######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000281
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الحطاب
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله
#META# 011.AuthorBORN	:: 902
#META# 011.AuthorDIED	:: 954
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 6
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: مواهب الجليل
#META# 030.LibURI	:: JK_000281
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1398
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | مواهب الجليل PageV01P001
#1 كتاب الطهارة 1$ ص باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق
# وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ) ش الباب في اللغة المدخل وفي اصطلاح
~~العلماء اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم وقد يعبر عنه بالكتاب أو
~~بالفصل وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب فيزاد في تعريفه الكتاب
~~ذات أبواب وفي تعريف الباب ذات فصول أو يجمع بين اثنين منها بحسب الاصطلاح
# والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول والباب بالفصول
# ولم يستعملوا تفصيل الباب بالكتب والفصل بالأبواب والكتاب في اللغة
~~المكتوب كالرهن بمعنى المرهون
# قال أبو حيان ولا يصح أن يكون مأخوذا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من
~~المصدر
# والفصل في اللغة القطع وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذا باب كذا والمصنف رحمه
~~الله يجعل الأبواب مكان الكتب كما في المدونة وغيرها ويحذف التراجم التي
~~تضاف إليها الأبواب اختصارا واكتفاء بفهمها من المسائل المذكورة في الباب
# وحكمة تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والفصول تنشيط النفس وبعثها على
~~الحفظ والتحصيل بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء ومن ثم كان القرآن
~~العظيم سورا والله أعلم
# وفي ذلك أيضا تسهيل للمراجعة والكشف عن المسائل وكذا فصل صاحب المدونة
~~وغيره من المتقدمين ما كثرت مسائله وتوسطت إلى كتابين وما طالت إلى ثلاثة
~~كتب
# والترجمة المضاف إليها الباب هنا الطهارة وهي بالفتح لغة النزاهة
~~والنظافة من الأدناس والأوساخ وتستعمل مجازا في التنزيه عن العيوب وتطلق في
~~الشرع على معنيين أحدهما الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب
~~لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أو له كما يقال هذا الشيء طاهر وتلك
~~الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية هي كون الشيء تباح ملابسته في
~~الطهارة والغذاء
# والمعنى الثاني رفع الحدث وإزالة النجاسة كما في قولهم الطهارة واجبة
# وفي كلام القرافي أن المعنى الأول حقيقة والثاني مجاز فلذلك عرفها ابن
~~عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له
# فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى
# ويقابلها بهذا ms0001 المعنى النجاسة ولذلك عرفها ابن عرفة بأنها صفة حكمية توجب
~~لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى
# فتلك الصفة الحكمية التي هي النجاسة شرعا هي كون الشيء تمنع ملابسته في
~~الصلاة والغذاء فإذا أطلقنا على المعفو عنه من النجاسات أنه نجس فذلك مجاز
~~شرعي تغليبا لحكم جنسها عليها قاله في الذخيرة ثم اعترض ابن عرفة على من
~~عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال وقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجس
~~PageV01P043 أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه إنما يتناول التطهير
~~والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة
# قلت قد يقال إن تعريف المازري وغيره الطهارة بحسب المعنى الثاني أولى لأن
~~المراد تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها والمكلف به إنما هو رفع الحدث
~~وإزالة النجاسة لا الصفة الحكمية
# وفي قول القرافي إنه مجاز نظر بل الظاهر أنه حقيقة أيضا فلفظ الطهارة
~~مشترك في الشرع بين المعنيين فالأحسن التعرض لبيان كل منهما فإن اقتصر على
~~أحدهما فالاقتصار على المعنى الثاني أولى لأنه هو الواجب المكلف به والله
~~أعلم
# ومعنى قوله حكمية أنها يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجوديا
~~قائما بمحله كالعلم للعالم
# وقوله به أي بملابسته فيشمل الثوب وبدن المصلي والماء وكل ما يجوز أن
~~يلابسه المصلي ولا تبطل صلاته بملابسته إياه فاندفع ما أورد عليه من أنه لا
~~يشمل طهارة الماء المضاف
# وقوله فيه يريد به المكان وقوله له يريد به المصلي وهو شامل بظاهره
~~لطهارة المصلي من الحدث والخبث لكن قوله بعد هذا والأخيرة من حدث يخصه به
~~وكذا قوله في حد النجاسة توجب له منع الصلاة به أو فيه ولم يقل أو له وفيه
~~نظر لأنه كما يمنع الحدث الصلاة فكذلك الخبث وإدخال البدن في قوله به بعيد
~~والله أعلم
# والطهورية صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسته
~~طاهرا وأما الطهارة بالضم فهي فضلة ما يتطهر به
# وقدم المصنف كغيره العبادات على غيرها لعموم الحاجة إليها وبدأ بالصلاة
~~لأنها أوكد ms0002 العبادات وأفضلها بعد الإيمان ولتقدمها على بقية القواعد في
~~حديث بني الإسلام على خمس ما عدا الشهادتين ولم يتكلم المصنف وكثير من
~~الفقهاء على الشهادتين لأنهما أفردتا بعلم مستقل
# وقدم الكلام على الطهارة لأنها أوكد شروط الصلاة التي يطلب المكلف
~~بتحصيلها لسقوط الصلاة مع فقد ما يتطهر به من ماء وصعيد على المشهور وبدأ
~~بالكلام على الماء لأن الطهارة المائية هي الأصل ولا تحصل إلا بالماء
~~المطلق فاحتاج إلى تمييزه من غيره
# والحدث بفتحتين وهو في اللغة وجود الشيء بعد أن لم يكن ويطلق في الشرع
~~على أربعة معان على الخارج المعتاد كما سيأتي إن شاء الله في فصل نواقض
~~الوضوء وعلى نفس الخروج كما في قولهم آداب الحدث وعلى الوصف الحكمي المقدر
~~قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية كما في قولهم يمنع الحدث كذا وكذا وعلى
~~المنع المرتب على الثلاثة كما في قولهم هنا يرفع الحدث أي المنع المترتب
~~على أعضاء الوضوء أو الغسل ويصح أن يراد هنا بالحدث المعنى الثابت الذي هو
~~الوصف لأنهما متلازمان فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر
# ولا يقال لا نسلم أنهما متلازمان فإن التيمم يرفع المنع لأنه تستباح به
~~الصلاة وغيرها ولا يرفع الوصف القائم بالأعضاء لأن المشهور أنه لا يرفع
~~الحدث فلا تلازم بينهما لأنا نقول التيمم لا يرفع المنع رفعا مطلقا وإنما
~~هو رخصة فيرفع المنع عما يستباح به على وجه مخصوص وهو عدم الماء فلا يستباح
~~به إلا فريضة واحدة في حال عدم الماء ولو وجد الماء قبل فعل ذلك المستباح
~~عاد المنع ولم يستبح به شيئا فالتيمم رخصة لاستباحة بعض الأشياء التي
~~يمنعها الحدث على وجه مخصوص فالوصف والمنع باقيان وقد أشار ابن عرفة إلى
~~هذا عند الكلام على النية في الوضوء فتأمله والله أعلم
# وأنكر ابن دقيق العيد المعنى الثالث من معاني الحدث وقال إنه ذكره بعض
~~الفقهاء وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على ثبوته فإنه منفي بالحقيقة والأصل
~~موافقة الشرع لها ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك
# وأقرب ما ms0003 يذكر فيه أن الماء المستعمل انتقل إليه المانع كما يقال ثم رد
~~ذلك وقال المسألة مختلف فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل
~~بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه انتهى من
~~PageV01P044 شرح العمدة له
# وأما المعنيان الأولان فلا تصح إرادتهما
# هذا إذا لم يمكن رفعهما وتجويز ذلك على حذف مضاف أي حكم الحدث كما أشار
~~إلى ذلك البساطي ففيه تعسف وتكلف لا يحتاج إليه
# والخبث بفتحتين أيضا وهو النجاسة وإنما قال حكم الخبث لأن عين النجاسة
~~تزول بغير الماء وأما حكمها وهو كون الشيء نجسا في الشرع لاتباح ملابسته في
~~الصلاة والغذاء فلا يرتفع إلا بالماء المطلق
# وأما موضع الاستجمار والسيف الصقيل ونحوه إذا مسح والخف والنعل إذا دلكا
~~من أبوال الدواب وأرواثها فالمحل محكوم له بالنجاسة وإنما عفي عنه للضرورة
~~خلافا لما قد تعطيه عبارة البساطي
# وقد عد ابن الحاجب وغيره موضع الاستجمار فيما تقدم ذكره في المعفوات ولا
~~ينافي هذا ما تقدم عن القرافي أعني قوله إن إطلاق النجاسة على المعفو مجاز
~~لأن ذلك أي إطلاق اسم النجاسة على المعفوات بالنظر إلى أصل معنى النجاسة
~~الحقيقي في الشرع وليس فيه ما ينفي إطلاق النجاسة عليها مطلقا شرعا فتأمله
~~والله أعلم
# ولم يقل المصنف رافع الحدث وحكم الخبث لأن نسبة الرفع للماء مجاز وتصدير
~~الباب بهذه الجمل وسياقها مساق الحد لما يرفع ) به الحدث وحكم الخبث يفيد
~~الحصر وإن لم يكن في الكلام أداة حصر فكأنه قال إنما يرفع الحدث وحكم الخبث
~~بالماء المطلق فأما رفع الحدث فمتفق عليه بل حكى الغزالي رحمه الله الإجماع
~~على ذلك ولكنه نوزع في حكاية الإجماع وأما حكم الخبث فما ذكره هو المشهور
~~في المذهب كما سيأتي بيانه في الكلام على إزالة النجاسة
# تنبيه وهذا حكم كل طهارة شرعية من غسل أو وضوء وإن لم تكن واجبة فلا يصح
~~شيء من ذلك إلا بالماء المطلق كالأوضية المستحبة والأغسال المسنونة
~~والمستحبة
# قال في التلقين ولا يجوز التطهر من ms0004 حدث ولا نجس ولا شيء من المسنونات
~~والقرب بمائع سوى الماء المطلق انتهى
# ولما كان الأمر كذلك احتاج المصنف إلى تعريف الماء المطلق
# والمطلق في اللغة ما أزيل منه القيد الحسي والمعنوي
# وهل هو حقيقة فيهما أو حقيقة فيما أزيل منه القيد الحسي مجاز فيما أزيل
~~منه القيد المعنوي طريقان ذكرهما صاحب الجمع وعزى الأولى لابن راشد وشيخه
~~القرافي والثانية لابن هارون وأبي علي قال واستعمله الأصوليون في اللفظ
~~الذي لم يقيد انتهى
# واستعمله الفقهاء في الماء الذي لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا مجازا
~~لغويا وعرفيا قاله صاحب الجمع وهو في كلام المصنف صفة لمحذوف أي بالماء
~~المطلق
# واختلف عبارات الأصحاب في تعريفه فعرفه ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما بأنه
~~الباقي على أصل خلقته أي لم يخالطه شيء وجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد
~~منه أو بالمجاورة ملحقا بالمطلق في كونه طهورا فالمطلق عندهم أخص من الطهور
# وجعل القاضي عبد الوهاب وابن عسكر وغيرهما المطلق مرادفا للطهور فعرفوه
~~بأنه الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقراره ولا
~~متولد منه فجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة داخلا في
~~حد المطلق وتبعهم المصنف على ذلك فأدخلها كلها في حد المطلق وعرفه بقوله
~~وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد يعين أن الماء المطلق هو الذي يصدق عليه
~~في العرف اسم ماء من غير تقييد بإضافة أو صفة أو غور ذلك أي يصح أن يسمى
~~ماء وهذا معنى قول غيره هو الذي يكتفي بالإخبار عنه بمجرد إطلاق اسم الماء
~~عليه
# فقوله ما صدق عليه اسم ماء معناه ما صح أن يطلق عليه اسم الماء وليس
~~المراد به جزئيات المطلق التي يصدق عليها حتى يرد عليه أن الشيء لا يعرف
~~بما يصدق عليه ولا يرد على المصنف ما أورده البساطي وغيره أنه قدم التصديق
~~على التصور لأنه المصنف لم يحكم على المطلق بشيء وإنما حكم على الحدث
~~والخبث بأنهما يرتفعان بالمطلق فلما ms0005 جرى في كلامه PageV01P045 ذكر المطلق
~~احتاج إلى تعريفه
# والإضافة في قوله اسم ماء بيانية أي اسم ماء وقوله ما صدق عليه اسم هو
~~ماء كالجنس وقوله بلا قيد كالفصل خرج به ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا
~~مقيدا بإضافة كماء الورد ونحوه أو صفة كالماء المضاف والماء النجس أو
~~بالألف واللام التي للعهد كقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يعني
~~المني ودخل في حده ما كانت إضافته بيانية كماء المطر وماء الندى وما قيد
~~بإضافة لمحله لأن ذلك لا يمنع من صدق اسم الماء عليه في العرف ويكتفي
~~بالإخبار عنه بمجرد اسم الماء كماء السماء وكذا ما قيد بإضافة لمحله كماء
~~البحر
# ولا خلاف في جواز التطهير به وإن كان قد حكي به عن ابن عمر كراهة الوضوء
~~به فقد انعقد الإجماع على خلافه وماء العيون والآبار والماء الذي نبع من
~~بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المياه
# قال القرطبي لم نسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم
~~حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه ونقله عنه ابن حجر في علامات
~~النبوة من كتاب المناقب من شرح البخاري
# وقال في القبس ونبع الماء من بين أصابعه خصيصة لم تكن لأحد قبله
# قال النووي في أول كتاب الفضائل من شرح مسلم وفي كيفية هذا النبع قولان
~~حكاهما القاضي عياض وغيره أحدهما ونقله القاضي عن المازري وأكثر العلماء أن
~~الماء كان يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وينبع من ذاتها قالوا وهو
~~أعظم في المعجزة من نبعه من حجر
# والثاني أن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه انتهى
# قلت وعلى القول الأول فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة
# وقد ذكر شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في تاريخ مكة عن
~~شيخه شيخ الإسلام البلقيني وذكره أيضا صاحب المواهب اللدنية عن البلقيني أن
~~ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر لغسل قلبه صلى الله عليه وسلم به ms0006 فكيف بما خرج
~~من ذاته صلى الله عليه وسلم ودخل في ماء الآبار ماء زمزم وهو كذلك
# قال في كتاب الجنائز من النوادر عن ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا
~~نجاسة
# قال الشيخ ابن أبي زيد ما ذكره في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه
~~ونقله عن ابن عرفة في كتاب الجنائز بلفظ قوله ولا يغسل بماء زمزم ميت ولا
~~نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه
# قال ابن عرفة وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام لا يكفن
~~بثوب غسل بماء زمزم انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة وماء السماء وماء الآبار وماء العيون
~~وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات هذا عام يدخل فيه بئر زمزم وهو المشهور
~~أن ماء زمزم يتوضأ به وتزال به النجاسة ولا خلاف فيه إلا ما روي عن ابن
~~شعبان من أنه قال لا تزال به النجاسة تشريفا له انتهى
# ونحوه للشيخ يوسف بن عمر
# قلت أما الوضوء به لمن كان طاهر الأعضاء فلا أعلم في جوازه خلافا بل صرح
~~باستحبابه غير واحد نقلا عن ابن حبيب وكذلك لا أعلم في جواز الغسل به لمن
~~كان طاهر الأعضاء خلافا بل صرح ابن حبيب أيضا باستحباب الغسل به
# قالفضل بن مسلمة في اختصار الواضحة لابن حبيب ويستحب لمن حج أن يستكثر من
~~ماء زمزم تبركا ببركته يكون منه شربه ووضوؤه واغتساله ما أقام بمكة ويكثر
~~من الدعاء عنه شربه انتهى
# ويؤخذ استحباب الغسل أيضا من كلام اللخمي كما سيأتي قريبا إن شاء الله
# وقال النووي في شرح المهذب مذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء
~~والغسل به
# وعن أحمد رواية بكراهيته لأنه جاء عن العباس أنه قال عند زمزم لا أحله
~~لمغتسل وهو لشارب حل وبل
# قال ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ولم يزل
~~المسلمون على الوضوء به بلا إنكار ولم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن
~~أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن العباس ms0007 لم يجز ترك النصوص به
# وأجاب أصحابنا PageV01P046 بأنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين
~~انتهى
# قلت وذكر المحب الطبري في الباب السابع والعشرين من القرن أثر العباس
~~وقال لا أحلها لمغتسل وهي للشارب حل وبل قال والبل الحل كرره تأكيدا
~~والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان تحريم اللبث في المسجد وإنما أسند
~~التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء بحيازته في حياض كان يجعلها هناك فالمغتسل
~~من الجنابة ارتكب التحريم من وجهين من جهة اللبث في المسجد ومن جهة استعمال
~~المملوك دون إذن مالكه انتهى
# قلت أما الوجه الأول فغير ظاهر لأن موضع زمزم وحريمها سابق على المسجد
~~فلا يدخل في تحبيس المسجد وقد ذكر صاحب المدخل وغيره أن البيت إذا كانت
~~سابقة على المسجد لا يدخل حريمها في تحبيس المسجد وقد ذكر الأزرقي أن حد
~~المسجد الحرام كان إلى جدار زمزم ورأيت لبعض الشافعية تأليفا صرح فيه بأن
~~موضع زمزم غير داخل في تحبيس المسجد والله أعلم
# نعم مرور الجنب في المسجد لا يجوز عند المالكية وأما إزالة النجاسة بماء
~~زمزم فالظاهر أن ذلك مكروه ابتداء فإن أزيلت به طهر المحل ويختلف في كراهة
~~غسل الميت به على الخلاف في طهارة الميت ونجاسته فإن قلنا بطهارته كما هو
~~الأظهر الصحيح جاز غسله به بل قال اللخمي إنه أولى لما يرجى من بركته كما
~~سيأتي وإن قلنا بنجاسته على القول الذي قدمه المصنف في كلامه الآتي كره
~~غسله به كما صرح به ابن بشير وغيره
# قال ابن بشير في كتاب الجنائز واختلف في كراهة غسله بماء زمزم وسبب
~~الخلاف ما قدمنا من الحكم بنجاسته فإن حكمنا بها كرهنا غسله به لكراهة
~~استعمال هذا الماء في النجاسات وأهل مكة يحكون أن رجلا استنجى به فحصل له
~~الباسور
# وإن حكمنا بطهارة الميت أجزنا غسله به انتهى
# وقال ابن الحاجب في كراهة غسله بماء زمزم قولان إلا أن تكون فيه نجاسة
~~انتهى
# قال اللخمي بعد أن ذكر قول ابن شعبان لا يغسل ms0008 به ميت ولا نجاسة وهذا على
~~أصله لأنه يقول إن الميت نجس ولا يقرب ذلك الماء النجاسة وقد ذكر أن بعض
~~الناس استنجى به فحدث به الباسور وأهل مكة يتقون الاستنجاء به وعلى القول
~~بأن الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم بل هو أولى لما يرجى من بركته انتهى
# قلت هذا كلام اللخمي الموعود به فإنه يفهم منه استحباب الغسل به لمن كان
~~طاهر الأعضاء لأنه إذا كان غسل الميت به أولى لرجاء بركته فالحي من باب
~~أولى للاتفاق على طهارته
# وصرح ابن الكروي في كتاب الوافي له بكراهة استعماله في النجاسات احتراما
~~له
# وقال ابن فرحون في منسكه لما ذكر في فضل زمزم حديث النظر إليها عبادة
~~والطهور منها يحبط الخطايا ما نصه
# تنبيه الطهور منها يحبط الخطايا يريد الوضوء خاصة إذا كانت أعضاء الوضوء
~~طاهرة وأما الاستنجاء به فقد شدد في الكراهة فيه وجاء أنه يحدث البواسير
~~وكذا غسل النجاسات التي على البدن أو غيره
# قال ابن شعبان من أصحابنا ولا يغسل به نجس انتهى
# وقوله يريد الوضوء خاصة يعني أو الغسل إذا كان طاهر الأعضاء وسلم من
~~المرور في المسجد وهو جنب وإنما خص الوضوء بالذكر لأنه هو الذي يتصور غالبا
# قال القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه يصح التطهر به بالإجماع على ما
~~ذكره الروياني في البحر والماوردي في الحاوي والنووي في شرح المهذب وينبغي
~~توقي النجاسة به خصوصا في الاستنجاء فقد قيل إنه يورث الباسور
# وجزم المحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به وإن حصل التطهير به إذا علم
~~هذا فقول ابن شعبان لا يغسل به ميت ولا نجاسة إن حمل على المنع من ذلك أو
~~على أنه لا يزيل النجاسة فهو خلاف قول مالك وأصحابه وإن حمل على الكراهة
~~فالظاهر أنه موافق للمذهب وقد نقله صاحب الطراز بلفظ الكراهة فقال وكره ابن
~~شعبان من PageV01P047 أصحابنا أن تغسل به نجاسة أو يغسل به ميت ونحوه في
~~الذخيرة
# ولا يقال إن ذلك يدل على أن المذهب ms0009 عدم كراهة غسل النجاسة به لعزوهم ذلك
~~لابن شعبان لأنا نقول إن الذي عزوه لابن شعبان فقط هو عدم غسل الميت به كلا
~~يفهم ذلك من كلام اللخمي والله أعلم
# والذي يفهم من كلام الشيخ ابن أبي زيد أنه حمله على المنع وكذلك ابن عبد
~~السلام والمصنف في التوضيح فإنهما فسرا القولين المتقدمين في كلام ابن
~~الحاجب بكلام ابن شعبان وكلام الشيخ ابن أبي زيد
# قال ابن عبد السلام القول بالمنع في كتاب ابن شعبان وأنكره الشيخ أبو
~~محمد ورأى أنه مخالف لقول مالك وأصحابه ولا شك أنه ماء مبارك ومع ذلك فلا
~~يمنع أن يصرف فيما تصرف فيه أنواع المياه إذ من المعلوم أن هاجر لم تكن
~~تستعمل هي وابنها إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ومن نزل عليهما من العرب
~~في كل ما يحتاجون إليه سواه حين لم يكن بمكة غيره وجعل قول ابن الحاجب إلا
~~أن يكون فيه نجاسة عائدا إلى المسألة التي قبل مسألة غسله بماء زمزم ونقله
~~في التوضيح عن ابن عبد السلام وعن شيخه أيضا قال وكأنهما فرا من إعادته على
~~ماء زمزم لأنه لو أعيد عليه لفهم أنه يتفق على المنع منه وليس كذلك إذ ظاهر
~~المذهب الجواز انتهى
# قلت وهذا إنما يشكل إذا حمل كلام ابن شعبان على المنع أما إذا حمل كلام
~~ابن شعبان على الكراهة وفسر القولان في كلام ابن الحاجب به وبما ذكره
~~اللخمي فلا إشكال في ذلك
# وقد ذكر ابن فرحون عن ابن رشد أنه فسر كلام ابن الحاجب بذلك ونحوه
~~للبساطي في المغني قال في كتاب الجنائز واختلف هل يكره تغسيله بماء زمزم
~~إذا لم يكن على الميت نجاسة وهو منصوص ابن شعبان أولا وشهره خليل في مختصره
~~على قولين
# تنبيه ظاهر كلام ابن شعبان أنه لا يجوز
# قال ابن أبي زيد وهو خلاف قول مالك وأصحابه
# وقال اللخمي هو مبني على أصله أن الميت نجس
# قلت فعلى هذا يكون المشهور ما قاله ابن شعبان فإنه لا يجوز ms0010 الاستنجاء به
~~ولا إزالة النجاسة وأما أنه يزيلها أولا محل نظر انتهى كلام البساطي وقوله
~~فعلى هذا يكون المشهور ما قال ابن شعبان يعني لأن الشيخ خليلا شهر القول
~~بنجاسة الميت
# وقوله فإنه لا يجوز الاستنجاء به الظاهر أنه بالفاء كما يدل عليق كلامه
~~ورأيته في نسخة بالواو
# والظاهر أن قول المصنف في فصل الجنائز ولو بزمزم وإنما أراد به والله
~~أعلم أن يبين أن المذهب صحة غسل الميت به وأنه غير ممنوع كما يقول ابن
~~شعبان بناء على ما فهمه المصنف وابن عبد السلام عن ابن شعبان وكذلك قول ابن
~~عبد السلام لا شك أنه ماء مبارك ومع ذلك لا يمنع أن يصرف فيما يصرف فيه
~~غيره وقول المصنف في التوضيح إذ ظاهر المذهب الجواز إنما قال ذلك في مقابلة
~~كلام ابن شعبان حيث فهماه على المنع ولم يريدا نفي الكراهة إذا قلنا إن
~~الميت نجس لا ينبغي أن يختلف في كراهة غسل النجاسة
# وقد تقدم التصريح بها في كلام ابن بشير وابن الحاجب وابن الكروي وابن
~~فرحون وقوة كلام اللخمي يدل عليها ولم نقف على نص في نفيها إلا ما يفهم من
~~كلام الشيخ ابن أبي زيد في رده على ابن شعبان
# وقد تقدم أن الظاهر أنه إنما رد عليه لأنه فهم كلامه على المنع بل تقدم
~~في كلام ابن عرفة أن ابن عبد السلام أفتى بأنه لا يكفن الميت في ثوب غسل
~~بماء زمزم فإن من المعلوم أنه إنما أراد بذلك على سبيل الكراهة وإن كان ذلك
~~خلاف الظاهر والله أعلم
# وقالابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب ولا تزال النجاسة إلا بالماء يدخل
~~في كلامه ماء زمزم وهو خارج ولا تزال به نجاسة من البدن ولا من الثوب انتهى
# قلت فينبغي أن يحمل كلامه على الكراهة وإلا كان مخالفا للمذهب
# ونقل سيدي الشيخ زروق في شرح الرسالة عن ابن شعبان أنه قال لا يتطهر بماء
~~زمزم لأنه طعام لقوله عليه الصلاة والسلام هو PageV01P048 طعام طعم وشفاء ms0011
~~سقم
# والمعول عليه خلافه لا في النجاسات فيحمل على استعماله فيها انتهى
# قلت كلامه يقتضي أن ابن شعبان منع التطهير به مطلقا ولم أقف على ذلك في
~~كلام غيره وكذلك لم أقف على أنه علل ذلك بكونه طعاما إلا في كلامه والمنقول
~~عن ابن شعبان ما تقدم فليعتمد عليه
# ثم وقفت على كلام ابن شعبان في الزاهي ونصه في أول كتاب الطهارة ولا
~~يستعمل ماء زمزم في المراحيض ولا يخلط به نجس ولا يزال به ولا يغسل به في
~~حمام ولا بأس أن يتوضأ به من سلمت أعضاء وضوئه من النجس وكذلك يغتسل به من
~~الجنابة من ليس بظاهر جسده أذى وإن أصاب الفرجين إذا كانا طاهرين انتهى
# قال في باب الحج ويتوضأ به ولا يغسل به نجس انتهى
# والله أعلم
# وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لاضطراب النقول فيها فأردت تحرير ما
~~ظهر لي من كلام أهل المذهب فيها
# وأما الكلام على فضلها وفضل الشرب منها فسيأتي إن شاء الله في كتاب الحج
# ويستثنى من الآبار آبار ثمود فلا يجوز الوضوء بمائها ولا الانتفاع به كما
~~ذكره القرطبي في شرح مسلم وابن فرحون في ألغازه ناقلا له عن ابن العربي في
~~أحكام القرآن
# ونقله غير واحد وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم
~~حين مروا بها أن لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تردها الناقة وأمرهم أن
~~يطرحوا ما عجنوه من تلك الآبار ويهريقوا الماء
# والحديث في الصحيحين رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء وذكره مسلم في
~~أواخر صحيحه بعد كتاب الزهد وفيه أنه أمرهم أن يعلفوا العجين الإبل
# قال القرطبي في شرح مسلم أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة ما سقوا وعلف
~~العجين للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة إذ ذلك حكم ما خالطته النجاسة أو
~~كان نجسا ولولا نجاسة الماء لما أتلف الطعام المحترم شرعا وأمره أن يستقوا
~~من بئر دلناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت
~~أعصارهم انتهى
# وقال ms0012 ابن فرحون في الألغاز فإن قلت ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز
~~الوضوء به ولا الانتفاع به قلت هو ماء الآبار التي في أرض ثمود وقد أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها قالوا قد
~~استقينا وعجنا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا الماء وأمرهم أن يستقوا
~~من البئر التي كانت تردها الناقة وذلك لأجل أنه ماء سخط فلم يجز الانتفاع
~~به فرارا من سخط الله انظر أحكام القرآن لابن العربي عند قوله تعالى @QB@
~~ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين @QE@ وهو مذهب الشافعي
# ولا نحكم بنجاسته لأن الحديث ليس فيه تعرض للنجاسة وإنما هو ماء سخط وغضب
~~انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة ذكر ابن العربي في الأحكام عند قوله
~~تعالى @QB@ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين @QE@ منع الوضوء من بئر ثمود
~~لأنها بئر غضب ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بطرح ما عجن منها وبالتيمم
~~وترك استعمالها فهي مستثناة من الآبار وهو خلاف ما هنا من العموم يعني قول
~~الرسالة وماء الآبار
# قلت والظاهر ما قاله ابن فرحون والشيخ زروق أنه لا يحكم بنجاسة الماء
~~وإنما يمنع من استعماله فقط لأنه سخط وغضب لأنه لم يرو أنه عليه الصلاة
~~والسلام أمرهم بغسل أوعيتهم وأيديهم منه وما أصابه من ثيابهم ولو وقع ذلك
~~لنقل على أنه لو نقل لما دل على النجاسة لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في
~~اجتناب ذلك الماء وهو الذي يؤخذ من كلام الفاكهاني في شرح الرسالة فإنه لما
~~ذكر الآبار قال إلا مياه أبيار الحجر فإنه نهى عن شربها والطهارة بها إلا
~~بئر الناقة ثبت ذلك في الصحيح انتهى
# وقد صرح النووي في شرح المهذب بعدم نجاسته ولا إشكال في منع الوضوء منها
~~على ما قاله القرطبي والله أعلم
# تنبيهات الأول قال الشيخ زروق وأمرهم بالتيمم وترك استعمالها لم أقف عليه
~~في الحديث وهو PageV01P049 ما نقله ابن فرحون في الألغاز عن ابن العربي في
~~باب التيمم ونصه فإن قلت ms0013 أرض طاهرة مباحة مسيرة خمسة أميال لا يجوز التيمم
~~منها
# قلت هي أرض ديار ثمود نص ابن العربي في أحكامه على أنه لا يجوز التيمم
~~منها
# الثاني قال ابن حجر سئل شيخنا الإمام البلقيني من أين علمت البئر التي
~~كانت تردها الناقة فقال بالتواتر إذ لا يشترط فيه الإسلام انتهى
# قال ابن حجر والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالوحي فيحمل
~~كلام الشيخ على من يجيء بعد ذلك انتهى
# الثالث قال النووي في شرح المهذب استعمال هذه الآبار في طهارة وغيرها
~~مكروه أو حرام إلا لضرورة شرعية فظاهره أنه إذا اضطر للوضوء بها جاز واقتصر
~~جماعة من الشافعية على كراهة استعمال هذه الآبار
# وقال ابن أبي شريف من الشافعية عن الزركشي في الخادم ويلحق بها كل ماء
~~مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء ديار بابل لحديث أبي داود أنها أرض
~~ملعونة وماء بئر ذروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم وماء
~~بئر برهوت وهي بئر باليمن لحديث ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت انتهى
# وبابل هي المذكورة في سورة البقرة وهي بالعراق
# وبئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء هي بالمدينة
# وبئر برهوت بفتح الموحدة وسكون الراء وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع
~~النزول إلى قعرها والله أعلم
# ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا أعلم في جواز التطهير به خلافا في
~~المذهب وكلام ابن رشد في المقدمات وغيره يدل على نفي الخلاف في ذلك ونقل
~~ابن حجر في فتح الباري عن ابن التين أنه نقل عن ابن حبيب منع الاستنججء
~~بالماء لأنه مطعوم
# قلت تعليله بأنه مطعوم يقتضي أنه أراد العذب وهو غير معروف في المذهب
~~وكلام ابن حبيب في الواضحة يقتضي خلافه فإنه قال ولا تبيح اليوم الاستنجاء
~~بالحجارة إلا لمن لم يجد الماء لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه انتهى
# فقوله إلا لمن لم يجد الماء شامل للعذب وغيره
# نعم قال الجزولي في شرح قول الرسالة ومن ms0014 استجمر بثلاثة أحجار قال بعض
~~العلماء لا يجوز الوضوء ولا الاستنجاء بالماء العذب لأنه طعام وكتب قبله
~~ضادا فظاهره أنه أشار بها للقاضي عياض
# والذي في الإكمال وأصله للمازري في المعلم ما نصه وشد بعض الفقهاء ولم ير
~~الاستنجاء بالماء العذب وهذا إنما هو بناء على أنه طعام عنده والاستنجاء
~~بالطعام ممنوع انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام المازري وقال بعده قلت يتخرج على رواية ابن نافع منعه
~~بطعام إلى أجل انتهى
# قلت ويرد هذا القول قوله سبحانه @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@
~~الفرقان 48 وقوله @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به @QE@ الأنفال
~~11 ولا شك أن النازل من السماء عذب والله أعلم
# ولا يصح التحريم أيضا إذ لا نص ولا إجماع يقتضي أن كل ما أطلق عليه اسم
~~الطعام امتنع التطهر به والله أعلم
# ودخل في حد المطلق أيضا جميع المياه المكروهة الآتي ذكرها
# وإنما أطلت في هذا المحل لأني لم أر من استوفى الكلام على ذلك والله
~~الموفق لا رب غيره ص ( وإن جمع من ندى ) ش لما عرف الماء المطلق بما تقدم
~~نبه على قيود وأحوال تعرض للمطلق لا تسلبه وصف الإطلاق أعني الطهورية لكن
~~منها ما لا يسلبه الطهورية ولكنه يقتضي كراهة استعماله وهذا القسم يذكره
~~بعد هذا في قوله وكره ماء مستعمل إلى آخره
# ومنها ما لا يسلبه الطهورية ولا يقتضي كراهة استعماله وهي التي نبه عليها
~~بقوله وإن جمع من ندى إلى قوله بمطروح ولو قصدا
# ولما كان في صدق حد المطلق على كثير منها نوع خفاء كالماء المشكوك في
~~مغيره وما بعده أتى بها بلفظ الإغياء تنبيها على بعدها من حد المطلق وإن
~~ساوته في الحكم
# والضمير فيجمع وذاب وما بعدهما عائد على المطلق وجوز بعضهم عوده على ما
~~في قوله ما صدق عليه اسم ماء بلا وفيه بعد
# PageV01P050 وقوله من ندى بالقصر والتنوين والندى في اللغة المطر والبلل
~~والمراد به هنا ما ينزل على الأرض وأوراق الشجر من الليل وقد نص مالك ms0015 في
~~المجموعة على أنه يتوضأ بما يجتمع من الندى ولا يتيمم إن وجد ذلك
# قال في باب التيمم من النوادر ومن المجموعة قال علي عن مالك فيمن لم يجد
~~الماء أيتوضأ بالندى أم يتيمم قال يتيمم إلا أن يجمع من الندى ما يتوضأ به
~~انتهى
# وقال سند قال مالك في المجموعة فيما يجتمع من الندى أنه يتوضأ به انتهى
# ونقله اللخمي وتقدم أن الإضافة في ماء بيانية فلا يرد على حد المطلق
# ص ( أو ذاب بعد جموده ) ش الجمود بضم الجيم مصدر جمد الشيء ضد ذاب ويعني
~~أن الماء المطلق لا فرق بين أن يكون مائعا من أصله أو يكون جامدا ثم ذاب
~~بعد ذلك وسواء ذاب بنفسه أو ذوب قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر
~~سواء كان ثلجا أو بردا ذاب بموضعه أو بغير موضعه
# قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب نقلا عن التلمساني قال لا خلاف في
~~طهورية الماء الذائب في محله
# قال البساطي في المذهب إنه لا خلاف في ذلك وكذلك الملح إذا ذاب بموضعه
# وصرح بعضهم بأنه لا خلاف في هذا كله وهو ظاهر كلامه في المقدمات
# وحكى فيها أن الملح إذا ذاب في غير موضعه ثلاثة أقوال ففرق في الثالث بين
~~أن يكون جموده بصنعة فلا يتطهر به أو بلا صنعة فيتطهر به ونصه الأصل في
~~المياه كلها الطهارة والتطهير ماء السماء وماء البحر وماء الأنهار والعيون
~~والآبار عذبة كانت أو مالحة كانت على أصل مياعتها أو ذابت بعد جمودها إلا
~~أن تكون جامدة فتذوب في غير موضعها بعد أن كانت ملحا فانتقلت عنه فلأصحابنا
~~المتأخرين في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه على الأصل لا يؤثر فيها جمودها
~~والثاني أن حكمها حكم الطعام فلا يتطهر بها وينضاف بها ما غيرته في سائر
~~المياه والثالث إن كان جمودها بصنعة أثر وإلا فلا انتهى
# قال البساطي بعد أن ذكر هذه الأقوال فإن حمل كلام المصنف على العموم
~~فيكون قد شهر القول بالطهورية ويمكن ms0016 أن يقال إنه لم يرد الملح انتهى
# قلت الظاهر حمل كلام المصنف على العموم لأن القول الأول هو المشهور لأنه
~~سيأتي في الماء المتغير بالملح أنه طهور على المشهور وقد سوى في المقدمات
~~بين الفرعين وبهذا القول صدر في الشامل فقال أو جامدا فذاب ولو ملحا في غير
~~محله
# وثالثها إن كان بغير علاج وإلا فكالطعام انتهى
# وصرح في الشرح الصغير بأنه المشهور
# فرع إذا ذاب البرد ونحوه فوجد في داخله شيء طاهر أو نجس من لواحق الأرض
~~فهل حكمه حكم ما وقع فيه ذلك قال البساطي في المغني لم أر فيه نصا والظاهر
~~أنه مثله انتهى
# قلت وما قاله ظاهر والله أعلم
# ص ( أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب ) ش السؤر بضم السين المهملة وسكون
~~الهمزة وقد تسهل بقية شرب الدواب وغيرها ويقال أيضا في بقية الطعام هكذا
~~فسره أهل اللغة والمحدثون والفقهاء
# وقال النووي في شرح المهذب سؤر الحيوان مهموز وما بقي في الإناء بعد شربه
~~أو أكله ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه أو رطوبة فمه
~~انتهى
# قلت الذي يظهر من كلام أصحابنا وأصحابهم أن السؤر بقية شرب الحيوان إلا
~~أن يكون مراد النووي أنهم إنما يحكمون بطهارة بقية الشرب أو نجاسته لطهارة
~~لعاب الحيوان أو نجاسته فتأمله
# والمعنى أن الماء المطلق لا يضره كونه سؤر بهيمة أو حائض أو جنب فأما سؤر
~~البهيمة فاختلف فيه فقال في المدونة يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره
~~سواء
# قال اللخمي في سماع ابن وهب في الوضوء بفضل الحمار والبغل والفرس وغير
~~ذلك من الدواب غيره أحب إلي منه ولا بأس به إن اضطر إليه انتهى
# ومشى المصنف على ظاهر المدونة وأشار بالمبالغة لرواية ابن وهب
# وظاهر إطلاق المصنف أن سؤر البهيمة طاهر بلا كراهة ولو كانت تأكل أرواثها
# قال PageV01P051 سند وذلك على وجهين إما أن تكون تعبث بذلك في بعض
~~الأحيان أو تكون جلالة فالأولى قال ابن القاسم أكثر الدواب يفعل ذلك فلا
~~بأس ms0017 به ما لم ير في أفواهها ذلك عند شربها
# وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كرهه
# وأما الجلالة فهي كالدجاج المخلاة أي فيكره الوضوء بسؤرها كما سيأتي
# فأما الأولى فهي داخلة في إطلاق المصنف هنا جريا على قول ابن القاسم وقد
~~رجحه ابن الإمام وغيره
# وأما سؤر الجلالة فهو وإن كان داخلا في كلامه من حيث إنه ماء مطلق كما
~~سبقت الإشارة إلى ذلك لكنه له حكم يخصه وهو الكراهة فتأمله
# وأما سؤر الحائض والجنب فلا خلاف في طهارته إذا لم يكن في أفواههما نجاسة
~~وإنما نبه عليه لئلا يتوهم عدم طهارته كما قيل ذلك في فضلة طهارة الحائض
~~على ما ذكره الشارح
# ص ( أو فضلة طهارتهما ) ش يعني أن الماء الذي يفضل من طهارة الحائض
~~والجنب طاهر مطهر لأنه داخل في حد المطلق
# قاله في الأم وصرح به غير واحد من أهل المذهب ولم يذكر البراذعي فضلة
~~طهارة الحائض
# وذكر الشارح في الوسط والكبير قولا بأنه لا يتطهر بفضل طهور الحائض قال
~~ولا يبعد جريه في فضل طهارة الجنب
# قلت ولم أقف على هذا القول في المذهب وإنما ذكره صاحب الطراز والقاضي
~~عياض في الإكمال والنووي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه أن الرجل لا يجوز له
~~أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به وردوا عليه لأنه لا تأثير لخلوتها به
# ونص في الإرشاد على أنه يتطهر بفضل طهور الحائض ولو خلت به وحمل ابن رشد
~~في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة لأهل العلم في وضوء
~~المرأة بفضل وضوء الرجل وعكسه سواء شرعا جميعا أو غاب أحدهما على الماء
~~وسواء كان فضلة حائض أو جنب أو غيرهما خمسة أقوال أحدها قول مالك وجميع
~~أصحابه أنه يجوز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وعكسه لا خلاف بينهم في ذلك
~~والثاني لا يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه مطلقا والثالث تتوضأ المرأة بفضل الرجل
~~لا عكسه والرابع يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه إذا شرعا جميعا الخامس يتوضأ
~~أحدهما بفضل ms0018 صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا انتهى
~~باقتصار والله أعلم
# فرع قالعياض في الإكمال ولم يختلف في تطهير الرجل والمرأة جميعا من إناء
~~واحد
# وحكى النووي على جواز ذلك الإجماع قال وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل جائز
~~بإجماع
# قلت وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل ابن رشد الخلاف في ذلك كما ذكرنا
# فرع قال في المدونة ولا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع
~~الناس الامتناع من هذا
# قال ابن ناجي قال عياض ظاهره ما ينتضح من غسل الجنب من الأرض وعليه حمله
~~الناس وهذا إذا كان المكان طاهصا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة وإن لم يكن
~~كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار منه من رش الماء
~~انتهى
# وقال البرزلي بعد ذكره كلام عياض وفيه نظر على ما علل في المدونة أنه
~~ضرورة فظاهره مطلقا انتهى
# والظاهر ما قاله عياض وتحمل الضرورة التي أشار إليها في المدونة على كونه
~~ماء مستعملا في حدث خالط الماء
# قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل
~~على وجهين ما يتطاير من جسده وما يتطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم
~~يتقين تطاير نجاسة
# وقال ابن ناجي بعد كلامه السابق وقال بعض شيوخنا يحمل قولها عندي بأن
~~المراد بما انتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع
~~الماء للتدلك ثم ردهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو تأويل
~~بعيد انتهى كلام ابن ناجي
# وعادته إذا قال بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة ولم أقف على ما ذكره في
~~كلام ابن عرفة وسيأتي إن شاء الله في PageV01P052 آخر هذا الفصل وفي فصل
~~فرائض الوضوء عن ابن رشد نحو ما ذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه
# فرع ذكر البرزلي عن ابن أبي زيد أن من توضأ على بلاط نجس وطار عليه ماء
~~من البلاط فإن كانت النجاسة ms0019 رطبة غسل ما تطاير عليه منها إلا أن يتوالى
~~البلل حتى يغلب على الظن أنها إنما تمت وذهبت
# ص ( أو كثير خلط بنجس لم يغير ) ش يعني أن الماء الكثير إذا خالطه شيء
~~نجس ولم يغيره فإنه باق على طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل
~~الآتي
# ثم إن هذا الكثير إن اتفقت الأمة على أنه كثير فلا خلاف في طهوريته سواء
~~خلط بنجس أو طاهر كما قال المصنف في التوضيح وإن كان مختلفا في كونه كثيرا
~~فذكر ابن عرفة فيه طرقا الأولى أنه هور ولو خلط بنجس اتفاقا عزاها للأكثر
# الثانية أنه طهور وشذت رواية ابن نافع يعني في أنه غير طهور وعزها لابن
~~رشد
# الثالثة كراهته وعزاها لابن زرقون وأشار لها التونسي
# وظاهر كلام ابن عرفة أن الطرق جارية في الكثير مطلقا ولو اتفقت الأمة على
~~كثرته وهو بعيد فينبغي أن يحمل كلامه على غيره كما ذكرناه عن التوضيح بل لا
~~ينبغي أن تجعل رواية ابن نافع ناقضة للاتفاق فقد قال ابن رشد في شرحها في
~~سماع موسى من كتاب الطهارة هذه رواية مائلة خارجة عن الأصول فإنه حكم للماء
~~الكثير بحكم النجس بحلول النجاسة فيه وفهم من كلام المصنف بالأحروية أن
~~المخالط الطاهر لا أثر له والله أعلم
# ص ( أوشك في مغيره هل يضر ) ش يعني أن الماء إذا تغير وشك في الذي غيره
~~هل هو مما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية فالأصل بقاؤه على
~~الطهورية
# وعزا الشارح والمصنف في التوضيح هذا الفرع للمازري هو في المدونة لكنه
~~أخل به البراذعي بل كلامه فيه يوهم غير المقصود وهي من المسائل التي تعقبها
~~عليه بعد الحق واختصرها ابن يونس بلفظ قال مالك لا بأس بماء البئر تنتن من
~~الحمأة وغيرها
# قال ابن القاسم وكذلك ما وجد في الفلوات من بئر أو غدير قد أنتنا ولا
~~أدري لم ذلك ولا بأس بالوضوء منها وماقاله مالك في الواضحة انتهى
# وقال في الطراز هذا هو القياس أن الشيء متى ms0020 شك في حكمه رد إلى أصله
~~والأصل في الماء الطهارة والتطهير
# وقال في سماع موسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة في الحوض يتغير ريحه
~~ولم ير فيه أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه قال ابن القاسم لا
~~بأس به إذا لم ير فيه شيء يعلم أن فساد الماء منه
# قال ابن رشد هو معنى ما في المدوية لأن المياه محمولة على الطهارة
# وفهم من قول المصنف شك أن هذا الحكم حيث يتساوى الاحتمالان وأحرى إذا
~~ترجح جانب الطهارة وأما إذا ترجح جانب النجاسة أو سلب الطهورية فيعمل عليه
# قال الباجي وإذا لم يدر من أي شيء تغير الماء نظر لظاهر أمره فيقضي به
~~فإن لم يكن له ظاهر ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وأما آبار المدن إذا أنتنت فقال المازري إن
~~كانت هنا حالة تريب كالآبار القريبة من المراحيض فإن مالكا قال تترك
~~اليومين فإن طابت وإلا لم يتوضأ منها انتهى
# ومسألة البئر التي ذكرها المازري أواخر سماع أشهب مكررة
# قال في المواضع الآخر ولو علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن يتوضأ
~~منها
# قال ابن رشد حمل الماء على أنه إنما أنتن من نجاسة قنوات المراحيض التي
~~تتخلل الدور في القرى بخلاف البئر في الصحراء إذا أنتن ولم يدر بماذا فإنه
~~يحمل على الطهارة وإنه إنما أنتن من ركوده وسكونه في موضعه إذا لم يعلم
~~لنجاسته سبب ولو علم أن نتن البئر ليس من قنوات المراحيض التي بجانبها لم
~~يكن به بأس زاد في الموضع الثاني ويحمل على الطهارة كالغدير
# وقال قبله في خليج الإسكندرية تجري فيه السفن فإذا جرى النيل كان صافيا
~~وإذا ذهب النيل PageV01P053 تغير لونه وطعمه وريحه والسفن تجري فيه على
~~حالها والمراحيض تصب فيه لا ينبغي أن يتوضأ به إلا أن يعلم أن لونه لم
~~يتغير من صب المراحيض ولو علم أنه تغير من ذلك كان نجسا بإجماع ms0021 فلما لم
~~يعلم كان الاحتياط أن يحمل على النجاسة ولو وجد متغير اللون ولم يعلم
~~لتغيره سبب من نجاسة يشبه أن يكون تغير منها حمل على الطهارة
# وقال الباجي بعد أن ذكر كلامه في مسألة البئر فحكمه بالظاهر من أمرها
~~لقرب المراحيض من آبار الدور ورخاوة الأرض
# وقد روي عنه علي بن زياد رب بئر في الصفا والحجر لا يصل إليها شيء ورب
~~أرض رخوة يصل منها فهذه أيضا من المعاني التي ينبغي أن تراعى في مثل هذا
# ثم ذكر مسألة الخليج ثم قال فظاهر هذا أنه امتنع منه كراهة واستظهارا لا
~~للحكم بنجاسته لأنه ماء عظيم انتهى
# وظاهر كلام ابن رشد أنه محمول على النجاسة وهو الظاهر
# وقال البساطي في المغني بعد أن ذكر مسألة الخليج وقد اختلفت فتاوى أهل
~~مصر في بركة الفيل وبركة الناصرية وهما على هذا الوصف
# ص ( أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق ) ش يعني أن الماء إذا تغير بمجاورة
~~شيء له فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور منفصلا عن
~~الماء أو ملاصقا له
# فالأول كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقت الريح
~~رائحة ذلك إلى الماء فتغير ولا خلاف في هذا
# قال بعضهم ومنه إذا سد الإناء بشجر ونحوه فتغيير منه الماء من غير مخالطة
~~لشيء منه
# وأما الثاني وهو المجاور الملاصق فمثله ابن الحاجب بالدهن وتبعه المصنف
~~على ذلك وقيده بالملاصق واحترز به من الممازج المخالط كما سيأتي
# وقال في توضيحه وأما الدهن فقد أنكر ما ذكر المصنف لأن المعروف من المذهب
~~أن الدهن يسلب الطهورية وممن ذكر ذلك ابن بشير
# وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح الماء وإليه أشار ابن
~~عطاء الله وابن راشد وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح
~~الماء وإليه أشار ابن عطاء الله وابن راشد ولا يقال يلزم عليه التكرار وكان
~~يستغني عنه بالمجاورة لأنا نقول أراد أن يبين أن المجاورة التي لا ms0022 تضر
~~قسمان قسم غير ملاصق وقسم ملاصق انتهى
# وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في ذلك فقال ابن الحاجب المتغير
~~بالدهن طهور وقول ابن عبد السلام حقه أن يستغنى عنه بالمجاور لأنه يجاور
~~ولا يمازج يرد بأن ظاهر الروايات وأقوالهم كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج
# ونص ابن بشير التغير بمخالطة الأدهان غير مطهر ونقل عبد الحق عن ابن عبد
~~الرحمن عن الشيخ والقابسي ما استقي بدلو دهن بزيت غير طهور انتهى
# وذكر ابن فرحون عن ابن عطاء الله أنه وافق ابن الحاجب فقال ولو سقط في
~~الماء دهن أو عود لا يمتزج بالماء فغيره لم يضر
# قال ولا إشكال وارد على ابن عطاء الله أيضا لأنه لم ينقله عن أحد من
~~الأصحاب ولا عن الأمهات ثم ذكر أنه منقول عن ابن العربي
# انتهى
# قلت والذي يظهر أن الدهن إذا لاصق سطح الماء ولم يمازجه لا يضر كما قال
~~المصنف
# وفي كلام ابن بشير إشارة إلى ذلك حيث قال المتغير بمخالطة الأدهان
~~والمخالطة الممازجة
# وقد صرح المصنف بأن الدهن المخالط يسلب الطهورية وقد فرق صاحب الجمع بين
~~الدلو والدهن الواقع على سطح الماء بأن كل جزء من أجزاء الماء مازجه جزء من
~~أجزاء الدهن في مسألة الدلو لأن الدهن ينشغ من قعر الدلو وأجنابه بخلاف
~~الدهن الواقع في الماء فإنه يطفو على وجهه ويبقى ما تحته سالما وصاحب الجمع
~~هذا لم أقف على اسمه ورأيت منه جزءا يجمع فيه بين كلام ابن هارون وابن راشد
~~وابن عبد السلام ويبحث مع كل منهم
# وقوله ينشغ بالنون والشين والغين المعجمتين أي يرتفع وأصل النشوغ الشهيق
~~حين يكاد يبلغ الغشي
# ولاصق في كلام المصنف فعل ماض لا اسم فاعل ويقال بالصاد والسين والزاي
# PageV01P054 تنبيهات الأول إذا بنينا على ما مشى عليه المصنف في الدهن
~~الملاصق فنقلابن فرحون عن ابن قداح أنه لا يستعمل الماء حتى يلقط الدهن من
~~على وجه الماء
# قال هذا ويصح في الكثير وأما القليل كنقطة في آنية ms0023 الوضوء فالظاهر أنه
~~يحتاج إلى لقطة انتهى
# الثاني قال ابن الإمام لم أر من قيد تغير المجاورة بالرائحة فقط ولا يمكن
~~باللون لامتناع الانتقال عليه وفي إمكانه بالطعم نظرا انتهى
# وقال البساطي في المغني وأكثر ما تغير المجاورة الريح وقد تؤثر في اللون
~~انتهى
# الثالث والظاهر عدم إمكان تغير اللون كما قال ابن الإمام وكذا الطعم وإن
~~كان قد يتوهم ذلك فالظاهر أنه من غلظ الحس فإن تحقق تغير الطعم أو اللون
~~لطول إقامة الدهن فيحمل على أن الدهن قد مازج الماء وخالطه والله أعلم
# قوله قال في التوضيح قال بعضهم أراد ابن الحاجب بالدهن ما يصعد على وجه
~~الماء الراكد بطول المكث مما يشبه الدهن
# وقال آخر أراد بالدهن الماء القليل والمطر القليل والدهن يطلق على ذلك
~~لغة ولا يخفى ما فيهما من الضعف انتهى
# ونقل ابن فرحون عن ابن راشد أنه قال هو محمول عندي على ما يصعد على وجه
~~الماء من الدهنية التي تكون في الأواني التي يؤكل فيها وتستعمل في الماء
~~لأنه صار مما لا ينفك عنه نوع الماء ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا
~~يستعملون أوانيهم للأكل والشرب والوضوء والله تعالى أعلم انتهى
# قلت وهذا يختلف بحسب كثرة الدهن وقلته فإن كان قليلا ولا يوجد له طعم في
~~الماء فالظاهر أنه لا يضر والله أعلم
# ص ( أو برائحة قطران وعاء مسافر ) ش يعني أن الماء إذا تغير برائحة
~~القطران التي في وعاء المسافر فإن ذلك لا يسلبه الطهورية وظاهر كلامه سواء
~~حصل التغير بالرائحة الباقية مع أنه لم يبق من جرم القطران في الوعاء شيء
~~أو تغير الماء برائحة قطران باق في الوعاء
# فأما إن كان التغير إنما هو من الرائحة الباقية في الوعاء ولم يبق من جرم
~~القطران في الوعاء شيء فلا شك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء
~~الطهورية ولا إشكال في ذلك وأما إن حصل التغير برائحة القطران مع وجود جرمه
~~في الوعاء فالذي يظهر من كلام صاحب الطراز الآتي ms0024 أنه اختار أن ذلك لا يضر
~~وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا هو الجاري على ما ذكر المصنف
~~في الدهن الملاصق
# فإن حملنا كلام المصنف على هذا فيكون قوله أو برائحة قطران وعاء مسافر
~~معطوفا على قوله بدهن لاصق ويكون تقييده بالمسافر خرج مخرج الغالب لأنه
~~إنما يحتاج إلى ذلك المسافر غالبا فلا مفهوم له وإذا لم يضر تغير الماء
~~برائحة القطران الموجود في الوعاء فأحرى إذا لم يكن موجودا
# ويفهم منه أنه إذا حصل التغير في لونه أو طعمه سلبه الطهورية وهذا هو
~~الذي يظهر من كلام صاحب الطراز فكأنه قال إن رائحة القطران إذا بقيت في
~~الوعاء فلا بأس به ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي وأما إذا ألقي في
~~الماء وظهر عليه فإن راعينا مطلق الاسم قلنا يجوز الوضوء به وهو ماء مطلق
~~حتى يتغير لونه وتثبت له صفة الإضافة وإن راعينا مجرد التغير منعناه
~~والأولى عندي أرجح كما قاله أصحاب الشافعي ولم ير ابن الماجشون بتغير الريح
~~من النجاسة بأسا وهذا الفرع على أصله ظاهر انتهى
# فالذي يظهر من كلامه أنه إذا غير القطران لون الماء أو طعمه سلبه
~~الطهورية وأما إن تغيرت رائحة الماء فقط فيفصل فيه بين أن يكون من الرائحة
~~الباقية في الوعاء فقط أو من قطران باق في الوعاء
# فإن كان التغير من الرائحة الباقية في الوعاء فقط فيجزم بأنه لا يضر
# وقوله لا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي لا يريد قصر الحكم عليهم
~~وإنما أراد أن الضرورة إليه عند من ذكر أشد وإن كان التغير من قطران ألقي
~~في الماء فردد البحث في ذلك واختار أنه لا يضر أيضا حتى يتحقق ممازجته
~~للماء بأن يتغير لون الماء PageV01P055 يريد أو طعمه
# وأسقط المصنف في التوضيح بعض كلام صاحب الطراز المتقدم فصار كلامه يوهم
~~أنه رجح الوضوء به وإن تغير لون الماء أو طعمه والله أعلم
# هذا ما ظهر لي في حل كلام المصنف وكلام صاحب الطراز
# ونقل في التوضيح ms0025 عن ابن راشد القفصي أنه قال رأيت لبعض المتأخرين أنه رأى
~~في القرب التي يسافر بها إلى الحج وفيها القطران فيتغير الماء أن الوضوء به
~~جائز للضرورة انتهى
# وظاهره سواء كان التغير في الرائحة أو في الطعم أو في اللون فلو أسقط
~~المصنف لفظة رائحة أمكن أن يقال إنه إنما أشار إلى ما ذكره ابن راشد
# والحاصل مما تقدم أنه إن تغير ريح الماء فقط من القطران فهو من باب
~~التغير بالمجاور فيجوز استعماله ولا يتقيد ذلك بالضرروة ولابالسفر
# وإن تغير لونه أو طعمه فإن ذلك يسلبه الطهورية ولا يجوز استعماله في
~~الحضر ولا في السفر إلا على ظاهر ما نقله ابن راشد عن بعض المتأخرين ويتقيد
~~حينئذ ذلك بالسفر للضرورة إليه ولا يصح مع وجود غيره والله أعلم
# وقول المصنف وعاء مسافر يريد وكذا أهل البادية كما تقدم وعبر به في
~~الشامل
# والقطران بفتح القاف وكسر الطاء المهلمة وبكسرهما وبكسر القاف وسكون
~~الطاء وهو عصارة شجرة الأبهل وهو العرعر وشجر الأرز يطبخ فيتحلل منه
~~القطران ويقال في المطلي به مقطور ومقطرن والله أعلم
# ص ( أو بمتولد منه ) ش يعني أن الماء إذا تغير بما يتولد منه كالطحلب بضم
~~الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وهو الخضرة التي تعلو الماء
# والخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء
# قال اللخمي والضريع ولم أقف على معناه
# قال الشيخ زروق والزغلان قال وهو حيوان صغير يتولد في الماء فإن ذلك
~~التغير لا يسلبه الطهورية لأن ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف
~~في المذهب
# وحكى صاحب الطراز عن مالك في المجموعة قولا بكراهة المتغير بالطحلب مع
~~وجود غيره ونقله عنه المصنف في التوضيح والشارح في الوسط والكبير ومن ذلك
~~ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع
# قال الشيخ زروق ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية
~~تعلوه من ذاته والمكث مثلث الميم طول الإقامة
# تنبيهات ms0026 الأول إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور
~~أنه لا يضر والماء باق على طهوريته لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه قاله
~~ابن بشير
# ونقل صاحب الطراز عن اللخمي وعبد الحق في ذلك قولين من غير ترجيح
# الثاني قال ابن فرحون في الألغاز إذا طبخ الماء وفيه الطحلب سلبه
~~الطهورية لأن حالة الطبخ يمكن الاحتراز منه فليس هو بمنزلة مخالطته في
~~مستقره لأنه مما لا ينفك عنه غالبا قاله الشيخ أبو بكر الطرطوشي في أول
~~تعليقه الخلاف انتهى
# ونقله ابن غازي وقبله
# قلت ولا يقال ما ذكره الطرطوشي مخالف لما ذكره ابن بشير فيما إذا ألقي
~~فيه الطحلب قصدا أنق لا يضره على المشهور لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن
~~جنسه ولأنا نقول تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ
~~وأقوى فلا يلزم من اغتفار الثاني اغتفار الأول وهو ظاهر والله أعلم
# الثالث قال البساطي في المغني إذا تغير الماء من السمك أو روثه لم أر فيه
~~نصا والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه الطهورية وإن
~~احتاج إلى ذكور وإناث سلب انتهى
# قلت والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقا لأنه إما متولد من الماء أو مما
~~لا ينفك عنه الماء وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء والله أعلم
# ص ( أو بقراره كملح ) ش يعني أن الماء إذا تغير بقراره أي الأرض التي هو
~~بها أو يمر عليها فإن ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال في الرسالة إلا ما
~~غيرت لونه الأرض التي هو PageV01P056 بها من سبخة أو حمأة أو نحوها
# والسبخة بفتح السين المهملة والموحدة وهي الأرض المالحة فإن وصفت بها
~~الأرض كسرت الموحدة
# والحمأة بفتح الحاء وسكون الميم وبعدها ألف مهموزة وهي طين أسود منتن
~~ومثل ذلك الكبريت
# والزرنيخ بكسر الزاي والشب والنحاس والحديد والمغرة بضم الميم وسكون
~~الغين المعجمة وقد تفتح ويقال لها المشق بفتح الميم وسكون الشين المعجمة ms0027
~~وهي تراب أحمر والكحل والزاج والنورة
# تنبيه قال اللخمي وسواء تغير بذلك الماء وهو في قراره أو صنع منه إناء
~~فتغير الماء منه ولم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء
~~فيه
# وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء صفر ومعلوم أنه يغير طعم
~~الماء
# وكان ابن عمر رضي الله عنه يسخن له الماء في إناء من صفر انتهى
# وفي الطراز ما تغير الماء من نفس الآنية فلا يضر
# وذكر نحو ما تقدم وزاد ولم تزل الأمة تستعمل المسخن على النار وماء
~~الحمامات وإن ظهر فيه من طعم القدور ما غير طعمه
# ونقله القرافي وابن هارون والبرزلي وابن فرحون والبساطي في مغنيه والزهري
~~في قواعده وقال ولو في البلاد الحارة وغيرها
# وقال الجزولي في باب صفة الوضوء في شرح قول الرسالة قبل أن يدخلهما في
~~الإناء روي عن ابن عمر كراهة الوضوء من إناء النحاس لأنه معدن كالذهب
~~والفضة والمشهور جوازه وإن كان يضيف الماء انتهى
# فإن قلت نقل في التوضيح عن ابن راشد أنه قال في أسئلة ابن رشد في الإناء
~~الجديد والحبل الجديد إذا كان التغير يسيرا جاز الوضوء به وإن كان تغيرا
~~بينا لم يجز
# وهذا يقتضي أن الماء إذا تغير في الإناء تغيرا بينا لم يجز الوضوء به ولو
~~كان من فخار ونحوه
# قلت ليس لفظ الإناء في أسئلة ابن رشد والذي في أسئلته في الماء يستقي
~~بالكوب الجديد والحبل الجديد وسيأتي لفظه
# والكوب عند أهل الأندلس إناء يجعل من الخشب
# وفي لفظ السؤال ما يدل على ذلك فإنه قال فرجع طعم الماء طيبا من الأرز أو
~~نحو هذه العبارة
# ونقله ابن فرحون عن ابن هارون وجعل بدل الكوب الجديد الدلو الجديد وهذا
~~هو الظاهر ونصه ويلحق بالمتغير بما لا ينفك عنه البئر المتغيرة من الخشب
~~والعشب الذي تطوى به الآبار في الصحاري للضرورة لذلك الماء والماء المتغير
~~بالدلو الجديد فهذا كله يلحق بالمطلق إلا أن تطول إقامة الماء في ms0028 الدلو
~~الجديد حتى يتغير منه تغيرا فاحشا قاله القاضي أبو الوليد في أسئلته انتهى
# ص ( أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح ) ش يعني أن الماء إذا تغير بشيء
~~طرح فيه وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب والملح فإن
~~ذلك لا يسلبه الطهورية ولو كان الطرح قصدا وهذا هو المشهور
# وقيل إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصدا حكاه المازري وغيره ونقله
~~ابن عرفة ووجهه أن الماء منفك عن هذا الطارىء
# ونبه بقوله ولو قصدا على أن محل الخلاف ما طرح قصدا أما ما ألقته الريح
~~فإنه لا خلاف أنه لا يضر قاله في التوضيح
# ولو أتى المصنف بالكاف فقال من كتراب أو ملح لكن أشمل كما قال في الشامل
~~وإن بمطروح ولو قصدا من كتراب أو مغرة وكبريت على المشهور ولكنه اكتفى بذكر
~~أقرب الأشياء إلى الماء وهو التراب وأبعدها عنه وهو الملح فعلم بذكر الخلاف
~~فيهما أن الخلاف جار فيما بينهما كالكبريت والزرنيخ والمغرة وأن المشهور في
~~الجميع عدم سلب الطهورية كما نقل المصنف ذلك في التوضيح عن مجهول الجلاب
# وما ذكره في الملح هو الذي ذهب إليه ابن أبي زيد وابن القصار ومقابله هو
~~الذي اختاره ابن يونس كما سيأتي وفيه قول ثالث بالفرق بين المعدني فلا يسلب
~~الطهورية والمصنوع فيسلب ونسبه سند للباجي
# قال الشارح ولم يجزم الباجي به وإنما ذكره على سبيل الاحتمال قال
~~PageV01P057 سند والأولى عكسه يريد أن المعدني يضر لأنه طعام والمصنوع لا
~~يضر لأن أصله تراب
# تنبيهان الأول قال ابن فرحون وأصله لابن رشد لو كان التراب مصنوعا كالجبس
~~والنورة
# فالظاهر التأثير لأنه تغير بالصنعة لكنهم قالوا في الماء يتغير في الإناء
~~مثل الفخار والحديد والنحاس إنه لا يؤثر في سلب الطهورية لكونه مما لا ينفك
~~عنه الماء غالبا وذلك دليل على عدم اعتبار الصنعة انتهى
# قلت هذا هو الظاهر كما تقدم وصرح البرزلي بأن صفرة الماء من الجير لا تضر
~~قال كما إذا تغير ms0029 طعمه بالفخار الجديد والتراب ونص عليه اللخمي
# الثاني قال ابن عطاء الله قال عبد الحق سألت بعض شيوخنا عن الملح إذا طبخ
~~في الماء هل يجري مجرى سقوط الطعام فيه فذهب إلى أن ذلك كذلك وأن له حكم
~~الماء المضاف وخالفه غيره وقال لا يجري مجرى الطعام انتهى
# قلت الجاري على ما تقدم عن الطرطوشي في الطحلب إذا طبخ في الماء هو القول
~~الأول لأن تغير المطبوخ أقوى
# ص ( والأرجح السلب بالملح ) ش يعني أن ابن يونس رجح القول بسلب طهورية
~~الماء بالملح المطروح فيه فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في الملح والصواب لا
~~يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض صار رعاما لا يجوز التيمم عليه فهو
~~بخلاف التراب لأن التراب لا يتغير حكمه ولا تخلو بقعة فيها الماء منه انتهى
~~والله علم
# ص ( وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) ش هذا أول موضع جرى فيه ذكر
~~التردد وهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين المعبر عنه بالطرق
# قال ابن بشير اختلف المتأخرون هل الملح كالتراب فلا ينقل حكم الماء وهو
~~المشهور أو كالطعام فينقله إلى غيره أو المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام
# واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الأقوال إلى قول واحد ويكون من جعله كالتراب
~~يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال
~~كما تقدم انتهى بالمعنى
# فأشار المصنف بالتردد إلى الاختلاف الثاني والمعنى اختلف المتأخرون في
~~نقل المذهب في الملح هل يتفق على السلب به إن كان مصنوعا أو لا يتفق على
~~ذلك طريقان للمتأخرين
# فإن قلت الطريق التي تقول يتفق على السلب بالمعدني لأنها تدعو أن الخلاف
~~يرجع إلى قول واحد بالتفصيل فلم لم يصرح المصنف بذلك فيقول مثلا وفي
~~الاتفاق على السلب به إن صنع وعلى عدم السلب به إن لم يصنع تردد ولم اقتصر
~~على أحد الشقين ولا يقال إن ذلك يستفاد من مفهوم الشرط لأنا نقول الذي
~~أفاده مفهوم الشرط أن غير المصنوع لم يحصل ms0030 الاتفاق على سلب الطهورية به
~~وذلك أعم من الاتفاق على عدم السلب به والاختلاف فيه
# والجواب أنه إنما لم يصرح بالاتفاق على عدم السلب بالمعدني لأن غايته أن
~~يكون كالتراب والخلاف موجود في التراب نفسه فلو قال وفي الاتفاق على السلب
~~به إن صنع وعلى عدم السلب إن لم يصنع لاقتضى ذلك أنه يتفق على عدم السلب
~~بالمعدني وليس الأمر كذلك
# نعم إن أريد الاتفاق عند القائلين بأن التراب لا يسلب الطهورية فصحيح
~~والله أعلم
# ص ( لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس
~~كدهن خالطه أو بخار مصطكي وحكمه كمغيره ) ش هذا معطوف على قوله بالمطلق
~~والمعنى أن الحدث وحكم الخبث يرتفع بالماء المطلق ولا يرتفع شيء من ذلك إلا
~~بالماء المتغير سواء كان تغيره في اللون أو في الطعم أو في الريح إذا كان
~~المغير للماء ينفك عنه الماء غالبا وسواء كان ذلك المغير طاهرا أو نجسا
~~وذلك كالدهن الذي يخالط الماء أي يمازجه وكاللبن PageV01P058 والزعفران
~~والخل وغير ذلك وكالماء المتغير طاهرا أو نجسا وذلك كالدهن الذي يخالط
~~ببخار المصطكي ونحوها
# وإذا تغير الماء بما ذكرنا فحكمه حكم الشيء الذي غيره فإن كان ذلك الشيء
~~طاهرا فالماء طاهر غير مطهر فيستعمل في العادات كالشرب والطبخ والعجن وغسل
~~الثياب من الوسخ ولا يرفع الحدث ولا حكم الخبث وإن كان ذلك الشيء الذي غير
~~الماء نجسا فالماء نجس لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات ويجوز أن
~~يسقى به الزرع وأن يسقى للماشية ويصير بولها وروثها نجسا كما سيأتي بيانه
~~عند قول المصنف وينتفع بمتنجس لا نجس
# وقوله أو نجس يصح أن يقرأ بفتح الجيم فيكون المراد عين النجاسة
# قال النووي النجس بفتح الجيم عين النجاسة كالبول ونحوه ويصح أن يقرأ
~~بكسرها فيكون المراد به الشيء المتنجس ويدخل في ذلك عين النجاسة باب أولى
# وخصص المتغير بالدهن المخالط والمتغير ببخار المصطكي بالذكر لنكتة
# أما الأول فلينبه بذلك على مفهوم قوله وإن بدهن لاصق ms0031 إذ لا خلاف في أن
~~الماء المتغير بمخالطة الأدهان غير طهور
# وقول الشارح في الكبير والوسط إن هذا هو المعروف من المذهب يوهم أن في
~~ذلك خلافا وليس ذلك مراد الشارح وإنما أراد الرد على ظاهر إطلاق قول ابن
~~الحاجب إن المتغير بالدهن طهور وقد تقدم بيان ذلك
# وحمل المصنف وغيره له على الدهن الملاصق وعبارات الشارح في الصغير أحسن
~~منه قال وهذا هو المذهب والله أعلم
# وأما المتغير ببخار المصطكي فلينبه على الراجح من الخلاف الذي بين
~~المتأخرين فيه
# قال في التوضيح وحكى المازري في المبخر بالمصطكي وغيرها قولين للمتأخرين
~~بناهما على أنه مجاور فلا يسلب الطهورية أو مخالط فيسلب والظاهر أنه مخالط
~~ولم يحك اللخمي غيره انتهى كلام التوضيح
# وقال ابن عرفة جزم اللخمي بإضافته صواب
# وقال الشارح في الكبير وهذا الخلاف جار في المبخر بالعود وغيره حكاه
~~الأشياخ المتأخرون انتهى
# وهذا مفهوم من كلام التوضيح
# وقيده البساطي في المغني بالتغيير البين فقال إذا بخر الإناء وظهر أثره
~~في الإناء ظهورا بينا فإنه يسلب وظاهر كلام غيره الإطلاق
# ولعل مراده بالبين أن يدرك التغير فيه
# والمصطكى بفتح الميم وضمها بالصاد المهملة ويمد مع الفتح قاله في القاموس
# ولو قال أو بخار كمصطكي لكان أوضح وأشمل
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك
~~عنه سلبه ذلك التغير الطهورية سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا وهذا هو
~~المعروف في المذهب إلا ما نبه المصنف على أنه إنما يضر فيه التغير البين
~~كما سيأتي وذلك مما يبين أن أراد الإطلاق في كلامه هنا
# وحكى ابن فرحون وصاحب الجمع قولا باغتفار التغير اليسير
# وقال ابن هارون إنه غير معروف في المذهب
# وقال ابن فرحون ذكر الأبياني في سفينته أن خفي التغير معفو عنه من جهة
~~الشارع وذلك أن أواني العرب لا تنفك من طعم يسير أو رائحة يسيرة وكانوا لا
~~يتحرجون عن استعمالها انتهى
# وحكى صاحب الجمع عن ابن هارون أن بعضهم عزى القول بالتفصيل بين ms0032 التغير
~~اليسير والكثير للمذهب
# قال ابن هارون هذ يحمل عندي على ما تغير بما لا ينفك عنه غالبا لا على أن
~~التغير اليسير مغتفر لأن ذلك غير معروف في المذهب
# قلت وما قاله ابن هارون هو الذي يقتضيه كلام أهل المذهب ولم ينقل صاحب
~~الطراز التفريق بين التغير اليسير والكثير إلا عن الشافعية
# وأما ما استدل به الأبياني من مسألة أواني العرب فلا دليل فيه لأن ذلك
~~بمنزلة ما لا ينفك عنه الماء غالبا كما تقدم عن ابن راشد وفي كلام ابن
~~هارون المتقدم هنا إشارة إلى ذلك وذكر الوانوغي في حاشيته على تعليقة أبي
~~عمران في الإناء يصب منه الودك أو الزيت ثم يصب فيه الماء فتعلوه شيابة هل
~~يتوضأ به PageV01P059 فقال أما اليسير فلا يضر انتهى
# قلت وهذا كله فيما تغير بطاهر وأما ما تغير بنجس فلا فرق فيه بين التغير
~~اليسير والفاحش قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا أو راكدا
# وحكى النووي في شرح المهذب الإجماع على ذلك قال وسواء تغير لونه أو طعمه
~~أو ريحه
# قلت في حكاية الإجماع على ما تغير ريحه فقط نظر لما سيأتي عن ابن
~~الماجشون
# الثاني ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا فرق بين كون أجزاء الماء أكثر من
~~أجزاء المخالط أو عكس ذلك وهذا هو المعروف في المذهب
# وحكى اللخمي فيما إذا كانت أجزاء المخالط الطاهر المغير للماء أقل من
~~أجزاء الماء قولين
# قال والمعروف من المذهب أنه غير طهور
# وروي عن مالك أنه مطهر وأن تركه مع وجود غيره استحسان وأخذ ذلك من
~~الرواية التي في مسألة الغدير يتغير بروث الماشية ومثله البئر إذا تغير
~~بورق الشجر كما سيأتي بيانه
# ورد عليه صاحب الطراز وقال إن ذلك فاسد
# وإنما تردد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن الاحتراز منه أم لا ونحوه
~~للباجي كما سيأتي
# وتبع ابن رشد في نوازله اللخمي فيما ذكره فقال وإن كان ما انضاف إلى
~~الماء من الأشياء الطاهرة ليس هو الغالب إلا أنه غير ms0033 أوصاف الماء أو بعضها
~~فالمشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه أنه غير مطهر ولا يجوز
~~الغسل ولا الوضوء به ولا يرفع حكم النجاسة من ثوب ولا بدن وقد روي عن مالك
~~أنه قال ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه فاتقاه من غير تحريم انتهى
~~فتأمله
# ونقل ابن عرفة كلام اللخمي وابن رشد بعبارة توهم التسوية بين القولين
~~وسيأتي لفظه في الكلام على مسألة الغدير والله أعلم
# الثالث علم من كلام المصنف أن المعتبر في سلب الطهورية إنما هو تغير أحد
~~أوصاف الماء لا مجرد مخالطة الماء لغيره فلو وقع في الماء جلد أو ثوب وأخرج
~~ولم يتغير الماء لم يضره وقاله في المدونة
# قال في الطراز وكذلك لو غمس فيه خبز وأخرج في الحين أو بل فيه شيء من
~~الحبوب ولم يغيره قال والعلة تغير أحد أوصاف الماء انتهى مختصرا وهذا هو
~~المعروف في المذهب
# وحكى في الطراز عن أصبغ أنه لا يتوضأ بماء بل فيه شيء من الطعام أو غسل
~~به ثوب طاهر أو توضىء به سواء تغير الماء أو لم يتغير
# فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا ذكره في باب أحكام المياه في موضعين
# الرابع ما ذكره المصنف من اعتبار تغير الرائحة هو المشهور في المذهب كما
~~صرح به ابن عرفة وغيره
# وقال ابن الماجشون إن تغير الريح غير معتبر
# قال ابن ناجي في شرح المدونة
# وهو ظاهر المدونة يعني حيث لم يذكر فيها تغير الريح وهو ظاهر الرسالة
~~أيضا فإنه لم يذكر فيها تغير الريح
# وذكر ابن عرفة عن ابن رشد قولا ثالثا يفرق فيه بين التغير الشديد والخفيف
~~وعزاه لسحنون أخذا من قوله من توضأ بما تغير بما حل فيه تغيرا شديدا أعاد
~~أبدا
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة وهذا الكلام يتناول الطعم واللون إذ ليس في
~~كلام سحنون ما يدل على خصوصية الريح انتهى
# قال ابن عرفة وقول ابن رشد أن ابن الماجشون ألغى تغير الريح مطلقا يناقض
~~قوله ms0034 في موضع آخر إذا أنتن الماء واشتدت رائحته فنجس اتفاقا انتهى
# قلت كلام ابن رشد الثاني في أواخر سماع أشهب من كتاب الوضوء
# قال ابن عرفة وقول عياض أجمعوا على نجاسة ما غير ريحه نجاسة بعيد انتهى
# قلت هذا نحو كلام النووي المتقدم واستشكل بعض أشياخ ابن بشير قول ابن
~~الماجشون حتى حمل قوله على التغير بالمجاورة وتبعه على ذلك خلق كثير منهم
~~ابن الحاجب فقال ولعله قصد التغير بالمجاورة
# قال ابن الإمام وهذه غلطة عظيمة فقد حكى عنه أبو زيد في الثمانية أن وقوع
~~الميتة في البئر لا يضر وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمه
# وصرح اللخمي والمازري بأن خلافه مع تغير الرائحة بما حل في الماء وخالطه
~~انتهى
# وذكر المنصف نحو هذا في التوضيح والله أعلم
# الخامس إذا وقع في الماء نجاسة ولم PageV01P060 تغيره ثم حل فيه ما هو
~~طاهر كاللبن ونحوه فغيره فهو طاهر على المستحسن من المذهب وإن تقدمت
~~الإضافة ثم حلت فيه نجاسة كان نجسا لأن الماء المضاف والمائعات لا تدفع عن
~~نفسها
# قاله اللخمي ونقله البساطي في المغني والشبيبي في شرح الرسالة ولم يذكروا
~~فيه خلافا وكأنه أراد بأول كلامه الماء اليسير إذا حلته نجاسة ولم تغيره
~~فلذلك قال على المستحسن من المذهب وأما لو كان الماء كثيرا فإنه طاهر بلا
~~خلاف والله أعلم
# السادس قال في التوضيح لما ذكر أن حكم الماء حكم ما غيره فإن كان نجسا
~~فالماء نجس وإن كان المغير طاهرا فالماء طاهر غير مطهر ما نصه وانظر إذا
~~خالطه مشكوك فيه انتهى
# قلت والذي يظهر أنه طاهر لأنه سيأتي أنه إذا شك في نجاسة المصيب لا يجب
~~غسله ولا ينضح فيكون الماء طاهرا غير مطهر لأن الفرض أنه تغير بما وقع فيه
~~إلا أن يشك أيضا في المغير هل هو مما يسلبه الطهورية أم لا فحمل على أنه
~~طاهر مطهر كما تقدم والله أعلم
# السابع قال في المدونة قال ابن وهب عن مالك في رجل أصابته السماء ms0035 حتى
~~استنقع من المطر شيء قليل فليتوضأ منه وإن جف تيمم به وإن خاف أن يكون فيه
~~زبل فلا بأس به
# قال ابن ناجي هذا في الفلوات وأما في طرق المدن فلا لأن الغالب عليها
~~النجاسة انتهى
# ص ( ويضر بين تغير بحبل سانية ) ش لما دل كلامه أولا على أن مطلق التغير
~~يسلب الطهورية كما ذكرنا نبه هنا على أن حبل السانية لا يسلب الماء
~~الطهورية إلا إذا تغير منه تغيرا بينا
# والسانية الحبل الذي يستقى عليه وفي المثل سير السواني سفر لا ينقطع
~~وأشار المصنف بما ذكره إلى قول ابن رشد وأما الماء يستقى بالكوب الجديد فلا
~~يحب الامتناع من استعماله في الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو
~~طرح الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا بينا فاحشا انتهى
# لكن قال ابن غازي الظاهر من كلام ابن رشد في الأجوبة إن السانية ليست
~~مخصوصة بهذا الحكم لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعم ثم ذكر لفظ
~~الأجوبة السابق ثم قال بعده وكذا فرضه ابن عرفة عاما فقال وفي طهورية
~~المتغير بحبل استقائه ثالثها إن لم يكن تغيرا فاحشا الأول لابن زرقون
~~والثاني لابن الحاجب والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب انتهى
# فظهر أنه لاخصوصية لحبل السانية
# فلو قال المصنف بحبل استقائه كان أحسن
# وذكر ابن فرحون عن بعض أئمة المذهب أنه فرق بين حبل السانية وحبل البئر
~~وجعل الصحيح في حبل السانية أنه لا يضر
# قال بخلاف حبل البئر لأنه يمكن الاحتراز في حبل البئر بل يربط في الدلو
~~مقدار ما يحل في الماء من حبل قديم وأما حبل السانية فلا يمكن الاحتراز منه
~~لحلوله كله في الماء
# قال وأفتى بعضهم باستوائهما في المنع
# قال ابن فرحون وهذا في السانية التي تدور بالقواديس
# وأما التي تذهب بالدواب وتجيء فيمكن التحرز أيضا بربط حبل في طرف الحبل
~~الجديد انتهى
# قلت وهذا مخالف لما أفتى به ابن رشد وإن كان موافقا لظاهر كلام المصنف
~~وفيه ms0036 تضييق وحرج والظاهر ما تقدم
# فتحصل من هذا أن الماء إذا تغير بالحبل الذي يستقى به أو بالدلو أو
~~بالكوب الذي يستقى به فلا يضر تغيره إلا إذا طال مكثه في الماء حتى تغير
~~تغيرا فاحشا وهذا ما لم يكن الإناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالإناء
~~المصنوع من الحديد والنحاس والفخار فهذا لا يضر تغير الماء به ولو كان
~~فاحشا كما تقدم
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة ذكر أبو الحسن الشبيبي في ماء القربة
~~والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن
~~وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه
~~طهور وغيره أحسن وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور انتهى
# قلت ما ذكره في ماء القربة يتغير من الدباغ فينبغي أن يفصل فيه بين
~~التغير البين وغيره كما في الدلو لأن الجامع بينهما ضرورة الاستقاء وأما
~~ماء البئر إذا تغير بالطرفاء ونحوه فسيأتي PageV01P061 عن ابن رشد أنه طهور
~~إذا كان ذلك لعدم ما يطوى به وما ذكره عن ابن رشد غريب مخالف لما سيأتي
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية
~~بهما الجواز ) ش ظاهر كلامه رحمه الله أن هاتين المسألتين لا يضر فيهما إلا
~~التغير البين كالمسألة التي قبلها
# وقال ابن غازي ينبغي أن يكون التشبيه راجعا لمجرد التغير لا لقيد كونه
~~بينا كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول ألا تراهم لم يذكروا فيها قولا
~~بالتفصيل بين البين وغيره كما ذكروه في المشبه به ثم ذكر كلام ابن عرفة على
~~المسألتين
# قلت أما مسألة الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث فيه حتى يتغير لونه
~~وطعمه فذكر اللخمي وغيره فيها روايتين الأولى أن ذلك يسلبه الطهورية وقال
~~اللخمي إنه المعروف من المذهب ونقله عنه في التوضيح وقبله
# قال اللخمي فيكون الماء غير مطهر يتيمم إن لم يجد غيره وإن توضأ به أعاد
~~وإن ذهب الوقت ms0037
# والرواية الثانية في المجموعة قال ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه
~~فحملها اللخمي على أن الماء طهور وإن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان
# قال فتجوز الصلاة به وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت قال وإن عدم غيره
~~لم يقتصر على التيمم ويتوضأ به ويتيمم لكنه بنى ذلك على أنه إذا كانت أجزاء
~~المخالط أقل من الماء ففيه قولان وذكر ما تقدم عنه وعن ابن رشد
# وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه رد عليه ذلك قال وإنما تردد فيه مالك
~~لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لا وهكذا قال في المنتقى فإنه لما
~~ذكر رواية المجموعة قال ومعنى ذلك له أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبا ولا
~~يمكن منعه منه انتهى
# واختصر ذلك ابن عرفة فقال وروى ابن غانم فيما تغير لونه وطعمه ببول ماشية
~~تردد وروثها لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه
# الباجي لأنها لا تنفك عنه غالبا
# اللخمي لأنه كثير تغير بطاهر قليل وجعل في سلب طهوريته وطهارته قولين
~~وتبعه ابن رشد انتهى
# قلت إلا أن كلامه يوهم أن اللخمي وابن رشد ذكرا القولين من غير ترجيح وقد
~~سبق كلامهما في ذلك فانظر آفة الاختصار
# فتحصل من هذا أن المعروف في مسألة الغدير سلب الطهورية سواء كان التغير
~~بينا أم لا على ما نقله اللخمي وقبله المصنف في التوضيح وأما مسألة البئر
~~تتغير بورق الشجر والتبن الذي ألقته الريح فيها فذكر المصنف فيها قولين
~~الأول منهما أن التغير البين يضر ومفهومه أن غير البين لا يضر والثاني
~~وعزاه لابن رشد أن التغير بهما أي بورق الشجر والتبن لا يضر في بئر البادية
~~وظاهره سواء كان التغير بينا أو غير بين مفهومه أن ذلك يضر في بئر الحاضرة
~~بينا كان أو غير بين هذا جل كلامه رحمه الله
# والذي ذكره ابن رشد في نوازله أنه قال سئلت عن آبار الصحارى التي تدعو
~~الضرورة إلى طيها بالخشب لعدم ما تطوى به سوى ذلك فيتغير ms0038 لون الماء وريحه
~~وطعمه من ذلك هل يجوز الغسل والوضوء به فأجبت بأن ذلك جائز
# ثم سئلت سنة خمس عشرة وخمسمائة عن الدليل على صحة ما أجبت به لمخالفة من
~~خالف فيه فذكر احتجاجه في ذلك وأطال بما حاصله أن آبار الصحارى لما كانت لا
~~يستغنى فيها عن الخشب والعشب اللذين تدعو الضرورة إلى طيها بهما صار ذلك
~~كتغير الماء بما لا ينفك عنه من الطحلب والحمأة ونحوهما
# ثم قال في آخر كلامه فكيف يصح لقائل أن يقول إن الوضوء والغسل لا يصح
~~بذلك هذا بعيد كنحو ما روي عن بعض المتأخرين أن الماء المتغير في الأودية
~~والغدران بما يسقط فيه من أوراق الشجر النابتة عليه والتي جلبتها الريح
~~إليه لا يجوز الوضوء ولا الغسل به وهذا من الشذوذ الخارج عن أصل مذهب مالك
~~في المياه فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعول عليه انتهى
# ولعله أراد ببعض المتأخرين الأبياني فقد قال الباجي في المنتقى ما نصه
~~وأما إذا PageV01P062 سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب
~~شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به
# وقالأبو العباس الأبياني لا يجوز الوضوء به
# وجه القول الأول أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبا ولا يمكن التحفظ منه
~~ويشق ترك استعماله كالطحلب انتهى
# وذكر اللخمي عن السليمانية في البئر يقع فيها سعف النخل وورق الزيتون
~~والتبن فيتغير لون الماء أنه قال لا يتغير لونه إلا وقد تغير طعمه فلا
~~يتوضأ به فإن فعل وصلى أعاد ما لم يذهب الوقت قال اللخمي وهذا نحو الأول
~~يشير إلى قول مالك في المجموعة المتقدم في مسألة الغدير وإن ذلك مبني على
~~أنه إذا كانت أجزاء المخالط الطاهر أقل من أجزاء الماء كان الماء طاهرا أو
~~كان تركه إنما هو على وجه الاستحسان
# واقتضى كلامه هذا أن هذا القول مقابل المعروف من المذهب فإنه ذكر أن
~~المعروف من قول مالك في ذلك سلب الطهورية كما تقدم
# واعتمد الشارح في الكبير على هذا فذكر عن اللخمي ms0039 أن المعروف من المذهب أن
~~ذلك يضر قال ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله عليه ونحوه في الصغير ولعله أراد
~~أن يقول ولهذا قدمه المصنف فتأمله
# وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه لم يرتض بناء اللخمي ورد ذلك عليه وأن ذلك
~~هو الذي يفهم من كلام الباجي
# ولما تكلم صاحب الطراز على هذه المسألة قال ما نصه أما الحشيش وأوراق
~~الشجر تسقط في الماء فتغيره فقال أصحابنا العراقيون لا بأس به وهو قول أبي
~~حنيفة والشافعي ولأنه يمكن الاحتراز منه ومنعه أبو العباس الأبياني وكرهه
~~مالك إن وجد منه بدلا وقد تقدم وجهه انتهى
# يشير به إلى مسألة السليمانية وأن مالكا إنما تردد في ذلك لاشتباه أمره
~~هل يمكن الاحتراز منه أم لا وتبع ابن عرفة صاحب الطراز في حكاية هذه
~~الأقوال الثلاثة فقال وفيما غير لونه ورق أو حشيش غالب ثالثها يكره
~~للعراقيين
# الأبياني وقول السليمانية تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت انتهى
# وذكر ابن مرزوق في شرحه لهذا المختصر أن بعضهم حكى عن ابن العربي أنه حكى
~~اتفاق العلماء على جواز الوضوء بما تغير من ورق شجر نبت عليه انتهى
# فتحصل من هذا أن في ماء البئر المتغير بورق الشجر والحشيش طرقا الأولى
~~للباجي وابن رشد وعليها اقتصر المصنف في التوضيح أن في ذلك قولين أحدهما إن
~~ذلك يسلبه الطهورية وهو قول الأبياني والثاني إن ذلك لا يسلبه الطهورية
~~وعزاه الباجي لشيوخنا العراقيين وابن رشد لاختياره من المذهب وجعل مثل ذلك
~~المتغير بما تطوى به البئر من الخشب والعشب ففيه قولان اختيار ابن رشد وقول
~~من خالفه الطريقة الثانية للخمي أن في ذلك قولين المعروف من المذهب سلب
~~الطهورية ومقابله بالكراهة
# الطريقة الثالثة لصاحب الطراز وابن عرفة أن في ذلك ثلاثة أقوال قول
~~العراقيين وقول الأبياني والثالث ما في السليمانية
# الطريقة الرابعة ما ذكره ابن مرزوق عن ابن العربي أن ورق الشبر النابت لا
~~يضر اتفاقا ولم أقف على من ذكر فيه قولا بالفرق بين التغير البين وغيره
~~ولعل المصنف ms0040 وقف عليه لكن الذي يظهر من كلام أهل المذهب ونقولهم التي
~~ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك لا يسلبه الطهورية لأنه قول شيوخنا العراقيين
~~وقدمه صاحب الطراز وابن عرفة واقتصر عليه صاحب الذخيرة ولم يذكر غيره
~~واختاره ابن رشد فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه ويقدمه فإن القول الذي
~~قدمه هو قول الأبياني وقد علمت أنه في غاية الشذوذ كما قال ابن رشد لكن
~~المصنف والله أعلم إنما اعتمد في تقديمه على ما يفهم من كلام اللخمي من أنه
~~هو المعروف في المذهب وذلك مبني على ما أصله وقد علمت أنه ضعيف على أنه ليس
~~في كلام اللخمي التفريق بين التغير البين وغيره
# قال ابن غازي ودل آخر كلام ابن رشد على أن فتواه غير PageV01P063 قاصرة
~~على ما تطوى به البئر فإطلاق المصنف صواب انتهى
# لكن تقييد المصنف ذلك ببئر البادية ينبغي أن يكون لا مفهوم له وأنه خرج
~~مخرج الغالب وأن المعتبر في ذلك ما يعسر الاحتراز منه كما دل عليه كلام ابن
~~رشد وابن عرفة وغيرهما والله أعلم
# ويؤيد ذلك قول الزهري في قواعده إنه إن كانت الشجرة لا تنفك عن السقوط
~~فالمشهور أنه يلحق بالمطلق وإن كان السقوط في وقت دون وقت فالمشهور أنه
~~ملحق بالمضاف
# فرع إذا كان في أصل الماء شجرة فتغير الماء بعروقها فنقل الشيخ يوسف بن
~~عمر في شرح قول الرسالة إلا إذا غيرت لونه الأرض التي هو بها
# عن نوازل ابن رشد أن ذلك لا يضر ولم أقف على ذلك في نوازل ابن رشد
# وقال الزهري في قواعده إن كانت الشجرة مثمرة ففي ذلك قولان وإن كانت
~~يابسة فالماء مضاف لسقوط اعتبار المنفعة قاله الأشياخ انتهى
# قلت والظاهر أن ذلك لا يضر لأنه مما يعسر الاحتراز منه والله أعلم
# ص ( وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ) ش يعني أنه إذا خالط الماء
~~شيء أجنبي ينفك عنه غالبا ولكنه موافق لأوصاف الماء الثلاثة أعني اللون
~~والطعم والريح فلم يغيره فهل يجعل ذلك المخالط الموافق ms0041 لأوصاف الماء كأنه
~~مخالف للماء فيسلبه الطهورية لأن الأوصاف الموجودة والحالة هذه إنما هي
~~أوصاف للماء والمخالط وأدنى الأمور في ذلك الشك فيه أو لا يجعله مخالفا
~~لأنه يصدق على الماء أنه باق على أوصاف خلقته وذلك يقتضي استعماله في ذلك
~~نظر فالنظر في الجعل وعدم الجعل وعدل عن قول ابن الحاجب وفي تقدير موافق
~~صفة الماء مخالفا نظر لينبه على أن النظر في كلام ابن الحاجب إنما هو في
~~وجود التقدير وعدمه أي هل نقدره مخالفا أو لا نقدره مخالفا في كيفية
~~التقدير بمعنى أنا لا ندري بأي نوع نلحقه كما أشار إلى ذلك في التوضيح فعدل
~~إلى لفظ الجعل لأنه لا يحتمل ذلك
# قال في التوضيح وعلى هذا لا نص في المسألة
# وكذا قال ابن عطاء الله إنه لم يقف في هذه المسألة على شيء قال والذي
~~أراه أنه إن وجد غيره لم يستعمله وإن لم يجد غيره توضأ وتيمم
# قال ابن رشد وابن عطاء الله أخذ المصنف يعني ابن الحاجب قال وقد تردد سند
~~فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه بماء الزرجون أو غيره مما لا يتغير به
~~هل يتطهر به لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به لأنه تطهر بغير الماء جزما
# قال والظاهر أنه لا يتطهر به
# ثم إذا ظهر أنه مخالف فينظر في الواقع إما أن يكون طاهرا أو نجسا وإما أن
~~يكون الماء قليلا أو كثيرا أجره على ما تقدم
# ثم ذكر عن ابن عبد السلام أنه صور المسألة بصورتين إحداهما أن يخالط
~~الماء ما هو موافق بصفته كالرياحين المقطوعة الرائحة والثانية أن يكون
~~الماء متغيرا بما لا ينفك عنه فيخالطه مائع مخالط لصفته
# قال ابن عبد السلام واعلم أن الأصل التمسك ببقاء أوصاف الماء حتى يتحقق
~~زوالها أو يظن كما لو كان المخالط للماء هو الأكثر
# قال ولا تقدر الأوصاف الموافقة مخالفة لعدم الانضباط مع التقدير إذ يلزم
~~إذا وقعت نقطة أو نقطتان من ماء الزهر أو لا تؤثر لأنها ms0042 لا تغير الماء ولو
~~كانت من ماء الورد لأثرت لأنها تغيره وكذلك ربما غيره مقدار من ماء الورد
~~ولم يغيره ذلك المقدار من ماء آخر من مياه الورد لرداءته فلو روعي مثل هذا
~~لما انضبط والشريعة السمحة تقتضي طرح ذلك
# قال المصنف وفيه نظر لأنه إذا قدرناه بالوسط كما هو الأصح عند الشافعية
~~وجعلنا الماء كأنه غير مغير في صورة ما إذا كان مغيرا بقراره لم يلزم ما
~~ذكره
# هذا ملخص ما ذكره في التوضيح في هذه المسألة وجعل ابن راشد من صور
~~المسألة البول إذا ذهبت رائحته حتى صار كالماء
# قال ابن فرحون وهذا مشكل
# وذكر عن الشيخ أبي علي ناصر الدين أن المخالط إذا كان نجسا فالماء نجس
~~مطلقا
# قلت وظاهر كلامهم أن النظر في PageV01P064 جعل المخالط الموافق كالمخالف
~~ولو غلب على الظن أن ذلك المخالط لو كان باقيا على أوصافه لغير الماء وهذا
~~مشكل والذي يظهر لي أنه يفصل في المسألة فإن حصل الشك في ذلك المخالط هل
~~يسلب الطهورية لو كان باقيا على أوصافه فيمكن أن يقال كما قالابن عطاء الله
~~إنه إن وجد غيره لم يستعمله وإن لم يجد استعمله وتيمم وهذا على وجه
~~الاحتياط
# وقد يقال الأصل في الماء الطهورية حتى يغلب على الظن حصول ما يسلبها وهذا
~~هو الذي يأتي على قول ابن القاسم في المسألة التي بعدها أعني مسألة الريق
# وأما حيث يغلب على الظن شيء في أمر المخالط فينبغي أن يعمل عليه فإن كان
~~الماء كثيرا والمخالط يسيرا بحيث يغلب على الظن أنه لو كان باقيا على صفاته
~~لم يغير الماء فإن كان طاهرا فلا شك في جواز استعماله ولو كان غيره موجودا
~~وإن كان نجسا فينظر إلى كثرة الماء وقلته فإن كان الماء كثيرا أكثر من آنية
~~الوضوء والغسل فهو طهور بلا كراهة وإلا فهو مكروه لأنه ماء يسير حلته نجاسة
~~ولم تغيره وإن كان الماء قليلا والمخالط كثيرا بحيث يغلب على الظن أنه لو
~~كان باقيا على أوصافه لغير ms0043 الماء فإن كان المخالط طاهرا كان الماء طاهرا
~~غير مطهر وإن كان الماء نجسا كان الماء نجسا
# وفي كلام سند في مسألة ماء الزرجون إشارة إلى هذه وكذا في كلام ابن عرفة
~~فإنه قال وفي قول ابن الحاجب في تقديره موافق صفة الماء مخالفا نظر لأن
~~الموافق قل أو كثر في قليل أو كثير الروايات والأقوال واضحة ببيان حكم صوره
~~ولا شك في عدم قصر الحكم على التغيير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة
~~القابسي وتقدير الموافق مخالفا قلب للحقائق كالمتحرك ساكنا انتهى
# فيهم منه أنه ينظر إلى قدر المخالط ويبقى النظر في قدر ما يضر وما لا يضر
~~وإلى هذا مال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب
# قال وقول ابن العربي في مسالكه إن الطهور إذا خالطه مائع لا يخالف لونه
~~وطعمه وريحه كالعرق وماء الشجر فالظاهر أنه طهور بعيد لإطلاقه وإن كانت
~~صورة كون المخالط أكثر غير مرادة لقوله بعده وإذا كان المخالط أكثر تبعه
~~الماء لأن المساواة مانعة من التبعية ولاستلزامه صحة الطهارة فيما قال سند
~~إنه لا يتطهر به انتهى
# وفي كلام ابن عبد السلام أيضا إشارة إلى ذلك فتأمله والله أعلم
# ص ( وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان ) ش قوله بماء الظاهر فيه أنه
~~بالهمزة والمد وهو الذي في أكثر النسخ ويصح أن يقرأ بغير همز فيكون ما اسما
~~موصولا بمعنى الذي وفيه بعد وتكلف لأنه يحتاج إلى تقدير موصوف أي وفي
~~التطهير بالماء الذي جعل في الفم قولان
# قال في التوضيح والقولان راجعان إلى خلاف في حال هل يمكن أن ينفك الماء
~~عما يضيفه أم لا والجواز رواه موسى بن معاوية عن ابن القاسم والمنع رواه
~~أشهب عن مالك في العتبية واتفقا على أنه لو تحقق التغير لأثر انتهى
# وكأنه يعني والله أعلم لو تحقق أنه حصل من الريق قدر لو كان من غير الريق
~~لغير الماء ولأن الريق لا يغير الماء إلا أن يكثر جدا حتى يظهر لعابه في
~~الماء فالظاهر ms0044 أنه إنما أراد ما ذكرنا وهكذا قالابن الإمام إنه لو طال مكث
~~الماء في فمه أو حصل منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق وقيد غيره أيضا
~~الخلاف بأن لا يكون في الفم نجاسة وهو ظاهر والظاهر مع هذين القيدين القول
~~بالجواز
# ونقل الشارح في الصغير عن المصنف أنه قال والظاهر الطهورية لأنها أصل
~~انتهى
# تنبيهان الأول قال ابن الإمام مقتضى كلام ابن الحاجب ثبوت الخلاف في
~~تطهير الحدث والخبث به وهو ظاهر كلمعة ذكرها حيث لا يمكنه الأخذ إلا بفيه
~~لقطع يديه أو نجاستهما وتقييد طائفة من الأشياخ الخلاف بتطهير الخبث إن كان
~~لأنه الواقع في الروايات فظاهر وإن كان لأنه مضاف فغير صحيح انتهى
# ورواية أشهب عن مالك في آخر سماعه ورواية موسى عن ابن القاسم في سماعه
~~PageV01P065 وكلاهما في كتاب الطهارة
# وأطلق المصنف وغيره عليهما القولين مع أن أحدهما رواية والله أعلم
# الثاني دل كلام التوضيح السابق وكلام ابن الإمام على أن الفرق بين هذه
~~المسألة والتي قبلها الشك في حصول القدر الذي يغلب على الظن تأثيره من
~~المخالط الموافق بخلاف المسألة السابقة
# وقال البساطي الفرق بينهما احتمال المخالط الموافق هنا وهناك فرض وقوعه
# ثم قال فإن قلت هذا أن الخلاف خلاف في حال فإن كان خلافا حقيقيا وهو أن
~~يتفق ابن القاسم وأشهب على أنه لا ينفك عن المخالط لكن ابن القاسم يعتبر
~~بقاء صدق اسم الماء وأشهب ينظر إلى أنه خولط في نفس الأمر فهو والذي قبله
~~سواء ولا يصح قولهم لا نص في المسألة ثم أجاب بأن المسألة السابقة محمولة
~~على أن المخالط الموافق وقع منه في الماء قدر لو كان مخالفا أو باقيا على
~~أصله لأثر في الماء فافترقت المسألتان انتهى
# قلت فرضه أن الخلاف حقيقي مخالف لكلام الشيوخ السابق ودل آخر كلامه على
~~أن الفرق بين المسألتين ما ذكرناه أولا والله أعلم
# ثم قال البساطي فإن قلت كيف يمكن الجمع بين قولهم هنا عن أشهب أنه لا
~~يتطهر به ونقلهم الاتفاق على أن ms0045 الماء القليل إذا خولط بطاهر ولم يغيره
~~طهور قلت كأن ذلك محمول على ما إذا كان من شأن المخالط أن يطهر تغيره
~~كاللبن والعسل فلما لم يغير دل على قلته وهذا موافق لصفة الماء فلا دليل
~~على قلته انتهى
# وما ذكره من الاتفاق هو أحد الطرق في المسألة والله أعلم
# ص ( وكره ماء مستعمل في حدث ) ش لما فرغ من بيان المطلق الذي يتطهر به
~~والماء الذي لا يصح التطهر به ذكر قسما ثالثا وهي المياه التي يكره
~~استعمالها مع الحكم بطهوريتها فبدأ منها بالماء المستعمل في الحدث وذكر أنه
~~مكروه ويعني بذلك أنه طهور ولكنه يكره استعماله يريد مع وجود غيره فإن لم
~~يجد غيره تطهر به ولا يتيمم مع وجوده وهذا ه المشهور من المذهب كما صرح
~~بذلك غير واحد فإن تركه وتيمم وصلى أعاد أبدا وإن استعمله مع وجود غيره فهل
~~يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه لم أر فيه نصا صريحا فيحتمل أن يقال يعيد
~~في الوقت لأن ذلك مقتضى الكراهة ويحتمل أن يقال لا إعادة عليه وهذا هو
~~الظاهر كما صرحوا بذلك في بعض المياه المكروهة الآتية
# والكراهة لا تقتضي الإعادة في الوقت وإنما الإعادة في الوقت هي التي
~~تقتضي الكراهة كما أخذ ابن عرفة ذلك من كلام السليمانية في مسألة البئر
~~يتغير بورق الشجر والله أعلم
# ومقابل المشهور في الماء المستعمل في الحدث قولان أحدهما رواه أصبغ عن
~~مالك وابن القصار عن ابن القاسم أنه غير طهور فيتركه ويتيمم إن لم يجد غيره
~~فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا
# والثاني أنه مشكوك فيه فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة وعزاه ابن بشير
~~للأبهري ونوزع في ذلك
# ولفظ المدونة ولا يتوضأ به بماء قد توضأ به مرة ولا خير فيه
# قال ابن القاسم فإن لم يجد غيره توضأ به أحب إلى إن كان الذي توضأ به
~~أولا طاهر الأعضاء
# واختلف الشيوخ في قول مالك لا خير فيه فحمله ابن رشد على المنع فيكون
~~خلافا لقول ms0046 ابن القاسم واختاره ابن عبد السلام قال في التوضيح وحمل غير
~~واحد من الشيوخ قول مالك على معنى لا خير فيه مع وجود غيره فيكون وفاقا
~~لابن القاسم
# قال عياض وعلى ذلك أكثر المختصرين انتهى
# كذا قال ابن ناجي في شرح المدونة وحمل غير واحد قول مالك على الكراهة
~~وجعلوا قول ابن القاسم تفسيرا ورد بأن مالكا منع المتوضىء من مسح رأسه ببلل
~~لحيته وأجيب باحتمال كونه المنع لقلته لا لكونه مستعملا انتهى
# وقال ابن الإمام قال غير واحد قول ابن القاسم وفاق ولذلك يتعين إسقاط
~~لفظة أحب إلي كما اختصرها ابن أبي زيد وحملها على الوجوب كما قال
~~PageV01P066 صاحب الاستيعاب انتهى
# واختلف في علة كراهية الماء المستعمل أو المنع منه على أقوال فقيل لأنه
~~أديت به عبادة وقيل أزال المانع وقيل لكونه لا يعلم سلامته من الأوساخ وقيل
~~إنه قد ذهبت قوته في عبادة فلا يقوى لعبادة أخرى وقيل لأنه ماء الذنوب وقيل
~~لأنه لم ينقل عن السلف جمع ذلك واستعماله
# والراجح في تعليل الكراهة كونه مختلفا في طهوريته واقتصر في الذخيرة على
~~التعليلين الأولين
# قال فإن انتفيا كما في الغسلة الرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما
~~كالمستعمل في الغسلة الثانية والثالثة وفي الأوضية المستحبة وفي غسل الذمية
~~من الحيض احتمل الخلاف في ذلك انتهى وأصله لابن عرفة
# تنبيهات الأول قال أبو الحسن عن ابن أبي زمنين صورة الماء المستعمل أن
~~يسيل الماء في صحفة أوطست أو ما أشبهه يغتسل في قصرية وهو نقي الجسم انتهى
# وقال غيره المستعمل في الحدث هو ما قطر على الأعضاء أو اتصل بها في وضوء
~~أو جنابة بشرط سلامتها من النجس والوسخ وإلا فهو ماء حلته نجاسة أو ماء
~~مضاف فله حكم ذلك وهذا الأخير نحوه في التوضيح وفي كلام الشارح وقد يتجادر
~~منه أن الماء بمجرد اتصاله بالعضو يصير مستعملا وليس ذلك بمراد لهم فقد قال
~~في الذخيرة الماء المتنازع فيه وهو المجموع عن الأعضاء لا ما يفضل في
~~الإناء ms0047 بعد الطهارة ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر
# وقال في فروقه لا خلاف أن الماء ما دام في العضو طهور وصرح بذلك غير واحد
~~فيحتمل قوله واتصل بها على أن المراد إن وضع المتوضىء أو المغتسل أعضاءه في
~~الماء وغسلها فيه
# الثاني قال ابن عبد السلام ينبغي أن ينظر هل يتحقق من المذهب اشتراط
~~اليسارة في كراهة الماء المستعمل أم لا فإن ثبت اشتراطها فهل تنتفي الكراهة
~~بتكثيره بماء أوضية أخرى وهو الظاهر أو لا تنتفي الكراهة وإذا زالت الكراهة
~~عن هذا الكثير ثم فرق حتى كان كل جزء منه يسيرا هل تعود الكراهة أم لا
~~والظاهر أنها لا تعود بزوالها ولا موجب لعودها والله أعلم انتهى
# قلت في كلامه ميل إلى اشتراط اليسارة في الحكم بكراهة المستعمل
# واعلم أن هذا المستعمل له صورتان كما تقدم إحداهما أن يتقاطر الماء عن
~~الأعضاء والثانية أن يتصل بالأعضاء كأن يغتسل في قصرية ونحوها
# فأما الصورة الأولى فلا شك أن المتقاطر عن الأعضاء يسير وأما الثانية فقد
~~يكون الماء كثيرا وقد يكون يسيرا ولا شك أن المحكوم له بالكراهة هو اليسير
# قال ابن عرفة وفيها إن اغتسل في ماء حياض الدواب حيث غسل أذاه قبل دخولها
~~فلا بأس به وإن اغتسل في قصرية فلا خير في مائها وإن كان غير جنب فلا بأس
~~به
# وقال ابن الحاجب وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به
# قال في التوضيح أي لكثرته
# والظاهر أن هذا ليس مرادا لابن عبد السلام لوضوحه ولذلك لو صب على الماء
~~المستعمل ماء مطلق غير مستعمل حتى صار كثيرا فلا يشك أن ذلك غير مراد له
~~وإنما يقع التردد في المسألة التي فرضها وهي ما إذا جمع الماء المستعمل في
~~أوضية أو اغتسال حتى صار كثيرا فهل تنتفي الكراهة عنه أم لا فاختار انتفاء
~~الكراهة وهو خلاف ما اختاره ابن الإمام فإنه قال والظاهر أن ما حكم عليه
~~بأنه مستعمل وجمع حتى صار كثيرا فحكمه حكم المستعمل ms0048 لأنه لما ثبت كراهة كل
~~جزء منه حال الانفراد كان للمجموع حكم أجزائه انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر وفي كلامه ما يقتضي الجزم باشتراط اليسارة في كراهة
~~الماء المستعمل والله أعلم
# الثالث قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما
~~يغسل به وجهه وذراعيه إنه إن كان يقدر على جمع ما يسقط من أعضائه فعل وغسل
~~بذلك الماء باقي أعضائه ويصير كمن لم يجد إلا ما توضأ به مرة نقله عنه ابن
~~يونس وأبو الحسن وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم
# وجعله PageV01P067 ابن يونس من باب الوضوء بالماء المستعمل إذا لم يجد
~~غيره وبحث في ذلك ابن هارون فقال هذا إذا قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده
~~وأما على القول بأنه لا يطهر إلا بالجميع فلا يكون مستعملا ونحوه لابن عرفة
~~ونصه
# الشيخ من لم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين خرجه الصقلي على
~~المستعمل وفيه نظر على ما مر من كون كل عضو يطهر بانفراده انتهى
# وقوله على ما مر لم يظهر لي ما أشار إليه به
# وقال ابن عبد السلام ومما ينظر فيه في هذا الفصل أنه إذا قيل كل عضو يطهر
~~بانفراده وهو الأظهر عندي أنه يكون كل ما أخذ من هذا الماء من قليل أو كثير
~~من الماء المستعمل وإن قيل إن طهارة الأول متوقفة على طهارة الأخير فيكون
~~ما أخذ من العضو الأول واستعمله غير هذا المتوضىء في طهارة قبل كمال طهارة
~~المتوضىء به أولا عاريا عن الكراهة لأنه إنما يحكم له بها بشرط التمام ولم
~~يحصل إلى الآن إلا أن يقال إنه ينبغي التوقف عنهلا توجد حتى ينظر مآل أمر
~~المتوضىء به هل تتمم طهارته أم لا انتهى
# قلت فيظهر من آخر كلامه أنه إذا تمت الطهارة حكم لما أخذ أولا بالكراهة
~~ولو كان قد استعمل
# وهذا هو الذي يظهر وإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر لكلام ابن هارون وابن
~~عرفة في مسألة الشيخ ابن أبي ms0049 زيد وجه لأن الفرض أن الطهارة قد تمت فتأمله
~~والله أعلم
# والحاصل أن من وجد من الماء ما يستعمله في غسل بعض أعضاء وضوئه وأمكنه أن
~~يجمع ذلك ويستعمله في بقية الأعضاء تعين عليه ذلك ولا يجوز له التيمم وإذا
~~علم ذلك فلا يغتر بقول ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في باب التيمم أنه لم
~~ير في ذلك نصا والذي يقتضيه البحث أنه يجمعه ولكنه لا خلاف أنه ينتقل إلى
~~التيمم فإنه مخالف لما تقدم عن الشيخ ابن أبي زيد وقبله الجماعة كلهم
# الرابع من نسي مسح رأسه فمسحه ببلل ذراعيه لم يجزه
# قال ابن رشد في رسم سلف عن سماع ابن القاسم لأنه لا يتعلق بذراعيه ما
~~يمكنه به المسح قال وكذلك بلل لحيته إذا لم يتعلق بها من الماء ما فيه
~~كفاية
# قال واختلف إذا تعلق بها ما فيه كفاية
# فمنع ذلك مالك في المدونة على أن الوضوء بالمستعمل لا يجوز
# وأجازه ابن الماجشون لإجازته الوضوء بالماء المستعمل كما يقوله ابن
~~القاسم انتهى
# قلت وهذا مبني على ما تقدم من حمله كلام مالك على المنع وأما على ما حمله
~~عليه أكثر الشيوخ من الكراهة فيكره له ذلك إذا وجد ماء غيره يمسح به رأسه
~~وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك
# الخامس قال ابن الإمام والأظهر أن إدخال المحدث يده في الإناء بعد غسل
~~الوجه ونية رفع الحدث لا يصير الماء مستعملا إذا انفصلت اليد من الماء على
~~أصلنا ولم أر فيه نصا وعند الشافعية يصير مستعملا إلا أن يقصد الاغتراف
~~انتهى
# قلت ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك منها ما ذكره ابن رشد في رسم نقدها من
~~سماع عيسى من كتاب الطهارة من الخلاف بين مالك وابن القاسم هل الاختيار أن
~~يدخل يديه في الإناء جميعا لغسل وجهه وبقية أعضائه أو الاختيار أن يدخل
~~اليمنى فقط والله أعلم
# السادس ولا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس
~~الامتناع من هذا
# قال في الطراز الماء الذي ms0050 ينتضح في إناء المغتسل على وجهين ما تطاير من
~~جسده وما تطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم يتيقن تطاير نجاسة
# وقال ابن ناجي قال عياض ظاهره ما ينتضح من الأرض وعليه حمله الناس وهذا
~~إذا كان المكان طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة وإن لم يكن كذلك وكان
~~يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار منه
# وقال بعض شيوخنا يحمل قولها عندي على أن المراد بما انتضح من غسل الجنب
~~ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردهما إلى
~~الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو PageV01P068 تأويل بعيد
# وما ذكره عياض من أن المكان منحدر نقله عبد الحق عن ابن الماجشون وهو بين
~~انتهى
# قلت عادته إذا قاله بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة ولم أقف على ما ذكره
~~في كلام ابن عرفة لكن صرح ابن رشد في سماع ابن أبي زيد بأن الماء لا يتنجس
~~بإدخال يديه فيه بعد ذلك جسده بهما ولو كان في جسده نجاسة
# وقال البرزلي بعد أن ذكر كلام عياض السابق فيه نظر على ما علل به في
~~المدونة أنه ضرورة فظاهره مطلقا والله أعلم
# السابع لا إشكال في كراهة الماء المستعمل في الحدث في طهارة الحدث وأما
~~في طهارة الخبث فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال ابن راشد لا ينبغي أن
~~يختلف في إزالة النجاسة بالمستعمل لأنها معقولة المعنى قال وفي كلام صاحب
~~الإرشاد إشارة إليه لاقتصاره على ذكر الوضوء انتهى
# قلت وانظر هل يكره استعماله في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة
~~أم لا لم أر فيه نصا صريحا والظاهر أنه يكره استعماله مع وجود غيره لأنه
~~المشهور في علة الكراهة فيه كونه غير طهور وإطلاق كلام المصنف يشمل ذلك كما
~~أنه يشمل استعماله في طهارة الخبث وهو الظاهر عندي والله أعلم
# ولا خلاف في المذهب أنه ليس بنجس ولا ينجس ما أصابه من ثوب أو غيره إذا
~~كان الذي تطهر ms0051 به أولا طاهر الأعضاء والله أعلم
# ولا يكره التيمم على التراب مرة بعد أخرى نص عليه في العتبية
# قال ابن رشد والفرق بينه وبين الماء أن الماء لا بد أن يتعلق به شيء من
~~البدن والله أعلم
# ص ( وفي غيره تردد ) ش يعني أن الماء المستعمل في غير الحدث كالمستعمل في
~~الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة فيه تردد أي اختلف المتأخرون في
~~نقل المذهب في حكمه هل هو مكروه كالمستعمل في الحدث أو لا كراهة فيه إذا لم
~~يحصل فيه نجس ولا وسخ كما تقدم فالذي نقله صاحب الطراز وابن شاس وابن
~~الحاجب تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث وأطلق ابن بشير وصاحب الإرشاد
~~وغيرهما كراهة الوضوء بالماء المستعمل
# قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة
# وقال الشارح في الكبير من الأشياخ من أطلق كالقاضي عياض وغيره ولم يفرق
~~بين ما استعمل في حدث أو غيره وهو ظاهر المدونة انتهى
# قلت وكأنه يشير إلى كلام القاضي عياض في قواعده لأني لم أقف له في
~~التنبيهات على حمل المدونة على الإطلاق
# تنبيهات الأول كلام القرافي في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة يقتضي
~~أن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بعد رفع الحدث
~~بالأولى يدخله الخلاف الذي في الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط
~~الطهارة به
# قال بعض العلماء سببه أمران أحدهما كنه أديت به عبادة والثاني إزالته
~~للمانع فإن انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون
~~الآخر احتمل الخلاف كالمستعمل في الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم
~~يزل مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها
~~المسلم ولم تؤدبه عبادة
# وفي قول مالك رحمه الله تصريح بهذا المعنى في قوله لا يتوضأ بما قد توضأ
~~به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا
# ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى
# قلت أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول أصبغ بسقوط طهورية المستعمل
~~وآخره يقتضي أيضا أن التعليل بما ذكر ms0052 جار على القول بالكراهة أيضا فإنه ذكر
~~كلام سند وكلامه يقتضي أيضا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مسا ولوضوء
~~التجديد فيدخل فيه التردد
# وكلام صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا
~~يكره ما استعمل في وضوء التجديد وقال ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة
~~فهل يكره لأنه مستعمل في طهارة الحدث أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث
~~الظاهر كراهته فإن الحادث ما له بالماء PageV01P069 تعلق حصول حتى يفرق بين
~~الأولى وغيرها فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى
# فظهر من هذا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه بلا تردد لأن صاحب
~~الطراز هو المرجح لعدم كراهة المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر
~~كراهة ذلك
# الثاني الماء المستعمل في الغسلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب
~~السالم من النجس والوسخ لا كراهة فيه كما يفهم من كلام القرافي السابق وكما
~~يفهم من كلام صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال قال أصبغ
~~يتركه ويتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا
# قال وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا وأما
~~مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى
# وله نحو ذلك في شرح مسألة اغتسال الجنب في القصرية وسيأتي شيء من كلامه
~~في شرح قول المصنف وراكد يغتسل فيه
# وفي كلام ابن راشد في شرح ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك وهو
~~ظاهر كلام الشارح في الكبي ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه
~~قولين أحدهما مذهب المدونة أنه طهور والثاني قول أصبغ أنه غير طهور ورده
~~صاحب الطراز وضعفه وفي كلام المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف
# الثالث ماء غسل الذمية من الحيض نقل ابن ناجي عن ابن هارون أنه قال لا نص
~~فيه
# وللشافعية وجهان والأشبه المنع لعدم تحفظها من النجاسة ثم قال فإن قلت هل
~~يتخرج الوجهان اللذان أشار إليهما على مسألة ms0053 ما أدخل الكافر يده فيه قال
~~ابن حبيب بطهارته وسحنون نجاسته
# قلت لا يتخرج لأن هذا أشد والمسألج منصوصة للقرافي وذكر كلامه في الذخيرة
~~السابق في بيان علة الكراهة
# قلت والظاهر الكراهة والله أعلم ص ( ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يتغير
~~) ش يعني أن الماء اليسير إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه
~~طهور ولكنه يكره استعماله مع وجود غيره وهذا هو المشهور من المذهب
# فإن لم يجد غيره وجب عليه استعماله قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الطهارة الذي رواه المدنيون عن مالك أن الماء قل أو كثر لا تفسده
~~النجاسة إلا أن تغير وصفا من أوصافه فسؤر النصراني وما أدخل يده فيه وإن
~~أيقن بنجاسة يديه وفمه مكروه مع وجود غيره ابتداء واجب استعماله مع عدم
~~سواه في الطهارة والتطهير انتهى
# وقال الباجي في المنتقى الظاهر من المذهب أنه مكروه فمنع من استعماله مع
~~وجود غيره فإن لم يوجد غيره فالذي عليه شيوخنا العراقيون وهو المشهور في
~~قول مالك أنه يتوضأ به ويستعمل في كل ما يستعمل فيه الماء الطاهر ونحوه في
~~الطراز وغيره
# وقال ابن القاسم إن الماء اليسير يتنجس بملاقات النجاسة وإن لم تغيره
# وعليه اقتصر في الرسالة وهي رواية المصريين عن مالك ولم يحك ابن رشد غير
~~هذين القولين
# وقيل إنه مشكوك فيه فيجمع بين الوضوء به والتيمم
# حكى الثلاثة ابن بشير وحكى اللخمي رابعا أنه طهور من غير كراهة وعزاه
~~لرواية أبي مصعب وأنكره ابن بشير وقال لا يوجد في المذهب لأن معول
~~البغداديين على رواية أبي مصعب وقد قالوا بالكراهة
# وقال المصنف في التوضيح إن اللخمي حكاه ولم يعزه ثم قال وروى أبو مصعب عن
~~مالك أنه قال الماء كله طاهر مطهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة
~~حلت فيه معينا كان أو غير معين فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهة
# وذكر ابن بشير أن اللخمي حكاه عن أبي مصعب وليس بظاهر ms0054 لأنه لم يصرح به عن
~~أبي مصعب ثم رده ابن بشير بعدم وجوده في المذهب
# وليس رد ابن بشير بشيء لأن حاصله شهادة على نفي انتهى
# قلت كلام اللخمي صريح في عزوه لأبي مصعب لأنه قال اختلف فيه على أربعة
~~PageV01P070 أقوال فقيل هو على أصله طاهر مطهر وقيل مكروه ويستحب تركه مع
~~وجود غيره وقيل نجس وقيل مشكوك في حكمه ثم أخذ يعزو هذه الأقوال لقائليها
~~واحدا بعد واحد
# وقد ذكر ابن عرفة عن اللخمي الأقوال الأربعة وعزا القول بعدم الكراهة
~~لرواية أبي مصعب ولم يذكر كلام ابن بشير
# وكلام ابن الحاجب ظاهره أنه اقتصر على الثلاثة ويمكن حمله على كلام
~~اللخمي بأن يجعل مقابل المشهور في كلامه أولا رواية أبي مصعب والله أعلم
# ودليلنا على جنه طهور حديث أبي سعيد قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر
~~بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أبو داود والترمذي وصححه
# وقوله في الحديث أتتوضأ بمثناتين فوقيتين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
~~قاله النووي وغلط من رواه بالنون في أوله
# وبضاعة بضم الموحدة وكسرها والأول شهر
# وقيل إنه اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها
# والحيض بكسر الحاء وفتح الياء هي الخرق التي يمسح بها الحيض والملقى لذلك
~~السيول لأن البئر كانت في محل منحدر وقيل الريح وقيل المنافقون
# وأما حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو
~~ريحه قال النووي إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به
# وقيل إنه رواه ابن ماجه والبيهقي لكن أجمع العلماء على العمل بالاستثناء
~~المذكور فيه
# قال النووي وإذا علم ضعف الحديث فيتعين الاحتجاج على ذلك بالإجماع كما
~~قاله البيهقي وغيره
# ووجه كراهة هذا الماء على المشهور مراعاة الخلاف والله أعلم
# وحد المصنف اليسير بأنه قدر آنية الوضوء وآنية الغسل فآنية الغسل قليل
~~ولو استعملت في الوضوء ولم يكتف بأحدهما عن الآخر لأنه لو اقتصر على ms0055 آنية
~~الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن
~~آنية الوضوء نجسة والله أعلم
# وهذا القول الذي ذكره المصنف في تحديد اليسير قال في التوضيح هو لمالك
# قلت وعليه اقتصر في المقدمات قال في التوضيح وفي كلام عبد الوهاب إنه
~~الحب والجرة والحب بالحاء المهملة الزير وليس هو بالجيم لأن الجب كثير بلا
~~خلاف والمراد الحب الصغير بدليل عطف الجرة عليه قال ابن رشد بعد ذكره
~~الخلاف في الجرة والزير بخلاف ماء البئر والجب والماجل لا تفسدها النجاسة
~~قلت أو كثرة إلا أن تغيرها
# وقال ابن عرفة في قدره أي التيسير طريقان الأولى للمقدمات وذكر ما ذكره
~~المصنف الثانية للأبياني في كون ماء الجرة والزير يحله ما فوق القطرة من
~~النجس ولم تغيره من القليل أو الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا ما غيره
# معروف قول ابن القاسم مع روايته وسماع موسى من ابن القاسم انتهى
# ففهم من كلامه أن القطرة من النجس لا تؤثر في الجرة والزير ولا تقتضي
~~كراهة ذلك على القولين وكلام ابن رشد هذا في سماع موسى من كتاب الطهارة
# وذكر ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين أنه قال إن اليسير هو القلتان على
~~ما جاء في الحديث وهما خمسمائة رطل بالبغدادي وهو الرطل الآتي ذكره في
~~الزكاة
# وهذا القول ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك الشارح في الكبير لأنه مخالف لحديث
~~القلتين الذي احتج به الشافعية أعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء
~~قلتين لم يحمل الخبث رواه أصحاب السنن
# فإن الحديث يقتضي أن ما بلغ قلتين فهو كثير وهذا القائل حكم بأنه قليل
~~وهذا الحديث تكلم فيه جماعة
# وقال ابن عبد البر إن أسانيده معلولة ولكنه صححه جماعة من الشافعية
~~كالدارقطني وغيره
# وقال أصحابنا إنه لا يعارض حديث أبي داود والترمذي المتقدم لأن ذلك متفق
~~على صحته وهذا مختلف في صحته وأيضا فإنه إنما يدل بالمفهوم والمفهوم لا
~~يعمل به إلا إذا لم يعارضه دليل أرجح ms0056 منه
# وقد قال الغزالي رحمه PageV01P071 الله في الإحياء لما ذكر مذهب الإمام
~~الشافعي رحمه الله في اشتراط بلوغ الماء قلتين ما نصه
# هذا مذهب الشافعي رحمه الله وكنت أود أن مذهبه كمذهب مالك في أن الماء
~~وإن قل فلا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط
~~القلتين ثم استدل على عدم اشتراط القلتين بالحديث المتقدم وبإصغائه صلى
~~الله عليه وسلم الإناء للهرة وبوضوء عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية وبغير
~~ذلك ثم قال هو يعني حديث القلتين تمسك بالمفهوم فيما لم يبلغ قلتين وترك
~~المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن انتهى
# وحكى ابن عبد السلام أيضا قولا بأنه ليس له حد بمقدار بل بالعادة
# ومقتضى كلام ابن بشير أن اليسير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه تحرم الآخر في
~~الحال فإنه قال إن كان المخالط نجسا فإن غير لون الماء أو طعمه كان نجسا
~~بإجماع وإن غير ريحه فكذلك على المشهور
# ثم قال وإن لم يتغير والماء كثير بحيث إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك في
~~الحال الطرف الثاني فهو باق على الطهارة وإن كان يسيرا ولم يتغير ففيه
~~ثلاثة أقوال وهذا غريب والله أعلم
# تنبيهات الأول لو كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة لم تغيره ثم فرق أو
~~استعمل حتى صار قليلا فذكر ابن فرحون الاتفاق على طهوريته فلا يكون مكروها
~~وهذا ظاهر لا شك فيه والله أعلم
# ذكره في الكلام على الماء الجاري
# الثاني لو كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ولم تغيره وقلنا إنه مكروه ثم
~~صب عليه ماء مطلق حتى صار كثيرا فلا إشكال في طهوريته ونصوصهم كالصريحة في
~~ذلك
# وأما لو جمع إليه مياه قليلة كل منها قد خالطته نجاسة ولم تغيره حتى صار
~~المجموع كثيرا فلم أر فيه نصا والظاهر انتفاء الكراهة
# وقد صرح الشافعية بأنه يصير طهورا وهو مما يقوى فيه اختيار ابن عبد
~~السلام في الماء المستعمل إذا جمع حتى صار كثيرا
# الثالث قال البرزلي في مسائل الطهارة عن ms0057 بعض المصريين في إناء وضوء وقعت
~~فيه نجاسة فصب فيه الماء حتى فاض وإن كان الإناء كبيرا والنجاسة يسيرة وصب
~~فيه من الماء كثير حتى تحقق خروج النجاسة فإنه يطهر وكذا لو كانت كثيرة وصب
~~الماء كذلك وكذلك لو كان الإناء صغيرا والنجاسة كذلك ولو كان النجس كثيرا
~~في الإناء الصغير وصب الماء حتى فاض فالغالب عدم طهارته انتهى
# يعني على القول بأنه غير طهور وأما على المشهور فإنه يكره استعماله مع
~~وجود غيره
# الرابع من توضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره مع وجود
~~غيره فعلى رواية أبي مصعب لا إعادة عليه وانظر على المشهور هل يعيد في
~~الوقت أو لا إعادة عليه لا في وقت ولا غيره قال الرجراجي المشهور من المذهب
~~أنه لا يعيد أي لا في وقت ولا بعده
# وحكى ابن رشد في أول سماع ابن القاسم فيمن توضأ بسؤر النصراني وما أدخل
~~يده فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستقبل والثاني
~~أنه يعيد الوضوء والصلاة في الوقت والثالث من توضأ بسؤره فكالقول الأول ومن
~~توضأ بما أدخل يده فيه فكالقول الثاني وعلى قول ابن القاسم ومذهبه أنه نجس
# وقال في المدونة والرسالة إنه يعيد في الوقت
# واستشكل ذلك بأن من توضأ بماء نجس كمن لم يتوضأ فكان القياس أن يعيد أبدا
~~فقيل إنه نجس عنده لأنه قال يتركه ويتيمم وإنما اقتصر على الإعادة في الوقت
~~مراعاة للخلاف
# الخامس أما الماء الجاري فحكمه كالكثير قاله المازري وأطلق وهكذا نقله
~~ابن عرفة عنه
# وقال ابن رشد في اللباب وأما الماء الجاري فحكمه كالكثير
# قال في المدونة وزاد ابن الحاجب إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك
~~لها ومراده جميع ما في الجرية واحترز بعدم الانفكاك عن ميزاب السانية انتهى
# قلت في عزوه للمدونة نظر لأني لم أقف عليه فيها ولا على من عزاه لها ولم
~~يعزه ابن عرفة إلا للمازري PageV01P072 كما تقدم ولصاحب الكافي وله عزاه في
~~التوضيح كما سيأتي
# وقوله ms0058 مراد ابن الحاجب بالمجموع جميع ما في الجرية كذا فسر ابن عبد
~~السلام كلام ابن الحاجب ولكنه اعترضه وقال الحق أنه يعتبر من محل سقوط
~~النجاسة إلى منتهى الجرية لأن ما قبل محل السقوط غير مخالط
# قال ابن عرفة دعواه أن عزو ابن الحاجب يعني من أصل الجري لأن ما قبل محل
~~السقوط غير مخالط
# قال ابن عرفة دعواه أن عزوا بن الحاجب يعني من أصل الجري وهم لما ذكر من
~~أنه غير مخالط
# قال الأبي في شرح مسلم بعد أن نقل كلامهما باللفظ الذي ذكرناه وهو نقل
~~بالمعنى ما نصه ولا يمتنع أن يعني ابن الحاجب من أصل الجري لأنه إنما
~~يعتبره من حيث إضافته إلى ما بعده للتكثير به ويصدق على الجميع أنه مخالط
~~إذ ليس من الكثير المخالط بما لا يغيره أن يمازج المخالط كل جزء من أجزاء
~~الماء إذ ذاك محال كغدير سقطت النجاسة بطرف منه انتهى
# قلت والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وابن عرفة فإن ما فوق محل السقوط لا
~~تعلق له بما بعده فلا يضره ذلك الواقع فتأمله
# وقال المصنف في التوضيح إذا كان المستعمل فوق الواقع لم تضره ولو كان
~~الماء يسيرا
# قالابن هارون إلا أن يقرب منه جدا انتهى
# قلت والظاهر عندي أنه لا يضر ولو قرب جدا لأنه إذا فرض أن الماء جار فلا
~~يمكن عوده إلى ما فوق محل السقوط فتأمله والله أعلم
# وقال في الطراز في أواخر باب الماء تصيبه نجاسة فتغيره إذا وقعت في الماء
~~الجاري نجاسة فإن كانت جارية مع الماء فما فوقها طاهر إجماعا وأما الجرية
~~التي فيها وهي ما بين حافتي النهر عرضا فذلك في حكم الماء تقر فيه الميتة
~~لأنه يتحرك معها بحركة واحدة وأما الجرية التي تحتها فطاهرة ولا ينبغي أن
~~يستعمل ما يليها لأن الماء ربما يسبق جريه جريها سيما إذا قويت الأرياح
# وأما إن كانت النجاسة قائمة والماء يجري عليها فقد قدمنا قول أصحابنا في
~~بئر السانية وشبهها مما ماؤه ms0059 غير مستقر والميتة فيه أنه لا بأس به والنهر
~~الجاري أقوى من ذلك إلا أن الأحسن أن يتوقى ما قرب من النجاسة من تحت جريها
~~انتهى
# فيفهم منه أن ما فوق النجاسة لا تعلق له بالنجاسة
# قال في التوضيح فيما إذا كان المستعمل بعد محل السقوط والمسألة على وجهين
~~أحدهما أن يجري الماء بذلك الحال مع بقاء بعضه في محل الوقوع فينظر إلى ما
~~بين محل الوقوع والاستعمال فقد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا والمحل إما أن
~~يكون نجسا أو طاهرا أجره على ما تقدم ولا يعتبر هنا المجموع من محل النجاسة
~~إلى آخر الجرية
# والوجه الثاني أن ينحل المغير وفي هذا الوجه ينظر إلى مجموع ما بين محل
~~الوقوع ومحل تأثير ذلك الحال المغير فلو كان مجموع الجرية كثيرا ومن محل
~~الوقوع إلى محل الاستعمال يسيرا جاز الاستعمال لكون المغير قد ذهب في جميع
~~ذلك انتهى
# وانظر قوله في الوجه الأول فينظر إلى مجموع ما بين محل الوقوع والاستعمال
~~فإنه مخالف لظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام وابن عرفة ولما سيأتي في كلام
~~الأبي وكذلك ينظر لقوله في الوجه الثاني ما بين لحل الوقوع ومحل تأثير ذلك
~~المغير فإن الظاهر فيه كما قال صاحب الطراز إن المعتبر الجرية التي فيها
~~النجاسة
# ويأتي في كلام الأبي أن المعتبر من محل النجاسة إلى منتهى الجري
# ثم قال في التوضيح بعد أن ذكر ما تقدم وهذا ما ظهر من البحث في كلامه
~~يعني ابن الحاجب ولم أرها منصوصة للمتقدمين هكذا
# نعم قال أبو عمر بن عبد البر في كافية إن الماء الجاري إذا وقعت فيه
~~نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر وأشار عياض في الإكمال لما تكلم على قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى أن الجاري كالكثير
~~انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب
# نعم إن كانت النجاسة ظاهرة فيعتبر المحل الذي هي فيه فإن كان الماء كثيرا
~~جاز الوضوء منه وإن ms0060 كان يسيرا كره لأن الفرض أن الماء لم يتغير
# وقال الأبي في PageV01P073 شرح قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم
~~في الماء الدائم الذي لا يجري
# قال عياض التقييد بلا يجري يدل على أنه يجوز في الجاري وأنه لا يتنجس لأن
~~الجاري يدفع النجاسة ويخلفها طاهر
# وأيضا فإن الجاري كالكثير إذا لم يكن ضعيفا يغلبه البول وذلك من حيث
~~النظر على وجهين الأول أن تسقط النجاسة ويمر الماء بها وبعضها باق بمحل
~~السقوط فالمجموع على ما قال الشيخان فيمن تطهر في خلل ما بينهما فينظر في
~~المجموع
# وكذا لو اجتمع ما بينهما ومنه ما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح فينزل
~~المطر فيمر ماء السطح بتلك النجاسة ويجتمع جميعها في قصرية أو زير تحت
~~الميزاب فوقعت الفتيا بأنه من صور الجاري كالكثير
# والثاني أن لا تبقى النجاسة بمحل السقوط فالمجموع بين أجزاء ما خالطته
~~النجاسة ومنتهى الجري وقوله احترازا عن ميزاب السانية أي لأن الماء الذي
~~يجري فيه قليل وإذا وقفت الدابة انقطع
# السادس ذكر المصنف فيما تقدم أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغيره
~~طهور فأحرى إذا خالطه طاهر ولم يغيره وذكر هنا أنه إذا كان يسيرا وخالطته
~~نجاسة ولم تغيره أنه يكره
# وبقي عليه ما إذا خالطه طاهر ولم يغيره وحكمه أنه طهور بلا كراهة خلافا
~~للقابسي
# وفي المدونة
# ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه
# قال سند وغيره يريد ما لم يكثر حتى يغيره فيكون مضافا
# وفي سماع عيسى في لعاب الكلب والدابة والحمار أنه لا يفسد الماء ولو كان
~~يسيرا
# قال ابن رشد وهذا جار على قوله لا بأس بسؤرها انتهى
# فعلى هذا يفرق بين سؤر الكلب القليل فيكره وبين ما أصابه لعابه فلا يكره
# ص ( أو ولغ فيه كلب ) ش يعني أن الماء اليسير إذا ولغ فيه كلب فإنه يكره
~~استعماله مع وجود غيره وإنما خصه بالذكر ولم يكتف بعموم قوله بعد وما لا
~~يتوقى نجسا من ماء لأن سؤر الكلب أخف ms0061 من سؤر غيره مما لا يتوقى النجاسة
# قال في المدونة وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من السباع
~~ونقله سند بلفظ والكلب أيسر مؤنة من السباع
# وأيضا فإنه لا إعادة على من توضأ بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر
~~المدونة
# قال فيها قال مالك ومن توضأ بماء قد ولغ فيه كلب وصلى أجزأه قال عنه علي
~~ولا إعادة عليه وإن علم في الموت
# وقال عنه علي وابن وهب ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن كان الماء قليلا
~~ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه
# قال أبو الحسن قال أبو عمر إن قوله أجزأه يريد وإن علم وتوضأ به وهو عالم
~~أنه سؤر كلب فلا إعادة عليه
# ولابن القاسم وغيره أنه يطرحه ويتيمم وقاله ابن الماجشون ولابن وهب أن
~~يعيد المتوضىء به في الوقت
# ص ( وراكد يغتسل فيه ) ش يحتمل معنيين أحدهما وهو الظاهر من لفظ المصنف
~~أنه يكره استعمال الماء الراكد الذي يغتسل فيه وينبغي أن يسفر قوله يغتسل
~~فيه بأن مراده إنه يتكرر الاغتسال فيه كما قد يفهم ذلك من قوله يغتسل
# كأنه يعني أنه معد للغسل
# وظاهره سواء كان الماء قليلا أو كثيرا كان من يغتسل فيه نجس الأعضاء أو
~~طاهرها
# واعلم أنه إن تغير أحد أوصاف الماء فلا شك في عدم طهوريته
# ثم إن علم المغير هل هو نجس أو طاهر عمل عليه وإلا عمل على ظاهر أمره كما
~~تقدم
# وإن لم يتغير الماء فلا يخلو إما أن يكون مستبحرا أو كالقصرية ونحوها أو
~~بين ذلك كالحوض ونحوه فأما المستبحر والماء المعين كالغدير الكبير والبركة
~~الكبيرة والبئر المعينة فلا يكره استعماله كما صرح به غير واحد وإن كان
~~كالقصرية وهي المركن فلا إشكال في كراهيته إن كان الذي اغتسل فيه نجس
~~الأعضاء أو عليه جنابة لأنه ماء يسير حلته نجاسة أو ماء مستعمل في حدث وإن
~~كان الذي اغتسل فيه طاهر الأعضاء وهو غير جنب فلا بأس بالوضوء به
# قال سند قوله لا ms0062 خير فيه على أي وجه قدر لأنه إن اغتسل بنجاسة فقد أفسدها
~~على PageV01P074 ما عرف وإن لم تكن عليه نجاسة كان مستعملا في حدث وقد عظم
~~الاختلاف فيه وأما غير الجنب فلا بأس به عند مالك وأبي حنيفة والشافعي
# وقال أصبغ لا يجوز الوضوء بذلك وكذلك ما يغسل فيه الثوب الطاهر وشبهه من
~~الطهارات ومذهبه خارج عن الجماعة من حيث السنة فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قيد ذلك بالجنابة
# ومن حيث النظر فإن أديم الجلد إذا كان طاهرا ولم يكن عليه ما يغير ) صفة
~~من صفات الماء كان مرور الماء عليه كمروره على أديم القرب انتهى
# وذكر ابن ناجي نحوه
# وأما الحوض ونحوه فقال في المدونة ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم فإن
~~فعل أفسده إذا كان مثل حياض الدواب إلا أن يكون غسل موضع الأذى قبل دخولها
~~فلا بأس به
# قال ابن ناجي أشار ابن الحاجب إلى أن قوله أفسدها يحتمل الكراهة والتنجيس
~~والصواب حملها على التنجيس وعليه يقوم منه مثل ما نص عليه ابن رشد أن آنية
~~الغسل لا تنجسها القطرة ونحوها من النجاسة بل ما له بال كالذي على جسد
~~الجنب انتهى
# وهذا الذي اختاره ابن ناجي إنما يأتي على مقابل المشهور أن اليسير إذا
~~حلته نجاسة أفسدته وإن لم تغيره وهو قول ابن القاسم ورواية المصريين عن
~~مالك وعلى أن نحو الجرة والزير والحوض يسير وأما على القول المشهور الذي
~~مشى عليه المصنف فهو طاهر مطهر قال في الجلاب ويكره للجنب أن يغتسل في ماء
~~واقف إذا كان يسيرا ووجد منه بدلا فإن لم يجد غيره جاز أن يغتسل به ويصير
~~مستعملا ويكره لغيره أن يغتسل به وهو مع ذلك طاهر مطهر وكذلك يكره له أن
~~يغتسل في بئر قليلة الماء فإن كانت كثيرة الماء فلا بأس انتهى
# بل لا كراهة فيه إذا لم يجعل الجرة والزير والحوض من الكثير كما مشى عليه
~~المصنف
# وفي العمدة لابن عسكر نحو ما في الجلاب ونصه في المكروهات ms0063 وانغمس فيه جنب
~~انتهى
# فإن قلت هذا الذي ذكرته مخالف لإطلاق المصنف
# قلت أما المستبحر الكبير فلا إشكال في خروجه من كلامه وأما ما عداه فيدخل
~~في إطلاق كلامه ولا منافاة بينه وبين ما تقدم لأنا إن حملنا قول المصنف
~~يغتسل فيه على أن مراده أنه يتكرر الاغتسال فيه وإذا كان كذلك فلا إشكال في
~~الكراهة لأنه يسرع إليه التغير ولا يفطن به ولا يسلم غالبا من اغتسال جنب
~~أو غسل نجاسة
# وقد ذكر في البيان أنه يكره الاغتسال من ماء الحمام لكونه يسخن بالأقذار
~~والنجاسات ولاختلاف الأيدي فيه فربما يتناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه
~~فإذا كره ذلك لاختلاف الأيدي فما بالك بما يكثر فيه الاغتسال
# ولما يخشى من سرعة التغير ولو لم يظهر
# بل قال ابن القاسم في آخر سماع أبي زيد في حياض الريف التي يغتسل فيها
~~النصارى والجنب لا يتوضأ منها ولا يجيز لأحد الغسل فيها لأنها نجسة
# قال ابن رشد هذا صحيح لما يغلب على الظن من حصول النجاسة الكثيرة فيه وإن
~~لم يتبين تغير أحد أوصافه من ذلك انتهى
# ومثل هذا في الواضحة ولمالك في رسم حلف لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن
~~القاسم في بعض الروايات من هذا الكتاب
# وقال قبله في حوض الحمام وإنما حكم بنجاسته لكثرة المنغمسين فيه إذ يبعد
~~أن تكون أجسامهم جميعها طاهرة ولم يذكر في ذلك خلافا
# قلت وهذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير ينجسه قليل النجاسة ولو لم
~~يغيره وعلى قوله أيضا إن مثل الحوض يسير وقول ابن رشد هذا صحيح أي على مذهب
~~ابن القاسم وأما على قول مالك فينظر إلى الماء فإن تغير أحد أوصافه فهو غير
~~طهور وإن لم يتغير شيء من أوصافه فهو طهور لأنه يكره استعماله لكثرة
~~المغتسلين فيه
# والغرض من ذكر كلام ابن رشد بيان أن كثرة المغتسلين في الماء توجب غلبة
~~الظن بنجاسته وإن لم يتغير عند من يقول بالنجاسة والظاهر أن ذلك يقتضي
~~كراهته على ms0064 المشهور
# وعلى PageV01P075 هذا المعنى حمل البساطي كلام المصنف إلا أنه لم يقيده
~~بكونه يتكرر فيه الاغتسال
# واعترضه بأنه لم يره منصوصا فيقيد كلام المصنف بأن لا يكثر الاغتسال فيه
~~جدا وبأن يكون من يغتسل فيه غير نجس الأعضاء وإلا أفسده والله أعلم
# فرع البرك المعدة للوضوء في المياضي من هذا القبيل إن تغير أحد أوصاف
~~الماء فلا يصح الوضوء بها وإن لم يتغير فيكره الوضوء منها لاختلاف الأيدي
~~والأرجل والغالب أن فيها النجاسة وإن تحقق غسلهم النجاسة فيها وكثرته لم
~~يجز الوضوء منها وهذا فيما تطول إقامة الماء فيه وأما ما يفرغ بسرعة ويجدد
~~له ماء آخر فأمره خفيف والله اعلم
# المعنى الثاني وعليه حمله أكثر الأشياخ أنه يكره الاغتسال في الماء
~~الراكد وظاهره مطلقا أما المستبحر فلا إشكال في خروجه كما صرح به في
~~الإكمال وصرح به الرجراجي وغيره
# وقال في التوضيح في آخر باب الغسل حكى بعضهم الإجماع على خروجه
# وأما ما عداه فاختلف فيه فكره مالك الاغتسال فيه مطلقا سواء كان كثيرا أو
~~قليلا غسل ما به من الأذى أم لا
# وأجازه ابن القاسم إذا غسل ما به من الأذى أو كان الماء كثيرا غسل ما به
~~من الأذى أو لم يغسله
# قاله ابن رشد في أول سماع ابن القاسم ونقله في التوضيح
# قال ابن مرزوق ويفهم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل فيه دون
~~الوضوء فيه ويعطى بظاهره أن التناول منه للتطهير خارجه لا كراهة فيه انتهى
# فرع قال في المدونة وإن أتى الجنب بئرا قليلة الماء وبيده قذر وليس معه
~~ما يغرف به قال مالك يحتال حتى يغسل يديه ويغرف ويغتسل وكره أن يقول يغتسل
~~فيها
# قال ابن القاسم فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إذا كان الماء معينا
# قال علي عن مالك إنما كره له الاغتسال فيه إذا وجد منه بدلا وذلك جائز
~~للمضطر إليه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك
# ورواه ابن وهب قال أبو الحسن قوله يحتال قال ابن نافع يأخذه ms0065 بطرف ثوبه
# وفي سماع موسى بفيه قال أبو عمران و لا يكون مضافا إذا مجه مكانه ولا
~~يتركه حتى يطول مقامه ويمضمضه
# وقال ابن رشد بثوب طاهر أو بفيه وإن كان الماء مضافا يرقه فلا تطهر يده
~~ولا يزول عنها حكم النجاسة فإن عينها تزول من يده ولا ينجس الماء الذي
~~أدخلها فيه وهذا مما لا اختلاف فيه
# وفي الطراز يحتال برأسه أو لحيته أو بغرف أو عشب قال وقول على تفسير
~~انتهى
# وقال ابن ناجي في قول علي هو طاهر لأن المكروه إنما هو مع الاختيار وأما
~~مع الضرورة فيتعين
# وقال سند قوله ويحتال ويغرف هذا ظاهر في البرك وأما البئر إذا نزل ثم
~~اغترف رجع الماء إلى البئر ولكن ينبغي أن يتلطف في إزالة النجاسة من يده
~~وتقليلها فإن لم يجد شيئا يرفع به الماء في فيه ثم يصعد إلى أعلى البئر
~~فيبل يديه ويمسح بالأرض يفعل ذلك مرارا فإن ذلك يقلل النجاسة من يده فإن
~~ضعف عن الطلوع والنزول فعل ما يمكنه وإن لم يقدر إلا أن يبل يديه بفيه
~~ويمسح في حائض البئر يفعله مرارا حتى لا يبقى للنجاسة في يده عين تطهر ولا
~~تحس فلا يؤثر ما يقدر بقاؤه بيده بعد ذلك في الماء
# ثم قال فإن قيل ما فائدة رفعه الماء بيده إلى جسده في البئر وهو يرجع
~~إليها فلا فرق بين أن يغرف أو ينغمس قلنا بينهما فرق فإنه إذا اغترف وقلل
~~الماء وبالغ في التدلك لا يكاد أن يجري في البئر منه كبير طائل
# وقد أنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى سال أو قطر من على جسده بشيء إلى
~~البئر أمكن أن يمد يديه فيغترف من محل آخر ومراعاة للظاهر انتهى
# يعني ظاهر النهي عن الاغتسال في الراكد
# فرع قال أبو الحسن عن عبد الحق في التهذيب إن اغتسل به في الحياض أو في
~~القصرية قبل أن يغسل الأذى عن نفسه فينبغي أن ينظر في الماء الذي اغتسل فيه
~~فإن ms0066 تغير أحد أوصافه لم يجز غسله
# وحكم الجنابة باق وإن لم يتغير فغسله يجزيه PageV01P076 ولكن يغتسل بماء
~~طاهر بغير نية لأجل النجاسة
# وقال بعده إن تغير أفسده على نفسه ولا يرتفع عنه حكم النجاسة وإن لم
~~يتغير فهو المشكوك المختلف فيه كإناء الماء يشرب منه ما لا يتوقى من
~~النجاسات تدخله الأقوال التي في تلك فابن القاسم يقول إن صلى به أعاد في
~~الوقت
# الباجي يغسل جسده من ذلك الماء على وجه الاستحباب
# عبد الحق ولا ينوي بالغسل الثاني رفع الجنابة لأنها قد ارتفعت ولو اغتسل
~~بعد ذلك تبردا لأجزأه من طهارة أعضائه انتهى
# وكلامه ظاهر
# وما ذكره عن عبد الحق جار على ما ذكره الباجي عن ابن القاسم وقد تقدم في
~~الماء اليسير تحله النجاسة
# ص ( وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء ) ش تقدم
~~ضبط السؤر بيانه والمعنى أن سؤر شارب الخمر من الماء وما أدخل يده فيه وسؤر
~~الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة من الماء أيضا إذا كان يسيرا كآنية الوضوء
# والغسل كما تقدم مكروه مع وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله وهذا هو
~~المشهور ولم يصرح ابن الحاجب بالكراهة فيه وصرح بها ابن الجلاب وصاحب
~~التلقين وصاحب البيان وقد تقدم كلامه عند قول المصنف ويسير كآنية وضوء أو
~~غسل وصرح بذلك غير واحد من أهل المذهب
# واكتفى المصنف بذكر شارب الخمر عن النصراني مع ذكره في المدونة وغيرها
~~لأنه من شربة الخمر ولم يكتف بقوله ما لا يتوقى نجسا عن قوله شارب خمر لأنه
~~لما أتى بما وهي لما لا يعقل لم تصدق على شارب الخمر
# وقوله شارب خمر يقتضي الحكم عليه بذلك ولو شرب الخمر مرة واحدة ولا بد من
~~اعتبار كثرة شربه كما أشار إليه ابن الإمام في شرح ابن الحاجب
# وهذا إذا لم تتحقق طهارة اليد والفم فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة
~~قاله صاحب البيان وغيره
# وذكره صاحب التوضيح وإن تحققت نجاستهما فسيأتي الكلام ms0067 على ذلك
# ص ( لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما ) ش يعني أن الحيوان الذي لا
~~يتوقى النجاسة إذا عسر الاحتراز منه كالهر والفأرة فإنه لا يكره استعمال
~~سؤره من الماء لمشقة الاحتراز منه ولما ورد في الهرة عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه قال الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات
~~هكذا رواه مالك في الموطأ بأو في باب الطهور للوضوء
# ورواه الترمذي بلفظ إنما هي من الطوافين والطوافات بالواو وبحذف عليكم
# قال النووي قال صاحب مطالع الأنوار يحتمل أو أن تكون للشك أو للتقسيم
# قال النووي والأظهر أنها للنوعين كما في روايات الواو
# وقال النووي أيضا قال أهل اللغة الطوافون الخدم والمماليك
# وقيل هم الذين يخدمون برفق وعناية
# ومعنى الحديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب
~~والاستئذان في غير الدوقات الثلاثة التي ذكرها الله إنما سقط في حقهم دون
~~غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين فلذا يعفى عن الهرة
~~للحاجة أشار إلى نحو هذا أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي
# وقالالخطابي الحديث يتأول على وجهين أحدهما أنه شبهها بخدم البيت ومن
~~يطوف على أهله للخدمة والثاني شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الأجر
~~في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة وهذا التأويل الثاني
~~قد يأباه سياق قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس
# وكذلك يكره استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام مطلقا أي سواء عسر
~~الاحتراز منه أم لا وكلك سؤر شارب الخمر من الطعام وما أدخل يده فيه من
~~الطعام فإنه لا يكره استعماله
# وما ذكره المصنف من التفرقة بين الماء والطعام هو المشهور وهو مذهب
~~المدونة وقال فيها والطور PageV01P077 والأوز والدجاج المخلاة والسباع التي
~~تصل إلى النتن إن شربت من طعام لبن أو غيره أكل إلا أن يكون في أفواهها وقت
~~شربها أذى فلا يؤكل انتهى
# وفي المسألة ثلاثة أقوال الأول الحمل على النجاسة في الماء والطعام
~~فيراقان نظرا إلى الغالب والثاني ms0068 الحمل على الطهارة فيها نظرا إلى الأصل
~~واختاره ابن رشد والثالث المشهور يطرح الماء دون الطعام
# قال ابن ناجي قال ابن يونس عنها لاستجازة طرح الماء
# ومثله قول ابن الحاجب لاستجازة طرح الماء
# قال في التوضيح أي لأن الماء يستجاز طرحه على النفوس
# وقال ابن فرحون ومعنى استجازة الطرح أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام
~~فيجوز طرحه على الأرض انتهى
# وقال صاحب الجمع ظاهره جواز طرحه لغير سبب وظاهر كلام أبي محمد أنه ممنوع
~~لقوله والسرف فيه غلو وبدعة فيحتمل أن يكون الجواز مقيدا بما حصل فيه شبهة
~~كشرب ما عادته استعمال النجاسة منه والمنع لغير سبب انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة الصواب أنه لا معارضة بينهما وإنما كان
~~السرف فيه بدعة فيما ذكر الشيخ أبو محمد لأنه إسراف في عبادة جاء من الشرع
~~التقليل في ذلك أما إراقة الماء لا في عبادة الطهارة فإنه جائز اختيارا
~~والله علم وإليه كان يذهب شيخنا أبو الفضل أبو القأسم البرزلي
# وقال النووي أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطىء
~~البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام انتهى
# وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف وقلة ماء بلا حد
# فائدة أنكر بعضهم ما ورد في حديث الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات
~~وقال لم يخرجه أحد من أهل الصحة وليس كذلك بل أخرجه مالك وأبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه وقالالترمذي حديث حسن صحيح
# فرع قال ابن ناجي في شرح قول المدونة ولا يتوضأ بسؤر النصراني يقوم من
~~هذه المسألة ما شاهدت شيخنا يعني البرزلي يفتي به غير مرة أن الكافر إذا
~~أخرج الدرهم من فيه ودفعه لمسلم أنه لا يصلي به حتى يغسله انتهى
# ص ( كمشمس ) ش الظاهر أنه مشبه بالمخرج من الكراهة وعليه حمله أكثر
~~الشراح والمعنى أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله في
~~الطهارة وهكذا قال ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
# قال ms0069 في شرح قول ابن الحاجب والمشمس كغيره فلا كراهة فيه وفيه تنبيه على
~~خلاف الشافعية فإنهم يكرهون المسخن بالشمس للطب واقتصر عياض في بعض كتبه
~~وسند في المشمس على الكراهة انتهى
# قلت ما ذكره عن عياض هو في قواعده ولم يذكر القباب في شرحها خلافا بل قال
~~لعله إنما كرهه طبا
# ثم ذكر كلام القرافي الآتي وكلام سند في الطراز يقتضي أن المذهب كراهته
~~ونصه فرع وكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس من جهة الطب وهو قول الشافعي
~~خلافا لأبي حنيفة ووجهه ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله
~~عليه وسلم دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا تفعلي هذا يا حميراء
~~فإنه يورث البرص ونحوه عن عمر انتهى
# وصدر صاحب الذخيرة بكلام صاحب الطراز ثم قال بعده قالعبد الحق لم يصح فيه
~~حديث
# وقال الغزالي يخرج من الإناء مثل الهباء بسبب التشميس في النحاس والرصاص
~~فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهما
# وقال ابن الحاجب والمسخن بالنار والمشمس كغيره انتهى كلام الذخيرة
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب نقل ابن العربي في أحكام القرآن أن
~~كراهة المسخن بالشمس عن مالك ثم ذكر الحديث السابق ثم قال وهو حديث موضوع
~~نبه على ذلك عبد الحق وابن دقيق العيد وإنما هو من كلام PageV01P078 عمر
~~رضي الله عنه
# وقال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب وينبغي كراهة استعمال المشمس قاله ابن
~~شعبان وهو ظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب وبكراهة استعماله لو شمس في
~~أواني الصفر في البلاد الحارة لما يحدث من البرص
# قاله ابن العربي في مسالكه وأطلق القاضي عياض في قواعده القول بكراهة
~~الوضوء منه ويجب تقييده بما تقدم ثم قال والحق أن التجربة إن قضت بضرر
~~استعماله فالقول بالكراهة ظاهر وإن لم يصح ما روي لما علم شرعا من طلب الكف
~~عما يضر عاجلا ولم يلزم بما قيل تحريم استعماله لأن ما لا يستلزم الضرر
~~نادرا لا يحرم الإقدام ms0070 عليه لغلبة السلامة بخلاف ما استلزمه غالبا فإن
~~الإقدام عليه ممتنع لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحكام انتهى
# قلت وما ذكره ابن فرحون من كون الحديث موضوعا قاله بعضهم والأكثر على أنه
~~حديث ضعيف
# وفي كلام عبد الحق الذي نقله القرافي أعني قوله لم يصح فيه حديث إشارة
~~إلى ذلك
# قال النووي في شرح المهذب لما ذكر الحديث المذكور هذا الحديث ضعيف باتفاق
~~المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا
~~وروى الشافعي في الأم بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره الاغتسال
~~بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص
# وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فتحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته
~~ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه انتهى
# قلت وقد جزم النووي في منهاجه بكراهة المشمس
# قال الشافعية وقوله لم يثبت عن الأطباء فيه شيء ليس كذلك فقد قال ابن
~~النفيس في شرح التنبيه إن مقتضى الطب كونه يورث البرص
# قال ابن أبي شريف وهو عمدة في ذلك انتهى
# وقال بعض الشافعية يكره في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة وهي
~~المطرقة ثم اختلفوا فقيل جميع ما يطرق وقيل كل ما يطرق إلا الذهب والفضة
~~لصفائهما وقيل إنها من النحاس خاصة
# والحاصل أن القول بكراهة المشمس قوي فإن القول بنفي الكراهة لم أره إلا
~~في كلام ابن الحاجب ومن تبعه وما ذكره ابن الإمام عن ابن شعبان والقول
~~بالكراهة نقله ابن الفرس عن مالك واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه كما تقدم
~~وينبغي أن يقيد بما قال ابن الإمام ونقله عن ابن العربي من كونه في أواني
~~الصفر في البلاد الحارة وجوز ابن الفرات أن يكون التشبيه في قول المصنف
~~كمشمس راجعا إلى ما قبله من المكروهات
# قلت وكلامه في التوضيح يدل على خلافه
# تنبيهات الأول قال ابن الإمام عن ابن العربي إنه إن توضأ به أجزأه قال
~~لأن النهي عنه لم يتعلق به لأمر ms0071 يرجع إلى رفعه الحدث بل لمنفصل عنه قال
~~ويتعين وجوب استعماله عند عدم غيره لأن مصلحة الواجب أولى من دفع المفسدة
~~المكروهة انتهى
# الثاني قال ابن فرحون إذا قلنا بالكراهة فالظاهر إنها كراهة إرشاد من جهة
~~الطب وليست كراهة شرعية والفرق بينهما أن الكراهة الشرعية يثاب تاركها
~~انتهى
# قلت في هذا الكلام نظر لأنه حيث نهى الشرع عن شيء أثيب على تركه كمن ترك
~~أكل السم امتثالا لنهي الشرع عن التسبب في قتل النفس وهو ظاهر وكلام ابن
~~الإمام السابق فيه إشارة إلى ذلك وذكر النووي عن بعض الشافعية نحو ما قال
~~ابن فرحون وقال هذا خلاف المشهور
# الثالث قال ابن فرحون وانظر هل تزول الكراهة بتبريده أولا أو يرجع في ذلك
~~للأطباء أما إن قيل إن العلة تحلل أجزاء من الإناء فلا تزول الكراهة
~~بتبريده انتهى
# قلت وعند الشافعية في ذلك خلاف
# الرابع الظاهر أنه إنما يكره استعمال المشمس في الوضوء والغسل وسواء كان
~~من حدث أو تبرد أو مندوب إليه وفي غسل النجاسة به من البدن وأما غسل
~~النجاسة به من غير البدن فلا كراهة في ذلك إذا لم يباشر ذلك PageV01P079
~~بشيء من بدنه وصرح بذلك الشافعية
# نعم ينبغي أن يكره شربه وأكل طعام طبخ فيه إن قال الأطباء إنه يضر وقد نص
~~الشافعية على ذلك
# الخامس أما المشمس في البرك والأنهار فمتفق على عدم كراهته قاله النووي
~~في شرح المهذب قال لعدم إمكان الصيانة وتأثير المشمس انتهى
# قلت ولم أقف على ما يخالفه وقوله وتأثير المشمس أي ولعدم تأثير الشمس
# السادس المسخن بالنار لا كراهة فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره لكن
~~قيد ذلك ابن الكروي بأن لا يكون شديد التسخين فإن كان شديد التسخين كره
~~ومثله شديد البرودة قال لا ينافي الخشوع
# وقال غيره لأنه يمنع الإسباغ وتقدم في كلام سند أن المسخن يستعمل وإن ظهر
~~فيه طعم القدر
# فرع يكره الماء المسخن بالنجاسة وإن لم يتغير صرح به ابن الكروي وسيأتي
~~في كلام ابن ms0072 رشد
# فرع قال ابن عبد السلام وما وقع لمالك رحمه الله من تفضيل البارد على
~~المسخن إنما ذلك لكونه يشد الأعضاء ولنشاط النفس بعده في إقليم الحجاز
~~وحرارة البلاد
# وقال غيره لما في ذلك من الرفاهية
# في سماع أشهب عن مالك لا بأس بالوضوء بالماء المسخن وأنا أفعله كثيرا
# ونقل في البيان كراهته عن مجاهد قال فإن ذهب إلى أنه من باب التنعم وأن
~~الصبر على الماء البارد أعظم للأجر للحديث فقد أصاب
# تنبيه وفائدة قال ابن الإمام بعد ذكره كلام ابن رشد هذا
# ومقتضى ما ذكره من أن استعمال الماء البارد مع وجود المسخن أفضل لا يصح
~~لأن الله تعالى لم يطلب من عباده المشاق ولأن القرب كلها تعظيم وتوقير وليس
~~عين المشاق تعظيما ولا توقيرا وإنما طلب منهم تحصيل المصالح فإن لم تحصل
~~إلا بمشقة عظم الأجر لقرب الإخلاص فلذلك كان ثواب أشق الفعلين المتحدين
~~والأركان والشرائط والسنن وغيرها أعظم كالوضوء في شدة البرد بالنسبة إلى
~~الوضوء في الصيف وهذا من الوضوء على المكاره وكالصوم في البلاد الحارة وشدة
~~القيظ بالنسبة إلى البلاد الباردة أو فصل البرد وإن أمكن حصول المصالح بدون
~~مشقة وأراد أحد فعل الأشق طلبا لمزيد الثواب كالوضوء والغسل بالبارد مع
~~وجود المسخن وكسلوك الطريق الأبعد إلى الجامع والحج دون الأقرب مع إمكان
~~سلوكه قصدا لما ذكر كان غالطا لما تقدم من أن المشقة من حيث هي ليست بقربة
~~بل منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا قال بعض العلماء
~~وربما كان في فعله العقاب على قدر المفسدة انتهى
# وقال الأبي في شرح مسلم وتسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا
~~يمنع لحصول الثواب المذكور ثم ذكر عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي
~~في كثرة الخطا إلى المساجد نحو ما قاله ابن الإمام وقبله وأيده فتأمل ذلك
~~والله تعالى أعلم ويؤيده ما يأتي عن البرزلي
# فرع وأما دخول الحمام فوقع فيه اختلاف في الروايات وفتاوى الشيوخ والذي
~~حصله ms0073 ابن رشد في جامع المقدمات وتبعه عليه المتأخرون ابن شاس والقرافي وابن
~~ناجي والقلشاني وغيرهم أن دخوله لرجل على ثلاثة أقسام الأول إذا كان خاليا
# قال ابن ناجي أو مع زوجته أو جاريته فهو جائز بلا كراهة
# الثاني إذا كان غير مستتر أو معه من لا يستتر PageV01P080 فقال في
~~المقدمات لا يحل ذلك ولا يجوز ومن فعله كان جرحة في حقه
# وقال في كتاب الطهارة من البيان وذلك جرحة في دينه وقدح في شهادته
# وقال في الجواهر لا خلاف في تحريم دخوله مع من لا يستتر بل قال ابن
~~القاسم الظاهر أن من لم يجد سوى مائه ولا يتمكن منه إلا بدخوله ومن فيه على
~~ما ذكر كالعادم للماء إلا أن يدخله غاضا بصره لإخراجه لا لمقامه فيه إذ لا
~~يكاد يسلم من ذلك انتهى
# فعلى قوله إذا تعذر عليه إخراجه صار عادما للماء والله تعالى أعلم
# الثالث إذا كان مستورا مع مستورين فقال في المقدمات قال ابن القاسم في
~~رواية أصبغ من جامع العتيبة لا بأس به وتركه أحسن
# وقالمالك في سماع أشهب من كتاب الطهارة وقد سئل عن الغسل بالماء المسخن
~~فيه والله ما دخوله بصواب فكيف يغسل من ذلك الماء ووجه كراهة ذلك وإن كان
~~مستترا مع مستورين مخافة أن يطلع على عورة أحد من غير قصد إذ لا يكاد يسلم
~~من ذلك من دخله مع الناس
# وقال في كتاب الطهارة من البيان وأما كراهة الاغتسال من مائة فلأنه يسخن
~~بالأقذار والنجاسات ولاختلاف الأيدي فربما تناول أخذه بيده من لا يتحفظ
~~لدينه
# وقال قبله في سماع ابن القاسم سئل مالك عن الرجل يدخل يديه في حوض الحمام
~~وهو ملآن يجزاه في طهارته قال نعم إذا كان طاهرا يريد بذلك الرجل والماء
~~جميعا
# وقال ابن رشد إنه يجزئه الغسل بالشرطين جميعا لا أنه يتيح ذلك ابتداء
~~لوجهين ( الأول ) الاغتسال في الماء الدائم ( والثاني ) كراهة الاغتسال
~~بالماء المسخن وقال ابن ناجي في القسم الثاني هو مكروه وقيل جائز
# وعلى ms0074 القول بالجواز يصح بعشرة شروط ذكرها ابن شاس أن لا يدخل إلا بنية
~~التداوي أو التطهر وأن يقصح أوقات الخلوة وقلة الناس وأن يستر عورته بإزار
~~صفيق وأن يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور
~~وأن يغير ما يرى من منكر برفق بقوله استتر سترك الله وأن لا يمكن أحدا من
~~عورته أن يدلكها وهي من سرته إلى ركبته وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة
~~أم لا وأن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو عادة وأن يصب من الماء بقدر الحاجة
~~وأن يتذكر عذاب جهنم فإن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون
~~أديانهم على كرائه فإن لم يكنه ذلك فليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة
~~فيه استتر وصلى في موضع طاهر انتهى
# هذه آداب منها واجب ومنها مندوب والله تعالى أعلم
# وذكر ذلك في المدخل وقال فيه وقد قال علماؤنا إنه لا يجوز أن يجتمع مستور
~~العورة مع مكشوف العورة تحت سقف واحد ثم قال وقد ذكر بعض الناس أنه يجوز
~~دخول الحمام وإن كان فيه من هو مكشوف العورة ويصون نظره وسمعه كما أنه يجوز
~~له الاغتسال في النهر وإن كان يجد فيه ذلك وكما يجوز له دخول المساجد وفيها
~~ما فيها وهذا الذي ذكره محمول على زمانه وأما زماننا فمعاذ الله أن يجيزه
~~هو أو غيره والغالب في هذا الوقت أن شاطىء النهر فيه من كشف العورة مثل ما
~~في الحمامات وكذلك الفساقي التي في المياضي والرباطات إذ أنها محل كشف
~~العورات
# وما أتى عن بعض المتأخرين إلا أنهم يحملون ألفاظ العلماء على عرفهم
~~وزمانهم وليس كذلك بل يختص كل زمان بعادته وعرفه والله تعالى أعلم انتهى
# وذكر البرزلي في مسائل الغسل أن الغسل بالماء البارد في زمان الدفاء أفضل
~~من الحمام لأن مالكا كرهه وأما زمن البرد فدخول الحمام أفضل خشية أن يضره
~~الماء البارد انتهى
# وهذا في غير الوجه الممنوع والله أعلم
# وأما دخول النساء فقال ms0075 في المقدمات الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال
~~ثم ذكر قول الشيخ في الرسالة ولا تدخله امرأة إلا من علة
# وقول عبد الوهاب في شرحها هذا لما روي أن الحمام محرم على النساء وبحث في
~~ذلك ثم قال فدخول النساء الحمامات مكروه غير محرم عليهن
# ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت في حال المرض وقال لو كان حراما
~~عليهن لما جاز في المرض فهو لهن في المرض جائز ومع الصحة مكروه إذا كن
~~مستترات مؤتزرات انتهى باختصار ونحوه في سماع أصبغ من كتاب الجامع وحاصله
~~أن كراهته لهن لغير علة إذا كن مستترات أشد من كراهته للرجال لأنه جزم بها
~~في حقهن وإنما بحث في نفي التحريم عنه كما قاله جماعة
# وأما في الرجال فقال تركه أحسن
# وفسر PageV01P081 الشراح قول الرسالة من علته بالمرض والحيض والنفاس
~~وقابلوه بمجرد النظافة
# وقال البرزلي وقد ذاع أن النساء لا يستترن إلا القليل وذلك القليل يرى
~~عورة غيره فأراه اليوم مجمعا على تحريمه إلا أن يخلو لها أو تكون مع من
~~يجوز له الاطلاع عليها
# فرع قال البرزلي عن السيوري فيمن منع زوجته من الحمام فهو صواب ويلزمها
~~ذلك وإذا اضطرت إليه وكان ما يؤدي في إخلائه لا يجحف به ولم تكن ترى في
~~خروجها ما لا يجوز جاز ولزمه
# فائدة ذكر الدميري في شرح المنهاج أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما
~~بالجحفة لكن ذكر النووي في شرح المهذب في كتاب الحج أنه حديث ضعيف والله
~~أعلم
# فائدة قال المتيطي منع سحنون دخول الرجل الحمام بزوجتيه معا وأجازه
~~بإحداهما
# وذكر ابن الرقيق في تاريخ القيروان أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز
~~دخول الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن والصواب معه ذكر ذلك
~~ابن عرفة في القسم وغيره والله أعلم
# ص ( وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ) ش قال ابن مرزوق قوله
~~ريئت مبني من رأي مقلوب راء بجعل اللام مكان العين وبالعكس وهي لغة ms0076 وأكثرهم
~~ينطق به هكذا والمبني من رأى يقال فيه رؤي انتهى
# قلت والقلب في رأى كثير مستعمل كما قاله في التسهيل والمعنى أن شارب
~~الخمر والحيوان الذي لا يتوقى استعمال النجاسات إذا ريئت النجاسة على فيه
~~وقت استعماله للماء أو للطعام عمل عليها فإن غيرت الماء ضرت باتفاق وإن لم
~~تغيره فيكره استعماله مع وجود غيره لأن الكلام في الماء القليل وأما الطعام
~~فإنه يطرح كله إن كان مائعا وإن كان جامدا طرح منه ما أمكن السريان فيه
# وقول الشارح وكذلك الطعام عطفا على الماء يقتضي مساواة الطعام للماء وليس
~~كذلك ولو قال المصنف وإن تيقنت على فيه لكان أحسن لأن النجاسة قد تتيقن وإن
~~لم تر ولهذا قال ابن شاس فإن قطع بنجاسة أفواهها وقال فيها يعسر الاحتراز
~~منه إلا أن تعلم نجاسة فيه عند الشرب وليدخل في كلام ما يأتي التنبيه عليه
~~في كلام ابن الإمام
# هذا إن جعلنا رأى بصرية وإن جعلت علمية فلا إشكال والضمير في قوله فيه
~~راجع إلى المذكور من قوله سؤر شارب خمر إلى آخره وتيقن نجاسة يده كذلك
~~فيعمل على ذلك كما تقدم
# وقوله وقت استعماله ظاهره أن المعتبر في الرؤية وقت استعمال الماء فقط
~~وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام فإنه قال لم يقيد ابن الحاجب زمن الرؤية
~~وعادة الفقهاء تقييده فيقولون إن ريئت في أفواهها وقت شربها نجاسة وهذا
~~التقييد لا بد منه قالابن الإمام في شرح ابن الحاجب مقتضى كلامه الاكتفاء
~~بعدم رؤية النجاسة حال التناول وليس بظاهر لأنها لو لم تر حال تناوله بعد
~~أن رؤي مستعملا لها دون غيبة يمكن ذهاب أثرها من فيه لكان كما لو ريئت
~~لتيقن النجاسة بفمه وليس عدم رؤيتها مما ينافي ذلك
# ولابن العربي ما يقتضي هذا ثم قال ولا بد من غيبة لا يبقى معها ظن بقاء
~~أثر النجاسة بفيها انتهى
# وهو ظاهر ولا منافاة بينه وبين كلام ابن عبد السلام إذا كانت الرؤية
~~علمية وهو ظاهر لما تقدم فليتأمل ص ms0077 ( وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم
~~يتغير ندب نزح بقدرهما لا أن وقع ميتا ) ش قوله بري صفة لمحذوف يعني أن
~~الحيوان البري الذي PageV01P082 له نفس سائلة إذا مات فيه الماء الراكد ولم
~~يتغير الماء فإنه يستحب أن ينزح منه بقدر الماء والميتة أي بقدر الماء كثرة
~~وقلة وكبر الميتة وصغرها
# فقوله إذا مات أخرج به ما لو وقع الحيوان في الماء وأخرج حيا فإنه لا يضر
~~إلا أن يكون بجسده نجاسة والماء قليل فيكون ماء يسير حلته نجاسة
# وظاهر كلام ابن رشد أنه محمول على الطهارة ولو كان الغالب على ذلك
~~الحيوان مخالطة النجاسة فإنه أنكر قول سعيد بن نمير في قصرية شراب وقعت فيه
~~فأرة فأخرجت حية أنه يراق وقال هو بعيد وشذوذ لا وجه له
# وقال إن في سماع أشهب مثله ومال ابن الإمام إلى ظاهر الرواية المذكورة
~~وقال إنه إذا كان الغالب عليه النجاسة يحكم بنجاسة ظاهره
# وما قاله ابن رشد أظهر في الطعام فلا يراق بالشك وأما في الماء فالظاهر
~~ما قاله ابن الإمام فيكره استعماله مع وجود غيره إذا كان قليلا فتأمله
# وقال في المغني إذا وقعت في الماء حية وأخرجت وهي بالحياة لم يفسد قاله
~~ابن رشد وكأنه يعني بالنسبة إلى الوضوء
# وأما في الشرب فينبغي أن يفسد والله أعلم
# وأخرج أيضا بقوله مات ما إذا وقع الحيوان في الماء بعد موته فإنه لا
~~يستحب النزح كما يصرح به
# وقوله بري احترز به من البحري فإنه إذا مات في الماء ولم يغيره لم يستحب
~~النزح
# وقوله ذو نفس سائلة احترز به من الحيوان الذي ليست له نفس سائلة والمراد
~~بالنفس السائلة الدم الجاري لذلك قيد النفس بالسيلان فإن النفس تطلق على
~~ذات الشيء وعلى الروح وعلى الدم فقيدها بالسيلان احتراز من المعنيين
~~الأولين
# وقوله براكد احترز به من الجاري فإنه لا يستحب فيه النزح والراكد الواقف
~~وسواء كانت له مادة كالبئر أو لا مادة له كالصهريج والبركة
# وقوله ولم يتغير احترز ms0078 به مما إذا تغير الماء فإنه يجب النزح وسواء كانت
~~دابة بحر أو دابة بر لها نفس سائلة أو ليست لها نفس سائلة إلا أن ما تغير
~~بميتة الحيوان البري الذي له نفس سائلة نجس وغيره طاهر على خلاف فيما تغير
~~بالبري الذي له نفس سائلة ذكره في التوضيح في الكلام على الميتات وذكره
~~غيره وإذا وجب النزح فما له مادة ينزح حتى يزول تغيره وما ليست له مادة
~~يطرح كله
# قال ابن أبي زمنين بفتح الزاي والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة ويغسل
~~الماجل منه فإن زال التغير بنزح بعضه ففي طهورية الباقي القولان اللذان
~~ذكرهما المصنف في قوله وإن زال تغير النجس قاله في الجواهر
# وأفتى أبو محمد بتجهيل من قال في ماجل قليل الماء ماتت فيه فأرة وغيرته
~~أنه يطين حتى يكثر ماؤه كما سيأتي قريبا
# وقوله ندب نزح يعني به أن النزح مع القيود المذكورة مستحب وهذا هو
~~المشهور
# وقيل يجب النزح وقيل يجب فيما لا مادة له وقيل يجب في القليل دون الكثير
~~حكى هذه الأقوال أبو الحسن الصغير
# تنبيه وعلى المشهور فهو مكروه مع وجود غيره لى المشهور قاله سند وغيره
~~فيعيد من صلى في الوقت
# ويستحب غسل الثياب التي أصابها إذا لم تكن مما يفسدها الغسل قاله في رسم
~~شك من سماع ابن القاسم
# وفي المدونة قال علي عن مالك من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير لونه أو
~~طعمه وصلى أعاد أبدا فإن لم يتغير أعاد في الوقت
# وقال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب ويطرح ما عجن به أو حل فيه على
~~سبيل التوقي للمتشابه انتهى
# وعلل القول بالوجوب فيعيد من صلى به أبدا ويحرم أكل ما عجن به أو طبخ
~~واقتصار الشارح في الكبير على هذا يوهم أنه الجاري على المشهور وليس كذلك
~~والله أعلم
# والحكمة في النزح أن الله أجرى العادة أن الحيوان عند خروج روحه تفتح
~~مسامه وتسيل رطوباته ويفتح فاه طلبا للنجاة فيدخل الماء ويخرج برطوبات ms0079 وذلك
~~مما تعافه النفوس فأمر بالنزح لذلك ولهذا قال بعضهم إذا نزح ينقص الدلو
~~شيئا يسيرا لأنه إذا ملىء تطفو الدهنية وترجع إلى الماء PageV01P083 فلا
~~يكون للنزح معنى
# فرع يكفي النزح قبل إخراج الميتة كما ذكر البرزلي عن أبي حفص العطار في
~~بئر بجوار أفران استقوا منها كثيرا لعجنهم ثم استقى شخص آخر وعجن ثم طلع له
~~فأرميتة فقال لا شيء على هذا الأخير لأن الذين قبله قد نزحوه وطيبوه
# وقوله بقدرهما يعني أن الماء الذي ينزح ليس له حد محدود عند مالك بل
~~يختلف ذلك بقدر الماء والميتة ولذلك ثني الضمير وكذلك أيضا يختلف النزح
~~باختلاف طول إقامة الحيوان في الماء وقلة ذلك وكان ينبغي للمصنف أن ينبه
~~على ذلك
# قال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب وليس لمقدار ما ينزح حد لاختلافه
~~باختلاف ما مات من صغير وطول إقامة وقلة الماء ومقابلها وكذلك لم يحده مالك
~~ولا أحد من أصحابه غير أنه كما قال القاضي كلما كثر النزح كان أحب إليهم
~~وأولى وأبلغ وأحوط
# قال ابن بشير وما وقع في بعض الروايات من تحديد المراق بأربعين لا أصل له
~~وإنما ذلك لئلا يكثر العامي الموسوس أو يقلل المتساهل ولهذا روي عن ابن
~~الماجشون أنه استفتاه قوم في مثل هذا فقال انزعوا منها أربعين خمسين ستين
~~دلوا ثم قال إنما قلت لهم ليعملوا أنه أقل ما يجزيهم والأكثر أحب إلي ولو
~~قلت لهم خمسين لأبطلت تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم عن ستين وهي أبلغ
# وقوله لا إن وقع ميتا أي فلا يستحب النزح كما تقدم يريد إلا إذا تغير
~~الماء ص ( وإن زال تغير التجس لا بكثرة مطلق فاستحزن الطهورية وعدمها أرجح
~~) ش يعني أن الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره فلا يخلو إما أن يكون
~~بمكاثرة ماء مطلق خالطه أم لا
# فالأول طهور باتفاق قاله في التوضيح وذلك كالبئر ينزح منها حتى يزول
~~التغير وكالصهريج يتغير بميتة فيترك حتى يكثر ماؤه بمطر ونحوه
# وقد جهل أبو محمد ms0080 بعضهم في قوله في ماجل قليل الماء وقعت فيه فأرة يطين
~~حتى يكثر ماؤه ثم يشرب
# قال فإن فعل شرب
# وتجهيله في تأخير طرحه
# والثاني إما أن يكون بإلقاء شيء فيه غير الماء ولم يذكره المصنف وسيأتي
~~حكمه أو من نفسه فلا شيء
# ومنه ما إذا نزع من الماء الذي لا مادة له بعضه فزال تغيره فذكر المصنف
~~تبعا لابن الحاجب وابن شاس وابن بشير وغيرهم في طهوريته قولين استحسن بعض
~~الشيوخ القول بالطهورية ورجح ابن يونس عدم الطهورية فاعترض عليه ابن غازي
~~فيما ذكره عن ابن يونس وفي التوضيح بأنه لم يوجد في كلامه إلا الكلام على
~~حكم زوال النجاسة إذا زال عينها بالماء المضاف وسيأتي
# وذكر ابن مرزوق في شرحه على المختصر نحو ذلك وقال ما معناه إن المصنف إن
~~حمل كلام ابن يونس على نفس ما نحن فيه فهو وهم وإن أراد أن يقيسه عليه
~~فبعيد
# وقدر رأيت من كلام ابن مرزوق شرح الفصلين الأولين من المختصر وفيه نحو ما
~~ذكره ابن غازي
# وقالابن غازي لم يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره ممن
~~قبل ابن بشير فقال وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول بغيره بلا نزح قولان
~~لا أعرفه فبقي وجدان القولين معا في المذهب وإن كان لا يلزم من عدم الوجدان
~~عدم الوجود
# ولا يلتفت لما حكى الشيخ أبو زيد القابسي من رد بعضهم على ابن عرفة بقول
~~ابن يونس لأن الراد مقلد لخليل في نقله كالشارح
# نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن رشد في رسم القسمة من سماع عيسى وذكر بعض
~~كلام ابن رشد ولنأت بأكثر مما يتضح به المقصود
# قال وسئل ابن وهب عن الجب من ماء السماء تموت فيه الدابة وتنشق والماء
~~كثير لم يتغير منه إلا ما كان قريبا منها فلما أخرجت وحرك الماء ذهبت
~~الرائحة هل يتوضأ به ويشرب قال إذا خرجت الميتة فلينزح منه حتى يذهب دسمها
~~والرائحة واللون إن كان به لون ms0081 إذا كان الماء كثيرا على ما وصفت طاب إذا
~~فعل ذلك به
# قالابن القاسم لا خير فيه ولم أسمع مالكا رخص فيه قط
# ابن رشد قول PageV01P084 ابن وهب هو الصحيح على أصل مذهب مالك الذي رواه
~~المدنيون عنه أن الماء لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه على ما جاء عنه عليه
~~الصلاة والسلام في بئر بضاعة
# وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك في جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها
~~الميتة فيتغير لون الماء وريحه ثم يطيب بعد ذلك أنه لا بأس به انتهى
# فظهر وجود القولين أحدهما قول ابن القاسم فيما نزح بعضه فأحرى إذا لم
~~ينزح منه شيء لأنه لم يعتبر ذهاب التغير مع النزح كان عدم اعتباره مع النزح
~~أولا بناء على أن المعتبر مخالطة المغير فيجب بقاء حكمه وإن زال التغير
# والثاني رواية ابن وهب وابن أبي أويس وقد صححه ابن رشد وهو الذي ارتضاه
~~صاحب الطراز وشيخه أبو بكر الطرطوشي بضم الطاءين وبينهما راء قال في الطراز
~~ولقد عاينت في صهريج دار الشيخ أبي بكر هرا قد انتفخ وتزلع وتغير منه ريح
~~الماء وطعمه ولونه فنزع الهر وترك الصهريج حتى ينزح فأقام شهرا ثم رفع منه
~~الماء فإذا هو سالم الأوصاف فشرب ذلك الماء في داره وفيها ما يزيد على
~~سبعين من أهل العلم وطلبته ولم ينزح منه دلو انتهى
# ولعل المصنف أشار إليهما بالاستحسان
# ثم إن كلامهما فيما لا مادة له ولم ينزح منه شيء فما له مادة أو نزح بعضه
~~أولى بالطهورية
# وانظر ما الذي أنكره ابن عرفة هل القول بالطهورية أو القول بعدمها وليس
~~في كلامه ما يدل على ذلك صريحا غير أن المتبادر من كلامه إنما هو إنكار
~~القول بالطهورية كما يفهم ذلك من كلام ابن ناجي في شرح المدونة في الكلام
~~على من توضأ بماء ماتت فيه دابة
# وكذا ذكر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة القولين وشهر عدم الطهورية ونصه
~~وأما إن كان المخالط نجسا فإن غير أحد ms0082 أوصاف الماء فلا خاف في نجاسته قليلا
~~كان أو كثيرا ما دام متغيرا فإن زال تغيره بعد فقولان أحدهما أنه كالبول
~~فلا ينتقل حكمه وهو المشهور والثاني أنه يرجع إلى أصله من الطهارة والتطهير
# وكذلك إن أزيل بعض الماء فسلمت أوصافه فالقولان انتهى
# وأما إن زال تغيره بإلقاء تراب فيه أو طين فقال في الطراز إن لم يظهر فيه
~~لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر لزوال التغير وإن ظهر أحد أوصاف
~~الملقى فالأمر محتمل ولم يجزم فيه بشيء
# قال ابن الإمام والأظهر النجاسة عملا بالاستصحاب
# تنبيهات الأول هذا فيما تغير بنجس فإن تغير بطاهر ثم زال تغيره فجزم ابن
~~الكروي بطهوريته ولم يحك فيه خلافا
# وحكى ابن الفاكهاني في شرح الرسالة فيه قولين قال ومنشؤهما هل المعتبر
~~سلامة الأوصاف أو مخالطة المغير قيبقى حكمه وإن زال التغير انتهى
# وحكاهما الشبيي في شرح الرسالة
# قلت والأظهر فيه الحكم بالطهورية أخذا مما رجحه ابن رشد والطرطوشي وصاحب
~~الطراز فيما تغير بنجس
# الثاني إن زال تغيره بمخالطة ماء مطلق قليل فظاهر كلام المصنف أن فيه
~~قولين
# وقال البساطي في شرحه ولو جعل المصنف محل النزاع إذا زال التغير بنفسه
~~سلم من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق
# وقال في المغني بعد أن ذكر الخلاف فيما زال تغيره بنفسه وألحق الشيخ خليل
~~في مختصره به إذا زال التغير بمطلق يسير وهو في عهدته انتهى
# قلت وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه فإنه قال إذا كاثره الطهور
~~حتى غلب عليه وزال به التغير فالأظهر نفي الخلاف فيه إن انتهى إلى ما لو
~~وقع فيه جملة هذا التغير كان كثيرا أو ثبوته إن انتهى إلى ما لو وقع فيه
~~كان قليلا
# وقد أطلق بعض من تكلم على هذه المسألة القول بطهوريته عند ذهاب التغير
~~بالتكاثر ولا ينبغي لأن هذا الماء لما تغير بنجاسة كان نجسا فطرو ماء عليه
~~كطروه عليه فيجب لذلك أن يراعي كثرته وقلته انتهى
# الثالث قال في التوضيح ms0083 عن ابن راشد سمعت بعض الفقهاء يقول الخلاف إنما هو
~~في الماء الكثير وأما الماء اليسير PageV01P085 فهو باق على التنجيس بلا
~~خلاف
# قال شيخنا يعني ابن دقيق العيد والخلاف في البول نفسه إذا زالت رائحته
~~ويؤيد ما قاله الخلاف في بول المريض الذي لا يستقر الماء في معدته ويبوله
~~بصفته انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وظاهر المذهب نجاسته ولو زالت رائحته وبه
~~الفتوى والخلاف في البول المنقطع الرائحة وبول المريض الذي لا يستقر الماء
~~في جوفه غريب فاعلمه انتهى
# والقول بطهارة البول بعيد جدا وفي كلام الفاكهاني السابق إشارة إلى ذلك
~~فتأمله ص ( وقبل خبر الواحدان بين وجها ) ش يعني أن النجاسة تثبت بخبر
~~الواحد إذا بين وجهها سواء اختلف مذهب السائل والمخبر أو اتفق يريد ولو كان
~~المخبر عبدا أو امرأة قاله المازري لكن قيده بالعدل وهو ظاهر فلا يقبل قول
~~كافر ولا فاسق ص ( أو اتفقا مذهبا ) ش يعني وكذلك تثبت النجاسة بخبر الواحد
~~إذا اتفق مذهب السائل والمخبر ولو لم يبين وجهها والله أعلم إذا كان المخبر
~~عالما بما ينجس الماء وما لا ينجسه
# فرع قال البساطي في المغني ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا
~~يحتاج إلى هذا التفصيل انتهى
# وما قاله ظاهر إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب الطهورية
~~عنه وإلا فيتعين التفصيل المذكور
# ص ( وإلا فقال يستحسن تركه ) ش يعني وإن لم يبين المخبر وجه النجاسة ولا
~~وافق مذهبه مذهب السائل فقال المازري في شرح التلقين الأحسن تركه
# ص ( وورود الماء على النجاسة كعكسه ) ش يعني إذا ورد الماء على النجاسة
~~فكذلك كما لو وردت النجاسة على الماء فإن تغير الماء بالنجاسة التي ورد
~~عليها صار نجسا وإن لم يتغير فهو طهور لكنه إن كان يسيرا كره استعماله وإلا
~~فلا يكره قاله ابن العربي
# وقد نص على هذه القاعدة المازري وغيره واعترض البساطي على ذلك بوقوع
~~الخلاف في الماء القليل تحله النجاسة وأنه لا نزجع في طهورية ms0084 الماء إذا
~~انفصل على حاله كما سيأتي
# قلت وقد سبقه إلى ذلك ابن عبد السلام وغيره وسيأتي كلامهم عند قول المصنف
~~والغسالة المتغيرة نجسة ويمكن أن يقال ما ذكره المصنف والمازري تفريع على
~~المشهور لا على غيره فتأمله
# فرع قال في سماع زيد من كتاب الوضوء عن ابن القاسم فيمن يخرج من حوض
~~الحمام وهو نجس فيتطهر بالماء الطهور ويدخل يديه فيه ويدلك جسده قبل أن يصب
~~على يديه الماء مما يصل إليهما من جسده أنه لا بأس به
# قالابن رشد لأن ماء الحوض ليست نجاسته محققة كالبول والخمر والدم وإنما
~~هو نجس بما يغلب على الظن من حصول النجاسة فيه لكثرة المستعملين فيه وقد
~~وقعت قطرة من البول في قدر ما يتطهر به الرجل لما تنجس على مذهب مالك فكيف
~~برد يديه من هذا الماء المحكوم بنجاسته هذا مما لا ينبغي أن يبالي به وأن
~~يتساهل فيه ولو نجس طهوره برد يديه لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إلى جسمه
~~لملاقاته إياه انتهى
# وقد تقدم أن هذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة
~~يسيرة ولم تغيره أنه نجس
# وعلى أن الحوض من اليسير
# والغرض من ذكر هذا الكلام إنما هو بيان أن مثل هذا إذا أصاب يد المغتسل
~~من بدنه ثم أدخلها في الماء لا يضره ذلك وقد تقدم عن المدونة أنه لا بأس
~~بما انتضح في إناء الجنب من غسله
# ونقل البرزلي كلام ابن القاسم وقال بعده ومثله يقع فيمن يكون بجسده نجاسة
~~فيصب عليها من إناء طاهر ويدلك يديه لا شيء عليه بناء على أن ورود الماء
~~على النجاسة لا يؤثر فيه وهو غير المعروف من المذهب وإن كان وقع في ظاهر
~~الرواية ما يؤيده انتهى
# وما قاله بن رشد ظاهر
#
# | فصل في بيان الطاهر
# والنجس فرع الطاهر لا خفاء في مناسبة هذا الفصل للذي قبله لأنه لما ذكر
~~PageV01P086 فيه أن ما تغير بطاهر طاهر وما تغير بنجس نجس احتاج إلى بيان
~~الأشياء ms0085 الطاهرة والأشياء النجسة وقدم الطهارة لأن الأصل في الأشياء
~~الطهارة فقال الطاهر ميت ما لا دم له
# يعني أن الطاهر أنواع منها ميتة الحيوان البري الذي لا دم فيه وهو الذي
~~يقال فيه ليس له نفس سائلة كما تقدم بيان ذلك ولو كانت فيه رطوبة كالعنكبوت
~~والجداجد والعقرب والزنبور والصرصار والخنافس وبنات وردان والجراد والنحل و
~~الدود والسوس
# وفي ميتة ما لا نفس له سائلة طريقتان في المذهب الأولى أنها طاهرة باتفاق
~~وهذه طريقة ابن بشير
# قال في العتيبة وأما البري مما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت بلا خلاف
~~انتهى
# والطريقة الثانية أن فيها قولين المشهور أنها طاهرة قال في التوضيح نقل
~~سند عن سحنون أنها نجسة لكنها لا تنجس غيرها انتهى
# وقال ابن عرفة ميتة بري ذي نفس سائلة ( ير إنسان كالوزغ نجس ونقيضها طاهر
~~وفي الآدمي قولان لابن شعبان مع ابن عبد الحكم وابن القصار مع سحنون
# ثم قال ابن نافع وأشهب ميتة غير ذي النفس السائلة نجسة وسمعا لا بأس بأكل
~~ما مات في خشاش ويبينه إن باعه
# ابن رشد بناء على عدم شرط ذكاته كقول القاضي خلافا لابن حبيب
# قال ابن عرفة قلت المفرع على عدم شرط ذكاته أكله لا أكل ما حل فيه لثبوته
~~على شرط ذكاته إن بين على المشهور انتهى
# فصدر بالحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة
# ثم ذكر عن أشهب وابن نافع نجاستهما وأنه يؤكل ما مات فيه حلخشاش
# والذي يتحصل من كلامه في التنبيهات أنه إذا لم يتفرق ويتقطع في الماء
~~والطعام ولم يطل مكثه فلا إشكال في طهارة الماء والطعام وفي جواز أكله كما
~~أنه لا خلاف أنه إذا تفرق فيه وتغير منه الماء أن له حكم الماء المضاف
# وهل هو نجس أم لا اختلف فيه ومذهب أشهب تنجيس ما خالطه بطبخ أو شبهه
~~وأنكره عليه سحنون قال والصواب أن لا ينجس ما لا نفس له سائلة كيف كان
# وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو ms0086 طبخ فاختلف فيه أيضا والصواب أن لا يؤكل
~~إذا كان مختلطا به وغالبا عليه وإن تميز الطعام منه أكل دونه إذ لا يؤكل
~~الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة وإن كان بعض الشيوخ خرج أكله بغير
~~ذكاة على الخلاف في الجراد وإليه ذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب وبه قال
~~أبو الحسن انتهى
# فانظر كيف صرح بأن الصحيح في المذهب أن الخشاش لا يؤكل إلا بذكاة وابن
~~رشد إنما عزاه لابن حبيب كما تقدم في كلام ابن عرفة وظاهر كلام اللخمي أن
~~ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة وأنها تنجس ما لاقته ونقله عنه أبو الحسن
# وقال ابن نافع وأشهب إن ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة وعزاه لسحنون وليس
~~منه الوزغ والسحالي ولا شحمة الأرض قاله في الطراز
# قال وقال بعض الشافعية الوزغ من الخشاش وهو غلط لأنها ذات لحم ودم ومن
~~جنس الحنش
# وقال في كتاب الذبائح الثاني لا يؤكل الوزغ والله أعلم والخشاش بفتح
~~الخاء وتخفيف الشين المعجمتين
# قال في التنبيهات ويقال بكسر الخاء
# وحكى أبو علي فيها الضم أيضا هو صغار دواب الأرض انتهى
# والجداجد جمع جدجد
# قال في القاموس في فصل الجيم من باب الدال المهملة والجدجد كهدهد مثل
~~الجراد وقال في الصحاح في فصل الجيم من باب الدال المهملة والجدجد بالضم
~~صرار الليل وهو قفاز وفيه شبه من الجراد والجمع الجداجد والجدجد بالفتح
~~الأرض الصلبة انتهى
# والصرار
# قال في التنبيهات بالصاد المهملة وتشديد الراء الأولى هو الجدجد سمي
~~بصوته يهال صر وصرصر إذا صاح
# وقال في الصحاح وصرار الليل الجدجد وهو أكبر من الجندب وبعض العرب يسميه
~~الصرى انتهى
# والزنبور قال في التنبيهات بضم الزاي معلوم انتهى
# وقال في الصحاح الزنبور الدبر وهو يؤنث والزنبار لغة فيه والجمع الزنابير
~~PageV01P087 وأرض مزبرة كثيرة الزنابير كما أنهم ردوه إلى ثلاثة أحرف
~~وحذفوا الزيادات كما قالوا أرض معقرة ومثعلة أي كثيرة العقارب والثعالب
~~انتهى
# وقال ابن سيده الزنبور أمير النحل والزنبور الخفيف الظريف انتهى ms0087
# والخنافس جمع خنفس
# وقال في التنبيهات بضم الخاء والمد معلوم انتهى
# وقال في الصحاح ويقال لهذه الدويبة خنفساء بفتح الخاء ممدودة والأنثى
~~خنفساءة انتهى
# وقال في المحكم الخنفسة دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح والأنثى
~~خنفسة وخنفساء وخنفساءة وضم الفاء في كل ذلك لغة انتهى فاقتضى كلامه أن فتح
~~الفاء أشهر واقتضى أيضا أن خنفساء لا يقال إلا للمؤنث والله أعلم
# ص ( والبحري ) ش بالجر عطفا على محل ما أي وميتة البحري يعني أن ميتة
~~الحيوان البحري طاهرة وسواء مات بنفسه ووجد طافيا أو بالاصطياد أو أخرج حيا
~~أو ألقي في النار أو دس في طين أو وجد في بطن حوت أو في بطن طير ميتا لكن
~~هذا يغسل كما سيأتي وسواء صاده مسلم أو كتابي أو مجوسي ص ( ولو طالت حياته
~~ببر ) ش يعني أن الحيوان البحري إذا كان لا يعيش إلا في البحر ولا تطول
~~حياته في البر فلا إشكال في طهارة ميتته وإن طالت حياته في البر فالمشهور
~~أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وقال ابن نافع وابن دينار وميتته نجسة
# ونقل ابن عرفة ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر
~~فيكون نجسا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم وذلك كالضفدع بفتح أوله وثالثه
~~وكسرهما وضمهما قاله في القاموس وكالسلحفاة بضم السين المهملة وسكون اللام
~~وضم الحاء
# وحكى في القاموس فتح اللام وسكون الحاء وكالسرطان جفتح السين والراء
~~والطاء المهملات قيل وهو ترس الماء
# وقال صاحب الجمع السلحفاة هي ترس الماء
# تنبيه قال ابن عرفة بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة ما نصه
# عبد الحق ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل انتهى وظاهره أنه لا خلاف في
~~ذلك والله أعلم ص ( وما ذكيى ) ش يعني أن ما ذكي بأي نوع من أنواع الذكاة
~~من ذبح أو نحر أو عقر فيما يذكى بالعقر فهو طاهر ص ( وجزؤه إلا محرم الأكل
~~) ش أشار به لما ذكره في التوضيح من أن السباع إذا ذكيت لأخذ جلودها ms0088 فإن
~~جميع أجزائها تطهر بالذكاة وإن قلنا إن لحمها مكروه وهذه طريقة أكثر الشيوخ
~~أن الذكاة لا تؤثر إلا في مكروه الأكل ومباحه
# وطريقة ابن شاس أنها تعمل في محرم الأكل أيضا فتطهر جميع أجزائه بالذكاة
~~وإن قلنا لا يؤكل كذا أطلق عنه في التوضيح
# وفي كتاب الذبائح من الجواهر استثني الخنزير وأنه ميتة ولو ذكي
# قال في الذخيرة لغلظ تحريمه
# وشمل قوله وجزؤه الجنين يوجد ميتا في بطن أمه ويقيد بما إذا كان محكوما
~~بحله وإلا فهو ميتة كما أشار إليه ابن الإمام ويمكن أن يدخل الجنين في
~~المذكى لأن الشارع قد حكم بأن ذكاة أمه ذكاة له وأما المشيمة بميمين
~~مفتوحتين ويقال لها السلا بفتح المهملة وتخفيف اللام والقصر وهي وقاء
~~المولود فقد حكم ابن رشد بطهارتها وأنها كلحم الناقة المذكاة ذكره في سماع
~~موسى من كتاب الصلاة رادا على من استدل بحديث طرح السلا على ظهره عليه
~~الصلاة والسلام على أن سقوط النجاسة على المصلي لا تبطل الصلاة ومثله لابن
~~الإمام وفهم منه ابن عرفة جواز أكله فعزاه للسماع المجقدم
# قال البرزلي وهو ظاهر
# المدونة وهو الصواب
# وحكى ابن عرفة والبرزلي عن الصائغ أنه أجاب بأنه لا يؤجل لأنه بائن من
~~النعجة وهو يقتضي الحكم بنجاسته ثم حكى ابن عرفة ثالثا عن بعض شيوخه
# قال البرزلي وهو ابن جماعة إنه تابع للولد إن أكل الولد أكل وإلا فلا
# قال البرزلي ومال إليه ابن عرفة والله أعلم
# وخص بعضهم المشيمة بالآدميين ودخل في كلامه جميع أجزائه حتى الأمعاء التي
~~فيها الفرث وهو كذلك إلا أن يكون الحيوان مما لا يأكل النجاسة فلا
~~PageV01P088 يؤكل ما اتصل بروثه حتى يغسل كما سيأتي في كلام ابن يونس وعلي
~~هذا فيكون الحكم كذلك في مكروه الأكل لنجاسة روثه على المشهور ص ( وصوف
~~ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير ) ش قال ابن فرحون الشعر بفتح العين
~~وسكونها يطلق على شعر الإنسان وغيره من الدواب والسباع فهو عام والصوف
~~للشاة فهو أخص منه ms0089
# والوبر بفتح الموحدة صوف الإبل والأرنب ونحوهما وما ذكره موافق لما في
~~الصحاح
# وفي القاموس الشعر ما ليس بصوف ولا وبر والريش للطائر والزغب ما اكتنف
~~القصبة ص ( إن جزت ) ش هذا الشرط إنما هو إذا أخذت من غير المذكى
# قال البساطي لا يشترط أن تنفصل مجزوة بل لو نتفت وقطع مباشر اللحم طهر
# تنبيه انظر هل يحكم عليها في حال اتصالها بالميتة قبل أن تجز بالنجاسة أو
~~بالطهارة حتى لو كان شعر الميتة طويلا وصلى عليه مصل أو كان المصلي يباشر
~~ريش القصبة هل تصح صلاته أم لا والظاهر أنه يحكم بنجاسة ما اتصل بها فقط
~~كما يفهم من كلام صاحب الطراز وأن تصح الصلاة إذا كان الشعر والريش مبسوطأ
~~في الأرض وإن كان مشدودا في المصلي أو ممسكا له بيده لم تصح كما قال سند
~~فيمن ربط حبلا في ميتة إنه إن كان طرفه تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط وإن
~~كان مشدودا في وسطه أو ممسوكا بيده لم تجز فتأمله والله أعلم
# فرع إذا جزت هذه الأشياء المذكورة من ميتة فاستحب في المدونة والرسالة أن
~~تغسل
# قال ابن رشد في سماع أشهب ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبه أذى
# وأوجب ابن حبيب غسلها فإن تيقنت نجاسته فلا شك في وجوب غسله
# فرع فإن أراد بيع الصوف وما معه المأخوذ من الميتة أو بيع ما نسج منه
~~فعليه أن يبين ذلك لأن النفوس تكرهه
# وقال البرزلي قال أبو حفص لأنه أضعف من صوف الحي وللخلاف في نجاسته ذكره
~~في مسائل الصلاة
# ص ( والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه ) ش الجماد بفتح الجيم وهو لغة
~~الأرض التي لم يصبها مطر والسنة التي لا مطر فيها واختلف الفقهاء في تعريفه
~~فقال في الذخيرة ابن راشد الجماد ما ليس فيه روح انتهى
# فيتناول النبات وقال في الذخيرة العالم حيوان ونبات وجماد فجعل الجماد
~~مقابلا للحيوان والنبات وعرفه المصنف بما ذكر وأصل التعريف المذكور لابن
~~بشير وابن شاس لكن ms0090 عبارة المصنف أحسن لأن ابن بشير قال ونعني بذلك ما لا
~~تحله حياة أو ينفصل عن ذي حياة
# وقال ابن شاش ونعني بالجماد ما ليس بروح ولا منفصل عن روح فرأى المصنف أن
~~الإتيان بها كالإتيان بالجنس البعيد لصدقها على العرض والجوهر فأبدلها
~~بقوله هو جسم غير حي إلى آخره
# فقوله جسم جنس يشمل الحيوان والجماد وقوله غير حي فصل يخرج الحيوان وقوله
~~ومنفصل معطوف على حي أي وغير منفصل عن حي وخرج به جميع الفضلات المنفصلات
~~عن الحي الطاهر منها والنجس ولا يلزم من إخراجها من حد الجماد كونها نجسة
~~وإلا لزم أن يكون الجي نجسا لأنا أخرجناه من حد الجماد
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن أجزاء الحيوان المنفصلة عنه داخلة في الجماد
~~فإنه قال والجمادات ما ليس من حيوان طاهرة
# قال ابن دقيق العيد وعبارته أحسن لأنها لا تحتاج إلى العناية لأنه قيد
~~الجمادات المحكوم لها بالطهارة بأنها ليست من حيوان لأن أجزاء الحيوان أو
~~بعضها جمادات على ما قدمنا أن الجماد ما ليس بذي روح انتهى
# بالمعنى ومراده بالعناية قولهم ونعني بكذا وكذا
# ودخل في كلام المصنف جميع المائعات من سمن وعسل وزيت ونحوها ولا يقال
~~الجماد مقابله المائع لأنا نقول الذي يقابل المائع الجماد لا الجماد
~~وتعبيره بالجماد مفردا أحسن من قول ابن الحاجب والجمادات بالجمع لأن الجماد
~~اسم جنس يصدق على PageV01P089 القليل والكثير
# ص ( إلا المسكر ) ش أي فإنه نجس أي وسواء كان من العنب أو غيره
# قال في التوضيح فائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد
~~والمرقد فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح والمفسد ما غيب
~~العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرع كعسل البلادر والمرقد ما غيب العقل
~~والحواس كالسيكران
# وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين الحد والنجاسة وتحريم
~~القليل إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان هل هي من المسكرات أو من
~~المفسدات مع اتفاقهم على المنع من أكلها فاختار القرافي أنها من المخدرات
~~قال لأني ms0091 لم أرهم يميلون إلى القتال والنصرة بل عليهم الذلة والمسكنة وربما
~~عرض لهم البكاء
# وكان شيخنا الشهير بعبد الله المنوفي يختار أنها من المسكرات لأنا رأينا
~~من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها ولولا أن لهم فيها طربا لما فعلوا ذلك
# يبين ذلك أنا لا نجد أحدا يبيع داره ليأكل بها سيكرانا وهو واضح انتهى
~~كلام التوضيح
# ولفظ القرافي في الحشيشة أنها مفسدة لا مسكرة وبهذا الفرق يندفع ما أورده
~~بعضهم على قوله إلا المسكر من شموله للنبات المغيب للعقل كالبنج والسيكران
~~فإنها مفسدات أو مرقدات لا مسكرات
# وذلك البرزلي عن القرافي في الحشيشة ثلاثة أقوال ثالثها بالفرق بين أن
~~تحمس فتكون نجسة وفيها الحد وقبل أن تحمس فلا حد ولا نجاسة واختار القرافي
~~في الفرق الموفي أربعين أنه لا حد فيها وإنما فيها التعزير الزاجر عن
~~الملابسة قال ولا تبطل الصلاة بحملها
# ثم ذكر أن الأفيون من المفسدات وقال من صلى به أو بالبنج لم تفسد صلاته
~~إجماعا وكذا غيره من المفسدات قال كأن يتناول من الأفيون والبنج والسيكران
~~ما لا يصل إلى التأثير في العقل والحواس انتهى
# قلت فعلى هذا يجوز لمن ابتلي بأكل الأفيون وصار يخاف على نفسه الموت من
~~تركه إن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسه ويسعى في تقليل ذلك
~~وقطعه جهده ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى والله أعلم
# فرع قال ابن فرحون وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لما تؤكل له الحشيشة
~~امتنع أكلها وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم ولا يحرم منها إلا ما
~~أفسد العقل
# وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والنبج والسيكران من المفسدات
~~قليلها جائز وحكمها الطهارة
# وقال البرزلي أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ
~~واشترط بعضهم أن تخلط مع الأدوية والصواب العموم انتهى
# والشيكران بالشين المعجمة وضبطه بعضهم بالسين المهملة وضم الكاف
# فرع قال ابن فرحون من اللبن نوع يغطي العقل إذا صار قارصا ويحدث نوعا من
~~السكر كما ms0092 يذكر عن لبن الخيل فإن شرب لذلك حرم ويحرم منه القدر الذي يغطي
~~العقل انتهى
# قلت أما لبن الخيل فيحرم قليله وكثيره على المشهور لحرمة أكلها والله
~~أعلم
# ومن المفسدات الحب الذي يوجد في القمح المجلوب من دهلك المسمى بالزيوان
# فرع قال ابن فرحون أيضا والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه
~~لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون
# فرع مقتضى ما تقدم جواز بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج والجوزة
~~ونحوها ولم أر فيه نصا صريحا
# والظاهر أن يقال في ذلك كما قال ابن رشد في المذر على القول بحرمة أكله
~~إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن يصرفه في غير الأكل ويؤمن أن
~~يبيعه ممن يأكله وكذلك يقال في هذه الأشياء وفي سائر المعاجين المغيبة
~~للعقل يجوز بيع ذلك لمن لا يستعمل منه القدر المغيب للعقل ويؤمن أن يبيعه
~~ممن يستعمل ذلك والله أعلم
# فائدة ظهر في هذا القرن وقبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى القهوة
~~واختلف الناس فيه فمن متغال فيه يرى PageV01P090 أن شربه قربة ومن غال يرى
~~أنه مسكر كالخمر والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه وإنما فيه تنشيط للنفس
~~ويحصل بالمداومة عليه طراوة تؤثر في البدن عند تركه كمن اعتاد أكل اللحم
~~بالزعفران والمفرحات فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح باستعماله غير أنه
~~تعرض له الحرمة لأمور منها أنهم يجتمعون عليها ويديرونها كما يديرون الخمر
~~ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام القوم فيها القول وذكر المحبة وذكر الخمر
~~وشربها ونحو ذلك فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا من كان يتعاطى
~~مثل ذلك فيحرم حينئذ شربها لذلك مع ما ينضم إلى ذلك من المحرمات
# ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشيء من المفسدات كالحشيشة ونحوها على ما
~~قيل
# ومنها أن شربها في مجامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنساء لأنهن يتعاطين
~~بيعها كثيرا وللاختلاط بالمرد لملازمتهم لمواضعها ولسماع الغيبة والكلام
~~الفاحش والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون لشربها مما تسقط ms0093 المروءة
~~بالمواظبة عليه
# ومنها أنهم يلتهون بها عن صلاة الجماعة غيبة بها ولوجود ما يلهي من
~~الشطرنج ونحوه في مواضعها ومنها ما يرجع لذات الشارب لها كما أخبرني والدي
~~حفظه الله تعالى عن الشيخ العارف بالله العلامة أحمد زروق أنه سئل عنها في
~~ابتداء أمرها فقال أما الإسكار فليست مسكرة ولكن من كان طبعه الصفراء
~~والسوداء يحرم عليه شربها لأنها تضره في بدنه وعقله ومن كان طبعه البلغم
~~فإنها توافقه وقد كثرت في هذه الأيام واشتهرت وكثر فيها الجدال وانتشر فيها
~~القيل والقال وحدثت بسببها فتن وشرور واختلفت فيها فتاوى العلماء وتصانيفهم
~~ونظمت في مدحها وذمها القصائد
# فالذي يتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية ومن سلم من
~~هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة والله
~~أعلم
# وقد عرضت هذا الكلام على سيدي الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن عراف
~~وعلى سيدي الوالد أعاد الله علينا من بركاتهما فاستحسناه وأمرا بكتابته
# وإنما أطلت الكلام هنا لأني لم أر من استوعب الكلام في ذلك والله سبحانه
~~أعلم
# ص ( والحى ) ش قال البساطي في المغنيى ولو تولد من العذرة وقيل إلا الكلب
~~والخنزير وقيل والمشرك نقله ابن جزي في قوانينه
# وكل ما في باطن الحيوان مما يحكم عليه بالنجاسة إذا انفصل عنه فلا يحكم
~~عليه بما في بطنه وتصح صلاة حامل ذلك الحيوان قاله غير واحد والله أعلم
# وانظر كلام الفاكهاني في شرح قول الرسالة وليس عليه غسل ما بطن من
~~المخرجين ص ( ودمعه وعرقه ) ش هذا هو المعروف من المذهب
# قال في المدونة وعرق الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر
# وقبله سند ولم يذكر فيه خلافا بل قال هو كعرق الآدمي وقبله أيضا غيره من
~~شراح المدونة وكذلك ابن عرفة ولم يحك في ذلك خلافا
# وقال ابن رشد في رسم الوضوء من سماع أشهب عرق سائر الحيوان ولبنها تابع
~~للحومها
# وإنما قال في المدونة لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار لأن الناس لا
~~يقدرون ms0094 على التوقي منه انتهى
# ولم يذكر في نجاسته خلافا فما قاله غير معروف والله تعالى أعلم
# ص ( ولعابه ومخاطه وبيضه ) ش اللعاب بضم اللام ما سال من الفم
# وانظر هل يدخل في كلامه الماء الذي يسيل من النائم وقالالمشذالي في
~~حاشيته على المدونة عن النووي إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر
# فإن قلنا بنجاسته وكان ملازما لشخص فهو كدم البرغوث
# قال المشذالي ويتخرج فيه قولان من مسائل المذهب التي تشبهه انتهى
# وقالابن ناجي في شرح المدونة الجاري على مذهبنا إذا تغير أن يكون مضافا
~~لا نجسا
# قلت لا وجه لهذا بل الظاهر أن يقال إن كان من الفم فهو طاهر وإن كان من
~~المعدة فكما قال النووي إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر
# وقالالدميري في شرح المنهاج PageV01P091 ويعرف أنه من المعدة بنتنة
~~وصفرته
# وقيل إن كان الرأس على مخدة فمنه وإلا فمن المعدة وعلى كل حال فإنه إذا
~~لازم شخصا عفي عنه والله أعلم
# ص ( ولو أكل نجسا ) ش جعله الشارح راجعا للبيض وأشار بلو للخلاف فيه
# وانظر لم أشار للخلاف فيه دون العرف مع أن ابن الحاجب وغيره حكوا الخلاف
~~فيهما جميعا ولعل الخلاف الذي في البيض أقوى ولم يذكر اللبن لأن اللبن ليس
~~طاهرا على الإطلاق وكالبيض بل لبن غير الآدمي تابع للحمه كما سيأتي إلا أنه
~~كان ينبغي له أن ينبه على الخلاف في لبن الجلالة كما نبه على الخلاف في
~~بيضها والمشهور أن لبن الجلالة مباح وكذلك النحل إذا أكلت نجاسة فعسلها
~~طاهر عند مالك قاله في رسم إن خرجت من سماع عيسى وهو ظاهر قوله في المدونة
~~في العسل النجس لا بأس أن يعلف النحل
# ويحتمل أن يرجع لجميع ما تقدم من قوله والحي إلى آخره إذ قال ابن رشد في
~~سماع عيسى من كتاب الضحايا لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير
~~خلذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز وإنما اختلفوا في الأعراق والألبان والأبوال
~~انتهى
# وقال ابن القاسم في رسم العتق ms0095 من سماع عيسى من كتاب الصيد والذبائح في
~~الطير تصاد بالخمر تشربه فتسكر لا بأس بأكلها وقبله ابن رشد
# وقال ابن القاسم في الرسم المتقدم في كتاب الضحايا في جدي رضع خنزيرة أحب
~~إلي أن يذبح حتى يذهب ما في جوفه من غذائه ولو ذبح مكانه فأكل لم أر به
~~بأسا لأن الطير تأكل الجيف وتذبح مكانها وأكلها حلال
# ونحوه لابن نافع لكن حكى اللخمي الخلاف في ذلك ونصه واختلف في الحيوان
~~يصيب النجاسة هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيب تلك النجاسة فقيل هو على حكمه
~~في الأصل في أسآرها وأعراقها وألبانها وأبوالها
# وقيل ينقلها وجميع ذلك نجس
# ثم ذكر الخلاف في عرق السكران ثم قال وعلى القول بأنه نجس لا يحل أكل شيء
~~من ذلك حتى تذهب منفعة ما تغذى به من النجاسة
# وخرج على نجاسة لبن الميتة نجاسة لبن الشاة تشرب ماء نجسا وبحث معه ابن
~~عرفة في هذا التخريج فكلام اللخمي يقتضي وجود الخلاف في نجاسة الحي إذا أكل
~~النجاسة
# فإن قيل إنما ذكر اللخمي الخلاف في اللحوم وإذا جعلتم قوله لو أكل نجسا
~~راجعا إلى الحي وما عطف عليه اقتضى وجود الخلاف في الحي نفسه فالجواب الذي
~~يظهر من هذا القول الذي يقول بنجاسة اللحم أن الحي نفسه نجس وسيأتي أن
~~الشارب للخمر لا تصح صلاته على ما رواه ابن المواز مدة ما يرى بقاؤه في
~~بطنه
# وأما العرق والبيض وكذا اللبن فالخلاف فيها معروف بالطهارة والنجاسة
~~والكراهة حتى من الآدمي وشارب الخمر
# قال في التوضيح والذي اختاره المحققون الطهارة
# قال والخلاف في عرق السكران في حال سكره أو قريبا من صحوه وأما لو طال
~~عهده فلا خلاف في طهارته
# واعترضه ابن فرحون بأنه إذا عرق وتخلل العرق الأول النجس إلا أن يكون قد
~~اغتسل وغسل الثوب الذي عرق فيه
# قلت وهذا لا يرد على المصنف لأنه إنما تكلم على العرق من حيث هو ونجاسته
~~في الصورة المذكورة لأمر عارض وأما اللعاب والمخاط والدمع فلم ms0096 أر من حكى
~~فيها خلافا صريحا بل قال البساطي وأما العرق من الحي فنقل فيه الاتفاق أعني
~~أنه لا يراعى فيه سكران من غيره غير أن ابن رشد قال وأما الحيوانات فما
~~دامت مستصحبة للحياة فهي طاهرة ويعني بذلك أعراقها وأسآرها وما يخرج من
~~أنوفها إذا لم تستعمل نجاسة فيفهم من كلامه أنها إذا استعملت النجاسة نجس
~~ما يخرج من أنوفها فأحرى لعابها
# ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال في شرح قول ابن الحاجب واللعاب
~~والمخاط من الحي طاهر كان ينبغي له أن يقول ما لم يكن الحيوان مما يستعمل
~~النجاسة انتهى
# فهذا مقتضى الخلاف في ذلك من الحيوان المستعمل PageV01P092 للنجاسة وقد
~~يقال إن الدمع أيضا قريب من ذلك إلا أن كلام البساطي يعارض ذلك
# تنبيهان الأول قال الشارح ظاهر كلامه سواء كان البيض من الطير أو من غيره
~~وليس كذلك لأن بيض الحشرات ملحق بلحمها وإليه أشار ابن بشير
# قلت بل الظاهر أن كلام المصنف على إطلاقه لأن الحشرات إذا أمن سمها مباحة
~~فتأمله
# وما ذكره عن ابن بشير قبله ابن عرفة ونصه وبيض الطير طاهر وسباعه
~~والحشرات كلحمها والله تعالى أعلم
# الثاني قال البساطي هنا بحث وهو أنه شهر هنا أن عرق السكران وبيض الجلالة
~~طاهر وفيما يأتي أن رماد النجس ودخانه نجس والقولان في هذه الأشياء مبنيان
~~على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها هل تطهر أو لا فانظر من فصل
# قلت أما المصنف فلا اعتراض عليه لأنه تابع للتوضيح وقد ذكر في توضيحه في
~~اللبن والبيض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعبد الحق والمازري وابن يونس
~~الطهارة
# وذكر في رماد الميتة عن المازري أن الجمهور على أنه لا يطهر
# أما وجه التفصيل فظاهر أيضا لأن الانقلاب في اللبن والبيض والعرق أشد منه
~~في رماد الميتة فتأمله والله أعلم
# ص ( إلا المذر ) ش بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي الفاسد وهو ما عفن
~~أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا
# قال النووي ويطلق أيضا على ms0097 ما اختلط فيه الصفار بالبياض انتهى
# والظاهر أن هذا الأخير طاهر إذا لم يحصل فيه عفن انتهى
# تنبيه قال في الذخيرة في كتاب الأطعمة يوجد في وسط بياض البيض أحيانا
~~نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة وقد وقع البحث
~~فيها مع جماعة ولم يظهر غيره انتهى
# فرع قال ابن فرحون في مسائل ابن قداح يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم
~~يغسل فلا شيء عليه انتهى
# وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي أفتى القاضي أبو
~~الوليد في الذي يجعل البيض في الطعام لا يغسله عند شيه وهي مملوءة بأذى
~~الدجاج إن غسل البيض حسن فإن لم يفعل فقد أساء ولا يفسد ذلك الطعام انتهى
# وكأنه والله أعلم لاحتمال كون الطير جلالة وأصابه شيء من بولها أو
~~استقذارا له والله أعلم
# ص ( والخارج بعد الموت ) ش ينبغي أن يعود إلى جميع ما تقدم من الفضلات
~~فقد قال ابن عبد السلام قول ابن الحاجب والدمع والعرق واللعاب والمخاط من
~~الحي طاهر يعني أنها من الميتة نجسة ومن المذكى طاهرة ومن الآدمي الميت على
~~الخلاف في طهارته ونحوه قول ابن عرفة والدمع والعرق والمخاط والبصاق كمحله
# وقالالبساطي عندي أن كلام المصنف خاص بالبيض قال وحمله بعض الشارحين على
~~أنه عام في العرق واللعاب والمخاط والدمع والبيض وهو يزيل الإشكال انتهى
# قلت وقد علمت أنه لا إشكال في ذلك ولعل قوله يزيل الإشكال من الإزالة إلا
~~أن سياق كلامه يقتضي ذلك والله أعلم
# تنبيه أطلق في البيض الخارج بعد الموت سواء كان رطبا أو يابسا وهو كذلك
~~أما الرطب فباتفاق وأما اليابس فهو قول مالك خلافا لابن نافع وحكى القولين
~~ابن رشد في الضحايا من البيان وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم واقتصر ابن فرحون
~~على قول ابن نافع وكذلك ابن راشد في اللباب فأوهم كلامهما أنه المذهب وليس
~~كذلك
# ص ( ولبن آدمي إلا الميت ) ش قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا
~~يحل اللبن ms0098 في ضروع الميتة
# قال ابن ناجي ما ذكره متفق عليه لأنه ينجس بالوعاء إلا أن يكون لبن ميتة
~~آدمي ففيه خلاف لقولها في كتاب الرضاع بالتنجيس
# وقيل إنه طاهر انتهى
# وتقدم في كلام ابن عبد السلام في ما يخرج من ميتة الآدمي من لعاب ومخاط
~~ودمع وأن حكمه ينبني على الخلاف في طهارته وسيأتي الكلام فيما يبان من
~~الأعضاء عند قول المصنف وما أبين من حي وميت
# PageV01P093 ص ( ولبن غيره تابع ) ش فهو طاهر من المباح ونجس من المحرم
~~ومكروه من المكروه وكراهته لاتخرجه عن كونه طاهرا كما نبه على ذلك ابن عبد
~~السلام في الكلام على معنى المباح والمكروه
# ص ( وبول وعذرة من مباح ) ش كذا قال ابن الحاجب وغيره قال ابن فرحون
~~ظاهره لا يغسل لا وجوبا ولا استحبابا
# أما وجوبا فنعم وأما استحبابا فقد روي عن مالك أنه قال غسله أحب إلي
# نقل ذلك الشيخ تقي الدين انتهى
# بالمعنى والاستحباب ظاهر ولو لم يكن إلا للخروج من الخلاف والله أعلم
# ولا بد من تقييد ذلك بما إذا خرج في حال الحياة كما صرح به في اللباب وهو
~~ظاهر
# ص ( إلا المتغذيى بنجس ) ش يريد ولو بشرب ماء نجس
# تنبيه قال البساطي استثني المتغذي بنجس فإنه نجس وله ثلاث حالات الأولى
~~أن يكون محبوسا لا يصل للنجاسة فهو كغيره والثانية إن شوهد استعماله لها
~~فبوله وعذرته نجسان الثالثة أن ينفي عنه كل منهما فيحمل على النجاسة تغليبا
# قلت ما ذكره في الحالة الثالثة غير ظاهر ومخالف لما قاله مالك في رسم مرض
~~من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة في الحمام يصيب أرواث الدواب أحب إلي
~~أن لو أعاد في الوقت من صلى بخربتها
# قال ابن رشد إنما ذلك إذا علم من حالها أنها تأكل أرواث الدواب ولم يتحقق
~~أنها أكلتها ولو تحقق لقال إنه يعيد في الوقت على كل حال لأن ذرق ما يأكل
~~النجس عنده نجس انتهى
# ويريد إذا صلى به غير عامد وأما العامد فيعيد ms0099 أبدا
# ثم قال في الرسم الذي بعده وسئل مالك عن خرء الحمام يصيب الثوب
# قال هو عندي خفيف وغسله أحب إلي يعني ابن رشد هذا إذا لم يعلم أنها أكلت
~~نجاسة على ما تقدم في الرسم الذي قبله انتهى
# وسئل ابن رشد عن ذرق الخطاف الذي عيشه الذباب على قول مالك أنه لا تؤكل
~~الجراد وشبهها إلا بذكاة فأجاب ذرق الطير طاهر على قول مالك الذي يرى
~~الفضلتين تابعتين للحوم
# وقال في رسم مرض من سماع ابن القاسم في رواية أصبغ إن ذرق البازي نجس وإن
~~أكل ذكي إن ذلك على الرواية التي منع من أكل ذي مخلب من السباع والله أعلم
# فعلم من هذا أن الحيوان إذا كان من شأنه أن يأكل النجاسة ولم يتحقق أكله
~~لها فأمره خفيف يستحب غسل روثه وهو خلاف ما دل عليه كلام البساطي والله
~~أعلم
# فرع إذا ذبح الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة فإنه يعمل موضع الغذاء منه
~~ككرشه وأمعائه
# قاله ابن يونس في كتاب الصيد لما تكلم على الحوت يوجد في بطن الطير الميت
~~وهذا إذا ذبح بحدثان استعماله للنجاسة كما يفهم ذلك من كلام ابن يونس
# ص ( وقيء إلا المتغير عن الطعام ) ش هذا كقوله في المدونة وما خرج من
~~القيء بمنزلة الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام فنجس فظاهر المدونة
~~وكلام المصنف أن المتغير نجس كيفما كان التغير وعلى ذلك حملها سند والباجي
~~وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب
# وقال اللخمي يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة وتبعه عياض
# وقال أبو إسحاق التونسي وابن رشد إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها
# فتحصل أن القيء على ثلاثة أقسام ما شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها نجس
~~اتفاقا وما كان على هيئة الطعام لم يتغير طاهر اتفاقا لكن ألزم ابن عرفة من
~~يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلقا وما تغير عن هيئة
~~الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة
# قال ابن فرحون بأن يستحيل عن هيئة الطعام ms0100 ويستعد للهضم
# وقال البساطي بأن تظهر فيه حموضة فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور
~~خلافا للخمي وأبي إسحاق وابن بشير وعياض
# فرع علم مما تقدم أن القيء إذا لم يتغير عن هيئة الطعام فهو طاهر ولو خرج
~~معه بلغم أو صفراء على المشهور وأشار إلى ذلك البساطي
# فرع قال ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة القلس
~~ماء PageV01P094 حامض طاهر
# ونقله عنه ابن عرفة في أوائل الطهارة والمصنف في التوضيح في باب السهو
~~ولم يحكوا غيره
# ونقل أبو الحسن عن التونسي نحوه وهذا على مذهب ابن رشد والتونسي أن القيء
~~لا ينجس إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها وأما على المشهور فيفصل
~~فيه كما في القيء
# قال سند بعد كلامه على القيء فمن قلس وجب أن يفرق فيه بين المتغير وغيره
# والقلس هو دفعة من الماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من المعدة وقد يكون
~~معه طعام وهو على ضربين منه ما يكون متغيرا على حسب ما يستحيل إليه وما
~~يخالطه من فضلات المعدة فهو نجس ومنه ما يكون على وجه لا يتغير أو يتغير
~~بطعم الماء فلا يجد صاحبه زيادة على طعم أكله فهو طاهر على ما تقدم في
~~القيء
# ثم قال وقول مالك يعني في الموطأ رأيت ربيعة بعد المغرب يقلس في المسجد
~~مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي محمول على ما لم يتغير انتهى ونقله عنه في
~~الذخيرة وقبله
# وقال ابن بشير في كتاب الطهارة القلس ما يخرج عند الامتلاء أو برد المزاج
~~وقد يكون فيه الطعام غير متغير فهو ليس بنجس انتهى
# ونحوه للباجي في شرح الموطأ ونصه القلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم
~~على وجه قائم قال في قوله وليتمضمض ليست المضمضة عليه بواجبة ولكنه يستحب
~~له أن يمضمض من ذلك فاه لأن القلس لا يكون طعاما يتغير وإنما يستحب منه
~~تنظيف الفم وإزالة ما عسى أن يكون من رائحة الطعام انتهى
# وقال الشبيبي في ms0101 شرح الرسالة في آخر باب جامع في الصلاة في الكلام على
~~القلس في الصلاة فإن تغير عن حال الطعام فهو نجس فيقطع من قليله وكثيره
~~انتهى
# وهذا ظاهر والله أعلم
# فرع فإن كان القيء أو القلس متغيرا وجب غسل الفم منه وإن لم يتغير فيستحب
~~المضمضة منه إلا أن يكون مما يذهب بالبصاق
# قاله الباجي
# وإذا شابه القيء أحد أوصاف العذرة فاختلف في نقض الوضوء به وسيأتي
# والقلس بفتح اللام اسم وبسكونها مصدر قلس يقلس كضرب يضرب
# ص ( وصفراء وبلغم ) ش قال سند ما يخرج
# من الجسد من صفراء المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر والمرائر أصل
~~الصفراء انتهى
# ثم قال والبلغم طاهر لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى
# وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس أو من الصدر وصرح به ابن مرزوق
~~وغيره
# ونقل ابن عرفة عن ابن العطار أن البلغم والصفراء نجس لأنه مائع من وعاء
~~نجس قال وسمعت ابن عبد السلام ينقل عن القرافي البلغم طاهر والسوداء نجس
# وفي الصفراء قولان والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم
~~والقولان حاصلان من نقل القرافي ونقل ابن العطار والله أعلم
# ص ( ومرارة مباح ) ش كذا قيد في الذخيرة المرائر بالمباح فقال والمعدة
~~عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه والدم
~~والسوداء نجسان ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال المذهب طهارة
~~ما يخرج من الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائر والمرائر هي أصل
~~الصفراء وانظر ما مراد المصنف بهذا الكلام فإن أراد الحكم على المرارة حال
~~كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح ولا للمرارة فقد قال القرافي في
~~الفرق الرابع والثمانين باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم والمني والمذي
~~والودي والبلغم وغير ذلك وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة
# فمن حمل حيوانا في صلاته لم تبطل ثم قال والمعدة طاهرة عند مالك نجسة عند
~~الشافعي وتقدم أن الحي طاهر وإن أراد الحكم على المرائر المتنقل عنها فقد
~~قال سند إنه أصل الصفراء ms0102 وأن الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع
~~الحيوان وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها من الحيوان فيستغنى عنه
~~بما تقدم وبما يأتي لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي طاهرة لأن
~~جميع أجزاء المذكى طاهرة وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة
# PageV01P095 وكان المصنف رحمه الله أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام
~~صاحب الطراز والذخيرة
# فرع لو دخل في دبر الإنسان خرقة ونحوها ثم أخرجت فإنها نجسة وهذا ظاهر
~~وقد ذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين على سبيل الاحتجاج على نجاسة القيء
~~والله أعلم
# ص ( ودم لم يسفح ) ش قال في التوضيح المسفوح الجاري وغير المسفوح كالباقي
~~في العروق
# وقالابن فرحون كالباقي في محل التذكية وفي العروق وهو طاهر مباح الأكل
~~على ظاهر المذهب انتهى
# وهو المشهور
# وقيل نجس وانظر ما مراده بالباقي في محل التذكية هل أثر الدم الذي في محل
~~ذبح الشاة أو الدم الذي يبقى في محل نحر الشاة ويخرج بعد سلخها إذا طعنت
~~فإن أراد الأول فهو نجس لأنه من الدم المسفوح وقد ذكر البرزلي خلافا بين
~~المتأخرين في الرأس إذا شوطي بدمه هل يقبل التطهير أم لا ونقله ابن ناجي
~~أيضا في شرح المدونة
# وفي كلام صاحب المدخل إشارة إلى ذلك وإن أراد الثاني فقد ذكر البرزلي في
~~مسائل الصلاة عن بعض الإفريقيين أنه قال في الدم الذي يخرج من نحر الشاة
~~بعد سلخها قولان
# قال كان يمضي لنا أنه بقية الدم المسفوح وجعله هنا من الخارج من العروق
~~بعد خروج الدم المسفوح وهو خلاف في شهادة انتهى فتأمله
# والذي يظهر أنه من بقية الدم المسفوح
# وأما ما ذكره ابن فرحون وصاحب التوضيح من أن الباقي في العروق غير مسفوح
~~فقاله ابن بشير وغيره ولا إشكال فيه والخلاف فيه إنما هو إذا قطعت الشاة
~~وظهر الدم بعد ذلك وأما لو شويت قبل تقطيعها فلا خلاف في جواز أكلها قال
~~اللخمي
# ونقله ابن عرفة وابن الإمام وغيرهم وقال أبو الحسن المشذالي ms0103 في حاشيته
~~على المدونة وقال أبو عمر إن ما تطاير من الدم من اللحم عند قطعه على الثوب
~~والبدن فغسله مستحسن انتهى
# تنبيهان الأول قد يفهم من قوله في التوضيح أن المسفوح هو الدم الجاري أن
~~ما لم يجر من الدم داخل في غير المسفوح وأنه طاهر ولو كان من آدمي أو ميتة
~~أو حيوان حي وهو كذلك فقد قال اللخمي الدم على ضربين نجس ومختلف فيه فالأول
~~دم الإنسان ودم ما لايجوز أكله ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أو
~~في حين الذبح لأنه مسفوح واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة وفي دم ما
~~ليس له نفس سائلة وفي دم الحوت انتهى
# فيفهم من كلام اللخمي أن دم الآدمي والحيوان الذي لا يؤكل والميتة نجس
~~مطلقا سواء جرى أو لم يجر وهو ظاهر ويؤيد ذلك قول البساطي هنا مراد المصنف
~~أن الدم الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعا فهو طاهر فخرج الدم القائم بالحي
~~لأنه لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة والدم المتعلق بلحم الميتة وأنه
~~نجس وما جرى عند الذكاة فإنه أيضا نجس
# الثاني الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق هل هو مسفوح أو غير مسفوح لم
~~أر فيه نصا والذي يفهم من كلام البرزلي واللخمي أنه من غير المسفوح فتأمله
# ص ( ومسك ) ش بكسر الميم وسكون السين
# قال الجوهري فارسي معرب كانت العرب تسميه المشموم
# قال النووي في تهذيب الأسماء وهو مذكر
# قال أبو حاتم فإن أنثه اللسان فعلى مذهب الذهب والغسل لأنك تقول مسك
~~ومسكة كما تقول ذهبة حمراء وغسلة وأنشد الجوهري في تأنيثه
# ومن أردانها المسك ينفح وقال أراد الرائحة والمسك بفتح الميم وسكون السين
~~جلد يقال مسك ثور ومنه قول العرب غلام في مسك شيخ
# وجمعه مسوك كفلس وفلوس
# وقول بعضهم إن الجلد مسك بفتح الميم والسين خطأ
# وفي الحديث أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب
~~بفتح الميم والسين الواحدة مسكة ms0104 بفتحهما وهو سوار يتخذ من القرون والحديث
~~يدل على أنه يتخذ من الذهب انتهى بالمعنى
# قلت وهو الآن في الحجاز PageV01P096 يتخذ من الذهب ولكنهم يقولون فيه
~~مسكة بكسر الميم وسكون السين النحل والمسك بضم الميم وسكون السين البخل
~~والمسك بضمهما البخل أيضا والمسك بفتح الميم وكسر السين البخل
# وفي الحديث أن أبا سفيان رجل مسيك
# قالالنووي والمحدثون يقولون بكسر الميم وتشديد السين
# قال صاحب المطالع إن أكثر المحدثين يكسر الميم
# ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السين وكذا هو لأبي بحر وللمستملي
# قال وبالوجهين قيدته عن أبي الحسن بالكسر ذكره أهل اللغة
# قال النووي ورواية المحدثين صحيحة على هذه اللغة انتهى
# وحكى الإجماع على طهارته
# وحكى المازري عن طائفة قولا بنجاسته
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وانظر هل يجوز أكله كاستعماله انظر ذلك
~~فإني لم أقف فيه على شيء انتهى
# قلت لا ينبغي أن يتوقف في ذلك وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة وكلام
~~الفقهاء في باب الجحرام في أكل الطعام الممسك دليل على ذلك والله أعلم
# ص ( وفأرته ) ش هي الوعاء الذي يكون فيه المسك ويسمى النافحة واختلف في
~~همزه فقيل الصواب عدمه لأنه من فار يفور لفوران ريحها
# وقيل يجوز همزها لأنها على هيئة الفأرة
# قال ابن مرزوق قال أبو إسحاق فارة المسك ميتة ويصلى بها وتفسير ذلك عندي
~~أنها كخراج يحدث بالحيوان تجتمع فيه مواد ثم تستحيل مسكا
# ومعنى كونها ميتة أنها تؤخذ منه في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته
~~من أه الهند لأنهم ليسوا بأهل كتاب
# وإنما حكم لها بالطهارة والله أعلم لأنها استحالت عن جميع صفات الدم
~~وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها فطهرت لذلك كما يستحيل الدم وسائر ما
~~يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرا انتهى
# وصرح بذلك ابن مرزوق بعد الكلام الذي نقله عن الشيخ وتتمة كلامابن مرزوق
~~كما يستحيل الخمر إلى الخل طاهرا وكما يستحيل ما به من العذرة والنجاسة
~~تمرا أو بقلا فيكون طاهرا ms0105 وإنما لم تنجس فأرة المسك بالموت لأنها ليست
~~بحيوان ولا جزء منه فتنجس بعذر الذكاة وإنما هي شيء يحدث في الحيوان كما
~~يحدث البيض في الطير والله أعلم
# لكن تشبيهه له بالبيض الذي يحدث في الحيوان كما يحدث البيض في الطير
~~والله أعلم
# لكن تشبيهه له بالبيض الذي يحدث في الطير يقتضي نجاسته إذا أخذ بعد الموت
~~من الظبية فإن البيض الذي يخرج بعد الموت نجس كما تقدم فتأمله ويظهر من
~~إطلاق كلامهم طهارة المسك وفأرته ولو أخذت من الحيوان بعد موته والله أعلم
# وقال الشافعية إن انفصلت الفارة بعد موت الظبية فهي نجسة
# ص ( وزرع بنجس ) ش يحتمل أن يريد أن القمح النجس إذا زرع ونبت فإنه طاهر
~~وهو كذلك قاله ابن يونس وغيره وكذا غير القمح
# ويحتمل أن يريد أن الزرع إذا سقي بالماء النجس لاتنجس ذاته وإن تنجس
~~ظاهره وهو كذلك والبقل والكراث ونحوه كالزرع
# وقال البساطي في المغني إذا سقي الزرع بماء نجس فالماء الذي تضمنه طاهر
~~ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي وزرع ملابس للنجاسة فتأمله
# وقال ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم وقول ابن نافع إن البقل
~~لا يسقى بالماء النجس إلا أن يقلى بعد ذلك بما ليس بنجس لا وجه له إذ لو
~~نجس بسقيه للماء النجس لكانت ذاته نجسة ولم يطهر بتغليته بعد ذلك بماء طاهر
~~ويأتي إن شاء الله حكم سقيه للماء النجس غير أنه لا بد من غسل ظاهر ما وصلت
~~إليه النجاسة من أصول الزرع إلا أن يسقى بعد ذلك بماء طاهر يبلغ إلى ما بلغ
~~إليه النجس والمنجس والله أعلم
# ص ( وخمر تحجر ) ش أي صار حجرا وهو المسمى بالطرطار ويستعمله الصباغون
~~وهذا إذا ذهب منه الإسكار أما لو كان الإسكار باقيا فيه بحيث لو بل فشرب
~~أسكر فليس بطاهر
# ونقله البرزلي عن المازري في مسائل الأشربة والله أعلم
# ص ( أو خلل ) ش أي ولو بإلقاء شيء فيه كالخل والملح والماء ms0106 PageV01P097
~~ونحوه ويطهر الخل وما ألقي فيه خلافا للشافعية
# قاله في الجواهر والذخيرة وغيرهما
# ونقل البرزلي أنه لو وقع في قلة خمر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب
~~والخل
# فرع قال البرزلي في أواخر الأشربة إذا بقي في إناء خمر يسير فصب عليه
~~عصير أو خل فقال أصبغ فسد الجميع
# قال الباجي أما في العصير فصحيح لأن العصير لا يصير الخمر عصيرا فهو عصير
~~حلت فيه نجاسة وأما الخل فلا لأن الخل يصير الخمر خلا فيطهر الجميع ولا
~~يستعمل ذلك الخل إلا بعد مدة يقدر فيها أن الخمر تخللت انتهى
# قلت فإن ترك العصير حتى صار خلا طهر الجميع
# فرع واختلف في حكم تخليلها فحكى في البيان في ذلك ثلاثة أقوال وقال في
~~كتاب الأطعمة من الإكمال المشهور عندنا أنه مكروه فإن فعل أكل وعليه اقتصر
~~في الجواهر والله أعلم
#
# | فرع النجس
# ( والنجس ما استثني ) لما فرغ من بيان الطاهر شرع يبين النجس فقال والنجس
~~ما استثنى أي بأداة الاستثناء كقوله إلا محرم الأكل وما بعده أو بأداة
~~الشرط ليدخل فيه مفهوم قوله إن جزت فالمستثنيات ثمانية وهي قوله إلا محرم
~~الأكل وقوله إن جزت وقوله إلا المسكر وقوله إلا المذر والخارج بعد الموت
~~وقوله إلا الميت وقوله إلا المتغذي بنجس
# وقوله إلا المتغير عن الطعام وقوله والنجس بفتح الجيم لأن المراد به عين
~~النجاسة
# ص ( وميت غير ما ذكر ) ش أي ومن النجس ميت غير الذي تقدم ذكره والذي تقدم
~~هو ميت ما لا دم له وميت البحر والمراد هنا ما مات حتف أنفه أو حصلت فيه
~~ذكاة غير شرعية كالذي يذكيه المجوسي وعابد الوثن والكتابي لصنمه أو المسلم
~~إذا لم يذكر اسم الله عليه متعمدا
# قال صاحب الجمع عن ابن هارون فإن حكم هذه الميتة في هذا كله وكذلك ذبيحة
~~المحرم والمرتد والمجنون والسكران
# قاله ابن فرحون وغيره وهو ظاهر وكذلك ما صاده الكافر من الحيوان البري
# ص ( ولو قملة ) ش قال ابن عرفة وغيره واختلف في الحيوان ms0107 الذي يكون دمه
~~منقولا كالبرغوث والقمل والبعوض على قولين فقيل ميتته طاهرة وقيل نجسة
# وكذلك القراد والذباب كما صرح به صاحب الجمع عن ابن هارون وشهر المصنف
~~وصاحب الشامل القول بنجاسة القملة لقول ابن عبد السلام في آخر صلاة الجماعة
~~المشهور أن لها نفسا سائلة
# ويفهم من اقتصار المصنف على القملة ترجيح القول بطهارة ما عداها وكذلك
~~يفهم من كلامابن عبد السلام في ذلك الموضع فإنه قال البرغوث ليس له نفس
~~سائلة وأما القملة فالمشهور أن لها نفسا سائلة فيفهم منه ترجيح الفرق بين
~~القملة والبرغوث
# وهذا القول حكاه في التوضيح عن بعضهم فقال ومنهم من قضى بنجاسة القملة
~~لكونها من الإنسان بخلاف البرغوث لأنه من تراب ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز
~~منه انتهى
# ولا شك أن البعوض والذباب والبق مثل البرغوث فيما ذكر واقتصر في الجلاب
~~على أن الذباب والبعوض مما ليس له نفس سائلة
# وجزم في التوضيح في الكلام على الميتات بأن الذباب لا نفس له سائلة فقال
~~المراد بالنفس السائلة ما له دم وربما قالوا وليس بمنقول فإن الذباب مما لا
~~نفس له سائلة وقد وجد فيه دم وعد في أواخر سماع أشهب من كتاب الصيد
~~والذبائح الحكم فيما ليس له نفس سائلة
# ولا شك أن القراد مثله فتحصل من هذا أن ما كان دمه منقولا فإن الراجح فيه
~~أنه مما ليس له نفس سائلة إلا القملة وذلك لا ينافي الحكم بنجاسة الدم
~~المسفوح من الذباب وشبهه ألا ترى أنه يحكم بنجاسة المسفوح من السمك مع
~~الاتفاق على طهارة ميتته والله أعلم
# فرع اختلف المتأخرون فيمن حمل قشرة القملة في الصلاة فقال البرزلي كان
~~شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها نجس وينقله عن ابن عبد السلام
~~ويقول حامل القشرة بمنزلة من صلى PageV01P098 بنجاسة يفرق بين عمده وسهوه
~~وكان شيخنا ابن عرفة يفتي بخفة ذلك فالأول حملها على أن لها نفسا سائلة
~~وحملها الثاني على أن أصل المذهب قول سحنون إنه ليس لها نفس سائلة
# وذكر ابن ناجي ms0108 في شرح المدونة عن الشبيبي أنه كان يفتي بأنه لا شيء عليه
~~في ثلاث فأقل وتبطل صلاته فيما زاد على ذلك ولعله استخف ذلك للضرورة
# فائدة قالابن مرزوق وسمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين رحمه
~~الله أنه كان يقول من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه أو في المسجد على القول
~~بنجاستها ينوي بقتلها الذكاة ليكون جلدها طاهرا فلا يضره ولا أدري هل رأى
~~ذلك منقولا أو قاله من رأيه إجراء على القواعد
# وهو إن كان محتملا لأبحاث لا بأس به انتهى
# قلت وهذا ينبني على أن القمل مباح أكله أو مكروه ولم أر في ذلك نصا صريحا
~~بل رأيت في حياة الحيوان للدميري من الشافعية أن القمل حرام الإجماع أو
~~يكون بنى ذلك على طريقة ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرم الأكل وتطهره
# فرع الصئبان الذي يتولد من القمل لم أر فيه نصا ولا شك في طهارته على
~~القول بأن القملة لا نفس لها سائلة وأما على المشهور فهو محل نظر والظاهر
~~أنه طاهر أو معفو عنه لعسر الاحتراز منه
# ص ( وآدميا والأظهر طهارته ) ش يعني أن ميتة الآدمي نجسة واستظهر ابن رشد
~~القول بطهارته وسواء كان مسلما أو كافرا قال في أوائل الجنائز من البيان
~~والصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس بخلاف سائر الحيوان التي لها دم سائل
~~انتهى
# وجزم ابن العربي بطهارته ولم يحك فيه خلافا
# وقال في كتاب الجنائز من التنبيهات وهو الصحيح الذي تعضده الآثار سواء
~~كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله لها
# وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر ولا أعلم أحدا من
~~المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما
# وفي كلام ابن عبد السلام ترجيح القول بطهارته أيضا
# ونقل ذلك في التوضيح وقبله وصدر به في الشامل واستظهره فقال والظاهر
~~طهارة الآدمي كقول سحنون وابن القصار خلافا لابن القاسم وابن شعبان
# وقالابن الفرات الظاهر طهارة الميت المسلم لتقبيله صلى الله عليه وسلم
~~عثمان بن ms0109 مظعون وصلاته على ابني بيضاء في المسجد وصلاة الصحابة على أبي بكر
~~وعمر فيه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس
~~حيا ولا ميتا رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين انتهى
# وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف ترجيح القول بالطهارة فإنه لما
~~تكلم على قص أظفاره في المسجد قال الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس بأي وجه
~~كان ولا إصلاح الظفر وهو أيضا طاهر لا ينجس وعلى القول بأن الميت نجس تكون
~~الأظفار نجسة انتهى
# ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف ولا من اقتصر عليه بل
~~أكثر أهل المذهب يحكي القولين من غير ترجيح ومنهم من يرجح الطهارة وإن كان
~~اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة
~~فقد أخذ القاضي وغيره القول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد
# فرع قال ابن هارون وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام بل يجب الاتفاق عل طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة ما يخرج منه عليه
~~الصلاة والسلام من الحدث فكيف بجسده صلى الله عليه وسلم وذكره في التوضيح
~~على أنه من عنده
# وقال ابن الفرات بعد أن ذكر الخلاف في ميتة الآدمي وهذا الخلاف فيما عدا
~~أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الإجماع على طهارتها لا سيما جسد
~~PageV01P099 نبينا صلى الله عليه وسلم
# ص ( وما أبين من حي أو ميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر ) ش يعني أن ما
~~أبين من حي أو ميت من هذه الأشياء فإنه نجس
# والقرن والعظم معروفان والظلف بالظاء للبقرة والشاة والظبي والظفر بالظاء
~~أيضا للبعير والأوز والدجاج والنعام
# والعاج عظم الفيل واحده عاجة قاله في الصحاح
# تنبيه قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال الشيخ تقي الدين تكلم المصنف
~~يعني ابن الحاجب على إبانة هذه الأشياء ولم يتعرض لإبانة الأعضاء الأصلية
~~كاليد والرجل في حال الحياة والقياس أن حكمها حكم ميتة ما أبينت منه
~~فالطاهر كالسمك ms0110 وغيره واضح
# وأما ما أبين من أعضاء الآدمي الحي فقال ابن القصار بنجاستها وقال ابن
~~رشد بطهارتها
# قال وهو الصواب
# وقد سلم ابن القصار طهارتها وهو لا يشعر لأنه اختار أن ميتة الآدمي طاهرة
~~وإبانة العضو لا يزيد على الموت
# وقال الباجي بطهارة العضو المبان انتهى
# وقال في التوضيح رأى بعضهم أن ما أبين من الآدمي في حال الحياة لا يختلف
~~في نجاسته
# ابن عبد السلام وليس كذلك انتهى
# ويفهم من كلامهم أن ما أبين من بعد موته حكمه حكم ميتته بلا كلام
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر الخلاف في ميتته وعلى الطهارة قال بعض
~~البغداديين ما أخذ منه بعد موته طاهر لموافقة المأخوذ الكل وقبل موته نجس
~~ثم ذكر كلام ابن عبد السلام وبحث معه فيه
# وحاصله أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في
~~ميتته والله أعلم
# وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف أن حكم المأخوذ في الحياة من
~~الظفر حكم الميتة وقد تقدم في شرح قوله والأظهر طهارته
# تنبيه قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة في كتاب الصيد وكذلك إن ضربت
~~صيدا فأبنته أو أبقيته معلقا بحيث لا يعود لهيئته أخذ شيخنا منها أن من
~~أبان طرف ظفره من أصله وبقي معلقا بالأصل وعادته أنه لا يعود لهيئته فإنه
~~يكون مصليا بالنجاسة لأن المشهور أن الظفر نجس
# تنبيه علم مما تقدم حكم ما أبين من الحيوان الذي لا نفس له سائلة ومن
~~السمك والله أعلم
# تنبيه لم يذكر المصنف السن كما ذكر في المدونة وابن شاس وابن الحاجب
~~لدخولها في العظم وسكت عن اللحم لدخوله من باب أحرى إذ لا خلاف في نجاسته
~~والله أعلم
# ص ( وقصبة ريش ) ش ظاهره أن جيمع القصبة نجس وهذا يأتي على طريقة ابن شاس
~~وابن الحاجب فإنهما قالا والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما
~~بعد فعلى القولين أي القولين في أطراف القرون
# والمشهور منهما النجاسة فيكون المشهور في القصبة كلها ms0111 النجاسة
# وقال ابن عرفة في ريش الميتة طرق فذكر طريقة ابن شاس ثم قال ابن بشير ما
~~اتصل بالعظم كالجسم وطرفه كالشعر
# وروى الباجي ما له سنخ فكاللحم وما لا كالزغب طاهر
# والسنخ بكسر السين المهملة وبعدها نون ساكنة ثم خاء معجمة الأصل
# فعلى ما قال ابن بشير ما لم يتصل بالجسم طاهر يكون طرف القصبة
~~PageV01P100 طاهرا وأما كلام الباجي فالذي يظهر أنه يقتضي نجاسة جميع
~~القصبة فتأمله وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وما بعد فعلى القولين
~~يعني بالبعد هنا علوه عما قارب الجسم من شبه العظم
# ص ( وجلد ولو دبغ ) ش هذا هو المشهور
# ص ( ورخص فيه مطلقا ) ش قال في التوضيح اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد
~~الميتة المدبوغ فقال أكثرهم مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات والماء
~~وحده
# وقالعبد الوهاب وابن رشد نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ولذلك لا يصلى
~~عليه وهو خلاف لفظي
# ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم
~~من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني
~~التي ذكرت
# وقوله ورخص فيه مطلقا في كثير من النسخ بالبناء للفعول وفي بعضها بالبناء
~~للفاعل ويكون عائدا إلى مالك لأنه إمام المذهب وعلى ذلك شرحه بعض الشارحين
# فرع قال ابن مرزوق عموم قوله مطلقا يقتضي دخول جلد الإنسان ولم أر من نص
~~عليه وليس فيما نقله ابن حزم من الاتفاق على أنه لا يحل سلخه ولا استعماله
~~ما يدل على التنجيس لاحتمال أن يكون ذلك لحرمته وخرج بعضهم الخلاف فيه على
~~الخلاف في سائر الجلود حتى جلد الخنزير
# قلت فيما قاله نظر لأنه إن كان المراد الحكم بنجاسته وأنه لا يطهر
~~بالدباغ فجلود الميتات كلها نجسة ولو دبغت على المشهور وهو منها على القول
~~بنجاسة ميتته وإن كان المراد الترخيص في الاستعمال فقد دل كلام ابن حزم على
~~أنه لا يحل استعماله باتفاق فقد حصل الغرض فتأمله
# ص ms0112 ( إلا من خنزير ) ش هذا هو الذي مشى عليه ابن الحاجب وغيره وذكر ابن
~~الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به
~~بعد الدبغ
# وقد اختلف أهل اللغة هل الإهاب خاص بجلد الأنعام أو يطلق على جلد غيرها
~~أيضا ذكره ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة والله أعلم
# ص ( بعد دبغه ) ش قال في الجواهر وكيفية الدباغ الفضلات بالأشياء
~~المعتادة في ذلك
# قال ابن نافع ولا يكفي التشميس
# وقال ابن عرفة روى الباجي الدبغ ما أزال شعره وريحه ودسمه ورطوبته
# ونقله الأبي في شرح مسلم ثم قال ولا يخفى عليك ما في اشتراط زوال الشعر
~~من النظر لما يأتي في حديث الأقربة
# والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما
~~تحفظه الحياة ولعل ما في الرواية في الجلود التي الشأن فيها زوال الشعر
~~كالتي يصنع منها الأنعلة لا التي يجلس عليها وتصنع منها الأفرية وإنما يلزم
~~زوال الشعر على مذهب الشافعي القائل بأن صوف الميتة نجس وأما عندنا فلا
~~والظاهر ما ذكره الأبي
# واقتصر ابن ناجي في شرح الرسالة على ما ذكره الباجي كما فعل ابن عرفة
# وقال في الطراز الظاهر أنه لا يعتبر في الدبغ آلة
# وفي الموازية لحيي بن سعيد ما دبغ به جلد الميتة من دقيق أو ملح أو قرظ
~~فهو له طهور وهو صحيح فإن حكمة الدباغ إنما هي بأن يزيل عفونة الجلد ويهيئه
~~للانتفاع به على الدوام فما أفاد ذلك جاز به انتهى
# فرع قال الأبي ظاهر الأحاديث أن الدبغ يفيد حتى من الكافر
# وفي مسلم حديث نص في ذلك والأظهر أن ما دبغوه مستثنى مما أدخلوا فيه
~~أيديهم والله أعلم
# فرع قال في سماع أبي زيد من كتاب الجامع هل للمسلم أن يسلخ الميتة قال
~~ابن القاسم لا بأس بذلك ولا يصل إلى الانتفاع بها إلا بذلك
# تنبيه فهم من قوله بعد دبغه أنه لو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به بوجه ms0113
# قال في التوضيح قال ابن هارون وهو المذهب
# قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون لا يفرش ولا يطحن عليه حتى يدبغ
~~انتهى
# وظاهره أنه يطحن عليه بعد الدبغ وسيأتي الكلام فيه
# ص ( في يابس وماء ) ش هو متعلق بقوله رخص أي رخص في استعمال جلد
~~PageV01P101 الميتة المدبوغ في اليابسات وفي الماء وحده
# قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها
~~لأنه لا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه ولا يلبس
# قال ابن يونس أي للصلاة وأما لغير الصلاة فجائز
# ثم قال في المدونة وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه
~~مالك في خاصة نفسه ولم يحرمه
# ثم قال في المدونة ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس وهذا وجه الانتفاع الذي
~~جاء في الحديث ونحوه في كتاب الغصب وزاد وتمتهن للمنافع
# قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح ولا يطحن عليها لأن الطحن عليها يؤدي
~~إلى زوال بعض أجزائها فيؤدي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق
# وقالأبو الحسن وانظر هل أجاز الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت وعلى هذا
~~يتوضأ به
# وقال في سماع أشهب من كتاب الوضوء سئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا
~~دبغ قال إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة فيها انتهى
# والمسألة في أول رسم من سماع أشهب وقبلها ابن رشد
# وذكر البرزلي عن بعض المعاصرين له أنه قال لا يغربل عليه
# قال شيخنا اتقاء لما يتحتت منه
# وظاهر المذهب عموم استعماله في اليابسات مطلقا انتهى
# قلت وقد نص في المدونة على أنه يغربل عليها كما تقدم وأما الوضوء منه
~~فظاهر ما تقدم عن سماع أشهب الجواز
# ونص في العمدة والإرشاد على أنه يكره الوضوء من آنية عظام الميتة وجلدها
~~وإن دبغ
# فرع قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين كان شيخنا
~~يقول إذا وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر
~~لجواز استعماله ms0114 في الماء انتهى
# قلت بل الظاهر كما قال شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه وأما الرجل إذا بلت
~~ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات
# فرع قال في التوضيح نقض ابن الحاجب من المشهور أن مالكا رحمه الله كان لا
~~يستعمله في خاصة نفسه انتهى
# ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن مالكا كان لا يستعمله مطلقا
~~بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك وإنما الذي كرهه في خاصة
~~نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم كذلك قال ابن عبد السلام
~~ونصه
# ونقص تمام المشهور وهو أن مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف
~~اليابسات
# وقال ابن عرفة وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا
~~أحرمه والله أعلم
# فرع لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في
~~عموم الصلاة على النجاسة
# وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أو
~~جلدها أعاد في الوقت
# واختصرها ابن يونس بلفظ أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا
# ثم قال فيها قال مالك ولا يعجبني أن يصلي على جلدها وإن دبغ
# قالابن يونس لعله ييرد ناسيا أو عامدا للحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر
~~ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى
# وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب
~~فإنه قال وكره مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ
# قالأبو الحسن الكراهة على المنع
# فرع قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها وهذا حكم هذه
~~الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه
# ص ( وفيها كراهة العاج ) ش هذا أول موضع أشار فيه للمدونة وأتى بها لكون
~~ظاهرها مخالفا لما قدمه من نجاسة العاج
# قال في كتاب الصلاة الأول وأكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها
~~والتجارة فيها
# قال ابن ناجي زاد في ms0115 الأم لأنها ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة
~~التحريم انتهى
# ومما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم أن قبله وكره أخذ العظم والسن
~~والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة
# قال ابن ناجي الكراهة على PageV01P102 التحريم لقوله ورآه ميتة وكذلك قال
~~ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لأنه علل في الأم كلا منهما بأنه ميتة فإن
~~كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسن مثلها فلا
~~معنى لاقتصار المصنف لعز والتي في أنياب الفيل للمدونة
# قال والذي غره اختصار البراذعي لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة
~~ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد
~~وحكاهابن فرحون عن بعضهم عن ابن المواز قال إنما كرهه مالك ولم يحرمه لأن
~~عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه
# ومذهب ابن وهب أن عظام الميتة طاهرة وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح
~~الرسالة عن شيخه الأبهري أنه كان يقول إن مالكا يكرهه يعني العظم من غير
~~تحريم
# قال القاضي وظاهر قول مالك التحريم وهو الذي يقتضيه النظر
# ثم قال في الكلام على ناب الفيل إنما الكراهة فيه إذا مات من غير تذكية
~~والصحيح تحريمه انتهى
# ووجه الكراهة أنه تعارض فيه ما يقتضي تنجيسه وهو أنه جزء ميتة وما يقتضي
~~الطهارة وهو عدم الاستقذار لأنه مما يتنافس في اتخاذه
# وقيل إن صلق فهو طاهر وإلا فلا وليس هذا خاصا بالعاج بل عام فإن أنياب
~~الفيل قرون منعكسة كما قاله اللخمي وغيره
# وقد اختلف في العظم والقرن والظلف والسن فالمشهور أنها نجسة
# وقال ابن وهب طاهرة بناء على أنها لا تحلها الحياة
# وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها
# ابن عبد السلام وهذا إنما يتأتى في غير العظم
# وحكى الباجي وغيره في عظام الميتة رابعا بالفرق بين أن يصلق أولا وإذا
~~حملت الكراهة في أنياب الفيل على بابها كما تقدم عن ابن رشد وابن المواز
~~يكون خامسا
# تنبيهان الأول هذا إن لم يذك الفيل ms0116 فإن ذكي جاز الانتفاع بعظمه وجلده من
~~غير دبغ كجلود السباع وعظامها إذا ذكيت وإنما يكره أكل لحومها
# الثاني أنظر هل يتنجس الدهن والماء ونحوه بجعله في العاج ونحوه من عظام
~~الميتة أم لا لم أر فيه نصا صريحا
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة وكره الانتفاع بأنياب الفيل لأنه لا دسم
~~فيه ولاودك ويأتي في شرح قول المصنف ورطوبة فرج ما بدل على ذلك
# ص ( والتوقف في الكيمخت ) ش أشار به لقوله في كتاب الصلاة الأول من
~~المدونة ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي
# وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي انتهى
# وتوفه لأجل أن القياس يقتضي تركه وعمل السلف يعارضه
# قال علي عن مالك في سماع عيسى من كتاب الصلاة ما زال الناس يصلون بالسيوف
~~وفيها الكيمخت وما يتقون شيئا
# قال في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال
~~الأول قوله في المدونة تركه أحب إلي فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت أو
~~لا إعادة عليه
# الثاني الجواز لمالك في العتبية
# الثالث الجواز في السيوف خاصة لابن المواز وابن حبيب فمن صلى به في غير
~~السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا انتهى
# ومقتضى كلام المصنف وصاحب الشامل دن المشهور في الكيمخت النجاسة وأنه لا
~~يصلى به وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة فيكون رابعا لكن الذي فهمه
~~الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل ولكنه خرج عن هذا الحكم للضرورة
# قال ابن رشد في رسم حمل من سماع عيسى من كتاب الصلاة الصلاة في الكيمخت
~~على أصل مالك لا تجوز إلا أنه استخف للخلاف فيه واستجازة السلف له فرأى في
~~العتبية المنع منه والتشديد فيه من التعمق الذي لا ينبغي وكرهه ابن القاسم
~~للخلاف من غير تحريم انتهى
# وقال في الطراز يجوز أن يكون مالك رأى الكيمخت مستثنى وهو ظاهر قوله في
~~العتبية قال فيها أبو محمد المخزومي سألت مالكا عن الكيمخت فقال هذا تعمق
~~وقد صلى ms0117 الصحابة بأسيافهم وفيها الدماء
# وظاهر هذا PageV01P103 الكلام أنه مستثنى كالدم في السيف
# وهذا لأن غير الكيمخت لا يسد مسده ولا يقوم مقامه فاختصت به الرخصة لنوع
~~حاجة وضرورة انتهى
# وعلى هذا فلا يصلي في الكيمخت بمقتضى الأصل المذكور أعني النجاسة فإني لم
~~أر من نقل فيه قولا ببطلان الصلاة فلا يكون ما ذكره عن المدونة هنا مخالفا
~~للمشهور
# نعم نقص المصنف من كلام المدونة قوله وتركه أحب إلي وهي التي تفيد الحكم
~~فيه وقد تعقب في التوضيح على ابن الحاجب إسقاط ذلك وارتكبه هنا والله أعلم
# ص ( ومني ومذي وودي ) ش المني بفتح وكسر النون وآخره تحتية مشددة ويأتي
~~تعريفه في فصل الغسل
# والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وبكسر الذال مع
~~تشديد الياء وتخفيفها
# حكاه الفاكهاني ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة يشترك فيه الرجل والمرأة
~~ومذيها بلة تعلو فرجها قاله القرافي
# قال النووي في تهذيب الأسماء المذي يكون للرجال والنساء
# قال إمام الحرمين هو في النساء أكثر
# قال وإذا هاجت المرأة خرج منها انتهى
# وفي الصحاح كل ذكر يمذي وكل أنثى تمذي
# يقال مذت الشاة أي ألقت بياضا من رحمها انتهى
# والودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وتخفيف الياء وبكسر الدال مع
~~تشديد الياء ويقال بالذال المعجمة
# قال الفاكهاني وهو شاذ
# وذكر ابن فرحون عن بعضهم أن من قال من الفقهاء إنه بالمعجمة فهو تصحيف
~~وضبطه في الطراز بالمعجمة وقال الودي بالمهملة صغار النخل والمشهور الأول
~~وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول أو حمل شيء ثقيل
# والمني نجس قال المصنف وغيره لا نعلم فيه خلافا
# وحكى ابن فرحون فيه الخلاف عن صاحب الإرشاد وتأوله ابن الفرات بأن المراد
~~الخلاف هل هو نجس لأصله أو لممره
# قلت وليس ذلك بظاهر ونص كلامه في الإرشاد والمشهور نجاسة منيه يعني
~~الآدمي وقال في عمدته وفي المني قولان وأما الخلاف الذي ذكره هل هو نجس
~~لأصله أو لممره على محل البول فمعلوم ذكره ابن الحاجب وغيره
# قال ابن الحاجب ms0118 وعليهما مني المباح والمكروه فعلى الأول يكون نجسا وعلى
~~الثاني لا يكون نجسا من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله طاهر ولا من
~~المكروه على القول بأن بوله تابع وهذا يأتي على مذهب العراقيين
# قال في الإرشاد والأرواث والأبوال والمني توابع يعني اللحوم
# وظاهر إطلاق المصنف الحكم بنجاسته من جميع الحيوان وبه فسر البساطي كلامه
# ونقل بعضهم عن الشارح أنه قال ظاهر المذهب نجاسته ولم أقف على ذلك في
~~شروحه الثلاثة ولا في شامله ولعل ذلك في غير هذه من كتبه
# وأما المذي والودي فينقل شاس الإجماع على نجاستهما
# فقالابن هارون يحتمل أن يكون ذلك من الآدمي والمحرم وأما المباح ففيه نظر
~~لأنا إن أجرينا ذلك مجرى بوله فهو طاهر أو مجرى منيه ففيه الخلاف
# قالابن ناجي نختار أنه قسم ثالث وكذلك وافق على نجاسته من خالف في المني
~~انتهى
# فظاهره ترجيح الحكم بالنجاسة فيه وهو الظاهر والله أعلم
# وظاهر كلامهم أن غير الآدمي له مذي وودي وتوقف في ذلك ابن الإمام والله
~~أعلم
# فرع قال البساطي والخلاف في غير فضلات الأنبياء
# وقال ابن الفرات وقد اتفق الأصحاب على نجاسة مني الآدمي ما عدا الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام وغسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوبه صلى الله
~~عليه وسلم تشريع
# وفي التوضيح لا دلالة في منيه صلى الله عليه وسلم لا دعاء أنه منه طاهر
~~وإن كان من غيره نجسا
# وفي الأبي ما يقتضي تسليم أن منيه وفضلاته طاهرة
# وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي واختلفوا في غيره ولهم قولان في جواز
~~أكله حكاهما النووي
# قال في شرح مسلم وأظهر القولين عندهم حرمة أكله والله أعلم
# ص ( وقيح وصديد ) ش القيح بفتح القاف وسكون التحتية وكسر القاف لحن
# قالابن PageV01P104 فرحون وهو المدة التي لا يخالطها دم من قاح بقيح
# والصديد ماء الجرح الرقيق والمختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة والمدة بكسر
~~الميم قاله دبن فرحون وابن الفرات وغيرهما
# وذكر سند في الكلام على القيح والصديد أنه ما سال من ms0119 موضع حك البثرات من
~~الصديد وأنه يعفى عن يسيره ولو من غير جسد الإنسان وذكر في الكلام على
~~البواسير أن الجلد إذا كشط ورشح منه بلل فهو نجس وذلك داخل في قول القاضي
~~عياض في قواعده في أنواع النجاسة الثاني الدماء كلها وما في معناها وما
~~تولد عنها من قيح وصديد من حي أو ميت ويعفى عن يسيرها انتهى
# ويدخل في ذلك ما يسيل من نفط النار من الماء وما يسيل من نفطات في الجسد
~~في أيام الحر ونحو ذلك والله أعلم
# وانظر كلام الشيخ أبي الحسن عند قول المصنف وأثر دمل لم ينكأ
# ص ( ورطوبة فرج ) ش نكر الرطوبة والفرج ليعم كل خارج من أحد السبيلين
# قال في التلقين كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس وذلك كالبول والغائط
~~والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع
~~البلل فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة وخرج
~~بقوله مائع ما ليس بمائع كالدود والحصا
# قال المازري في شرحه فإنهما طاهران في أنفسهما وإنما يكتسبان النجاسة بما
~~يعلق بهما من بول أو غائط
# وقالالباجي في شرح الحديث من استجمر فليوتر ما خرج من السبيلين من طاهر
~~كالريح فلا استنجاء فيه وخروج الحصا والدود دون شيء إن أمكن مع بعده فعندي
~~أنه لا يجب فيه الاستنجاء لأنه خارج طاهر كالريح
# ويأتي في قول المصنف ولا يطهر زيت خولط عن البرزلي ما يفهم منه أن النواة
~~والحصا والذهب وما لا يتحلل إذا بلع ثم خرج من البطن لاينجس إلا ظاهره
# وقال ابن عرفة قال عياض ماء الفرج ورطوبته عندنا نجس
# قال ابن عرفة وقبول النووي نقل بعض أصحابهم إذا ألقي الجنين وعليه رطوبة
~~فرج أمه طاهر بإجماع لا يدخله الخلاف في رطوبة الفرج يرد بأن الأصل تنجيس
~~ما اتصل به نجس رطب بعدم وجوده في كتب الإجماع
# ولقد استوعبه ابن القطان ولم يذكره ويؤيد ما قاله ابن عرفة ما ذكر
~~البرزلي عن مسائل ابن قداح أن ms0120 من رفع جنين بقرة حين وضعته وهو مبلول وألصقه
~~بثوبه فلا شيء عليه
# قال البرزلي إن لم يكن بلله دما وإلا فهو كبلل بولها ولو كان جنين فرس
~~ألصقه بثوبه كذلك تنجس ثوبه
# البرزلي في هذا نظر على ما حكاه النووي إن بلل جنين الآدمي حين خروجه
~~الاتفاق على طهارته وكان شيخنا يتعقبه بأن يكون هذا أحرى لاختلاف الناس في
~~أكل الخيل انتهى
# فعلى ما قاله ابن قداح وابن عرفة يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر
~~والله أعلم
# تنبيه ما ذكره ابن عرفة من أن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب طاهر لا شك
~~فيه وفي مسائل ابن قداح فيمن لبس ثوبا طاهرا يابسا على ثوب مبلول نجس تنجس
~~بل فإن كانت النجاسة بموضع معين غسله وحده وإلا غسله كله وإن لم يكن معه
~~غيره وضاق الوقت صلى به
# وفي سماع أشهب أن من نتف إبطه يغسل يديه
# فقال ابن رشد يستحب
# قاله البساطي في المغني
# وقال غيره يجب لما تعلق بالشعر من النجاسة انتهى
# وهو ظاهر إن كانت أصول الشعر تصل ليده ومثل ذلك من يمتخط في ثوبه أو في
~~يده فيجد بالمخاط شعرا بأصوله فإنه ينجسه والله أعلم إلا أن ظاهر كلامهم أن
~~هذا في النجاسة التي يمكن أن يتحلل منها شيء
# قال البرزلي عن ابن أبي زيد فيمن على شاطىء نهر وفيه عظم ميتة غطاه الماء
~~والطين فغسل رجله وحعلها على العظم ونقلها إلى ثيابه إن ثوبه لا ينجس ولا
~~شيء عليه
# قال البرزلي إن كان العظم باليا فواضح ونص عليه التونسي في التعليقة وإن
~~كان فيه بعض دسم ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن PageV01P105
~~يوقن أن رطوبة النجاسة قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم
~~البالي وسيأتي في مسألة القملة ما يؤيده أيضا
# ومن ذلك ما في سماع أشهب عن مالك في المغتسل يتجفف بالثوب فيه الدم قال
~~إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء ms0121 عليه وإن كان يخاف أن
~~التجفيف بله فأخرج منه ما أصاب جسده غسله وقبله ابن رشد
# ص ( ودم مسفوح ) ش أي سائل ص ( ولو من سمك ) ش اختلف الناس في السمك هل
~~له دم أم لا فقال بعضهم لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم
~~ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض
# قال ابن الإمام وليس ذلك بصحيح لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك
~~لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى
# والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير مسفوحه طاهر ومقابل
~~المشهور أنه طاهر مطلقا وهو قول القابسي
# واختاره ابن العربي انتهى من التوضيح
# قال في الجواهر وقال ابن العربي لمالك فيه قولان والصحيح أنه طاهر ولو
~~كان نجسا لشرعت ذكاته
# واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته
~~ولا يؤمر بإخراجه فقد قال مالك في سماع ابن القاسم لا بأس بإلقائه في النار
~~حيا
# وقال في سماع أشهب أكره ذلك كراهة غير شديدة
# قال ابن رشد ووجه الكراهة أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه كالحياة
~~التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل واحدة ما يكره في الأخرى انتهى
# وقال مالك في ترس الماء وقيل له إنه يعيش أياما ما أراه إلا من صيد البحر
~~وما أرى ذبحه إلا أن يتعجلوا بذلك موته فلا أرى بذلك بأسا إلا أن يشكل أمره
~~على الناس انتهى
# ص ( وذباب ) ش تقدم أن هذا لا يعارض الحكم عليه بأنه لا نفس له سائلة لأن
~~ذا النفس السائلة هو ما له دم غيره منقول والذباب كغراب واحد الذباب بالكسر
~~كغربان
# قال في الصحاح والواحد ذبابة بموحدتين ولا يقال ذبانة بالنون
# ومنع ابن سيده أن يقال ذبابة أيضا قال الذباب هو الواحدة والله أعلم إلا
~~أنه ليسارة دمه لا يقطع الصلاة منه إلا ما كثر والله أعلم
# ص ( وسوداء ) ش قالسند هي ms0122 مائع أسود يكون كالدم وهذه صفة النجاسات
# ص ( ورماد نجس ودخانه ) ش هذا ظاهر المذهب أن دخان النجاسة نجس
# قال في البيوع الفاسدة من المدونة ولا يطبخ بعظام الميتة ولا يسخن بها
~~ماء لوضوء أو عجين
# قال ابن يونس عنابن حبيب ومن فعل ذلك جهلا لم يحرم عليه أكل الطعام ولم
~~ينجس الماء
# قال أبو الحسن وهو أيضا في المدونة وهذا إذا كان الدخان لا ينعكس فيما
~~طبخ أو سخن وأما إن كان ينعكس فإن الطعام لا يؤكل والماء لا ينجس انتهى
# وقالابن عرفة اللخمي انعكاس دخان ميتة في طعام أو ماء ينجسه انتهى
# ولابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء خلاف ذلك
# قال في شرح قوله لا يؤكل الخبز الذي يوقد بأرواث الحمير وأما ما طبخ في
~~القدور فأكله خفيف ويكره بدأ ولا يوقد بعظام الميتة لطعام ولا شراب
# ابن رشد لأن الخبز قد خالطه من عين نجاسة الروث وسرى فيه وأما ما طبخ في
~~القدور ولم يصل إليه من عين النجاسة شيء وإنما كره من أجل ما يصل إليه من
~~دخان الروث النجس لما فيه من الشبهة من أجل من يقول إن الدخان نجس وإن لم
~~يكن عندنا نجسا انتهى
# فجزم ابن رشد هنا بعدم نجاسته ولم يحك في ذلك خلافا ونقله عند المصنف في
~~التوضيح في باب البيوع وابن عرفة وقبلاه ولم ينبها عليه
# ولابن رشد في سماع سحنون من كتاب الصلاة في قول ابن القاسم لا بأس أن
~~يتبخر بلحوم السباع إذا كانت ذكيت وإن كانت ميتة ولم يكن دخانها يعلق
~~بالثياب كما يعلق دخان عظام الميتة فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا وإن كان
~~يعلق بالثياب فلا يعجبني
# ابن رشد حكم دخان PageV01P106 الميتة حكم رمادها والاختلاف في ذلك جار
~~على الاختلاف في طهارة جلد الميتة المدبوغ ثم قال والأظهر من طريق القياس
~~الطهارة انتهى
# وعزى ابن عرفة هذه المسألة لسماع ابن القاسم وليست فيه ولم يذكر كلام ابن
~~رشد ms0123 هنا وظاهر كلام غير واحد النجاسة بل نقل ابن عرفة عن المازري أنه قال
~~دخان النجاسة أشد من رمادها
# ولهذا قال في الشامل ورماد النجس نجس
# وخرج من لبن الجلالة وبيضها طهارته وهل دخانه كذلك أو طاهر خلاف انتهى
# فتحصل من هذا أنه لا يوقد بالنجاسة لا على خبز ولا طعام ولا شراب ولا
~~تسخين ماء فإن فعل ذلك ولم يصل من الرماد والدخان شيء إلى المطبوخ والمخبوز
~~فهو طاهر وإن كان يصل إليه شيء من الرماد فهو نجس أو من الدخان فنجس أيضا
~~على ما مشى عليه المصنف خلافا لابن رشد
# تنبيهات الأول قال في التوضيح في البيوع قال شيخنا ينبغي أن يرخص في
~~الخبز بالزبل بمصر لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن النار تطهر وأن رماد
~~النجاسة طاهر وللقول بطهارة زبل الخيل وللقول بكراهته منها ومن البغال
~~والحمير قال فيخفف الأمر مع هذا الخلاف وإلا فيتعذر على الناس أمر معيشتهم
~~غالبا والحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة للناس
# الثاني علم مما تقدم في سماع سحنون أن الدخان النجس لا ينجس ما لاقاه
~~بمجرد الملاقاة بل إنما ينجس إذا علق والظاهر أن المراد بالعلوق أن يظهر
~~أثره وأن مجرد الرائحة فلا
# الثالث ذكر في الطراز عن مالك في المرتك المصنوع من عظام الميتة لا يصلى
~~به
# وعن ابن الماجشون أنه يصلى به
# وقالابن عرفة روى الشيخ إن جعل مرتك صنع من عظم ميتة لقرحة وجب غسله
# ابن حبيب إن لم يغسله فليس بنجاسة لحرقه بالنار
# وخفف ابن الماجشون الصلاة به
# قال ابن الحاجب والمرهم النجس يغسل على الأشهر
# الرابع قال ابن القاسم في الرسم المتقدم ولا أرى أن يوقد بها في الحمامات
~~انتهى
# فإن جعل فعل ما تقدم
# وأما عرق الحمام فقال عياض في كتاب البيوع الفاسدة خفف أبو عمر أن ما
~~يقطر من عرف الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة ورأى أن رطوبة النجاسة لا تصعد
~~إلى ذلك العرق للحائل بينها وبينه من أرض الحمام وخروج أدخقته عنه ms0124 خارجا
~~وإنما ذلك العرق من بخار الرطوبة والمياه المستعملة فيه وهذا على أنها
~~طاهرة ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها نجس كدخان النجاسة
~~وبخارها فإنه لا شك بعض أجزائها وعلى هذا ينبغي أن يحمل عرق الحمامات التي
~~يستعمل في غسلها مياه الحياض النجسة ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات
~~انتهى
# وقبله أبو الحسن وكذا الرجراجي في كتاب الطهارة وعلم منه أنه لو اتصل
~~الدخان النجس بالعرق لتنجس على المشهور في دخان النجاسة
# قال الشيخ زروق الشيوخ يذكرون في القطرة من سقفه قولين مبناهما انقلاب
~~الأعيان انتهى
# وفهم من جعل عياض بخار المياه المتنجسة نجاطا أن دخان الأشياء المتنجسة
~~نجس وقد توقف في ذلك البساطي وعلم منه أيضا أن عرق الحمام من الرطوبات
~~المستعملة فيه خلاف ما يوهمه قول البساطي في المغني إذا استحال الدخان
~~النجس ماء فظاهر المذهب أنه نجس لأنهم قالوا في الماء المتقاطر من حائط
~~الحمام أنه يغسل ويحتاجون على هذا التقدير إلى جواب عما إذا استحال الطاهر
~~ماء فإنه عندهم مطهر وكأنه يعني والله أعلم من جهة أن أصل ذلك الماء إنما
~~هو الدخان فغايته أن يكون طاهرا لا مطهرا وقد علمت أن العرق إنما هو من
~~رطوبات المياه المستعملة فهو جزء ماء فإذا لم يكن فيه تغير فهو مطهر وكذلك
~~القدر إذا أوقد تحتها بالنجاسة وهي مغطاة ولم يصل إليها شيء من الدخان وعرق
~~غطاؤها فهو طاهر
# وفي البرزلي عن ابن قداح الصحيح طهارة عرق الحمام وما سقط من سقفه انتهى
# وقالالبساطي في شرحه هنا لو جعل في القدر ماء PageV01P107 نجس أو متنجس
~~وهو متغير وغطي بإناء صقيل فاستحال الدخان ماء وزال تغيره فهل هو مطهر أم
~~لا لم أر لأصحابنا فيه نصا لكن نصوا على ما تقاطر من دخان الحمام إذا أوقد
~~تحته بالنجاسة فحكى أبو عمران أنه خفيف فقد يقال إنه أضعف لأن الخلاف في
~~الماء نفسه فيضعف الخلاف في بخاره وصورتنا الماء نجس بلا خلاف انتهى
# وقد علم من كلام عياض ms0125 أن البخار إذا كان من نجاسة كان ما يقطر منه نجسا
~~فلا شك في نجاسته في الصورة المذكورة
# فرع قال في الشامل والفخار المطبوخ بالنجاسة نجس ولو غسل وقبل أن يغلى
~~فيه ماء كقدور المجوس وصوب والمصوب للقول الثاني عياض واحتج لذلك بقدور
~~المجوس التي تطبخ فيها الميتة
# فيقول الشامل كقدور المجوس تشبيه في طهارتها بالغلي لا في الخلاف واحتاج
~~لذلك بظاهر قوله في المدونة ولا بأس أن يوقد بعظام الميتة على طوب أو حجارة
~~فقال ظاهر المسألة استعمال الطوب والجير في كل شيء وطهارته إذا لم يخصه في
~~شيء وكذلك ما طبخ به فخار وأطال في ذلك
# ثم نقل عن أبي عمران أنه يقول إن طبخت القلال والجرار وهي يابسة فهي على
~~الكراهة وإن طبخت رطبة فهي نجسة ونقله عنه البرزلي وقال بعده قال مثله
~~الآجر
# قال ونقل عن ابن القاسم خبثه مطلقا انتهى
# ونقل البرزلي عن ابن عرفة في الشهباء وهي رماد النجاسة يخلط مع الجير
~~والتراب ويبنى فيه بيت الماء أي مخازنه مثل البئر والماجل والخابية وطهرها
~~أنه إذا رفع من الآبار أعلاها وغسل ظاهر الخوابي ونحوها أنها تطهر وذلك أنه
~~رآها متنجسة بخلط النجس مع غيره فتطهر بالغسل أو النزح وأن الشهباء رماد
~~النجاسة وفيه خلاف فيراعى للضرورة كغيره من المسائل
# ونقل غيره مثله عنه أيضا في رماد نجس يجعل على سطح المسجد يمنع القطر أنه
~~أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك
# قال البرزلي فيحتمل أنه يطهر بالماء أو أنه صار رمادا وفيه خلاف فيغتفر
~~للضرورة والدوام انتهى
# وما قاله أبو عمران هو ظاهر المدونة حيث منع أن يوقد منها على طعام أو
~~ماء وأجاز ذلك في الآجر والحجارة
# ومثل قول ابن القاسم المتقدم ولا بأس أن تخلص بها الفضة والجاري على ما
~~قدمه في الشامل في الفخار وهو قول القابسي وغيره نجاسة الجميع والله أعلم
# ص ( وبول وعذرة من آدمي ) ش قال المصنف وغيره ويستثنى من ذلك الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام فإن الظاهر ms0126 طهارة ما يخرج منهم لإقراره عليه الصلاة
~~والسلام شاربة بوله والله أعلم
# ص ( ومحرم ومكروه ) ش قال في المغني حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك
~~وأجازه ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى فعلى المشهور يكون نجسا
~~ويختلف في حكم بوله بتوحشه وتأنسه
# فرع قال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب بول الوطواط وبعره نجسان
# ابن عرفة قال بعضهم لنجاسة غذائه
# وبعضهم لأنه ليس من الطيرة لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة
# قال في التوضيح وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم
~~والبول ولعله أخذه من قول ابن حبيب بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس انتهى
# وفي المدونة ويغسل ما أصابه بول الفأرة وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا
~~لأن بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة
~~أقوال بالتحريم والكراهة والإباحة
# قال وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم
# وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى
# وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي
~~يقع فيه ذلك مكروه كلحمه وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس وكذا
~~الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شيء من هذا في القولة
~~التي بعد هذا
# ص ( وينجس كثير طعام مائع بنج قل ) ش يعني أن الطعام المائع يتنجس
~~بالنجاسة القليلة
# إذا وقعت فيه ولو كان الطعام PageV01P108 كثيرا كالزير والجب وسواء حصل
~~فيه تغير أم لا
# والفرق بينه وبين الماء أن الماء له قوة الدفع عن نفسه بخلاف الطعام وهذا
~~هو المعروف من المذهب
# وحكى المازري عن بعضهم أنه إذا لم يتغير الطعام لم يتنجس وهو في غاية
~~الشذوذ وما ذكرناه من نجاسة الطعام الكثير بالنجس القليل هو النجاسة فإنه
~~قال قال مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر إن ذلك لا
~~ينجسه والطعام والودك كذلك إلا أن يكون يسيرا ففهمها الباجي وغيره على
~~الخلاف للمشهور وحكى ابن الحاجب القولين
# وأول ابن رشد الرواية المذكورة ms0127 على أن المعنى أن القطرة من الطعام والودك
~~لا تؤثر في الماء الكثير
# وقال وقوله إلا أن يكون يسيرا أي يكون الماء قليلا يتغير بعض أوصافه
~~فينجس بالنجاسة وينضاف بالطعام قائلا لم يقل أحد إن يسير النجاسة لا ينجس
~~الطعام إلا داود ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول
# قال وقد سئل علماء البيرة عن فأرة طحنت مع قمح في رحا الماء فقالوا يغربل
~~الدقيق ويؤكل
# فبلغ ذلك سعيد بن أبي عمر فقال عليهم بحرز العجول لا يؤكل على كل حال
# ابن رشد وهو الصحيح وإنما غلط علماء البيرة من حمل هذه الرواية على
~~ظاهرها
# والعجب من القرافي رحمه الله حيث اقتصر في ذخيرته على رواية العتبية هذه
~~ولم يحك غيرها وقد استبعد البساطي رحمه الله تأويل ابن رشد للرواية
~~المذكورة والظاهر حملها على الخلاف والله أعلم
# فرع قال ابن رشد أثر الكلام المتقدم وقد سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع
~~فتبول فيه فخففه للضرورة كما يعفى عن بول فرس الغازي بأرض العدو
# وقال ابن رشد وإنما خفف ذلك مع الضرورة من أجل الاختلاف في نجاستها وأما
~~ما لا اختلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة وعده في التوضيح والشامل في
~~المعفوات
# فرع ثم قال ابن رشد وقد روي عن سليمان بن سالم الكندي من أصحاب سحنون أنه
~~كان يقول إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج من الغربال لم يؤكل الخبز وإن
~~ماتت في شيء جامد طرحت كالفأرة
# وقاله غيره في البرغوث أيضا وفرق بعضهم بينهما أي على ما تقدم هل ينجسان
~~بالموت أم لا
# ثم قال ابن رشد وهذا الفرق إذا كثر العجين لأن القملة لا تماع في جملة
~~العجين فتنجسه وإنما تختص بموضعها منه فإنما تحرم القملة اللقمة التي هي
~~فيها فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم اليسير منه إذا كثر كما لو أن
~~رجلا يعلم أن له أختا ببلدة من البلاد لا يعرف عينها لا يحرم عليه أن يتزوج
~~من نساء تلك البلدة بخلاف اختلاطها ms0128 بالعدد اليسير فإذا خففنا تناول شيء منه
~~لاحتمال أن تكون القملة فيما بقي خففنا تناول البقية أيضا لاحتمال كون
~~القملة فيما تناوله أولا والله أعلم انتهى
# وقال في التوضيح قال شيخنا ولو فرق بين ما يعسر الاحتراز منه كروث الفأر
~~فيعفى عنه وما لا يعسر كبول ابن آدم فينجس لما بعد انتهى
# وذكر البرزلي عن شيخه ابن عرفة أنه أفتى بأكل طعام طبخ فيه روث الفأرة
~~وفي السؤال أنها كثيرة وروثها غالب
# قال البرزلي ففتواه إما للضرورة كمسألة سحنون في الزرع أو للخلاف وقد
~~تقدم الخلاف في بولها وفي الطعام الذي وقع فيه
# فرع إذا كانت النجاسة القليلة الواقعة في الطعام فيما يعفى عنه كالدم
~~القليل والقيح والصديد هل يعفى عنها في الطعام أم لا لم أر فيه نصا صريحا
~~والظاهر عدم العفو كما سيأتي
# وظاهر كلام ابن عبد السلام الآتي عند قول المصنف ودون درهم أنه معفو عنه
~~فإنه قال اختلف في الدم اليسير هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير
~~كالمائع الطاهر واغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطع لأجله إذا ذكره ولا
~~يعيد وأما قبل فيؤخر بغسله على جهة الندب
# قال والأول أظهر وهو PageV01P109 مذهب العراقيين كغيره من النجاسات
~~المعفو عنها والثاني مذهب المدونة انتهى
# وعزاه صاحب الطراز وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم لابن حبيب
# قال صاحب الطراز وهو ظاهر خلاف المذهب
# وقد يقال إن هذا كله إنما هو بالنظر إلى الصلاة به وهذا هو الظاهر والله
~~أعلم
# تنبيه علم من كلام ابن رشد المتقدم أنه لا فرق بين أن تلاقي النجاسة
~~مائعا كاللبن أو جامدا ثم يصير مائعا كالدقيق يعجن وعلم منه أيضا أنه إذا
~~اختلط نجس بأشياء طاهرة كثيرة غير مائعة ولم يعلم النجس أنه لا يطرح الجميع
~~لأجل الشك كما لو اختلطت تفاحة نجسة أو رطبة أو نحوها بكوم تفاح أو رطب
# وقال ابن ناجي في شرح قول المدونة ومن أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا يدري
~~موضعها غسله كله وإن علم تلك الناحية ms0129 غسلها قالوا يقوم منها إذا وقعت قطعة
~~من لحم خنزير في كدس لحم أنه إن علم تلك الناحية تركها وأكل ما بقي وإلا
~~طرح كله انتهى
# ويمكن الجمع بينه وبين كلام ابن رشد بأن كلام ابن رشد فيما كان كثيرا جدا
~~كما يظهر من كلامه فتأمله وعلم منه أيضا أن ما لاقاه نجس لا يتحلل فإنه لا
~~ينجسه وقد تقدم شيء من ذلك
# تنبيه لا خصوصية للطعام بما ذكر كما قد يتبادر من ظاهر لفظه بل هو حكم
~~سائر المائعات حتى الماء المضاف كما تقدم ذلك في كلام اللخمي فقول المصنف
~~كثير طعام إنما خرج مخرج الغالب والله أعلم
# فرع قال ابن حارث وإن علم أو ظن أن السمن أو الزيت إنما جمد بعد سقوط
~~الفأرة فيه فحكمه حكم الذائب يبقى جميعه انتهى
# تنبيه شمل قول المصنف وينجس كثير طعام مائع بنجس قل ما مات فيه حيوان له
~~نفس سائلة أو وقع ميتا أو صب على حيوان ميت له نفس سائلة وهو كذلك على
~~المشهور
# قال سند إذا قلنا يطرح المائع جميعه فهل يفرق بين أن تموت فيه أو تسقط
~~فيه ميتة ففي النوادر لسحنون في زيت وجد فيه فأرة يابسة أن ذلك خفيف ويبسها
~~يدل على أنهم صبوا عليها الزيت وهي يابسة ولم تمت فيه ومشهور المذهب
~~النجاسة على ما بينا وجهه
# وقول سحنون يبسها يدل على أنهم صبوا عليها الزيت لم يرد أن الزيت يرطبها
~~لو كانت ماتت فيه بل الزيت يدبغ ويمص الرطوبات ولكن لما صب وجدت الفأرة
~~جافة في زمن لم يطل مقامها في الزيت حتى تمص فدل جفافها في تلك الحال على
~~أنها كانت متقدمة على صب الزيت انتهى
# وقال البرزلي سئل النيسابوري عمن باع زيتا فاكتاله المشتري وهو ثمانية
~~أقفزة فجاء المشتري يفرغه في وعائه والبائع فوجد فأرميت
# فأجاب إن كان يعرف الزياتون ما صب عليه الزيت مما وقع في الزيت وكانوا
~~يميزون ذلك ولا يختلط بما صب عليه يباع ويبين لمن اشتراه وما ms0130 وقع فيه فلا
~~يجوز بيعه ولو غسل لكن من أراد ممن كان له أو ملكه أن يستصبح به فليفعل
~~ويتحفظ منه لئلا يصيبه منه شيء فينجسه ولا يوقد في المسجد
# قال البرزلي قوله في الأول يباع ويبين ويقرب مما تقدم مما إذا وجد الفأر
~~يابسا أن مالكا وسحنون خففاه وتقدم أن المشهور خلافه
# وأما القسم الثاني فهو جار على المشهور انتهى
# وقالابن الإمام في شرح قول ابن الحاجب وفي قليل النجاسة في كثير الطعام
~~المائع قولان ما نصه المشهور نجس وهو ظاهر المدونة فيما ماتت فيه دابة من
~~عسل ذائب لإطلاقه لا يؤكل ولا يباع دون تقييد بكونه قليلا وهو قول ابن
~~القاسم فيمن فرغ عشر جرار سمن في ستين زقا ثم وجد في جرة منها فأرة يابسة
~~لا يدري في أي الزقاق فرغها أنه يحرم عليه أكل جميعها وبيعه وقول الجمهور
~~أيضا
# قال ابن بطال لا خلاف بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل سمن مائع وزيت وخل
~~ونحوه يقع فيه الميتة
# وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على نجاسة السمن الذائب وشبهه قليلا
~~كان أو كثيرا إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت ميتة
# قال وشذ قوم ممن لا يعد عند أهل العلم خلافا فجعلوا المائع كله كالماء
~~وفيه نظر لأن PageV01P110 مالكا قال إذا أخرجت الفأرة من الزيت حين ماتت أو
~~علم أنه لم يخرج منها شيء فيه لكني أخاف فلا أحب أكله
# قال سحنون في زيت وجدت فيه فأرة يابسة ذلك خفيف لأن يبسها دل على أنها لم
~~تمت فيه وإنما صب عليها وهي يابسة إلا أن يحمل ما حكي على طول مقامها في
~~الحالين ولا اعتراض بقول سحنون على هذا لدلالة يبسها على موتها قبل صبه
~~لامتناع يبسها مع موتها فيه وعلى أنها أخرجت بقرب صبه وإلا امتنع كونها
~~يابسة أو لأنه أراد بالعلماء من ليس بمقلد فلا اعتراض بقوله وعلى هذا فلا
~~اعتراض بقول ابن نافع الذي يأتي انتهى
# وقوله فيه نظر يعني ما حكاه ابن ms0131 عبد البر وقوله إلا أن يحمل يعني ما حكاه
~~ابن عبد البر فتأمله
# قال الباجي في كتاب الجامع من المنتقى
# لما تكلم على مسألة الفارة تقع في السمن وذكر عن ابن حبيب أنها إذا ماتت
~~فيه وكان ذائبا لا يحل أكله لأن موتها فيه ينجسه
# وذكر عن الموازية نحو ما ذكره ابن الإمام عن مالك أنه قال إذا أخرجت حين
~~ماتت لو علم أنه لم خرج منها فيه شيء ولكني أخاف فلا أحب أكله وهذا الذي
~~قاله ابن حبيب هو مذهب ابن الماجشون يرى أن لموت الحيوان في الزيت وسائر
~~المائعات مزية في تنجيسه
# وما رواه ابن المواز عن مالك أنه حكم بنجاسته لما خاف أن يخرج منه في
~~الزيت والقولان فيهما نظر وذلك أن الموت عرض لا يؤثر في طهارة ولا نجاسة
~~ولا يوصف بهما وكذلك أيضا ما يخرج من الحيوان عند موته أو بعد ذلك لا يكون
~~أشد نجاسة من الميتة وقد تنجس الزيت بمجاورتها وهذا هو المشهور من مذهب
~~مالك وأصحابه انتهى
# وقال البرزلي سئل اللخمي هل يطهر الزيت إذا وقعت فيه فأرة فأجاب هذا راجع
~~إلى صفة النجاسات فإن كانت دهنية فلا تقبل التطهير لأنه يعلو على الماء
~~وينضاف للزيت ولا يذهبه الماء
# وإن كانت به عكرية يقع فيها التطهير بالماء لاستهلاكه إياها كما أن الدم
~~ينهكه الماء ولا يعلو على الزيت وهكذا الجواب فيما يخرج عند الموت ولو طالت
~~إقامته حتى انتفخ فلا يصح تطهيره لأن دهنيته تخرج حينئذ وبهذا أخذ فإن كان
~~زمن مسغبة جاز أكل الفقراء والمساكين له وإن لم يكن ذلك جاز الاستصباح به
~~والانتفاع به من غير أكل ولا بيع وأجاب الصائغ بأن غسل الزيت لا أقول به
~~لأن المراد بالغسل إزالة النجاسة ولا تزول من الزيت لمخالطتها له
~~ولمجاورتها إياه وعدم ذهابها
# وأجاب المازري أن تغير لون الزيت أو طعمه أو ريحه فلا يقبل التطهير ويراق
~~وإن لم يتغير منه شيء فبعض أصحاب مالك أجاز استعماله وإن لم يغسل وبعضهم ms0132
~~أجازه مع الغسل وبعضهم اجتنبه أصلا والكل متفقون على أنه لا يباع حتى يبين
~~لعيبه
# والذي عليه العمل والمشهور اجتنابه أصلا والذي يصح عندي على أصل المحققين
~~جواز استعماله وتطهيره عندهم أحسن والاحتياط أفضل دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك انتهى
# فتحصل من هذا أن المشهور من المذهب إن ماتت فيه ميتة أو صب عليها وهي
~~ميتة فإنه ينجس بمجرد ملاقاته وأنه لا يقبل التطهير ومقابل المشهور أقوال
# وقيل إنه لا ينجس إذا لم يتغير ولا يحتاج إلى غسل كما حكاه البرزلي عن
~~المازري عن بعضهم وهو شبه ما حكاه ابن الإمام وصاحب الجمع وابن فرحون عن
~~ابن نافع في الجباب تكون في الشام للزيت تقع فيه الفأرة أنه طاهر وليس
~~الزيت كالماء وبذلك سمعت انتهى
# وجعلوه هو القول الثاني في كلام ابن الحاجب المتقدم
# وقيل إنه إذا صب على الميتة لا ينجس وهو ظاهر ما تقدم عن سحنون لكن يظهر
~~من كلام الطراز وابن الإمام أنهما تأولاه على ما إذا لم يطل ويدل لذلك أن
~~ابن فرحون وصاحب الجمع حكيا أنه إذا وقعت الفأرة في الزيت ميتة وأخرجت
~~مكانها لم تنجس واقتصرا على هذا القول
# وقيل إنه نجس ولكنه يقبل التطهير
# وقيل إن وقعت الدابة ميجة قبل التطهير وإن ماتت فيه لم يقبل التطهير
# PageV01P111 وقيل إن كان كثيرا فإنه يطهر وإن كان يسيرا طرح والمشهور
~~أيضا أنه لا يجوز بيعه مطلقا
# ومقتضى فتوى المازري أنه إن صب على الميتة فيباع ويبين لمن اشتراه وإن
~~وقعت فيه فلا يجوز بيعه
# وحكى ابن رشد في آخر سماع سحنون من كتاب الوضوء وفي أول سماع الشجرة تطعم
~~بطنين من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في ذلك قولين الأول عدم جواز بيعه
~~وإن بين قال هو المنصوص من قول مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب والثاني
~~جواز بيعه إن بين وهو قول ابن وهب والله أعلم
# فرع إذا أدخل يده في أزيار زيت ثم وجد في الأولى فأرة ميتة فذكر البرزلي ms0133
~~عن ابن حارث أن الثلاث القلال الأولى نجسة باتفاق وفي الرابع وما بعده
~~قولان فابن عبد الحكم يقول بنجاستها ولو كانت مائة وذكر ابن محرز أنه رواه
~~عن مالك وأصحابه
# وقال أصبغ هي طاهرة وذكر ابن عرفة المسألة في تطهير النجاسة بعد مسألة ما
~~إذا زال عين النجاسة بغير المطلق
# قال البرزلي وعلى ذلك أجريت مسألة عندنا وهي أن الكيال اكتال جرة ولم
~~يستوفها ثم كال بعدها أجرارا وظروفا أخرى ثم فرغت الأولى فوجد فيها فأرة
~~ميتة فوقعت الفتوى أن ما قرب من الأولى نجس لبقاء عين النجاسة في المكيال
~~وما بعد عن الأولى يباع بعد البيان لأنه لم يبق للمكيال إلا حكم النجاسة
# والظاهر من القولين للذين ذكرهما عن ابن الحارث الطهارة إذا غلب على الظن
~~زوال عين النجاسة لأنه سيأتي في قول المصنف ولو زال عين النجاسة بغير
~~المطلق لم يتنجس
# ص ( كجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه ) ش يعني أن الطعام الجامد
~~إذا وقعت فيه نجاسة وأمكن سريانها فيه جميعه فإنه يصير نجسا وإن لم يمكن
~~سريانها في جميعه فينجس منه بحسب
# وفي بعض النسخ إن طال وأمكن السريان ومعناهما واحد
# قال الدميري من الشافعية الجامد الذي إذا أخذ جزء لم يتراد من الباقي ما
~~يملأ موضعه عن قرب وإن تراد فهو مائع
# قال المشذالي في حاشية المدونة وسئل أبو جعفر عن صابون لا سائل ولا جامد
~~وقعت فيه فأرة هل يغسل به فقال إن كان يميل إلى الجمود طرحت وما حولها وإلى
~~الانحلال غسل به ثم يطهر الثوب انتهى
# وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تقع فيه نجاسة أو ميتة أو تموت فيه
~~دابة وهو كذلك على المشهور
# وقال ابن الماجشون إذا وقعت الدابة ميتة فإنها تطرح وحدها
# فرع قال البرزلي أفتى شيخنا ابن عرفة في هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة
~~فإنه نجس كله لا يقبل التطهير قال وكان يتقدم لنا أن الصواب في كل ما وجد
~~فوق الفأر من الهري أنه ms0134 طاهر وما تحته أنه يلقى وما حوله مما يقرب منه
# ثم ذكر عن ابن أبي زيد أنه إذا مات في رأس مطمر خنزير ونحوه ألقي وما
~~حوله وأكل ما بقي ولو تشربت المطمورة وأقامت مدة كثيرة مما يظن أنها تسقى
~~من صديدها لم تؤكل
# وذكر عن أحكام الشعبي أنه يطرح ولا ينتفع به قال وهو إغراق ومخالف لفتوى
~~ابن أبي زيد وفتوى ابن عرفة أغرب منه لأن الزيتون ليس بجاف كل الجفاف
# ثم ذكر عن اللخمي في زير تمر وجد فيه وزغة ميتة أنها تلقى وما حولها
~~وتحمل على أن موتها في موضعها حتى يعلم خلاف ذلك وإن غسل كان أحسن
# ثم ذكر عن ابن أبي زيد فيمن أتاهم من الفأر في وقت الدراس ما لا يمكن
~~الامتناع منه لكثرته عن سحنون أن هذه ضرورة وإذا درسوا فليتقوا ما رأوا فيه
~~جسدا لفأرة وما رأوا فيه دماء عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سوى ذلك ولهم بيع ما
~~لم يروا فيه دما بالبراءة أنه درس فيه فأرة ويخرجون زكاته منه ولا يخرجون
~~منه لغيره ويتصدقون منه تطوعا وما كان فيه الدم ظاهرا لا يباع ولكن يحرث
# فرع لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه
~~ينظر إلى إمكان السريان PageV01P112 قال فلو وقعت نجاسة مائعة في عسل جامد
~~ونحوه فإن أدركت في حال وقوعها فنزعت وما حولها لم يكن بباقيه بأس كالقطرة
~~من الدم تقع في اللبن الجامد فترفع بما حولها ويتيقن أنه لم يبق منها أثر
~~وإن طال حبينها حتى سرت النجاسة فيه كله طرح ولم يؤكل وكذلك لا فرق بين كون
~~النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن مسائل ابن قداح
~~إذا وقعت ريشة غير المذكى في طعام مائع طرح
# فرع إذا وقعت الدابة وأخرجت حية لم تفسد الطعام إلا أن يعلم أن على جسدها
~~نجاسة فإن لم يعلم ذلك فهي محمولة على الطهارة ولو كان الغالب مخالطتها
~~للنجاسة قاله في أول ms0135 كتاب الوضوء من البيان وقول سعيد بن نمير في قصرية
~~شراب فقاع وقعت فيها فأرة فأخرجت حية أنه يراق هو بعيد وشذوذ لا وجه له
~~والله أعلم
# وقال ابن الإمام إن ظاهر الرواية أنه إذا كان الغالب عليه النجاسة يحكم
~~بنجاسة ظاهره وما قاله ابن رشد أظهر والله أعلم
# فرع إذا طرح من الجامد بحسب ما سرت فيه النجاسة فإن الباقي طاهر يؤكل
~~ويباع لكن قال الجزولي يبين ذلك لأن النفوس تقذره ويؤخذ ذلك من كلام بن أبي
~~زيد المتقدم والله أعلم
# فرع وتفسير قولهم طرحت وما حولها أي وما قاربها وليست المراد ما التف
~~عليها فقط لأنها إذا طرحت وحدها لا تطرح إلا بما يلتف عليها قاله في كتاب
~~الطهارة من الطراز
# ص ( ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص )
~~ش لما ذكر أن الطعام يتنجس بملاقاة النجاسة فأخذ يبين ما لا يقبل التطهير
~~من الأشياء التي أصابتها النجاسة
# وقوله بنجس متعلق بصلق ويقدر ضمير فيما قبله وتنازع أكثر من ثلاثة عوامل
~~نفاه أبو حيان وابن هاشم وذكر الدماميني في شرح التسهيل إثباته عن بعضهم
~~والمصنف يستعمله
# وقوله زيت لا يريد خصوصية الزيت بل وكذا حكم غيره من الأدهان كما قاله
~~ابن الحاجب
# وعلم أن غير الأدهان من المائعات كاللبن PageV01P113 والمرق أولى بعدم
~~قبول التطهير لأن الخلاف إنما هو في الأدهان هل يمكن تطهيرها أم لا لأن
~~الأدهان يخالطها الماء ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها جميعها
# وحكى ابن عرفة في تطهير الزيت المخلوط بالنجس أربعة أقوال وقالابن غازي
~~أما زيت خلط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا ثالثها إن كثر
~~ورابعها إن تنجس بما ماتت فيه دابة لا بموتها في الزيت
# فالأول لسماع أصبغ من ابن القاسم عن مالك وفتيا ابن اللباد والثاني
~~للباجي عن ابن القاسم والثالث لأصبغ والرابع لابن الماجشون ويحيى بن عمر
# وذكر البرزلي عن اللخمي أنه أفتى بأن النجاسة إن كانت دهنية فلا تقبل
~~التطهير ms0136 لكن إن كان زمن مسغبة جاز أكله للفقراء والمساكين وإن لم يكن مسغبة
~~انتفع به في غير الأكل والبيع وإن كانت كالبول ونحوه فإنه لا يقبل التطهير
# وهذا لا ينبغي أن يعد قولا رابعا وإنما هو بيان لمحل الخلاف فإن النجاسة
~~إذا كانت دهنية فإنه لا يقبل التطهير لممازجتها له والله أعلم
# وأما قوله يأكله الفقراء والمساكين فلعله مراعاة لمن يقول إن الطعام لا
~~ينجس بما خالطه إلا إذا غيره وهو قول ضعيف حكاه البرزلي
# وذكر ابن بشير أن المشهور أن الزيت لا يطهر وبذلك أفتى الصائغ والمازري
# وذكر ابن عرفة في كيفية التطهير أنه يطبخ بالماء مرتين أو ثلاثا وكذلك
~~قال في العتبية
# وقال في التوضيح كيفيته على القول به أن يؤخذ إناء فيوضع فيه شيء من
~~الزيت ويوضع عليه ماء أكثر منه وينقب الإناء من أسفله ويسده بيده أو غيرها
~~ثم يمخض الإناء ثم يفتح الإناء فينزل الماء ويبقى الزيت يفعل ذلك مرة بعد
~~مرة حتى ينزل الماء صافيا انتهى
# وذكر ابن فرحون الصفتين
# وقوله ولحم طبخ بنجس شامل لما نجس أو وقعت فيه نجاسة في حال طبخه وكذلك
~~غير اللحم من المطبوخات وقد حكى ابن عرفة في تطهير اللحم يطبخ بماء نجس أو
~~تقع فيه نجاسة ثلاثة أقوال ثالثها إن وقعت بعد طيبه
# الأول لسماع موسى من ابن القاسم والثاني لسماع أشهب والثالث نقله ابن رشد
~~عن أبي حنيفة واختاره وتبعه ابن زرقون وهو قصور لأن عبد الحق والصقلي نقلاه
~~عن السليمانية انتهى
# قلت كلام ابن رشد الذي أشار إليه هو في سماع موسى من كتاب الوضوء وهو
~~الذي يفهم من كلام المصنف فيتعين حمله عليه
# وقول ابن غازي يأبى ذلك اعتماده في التوضيح
# تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل ليس بظاهر لأن ابن بشير إنما
~~تكلم في اللحم إذا طبخ بماء نجس وذكر فيه قولين ولم يتكلم على مسألة وقوع
~~النجاسة بعد طيبه بل كلامه يدل على أنه يقبل الطهارة لأنه قال إنه خلاف ms0137 في
~~شهادة وأنه يرجع إلى الحس
# وقد قال ابن بشير في السماع المذكور اللحم إذا وقعت فيه النجاسة بعد طبخه
~~بمنزلة الجامد من السمن فيؤكل بعد أن يغسل ما تعلق به من المرق والله أعلم
# وقوله وزيتون ملح بنجس بتخفيف اللام وتشديدها أي جعل فيه ملح نجس إما
~~وحده وإما ملح مع ماء نجس ومثله في الجبن والليمون ونحو ذلك
# قال ابن بشير لما ذكر مسألة الزيت النجس وأن المشهور عدم التطهير ومنه
~~الزيتون يملح بماء نجس هل يطهر بعرضه على ماء طاهر
# قالابن غازي وأما زيتون ملح بماء نجس فخرجه اللخمي على الروايتين في
~~اللحم ورأى إسماعيل طرحه لسقوط فأرة فيه
# وقال سحنون إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل وأكل انتهى
# وذكر ابن الفرات عن ابن أبي جمرة في صفة تطهير الملح والمطبوخ إذا أصابته
~~النجاسة بعد نضحه وطبخه أنه يغسل أولا بماء حار ثم ثانية بماء بارد ثم
~~ثالثة بحار ثم رابعة ببارد ولم أر هذه الصفة لغيره والله أعلم
# وقوله وبيض صلق بنجس يشير به إلى ما وقع في سماع يحيى من كتاب الضحايا في
~~البيض يصلق فيوجد في إحداهن فرخ إن PageV01P114 أكلهن كلهن لا يصلح لأن
~~بعضه يسقي بعضا
# قال ابن رشد هو صحيح وعزا ابن رشد في كتاب الطهارة هذه المسألة لسماع
~~يحيى من كتاب الصيد وليست فيه والمسألة من باب اللحم المطبوخ بالنجس وإنما
~~أفردها بالذكر لأن الخلاف فيها من جهة قشر البيض هل يمنع وصول النجاسة أم
~~لا
# قال ابن رشد بعد كلامه المتقدم ويلاحظ هذا المعنى الخلاف في البيض الطاهر
~~يصلق مع النجس هل ينجس ذلك الطاهر أم لا وهو خلاف يرجع إلى الحس ووجه آخر
~~هل يمكن أن ينفصل من النجس شيء يدخل في مسام الطاهر فينجسه أم لا انتهى
# وعزا ابن عرفة القول الثاني للخمي ونصه ابن القاسم وابن وهب لا تؤكل بيضة
~~طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها اللخمي إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ
~~بماء ms0138 نجس وعلى أحد قولي مالك تؤكل السليمة وصوبه لأن صحيح البيض لا ينفذه
~~مائع انتهى
# واعترض البساطي على المصنف في جمع هذه المسألة مع ما قبلها لأن الخلاف
~~فيها هل ينجس أم لا والخلاف فيما قبلها هل يطهر أم لا قلت وهذا ليس بظاهر
~~لأن البيض إذا قلنا إنه بنجس فإنه لا يقبل التطهير لأنه قال في السماع
~~المتقدم لا يصلح أكلهن ولو كان يقبل التطهير لقال يغسل ويؤكل وأيضا فقد قال
~~ابن رشد في شرحها إنه خلاف قوله في سماع موسى أن اللحم يغسل ويؤكل فتأمله
~~وصرح في المدخل في فصل خروج العالم إلى السوق فإنه لا يطهر
# تنبيه لو ألقيت بيضة في ماء نجس بارد أو دم أو بول فإنها تغسل وتؤكل قاله
~~ابن رشد في السماع المذكور
# وقوله وفخار بغواص صفة لمحذوف أي ينجس غواص والغواص الكثير النفوذ
~~والدخول في أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس والبول والماء المتنجس قاله في
~~التوضيح قال وفهم من تقييده بالغواص أنه لو لم يكن النجس غواصا لما أثر
~~انتهى
# وقال ابن هارون وعندي أن الفخار إذا كان مطليا طهرا بالمبالغة في غسله
~~وإن لم يكن مطليا لم يطهر ونقله ابن فرحون وغيره وقبله
# وقال الشارح في الكبير واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصين وما في
~~معناه والتي لا تقبل ذلك كالنحاس والزجاج انتهى
# قلت والظاهر أنه لا بد من تقييد المسألة بأن يكون النجس أقام في الإناء
~~مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع أجزائه فإن أصل المسألة في جرار
~~الخمر هل يمكن تطهيرها أم لا وأما إذا أصابت نجاسة إناء فخار وأزيلت منه في
~~الحال وغسل فالظاهر أنه يطهر فتأمله والله تعالى أعلم
# قال ابن غازي وأما فخار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ما
~~فيها روايتين انتهى
# تنبيه إذا كان الإناء مملوءا ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم ينجس الماء
~~ويكفي غسل ظاهره يؤخذ مما قال ابن رشد في قلة مملوءة أقعدت على عذرة رطبة
~~إنه ms0139 لا ينجس الماء لأن شأنه أن يرسب إلى أسفل انتهى
# ولنذكر هنا فروعا مناسبة الأول يظهر من كلامهم أن المائع الذي ليس بدهن
~~لا يقبل التطهير بلا خلاف ولما ذكر في العتبية القول بتطهير اللحم يطبخ
~~بنجس قال ويراق المرق وما نقله ابن الفرات عن ابن أبي جمرة كالصريح في ذلك
# الثاني قال البرزلي رأيت لابن أبي دلف القروي في تعليقه فيما إذا شوط
~~الرأس بدمه ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين فعن ابن أبي زيد لا يؤثر فيه ذلك
~~لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها
~~وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف نجاسة الماء لأنها كما دخلت تخرج بخلاف
~~الدم لا يدري هل يخرج أم لا والأصل النجاسة كم تقدم والثالث أنه يقبل
~~التطهير كسائر النجاسات وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة عن
~~شيخه البرزلي أنه كان يحكي عن الشيخ أبي القاسم الغبريني أنه كان يفتي
~~بالقول الثاني والله أعلم
# قلت وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر PageV01P115 في آخر كتاب
~~الذبائح ونصه ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس
~~بذلك ولو لم يغسل بعد التشويط وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى إذا ذهب
~~الدم الذي كان في ظاهر المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس وإن شك في ذهاب
~~جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويؤكل باقيه انتهى
# الثالث جعل صاحب المدخل ما سمط من الكباش والدجاج والرؤوس والأكارع قبل
~~غسل ما بها من الدم المسفوح من قبيل ما طبخ بالنجاسة وأنه لا يقبل التطهير
~~وذكر عن بعض العلماء أنه يطهر بالغسل قال وهو بعيد ذكر ذلك في فضل خروج
~~العالم إلى قضاء حاجته في السوق
# وقال في النوادر في آخر كتاب الذبائح إذا ذبحت الشاة فسال دمها وبقي في
~~المذبح ما بقي فلولا أنا نخاف أن يكون قد تكاثف مما بقي في منحرها من بقايا
~~الدم الجاري لاخترنا أن يطبخ ذلك من ms0140 غير غسل ولكن لبقية ما اتقينا من هذا
~~نأمر بغسل المذبح وإن طبخ ذلك ولم يغسل فالذي يؤمر به من نزل ذلك به أن
~~يغسل اللحم ويأكله
# ثم قال ولو أن دجاجة لم يغسل مذبحها فسمطت في ماء حار ثم غسلت بعد ذلك
~~جاز ذلك طبخت بعد ذلك أو شويت
# وإذا كان الدم في الدجاجة لم يتعد المنحر كان خفيفا إن لم يبق منه أثر
~~يتكاثف فنحن نكرهه حتى يغسل ويستحب إن لم يغسل وطبخت من غير غسل أن يغسل
~~اللحم ويؤكل وليس بحرام لأن الدم المسفوح في اللغة الجاري انتهى
# فظاهر كلامه أن المسموط أخف من المطبوخ وهو الذي يطهر لأن المسموط لا
~~يترك في الماء حتى يتأثر بالنجاسة
# وقال بعضهم لأن اللحم مهما نجس بالحرارة ينكمش وينقبض ويدفع ما فيه من
~~الرطوبة حتى يتأثر ويبتدىء في النضج فحينئذ يقبل النجاسة فيكون قبوله
~~للتطهير أولى لأنه إنما تنجس ظاهره فتأمله والله تعالى أعلم
# الرابع إذا بل في ماء نجس حب أو فول ونحو ذلك وتشرب بالنجاسة فلا يطهر
~~كما نقله البرزلي عن أبي محمد رحمه الله تعالى في مسألة الفأر تقع في مطمر
~~وقاله مالك رحمه الله تعالى في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة
~~في القمح يبل من بئر وقعت فيها فأرة أنه لا يؤكل
# وقال ابن رشد إن كان فهم أن الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا إشكال
~~في أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة
# وذكر البرزلي رحمه الله تعالى عن الشافعية في ذلك وجهين ثم صار بعد ذلك
~~يقول وقد تقدم الخلاف في ذلك يشير إلى الخلاف المذكور عن الشافعية
# وأما المالكية فلم ينقل عنهم خلافا في ذلك ولم أره تعالى عن غيره والله
~~تعالى أعلم
# وقال الوانوغي قال النووي عن البغوي وغيره لو أكلت دابة حبا وألقته صحيحا
~~فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت فهو طاهر العين فيجب غسله وإن كان
~~لا ينبت فهو ms0141 نجس العين
# قال المشذالي ولا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة الأكل مطلقا
~~ولو كان صحيحا انتهى
# وأما إذا بل الحب ونحوه ولم يتشرب بالنجاسة فالظاهر أنه يطهر بغسله وقد
~~قال المشذالي سألت ابن عرفة عمن جعل دباء أو بقلا في ماء ثم وجد في الماء
~~فأرة قال يغسله ويأكله انتهى
# ومراده إذا أخرجه بسرعة فإنه ذكره عند قوله في المدونة وإن وقع في الماء
~~جلد أو ثوب فأخرج مكانه
# وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في المسألة المذكورة
# إن القمح إذا أصاب ظاهره الدم فإنه يغسل ويؤكل وليس هو كالقمح إذا تشرب
~~بالماء النجس والله تعالى أعلم
# الخامس إذا وجد حوت في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل قال ابن يونس رحمه الله
~~تعالى في كتاب الصيد والصواب جواز أكله كما لو وقع في نجاسة فإنه يغسل
~~ويؤكل وكالجدي يرضع خنزيرة والطير يأكل النجاسة فإنه يذبح ويؤكل بحدثان ما
~~أكلته
# قال البرزلي رحمه الله تعالى في مسائل الطهارة وفرق شيخنا الإمام بأن
~~وقوعها في نجاسة أخف من PageV01P116 حصولها في بطن الطير لسريان النجاسة
~~فيه بالحرارة فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن يقال إن النار في
~~الحرارة أشد وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم
~~انتهى
# تنبيه علم من هذا أن اللحم ونحوه مما فيه رطوبة إذا أصابته نجاسة قبل
~~طبخه أو بعد طبخه ولم يطبخ بها أنه يغسل ويؤكل وهو ظاهر إذا لم يتشرب بها
~~وتسري فيه وإلا لم يؤكل والله تعالى أعلم
# السادس إذا حميت السكين أو الخاتم أو نحو ذلك ثم طفئت في ماء نجس فذكر
~~البرزلي عن الشيخ أبي محمد أنه لا يطهر وأن لابسه حامل للنجاسة
# وذكر عن شيخه ابن عرفة أن الصواب أنها لا تقبل الماء ولا يدخل فيها لأن
~~الماء يهيج الحرارة التي حصلت بالنار في داخل الحديد فتدفع عنها الماء لأن
~~طبعه ضد طبع الحرارة لكنه يهيجها ويخرجها إلى خارج ذات الحديد ms0142 فإذا انفصلت
~~فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئا يداخله لكونه جمادا متراص الأجزاء فلا يكون
~~فيه ماء نجس ثم ذكرها في موضع آخر
# وذكر عن ابن عبد السلام أنها تغسل بالماء الحار وذكر المشذالي عن أبي
~~عمران أن الذهب والفضة إذا حميا في النار وطفئا في ماء نجس أنه يطهر بغسله
~~كما قال ابن عرفة وهو الظاهر والله تعالى أعلم
# السابع قالالبرزلي نزلت مسألة سألت عنها شيخنا الإمام وهي إذا بلع الشمع
~~وذهب ثم ألقاه من المخرج فكان شيخه أبو القاسم الغبريني يقول بغسلها وتكون
~~طاهرة كالنواة والحصاة إذا ألقاها بعد أن ابتعلها صحيحة وخالفه شيخه الإمام
~~ابن عرفة وقال الصواب نجاسة الشمع لأنه يتميع بالحرارة ويداخله بعض أجزاء
~~ما في البطن فينجس باطنه كظاهره والصواب نجاسته كفضلة الإنسان انتهى
# وظاهر كلامه أن ابن عرفة يوافق على النواه والحصاة والذهب تغسل وتكون
~~طاهرة ولو ابتلع ذلك من فضلته طاهرة لم يحتج إلى غسله والله تعالى أعلم
# الثامن تقدم في كلام الشامل أن قدور المجوس تطهر بتغلية الماء فيها ونحوه
~~في التنبيهات
# التاسع قال البرزلي سألت شيخنا ابن عرفة عن حمل الطعام في الإناء المعد
~~للنجاسة قبل استعماله فيها فقال سئلت عنها وأجبت بأنه لا بأس به إن كان
~~لضرورة وإلا فلا ينبغي
# العاشر قالالمقري رحمه الله تعالى في أول قواعده ما يعاف في العادات يكره
~~في العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات والصلاة في المراحيض والوضوء
~~بالمستعمل
# ص ( وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ) ش مراده بالمتنجس ما كان
~~طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة كالثوب النجس والزيت والسمن ونحوه تقع فيه
~~فأرة أو نجاسة وبالنجس ما كانت عينه نجسة كالبول والعذرة والميتة والدم
# وذكر أن الأول ينتفع به في غير المسجد والآدمي وشمل سائر وجوه الانتفاع
~~فيستصبح بالزيت في غير المسجد ويتحفظ منه ويعمل منه الصابون لكن تغسل
~~الثياب منه بماء طاهر ويدهن به الحبل والعجلة قاله في سماع سحنون من كتاب
~~الوضوء وفي رسم البز من سماع ابن ms0143 القاسم من كتاب الصلاة أنه خفف
~~PageV01P117 دهن النعال بها
# قال ابن القاسم في الدباغ لأن الغسل يأتي عليه
# قال ابن رشد ما قاله ابن القاسم تفسير وينبغي أن يحمل على التفسير أيضا
~~لإجازته في سماع أشهب من كتاب الصيد والذبائح أنه يدهن به الدلاء انتهى
# وقال في المدونة وفي العسل النجس لا بأس بعلفه للنحل
# قال سند وكذلك الطعام الذي يعجن أو يطبخ بماء نجس يطعم للبهائم والدواب
~~وسواء في ذلك ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل على ظاهر المدونة وكذلك الماء النجس
~~يسقى للدواب والزرع والنبات وسائر الأشجار
# ووقع في رواية ابن وهب في المبسوطة كراهة سقيه لما يؤكل لحمه ولما يسرع
~~قلعه من الخضر
# روى العتبي نحوه عن ابن نافع وذكر ابن عرفة في صفة تطهير النجاسة ما نصه
~~الشيخ روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به
# ابن القاسم ترك الصبغ به أحب إلي انتهى
# والمراد أن البول يجعل في الصبغ لا أنه يصبغ به لأنه ليس بصبغ وما ذكره
~~المصنف هو المشهور ومقابله عدم جواز ذلك كله وهو قول ابن الماجشون عزاه له
~~ابن رشد في السماعات المتقدمة وغيره ودخل في إطلاق الانتفاع بالبيع وهو قول
~~ابن وهب إذا بين ذلك
# والمشهور أن ما يقبل التطهير كالثوب النجس يجوز بيعه وما لا يقبله كالزيت
~~النجس لا يجوز بيعه وترك المصنف التنبيه على ذلك اعتمادا على ما يذكره في
~~البيع
# وذكر الوانوغي عن نوازل الشعبي عن بعضهم في مطمور وقع فيه خنزير فوجد
~~ميتا أنه لا يباع ذلك الطعام ولا يزرعه صاحبه ولا ينتفع به ويغيبه عن
~~النصارى حتى لا ينتفعون به
# ثم ذكر المشذالي رحمه الله تعالى بعد عن ابن أبي زيد في مطمور ماتت فيه
~~فأرة أنها تلقى وما حولها ويؤكل ما بقي وإن طال مقامها حتى يظن أنها تسقى
~~من صديدها وتشرب منه لم يؤكل وزرع ذلك وما كان الدم في ظاهره غسل وأكل وما
~~شك في وصول الصديد إليه زرع وماعلم ms0144 أنه لا يكاد يبلغ إليه الصديد أكل وإذا
~~جاء في وقت الدراس فأر كثير لم يقدر على الاحتراز منه فقال سحنون هذه ضرورة
~~وإذا درسوا فليلقوا ما رأوا من جسد الفأرة وما رأوا من دم في الحب عزلوه
~~وحرثوه ولهم أكل ما سواه ولهم بيع ما لم يروا فيه دما مع بيان أنه درس وفيه
~~فأرة ويخرجون زكاته منه ولا يخرجون منه عن غيره ويتصدقون به تطوعا وما كان
~~فيه الدم ظاهرا لا يباع ولا يسلف ولكن يحرث ولهم سلفه إذا لم يظهر فيه الدم
~~واحتاجه المتسلف ولو باعه منه كان أحب إلي
# قال المشذالي فانظر هذا مع ما في نوازل الشعبي هل هو خلاف أو لا فيكون
~~الخنزير متفقا عليه انتهى
# قلت والظاهر أنه خلاف وأن ما في نوازل الشعبي جار على قول ابن الماجشون
~~المتقدم والله تعالى أعلم
# وقوله في غير مسجد أي فلا يستعمل المتنجس في المسجد فأحرى النجس فلا يوقد
~~فيه بزيت نجس إلى غير ذلك ولا يبنى بطوب نجس ولا بطين نجس
# قال البساطي رحمه الله تعالى بل لا يجوز المكث فيه بثوب نجس كما سيأتي في
~~إحياء الموات
# وقد ذكر الأبي في شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر أن الشيخ ابن عرفة أفتى
~~بأن ألواح البتاتي يعني التي للخمر لا يجوز أن يسقف بها المسجد وذلك لأنه
~~ذكر عنه أنه اختار أن إناء الخمر لا تطهر لغوصه وسيأتي لفظه عند قول المصنف
~~بطهور منفصل كذلك وذكر أنه إن جعل منها إناء للماء فالماء طاهر لأنه لا
~~يتغير
# فرع قال البرزلي عن ابن رشد في مسجد بنيت حيطانه بماء نجس إن قول من قال
~~تليس حيطانه ويصلى فيه ولا يهدم هو الصحيح لا غيره وجد به رواية أو لم توجد
# وفي المدونة صلاة الرجل وأمامه جدار مرحاض وموضعه طاهر جائزة وأجاز
~~للمريض بسط ثوب كثيف على فراش نجس ويصلي عليه فإذا طين الطين النجس بطين
~~طاهر كثيف لم يكن لداخله حكم وهذا مما لا إشكال ms0145 فيه
# وقوله وآدمي على PageV01P118 حذف مضاف أي وغير أكل آدمي إذ لا يصح نفي كل
~~منفعة تضاف للآدمي لأنه يجوز له الاستصباح بالدهن النجس وعمله صابونا وعلف
~~الطعام النجس للدواب والعسل النجس للنحل وهو من منافعه
# وقال في المدونة ولا بأس بلبس الثوب النجس والنوم فيه ما لم يكن وقت يعرف
~~فيه فيكره ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى
# ويأتي هنا قريبا أن التداوي بالنجس في ظاهر الجسد جائز على أحد القولين
~~المشهورين فأحرى بالمتنجس
# وعلى القول فالظاهر الجواز لما تقدم من جواز دهن النعل ولقوله في المدونة
~~يكره لبس الثوب النجس في وقت يعرق فيه
# وشمل قوله آدمي الكبير والصغير والعاقل والمجنون وهو كذلك كما صرح به
~~صاحب الطراز قال ويجب على ولي الصغير والمجنون منعهما من ذلك انتهى وأما
~~عبده الكافر وزوجته الذمية وغيرهما من الكفار
# فقال سند قال سحنون وابن الماجشون لا يأمرهم ولا ينهاهم عنه
# قال سند وهذا يتخرج على الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة فعلى القول
~~بخطابهم أكله حرام في حقهم فلا يأمرهم به وعلى أنهم غير مخاطبين فإطعامه
~~لهم كإطعامه للبهائم
# فرع ذكر البرزلي عن بعضهم في مصحف كتب من دواة ثم بعد الفراغ وجد فيها
~~فأرة ميتة أنه إن تبين أن الفأرة كانت في الدواة منذ بدأ فالواجب أن لا
~~يقرأ فيه ويدفن وإن كان لا يتيقن ذلك فيحمل على الطهارة
# قال البرزلي ولا يتحتم دفنه بل إن أراد محاه في موضع طاهر فيدفنه أو
~~يحرقه كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه
# قال والصواب عندي إن أمكن غسل أوراقه مثل أن تكون في رق والمداد لا يثبت
~~مع الغسل أن يغسل وينتفع به ويحمل على الطهارة كما إذا صبغ بمتنجس وغسل
~~وبقي لون الصبغ وإن كان لا يمكن غسله فيحتمل أن يفعل به ما تقدم من دفنه أو
~~حرقه ونحوه أو ينتفع به كذلك كما أجيز لبس الثوب النجس في غير الصلاة
~~والاستصباح بالزيت النجس وذكر الله طاهر لا يدركه ms0146 شيء من الواقعات واستدل
~~عليها في موضع آخر بمسألة بناء المسجد بالماء النجس المتقدمة
# وقوله لا نجس يقتضي المنع من الانتفاع بالنجس مطلقا أما أكله والتداوي به
~~في باطن الجسد فالاتفاق على تحريمه كما نقله المصنف في التوضيح في كتاب
~~الشرب عن الباجي وغيره وصرح بذلك ابن ناجي والجزولي وغيرهما لكن حكى
~~الزناتي فيما إذا استهلكت الخمر في دواء بالطبخ أو بالتركيب حتى يذهب عينها
~~ويموت ريحها وقضت التجربة بإنجاح ذلك الدواء قولين بالجواز والمنع
# قال وإن لم تقض التجربة بإنجاحه لم يجز باتفاق انتهى
# قلت والظاهر المنع مطلقا وأما التداوي بالخمر والنجس في ظاهر الجسد فحكى
~~المصنف في التوضيح وغيره فيه قولين المشهور منهما أنه لا يجوز
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة وأفتى غير واحد من شيوخنا
~~بحرمته قال ومن هذا المعنى غسل القرحة بالبول إذا أنقاها بعد ذلك بالماء
# وقال ابن مرزوق هذا مقتضى إطلاق المصنف وهو المشهور
# وقال ابن الحاجب في باب الشرب والصحيح لا يجوز التداوي بما فيه خمر ولا
~~ينجس
# قال في التوضيح الباجي وغيره إنما هذا الخلاف في ظاهر الجسد يعني ويمنع
~~في الباطن اتفاقا وما عبر عنه المصنف بالصحيح عبر عنه ابن شاس بالمشهور
# وقال ابن عبد السلام وأجاز مالك لمن عثر أن يبول على عثرته وسيأتي للمصنف
~~رحمه الله في باب الشرب أنه لا يجوز التداوي بالخمر ولو طلاء وقال في
~~المقدمات لا يجوز التداوي بشرب الخمر ولا بشرب شيء من النجاسات فأما
~~التدواي بذلك من غير شرب فذلك مكروه بالخمر ومباح بالنجاسات ولم يحك في ذلك
~~خلافا وله نحو ذلك في سماع أشهب من كتاب الجامع في شرح مسألة غسل القرحة
~~بالبول أو بالخمر
# قال فيها مالك PageV01P119 إذا أنقي ذلك بالماء بعد فنعم وإني لأكره
~~الخمر في كل شيء الدواء وغيره تعمدا إلى ما حرم الله تعجلى في كتابه وذكر
~~نجاسته يتداوى به
# ولقد بلغني أن هذه الأشياء يدخلها من يريد الطعن في الدين والغمص عليه
# قيل ms0147 له فالبول عندك أخف قال نعم وعلى ذلك اقتصر الباجي أيضا في جامع
~~المنجقى ونقل عنه ابن عرفة خلاف ذلك ونصه الباجي المشهور منع التداوي
~~بالخمر في ظاهر الجسد وفي نجس غيره قولان لابن سحنون ومالك
# وحكى الجزولي رحمه الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال بالجواز مطلقا وبالمنع
~~مطلقا والتفصيل بين الخمر وغيرها وقال إنه المشهور
# وذكر أنه جاء في الحديث أن الخمر تطفىء حرارة النار واقتصر الزناتي على
~~القول بالجواز وحكاه ابن عبد الوهاب قائلا إذ ليس فيه أكثر من التلطخ
~~بنجاسة قدر على إزالتها بعد انقضاء الغرض منها وحكاية ابن عرفة وغيره
~~الخلاف في ذلك أظهر ممن لم يحك فيه خلافا فقد نقل سند في كتاب الطهارة عن
~~شيخه الطرطوشي أنه قال أصل مذهب ابن الماجشون أنه لا ينتفع بشيء من
~~النجاسات في وجه من الوجوه حتى لو أراق إنسان خمرا في بالوعة فإن قصد بذلك
~~دفع ما اجتمع فيها من كناسة لم يجز ذلك انتهى
# قال ابن مرزوق ومقتضى كلامه أنه لا يطعم الميتة لكلابه وهو خلاف المعروف
~~من قول مالك وأصحابه وهو خلاف ما نص عليه الأبهري لأنه قال ينتفع بلحمها
~~بأن يطعمه لكلابه وكذلك الخمر يصبها على نار يطفئها بها
# والمعروف من قول مالك وأصحابه أنه لا ينتفع بالخمر في شيء انتهى
# وانظر قوله لا ينتفع بها هل هو على المنع أو الكراهة أما الكراهة فلا
~~إشكال فيها لقول مالك المتقدم أكره الخمر في كل شيء بل الظاهر المنع إذا
~~قصد مجرد الانتفاع بها لأن الشارع أمر بإراقتها ولم يأذن في إبقاء اليد
~~عليها أيضا وأما لو قصد إراقتها وطفي النار بها أو كنس البالوعة بها ولا
~~محذور في ذلك كما قاله الأبهري إلا على قول ابن الماجشون وفي سماع ابن
~~القاسم من كتاب الصيد والذبائح في الطير يوضع بها الخمر فتشرب وتسكر لا بأس
~~بأكلها ولم يتكلم على حكم الفعل ابتداء ونقله ابن عرفة رحمه الله تعالى في
~~أواخر كتاب الصيد
# وقال بعده قلت ms0148 يريد ويكره صيده بها لأنه استعمال لها ولم يذكره ابن رشد
~~انتهى
# والظاهر المنع من ذلك لا الكراهة لأن الانتفاع بها محرم لما تقدم والله
~~تعالى أعلم
# وأما إطعام الميتة لكلابه وهي في محلها فلا خلاف في جوازه وأما حملها
~~لكلابه فقال في الموازية لا يحملها لكلابه
# وظاهر المدونة خلافه لقولها في كتاب البيوع ولا يطبخ بعظام الميتة ولا
~~يسخن بها الماء لوضوء أو عجين ولا بأس أن يوقد بها على طوب أو حجارة للجير
~~وحمله على أن ذلك بعد الوقوع بعيد وعلى أنه وجدها مجتمعة فأطلق النار فيها
~~أبعد لأن طبخ الطوب والجير لا يتصور إلا بترتيب وعمل
# وعلى ما في الموازية ففيه أيضا الانتفاع بالميتة فتستثنى هذه الصورة من
~~عموم قوله لا نجس وكذلك جعل العذرة في الماء لسقي الزرع وتخليص الفضة بعظام
~~الميتة كما تقدم من سماع ابن القاسم
# ومن ذلك أيضا ما تقدم من سماع ابن القاسم في التبخر بلحوم السباع إذا لم
~~تكن ذكيت لا بأس به إذا لم يكن دخانها يعلق بالثياب وإن كان يعلق فلا
~~يعجبني
# وإطلاقه عدم الانتفاع بالنجس يقتضي المنع من بيع العذرة والزبل وهو
~~المشهور كما سيأتي في البيوع ويقتضي أنه لا يجوز استعمال شحم الميتة في
~~الوقيد ولا طلاء السفن ولا غير ذلك وهو المشهور كما صرح به في التوضيح
~~وغيره
# ونقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا بأس أن يوقد بشحم الميتة
~~إذا تحفظ منه
# فرع يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف وكذا بول كل ما يباح لحمه
~~كما صرح به الجزولي وغيره وفرق في سماع أشهب من كتاب الجامع بين بول
~~الأنعام وغيرها مما يؤكل لحمه
# قال ابن رشد رحمه الله تعالى والقياس أنها PageV01P120 إذا استوت عنده في
~~الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها
# فرع تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قالابن رشد رحمه الله تعالى عن مالك
~~إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن
~~حبيب ms0149 عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى من سماع ابن
~~القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي بشربها
# قال الجزولي وكذلك الخيل والبغال قال ومن أجاز أكلها يجوز ذلك قال وكذلك
~~لبنها
# فرع قال سند من سقطت منه سن فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن
~~الإنسان ينجس بالموت لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول الإمام
~~الشافعي وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب من أصحاب مالك ومذهب ابن
~~المواز
# وفي البرزلي إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به فإن رده والتحم جازت
~~الصلاة به للضرورة
# فرع قال سند أيضا من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره قاله
~~القاضي عبد الوهاب في الأشراف خلافا للإمام الشافعي
# ووجه المذهب أن في إخراجه حرجا وإفساد لحم فسقطت إزالته كما إذا كان على
~~الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم قال وسلم الشافعي أنه إذا
~~مات لا ينزع منه انتهى
# وهذا بعد الوقوع فأما ابتداء فمعلوم من الفرع الذي قبله أنه لا يجوز
# تنبيه من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها
~~قبل خروج وقت الصلاة وأما إذا أدى إلى الصلاة بالنجاسة فلا فإن استعملها
~~وجب عليه غسلها كما تقدم في كلام ابن عرفة في المرتك النجس وفي كلام ابن
~~الحاجب في المرهم النجس والفرق بين ذلك وبين ما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة
~~خوف قوة الضرر هناك والله تعالى أعلم
# ص ( ولا يصلي بلباس كافر ) ش سواء كان كتابيا أو مجوسيا ذميا أو حربيا
~~باشر جلده أم لا كان مما تلحقه النجاسات في العادة كالذيل أو لا كالعمامة
~~قاله البساطي
# وقال ابن عبد السلام المراد بالكافر الجنس وسواء الذكر والأنثى قاله ابن
~~فرحون وذلك كله ظاهر وسواء كان ما لبسه الكافر غسيلا أو جديدا ms0150 قاله مالك في
~~المختصر
# ونقله سند وابن عرفة وغيرهما
# وفي معنى الثياب الأخفاف قاله في المدونة وفي سماع ابن القاسم فرع قال
~~وحكم شارب الخمر كحكم الكافر
# قال ابن بشير وعلى ذلك ثياب أهل الذمة فقد قال الأشياخ في معناهم من يشرب
~~الخمر من المسلمين فيغسل جميع ما لبسوه من الثياب انتهى
# وقاله في الجواهر والتوضيح ونقله ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح
~~المدونة من غير واحد كابن بشير وسيأتي أيضا في كلام اللخمي ونقله ابن فرحون
~~عن ابن بشير وقيده بغير المصلى وكلامه ليس فيه تقييد كما تقدم
# فرع إذا أسلم الكافر هل يصلي في ثيابه قبل أن يغسلها فعن مالك في ذلك
~~روايتان فوقع لزياد بن عبد الرحمن في سماع موسى من كتاب الطهارة أنه لا
~~يغسل إلا ما علم فيه نجاسة
# وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الثاني من سماعه من كتاب الصلاة أنه لا
~~يصلي فيها حتى يغسلها وإذا أيقن بطهارتها من النجاسة فالاختلاف في وجوب
~~غسلها يجري على الاختلاف في طهارة عرق النصراني والمجوسي انتهى من أول رسم
~~من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة
# ص ( بخلاف نسجه ) ش فيجوز فيه الصلاة
# قال ابن العربي إجماعا إن كانت ممن تؤكل ذبيحته والمجوسي مثله عندنا
# ونقله عنه ابن عرفة وغيره وفرق بين ما نسجوه وما لبسوه للضرورة العامة
~~فيما نسجوه وبأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم
# فرع قال البرزلي وأما ذوو الصناعات منهم يعني الكفار مثل من يقص الملف
~~والخياط والصائغ يمس الحلي PageV01P121 والدراهم بيده أو فيه فكان شيخنا
~~الإمام يفتي بغسل كل ما لمسوه لأن الغالب عليهم عدم التحفظ من النجاسة ولا
~~ضرورة تدعو إليهم لاستغناء المسلمين عنهم بمثلهم من المسلمين وكان غيره
~~يفتي باغتفار هذا كله قياسا على ما نسجوه وأكل المائع من أطعمتهم لا سيما
~~إن كانت صنعتهم تفتقر إليهم فيها كالصواغين في الأغلب وكذا يسألون عن طبخ
~~الخبز في الكوشة التي يخالطون المسلمين فيها والصواب الجواز في ms0151 ذلك كله
~~انتهى
# وهذا يخالف ما إذا تحقق أن الكافر أدخل الدرهم في فيه فإنه نقل ابن ناجي
~~رحمه الله تعالى في شرح المدونة في سؤر النصراني عن شيخه البرزلي أنه شاهده
~~يفتي غير مرة أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعها لمسلم لا يصلي به
~~حتى يغسله وأقامه في المدونة واقتصر الوانوغي على أنه لا يصلى بما خاطه
~~الذمي قال لنجاسة ريقه
# قال ولو صلى بخيط رومي في جيبه لم يعد كنسجهم وفي مسائل أبي عمران
~~الزناني في البيوع
# قال أبو عمران الفاسي وما عمله الصناع كالخياط والخراز محمول عندنا على
~~الطهارة كالمنسوج كافرا كان أو مسلما مصليا كان أو غير مصل لأن الغالب على
~~الصناع التحفظ على أعمالهم وكذلك المرأة النساجة وهي تربي ولدها والحالبة
~~للبن والماخضة له والجامعة للزبد من القربة والساقية للماء والخادمة للطعام
~~والمغربلة له كل ذلك محمول عندنا على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق
~~وصرح القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين فيما ألغي فيه الغالب
~~وقدم النادر بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون ولا
~~يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة وغيرها محمول على الطهارة وإن
~~كان الغالب عليه النجاسة وأخذه الباجي من المدونة
# وقال ابن شعبان في الزاهي والثياب التي يلي غسلها الكفار طاهرة وكذلك ما
~~ينسج المجوس وإن لم يغسل انتهى
# ثم قال وإذا علا الكلب ثوبا أو فرشا لم ينجسا ولا بأس بالصلاة بثياب
~~القصب المصبوغة بالبول ثم قال ولا بأس بالصلاة بجلود الثعالب والنمور إذا
~~كانا ذكيا
# ص ( ولا بما ينام فيه مصل آخر ) ش قال الشارح وظاهره أن صلاته هو فيه
~~لاتمنع بقوله مصل آخر وفيه نظر إذا كان ذلك
# معدا للنوم دائما انتهى
# ونحوه في الصغير وكذا في الكبير ونحوه للبساطي وابن مرزوق إلا أنهما لم
~~ينظرا فيه بل وجهه ابن مرزوق بأنه هو يعرف طهارته من نجاسته انتهى
# قلت فظاهر كلام المصنف والشارح أنه لا يصلي فيما ينام فيه مصل ms0152 آخر ولو
~~أخبره صاحبه بأنه طاهر وهو ظاهر كلامه في التوضيح قال فيه قال اللخمي وابن
~~بشير ويلحق بما يحاذي الفرج ما ينام فيه ولو من المصلي لأن الغالب أن
~~النجاسة فيه انتهى
# وكلام اللخمي وابن بشير إنما هو في الثوب المشترى من السوق
# قال اللخمي وأما ما ينام فيه فلا يصلي فيه حتى يغسل كان بائعه من كان
# لأن الشأن قلة التحفظ من وصول النجاسة إليه انتهى
# ونحوه لابن بشير فيفهم من ذلك أن الغسل إنما هو حيث يجهل طهارته وأما ما
~~أخبرك صاحبه بأنه طاهر وهو مصل ثقة عدل فلا ينبغي أن يختلف في جواز الصلاة
~~فيه
# وفي كلام ابن مرزوق إشارة إلى ذلك فإنه لما ذكر أنه لا يصلي بثياب غير
~~المصلي إلا ما كان معدا لرأسه كالعمامة والقلنسوة فإن الصلاة فيه جائزة
# قال اللخمي كذا قالوا وفيه نظر حتى لا يخفى لأنهم إنما منعوا الصلاة بما
~~ينام فيه مصل آخر من أجل الشك في نجاسته والشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي
~~أقوى بكثير لأن من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي أين تصل انتهى
# وقد سمعت الوالد حفظه الله تعالى يذكر عن بعض شيوخه أنه كان يحمل كلام
~~المصنف على ما ذكرنا والله تعالى أعلم
# ص ( ولا بثياب غير مصل إلا لرأسه ) ش كالعمامة والقلنسوة
# قال في التوضيح قال في النوادر وعلى من اشترى رداء من السوق إن قدر إن
~~يسأل صاحبه عنه PageV01P122 وإلا فهو في غسله في سعة انتهى
# وقال اللخمي إن علم أن بائعه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه وإن كان ممن
~~لا يصلي لم يصل به حتى يغسل وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى الأشبه ممن يلبس
~~ذلك فالاحتياط بالغسل أفضل انتهى
# ونص سند على أن من اشترى من مسلم مجهول الحال محمول على السلامة قال وإن
~~شك فيه نضح انتهى كلام التوضيح
# ولا مخالفة بين كلام سند واللخمي لأن اللخمي قال الغسل أفضل وسند قال
~~ينضح والنضح هو الواجب فيما ms0153 شك فيه
# قال سند أثر كلامه هذا وإن كان ثم ظاهر في النجاسة كثوب من عرف بالخمر
~~والصبيان ومن لا يتحرز غسله انتهى
# وفي أوائل مسائل الصلاة من البرزلي عن ابن أبي زيد فيمن اشترى ثوبا
~~ملبوسا من السوق وفي البلد يهود ونصارى مختلطين مع المسلمين في لباسهم أن
~~له الصلاة به إلا أن يستريب أمرا فيغسله أو يكون الغالب في البلد النصارى
~~أو يبيعه من يكثر شرب الخمر وقد لبسه فليغسله
# وفي كلام القرافي في الفرق المذكور قريب من ذلك وفي البرزلي في مسائل بعض
~~المعصريين من اشترى ثوبا أو فروا أو برنسا أو عمامة فإن كانت جديدة فهي
~~طاهرة وإن كانت ملبوسة وأخبر التاجر بطهارتها وكذا من اشتريت منه وهما من
~~أهل الدين صدقهما وإن شك في خبر التاجر وشك في الحوائج غسلها بخلاف العمامة
~~انتهى
# وهذا الكلام وما قبله يدل على ما ذكرته في قوله ولا بما ينام فيه مصل آخر
# وقال اللخمي إثر كلامه المتقدم وهذا في القمص وما أشبهها وأما ما يستعمل
~~للرأس من منديل أو عمامة فالأمر فيه أخف لأن الغالب سلامته كان البائع ممن
~~يصلي أو لا إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي به حتى يغسله وأما ما يلبس
~~في الوسط فلا أرى أن يصني فيه حتى يغسله كان البائع ممن يصلي أم لا لأن
~~كثيرا من الناس لا بحسن الاستبراء من البول وإن كان لا يتعمد الصلاة
~~بالنجاسة وإلى هذا أشار بقوله ص ( ولا بمحاذي فرج غير عالم ) ش قال ابن
~~مرزوق أي مقابل فرجه من غير حائل كالسراويل والمئزر وهذا الشرط لا بد منه
~~والمصنف تبع عبارة ابن الحاجب وزاد ابن شاس من غير حائل وهو حسن
# وقوله محاذي صفة لمحذوف أي ثوب محاذي انتهى
# وهو كذلك في الجواهر
# قال البرزلي وزاد بعض القرويين ينبغي أن يغسل ما يحاذي الفرج وما تحته
~~لوصول البلل من الفرج إليه عند الاستنجاء انتهى
# فإذا حمل على هذا فلا يحتاج إلى ما ذكره ms0154 في الجواهر وهو ظاهر والله تعالى
~~أعلم
# قال في التوضيح والمراد بالفرج القبل والدبر وأصله لابن هارون واعترضه
~~صاحب الجمع بأن ظاهر النقل أن الدبر غير داخل لأن التعليل إنما هو لعدم علم
~~الاستبراء وذلك مفقود في الدبر
# قال وإن أراد دبر الثوب ففيه نظر والظاهر غسل ما يحاذي القبل والدبر
~~لوصول البلل إليه كما تقدم
# والمراد بالعالم العالم بآداب الاستبراء وكل من ولي في الشريعة أمرا
~~فإنما يطلب منه العلم في ذلك فقط والله أعلم
# فرع قال اللخمي إن قمص النساء محمولة على غير الطهارة لأن الكثير منهن لا
~~يصلين إلا أن يعلم أنه كان لمن يصلي انتهى
# وهذا يختلف باختلاف البلاد فقال نساء الحجاز يصلين إلا أنهن يحملن على
~~الجهل بالاستبراء لا أن ذلك غالب عليهن إلا أن يعلم أن الثوب كان لعالمة
~~بالاستبراء
# فرع قال ابن عرفة قال ابن العربي ثوب الصبي عندهم نجس والصواب إن استقل
~~بغسل حدثه فهو نجس وقبله طاهر لأن حاضنته تنظفه انتهى
# ولفظه في العارضة والصحيح عندي إلى آخره قال ودليله حمله عليه الصلاة
~~والسلام لأمامة في الصلاة وتقدم في كلام سند أن ثيابهم تحمل على النجاسة
# وقال ابن ناجي ثياب الصبي محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة على
~~الصحيح
# وقال البوني بالعكس على ظاهر حديث أمامة
# ونقل في شرحه الكبير القولين من غير PageV01P123 ترجيح قال وقيل إن أمها
~~كانت تنظفها لأجله صلى الله عليه وسلم
# وقال عياض في شرح حديث أمامة فيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم
~~محملة على الطهارة حتى يتحقق النجاسة
# قال الأبي حمل ثياب الصبيان على الطهارة إنما هو في الصبيان علمت أهاليهم
~~بالتحفظ من النجاسة انتهى
# وقال القرافي في الفرق المتقدم ثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لا
~~سيما طول لبسهم لها والنادر سلامتها وقد جاءت السنة بصلاته صلى الله عليه
~~وسلم بأمامة فحملها إلغاء الحكم الغالب وإثبات الحكم النادر لطفا بالعباد
~~انتهى
# والظاهر ما قاله ابن ناجي وابن العربي وهو الذي يؤخذ من كلام الشيخ أبي ms0155
~~الحسن الصغير
# فرع ثياب من الغالب على صنعته النجاسة كالمرضعة والجزار والكناف الظاهر
~~من كلامهم أنها محمولة على النجاسة حتى تتحقق الطهارة ولذا استحبوا أن يكون
~~لهم ثوب للصلاة كما سيأتي
# ويؤخذ ذلك من كلام البرزلي رحمه الله تعالى في سؤال الشيخ عز الدين عمن
~~يصلي إلى جنبه كالجزار ونحوه
# فرع من باع ثوبا جديدا وبه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيبا لأن المشتري يجب
~~أن ينتفع به جديدا قاله اللخمي
# قال سند وكذا إن كان لبيسا وينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف
~~قال وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا انتهى من التوضيح
# وقال البساطي رحمه الله تعالى بعد ذكره بعض هذا الكلام وهو مبني على جواز
~~بيعه وإنما ينظر فيه إذا اشترى من النوع الذي تحمل ثيابهم على النجاسة ولم
~~تظهر نجاسة انتهى
# أما جواز البيع فلا إشكال فيه كما صرح به ابن عبد السلام في البيوع وأما
~~الثياب المحمولة على النجاسة فقال سند بعد ذكره ثياب الكفار إذا قلنا يصلى
~~بما لبسوه حتى يغسل فمن باع ذلك ولم يبين فهل ذلك عيب يختلف باختلاف المبيع
~~فما كان غسله نقصا فهو عيب وما كان لا يؤثر فيه فهو خفيف وذلك حكم من اشترى
~~ثوبا غير جديد فيه نجاسة انتهى
# وقال الوانوغي رحمه الله تعالى في حاشيته سئل سحنون عمن اشترى ثوبا فوجده
~~لنصراني فقال إن كان جيدا ينقصه الغسل رده وإن كان لا ينقصه فليس بعيب
# وسئل ابن مزين عمن اشترى ثوبا لبيسا من النصراني فقيل له لا يحل لك
~~الصلاة فيه حتى تغسله فقال لا أعلم بذلك فأنا أرده
# فقال إن كان لم يعلم أنه ليس نصرانيا رده وإن علم وجهل أنه لا يصلى به
~~إلا بعد الغسل فلا رد له
# وقال سند ذلك يختلف فما ينقصه الغسل فهو عيب ولو من المسلم وما لا فلا
~~انتهى
# ويقاس على ذلك بقية الثياب التي لا يصلى فيها بجامع أنها محكوم عليها
~~بالنجاسة وذلك ظاهر والله تعالى أعلم ms0156
# ص ( وحرم استعمال ذكر محلى ) ولو منقطة وآلة حرب ) ش ذكر في هذا الكلام
~~ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة وأوانيهما وأواني الجواهر وما
~~يحرم من ذلك ( على الرجال والنساء
# ووجه ذكره هنا أن الحلي لما كان من جملة اللباس والذي يحرم لبسه منه لا
~~يصلى به فأشبه الثوب النجس وأيضا فإن الماء يحتاج إلى إناء يجعل فيه غالبا
~~فبين حكم ذلك من الذهب والفضة
# والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام حرم لباس
~~الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم والكلام على لباس الحرير يأتي إن
~~شاء الله تعالى في فصل ستر العورة
# وقوله ذكر ظاهره سواء كان مكلفا أم لا وأنه يحرم على ولي غير المكلف أن
~~يلبسه شيئا من الحلي وهذا قول ابن شعبان فإنه أوجب الزكاة في حلي الأصاغر
~~ولم يحك الشيخ ابن أبي زيد غيره وظاهر المدونة جواز تحلية الصبي بالفضة
~~وكراهة ذلك بالذهب
# قال في كتاب الحج من المدونة ولا بأس أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم
~~الخلاخل وعليهم الأسورة وكره مالك للأصاغر الذكور حلي الذهب وأخذ غير واحد
~~من الشيوخ جواز تحليتهم بالفضة وكراهة ذلك بالذهب PageV01P124 وعليه اقتصر
~~ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الجامع في حلي الذهب ولم يذكر الفضة ونصه
~~لا يحل للرجل أن يحلي ولده الذهب ولا يلبسه الحرير فإن فعل لم يأثم وإن ترك
~~ذلك لما جاء من تحريمه على الذكور أجر وأما إن سقاه خمرا أو أطعمه خنزيرا
~~فإنه آثم
# والفرق بينهما أن الميتة والخنزير لا يحل تملكهما بوجه بخلاف الذهب
~~والحرير انتهى
# وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وفي كون حلي الصبي كصبية
~~فلا يزكى أو كرجل فيزكى قولان اللخمي محتجا بقولها لا بأس أن يحرموا وعليهم
~~الأسورة وابن شعبان ولم يحك الشيخ غيره انتهى
# وأما الكافر فعلى الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة وشهر في الشامل مذهب
~~المدونة فقال بعد أن ذكر الحلي المحرم لا حلية ms0157 صبي على المشهور وتبعه على
~~ذلك الشيخ زروق في شرح الإرشاد فقال وحلي الصبيان من المباح على المشهور
# وتبع صاحب الشامل كلام اللخمي في باب الزكاة وحمل القاضي عياض الكراهة في
~~قوله في المدونة على التحريم فقال في التنبيهات الكراهة معناها التحريم
~~لأنه قال بعد ذلك وأكره لهم الحرير كما أكرهه للرجال وهو حرام للرجال عنده
~~وظاهره أنه لم يكره الخلاخل والأسورة لهم من الفضة وذلك قال التونسي ظاهر
~~جوابه أولا جوازه في الجميع إذ لم يفصل ذهبا ولا فضة والأشبه منعهم من كل
~~ما يمنع منه الكبير لأن أولياءهم مخاطبون بذلك ويأتي على قياس قوله جواز
~~إلباسهم الحرير وقد نص على منعهم منه في الكتاب انتهى
# ثم قال ومقتضى قول ابن شعبان أن تحلية الصغير لا تجوز لأنه أوجب فيه
~~الزكاة ولو كان لبسها مباحا لسقطت الزكاة ويعضده ما رواه الترمذي وصححه عنه
~~عليه الصلاة والسلام حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم
~~وقد روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلى ذهبا أو
~~حلى ولده مثل خز بصيصة لم يدخل الجنة والخزبصيصة هي التي تتراءى في الرمل
~~لها بصيص كأنها عين جرادة انتهى
# ففي كلام التوضيح ترجيح لقول ابن شعبان ولذا اعتمده وأطلق هنا
# وقد علمت أن القول الثاني هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ وشهره في
~~الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل
~~والمعنى والله تعالى أعلم
# وقوله محلى هو ما جعل فيه شيء من ذهب أو فضة
# قال ابن مرزوق وسواء في ذلك المحلى من الثياب كالذي جعل له أزرار من أحد
~~النقدين أو نسج بأحدهما انتهى
# ومثله ما جعلت له حبكة منهما
# وقالابن فرحون رحمه الله تعالى في شرح قول ابن الحاجب والحرام ما عداه من
~~حلي الرجال سواء كان الحلي متصلا بثيابهم أو منفصلا عنها وكذلك ما يلبس في
~~اليد من غير الخاتم وفي الأذن وإذا حرم المحلى فأحرى ms0158 الحلي نفسه من أساور
~~وخلاخل ونحوها والله تعالى أعلم
# وقوله ولو منطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء نوع من الحرم الذي
~~يشد بها الوسط
# وأشار بلو إلى الأقوال الثلاثة المقابلة للقول المشهور وهي الجواز مطلقا
~~والجواز إلا في السرج واللجام والسكاكين والمهاميز والجواز في هذه وفيما
~~يتقى به
# ص ( إلا لمصحف ) ش أي فيجوز تحليته بالذهب والفضة في جلده على المشهور
# قال الشيخ يوسف بن عمر وهو أن يجعل ذلك على الجلد من خارج ولا يجوز أن
~~يجعل ذلك على الأحزاب والأعشار وغير ذلك
# قال الجزولي يعني في أعلاه ولا يكتب به ولا يجعل له الأعشار ولا الأحزاب
~~ولا الأخماس لأن ذلك مكروه وكذلك بالحمرة
# وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة سئل مالك عن
~~تعشير المصحف فقال يعشره بالسواد وأكره الحمرة
# وذكر تزيين المصاحف بالخواتم فكرهه كراهية شديدة فقيل له PageV01P125
~~وبالفضة قال الفضة من ورائه ولم ير به بأسا وإني لأكره لأمهات المصاحف أن
~~تشكل وإنما رخص فيما يتعلم فيه الغلمان
# ابن رشد قوله من ورائه أي من خارجه يريد أنه لا بأس أن يحلي غشيته بالفضة
~~ويروى من زينته أي زينة أعلاه وخارجه
# ووجه كراهته لتزيين داخله بالخاتم وتعشيره بالحمرة أنه يلهي القارىء
~~ويشغله عن تدبير آياته ولهذا المعنى كره تزويق المسجد
# وأما كراهته للشكل فلأنه مما اختلف القراء في كثير منه إذا لم يجىء مجيئا
~~متواترا فلا يحصل العلم بأي الشكلين أنزل والله تعالى أعلم
# وقال في الجواهر في كتاب الزكاة وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا
~~وكذلك تحلية الدواة والمقلمة ونحوه في الطراز
# وعد في الزاهي مما يجوز تحليته الأحراز من القرآن وما معه من أسماء الله
~~عز وجل
# وقال البرزلي أما تحلية الدواة فإن كانت يكتب بها القرآن فتجري على تحلية
~~المصحف تجوز بالفضة وفي الذهب خلاف والمشهور الجواز لكن يتوقع منها مفسدة
~~الكتب بغيره
# ثم قال وكذلك كتابة القرآن في الحرير وتحلية المصحف به أي جائزة ms0159
# وصرح في الجامع أيضا بأن كتب القرآن فيه جائز
# قال وأما كتابة العلم أو السنة فتجري على جواز افتراشه انتهى
# والمشهور منع افتراشه للرجال وقاله قبله عن عز الدين بن عبد السلام
~~الشافعي الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع به الرجال ككتب المراسلات فلا
~~تجوز وإن كانت مما ينتفع به النساء ككتب الصداق فهذا يلحق بافتراشهن الحرير
~~في تحريمه خلاف وهو في الصداق أبلغ في الإسراف
# قال البرزلي قلت إن كان الافتراش للرجال فالخلاف فيه عندنا ويجري عليه
~~كتابتهم الرسائل والعلم عليه وإن كان في حق النساء فلا يعلم في مذهبنا إلا
~~جوازه فيجوز في حقهن وعندي أنه يجري على إكساء الحيطان انتهى
# ثم قال ومن هذا المعنى ما يقع من تحلية الإجازة بالذهب وذكر النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيكتب كذلك أو آية الكرسي
# وذكر عن شيخ شيخه الشريف أبي الحسن العواني أنه استشار شيخه القاضي ابن
~~قداح عن الكتب بالذهب في الإجارة في آية تعرض أو تصلية فأجابه بأن قال
~~التعظيم هو اتباع السنة فكتبها بالسواد خالصا
# قال ورأيت أجائز كثيرة محوقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات
~~لشيوخ شيوخنا وكذا رأيت شيوخنا يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس
~~على المصحف إذ هي من اتباع كتب المصحف وتعظيمه
# ورأيت ختمة في جامع القيروان أدركت زمن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد فمن
~~بعده محبسة مكتوبة كلها بالذهب ومغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءا ولا
~~تجتمع هذه القرون على ضلالة ولعل العذر لهم ما تقدم انتهى
# وقد علم من هذا منع كتابة ما عدا المصحف بالذهب أو الفضة وكراهة كتابة
~~المصحف وما عدا ذلك فاستحسان من شيوخه وشيوخهم قابل للبحث والكلام
# ص ( والسيف ) ش قال في التوضيح في كتاب الزكاة وسواء اتصلت الحلية بأصله
~~كالقبضة أو كانت في الغمد
# ص ( والأنف ) ش لئلا ينتن فهو من باب التداوي
# ص ( وربط سن ) ش كذلك ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة
# ص ( مطلقا ) ش أي بالذهب والفضة ms0160 وهو راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف
~~الذي عليه الأكثر وذكر الرجراجي رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أن مشهور
~~المذهب لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال وهو مذهب المدونة
# ص ( وخاتم الفضة ) ش قال البرزلي رحمه الله تعالى في مسائل الصلاة
~~المنسوبة لابن قداح مسألة التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز
# قال البرزلي المنقول أن الذهب لا يجوز
# واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب
# وأما النحاس والحديث فمكروه حكاه ابن رشد وغيره
# ومثل ذلك القزدير والرصاص وأخذ من قوله التمس ولو خاتما من PageV01P126
~~حديد الجواز
# وكتب عمر بن عبد العزيز لولده اتخذ خاتما من حديد صيني
# قال وخاتم الفضة مستحب ويستحب جعله في اليد اليسرى
# قلت عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي صلى الله
~~عليه وسلم وخلفاء المسلمين بعده
# وقال شيخنا الفقيه الإمام وهذا إذا اتخذ للسنة وأما اليوم فلا يفعله
~~غالبا إلا من لا خلاق له أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء
~~اتخاذه لأنه زينة لمعصية أو لمباهاة لا لقصد حسن
# وقال في موضع آخر وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء فيختم به
~~للتداوي انتهى
# ومثله ما يجعل في الذراع ونحوه من النحاس للتداوي والله تعالى أعلم
# وذكر في أواخر جامع ابن رشد والباجي أن مالكا كره التختم في اليمين
# قالابن رشد ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين قريش وغيرهم فإنه سئل عن
~~ذلك
# قال مالك في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولا بأس بجعل الخاتم في
~~يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه ثم قال والذي استقر عليه العمل
~~أنه يجعل في الخنصر
# وفي الحديث أن وزنه درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه
# وانظر إن كان أثقل من هذا أو أراد أن يجعل خاتما في خنصر اليمنى وخاتما
~~في خنصر اليسرى هل يجوز ذلك أو يمنع ويحمل أنه تختم في يمينه ويساره على
~~البدلية انتهى
# وفي الجامع من نوازل ابن ms0161 رشد ومنها أنك سألت عن وجه كراهة مالك التختم في
~~اليمين مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن في
~~أموره كلها وهل يسامح الأعسر في ذلك أم لا وهل بين قريش وغيرهم في ذلك فرق
~~فأجاب ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من استحسان التختم في اليسار هو
~~الصواب والحديث الذي ذكرته حجة له لا عليه وذلك أن الأشياء إنما تتناول
~~باليمين على ما جاءت به السنة فهو إذا أراد التختم تناول الخاتم بيمينه
~~فجعله في يساره وإذا أراد أن يطبع به على مال أو كتاب أو شيء تناوله بيمينه
~~من شماله فطبع به ثم رده في شماله إذا ضل ما اتخذ الخاتم للطبع به على ما
~~جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل له إنهم
~~لا يقبلون كتابا غير مطبوع
# ثم قال ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين القرشي وغيره انتهى
# وقوله في الحديث فصه منه كذا في البخاري
# قال ابن حجر ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من أن فصه كان حبشيا
~~لأنه يحمل على التعدد
# ومعنى قوله حبشيا أي حجرا من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزعا
~~أو عقيقا لأنه قد يؤتى به من الحبشة ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسبه
~~إلى الحبشة لصفة فيه إما صناعة أو نقش انتهى
# والفص بفتح الفاء قاله الجوهري
# وحكى عن غيره فيه الكسر وحكى ابن مالك وغيره التثليث
# فرع ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها عليها ونقش اسم الله فيها
# قال في الإكمال وهو قول مالك
# وقال ابن حجر عن ابن بطال
# وقد مال مالك من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم وكرهه بعض
~~العلماء وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله ونقش خاتم مالك
~~حسبي الله ونعم الوكيل
# وخرج الترمذي والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن بريدة قال جاء رجل إلى
~~النبي صلى الله ms0162 عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل
~~النار فذكر الحديث إلى أن قال من أي شيء أتخذه قال صلى الله عليه وسلم من
~~ورق ولا تتمه مثقالا
# وفي كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر التعبير بلا يجوز في الحديد والنحاس
~~والظاهر أن المراد به الكراهة كما تقدم وأما التختم بالعقيق واليسير ونحوه
~~فلم أر فيه نصا إلا ما تقدم في حديث مسلم أن فصه كان حبشيا
# وفي كلام الشيخ يوسف بن عمر ما يقتضي جوازه من الجلد والعود ونحو ذلك وهو
~~طاهر
# تنبيه قال ابن حجر أخرج أبو داود والترمذي من طريق إياس بن PageV01P127
~~الحارث عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه
~~فضة فيحمل على التعدد
# ويجمع بينه وبين الحديث المتقدم في النهي عن التختم بالحديد وأن يحمل على
~~ما كان حديدا صرفا قال وقد قال النقاش في كتاب الأحجار خاتم البولاذ مطردة
~~للشياطين إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة والله أعلم
# ص ( لا ما بعضه ذهب ولو قل ) ش أي لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه ذهب فلا
~~يجوز لبسه
# وظاهر كلام المصنف أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر كلام ابن
~~بشير أو صريحه فإنه قال في كتاب الزكاة وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه
~~ولا جزأ منه ذهبا لعموم الحديث
# ولم يحك ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصرف إلا الكراهة ونصه وسئل مالك عن الذي يجعل في خاتمه مسمار الذهب فكره
~~ذلك
# قيل له فيخلط بحبة أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ فكره ابن رشد مسمار الذهب
~~في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب
# مالك يكرهه وغيره يحرمه فمن تركه على مذهب مالك أجر ومن فعله لم يأثم
~~وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء وشبهه
# مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى
# ولم أر من صرح بالمنع سوى شراح كلام الصنف ولا يبعد ms0163 جريان الخلاف فيه من
~~المموه والله تعالى أعلم
# ص ( وإناء نقد ) ش الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله ذكر ولد يضره كون
~~الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته لمفعوله أو على حذف
~~المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة
~~المضاف إليه مقامه وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله وإن لامرأة أي
~~وحرم استعمال إناء النقد وإن كان الاستعمال لامرأة
# وقالالبساطي إنه منصوب عطفا على محلا أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد قال
~~وقول بعض الشارحين أنه معطوف على استعمال فيجب رفعه ضعيف لأنه قرره على أنه
~~يحم إناء النقد أي استعماله انتهى
# وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم
~~استعمال ذكر إناء نقد وإن كان لامرأة بل قد يتوهم أن اسم كان عائدا إلى
~~الإناء فتأمله وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا
~~الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم
~~في الدنيا ولكم في الآخرة قال الفاكهاني والضمير في لهم عائد على الكفار
~~الذي يستعملونها ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين
~~لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر
# ص ( واقتناؤه وإن لامرأة ) ش أي ادخاره من غير استعمال وكذا يحرم
~~الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين
~~شيئا هذا هو الأصح وأما بيعها فجائز لأن عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي
~~وغيره
# وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء
~~من العوض فظاهر وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي
# قال في العمدة ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ومن تطهر منهما أثم وصح
~~انتهى
# وقال اللخمي في كتاب الزكاة وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى
~~بالمعنى
# ص ( وفي المغشي والمموه ) ش المغشي إناء من ذهب أو فضة ms0164 غطي برصاص أو نحاس
~~أو غيره
# والمموه إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب
# قال في التوضيح تردد ابن عبد السلام في المغشي واستظهر في المموه الإباحة
~~لأنه ليس بإناء ذهب انتهى
# قلت بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي وأما
~~المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد PageV01P128 وإن كان قد استظهره في
~~الإكمال وقد تقدم في كلام ابن رشد أن الخاتم الذي بعضه ذهب ليس بحرام
# قال في التوضيح وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء أو
~~ولو اجتمع واتفق في مذهب الإمام الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شيء
~~انتهى
# قلت وهو الذي يؤخذ من كلام سند ومن كلام صاحب الإكمال فإنه في كتاب
~~الزكاة وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب وهو الظاهر
# ثم قال في التوضيح وانظر هذا النحاس المكفت أي الذي يحفر وينزل فيه فضة
~~هل هو ملحق بإناء فضة أو بالمموه والأول أظهر انتهى
# ونقله ابن فرحون وقبله وهو الظاهر
# ص ( والمضبب وذي الحلقة ) ش المضبب إناء من فخار أو عود أو غير ذلك انكسر
~~فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة أو جمع بصحيفة من أحدهما وذو الحلقة إناء من
~~عود أو غيره جعل له حلقة وكالمرآة واللوح ونحوهما والأصح من القولين في
~~المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما
# قال في التوضيح وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر
~~الجواز
# وقال مالك في العتبية لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة
~~فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة
# قالابن عبد السلام وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري للمذهب وكذا بعض
~~من تكلم على الخلاف
# قال في الإكمال عن المازري والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب
~~كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة
# قال القاضي عبد الوهاب ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا
# قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا ms0165 تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها
~~الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف
~~انتهى
# ص ( وإناء الجوهر قولان ) ش كالدر والياقوت والزمرد والزبرجد والفيروزج
~~وكذا البلور كما حكاه في الإكمال عن بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب
# والبلور بكسر الموحدة وفتح اللام وتشديدها كسنور وقد تخفف اللام كسبطر
~~ويقال بفتح الموحدة وضم اللام وتشديدها كتنور حكاها في القاموس والظاهر أن
~~العقيق ليس منها
# وقال ابن الكروف أرى النفاسة باعتبار الموضع الذي هو فيه فقد يكون الشيء
~~نفيسا في موضع غير نفيس في غيره والقول بالجواز للباجي وابن سابق واختاره
~~ابن رشد والقول بالمنع لابن العربي في عارضته قاله في التوضيح
# وذكر ابن عرفة ثالثا بالكراهة وعزاه لابن سابق وحكاه بعض شيوخ القاضي عبد
~~الوهاب عن المذهب قاله في الإكمال
# فرع هل يجوز لبس الخاتم من هذه الجواهر أو جعل الفص منه أو جعلها في
~~العنق أو الذراع ونحو ذلك لم أر فيه نصا والظاهر أنه جار على اتخاذ الآنية
~~من ذلك والله تعالى أعلم
# فرع يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر والنحاس
~~ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعا قاله في القوانين
# وقال في المسائل الملقوطة هال ابن عبد البر في الاستيعاب المقوقس القبطي
~~صاحب مصر والإسكندرية
# روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
~~قال حدثني المقوقس قال PageV01P129 أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم قدح
~~قوارير فكان يشرب فيه الماء انتهى
# فائدة قال المسيلي في نكت البفسير عن ابن عرفة إن رجلا جاء إلى الأمير
~~أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة ذكر أنه أخرجها من الماء العذب وشهد له بذلك شهود
~~لا بأس بهم
# انتهى وهذا الخلاف المشهور أن التشبه في قوله تعالى @QB@ يخرج منهما
~~اللؤلؤ والمرجان @QE@ الرحمن 22 إنما هي للتغليب لأنه إنما يخرج من الأجاج
~~والله تعالى أعلم
# ص ( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ش قال في الزاهي وما اتخذه النساء
~~لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ms0166 ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز
# انظر معنى قوله لشعورهن والظاهر أن المراد منه ما يلففن فيه شعورهن لا
~~المشط فإنه لا فرق بينه وبين المكحلة والمرأة والمدهن بل ذكر البرزلي في
~~مسائل الصلاة عن ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى أن المشط المضبب
~~كالإناء المضبب وقبله والله تعالى أعلم
# غريبة ذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء وقال لأنه
~~من زي الرجال قال فإن لم يجدن الذهب فليصفرنه بزعفران أو شبهه والله تعالى
~~أعلم
# ص ( ولو نعلا ) ش وكذا القبقاب وأشار بلو إلى الخلاف
# قال البرزلي وأما جعل القبقاب من الفضة فاحفظ لأبي حفص بن العطار أنه حكى
~~خلافا في ذلك عن القرويين هل هو من اللباس أو الأواني والأقرب أنه كالفراش
# ونقل بعضهم عن المازري رحمه الله تعالى في شرح التلقين المنع في القبقاب
~~انتهى
# قال في الزاهي وليس اتخاذ النعل يجري مجرى الحلي وقد قيل إنه من الحلي
~~فقول بعض الشارحين أنه لم يقف عليه إلا في كلام أبي حفص المتقدم يقتضي أنه
~~لم يقف على هذا والله تعالى أعلم
# ص ( لا كسرير ) ش قال في الجواهر وكذا المكاحل والمرايا المحلاة وأقفال
~~الصناديق والأسرة والمذاب والمقرمات وشبه ذلك لا يجوز اتخاذ شيء من ذلك من
~~ذهب أو فضة ولا تحليته بشيء منها لا للرجال ولا للنساء انتهى
# وكذلك ما يتخذ في الجدرات والسقوف والأخشاب كما في الطراز وغيره
# قال في الزاهي وكذلك ما جعل رؤوسا للزجاج وأزرارا وأقفالا لثياب الرجال
~~وقصبا للأطفال والكبار وأغشية لغير القرآن وما يجري مجرى الأحراز وغير ذلك
~~من جميع الأشياء
# والمرايا جمع مرآة بكسر الميم والقصب بفتح القاف والصاد المهملة المجوف
~~والمذاب جمع مذبة بالذال المعجمة ما يطرد به الذباب والأسرة جمع سرير
~~والمقرمات جمع مقرمة بكسر الميم والراء ستر فيه نقش وتصاوير قاله في الصحاح
# فرع قال البرزلي كان شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يجيز الاكتحال بمرود
~~الذهب والفضة ويقول إنه من باب التداوي كجعل الذهب في الماء ms0167 لقوة القلب
~~وطفيه كذلك وعندي أنا مرود كذلك وقد رأيناه في تركة نصفه ذهب ونصفه فضة
# وسألت عنه بعض الأطباء فقال أحسن المراود عود الآبنوس ويليه الذهب ويليه
~~الفضة
# انتهى
# وقال في العارضة حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب ثم استثنى
~~منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي بجعل الأنف منه وعليه
~~ينبني أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب جاز له
~~ذلك انتهى
# فرع قال البرزلي لما تكلم في أحكام المساجد في مسائل الصلاة وظاهر
~~الرواية عندنا أنه يكره تزويق المساجد بالذهب لأنه يشغل المصلي فإن كانت
~~حيث لاتشغله فظاهره أنها جائزة ورأيت ذلك في جامع القيروان وقد مرت عليه
~~قرون لم نسمع فيه من ينكر وهو كذلك في جامع الزيتونة غير أن بعضه بين يدي
~~الإمام فقال لي شيخنا الإمام إن الولاة هم الذين وضعوه وجدد في وقت إمامته
~~وسكت عنه لكونه والله تعالى أعلم مكروها
#
# | فصل في بيان حكم إزالة النجاسة
# وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة ( هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو
~~طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره PageV01P130 سنة أو واجبة إن ذكر
~~وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف ) لما ذكر في الفصل السابق الأشياء
~~الطاهرة والأشياء النجسة أتبع ذلك في هذا الفصل ببيان حكم إزالة النجاسة
~~وبيان ما يعفى عنه من النجاسات وبيان كيفية إزالة النجاسة فبدأ ببيان حكم
~~النجاسة
# وقوله إزالة مبتدأ خبره سنة وقوله أو واجبة معطوف عليه
# وقالالبساطي إنه خبر من مبتدأ محذوف يدل عليه المبتدأ الذي قبله أعني
~~إزالة والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا بل هو مبتدأ أخبر عنه بأحد خبرين
# وهل استفهام عن تعيين أحدهما وقوله خلاف هو المعين لذلك وهو مبتدأ حذف
~~خبره تقديره في ذلك خلاف
# والمعنى أنه اختلف في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه على
~~قولين مشهورين فقيل إن إزالتها عن ذلك سنة من سنن الصلاة على كل حال أي
~~سواء ms0168 ذكرها أو لم يذكرها وسواء قدر على إزالتها أو لم يقدر
# وقيل إنها واجبة مع ذكر النجاسة والقدرة على إزالتها بوجود ماء يزيلها به
~~أو وجود ثوب طاهر أو القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان طاهر
~~وأما مع النسيان لها والعجز عن إزالتها فليست بواجبة بل تكون حينئذ سنة
~~كالقول الأول هكذا ذكر ابن مرزوق رحمه الله تعالى في حل كلام المصنف وهو
~~المفهوم من كلام ابن رشد الآتي وغيره
# وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أن ابن رشد شهر القول بالسنية
~~وأن طريقة اللخمي تدل على أن القول الثاني هو المشهور
# قال وصرح بذلك غير واحد فلذلك اقتصر في مختصره على ذكر هذين القولين
# قلت والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في
~~التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة
# ولا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائدته وذلك أن المعتمد في المذهب
~~أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا وهو قادر على إزالتها
~~يعيد صلاته أبدا ومن صلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن
~~إزالتها يعيد في الوقت على قول من قال إنها سنة
# وقول من قال إنها واجبة مع الذكر والقدرة يظهر ذلك بذكر كلام ابن رشد
~~الذي نقل عنه المصنف تشهير القول بالسنية وذكر كلام من وافقه من الشيوخ على
~~ترجيح القول بالسنية
# قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور في
~~المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك إن رفع النجاسات من الثياب والأبدان
~~سنة فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى
~~الصلاة أعاد في الوقت وأما من صلى عالما غير مضطر معتمدا أو جاهلا أعاد
~~أبدا لتركه السنة عامدا
# ومن أصحابنا من قال إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر ساقط
~~بالنسيان وليس ذلك بصحيح عندي لأنه ينتقض بالمضطر لأنه ذاكر ولا يعيد إلا
~~في ms0169 الوقت وقال بعضهم فرض مع الذكر والقدرة تحرزا من هذا الاعتراض انتهى
# فكلامه يقتضي أن التفريع على القولين PageV01P131 واحد بل في كلامه الذي
~~ذكرناه ارتضاء للعبارة الثانية وإن كان قال في رسم المكاتب من سماع يحيى
~~أنها عبارة غير مخلصة ونصه في كتاب الصلاة اختلف في رفع النجاسة من الأبدان
~~والثياب فقيل فرض وهو قول ابن وهب فيعيد من صلى بثوب نجس أبدا عالما كان أو
~~جاهلا أو ناسيا وقيل إنها سنة وهو المشهور وعليه فيعيد من صلى بثوب نجس في
~~الوقت إن كان ناسيا أو لم يجد غيره وأما من صلى به متعمدا أو جاهلا وهو يجد
~~ثوبا طاهرا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا مستخفا بصلاته أو جاهلا ولا يعذر
~~بجهله
# ومن الناس من يعبر عن رفع النجاسة بأنه فرض بالذكر مع القدرة يسقط
~~بالنسيان أو عدم القدرة وليست عندي بعبارة مخلصة
# وقد روى البرقي عن أشهب أن من صلى نجس عامدا فلا إعادة عليه إلا في الوقت
~~وهو ظاهر قوله في المدونة في من مسح المحاجم أنه يعيد في الوقت ولم يفرق
~~بين العمد والنسيان وعلى ذلك حملها أبو عمران قال للاختلاف في المسح إذ قد
~~روي عن الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم
# وقال ابن أبي زيد معناه ناسيا انتهى
# وله نحو ذلك في المسائل الثلاثة من سماع موسى من كتاب الصلاة وممن رجح
~~القول بأن الإزالة سنة ابن يونس فقال في كتاب الصلاة بثياب أهل الذمة إنه
~~الصحيح من المذهب وصرح في غير موضع من كتابه بأن من صلى بها عامدا يعيد
~~أبدا قاله في مسألة من ترك الاستنجاء والاستجمار في كتاب الطهارة وفي مسألة
~~من صلى ومعه جلد ميتة في كتاب الصلاة
# قال في الكلام على الاستنجاء قالابن القاسم في العتبية ولو لم يستنج ولو
~~استجمر ساهيا أعاد في الوقت كمن صلى بها في ثوبه
# ابن يونس يريد ولو فعل ذلك عامدا أعاد أبدا لقوله في كتاب الصلاة الأول
~~من المدونة ومن صلى ومعه ms0170 جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من عظمها أو لحمها أعاد
~~في الوقت يريد أنه صلى بذلك ناسيا انتهى
# وتأول قوله في المدونة في ماسح موضع المحاجم إذا صلى بعد البرء قبل أن
~~يغسلها أنه يعيد في الوقت على أنه فعل ذلك ناسيا كما ذكره عنه المصنف في
~~التوضيح وذكره غيره
# وممن رجح القول بالسنية عبد الحق في تهذيب الطالب بل صرح بأنه المشهور في
~~ترجمة أقسام الطهارة وفي ترجمة من صلى بثوب نجس أو حرير وفي باب الرعاف ومع
~~ذلك فكلامه في غير موضع من كتابه يدل على أن من صلى بالنجاسة عامدا يعيد
~~أبدا وصرح بذلك في باب ذكر النجاسة في الثوب والجسد ونصه قال أبو محمد عبد
~~الوهاب اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان هل هي
~~واجبة وجوب الفرائض أو وجوب السنن وهذا الاختلاف مع الذكر والقدرة والتمكن
~~لنص مالك على أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو ذاكرا إلا أنه لم يقدر على غيره
~~أنه يعيد في الوقت وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن لأنه لو كانت إزالتها
~~فرضا لوجب أن يعيد أبدا كما لو ترك بعض أعضائه في الوضوء ولا يعترض على هذا
~~بقولهم فيمن صلى بنجاسة متعمدا وهو قادر على إزالتها أو على ثوب طاهر أنه
~~يعيد أبدا لأن من السنن المؤكدة ما هذا سبيله فقد قالوا فيمن ترك التسمية
~~عامدا لا تؤكل ذبيحته
# وقال ابن زياد وسحنون فيمن ترك السورة عامدا أنه يعيد صلاته مع قولهم في
~~ذلك أنه مسنون على أنه قد ذكر أبو محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب
~~نجس عامدا أنه يعيد صلاته مع قولهم في ذلك أنه مسنون على أنه قد ذكر أبو
~~محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب نجس عامدا أنه يعيد في الوقت انتهى
# وهذا الكلام جميعه للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة فأنت ترى صاحب
~~التهذيب مع تشهير القول بالسنية قد ارتضى ما ذكره عن عبد الوهاب من ms0171 إعادة
~~العامد أبدا وحكاية الإعادة في الوقت عن أشهب ونحو هذا للتلمساني في شرح
~~الجلاب
# وقال سند في باب آداب الأحداث في الكلام على الاستجمار إن حكم كل من صلى
~~بنجاسة لسهو أو عدم ما يزيلها به أنه يعيد في الوقت ومن صلى بها عامدا
~~قادرا أعاد أبدا على ظاهر PageV01P132 المذهب انتهى
# فقد ظهر لك أن مؤدى القولين المشهورين في التفريع واحد ومما يدل على ذلك
~~أن التفاريع الآتية التي جزم بها المصنف وغيره إنما تتمشى على ذلك منها
~~قوله وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها
# تنبيه هذا الذي ذكرناه من أن الخلاف إنما هو في التعبير بالسنية أو
~~الوجوب إنما ذلك حيث أردنا بيان الراجح من المذهب وأما إن لم نرد ذلك فلا
~~شك في وجود القول بعدم إعادة العامد أبدا على القول بأنها سنة كما ذكره
~~القاضي عبد الوهاب في المعونة والباجي في المنتقى وعبد الحق في التهذيب
~~وابن رشد في رسم المكاتب من سماع يحيى
# فإن قلت سيأتي أن في بطلان من ترك السنة عامدا قولين مشهورين فلعل ما
~~ذكره هؤلاء أحد القولين المشهورين ويكون القول بعدم إعادة العامد أبدا هو
~~المشهور الثاني
# قلت لم أر من ذكر في هذه المسألة بخصوصها ترجح القول بعدم إعادة العامد
~~أبدا فإنما يذكرونه على أنه قول في المذهب والعمدة في كل مسألة على النصوص
~~فيها لا على ما يتخرج فيها من الخلاف فتأمله
# فإن قلت لعل ثمرة الخلاف تظهر في تأثيم العامد على القول بالوجوب وعدم
~~تأثيمه على القول بالسنية
# قلت صرح في المعونة بأن العامد آثم وإن قلنا إنها سنة وإنه لا يعيد أبدا
~~وصرح بذلك الباجي في المنتقى وذكر في التوضيح عن المازري أنه ذكر عن القاضي
~~عبد الوهاب الاتفاق على تأثيم من تعمد ترك الصلاة بها
# وقال البساطي في المغني نقل عن القاضي عبد الوهاب الإجماع على التأثيم
# واستشكل إذ هو من خصائص الوجوب وعندي أن التأثيم على مخالفة السنة وفي
~~الواجب على ترك الفعل انتهى
# قلت ms0172 ولعل هذا هو الموجب لعدم ترجيح القول بعدم إعادة العامد أبدا والله
~~تعالى أعلم
# واعلم أن الطرق اختلفت في نقل المذهب في حكم إزالة النجاسة واقتصر المصنف
~~على قولين مشهورين وذكر ابن عرفة في ذلك أربع طرق الأولى لابن القصار
~~والرسالة والتلقين أنها واجبة بلا خلاف وما وقع في المذهبين الخلاف في
~~إعادة المصلي بها فعلى الخلاف في شرطيتها
# الثانية للجلاب والقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة والبيان والأجوبة لا
~~خلاف أنها سنة والخلاف في الإعادة مبني على الخلاف في الإعادة لترك السنن
~~عمدا
# الثالثة للمعونة فيها روايتان بالوجوب والسنية
# الرابعة للخمي فيها ثلاثة أقوال الوجوب والسنية والثالث الوجوب مع الذكر
~~والقدرة هو المشهور
# قلت تبع ابن عرفة في عزو الطريق الأولى للرسالة
# ابن الحاجب وليس كذلك لأنه ذكر فيها قولين بالوجوب والسنية فقال وطهارة
~~البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب النجس
# فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض
# وقيل وجوب السنن المؤكدة
# وكذا اعترض الشيخ خليل على ابن الحاجب في عزوه الطريق الأولى للرسالة وفي
~~عزو ابن عرفة الطريق الثانية للبيان نظر لأن كلامه المتقدم يقتضي الخلاف
~~فيها وأن المشهور السنية
# واقتصر ابن عرفة على عزو الطريق الثانية للخمي وعزاها ابن الحاجب للخمي
~~وغيره وقال في التوضيح وزاد ابن رشد قولا رابعا بالاستحباب
# تنبيه نقل في التوضيح كلام ابن رشد الأول وأسقط منه لفظة فسد بها المعنى
~~فإنه نقل عنه أنه إن صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد في الوقت
~~فيوهم أن حكم الجاهل بالحكم كالناسي
# ولفظ ابن رشد أو جاهلا بنجاسة كما تقدم وتبعه على هذا الشارح في الكبير
~~والبساطي وغيرهما ولعل ذلك في النسخ التي وقفت عليها وقد راجعت منها نسخا
~~متعددة فوجدتها كذلك
# وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من استوفى الكلام عليها لأن كثيرا
~~من الناس يفرعون على القول بالسنية الذي ذكره المصنف عدم إعادة العامد أبدا
~~وليس عندي بصحيح لما علمته فتأمله منصفا PageV01P133 والله تعالى أعلم
# وقوله عن ثوب ms0173 مصل لا يريد به خصوصية الثوب بل المراد كل ما هو حامل له من
~~خف وسيف وغيره ذلك كما صرح بذلك القاضي عياض وغيره وهو ظاهر
# وقوله مصل أي مريد الصلاة وخصه بالذكر لأن تجنب النجاسة في الثوب والبدن
~~والمكان إنما يجب عند قصد التلبس دالصلاة أو بفعل تشترط له الطهارة
# قالابن مرزوق وأما تجنبها في غير ذلك فمستحب ويكره مباشرة النجاسة من غير
~~ضرورة
# قال في المدونة يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه
# وقيل إن تجنبها واجب لذاته فلا يجوز لأحد أن ينجس عضوا من أعضائه نقله
~~الشيخ زروق رحمه الله تعالى في شرح الرسالة وقال حتى لقد عده بعضهم في
~~الصغائر
# قلت وجعله ابن الفرات في شرحه مقابلا للمشهور فقال أخرج بقوله مصل الصغير
~~والحائض والجنب فلا يطلب منه الإزالة إلا عند وجوب الصلاة أو فعلها في حق
~~الصغير وعند الطهر في حق غيره على المشهور
# وقيل إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة لقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر
~~@QE@ المدثر 4 على أحد التأويلات واختاره ابن العربي انتهى
# وقال البساطي يبعد أن يريد المصنف أنه فرض إسلامي لأن المذهب أنه واجب
~~لأجل الصلاة انتهى
# قلت وكلام المصنف إنما يدل على أنه إنما يجب لأجل الصلاة
# تنبيه قال ابن شعبان في الزاهي يجب على كل مسلم بالغ المحافظة على
~~الطهارة والإقبال على ما يجب عليه منها فهي من السرائر التي تبلى يوم
~~القيامة قال الله عز وجل @QB@ يوم تبلى السرائر @QE@ الطارق 9 وقال صلى
~~الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وينبغي للمصلي مع هذا تنظيف
~~ثوبه وأن يعد من وجد للخلاء ثوبا ينفي به الشك وإن لم يقدر جاز أن يأتي
~~الخلاء ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يفعل انتهى
# قلت فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله تعالى أعلم
# ونكر المصنف قوله مصل ليشمل المفترض والمتنفل فلا يجوز لأحد أن يتعمد
~~صلاة النافلة ms0174 بنجاسة فإن فعل لم ينعقد ولا قضاء عليه لأنه لم يثبت عليه
~~صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من افتتح الصلاة محدثا متعمدا
~~قاله سند
# قلت وقد عد الشيخ سعد الدين رحمه الله تعالى في شرح العقائد في الأفعال
~~التي تكون ردة الصلاة بغير طهارة ولا يقال إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب
~~لها إزالة النجاسة لأنا نقول قد تقدم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن
~~الواجب له معنيان ما يأثم بتركه وما تتوقف عليه العبادة وإن لم يأثم بتركه
~~وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى أعلم
# فرع فلو تعدد محل النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من محل دون
~~محل وجب عليه ذلك لأن تقليل النجاسة مطلوب بخلاف غسل بعض ما في محل واحد
~~فإن غسله يزيده انتشارا ذكر ذلك ابن الإمام وأخذه من قول مالك في المرضع
~~ولتدرأ البول جهدها وقاله سند في باب التيمم
# وقوله ولو طرف عمامته يعني أن إزالة النجاسة تطلب من ثوب المصلي وعن كل
~~ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه ملقى على الأرض
~~لأن المصلى يعد حاملا لذلك في العرف ولأنه ينتقل بانتقال المصليى
# وقيل لا يضره ذلك وإلى هذا الخلاف أشار بلو وظاهر كلامه أن الخلاف في طرف
~~عمامته سواء تحركت بحركته أم لا
# وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا فإنه قال
~~ونجاسة طرف العمامة معتبرة
# وقيل إن تحركت بحركته وبذلك صرح ابن عات فقال إن تحركت بحركته اعتبرت
~~اتفاقا
# نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكلام ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح
~~المدونة يدل على ذلك وظاهر كلام صاحب الطراز أن القاضي عبد الوهاب جعلها
~~كالحصير فيصح حينئذ إطلاق الخلاف فيها ويختلف الترجيح فالأرجح في العمامة
~~البطلان لأن يعد حاملا لها كما تقدم والأرجح في PageV01P134 الحصير عدم
~~البطلان كما سيأتي لأنه إنما صلى على موضع طاهر
# وتقييدنا طرف العمامة بكونه ملقى على ms0175 الأرض يأخذ من الإغياء إذا لو لم
~~يكن كذلك لما حسن الإغياء وهو معطوف على مقدر تقديره كان ذلك الثوب غير طرف
~~عمامته ولو كان طرف عمامته
# وقوله وبدنه معطوف على ثوب ويعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي
~~أيضا كطلب إزالتها عن ثوبه ولا شك في تناوله لظاهر جسد المصلي ولما هو في
~~حكم الظاهر كداخل الفم والأنف كما صرح بذلك سند في باب ترتيب الوضوء
~~وموالاته قال وكذلك داخل العينين فلو اكتحل بمرارة خنزير أو غيره من
~~النجاسات أمرناه بغسل داخل عينيه
# قال وكذلك لو أصاب أذنيه نجاسة أمر بمسح ما يقدر عليه من صماخيه انتهى
# وسيأتي إن شاء الله تعالى أن من دمي فمه فمج الريق حتى انقطع الدم لم
~~يطهر بذلك على الأصح
# وصرح في التوضيح في باب الرعاف بأن داخل الفم له حكم الظاهر وهذا بخلاف
~~طهارة الحدث فإن داخل الفم والأنف فيها من الباطن الذي لا يجب غسله وكذلك
~~داخل العينين والأذنين
# وأما ما كان من باطن الجسد غير ما ذكرناه فاختلف هل تجب إزالة النجاسة
~~منه إذا أدخلت فيه أم لا أما ما يتولد في باطن الآدمي فلا يحكم له بالنجاسة
~~إلا بعد انفصاله وإنما الخلاف فيما أدخل إلى الباطن من النجاسة كمن شرب
~~خمرا أو شيئا نجسا فقال التونسي ما يداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو
# وقال اللخمي ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن
~~رواية محمد
# وقال ابن عرفة وفي كون نجاسة أدخلت في باطن الجسد كما بظاهره ولغوها نقل
~~اللخمي عن رواية محمد يعيد شارب قليل خمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى
~~بقاءها ببطنه
# وقال التونسي ما يداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو انتهى
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة وكان عندي أن ما ذكره
~~اللخمي هو الذي يقوم من المدونة ثم ظهر لي أن لفظها لايدل على ذلك انتهى
# قلت واقتصر القرافي في الفرق الرابع والثمانين على ms0176 القول الثاني فقال لا
~~فرق بين كون النجس في ظاهر الجسد أو باطنه وتبطل به الصلاة وأنكره ابن
~~الشاطر ورد عليه وقال إنه لم يقف عليه لغيره وكأنه لم يقف على ما نقله
~~اللخمي عن ابن المواز والصواب ما قاله القرافي
# تنبيه قال ابن ناجي وانظر إذا تاب ولم يمكنه أن يتقايأ هل تصح صلاته
~~ويصير كصاحب السلس أو يختمف فيه كما يختلف فيمن استدان لفساد وتاب هل يعطى
~~من الزكاة وقطع شيخنا أبو محمد الشبيبي بالأول وفيه نظر
# انتهى
# قلت ويفهم منه أنه يجب عليه أن يتقايأ ذلك وأنه لو صلى بذلك مع تمكنه من
~~القيء لم تصح صلاته وكذلك إن لم يتب
# وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى وجوب القيء على هذا القول وهو ظاهر ما
~~ذكره في كتاب الصلاة
# وعلى قول التونسي بصحة صلاته معناه إذا كان يتحفظ على ثوبه وفمه من الخمر
~~والنجاسات قاله غير واحد والله تعالى أعلم بالصواب
# وقوله ومكانه معطوف عل قوله ثوب ويعني أن النجاسة تطلب إزالتها عن مكان
~~المصلي أيضا كطلب إزالتها عن ثوبه وبدنه والمعتبر من المكان محل قيامه
~~وسجوده وقعوده وموضع كفيه قاله غير واحد
# قال في الجواهر وليكن كل ما يماس بدن المصلي عند القيام والجلوس والسجود
~~طاهرا
# وقاله في الذخيرة وزاد وأما ما لابسه فلا يضره انتهى
# ولا يضره ما كان أمامه أو على يمينه أو شماله قال في المدونة في كتاب
~~الصلاة الأول ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إذا كان
~~موضعه طاهرا
# قال ابن ناجي ظاهره وإن ظهر على الجدار نجاسة وهو كذلك لأن المعتبر محل
~~قيام المصلي وقعوده وسجوده وموضع كفيه لا أمامه أو يمينه أو شماله
# انتهى
# وقال سند إن كان ظاهر الجدار نجسا فالمذهب أن الصلاة صحيحة
# وقال ابن حبيب من تعمد الصلاة إلى PageV01P135 النجاسة وهي أمامه أعاد
~~الصلاة إلا أن تكون بعيدة جدا أو يواريها عنه شيء فإن كان دونها ما لا
~~يواريها فذلك كلا شيء ms0177
# قال وإن كان ظاهر الجدار طاهرا فلا خلاف أن الصلاة صحيحة إلا أنه يكره
~~ابتداء كما يكره أن يكون ذلك في حائط قبلة المسجد ولا ينبغي أن يواجه
~~المصلي شيء متنجس
# انتهى
# وفي رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصلاة النهي عن الصلاة إلى جدار
~~المرحاض والمجنون والصغير والمرأة والكافر والمأبون في دبره فإن فات ذلك
~~وصلى حذاهم أو هم أمامه لم يعد الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لا في وقت
~~ولا في غيره
# ابن رشد لأن الشرع قد قرر تعظيم شأن القبلة فمن الاختيار للمصلي أن ينزه
~~قبلته في الصلاة عن كل مكروه انتهى
# فرع قال ابن عرفة عياض وسقوط طرف ثوب المصلي على جاف نجاسة بغير محله لغو
# وقالابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة إنه ظاهر
~~المدونة ولم يحك عياض غيره قال ومثله لابن بشير في كتاب التهذيب فإنه قال
~~أشار في الكتاب إلى أن النجاسة متى كانت في موضع لا يلاقيه شيء من جسد
~~المصلي فلا يعيد
# وقال البرزلي أحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا
~~يجلس عليها فلا تضره
# وفرع البرزلي على ذلك أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه فإن كان
~~يعتمد عليها بحيث يجلس عليها أو يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز
# وأما إن لاصقه فلا يضره وأما إن استند إليه ففي المدونة لا يستند المصلي
~~لحائض ولا لجنب
# فقيل لأن المستند شريك المستند إليه وقيل لنجاسة ثيابه ويعيد إن فعل في
~~الوقت
# وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة إثر كلامه السابق عن شيخه
~~البرزلي أنه كان يخالف عياضا فيما قاله ويرى أنه بمنزلة من صلى على نجاسة
# قال وما ذكره ذهب إليه بعض فضلاء أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش
~~يحاذي صدره منه ثقب بأسفله نجاسة لم تمسه أنه يعيد صلاته قال وهو بعيد جدا
~~لأن المعتبر إنما هو ما يباشره
# انتهى
# قلت وما قاله عياض ms0178 وارتضاه ابن ناجي هو الظاهر وهو الذي يقتضيه كلام أهل
~~المذهب ويكفيه قبول ابن عرفة له والله تعالى أعلم
# ذكر صاحب الجمع عن الذخيرة أن طرف العمامة على النجاسة لا يضر
# قال والفرق بين كون الطرف نجسا أو موضوعا على النجاسة ظاهر لأنه في
~~الأولى حامل للنجاسة بخلاف الثانية ولم أر في الذخيرة ما ذكره فيها
# فرع لو كانت النجاسة بين ركبتي المصلي ووجهه في السجود لم يضره ذلك ونصوص
~~المذهب كالصريحة في ذلك
# قال سند إن رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فتحول عنها فلا
~~شيء عليه
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى بإثر كلامه المتقدم عن بعض فضلاء أصحابه
~~إن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب أسفل منه نجاسة لم تماسه أنه يعيد
~~الصلاة
# قال ابن ناجي وهو بعيد جدا لأن المعتبر إنما هو ما يباشره
# انتهى
# وقال في المدخل لما تكلم على موضع النعال وإنه يجعله على يساره قال إلا
~~أن يكون على يساره أحد فلا يفعل لأنه يكون على يمين غيره فيجعله حينئذ بين
~~يديه فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه وليتحفظ أن يحركه في صلاته لئلا يكون
~~مباشرا له فيها فيستحب له لأجل هذا أن يكون له خرقة أو محفظة يجعله فيها
~~انتهى
# فإن فعل وحركها في صلاته فسيأتي الكلام على ذلك
# وصرح بذلك البساطي في المغني فقال ولا يشترط طهارة محاذاة صدره وبطنه إن
~~سجد انتهى
# وكثيرا ما يتفق في المسجد الحرام أن يجد الشخص بين يديه ريشة حمام
~~فيتجافى عنها بصدره ويسجد وتصير بين ركبتيه ووجهه والظاهر صحة الصلاة لا
~~سيما في هذه المسألة لعموم البلوى بها في حق من لم يتخذ مصلى ويصلي على
~~الأرض ومن غير حائل فلا يسلم من ذلك إلا نادرا
# وسمعت سيدي الوالد يحكي عن PageV01P136 بعض أشياخه أن ذلك بالمسجد الحرام
~~مما يعسر الاحتراز منه وأنه يعفى عنه وهو ظاهر والله أعلم
# وقوله لا طرف حصيره معطوف على ثوب مصل
# وقال البساطي معطوف ms0179 على طرف عمامته نص عليه لئلا يتوهم مشاركته له
# انتهى
# والمعنى أن إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل غير واجبة ولا خصوصية للحصير
~~بل كل شي فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي
~~فصلاته صحيحة
# قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا بأس بالصلاة على طرف حصير بطرفه
~~الآخر نجاسة
# قالابن يونس يريد وإن تحرك موضع النجاسة لأنه إنما خوطب طهارة بقعته
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن عبد الحق قال غير واحد من شيوخنا ومنهم
~~من ذهب إلى مراعات تحرك النجاسة وليس ذلك عندي بصحيح وذكر التعليل المتقدم
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى فتحصل أنه إن لم يتحرك لم يضر اتفاقا وإن
~~تحرك فقولان
# انتهى
# ورجح سند أيضا أنه لا يضر ولو تحرك قال كالمركب يكون في بعض خشبة نجاسة
~~وهو يتحرك بحركة المصلي وكالسقف يضطرب بالمصلي وفي بعض أرضه نجاسة لا يلتفت
~~إلى ذلك إجماعا ومثله من صلى على حصير وعلى الحصير ثوب نجس
# انتهى
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة وليس كذلك
# انتهى
# وقد سبقه ابن عرفة رحمه الله تعالى إلى الاعتراض عليه فقال ونقل ابن
~~الحاجب اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة لا أعرفه
# انتهى
# تنبيه حمل أكثر الشيوخ وشراح المدونة ما ذكرناه من لفظها على هذه المسألة
# وقال أبو حفص العطار المراد بالطرف الآخر الموالي للأرض والوجه الموالي
~~للمصلي طاهر فيكون ذلك كنجاسة فرش عليها ثوب طاهر
# وقبله الوانوغي والمشذالي في حاشيته على المدونة ونقله البرزلي أيضا
# قال المشذالي ومنه مسألة الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الآخر
~~فاختلف في ذلك أصحاب الفقيه أبي ميمونة فقيه فاس فمنهم من أجاز ومنهم من
~~منع
# انتهى
# قلت والجاري على ما قاله أبو حفص وقبلوه وعلى ما قاله الأبياني في مسألة
~~النعل الآتية وعلى ما يأتي في مسألة الفراش النجس صحة الصلاة إذا لم تنفذ
~~النجاسات إلى ms0180 الوجه الذي يلي المصلي والهيدورة الجلد
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والمريض إذا كان على فراش نجس فلا
~~بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه ما نصه فيه أن النجاسة إذا
~~كانت بمقلوب محل المصلي من حصر أو غيره ولم تنفذ لا تضر وقد نصوا عليه حتى
~~في النعل يكون في أسفلها نجاسة فيجعل رجليه في قيامه على وجهيها
# انتهى
# فرع قال البرزلي إثر كلامه المتقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس
~~النجاسة ومنه مسألة ابن قداح أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد أو يقطع
~~فإن دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد وأما إذا لم
~~يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة
~~فلا يضره وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة من فرش طاهرا على متنجس أو نجس
~~فإن كان مريضا جاز بلا خلاف وإن كان صحيحا ففيه خلاف وظاهر المدونة الصحة
# انتهى
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة أفتى ابن
~~قداح بأن من حرك نعله أو رفعه في محفظة أو جعله تحت صدره لم يسجد وهو في
~~محفظة أنه يقطع
# وقال شيخنا يعني البرزلي هذا إغراق في الفتوى والصواب إنه إذا رفع نعله
~~ولو مباشرة أنه لا يضره لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى وما ذكره شيخنا لا أعرفه والصواب عدم القطع
~~فيمن حرك لأن المحرك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها لأنه حامل PageV01P137
~~ومسائلهم تدل على أن الغالب كالمحقق
# انتهى
# وما قاله ابن ناجي رحمه الله تعالى من الفرق بين المتحرك والحامل هو
~~الظاهر والله تعالى أعلم
# فرع قال البرزلي ومنه مسألة بيت الشعر أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة
~~أو بول حيوان لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة يقول إن كان سطح رأس المصلي
~~يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت ms0181 المبني فلا يضره
# فرع قال البرزلي ومنه مسألة السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره
~~من النجاسات أو كان في الحصير ثقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس
~~لكنه يستقر المصلي على الأعلى فكان شيخنا ابن عرفة رحمه الله تعالى يقول
~~تصح صلاة صاحب السقف والسرير ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال
~~وكان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع
# انتهى
# وقد تقدم عن ابن ناجي ما يؤيد فتوى الغبريني وهو الظاهر والله تعالى أعلم
# فرع قال سند إذا فرقنا بين طرف الحصير والعمامة فمن صلى ومعه حبل مربوط
~~بطرفه ميتة فإن كان طرف الحبل تحت قديمه فلا شيء عليه كالبساط وإن كان
~~مشدودا في وسطه أو ممسكا له بيده لم يجزه وهو قول الإمام الشافعي
# فرع قال فلو كان الحبل مربوطا في دن خمر والدن طاهر لم ينفعه ذلك
# لأن الدن متصل بالنجاسة وعقد الحبل بالدن كعقد الحبل بحبل آخر متصل
~~بالنجاسة
# فرع قال فلو كان الحبل مربوطا في قارب فيه نجاسة أو جرار خمر أو كان
~~القارب في ماء نجس فإن كان الربط في موضع نجس لم يجزه وإن كان في موضع طاهر
~~ففيه نظر يجوز أن يقال لا يجزيه لأنه إذا تجرك تحرك القارب معه بما فيه من
~~النجاسة ويجوز أن يقال هو إنما يعد ممسكا للقارب والقارب طاهر والنجاسة
~~جاورته فهو كما لو ربطه في رأس دابة واقفة على نجس إلا أنه يكدر عليه طرف
~~المنديل الملقى إذا ألقي عليه نجاسة أو ميتة أو غيرهما من النجاسات
~~وللشافعية في هذا الفرع قولان قيل تصح لأنه يزول بزواله وقيل لا تصح صلاته
~~لأنه متصل به
# فرع إذا قلنا في القارب لا يجزيه فلو كان الحبل مشدودا برأس دابة عليها
~~رحل نجس فيظهر هنا أنه لا شيء عليه كما لو كانت الدابة واقفة على بولها أو
~~أصابها شيء من ذلك لأن الدابة لها فعل فتعد هي الحاملة لذلك بخلاف القارب
~~فإنه ms0182 آلة فهو في حكم عود عليه نجاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة
~~التي هو عائم فيها ولا تؤثر في آلة فهو في حكم عود عليه نجاسة مربوط بحبل
~~ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها ولا تؤثر في الدابة النجاسة التي
~~هي واقفة عليها انتهى
# قلت ويظهر من كلامه هذا الأخير ترجيح البطلان في مسألة القارب والله
~~تعالى أعلم
# وقوله سنة أو واجبة إن ذكر وقدر تقدم الكلام عليه
# قوله وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف شرط عدمي مركب من إن الشرطية ولا
~~النافية وفعل الشرط محذوف
# والظاهر أن هذا الكلام مخرج من محذوف تقديره على ما قلنا في بيان القولين
~~في إزالة النجاسة فيقال تقديره فيعيد من صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو
~~مكانه ذاكرا قادرا أبدا وإلا أعاد الظهرين أي وإن صلى بالنجاسة ولم يكن
~~ذاكرا لها عند الصلاة وإما بأن لم يعلم بها أصلا أو علم بها ونسيها أو صلى
~~بها عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري وهو في الظهرين
~~إلى الاصفرار
# والمراد بالظهرين الظهر والعصر فهو من باب التغليب وهو واقع في كلام
~~العرب فيغلبون الأخف كالعمرين في أبي بكر وعمر والمذكر كالقمرين في الشمس
~~والقمر والأسبق كالظهرين في الظهر والعصر وما ذكره المصنف هنا وفي ستر
~~العورة من إعادة الظهرين للاصفرار قاله في كتاب الطهارة من المدونة وهو
~~المشهور وقيل يعيدهما إلى المغرب
# وروي عن مالك وقيل يعيد العاجز للغروب والناسي للاصفرار وهذا القول
~~اختاره ابن يونس وجعله أبو الحسن مذهب المدونة لما ذكر المعيدين لصلاتهم
~~وتبعه على ذلك ابن غازي في الأبيات التي نظمها في ذلك
# قال في التوضيح PageV01P138 وعلى المشهور فيعيد المغرب الليل كله نص على
~~ذلك في المدونة
# قلت هكذا ذكر ابن يونس عن المدونة ولم أقف عليه في الأم في كتاب الطهارة
~~عند الكلام على هذه المسألة ولم يذكره البراذعي في اختصاره وكذلك قال الشيخ
~~أبو الحسن في شرحه يعني وفي المغرب والعشاء الليل كله واختار ms0183 اللخمي أن
~~الصلاة إنما تعاد في وقتها المختار فقال فيعيد الظهر إلى مقدار أربع ركعات
~~من القامة الثانية والعصر إلى الاصفرار والمغرب إلى مغيب الشفق والعشاء إلى
~~نصف الليل وخرج الباجي على القول بإعادة الظهرين إلى الاصفرار أن المغرب
~~والعشاء تعادان إلى ثلث الليل أو نصفه فإنه جعل الإعادة على هذا القول إلى
~~آخر الوقت المختار للصلاة الثانية قال وأما الصبح فإن قلنا ليس لها وقت
~~ضرورة فإلى طلوع الشمس وإن قلنا لها وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيار وهو
~~الإسفار
# والمنصوص عن مالك من رواية ابن القاسم إعادة الظهرين للاصفرار والعشاءين
~~لطلوع الفجر وفي الصبح روايتان فروي عنه إلى الإسفار وروي إلى طلوع الشمس
~~وقال ابن بشير الصحيح أن المغرب والعشاء تعادان ما لم يطلع الفجر والفجر ما
~~لم تطلع الشمس وخص المصنف الظهرين بالذكر تبعا للمدونة ولأن القياس يقتضي
~~أن تعاد إلى الغروب كما أن العشاءين تعادان إلى الفجر
# وفرق ابن يونس رحمه الله تعالى بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على
~~طريق الاستحباب فأشبهت التنفل فكما لا ينتفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد
~~فيه إلا ما وجبت إعادته في الوقت وكما جاز التنفل الليل كله جازت الإعادة
~~فيه
# انتهى
# واعترض ذلك بأن الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل وبأن كراهة النافلة
~~ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر وبأنه يلزم
~~أن لا تعاد الصبح بعد الإسفار
# وجزم بهذا القول أعني عدم إعادة الصبح بعد الإسفار ابن الكروف ولم أره
~~لغيره وتقدم أن الصحيح أنها تعاد إلى طلوع الشمس وبأنهم قالوا فيمن ترك
~~الترتيب بين الحاضرتين نسيانا وفيمن قدم الحاضرة على الفوائت اليسيرة إنه
~~يعيد الظهر والعصر للغروب
# قلت ويمكن أن يجاب عن هذه الإيرادات بأن يقال لا شك أن كراهة النافلة بعد
~~الإسفار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله
~~وكراهتهما بعده والإعادة في الوقت فإن كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت
~~على جهة ms0184 الاستحباب على المشهور أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه
~~الكراهة أشد ويفرق بين الظهرين والصبح على القول الذي صححه ابن بشير بأن
~~جميع وقت الصبح قد قيل فيه إنه وقت مختار للصبح وإنه لا ضروري لها وهو قول
~~قوي في المذهب
# ويفرق بين مسألة الصلاة بالنجاسة وبين مسألة من ترك الترتيب أن الترتيب
~~آكد من إزالة النجاسة بدليل أنه يقدم الفائتة ولو أدى لخروج وقت الحاضرة
~~ويصير قضاء بخلاف النجاسة فإنه إذا ضاق الوقت عن غسلها صلى بها ولأن اليسير
~~من بعض النجاسات معفو عنه ولأن ابن رش جعل المشهور من المذهب أن إزالتها
~~سنة وحكى فيها قولا بالاستحباب
# وإنما فرق في القول الثالث بين المضطر والناسي لأنه رأى أن تركها مع
~~النسيان أخف بدليل أن من نسي عضوا من أعضاء الوضوء يبني ولو طال ومن عجز
~~ماؤه يبني ما لم يطل
# تنبيهات الأول اختلف في وقت الجمعة الذي تعاد فيها إذا صلاها بنجاسة فذكر
~~في النوادر في ذلك ثلاثة أقوال ونقلها ابن عرفة
# الأول أن وقتها يخرج بالفراغ منها وعزاه في النوادر لاختيار سحنون ويفهم
~~من كلامه أنه اختاره لما روي عن مالك وعزاه ابن عرفة لرواية سحنون وعبد
~~الملك ابن الماجشون عن مالك
# الثاني أنه يخرج بخروج الوقت المختار للظهر وعزاه في النوادر لعبد الملك
# وعزاه ابن عرفة له PageV01P139 ولسحنون
# الثالث أن يعيدها ما لم تغرب الشمس وعزاه في النوادر لابن حبيب وكذلك ابن
~~عرفة
# الثاني يخرج وقت الفائتة بالفراغ منها فلا تعاد على المشهور
# قال في النوادر قال يحيى بن عمر وهذا قول مالك وجميع أصحابه
# وقال ابن وهب من ذكر صلاة نسيها منذ شهر فصلاها ثم ذكر أنه صلاها بثوب
~~نجس يعيدها
# انتهى
# قلت وهذه المسألة وقعت في سماع عبد الملك بن عبد الحسن من كتاب الصلاة من
~~العتبية فقال ابن رشد رحمه الله تعالى في شرحها قول ابن وهب صحيح على أصله
~~في أن إزالة النجاسات من الثياب والأبدان من فروض الصلاة عند الإطلاق ms0185 وهو
~~خلاف مذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك أن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج
~~وقتها
# انتهى
# وكذلك لا تعاد النافلة إلا ما سيأتي في ركعتي الطواف أنه يعيدهما بالقرب
# الثالث وهل الإعادة في الوقت واجبة أو مستحبة فيه خلاف والراجح أنها على
~~وجه الاستحباب فلو لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة عند ابن القاسم كما صرح
~~بذلك في الذخيرة وصرح به في الجواهر في باب التيمم ونقله ابن ناجي رحمه
~~الله تعالى وغيره وعليه ينبني ما ذكره سند وابن يونس وابن ناجي
# فمن صلى بثوب نجس ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى الوقت فقال مطرف وابن
~~الماجشون يعيد أبدا
# وقال ابن القاسم إن نسي أن يعيد فلا إعادة عليه
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن شيخه البرزلي ولا مفهوم لقول ابن القاسم
~~نسي بل وكذلك العامد عندهم
# قال واختار ابن يونس الأول وكلام سند صريح في عدم إعادة العامد
# وفي الذخيرة فإن لم يذكر النجاسة حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا فإن
~~تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم
# وقال محمد وعبد الملك يعيد بعد الوقت
# وقال في الجواهر في باب التيمم بعد أن ذكر مسائل تعاد فيها الصلاة في
~~الوقت من أمر بالإعادة في الوقت فلم يفعل لأنه نسي فالمشهور أنه لا يعيد
~~بعده
# وحكى ابن بشير قولا بالإعادة عند ابن حبيب قال ويجري في كل من أمر
~~بالإعادة في الوقت والله تعالى أعلم
# الرابع قال ابن بشير في سماع موسى من كتاب الصلاة على القول بإعادة
~~الظهرين للغروب معنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب وأما إذا لم يدرك
~~قبل الغروب إلا بعضها فقد فاته في هذه المسألة وقتها
# انتهى
# وعلى قياسه يقال في العشاءين والصبح فتأمله ونقله ابن عرفة
# ص ( وسقوطها في صلاة مبطل ) ش يعني أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل
~~لصلاته يريد ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية
~~ابن القاسم وهو المشهور وسواء أمكنه ms0186 نزعها أو لم يمكنه وسواء نزعها أو لم
~~ينزعها
# وقال مطرف إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ
# وقال ابن الماجشون كذلك إلا أنه قال إن لم يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف
~~أهل العلم ويعيد حكاها ابن عرفة رحمه الله تعالى
# وأسقط الشارح منه قوله ويعيد فأوجب ذلك خللا وسواء كانت فريضة أو نافلة
~~إلا أنه لا يلزمه إعادة النافلة إلا أنه يتعمد خمل النجاسة
# قال سند كما لو عبث بقرحة في جسده عامدا فسالت على جسده أو ثوبه فيقطع
~~على قول ابن القاسم ويلزمها الإعادة وهذا مع سعة وقت الفريضة كما سيأتي
# ص ( كذكرها فيها ) ش يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة
~~فإنه يقطع سواء كانت فرضا أو نفلا
# وقال في المدونة ويبتدىء الفرض بإقامة ولا يبتدي النافلة إلا أن يحب
# قالابن ناجي ظاهره يبتدىء بإقامة طال أو لم يطل وعليه حمله بعضهم قائلا
~~لأن الإقامة الأولى كانت لصلاة فاسدة فبطلت لبطلانها
# وقال آخرون إنما ذلك في الطول وأما لو كانت بالقرب فلا يفتقر لإقامة
# انتهى
# ونقله في التوضيح والشامل وقال تأويلان للشيوخ
# وقال سند قوله في النافلة إلا أن يحب لا يريد إلا أن يحب أن يقضي لأن
~~النافلة لا تقضي بل يريد إلا أن PageV01P140 يتطوع بنافلة أخرى
# انتهى
# ويأتي في الصلاة
# تنبيهان الأول قال ابن ناجي ظاهر المدونة أن القطع واجب
# وقالاللخمي استحسان
# الثاني قال في التوضيح هنا والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال
~~ابن هارون لا يختلفون في التمادي لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة
# وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة والجنازة والعيدين لتمادى لعدم قضاء
~~هذه الصلوات وفي الجمعة نظر إذا قلنا إنها بدل
# انتهى
# وتردد سند في كونه يقطع أم لا ثم رجح القطع
# قلت والمراد بسعة الوقت أن يبقى من الوقت ما يسع بعد إزالة النجاسة ركعة
~~فأكثر قاله في الذخيرة ولا شك أن المراد بالوقت هنا الوقت الضروري والله
~~تعالى أعلم
# قلت وهذا الحكم يجري ms0187 في المسألة التي قبل هذه أعني قوله وسقوطها في صلاة
~~مبطل وما تقدم من التمادي في الجنازة والعيدين مخالف لما سيأتي في الرعاف
# قال ابن ناجي فيجري قطع المأموم في الجمعة بناء على امتداد وقتها وعدمه
~~ويقطع على المشهور سواء أمكنه نزع النجاسة أم لا
# فروع الأول لو رأى النجاسة في الصلاة فلما هم بالقطع نسي وتمادى
# قال في الشامل بطلت على الأصح وهو الذي رجحه سند والمصنف في التوضيح
~~واختار ابن العربي الصحة
# الثاني لو رآها في الصلاة فقطع وذهب ليغسلها فنسي وصلى بها ثانية قال سند
~~رحمه الله تعالى في كتاب الحج فهل يعتد بصلاته الثانية كما لو صلى بها
~~ابتداء ساهيا أو لا يعفى عنه لموضع ذكره فيه خلاف
# انتهى
# والظاهر أنه بمنزلة من صلى بالنجاسة ساهيا ابتداء وأنه داخل في قول
~~المصنف رحمه الله تعالى لا قبلها والله تعالى أعلم
# الثالث قال سند إذا كانت النجاسة تحت قدمه فرآها فتحول عنها فإن كانت حين
~~رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فلا شيء عليه وإن كان قائما
~~عليها خرجت على الخلاف في الثوب إذا أمكن طرحه هل يقطع أو يتحول قال وإن
~~كانت النجاسة من تحت البساط تحت قدمه فلا شيء عليه
# انتهى
# ونقله في التوضيح وغيره وقد علم أن المشهور في مسألة الثوب القطع فكذلك
~~في الفرع المذكور
# الرابع قال ابن عرفة لو رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا
~~يتم صلاته متنحيا عنه
# وقلت يقطع لإطلاق قولها من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب
~~قطع وابتدأ صلاته بإقامة وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت
# وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة
~~في صلاته يتمادى ويعيد في الوقت
# انتهى
# وهذا جار على قول ابن الماجشون والجاري على المشهور وعلى ما اختاره ابن
~~عرفة رحمه الله تعالى القطع ص ( لا قبلها ) ش يعني أن من رأى النجاسة قبل
~~الدخول في الصلاة فإن ms0188 ذلك لا أثر له في إبطال الصلاة وهو كمن لم يرها على
~~المعروف فيعيد في الوقت
# ص ( أو كانت أسفل نعل فخلعها ) ش هذا إذا لم يحمل النعل برجله وإلا فقد
~~صار حاملا للنجاسة وأما إذا حركها ولم يحملها فيجري على ما تقدم عن ابن
~~قداح والبرزلي وقد قالابن ناجي رحمه الله في الفرق بين النعل ينزعها فلا
~~بتطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحه أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه
~~والنجاسة في أسفله فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا فإذا علم بتلك
~~النجاسة أزال رجليه غير محرك له سلم من حمل النجاسة وتحريكها قال وهذا
~~الفرق ذكره ابن يونس رحمه الله تعالى هذا الفرع ذكره سند عن الأبياني وقال
~~في آخره كظهر حصير فيه نجاسة
# انتهى
# قلت قوله وتحريكها ليخرج من قول ابن قداح بالبطلان إذا حركها وتقدم عن
~~البرزلي أن الصواب عدم البطلان
# وقالابن عرفة ولو علمها بنعله فللمازري عن بعضهم إن أخرج رجليه دون تحريم
~~صحت صلاته
# فرع قال في الإكمال الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل
# قالالأبي
# ثم إنه وإن كان جائزا فلا ينبغي أن PageV01P141 يفعل اليوم لا سيما في
~~المساجد الجامعة فإنه يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام وذكر حكاية
~~وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس
# قال وأيضا فإنه قد يؤدي أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي ينعله
# قال الأبي بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن وذكره في باب
~~البول في المسجد أيضا وذكر كراهته عن الشيخ أبي محمد الزواوي وأنه أنكر على
~~الشيخ الصالح أبي على القروي إدخاله الأنعلة غير مستورة وقال إنكم أيها
~~الرهط أئمة يقتدى بكم فلا تفعل
# وفي المدخل في فصل الخروج إلى المسجد
# وينوي امتثال السنة في أخذ القدم يعني النعل بالشمال حين دخوله المسجد
~~وحين خروجه منه ثم قال ولعله يسلم من هذه البدعة ms0189 التي يفعلها كثير ممن ينسب
~~إلى العلم فترى أحدهم إذا دخل في المسجد يأخذ قدمه بيمينه وقل أن يخلو
~~أحدهم من كتاب فيكون الكتاب في شماله فيقع في محذورات منها جهل السنة في
~~مناولة كتابه وقدمه ومنها مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربه ومنها ارتكابه
~~الددعة فيستفتح عبادته بها ومنها اقتداء الناس به ومنها التفاؤل وهو أعظم
~~الجميع في أخذ الكتاب بالشمال وينوي امتثال السنة بأن لا يجعل نعله في
~~قبلته ولا عن يمينه ولا من خلفه لأنه إذا كان خلفه يتشوش في صلاته وقل أن
~~يحصل له جمع خاطره فإن السنة أن يكون النهي للطهارة
# وقد روي النهي عن ذلك في أبي داود صريحا وفي البخاري ومسلم النهي عما هو
~~أقل من ذلك وهو النخامة مع كونها طاهرة فما بالك بالقدم التي قل أن يسلم في
~~الطريق مما هو معلوم فيها فيجعله على يساره إلا أن يكون أحد على يساره فلا
~~يفعل لأنه يكون عن يمين غيره فيجعله إذ ذاك بين يديه فإذا سجد كان بين ذقنه
~~وركبتيه ويتحفظ أن يحركه في صلاته لئلا يكون مباشرا له فيها فيستحب له لأجل
~~هذا أن تكون له خرقة أو محفظة يجعل فيها قدمه
# انتهى
# عما يعفى عنه فرع قال الأبي أفتى بعضهم فيمن أزال نعلا عن موضع ووضعه
~~بآخر أنه يضمنه لأنه لما نقله وجب عليه حفظه وصوبت هذه الفتيا والله تعالى
~~أعلم
# ص ( وعفى عما يعسر ) ش لما ذكر إزالة النجاسة وما تطلب إزالة النجاسة عنه
~~شرع في ذكر المعفوات من ذلك وجملة ما ذكر عشرون
# قال في الذخيرة
# قاعدة كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به وكل منهي شق عليهم
~~اجتنابه سقط النهي عنه
# والمشاق ثلاثة أقسام مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها كما لو كانت
~~طهارة الحديث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء فيعفى عنها إجماعا ومشقة في
~~المرتبة السفلى لا يعفى عنها إجماعا كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد في
~~الشتاء ومشقة مترددة بين المرتبتين ms0190 فتختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا
~~فتؤثر في الإسقاط أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر وعلى هذه القاعدة يتخرج
~~الخلاف في فروع هذا الفصل
# وبدأ المصنف بذكر ما ينفصل من جسد من عفى عنه ثم ما يصيبه من منفصل عنه
~~من نوعه كبول المرضع ثم ما يصيبه من نوع آخر كدم البراغيث وبول فرس الغازي
~~ثم ما يصيبه من غير الحيوان كطين المطر
# ص ( كحدث مستنكح ) ش إطلاق الحدث على ما يستنكح مجاز فقهي لأن الحدث كما
~~سيأتي في باب نواقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة وهذا رأى العراقيين
~~الذين يجعلون بول صاحب السلس كالعدم ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد
# وذكر في التوضيح قولا بأن بول صاحب السلس حدث وإنما سقط عنه الوضوء لكل
~~صلاة للمشقة ذكره في فرائض الوضوء في الكلام على النية
# وعلى هذا القول فإطلاق الحدث على المستنكح حقيقة والله تعالى أعلم
# ونكره ليعم كل حدث وسوا أصاب الثوب أو البدن ولم يذكر المكان فأما إن
~~أصابه في غير الصلاة فظاهر لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر وأما إذا
~~أصاجه وهو في الصلاة فهو من جملة PageV01P142 ما هو ملابس له ويعسر
~~الاحتراز منه
# ودم الاستحاضة داخل في الحدث لأنه إذا لم يستنكح كان حيضا وهو حدث وأما
~~الدم الخارج من الدبر أو من قبل الرجل فلا يدخل في الحدث وذلك من قبيل
~~الحرج يمصل
# والظاهر أنه يصح في المستنكح فتح الكاف وكسرها وانظر ما ضابط الحدث
~~المستنكح هنا هل هو ما لا يجب منه الوضوء على التفصيل الآتي في نواقض
~~الوضوء أو يغتفر هنا كل ما خرج على وجه السلس ولو كان انقطاعه أكثر من
~~إتيانه إذا أتي في كل يوم مرة أو أكثر لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر
# وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في باب السهو بأن يأتي في
~~كل يوم مرة أو أكثر قالا وأما إذا أتى بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح
# قال الوالد رحمه الله تعالى وهو الذي يظهر ms0191 هنا
# وقد قال في التوضيح إن الأحداث المستنكحة مثل الدمل
# انتهى
# ومسألة الدمامل سيأتي أنه يعفى عن كل ما يسيل منها إذا لم تنك إذا تكرر
~~ذلك وشق الاحتراز منه
# وقال في الطراز في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه الوضوء هل
~~يستحب له غسل فرجه قالابن حبيب يستحب اعتبارا بالوضوء
# وقال سحنون لا يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا
~~تغسل إلا أن تتفاحش وتخالف طهارة الحدث لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه
~~إذا كان مستنكحا انتهى
# ونقله ابن ناجي فانظره وأيضا فقد قال أصحابنا العراقيون إن السلس جميعه
~~لا ينقض الوضوء
# وكلام ابن عرفة يشعر بأن ذلك فيما لا ينقض فإنه قال وقول ابن شاش وعن حدث
~~مستنكح لا أعرفه نصا لغير الكافي وقياسه على ما مر وعدم نقضه قائم
# قلت مراده بما مر مسألة الدمل وما ذكره صاحب الطراز عن سحنون وابن حبيب
~~نص في العفو عن الحدث المستنكح فتأمله
# فرع واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة
# قال سند ولا يجب لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه
# قال سند هل يستحب تبديل الخرقة قال الأبياني يستحب له ذلك عند الصلاة
~~ويغسلها
# وعلى قول سحنون لا يستحب وغسل الفرج أهون عليه من ذلك
# وحكى ابن ناجي رحمه الله تعالى عن القرافي أنه قال مذهب الأبياني لزوم
~~الخرقة وليس في كلامه ما يدل على ذلك والله أعلم
# فرع قال في الذخيرة أيضا إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق
~~غيره لسقوط اعتبارها شرعا
# وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق
~~الغير
# وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما
# انتهى
# فانظر كيف حكى أولا الخلاف مطلقا ثم خص فائدته بجواز إمامته فقط وأما
~~إمامته فهي مكروهة كما سيقوله المصنف رحمه الله تعالى في فضل الجماعة
# وحكى ذلك سند هنا عن ابن سحنون واقتصر عليه ثم قال ولا يجوز لأحد أن يصلي
~~بثوبه ms0192 إلا إذا أيقن طهارته وإنما عفي عن النجاسة في حقه خاصة وصحت صلاة من
~~ائتم به لأنها مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة فكذلك الصلاة المرتبطة بها
# انتهى
# وقال في الجواهر في كتاب الصلاة دم البثرات وقيحها وصديدها معفو عنه في
~~حق من وجد منه فإن أصابه من بدن غيره ففي العفو عنه قولان
# فرع الحدث المستنكح والجرح يمصل والدمامل يسيل والمرأة ترضع وبول فرس
~~الغازي بأرض الحرب
# قال في الجواهر يعفى عن قليل ذلك وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش
~~فيؤمر بها
# انتهى
# أي يؤمر بالإزالة على جهة الندب وسيأتي لفظه عند قول المصنف وأثر دمل لم
~~ينك
# وقال ابن معلى في منسكه إذا كثر وجب غسله ويستحب غسله مع عدم الكثرة وهو
~~غريب
# فرع إذا برأ صاحب السلس فلا يعفى عما كان في ثوبه على ما نقله ابن عرفة
~~عن شيخه ابن جماعة في الكلام على طين المطر
# ص ( وبلل باسور ) ش قال عياض الباسور PageV01P143 بالباء الموحدة وهو وجع
~~المقعدة وتورمها من داخل وخرج الثآليل هناك وهو أعجمي
# قال الزبيدي وأما بالنون فهو عربي وهو انفتاح عروق المقعدة وجريان مادتها
# قال أبو الحسن وفي الحديث كان يستنجي بالماء ويكون هو شفاء من الباسور
~~فيروى بالباء والنون
# وذكره ابن ناجي وظاهر كلامهم أنه عن عياض ولعله في غير التنبيهات أو سقط
~~من النسخ التي رأيت
# قال ابن الإمام والظاهر أن المذهب لم يختلف في نجاسة بلة الباسور وخرجه
~~سند على الخلاف في بلة فرج المرأة
# قال ابن الإمام وفيه نظر لأن الخارج هنا هو ما اجتمع في العضو من مدة فهو
~~مثل ما اجتمع في الدمل
# انتهى
# قلت ما ذكره عن سند صحيح لكنه إنما قاله على جهة البحث وقال في آخر كلامه
~~لكن الأمر على ما ذكرناه أولا والمكان نجس بما يلقاه من نجاسة الخارج فتنجس
~~اليد بذلك
# انتهى
# ص ( في يد إن كثر الرد أو ثوب ) ش الشرط راجع إلى اليد لأن ما يصيب الثوب
~~منه أو الجسد ms0193 معفو عنه ولو لم يكثر الرد كما صرح بذلك ابن راشد وابن عبد
~~السلام وابن الإمام
# قال ابن عبد السلام قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد بخلاف ما يصيب
~~الثوب فهو مثل ما يصيب من الدمل وهذا خلاف المعهود في مسائل الفقه أن
~~مايغتفر لسبب فإنه يغتفر من جميع وجوهه ومحاله سواء كان وجوده فيها متساويا
~~أو لا كالنعل تجوز الصلاة فيها وإن لم تدع إليها ضرورة
# انتهى
# وما قاله البساطي من أن الشرط راجع لليد والثوب مخالف لما تقدم من النصوص
# وصرح المصنف بفاعل كثر ليعلم أنه المراد لا المصيب
# قال ابن عبد السلام إذ الضرورة إنما هي لأجل كثرة الإصابة لا كثرة المثيب
~~إذ قد يصيب يده شيء كثير مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة ولا ضرورة في إزالته
~~ولو أصاب يده شيء مرات كثيرة كل مرة كالنقطة يعد ذلك ضرورة تبيح الصلاة بها
# انتهى
# تنبيه قال بعضهم العفو باضطراره لرده
# انتهى
# قلت ظاهر المدونة عدم اعتبار ذلك لأن الغالب الاضطرار للرد
# تنبيه قالأبو الحسن في الكبير هل يجب غسل يده أم لا إن لم يكن به نجاسة
~~فلا شيء عليه وإن كانت به فيغسل يده إلا أن يكثر لأنه ضرورة
# انتهى
# فظاهره أنه ينظر إلى المقعدة إن كان فيه نجاسة أم لا فتأمله والله تعالى
~~أعلم
# وأما الناسور بالنون فهو من الجراح التي تمصل
# والثآليل جمع ثؤلول بضم الياء المثلثة ثم همزة ساكنة وقد تخفف قاله
~~الزبيدي
# تنبيه عد ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش وذكر
~~منها ثوب صاحب البواسير فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش فتأمل والله
~~تعالى أعلم
# ص ( وثوب مرضعة تجتهد ) ش أي وعفى عما يصيب ثوب المرضعة يريد وجسدها كما
~~صرح به في التوضيح وغيره حال كونها مجتهدة في التحفظ منه
# قال في المدونة وتدرأ البول جهدها وتغسل ما أصاب ثوبها من البول جهدها
# قال ابن فرحون وما رأته من ذلك فلا بد من غسله وإنما يعفى عما ms0194 قد يصيبها
~~ولا تعلم به لأن ثوب المرضع لا يخلو من إصابة بول أو غيره انتهى
# وما ذكره ابن فرحون من أن ما رأته لا بد من غسله خلاف ما يفهم من عبارة
~~التوضيح وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي وغيرهم أنها
~~إذا اجتهدت في درء البول فإنه يعفى عما يصيبها بعد ذلك ولو رأته وأنها إنما
~~تؤمر بغسله إذا تفاحش وسيأتي لفظ الجواهر وابن ناجي عند قول المصنف وأثر
~~دمل لم ينك وصرح بذلك ابن الإمام أيضا فقال وأما قوله في المدونة ولتغسل ما
~~أصاب ثوبها منه جهدها فالظاهر أنه استحباب لأنها مع اجتهادها في درئه
~~كالمستنكحة
# انتهى
# وقال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في شرح المدونة بعد قوله وتدرأ البول
~~جهدها فتكون كالمستحاضة وأصحاب الأسلاس فقول ابن فرحون في PageV01P144 شرحه
~~ما رأته منه فلا بد من غسله وإنما يعفى عما قد يصيبها ولا تعلم به لأن ثوب
~~المرضع لا تخلو من إصابة بول أو غيره مخالف لذلك والظاهر الأول والله تعالى
~~أعلم
# تنبيهات الأول قول ابن فرحون من أصابه بول أو غيره فظاهره أنه يعفى عما
~~يصيبها من غائطه وقال ابن الإمام بذلك بعد ذكره العفو عن بوله لعسر
~~الاحتراز منه لكثر سيلانه وعدم انضباط أحواله ولحوق المشقة العظيمة بتكرر
~~غسله وهذا بخلاف غائطه قال ولم أر من تعرض له من أصحابنا
# انتهى مختصر بالمعنى
# قلت والذي في عبارة أهل المذهب العفو عن بوله
# الثاني قول المصنف تجتهد ظاهر المدونة أنه على الوجوب وصرح بذلك ابن
~~الإمام فقال الظاهر أنه شرط في العفو ولم أر من تعرض له من أصحابنا ثم حمل
~~كلام وابن الحاجب على ذلك
# قلت وكلام أهل المذهب صريح في اشتراط ذلك نعم وقع في عبارة البرزلي أن
~~ذلك على جهة الاستحباب
# قال في أوائل مسائل الطهارة سئل أبو عمران عمن له صنعة يحتاج لوضع الزبل
~~فيها فيضطر إلى أن يصيب ثوبه فأجاب بأنه يتنجس الثوب بما أصابه من ذلك فيعد ms0195
~~ثوبا للصلاة فإن لم يقدر وحضرت الصلاة فليصل به ولا يتركها حتى يخرج وقتها
# البرزلي إن كان مضطرا للصنعة ولا يصلحها إلا ذلك فهو كثوب المرضع وفرس
~~الغازي بأرض العدو ويغتفر ذلك كما في الروايات وما ورد فيها من أنها تجتهد
~~في أن لا يصيبها أو يكون لها ثوب غير الذي ترضع فيه إنما هو استحباب انتهى
# والظاهر من كلام أهل المذهب الأول
# الثالث قال ابن ناجي ظاهر المدونة خصوصية الأم ولو كانت ظئرا مثلا ما عفي
~~عنها وهو خلاف قولابن الحاجب والمرأة ترضع وتجتهد والأقرب ردهما إلى وفاق
~~فإن كان الظئر مضطرة إلى ما تأخذه عفي عنها وإلا فلا
# وقول ابن هارون لا فرق في ذلك بين الأم وغيرها يجب رده إليه
# وقول شيخنا يعني البرزلي الظئر كالأم مطلقا يقيد
# ولذا قال بعض أصحابنا
# تدخل الظئر لأنها أم بالرضاع والعلة فيها موجودة فلا معنى للتوقف انتهى
# يعني أنه يقيد وكأنه يشير إلى المشذالي فإنه قال بعد أن نقل عن الوانوغي
~~إن الجزار والكناف كذلك وانظر الظئر هل هي كالأم أو لا ما نصه
# قلت إذا صح عنده إلحاق الأولين للمشقة فكذلك الأخرى وقد يقال لا نسلم عدم
~~شمول اللفظ لها وذكر ما تقدم وتوقف ابن عطاء الله في الظئر أيضا وما اختاره
~~ابن ناجي من التفضيل ظاهر وبه جزم في التوضيح فقال هذا ظاهر إذا كان ولدها
~~أو غيره واحتاجت أو كان لا يقبل غيرها فأما مع عدم الحاجة فلا
# انتهى
# وجزم به ابن الإمام والله تعالى أعلم وما ذكره الوانوغي من إلحاق الجزار
~~والكناف ذكره ابن الإمام أيضا عن بعض متأخري أشياخ المغرب
# ص ( وندب لها ثوب الصلاة ) ش لفظ الأمهات وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها
~~ثوب ترضع فيه فاختصرها البراذعي وغيره على الاستحباب وعلى ذلك حملها شراحها
# قالسند قالأبو إسحاق هذا استحسان وإلا فما يلزمها نزع ثوبها وإن قدرت على
~~غيره لأنه أمر يتكرر فأشبه ما إذا كانت مستنكحة والذي قاله متجه سيما في حق ms0196
~~من لا يجد ثوبين انتهى
# ونحوه لأبي الحسن وابن ناجي ويفهم منه أنه لا يلزمها غسل ما رأت بعد حق
~~الاجتهاد وتبعهم على ذلك أثر المتأخرين
# ونقل ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين أنها لا يجوز لها الصلاة في ثوبها مع
~~القدرة على ثوب طاهر انتهى
# وهو خلاف المعروف في المذهب
# قال ابن عبد السلام ولم يقولوا مثل ذلك في صاحب الدمل والجرح لأن سبب عذر
~~الأول متصل به وسبب عذر هذه منفصل عنها
# انتهى
# وأصله لسند بأبسط من ذلك
# قال في الفرق بين صاحب السلس والمستحاضة وشبههما وبين المرضع إن الأولين
~~لا يمكنهما الصيانة من خروج النجاسة في الصلاة PageV01P145 فلا فائدة في
~~تجديد الثوب بخلاف المرضع والله تعالى أعلم
# تنبيه عد ابن ناجي من الثمانية الأثواب التي لا يؤمر بغسلها إلا عند
~~التفاحش ثوب المرضع فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش
# ص ( ودون درهم من دم مطلقا ) ش يعني أنه يعفى عما كان دون الدرهم من الدم
~~مطلقا سواء كان دم حيض أو ميتة أو خنزير أو غير ذلك
# وقال ابن حبيب لا يعفى عن يسير الحيض لمروره على محل البول ورواه ابن
~~أشرس عن مالك
# وقال ابن وهب لا يعفى عن ذلك ولا عن يسير دم الميتة وخرج سند عدم العفو
~~عن دم الخنزير
# فرع وسواء كان الدم من جسد الإنسان أو وصل إليه من خارج
# قال في التوضيح على ظاهر المذهب ورأى بعض الشيوخ أن العفو خاص بما كان من
~~جسد الإنسان وما وصل إليه من خارج فكالبول
# وفي اللخمي يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب الغير ثم يلبسه الإنسان
~~لإمكان الانفكاك
# قال سند ما أراه قاله إلا من رأيه وفيه نطر ففي كتاب الصلاة من الجواهر
~~أن في العفو عما أصابه من بدن غيره قولين انتهى كلام التوضيح
# وفي النظر نظر لأن ما في الجواهر إنما هو فيما يخرج من البثرات والجرح
~~كما تقدم وذلك يعفى عن القليل منه والكثير ونقل الخلاف فيه غيره والكلام ms0197
~~إنما هو في اليسير وتبع ابن ناجي المصنف فيما نقله عن ابن شاس فقال وقيل إن
~~أصابه من غيره غسله
# حكاه المازري رحمه الله تعالى في إم الحيض وحكاه ابن شاس في سائر الدماء
~~انتهى
# وما قاله سند ظاهر فإنه قال ظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك بين الحائض
~~وغيرها
# قال التونسي وهذا كما إنه إذا عفي عن يسير الدم الخارج من بدن المرء في
~~ثوبه فكذلك إذا أصابه من غيره ثم ذكر كلام اللخمي قال ما أراه إلا نظرا منه
~~لا نقلا
# واعترض ابن ناجي وابن فرحون ما في التوضيح بأنه يحتمل أن يكون ابن شاس
~~اعتمد كلام اللخمي لتقدمه عليه ثم ذكر ابن ناجي لفظ اللخمي وقال هذا كالنص
~~في أنه من رأيه كمج قال سند انتهى
# وهو ظاهر كلام المازري فإنه قال في شرح التلقين قال بعض شيوخنا وقد تقدم
~~أن كلام ابن شاس غير كلام اللخمي ونقل ابن عرفة قول ابن رشد مثل ما تقدم من
~~التونسي ثم نقل عن المازري أن بعض المتأخرين أشار إلى أنه متفق عليه وأنكر
~~غيره عليه ذلك في دم الحيض لندور سيله
# وذكر ابن عرفة وابن ناجي عن ابن العطار عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه
~~يعفى عن يسير الدم في البدن لا الثوب انتهى
# وهو خلاف المعروف في المذهب وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعفى
~~عن ذلك مطلقا في الصلاة وغيرها ولا يؤمر بغسله
# وقد اختلف في اليسير المذكور هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتى يصير
~~كالمائع الطاهر أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطع لأجله إذا ذكره فيها
~~ولا يعيد وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندب قاله في التوضيح
~~والأول مذهب العراقيين
# قال ابن عبد السلام وهو الأظهر كغيره من النجاسات المعفو عنها والثاني
~~عزاه ابن عبد السلام والمصنف للمدونة وعزاه صاحب الطراز وابن عرفة ناقلا عن
~~المازري لابن حبيب وكذلك ابن ناجي
# قال صاحب الطراز وهو خلاف ظاهر المذهب
# ونقل ms0198 ابن فرحون عن ابن حبيب مثل مذهب العراقيين فلعل له قولين وكان
~~المصنف اعتمد ترجيح صاحب الطراز وابن عبد السلام لمذهب العراقيين أو يكون
~~مراده نفي الوجوب
# تنبيه ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام أن الدم اليسير وجميع النجاسات
~~المعفو عنها إذا أصابت طعاما أنها لا تنجسه والله تعالى أعلم
# وقد تقدم عن البرزلي وغيره ما يخالف ذلك والله تعالى أعلم
# تفريع على مذهب المدونة قال فيها إذا رآه في الصلاة تمادى ولم ينزعه وإن
~~نزعه فلا PageV01P146 بأس
# قال سند يحتمل قوله لا بأس الاستحباب وعدمه انتهى
# والظاهر على مذهبها الاستحباب إذا لم يكن في ذلك كبير عمل
# وقالابن ناجي ظاهر الكتاب أن له النزع وإن كان قميصا وبه قال القابسي
~~ورآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة لا يفسدها كثيره
# وقال عياض معناه مما ليس في نزعه مشقة ولا شغل في الصلاة كالقلنسوة
~~والرداء والعمامة والإزار وشبهه مراعاة لخفة العمل وقربه
# وقيد ابن يونس رحمه الله تعالى الأول بقوله يريد إذا كان عليه ما يستره
~~وإلا لزمه إتمام الصلاة به انتهى
# وهو يؤيد استحباب النزع وكان ابن يونس قبل كلام القابسي
# وأما سند فقال إذا كان في نزعه عمل كثير فلا ينزعه لأن نزعه ليس بواجب
~~وترك العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها واجب وفعل ذلك يفسد الصلاة انتهى
# تنبيهات الأول قال في التوضيح والمراد بالدرهم الدرهم البغلي أشار إليه
~~مالك في العتبية ونص عليه ابن راشد
# ومجهول الجلاب أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل انتهى
# وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح وفي التلمساني شارح الجلاب مثل
~~ذلك ثم قال وهذه النقول فيها نظر والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في
~~العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى رأس البغل
# ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه ويدل لذلك قولمالك الدراهم تختلف
~~بعضها أكبر من بعض فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة
# وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي وكان ms0199 قد شرع في شرح
~~التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن راشد فرجع وأصلح كتابه
# قلت والظاهر أن ذلك متقارب وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد
~~الحكم أن قدر الدرهم قدر الجرح والله تعالى أعلم وقيل إن اليسير قدر الخنصر
# قال في التوضيح عن صاحب الإرشاد إن المراد والله تعالى أعلم مساحة رأسه
~~لا طوله فإن طوله أكثر من الدرهم
# وقال في مجهول الجلاب يعنون به الأنملة العليا
# وقالابن هارون المراد إذا كان منطويا انتهى
# وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده هو ضلال الدراهم تختلف فشار إلى أنه يرجع
~~فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة
# وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من
~~كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد
~~وفي أول الإكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا انتهى
# فلعله القول المتقدم
# الثاني جعل المصنف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين
# ورواه ابن حبيب في الواضحة وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول
~~الثاني ورواية ابن زيد في المجموعة وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في
~~الإرشاد فجمع المصنف بين القولين وهذه طريقة ابن سابق أن ما دون الدرهم
~~يسير وما فوقه كثير وفي الدرهم روايتان وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير
~~اتفاقا وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان
# قال في التوضيح وطريقة ابن بشير غير صحيحة لثبوت الخلاف في الدرهم وقد
~~اعترضه ابن عرفة أيضا والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن الحاجب وكلامه في
~~التنبيه خلاف ذلك
# قال فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلاف وأما الخنصر فيسير وما بين الدرهم
~~والخنصر فيه قولان فتأمله والله تعالى أعلم
# الثالث قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد والمراد بذلك عين الدم دون
~~أثره وأن ما فوق الدرهم من أثر يسير انتهى فتأمله
# ص ( وقيح وصديد ) ش ms0200 تقدم تفسيرهما وما PageV01P147 ذكره المصنف هو مذهب
~~المدونة على ما قاله سند ونقله عن التونسي وعن مالك في المبسوط عدم العفو
~~عن يسيرها وصرح ابن هارون بأن المشهور أنهما كالدم ذكره في أول الكلام على
~~الدم ونقله عنه ابن فرحون
# تنبيهات الأول فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من
~~النجاسات وكثيره سواء وهوكذلك ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل
~~يعفى عن يسيره والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة قال ابن الإمام وهو المعروف
~~من مذهب مالك وقال في التوضيح هو ظاهر المدونة وفي الإكمال في حديث شق
~~العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه وهو
~~مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم
# وقالالثوري كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس
~~الإبر
# وقال مالك والإمام الشافعي وأبو ثور يغسل
# وحكى القاضي إسماعيل أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان والتنزه
~~وهذا مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه انتهى بلفظه
# وعبر عنه في التوضيح بقوله وحكى في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من
~~البول مثل رؤوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول
~~ويحتمل أن يكون عند بوله لأنه محل الضرورة لتكرره انتهى
# وقوله ثم إلى آخره أصله لابن عبد السلام وكلام ابن فرحون يوهم أن ما حكاه
~~القاضي إسماعيل غير ما في الإكمال لعطفه عليه وهو وهم كما تقدم
# وقالابن الإمام ظاهر نقل القاضي عياض عن القاضي العفو عن رؤوس الإبر
~~مطلقا لا بقيد التطاير وظاهر نقل ابن بطال عنه أنه فيما تطاير وهو أقرب
~~لعسر الاحتراز منه حينئذ
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة بعد ذكره المشهور والأقرب
~~من القولين العفو والأقرب من احتمال ابن عبد السلام الأول لأن المشهور في
~~الدم العفو عموما فكذلك البول
# وقال ابن راشد ms0201 رحمه الله تعالى لما تكلم على الأحداث المستنكحة ألحق
~~القاضي أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على الظن من البول المتطاير من
~~الطرقات إذا لم يتبين لكنه كثير متكرر يغلب على الظن وجوده وتكرره وكثرته
~~فلا يجب غسله من ثوب ولا خف ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه انتهى
# ونقله ابن فرحون وابن عرفة ونصه الباجي وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت
~~عينه وغلب على الظن ولم يتحقق وقبله المازري
# والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا
~~وطيء برجله أو خفه أو وقع ثوبه على شيء من الطريق فلا يغسله ولو كان ذلك
~~مبلولا
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من توضأ وخرج بالقبقاب فنزلت رجله وهي
~~مبلولة فأخذت من تراب الأرض فصلى به لا إعادة عليه
# قال البرزلي لأن غيار الطريق الأصل فيه الطهارة
# انتهى
# الثاني قال في الإرشاد ويعفى عن يسير كل نجاسة ما عدا الأخبثين وهو قدر
~~الدرهم فدونه
# وقال الشيخ زروق يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن قليله إلا البول
~~والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى
# وعموم كلام الإرشاد مشكل ففي المدونة والبول والرجيع والمني والمذي
~~والودي وخرء الطير التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليلة وكثيرة
~~سواء يغسل وتقطع منه الصلاة إلا أنه يدخل في قول الشارح الدم وتوابعه ما
~~يسيل من الجراح من مائية أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن
~~الإنسان فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد ويكون ما
~~خرج من تلك النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكء
~~PageV01P148 يعفى عن كثيره وقليله
# الثالث إذا اتصل اليسير المعفو عنه مما تقدم بمائع فهل العفو باق أم لا
~~لم أر نصا صريحا في ذلك والظاهر أن العفو باق خلافا للشافعية وفروع المذهب
~~تدل على ذلك
# قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في شرح قول ابن الحاجب ms0202 في إزالة
~~النجاسة وغير المعفو إن بقي طعمه لم يضر يعني أن المعفو لا يلزم إزالته فإن
~~أزيل وبقي طعمه أو غيره عفي عنه إذ العفو عن الكل يستلزم العفو عن الجزء
~~انتهى
# وقال في العارضة فيمن دمي فمه ثم مج ريقه حتى ذهب فهل يطهره ذلك أو لا بد
~~من غسله بالماء لعلمائنا قولان والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرا وإن كان
~~يسيرا عفي عنه ولا يطهر الريق شيئا
# وقال ابن الحاجب ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح ولا يمصه بفيه
~~ويمجه واليسير عفو
# قال ابن عبد السلام يعني لا يأخذ من الثوب بفيه وقوله واليسير أشار به
~~لقول ابن العربي المتقدم انتهى
# وقالابن فرحون يعني لو مص اليسير فيه حتى زال اكتفى بذلك لأنه لو تركه
~~لكان معفوا عنه
# وذكر البرزلي في مصل أخذ نخامة بكمه ثم وجد فيها دما لا إعادة عليه
~~ليسارته ولو وجدها في الصلاة انتهى
# وقال ابن الحاجب في آخر فصل المعفوات ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار
~~فقولان
# قال ابن فرحون يعني عرق فانتشر حتى أصاب الثوب والجسد ثم قال ابن الحاجب
~~في فصل آداب الحديث وعرق المحل يصيب الثوب معفو على الأصح
# وفي سماعأشهب من العتبية فيمن تجفف بعد غسله بثوب فيه دم إن كان يسيرا لا
~~يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه ولا في جسده فكل هذه النقول تدل على أن
~~ما عفي عنه من دم وغيره لا يضره اتصاله بمائع والله تعالى أعلم
# وقد تقدم أن الأظهر في اليسير المعفو عنه أنه يصير كالمائع الطاهر والله
~~تعالى أعلم
# ص ( وبول فرس لغاز بأرض حرب ) ش ذكر رحمه الله تعالى للمعفو في هذه
~~المسألة ثلاثة قيود كونه من فرس وكونه لغاز وكونه بأرض حرب وبقي عليه قيد
~~رابع وهو أن لا يجد من يمسكه له ومفهوم كلامه أنه إذا انتفى قيد من القيود
~~المذكورة لا يعفى عنه
# والمسألة في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم قال وسئل ms0203 عن الفرس في مثل
~~الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه فقال أما في أرض العدو فإني
~~أرجو أن يكون خفيفا إذا لم يكن له من يمسكه وأما في أرض الإسلام فليتقه ما
~~استطاع ودين الله يسر
# ابن رشد هذا كما قال لأنه لا يستطيع المسافر التوقي منه لا سيما الغازي
~~في أرض العدو فهو موضع تخفيف للضرورة كما خفف مسح الخف من الروث الرطب وجوز
~~للمرضع الصلاة بثوبها إذا لم يكن لها غيره مع درئها البول جهدها
# وقال سند قال الباجي والظاهر من يوله إنه مأمور بالتوقي إن من اضطر إلى
~~ذلك في معيشة السفر بالدواب
# انتهى
# والمفهوم من الرواية وكلام ابن رشد والباجي وسند أن الضرورة متحققة مع
~~القيود الأربعة فلذلك جزم المصنف بالعفو حينئذ فإن فقد شيء من القيود أمر
~~بالتوقي جهده فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه كثوب المرضع
# وكذلك قال ابن الإمام بعد ذكره كلام الباجي وابن رشد وعلى هذا فكل سفر
~~مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرسا كانت أو غيرها يعفى عنه لمشقة
~~التحفظ
# وما كان من السفر واجبا أو مندوبا فهو أولى وما كان منه كما تقدم عن
~~الباجي في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر لتكرره وكذلك الحاج
~~لطوله وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد
~~انتهى
# وما قاله ظاهر والله أعلم
# تنبيه تقدم عن الجواهر أنه يعفو عن بول فرس الغازي قليله وكثيره إلا أن
~~يتفاحش فيؤمر بغسله وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى
# تنبيه ذكر ابن ناجي في الكلام على دم البراغيث ثمانية أثواب لا يؤمر
~~بغسلها PageV01P149 إلا عهد التفاحش وعد منها ثوب الغازي بأرض الحرب يمسك
~~فرسه فيفهم منه أنه يؤمر بغسله عند التفاحش وسيأتي لفظه في الكلام على دم
~~البراغيث وذكر في التوضيح والشامل هنا العفو عن بول الدواب في الزرع حين
~~درسه وقد تقدم ذلك عند قول المصنف وينجس كثير طعام مائع الخ
# ص ( وأثر ذباب من عذرة ) ش ms0204 لا مفهوم للتقييد بالعذرة وكأنه قصد التنبيه
~~على أنه إذا عفي عن العذرة مع إمكان ظهور ما أصاب منها فغيرها مما لا يظهر
~~أثره كالبول أو مما نجساته محققة كالدم والقيح إما مثلها أو أولى
# ووقع في عبارة بعضهم التعبير بالنجاسة وهو ظاهر والظاهر أن ما كان
~~كالذباب في عدم إمكان التحفظ منه كالبعوض والنمل ونحوه فحكمه كالذباب وأما
~~بنات وردان فالظاهر عدم إلحاقها بذلك لإمكان التحفظ منها فإن أصاب من أثرها
~~شيء غسل ولم أره منصوصا والله تعالى أعلم
# فائدة ورد في حديث إن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي رواية أبي
~~داود أنه يتقي بالذي فيه الداء فليغفسه كله وفي رواية الطحاوي أن في بعضه
~~السم
# قال في المواهب اللدنية قال شيخ شيوخنا لم يقع في شيء من الطرق تعيين
~~الجناح الذي فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم
~~أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعلم أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء
# وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله في
~~النار إلا النحل ومسنده لا بأس به
# قال الحافظ كونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب به أهل النار
# ويتولد من العفونة ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض
~~وبالعكس وأكثر ما يكون في أماكن العفونة ويبتدأ خلقه منها ثم من التوالد
~~وهو أكثر الطيور سفادا وربما بقي عامة اليوم على الأنثى
# ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي لأي شيء خلق الذباب فقال مذلة للملوك
~~وكانت ألحت عليه ذبابة
# قال الشافعي سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطت ذلك من الهيئة الحاصلة
~~رحمة الله تعالى عليه ورضوانه
# ص ( وموضع حجامة مسح ) ش أي ولا يعفى عنه قبل المسح فإذا برىء الماسح غسل
~~وحكم الفصادة كذلك قاله في المدونة
# ص ( وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان ) ش هو اخيتار ابن أبي زيد وابن
~~يونس
# وتأولا المدونة عليه وهو الظاهر الجاري على القواعد ومقابله ms0205 تأويل أبي
~~عمران وإليه أشار بقوله وبالإطلاق
# ص ( وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب ) ش قال في المدونة ولا بأس
~~بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد
~~وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة
~~يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه
# قال عياض والمستنقع بكسر القاف
# قالسند وظاهره أنه لا فرق بين أول مطرة وغيرها ولا بين ما أصاب حين نزول
~~المطر أو بعد انقطاعه فإنه تكلم في المستنقع وإن كان فيه سائر النجاسات في
~~الجملة ورأى أن ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه
# وأتى بالكاف ليدخل في ذلك ماء الرش الذي في الطرقات كما حكاه المصنف عن
~~شيخه الشيخ عبد الله المنوفي
# وقال ابن فرحون ونحو المستنقع من فضلات النيل في الطرقات
# ص ( لا إن غلبت ) ش أي لا إن كانت النجاسة غالبة على الطين وهذا معنى ما
~~قيد به الشيخ ابن أبي زيد كلام المدونة فقال يريد ما لم تكن النجاسة غالبة
~~أو عينا قائمة وقبله غير واحد كالباجي وابن رشد وقيد به المدونة
# وقال سند قوله في المدونة وإن كان فيها النجاسات يريد وإن كان يعلم أنها
~~لا تنفك عن النجاسات ولم يرد أن النجاسة عين قائمة فيصيبه من ذلك أو كان
~~طين مرحاض في موضع وقد اختلطت بطين المطر وهذا يجب غسله ولا ضرورة في غسل
~~مثل هذا بخلاف غسل ما يكون من الطين انتهى
# وهذا أولى مما PageV01P150 حمل عليه ابن هارون كلام ابن أبي زيد وذكره
~~عنه في التوضيح فإنه قال قال ابن هارون هذه المسألة على أربعة أوجه أحدها
~~أن يتساوى الاحتمالان في وجود النجاسة وعدمها فهذا يصلي به على ما قاله في
~~المدونة لترجيح الطهارة بالأصل
# الثاني أن يترجح احتمال وجودها فهذا يصلي به على ما قاله في المدونة
~~ترجيحا للأصل ويغسله على رأي أبي محمد ترجيحا للغالب
# والثالث أن يتحقق وجودها ولكن لا يظهر لاختلاطها بالطين فظاهر المدونة
~~أيضا ms0206 أنه يصلي به ويغسله على رأي أبي محمد وهو أحسن لتحقق النجاسة ونحوه
~~للباجي
# الرابع أن يكون لها عين قائمة فهنا يجب غسلها انتهى
# فقول ابن الحاجب وإن كان فيها العذرة يحمل على الصورتين الأوليين وقوله
~~وفي عين النجاسة قولان يحمل على الثلاثة وأما الرابعة فلا يعلم فيها خلاف
~~ويبعد وجوده وكذا كان شيخنا يقول انتهى كلامه في التوضيح
# قلت فحمل قول أبي محمد غالبة على معنى أن الغالب وجودها والذي يظهر من
~~كلام المدونة أن فرض المسألة أن وجود النجاسة محقق فالظاهر أن يحمل قول
~~الشيخ أبي محمد ما لم تكن غالبة أي ما لم تكن النجاسة غالبة على الطين أو
~~تكون عينا كما تقدم
# وأشار بقوله وظاهرها العفو إلى ما نقله أبو الحسن عن ابن بشير أن بعض
~~الشيوخ أبقى المدونة على ظاهرها لكن ذكر بالتوضيح عن ابن بشير أنه يحتمل
~~بقاؤها على ظاهرها إذا تساوت الطرق في وجود ذلك فيها وكان لا يمكن الانفكاك
~~عنه ثم ذكر عنه ابن عبد السلام أنه لا ينبغي أن يكون خلافا انتهى
# وأشار بقوله ولا إن أصاب عينها إلى أنه لا يعفى عمن أصابته عين النجاسة
# قال الباجي ولو كان في الطين نجاسة فطارت على ثوبه ثم تطاير عليها الطين
~~فأخفى أثرها لوجب غسلها والله تعالى أعلم
# تنبيه قالالبساطي العفو مشروط بأن يكون ذلك في الطرق التي لا مندوحة عنها
~~حتى قالوا لو كانت إحدى الطريقين أخف نجاسة من الأخرى لا يعفى عما أصابه من
~~الأكثر نجاسة انتهى
# وهذا إنما قالوه فيما إذا كانت النجاسة غالبة أو عينا قائمة كما تقدم ولم
~~أر من اشترطه مطلقا
# وقال أيضا قال بعضهم هذا الحكم فيما إذا صادف المطر النجاسة وإن طرأت
~~عليه النجاسة بعد نزوله فإنه كغيره ولا يظهر لهذا كبير معنى انتهى
# وما قاله ظاهر النجاسة والله تعالى أعلم
# فرع قال ابن ناجي رحمه الله تعالى خص المغربي قوله يخوضون في طين المطر
~~ويصلون ولا يغسلونه بالمسجد المحصب كمسجدهم وأما غير المحصب ms0207 المفروش بالحصر
~~فلا لأنه يلوث الحصر وبه الفتوى عندنا بأفريقية
# فرع قال ابن عرفة قال ابن جماعة وهو من شيوخه لا نص في طين المطر يبقى في
~~الثوب للصيف ونحوه وليس كثوب صاحب السلس بعد برئه لأن البول أشد قال ابن
~~عرفة لعله لم يقف على قول ابن العطار إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق
~~ثلاثة أيام من نزوله ورآه خلاف ظاهر المذهب انتهى
# وقالابن عبد السلام رحمه الله تعالى وانظر إذا جف هل يغسل ما أصاب الثوب
~~أم لا انتهى
# قال صاحب الجمع الذي كان يفتي به بعض الأشياخ غسل الثوب إذا ارتفع المطر
~~ونقله عنه ابن فرحون
# وذكر ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب منه بعد زوال العذر على القولين
~~في وجوب غسل موضع المحاجم بعد البرء انتهى
# قلت لا شك أن ما قاله ابن العطار خلاف ظاهر المذهب وأنه إذا كان الغالب
~~على الظن طهارة الطين لا يجب غسله وكذا مع الشك وكذلك إن كانت أصابته بعد
~~تكرر مطر على الأرض التي كانت بها النجاسة حتى غلب على الظن زوالها أن محل
~~الخلاف إنما هو حيث يغلب على الظن وجود النجاسة فيه ويمضي زمن وقوع المطر
~~وتكرره ويجف الطين والظاهر حينئذ وجوب الغسل
# هذا حكم طين المطر وأما طين الماء المستنقع PageV01P151 في الطرقات وماء
~~الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالبا فهذا يعفى عما يصيب منه دائما لأنه لا
~~ينفك عنه الطرق فتأمله والله تعالى أعلم
# فائدة ذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة في الكلام على دم البراغيث
~~أن ثمانية أشياء تحمل على الطهارة وهي طين المطر وأبواب الدور وحبل البئر
~~والذباب يقع على النجاسة وقطر سقف الحمام وميزاب السطوح وذيل المرأة وما
~~نسجه المشركون انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( وذيل امرأة مطال للستر ) ش قال ابن عبد السلام يعني أن المرأة لها أن
~~تطيل ذيلها ما ليس للرجل بل يجب عليها ستر رجليها ولها أن تبلغ بالإطالة
~~شبرا أو ذراعا على ما جاء ms0208 في ذلك فإذا قصدت بالإطالة الستر ثم مشت في
~~المكان القذر فإن كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها وفي
~~الرطبة قولان المشهور لا يعفى والثاني أنه يعفى انتهى
# والأصل في ذلك حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك فقالت قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يطهره ما بعده
# رواه مالك وغيره
# قال مالك في المدونة معناه في القشب اليابس والقشب بسكون الشين المعجمة
~~وهو الرجيع اليابس وأصله الخلط بما يفسده قاله عياض
# وقال ابن فرحون القشب بفتح القاف والشين المعجمة وجاء بكسر القاف وسكون
~~الشين انتهى
# وقال الباجي في معنى الحديث إن النجاسات في الطرقات لا يمكن الاحتراز
~~منها مع التصرف الذي لا بد للناس منه فخفف أمرها إذا خفي عينها ولم تتيقن
~~النجاسات فإذا مرت على موضع نجس ثم مرت على موضع طاهر أخفى عين النجاسة سقط
~~حكمها ولو لم تمر على الموضع الطاهر حتى زالت النجاسة لوجب عليها غسلهإ
# وإنما يطهره ما بعده إذا لم تعلم به وخافت أن تكون أصابت ثوبها وهذا
~~بمنزلة ما في الطرقات من الطين والمياه التي لا تخلو من العذرة والأبوال
~~والأرواث وإذا غلب عليها الطين وأخفى عينها لم يجب غسل الثوب منها ولو ظهرت
~~عين النجاسة لوجب غسله انتهى ملخصا
# وحاصله أنه يحمل الحديث على ما إذا شكت في إصابة النجاسة لها أو في نجاسة
~~ما أصابها ولا يلزمها غسله في الصورتين على المشهور بل النضح في الأولى فقط
# وقال التونسي الأشبه أن ذلك فيما لا تنفك منه الطرقات من أرواث الدواب
~~وأبوالها وإن كانت رطبة فإن ذلك لا ينجس ذيلها للضرورة كما قال مالك في
~~الخف
# قال سند ولعمري أن تخريج ذلك على الخف حسن لأن غسل الثوب كل وقت فيه حرج
~~ومشقة ربما كانت فوق مشقة غسل الخف فإن الخف يغسله وينزعه ينشف والثوب إن
~~تركه عليه مبلولا فمشقة إلى مشقة وإن نزعه فليس كل أحد يجد ثوبا آخر يلبسه
~~انتهى ملخصا
# وما قالاه ظاهر لكنه خلاف ms0209 مذهب المدونة وخلاف القول الثاني الذي عزاه
~~الداودي لبعض أصحاب مالك فإن ظاهره العموم في كل نجاسة
# وقال ابن اللباد عن بعض أصحابنا تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية
~~نجسة ثم جرته على أرض طاهرة ذكره ابن عرفة وهذا قريب من المشهور أيضا فإن
~~الواجب في ذلك النضح كما سيأتي في الكلام على النضح
# وقال الشيخأبو الحسن اعترض على تفسيره بالقشب اليابس لأنه لا يعلق بالثوب
~~وأي شيء يبقى حتى يطهره ما بعده والاعتراض للباجي
# ثم أجاب الشيخ أبو الحسن بأنه قد يكون القشب غبارا يعلق بالثوب فإذا مر
~~على ما بعده طهره
# تنبيهات الأول علم مما تقدم أن فرض المسألة على المشهور أن الذيل يابس
~~وجزم بذلك ابن عبد السلام رحمه الله في آخر كلامه فإنه استطرد إلى ذكر
~~مسألة الرجل التي ذكرها المؤلف ثم قال وكيفما كان فهو أشد من المشهور في
~~ذيل المرأة أن الذيل يابس والمكان كذلك والله تعالى أعلم
# الثاني قول ابن عبد السلام شبرا أو ذراعا ظاهره الشك وفي آخر الموطأ أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال ترخيه شبرا
# PageV01P152 فقالت أم سلمة إذا ينكشف
# قال فذراعا لا تزيد عليه
# وقال شيخ شيوخناالكمال ابن أبي شريف الشافعي في تأليف له في العمامة وأما
~~النساء فيجوز لهن الإسبال ذراعا بذراع اليد وهو شبران كما أفادته رواية أبي
~~داود انتهى
# قالالباجي وهذا أمر وارد بعد الحصر ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب فلا يحل
~~للمرأة أن تترك ما تستتر به
# وقال قبله وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن لهن خف ولا جورب كن يلبسن
~~الخف ويمشين بغير شيء
# قال في كتاب الطهارة ولم يكن نساء العرب يلبسن الخف فكن يطلن الذيل انتهى
# فيفهم منه أن من لبست الخف أو الجورب لا تؤمر بإطالة الذيل والله تعالى
~~أعلم
# وقول ابن عبد السلام لتستتر مفهومه أنها لو لبسته لا لقصد الستر لم يعف
~~عنه والظاهر أنه كذلك فقد صرح الجزولي بأنه لا يجوز لها أن تجره للخيلاء
~~كالرجل ms0210
# الثالث عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب والمشهور أن ذيل المرأة
~~المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده لأنه أتى به على صورة
~~المخالف للحديث والله تعالى أعلم
# ص ( ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ) ش تقدم الكلام على ذيل
~~المرأة وأما مسألة الرجل فمعناها أن الإنسان إذا بل رجله ثم مر بها على نجس
~~يابس ثم مر بها على موضع طاهر فإنها تطهر بالمرور الثاني أي يعفى عما تعلق
~~بها ولذا أدخلها في المعفوات
# وأصل المسألة في سماع أشهب من كتاب الوضوء
# قال سئل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال لا بأس بذلك
~~قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
~~@QE@ البقرة 286 قال ابن رشد معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على
~~الطهارة لأن الاحتراز من مثل هذا يضر فهو من الحرج الذي رفعه الله ولو أيقن
~~بنجاسته لوجب أن يغسل رجليه لأن النجاسة تعلق بهما وإن كان يابسا من أجل
~~بللهما انتهى
# وحمل غير ابن رشد الرواية على أن الموضع نجس
# ثم اختلفوا فقالابن اللباد معناه إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة كمسألة
~~الذيل
# وقال اللخمي بعد ذكره الرواية قال ابن اللباد ذلك إذا مشى بعد ذلك على
~~أرض طاهرة لما روي أن الدرع يطهره ما بعده وليس هذا الذي أراد مالك وإنما
~~أراد أن الرجل إذا رفعها بالخضرة لم ينماع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر
~~له انتهى
# وفي كلام سند ميل لكلام ابن اللباد فإنه قال بعد ذكره كلام ابن اللباد
~~واللخمي وكأنه يعني ابن اللباد رأى أن رجليه لما كانتا لا تسلم أن يعلق
~~بهما أجزاء نجسه فلا بد من مسحهما فإذا مشى على أرض طاهرة امتسحت بذلك
~~وإنما الرخصة أن يجتزىء بمسح الأرض عن غسل الماء كما جاء الحديث فإن التراب
~~له طهور انتهى
# وذكر المازري عن بعضهم أنه علل ذلك بأن ms0211 الماء يدفع عن نفسه فلا ينجسه إلا
~~ما غيره ولا يتحلل من النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقي في رجليه فلما
~~اجتمع هؤلاء الشيوخ كلهم على حمل الرواية على أن المراد بالقذر النجس
# وإنما اختلفوا في توجيه ذلك تبعهم المصنف واقتصر على تأويل ابن اللباد
~~لاقتصار ابن يونس وجماعة عليه ولأنه أحوط لأنه مستلزم لتأويل غيره ما عدا
~~ابن رشد إذ فيه زيادة اشتراط أن يمشي بها على أرض طاهرة بعد ذلك فتأمله إلا
~~أن في قياسه على مسألة الذيل نظرا لأن الرجل مبلولة والذيل يابس كما تقدم
# ولم يظهر في توجيه ذلك إلا أنها رخصة وتخفيف كما قاله في الرواية والله
~~أعلم
# وقوله يبس يصح أن يكون فعلا ماضيا وأن يكون صفة مشبهة فينون
# ص ( وخف ونعل من روث دواب وبولها أن دلكا لاغيره ) ش الروث عبارة عن رجيع
~~غير ابن آدم يعني أنه يعفى عن أثر ما يصيب الخف وعما يصيب النعل من أرواث
~~الدواب وأبوالها ولو كانت PageV01P153 رطبة كما قاله في المدونة بشرط أن
~~يدلك ذلك فإذا دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل
# والعلة في ذلك المشقة وهو الذي ارتضاه ابن الحاجب لا لكون الأرواث مختلفا
~~في نجاستها وكان مالك يقول بعدم العفو ثم رجع إلى العفو لعمل أهل المدينة
~~ولابن حبيب ثالث بالعفو عن الخف دون النعل
# تنبيهات الأول قال في التوضيح نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي
~~تكثر فيها الدواب وأما ما لا يكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه ولم ينبه المصنف
~~على هذا القيد والظاهر اعتباره
# وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لأنه قال للمشقة إنما هي مع ذلك
# وقد يقال إنما سكت المصنف عن ذلك لأنه قدم أن العفو إنما هو بما يعسر
~~الاحتراز منه
# الثاني الدلك هو المسح بالتراب أو غيره قال ابن الإمام لكن ينبغي أن
~~يقتصر على التراب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن
~~التراب له طهور رواه أبو داود
# ولأنه ms0212 بدل من الماء في التيمم ويجوز بالخرق ونحوها كالاستجمار
# قال سند ويسمح حتى لا يخرج المسح شيئا كما في الاستنجاء ولا يشترط زوال
~~الريح كما في الاستنجاء وهو ظاهر لأن المأمور به في الأحاديث إنما هو مسحه
~~وقد أتى به
# انتهى بالمعنى مختصرا
# الثالث إذا عفي عن ذلك في الخف والنعل وقلنا تجوز الصلاة فيهما فيجوز
~~إدخالهما في المسجد والمشي بهما فيه والصلاة فيهما فيه من باب أولى قاله
~~ابن الإمام وهو ظاهر
# ثم قال ابن الإمام إلا أن يكون المسجد محصرا فإن ذلك يقذره ويفسد حصره
~~فيمنع من المشي بهما فيه انتهى بالمعنى
# وهو ظاهر أيضا وقد تقدم حكم الصلاة في النعل وإدخالهما المسجد والله
~~تعالى أعلم
# الرابع كل ما يمشي به كالأقراف والسمسكين فإنه بمنزلة النعل والخف كما
~~ذكره ابن الإمام ونقله عن ابن راشد وقوله لاغيره يعني أن غير أرواث الدواب
~~وأبوالها إذا أصاب الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم والعذرة
~~وبول بني آدم وخرء الكلاب وما أشبهها قاله في سماع ابن القاسم في كتاب
~~الطهارة
# قال سند ومثلها الدجاج المخلاة
# قلت ومثل ذلك روث الهرة وبولها والعلة ندور ذلك في الطرقات وكذلك قال ابن
~~العربي في العارضة إذا وطىء على دم أو عذرة لم يكن بد من الغسل لأن ذلك في
~~الطرقات نادر فإن كثر صار كروث الدواب انتهى
# والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم قاله في العارضة ولا يصح عود الضير في
~~غيره إلى الخف والنعل فلا يعفى من غير الخف والنعل من الثياب والأبدان لأنه
~~وإن كان الحكم كذلك لا يلائم قوله فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم إلى
~~آخره فتأمله
# فائدة ذكر ابن ناجي عند كلامه على دم البراغيث في شرح المدونة والرسالة
~~ثمانية أشياء يجزي فيها زوال النجاسة بغير الماء وهي النعل والخف والقدم
~~والمخرجان وموضع الحجامة والسيف الصقيل والثوب والجسد اه
# وسيأتي أن الثوب والبدن لا يجزي مسحهما في مسألة السيف الصقيل
# ص ( فيخلعه المساح ms0213 لا ماء معه ويتيمم ) ش أي فلأجل أن ما عدا أرواث
~~الدواب وأبوالها لا يعفى عنه ويجب غسل ما أصاب الخف والنعل منه وجب على
~~المكلف إذا كان على وضوء وأصحاب خفه من ذلك وليس معه ما يغسل به أن يخلع
~~الخف ويتيمم ولا يصلي به ولو كان ذلك مؤديا لإبطال الطهارة المائية
~~والانتقال إلى الطهارة الترابية لأن الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل له
# تنبيهات الأول أخذ منه المازري تقدم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم
~~يجد من الماء إلا ما يكفيه لأحد الطهارتين
# قال ابن عبد السلام وأظن أني وقفت لأبي عمران على أنه يتوضأ ويصلي
~~بالنجاسة وكان بعض أشياخي ينقله عنه ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها
~~وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك فقيل يصلي بالنجاسة ويتوضأ وقيل يزيل به
~~النجاسة ويتيمم وجزم ابن رشد في رسم سلف من PageV01P154 سماع عيسى من ابن
~~القاسم من كتاب الطهارة بأنه يزيل النجاسة ويتيمم وكذلك ابن العربي وصاحب
~~الطراز ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة
# الثاني هذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورا وأما إن أمكنه جمعه
~~طهورا من غير تغير فإنه يتوضأ به ويجمعه ويغسل به النجاسة لأنه طهور على
~~المشهور بل تقدم للشيخ زروق في شرح الإرشاد ابن راشد أنه لا ينبغي أن يختلف
~~في إزالة النجاسة بالماء المستعمل لأنها معقولة المعنى والله تعالى أعلم
# الثالث قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قوله الماسح شكل إذ لا يصح أن
~~يريد به من حصل منه المسح لأن الحكم لا يخصه بل المراد من حكمه المسح وإن
~~لم يمسح ألبتة فإطلاق اسم الفاعل عليه مجاز اه
# قلت هذا الكلام مبني على إنه لا يشترط في إطلاق المشتق على محله حقيقة
~~بقاء معنى ذلك المشتق في المحل والجمهور على اشتراط ذلك وأن اسم الفاعل
~~إنما يكون حقيقة حال التلبس بالفعل
# فالضارب إنما يكون حقيقة فيمن كان متلبسا بالضرب والقائم إنما ms0214 هو حقيقة
~~فيمن تلبس بالقيام وأن إطلاق المشتق على المحل بعد انقضاء ذلك المعنى مجاز
# إذا علم ذلك فالماسح حقيقة من هو متلبس بالمسح وإطلاقه على من صدر منه
~~المسح أو من يمسح في المستقبل مجاز على قول الجمهور إلا أن الأول أقوى من
~~الثاني
# وقيل إنه حقيقة والثاني مجاز بلا خلاف على أن المسألة إنما تتصور فيمن
~~صدر منه المسح وإلا فمن لم يمسح ينزع الخف ويصلي بوضوئه ولا يحتاج إلى تيمم
~~والله تعالى أعلم
# ص ( واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان ) ش يعني أن
~~اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير في أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث
~~الدواب وأبوالها إذا دلكت وفي رجل غير الفقير قولان للمتأخرين
# واعلم أن الرجل لا نص فيها للمتقدمين كما ذكر في التوضيح عن الباجي
~~واختلف المتأخرون فيها على ثلاثة أقوال ففرق في الثالث بين الفقير وغيره
~~وهو اختيار اللخمي وابن العربي في العارضة واختار التونسي وابن رشد في رسم
~~تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة إلحاقها بالخف
~~والنعل مطلقا
# وحكى ابن شاس والقرافي قولا بعدم الإلحاق مطلقا
# وقد يتبادر من كلام المصنف أن اللخمي ليس له اختيار في غير رجل الفقير
~~وليس هذا مراده ولكنه رحمه الله تعالى لما ترجح عنده اختيار اللخمي في رجل
~~الفقير بموافقته لاختيار التونسي وابن رشد اقتصر عليه ولما لم يترجح عنده
~~اختياره في مقابله لمعارضته لاختيار التونسي وابن رشد ذكر الخلاف في ذلك
# وقال صاحب الطراز إن تيسر له الغسل ووجد الماء عند باب المسجد وإلا فليصل
~~بها إذا مسح رجليه كما يفعل بالنعل
# وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم
# ص ( وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم ) ش يعني أنه يعفى عما وقع على
~~المار تحت سقيفة وشبهها وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه نجس يعفى عنه كما
~~في غيره من المعفوات وليس كذلك بل قال ابن رشد إنه محمول على الطهارة ما لم
~~يتيقن النجاسة إلا أن ms0215 يتحقق أنه من بيوت النصارى فيكون محمولا على النجاسة
# والمسألة في رسم حلف من سماعابن القاسم من كتاب الطهارج وليست في المدونة
~~ونصها وسئل مالك عن الرجل يمر تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها قال أراه في سعة
~~ما لم يتيقن نجاسة
# زاد في أول رسم من سماع عيسى وإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا
~~أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك
# قال ابن رشد إنما قال يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم لأنه محمول على الطهارة
~~ما لم يتيقن النجاسة فسؤالهم مستحب لا واجب ولو قالوا له لما سألهم هو نجس
~~لوجب عليه أن يصدقهم انتهى
# وعزا الشارح هذه PageV01P155 المسألة لسماع أصبغ وليست فيه
# تنبيهات الأول لا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا تيقن النجاسة إما
~~برائحة أو بعلامة كما تقدم في كلام ابن رشد أو يكون الواقع من بيوت النصارى
~~فإنه محمول على النجاسة كما قاله ابن رشد
# الثاني لم يبين المصنف حكم سؤالهم وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه مستحب
# الثالث مفهوم قوله صدق المسلم أنه لا يصدق الكافر وهو كذلك لكن لم يبين
~~المصنف ما الحكم إذا لم يصدقه
# وقالابن رشد وأما ما يسيل من بيوت النصارى فمحمول على النجاسة ولا يصدقون
~~إن قالوا إنه طاهر زاد في سماع عيسى إلا أن يكون أحد من المسلمين قاعدا
~~عندهم فيصدق إن كان عدلا انتهى والله تعالى أعلم
# وتكررت المسألة في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يتكلم
~~ابن رشد عليها بشيء
# ص ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ) ش يعني أنه يعفى عما أصاب السيف
~~الصقيل وشبهه
# ودخل تحت الكاف في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرة
~~والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر
~~وبذلك جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال ولا يلحق به
~~غيره على الأصح
# وقوله لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو ms0216 الإفساد بالغسل
~~لانتقال النجاسة منه بالمسح لأن المصنف لم يشترط في العفو المسح
# وخرج بذلك الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده
~~الغسل وفهم من قوله من دم مباح أن العفو الخاص بالدم وهو المفهوم من أكثر
~~عباراتهم ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص
# قال ابن عرفة ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله وقيل
~~لانتقالها
# وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر
~~الحكم عليه ويحتمل القصر لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى
# وأصله لابن عبد السلام وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم
~~فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص ولا يعفى
~~عن دم العدوان انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل
~~يترخص أم لا قلت والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره
~~ولذا اعتمده المصنف هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان
~~عن ذكاة غير شرعية
# تنبيه لم يشترط المصنف في العفو مسح الدم
# قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن مالك وابن القاسم ولفظه
~~قالمالك ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل
# قال في المختصر ويصلي به قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك مسحه
~~من الدم أو لم يمسحه
# قال عيسى يريد في الجهاد أو في الصيد الذي هو عيشه انتهى كلام التوضيح
# قلت ونحوه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقبله ابن
~~رشد ولم يذكر خلافه
# وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام ابن الحاجب وابن شاس أنه لا
~~يعفى عن السيف إلا بعد المسح وكذا قال غيرهما ونقله الباجي رحمه الله تعالى
~~عن مالك
# ابن راشد وهو قول الأبهري وعزاه اللخمي لعبد الوهاب وابن شاس لابن العربي
~~انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( وأثر دمل لم ms0217 ينكأ ) ش يعني أنه يعفى عما يصيب الثوب والسجد من أثر
~~الدمل من دم وقيح وصديد إذا لم ينكأ وإنما سالت بنفسها
# قال في المدونة وكل قرحة إن تركها صاحبها لم تسل وإن نكأها سالت فما خرج
~~من هذه من دم أو غيره وأصاب ثوبه أو جسده غسله وإن كان في صلاة قطعها ولا
~~يبني إلا في الرعاف إلا أن يخرج منه الشيء اليسير فيفتله ولا ينصرف وإن
~~كانت لا تكف وتمصل من غير أن تنكأ فليصل وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك
~~PageV01P156 ولا يغسل منه الثوب إذا أصابه ولا بأس أن يصلي به إلا أن
~~يتفاحش إلا أن فيستحب له غسله والقيح والصديد مثل الدمل
# وقوله نكأها بالهمز أي قشرها قاله عياض
# والظاهر من كلامهم أن المراد أنها لم تنكأ عند خروج الدم ونحوه منها وإن
~~كانت شتت قبل ذلك وأنه إنما ينظر إلى حالها عند خروج المادة منها وإن كانت
~~تسيل منها بنفسها من غير أن تقشر فيعفى عنها وإلا فلا
# ومما يدل على ذلك أنهم ساووا بين أثر الدمل وأثر الجرح والجرح إنما يكون
~~بشق الجلد
# قال ابن عبد السلام وهذا والله أعلم في الدمل الواحدة وأما إذا كثرت
~~كالجرب فإنه مضطر إلى نكئها انتهى
# ونقله في التوضيح وقبله وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى وما زال شيخنا
~~يقول ليس مختصا به بل سبقه إليه عياض ولم أجده انتهى
# قلت ذكره الشيخ أبو الحسن ونصه الحكة وما يكون من الدمامل والقروح بمنزلة
~~القرحة التي لا تكف وإن كان دم ذلك إنما يسيل بالحك لكن لا يستطيع من به
~~ذلك ترك الحك وتركه عليه مشقة انتهى
# تنبيهان الأول ظاهر كلامه أن الدمل إذا لم تنكأ يعفى عن أثرها مطلقا سواء
~~كان ما يخرج منها متصلا أو مرة بعد مرة ويمكن الاحتراز منه أم لا وعلى ذلك
~~حمله الشارح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب الأول فإنه قال وعفي عما يعسر كالجرح
~~يمصل والدمل في الثوب والجسد بخلاف ما ينكأ فإنه ms0218 يغسل وظاهر كلامه ثانيا
~~قبل الكلام على الرعاف أنه إنما يعفى عن أثرها إذا لم تنكأ قال ولو سالت
~~قرحته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسها ولا تكف
~~فيدرأها بخرقة
# قال في التوضيح ظاهر كلامه أنه يتمادى إذا مصلت بنفسها بشرط أن لا تكف
~~وأما لو رجا الكف لقطع وإن سالت بنفسها وهذا كما قال في المدونة وذكر لفظها
~~المتقدم
# وقال الباجي خروج الدم من الجرح على وجهين أحدهما أن يكون خروجه متصلا
~~غير منقطع فعلى المجروح أن يصلي على حالته ولا تبطل بذلك صلاته لأنها نجاسة
~~لا يمكنه التوقي منها وليس عليه غسلها إل إذا كثرت وتفاحشت فإنه يستحب له
~~غسلها
# الثاني أن لا يتصل خروجه وأمكن التوقي من نجاسته ودمه فإن انبعثت في
~~الصلاة بفعل المصلي أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه
~~فليغسل ما به الدم ثم يستأنف الصلاة لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها للصلاة
~~انتهى
# وهو ظاهر كلام صاحب الطراز
# وقال ابن عرفة وعفي عما يشق وفيها لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء
~~ومتفاحشه يستحب غسله
# الباجي إن لم يتصل سيله وأمكن التوقي منه قطع له الصلاة ولو سال بنفسه
~~انتهى
# وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في شرح كلام ابن الحاجب الثاني ظاهر
~~كلامه أنه لا يتمادى إلا بشرط أن لا ينكف وأما لو كان كثيرا ورجا الكف لقطع
~~وإن سالت بنفسها وهو بعيد انتهى
# فكلام ابن عبد السلام هذا موافق لظاهر المصنف لكنه مخالف لما تقدم وينبغي
~~أن لا يحمل ذلك على الخلاف فيحمل كلام المصنف وكلام ابن الحاجب على الأول
~~على ما إذا أعسر الاحتراز منه سواء اتصل أو كان وقتا بعد وقت ولم ينضبط
~~وتكرر وشق الاحتراز منه وبه يفسر قوله في المدونة لا تكف تمصل وقول الباجي
~~أحدهما أن يكون خروجه متصلا أي متكررا بحيث يشق الاحتراز منه ويحمل قول
~~الباجي الثاني أن لا يتصل خروجه على ما إذا كان خروج ms0219 ذلك مرة واحدة أو تكرر
~~ولم يشق الاحتراز منه كما لو خرج بعد يوم أو يومين مرة ويرشد إلى هذا قوله
~~وأمكن التوقي من نجاسته وقد قال في المسألة الحادية عشر من سماع أشهب من
~~كتاب الصلاة في الدمل ينفقع وهو في الصلاة إنه إن كان يسيرا فليصل وإن كان
~~كثيرا فلينصرف وقبله ابن رشد
# وحاصله أنه بقي على الباجي قسم ثالث وهو ما إذا لم يتصل خروجه ولم يمكن
~~التوقي منه لتكرره في كل يوم أو مرتين في PageV01P157 اليوم خصوصا إذا لم
~~ينضبط وقت خروجه فيتعارض فيه مفهوما كلامه الأول والثاني لكن يترجح العمل
~~بالمفهوم الثاني لأن أصل الباب أن كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه وقد تقدم
~~أن صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له الوضوء منه اختلف هل يستحب له غسل
~~فرجه منه أم لا
# وتقدم في كلام صاحب الطراز في توجيه قول سحنون أنه لا يستحب غسل فرجه إن
~~ذلك اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش
# وقال في الجواهر القسم الأول من النجاسات ما يعفى عن قليله وكثيره ولا
~~يجب أن يتفاحش جدا فيؤمر بها وهذا القسم هو في كل نجاسة لا يمكن الاحتراز
~~منها أو يمكن لمشقة كبرى كالجرح يمصل والدم يسيل والمرأة ترضع والأحداث
~~تستنكح والغازي يضطر إلى إمساك فرسه وخص مالك هذا ببلد الحرب ويرجح في بلاد
~~الإسلام انتهى
# وقد أطلت في هذه المسألة لأنها محتاج إليها فتأمل ذلك منصفا
# الثاني قوله في المدونة وليدرأها بخرقة قال ابن ناجي استحبابا والله
~~تعالى أعلم
# ص ( وندب إن تفاحش كدم براغيث إلا في صلاة ) ش يعني أن الدمل والجرح إذا
~~كانا يمصلان بأنفسهما يعفى عما يخرج منهما ولا يجب غسله ولا يستحب إلا إذا
~~تفاحش فيستحب غسله كما يستحب غسل دم البراغيث إذا تفاحش إلا أن يتفاحش أثر
~~الجمل والجرح وهو في الصلاة فلا يقطعثها أو لم ير ذلك إلا في الصلاة فإنه
~~لا يقطعها وكذلك دم البراغيث لا ms0220 تقطع له الصلاة
# وحكى صاحب العمدة قولين إذا تفاحش دم البراغيث بالوجوب والاستحبا والله
~~تعالى أعلم
# تنبيهات الأول قال ابن ناجي اختلف في حد التفاحش فقيل ما يستحيا به في
~~المجالس من الناس وقيل ما له رائحة نقلهما التادلي انتهى
# قلت ولم يجعل ذلك صاحب الطراز خلافا ونصه وما حد التفاحش قال ربيعة في
~~الشيء الملازم مثل الجرح يمصل وأثر البراغيث إذا تفاحش منظر ذلك أو تغير
~~ريحه فاغسله وهذا حسن لأنه إذا صار إلى هذه الحالة لا يقبل صاحبه ولا يقرب
~~إلا بتقذر وتكره انجهى
# الثاني قال ابن ناجي في شرح المدونة ألحق صاحب الحلل بدم البراغيث دم
~~البق والقمل وظاهر المذهب خلافه لأن الكثرة منهما تتقذر انتهى
# الثالث ظاهر كلام المصنف أن دم البراغيث متى تفاحش يغسل وإن لم يكن نادرا
~~بل في زمن هيجانه وهو ظاهر المدونة
# قال ابن ناجي وهو كذلك على ظاهر كلام الأكثر
# وقال ابن الحاجب وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر ومثله لابن شاس
~~فجعلا أنه إذا كان في زمن هيجانه معفوا وإن تفاحش انتهى
# قلت وقال المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أكثر الناس لم يذكروا القيد
~~الأخير
# فائدة قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة والمدونة ثمانية
~~أثواب لا يؤمر بغسلها إلا مع التفاحش ثوب دم البراغيث والمرضع وصاحب السلس
~~وصاحب البواسير والجرح السائل والقرحة وثوب الغازي الذي يمسك فرسه في
~~الجهاد وثوب المتعيش في سفره بالدواب نقله الباجي انتهى
# ص ( ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ) ش لما قدم حكم إزالة النجاسة وما
~~يعفى عنه تكلم الآن في كيفية إزالة ما لا يعفى عنه وبماذا تكون ومعنى كلامه
~~أن محل النجاسة سواء كان بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك إذا أريد تطهيره
~~إنما يطهر بغسله ولا يطهر بغير الغسل وما تقدم في الخف والنعل والرجل من
~~أرواث الدواب وأبوالها والسيف الصقيل من الدم وموضع الحجامة وكذلك
~~الاستجمار في المخرجين والثوب الصقيل على مقابل المشهور فإنما ذلك ms0221 في العفو
~~عن محله وإلا فالمحل محكوم عليه بالنجاسة بعدها ولا يطهر إلا بغسله والغسل
~~في كل نجاسة بحسبها
# قال ابن العربي في العارضة PageV01P158 لنجاسة إما حكمية أو عينية
~~فالحكمية يكفي فيها ورود الماء على المحل والعينية لا بد من إزالة عينها
# وقال في موضع آخر النجاسة على قسمين نجاسة كلون الماء وهي البول والمذي
~~ونحوهما فيجب أن يكاثر بالماء خاصة إذ ليس لها عين تزال فكف من ماء على ما
~~ورد في الحديث أكثر من نقطة من مذي
# ونجاسة تخالف لون الماء فيلزم صب الماء حتى تذهب عينها وقال في الحديث
~~حديث بول الغلام وقوله فنضحه ولم يغسله أي صب عليه الماء بدليل قوله فأتبعه
~~الماء وإنما سقط العرك لأنه لا يحتاج إليه فإن الرجل الكبير لو بال على
~~ثوبه وأتبعه ماء لكان ذلك تطهيرا للمحل كاملا
# قال في حديث بول الأعرابي في المسجد إذا استقرت النجاسة على الأرض صب
~~عليها من الماء ما يغمرها ويستهلك البول فيها بذهاب رائحته ولونه وتطهر
~~الأرض النجسة بذلك
# قال الهروي لا تطهر إلا بأن تحفر ويجعل على ظاهرها تراب طاهر وليس الذنوب
~~تقديرا وإنما هو بحسب غلبة الماء وغيره للنجاسة واستهلاكها فيه وإذا بال
~~رجلان في موضع كفى ذنوب واحد
# وقال الاصطخري لكل رجل ذنوب وهو باطل ولو أهريق على الموضع ماء أو جاء
~~عليه مطهر طهر لأن إزالة النجاسة لا تفتقر لنية انتهى
# وقالابن فرحون نص القاضي أبو بكر على أن الأرض يكفي في تطهيرها صب الماء
~~عليها فقط والبول وغيره إذا صب عليه الماء متتابعا حتى يتحقق زوال النجاسة
~~أنه يطهر ولا يحتاج إلى عرك ولا عصر
# وقالابن شعبان في الزاهي وطهور الأرض من البول صب دلو من ماء عليها ومن
~~أصابه نجس وهطل عليه المطر فاغتسل به طهره ذلك ولو كان جنبا انتهى
# وقالالأبي عن المازري في شرح حديث الأعرابي في شرح قوله فدعا بذنوب من
~~ماء فصب عليه فيه أن النجاسة المائعة دون لزوجة يكفي في تطهيرها صب ms0222 الماء
~~واتباعه دون ذلك وكما لا يشترط فيه الدلك لا يشترط فيما يغسل به من الماء
~~قدر معين بل ما يغمر النجاسة ويغلب عليها لأن المقصود ذهاب عين النجاسة
~~وإذا زالت بصب الماء دون غيره لم تفتقر إلى الدلك وهذا فيما لا يظهر له عين
~~بعد صب الماء كالبول
# وحده بعضهم بأن يكون الماء سبعة أمثال البول فلا يشترط في الماء أن يقطر
~~بعد صبه عليها إلى الأرض بل إذا صب الماء وغمر النجاسة استهلكت وذهب حكمها
~~فإن اندفعت الغسالة إلى موضع آخر من أرض أو بدن أو ثوب أو خرجت من الحصير
~~إلى الأرض التي تحتها فيشترط في طهارة ما اندفعت إليه أن تكون الغسالة
~~المندفعة غير متغيرة لأن المتغيرة نجسة فإن اندفعت متغيرة صب عليها حتى
~~تندفع غير متغيرة انتهى
# وقالسند رحمه الله تعالى في كتاب الحج في غسل ثوب المحرم فإن كانت
~~النجاسة لا تفتقر إلى حت وعرك كالبول والماء النجس فإنه يواصل صب الماء
~~ويتواصل ويتلطف في غسل ذلك انتهى
# وذكرابن فرحون عن الشيخ تقي الدين عن بعض المتأخرين أن النجاسة العينية
~~لا يكفي إجراء الماء عليها ولا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة الطعم
~~واللون والريح وأما وجد منها انتهى
# فعلم منه أن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف
~~وطال أمره والعينية نقيض الحكمية وبهذا فسرهما الشافعية
# والحاصل مما تقدم أن المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن زوالها بالماء
~~كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا يحتاج إلى عرك
~~ودلك وما لا يزال إلا بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك وهذا معنى قوله في
~~الجواهر ولا يكفي مرور الماء على المحل بل لا بد من إزالتها عنه بإذهاب
~~العين والأثر انتهى
# لأن معناه أن مرور الماء لا يكفي في كل نجاسة بل المقصود إزالة عينها
~~وأثرها فيعتبر في كل نجاسة ما يزيل ذلك وسيأتي في الكلام على النية في
~~النضح عن ابن عرفة أن حكم ms0223 إزالة النجاسة ورود الماء عليها والله تعالى أعلم
# وقوله بلا نية يعني به أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية هذا هو
~~المعروف
# PageV01P159 وحكى القرفي قولا بأنها تفتقر للنية وهو ضعيف بل حكى ابن
~~بشير وابن عبد السلام الاتفاق على عدم افتقارها للنية
# وحكى ابن القصار وابن الصلاح من الشافعية الإجماع على ذلك واستشكل ابن
~~عبد السلام قولهم لا تفقتر لنية مع قولهم لا تزال إلا بالماء المطلق فإن
~~الأول يدل على أنها معقولة المعنى والثاني على أنها تعبد فهو تناقض
# قال ابن ناجيرحمه الله تعالى وما ذكره صحيح وأوردته في كثير من دروس
~~أشياخي فلم يقع منهم جواب إلا ما لا يصلح
# قلت مما أجاب به بعضهم أنها من باب التروك وليس في الترك نية فتأمله
~~ويأتي في الكلام على النية في النضح
# عن ابن عبد السلام أن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية
~~والله تعالى أعلم بالصواب
# فائدة الأعرابي الذي بال في المسجد اسمه ذو الخويصرة التميمي والذنوب
~~بفتح الذال المعجمة الدلو العظيم وقيل لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء
~~قاله في النهاية
# ويطلق الذنوب على النصيب كما في قوله تعالى @QB@ فإن للذين ظلموا ذنوبا
~~@QE@ الذاريات 59 أي نصيبا من العذاب
# وقيل إنه مستعار من الذنوب الذي هو الدلو فإنهم كانوا يستقون ويجعلون لكل
~~جماعة ذنوبا والله تعالى أعلم
# وقال سند السجل دلو أصغر من الذنوب والذنوب الدلو الكبير وهي دون الغرب
~~وفوق السجل
# ص ( إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبه فيتحرى ) ش يعني أن
~~من تحقق إصابة النجاسة لمحل فإن عرف موضعها منه غسله وإن لم يعرف موضع
~~النجاسة مع تحققه الإصابة فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له لأنه
~~لما تحقق إصابة النجاسة وجب غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع
~~لأنه لا يتحقق زوالها إلا بذلك
# قال في المبونة ومن خيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله
~~وإن علم تلك الناحية ms0224 غسلها
# قال ابن ناجي رحمه الله تعالى هذا متفق عليه
# قال في التوضيح إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق الوقت فإنه
~~يتحرى موضعها نص عليه في الذخيرة انتهى
# قلت وأصله لصاحب الطراز وهو ظاهر
# وقوله ككميه يعني أن الثوب المتصل إذا تحققت إصابة النجاسة له وشك في
~~محلها فلا بد من غسل جميع المشكوك فيه ولو وقع الشك في جهتين متميزتين
~~كالكمين ولا يجتهد في أحد الجهتين وهذا هو المذهب قاله سند
# وقال ابن العربي يجتهد فما أداه اجتهاده أنه النجس غسله كما سيأتي في
~~الثوبين ووجه المذهب أن الكمين متصلان بالثوب والثوبين منفصلان
# وقوله بخلاف ثوبيه فيتحرى يعني أنه إذا تحقق إصابة النجاسة لأحد ثوبيه
~~وطهارة الآخر فاشتبه الطاهر بالنجس فإنه يتحرى أي يجتهد بعلامة تميز له
~~الطاهر منهما من النجس فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر صلى به وما أداه
~~اجتهاده إلى أنه نجس تركه حتى يغسله وهذا هو المشهور
# وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني
# وقال ابن مسلمة كذلك ما لم يكثر هذا تحصيل ابن عرفة
# وحكى ابن الحاجب القولين الأولين فقط
# تنبيهات الأول قال في التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب يتحرى في الثياب عدم
~~اشتراط الضرورة وكلامه في الجواهر قريب منه ونص سند على أنه إنما يتحرى في
~~الثوبين عند الضرورة وعدم وجود ما يغسل به الثوبين انتهى
# قلت وهكذا نقل صاحب الجمع عن ابن هارون أنه إنما يتحرى إذا لم يجد ثوبا
~~طاهرا أو ما يطهر به ما اشتبه عليه من الثياب ونقله عن سند أيضا قال وظاهر
~~كلام ابن شاس وغيره الإطلاق من غير تقييد بضرورة وهو غير صحيح لأنه إذا لم
~~يكن PageV01P160 مضطرا فقد أدخل احتمال الخلل في صلاته بغير ضرورة انتهى
# وهو ظاهر وعلى هذا فلا فرق بين الشك في الثوبين أو في الثوب الواحد في
~~وجوب الغسل مع عدم الضرورة وأما مع الضرورة فيتحرى في الثوبين وأما الثوب
~~الواحد فلا فائدة للتحري فيه ms0225 إلا في الصورة التي تقدمت عن التوضيح وهي ما
~~إذا لم يجد من الماء ما يغمر به الثوب وضاق الوقت وهكذا قال سند بعد أن ذكر
~~الفرق بين الثوبين والثوب الواحد بأنه إذا تحرى في الثوبين صلى بأحدهما من
~~غير غسل وأما الثوب الواحد فلا بد من الغسل والشك في جميع الثوب فيغسل
~~جميعه
# قال وفي التحقيق لا فرق بينهما وذكر ما تقدم
# وقال ابن غازي وقد أغفلوا كلهم ما في سماع ابن أبي زيد من كتاب الصلاة
~~وذكر عنه قولين أحدهما عن مالك يصلي في أحدهما ثم يعيد في الوقت إن وجد
~~ثوبا طاهرا كما في الثوب الواحد والثاني عن ابن القاسم كقول ابن الماجشون
~~إنه يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر ولا إعادة عليه بعد ذلك
# قال ابن رشد قول ابن القاسم استحسان لأنه يرى إذا صلى بأحدهما ثم أعاد في
~~الأخرى مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد وقعت بثوب طاهر وفيه نظر لأنه إذا
~~صلى بأحدهما على أنه يعيد في الآخر فلم يعزم في صلاته فيه على أنها فرضه
~~إذا صلى بنية الإعادة فحصلت النية غير مخلصة للفرض وكذلك إذا أعادها لم
~~يخلص نيته في إعادته للفرض لأنه نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الطاهر
# وقول مالك أصح وأظهر من جهة النظر والقياس لأنه يصلي في أحدهما على أنه
~~فرضه فيتحرى صلاته إذ لو لم يكن عليه غيره وصلى به وهو عالم بنجاسته
~~لأجزأته صلاته ثم إن وجد في الوقت ثوبا طاهرا أعاد استحبابا انتهى كلام ابن
~~رشد
# وما ذكره من النظر فيما إذا صلى بأحدهما ثم أعاد في الآخر يأتي نحوه لابن
~~رشد في اشتباه الأواني ويأتي الجواب عنه
# وما ذكره ابن غازي عن سماع ابن أبي زيد حسن والظاهر أن معنى قول مالك
~~يصلي بأحدهما أي بعد أن يتحرى ولا أظن أن أحدا يجيز له الصلاة في أحدهما
~~بلا تحر مع إمكان التحري اللهم إلا إذا تحرى أي اجتهد فلم يترجح ms0226 أحدهما على
~~الآخر فحينئذ يصلي في أحدهما وعلى هذا فهو موافق للقول الذي مشى عليه
~~المصنف
# وقوله إنه إن وجد ثوبا أعاد في الوقت لا ينافي ذلك كما قال ابن غازي إذ
~~هو على جهة الاستحباب كما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى
# ويرجح ما ذكره صاحب الطراز وابن هارون أن التحري إنما هو مع الضرورة وهو
~~الظاهر فينبغي أن يعتمد إذ لا فرق بين الثوبين والثوب الواحد
# وقد فرقوا بينهما بفروق ضعيفة أحسنها ما ذكره ابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح وأصله لابن العربي أن الأصل في كل واحد من الثوبين الطهارة على
~~انفراده فيستند إلى أصل ولا كذلك الثوب الواحد لأن حكم الأصل قد بطل لتحقق
~~حصول النجاسة فيه فيجب غسله
# قال ابن عبد السلام هكذا قالوا ولا يخفى ما فيه فلو فصل هذا الثوب نصفين
~~بقي وجوب الغسل على ما كان لاحتمال أن يكون القسم في محل النجاسة فيكون كل
~~واحد منهما نجسا وهذا هو الفرق بينه وبين الكمين على القول بالتحري فيهما
~~وهو اختيار ابن العربي قال ولو فصلهما جاز له التحري إجماعا يعني على القول
~~بجلتحري في الثوبين انتهى
# وقال صاحب الجمع فميا إذا قسم الثوب فلو فرضنا أنه قسم في موضع يتحقق أنه
~~ليس فيه نجاسة بل النجاسة بعيدة منه لكان مثل أحد الكمين انتهى
# وفرق بعضهم بأن الأصل عدم التحري في الثوب الواحد لثبوت النضح فيما شك في
~~وصول النجاسة إليه ولأنه قائم بنفسه ولا يجتمع فيه الاجتهاد واليقين وهذان
~~الوصفان غير موجودين في الثوبين
# قلت وإذا مشينا على ما قاله سند وغيره لم يحتج لشيء من هذا والله تعالى
~~أعلم
# وصدر صاحب الشامل بالقول PageV01P161 بالتحري ثم قال وقيده بعضهم
~~بالضرورة والله تعالى أعلم
# الثاني إذا قلنا لا يتحرى إلا مع الضرورة فهل يكون حكمه حكم المتيمم
~~فالآيس يتحرى في أول الوقت والراجي في آخره والمتردد في وسطه
# أو يقال لا يصلي بالتحري إلا في آخر الوقت المختار تردد في ذلك صاحب
~~الجمع ms0227 وفي كلامه ميل إلى الثاني
# قال والفرق بينه وبين المتيمم أن التيمم طهارة بدل عن طهارة وإزالة
~~النجاسة لا بدل لها فيؤخر إلى آخر الوقت المختار ثم قال ويمكن أن يجاب )
~~بأنه غير مصل بالنجاسة بل يحتمل احتمالا مرجوحا انتهى
# قلت الظاهر أإنه لا يتحرى إلا مع الضرورة كما قال سند وغيره وأنه يفصل
~~فيه كالتيمم وإنه إن وجد ثوبا طاهرا أو ما يغسل به يعيد في الوقت كما قاله
~~في العتبية والله تعالى أعلم
# الثالث إذا قلنا بالتحري مع عدم الضرورة فلا يلزمه إلا غسل أحدهما وهو ما
~~حكم اجتهاده بأنه نجس وهذا اختيار ابن العربي وفرع عليه ما إذا لبسهما وصلى
~~بهما قال فتجوز صلاته لأن أحد الثوبين طاهر بيقين وهو الذي غسله والآخر
~~طاهر بالاجتهاد
# وقال بعض الشافعية لا يجوز لأنه كثوب واحد بعضه نجس وبعضه طاهر
# قال وهذا قلب للحقائق لا يكون الثوبان ثوبا ولا الثوب ثوبين والله تعالى
~~أعلم
# الرابع لا اعتبار في إزالة النجاسة بالعدد عندنا بل المعتبر في عينها
~~إزالة العين وفي حكمها إصابة الماء المحل واستحب الإمام الشافعي ثلاث غسلات
~~لحديث القائم من النوم وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب
~~إلا الأرض فواحدة لحديث بول الأعرابي
# ص ( بطهور منفصل كذلك ) ش هذا متعلق بقوله يغسله والمعنى أن المحل النجس
~~يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا باقيا على
~~صفته
# فإن قيل قد تقدم أول الكتاب أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالماء المطلق
~~الذي هو الطهور فلم أعاد فالجواب إنما أعاده ليبين أنه يشترط انفصاله كذلك
~~أي طهورا ولم يتقدم له التنبيه على ذلك وقد قدمنا في قوله يرفع الحدث وحكم
~~الخبث أن سياق كلامه يقتضي الحصر لأنه كالحد لما يرفذ به الحدث وحكم الخبث
~~وكذا يقال هنا وهذا هو المشهور في المذهب أعني أن محل النجاسة لا يطهر إلا
~~بالماء الطهور
# وذكر ابن بشير وتابعوه قولا إنها تزال بكل قلاع كالخل إنما حكى في ms0228
~~النوادر الخلاف في الماء المضاف
# قال قال يحيى بن عمر وأبو الفرج اختلف في إزالة النجاسة بالماء المضاف
~~فقيل يجوز ذلك وقيل لا يطهره إلا الماء المطلق وهو الصواب
# وذكر المازري أن اللخمي ذكر خلافا في إزالة النجاسة بالمائع
# قال وأراه إنما أخذه من قول ابن حبيب إذا بصق دما ثم بصق حتى زال أنه
~~يطهر ورد بجواز أن يكون ابن حبيب إنما اغتفره ليسارته لاشتراطه عدم تفاحشه
# قال ابن عرفة قلت بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف
# قال ابن عرفة ابن العربي لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهور ولا
~~يكفي فرك المني
# قال في النوادر الفرك باطل وكذلك النار ولا تطهر على المشهور فإن انفصل
~~الماء متغيرا فالمحل نجس
# قال ابن عرفة وغسالتها أي النجاسة متغيرة نجسة
# ابن العربي كمغسولها وغير متغيرة قالوا طاهرة كمغسولها اه
# ثم بحث في كون الغسالة إذا لم تتغير طاهرة وسيأتي كلامه إن شاء الله
~~تعالى
# وقال صاحب الجمع عن ابن هارون في شرح قول ابن الحاجب والغسالة المتغيرة
~~نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل يعني ما غسل به
~~لنجاسة إذا انفصل متغيرا فهو والمحل نجسان وإن انفصل غير متغير فهما طاهران
# قال ابن رشد استدل بالتغير على بقاء النجاسة في الثوب لأن المنفصل جزء
~~الباقي في الثوب فإن كانت متغيرة فهي نجسة وعلم أن الثوب لم يطهر وإن كانت
~~غير متغيرة علم أن النجاسة قد انفصلت عن الثوب وفيه نظر إذ قد يكون التغير
~~PageV01P162 من أوساخ في الثوب متكاثفة وإنما ينبغي أن يعول في ذلك على ما
~~يظهر مشاهدة الحال فتأمله
# قال صاحب الجمع قلت الصواب التنجيس لأن تغيرها دليل على عدم بقاء المحل
~~إذ يبعد أن تخرج النجاسة ويبقى الوسخ لأنهما لما توادا على محل واحد صارا
~~كالشيء الواحد فلا يخرج أحدهما إلا بخروج الآخر اه
# قلت ما قاله صاحب الجمع غير ظاهر إذا زال عين النجاسة وطعمها ولونها
~~وريحها أو زال الطعم ms0229 وعسر اللون والريح وتحقق أن التغير إنما هو من الأوساخ
~~أما إن كان التغير من صباغ الثوب كالمصبوغ بالنيل فإنه لا يضر بقاء لون
~~الصبغ
# وقد قال الأبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر إن
~~المصبوغ بالنيل المتنجس يطهر بعد غسله ولا يشترط في غسله أن ينقطع النيل اه
# قال ابن عرفة الشيخ روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به
# ابن القاسم ترك الصبغ به أحب إلي اه
# ومراده بما صبغ بالبول ما جعل البول في صباغه وليس البول نفسه صبغا والله
~~تعالى أعلم
# وذكر صاحب الإكمال عن مالك في أواني الخمر خلافا فروي عنه نغسل وتستعمل
~~وروي عنه إنه إذا طبخ فيها الماء وغسلت طهرت وروي عنه إنها تكسر وتشق
~~الظروف فقيل عقوبة على القول بالعقوبة بالمال
# وقيل إنها لا تطهر بالغسل لأنه تغوص فيها
# قال الأبي واختار شيخنا يعني ابني عرفة أنها لا تطهر للغوص والتزم على
~~قياس ذلك أنه لو صبغ به ثوب لم يطهر فعورض بما صبغ بالورجله فأجاب بأن
~~الورجله متنجسة لا نجسة العين
# قال الأبي والظاهر طهارة إناء الخمر إذا غسل لما تقرر أن بقاء اللون لا
~~يضر إلا أن يقال إن الماء لا يصل إلى ما يصل إليه الخمر وكذا أفتى الشيخ
~~يعنيابن عرفة بأن ألواح البتاتي لا يجوز أن يسقف بها المسجد
# قال وأما الأقباب المصنوعة منها فماؤها طاهر لأنه لا يتغير اه
# ص ( ولا يلزم عصره ) ش يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل
~~الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره لعموم الأحاديث ولأن الفرض أن
~~الماء قد انفصل طهورا والماء الباقي في المحل كالمنفصل وخالف في ذلك أبو
~~حنيفة وبعض الشافعية فقالوا لا يطهر الثوب حتى يعصر والله أعلم
# ص ( مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا ) ش قوله مع متعلق بيطهر هذا هو
~~المتعين وأجازالبساطي أن يتعلق بقوله ولا يلزم عصره وهو بعيد والمعنى أن
~~محل النجس يطهر بكذا ms0230 مع زوال طعم النجس فجن بقي طعم النجس لم يطهر لأن بقاء
~~الطعم دليل على بقاء النجاسة فلا بد من إزالة الطعم وإن عسر
# وقوله لا لون وريح معطوفان على زوال على حذف مضاف تقديره لا زوال لون
~~وريح عسر زوالهما أي يطهر محل النجس بكذا بشرط زوال طعم النجس لا بشرط زوال
~~اللون والريح إذا عسرا وإن لم يعسر زوالها لم يطهر المحل مع بقاء واحد
~~منهما وبقاء اللون أشد من بقاء الريح
# قال في الجواهر لو بقي الطعم بعد زوال الجرم في رأي العين فالمحل نجس لأن
~~بقاءه دليل على بقائه وكذلك لو بقي اللون أو الريح وقلعه متيسر بالماء فإن
~~تعسر قلعه عفي عنه وكان المحل طاهرا ونقله في الذخيرة وزاد كما يعفى عن
~~الرائحة عن الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل
# تنبيهات الأول إن قيل كيف يتصور إدراك بقاء الطعم فإن ذوق النجاسة لا
~~يجوز فالجواب أن ذلك بعد الوقوع أي لو ذاق فوجد الطعم لم يطهر
# ويمكن تصوير ذلك ابتداء فيما إذا كانت النجاسة في الفم أو دميت اللثة
~~قالهابن فرحون زاد البلقيني من الشافعية وكذا لو غلب على ظنه زوال الطعم
~~فيجوز له ذوق المحل استظهارا وهو ظاهر والله تعالى أعلم
# الثاني المعتبر في إزالة ذلك هو الإزالة بالماء كما يفهم من قول الجواهر
~~المتقدم وقلعه متيسر بالماء فيفهم منه أنه إذا أمكن زوال اللون والريح بغير
~~الماء لم يجب وهو كذلك ونحوه في PageV01P163 كلام ابن العربي وابن الحاجب
~~ولو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب وللشافعية
~~في ذلك خلاف
# وفي حديث خولة بنت يسار في الدم العسر الزوال قال صلى الله عليه وسلم
~~يكفيك الماء ولا يضرك أثره
# وقيس الريح على اللون بجامع المشقة
# الثالث لو بقي اللون والريح معا فظاهر كلام المصنف وغيره من أصحابنا أنه
~~لا يضر ذلك وللشافعية في ذلك خلاف
# والرابع إذا عسر زوال اللون أو الريح فالمحل طاهر كما تقدم في ms0231 كلام صاحب
~~الجواهر وكما فهم من كلام المصنف وغيره وقال بعض الشافعية نجس معفو عنه
# الخامس قال ابن عبد السلام ينبغي على مذهب ابن الماجشون باغتفاره الرائحة
~~في الماء أن يغتفرها في الإزالة أيضا وإن لم تعسر ورده ابن عرفة بأن دلالة
~~الشيء على حدوث أمر أضعف منها على بقائه لقوته بالاستصحاب فإن الماء يدفع
~~عن نفسه قاله اللخمي
# ص ( والغسالة المتغيرة نجسة ) ش الغسالة هي الماء الذي غسلت به النجاسة
~~ولا شك في نجاستها إذا كانت متغيرة وسواء كان تغيرها بالطعم أو اللون أو
~~الريح ابن عبد السلام وليست كحكم محل النجاسة وهذا إذا كان تغيرها بالنجاسة
~~أو بوسخ في الثوب وأما إذا كان تغيرها بصبغ في الثوب وبولغ في غسل النجاسة
~~حتف غلب على الظن أن التغير إنما هو من الصبغ فينبغي أن يحكم بطهارتها وإن
~~كانت متغيرة كما تقدم أنه يحكم بطهارة الثوب حينئذ وكذلك لو كان الماء
~~مضافا بغير شيء طاهر وغسلت به النجاسة حتى زال عينها وأثرها وخرج الماء
~~كهيئته الأولى فينبغي أن يحكم بطهارة الغسالة على ما مشى عليه المصنف في
~~الفرع الآتي أعني قوله ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس أصلا في
~~محلها لأنهم إذا لم يحكموا بنجاسة البلل الذي في الثوب فكذلك البلل المنفصل
~~منه لأنهما شيء واحد انفصل بعضه وبقي بعضه وإلا كان هذا معارضا للفرع الآتي
~~فتأمله
# ومفهوم كلام المصنف أن الغسالة التي لم تتغير طاهرة وهو كذلك
# قال ابن عبد السلام فإن كانت كثيرة فلا شك في طهارتها وإن كانت يسيرة
~~فقالوا كذلك وهو مبني على مذهب من يفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين
~~ورودها عليه ومن لم يفرق فيشكل مذهبه من جل ذلك والله تعالى أعلم ا ه
# وقال ابن عرفة وغير المتغيرة قالوا طاهرة كمغسولها
# قلت يرد بانتقال النجاسة عنه لها وبظاهر قول ابن القاسم فيها ما توضأ به
~~لا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به طاهرا أو على قولهم التزم بعض ms0232 من
~~لقيناه لو غسلت قطرة من بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة لم
~~تنفصل عنه كان طاهرا اه
# وقد تقدم في كلام الأبي نحو ذلك في قوله ويطهر محل النجس
# قلت استشكال ابن عبد السلام وابن عرفة مبني على أن النجاسة انتقلت
~~للغسالة ونحوه لابن العربي ورده بعض مشايخ الشافعية بمنع انتقالها بل نقول
~~الماء قهرها وغلبها فكأنه أعدمها فتأمله والله تعالى أعلم
# فرع قال صاحب الجمع عن ابن هارون وهل يجوز رفع الحدث وزوال النجاسة بهذه
~~الغسالة أجراه ابن العربي على الماء اليسير تحله نجاسة يسيرة ولم تغيره
~~وفيه نظر بل الظاهر أنه يرفع الحدث ويزيل النجس ولا ينجس ثوبا أصابه لأنا
~~حكمنا بطهارته
# اه
# قلت قال ابن عبد السلام بعد ذكره كلام ابن العربي وفيه نظر إذ لو كان
~~كذلك لكانت الغسالة مختلفا فيها ولم يذكروا فيها خلافا فيما رأيناه اه
# وقال المصنف في التوضيح بعد ذكره كلام ابن هارون وابن عبد السلام وفيه
~~نظر اه
# قلت قال سند في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة إن من كان معه ماء
~~وعليه نجاسة وهو محدث فإنه يؤمر بإزالة النجاسة بالماء ويتيمم لطهارة الحدث
~~ولا يقول أحد من الناس إنه إذا غسل PageV01P164 النجاسة رجع استعمل غسالتها
~~في طهارته اه
# ولعل ذلك أنها لا تسلم غالبا من تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا سيما على ما
~~تقدم عن ابن راشد أنها إنما تكون نجسة إذا كان تغيرها بالنجاسة لا بالأوساخ
# ص ( ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ) ش
~~يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف أو بشيء قلاع
~~غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه
~~بها ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا أو لاقاه شيء
~~مبلول بعد أن جف أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه أو لا يتنجس قولان قال
~~ابن عبد السلام ms0233 والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد المصنف إذ
~~الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد إذا
~~دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال القابسي ويغسل ما
~~أصابه من الثياب
# وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه اه
# وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف أو بشيء قلاع
~~قاله ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقل
~~عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا
~~لمخالفه والتونسي مع عبد الحق ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد
~~قائلا اتفاقا فعزى القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن
~~القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي
~~وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون
~~له قولان معروفهما الثاني على ما قاله عبد الحق
# وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني إن القول الثاني مذهب الجمهور
~~وقاله ابن عبد السلام أيضا وما عزاه لابن رشد انظره في سماع موسى والله
~~أعلم
# قال الشارح في الكبير ومثل هذا ما إذا استجمر بالأحجار ثم عرق المحل فإنه
~~لا يضر الثياب ويعفى عنه لأنه أثر معفو وهو الأصح وقيل لا يعفى عنه
# قلت ما ذكره من العفو صحيح
# وذكره ابن الحاجب وغيره وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو
~~مائع وليس هو من هذا الباب لأن النجاسة هنا باقية والمحل الذي تصيبه نجس
~~لكنه معفو عنه فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه ) ش لما تكلم على حكم ما إذا تحقق
~~النجاسة وتحقق إصابتها أتبع ذلك بالكلام على ما إذا شك في ذلك وهو على
~~ثلاثة أوجه الأول أن يشك في الإصابة أي هل أصابته النجاسة أم لا والثاني أن
~~يتحقق الإصابة ويشك في المصيب هل هو نجس أم لا ms0234 والثالث أن يشك فيهما أي في
~~الإصابة وفي نجاسة المصيب
# وذكر الباجي رحمه الله تعالى من أقسام الشك قسما آخر وهو إذا تحقق إصابة
~~النجاسة وشك في الإزالة قال ولا خلاف في وجوب الغسل لأن النجاسة متيقنة فلا
~~يرتفع حكمها إلا بيقين وبدأ المصنف بالكلام على الوجه الأول
# والضمير في إصابتها للنجاسة يعني أن المكلف إذا تحقق نجاسة شيء وشك هل
~~أصاب ذلك الشيء النجس ثوبه أو لم يصبه فإنه يجب عليه أن ينضحه وسيأتي تفسير
~~النصح
# قال في التوضيح وهذا القسم متفق فيه على النضح
# وقال ابن بشير يلزم النضح فيه بلا خلاف
# قلت حكى ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم ابن لبابة ذهب إلى غسل
~~ما شك فيه من الأبدان والثياب ولم ير النضح إلا مع الغسل في الموضع الذي
~~ورد فيه الحديث يعني قوله اغسل ذكرك وأنثييك وانضح
# وحكى ذلك عن ابن نافع قال ابن رشد وهو خروج عن المذهب ولعل ابن بشير لم
~~يعتبره ولهذا جزم بنفي الخلاف إلا أن قوله يلزم النضح بلا خلاف يقتضي وجوب
~~النضح من غير خلاف
# وقد قال سند اختلف في النضح هل هو واجب PageV01P165 أو مستحب قالعبد
~~الوهاب مستحب لأنه لا يزيل شيئا
# وظاهر المذهب أنه واجب فتحصل في ذلك ثلاثة أقوال وجوب النضح واستحبابه
~~ووجوب الغسل
# وعلى الأول مشى المصنف لقول سند إنه ظاهر المذهب
# وكذا قال صاحب اللباب إنه ظاهر المذهب ودليله أمره عليه الصلاة والسلام
~~في حديث الصحيحين بنضح الحصير الذي اسود من طول ما لبث وذلك لحصول الشك فيه
# وقول عمر رضي الله تعالى عنه حين شك في ثوبه هل أصابه مني اغسل ما رأيت
~~وانضح ما لم تر
# وقال مالك في المدونة مستدلا ثبوت النضح بعمل الصحابة والتابعين هو من
~~أمر الناس
# فظاهر كلام صاحب الجمع أن ابن لبابة يقول بعدم وجوب الغسل والنضح فيما شك
~~فيه فإنه قال وخالفنا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ووافقهما ابن لبابة هنا
~~لأن الثوب إذا لم ms0235 يكن فيه نجاسة فلا فائدة في النضح وإن كانت فيه فالنضح
~~ينشرها اه
# إلا أن يكون مراده أن ابن لبابة يوافقهما ما في القول بعدم النضح وإن
~~خالفهما في وجوب غسل ما شك فيه
# وتقييد المصنف المسألة بالثوب احتراز من الجسد فإنه سيذكر حكمه ويأتي إن
~~شاء الله تعالى هناك الكلام على غيرهما
# ومثل ابن الحاجب المسألة مما إذا شك الجنب أو الحائض هل أصاب ثوبهما شيء
~~أم لا
# قال في التوضيح وهذا إذا كان الثوب مصبوغا يخفى أثر الدم فيه فإن كان
~~أبيض فلا أثر للاحتمال وهو وهم قال معناه في الجلاب اه
# ونحوه في كلام ابن عرفة فيمن ترك النضح وكذا لو نام في ثوبه ورأى في جهة
~~منه بللا وشك في الأخرى هل أصابها شيء أم لا فإنه يغسل ما رأى وينضح ما لم
~~ير
# تنبيه علم مما ذكره في التوضيح أن النضح إنما يجب مع الشك والشك تساوي
~~الطرفين فأما الوهم فلا أثر له ولو كان له شبهة وأما الظن فلم أر من تعرض
~~له إلا صاحب النوادر فإنه قال بعد ذكره النضح للشك وكذلك إن ظن أن في ثوبه
~~نجاسة فليرشه اه
# قلت وهذا والله أعلم لأن الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على المحقق
~~فأجاز الصلاة بالنعال التي يمشى بها في الطرقات وفي موضع قضاء الحاجة ونحو
~~ذلك كما أشار إلى ذلك القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين
~~وقبله ابن راشد
# وقال الشيخأبو حامد الغزالي والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت
~~طاهرة بيقين فما لا يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يصلي به
# ولا ينبغي أن يتوصل بالاشتباه إلى تقدير النجاسات اه
# فالظاهر وجوب الغسل لأن الأحكام الشرعية مناطة تغلبة الظن وفي رسم ندر من
~~سماع عيسى وسألته عن جدار المرحاض يكون نديا يلصق به الرجل ثوبه قال أما إن
~~كان نداه شبيها بالغبار فليرشه ولا شيء عليه وإن كان بللا أو شبيها به
~~فليغسله
# قال ابن رشد إذا كان شبيها ms0236 بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه فكذلك قال
~~ينضحه لأن النضح طهور لما شك في نجاسته من الثياب وإن كان بللا أو شبيها
~~بالبلل فلا إشكال في وجوب غسله لتعلقه بثوبه اه
# ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة للثوب
~~وجب الغسل لأنه إذا كانت نداوة الجدار شبيهة بالبلل يغلب على الظن وصولها
~~للثوب
# وقال في النوادر أيضا قال علي عن مالك فيمن بال في ريح فظن أن الريح ردت
~~عليه من بوله فليغسله إن أيقن بذلك ولا ينضحه اه
# فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ) ش يعني إذا قلنا بوجوب النضح فتركه
~~وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة فإن كان
~~عامدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن كان ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت والوقت في
~~الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح للطلوع
# وعن ابن الحاجب هذا القول لابن القاسم وسحنون وعزاه صاحب اللباب لابن
~~القاسم فقط وعزاه ابن معلى لابن القاسم وعيسى وظاهر كلام المصنف في التوضيح
~~وابن عرفة PageV01P166 أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول
~~بالإعادة في الوقت فقط سواء تركه عمدا أو سهوا وبه صدر في الشامل وعزاه
~~لابن القاسم وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسم ولعل ابن القاسم له
~~قولان
# وقال في التوضيح قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة أصلا
# وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم انتهى
# ورده ابن العربي بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة وفيه نظر
~~لأن وجوبه ليس إلا للصلاة فيجب أن يكون مؤثرا فيها كالغسل بل هو أولى لأنه
~~تعبد محض
# تنبيهات الأول قال في التوضيح
# تنبيه قول ابن حبيب المتقدم يعيد الجاهل والعامد أبدا بخلاف الناسي مقيد
~~في الواضحة بما إذا شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة أو غيرها من النجاسة وأما
~~من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما ms0237 لم ير وصلى فلا
~~إعادة عليه لما صلى ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل قال وقاله ابن الماجشون
~~انتهى
# ففي كلام المصنف وابن الحاجب مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول ابن
~~القاسم وإنما هو قول ابن حبيب ثم إن ابن حبيب قيده والمصنف وابن الحاجب
~~وأطلقاه فتأمله
# الثاني ذكر المصنف في التوضيح وابن فرحون أن قول ابن الماجشون بنفي
~~الإعادة إنما هو في الصورة الثانية وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى ولم ينضح
~~ما لم يره والله تعالى أعلم
# الثالث قال في التوضيح عن المازري قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك
~~النجاسة وأن في المذهب قولا بالإعادة أبدا مع النسيان ولم يقل بذلك أحد من
~~أصحابنا في النضح وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل
# الرابع لو ترك النضح وغسل قال في التوضيح قال ابن هارون يجري على الخلاف
~~فيمن أمر بمسح رأسه أو خفيه فغسل ذلك وإلا قيس الإجزاء
# قال المصنف في التخريج نظر
# قال البساطي ولا أظنهم يختلفون هنا في الإجزاء انتهى
# ونحوه للباجي على المدونة
# قلت وقد صرح صاحب الطراز بالإجزاء ولم يذكر في ذلك خلافا وذكره في كتاب
~~الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج والله تعالى أعلم بالصواب
# الخامس إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب وذكره ابن
~~فرحون رحمه الله تعالى في شرحه
# ص ( وهو رش باليد ) ش يعني أن النضح هو الرش باليد وهذا هو المشهور
# وقال الداودي هو غمر المحل بالماء
# قال الباجي هو يستعمل في الوجهين ويتعين لأحدهما بالقرينة ففي محل الشك
~~يحمل على الرش وفي التحقيق على الصب فيرش الجهة التي شك فيها ولا يرش جهتي
~~الثوب إلا أن يشك فيهما % معا
# قال ابن عرفة وفي صفته طرق عيسى بن مسكين عن ابن سحنون رش ظاهر ما شك فيه
~~وباطنه
# عياض هذا فيما شك في ناحيته وإلا فالتي شك في نيلها فقط
# القابسي رش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم ms0238 يعمه وإن رشه بفيه أجزأه
# عياض لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا انتهى
# والظاهر أن ما قاله عياض في رش الجهيتن وفي الرش بالفم تفسير لا خلاف
~~وكذا ما قاله القابسي من أنه لا يشترط تعميم المحل
# ويؤخذ ذلك من كلام ابن عرفة الآتي في الكلام على النية في النضح وأنه إن
~~رشه بفيه بعد تنظيفه من البصاق أجزأ وإلا لم يجز
# ونقل المصنف في التوضيح والشارح في شرحه وشامله القول بالرش بالفم ولم
~~يقيداه بما قيده به عياض وجعلاه خلاف المشهور والله تعالى أعلم بالصواب
# ص ( بلا نية ) ش يعني أن النضح لا يفتقر إلى نية فلو رش المحل مطر ونحوه
~~كفى لأنه من باب إزالة النجاسة
# قال ابن محرز ولأنه إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية وإن لم تكن
~~نجاسة فلا يجب شيء
# واعترض ابن عرفة على قوله إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية بأن هذا
~~إنما هو فيما لم يظهر أنه تعبد
# ثم أجاب بأنا نمنع كون PageV01P167 النضح تعبدا قال لأن حكم إزالة
~~النجاسة غلبة الماء عليها لقولهم الغسالة الغير المتغيرة طاهرة وماء النضح
~~غالب لقلة النجاسة إن كانت
# قال فإن رد بأن الرش غير ملزوم لوصول الماء النجاسة لكونه رشا لا يعم سطح
~~المحل المشكوك فيه بلا غلبة أجيب بأن كثرة نقط الماء على سطحه فقط مظنة
~~لنيل نجاسته إن كانت والظن كاف انتهى
# وقيل يفتقر إلى النية لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها
~~وتقدم جوابه
# وقال ابن عبد السلام وقد يقال إن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون
~~موجبا للنية ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور وذلك تعبد لا
~~تلزم النية معه في باب الغسل فكما لا تلزم النية في الغسل وإن كان متعبدا
~~به فكذلك في النضح
# قال ابن بشير وابن شاس والقولان للمتأخرين وعزا ابن عرفة الأول لابن محرز
~~والثاني لبعضهم وقال في التوضيح قال في اللباب وظاهر ms0239 المذهب عدم افتقاره
~~للنية
# تنبيه إذا قلنا في الجسد إنه ينضح أو في الأرض كما سيأتي فلا يحتاج إلى
~~نية وهذا ظاهر كلامهم والله تعالى أعلم
# ص ( لا إن شك في نجاسة المصيب ) ش هذا هو الوجه الثاني من أوجه الشك وهو
~~ما إذا تحقق الإصابة وشك في نجاسته والمشهور عدم النضح
# وقال الباجي إنه المذهب وقيل فيه النضح رواه ابن نافع عن مالك وعزاه ابن
~~عرفة لرواية ابن القاسم واستظهره بعضهم قياسا على الوجه الأول بجامع حصول
~~الشك وأيضا فهو ظاهر قولمالك وهو طهور لكل ما شك فيه
# واستضعف ابن عبد السلام النضح في الوجه الأول بعدم وجوبه هنا ثم فرق
~~بينهما بأنه قد يقال إن أكثر الموجودات من المائعات وغيرها طاهرة فإلحاق
~~هذا المصيب بالأعم الأغلب أولى ولأن هذ المصيب إن رجع فيه الأصل فالأصل
~~الطهارة وإن رجع إلى الغالب فالغالب كذلك ولا كذلك في القسم الأول فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# وقوله لا أنه شك معطوف على قوله وإن شك
# وقال البساطي معطوف على وجب مقدر بشرطه أي ولا يجب نضحه إن شك في نجاسة
~~المصيب
# ثم قال فإن قلت ما معنى مقدر بشرطه قلت لأنه لا يصح جعل المتأخر شرطا
# فإن قلت على تقدير الشرط لا يكون معطوفا على الجزاء
# قلت نعم حال التلفظ به وليس كل مقدر يكون كالملفوظ به سواء والله تعالى
~~أعلم
# ومعنى قوله لا إن شك في نجاسة المصيب أي لأن الأصل الطهارة وهذا ظاهر إذا
~~لم تتحقق نجاسة المصيب أما إذا تحققت نجاسته وشك هل أزيلت عنه النجاسة بعد
~~ذلك أم لا كالثوب مثلا أو الجسد الذي تحققت نجاسته وشك في إزالتها عنه ثم
~~أصاب غيره وهو رطب فالظاهر أنه لا يدخل تحت قولهم شك في نجاسة المصيب وأنه
~~داخل في قولهم وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( أو فيهما ) ش هذا هو الوجه الثالث وهو أن يشك في الإصابة وفي نجاسة
~~المصيب والنضح ساقط هنا ms0240 اتفاقا لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف
# وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الفرع تتميما للمسألة ولو تركه لاستغنى عنه
~~بما قبله
# ص ( وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ) ش يعني أنه اختلف في الجسد هل
~~هو كالثوب فإذا شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب نضحه أو ليس هو كالثوب بل يجب
~~غسله قولان مشهوران والقول الأول قال ابن شاس إنه ظاهر المذهب
# وقال ابن الحاجب هو الأصح
# وأخذ من قول مالك في المدونة وهو طهور لكل ما شك فيه وعزاه ابن رشد لابن
~~شعبان وضعفه
# وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى وهو مقتضى ما في العتبية واختصار البراذعي
~~وعزاه عبد الحق لأبي عمران
# قال ابن عرفة ونقله المازري عن المذهب
# والقول الثاني قال ابن عرفة إنه المشهور وجعله ابن رشد المذهب وعزا
~~مقابله لابن شعبان وضعفه وأخذ من قوله في المدونة ولا يغسل أنثييه من
~~PageV01P168 المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما
# وقال في التوضيح مقتضى كلامه في البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد لأنه
~~قال وأصل مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان لا يجزىء فيه إلا الغسل بخلاف
~~الثياب ومن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه
~~فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فأمره
~~بغسل اليد للشك في نجاستها
# وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان انتهى
# قلت ما ذكره عن ابن رشد هو في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الطهارة وزاد بعدما ذكره عن ابن شعبان وهذا شذوذ
# ولعل هذه اللفظة سقطت من نسخة المصنف وإلا لذكرها فإنها أبين في تضعيف ما
~~صححه ابن الحاجب مما نقله المصنف ولذا عزا ابن عرفة القول الأول لنقل ابن
~~رشد عن شاذ قول ابن شعبان وكلام العخبية الذي أشار إليه ابن ناجي رحمه الله
~~تعالى هو قوله في المسألة التي هذا شرحها سئل مالك عن ms0241 نضح الثوب فقال تخفيف
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وأنثييك وانضح
# وكان عبد الله ينضح وهو حسن
# وتخفيف يريد تخفيفا لما شك فيه فإن ظاهر ما قاله يقتضي النضح في الجسد
# وقال في المدونة ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما
# فأخذ منه الباجي أنه إذا خشي إصابتهما يغسلهما
# ورد المازري الأخذ بأنه تعلق بدليل الخطاب
# قال ابن عرفة وفيه نظر وضعف ابن عبد السلام وغيره الأخذ لجواز كون
~~الاستثناء منقطعا أي لكن إن خشي إصابتهما وجب النضح
# وقال بعضهم معنى إلا أن يخشى إصابتهما إلا أن يتيقن إصابتهما
# قال ابن ناجي ولا أعرفه
# وقال عبد الحق وسند ظاهر المدونة الغسل في الجسد مع الشك وفرقا بينه وبين
~~الثوب بأن النضح على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد فيه وإنما ورد في
~~الحصير وفي الثوب ولأنه لا ضرورة في غسل الجسد بخلاف الثوب فإنه ينتظر
~~جفافه
# قال في التوضيح وإنما قالا ظاهر المدونة لأنه لما نص على خصوص الجسد أمر
~~بالغسل وإنما أخذ النضح فيه من تعميمه بقوله هو طهور لكل ماشك فيه وهو
~~محتمل للتخصيص انتهى
# بل القاعدة أن الخاص يقدم على العام واعترض صاحب الذخيرة على ابن شاس في
~~قوله إن ظاهر المذهب مساواة الجسد للثوب بما قاله سند وعبد الحق
# والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه
# تنبيهات الأول اللفظ المتقدم عن المدونة في مسألة المذي هو الذي في
~~الأمهات واختصرها البراذعي بلفظ إلا أن يصيبها منه واعترضه عبد الحق بأن
~~اللفظ الذي ذكره لا يقتضي الغسل مع الشك بخلاف لفظ الأمهات وهذا هو الذي
~~أشار إليهابن ناجي بقوله هو مقتضى ما في العتبية واختصار البراذعي
# الثاني ذكر صاحب الجمع عن ابن رشد أن ابن شعبان قال يغسل الجسد وهو غريب
~~والظاهر أنه وهم
# الثالث قال ابن ناجي اختلف في البقعة فقال ابن جماعة لا يكفي النضح فيها
~~باتفاق ليسر الانتقال إلى المحقق ونحوه لابن عبد السلام
# وقال ms0242 الشيخ أبو عبد الله السطي ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها قال ومثله
~~في قواعد عياض
# وزعم التادلي أنه متفق عليه ولا يقال هو ظاهر استدلال ابن يونس على
~~مشروعية النضح بنضحه عليه الصلاة والسلام الحصير لأنا نقول الحصير كالثوب
~~لمشقة غسلها انتهى
# وأصله لابن عرفة في مختصره
# قال بعض شيوخ شيوخنا والبقعة تغسل اتفاقا ليسر الانتقال إلى محقق وبعض
~~شيوخنا الفاسيين كالجسد ونقله عن قواعد عياض
# فبعض شيوخ شيوخه هو ابن جماعة وبعض شيوخه هو السطي ونقله المشذالي وكلام
~~ابن عبد السلام الذي أشار إليه ابن ناجي ذكره في الكلام على مسألة الجسد
~~ونقل ابن غازي عن الشارمساحي أنها تغسل اتفاقا
# قلت وجزم الشيبي في PageV01P169 شرح الرسالة بما قاله ابن جماعة فقال ولا
~~يجزىء النضح في الأرض بحال
# وما ذكره ابن عرفة عن بعض شيوخه أن البقعة كالجسد وأنه نقله عن قواعد
~~عياض إن أراد بكونها كالجسد أنها تنضح وهو ممن يرى النضح في الجسد فهو كذلك
~~لكنه في القواعد جعلها مخالفة للجسد فإنه حكى في الجسد الخلاف ولم يحك فيها
~~خلافا وإن أراد بكونها كالجسد أن فيها الخلاف كما فيه فليس ذلك في القواعد
# ونصها المزال عنه النجاسة ثلاثة أشياء جسد المصلي وما هو حامل له من لباس
~~وخف وسيف وشبهه وما هو مصل عليه من أرض أو غيرها فالنضح يختص بكل ما شك فيه
~~ولم تتحقق نجاسة من جميع ذلك إلا الجسد فقيل ينضح وقيل يغسل بخلاف غيره
~~انتهى
# وفهم من كلامه في القواعد أن الخف والنعل ونحوهما ينضحان إذا شك في
~~نجاستهما وهو وهم ظاهر
# وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن الوانوغي في قوله وهو طهور لكل
~~ما شك فيه لا خفاء في عدم صدق هذه الكلية لمن شذا طرفا من التحصيل لنقضها
~~بالأرض والماء والطعام
# قال المشذالي أما الأرض فذكر ابن عرفة إلى آخر ما تقدم عنه وأما
~~المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا انتهى
# ولم يذكر الماء
# قلت ولا شك أنه ms0243 طاهر مطهر على المشهور لأنا لو تحققنا الإصابة ولم يتغير
~~الماء ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر مطهر غاية ما فيه أنه يكره استعماله إذا
~~كان يسيرا كآنية الوضوء والغسل
# هذا مع التحقيق والظاهر انتفاء الكراهة مع الشك وقد قالوا فيمن أدخل يده
~~في الإناء قبل أن يغسلها إنه لا ينجس بذلك الماء وإن شك في نجاستها ولا
~~يعترض على ذلك بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة لأن الغالب عليه النجاسة
~~وليس في مسألتنا إلا الشك إذا تغير الماء وشك في مغيره هل يضر أم لا فإنه
~~طهور وأما المطعومات فالأمر فيها أظهر
# وقد قالوا في سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام إنه لا يطرح
# قال ابن عبد السلام لأن أصل هذه المسألة إنما هو الشك والطعام لا يطرح
~~بالشك والله تعالى أعلم
# الرابع إذا تحققت الإصابة للجسد وشك في نجاسة المصيب لم أر في ذلك نصا
~~صريحا والظاهر أنا إن قلنا إنه كالثوب فلا إشكال وإن قلنا حكمه الغسل فإن
~~مشينا على المشهور وأنه لا يجب في هذه الصورة نضح فكذلك الجسد وإن قلنا يجب
~~النضح فينغي أن يجب غسل الجسد فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ) ش هذه
~~مسألة اشتباه الأواني والخلاف فيها شهير كثير
# والأواني جمع آنية وآنية جمع إناء وذكر المصنف صورتين الأولى إن اشتجه
~~الطهور بالمتنجس وذلك على أوجه فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة
~~كثيرة تغيره ولم يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو بما
~~يتولد منه أو تكون الأواني متغيرة تغيرا واحدا بعضها بشيء طاهر لم يسلبه
~~التطهير وبعضها بشيء نجس كان متغيرا أحدهما بتراب طاهر طرح فيه والآخر
~~بتراب نجس طرح فيه أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على القول
~~بنجاسته
# والصورة الثانية أن يشتبه الطهور بالنجس كما إذا اشتبه الماء بالبول
~~المقطوع الرائحة الموافق لصفة الماء وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة لأن
~~ابن ms0244 عبد السلام قال لم يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل إذ
~~لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان
~~لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها في جزئية أو أكثر إن أمكن
~~لاعتقاد بعضهم صحة فرضها على المشهور
# وإنما يصح فرضها على مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة
~~ولم تغيره أنه يكون نجسا اه
# واعلم أن الخلاف منصوص في الصورة الأولى وأما الثانية فخرجها القاضي عبد
~~الوهاب على الأولى ورأى أنه لا فرق بينهما
# وقال ابن PageV01P170 العربي هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول
# وقال ابن عرفة ابن العربي الطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس
# وذكر المصنف أن الحكم في الصورتين أنه يتوضأ ويصلي بعدد النجس وزيادة
~~إناء يعني أنه يتوضأ من أحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ من آخر ويصلي يفعل ذلك
~~بعدد النجس وزيادة واحد فإذا كانت الأواني خمسة والنجس منها اثنان فيتوضأ
~~من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة وإن كان النجس ثلاثة توضأ من أربعة منها
~~وصلى بكل وضوء صلاة وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها وصلى كذلك
# قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح
# وحاصل ما ذكروه من الخلاف في هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت الأول ما
~~ذكره المصنف وهو الصحيح وعزاه ابن عرفة لسحنون في أحد قوليه وابن الماجشون
# الثاني كالأول بزيادة ويغسل ما أصابه من المال الأول بالماء الثاني ثم
~~يتوضأ منه وهو قول ابن مسلمة
# قال في الجواهر قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك واختاره القاضي أبو
~~محمد زاد في التوضيح في نقله لهذا القول فإن لم يغسل فلا شيء عليه لأن
~~النجاسة غير محققة
# الثالث يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي وتحريه كما يتحرى في القبلة وهو قول
~~لمحمد بن المواز وابن سحنون
# قال في التوضيح قال ابن العربي وهو الصحيح
# الرابع كقول ابن مسلمة إن قلت الأواني وكقول ابن المواز وابن سحنون إن
~~كثرت وهو قول ms0245 القاضي أبي الحسن بن القصار
# الخامس يترك الجميع ويتيمم وهو قول سحنون الثاني وظاهر كلامهم أنه لا
~~يحتاج إلى أن بريقها قبل تيممه قال صاحب الجمع ظاهر كلام الشافعية أنه
~~يريقها ويتيمم لتحقق عدم الماء وسحنون جعل وجودها كالعدم
# تنبيهات الأول قال ابن عرفة عزو الباجي ومن تبعه التفصيل المذكور في
~~القول الرابع لابن القصار يقتضي أن ابن مسلمة أطلق القول بأنه يتوضأ بعدد
~~النجس وزيادة إناء ويغسل أعضاءه مما سبق ونقله عنه الشيخ أبو محمد بن أبي
~~زيد مقيدا فقال إلا أن تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرة اه
# ولعل له قولين
# الثاني ذكر ابن شاس وابن الحاجب القول الأول الذي مشى عليه المصنف بلفظ
~~قال سحنون وابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى يفرغ
# ففسره ابن عبد السلام بأنه يتطهر بالجميع ثم اعترضه بأنه بقي عليه من قال
~~إنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل في الثياب وهو الأولى لأنه
~~يمكن معه الوصول إلى تعيين الطاهرة واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام بأن
~~ما قاله وهم بين لأنه فسره بظاهر فاسد وقبله مع يسير تقييده إذ لا يقول أحد
~~في أواني ثلاث أحدها نجس أنه يتوضأ ويصلي بعددها اه
# وقد أشار إلى هذه في التوضيح فقال لا ينبغي أن يفهم الخلاف على الإطلاق
~~إذ أنه إذا كان معه عشرة أوان فيها واحد نجس فما وجه التيمم ومعه ماء محقق
~~الطهارة وهو قادر على استعماله وما وجه من يقول يستعمل الجميع ونحن نقطع
~~إذا استعمل إناءين تبرأ ذمته وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق
~~عدم النجس من الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر اه
# الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يحتاج إلى غسل ما أصابه من الماء الأول
~~بالماء الذي بعده وهو ظاهر كلام غير واحد كابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة
# وذكر صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال عندي أن قول ابن مسلمة يغسل أعضاءه
~~مما أصابه من الماء الأول بالماء الذي بعده ms0246 موافق لقول سحنون وابن الماجشون
~~ويحتمل أن يكون خلافا وإنهما يريان غسل الوضوء كافيا في زوال النجاسة مما
~~قبله وهو يرى أن الوضوء لا يصح إلا على أعضاء طاهرة كابن الجلاب
# قال صاحب الجمع والظاهر من نقل الشيوخ أنهما مخالفان لابن مسلمة وإنما
~~ترك الغسل لعدم تحقق نجاسة ما تطهر به ولأن الأصل عدم التنجيس PageV01P171
~~اه
# قلت ما ذكره أخيرا هو الظاهر في توجيه ترك الغسل إلا أن غسل أعضاء الوضوء
~~للوضوء ثانية يجزي عن غسل النجاسة لأنا وإن قلنا بذلك فيشكل بمسح الرأس
~~وبما أصاب غير أعضاء الوضوء فإن ابن مسلمة قال يغسل ذلك كله فتأمله
# وبذلك صرح القرافي فقال بعد أن ذكر القولين قول ابن مسلمة وقال بعد الملك
~~وابن الماجشون مثله إلا الغسل من الإناء الثاني لعدم تيقن النجاسة ومن هنا
~~يعلم أن العبارة التي ذكرناها لما حكينا قول ابن مسلمة وهي عبارة النوادر
~~أولى من قول ابن الحاجب ويغسل أعضاءه مما قبله لإيهامها أن الغسل مقصور على
~~أعضاء وضوئه وليس كذلك وقد أشار إلى ذلك ابن فرحون والله تعالى أعلم
# الرابع قوله بمتنجس أو نجس احترز به مما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه
~~يستعملهما ويصلي صلاة واحدة قاله في التوضيح
# الخامس قول المصنف بعدد النجس هو حيث يعلم عدد النجس وعدد الطاهر فإن لم
~~يعلم ذلك فإنه يتوضأ ويصلي بعدد الجميع أي يصلي بكل وضوء صلاة كما تقدم عن
~~التوضيح
# السادس تقدم أن أحد أوجه الصورة الأولى أن يكون الماء يسيرا حلته نجاسة
~~لم تغيره على القول بنجاسته وهو خلاف المشهور وكذلك على القول بأنه مشكوك
~~فيه وأما على المشهور فحكمه ما قاله ابن الجلاب أنه يتوضأ بأيهما شاء إلا
~~أنه يستحب له أن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالثاني ويصلي قاله في
~~التوضيح
# السابع قالهابن شاس من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين فإن
~~كان معه ما تيقن طهارته أو كان على شط نهر امتنع الاجتهاد اه
# فظاهره أنه إذا واجد ماء طاهرا ms0247 محقق الطهارة إنما يمتنع التحري ولا يمتنع
~~التوضي بعدد النجس وهو خلاف ما قاله ابن عرفة فإنه إنما فرض المسألة عند
~~فقد الماء الطهور ونصه وإن اشتبه طهور على فاقده بنجس ففي تيممه وتعدد
~~وضوئه وصلاته بعدده وواحد إلى آخره وفي كلام ابن عبد السلام إشارة إلى ذلك
~~فإنه لما ذكر كلام ابن شاس قال بعد قوله امتنع الاجتهاد يعين التحري لأنه
~~إنما يحصل الظن كما تقدم
# وأما التوضؤ بالجميع أو بعدد النجس فقد يقال إن التطهير بمتحقق الطهارة
~~يتعين لأن إعادة الصلاة على خلاف الأصل وخلاف ما روي فترك ذلك متعين اه
# وقد فهم صاحب الذخيرة كلام الجواهر على هذا فقال وفي الجواهر إن وجد ماء
~~تيقن طهوريته لم يجتهد وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال وذكرها فجعل الخلاف
~~إنما هو مع عدم الوجود وهذا هو الظاهر فإنه لا ضرورة تدعو إلى استعمال ماء
~~مشكوك في نجاسته في أعضائه وثيابه
# الثامن إذا أخبره عدل بنجاسة أحدهما عمل عليه إن بين وجه النجاسة أو كان
~~مذهبه كمذهبه وإلا فلا نقله ابن فرحون وهو جار على ما تقدم
# ولو أخبر بطهارة أحدها نقل عن ابن هارون أنه قال لا نص
# والظاهر عندي أنه يستعمله
# قال صاحب الجمع ويحتمل أن يقال يجري على ما قالوا في النجاسة فلا يقبله
~~إلا بأحد الشرطين ويحتمل أن يقال الأصل الطهارة وانضاف إلى ذلك خبر العدل
~~فيستعمله
# قلت وهذا هو الظاهر إلا أن يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو عدم طهوريته
~~كما تقدم عند قول المصنف وقبل خبر الواحد
# التاسع الأعمى كالبصير على المشهور وعلى غيره من الأقوال إلا على القول
~~بالاجتهاد فاختلف فيه هل هو كالبصير أو لا قولان ذكرهما في الذخيرة بناء
~~على أنه يتأتى منه الاجتهاد
# العاشر إذا أهريقت الأواني ولم يبق منها غير واحد قال ابن عرفة عن
~~المازري لا نص ويتيمم على قول سحنون ويجمع بينه وبين التيمم على قول ابن
~~الماجشون وعلى قول ابن مسلمة زاد عنه صاحب الجمع ms0248 ويجري الخلاف في البداءة
~~به على الخلاف في الماء المشكوك وعلى القول بالتحري يعمل على ما غلب على
~~ظنه فإن غلب PageV01P172 على ظنه نجاسته تركه أو جمع بينه وبين التيمم
# وقال ابن عرفة وعلى القول بالتحري في تحديد قول المازري ونقله ابن شاس
# الحادي عشر قالابن عبد السلام الاشتباه الالتباس على القول بالتحري فلا
~~بد هناك من أمارة أو دليل فليس الالتباس بحقيقي لأنه إنما يكون عند تعارض
~~الأمارات
# قلت ولذلك قال ابن شاس عن ابن المواز وابن سحنون القائلين بالتحري ولا
~~يجوز له أخذ أحد الأواني إلا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب على الظن الطهارة
~~اه
# فإن لم تظهر له علامة فالظاهر على مذهبهما أنه يترك الجميع ويتيمم ونقل
~~ذلك صاحب الجمع عن الغزالي متمما به هذا القول وقول ابن القصار والله تعالى
~~أعلم
# الثاني عشر على القول بالتحري لو صلى بما غلب على الظن أنه طاهر ثم تغير
~~اجتهاده فإن كان إلى اليقين في اجتهاده الأول غسل ما أصابه منه وأعاد
~~الصلاة وإن تغير إلى الظن فيخرج على القولين في نقض الظن بالظن كالمصلي إلى
~~القبلة باجتهاد ثم يغلب على الظن أنه أخطأ قاله في الجواهر ونقله ابن عرفة
~~عن المازري فقال المازري على التحري إن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه لا بظن
~~على الأظهر
# الثالث عشر في توجيه الأقوال
# قال ابن فرحون هذه الأقوال ليس لها مأخذ من نص يمسها أو يقاربها وإنما
~~استدلوا بعمومات بعيدة مثل ما استدل أصحاب التحري بقوله تعالى @QB@
~~فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ الحشر 2 وأصحاب التيمم بقوله عليه الصلاة
~~والسلام دع ما يريبك إى ما لا يربيك اه
# وقد وجهها أهل المذهب بوجوه نذكر بعضها على سبيل الاختصار أما القول
~~الأول الذي مشى عليه المؤلف فلأن الشخص معه ماء محقق الطهارة قادر على
~~استعماله فلا يجوز له التيمم ولا سبيل إلى تيقن استعمال الطاهر إلا بذلك
~~ولم تغسل الأعضاء لعدم تحقق نجاستها
# وهو وجه الثاني إلا أنه رأى الغسل أقرب إلى الاحتياط للطهارة ms0249 لتيقن إزالة
~~النجاسة قبل الوضوء الثاني
# ووجه الثالث القياس على القبلة لأن كلا منهما شرط للصلاة
# ووجه الرابع أن الغالب مع الكثرة إصابة الاجتهاد بخلاف القلة ولأنه مع
~~الكثرة يشق استعمالها وأما مع القلة فيخف أمرها
# ووجه الخامس أن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء الطهور وهو هنا
~~عادم له لوقوع الشك وإلزام وضوءين وصلاتين خلاف الأصل والتحري لا يسقط
~~الفرض بيقين
# الرابع عشر الفرق بين الأواني والثياب على ما مشى عليه المصنف فيهما خفة
~~أمر النجاسة بدليل الاختلاف في إزالتها ولا كذلك الماء فإنه لم يختلف في
~~اشتراط المطلق في رفع الحدث قاله في التوضيح
# قال وبهذا يندفع ما قاله ابن عبد السلام هنا فانظره يشير إلى قوله في شرح
~~قول ابن الحاجب ويتحرى في الثياب إن كان القائل هنا بالتحري يقول في
~~الأواني به فحسن وإلا فمشكل إذ لا فرق بينهما
# الخامس عشر على القول الذي مشى عليه المصنف ومن وافقه من أنه يصلي بعدد
~~النجس وزيادة واحد قال ابن فرحون قال ابن راشد فيه نظر لأن النية تكون
~~حينئذ غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى ولأن الثانية إن نوى بها الفرض
~~كان ذلك رفضا للأولى وإن نوى بها النفل لم يسقط عنه وإن نوى التفويض لم يصح
~~لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة
# وأجيب بأن قوله لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى لا يرد لأن الواجب عليه أن
~~يتوضأ ويصلي بعدد النجس وزيادة واحد فلا يكتفي بدون الواجب عليه فنيته
~~جازمة في الجميع لأن ذلك فرضه وهو لازم فيمن نسي صلاة من خمس لا يدري عينها
~~وهذا وهم وقع فيه كثير من الناس وبهذا يسقط قوله لأن الثانية إن نوى بها
~~الفرض كان ذلك رفضا للأولى لأن كل واحدة من المجموع فرضه وبه يسقط أيضا ما
~~ذكره من التفويض اه
# والجواب الذي ذكره PageV01P173 صاحب الجمع به يجاب عن كلام ابن رشد
~~المذكور في مسألة الشك في الثياب
# السادس عشر إذا اشتبهت الأواني ms0250 على رجلين فأكثر فعلى القول الأول الذي
~~مشى عليه المصنف وما أشبه من الأقوال لا إشكال في ذلك فيتوضؤن من الأواني
~~بعدد النجس ويصلون ويجوز أن يؤمهم أحدهم
# وعلى القول بالتحري فإن اتفق تحريهم على إناء فلا إشكال وإن اختلف
~~اجتهادهم فتحرى كل واحد خلاف ما تحراه الآخر
# قالالمازري لم يأتم أحدهم بصاحبه في الصلاة التي تطهر لها بالماء الذي
~~خالفه فيه قال وكذلك لو كثرت الأواني وكثر المجتهدون واختلفوا فكل من ائتم
~~منهم بمن يعتقد أنه تطهر بالماء النجس فلا تصح صلاته انتهى
# ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون بعد ذكره كلام المازري ما نصه عدم الائتمام
~~عندي مقيد بأن يكون الطاهر منها واحدا وأما لو كان الطاهر منها أكثر من
~~واحد لجاز أن يأتم به إذ لا يجزم بخطأ إمامه وهذا إن كان مذهبه تصويب
~~المجتهد وإن كان ممن يرى الصواب في طريق واحد ففيه نظر انتهى
# قلت في كلام المازري إيماء إلى أنه إن كثرت الأواني فلا يمتنع الائتمام
~~إلا بمن يعتقد أنه تطهر بالنجس وقد بحث صاحب الجمع في هذه المسألة وأطال
# السابع عشر قال ابن عبد السلام ذكر ف الجواهر فرعا مرتبا على قول ابن
~~مسلمة قال لو كان معه إناءان فتوضأ منهما وصلى على ما تقدم ثم حضرت صلاة
~~أخرى فإن كانت طهارته باقية وهو يعلم الإناء الذي توضأ به آخرا صلى صلاة
~~بالطهارة التي هو عليها ثم غسل أعضاءه من الإناء الذي توضأ به أولا وصلى
~~وإن لم يكن على طهارة أو كان عليها ولم يعلم الإناء الذي توضأ منه آخرا
~~توضأ بالإناءين كما فعل أولا
# قال ابن عبد السلام يعني والله أعلم بعد أن يغسل أعضاءه من الإناء الذي
~~يبتدىء الآن منه الطهارة
# قلت ما ذكره من عند نفسه نص عليه في النوادر عن ابن مسلمة ونقل عنه أنه
~~إن عرف الآخر وانتقض وضوؤه فإنه يتوضأ منه ولا يغسل أعضاءه لأنه هو وقد ذكر
~~ابن عرفة وابن فرحون كلام النوادر
# وظاهر كلام ms0251 ابن شاس أن ما ذكره إجراء وقد علمت أنه نص عن ابن مسلمة وظاهر
~~كلامه أنه خاص بقول ابن مسلمة وليس كذلك بل يتفرع أيضا على قول ابن
~~الماجشون الذي مشى عليه المصنف وقد نقله في النوادر ونص عن سحنون وابن
~~الماجشون وذكر ذلك عن ابن عرفة والله تعالى أعلم
# ثم قال ابن عبد السلام واستشكل بعض أئمة المتأخرين قوله في القسم الأول
~~من هذا الفرع غسل أعضاءه من الإناء الثاني ثم يتوضأ به ورأى أنه لا موجب
~~لابتداء الوضوء مع بقاء الطهارة وإنما ينبغي أن يصلي ثم يغسل أعضاءه خاصة
~~ثم يصلي
# وروى بعض أشياخي أن هذا الفرع جرى على قول ابن مسلمة ومذهبه صحة رفض
~~الطهارة
# قال فلعله رفض الطهارة الأولى
# قال وهذا يحتاج إلى زيادة تحقيق يطول الكلام من أجلها انتهى
# ولعل بعض أئمة المتأخرين الذي أشار إليه هو الشيخ تقي الدين بن دقيق
~~العيد فإن صاحب الجمع ذكر أنه اجتمع بابن عبد السلام وذكر له هذا الإشكال
~~فحكى له الشيخ تقي الدين أورده على ابن جماعة التونسي حين وصل الديار
~~المصرية وأن ابن جماعة جاوبه بالجواب الذي ذكره ابن عبد السلام ثم بحث في
~~الجواب وأطال ومما يرد الجواب المذكور أن سحنون وابن الماجشون ذكراه أيضا
~~وليس مذهبهما الرفض
# وقال ابن عرفة والجواب لما كان الوضوء الثاني ملزوما لنية رفع الحدث
~~التزم رفض الأول نية وفعلا فتأمله
# وذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين أنه قد يؤول ذلك بأن يكون أحدث بين
~~الوضوءين في أول مرة وليس بظاهر والحق ما قاله ابن عرفة والله تعالى أعلم
# ص ( وندب غسل إناء ماء ويراق لاطعام وحوض سبعا ) ش لما ذكر حكم النجاسة
~~وما يتعلق بها وبين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه PageV01P174 وحكم الشك
~~تعرض هنا لحكم غسل الإناء من ولوغ الكلب إذ قد صح عنه عليه الصلاة والسلام
~~الأمر بغسل الإناء من ولوغه وتردد العلماء في ذلك هل هو واجب أو مستحب وهل
~~هو للنجاسة أو ms0252 تعبد فحسن من أجل ذلك ذكره بأثر الكلام على إزالة النجاسة
# والحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما بروايات متعددة
# ففي الموطأ وصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات هذا
~~لفظ الموطأ ولفظ البخاري سبعا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه
~~وليغسله سبع مرار وفي لفظ آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله
~~سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع
~~مرات وعفروه الثامنة بالتراب وفي سنن الترمذي يغسل الإناء إذا ولغ فيه
~~الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب
# وفي سنن أبي داود إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات السابعة
~~بالتراب وروى بألفاظ أخر
# واختلف هل الأمر على الوجوب أو الندب بناء على أن الأمر المطلق هل يحمل
~~على الوجوب أو الندب أو نقول هو للوجوب ولكن هنا قرينة صارفة للأمر عن
~~ظاهره وهي قيام الدليل على طهارة الكلب قال ابن بشير والذي في المدونة
~~الندب أخذه من قوله في المدونة وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل ولا يغسل
~~منه الإناء وإن كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده وكان يضعفه وقال قد
~~جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس
~~كغيره من السباع فإنه جعل المعنى يضعف الوجوب
# قالابن ناجي قال عياض تنوزع كثيرا في الضمير من قوله يضعفه فقيل أراد
~~تضعيف الحديث لأنه خبر واحد ظاهره نجاسة الكلب وعارض قوله تعالى @QB@ فكلوا
~~مما أمسكن عليكم @QE@ المائدة 4 وقيل أراد تضعيف الوجوب
# وقيل توقيت العدد
# والأشبه عندي أن يريد الوجوب كما نحا إليه القابسي انتهى
# وما اختاره عياض قال في التوضيح هو الأشهر ولا يخفى ما في الوجهين
~~الأخيرين من الضعف لأن الحديث ms0253 صحيح ومعارضة الآية منتفية لإمكان حمل الحديث
~~على النهي عن اتخاذه والمراد بالآية بعد غسل الصيد أو تقييد الحديث بالماء
~~فقط انتهى بالمعنى
# وفهم سند الاستحباب إن كان نفي الماء وحده قال فإنه يفهم منه الترخيص
~~وعدم التحتم
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن الاستحباب والوجوب روايتان قال وفي وجوبه وندبه
~~روايتان
# قالابن فرحون وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب أنهما مستنبطان فالاستحباب
~~مما تقدم والوجوب تعلقا بظاهر الأمر
# وظاهر كلام ابن عرفة كابن الحاجب قال ويغسل الإناء لولوغ الكلب من مائه
~~سبعا ندبا وروي وجوبا
# واقتصر صاحب التلقين على القول بالندب واقتصر صاحب الإرشاد على القول
~~بالوجوب وبه جزم صاحب الوافي
# وقال القرافي إنه ظاهر المذهب والله أعلم
# وقوله إناء ماء يعني أن استحباب الغسل مختص بما إذا ولغ في إناء فيه ماء
~~وأما إذا ولغ في إناء فيه طعام أو ما ليس في إناء بل في حوض أو بركة فإنه
~~لا يندب غسل إناء الطعام ولا الحوض هذا هو المشهور
# وروى ابن وهب يغسل إناء الطعام أيضا
# قال في التوضيح بنى المازري الخلاف على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم
~~بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام
# قالابن هارون ويحتمل أن يبني على أن الولوغ هل يختص بالماء أو يستعمل فيه
~~وفي غيره وجزم ابن رشد ببنائه على الثاني واستظهر ابن عبد السلام الثاني
~~وذكر البرزلي أنه المشهور
# ووجه سند المشهور بأن الغسل تعبد لأن لعاب الكلب طاهر فيختص بما ورد فيه
~~ص
# قوله إذا ولغ PageV01P175 الكلب في إناء أحدكم إنما ينصرف إلى الأغلب
~~والأغلب أن الأواني التي تبتذلها الكلاب هي أواني الماء لا أواني الزيت
~~والعسل وشبهه من الطعام فإنها مصانة في العادة
# فرع قال ابن عرفة وعلى غسل إناء الطعام في طرحه ثالثها إن قل لابن رشد عن
~~روايتي ابن وهب وابن القاسم والمازري مع اللخمي عن مطرف وابن الماجشون لا
~~يطرح ولو عجن بمائه طرح لأنها نجاسة أدخلها المكلف
# فرع قال سند إذا قلنا بغسل إناء ms0254 الطعام فلو كان الطعام جامدا فلحس منه
~~الكلب هل يغسل اعتبارا بالمائع أو لا يغسل كما لو خطف سهم لحم من الجيفة أو
~~طائرا وقع في إناء والظاهر أنه يغسل لعموم الحديث فإن ذلك يعد ولوغا بخلاف
~~ما خطفه وعند الشافعي يغسل جميع ذلك انتهى
# والخلاف في إناء الطعام وأما الحوض فلم أر فيه خلافا
# قال في التوضيح الغسل مختص بالإناء فلو ولغ في حوض لم يغسل لأنه تعبد
# قال ابن ناجي وما ذكره لا أعرفه وظاهر المذهب خلافه وإنما ذكر الإناء في
~~الحديث لأنه الأعم الأغلب وقاله شيخنا أبو مهدي
# قلت قال في المدونة قال مالك ومن توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب وصلى أجزأه
~~قال عنه علي ولا إعادة عليه
# وإن علم في الوقت قال عنه علي وابن وهب ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن
~~كان الماء قليلا ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه وفي آخر سماع أبي زيد
~~لا بأس بالوضوء من الحياض وإن كانت الكلاب تشرب منها
# قال ابن رشد ما ذكره صحيح لقول عمر لا تضرنا فإنا نرد على السباع وترد
~~علينا ولقوله عليه الصلاة والسلام لها ما أخذت في يطونها ولنا ما بقي شرابا
~~وطهورا والكلب أيسر مؤنة من السباع إذ قيل إنه محمول على الطهارة حتى يوقن
~~أن فيه نجاسة
# ثم قال وفي الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير مكروهان من الماء إلا أن يكون
~~في خطمهما نجاسة ومعناه إذا شرب من الماء اليسير وأما إذا شرب من الماء
~~الكثير ومن الحوض فلا وجه للكراهة فيه لما ذكرناه والله تعالى أعلم انتهى
# وقال صاحب الجمع قصر الغسل على إناء الماء صواب لما فيه من التعبد ثم قال
~~فلو ولغ في حوض أو نهر لا يتعدى الحكم إليه لأنه تعبد أو لكثرته فيضعف
~~الخلاف أو للحمل على الغالب انتهى
# فكلام المدونة والعتبية يدل على أن الإراقة وكراهة استعمال الماء وغسل
~~الإناء إنما ذلك في إناء الماء لا في الحوض وكلام صاحب الجمع صريح في ms0255 ذلك
# وقوله ويراق يحتمل أن يريد أنه يستحب غسل الإناء بعد أن يراق الماء الذي
~~ولغ فيه الكلب ويحتمل أن يريد أنه يستحب أن يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب
~~وهذا هو الظاهر من كلامهم والله تعالى أعلم
# ولا يراق الطعام هذا هو المشهور وفرق بينهما مالك باستجازة طرح الماء قال
~~وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق الله تعالى فيلقى الكلب ولغ فيه
# وقيل يراق الماء والطعام
# قال في التوضيح بناء على التعليل بالنجاسة
# وقيل لا يراقان للتعبد ونسب لابن القارم
# وقيل سؤر المأذون طاهر وسؤر غيره نجس
# وقيل يفرق بين البدوي فيحمل على الطهارة والحضري فيحمل على النجاسة
# وقيل يسير الماء كالطعام ولا يراق الحوض كما تقدم عن المدونة ولم أر فيه
~~خلافا
# فرع قال صاحب الجمع وهل يشرب ذلك الماء ويؤكل ما عجن به إن قلنا بأن
~~الغسل تعبد أو لتشديد النهي جاز وإن قلنا للنجاسة أو للقذارة أو مخافة
~~الكلب منع انتهى
# وفي المقدمات وعلى القول بأنه يغسل سبعا تعبدا يجوز شربه ولا ينبغي
~~الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته وعلى أنه للنجاسة لا يجوز شربه
# فرع وهل يغسل الإناء بالماء المولوغ فيه وفي ذلك قولان حكاهما ابن بشير
~~وابن الحاجب
# وقال في الجواهر قال القزويني لا أعلم لأصحابنا نصا في ذلك
# وقال ابن عرفة القزويني وغيره لا يجزي لمفهوم الحديث
# وفي المقدمات وعلى القول بأنه يغسل للنجاسة PageV01P176 لا يجوز غسل
~~الإناء به ثم قال وعلى القول بالتعبد لا ينبغي غسل الإناء به إذا وجد غيره
~~مراعاة للخلاف وأما إن لم يجد غيره فقيل إنه يغسل الإناء به كما يتوضأ به
# والأظهر أنه لا يغسل الإناء به وإن كان يتوضأ به لأن المفهوم من أمره
~~عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يغسل بغير ذلك الماء
~~ويجوز على قياس هذا أن يغسل من ماء غيره قد ولغ فيه كلب انتهى
# وقال سند المستحب أن يغسل الإناء من غير الماء الذي ولغ فيه ms0256 فإن غسله به
~~فالظاهر أنه يجزيه لأنه إذا توضأ به يجزيه فما يصح به طهارة الوضوء يجب أن
~~يصح به غسل الإناء ومن يقول إنه نجس يقول إنه لا يجزيه انتهى
# وفي التوضيح الصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم فليرقه ويغسله سبعا والله
~~تعالى أعلم
# فعلم منه أنه لا يغسل به على الصحيح تعبدا إلا للنجاسة والله تعالى أعلم
# تنبيه فارق سؤر الكلب سؤر غيره من الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة في
~~الأمر بغسل الإناء سبعا وفي إراقته وكراهة الوضوء به وإن علمت طهارته وأما
~~غيره وإن تيقنت طهارة فمه فلا يراق وإن لم يعلم ذلك فيكره له استعماله مع
~~وجود غيره وتقدم أن سؤره أخف من سؤر غيره وأن من توضأ بسؤره لا إعادة عليه
~~في الوقت
# ص ( تعبدا ) ش يعني أن الغسل المذكور تعبد وهذا هو المشهور من المذهب
~~لطهارة الكلب وقيل لقذارته وقيل لنجاسته وعليهما فكونه سبعا قيل تعبدا وقيل
~~لتشديد المنع وقيل لأن بعض الصحابة نهوا فلم ينتهوا قبله وهذا غير لائق
~~بالصحابة
# وأجيب بأن المراد به بعض الأعراب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم
# والفرق بين تشديد المنع وكونهم نهوا فلم ينتهوا أن الأول تشديد ابتداء
~~والثاني بعد تسهيل
# واختار ابن رشد كون المنع مخافة أن يكون الكلب كلبا فيكون قد داخل من
~~لعابه الماء ما يشبه السم قال ويدل على صحة هذا التأويل تحديده بالسبع لأن
~~السبع من العدد مستحب فيما كان طريقه التداوي لا سيما فيما يتوقى منه السم
~~وقد قال في مرضه صلى الله عليه وسلم هريقوا علي من سبع قرب لم تتحلل
~~أوكيتهن وقال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر قال
~~ابن عرفة ورد عليه بنقل الأطباء أن الكلب الكلب يمتنع من ولوغ الماء وأجاب
~~حفيده بأنه إنما يمتنع إذا تمكن منه الكلب أما في أوائله فلا
# فائدة قال في التوضيح كثيرا ما يذكر الفقهاء التعبد ومعنى ذلك الحكم الذي
~~لا يظهر حكمه ms0257 بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمته وذلك لأنا
~~استقرينا عادة الله تعالى فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد ولهذا
~~قالابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت نداء الله تعالى فهو إنما يدعوك
~~لخير أو يصرفك عن شر كإيجاب الزكاة والنفقات لسد الخلات وإرش جبر الجنايات
~~المتلفات وتحريم القتل والزنا والسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس والأنساب
~~والعقول والأموال والأعراض عن المفسدات
# ويقرب لك ما أشرنا إليه مثال في الخارج إذا رأينا ملكا عادته يكرم
~~العلماء يهين الجهال ثم أكرم شخصا غلب على ظننا أنه عالم فالله سبحانه
~~وتعالى إذا شرع حكما علمنا أنه شرعه لحكمة ثم إن ظهرت لنا فنقول هو معقول
~~المعنى وإن لم تظهر فنقول هو تعبد انتهى
# ص ( بولوغ كلب مطلقا لاغيره ) ش يعني أن الغسل المأمور به هو سبب ولوغ
~~الكلب فقط فلو أدخل يده في الإناء أو رجله لم يغسل خلافا للشافعي لأن الغسل
~~عندنا تعبد وعنده للنجاسة
# وقال صاحب الجمع عن ابن هارون غالب ظني أن في ذلك قولين
# قال صاحب الجمع قال سند لا يتنزل إدخال يده ورجله منزلة الولوغ
# وفي ابن عات يتنزل وقال ابن ناجي في شرح المدونة وظاهر الحديث أنه لو
~~أدخل يده أو رجله لم يغسل ونقله خليل عن المذهب وما ذكره عن المذهب لا
~~أعرفه انتهى
# قلت نقله سند ونصه والغسل متعلق PageV01P177 بولوغ الكلب فقط ولو أدخل
~~الكلب يده في الإناء لم يغسل سبعا خلافا للشافعي
# فرع قال سند إذا لعق الكلب يد أحدكم لا يغسلها ويقال ولغ يلغ بفتح اللام
~~فيهما ولوغا بضم الواو إذا شرب
# أبو عبيدة فإذا شرب كثيرا فهو بفتح الواو ابن العربي ويستعمل الولوغ في
~~الكلاب والسباع ولا يستعمل في الآدمي ويستعمل الشرب في الجميع انتهى
~~بالمعنى
# وليس شيء من الطير يلغ إلا الذباب قاله في القاموس
# وقوله مطلقا يعني أن الغسل لا يختص بالمنهي عن اتخاذه بل يغسل من ولوغ
~~المأذون في اتخاذه والمنهي عن اتخاذه وهذا هو المشهور كما ms0258 صرح به ابن
~~الفاكهاني في شرح العمدة واقتصر عليه صاحب الوافي قاله السيد في تصحيح ابن
~~الحاجب
# وقال في الشامل هو الأصح
# وقيل يختص بالمنهي عن اتخاذه وهما روايتان قاله ابن عرفة
# قال في التوضيح بناء على أن الألف واللام في الكلب للجنس فيعم أو للعهد
~~في المنهي عن اتخاذه
# ونقل ابن عرفة ثالثا عن ابن رشد وابن زرقون بأنه يختص بالحضري وعزياه
~~الماجشون
# قال وتفسير اللخمي بالمنهي عن اتخاذه يمنع كونه ثالثا يعني أن اللخمي فسر
~~الحضري في كلام ابن الماجشون بالمنهي عنه وذلك لأنه في الحضر لا يكون غالبا
~~إلا منهيا عن اتخاذه والله تعالى أعلم
# وقوله لاغيره يعني أن الغسل خاص بالكلب فلا يغسل الإناء من غيره وهو
~~الظاهر من المذهب
# قال ابن رشد وهو الصحيح
# وقيل يلحق به الخنزير
# وهما روايتان قاله ابن الحاجب وابن عرفة بناء على أن الغسل للتعبد أو
~~للقذارة
# قال ابن رشد وإذا ألحق به الخنزير فيلحق به سائر السباع لاستعمالها
~~للنجاسة واندراجها في الاسم
# وقد قال عليه الصلاة والسلام لعتبة ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من
~~كلابك فعدا عليه الأسد فأكله
# فرع قال ابن هارون وانظر لو نشأ ولد من الكلب والخنزير على القول بأنه لج
~~يلحق بالكلب قال والأحوط وجوب الغسل ولا يبعد أن يحكم فيه بتبعية أمه ونقله
~~عنه ابن ناجي في شرح المدونة وزاد لقوله كل ذات رحم فولدها بمنزلتها
# ص ( عند قصد الاستعمال ) ش أي لا يؤمر بالغسل إلا عند قصد استعمال ذلك
~~الإناء هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر
~~بالغسل بفور الولوغ وعزاه ابن عرفة لتخريج المازري على التحرير ولنقل ابن
~~رشد
# قال في التوضيح وبنى ابن رشد وعياض الخلاف على أن الغسل تعبد فيجب عند
~~الولوغ لأن العبادة لا تؤخر أو للنجاسة فلا يجب إلا عند إرادة الاستعمال
# قال وفيه نظر لأن المشهور أنه تعبد وأنه لا يجب إلا عند قصد الاستعمال
# والأحسن أنه يبنى الخلاف على ms0259 الخلاف في الأمر هل هو للفور أو للتراخي اه
# قال صاحب الجمع وظاهر كلامه في الذخيرة ترجيح الثاني لتقديمه إياه قال
~~وانظر هل مراد ابن الحاجب بقوله ولا يؤمر به إلا عند قصد الاستعمال ما تقدم
~~من كونه هل يغسل فورا أو عند قصد الاستعمال أو مراده أنه إذا أريد استعماله
~~غسل عند إرادة الاستعمال سواء اتصل الاستعمال بالقصد أو لم يتصل وإن لم يرد
~~استعماله فإنه لا يغسل ويكون القول الآخر يغسل ولو عزم على تركه وعليه فلو
~~كسر لزم غسل شقافه قال والظاهر أنه أراد المعنى الأول اه
# وهو المتعين وهو الذي يظهر من كلامهم
# وقال ابن عبد السلام وربما ذكر في ثمرة الخلاف هنا هل يلزم غسل الإناء
~~إذا كسر وفيه بعد اه
# وكأنه يشير إلى ما ذكره صاحب الجمع والله تعالى أعلم
# وقال سند مذهب مالك غسله عند إرادة الاستعمال لا بفور الولوغ كما زعم بعض
~~الناس ووجه المذهب أن غسله إنما يراد ليستعمل أرأيت لو كسر بعد الولوغ أكان
~~يغسل شقافه اه
# فظاهره أنه لا يقول أحد بغسل شقافه فتأمله
# ص ( بلا نية ) ش يعني أنه لا يشترط في غسل الإناء النية قاله الباجي وابن
~~رشد قالا وإنما يفتقر التعبد إلى النية PageV01P178 إذا فعله الشخص في نفسه
~~أما هذا وغسل الميت وما شابههما فلا
# قاله في الذخيرة ويحتمل أن يشترط فيه النية قياسا على اشتراطها في النضح
# قال ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الغسل هنا يزيل اللعاب فالنضح لا يزيل
~~شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب وأصله لصاحب الطراز
# قال فإن استعمله من غير غسل في الماء فهل يغسله بعد ذلك سبعا أو بحسب
~~الماء الذي ألقاه فيه واستعمله مرة فهذا ينبني على اشتراط النية
# قال الباجي لا نية
# وهل يتخرج فيه قول ثان قياسا على النضح أو يفرق بينهما وذكر ما تقدم
~~الأمر محتمل وفهم من كلام صاحب الطراز
# فرع آخر وهو أنه إذا استعمله قبل غسله لا يسقط الغسل ولا يؤمر بغسل ما ms0260
~~أصابه ذلك الماء وهذا ظاهر لأن المذهب طهارته والله تعالى أعلم
# فرع هل يشترط الدلك قال في التوضيح ليس فيه نص والظاهر على أصولنا
~~الاشتراط لأن الغسل عندنا لا تتم حقيقته إلا به اه
# وقوله لا نص إن أراد من المتقدمين فمسلم وإن أراد أنه لم يسبق إليه
~~فممنوع فقد ذكره في الذخيرة وأصله لصاحب الطراز لكنه فرعه على القول
~~باشتراط النية فقال فرع وإذا شرط فيه النية فهل يشترط الحك باليد كما يشترط
~~التدلك في الوضوء والغسل لأن الغسل فيه على وجه التعبد أو يجزي تمضمضه
~~بالماء هذا لا نص فيه أصلا ويجوز أن يقال بل يشترط دلكه لأن الغسل مأمور به
~~فيه خرج على المتعارف من غسل الأواني وقد يطلق الغسل من غير دلك
# يقال غسلت السماء الأرض بالمطر اه
# فظاهره أنه على القول بعدم اشتراط النية لا يشترط الدلك وفي كلامه إيماء
~~إلى أنه لا يشتط أيضا على القول باشتراطها
# وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم اشتراط ذلك وأنه المذهب فإنه قال في
~~باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة اختلف الناس في الغسل فقيل هو صب الماء
~~عل المغسول قيل هو إمرار اليد مع الماء على المحل أو عرك المحل بعضه ببعض
~~والصحيح أنه صب الماء لإزالة شيء فإذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا ألا
~~ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه لأنه ليس هناك شيء يزال اه
# ص ( ولا تتريب ) ش يعني أن تتريب الإناء غير مطلوب عندنا لأنه لم يثبت في
~~كل الروايات قاله عياض أو لاختلاف الطرق الدالة عليه ففي بعضها إحداهن وفي
~~بعضها أولاهن في أخراهن
# وقال القرطبي إنما لم يقل مالك بالتعفير لأنه ليس في روايته
# ص ( ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ) ش أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد
~~ولوغ الكلب في الإناء ولا بتعدد الكلاب فلو ولغ كلب في إناء مرات متعددة أو
~~ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ms0261 ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور قاله
~~ابن الحاجب لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في
~~الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود
# وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب
# وقال المازري لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر
# قالابن عرفة هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس وفيه قولين
# وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله
~~المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية
# وقال ابن عبد السلام عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار والتعدد
~~يناسب من قال بالتعبد والمشهور خلاف ما قال
# وقال ابن هارون وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية أو
~~للجنس فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر
# وقال ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب
~~وبالتعدد في ولوغ الكلاب فللشافعية ثلاثة أقوال والله تعالى أعلم
# ص فصل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن
~~PageV01P179 وظاهر اللحية ) ش أي هذا فصل أذكر فيه فرائض الوضوء وسننه
~~وفضائله لأنه لما انقضى كلامه على وسائل الطهارة الثلاث التي هي بيان الماء
~~الذي تحصل به الطاهرة وبيان الأشياء الطهارة والنجسة وبيان حكم إزالة
~~النجاسة وكيفية إزالتها وما يعفى عنه منها أتبع ذلك بالكلام على مقاصد
~~الطهارة وهي الوضوء ونواقضه والغسل ونواقضه وما هو بدل عنهما وهو التيمم أو
~~عن بعض الأعضاء وهو مسح الخف والجبيرة وإنما كانت تلك الفصول الثلاثة وسائل
~~لأن بمعرفتها يتوصل إلى معرفة صحة الطهارة من الحدث والخبث ووسيلة الشيء ما
~~يوصل إليه
# وبدأ من المقاصد بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب لكل صلاة إما وجوبا أو ندبا
# والفراض جمع فريضة وهي الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه
# ويقال فيه أيضا فرض ويجمع على فروض ويطلق الفرض شرعا على معنى آخر وهو ما
~~تتوقف عليه صحة العبادة وجواز الإتيان بها كوضوء النافلة وهو بهذا المعنى
~~أعم من الأول ms0262
# ويشاركه الأول في أنه يأثم بفعل العبادة بدونه وينفرد عنه بأنه لا يأثم
~~بتركه مع ترك العبادة المتوقفة عليه
# والوضوء بضم الواو واسم للفعل وبفتحها اسم للماء وحكي عن الخليل الفتح
~~فيهما وعن غيره الضم فيهما وهذا ضعيف والأول هو المعروف في اللغة حكى
~~اللغات الثلاث النووي في شرح المهذب وهو مشتق من الوضاءة بالمد وبالضاد
~~المعجمة وهي النظافة والحسن
# ويطلق الوضوء في اللغة على غسل عضو فما فوقه ومنه حديث أبي داود والترمذي
~~بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وهو حديث ضعيف
# والمراد به غسل اليد ومحمله عندنا ما إذا أصابها أذى من عرق ونحوه ومنه
~~الحديث الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصحح البصر ذكره
~~صاحب الجمع وذكره في الأحياء ولم يذكر قوله ويصحح البصر
# وأما في الشرع فهو غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص
# فوائد الأولى اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة فقال الجمهور من أول الأمر
~~حين فرضت الصلاة وإن جبريل نزل صبيحة الأسراء فهمز النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعقبه فتوضأ وعلمه الوضوء
# وقال ابن الجهم كانت في أول الإسلام سنة ثم فرضت في آية التيمم
# نقله الأبي في شرح مسلم عن القاضي عياض وكلام القاضي أتم فلينظر
# قال ابن حجر في أول كتاب الوضوء وجزم ابن حزم بأن الوضوء لم يشرع إلا
~~بالمدينة ثم رد ذلك عليه
# الثانية ذكر السهيلي في الروض الأنف في غزوة السويق في شرح قوله وكان أبو
~~سفيان نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغز ومحمدا ما نصه فيه أن الغسل
~~من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة
~~والسلام كما بقي فيهم الحج والنكاح ولذلك سموها جنابة
# وقالوا رجل جنب لمجانبتهم البيته الحرام في تلك الحال
# ولذلك عرفوا معنى هذه الكلمة في القرآن أعني قوله @QB@ وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا @QE@ المائدة 6 ولم يحتاجوا إلى تفسيره بخلاف الوضوء فإن لم يكن
~~معروفا قبل الإسلام فلذلك لم يقل لهم من كان محدثا ms0263 فليتوضأ قال الله تعالى
~~@QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ المائدة 6 الآية
# فبين الوضوء وأعضاءه وكيفتيه وسببه ولم يحتج إلى ذلك في الجنابة انتهى
# الثالثة قال في الإكمال قال غير واحد من أهل العلم إن الغرة والتحجيل مما
~~اختصت به هذه الأمة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لكم سيما ليست
~~لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين يدل على ذلك
# وقال الأصيلي وغيره هذا الحديث يدل على أن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة
~~وعارضه غيره بقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي
~~والأمة مختصة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء
# وأجيب بأنه حديث ضعيف أو أنه اختصت به الأنبياء دون أممها إلا أمة
~~PageV01P180 محمد صلى الله عليه وسلم انتهى
# وانظر كلام ابن حجر في أول كتاب الطهارة
# قلت وقال في الإكمال في كتاب البر والصلة في حديث جريج وفي البخاري فتوضأ
~~وصلى فيتجه حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة وفيه رد على من زعم أنه
~~مختص بها وتصحيح لتأويل اختصاصها بالغرة والتحجيل انتهى بالمعنى
# فتحصل منها أن هذه الأمة مختصة بالغرة والتحجيل واختلف في اختصاصها به
~~والصحيح عدم اختصاصها
# والسيما بكسر السين والمد القصر العلامة ويأتي الكلام على الغرة والتحجيل
~~في آخر الفصل إن شاء الله تعالى
# وذكر النووي أن قول الأصيلي قال به جماعة من أهل العلم والله تعالى أعلم
# الرابعة الوضوء في الشرع على أربعة أقسام فرض ومستحب ومباح وممنوع
# فالوضوء الفرض لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما
~~ونفلهما ولمس المصحف
# وقيل إن الوضوء للنفل منهما ومس المصحف سنة نظرا إلى أنه لا يأثم بتركه
~~ورد ذلك بالاتفاق على أن تعمد فعل شيء من ذلك دون طهارة معصية وأنه لا
~~تنعقد تلك النافلة ولا يلزم قضاؤها بل عد الشيخ سعد الدين في ما يكفر به
~~فعل الصلاة بغير طهارة
# والمستحب الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كان قد فعلت به عبادة
# وقيل إن سنة ووضوء الإمام لخطبتي الجمعة ms0264 وقيل فريضة والوضوء للأذان
~~والإقامة وللنوم ولو كان جنبا
# وقيل إن وضوء الجنب للنوم سنة ولقراءة القرآن ظاهرا ولقراءة الحديث
~~ولاستماعهما وللدعاء والمناجاة وللذكر ولصاحب السلس ومنه المستحاضة عند كل
~~صلاة إذا كان إتيان ذلك أكثر من انقطاعه و تساويا كما سيأتي ولأعمال الحج
~~والعمرة كلها ما عدا الطواف والصلاة فيجب لذلك كما تقدم
# ولا يستحب الوضوء للجنب إلا عند الأكل خلافا للقاضي عياض
# قال الباجي والمازري ومجمل الحديث في أمر الجنب بالوضوء للأكل عندنا على
~~غسل اليد وهل ذلك لأذى أصابها
# والمباح قال القاضي عياض في قواعده هو الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب
~~البحر وشبهه من المخاوف وليكون الشخص على طهارة ولا يريد به صلاة يعني
~~استباحة صلاة يريد أو غيرها مما يمنعه الحدث ثم قال وقد يقال في هذا كله
~~إنه من المستحبات
# قلت وجزم ابن جزي في قوانينه باستحباب الوضوء لذلك وزاد ولقراءة العلم
~~قال والمباح الوضوء للتنظيف والتبرد
# وجزم المصنف في التوضيح باستحبابه لتعليم العلم
# وقال الشبيبي من المباح الوضوء لتعلم العلم وتعليمه عند بعضهم انتهى
# قلت والظاهر في هذا كله الاستحباب ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح لأن
~~التنظيف وإن كان مطلوبا شرعا لم يطلب غسل أعضاء الوضوء بخصوصها له
# وحديث بني الدين على النظافة ذكره الغزالي في الأحياء
# وقال العراقي لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا
~~فإن الإسلام نظيف وللطبراني سند ضعيف جدا النظافة تدعوا إلى الإيمان انتهى
# قلت وروى الترمذي في كتاب الاستئذان من سننه من حديث عامر بن سعد مرفوعا
~~إن الله تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم الحديث
# وقال حديث غريب وفيه خالد بن إياس وهو مضعف
# والوضوء الممنوع هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة والوضوء لغير ما شرع له
~~الوضوء أو أبيح
# وجعل القاضي عياض وابن جزي والشبيبي الوضوء خمسة أقسام وزادوا الوضوء
~~المسنون وعدوا فيه وضوء الجنب للنوم
# وزاد القاضي عياض فيه تجديد الوضوء لكل صلاة ووضوء النافلة ومس ms0265 المصحف
~~والمشهور في الأولين الاستحباب
# وفي وضوء النافلة ومس المصحف الفريضة بالمعنى الذي ذكرته فلذلك تركت هذا
~~القسم
# وقال في الإكمال الوضوء للصلاة الفرض فريضة بلا خلاف PageV01P181 وأما
~~الوضوء لغير الفرض فذهب بعضهم إلى أنه كحكم ما يفعل به من فريضة أو سنة أو
~~نافلة وذهب بعضهم إلى أنه فرض لكل عبادة لا تستباح إلا به لأنه إذا عزم على
~~فعلها فالمجيء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة فيلزم المجيء
~~بشروطها فرضا كما أنه إذا دخل في نافلة وجب عليه إتمامها
# قال القباب ولم يذكر اللخمي وابن يونس وابن رشد إلا القول الثاني قال
~~ويظهر لي أن القولين لم يختلفا في حكم من أحكام هذه العبادات لأن الكل
~~متفقون على أن الصلاة بغير طهارة ممنوعة فرضا كانت أو نفلا والكل متفقون
~~على أن الوضوء للنافلة ليس بمفروض على جميع الناس فعاد الخلاف إلى عبادة
~~فمن لاحظ كون النافلة لو تركها لم يأثم وكذلك طهرها قال إنه سنة ومن لاحظ
~~كونه إذا تلبس بها بغير طهارة أثم قال إنه فرض
# قلت وملخصه أنه يرجع إلى التفسيرين المتقدمين للفرض فمن نفاه أراد المعنى
~~الأول ومن أثبته أراد المعنى الثاني والله تعالى أعلم
# وقال النووي أجمعت الأمة على حرمة الصلاة وسجود التلاوة والشكر وصلاة
~~الجنازة بغير طهارة وما حكي عن الشعبي والبري من تجويز صلاة الجنازة من غير
~~طهارة باطل والله تعالى أعلم
# الخامسة للوضوء شروط وفروض وسنن وفضائل ومكروهات ومبطلات وهي نواقضه وذكر
~~المصنف في هذا الفصل فرائضه وسننه وفضائله ويذكر نواقضه في فصل بعد هذا ولم
~~يذكر شروطه ولا مكروهاته فنذكر الشروط هنا لتقدم الشرط على المشروط ونذكر
~~المكروهات في آخر الفصل إن شاء الله تعالى فنقول شروط الوضوء على ثلاثة
~~أقسام منها ما هو شرط في وجوبه وصحته معا ومنها ما هو شرط في وجوبه فقط
~~ومنها ما هو شرط في صحته فقط
# فالأول خمسة على المشهور بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والعقل
~~وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم ms0266 النفاس ووجود ما يكفيه من الماء المطلق
# والثاني ستة دخول وقت الصلاة الحاضرة وتذكر الفائتة والبلوغ وعدم الإكراه
~~على تركه وعدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء والقدرة على
~~استعمال الماء وثبوت حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور كما
~~سيأتي
# والثالث هو الإسلام فقط على القول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع
~~الشريعة وعلى مقابله يكون شرطا في الوجوب والصحة وشروط صحته كالوضوء والله
~~تعالى أعلم
# وأما فرائض الوضوء فاختلف أهل المذهب في عددها فعدها ابن شاس وابن الحاجب
~~وغيرهما ستة الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية الشريفة والنية والموالاة
~~ويعبر عنها بالفور وجعلوا لذلك راجعا للغسل
# وعدها ابن يونس وابن بشير وغيرهما سبعة الستة المذكورة والماء المطلق
~~وعدها ابن رشد ثمانية السبعة المذكورة والترتيب وعدها غيره ثمانية أيضا
~~لكنه جعل بدل الترتيب الجسد الطاهر واقتصر صاحب الطراز على عد الأعضاء
~~الأربعة قال و أما النية فنعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية وكأنه رأى
~~أن الدلك والموالاة يرجعان إلى صفة الغسل
# وعدها المصنف سبعة الأعضاء الأربعة والنية والدلك والموالاة إلا أنه ذكر
~~فيها قولين مشهورين ولم يعد الترتيب لأن المشهور فيه أنه سنة على تفصيل
~~سيأتي ولم يعد الماء المطلق لأنه شرط وجوب كما تقدم ولم يعد الجسد الطاهر
~~كما عده الأبهري وغيره لأن الذي ارتضاه في توضيحه في باب الغسل وابن عرفة
~~هنا أنه لا يشترط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء
# قال ابن عرفة وظاهر قول عبد الحق وبعض شيوخه في انغماس الجنب والمازري في
~~نية رفع الحدث وإزالة النجاسة وسماع ابن أبي زيد وابن القاسم لا بأس بوضوئه
~~بطهور ينقله لأعضاءه وبها ماء نجس
# وقول ابن القاسم فيها في ماء توضأ به إن لم يجد PageV01P182 غيره توضأ به
~~ولا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به أولا طاهرا
# عدم شرط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء خلافا للجلاب وأخذه من
~~قول ابن مسلمة في اشتباه الآنية ويغسل أعضاءه فما قبله يرد بكونه ms0267 لاحتمال
~~قصور وضوئه الثاني عن محل الأول
# وأخذه من قول الباجي رأيت لابن مسلمة من كان بذراعه نجاسة فتوضأ ولم
~~ينقها أعاد أبدا يرد بأن نصفها في النوادر بزيادة فكأنه لم يغسل محلها ولو
~~كانت برأسه أعاد في الوقت لأن ترك بعضه لا شيء فيه فهذا بين في أن إعادته
~~لترك محلها إذا كانت في الرأس في الوقت لأنها فيه كصلاته بنجاسة انتهى
# وقال الأبي في شرح مسلم في شرح حديث ميمونة في الغسل وإن شاء نوى الجنابة
~~عند غسل الأذى ولا يعيد غسل محله على المشهور في أن طهارة الحدث ليس من
~~شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة
# وقال ابن الجلاب شرطها ذلك واختاره جماعة وكلام المصنف يأتي في باب الغسل
~~مع كلام الجزولي وصاحب الطراز وغيرهما وأنه إذا غسل موضع الأذى بنية
~~الجنابة وإزالة النجاسة أجزاه على المشهور والذي ذكرهابن عرفة عن سماع أبي
~~زيد هو قوله فيمن نزل في حوض نجس ثم خرج وغسل يديه وغرف بهما من الماء
~~الطهور وغسل بهما وجهه وفيه الماء النجس ثم ردهما وغرف بهما وغسل بقية
~~أعضائه وقال ليس بهذا بأس وأراه سهلا وقد قال هذا مما أجازه الناس وكلام
~~ابن رشد صريح في أنه لا يشترط ذلك فإنه قال ولو نجس طهوره برد يديه فيه بعد
~~أن مس بهما جسمه في نقل الماء إليه وغسله لوجب أن ينجس الماء الذي نقله
~~إليه بملاقاته إياه فلا يطهر أبدا
# وفي الإجماع على فساد هذا ما يقضي بفساد قول من قال إن طهره ينجس بذلك
~~وإن الغسل لا يجزي والله تعالى الموفق انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة ولا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي
~~توضأ به أولا طاهر الأعضاء
# قال المغربي يقوم منها أنه لا يشترط في أعضاء المتوضىء أن تكون طاهرة
~~لأنه اشترط الطهارة في حق المتوضىء الثاني
# وأما الأول فهو صحيح بالإطلاق على ظاهر كلامه خلافا لابن الجلاب
# قال ابن ناجي ما ذكره صحيح ثم قال ms0268 وقول ابن الجلاب مشكل لأنه يقول في
~~الماء اليسير تحله النجاسة إنه لا ينجس انتهى
# قلت وعبارة الجلاب ليست صريحة فيما ينسبونه إليها ونصها وإزالة النجاسة
~~عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء
~~فتجب إزالتها لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها فوجب إزالتها لذلك
~~لا لنفسها فتأمله
# فرع قال أبو الحسن الصغير في الكلام على مسألة الحناء ولم يشترط أحد
~~طهارة الأعضاء من الدنس ويأتي الكلام على ما إذا انضاف الماء بعد وصوله
~~للعضو في الكلام على مسح الرأس وعلى الدلك والله تعالى أعلم
# وقول الشيخ زروق في شرح القرطبية أنه يدخله الخلاف الذي في الماء القليل
~~تحله نجاسة ليس بظاهر وسيأتي أن الماء لا ينضاف بعد وصوله إلى العضو والله
~~تعالى أعلم
# وقال ابن رشد إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام قسم مجمع عليه وهي الأعضاء
~~الأربعة وقسم اتفق عليه في المذهب وهو النية والماء المطلق وقسم اختلف فيه
~~في المذهب وهو الفور والترتيب
# قلت وما حكاه من الاتفاق على أن النية فرض حكاه ابن حارث وحكى المازري
~~وابن الحاجب فيها الخلاف وسيأتي ويزاد في المختلف فيه في المذهب الدلك
~~والجسد الطاهر فتتم الجملة عشرة وقدم المصنف الكلام على الأعضدء الأربعة
~~المجمع عليها وعلى ترتيبها في الآية فبدأ بالكلام على غسل الوجه ولم يصرح
~~به اكتفاء بذكر حده عرضا وطولا فقال فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين يعني
~~أن فرائض الوضوء سبع الفريضة الأولى غسل الوجه وفرضيتها ثابتة بالكتاب
~~والسنة والإجماع
# وحده عرضا ما بين الأذنين وهذا PageV01P183 أحسن من قولهم من الأذن إلى
~~الأذن للخلاف في الغاية هل هي داخلة في المغيا أم لا وما ذكره هو المشهور
# وقيل من العذار إلى العذار رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة
# وقيل إن كان نقي الخد فكالأول وإلا فكالثاني حكاه القاضي عبد الوهاب عن
~~بعض المتأخرين وانفرد القاضي عبد الوهاب بأن غسل ما بين العذار والأذن سنة
~~وضعفه ابن الحاجب لأنه إن ms0269 كان من الوجه وجب وإلا سقط
# ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل ولم يثبت فتحصل في ذلك أربعة أقوال وأن ما
~~بين العذارين مجمع عليه
# ووجه القول الأول أن المواجهة تقع بالجميع فهو داخل في مسمى الوجه الثاني
~~ووجه أنه لا تقع به المواجهة غالبا
# ووجه الثالث والرابع ظاهر
# قال في الجواهر ومنشأ الخلاف التنازع في المواجهة هل تتناول ما اختلف فيه
~~أم لا
# والعذار بالذال المعجمة الشعر النابت على العارض والعارض صفحة الخد
# تنبيهات الأول ذكر ابن ناجي في شرح المدونة عن أبي عمران أنه قال وانظر
~~على القول بأنه إنما يغسل من العذار إلى العذار هل يدخل العذر أم لا والذي
~~يظهر دخوله والله أعلم
# قال ابن ناجي قلت الأظهر من كلامهم عدمه
# قلت الظاهر ما قاله أبو عمران
# الثاني قال اللخمي خفيف العذار كمن ليس له عذار وقبله ابن عرفة
# الثالث على قول القاضي عبد الوهاب أن غسل ما بين العذار والأذن سنة
~~فيغسله مع الوجه ولا يفرده بالغسل قاله في الطراز
# قال والفرق بينه وبين مسح الأذن حيث طلب لها تجديد الماء أن إفراده
~~بالغسل يؤدي إلى التكرار في غسل الوجه
# ثم ذكر المصنف حد الوجه طولا فقال ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر
~~اللحية يعني أن حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن
~~في حق من ليست له لحية وأما من له لحية فيغسل ظاهرها ولو طالت
# والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام وسكون الحاء
~~تثنية لحي بفتح اللام سكون الحاء أيضخ وحكى كسر اللام في المفرد والمثنى
# واللحي العظم الذي تنبت فيه اللحية هكذا فسره الجوهري والفاكهاني وغيرهما
# وقال بعضهم هو العظم الذي تنبت فيه الأسنان السفلى وتنبت اللحية على
~~ظاهره وما أدري لم قيدوه بالأسنان السفلى وقد قالوا في باب الجراح اللحى
~~الأعلى واللحى الأسفل وفرقوا بينهما في أحكام الجراح إلا أن يكون مرادهم
~~تفسير اللحي الذي هو مفرد اللحيين اللذان أخذا في تفسير الذقن فتأمله ms0270 والله
~~تعالى أعلم
# وكسر اللام في اللحية أفصح من فتحها وتسمية اللحية ذقنا بالدال المهملة
~~كما تقوله العامة لم أقف له على أصل في اللغة
# تنبيهات الأول قوله ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن إن جعلنا معطوفا على
~~الأذنين على أن المعنى وما بين شعر الرأس المعتاد والذقن اقتضى كلامه خروج
~~الذقن من حد الوجه وقد قال الفاكهاني لا خلاف أن الذقن داخل في غسل الوجه
~~وليس فيه ما في المرفق من الخلاف وإن جعلنا معطوفا على ما من قوله غسل على
~~ما قال البساطي لزم عليه ما هو أفحش من الأول وهو أن يكون الفرض غسلهما فقط
# قلت قد يقال على هذا الوجه الثاني أن غسل ما بين الأذنين مع غسل منابت
~~شعر الرأس والذقن يستكمل غسل جميع الوجه غير أن يقتضي أن منابت شعر الرأس
~~من الوجه وليست منه ويمكن أن يقال قوله ومنابت شعر الرأس معطوف على الأذنين
~~وقوله والذقن وظاهر اللحية معطوفان على ما والمعنى أن حد الوجه هو ما بين
~~الثلاثة أعني الأذنين ومنابت شعر الرأس فيغسل ذلك مع الذقن إن لم تكن له
~~لحية وإن كانت له لحية فيغسل ذلك فع غسل ظاهرها
# الثاني قوله منابت شعر الرأس المعتاد يعني التي من شأنها في العادة أن
~~ينبت فيها شعر الرأس واحترز بذلك من الغمم بفتح الغين المجمعة وميمين
~~PageV01P184 وهو نبات الشعر على الجبهة فإنه يجب غسل موضع ذلك
# يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع لأن الغمم يدل على
~~البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك قال فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم
~~القفا والوجه ليس بأنزعا قالالفاكهاني والجبهة ما أصاب الأرض في حال السجود
~~والجبينان ما أحاط بها من يمين وشمال والعارضان والعنفقة وأهداب العين
~~والشارب كل ذلك من الوجه فما كان كثيف الشعر غسل ظاهره ولم يجب إيصال الماء
~~إلى البشرة وقيل يجب وما كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى البشرة انتهى
# وفي سماع سحنون قلت له وما حد الوجه ms0271 الذي إذا قصر عنه المتوضىء أعاد فقال
~~لي دور الوجه
# قلت فاللحي الأسفل من ذلك والذقن قال نعم فأخبرته بقول من قال إن اللحي
~~الأسفل ليس من الوجه لأن مالكا قال ليس فيه موضحة فقال أخطأ من يقول هذا قد
~~قال مالك إن الأنفق لا موضحة فيه
# قال ابن رشد وهذا كما قال واللحى الأعلى والأسفل في وجوب الغسل في الوضوء
~~سواء وكذلك الذقن وليس عليه أن يغسل ما تحته وهذا مما لا أعلم فيه خلافا
# وفي النوادر وليس عليه غسل ما تحت ذقنه وما تحت اللحى الأسفل
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولا يجب غسل ما تحت الذقن اتفاقا قاله
~~ابن رشد ونحوه في شرحه للرسالة وزاد فيه ولقد رأيت شيخ المالكية نور الدين
~~السنهوري يغسله وهو من العلماء العاملين فلا أدري لو رع أو غيره انتهى
# وقال في الطراز واللحي الأسفل من الوجه قاله سحنون في العتبية وقال
~~التونسي ليس من الوجه انتهى
# واحترز به أيضا من الصلع بالصاد المهملة وهو خلو الناصية من الشعر
~~والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في حد الوجه وكذلك النزعتان كما قاله في
~~الجواهر وغيرها والنزعتان بفتح الزاي والعين تثنية نزعة بفتحهما أيضا وهما
~~بياضان يكتنفان الناصية
# وقال في الذخيرة هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين الذاهبتين على
~~جنبي اليافوخ
# وقال النووي هما بياضان يكتنفان الناصية فهما من الرأس ويقال لهما
~~الجلحتان من الجلح بفتح الجيم واللام وفي الصحاح رجل أنزع بين النزع وهو
~~الذي انحسر عن جانبي جبهته وموضعه النزعة وهما النزعتان قاله في باب العين
~~المهملة
# وقال في فصل الجيم من باب الحاء المهملة الجلح فوق النزع وهو انحسار
~~الشعر عن جانبي الرأس أوله النزع ثم الجلح ثم الصلع وقد جلح بالكسر فهو
~~أجلح بين الجلح واسم ذلك الموضع الجلحة
# وقال سند النزعتان من الرأس وهما الجلحتان لأنهما في سمت الناصية وما يلي
~~الجلحتين إلى الصدغين من الرأس انتهى
# فيفهم منه أن الشعر الذي في الصدغين من الرأس لا ms0272 من الوجه
# قال في المنتقى وقد حكى الشيخ أبو محمد في نوادره أن شعر الصدغين من
~~الرأس يدخل في المسح ومعناه عندي من فوق العظم من حيث يعرض الصدغ من جهة
~~الرأس لأن ذلك الموضع يحلقه المحرم وأما ما دون ذلك فليس من الرأس
# وحكى القاضي أبو محمد إذا كان شعر العارضين من الخفة بحيث لا يستر البشرة
~~لزم إيصال الماء إلى البشرة وهذا يقتضي أن العارضين من الوجه
# ومعنى ذلك عندي من موضع العظم وحيث يبتدىء نبات الشعر من جهة الوجه انتهى
# وقال اللخمي النزعتان من الرأس يمسحان ولا يغسلان
# وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وشعر الصدغين من الرأس ما لم يكن داخل
~~منه في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه اه
# وقال الفاكهاني الموضع الثاني من المواضع المختلف فيها موضع التحذف وهو
~~الشعر الذي بين ابتداء العذار والنزعة وهو الداخل إلى الجبين من جانبي
~~الوجه فالصحيح أن ذلك من الرأس
# قال ابن الصباغ PageV01P185 وحكي عن أبي العباس وابن أبي هريرة من
~~الشافعية أنه من الوجه لأن العادة فيه التحذيف وهو ضعيف لأنه شعر متصل بشعر
~~الرأس ولا اعتبار بالعادة إذ لم يجعله أهل اللغة من الوجه انتهى
# ويريد ما لم يدخل في الجبين جدا ويجاوز الحد المعتاد من ذلك كما يشير
~~إليه كلام اللخمي السابق
# وقال الشافعية في تفسير موضع التحذيف هو بالذال المعجمة ما ينبت عليه
~~الشعر الخفيف متصلا بالصدغ
# وضابطه أن يضع طرف خيط على طرف الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة
~~فانزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف وسمي بذلك لأن النساء والأشراف
~~يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه
# قال النووي في منهاجه صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس فعلم من هذا
~~أن الشعر الذي في الصدغين ليس من الوجه إلا ما كان داخلا من ذلك في دور
~~الوجه كالأغم كما يفهم من كلام اللخمي
# إذا علم ذلك فما استشكله ابن عبد السلام لا إشكال فيه فإنه قال ولم
~~يبينوا في ms0273 المذهب حد الوجه من جهة الأذن إلى طرف الجبهة سوى ما تقدم من
~~منابت الشعر المعتاد وفي تلك الجهة ينبت الشعر عادة لغير الأغم
# فإن نظرنا إلى ما حددوه في الطول لم يدخل وإن نظرنا إلى ما حددوه في
~~العرض على قول من يحده من الأذن إلى الأذن دخل وللشافعية فيه اضطراب والنفس
~~أميل إلى دخوله انتهى
# وقد علم مما تقدم أنه ليس من الوجه لكن قال صاحب الجمع ويمكن أن يقال
~~العادة جارية بغسله إما على أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب أو
~~على أنه مطلوب لنفسه وقد علم أنه ليس من الوجه فتحصل من هذا أن حد الوجه
~~طولا من منابت شعر الرأس المعتاد سواء في الجبهة أو في الصدغ إلى آخر الذقن
~~وعرضا من الأذن إلى الأذن وليس وتدا الأذن منه ومنه البياض الذي بين العذار
~~والأذن وطرف اللحى والأسفل الخارج من تحت الأذن في سمت الأذن كما يفهم من
~~قول صاحب الطراز
# وأخرج منه القاضي عبد الوهاب البياض الذي بين الصدغ والأذن واللحيين
~~الخارجين من تحت الأذن في سمت الأذن فجعل ذلك من الوجه
# وأن القاضي أخرجه منه وقد تقدم عن البيان أن اللحى الأسفل من الوجه
# واعلم أن الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال المهملة وآخره غين معجمة
~~هو ما بين العين والأذن كذا فسره في الصحاح وبه فسره الفاكهاني في شرح
~~الرسالة
# فإذا كان كذلك فما كان منه دون العظم الناتىء فهو من الوجه وما كان فوقه
~~فهو من الرأس
# وقولهم يجب غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن يعنون به ما كان تحت العظم
~~الناتىء والله تعالى أعلم
# الثالث قوله وظاهر اللحية يعني أنه يجب عليه غسل ظاهر اللحية ولو طالت
# قالابن رشد في سماع سحنون من كتاب الطهارة وهذا هو المعلوم من مذهب مالك
~~وأصحابه في المدونة وغيرها
# وقيل ليس عليه أن يغسل من لحيته إلا ما اتصل منها بوجهه لا ما طال منها
~~وهو ظاهر ما في سماع ms0274 موسى عن ابن القاسم عن مالك انتهى
# ونقل الخلاف في ذلك صاحب الطراز وغيره ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد وجزم
~~بنسبة الثاني لسماع موسى قال وقاله الأبهري وله نحو ذلك في مسح ما طال من
~~شعر الرأس وأنه لا يجب إلا ما حاذى دلممسوح من الرأس
# قال ابن راشد وخرج بعضهم الخلاف على قاعدة وهي هل يعتبر الأصل فيجب أو
~~يعتبر المحاذي وهو الصدر فلا يجب وقال ابن هارون واعتبار الأصل أولى
# والمراد بغسل ظاهر اللحية إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها
# قال في المدونة ويحرك اللحية في الوضوء ويمر يده عليها من غير تخليل
# قال ابن ناجي لا خلاف أن التحريك لا بد منه
# وقالسند إذا قلنا لا يجب تخليلها فلا بد من إمرار الماء عليها مع اليد
~~ويحرك يده عليها لأن الشعر ينبو بعضه عن بعض PageV01P186 فيمنع بعضه وصول
~~الماء إلى بعض فإذا حرك ذلك حصل استيعاب جميع ظاهره انتهى
# وهذا التحريك غير التخليل لأنه لا خلاف فيه وسيأتي الخلاف في التخليل
# وقال أبو الحسن قال في النوادر وصفة التحريك هو أن يدافع ما انصب من
~~الماء عليها حتى يداخلها من غير تخليل بالأصابع
# ولفظ النوادر وقال بعض أصحابنا معنى تحريكها تحريك اليد عليها عند مرور
~~اليد عليها ليداخلها الماء لأن الشعر ينبو عنه الماء انتهى
# وقوله ينبو أي يندفع ويتباعد
# فروع الأول قال في النوادر قال سحنون ومن لم يمر عليها الماء أعاد ولم
~~تجزه صلاته انتهى
# الثاني إذا كان على الشعر حائل يمنع من وصول الماء وجب إزالته فإن لم
~~يزله ثم قص الشعر الذي كان عليه الحائل هل يكفي ذلك أم لا يأتي الكلام عليه
~~في مسح الرأس
# الثالث قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قال ابن العربي
~~يجب غسل جزء من الرأس ليستكمل غسل الوجه كما يجب مسح بعض الوجه إذا مسح
~~رأسه ليستكمل مسح رأسه وهما من باب ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب
# انتهى بالمعنى ms0275
# وذكره الشيخ زروق في شرح الرسالة كأنه المذهب ولم يعزه لابن العربي
# وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة ويحرك اللحية في الوضوء ويمر يده
~~عليها من غير تخليل اختلف المتأخرون هل يغسل شيئا من رأسه ليتحقق تعميم
~~الوجه أم لا قال شيخنا ولا يحتاج أن يأخذ شيئا من الوجه في مسح الرأس
~~اتفاقا إذا أخذ شيئا من رأسه في غسل الوجه
# وأجبته بأنه يختلف فيه أيضا لأنه لا يحصل الوجه إلا بعد مسح بعض الرأس
# وأجاب بأنه لا يضر لقول المدونة في مسح الجبيرة إذا برئت ونسي غسلها
~~التهى ويعني بشيخه البرزلي
# وقال في شرح الرسالة ظاهر كلام الشيخ أنه لا يأخذ شيئا من شعر الرأس وهو
~~كذلك لأنه أراد منابت شعر الرأس المعتاد وهو أحد نقلي شيوخنا وهما جاريان
~~على اختلاف الأصوليين فيما لا يتم الواجب إلا به فهل هو واجب أم لا وكذا
~~اختلف هل يجب إمساك جزء من الليل بالنسبة إلى الصوم وقال ابن فرحون وأصله
~~لابن هارون في شرح قول ابن الحاجب في مسح الرأس ومبدؤه من مبدإ الوجه هذا
~~يقتضي أنه لا يجب غسل جزء من الرأس لاستيعاب الوجه كما لا يجب مسح جزء من
~~الوجه لاستيعاب الرأس فأوجبه بعضهم في غسل الوجه دون مسح الرأس وهو بعيد
~~والله تعالى أعلم
# قلت والظاهر الوجوب
# الرابع قال في الرسالة في صفة غسل الوجه غاسلا له من أعلى جبهته
# قال شارحها الشيخ يوسف بن عمر قال أبو إسحاق بن شعبان السنة في غسل
~~الأعضاء أن يبدأ من أولها فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع فإن كان
~~عالما ليم وإن كان جاهلا علم
# وعد صاحب الطراز في فضائل الوضوء ترتيب أعلى العضو على أسفله وسيأتي في
~~غسل اليد نحوه عن الذخيرة وعد في اللمع في فضائل الوضوء أن يبدأ في كل عضو
~~من أوله ونحوه في التلقين في الكلام على الترتيب
# الخامس قال الشيخ زروق في شرح الرسالة للعامة في الوضوء أمور منها صب ms0276
~~الماء من دون الجبهة وهو مبطل ونفض اليد قبل إيصال الماء إليه وهو كذلك في
~~الحديث إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح للشيطان قال الدميري لكنه
~~ضعيف
# ولطم الوجه بالماء وهو جهل لا يضر والتكبير عند ذلك وأنكره في مراقي
~~الزلف والتشهد وأنكره النووي وقال لم يقل به إلا بعض أصحابنا ورد عليه
# قال والأذكار المترتبة على الأعضاء لا أصل لها وأنكر ابن العربي أن يكون
~~في الوضوء ذكر غير التسمية أوله والتشهد آخره نعم ورد في الصحيح عن أبي
~~موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال على وضوئه اللهم اغفر لي
~~ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فسألته عن ذلك فقال وهل ترك من خير
~~فترجم النسائي لذلك فقال باب PageV01P187 ما يقول بعد الوضوء وابن السبني
~~باب ما يقول بين ظهراني وضوئه
# وذكرهما النووي في حلية الأبرار انتهى وفي بعض نسخ الشرح المذكور ولا
~~ينفض يديه قبل وصولهما إلى وجهه فلا يصح وضوؤه باتفاق ولا يرشه رشا ولا
~~يلطمه لطما ولا يكب وجهه في يديه لأن ذلك جهل بل يفرغه تفريغا حال كونه
~~غاسلا له بيديه بمعنى أنه يدلكه بهما مع الماء أو أثره متصلا به دلكا وسطا
~~إذ لا يلزمه إزالة الوسخ الخفي بل ما ظهر وحال بين الماء والعضو وسيأتي
~~الكلام على ذلك ص ( فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه ) ش الوترة
~~بفتح الواو والتاء المثناة الفوقية وهي الحاجز بين ثقبي الأنف والأسارير
~~جمع أسرة وهي خطوط الجبهة والكف الواحد سرر بوزن عنب
# وقال في الصحاح جمع أسرار كأعناب فالأسارير جمع الجمع
# وفي الحديث تبرق أسارير جبهته
# وفي المفرد لغة أخرى وهي سرار وجمعه أسرة كزمام وأزمة قاله الفاكهاني
# وقال الجزولي هي التكاسير أو العطوف أو الطيات ألفاظ مترادفة وهذه
~~المواضع داخلة في تحديد الوجه وإنما نبه عليها لأن الماء ينبو عنها
# قال الجزولي فيلزم المتوضىء أن يتحفظ عليها فإن ترك شيئا منها كان كمن لم
~~يتوضأ ويدخل في قوله صلى ms0277 الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فنبه على
~~الوترة لأن الماء ينحدر من أعلى الأنف فلا يصيبها
# ونحوه قول الرسالة وما تحت مارنه من ظاهر أنفه والمارن طرف الأنف قاله في
~~الذخيرة
# وقال الفاكهاني ما لأن من الأنف ونبه على الأسارير لاحتياجها أيضا إلى
~~إمرار اليد لنبو الماء عما أصابتها ونبه على ظاهر الشفتين لئلا يتوهم أنهما
~~من الباطن الذي لا يجب غسله كداخل الفم وداخل الأنف
# قال اللخمي وغسل ما بين المنخرين وظاهر الشفتين فرض انتهى
# فيتعين على المتوضىء أن لا يضم شفتيه فمن ضم شفتيه حين غسل الوجه فقد ترك
~~لمعة من وجهه
# قال الجزولي ولا يطبق شفتيه خيفة أن تبقى هناك لمعة وكان ينبغي للمصنف أن
~~ينبه على ما غار من الأجفان لأنها من المواضع التي يتحفظ عليها كما قال في
~~الرسالة وغيرها وسيأتي عند قول المصنف لا جرحا برأ ص ( بتخليل شعر تظهر
~~البشرة تحته ) ش لما ذكر أنه يجب غسل ظاهر اللحية خشي أن يتوهم أنه لا يجب
~~تخليلها مطلقا فنبه على ذلك بقوله بتخليل شعر الخ والباء بمعنى مع أي يجب
~~غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وغسل ظاهر اللحية مع
~~تخليل الشعر الذي تظهر البشرة تحته
# والبشرة الجلد والمراد ظهورها عند التخاطب قاله ابن بشير وهو ظاهر
# والمراد بالتخليل إيصال الماء إلى البشرة قاله في التوضيح وفهم منه أنه
~~لا يجب تخليل الكثيف وهو ما لا تظهر البشرة تحته وهو كذلك وذكر الشعر ليعم
~~شعر اللحية وغيرها كالشارب والعنفقة والحاجب والهدب
# قال في التلقين فإن كان على الوجه شعر لزم إمرار اليد عليه ثم ينظر فما
~~كان كثيفا قد ستر البشرة سترا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض
~~إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تتبين معه البشرة لزم إمرار الماء
~~عليه وعلى البشرة وسواء في ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب أو عذار أو
~~عنفقة ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت ms0278 البشرة انتهى
# والهدب بضم الهاء وسكون الدال المهملة وقد تضم الشعر النابت على أجفان
~~العين واحدة هدبة وكذلك هدبة الثوب
# قال ابن قتيبة في آداب الكتابة في باب ما يضعه الناس في غير موضعه من ذلك
~~أشفار العين يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حرف العين وذلك غلط إنما
~~الأشفار حرف العين الذي ينبت عليها الشعر والشعر هو الهدب وإن كان أحد من
~~الفصحاء سمى الشعر شفرا فإنما سماه بمنبته انتهى
# وقال ابن الحاجب ويجب تخليل خفيف PageV01P188 الشعر دون كثيفه في اللحية
~~وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه
# قال في التوضيح الخفيف ما تظهر البشرة من تحته والكثيف ما لا تظهر قاله
~~في التلقين
# وقوله يجب تخليل خفيف الشعر أي بأن يوصل الماء إلى البشرة وقوله دون
~~كثيفه أي فلا يجب انتهى
# فعلم أن المراد من التخليل إيصال الماء إلى البشرة ولهذا قال سند المذهب
~~استواء كثيف اللحية وخفيفتها في عدم وجوب التخليل
# وقول القاضي عبد الوهاب في الخفيف يجب إيصال الماء إلى ما تحته لا يناقص
~~ذلك لأنه إذا مر بيديه على عارضيه وحركهما وصل الماء إلى كل محل مكشوف من
~~الشعر فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه ثم قال وإذا قلنا لا يجب تخليل
~~اللحية فلا بد من إمرار الماء عليها من اليد ويحرك يده عليها انتهى
# قلت وهذا ليس خلافا في المعنى وقد تقدم أن المراد من التخليل إيصال الماء
~~إلى البشرة
# قال ابن عبد السلام وذكر الهدب لما رآه للشافعية فيه وفي الحاجبين من
~~سقوط التخليل لأن الغالب في شعرهما الخفة وما ذكروه في الهدب متجه أي أن
~~الغالب فيه الخفة
# وسيأتي الكلام على ما لصق من القذي في قوله ونفض غيره وما ذكره المصنف من
~~سقوط تخليل الشعر الكثيف هو المشهور ودليله أنه صلى الله عليه وسلم توضأ
~~مرة مرة وكانت لحيته كثيفة ولا يصل إلى بشرتها بمرة واحدة وأيضا فإن الوجه
~~اسم لما تقع به المواجهة وقد خرج ما تحت الشعر عن المواجهة ms0279 وانتقلت
~~المواجهة إلى ما ظهر من الشعر
# قال في التوضيج وقد اختلف في تخليل اللحية الكثيفة على ثلاثة أقوال أحدها
~~لمالك في العتبية نفي التخليل وعاب تخليلها فيحتمل ذلك الإباحة والكراهة اه
# قلت جزمابن عرفة بالثاني فإنه عز الكراهة لسماع ابن القاسم والمدونة
~~ونحوه لابن رشد
# قال في سماع ابن القاسم في رسم نذر سنة في تخليلها في الوضوء أقوال ثلاثة
~~أحدها قوله في هذه الرواية وعن المدونة أنها لا تخلل وهو قول ربيعة أن
~~تخليلها مكروه وكذا قال ابن ناجي إن ظاهر المدونة الكراهة
# ونقله أيضا عن الشيخ أبي الحسن الصغير وهو الذي يفهم من قوله عاب ذلك وهو
~~قوله في المجموعة
# قال في النوادر عنها وعاب مالك تخليلها في الوضوء
# قلت حديث عمار رواه الترمذي وابن ماجه وهو معلول وقد ورد من طرق كثيرة
~~ولكن قال ابن حجر قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس في تخليل
~~اللحية شيء صحيح
# وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل
~~اللحية شيء انتهى
# قلت وقول مالك المتقدم يشهد لما قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ونقل ابن
~~ناجي عن أبي الحسن الصغير إن ظاهر قول الرسالة وليس عليه تخليلها في الوضوء
~~في قول مالك إنه يستحب
# قال ابن ناجي والأقرب أنه أراد دلالة ذلك وكثيرا ما يتسامح هو وغيره في
~~مثل هذا ولا سيما ابن الجلاب
# وإنما قلنا ذلك لأن الاستحباب لم يقل به مالك فيما علمت وإنما هو لابن
~~حبيب وله نحوه في شرح الرسالة
# قال وقول الشيخ في قول مالك إشارة منه إلى عدم ارتضائه PageV01P189 بذلك
~~لقول ابن الحاجب قالوا والمذهب والله أعلم
# وقيل إن تخليلها سنة ذكره ابن ناجي في شرح المدونة عن الزناتي شارح
~~المدونة
# وقال لا أعرفه
# ويظهر من كلامهم ترجيح القول بالكراهة وكلام المصنف لا يأباه فيحمل عليه
~~والله أعلم
# والخلاف في تخليل اللحية في الغسل يأتي في فصله إن شاء الله تعالى
# وهذا ms0280 كله في اللحية الكثيفة فأما الخفيفة فيجب إيصال الماء لما تحتها
~~قولا واحدا وقاله ابن ناجي في شرح المدونة
# تنبيهات الأول إذا قلنا بوجوب تخليل الكثيفة فهل ذلك حتى يصل الماء إلى
~~داخل الشعر فقط أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة قال ابن ناجي في شرح
~~المدونة في ذلك قولان حكاهما المازري
# قلت حكاهما ابن عرفة في باب الغسل عن المازري وذكر عن رواية ابن وهب عن
~~مالك أنه قال تخليلها واجب لإيصال الماء إلى البشرة انتهى وهو الذي يظهر من
~~كلامهم
# الثاني قال ابن ناجي أيضا وهل يضرب أصابعه فيها من أعلاها أو من أسفلها
~~قولان لابن أبي زيد وابن شبلون
# الثالث قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يجب على المرأة تخليل لحيتها وإن
~~كانت كثيفة لندورها نقله عن أبي يعقوب في نزهة الطالب
# قلت ولم أره لغيره وحكاه سند عن الشافعية
# الرابع فإن قيل ما الفرق بين المشهور رهنا وبين المشهور في الغسل فإنه
~~يجب فيه تخليل الكثيف فجوابه أن المطلوب في الغسل المبالغة لقوله تعالى
~~@QB@ فاطهروا @QE@ المائدة 6 ولقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة
~~فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة رواه الترمذي والنسائي وأبو داود ولكن ضعفه
~~أبو داود بخلاف الوضوء فإنه إنما أمر فيه بغسل الوجه والوجه مأخوذ من
~~المواجهة قاله في التوضيح ( لا جرحا برأ أو خلق غائرا ) يقال برأ الجرح
~~يبرأ ويبرؤ بفتح الراء في الماضي وبفتحها وضمنها في المضارع والضم لغة أهل
~~الحجاز
# ويقال أيضا برىء يبرأ بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع وبرؤ يبرؤ
~~بضمها فيهما
# وأما إبدال همزته ألفا بعد الفتحة وواو بعج الضمة وياء بعد الكسرة فشاذ
~~لأن إبدال الهمزة المتحركة شاذ
# والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح
# إذا برأ غائرا وكذلك لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من
~~أجفانه أو غيرها
# فقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق ويقدر مثله لفاعل برأ فهو من باب
~~التنازع في الحال
# تنبيه وهذا إذا ms0281 كان استغوار ذلك كثيرا لا يمكن إيصال الماء إليه وأصل
~~المسألة في النوادر مقيدة بذلك قال فيها ناقلا عن بعض أصحابنا وليحافظ على
~~غسل ما تحت مارنه بيده وما غار من أجفانه وأسارير جبهته وليس عليه غسل ما
~~غار من جرح برأ على استغوار كثير أو كان خلقا خلق به ولا غسل ما تحت ذقنه
~~انتهى
# قال الباجي في المنتقى معنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء
~~إليه وما لم يظهر وشق إيصال الماء إليه فلا يجب غسله كجرح برأ على استغوار
~~كثير وما كان خلقا خلق به فإنه يشق إيصال الماء إليه باليد ولو كان أثر
~~الجرح ظاهرا لوجب إيصال الماء إليه وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع
~~القدم انتهى
# وقال سند بعد أن ذكر كلام النوادر هذا يرجع إلى حرف وهو أن يغسل كل ما
~~أمكنه غسله من وجهه فغور العين مما يمكنه غسله وهو مما يواجبه به وكذلك غور
~~الجرح إلا أن يكون غورا داخلا أو طالعا بحيث لا يتوصل إلى جميعه أو لا
~~يواجه بجميعه أو يكون ضيقا فيغسل ما يمكنه من ذلك انتهى وقوله أو طالعا كذا
~~رأيته في ثلاث نسخ من الطراز ولعله يعني أن جوانب الغور طالعة
# ونقل ابن يونس كلام النوادر وقبله وكذلك المصنف في التوضيح في الكلام على
~~المضمضة وغيره وقبلوه بل لم يذكر وإخلافه
# ذوذلك ابن عرفة ونصه ويجب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير
~~PageV01P190 جبهته وغائر ما تحت مارنه وغائر أجفانه لا ما غار جدا من جرح
~~أو خلقة انتهى
# وقال ابن فرحون بعد أن ذكر ما تقدم ووصف الاستغوار بكونه كثيرا هو الصواب
~~وذكر بعضهم الاستغوار ولم يقيده بالكثرة وليس بصواب لأن موجب سقوط غسله
~~حصول المشقة وذلك لا يحصل إلا في الاستغوار الكثير
# قال الشيخ زروق وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها
# قلت ولم أقف على من أطلقه وإنما أطلت في هذا لأن بعض الناس يميل إلى حمل ms0282
~~كلام المصنف على إطلاقه وليس ذلك بصواب
# تنبيه يفهم من كلام الباجي أنه إذا أمكنه إيصال الماء إليه من غير ذلك
~~وجب ذلك وهو كذلك
# قال أبو الحسن الصغير لو انتقبت كفه بسهم ونفذت واندملت نافذة لزمه غسل
~~داخلها إن أمكنه وإلا أوصل الماء إليها ولو اتصل طرفاها واندملت لم يكن
~~عليه نقبها انتهى
# فرع قال سند لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين
~~ويؤثر عن ابن عمر أنه كان يفعله حتى عمي
# قلت واستحبه بعض الشافعية لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
# قال الدميري وسائر الأصحاب على خلافه قال وفعل ابن عمر
# رواه البيهقي والله تعالى أعلم
# وعن هذا احترز الشيخ في الرسالة ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه كما
~~قاله الجزولي وقال قال مالك لا يلزمه ذلك لأنه يؤذي والله تعالى أعلم
# ص ( ويديه بمرفقيه ) هذه هي الفريضة الثانية وهي غسل اليدين مع المرفقين
~~وهي ثابتة أيضا بالكتاب والسنة والإجماع والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء
~~وبكسر الميم وفتح الفاء لغتان قرىء بهما وهو آخر عظم الذراع المتصل بالمفصل
~~سمي بذلك لأن المتكىء يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعيه
~~والباء في قوله بمرفقيه بمعنى مع أي الفريضة الثانية غسل اليدين مع
~~المرفقين وبهذا عبر غير واحد من أهل المذهب وعدلوا عن لفظ الآية إليها
~~البيان وجوب دخول المرفقين في الغسل وهذا هو المشهور
# وعليه فإلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى @QB@ وإذا خلوا إلى شياطينهم
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ النساء 2 أو
~~تقول اليد حقيقة من الأصابع إلى المنكب على المشهور وإلى للغاية والغاية
~~إذا كانت جزءا من المغيا فهي داخلة أو إلى غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى
~~المرافق
# وقيل إن لفظة اليد مشتركة بين معان ثلاث من الأصابع إلى الكوع ومن
~~الأصابع إلى المرفق ومن الأصابع إلى آخر العضد
# وإنها مشتركة بين الكل والجزء وعلى هذا فيكون في الآية إجمال
# وإن قلنا إلى بمعنى ms0283 مع لاحتمال أن يريد غسل اليد إلى الكوع ثم يغسل
~~المرفق ومثله يكون في كلام المصنف ومن شاركه في هذه العبارة
# والاعتماد في ذلك على ما بينته السنة ففي الصحيح عن أبي هريرة أنه غسل
~~يديه حتى شرذ في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
# ومثله ما رواه البزار عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه
~~حتى جاوز المرفق وفعله صلى الله عليه وسلم مبين فلما أدخل المرفقين دل على
~~وجوب غسلهما
# وقيل إن المرفقين غير داخلين في الوجوب وإنما عليه أن يبلغهما
# رواه ابن نافع عن مالك وحكاه اللخمي عن أبي الفرج
# وقيل يدخلان لا لأجلهما بل احتياطا لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا
~~بدخولهما
# وعزاه الباجي وغيره لأبي الفرج وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر
~~قول الشيخ في الرسالة وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد لكن فسره ابن ناجي
~~في شرح الرسالة بالاستحباب فيكون رابعا
# ص ( وبقية معصم إن قطع ) ش المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليدور بما
~~أطلق على اليد قاله في المحكم وهو الذي استعمله المصنف
# والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله
~~عليه الصلاة والسلام PageV01P191 إذا أمرتكم بأمر منه فائتوا منه بما
~~استطعتم متفق عليه
# فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل
~~الباقي منه والكوع رأس الذراع مما يلي الإبهام والكرسوع بضم الكاف رأسه مما
~~يلي الخنصر ويقال لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان
# وقوله إن قطع لا مفهوم له وإنما ذكره لبيان فرض المسألة إذ لا يقال له
~~بقية غالبا إلا إذا ذهب بعضه ولو قال وبقيمة معصم قطع بدون أن لكان أخصر
~~وأحسن
# في قوله بعد هذا ككف بمنكب إشارة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن
~~مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال وليس كذلك
# قلت والأمر في هذا قريب
# فرع فلو قطعت اليد من ms0284 المرفق قال ابن الحاجب سقط يعني الفرض
# قال في المدونة ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ
~~القطع تحتهما
# قال ابن القاسم قال الله تعالى @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ المائدة 6
~~والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين ولا يغسل ذلك أقطع
~~المرفقين لأن المرفق في الذراعين وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف العرب
~~والناس أنه بقي شيء من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع وبقيتهما
~~والتيمم مثله
# تنبيهان الأول تعقب قوله في المدونة وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان
~~حدا لم يصل إليهما وإن كان قصاصا فلا اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون
~~دونهما
# وأجاب ابن عرفة بأنه جواب لمسألة مفروضة
# ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية وبالناس العارفون
~~بكلام العرب
# الثاني قال ابن فرحون قال الشيخ تقي الدين ولفظ المدونة يشير إلى تردد
~~عنده في حقيقة المرفق هل هو عبارة عن طرف الساعد أو عن مجمع طرفي الساعد
~~والعضد لقوله إلا أن تعرف العرب قال وفي قول ابن الحاجب فلو قطع المرفق سقط
~~إجمال وإذا أخذ على ظاهره فلا إشكال فيه لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقا في نفس
~~الأمر سقط الوجوب لسقوط محله
# وإنما تكلم الناس فيما إذا فصل عظم الذراع عن عظم العضد هل يجب عليه غسل
~~العضد أم لا وأصل اختلافهم الاختلاف في منتهى المرفق هل هو طرف عظم الساعد
~~وقد زال بالقطع فلا يغسل أو هو مجمع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل فكلام
~~ابن الحاجب لا يفهم منه هذا الذي تكلم الناس فيه انتهى
# وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين ذكر أبو الحسن نحوه عن ابن سابق وهو غير
~~معروف في المذهب ولهذا قال سند بعد أن ذكر عن الشافعية نحو ما ذكره نقول
~~قوله تعالى @QB@ إلى المرافق @QE@ المائدة 6 لم يذكر المرافق إلا لامتداد
~~الغسل إليهما سواء قلنا إلى ابتدائهما أو إلى استغراقهما وإنما وقع الخلاف
~~في دخولهما في الغسل لا في وجوب مزيد عليهما
# والمرافق ms0285 معروفة عند العرب وأهل اللغة وقد أجمعوا على أنها منتهى
~~الذراعين فإذا خرج الذراع بنهايته فقد خرج المرفق قطعا إلا أن يزهق القاطع
~~فيفصل بقية من المرفق فإنه يجب غسل ذلك وذلك معنى قول ابن القاسم إلا أن
~~يكون بقي شيء من المرفقين في العضد يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب فإن كان
~~ذلك كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين ثم قال وما جاء في بعض الأخبار أنه إذا
~~زاد الماء على مرفقيه فذلك لضرورة استيعاب المرفقين كما يمسك الصائم جزأ من
~~الليل فصار ذلك من توابع المرفقين فإذا زال المرفقان سقط حكم توابعهما
~~والله تعالى أعلم
# فرع قال في الطراز فلو وقع القطع دون المرفق فانكشطت جلدة وبقيت معلقة
~~فإن تعلقت بالذراع أو بالمرفق وجب غسلها لأن أصلها من محل الفرض وإن جاوزت
~~العضد إلى المرفق وبقيت متعلقة بالعضد لم يجب غسلها اعتبارا بأصلها فإنه لا
~~يعد من الذراع وسيكون للذراع جلدة أخرى
# PageV01P192 وكذلك إن قطعت من العضد وبلغت إلى المرفق أو الذراع وبقيت
~~متدلية فيه وجب غسلها مع الذراع اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياتها
# قال وهذا التفريع للشافعية وهو جار على منهج الصواب إلا الفرع الأخير
~~ففيه نظر لأن ما زاد على المرفق لم يكن واجبا من قبل وما لا يجب في أصل
~~خلقته لا يصير واجبا انتهى
# وذكر أبو الحسن في الكبير عن ابن سابق شيئا من هذا
# فرع قال في الطراز فإن وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفق لم
~~يجب غسل ذلك ولا مسحه خلافا لابن جرير الطبري لأن الخطاب كان متعلقا بظاهر
~~اليد وقد أتى بما أمر به فلا يجب عليه طهر ثان إلا بوجود سبب أصل الطهارة
~~انتهى مختصرا وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله ولا بوجود
~~سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند
~~قوله ولا يعيد من قلم ظفره
# فرع قال في الطراز ومن كانت له أصبع زائدة في كفه ms0286 وجب عليه غسلها لأنها
~~من اليد واليد تتناولها انتهى
# فلت ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لا وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب
~~والله تعالى أعلم
# فرع قال في الطراز إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة كما
~~يلزمه شراء الماء للوضوء فإن لم يجد وقدر عل لمس الماء من غير تدلك وجب
~~عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه
# ويمكن أن يقال لا يجزئه ذلك لأن الغسل إنما يكون بالتدلك فإذا فات التدلك
~~فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر
# ولا يجوز التيمم لمن يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتبارا بما تصل إليه
~~اليد من الظهر انتهى ونقله عنه ابن عرفة وقبله
# قلت وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجه لمقابله لأن الدلك يسقط بالعجز
~~عنه كما ذكر وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على
~~ما إذا عجز الرجل أو المرأة عن غسل فرجه وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا
~~عجز عن الوصول إلى بدنه وفي الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك عن
~~الأقطع أيتيمم قال نعم قيل له كيف يتيمم قال كيف يتوضأ قيل يوضئه غيره
# فقال كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل الوضوء
# وقبله ابن رشد
# فرع ومن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس أصابعه كأهل السجن وغيرهم وجب عليه
~~غسل ذلك فإن تركه وصلى فهل يخرج على ما طال من شعر الرأس واللحية عن حد
~~العضو أو لا يدخله الخلاف الذي فيهما لأن الشعر يعد زيادة في العضو بخلاف
~~الظفر فإنه من نفس اليد ولهذا نجد أصله حيا كسائر أجزاء البدن
# وإنما هو لما طال انقطعت الحياة عنه فصار كأصبع لحقهما شلل أو زمانة
~~اختلف في ذلك أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز
# وجزم ابن عرفة بالأول فقال وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من
~~اللحية فظاهره أنه يدخله الخلاف الذي فيما طال منها ms0287 وهو ظاهر كلام صاحب
~~الطراز المتقدم حيث جزم أولا بأنه يجب غسله ثم قال فإن تركه وصلى فهل يتخرج
~~على الخلاف فيما طال من اللحية أو الرأس أو لا يدخله الخلاف قلت والظاهر
~~أنه لا يدخله الخلاف المذكور ولو سلمنا دخوله وقد تقدم أن المشهور وجوب غسل
~~ما طال من اللحية والرأس فيجب غسل ما طال من ذلك أيضا وسيأتي إن شاء الله
~~تعالى الكلام على إزالة وسخ الأظفار عند قوله ونقض غيره
# ص ( ككف بمنكب ) ش الكف اليد وهي مؤنثة والمنكب مجمع عظمي العضد والكتف
~~والمعنى أن من خلقت له كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه
~~غسل تلك الكف وقاله في السليمانية وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم
# فرع قال أبو الحسن من نبتت له يد زائدة
# فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه غسلها إجماعا إن كان
~~أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصائغ PageV01P193 في شامله إن
~~كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها وإن كانت طويلة بحيث تحاذي
~~الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض أو يجب لأنها تسمى يدا قاله أبو
~~حامد انتهى
# قلت والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني بأبي حامد
~~الغزالي وابن الصائغ أيضا من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقا للمذهب فذكره
~~وكلام الطراز أتم تحريرا مما تقدم قال لو كانت له كف زائدة فإن كانت في
~~ذراعه وجب غسلها مع يده لأنها تابعة لمحل الفرض وكذلك لو قدرنا يدا زائدة
~~في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو المنكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها
~~إلى المرفق لتناول الخطاب لها وإن لم تكن بمرفق لم تدخل في الخطاب سواء
~~بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ واختلف في ذلك أصحاب الشافعي فذكر
~~عنهم القولين المتقدمين انتهى
# وقال ابن عبد السلام ولو نبت ذراع في الذراع وجب ms0288 غسلهما وإن نبت في العضد
~~فلم يمتد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهما وإن امتد إلى الذراع الأصلية
~~وجب غسلهما وجعلها عبد الحميد مسألة نظر
# ونقل عن بعض الأئمة ما تقدم انتهى
# وأجحف ابن عرفة في اختصاره فقال لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت
~~إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية
# عبد الحميد فيه نظر انتهى
# قلت ظاهر كلام ابن عبد السلام إنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع
~~الأصلية لا يجب غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز
~~والظاهر ما قاله صاحب الطراز ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية
# فرع قال في السليمانية في امرأة خلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة
~~وإلى فوق خلقة امرأتين إنها تغسل منها محل الأذى وتغسل الوجهين فرضا أو سنة
~~والأيدي الأربع وتمسح الرأسين وتغسل الرجلين نقله عنها ابن عبد السلام وابن
~~عرفة وابن ناجي وغيرهم
# وقوله فرضا أو سنة يعني تغسل المفروض والمسنون كالمضمضة والاستنشاق
# زاد في السليمانية قيل له أفتوطأ هذه قال نعم
# ونقلها ابن عرفة بلفظ ويصح وطؤها بنكاح وتعقبه عياض بأنهما أختان ورده
~~ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء لاتحاد محله
# قلت وانظر لو كان رجلا هل يجوز أن يتزوج أيضا امرأة نظرا إلى اتحاد محل
~~الوطء أو يمنع ذلك لأنهما رجلان من فوق ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة
~~واحدة فتأمله أيضا والله تعالى أعلم
# ورأيت في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وخمسين وأربعمائة أن صبية
~~ولدت لها رأسان ورقبتان ووجهان وأربع أيد على بدن واحد انتهى
# وقال القزويني في عجائب المخلوقات في آخرها روي عن الشافعي رضي الله عنه
~~أنه قال دخلت بلدة من بلاد اليمن فرأيت بها إنسانا من وسطه إلى أسفله بدن
~~امرأة ومن وسطه إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيد ورأسين ووجهين وهما
~~يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان ويشربان ثم غبت عنهما سنتين ثم رجعت
~~فقيل أحسن الله عزائك في أحد الجسدين ms0289 توفي وربط من أسفله بحبل وثيق وترك
~~حتى ذبل ثم قطع فعهدي بالجسد الآخر في السوق جائيا وذاهبا انتهى
# فرع قال في السليمانية ومن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا دبر ولا ذكر
~~ويتغوط ويبول من سرته يغسل مكان القذر ويفعل من فرائض الوضوء وسننه ما
~~يتعلق بوجهه ورأسه خاصة نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة بلفظ ومن لا يد
~~له ولا رجل ولا دبر ولا ذكر وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض اليد والرجل
~~ساقط
# فيفهم من قوله كدبره أنه إذا مسها لا ينتقض وضوؤه وهو ظاهر
# ص ( بتخليل أصابعه ) ش كذا هو في النسخ التي رأيتها بالباء التي للمصاحبة
~~بيعني أن الفريضة الثالثة هي غسل يديه مع مرفقيه PageV01P194 مع تخليل
~~أصابعه وكأنه في نسخة البساطي بالواو فقال مرفوع بالعطف على غسل ويحتمل
~~النصب على المعية انتهى
# قلت والأقرب بأن يعطف على قوله بمرفقيه وما ذكره المصنف من وجوب تخليل
~~أصابع اليدين هو المشهور
# قال في التوضيح ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين وإنما اختلف في
~~الطلب هل هو واجب أو ندب قاله ابن رشد والمشهور الوجوب
# قال في الذخيرة ظاهر المذهب الوجوب انتهى
# قلت قوله لم يختلف في طلبه فيه نظر لما سيأتي
# وعزا ابن عرفة القول بالوجوب لابن حبيب وبالاستحباب لابن شعبان
# قال ابن راشد والأول ينبني على وجوب التدلك والثاني على عدم وجوبه أو
~~لأنها يحتك بعضها ببعض فأغنى ذلك عن التدلك
# تنبيه قال ابن فرحون حكى ابن الحاجب وابن شاس الوجوب والندب
# وأما ابن بشير فحكى الوجوب والسقوط وظاهره الإباحة فتكون ثلاثة أقوال
~~ويحتمل أن يرجع القول بالسقوط إلى الندب لعدم المنافاة بينهما
# قلت حكى ابن عرفة في التخليل ثلاثة أقوال
# قال وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب واستحبه ابن شعبان
# ابن حارث عن ابن وهب رجع مالك عن إنكاره لوجوبه لما أخبرته بحديث ابن
~~لهيعة كان صلى صلى الله عليه وسلم يخللهما في وضوئه انتهى
# وقال ابن ناجي في تخليل أصابع اليدين ثلاثة ms0290 أقوال الوجوب والاستحباب
~~والإنكار انتهى
# واستظهر ابن عبد السلام القول بالوجوب في أصابع اليدين والرجلين ونصه
~~والظاهر الوجوب كما هو المختار في أصابع الرجلين انتهى والله تعالى أعلم
# فعلم أن قول المصنف في التوضيح لم يختلف في طلب التخليل غير ظاهر ومثله
~~قول ابن الفاكهاني لم يختلفوا أنه مأمور به كما اختلفوا في غسل الرجلين
# وفيما ذكره ابن وهب دليل على الاحتجاج بحديث ابن لهيعة
# قال ابن عرفة في الاحتجاج بابن لهيعة ثالثها ما سمع منه قبل حرق كتبه
# وقال ابن ناجي في رجوع مالك إلى الوجوب نظر لأن تخليله عليه الصلاة
~~والسلام أعم من الوجوب والندب
# وقال في شرح الرسالة ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب لمكانته في الحديث
~~وقد قرأ على أربعمائة عالم ومع هذا كان يقول لولا مالك والليث لضللت
# واستدل صاحب الطراز للوجوب بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وأبو داود بأن ما بين
~~الأصابع يجب إيصال الماء إليه فوجب دلكه
# واستدل لنفي الوجوب بأن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصحاح لم يذكره فيه ولأن الماء يتخلل الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك
~~حقيقة الغسل ونحوه للفاكهاني في شرح الرسالة قال لا إشكال في وجوب غسل ما
~~بين الأصابع لأنه من جملة اليد وإنما منشأ الخلاف هل يحتاج إلى تخليلها
~~ليحصل استيعابها أو ذلك حاصل من غير تخليل لاحتكاك بعضها ببعض
# تنبيهات الأول قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة ويخلل أصابع يديه بعضها
~~ببعض بحيث يدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمنى من ظاهرها لا من باطنها
~~واليمنى في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحدة ولا يدخلها من باطنها لأنه
~~تشبيك والتشبيك منهي عنه ولا يتوصل لمقصود دلك ما بين الأصابع مستوفى انتهى
# وقال الجزولي وصفة تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضها في فرج بعض من ظاهر
~~لا من باطن لأنه أبلغ بخلاف أصابع الرجلين إنما تخلل ms0291 من أسفلها لأنه أمكن
# ويخلل أصابع يده اليمنى في غسلها وأصابع يده اليسرى في غسلها وذكر نحوه
~~الشيخ يوسف بن عمر
# وقال صاحب الجمع قال مالك لا يكره التشبيك إلا في الصلاة فلا يعتبر ما في
~~بعض التعاليق أنه يكره في الوضوء انتهى
# قلت وهذا كله والله تعالى أعلم من جهة الأولى وكيفما خلل أجزاه
~~PageV01P195 ويؤخذ ذلك من قول الجزولي ويخللها من ظاهرها لأن ذلك أبلغ
# الثاني قال الشيخ زروق في شرح الرسالة أيضا ذكر بعض العلماء التحفظ على
~~البراجم وهي عقود الأنامل من محل اشتراكها وعلى الرواجب وهي رؤوس الأصابع
~~قائلا يجمعها ثم يحكها في كفه والتحفظ على باطن الكف أيضا انتهى بالمعنى
# ونحوه للجزولي ونقله عن الغزالي وفي الصحاح البرجمة بالضم واحدة البراجم
~~وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب وهي رؤوس السلاميات من ظاهر
~~الكف إذا قبض القابض كفه نشرت وارتفعت انتهى
# وقال الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف الواحد شجع
# وناس يزعمون أن أشجع مثل أصبغ ولم يعرفه أبو الغوث
# وقال والراجبة في الأصابع واحدة الرواجب وهي مفاصل الأصابع التي تلي
~~الأنامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف
# وفي القاموس الرواجب وهي أصول الأصابع أو بطون مفاصلها أو هي قصب الأصابع
~~أو مفاصلها أو ظاهر السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات واحدتها
~~راجبة ورجبة
# وفسر الأشاجع بما تقدم عن الصحاح
# وقال البرجمة بالضم المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع أو رؤوس
~~السلاميات
# وقال في الصحاح السلاميات عظام الأصابع وهي بفتح الميم قاله النووي في
~~باب الإشارات
# وقال أرى واحدها سلامى بضم السين وتخفيف اللام والجمع سلاميات قال وهي
~~المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# وقال النووي في شرح المهذب البراجم بفتح الباء بفتح الباء الموحدة جمع
~~برجمة بضمها وهي العقد المشنجة الجلد في ظهور الأصابع وهي مفاصلها التي في
~~وسطها بين الرواجب والأشاجع
# والرواجب هي المفاصل التي تلي رؤوس الأصابع ms0292 والأشاجع بالشين المعجمة هي
~~المفاصل التي تلي ظهر الكف
# وقالأبو عبيد الرواجب والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها كذا قال صاحب
~~المحكم وآخرون وهو مراد الحديث انتهى باختصار
# يعني الحديث الذي رواه أبو داود في الأمر يغسل البراجم وأنها من الفطرة
~~انتهى من شرح المهذب ولم أر من فسر الرواجب بأنها رؤوس الأصابع
# الثالث قال في الذخيرة قال بعض العلماء ينبغي في غسل اليدين والرجلين أن
~~يختم المتطهر أبدا بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر الغاية الواردة في
~~القرآن وإن فعل غير ذلك أجزأه لكن الأدب أولى وقد تقدم في الوجه أن السنة
~~في جميع الأعضاء أن يبتدىء بغسل أولها
# ص ( لا إجالة خاتمة ) ش بالجر وهو معطوف على قوله بتخليل أصابعه أي
~~الفريضة الثانية غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة خاتمة
# والمعنى أن إجالة الخاتم أي تحريكه لا تجب في الوضوء يريد ولا في الغسل
~~كما صرح به في النوادر وغيرها
# ونقله في التوضيح وظاهره سواء كان ضيقا أو واسعا وهذا القول رواه ابن
~~القاسم عن مالك في العتبية والمجموعة عن مالك وفي بعض الروايات أنه قد عض
~~في أصبعه
# قال في النوادر قال ابن القاسم في العتبية عن مالك وليس عليه تحريك خاتمه
~~في الوضوء
# قالابن المواز ولا في الغسل وهو في العتبية في رسم مساجد القبائل من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الطهارة قال لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه
# قالابن رشد ومثله في بعض الروايات لأبي زيد في الذي يكون في أصبعه خاتم
~~قد عض وهو كما قال لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله وإن كان
~~قد عض بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل
~~في هذا الاختلاف الذي فيمن لصق بذراعه شيء من العجين انتهى
# وقالالباجي كلام مالك يحتمل تعليلين
# أحدهما أن الخاتم لما كان لباسه عادة مستمرة لم يجب غسل ما تحته كالخف
~~والثاني أن الماء لرقته يصل إلى ما تحته ms0293
# قال PageV01P196 ابن فرحون والتعليلان ضعيفان
# أما الثاني فلأن الإجالة مطلوبة لتحصيل الدلك لا لوصول الماء فإنه حينئذ
~~مسح والأصل الغسل
# وأما القياس على الخف فباطل لأن الرخص لا يقاس عليها وعلى صحته فيلزم أن
~~لا يلبسه إلا على طهارة ولم يقل به أحد انتهى
# قلت والظاهر أن يقال إنه عفي عنه لكون لبسه مطلوبا وليسارة محله وفي كلام
~~ابن رشد في المسألة المذكورة تقوية لهذا القول وكذا في كلام غيره فلذلك
~~اقتصر عليه المصنف
# وقال ابن شعبان تجب إجالته مطلقا لأن تعميم اليد واجب وذلك لا يحصل إلا
~~بالإجالة
# وقال ابن عبد السلام إنه الظاهر
# وقيل تجب إجالة الضيق دون الواسع قاله ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي مسلمة
~~وابن عبد الحكم ووجهه ظاهر
# وعن ابن عبد الحكم أيضا أنه ينزعه
# قال ابن بشير وهو يحتمل النب والوجوب
# قال ابن راشد إن أراد الندب فله وجه لتيقن حصول الدلك وإن أراد الوجوب
~~فلا معنى له
# قال ابن ناجي قول ابن بشير محتمل الوجوب والندب يرد بأن لفظا ابن يونس عن
~~ابن عبد الحكم عليه أن ينزعه وظاره الوجوب ولهذا قال وهو خلاف قول مالك
~~وأصحابه
# وجعل القابسي الثالث تفسيرا انتهى
# وأكثر شيوخ المذهب على أنه خلاف وحكى ابن فرحون عن الجزولي قولا بعكس
~~الثالث وأنه إن كان ضيقا لا تجب إجالته وإن كان واسعا وجبت إجالته وهو غريب
# تنبيهات الأول قال في الطراز إذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقا فينبغي إذا
~~نزعه بعد وضوئه أن يغسل محله وإن لم يغسله لم يجزه كالجبيرة إلا إن كان
~~يتيقن إيصال الماء وإصابته لما تحته انتهى
# وجزم بذلك في الذخيرة ناقلا عن صاحب الطراز فقال وإذا جوزنا المسح عليه
~~وكان ضيقا فنزعه بعد وضوئه فإن لم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة
~~الماء لما تحته انتهى
# قلت وهذا يفهم من كلام ابن رشد المتقدم فإنه جعله كالجبيرة
# وعبر عن غسل الخاتم بالمسح لأنه لما كان الفرض غسل ما تحته صار كالجبيرة ms0294
~~التي حكمها المسح والله تعالى أعلم
# الثاني قال في الطراز هذا حكم خاتم الفضة فإن كان ذهبا لم يجز للرجل لبسه
~~ولا يعفى عن غسل ما تحته ودلكه لأنه ممنوع من لبسه فلا تتعلق به رخصة حتى
~~قال سحنون يعيد لابسه في الصلاة في الوقت انتهى
# ونقله صاحب الذخيرة وغير واحد وقبلوه ونحوه ما حكى ابن ناجي في شرح
~~المدونة عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم الإجالة في خاتم الفضة مطلقا
~~ويخصص ذلك بما إذا لم يقصد بلبسه المعصية فإن قصدها فلا بد من إجالته ونزعه
# قال وما ذكره جار على المشهور أن العاصي لا يترخص بالقصر والفطر وقد يقال
~~لا يختلف فيه هنا انتهى
# وقال في شرح الرسالة وكان بعض من لقيناه يقول هذا الخلاف إنما هو إذا لم
~~يقصد بلباسه المعصية وأما إن قصد ذلك فالاتفاق على النزع
# وما ذكره من الاتفاق لا أعرفه وأصول المذهب تدل على الخلاف عموما ألا ترى
~~أن المسافر العاصي اختلف فيه هل يجوز له القصر وهل يباح له أكل الميتة
~~انتهى
# قلت وما قاله ظاهر لكن ما أفتى به الشبيبي هو الجاري على المشهور وقوله
~~لا بد من إجالته أو نزعه الظاهر أنه بأو فإن أحدهما كاف ويأتي الكلام إن
~~شاء الله على كل من صلى بخاتم الذهب في فصل ستر العورة والظاهر أن خاتم
~~الحديد والنحاس والرصاص لا ينتهي إلى عدم الإجزاء كما في خاتم الذهب
~~والظاهر أنه يؤمر بنزعه ابتداء لما تقدم من كراهة لبس ذلك والله تعالى أعلم
# ص ( ونقص غيره ) ش قال البساطي هذه PageV01P197 اللفظة مما تحير الشراح
~~في ضبطها ومعناها وعلى أي شيء معطوفة فمن قائل بالصاد المهملة والقاف من
~~النقصان ويجعله مصدرا مضافا لغير معطوفا على معصم أي يجب غسل بقية معصم
~~وبقية نقص غيره
# قال وأراد به مسألة السليمانية يعني المتقدمة فيمن خلق بلا يدين ولا
~~رجلين ولا ذكر ولا دبر
# قال البساطي قال هذا القائل ودخل في كلامه قوله في التهذيب ويغسل أقطع ms0295
~~الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين
# قال البساطي وأقول على هذا التقدير في دخول مسألة السليمانية تحت كلامه
~~نظر لا يخفى
# قال البساطي وقال غيره هو معطوف على إجالة أي ولا غسل عضو منقوص غير
~~المعصم وهذا كما ترى لا دلالة في الكلام على عضو المحذوف انتهى أكثره
~~بالمعنى
# وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يقتضي أن يكون مضبوطا بالضبط المذكور أعني
~~بالقاف والصاد المهملة وأنه مصدر مضاف لغير وأن الضمير للمعصم لكنه جعل فيه
~~احتمالين
# أحدهما أن يكون معطوفا على بقية أي يجب غسل بقية المعصم وغسل نقص غيره أي
~~بقيته وظاهر كلامه في الوسط أنه اقتصر على هذا
# والثاني أنه يكون مبتدأ وخبره محذوف أي نقص غير المعصم كذلك أي كنقص
~~المعصم يعني أنه كما إذا خلق ناقص المعصم وخلقت كفه بمنكبه سقط غسل المعصم
~~كذلك إذا خلق ناقص عضو من الأعضاء غير المعصم سقط غسل ذلك العضو
# ثم ذكر مسألة السليمانية ذكر هذين الاحتمالين في الكبير لكن بعبارة
~~مختصرة قد يعسر فهمها
# وظاهر كلامه في الصغير أنه أشار إلى هذين الاحتمالين والاحتمال الثاني
~~منهما هو الاحتمال الثاني المتقدم في كلام البساطي
# ثم قال البساطي إثر كلامه السابق وقال آخر هو بالضاد المعجمة وقال يشير
~~به إلى قول محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل
~~الماء لما تحته فصلى بذلك لا شيء عليه
# وقال ابن القاسم عليه الإعادة قال فإن كان معطوفا على إجالة فهو اختيار
~~لقول ابن دينار وإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم
# قال البساطي وأقول ما معنى النقض في هذه المسألة ولو سلم أن معناه
~~الإزالة فابن دينار وابن القاسم إنما تكلما على ذلك بعد الوقوع وكلامه الآن
~~فيما يفعله المتوضىء وعندي أنه معطوف على إجالة وأنه بالضاد المعجمة وأنه
~~يحتمل أن يكون اسما مضافا إلى غير ويكون المعنى هكذا ولا تجب إجالة الخاتم
~~ولا نقض غيره أي إزالته مما يشبه كالحلق التي تلبسها الرماة بل يكفي إجالته ms0296
~~ويحتمل أن يكون فعلا مبنيا للمفعول أي ونقض غيره أي نزع ولكني لم أر ذلك
~~منقولا ولا يبعد على أصول المذهب على الوجهين انتهى
# وفي عبارته مسامحة حيث جزم أولا بأنه عنده معطوف على إجالة ثم ذكر
~~الاحتمالين والاحتمال الثاني منهما لا يتأتى مع العطف وإنما تكون جملة
~~مستأنفة كما يفهم من كلامه
# قلت وتحصل لي في ذلك مما وقفت عليه من كلام الشراح احتمالات ثمانية لأن
~~لفظ نقص إن كان بسكون القاف وبالصاد المهملة ففي ذلك أربعة أوجه الأول أن
~~يكون مجرورا معطوفا على بقية أي يبب غسل بقية معصم ويجب غسل نقص غيره من
~~الأعضاء أي بقيته
# الثاني أن يكون مجرورا بالعطف على كف بمنكب وهو كالأول
# الثالث أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ حذف خبره أي ونقص غير المعصم كذلك
~~أي كنقص المعصم وهو في المعنى كما قبله
# الرابع أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا تجب إجالة الخاتم ولا غسل
~~عضو منقوص غير المعصم يعني أن العضو إذا نقص من الشخص سقط عنه غسله والضمير
~~المضاف إليه غير على هذه الأوجه عائد على المعصم وكلام الشارح في شروحه
~~الثلاثة يدور على هذه الأوجه لأن قوله في شروحه أي ونقص غير المعصم كهو
~~يحتمل أن يريد به أن بقية غير المعصم كبقية المعصم وأن PageV01P198 يريد به
~~أنه إذا نقص من الشخص عضو غير المعصم فإنه يسقط غسله كما يسقط غسل المعصم
~~إذا لم يخلق إلا أنه لم يصرح بالعطف على إجالة وإنما حكاه البساطي عن بعضهم
# واستبعده
# وإن كان لفظ نقض بالضاد المعجمة فإما أن يجعل اسما أو فعلا فإن جعل اسما
~~ففيه وجهان أحدهما أن يكون مجرورا بالعطف على بقية أي يجب نقض غير الخاتم
~~من عجين وشمع وغيره
# الثاني أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا يجب نقض غير الخاتم أيضا
~~مما تقدم ويشير إلى مسألة من لصق بذراعه أو ظفره قدر الخيط من العجين ونحوه
~~وصلى فقال ابن دينار لا شيء عليه ms0297
# وقال ابن القاسم عليه الإعادة
# فإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم وإن كان معطوفا على
~~إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار هكذا ذكر البساطي عن بعض الشراح
# قلت وفي هذين الوجهين الأخيرين بعد لأنه إذا جعل معطوفا على بقية فلا
~~دلالة على قول ابن القاسم لأنه يصير المعنى ويجب غسل بقيح معصم وغسل نقض
~~غيره ولا معنى لهذا الكلام وإذا جعل معطوفا على إجالة يصير المعنى لا تجب
~~إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي نقض غير الخاتم من الحائلات المانعة من وصول
~~الماء وذلك يقتضي أنه لا يجب إزالته ابتداء وظاهره سواء كان الحائل كثيرا
~~أو يسيرا وقول ابن دينار إنما هو في اليسير بعد الوقوع كما سيأتي بيانه
# والضمير المضاف إليه غير في هذين الوجهين عائد إلى الخاتم وغير في هذه
~~الأوجه الستة مجرورة بالإضافة
# وإن جعلنا اللفظ المذكور فعلا ففيه وجهان أيضا لأنه إما مبني للفاعل أو
~~مبني للمفعول
# فعلى الأول يكون الفاعل ضميرا يعود إلى المتوضىء وغير منصوبة على
~~المفعولية وعلى الثاني فغير مرفوعة على النيابة عن الفاعل والضمير المضاف
~~إليه غير في هذين الوجهين عائد إلى الخاتم أيضا كالوجهين قبله وهذان
~~الوجهان الأخيران ذكرهما ابن غازي وقال هذا أمثل ما يضبط به وأبعده من
~~التكلف
# والضمير في غيره للخاتم وهو من صيغ العموم إذ هو اسم جنس أضيف أي ونزع
~~غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها ويندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم
~~في أصابعهم من عظم ونحوه وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي
~~له جسد وما يكثرن به شعورهن من الخيوط وما يكون في شعر المرأة من حناء أو
~~حنتيت أو غيرهما مما له تجسد أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من
~~عجين أو زفت أو شمع أو نحوها
# وكونه لم يذكر من هذه الأشياء معينة في هذا المختصر دليل على صحة هذا
~~الضبط وإرادة هذا العموم أو بعضه ولا سيما الحناء فإنه سكت ms0298 عن تعيينه مع
~~كونه في المدونة ومختصر ابن الحاجب ومشاهير الكتب
# وما كان هكذا لا يسكت عنه غالبا إلا إذا أدرجه في عموم
# فإن قلت لما تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن
~~القاسم ذكر فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو
~~القير أو الزفت قولين وقال الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن
~~أبي أمية في بعض روايات العتبية ومحمد بن دينار في المدونة خلاف قول ابن
~~القاسم في المدونة وقول أشهب في بعض روايات العتبية
# قلت لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع وأما ابتداء فلا بد من إزالته
# وكون ابن رشد ذكر هذا الفرع عند الكلام على الخاتم مما يؤيد ما حملنا
~~عليه لفظ المؤلف انتهى
# قلت لإخفاء أن ما ذكره هو أحسن ما يحمل عليه كلام المصنف وفي كلام
~~البساطي إشارة إلى ذلك
# وأما كون كلام المصنف مخالفا لما استظهره ابن رشد فلا حاجة إلى الاعتذار
~~عنه لأنه قد صرح ابن رشد بأن ما استظهره خلاف قول ابن القاسم في المدونة
~~وقد صرح صاحب الطراز بأن قول ابن القاسم هو الصحيح المشهور
# وقال أيضا إنه المذهب وقد صرح غير واحد بأنه المشهور PageV01P199 قال في
~~الطراز في باب ترتيب الوضوء وموالاته أما حكم اللمعة فالصحيح المشهور من
~~المذهب وجوب الإيعاب وأنه إن ترك لمعة من مفروضاته لم يجزه وهو قول الشافعي
# وحكى الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين
~~وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك لا شيء عليه قال وقالابن
~~القاسم عليه الإعادة
# ووجه المذهب وقوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ المائدة 6 وهذا لم
~~يغسل وجهه وإنما غسل وجهه إلا لمعة وقوله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء
~~وقوله لمن ترك قدر ظفر ذلى رجله أعد الوضوء والصلاة
# ووجه القول الثاني أن اسم الغسل يثبت بدون ذلك لأنه لو سقط من الرأس في
~~مسحه هذا القدر ms0299 لأجزاه فكذلك الوجه
# فإن الكل من أعضاء الطهارة واغتفار ذلك القدر بين الأصابع والخاتم انتهى
# وما ذكره في ترك اليسير من المسح على خلاف المشهور كما سيأتي وكذا ما
~~ذكره فيما بين الأصابع من عدم وجوب تخليل الأصابع
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة واختلف المذهب إذا كانت لمعة يسيرة كالخيط
~~الرقيق من العجين والمشهور اغتفار ذكره في باب جامع في الصلاة
# وقال في شرح المدونة إن الفتوى عندهم به وصرح البرزلي أيضا بأنه المشهور
~~وسيأتي لفظه
# تنبيه قول ابن غازي يندرج في قول المصنف ونقض غيره ما يجعله الرماة
~~وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه يريد والله تعالى أعلم إذا كان ذلك ضيقا
~~يمنع من وصول الماء إلى ما تحته وأما إن كان واسعا يدخل الماء تحته فتكفي
~~إجالته وهذا يؤخذ من كلام ابن غازي فإنه إنما فرض المسألة فيما هو حائل
~~فقال أي ونقض غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها فتأمله والله أعلم
# فرع يؤيد ما تقدم قول البرزلي في أوائل مسائل الطهارة عن السيوري يزال
~~القذي من أشفار العين إذا لم يشق جدا
# قال البرزلي فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد فيه قولان
~~المشهور فيه الإعادة أو حفظ الابن دينار أنه مغتفر انتهى
# فرع عقل البرزلي أيضا عن بعض المتأخرين فيمن صلى ثم وجد في عينه عمشا أنه
~~قال صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى إن ذلك عينيه بيديه في وضوئه ويحتمل
~~أنها صارت بعد الصلاة انتهى ذكره في موضعين
# قلت والظاهر أن هذا ليس خاصا بالقذي بل كل حائل حكمه كذلك وإذا وجد بعد
~~الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء
~~وهذا جار على المشهور فيمن رأى في ثوبه منيا فإنه إنما يعيد من آخر نومة
~~نامها
# والقذي مقصور وأشفار العين تقدم الكلام عليها
# فرع وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة
# قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من ms0300 كتاب الوضوء وسئل مالك عن
~~الحائض والجنب تخضب يديها فقال نعم وذلك مما كان النساء يتحرينه لئلا ينقض
~~خضابهن الطهور للصلاة
# ابن رشد وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته لأن صبغ الخضاب
~~الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا
~~اغتسلت
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة
# فرع وأما أثر النشادر فقال البرزلي في مسائل الصلاة كان شيخنا الإمام
~~يعني ابن عرفة يقول هو بمنزلة الحناء ولا يعده لمعة
# وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يعده لمعة وينقله عن غيره ويحتج عليه بأنه
~~حائل لأنه يظهر أثره عند العجين ونحوه
# فعليه لا يجوز الخضاب به
# وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزال بالماء بل بالتقشير
# قال وأما لو كان يزول بالماء ولم يبق إلا أثره كالحرقوص المسمى بالغبار
~~فلا بأس به انتهى
# قلت الظاهر في النشادر ما قاله ابن عرفة وخروج أثره عند العجين ونحوه لا
~~يقتضي كونه حائلا لأن الحناء أيضا كذلك يخرج أثره عن العجين ونحوه ولم يدوه
~~حائلا
# وأما الحرقوص فالمراد به العفص والغالب فيه أنه إذا عمل PageV01P200 في
~~الجسم يكون حائلا إلا إذا كان رقيقا جدا كالذي يعمله النساء في أظفارهن
~~فالظاهر أنه إنما يبقى أثره فينظر في ذلك إلى رقة العفص وثخنه وتجده كما
~~أشار إلى ذلك
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة اختلف المتأخرون من التونسيين في النشادر
~~فقيل إنه ليس بلمعة لأنه عرض والعرض ليس بجسم
# وقيل لمعة لأنه يتقشر
# ورده صاحب القول الأول لأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها وأفتى أبو
~~الحسن القيرواني بأن الحرقوص لمعة ولا ينبغي أن يختلف فيه وكذلك السواك مما
~~يجب غسله من الشفتين انتهى
# ويعني بالسواك الجوز والله أعلم
# فرع وأما المداد فجعله صاحب الطراز كالمستثنى من مسألة الحائل ونصه إثر
~~كلامه السابق فرع إذا قلنا إنه لا يجزئه فإن كان ذلك مما لا يمكن الاحتراز
~~منه ولا من مثله فهل يعفى عنه ms0301 وينتقل الفرض للجسم الحائل كما في الظفر يكسى
~~مرارة من ضرورة فقد قال مالك في الموازية فيمن توضأ وعلى يديه مداد فرآه
~~بعد أن صلى على حاله إنه لا يضره ذلك إذا أمر الماء على المداد
# ثم قال إذا كان الذي كتب كأنه رأى أن الكاتب لا يمكنه الاحتراز عن ذلك
~~بخلاف غير الكاتب
# وقوله إن كان إمرار الماء على المداد واضح في إعطاء المداد حكم ما تحته
# فإن قيل المداد غير حائل وإنما هو حكم ما يصبغ كالحناء قلنا ليس كذلك فإن
~~الحناء تزال ويبقى أثرها بخلاف المداد ولو كان غير حائل لم يكن لاشتراط
~~كونه هو الكاتب معنى انتهى بلفظه
# وقله في النوادر قبل فصل التيمم بيسير عن ابن القاسم في المجموعة ولفظه
~~قال ابن القاسم ومن توضأ على مداد بيده لم يضره
# وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن القاسم من توضأ على مداد يديه لم يضره
# وقال ابن عرفة عن ابن القاسم من توض على امتداد بيده أجزأه
# وعزاه الطراز لرواية محمد
# وقيده بالكاتب وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى
~~انتهى
# قلت قوله وقيده بالكاتب الذي يتبادر من لفظه أن المقيد له صاحب الطراز
~~ومحمد والذي يظهر من كلام صاحب الطراز المتقدم أن التقييد بذلك من كلام
~~مالك فإن لفظه ثم قال إذا كان الذي كتب من كلام صاحب الطراز المتقدم ويظهر
~~من كلامه أنها من الرواية والذي يظهر أن تقييد بعض شيوخ ابن عرفة مخالف لما
~~ذكره صاحب الطراز فتأمله
# ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة وقبله غير أنه قال وقال أبو القاسم إن
~~الكاتب قيده بعض شيوخنا الخ
# وهو تصحيف وقع في نسخة ابن غازي من ابن عرفة والله أعلم
# فرع قال البرزلي سئل السيوري هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء فأجاب
~~لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني واترك الوسواس واسلك ما عليه جمهور السلف
~~الصالح تسلم
# قال البرزلي أراد أن الذي عليه السلف ترك هذا التعمق فلا يرد ms0302 عليه مسألة
~~العجين والمداد في الظفر الذي فيه خلاف لأن حكم هذا حكم داخل الجسم ولتكثره
~~في الإنسان فأشبه ما عفي عنه من جلد البثرة ونحوها مما لا يخلوا الجسم منه
~~غالبا
# وإن كان شيخنا الشبيبي حكى فيه الخلاف عن عبد الحميد والشيخ أبي محمد
~~وظاهر الشريعة التسامح في مثل هذا لا سيما إن كان ذا وسوسة كما أشار إليه
~~الشيخ وذكر نحوه بعد ذلك في موضع آخر
# وقالالأبي في شرح مسلم في الكلام على تخليل قص الأظفار إذ قد يحصل تحتها
~~ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وهذا فيما لم يطل منها طولا غير معتاد
~~فإنه يعفى عما تعلق به قل أو كثر انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وتخليل أصابع يديه وما يكون تحت رؤوس
~~الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت انتهى
# يريد إذا خرجت عن المعتاد كما تقدم في كلام الأبي وبهذا أيضا يقيد إطلاق
~~البرزلي وما في نظم قواعد ابن رشد أعني قوله PageV01P201 ووسخ الأظفار إن
~~تركته فما عليك حرج أو زلته فرع قد يتربى على الشعر الذي في الإبط في رأس
~~الفخذين شيء من الوسخ ولا سيما في البلاد الحارة في أيام الصيف ويلتصق
~~بالشعر بحيث لا يزول إلا بالحك ويكثر ذلك ويشق ولم أر فيه نصا والظاهر أنه
~~مما يعفى عنه للمشقة إذا لم يترك الشعر مدة طويلة تزيد على المدة المشروعة
~~وفي ذلك المحل لم يخرج منه والله أعلم
# تنبيه وأما ما يجعل في الرأس من حناء أو غيره وما يكثر به الشعر من صوف
~~ونحوه فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على مسح الرأس وكذا
~~الكلام على التلبيد وقد أطلت الكلام هنا لأن هذه الفروع يحتاج إليها والله
~~أعلم ص ( ومسح ما على الجمجمة ) ش هذه الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع
~~عليها وهي مسح الرأس والمشهور من المذهب أن مسح جميعه واجب فإن ترك بعضه لم
~~يجزه
# وقالابن مسلمة يجزىء الثلثان
# وقال أبو الفرج الثلث وقالأشهب ms0303 تجزىء الناصية
# وروي عنه أنه قال إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره
# وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه ظاهر
~~كلام الشيخ أنه إن ترك بعضه وإن قل لا يجزئه وهو كذلك عند مالك
# ثم ذكر فيه بقية الأقوال ويصح في على من قول المصنف ما على الجمجمة أن
~~يكون فعلا ماضيا من العلو كقوله تعالى @QB@ إن فرعون علا في الأرض @QE@
~~القصص 4 وعلى هذا فالجمجمة منصوبة على المفعولية ولا يصح هنا أن تكون اسما
~~لعدم دخول من عليها وأن تكون حرف جر والجمجمة مجرورة بها والجمجمة هي عظم
~~الرأس المشتمل على الدماغ قاله الجوهري وأفاد بقوله مسح ما على الجمجمة
~~فائدتين الأولى أن الفرض مسح ما كان فوق الجمجمة من الشعر إن كان ثم شعر أو
~~الجلد إن لم يكن هناك شعر فالشعر هو الأصل في مسح الرأس بخلاف غسل الوجه
~~فإنه فيه
# فرع قال في الذخيرة في قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ المائدة 6
~~إن راعينا الاشتقاق من الرأس وهو ما علا فيتناول اللفظ الشعر لعلوه والبشرة
~~عند عدمه لعلوه من غير توسع ولا رخصة وإن قلنا إن الرأس هو العضو فثم مضاف
~~محذوف تقديره امسحوا شعر رؤوسكم فعلى هذا يكون مسح البشرة لم يتناوله النص
~~فيكون المسح عليها في عدم الشعر بالإجماع لا بالنص
# وعلى كل تقدير يكون الشعر أصلا في الرأس فرعا في اللحية والأصل الوجه
# والثاني أن منتهى الرأس آخر الجمجمة وهذا هو المشهور
# قال سند وأما آخره فالمعروف من المذهب أنه منتهى الجمجمة حيث يتصل عظم
~~الرأس بفقار العنق
# وقال ابن شعبان إلى آخر مبنت الشعر
# وهو فاسد لأنه موضع مباين للرأس ولهذا لم يكن فيه موضحة كما في الرأس
~~انتهى
# ونحوه للخمي وتبعه ابن الحاجب فقال ومبدؤه من مبدإ الوجه وآخره ما تحوزه
~~الجمجمة
# وقيل منابت شعر القفا المعتاد وقبله ابن عبد السلام وغيره من شراحه كابن
~~هارون وابن راشد والأبي في شرح مسلم عز ms0304 والشاذ لابن شعبان ونحوه للقرافي
~~والفاكهاني وابن ناجي في شرح المدونة
# وصرح بأن الأول هو المعروف في المذهب وعلى ذلك مشى غير واحد من أهل
~~المذهب ووقع في المدونة في صفة المسح يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب
~~بهما إلى قفاه
# ففهم ابن عرفة أن مذهب المدونة كقول ابن شعبان فقال في حد الرأس وهو من
~~ملاصق الوجه وآخره فيها وفي سماع موسى رواية ابن القاسم حتى آخر شعر القفا
~~وعزاه اللخمي لابن شعبان
# وجعل المذهب حتى جخر الجمجمة انتهى
# ونص ما أشار إليه في سماع موسى قال مالك يمسح رأسه فيمر بيديه من مقدمه
~~إلى قفاه
# قلت ونحوه قوله في التلقين وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر
~~القفا طولا وإلى الأذنين عرضا وكذا في عبارة غيره لكن المتأخرون كلهم على
~~نحو ما قاله اللخمي كما تقدم في عبارة PageV01P202 صاحب الطراز
# ويمكن رد ذلك إلى ما قاله غيره بأن يكون المراد إلى آخر شعر رأسه كما قال
~~في الرسالة
# الثانية القفا مقصور يذكر ويؤنث وجمعه أقفية وقفي بضم القاف وكسر الفاء
~~وتشديد الياء وفيه لغات
# تنبيهات الأول قال في التوضيح قال اللخمي وابن عبد السلام لا خلاف أنه
~~مأمور بالجميع ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه
# قالابن عبد السلام وكان بعض أشياخي يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين أن
~~الخلاف ابتداء في المذهب ولم أره انتهى
# قلت ولم يرتض ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام بل قال ظاهر قول المازري
~~إثر ذكره الأقوال هذا القدر الواجب والكمال في الإكمال اتفاقا وما ذكر من
~~الإجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداء وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول
~~الشافعي ومقتضى قول ابن حارث عن أشهب من ترك غير مقدم الرأس وضوؤه جائزه
~~وروي عن ابن عمر متعلق الأجزاء ظاهر اختلافهم في أقوال ومذاهب لا في مراعاة
~~خلاف
# والقول بوجوب شيء قبل فعله وسقوطه بتركه لا على معنى رعي الخلاف لا يعقل
~~لأنه يؤدي لانقلاب الواجب غير واجب ms0305
# وقوله متعلق الإجزاء بكسر الهمزة
# وقوله وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي يشير به إلى قول ابن رشد
~~في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة
~~من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس وإلى هذا ذهب أشهب في هذه الرواية
# قال سند ووجه المذهب ما ذكره مالك في العتبية لما قيل له إن من مسح رأسه
~~ولم يعمه
# فقال يعيد أرأيت إن غسل بعض وجهه وذلك إن شاء الله تعالى أمر بمسح الرأس
~~وغسل الوجه فكما لم يقع الامتثال في غسل الوجه بالاستيعاب كذلك في مسح
~~الرأس واعتبارا بمسح الوجه في التيمم ولأن العمل بذلك ثابت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأفعال القرب تحمل على الوجوب إلا ما خصه الدليل وكل ما
~~يتعلق به المخالف من أن المسح لا يقتضي الاستيعاب
# وأن الباء للتبعيض يبطل بقوله تعالى في التيمم @QB@ فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم @QE@ وحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى
~~العمامة كما رواه الترمذي والنسائي وهو في صحيح مسلم لا حجة فيه بل هو حجة
~~عليهم لأنه لو أجزأه المسح على الناصية لما مسح على العمامة فدل على أنه
~~إنما فعل ذلك للضرورة ووجه قول ابن مسلمة إن المسح مبني على التخفيف فأكثره
~~يجزىء عن أقله ووجه قولأبي الفرج إن الثلث في حيز الكثير ووجه قول أشهب
~~الأخذ بظاهر حديث المغيرة
# الثاني قالابن عبد السلام في قول أشهب الثاني انظر هل يذهب به مذهب
~~الشافعية في ثلاث شعرات في قول أو بعض شعرة في قول لكن قوله وإن لم يعم
~~رأسه ظاهر هذا المذهب أنه لا بد من جزء معتبره وجزم بذلك في التوضيح فقال
~~ولا يؤخذ من قول أشهب إن لم يعم رأسه أجزأه قول في المذهب بإجزاء ثلاث
~~شعرات كمذهب الشافعية لأن الذي يفهم من قوله إن لم يعم رأسه عرفا أخذ جزء
~~جيد منه
# قلت وظاهر قول ابن رشد المتقدم في رسم الصلاة من سماع ms0306 أشهب ذهب الشافعي
~~وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس وإلى هذا ذهب أشهب
~~في هذه الرواية وبذلك فسره ابن راشد في شرح ابن الحاجب فقال على ما نقل عنه
~~صاحب الجمع وذهب أشهب في قوله الآخر إلى مذهب الشافعي
# وقال ابن فرحون تبعا لابن هارون وينبغي أن يرد قوله المطلق إلى قوله
~~المقيد
# زاد ابن فرحون ولفظه قوي في الدلالة على أن يحمل على قول ابن مسلمة لقوله
~~إن لم يعم فلا أقل من أنه يحمل على قوله المقيد بالناصية ويمكن أن يقال في
~~كلامابن رشد إنما شرك بينهم في الاكتفاء بالبعض وإن اختلفوا في قدره بدليل
~~أنه جمع بين الشافعي وأبي حنيفة وهما مختلفان في القدر المجزىء
# الثالث قال ابن ناجي قالابن عطية وكل PageV01P203 هذا الخلاف إنما هو إذا
~~وقع المسح من مقدم الرأس وأما لو وقع على خلاف ذلك فلا يكفي بعضه اتفاقا
# وضعفه شيخنا الشبيبي بالاتفاق على أن البداءة بمقدم الرأس ليست بفرض فلا
~~فرق بين البداءة بالمقدم أو بغيره قال ابن ناجي ويرد بأن كلام ابن عطية
~~يقتضي أنه وقف على النص بذلك فتكون البداءة بمقدم الرأس التي ليست بفرض
~~اتفاقا إنما هي حيث التعميم أما حيث الاقتصار على البعض فلا انتهى
# قلت وما قاله ابن عطية غريب وما قاله الشبيبي ظاهر والله تعالى أعلم
# الرابع قال ابن عبد السلام وانظر إذا اقتصر على مسح بعضه على قول من يراه
~~كافيا فهل يشترط أن يكون الممسوح مما يحاذي الرأس إذا كان الشعر طويلا فإن
~~كان فهو حجة لمن يذهب إلى سقوط مسح ما استدلى من الشعر على الرأس
# قال ابن ناجي ظاهر كلامهم أنه لا يشترط لأن المشهور من المذهب مسح ما طال
~~من الشعر
# قلت هذا الرد ضعيف لأن بحثه إنما هو على غير المشهور فتأمله والله تعالى
~~أعلم
# الخامس قال في الرسالة في صفة مسح الرأس ثم يأخذ الماء بيده اليمنى
~~فيفرغه على باطن يده اليسرى
# قال الشيخ زروق ms0307 يعني ويرسلهما حتى لا يبقى فيهما إلا القليل وإن شاء
~~غمسهما في الماء ثم رفعهما لكن اختيار ابن القاسم الأول واختيار مالك
~~الأخير استحبابا فيهما انتهى
# السادس اختلف إذا جف البلل من يده قبل استيعابه فقيل إنه يجدد
# وقال مالك في المجموعة قد يكثر الماء فيكفي المسحة الواحدة وقد يقل فتكون
~~اثنين
# وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها وقيل إنه لا يجدد
# وقاله القاضي إسماعيل وهو ظاهر قال ابن القاسم في سماع موسى إن مسحه
~~بأصبع واحدة أجزأه
# وعن اللخمي وابن عرفة الأول لسماع أشهب وليس فيه وإنما ذكره صاحب الطراز
~~عن المجموعة
# وقال ابن عرفة قيد عبد الحق إجزاء الأصبع بتكرار إدخالها في اماء زاد ابن
~~ناجي وأطلقه اللخمي
# قلت سبق عبد الحق بالتقييد المذكور صاحب النوادر قال بعد ذكره رواية
~~العتبية لعله يريد تكرر بلل أصبعه بالماء
# وكذا ابن رشد في السماع المذكور ونصه يريد أن ذلك يجزئه إن فعل ولا يؤمر
~~بذلك ابتداء لأن السنة في صفة مسح الرأس على ما جاء في حديث عبد الله بن
~~زيد وفي كلام صاحب الطراز ترجيح للقول الأول قال لأن الأصل فيما يجب تطهيره
~~بالماء أن يصل الماء إلى المحل ويفارق مسح الخف من حيث إن الرأس هو المطهر
~~بالماء والخف ليس هو المطهر وإنما المطهر الرجل فلا معنى لإيصال الماء إلى
~~محل لا يتطهر لكن شرع نقل الماء فيه ابتداء ولأن مسح الرأس له تأكيد
~~الأصلية ومسح الخف له تخفيف البدلية ولأن الماء يفسده والله تعالى أعلم
~~ويأتي الكلام على كيفية نقل الماء وحكمه إذا مسحه ببلل لحيته وذراعيه في
~~الدلك
# السابع لم يذكر المصنف مبدأ المسح اكتفاء بما ذكره في الوجه فإن منابت
~~شعر الرأس مبدأ للوجه وللرأس
# قال ابن الحاجب ومبدأه من عند الوجه الثاني
# قال ابن ناجي في شرح قول المدونة وفي أول كتاب الطهارة
# ويمسح الرأس الخ
# ظاهر المدونة أنه لا يأخذ شيئا من الوجه وهو أحد قولي المتأخرين وهو من
~~باب ms0308 ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا
# وتقدم الكلام على ذلك في غسل الوجه ونقله الجزولي عن أبي العربي وظاهر
~~كلام غيره أن أخذ شيء منه هو المذهب وهو الظاهر والله تعالى أعلم
# ص ( بعظم صدغيه مع المسترخي ) ش ما ذكره هو حد الرأس عرضا
# والباء بمعنى مع يعني أنه يمسح على الجمجمة مع ما على عظمي صدغيه مع ما
~~استرخى من الشعر وطال ولو نزل عن حد الرأس وتقدم أن الصدغ هو ما بين العين
~~والأذن وإن ما كان عنه فوق العظم الناتىء على العارضين ولم يكن داخلا في
~~منابت شعر الرأس المعتاد فهو من الرأس فيدخل في ذلك النزعتان وموضع
~~PageV01P204 التحذيف
# قال في النوادر وشعر الصدغين من الرأس
# قال الباجي يريد ما لم يكن داخلا في دور الوجه
# وقال اللخمي ويمسح الزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين ويمسح
~~البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس انتهى
# وقالابن فرحون يمسح البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس خلف الأذن ومتى
~~تركه فقد ترك جزأ من الرأس انتهى
# وما ذكره من مسح شعر المسترخي عن حد الرأس هو المشهور وهو مذهب المدونة
~~قال فيها وتمسح المرأة على رأسها كالرجل وتمسح على المسترخي من شعرها نحو
~~الدلالين وكذلك الطويل الشعر من الرجال والدلالين تثنية دلال هو ما استرخى
~~من الشعر
# قال عياض هو بفتح الدال المهملة
# وقيل لا يجب مسح ما استرخى عن حد الرأس
# وعزاه ابن ناجي لأبي الفرج وابن عرفة للأبهري وابن رشد في سماع سحنون
~~لظاهر ما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك ووجهه أن شعر الرأس
~~ليس برأس
# قال والأول أظهر وأشهر وهو معلوم من مذهب مالك وأصحابه في المدونة وغيرها
~~والدليل عليه من جهة النظر أن شعر الرأس لما نبت فيه وجب أن يحكم له بحكمه
~~كما أن ما نبت في الحرم وإن طال وخرج عنه إلى الحل
# تنبيه قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يجب مسح المنسدل ms0309 فهل يسن ذلك أم لا
~~قوله في العتبية إنما عليها أن تمسح إلى قفاها يحتمل أنها لا تؤمر بغير ذلك
~~ويحتمل أن يريد أنه لا يجب ويكون مستحبا لأنه يحصل باستيعابه كمال الإيعاب
~~ويخرج بذلك من شبهة الخلاف
# قلت والظاهر الاستحباب لأن الخروج من الخلاف مطلوب
# تنبيه قال ابن ناجي عن بعضهم إنه عارض مذهب المدونة بقوله في الضحايا لا
~~بأس بصيد طائر على غصن أصله في الحرم
# فلم يحكم للفرع بحكم الأصل
# ورده ابن ناجي بأن وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر والله تعالى
~~أعلم
# ص ( ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة ) ش الضفر بفتح الضاد المعجمة فتل الشعر
~~بعضه ببعض والعقص بفتح العين جمع ما ضفر منه قرونا صغارا من كل جانب قاله
~~في التنبيهات وهو مصدر عقص شعره يعقصه عقصا
# قال النووي قال أبو عبيد العقص ضرب من الضفر وهو أن يلوي الشعر على الرأس
# وقال الليث هو أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها فيبقى
~~فيها التواء ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة وربما اتخذت المرأة عقيصة من شعر
~~غيرها
# وقالابن سيده عقصت شعرها شدته في قفاها ولا يقال للرجل عقيصة
# ونقله ابن فرحون قال في تقييد أبي الحسن الطنجي العقص أن تجمع ضفره
~~وتربطه بخيط والضفران تربط بعضه ببعض
# ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون أن العقص جمع عقاص
# قال وهو أن تجمع المرأة ما تضفره من شعرها إلى خلفها
# قال في المدونة وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها ولا تنقص شعرها
# قال في الطراز لأن موضع المسح التخفيف وفي نقض الشعر عند كل وضوء أعظم
~~مشقة ولأن العقاص إنما يكون في القفا فأمره خفيف لأن الوضوء يأتي عليه
~~المسح وما انسدل من الشعر عن القفا اختلف فيه فإذا كان معقوصا ومر الفسح
~~على ما ظهر من العقاص فهو يعد ممسوحا خفة أمره
# وقال في الذخيرة قال في الكتاب تمسح المرأة على وجه شعرها المعقوص
~~والضفائر من غير نقض ms0310
# وقالابن الحاجب ولا تنقض عقاصها
# والضمير في قول المصنف ضفره عائد إلى ما بعده لأنه وإن كان متأخرا في
~~اللفظ فهو مقدم في الرتبة لأنه فاعل
# وقال الشارح في الصغير إنه يعود إلى الشعر والأول أحسن
# تنبيهات الأول عبارة المدونة والرسالة وابن الحاجب أحسن من عبارة المصنف
~~لأنه إذا لم يلزم حل العقاص لم يلزم حل الضفر من باب أولى ولا يلزم من عدم
~~نقض الضفر عدم نقض العقص لأن PageV01P205 العقص كما تقدم عن التنبيهات هو
~~جمع ما ضفر منه فتأمله
# فإن قيل ليس في كلامه في المدونة أنها تمسح على عقاصها فالجواب أن ذلك
~~يستفاد من قولها ولا تنقض شعرها وقد نسب في الذخيرة للمدونة أنها تمسح على
~~الشعر المعقوص
# الثاني قال في التوضيح والعقيصة التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يسير
~~وأما لو كثر لم يجز لأنه حينئذ حائل
# قال الباجي وكذلك لو كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه
~~مانع من الاستيعاب انتهى
# وما ذكره عن الباجي أصله لابن حبيب في الواضحة
# قال وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرها أو من صوف أسود كثرت به شعرها لم
~~يجزها المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أجله وفيه قال
~~رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة ونقله عنه صاحب
~~النوادر وصاحب الطراز وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم وقبلوه وهو ظاهر
# قال صاحب الطراز وإذا كان ما كثرت به مربوطا عند القفا أو نازلا عنه دخل
~~في الاختلاف في مسح ما انسدل
# وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قال بعض الشيوخ هذا إذا كان
~~عقاصها مثل عقاص العرب تفتله ضفائر صغارا وتربطه بالخيط والخيطين وأما إن
~~فتلته على ناحيتين وأكثرت عليه الخيوط فلا بد من حله وإن مسحت عليه لم
~~يجزها إلا على قول من يرى جواز مسح بعض الرأس ونحوه للجزولي
# قلت وهذا والله أعلم إذا كان ما كثرت به شعرها ظاهرا فوق الشعر ms0311 فأما إذا
~~كان في مستبطن الشعر فلا يضر كما سيأتي عن صاحب الطراز في مسألة الحناء إن
~~شاء الله تعالى
# ووصل الشعر حرام لا يجوز والرجال والنساء في ذلك سواء كما نقله ابن ناجي
# وهذا إذا وصل بما يشبه الشعر وأما خيط الحرير الذي لا يشبه الشعر فغير
~~منهي عنه لأنه ليس بوصل ولا قصد به الوصل وإنما المراد به التجمل والتحسين
~~نقله ابن ناجي عن الإكمال والله تعالى أعلم
# الثالث قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب هنا في مسح الرأس في الوضوء
~~ولا تنقض عقصها يعني ) ولكن تسقيه الماء وتضغثه بيدها ضغثا حتى يعلم أن
~~الماء قد داخل الشعر وبل البشرة وهذا سهو ظاهر سرى ذهنه رحمه الله تعالى
~~إلى الغسل وهو بين والله تعالى أعلم
# الرابع قال صاحب الطراز فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في
~~وسط الرأس وهو لو ترك انسدل على الرأس فالظاهر أنه لا يجزئه مسحه لأنه حائل
~~دون ما يجب مسحه
# قال بعض أصحاب الشافعي هو كالعمامة لا يجوز المسح عليه
# ونقله في الذخيرة وقبله وهو ظاهر والله تعالى أعلم
# الخامس قال في المدونة وإن كان على الرأس حناء فلا تمسح حتى تنزعه فتمسح
~~على الشعر
# قال في الطراز إن جعل الحناء للضرورة والتداوي من حر وشبهه جاز ولا يجب
~~نزعه كالقرطاس على الصدغ وإن كان لغير ضرورة ماسة وهي صورة مسألة الكتاب لم
~~يجزه أن يمسح عليه لأنه يمنع إيصال المسح للرأس كالثوب انتهى
# وقال ابن فرحون قال اللخمي إذا كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي
~~كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير ضرورة فلا وإن كانت على بعضه فإن
~~كانت لضرورة مسح على الجميع وإن كانت لغير ضرورة فإنه يمسح على ما بقي على
~~قول من الأقوال في القدر المجزىء ولا يجزئه عند مالك إلا إذا كان الجميع
# قلت قوله إن كان للتداوي فلا ينزعه يريد إذا خاف بنزعه ضررا فإن كان
~~الحناء على بعض الرأس وهو ms0312 لضرورة مسح على بعض الرأس وعلى الحناء وإن كان
~~لغير ضرورة نزعه فإن مسح على الحناء وكان على جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح
~~وإن كان على بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس قاله ابن ناجي
~~وذكر الشيخ زروق عن شيخه القوري أنه قال إني لأفتي النساء بالمسح على
~~الحناء PageV01P206 لأنا إذا منعناهم منه تركن الصلاة وإذا دار الأمر بين
~~ترك الصلاة وبين فعلها جرى على الخلاف فارتكاب الأخف أولى فانظر في ذلك
~~انتهى
# قلت يشير بالخلاف إلى قول الإمام أحمد بن حنبل وداود والثوري والأوزاعي
~~بجواز المسح على العمامة في الفرع الآتي بعده
# السادس قال في المدونة ولا تمسح على خمارها ولا غيره فإن فعلت أعادت
~~الوضوء والصلاة
# قال في الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهذا قول مالك والشافعي
~~وأبي حنيفة
# وقالابن حنبل يجوز المسح على العمامة والخمار اختيارا
# وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي
# واشترط ابن حنبل أن يلبس ذلك على طهارة واشترط بعض أصحابه أن تكون
~~العمامة تحت الحنك يريد والله أعلم لأن ذلك من سنتها
# وذهب بعضهم إلى الجواز إذا مسح بعض الرأس ومتعلقهم ما رواه مسلم والنسائي
~~أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار
# وما في أبي داود أنه مسح على العمامة وفي بعض الروايات في مسلم أنه مسح
~~بمقدم رأسه وعلى العمامة
# قال وحجتنا قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ المائدة 6 والعمامة لا
~~تسمى رأسا
# وقال سيبويه الباء للتأكيد كأنه قال امسحوا رؤوسكم نفسها
# وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره
~~الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه الحديث
# والحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا
~~تقبل الصلاة إلا به
# وكان قد مسح رأسه فيه لأنه لو كان مسح على العمامة فيه لكان مسحها شرطا
~~ولا قائل به
# وروى مالك في الموطأ عن جابر أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى
~~تمسح الشعر بالماء ms0313
# ولم يعرف لذلك نكير والقياس على الوجه واليدين
# وما رووه محمول على أنه كان لعذر فإن مسحت على الخمار من غير عذر أعادت
~~الصلاة وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد الوضوء
# قال سحنون لأنها متعمدة يريد أنها لم تكن تركته سهوا وإنما فعلته جهلا
~~والجاهل والعامد سواء
# قلت وقوله في المدونة أعادت الوضوء لا إشكال في ذلك إن كانت عامدة وكذا
~~إن كانت جاهلة لأن الجاهل كالعامد على المشهور وقال بعضهم إنه كالساهي وأما
~~إن كانت ساهية فتمسح على رأسها فقط والصلاة باطلة في الوجوه كلها وأما إن
~~علمت بذلك قبل الصلاة فإن كانت ساهية مسحت رأسها متى ما ذكرت وأعادت غسل
~~رجليها إن كان ذلك بالقرب وحده جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل كما
~~سيأتي فإن كانت عامدة أو جاهلة فإن كان ذلك بالقرب جدا فإنها تزيل الحائل
~~وتمسح على رأسها وتعيد غسل رجليها وإن طال ذلك أعادت الوضوء ولا يحد القرب
~~هنا بجفاف الأعضاء بل هو أقل من ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام
~~على الموالاة
# وقال في الطراز فإن وقع المسح على الحناء على الوجه الممنوع فإن كان ذلك
~~جهلا ثم أخبر أنه لا يجوز فنزعه بالقرب مسح رأسه وأعاد غسل رجليه ولا يشبه
~~من فرق وضوءه عبثا لأنه كان يعتقد أنه يجزئه وإن طال ابتداء الوضوء لأن
~~الجاهل كالعامد لا كالساهي وإن كان سهوا مسح رأسه متى ما ذكر وغسل رجليه إن
~~كان بالقرب والصلاة في جميع ذلك فاسدة انتهى
# وقال صاحب الجمع فرع إن مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة
~~وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوؤه إن كان فعل ذلك عمدا وإن فعله جهلا فقولان
~~انتهى
# وقال ابن ناجي ييد وكذلك الرجل لا يمسح على العمامة
# وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار وأما مع الضرورة فجائز
# ثم ذكر شيئا مما تقدم عن الطراز ثم قال وقول أحمد عندي أقرب وهو الذي كان
~~يرجحه شيخنا يعني البرزلي ms0314 ولا يفتي به وكونه عليه الصلاة والسلام داوم على
~~غير ذلك لا يدل على قول أصحابنا لأن مداومته إنما تدل على أنه فعله مرة
~~واحدة ليؤذن بالإباحة وكونه PageV01P207 لعذر دعوى
# قلت يرد ما قاله ما تقدم من الأدلة والله أعلم
# فائدة ذكر ابن ناجي أنه حضر ابن راشد درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل
~~لنا على مالك في المسح على العمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر فإنه حائل
# فأجابه ابن راشد بأن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى المجاز إن لم يتعدد
~~وإلى الأقرب منه إن تعدد
# والشعر هنا أقرب والعمامة أبعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا
~~ونهض قائما وأجلسه بإزائه
# فائدة قالعياض الحناء ممدود انتهى وقال الزبيدي الحناء مذكر ممدود واحده
~~حناءة
# السابع قال في الطراز فإن كانت الحناء في مستبطن الشعر ليس على ظاهره لم
~~يمنع لأن مستبطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ولا مباشرته
~~بالمسح ولهذا تعلق المسح بظاهر الضفيرة دون باطنها وقد أجاز الشرع التلبيد
~~في الحج انتهى
# ونقله القرافي في الذخيرة وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم وقبلوه ولفظ ابن
~~عرفة الطراز إن كان الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد انتهى
# الثامن قال أبو الحسن الصغير في قوله في المدونة حتى ينزعه هل بالماء كما
~~يقول بعض الشيوخ وظاهر الكتاب بأي شيء أزاله
# الشيخ ومن يقول بالماء يقول لئلا ينضاف الماء الذي يمسح به لأنه بأول
~~ملاقاته بيده ينضاف وليس هذا بصحيح لأن أكثر الناس تكون أعضاؤهم غير نقية
~~من الدنس فإذا فرغ الماء على أول العضو لم يصل إلى آخره حتى يتغير ولم
~~يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس
# وقوله في المدونة إن ذهبت الحناء أو انتشر بعضها يدل على خلاف قول بعض
~~الشيوخ انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب ولا يمسح على الحناء
# قال ابن هارون يريد إذا كان متجسدا وإلا فيجوز المسح على صبغه انتهى كلام
~~ابن هارون
# قال ابن فرحون وكذلك الطيب إذا لم ms0315 يكن متجسدا مما ترش به رأسها أو تجعله
~~في شعرها وما زال نساء الصحابة يجعلن الطيب في رؤوسهن وكان عليه الصلاة
~~والسلام يرى وبيص الطيب في مفرقه
# وهذا لا إشكال فيه ولا يقال إنه يضيف الماء حالة المسح فإن هذا من الجهل
~~بالسنة والتعمق في الدين
# ومما يوضح ذلك ما وقع في البيان في باب القذف في المرأة تعمل نضوحا من
~~التمر والزبيب فتمتشط به قال أرجو أن لا يكون به بأس
# ابن رشد وفي مختصر ابن عبد الحكم أنه مكروه وفيه إجازته أيضا على ترخيص
~~والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل يمنع المسح عليه
# وهذا نص في جواز المسح عليه وإنما المحذور ما هو متجسد يحول بين الشعر
~~والماء وأما النضوح وما جرى مجراه فإنه يلبد الشعر ويضمه عن الانتشار ومما
~~يدل على صحة ذلك جواز تصميغ المحرم رأسه انتهى كلام ابن فرحون ومسألة
~~البيان في رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب
# وقوله والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل من كلام ابن
~~فرحون
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة قال الشيح أبو العباس البجائي عند قول
~~ابن الحاجب ولا يمسح على حناء
# هذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر وما زال السلف يدهنون
~~ويتمندلون بأقدامهم ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو مما عليه انتهى
# ونقل ابن فرحون كلام أبي الحسن المتقدم وزاد عليه قال وقد نص أبو زيد
~~البرنوسي في تقييده على الجلاب أنه يجوز المسح عليها إذا نقضتها وزال نقضها
~~وهذا يؤيد ما تقدم في مسألة الطيب انتهى
# وقال الجزولي في مسألة الحناء
# قال الفقيه لا يمسح حتى يزيلها بالماء
# وقال غيره إذا نقضها والأول أبين لأنه يبقى هناك ما يضيف الماء انتهى
# وزاد الشيخ يوسف بن عمر في القول الأول حتى يغسله بالماء والطفل والمشط
~~لأنه إذا لم يمشطه بالطفل ينضاف الماء بأول الملاقاة انتهى
# قلت وما قال الجزولي إنه الأبين هو الذي ms0316 ضعفه أبو الحسن وابن فرحون
~~وغيرهما والظاهر ما قاله أبو الحسن وابن فرحون وغيرهما وقد تقدم في الكلام
~~على الماء المستعمل PageV01P208 عن القرافي أن الماء ما دام في العضو فلا
~~خلاف أنه طهور مطلق
# وبيص الطيب بريقه ولمعانه وهو بالموحدة وآخره صاد مهملة على وزن رغيف
~~والنضوح بالضاد المعجمة والحاء المهملة على وزن صبور ما ينضح به من الطيب
~~أي يرش مأخوذ من النضح
# التاسع قال الشيخ يوسف بن عمر ولا يمسح على الحائل إلا من ضرورة وكذلك
~~إذا جعل على رأسه الدهن لعلة به فإنه يمسح عليه للضرورة انتهى
# قلت ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة وهذا إنما يتأتى
~~على ما ذكره أبو الحسن عن بعض الشيوخ بأنه لا يمسح على الحناء حتى يغسله
~~بالماء لئلا ينضاف وأما على القول الراجح فيجوز المسح عليه إلا أن يكثر
~~ويتجسد على الشعر حتى يصير حائلا يمنع من المسح عليه والله تعالى أعلم
# العاشر قال ابن فرحون وإذا مسحت على الحناء لعلة ثم أزالته وهي على وضوء
~~مسحته لما يستقبل وهو ظاهر وحكمه كحكم الجبيرة
# الحادي عشر تقدم في كلام صاحب الطراز والقرافي وابن عرفة وابن فرحون وابن
~~ناجي أن الملبد يجوز له المسح على الشعر الملبد ولا يكون حائلا
# وقال الجزولي بعد أن ذكر الخلاف في المسح على العمامة والخمار وانظر
~~المحرم إذا لبد رأسه قالوا يجوز له المسح ولا راعوا الحائل وإنما ذلك
~~للضرورة
# قاله شيخنا الشارمساحي
# وقاله الشيخ يوسف ابن عمر أيضا
# وقال الجزولي في باب الحج ويجوز له أن يمسح على التلبيد في الوضوء لأجل
~~الضرورة وإن كان فيه الإضافة أو لأنه لا يضيف الماء إضافة تؤثر وأما لغير
~~ضرورة فلا يجوز المسح على الحائل انتهى
# الثاني عشر قال ابن فرحون قال الشيخ أبو الحسن وكذلك القطران الذي يجعله
~~العواتق في رؤوسهن لأنه أخف من الملبد ومع ذلك قالوا يمسح انتهى
# قلت وهذا كله يرد ما نقله أبو الحسن عن بعض الشيوخ أن ذلك ms0317 يضيف الماء
# الثالث عشر ذكر المصنف الرجل تنبيها على أنه إذا كان له شعر طويل وضفره
~~أو عقصه فحكمه كحكم المرأة في جواز ذلك وفي جواز المسح عليه
# قال في التوضيح قال ابن يونس وكذلك الرجل إذا فتل رأسه يجوز له أن يمسح
~~عليه كالمرأة وحكى البلنسي في شرح الرسالة أن الرجل لا يجوز له أن يفتل شعر
~~رأسه
# ونقله ابن فرحون وزاد ولعل ذلك لما فيه من التشبه بالنساء انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح قول المدونة وتمسح على ما استرخى من شعرها وكذلك
~~طويل الشعر من الرجال ظاهر قوله وكذلك طويل الشعر من الرجال وإن كان مضفورا
~~وهو كذلك ونقل المغربي قولا بأنه لا يمسح عليه واستشكله لأن الضفر في حقه
~~مباح
# فإن قلت قد نص البلنسي في شرح الرسالة على أنه لا يجوز للرجال أن يضفروا
~~رؤوسهم ولا أعرفه لغيره انتهى
# ونحوه في شرحه على الرسالة
# وقال الجزولي ولو ضفر الرجل رأسه فقالعبد الوهاب يمسح عليه
# وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب الرابع مسح جميع الرأس للرجل
~~والمرأة نبه على المرأة في هذا الفرض دون سائر الفروض مع أنه لا فرق بين
~~الرجل والمرأة في الوضوء بالإجماع لأنها ربما لبست رأسها بشيء من الطيب
~~وربما ضفرته بشعر غيرها وغير ذلك من هذا المعنى فنبه على أنها مطلوبة بمسح
~~جميعه كالرجل
# وقال صاحب الجمع نبه على المرأة لأنهن يطلبن المسامحة فيه دون غيره وفي
~~كلام الشارح في الصغير إشارة إلى هذا فإنه قال قوله رجل أو امرأة راجع إلى
~~الماسح يعني ويستوي في ذلك أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض
~~الضفر الرجل والمرأة
# الرابع عشر قال في الطراز إذا كان في الشعر صوف أو غيره مما يركب الشعر
~~ويمنع مباشرته أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما يمنع غسله ومسحه فلما رأى ذلك
~~بعد وضوئه قرضه بمقراض هل يجزئه وضوؤه يخرج على أصل وهو أن ما غسل من أعضاء
~~الوضوء هل يرتفع حكم الحدث عنه ويطهر ms0318 في نفسه أو لا يرتفع حتى يكمل الجميع
~~PageV01P209 فإن قلنا يرتفع صلى بتلك الطهارة لأنها لم يبق منها فعل وإن
~~قلنا لا يرتفع أعاد الطهارة لأنها وقعت ناقصة وتعذر تمامها
# قلت المشهور هو الثاني كما سيأتي أعني أنه لا يطهر إلا بغسل الجميع إلا
~~أن قوله يعيد الطهارة مشكل
# والظاهر أنه يغسل ذلك الموضع وقوله تعذر إتمامها غير ظاهر لأن ما بقي من
~~الشعر إذا قرض يقوم مقامه وإن نتف من أصله فموضعه يقوم مقامه والله تعالى
~~أعلم
# الخامس عشر قال في المسائل الملقوطة قال الشيخ أبو عمران الفاسي وأرخص
~~للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب
~~وتتميم إن كان في جسدها لأن إزالته من إضاعة المال انتهى
# وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم
# السادس عشر قال في الذخيرة حكي في تعاليق المذهب أن رجلا جاء إلى سحنون
~~وقال توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت
~~فصليت العشاء ثم تذكرت أنني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما
~~هو
# فقال له امسح رأسك واعد الصلوات الخمس
# فذهب وأعادها ونسي مسح رأسه فجاءه فقال له امسح رأسك واعد العشاء وحدها
~~ففرق بين الجوابين ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات
~~كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى تتحقق البراءة فلما
~~أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول
~~والثاني وأحدهما صحيح جزما لأنه إنما نسي من أحدهما وأما العشاء فصليت
~~وأعيدت بوضوئها ويحتمل يأن يكون النقص فيه فتجب إعادتها بعد المسح
# ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد
# أو كل واحدة بوضوء وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء فيه
# وقال ابن عرفة ابن رشد ومن صلى الخمس بوضوء واجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه
~~من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد بمسحه
~~وإعادة العشاء فقط وتوهيمه من قال يعيد الخمس واضح ms0319 الصواب وعزو القرافي
~~جواب ابن رشد عن بعض التعاليق لسحنون لم أجده والله تعالى أعلم
# فائدة قال الجزولي اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا
# الأول هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى الثاني هل يجدد الماء أو يجزئه
~~المسح ببلل لحيته
# الثالث نقل الماء إليه
# الرابع إدا غسله بدلا من مسحه
# الخامس صفة مسحه
# السادس يمسح رأسه مرة أو ثلاثا
# السابع إذا حلقه
# الثامن هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب
# التاسع هل الرد سنة أو فرض
# العاشر إذا جف الماء في أثناء مسحه
# الحادي عشر هل يمسح ما طال من الشعر أم لا
# الثاني عشر إذا مسح بعضه
# الثالث عشر هل يمسح على العمامة
# الرابع عشر هل يمسح على القفا
# وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع الرأس قاله ابن العربي أم لا
~~يمسح وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي العاشر وما بعده
~~ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم ص (
~~ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ) ش يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما
~~مضفورا أو معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس
~~إلى آخر المنسدل منه والمضفور والمعقوص فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم
~~يدخلان أيديهما تحته
# قال في الرسالة وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح
# قال الشيخ زروق في شرحها لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلائلها
~~وكذلك الرجل وهل إدخال اليدين تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو
~~بالرد لم أقف على شيء في ذلك وهو مشكل فانظره انتهى
# وقال في شرح القرطبية ويدخل المعقوص شعره يديه تحته PageV01P210 عند رده
~~والظاهر أنه في ذلك على الوجوب انتهى
# قلت وفي مختصر الواضحة ما يدل على وجوب ذلك ونصه وسنة وضوء المرأة كسنة
~~وضوء الرجل سواء غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها فتذهب
~~بيدها على جميع قصتها وأدلتها ms0320 وجميع شعر رأسها مضفورا كان أو غير مضفور
~~مجموعا هان أو مسدولا على ظهرها حتى تبلغ إلى آخره ثم تدخل يديها من تحته
~~فتحوله حتى ترد يديها به أو بضفائرها المرسلة إلى مقدم رأسها مرة واحدة
~~لابدلها من ذلك فإن كان يمكنها أن تجمعه في قبضتها جمعته وإن كان لا يمكنها
~~إلا أن تنتقل بيديها فعلت وإن شاءته أخذت الماء ثانية وإن شاءت اكتفت
~~بالأولى إن كان بقي في يديها من بللها شيء وكذلك تفعل ذات القرون إذا لم
~~تستطيع أن تعم بيديها رأسها وقرونها فإن فرطت في ذلك فلا صلاة عليها وعليها
~~الإعادة متى علمت قبح ما صنعت انتهى
# ونقله في النوادر باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه
# ص ( وغسله مجزىء ) ش يعني أن المتوضيء إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن
~~مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه لأن الغسل مسح وزيادة وهذا قول ابن شعبان
# وقال ابن عطاء الله هو أشهر الأقوال الثلاثة
# وقيل لا يجزيه لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجزي
~~أحدهما عن الآخر
# وقيل يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف
# وهذا إن القولان حكاهما ابن سابق ولم يعزهما وعنه نقلهما ابن شاس وشراح
~~ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم
# قال ابن عرفة وإجزاء غسله لابن شعبان وابن سابق أباه غيره وكرهه آخرون
~~انتهى
# وقال ابن عبد السلام إلا ظهر الكراهة
# ونقل صاحب الجمع عن ابن رشد أنه قال والقول بعدم الإجزاء أصح
# والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن الأول منهما أقوى لأن قائله
~~معروف وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء الله بتشهيره
# تنبيهات الأول قال القرطبي قال ابن العربي لا نعلم خلافا أن غسله مجزيء
~~إلا ما ذكره الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهم ونقله عنه المواق ولم يذكره
~~ابن عرفة ولا المصنف في توضيحه
# الثاني قول المصنف وغسله مجيء لا يقتضي الجواز ابتداء
# وقال ابن فرحون لا يلزم من قول ابن شعبان بالإجزاء الجواز ابتداء
# وقال ابن ناجي ليس ms0321 في المذهب نص بجوازه ابتداء انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وغسله ثالثها يكره
# وظاهر هذا النقل أن فيه قولا بالجواز ابتداء وفي وجوده عندي نظر انخهى
# قلت وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الأول الذي
~~مشى عليه المصنف فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء
~~فالظاهر أنه يقال فيه إنه خلاف الأولى والله تعالى أعلم
# الثالث قال ابن الحاجب ويجزي في الغسل اتفاقا
# قال في التوضيح يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في
~~الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقا لقول عائشة وأي وضوء أعم من الغسل وقرره
~~ابن رشد وابن هارون ولم يعترضا عليه
# وقال بن عبد السلام لا ينبغي أن يتفق عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل
~~تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى أو إنما يضمحل منها ما توافق
~~فيه الطهارة الكبرى انتهى كلام التوضيح
# وقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب ويجزىء في الغسل اتفاقا إن أراد باعتبار
~~حدث الجنابة فحق لأنه المنوي وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا
~~لرواية علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين ) ش هذه الفريضة الرابعة
~~من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلين وبوجوب غسلهما قال جماعة أهل
~~السنة
# PageV01P211 إلا ما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال بالتخيير بين المسح
~~والغسل وبه قال داود
# وقال بعض القدرية والروافض الواجب المسح ولا يجوز الغسل ويحكى عن ابن
~~عباس رضي الله تعالى عنهما
# قال في الطراز وهذه المذاهب كلها باطلة بالاجماع ولا يكترث بمن يخرج عن
~~الجماعة فالغسل واجب بالكتابة والسنة والاجماع والقياس
# قال صاحب الجمع قال ابن رشد وأشار ابن خويز منداد إلى وجوبهما معا وهو
~~بعيد
# قلت بل هو مخالف لاجماع من تقدمه فقد قال صاحب الطراز في الاحتجاج على
~~القائلين بالمسح والتخيير وأجمعنا على أنه لا يجب الجمع بين الغسل والمسح
~~قال ومنشأ ms0322 الخلاف اختلاف القراءتين فعلى قراءة النصب يكون وجوب الغسل ظاهرا
~~لأنها معطوفة على الوجه واليدين ولا يضر الفصل بينهما بمسح الرأس وأما
~~قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب المسح ولكن لا يمكن حملها عليه لأنه لم يرد
~~من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده إلا الغسل فيتعين
# ويجاب عن الآية بأنها ليست معطوفة على الرؤوس وإنما هي مخفوضة على الجوار
# حكي هذا القول عن سيبويه والأخفش وجماعة من الفقهاء والمفسرين وخالفهم في
~~ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف
~~حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة ورأوا أن الحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي
~~صون القرآن عنه وقالوا الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤس فقيل
~~الأرجل مغسولة لا ممسوحة فأجابوا بوجهين
# أحدهما أن المسح هنا هو الغسل
# قال أبو علي حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل
# يقال تمسحت للصلاة ويراد به الغسل
# وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليها
~~إذا كانتا مظنة الإسراف
# والثاني أن المراد هنا هو المسح على الخفين والله تعالى أعلم
# وقوله بكعبيه الباء بمعنى مع أي مع كعبيه والمشهور دخولهما في وجوب الغسل
# وروى ابن نافع لا يجب إدخالهما
# وقيل يدخلان احتياطا قاله عبد الوهاب
# والخلاف في دخولهما في الغسل كالخلاف في دخول المرفقين قاله اللخمي وغيره
# قال صاحب الطراز وفرق بعض الناس فقال بدخول الكعبين بخلاف المرفقين لأن
~~اسم الرجل لا يتناول الساق فلو لم يذكر الكعبين لم يدخلا فلا بد لذكرهما من
~~فائدة ثم رد هذا القول وقالابن عرفة اللخمي الكعبان كالمرفقين
# عياض قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين ثم فسر المصنف
~~الكعبين بقوله الناتئين بمفصلي الساقين
# والناتيء المرتفع من نتأينتأ نتوأ وهو بالهمز ويجوز إبدال الهمزة ياء
~~لوقوعها بعد الكسرة
# وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير الكعبين هو المشهور عندنا وعند أهل اللغة
# وقيل هما الكائنان عند معقد الشراك ms0323 وعزاه اللخمي لرواية ابن القاسم وعياض
~~لرواية أحمد بن نصر
# وفي مختصر ابن عبد الحكم أن مالكا أنكر هذه الرواية
# قال ابن عرفة زاد ابن رشد فقال وقيل هما مجتمع العروق على ظهر المقدم
# وذكر ابن ناجي هذا القول عن عياض عن ظاهر كتاب الوقار ونصه وقيل هما
~~المفصلان اللذان على طاهر القدم وعزاه عياض لظاهر كتاب الوقار
# قلت وقيل إنهما مؤخرا الرجل حكاه في الطراز قال وينسب لمالك أيضا
# ثم قال والمشهور في المذهب هو المشهور في اللغة ولأن الكعب مانتأ وظهر
~~وهو مأخوذ من التكعب وهو الظهور ومنه سميت الكعبة ويقال امرأة كاعب إذا
~~ارتفع ثديها
# ولا شك أن ارتفاع اللذين في طرف الساق أظهر ولأن الأرجل في قوله تعالى
~~@QB@ وأرجلكم @QE@ اسم جنس أضيف واسم الجنس إذا أضيف عم والعام يقع الحكم
~~فيه على كل فرد فرد فيكون كل رجل معناه إلى الكعبين وهذا يقتضي أن يكون في
~~كل رجل كعبان
# ذكر ابن رشد أنه ظهر له هذا الاستدلال في مجلس الربعي بالإسكندرية
~~PageV01P212 فما بقي في المجلس إلا من استحسن ذلك وبلغ ذلك القرافي
~~فاستحسنه
# وقال في الذخيرة لو كان المراد ما في ظهر القدم لقال إلى الكعاب كما قال
~~إلى المرافق لأن لكل رجل حينئذ كعبين كما أن لكل يد مرفقا فيقابل الجمع
~~بالجمع فلما عدل عنه إلى التثنية حمل على أن المراد الكعبان اللذان في طرف
~~الساق فيصير المعنى اغسلوا كل رجل إلى ساقها
# تنجيهات الأول قال ابن فرحون كلام ابن الحاجب وابن شاس وابن بشير والباجي
~~وغيرهم من اللذين يحكون الخلاف في الكعبين يقتضي أن الخلاف في ذلك خلاف في
~~منتهى الغسل وإن في المذهب من يقول ينتهي الغسل إلى الكعب الذي عند معقد
~~الشراك وهذا لم يقل به أحد في المذهب ولا خارجه ونقل ابن الفرس أن الكعبين
~~اللذين إليهما انتهى حد الوضوء هما الناتئان في الساقين بالإجماع
# ونقل الزناتي أيضا اتفاق العلماء على أنهما اللذان في جنبي الساقين وعلى
~~هذا فلا فائدة في ms0324 ذكر الخلاف لأنه على تقدير ثبوته راجع إلى اللغة وكذا قال
~~الزناتي فثبت أنه لا خلاف في جوب غسل الكعب الناتىء عند معقد الشراك وما
~~فوقه إلى الكعبين على ما نقله ابن الفرس والزناتي من الإجماع وكلام من تقدم
~~يؤذن بالخلاف فيه انتهى
# ونقله الشيخ زروق في شرح الرسالة وقال تأمله فإنه حسن
# وقال الشارح في الكبير وعلى القول بأنهما اللذان عند معقد الشراك فلا
~~خلاف في دخولهما في الغسل انتهى
# الثاني قال ابن فرحون أورد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على ابن الحاجب
~~أنه عد غسل الرجلين في الفرائض مع أن غسلهما على التعيين ليس بفرض لجواز
~~تركه بالمسح على الخفين فينبغي أن يقال الواجب أحد أمرين إما الغسل أو
~~المسح على الخفين
# قلت وهذا ليس بظاهر لأن مسح الخفين ليس بواجب وإنما هو رخصة والواجب غسل
~~الرجلين فتأمله والله تعالى أعلم ( وندب تخليل أصابعهما ) يعني أن تخليل
~~أصابع الرجلين مستحب وهذا القول عزاه المصنف في التوضيح لابن شعبان
# وقال الشارح في الكبير والوسط إنه المشهور
# قال وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة إنه المشهور وهو مقتضى قول الرسالة
~~والتخليل أطيب للنفس
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة إنه المشهور وعزاه ابن عرفة لابن حبيب
# قال وللباجي وابن رشد عن ابن وهب كابن الحاجب قال وفي أول سماع ابن
~~القاسم مثله وفي أثنائه إنكاره
# قلت يشير بالأول لقوله في رسم اغتسل ونصه وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل
~~أصابع رجليه قال يجزىء عنه
# قال ابن رشد ظاهر هذه الرواية أن تخليلهما حسن وكذلك قال ابن حبيب إنه
~~مرغب فيه
# وفي رسم نذر سنة بعد هذا إنه لا يخلل
# ونحوه روى ابن وهب عن مالك في المجموعة قال ولا خير في الجفاء والغلو
~~انتهى
# ونص ما في رسم نذر سنة قال في اللحية يحرك ظاهرها من غير أن يدخل يده
~~فيها وهو مثل أصابع الرجل واليد لا تخلل وهذا هو الثاني وهو ms0325 القول بالإنكار
~~الذي أشار إليه ابن عرفة بقوله وفي أثنائه إنكاره عزا في التوضيح القول
~~بالإنكار لرواية أشهب فقط وقد تقدم أنه في سماع ابن القاسم
# وقيل بوجوب التخليل
# قال في التوضيح رجح اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام الوجوب في تخليل
~~أصابع اليدين والرجلين لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع
~~رجليه بخنصره وذكرابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال فأخبرته بالحديث
~~فرجع إليه انتهى
# يعني الحديث المتقدم وهكذا ذكره في مختصر الواضحة عن ابن لهيعة
# وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك وقال حديث حسن غريب
# ثم قال في التوضيح وإنما في أصابع الرجلين قول بالإنكار ولم يأت في
~~اليدين لالتصاق أصابع الرجلين PageV01P213 فأشبه ما بينهما الباطن انتهى
# قلت وقد تقدم حكاية القول بالإنكار في أصابع اليدين أيضا لكن الفرق
~~المذكور يصح أن يفرق به للمشهور حيث كان في اليدين الوجوب وفي الرجلين
~~الاستحباب وهكذا ذكره ابن ناجي فإنه ذكر أن ابن حبيب يوافق المشهور في وجوب
~~تخليل أصابع اليدين واستحباب تخليل أصابع الرجلين وذكر فرقين آخرين أحدهما
~~أن اليدين فرضهما الغسل بلا خلاف واختلف العلماء في الرجلين هل فرضهما
~~الغسل أو المسح كما تقدم والثاني أن الرجلين يسقط غسلهما بالمسح على الخفين
~~ويسقطان في التيمم بخلاف اليدين وذكر عن شيخه الشبيبي إنه كان يفتي إلى أن
~~مات بتخليل ما بين إبهام الرجل والذي يليه فقط الانفراج ما بينهما وعزا
~~للرسالة الإباحة
# قال فتحصل في ذلك خمسة أقوال يريد بفتوى شيخه وبما عزاه للرسالة
# واقتصر المصنف على القول بالاستحباب لأنه ظاهر ما في سماع ابن القاسم عن
~~مالك وهو ظاهر الرسالة وقال به من تقدم ذكره بل نقل بعضهم عن ابن الفخار
~~أنه صرح بأنه المشهور كما صرح بذلك الشارح والشيخ زروق فكان الجاري على
~~قاعدته أن يذكر فيه خلافا لأنه قد تقدم عنه أن القول بالوجوب رجحه ms0326 اللخمي
~~وبان بزيزة وابن عبد السلام وقال القرطبي في تفسيره هو الصحيح
# تنبيهات الأول قال في الذخيرة قال بعض العلماء يبدأ بتخليل خنصذ اليمنى
~~لأنه يمنى أصابعها ويختم بإبهامها ويبدأ بإبهام اليسرى لأنه يمنى أصابعها
~~ويختم بخنصرها ونقله عنه ابن عرفة وغيره كما ذكرنا وتقدم عن الجزولي أنه
~~يخلل أصابع الرجلين من أسفل بخلاف أصابع اليدين فإنه يخللهما من ظاهرهما
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وإن شاء خلل أصابعه يعني بأن يدخل
~~أصابع يديه في خلال أصابعهما مع الماء قالوا والمستحب في ذلك أن يخللهما من
~~أسفلهما
# وكذلك ورد في حديث رواه الترمذي ويعبرون عنه بالنحر وعن تخليل اليدين
~~بالذبح ويبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى انتهى
# وتقدم في الحديث الذي في التوضيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع
~~رجليه بخنصره وذكر في مختصر الواضحة حديثا آخر أنه كان يخلل بالمسبحة وهو
~~أمكن والله تعالى أعلم
# الثاني لم يذكر المصنف حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل فأما
~~أصابع اليدين فيؤخذ من كلامه أن تخليلهما واجب لأنه إذا وجب في الوضوء
~~فأحرى أن يجب في الغسل وأما أصابع الرجلين فيحتمل أن يقال إن حكمهما في
~~الغسل كحكمهما في الوضوء وبذلك صرح الشيخ زروق في شرح الرسالة فقال في باب
~~الغسل من الجنابة وفي تخليل أصابعهما ما في الوضوء وتقدم أن المشهور الندب
# وقال المواق ابن حبيب هو مرغب فيه وأما في الغسل فواجب انتهى
# ونقل بعضهم عن ابن الفخار أنه قال في شرح الرسالة والمشهور وجوب تخليل
~~أصابع الرجلين في الغسل واستحبابه في الوضوء انتهى مختصرا
# وتقدم أن القول بوجوب التخليل رجحه جماعة فتعين العمل به خصوصا في الغسل
~~والله تعالى أعلم
# الثالث إذا قلنا لا يجب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ولا في الغسل فلا
~~بد من إيصال الماء لا بين الأصابع
# قاله في مختصر الواضحة والله تعالى أعلم
# ص ( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) ش الظفر بضم الظاء المعجمة
~~المشالة وضم ms0327 الفاء على اللغة الفصحى وبها جاء القرآن وفيه لغة ثانية بكسر
~~الظاء وإسكان الفاء وفيه لغة ثالثة بضم الظاء وسكون الفاء وفيه لغة رابعة
~~وهي الظفور على وزن عصفور
# وقوله قلم مقتضى كلام الصحاح أنه مع الظفر الواحد بتخفيف اللام
# قال فيها قلمت ظفري وقلمت أظفاري يشدد للكثرة انتهى
# وقال الفاكهاني في باب ما يفعل بالمحتضر قال في الصحاح يقال قلمت ظفري
~~يريد بالتخفيف
# قال في PageV01P214 المحكم قلم ظفره يقلمه قلما وقلمه
# فظاهر كلام صاحب المحكم أنه يقال بالتخفيف والتشديد مع الظفر الواحد
~~والمعنى أن من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه فإنه لا يعيد
~~غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه وقاله مالك في المدونة ونصها على
~~اختصار صاحب الطراز
# قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه إنه ليس عليه أن يمسحه ثانية وكذلك قال
~~فيمن قلم أظفاره بعد ما توضأ قال ابن القاسم بعد كلام مالك وبلغني عن عبد
~~العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه واختلف الشيوخ في مراده
# ونحوه لابن يونس وغيره من المختصرين
# وأسقط البراذعي في اختصاره تقليم الأظافر
# واختلف الشيوخ في مراده فإن اللحن بفتح الحاء المهملة معناه الصواب وأصله
~~الفطنة وبسكونها معناه الخطأ
# ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قد يطلق بالسكون على الصواب وهذا يفهم
~~من قول صاحب الطراز إن اللحن من الأضداد يطلق على الصواب وعلى الخطأ فإن
~~اللفظ إنما يكون من الأضداد إذا كان يطلق على المعنيين المتضادين بلفظ واحد
~~فتأمله وقال عبد الحق قول ابن أبي سلمة هذا من لحن الفقه فيه تأويلان فقيل
~~يعني من صواب الفقه
# وقيل يعني من خطأ الفقه
# قال صاحب الطراز وإذا قيل المراد من صواب الفقه يحتمل أن تكون الإشارة
~~إلى جواب مالك أو إلى الفعل أي إنه صواب ممن فعله يعني إعادة المسح وغسل
~~الأظفار وكذلك إذا قيل المراد من خطأ الفقه غير أن الأشبه بعلم الرجل أنه
~~عاب فعل ذلك انتهى ونحوه لابن ms0328 بشير
# وكذا قال في النكت إنه إن أريد به الصواب فهو إشارة إلى قولنا إنه لا
~~يعيد وإن أريد به الخطأ فهو إشارة إلى قول من قال عليه الإعادة وهذا كله
~~بناء على أن عبد العزيز بن أبي مسلمة موافق لمالك وهو الذي يفهم من كلام
~~صاحب الطراز فإنه قال بعد كلام مالك هذا قول أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا
~~إلا ابن جرير الطبري
# والذي تأوله عليه القاضي عبد الوهاب في إشراقه أنه مخالف لمالك
# وقال في التنبيهات رويناه بسكون الحاء وكتبت من أصل الشيخ قال سحنون
~~معناه من خطأ الفقه وهذا هو الصواب لا غير ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من
~~قال يريد بالخطأ قول من خالفنا ولا إلى قول من قال صواب الفقه يعني قولنا
~~لأن عبد العزيز يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق رأسه الوضوء وهو قول
~~غيره أيضا والجمهور من أئمة الفقه على خلافه انتهى
# وقال ابن الحاجب الظاهر أنه أراد الصواب فتفتح الحاء
# قال المصنف في التوضيح بل الظاهر ما قاله سحنون وصوبه عياض أن مراده
~~الخطأ فتسكن الحاء لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب غير مذهبه
# قلت تقدم أنه يصح تصويب مذهبه على كلا الضبطين لأنه إن كان بالفتح فهو
~~إشارة إلى الفعل وإن كان بالسكون فهو إشارة إلى جواب مالك غير أن السكون
~~يترجح بقول القاضي عياض رويناه والله تعالى أعلم
# تنبيه ظاهر قوله في التنبيهات يعيد الوضوء أن وضوءه انتقض
# قالابن ناجي ومثله نقل ابن يونس عنه بلفظ انتقض وضوؤه كنزع الخف ونقله
~~اللخمي عنه واختاره أنه يمسح رأسه لا أنه انتقض وضوؤه بنفس الإزالة
# قلت فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وكذا يحكي ابن عرفة في المسألة ثلاثة
~~أقوال فقال ولو حلقه ففي إعادة مسحه ثالثها يبتدىء الوضوء وعن الأول منها
~~وهو إعادة مسحه فقط لنقل اللخمي عن عبد العزيز بن أبي سلمة واختيار اللخمي
~~والثاني وهو عدم إعادة مسحه للمذهب والثالث وهو إعادة الوضوء لنقل عياض عن ms0329
~~عبد العزيز
# ونقل ابن يونس عنه أيضا أنه انتقض وضوؤه كنزع الخف
# وظاهر كلام ابن عرفة وابن ناجي أن الوضوء يبطل في القول الثالث ولو أعاد
~~غسل موضع الأظفار ومسح الرأس بالقرب وهو بعيد إلا على قول من قال إن الوضوء
~~يبطل بنزع الخف وإن PageV01P215 غسل ما تحته بالقرب وهو ضعيف
# ولم أر من قال إن عبد العزيز يقول بذلك ولعل مراد ابن يونس وعياض بما
~~نقلاه عنه أنه ينتقض وضوؤه مع الطول والله تعالى أعلم
# واختيار اللخمي الذي أشار إليه ابن عرفة وهو قوله بعد مسألة من قطعت يده
~~أو بضعة منه الآتية وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي فإنه يعيد
~~المسح انتهى
# والمذهب أنه لا إعادة عليه ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح الرأس فلا
~~يعود بزوال شيء منه كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع
~~أنفه ولأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة
~~ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء ولأنه لا
~~يعيده لطهارة الجنابة وهي كانت أولى لأن منابت الشعر لم تغسل وهي من البشرة
~~المأمور بغسلها
# فإن قيل فما الفرق على المذهب بين هذه المسألة وبين مسألة نزع الخف وسقوط
~~الجبيرة والجواب أن مسح الشعر أصل في الوضوء كما تقدم وكذلك غسل الأظفار
~~بخلاف مسح الخف فإنه بدل فسقط اعتباره عند ظهور الأصل والله تعالى أعلم
# تنبيهان الأول ظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل
~~الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقا فإنه ذكر ذلك في معرض الاحتجاج به على
~~المخالف وإنما يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه
# الثاني عبد العزيز بن أبي مسلمة من أصحاب مالك
# قال ابن فرحون وليس هو كما قال ابن عبد السلام ممن هو خارج المذهب والله
~~تعالى أعلم
# ص ( وفي لحيته قولان ) ش يعني أن من حلق لحيته بعد و ) وئه ففي غسل محلها ms0330
~~قولان
# قال في التوضيح قالابن القصار ولا يغسل محلها
# وقال الشارفي يغسله انتهى
# وعزا ابن ناجي في شرح المدونة عند الكلام على هذه المسألة
# الثاني لابن بطال وعزاه في الكلام على الجبيرة لابن الطلاع
# قال وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين
# والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلي بخلاف شعرها واقتصر ابن فرحون على
~~الأول
# وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب إنه المشهور ونصه
~~ومن حلق شاربه بعدما توضأ هل يعيد غسله قولان المشهور لا وكذلك اللحية
~~والرأس والأظفار باب واحد وذكر القولين في موضع آخر من غير ترجيح
# قلت والظاهر الأول
# تنبيهات الأول وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو
~~يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها لم أقف فيها على نص
~~وظاهر نصوصهم الإطلاق والله تعالى أعلم
# الثاني وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم
~~في الرأس أم لا لم أر فيه نصا والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من
~~كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم
# الثالث لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط فالخلاف
~~في ذلك كله
# وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها الأقفهسي فيمن
~~حلقت لحيته فقال لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضى لذلك وفرضها
~~ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته ولا فرق بين أن تحلق كلها
~~أو بعضها أو شاربه قاله الشيخ زروق في شرح الوغليسية قال ومنه تحذيف
~~المغاربة لما حوالي العارضين والشارب
# وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته
# الرابع وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق
~~لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شارجه قال ابن يونس في
~~جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور
~~في ms0331 الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه
~~وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت PageV01P216 ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية
~~لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم
# الخامس وهذا في حق الرجل وأما المرأة فذكر الأقفهسي في شرح قول الرسالة
~~في باب الفطرة عن الطبري أن المرأة إذا خلق لها لحية أو شارب لا يجوز لها
~~أن تحلق ذلك لأنه تغير لخلق الله ثم قال في شرح قول الرسالة ولا بأس بحلاق
~~غيرها من شعر الجسد ما نصه منهم من جعل حلاق شعر الجسد سنة
# وقال عبد الوهاب إنه مباح
# الجزولي وهذا للرجال وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لأن في تركه مثله
~~انتهى
# فيفهم من هذا أن ما ذكره عن الطبري ليس جاريا على المذهب لأنه إذا وجب
~~على المرأة حلق شعر جسدها للمثلة فمثلة اللحية والشارب أشد فتأمله وذكر
~~بعضهم عن الزناتي نحو ما ذكرناه عن الطبري ولعل الزناتي تبع في ذلك الطبري
~~أو حكاه عنه فظن الناقل أنه حكاه عن المذهب
# والظاهر والله تعالى أعلم جواز حلق المرأة ما نبت لها من لحية أو شارب
~~والله تعالى أعلم
# السادس من توضأ ثم قطعت يده أو بضعة لحم من أعضاء وضوئه أو قشر منها جلدة
~~أو قشرة لم يجب عليه غسل موضع القطع ولا ما ظهر من تحت الجلد قاله غير واحد
~~من أهل المذهب وقال اللخمي لو قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن
~~توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن كان له عذر في غسله انتهى
# ورد عليه ذلك صاحب الطراز فقال وهذا فاسد فإن القاضي عبد الوهاب احتج في
~~مسألة حلق الرأس بزوال بعض الأعضاء بعد الوضوء ولا يصلح الاحتجاج إلا بمتفق
~~عليه ولا يعرف عن أحد أنه إذا غسل العضو ثم ظهر شيء من باطنه وجب غسله في
~~تلك الطهارة ونحن نقطع بأن الصحابة كانت تلحقهم الجراح ms0332 ويصلون بحالهم ولا
~~يعرف أن أحدا طهر جرحه لمكان وضوئه أو غسله وفي صحيح البخاري أنه رمي رجل
~~بسهم في الصلاة فنزفه الدم فمضى في صلاته انتهى
# ونقله في الذخيرة وقبله وذكر المصنف في التوضيح كلام اللخمي ولم يعزه له
~~بل ذكره بلفظ قيل وأما من قطعت منه بضعة لحم بعد الوضوء فإنه يغسل موضع
~~القطع أو يمسحه إن تعذر غسله
# ورده سند بأن الصحابة كانوا يجرحون ثم يصلون بلا إعادة انتهى
# فكأنه لم يرتض كلام اللخمي
# وقالابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار
~~فإيجاب اللخمي عمن قطعت يده أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق حلاقها
# وخطأ الطراز يخرجه على مسح الرأس انتهى
# وتبعه ابن ناجي فقال وأوجب اللخمي على من قطعت يده أو بضعة منها غسل ما
~~ظهر أو مسحه إن شق
# قيل وهو خلاف المدونة
# ثم ذكر رد صاحب الطراز عليه ثم قال وعزا شيخنا البرزلي ما نسب للمدونة
~~لابن عمران الفاسي انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكذلك تقليم الأظفار لايغسل موضعها
# قال أبو الحسن الصغير وكذلك الشارب والبضعة والشوكة إذا قطع عنها واللحية
~~إذا حلقت
# ثم ذكر كلام اللخمي المتقدم ورد صابب الطراز عليه ثم قال قال الشيخ تقي
~~الدين ومثله الجلد إذا كشط
# قالأبو الحسن وهذا من التعمق والغلو
# وقال في ألغازه فيمن توضأ ثم قشر قشرة
# فإن قلت رجل صلى بلمعة في أعضاء وضوئه لم يصبها الماء وهو صحيح الجسد ولا
~~إعادة عليه على المشهور
# قلت هذا فيمن توضأ ثم قشر قشرة من يده بعد الوضوء أو قطعت يده بعد الوضوء
~~فلا يلزمه غسل موضع القطع ولا موضع القشر على المشهور وذكره أبو الحسن
~~الطينبي في طرازه على التهذيب وذكره أبو علي بن قداح في القشرة انتهى
# وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن قداح فيمن اغتسل ثم قشر جلدة من
~~بثرة أو جرب أنه لا شيء عليه
# قال البرزلي وتقدم للخمي خلافه ms0333 انتهى
# قلت فتحصل من هذا أن من توضأ أو اغتسل ثم قشر قشرة من جلده أو جرح أو
~~بثرة أو قطع قطعة لحم PageV01P217 من أعضاء وضوئه أو غسله أو قطعت يده أو
~~نحو ذلك لم يلزمه غسل ما ظهر من ذلك ولا غسل موضع القطع ولا موضع القشرة
~~خلافا للخمي والله تعالى أعلم
# السابع قال ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة وأما ما ينبت بإزاء
~~الظفر الذي يسمى بالسيف فلا يجب غسله محله إذا زال بذلك أفتى شيخنا الشبيبي
~~وقال للسائل بهذا
# قال صاحب هذه الدار يعني ابن أبي زيد إذا سئل عن ذلك عند دار الشيخ
~~المذكور المدفون بها نفعنا الله ببركاته
# وقول اللخمي لا يجيز في هذه لندور مسألته وكثرة وقوع مسألتنا والله تعالى
~~أعلم
# ( والدلك ) لما فرغ رحمه الله من الفرائض الأربعة المذكورة في الآية
~~المجمع عليها أتبع ذلك بالكلام على الفرائض المختلف فيها وبدأ منها بالدلك
~~لأنه قد قيل إنه داخل في حقيقة الغسل وهذا لم يعده ابن الحاجب فريضة مستقلة
~~بل ذكره مع غسل الوجه وما فعله المصنف أحسن لأنه يفهم منه أن الدلك فرض في
~~مغسول الوضوء جميعه والوجه واليدين والرجلين بخلاف كلام ابن الحاجب وهذه هي
~~الفريضة الخامسة من الوضوء وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة
~~أقوال المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول
~~مسمى الغسل
# قال ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها وادلكي
~~جسدك بيدك
# والأمر على الوجوب لأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا وقد
~~فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس
# والثاني نفي وجوبه لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم الغسل بدونه والثالث
~~أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث
~~أجزأه
# وعزاه اللخمي لأبي الفرج وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له وعزا ابن عرفة
~~القول الثاني لأبي الفرج وابن عبد الحكم ms0334
# قال في التوضيح ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك والخلاف في
~~الغسل كالخلاف في الوضوء
# قال ابن عرفة وظاهر كلام أبي عمر بن عبد البر أن الخلاف في الغسل فقط دون
~~الوضوء أي فيجب فيه بلا خلاف
# قال ابن ناجي وحكى المسناوي قولا بأنه سنة ولا أعرفه فيتحصل في ذلك أربعة
~~أقوال
# قلت بل خمسة والخامس التفرقة بين الوضوء والغسل وإنكار القول بالسنية
~~عجيب فقد قال ابن يونس قال ابن القصار والتدلك في غسل الجنابة واجب عند
~~مالك
# وقال أبو الفرج المالكي وغيره مستحب
# وبالأول أقول وابن القصار من العراقيين وهم يطلقون المستحب على السنة
~~ذكره في التوضيح في الموالاة فتأمله والله تعالى أعلم
# وقال أبو الحسن الصغير حكى ابن بطال الاتفاق على الوضوء أنه لا بد فيه من
~~التدلك بخلاف الغسل
# الشيخ الفرق بينهما أن آية الوضوء فيها @QB@ فاغسلوا @QE@ وآية الغسل
~~فيها @QB@ فاطهروا @QE@ وأحاديث الوضوء كلها تدل على التدلك وأحاديث الغسل
~~إنما فيها أفاض الماء واغتسل
# وقالالحسن إن ظاهر كلام ابن يونس وابن رشد وابن بشير أن الخلاف في الغسل
~~فقط ويتعلق به أربعة فروع حقيقة الدلك ومقارنته للماء والاستنابة فيه ونقل
~~الماء إلى العضو
# فرع فأما حقيقة الدلك في الوضوء والغسل فهي إمرار اليد على العضو
# قال في المدونة وإذا انغمس الجنب في نهر ينوي به الغسل لم يجزه حتى يمر
~~بيديه على جميع جسده وكذلك لا يجزيه الوضوء حتى يمر بيديه على مواضع الوضوء
~~انتهى
# وقالاللخمي في باب الغسل وعلى المغتسل والمتوضىء أن يمر إليد مع الماء في
~~حين غسله ووضوئه فإن انغمس في الماء في حين غسله أو صب الماء على مواضع
~~الوضوء أو غسلها في الماء ولم يمر اليد مع ذلك لم يجزه الغسل ولا الوضوء
~~عند مالك
# ثم ذكر قول أبي الفرج أنه واجب لا لنفسه كما تقدم
# وقال سيد الشيخ زروق في شرح قول الرسالة في غسل الوجه فيفرغه PageV01P218
~~عليه غاسلا له بيديه بمعنى أنه يدلكه بهما مع الماء أو ms0335 أثره متصلا به دلكا
~~وسطا إذ لا يلزمه إزالة الوسخ الخفي بل ما ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو
# وقال في شرح الإرشاد ولا يلزم إزالة الوسخ إلا أن يكون متجسدا
# وقال ابن شعبان في الزاهي والغسل إمرار اليد على الوجه لا إرسال الماء
~~فقط وليس عليه أن يدلك وجهه وإن طافه وخف إمرار اليد يجزي إذا كان يقع عليه
~~اسم الغسل وما أنقى من بشرته فهو أفضل له إذا كان لا وقاية للوجه مما يوقي
~~به سائر الجسد انتهى
# فرع وأما مقارنة الدلك لصب الماء فلا شك أنه الأكمل
# واختلف في اشتراط ذلك فقيل يشترط كونه مقارنا لصب الماء ولا يكفي إذا كان
~~عقب الصب قال ابن فرحون في الكلام على غسل الوجه في شرح قول ابن الحاجب
~~الثانية غسل الوجه بنقل الماء إليه مع الدلك
# قوله مع الدلك يحتمل أن ينقل الماء إليه فيقتضي أن الدلك يشترط فيه أن
~~يكون مقارنا لصب الماء ولا يكفي إذا كان بأثر الصب وهذا مذهب القابسي خلاف
~~ما ذهب إليه ابن أبي زيد أنه يكفي كونه عقب صب الماء وهو الصحيح للزوم
~~الحرج والمشقة بذلك انتهى
# وأصله لابن هارون كما نقله عنه صاحب الجمع
# وقال ابن الحاجب في باب الغسل إنه الأصح
# فقال ولو تدلك عقيب الانغماس أو الصب أجزأه على الأصح وسيقول المصنف في
~~باب الغسل ودلك ولو بعد الماء
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل الدلك إمرار اليد أو ما يقوم
~~مقامها مع الماء وفي اشتراط مقارنته لصب الماء قولان أظهرهما عدم اشتراط
~~المقارنة لأن اشتراطها يؤدي إلى مشقة ولأن الماء إذا صب على الجسد يبقى
~~زمانا فإذا تدلك عقب الصب والماء يسيل على جسده كان كمن تدلك على صب الماء
# وقال سيدي الشيخزروق في شرح قول الرسالة ويعركها بيده اليسرى
# والعرك الدلك وينبغي أن يكون متصلا بالإفاضة في كل مغسول لأنه أبرأ من
~~الخلاف وإن كان المشهور جواز التعقب مع الاتصال
# وقال في شرح الإرشاد الفرض السابع ms0336 من فرائض الوضوء الدلك وحقيقته إمرار
~~اليد مع الماء على قول ابن القاسم وعلى أثره على قول ابن أبي زيد وهو
~~المشهور وسيأتي كلام ابن يونس وترجيحه لقول ابن أبي زيد في باب الغسل وذكر
~~ابن عرفة في الكلام على غسل الوجه عن الباجي نحو قول القابسي ونصه شرط
~~إمرار اليد على العضو قبل ذهاب الماء عنه لأنه بعده مسح
# ابن عرفة يأتي في الغسل فيه خلاف انتهى
# وظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في الغسل وقد حكى ابن هارون وصاحب الجمع
~~وابن فرحون وغيرهم الخلاف هنا كالخلاف هناك والله تعالى أعلم
# فرع وأما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي
~~المغسول لا الغاسل وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف
# واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أو لا قولان
# قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلا له لا خلاف في النيابة على صب
~~الماء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب الماء على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي
~~المفعول لا الفاعل وإن كان لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف
# واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا قولان
# ولو وكل جماعة على أن يغسل كل واحد عضوا على القول بالجواز فقولان من قال
~~الترتيب فرض لا يجزيه ونحوه للشيخ يوسف بن عمر وذكره أيضا في باب الغسل
~~وشهر الإجزاء ولفظ الشيخ يوسف بن عمر فإن وكل غيره لغير ضرورة فقيل يجزيه
~~وقيل لا يجزيه والمشهور أنه فعل حراما ويجزيه انتهى
# وكلام ابن شعبان الآتي يدل على الإجزاء وكذلك كلام ابن رشد يدل على أن
~~المذهب الإجزاء فإنه قال في رسم النذور والجائز من سماع أشهب من كتاب
~~الوضوء سئل مالك عن غسل PageV01P219 الجواري رجلي عبد الله بن عمر للصلاة
~~قال نعم في رأي قيل له ألا تخاف أن يكون ذلك من اللمس قال لا لعمري وما ms0337 كان
~~ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك إلا من شغل أو عذر يجده
# قال ابن رشد في حديث ابن عمر دليل على قول مالك إنه إذا لم يكن القصد في
~~لمس أحد الزوجين صاحبه الالتذاذ فلا وضوء عليه إلا أن يلتذ فلو التذ ابن
~~عمر لما صلى بذلك الوضوء
# وحكى الطحاوي عن طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المغتسل أو
~~المتوضىء أو المتيمم ذلك بنفسه لنفسه فإن ولي ذلك غيره أجزأه
# وحكى عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزيه قال ومنهم مالك بن أنس
# والذي يظهر من مذهبه وقوله في هذه المسألة خلاف ذلك إلا أن يفعله
~~استنكافا عن عبادة الله تعالى واستكبارا عنها وتهاونا انتهى
# وله نحو ذلك في سماع محمد بن خالد ونصه سألت ابن القاسم عمن توضأ على نهر
~~فلما فرغ خضخض رجليه في الماء فقال سألت مالكا عن ذلك فقال يغسلهما ولا
~~يجزيه
# قال أصبغ قلت لابن القاسم إن فعله فعليه الإعادة قال نعم
# قلت له فإن غسل إحداهما بالأخرى
# قال لا يقدر على ذلك
# فقلت بلى
# قال إن كان يقدر على ذلك فذلك يجزيه
# ابن رشد وهذا كما قال لأن الغسل في اللغة لا يفعل إلا بصب الماء وإمرار
~~اليد أو ما يقوم مقام ذلك من دلك إحدى رجليه بالأخرى في داخل الماء إن كان
~~يستطيع ذلك
# وقد روي عن محمد بن خالد أنه قال لا يجزيه حتى يغسلهما بيديه فيحتمل أنه
~~رأى أن دلك إحداهما بالأخرى لا يمكنه أو لعله فعله استخفافا من فاعله
~~وتهاونا إذا فعله من غير ضرورة انتهى
# وسيأتي كلامه في سماع موسى بن معاوية في الفعع الذي بعد هذا وأما
~~الاستنابة على صب الماء فتجوز بلا خلاف قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمرو
~~قالابن فرحون في الألغاز فإن قلت هل تجوز النيابة في الوضوء قلت أما في صب
~~الماء على العضو فتجوز وأما في الدلك فلا تجوز إلا أن يكون المستنيب مريضا
# قاله ابن العربي في ms0338 أحكامه في أول سورة الكهف
# وقال ابن شعبان في الزاهي من كانت بيده علة تمنعه من غسل وجهه ولي غيره
~~منه مثل الذي كان يلي من نفسه وأجزأ ذلك الغسل عن مراده ونيته بحسب ما نواه
~~وأراده وغير نافع له ما ينويه المأمور من وفاقه أو خلافه وكذلك لو احتاج
~~إلى أن يلي منه ما كان من جميع أعضائه المفترض عليه فيها الغسل والمسح كان
~~كما وصفنا
# وقال ابن شعبان أيضا في مسألة من أكره على الوضوء ولو ولي ذلك يعني غسل
~~أعضائه منه بغير أمره مكرها له على ذلك ما أجزأه ولو نوى الطهارة عند فعل
~~الفاعل إذا كان لا يقدر على دفعه إن كان يقدر على دفعه وأحدث نية الطهارة
~~عند ابتداء الفاعل تم له ذلك وأما إن نوى الطهارة بعد أن غسلت بعض أعضاء
~~وضوئه أمر بإعادة الطهارة وإن كان قد صلى بذلك أعاد لأنه لم يغسل بعض ما
~~افترض عليه وإن كان إنما صلى بعد أن أعاد ذلك العضو وحده أجزأته صلاته لأنه
~~كالمنكس
# هذا إذا أعاد غسله بالقرب وإلا كان مفرقا للطهارة عمدا فلا يجزيه انتهى
~~بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى
# قلت وقد تجب الاستنابة كما تقدم في الأقطع وكما سيأتي في باب الغسل وفي
~~آداب قضاء الحاجة
# فرع وأما نقل الماء إلى العضو فإن أريد به إيصال الماء إلى العضو فالمذهب
~~وجوبه فلو أرسل الماء من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم
~~يجزه
# قال ابن رشد اتفاقا لأنه مسح وليس بغسل
# ونقله في التوضيح
# وإن أريد بالنقل حمل الماء باليد إلى العضو فالمشهور من المذهب أنه لا
~~يجب فلو أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسده أو خاص برجليه في الماء أو توضأ في
~~الماء وتدلك في ذلك كله أجزأه على المشهور كما أن الجنب إذا انغمس في نهر
~~وتدلك فإنه يجزئه اتفاقا وكذلك إذا نصب يديه للمطر حتى حصل فيهما من الماء
~~ما يغسل به وجهه أو غيره من الأعضاء ms0339 أجزأه بلا خلاف
# PageV01P220 قال في التوضيح الصور ثلاث منها ما اتفق على عدم النقل وهي
~~مسألة النهر كما ذكر ابن رشد يشير إلى قول ابن رشد في شرح أو مسألة من
~~نوازل سحنون من كتاب الوضوء وقد أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر
~~وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن لم ينقل الماء بيده إليه ولاصبه عليه
# ثم قال في التوضيح ومنها ما اختلف فيه وهي مسألة سحنون ويشير إلى قوله في
~~المسألة المذكورة
# قلت لسحنون أرأيت الرجل يكون في السر ولا يجد الماء فيصيبه المطر هل يجوز
~~له أن ينصب يديه للمطر ويتوضأ قال نعم
# قلت فإن كان جنبا هل يتجرد ويتطهر بالمطر قال نعم
# قلت فإن لم يكن غزيرا قال إذا وقع عليه ما يبل جلده فعليه أن يتجرد
~~ويتطهر
# ابن رشد أما إذا نصب يده للمطر فحصل فيها من المطر ما يكون بنقله إلى
~~وجهه وسائر أعضائه غاسلا له ومن بلته ما يمسح به رأسه فلا اختلاف في صحة
~~وضوئه
# وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من
~~الرأس فقط وكذلك على مذهبه لا يجوز له أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما
~~من المطر دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطر وحكاه عنه ابن الماجشون
~~وهو دليل قول سحنون في هذه الرواية وذلك كله جائز على مذهب ابن القاسم رواه
~~عنه عيسى فيما حكى الفضل وذلك أيضا قائم من المدونة فيمن توضأ وأبقى رجليه
~~فحاض بهما نهرا فغسلهما فيه أن ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوء وإن كان لم
~~ينقل إليهما الماء بيديه ومثله في سماع موسى بن معاوية ومحمد بن خالد من
~~هذا الكتاب وقد أجمعوا على أن الجنب وذكر ها تقدم
# ثم قال وذلك يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء انتهى
# وقال ابن عرفة وفي كون قول ابن رشد إجماعهم على إجزاء انغماس الجنب في
~~الماء وتدلكه فيه يدل على ما اختلفوا فيه ms0340 من الوضوء دليلا على أن كل صور
~~الغسل متفق على عدم اشتراط النقل فيها وإنما اتفقوا على صور الانغماس
# ولو اغتسل خارج الماء كان كالوضوء نظر والثاني أظهر وقاله بعض من لقيت
# قال ابن ناجي وبالثاني قطع شيخنا يعني البرزلي والله تعالى أعلم
# وتحصل من كلام ابن رشد فيمن غسل أعضاء وضوئه بما أصابها من المطر ومسح
~~رأسه بما أصابه من المطر قولان مذهب ابن القاسم الجواز وهو الذي يفهم من
~~المدونة من مسألة الحائض في النهر ومثله في سماع موسى ومحمد بن خالد
# وذهب ابن حبيب ورواه عن ابن الماجشون أنه لا يجوز
# وأما لو لاقى برأسه المطر ثم مسحه بيديه فقالابن عبد السلام المنصوص أنه
~~لا يكفي
# وحكى ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه حكى الاتفاق على ذلك
# قال في التوضيح وفي المنتقى لو مسح بما على رأسه من بلل مطر أو غيره لم
~~يجزه قاله ابن القاسم
# وفيه أن ابن القاسم وسحنون قالا يجوز الغسل بماء المطر كما نقله ابن رشد
~~وعلى هذا فاتفق نقل الباجي وابن رشد عن ابن القاسم في الإجزاء في الغسل
~~واختلفا في المسح والظاهر أن له قولين انتهى
# ولفظ الباجي وأما إيصال الماء إليه يعني الرأس فهو أن ينقل ) بلل الماء
~~بيده إليه ولا يجزئه أن يمر يده جافة على بلل رأسه فإن ذلك ليس بمسح بالماء
~~وإنما هو مسح بيده حكى ذلك ابن حبيب عن ابن الماجشون
# والذي يتوضأ بالمطر ينصب يديه للمطر فيمسح بالبلل رأسه وأما الغسل فيجزئه
~~أن يمر يده على جسده بما صار فيه من ماء مطر أو غيره قاله ابن القاسم
~~وسحنون
# والفرق بينهما أن ماء المسح يسير فإذا كان على العضو الممسوح لم يكن
~~الماسح ماسكا بالماء وماء الغسل يعلق باليد ويتصرف معها على أعضاء الغسل
~~كان في اليد ماء أم لا لكثرته فيكون غاسلا بالماء انتهى
# وفي التوضيح والفرق على هذا أن قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
~~المائدة 6 يقتضي وجوب النقل إذ التقدير الصقوا بلل ms0341 أيديكم برؤوسكم والله
~~تعالى أعلم
# ومسألة المدونة PageV01P221 التي أشار إليها ابن رشد وأقام منها عدم وجوب
~~النقل هي قولها ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا فدلكهما فيه بيديه
~~ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه اه
# قلت ويقوم من المسألة المتقدمة أعني قوله وإذا انغمس الجنب في نهر إلى
~~آخره وقد أقامه منها أبو الحسن الصغير كما حكاه ابن ناجي فيه ويؤخذ من كلام
~~اللخمي المتقدم أيضا ونص ما في سماع موسى بن معاوية الذي أشار إليه ابن رشد
~~وسأل ابن القاسم عن الذي يتوضأ وينسى غسل رجليه فيمر بنهر فيدخل فيه ويخوضه
~~هل يجزئه عن غسل رجليه قال مالك إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى أجزأه
# ابن القاسم إذا دلك إحداهما بالأخرى وكان يستطيع ذلك فلا بأس به
# ابن رشد ولا بد من تجديد النية لأنه لما نسيها وفارق محل وضوئه على أنه
~~أكمله ارتفضت النية المتقدمة فلزمه تجديدها وكذلك في المدونة فيمن توضأ
~~وأبقى رجليه فخاض بهما نهرا وغسلهما أن ذلك لا يجزئه إلا بالنية لأن معنى
~~ذلك أنه أبقاهما ظنا أنه أكمل وضوءه فإن أبقاهما قاصدا لغسلهما في النهر لم
~~يحتج لتجديد النية وأجزأه غسلهما في النهر دون تجديد نية إن كان قريبا ولو
~~كان على النهر فلما فرغ من وضوئه أدخلهما فيه وذلك إحداهما بالأخرى لم يحتج
~~في ذلك إلى تجديد نية انتهى
# وما أشار إليه في سماع محمد بن خالد تقدم جميعه
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ينقل الماء إليه لا يعني ما
~~يعطيه ظاهر اللفظ من رفع الماء بيده أو بيد من يستنيبه بل حصوله على سطح
~~الوجه كيفما اتفق حتى لو ألقى وجهه إلى ميزاب أو مطر وابل وأتبع الدلك
~~لكفاه وكذا المنقول في هذه الصورة
# فإن قلت لا يحتاج هذا إلى بيان لأن مثل ما ذكرت لا يلتبس على من له أدنى
~~معرفة
# قلت قد يلتبس لأن المنصوص في المسح أنه لا يكفي فيه أن يلاقي ms0342 برأسه ماء
~~المطر ثم يمسحه بيديه فقد يشكل الفرق بينهما أي بين المسح والغسل كما غلط
~~فيه بعض المتأخرين فلذلك احتيج إلى التنبيه على ما تقدم
# وذكر ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم ثم كلامابن عبد السلام واعترض عليه
~~في تغليطه بعض المتأخرين بأنه قصور يعني لأن الخلاف منقول
# وقال ابن عرفة أيضا جعل ابن رشد مسح رأسه بما ناله من رش دون يديه مجزئا
~~عند ابن القاسم خلاف نقل بعض شيوخنا ومن لقيناه عدم إجزائه اتفاقا انتهى
# قلت وهو الذي حكاه الباجي عن ابن القاسم في موضعين في العمل في الوضوء
~~وفي باب ما جاء في مسح الرأس ولم يحك غيره وكذلك ابن هارون ولم يحك فيه
~~خلافا
# وحكى ابن الفرس في أحكامه القولين كما حكاهما ابن رشد سواء بسواء ثم قال
~~فعلى هذا يأتي الخلاف فيمن توضأ وهو منغمس في الماء والأظهر الجواز في هذه
~~المسألة لأن هذا غسل وإن لم ينقل إليه الماء بل هو أكثر من نقل الماء وليس
~~في اللغة ما يدفع أن يسمى هذا غسلا انتهى
# ثم ذكر في التوضيح الصورة الثالثة من صور النقل فقال ومنها ما اتفق فيها
~~على وجوب النقل وهي إذا أخذ الإنسان الماء ثم نفضه من يده ومر بها بعد ذلك
~~على العضو فلا يجزئه نص على ذلك ما لك في العتبية
# ابن رشد ولا خلاف فيه لأنه مسح وليس بغسل انتهى
# والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وفي مختصر
~~الواضحة
# قال عبد الملك وإن أرسل المتوضىء في غسل وجهه الماء من يديه ثم ذهب بهما
~~إلى وجهه لا ماء فيهما إلا البلة فعليه أن يعيد الوضوء وكل صلاة صلاها بمثل
~~ذلك أبدا لأنه ماسح
# وإنما قال الله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ وإنما يجوز هذا فيما ذكر الله
~~فيه المسح وجاءت السنة بمثل الخفين والرأس والأذنين فهذا الشأن فيه أن يأخذ
~~الماء بيديه ثم يرسله أو يرسله باليمنى على اليسرى ثم يمسح وكذلك سمعت أصبغ
~~يقول ms0343 في ذلك كله انتهى
# وقد تقدم في الكلام على غسل الوجه عن الشيخ زروق إن نفض اليد قبل إيصال
~~PageV01P222 الماء إلى الوجه مبطل بالاتفاق
# وكذلك صبه من دون الجبهة وظاهر كلام ابن الفرس في أحكامه خلاف ما قال ابن
~~رشد من الاتفاق ونصه وقد اختلف فيمن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعضاء
~~الوضوء هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا يجتزىء بالبلل
~~فالمشهور في المذهب النقل
# قلت فتحصل من هذا أن نقل الماء إلى العضو بمعنى إيصال الماء إليه واجب
~~اتفاقا وأما حمل الماء إليه باليد فلا يجب أما في مسألة انغماس الجنب في
~~النهر فباتفاق وأما في مسألة من أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسمه أو خاض
~~برجليه في الماء أو توضأ في الماء فعلى الراجح وهو مذهب ابن القاسم المفهوم
~~من المدونة وغيرها إلا في مسألة مسح الرأس فالراجح أنه لا يكفي مسحه بالبلل
~~الحاصل عليه والله تعالى أعلم ومسحه ببلل لحيته أو ذراعيه يأتي في الموالاة
# ص وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز بني ما
~~لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ) ش هذه هي الفريضة السادسة
~~وهي الموالاة
# قال في الذخيرة وهي حقيقة في المجاورة في الأجسام وهي المجاورة في
~~الأماكن مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي انتهى
# وهي في الشرع عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق
~~فاحش
# ومنهم من يعبر عنها بالفور
# قال ابن عبد السلام والعبارة الأولى أسد لكونها تقتضي الفورية فيما بين
~~الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب تقديم
~~الوضوء أول الوقت
# قال وكذلك أيضا الصحيح عدها من الفرائض
# وأشار بعض الأئمة إلى أنها من باب المناهي والتروك احتج على ذلك بأن
~~المشهور في تركها الفرق بين العمد والسهو وهو أصل التروك
# تنبيهات الأول ذكر المصنف في حكم الموالاة قولين الأول أنها واجبة مع
~~الذكر والقدرة ساقطة مع ms0344 العجز والنسيان
# قالابن ناجي في شرح المدونة وهو المشهور وعزاه ابن الفاكهاني لمالك وابن
~~القاسم وشهره أيضا
# والقول الثاني أنها سنة
# قال في التوضيح وشهره في المقدمات انتهى
# قلت لكنه وافق في التفريع عليه القول الأول فجعل التفريق عمدا يبطل
~~الوضوء على قول ابن القاسم
# قال فيها وأما الفور ففيه ثلاثة أقوال فرض على الإطلاق وهو قول عبد
~~العزيز بن أبي مسلمة وسنة على الإطلاق وهو المشهور في المذهب والثالث فرض
~~فيما يغسل سنة فيما يمسح وهو أضعف الأقوال
# فعلى الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو عامدا وعلى
~~الثاني أن فرقه ناسيا فلا شيء عليه وإن فرقه عامدا ففي ذلك قولان أحدهما
~~أنه لا شيء عليه وهو قول محمد بن عبد الحكم والثاني أنه يعيد الوضوء
~~والصلاة لترك سنة من سننها عامدا لأنه كاللاعب المتهاون
# وهذا مذهب ابن القاسم
# ومن أصحابنا من يعبر على مذهبه هذا في الفور أنه فرض بالذكر يسقط
~~بالنسيان انتهى
# قال ابن ناجي وزعم عياض في الإكمال أن القول بالسنية هو المشهور
# قال ابن ناجي وقد اختلف المذهب في الموالاة على سبعة أقوال فحكى الأربعة
~~المتقدمة أعني الثلاثة التي ذكرها ابن رشد والقول الأول في كلام المصنف
# قال والخامس واجبة في المغسول والممسوح البدل دون الأصلي رواه عبد الملك
# والسادس مستحبة حكاه ابن شاس عن ابن القصار عن بعض أصحاب مالك فجعله ابن
~~PageV01P223 هارون سادسا كما قلنا
# وقال ابن عبد السلام لعله يرجع إلى القول بالسنية لأن العراقيين يطلقون
~~على السنة الاستحباب
# والسابع واجبة إذا توضأ في وقت الصلاة وغير واجبة إذا توضأ قبل الوقت
~~حكاه ابن جماعة
# وحكى ابن شاس وابن الحاجب والمصنف في التوضيح الخمسة الأول
# قال في التوضيح وبعض المصنفين يحكي الخمسة الأقوال التي ذكرها المصنف
~~يعني ابن الحاجب في حكمها ابتداء وابن الحاجب ذكر الخلاف أولا في حكمها
~~بالسنية والوجوب ثم حكى فيها الخلاف إذا نزل يعني والله أعلم على ما هو أعم
~~من كل واحد من القولين ms0345 أعني القول بالوجوب والقول بالسنية انتهى
# قال ابن فرحون وأقوى ما استدل به للوجوب ظاهر الآية فإن العطف بالفاء
~~يقتضي الترتيب من غير مهلة وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو ويقتضي جعلها
~~في حكم جملة واحدة فكأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء
# قلت واستدل له أيضا بأن الأمر في الآية للفور وبأن الخطاب ورد بصيغة
~~الشرط والجزاء ومن حق الجزاء أن يتأخر عن الشرط وبقوله صلى الله عليه وسلم
~~وقد توضأ مرة مرة في فور واحد هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى
~~القبول عند انتفائه
# قال القرافي وفيه نظر لأن الإشارة إليه من حيث هو مرة مرة على الصحيح لا
~~إليه بما وقع فيه من القيود وإلا لاندرج في ذلك الماء المخصوص
# والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الإجماع
# ثم قال ولك أن تقول الإشارة إلى المجموع فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث
~~متناول لصورة النزاع أما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب
~~بالتأكد بالنسيان
# والكلام في الاستدلال ورده يطول
# قلت فتحصل من هذا أن المعتمد في المذهب أن من فرق الطهارة عامدا أعاد
~~الوضوء والصلاة أبدا ومن فرقها ناسيا أو عاجزا بنى
# واختلف الأصحاب في التعبير عن هذا فمنهم من يقول إنها واجبة مع الذكر
~~والقدرة ومنهم من يقول إنها سنة
# فالخلاف إنما هو التعبير كما تقدم في حكم إزالة النجاسة فتأمله منصفا
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن التفريق عمدا يبطل الوضوء ولو كان يسيرا وليس
~~ذلك مراده بل التفريق اليسير لا يضر ولو كان عمدا
# قال القاضي عبد الوهاب لا يختلف المذهب فيه
# قلت وحكى الاتفاق في ذلك ابن الفاكهاني عن عبد الحق ونصه وأما التفريق
~~غير المتفاحش فلا تأثير له عمدا كان أو سهوا
# قال عبد الحق ولا خلاف في ذلك في المذهب انتهى
# وقال ابن الحاجب والتفريق اليسير مغتفر
# قال في التوضيح وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق انتهى
# وحكى ابن فرحون وابن ناجي وغيرهما في ذلك خلافا
# وحكى صاحب ms0346 الطراز في ذلك قولين
# وقال المشهور أنه لا يضر
# قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم يعني إذا فرق الوضوء تفريقا
~~يسيرا فهو مغتفر فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه
# وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق وابن الحاجب وغيره يمنع البناء وهما على
~~الخلاف فيما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا ونحوه حكى صاحب الجمع عن ابن
~~راشد
# وقال في الطراز إذا قلنا التفريق المؤثر هو العمد فهل يستوي قليله وكثيره
~~إذا لم يكن معه عذر مشهور المذهب أن اليسير الذي لا يخرم الموالاة وحكم
~~الفور لا يفسد وقد قالمالك في المغتسل من الجنابة إذا مس ذكره في أثنائه
~~يمر بيديه على مواضع الوضوء ويجزيه
# وهذا تفريق في الغسل وفي المجموعة عن مالك أنه كان يتنشف من وضوئه قبل
~~غسل رجليه ثم يغسل رجليه
# وقال ابن الجلاب في تفريعه لا يجوز تفريق الطهارة
# واستحل للأول بحديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم تنحى فغسل
~~قدميه وبحديث المغيرة بن شعبة في وضوئه عليه الصلاة والسلام اغتسل وعليه
~~جبة شامية ضيقة الكم فترك PageV01P224 صلى الله عليه وسلم وضوؤه وأخرج يديه
~~من كميه من تحت ذيله حتى غسلهما
# الثالث إذا قلنا إن التفريق اليسير لا يضر فظاهر كلامهم أنه لا كراهة في
~~ذلك
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ولا خلاف أن التفريق اليسير مكروه قاله عبد
~~الوهاب وليس كذلك
# بل ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع ولا أعرف له موافقا وقول ابن راشد وابن
~~الجلاب وغيره يحكي المنع لا أعرفه انتهى
# قلت وكلام القاضي في المعونة والتلقين لا يقتضي الكراهة وكذا كلام غيره
~~لكن وجه الكراهة ظاهر إذا كان التفريق لغير عذر وبذلك صرح الشبيبي في شرح
~~الرسالة فقال وأما التفرقة اليسيرة فغير مفسدة بغير خلاف إلا أنها تكره من
~~غير ضرورة انتهى والله تعالى أعلم
# الرابع قال ابن فرحون وحد اليسير ما لم تجف أعضاء الوضوء كما قالوا في حق
~~من قصر ماؤه عن كفايته انتهى
# وأصله ms0347 لابن عبد السلام وسيأتي في الكلام على الترتيب عن المقدمات ويؤخذ
~~منه نحو ما قاله ابن فرحون
# قلت هذا خلاف ما حكاه صاحب الجمع عن ابن هارون ونصه في شرح قول ابن
~~الحاجب والتفريق اليسير مغتفر وهذا عندي لا يحد بجفاف الأعضاء كما حد في حق
~~العاجز للماء بل هو أقل من ذلك لعدم عذره انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب كما ستراه
# وأما ما قاله ابن فرحون فغير ظاهر لأنهم جعلوا العجز عذرا يعذر به في
~~التفريق مع عدم جفاف الأعضاء والتفرقة اليسيرة مغتفرة ولو كانت بلا عذر
~~فتأمله
# ولما ذكر أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أخذ يبين حكم ما إذا ترك
~~الموالاة نسيانا أو عجزا وبدأ بالنسيان فقال وبنى بنية إن نسي مطلقا
# يعني أن من نسي عضوا من أعضائه أو لمعة منه فإنه يبني على وضوئه المتقدم
~~ويغسل ذلك العضو أو اللمعة مطلقا طال أو لم يطل يريد ويعيد ما بعد ذلك
~~العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة قاله في النوادر
~~ونقله الجزولي وغيره
# وهذا إذا كان ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه
~~لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة
# قال في الرسالة ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب
~~منه أعاد ذلك وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وحد الطول الجفاف قاله في
~~المدونة
# واستغنى المصنف عن هذا بما سيذكره في الكلام على الترتيب من إعادة المنكس
~~وحده إن بعد بجفاف وإلا فيعيده مع تابعه
# وسيأتي أن حكم المنكس والمنسي في الإعادة سواء عند ابن القاسم فإن إعادة
~~ما بعده إنما هي لأجل الترتيب فلو لم يعد ما بعده لم يكن عليه شيء كما صرح
~~بذلك ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق والجزولي والشيخ يوسف بن عمر
# تنبيهات الأول إذا كانت إعادة ما بعد المنسي إنما هي لأجل حصول الترتيب
~~فتكون ms0348 الإعادة سنة وهذا هو الذي يفهم من كلام الشيخ زروق ومن كلام ابن بشير
~~وغيرهما من أهل المذهب
# قال الشيخ زروق إنما يعيد ما يليه إذا كان بالقرب للترتيب والمشهور أن
~~الترتيب بين الفرائض سنة فلو ترك إعادة ما يليه لم يكن عليه شيء انتهى
# وقال ابن بشير لما تكلم على حكم من ترك سنة من سنن الوضوء أن السنن التي
~~يتداركها ويأتي بها أربعة المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والترتيب
# ولا معنى لتداركه للترتيب إلا إتيانه لما فعله في محله
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وإعادة ما بعد المتروك مستحبة للترتيب
~~انتهى
# ونحوه للجزولي والشيخ يوسف بن عمر
# والظاهر عندي أن مرادهم بالاستحباب ما يقابل الوجوب فهو شامل للسنة أي
~~وليس مرادهم بالمستحب الذي هو أحط رتبة من السنة بدليل قوله للترتيب فتأمله
# ومثل هذا يقال في إعادة ما بعد المنكس الآتي ذكره وكلام ابن بشير وابن
~~الحاجب يدل على ما ذكرناه
# الثاني تقدم أنه يعيد ما بعد المنسي من PageV01P225 مسنونات الوضوء
# والذي يظهر لي أن ذلك إنما هو بحكم التبع للفرائض وإلا فسيأتي أن الترتيب
~~بين السنن والفرائض مستحب وأنه لا يعيد لأجل ذلك فتأمله
# الثالث ما وجه التفريق بين القرب والبعد وإعادة ما بعد المنسي في القرب
~~وعدم الإعادة مع البعد
# فسيأتي بيان ذلك في الكلام على الترتيب إن شاء الله تعالى
# وقوله بنية يعني إذا قلنا في النسيان يبني على ما تقدم فلا بد من نية فلو
~~حصل غسل العضو المنسي بلا نية لم يجزه ذلك حتى ينويه
# قال في المدونة ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا فدلكهما بيده فيه
~~ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه
# ابن يونس معناه إنه كان نسي رجليه وظن أنه أكمل فلذلك احتاج إلى تجديد
~~نية انتهى
# وقوله مطلقا أي طال الفصل أو لم يطل
# وقوله وإن عجز ما لم يطل لما ذكر حكم من نسي الموالاة ذكر حكم من تركها
~~عجزا كمن عجز ماؤه وقام ms0349 لطلبه فيبني ما لم يطل وظاهره سواء أعد من الماء ما
~~يكفيه فأهريق أو غصب أو ابتدأ الوضوء بما يظن أنه يكفيه فتبين عدم كفايته
~~وهو ظاهر المدونة عند الباجي وجماعة واستظهره ابن الفاكهاني
# قال في المدونة
# ومن توضأ بعض وضوئه فعجز ماؤه فقام لطلبه فإن قرب بني وإن تباعد وجف
~~وضوؤه ابتدأ وضوءه
# قال عياض ذهب بعض الشيوخ إلى أن معناه إنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان
~~كالمفرط والمغرر ولو أعد ما يكفيه فأهريق له أو غصب لكان حكمه كالناسي وعلى
~~هذا تحمل رواية ابن وهب أنه يبني إذا عجز وإن طال وحمله الباجي على الخلاف
# وقال غيره وقد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا إن الموالاة
~~واجبة مع الذكر وهذا إذا ذكر نقله في التوضيح
# قلت وبعض الشيوخ الذي أشار إليه عياض هو اللخمي فإنه لم يحك خلافا فيما
~~إذا غضب منه الماء أو أهريق أنه يبني ولو طال ونصه وينبغي موالاة الوضوء
~~والغسل فإن غلب على ذلك بعد أن أخذ من الماء قدر كفايته ثم غصبه أو أهريق
~~جاز له أن يبني على ما مضى منه وإن بعد طلبه للماء
# واختلف إذا فرقه ناسيا أو متعمدا ثم ذكر الخلاف وذكر صاحب الجمع عن ابن
~~رشد أن من كان مجبرا على التفريق فإنه يبني وإن طال بلا خلاف ونصهك التفريق
~~للعذر له ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجبرا ولا خلاف أعلمه أن له أن يبنى
~~وألحق به اللخمي من ابتدأ بماء كاف فأراقه له رجل أو غصب منه قال فله أن
~~يبني وإن طال ولم يحك فيه خلافا
# الثاني أن يفرق ناسيا وهذا يبني وإن طال
# الثالث أن يعجز ماؤه وقد ابتدأ بما ظنه كافيا وهذا يبني فيما قرب دون ما
~~بعد ولا يبعد أن يعذر باجتهاده
# وذكر الزهري في قواعده عن ابن القصار نحو ذلك ونصه قال ابن القصار إن أعد
~~من الماء ما يكفيه ثم غصب له أو أريق له أو ms0350 أراقه هو من غير تعمد فإنه يبني
~~على ما مضى وإن طال طلبه للماء
# وقيل يدخله الخلاف
# وحكى في التوضيح عن ابن بزيزة في ذلك قولين وأن المشهور البناء ونصه قال
~~ابن بزيزة ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور الأولى أن يقطع أن الماء يكفيه
# الثانية أن يقطع أن الماء لا يكفيه
# الثالثة أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا ففي كل صورة قولان
~~الابتداء والبناء والمشهور في الأولى البناء وفي الثانية والثالثة الابتداء
# ووجه ذلك ظاهر انتهى
# ونقله ابن ناجي
# وقال ابن الفاكهاني من أخذ من الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب سوى اللخمي
~~بينه وبين الناسي
# وظاهر كلام ابن الجلاب أو نصه خلاف هذا وهو الأظهر إذا النسيان يتعذر
~~الانفكاك عنه بخلاف الغصب والإهراق فإنه نادر انتهى
# قلت فظهر من هذا أن العاجز إذا أعد من الماء ما يكفيه ثم غصبه أو أهريق
~~له أو إهراقه بغير تعمد أو أكره على التفريق يبني وإن طال كالناسي بلا خلاف
~~عند بعضهم كما يظهر من كلام اللخمي وابن راشد
# وعند بعضهم على الراجح فكان ينبغي PageV01P226 للمصنف أن يستثني هذه
~~الصورة أو يحكي فيها خلافا إن كان ترجح عنده كلام الباجي ومن وافقه في حمل
~~كلام المدونة على إطلاقه
# وحكى في الطراز عن التونسي ترددا في المسألة من غير أن يرجح أحد منهما
~~شيئا
# تنبيه استثنى الرجراجي من صور العجز الصورة الثانية وهي ما إذا أعد من
~~الماء ما لا يكفيه قطعا فإنه لا يبني طال أو لم يطل ونصه وأما إن تعمد وأخذ
~~ما لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل لأنه قد تعمد إلى تفريق
~~الطهارة وهو ظاهر كلام المشذالي فإنه قال في قوله في المدونة فعجز ماؤه
~~يريد إذا أعد ما يكفيه وإلا ابتدأ
# قلت وهذا هو الظاهر إلا أن يكون التفريق يسيرا مما يغتفر ابتداء والله
~~تعالى أعلم
# وقوله بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أي الأعضاء والزمان وهذا بيان لحد الطول
# وقد اختلف ms0351 فيه والمشهور أنه مقدر بجفاف الأعضاء من الجسم المعتدل في
~~الزمان المعتدل لأن عدم الجفاف مظنة القرب في العادة
# قال في الذخيرة والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل
~~وجماعة فكان قيام البلل عندهم يدل على بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر
~~الغسل السابق
# وقيل بل الطول محدد بالعرف حكاه القابسي وعياض
# قال ابن ناجي وعزا الفاكهاني الأول لابن حبيب فقط وهو قصور لأنه نص
~~المدونة
# قلت قد عزاه الفاكهاني في باب صفة الوضوء للمدونة ونصه وأما حد التفاحش
~~فأشار في الكتاب إلى أن الضابط في التفاحش أن يجف ما غسل من أعضائه وكأنه
~~يريد في الزمان المعتدل والمزاج المعتدل من الناس
# وأما في باب جامع في الصلاة فعزاه لابن حبيب ونصه وعند ابن حبيب مقداره
~~ما يجف وضوؤه في زمن
# معتدل
# وكان بعض شيوخنا يزيد في الأعضاء المعتدلة يريد بالنسبة إلى الرطوبة
~~والقشابة ولا بد منه وهو مراده
# وفهم منه أن المراد بقوله المصنف في التوضيح الجسم المعتدل وقول غيره
~~البدن المعتدل اعتدال المزاج لا كون الشخص بين الشباب والشيوخة بل ذلك من
~~صور اعتدال المزاج غالبا
# وصرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر بأن المشهور في الطول التحديد بالعرف
~~ولكن ما ذكره المصنف هو مذهب المدونة والله تعالى أعلم
# تنبيه قال ابن فرحون هنا دقيقة في اعتبار الجفاف وهو أنه هل يعتبر الجفاف
~~من آخر أجزاء الفعل المأتي به أو من أول الأعضاء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم
~~وقع فصل ثم مسح رأسه قبل جفاف ماء اليدين وبعد جفاف ماء الوجه هل يضر ذلك
~~أو لا وكذلك هل الاعتبار بالغسلة الأخيرة أو الأولى حتى لو طال الفصل
~~نسيانا بين الغسلة الأولى والثانية ثم تذكر فغسل الثالثة ثم غسل العضو الذي
~~يلي الثانية بعد مدة يجف فيها بلة الأولى دون الثالثة هل يضر أم لا قاله
~~تقي الدين انتهى
# قلت والظاهر من كلامهم اغتفار ذلك جميعه وأنه ما دام البلل موجودا جاز
~~البناء والله تعالى أعلم
# فرع إذا ms0352 قلنا يبني في النسيان مطلقا فتجب عليه المبادرة عند ذكره فإن أخر
~~ذلك عامدا بطل وضوؤه إن تفاحش وإن لم يتفاحش لم يبطل
# قال ابن الحاجب فإن أخر حين ذكره فكالمعتمد وسيأتي لفظ المدونة
# وقال في النكت ولو أنه حين ذكر هذه اللمعة لم يغسلها في الوقت ثم غسلها
~~بالقرب فإن كان إنما تراخى المقدار الذي لو فرق فيه طهارته لم يبتدىء
~~الطهارة لقرب ذلك لم يبتدىء جميع طهارته وإلا فعليه ابتداء طهارته من أولها
~~ونقله في الطراز
# فرع فإن ذكر اللمعة أو العضو لم يجد فيه ما يغسلها به فحكى في النكت عن
~~غير واحد من شيوخه أن حكمه حكم من عجز ماؤه إن طال طلبه للماء ابتدأ جميع
~~طهارته ونقله في التوضيح واقتصر عليه وحكى عبد الحق في تهذيب الطالب له
~~قولين أحدهما للأبياني أنه يبني مطلقا وجد الماء قريبا أو بعيد إذا لم يفرط
~~ومضى مبادرا
# والثاني ما تقدم عن النكت ونصه بعد PageV01P227 ما ذكر كلام الأبياني
# وقد ذكرت في كتاب النكت خلاف هذا عن غير واحد من شيوخنا وأنه كمن عجز
~~ماؤه في ابتداء طهارته لا فرق بين ذلك وفي الواضحة لابن حبيب مثل الذي
~~حكيته عن شيوخنا
# ثم رد على الأبياني وبالغ في ذلك وأطال
# وذكر القولين صاحب الطراز وذكرهما ابن عرفة إلا أنه عزاهما للأبياني
~~وشيوخ عبد الحق وكذلك ابن ناجي ولم يعزواه للواضحة كما ذكر عبد الحق
# فرع فإن نسي عضوا أو لمعة ثم ذكر ذلك ثم نسي فهل يبني في النسيان الثاني
~~كالأول أم لا قولان ذكرهما الجزولي والشيخ يوسف بن عمر
# وقالابن ناجي ظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني
# قال في المدونة ومن ترك بعض مفروض الوضوء أو بعض الغسل أو لمعة عامدا حتى
~~صلى أعاد الوضوء والغسل والصلاة فإن ترك ذلك سهوا حتى طاول غسل ذلك الموضع
~~فقط وأعاد الصلاة فإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل أو الوضوء
# قال ابن ناجي ظاهره ترك ذلك بعد ذكره ناسيا أو ms0353 عامدا فلم يعذر بالنسيان
~~الثاني ومثله في الصيام المتتابع إذا أفطر ناسيا فإنه يقضيه ويصله بآخر
~~صومه فإن لم يصله ابتدأ ظاهره ولو سهوا ويعارضهما غسل النجاسة إذا رآها قبل
~~الدخول في الصلاة ثم صلى ونسي أن يغسلها فهو كمن لم يرها
# وأجيب بضعف النجاسة وقد قيل فيها بالفضيلة وبأنه لا يجب غسلها عند رؤيتها
~~بخلاف اللمعة فإن غسلها واجب فورا لذاتها ليصح الوضوء الذي هي منه
# وكذلك الصوم
# واعلم أن ما ذكرناه من عدم عذره بالنسيان الثاني خلاف فتوى ابن رشد في
~~مسألة من صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة ثم ذكر مسح رأسه من وضوء أحدهما أن
~~يمسحه ويعيد الخمس فإن أعاد الخمس ناسيا لمسح رأسه
# قالابن رشد يمسحه ويعيد العشاء فقط
# وذكر هذه المسألة في الذخيرة عن سحنون وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم
# وقال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في عذره بالنسيان الثاني قولان قائمان
~~من المدونة أما القول بأنه لايعذر به فيؤخذ من كلامه المذكور هنا وأما
~~القول بأنه يعذر به فيؤخذ من مسألة النجاسة
# فرع إذا كانت اللمعة من مغسول الوضوء غسل موضعها ثلاثا وكذلك إن نسي عضوا
~~غسله ثلاثا فإن كان ذلك بالقرب وأعاد ما بعده غسل ذلك مرة مرة وإن ذكره بعد
~~البعد غسل موضع اللمعة فقط ثلاثا
# قاله عبد الحق في تهذيبه والفاكهاني في شرح الرسالة والجزولي والشيخ يوسف
~~بن عمر والشبيبي
# قال الجزولي إلا أن يكون إنما غسل تلك الأعضاء أولا مرة مرة فإنه يعيدها
~~مرتين مرتين
# فرع إذا تحقق موضع اللمعة غسلها خاصة وإن لم يتحقق موضعها غسل العضو كله
# قلت وهذا إذا تيقن أنه ترك لمعة أو عضوا فإن لم يتيقن ذلك بل شك فقال في
~~المدونة ومن شك في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه غسله فليغسل ما شك
# قالاللخمي إن كان ذلك بحدثان وضوئه نظر فإن كان على العضو بلل كان ذلك
~~دليلا على أنه غسله وإن لم يكن به بلل غسله وإن كان ذلك بعد طول ms0354 مما يجف
~~فيه لو كان غسله فإن عليه غسله إلا أن يكون ممن يتكرر ذلك عليه انتهى والله
~~أعلم
# فرع من ذكر لمعة من غسله أو عضوا فحكمه حكم من ذكر ذلك من وضوئه إلا أنه
~~لا يعيد ما بعد ذلك لأن الغسل لا ترتيب فيه صرح بذلك الجزولي وغيره
# ولا يغسلها ثلاثا لأن التثليث غير مستحب في الغسل كما يفهم ذلك من كلام
~~ابن بشير وغيره
# فرع قال في النوادر وأعرف لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء من إحدى
~~يديه لا أدري من أي يد هي إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين إن كان بحضرة
~~الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى وأعاد بقية وضوئه
~~وإن طال غسل ذلك الموضع من اليدين جميعا
# فرع فإن ذكر مسح رأسه لم يجزه أن يمسحه بما في ذراعيه أو لحيته من
~~PageV01P228 بلل لقلة ما يتعلق بذلك من الماء إلا أن تكون لحيته عظيمة بحيث
~~يكون فيها من الماء ما فيه كفاية المسح فأجاز ذلك ابن الماجشون
# ومعه مالك في المدونة وخرج ابن رشد وصاحب الطراز ذلك على حكم الماء
~~المستعمل
# قال في المدونة وإن ذكر في صلاته أنه نسي مسح رأسه قطع ولم يجزه مسحه بما
~~في لحيته من بلل ويأتنف مسحه ويبتدىء الصلاة ولا يعيد غسل رجليه إن كان
~~وضوؤه قد جف
# قال ابن ناجي ظاهره أنه لو فعل أعاد أبدا وهو كذلك عزاه العتبي لابن
~~القاسم وعزاه لمالك انتهى
# ونص ما في العتبية في رسم سلف من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن مسح رأسه
~~بفضل ذراعيه قال لا أحب ذلك
# قيل لابن القاسم فلو مسح بفضل ذراعيه وبفضل لحيته ثم صلى ولم يذكر ذلك
~~حتى خرج الوقت
# قال يعيد وإن ذهب الوقت وليس هذا بمسح
# قال ابن رشد أما مسح رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز لأنه لا يمكن أن يتعلق
~~بهما من الماء ما يمكنه به المسح
# وليس في قول مالك لا أحب ms0355 دليل على الإجزاء لأنه يقول لا أحب فيما لا يجوز
~~عنده بوجه لأن العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فيما طريقه
~~الاجتهاد ويكتفون بقولهم أكرهه ولا أحبه ولا بأس به وما أشبه هذا من
~~الألفاظ فيكتفي بذلك عن قولهم
# وكذلك فضل اللحية إذا لم يتعلق بها من الماء ما يكفيه للمسح وعلى هذا
~~تكلم في هذه الرواية بدليل قول ابن القاسم وليس هذا بمسح
# وقد اختلف فيمن عظمت لحيته فكان فيما يتعلق بها من الماء كفاية للمسح
~~وأجاز ابن الماجشون لمن ذكر مسح رأسه وقد بعد عنه الماء أن يمسح بذلك البلل
~~ومنع من ذلك مالك في المدونة والخلاف جار على الخلاف في الوضوء بالماء
~~المستعمل عند الضرورة
# فظاهر قول مالك في المدونة أنه لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ خلاف قول
~~ابن القاسم انتهى
# وكذلك خرج اللخمي القولين على الخلاف في المستعمل قاله ابن عرفة
# قلت وكذا ابن بشير وفي التخريج نظر لأن المشهور في الماء المستعمل أنه
~~مكروه مع وجود غيره فينبغي أن يحمل كلامه في المدونة على ما إذا لم يكن فيه
~~كفاية أو كان متغيرا أو كان الماء منه قريبا وأما إن كان الماء كثيرا أو
~~ليس عنده غيره كما قال ابن الماجشون تعين عليه أن يستعمله ويكون قوله
~~تفسيرا للمدونة لا خلافا ولهذا قال سند بعد ذكره كلام المدونة وقول ابن
~~الماجشون وجه المذهب على قولنا يجوز استعمال الماء المستعمل هو أن ما بقي
~~من البلل في شعر وجهه لا يكاد فق غالب الناس أن تقع به الكفاية في إيعاب
~~يديه فضلا عن إيصال البلل من يديه إلى جميع رأسه وقد قال في رواية أشهب إن
~~لم يوعب جميع رأسه بالماء مسحا لم يجزه كما لو لم يوعب وجهه بالماء غسلا
~~فإن صور مصور ذلك في حق من يجد من الماء كفايته يعني في لحيته فلا وجه
~~للكلام في ذلك إلا من ناحية الماء المستعمل إلا أن هذه الصورة تقل وإنما
~~يقصد ms0356 بعموم الماء غالب الأحوال
# قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب على ما نقل عنه صاحب الجمع إن كان البلل
~~لم يعم رأسه لم يجزه وإن كان يعم لكنه متغير بأوساخ لم يجزه لأنه مضاف وإن
~~لم يكن متغيرا فهو ماء مستعمل فإن كان هناك ماء قريب فمذهبه في المدونة أنه
~~يكره مع وجود غيره وإن كان الماء بعيدا فينبغي أن يجزيه على مذهبه في
~~المدونة وكذلك قال ابن الماجشون في الواضحة وهو تفسير لا خلاف انتهى
# وذكر ابن ناجي كلام ابن راشد واستبعده وليس ببعيد بل هو الظاهر كما يفهم
~~من كلام صاحب الطراز والله تعالى أعلم
# قالابن عرفة ومقتضى كلام المازري الاتفاق على المنع من ذلك ابتداء وإنما
~~الخلاف بعد الوقوع
# قال ويرده نقل الشيخ عن ابن الماجشون أن بعد عن الماء فليمسح به
# وذكر ابن عرفة عن ابن زرقون أنه نقل عن ابن الماجشون في بلل الذراعين أنه
~~كبلل اللحية
# ورده بنقل الشيخ عن ابن PageV01P229 الماجشون إن مسح ببلل ذراعيه لم يجزه
~~والله تعالى أعلم
# ص ( ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع ) ش هذه هي
~~الفريضة السابعة وكان حقها التقديم كما فعل ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما
~~وإنما أخرها المصنف لطول الكلام عليها
# والمذهب أنها فرض في الوضوء
# قال ابن رشد في المقدمات وابن حارث اتفاقا وقال المازري على الأشهر وقال
~~ابن الحاجب على الأصح قال في التوضيح لقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ البينة 5 وقوله عليه الصلاة والسلام
~~إنما الأعمال بالنيات خرجه البخاري ومسلم انتهى
# قال الشيختقي الدين وآخر الحديث أيضا نص في وجوبها من أوله وهو قوله فمن
~~كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا
~~يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
# واستدل أيضا بقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@
~~المائدة 6 لأنه وجه الاستدلال وأن الله تعالى أمر بالوضوء لأجل الصلاة ولا
~~معنى للنية إلا ms0357 فعل أمر لأجل فعل أمر آخر وبقوله صلى الله عليه وسلم الطهور
~~شطر الإيمان والشطر هنا النصف ولا خلاف في وجوبها في الإيمان ولذا وجبت في
~~الكل وجبت في الشطر ومقابل الأشهر والأصح رواية الوليد بن مسلم عن مالك
~~بعدم الوجوب حكاها ابن المنذر والمازري نصا في الوضوء
# قال المازري وابن بشير ويتخرج في الغسل قال في التوضيح وفي التخريج نظر
~~لأن التعبد في الغسل أقوى انتهى
# ومنشأ الخلاف أن في الطهارة شائبتين فمن حيث إن المطلوب منها النظافة
~~تشبه ما صورته كافية في تحصيل المقصود منه كأداء الديون فلا يفتقر إلى نية
~~ومن حيث ما شرط فيها من التحديد في الغسلات والمغسول والماء أشبهت التعبد
~~فافتقرت إلى النية
# وقال ابن فرحون واعترض على ابن الحاجب في قوله على الأصح لأنه يقتضي أن
~~مقابله صحيح وهذا القول شاذ في غاية الضعف فكان ينبغي أن يقول على المشهور
# وأجيب بأنه قد يطلق الأصح على المشهور
# تنبيه الكلام على النية طويل متشعب وقد صنف القرافي رحمه الله كتابا
~~يتعلق بها سماه الأمنية في إدراك النية وهو كتاب حسن مشتمل على فوائد وقد
~~أشبع الكلام عليها في الذخيرة أيضا في باب الوضوء وجعل كتابه المذكور
~~مشتملا على عشرة أبواب الأول في حقيقة النية
# الثاني في محلها من المكلف
# الثالث في دليل وجوبها
# الرابع في حكمة إيجابها
# الخامس فيما يفتقر إلى النية
# السادس في شروطها
# السابع في أقسام النية
# الثامن في أقسام المنوي
# التاسع في معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث
# العاشر في معنى قولهم النية تقبل الرفض
# وقال في الذخيرة يتعلق بها تسعة أبحاث فذكر التسعة المذكورة وتكلم على
~~العاشر أعني الرفض في السابع أعني بيان أقسامها
# وقالابن راشد في شرح ابن الحاجب النظر في النية في عشرة أبحاث فذكر من
~~العشرة التي ذكرها القرافي ثمانية وترك الثامن والتاسع وجعل بدلهما بيان
~~محلها من الفعل وبيان كيفية تعلقها وزاد في العاشر بيان عزوبها أيضا
# فأما بيان محلها من الفعل فذكره القرافي في ms0358 شروط النية وأما كيفية تعلقها
~~فأشار إليه في بيان حكم مشروعيتها وأما عزوبها فذكره في أقسامها فتكون
~~الأبحاث المتعلقة بالنية عشرة كما قال القرافي ونحن نتكلم عليها على سبيل
~~الاختصار
# الأول في حقيقتها
# قال النووي هي القصد الشيء والعزيمة على فعله ومنه قول الجاهلية نواك
~~الله بحفظه أي قصدك
# وقال القرافي في الذخيرة هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله فهي من باب
~~العز والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات
# والفرق بينها وبين الإرادة المطلقة أن الإرادة تتعلق بفعل الغير بخلافها
~~كما يريد معرفة الله جل جلاله وتسمى شهوة ولا PageV01P230 تسمى نية
# والفرق بينها وبين العزم أن العزم تصميم على إيقاع الفعل والنية تمييز له
~~فهي أخفض منه رتبة وسابقة عليه
# وقال في كتب الأمنية هي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا
~~بنفس الفعل من حيث هو فعل ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة وبين قصدنا لكون ذلك
~~قربة أو فرضا أو أداء فالصفة المتعلقة بالإيجاب والكسب تسمى إرادة والصفة
~~المتعلقة بإمالة ذلك الفعل إلى بعض ما يقبله تسمى نية
# وتفارق النية الإرادة من وجه آخر وهو أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي
~~والإراد تتعلق بفعل الغير كما نريد مغفرة الله تعالى وإحسانه وليست فعلنا
~~انتهى مختصرا
# وعرفها ابن رشد بأنها صفة تتعلق بإمالة فعل الإنسان نفسه إلى بعض ما
~~يقبله
# الثاني في بيان محلها من المكلف
# قال في التوضيح ومحل النية القلب
# قال المازري أكثر المتشرعين وأقل الفلاسفة على أن النية في القلب وأقل
~~المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدماغ
# وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل في الدماغ
# وقال في الذخيرة محلها القلب لأنه محل العقل والعلم والإرادة والميل
~~والنفرة والاعتقاد
# وعن عبد الملك أن العقل في في الدماغ فيلزم عليه أن النية في الدماغ لأن
~~هذه الأعراض كلها أعراض النفس والعقل فحيث وجدت النفس وجد الجميع قائما بها
# فالعقل سجينها والعلوم والإرادات صفاتها ويدل على قول مالك رحمه الله
~~تعالى قوله ms0359 تعالى @QB@ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها
~~@QE@ الحج 46 @QB@ ما كذب الفؤاد ما رأى @QE@ النجم 11 @QB@ أولئك كتب في
~~قلوبهم الإيمان @QE@ المجادلة 22 @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@
~~ق 37 @QB@ ختم الله على قلوبهم @QE@ البقرة 7 ولم يضف شيئا من هذه إلى
~~الدماغ
# وكذلك قول المازري أكثر المتشرعين إلى آخر ما نقله عنه عياض
# وفهم من كلام القرافي أن القول الأول قول مالك
# وقال في كتاب الأمنية قال المازري في شرح التلقين أكثر الفقهاء وأقل
~~الفلاسفة على أن العقل في القلب وأكثر الفلاسفة وأقل الفقهاء على أنه في
~~الدماغ محتجين بأنه إذا أصيب الدماغ فسد العقل وبطلت العلوم والفكر وأحوال
~~النفس
# وأجيب بأن استقامة الدماغ لعلها شرط والشيء يفسد لفساد شرطه ومع الاحتمال
~~فلا جزم بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب وذكر الآيات
# ثم قال وإذا تقرر أن العقل في القلب لزم على أصولنا أن النفس في القلب
~~لأن جميع ما ينسب للعقل من الفكر والعلوم صفات للنفس فتكون النفس في القلب
~~عملا بظاهر النصوص
# وقد قال بعض العلماء إن النفس هي الروح وهي العقل تسمى نفسا باعتبار
~~ميلها إلى الملاذ والشوات وروحا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن
~~الله تعالى وعقلا باعتبار كونها محصلة للعلوم فصار لها ثلاثة أسماء باعتبار
~~ثلاثة أحوال والموصوف واحد
# وإذا كانت النفس في القلب كانت النية وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في
~~القلب والعبارة التي ذكرها في كتاب الأمنية عن المازري لم أرها في شرح
~~التلقين في الكلام على النية وإنما رأيت العبارة التي ذكرها المصنف في
~~التوضيح ونقلها في الذخيرة ولعل العبارة الأخرى ذكرها المازري في غير هذا
~~الموضع
# وزاد المازري بعد ذكره القولين وهذا أمر لا مدخل للعقل فيه وإنما طريقه
~~السمع وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول
# وذكر ابن رشد نحو ما تقدم ثم قال والتحقيق أن الجسم قالب للنفس هي فيه
~~كالسيف في الغمد وكالسلطان الجالس بقبته والقلب سرير والدماغ كرسيه وجعل ms0360
~~الله تعالى في الرأس عشر حواس خمسا ظاهرة العين والأذن والشم والذوق واللمس
~~ويشاركه في هذا سائر البدن
# وخمسا باطنة هي الحس المشترك ومركزه مقدم الدماغ والقوة المصورة وهي أعلى
~~منه والقوة الخيالية وهي في وسط الدماغ والقوة الحافظة في مؤخر الدماغ
~~والقوة الوهمية أعلى منها PageV01P231 والحواس الظاهرة توصل للباطنة وهي
~~توصل للنفس والمحرك للحواس هو القلب اللحماني والنفس والروح بمعنى
# تنبيه ينبني على هذا الخلاف مسألة من الجراح وهي من شج في رأسه مأمومة أو
~~موضحة خطأ فذهب عقله قال في المقدمات فله على مذهب مالك دية العقل ودية
~~المأمومة أو الموضحة لا يدخل بعض ذلك في بعض إذ ليس الرأس عنده محل العقل
~~وإنما محله في مذهب مالك القلب وهو قول أكثر أهل الشرع فهو كمن فقأ عين رجل
~~وأذهب سمعه في ضربة وعلى مذهب ابن الماجشون إنما له دية العقل لأن محله
~~عنده وعند أبي حنيفة الرأس وهو مذهب أكثر الفلاسفة وهو كمن أذهب بصر رجل
~~وأفقأ عينه في ضربة وهذا في الخطأ وأما في العمد فيقتص منه من الموضحة فإن
~~ذهب عقل المقتص منه فواضح وإن لم يذهب فدية ذلك في مال الجاني وفي المأمومة
~~له ديتها ودية العقل
# الثالث في دليل وجوبها وقد تقدم في أول الكلام لما ذكرنا حكمها وبه عبر
~~ابن راشد فقال الثاني في بيان حكمها وذكر ما تقدم
# الرابع في حكمة مشروعيتها وحكمة ذلك والله تعالى أعلم تمييز العبادات عن
~~العادات ليتميز ما هو لله تعالى عما ليس له أو تتميز مراتب العبادات في
~~أنفسها لتمييز مكافأة العبد على فعله ويظهر قدر تعظيمه لربه فمثال الأول
~~الغسل يكون عبادة وتبردا وحضور المساجد يكون للصلاة وفرجة والسجود لله أو
~~للصنم
# ومثال الثاني الصلاة لانقسامها إلى فرض ونفل والفرض إلى فرض على الأعيان
~~وفرض على الكفاية وفرض مندور وفرض غير مندور ومن هنا يظهر كيفية تعلقها
~~بالفعل فإنها للتمييز وتمييز الشيء قد يكون بإضافته إلى سببه كصلاة الكسوف
~~والاستسقاء والعيدين وقد يكون بوقته ms0361 كصلاة الظهر أو بحكمه الخاص به
~~كالفريضة أو بوجود سببه كرفع الحدث فإن الوضوء سبب في رفع الحدث فإذا نوى
~~رفع الحدث ارتفع وصح الوضوء
# ولما كانت حكمة مشروعيتها ما ذكر كانت القرب التي لا لبس فيها لا تحتاج
~~إلى نية كالإيمان بالله وتعظيمه وجلاله والخوف من عذابه والرجال لثوابه
~~والتوكل عليه والمحبة لجماله وكالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر
~~الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى
# وكذلك النية منصرفة إلى الله سبحانه وتعالى بصورتها فلا جرم لم تفتقر
~~النية إلى نية أخرى ولا حاجة للتعليل بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم
~~التسلسل
# وكذلك يثاب الإنسان على نية مفردة ولا يثاب على الفعل مفردا لانصرافها
~~بصورتها لله تعالى والفعل متردد بين ما هو لله تعالى وما هو لغيره وأما كون
~~الإنسان يثاب على نيته حسنة واحدة وعلى فعله عشر حسنات إذا نوى فلأن
~~الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل والوسائل أنقص رتبة من المقاصد
# وعلم من الحكمة المذكورة أن الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء لا يحتاج إلى
~~نية وكذلك الأعيان المستأجرة إذا كانت المنافع المقصودة فيها متعينة لم
~~تحتج إلى تعيين كمن استأجر قميصا أو عمامة أو خباء أو نحو ذلك وكذلك النقود
~~إذا كان بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينه كمن استأجر قميصا أو عمامة أو خباء
~~أو نحو ذلك وكذلك النقود إذاكان بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينه في العقد
~~وكذلك الحقوق إذا تعينت لربها كالدين والوديعة ونحوها
# ولملاحظة هذق الحكمة اختلف العلماء في النية في صوم رمضان وفي الوضوء
~~ونحوهما فمن رأى أنهما متعينان لله تعالى بصورتهما قال لا حاجة إلى النية
~~فيهما ومن رأى أن الإمساك في رمضان قد يكون لعدم الغذاء ونحوه وقلما يكون
~~لله تعالى وأن الوضوء قد يكون لرفع الحدث أو للتجديد أو للتبرد أوجب النية
# الخامس فيما يفتقر إلى النية الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح والمباح لا
~~يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب نواه وأوامر فالنواهي
~~يخرج الإنسان ms0362 عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها فزيد المجهول
~~حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن العهدة وإن لم نشعر به
# PageV01P232 نعم إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه لله تعالى حصل لنا مع
~~الخروج من العهدة الثواب فالنية شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة
~~والأوامر منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون
~~والودائع ونفقات الزوجات والأقارب فإن المقصود من هذه الأمور انتفاع
~~أربابها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم
~~ينوها
# ومنها ما لا يكون صورة فعله كافية في تحصيل المقصود منه كالصلوات
~~والطهارات والصيام والنسك فإن المقصود منها تعظيم الله تعالى والخضوع له
~~وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله وهذا القسم هو الذي أمر الشرع فيه بالنيات
# السادس في شروطها وهي ثلاثة الأول أن يتعلق بمكتسب للناوي فإنها مخصصة
~~وتحصيل غير المفعول للمخصص محال وكذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره
# ويشكل على هذا الشرط نية الإمام فإن صلاته حال الإمامة مساوية لصلاته حال
~~الانفراد والإمامة أمر نسبي والنسب عدمية والعدم لا تتعلق به قدرة العبد
~~فهذه النية لا بد لها من مكتسب
# وأجاب بعض العلماء بأن النية تتعلق بمكتسب ولا مكتسب استقلالا أو تبعا
~~لمكتسب كالوجوب في صلاة الفرض والندب في صلاة الضحى وليس الوجوب والندب
~~بمكتسب للعبد فإن الأحكام الشرعية صفة لله تعالى قديمة فحسن القصد إليها
~~تبعا لقصد المكتسب فكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلا زائدا على الصلاة إلا
~~أنها متعلقة بمكتسب وهو الصلاة فأمكن القصد إليها تبعا
# الشرط الثاني أن يكون المنوي معلوم الوجوب أو مظنون الوجوب فإن المشكوك
~~تكون النية فيه مترددة فلا تنعقد فلذلك لا تصح طهارة الكافر قبل اعتقاده
~~الإسلام لأنهما عنده غير معلومين ولا مظنونين ويتعلق بهذا الشرط فروع يأتي
~~ذكرها
# الشرط الثالث أن تكون النية مقارنة للمنوي لأن أول العبادة لو عرا عن
~~النية لكان أولها مترددا بين القربة وغيرها وآخر الصلاة مبني على أولها ms0363
# فإذا كان أولها مترددا كان آخرها كذلك واستثنى من ذلك الصوم للمشقة
~~فجوزوا عدم مقارنة النية لأول المنوي لإتيان أول الصوم حالة النوم غالبا
~~والزكاة في الوكالة على إخراجها وسيأتي الكلام على هذا الشرط أيضا
# السابع في أقسامها
# النية حقيقة واحدة لكنها تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين فعليه موجودة
~~وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذهل عنها فهي
~~نية حكمية بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها
# وكذلك الإخلاص والإيمان والنفاق والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب
~~إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت فعلية ثم إذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع
~~ببقاء أحكامها لمن اتصف بها حتى لو مات الإنسان مغمورا بالمرض لحكم له صاحب
~~الشرع بالإسلام المتقدم بل بالولاية أو الصديقية وجميع المعارف وعكسه يحكم
~~له بالكفر ثم يكون يوم القيامة كذلك ومنه قوله تعالى @QB@ إنه من يأت ربه
~~مجرما @QE@ طه 74 مع أنه يوم القيامة لا يكون أحد مجرما ولا كافرا وسيأتي
~~الكلام على هذا أيضا عند الكلام على عزوبها
# الثامن في أقسام المنوي وأحواله
# المنوي من العبادات ضربان أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة والثاني مقصود
~~لغيره وهو قسمان أحدهما مع كونه مقصودا لغيره فهو أيضا مقصود لنفسه كالوضوء
~~فإنه نظافة مشتملة على المصلحة وهو مطلوب للصلاة مكمل لحسن هيآتها والثاني
~~مقصود لغيره فقط كالتيمم ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون
~~التيمم والمقصود إنما هو تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم فلا جرم إذا نوى
~~التيمم دون استباحة الصلاة فقولان للعلماء بالنية أحدهما أنه لا يجزئه لأنه
~~نوى ما ليس بمقصود في نفسه والثاني يجزئه لكونه عبادة
# والذي هو مقصود لنفسه أو لغيره يتخير المكلف بين قصده له لكونه
~~PageV01P233 مقصودا في نفسه وبين قصده للمقصود منه دونه
# فالأول كقصده الوضوء والثاني كقصده استباحة الصلاة فإن نوى الصلاة أو
~~شيئا لا يقدم عليه إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة صح لاستلزام هذه
~~الأمور رفع الحدث ويتعلق بهذا فروع يأتي ms0364 ذكرها
# التاسع في معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث وقد تقدم الكلام على
~~هذا عند قول المصنف يرفع الحدث
# العاشر في معنى قول الفقهاء النية تقبل الرفض وفي معنى عزوبها وسيأتي عند
~~قول المصنف وعزوبها بعده ورفضها مغتفر والله تعالى أعلم
# فهذا ما يتعلق بالكلام على الأبحاث المتعلقة بالنية مختصرا من كلام
~~القرافي في الذخيرة وكتاب الأمنية ومما نقله صاحب الجمع عن ابن راشد ومن
~~التوضيح
# ولنرجع إلى حل كلام المصنف
# فقوله ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع يشير به إلى أن
~~كيفية النية ثلاثة أوجه لأن النية كما تقدم هي القصد إلى الشيء والعزم عليه
# قاله المازري وغيره
# فالنية في الوضوء هي القصد إليه بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أي الوصف
~~القائم بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية أو المنع المترتب على ذلك الوصف إذ
~~هما متلازمان كما تقدم عند قوله يرفع الحدث وهذا هو الفرق بين التيمم
~~والوضوء فإن في الوضوء ينوي المنع من الصلاة مطلقا فرضها ونفلها ورفع المنع
~~من غيرها من طواف ومس مصحف وأما في التيمم فلا تصح الصلاة حتى ينوي استباحة
~~الصلاة المعينة
# انظر ابن عرفة وانظر كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب
# ولو نوى ما يستحب له الوضوء
# وقوله أو الفرض أي امتثال أمر الله تعالى بأداء ما افترض عليه أو استباحة
~~ما كان الحدث مانعا منه سواء نوى استباحة جميعه أو استباحة شيء واحد فإنه
~~يستبيح الجميع على المشهور كما سيأتي
# قال ابن بشير والمطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة أشياء إما
~~رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الأمر وهذه متى حضر ذكر جميعها فلا
~~يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر بل هي متلازمة وإن خطر بباله بعضها أجزأ
~~عن جميعها ولو خطر بباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناويا عدم حصول الآخر
~~فالطهارة باطلة لأن النية غير حاصلة ومثاله أن يقول أرفع الحدث ولا أستبيح
~~الصلاة أو أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث أو ms0365 أمتثل أمر الله تعالى في
~~الإيجاب ولا أستبيح الصلاة ولا رفع الحدث فهذا أتى بنية متضادة شرعا
~~فتتنافى النية وتكون كالعدم انتهى
# وقال في الجواهر وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو ما لا
~~يستباح إلا بطهارة وأداء فرض الوضوء انتهى
# ويفهم من كلام ابن بشير أنه لو نوى فرض الوضوء أو الوضوء الذي أمر الله
~~به لصح وضؤوه
# تنبيه قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق
~~التلمساني في قول المصنف أو الفرض هذه النية إذا صاحبت وقت الفرض فلا إشكال
~~وإن تقدمته ففي صحتها نظر لأنه لم يجب
# فإن قلت قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت
# قلت أما نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به فظاهر وأما نية
~~الفرض فمشكل لأنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك فكذب لأن وقته لم يحضر وإن نوى
~~فرض الوضوء من حيث الجملة لم يصح لأن النية إنما شرعت لتمييز المنوي وإن
~~نوى فرض ما يأتي لم يصح الجزم به لأنه لا يدري هل يصل إليه أو لا وإن نوى
~~إن بقيت لم يصح أيضا للتردد في النية كمغتسل قال إن كنت جنبا فهذا له انتهى
# قلت قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافي أن الفرض له معنيان أحدهما
~~ما يأثم بتركه والثاني ما يتوقف عليه الشيء وإن لم يأثم بتركه كقولنا
~~الوضوء للنافلة واجب
# وهو أعم من الأول
# والفرض المنوي هنا بالمعنى الثاني أي ما يتوقف عليه الإتيان بالأشياء
~~التي منع منها الحدث فهو PageV01P234 راجع إلى معنى استباحة ما يمنع من
~~الحدث وإلى رفع الحدث ولهذا قال ابن بشير بعد إن الأوجه الثلاثة متلازمة
~~متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر كما تقدم فتأمله والله
~~تعالى أعلم
# وانظر كلام ابن أبي شريف الشافعي في شرح الإرشاد وهذا إذا كان وقت الصلاة
~~لم يدخل أو كانت العادة التي يتوضأ لها غير فرض وأما إذا توضأ للصلاة
~~المفروضة بعد دخول ms0366 وقتها أعطى نية الفرض بالمعنيين جميعا والله تعالى أعلم
# تنبيه قال القرافي في الفرق السادس والعشرين فتاوى العلماء متظافرة على
~~أن الطهارة وستر العورة والاستقبال من واجبات الصلاة وأجمعوا على أن من
~~توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من
~~غير أن يجدد فعلا في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجماعا والله تعالى أعلم
# وقوله أو استباحة ممنوع قال التلمساني في شرح الجلاب قال القاضي عبد
~~الوهاب وحكم الغسل حكم الوضوء فمن نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه ذلك
~~من جنابته لأنه لا يجوز أن يفعل إلا بعد ارتفاع حدث الجنابة ولا أحفظ فيها
~~نصا
# ويجوز أن يقال لا يجزئه لأنه نوى ما ليس الغسل من شرط صحته واستباحته
~~والأول أولى وأما لو نوى قراءة القرآن في المصحف لأجزأه لأن النية هنا
~~تتضمن رفع الحدث انتهى
# وهذا يؤخذ من قول المؤلف في الغسل واجبه نية وموالاة كالوضوء والله تعالى
~~أعلم
# وقوله عند وجهه يعني أن وقت النية عند أول الفرائض وهو غسل الوجه وهذا هو
~~المشهور
# وقيل عند غسل اليدين
# قال المصنف في التوضيح وجمع بعضهم بين القولين فقال يبدأ بالنية أول
~~الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض انتهى
# وهكذا قال البرزلي في مسائل الطهارة ونصه والذي عليه العمل والفتيا وعليه
~~المتأخرون ينوبها أوله ويستصحبها ذكرا إلى غسل الوجه جمعا بين القولين
~~انتهى
# قال المصنف في التوضيح والظاهر هو القول الثاني لأنا إذا قلنا إنما ينوي
~~عند غسل الوجه يلزم منه أن يعري غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن نية فإن
~~قالوا ينوي له نية مفردة فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك
~~وقاله ابن راشد
# قلت يلزم على المشهور أن يقولوا إنه يحتاج إلى نيتين قطعا وقول المصنف لا
~~قائل بذلك يجاب عنه بأن نصوصهم كالصريحة في ذلك لأنهم قالوا ينوي رفع الحدث
~~عن وجهه وقالوا يغسل يديه أولا بنية كما سيذكره المصنف
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة المضمضة غسل باطن الفم بنية ms0367 انتهى ولا شك
~~أن الاستنشاق مثل المضمضة فهذا صريح في أن المتوضىء ينوي بغسل يديه
~~والمضمضة والاستنشاق والاستنثار أنها سنن للوضوء ولو فعل ذلك من غير نية لم
~~تحصل السنة ثم ينوي عند وجهه رفع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم ص ( إن مع
~~تبرد ) ش يعني أن النية المذكورة إذا صحبها قصد التبرد فإنها صحيحة ولا
~~يضرها ما صحبها وبذلك صدر في الذخيرة ناقلا له عن المازري وهو مفهوم قوله
~~في المدونة ومن توضأ لحر يجده لا ينوي به غيره لم تجزه لصلاة فريضة ولا
~~نافلة ولا مس مصحف انتهى
# قال سند ولا لنحوه
# وظاهر هذا الكلام أنه لو نوى مع التبرد الصلاة لأجزأه وهو قول الشافعي
~~لأن غسل الأعضاء يتضمن ذلك بوجوده فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا
~~مؤثرا في التطهير من الحدث لأنه قد وجد نية رفع الحدث فوجب أن يعمل في
~~الغسل من الحدث انتهى
# وقال في الذخيرة قال المازري لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لأن ما نواه
~~حاصل وإن لم ينوه فلا تضاد
# وقيل لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة
~~الله تعالى فقط
# وههنا الباعث الأمران انتهى
# وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يأتي بلو فإن الخلاف في ذلك في المذهب
# قلت ومسألة البرد قد استوفيت الكلام فيها في شرح PageV01P235 مناسك
~~المصنف والله تعالى أعلم ص ( أو أخرج بعض المستباح ) ش مثال ذلك أن ينوي أن
~~يصلي به الظهر ولا يصلي به العصر أو ينوي أن يمس به المصحف دون الصلاة هكذا
~~قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما
# وفهم منه أنه لو نوى استنابة شيء مخصوص ولم يخرج غيره أنه يجزئه من باب
~~أولى لكن الأقوال الثلاثة جارية في الصورتين فقيل يستبيح الجميع وقيل لا
~~يستبيح شيئا وقيل يستبيح ما نواه
# أما الصورة الأولى فذكر ابن الحاجب وغيره الخلاف فيها وأما الثانية فحكى
~~المصنف وغيره عن ابن زرقون أنه حكى الأقوال الثلاثة فيها وحكى ابن عرفة عن ms0368
~~الباجي أن يستبيح ما نواه اتفاقا وفي غيره ثلاثة أقوال المشهور يستبيحه
~~وقيل لا
# وقيل يستحب والله تعالى أعلم
# تنبيه فإن قيل فما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية أعني إذا أخرج
~~بعض الأحداث والمسألة السابقة إذا أخرج أحد الثلاثة أعني رفع الحدث والفرض
~~واستباحة ممنوع حيث قلتم بالإجزاء في هذه المسألة دون الأخريين
# فالجواب ما قاله ابن عبد السلام إن إخراج بعض المستباح راجع إلى متعلق
~~النية إخراج أحد الثلاثة راجع إلى نفس النية فالتناقض الأول خارج عن
~~الماهية والثاني راجع إلى الماهية وفيه نظر انتهى
# قلت وكذا إخراج بعض الأحداث راجع إلى الماهية فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( أو نسى حدثا لا أخرجه ) ش يعني أنه إذا أحدث أحداثا فنوى حدثا منها
~~ناسيا غيره أجزأه لتساويهما في الحكم فإن نوى حدثا وأخرج غيره كما لو بال
~~وتغوط ونوى رفع أحدهما دون الآخر فإن النية تفسد بذلك للتناقض
# فرع فإن نوى حدثا ولم ينو الآخر وهو ذاكر له ولم يخرجه فيتعارض فيه
~~مفهوما كلام المصنف فمفهوم قوله نسي حدثا أنه لو كان ذاكرا له لم يجزه
~~ومفهوم قوله أخرجه أنه لو لم يخرجه أجزأه والثاني أظهر
# قال ابن عبد السلام ولو كان ذاكرا لغيره ولم يخرجه فظاهر النصوص الإجزاء
~~وسواء ذكر الحدث الأول أم لا والخلاف خارج المذهب كثير
# وفرق بعض المخالفين بين أن ينوي الحدث الأول فيجزئه وبين أن ينوي غيره
~~فلا يجزئه إذا المؤثر في وجوب الطهارة إنما هو الأول وهو متجه انتهى
# ونقله في التوضيح وقبله
# فرع قال ابن عبد السلام فلو نوى حدثا غير الذي صدر منه غلطا فنص بعض
~~المخالفين على الإجزاء وهو أيضا صحيح على المذهب ونقله في التوضيح وقبله
# قلت ومفهوم قوله غلطا أنه لو نوى حدثا غير الذي صدر منه عمدا أنه لا
~~يجزئه وهو ظاهر لأنه متلاعب وصرح بذلك الشافعية والله تعالى أعلم ص ( أو
~~نوى مطلق الطهارة ) ش قال في التوضيح عن المازري لو قصد الطهارة المطلقة
~~فإن ذلك ms0369 لا يرفع الحدث لأن الطهارة قسمان طهارة نجس وطهارة حدث فإذا قصد
~~قصدا مطلقا وأمكن صرفه للنجس لم يرتفع حدثه ونقله ابن عرفة أيضا وسيأتي
~~لفظه
# تنبيه هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل وذكر صاحب الطراز وغيره أن
~~ذلك يجزيه
# قال في تهذيب البراذعي ومن توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على
~~طهر أجزأه
# قال أبو الحسن يريد به الصلاة انتهى
# ولفظ الأم قال مالك وإن توضأ يريد صلاة النافلة أو قراءة في المصحف أو
~~يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه
# قال سند ما ذكره صحيح لا يختلف فيه وهذا هو رفع الحدث مطلقا PageV01P236
~~أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين ولم ينقله البراذعي على هذا
~~وإنما قال أو ليكون على طهر وهذا يختلف فيه إذا نوى بوضوئه التطهير ولم
~~يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث
# قال مالك في المختصر يجزئه
# وقال الشافعي وبعض أصحابه لا يجزئه لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى
~~إزالة النجس فلا بد من تعيين
# وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق يعني ابن شعبان فيمن اغتسل ينوي التطهير
~~ولم يذكر الجنابة فقال مالك مرة لا يجزيه وقال مرة يجزيه
# وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج في الوضوء مثله فإن فرق بأن في الوضوء نية
~~تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح الرأس والأذنين قلنا وكذلك في
~~الغسل قرائن المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل أصول الشعر وغير ذلك
~~انتهى مختصرا
# ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم ونصهالمازري نية
~~التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو الباجي في إجزاء نية التطهير لا الجنابة
~~روايتا ابن شعبان قال وعلى الأول أكثر أصحابه
# اللخمي روى أشهب عن مالك فيمن توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى
# وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزاه انتهى
# قلت فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده
~~بالطهر يفيد كونه أعم من الحدث والخبث فما قالاه ظاهر وأن كان مرادهما ما
~~قاله صاحب ms0370 الطراز والباجي إن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من
~~حدث فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب الطراز والباجي ونقله ابن شعبان عن أكثر
~~الأصحاب لأن قرينة فعله تدل على أنه إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله
~~منصفا وانظر تحرير الشامل ص ( أو استباحة ما ندبت له ) ش يعني أن المتوضىء
~~إذا نوى استباحة فعل ندبت له الطهارة فإنه لا يرتفع الحدث ولا يستبيح بذلك
~~شيئا مما منعه الحدث
# قال المازري لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث فلم يتضمن
~~القصد إليه القصد برفع الحدث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة فيه انتهى
# وقال في التوضيح قاعدة هذا أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة ومس
~~المصحف والطواف فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره ومن نوى شيئا لا يشترط في
~~الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك
~~الوضوء غيره على المشهور وقيل يستبيح لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات
~~فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه انتهى بلفظه
# تنبيهات الأول ظاهر كلامهم أنه إذا نوى الوضوء للنوم أو لقراءة القرآن
~~ظاهرا أو لتعليم العلم وفعل هذه الأشياء يحصل له ثواب من فعلها على طهارة
~~وعندي في ذلك نظر لأنهم يقولون إنه محدث كما تقدم
# وصرح بذلك المازري وهو ظاهر من كلامهم ومن هنا يظهر لك وجه القول الثاني
# وهو أن المتوضىء قصد أن يأتي بذلك الفعل على طهارة ومن لازم ذلك ارتفاع
~~الحدث وإلا لم يكن على طهارة ولهذا قال ابن عبد السلام الظاهر الإجزاء لأن
~~المقصود من هذا الوضوء رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه انتهى
# الثاني لا يقال في قول المصنف استباحة ما ندبت له مسامحة لأنه الاستباحة
~~إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه وما ندبت له الطهارة لم يكن المكلف ممنوعا
~~منه لأنا نقول هو ممنوع منه على جهة الندب والله تعالى أعلم
# ص ( أو قال إن كنت أحدثت فله ) ش قالابن غازي يعني أن من تطهر ms0371 وقال إن
~~كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث ثم تبين أنه PageV01P237 كان محدثا فإنه
~~لا يجزيه
# رواه عيسى عن ابن القاسم وقال عيسى من رأيه يجزيه
# وقال الباجي أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقا وأما على
~~استحبابه فالقولان ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق
# وقال ابن عرفة لعل سماع عيسى في الوهم لا الشك والظن باق في الأول لا
~~الثاني وكذا قالاللخمي من شك هل أجنب أم لا اغتسل ويختلف هل ذلك واجب أو
~~استحباب فمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا
~~أجزاه غسله ذلك وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضأ ثم ذكر أنه كان محدثا
~~وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تبين أنه لم يكن صلاها فإن صلاته تلك
~~تجزيه وإن قال أتخوف أن أكون أجنبت وليس بشك عنده إلا أنه يقول يمكن أن
~~يكون ونسيت لم يكن عليه غسل فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا اغتسل ولم يجزه
~~الغسل الأول انتهى
# وقد ظهر من هذا أن الرواية إن كانت في الشك فهي مفرعة على القول باستحباب
~~طهر الشاك وإلا فهي في الوهم والتجويز العقلي انتهى كلامه
# قلت يقع في بعض نسخ ابن غازي في كلام اللخمي الذي نقله عن ابن عرفة سقط
~~ونص كلام ابن عرفة ولذا قال اللخمي شك الجنابة كالحدث وتجويز جنابته دون شك
~~لغو لو اغتسل له ثم تيقن لم يجزه
# وما ذكره ابن غازي أولا هو نحو قول ابن الحاجب ولو شك في الحدث وقلنا لا
~~تجب فتوضأ أو توضأ مجددا ثم تبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان قال في
~~التوضيح إذا بنينا على مقابل المشهور أن الشك لا يوجب الوضوء فتوضأ أو توضأ
~~مجددا من غير شك
# فالمشهور عدم الإجزاء لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد الفضيلة
# وقيل يجزئه لأن قصده أن يكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث
~~انتهى
# وقال صاحب الجمع عن ابن هارون إن ms0372 جزم ببقاء الطهارة لم يؤمر بها اتفاقا
~~فإن توضأ ثم تبين حدثه لم يجزه على قول ابن القاسم ويجزئه عند عيسى وإن
~~ترجح بقاء الطهارة فتوضأ للاحتمال المرجوح ثم تبين حدثه فيجزئه على قول
~~عيسى
# وفي إجزائه على قول ابن القاسم نظر ينبني على وجوب الطهارة لذلك الاحتمال
~~ولم أر فيه نصا وإن شك ولم يترجح وجود الحدث ولا نفيه فإن قلنا بوجوب
~~الوضوء فيجزئه سواء تبين حدثه أم لا وإن قلنا لا يجب فتوضأ له فقولان انتهى
~~مختصرا
# قلت قولهلم يؤمر بها اتفاقا أي على سبيل الوجوب وإلا فسيأتي أنه يستحب
~~التجديد إذا صلى به
# وقوله لم أر فيه نصا عجيب فإن المفهوم من نصوصهم عدم الوجوب
# قال في الجواهر ولو شك في الحدث
# وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين أو كان شكه
~~غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ
~~احتياطا ثم تنبيه له يقين الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية
~~انتهى
# تنبيه الذي يظهر لي أن كلام المصنف صحيح على القولين على المشهور ومقابله
~~لأن معناه أن من توضأ قاصدا أنه كان خرج منه حدث فهذا الوضوء له لا يجزئه
~~وضوؤه للتردد الحاصل في النية وإنما يجزىء وضوء الشاك إذا اعتقد أن وضوءه
~~قد بطل بالشك وأنه صار محدثا يجب عليه الوضوء فينوي حينئذ رفع الحدث جزما
~~فهذا يجزئه وضوؤه تبين حدثه أم لا
# وأما إذا قال إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث فلا يجزئه ذلك الوضوء
~~سواء تبين حدثه أم لا فإن صلى به لم تجزه صلاته هذا إذا كان قد شك في الحدث
~~وأما إن لم يكن عنده إلا وهم وتجويز فيجزئه الوضوء والصلاة وإن شك في الحدث
~~ثم توضأ وقصد أنه إن كان أحدث فهذا الوضوء له ثم صلى بذلك ثم تبين عدم حدثه
~~فيجزىء على الخلاف في مسألة من سلم على الشك ثم ظهر الكمال ونظائرها
# ويفهم هذا من كلام ms0373 صاحب الطراز PageV01P238 فإنه قال لما ذكر قول ابن
~~القاسم وقول عيسى ما نصه ووجه قول ابن القاسم أن هذا إذا تطهر على أنه إن
~~كان محدثا فهذا تعليق نية لا تنجيز نية إذا عدم كان خللا في الشرط فوجب منه
~~الخلل في المشروط لأنه النية إنما هي قصد وهذا تردد لا قصد فلم توجد حقيقة
~~الشرط ويخرج عليه الشاك إذا لزم التطهير فإنه يؤمر أن يأتي بنية جازمة لا
~~تردد فيها انتهى بلفظه
# وعلى هذا فيكون قول المصنف ثم تبين حدثه عائدا إلى المسألة الثانية فقط ص
~~( أو جدد فتبين حدثه ) ش يعني أن من اعتقد أنه على وضوء فتوضأ بنية التجديد
~~ثمن تبين أنه محدث فالمشهور أنه لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث
~~وإنما قصد به الفضيلة
# وقيل يجزئه لأن نية أن تكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث ( أو
~~ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ) قال في القاموس اللمعة بالضم قطعة من النبات
~~أخذت في اليبس والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل والمعنى أن من
~~ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو
~~الثالثة بنية الفضيلة فالمشهور أنه لا يجزئه ذلك ولا بد من غسلها بنية
~~الفريضة فإن أخر غسلها عمدا حتى طال بطل وضوؤه
# وقيل يجزئه
# قال ابن عبد السلام والقولان يشبهان القولين في مسألة المجدد
# ورأى بعض الناس أن الإجزاء هنا أولى لأن نية الفرض هنا باقية منسحبة
~~بخلاف مسألة المجدد ورد بأن الانسحاب في النية إنما يجزيء إذا لم يكن في
~~المحل نية مضادة له وهنا نية الفضيلة موجودة وهي مضادة لنية الفريضة انتهى
# وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى هل ينوي في الغسلة الثانية والثالثة
~~الفريضة والفضيلة والله تعال أعلم
# ( أو فرق النية على الأعضاء ) قالسند صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث
~~ولا نية له في تمام وضوئه ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه انتهى
# يريد وهكذا إلى آخر الوضوء وأما من ms0374 غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية
~~إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع الحدث ويكمل وضوؤه إلا بالجميع
~~فليس من هذا الباب وقد أشار إلى ذلك ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير تفريق
~~النية على الأعضاء بأن المتوضىء إن لم ينو العضو معينا فهو المطلوب وإن
~~نواه معينا فقد زاد لأن نيته معينا أتم من نيته من حيث كونه بعض أعضاء
~~الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على دلالة التضمن
# وأجاب عن ذلك بأن نيته معينا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما
~~قلتم يعني أنه زال وإن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر أعضائه
~~فهو محل القولين انتهى
# والصحيح من المذهب عدم الصحة بل قال ابن بزيزة إنه المنصوص واستظهر ابن
~~رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم ونقله في التوضيح وإلى استظهار ابن رشد
~~أشار بقوله والأظهر في الأخير الصحة ص ( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ) ش ذكر
~~مسألتين
# الأولى منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها والضمير في قوله بعده
~~عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن الذهول عن النية بعد الإتيان
~~بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر
# قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قوله مغتفر يعطي أن الأصل
~~استصحابها PageV01P239 إلى آخر الطهارة وهو كذلك وإنما سقط عنه للمشقة
# قلت ما لم يأت ما يضادها إما نية مضادة لها كما تقدم فيما إذا أتى
~~بالغسلة الثانية والثالثة بنية الفضيلة كما تقدم في كلام ابن عبد السلام
~~وإما بأن يعتقد انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من
~~غير منية فلا يجزىء كما تقدم في الكلام على الموالاة والله تعالى أعلم
# والمسألة الثانية رفض النية وذكر المصنف أنه مغتفر أيضا والرفض في اللغة
~~الترك ومعناه هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم
# وظاهر كلام المصنف أن الرفض لا يضر سواء كان بعد كمال الوضوء أو في
~~أثنائه إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على ms0375 الفور
# وظاهر كلامه في التوضيح أن الخلاف جار في الصورتين وسيأتي كلامه
# أما إذا رفض النية في أثنائه ثم لم يكمله أو كمله بنية التبرد أو التنظف
~~أو نية رفع الحدث بعد طول فلا إشكال في بطلانه
# وأما إذا كمله بالقرب فالذي جزم به عبد الحق في نكته أن ذلك لك لايضر
# ويظهر من كلام المصنف في التوضيح أنه المعتمد هنا وهو ظاهر إطلاقه والذي
~~جزم به ابن جماعة وصاحب الطراز أن ذلك مبطل للوضوء
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة إن عليه أكثر الشيوخ
# وقال إن الذي نقله صاحب النكت من غرائب أنقاله
# وأما إذا رفض الوضوء بعد كماله فالذي جزم به ابن جماعة التونسي أن رفض
~~الوضوء بعد كماله لا يؤثر ولم يحك في ذلك خلافا
# وحكى اللخمي في الكلام على نواقض الوضوء الخلاف في ذلك وفي الصلاة والصوم
~~وكذلك ذكره القرافي في نواقض الوضوء
# وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف أيضا في ذلك لكنه قال الفتوى أنه لا
~~يضر ورجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد الفراغ من العبادة
# وكذلك قال اللخمي إنه القياس
# قال ابن الحاجب وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان
# قال في التوضيح هذا الخلاف جار في الوضوء والصلاة والصوم والحج
# وذكر القرافي عن العبدي أنه قال المشهور في الوضوء والحج عدم الرفض عكس
~~الصلاة والصوم
# ومقتضى كلامه أن الخلاف جار بعد الفراغ من الفعل فإنه قال رفض النية من
~~المشكلات لا سيما بعد كمال العبادة كما نقله العبدي فذكر الكلام السابق ثم
~~قال والقاعدة العقلية أن رفع الواقع محال انتهى
# وقد أشرنا إلى الفرق بين هذه الأربعة في باب الصلاة فانظره
# ابن عبد السلام وكان بعض من لقيته من الشيوخ ينكر إطلاق الخلاف في ذلك
~~ويقول إن العبادة المشترط فيها النية إما أن تنقضي حسا وحكما كالصلاة
~~والصوم بعد خروج وقتهما أو لا تنقضي حسا وحكما كما في حال التلبس بها أو
~~تنقضي حسا دون الحكم كالوضوء بعد الفراغ منه فإنه ms0376 وإن انقضى حسا لكن حكمه
~~وهو رفع الحدث باق فالأول لا خلاف في عدم تأثير الرفض فيه والثاني لا خلاف
~~في تأثيره فيه ومحل الخلاف هو الثالث وهو أحسن من جهة الفقه لو ساعدت
~~الأنقال انتهى
# وقد نص صاحب النكت في باب الصوم على خلافه فإنه نص على أنه لو رفض الوضوء
~~وهو لم يكمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه بالقرب
# قال وكذلك الحج إذا رفض بعد الإحرام ثم قال فلا شيء عليه
# قال وأما إن كان في حيز الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية
~~كالطواف ونحوه فهذا رفض يعد كالتارك لذلك انتهى كلام التوضيح وكلامه الذي
~~أشار إليه في كتاب الصلاة هو ما نصه
# فإن قلت ما الفرق على المشهور بين الصلاة والصوم والحج والوضوء قيل لما
~~كان الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية والحج محتو
~~على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما فرفض النية فيهما رفض لما
~~هو غير متأكد وذلك مناسب لعدم اعتبار الرفض ولأن الحج لما كان عبادة شاقة
~~ويتمادى في فاسده ناسب أن يقال بعدم PageV01P240 تأثير الرفض دفعا للمشقة
~~الحاصلة على تقدير رفضه والله تعالى أعلم انتهى
# قلت كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن الخلاف جار في كل من الوضوء والصلاة
~~والصوم والحج وأنه جار في الرفض قبل كمال العبادة وبعد كمالها وبذلك صرح
~~القرافي في كتاب الأمنية في إدراك النية ونقله عن العبدي وصرح بذلك أيضا في
~~الفرق السادس والستين وهو مشكل فإن الإحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما
~~أو بإطلاق لا يرتفض ولو رفضه في أثنائه ولم أر في ذلك خلافا قابل قال سند
~~في كتاب الحج مذهب الكافة أن لا يرتفض وهو باق على حكم إحرامه
# وقال داود يرتفض إحرامه وهو فاسد لأن الحج لا ينعدم بما يضاده حتى لو
~~وطىء بقي على إحرامه وغاية رفض العبادة أن يضادها فما لا ينتفي مع ما يفسده
~~لا ينتفي مع ما ms0377 يضاده انتهى
# وقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحج إذا رفض إحرامه لغير شيء فهو باق
~~عند مالك والأئمة خلافا لداود ولم يحك ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهما
~~في ذلك خلافا
# وإذا لم يؤثر الرفض وهو في أثنائه فأحرى بعد كماله وأما الصلاة والصوم
~~فظاهر كلام غير واحد أن الخلاف جار فيهما سواء وقع الرفض في أثنائهما أو
~~بعد كمالهما
# قال ابن عرفة في كتاب الصلاة وفي وجوب إعادتها لرفضها بعد تمامها نقلا
~~اللخمي انتهى
# وحكى غيره أنه إذا كان الرفض في أثناء الصلاة والصوم فالمعروف من المذهب
~~البطلان وهو الذي جزم به صاحب النكت ولم يحك غيره وأما إذا كان الرفض في
~~أثناء الوضوء فتقدم أن الذي جزم به صاحب النكت أنه لا يرتفض
# وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه اعتمده هنا وهو ظاهر إطلاقه وكلام صاحب
~~الطراز وابن جماعة يقتضي أنه يرتفض
# قال ابن ناجي وعليه الأكثر وسيأتي كلامهم
# وأما إذا كان الرفض بعد الفراغ من العبادة فنقل صاحب الجمع عن ابن راشد
~~أنه قال إن القول بعدم التأثير عندي أصح لأن الرفض يرجع إلى التقدير لأن
~~الواقع يستحيل رفضه والتقدير لا يصار إليه بدليل والأصل عدمه ولأنه بنفس
~~الفراغ من الفعل سقط التكليف به ومن ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل
~~الرفض فعليه الدليل انتهى
# وفي كلام صاحب الطراز في باب غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها
~~الوضوء والغسل والصلاة والصوم والإحرام لا يرتفض منها شيء بعد كماله وأن
~~الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام وبذلك صرح ابن جماعة التونسي في
~~فرض العين فقال ورفض الوضوء إن كان بعد تمام الوضوء لا يرتفض وكذلك الغسل
~~والصلاة والصوم والحج وإن كان في أثنائه وهو يعتقد أنه لا يتمه بنية الوجوب
~~أو يقطع النية عنه بطلت كلها إلا الحج والعمرة فإنهما لا يرتفضان سواء
~~رفضهما في أثنائهما أو بعد كمالهما انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة في أواخر باب الغسل واختلف إذا رفض ms0378 النية
~~بعد الوضوء على قولين لمالك والفتوى بأنه لا يضر لأن ما حصل استحال رفعه
# وأما الرفض قبل فراغ الوضوء فالأكثر على اعتباره
# وقال عبد الحق في النكت في باب الصوم لا يؤثر رفضه إذا أكمل وضوءه بالقرب
# وهو من غرائب أنقاله
# وكلام القرافي في كتاب الأمنية في الفرق المذكور يقتضي أن المشهور في
~~الصلاة والصوم من أن الرفض يؤثر ولو بعد الكمال ولكنه استشكل ذلك بأنه
~~يقتضي إبطال جميع الأعمال وبحث فيه وأطال خصوصا في الفروق
# وقال في آخر كلامه إنه سؤال حسن لم أجد ما يقتضي اندفاعه فالأحسن
~~الاعتراف بذلك والله تعالى أعلم
# وكلام ابن ناجي يدل على أن الخلاف في رفض الوضوء بعد إكماله وإن مذهب ابن
~~القاسم أنه لا يرتفض وظاهر كلامه أن الغسل لا يرتفض بلا خلاف
# ونصه رفض الطهارة ينقضها في رواية أشهب عن مالك لأنه روي عنه من تصنع
~~لنوم فعليه الوضوء وإن لم PageV01P241 ينم
# قال الشيخأبو إسحاق هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح وابن القاسم يخالف في
~~هذا ويقول هو كالحج لا يصح رفضه وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث
~~فصح رفضها كالصلاة ووجه قول ابن القاسم أن هذه طهارة فلم تبطل بالرفض
~~كالطهارة الكبرى انتهى من ترجمة ما لا يجب منه الوضوء
# ص ( وفي تقدمها بيسير خلاف ) ش أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح
~~المدونة
# قال ابن بشير المشهور الصحة
# وقال ابن عبد السلام الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه
# وقال المازري الأصح عدم الإجزاء
# وقالابن بزيزة هو المشهور
# وقال الشبيبي هو الصحيح انتهى
# وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة احمام والنهر أن الأول هو المذهب
# قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير ومن هذا المعنى
~~اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في
~~الطهر نسيها
# قال عيسى عن ابن القاسم يجزيه فيهما
# وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة
# وقال سحنون ms0379 يجزيه في النهر لا في الحمام
# قال في البيان ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك لو
~~ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه ولو
~~لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء ووجه ما قاله ابن
~~القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية
~~انتهى
# ونقل القرافي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر
# وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف قاله المازري
~~انتهى كلامه التوضيح
#
# | فرع سنن الوضوء
# ( وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في
~~أثنائه مفترقتين ) لما فرع من فرائض الوضوء شرع في ذكر سننه وعدها ثمانية
~~الأولى غسل اليدين وإنما بدأ بهما لأنهما أول شيء يغسل في الوضوء
# والمشهور كما ذكر أن غسلهما سنة وقيل مستحب
# قالالجزولي وزاد بعضهم ثالثا وهو إن كان عهده بالماء قريبا فمستحب وإن
~~كان بعيدا فسنة
# قال وخارج المذهب فيها أقوال أحدها أنه واجب لظاهر الحديث فإن الأمر
~~للوجوب
# الثاني أنه يجب على المنتبه من النوم دون غيره
# الثالث إن كان من نوم الليل وجب وإلا فلا لقوله في الحديث أين باتت يده
~~والبيات إنما يستعمل في الليل
# والرابع إن كان جنبا وجب وإلا فلا
# وقوله أولا يريد في أول وضوئه قبل أن يدخلهما PageV01P242 في الإناء
~~لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن
~~يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقوله ثلاثا هذا هو
~~المعروف
# وقالالجزولي اختلف هل يغسلهما ثلاثا أو اثنتين وسبب الخلاف اختلاف
~~الأحاديث
# وقوله تعبدا هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وقول أشهب يغسلهما
~~للنظافة
# وقوله بمطلق ونية يعني أنه لا تحصل السنة إلا إذا غسلهما بالماء المطلق
~~ونوى بذلك الغسل سنة الوضوء
# وقوله ولو نظيفتين هذا تفريع على المشهور من أن غسلهما تعبد
# وكذا قوله ولو أحدث في أثنائه ms0380 وكذا غسلهما مفترقتين وعلى النظافة خلافه
~~في الجميع قاله في التوضيح قال هكذا قالوا وفيه بحث وذلك أنه لم لا يجوز أن
~~يسن لنظيف اليد الغسل ولو قلنا إنه تنظيف كما في غسل الجمعة لأنه شرع أولا
~~للنظافة مع أنا نأمر به نظيف الجسم فانظر ما الفرق انتهى
# تنبيهات الأول من أحدث في أثناء وضوئه فإنه يسن له أن يغسل يديه قبل أن
~~يدخلهما في الإناء قاله سند في باب ترتيب الوضوء وموالاته وذكر عن بعض
~~الشافعية أن من تيقن طهارة يده فإن شاء أفرغ عليها وإن شاء أخذ بها الماء
~~وغسل يده ثم رد عليه وقال هذه قولة متهافتة لأن غسل اليد إنما شرع مقدما
~~على إدخالهما الإناء هذا وضعفه في الشرع
# وأما من قال يدخلهما ثم يغسلهما فلا يعرف في السلف ولا يلتفت إلى مثله
~~انتهى
# وصرح بذلك اللخمي في أول كتاب الطهارة وقاله أيضا في المسألة السابعة من
~~سماع أبي زيد من كتاب الطهارة الثاني إنما يكون غسلهما سنة إن تيقن
~~طهارتهما
# قال ابن عرفة وسننه غسل يديه الطاهرتين قبل إدخالهما في إنائه
# أبو عمر المشهور كراهة تركه
# أشهب ليس ذلك عليه ثم قال وسمع ابن القاسم إن أدخلهما من نام في إنائه
~~فلا بأس بمائه
# ابن حارث عن ابن غافق التونسي أفسده ولو كان طاهرهما
# ابن رشد إن أيقن نجاستهما فواضح وإن أيقن طهارتهما فظاهر وإن شك فكذلك
~~ولو كان جنبا
# ابن حبيب إن بات جنبا فنجس انتهى
# الثالث قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في الإناء انظر ذكر الإناء هل هو
~~مقصود فلا يدخل الحوض أم لا أما الجاري فلا إشكال وأما غيره فانظره فإأني
~~لم أقف عليه انتهى
# قلت ومثل الجاري الماء الكثير مثل الحوض الكبير والبركة الكبيرة وفرض
~~المسألة في سماع موسى فيمن يرد على الحياض ويده نجسة
# وقد قال في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم فإن كان الإناء مثل
~~المهراس والغدير الذي لا يقدر أن يغسل يده منه ms0381 إلا بإدخال يده فيه فإن لم
~~يعلم بها دنسا أدخلها ولا يأخذ الماء بفيه ليغسلها إذ ليس ذلك من عمل الناس
# قاله في آخر سماع أشهب
# فأما إذا كانت يده نجسة فلا يدخلها حتى يغسلها وليتحيل في ذلك بأن يأخذ
~~الماء بفيه أو بثوب أو بما يقدر عليه
# قاله في سماع موسى انتهى
# والذي في سماع أشهب نحو هذا وزاد فيه ورأى أن ذلك يعني أخذه بفيه من
~~التعمق
# وقال في سماع موسى إذا كان في يده نجاسة
# قال ابن القاسم أرى أن يحتال بما يقدر عليه حتى يأخذ ما يغسل به يده إما
~~بفيه أو بثوب أو بما قدر عليه فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها
~~إلا أن يكون الماء كثيرا معينا فلا بأس أن يغسل فيه
# قال ابن رشد إذا كانت يده نجسة لم يجز له أن يدخلها في الماء إلا أن يكون
~~الماء كثيرا يحمل ذلك القدر من النجاسة ولا بد له أن يحتال في غسل يده قبل
~~أن يدخلها في الماء إما بفيه أو بثوب طاهر وإن كان الماء إذا أخذه بفيه
~~ينضاف بالريق فلا يرتفع عن اليد حكم النجاسة على مذهب مالك فإن عينها تزول
~~وإن بقي حكمها وإذا زال عينها من يده بذلك لم ينجس الماء الذي أدخلها فيه
~~وهذا مما لا خلاف فيه انتهى
# وقالابن رشد أيضا تحصيل القول في ذلك أن الماء إذا وجده القائم من نومه
~~في مثل المهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ PageV01P243 منه على يديه فإن أيقن
~~بطهارة يده أدخلها وإن أيقن بنجاستها لم يدخلها فيه
# واحتال لغسلها بأن يأخذ الماء بفيه أو بثوب أو بما قدر عليه وإن لم يوقن
~~بطهارتها ولا نجاستها فقيل إنه يدخلها في المهراس ولا شيء عليه لأنها
~~محمولة على الطهارة
# وهو قول مالك في آخر سماع أشهب من كتاب الوضوء
# وقيل إنه لا يدخلها فيه وليحتل لغسلها بأخذ الماء بفيه أو بما يقدر عليه
~~وهو ظاهر قول أبي هريرة ms0382
# وأما إن كان في إناء يمكنه أن يفرغ منه على يديه فلا يدخلهما فيه حتى
~~يغسلهما فإن أدخلهما فيه قبل أن يغسلهما فالماء طاهر إن كانت يده طاهرة
~~ونجس إن كانت يده نجسة على مذهب ابن القاسم وإن لم يعلم بيده نجاسة فهي
~~محمولة على الطهارة وسواء أصبح جنبا أو غير جنب
# انتهى من رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع
# فرع وقال الشيخ يوسف بن عمر قوله قبل دخولهما في الإناء غير مقصود
~~والمقصود غسلهما عند ابتداء الوضوء وسواء توضأ من الإناء أو من النهر انتهى
# ولم يتكلم ابن رشد على ما إذا عجز ولم يقدر على حيلة
# وقال في المنتقى في آخر جامع غسل الجنابة لا يخلو أن يكون ما بيده من
~~النجاسة يغير الماء أو لا يغيره فإن كان بغيره فلا يدخل يده فيه وحكم هذا
~~حكم من ليس عنده ماء
# فإن كان لا يغيره فليدخل يده فيه ثم يغسل يده بما يغرف بها من الماء ثم
~~يتوضأ أو يغتسل لأن إدخال يده إذا لم يغير الماء فإنه لا ينجسه وإنما يكره
~~له مع وجود غيره وحكمه حكم الماء اليسير تحله نجاسة ولم تغيره فالظاهر من
~~قول أصحابنا إنه أولى من التيمم
# وعلى قول ابن القاسم لا يدخل يده ويتيمم انتهى وهو ظاهر والله تعالى أعلم
# الرابع قال ابن المنير في تيسير المقاصد لأئمة المساجد وسننه غسل يديه
~~قبل إدخالهما في الإناء يفرغ ثلاثا على اليمنى فيغسلها ثم يفرغ بها على
~~اليسرى فيغسلها انتهى
# قال في البيان في آخر سماع من كتاب الطهارة في شرح المسألة الثانية
~~والثلاثين في رسم الوضوء والجهاد وهذا كما قال إن الاختيار في غسل اليدين
~~قبل الوضوء أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلهما جميعا اتباعا لظاهر الحديث وإن
~~أفرغ على اليمنى فغسلها وحدها ثم أدخلها في الإناء فأفرغ بها على يده
~~اليسرى فغسلها أيضا وحدها أجزأه ولم يكن عليه في ذلك ضيق
# وفي أول سماع عيسى لابن القاسم مثل ms0383 اختيار مالك هذا
# واختلف اختيارهما في تمام الوضوء هل يدخل يديه جميعا في الإناء أم يدخل
~~الواحدة ويفرغ على الثانية ويتوضأ ثم قال في المسألة الثانية من سماع عيسى
~~اختيار ابن القاسم هنا أن يفرغ على يده الواحدة فيغسلهما جميعا هو مثل ما
~~تقدم لمالك في سماع أشهب ورأى واسعا أن يفرغ على يده فيغسلها وحدها ثم
~~يدخلها في الإناء فيفرغ بها على اأخرى فيغسلها أيضا وحدها وأما في بقية
~~الوضوء فاختار مالك في هذه الرواية أن يدخل يديه جميعا في الإناء فيغرف
~~بهما جميعا لوجهه ثم لسائر أعضائه
# وظاهر قول ابن القاسم أنه يدخل يده الواحدة فيغرف بها على الثانية فيغسل
~~وجهه ثم يفعل ذلك في سائر أعاء وضوئه وهو أحسن من قول مالك لأن ما يغرف
~~بيده الواحدة يكفيه لغسل وجهه وهو أمكن له من أن يغرف بيديه جميعا ولعل
~~الإناء يضيق عن ذلك
# وإنما يغرف بيديه جميعا في الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم
~~يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه والله تعالى أعلم انتهى
# وقال في الطراز اختلف في الترتيب بين اليدين وغسلهما قبل إدخال الإناء
# فروى أشهب عن مالك أنه يغسل اليمنى ثم يدخلها في الإناء فيفرغ على اليسرى
# وقال ابن القاسم في رواية عيسى أحب إلي أن يفرغ عليهما فيغسلهما كما جاء
~~في الحديث
# انتهى من بات ترتيب الوضوء وموالاته
# حكاية وموعظة ذكر أن بعض المبتدعين سمع قوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإنه
~~PageV01P244 لا يدري أين باتت يده قال كالمستهزىء أنا أدري أين باتت يدي
~~كانت على الفراش فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه
# ذكر ذلك ابن المفضل في شرح مسلم
# ص ( ومضمضة واستنشاق ) ش يعني أن السنة الثانية من سنن الوضوء المضمضة
~~والسنة الثالثة من سننه الاستنشاق
# فأما المضمضة فهي بضادين معجمتين وأصلها في اللغة التحريك والتردد ومنه
~~قولهم مضمض النعاس في عينيه ومضمض الماء في الإناء ms0384 أي حركة
# وظاهر كلامه في الطراز أنه يقال فيها مصمصة بالصاد المهملة فإنه قال
~~المصمصة معجمة وغير معجمة بمعنى واحد وهو جعلك الماء في الإناء ثم تحركه
~~انتهى
# ولعله يريد في اللغة قال في الصحاح والمصمصة يعني بالمهملة مثل المضمضة
~~إلا أنها بطرف اللسان والمضمضة بالفم كله انتهى
# وأما في الشرع فقال ابن عرفة عن القاضي هي إدخال الماء فاه فيخضخضه يمجه
~~ثلاثا انتهى
# ولفظه في التلقين صفتها أن يدخل الماء إلى فيه بخضخضه ثم يمجه انتهى
# وقال في الطراز هي في الوضوء أن يخضخض الماء بفيه ثم يمجه
# وهكذا قال غير واحد
# وظاهر كلامهم أن الخضخضة والمج داخلان في حقيقتها
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة بعد أن ذكر كلام التلقين فأدخل المج في
~~ذلك
# فعلى هذا إذا ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة ويمكن أن يكون ذلك لأن العادة
~~والغالب لا أنها تتوقف على المج ولا بد وأما أقلها فبأن يجعل الماء في فيه
~~ولا يشترط إدارته عند الشافعية وأما عندنا فالظاهر اشتراطه لتقييدهم ذلك
~~بالخضخضة وهي التحريك انتهى
# قلت وفي الزاهي لابن شعبان ولا يمج المتوضىء الماء حتى يخضخضه في فيه
# وقال الأبي في شرح مسلم المضمضة تحريك الماء في الفم بالأصبع أو بقوة
~~الفم
# زاد بعضهم ثم يمجه
# فأدخل في حقيقة المج قال تقي الدين فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا
~~للسنة إلا أن يقال إنما زاده من حيث إنه العادة لأن أداء السنة يتوقف عليه
# قال وإن كان في الفم درهم أداره ليصل الماء إلى محله انتهى
# والظاهر أنه أراد بتقي الدين ابن دقيق العيد وكأنه لم يقف على كلام
~~الفاكهاني
# وفيما ذكره من إدارة الدرهم نظر لأن الماء يصل إلى ما تحته وقال الشيخ
~~زروق في شرح قول الرسالة فيمضمض فاه يجعل فيه الماء ثم يخضخضه ويمجه بقوة
~~فإن فتح فاه فنزل الماء دون دفع ففي مجهول الجلاب قولان ولو لم يمج الماء
~~وابتلعه فقولان أيضا
# زاد في شرح القرطبية ذكرهما القلشاني في شرح الرسالة ms0385 انتهى
# ومجهول الجلاب هو للشار مساحي وصرح باسمه في شرح الوغليسية
# ثم قال في شرح الرسالة وفي شرح العمدة للفاكهاني قال النووي الجمهور على
~~أن إدارة الماء في الفم لا تلزم
# وسمعت بعض شيوخنا يقول إذا قال أهل الخلاف الكبير الجمهور فإنهم يعنون به
~~مالكا والشافعي وأبا حنيفة فلعل هذا منه فانظره انتهى
# وقال في شرح القرطبية بعد أن ذكر كلام النووي وظاهر ما نقلناه عن التلقين
~~لزومه انتهى
# قلت وكأنه لم يقف على كلام الفاكهاني في شرح الرسالة وما ذكرناه عن
~~الزاهي فتحصل من هذا أن الظاهر من كلام أهل المذهب اشتراط الخضخضة كما قاله
~~الفاكهاني وليس ثم ما يعارضه إلا ما نقله النووي وليس فيه تصريح بنسبة ذلك
~~إلى مذهبنا
# وفي ابتلاع الماء قولان يظهر من كلام ابن الفاكهاني ترجيح عدم الاكتفاء
~~بذلك وذكر الشيخزروق في شرح الوغليسية عن شيخه القوري أنه كان يأخذ عدم
~~اشتراط المج من قول المازري رأيت شيخنا يتوضأ بصحن المسجد فلعله كان يبتلع
~~المضمضة حتى سمعته منه انتهى
# وإذا قلنا إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين في
~~إرسال الماء دون رفع الإجزاء والله أعلم
# فرع قال في المدخل ولا يصوت بمج الماء من المضمضة حين الوضوء فإنه بدعة
~~ومكروه ذكره في فصل آداب الأكل
# وأما PageV01P245 الاستنشاق فهو مأخوذ من التنشق وهو الشم يقول استنشقت
~~الشيء إذا شممته
# وهو في الشرع جذب الماء بالنفس
# وما ذكره المصنف من أن المضمضة والاستنشاق سنة قال في التوضيح هو المعروف
# وذكر المازري أن بعض المتأخرين ذهب إلى أنهما فضيلة انتهى
# قلت ورأيت في بعض كتب الحنفية أنهما واجبان عند مالك في الوضوء والغسل
~~وهذا ليس بمعروف في المذهب
# ص ( وبالغ مفطر ) ش يعني أن المتوضىء يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا
~~كان غير صائم
# قال في الذخيرة يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن صائما انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية يستحب للمتوضىء المبالغة برد الماء إلى
~~الغلصمة إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك ms0386 خوفا مما يصل إلى حلقه منه فإن وقع
~~وسبقه لزمه القضاء وإن تعمد كفر انتهى
# ثم قال والمبالغة في الاستنشاق كالمبالغة في المضمضة بل هي الأصل لحديث
~~وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وحكم المبالغة في الصوم فيهما
~~الكراهة انتهى
# والحديث رواه الترمذي والنسائي
# وقال ابن فرحون المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله
~~وجورا والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا
~~يجعله سعوطا انتهى
# ص ( وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة ) ش يعني إن المضمضة
~~والاستنشاق بست غرفات أفضل من بقية الصورة المذكورة بعد ذلك
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن راشد في شرح ابن الحاجب
~~وابن عبد السلام أن فعلهما بست متفق على أنه الأفضل
# وحكى الباجي في ذلك عن الأصحاب قولين أحدهما ما ذكره المصنف والثاني أن
~~الأفضل أن يأتي بثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة واستنشاق
# قلت واختار ابن رشد هذا القول الثاني وجعل ما ذكره المصنف أنه الأفضل من
~~الجائز ولم يحك في ذلك خلافا
# قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب الاختيار أن يأخذ غرفة يمضمض بها
~~ويستنشق ثم يأخذ أخرى يمضمض بها ويستنشق ثم غرفة ثالثة يمضمض بها ويستنشق
~~على ظاهر الحديث
# وإن شاء مضمض ثلاثا بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات ثم استنشق ثلاثا بغرفة
~~واحدة أو بثلاث غرفات الأمر في ذلك واسع واتباع ظاهر الحديث أولى انتهى
# ونقله ابن عرفة باختصار
# فقال الباجي في كون الأولى فعلهما من غرفة ثلاثا أو لكل واحدة ثلاث قولا
~~أصحابنا في فهم قول مالك ابن رشد الأول أولى انتهى
# الثاني إذا قلنا الأكمل أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات فقال البساطي ذلك
~~على وجهين أحدهما أن يتمضمض بثلاث على الولاء ثم يستنشق كذلك والثاني أن
~~يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة ثم كذلك انتهى
# قلت ولم أقف على من ذكر هذا الوجه الثاني فيما إذا أتى بهما بست غرفات بل
~~الذي يظهر من كلامهم هو الوجه الأول ms0387 قال في الطراز لما ذكر القول الذي
~~اختاره المصنف ما نصه
# الوجه الثاني أن يأتي بالمضمضة ثلاثا نسقا من ثلاث غرفات ثم الاستنثار
~~كذلك انتهى
# ويظهر ذلك من كلام ابن رشد السابق وكلام ابن الفاكهاني الآتي في التنبيه
~~الرابع
# وقد يؤخذ جواز ما ذكره البساطي من كلام المصنف في التوضيح فيما إذا جمع
~~المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة فإن قال وذلك يحتمل وجهين أحدهما أن
~~يتمضمض بها أولا ثلاثا ثم يستنشق كذلك
# والثاني أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم كذلك انتهى
# وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله وجاز بغرفة
# قال في العارضة أخبرني شيخنامحمد بن يوسف القيسي قال رأيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم في المنام فقلت له أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة
~~فقال نعم انتهى
# وقوله أو إحداهما يشير إلى أنه يجوز أن يمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة ثم
~~يستنشق ثلاثا بغرفة واحدة
# PageV01P246 الثالث لم يذكر المصنف الوجه الثاني في كلام الباجي الذي
~~اختاره ابن رشد ولم يشر إليه ولا في الجائزات ويتعين ذكره لاختيار ابن رشد
~~له
# الرابع ذكرابن الفاكهاني في شرح الرسالة أن اختيار مالك أن يتمضمض ثلاثا
~~من غرفة ثم يستنشق ثلاثا من غرفة
# قال وهو أولى ليكون الاستنشاق كله بعد المضمضة كلها ويسلم من التنكيس
~~انتهى
# وهو غريب أعني كونه اختيار مالك
# الخامس بقي من صفات المضمضة والاستنشاق صفة لم أقف على من ذكرها وهو أن
~~يأخذ غرفة ثالثة يستنشق منها مرتين والظاهر جوازها
# السادس قال في الطراز ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه وهو متفق عليه
~~ومأثور في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
# وقال في الزاهي وحمل الماء لذلك يعني للمضمضة والاستنشاق باليمنى خاصة
# السابع قال في الزاهي من لم يستطع ذلك يعني المضمضة والاستنشاق من علة
~~تمنعه منه لم يلزمه انتهى
# الثامن قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة يجزيه أقل من ثلاث في المضمضة
~~والاستنشاق هذا لا يختص بالمضمضة والاستنشاق أعني الاقتصار على ثلاث فإن
~~مغسولات الوضوء كلها ms0388 كذلك وكان مراده والله تعالى أعلم بقوله أحسن أي أحسن
~~من الاثنين لا أحسن من الواحدة إذ الاقتصار على الواحدة مكروه وليس بين
~~الكراهة والحسن صيغة أفعل ولو قال ويجزيه الاقتصار على الاثنين لكان أبين
~~انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة أيضا ويجزيه أقل من ثلاث في المضمضة
~~والاستنشاق ويعني بحيث يفعل لكل واحدة واحدة أو لواحدة أكثر من الأخرى
~~واثنتين اثنتين وسواء الفعلات وهو المقصود هنا أو الغرفات انتهى
# وقال في شرح قول الرسالة ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا
# تقدمت كراهة مالك لما دونها لا سيما عند انقيام من النوم ففي الصحيح إذا
~~استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق
~~عليه انتهى
# ويشير بقوله تقدمت كراهة مالك لما دونها إلى ما ذكره عن ابن عرفة ونصه
~~الاستنشاق جظب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا
# وكرهه مالك دونهما
# قال الشيخ زروق أي دون الثلاث ودون اليد على الأنف والله تعالى أعلم
# قلت الموجود في نسخ ابن عرفة دونها بأفراد الضمير أي دون جعل اليد على
~~الأنف وكأنه في نسخة الشيخ زروق بضمير التثنية
# التاسع قال في الزاهي ومن احتاج إلى أكثر مما قدمناه من العدد فعله ولا
~~حرج انتهى
# قلت بأن يكون في فمه أو أنفه نجاسة أو غيرها ولم يخرج إلا بأكثر من ذلك
# ص ( واستنثار ) ش يعني أن السنة الرابعة الاستنثار وهو لغة طرح الماء من
~~الأنف بالنفس مأخوذ من نثرت الشيء إذا طرحته
# وقيل إنه مأخوذ من تحريك النثرة
# وهي طرف الأنف
# وفي الشرع طرح الماء من أنفه بنفسه مع وضع أصبعيه على أنفه وكرهه مالك
~~دون وضع يديه على أنفه وقال هكذا يفعل الحمار
# وقال الشيخ زروق قالوا وإنما يمسكه من أعلاه ثم يمر لآخره لأنه الذي ينظف
~~ويشد أصابعه بالإخراج وكون ذلك باليسار هو الأولى وقد اختلف فيه انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وينثره بنفسه وأصبعه مراده الإبهام
~~والسبابة من اليد ms0389 اليسرى لأنها المعدة لإزالة الأوساخ انتهى
# وقال في الذخيرة لما تكلم على المضمضة والاستنشاق قال صاحب الطراز
~~ويفعلهما باليمنى وهو متفق عليه ويستنثر باليسرى وهو مروي عنه عليه الصلاة
~~والسلام انتهى
# وجعل المصنف الاسبنثار سنة مستقلة وهو الذي ارتضاه ابن رشد في المقدمات
~~والقاضي عياض في الإكمال وفي كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ميل
~~إليه
# قال في الإكمال الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان وعدهما بعض شيوخنا
~~PageV01P247 سنة واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بهما وأفراد كل واحدة
~~منهما بالذكر انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام القاضي عياض ظاهر اقتصار الرسالة والتلقين
~~والجلاب والصقلي والمازري وابن رشد وابن العربي على المضمضة والاستنشاق
~~أنهما يعني الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة
# وظاهر قول الكافي المضمضة والاستنثار ومسح الأذنين سنة أنهما سنتان وهو
~~نص المقدمات
# قول أول الرسالة من سننه المضمضة والاستنثار ظاهر في الثاني وقوله آخرها
~~كالتلقين ظاهر في الأول انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( ومسح وجهي كل أذن ) ش يعني أن مسح وجهي الأذنين أي ظاهرهما وباطنهما
~~سنة وهذا هو المشهور قاله في التوضيح قال وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن
~~مسحهما فرض
# وقال عبد الوهاب داخلهما سنة وفي ظاهرهما اختلاف انتهى
# وقال ابن عرفة ونقل ابن رشد فيه الاستحباب يحتمل أنه تفسير للندب أولا
~~فيكون ثالثا
# قالاللخمي الصماخان سنة اتفاقا
# وفي فرض ظاهر إشرافهما وباطنهما قولا
# ابن مسلمة مع قولها الأذنان من الرأس وابن حبيب انتهى
# وعلى ما ذكر القاضي عبد الوهاب فاختلف في الظاهر فقيل ما يلي الرأس
# وقيل ما يواجه به ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى أصل الخلقة فإن
~~أصل الأذن في الخلقة كالوردة ثم تنفتح
# قال ابن عبد السلام وهذا الخلاف إنما يحسن النظر فيه على القول بأن مسح
~~ظاهرهما مخالف لمسح باطنهما وأما على المشهور فلا يحتاج إلى النظر فيه
~~انتهى
# قلت لكن يظهر من كلام الباجي ترجيح القول بأن ظاهرهما مما يلي الرأس على
~~كل قول فإنه قال الرابعة أن يمسح أذنيه ms0390 بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه
~~وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه
# وقال بعده أيضا وظاهرهما مما يلي الرأس
# وقيل ما يواجه
# قال في التوضيح قوله بأصبعيه أي بسبابتيه وقوله ويجعلهما في صماخيه نبه
~~على ذلك لئلا يظن سقوط المسح عنهما
# ابن حبيب ولا يتتبع غضونهما أي كالخفين انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية وكره ابن حبيب تتبع غضونهما انتهى
# وقال في شرح الرسالة وقال ابن حبيب يكره تتبع غضونهما لأن مقصود الشارع
~~بالمسح التخفيف والتتبع ينافيه والاقتصار أحد الجهتين من الظاهر أو الباطن
~~يجري على الخلاف فيهما انتهى
# يعني الخلاف في فرض ذلك وسنته والله تعالى أعلم
# وقال ابن عرفة وكيفية مسحهما مطلق في الروايات
# وفي الموطأ كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه
~~فقال عيسى يقبض أصابع يديه سوى سبابتيه يمرهما ثم يمسح بهما داخلهما
~~وخارجهما
# الباجي يحتمل أنه يأخذ الماء بأصبعيه من كل يد لحديث ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام
# قلت نقل الشيخ عن ابن حبيب يأخذ الماء بأصبعيه يمسحهما من ظاهرهما
~~وباطنهما
# يحتمل الوجهين وفي الرسالة يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء
~~غمسهما في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما انتهى
# ص ( وتجديد مائهما ) ش يعني أن السنة السادسة تجديد الماء لمسح الأذنين
# قال في التوضيح المشهور لا بد من تجديد الماء
# ابن حبيب وإن لم يجد فهو كمن ترك مسحهما
# وقال ابن مسلمة وهو مخير في التجديد وعدمه
# وكلام ابن الحاجب يحتمل أن التجديد مع المسح سنة واحدة وإليه ذهب أكثر
~~الشيوخ وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة ويحتمل أن يكون المسح هو السنة
~~والتجديد مستحب وهو قول مالك في المختصر انتهى كلام التوضيح
# تنبيهان الأول قوله جعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة يقتضي أنه جعل كلا من
~~التجديد والمسح سنة وكلامه في المقدمات يقتضي أن مسح الأذنين عند مالك فرض
# وأن السنة في التجديد
# ونصه سنن الوضوء اثنتا عشر منها أربع متفق عليها في المذهب وهي ms0391 المضمضة
~~PageV01P248 والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين مع تجديد الماء لهما
~~والمنصوص لمالك أنهما من الرأس وإنما السنة في تجديد الماء لهما
# وقد قيل في غير المذهب إنهما من الرأس يمسحان معه ولا يجدد لهما
# وقد قيل إنهما من الوجه يغسلان معه
# وقيل باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس
# والصواب ما ذهب إليه مالك
# ثم قال وثمان فيها إنها سنن وقيل مستحبة وعد منها استيعاب مسح الأذنين
~~انتهى
# وله نحو ذلك في كتاب التبيين والتقسيم
# قال في سماع موسى من كتاب الطهارة الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة
~~عنده تجديد الماء لهما
# وإنما قال إنه لا إعادة على من نسيهما في وضوئه وصلى مع أن مسح جميع
~~الرأس عنده واجب مراعاة لقول من قال إنهما ليسا من الرأس
# وقد قيل أيضا إنه لا يلزم استيعاب مسح جميع الرأس انتهى
# نعم صرح ابن يونس بأن كلا من المسح والتجديد سنة مستقلة فقال لما عد سنن
~~الوضوء ومسح داخل الأذنين وفي ظاهرهما اختلاف
# قيل فرض وقيل سنة وتجديد الماء لهما سنة انتهى
# ولعل المصنف في التوضيح أراد أن ينسب ذلك لابن يونس فعزاه لابن رشد أو
~~وقع ذلك لابن رشد في المقدمات
# الثاني قوله في التوضيح المشهور لا بد من تجديد الماء لهما إنما يظهر على
~~القول بأن المسح والتجديد سنة واحدة وأما على القول بأنهما سنتان فغير ظاهر
~~لأنه إذا مسح من غير تجديد فقد أتى بإحدى السنتين فتأمله
# ص ( ورد مسح رأسه ) ش يعني أن السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى
~~المحل الذي بدأ منه فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من
~~المؤخر إلى المقدم وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك
~~فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار ونقله
~~اللخمي وعبد الحق
# قال اللخمي والفرض في مسح الرأس واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ولا خلاف
~~أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ms0392 والسنة ردهما من القفا إلى مقدم
~~الرأس
# قال ابن القصار وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد
~~من المقدم إلى المؤخر انتهى
# ونقل ذلك المصنف في التوضيح
# وقالابن عرفة لما عد السنن ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة
# ابن رشد وقد قيل فضيلة انتهى
# تنبيهات الأول عبارة المصنف أحسن من قولابن الحاجب ورد اليدين من مؤخر
~~رأسه إلى مقدمه لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى
~~المقدم
# قال في التوضيح وليس كذلك قال ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس
~~سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى
# وسيصرح المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم
# الثاني لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر
# قال اللخمي واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل لا فضيلة في ذلك وعلى هذا غير
~~واحد من البغداديين
# وقال إسماعيل القاضي جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح
~~الرأس ثلاثا
# ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إل المؤخر ثم يردهما إلى
~~المؤخر نحو ما روي عن عطاء يرد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ولا
~~فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل
~~والغالب بقاء البلل في اليد انتهى
# ونقله ابن عرفة فقال اللخمي وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا
# إسماعيل والأكثر ونقله الشارح في الكبير
# الثالث يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل
~~وإما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله
# الرابع يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى
~~أعلم وكما سيأتي عند قول المصنف ومن ترك فرضا أتى به
# ص ( وترتيب فرائضه ) ش يعني أن السنة الثامنة من سنن الوضوء أن يرتب
~~فرائضه PageV01P249 فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ms0393 ثم يغسل رجليه
# واحترز بقوله فرائضه من الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين الفرائض
~~فإن ذلك مستحب كما سيأتي والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة كما قال المصنف
~~قال ابن رشد في المقدمات وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك
# وقيل واجب حكاه ابن زياد عن مالك وقاله أبو مصعب ومال إليه ابن عبد
~~السلام وعزاه في الذخيرة للشيخ أبي إسحاق وقيل واجب مع الذكر وعزاه ابن
~~راشد والمصنف في التوضيح لابن حبيب
# وقيل مستحب وعزاه في الذخيرة لابن حبيب وذكره في التوضيح ولم يعزه بل قال
~~تأول اللخمي المدونة عليه لقوله فيها يعيد الوضوء وذلك أحب إلي وما أدري ما
~~وجوبه
# قال سند هو تأويل فاسد
# قال والهاء في وجوبه عائد على الترتيب ويحتمل أن يعود على إعادة الوضوء
# واقتصر ابن يونس على الأول انتهى كلام التوضيح
# فتحصل في حكمه أربعة أقوال
# قال في الذخيرة ووجه المشهور أن الله سبحانه وتعالى عدل عن أحرف الترتيب
~~وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع
# وقولعلي رضي الله تعالى عنه ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت
~~وقول ابن عباس لا بأس بالبداءة بالرجلين قبل اليدين خرج الأثرين الدارقطني
~~مع صحبة علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره
~~فلولا إطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك وكذلك ابن عباس انتهى
# وحيث انتفى الوجوب قلنا إنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه
# ووجه ابن رشد القول بالوجوب بأن الله سبحانه وتعالى رتب الأعضاء بعضها
~~على بعض
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله تعالى وبأن الوضوء
~~عبادة ذات أجزاء يكره الكلام فيها فكان الترتيب واجبا فيها كالصلاة وبأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وفعله محمول على الوجوب وبأنه صلى
~~الله عليه وسلم توضأ كذلك وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
# ثم قال والجواب أن هذه مناسبات تقتضي أن الترتيب ms0394 مطلوب ونحن نوافق على
~~ذلك
# ووجه القول بأنه واجب مع الذكر أن الترتيب يرجع إلى النهي عن التنكيس
# والنهي يفترق عمده من نسيانه انتهى
# ووجه الاستحباب أنه حيث انتفى الوجوب حمل على الندب إذ هو الأصل في
~~الهيآت كالابتداء بمقدم الرأس وبأول العضو وباليمنى قبل اليسار والله تعالى
~~أعلم
# ص ( فيعاد المنكس وحده بعد أن بجفاف وإلا مع تابعه ) ش يعني إذا قلنا إن
~~الترتيب سنة فمن نكس أعضاء وضوئه فإنه يعيد المنكس وحده ولا يعيد ما بعده
~~أن بعد عن محل الماء وإن لم يبعد أعاد الوضوء المنكس وما بعده
# هذا قول ابن القاسم
# وقال ابن حبيب يعيد المنكس وما بعده سواء كان بعيدا أو قريبا
# وما ذكره المصنف من إعادة المنكس وما بعده مع القرب هو الذي نص عليه ابن
~~رشد وابن بشير وغيرهما
# قال في التوضيح وظاهر كلام ابن شاس أنه يعيد الوضوء قال ولفظه إن كان
~~بحضرة الماء فإنه يبتدىء ليسارة الأمر عليه انتهى
# قلت والظاهر ما قاله ابن رشد وابن بشير وعليه اقتصر صاحب الطراز والمصنف
~~والله تعالى أعلم
# فرع من نكس بعض عضو فحكم ذلك البعض حكم المنكس
# قال ابن يونس فيمن غسل يديه أول وضوئه ثم لم يعد غسل كفيه بعد غسل وجهه
~~إن كان قصد بغسل يديه أولا السنة فلا يجزئه وليعد ما صلى بذلك فإن قصد بذلك
~~الفرض فتجزئه صلاته إلا أنه يصير كمن نكس وضوءه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن
~~وأبو محمد بعد أن قال يجزئه انتهى
# كأنه يعني والله أعلم أن أبا محمد قال أولا لا يجزئه ولم يفصل بين أن
~~يكون قصد به أولا السنة أم لا والله تعالى أعلم
# تنبيهات الأول هذا حكم من ترك الترتيب ناسيا فأما من نكس وضوءه عامدا
~~فحكى ابن الحاجب فيه قولين
# قال في التوضيح PageV01P250 قال ابن شاس أحدهما أنه يعيد مع العمد قريبا
~~كان أو بعيدا
# والثاني أنه كالناسي فلا يعيدوهما على الخلاف في تارك السنن متعمدا هل
~~يجب عليه ms0395 إعادة الصلاة أم لا انتهى
# وقال ابن راشد إذا ترك السنة عمدا في الصلاة ففي الإعادة قولان
# وكذا هنا
# والخلاف هنا أضعف لأن سنن الصلاة أقوى والقول بالصحة في الموضعين أصح لأن
~~السنة ولا يذم تاركها انتهى
# وقال في المقدمات إذا قلنا إنه سنة فإن كان بحضرة الوضوء أخر ما قدم ثم
~~غسل ما بعده ناسيا كان أو عامدا وإن كان قد تباعد وجف وضوؤه وإن كان متعمدا
~~ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه يعيد الوضوء والصلاة والثاني أنه يعيد
~~الوضوء ولا يعيد الصلاة قاله ابن حبيب
# والثالث أنه لا إعادة عليه للوضوء ولا للصلاة والثاني وهو قول مالك في
~~المدونة لا أدري ما وجوبه انتهى
# ثم ذكر حكم النسيان
# قلت وحكى ابن عرفة عن ابن زرقون أنه عزى للمدونة أنه يعيد الوضوء
~~استحبابا والله تعالى أعلم
# الثاني تقدم أن إعادة ما بعد المنكس في القرب مسنونة لأجل تحصيل الترتيب
~~خلافا لابن ناجي والجزولي والشيخ يوسف بن عمر في قولهم إنها مستحبة والله
~~تعالى أعلم وكلام ابن بشير وابن الحاجب يدل على ذلك
# الثالث جعل ابن رشد الجفاف حدا للبعد في العحم والنسيان وقد تقدم في
~~الموالاة أن التفريق عمدا لا يجدد بالجفاف بل دون ذلك وينبغي أن يقال هنا
~~كذلك أيضا فتأمله
# الرابع المنكس هو المقدم عن موضعه المشروع له فلو بدأ فغسل ذراعيه ثم غسل
~~وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه فعند ابن القاسم يؤخر ما قدمه وهو غسل
~~ذراعيه ولا يعيد ما بعده وعن ابن حبيب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل
~~رجليه فإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ورجليه أعاد عند ابن القاسم
~~رأسه فقط وعند ابن حبيب يعيد رأسه ورجليه فلو غسل رجليه في هذه الصورة قبل
~~غسل ذراعيه فيتفق ابن القاسم وغيره على أنه يعيد مسح رأسه ورجليه فلو بدأ
~~في الإعادة في هذه الصورة فغسل رجليه قبل مسح رأسه فيمسح رأسه ولا يعيد غسل
~~رجليه عند ابن القاسم ms0396 لأن إعادة غسل رجليه إنما كانت لوقوع ذلك قبل غسل
~~ذراعيه فإذا أعاده فقد وقع بعد غسل الذراعين وبعد مسح الرأس في الطهارة
~~الأولى ويعيد الآن مسح رأسه ليقع مسح رأسه بعد غسل الذراعين وعند ابن حبيب
~~إذا مسح رأسه أعاد غسل رجليه قال في الطراز ولو غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح
~~رأسه وغسل ذراعيه فيتفق على أنه يمسح رأسه ويغسل رجليه وقد ذكر صاحب الطراز
~~من هذا صورا كثيرة مرجعها إلى ما ذكرناه
# الخامس استشكل ابن رشد في المقدمات والتونسي قول ابن القاسم لأنه لا
~~يتخلص بما يأتي من التنكيس كما تقدم
# فمن بدأ بغسل ذراعيه أو بمسح رأسه قبل غسل وجهه أنه يعيد ما قدمه فقط وهو
~~غسل الذراعين أو مسح الرأس وإذا فعل ذلك فقد وقع غسل ذراعيه بعد مسح رأسه
~~وغسل رجليه في الصورة الأولى ووقع مسح رأسه بعد غسل رجليه في الصورة
~~الثانية
# قال في المقدمات والجاري على أصل ابن القاسم في تفرقة الوضوء ناسيا أن لا
~~شيء عليه في تنكيسه ناسيا إذا فرق وضوءه
# قال ووجه قوله أن ما قدمه فوضعه في غير موضعه يصير بمنزلة ما نسيه فذكره
~~بعد البعد فيفعله وحده ولا يعيد ما بعده لكن يلزمه على هذا إذا نكس وضوءه
~~إعادة الوضوء والصلاة وهو خلاف ما في المدونة انتهى بالمعنى ونقله في
~~التوضيح بلفظه
# واعترض بأنه لو جعله كالمنسي للزم أن يعيد الوضوء في العمد ولم يقل به
~~انتهى
# قلت قد يقال لا يلزم ذلك لأن المنكس مشبه بالمنسي ولا يلزم أن يتنزل
~~منزلته من كل الوجوه فتأمله
# وذكر في البوضيح جوابا ثانيا عن الاستشكال المذكور وهو أن إعادة المقدم
~~إنما هي لحصول الترتيب بينه وبين ما قدم عليه بإعادة الذراعين في الصورة
~~الأولى إنما هي ليحصل PageV01P251 الترتيب بين الذراعين والوجه لأن التنكيس
~~إنما وقع بينهما لا بين الذراعين ومسح الرأس لحصول ذلك أولا
# وعزا ابن عرفة هذا الجواب لبعض الأندلسيين قال ورده المازري بأنه يلزم
~~مثل ذلك في ms0397 القرب وذكر الاعتراض في التوضيح عن ابن هارون ولم يعزه
# قلت قد يقال إنه لا يلزم ما ذكره المازري لأنه إنما أمر بإعادة المنكس
~~وما بعده بحضرة الماء ليأتي بالوضوء على الوجه الأكمل من مراعاة الموالاة
~~والترتيب فيخرج بذلك من الخلاف ومع البعد لا بد من دخول الخلاف فيه لحصول
~~الخلل في الموالاة والترتيب فتأمله والله تعالى أعلم
# السادس استشكل ابن رشد في المقدمات أيضا قول ابن حبيب يعيد المنكس وما
~~بعده وقال فيه نظر لأنه إذا فعل ذلك ولم يعد الوضوء من أوله فقد حصل وضوؤه
~~مفرقا
# ومن قول ابن حبيب إن من فرق وضوءه ناسيا ومتعمدا أعاد الوضوء والصلاة في
~~الوقت وبعده انتهى
# وذكره ابن عرفة وقال بعده ويجاب بحصول الموالاة أولا انتهى فتأمله
# السابع إذا قلنا إن الترتيب واجب فنكس وضوءه فحكى في التوضيح عن الجواهر
~~أنه اختلف فيه هل يبتدىء الوضوء أم لا
# ص ( ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل ) ش يعني أن من
~~ترك فرضا من فرائض الوضوء ناسيا له فإنه يأتي بذلك الفرض الذي نسيه وإن كان
~~صلى بذلك الوضوء فإنه يعيد الصلاة أيضا في الوقت وبعجه بعد أن يأتي بذلك
~~الذي نسيه وقد تقدم بيان ذلك في الموالاة
# وإنما ذكره المصنف هنا لينبه على حكم من ترك سنة
# وقوله أتى به يريد وبما بعده إن ذكر ذلك بالقرب وإن ذكر ذلك بعد البعد
~~فإنه يأتي به وحده وإنما لم ينبه المصنف على هذا اكتفاء بما ذكره في
~~التنكيس لأن حكم المنكس والمنسي عند ابن القاسم سواء
# وقد تقدم بيان ذلك كله في الكلام على الموالاة أيضا وتقدم هناك أيضا حكم
~~ما إذا أخره بعد ذكره عامدا أو ناسيا أو لعدم الماء والله تعالى أعلم
# وأما من ترك سنة من سنن الوضوء ناسيا لها فإنه يأتي بها فقط سواء ذكرها
~~بالقرب و بالبعد وإن كان صلى بذلك لم يعد الصلاة
# تنبيهات الأول هذا حكم من ترك سنة مستقلة لم يفعل ms0398 في موضعها فعل
# قال ابن بشير وحقيقة ما يعاد من السنن المتروكة في الوضوء وما لا يعاد أن
~~كل سنة إذا تركت ولم يؤت في محلها بعوض فإنها تعاد وهذا كالمضمضة
~~والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والترتيب
# وكل سنة عوضت في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ومسح الرأس
~~عائد من المقدم إلى المؤخر فلا تعادلان محلها قد حصل فيه الغسل والمسح
~~انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الصلاة الأول في شرح قوله لا
~~يجزىء من الإحرام إلا الله أكبر ولفظه قال ابن بشير كل سنة في الوضوء لم
~~يعد موضعها من فعل فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل اليدين قبل إدخالهما
~~في الإناء والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس انتهى
# وذكر ابن عرفة كلام ابن بشير وقال بعده قلت يرد بعموم نقل الشيخ عن ابن
~~حبيب إعادة ما ترك من مسنونه وإن سلم في اليدين فلاستحالة تلافيه لتقييده
~~بالقبلية وتلافيها مستحيل أو موجب إعادة الوضوء فتصير السنة واجبة انتهى
# قلت قد سلم ما قاله ابن بشير إذا كان لا يعيد غسل اليدين فلم يجق إلا رد
~~مسح الرأس والاستثنار وهما أولى بعدم الإعادة لأن إعادتهما تستلزم تكرار
~~مسح الرأس بمدء جديد أو مسحه من غير بلل في اليد ولا فائدة فيه كما تقدم في
~~كلام اللخمي
# وكذلك الاستنثار لا يتصور فيه الإعادة إلا بإعادة الاستنشاق فالصواب
~~تقييد ما نقله الشيخ عن ابن حبيب بما عدا الثلاثة المذكورة فتأمله والله
~~تعالى أعلم
# وقال الفاكهاني قال ابن القصار من سها عن رد يديه في مسح الرأس فإن ذكر
~~قبل أخذ الماء لرجليه فليعد بيديه على رأسه وإن بل PageV01P252 يديه بالماء
~~بعد مسح رأسه فلا يعيدها لأن ذلك تكرار مسح على الوجه المكروه انتهى
# وذكره سند في أول كتاب الطهارة على أنه المذهب فتحصل من هذا أن السنن
~~التي تفعل إذا تركت المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما
~~والترتيب
# الثاني إذا ترك السنة ثم تذكرها فإنه ms0399 يفعلها ولا يعيد ما بعدها كما سيأتي
~~عن الموطأ
# وظاهر كلام صاحب الطراز أنه متفق عليه مع السهو وإنما الخلاف مع العمد
~~ونقله في الذخيرة وقبله
# وظاهر كلام ابن ناجي في شرح الرسالة أن الخلاف جار في السهو أيضا وكذلك
~~ظاهر كلام الشيخ يوسف بن عمر ونصه في شرح قول الرسالة وإن ذكر مثل المضمضة
~~والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده لأنه سنة
~~ولا يجب الترتيب في ذلك هذا هو المشهور
# وقال ابن حبيب يعيد ما بعده كما في الفرائض انتهى
# وقالابن راشد في شرح قول ابن الحاجب لما ذكر المضمضة والاستنشاق ومن
~~تركهما وصلى أمر بإعادتهما ما نصه وإذا أعادهما فهل يعيد ما بعدهما إن كان
~~بحضرة الماء لأجل الترتيب كما في المفروض أولا قولان الإعادة لابن حبيب
~~ونفيها لمالك في المختصر وهو الصحيح انتهى
# ووجه عدم الإعادة ظاهر لأن الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين
~~الفرائض مستحب والزيادة في المغسولات محرم أو مكروه
# وابن حبيب على أصله فإن الترتيب بين الفرائض والسنن عنده سنة لكنه أخف من
~~الترتيب بين الفرائض كما سيأتي بيانه
# وقال في الطراز لما ذكر قول ابن حبيب ولعمري إنه خلاف ما يعرف في المذهب
# الثالث إنما يؤمر بالإتيان بالسنة إذا كان قصده أن يصلي بذلك الوضوء وأما
~~إذا كان قصده أن ينقض ذلك الوضوء لم يؤمر بالإتيان بها قاله غير واحد وهو
~~ظاهر
# الرابع إذا ترك شيئا من فرائض الوضوء عامدا حتى طال فقد بطل وضوؤه ولا
~~يبني عليه ولو بنى عليه لم يجزه وإن صلى به فصلاته باطلة
# وتقدم أن التفريق عمدا إذا كان يسيرا لا يضر وأنه مكروه أو حرام وتقدم
~~بيان قدره وإن ترك سنة من سنن الوضوء عامدا فإنه يفعلها بالقرب ولا إشكال
~~في ذلك كما ذكره صاحب الطراز وغيره وظاهر كلامه في الجواهر أنه يفعلها أيضا
~~ولو طال فإنه قال فيمن ترك المضمضة والاستنشاق عامدا في استحباب إعادته في
~~الوقت قولين قال ms0400 ولا شك أنه يؤمر بإعادة ما ترك انتهى
# ونحوه في الزاهي وسيأتي لفظه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره
# قال ابن الحاجب بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق ومن تركهما وصلى أمر
~~بفعلهما
# وقوله ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت قال في التوضيح قوله
~~بفعلهما أي لما يستقبل وقوله يستحب للمتعمد في هذه المسألة ثلاثة أقوال
~~الإعادة في الوقت كما ذكر ونفيها والثالث لغير ابن القاسم في العتبية
~~الإعادة أبدا
# نقله صاحب الطراز فقال وهذا إما لأنهما عنده واجبتان وإما لأن ترك السنن
~~عمدا لعب وعبث والذي رأيته في البيان وأما العامد فقال ابن القاسم يعيد
~~الصلاة في الوقت
# وقال ابن حبيب لا إعادة ويتخرج في المسألة قول ثالث أنه يعيد أبدا
~~بالقياس على من ترك سنة من سنن الصلاة فقيل يستغفر الله ولا شيء عليه
# وقيل يعيد في الوقت
# وعلى قياس هذا يأتي قول ابن القاسم وقيل يعيد أبدا وهو المشهور في المذهب
~~المعلوم من قول ابن القاسم فيلزم على قياس هذا القول أنه يعيد في هذه
~~الصورة أبدا انتهى
# ومفهوم كلام ابن الحاجب أن الناسي لا يتسحب له الإعادة
# قال ابن راشد في شرحه واستحسن اللخمي أن يعيد الناسي أيضا في الوقت
~~والمعروف أن الإعادة فيهما انتهى
# وقالابن عرفة بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق ويفعلهما تاركهما وفي إعادة
~~صلاته في الوقت ثالثها في العمد للخمي ونقله وطماع يحيى بن القاسم وعزا ابن
~~رشد الثاني لابن حبيب وخرج إعادته PageV01P253 أبدا من ترك السنة عمدا
# قال وهو المشهور المعلوم لابن القاسم ولا يعيد الناسي اتفاقا انتهى
# وكلام ابن رشد الذي نقله المصنف في التوضيح وابن عرفة هو في أول سماع
~~يحيى من كتاب الطهارة
# وقال ابن بشير المضمضة والاستنشاق سنتان فمن تركهما لم يبطل وضوؤه ولا
~~صلاته إن كان ناسيا فإن تركهما متعمدا فينبغي أن يختلف فيه على الخلاف في
~~تارك السنن عمدا
# ولا خلاف ههنا أنه لا يعيد الصلاة بعد الوقت
# ويمكن أن يقال ليس يلزم إذا قيل في ms0401 سنة تجب الإعادة بعد الوقت أن يلزم
~~ذلك في كل سنة لأن السنن متباينة الرتب في التأكيد انتهى وقد تقدم
# وكلام ابن راشد فيمن نكس وضوءه متعمدا وتصحيحه القول بعدم إعادة من ترك
~~سنة من سنن الوضوء عامدا وظاهره أنه لا يعيد لا في الوقت ولا بعده فتحصل من
~~هذا أن من ترك المضمضة والاستنشاق ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فلا يعيد صلاته
~~على ما قال في المدونة
# ونصها ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنية في الوضوء والجنابة
~~حتى صلى أجزأته صلاته وأعاد ما ترك لما يستقبل انتهى
# ونحوه في الرسالة
# وقالسند إن المشهور من المذهب أنه لا يستحب له الإعادة في الوقت
# ونقل عنابن القاسم أنه تستحب له الإعادة في الوقت
# وقال ابن رشد إنه لا يعيد اتفاقا وهو ظاهر كلام ابن بشير وغيره
# وقال اللخمي إنه يعيد في الوقت
# وظاهر كلامه أنه اختاره من نفسه وهو ظاهر كلام ابن عرفة المتقدم
# وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه نقل عن ابن القاسم وجعله مقابل المشهور
# وأما بعد الوقت فلا إعادة عليه بلا خلاف أعلمه وأما من تركهما عامدا وصلى
~~بذلك الوضوء ففي صلاته ثلاثة أقوال قيل لا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعده
~~وفي كلام ابن رشد السابق في الكلام على الترتيب أنه الصحيح
# وقيل يعيد في الوقت وهو المنصوص لابن القاسم في سماع يحيى المذكور
# وقال البساطي في المغني إنه المشهور
# وقيل يعيد أبدا
# وهذا القول نقله صاحب الطراز وضعفه ونقله عنه في التوضيح كما تقدم وجعله
~~ابن رشد مخرجا من القول ببطلان صلاة تارك سنة من سنن الصلاة
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة قلت يرد تخريجه بأن سنة الصلاة أقوى لأنها
~~المقصود والوضوء وسيلة انتهى
# قلت وفي كلام ابن بشير وابن راشد إشارة إلى هذا وأما قول ابن رشد وهو
~~المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم فليس راجعا إلى ترك المضمضة
~~والاستنشاق وإنما هو راجع إلى مسألة من ترك سنة من ms0402 سنن الصلاة وسيأتي في
~~كلام المصنف في باب السهو أنه أحد القولين المشهورين في المسألة والله
~~تعالى أعلم
# ويظهر من كلام ابن الحاجب ترجيح القول بالإعادة في الوقت لاقتصاره عليه
~~ولأن المنصوص لابن القاسم
# وانظر هل يقال بذلك في بقية سنن الوضوء أو لا إعادة على من تركها إلا في
~~الوقت ولا في غيره أما السنن التي لا يمكن تلافيها كغسل اليدين قبل
~~إدخالهما في الإناء والاستنثار ورد مسح الرأس فلا فائدة للإعادة إذ لا يمكن
~~تلافيها وأما الترتيب فقد تقدم في كلام ابن رشد في الكلام على التنكيس أن
~~مذهب المدونة أنه لا يعيد الصلاة ولا الوضوء وظاهره أنه لا إعادة عليه لا
~~في الوقت ولا بعده
# وأما مسح الأذنين وتجديد الماء لهما فيظهر من كلام ابن بشير أن حكمهما
~~حكم المضمضة والاستنشاق ونصه وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة فمن ترك
~~مسحهما لم تبطل صلاته على ما قدمناه في المضمضة والاستنشاق ويعيدهما لما
~~يستقبل وأما خارج الأذنين ففيه قولان أحدهما أنه فرض والثاني أنه سنة
~~والمعول عليه أنهما سنة
# وإذا قلنا إنهما فرض فإن تركتا فالمشهور صحة الصلاة لأنهما ممسوحتان في
~~الرأس والمسح مبني على التخفيف وليسارتهما
# وقال ابن الجلاب القياس الإعادة ويجدد لهما الماء فإن لم يجدد فلا يعيد
~~كما قدمناه
# وفي المذهب قول إنه يجدد انتهى
# وقال في الطراز إذا قلنا PageV01P254 يجب مسحهما فتركهما سهوا حتى صلى
~~فلا يختلف المذهب أنه تصح صلاته
# واختلف في وجه ذلك فقيل استحسان لا قياس
# وقالالأبهري لما اجتمع فيهما خلافان أحدهما أنهما من الرأس والثانية وجوب
~~مسحهما لم ير مالك الإعادة وهذا يرجع إلى الاستحسان ويخرج ذلك على قول ابن
~~مسلمة لأن مسح جميع الرأس عنده غير واجب فإن ترك ثلث رأسه عنده أجزأه فكيف
~~بمن ترك مسح أذنيه فإن ترك ذلك عمدا اختلف القائلون بالوجوب فتعليل الأبهري
~~يقتضي أنه تجزئه صلاته
# وقال أبو جعفر قال بعض أصحابنا إن تركهما عمدا أعاد الوضوء وحملوا قول
~~مالك على السهو استحسانا ms0403 انتهى
# وذكر اللخمي بعض هذا وصرح في سماع موسى من كتاب الطهارة بأن من نسي مسح
~~أذنيه أو نسي المضمضة والاستنشاق وصلى فلا إعادة عليه
# قال ابن رشد إنما قال لا إعادة على من نسيهما وهما عنده من الرأس ومسح
~~جميعه واجب عنده مراعاة للخلاف
# وقد تقدم لفظه في الكلام على التجديد والله تعالى أعلم
# وقال ابن شعبان الأذنان من الرأس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ويجدد لهما ماء ويدخل أصبعيه في صماخيه وليس عليه غسلهما فمن مسحهما مع
~~رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لم يستقبل
~~ونقصد في العمد كذلك انتهى والله تعالى أعلم
# والذي يظهر من كلامهم أن من ترك السنة لا يؤمر بإعادة الصلاة
# قال في الذخيرة في أول فصل سنن الوضوء قال صاحب الطراز والفرق بين السنة
~~والفضيلة والفريضة أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه من غير إعادة الصلاة
# والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة
# والثالث يعاد لترك الصلاة تنتهي
# وكلام سند الذي ذكره في أوائل باب ترتيب الوضوء الخامس قول المصنف ومن
~~ترك فرضا يريد أو شك في ذلك
# قال في أوائل كتاب الطهارة من المدونة ومن شك في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه
~~غسله فليغسل ما شك فيه انتهى
# والحكم فيه حكم من تحقق أنه ترك بعض وضوئه
# وقوله بعض وضوئه شامل للسنن وهو كذلك كما صرح به الشيخ يوسف بن عمر في
~~شرح قول الرسالة وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فقال وكذلك
~~إذا شك ما لم يكن مستنكحا فإن كان مستنكحا بنى على الخاطر السابق انتهى
# قلت وما ذكره من استثناء المستنكح صحيح
# وقوله يبني على أول خاطره هذا على القول الذي مشى عليه ابن الحاجب وأما
~~على المشهور فإنه يطرح الشك ويلهى عنه قال في الزاهي ومن ذكر في الصلاة مسح
~~رأسه فإن كان ذلك يكثر عليه مضى على صلاته وإن كان غير مستنكح مسح رأسه ثم
~~صلى ms0404 انتهى
# وقوله ذكره في الصلاة أي شك وأما لو تحقق أنه تركه وذكر ذلك فإنه يقطع
~~ويمسحه ويبتدىء الصلاة سواء كان مستنكحا أو غير مستنكح والله تعالى أعلم
#
# | فرع فضائل الوضوء
# ( وفضائله موضع طاهر ) لما فرغ من الفرائض والسنن شرع يذكر الفضائل وهي
~~المستحبات فمن ذلك أن يكون الموضع الذي يتوضأ فيه طاهرا وقد صرح ابن يونس
~~وابن رشد بأن من فضائل الوضوء أنه لا يتوضأ في موضع الخلاء
# زاد ابن يونس لما ذكر أدلة الفضائل فقال لنهيه عليه الصلاة والسلام عن
~~ذلك مخافة الوسواس
# ونقله في الذخيرة عنه وعدا بن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع نجس
~~وهو أعم من كلام ابن يونس وابن رشد وعد القاضي عياض والشبيبي في مستحبات
~~الوضوء الموضع الطاهر كما قال المصنف وعد صاحب المدخل في مستحبات الوضوء أن
~~لا يتوضأ في الخلاء ولا في موضع نجس
# تنبيه قال ابن بشير بعد أن ذكر ما قدمناه عنه لما عد الفضائل ثم قال في
~~آخر كلامه وأما وضع الإناء على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل
~~ثم قال وكذلك مجاورة الوضوء في موضع نجس لا تعد في PageV01P255 الفضائل
~~وإنما ينبغي أن يقال وإن خاف أن تصيبه النجاسة فلا يتوضأ فيه بوجه وإن أمن
~~من ذلك فالأولى تركه ولا يلحق برتبة الفضائل انتهى
# قلت فكان هذا منه على طريق البحث وإلا فقد عده في فضائل الوضوء ومستحباته
~~في كتاب التنبيه وفي كتاب التحرير وكذلك فعل غيره من الشيوخ وهذا مثل ما
~~يأتي له في وضع الإناء على اليمين
# فرع عد صاحب المدخل والشبيبي من فضائل الوضوء استقبال القبلة
# فرع عد من الفضائل استشعار النية في جميع الوضوء
# فرع وعد صاحب المدخل أيضا من الفضائل أن يقعد على موضع مرتفع عن الأرض
~~قال لئلا يتطاير عليه ما ينزل في الأرض
# فرع قال الشيخ زروق في شرح قوله في القرطبية والسابع الفور وأنت جالس
~~قوله وأنت جالس زيادة لإصلاح الوزن وإلا فلا يشترط الجلوس في ms0405 الوضوء وإن
~~كان مندوبا للتمكن انتهى
# هكذا قال في نسخ الشرح المذكور
# وقال في بعض النسخ قول الناظم وأنت جالس أتى به لتمام البيت وإلا فليس
~~بمقصود كما يفهمه العوام الجهلة وإن من قام من موضعه أو تكلم بطل وضوؤه
~~وهذا جهل عظيم
# ص ( وقلة ماء بلا حد كالغسل ) ش يعني أن من فضائل الوضوء أي مستحباته
~~تقليل الماء من غير تحديد في ذلك وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل الماء من غير
~~تحديد
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف من أن تقليل الماء في الوضوء والغسل مستحب
~~صرح به القاضي عياض في قواعده والقرافي في الذخيرة والشبيبي وغيرهم
# وقاله في النوادر وسيأتي لفظها
# وأصل المسألة في المدونة وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الطهارة
# قال في المدونة وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل
~~وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد
# ولفظ الأم وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال
~~فسمعته يقول قطر قطر إنكارا لذلك
# وقال في الرسم المذكور قال مالك رأيت عباس بن عبد الله وكان رجلا صالحا
~~من أهل الفقه والفضل يأخذ القدح فيجعل فيه قدر ثلث مد هشام فيتوضأ به ويفضل
~~منه ثم يقوم فيصلي بالناس وأعجب مالكا ذلك من فعله قال ابن رشد إنما أعجبه
~~واستحسنه لأن السنة في الغسل والوضوء أحكام الغسل مع قلة الماء فقد روي أنه
~~صلى الله عليه وسلم توضأ بمد وتطهر بصاع وروي أنه توضأ بنصف المد وذلك لا
~~يقدر عليه إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان
# وإن فعل ابن عباس هذا أشار في المدونة بقوله وكان بعض من مضى يتوضأ بثلث
~~المد يعني مد هشام لا ثلث مد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسير جدا لا
~~يمكن إحكام الوضوء به انتهى
# وقول الشيخ في الرسالة وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو
~~وبدعة ليس مخالفا لما ذكره المصنف في استحباب ذلك
# قال البساطي ms0406 لأنه قد يطلق السنة على المستحب انتهى
# وقال الشيخيوسف بن عمر لم يرد بالسنة التي هي من أقسام المستحب وإنما
~~أراد بالسنة هنا ضد البدعة انتهى وقال الشيخ زروق يعني سنة يستحب العمل بها
~~فهو مندوب إليه انتهى
# قلت ولهذا قالابن رشد في شرح المسألة السابقة وإنما أعجب مالكا واستحسنه
~~لأن السنة الخ
# وعباس المذكور قال في التنبيهات هو عباس بباء موحدة وسين مهملة ابن عبد
~~الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب
# قال والشيوخ يقولون عياش يعني بمثناة تحتية وشين معجمة وهو خطأ انتهى
# والمشهور أن مد هشام وثلثا مد بمدة عليه الصلاة والسلام
# الثاني ما ذكره المصنف من نفي التحديد في الوضوء والغسل هو المشهور
~~وقالابن شعبان لايجزي في الغسل أقل من صاع ولا في الوضوء أقل من مد لأنه لا
~~أرطب من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وهذا القول عزاه عياض لابن شعبان
# وعزاه جماعة منهم المصنف في التوضيح للشيخ أبي إسحاق وهو ابن شعبان وعزاه
~~الفاكهاني للشيخ PageV01P256 أبي إسحاق التونسي وذكر ابن عرفة عن الباجي
~~نحوه ونصه الباجي أقل ماء الوضوء مد والغسل صاع
# وعزاه عياض لابن شعبان
# وقال المشهور عدم التحديد انتهى
# وقال ابن العربي في العارضة وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس فلا
~~يمكن في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور الشرع ومكارم
~~الأخلاق انتهى
# الثالث قال في العارضة أيضا وإذا قلنا يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فمعناه
~~كيلا أو وزنا فكيل المد والصاع بالماء أضعاف ذلك بالوزن فتفطن لهذه الدقيقة
~~انتهى
# ونقله في التوضيح باختصار فقال والتقدير بالمد والصاع في الكيل لا في
~~الوزن
# وقال الشيخ زروق أي مقدار ما يسع مدا من الطعام لأن قدر المد من الماء
~~يسير جدا ومن الطعام أضعافه انتهى يعني قدر وزن المد من الماء
# الرابع الواجب عند مالك الإسباغ
# قال في التوضيح أي التعميم وإنكار مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر إنما هو
~~لنفس التحديد به لأنه بغير ms0407 دليل وإلا فهو مع عدم السيلان مسح بغير شك
# قاله فضل بن مسلمة
# وقال ابن محرز ظاهر قوله أنه ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر
# قال في التنبيهات وهو خلاف الأولى انتهى
# وقالابن يونس يعني أنه أنكر أن يكون ذلك حده انتهى
# يعني التقطير والسيلان
# وقال في الطراز أنكر مالك التحديد بقطر الماء وإن كان من ضرورته غالبا
~~انتهى
# وقالابن راشد في شرح قول ابن الحاجب وأنكر مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر
~~يعني أنكر السيلان عن العضو لا السيلان على العضو إذ لا بد منه وأما
~~السيلان عن العضو فغير مطلوب لأن المقصود إيصال الماء إلى البشرة وإيعابها
~~به أما إنه يقطر أو يسيل عنها فلا اعتبار به انتهى
# قلت وهذا يأتي على ما تقدم عن ابن محرز
# فتحصل من كلام الشيوخ أن في اشتراط السيلان قولين
# قال البرزلي بعد أن ذكر عن سحنون نحو ما تقدم عن ابن محرز وإلى هذا ذهب
~~غير واحد من الشيوخ
# فائدة حكى عياض خلافا في ضبط قوله قطر هل هو فعل ماض أو مصدر منون
# الخامس التقليل مستحب مع الإحكام كما تقدم في الرسالة
# قال الشيخيوسف بن عمر وقد قال في الرسالة بعد ذلك وليس كل الناس في أحكام
~~ذلك سواء وإنما يراعى القدر الكافي في حق كل واحد فإذا زاد على قدر ما
~~يكفيه فهو بدعة وإن اقتصر على قدر ما يكفيه فقد أدى السنة انتهى
# وقال الفاكهاني بعد أن ذكر قول أبي إسحاق بالتحديد بالمد والصاع وهذا لا
~~معنى له وإنما هو على حسب حال المستعمل وعادته في الاستعمال لأن الله
~~سبحانه أمر بالغسل ولم يقيده بمقدار معين وذلك من لطف الله تعالى بخلقه إذ
~~لو كان فيه حد للزم الحرج لما علم من اختلاف عادات الناس فمنهم من يكفيه
~~اليسير لرفقه ومنه من لا يكفيه إلا الكثير لإسرافه فلو كان فيه حد لوجب أن
~~يفارق كل واحد عادته ويستعمل من يكفيه اليسير زيادة على ما يحتاج إليه ms0408
~~ويقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بالكثير على ما لا يمكنه أداء
~~الواجب معه وهذا فاسد وإذا علم هذا فالمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل
~~أن يقلل الماء ولا يستعمل زيادة على الإسباغ انتهى
# السادس علم من هذا أن السرف هو ما زيد بعد تيقن الواجب وهو مكروه على ما
~~نص عليه الشيوخ كما ستقف عليه
# ويؤخذ من القول الذي يذكره المصنف في منع الرابعة أنه ممنوع
# قال الشيخزروق السرف الإكثار في غير حق والغلو الزيادة في الدين
# وقوله في الرسالة والسرف فيه غلو وبدعة قال في شرحه الشيخ زروق والبدعة
~~لغة المحدث وفي الشرع إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه ومرجعه
~~لاعتقاد ما ليس بقربة على وجه الحكم بذلك وهذا منه لمن يراه كمالا فأما من
~~يعتريه ذلك من وسوسة يعتقد نقصها وأن PageV01P257 ما يفعله من ذلك مخالف
~~للأصل فلا يصح كونه منه بدعة إلا من حيث صورته ثم البدعة محرمة ومكروهة ولا
~~يمكن أن يبلغ بهذه حد التحريم لأنها لم تعارض واجبا ولا رفعت حكما أصليا
~~وقد نص في النوادر على الكراهة انتهى
# وقال البرزلي روينا عن النووي الإجماع على أنه لا يجوز السرف في الطهارة
~~ولو كان على ضفة النهر وهو معنى ما في الرسالة والسرف فيه غلو وبدعة
# وهذا كله في غير الموسوس وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في
~~حقه لما ابتلي به انتهى ولفظ النوادر والقصد في الماء مستحب والسرف منه
~~مكروه انتهى
# ونقله عنها الشيخ يوسف ابن عمر وغيره وصرح ابن العربي أيضا في العارضة
~~بأن السرف مكروه
# ووعد القاضي عياض والشبيبي في مكروهات الوضوء الإكثار من صب الماء وتقدم
~~عند قول المصنف لا أن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما عن ابن ناجي أنه قال
~~الأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه والله أعلم وسيأتي في كلام سند عند قول
~~المصنف وشفع غسله أنه مكروه والله أعلم
# السابع قالالجزولي في قوله في الرسالة وقد توضأ ms0409 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بمد انظر هل هذا حين توضأ مرة أو حين توضأ مرتين أو حين توضأ ثلاثا لم
~~أر فيه نصا انتهى
# وقال الشيخيوسف بن عمر قوله توضأ بمد يعني بعد الاستنجاء
# وقال الشيخ زروق في شرح قوله وتطهر بصاع قال بعض الشيوخ وذلك بعد إزالة
~~الأذى انتهى
# فائدة قال الشيخ زروق قال بعضهم الوسوسة بدعة أصلها جهل بالسنة أو خبال
~~في العقل
# ثم قال بعض مشايخ الصوفية لا تعتري الوسوسة إلا صادقا لأنه يحدث من
~~التحفظ في الدين ولا تدوم إلا على جاهل أو مهوس لأن التمسك بها من اتباع
~~الشياطين
# وقال قبل هذا وآفة ذلك يعني الإسراف في صب الماء من جهات هي أنه ربما
~~اتكل عليه وفرط في الدلك وأبطأ به الحال حتى تفوته صلاة الجماعة أو غيرها
~~أو أضر بغيره في الماء ممن يريد الطهارة أو غيرها أو يألف ذلك فلا تمكنه
~~الطهارة مع قلة الماء لإلفة الكثرة أو يبقى مشوش القلب
# قال قالوا أو يورث ذلك الوسواس فلا يمكن معه زوال الشك وقد جربنا ذلك
~~انتهى بالمعنى
# ص ( وتيمن أعضاء وإناء إن فتح ) ش يعني أن من فضائل الوضوء التيمن في
~~الأعضاء وهو أن يبدأ بغسل اليمين من اليدين والرجلين
# قال في الذخيرة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه
~~رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ولأنه متفق عليه انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة خرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال
~~عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وصححه ابن خزيمة
# وقال ابن بشير وأما البداءة بالميامن فهي من نوافل الخير ولا يختص ذلك
~~بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمنى في كل أفعال الخير انتهى
# فرع فإن ابتدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه قاله اللخمي وغيره وهو
~~ظاهر
# قلت غسل اليسرى لأن التيامن مستحب والزيادة على الثلاثة ممنوعة أو مكروهة
~~على الخلاف الآتي والله تعالى أعلم
# توبيه قال القرافي ندب الشرع لتقديم اليمين من ms0410 اليدين والرجلين والجنبين
~~في الغسل والوضوء ولم يندب لتقديم اليمنى من الأذنين والعينين والخدين
~~والصدغين لأن اليمين من الأعضاء المتقدمة اشتملت على منافع من القوة
~~والجرأة والصلاحية للأعمال وليست لليسار حتى أن الخاتم يضيق في اليمنى
~~ويتسع في اليسرى ومن اعتبر ذلك وجده مقتضى الخلقة الأولى وأما الأذنان
~~ونحوهما فمستويان في المنافع انتهى مختصرا
# قلت يفهم منه أن الأعسر يقدم اليمنى وهو ظاهر قوله وإناءان فتح يعني أن
~~من فضائله أيضا أن يكون الإناء على يمين المتوضىء إن كان مفتوحا
# وقد نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء PageV01P258 على اليمين من
~~فضائل الوضوء
# قال في الذخيرة لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أمكن
# قال واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه
~~وأما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار ليسكب الماء بيساره في
~~يمينه انتهى
# قلت قالعياض الاختيار فيما ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على اليسار ونقله
~~ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما
# تنبيه قال ابن بشير وأما وضع الإناء على اليمين الصحيح أنه لا يلحق بدرجة
~~الفضائل لأنه لم يرد أمر بذلك وقد لا يتيسر ذلك في كل الأواني انتهى
# وهذا والله أعلم على سبيل البحث منه وإلا فقد عده هو في فضائل الوضوء
~~ومستحباته في كتاب التنبيه له وفي كتاب التحرير له والله تعالى أعلم
# ص ( وبدأ بمقدم رأسه ) ش يعني أن من فضائل الوضوء أن يبدأ المتوضىء في
~~مسح رأسه بمقدمه
# قالابن بشير لأن ذلك هو الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهذا هو المشهور
# قال في التوضيح وحكى ابن رشد فيه قولا بالسنية
# وفي المذهب قولا أنه يبدأ من مؤخر رأسه
# وقيل إنه يبدأ من وسطه ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم
~~يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ انتهى
# فائدة سبب الاختلاف قوله في حديث عبد الله بن زيد مسح رأسه بيديه أقبل
~~بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه فقيل الواو لا تقتضي الترتيب ms0411 والمراد أدبر بهما
~~وأقبل وكذلك وقع في بعض طرق الحديث
# وعلى الرواية المشهورة فقال ابن بشير بدأ بذكر الإقبال تفاؤلا
# وقيل المراد أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه فإن الإقبال والإدبار
~~من الأمور النسبية
# وقيل بدأ من وسط رأسه وأقبل على وجهه كما تقدم ويمنع هذا قوله في الحديث
~~بدأ بمقدم رأسه والله تعالى أعلم
# فائدة قال في التنبيهات مقدم رأسه ومؤخره بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء
~~هذا هو المعروف وفيه لغة أخرى مقدم ومؤخر مخفف والثالث مكسور ونقله أبو
~~الحسن
# تنبيهان الأول قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب قالابن بشير الابتداء
~~بالمقدم غير خاص بالرأس بل هو عام في سائر الأعضاء انتهى
# وعد صاحب الطراز في فضائل الوضوء ترتيب أعلى العضو على أسفله ذكره في باب
~~ترتيب الوضوء وموالاته لما عد فضائل الوضوء
# قال ابن شعبان في الزاهي لو بدأ الماسح من مؤخره أجزأه إذ المفترض المسح
~~بالرأس والمسنون تبدئة مقدمه
# ويوعظ فاعل هذا ويجفى ويقبح له فعله لخلاف ما أتى من السنة إن كان عالما
~~ويعلمها إن كان جاهلا وكذلك لو بدأ في غسل وجهه من الذقن أو في غسل
~~الذراعين من المرفقين أو يغسل رجليه من كعبيه انتهى
# وفي كلام المصنف في التوضيح في صفة المسح على الخفين إشارة إلى هذا
# الثاني انفرد ابن الجلاب بصفة في مسح الرأس ذكرها في تفريعه فقال
~~والاختيار في مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يبدأ بيديه فيلصق
~~طرفيهما من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فوديه ثم
~~يردهما إلى مقدمه ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه انتهى
# قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب قال القاضي أبو محمد يعني عبد الوهاب
~~سألت شيخنا ابن الجلاب عن الصفة التي اختارها فقال اخترتها لئلا يكون مكررا
~~للمسح وفضيلة التكرار مخصوصة بالغسل
# قال القاضي عبد الوهاب وسألت شيخنا أبا الحسن يعني ابن القصار عن ذلك
~~فقال هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن ms0412 أحد من أصحابنا والتكرار الذي لا فضيلة
~~فيه هو أن يكون بماء جديد انتهى
# وقال ابن الحاجب ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد
# والفودان تثنية فود بفتح الفاء وسكون الواو وهما جانبا الرأس والله تعالى
~~أعلم
# ص ( وشفع غسله وتثليثه ) ش يعني أن فضائل الوضوء شفع المغسول وتثليثه
~~فالغسلة الثانية والثالثة فضيلتان وهذا هو المشهور PageV01P259 وقيل إنهما
~~سنتان
# وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة
# نقل هذه الأقوال عبد السلام والمصنف في التوضيح وغيرهما ونقل ابن ناجي
~~قولا آخر أن الثانية فضيلة والثالثة سنة
# ووجه تقديم الفضيلة والله تعالى أعلم أن يهتم بالغسلة الثانية فيؤتى بها
~~وإن كانت فضيلة ليتمكن من الإتيان بالثالثة التي هي سنة
# وقال البرزلي دحتج له بعضهم بترتيبه عليه الصلاة والسلام الفضل على
~~الثانية وبقوله في الثالثة هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي انتهى
# قلت وكأنه يعني بقوله بترتيبه الفضل على الثانية ما ورد في بعض الأحاديث
~~أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ذكره ابن
~~راشد في شرح ابن الحاجب
# ثم قال البرزلي وفي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على الجوزقي
~~من رواية الإسفرايني عن مالك بوجوب الثانية قال وعمدته رواية علي ولا دليل
~~فيها انتهى
# قلت ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن المازري وسيأتي لفظه وهو الظاهر
~~فإن شرح الجوزقي للمازري مشهور ولم أسمع شرحه للخمي
# تنبيهات الأول يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما يفعل في الأولى من
~~الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك
# قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة يغسل وجهه هكذا ثلاثا
# الثاني اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة أو بنية فعل ما أمكن
~~تركه من الأولى أو بنية إكمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة أو بنية فعل
~~الوجوب على أربعة أقوال حكاهاابن عرفة وعزا الأول للمازري عن الأكثر
~~والثاني والثالث لبعض المتأخرين والرابع للبيان
# قال ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إنما هو بعد تيقن حصول ما وجب
~~فليس هناك شك ms0413 لتنافي الشك واليقين
# قال ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه لأن في إجزاء نية الواجب دون جزم
~~خلاف
# قال ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة وبه فأمكن
~~تداركه بإعادتها لأنه صفة لها وفضل ثانية الغسل خاص بها لا تتصل به الأولى
~~فامتنع تحصيله لها به انتهى مبسوطا
# وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة هل يؤمر المتوضىء أن ينوي بالثانية
~~والثالثة الفضيلة الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا
# نعم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة
# قال وقال الباجي لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة وإنما يأتي بالتكرار بنية
~~الفرض بمنزلة القراءة والركوع واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنها لا تكون
~~إلا بنية الفرض
# قال والذي قاله فيه نظر فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد حصل
~~الإجزاء دونها فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا
~~محالة ووزان طول الركوع وطول التدلك في الأولى وأما إعادة المكتوبة بنية
~~أنها الفرض فذلك لرجاء أن تكون الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوء
~~فإن الإسباغ إذا وقع بالأولى لا تكون الثانية فرضا بإجماع الأمة انتهى
# وقال قبله لو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه الماء إلا في
~~الثالثة فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه
# وقال بعض أصحابنا ويكرر الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو لئلا يقع في
~~الإسراف المكروه
# وقال في تكريره نظر فإنه لا يسلم من تكرير الغسل فيما غسل وإن خص الثانية
~~بنية الفضيلة فيجري على الخلاف في طهارة المجدد انتهى
# وقال اللخمي وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية
~~فرضا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على الموضع
~~الذي أسبغ أولا وله أن يأتي برابعة يخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة
~~ولا يعم في الرابعة فيدخل فيه النهي انتهى ونقله في الذخيرة
# وقال الشبيبي وإن شك هل وقع الإسباغ بالأولى وجب عليه أن ينوي ms0414 بالثانية
~~الوجوب فيما شك فيه قولا واحدا وإن بقيت لمعة PageV01P260 علم موضعها خصها
~~بالغسل ثلاثا إن كان بعد إكمال الوضوء وإن كان قبل إكماله نوى بالتي تليها
~~الوجوب في موضعها قولا واحدا وما زاد على موضعها فعلى الخلاف انتهى
# وذكر البرزلي في مسائل الطهارة نحوه
# وقال ابن بشير في التنبيه وبأي نية يكرر لا يخلو من ثلاثة أقسام إما إن
~~تيقن أنه عم بالأولى أو تيقن أنه لم يعم أو شك فإن تيقن أنه عم بالأولى نوى
~~بالزائد الفضل وإن تيقن أنه لم يعم نوى بالزائد الفرض وإن شك نوى بالزائد
~~الفرض لأن الطهارة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين ومتى شك وجب عيه
~~الإكمال فينوي الوجوب فإن نوى الفضيلة في موضع يجب عليه نية الفرض فقولان
~~بالإجزاء وعدمه انتهى
# الثالث إذا تيقن إنه لم يعم بالأولى وعم بالثانية صارت الثالثة ثانية
~~ويزيد رابعة كما سيأتي في كلام ابن ناجي في شرح قوله وهل تكره الرابعة أو
~~تمنع خلاف وأما إذا شك في أنه عم بالأولى وقلنا يأتي بالثانية بنية الفرض
~~فهل يأتي برابعة الظاهر أنه يجري على الخلاف الآتي في قوله وإن شك في
~~الثالثة ففي كراهتها قولان والله تعالى أعلم
# الرابع قالاللخمي في أول التبصرة أجاز مالك في المدونة أن يتوضأ مرة إذا
~~أسبغ
# وقال أيضا لا أحب الواحدة إلا من العالم
# وقال في سماع أشهب الوضوء مرتان أو ثلاث قيل له فالواحدة قال لا
# وقال في مختصر ابن عبد الحكم لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا وهذا
~~احتياط وحماية لأن العامي إذا رأى من يقتدى به توضأ مرة فعل مثل ذلك فقد لا
~~يحسن إلا سباغ فيوقعه فيما لا تجزئه الصلاة به انتهى
# ونحوه في أوائل كتاب الطهارة من الطراز واقتصر في الذخيرة على بعضه فقال
~~جوز مالك في المدونة الاقتصار على الواحدة وقال أيضا لا أحبها إلا من عالم
~~يعني لأن من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا يضبطه إلا العلماء انتهى ms0415
# وقال في المقدمات الاقتصار على الواحدة مكروه
# واختلف في وجه الكراهة فقيل لترك الفضيلة جملة
# وقيل مخافة أن لا يعم وهو دليل لما روي عن مالك لا أحب الواحدة إلا
~~للعالم بالوضوء انتهى
# وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب ونص مالك على كراهة الاقتصار على
~~الواحدة وقال الوضوء مرتان قيل فواحدة قال لا
# وقال أيضا لا أحب الواحدة إلا من عالم اه
# واقتصر القاضي في قواعده على كراهية الاقتصار على مرة لغير العالم
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة اختلف العلماء في جواز الاقتصار على الواحدة
~~على أربعة أقوال المشهور الجواز من غير كراهة الثاني الكراهة الثالث
~~الكراهة للعالم خاصة الرابع عكسه انتهى
# وقوله من غير كراهة أي من غير كراهة شديدة وإلا فقد قال في الطراز أوائل
~~كتاب الطهارة لا خلاف في ثبوت فضيلة التكرار انتهى
# وإذا ثبت أن التكرار فضيلة فلا شك أن في تركه كراهة والله أعلم
# واقتصر ابن عرفة على قوله وروى لا يقتصر على واحدة
# المازري للخط عن الفضيلة والقابسي لا يكاد يستوعب بواحدة ولذا روي إلا من
~~العالم المازري هذه غرة الإسفراييني فحكى عن مالك وجوب اثنتين
# وروى ابن عبد الحكم لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا انتهى
# الخامس ظاهر كلام المصنف أن تشفيع المغسول فضيلة وتثليثه فضيلة ثانية وهو
~~كذلك كما تقدم وعبارته أحسن من عبارة ابن الحاجب إذ ظاهرها خلاف ذلك ولذا
~~قال ابن عبد السلام وظاهر قول المؤلف يعني ابن الحاجب وأن يكرر الغسل ثلاثا
~~أن مجموع الثانية والثالثة هي الفضيلة وإن كان واحد منهما جزء فضيلة
# وقد اشتهر خلافه من أنهما فضيلتان وهو المشهور أو سنتان أو الأولى سنة
~~والثانية فضيلة انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف
~~) ش ذكر رحمه الله تعالى مسألتين وسكر أن في كل واحدة خلافا أي PageV01P261
~~قولين مشهورين الأولى هل الرجلان كالوجه واليدين فيغسل كل واحدة ثلاثا أو
~~فرضهما الإنقاء من غير تجديد قولان ms0416 مشهوران
# قال في التوضيح المشهور أن ذلك يعني التثليث عام وهو الذي في الرسالة
~~والجلاب انتهى
# وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب أخبرني من أثق به من الأشياخ أن فرضهما
~~الإنقاء
# قال وهو المشهور ويؤيده حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم قال في آخر
# وغسل رجليه حتى أنقاهما
# ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما كثيرا والمطلوب فيهما المبالغة في
~~الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث انتهى
# وقال في التوضيح زعم بعض الشيوخ أنه لا فضيلة في تكرير غسل الرجلين قال
~~لأن المقصود من غسلهما الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالبا
# ثم ذكر بعض كلام ابن راشد ثم قال وكذلك ذكر سند أن المشهور في الرجلين
~~نفي التحديد انتهى
# قلت ظاهر كلام الرسالة أنه لا يقتصر في كل مرة من الثلاث على غرفة بل
~~يعمهما أولا بالغسل ثم يكرر ذلك ثلاثا
# تنبيه قالابن حجر في فتح الباري في باب إسباغ الوضوء روى ابن المنذر
~~بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغسل رجليه في الوضوء سبع
~~مرات وكان يبالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم
~~المشي حفاة والله تعالى أعلم
# المسألة الثانية هل تكره الغسلة الرابعة أو تمنع قولان مشهوران فالذي
~~نقله في التوضيح عن صاحب المقدمات وابن الحاجب الكراهة ونقل عن عبد الوهاب
~~واللخمي والمازري أنها تمنع
# قال ونقل سند اتفاق المذهب على المنع انتهى
# تنبيهات الأول لو عبر المصنف في هذه بالتردد لكان أجرى على طريقته لأن كل
~~واحد من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره على أنه المذهب ولم يحك في ذلك خلافا
~~وشهر منه أحد القولين فتأمله
# الثاني الجماعة الذين نقل المصنف عنهم المنع لم يصرحوا بأن مرادهم به
~~الحرمة وفهم المصنف ذلك من كلامهم فإنه جعل المنع مقابلا للكراهة وفي كلام
~~المازري ما يؤخذ منه ذلك فإنه لما تكلم على من شك في الثالثة قال في توجيه
~~الكراهة مخافة أن يقع في المحظور
# وأيضا استدلالهم بالحديث يدل على التحريم حيث ms0417 قال فيه فمن زاد أو استزاد
~~فقد تعدى وظلم رواه أبو داود والنسائي
# وقالابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وتكره الزيادة ما نصه وربما
~~فهم من أبحاثهم التحريم
# قال ابن ناجي في شرح المدونة فظاهر كلام ابن عبد السلام أنه حمل الكراهة
~~على بابها والأقرب ردها لقول ابن بشير ومن ذكر معه وكذلك قول النووي أجمع
~~العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث إن صح ما ذكره من الإجماع فيحمل على
~~التحريم قال والمراد بالثلاث المستوعبة العضو وأما ما لو لم يستوعب العضو
~~إلا بغرفتين فهو غرفة واحدة وما ذكره جار على مذهبنا لأن الفضيلة أو السنة
~~إنما هو أمر من وراء الفرض والله تعالى أعلم انتهى
# قلت وصرح القرافي في الذخيرة بالتحريم فقال ودليل تحريم الرابعة وذكر
~~الحديث
# وعبارة ابن بشير أقوى في الدلالة على المنع من وجه لكنها قد يؤخذ منها أن
~~ذلك على الكراهة من وجه آخر فإنه قال فمن عم العضو في مرة واحدة فقد أتى
~~بالفرض ووقع لمالك كراهة الاقتصار على الواحدة خيفة أن لا يعم بها أو خيفة
~~أن لا يراه من لا يحسن فيقتدي به فلا يعم بواحدة
# الثالث أن المقتصر على الواحدة تارك للفضل وتارك الفضل مقصر ولا يجوز
~~الاقتصار على الواحدة بإجماع كما لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها
~~بإجماع انتهى
# فقوله لا يجوز أقوى في الدلالة على المنع لكن تشبيه ذلك بالاقتصار على
~~الواحدة يدل على أن المراد بذلك الكراهة لأنا لا نعلم أن أحدا يقول بحرمة
~~الاقتصار عليها بل الكلام في كراهة الاقتصار عليها
# وقد تقدم عن الشبيبي أن PageV01P262 المشهور في ذلك الجواز من غير كراهة
~~واقتصر ابن عرفة على قوله والرابعة ممنوعة
# ابن بشير إجماعا وترك بقية كلامهم ولم يذكر غيره وأما ابن ناجي فاقتصر
~~على آخر كلام ابن بشير ولكنه ذكر كلام عبد الوهاب واللخمي والمازري وابن
~~رشد وابن شاس وابن الحاجب
# الثالث قال في التوضيح فوجه الكراهة أنه من ناحية السرف في الماء ms0418 ووجه
~~المنع الحديث المتقدم ذكره والله تعالى أعلم
# الرابع قال في الذخيرة قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد يحتمل
~~معنيين أحدهما التأكيد والثاني أن المراد بقوه زاد فيمن توضأ بنفسه فزاد
~~الرابعة وقوله استزاد فيمن يوضئه غيره فطلب من الذي يوضئه زيادة الرابعة
# ص ( وترتيب سننه أو مع فرائضه ) ش يعني أن ترتيب سنن الوضوء في أنفسها
~~مستحب بأن يقدم غسل يديه على المضمضة ويقدم المضمضة على الاستنشاق ويقدم
~~هذه السنن على مسح الأذنين وكذلك ترتيب السنن مع الفرائض بأن يقدم السنن
~~الأول على غسل الوجه ويقدم الفرائض الثلاث على مسح الأذنين
# وأما ترتيب السنن في أنفسها فمستحب ولم يذكر المصنف في التوضيح فيه خلافا
~~وكذلك ابن ناجي في شرح المدونة وحكاه عن ابن هارون ونقل ابن عرفة في ذلك
~~خلافا فقال وفي سقوط رعيه يعني الترتيب في المسنون ووجوبه نقل عياض مع أبي
~~عمر عن مالك وابن زروق مع الصقلي عن ابن حبيب يعيد عامد تنكيسه في مفروضه
~~أو مسنونه انتهى
# والظاهر أنه لا يعني بسقوط رعيه في القول الأول الذي نقله عياض وأبو عمر
~~عن مالك أنه غير مطلوب
# وأما ترتيب السنن مع الفرائض فقال في المقدمات ظاهر الموطأ أنه مستحب
~~لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض إنه يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه
# وقال ابن حبيب وهو سنة إلا أنه جعله أخف من ترتيب الفرائض في أنفسها فقال
~~مرة إنه يعيد الوضوء إذا نكسه متعمدا كالمفروض مع المفروض وله في موضع آخر
~~ما يدل على أنه لا شيء عليه إذا فارق وضوءه
# وقال إن نكسه ساهيا لا شيء عليه
# قال فضل معناه إذا فارق الوضوء وأما إذا لم يفارق وضوءه فإنه يؤخر ما قدم
~~ويغسل ما بعده على أصله فيمن نسي شيئا من مسنون الوضوء فذكره بحضرة وضوئه
~~أنه يفعل ما نسي وما بعده ويحتمل أن يكون ذلك اختلافا من قوله فيكون أحد
~~قوليه أنه مثل المفروض انتهى
# تنبيه إذا ذكر المضمضة والاستنشاق ms0419 بعد أن شرع في غسل وجهه فذكرابن ناجي
~~في شرح المدونة في مسألة من ترك الجلوس الوسط حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه
~~عن شيخه الشبيبي أنه يتمادى على وضوئه ويفعل المضمضة والاستنشاق بعد فراغه
~~قال وكذا أفتى شيخنا البرزلي
# ويحمل قول مالك في الموطأ برجوعه على غير المشهور قال وأفتى شيخنا أبو
~~يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه فتواه لفتوى من ذكر خلافه فوقف بعض طلبته
~~على الموطأ فعرفه به فتمادى على فتواه انتهى
# قلت ولفظ الموطأ سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتوضأ قال
~~فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه انتهى
# ولم يذكر الباجي فيه شيئا يتعلق بهذه المسألة أعني هل يتمضمض بعد غسل
~~الوجه أو يستمر على وضوئه حتى يفرغ والله تعالى أعلم
# ص ( وسواك وإن باصبع ) ش يعني من فضائل الوضوء السواك
# والسواك بكسر السين المهملة يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو
~~مذكر
# وقال الليث إن العرب تؤنثه أيضا
# قال الجزهري هذا من عدد الليث أي أغاليطه القبيحة
# وذكر صاحب المحكم أنه يذكر ويؤنث
# قاله النووي في شرح مسلم قال والسواك مصدر ساك فمه يسوكه سوكا
# فإن قلت استاك لم تذكر الفم
# وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب
# وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالهمز PageV01P263 ثم قيل إن السواك
~~مأخوذ من ساك إذا دلك
# وقيل من قولهم جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا
# والسواك في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة
~~وغيرها عنها والله بعالى أعلم
# والكلام في حكمه ووقته وآلته وكيفيته
# أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب
# قالابن عرفة والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه
~~وسلم وإظهاره والأمر به انتهى
# كذا رأيته في نسختين من ابن عرفة على مثابرته صلى الله عليه وسلم ولعله
~~سقط منه لفظة عليه والمثابرة بالثاء المثلثة والباء الموحدة المواظبة ولا
~~شك أن الأحاديث الواردة في الأمر به والمواظبة عليه كثيرة منها حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنهلولا ms0420 أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق
~~عليه ومجمع على صحة إسناده رواه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة في كتاب الصلاة ورواه مسلم في كتاب الطهارة من حديث
~~سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه أبو داود
~~والنسائي في الطهارة وابن ماجه في الصلاة
# قال النووي وغلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه
~~وليس هذا الحديث في الموطأ من هذا الوجه بهذا اللفظ بل هو من حديث ابن شهاب
~~عن حميد عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل
~~وضوء ولم يصرح برفعة
# قال ابن عبد البر وحكمه الرفع
# وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا وفي الموطأ من حديث أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ذكره قبل أبواب
~~الأذان
# قال الباجي قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك على ما علم من
~~إشفاقه صلى الله عليه وسلم على أمته ورفقه بهم وحرصه على التخفيف عنهم
~~والمراد بالأمر هنا أمر الوجوب واللزوم دون الندب فهو ندب صلى الله عليه
~~وسلم إلى السواك وليس في الندب إليه مشقة لأنه إعلام بفضيلته واستدعاء
~~لفعله لما فيه من جزيل الثواب
# وقال في حديث ابن شهاب قوله مع كل وضوء يقتضي أن الأمر بالسواك
# مع كل وضوء امتنع لأجل المشقة فهذا يثبت بهذا الحديث ويثبت بحديث الأعرج
~~الامتناع عن الأمر به في الجملة لأجل المشقة انتهى
# وقال في الإكمال لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء والصلاة مستحب فيهما وأنه
~~غير واجب لنصه أنه لم يأمر به إلا ما ذكر عن داود أنه واجب بظاهر قوله عليه
~~الصلاة والسلام عليكم بالسواك وقوله عليه الصلاة والسلاماستاكوا وهذا
~~الحديث يرد عليه ويفسر ما احتج به
# وقالالنووي ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة
~~ولا في غيرها بإجماع ms0421 من يعتد به في الإجماع
# وقد حكى الشيخ أبو حامد عن داود أنه أوجبه للصلاة
# وقالالماوردي هو عنده واجب لو تركق لم تبطل صلاته وحكى عن إسحاق أنه قال
~~إنه واجب وإن تركه عمدا بطلت صلاته
# قال وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن
~~داود وقالوا إن مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم يضر
~~مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون
# وأما إسحاق فلم يصح هذا الحكم عنه انتهى
# ثم قال والسواك مستحب في جميع الأوقات ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابا
~~أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد
~~ماء ولا ترابا
# الثاني عند الوضوء
# الثالث عند قراءة القرآن
# الرابع عند الاستيقاظ من النوم الخامس عند تغير الفم وتغيره يكون بأشياء
~~منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كرية ومنها طول السكوت
# ومنها كثرة الكلام انتهى
# وقال في الذخيرة وأما وقته فقال في الطراز يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده
~~ليخرج الماء ما ينثره السواك ولا يختص السواك بهذه الحالة بل PageV01P264
~~في الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو لتغير الفم لمرض أو
~~جوع أو صمت كثير أو مأكول مغير
# قال وأما آلته فهي عيدان الأشجار لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة
~~السلف الصحالحين
# أو بأصبعه إن لم يجد ويفعل ذلك مع المضمضة لأنه يخفف القلح والقلح صفرة
~~الأسنان فإن استاك بأصبع حرشاء من غير ماء فحكى صاحب الطراز فيه قولين
~~للعلماء
# ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم كالقصب فإنه يجرح اللثة ويفسدها
~~وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد وقد نص على ذلك جماعة من
~~العلماء انتهى
# ولفظ الطراز يستاك قبل وضوئه حتى إذا تمضمض بعده أخرج الماء ما ينصره
~~السواك
# وفي المجموعة ولا بأس بالاستياك بعد الوضوء كأنه رأى أنه لا يختص بالوضوء
~~انتهى
# ونقله الشارح في الكبير ثم قالسند فمن لا يستاك ms0422 بعود ومر إصبعه على
~~أسنانه في مضمضة قام ذلك مقام السواك الخفيف لأنه يؤثر زيادة على محض
~~التمضمض في التنظف
# قال ابن عرفة وهو باليمنى أولى
# وقال روى ابن العربي عن مالك أنه يكون بقضب الشجر
# قال وأفضلها الأراك
# قال وضعف كراهية بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال وفيه
~~التشبه بهن
# قال وفي رده نظر لأن مالكا كره الاكتحال للتشبه بهن قال وفي إجزاء غاسول
~~تمضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين وكرهه ابن حبيب بعود الرمان
~~والريحان
# قال وفي سماع ابن القاسم من لم يجد سواكا فإصبعه يجزىء زاد الأبي فإن لم
~~يجد واستاك بها فلا يدخلها الإناء خوف إضافة الماء
# وهذا يدل على أنه يستاك باليمنى وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وإن استاك بأصبعه فحسن يعني مع
~~المضمضة برفق ليكون ذلك كالدلك
# وقد روى بأصبعه بالإفراد يعني السبابة وبالتثنية يعني مع الإبهام وكل
~~صحيح وهو باليمنى وقيل باليسرى
# وليتق في ذلك أن يكون بقوة لأنه يزيد في البلغم ويضيف الماء بما ينقلع
~~منها وربما أجرى دما أو أثار رائحة كريهة
# وفي سماع أشهب استحباب غسلها مما عسى أن يكون بها خلافا لابن عبد الحكم
# فإن أدخلها قبل غسلها فقال مالك لا بأس به واستخفه ليسارة ما عليها
# ذكره الشبيبي وغيره انتهى من الشيخ زروق
# وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولو بأصبعه يعني أنه بغير الأصبع أفضل
~~ولكنه يجزىء بالإصبع
# وما ذكره من أرجحية غير الأصبع فالأمر عليه عند أهل المذهب
# وظاهر كلام أبي محمد أن الأصبع كغيره انتهى
# وكلام التوضيح
# قال ابن عرفة اللخمي والأخضر للمفطر أولى
# وظاهر التلقين هما له سواء انتهى
# قال في التوضيح وفضل الأخضر لكونه أبلغ في الإنقاء
# قال ابن حبيب ويكره بعود الرمان والريحان
# انتهى
# وقال في المغني وأفضل ما يستاك به عود الأراك
# وكونه بيده اليمنى وأن يكون إبهامه تحت العود والسبابة فوق والثلاثة
~~الباقية من أسفل انتهى
# وهذا بعيد ms0423 فانظره
# وقالالنووي ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير
~~حصل الاستياك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان وأما الأصبع فإن كانت لينة لم
~~يحصل السواك وإن كانت خشنة حصل بها السواك قال والمستحب أن يستاك بعود
~~متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل ويستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك
~~طولا لئلا يدمي لحم أسنانه فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة
# ويستحب أيضا أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه
~~إمرارا لطيفا
# ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه ولا بأس باستعمال سواك
~~غيره بإذنه
# ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده انتهى
# وقالوا في الذخيرة وأما كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام واستاكوا
~~عرضا PageV01P265 وادهنوا غبا أي يوما بعد يوم واكتحلوا وترا فالسواك عرضا
~~أسلم للثة من التقلع والأدهان إذا كثر يفسد الشعر
# ثم قال والسواك وإن كان معقول المعنى فعندي ما عزا عن شائبة تعبد من جهة
~~أن الأسنان لو استعمل المغسولات لجلائه عوضا عن العيدان لم يأت بالسنة
~~انتهى
# قال في المدخل وإذا أراد أن يستاك بسواكه غسله إلا أن يكون عند فراعه من
~~السواك الأول غسله انتهى
# والأطيب للنفس غسله مطلقا إلا أن يكون بين ثيابه أو بموضع تطيب به نفسه
~~والله تعالى أعلم
# تنبيه ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت بأي شيء
~~يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فقالت بالسواك
# قال في الإكمال معناه تكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه كان لا يقتصر فيه
~~في نهاره وليله على المرة الواحدة بل على المرار المكررة وخص بذلك دخوله
~~بيته لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة
# ولا يجب عمله في المسجد ولا في المجالس الحفلة انتهى
# ورد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد هذا المعنى بحديث أبي موسى رضي الله
~~عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على
~~لسانه يقول ms0424 اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع وقال إن بعضهم ترجم على هذا
~~الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته ورجح هذا المعنى وأن السواك من باب
~~العبادات والقرب فلا يطلب إخفاؤه والله أعلم
# وقوله وإن بإصبع ظاهره سواء كان السواك بالإصبع في مضمضة أو كان من غير
~~ماء فالأول
# قالسند يقوم مقام السواك الخفيف لأنه يؤثر زيادة على محض المضمضة في
~~التنظيف انتهى
# والثاني قالسند ولابن الصباغ فيه خلاف
# وقال بعض أهل العراق ذلك سواك وأنكره غيره وقال ليس الأصبع بأن يكون
~~سواكا للسن بالأولى من أن يكون السن سواكا للأصبع انتهى
# ص ( وتسمية ) ش قال ابن المنير في تيسير المقاصد وفضائله ست التسمية
~~مكملة بخلاف الذبيحة انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الذبائح قالوا ولا يقول بسم الله
~~الرحمن الرحيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس موضعه
# قال الفاكهاني قلت وهذا بخلاف التسمية عند الأكل والشرب والوضوء والقراءة
~~ونحو ذلك فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله خاصة أجزأه
~~وأما عند دخوله المسجد ففي الحديث أنه يقول بسم الله والسلام على رسول الله
~~وأما عند الجماع ففي الحديث أنه يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب
~~الشيطان ما رزقتني وأما عند إغلاق الباب وإطفاء المصباح ففي الحديث أنه
~~يقول بسم الله فإن اقتصر عليه أجزأه
# وانظر هل الأولى إضافة الرحمن الرحيم إلى ذلك في هذا الموضع الخاص أو
~~الاقتصار على أقل ما يفهم من الحديث المذكور وأما عند وضع الميت في لحده
~~فاستحب أشهب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله وإن دعا بغير ذلك فحسن
~~انتهى
# وقال في مختصر الواضحة لما ذكر حديث لا وضوء لمن لم يسم الله قال عبد
~~الملك يعني ابن حبيب يعني بالتسمية أن ينوي الصلاة فمن لم ينو ذلك لم تجزه
~~الصلاة وإن كان سابقا مثل أن يتوضأ تنظفا أو تبردا وكذلك قال مالك
# ثم قال وقد يقع تأويل التسمية في الحديث الأول على ms0425 تسمية الله تعالى عند
~~مبتدأ الوضوء
# ص ( ودخول وضده لمنزل ومسجد ) ش قال في الشامل ودخول خلاء
# ص ( ولبس ) ش قال في الشامل ولبس ثوب ونزعه
# ص ( وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو
~~العيد ) ش ففي في كراهتها PageV01P266 وعدم كراهتها وتكون باقية على الأمر
~~بالإتيان بها قولان قال ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري
~~عن الأشياخ انتهى
# وقال في التوضيح ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ قيل يأتي
~~بأخرى قياسا على الصلاة
# وقيل لا خوفا من الوقوع في المحذور انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة واختلف إذا شك هل هي ثالثة أو رابعة فقيل
~~إنه يفعلها كركعات الصلاة
# وقيل لا لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة
# قلت وهذا هو الحق وبه أدركت كل من لقيت يفتي وخرج المازري على هذين
~~القولين صوم يوم عرفة من شك في كونه عاشرا
# قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب قيل له ما يختار من القولين قال
~~الصوم
# قيل له بناء على استصحاب الحال قال نعم انتهى
# قال في الشامل فقيل يأتي بأخرى
# وقيل لا وهو الظاهر انتهى
# ويوجد في بعض نسخ الشارح سئل المازري عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك
~~أن يكون يوم النحر هل يكره مخالفة الوقوع في صوم يوم النحر وهو محظور فيقع
~~في بعض النسخ وهو محظور وهو الصواب وفي بعض النسخ أو هو محظور وهو خطأ ألا
~~يهامه أن صوم التابع مع الشك محظور وليس كذلك لما تقدم عن المازري أنما
~~اختار الصوم لأن المسألة المخرج عليها ليس فيها قول بالمنع وعلم من هذا أن
~~القولين في الصوم هل هو أيضا باق على الطلب أو يكره
# فرع يقبل الغير في الإخبار بكمال الوضوء والصوم انظر ابن عرفة في الشك في
~~الطواف في كتاب الحج والله تعالى أعلم
#
# | فصل آداب قضاء الحاجة
# هذا الفصل يذكر فيه آداب الإستنجاء والاستجمار ms0426 وما يتعلق بذلك وقسمه إلى
~~ثلاثة أقسام قسم عام في الفضاء والكنيف وقسم خاص بالكنيف وقسم خاص بالفضاء
~~انتهى من البساطي
# ص ( وندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ) ش الرخو مثلث الهش من كل شيء
~~قاله في القاموس
# قالابن بشير قال الأشياخ لا يخلو الموضع المقصود للبول من أربعة أقسام إن
~~كان طاهرا رخوا فالأولى الجلوس لأنه أقرب للستر ولا يحرم القيام وإن كان
~~صلبا نجسا فينبغي أن يتركه ويقصد غيره لأنه إن قام خاف أن يتطاير عليه وإن
~~جلس خاف أن يتلطخ بنجاسة الموضع
# وإن كان الموضع صلبا طاهرا فليس إلا الجلوس لأنه يأمن التلطخ بالنجاسة إن
~~جلس ولا يأمنها إن قام
# وإن كان رخوا نجسا فليس هناك إلا القيام لأنه يأمن التطاير وإن جلس خاف
~~التلطخ
# ومحصول هذا أنه يجتنب النجاسة ويفعل ما هو أقرب للستر واجتناب النجاسة
~~آكد من الستر إذا كان بموضع لا يرى فيه انتهى
# وأصله للباجي في كتاب الطهارة من المنتقى والظاهر أن المصنف رحمه الله
~~تعالى تكلم هنا على الموضع الرخو فقط فأشار إلى الرخو الطاهر بقوله ندب
~~القاضي الحاجة جلوس وإلى الرخو النجس بقوله ومنع برخو نجس
# فأما ما ذكره في القسم الأول فهو معنى قول ابن بشير فالأولى الجلوس
# وقال الباجي هو أولى وأفضل وليس هذا معارضا لقوله في المدونة ولا بأس
~~بالبول قائما في موضع لا يتطاير فيه لأن لا بأس ترد لما غيره خير منه
# وقال في المدخل اختلف في البول قائما فأجيز وكره والمشهور الجواز إذا كان
~~في موضع لا يمكن الاطلاع عليه وكان الموضع رخوا فإنه يستشفى به من وجع
~~الصلب وعلى ذلك حملوا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال قائما انتهى
# وليس مراده بالجواز استواء الطرفين وإنما مراده نفي الكراهة الشديدة وإن
~~كان تركه أولى
# وقال في الطراز والقياس PageV01P267 أن ذلك لا يكره إذا سلم من إصابة
~~البول والهتكة إذ ليس فيه ما يؤدي إلى تضييع واجب ولا ارتكاب محظور
# وأما ما ذكره ms0427 المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من منع الجولس
~~فينبغي أن يحمل على الكراهة ولا يحمل على ظاهره وليس في كلامهم ما هو صريح
~~في المنع وقد تقدم لفظ ابن بشير ولفظ الباجي قريب منه ونصه وإن كان الموضع
~~دمثا وهو مع ذلك قذر بال البائل فيه قائما ولم يبل جالسا لأن جلوسه يفسد
~~ثوبه وهذا يأمن من تطاير البول إذا وقف
# وقال في التوضيح وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تنجس ثيابه
# وأقوى ما رأيت في ذلك عبارة ابن عرفة فإنه لما حكى كلام الباجي وابن بشير
~~قال الباجي وابن بشير عن الأشياخ قيامه برخو طاهر جائز ومقابله بدعة أي
~~يتركه وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله
# فيفهم من قوله ومقابله مقابله أن القيام لازم وليس في الكلام المتقدم ما
~~يقتضي أن الجلوس حرام والقيام واجب إذا تحفظ الشخص على ثيابه بل عبارة
~~الجواهر صريحه في الجواز فإنه قال لما عد الآداب وأن يبول جالسا إن كان
~~المكان طاهرا فإن كان نجسا رخوا فله أن يبول قائما
# وذكره في الذخيرة وقبله فتأمله
# ولم يتابع صاحب الشامل المصنف على التصريح بالمنع بل قال وجلوسه بمكان
~~رخو إن كان طاهرا وإلا بال قائما والله تعالى أعلم
# وأما الموضع الصلب فأطلق رحمه الله تعالى فيما يأتي أنه يستحب اجتنابه
# قال ابن غازي ولا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي
# قلت ذكر في الذخيرة عن الجواهر أن من الآداب أن يجتنب الموضع الصلب
~~احترازا من الرشاش وأطلق في ذلك ولا شك أنه يخشى من تطاير البول فيه مطلقا
~~سواء كان طاهرا أو نجسا فينغبي تجنبه
# ولكني لم أقف على ما ذكره عن الجواهر فيها إثر كلامه المتقدم وإن كان
~~نجسا صلبا تجنبه وعدل إلى غيره
# وفي العمدة والإرشاد لأبي عسكر أن من الأداب أن يطلب موضعا رخوا
# قالشراحه لا صلبا
# وصرح بذلك ابن معلى في منسكه فقال واتقاء الأرض الصلبة
# تنبيهان الأول قد تقدم في كلام ابن بشير أنه إذا كان ms0428 الموضع صلبا طاهرا
~~فليس إلا الجلوس
# وقال الباجي إن كان موضعا طاهرا صلبا يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال
~~قائما فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالسا لأن طهارته تبيح الجلوس
~~وصلابة الأرض تمنع الوقوف لئلا يتطاير عليه من البول ما ينجس ثيابه
# قال في التوضيح وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس
# ونحوه في الشامل وتقدم في كلام ابن عرفة أن جلوسه لازم
# ونقله عنه ابن ناجي وقبله
# وظاهر كلامهم أن الجلوس واجب وظاهر كلام المدونة أن القيام مكروه لأنه
~~قال إثر كلامه وأكرهه بموضع يتطاير فيه
# قال أبو الحسن في الأمهات في موضع صلب يتطاير فيه
# ثم قال بعد أن ذكر التقسيم المتقدم وقد ذكر الباجي هذا التقسيم بعينه
# وانظر الكراهة هل هي على المنع أو على بابها تجري على التفصيل المتقدم
~~انتهى
# وحملها على المنع ظاهر إلا أن يأمن تطاير البول بأن يكون مرتفعا عن محله
~~أو لا يكون عليه ثياب ويريد أن يغتسل فتأمله والله أعلم
# وهذه المسألة لا يفهم من كلام المصنف حكمها إلا ما تقدم من استحباب تجنبه
~~وأما إذا لم يتجنبه وأراد قضاء الحاجة فيه هل يقوم أو يجلس لا يفهم من
~~كلامه شيء على ما حملنا عليه كلامه من أنه خاص بالرخو
# وأما إذا بقي كلامه على عمومه فيفهم منه عكس المراد وأن الجلوس حينئذ
~~مستحب أيضا والقيام جائز وليس كذلك فتأمله والله تعالى أعلم
# والثاني قول المصنف لقاضي الحاجة شامل للبول والغائط لكن قال في توضيحه
~~في شرح قول ابن الحاجب ولا بأس بالقيام إذا كان المكان رخوا إنه مقيد
~~بالبول قال لأن الغائط لا يجوز إلا جالسا انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وأما الغائط فلا يجوز إلا جالسا على كل حال
# صرح بعدم الجواز خليل PageV01P268 والأقرب أنه مكروه فقط انتهى
# ص ( واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسيريين ) ش عد في المدخل في الآداب أن
~~يقيم عرقوب رجله اليمنى على صدرها وأن يستوطىء اليسرى وأن يتوكأ على ركبته ms0429
~~اليسرى قال فإن هذه الصفات أسرع الخروج الحدث
# وقوله واستنجاء بيد فإن كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل يدها إلى موضع
~~النجاسة منها فلا يجوز لها أن توكل غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها
~~ولا يجوز أن تكشف عليها غير زوجها فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فيها
~~ونعمت له الأجر في ذلك والثواب الجزيل وإن أبى فليس عليه ذلك واجبا وتصلي
~~هي بالنجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال أحدها أن إزالتها مستحبة
~~وما اختلف فيه
# فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك
~~بيده فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية على أن تتولى
# ذلك منه وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية ولا يحل له أن
~~يكشف على عورته
# غير من ذكر فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على
~~مذهب مالك رحمه الله تعالى انتهى
# وقوله يريين نعت لرجل ويد ويتعين قطعه بأضمار فعل لاختلاف العامل وحينئذ
~~فلا اعتراض على المنف وقول البساطي فيه شيء غير ظاهر لأنه حمله على الإتباع
~~وليس ذلك لازما والله تعالى أعلم
# فائدة يقال لليسرى يسار
# قال في الصحاح بالفتح ولا تقل يسار بالكسر
# وفي المحكم اليسار واليسار نقيض اليمين
# الفتح عن ابن السكيت أفصح وعن ابن دريد الكسر ولفظ الجمهرة ليس في كلام
~~العرب كلمة أو لها ياء مكسورة عدا يسار شبهت بالشمال وقد تفتح انتهى
# ويقال جلس يسرته ويمنته بفتح أولهما وسكون ثانيهما أي جلس على يساره أو
~~على يمينه
# ص ( وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب ب عده ) ش أي قبل ملاقاتها
~~النجاسة فيبلها قبل أن يغسل قبله ودبره كما صرح به في الرسالة والجوهر
~~وغيرهما قالوا لئلا تعلق بها الرائحة
# ص ( وستر إلى محله ) ش أي محل قضاء الحاجة يريد وإلى جلوسه
# ولا يحمل على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك
~~بالسر ms0430 بل هو مطلوب بالستر إلى الجلوس
# قالابن الحاجب في الأدب والجلوس وإدامة الستر إليه قال في التوضيح أي
~~يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس لكونه أبلغ في الستر
# وقالابن عبد السلام أي إدامة ستر العورة إلى الجلوس إذا كان الموضع لا
~~يخشى على الثياب فيه من النجاسة وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس انتهى
# وقال ابن فرحون وقال في الجواهر وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن
~~من نجاسة ثوابه انتهى
# ونحوه في الزاهي
# وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا
~~يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
# تنبيه وهذا إنما يكون مستحبا إذا كان حيث لا يراه الناس وإلا فالستر واجب
~~قاله البساطي
# تنبيه قول المصنف وستر إلى محله فيه بيان حكم الستر عند الجلوس ولم يبين
~~حكم الإسبال عند القيام ولم أقف فيه على نص للمالكية
# ورأيت في الإيضاح للناشري من الشافعية عن الماوري أنه يستحب إسبال الثوب
~~إذا فرغ قبل انتصابه قال وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر
~~حاجته
# ص ( وإعداد مزيله ) ش في الحديث اتقوا الملاعن وأعدوا النبل قال في
~~النهاية جمع نبلة كغرفة وغرف والمحدثون يفتحون النون والباء انتهى
# وقال في الصحاح النبل حجارة الاستنجاء يعني بضم النون وفتح الباء
~~والمحدثون يقولون النبل بالفتح سميت بذلك لصغرها انتهى
# وقال الطبري في المقرب في PageV01P269 حديث تقوا الملاعن واعدوا النبل
~~بالضم والفتح حجارة الاستنجاء
# والضم اختيار الأصمعي انتهى
# وأما النبل بفتح النون وسكون الموحدة فهو السهام وأما النبل بضم النون
~~وسكون الموحدة فهو الفضل كما قال ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء
~~نبلا أن تعد معايبه ص ( ووتره ) ش قال في التوضيح عن ابن هارون الذي سمعت
~~استحبابه إلى سبع وصرح به في المدخل ص ( وتقديم قبله ) ش قال سند هذا ما لم
~~يكن ضرر بمنع ذلك كمن يحصل له قطار البول عند ملاقاه الماء لدبره فإنه يغسل
~~الدبر أولا ثم القبل ونقله الشارح ms0431 في الكبير
# ص ( وتفريج فخذيه ) ش قال في المدخل عند البول والاستنجاء والإسهال لئلا
~~يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به
# وظاهر كلام الشارح أنه يطلب أيضا عند الغائط وإن لم يكن فيه إسهال لأنه
~~علله بأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل
# ص ( واسترخاؤه ) ش أي قليلا كما قال في الرسالة ويسترخي قليلا قال ابن
~~ناجي ولم أزل أسمع عن غير واحد من الأشياخ أن الشيخ لم يسبقه أحد إلى
~~التنبيه بالاسترخاء وإنما ذكر الشيخ ذلك ليكون أقرب لإزالة النجاسة التي في
~~غضون المحل وذلك أن المحل ذو غضون ينقبض عند حس الماء على ما تعلق به من
~~النجاسة فإذا استرخى تمكن من الإنقاء
# وقيل يتمكن بذلك من تقطير البول وغيره والقولان حكاهما أبو عمران الجوزي
~~انتهى
# فرع قال في المدخل ويسترخي قليلا عند الاستنجاء لأنه إذا لم يفعل يخاف
~~أنه إذا خرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج شيء من الموضع الذي لم يغسله على
~~ظاهر بدنه فيصلي بالنجاسة انتهى
# ص ( وتغطية رأسه ) ش ذكره ابن العربي في العارضة ونقله عنه ابن عرفة وعده
~~أيضا في المدخل من الخصال المطلوبة
# قال وكذلك عند الجماع
# ونقله الأبي عن الغزالي ونصه وأن لا يدخل حاسر الرأس
# قيل خوف أن تعلق الرائحة بشعره
# وقيل لأن تغظية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث انتهى
# وقال الدميري من الشافعية ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس بل يستره ولو بكمه
~~خوفا من الجن والله تعالى أعلم
# ص ( وعدم التفاته ) ش عد في المدخل من الآداب أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا
~~وشمالا ثم قال إذا قعد لا يلتفت يمينا ولا شمالا وبهذا يجمع بين ما ذكره
~~المصنف وما ذكره ابن العربي في عارضته ونقله عنه ابن عرفة وقبله أن من
~~الأداب أن يلتفت يمينا وشمالا فيحمل ما ذكره المصنف على ما إذا قعد
# وما ذكره ابن العربي على ما إذا أراد القعود وذلك والله أعلم لئلا يكون
~~هناك شيء يؤذيه فإذا رآه بعد ms0432 جلوسه قام وقطع عليه بوله وربما نجس عليه
~~ثيابه
# وقال في الزاهي ولا تجلس حتى تلتفت يمينا وشمالا
# فرع عد في المدخل من الآداب أن لا ينظر إلى السماء وأن لا يعبث بيده
~~والله تعالى أعلم
# ص ( وذكر ورد بعده وقبله ) ش أما ما ورد بعده فهو ما رواه الترمذي أنه
~~عليه الصلاة والسلام كان يقول غفرانك
# وروي أنه كان يقول الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا قاله في
~~العارضة قال وبذلك سمي نوحا عبدا شكورا
# وقال في الطراز كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
~~وعافاني وربما قال غفرانك
# رواه أبو داود
# وقال في الرسالة وعند الجلاء الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته
~~وأبقى في جسمي قوته
# وقوله غفرانك بالنصب أي أسألك غفرانك أو اغفر غفرانك
# واستحب بعض الشافعية تكرار غفرانك مرتين
# ووجه سؤال المغفرة هنا قالابن العربي هو العجز عن شكر النعمة في تيسير
~~الغذاء وإيصال منفعته وإخراج فضلته
# وقال غيره إنما ذلك لتركه الذكر حال PageV01P270 الخلاء فإنه صلى الله
~~عليه وسلم كان لا يترك الذكر إلا غلبة فرآه تقصيرا
# قال صاحب الطراز وفيه نظر لأنه إذا كان منهيا عن الذكر في تلك الحال فإنه
~~يثاب بتركه وهذا مما وجب الحمد عليه لا الاستغفار منه
# وانظر في الأول أيضا بأن نعم الله لا تحصى فكان يجب أن يستغفر متى أتته
~~نعمة قال وإنما الوجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الاستغفار حتى إنه
~~ليعد له في المجلس الواحد مائة مرة فجرى على عادته لأن من كان دأبه
~~الاستغفار تجده عند حركاته وتقلباته يستغفر الله تعالى
# وأما ما ورد قبله فهو ما ورد في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخلاء بفتح
~~الخاء والمد المكان الذي ليس فيه أحد ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة كما
~~سيأتي
# وبالقصر الرطب من الحشيش
# وخلا أيضا حرف استثناء وفعل استثناء ms0433
# والخلاء بكسر الخاء والمد في النوق كالحرن في الخيل
# وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء وفي أخرى إذا دخل الكنيف
# والخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكر أن الشياطين
~~وإناثهم
# ويروى بسكون الباء قال الطيبي في شرح المشكاة ويراد به الكفر وبالخبائث
~~الشياطين انتهى
# وقالالخطابي عامة أهل الحديث يسكنون الباء وهو غلط والصواب ضمها نقله في
~~الطراز
# وقال النووي ولا يصح قول من أنكر الإسكان
# وذكر عن ابن التين والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من النجس والرجس
~~الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وقال في المدخل في صفة الذكر هو أن يقول أعوذ
~~بالله من الخبث والخبائث النجس الرجس الشيطان الرجيم
# زاد في الزاهي بعد قوله الرجس النجس الضال المضل
# تنبيه ويجمع مع هذا الذكر التسمية فقد تقدم أن من المواضع التي تشرع فيها
~~التسمية الدخول للخلاء والخروج منه ويبدأ بالتسمية كما صرح به في الإرشاد
~~وقال إنه في حال تقدمة الرجل اليسرى
# قال الشيخ سليمان البجيرمي وظاهر كلام ابن الحاجب أنه يقدم التعوذ قبل أن
~~يدخل رجله
# ولفظ الإرشاد ويقدم رجله اليسرى قائلا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من
~~الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم
# وقال في الذخيرة يقول ذلك قبل دخوله إلى موضع الحدث أو بعد وصوله إن كان
~~الموضع غير معد للحدث
# وقيل بجوازه وإن كان معدا له
# وحكمة تقدمة هذا الذكر ما روى الترمذي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله
~~والستر هنا بكسر السين اسم قاله الدميري من الشافعية
# فائدتان الأولى خص هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين الأول أنه خلاء
~~وللشياطين بعادة الله تعالى وقدرته تسلط بالخلاء ما ليس له في الملأ
# قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب
~~الثاني أنه موضع قذر ينزه ذكر الله ms0434 تعالى فيه عن جريانه على اللسان فيغتنم
~~الشيطان عدم ذكره لأن ذكره يطرده فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليذقدها عصمة
~~بينه وبين الشيطان حتى يخرج
# الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان حتى من الموكل
~~به بشرط استعاذته كما أنه غفر له بشرط استغفاره انتهى
# من أول العارضة لابن العربي
# ص ( فإن فات ففيه إن لم يعد ) ش إنما قدم الشيخ قوله بعده على قوله ليرتب
~~عليه هذا الفرع
# وفهم من كلامه أنه يقول الذكر المتقدم قبل وصوله إلى محل الحدث سواء كان
~~الموضع معدا لقضاء الحاجة أم لا فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى المحل
~~قاله بعد وصوله إلى المحل إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة وهذا نحو ما تقدم عن
~~الذخيرة وما سيأتي عن الجواهر
# تنبيه قيد ابن هارون ذلك بما قبل جلوسه للحدث PageV01P271 قال في شرح قول
~~ابن الحاجب والذكر قبل موضعه وفيه إن كان غير معد
# قوله وفيه إن كان غير معد يعني قبل جلوسه للحدث وأما في حال الجلوس فلا
~~لأن الصمت حينئذ شروع في حقه ولذلك لا يرد على من سلم عليه
# ومفهوم الشرط في كلام المصنف أنه إذا كان الوضع معدا لقضاء الحاجة فلا
~~يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول
# وانظر هل ذلك مكروه أو ممنوع وكذا قوله فيما يأتي وبكنيف نحى ذكر الله هل
~~هو على جهة الوجوب أو الكراهة فإن الكلام في ذلك واحد والنقول في ذلك
~~مختلفة وظاهر كلام التوضيح المنع فإنه قال في قول ابن الحاجب وفي جوازه في
~~المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر شبه الخلاء بمسألة الخاتم والمعروف
~~في الخاتم المنع والرواية بالجواز منكرة
# ثم المنع في الخاتم أقوى من الذكر لمماسة النجاسة له ونحوه لابن عبد
~~السلام فإنه قال المنع المشبه به أقوى منه في المشبه وهي غير حاصلة في
~~المشبه
# وأخذ من من المدونة المنع في مسألة الاستنجاء بالخاتم من أول كتاب
~~التجارة إلى أرض الحرب في منع مبايعة أهل الذمة بالدنانير ms0435 والدراهم
~~المنقوشة عليها أسماء الله تعالى
# وفيها أيضا قول بالجواز انتهى
# وصرح بذلك في الجواهر فقال ويقدم الذكر قبل الوصول إلى موضع الحدث ويجوز
~~له أيضا بعد وصوله إن كان موضعا غير معتاد للحدث وإن كان معتادا له فقولان
~~في جوازه ومنعه وهما جاريان أيضا في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوب فيه ذكر
~~الله انتهى
# وقال الشارح في شروحه المشهور أنه لا يجوز في المعد
# وقيل بجوازه
# وكلام هؤلاء صريح في المنع ومقتضاه حرمة الذكر ووجوب تنحية كل ما فيه ذكر
# وأما البساطي وابن الفرات والأقفهسي فلم يصرحوا بالمنع ولم يذكر ابن عرفة
~~نقلا صريحا في المنع بل قال ويؤمر مريد الحدث بذكر نحو أعوذ بالله من الخبث
~~والخبائث قبل فعله في غير معدله وفيه قال اللخمي قبل دخوله وروى عياض جوازه
~~فيه انتهى
# وكلام اللخمي كذلك ليس فيه منع ونصه ويستحب أن يستعيذ بالله قبل التلبس
~~بذلك إن كان بصحراء وإن كان في الحاضرة قبل دخوله الخلاء انتهى
# وكلام عياض الذي ذكره هو في آخر الصلاة من الإكمال ونصه اختلف العلماء
~~والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى
~~في الكنيف
# وعلى كل حال وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن
~~سيرين ومالك بن أنس
# وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم وكذلك اختلفوا في دخول
~~الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله تعالى انتهى
# فلم يحك عن مالك إلا الجواز
# وقال في المدخل في فصل قدوم المريد من السفر ولأن الشارع
# لم يمنع من ذكر الله تعالى في حال من الأحوال إلا في موضع الخلاء فإنه
~~يكره ولا بأس بذكر الله هناك للارتياع وما يشبهه وليس بمكروه
# وقال الجزولي في شرح الرسالة هل يجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم
~~والمشهور الجواز
# وقيل لا يجوز
# والأول هو الصحيح
# واختلف هل يستنجي به في يده قولان قيل يجوز وهذه قولة عن مالك وأباح ذلك
~~في العتبية وكذلك يكره أن ms0436 يدخل بيت الخلاء بخاتم فيه اسم الله تعالى أو يصر
~~الدراهم في خرقة منجوسة والخلاف في هذا كله انتهى
# وقال في الطراز لما تكلم على آداب الاستنجاء وجوز مالك أن يدخل الخلاء
~~ومعه الدينار والدرهم وإن كان مكتوبا عليه اسم الله تعالى
# وقال عنه ابن القاسم في العتبية إنه يستخف في الخاتم الاستنجاء به
# قال ولو نزعه كان أحب إلي وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظون من هذا
# قال ابن القاسم وأنا استنجي به وفيه ذكر الله تعالى
# قال ابن حبيب أكره له ذلك وليحوله في يمينه وهذا حسن وقد كره مالك أن
~~يعامل أهل الذمة بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى
# وفي الترمذي عن أنس أنه عليه PageV01P272 الصلاة والسلام كان إذا دخل
~~الخلاء وضع خاتمه انتهى
# ونقله في الذخيرة وفي رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة
~~وسألت مالكا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله تعالى يلبس في الشمال وهل يستنجى
~~به قالمالك أرجو أن يكون خفيفا
# قالابن رشد قوله أرجو أن يكون خفيفا يدل على أنه عنده مكروه وإن نزعه
~~أحسن
# وكذلك فيما يأتي في رسم مساجد القبائل من هذا السماع وفي رسم الوضوء
~~والجهاد من سماع أشهب ومثله لابن حبيب في الواضحة ووجه الكراهية فيه بين
~~لأن ما كتب فيه اسم الله تعالى من الحروز يجعل له خرقة
# وقد قال مالك رحمه الله تعالى في كتاب التجارة إلى أرض الحرب إني لأعظم
~~أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله تعالى فيعطاها نجسا وأعظم ذلك إعظاما
~~شديدا أو كرهه
# وقول ابن القاسم في رسم مساجد القبائل وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله
~~تعالى ليس بحسن من فعله ويحتمل أن يكون إنما فعله لأنه عض بأصبعه فيشق عليه
~~تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء فيكون إنما
~~تسامح فيه لهذا المغني وهو أشبه بورعه وفضله انتهى
# والذي في رسم مساجد القبائل قيل له استنجى به وفيه ذكر الله تعالى فقال
~~إن ذلك ms0437 عندي خفيف ولو نزعه لكان أحسن
# وفي هذا سعة وما كان من مضى يتحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه قال ابن
~~القاسم وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله تعالى
# قال ابن رشد قد مضى الكلام عليه في رسم الشريكين
# وقال في أواخر رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب سئل مالك عن الخاتم فيه
~~ذكر الله تعالى منقوش عن الاستنجاء فقال إن نزعه فحسن وما سمعت أحدا انتزع
~~خاتمه عند الاستنجاء
# فقيل له فإن استنجى وهو في يديه فقال لا بأس
# قال ابن رشد قد مضى كلام عليه في رسم الشريكين وفي آخر سماع سحنون من
~~كتاب الصلاة وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطس وهو يبول أو على حاجة يقول
~~الحمد لله
# قال نعم
# قال ابن رشد قد روي عن ابن عباس أنه يكره ذكر الله على حالتين على خلائه
~~وهو يواقع أهله
# والدليل لقول ابن القاسم ما روي من جهة الأثر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث وما روي عن عائشة
~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في أحيانه
# ومن طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع
~~شيء قال الله تعالى @QB@ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه @QE@
~~فاطر 10 فلا ينبغي أن يمنع من ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال إلا
~~بنص ليس فيه احتمال ومن ذهب إلى ما روي عن ابن عباس تأول قوله إذا دخل
~~الخلاء على معنى إذا أراد أو أطلق أن ذلك موجود في بعض لآثار وإن ثبت ذلك
~~فأكثر ما فيه ارتفاع النص في جواز ذكر الله تعالى على كل تلك الحال لا
~~المنع من ذلك وإذا لم يثبت المنع فيه وجب أن يبقى على الأصل في جواز الذكر
~~عموما
# وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فقال إذا
~~رأيتني على هذه الحالة ms0438 فلا تسلم علي فإنك إن فعلت لم أرد عليك
# دليل فيه على أن ذكر الله تعالى لا يجوز على تلك الحال وقد يحتمل عدم رد
~~السلام عليه في تلك الحال بعد أن نهاه أدبا له على مخالفته لكونه على تلك
~~الحال أو لكونه على غير طهارة على ما كان في أول الإسلام أنه لا يذكر الله
~~تعالى إلا على طهارة حتى نسخ ذلك انتهى
# وقال في نوازله في كتاب الجامع وإذا كان في خاتمه بسم الله فالأحسن أنه
~~يحوله عند الاستنجاء على يمينه فإن لم يفعل فالأمر واسع انتهى
# وقال في الطراز لما عد الآداب ويستحب أن لا يكلم أحدا حال جلوسه ولا يرد
~~على من سلم عليه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول
~~فسلم عليه فلم يرد عليه
# رواه الترمذي وأبو داود
# وهذا يقتضي أن لا يشمت عاطسا ولا يحمد PageV01P273 إن عطس ولا يحاكي
~~مؤذنا ونقله عنه في الذخيرة وذكر في آخر الفروق أنه يكره الدعاء في مواضع
~~النجاسات والقاذورات انتهى
# وقال في الجواهر لما عد الآداب وأن يترك التشاغل بالحديث وإنشاد الشعر
~~عند قضاء الحاجة وأحرى أن لا تجوز القراءة
# وقال في المدخل لما عد الخصال المطلوبة الثانية والعشرون لا يسلم على أحد
~~ولا يسلم عليه أحد فإن سلم فلا يرد عليه
# وقال في العمدة لابن عسكر ومن أراد ذلك يعني قضاء الحاجة في الخلاء
~~فلينزع ما عليه اسم الله تعالى ونحوه في الإرشاد له
# ونقل الشارح في شرح قول المصنف وبكنيف نحى ذكر الله أن في الاستذكار نحوه
~~وأنه لا فرق بين كونه مكتوبا في رقاع أو منقوشا في خاتم ونحوه وقال البرزلي
~~في مسائل الجهاد في أثناء كلامه وأما قراءة القرآن أو الذكر في المواضع
~~الدنسة بنجاسة أو قذارة فينبغي أن ينزه ذكر الله تعالى عن ذلك ومن أجاز
~~دخول الخلاء مستصحبا معه ما فيه ذكر الله أو أن يذكر الله تعالى فيه أو
~~يجيز الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله ms0439 تعالى لقوله تعالى @QB@ إليه
~~يصعد الكلم الطيب @QE@ فاطر 10 فلا يبعد جوازه انتهى
# قلت فهذا ما وقفت عليه من النقول في هذه المسألة ولا بد من تلخيصه
~~وتحصيله على حسب ما فهمته ليقرب للفهم واعلم أنه لا ينبغي أن يختلف في
~~استحباب ترك الذكر والقراءة من غير ضرورة في ذلك الموضع ولا في استحباب ترك
~~الدخول إليه بكل ما فيه ذكر الله وأن الجواز إذا أطلق في ذلك المعنى أنه
~~ليس فيه كراهة شديدة لا أنه مستوى الطرفين أعني فعله وتركه لأنه سيأتي أن
~~السكوت مستحب عن كل كلام إذا علم ذلك فيتحصل في الذكر في ذلك الموضع
~~والقراءة فيه والدخول إليه بما فيه ذكر أو شيء من القرآن قولان بالجواز
~~والمنع
# أما الجواز فهو الذي يفهم من كلام ابن رشد في سماع سحنون ومن اعتذاره عن
~~ابن القاسم في رسم الشريكين بأنه يشق عليه تحويله إلى اليد اليمنى كلما دخل
~~الخلاء ومن كلام عياض في الإكمال ومن كلام صاحب الطراز ومن كلام البرزلي
# وأما المنع فهو الذي يفهم من كلام المصنف ومن وافقه لأنه المشهور
# وإذا قلنا به فهل معناه الكراهة أو التحريم أما الذكر فيه والدخول إليه
~~بما فيه ذكر أو قرآن فالذي يفهم من كلام ابن رشد عياض وصاحب الطراز أن
~~المنع عند من يقول به إنما معناه الكراهة وهو صريح كلام الجزولي وصاحب
~~المدخل
# والذي يتبادر للفهم من كلام ابن عبد السلام المصنف في التوضيح والشارح أن
~~المنع على التحريم وهو غير ظاهر إذ ليس في كلام أحد من المتقدمين ما يوافقه
~~وهم لم يصرحوا بالتحريم فيتعين حمل كلامهم على الكراهة ليوافق كلام
~~المتقدمين وأما قراءة القرآن فقد صرح في الجواهر بعدم جوازها في ذلك الموضع
~~وهو الظاهر وقد كرهوا القراءة في الطريق فيتعين حمل المنع على ظاهره ولا شك
~~أن الذكر هنا أشد كراهة من إدخال ما فيه ذكر وهذا حيث لا تدعو الضرورة إلى
~~ذلك وأما إذا دعت الضرورة إلى ذلك فقد تقدم في ms0440 كلام صاحب المدخل أنه يجوز
~~الذكر هناك للارتياع من غير كراهة وعلى هذا فمن كان معه حرز وهو يخاف من
~~مفارقته إياه فيجوز له أن يستصحبه معه من غير كراهة لا سيما إن كان مخروزا
~~عليه وهذا ظاهر فإنهم أجازوا حمله للمحدث وللجنب وهما ممنوعان من مس القرآن
~~وحمله وأما من لا يخاف على نفسه فيكره إدخاله معه اللهم إلا أن يخشى عليه
~~الضياع فيجوز
# تنبيه قال ابن الجوزي فيما علقه على كتابه الحصن الحصين الذكر عند نفس
~~قضاء الحاجة ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حالته
~~فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفي في هذه
~~الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعم الله تعالى في إخراج هذا القذر المؤذي
~~الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهو من أعظم الذكر ولو لم يقل اللسان انتهى
# PageV01P274 وأما مسألة الاستنجاء بالخاتم فيتحصل فيها ثلاثة أقوال
~~الجواز وهو الذي يفهم من كلام ابن القاسم وفعله والكراهة وهو الذي يفهم من
~~كلام مالك في المواضع الثلاثة من العتبية كما فهمه ابن رشد ومن كلام اللخمي
~~فإنه قال اختلف هل يستنجي به وهو في يده وأن لا يفعل أحسن لحديث أنس كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه
# ذكره الترمذي
# وفي الصحيحين أنه نهى أن يمس ذكره بيمينه
# فإذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أعظم
# وقد كره مالك أن يعطى الدراهم فيها اسم الله اليهود والنصارى فهو في هذا
~~أولى انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في توجيه اجتنابه التختم في اليمنى ما نصه
~~ولأنه قد يكون فيه اسم الله تعالى فلا يحتاج إلى أن يخلعه عند الاستنجاء
~~لأن ذلك يستحب لمن تختم في شماله انتهى
# والتحريم وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام وقد تقدم
~~كلامهما ومن كلام ابن العربي قال في العارضة في آداب الاستنجاء أن ينزع
~~الخاتم فيه اسم الله فلا يحل لمسلم أن يستنجي ms0441 به في يده
# ثم قال فيها شرح مشكل
# روي عن مالك في العتبية لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الله
# قال بعض أشياخي وهذه رواية باطلة معاذ الله أن يجري النجاسة على اسمه قد
~~كان له خاتم منبوش فيه محمد بن العربي فتركت الاستنجاء به لحرمة اسم محمد
~~وإن لم يكن ذلك الكريم الشريف ولكن رأيت للاشتراك حرمة انتهى
# وقال في المدخل وليحذر أن يستنجي والخاتم في يده إن كان عليه اسم من
~~أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان
~~روي عن مالك رحمه الله تعالى إجازة ذلك لكن هي رواية منكرة عند أهل المذهب
~~عن آخرهم فينبغي أن لا يعرج عليها ولا يلتفج إليها لأن مثل هذه لا ينبغي أن
~~تنسب إلى آحاد العلماء فضلا عن الإمام مالك لما كان عنده من التعظيم لجناب
~~الله وجناب نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو مشهور والله تعالى أعلم
# قال في الإرشاد لما تكلم على الاستنجاء وأنه بالشمال فإن كان فيها خاتم
~~فيه ذكر الله نقله إلى النهي قال الشيخ شمس الدين الشامي في شرحه وجوبا
~~والله تعالى أعلم
# ص ( وسكوت إلا لمهم ) ش قال في المدخل من الخصائل المطلوبة ترك الكلام
~~بالكلية ذكرا كان أو غيره ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع ويجب أن يتكلم
~~إذا اضطر إلى ذلك في أمره يقع مثل حريق أو أعمى يقع أو دابة أو ما أشبه ذلك
~~وتقدم أنه لا يسلم ولا يرد سلاما ولا يحمد له عطس ولا يشمت عاطسا ولا يجيب
~~مؤذنا والله تعالى أعلم
# ص ( وبالفضاء تستر وبعد ) ش يعني أنه يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في
~~الفضاء أن يستتر عن أعين الناس وأن يبعد حتى لا يسمعوا له صوتا وقد صح عنه
~~عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد الغائط أبعد
# وفي حديث أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز
~~أبعد حتى لا يراه أحد
# قال في النهاية البراز ms0442 بالفتح الفضاء الواسع
# وذكر الدميري هذا عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان بمكة إذا أراد
~~قضاء الحاجة خرج إلى المغمس
# قال نافع وهو على نحو ميلين من مكة
# رواه ابن السني وأبو يعلى
# قلت وهذا الإبعاد ليس للتستر وإنما المقصود منه تعظيم الحرم والله تعالى
~~أعلم فذكره هنا غير ظاهر والله تعالى أعلم
# وروى أبو داود وصححه ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام قال من أتى الغائط
~~فليستتر وإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب
~~بمقاعد بني آدم قال في الطراز إثر الحديث المذكور يريد أنه يحضرها ويرصدها
~~بالأذى فأمر بالستر لئلا يقع عليه بصر أو تهب ريح فتصيبه نجاسة وكذلك كل من
~~لعب به الشيطان وقصده بالأذى انتهى
# وإنما لم يكتف المصنف بالتستر عن البعد لأنه قد يستتر بشيء ولا يكون
~~بعيدا بحيث يسمع ما يخرج منه
# ص ( واتقاء حجر ) ش PageV01P275 بضم الجيم وسكون الحاء وهو الثقب
~~المستدير ويلحق به المستطيل ويسمى السرب بفتح السين
# والمعنى أنه يندب له اتقاء الحجر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
# رواه أبو داود وغيره
# واختلف في علة النهي فقيل لأنها مساكن الجن وقيل لأنه ربما كان هناك بعض
~~الهوام فيؤذيه أو يشوش عليه ويقال إن سبب موت سعد بن عبادة أنه بال في حجر
~~وقالت الجن في ذلك نحن قتلنا سيد الخز سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم نخط
~~فؤاده وهذا إذا لاقاه بغير الذكر قال واختلف إذا بعد عنها فوصل بوله إليها
~~فكره خيفة من حشرات تنبعث عليه من الكوة
# وقيل يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها
# والقول الثاني ذكره ابن حبيب واقتصر عليه ابن عرفة ناقلا عنه ونصه ابن
~~حبيب وليتق الجحر والمهواة وليبل دونهما ويجري إليهما
# واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينهما يرد بأن حركة الجن في فراغ المهواة
~~لا في سطحها
# فرع عد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة
# وقاله ms0443 في الذخيرة أيضا لما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا
~~يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه
# قال الدميري عن الشافعية هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في
~~الاستنجاء بالماء وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك
# قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر
# ص ( وريح ) ش ومنه المراحيض التي لها منفذ للهواء فيدخل الهواء من موضع
~~ويخرج من آخر فإذا بال فيه ردته الريح عليه
# قاله في المدخل قال فينبغي أن يبول في وعاء ثم يفرغه في المرحاض أو يبول
~~على الأرض بالقرب من المرحاض بحيث يسيل إليه ولا يلحقه مما يرده الريح شيء
# وظاهر كلام المصنف أنه إنما يطلب باتقاء الريح وأنها لو كانت ساكنة لم
~~يطلب منه اتقاء مهابها والذي في المدخل أنه يتقي مهاب الرياح وبذلك صرح
~~الشافعية
# ونص كلام صاحب المدخل لما تكلم على آداب التصرف في قضاء الحاجة الحادية
~~عشر أن يتقي مهاب الرياح انتهى
# ص ( ومورد ) ش المورد موضع الورود من الأنهار والآبار والعيون
# وقال في الإكمال الموارد ضفة النهر ومشارع المياه فإذا اتقى الموارد
~~فالماء نفسه أحرى ويوجد التصريح به في بعض النسخ لا حاجة إليه
# وفي حديث مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قال القاضي عياض هو نهي
~~كراهة وإرشاد وهو في القليل أشد لأنه يفسده
# وقيل النهي للتحريم لأن الماء قد يفسد لتكرار البائلين ويظن المار أنه
~~تغير من قراره
# ويلحق بالبول التغوط فيه وصب النجاسة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على أصل المذهب أن الكراهة على
~~التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره وعزاه عياض لبعضهم وأما
~~على الكثير فعلى بابها
# قال بعض الشافعية ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا
# فائدة والضفة بكسر الضاد المعجمة جانب النهر وضفتاه جانباه قاله في
~~الصحاح
# وحكى صاحب النهاية فيه الفتح
# ص ( وطريق ) ش قال في النوادر ويكره أن يتغوط في ظل الجدار والشجر وقارعة ms0444
~~الطريق وضفة الماء وقربه انتهى
# وضفة الماء جانبه كما تقدم
# فائدة روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد
# وقارعة الطريق والظل قال في النهاية هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن
~~بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل له لأن الناس إذا مروا به لعنوا فاعله
~~انتهى
# وقوله البراز بكسر الباء على ما استصوبه النووي كما سيأتي وهو الغائط
~~والموارد جمع مورد
# وروى أبو داود أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول PageV01P276 الله صلى الله
~~عليه وسلم اتقوا اللاعنين
# قال وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طرق الناس أو ظلهم قال في النهاية
~~اتقوا اللاعنين أي الأمرين الحالبين للعن الباعثين الناس عليه فإنه سبب
~~للعن من فعله في هذه المواضع وليس كل ظل وإنما الظل الذي يستظل به الناس
~~ويتخذونه مقيلا ومناخا
# واللاعن اسم فاعل من لعن فسميت هذه الأماكن لاعنة لأنها سبب اللعن انتهى
# وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب الملاعن جمع ملعن ومفعل اسم مكان
# ولما كان التخلي في هذه الأماكن سببا في لعن الناس على ذلك سميت ملاعن
# وفي الحديث اتقوا اللعانين الحديث سمى فاعل ذلك لعانا مجازا من باب تسمية
~~السبب باسم المسبب انتهى
# وقال ابن عبد السلام الملاعن جمع ملعنة وهي قارعة الطريق وفي الحديث
~~اتقوا الملاعن وهي عند الفقهاء أعم من هذا كله كما قدل المؤلف كالطرق
~~والظلال سواء كان ظلال الشجر أو الجدارات والشاطىء والراكد انتهى
# وقال في التوضيح جمع ملعنة سميت بذلك لأن الناس يأتون إليها فيجدون
~~العذرة فيلعنون فاعلها انتهى
# وقال في الذخيرة سميت هذه ملاعن من باب تسمية المكان بما يقع فيه كتسمية
~~الحرم حرما والبلد آمنا لما حل فيهما من تحريم الصيد وأمنه ولما كانت هذه
~~المواضع يقع فيها لعن الفاعل للغائط سميت ملاعن انتهى
# وذكر الحديث بلفظ اتقوا اللعانين قالوا يا رسول الله وما اللعانان
# الحديث فذكر اللعانين بصيغة المبالغة كما ذكره ابن راشد ms0445
# والذي رأيته في مختصر سنن أبي داود للمنذري وفي مختصر جامع الأصول
~~اللعانان بالتخفيف تثنية لاعن
# وذكر المنذرى في مختصر سنن أبي داود أن مسلما أخرجه ولم يعزه في مختصر
~~جامع الأصول إلا لأبي داود فيحرر ذلك من أصوله
# وأول الحديث يقتضي أن اللاعن أبو اللعان اسم للمكان وآخره يقتضي أنه اسم
~~للفاعل فيها وتوجيه صاحب النهاية يناسب الأول وتوجيه ابن راشد يناسب الثاني
# وأما حديث الملاعن فهل هو جمع ملعن أو ملعنة خلاف كما تقدم وعلى كل حال
~~فهو اسم للمكان فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وظل ) ش سواء كان ظل شجر أو حائط يستظل به
# وفي شرح مسلم قال عياض وليس كل ظل يحرم القعود عنده لقضاء الحاجة فقد
~~قضاها صلى الله عليه وسلم تحت حائش ومعلوم أن له ظلا انتهى
# والحائش قال في النهاية هو النخل الملتف
# ونصه وفيه أنه دخل حائش نخل فقضى فيه حاجته
# الحائش النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض وأصله من
~~الواو
# وإنما ذكرناه هنا لأجل لفظه ومنه الحديث أنه إذا كان أحب إليه ما استتر
~~به إليه حائش نخل أو حائط
# وقد تكرر في الحديث انتهى
# من باب الحاء المهملة مع الياء المثناة التحتية والشين المعجمة
# ومثل الظل الشمس أيام الشتاء قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولفظه قال
~~علماؤنا ومثله الشمس
# فرع قال في المدخل في آداب الاستنجاء بأن يجتنب بيع اليهود وكنائس
~~النصارى لئلا يفعلوا ذلك في مساجدنا كما نهى عن سب الآلهة المدعوة من دون
~~الله لئلا يسبوا الله تعالى انتهى
# فرع قال في المدخل يكره البول في الأواني النفيسة للسرف
# وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة لحرمة اتخاذها واستعمالها
# فرع يكره البول في مخازن الغلة اه منه
# ص ( وصلب ) ش بضم الصاد وسكون اللام الموضع الشديد
# ويقال أيضا بفتح الصاد واللام قاله في الصحاح وشرح الإرشاد لابن أبي شريف
~~وصلب بفتح الصاد وفتح اللام المشددة قاله في الصحاح
# ص ( وبكنيف نحى ذكر الله ) ش تقدم ms0446 الكلام عليه
# والكنيف بفتح الكاف موضع قضاء الحاجة ويسمى المذهب والمرفق والمرحاض قاله
~~النووي
# وفي النهاية وفي حديثأبي أيوب وجدنا مرافقهم قد استقبل بها القبلة يريد
~~الكنف والجشوش PageV01P277 واحدها مرفق بالكسر
# وفي الصحاح المرفق والمرفق معا بكسر الميم وفتح الفاء وبالكسر هو ما
~~ارتفقت به من الأمر وانتفعت به
# ثم قال ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها انتهى
# ورأيت بخط بعضهم في حاشية الصحاح أن المرفق من مرافق الدار مفتوح الميم
~~والفاء
# قال وهو الموضع الذي ينتفع به أهل الدار انتهى
# قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري المراحيض جمع مرحاض وهو بيت الخلاء
~~مأخوذ من الرحض وهو الغسل انتهى
# وفي الصحاح رحضت يدي وثوبي أرحضه رحضا غسلته والثوب رحيض ومرحوض والمرحاض
~~خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل والمرحاض المغتسل انتهى
# وزاد في المحكم والمرحاض المغتسل ومنه قيل لموضع الخلاء المرحاض انتهى
# ويقال له الحش قال في التنبيهات الحشوش بضم الحاء وفتحها وشينين معجمتين
~~المراحيض والكنف وأصلها من الحش
# قال وهو النخل المجتمع
# يقال هنا بضم الحاء وفتحها وكانوا يستترون بها عند قضاء الحاجة
# أو من الحش بالفتح وهو الدبر لأنه يكتنف الكنف ويتبرز منه فيها انتهى
# وفي حديث أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل
~~اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
# ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين
# وقول القاضي عياض إن الحش إذا كان معناه الدبر بالفتح يقتضي أن لا يقال
~~بالضم
# وفي الصحاح والحش يعني بالفتح والضم المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في
~~البساتين وقال في المحكم المحشة الدبر
# وقال في النهاية الحشوش موضع قضاء الحاجة الواحد حش بالفتح وأصله من
~~البستان ويقال لموضع قضاء الحاجة الخلاء بالمد وأصله المكان الخالي ثم نقل
~~إلى موضع قضاء الحاجة
# قالالدميري من الشافعية قال الترمذي الحكيم سمي بذلك باسم شيطان فيه يقال
~~له خلاء وأورد فيه حديثا
# وقيل لأنه يتخلى فيه أن يتبرز وجمعه أخلية
# ويقال له الكرياس بالياء المثناة التحتية
# وفي الصحاح الكرياس الكنيف في أعلى السطح ms0447
# وقال صاحب الطراز روي في حديث أبي أيوب وما يدرى ما يصنع بهذه الكرائس
# والكرائس المراحيض تكون على السطوح وأما ما كان على الأرض لا على سطح
~~فإنما هو كنيف انتهى
# وأما الكرابس بالباء الموحدة فقال في الصحاح هي ثياب خشنة واحدها كرباس
# قال وهو فارسي معرب
# قال في النهاية الكرابيس جمع كرباس وهو القطن
# وفي حديث عمر عليه قميص من كرابيس وفي حديث عبد الرحمن بن عوف فأصبح وقد
~~اعتم بعمامة من كرابيس سوداء انتهى
# وأما البراز فإنما يطلق على الفضاء
# وفي حديث أبي داود والترمذي كان إذا أراد البراز بعد حتى لا يراه أحد
# قال في النهاية البراز بالفتح اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن قضاء الحاجة
~~كما كنوا عنه بالخلاء انتهى
# وفي الحديث أيضا اتوا الملاعن الثلاث البراز في المورد والظل وقارعة
~~الطريق قال في تهذيب الأسماء واللغات قال الخطابي البراز ههنا مفتوح وهو
~~الفضاء الواسع
# وأكثر الرواة يقولونه بكسر الباء وهو غلط لأنه بالكسر مصدر من المبارزة
~~في الحرب
# قالالنووي قال بعض من صنف في ألفاظ المهذب إنه بالكسر لا بالفتح لأنه
~~بالكسر كناية عن ثقل الغذاء وهو المراد وهذا الذي قاله هذا القائل هو
~~الظاهر والصواب
# قال الجوهري وغيره من أئمة اللغة البراز بالكسر ثقل الغذاء وهو الغائط
~~وأكثر الرواة عليه فيتعين المصير إليه ولأن المعنى عليه ظاهر ولا يظهر معنى
~~الفضاء الواسع هنا إلابكلفة فإذا لم تكن الرواة عليه لم يصر إليه انتهى
# قلت بخلاف الحديث الأول وأنه يتعين فيه الفتح كما تقدم في النهاية
# ص ( ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا ) ش ظاهر كلام أهل المذهب أن هذا
~~الأدب خاص بالكنيف كما صرح به البساطي وغيره
# وقال الدميري من الشافعية وهذا الأدب PageV01P278 لا يختص بالبنيان عند
~~الأكثر بل تقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء فإذا فرغ قدم اليمنى
# وقال ابن الرفعة تقديم اليمنى إذا فرغ ظاهر وأما تقديم اليسار إلى موضع
~~الجلوس ففيه نظر لمساواته لما قبله قبل قضاء الحاجة فيه وقد ms0448 يجاب بأنه لما
~~عينه للبول صار دنيا كالخلاء انتهى
# فائدة قال الناشري من الشافعية في الإيضاح روى الترمذي الحكيم في علله عن
~~أبي هريرة أنه قال من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلي
~~بالفقر
# قال ولو قطعت رجله واعتمد على عصا قال الأسنوى فالمتجه إلحاقها بالرجل
~~فيما ذكرناه انتهى
# تنبيه قال الدميري تقدم اليسرى للموضع الدنيء كالحمام وموضع الظلم
# ص ( وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ وأول
~~بالساتر وبالإطلاق ) ش يريد وغائط كما صرح به في المدونة وظاهر كلام المصنف
~~أن البول والغائط يجوز في المنزل مستقبل القبلة ومستدبرها سواء كان في
~~مرحاض أم لا وسواء كان بينه وبين القبلة ساتر أم لا وهو ظاهر المدونة
# قال في تهذيب البراذعي ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط
~~والمجامعة إلا في الفلوات
# وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس به وإن كانت
~~تلي القبلة
# قال في التنبهات ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن
~~والقرى والجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله إنما عنى بذلك
~~الصحارى والفيافي ولم يعن المدائن والقرى لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته
~~إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي وإلى هذا كان يذهب
~~شيخنا أبو الوليد خلاف ما قاله في المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة
~~ونحوه في المختصر
# وقيل إنما جاز ذلك في السطح إذا كان عليه جدار انتهى
# وقال عبد الحق في التهذيب قال مالك في المختصر ولا يستقبل القبلة ولا
~~يستدبرها ببول ولا غائط في الفلاة والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها
# قال الشيخ لم يشترط في المدونة السطوح وما شرط في هذا بل أباح ذلك في
~~السطوح مجملا
# وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا يجوز أن يتغوط مستقبل القبلة ولا
~~مستدبرها في سطح ولا يحيط به جدر وذلك كالفيافي وقال إنه منصوص هكذا وإنه
~~ليس بخلاف للمدونة وإنما تحمل مسألة المدونة على سطح يحيط به جدر ms0449 وهذا عندي
~~لا معنى له ولا فرق عندي بين سطح مستور وغيره ومثل ذلك ذكر عن أبي عمران
~~انتهى
# إذا علم ذلك فإن كان مرحاض وساتر فلا خلاف في الجواز كما صرح بذلك ابن
~~بشير ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفة وابن ناجي وإذا كان مرحاض ولم يكن
~~عليه ساتر فحكى ابن عرفة فيه طريقين الأولى للمازري في المعلم يجوز ذلك
~~اتفاقا قال وقبله عياض في الإكمال
# والثانية لعبد الحق في التهذيب أنه يجوز
# قال وقول بعض شيوخنا لا يجوز وزعمه أنه منصوص موافق لها بعيد انتهى
# يشير إلى ما تقدم وهما التأويلان اللذان أشار إليهما المصنف بقوله وأول
~~بالساتر وبالاطلإق
# واعترض ابن عرفة على عياض بأن قبل في الإكمال كلام المازري وقبل في
~~التنبيهات كلام عبد الحق في التهذيب وتحصل من هذا أن الجواز هو المذهب إما
~~اتفاقا أو على الراجح وهو الذي اختاره صاحب الطراز
# فإن كان هناك ساتر ولم يكن مرحاض ففيه قولان ذكرهما المازري في المعلم
~~ونقلهما عنه الأبي وغيره ونص كلامالأبي عنه واختلف في جواز ذلك في المدن
~~بساتر دون مرحاض ثم ذكر الأبي عن عياض أنه قال قال بعض شيوخنا الظاهر
~~الجواز انتهى
# وهو ظاهر المدونة كما تقدم
# وعزاه اللخمي لها وعدم الجواز وهو مذهب المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم
# وقال ابن عرفة وبساتر فقط أي وفي الجواز بساتر فقط قولا التلقين مع
~~اللخمي عنها وابن PageV01P279 رشد والمجموعة مع المختصر بناء على أن الحرمة
~~للمصلين أو للقبلة فعلم من هذا أن الراجح من القولين الجواز وهو مقتضى
~~إطلاق المصنف
# وأما إذا لم يكن ساتر ولا مرحاض وكان ذلك بالمنزل فظاهر المدونة وكلام
~~عياض وعبد الحق في التهذيب للمتقدمين الجواز وظاهر كلام ابن بشير أنه لا
~~يجوز فإنه قال الموضع إن كان لا مراحيض ولا ساتر فلا يجوز فيه الاستقبال
~~ولا الاستدبار أو يكون فيه مراحيض وساتر فيجلس على ما تقتضيه المراحيض أو
~~يكون ساتر ولا مراحيض ففي المذهب قولان وسبب الخلاف هل العلة حرمة ms0450 المصلين
~~فيجوز بالساتر أو حرمة القبلة فلا يجوز أصلا انتهى
# وإطلاق كلام المصنف جار على إطلاق عياض وعبد الحق وهو الذي يفهم من كلام
~~صاحب الطراز فإنه قال وهل يجوز في موضع قضاء الحاجة من المدائن ظاهر الكتاب
~~يحتمله وقد منعه مالك في مختصر ابن عبد الحكم انتهى
# فجعل كلام ابن عبد الحكم مخالفا للمدونة وحمله على أن المراد به سطح لا
~~مرحاض فيه ولا ساتر كالفضاء الذي في المداين وهو ظاهر كلام اللخمي فإنه قال
~~ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا غائط إذا كان في الصحارى واختلف
~~عن مالك في ذلك في المدائن فأجازه في المدونة
# وقال في مختصر ابن عبد الحكم ذلك في الصحارى والسطوح التي يقدر فيها على
~~الانحراف وأما المراحيض التي عملت على ذلك فلا بأس
# ثم قال واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر قول الأول إن ذلك لحق من يصلي
~~في الصحارى من الملائكة وغيرهم لئلا ينكشف إليهم واحتج بحديث ابن عمر
# وقيل ذلك لحرمة القبلة تعظيما وتشريفا وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن وهو
~~أحسن
# ثم احتج لذلك ونصره
# وقد بنى المازري في المعلم الخلاف في جوازه في الشوارع التي في المدن على
~~الخلاف في العلة المذكورة هل هي لحرمة المصلين فيجوز أو للقبلة فلا يجوز
~~والله تعالى أعلم
# تنبيهات الأول في جمع المصنف الوطء مع البول وتقديمه عليه ودليل على أنه
~~اختار تأويل أبي سعيد البراذعي وغيره للمدونة على مساواة حكمهما
# وتأول بعضهم على أن ابن القاسم أجاز الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها في
~~المدن والصحارى والأول هو المشهور
# الثاني قالابن ناجي في شرح المدونة ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته
~~كاف ولا يشترط الاضطرار إليه وصرح بذلك اللخمي وابن رشد وعياض وسند وقال
~~ابن الحاجب ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه
# وأراد بيلجأ إليه أنه يضطر بحيث لا يتأتى فيه قضاء الحاجة إلا مستقبلا أو
~~مستدبرا وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء
# الثالث ينبغي للمجامع أن يستتر هو ms0451 وأهله بثوب سواء كان مستقبل القبلة أو
~~غير مستقبلها
# قال في المدخل في فصل اجتماع الرجل بأهله وينبغي أن لا يجامعها وهما
~~مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان وقد كان الصديق رضي الله عنه يغطي
~~رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع
~~مستقبل القبلة ولا مستدبرها وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة
~~والمشهور الجواز انتهى
# وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطء على السطح لا يجوز كالبرية وليس
~~كذلك فإن الخلاف في السطح كما تقدم بل نقل هو رحمه الله تعالى الخلاف في
~~ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب قاضي الحاجة فقال السادسة أن لا يستقبل
~~القبلة
# السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس بالاستقبال أو
~~الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيز وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي
~~احتراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز وكذلك الجماع إن كان في
~~البيت فيجوز وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل انتهى
# PageV01P280 ص ( لا في الفضاء ) ش أي فإن ذلك لا يجوز أعني البول والغائط
~~والوطء ولفظ المدونة الكراهة لكن قال ابن ناجي الكراهة على التحريم
# قاله بعض شيوخنا مستدلا برواية أبي عمر ابن عبد البر وابن رشد لا يجوز
~~وبرواية المازري المنع وظاهره التحريم
# قال وأصرح منه قول النووي مذهب مالك والشافعي أنه حرام في الفلوات انتهى
# وبعض شيوخه هو ابن عرفة ولفظه روى ابن عبد الحكم وابن عبدوس لا يستقبل
~~ولا يستدبر بفلاة على النهي
# ورواية ابن عمر وابن رشد لا يجوز ورواية المازري المنع فظاهره التحريم
~~وبه يفسر قولها كره
# ص ( وبستر قولان تحتملهما ) ش ظاهر ما تقدم أن الراجح لجواز مع الساتر
~~وظاهر كلام اللخمي وابن عرفة وابن ناجي أن القولين المتقدمين مع الساتر
~~جاريان سواء كان ذلك في فضاءأو منزل
# ومما ms0452 يؤيد ذلك قول المصنف والمختار الترك فإنه أشار به لقول اللخمي
~~المتقدم وقد علمت أن كلامه مطلق فتأمله
# نعم ذكر المصنف له هنا قد يوهم أنه قاله في مسألة الفضاء فقط إذا كان فيه
~~ساتر وليس كذلك بل الذي اختاره تجنب استقبالها واستدبارها في الفضاء وغيره
~~كما تقدم في كلامه
# واحتج على ذلك وأطال ثم قال في آخر كلامه ومن مسند البزار قال علي قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها
~~إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له فتحصل مما تقدم أنه يحزم استقبال
~~القبلة واستدبارها لبول أو غائط في الصحارى والفيافي إذا لم يكن ساتر بلا
~~خلاف ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف واختلف في المرحاض إذا لم
~~يكن له ساتر وفي الفضاء والسطوح بساتر أو بغير ساتر وفي الفضاء بين الشوارع
~~في المدن وفي الفيافي والصحارى إذا كانت ساتر على قولين بالجواز وعدمه
~~والجواز أرجح في الجميع
# وأما الوطء فيحرم في الفيافي والصحارى من غير ساتر ويجوز في المنزل إذا
~~كان ساتر ويختلف فيه في السطوح من غير ساتر وفي الفيافي بساتر والجواز أرجح
# تنبيهان الأول ينبغي للشخص أن لا يفعل ذلك مطلقا إلا لضرورة الحديث
~~المتقدم
# الثاني قال ابن ناجي في شرح المدونة ولم أقف في المذهب على نص في مقدار
~~السترة
# وقالالنووي ناقلا عن مذهبهم هي قدر مؤخرة الرجل وهو ثلثا ذراع ويكون بينه
~~وبينها ثلاثة أذرع فما دونها فإن زاد فهو حرام كالصحراء
# وما ذكره جار على مذهبنا أخذا من السترة انتهى
# ونقلهالأبي أيضا عن النووي في شرح مسلم
# ثم حكى عنه أنه قال أظهر القولين عندنا أنه إذا أرخى ذيله بينه وبين
~~القبلة كفى
# قال الأبي وقد تقدم للخمي أنه إنما يكفي على التعليل بحرمة المصلين انتهى
# قلت لما ذكر اللخمي كلامه المتقدم في الخلاف في التعليل وانتصر للقول
~~بأنه لحرمة القبلة ألزم على القول الآخر أنه يجوز لمن أرخى ذيله ms0453 أن يبول
# ص ( لا القمرين ) ش قال في التوضيح عن ابن هارون إنه يجوز عندنا استقبال
~~الشمس والقمر لعدم ورود النهي
# وقال في المدخل في آداب الاستنجاء أن لا يستقبل الشمس والقمر فإنه ورد
~~أنهما يلعنانه
# ومقتضى كلامه أنه في المذهب فإنه قال قبل ذلك وقد ذكر علماؤنا آداب
~~التصرف في ذلك انتهى
# تنبيه علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو
~~استقبالهما لا استدبارهما وصرح بذلك الدميري من الشافعية وعد ابن يعلى في
~~منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها انتهى
# وقال المواق الجزولي في آداب الأحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا
~~يستدبرهما
# ابن هارون لا يكره ذلك انتهى
# ص ( وبيت المقدس ) ش هكذا قال سند إنه لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه
~~ليس قبلة انتهى ونقله في التوضيح
# ص ( ووجب PageV01P281 استبراء باستفراغ أخبثيه ) ش الاستبراء في اللغة
~~طلب البراءة كالاستسقاء طلب السقي والاستفهام طلب الفهم فإن الاستفعال أصله
~~الطلب
# وفي عرف الشرع في الطهارة هو طلب البراءة من الحدث وذلك باستفراغ ما في
~~المخرجين من الأخبثين وهما البول والغائط وهو واجب
# قال في الجلاب وهو والاستبراء واجب مستحق وهو استفراغ ما في المخرجين من
~~الأذى انتهى
# وقال في الطراز ويجب على من بال وتغوط أن يستبرىء نفسه ويستنثر
# وعده القاضي عياض في قواعده من سنن الاستنجاء فقال القباب في شرحه لا
~~أدري لم أدخل الاستبراء في باب السنن وهو مجمع على وجوبه إلا أن يتأول أنه
~~أرادها هنا السنة بمعنى الطريقة فيكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز
# أو تكون السنة كونه بالسلت والنتر لأنه أسرع للتخلص انتهى
# قلت قوله وهو مجمع على وجوبه فيه نظر فإن الصحيح عند الشافعية أن
~~الاستبراء غير واجب
# ودليلنا حديث الصحيحن في صاحب القبر وقوله في بعض الروايات فيه فأما
~~أحدهما فكان لا يستبرىء من بوله
# ص ( مع سلت ذكر ونتر خفا ) ش يعني أنه يجب استفراغ ما في المخرجين مع سلت
~~الذكر بأن ms0454 يجعله بين أصبعيه ويمرهما من أصله إلى الكمرة ونترة أي جذبه سلتا
~~ونترا خفيفين
# والنتر بالتاء المثناة الفوقية قال الشارح روى ابن المنذر مسندا أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعيه
~~السبابة والإبهام فيمرهما من أصله إلى كمرته انتهى
# وذكره في الطراز
# قال في النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة ومنه الحديث أن أحدكم يعذب في
~~قبره فيقال إنه لم يكن يستنتر عند بوله والاستنتار الاستفعال من النتر يريد
~~به الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهير بالاستبراء من البول انتهى
# وقال النووي في تهذيب الأسماء النتر الجذب بجفاء نتره ينتره فانتتر
~~واستنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر
# قال الليث النتر الجذب فيه جفوة انتهى
# وقال في المقرب والنتر الجذب بجفوة منه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث
~~مرات انتهى
# وكلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية ثم ذكروا بعده مادة نثر
~~بالمثلثة والله أعلم
# وقال في التلقين وليس على من بال أن يقوم ويقعد أو يزيد في التنحنح ولكن
~~ينتر ويستفرغ جهده على ما يرى أن حاله يقتضيه من إطالة أو إقصار
# قال في شرح غريبه ينتر يجذب
# قالالليث النتر جذب فيه قوة ويريد أن الأصل فيه كذا ومنه الحديث إذا بال
~~أحدكم فلينتر ذكره أي يجذبه انتهى
# وقوله يريدان الأصل فيه كذا كأنه يشير والله تعالى أعلم إلى أن النتر
~~معناه في الأصل الجذب بقوة ولكن المأمر به في الاستبراء إنما هو النتر
~~الخفيف فتأمله والله تعالى أعلم
# ومقتضى كلامه أن السلت والنتر واجبان وهو الذي يقتضيه كلام غير واحد من
~~أهل المذهب خلاف ما يقتضيه كلام القباب السابق
# قال في النوادر من المختصر وليس على الذي يستبرىء من البول أن ينتفض
~~ويتنحنح ويقوم ويقعد ولا يمشي ويستبرىء ذلك بأيسره بالنفض والسلت الخفيف
# قالابن القاسم عن مالك في العتبية الذي يكثر السلت ويقوم ويقعد ليس ذلك
~~بصواب انتهى
# وقالابن عرفة الجلاب الاستبراء إخراج ما بالمحلين من أذى ms0455 واجب مستحق وروي
~~بالنفض والسلت الخفيفين باليسرى انتهى
# وقال في المدخل لا يسلت ذكره إلا برفق فإن ذلك يؤدي إلى أن يصلي بالنجاسة
~~لأن المحل كالضرع طالما أنت تسلته يعطي فيكون ذلك سببا لعدم التنظف انتهى
# اللخمي من عادته احتباسه فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد فإن أبى
~~نقض وضوءه ما نزل منه بعده
# مالك ربيعة أسرع امرأ وضوأ وأقله لبثا في البول وابن هرمز يطيلهما ويقول
~~مبتلى لا تقتدوا بي
# وقال في المدخل يتفقد نفسه في الاستبراء فيعمل على عادته فرب شخص
~~PageV01P282 يحصل له التنظيف عند انقطاع البول عنه وآخر لا يحصل له ذلك إلا
~~بعد أن يقوم ويقعد وذلك راجع إلى اختلاف الناس في أمزجتهم وفي مآكلهم
~~واختلاف الأزمنة عليهم فقد يتغير حاله بحسب اختلاف الأمر عليه وهو يعهد من
~~نفسه عادة فيعمل عليها فيخاف عليه أن يصلي بالنجاسة أو يتوسوس في طهارته
~~فيكون يعمل على ما يظهر له في كل وقت من حال مزاجه وغذائه وزمانه فليس
~~الشيخ كالشاب ولا من أكل البطيخ كمن أكل الخبز وليس الحر كالبرد انتهى
# وقال إذا استنجى فليكن الإناء بيده اليمنى ليسكب بها الماء ويده اليسرى
~~على المحل يعركه ويواصل صب الماء ويبالغ في التنظيف خيفة أن يبقى معه شيء
~~من الفضلات فيصلي بالنجاسات وعذاب القبر من هذا الباب
# قال ويحذر أن يدخل أصبعه معه فإنه من فعل أشرار الناس وهو منهي عنه لأنه
~~يفعل بنفسه وذلك حرام انتهى
# وقول الرسالة وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين قال الشيخ زروق يعني ولا
~~له ذلك لأنه يضر به ويشبه اللواط في الدبر والسحق في حق المرأة وهو من فعل
~~المبتدعة
# وفي السليمانية في استنجاء المرأة نها تغسل قبلها كغسل اللوح ولا تدخل
~~يديها بين شفريها كما تفعل من لا دين لها من النساء انتهى
# فروع الأول قال في المدخل إذا قام يستبرىء فلا يخرج بين الناس وذكره في
~~يده وإن كانت تحت ثوبه فإن ذلك شوهة ومثلة وكثيرا ms0456 ما يفعل بعض الناس هذا
~~وقد نهى عنه فإن كانت له ضرورة في الاجتماع بالناس إذ ذاك فيجعل على فرجه
~~خرقة يشدها عليه ثم يخرج فإذا فرغ من ضرورته تنظف انتهى
# الثاني يكره له أن يشتغل بغير ما هو فيه من نتف إبط أو غيره لئلا يبطىء
~~في خروج الحدث والمقصود الإسراع في الخروج من ذلك المحل بذلك وردت السنة
# قال الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى إذا أراد الله بعبده
~~خيرا يسر عليه الطهارة انتهى
# الثالث ذكر ابن ناجي في شرح المدونة في جواز القراءة لمن يتنشف ثلاثة
~~أقوال بالجواز والمنع والثالث الجواز إن لم يبق بيده رطوبة
# ذكر هذا الفرع عن بعض أصحابه قال ولا أعرفه لغيره
# والأقرب المنع ولا ينبغي أن يختلف فيه
# وقال أي بعض أصحابه وأما الاستنشاق في المسجد فإن لم يتحقق السلامة حرم
~~وإن تحقق جاز والأولى أن لا يفعل
# قال ابن ناجي قلت الصواب التحريم لأن فيه إهانة المسجد وهو عندي أشد من
~~دخول النجاسة ملفوفة وفيها قولان انتهى
# فائدة ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله
~~فإن كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر
~~وصار نجسا يهرب منه ويعافه وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة
~~والروائح الطيبة عن قليل يتقذر ويعاف ويتنبه من ذلك إلى أنه يحذر من مخالطة
~~من لا ينفعه في دينه لأنه يخاف عليه آثار الخلطة ولأنه إذا خالطه أحد من
~~المسلمين أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته كما يغير كل ما خالطه من الطعام
~~وغيره ويتنبيه أيضا إلى أنه لا بد أن يرجع هو كذلك لأنه إذا دفن أكله الدود
~~ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا إلا أن ثم قوما لا يأكلهم الدود وهم الأنبياء
~~والعلماء والشهداء والمؤذنون المحتسبون فالدرجة الأولى لا سبيل إليها
~~فيجتهد في تحصيل إحدى الدرجات الثلاث الباقية وانظر المدخل والله الموفق
# ص ( وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ) ش ms0457 هذا هو المعروف من المذهب
# وقال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجى بالماء من كتاب الطهارة ما
~~نصه نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
~~استنجى بالماء
# وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم انتهى
# قلت وهذان النقلان غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع
~~وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب لكن نقل الجزولي في شرح قوله في
~~الرسالة PageV01P283 ومن استجمر بثلاثة أحجار قال بعض العلماء لا يجوز
~~النسا الوضوء ولا الاستجمار بالماء العذب لأنه طعام كما لا تزال النجاسة
~~بالطعام انتهى
# وظاهر كلام الجزولي أن القاضي عياضا نقل ذلك فإنه كتب قبل قوله قال بعض
~~العلماء ضادا ولم أقف عليه في التنبيهات ولعله في الإكمال ولكنه قول غريب
~~مخالف للإجماع والله تعالى أعلم
# ونقل ابن عرفة عن المازري أنه قال شذ بعض الفقهاء فمنع الاستنجاء بعذب
~~الماء لأنه طعام
# قالابن عرفة ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام لأجل انتهى
# ثم وقفت على كلامه في الإكمال فذكر نحو ما ذكره المازري عن بعض الفقهاء
# ومعنى الكلام المصنف أن الجمع بين الماء والحجر مستحب فإن لم يجمع ولا بد
~~فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار
# وفهم منه أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود الماء لأجزأه ولكنه ترك
~~الأفضل وهو كذلك
# وبقي هنا فرع وهو أنه هل الحج يزيل الحكم أو لا يزيل الحكم ظاهر كلام
~~الشيخ خليل عند قول ابن الحاجب والاستنجاء يأتي في قوله والاستنجاء جواب عن
~~سؤال مقر كأن قائلا يقول له كيف تقول إن النجاسة لا تزال إلا بالماء وحكم
~~النجاسة التي على المخرجين تزال بالحجران الحجر يزيل الحكم وهو ظاهر كلام
~~البساطي وظاهر قول صاحب الطراز أنه لا يزيل الحكم ونصه في كلام طويل ولأن
~~المحل بعد مسحه بالأحجار نجس بدليل أنه لو غسل نجست غسالته ولا أثر للحجارة
~~في تطهيره وإنما يستحب التخفيف فقط ms0458 انتهى فتأمل ذلك والله تعالى أعلم
# ص ( وتعين في مني وحيض ونفاس ) ش فهم من كلامه أن الماء لا يتعين فيما
~~عدا ذلك وشمل ذلك ما يخرج من الحصى والدود والدم وهو كذلك
# قال في الجواهر قال الشيخ أبو بكر وغيره ويجزىء الاستجمار في النادر
~~كالحصى والدم والدود كما في الغائط لأنه ليس بآكد منه انتهى
# وقال في الطراز فأما الحصى والدود يخرج من غير بلة
# فقال الباجي إنه لا يستنجى منه لأنه طاهر كالريح
# والذي قاله صحيح أنه لا يستنجى منه لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين
~~النجاسة وإذا لم يكن في ذلك بلة فماذا يزال فإن تخيل فيه أدنى بلة فذلك مما
~~يعفى عن قذره وكأثر الاستجمار وأما إذا خرج ببلة طاهرة فيجب الاستنجاء
~~لمكان البلة ويكفي في ذلك الاستجمار لأن ذلك من جنس ما تجمر منه بخلاف الدم
~~انتهى
# فم ذكره في الدم مخالف لما ذكره في الجواهر
# تنبيه قال في التوضيح قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب والمني
~~بالماء إن عني به مني الصحة غير مني صاحب السلس فغير محتاج إليه لأنه يوجب
~~غسل جميع الجسد وإن عني به مني صاحب السلس فلم لا يكون كالبول على القول
~~بأنه موجب للوضوء وقد يمكن أن يريد القسم الأول في حق من كان فرضه التيمم
~~لمرض أو لعدم الماء ومعه ما يزيل به النجاسة فقط انتهى باختصار
# قلت وكذا من خرج منه المني بلذة غير معتادة على القول الراجح أنه يتوضأ
~~وكذا من جامع أو خرج منه بعض المني فاغتسل ثم خرج منه بقية المني فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# ص ( وبول امرأة ) ش يعين أن بول المرأة يتعين في غسله الماء قال في
~~التوضيح أشار القاضي عياض إلى أن البول من المرأة لا بد فيه أيضا من الماء
~~لتعذر الاستجمار في حقها وكذلك قال سند إن المرأة والخصي لا يكفيهما
~~الأحجار في البول ونقله في الذخيرة انتهى
# ونص كلامه في الذخيرة ناقلا عن سند المرأة لا ms0459 يجزيها المسح بالحجر من
~~البول
# لتعديه مخرجه إلى جهة المقعدة وكذلك الخصي انتهى
# ونقله ابن عرفة عن القرافي وتبعه على ذلك غيره والقرافي ناقل له عن سند
~~كما ذكره المنصف في التوضيح
# وذكره سند في أثناء كلامه على الخلاف في الاستنجاء والاستجمار لما ذكر
~~قول ابن المسيب بالاستنجاء بالماء هذا وضوء النساء فقال يريد أن ذلك إنما
~~يكون في حق النساء PageV01P284 فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول
~~لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي انتهى
# وفهم من قول بول امرأة أن حكمها في الغائط كحكم الرجل وهو كذلك والله
~~تعالى أعلم
# فرع إذا انسند المخرجان وصار الخارج يخرج من ثقبة فهل يكفي فيه الاستجمار
~~أو يتعين الماء قال في الطراز رخصة الاستجمار مختصة بمحل البول والغائط دون
~~سائر الجسد فإذا خرجت النجاسة من سائر الجسد عند المخرجين أمر بالغسل وهذا
~~قول الجماعة
# فلو انفتح مخرج آخر للخبث هل يستجمر فيه الظاهر أنه يستجمر فيه إذا استمر
~~وصار كالمعتاد انتهى
# وهذا ظاهر إذا كان الفتح تحت المعدة وانسد المخرجان فإنه صار كالمخرج كما
~~سيأتي في نواقض الوضوء وأما إن كان المنفتح فوق المدة أو لم ينسد المخرجان
~~فالظاهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما يخرج من ذلك المنفتح هل ينقض الوضوء
~~أم لا فعلى القول بالنقض فيكفي فيه الاستجمار وعلى القول بعدم النقض فلا
~~يكفي فتأمله
# وهذا إذا كان الذي يخرج من ذلك المخرج لا ينتشر عن محل خروجه وأما إن كان
~~ينتشر فيتعين الماء كما تقدم في بول المرأة والخصي والله تعالى أعلم
# ص ( ومذي بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان
~~) ش قال في المنتقى لما تكلم على النية وأما غسل الذكر من المذي فحكى الشيخ
~~أبو محمد في نوادره أنه لا يفتقر إلى النية كغسل النجاسة
# قال القاضي أبو الوليد يعني نفسه
# والصحيح عندي أنه يفتقر إلى تجديد النية لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها
# ولم يعز المصنف في التوضيح القول ms0460 بوجوب النية إلا للأبياني وكذا ابن رشد
~~في شرح ابن الحاجب انتهى
# وعزاه ابن عرفة لبعضهم وعزا مقابله للشيخ ابن أبي زيد وكذلك المصنف في
~~التوضيح وابن راشد
# وقوله وبطلان صلاة تاركها يعني إذا قلنا بوجوب النية فغسله من غير نية
~~فهل تبطل صلاته لترك النية أو لا تبطل مراعاة للخلاف قولان وظاهر كلامه في
~~التوضيح أن الخلاف في بطلان صلاة من ترك النية هو الخلاف في وجوب النية
# فمن قال بوجوبها قال تبطل الصلاة بتركها ومن قال لا تجب قال لا تبطل
~~بتركها
# وكلامه هنا يقتضي أن الخلاف في بطلان الصلاة مفرع على القول بوجوب النية
# وبذلك صرحابن بشير في التنبيه
# فقال واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أو لا ثم قال واختلف
~~القائلون بافتقاره إلى نية لو غسله بلا نية وصلى هل يعيد أو لا ومقتضى
~~إيجاب النية أن يعيد الصلاة وترك الإعادة مراعاة للخلاف انتهى
# وقوله أو تارك كله قولان يعني أن من ترك غسل ذكره كله واقتصر على غسل محل
~~الأذى فاختلف هل تبطل صلاته وهو قول الأبياني أو لا تبطل صلاته وهو قول
~~يحيى بن عمر قال في التوضيح واختلف في بطلان صلاة من ترك غسل جميع الذكر
~~فقال يحيى بن عمر لا يعيد ويغسل ذكره لما يستقبل
# وقال الأبياني يعيد أبدا
# وأجراه بعض المتأخرين على أن غسل جميع الذكر واجب أو مستحب انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة قاليحيى بن عمر من لم يغسل إلا مخرج الأذى
~~وصلى لم يعد الصلاة
# قال أبو محمد ويغسله لما يستقبل ويتوضأ انتهى
# فظاهره أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والظاهر أنه إنما أمره بالوضوء لأنه
~~إذا غسل ذكره فالغالب أن ينتقض وضوؤه ولو أمكنه أن يغسل ذكره ويحترز من مس
~~ذكره بباطن الكف والأصابع وجنبهما لم يؤمر بإعادة الوضوء لأن وضوءه صحيح قد
~~صلى به وحكم بصحة بطلانه فتأمل
# قلت ونقل ابن ناجي في شرح الرسالة قولا ثالثا فقال واختلف إذا اقتصر على
~~غسل محل ms0461 الأذى فقال الأبياني يعيد أبدا
# وقال يحيى بن عمر لا إعادة عليه
# وقيل يعيد في الوقت
# قاله أبو محمد بن أبي زيد نقله القفصي في أسئلته عنه وبه كان بعض من
~~لقيته من القرويين يفتي انتهى
# نقل الشارح في الكبير هذا القول PageV01P285 الثالث لكن كلامه يوهم أنه
~~جار في مسألة من ترك النية ولم أقف عليه والله تعالى أعلم
# تنبيه قال في التوضيح قال بعض المتأخرين وينبغي أن يكون غسل المذي مقارنا
~~للوضوء ورأى أن غسله لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء انتهى
# وكأنه يشير لما ذكره ابن بشير في التنبيه
# واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر عند إرادة الوضوء فإن
~~غسله قبل ذلك لم يجزه وعول في ذلك على قوله في المدونة ولا يلزم غسل
~~الأنثيين عند الوضوء من المذي إلا أن يخشى أن يصيبهما إنما عليه غسل ذكره
# فعول على هذا الكلام ظانا أن مراده إنما عليه غسل ذكره إذا أراد الوضوء
~~وهذا استقراء فيه بعد لأن مراده أن لا يغسل الأنثيين وإنما يغسل الذكر خاصة
~~انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام ابن بشير باختصار ولم يذكر خلافه
# ص ( ولا يستنجي من ريح ) ش قالمالك في المدونة ولا يستنجي من الريح
# قال سند هذا قول فقهاء الأمصار
# وذكر عبد الوهاب في الأشراف أن قوما يخالفون في ذلك كأن القائل بذلك يرى
~~أن الريح تنقل أجزاء من النجاسة تدرك نجاسة الشم
# ووجه المذهب أن الريح ليس بنجس ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب
~~لأنه يلقاه فإن قيل تصحبه أجزاء نجسة فهذا لا سبيل إلى علمه ولو ثبت فقدر
~~ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار
# واحتج القاضي بما يروى ليس منا من استنجى من الريح انتهى
# تنبيه هذا حديث أسنده صاحب الفروس من حديث أنس وفيه بشير يروي المناكير
~~وذكره الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس وقال رواه محمد بن زياد الكلبي عن
~~شرقي بن قطام عن ابن الزبير عن جابر
# ص ( وجاز بيابس طاهر منق ms0462 غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد
~~ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم ) ش فاعل جاز ضمير يعود
~~على الاستجمار المفهوم من قوله أو لا وندب جمع ماء وحجر وما ذكره عن جواز
~~الاستجمار بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم هو المشهور ومقابله قصر
~~الاستجمار على الأحجار
# قال في التوضيح فقاس في المشهور كل جامد على الحجر لأن القصد الإنقاء
~~ورأى في القول الأخير أن ذلك رخصة فيقتصر بها على ما ورد والصحيح الأول لأن
~~الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به وتعليله صلى الله عليه وسلم الروثة
~~لأنها رجس يقتضي اعتبار غير الحجر وإلا لعلل بأنها ليست بحجر
# رواه البخاري وروى الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى أحدكم
~~حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب ولا
~~دليل له يعني القول الآخر بقوله عليه الصلاة والسلام أو لا يجد أحدكم ثلاثة
~~أحجار لأن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق انتهى
# ونحوه لابن راشد
# وإنما ذكر الأحجار لكونها أكثر وجودا
# تنبيه جميع أجزاء الأرض كالحجر قال في الطراز إن المتفق عليه ما كان من
~~أنواع الأرض من حجر أو مدر أو كبريت ونحوه أما ما ليس من أنواع الأرض
~~كالخرق والخشب وشبهه فمنعه داود ومنعه أصبغ من أصحابنا قال فإن أعاد في
~~الوقت انتهى
# وقال التلمساني في شرح الجلاب بعد أن ذكر المشهور وذهب أصبغ من أصحابنا
~~إلى أنه لا يجوز الاستجمار
# إلا بالأحجاص أو ما في معناها من جنس الأرض وأما ما كان من غير أجناس
~~الأرض كالخرق والقطن والصوف والنخالة والسحالة فلا يجوز الاستجمار به فإن
~~فعل أعاد في الوقت انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة
# ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر يعني بالمدر الطوب وقال الخليل المدر
~~الطين اليابس وغيره مما في معناه وهذا ظاهر كلام اللخمي وغيره
# قال اللخمي الأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على ms0463 خمسة أقسام
~~فصنف يجوز الاستجمار به وصنف يمنع الاستجمار به واختلف في الأجزاء إذا
~~PageV01P286 نزل وثلاثة مختلف فيها في الجواز وفي الإجزاء
# فالأول الأرض على اختلاف أنواعها من صخر ومدر وكبريت وزرنيخ وغير ذلك
~~فهذا لا يجوز الاستجمار به انتهى
# وإنما نبهت على هذا لأن ظاهر كلام التوضيح أن أصبغ يخالف في غير الأحجار
~~وإن كان من جنس الأرض
# وقال في الإكمال بعد أن ذكر الخلاف فيما يستجمر به تمسك داود بلفظ
~~الأحجار وقال لا يجوز غيرها
# والناس على خلافه لكن مالكا وغيره يستحب الحجارة وما في معناها وما هو من
~~جنسها انتهى
# واحترز المصنف بقوله يابس من المائعات والأشياء المبتلة لأن الرطوبة تنشر
~~النجاسة وإنما اكتفى في الإخراج بذكر المبتل لأنه يفهم منه الاستجمار
~~بالمائعات من باب أحرى
# واحترز بقوله طاهر من النجس والمراد بذلك ما يباشر به المحل فلو كان في
~~أحد جانبي الحجر نجاسة جاز الاستجمار بالجنب الآخر
# قاله في التوضيح ونقله التلمساني في شرح الجلاب
# واحترز بقوله منق من الأملس كالزجاج الذي ليس بمحرف
# واحترز بقوله غير مؤذ من الذي يحصل منه ضرر كالزجاج المحرف والقصب
# واحترز بقوله ولا محترم مما له حرمة من المطعومات كلها والمكتوب والذهب
~~والفضة والجدار والعظم والروث أما المطعومات فلا يجوز الاستجمار بها وإن
~~كانت من الأدوية والعقاقير قاله في التوضيح وأما المكتوب فلا يجوز
~~الاستجمار به
# قال في التوضيح لحرمة الحروف
# وتختلف الحرمة بحسب ما كتب
# قال وفي معنى المكتوب الورق غير المكتوب لما فيه من النشا انتهى
# قلت فعلم منه أنه لا يجوز الاستجمار بكل ما هو مكتوب ولو كان المكتوب
~~باطلا كالسحر لأن الحرمة للحروف
# وقال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الحج في حديث الصحيفة قال ابن
~~المنير وهذا دليل على إيجاب احترام أسماء الله تعالى وإن كتبت في أثناء ما
~~تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تحريفهما فيجوز إحراقها وإتلافها ولا
~~يجوز إهانتها لمكان تلك الأسماء خلافا لمن قال يجوز الاستنجاء بهما لأنهما
~~باطل وإنما هما باطل ms0464 لما فيهما من التحريف ولكن حرمة أسماء الله لا تبدل
~~على وجه ألا ترى كيف أقام الله سبحانه وتعالى حرمة أسمائه بأن محاها وأبقى
~~ما عداها من الصحيفة فلولا أن الأسماء متميزة عما هي فيه بحرمة لما كان
~~لتمييزها بالمحو معنى ولهذا منع الكافر من كتب اللغة والعربية لما فيها من
~~أسماء الله تعالى وآياته وتلك حجة المازني حيث امتنع من إقراء كتاب سيبويه
~~لكافر وفيه دليل على احترام كتب التفاسير بطريق الأولى لأنها حق ولكن لا
~~يبلغ الأمر إلى إيجاب الطهارة لمسها وإن كان الأولى ذلك انتهى
# وأما الذهب والفضة والجوهر والياقوت وما له حرمة كالطعام والملح وأما
~~الجدار فلا يستجمر به مطلقا سواء كان لمسجد لحرمته أو مملوكا للغير أو في
~~وقف لأنه تصرف في ملك الغير
# قال في المدخل وهذا حرام باتفاق وكثيرا ما يتساهل اليوم في هذه الأشياء
~~سيما ما سبل للوضوء فتجد الحيطان في غاية ما يكون من القذر لأجل استجمارهم
~~فيها وذلك لا يجوز
# ويكره أن يستجمر في حائط ملكه لأنه قد ينزل المطر عليه أويصيبه بلل
~~ويلتصق هو أو غيره إليه فتصيبه النجاسة فيصلي بها
# ووجه آخر أن يكون في الحائط حيوان فيتأذى به وقد رأيت عيانا بعض الناس
~~استجمر في حائط فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره ورأى في ذلك شدة عظيمة
~~انتهى بلفظه
# قلت وقد أخبرني بعض من حضر قراءة هذا المحل بالمدينة الشريفة في سنة إحدى
~~وخمسين وتسعمائة أنه وقع له ذلك نسأل الله العفو والعافية
# وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب قال القاضي عياض وتسامح الناس بالتمسح
~~بالحيطان وذلك مما ينبغي أن يجتنب لأن الناس ينضمون إليها لا سيما عند نزول
~~المطر وبلل الثياب
# قال ولا ينبغي ذلك في حيطان المراحيض لذلك ولأنها تصير نجسة من تكرر ذلك
~~عليها فيكون قد استجمر بنجس PageV01P287 انتهى
# ونقل بعضه في التوضيح ثم قال وهو كلام ظاهر
# وعليه فلا يظهر لتخصيص ابن الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية انتهى
# وقوله في الإكمال ms0465 ينبغي الظاهر أنه على الوجوب كما تقدم في كلام صاحب
~~المدخل
# وأما الروث والعظم فقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا يجوز بنجس
~~وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح ما نصه وأما الروث والعظم فيحتمل أن
~~يريد بهما إذا كانا طاهرين ويحتمل إذا كن نجسين يابسين ويحتمل المجموع
# وقد حكى اللخمي في كل منهما قولين ويكون وجه المنع في الطاهرين حديث
~~البخاري عن أبي هريرة حيث قال ولا تأتيني بعظم ولا روث وما رواه أبو داود
~~أنه قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن
~~يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا فنهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن ذلك انتهى
# فيحمل كلام المصنف عنا على الإطلاق في الروث والعظم أي سواء كانا طاهرين
~~أو نجسين انتهى
# تنبيهات الأول المنع في هذه الأشياء التي يستجمر بها هل هو على الكراهة
~~أو على التحريم أما المطعومات والمكتوبات الظاهر أن ذلك فيها على التحريم
# قال ابن الحاجب ولا يجوز بنجس ولا نفيس ولا بذي حرمة كطعام أو جدار مسجد
~~أو بشيء مكتوب وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح وظاهره المنع وقبله
~~المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وابن راشد وكلامهم ظاهر في المنع وهو
~~ظاهر كلام اللخمي المتقدم وقال في التوضيح قال في البيان أجمعوا على أنه لا
~~يجوز الاستنجاء بماله حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات انتهى
# وكلام ابن راشد هذا في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقال
~~ابن عرفة ويمنع بذي حرمة أو شرف كالطعام والفضة انتهى
# وأما الجدار فقط تقدم أن المنع على التحريم إلا في جدار يملكه الإنسان
~~وأما النجس والمبتل فالظاهر أن المراد أن المنع على التحريم لأن ذلك ينشر
~~النجاسة
# وكذلك الأملس والمحدد لما فيه من الضرر وأما الروث والعظم فالنجس منهما
~~داخل في حكم النجاسة وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع منه على الكراهة ms0466
~~فإن اللخمي نقل فيها وفي النجس الجامد قولين بالجواز والكراهة فغاير بين
~~عبارته في ذلك وعبارته فيما تقدم حيث عبر بالمنع
# ونص كلامه الرابع ما كان طاهرا وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير وهو
~~العظم والبعر
# والخامس ما كان من النجاسة جامدا روثا أو غيره
# اختلف في ذلك عن مالك فروى ابن وهب أنه قال ما سمعت فيه نهيا ولا أرى به
~~بأسا
# وكرهه في سماع ابن القاسم انتهى
# ونقله ابن عرفة باختصار فجحف
# وصرح ابن رشد في الرسم المذكور بأن الخلاف في الروث والعظم بالكراهة
~~والتخفيف وعلى هذا فيحمل قول الجلاب يكره الاستنجاء بالعظام وسائر الطعام
~~ويكره الاستنجاء بالروث وسائر النجاسات على أن المراد بالكراهة التحريم إلا
~~العظم الطاهر والروث الطاهر والله تعالى أعلم
# الثاني لم يذكر المصنف حممة وتقدم ذكرها في كلام ابن الحاجب وقال في
~~التوضيح الحمم الفحم
# ثم قال وأما الحممة فقال المصنف الأصح فيها عدم الجواز
# وقال التلمساني إن ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده
# قال أشهب في العتبية سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة قال ما سمعت
~~فيها نهيا ولا أرى بها بأسا في علمي انتهى
# ثم قال في التوضيح قيل وإنما منعت الحممة لأنها تسود المحل ولا تزيل
~~النجاسة انتهى
# قلت ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له وأصله لصاحب الطراز ونصه
~~أما الفحم فظاهر المذهب جوازه
# وقد تردد فيه قول مالك قال ابن حبيب استخف مالك ما سوى الروث والعظم وقد
~~كرهه جماعة لما فيه من التسخيم انتهى
# وقال في الإكمال المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة
# قال في كتاب الطهارة فقد رجح كل واحد من القولين PageV01P288 فينبغي أن
~~يكون في ذلك خلاف وقد جزم في الشامل بالجواز والله تعالى أعلم
# الثالث دخل في كلام المصنف التراب وبذلك صرح في الجلاب ونصه ولا بأس
~~بالاستجمار بغير الحجارة من المدر والخزف والطين والآجر ولا بأس بالخرق
~~والقطن والصوف ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسحالة انتهى
# وقال ابن عرفة أجازه في ms0467 الجلاب بالتراب وتعليل عياض منع الحممة بأنها
~~كالتراب خلافه بالنخالة وتعقبه ابن زرقون بأن بها طعاما ومنع سحنون غسل
~~اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة انتهى
# قلت كلام ابن عرفة يقتضي أن النخالة في نسخته بالخاء المعجمة
# وقال التلمساني في شرحه النخالة ما يخرج من الفأرة عند المسح والسحالة ما
~~يخرج من الخشب عند النشر
# وفي بعض النسخ النخالة بالخاء المعجمة لا ينتفع بها في الأكل فهي خارجة
~~عن جنس المأكولات محلقة بالجامدات وإنما لها حرمة عند اختلاطها بغيرها فأما
~~عند انفرادها فلا انتهى
# وذكره القرافي في شرحه وقال في الطراز ويستنجي بالسحالة والنجارة كما
~~يستنجي بالتراب خلافا لأصبغ وقد مر وجهه انتهى
# الرابع أجاز في الإكمال الاستجمار بالأرض ونصه لما ذكره أنه لا يستجمر
~~بيمينه أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو أمكنه الاسترخاء حتى يتمسح
~~بالأرض أو بما يمكنه التمسح به من ثابت طاهر جامد فنعم انتهى
# فيؤخذ منه جواز الاستجمار بالتراب
# وقال ابن هارون في شرح المدونة قالوا ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق
~~والتراب وشبه ذلك من الطاهر لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض انتهى
# ص ( فإن أنقت أجزأ كاليد ودون الثلاث ) ش لما ذكر مالا يستجمر بين حكم
~~ذلك بعد الوقوع والمعنى أن من استجمر بشيء مما تقدم ذكره فإن حصل به إنقاء
~~أجزأ وإن لم يحصل به إنقاء لم يجز
# ثم ذكر مسألتين إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه والثانية
~~أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى أنه يجزئه
# فأما المسألة الأولى وهي ماإذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به فذكر ابن
~~الحاجب فيها قولين ونصه فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت
~~قولان أي ما ذكر بعد النجس من ذي الحرمة والروث والقول بإعادته في الوقت
~~لأصبغ والقول بعدم الإعادة لابن حبيب قاله صاحب البيان
# ثم قال في التوضيح ويشكل القول بعدم الإعادة فيما إذا استجمر بنجس وقد
~~يقال هو مبني على القول بأن إزالة ms0468 النجاسة مستحبة انتهى
# قلت ينبغي أن يكون الخلاف فيما عد النجس فقد صرح القاضي عياض بأن
~~الاستجمار بالنجس لا يظهر ولا يعفى عنه ذكره في الإكمال في كتاب الطهارة في
~~باب النهي عن الاستنجاء باليمين
# وقال في الطراز فيمن استجمر بعظم أو روث وأنقى أجزاه خلافا للشافعي
# ثم قال فإن بقي في المحل شيء من ذلك مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو
~~روث يتفتت فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل المحل من تلك النجاسة لأنها نجاسة
~~طارئة عليه وقاله أصحاب الشافعي انتهى
# ونقله في الذخيرة ونصه قال صاحب الطراز إن علقت رطوبة الميتة أو تفتتت
~~الروثة على المحل تعين الغسل انتهى
# قلت يعني أنه يتعين غسل المحل بالماء ولا يكفي الاستجمار ولو استجمر بعد
~~ذلك بشيء طاهر
# وقال في البيان في رسم سن إثر كلامه المتقدم وإن استنجى بما فيه رطوبة من
~~النجاسات أعاد في الوقت قولا واحدا انتهى
# وقوله يعيد في الوقت يريد إذا صلى بذلك ناسيا أما إذا تعمد ذلك فليعد
~~أبدا والله تعالى أعلم
# قلت ومثل الاستنجاء بالنجس الاستجمار بالمبلول فإنه ينشر النجاسة والله
~~تعالى أعلم
# تنبيهان الأول لا يقال قول المصنف فإن أبقت ظاهره أنه يعود للجميع حتى
~~النجس والمبلول لأنا نقول قد تقرر أن النجس والمبلول لا يحصل بهما إنقاء
~~فلا يدخلان في كلام المصنف
# PageV01P289 الثاني قال الشيخ زروق بعد أن ذكر شروط الشيء الذي يستجمر به
~~وهذا كله إذا قصد الاستجمار الشرعي وإلا اتقى ما له حرمة وإذاية ونحوهما
~~انتهى
# يعني أنه إذا قصد إزالة عين النجاسة من المحل ليغسلها بعد ذلك فيزيلها
~~بكل ما يمكن أن تزال به مما ليس له حرمة أو فيه إذاية
# وقوله أو نحوهما مما يكون مائعا أو مبلولا بللا ينشر النجاسة والله تعالى
~~أعلم
# وأما المسألة الثانية وهي الاستجمار باليد فقال في التوضيح ذكر في
~~الإكمال عن بعض شيوخه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلا احترازا من يد نفسه
~~لكن ذكر في الرسالة أنه يستجمر بيده ولفظه ms0469 ثم يمسح ما في المخرج من الأذى
~~بمدر أو غيره أو بيده
# وكذلك ذكر سيدي الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أنه إذا عدم الأحجار فلا
~~يترك فضيلة الاستجمار بل يستجمر بأصبعه الوسطى بعد غسلها انتهى
# تنبيه قال الشيخ زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر كلام التوضيح إنما يتم
~~له ذلك لو ذكره في الاستجمار المجرد انتهى
# يعني أنه إنما ذكره في الاستجمار الذي يعقبه الاستنجاء
# قلت ولعل المصنف وقف على كلام صاحب الطراز فإنه صرح بالإجزاء فقال لو
~~استنجى بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه خلافا للإمام الشافعي
# قال ابن الصباغ إنه لا يجوز بمتصل بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه
~~خلافا للإمام الشافعي
# قال ابن الصباغ إنه لا يجوز بمتصل بحيوان ولا يجزىء كالعقب وكذنب دابة
~~وشبه ذلك وهذا لا معنى له لا فرق بين أن يقلع صوفا من ذنب شاة فيتمسح به
~~متصلا بها لكنه يكره ذلك كما يتقي من إصابة النجاسة لغيره انتهى
# ونقله في الذخيرة باختصار فقال لو استنجى بأصابعه أو ذنب دابة أو شيء
~~متصل بحيوان وأنقى أجزاه خلافا للشافعي انتهى
# والحاصل أن الاستجمار باليد جائز على ما في الرسالة والمدخل فإن أنقت
~~أجزأت ويؤمر بغسل النجاسة من يده هذا إذا أراد الاستجمار الشرعي وأما إذا
~~أراد إزالة النجاسة ليستنجي بالماء فلا إشكال في جواز ذلك والله أعلم
# قال الشيخ يوسف بن عمر قوله بيده يعني اليسرى ويعني إذا لم يجد غيرها
~~ومراده باليد الأصبع ولا يستنجي باليمين فإن فعل فذلك مكروه ويجزئه
# وقال أهل الظاهر لا يجزئه انتهى
# ونحو هذا في الطراز في الاستنجاء باليمين
# وقال في الشرح الكبير إن اليد مع الإنقاء كافية خلافا لما ذكر في الإكمال
~~عن بعض شيوخه
# وأما المسألة الثالثة وهي ما إذا أنقى بدون الثلاث فالمشهور الإجزاء لأن
~~الواجب الإنقاء دون العدد
# وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوب الإنقاء والعدد فإن أنقى بحجر أو حجرين
~~أجزأ لكن يستحب التثليث فإن لم ينق بالثلاث وأنقى بأربع استحب ms0470 الخامس للوتر
~~فإن لم ينق بخمس وأنقى بست استحب السابع ثم المطلوب الإنقاء انظر شرح
~~الرسالة للشبيبي وابن راشد قال في الإكمال وحمل شيوخنا حديث الثلاث على
~~الندب انتهى بالمعنى
#
# | فصل في نواقض الوضوء
# هذا الفصل يذكر فيه نواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء أيضا واختار
~~التعبير به غير واحد
# قال ابن عبد السلام وجمع القاضي عبد الوهاب في التلقين بين العبارتين
~~فقال باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته فكأنه رأى أن الموجب لا يتناول
~~إلا الحدث السابق على الوضوء والناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء
# والنواقض جمع ناقض وناقض الشي ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه
# قال في التوضيح وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما يوجب
~~الوضوء لأن الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق
~~انتهى
# يعني وكان المصنف لما ذكر هذه بعد الكلام على الوضوء ناسب أن يعبر عنها
~~بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى فيما يظهر لأنه يصدق على السابق وعلى
~~المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض قد يوهم بطلان الطهارة السابقة وإذا بطلت
~~بطل ما فعل بها من العبادة ولهذا قال سند في بباب غسل الجنابة PageV01P290
~~لما تكلم على الرفض لا نقول إن الطهارة بطلت بالحدث ولكن انتهى حكمها كما
~~ينتهي حكم النكاح بالموت ولهذا إذا توضأ وإنما يتوضأ للحدث الثاني لا الحدث
~~الأول انتهى
# قال في التوضيح وفاعل إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل يجوز جمعه على فواعل
~~كخارج وخوارججطالق وطوالق نص عليه سيبويه
# قال ابن مالك في شرح الكافية وقد غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعا
~~وليس كذلك
# قال وقول ابن عبد السلام في صحة هذا الجمع نظر وكذلك قال في مواضع باب
~~الفرائض إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين أن ذلك غلط وإذا أراد فيه كلاما في
~~العربية من حيث الجملة فقريب انتهى
# ونواقض الوضوء أحداث وأسباب
# فالأحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه والأسباب جمع سبب والسبب في
~~اللغة الحبل ومنه ms0471 قوله تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ الحج 15 أي
~~فليمدد بحبل إلى سقف بيته فإن السقف يسمى سماء لعلوه ثم استعمل السبب في
~~علة الشيء المودية إليه
# والسبب في عرف الفقهاء في نواقض الوضوء هو ما أدى إلى خروج الحدث كالنوم
~~المؤدي إلى خروج الريح مثلا واللمس والمس المؤديان إلى خروج المذي وتقدم في
~~أول الكتاب الطهارة أن الحدث يطلق على أربعة معان أحدها هذا وهو الخارج
~~المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد وهذا معنى قوله وهو الخارج المعتاد في
~~الصحة فتمم ذلك بقوله بعد هذا من مخرجيه الخ
# قوله وهو الخارج أفاد به أن الااخل غير حدث ولا سبب فلا ينتقض الوضوء
~~بحقنة ومغيب الحشفة موجب لما هو أعم فلا يعترض به قاله الشيخ زروق في شرح
~~الرسالة والله تعالى أعلم
# فرع قال في الذخيرة مذي المرأة بلة تجدها فيجب بها الوضوء انتهى من شرح
~~الرسالة المتقدم وفي الجزولي الكبير ابن حبيب مذي المرأة بلة تخرج عند
~~الشهوة ووديها يخرج بأثر البول انتهى
# ص ( لا حصى ودود ولو ببلة ) ش يريد وكذلك الدم وسواء خرج من الدبر أو من
~~ذكر الرجل
# نقله ابن عرفة وتقدم غسل ذلك والاستجمار منه عند قول المصنف وتعين في مني
# فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينقض
~~الوضوء أم لا قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى
# ولعل صواب العبارة يفرعان على القول بنفي وجوب الغسل والله تعالى أعلم
# ص ( وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه وندب أن لازم أكثر لا إن شق )
~~ش هذا راجع إلى قوله في الصحة فإن مفهومه أن ما خرج من ذلك على وجه السلس
~~لا ينقض مطلقا وهذه طريقه العراقيين من أصحابنا أن ما خرج على وجه السلس لا
~~ينقض الوضوء مطلقا وإنما يستحب منه الوضوء
# وذكر المازري رواية شاذة أن السلس ينقض مطلقا والمشهور من المذهب طريقة
~~المغاربة أن السلس على أربعة أقسام الأول أن يلازم ms0472 ولا يفارق فلا يجب
~~الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد
# الثاني أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك
~~عليه لبرد أو ضرروة فلا يستحب
# الثالث أن يتساوى إتيانه PageV01P291 ومفارقته ففي وجوب الوضوء واستحبابه
~~قولان قال ابن رشد القفصي والمشهور لا يجب
# وقال ابن هارون الظاهر الوجوب
# الرابع أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافا للعراقيين فإنه
~~عندهم مستحب
# تنبيهات الأول كلام المصنف موف ببيان حكم الأقسام الأربعة وبيان ما يجب
~~فيه الوضوء وما لا يجب وما يستحب وما لا يستحب لأنه قال وبسلس فارق أكثر
~~فأفاد أن الوضوء ينقض بخروج الحدث على وجه السلس إذا كانت مفارقته أكثر
~~وعلم من مفهوم الصفة أعني قوله فارق أكثر أنه لا ينقض في الأوجه الثلاثة
~~الباقية وهي ما إذا تساوى إتيانه وانقطاعه أو كان إتيانه أكثر أو كان
~~ملازما لا يفارق وأنه مشى على ما شهره ابن راشد في مسألة التساوي ثم بين
~~أنه يستحب الوضوء إذا كانت ملازمته أكثر من انقطاعه ما لم يشق وفهم من ذلك
~~أنه يستحب مع التساوي من باب الأولى فهو مفهوم الموافقة الذي يتعين العمل
~~به وفهم منه أنه لا يستحب إذا كان لا يفارق أصلا فلله دره ما أخصر عبارته
~~وما ألطف إشارته وكم فيه من مثل هذا الاختصار العجيب الدال على أنه أخذ من
~~التحقيق بأوفر نصيب وجميع ما ذكر في شرح كلام المصنف نص عليه في التوضيح
# الثاني قال في التوضيح أيضا هذا التقسيم لا يخض حدثا دون حدث وقد قال
~~الأبياني فيمن بجوفه علة وهو شيخ يستنكحه الريح إنه كالبول وسئل اللخمي عن
~~رجل إن توضأ انتقض وضوؤه وإن تيمم لم ينتقض فأجاب بأنه يتيمم
# ورده ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا
~~انتهى
# واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي ولم يحك خلافه ذكره في نواقض الوضوء
# وحكى في الشامل في ذلك عن المتأخرين ms0473
# قولين
# ولفظ اللخمي في تبصرته وقد سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاته حتى
~~تنتقض طهارته وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى يتم صلاته ورأيت أن صلاته
~~بالتيمم أولى ذكره في نواقض الوضوء
# قلت والظاهر ما قاله ابن بشير والأبياني وسيأتي في كتاب الصلاة عند قول
~~المصنف في فصل القيام كخروج ريح أن في قول محمد فيمن لا يملك خروج الريح
~~إذا قام أن القيام يسقط عنه نظر أو أن خروج الريح على هذا الوجه سلس لا
~~يوجب الوضوء وسيأتي في باب التيمم عن الطليطلي عند قول المصنف ذو مرض ما
~~يساعد كلام اللخمي
# وأما قول المصنف كسلس مذي قدر على رفعه فيشير به إلى أن سلس المذي إذا
~~كان صاحبه قادرا على رفعه ينقض الوضوء ولا يفصل فيه
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وإن كثر المذي للعزبة أو التذكر
~~فالمشهور الوضوء في قابل التداوي قولان ما نصه قال ابن عبد السلام الخلاف
~~إنما هو في القادر لا كما يعطيه كلام المصنف وينبغي أن يكون في زمن طلب
~~النكاح وشراء السرية معذورا وجعل قوله وفي قابل التداوي قولان راجعا إلى
~~سلس البول
# خليل وفيه نظر لأني لم أر أحدا ذكر هذا في البول
# انظر بقية كلامه
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ومن سلس بوله وكان قادرا على العلاج
~~ففيه القولان المذكوران في القادر على رفع سلس المذي بالتسري والتزويج
~~انتهى
# فرع قال في المنتقى سلس المني لا يجب منه الوضوء ذكره في إعادة الجنب
~~الصلاة والغسل والله أعلم
# وقال الشيخ زروق قد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب به شيء على
~~المشهور انتهى وهذا والله أعلم مني السلس
# ص ( وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ) ش قال في التوضيح
~~قال ابن عبد السلام معنى الملازمة هنا والله تعالى أعلم أن يأتيه مقدار
~~ثلثي ساعة مثلا وينقطع عنه مقدار ثلثها ثم يأتي ثلثي ساعة وكذلك يعم سائر ms0474
~~نهاره وليله
# وكان بعض من لقيناه يقول إنما تعتبر الملازمة ومفارقته في أوقات الصلاة
~~خاصة لأن الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء وهذا وإن كان PageV01P292 مناسبا
~~لكنه من الفرض النادر
# وأيضا فإذا كان الأمر على ما قال فلا يخلو وقت من أوقات الصلاة من بول
~~سواء لازم أكثر ذلك الوقت أو نصفه أو أقله فلا بد من وجوب النقض فتستوي
~~مشقة الأقل والأكثر فيلزم استواء الحكم انتهى
# قال ابن هارون وهذا هو الظاهر لأن غير وقت الصلاة لا عبرة بمفارقته
~~وملازمته إذ ليس هو مخاطبا حينئذ بالصلاة وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا
~~وكان يقول ما معناه إنه لا تؤخذ المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما
~~إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفا في الوقت فيقدر في ذهنه أيهما أكثر فيعمل
~~عليه وأما إذا كان وقت إتيانه منضبطا يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها وإن
~~كان آخر الوقت قدمها وهو كلام حسن فتأمله
# وما رد به ابن عبد السلام من أنه فرض نادر ليس بظاهر إذ هذه المسائل كلها
~~من الفروض النادرة انتهى كلام التوضيح
# واقتصر ابن فرحون على كلام الشيخ عبد الله المنوفي فقال والملازمة
~~والمفارقة إنما تعتبر في أوقات الصلاة خاصة فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل
~~عليه إلى آخر ما تقدم
# وقال ابن عرفة وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو الأيام قولا
~~شيوخ شيوخنا ابن جماعة والبوذري والأظهر عدد صلواته
# وفسر ابن عبد السلام الأكثر بإتيان البول ثلثي ساعة ليلا ونهارا وتعقبه
~~الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه منه قصر وجود البول على أوقات الصلاة
~~وهو وهم إنما مراد ابن جماعة قصر المعتبر منه على أوقات الصلاة
# قوله أيضا إن كان الأمر عل ما قال لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر فلا
~~بد من ناقض فيستوي مشقة الأقل والأكثر يرد بأنه مشترك الإلزام لما اختار
~~انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة واختلف التونسيون هل تعتبر الكثرة بأوقات
~~الصلاة أم لا ms0475 فقيل بذلك قاله ابن جماعة قال بالأيام قاله الشيخ البوذري ثم
~~ذكر كلام ابن عرفة
# ورد ابن عرفة عليه ورد الشيخ خليل نقل ابن غازي كلام ابن عرفة بلفظ وفي
~~كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي شيوخنا إلى آخره
# والذي تحصل من هذا الكلام أربعة أقوال الأول قول ابن جماعة المعتبر
~~ملازمته في وقت الصلاة فإذا كان يأتي في غالب وقت الصلاة سقط الوضوء وهذا
~~الذي اختاره ابن هارون والشيخ المنوفي وابن فرحون
# الثاني تعتبر الكثرة بالأيام
# وهذا قول هو الثاني في كلام ابن عرفة
# الثالث اختيار ابن عبد السلام
# الرابع اختيار ابن عرفة
# تنبيه قال ابن جماعة في فرض العين وأما السلس والاتحاضة فإن كان في أكثر
~~النهار استحب له الوضوء انتهى
# فانظر هذا مع ما حكاه ابن عرفة والله تعالى أعلم
# ص ( من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ) ش هذا متعلق
~~بقوله الخارج يعني الحدث هو الخارج المعتاد في الصحة من المخرجين يعني
~~القبل والدبر ثم نبه على أنه ينزل منزلة ذلك إذا انفتح لخروج الحدث ثقبة
~~تحت المعدة وانسد المخرجان
# هكذا نقل في التوضيح عن ابن بزيزة ونحوه لصاحب الطراز
# وقوله إلا فقولان يدخل ثلاث صور الأولى أن ينسد المخرجان وتكون الثقبة
~~فوق المعدة
# الثانية أن لا ينسد أو تكون فوق المعدة أيضا
# الثالثة أن لا ينسد أيضا وتكون الثقبة تحت المعدة
# وهكذا حكى في التوضيح عن ابن بزيزة
# والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وأنه الجاري على المذهب
~~ولم يذكر في ذلك خلافا فإنه قال في أوائل باب أحكام النجاسة إن لم ينسد
~~المخرجان فلا وضوء لأن خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبي حنيفة
# واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقض
# ثم قال وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون
~~المعدة فهذا ينقض
# وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف ههنا
~~أصحاب الشافعي فقال ms0476 PageV01P293 المزني لا وضوء فيه
# وقال بعضهم فيه الوضوء
# والأول أظهر
# فإن ما خرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها انتهى
~~مختصرا
# تنبيهات الأول هل يكفي في هذه الثقبة المنفتحة الاستجمار تقدم الكلام على
~~ذلك في فصل قضاء الحاجة
# الثاني قوله ثقبة بالثاء المثلثة المضمومة وسكون القاف ثم موحدة والمعدة
~~بفتح الميم وكسر العين ونقل أيضا معدة بكسر الميم وسكون العين قاله في
~~الصحاح وهو موضع الطعام قبل أن يتحدر إلى الأمعاء وهي بمنزلة الكرش للحيوان
~~وجمعها معد بكسر الميم وفتح العين كذا قال في التسهيل وقاله الدميري في شرح
~~المنهاج
# ورأيت في بعض شروح الشافعية لابن الحاجب في التصريف أن جمعها معد بفتح
~~الميم وكسر العين
# قلت وهذا ليس بجمع فإنه ليس من أوزان الجمع وإن هو اسم جمع نحو نبق ونبقة
~~فتأمله
# قال الدميري في شرح المنهاج وادعى النووي أن المراد بالمعدة السرة
# قال وحكم المنفتح في السرة وما حاذاها حكم ما فوقها
# قال الدميري والمعروف أنها المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة كذا ذكره
~~الفقهاء والأطباء واللغويون انتهى
# قلت ولم أقف للمالكية في ذلك على شيء والظاهر أنه لا يختلف في ذلك فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# الثالث إذا خرج القيء بصفة المعتاد فإن كان ذلك نادرا لم ينتقض الوضوء
~~بلا خلاف وإن صار ذلك عادة له فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين
# قال ابن عبد السلام والأظهر أنه إن انقطع خروج الحدث من محله وصار موضع
~~القيء محلا له وجب الوضوء فإن كان خروجه من محله أكثر لم يجب انتهى
# ونقله في التوضيح وقال قوله بصفة المعتاد أي بصفة من صفاته لا بكل الصفات
~~انتهى
# قلت أما إذا انسد المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة وإن لم ينسدا ففيه
~~القولان والظاهر عدم النقض حينئذ
# ص ( وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف وندب إن طال ) ش لما
~~فرغ من الكلام على القسم الأول من نواقض الوضوء وهو الأحداث شرع في ms0477 الكلام
~~على القسم الثاني وهو الأسباب وتقدم الكلام عليه لغة وشرعا وأن المراد به
~~هنا هو ما أدى إلى خروج الحدث
# قال ابن الحاجب وهو ما نقض بما يؤدي إليه
# قال ابن راشد يعني أنه غير ناقض في نفسه وإنما ينقض لأنه يؤدي إلى الحدث
# وقال ابن عبد السلام هذا التعريف وقع بحكم من أحكام المحدود وهو مجتنب في
~~التعريفات ولو قال وهو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث لكان أبين
# ونقله في التوضيح وقال لكان أحسن مكان أبين
# وحصر المصنف الأسباب في ثلاثة أشياء زوال العقل ولمس من يشتهي ومس الذكر
# وكذلك فعل ابن الحاجب
# قال في التوضيح قالابن هارون ترد عليه الردة ورفض الوضوء والشك فإنه لم
~~يذكرها في الأحداث ولا في الأسباب ولعله قصد حصر المتفق عليه انتهى
# يعني كلام ابن هارون
# قال في التوضيح وقد يقال لا نسلم أن هذه الأشياء نواقض لأنها ليست أحداثا
~~ولا تؤدي إلى خروج الحدث وإنما يجب الوضوء عند من أوجبه بها المعنى آخر
~~والله أعلم انتهى
# يعني والله أعلم أن الردة إنما توجب الوضوء لأنها تحبط الأعمال ومن
~~جملتها الوضوء والرفض إنما يبطله لوقوع الخلل في النية والشك في الحدث إنما
~~يوجبه لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بالإتيان بها بيقين
~~والطهارة شرط فيها والشك في حصول الشرط يوجب الشك في حصول المشروط والله
~~تعالى أعلم
# وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن زوال العقل بغير النوم لا يفصل فيه
~~كما يفصل في النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة
# قال في المدونة ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضوء عليه وإن
~~استثقل نومه وطال ذلك فعليه الوضوء ونومه راكبا قدر ما بين العشاءين طويل
~~ولا وضوء على من PageV01P294 عام محتبيا في يوم جمعة وشبهها لأنه لا يثبت
# قالأبو هريرة ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء قال ابن
~~شهاب السنة فيمن نام راكبا أو ساجدا أن عليه الوضوء
# قال ابن وهب قال ابن أبي ms0478 سلمة من استثقل نوما على أي حال كان فعليه
~~الوضوء
# ثم قال ومن خنق قائما أو قاعدا توضأ ولا غسل عليه ومن فقد عقله بإغماء أو
~~سكر أو جنون توضأ انتهى
# وقال في الرسالة ويجب الوضوء من زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو
~~تخبط جنون
# وقال ابن عبد السلام فالأول زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر
# ولم يتعرض يعني ابن الحاجب لكيفية نقضها في طول أو قصر وذلك يدل على أنها
~~ناقضة مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم انتهى
# وقال ابن بشير والقليل في ذلك كالكثير انتهى
# وقالابن ناجي في شرح الرسالة ظاهر كلامه أن الجنون والإغماء حدثان لكونه
~~لم يشترط فيهما الثقل كما اشترطه في النوم وهو كذلك
# قالهمالك وابن القاسم ونقل اللخمي عن عبد الوهاب أنهما سببان
# وخرج على القول من جن قائما أو قاعدا بحضرة قوم ولم يحسوا أنه خرج منه
~~شيء واعترض كلام اللخمي من وجهين الأول لابن بشير أن عبد الوهاب أطلق
~~عليهما أنهما سببان إلا أنه أوجب عنهما الوضوء دون تفصيل
# والثاني لبعض شيوخنا أنه لا يلزم من عدم إحساسهم عدم الحدث ويلزمه مثل
~~ذلك في النوم انتهى
# وأصل هذا الكلام لابن عرفة نقله عن اللخمي ولفظه وكون الجنون والإغماء
~~حدثا أو سببا نقلا
# اللخمي عن ابن القاسم مع مالك والقاضي الخ
# وحاصله أن مالكا وابن القاسم قالا إن الجنون والإغماء ينقضان دون تفصيل
# ففهم اللخمي عنهما أنهما عندهما حدثان ولا يلزم ذلك لما تقدم
# وأما النوم فاختلف فيه قال ابن عرفة وقالأبو الفرج روى عن ابن القاسم أنه
~~حدث والمشهور أنه سبب انتهى
# قلت طريقة اللخمي وهي التي مشى عليها المصنف أن الثقيل الطويل ينقض بلا
~~خلاف والثقيل القصير فيه خلاف والمشهور النقض والقصير الخفيف لا ينقض بلا
~~خلاف والطويل الخفيف يستحب منه الوضوء
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده أو
~~انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن لشيء ms0479
~~من ذلك انتهى
# قال في المدونة ولا وضوء على من نام محتبيا
# قال ابن هارون في شرحه يعني إذا ( استيقظ لحل حبوته وأما لو لم يشعر
~~بحلها لزمه الوضوء وكذلك من بيده مروحة واستيقظ لسقوطها فلا وضوء عليه وإلا
~~توضأ انتهى
# فرع قال ابن المنير في تيسير المقاصد ويغتفر النعاس الخفيف والأولى لأئمة
~~المساجد تجديد الوضوء
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المدونة إن خنق الجن غير الجنون وهكذا قال في
~~الذخيرة المظنة الرابعة الخنق من الجن
# الخامسة الإغماء
# السادسة ذهاب العقل بالجنون لا بالجن
# الثاني قالأبو الحسن قوله أو سكر يريد وإن كان من حلال قال في الأم أو
~~سكر من لبن
# الثالث قالالفاكهاني في شرح الرسالة قوله من زوال العقل الأولى أن يقول
~~من استتاره لأن العقل لا يزول بالنوم ولا بإغماء والسكر إنما يستتر خاصة
~~وكذا القول في المجنون يخبطه الجن ثم يعود إلى حاله هذا هو الذي يقوى في
~~النفس والله أعلم بخلاف المجنون المطبق الذي لا يتفق فإنه قد زال عقله لا
~~محالة فلا ينبغي أن يقال زوال العقل إلا على طريق الاتساع والمجاز انتهى
# الرابع ما ذكر ابن عرفة وابن ناجي عن اللخمي يقتضي أنه نقل أن مالكا وابن
~~القاسم نصا على أنهما حدثان وكلام اللخمي يقتضي أنه إنما فهم ذلك من
~~كلامهما ونصه ويختلف في المغمى عليه والمجنون فقال مالك عليه الوضوء
# وقال ابن القاسم لو خنق قائما أو قاعدا كان عليه الوضوء
# وهذا موافق لما ذكر عنه أولا أن النوم PageV01P295 حدث
# فرع قال في الطراز فمن غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله قال مالك في المجموعة
~~عليه الوضوء
# قيل له هو قاعد
# قال أحب إلي أن يتوضأ
# وهذا يحتمل أحد معنيين إما أن يريد الذي يختاره ويقول به إنه يتوضأ أو
~~يريد أنه إذا كان جالسا يستحب له الوضوء بخلاف المضطجع فإنه يجب عليه لأن
~~الجالس متمكن من الأرض وغفلته في حكم غفلة الوسنان انتهى
# ونقله في الذخيرة باختصار ونقله في التوضيح واقتصر في ms0480 الشامل على القول
~~الأول فقال مالك ومن حصل له هم أذهل عقله توضأ
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة قال مالك فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ
# وعن ابن القاسم لا وضوء عليه انتهى
# هذا الذي ذكره عن ابن القاسم ذكره الشيخ يوسف بن عمر فقال في شرح قول
~~الشيخ ويجب الوضوء من زوال العقل
# ذكر الشيخ أن زوال العقل بأربعة أشياء ولا يزول بغيرها وهذا قول ابن
~~القاسم
# وقال ابن نافع إن زال عقله بالهم فإنه يتوضأ
# وقال ابن القاسم لا وضوء عليه
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الرسالة وذكر التادلي أن الوضوء من غيبة العقل
~~بالوجد والحال ونظره غير بمن استغرق في حب الدنيا حتى غاب عن إحساسه وفي
~~نظر لعدم اعتباره انتهى
# وانطر ما معنى قوله لعدم اعتباره هل الضمير راجع إلى الاستغراق في حق
~~الدنيا والمعنى أنه غير معتبر شرعا فيكون ناقضا بخلاف غيبة الوجد والحال أو
~~الضمير راجع إلى الغيبة في الوجد والحال والمعنى لعدم اعتباره ناقضا وكأن
~~هذا القائل يخالف ما قاله التادلي وهو الظاهر
# وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر فقال ولا وضوء من الوجد إذا استغرق عقله
~~في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فهذا لا وضوء عليه لأنه لم يذهب عقله
~~انتهى
# ص ( ولمس يلتذ صاحبه به عادة ) ش تصوير واضح وظاهره سواء كان الملموس
~~ذكرا أم أنثى
# أما الأنثى فلا كلام فيها وأما الذكر فقال ابن العلاء السبتي في منسكه
# قال بعض العقلاء ينبغي للطائف أن يتحرز من النظر إلى امرأة أو صبي حال
~~طوافه لأن من العلماء من قال إن اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه
~~فاسدا على هذا القول
# قلت والقولان في مذهبنا والمشهور عدم التأثير والقولان ذكرهما ابن الحاجب
# وكذلك ينبغي أيضا أن يتحرز من ملامسة الصبي فإنها تنقض الطهارة عند قوم
~~وهو مذهب القاضي عياض رحمه الله تعالى ومذهب الاصطخري من أئمة الشافعية
~~وكذلك ينبغي أيضا التحفظ من مصافحته ومعانقته
# إذا قدم ms0481 من سفر انتهى
# قالالقاضي عياض في قواعده
# الثالث يعني من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساء فالقبلة
~~والجسة ولمس الغلمان أو فرج سائر الحيوان
# قال شارحه سيدي أبو العباس القباب رحمه الله تعالى قوله والغلمان يعني أن
~~لمس الغلمان لمن قصد به اللذة كلمس النساء وهذا فعل من لا خلاق له وإن
~~وجدها دون قصد توضأ كما مضى تفصيل أحوال الملامسة انتهى
# وهذا ظاهر فقد ذكر هذا غير واحد من أهل المذهب في ذكر الغير
# قال في المدونة وإذا مست امرأة ذكر رجل فإن كان بشهوة فعليها الوضوء
~~وبغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها انتهى
# وقال الشارح في قول القاضي عياض بين الرجال والنساء يعني إذا لمس الرجل
~~المرأة ولمست المرأة الرجل
# ورأيت في بعض النسخ من الرجال والنساء ومعناه أن الوضوء ينتقض من الرجال
~~والنساء فلا يتوهم أنه يختص بالرجال بل يوجب الوضوء على اللامس كيف كان
~~وكما يجب على الرجل إذا لمس المرأة فكذلك يجب على PageV01P296 المرأة إذا
~~لمست الرجل انتهى
# وبقي شيء آخر وهو مس المرأة المرأة لم أر من تكلم عليها والظاهر أنها
~~كذلك
# وقال ابن فرحون في شرحه فرع ولمس الأمرة بلذة يوجب الوضوء كما تقدم في
~~المرأة
# قاله القاضي عبد الوهاب في شرح المختصر وابن العربي في شرح الجلاب انتهى
# وقال القباب في قول القاضي عياض وفروج سائر الحيوان مثل ذلك يعني إذا لمس
~~رجل فرج بهيمة قاصدا الالتذاذ أو مست امرأة ذكر بهيمة قاصدة التلذذ انتهى
# وما ذكره القاضي في فرج البهيمة ذكره ابن عرفة عن المازري واعترضه ونصه
~~ناقلا عن المازري وذكر البهيمة كالغير
# ثم قال وقوله ذكر البهيمة كالغير يريد بمباينة الجنسية انتهى
# وتقدم عن الذخيرة ما نصه فرج البهيمة لا يوجب وضوأ خلافا للميت لأنه مظنة
~~اللذة انتهى
# فيحتمل أن تكون لا زائدة من الناسخ ويكون التعليل للقول الأول ويحتمل أن
~~يكون التعليل للقول الثاني ولا يعترض على ما ذكره القاضي والمازري بفرج
~~الصغيرة فإن فرج البهيمة ms0482 مظنة اللذة أكثر من فرج الصغيرة والله تعالى أعلم
# وقوله ولمس اللمس أخص من المس قال في المقدمات في كتاب الوضوء المعنى
~~بالملامسة الطلب قال الله تعالى @QB@ وأنا لمسنا السماء @QE@ الجن 8 أي
~~طلبناها
# وفي الحديث التمس ولو خاتما من الحديد أي اطلب فلا يقال لمن مس شيئا لمسه
~~إلا أن يكون مسه ابتغاء معنى يطلبه فيه من حرارة أو برودة أو صلابة أو
~~رخاوة أو علم حقيقة قال الله تعالى @QB@ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس
~~فلمسوه بأيديهم @QE@ الأنعام 7 الآية
# ألا ترى أنه يقال تماس الحجران ولا يقال تلامسا لما كانت الإرادة والطلب
~~مستحيلة منهما
# وقال تعالى @QB@ وأنا لمسنا السماء @QE@ الجن 8 أي طلبنا السماء أو
~~أردناها وفي الحديث التمس ولو خاتما من حديد فالمس التقاء الجسمين سواء كان
~~لقصد معنى أو لا
# واللمس هو المس لطلب معنى ولما لم يكن اللمس ناقضا عندنا إلا مع قصد
~~اللذة أو وجودها حسن التعبير عنه باللمس
# ولما كان مس الذكر ناقضا مطلقا حسن التعبير عنه بالمس
# فإن قيل لم قلتم بنقض الوضوء إذا لم يقصد اللذة ووجدها مع أنه لم يحصل
~~طلب
# فالجواب أنه لما وجد المعنى المقصود بالطلب كان أولى بالنقض والله تعالى
~~أعلم
# وقال بعضهم اللمس ملاصقة مع إحساس والمس أعم منه وهذا راجع إلى ما يقوله
~~أهل الكلام أن اللمس هو القوة المبثوثة في جميع البدن تدرك بها الحرارة
~~والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والالتصاق والله تعالى أعلم
# ص ( ولو كظفر أو شعر ) ش قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب
~~الطهارة وسئل عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا
# فقال إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء وإن مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره
~~لم أر عليه وضوء وما علمت أحدا يمس شعر امرأته تلذذا
# قال القاضي أبو الوليد ابن رشد الشعر لا لذة في مسه بمجرده فيحتمل أن
~~يكون أراد بقوله إن مسه تلذذ فأرى عليه الوضوء إن مسه على جسمها ms0483 فيكون في
~~مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذا بذلك فالتذ أن عليه
~~الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفا وأما أن يمسه على غير
~~جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك واشتهى إلا على ما ذهب إليه ابن
~~بكير إن التذ مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء فهذا وجه هذه الرواية عندي
~~والله تعالى أعلم انتهى
# ص ( أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق ) ش قال في الشامل ولا يمنع حائل
~~مطلقا وإن خف تأويلان
# روى ابن القاسم النقض مطلقا وقيده ابن زياد بما إذا كان خفيفا وحمله ابن
~~الحاجب على الخلاف وحمله في البيان PageV01P297 والمقدمات على التفسير
~~فالأول تأويل ابن الحاجب والثاني تأويل ابن رشد وهو الظاهر
# وقال ابن عرفة اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف
~~كالخفيف فعلم من هذا أن الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليد وأما لو
~~ضمها إليه فالحائل كالعدم كما قاله ابن عرفة زاد الشيخ يوسف بن عمر أو قبض
~~منها انتهى يريد بيده
# ص ( كإنعاظ ) ش قال اللخمي في تبصرته واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه
~~مسيس فقيل لا شيء عليه إلا أن يمذي
# وقيل عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي وهذا مع عدم الاختيار وأرى أن
~~يحمل على عادته فإن كان يعلم أنه لا يمذي كان على طهارته وإن كانت عادته
~~أنه يمذي نقض وإن اختلفت عادته توضأ أيضا وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد
~~التراخي فلم يجد شيئا كان على طهارته وإن أنعظ وهو في الصلاة وكانت عادته
~~أنه لا يمذي مضى عليها وإن كان ممن يمذي قطع إلا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس
~~بالبين ولا يخشى من مثله المذي وإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ ولا
~~يخشى ذلك قبل أن يتم صلاته فإنه يتمها إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل
~~فيقضي الصلاة ولو شك اختلف هل تجزئه الصلاة أم لا انتهى
# وقال في ms0484 التوضيح قال ابن عطاء الله أنه لا وضوء فيه بمجرده فإن انكسر عن
~~مذي توضأ وإلا فلا وليس المذي عندي من الأمور الخفية حتى يجعل له مظنة
~~انتهى
# وفي أثناء مسائل الطهارة من البرزلي وسئل أبو القاسم السيوري عن الإنعاظ
~~بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا فأجاب لو وقع في الصلاة ما أفسدها فكذلك في
~~الوضوء
# وعن بعض أصحابنا هو من شأن الفحل
# فإن قيل لا ينكسر إلا عن بلة قال قد قيل ولا ينتقض الوضوء عندي
# البرزلي إن وقع انكساره عن بلة ظهرت في الصلاة فهو ناقض إلا أن يتكرر
~~ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون كتكرير المذي وإن ظهر بعد
~~الصلاة فالمشهور صحتها ويتخرج على قول أصبغ إعادتها لأنه قد برز لقناة
~~الذكر
# واختار بعض شيوخنا إن أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته
~~ويتفقد نفسه عند الخروج منها فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلا وقول الشيخ قد قيل
~~معناه ما قدمناه من التفصيل إلا أنه اختار عدم الوضوء ولو خرج إذ لا أعلم
~~من قاله
# وقول الشيخ قد قيل معناه مع عدم التكرر انتهى والله أعلم
# ص ( ولذة بمحرم على الأصح ) ش كلام سند يدل على أن اللذة بالمحرم تنقض
~~نبه عليه ابن غازي وقال في الشامل فلا أثر لمحرم
# ونحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام ظاهره أنه لا وضوء وإن وجدت اللذة
# وظاهر كلام بعض أئمة المذهب إنه إذا وجدت اللذة في لمس ذات المحرم انتقضت
~~الطهارة لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في مراعاة الصور النادرة انتهى
# وقال في التوضيح ظاهر كلامه ولو التذ بالمحرم وهو ظاهر
# الجلاب ونص القاضي عبد الوهاب وغيره على أنه إذا وجدت اللذة انتقض وبنى
~~على الخلاف في الصور النادرة
# وقال ابن رشد في أول سماع أشهب النساء على ثلاثة أقسام قسم لا يوجد في
~~تقبيلهن لذة وهن الصغار اللواتي لا يشتهى مثلهن فلا وضوء في تقبيلهن وإن
~~قصد بذلك اللذة وجدها بقبلة إلى على ms0485 مذهب من يوجب الوضوء في التذكار
~~بالالتذاذ
# وقسم لا ينبغي في تقبيلهن لذة وهن ذوات المحارم فلا وضوء في تقبيلهن إلا
~~مع القصد إلى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذي لا يتقي الله تعالى لأن القصد
~~في تقبيلهن الحنان والرحمة فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد سواه وقسم يبتغي
~~في تقبيلهن اللذة وهن من سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء بتقبيلهن مع وجود
~~اللذة أو القصد إليها وإن لم توجد
# واختلف إذا عدم الأمران على قولين انتهى
# واقتصر ابن عرفة في المحرم على كلام ابن رشد هذا ولم يحك فيه خلافا وقبل
~~المازري كلام PageV01P298 القاضي عبد الوهاب وجعل الشيخ خليل الأصح عدم
~~النقض ولو وجدت اللذة اعتمادا على ظاهر كلام ابن الحاجب وابن عبد السلام
~~المتقدم واعترضه ابن غازي قائلا والحق والله سبحانه تعالى أعلم ما قدمناه
~~عن عبد الوهاب وابن رشد والمازري ومن وافقهم والآخر غايته أنه تخريج أو
~~تمسك بظاهر سهل التأويل فكيف يجعل هو الأصح انتهى
# قلت والظاهر النقض كما قاله الجماعة وعليه اقتصر في الإرشاد والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# ص ( ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ) ش احترز بذلك مما إذا مس ذكر
~~الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا
~~والملموس إن وجد لذة انتقض وضوؤه قاله في المدونة
# وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره
# وقوله المتصل احترز به من المنقطع فلو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك
~~خلافا للشافعية
# قال في التوضيح على أن ابن بزيزة حكاه في المذهب فقال إذا مس ذكر غيره من
~~جنس أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا فيه
~~قولان في المذهب انتهى
# فرع قال في التوضيح قالابن هارون ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا
# وحكى الغزالي أن عليه الوضوء
# والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى
# ونقله ابن فرحون
# قلت نص عليه ابن شعبان في الزاهي فقال والخصي المجبوب ms0486 مثل المرأة والخصي
~~القائم الذكر مثل الجل في ذلك خاصة انتهى
# ونص عليه في العارضة فقال إذا مس موضع القطع قالالشافعي يجب عليه الوضوء
~~وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس
~~الدبر انتهى
# فرع والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء على ظاهر
~~الحديث لآ القياس قال ولو مست امرأة ذكر ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن
~~يحرك منها لذة انتهى
# فرع إذا مسه على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث
~~بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض
# قال في التوضيح وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن العربي وابن راشد
# وقال في المقدمات الأشهر رواية ابن وهب لا وضوء عليه
# وروى علي عليه الوضوء وقال في البيان وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا
~~واحدا
# والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام
~~من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة
~~انتهى
# قلت وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف مس ذكره لأن المس إذا أطلق انصرف في
~~الغالب لمس دون حائل وإلله PageV01P299 أعلم
# تنبيه عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد مسه فوق كثيف لغو وفوق
~~خفيف الأشهر
# رواية علي ينقض انتهى
# كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في المقدمات
# وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ابن وهب
~~والله تعالى أعلم
# فرع قال ابن العربي إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض
~~وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من
~~العارضة
# قال في المنتقى فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد
~~الوضوء والصلاة أبدا قاله ابن نافع وإن قلنا بنفي الوجوب في العتبية من
~~رواية سحنون عن ابن القاسم روايتان إحداهما إنه يعيد ms0487 الصلاة في الوقت
~~والثانية لا يعيدها إلا في الوقت ولا في غيره انتهى وفي الموطأ آثار تشهد
~~لذلك والله أعلم
# وفي شرح الرسالة للشيخ زروق إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على
~~المشهور وقيل في الوقت
# وثالثها في العمد أبدا وفي السهو في الوقت
# ورابعها مثله في السهو السقوط
# وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط
# وسادسها لا إعادة
# وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين ذكرها كلها الشبيبي في اختصار الفاكهاني
# ص ( وبردة ) ش يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور وأما الغسل
~~فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين وهذا والله
~~أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم
# ونصه في نواقض الوضوء والردة وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الإسلام فإنه
~~يبتدىء الوضوء دون الغسل انتهى
# وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي في باب اغتسال الرجل عندما يسلم
~~ما نصه تفريع إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله
~~ووضوؤه والصحيح بطلان الكل انتهى
# ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين إذا اغتسل رجل
~~من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لاغسل عليه
# ولا ضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم إلا استحبابا
# وإنما قال بإيجاب الوضوء يحيى بن عمر وأعرف في كتاب ابن شعبان أنه قال في
~~هذا المرتد يغتسل إذا عاد إلى الإسلام
# ص ( ويشك في حدث بعد طهر علم ) ش هذا إذا شك قبل الصلاة وإما إذا صلى ثم
~~شك هل أحدث أم لا ففيه قولان ذكرهما الباجي في المنتقى في مسألة من رأى في
~~ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه
# وقال سند الشك PageV01P300 في الحدث له صورتان إحداهما أن يتخيل له الشيء
~~فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه
# وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله لا يدرى أحدث بعد الوضوء أم لا
# والصورتان مختلف فيهما أما ms0488 من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ
~~وهل ذلك واجب أم لا ظاهر الكتاب أنه واجب
# وقالابن القصار روى ابن وهب عن مالك أحب إلي أن يتوضأ ثم قال وأما الصورة
~~الثانية وهي أن يتخيل له الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره فظاهر المذهب أنه
~~لا شيء عليه
# وقد نص على ذلك ابن حبيب
# وقال مالك في المجموعة فيمن وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء أو من
~~البول أرجو أن لا يكون عليه شيء وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا
~~فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة
# قال اللخمي وقد قيل إنه لا فرق بين الصورتين لأن كل ذلك شك ثم ذكر
~~الأحاديث الدالة على ذلك والله أعلم
# وفي الجواهر في الكلام على النية ولو شك في الحدث وقلنا لايجب عليه
~~استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين أو كان شكه غير مقتض للوضوء
~~كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين
~~له يقين الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى
# تنبيه فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الضوء للشك لو شك في الصلاة وذكر
~~في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن الباجي وظاهر كلام ابن الحاجب واللخمي
~~أن التفرقة بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة
~~وسيذكر المصنف هذا الفرع قريبا
# ص ( إلا المستنكح ) ش المستنكح هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له
~~ذلك في اليوم مرة أو مرتين وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس
~~بمستنكح كما سيأتي نقله عند قوله أو استنكحه الشك والله أعلم
# ص ( لا يمس PageV01P301 دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيء أو أكل جزور
~~أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة ) ش لا بمس دبر خلافا للشافعي وحمديس من
~~أصحابنا ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافا فالعروة بن الزبير فإنه
~~أدخلهما في معنى الفرج ms0489 ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعي ولا
~~بخروج قيء أو قلس خلافا لأبي حنيفة ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا
~~بمس صليب وذبح بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع ضرس وإنشاد شعر خلافا لقوم
~~ولا بخروج دم حجامة وفصادة خلافا لأبي حنيفة ولا بقهقهة خلافا لأبي حنيفة
# قاله في الذخيرة
# والدبر يسمى الشرج بفتح الشين والراء تشبيها له بشرج السفرة التي يؤكل
~~عليها وهو مجتمعها وكذلك تسمى المجرة شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها
# فرع الأرفاع واحدها رفغ بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو أعلى
~~أصل الفخذ مما يلي الجوف
# ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر
# قال القاضي في التنبيهات وليس بشيء فلا يوجب وضوء
# فرع فرج البهيمة لا يوجب وضوء خلافا لليث لأنه مظنة اللذة
# انتهى من الذخيرة
# ص ( وندب غسل من لحم ولبن ) ش قال في المدونة وأحب إلي أن يتمضمض من
~~اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
# قال أبو الحسن انظر قوله إذا أراد الصلاة يعني وكذلك إذا لم يرد الصلاة
~~قال في الرسالة وإن غسلت يدك من الغمر بفتح الغين والميم الدسم واللبن فحسن
~~إلا أنه يتأكد في الصلاة
# أبو عمران إن صلى شارب اللبن من غير أن يتمضمض فلا شيء عليه وقد ترك
~~مستحبا انتهى
# وفي العتبية سئل مالك عمن يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة أترى أن يصلي
~~قبل أن يغسل يديه قال يغسل يديه قبل أن يصلي أحب إلي
# قال ابن رشد ما استحبه هو كما قال لأن المروءة والنظافة مما شرع في الدين
# وقد استحب في المدونة أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل من الغمر إذا أراد
~~الصلاة فكيف باللحم النيء انتهى
# من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
# وقال ابن رشد في شرح المسألة الثامنة والعشرين في رسم الوضوء والجهاد من
~~سماع أشهب من كتاب الطهارة في الكلام على قوله في آخر السؤال وقد بلغني أن
~~عمر بن ms0490 الخطاب كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه
# ومعنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أكل مسح
~~يده بباطن قدمه إنما هو في مثل التمر والشيء الجاف الذي لا يتعلق بيده منه
~~إلا ما يذهبه أدنى المسح وأما مثل اللحم واللبن وما يكون له الدسم والودك
~~فلا لأن غسل اليد منه مما لا ينبغي تركه وقد تمضمض رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من السويق وهو أيسر من اللحم واللبن وغسل عثمان بن عفان يده من اللحم
~~وتمضمض منه ذكر ذلك مالك في الموطأ فهذا يدل على ما ذكرنا والله تعالى أعلم
~~انتهى
# تنبيه قال ابن ناجي في شرح الرسالة في باب الطعام والشراب تردد المتأخرون
~~من التونسيين هل قول المدونة ويغسل بالغمر معطوف على قول يتمضمض فيكون
~~الاستحباب على حد السواء أو هو استئناف كلام فيكون الآمر فيه آكد من الذي
~~قبله انتهى
# فرع قال في الطراز بعد ذكره مسألة المدونة ومن صلى بذلك ولم يغسله فلا شي
~~عليه لأنه عين طاهرة مباحة
# قال فيه فرع من مسح إبطه أو نتفه استحب له أن يغسل يده فظاهر المذهب أنه
~~لا يستحب له غسل إبطه
# ويستحب له أن يغسل عن ثوبه ما أصابه من هذه الأشياء المستروحة المستكرهة
~~كالبيض إذا كان فيه ريح
# انتهى باختصار فانظره
# ص ( وتجديد وضو إن صلى به ) ش ظاهره صلى به فريضة أو نافلة ولو ركعتين
~~فقط أو طاف به سبعا وهو كذلك
# قال في الطراز
# في باب أحكام النية
# فرع روى معن عن مالك PageV01P302 فيمن توضأ لنافلة قال أحب إلي أن يتوضأ
~~لكل صلاة
# وهذا يوهم بظاهره أن الوضوء للنافلة لا يستباح به غيرها وليس كذلك وقد
~~فسره سحنون في كتاب ابنه فقال معناه أنه يستحب له طهر على طهر لا على
~~الإيجاب يريد كما يستحب أن يجدد للفرض طهرا استحب أيضا في النافلة مثله
~~انتهى
# وقال اللخمي في أوائل تبصرته ولا فضيلة في تكرار الغسل عقيب ms0491 الغسل ولا
~~عند كل صلاة فهو في ذلك بخلاف الوضوء وإلا ما وردت فيه السنة من الاغتسال
~~للجمعة والعيدين وإلإحرام ودخول مكة ووقوف عرفة انتهى
# وقال القاضي عياض الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به
# وفي شرح الرسالة للشبيبي في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة
~~فرض
# ثم قال الممنوع لثلاثة أشياء تجديده قبل صلاة فرض به والزيادة على
~~الثلاثة وفعله لغير ما شرع له أو أبيح انتهى
# قال ابن العربي في العارضة اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة فمنهم
~~من قال يجدد إذا صلى وفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة وهم الأكثرون ومنهم من
~~قال يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء
~~وبالطهر إن وجب عليه الطهر
# وإنما شرط في الاستعداد بالغسل في وجوبه دون الوضوء لأن الاستعداد به
~~يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاته به
# وقيل يشترط كونها فرضا بخلاف الغسل فإنه لا يستحب لكل صلاة بل ربما كان
~~بدعة وإن قال به بعض العباد والله أعلم انتهى
# تنبيه إن لم يصل بالوضوء فلا يعيده إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة أو
~~اثنتين اثنتين قاله الجزولي في قول الرسالة ولكنه أكثر ما يفعل والله تعالى
~~أعلم
# ص ( ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ) ش وانظر هل يؤمر بالقطع أو
~~بالتمادي يجري ذلك على القولين المتقدمين عن صاحب الطراز والباجي
# عن سند وسئل عمن يكون في الصلاة فيجد بللا فيقطع فلا يبدأ شيئا ثم يعرض
~~له ذلك في صلاة أخرى فيجد البلل كيف يصنع هل يجزئه التمادي على الشك ويختبر
~~بعد السلام فأجاب بأنه يقطع صلاته ويستبرىء فإن تمادى على الشك وظهرت
~~السلامة صحت على مذهب ابن القاسم وأعادها على مذهب غيره
# انتهى من مختصر البرزلي
# ص ( ومس مصحف وإن بقضيب ) ش يعني أن المحدث يمنع من مس المصحف هذا مذهب
~~الجمهور خلافا للظاهرية ms0492 والحجة عليهم ما في الموطأ وغيره أن في كتابه صلى
~~الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا ويحرم مس جلده
# قال المصنف في التوضيح وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر من البياض
~~ويحرم مسه ولو بقضيب
# قال ابن عرفة الشيخ عن ابن بكير ولا يقلب ورقه بعود ولا بغيره انتهى
# وقال ابن فرحون في مختصر الواضحة يجوز لغير المتوضىء أن يقرأ في المصحف
~~وغيره يقلب له أوراقه ولا يجوز مس جلد المصحف وكذلك لا يجوز أن يمس الطرة
~~والهامش والبياض الذي بين الأسطر ولو بقضيب
# قال ابن حبيب وسواء كان مصحفا جامعا أو جزأ أو ورقة فيها بعض سورة أو
~~لوحا أو كتفا مكتوبة انتهى
# وقال اللخمي في كتاب الطهارة والحكم في كتب المصحف كالحكم في مسه انتهى
# ونقله عنه أبو الحسن وابن عطاء الله في كتاب الصلاة الثاني
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب واستخف مالك أن يكتب الآية من القرآن
~~في الكتاب على غير وضوء ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من
~~القرآن والمواعظ PageV01P303 ولا بأس بما يعلق في عتق الصبي والحائض من
~~القرآن إذا خرز عليه أو جعل في شمع ولا يعلق وليس عليه ساتر ولا بأس أن
~~يعلق ذلك على الحامل انتهى
# فرع قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب الطهارة الثاني قال النووي لو
~~خاف على المصحف غرقا أو حرقا أو يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة
~~ويكره كتب القرآن في حائط مسجد أو غيره انتهى
# وكأنه ارتضاه على المذهب والله تعالى أعلم وفي مسائل الطهارة من البرزلي
~~في أثناء كلامه على الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله وكذا الخلاف في
~~استصحاب ما فيه ذكر الله والدخول به الخلاء والمجامعة وكذا حمل الختمة على
~~وجه الحرز لغير المتطهر فيه خلاف
# فرع قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ
~~لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها ms0493 في
~~الموطأ بدون قوله إذا زنيا وكآية الرضاع
# قالالرهوني في شرحه والأشبه عند الآمدي المنع والحق الأول إذ لم يبق
~~قرآنا متلوا وليس من المصحف وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الإلهية
~~الواقعة في الأحاديث انتهى
# وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية وأما ما
~~نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في شرح
~~ابن الحاجب والله تعالى أعلم
# والآمدي من الشافعية قال ابن خلكان كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب
~~الشافعي وقال ابن السبكي أصح الوجهين عند الشافعية جواز مسه للمحدث كما قال
~~ابن الحاجب
# فائدة قالالبرزلي وسئل ابن زيادة رحمه الله تعالى عمن أوصى أن يجعل في
~~أكفانه ختمة قرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة هل تنفذ
~~وصيته أم لا وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ويخرج أم لا فأجاب لا أرى
~~تنفيذ وصيته وتجل أسماء الله تعالى عن الصديد والنجاسة فإن فات فأمر
~~الأدعية خفيف والختمة يحب أن تنبش وتخرج إذ طمع في المنفعة بها وأمن من كشف
~~جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته
# قلت وقعت هذه المسألة بتونس فحكى شيخنا عن بعض أشياخه في الذي أوصى أن
~~تجعل معه إجازته أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه
# وحكى عن غيره أنها تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شيء ويجعل
~~بينهما من التراب بحيث لا يصل إليها شيء من رطوبات الميت
# وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى أن يدفن معه
~~جزء ألفه من الأحاديث وأنه فعل ذلك به
# وكذا أوصى آخر أن يدفن بخاتم فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك به وهذا عندي قريب لأن قصده التلقين والبركة
~~وقد أجاز في رواية ابن القاسم الاستنجاء به
# ص ( وتفسير ) ش قال في المسائل الملقوطة مسألة لا يكره ms0494 مس التوراة
~~والإنجيل والزبور للمحدث لأن النص إنما ورد في القرآن وما كان من غير لغة
~~العربية لا يسمى قرآنا بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز للمحدث مسه
~~لأنه ليس بقرآن بل تفسير للقرآن مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها
~~انتهى
# ونقله التلمساني في شرح الجلاب والله تعالى أعلم
# ص ( وجزء لمتعلم وإن بلغ ) ش ظاهره أن الصغير لا يمص المصحف الكامل وهو
~~قول ابن المسيب
# وقال مالك في المختصر أرجو أن يكون مس الصبيان PageV01P304 للمصاحف
~~للتعليم على غير وضوء جائز انتهى منه والله أعلم
# وقال الشيخ أبو الحسن لما تكلم في الحج الأول على مسألة المختلفين إلى
~~مكة بالفواكه والطعام يقوم من مسألة الخطابين هذه أن من كثر ترداده إلى
~~المسجد لأنه لا يلزمه التحية ومثل من خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كل
~~من لقي ومثله مس المصحف للمتعلم على غير وضوء والناسخ انتهى
# وذكر البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام أنه سئل هل للناسخ أن يكتب
~~المصحف محدثا فأجاب بأنه ليس له أن يكتب إلا متطهرا
# قال البرزلي وأما ما ذكره من ملازمة الطهارة فلا يبعد جريها على الخلاف
~~في المعلم إن كان محتاجا إليها هل تجب طهارته أم لا انتهى
#
# | فصل في موجبات الغسل
# وسننه ومندوباته فرع في موجبات الغسل لما انقضى الكلام على الطهارة
~~الصغرى وهي الوضوء شرع في الكلام على الطهارة الكبرى وهي الغسل
# وتقدم أنه بالضم اسم للفعل
# وبالفتح اسم للماء على الأشهر
# وقيل بالفتح فيهما وقيل بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للماء
# وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغتسل به من أشنان وسدر ونحوهما والأشنان
~~بضم الهمزة وكسرها
# وقوله يجب غسل ظاهر الجسد يعني أن الواجب إنما هو تعميم ظاهر الجسد وأما
~~المضمضة والاستنشاق فليستا واجبتين وإنما هما سنتان وكذلك مسح داخل الأذن
~~وهو الصماخ وهذا هو الواجب الأول من واجبات الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد
~~بالماء
# ودخل في قوله ظاهر الجسد لمواضع التي تقدم ms0495 التنبيه عليها في الوضوء
~~والمواضع التي نبه عليها أصحابنا في باب الغسل
# قال في الرسالة ويتابع عمق سرته
# قال الشيخ زروق لا سيما إن كثرت تكاميشه أو ارتفعت دائرته لسمن أو نحوه
~~ثم إن شق جدا ولم يصل إليه بوجه سقط
# ثم قال في الرسالة وتحت حلقه وتحت جناحيه
# قال الشيخ زروق أي ما ستره الذقن لسمن ونحوه وجناحيه أي إبطيه لأنه
~~كالسرة في الخفاء
# واجتماع العضلات
# ثم قال في الرسالة ويخلل أصابع يديه
# قال الشيخ زروق في وضوئه إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوبا على المشهور
# وقيل نبدأ كما في الوضوء
# ثم قال في الرسالة ويغسل رجليه آخر ذلك
# قال الشيخ كما يفعل في الوضوء ثم قال في الرسالة ويغسل رجليه آخر ذلك
~~فيعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق وفي
~~تخليل أصابعها ما في الوضوء وقد تقدم المشهور الندب انتهى
# ونحوه في الطراز قال في باب حكم اليدين والرجلين بعد أن ذكر أنه لا يجب
~~في الوضوء
# فرع إذا قلنا لا يجب تخليل الأصابع في الوضوء فهل يجب مثله في الجنابة
~~اختلف فيه قال مالك ما علمت ذلك ولا في الجنابة
# وقال ابن حبيب فيمن ترك تدليك أصابع الرجلين في الجنابة لا يجزئه والأول
~~أظهر فإن فرض الغسل في هذا العضو في الجنابة مجانس لغسل الوضوء وكلاهما
~~تعبدنا فيهما بتحصيل اسم الغسل فما وجب في محل الغسل في أحدهما وجب في
~~الآخر انتهى
# ثم أخذ يتكلم على الأسباب الموجبة للغل ولا خلاف في وجوب الغسل عند حصول
~~سببه
# وإنما اختلف في حصر أسبابه فالسبب الأول هو خروج المني بسبب لذة معتادة
~~فقوله بمني هو على حذف مضافين وحذف صفة الموصوف أي بسبب خروج مني كائن للذة
~~معتادة ويدل على هذه الصفة المحذوفة قوله لا بلا لذة أو غير معتادة
# ص ( وإن بنوم ) ش يعني أنه يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج المني للذة
~~المعتادة ولو كان خروجه في حالة النوم فإن ms0496 حصلت PageV01P305 اللذة في النوم
~~وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل وسواء في ذلك الرجل والمرأة
# وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه
# وقد سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا غسل عليه
# رواه أبو داود والترمذي
# وذكر الحديث في الذخيرة وذكره ابن راشد
# فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب
# فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم فنقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل
~~ونصه وإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه
~~الغسل
# وقد قال صاحب المنتقى قال مجاهد إذا لم يذكر شيئا فلا شيء عليه
# وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يجد
~~البلل ولم يذكر احتلاما قال عليه الغسل انتهى
# وانظر هذا الذي نقله من الإجماع مع ما مر نقله ابن راشد في شرح ابن
~~الحاجب ونصه وإن وجد الأثر ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان انتهى
# ص ( أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل ) ش يعني وكذلك يجب الغسل بسبب
~~خروج المني إذا كان ذلك المني بسبب لذة معتادة بلا جماع ولو خرج بعد ذهابها
~~وكان لم يغتسل لتلك اللذة ولا مفهوم لقوله ولم يغتسل لما سيأتي أنه لو
~~اغتسل لتلك اللذة ثم خرج المني بعد ذلك لم يجزه الغسل
# المفهوم هنا غير معتبر لأنه خرج لبيان أن الحكم في وجود اللذة مع عدم
~~خروج المني لأنه لا يجب الغسل
# هذا أولى ما يعتذر به عن كلام المصنف وإن كان فيه بعد فغيره مما اعتذر به
~~أشد تكلفا كما سيأتي ولو قال المصنف أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولو اغتسل
~~لكان أحسن وأبين وما ذكره هو المشهور
# وقيل لا يجب الغسل لعدم المقارنة اللذة
# تنبيهات الأول مما اعتذر به أن قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع شامل
~~لصورتين إحداهما أن لا يكون خرج مع اللذة المعتادة ms0497 شيء من المني
# والثاني أن تكون خرج معها بعض مني ثم خرجت بقيته بعد ذهابها فأما إذا لم
~~يخرج من المني شي فلا يجب الغسل بسبب اللذة المذكورة قبل خروج المني كما
~~سيأتي
# فلو اغتسل قبل خروجه لم يجزه وأعاده بعد خروجه
# وأما الصورة الثانية فيجب عليه الغسل بسبب ما خرج من المني أولا فإن
~~اغتسل له ثم خرج منه بقية المني لم يجب عليه إعادة الغسل على المشهور
# فقول المصنف ولم يغتسل عائد إلى الصورة الثانية وأما الصورة الأولى فلا
~~يصح عوده إليها لأنه لا فائدة فيه بل مفهومه بالنسبة إليها غير صحيح لأنه
~~يقتضي أنه لو اغتسل ثم خرج منه المني لم يغتسل وليس كذلك إن غسله الأول لا
~~فائدة فيه لعدم وجوبه ولذا يوجد في بعض النسخ أو به ولم يغتسل وهو إصلاح
~~جتكلف
# وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها
~~جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ما نصه يظهر أن قوله وقد
~~اغتسل لا فائدة له والله تعالى أعلم لأنه إذا لم يغتسل فلا خلاف في وجوب
~~الغسل انتهى
# الثاني قال الشارح في الكبير قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع يشير به إلى
~~أن الشخص إذا التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل بلا
~~خلاف قالهابن عبد السلام واحترز بقوله ولم يغتسل مما لو اغتسل قبل أن ينزل
~~ثم أنزل فقيل يجب عليه الغسل مراعاة لخروج المني
# وقيل لا يجب مراعاة لوجود اللذة انتهى ونحوه في الوسط
# قلت قوله يجب عليه الغسل بلا خلاف غير ظاهر بل الخلاف في ذلك موجود وهو
~~ما ذكره في آخر كلامه
# وما ذكره عن ابن عبد السلام لم أره فيه إنما قاله فيمن جامع كما تقدم في
~~كلامه
# وقال في الصغير يعني لو التذ بغير جماع ولم ينزل ثم بعد ذلك وقبل أن
~~يغتسل أمنى فإنه يجب عليه الغسل انتهى
# ولم يزد على ms0498 هذا وهو كلام صحيح وكلامه في الشامل حسن نحو كلام ابن
~~PageV01P306 الحاجب المتقدم وتفريق الشارح بين أن يخرج المني قبل أن يغتسل
~~أو بعد أن يغتسل غير ظاهر لأن غسله قبل خروج المني لا فائدة له
# الثالث قال في العارضة إذا انتقل المني ولم يظهر لم يوجب غسلا
# وقال أحمد بن حنبل يوجب لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله وهذا ضعيف لأنها وإن
~~حصلت لم تكمل ولأنه حدث فلم تلزم الطهارة إلا بظهوره كسائر الأحداث انتهى
# وقالالأبي في شرح مسلم في شرح حديث ترى المرأة في المنام ولو اضطرب البدن
~~لخروج المني ولم يخرج أو وصل لأصل الذكر أو وسطه فلا غسل ولو وصل مني
~~المرأة إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء
~~الحاجة اغتسلت والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها لأن داخل فرجها كداخل
~~الإحليل انتهى
# وجزم صاحب الطراز بوجوب الغسل فانظره
# وفي أجوبة ابن رشد في أوائل مسائل الطهارة جوابك في رجل احتلم وهم أن
~~ينزل فانتبه أو نبه فلم ينزل شيئا فلما أن قام وتوضأ للصلاة أنزل هل عليه
~~غسل أم لا وكيف أن جامع فقطع عليه أو كسل فاغتسل فلما كان بعد الغسل أنزل
~~هل عليه غسل أم لا فأجاب أما الذي احتلم ولم ينزل حتى استيقظ وتوضأ فعليه
~~الغسل وأما الذي جامع ولم ينزل حتى اغتسل فليس عليه إلا الوضوء وقد قيل إنه
~~يعيد الغسل والأول أظهر انتهى
# وهذا معنى قول المؤلف أو بعد ذهاب لذة بلا جماع
# وذكر في الطراز قولا بعدم وجوب الغسل فيتحصل في كل مسألة قولان
# والخلاف موجود سواء اغتسل قبل خروج المني أو لم يغتسل لأن الخلاف إنما هو
~~مبني على أنه هل يشترط في وجوب الغسل مقارنته لخروج المني أو لا يجب ذلك
~~وقول المصنف بلا جماع احتراز مما إذا خرج المني بعد ذهاب اللذة بالجماع
~~فإنه لا يجب بسبب خروج المني غسل إذا كان قد اغتسل للجماع كما سيصرح بذلك
~~في قوله كمن ms0499 جامع فاغتسل ثم أمنى
# ص ( لا بلا لذة أو غير معتادة ) ش قالوا كمن حك لجرب أو نزل في ماء حار
~~أو ركض دابته وظاهر كلامهم أنه لا غسل عليه ولو أحس بمبادىء اللذة ثم
~~استدام ذلك وقد قالوا في الحج إن ذلك يفسده فانظره
# ص ( ولا يعيد الصلاة ) ش يرجع إلى مسألة من جامع فاغتسل ثم أمنى وإلى
~~مسألة من التذ بغير جماع ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى فقد قال الباجي
~~في المنتقى أما إذا قلنا بوجوب الغسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدم
~~الإعادة قال وقد احتج ابن المواز لذلك بأنه إنما صار جنبا بخروج المني قال
~~وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه انتهى
# ص ( ومغيب حشفة بالغ ) ش قال ابن شعبان PageV01P307 جاءت السنة بوجوب
~~الغسل إذا التقى الختانان وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعا إذا
~~كانا بالغين مسلمين كان ذلك في قبل أو دبر نائمين أو مستيقظين طائعين أو
~~مكرهين أو رجلين أو رجلا ومن قعد عن المحيض من النساء أو كان ذلك الفعل في
~~ميتة أو فرج بهيمة أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة انتهى
# ثم قال والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان بالإنزال لا بالفعل
~~ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ مائة سوط وهو أدنى الحدين
# وقد قيل مائة سوط غير سوط كي لا يبلغ بهما الحد فيما لم يأت فيه أثر
~~مرفوع
# وقد كان مالك يأمر بالأدب المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن
~~موافقة حدود الله تعالى ويحبسان مع هذا إن كانتا بالغتين وإن كانت إحداهما
~~لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب
# انتهى من كتاب الطهارة
# فرع منه قال ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما
~~والصداق وإفساد الحج والصيام ولم يحصنها ولم يحلها
# وقد اختلف فيه هو فقيل يتحصن بذلك وقيل لا يتحصن والصحيح أن يكون محصنا
~~لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه وجب ms0500 عليه الحدو عليها والاختيار فيها أن
~~تكون محصنة ولا تحل وإنما منع إحلالها لحديث العسيلة
# فأما القياس فما لا يحل لا يحصن ولو قيس عليه الصداق وغيه لكان قياسا
~~محتملا لولا كراهة الشذوذ عن المذهب انتهى
# فرع إذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها لم أر فيها نصا والظاهر أنه لا
~~غسل عليها لعدم اللذة في ذلك كما في ذكر الصغير بل المشهور أنه لا غسل عليه
~~في مغيب حشفة المراهق وهو مظنة اللذة فتأمله والله تعالى أعلم
# وهذا ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للإنزال
# وقوله بمغيب حشفة بالغ مفهومه أنه لو غاب بعض الحشفة لا غسل
# وقال ابن ناجي على الرسالة وهو ظاهر المدونة ونص غيرها كاللخمي ونقل صاحب
~~الحلل من غير اللخمي إن غاب الثلثان منها وجب الغسل وإلا فلا
# قلت وما ذكره لا أعرفه انتهى
# وقال ابن عرفة اللخمي وابن العربي بعض الحشفة لغو انتهى
# وبعضها أعم من الثلثين
# وقال الشيخ زروق في قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل
# يغني إذا غابت كلها لا بعضها انتهى
# وظاهر كلامه أيضا أن مغيب الحشفة موجب للغسل ولو كانت ملفوقة وهو كذلك
# قال ابن ناجي ومعناه إذا كان اللف رقيقا وأما الكثيف فلا
# ونص عليه ابن العربي وكان بعض من لقيناه يخرج فيه قولا بوجوب الغسل مطلقا
~~من أحد القولين في لمس النساء من فوق حائل كثيف
# قلت ولا يتخرج فيه قول بنفي الغسل مطلقا من أحد الأقوال في مس الذكر لأن
~~الوطء أخص في استدعاء اللذة
# وقالالتادلي اختلف في المسألة على ثلاثة أقوال
# ثالثها إن كان الحائل رقيقا وجب وإلا فلا وهو الأشبه بمذهبنا وما ذكره لا
~~أعرفه
# وأراد بقوله وهو الأشبه بمذهبنا أي وهو الجاري على أصل المذهب والمشهور
~~قياسا على مس الذكر والله تعالى أعلم انتهى
# وقال ابن عرفة قال ابن العربي ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة
~~أوجب انتهى
# وما ذكره التادلي ذكره ابن العربي في عارضته عن شيخه الفهري
# وقال الشيخ زروق في قوله ms0501 ومغيب الحشفة يوجب الغسل وفي كونها بحائل ثلاثة
~~كما تقدم في اللمس ومس الذكر
# وفي النوادر عن ابن شعبان وإن أدخلت امرأة العنين فرجه وجب الغسل فظاهره
~~لا يشترط الانتشار فانظر ذلك انتهى
# ص ( في فرج ) ش قال ابن ناجي قال أبو محمد صالح في قول الشيخ أبي محمد بن
~~أبي زيد أو بمغيب الحشفة في الفرج يعني في محل الافتضاض وأما في محل البول
~~فلا أثر له
# وأبعده التادلي قائلا قصاراه أن يكون كالدبر وهو يوجب الغسل
# قلت يريد في مشهور المذهب وحكى ابن راشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء
~~في الدبر
# انتهى من شرح المدونة ونحوه له في شرح الرسالة
# فرع قال في PageV01P308 العارضة إذا غيب ذكره في قبل خنثى مشكل فيحتمل أن
~~يكون رجلا فيكون عضوا زائدا فلا يجب عليه الغسل ويحتمل أن يكون امرأة فيجب
~~عليه الغسل فإذا ألغيت الشك أسقطت الغسل وإن اعتبرته أوجبت الغسل بخلاف
~~دبره فإنه إذا وطىء فيه وجب الغسل لأنك إن قدرته رجلا أو امرأة فالوطء في
~~الدبر موجب للغسل انتهى
# نقله ابن عرفة
# ومن شرح المدونة ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها جني وتنال منه
~~ما تنال من الإنسي من اللذة فلا غسل عليها
# صرح به أبو المعالي من الحنفية وبه أقول ولا أعرف فيها نصا في المذهب
~~انتهى
# وما قاله ظاهر ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للإنزال والظاهر أن الرجل
~~كذلك
# ص ( وإن من بهيمة وميت ) ش قال الأبي في شرح مسلم ومغيبها سواء كان في
~~فرج آدمي أو غيره وذكرا أو أنثى حي أو ميت أو مجنون أو نائم أو مكره ولا
~~يعاد غسل الميت
# وقال بعض الشافعية يعاد وهو ضعيف لعدم التكليف انتهى
# وقال في العارضة ولا يعاد غسل الميتة إن كانت قد غسلت قبل ذلك وبه قال
~~بعض أصحاب الشافعي
# وقال بعضهم يعاد والأول أصح لأن التكليف ساقط عنها وما تعبد به الحي من
~~غسلها قد انقضى على وجهه انتهى
# ص ms0502 ( وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ ) ش الصور العقلية أربع الأولى أن
~~يكونا بالغين فلا إشكال في وجوب الغسل
# الثاني عكسه أن يكونا غير بالغين ولا فرق بين الصغير والمراهق على
~~المشهور
# قال ابن بشير مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران فيه على وجه الندب
# الثالث أن يكون الواطىء غير بالغ فلا غسل إلا أن تنزل
# الرابع أن تكون الموطوءة غير بالغة وهي ممن تؤمر بالصلاة
# قال ابن شاس لا غسل عليها لأنها إنما أمرت بالوضوء ليسره بخلاف الغسل كم
~~أمرت بالصلاة دون الصوم
# وقال أشهب عليها الغسل
# قال ابن الحاجب وتؤمر الصغيرة على الأصح
# قال في التوضيح إذا وطئها الكبير بناء على أن الغسل طهارة كالوضوء فتؤمر
~~به أولا لعدم تكرره كالصوم
# والأصح قول أشهب وابن سحنون قالا وإن صلت بغير غسل أعادت
# قال سحنون إنما تعيد بقرب ذلك لا أبدا
# ومقابل الأصح في مختصر الوقار انتهى
# وانظر كلام ابن عرفة فإنه يقتضي أنها تؤمر بالغسل وجوبا وتؤمر بالإعادة
~~عند أشهب أبدا ما نصه وفي كون غير البالغة مثلها أي مثل البالغة في وجوب
~~الغسل قولا ابن سحنون مع الصقلي عن أشهب والوقار
# وعلى الأول لو صلت دون غسل في إعادتها أبدا أو بالقرب قولا أشهب وسحنون
~~انتهى
# وقال في الطراز وهل يؤمر الصبي بالغسل يخرج على الخلاف في الصبية يطؤها
~~الرجل قال أشهب إذا كانت تؤمر بالصلاة فإنها تغتسل وإن صلت بلا غسل أعادت
# وفي مختصر الوقار لا تغتسل والأول أحسن
# وقد تكون زوجة أو أمة فتؤخذ بذلك تمرينا
# وقول سحنون فيما صلته بلا غسل تعيده فيما قرب ولا تعبد أبدا أحسن وعليه
~~يحمل قول أشهب لأن الصلاة لا تجب عليها وإنما أمرت بها تمرينا فالإعادة
~~حسنة لأنها إذا لم تؤمر بذلك تركت الغسل كل حين ولا تعيد بعد الوقت لأن هذا
~~من سيمة الفرائض ولا فرض انتهى وهو كلام حسن
# فرع قال الشبيبي في شرح الرسالة فإن كانت الموطوءة صغيرة جدا فلا غسل على
~~واحد منهما على ms0503 خلإطلاق إلا أن ينزل انتهى
# فرع قال في العارضة إذا جومعت بكر فحملت وجب عليها الغسل لأن المرأة لا
~~تحمل حتى تنزل
# أفاد فيها شيخنا الإمام الفهري انتهى
# وعلى هذا فتعيد ما صلت من يوم جومعت إلى ظهور حملها والله تعالى أعلم
# ونقله ابن عرفة
# ص ( واستحسن بغيره ) ش يعني أن بعض الشيوخ استحسن القول بوجوب الغسل
~~للنفاس ولو خرج الولد بلا دم واستفيد منه أنه اختلف في وجوب الغسل
~~PageV01P309 إذا خرج الولد بغير دم ويشير بقوله استحسن إلى قول ابن عبد
~~السلام في شرح قول ابن الحاجب فإن ولدت بغير دم فروايتان ما نصه الظاهر من
~~الروايتين الوجوب حملا على الغالب انتهى
# تنبيه الروايتان اللتان ذكرهما ابن الحاجب ذكرهما ابن بشير قولين واعترض
~~ابن عرفة عليهما في حكاية الرواية بنفي الغسل أو القول بنفيه ونصه وسمع
~~أشهب من ولدت دون دم اغتسلت
# اللخمي هذا استحسان لأنه للدم لا للولد ولو اغتسلت لخروجه لا للدم لم
~~يجزها ابن رشد معنى سماع أشهب دون دم كثير إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال
~~عادة
# ونقل ابن الحاجب نفيه رواية وابن بشير قولا لا أعرفه انتهى
# قلت إن أراد نفي الوجوب فقد صرح به اللخمي في باب صفة غسل الجنابة ونصه
~~وإذا كانت الولادة ولم ترد ما لم يكن عليها غسل واستحب مالك الغسل وقال لا
~~يأتي الغسل إلا بخير انتهى
# وإن أراد نفي استحبابه فليس في كلام ابن الحاجب وابن بشير ما يقضتي نفي
~~ذلك بل قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب وعلى القول بعدم الوجوب فيستحب لأن
~~الغسل لا يأتي إلا بخير انتهى
# وكلام اللخمي الذي نقله ابن عرفة هو في باب النفاس ونصه قال مالك في
~~العتبية في التي تلد ولا ترى دما تغتسل أو في ذلك شك لا يأتي الغسل إلا
~~بخير
# وهذا استحسان لأن اغتسال النفساء لم يكن لأجل خروج الولد إنما يكون لأجل
~~الطهر من الحيض ولو نوت الاغتسال لخروج الولد دون الطهر من الحيض ms0504 ما أجزأها
~~طهرها انتهى
# فكان ابن عرفة فهم من كلامه هذا أنه حمل كلام مالك على وجوب الغسل وأن
~~معنى قوله هذا استحسان أن القول بوجوب الغسل استحسان
# والظاهر أن اللخمي إنما أراد بقوله هذا استحسان أن الأمر بالغسل استحسان
~~كما صرح بذلك في باب صفة غسل الجنابة فيتفق كلامه
# فإن قلت فعلى هذا فليس في كلام اللخمي إلا القول بعدم وجوب الغسل فأين
~~القول بوجوبه قلت حكاه في التلقين ونقله عنه في الذخيرة فقال السبب الخامس
~~إلقاء الولد جافا قال القاضي في التلقين بوجوب الغسل ورواه أشهب وغيره عن
~~مالك
# وقال اللخمي لا غسل عليها
# ومعنى الأول أنه يجب عليها الغسل لخروج مائها والولد مشتمل على مائها
~~لأنه من خلق فيجب علها بخروجه ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته
~~التي بها يجب الغسل فأشبه حالة السلس بل هذا أشد بعدا انتهى
# قلت ما ذكره في توجيه القول الأول بعيد جدا لأنها قد اغتسلت لتلك الجنابة
~~سواء كان الولد عن إيلاج أو حملت وهي بكر كما تقدم إنه يجب الغسل على البكر
~~إذا حملت لأن الحمل لا يكون إلا عن إنزال كما تقدم في كلام ابن العربي
~~فتأمله والله أعلم
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة
# وكان بعض من أدركناه يحكي عمن يثق به أنه شاهد خروجه من زوجته بلا دم
~~ألبتة ولم يعقبه دم بعده انتهى
# تنبيه قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب لو خرج الولد جافا بغير دم
~~فهل ينقض الوضوء أم لا قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى
# ولعل صواب العبارة مفرعان على القول بنفي وجوب الغسل وتقدم ذلك في نواقض
~~الوضوء والله تعالى أعلم
# ص ( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) ش يعني أن دم الاستحاضة إذا انقطع عن
~~المرأة وبرأت من تلك العلة فلا يجب الغسل عليها لانقطاعه ولكنه يستحب وهذا
~~القول هو الذي رجع إليه مالك وكان يقول أولا لا تغتسل ثم رجع إلى استحباب
~~الغسل
# واختاره ابن القاسم قاله ms0505 في المدونة
# ونقل ابن عرفة عن الباجي واللخمي والمازري أنهم نقلوا عن مالك رواية
~~بوجوب الغسل
# لانقطاعه قال وقول ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه إن كان
~~لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوبه فقصور انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة قوله وانقطاع دم الاستحاضة توسع في
~~PageV01P310 العبارة ومراده أنه يستحب الغسل منه استنانا وإنما خلطه بذكر
~~الحيض لأنه من بابه
# قاله عبد الوهاب
# قال ولا خلاف في قولمالك إن انقطاع دم الاستحاضة لا يوجب غسلا واختلف هل
~~ذلك من طريق الاستحسان أم لا ثم أطال في ذلك ثم ذكر عن المتيوي أنه قال لو
~~قال قائل إن معنى قوله أو استحاضة إذا لم تكن اغتسلت من الحيض عند دخولها
~~في الاستحاضة كأنه حمله على الحقيقة فانظره والله أعلم
# ص ( ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ) ش يعني أن الكافر إذا أسلم
~~وتلفظ بالشهادة وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع
~~أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه
~~الغسل
# وهذا هو المشهور وقيل يجب وإن لم يتقدم له سبب لأنه تعبد
# نقله ابن بشير وغيره وقبله ابن عرفة
# وقالالقاضي إسماعيل الغسل مستحب وإن كان جنبا لأن الإسلام يجب ما قبله
# وألزمه اللخمي أن يقول بسقوط الوضوء لأن الإسلام إن كان يجب ما قبله من
~~حدث في حال الكفر يجب فيهما وإلا فلا
# تنبيهات الأول هكذا حكى ابن الحاجب الأقوال الثلاثة وقال في التوضيح فيه
~~نظر لأن كلامه يقتضي أن القائلين بالوجوب اختلفوا فمنهم من قال للجنابة
~~ومنهم من قال إنه تعبد وإن قول القاضي إسماعيل ثالث وكلام المازري وابن شاس
~~وابن عطاء الله يقتضي أن من قال بالتعبد قال بالاستحباب لكن المصنف مع ابن
~~بشير فإنه قال ثم اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك للإسلام أو لأن الكافر جنب
~~انتهى
# قلت بل القول بالوجوب للإسلام جعله الفاكهاني هو المشهور في ms0506 المذهب ونصه
# الاغتسالات الواجبة خمسة وهي للجنابة والحيض والنفاس والتقاء الختانين
~~وإسلام الكافر على المشهور في هذا الأخير انتهى هكذا
# قال في أول باب ما يجب منه الوضوء والغسل وفي باب جمل من الفرائض في شرح
~~قول الرسالة والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب
# ثم زاد فيه وقال وقد تعقب ابن الفخار على الشيخ قوله لأنه جنب فقال ليس
~~كل من أسلم جنبا انتهى
# الثاني قال اللخمي لو اغتسل للإسلام ولم ينو جنابة وإنما يقصد التنظف
~~وزوال الأوساخ لم يجزه من غسل الجنابة انتهى
# وانظره مع قول ابن رشد في سماع موسى بن معاوية إذا اغتسل نوى الجنابة فإن
~~لم ينو الجنابة ونوى به الإسلام أجزأه لأنه أراد الطهر من كل ما كان فيه
~~انتهى
# ونحوه في الطراز ونصه وينوي بغسله الجنابة عند ابن القاسم فإن اعتقد به
~~الإسلام ولم تخطر الجنابة بقلبه أجزأه عنده وهو ظاهر قوله إن اغتسل للإسلام
~~أجزأه
# وقد نص على ذلك في العتبية وقال وإن تيمم أو اغتسل للإسلام ولم ينو
~~الجنابة أجزأه لأنه أراد بذلك الطهر انتهى
# الثالث لو كان الكافر يعتقد دينا يرى الغسل من الجنابة فاغتسل من جنابته
~~في حال كفره ثم أسلم فقال صاحب الطراز الظاهر أنه لا يجزئه
# وزعم بعض الشافعية أنه يجزئه تخريجا على صحة غسل الذمية من الحيض فإنها
~~إذا أسلمت بقي زوجها على استباحة الوطء بذلك الغسل قال وهذا فاسد لأن غسل
~~الذمية وقع صحيحا حال الكفر في حق الآدمي ولم يقع عبادة وصحة الغسل في حق
~~الله تعالى لا تكون إلا بوقوع الغسل منها عبادة وقربة والكفر لا يصح معه
~~قربة بوجه انتهى
# فعلم منه أن الذمية إذا أسلمت يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل وسيأتي ذلك
~~في فصل الحيض والله تعالى أعلم
# الرابع قال في الطراز ويؤمر من أسلم بأن يختتن وأن يحلق رأسه إن كان شعر
~~رأسه على غير زي العرب كالقزعة وشبهها
# واستحب مالك أن يحلق على عموم الأحوال
# وفي سنن أبي ms0507 داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال صلى الله عليه
~~وسلم قد أسلمت
# فقال له ألق شعر الكفر وإنه قال للآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن
# وقوله شعر الكفر أي الشعر الذي هو PageV01P311 من زي أهل الكفر
# وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجا ولم يروا في ذلك أنهم كانوا
~~يحلقون انتهى
# وانظر قوله واستحب مالك لعله واستحب الشافعي فإن القرافي نقله في الذخيرة
~~بلفظ واستحب الشافعي مطلقا وآخر كلام صاحب الطراز يدل على ذلك والله أعلم
# ص ( لا الإسلام إلا لعجز ) ش ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في أول
~~القسم الثاني من كتاب الشفاء أن من صدق بقلبه ثم احترمته المنية قبل اتساع
~~وقت الشهادة بلسانه قولين قال والصحيح أنه مؤمن مستوجب للجنة
# وذكر فيمن صدق بقلبه وطالت مهلته وعلم ما يلزمه من النطق بالشهادة ولم
~~ينطق بها ولا مرة في عمره قولين أيضا قال والصحيح أنه ليس بمؤمن انتهى
~~مختصرا
# وإذا جمعت المسألتين حصل فيهما ثلاثة أقوال الإجزاء فيهما وعدمه وثالثها
~~على الصحيح الإجزاء في الأولى دون الثانية ونحوه في القباب والتونسي
# ص ( وإن شك أمذى أم أمنى اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه ) ش قوله أمذى
~~لا خصوصية للمذي بل إذا شك هل هو مني أم لا قال في العارضة من رأى لي ثوبه
~~بللا فلا يخلو أن ينام فيه أم لا فإن لم ينم فيه فلا شيء عليه وإن نام فيه
~~فلا يخلو أن يتيقن أنه احتلام أم شك فإن شك وجب عليه الغسل أو استبب على
~~القول بإلغاء الشك أو استعماله وإن تيقن أنه احتلم وجب الغسل بلا خلاف وإن
~~لم يتذكر فقد اختلف فيه العلماء والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره وأما
~~إذا لبسه هو وغيره ممن يحتلم فلا يجب عليه الغسل ولكنه يستحب لجواز أن يكون
~~هو المحتلم انتهى
# فرع قال في الذخيرة في أول باب الغسل أسبابه سبع التقاء الختانين وإنزال
~~الماء الدافق من الرجل ms0508 والمرأة والشك في أحدهما ما لم يستنكح ذلك وتجديد
~~الإسلام بعد البلوغ الولادة وإن كان الولد جافا وانقطاع دم الحيض وانقطاع
~~دم النفاس والموت في غير الشهداء
# ثم قال بعد ذلك السبب الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين
~~والإنزال بأن وجه بللا وهو لا يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق
# قال مالك لا أدري ماهذا
# قال ابن نافع يغتسل
# وقال ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر
# وقال ابن سابق هذا ينبني على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث
~~انتهى
# فرع في موجبات الغسل ص ( وواجبه نية ) ش قال الشيخ زروق في شرح الرسالة
~~وينوي الطهارة عند أول واجبه كالوضوء
# ص ( وموالاة كالوضوء ) ش من ذلك مسألة المدونة وهي من غسل جسده ولا يغسل
~~رأسه لخوف امرأته ثم يدع جسده حتى يجف ثم يأتي امرأته فيغسل رأسه أنه
~~يبتدىء الغسل
# قال سند فلو بدأ غسله بهذه النية ثم بدا له فكمل غسله فالظاهر من قول
~~العراقيين أنه لا يجزئه لتبعيض النية انتهى
# ص ( وتخليل شعر ) ش أطلق فيه ليعم كل شعر
# قالابن الحاجب والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرها
# قالابن فرحون ومراده بغيرهما شعر الحاجبين والهدب والشارب والإبط والعانة
~~PageV01P312 إن كان فيهما شعر انتهى
# ص ( ودلك ) ش قال الشيخزروق في شرح الرسالة المشهور أن الماء لا يكفي
~~وحده في شيء من المغسول حيث الإمكان والقرب فإن بعد استأنف الطهارة وإن صلى
~~أعاد أبدا انتهى
# وكأنه يعني إذا ترك الدلك ثم قال وليحذر من أمور أحدها التدلك بالحائط
~~لأن ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معدا
~~لذلك وحائط الحمام خصوصا قال تورث البرص
# وتمكين الدلاك مما تحت الإزار وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا
~~سيما إن كان ناعما ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف
~~العلماء إن كان مبتلى بها وكذلك كان يقول شيخنا أبو عبد الله القوري مرارا
# وقوله حتى يوعب ms0509 جميع جسده يعني بحيث يتحقق دلكه ولا يكفي غلبة الظن لأن
~~الذمة عامرة لاتبرأ إلا بيقين وهذا ما لم يكن مستنكحا يكفيه ما غلب على ظنه
~~والله تعالى أعلم انتهى
# ص ( أو استنابة ) ش هذا إذا كان ضرورة
# قال الشيخ يوسف ابن عمر فإن وكل لغير لضرورة فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه
~~والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه انتهى
# وفي نظم ابن رشد ولا يصح الدلك بالتوكيل
# إلا لذي آفة أو عليل والله تعالى أعلم
# فرع لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها
~~ذلك بل يستحب لها ذلك وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه
~~أن يغسل لها بل يستحب فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي
~~عاصية إن تسببت للسمن غير عاصية إن لم تتسبب فيه وكذلك الرجل لا يجب على
~~امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها بل يستحب فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري
~~جارية إن قدر فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله وهو في
~~العصيان وعدمه كالمرأة إلا أن التسبب منه أقبح انتهى بالمعنى من المدخل
~~والله أعلم
# ص ( وإن تعذر سقط ) ش قال الشيخ زروق وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط
~~وليكثر من صب الماء في محله وكذلك نص عليه غير واحد انتهى
# فرع في سنن الغسل ص ( وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ) ش لما فرغ من
~~واجبات الغسل شرع في ذكر سننه وذكر منها أربعا وبقي عليه سنة خامسة وهي
~~الاستنثار وكأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق ولكن قد تقدم في الوضوء إن
~~كلا منهما سنة مستقلة وهذا هو الظاهر والله أعلم
# السنة الأولى غسل يديه أولا أي قبل إدخالهما في الإناء والكلام فيها
~~كالكلام في الوضوء وقد تقدم مستوعبا
# السنة الثانية مسح الصماخين
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا تجب المضمضة والاستنشاق ولا
~~باطن الأذنين أي الصماخ ومسحه سنة ms0510 انتهى
# وجعله ابن عرفة مستحبا فقال وباطن الأذنين الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما
~~كالجسد انتهى
# وقد يتبادر من عبارة المصنف أن غسل الصماخين سنة وليس هذا مرادا لأن ذلك
~~يضر
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويغسل إشراف أذنيه وجوبا وصماخيهما سنة
~~ولا يصب الماء فيهما صبا بل يكفئهما على كفه مملوءة ماء ويدير أصبعه إثر
~~ذلك أو معه إن أمكن انتهى
# فتبع ظاهر عبارة المصنف في التعبير غسل الصماخين وليس ذلك المراد وتبع
~~المصنف على ظاهر عبارته جمع كثير
# وقالابن فرحون في شرح ابن الحاجب ويراعى في غسل باطن الأذنين أيضا الماء
~~إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في اليد إلى الأذن ووضعها في الماء ثم
~~يدلكها انظر كلام ابن جماعة التونسي انتهى
# قلت وسيأتي كلام ابن جماعة عند قول المصنف ثم بأعلاه وميامنه
# ص ( ومضمضة واستنشاق ) ش يعني أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل كما
~~أنهما سنتان في الوضوء
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله وضوء الصلاة ظاهره أنه يمسح رأسه
~~وأذنيه وتقدم ويثلث مغسوله PageV01P313 ويمضمض ويستنشق
# وأما المضمضة والاستنشاق فسنة كالوضوء ومثلهما باطن الأذنين يعني
~~الصماخين وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
# وأما تكرار المغسول فقال خليل حكى عياض عن بعض شيوخه ولا فضيلة في تكراره
~~لأنه من الغسل انتهى
# خليل أما مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجب وعلى تأخيرهما ففي
~~ترك المسح روايتان وجه الترك أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حينئذ ووجه
~~مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء وخرجت الرجلان بدليل فيبقى ما عداهما
~~على الأصل انتهى
# ولم أقف على شيء في مسح الأذنين إلا أنهما تبع الرأس انتهى
# فأما مسح الصماخين فسنة والله تعالى أعلم
# فرع في مندوبات الغسل ص ( وندب بدء بإزالة الأذى ) ش قال في التوضيح ليقع
~~الغسل على أعضاء طاهرة انتهى
# واعلم أن الوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية
~~الغسل من الجنابة
# قال اللخمي في تبصرته ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى ثم ms0511 يغسل تلك المواضع
~~بنية الغسل من الجنابة وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا
~~أجزأه انتهى
# وقال الجزولي هذا هو الغسل المتفق عليه ثم قال في التوضيح إثر كلامه
~~المتقدم ومقتضى كلامه يعني ابن الحاجب أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي بذلك رفع
~~الحدث وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ونحوه للخمي وابن عبد السلام وغيرهما
~~خلاف
# ما يعطيه كلام ابن الحاجب من وجوب الإزالة أولا كما يفهمه غير واحد من
~~كلامه وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كلام ابن الحاجب حق ولا يمكن أن
~~يخالف فيه إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقا ولو انفصل متغيرا
~~بالنجاسة لم يمكن القول بحصول الطهارة لهذا المتطهر وعلى هذا فلا بد من
~~إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث انتهى
# قلت ما ذكره عن شيخه رحمه الله ظاهر إلا قوله فلا بد من إزالة النجاسة
~~قبل طهارة الحدث ففيه نظر لجواز حصولهما معا وفي الجزولي الكبير واختلف إذا
~~غسل مواضع الأذى بنية الجنابة وزوال النجاسة غسلا واحدا فالمشهور أنه يجزئه
~~ولو شرك بينهما المازري
# وقيل لا يجزىء انتهى
# وفي الطراز في باب غسل الجنابة
# فرع فإن كان على ذكره نجاسة فغسله بنية الجنابة أجزأه
# وفي تهذيب عبد الحق حكاية عن غيره أنه لا يجزئه غسل النجاسة أو غيره من
~~الحوائل عن غسل الجنابة وإن نواه حتى يغسل المحل بنية غسل الجنابة من
~~الجنابة فقط
# والأول أظهر لأنه إذا أوصل الماء إلى بشرته بنية الجنابة أو الحدث فقد
~~وفي بما أمر به من حقيقة الغسل وإن بقي حائل فلا يجزئه حتى يزول ولا أثر
~~للنية في شيء من ذلك وإنما المراعى حقيقة غسل البشرة من الجنابة انتهى
# ونقله القرافي قال الأبي في شرح مسلم في كتاب الطهارة في شرح حديث ميمونة
~~في الغسل من الجنابة المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على
~~الأعضاء وهي طاهرة
# وقال في الجلاب شرطها ذلك
# ص ( ثم بأعضاء وضوئه كاملة مرة ) ش قال ms0512 في التوضيح في قول ابن الحاجب
~~والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ
# قوله ثم يتوضأ أي بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء ولو نوى الفضيلة وجبت
~~عليه إعادة غسلها انتهى
# قوله أي بنية رفع الجنابة يريد أو رفع الحدث الأصغر
# قالهابن عرفة عن اللخمي ونصه ثم يتوضأ اللخمي وينوي الجنابة وإن نوى
~~الوضوء أجزأه انتهى
# وفي الجزولي الكبير في قول الرسالة ثم يتوضأ وضوء الصلاة يؤخذ منه أنه
~~ينوي رفع الحدث الأصغر ويجزئه وهو إنما ينوي رفع الجنابة فإن نوى به رفع
~~الحدث الأصغر تجزئه وفيه خلاف
# المازري وقيل لا يجزئه
# وهذا يؤخذ من قول الشيخ فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا
~~لجنابته
# وما اقتصر عليه اللخمي وابن عرفة جعله الأفقهسي خلاف PageV01P314 المشهور
~~ونصه في قول الرسالة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولو نوى بهذا الوضوء رفع الحدث
~~الأصغر فالمشهور المعروف من المذهب عدم الإجزاء لأن الأكبر لا يندرج تحت
~~الأصغر ولأن الطهارة الصغرى ساقطة عنه والحدث في الكبرى ثابت عليه والساقط
~~لا يجزىء عن الثابت وقيل يجزىء لأنه فرض ناب عن فرض
# نقله في التبصرة ولو توضأ للحدث الأصغر ناسيا لجنابته ثم تذكر الجنابة
~~لأجزأه غسل تلك الأعضاء عن غسل الجنابة فيكمل عليه بقية الغسل والقياس عدم
~~الإجزاء وإن كان ناسيا انتهى
# وكأنه غره كلام التوضيح وينبغي أن يفصل في ذلك فمن نوى الحدث الأصغر
~~ذاكرا أنه محدث الحدث الأكبر إما أن يكون معتقدا أن نية الأصغر تجزىء عن
~~الأكبر فهذا ينبغي أن يجزئه وأما أن يكون نوى رفع الأصغر فقط لا رفع الأكبر
~~فهذه نية متدافعة فلا يجزئه فليتأمل والله أعلم
# فرع قال سند في أول كتاب الحج الأول من نسي أن يتوضأ قبل غسل الجنابة
~~توضأ بعده انتهى محررا من بابه
# تنبيه قوله كاملة يعني فيقدم غسل رجليه ولا يؤخره وهذا هو المشهور
# وقال في الرسالة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى أخر غسله ثم يغسل
~~رجليه ms0513 آخر ذلك يجمع ذلك فيهما التمام وضوئه وغسله وإن كان آخر غسلهما
# قال الشيخ زروق قال بعض الشيوخ لا يؤخر غسل رجليه في غسل الجمعة لأن
~~الوضوء واجب والغسل تابع مندوب فيكون فاصلا وفيه بحث فتأمله انتهى
# وقال الشيخيوسف بن عمر في قوله فإن شجء غسل رجليه فخير أبو محمد في غسل
~~الرجلين واستحب الباجي تأخير غسلهما ليأتي بالغسل بين أعضاء الوضوء وهذا
~~التعارض الحديثين لأنه أتى حديث ميمونة بتفريق غسل رجليه وأتى حديث عائشة
~~بكماله أولا ولم يدر المتأخر منهما من المتقدم فاختار ابن القاسم التفريق
~~على حديث ميمونة واختار ابن حبيب وابن المواز تمامه أولا إلا أنهما اختلفا
~~إذا فرق غسل رجليه عن وضوئه فقال ابن حبيب يجزئه وقال ابن المواز لا يجزئه
~~وقيل إن اغتسل في موضع طين فتأخيرهما أولى وإن اغتسل في موضع نقي فتقديمهما
~~أولى
# وقوله وإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما يريد في الغسل الواجب وأما في
~~الغسل المستحب فلا يجوز لأن ذلك يخل بالفور انتهى
# ص ( وأعلاه وميامنه ) ش اعلم أن ظواهر نصوصهم تقتضي أن الأعلى بميامنه
~~ومياسره مقدم على الأسفل بميامنه ومياسره وميامن كل من الأعلى والأسفل مقدم
~~على مياسر كل بل صريح عبارة ابن جماعة في فرض العين في صفة الغسل ونصه وأما
~~صفة الكمال فهو أن يجلس في موضع طاهر ثم يغسل يديه ثم يزيل الأذى إن كان
~~عليه ثم ينوي رفع حدث الجنابة ثم يغسل السبيلين وما والاهما ثم يتوضأ وينوي
~~بوضوئه رفع الحدث الأكبر فإذا أكمل وضوئه غمس يديه في الماء وخلل بهما شعر
~~رأسه ثم يغرف عليه ثلاث غرفات حتى يوعب غسله ثم يضغثه بيديه ثم ينقل الماء
~~إلى أذنيه يغسل ظاهرهما وباطنهما ثم ما تحت ذقنه وعنقه وعضديه ثم ما تحت
~~إبطيه ويخلل عمق سرته بأصبعه ثم يفرغ الماء على ظهره ويجمع يديه خلفه في
~~التدلك ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم ما تحت الركبتين ثم الساق
~~اليمنى ثم الساق اليسرى ثم يغسل رجليه ms0514 وإن استعان بإناء له أنبوب يفرغ على
~~جسده به فهو أبعد من السرف انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة ويقدم أعاليه ويختم بصدره وبطنه
# قاله الغزالي ونقله ابن ناجي وهذا كله استحباب انتهى
# وقال في شرح الإرشاد وذكر بعضهم تأخير صدره عن ظهره انتهى
# ص ( وتثليث رأسه ) ش قال في الرسالة ثم يغمس يديه في الإناء
# قال الشيخ زروق إثر وضوئه وما قدم من أعضائه أو يفرغ
# عليهما الماء ويرفعهما من الإناء أو غيره غير قابض بهما شيئا من
~~PageV01P315 الماء فيخلل بهما أصول شعره ليأنس ببرد الماء فلا يتضرر ويقف
~~الشعر فيدخل الماء عند الغسل لأصوله وسواء كانت عليه وفرة أم لا
# قال الشيخ أبو عمران الجورائي ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع من
~~الزكام والنزلة وهو صحيح مجرب ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات إثر تخليله
~~والتثليث مستحب
# ابن حبيب لا أحب أن ينقص من الثلاث ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة
~~إذ كذلك فعل عليه الصلاة والسلام ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته وإن لم تكف
~~الثلاث زاد إلى الكفاية والله أعلم
# عياض يفرق الثلاث على الرأس فلكل جانب واحدة والثالثة للوسط
# وقيل الكل للكل وكل جائز اه
# قالابن ناجي أعلم أن للجخليل فائدتين فقهية وطبية وهما شرعة إيصال الماء
~~للبشرة ولتأنس رأسه بالماء فلا يتأذى لانقباضه على المسام انتهى
# ص ( وقلة الماء بلا حد ) ش هذا مكرر مع قوله في فضائل الوضوء وقلة الماء
~~بلا حد كالغسل والله تعالى أعلم
# وفي البرزلي في مسائل الطهارة ومما رويناه عن النووي الإجماع على أنه لا
~~يجوز السرف في الطهارة ولو كان على ضفة النهر وهو معنى ما في الرسالة
~~والسرف منه غلو وبدعة وكل هذا في حق غير ذي الوسواس وأما الموسوس فهو شبيه
~~بمن لا عقل له فيغتفر في حقه للابتلاء به انتهى
# ص ( ووضوئه النوم ) ش سواء كان ليلا أو نهارا قاله في المدونة ونصها لا
~~ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع ms0515 وضوئه وليس ذلك على الحائض انتهى
# وقال أيضا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم وقال الشيخ زروق
~~قالابن عرفة وضوء الجنب لنومه وسمع ابن القاسم ولو نهارا
# وقال في العارضة قال أبو يوسف يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ
# وقال مالك والشافعي لا يجوز أن ينام حتى يتوضأ
# قالمالك فإن فعل فليستغفر الله رواه عنه في المجموعة
# وقال بعض أشياخنا لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه
# وقالابن حبيب ذلك واجب وجوب الفرائض لحديث عمر
# والظاهر ذلك والله تعالى أعلم انتهى
# وقال الأبي في كتاب الذكر قوله إذا أخذت مضجعك أي إذا أردت أن تنام فتوضأ
~~وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن
# قال عياض تضمن ثلاث سنن الوضوء للنوم ليموت على طهارة
# واختلف عندنا وعند غيرنا وهل يستبيح بهذا الوضوء الصلاة والصحيح أنه إن
~~نوى به ليبيت على طهارة استباح به الصلاة وغيرها قال للأثر
# قلت وهذا الوضوء ينقضه ؤلحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده والسنة
~~الثانية ذكر الله عند النوم والنوم على الشق الأيمن انتهى
# تحرر كلام القاضي عياض من الإكمال
# ص ( لا تيمم ) ش هذا هو المشهور ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء وعليه
~~قالابن فرحون في شرحه تنبيه وفي هذه المسألة لا يتيمم على الحجر بل على
~~التراب وقد ذكر ذلك أبو عبد الملك مروان بن علي البوني في شرح الموطأ قال
~~فإن عجز الجنب عن الوضوء فليتيمم ولا يتيمم إلا من جدار تراب يعلق ترابه
~~بالكفين فأما الجدار يكون حجرا فلا يتيمم به كذلك فسر لي أصبغ بن الفرح
~~وأخبرني عيسى عن ابن القاسم بنحو هذا التفسير انتهى
# ولعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم على الحائط فكان رخصة لا يتعدى
~~بها محلها والرخص لا يقاس عليها والله أعلم
# وعلى القول بأن الوضوء للنشاط إذا كان معه من الماء ما لا يكفيه للغسل لم
~~يتوضأ
# انتهى كلام ابن فرحون
# ص ( ولم يبطل إلا بجماع ) ش قال في العارضة وإذا أحدث ms0516 بعد هذا الوضوء لم
~~ينتقض ولا ينقضه إلا معاودة الجماع لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث
~~وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه انتهى
# وهذا بخلاف الوضوء للنوم لغير الجنب
# قال سيدي يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة ويجب الوضوء من الملامسة وإن
~~نام PageV01P316 الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض
~~وضوؤه إلا إذا قصد بذلك اللذة انتهى
# ص ( وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية للتعوذ ونحوه ) ش يعني
~~أن الجنابة تمنع الموانع التي تقدم أن الحدث الأصعر يمنع منها ويزيد بمنع
~~قراءة القرآن ظاهرا على المشهور إلا كالآية
# قال في التوضيح أي الآيتان والثلاث
# وقوله للتعوذ ونحوه قال في التوضيح يعني أنه لا يباح ذلك على معنى
~~القراءة بل على معنى التعوذ والرقى والاستدلال ونحوه للمشقة في المنع على
~~الإطلاق انتهى
# وقال في الذخيرة قال في الطراز ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة ثم قال
~~تنبيه حمل القرآن على قسمين أحدهما ما لا يذكر إلا قرآنا كقوله @QB@ كذبت
~~قوم لوط @QE@ القمر 33 فيحرم على الجنب قراءته لأنه صريح في القراءة لا
~~تعوذ فيه
# وثانيهما ما هو فتعوذ كالمعوذتين تجز قراءتهما للضرورة ودفع مفسدة
~~المتعوذ منه انتهى
# وظاهره أنه المعوذتان جميعا فتأمله
# فرع ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ
~~انتهى
# فرع قال في التوضيح في قول ابن الحاجب في كتاب الصلاة ولا يجوز إسرار من
~~غير حركة لسان لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر وانظر هل يجوز
~~للجنب ذلك انتهى
# قلت نقل البرزلي ففي مسائل الإيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة
~~بالقلب لا يحنث بها ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه
~~انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والقراءة التي تسر في الصلاة كلها هي
~~بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه
~~انتهى
# ص ( ودخول مسجد ) ش قال الشيح زروق في ms0517 شرح الإرشاد قال في الذخيرة ولا
~~فرق في هذا بين مسجد بيت الإنسان وغيره كما قاله مالك في الواضحة
# وفي الطراز لا فرق بين المسجد المحبس والمستأجر إن كان يرجع بعد انقراض
~~الإجارة حانوتا انتهى
# فرع قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع مسألة
~~قال مالك كان عمر بن عبد العزيز يفرش له على ظهر المسجد في الصيف فيبيت فيه
~~ولا تأتيه امرأة ولا تقربه وكان فقيها
# قال محمد بن رشد لا خلاف أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد الخ فانظره
# ص ( وللمنى تدفق ورائحة طلع أو عجين ) ش قال الفاكهاني خواص المني ثلاثة
~~الأولى الخروج بشهوة مع الفتور عقبه الثانية الرائحة كرائحة الطلع قريبة من
~~رائحة العجين
# الثالثة الخروج بتدفق
# فكل واحد من هذه الثلاث إذا PageV01P317 انفردت اقتضت كونه منيا وإن فقدت
~~كلها فليس بمني
# ص ( وغسل الوضوء عن غسل محله ) ش قال في المسح على الجبائر من المدونة
~~وإن لم يغسل الخ
# ابن ناجي يقوم من هذا إن من نوى بوضوء غسله رفع الحدث الأصغر وغسل بقية
~~جسده بنية الحدث الأكبر أنه يجزئه وهو كذلك نص عليه اللخمي وبه الفتوى
~~انتهى
#
# | فصل في المسح على الخف
# ( فصل رخص لرجل وامرأة ) إنما ذكر المرأة لئلا يتوهم قصر الحكم على الرجل
~~لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية لذلك وتوطئة لذكر المستحاضة
# ص ( وإن مستحاضة ) ش قال في المدونة وتمسح المستحاضة على خفها وخصها
~~بالذكر لينبه على أن المذهب أنها كغيرها في المسح خلافا لمن يقول من
~~الحنفية أنها إذا لبست بعد تطهرها وقبل أن يسيل منها شيء مسحت كما يمسح
~~غيرها وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوم وليلة
~~على قول حكاه صاحب الطراز
# قال والمذهب أنها سواء لبسته بعد طهرها قبل أن يسيل منها شيء أو بعد أن
~~سال لأن ما سال لا يؤثر في نقض الطهارة إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر ms0518 لكل
~~صلاة لمكان ما يسيل من الدم استحببنا أن يكون لبسها للخف عقيب غسلها من
~~الحيض أو وضوئها قبل أن يسيل منها شيء لأنها إذا سال منها شيء ثم لبست خفها
~~واستحببنا لها أن تتوضأ لمكان ما خرج منها وكان لذلك الخارج حكم الحدث في
~~باب الاستنجاء لأنها تتوضأ من خارج تقدم على لبس الخف انتهى
# قلت وعلم من هذا أنها إن كان انقطاع الدم عنها أكثر مق إتيانه وقلنا إن
~~ذلك يوجب عليها الوضوء كما هو المشهور يجب أن يكون لبسها للخف قبل أن يسيل
~~منها شيء ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شيء لم يجز لها المسح لأنها لبست
~~الخف على غير طهارة وهذا واضح والله أعلم
# ص ( مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ) ش قوله مسح هو نائب فاعل رخص
# قال في التوضيح الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك
# وقوله جلد ظاهره وباطنه أي من فوق القدم وتحتها ولا يريد بالباطن ما يلي
~~الرجل
# قال في المدونة قال مالك ومن لبس خفين على خفين مسح على الأعلى منهما
# واختلف قوله في المسح على الجرموقين فكان يقول لا يمسح عليهما إلا أن
~~يكون فوقهما وتحتها جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمسح عليهما ثم رجع فقال لا
~~يمسح عليهما أصلا
# وأخذ ابن القاسم بقوله الأول قالأبو الحسن قوله من فوقهما ومن تحتهما جلد
~~مخروز أي أن الجلد من فوق القدم ومن تحت القدم وليس يريد بقوله من تحتهما
~~ما يلي الرجل انتهى
# والجرموقان بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة قال في التويح فسره مالك
~~بأن جورب مجلد من تحته ومن فوقه
# ص ( وخف PageV01P318 ولو على خف ) ش يعني أنه يجوز أن يمسح على الخفين
~~ولو كانا فوق خفين وقيل لا يجوز المسح على الأعليين وإليه أشار بلو والخلاف
~~جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما
# قال في الطراز وزعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا ms0519 لبس الأعليين عقب طهارة
~~غسل الرجلين فأما إذا لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم
~~أحدث فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا وتأويله هذا لا يوافق عليه بل
~~القولان لمالك مطلقا بل الصورة التي جعل فيها الخلاف هي أولى بالجواز قولا
~~واحدا والتي جعل فيها الجواز قولا واحدا هي أحرى بالخلاف انتهى بالمعنى
# وما قاله صاحب الطراز ظاهر والله أعلم
# تنبيه شرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده
~~الأسفلين أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين وأما لو لبس الأسفلين على طهر
~~ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على
~~الأعليين ذكره ابن فرحون وأصله لابن يونس وهو ظاهر والله أعلم
# فرع ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف أو جوربا مجلدا على خف قاله في
~~المدونة وكذا لو لبس جوربا تحت الخف أو لف على رجليه أو إحداهما لفائف ثم
~~لبس عليها الخف فيجوز له المسح قاله في الطراز قال وكذلك لو لبس في إحدى
~~رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين
~~الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول ابن القاسم وأنه إذا نزع إحدى الأعليين
~~لا يلزمه الآخر خلافا لسحنون أن من حجة ابن القاسم القياس على ما إذا لبس
~~خفين على نعلين والله تعالى أعلم
# ص ( إلا المهماز ) ش هذه المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها
~~وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا
# ابن رشد وهذا كما قال لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من
~~ركوبها إلا به في أغلب الأحوال
# فقيل لسحنون فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز قال
~~لا بأس بذلك وأراه خفيفا
# ابن رشد لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون
~~وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز انتهى
# وحكاها في النوادر ms0520 بلفظ قال سحنون لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن
~~يمسح عليها ولا ينزعها وهذا خفيف
# قلت فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله
# فرع قال ابن عرفة قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ولا
~~بعده يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر
# تنبيه ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز
# وقال في التوضيح نقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال لا بأس بسرعة السير في
~~الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها
~~وقد قال لا بأس أن ينخسها حتى يدميها انتهى
# تنبيه قال ابن عبد السلام وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز ين
~~لكنه مختص بالراكب PageV01P319 وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة
# قال ابن ناجي غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك
# ص ( طاهر ) ش فلا يمسح على خف من جلد ميتة ولو دبغ على المشهور قاله في
~~الشامل
# ص ( وستر محل الفرض ) ش قال في الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم
~~شرج عل موضع الغسل
# فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين
~~المذاهب حتى قالالشافعي إن كان فيه شرج يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح
~~وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء لأنه إذا مشى بان منه
~~انتهى
# ص ( بطهارة ماء ) ش سواء كان ذلك من وضوء أو غسل
# قال في الطراز قاله مالك في الموطأ
# وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل وهذه
~~غفلة لأن الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس وطهارتهما تحصل
~~من الوضوء كما تحصل من الغسل انتهى
# وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة ونقل في الطراز عن بعض المتأخرين ولا
~~يمسح على لبس على طهارة الغسل لا أعرفه
# قلت ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط لبسهما وهو كامل
~~الطهارة وكونه على ms0521 العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه وكونه متوضئا لا
~~متيمما وكون طهارته الآن للوضوء لا
# لغسل جنابة ولا غيرها لأن المراد به الطهارة التي يمسح فيها لقوله وكون
~~طهارته الآن ولعله لفظه الآن سقطت من نسخه صاحب الطراز فتأمله
# تنبيه ويدخل في طهارة الماء ما إذا لبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس
~~خفين آخرين فيجوز له حينئذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم ذلك
# ص ( وعصيان بلبسه أو سفره ) ش قال في الطراز إن قلنا يمسح على الخفين في
~~الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في معصية اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في
~~ذلك فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب وقيل يمسح وهو الصحيح لأن اللبس
~~لاتختص رخصته بالسفر حتى إذا جعلنا سفره ملغى لا حكم له وجب أن يبقى رخص
~~السفر ويلغى معه فاللبس على هذا لا اختصاص له بحال ولا بسفر ولا بحضر انتهى
# ص ( لا أق إن التصق ) ش كذا في بعض النسخ في بعضها لادونه إن التصق ورأيت
~~بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين ليستا في
~~أصل المصنف وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة أني مقتصر في هذا على
~~كلام ابن رشد في البيان وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات أحد اللفظتين كما
~~يظهر ذلك من كلام ابن رشد ولفظه لا أقل أخصر فهي أولى
# وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح وفيه طول
# وقال بعد أن ذكر الروايات فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على
~~الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة
~~من الكتاب والسنة PageV01P320 على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير
~~وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون الثلث ولا يمسح على ما كان الثلث
~~فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف
# وإنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقا بعضه ببعض ms0522
~~كالشق
# وتحصيلها أنه إذا كان الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه وظهرت منه
~~القدم أو لم تظهر
# وإن كان أقل من الثلث فإنه يمسح عليه ما لم يتسع وينفتح حتى يظهر منه
~~القدم فإن عرض الخرق حتى تظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا
~~كالثقب اليسير الذي لا يمكنه أن يغسل ما ظهر منه من قدمه لأنه إذا ظهر من
~~ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح له المسح من أجل أنه لا يجتمع مسح وغسل فعلى هذا
~~يجب أن تخرج الروايات المشهورات انتهى
# فرع إذا تمزق الخف من أسفله امتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحا قاله في
~~الطراز
# وإنما نبهنا على هذا لئلا يتوهم أنه لا يضر ما فيه من الخرق لكونه إذا
~~ترك مسحه إنما يعيد في الوقت والله أعلم
# فرع إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط فإذا غلق جاز المسح عليه
# قاله في الطراز والله أعلم
# فرع قال في الطراز ولو كان الخرق المتفاحش فوق الكعبين لم يضره ذلك كما
~~لو قطعا من ثم جميعا ص ( أو لبسهما ثم كمل ) ش تصوره واضح ومنه من توضأ ثم
~~لبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه ويديه فغسل ذلك ثم أحدث فلا يمسح على خفيه
~~إلا أن يكون نزعهما بعد غسل اللمعة ثم لبسهما قبل أن يحدث على المشهور وعلى
~~قول مطرف يمسح قاله في الطراز
# ص ( حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ) ش فإذا لبس الخف في اليمين قبل غسل
~~اليسرى ثم غسل الأخرى ولبس فيها الخف فيخلع اليمنى ثم يلبسها بعد كمال
~~الطهارة ولا يخلع اليسرى
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام هذا كاف في جواز المسح لكن يفوت فيه
~~فضيلة الابتداء بالميامن فالأحسن أن يخلعهما انتهى
# قال في التوضيح وفيه نظر لأنه قد لبس اليمنى قبل اليسار أولا وإنما هذا
~~النزاع لأجل الضرورة فأشبه ما لو نزع خف اليمين لأجل عود وقع فيه ونحوه
~~انتهى
# وقيل لا يحتاج إلى ms0523 خلع وبنوا الخلاف في ذلك على الخلاف المشهور وهو أنه
~~هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالجميع ومما بنوا على هذا الخلاف
~~مسألة من مس ذكره في أثناء غسله هل يحتاج إلى نية أم لا وذكر ابن ناجي في
~~شرح هذه المسألة من المدونة وهي في باب مس الذكر أنه استشكل مذهب أبي محمد
~~بأنه يقول يحتاج إلى النية
# وهذا يبنى على أن كل عضو يطهر بانفراده وهو قول في مسألة الخف لا يمسح
~~حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ولم يذكر جوابا
# ويمكن أن يجاب بأنا وإن قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده فمن شرط المسح على
~~الخف أن تكون الطهارة قد كملت وهي في هذه الصورة لم تكمل بدليل أنه لا
~~يستبيح بها شيئا من موانع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها PageV01P321 يكره ) ش هذا راجع
~~لقوله بلا ترفه واللابس لمجرد المسح مثله ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه
~~ولبس الخفين ليمسح عليهما
# وفهم من كلام المصنف أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له
~~المسح وإن مسح لم يجزه وهو المشهور ذكره في التوضيح عن ابن راشد وابن هارون
~~وقوله وفيها يكره يعني أنه كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة
~~الحناء أو للنوم
# قال فيها ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد
~~لبس الخف للمسح
# وظاهر كلام الشيوخ أن الكراهة على بابها
# قال في البيان اختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب فروى مطرف
~~عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما
# وقد قيل إنه يجوز لها المسح وإليه ذهب أبو إسحاق
# وقال في المدونة لا يعجبني وهذه ثلاثة أقوال المنع والإباحة والكراهة
~~انتهى قال في التوضيح ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة وهذا خلاف ما شهره
~~ابن راشد وغيره انتهى
# وفي كلام المصنف ترجيح للقول الأول والله أعلم
# ص ( وكره غسله ) ش قال في الطراز ms0524 إذا غسل كفيه بنية الوضوء
# قال ابن حبيب يجزئه ويمسح لما يستقبل وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي
~~بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله في الذخيرة
# فرع قال في الطراز ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح
~~لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة وإنما نوى النظافج من الطين
# قال فإن نوى بذلك إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه انتهى
# وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة
~~النجاسة ورفع الحدث وقد تقدم أن المشهور الإجزاء
# قلت وقالابن عرفة وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب إن غسله للنجاسة
~~مستتبعا نية الوضوء أجزأه لا أعرفه
# فرع قال في النوادر قال مطرف ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل
~~إذا صلى فذلك يجزئه ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل
~~رجليه لم يجزه ويتبدىء الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله ابن الماجشون وعبد
~~الملك وأصبغ ص ( وتتبع غضونه ) ش قال في المدونة ولا يتتبع الغضون
# قال في الطراز وعند ابن شعبان يتتبع وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم
~~كأنه رآه من ظاهر محل الفرض
# ونقله في الذخيرة وقبله وكذلك المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب التيمم
~~عن ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم
~~يذكر هنا شيئا وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن ابن القرطي بضم القاف
~~وسكون الراء والطاء المهملة وهو ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون وذكر في باب
~~المسح على الخفين على المختصر أنه لا يتتبع الغضون وقال ابن ناجي في شرح
~~المدونة في باب المسح على الخفين وقول المازري وابن هارون قيل في التيمم
~~إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا لأن المسح أخف انتهى
# فما ذكره سند غريب والله تعالى أعلم
# وقال الشارح في الرسالة ولا يتتبع الغضون وليس هذا في الرسالة
# ص ( وبطل بغسل وجب ) ش لو قال بموجب غسل ms0525 لكان أحسن لأن البطلان يحصل بمجب
~~الغسل وإن لم يغتسل ص ( ويخرقه كثيرا ) ش تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا
~~انخرق PageV01P322 خرقا كثيرا نزعه مكانه وغسل رجليه فإن كان في صلاة قطعها
~~نقله في التوضيح والشامل
# ص ( وبنزع أكثر رجل لساق خف ) ش قال الشارح في الكبير والوسط قال في
~~المدونة وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل مكانه فإن
~~أخر ذلك ابتدأ الوضوء ففهومه أن إخراج أكثر القدم لا يضره فانظره مع قول
~~هنا انتهى
# قلت صرح بذلك صاحب الجلاب كما ذكره ابن غازي وصرح بذلك صاحب الإرشاد أيضا
~~وهو ظاهر لأن الأقل تبع للأكثر
# وإنما بطل حكم المسح بوصول أكثر الرجل للساق لأن شرط المسح كون الرجل في
~~الخف ولو توضأ ووضع رجله في ساق الخف ثم انتقض وضوؤه لم يجزه المسح كما صرح
~~بذلك التلمساني في شرح الجلاب وأصله في كلام صاحب الطراز
# ص ( لا العقب ) ش أي فلا يبطل المسح بذلك وظاهره سواء كان وصول العقب
~~لساق الخف لقصد نزعه ثم بدا له وردها أو كان ذلك غير مقصود وإنما هو من باب
~~الحركة والمشي
# أما الأول فعلى المشهور في إلغاء الرفض وأما الثاني فلا خلاف فيه قاله
~~التلمساني وأصله في الطراز
# ص ( أو أحدهما ) ش أي أحد الأعليين فإنه يبادر لمسح الأسفل ولا يجب عليه
~~نزع الأعلى من الرجل الأخرى عند ابن القاسم وهو المشهور كما قاله الشبيبي
~~خلافا لسحنون ولا يصح أن يعود ضمير أحدهما على أحد الخفين كما قاله الشارح
~~في الصغير لأنه يقتضي أنه يبادر لغسل الرجل التي نزعها فقط ولا ينزع الأخرى
~~وهذا خلاف المشهور
# وكان المصنف اكتفى بذكر المسألة الآتية عن هذه لأنه يفهم منها أنه إذا لم
~~يعسر نزع الأخرى فلا بد منه على المشهور وهو كذلك
# فرع قال في الطراز إذا قلنا يمسح على ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس الخف
~~الذي نزعه جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه قاله ابن القاسم في ms0526 العتبية ولا
~~يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر لأن البدلية تحصل بستر الرجلين
~~بجنس الخف فإذا كان له أن يمسح على إحدى رجليه أكثر مما على الأخرى فمن
~~الأولى أن يمسح إذا كان ما عليهما سواء انتهى
# وما ذكره عن العتيبة هو في رسم نقدها من سماع عيسى
# قالابن رشد وهذا على قول مطرف يعني أنه لا يشترط كمال الطهارة قال لأنه
~~لما نزع الخف التي مسح عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته فلما مسح على
~~الأسفل صار قد طهر بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى انتهى
# وذكره ابن عرفة وقال بعده قلت يرد بمنع النقض بمجرد النزع بل مسح الأسل
~~إثر نزع الأعلى كدوام لبس الأعلى انتهى فتأمله
# تنبيه قال في الذخيرة خمسة نظائر التيمم والمسح على الخفين والمسح على
~~الجبيرة والمسح على شعر الرأس والغسل على الأظفار
# في الجميع قولان للعلماء والمذهب في الثلاثة الأولى عدم الرفع انتهى
# ونقله في التوضيح فعلم أن المذهب في مسح الخفين أنه لا يرفع الحدث والله
~~تعالى أعلم
# ص ( كالموالاة ) ش قال ابن الحاجب فإن نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على
~~المشهور
# قال في التوضيح أي أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن
~~الموالاة ليست بواجبة
# وقوله أخر يريد عامدا وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل وبالجملة فهو من
~~فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ وهو كذلك وروي عن مالك قول
~~بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد
# قلت لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز وأما مع العمد من غير
~~عجز فتقدم عن ابن هارون PageV01P323 أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر فلانا
~~لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون إنه يتحدد أيضا بالجفاف والحكم هنا كذلك
~~والله أعلم
# ص ( وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه ومسحه عليه أو أن
~~كثرت قيمته وإلا مزق أقوال ) ش صدر ابن الحاجب بالقول الثاني وعطف ms0527 عليه
~~القول الأول
# والقول بأنه يمزقه بقيل ولم يذكر المصنف هذا القول الثالث في كلام ابن
~~الحاجب بالتمزيق مطلقا وزاد في التوضيح قولا رابعا وهو الثالث في كلام
~~المصنف ثم قال وهو الأظهر وعزاه ابن عرفة لعبد الحق وذكر هو والمصنف في
~~التوضيح أنه إذا قل ثمنه مزقه وإن كان لغيره ويغرم قيمته
# ص ( وندب نزعه كل جمعة ) ش ذكر في التوضيح أن رواية ابن نافع بتحديده من
~~الجمعة إلى الجمعة محمول على الاستحباب وأنها وفاق للمذهب لأجل غسل الجمعة
# قلت وصرح باستحباب نزعه كل جمعة صاحب الإرشاد وأظنه في المعونة فانظره
~~وصرح به صاحب التلقين وصاحب الكافي
# ص ( ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ) ش هذه صفة
~~المسح ولم يذكر المصنف هل يجدد الماء لكل رجل أم لا
# وقال في مختصر الواضحة ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك ولكن ترسله
~~وتمسح اليمنى ثم تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك ثم تمسح على اليسرى وليس
~~فيهما إلا بلة الماء الذي أرسلت من يديك انتهى
# وفي سماع موسى إن عم مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه ونقله ابن عرفة
# تنبيه يفهم من هذا أنه لا بد من استيعاب الخف بالمسح
# قال صاحب الطراز وصاحب الذخيرة وهذا أصل المذهب
# وقال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة من أصحابنا لا يجب الإيعاب
# ثم قال وحجتنا أن كل موضع صح فيه الغسل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح
~~أصله السابق وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء
~~الوضوء
# ص ( وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ) ش الثاني تأويل ابن أبي
~~زيد وغيره والأول تأويل ابن شبلون واختار سند الثاني ورجحه بأنه مروي عن
~~مالك ووهم ابن شبلون في تأويله فعلم أن التأويل الثاني أرجح
# تنبيه وعلى هذا التأويل لا يمسح الرجل اليسرى حتى يغسل اليد الذي يمر بها
~~من تحت الخف قاله اللخمي ويريد والله أعلم إذا لم يتحقق طهارة خفه
# ص ( ومسح أعلاه وأسفله ) ش ms0528 الظاهر أن قوله مسح فعل ومراده بموجب مسح
~~الأعلى والأسفل وهو ظاهر المدونة قال فيها ولا يجوز مسح أعلاه دون أسفله
~~ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا أنه مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت
~~لأن عروة كان يمسح بطونهما
# ففهم منه أن الأعلى والأسفل عنده واجبان وإن اقتصر في ترك الأسفل على
~~الوقت مراعاة للخلاف ونقله ابن ناجي بلفظ ولا يجزىء وقال ظاهره بعد الوقوع
~~وأنه يعيد أبدا وهو مناف لقوله يعيد في الوقت فهو أراد ولا يجوز ففيه
~~مسامحة انتهى
# وقال الشبيبي اختلف في الواجب من مسحهما مشهورها وجوب مسح الأعلى
~~واستحباب مسح الأسفل الثاني وجوبهما لابن نافع والثالث وجوب أحدهما من غير
~~تعيين وقال في القوانين الواجب مسح أعلاه ويستحب أسفله وقيل يجب وهذا يقتضي
~~أن مسح الأسفل مستحب فيصح على هذا أن يقرأ مسح بالسكون على أنه معطوف على
~~PageV01P324 المسح والمعنى يستحب الجمع بين مسح الأعلى والأسفل ويؤيده قوله
~~في الجلاب ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما
~~أعاد في الوقت استحبابا وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد في
~~الوقت وبعده إيجابا انتهى
# وعلى هذا حمله الشارح في الصغير والأول أظهر والله أعلم
# ص ( لا أسفله ففي الوقت ) ش أي فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبدا
~~وكل ذلك استحباب
# قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله ابن يونس وغيره
# وقال في الطراز إذا قلنا يعيد في الوقت فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف
~~فقط قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء ورأى أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى طال كان
~~فيه خرم الموالاة المشترطة ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد
~~الصلاة انتهى
# تنبيه المراد بالوقت الوقت المختار
# قاله أصبغ ونقله ابن ناجي وغيره وسيذكره ابن غازي في باب الصلاة
#
# | فصل في التيمم
# لما ذكر الطهارة المائية بقسميها وما ينوب في غسل بعض الأعضاء ذكر ما
~~ينوب عن غسل جميع الأعضاء في الوضوء والغسل وهو التيمم وهذا ms0529 هو المعروف
~~أعني كونه نائبا عنهما
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وفي كونه أصلا أو نائبا عن الوضوء والغسل
~~خلاف
# وهو لغة القصد قال الله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@
~~البقرة 267 أي تقصدونه وشرعا
# قال في التوضيح طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين
# وقال ابن ناجي طهارة تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله
# وزاد المناوي بعد قولنا طهارة ترابية ضرورية
# وتبعه شيخنا الشبيبي ولا حاجة لقولهما ترابية لأن المشهور أنه يتيمم على
~~الجير وغيره مع وجود التراب وكذلك لا يحتاج لقولهما كابن بشير وابن محرز
~~ضرورية لأن ما بعد يغني عنه انتهى
# وقوله على الجير يريد قبل طبخه كما سيأتي ولا اعتراض عليهما
# وقولهما ترابية لأن المراد التراب وما هو من جنسه
# وقال ابن رشد طهارة ترابية تفعل مع الاضطرار دون الاختيار
# والأصل في مشروعيته قوله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر @QE@
~~النساء 184 الآية
# وأحاديث يأتي بعضها ومنها حديث مسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا
~~وحديث الصحيحين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وانعقد الإجماع على مشروعيته
~~وعلى أنه من خصائص هذه الأمة لطفا من الله بها وإحسانا وليجمع لها بين
~~التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتها إشعارا بأن
~~هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية جعلنا الله من أهلها
# وقيل في حكمة مشروعيته أن الله سبحانه لما علم من النفس الكسل والميل إلى
~~ترك الطاعة شرع لها التيمم عند عدم الماء لئلا تعتاد بترك العبادة فيصعب
~~عليها معاودتها عند وجوده
# وقيل يستشعر بعدم الماء موته وبالتراب إقباره فيزول عنه الكسل
# ذكر هذه الأقوال التادلي
# قال ابن ناجي ولا أعرفها لغيره
# وليس المراد أنها أقوال متباينة بل كل عبر بما ظهر له والمراد الجميع أو
~~غير ذلك مما يظهر لنا والله تعالى أعلم
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وحكمه الوجوب من حيث الجملة بإجماع
# وقال في شرح المدونة واختلف هل هو للمسافر عزيمة وهو ظاهر ms0530 قول الرسالة
~~التيمم يجب لعدم الماء
# وفي مختصر ابن جماعة أنه رخصة
# قال التادلي والحق عندي أنه عزيمة في حق العادم للماء رخصة في حق الواجد
~~العاجز عن استعماله
# والقول بالوجوب مطلقا لا يستقيم في حق الواجد إذ قد يتكلف ويستعمله ومع
~~جواز استعماله لا يكون التيمم واجبا
# والقول بالرخصة لا يستقيم في حق العادم فإن الرخصة تقتضي إمكان الفعل
~~المرخص فيه وتركه كالفطر في السفر والعادم للماء لا سبيل له إلى ترك التيمم
# وقول من قال إن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب غير مسلم فإنها إذا انتهت
~~إليه صارت عزيمة وزال عنها اسم الرخصة PageV01P325 انتهى
# وفيما قاله التادلي نظر فإن العاجز عن استعمال الماء لخوف ضرر أو زيادة
~~مرض لا يقال بجواز استعماله للماء غاية ما فيه أنه لو تكلف وارتكب الخطر مع
~~إثمه في إقدامه على الخطر وإنكاره كون الرخصة تنتهي للوجوب مخالف لما عليه
~~المحققون كابن الحاجب وغيره من المتأخرين من تقسيمهم إياها للواجب والمندوب
~~والمباح زاد بعضهم وخلاف الأولى
# والحق أنه رخصة تنتهي في بعض الصور للوجوب كمن لم يجد الماء أو خاف
~~الهلاك باستعماله أو شديد الأذى وبنى بعضهم على الخلاف في كونه رخصة أو
~~عزيمة تيمم العاصي بسفره فعلى أنه عزيمة يتيمم وعلى أنه رخصة لا يتيمم وفيه
~~نظر لجواز أن يكون عزيمة ويتوقف على توبآه من عصيانه كما أن فروع الشريعة
~~يخاطب بها الكافر ويتوقف الإتيان بها على الإسلام والله تعالى أعلم
# ص ( ذو مرض ) ش أي صاحب المرض وميد البحر مرض يبيح التيمم نقله ابن عرفة
~~فيتيمم ويصلي ولا يعيد انتهى
# وقال ابن وهب في سماع عبد الملك إذا لم يقدر المبطون والمائد على الوضوء
~~تيمما فحمله ابن راشد على أنهما لا يقدران على مس الماء
# وقال سند يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من
~~الإناء وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ووصلي ولا
~~يعيد انتهى
# ولا بد من تقييده بأن لا ms0531 يجدا من يوضئهما أو لا يستطيعان ذلك والله أعلم
# وحمله الطليطلي في مختصره على من انطلقت بطنه ونصه وإن كان مبطونا ببطن
~~قد غلب عليه بطنه لا يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي وقد قيل فيه إنه يتوضأ
~~لكل صلاة انتهى
# والقول الثاني في كلامه هو الجاري على المعروف في المذهب في الأحداث
~~المستنكحة كما تقدم والقول الأول قريب من فتوى اللخمي ولعله اغتر بظاهر لفظ
~~الرواية
# ثم قال في مختصر الطليطلي ومن كان لا يدرك بيديه أن يغسل مخرج البول
~~والغائط من علة نزلت به فإن كانت له زوجة أو جارية غسلت ذلك وتوضأ وصلى وإن
~~لم يكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك وإن لم يكن له مال ولا
~~زوجة ولاخادم فإنه يتيمم ويصلي انتهى
# وما قاله غير ظاهر وقد تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي
~~بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافا وهو المعروف من المذهب والله تعالى أعلم
# ص ( وسفر أبيح ) ش دخل السفر الواجب والمندوب من باب أولى ولو قال جائز
~~لشمل كلامه ذلك نصا وخرج المكروه والحرام
# وما ذكره من اشتراط إباحة السفر هو الذي ذكره ابن عرفة عن القاضي عبد
~~الوهاب واقتصر عليه واعترض على ابن الحاجب في حكايته فيه الخلاف فقال وشرط
~~القاضي إباحة السفر
# وقول ابن الحاجب على الأصح لا أعرفه نصا انتهى
# ونقله عنه المشذالي بلفظ وشرط القاضي إباحة السفر فمقابل الأصح لا أعرفه
~~ولفظ ابن الحاجب ولا يترخص بالعصيان على الأصح
# وقالابن عبد السلام والمصنف في التوضيح نفي ابن الحاجب الترخص بسبب
~~بالعصيان يحتمل أن يريد به نفي التيمم خاصة وهو الأقرب من مراده ويحتمل أن
~~يريد نفي الترخص عموما كالتيمم والمسح على الخفين وأكل الميتة وقال ابن عبد
~~السلام والحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في
~~السفر دون الحضر كالقصر والفطر وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة
~~كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منها ومعنى هذا لابن ms0532 رشد انتهى
# وقال صاحب الطراز إذا قلنا المسح في الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في
~~معصية اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة
~~حتى يتوب وقيل يمسح وهو الصحيح لأن المسح لا تتتص رخصته بالسفر انتهى
# وصرح صاحب الطراز أيضا في باب القصر بأنه يتيمم بلا خلاف ونصه بعد أن ذكر
~~الخلاف في PageV01P326 مسح الخفين ولا يختلف أصحابنا أنه إذا عدم الماء
~~يتيمم ويجزئه انتهى
# وذكر القرطبي في تفسير سورة المائدة الخلاف وصحح ما رجحه صاحب الطراز
~~وسيأتي لفظة
# تنبيهات الأول أكثر نصوصهم التعبير بالعصيان كما قال ابن الحاجب وهو لا
~~يقتضي إخراج المكروه خلاف ما تعطيه عبارة القاضي عبد الوهاب والمصنف
~~والظاهر الأول لأن السفر المكروه لا يمنع القصر تحريما وإنما يمنعه على
~~سبيل الكراهة كما سيأتي في بابه وقالوا إنه لا إعادة عليه إن قصر فيه مع
~~اشتراطهم هناك إباحة السفر على المشهور فأحرى هنا فتأمله والله تعالى أعلم
# الثاني مثل ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من تبصرته العاصي
~~بسفره كالآبق وقاطع الطريق والعاق لوالديه والمخالف لشيخه الذي فوض إليه
~~أموره على ما ذكره بعضهم لا يجوز لأحد منهم التيمم على الأصح ويجب عليه
~~الرجوع لما يجب عليه فإذا عزم على التوبة جاز له ذلك والله أعلم الثالث
~~أطلق المصنف رحمه الله تعالى السفر فظاهره سواء كان سفر قصر أو دونه
# وذكر ابن الحاجب في ذلك قولين
# وقال ابن عرفة فيه ثلاث طرق الأولى اشتراطه الثانية عدم اشتراطه الثالثة
~~فيه قولان
# وقال ابن فرحون في شرحه المذهب إنه لا يختص بسفر القصر
# وقال التونسي هو نص المدونة وهو نص الشيخ أبي محمد في مختصره وصدر به في
~~الشامل فقال وإن قصر سفره
# وقيل كالقصر وبه جزم في الإشراف
# وقال القرطبي لا يشترط أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة هذا مذهب مالك
~~وجمهور الفقهاء
# وقال قوم لا يتيمم إلا في سفر القصر
# واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة
# وهذا ms0533 كله ضعيف والله تعالى أعلم
# وهذا مع ما تقدم عن الطراز مما يصحح وجود الخلاف الذي ذكره ابن الحاجب في
~~العصيان والله تعالى أعلم
# ولا يقال هذا الفرع لا يحتاج إليه إلا على مقابل المشهور الذي يمنع
~~الحاضر الصحيح من التيمم للفرائض لأنا نقول بل يحتاج إليه على المشهور أيضا
~~في التيمم للسنن والنوافل
# فعلى الصحيح من عدم اشتراط مسافة القصر يتيمم للسنن والنوافل وعلى مقابله
~~يكون كالحاضر لا يتيمم إلا للفرائض على أحد القولين والله تعالى أعلم
# الرابع قال المازري في شرح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وإقامته صلى
~~الله عليه وسلم لطلب العقد على غير ماء قال بعض أصحابنا يباح السفر للتجارة
~~وإن أدى إلى التيمم واحتج بالحديث لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من
~~مصلحة الماء وتنميته
# وقبله هو وعياض وقال الأبي قلت إنما فيه الإقامة لحفظ المال وحفظه واجب
~~بخلاف السفر لتنميته
# وقال عياض فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائج الإنسان ومصالحه
~~وأنه لا يجب الانتقال عنه لأن فرضه هو ما لزمه من طهارة الماء أو التيمم إن
~~عدمه ما لم يكن الماء قريجا منه فيلزمه طلبه عند كل طهارة
# ونحوه للباجي في المنتقى
# قال الأبي المصلحة هنا حفظ المال وهو واجب فلا يلزم جواز الإقامة لمطلق
~~المصلحة انتهى فتأمله وما قاله الأولون ظاهر بل نقل ابن عرفة ذلك عن الباجي
~~صريحا
# قال ما نصه الباجي عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن
~~عدم الماء انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ويكره النوم قبلها
# ويقوم من كلام الشيخ أنه يكره للرجل الخروج قبل دخول الوقت من منزله إلى
~~مكان يحدث فيه على أميال دون ما إذا كان يشك هل فيه ماء أم لا
# وانظر إذا تحقق أنه ليس فيه ماء هل يجب حمل الماء أو يستحب فقط لأن
~~الطهارة لا تجب إلا بعد دخول الوقت فكذلك استعداد الماء لها وشاهدت في حال
~~صغري فتوى شيخنا الشبيبي بذلك ms0534 الأمر ولا أدري هل ذلك منه على الوجوب أو
~~الندب ونفسي إلى الوجوب أميل انتهى
# والظاهر عدم الوجوب لقوله في المدونة ومن PageV01P327 خرج من قرية على
~~غير وضوء يريد قرية أخرى وهو غير مسافر فغربت عليه الشمس فإن طمع بإدراك
~~الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم وصلى
# ونقله الشيخ أبو محمد بلفظ من قرية إلى قرية على الميل والميلين ولم
~~يحمله أحد من الشراح على ما بعد الوقوع فتأمله
# وهذا حيث تدعوه إلى الخروج ضرورة فإنه سيأتي أنه لا يجوز استعمال سبب
~~ينقل إلى التيمم إلا عند حاجة أو حدوث ضرورة
# الخامس دخل في كلام المصنف ما إذا كان السفر مباحا وعصى فيه فإنه يتيمم
# قاله في التوضيح وغيره
# ص ( لفرض ونفل ) ش يعني أن المسافر والمريض يتيممان لعدم الماء أو لعدم
~~القدرة على استعماله للفرائض والنوافل
# أما تيممهما للفرائض فحكى ابن الحارث وابن الحاجب في ذلك الاتفاق وحكى
~~ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم وفي سماع عبد الملك قولين في
~~المريض الواجد للماء عنده العاجز عن استعماله لتعذر مسه أو لضعفه عن تناوله
~~قائلا أما لو كان الماء غائبا عن موضعه ولا يجد من يناوله إياه ولا من
~~ينقله إليه يتيمم قولا واحدا
# وعزا القول بالجواز لابن القاسم مع روايته فيها والقول بالمنع لمحمد بن
~~مسلمة من سماع ابن القاسم أيضا
# وبحث في ذلك ابن عرفة ونبهت على بحثه في الأوراق التي كتبتها عليه
# وقال في التوضيح عن ابن عبد السلام وابن هارون إنه إن خاف على نفسه فلا
~~خلاف في التيمم وإن خاف على ما دون النفس ففيه الخلاف وهذا هو الظاهر والله
~~تعالى أعلم
# وأما تيممهما للنوافل فهو المشهور المعروف في المذهب
# قال في الطراز ولا يعرف فيه خلاف إلا عن عبد العزيز بن أبي مسلمة ونقل
~~ابن عرفة قول ابن أبي مسلمة في المسافر قال وقال اللخمي والمازري والمريض
~~مثله
# ص ( وحاضر صح لجنازة إن تعينت ) ش يعني أن الحاضر الذي ms0535 ليس بمسافر وهو
~~صحيح إنما يتيمم للجنازة إذا تعينت بأن لا يوجد متوضىء يصلي عليها ولا يمكن
~~تأخيرها حتى يحصل الماء أو يصل إليه وما ذكره من التفصيل في الجنازة بين أن
~~تتعين أولا صرح به في التلقين وتبعه عليه ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما
~~وقيد به سند المدونة
# قال فيها ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء
# فقيده سند بأن لا تتعين بأن يكون هناك متوضيء أو يمكن تأخيرها حتى يأتي
~~الماء أوومضوا إليه
# قال وإلا صلوا عليها بالتيمم في الحضر انتهى
# واعترض ابن فرحون على ابن الحاجب بأنه تبع ابن بشير في التفرقة ولم يفرق
~~في المدونة وقد علمت أن المدونة مقيدة بذلك وأن التفرقة المذكورة ذكرها
~~القاضي عبد الوهاب وغيره فلا اعتراض عليه
# تنبيهات الأول قال ابن الحاجب وإن تعينت فكالفرض على الأصح قال في
~~التوضيح وعلى مقابل الأصح تدفن بغير صلاة فإذا وجد الماء صلى على القبر
~~انتهى
# وإن لم تتعين فيتيمم لها المسافر كما تقدم عن المدونة وكذا المريض
# قال في التوضيح لأن المريض يتيمم لما هو أدون منها
# وقال ابن فرحون وأما المريض فيتيمم لها
# وقال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدم يريد وكذلك المريض العادم
~~الماء ويكون نية المسافر على المريض أو سكت عنه لعجزه عن حضور الجنائز
~~انتهى ولا مفهوم لقول الشيخ أبي الحسن العادم قال اللخمي حكم المريض المقيم
~~فيما يتيمم له حكم المسافر وفي كلام الطراز وغيره ما يقتضي ذلك وهو ظاهر
~~فلا يتمسك بالحصر الذي في كلام المدونة وأما الحاضر الصحيح يخاف إن اشتغل
~~بتحصيل الماء أو الوضوء فاتته الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم
~~لها وقيل يتيمم لها
# قال ابن ناجي واختاره اللخمي
# وقال ابن وهب إن صحبها على طهارة وانقضت تيمم وإلا فلا انتهى مختصرا
# الثاني قال ابن عبد السلام ما ذكره في هذه المسألة مشكل على ما قيل في
~~أصول الفقه في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخلين فيه بعد تلبسمم
~~PageV01P328 به ms0536 وسقوط الفرض بهم يلحق بهم ويقع فعل الجميع فرضا من تلبس به
~~أولا ومن لحق به وأيضا إذا كان مذهب أهل السنة في فرض الكفاية خطاب الجميع
~~حتى يفعله طائفة منهم فلا فرق بين تعيينه وعدم تعيينه انتهى
# وهذا الأخير نحوه في التوضيح
# الثالث يفهم من كلام ابن عبد السلام أنه إذا حضر الجنازة المتعينة جماعة
~~جاز لهم الجميع التيمم للصلاة عليها
# وهو ظاهر وإنما النظر فيمن يأتي بعد تيممهم ودخولهم في الصلاة فهل يتيمم
~~ويدخل معهم أم لا والظاهر من كلامه واستشكاله أن كلام أهل المذهب يقتضي عدم
~~الدخول معهم فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وفرض ) ش يعني أن الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما
~~تقدم وللفرائض الخمس غير الجمعة كما نخه على ذلك على المشهور
# ولمالك في الموازية إنه لا يتيمم وإن خرج الوقت نقله في التوضيح عن ابن
~~راشد وقد نقله صاحب الطراز واللخمي وغيرهما
# قال في التوضيح وهذا يظهر إذا قيل إن عادم الماء والصعيد لا يصلي وأما
~~على القول بأنه يصلي فيحتمل أن يصلي هذا بغير تيمم ويحتمل أن يقال بتيمم
~~لأن التيمم لا يزيده إلا خيرا انتهى
# وأصله لابن عبد السلام
# وإذا تيمم الصحيح وصلى قال في التوضيح فالمشهور أنه لا إعادة عليه وصرح
~~به الباجي وابن رشد
# وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم يعيد أبدا انتهى
# وقالاللخمي اختلف في الصحيح إذا لم يكن مسجونا وهو في ضيق من الوقت فإن
~~طلب الماء خرج الوقت على ثلاثة أقوال فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا
~~إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت
# وقال أيضا يعيد وإن وجد الماء في الوقت
# وفي كتاب محمد يطلب الماء وإن خرج الوقت انتهى
# فعلم من كلام اللخمي أن الصحيح إذا خاف فوات الوقت إذا طلب الماء فتيمم
~~وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا إعادة عليه وإن تبين خلاف ظنه وهو كذلك في
~~المدونة قال فيها ومن خاف في سفر أو حضر إن رفع الماء من البئر ms0537 ذهب الوقت
~~تيمم وصلى ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره إذا توضأ
# ولمالك قول في الحضري إنه يعيد إذا توضأ انتهى
# وإطلاق قول المصنف لا يعيد صادق على ذلك أعني نفي الإعادة في الوقت وبعده
~~ونبه على ذلك ابن غازي في كلام المصنف
# ص ( غير جمعة ) ش يعني أنه إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لها
# وهذا قول أشهب قال في التوضيح قال وإن فعل لم يجزه وهو ظاهر المذهب
# وقال الشارح إنه المذهب
# قال ابن القصار يتيمم لها إذا خشي الفوات
# وكذا ذكر ابن عرفة عن المازري أنه عزا هذا القول لابن القصار نفسه وليس
~~كذلك فقد نقل ابن يونس عنه أنه قال لا يجزئه إن تيمم للجمعة إذا خاف أن
~~تفوته قال وقال بعض أصحابنا القياس أن يتيمم لها إذا خاف الفوات فليس القول
~~بجواز التيمم للجمعة له وإنما هو ناقل له فتأمله وقد بالغ سند في إنكار
~~التيمم لإدراك الجمعة وقال إنه مخالف للإجماع
# ذكره في الكلام على التيمم لصلاة العيدين وذكر ابن يونس عن بعض شيوخه أنه
~~لو قيل يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهر ما بعد
# قال ابن عرفة وظاهر كلام ابن يونس اختيار ذلك
# قلت وهو حسن إذا تحقق فوات الجمعة إذا ذهب للوضوء والله أعلم
# ص ( ولا يعيد ) ش يعني إذا تيمم الحاضر الصحيح للفرض وصلاة ثم وجد الماء
~~فإنه لا يعيد وتقدم الكلام عليه عند قوله وفرض
# ص ( لا سنة ) ش المشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لها
# وعزاه ابن بشير للمدونة قال في المدونة ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في
~~صلاة العيدين انتهى
# وقال ابن سحنون سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر والفجر والعيدين
~~والاستسقاء والخسوف ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض
# وذكر ابن عرفة ثالثا بأنه يتيمم للعينية كالوتر والفجر دون السنن على
~~الكفاية كالعيدين وعزاه PageV01P329 اللخمي للمذهب
# وليس في كلام اللخمي ما يدل على أنه المذهب ونصه ويختلف في السنن إذا
~~كانت على الأعيان كالوتر ms0538 والفجر ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على
~~الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على الكفاية ثم ذكر كلام
~~المدونة وكلام ابن سحنون وكلام ابن وهب المتقدم في صلاة الجنازة ثم قال
~~وإذا جاز للسنن عند عدم الماء فيختلف فيه مع وجود الماء إذا خاف خروج وقت
~~الوتر وركعتي الفجر وفراغ الإمام من اليدين والاستسقاء والجنائز والله
~~تعالى أعلم
# وحمل كلام سند ابن سحنون على من لا يقدر على مس الماء قال ولو خاف فوات
~~ركعتي الفجر إن توضأ وإن تيمم أدركهما مع الصبح فإنه يتوضأ ويدع ركعتي
~~الفجر انتهى
# فظاهر كلامه أن هذا متفق عليه وهو خلاف ما يقتضيه كلام اللخمي فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# تنبيه قال ابن عبد السلام حكاية ابن الحاجب الخلاف في السنن يقتضي عدم
~~الاتفاق على عدم التيمم للفضائل والنوافل وفيه نظر والأظهر في الحاضر
~~الصحيح التيمم للفرائض والنوافل لأن الآية إن تناولته كان كالمسافر والمريض
~~وإن لم تتناوله لم يتيمم لها انتهى
# وما حكاه من الاتفاق هو ظاهر كلام صاحب الطراز فإنه قال لما حكى الخلاف
~~في الجنازة إذا لم تتعين ووجه القول المشهور بالمنع فلم يجب للتيمم كما في
~~سائر الصلوات وكما لو مر بسجدة وهو في سوقه أو دخل في طريقه مسجدا فأراد أن
~~يركع التحية أو يقرأ في حانوته وهو جنب فإنه لا يتيمم لشيء من ذلك وإن كان
~~يتركه انتهى
# وينبغي للشخص أن كل فعل تشترط له الطهارة ولا يباح إلا بها لا يفعله في
~~الحضر بالتيمم إذا خاف فواته وكل فعل تندب له الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا
~~والدعاء والمناجاة والنوم ونحو ذلك فينبغي له أن يتيمم إذا لم يجد الماء
~~وخاف فوات ذلك الفعل لجواز الإقدام على ذلك بغير طهارة والتيمم لا يزيده
~~إلا خيرا والله تعالى أعلم
# وليس في هذا وأمثاله إحداث قول وإنما فيه الخروج من الخلاف فيما حصل فيه
~~منع من بعض العلماء وتقليد بعض العلماء في اكتساب فضيلة لا يمنع منها غيره
~~والله تعالى ms0539 أعلم
# تنبيه هذا ظاهر في الصحيح الحاضر الذي عدم الماء وأما إذا كان يخاف من
~~استعماله الضرر على نفسه فالظاهر أنه بمنزلة المريض يتيمم للسنن
# لا قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب ولا يتيمم الحاضر للسنن على
~~المشهور ومراده إذا خشي إن تشاغل بتحصيل الماء أو باستعماله فوات الوقت
~~فالمشهور لا يتيمم لأن الأصل منع الحاضر من التيمم مع القدرة على استعمال
~~الماء خرجت الفرائض لإدراك الوقت وبقي ما عداها انتهى مختصرا فجعل محل
~~الخلاف فيمن يخاف فوات الوقت ويأتي في كلام العوفي والوانوغي ما يؤيد ذلك
~~والله تعالى أعلم
# فرع قال الوانوغي في قوله في المدونة وإذا تيمم الجنب ثم صلى ثم وجد
~~الماء أعاد الغسل فقط
# قوله وصلى ولو في جماعة في المسجد فيؤخذ منه جواز دخوله لصلاة الجماعة لا
~~أنه يصلي خارج المسجد
# قال المشذالي في الأخذ ضعف لأنه من باب المطلق انتهى
# وسكت عنه ولم يفصل هل مراده الجنب الصحيح أو المريض وقد نقل بعده ما نصه
~~قال الوانوغي قال القرافي انظر لو أراد الجنب أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة
~~أو إعادة ما صلى منفردا فهل يتيمم لدخول المسجد ثم للصلاة فقد يقال لا يجوز
~~لأن الجماعة والإعادة غير مضطر إليهما ولقوله لا يتيمم الحاضر لسنة وهذا في
~~حق الحاضر الصحيح وأما المريض والمسافر فيجوز لقولهما يتيممان للطواف انتهى
# وما ذكره ظاهر إلا أن هذا اللفظ لم أره في المدونة بل فيه تجوز فإن
~~الطواف لا يتصور في حق المسافر ولهذا قال في التلقين ولا يكاد يتصور في
~~الطواف إلا للمريض والله تعالى أعلم
# فرع لو لم يجد الجنب الماء إلا وسط المسجد فهل يجب عليه التيمم
~~PageV01P330 لدخول المسجد ليتوصل إلى الماء ويصير في معنى من تعين عليه
~~الفعل كالجنازة المتعينة أو ينهى عن ذلك لأنه لما كان للماء بدل وهو التيمم
~~صار بذلك في معنى من لم يتعين عليه قالالمازري في شرح التلقين لا أحفظ فيه
~~نصا عن المذهب لكن رأيت بعض المتأرين ms0540 قال قال مالك يمنع الجنب من دخول
~~المسجد إلا عابر سبيل
# فيجب إذا اضطر لدخوله أن يباح له التيمم وقد أريناك من وجوه النظر في
~~المسألة طريقا يرشدك لما سواه انتهى
# وذكر في التوضيح في التيمم كلام المازري نفسه وقال بعده انتهى
# ثم ذكر ما ذكره المازري عن بعض المتأخرين عن الباجي ولم يذكر غير ذلك
# قلت وقد صرح صاحب الطراز في غسل الجنابة بأنه يتيمم ويدخل ونصه فإن التجأ
~~الجنب إلى دخول المسجد ليأخذ منه الماء لغسله ولم يجد الماء في غيره فهذا
~~يتيمم لدخوله
# وهو قول أبي حنيفة ووجه ظاهر فإن كل فعل منع منه الجنب حتى يتطهر فإنه إن
~~عجز عن الطهارة لذلك بالماء استباحه بالتراب كالصلاة وكذلك يفعل إذا التجأ
~~إلى الميت في المسجد وهو جنب انتهى
# ولا بد أن يراد في التوجيه واضطر إلى ذلك الفعل وتعين عليه وإلا لزام
~~عليه جواز تيمم الحاضر الصحيح للسنن والله أعلم
# وذكرالبرزلي في مسائل الطهارة عن مسائل ابن قداح ما نصه من أتى المسجد
~~وهو جنب والدلو فيه فإن ضاق الوقت تيمم ودخل لأخذه وإن اتسع الوقت انتظر من
~~يأتي فيناوله إياه
# قلت مثله إذا كان الماء في المسجد هل يتيمم ويدخل بغير تيمم وهي المسألة
~~التي سأل مالكا محمد ابن الحسن عنها فأجابه ابن الحسن بالأول وسكت مالك
# وعكسه أن تصيبه جنابة وهو في المسجد فذكر ابن يونس عن البخاري جواز
~~الخروج وبوب عليه البخاري باب جواز خروج الجنب من المسجد وأدخل خروجه صلى
~~الله عليه وسلم لغسل رأسه الحديث انتهى
# قلت قالابن عرفة في مختصره بعد أن ذكر كلام المازري المتقدم
# قلت ذكرابن الدقيق أن محمد بن الحسن سأل مالكا عن هذه المسألة بحضرة
~~أصحابه فأجابه بأنه لا يدخل فأعاد محمد سؤاله فأعاد مالك جوابه فأعاد محمد
~~فسأله فقال له مالك فما تقول أنت فقال يتيمم ويدخل لأخذ الماء فلم ينكره
~~مالك انتهى من باب التيمم ونقله عن المشذالي وغيره والله تعالى أعلم
# فرع قال سند ms0541 في عكس الفرع فإن احتلم في المسجد فهذا يخرج من غير تيمم
# وحكى ابن أبي زيد في نوادره عن بعض أصحابنا أنه قال ينبغي أن يتيمم لخرجه
~~وهذا قول باطل بالخبر والنظر
# أما الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم في الصلاة ثم ذكر أنه
~~جنب خرج ولم ير واحد أنه تيمم
# وأما النظر فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لبثا في المسجد مع الجنابة فكان
~~خروجه أهون من ذلك لأن خروجه يعد تركا للكون في المسجد ونزعا عنه انتهى
# ونقله في التوضيح
# ونقل البرزلي في الطهارة عن ابن قداح أنه لا يتيمم إذا احتلم في المسجد
~~كما قال سند والله أعلم
# ونقل المشذالي عن العوفي بعد حكايته كلام صاحب النوادر وكلامسند ما نصه
~~والظاهر أن هذا الخلاف إنما هو إذا نام في المسجد
# وأما لو نام في بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم لخروجه انتهى
# وما قاله ظاهر يفهم من كلام سند المتقدم في دخول المسجد للماء والله أعلم
# ولو كان مضطرا للمبيت في المسجد ولا يمكنه الخروج منه تيمم للمبيت في
~~المسجد والله أعلم
# وعلى القول بجواز مكث الجنب في المسجد ينبغي أن يتيمم لخروجه والله أعلم
# ويأتي الكلام على تيممه على تراب المسجد والله أعلم
# ص ( وإن عدموا ماء كافيا ) ش الضمير عائد إلى المسافر والمريض والحاضر
~~الصحيح ويصرف في بقية المسائل في كل مسألة إلى ما يليق به ويعني أن شرط
~~جواز التيمم لهم أمور والأول منها عدم الماء الكافي للطهارة الواجبة عليهم
~~ودخل في ذلك ثلاث صور والأولى عدم الماء بالكلية
# الثانية وجود PageV01P331 ما لا يكفي للوضوء في حق المحدث الحدث الأصغر
~~وما لا يكفي للوضوء ولا للغسل في حق المحدث الحدث الأكبر
# الثالثة وجود ما لا يكفي للوضوء دون الغسل في حق المحدث الحدث الأكبر
# والحكم في الجميع سواء كما قال المصنف
# قال في النوادر قال علي بن زياد في جنب مسافر اغتسل بما معه من الماء
~~وصلى فبقي عليه قدر الدرهم فلا ms0542 يجزئه ويتيمم ويعيد الصلاة
# وقال ابن راشد وقد اتفقنا نحن وأبو حنيفة على أن من وجد ماء لا يكفيه
~~لطهارته أنه يتركه ويتيمم
# وقال الشافعي يجب عليه استعماله ثم يتيمم
# وذهب بعد البغداديين إلى أنه يبني التيمم على الوضوء ويكمل إحدى
~~الطهارتين
# وقال القرطبي والذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته فإن
~~وجد أقل من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وجد منه
# هذا قول مالك وأصحابه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو قول
~~أكثر العلماء لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين إما الماء وإما التراب
~~فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان ظير موجود شرعا لأن المطلوب منه وجود
~~الكفاية
# وقال الشافعي في القول الآخر يستعمل ما معه من الماء ويتيمم
# قال في التلقين فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله
# قال المازري مذهب مالك وأبي حنيفة أن من وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه
~~لا يجب عليه استعماله
# وقال في المدونة وإن كان مع الجنب من الماء قدر ما يتوضأ به تيمم للجنابة
~~لكل صلاة أحدث أم لا فإن كان به أذى غسله بذلك الماء ولا يتوضأ به انتهى
# زاد أبو محمد في اختصاره ولو توضأ به ناسيا لجنابته وصلى تيمم إن لم يجد
~~الماء وأعاد الصلاة أبدا وإن تيمم الجنب ثم أحدث أو نام ثم وجد من الماء
~~قدر الوضوء لم يجزه الوضوء به لأنه عاد جنبا وكذلك يعود بدخول وقت صلاة
~~ثانية
# ونقله سند أيضا والله تعالى أعلم
# قالابن عبد السلام هذا إذا قيل إن حكم الوضوء مطرح مع الجنابة وقد تقدم
~~في ذلك خلاف عندنا وعند الشافعية
# قال ابن عرفة ولا أعرف ما ذكره بل قال ابن العربي أجمعوا على استلزام
~~الغسل للوضوء انتهى
# بل كلام ابن عبد السلام المتقدم في الغسل نص في ذلك فإنه قال في قول ابن
~~الحاجب ويجزىء الغسل عن الوضوء أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني
~~قولهم يجزىء في الإجزاء ms0543 المجرد عن الكمال
# ولا خلاف علمت في المذهب أنه لا فضل في الوضوء بعد الغسل وإنما الخلاف في
~~سقوط الوضوء تقديرا أو يقدر الآتي بالغسل آتيا بالوضوء حكما انتهى
# ولعل هذا هو الخلاف الذي أشار إليه
# قال ابن عبد السلام أيضا التزم بعض أئمتنا استعماله في الوضوء بناء على
~~أن كل عضو يطهر بانفراده
# قالابن عرفة ولا أعرفه لغير الأعرج والله تعالى أعلم
# وتقدم أن من وجد ما يزيل به بعض النجاسة ويأتي أن من وجد ما يستر به بعض
~~عورته يجب عليه ذلك وكذلك من وجد من الطعام يسيرا لا يمسك رمقه فإنه يجب
~~عليه أكثر ثم بعد ذلك ينتقل إلى الميتة
# والفرق بين هذه المسائل ومسألة التيمم أن استعمال الماء لا يظهر له أثر
~~بخلاف المسائل المتقدمة فإنه يؤثر طهارة بعض المحل وستر بعض العورة وفي أكل
~~الطعام اليسير إمساك للرمق وتقدم ما إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه
~~للوضوء أو لإزالة النجاسة في الكلام على المعفوات
# فرع فإن وجد من الماء ما يغسل به وجهه ويديه وقدر على أن يجمع ما سقط من
~~أعضائه ويكمل وضوءه به فإنه يفعل ذلك ويصير بمنزلة من وجد ماء مستعملا فيجب
~~عليه أن يتطهر به عند عدم غيره
# قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله عند ابن يونس وغيره من شراح المدونة في
~~الكلام على الماء المستعمل ونقله ابن عرفة وغيره هناك بل قال ابن هارون
~~إنما يكون مستعملا على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده وأما على القول بأنه
~~لا يطهر إلا بالجميع وهو المشهور فلا يكون مستعملا ونحوه لابن عرفة
# ونقله ابن ناجي أيضا في PageV01P332 أول شرح المدونة ونقله البرزلي في
~~الطهارة وفي أثناء مسائل الصلاة ونصه إذا كان معه مق الماء قدر ما يغسل به
~~وجهه وذراعيه خاصة وإن جمعه مسح به رأسه وغسل رجليه فإنه يفعل ذلك انتهى
# والعجب من ابن فرحون حيث أورد ما ذكرناه عن ابن أبي زيد بحثا ثم قال بعده
~~والفرض أنهم ms0544 لم يختلفوا في انتقاله للتيمم ثم قال وهذا بحث ولم أره
~~لأصحابنا منصوصا
# تنبيه علم مما تقدم من كلام ابن أبي زيد والبرزلي أنه إذا وجد ما يغسل به
~~الأعضاء المفروضة أنه يجب عليه الوضوء ويترك السنن ولا يجزئه التيمم وهو
~~ظاهر
# تنبيه أطلق المصنف رحمه الله تعالى كغيره في الماء اعتمادا على أنه إنما
~~ينصرف للماء المطلق فالماء المضاف كالعدم كما صرح به في التلقين وشرحه ونصه
~~قال في التلقين شرط جواز التيمم عدم الماء الذي يطهر به أو عدم بعضه
# قال المازري قيده بذلك ليخرج الماء المضاف والماء اليسير تحله النجاسة
~~عند من يقول يتركه ويتيمم ومن اشتبهت عليه الأواني عند من يقول يتيمم والله
~~أعلم
# تنبيه لو وجد ماء للغير أو ماء مسبلا للشرب خاصة هل يعد فاقدا للماء لأن
~~الفقد الشرعي كالفقد الحسي وقاله الشافعية أولا لم أر فيه نصا
# والظاهر أنه فاقد للماء ويتيمم
# قال في التوضيح في قول ابن الحاجب وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه
~~أولى به
# قال ربه أولى لا لكونه ميتا بل لملكه انتهى
# والماء المسبل باق على ملك ربه إياه فلا يصرف في غير ما عينه له والله
~~تعالى أعلم
# وسئل سحنون عمن حمل ماء على دابة وديعة عنده تعديا هل يتوضأ به قال لا
~~ويتيمم وإن توضأ به لم يعد وبئس ما صنع
# ص ( أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ) ش الضمير راجع إلى
~~الثلاثة المتقدمين ويعني أن التيمم يباح لمن ذكر مع وجود الماء إذا خافوا
~~المرض أو زيادته أو تأخر برء وكل واحد من الثلاثة يتيمم لما أبيح له أن
~~يتيمم له فالمسافر والمريض يتيممان للفرض والنفل والحاضر الصحيح للفرض فقط
# قال في التلقين وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة أشياء خوف
~~تلف أو زيادة مرض أو تأخير برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه انتهى
# واكتفى الشيخ بقوله أو خافوا باستعماله مرضا عن خوف التلف إذ هو أحرى
~~بالنسبة إلى ms0545 خوف المرض
# وفي الجواهر السبب الخامس المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوات الروح أو
~~فوت منفعة وكذلك لو خاف زيادة المرض أو تأخر البرء أو حدوث مرض يخاف معه ما
~~ذكرناه فإنه يتيمم على المعروف من المذهب
# قال القاضي أبو الحسن وكذلك إن خاف الصحيح نزلة أو حمى فإن كل ذلك ضرر
~~ظاهر
# وروى بعض البغداديين رواية شاذة أنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد خوف حدوث
~~المرض أو زيادته إن كان مريضا أو تأخر برء فإن كان إنما يتألم في الحال ولا
~~يخاف عاقبته لزم الوضوء والغسل انتهى
# ونقله القرافي جميعه ولفظه في الآخر وأما مجرد الألم فلا يبيح التيمم
~~انتهى
# قال ابن ناجي ولقد أحسن أشهب رضي الله عنه لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم
~~والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة وتعب قال فليفطر وليصل جالسا ودين الله يسر
# وفي المدونة وإن خاف الجنب الصحيح على نفسه الموت من ثلج أو برد يتيمم
# قال مالك والمجدور والمحصوب إذا أصابتهما جنابة وخافا على أنفسهما تيمما
~~لكل صلاة أحدثا أو لم يحدثا انتهى
# من اختصار ابن أبي زيد
# وكلام سند في شرحه بدل على أن مراده الصحيح الحاضر
# تنبيه ما تقدم من أن الجنب إذا عجز عن الغسل تيمم وهو المعروف في المذهب
# وذكر في الإكمال عن أحمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن الطبري من أصحاب
~~ابن وهب أن من خاف على نفسه المشقة من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن
~~العاص ونقله ابن ناجي في شرحي المدونة والرسالة
# فرع يؤخذ حكمه مما تقدم نقله سند وأصله في الواضحة PageV01P333 ونقله في
~~التوضيح ونقله غيره
# قال سند ( فرع ) إذا قدر المريض على أن يتوضأ ويصلي قائما فحضرت الصلاة
~~وهو في عرقه وخاف إن فعل ذلك انقطع عنه العرق ودامت علته
# قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إنه يتيمم ويصلي إيماء إلى
~~القبلة وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعده وما قالوه موافق للمذهب فإن
~~دوام المرض في معنى ms0546 زيادة المرض انتهى
# تنبيه قالابن فرحون قال الشيخ تقي الدين هنا بحث ينبغي أن يتأمل وهو أن
~~المؤلف علق الحكم على الخوف فهل يجري على ظاهره من اعتبار مجرد الخوف أو لا
~~يعتبر إلا خوفا نشأ عن سبب أما إذا كان عن جبن وخوف لا عن سبب فلا اعتبار
~~به انتهى
# والظاهر أن الخوف إنما يعتبر إذا استند إلى سبب كان يتقدم له تجربة في
~~نفسه أو في غيره مما يقاربه في المزاج أو بخبير عارف بالطب
# ص ( أو عطش محترم معه ) ش يعني أن التيمم يباح لمن تقدم مع وجود الماء
~~أيضا إذا خافوا عطش حيوان محترم
# قال في المدونة وإذا خاف العطش وإن توضأ بماء معه تيمم
# وقال ابن الحاجب وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة
# قال في التوضيح قول المصنف كظن عطشه قريب منه في الجواهر والذي في كتب
~~أصحابنا كالمدونة والجلاب والتلقين وابن بشير وغيرهما إذا خاف عطشه أو عطش
~~من معه تيمم
# وأنت إذا تأملت العبارتين وجدت بينهما فقا لأن عبارة المصنف تقتضي أنه
~~إذا شك في العطش أو توهمه لا يجوز له التيمم بخلاف عبارتهم انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرح المدونة وقبله وكذلك ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
~~ونص ما في التلقين الرابع أن يخاف على نفسه أو على إنسان التلف من شدة
~~العطش أو يخاف ذلك في ثاني حال ويغلب على ظنه أنه لا يجده
# قال المازري في شرحه أما إذا خاف عطشا بمرضه فيجري على الخلاف في التيمم
~~لخوف حدوث المرض وأما خوفه تلف من آخر من العطش فيبيح له التيمم لأن حرمة
~~نفس غيره كحرمة نفسه ويجب عليه ذلك
# قال ابن حبيب يجوز التيمم إذا خاف على غيره الموت أو ضررا شبه الموت
# وقيد القاضي كلامه هنا بخوف التلف للاختلاف الذي قدمناه وأما خوفه من مرض
~~غيره ففيه نظر
# وقوله أو يخاف ذلك في ثاني حال الخ لأنه لا فرق بين أن يخاف التلف في ms0547
~~الحال أو في المستقبل بأن يغلب على ظنه أنه لا يجد ما يشربه في المستقبل
~~وغلبة الظن هنا تقوم مقام العلم انتهى
# ونقله ابن عرفة فأنت تراه كيف اشترط غلبة الظن كما اشترط ذلك صاحب
~~الجواهر وابن الحاجب وهو الظاهر لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بغلبة الظن
~~لا بالشك والوهم
# واعلم أنه إذا كثرت الرفقة وكثر معه الفقراء كالركب والقوافل العظيمة فلا
~~شك أنه يغلب على الظن في مثل المفاوز والخبوت لا سيما في أيا الصيف أن يخاف
~~على من معهم من الفقراء وغيرهم الموت من العطش فيباح التيمم لكن بشرط أن
~~يسقي الفقراء بما يغلب على ظنه أن يفضل عن شربه وشرب من معه والله تعالى
~~أعلم
# وما ذكره المازري في خوف المرض نقله في الجواهر
# تنبيهات الأول المشهور أنه لا فرق في خوف العطش بين أن يخاف الموت أو
~~يخاف ضررا لا يموت معه وصرح بذلك في الطراز والذخيرة ولم يذكرا فيه خلافا
# والظاهر نقل المازري عن ابن حبيب أنه لا فرق بين أن يخاف على غيره المرض
~~أو التلف والله تعالى أعلم
# وفي العمدة لابن عسكر وأما إذا لم يخف على غيره المرض أو خوف عطش متوقع
~~ولو على رقيق أو دابة فيتوضأ ولا يسقيه
# ففي سماع ابن القاسم عن مالك فيمن معه ماء قليل ومر عليه رجل فاستسقاه
~~أيسقيه ويتيمم
# قال ذلك يختلف إما رجل يخاف أن يموت فيسقيه وأما إن لم يبلغ منه الأمر
~~المخوف فلا أرى ذلك له وقد يكون عطشا خفيفا ولكن إن أصابه من PageV01P334
~~ذلك أمر يخافه فأرى ذلك له
# ابن رشد خوفه على الرجل كخوفه على نفسه سواء
# وقد قال في رسم الوضوء من سماع أشهب أنه إذا كان معه قدر وضوئه وخاف على
~~نفسه العطش تيمم وهو كما قال انتهى
# فظاهر كلام ابن رشد أنه إذا لم يخف على نفسه أيضا التلف ولا المرض وإنما
~~به عطش خفيف أنه لا يباح له شرب الماء القليل والتيمم فتأمله والله تعالى
~~أعلم ms0548
# الثاني أطلق ابن الحاجب في الدابة وقيده المصنف بالحيوان المحترم وأشار
~~بذلك لما ذكره في توضيحه ونصه والظاهر أنه إذا كان معه كلب أو خنزير
~~يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما وإن كان ابن هارون قد تردد في ذلك لأن
~~المذهب جواز قتل الكلب صرح به غير واحد وكذلك الخنزير المذهب جواز قتله صرح
~~به اللخمي في باب الصيد وإذا جاز قتلهما وكان الانتقال إلى التيمم مع
~~القدرة على الماء غير جائز تعين قتلهما انتهى
# الثالث قال ابن عبد السلام لا إشكال في صحة سببية عطش الآدمي المعصوم
~~الدم وأما الدابة فإن كان لا يبلغ إلا عليها فكذلك وإلا اعتبرت قيمتها إن
~~لم يؤكل لحمها وما بين قيمتها حية ومذبوحة إن أكل لحمها فإن كان ذلك لا
~~يجحف به ذبحها وإن أجحف به جاز التيمم انتهى
# واعترضه في التوضيح فقال فيه نظر لأنه يقتضي أن الحيوان الذي لا يؤكل
~~وثمنه يسير يتركه يموت ويتوضأ ولا أظن أحدا يقول بذلك لأنه لا يجوز قتل
~~الحيوان لغير ضرورة انتهى
# وعن هذا الاعتراض احترز ابن عرفة فقال ابن بشير الحيوان غير الآدمي مثله
# قال ابن عرفة قلت إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشتري به الماء ولا
~~ضرورة به ألغى انتهى
# قلت ويفهم من تقييد ابن عبد السلام الآدمي بالمعصوم أن الحربي والمرتد
~~والزاني المحصن ونحوه لا يراعى الخوف عن عطشهم وهو ظاهر إذا ثبت سبب ذلك
~~والله تعالى أعلم
# الرابع قال ابن فرحون عن ابن دقيق العيد قد يقال إن خوف العطش لا يبيح
~~التيمم إلا إذا لم يمكنه جمع الماء ويشربه وأما مع الإمكان فهو قادر على
~~الجمع بين المصلحتين
# وإن قيل تعافه النفس قيل عيافته لا تنهض حجة في العدول عن الماء وقصارى
~~ما يخاف منها المرض
# وقد اختلف في التيمم إذا خاف حدوث المرض فتكون هذه المسألة من هذا الباب
~~وأما إطراح النظر في جمعه وشربه ففيه نظر
# قال ابن فرحون ذكر الشيخ هذا عن بعض الفضلاء وجوابه ms0549 أن ذلك من الحرج
~~واستعماله من المستقذرات ولم يرد ذلك عن أحد ممن يقتدى به من السلف والخلف
~~انتهى
# قلت وأيضا فالمشهور جواز التيمم لخوف حدوث المرض كما تقدم
# الخامس كما يراعى في الماء أن يكون فاضلا عن شربه فكذلك يراعى أن يفضل
~~عما يحتاج إليه من عجن أو طبخ يطبخه لمصلحة بدنه وقد صرح بذلك القرطبي في
~~الطبخ فأحرى العجن والله تعالى أعلم
# ص ( أو بطلبه تلف مال ) ش يعني أن من تقدم يباح لهم التيمم إذا خافوا
~~بسبب طلبهم الماء تلف مال من لصوص أو سباع على المشهور إلا أن المريض لا
~~يكون منه في الغالب طلب وإنما يكون ذلك في المسافر والحاضر الصحيح وقد ذكر
~~الجزولي أنهما يتيممان إذا خافا أن يسرف متاعهما إذا ذهبا إلى الماء والله
~~تعالى أعلم
# وقيل لا يتيمم لخوف تلف الماء
# قال ابن بشير وهو بعيد وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن الخوف ولا غلب
~~على ظنه وأما مع تحقق الخوف فلا وجه لهذا القول
# تنبيهات الأول قال ابن عبد السلام وينبغي أن يفصل في المال بين الكثير
~~والقليل وهو الذي أراده ابن الحاجب والله تعالى أعلم
# وفي الإعادة بعد ذلك في الوقت نظر كالمصلي على الدابة خوفا من لصوص أو
~~سباع انتهى
# فحمل كلام ابن الحاجب على المال الكثير وبذلك فسر البساطي كلام المؤلف
~~وهو الظاهر لكن شرط أن يكون حد اليسير ما يلزمه بذله في شراء الماء فأقل
~~وإن كان أكثر من ذلك تيمم والله تعالى PageV01P335 أعلم
# الثاني شمل قولنا لصوص من يخاف طروه ومن يكون معه
# قال اللخمي أو يخاف لصوصا أو سباعا حالت بينه وبين الماء أو كان من هو
~~معه غير مأمون متى فارقه ذهب برحله انتهى
# الثالث لم يذكر المصنف هنا الخوف على النفس من اللصوص أو السباع اكتفاء
~~بما تقدم ولأنه يفهم منه بالأحروية تعميمه ذلك
# الرابع قال القرطبي في تفسيره من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق وهو ظاهر
~~والله تعالى أعلم
# الخامس سمع ms0550 ابن القاسم في رسم كتب عليه ذكر حق كراهة تعريسهم دون الماء
~~على ثلاثة أميال خوفا على مالهم
# قالابن رشد فإن فعلوا ذلك فقال ابن عبد الحكم لا إعادة وهو ظاهر هذه
~~الرواية
# وقال أصبغ يعيدون في الوقت
# وقال ابن القاسم يعيدون أبدا
# وقع هذا الاختلاف في المبسوطة والقول الأول أظهر لأنهم فعلوا ما يجوز لهم
~~من النزول دون الماء بثلاثة أميال للعلة المذكورة ودليله حديث العقد
# وما ذكره في المدونة من عدم شراء الماء إذا رفعوا عليه في ثمنه والله
~~أعلم
# وسمع ابن القاسم أيضا في رسم الشريكين سقوط طلبه على ميل ونصف ميل خوف
~~سلابة أو سباع
# ابن رشد مفهومه أنه يطلبه في الميل إن لم يخف شيئا
# وفي النوادر إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمم وذلك على قدر ما يجد من
~~القوة وذلك بسوط في رسم البز وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر ولا
~~حضر أن يعدل عن طريقه ميلين
# ص ( أو خروج وقت ) ش أي وكذا يباح التيمم لمن ذكر إذا خافوا خروج الوقت
~~بسبب طلبهم للماء
# قال في المدونة ومن خاف في الحضر أن تطلع الشمس أن ذهب إلى النيل يتوضأ
~~وهو في مثل المعافر وأطراف الفسطاط فليتيمم ويصل ولا يذهب إلى الماء ودخل
~~في كلامه ومن خاف فوات الوقت إن اشتغل برفع الماء من البئر
# قال في المدونة ومن خاف في سفر أو حضر إن رقع الماء من البئر ذهب الوقت
~~يتيمم
# وفي التلقين الثالث أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو
~~لتأخره المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه كالدلو والرشا فيؤخذ من
~~كلام المصنف حكم أقسام الحاضر الأربعة التي ذكرها في التوضيح لأنه دخل في
~~كلامه من خاف فوات الوقت بطلب الماء ومن خاف فواته برفع الماء إلى البئر
# والقسم الثالث من خاف فوات الوقت لعدم الآلة
# والرابع من خاف فوات الوقت باستعمال الماء وسيصرح بحكمها والمراد بالوقت
~~الوقت المختار
# قال ابن غازي قالابن رشد في ms0551 رسم عبد استأذن من سماع عيسى من كتاب الوضوء
~~القول بأن من خاف طلوع الشمس يتيمم هو على القول بأن الصبح ليس لها وقت
~~ضرورة وأما على القول بأن لها وقت ضورة وهو الإسفار فإنما يعالج طلب الماء
~~ما لم يخف أن يسفر لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن
~~يفوته وقت الاختيار انتهى
# وما قاله ابن عسكر من اعتبار الضروري هنا غير معروف انتهى كلام ابن غازي
~~وما قاله ظاهر
# وقد قالاللخمي الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم أوقات الاختيار لا
~~أوقات الضرورات فكل وقت تؤدى فيه الصلاة بالضوء ولا يجوز تأخيرها عنه مع
~~الاختيار هو الوقت الذي تؤدى فيه بالتيمم لا تؤخر عنه انتهى
# وقد يفهم ذلك من قول المصنف بعد فالآيس أول المختار لأن من عادة المصنف
~~أنه إذا كان الفصل متحدا أخر القيد إلى آخر الكلام والله تعالى أعلم
# وصرح به صاحب الوافي والشيخ زروق في شرح الإرشاد وظاهر عبارة الإرشاد
~~خلاف ذلك فانظره
# وقد اعترض على ابن عساكر الشيخ زروق في شرحه
# تنبيهات الأول والمراد بخروج الوقت أن لا يدرك من الصلاة ركعة كما قال
~~اللخمي وهذا ظاهر إذا خاف خروج الوقت الضروري فإنه يدرك بحصول ركعة فيه كما
~~سيأتي في باب الأوقات وأما إذا خاف خروج PageV01P336 الوقت المختار فينبغي
~~أن يراعى في ذلك ما يدرك به الوقت المختار وسيأتي في باب الأوقات أن فيه
~~خلافا فقيل يدرك بركعة كالضروري وقيل بتكبيرة الإحرام وقيل لا يدرك إلا
~~بإدراك الصلاة جميعها
# الثاني المراعى في التشاغل باستعمال الماء قدر ما تدل عليه الآثار من صفة
~~وضوئه صلى الله عليه وسلم لا على ما يكون من التراخي والوسواس
# قاله اللخمي في مسألة من وجد الماء بعد تيممه وكان الوقت ضيقا وهذا أحرى
~~والله تعالى أعلم
# ص ( كعدم مناول أو آلة ) ش أي وكذلك يباح التيمم مع وجود الماء لمن عجز
~~عن تناوله ولم يجد من يناوله إياه أو لم يجد آلة يتناوله بها وخاف ms0552 فوات
~~الوقت وكذا لو وجد الآلة وخاف فوات الوقت إن اشتغل برفعه من البئر كما تقدم
~~عن المدونة وهو داخل في قول المصنف أولا أو بطلبه خروج وقت وهذا هو القسم
~~الثالث من أقسام حكم الحاضر الصحيح وأشار إلى القسم الرابع بقوله
# ص ( وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف ) ش أي فوات الوقت المختار كما تقدم
~~والقولان جاريان أيضا فيما إذا خاف خروج الوقت الضروري
# ولا يقال يتفق على أنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت الضروري فقد قال في رسم
~~استأذن من سماع عيسى من كتاب الطهارة فيمن كان في حضر ومعه بئر إن عالجها
~~طلعت الشمس قال يعالجها وإن طلعت الشمس قال وقد قيل يتيمم ويصلي إذا خاف
~~طلوع الشمس
# وقوله ابن غازي ما قاله ابن عسكر في الإرشاد من اعتبار الضروري هنا غير
~~معروف يعني أنه إذا ذكر أن المعتبر في جواز التيمم هو الوقت الضروري فلا
~~يباح التيمم إلا إذا خاف خروجه وأنه لا يتيمم إذا خاف خروج الوقت المختار
~~فهذا هو الذي غير معروف فتأمله والله أعلم
# والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه الأبهري عن مالك على ما نقله
~~المازري وغيره وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين
~~واختاره التونسي وابن يونس قائلا هو الصواب
# قال في التوضيح وهو مقتضى الفقه وشهره ابن الحاجب قال في التوضيح ولا
~~أعلم من شهره
# قلت يكفيه من القوة اختيار من كرنا والقول بأنه يتوضأ عزاه ابن يونس لبعض
~~علمائنا وابن عرفة لبعض القرويين
# وقال في التوضيح حكي في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال
~~الماء لمن هو بين يديه ولأجل ما ذكره هؤلاء من نفي الخلاف قوي هذا القول
~~عند المصنف والله أعلم حتى سوى بينه وبين القول الأول مع قوته والراجح هو
~~القول الأول وأقامه اللخمي وعياض من المدونة
# فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة فيمن خاف في الحضر إن ذهب إلى الماء خرج
~~الوقت وإذا فرعنا على المشهور من المذهب ms0553 في أنه من أهل التيمم فخرج الوقت
~~عقيب تيممه توضأ وصلى لأن التيمم إنما شرع لأجل إدراك فضيلة الوقت وقد ذهب
# قاله بعض فضلاء أصحابنا قائلا ولا وجه لتوقف بعضهم في ذلك وميله إلى
~~الصلاة به قائلا لأنه فعله بوجه جائز كما إذا أحرم والفرق واضح وهو التلبس
~~بالعبادة انتهى
# قلت وهو ظاهر وإذا كان الحكم كذلك فيمن يخاف خروج الوقت إذا تشاغل بالطلب
~~فأحرى فيمن يخاف خروجه باستعماله الماء أو بنزعه من البئر أو بطلب آلة ينزع
~~بها والله أعلم
# فرع قال العوفي لو كان الماء باردا لا يقدر على استعماله لمرض به إلا
~~بتسخينه وهو لو سخنه أو بعث إليه من الحمام لخرج الوقت فذهب بعض أهل العصر
~~إلى أنه يدخله الخلاف في الذي إذا تشاغل بالماء ذهب الوقت وهو عندي خطأ فإن
~~كونه لا يقدر لمرض فهذا مريض له حكم المريض يباح له التيمم بخلاف خائف خروج
~~الوقت لأنه صحيح
# نقله ابن ناجي في شرح المدونة والمشذالي في حاشيته وزاد هذا إذا كان لمرض
~~وإن كان لمشقة تلحقه
# فإن قلنا المشقة من غير مرض توجب PageV01P337 الترخص كان كالمريض وإلا
~~فهو كالصحيح انتهى
# قلت وفي هذا الكلام نظر لأنه يقتضي أن مجرد المشقة من غير خوف مرض يبيح
~~التيمم ولا أعلم في ذلك خلافا وإنما الخلاف في خوف المرض
# وبحث معه المشذالي في تخطئته لبعض العصريين قائلا لاحتمال أن يقال المريض
~~المندرج في الآية الذي لا يقدر على مس الماء مطلقا وهذا يقدر على استعماله
~~من وجه فيطالب باستعماله من ذلك الوجه فإن كان تشاغله بتحصيل ذلك الوجه لا
~~يفيته الوقت فواضح وإن كان يفيته صح إجراء الخلاف فيه مما ذكره بعض
~~العصريين انتهى
# هذا هو الظاهر ويفهم منه أنه لو كان الوقت متسعا وجب عليه تسخين الماء
~~وهو ظاهر والله أعلم
# فرع ومنه ما قاله القرافي في الذخيرة في الفضل الذي ذكر فيه حكم إزالة
~~النجاسة وهو أنه إذا قلنا إن المصلي إذا تذكر النجاسة وهو في ms0554 الصلاة يقطع
~~فإذا بقي من الوقت ما لا يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فيتخرج على الخلاف
~~فيمن إذا تشاغل برفع الماء من البئر خرج الوقت وهذا أولى بالتمادي لأن
~~الصلاة بالنجاسة أخف بالصلاة بالحدث لوجوب رفعه إجماعا انتهى
# أوله بالمعنى
# ومن قوله بقي من الوقت باللفظ ولو تذكر قبل الدخول في الصلاة وقد ضاق
~~الوقت حتى لا يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فالظاهر مثله والله أعلم
# والذي يظهر لي أن تخريج الفرع الأول الذي ذكره القرافي على من تيمم ثم
~~وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أولى وأقرب وتخريج الفرع الثاني على الخلاف
~~الذي ذكره أقرب والله أعلم
# وقد نص في التوضيح على وجوب غسل النجاسة أنه إن ضاق يصلي بالنجاسة
# انظره في الكلام على حكم إزالة النجاسة من التوضيح
# ص ( وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن
~~تأخرت ) ش قال ابن غازي ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلي بعد الفرض
~~والنفل بتيممهما فما عند ابن الحاج إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبر عما
~~دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى
# فإن قلت أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر وكذلك بعد النفل فقد
~~ذكر في النوادر عن ابن القاسم أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل وأما الجنازة
~~إذا تعينت فكيف يصليها بتيمم غيرها وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب
~~وهو يقول في التوضيح ينبغي أن يقيد بطواف النفل
# وقالابن عرفة ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه
~~فكيف به بعد النفل قلت لعل قوله بعد هذاإلا فرض آخر أعم من أن يكون أحد
~~الخمس أو جنازة تعينت أو طوافا واجبا فيكون قيدا لما أطلق هنا في الجنازة
~~والطواف وليس في قوله بعد وبطل الثاني ولو مشتركة ما يبعده ولا بد على أني
~~لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا
# فإن قلت قوله إن تأخرت ms0555 إنما يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا النفل
# قلت يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة وبالنسبة
~~لتيمم النفل مفهوم موافقة يعرفه ذهن السامع انتهى
# وما ذكره ابن غازي حسن لكنه يحتاج إلى تبيهات الأول قال ابن غازي على أني
~~لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا
# قلت صرح به سند ونقله عن مالك في المجموعة ونصه إذا قلنا لا يجمع بين
~~فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو بين فرض معين PageV01P338 وفرض كفاية
~~المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة
# وقالمالك في المجموعة فيمن تيمم لفريضة فله أن يصلي بذلك على الجنازة
# قال ابن المواز إذا كانت واصلة بالفريضة وإذا أراد أن يصلي بتيمم الفريضة
~~فلا فرق بين أن تكون جنازة واحدة أو جنائز عدة يجتمعن أو يفرقن وإذا كن
~~نسقا
# وقال بعض الشافعية لا يصلى على جنائز بتيمم واحد وإن اجتمعوا في صلاة
~~واحدة لأن الجنازة إذا تعينت صارت فرضا وهو فاسد لأنها صلاة واحدة انتهى
# وفهم من قوله فرض كفاية أنها لم تتعين
# الثاني قال ابن غازي لم يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو منصوص في سماع أبي
~~زيد انتهى وانظر هل مراده اتصال النافلة بالفريضة أو اتصال النوافل في
~~أنفسها
# والظاهر من كلامه الأول وكلاهما منصوص عليه في السماع المذكور وفي سماع
~~موسى وصرح في السماع المذكور بأن الفصل اليسير لا يضر وصرح أيضا باشتراط
~~الاتصال صاحب المنتقى وصاحب الطراز والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم
# قال في السماع أرأيت أن يتيمم لنافلة فيصلي ثم لم يزل في المسجد في حديث
~~أم أراد أن يقوم يتنفل بذلك التيمم قال إن طال ذلك فليتيمم تيمما آخر وإن
~~كان شيئا خفيفا فأرجو أن يجزئه
# قالابن رشد الأصل أن لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا فريضة وأن لا
~~يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا عند القيام إليها فأجيز أن يصلي
~~بتيمم واحد ما اتصل من النوافل والنافلة إذا اتصلت ms0556 بالفريضة استحسانا
~~ومراعاة للخلاف لكونها إتصالها بها كالصلاة الواحدة فإن طال ما بينهما سقطت
~~مراعاة الخلاف وجعت المسألة إلى حكم الأصل في وجوب إعادة التيمم انتهى
# وفي الجلاب ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذ أتى بها في أثرها
~~ولا بأس أن يصلي نوافل عدة بتيمم واحد إذا كن في فور واحد وإذا قطعهن وأخر
~~بعضهن عن بعض أعاد التيمم لكل صلاة انتهى
# وفي المنتقى وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه وكذلك إن صلى فريضة ثم
~~صلى بعدها نافلة أو نوافل واتصل ذلك بالفريضة انتهى
# الثالث قالابن غازي لم يصرح المصنف بشرطية نية النافلة عند تيمم الفريضة
~~وقد ذكره ابن رشد
# قلت ذكره المصنف في التوضيح عن ابن رشد كما قالابن غازي ونصه ومن شرط
~~جواز إيقاع النفل بتيمم الفرض أن يكون النفل متصلا بالفرض
# فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة
~~ثم عاد فلا يتنفل به ولا يمس مصحفا
# وشرط فيه ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة قال فإن لم
~~ينوها لم يصلها انتهى
# وهذا على ما رأيته أولا في نسخ ابن غازي وهو أن قوله ولا بشرط مصدر مجرور
~~بالباء ثم رأيته في نسختين مصححتين منه بلفظ المضارع على أنه جملة مستأنفة
~~ويشبه أنه مصلح والله أعلم
# وتبعه على ذلك على ابن فرحون والشارح في الكبير والشامل ولم أقف عليه في
~~كلام ابن رشد في السماع المذكور ولا في غيره مع تكلمه على المسألة في عدة
~~مواضع من البيان ولا في المقدمات ولا في الأجوبة ولا في كتاب التقييد
~~والتقسيم له بل كلامه في المقدمات يصرح بخلافه فإنه قال ويجيء على رواية
~~أبي الفرج عن مالك في ذاكر صلوات أنه لم يصلها بتيمم واحد وإن طلب الماء أو
~~طلب القدرة على استعماله شرط في صحة التيمم لما اتصل من الصلوات التي نواها
~~عند القيام إليها وإذا قلنا إن رواية أبي الفرج هذه مبنية على هذا ms0557 الأصل
~~فيلزم عليها إجازة الصلوات المكتوبات والنوافل بتيمم واحد إذا اتصلت وكان
~~تيممه لها كلها تقدمت والنوافل أو تأخرت وأن لا يجوز له أن يصلي بتيمم واحد
~~من النوافل إلا ما نواه أيضا بتيممه واتصل عمله وأن لا يجوز له بتيممه
~~لمكتوبة نافلة لم ينوها وإن اتصلت بالمكتوبة
# فإن قال قائل لا خلاف في المذهب في جواز النافلة بتيمم المكتوبة إذا
~~اتصلت بها
# قيل له إذا جاز ذلك PageV01P339 على هذه الرواية فليس على أصله فيها
~~وإنما هو مراعاة للخلاف في الأصل انتهى فانظره إنما ذكر ذلك إلزاما على
~~الرواية أبي الفرج ثم استشكل ذلك بأنه خلاف المذهب
# وأجاب بأن ذلك هو الجاري على أصل هذه الرواية ولعله حصل في نسخة المصنف
~~من المقدمات سقط فأوهمه ذلك فتأمله
# وقد بحثت عن اشتراط نية النافلة عند تيمم الفريضة وكشفت عن ذلك في أكثر
~~من جلاثين مصنفا من مصنفات أهل المذهب فلم أر من ذكرها إلا المصنف في
~~التوضيح ومن تبعه بل نصوصهم مقتضية لعدم الاشتراط بل منها ما هو صريح في
~~ذلك منها كلام ابن رشد المتقدم ومنها قوله في التلقين ويجوز الجمع بين
~~الفرض والنفل إذا قدم الفرض ويجوز النفل بتيمم الفرض ولا يجوز الفرض بتيمم
~~النفل انتهى
# فإن لم يحمل قوله ويجوز النفل بتيمم الفرض على أنه إذا لم ينو النفل كان
~~تكرارا مع قوله ويجوز الجمع بين الفرض والنفل انتهى
# وقال في الجواهر ولو نوى استباحة الفرض جاز النفل أيضا معه للتبعية لكن
~~بعده ونحوه في الذخيرة ونصه وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل لأن
~~الأدنى تبع للأعلى وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر النوافل فإن نوى مس
~~المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف
# وهل له أن يتنفل به وهو المروي عن مالك أو يقال الوضوء لمس المصحف مختلف
~~فيه فيضعف التيمم عن الوضوء وهو لمبعض الشافعية انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ولو نوى نفلا لم يجز الفرض
~~وصلى من النفل ما ms0558 شاء
# قوله وصلى من النفل ما شاء لأنه إذا قصف الفرض جاز له فعل ما شاء من
~~النفل وإن لم يكن التيمم للنفل فلا يكون فعل النفل بتيمم النفل أولى فهذا
~~الكلام كله يقتضي أنه يتنفل بتيمم الفريضة وإن لم ينو النافلة إلا أن فيما
~~ذكره ابن عبد السلام من الأولوية نظرا لأن تيمم الفريضة أقوى من تيمم
~~النافلة كما سنذكره الآن
# وقال في الطراز إذا تيمم لنافلة فلا يخلو إما أن يكون نافلة مخصوصة أو
~~ينوي النفل عموما فإن نوى عموم النفل أو نوى صلاة نافلة فله أن يتنفل بذلك
~~ما شاء في فور واحد انتهى
# فإذا جاز أن يصلي بتيمم نافلة غيرها من النوافل وإن لم تكن الثانية منوية
~~فأحرى أن يصلي بتيمم الفريضة نافلة لم تكن منوية
# ولا إشكال في ذلك وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لما ألزم على رواية أبي
~~الفرج أنه لا يصلي بتيمم الفريضة نافلة غيرها لم ينوها ألزم أنه لا يصلي
~~بتيمم النافلة إلا ما نواه من النوافل فتأمله
# ومما يدل لعدم اشتراط نية النافلة ما يأتي في التنبيه الرابع إن شاء الله
~~تعالى
# الرابع قول المصنف إن تأخرت شرط في جواز إيقاع النفل بالتيمم الذي يريد
~~أن يصلي به الفرض وهذا مراد المصنف ولا يعترض عليه بأن تأخر النفل وما ذكر
~~معه ليس شرطا في صحة النفل فإن النفل صحيح إذا قدمه على الفرض لكن لا يصلي
~~بذلك التيمم الفرض الذي نواه على المشهور
# فلم تيمم لفريضة ثم صلى نافلة فقال سند النافلة نفسها صحيحة
# فهل يصلي به الفريضة فعندنا وعند الشافعي لا يصلي به الفرض وهذا مما يدل
~~على عدم اشتراط نية لا النافلة عند التيمم الفريضة
# وقال في المدونة قالمالك فيمن تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة فليعد التيمم
~~لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة
# وقال فيمن تيمم للصبح ثم صلى الفجر قبلها يعيد التيمم لصلاة الصبح بعد
~~ركعتي الفجر
# وهذا لفظ الإمام باختصار
# فإن صلى ms0559 بتيممه ذلك المكتوبة بعد أن صلى النافلة أو ركعتي الفجر فقال ابن
~~يونس قال في كتاب ابن المواز يعيد أبدا
# ثم قال هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت
# قال وإن تيمم لنافلة أو قراءة مصحف ثم صلى المكتوبة أعاد أبدا
# وقال ابن سحنون ابن القاسم فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم
~~لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت
# وقال البرقي عن أشهب تجزئه صلاة الصبح PageV01P340 بتيمم ركعتي الفجر ولا
~~يجزئه إذا تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر
# وقال ابن حبيب إذا تيمم لنافلة فصلى به فريضة أعاد أبدا وإن تيمم لفريضة
~~فتنفل قبلها أعاد في الوقت
# انتهى
# كلام ابن يونس ونحوه في التوضيح ونقله ابن عرفة وغيره
# ومحصله أن من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة أو ركعتي الفجر أو تيمم
~~لنافلة أو ركعتي الفجر ثم صلى بعد ذلك فريضة فقال في الموازية يعيد أبدا في
~~الصورة الأولى فيعيد في الثانية أبدا من باب أولى
# ثم رجع فقال يعيد في الصورة الأولى في الوقت وفي الثانية أبدا
# وقاله ابن حبيب أيضا
# وقالسحنون يعيد في الصورة الثانية
# الخامس فهم من قول المصنف وجاز جنازة وسنة أنه يصح إيقاع السنة بتيمم
~~النافلة وهو كذلك فقد أجاز ابن القاسم في المجموعة لمن تيمم لنافلة أن يوتر
~~بتيممه
# قال سند بعد كلامه المتقدم أعني قوله إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل
~~يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين أو فرض على الكفاية المذهب أنه يجمع إذا قدم
~~المكتوبة ما نصه وهل يستحب له أن لا يجمع يختلف فيه قال سحنون عن أبيه من
~~تيمم للعتمة يستحب له أن لا يصلي بذلك الوتر فإن فعل فلا إعادة عليه
# وفي الواضحة له أن يوتر بتيمم العشاء ويصلها من النفل بما شاء انتهى
# وما تقدم عن ابن القاسم أقوى وعلى هذا فما ذكره عن الواضحة هو الموافق
~~لقول ابن القاسم وهو الذي مشى عليه المصنف وابن الحاجب
# السادس إذا جاز إيقاع السنة ms0560 بتيمم النافلة فإيقاع السنة بتيمم السنة أولى
~~وهذا واضح
# ووقع في التوضيح ما يوهم خلاف ذلك فإنه لما تكلم على مسألة من صلى فرضين
~~بتيمم واحد قال ما نصه ( فرع ) قال سحنون سبيل السنن في التيمم سبيل
~~الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف تيمم لكل سنة كما
~~في الفرائض
# نقله اللخمي انتهى
# وما ذكره عن اللخمي صحيح لكن إنما ذكره اللخمي في الكلام على الحاضر
~~الصحيح وأنه يتيمم للسنن وإيراد اللخمي له يقتضي أن المراد منه أن الحاضر
~~يتيمم للسنن كلها لا أنه لا يصلي سنة بتيمم أخرى فإنه قال فصلى الصلوات
~~أربع فرائض وسنن على الأعيان وعلى الكفاية ونوافل فأما المسافر فيتيمم
~~لجميع هذه الصلوات وهو قول مالك وأصحابه
# وقال عبد العزيز ابن أبي مسلمة لا يتيمم للنافلة ثم قال وحكم المريض
~~المقيم فيما يتيمم له حكم المسافر يتيمم للفرائض ويختلف في تيممه للنفل
~~واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض وقد تقدم ذكر ذلك
# ويختلف في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر ولا يتيمم
~~للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها
~~على الكفاية
# ثم قال قال ابن القاسم في المدونة في المسافرين والمرضى يتيممون لخسوف
~~الشمس والقمر ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين
# وقال مالك لا يصلي على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء
# وقال لا بأس أن يتيمم لمس المصحف ويقرأ حزبه إذا لم يجد الماء إذا كان في
~~السفر
# وقال ابن سحنون وذكر ما تقدم إلا أنه قال ويتيمم لكل سنة كما يتيمم
~~للفرائض
# وقالابن عبد الحكم عن ابن وهب إذا خرج للجنازة طاهرا فأحدث ولم يجد ماء
~~يتيمم وإن خرج معها على غير وضوء لم يتمم
# يريد أن هذا قصد إلى التيمم اختيارا والأول كان متطهرا فانتقضت طهارته
~~وإذا جاز أن يصلي السنن بالتيمم عند عدم الماء فإنه يختلف فيه مع وجوده إذا
~~كان متى توضأ فات إدراكها إما لخروج الوقت كما في ms0561 الوتر أو ركعتي الفجر أو
~~لفراغ الإمام في العيدين والاستسقاء والجنائز انتهى
# وأشار ابن عرفة إلى هذه الثلاثة الأقوال فقال وفي تيمم الحاضر للسنن
~~ثالثها للعينية كالفجر لا للكفاية كالعيدين لابن سحنون وابن بشير عنهما
~~واللخمي عن المذهب وكذا قال ابن ناجي في شرح المدونة اختلف في تيمم الحاضر
~~للسنن على ثلاثة PageV01P341 أقوال
# فقيل يتيمم لها سواء كانت على الأعيان كالوتر أو على الكفاية كالعيدين
# قاله ابن سحنون وقيل لا يتيمم لجميعها وعزاه ابن بشير للمدونة
# وقيل يتيمم للعينية دون الكفاية نقله اللخمي عن المذهب
# قال والصواب عندي الأول انتهى
# وهو تابع لابن عرفة في هذه الأقوال وقد تقدم كلام اللخمي وليس فيه ما
~~ذكراه عنه وأما صاحب الطراز فإنه ينكر القول بتيمم الحاضر للسنن فقال لما
~~تكلم على قوله في المدونة لا يتيمم من أحدث خلف الإمام في العيدين
# وقال أبو حنيفة يتيمم
# خرج التونسي الخلاف على المذهب ثم رد عليه التخريج
# وقولابن سحنون سبيل السنن في التيمم كسبيل الفرائض الوتر وركعتي الفجر
~~والعيدين والاستسقاء والخسوف يتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض هذا في حق من
~~لا يقدر يمس الماء كما في الفرائض والمسافر ولو خاف فوات ركعتي الفجر
~~والصبح إن توضأ إلا أنه يدرك الصبح فإن تيمم أدركهما جميعا فإنه يتوضأ ويدع
~~ركعتي الفجر انتهى
# والقصد منه أنهم لم يفهموا منه أنه لا يصلي سنة أخرى بتيمم أخرى فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# السابع قالابن ناجي في شرح قوله في المدونة ولا بأس أن يتنفل بعد الفريضة
~~بتيممه ذلك ظاهره وإن طال تنقله فإنه جائز
# وقال التونسي ما لم يطل تنفله جدا
# وقالت الشافعية يتنفل إلى دخول وقت الفريضة الثانية
# وارتضاه ابن عبد السلام للتبعية ونص كلام ابن عبد السلام وظاهر قول
~~المدونة أن له أن يكثر منها وإن دخل وقت الفريضة الثانية
# وقال الشافعية ينتهي لدخول وقت الثانية وهو عندي بين لأن ما يفعله من
~~النفل تابع للفريضة ولا معنى للتابع حال عدم المتبوع حسا وحكما انتهى
# ونقل ms0562 في التوضيح كلام التونسي لا وكلام الشافعية واستظهره كابن عبد
~~السلام
# ونقل ابن عرفة كلام التونسي وقبله ثم نقل عن الشيخ عن المختصر أن للمتيمم
~~التنفل ما لم يطل وقبله
# ولفظ النوادر قال مالك في المختصر وللمتيمم أن يتنفل به ما لم يطل ذلك
# وانظر إذا تيمم آخر وقت الصلاة فيظهر على كلام التونسي أن له أن يتنفل
~~وليس له أن يتنفل على كلام الشافعية وابن عبد السلام
# ص ( ولو قصدا وبطل الثاني ) ش قالسند إذا تيمم لفرضين فهل يصح به الأول
~~أو لا يصح بتيممه أصلا الظاهر أنه لا يبطل لأنه أتى بالنية المشترطة ونية
~~أخرى فهو كمن توضأ بنية الحدث ونية الجنابة
# ص ( لا بتيمم لمستحب ) ش كذا في النسخ بدخول لام الجر على مستحب وحق
~~العبارة خروجها وأن يقول لا بتيمم مستحب لأن النافلة مستحبة وقراءة القرآن
~~ولو تيمم لشيء من ذلك جاز له أن يتنفل به كما تقدم وإنما المراد إذا كان
~~التيمم نفسه مستحبا كالتيمم للنوم
# ص ( لزم موالاته ) ش ) يحتمل معنيين أحدهما أن يريد موالاة أفعال التيمم
~~وعلى هذا حمله الشارح في شروحه الثلاثة وقال ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة
~~وغيرهم والترتيب والموالاة كالوضوء
# قال في التوضيح أي على المشهور فيهما على أنه يمكن إجراء الأقوال
~~المتقدمة في الترتيب هنا وأما الموالاة فلا يمكن إجراء كل تلك الأقوال إذا
~~لا يتأتى قول بالفرق بين الممسوح والمغسول
# خليل ويمكن أن يقال بالبطلان إذا فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط اتص
~~الهب الصلاة لا من جهة الموالاة فتأمله انتهى
# وما قاله ظاهر صرح به سند
# قال في شرح قوله في المدونة قالابن القاسم فيمن فرق تيممه وطال ذلك ابتدأ
~~التيمم لأنه لا يجوز أن يتقدم على الصلة بأمر يطول وإنما يكون منتصلا هبا
~~انتهى
# ولهذا جزم في المختصر بلزوم الموالاة فيه ولم يشبهه بالوضوء كما فعل
~~بالغسل
# المعنى الثاني أن يريد موالاته مع ما فعل له وعلى هذا حمل البساطي قال
~~وإنما حملناه على هذا ms0563 لاستلزامه الموالاة بين أفعاله بخلاف العكس انتهى
# ولا إشكال PageV01P342 في اشتراط اتصال التيمم بما فعل له فرضا كان أو
~~نفلا كما تقدم في كلام التوضيح هنا
# وصرح بذلك غير واحد قال في الطراز إذا ثبت جواز التنفل بالتيمم فذلك بشرط
~~الاتصال به وإن تنفل بعد فرضه فيكون ذلك متصلا بالفريضة وإن تيمم ليتنفل
~~شرع في تنفله عقيب تيممه قال في العتبية من تيمم لنافلة في غير وقت الفريضة
~~ثم تأخر تنفله فلا يتتنفل بذلك وكذلك على هذا لا يجزئه أن يتيمم أو لوقت
~~الفريضة ويؤخر فعلها إلى آخره خلافا للشافعي وسنبين الأصل فيه انتهى
# وقال في الجلاب ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها ولا في أول وقتها ويؤخر فعلها
~~ومن شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة
# قال التلمساني وخالف ابن شعبان في المسألتين فأجازه قبل الوقت وبعده وإن
~~تراخى عن الصلاة انتهى وفي العمدة لابن عسكر مختصر المعونة وله شرطان طلب
~~الماء واتصلاه بالصلاة فلا يجزىء قبل دخول الوقت ولا بعده متراخية عنه
~~انتهى
# وصرح بذلك ابن رشد في المقدمات ويأتي لفظه عند قول المصنف ونية استباحة
~~الصلاة وابن بشير في كتاب التحرير والشبيبي وغير واحد من المتأخرين
# وقالسند في شرح المدونة من تيمم للفريضة فصلى نافلة قبلها إنه يعيد
~~التيمم
# وجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة عند الحاجة إلى
~~فعلها فمتى وقع في حالة يستغنى عنه فيها لم يصح فالذي يتيمم للظهر ثم شرع
~~في غيرها قد تيمم لها في وقت وهو مستغن عن التيمم لها فيه إذ الحاجة لها
~~إنما تكون عند الشروع في فعلها انتهى باختصار
# ونحوه لابن يونس وكذا ما تقدم عن ابن رشد وما تقدم في التوضيح عن سماع
~~ابن أبي زيد فيمن تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم عاد لا يتنفل به
~~ولا يمس مصحفا ووجهه ابن رشد بنحو ما تقدم والله أعلم
# فرع قال البرزلي في مسائل الصلاة وسئل السيوري عمن تيمم ثم دخل في
~~الفريضة ثم حصل ms0564 له شك في الإحرام فقطع هل يعيد التيمم كأجاب بأنه لا يلزمه
~~إعادة التيمم
# قال البرزلي يريد إذا لم يطل فإن طال فإنه يبطل تيممه انتهى
# تنبيه وعلم من هذا أن التيمم لا يضره أن يكون قبل الإقامة والله تعالى
~~أعلم بل ذلك هو المطلوب فإن إقامة المحدث مكروهة كما سيأتي في باب الأذان
# وكلام ابن عبد السلام في ذلك المحل كالصريح في ذلك وسيأتي في محله إن شاء
~~الله تعالى فتأمله والله تعالى أعلم
# فائدة قالابن عبد السلام هنا قاعدة ابن الحاجب أنه إذا تقدم له الكلام
~~على مسألة ثم شبه بها أخرى فإنما الشبه بينهما في المشهور ولا يلزم أن يكون
~~كل ما في المشبه بها من الخلاف في المشبه
# وقد ظن ذلك بعض المتأخرين فألزم ابن الحاجب أمرا شنيعا في كتاب الصلاة
~~يشير إلى الشيخ تقي الدين حيث اعترض عليه في تشبيهه الرفع من السجود بالرفع
~~من الركوع مع أن الأول مجمع عليه والثاني مختلف فيه والله أعلم
# ص ( وقبول هبة ماء ) ش قال المغربي إلا أن يتحقق المنة فيه انتهى من
~~قواعد النكاح
# ص ( أو قرضه ) ش سياق كلامه يدل على أنه جذا بذل له الماء على سبيل القرض
~~لزمه ذلك وهو ظاهر لأنه إذا لزمه قبوله على وجه الهبة فأحرى على جهة القرض
# ولا يقال إن فيه تعمير الذمة لأن هذا أمر قريب وقد قالوا يلزمه أخذه بثمن
~~في ذمته كما سيقوله المصنف
# وفي كلام ابن عبد السلام أنه إذا وجد من يسلفه الثمن لزمه ذلك إذا كان
~~مليا ببلده
# وذكر الأقفهسي في شرح المختصر أنه إذا بذل له ثمن الماء على سبيل القرض
~~لا يلزمه قبوله
# ويمكن أن يجمع بينه وبين كلام ابن عبد السلام فيحمل كلامه على ما إذا لم
~~يكن مليا ببلده وكلام ابن عبد السلام على ما إذا كان مليا والله أعلم
# ص ( وطلبه لكل صلاة ولو توهمه لا تحقق عدمه طلبقا لا يشق به PageV01P343
~~كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة ms0565 إن جهل بخلهم به ) ش هذا معطوف على قوله
~~موالاته والمعنى أنه يلزم المتيمم طلب الماء لكل صلاة إذا كان يتوهم وجوده
~~وتحصيله بطلبه فأحرى إذا شك في ذلك أو ظن وجوده
# فقوله لكل صلاة يعني أن المكلف إذا طلب الماء لصلاة ولم يجده وتيمم ثم
~~دخل وقت صلاة أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية لأن الصلاة الثانية في
~~حكم الأولى في توجيه الخطاب بالطلب
# وهذا إذا كان في غير الموضع الذي كان فيه في وقت الصلاة الأولى أو كان
~~فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء
# وأما إن كان بموضعه الأول ولم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء فلا يلزمه
~~الطلب حينئذ لأنه قد يتحقق عدمه وقد أشار البساطي في شرحه إلى هذا
# وقوله لا تحقق عدمه يعني أنه إذا تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب إذ لا
~~فائدة فيه
# قال في التوضيح قال ابن راشد يريد بالتحقق غلبة الظن لأن الظن في
~~الشرعيات معمول به وأما القطع بالعدم فقد لا يتصور
# ثم قال في شرح قول ابن الحاجب وإن لم يتحقق عدمه طلبه قال ابن عبد السلام
~~يدخل في هذا الظان والشاك والمتوهم
# وقال ابن شاس وابن عطاء الله الحالة الثانية أن يتوهم وجوده حواليه
~~فليتردد إلى حد لا يدخل عليه ضرر ولا مشقة ولا يتحدد ذلك بحد إذ الشاب ليس
~~كالمرأة
# ثم قال في التوضيح ومقتضى كلام ابن راشد أن المتوهم لا يطلب لأنه فسر
~~تحقق العدم بظن العدم ولا شك أنه إذا ظن العدم كان وجوده متوهما وهو خلاف
~~كلام هؤلاء وعلى هذا فالأولى أن يبقى التحقق أولا على بابه انتهى
# قلت والمراد بالتحقق الإعتقاد الذي لا تردد فيه لا التحقق في نفس الأمر
~~والله أعلم
# تنبيه قال ابن عبد السلام ينبغي أن يختلف حكم الطلب فليس من ظن العدم كمن
~~شك ولا الشاك كالمتوهم انتهى
# وقبله صاحب التوضيح وهو ظاهر
# وقوله طلبا لا يشق به يعني أن الطلب الذي يلزم المكلف هو الطلب الذي لا ms0566
~~يشق عليه وذلك يختلف باختلاف الناس فليس الشيخ كالشاب ولا الرجل كالمرأة
~~ولا الضعيف كالقوي
# قال مالك في رسم الشريكين فيمن تحضره الصلاة والماء منه على ميل أو نصف
~~ميل وهو يتخوف عناء ذلك أو سلابة أو سباعا لا أرى عليه أن يذهب وهو يتخوف
# قالابن راشد وسواء تخوف على نفسه أو ماله
# ودليل الرواية أنه إن لم يتخوف فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف
# وفي النوادر إن كان عليه في ذلك مشقة فليتيمم
# قالابن رشد وذلك على قدر ما يجد من الجلد والقوة وذلك مفسر في رسم البز
# وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين
~~لأن ذلك مما يشق
# قاله سحنون في نوازله انتهى
# وكلامه يقتضي أن مجموع الميل ونصفه يسير وكلامه في المقدمات يدل على ذلك
~~كما سيأتي
# وقال الباجي ليس عليه أن يجهد نفسه في الجري لإدراك الماء ولا أن يخرج عن
~~مشيه المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه أكثر مما جرت العادة بالعدول له في
~~الاستسقاء من العيون والمياه التي يعدل لها عن الطريق والخروج إليه وإن خرج
~~إليه فاته أصحابه فإنه يتيمم ولم يحد فيه حدا
# وروى ابن المواز عن مالك إن لم يخف في نصف الميل إلا العناء فمن الناس من
~~يشق عليه مثل ذلك
# قال محمد فتأمل قوله والمرأة والضعيف بخلاف القوي انتهى من المواق
# وتقدم كلام ابن شاس الذي نقله في التوضيح إلا أن قوله ولا يتحدد ذلك بحد
~~يريد ما لم يخرج عن المعتاد كما تقدم في كلام ابن رشد
# وقال في المقدمات وطلب الماء عند عدمه إنما يجب مع اتساع الوقت لطلبه
~~والذي يلزم فيه ما جرت العادة به من طلبه في رحله وسؤال من يليه ممن يرجو
~~وجوده عنده ولا يخشى أن يمنعه إياه والعدول إليه عن طريقه إن كان مسافرا
~~على قدر ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الأمن على PageV01P344 نفسه ولا حد
~~في ذلك يقتصر عليه لاختلاف ms0567 أحوال الناس
# وقالوا في الميلين كثير وفي الميل ونصف الميل مع الأمن إنه يسير وذلك
~~للراكب أو للراجل القوي القادر انتهى
# وقوله كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به يعني أن المسافر
~~يلزمه أن يطلب الماء من رفقته إذا كانت الرفقة قليلة وكان لا يتحقق بخلهم
~~به وإن كانت كثيرة فيلزمه الطلب من حوله
# قال مالك في سماع أشهب يسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه وليس عليه أن يتبع
~~أربعين رجلا في الرفقة فيسألهم ولكن يسأل أول من يليه ويرجو ذلك منه
# وقال في سماع أبي زيد قال مالك إن علم أنهم يمنعونه فلا يسألهم وإن كانوا
~~لا يمنعونه فليسألهم انتهى
# وقبله ابن رشد وهو ظاهر
# فرع قال ابن رشد في سماع أبي زيد لو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو
~~وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب عليه أن يعيد أبدا إذا وجد
~~الماء انتهى
# ونقل اللخمي والمازري عن أصبغ أنه إن لم يسأل في الرفقة الكثيرة لم يعد
~~وفي الصغيرة يعيد في الوقت وإن كانوا رجلين أو ثلاثة أعاد أبدا
# وضعف اللخمي والمازري قول أصبغ بأن توجه الخطاب بالطلب من النفر اليسير
~~من الرفقة الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم
# قال في التوضيح قال اللخمي ولا وجه أيضا إلا يجابه الإعددة بعد خروج
~~الوقت إذا كانوا مثل الرجلين والثلاث
# وقال أرى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا طلب أن يعيد أبدا في
~~الموضعين وإن أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال يعيد في الوقت لأن الحصل
~~الطلب انتهى
# فتحصل من هذا أنه إذا ترك الطلب ممن يليه ويغلب على ظنه أنه يغطيه أنه
~~يعيد أبدا على ما قاله اللخمي وابن رشد سواء ترك ذلك من رفقة قليلة أو
~~كثيرة خلافا لأصبغ وإن كان يشك في إعطائهم يعيد في الوقت على ما قال اللخمي
~~من غير تفصيل أيضا خلافا فالأصبغ في تفصيله فتأمله
# وقال ابن عرفة أجيب عن تفرقة أصبغ بأن ms0568 الثلاثة مظنة وجود الماء لامتناع
~~اتكالهم على غيرهم لانفرادهم ورد بأنه لو كان لعلمه لأن علم حال الثلاثة
~~الرفقاء أقرب من علم حال غيرهم انتهى
# فرع ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا ماء فتيمم ثم وجد الماء
~~عندهم فقال في سماع ابن أبي زيد إن كانوا ممن يظن أنهم لو علموا بالماء لم
~~يمنعوه فليعد في الوقت وإن كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه فلا إعادة
~~عليه
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن وجود الماء عند من يقرب منه ممن كان يلزمه
~~طلبه بعد أن طلبه منه كوجوده عند نفسه فيعيد في الوقت استحسانا لأنه فعل ما
~~افترض عليه
# وقالأصبغ يعيد أبدا وقول مالك هو الصحيح انتهى والله أعلم
# تنبيه قالابن حبيب وفي الطلب ممن يليه من الرفقة ثالثها إن كانوا نحو
~~الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا
# قال في التوضيح ظاهر كلام المصنف أن في المسألة ثلاثة أقوال وجوب الطلب
~~وإن ترك أعاد أبدا
# والثاني نفى الوجوب
# والثالث يجب في الرفقة اليسيرة وإن لم يطلب أعاد أبدا ولا يجب في الرفقة
~~الكثيرة
# قال ابن هارون وابن راشد ولم نر أحدا نقل ما نقل المصنف انتهى
# وقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب وفي الطلب إلى آخره لا أعرفه انتهى
# ص ( ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ) ش أي ولزم المتيمم
~~أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة التي يريدها أو الفعل الممنوع منه
# قال ابن عبد السلام فإذا نوى استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى
~~الحدث الأصغر أو الأكبر فإن نسي وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن
~~وهب انتهى
# ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك وهو غير جنب أجزأه تيممه وصرح بذلك
~~البساطي قال وحاصل كلامه أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل
~~يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق وفي الأكبر لا بد من استحضار
~~المتعلق PageV01P345 فإن ترك عامدا أعاد أبدا أو ناسيا ms0569 أعاد في الوقت هذا
~~هو المشهور
# وقيل يعيد في الوقت
# وقيل لا إعادة انتهى وما ذكره في نية الحدث الأصغر وهو ظاهر كلامهم وأما
~~ما ذكره أنه هو المشهور في الإعادة فخلاف المشهور
# قال ابن الحاجب فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وتعليله فيها بأن التيمم إنما كان للوضوء لا
~~للغسل يدل على أن الإعادة أبدا وهو قول مالك في الواضحة انتهى
# وعزاه ابن عرفة للمدونة واستظهره ابن رشد في سماع أبي زيد والله أعلم
# ولفظ الأم قال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد
~~أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيمم
~~للجنابة
# ثم قال فيها أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك وأحدث بعد ما تيمم
~~للجنابة ومعه قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أو يتيمم قال قال مالك يتيمم ولا
~~يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل به ما أصابه من الأذى وأما الوضوء
~~فليس يراه على الجنب لا في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينتقض بتيممه
~~لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة كلما صلى ولا يجزئه الوضوء ولكن ينتقض جميع
~~التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى انتهى
# وقال بعد ذلك قال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال
~~يجزئه التيمم ولا يتوضأ
# قال وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأن حين أحدث
~~انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء
~~وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث
# فرع قال سند لو نوى استباحة الصلاة من نجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا
~~يجزئه من تيمم الحدث انتهى
# وهو ظاهر ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام البساطي لأن هذا لم ينو استباحة
~~الصلاة من الحدث أصلا والأول نوى استباحة الصلاة وهي تنصرف عند الإطلاق
~~للاستباحة من الحدث ms0570 إما الأكبر أو الأصغر والله أعلم
# فرع قال في سماع أبي زيد لو تيمم للجنابة أجزأه عن تيمم الوضوء انتهى
# وقالسند إذا تيمم بنية أنه جنب ثم ظهر أنه غير جنب يختلف فيه ومقتضى ما
~~تقدم من سماع أبي زيد أنه يجزئه ثم وجه ذلك
# فرع قال في التوضيح في فرائض الوضوء لا يلزم في الوضوء والغسل أن يعين
~~بنيته الفعل المستباح ويلزم ذلك في التيمم
# وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم مشترط على سبيل الوجوب والمشهور أن ذلك
~~على سبيل الاستحباب لا على معنى الإيجاب فانظر الفرق
# قاله ابن بزيزة انتهى
# ونقله ابن عرفة هنا عن الباجي وهو في المنتقى في ترجمة وضوء النائم إذا
~~قام إلى الصلاة إلا أن ابن عرفة عزا القول بالاستحباب لابن القاسم عن مالك
~~وظاهره أنه نص عنهما والذي في المنتقى ويتخرج على قول مالك وابن القاسم أن
~~ذلك على الاستحباب وفي المدونة ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه نسيها
~~يتيمم لها أيضا
# قال ابن ناجي قال بعض فضلاء أصحابنا وكذلك لو ذفرها قبل الصلاة أعاده لها
~~انتهى
# وما ذكره عن بعض أصحابه جزم به سند على أنه المذهب
# قال في شرح المسألة المذكورة فلو أنه لما فرغ من تيممه للأولى ذكر
~~الثانية قبل أن يصلي الأولى فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى
~~صلى الأولى ثم تمم للثانية فصلاها وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل
~~الأولى لم يجزه أن يصليها بذلك التيمم لأنه لم يقصدها به فإن فعل أعاد أبدا
# وقاله ابن حبيب انتهى
# ونقله ابن يونس ونحوه لابن رشد في المقدمات قال فيها من ذهب إلى أن الأصل
~~إيجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله
~~بظاهر الآية وأن السنة خصصت من ذلك الوضوء وبقي التيمم على الأصل فلا يصح
~~عنده صلاتان يتيمم واحد وإن اتصلتا ونواه لهما ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها
~~ولا صلاة بتيمم نواه لها PageV01P346 إذا صلى به غيرها ms0571 أو تراخى عن الصلاة
~~به اشتغالا بما سواها فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت
~~وغيره وهو ظاهر ما في المدونة ونص رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك
# ويجيء على هذا المذهب أن طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله شرط في
~~صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليها انتهى ولا معارضة بين ما ذكره في
~~المدونة وشروحها وفي المقدمات وبين ما قاله في التوضيح ونقله الباجي وابن
~~عرفة لأن كلام المدونة وشروحها فيما إذا تيمم لفعل معين فلا يفعل به فرضا
~~لأن التيمم للفرض لا يكون إلا بعد دخول وقته متصلا به ودخول وقت الفائتة
~~إنما يكون بتذكرها كما صرح به في الجواهر في هذا الباب
# ولا يكون إلا عند الحاجة إلى فعلها وذلك عند تذكرها والقيام إلى فعلها
~~كما تقدم في كلام ابن رشد وكلام صاحب التوضيح ومن معه فيما ينويه المتيمم
# فالمشهور أنه يستحب له تعيين الفعل المستباح فإن لم يعين فعلا أصلا وذلك
~~بأن ينوي استباحة ما يمنعه الحدث فله أن يفعل به ما شاء بشرط أن يكون متصلا
~~وإن أراد فرضا قدمه على غيره
# وهذا في الحقيقة كمن عين لما نوى استباحة الجميع ولا يصح أن يكون المراد
~~بكلامهم أن ينوي استباحة بعض ما يمنعه الحدث من غير تعيين ثم يفعل واحدا
~~منها وهذا واضح والله أعلم
# تنبيه قالابن فرحون قال الشيخ تقي الدين قول ابن الحاجب ينوي استباحة
~~الصلاة يحتمل أن يريد الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل ويحتمل أن يريد
~~استباحة مطلق الصلاة والأول هو الذي ينبغي أن يحمل عليه لأنه إذا نوى مطلق
~~استباحة الصلاة فيه نظر وهو أن مطلق الصلاة محمول على الفرض والنفل والفرض
~~يحتاج إلى نية تخصه فيكون كمن نوى النفل فلا يجزئه الفرض بذلك التيمم فلا
~~يحمل اللفظ عليه بل يحمل على معنى صحيح بلا شبهة ولا خلاف وهو ما تقدم
~~انتهى
# وهو ظاهر إذا كانت نيته استباحة مطلق الصلاة إما فرضا أو ms0572 نفلا أما لو نوى
~~استباحة الصلاة فرضها ونفلها صح كما تقدم والله أعلم
# فرع قال ابن فرحون أيضا عن الشيخ تقي الدين ذكرابن الحاجب في نية الوضوء
~~ثلاثة أمور رفع الحدث واستباحة ما لا يستباح إلا برفع الحدث والفريضة وذكر
~~هنا استباحة الصلاة وأخرج نية رفع الحدث وبقيت نية الفريضة مسكوتا عنها من
~~جهته والظاهر عندي أنها تكفي ههنا كما في الوضوء ولا يكون قول ابن الحاجب
~~وينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث للحصر كما يوهمه لفظه انتهى
# ويأتي مثله في كلام المصنف وأشار المصنف بقوله لو تكررت إلى أن الجنب
~~ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر ولو تكررت أي الصلاة على ظاهر المذهب
~~قاله اللخمي وخرج على قول ابن شعبان أن له أن يصيب الحائض إذا طهرت بالتيمم
~~أن ينوي الأصغر ويجزئه وعلى هذا المعنى حمله أكثر الشراح
# وقالالبساطي الأحسن أن يقول ولو تكرر أي التيمم ويعني به إذا نوى الأكبر
~~ثم احتاج إلى تيمم فلا بد من نيته أيضا وإن لم يحصل منه حدث أصغر انتهى
# وتقدم أن الضمير عائد على الصلاة
# وقال الشارح في الصغير أي نية التيمم
# وقال في الكبير والوسط يحتمل أن يكون راجعا لقوله وطلبه لكل صلاة أي يطلب
~~الماء لكل صلاة ولو تكررت الصلاة انتهى
# والأول أقرب إلى لفظه ويحتمل عوده إلى الجميع
# فرع قال ابن عرفة بعد ذكره هذا الفرع ابن العربي لو بال بعد تيممه لجنابة
~~جاز أن يقرأ لأن الحدث الأصغر إنما يبطل التيمم في أحكامه كما لا يبطل
~~الطهارة الكبرى
# قال ابن عرفة قلت هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهب موافق لأخذه انتهى
# وما قاله ابن عرفة ظاهر فقد تقدم عن المدونة أنه يعود جنبا على ما اختصر
~~أبو محمد بن أبي زيد
# وقال سند إذا تيمم من الجنابة لفريضة فصلاها فله أن يصلي بذلك نافلة أو
~~يتلو القرآن فإن أحدث فلا يتلو حتى يتيمم
# وقال PageV01P347 بعض الشافعية يقرأ لأن الحدث الطارىء لا يمنع من
~~القراءة وهو فاسد فإن ms0573 التيمم وإن كان من الجنابة فهو يبطل بالحدث بدليل أنه
~~إذا تيمم فلما فرغ من تيممه من الجنابة أحدث لزمه أن يعيد التيمم من
~~الجنابة انتهى
# فرع وقال سند أيضا إذا تيمم المريض والمجدور ومن في بابه من الجنابة ثم
~~أحدث حدث الوضوء وهو قادر على الوضوء لم يتوضأ لأن الجنابة قائمة حتى يغتسل
~~فلا يدخل عليها بالحدث الأصغر فهو يتيمم من الجنابة لكل صلاة
# تنبيه ليس في المختصر ما يؤخذ منه أن الجنب يتيمم إلا قوله هنا ونية أكبر
~~إن كان وما يؤخذ من فصل الجبيرة وقد صرح بذلك في المدونة في غير موضع قال
~~فيها والتيمم من الجنابة ومن الوضوء سواء
# قال أبو الحسن في الصفة والمشروعية وقال فيها قال مالك وإذا تيمم الجنب
~~وصلى ثم وجد الماء أعاد الغسل فقط وصلاته الأولى تامة
# قال أبو محمد ما لم يكن في بدنه نجاسة قال ابن اللباد وتكون الجنابة من
~~وطء فيكون ذكره نجسا من رطوبة فرج المرأة
# قالالمشذالي وإن كانت من احتلام فلا بد أن يبقى على رأس ذكره أثر المني
~~نجس فلا بد من الإعادة وفي الوقت انتهى
# تنبيه دخل في قول المصنف ونية أكبر الحائض فلا بد أن تنوي بتيممها ذلك
~~وهو ظاهر والله تعالى أعلم ومن هذا ما ذكره البرزلي في مسائل بعض العصرييين
~~من مسائل الصلاة من اغتسل للجنابة ثم سافر فكان يصلي بالتيمم لموجبه ثم ذكر
~~لمعة من غسل تلك الجنابة إن كان الماء قريبا استدرك غسلها وصح غسل الجنابة
~~وأعاد ما صلاه في السفر وإن بعد الماء أعاد مع ذلك غسل الجنابة
# البرزلي هذا بين على أن نية التيمم لا تنوب عن نية الجنابة وعلى القول
~~الآخر يقال إن صلاته تجزئه والمشهور الأول انتهى
# وأشار بقوله
# ص ( ولا يرفع الحدث ) ش إلى ما تقدم عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي
~~رفع الحدث لأنه لا يرفعه على المشهور
# وقيل يرفع الحدث قاله في الذخيرة
# وفائدة رفع الحدث عن الأصحاب أربعة أحكام وطء ms0574 الحائض إذا طهرت به ولبس
~~الخفين به وعدم وجوب الوضوء وإذا وجد الماء بعده وإمامة المتيمم للمتوضئين
~~من غير كراهة زاد ابن بشير التيمم قبل الوقت فتكون خمسة
# فرع قال في النكت يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة المتوضىء بهم أحب إلي لأن
~~التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ضرورة كصاحب السلس انتهى
# وعلى كل قول لا بد من الغسل إذا وجد الماء قاله ابن الحاجب
# ص ( وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ) ش هذآ أيضا معطوف على فاعل لزم أي ولزم
~~المتيمم تعميم وجهه بالمسح وتعميم كفيه إلى كوعيه والكوع هو طرف الزند الذي
~~يلي الإبهام ويقال فيه أيضا الكاع وقال في الذخيرة الكوع آخر الساعد وأول
~~الكف انتهى
# وجمعها أكواع قاله في المحكم فيقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم
~~الكاف وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتىء عند الرسغ والزند بفتح
~~الزاي قال في الصحاح والقاموس وهو موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان الكوع
~~والكرسوع
# وقال الجزولي في شرح الرسالة هو قصبة الذراع وهو نحو ما قاله ابن السيد
~~في مثلثته فإنه قال الزند بالفتح ما يقدح به النار وزند الذراع ما انحسر
~~عنه اللحم من جانبيه وهما زندان في كل ذراع
# وبالكسر اسم فرس وبالضم جمع زناد وزناد جمع زند انتهى
# والرسغ بضم الراء وسكون السين
# وقد تضم وآخره غين معجمة هو مفصل ما بين الكف والساعد
# ومن الدواب الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل
~~قاله في الصحاح ويقال فيه رصغ بالصاد المهملة والبوع هو قدر عرض الإنسان
~~إذا مد يديه قاله في الصحاح
# وقيل البوع هو رأس الزند الذي يلي الخنصر ذكره الجزولي وفي PageV01P348
~~المحكم الباع والبوع مسافة بين الكفين إذا بسطتهما الأخيرة هذلية ونقله في
~~القاموس
# وقال الشيخ شهاب الدين الأسيوطي والكوع ما عليه إبهام اليد والبوع في
~~الرجل ككوع في يد وما عليه خنصر كرسوع والرسغ للمفصل طب موضوع والباع
~~بالأذرع أربع تعد وباعتدال صاحب الباع يحد انظر كلامه ms0575 في البوع والباع مع
~~كلام صاحب الصحاح والمحكم والإبهام بكسر الهمزة
# وما ذكره المصنف من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب
# قال في التوضيح الاستيعاب مطلوب ابتداء ولو ترك شيئا من الوجه ومن اليدين
~~إلى الكوعين لم يجزه على المشهور
# وقالابن مسلمة إذا كان يسيرا أجزأه انتهى
# تنبيه لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعا فلو مسحه بيد واحدة
~~أجزأه بل قال سند لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح
~~الرأس قال ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن عطية هذا هو المشهور انتهى
# فرع فإن قلت هل تجوز الصلاة بتيمم لم يستوعب فيه الوجه كله ولا اليدين
~~وليس به قروح قلت نعم إذا ربطت يداه ولم يجد من ييممه فمرغ وجهه وذراعيه في
~~التراب ولم يستوعب محل الفرض فإنه تجزئه الصلاة بذلك التيمم انتهى من
~~الألغاء لابن فرحون
# وأما إذا وجد من ييممه فلا تسقط عنه وهو كذلك فقد نص في العتبية على أن
~~أقطع اليدين يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه يمسح له وجهه ويديه إلى
~~المرفقين على قول مالك وعلى قول من يرى التيمم للكوعين فيسقط عنه محل مسح
~~يديه إلى المرفق والله أعلم
# ص ( ون ( ع خاتمه ) ش أي ولزم المتيمم نزع خاتمه
# قال في التوضيح لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء لأن التراب لا يدخل
~~تحته فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة
~~الأجزاء انتهى
# فرع قال ابن الحاجب قالوا ويخلل أصابعه
# قال في التوضيح تضعيفه التخليل بقوله قالوا لأحد الوجهين إما لأن التخليل
~~لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف وإما لأنه لما كان المذهب أنه لا
~~يشترط النقل إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب أن لا يلزمه التخليل وقوله
~~قالوا يوهم تواطؤ جماعة كثيرة من أهل المذهب ولم ينقل ذلك إلا عن ابن
~~القرطبي ونص ما نقل عنه أبو محمد ويخلل أصابعه في التيمم وليس عليه متابعة ms0576
~~الغضون
# قال الشيخ أبو محمد ولم أره لغيره
# وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض
# انتهى ونقله ابن عرفة
# قلت ابن القرطبي بضم القاف وسكون الراء ثم طاء مهملة وهو ابن شعبان ونص
~~ما قاله في الزاهي وليس عليه في التيمم من التقصي في الغضون ما عليه في
~~الوضوء لأن المسح تخفيف والوضوء إيعاب ويخلل المتيمم بين أصابع يديه وهو في
~~التيمم أقوى شيء لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب انتهى
# وظاهر كلام اللخمي قبوله وأنه الجاري على المشهور وجعل مقابله مخرجا على
~~قول ابن مسلمة كما في مسألة نزع الخاتم ونصه ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم
~~في تخليل الأصابع فقال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم وقال ابن شعبان يخلل
~~أصابع يديه ثم ذكر قول ابن مسلمة ثم قال فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم
~~ينزع الخاتم أو لم يخلل الأصابع انتهى
# وصرح ابن بشير بأنه يخلل أصابع يديه فقال بعد أن ذكر صفة التيمم فإذا مسح
~~على هذه الصفات فإنه يخلل أصابع يديه ثم قال وإن كان في الأصابع خاتم أزيل
# هذا هو المنصوص وإن لم يزله لم يجز له التيمم
# واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة أنه إن لم ينزع الخاتم أجزأه انتهى
# قلت فإذا علم هذا فقد صح قول ابن الحاجب قالوا ويخلل أصابع يديه
~~PageV01P349 ولا ينافي ذلك قول ابن أبي زيد لا أعرفه لغير ابن شعبان لأنه
~~لم يعرفه لأحد من المتقدمين غير ابن شعبان ومراد ابن الحاجب قالوا إنه قال
~~جماعة من أهل المذهب ولو كانوا ناقلين له عن ابن شعبان لأنهم إذا قبلوه
~~فكأنهم قالوه ولا يلزم من كون المسح مبنيا على التخفيف عدم التخليل عند من
~~يقول بوجوب التخليل في الوضوء لأنه قد حكم لما بين الأصابع بحكم الظاهر وهو
~~كثير فيجب مسحه كما يجب مسح ما تحت الخاتم لأنه أضعاف ما يستره الخاتم
# وقد قال صاحب الطراز في قول ابن عبد الحكم ينزع الخاتم نحو قول ابن شعبان
~~ومقتضى المذهب ms0577 أنه لا ينزعه وهو أخف من الوضوء وتقدم اختلاف قول مالك في
~~تخليل الأصابع في الوضوء فإن قلنا يجب في الوضوء لم يبعد أنه يجب في التيمم
~~انتهى
# ونقل صاحب الذخيرة كلام صاحب الطراز
# فرع تقدم في كلام ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون ونقله المصنف في التوضيح
~~كما تقدم ونقله غيره
# وقالالجزولي في شرح قول الرسالة يمسح بهما وجهه كله مسحا
# قال أبو عمران إنما زاد قوله مسحا ليبين أن المسح مبني على التخفيف فلا
~~يتتبع الغضون وفيه قولان انتهى باختصار وقال في الإرشاد ويراعي الوترة
~~وحجاج العينين والعنفقة إن لم يكن عليها شعر انتهى والله تعالى أعلم
# وقال في الطراز وليس على المتيمم تتبع غضون وجهه وعليه ( أن يبلغ بيديه
~~حيث ما يبلغ بهما في غسل الوجه ويمرهما على شعر لحيته الطويلة على نحو ما
~~جرى في الوضوء وما لا يجزيه الاقتصار عليه في الوضوء ولا يجزيه ذلك في
~~التيمم وخفف ابن مسلمة ترك اليسير انتهى
# ص ( وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل ) ش هو معطوف على قوله موالاته
~~أي ولزم أيضا التيمم بالصعيد الطاهر لقوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا
~~@QE@ النساء 43
# لأن المراد بالطيب الطاهر على الصحيح وقيل المراد بالطيب المنبت وهو
~~التراب
# ثم مثل الصعيد الطاهر بقوله كتراب وأشار بالكاف إلى دخول كل ما صعد على
~~وجه الأرض من أجزائها
# قال في الجواهر ولا يختص بذلك التراب على المشهور ولا يلزم النقل بل
~~يجزىء التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء
~~الأرض ما دامت على وجهها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه وسواء فعل ذلك مع
~~وجود التراب أو عدمه
# وقيل لا يجزىء بغير التراب مطلقا
# وخصص ابن حبيب الإجزاء بعدم التراب انتهى
# ونقله في الذخيرة وقبله وقال ابن عرفة وقول ابن شاس وقيل لا مطلقا لا
~~أعرفه لغير نقل الباجي منع ابن شعبان لا بقيد
# وذكره اللخمي بعد قوله وعلى صلب الأرض لعدم التراب اتفاقا يقتضي تقييده
~~بوجود التراب انتهى
# قلت ms0578 ظاهر كلام صاحب الطراز وغيره أنه كما نقله ابن شاس فتأمله والله
~~تعالى أعلم
# وكلام اللخمي الذي ذكره يقتضي تقييده كما قال وظاهر كلام ابن عرفة أنه لم
~~يصرح بذلك وسيأتي في كلام اللخمي التصريح بأنه لا يختلف أنه يجوز التيمم
~~على ما لا تراب عليه عند عدم التراب فكأنه لم يقف عليه
# ثم قال ابن عرفة ومع وجوده ثالثها يعيد في الوقت للمشهور وابن شعبان وابن
~~حبيب انتهى
# يعين أنه اختلف في التيمم على صلب الأرض مع وجود التراب على ثلاثة أقوال
# الأول يتيمم به وهو المشهور
# الثاني لا يتيمم به وهو قول ابن شعبان
# والثالث يتيمم به ويعيد في الوقت وهو قول ابن حبيب
# ثم قال ابن عرفة وفي خالص الرمل المشهور
# وقول ابن شعبان اللخمي يجوز بتراب السباخ اتفاقا
# وقالابن الحاجب ويتيمم بالصعيد وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل
~~والصفا والسبخة والشب والنورة والزرنيخ وغيرها ما لم تطبخ
# وظاهرها كابن الحاجب بشرط عدم التراب
# قال في التوضيح أي وظاهر المدونة كقول ابن حبيب لا يتيمم بما عدا التراب
~~إلا بشرط عدم التراب لقول المختصر ويتيمم على الجبل والحصباء من لم يجد
~~ترابا PageV01P350 وأنكر هذا بعض المشارقة أعني اختصار المدونة على هذا
# وقال إنما وقع هذا الشرط في المدونة من كلام السائل لا من كلام ابن
~~القاسم فيحتمل ما ذكروه ويحتمل الجواز عموما وهو متجه قاله ابن عبد السلام
~~خليل
# وما قاله من أن الشرط إنما هو في السؤال صحيح
# ونص الأم وسئل مالك أيتيمم على الجبل من لم يجد ترابا قال نعم
# ولم ينقل المصنف قول ابن حبيب كما ينبغي ونصه على ما نقل ابن يونس وقال
~~ابن حبيب من تيمم على الحصباء أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد ترابا أساء
~~ويعيد في الوقت وإن لم يجد ترابا لم يعد
# وقال ابن سحنون عن أبيه لا يعيد واجدا كان أو غير واجد
# قال في المقدمات وظاهر المدونة عدم الإعادة انتهى
# وقال في الطراز نقل البراذعي في ms0579 تهذيبه ويتيمم على الحصباء والجبل والثلج
~~من لم يجد ترابا فشرط ذلك بعدم التراب وهو قول فاسد فإن مالكا لم يشترط ذلك
~~في الكتاب ولكن جرى في السؤال انتهى
# ونقله القرافي
# وقال ابن ناجي في شرح كلام المدونة المتقدم المشهور من المذهب أنه يتيمم
~~على غير التراب ولو مع وجوده
# ثم ذكر قول ابن شعبان وقول ابن حبيب وكلام ابن الحاجب المتقدم وكلام ابن
~~عبد السلام عليه كما تقدم وقبله والله تعالى أعلم وقول المصنف وهو الأفضل
~~لا خلاف فيه قال اللخمي ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى وهو ظاهر
~~المدونة في قوله إنه يتيمم على الحصباء والجبل إذا لم يجد المدر ولا يختلف
~~أيضا أنه يجوز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب انتهى
# وقوله ولو نقل ظاهر كلامه أن التراب أفضل من غيره ولو كان التراب منقولا
~~فإنه ذكر للتراب حكمين الأول جواز التيمم عليه
# والثاني كونه أفضل من غيره
# ثم بالغ بقوله ولو نقل فاقتضى ذلك أن المبالغة راجعة إلى الحكمين معا ولم
~~أر من صرح بذلك وإن كانت إطلاقات بعضهم تتناوله والخلاف المنقول الذي أشار
~~إليه بلو إنما هو في جواز التيمم به فالمشهور جواز التيمم به ومقابله لابن
~~بكير قال ابن ناجي قالابن عبد السلام وهذا إذا عمل في وعاء وأما لو جعل على
~~وجه الأرض فاسم الصعيد باق عليه انتهى
# وما قاله ابن عبد السلام ظاهر والله تعالى أعلم
# فرع قال ابن فرحون في الألغاز في باب التيمم أرض طاهرة مباحة نحو مسيرة
~~خمسة أميال لا يجوز التيمم منها وهي أرض ديار ثمود قال ونص عليه ابن العربي
~~في أحكامه قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وفي الملح والثلج ما نصه
~~فرع حكى ابن يونس عن مالك أنه لا يجوز التيمم على الرخام وهو بمنزلة
~~الياقوت والزبرجد
# وقالاللخمي لا يجوز التيمم بما لا يقع به التواضع لله تعالى كالياقوت
~~والزبرجد ونقد الذهب والفضة إلا أن يكون في معادنه ولم يجد ms0580 سواه فيتيمم به
# فعلى هذا يكون مراده بالرخام أنه يمنع التيمم به بعد نشره من معدنه
~~وخدمته وصقله ويجوز التيمم به إذا كان في معدنه انتهى
# وانظر البرزلي في مسائل التيمم
# فرع انظر هل يجوز التيمم على تراب المسجد لم أر فيه نصا صريحا
# وقد قال في التمهيد في الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم وهو حديث
~~الوادي أجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع
~~طاهرا نظيفا جائز انتهى
# ص ( وثلج ) ش ظاهره أنه يتيمم به مع وجود غيره وهو ظاهر كلام ابن الحاجب
~~وابن ناجي فإنهما لما ذكرا لفظ المدونة المتقدم قالا إنه لا يشترط عدم
~~التراب وهو ظاهر كلام اللخمي أيضا فإنه ذكر فيه ثلاثة أقوال وعزا للمدونة
~~الجواز ونصفه واختلف عن مالك في التيمم بالثلج فأجازه في الكتاب ومنعه في
~~مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا وهو عنده كالعدم
# وقال ابن حبيب من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت
~~وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت
# ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الثلج انتهى ونقل ابن عرفة فيه
~~أربعة أقوال ونصه
# وفي PageV01P351 الثلج ثالثها إن عدم الصعيد ورابعها ويعيد في الوقت
~~بالصعيد للباجي عن رواية علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب الباجي
~~زاد ابن وهب في روايته الأولى وبالجمد
# اللخمي وجامد الماء والجليد مثله انتهى
# وانظر كيف لم يعز الأول إلا لرواية علي مع عزو اللخمي له للكتاب ونقل ابن
~~ناجي الأقوال الأربعة كما ذكرها ابن عرفة فقال وعزا الباجي الأول لرواية
~~ابن القاسم والله تعالى أعلم انتهى
# قلت وعزاه ابن يونس أيضا لابن القاسم
# وقال أيضا في آخر كلامه قالابن سحنون عن أبيه لا يعيد واجدا كان أو غير
~~واجد ابن يونس صواب والله أعلم
# ص ( وخضخاض ) ش أطلق رحمه الله في الخضخاض وهو مقيد بما إذا لم يجد غيره
# قال ابن الحاجب وعلى الخضخاض ما ليس بماء إذا لم يجد غيره ms0581
# وقيل وإن وجد قال في التوضيح
# قالابن رشد والقول بأنه يتيمم به وإن لم يجد غيره لم أره انتهى ولذلك قال
~~في الشامل وخضخاض إن لم يجد غيره انتهى
# قلت وهو ظاهر المدونة
# قال ابن يونس ويتيمم على الطين من لم يجد ترابا ولا جبلا
# وقال البراذعي وعلى طين خضخاض وغير خضخاض إذا لم يجد غيره انتهى
# وقال ابن عرفة وعلى طين خضخاض وغير خضخاض وفيها أيتيمم على الصفا والجبل
~~وخفيف الطين فاقد التراب قال نعم وقول ابن الحاجب فيه وقيل إن فقد التراب
~~لا أعرفه نصا في الطين انتهى وهو غريب
# ولعله تصحيف وصوابه وقول ابن الحاجب فيه وقيل وإن وجد التراب لا أعرفه
~~فيكون موافقا لإنكار ابن رشد كما تقدم والله أعلم
# ص ( وفيها جفف يديه روى بجيم وخاء ) ش يعني أنه قال في المدونة إثر كلامه
~~السابق في التيمم على الخضخاض ويخفف وضع يديه عليه فروي قوله يجفف بالجيم
~~وروي بالخاء المعجمة
# قال في التوضيح وجمع بينهما في المختصر الكبير فقال يخفف وضع يديه
~~ويجففهما قليلا
# قال ابن حبيب ويحرك يديه بعضها ببعض يسيرا إن كان فيهما شيء يؤذيه ثم
~~يمسح انتهى
# زاد ابن يونس ثم بها وجهه ويصنع كذلك ليديه انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( وجص لم يطبخ ) ش قال ابن الفرات بكسر الجيم وفتحها ما يبني به
~~وقالالبساطي بفتح الجيم وكسرها وهو الأكثر قال في التوضيح واشترط عدم الطبخ
~~لأن الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد ومن المنتقى ولا يجوز التيمم بالجير ويجيء
~~على قول ابن حبيب أنه يجوز التيمم به والأول أصح لأنه تغير بالطبخ عن جنس
~~أصله
# وقول ابن حبيب الذي أشار إليه هو قوله إذا كان الحائط آجرا أو حجرا أو
~~اضطر المريض إليه فتيمم به لم يكن عليه إعادة لأنه مضطر
# التونسي انظر قوله آجرا والآجر طين قد طبخ فكيف يتيمم عليه وهو كالرماد
~~انتهى
# وقال اللخمي ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص والجير والجبس
~~بعد حرقه فإن فعل مع ms0582 القدرة على غير مصنوع أعاد أبدا وإن لم يجد غيره أجيز
~~لأنه كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم انتهى
# ص ( وبمعدن غير نقد وجوهر ) ش هذا الكلام مشكل انظر هل مراده إذا لم يجد
~~غيره أو مع وجود غيره قال اللخمي المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام جائز
~~وهو التيمم بالتراب الطاهر وهو إذا كان على وجه الأرض لم ينقل عنها كانت
~~تلك الأرض من الجنس المعهود أو على غير ذلك كالكبريت والزرنيخ ومعدن الحديد
~~والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك وممنوع وهو التيمم على التراب النجس وما لا
~~يقع به التواضع لله تعالى كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب ونقار الفضة وما
~~أشبهه وهذا وإن كان آحاد أبعاض الأرض لا يصح به التيمم وآحاد لو أدركته
~~الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض انتهى
# وقال في الطراز وأما النحاس والحديد والذهب والفضة فلا يتيمم به قولا
~~واحدا إلا PageV01P352 أن يدرك الصلاة وهو في معدنه ولم يجد غيره فيتيمم
~~بترابه بما يبقى منه انتهى
# وقال ابن عرفة اللخمي يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت
~~والزبرجد والرخام والذهب والفضة فإن تعذر سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به
~~انتهى
# وما ذكره عن اللخمي ليس في التبصرة مجموعا كما ذكره بل ذكر مسألة المعادن
~~أول الفصل كما ذكرنا ثم ذكر مسألة الجص والجير في آخره وزاد بعدها لأنه له
~~أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم والله أعلم
# فيحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على أن مراده أنه يجوز التيمم
~~بالمعادن إلا معادن النقد يعني الذهب والفضة والجواهر فما ذكره من جواز
~~التيمم بالمعادن إلا معادن الذهب والفضة موافق للخمي مخالف لكلام صاحب
~~الطراز ثم يقيد كلامه بما إذا وجد غير ذلك فتأمله والله أعلم
# ص ( ومنقول كشب وملح ) ش قال في الكبير لأنه مع النقل
# لا ينطلق عليه اسم الصعيد
# والفرق بين التراب وغيره لا يظهر ونحوه في الوسط ولم يزد على هذا ms0583
# وقالابن الفرات هو معطوف على جوهر ومثله بالشب
# وذكر عن ابن يونس كلام السليمانية الآتي
# وقال الأقفهسي يعني أن التيمم على الشب لا يجوز ولو لم ينقل جاز التيمم
~~به
# وقال البساطي معطوف على نقد عطف الجمل أي يتيمم بكذا وكذا غير المنقول ثم
~~أفاد حكما في الشب والملح مثل الحكم المتقدم أنه يتيمم على غير المنقول منه
~~ولا يتيمم على المنقول ثقم ذكر كلام ابن الحاجب من أوله إلى آخره فيما
~~يتيمم به
# وذكر بعض كلام التوضيح عليه ثم قال قوله منقول إن عطف على نقد صح من جهة
~~النقل لأنه لا يتيمم بمنقول غير التراب على المشهور فيهما لكنه يلزم أن
~~يقيد بالمعدن وإن عطف على غير لزم الاختصاص أيضا وإن عطف على معدن احتاج
~~إلى تكلف انتهى
# وقال ابن غازي قوله وملح أقرب ما يعطيه اللفظ أنه معطوف على شب وأنه أراد
~~منع التيمم على المنقول من الشب والملح وأمثالهما
# هذا ما رأيته من كلام الشارح والذي يظهر أن قوله منقول معطوف على نقد
~~وأنه مضاف للكاف في قوله كشب وأنه اسم بمعنى مثل والمعنى ويجوز التيمم بغير
~~منقول مثل الشب والملح فيقتضي أنه يجوز التيمم بالشب والملح وما أشبههما
~~إذا لم يكن منقولا ولا يجوز التيمم بذلك إذا نقل وأنه يجوز التيمم بمنقول
~~ما لا يشبههما كالحجر والرمل أما التيمم على غير المنقول من الشب وما أشبهه
~~كالكبريت والزرنيخ فقد تقدم أن المشهور جواز ذلك مع وجود التراب وأما الملح
~~فلم يتقدم الكلام عليه
# وقال ابن الحاجب في الملح روايتان لابن القاسم وأشهب
# قال في التوضيح رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة الجواز وقيد ذلك بما
~~إذا لم يجد غيره
# ورواية أشهب عدمه ولو لم يجد
# قال اللخمي جعله كالعدم
# ونقلها الباجي رواية لابن القاسم
# وقيل يتيمم بالمعدني دون المصنوع انتهى
# وظاهر كلامه أن هذا الخلاف كله في غير المنقول وظاهر كلام ابن عرفة أن
~~القول الأول يقول بالجواز مطلقا نقل أم لا وجود غيره ms0584 أم لا ونصه وفي الملح
~~ثالثها المعدني لابن القصار وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرر عن السليمانية
~~معللا بأنه طعام والباجي مع نقل اللخمي
# ورابعها للصقلي عن سليمان وفي السليمانية إن كان بأرضه وضاق الوقت عن
~~غيره انتهى
# وأما عدم جواز التيمم بالشب والملح إذا نقلا وجواز التيمم بمنقول ما لا
~~يشبههما كالحجر والرمل فهو الذي يظهر من كلام المصنف في التوضيح
# قال في شرح قول ابن الحاجب ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره أي
~~في الحجر وما عطف عليه
# قال ابن عبد السلام ويدخل فيه الرمل والحجارة
# وفي الفرق بينهما وبين التراب بعد وكذلك قالابن هارون
# ثم ذكر كلام ابن يونس في تيمم المريض على الجدار ونحوه ثم قال وقالمالك
~~في السليمانية إذا نقل الشب والكبريت والزرنيخ ونحو ذلك لا يتيمم
~~PageV01P353 به لأنه لما صار في أيدي الناس معدا لمنفعتهم أشبه العقاقير
~~ويتيمم على المغرة
# ويحتمل أن يريد بقوله بخلاف غيره أنه فيه قولان ولا مشهور فيهما ويكون
~~الفرق بين التراب وغيره قوته فانظر في ذلك انتهى
# وذكر الأبي في شرح مسلم في باب التيمم أن المشهور جواز التيمم على
~~المنقول من غير التراب ونصه والمشهور فيما يتيمم به أنه الأرض وما صعد
~~عليها ما لا ينفك عنها غالبا لقوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@
~~النساء 43 ولحديث جعلت لي الأرض مسجدا طهورا وقال الشافعي لا يتيمم بغير
~~التراب
# وعندنا نحوه واختلف في الثلج والحشيش
# قلت القائل عندنا نحوه ابن شعبان ويتعين أن يقيد بوجود التراب إذ لا
~~يتيمم بغير التراب مع وجود التراب وهو ظاهر كلام اللخمي
# ويعني بالأرض وجهها المعتاد غالبا كالتراب وغير غالب كتراب المعادن من
~~حديث أو شب أو كبريت وكحل وزرنيخ ورمل وسبخة ويعني ما صعد عليها ما هو من
~~نوعها كالحجر والطين غير الخضخاض وما ليس من نوعها كالشجر والحشيش والزرع
~~والثلج والمشهور أن نقل شيء من ذلك لا يمنع من التيمم عليه
# وقال ابن بكير يمنع انتهى كلام الأبي فتأمله وفي كلامه ms0585 نظر والله تعالى
~~أعلم
# ص ( ولمريض حائط لبن أو حجر ) ش قال الشيخزروق في شرح قول الرسالة وإن لم
~~يقدر على مس الماء لضرر بجسمه هذا حكم المريض العادم القدرة على استعمال
~~الماء أو لا يجده وكذا الصحيح وأنه يجوز له التيمم بالتراب المنقول وإن كإن
~~في حائط أو غيره ما لم تغيره الصنعة فيصير جيرا أو جبسا أو آجرا أو يكون به
~~حائل يمنع من مباشرته والمريض والصحيح في ذلك سواء إذا جرى فيبيح التيمم
~~والله أعلم
# ص ( لا بحصير وخشب ) ش قال ابن الحاجب ولا يتيمم على لبد ونحوه
# قال ابن فرحون يعني بنحوه البساط والثياب والحصير
# قال ابن راشد ولا خلاف في ذلك ولو كان عليه غبار لأنه ليس من جنس الصعيد
# قال في التوضيح إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد
~~انتهى
# وما ذكره عن التوضيح نحوه لابن عبد السلام
# وقوله وخشب يعني أنه لا يتيمم على الخشب يريد النابت في الأرض
# ومعنى ذلك الحشيش والنخيل والحلفاء
# قال في الطراز وأما ما ينبت في الأرض وليس من شكلها كالنخيل والحلفاء
~~وغيره من الحشيش فإن لم يقدر على قلعه فقال أبو بكر بن الأبهري وابن القصار
~~يتيمم فيضرب بيديه الأرض وذلك عليها وأجازه الوقار في الخشب إذا غشى وجه
~~الأرض وركبها على ما يكون في الغابات الواسعة وزاد أن ذلك من باب الضرورة
~~إذا لم يفعل ذلك ماذا يصنع وذلك في هذه الحالة يعد من الأرض فإنه لو حلف
~~وهو راكب لا نزلت على الأرض فنزل على أرض بهذه الصفة حنث ولو نزل على جذع
~~نخل لم يحنث وعلى القول بأنه لا يتيمم على الثلج لا يتيمم على الحشيش
~~والثلج أقرب إلى مشاكلة الأرض انتهى
# ونقله في الذخيرة ونصه وأما النخيل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر
~~على قلعه قال الأبهري وابن القصار يتيمم به فيضرب بيديه الأرض عليها
# وأجازه الوقار في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في الغابات لأنه ضرورة
~~ولأنه ms0586 لو حلف لا ينزل على الأرض فنزل في هذه المواضع حنث ولو نزل على جذع
~~ونحوه لم يحنث انتهى
# وقال اللخمي وأجاز القاضي أبو الحسن بن القصار التيمم على الحشيش وأجاز
~~في مختصر الوقار التيمم على الخشب ورأى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك فإن
~~ذهب الوقت وإن لم يجد إلا سواه تيمم وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم
~~لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر
~~فصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط انتهى
# قلت ظاهر كلامه أن ابن القصار يجيز التيمم بالحشيش ولو وجد سواه وليس
~~كذلك كما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله وقال ابن الفاكهاني في شرح
~~الرسالة PageV01P354 لما ذكر الأنواع التي اختلف في جواز التيمم عليها
~~النوع الخامس ما حال بينك وبين الأرض وليس من جنسها فمن ذلك الحشيش والخشب
~~فأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش واختار اللخمي أن من تيمم على شيء من
~~ذلك أعاد أبدا إن وجد غيره فإن لم يجد غيره تيمم وصلى وهو أولى من صلاته
~~بغير تيمم
# قال الأبهري يتيمم على الحشيش لعدم الأرض ولأنه نبات من الأرض كالرمل
~~والحصا واسم الأرض يقع عليه وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على الزرع
~~خلافا
# قلت والأرجح الأظهر عندي ما قاله اللخمي أنه إذا وجد غيره لم يتيمم به
~~لعدم ضرورته إليه مع بعده عن مسمى الأرض أو مسمى الصعيد وأما إذا لم يجد
~~غيره فيصح التيمم به تشبيها له بأجزاء الأرض وذلك أولى من تغليب أحد
~~الشائبتين مطلقا وتعطيل الأمرين انتهى وقال الشبيبي في شرح الرسالة لما ذكر
~~الأنواع المختلف في جواز التيمم عليها الخامس ما حال بينك وبين الأرض وليس
~~من جنسها كالخشب والحشيش والزرع واختار اللخمي القول بالمنع والإعادة أبدا
~~إن تيمم به مع وجود غيره وإن لم يجد سواه تيمم به
# قال غيره وهو الأرجح الأظهر
# قلت فيتحصل أنه يجوز التيمم بالحشيش والحلفاء والنخيل والخشب إلا إذا لم
~~يجد غيره ولم ms0587 يمكن قلعه فيتيمم به حينئذ وليس هناك قول بجواز التيمم على
~~ذلك مع وجود غيره إلا ما يفهم من حكاية اللخمي قول ابن القصار من غير تقييد
~~وتبعه على ذلك غيره وقد علمت أنه مقيد بما إذا لم يمكنه قلعه كما تقدم في
~~كلام صاحب الطراز والله تعالى أعلم
# وقال عبد الحق في التهذيب قال الأبهري ويتيمم على الحشيش والثلج لعدم
~~الأرض
# قال ابن حبيب ومن يتيمم بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعد
~~الوقت ولو فعله واجدا للصعيد أعاد أبدا انتهى
# وقال في المقدمات ويجوز التيمم بالحشيش النابت على وجه الأرض إذا عم
~~الأرض وحال بينك وبينها وقد قاليحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو
~~منها انتهى
# وكلامه في المقدمات يبين كلامه في كتاب التقييد والتقسيم
# ص ( وفعله في الوقت ) ش أي ولزم فعله في الوقت بل تقدم أن شرطه أيضا أن
~~يكون متصلا بالفعل المتيمم له ويمكن أن يفهم ذلك من قوله وفعله في الوقت
~~والله تعالى أعلم
# وأوقات الصلوات الحاضرة معلومة وتقدم أن دخول وقت الفائتة بتذكذها
~~وقالابن فرحون في الألغاز ولا يتيمم من يصلي على الميت إلا بعد أن ييمم
~~الميت لأن المتيمم لا يفعل إلا بعد دخول الوقت ولا يدخل وقت الصلاة عليه
~~إلا بعد تيممه ومن شرط التيمم اتصاله بالصلاة
# وفي البرزلي من تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الإحرام فقطع هل
~~يعيد التيمم فقالالسيوري لا يعيد
# البرزلي يريد إذا لم يطل وإن طال فإنه يبطل على ما حكاه ابن الجلاب من أن
~~شرطه اتصاله بالصلاة ولا يدخله الخلاف الذي في مسألة الإقامة إذا ذكر
~~النجاسة في الصلاة لأن هذا لم يزل في عمل الصلاة والآخر قطعها لغسل النجاسة
~~ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الإمام ثم قدم الإمام قبل إحرام
~~الأول هل تعادله الإقامة أو لا ذكره ابن العربي لاختلاف الإمام فيها انتهى
~~من مسائل الصلاة
# ص ( فالآيس أول المختار ) ش قال في المقدمات ms0588 العادمون للماء ثلاثة أضرب
~~أحدها أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت أو يغلب ذلك على ظنه فيستحب
~~له التيمم والصلاة في أول الوقت ليجوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة
~~الماء وهذا حكم الذي لا يقدر على مس الماء
# انتهى ففي هذا القسم نوعان ص ( والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه ) ش
~~PageV01P355 قال في المقدمات الثاني أن يشك في الأمر فيتيمم في وسط الوقت
~~ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر
~~الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقت فإذا خاف فواتها
~~تيمم وصلى لئلا تفوته الفضيلتان انتهى
# وقال في الطراز ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع والمريض الذي لا
~~يجد من يناوله الماء نفي هذا القسم أربعة وزاد بعضهم معهم المسجون فيكونون
~~خمسة
# ص ( والراجي آخره ) ش قال في المقدمات الثالث أن يعلم أنه قادر على الماء
~~في آخر الوقت أو يغلب على ظنه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره
~~لأن فضيلة الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها وفضيلة أول الوقت يجوز
~~تركها بغير ضرورة وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة انتهى
# ففي هذا القسم نوعان أيضا قال في التوضيح ومعنى في آخر الوقت أي في آخر
~~ما يقع عليه وقت انتهى
# ص ( وفيها تأخير المغرب للشفق ) ش قال المصنف في التوضيح المسألة مبنية
~~على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق انتهى
# قلت سيأتي في باب الأوقات أنه يمكن أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف
~~لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن تكون مفرعة على مقابل المشهور بل نقول
~~إنها مفرعة على المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قوله الراجي يؤخر
~~إلى آخر المختار فيقال إلا في المغرب وهذا ظاهر المدونة لمن تأملها
# ص ( وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ) ش ذكر من سنن التيمم
~~ثلاث سنن الترتيب ولا كلام في أنه سنة وكونه إلى المرفقين ms0589 وتجديد الضربة
~~الثانية ليديه وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنيتها واقتصر عليه
~~القاضي عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي وبقي على المصنف سنة
~~رابعة وهي نفض ما تعلق بهما من الغبار فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح
~~بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر
# قاله في التوضيح تنبيه إنما قال المصنف تجديد ضربة ليديه لينبه على أن
~~الضربة الأولى يمسح بها الوجه خاصة والثانية يمسح بها اليدين خاصة خلافا
~~لمن يقول يمسح بكل ضربة وجهه ويديه انظر المقدمات والبيان
# ص ( وندب تسمية ) ش ورد في المدخل في فضائل السواك والصمت وذكر الله
~~تعالى والله تعالى أعلم
# ص ( وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه ) ش
~~يعني أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء PageV01P356 من النواقض التي تقدمت في
~~فصل نواقض الوضوء وسواء كان ذلك التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر كما
~~تقدم عن المدونة عند قوله ونية استباحة الصلاة ويبطل التيمم أيضا بوجود
~~الماء قبل الدخول في الصلاة
# قال في التوضيح يريد إذا كان الوقت متسعا وإن كان الوقت ضيقا إن توضأ فيه
~~لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب
# قاله اللخمي انتهى
# ونقله الشارح وما ذكره عن اللخمي صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين
~~ونقله صاحب الطراز عن الأشراف للقاضي عبد الوهاب وذكره اللخمي في أثناء باب
~~التيمم من تبصرته كما ذكره المصنف وقال ابن عرفة ووجود ماء في وقت يسعه
~~يبطله فلو ضاق عن استعماله فالقاضي لا يبطله وخرجه اللخمي على التيمم حينئذ
~~المازري هذا آكد لحصوله لموجبه انتهى
# قلت ما ذكره ابن عرفة عن اللخمي من التصريح لم أره فيه ونص اللخمي وإن
~~كان في ضيق من الوقت إن توضأ لم يدرك الصلاة لم يجب عليه استعماله على
~~الصحيح نعم ذكر التخريج المذكور ابن شاس ونصه الأول من أحكامه أنه يبطل
~~لرؤية الماء قبل الشروع في الصلاة إلا أن يخشى فوات الوقت باستعماله لضيق
~~الوقت ms0590 فيخرج على ما تقدم وأولى هنا بترك الاستعمال انتهى
# وما ذكره عن المازري من الرد ظاهر والله أعلم
# تنبيهات الأول لا شك أن المراد بالوقت الوقت المختار لأنه قد تقدم أنه
~~إذا خاف خروجه تيمم
# الثاني المراد بضيق الوقت أن لا يسع ركعة بعد وضوئه ويأتي فيه ما تقدم
~~عند قول المصنف أو خروج وقت
# الثالث قالاللخمي المراعى في التشاغل باستعماله على قدر ما تدل عليه
~~الآثار من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ليس على ما يكون من التراخي وبعض
~~الوسواس انتهى
# وهو ظاهر
# وقوله لا فيها يعني إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل
~~تيممه ولو كان الوقت متسعا كما صرح به اللخمي وغير واحد
# قال في التوضيح ويحرم عليه قطع الصلاة
# قال ابن العربي وخرج اللخمي قولا بالقطع
# قال التلمساني إذا قلنا إنه لا يجب عليه أن يقطع فهل المذهب أنه لا يستحب
~~له القطع أو يستحب القطع قال ابن العربي بل يحرم عليه ذلك ويكون عاصيا إن
~~فعل وحكمه كحكمه إذا وجد بعد الصلاة لا يستحب له أن يعيد
# قال في الطراز وهذا فيمن تيمم وهو على إياس من الماء وأما من تيمم وهو
~~يرتجي الماء فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع لأن الصلاة إنما أسندت إلى
~~تخمين وقد تبين فساده انتهى
# فرع ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالهم إذا
~~طلعوا عليه قبل شروعه فإن لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه وكذلك لو رأى
~~ماء فقصده فحال دونه مانع نقله سند عن الشافعي قال وهو موافق لمذهب مالك
~~فإن الطلب إذا وجب كان شرطا في صحة التيمم ولا يصح التيمم إلا بعد الطلب
~~ولأنا نشترط اتصال الصلاة بالتيمم فمتى فرق بينهما تفريقا فاحشا لم يجزه
# قاله في أواخر باب التيمم فإن طلعوا عليه وهو في الصلاة لم يقطع الصلاة
~~ولو كان معهم الماء كما صرح به في المدونة
# وقد نبه على ذلك ms0591 صاحب الطراز في شرحها
# وقوله إلا ناسيه يعني أن من كان معه ماء في رحله فنسيه وتيمم وشرع في
~~الصلاة فتذكر فيها أن الماء في رحله فإنه يقطع الصلجة لتفريطه فإنه تيمم
~~والماء موجود معه كمن شرع في صوم الظهار ثم ذكر أنه قادر على الرقبة
# وحكى ابن راشد القفصي قولا في التيمم بالتمادي وقال في الشامل لا فيها
~~على المنصوص إلا ذاكره في رحله على المشهور واتسع الوقت انتهى
# ص ( ويعيد المقصر في الوقت ) ش هذا الكلام كأنه ترجمة يعني أن كل من كان
~~مقصرا في طلب الماء فحكمه أن يعيد في الوقت فإن لم يعد في الوقت فصلاته
~~صحيحة وظاهر كلام المصنف سواء ترك الإعادة في الوقت ناسيا أو عامدا أو
~~المسألة PageV01P357 في المقدمات وابن الحاجب مفروضة في الناسي والظاهر أن
~~العامد كذلك كما يفهم من تعليل المسألة ذكره في التوضيح
# ص ( وصحت إن لم يعد ) ش قال البساطي هذا مستغنى عنه لأن الإعادة في الوقت
~~تدل عليه انتهى
# قلت ليس بمستغنى عنه بل ذكره لينبه على المشهور في المسألة فإن من أمر
~~بالإعادة في الوقت فلم يعد فيه اختلف في حكمه فالمشهور لا إعادة عليه وقال
~~ابن حبيب يعيد
# قال ابن الحاجب وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده
# وقال ابن حبيب يعيد
# ص ( كواجده بقربه ) ش يعني أن من طلب الماء فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء
~~بقربه فإنه يعيد في الوقت لتقصيره في الطلب
# قال في سماع أبي زيد فيمن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريبا
~~جهلوه يعيدون في الوقت قالابن رشد استحبابا وعزاه القرافي لسماع موسى وليس
~~فيه وعزاه ابن عرفة لسماع أبي زيد
# ص ( أو رحله ) ش يعني كواجده في رحله بعد أن كان ضل عنه في رحله وطلبه
~~فلم يجده ليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها لأن هذا غير ناس له بل
~~طلبه في رحله فلم يجده والآتي فيمن نسيه ms0592 في رحله ثم ذكره بعد الصلاة
# قالالبساطي ويمكن أن يحمل على ما هو أعم فيكون تكرارا انتهى وليس هذا
~~الحمل بظاهر
# ص ( ومتردد في لحوقه ) ش أي فإنه يعيد ولو تيمم في وقته المقدر له فأحرى
~~إذا قدم واحترز به عن المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه مطلقا سواء تيمم
~~في وقته أو قدم ونص عليه في التوضيح
# وقال في الشامل وإن قدم الشاك في وجوده لم يعد وفي إدراكه ففي الوقت
~~لتقصيره وصحت إن لم يعد كمريض عدم مناولا وناس ذكر بعد صلاته
# تنبيه لم يذكر المصنف حكم ما إذا قدم صاحب التوسط اكتفاء بما ذكره هنا
~~لأنه ذكر لأنهم يعيدون في الوقت إذا تيمموا في وقتهم المشروع فمن باب أولى
~~إذا قدموا يريد إلا المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه كما تقدم فتأمله
# تنبيه المراد بالوقت في هذه المسائل كلها الوقت المختار
# انظر كلام صاحب الطراز وابن يونس
# ص ( وناس ذكر بعدها ) ش يعني أن الناسي للماء إن علم به في الصلاة قطع
~~وإن علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت
# وأما قوله كواجده بقربه PageV01P358 أو رحله فيشير به إلى ما قال ابن
~~الحاجب فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد قال في التوضيح قالابن رشد
~~والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة لأن معه بعض تفريط انتهى
# فرع لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجوده قال ابن القاسم في
~~العتبية إن ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه وإن ظن أنهم لو وجدوه
~~لم يمنعوه كما لو وجد الماء في رحله فليعد في الوقت انتهى
# ص ( ومنع مع عد ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول ) ش تصوره ظاهر
# فرع لا يجوز للإنسان أن يبول ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد
~~الصلاة بها لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم
~~وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ويجوز له ms0593 التيمم خلافا
~~لأحد قولي أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز
# فرع قال في المدونة والصحيح إذا خاف على نفسه الموت من الثلج والبرد تيمم
~~للجنابة
# قال أبو الحسن في الكبير قال أبو محمد صالح يؤخد من هنا أن من كان في بلد
~~الثلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زوجته إذا كان يحوجه الأمر للتيمم
# الشيخ أبو الحسن هذا في البلد الذي يذوب فيه على قرب وأما إذا كان يطول
~~فله أن يطأ امرأته انتهى
# ص ( وقدم ذو ماء مات ومعه جنب ) ش قال في العتبية في آخر سماع موسى من
~~كتاب الوضوء وسئل ابن القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء ما
~~يكفي رجلا منهم للغسل فيموت رجل منهم هل يكون الميت أولى بذلك وكيف إذاكان
~~الماء لواحد دون صاحبه PageV01P359 وكيف به إذا كان الماء بينهم فمات واحد
~~منهم وأجنب الثاني وانتنقض وضوء الثالث من أولاهم بذلك وكيف ينبغي لهم أن
~~يصنعوا فقال ابن القاسم إذا كان الماء للميت فهو أولى به يغسل به وإن كان
~~الماء بينهم وكان قدر ما يكفي واحدا يغتسل به فالحي أولى به يتوضأ به وييمم
~~الميت
# قال القاضي قوله إن كان الماء بينهم وهو قدر ما يغتسل به واحد منهم فمات
~~أحدهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث فالحي أولى به يتوضأ به أي الحي
~~الذي انتقض وضوؤه أولى بنصيبه منه يتوضأ به وييمم الميت يريد ويتيمم الحي
~~الجنب أيضا إذ ليس فيما يبقى من الماء بعد أخذه الذي كان عليه الوضوء نصيبه
~~منه ما يكفي واحدا منهما للغسل ولو كان فيه ما يكفي واحدا منهما لكان الحي
~~أولى به على ما في سماع عبد الملك من كتاب الجنائز إذ لا يقاوم على الميت
~~ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن كان له ثمن
# ولو كان الماء بين رجلين وهو قدر ما يكفي أحدهما للوضوء أو الغسل
~~لتقاوماه فيما بينهما وأما إن كان الماء لأحدهم فصاحبه أولى به حيا كان أو
~~ميتا انتهى
# وعزاها ابن ms0594 عرفة لسماع عيسى وانظر أيضا آخر سماع سحنون ونوازله
# ص ( وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) ش قيل يصلي ويقضي
# وقيل لا يصلي ولا يقضي وقيل يصلي ولا يقضي
# وقيل لا يصلي ويقضي
# قال الشاعر ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي
~~ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لا شهبا وظاهر كلامه رحمه الله
~~تعالى أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هو أعلم من
~~العدم بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية إما
~~لعدمهما أو لغير ذلك
# قال ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالثة العاجز عن استعمال
~~الطهارة لمرض أو عدو أو سبع أو عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهير بماء أو تراب
~~مختلففيه على ستة أقوال
# الأول قالمالك وابن نافع لا صلاة ولا قضاء
# الثاني قال ابن القاسم يصلي ويقضي
# الثالث يصلي ولا يعيد قاله أشهب والشافعي
# الرابع يصلي إا قدر قاله أصبغ
# الخامس لا يصلي ويعيد قاله الذي قال يومىء إلى التيمم وهو أبو الحسن
~~القابسي قال القاضي أبو بكر بن العربي والذي أقول إنه إنما يومىء إلى الماء
~~لا للتيمم
# والسادس يومىء إلى التيمم أشار إليه متأخر والأظهر قول أشهب لأن الطهارة
~~شرط أداء لا شرط وجوب وعدمها لا يمنع من جعلها كسائر شروطها من شروط طهارة
~~ثوب واستقبال قبلة انتهى
# وهذا القول الخامس الذي ذكره لم يتحرر لي فهمه ورأيته في نسخة لا يصلي
~~ويعيد وفي نسخة أخرى لا يصلي ولا يعيد وعلى كل واحدة فهو يرجع إلى أحد
~~الأقوال الأربعة لأنه على النسخة الأولى يرجع إلى القول الرابع الذي هو قول
~~أصبغ فإنه يقول لا يصلي به بل يؤخر إلى أن يجد أحد الطهرين
# وعلى النسخة الثانية يرجع للقول الأول الذي هو قول مالك وابن نافع إلا أن
~~يجعل الخامس أنه يومىء إلى الماء فتأمله والله تعالى أعلم
# انظر في النوادر
# وقد ذكر ابن رشد في أوائل سماع أشهب ms0595 من كتاب الصلاة الأقوال الأربعة فيمن
~~انكسرت به المركب ولم يمكنه الوضوء
# وقال في التوضيح إثر قول ابن الحاجب ومن لم يجد ماء ولا ترابا ويتصور ذلك
~~في المربوط والمريض لا يجد مناولا انتهى
# وظاهر كلامه أنه سواء أمكنه أن يومىء إلى الأرض أم لا
# وقالابن عرفة واللخمي عن القابسي يومىء المربوط للتيمم بالأرض بوجهه
~~ويديه كإيمائه بالسجود إليها انتهى
# وقال سيدي أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في باب الحج إن الإيماء مشهور
~~مذهب مالك والله أعلم
# وقد ذكر البرزلي عن تعاليق أبي عمران واللخمي عن القابسي وانظر شرح قول
~~الرسالة ويكون سجوده أخفض PageV01P360 من ركوعه من ابن ناجي فإنه أطال في
~~ذلك وكذلك شرح المدونة عند قولها ويومىء بالسجود أخفض من الركوع والله أعلم
# تنبيه إذا قلنا يصلي إذا لم يجد الماء والتراب فلا تبطل هذه الصلاة بسبق
~~الحدث ولا بغلبته لأنه لم يرفع الحدث بطهور وأما تعمده لذلك فهو رفض للصلاة
~~بخلاف الأول
# قاله ابن فرحون في الألغاز في مسائل الصلاة مسألة وسئل السيوري عمن لدغته
~~عقرب وهو في كرب منها وحصر وقت الصلاة ولا قدرة له على التيمم ويجد من
~~ييممه من فوق الثوب
# فأجاب التيمم من فوق الثوب لا يجوز فإن خاف مرضا أو زيادته في خروج يده
~~فهو بمنزلة من فقد الماء والتراب فقيل يصلي ويقضي
# وقيل يصلي خاصة
# وقيل يقضي خاصة
# والأصح أن لا يفعل شيئا من الأمرين لأن الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت
~~الطهارة وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم فحصل أن
~~لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة
# قلت وعلى ما نقل أبو عمران في التعاليق واللخمي عن القابسي أنه يومىء
~~المربوط بيديه ووجهه إلى الأرض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على
~~العوض المألوم في الوضوء انتهى من البرزلي
# وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ ms0596
# والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها مثلا فتارة
~~لا يستطيع مسها إما بلا حائل أو به وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب
# فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها والثاني يجري فيه ما قاله البرزلي
~~فتأمله والله تعالى أعلم
# فص في مسح الجرح أو الجبيرة أو العصابة قال في الذخيرة جمع جبيرة وهي
~~أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح وهي فعيلة بمعنى فاعلة
# وسميت جبيرة تفاؤلا كالقافلة
# والتفريق الحاصل في البدن إن كان في الرأس قيل شجة أو في الجلد قيل له
~~خدش أو فيه وفي اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له خراج
~~فإن فتح قيل له قرح أو في العظم قيل له كسر أو في العصب عرضا قيل له بترأ
~~وطولا قيل له شق وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا وفي الأوردة والشرايين قيل له
~~انفجار وهذه الفائدة يحتاج إليها في قولابن الجلاب والتهذيب من كانت به
~~شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينهما انتهى كلام الذخيرة
# وقال في التوضيح إن الجرح يعم ما في الرأس والجسد فتأمله والله تعالى
~~أعلم
#
# | فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته
# يعني إن من كان في أعضاء وضوئه جرح وهو محدث الحدث الأصغر أو في جسده جرح
~~وهو محدث الحدث الأكبر فإن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب عليه غسله في
~~الوضوء والغسل وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف الذي تقدم ذكره في
~~التيمم يعني قوله إن خافوا باستعماله ضررا أو زيادته أو تأخير برء فله أن
~~يمسح على ذلك العضو مباشرة فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا كما
~~تقدم فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة فإن خاف من المسح على
~~الجبيرة أو كان نزع العصابة من عليها يفسد الدواء ويخشى منه ضرر كما أشار
~~إلى ذلك اللخمي كما في الفصادة فله أن يمسح على العصابة المربوطة على ms0597
~~الجبيرة وهكذا ولو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن المسح على ما
~~تحتها
# تنبيهات الأول إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل في الوضوء ثلاثا فإنه يمسح
~~عليها مرة واحدة لا ثلاثا
# قالهعبد الحق في النكت
# قال ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة وهو بدل عن مغسول ثلاثا
# وذلك لأن شأن المسح التخفيف انتهى
# ونحوه لأبن يونس
# PageV01P361 الثاني يجب استيعاب الجبيرة بالمسح
# قال التلمساني في شرح الجلاب إن جميع مسح الجبيرة واجب فإن ترك شيئا منها
~~لم يجزه كما لو ترك من العضو شيئا انتهى
# الثالث قال ابن عرفة عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه
~~عما فوقه وتخريجه الطراز على خف فوق خف يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف
~~الخف انتهى
# وما قاله ظاهر
# ويعني به أن الجبيرة لا يجوز لبسها إلا عند الضرورة فإذا لبسها صارت
~~بمنزلة الأصل لا يزيد عليها جبيرة أخرى إلا لضرورة والخف يجوز لبسه غير
~~ضرورة فإذا لبسه صار حكمه حكم الرجل فيجوز لبس خف آخر عليه والله أعلم
# ص ( ثم عصابته ) ش يعني أن يمسح على عصابة الجرح إذا تعذر حلها أو كان
~~حلها يفسد الدواء الذي على الجرح
# قاله اللخمي
# والعصابة بالكسر ما عصب به قاله في القاموس
# ص ( كفصد ) ش قال ابن بشير وهكذا حكم الفصد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع
~~بالماء وافتقر إلى شده بعصائب فيستر شيئا من ذراعه فإنه يمسح على تلك
~~العصابة وعلى الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم ويجزئه
# ص ( وإن بغسل ) ش تصوره واضح
# تنبيه قالابن رشد في نوازله في آخر مسائل الطهارة ولا فرق في حكم الغسل
~~بين أن يجب من حلال أو حرام انتهى
# وذكر في السؤال أن الفقهاء بمراكش اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا رخصة له
~~في ذلك كالعاصي بسفره فإنه لا يقصر ولا يأكل الميتة وقال بعضهم ليست تشبه
~~مسألة العاصي بسفره لأنه يتقوى بالفطر والقصر وأكل الميتة على المعصية التي
~~هو فيها
# ومسألة الغسل ms0598 ليست كذلك لأن المعصية قد انقطعت فيقع المسح المرخص فيه وهو
~~غير متشبث بالمعصية ولا داخل فيها
# قال السائل فبين لنا هذه المسألة
# ووجه الصواب فيها فأجاب ابن رشد بما تقدم بلفظه والله تعالى أعلم
# وقد يقال إن فيه إعانة على المعصية من حيثية أخرى وهو أنه إذا علم أنه
~~يرخص له في المسح تساهل في العود إلى فعل المعصية وإذا علم أنه ممنوع من
~~المسح قد يكون ذلك زجرا له عن فعل المعصية ولكن الظاهر من حيث الفقه ما
~~أفتى به ابن رشد ومن وافقه والله أعلم
# ص ( إن صح جل جسده ) ش هذا بالنسبة للغسل وأما بالنسبة إلى الوضوء
~~فالمعتبر حينئذ أعضاء الوضوء فقط قاله ابن الجلاب وابن الحاجب ص ( وإن غسل
~~أجزأه ) ش الجرح فغسله فإن ذلك يجزئه وعلى ذلك حمله الشارح في الصغير
~~ويحتمل أن من كان فرضه التيمم بأن قل الصحيح من جسده جدا كيد واحدة أو كان
~~أكثر من ذلك وكان غسل الصحيح يضرب بالجريح فترك التيمم في الصورتين وغسل
~~جميع بدنه الصحيح منه والجريح فإنه يجزئه وعلى هذا حمله الشارح في الكبير
# قلت ويحتمل أن يريد ذلك جميعا
# فرع فلو غسل الصحيح فقط ومسح الجريح أعني من كان فرضه التيمم فأما
~~PageV01P362 من لم يبق من جسده إلا كاليد ونحوها فقد صرح ابن الحاجب وغيره
~~بأن ذلك لا يجزئه وأما من بقي من جسده أكثر من ذلك ولكنه إذا غسل الصحيح
~~يضر الجريح فالظاهر من قوله فرضه التيمم أن ذلك لا يجزئه
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة في باب التيمم عند قولها والذي أتت الجراح
~~على أكثر جسده ولا يستطيع مسها بالماء والذي غمرت الجراح جسده ورأسه ولم
~~يبق إلا يد أو رجل
# قال أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة إذا لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما
~~صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ما لا يكفيه
# ورده ابن محرز بأن مسح الجرح مشروع
# وعزاه ابن عبد السلام ms0599 لنفسه فقال فيه مناقشة إذ المسح على موضع الشجة
~~والجبيرة معهود في الشرع ولا كذلك في حق العادم للماء والله أعلم
# قلت أما لو غسل جريح أكثر الجسد فإنه يجزئه وإن كان فرضه التيمم نص على
~~ذلك المازري ونص عليه صاحب الذخيرة وكذلك نص اللخمي على المريض الذي يخشى
~~بالصيام حصول علة وأنه وإن صام يجزئه وكذلك ابن الحاجب في الظهار ولو تكلف
~~المعسر العتق جاز انتهى
# ص ( وإن تعذر مسه وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ) ش تعذر مسها إما بأن لا
~~يقدر على أن يمسها أصلا لا بالماء ولا بغيره ولو على الجبيرة أو لا يقدر أن
~~يمسها بالماء من غير جبيرة ولا يمكن أن يضع عليها جبيرة كما لو كانت في
~~أشفار العين أو لا تثبت كما لو كانت تحت المارن
# قال ابن عرفة فإن شق فعل الجبيرة أو تعذر غسل ما سواه إن كان بمحل التيمم
~~انتهى
# وقال ابن شاس لو كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء فإن
~~كان في موضع التيمم ولم يمكن مسحه أيضا بالتراب فليس إلا الوضوء وتركه بلا
~~غسل ولا مسح انتهى
# وقالابن فرحون عند قول ابن الحاجب وإن كان يتضرر بمسحها أو لا تثبت أو لا
~~يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواها قالابن راشد يعني أنه يتضرر
~~إذا وضع يده على الجبيرة للمسح بأن تزول مثلا كما لو كانت في أشفار العين
# وفي التوضيح الضمير في مسها عائد إلى الجراح أي يتضرر بمسها بالماء
# وأخذه من قول ابن شاس لو كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته
~~بالماء
# وقوله أو لا يثبت إذا كانت الجبيرة إذا ربطت لا تثبت كما لو كانت تحت
~~المارن أو لا يمكن ربط الجرح كما لو كانت في أشفار العين وهي يعني القرحة
~~في أعضاء التيمم كما مثلنا به في الوجه تركها وغسل ما سواها وكانت كعضو قطع
# وفائدة قوله وهي بأعضاء التيمم ولم يقل وهي في أعضاء ms0600 الوضوء إنه لو أمكنه
~~مسحها بالتراب انتقل عن الوضوء إلى التيمم قاله ابن شاس لأنه انتقل إلى
~~طهارة كاملة فإن لم يمكنه المسح بالتراب تركهما بلا مسح ولا غسل لأنه إذا
~~لم يمكن إلا وضوء ناقص أو تيمم ناقص فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص
~~انتهى
# وقوله بأعضاء تيممه الظاهر أن المراد الوجه واليدان إلى المرفقين
# ص ( وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما ) ش قالابن عبد السلام
~~الأحوط استعمال الماء مدل ما لا يصل إليه الصحيح من جسده في الغسل
# وحكى ابن الحاجب وصاحب الشامل الأقوال من غير ترجيح
# قلت والقول الرابع أحوط
# وقال في التوضيح ولم أر هذه الأقوال معزوة
# قلت عزا ابن عرفة الأول لعبد الحق والثاني لغيره والثالث لنقل ابن بشير
~~والرابع لبعض شيوخ عبد الحق والله أعلم
# ص ( وإن نزعها لدواء أو سقطت وحن بصلاة قطع وردها ومسح ) ش قال في
~~العتبية في سماع سحنون من كتاب الطهارة مسألة وقال في الرجل يتوضأ فيمسح
~~على الجبائر وهي في مواضع الوضوء ثم يدخل في الصلاة فسقطت PageV01P363
~~الجبائر قال يقطع ما هو فيه ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدىء الصلاة
# وكذا لو تيمم ومسح على الجبائر فلما صلى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر قال
~~يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء الصلاة
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع
~~أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم فإذا سقطت في الصلاة انتقضت طهارة ذلك
~~الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة
~~ولم يجز له أيضا أن يرجع إلى الصلاة ويبني على ما مضى منها بعد أن يعيد
~~الجبائر ويمسح عليها كما لا يجوز البناء في الحدث بخلاف الرعاف
# وهذا مما لا أعلم فيه في المذهب خلافا وإنما يصح له وأن يعيد الجبائر
~~ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب وإن لم يفعل ذلك حتى طال الأمر استأنف
~~الوضوء أو التيمم من أوله وبالله التوفيق انتهى
# فائدة ms0601 من لا يقدر أن يمسح على رأسه مباشرة عند الوضوء فيمسح فوق العمامة
~~فإن سقطت هي أو الجبيرة في الصلاة وجب قطعها ومسح ذلك في الحال وإن تأخر
~~ذلك بطل وضوؤه لأنها لمعة انتهى
# ومن مسائل الغسل من البرزلي مسألة من اغتسل من الجنابة وفي رأسه جرح مسح
~~عليه إن قدر وإلا مسح على حائل فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه وإلا
~~أعاد الغسل انتهى بلفظه
# وقال ابن عرفة ويجب فعل الأصل حين البرء وتأخيره ترك للموالاة انتهى
# وقال التلمساني في شرح قول الجلاب في المسح على الخفين وإن مسح على
~~الأعليين ثم نزعهما الخ
# قال الباجي في المسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فظهور أصله يبطل
~~حكمه أصله المسح على الجبائر والله أعلم انتهى
# وأنظر سماع سحنون من كتاب الطهارة
# وانظر النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء
# ص ( وإن صح غسل ومسح متوض رأسه ) ش يعني أن من أبيح له المسح إذا صح غسل
~~جرحه إن كان في الأصل مغسولا رأسا كان أو غيره كما إذا كان عن جنابة ومسح
~~رأسه في الوضوء
# فرع قال في النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء ومن
~~العتبية قال سحنون عن ابن القاسم قال ابن حبيب قالابن الماجشون وابن عبد
~~الحكم وأصبغ فيمن تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور ثم برأ فنسي غسله حتى صلى
~~ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك فليغسله فقط ويعيد ما صلى ولو
~~تركه جهلا أي تهاونا ابتدأ الغسل
# ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا وإذا سقطت الجبائر ولم يعلم أو نسي غسلها وقد
~~كان مسح عليها في غسل الجنابة فإن كانت في غير مواضع الوضوء غسل موضعها
~~وأعاد ما صلى بعد سقوطها ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد إلا ما صلى قبل
~~طهره الثاني وما أدرك وقته مما صلى بعده طهره
# وكذلك إن كانت في موضع يغسل من الوضوء أجزأه توضؤه بعد ذلك وأعاد ms0602 ما صلى
~~قبل توضئه هذا وما أدرك وقته مما كان صلى انتهى
# فرع فلو صح في الصلاة قطع وغسل ما تحت الجبيرة أو مسحه وابتدأ الصلاة نص
~~عليه ابن بشير
#
# | فصل في الحيض والنفاس
# والأستحاضة فرع الحيض قال في التوضيح قالا بشير والمشهور أن الصفرة
~~والكدرة حيض وقد قيل إنها لغو وقيل إن PageV01P364 كانت في أيام الحيض فهي
~~حيض وإلا فهي استحاضة
# وقالابن راشد لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرها فإن
~~لم يمض من الزمان ما يكون طهرا فقال ابن الماجشون إن رأت عقيب طهرها قطرة
~~دم كالغسالة لم يجب عليها غسل
# وإنما يجب عليها الوضوء لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد
~~الطهر شيئا انتهى
# وظاهر كلامه أن قول ابن الماجشون مخالف للمشهور وبهذا صدر ابن عرفة وحكاه
~~عن اللخمي أيضا وحكى عن الباجي والمازري أنهما جعلا قول ابن الماجشون هو
~~المذهب ونصه وفي كون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا أو ما لم يكونا بعد اغتسال
~~قبل تمام طهر قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والمدونة وابن الماجشون موجبا
~~منه الوضوء وجعله الباجي والمازري المذهب واللخمي خلاف المدونة
# أبو محمد في كونهما حيضا مطلقا وإن كان في حيض أو استظهار وفي غيرهما
~~استحاضة روايتان لها أو لعلي انتهى
# قلت وقد اقتصر ابن يونس على قول ابن الماجشون فأوهم أنه المذهب ونصه قال
~~ابن حبيب قال ابن الماجشون إذا اغتسلت لحيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو
~~غسالة دم لم تعد الغسل ولتتوضأ وهذا يسمى الترية انتهى
# وقال في الطراز إذا جاءها بعد الغسل صفرة أو كدرة أو دم اختلف في ذلك
~~فقال ابن الماجشون لا تغتسل لذلك الحديث أم عطية وهذه تسمى الترية
# وفي الكتاب من رواية ابن وهب عن ابن شهاب أنها لا تصلي ما دامت ترى من
~~الترية شيئا من حيض أو حمل وهو أقيس لأنه دم يرخيه الرحم عادة واعتبارا
~~فإذا تمادى ولو يوما فإنها تلغي ذلك الطهر وتضم ms0603 الدم الثاني للأول وما يكون
~~حيضا إذا طال يكون حيضا إذا لم يطل انتهى باختصار
# ونقله في الذخيرة بقريب من هذا الاختصار وزاد ويمكن حمل الحديث على أنها
~~لا تعد طهرا انتهى
# فعلم أن قول ابن الماجشون خلاف الراجح وإن اقتصر عليه الباجي وابن يونس
~~والمازري ولفظ المدونة قال ابن القاسم وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام
~~حيضتها أو في غيرها فهو حيض وإن لم تر معه دما والترية بتشديد التاء
~~الفوقية وكسر الراء وتشديد الياء التحتية
# قاله في التنبيهات
# قال وهي شبه الغسالة
# وقيل هي الخرقة التي بها تعرف الحائض طهرها
# وقال الهروي هي الحيض اليسير أقل من الصفرة
# وفي كتاب العين الترية ما رأت المرأة من صفرة أو بياض عند الحيض وقال
~~أحمد بن المعدل هي الدفعة من الحيض لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة
~~كاملة
# وقال الداودي هي الماء المتغير دون الصفرة انتهى والله أعلم
# ص ( خرج بنفسه ) ش يخرج به دم النفاس لأنه بسبب الولادة ودم العذرة لأنه
~~بسبب الافتضاض ودم الاستحاضة لأنه يخرج بسبب علة أو فساد في البدن
# وقول البساطي رحمه الله ليس في كلامه ما يخرج دم الاستحاضة ليس بظاهر
# قال في التوضيح وأخرج بقوله بنفسه الخارج من النفاس لأنه بسبب الولادة أو
~~بشيء كدم العذرة ومن ثم أجاب شيخنا لما سئل عن امرأة عالجت دم المحيض هل
~~تبرأ من العدة بأن الظاهر أنها لا تحل وتوقف عن ترك الصلاة والصيام والظاهر
~~على بحثه أن لا يتركا
# وإنما قال الظاهر لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن
~~انتهى
# قلت لا يلزم من إلغائه في باب العدة إلغاؤه في العبادة إذ لا ملازمة بين
~~البابين فإن الدفعة حيض في باب العبادات وليست حيضا في باب العدة والفرق
~~بين البابين أن المقصود في العدة براءة الرحم وإذا جعل له دواء لم يدل على
~~البراءة لاحتمال أنه لم يأت إلا بالدواء
# وأما في باب العبادات فيحتمل أن لا يلغى بما قال ms0604 إن استعجاله لا يخرجه عن
~~كونه حيضا كإسهال البطن انتهى
# والله أعلم
# ويحتمل أن يلغى لأنه لم يخرج بنفسه وهذا إذا جعل له دواء استعجل به قبل
~~أوانه وأما إذا PageV01P365 تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له
~~دواء ليأتي فالظاهر أنه حيض لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكون لمرض
~~فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضا وقد يتلمح ذلك من قول
~~المصنف استعجاله فتأمله والله تعالى أعلم
# تنبيه وعكس هذه المسألة إذا استعملت المرأة دواء لقطع الدم ورفعه فهل
~~تصير طاهرة أم لا قال ابن فرحون في مناسكه في الكلام على طواف الإفاضة وما
~~يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر إن علمت أنه يقطع الدم
~~اليوم ونحوه فلا يجوز لها ذلك إجهاعا وحكمها حكم الحائض وإذا استدام
~~انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عشرة فقد صح طوافها إذا طافت في ذلك الطهر وإن
~~عاودها في اليومين والثلاثة إلى الخمسة فقد طافت وهي محكوم لها بحكم الحيض
~~فكأنها طافت مع وجود الدم ولم أر نصا في جواز الإقدام على ذلك إذا كانت
~~جاهلة بتأثيره في الدم
# ثم ذكر كلام الشيخ خليل في التوضيح المتقدم ثم قال عقبه فعلى بحثه في أن
~~استعجاله لا يؤثر فينبغي أن رفعه لا يؤثر لا سيما إذا عاودها بقرب ذلك
# وقال ابن رشد سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه
~~لتأخير الحيض قال ليس ذلك بصواب وكرهه
# قالابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها انتهى
# فانظر هل هذا الأدوية مثل التي تقطع الدم بعد وجوده أو لا وهو الظاهر فإن
~~المرأة بعد إتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض ولا يزول حكمه إلا بدوام
~~انقطاعه أقل مدة ما بين الدمين فتأمله
# انتهى
# كلام ابن فرحون
# وحاصله أنها إن علمت أن الدم إنما يرتفع اليوم ونحوه فلا يجوز لها
~~الإقدام على ذلك ولا تطهر بذلك وإن عاودها بعد ms0605 اليومين والثلاثة إلى الخمسة
~~فحكمهأ حكم الحائض لا يصح طوافها وإن كان ارتفاعه يستديم عشرة أيام أو
~~ثمانية صح طوافها وإن جهلت تأثيره في رفع الدم فلم نر نصا في جواز الإقدام
~~على ذلك
# وما ذكره عن ابن رشد وهو في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي
~~أول السؤال سئل عن المرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض الخ
# وقول ابن فرحون انظر هل هذا مثل الأدوية التي تقطع الدم بعد وجوده أو لا
~~وهو الظاهر ليس بظاهر بل الذي يظهر من كلام ابن رشد أن الحكم واحد
# قال في أواخر كتاب الجامع من البيان قال ابن كنانة يكره ما بلغني أن
~~يصنعنه يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب الشجر والتعالج بها وبغيره
# قال ابن رشد المعنى في كراهة ذلك ما يخشى أن تدخل على نفسها من الضرر
~~بجسمها بشرب الدواء الذي قد يضرها انتهى
# فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوف ضرر جسمها ولو كان
~~ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد
# وأما قوله إنه إذا عاودها فيما دون الخمسة فحكمها حكم الحائض فكأنه يريد
~~أن الخمسة أقل الطهر على قول ابن الماجشون ولم يقل أحد أن ما دونها طهر وأن
~~ما بين الدمين إذا كان أقل من أيام الطهر فحكمه حكم أيام الحيض وهذا خلاف
~~المذهب فإن المذهب إنه إذا انقطع الطهر تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر
~~وتكون فيها طاهرا حقيقة
# قال في المدونة وتتطهر في أيام الطهر التي كانت تأخذها عند انقطاع الدم
~~وتصلي ويأتيها زوجها
# انتهى من تهذيب البراذعي
# ولفظ الأم والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها
~~دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر
~~تعتد به في عدة من طلاق لأن الذي قبل تلك الأيام من الدم والذي بعد تلك
~~الأيام قد أضيف بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك ms0606 من الطهر
~~ملغى انتهى باللفظ وكذلك نقلها صاحب الطراز وذكر أنه اختلف في وجوب غسلها
~~وإن قلنا أن ليس بحيض قال ابن الحاجب وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتوطأ
# وقالابن عرفة والدم ينقطع PageV01P366 بطهر غير تام المشهور كمتصل تغتسل
~~كلما انقطع فتطهر حقيقة
# وقال في الإرشاد وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه ولا توطأ
# قال الشيخ زروق في شرحه قوله لا توطأ خلاف المعروف من المذهب بل لم يقف
~~عليه في هذه بخصوصها انتهى
# تنبيه نصوص المذهب التي ذكرناها وغيرها صريحة في أن صومها صحيح مجزىء
# وقال الرجراجي هو مشكل ولم أر نصا صريحا ولكن ظاهر المذهب صحته
# والذي أراه أن الصوم في ذمتها بيقين فلا تبرأ منه إلا بيقين انتهى
~~بالمعنى
# وما قاله مخالف لكلام أهل المذهب والله أعلم
# ص ( من قبل من تحمل عادة ) ش احترز بقوله من قبل مما يخرج من الدبر أو
~~غيره فإنه ليس حيضا وبقوله من تحمل عادة من الصغيرة واليائسة
# أما الصغيرة فقال ابن الحاجب فدم بنت ست ونحوها ليس بحيض
# وقال ابن عرفة فيخرج دم بنت سبع ونحوها
# وقال البساطي اختلف في انتهاء الصغر فقال تسع وقيل بأولها وقيل بوسطها
~~وقيل بآخرها انتهى
# وقال صاحب الطراز كلامه في المدونة يقتضي أنه لا يحكم للدم بأنه حيض إلا
~~إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة
~~وعرق الإبط وشبهه فإما بنت خمس وشبهها إذا رأت دما فإنما يكون من بواسير
~~وشبهها وليس بحيض وسن النساء قد يختلف في البلوغ
# قال الشافعي أعجل من سمعت النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين ورأيت
~~جدة لها إحدى وعشرون سنة
# فالواجب أن يرجع في ذلك إلى ما يعرفه النساء فهن على الفروج مؤتمنات فإن
~~شككن أخذ في ذلك بالأحوط انتهى
# وأما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس فقال ابن شعبان خمسون
# قال ابن عرفة ولم يحك الباجي غيره
# قال الأبي في شرح مسلم وهو المعروف في سنها
# ووجه قولعمر بن الخطاب رضي الله ms0607 عنه ابنة خمسين عجوز في الغابرين وقول
~~عائشة رضي الله عنها كل امرأة تجاوز خمسين سنة فتحيض إلا أن تكون قرشية
~~وقال ابن شاس سبعون
# وقال في التوضيح وقال ابن رشد والستون
# وقال ابن حبيب يسأل النساء وروي عن مالك
# وقال الأبي وفي المدونة بنت السبعين آيس وغيرها يسأل النساء
# تنبيه قال في التوضيح وما ذكره ابن الحاجب يعنى في الصغيرة والآيسة بقوله
~~ليس بحيض متفق عليه في الصغيرة وأما الآيسة فكذلك أيضا بالنسبة إلى العدة
~~لأن الله تعالى جعل عدتها ثلاثة أشهر
# واختلف في العبادة والمشهور كما قال ولذا قالابن القاسم إذا انقطع هذا
~~الدم لا غسل عليها
# وروى ابن المواز عن مالك أنها تترك الصلاة والصوم وعليه فيجب عليها الغسل
~~عند انقطاعه وبذلك صرح ابن حبيب انتهى
# وظاهر كلامه أن الخلاف في غسلها مفرع على الخلاف في كونه حيضا أم لا
~~وظاهر كلام ابن عرفة خلافه فإنه قال وكون دمها حيضا في العبادات قولا
~~الصقلي عن أشهب مع الشيخ عن رواية محمد وقول ابن حبيب معها وعليه في وجوب
~~الغسل لانقطاعه قولا ابن حبيب وابن القاسم انتهى
# ونحوه لابن ناجي في شرح المدونة وكلام ابن يونس يوافق كلام ابن عرفة
# ص ( وإن دفعة ) ش قال في الصحاح الدفعة من المطر وغيره بالضم مثل الدفقة
~~والدفعة بالفتح المرة الواحدة
# قلت والمعنيان صحيحان
# فإن قلت أهل المذهب يقولون إن أقل الحيض غير محدود فالدفعة حيض وإذا كانت
~~الدفعة حيضا ولا أقل من ذلك فالدفعة حد لأقله
# فالجواب أن المراد أن أقله لا حد له بالزمان
# تنبيه الدفعة حيض وليست حيضة إذا لحيضة ما يقع الاعتداد به في العدة
~~والاستبراء قاله الرجراجي
# ص ( وأكثره لمبتدأة نصف شهر ) ش قال PageV01P367 في فرض العين لابن جماعة
~~التونسي وتلفق الأيام فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم
~~الأحد السادس عشر منه انتهى
# وانظر ما ذكره من التلفيق مع ما ذكره في التوضيح فيمن ينقطع طهرها فتطهر
~~يوما وتحيض يوما
# فإن ms0608 قولنا حاضت يوما لا نريد به استيعاب جميع اليوم بالحيض فقد نقل في
~~النوادر عن ابن القاسم في التي لا ترى الدم إلا في كل يوم مرة فإن رأته
~~صلاة الظهر فتركت الصلاة ثم رأت الطهر قبل العصر فلتحسبه يوم دم وتتطهر
~~وتصلي الظهر والعصر
# انتهى فتأمله وما قاله في التوضيح أظهر
# ص ( ولمعتادة ثلاثة استظهار على أكثر عادتها ) ش قال في الطراز وهل تحصل
~~العادة بمرة وبه قال الشافعي وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة كما في
~~قوله تعالى @QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ الأعراف 29 فيكون الثاني عودا إلى
~~الأول
# وقال أبو حنيفة لا تحصل إلا بمرتين لأنها مشتقة من العود
# ونقله في الذخيرة وقبله
# ويؤيد إثبات العادة بمرة ما ذكره في المدونة وغيرها أن من جاءها الحيض في
~~عمرها مرة ثم انقطع عنها سنين كثيرة لمرض أو غيره ثم طلقت إن عدتها
~~بالأقراء ما لم تبلغ سن من لا تحيض فإن جاءها الحيض وإلا تربصت سنة والله
~~أعلم
# وقوله على أكثر عادتها أي على أكثرها في الأيام وليس مراده أنها تبنى على
~~العادة الأكثرية في الوقوع
# قال في المدونة والتي أيامها غير ثابتة تحيض في شهر خمسة أيام وفي آخر
~~أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم تستظهر على أكثر أيامها
# قاله ابن ناجي
# هذا هو المشهور وابن يونس
# وقال ابن حبيب تستظهر على أقلها وضعفه الشيخ أبو محمد بأن إحدى عادتها قد
~~تكون أكثر من أقلها مع الاستظهار
# وتضعيف أبي محمد نحوه قول ابن رشد
# وقول ابن لبابة تغتسل لأقل عادتها والزائد استحاضة خطأ صراح
# قال ابن عبد السلام وأجيب عن التضعيف بأن معنى المسألة فيمن تختلف عادتها
~~في الفصول فتحيض في الصيف سبعة مثلا وفي الشتاء عشرة فإن تمادى بها في
~~الصيف فاختلف فيها على ما ذكر
# وأما إن تمادى بها في فصل الأكثر فلا خلاف أنها تبني على أكثر عادتها
~~انتهى
# فرع لو تأخر الدم من غير علة سنة ونحوها ثم خرج وزاد على عادته ms0609 فإنها لا
~~تزيد على استظهار بثلاثة أيام
# قاله في الطراز
# ص ( ثم هي طاهر ) ش أشار بهذا إلى أنها بعد أيام الاستظهار طاهر حقيقة
~~فتصلي وتصوم وتوطأ ولا تغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يوما ولزوجها أن يطلقها
~~حينئذ وهذا مذهب المدونة في كتاب الطهارة ونص قول ابن القاسم في الموازية
~~وظاهر المدونة في كتاب الحج لقولها إذا حاضت أن كريها يحبس عليها قدر أيام
~~والاستظهار إلى تمام خمسة عشر يوما تحتاط فتغتسل بعد الاستظهار وتصوم وتقضي
~~لاحتمال الحيض وتصلي لاحتمال الطهارة ولا تقضي لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت
~~وإن كانت حائضا فلا أداء عليها ولا قضاء ولا يطؤها زوجها لاحتمال الحيض
~~وتغتسل ثانيا عند انقضاء خمسة عشر يوما
# هكذا حكى القولين في التوضيح وزاد ابن ناجي في القول الأول ويستحب لها أن
~~تغتسل عند تمام الخمسة عشر يوما وصرح به في الجواهر فقال قال عبد الحق
~~ويكون الغسل الثاني هو الواجب وهذا هو القول الثاني والأول احتياط
# وعلى القول الأول فيكون الغسل الثاني PageV01P368 استحبابا والواجب هو
~~المفعول عند تمام الاستظهار انتهى
# فعلى ما ذكره في الجواهر ذكره ابن ناجي يستحب لها الغسل على المشهور عند
~~تمام خمسة عشر يوما وقياس ذلك أنه يستحب لزوجها أن لا يأتيها وأن تقضي
~~الصوم
# وذكر في التوضيح عن المازري بعد أن ذكر ما تقدم أن من ثمرة الخلاف قضاء
~~الصوم والصلاة ولم يتعقبه مع أنه ذكر أولا إن الصلاة لا تقضى وعلل ذلك بما
~~ذكرناه وهو الصواب
# وفهم من قول المصنف هي طاهر أنها في أيام الاستظهار ليست بطاهر وهو كذلك
# قال في المدونة وأيام الاستظهار كأيام الحيض
# وقال في التوضيح قال ابن هارون واتفق على أن أيام الاستظهار حيض عند من
~~قال به انتهى
# وأما عند من لم يقل به فتغتسل عند انقضاء عادتها وهل تكون طاهرا حقيقة أو
~~احتياطا إلى خمسة عشر قولان
# ص ( ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه ) ش يريد بعد الدخول في ثلاثة
~~أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة ms0610 أشهر
# قال في المدونة قال ابن القاسم إن رأته في ثلاثة أشهر من حملها تركت
~~الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها ويدل على ذلك قول المصنف
# وهل ما قبل الثلاثة وإلا لقال وهل الثلاثة فما قبلها والمعنى حينئذ وهل
~~ما قبل الثلاثة كما بعد الدخول فيها وقال في التوضيح وابن ناجي في شرح
~~المدونة واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني فقال الأبياني تجلس خمسة عشر
~~بمنزلة الثلاثة
# وقال ابن يونس الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في دلشهر
~~والشهرين قدر أيامها والاستظهار انتهى
# وقوله ونحوه أي إلى العشرين
# كذا فسره في الطراز ونقله عن الجلاب وكذلك فسره ابن فرحون في شرح ابن
~~الحاجب
# تنبيه لا يعترض على المصنف بأن عبارته مخالفة للمدونة لأن قوله بعد
~~الثلاثة محتمل لأن يريد بعد فراغ الثلاثة أو بعد الشروع في الثالث فيحمل
~~كلامه على الثاني وقد نقل ابن الحاجب لفظ المدونة بنحو عبارة المصنف ولم
~~يعترض عليه بأنه نقل في المدونة خلاف ما فيها فتآمله
# ص ( وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوهج ) ش أي في الشهر السادس وما بعده
~~وإنما قال المصنف وفي ستة مع أن لفظ المدونة فإن رأته بعد ستة أشهر تركت
~~الصلاة عشرين يوما ونحوها لأنه اعتمد على ما اختاره جماعة الشيوخ فمن اعترض
~~عليه بأن كلامه مخالف للمدونة فغير مصيب
# قال في التوضيح واختلف في الستة هل حكمها حكم الثلاثة وهو قول ابن شبلون
~~أو حكم ما بعدها وهو قول جماعة شيوخ إفريقية وهو أظهر لأن الحامل إذا بلغت
~~ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة
# ونقل أن ابن شبلون رجع إلى هذا ونحوه لابن ناجي
# وقوله ونحوها فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فقال إلى خمسة وعشرين
~~يوما
# وفسره في الطراز فقال إلى ثلاثين يوما
# ونقله عن الجلاب
# ص ( وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم نقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل
~~كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ ) ش تقدم أن اليوم الذي ترى فيه الدم ولو ms0611
~~دفعة واحدة تحسبه يوم دم PageV01P369 وأنها تغتسل كلما انقطع عنها الدم
~~وتصلي وتوطأ وتصوم اليوم الذي لا ترى فيه الدم ولا تقضيه والله أعلم
# وإنما نبه المصنف على الصوم والوطء فقط لما تقدم أن الرجراجي استشكل صحة
~~الصوم وتقدمت نصوص المذهب في ذلك ولقول صاحب الإرشاد لا توطأ وتقدم أنه غير
~~معروف في المذهب
# ص ( والمميز بعد طهر ثم حيض ) ش في العبادة اتفاقا وفي العدة على المشهور
# ص ( ولا تستظهر على الأصح ) ش هو قول مالك وابن القاسم وأصبغ ومقابله
~~لابن الماجشون هذا ذكر في التوضيح
# وقال ابن فرحون في شرحه قال في التوضيح القائل بعدم الاستظهار ابن
~~الماجشون واعترض عليه ذلك ولعل ذلك تصحيف في نسخته من التوضيح والموجود في
~~التوضيح ما ذكرنا
# فرع قال ابن جماعة في فرض العين فإذا انقطعت الاستحاضة استأنفت طهرا تاما
~~ولا تلفق الاستحاضة مع الطهرين انتهى
# يريد إلا إذا ميزت الدم كما سيأتي
# وقالابن عرفة ومنقطع دم الاستحاضة بطهر غير تام كمتصله انتهى
# ونقل ذلك ابن فرحون عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب ومتى انقطع دمها
~~استأنفت طهرا تاما ما لم تميز فقال يريد إذا انقطع دم الاستحاضة ثم عاودها
~~الدم نظرت فإن مضى بين انقطاعه وعودته مقدار طهر تام على الخلاف المتقدم
~~يعني في مقدار الطهر فالثاني حيض مؤتنف وإلا ضم لما قبله وكان دم استحاضة
~~إلا أن تميز أنه دم حيض فيحكم لها بابتداء حيضة انتهى كلام ابن رشد
# ولا بد أن يكون التمييز بعد طهر تام لكن تلفق فيه أيام الاستحاضة إلى
~~أيام النقاء كما يفهم ذلك من بقية كلام ابن فرحون فانظره وهو ظاهر والله
~~تعالى أعلم
# وحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب هذا على أن المراد به إذا ميزت
~~المستحاضة الدم وتكلف في توجيهه تكلفا كبيرا وهو تابع لابن عبد السلام
# ص ( والطهر بجفوف أو قصة ) ش قال في المدونة والجفوف أن تدخل الخرقة
~~فتخرجها جافة
# قال في التوضيح أي ليس عليها شيء من ms0612 الدم
# قلت يريد ولا من الصفرة والكدرة لا يريد أنها جافة من الرطوبة بالكلية بل
~~المراد أن تكون جافة من الدم والصفرة والكدرة لأن فرج المرأة لا يخلو عن
~~الرطوبة غالبا والقصة ما يشبه ماء الجير من القص وهو الجير وقيل يشبه ماء
~~العجين وقيل شيء كالخيط الأبيض وروى ابن القاسم شبه البول وروي على
~~PageV01P370 شبه المني
# قال ابن ناجي قالابن هارون ويحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء واعتبار
~~أسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان
# وقال في الطراز يجوز أن يكون ذلك يختلف إلا أن الذي يذكره بعض النساء أنه
~~شبه المني
# ص ( وهي أبلغ لمعتادتها ) ش كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن من لم تكن
~~معتادة بالقصة فلا تكون أبلغ في حقها والمنقول عن ابن القاسم رحمه الله أن
~~القصة أبلغ من الجفوف من غير تقييد وعن ابن الحكم أن الجفوف أبلغ من غير
~~تقييد فمن كانت معتادة بهما تنتظر القصة عند ابن القاسم والجفوف عند ابن
~~الحكم ومن كانت معتادة بأحدهما رأت عادتها طهرت به اتفاقا إن رأت خلاف في
~~عادتها فإن كانت معتادة بالأبلغ ورأت غيره انتظرت عادتها وإن كانت معتادة
~~بالأضعف ورأت الأبلغ طهرت فمعتادة القصة إذا رأت الجفوف انتظرت القصة عند
~~ابن القاسم ولا وتنتظرها عند ابن عبد الحكم
# ومعتادة الجفوف إذا رات القصة لا تنتظر الجفوف عند ابن القاسم وتنتظره
~~عند ابن الحكم
# نص على ذلك اللخمي والمازري وصاحب الجواهر
# قال اللخمي في تبصرته قيل الجفوف أبرأ من القصة فتبرأ به من عادتها القصة
~~ولا تبرأ بالقصة من عادتها الجفوف
# وقيل عكس ذلك أن القصة أبرأ وهو أحسن
# وقال المازري ذهب ابن القاسم إلى أن القصة أبلغ فتطهر معتادة الجفوف عنده
~~بالقصة لأنها وجدت ما هو أبلغ ولا تطهر معتادة القصة بالجفوف لأنها تترك
~~عادتها لما هو أضعف
# وقال ابن عبد الحكم بعكس هذا فتطهر معتادة القصة به ولا تطهر معتادته
~~بالقصة
# وقال في الجواهر روى ابن القاسم أن القصة أبلغ من الجفوف وقال ابن عبد ms0613
~~الحكم الجفوف أبلغ وثمرته حكم من رأت غير عادتها منهما فالمعتادة الجفوف
~~لاتنتظره على رواية ابن القاسم
# ومعتادة القصة تنتظرها وتنتظره معتادة عند ابن عبد الحكم ولا تنتظرها
~~معتادتها انتهى
# إذا علم ذلك فكلام المصنف يفهم منه أن من كانت معتادة بهما انتظرت القصة
~~وكذلك من كانت معتادة بالقصة فقط تنتظرها إذا رأت الجفوف
# وأما من كانت معتادة بالجفوف ورأت القصة فلا يفهم من كلامه حكمها بل يفهم
~~من كلامه أن القصة ليست في حقها أبلغ ويحتمل أن يقال تكتفي بما رأته أو
~~تنتظر علامتها
# وقد علمت أن المنصوص أنها تطهر بذلك وهو ظاهر لأن القصة أبلغ
# تنبيه وقع في كلام ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ما نصه لم يختلف ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم فيما إذا كانت عادتها إحدى العلامتين القصة أو
~~الجفوف ثم رأت الأخرى أنها لاتغتسل وتنتظر عادتها انتهى
# وهو يوافق ظاهر كلام المصنف على أحد الاحتمالين وقد علمت أن المنصوص خلاف
~~ذلك والله أعلم
# فرع ويستحب للحائض والنفساء والمستحاضة أن يطيبن فروجهن إذا طهرن قاله في
~~أواخر كتاب الحيض من الطراز وذكره في المدخل وبين كيفية ذلك وتقدم التنبيه
~~على ذلك في الغسل
# ص ( وفي المبتدأة تردد ) ش أشار به لتردد المتأخرين في النقل عن ابن
~~القاسم فنقل الباجي وابن شاس وغيرهما عن ابن القاسم أن المبتدأة لا تطهر
~~إلا بالجفوف
# قال في التوضيح صرح ابن شاس بأنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف
# وفي المنتقى نحوه فإنه قال وأما المبتدأة فقال ابن القاسم وابن الماجشون
~~لا تطهر إلا بالجفوف
# وهذا نزوع إلى قول ابن عبد الحكم
# وفي النكت ونحوه انتهى كلام التوضيح
# قلت ولم أر في الجواهر التصريح بأنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف وإنما
~~رأيت فيها نحو عبارة المنتقى
# ثم قال في التوضيح وقال المازري وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت
~~الجفوف طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فتأمله
# ثم حكى تعقب الباجي ورده بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة ms0614 بخلاف
~~PageV01P371 المبتدأة فإنها لم تتقرر في حقها عادة فإذا رأت الجفوف أولا
~~فهو علامة والأصل عدم القصة في حقها فلا معنى للتأخير لأجل أمر مشكوك وما
~~قاله المازري واضح إن كانت صورة المسألة كما ذكر أنها رأت الجفوف ولم تر
~~القصة وأما إن كان الأمر ما نقل الباجي وابن الحاجب من أنها رأت القصة
~~وتنتظر الجفوف فإيراد الباجي صحيح فتأمله
# انتهى كلام التوضيح وللأبي نحوه
# قلت وكأنهما لم يتفقا على غير كلام المازري ونقلاه بالمعنى وأسقطا منه
~~بعد قوله خروجها عن عادتها ريبة ما نصه فلا تنتقل عن عادتها إلى ما هو أضعف
~~فإذا وجدت ما هو أقوى وجب إطراح عادتها انتهى
# ولفظ الرواية في النوادر كما ذكر الباجي وكذا ذكرها ابن يونس وصاحب
~~الطراز لكن قال في المقدمات حكى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف في المبتدأة
~~أن لا تغتسل حتى ترى الجفوف ثم تعمل على ما يظهر من أمرها
# ونقل ابن عبد الوهاب في الشرح عنهما أنها إذا رأت الجفوف تطهر به ثم
~~تراعي بعدما يظهر من أمرها من جفوف أو قصة
# وقال إن هذا هو القياس لأنهما جميعا علامتان فأيهما وجدت قامت مقام
~~الأخرى
# ونقله أصح في المعنى وأبين في النظر مما حكى ابن حبيب عنهما لأنه كلام
~~متناقض في ظاهره انتهى
# وما ذكره عن عبد الوهاب في الشرح يعني به شرح الرسالة وأغفل ابن عرفة
~~كلام عبد الوهاب وكلام ابن رشد ولم يذكر كلام المازري جميعه إذا علم ذلك
~~فمعنى قول المصنف وفي المبتدأة تردد أي هل تكتفي بإحدى العلامتين كما ذكره
~~ابن عبد الوهاب وابن رشد والمازري أو تنتظر الجفوف كما ذكره الباجي وغيره
~~وقد علمت أن ما ذكره عبد الوهاب أصح كيف وقد تقدم عن ابن القاسم أن معتادة
~~الجفوف إذا رأت القصة اكتفت بها ولا تنتظر الجفوف مع أنها معتادة به فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# ص ( وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح ) ش يريد في
~~أوقات الصلوات ويجب ذلك ms0615 في أوائلها وجوبا موسعا وتعين ذلك في آخرها بمقدار
~~ما يسع أن تغتسل وتصلي الصلوات كما قاله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم
~~ونحوه للباجي ونصه على ما نقل المواق قال مالك لا يلزم المرأة تفقد طهرها
~~بالليل والفجر إنما يلزمها إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح وعليهن أن
~~ينظرن في أوقات الصلوات
# قال ابن عرفة ويجب تفقد طهرها عند النوم
# واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل بوجوبه
~~قاله الداودي وقيل لا يجب رواه ابن القاسم إذ ليس من عمل الناس وكلاهما
~~حكاه الباجي
# وقال ابن رشد يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا ويتعين آخره بحيث تؤديها
~~فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة ونقل الشيخ عن ابن عبد
~~الحكم إن رأته غدوة وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن
~~كانت في PageV01P372 رمضان وقضته انتهى بالمعنى مبسوط
# فرع قال في الطراز إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس واستثفرت
~~بغيرها ثم حلتها في آخر النهار فوجدتها جافة علمت أن الحيض انقطع قبل
~~الاستثفار بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها
~~لأنها من توابع الحيض ثم إن عليها اعتبار وقت خروجها فإن تيقنته عملت عليه
~~وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط
# ص ( وبدء عدة ) ش يعني عدة الطلاق وذلك بأن عدة من كانت تحيض بالأقراء
~~والأقراء هي الأطهار فإذا طلقت الحيض فلا شك أنها تحتسب بالطهر الذي بعد
~~طهرها من الحيض
# قال في طلاق السنة من المقدمات إنما نهى أن يطلق في الحيض لأنه يطول
~~العدة ويضربها لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون
~~المرأة في تلك المرة كالعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة زوج انتهى
# وقد صرح في التوضيح بأنه لا خلاف أن الحيض يمنع بدء العدة والطلاق وذكر
~~ما قبلها ما عدا وجوب الصوم ففيه خلاف
# وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة والأصل ms0616 في ذلك السنة وأيضا فإن
~~الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم والله أعلم
# ص ( ووطء فرج ) ش فلا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل كما سيأتي
# وسواء كانت مسلمة أو كتابية قال في المدونة في باب غسل الجنابة ويجبر
~~الرجل المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك
~~حتى تطهر ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك انتهى
# وحكم النفاس حكم الحيض كما صرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد وهو ظاهر
~~وقد حكى ابن عرفة والمصنف في التوضيح وغيرهما في جبرها على الغسل من الحيض
~~والجنابة ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الحيض فتجبر والجنابة فلا تجبر
~~ذكر ذلك في الكلام على النية في الوضوء
# وهذا خلاف طريقة القاضي عبد الوهاب فإنه قال لا خلاف بين أصحابنا أنه ليس
~~له جبرها على الغسل الجنابة وفي كلام ابن رشد في رسم الوضوء والجهاد من
~~سماع أشهب من كتاب الطهارة إشارة إلى ذلك فإنه لما حكى الخلاف في جبرها على
~~الغسل من الجنابة قال وليس هذا الاختلاف على ظاهره بل المعنى أنه لا يجبرها
~~إذا لم يكن في جسدها نجاسة ويجبرها على الغسل إذا كان في جسدها نجاسة انتهى
# وفهم من كلامه أنه يجبرها على غسل النجاسة من بدنها
# تنبيه استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها
# وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان خطاب وضع من جهة أنه
~~شرط في إباحة الوطء وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة وعدم النية تقدم في
~~الثاني دون الأول وهو ظاهر
# وقال ابن رشد إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء لأن الزوج
~~متعبد بذلك فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل
~~الميت انتهى
# فرع قال في الطراز فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل
~~ولا تستبيح به غيره وتقدم عنه في الغسل نحوه
# فرع قال في البيان في الرسم المذكور لو ms0617 كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت
~~الاغتسال من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن لم يكن
~~لها فيه نية ويلزمها أن تغتسل هي غسلا آخر للصلاة بنية إذ لا يجزئها الغسل
~~الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية انتهى
# وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان الخ
# فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا
~~يطؤها زوجها حتى تغتسل انتهى
# يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم والله أعلم
# ص ( أو تحت إزار ) ش قال ابن غازي ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا
~~أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك PageV01P373 وقد صرح بجوازه أبو حامد في
~~الإحياء
# قلت ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك
# قال ابن يونس قال مالك والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها
# كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري والموطأ
# قال ابن القاسم وقوله شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما
~~شاء منها مما هو أعلاها انتهى
# قال ابن بشير لا خلاف في جواز الوطء فيما فوق الإزار انتهى بالمعنى
# ص ( ولو بعد نقاء وتيمم ) ش هما مسألتان الأولى جواز وطئها بعد النقاء
~~وقبل الغسل
# حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن ابن
~~نافع
# ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول مالك عليه والثالث الكراهة لابن
~~بكير
# والمسألة الثانية جواز الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها
~~قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور وقال ابن شعبان يجوز اختاره ابن عبد
~~السلام
# تنبيه قالاللخمي وإن كان في سفر ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها
~~واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض انتهى وهو ظاهر والله
~~أعلم
# ص ( ورفع حدثها ولو جنابة ) ش أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح
~~بذلك القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات
# قال ms0618 لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما
~~داما متصلين وإنما يرفع بعد انقطاعهما انتهى
# وكذلك الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما انتهى
# وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة فالمشهور أنه لا يرتفع قال في التوضيح
~~وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل
# وثالثها إن طرأت الجنابة لم يجز وإن طرأ الحيض جاز انتهى
# فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ
# وقال ابن رشد في المقدمات يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال أحدها
~~أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل لأن حكم الجنابة مرتفع من الحيض
~~وهو الصواب
# والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة
# والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة انتهى
# ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل فحكى الاتفاق على رفع حدث
~~الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيض وذكره في الكبير والوسط على الصواب والله
~~تعالى أعلم
# ص ( ودخول مسجد ) ش عده ابن رشد في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث
~~والمرور وظاهره أن الجميع متفق على منعه
# وقال اللخمي اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد فمنعه مالك وأجازه زيد
~~بن أسلم إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة جملة
# وقال لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما
~~ينزه عنه المسجد ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك
# قال وهما في أنفسهما طاهران سواء وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت
~~انتهى
# ص ( فلا نعتكف ولا تطوف ) ش إنما نبه عليهما وإن كان المنع من دخول
~~المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف
~~لصوص أو سباع ثم لا يباح لها الطواف ولا الاعتكاف إذ شرط الطواف الطهارة
~~وشرط الاعتكاف الصوم والحيض يمنع منهما والله أعلم
# ص ( ومس مصحف ) ش عده ابن رشد في المتفق عليه فقال الخامس مس المصحف
# وفي ms0619 ذلك اختلاف شاذ في غير المذهب انتهى
# وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه
# وقال ابن عرفة PageV01P374 وروى ابن العربي جوازه كقراءتها
# ص ( لا قراءة ) ش قال ابن عرفة عياض وقراءتها في المصحف دون مسها إياه
~~كقراءة حفظها
# قال اللخمي ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف بعرفة ولا يمنع ذكر الله
~~كالتسبيح والاستغفار وإن كثر وهذا ظاهر
# ررع قال ابن عرفة أيضا
# الباجي قال أصحابنا تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها
# قال ابن عرفة قلت يشكل بتعليلهم لعدم إمكانها للغسل
# عبد الحق لا تقرأ ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب انتهى
# قلت وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال والخلاف في قراءة الحائض إنما هو
~~قبل أن تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب وعليه اقتصر ابن فرحون
~~وغير واحد وهو الظاهر والله أعلم
#
# | فرع الإستحاضة
# ص ( والنفاس دم خرج للولادة ) ش قال في الذخيرة والنفاس في اللغة ولادة
~~المرأة لا نفس الدم
# ذكره صاحب العين والصحاح ولذلك يقال دم النفاس والشيء لا يضاف لنفسه وهو
~~بكسر النون والمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء والمد والجمع نفس بكسر
~~النون وفتح الفاء وليس في الكلام ما هو فعلاء
# ويجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمعان على نفساوات وعشراوات بضم
~~أولهما وفتح ثانيهما ويقال نفست المرأة بفتح النون وضمها وكلاهما مع كسر
~~الفاء ولا يقال في الحيض إلا نفست
# وشمل قوله للولادة ما خرج بعد الولادة وما خرج معها أو عندها لأجلها وخرج
~~به ما خرج قبل الولادة
# قال في التنبيهات ثم هذا الدم المعتبر دم النفاس لا خلاف أنه الذي يهراق
~~بعد الولادة وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل إنه غير دم نفاس وحكمه حكم
~~غيره من الدماء التي تراها الحوامل
# واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه فقيل ليس بدم نفاس حتى يكون بعده
~~وهو ظاهر قول عبد الوهاب والنفاس ما كان عقب الولادة
# وقيل هو دم نفاس
# ولا فرق بين ابتداء خروج الولد وانفصاله وهو ظاهر قول كثير من ms0620 أصحابنا من
~~قولهم الدم الذي عند الولادة ومع الولادة وكذلك اختلف أصحاب الشافعي على
~~قولين ولم يختلفوا في الوجهين الأولين انتهى
# وعلم من كلامه أن مراده في الوجه الأول ما كان قبل خروج ولم يكن لأجل
~~الولادة وأما خرج لأجل الولادة قبل خروج الولد ففيه الخلاف
# وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول المصنف في التوضيح الدم الخارج قبل الولادة
~~لأجلها
# حكى عياض فيه قولين للشيوخ أحدهما أنه حيض والثاني أنه نفاس انتهى
# لكن لا يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جار أيضا فيما خرج مع الولد
# وقالابن عرفة النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على
~~المشهور
# عياض قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا الأكثر
~~والقاضي
# فإن قيل فما فائدة الخلاف في الدم الخارج عند الولادة لأجلها والخارج
~~معها فالجواب والله أعلم أن الفائدة في ذلك تظهر كما قال الشيخ أبو الحسن
~~عن بعض الشيوخ التي رأت الدم قبل الولادة وتمادى بها حتى زاد على الحد الذي
~~جعل لها وصارت مستحاضة ثم رأت هذا مع الولادة فهل يكون نفاسا أو استحاضة لا
~~يمنع من الصلاة
# قلت وتظهر أيضا ثمرة الخلاف والله أعلم في ابتداء زمن النفاس
# فعلى قول الأكثر إنه نفاس يكون أول النفاس من ابتداء خروجه فيحسب ستين
~~يوما من ذلك اليوم وعلى القول بأنه حيض لا يكون ابتداء النفاس إلا بعد خروج
~~الولد والله أعلم
# ص ( ولو بين توأمين ) ش التوأمان هما الولدان في بطن واحد يقال لكل واحد
~~توأم على وزن فوعل وللأنثى توأمة
# وقال ابن عرفة في باب اللعان التوأمان ما ليس بين وضعهما ستة أشهر
# وقال في المدونة قال ابن القاسم وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد
~~ووضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد انتهى
# والمعنى أن الدم PageV01P375 الذي بين التوأمين نفاس
# وقيل حيض والقولان في المدونة
# وعلى الأول فتجلس أقصى أم النفاس وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل ms0621 في
~~آخر حملها عشرين يوما ونحوها
# ثم إن وضعت الثاني قبل استيفاء أكثر النفاس فاختلف هل تبني على ما مضى
~~ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي أو تستأنف للثاني
~~نفاسا وهو ستون يوما وإليه ذهب أبو إسحاق قال في التنبيهات وهو الأظهر
# وظاهر كلامه في التنبيهات أنه لا ارتباط بين هذا الخلاف وبين الخلاف في
~~كون الدم الذي بين التوأمين نفاسا أو حيضا
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الضم وعدمه ينبني على الخلاف في كونه
~~نفاسا أو حيضا
# والذي في التنبيهات أظهر وقد ذكره أبو الحسن
# وأما إن وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى النفاس فلا خلاف أنها تستأنف
~~للثاني نفاسا مستقلا وإلى هذا أشار بقوله فإن تخللهما فنفاسان أي وإن تخلل
~~بين التوأمين أكثر أمد النفاس فهما نفاسان
# ص ( وأكثره ستون يوما ولا حد لأقله ) ش قال ابن ناجي في شرح المدونة ولا
~~خلاف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل
# وجملة عوام إفريقية يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم
~~وهو جهل منهم انتهى
# ونبه على ذلك صاحب المدخل
# وأما أكثره فكما قال المصنف ستون يوما وهذا قول مالك المرجوع عنه
# وقالابن ناجي سمعت شيخنا يعني البرزلي ينقل غير ما مرة أن بعض أهل المذهب
~~حكى قولا في المذهب باعتبار أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة قال وغاب عني
~~الموضع الذي نقلته منه انتهى
# قلت في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال وفيها إن دام جلست شهرين ثم
~~قال قدر ما يراه النساء
# ابن الماجشون والستون أحب إلي من السبعين والقول بالأربعين لا عمل عليه
# ابن حارث عن عبد الملك المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن انتهى
# وأصله في النوادر قال يعني ابن الماجشون والذي قيل من تربص النساء أربعين
~~ليلة أمر لم يقو ولا به عمل عندنا
# قال ابن حبيب وإذا رأت النفساء الجفوف فلا ينتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من
~~ولادتها وإن تمادى ms0622 بها الدم فإن زاد على ستين ليلة أحب إلينا انتهى
# وقال في التوضيح قال ابن الماجشون لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن
~~وقلة معرفتهن وقد سئلن قديما فقلن من الستين إلى السبعين حكاه ابن رشد
# ص ( ومنعه كالحيض ) ش قال ابن الحاجب وحكمه كالحيض ولا تقرأ
# قال في التوضيح قوله كالحيض يعني في الموانع المتقدمة إلا القراءة وهذا
~~مما انفرد به وقد صرح في المقدمات بتساوي حكم الحائض والنفساء في القراءة
~~وكأنه والله أعلم نظر إلى أنه لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان
~~بسبب تكرره فلا ينبغي أن يلحق بها النفساء لندوره وفيه نذر فإن طوله يقوم
~~مقام التكرار انتهى
# قلت وتبع ابن الحاجب ابن جماعة التونسي في فرض العين وهو خلاف المعروف
# تنبيه علم من كلام المصنف أنه يمنع الطلاق وهو كذلك كما صرح به في أوائل
~~طلاق السنة من المدونة وقاله ابن الحاجب وغيره
# وقول ابن راشد في اللباب يختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه مخالفة
~~للمذهب والله أعلم
# ص ( ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه ) ش قال في الطراز القول الأول إن هذا
~~الماء يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم الرائحة من الطعام وحمل
~~الشيء الثقيل وما خرج من الفرج عادة فهو حدث ثم قال وللنظر في ذلك مجال فإن
~~هذا الماء لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس انتهى مختصرا
# ولا إشكال في نجاسته لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما كل ما يخرج من
~~السبيلين فهو نجس انتهى
# فإن لازم PageV01P376 المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به والله تعالى
~~أعلم
# كمل كتاب الطهارة وبالله التوفيق
# = كتاب الصلاة =
# | فصل الوقت
# لما انقضى الكلام على الطهارة التي هي أوكد شروط الصلاة أتبع ذلك بالكلام
~~على بقية شروط الصلاة وأركانها وسننها ومستحباتها ومبطلاتها والكلام على
~~بقية أحكام الصلاة وأنواعها وجرت عادة الفقهاء بتسمية هذه الجملة بكتاب
~~الصلاة وقسم الكلام عليها في المدونة وغيرها في كتابين
# واختلف الشيوخ في تقسيمه في المدونة وغيرها مثل هذا ms0623 إلى كتابين وإلى
~~ثلاثة
# فمنهم من قال للصعوبة وعدمها ومنهم من قال لكثرة المسائل وقلتها ومنهم من
~~قال لهما معا نقله ابن ناجي في شرحها وتقدم الكلام على الكتاب والباب
~~والفصل وأن المصنف يجعل الأبواب مكان الكتب ويحذف التراجم المضاف إليها
~~الأبواب
# والصلاة في اللغة الدعاء
# قاله الجوهري وغيره ومنه قوله تعالى @QB@ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
~~@QE@ أي دعواتك طمأنينة لهم
# وقوله تعالى @QB@ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول @QE@ أي
~~أدعيته وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس بصدقاتهم يدعو لهم
# قال عبد الله بن أبي أوفى جئت مع أبي بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال اللهم صل على آل أبي أوفى قال النووي وهذا قول جماهير العلماء من أهل
~~اللغة والفقه وغيرهم
# قلت وبهذا فسرها ابن رشد والقاضي عياض وغيرهما من المالكية وغيرهم
# قال بعضهم هي الدعاء بخير
# ثم قال في الصحاح والصلاة من الله الرحمة
# وقال النووي قال العلماء والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن
~~الآدمي تضرع ودعاء
# وممن ذكر هذا التقسيم الإمام الأزهري وآخرون
# وقال في الشفاء قال أبو بكر القشيري الصلاة من الله لمن دون النبي رحمة
~~وللنبي تشريف وتكرمة
# وقال أبو العالية صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند ملائكته
# وقال بعضهم وتستعمل الصلاة بمعنى الاستغفار ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
~~بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم فإنه فسره في الرواية الأخرى قال أمرت
~~لأستغفر لهم
# وتستعمل بمعنى البركة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي
~~أوفى وتستعمل بمعنى القراءة ومنه قوله تعالى @QB@ ولا تجهر بصلاتك ولا
~~تخافت بها @QE@
# قلت وهذا الثاني يرجع إلى معنى الدعاء والله أعلم ولتضمن الصلاة معنى
~~التعطف عديت بعلى
# وأما في الشرع فقال في المقدمات هي واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محدودة
~~تقترن بها أفعال مشروعة
# وقال بعضهم هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية
~~بشرائط مخصوصة
# قال ولا ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في ms0624 الغالب
# وقال ابن عرفة قيل تصورها عرفا ضروري وقيل نظري لأن في قول الصقلي وغيره
~~ورواية المازري سجود التلاوة وصلاة نظر وعلى القول بأنه نظري فهي قربة
~~فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط فيدخل هو يعني سجود التلاوة وصلاة
~~الجنازة انتهى
# والذي جزم به صاحب الطراز أن سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو شبيه
~~بالصلاة كما أن الطواف شبيه بالصلاة وليس بصلاة وإن أطلق على ذلك صلاة فمن
~~طريق المجاز لا الحقيقة
# ثم قال ألا ترى أن من حلف لأصلي في وقت مخصوص فسجد للتلاوة لا يحنث انتهى
# وظاهر كلامه في المقدمات أنها صلاة لأنه عدها في الصلوات الفضائل
# واعترض الأبي حد ابن عرفة بأنه غير مانع قال لصدقه على من أحرم بالحج
~~وسلم منه على الحج لأنه يشتمل على ركعتي الطواف
# وأجاب بأن إحرام الحج غير إحرام الصلاة وبأن التعريف إنما هو بالخواص
~~اللازمة والسلام في الصلاة لازم وليس بلازم في الحج وبأن الركعتين ليستا من
~~حقيقة الحج لصحته بدونهما ولا يقال إنهما لازمتان للحج ب الكامل لأن الحد
~~للحقيقة من حيث هي هي PageV01P377 لا للكاملة
# واعلم أنه لا نزاع بين العلماء في أن إطلاق الصلاة والزكاة والصوم وغيرها
~~من الألفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية على سبيل الحقيقة
~~الشرعية بمعنى أن حملة الشرع غلب استعمالهم لتلك الألفاظ في تلك المعاني
~~حتى إن اللفظ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعاني المذكورة وإنما اختلفوا
~~في أن الشرع هل وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني أو هي مستعملة فيها على سبيل
~~المجاز أو هي مستعملة في معانيها اللغوية على ثلاثة أقوال أحدها أنها حقائق
~~شرعية مبتكرة نقلها الشرع عن معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية من غير
~~ملاحظة للمعنى اللغوي أصلا وإن صادف ذلك الوضع علاقة بين المعنى اللغوي
~~والمعنى الشرعي فذلك أمر اتفاقي وهذا مذهب المعتزلة وقال به جماعة من
~~الفقهاء
# قاله في الذخيرة واستبعد لأنه يؤدي أن تكون العرب خوطبت بغير لغتها
# والثاني أنها مستعملة في المعاني المذكورة ms0625 على سبيل المجاز اللغوي
~~لمناسبة بين المعاني اللغوية والمعاني التي استعملت فيها وهو مذهب الإمام
~~فخر الدين والمازري وجماعة من الفقهاء
# وقال ابن ناجي هو مذهب المحققين من المتأخرين فهي مجازات لغوية حقائق
~~شرعية
# والثالث أنه ليس في اللفظ نقل ولا مجاز بل الألفاظ المذكورة مستعملة في
~~معانيها اللغوية لكن دلت الأدلة على أن تلك المسميات اللغوية لا بد معها من
~~قيود زائدة حتى تصير شرعية وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني في سائر
~~الألفاظ الشرعية فلفظ الصلاة عنده مستعمل في حقيقته اللغوية وهي الدعاء
# فإذا قيل له الدعاء ليس مجزيا وحده ويصح بغير طهارة يقول عدم الإجزاء
~~لدلالة الأدلة على ضم أمور أخر لا من لفظ الصلاة
# والفرق بين القول الأول والثاني أن النقل لا يشترط فيه مناسبة المعنى
~~المنقول إليه للمعنى المنقول منه بخلاف المجاز وعلى الثاني فقيل إنما سميت
~~هذه العبادة صلاة لاشتمالها على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء
# قال ابن رشد وهذا هو المشهور المعروف
# قال القرافي وعليه أكثر الفقهاء
# وقيل للدعاء معنيان دعاء مسألة ودعاء عبادة وخضوع وبه فسر قوله تعالى
~~@QB@ ادعوني أستجب لكم @QE@ فقيل المعنى أطيعوني أثبكم
# وقيل سلوني أعطكم
# وحال المصلي كحال السائل الخاضع فسميت أفعاله صلاة
# وقيل هي مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف وأصلهما الصلاة وهو عرف
~~في الظهر يفترق عند عجم الذنب
# وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود
# كذا قال في التنبيهات قال القرافي ولما كان يظهران من الراكع سمي مصليا
~~وفعليه صلاة ومنه المصلي وهو التالي من حلبية السباق لأنه رأس فرسه يكون
~~عند صلوي الأول
# قالوا ولهذا كتبت الصلاة في المصحف بالواو
# واختار هذا القول النووي فقال في تهذيب الأسماء اختلف في اشتقاق الصلاة
~~فالأظهر الأشهر أنها من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وعظمان ينحنيان
~~في الركوع والسجود انتهى
# فجمع بين القولين اللذين ذكرهما القاضي عياض في تفسير الصلوين
# قال في التنبيهات وقيل لأنها ثانية الإيمان وتاليته كالمصلي من الخيل في
~~حلبة السباق
# وقيل لأن ms0626 فاعلها متبع للنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبع الفرس الثاني
~~الأول
# وقيل مأخوذة من تصلية العود على اننار ليقوم ولما كانت الصلاة تقيم العبد
~~على طاعة الله تعالى وخدمته وتنهاه عن خلافه كانت مقومة لفاعلها كما قال
~~الله تعالى @QB@ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر @QE@ وقيل مأخوذة من
~~الصلة لأنها صلة بين العبد وربه بمعنى أنها تدنيه من رحمته وتوصله إلى
~~كرامته وجنته
# وقيل إن أصل الصلاة الإقبال على الشيء تقربا إليه وفي الصلاة هذا المعنى
# وقيل معناها اللزوم فكان المصلي لزم هذه العبادة
# وقيل من الرحمة والصلاة رحمة
# وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة تسمى صلاة قال تعالى @QB@ أولئك عليهم صلوات
~~من ربهم ورحمة @QE@ PageV01P378
# تنبيهان الأول قولنا وضع الشرع ونقل الشرع على حذف مضاف أي صاحب الشرع
# قال القرافي لأن الشرع هو الرسالة والرسالة لا تضع لفظا إنما يتصور الوضع
~~من صاحب الشرع هو الذي هو الله تعالى انتهى
# والصلوين بفتح الصاد واللام تثنية صلى بالقصر وحلبة السباق بفتح الحاء
~~المهملة وسكون اللام قال في الصحاح خيل تجمع للسباق من كل أوب أي ناحية لا
~~تخرج من إصطبل واحد انتهى
# والسباق بكسر السين المسابقة
# وقولهم صليت العود على النار بالتشديد
# نقله الدميري في شرح سنن ابن ماجه قال واعترض النووي ذلك بأن صليت لامه
~~ياء ولام الصلاة واو
# ورد عليه بأن المشدد تقلب فيه الواو ياء نحو زكيت المال وصليت الظهر
# قال الدميري والظاهر أنه توهم أنه مأخوذ من صليت اللحم بالتخفيف صليا
~~كرميت رميا إذا شويته
# الثاني قال الدميري وإذا فرغنا على القول الأول يعني القول بالنقل فهو
~~لما نقل الشرع هذا اللفظ جعله متواطئا للقدر المشترك بين سائر الصلوات أو
~~جعله مشتركا كلفظ العين وهو اختيار الإمام فخر الدين محتجا بأن يطلق على ما
~~فيه الركوع والسجود وعلى ما لا ركوع فيه ولا سجود كصلاة الجنازة وعلى ما لا
~~تكبير فيه ولا تسليم كالطواف وعلى ما لا حركة فيه للجسم كصلاة المريض
~~المغلوب وليس بين هذه الصور ms0627 قدر مشترك فيكون اللفظ مشتركا
# ووجوبها معلوم من الكتاب والسنة والإجماع ودين الأمة ضرورة فلا نطول بذلك
# وفرض الله سبحانه الصلوات الخمس ليلة المعراج على نبيه في السماء بخلاف
~~سائر الشرائع
# قال في المقدمات وذلك يدل على حرمتها وتأكيد وجوبها انتهى
# واختلف في وقت المعراج والصحيح أنه في ربيع الأول
# قال النووي في ليلة سبع وعشرين منه
# ووقع في بعض نسخ فتاوى النووي أنه كان في ربيع الآخر
# وقيل إنه كان في رجب وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي وقيل في
~~رمضان
# وقيل في شوال
# واختلف أيضا في السنة التي وقع فيها فقيل قبل المبعث وهو شاذ والأكثر على
~~أنه بعده ثم اختلفوا فقيل قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره وعليه اقتصر
~~في النوادر وابن رشد في المقدمات وجزم به النووي
# وبالغ ابن حزم فنقل الاجماع فيه وهو مردود فقد قيل إنه قبل الهجرة بستة
~~أشهر وقيل بثمانية أشهر وقيل بأحد عشر شهرا وقيل بخسمة عشر شهرا وقيل بستة
~~عشر شهرا وقيل بسبعة عشر شهرا وقيل بثمانية عشر شهرا وقيل بثلاث سنين وقيل
~~بخمس سنين
# قال في المقدمات واختلف كيف فرضت فروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها
~~قالت فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة
~~الحضر
# وقيل فرضت أربع ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر ويؤيد ذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة انتهى
# قلت وحديث عائشة رواه البخاري
# قال ابن حجر وزاد ابن إسحاق إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا
# أخرجه أحمد
# وسيأتي الكلام على ذلك
# والجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فرضت الصلاة
~~في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين أخرجه مسلم
# قال ابن حجر واختلف فيما قبل ذلك فذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء
~~صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من الصلاة الليل من غير تحديد
# وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ms0628 بالغداة وركعتين بالعشي
~~وعليه اقتصر في المقدمات فقال وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس
~~ركعتين غدوا وركعتين عشيا
# وروي عن الحسن في قوله تعالى @QB@ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار @QE@
~~أنها صلاته PageV01P379 بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشيا فلم
~~يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون
~~بمكة تسع سنين فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد
~~الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء ثم ذكر حديث الإسراء
# ونحوه في النوادر في أول كتاب الصلاة قال ومن كتاب ابن حبيب وغيره قال
~~فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمكة قبل
~~الهجرة بسنة وكان الفرض قبل ذلك ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي فأول ما صلى
~~جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسميت الأولى
# قال غير ابن حبيب إن فرض الوضوء إنما نزل بالمدينة في سورة المائدة وكان
~~الطهر بمكة سنة
# قاله ابن مسعود انتهى
# وقد اختلف السلف في الإسراء والمعراج هل وقعا في ليلة واحدة وإليه ذهب
~~الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواترت عليه ظواهر الأخبار
~~الصحيحة
# وقال بعضهم كان الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة متمسكا بظاهر بعض
~~الروايات وهي قابلة للتأويل
# والمراد بالإسراء الذهاب إلى بيت المقدس وبالمعراج العروج إلى السماء
# فائدة قال ابن حجر والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس
~~ظاهرا وباطنا حين غسل بماء زمزم ومليء بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن
~~يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة وليظهر شرفه صلى
~~الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ممن ائتم به من الأنبياء والملائكة وليناجي
~~ربه ومن ثم كان المصلي يناجي ربه
# قال ابن العربي في شرح الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوقات
~~حكاية عن جبريل هذا وقت الأنبياء قبلك يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات
~~كانت مشروعة لمن تقدم من الأنبياء ولم تكن هذه ms0629 الصلوات على هذا الميقات إلا
~~لهذه الأمة خاصة وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها ولكن معنى الحديث أن هذا
~~الوقت الموسع المحدود بطرفين مثل وقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة
~~الوقت ذات طرفين انتهى
# فائدة قال في المقدمات واختلف في قول الله عز وجل @QB@ إن الصلاة كانت
~~على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ وما أشبه من ألفاظ الصلاة الواردة في
~~القرآن فقيل إنها مجملة لا يفهم المراد بها من لفظها وتفتقر في البيان إلى
~~غيرها فلا يصح الاستدلال بها على صفة ما أوجبته وهو ظاهر قول مالك في سماع
~~ابن القاسم من كتاب الحج
# وقوله والحج كله في كتاب الله والصلاة والزكاة ليس لهما في كتاب الله
~~بيان والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك
# وقيل إنها عامة يصح الاستدلال بها على ذلك ويجب حملها على عمومها في كل
~~ما تناوله الاسم من أنواع الدعاء إلا أن الشرع قد خصصه في نوع من الدعاء
~~على وجه مخصوص تقترن به أفعال مشروعة من قيام وجلوس وركوع وسجود وقراءة وما
~~أشبه ذلك
# والصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى وقد ورد في فضلها والحث
~~على إقامتها والمحافظة عليها ومراعاة حدودها الباطنة آيات وأحاديث كتيرة
~~مشهورة وحكمة مشروعيتها التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل المستحق
~~للتعظيم ومناجاته تعالى بالقراءة والذكر والدعاء وتعمير القلب بذكره
~~واستعمال الجوارح في خدمته
# والصلاة على ستة أقسام فرض على الأعيان وهي الصلوات الخمس والجمعة
~~بشروطها
# وفرض على الكفاية وهي صلاة الجنازة على القول الراجح من القولين
~~المشهورين اللذين ذكرهما المصنف
# وسنة وهي الوتر والعيدان وكسوف الشمس وخسوف القمر والاستسقاء والركوع عند
~~الإحرام وسجدتا السهو وكذلك ركعتا الطواف على أحد الأقوال وسجود التلاوة
~~على أحد القولين المشهورين فيه وعلى القول بأنها PageV01P380 صلاة
# وفضيلة وهو ركعتا الفجر وركعتا الشفع وتحية المسجد وقيام الليل وقيام
~~رمضان وهو أوكد والتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب والضحى
~~بلا حد في الجميع على المشهور كما سيأتي وإحياء ما بين العشاءين وركعتان ms0630
~~بعد الوضوء وركعتا الاستخارة وركعتان عند الخروج للسفر وعند القدوم منه
~~وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وركعتان لمن قرب للقتل ولو كان عند طلوع
~~الشمس أو غروبها على أحد القولين كما سيأتي وركعتان عند التوبة وركعتان عند
~~الحاجة وركعتان عند الدعاء وبين الأذان والإقامة إلا في المغرب وصلاة
~~التسبيح على ما ذكر القاضي عياض في قواعده وسمى ابن رشد ما بعد قيام رمضان
~~نافلة وجعله أحط رتبة من الفضيلة ولم يذكر جميع ما ذكرنا
# ومكروهة وهي الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وبعد صلاة العصر
~~حتى تصلي المغرب وبعد صلاة الجمعة في المسجد وقبل العيدين وبعدهما إذا
~~صليتا في الصحراء بين الصلاتين المجموعتين لسفر أو مطر أو بعرفة أو مزدلفة
# وممنوعة وهي الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب ومن حين يخرج الإمام
~~لخطبة الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة وتنفل من عليه فوائت وابتداء أصلاة
~~فريضة أو نافلة إذا كان الإمام الراتب يصلي وسيأتي الكلام على جميع ذلك
~~مفصلا في محاله
# وللصلاة شروط وسيأتي الكلام عليها منها الطهارة وتقدمت في كتاب مستقل
~~لطول الكلام عليها
# ثم افتتح كتاب الصلاة بالكلام على الأوقات لأن دخول الوقت سبب لوجود
~~الصلاة كما قال القرافي وجعله بعضهم شرطا في وجوب الصلاة وصحتها والتحقيق
~~ما قاله القرافي لصدق حد السبب عليه فإنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
~~العدم لذاته نعم قال القرافي في العلم بدخول الوقت شرط أي في صحة الصلاة
~~فيتعين الاهتمام بمعرفة وقت الصلاة إذ بدخول الوقت تجب وبخروجه تصير قضاء
~~فقال باب ص ( الوقت المختار للظهر من زوال الشمس ) ش الأوقات جمع وقت مأخوذ
~~من التوقيت وهو التحديد
# قال في التوضيح والوقت أخص من الزمان لأن الزمان مدة حركة الفلك والوقت
~~هو ما قال المازري إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتا نحو جاء زيد طلوع
~~الشمس
# فطلوع الشمس وقت المجيء إذا كان الطلوع معلوما والمجيء خفيا ولو خفي طلوع
~~الشمس بالنسبة إلى أعمى أو مسجون مثلا لقلت ms0631 له طلعت الشمس عند مجيء زيد
~~فيكون المجيء وقت الطلوع انتهى
# وقوله إن الزمان هو حركة الفلك هو أحد أقوال الحكماء في تعريفه وما ذكره
~~عن المازري هو تعريف الزمان عند المتكلمين فإنهم عرفوه بأنه مقارنة متجدد
~~موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام من الأول لمقارنة الثاني
# وقال في الذخيرة سمي الزمام وقتا لما حدد بفعل معين فكل وقت زمان وليس كل
~~زمان وقتا
# والزمان عند أهل السنة اقتران حادث بحادث
# قال المازري إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي زمانا
# ثم ذكر بقية ما ذكره في التوضيح
# وانظر ما حكاه في الذخيرة عن المازري فإنه مخالف لما نقله عنه في التوضيح
~~فإن كلامه في الذخيرة يقتضي أنه تعريف للزمان وكلامه في التوضيح يقتضي أنه
~~تعريف للوقت وكلام المازري في شرح التلقين موافق لما نقله عنه في التوضيح
# وأما ما ذكره صاحب الذخيرة فلعله رآه للمازري في غير شرح التلقين فانظره
# وقال ابن عرفة والوقت كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم
~~قدر بعدها منه
# وقول المازري حركات الأفلاك صالح لغة لا عرفا لعدم صلاحيته جوابا عنه
~~عرفا انتهى وانظر ما مراده بقوله أو نظيرها ولعله أراد غيرها من الكواكب
~~فإنه يصح أن يؤقت بكل كوكب منها وكلام المازري في شرح التلقين يقتضي أن كون
~~الوقت حركات الأفلاك إنما PageV01P381 هو في أصل التخاطب فهو قريب من قول
~~ابن عرفة صالح لغة فتأمله والله أعلم
# والوقت ينفسم إلى قسمين أداء وقضاء وباعتبار أن لكل صلاة وقتين جمع ابن
~~الحاجب وغيره الأوقات
# وقيل إنما جمعها لأن وقت الأداء ينقسم إلى أقسام كما سيأتي لا يقال إن
~~زمن القضاء ليس بوقت للصلاة فلا ينبغي أن يجعل قسما منه ولذلك حد بعضهم
~~القضاء بأنه إيقاع العبادة خارج وقتها لأنا نقول المراد بالوقت ما يمكن أن
~~تفعل فيه الصلاة ولا شك أن المكلف قد يوقعها خارج وقتها المقدر لها شرعا
~~إما عمدا أو سهوا
# وعرف ابن الحاجب وغيره وقت الأداء بأنه ما قيد الفعل ms0632 بة أولا
# فقوله ما أي وقت قيد الفعل به بخطاب أو لا فخرج بقوله قيد ما لم يقدر له
~~وقت من النوافل المطلقة فإن الشارع لم يقدر لها وقتا فلا توصف بالأداء ولا
~~بالقضاء وقوله أولا احتراز من القضاء فإنه بخطاب ثان بناء على رأي
~~الأصوليين أن القضاء بأمر جديد كوقت الذكر للناسي
# والظاهر أنه احترز به من ذكر وقت الصلاة لمن نسيها فإنه قيد به الفعل
~~ثانيا بخطاب لكن قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها هكذا في الصحيحين زاد البيهقي فإن ذلك وقتها والله أعلم
# قال في التوضيح ويحتمل أن يريد فعلا أولا ليخرج الإعادة كما قال
~~الأصبهاني في شرح المختصر
# وقد حكى عن المصنف يعني ابن الحاجب أنه قال احترزت بقولي أولا من الإعادة
~~وفيه نظر لأنه على هذا تكون الإعادة خارجة عن الأداء وليس كذلك
# ولا بد من زيادة شرعا كما فعل المصنف في الأصول ليخرج بذلك ما قيد الفعل
~~به ولا شرعا كما إذا قيد السيد لعبده خياطة ثوب بوقت وكتعيين الإمام لأخذ
~~الزكاة شهرا
# لكن المصنف إنما حد هنا وقت الصلاة فلا يرد عليه ما ذكر بخلاف المختصر
~~فإنه إنما تكلم على الأداء من حيث هو انتهى
# وقال ابن عرفة وقت الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف والقضاء
~~انقطاعه انتهى
# وقال ابن الحاجب والقضاء ما بعد الأداء وينقسم وقت الأداء إلى اختياري
~~وضروري
# فالاختياري هو الوقت الذي لم ينه عن تأخير الصلاة إليه والضروري هو الذي
~~نهى عن تأخير الصلاة إليه فلا تنافي بين العصيان والأداء كما سيأتي
# وفسر المازري الاختياري بأنه وقت مطابقة امتثال الأمر فيتنافى الأداء
~~والعصيان وقد يكون وقت الضروري لغير ذي عذر قضاء
# واعترض عليه ابن عرفة بذلك مع أنه قد رضي قول ابن القصار إن الضروري وقت
~~أداء
# قال ابن عرفة وعزا التونسي التنافي بين الأداء والعصيان للمخالف ونفيه
~~لنا وزاد صاحب الطراز قسمين آخرين وقت الرخصة والعذر ووقت سنة يشبه الرخصة ms0633
# فوقت العذر والرخصة هو ما قبل القامة للعصر في حق المسافر والمريض وتأخير
~~الظهر إلى بعد القامة وكذلك في العشاءين ووقت السنة المشابه للرخصة تقديم
~~العصر بعرفة وتأخير المغرب للمزدلفة وينقسم وقت الاختيار إلى وقت فضيلة
~~ووقت توسعة فوقت الفضيلة ما ترجح فعل الصلاة فيه على فعلها في غيره من وقت
~~الاختيار ووقت التوسعة ما ترجح فعلها في غيره على فعلها فيه
# فرع واختلف العلماء في كون الوجوب يتعلق بكل وقت الأداء أو بما يسع الفعل
~~منه مجهولا ووقع الفعل فيه بعينه فعزا المازري القول الأول للجمهور وعزاه
~~الباجي لأكثر المالكية وجعل الثاني تخريجا وهو قول بعض الحنفية
# فرع واختلف هل يشترط في جواز التأخير عن أول الوقت العزم على الأداء أو
~~لا فاشترط القاضي عبد الوهاب ذلك
# قال صاحب الطراز وأنكر ذلك غيره
# وقال العزم ثابت باعتبار الوجوب على وجه البدل وهو اختيار الباجي وغيره
~~لم يشترط العزم بوجه انتهى
# وعزا ابن عرفة القول الأول للقاضي والمازري
# ص ( للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال ) ش PageV01P382 شرع
~~رحمة الله يتكلم على بيان الوقت المختار للصلوات الخمس وبدأ بالظهر لأنها
~~أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكذلك فعل جماعة
~~من المصنفين ومنهم من بدأ بالصبح لأنها الوسطى ولأنها في أول النهار
# وسميت الظهر لأن وقتها أظهر الأوقات لأنه يعرف بزيادة الظل
# وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام ولذلك تسمى الأولى
# وقيل لأنها تصلى في وقت الظهيرة أي شدة الحر ولذلك تسمى صلاة الهجيرة
~~لأنها تصلى في وقت الهاجرة وهي شدة الحر
# وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول وقتها زوال الشمس أي ميلها عن وسط
~~السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل لأن الظل في أول النهار يكون ممتدا ولا يزال
~~ينقص ما دامت الشمس في جهة المشرق إلى أن تصير الشمس في وسط السماء فإذا
~~مالت الشمس إلى جهة المغرب أخذ الظل في الزيادة وذلك هو الزوال
# ولا بد أن يزيد الظل زيادة ms0634 بينة فحينئذ يدخل وقت الظهر فإن الزوال عند
~~أهل الميقات يحصل بميل مركز الشمس عن خط وسط السماء
# والزوال الشرعي إنما يحصل بميل قرص الشمس عن خط وسط السماء وكذلك للغروب
~~ميقاتي وشرعي
# فالميقاتي غروب مركز الشمس والشرعي غروب جميع قرص الشمس وكذلك الشروق
~~الميقاتي هو شروق مركز الشمس والشرعي شروق أول حاجب الشمس
# ويحصل الشرعي من ذلك كله بعد الاصطلاحي بنحو نصف درجة وذلك قدر قراءة قل
~~هو الله أحد ثلاثين مرة قراءة معتدلة مع البسملة في كل مرة
# وإذا تبينت زيادة الظل فقد مضى هذا المقدار يقينا ونقل الأبي عن صاحب
~~القوت أنه قال الزوال ثلاثة زوال لا يعلمه إلا الله تعالى وزوال تعلمه
~~الملائكة المقربون عليهم السلام زوال تعرفه الناس
# قال وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام هل
~~زالت الشمس فقال لا نعم فقال ما معنى لا نعم قال يا رسول الله قطعت الشمس
~~من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة خمسمائة عام انتهى
# وقوله لآخر القامة يعني أن وقت الظهر المختار ممتد من الزوال إلى آخر
~~القامة الأولى والمراد بذلك أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال
# وإنما قال لآخر القامة لأنه جرت عادة الفقهاء بالتعبير بالقامة لأنها لا
~~تتعذر وإلا فكل قائم يشاركها في ذلك
# والأصل في تحديد أوقات الاختيار ما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن
~~عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل
~~عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الظل مثل الشراك ثم
~~صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر
~~الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين بزغ الفجر وحرم
~~الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت
~~العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته
~~الأول ms0635 ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت
~~الشمس ثم التفت جبريل ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت فيما
~~بين هذين الوقتين قال الترمذي حديث حسن وهذا لفظه
# وبزق بالزاي أي بزغ ورواه الترمذي والنسائي من حديث جابر بمعناه وفيه
~~فصلى الظهر حين زالت الشمس قدر الشراك
# قال الترمذي هو حديث حسن
# قال وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت
# وقوله في الرواية الأولى مثل الشراك هو السير الذي يكون على وجه النعل
~~وهو كناية عن أول ظهور الظل
# وقوله حين وجبت الشمس أي سقطت بالغروب
# فائدة ذكر الغزالي هذا الحديث بلفظ أمني عند باب البيت فاعترضه النووي
~~بأنه ليس في الكتب المشهورة
# قال شيخ شيوخنا الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وليس اعتراضه
~~جيدا لأن هذا اللفظ رواه PageV01P383 الشافعي وهكذا رواه البيهقي والطحاوي
~~في مشكل الآثار وفيه من أنه كان صلاته إلى البيت مع أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان مستقبل بيت المقدس انتهى
# قلت لفظ الأم أمني جبريل عند باب الكعبة وقوله وصلاته إلى البيت ليس في
~~قوله أمني عند باب البيت وباب الكعبة ما يقتضي أنه صلى إليها فتأمله
# فائدة أخرى قال ابن عبد البر هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك لا توجد هذه
~~اللفظة إلا في هذا الحديث
# وقوله بغير ظل الزوال يعني به أن القامة إنما تعتبر بعد ظل الزوال وهو
~~الظل الموجود عند الزوال وهو يزيد في الشتاء وينقص في الصيف ويختلف باختلاف
~~البلاد وقد يعدم في بعض البلاد وذلك إذا كان عرض البلد قدر الميل الأعظم
~~فأقل والميل الأعظم أربع وعشرون درجة تقريبا وعرض البلد عبارة عن بعدها عن
~~خط الاستواء أي وسط الأرض فإن كان عرض البلد أربعا وعشرين درجة كالمدينة
~~الشريفة فيعدم الظل فيها مرة واحدة في السنة وذلك في آخر فصل الربيع أعني
~~إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء فتكون الشمس حينئذ مسامتة لرؤوسهم عند
~~الزوال وإذا كان عرض البلد أقل من ms0636 أربع وعشرين درجة فيعدم الظل فيها في
~~السنة مرتين مرة في فصل الربيع ومرة في فصل الصيف وذلك إذا كان ميل الشمس
~~قدر عرض البلد كمكة المشرفة فإن عرضها إحدى وعشرون درجة فإذا كان ميل الشمس
~~إحدى وعشرين درجة كانت الشمس مسامتة لرؤوسهم فيعدم الظل حينئذ عند الزوال
~~ويعرف الزوال في يوم المسامتة يوجود الظل بعد انعدامه ويعرف آخر وقت الظهر
~~بأن يصير ظل كل شيء مثله من غير زيادة
# واعلم أن المسامتة الحقيقة إنما تكون في يوم واحد في السنة أو في يومين
~~كما ذكرناه ولكن ما قارب يوم المسامتة قبله أو بعده مما لا يظهر فيه للظل
~~وجود محسوس فحكمه حكم يوم المسامتة وأما البلاد التي كون عرضها أكثر من
~~أربع وعشرين درجة فلا يعدم فيها ظل الزوال دائما كمصر والشام والمغرب ولكنه
~~يزيد وينقص فيكثر في أيام الشتاء ويقل في أيام الصيف ويختلف بحسب البلاد
~~فلا يصح الاعتماد على الأقدام التي ذكرها أبو مقرع للزوال إلا في بلاد
~~مراكش وما كان مثلها في العرض أو قريبا منها على مسافة يومين أو قريبا من
~~ذلك وطريق معرفة الزوال وظل الزوال أن تنصب شاخصا في أرض مستوية قرب الزوال
~~وتعلم على الرأس ذلك علامة أو تدير عليه قوسا ثم تنظر إلى الظل فإن نظرته
~~نقص علمت علامة أخرى ولا تزال تفعل ذلك مرة بعد أخرى حتى تجده قد زال فإن
~~زال فذلك هو الزوال وهو أول وقت الظهر والظل الموجود حينئذونو ظل الزوال
~~وآخر وقت الظهر أن يزيد ظل كل شيء مثله بعد الظل الموجود حينئذ
# قال الفاكهاني في شرح الرسالة لأن الاعتبار بالمثل والمثلين هو من
~~الزيادة التي تزول عنها الشمس وما قبله لا حكم له انتهى
# فإذا أردت أن تعلم كم ظل الزوال بالأقدام فقس ذلك حينئذ بقدميك وذلك بأن
~~تقف قائما معتدلا غير منكس رأسك في أرض مستوية وتخلع نعليك وتستدبر الشمس
~~أو تستقبلها وتعلم على طرف ظلك علامة أو تأمر من يعلم لك إن كنت ms0637 مستقبلا
~~للشمس ثم تكيل ظلك بقدميك فذلك هو ظل الزوال وهذا الطريق عام في كل زمان
~~ومكان وإذا أردت آخر وقت الظهر فلتزد على ما كلته سبعة أقدام وهو قدر
~~القامة بالأقدام على ما اختاره ابن البناء وابن الشاط وغيرهما من علماء
~~الميقات وهو الأحوط
# وقال بعضهم طول القامة ستة أقدام وثلثان وقيل ست ونصف
# وإنما أطلت الكلام في هذا لأنه وقع
# وفي عبارة جماعة من المالكية والشافعية هنا عبارات غير محررة ولم أر من
~~تعرض من الشيوخ لما ذكرته والله تعالى أعلم
# تنبيهات الأول تقدم أن الزوال يعرف بزيادة الظل وهذا هو الطريق
~~PageV01P384 المعروف الذي يذكره الفقهاء في كتبهم لسهولته واشتراك الناس في
~~معرفته ولو عرف الوقت بغير ذلك من الآلات كالربع والإسطرلاب وغيرهما لجاز
~~كما ذكره المازري وغيره فإن الزوال هو ميل الشمس عن خط وسط السماء
# قال المازري في شرح التلقين ومن الطريق إلى معرفة هذا يعني الزوال
~~الاسطرلاب
# ثم قال ومنهم من يضع خطوطا خاصة ويقسمها أقساما ويقيم فيها قائما فإذا
~~انتهى ظل القائم إلى حد الأقسام عرف قدر ما مضى من النهار وهذه الطرائق
~~كلها مذكورة في كتب المتقدمين
# ثم قال لكن الفقهاء كلهم إنما يسلكون المسلك الذي ذكره القاضي يعني ما
~~تقدم من نصب العود فهذا المتعارف عند أهل الشرع وما عداه أضربوا عنه لأن
~~علم الاسطرلاب يدق وقد يؤدي النظر فيه إلى النظر في علم النجوم الذي يكرهه
~~المشرعون وما سواه مما ذكرناه عن المتقدمين عسير مطلبه صعب مرامه والتعليم
~~الحسن ما اشترك في إدراكه والإحاطة جه البليد والفطن انتهى
# وقال في الذخيرة قد يعلم الزوال من غير زيادة الظل بأن يخرج خطا على وجه
~~الأرض مسامتا لخط الزوال في السماء بالطرق المعلومة عند أرباب المواقيت
~~فتضع فيه قائما فعند الزوال يخرج ظل القائم من الخط من غير زيادة الظل
~~خصوصا في الصيف فهو أول الوقت الاختياري انتهى قلت قوله من غير زيادة ظل
~~الزوال يعني من غير أن يراقب زيادة الظل وإلا ms0638 فلا يمكن أن يخرج الظل عن
~~الخط إلا بعد شروعه في الزيادة
# وقال بعده في فصل وقت صلاة العصر ويعرف الظهر بأن تضرب وتدا في حائط تكون
~~الشمس عند الزوال فإذا زالت الشمس انظر طرف ظل الوتد واجعل في يدك خيطا فيه
~~حجر مدلي من أعلى الظل فإذا جاء الخيط على طرق الظل فخط مع الخيط خطا طويلا
~~فإنه يكون خط الزوال أبدا فمتى وصل ظل ذلك الوتد إليه فقد زالت الشمس لكن
~~في الشتاء يصل إليه أسفل وفي الصيف فوق
# قلت وهذا الذي ذكره إذا كان الوتد معوجا ولم يضرب في الحائط على استقامة
~~بحيث إن ظله خارج عنه يمينا أو شمالا وأما وإذا كان مستقيما وظله تحته فتخط
~~الخط على ظله ولا بد أن تعرف الزوال في اليوم الذي تضرب فيه الوتد بغير هذه
~~الطريق
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر أنه يعرف الزوال بعود كما
~~تقدم قال الغزالي ولا بأس بالميزان وكرهه ابن العربي لأنه ليس من فعل السلف
~~وقال إنما كانوا يعرفون ذلك بظل الجدار وظل الإنسان أو غيره
# وقال المازري يكره الاسطرلاب واختلف في علة الكراهة انتهى
# قلت تقدم كلام المازري وليس فيه تصريح بالكراهة بل ذكر أن ذلك طريق
~~لمعرفته ولكن لم يذكره الفقهاء إما لصعوبته أو لأنه يؤدي إلى النظر في
~~النجوم فتأمله
# وأما ابن العربي فلم أقف على كلامه في ذلك
# نعم قال في العارضة لما تكلم على وقت صلاة الصبح اتفق العلماء على
~~التغليس بها أفضل لكن إنما التغليس المستحب عند إسفار الفجر وبيانه للأبصار
~~ومن صلى بالمنازل قبل تبيينه فهو مبتدع فإن أوقات الصلوات إنما علقت
~~بالأوقات المبينة للعامة والخاصة والعلماء والجهال وإنما شرعت المنازل
~~ليعلم بها قرب الصباح فيكف الصائم ويتأهب المصلي حتى إذا تبين الفجر الذي
~~علق به الوقت صلى انتهى
# وقال ابن المنير في كتابه المسمى بتيسير المقاصد لأئمة المساجد ووقت
~~الصبح بطلوع الفجر المعترض الذي يسد الأفق ولا يعتمد على المنازل إلا
~~تقريبا ms0639 فإذا ظهر له توسط المنزلة تربص حتى يرى البياض فإن كان غيم انتظر
~~قدر ما يعلم أنه لو كان صحو الظهر الفجر ويحتاط ولا يعجل وميزان الشمس قطعي
~~انتهى
# وقال القرافي في الفرق الثاني والمائة جرت عادة المؤذنين وأرباب المواقيت
~~أنهم إذا شاهدوا المتوسط PageV01P385 في درج الفلك الذي يقتضي أن درج الشمس
~~قريب من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع أمروا الناس باللاة والصوم مع أن
~~الأفق قد يكون صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع ومع ذلك فلا يجد
~~الإنسان للفجر أثرا ألبتة وهذا لا يجوز إنما نصب الشارع سبب وجوب الصلاة
~~طلوع الفجر فوق الأفق ولم يظهر فلا تجوز الصلاة حينئذ وكذلك القول في بقية
~~إثبات أوقات الصلوات
# ثم قال فإن قلت هذا جنوح منك إلى أنه لا بد من الرؤية في أوقات الصلاة
~~وأنت قد فرقت بينها وبين رؤية الأهلة بالرؤية وعدمها وقلت السبب في الأهلة
~~الرؤية وفي أوقات الصلاة تحقق الوقت دون رؤيته فحيث اشترطت الرؤية فقد
~~أبطلت ما ذكرت
# قلت هذا سؤال حسن والجواب عنه أني لم أشترط الرؤية في الأوقات لكن جعلت
~~عدم اطلاع الحس على الفجر دليلا على عدمه وأنه في نفسه لم يتحقق لأن الرؤية
~~هي السبب ففرق بين كون الحس سببا وبين كونه دالا على عدم السبب ففي الفجر
~~جعلته دليلا على عدم السبب لأني اشترطت الرؤية فلو كان حسابهم يظهر معه
~~الفجر في الصحو ويخفى في الغيم لم استشكله لكني لما رأيت حسابهم في الصحو
~~لا يظهر معه الفجر علمت أن حسابهم يعارض عدم السبب انتهى
# وهو كلام حسن يشير فيه إلى أن الذي علق به الوجوب في الزوال هو ما يظهر
~~للناس لا الزوال الذي لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالحساب غير أنه لا يشترط
~~في الزوال الذي يظهر للناس رؤيته فإذا تحقق بطريق من الطرق أنه قد حصل
~~الزوال المذكور بحيث إنه لو تأمل الحس لأذكره كفى ذلك ولو كان هنا غيم يمنع
~~من رؤيته وكذا القول ms0640 في غروب الشمس والشفق وطلوع الفجر بل ذكر القرافي في
~~كتاب اليواقيت في علم المواقيت وهو كتاب يشتمل على مسائل تتعلق بأوقات
~~الصلاة وبالأهلة والمشهور أن بعض الأولياء ادعى أنه سمع حركة الشمس للزوال
~~فصلى هو وجماعة الظهر ولم تزل الشمس في رأي العين إلا بعد ذلك فأنكر عليه
~~الصلاة في تلك وقال إن الحق أنه يجب قضاؤها لأن الله سبحانه وتعالى كلف
~~بالصلاة بالرؤية الظاهرية ولا يكون الزوال الذي لا تطلع عليه إلا الملائكة
~~وخواص الأولياء بطريق الكشف سببا للتكليف ألبتة
# قال ولو طار ولي الله تعالى إلى جهة السماء قبل طلوع الفجر بساعة فإنه
~~يرى الفجر في مكانه بل ربما رأى الشمس ومع ذلك يحرم عليه صلاة الصبح حينئذ
~~لأن الفجر الذي نصبه الله تعالى سببا لوجوب الصبح إنما هو الفجر الذي نراه
~~على سطح الأرض فتحصل من هذد أنه إذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القطعية
~~مثل الاسطرلاب والربع والخيط المنصوب على خط وسط السماء فإن ذلك كاف في
~~معرفة الوقت وإذا أراد أن يعتمد على مجرد رؤية المنازل طالعة أو متوسطة فلا
~~بد أن يتربص حتى يتيقن دخول الوقت لأن مجرد رؤية المنزل طالعة أو متوسطة لا
~~تفيد بمعرفة الوقت تحقيقا إنما هو تقريب بخلاف ما إذا علم توسط كوكب معلوم
~~بالخيط المذكور وعلم مطالعة وأنه يتوسط عند طلوع الفجر أو العشاء فهذا يفيد
~~معرفة دخول الوقت تحقيقا فيعتمد ذلك وسيأتي في كلام البرزلي ما يدل على ذلك
# الثاني يجوز تقليد المؤذن العدل العارف وقبول قوله مطلقا أي في الصحو
~~والغيم
# قاله صاحب الطراز وصاحب الذخيرة والبرزلي وابن يونس وغيرهم
# قال في الطراز لما تكلم على وقت الظهر ويجوز أن يقلد في الوقت من هو
~~مأمون على الأوقات كما تقلد فيه أئمة المساجد ولم يزل المسلمون من جميع
~~الأعصار في سائر الأمصار يهرعون إلى الصلاة عند الإقامة من غير أن يعتبر كل
~~من يصلي قياس الظل انتهى
# وقال في الذخيرة قال في الطراز ويجوز تقليد ms0641 المأمون كأئمة المساجد لأنه
~~لم يزل المسلمون يهرعون للصلاة عند الإقامة من غير اعتبار PageV01P386
~~مقياس وكذلك المؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أمناء انتهى
# وقال البرزلي في أوائله ظاهر المذهب عندنا قبول قول المؤذن العدل العارف
~~مطلقا أي في الغيم والصحو في الصلاة والصوم إذا كان عارفا بالأوقات بالآلات
~~مثل الرمليات والمنقالات وغيرها
# نص على هذا العموم في كتاب الصوم من ابن يونس وغيره انتهى
# وقال القرافي في الفرق الحادي والسبعين بعد المائتين مقتضى القواعد أن
~~يكون ما يعرف به أوقات الصلوات فرضا على الكفاية لجواز التقليد في الأوقات
# قال في الطراز يجوز التقليد في الأوقات إلا الزوال لأنه ضروري يستغني فيه
~~عن التقليد انتهى
# قلت وليس في كلام صاحب الطراز المتقدم استثناء الظهر ولم يستثنها في
~~الذخيرة وذكر ابن عرفة استثناء الظهر من القرافي عن ابن القصار ولعله سقط
~~من نسختي من الفروق وذكر ابن القصار
# قال ابن عرفة القرافي منع ابن القصار التقليد في دخوله وقتها ولو لعامي
~~لوضوحه فأورد وقت المغرب
# فيجاب بأن وضوح وقت الظهر لتأخيرها عن الزوال والمغرب المطلوب إيقاعها
~~إثره ويجب كون الجمعة كالمغرب لأنه يطلب إيقاعها عقب الزوال كما سيأتي
~~انتهى
# ونص ما في الكتاب ابن يونس في كتاب الصوم قال ابن حبيب ويجوز تصديق
~~المؤذن العدل العارف أن الفجر لم يطلع
# قال وإن سمع الأذان وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف وليسأل المؤذن عن
~~ذلك الوقت فيعمل على قوله فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض انتهى
# ثم ذكر البرزلي في مسائل الصلاة عن السيوري ما نصه يلزم كل من يقدر على
~~إقامة الحق إقامته ومن إقامة الحق أن يوكل بالأوقات من يفهم ويعرف الأوقات
~~كلها ممن يوثق به وينهون عن سبقه فإن انتهوا وإلا توعدوا فإن عادوا سجنوا
~~وقال أبو الطيب ومن تعدى بعد النهي عوقب
# ثم ذكر عن التونسي إن لم يكن عارفا أو كان غير مأمون لا يقتدى به وينهى
~~أن يبتدىء بالأذان أشد النهي فإن عاد ms0642 أدب أدبا وجيعا
# وقال ابن محرز لا يجوز تقليده ومن صلى بتقليده لم تجزه صلاته انتهى فتحرر
~~من هذا أنه يجوز التقليد في الأوقات لمن كان عدلا عارفا والله أعلم
# تنبيه قال في المدخل ومذهب مالك أن معرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف
~~انتهى
# ومقتضاه أنه لا يجوز التقليد فيها ولكنه يمكن أن يحمل على أن المراد أنه
~~لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يعرف أن الوقت دخل إما بالطرق الموصلة لذلك أو
~~بتقليد من هو عدل عارف والله أعلم
# الثالث قال في الطراز إذا كانت السماء مغيمة ولم تظهر الشمس فينبغي أن
~~يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت انتهى
# وقال المازري إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل تكون الشمس محجوبة بالغيب
~~رجع ذلك إلى أهل الصناعات فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول
~~نهارهم إلى زوال الشمس في يوم الصحو فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك
~~الوقت انتهى
# وقال في الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بما يغلب على ظنه
~~دخوله وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصناعات وشبه
~~ذلك ويحتاط
# قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير
~~الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء إلا
~~أنه يتحرى ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر
# ثم إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء وإن وقعت قبله قضاء
~~كالاجتهاد في طلب شهر رمضان انتهى
# وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن ولا يكتفي
~~بالظن بخلاف القبلة والفرق من وجهين الأول أن الأصول إلى اليقين ممكن في
~~الوقت بخلاف القبلة والثاني أن القبلة يجوز تركها في الخوف والغافلة بخلاف
~~الوقت انتهى
# وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قول المصنف وإن شك في PageV01P387 دخول الوقت
~~لم تجز ولو وقعت فيه
# الرابع لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ولا
~~تجزيء في ms0643 حضر ولا سفر
# وذكر القاضي عياض في أشرافه أن ابن عباس أو غيره كان يقول تجزيء قبل
~~الزوال
# قال في الطراز وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه قاله الله تعالى
~~@QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ قال ابن عباس دلوك الشمس إذا فاء الفيء
~~ولا يصح عنه غير ذلك انتهى
# قال المازري اختلف الناس في قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@
~~فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس
~~وميلها عن وسط السماء مغربة
# الخامس ورد في صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما وأن فيها يوما كسنة
~~ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامنا
# فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا
~~فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره
# قال القاضي عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قال ولو
~~وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصر نافيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غير
~~من الأيام
# ونقله عنه النووي وقبله
# وقال بعده ومعنى أقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون
~~بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها
~~وبين العصر فصلوا العصر فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب
~~فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح وهكذا إلى أن ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه
~~صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها
# وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن
~~يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا والله تعالى أعلم انتهى
# ومثل ذلك الأيام الذي تحجب الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله سبحانه
~~وتعالى طلوعها من مغربها ذكره ابن فرحون في الألغاز
# وقال هذا الحكم نص عليه الشارع
# قلت ومثله ما ذكره القرافي في كتاب اليواقيت عن الشافعية في قطر يطلع فيه
~~الفجر قبل غروب الشفق قال فكيف يصنع بالعشاء وهل تصلي الصبح قبل مغيب الشفق
~~وهل يحكم على العشاء بالقضاء فذكر ms0644 عن إمام الحرمين أنه قال لا تصلى العشاء
~~حتى يغيب الشفق ولا تكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم
~~من البلاد ولا يعتبر الفجر الذي لهم انتهى باختصار وكأنه ارتضاه
# السادس قال القرافي في كتاب اليواقيت ( مسألة ) من نوادر أحكام الأوقات
~~إذا زالت الشمس ببلد من بلاد المشرق وفيها ولي فطار إلى بلد من بلاد المغرب
~~فوجد الشمس كما طلعت فقال بعض العلماء إنه مخاطب بزوال البلد الذي يوقع
~~فيها الصلاة لأنه صار من أهلها انتهى
# قلت وانظر على هذا لو صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه فيه الشمس ثم
~~جاء إلى البلد الآخر والظاهر أنه لا يطلب بإعادة الصلاة لأنه كان مخاطبا
~~بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة وسقط عنه الوجوب بإيقاعها فيه ولم يكلف
~~الله بصلاة في يوم واحد مرتين فانظره
# السابع يفهم من قول المصنف بغير ظل الزوال أن ما بعد الزوال سمي ظلا وهو
~~الذي ارتضاه النووي وغيره
# فالظل يطلق على ما قبل الزوال وعلى ما بعده والفيء لا يطلق إلا على ما
~~بعد الزوال لأنه مأخوذ من فاء أي رجع من جانب إلى جانب
# وقال بعضهم إن الظل لا يستعمل إلا فيما قبل الزوال وعلى هذا اقتصر
~~الجزولي في شرح الرسالة واعترض الشيخ أبو محمد وكلام الصحاح يقتضي أن في
~~ذلك خلافا
# الثامن إذا علم ظل الزوال علم وقت العصر بزيادة قامة عليه وأما من لم
~~يعلم ظل الزوال فنقل القرافي في الذخيرة وابن راشد في شرح ابن الحاجب عن
~~الشيخ أبي زيد أن الرجل إذا قام منتصبا وأغلق أصابع يديه وجعلها على ترقوته
~~وخنصره عليها وذقنه على إبهامه واستقبل الشمس قائما PageV01P388 لا يرفع
~~حاجبه فإنه إذا رأى قرص الشمس فقد دخل وقت العصر وإن رآها على حاجبه فهو
~~بعد في وقت الظهر انتهى
# قلت وهو الذي أشار إليه في الرسالة بقوله وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك
~~الخ
# ص ( وهو أول وقت العصر للاصفرار ) ش لما فرغ من بيان وقت الظهر ms0645 شرع يتكلم
~~على وقت العصر
# قال الجزولي ولها اسمان تسمى صلاة العصر وصلاة العشي
# أما صلاة العصر فلأنها تصلى عند معصر النهار أي آخره وتسمى العشي لأنها
~~تصلى عشية انتهى
# وقال في الذخيرة صلاة العصر مأخوذة من العشي فإنها تسمى عصرا
# وقيل من طرف النهار والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرا
# وفي الحديث حافظوا على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها
~~يريد الصبح والعصر انتهى
# وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة
# والمراد بالبردين الصبح والعصر
# والبردين بفتح الموحدة وسكون الراء
# وذكر المصنف أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر المختار وآخر وقتها
~~المختار اصفرار الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر
~~الشمس رواه مسلم وهذا مذهب المدونة
# وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه لحديث
~~أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر حين كان ظل كل شيء
~~مثله وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله
# وقال في المنتقى وصفرتها إنما تعتبر في الأرض والجدر لا في عين الشمس
~~حكاه ابن نافع في المبسوط عن مالك انتهى
# ونقل ابن ناجي عن ابن محرز نحوه وزاد بعد قوله في عين الشمس فإنها لا
~~تزول نقية حتى تغرب
# وقال في الجواهر وقت الاختيار ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تصفر على
~~الجدارات والأراضي
# وروى ابن عبد الحكم إلى أن تصير زيادة ظل الشخص مثليه
# قال القاضي أبو بكر والقولان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~وهما لتساويان في المعنى لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعا حتى ينتهي ثني
~~الظل فإذا أخذ في التثليث نقص البياض حتى تأخذ الشمس في التطفيل فتتمكن
~~الصفرة انتهى
# ونحوه لابن بشير
# والتطفيل ميل الشمس للغروب
# وقيل طفل الليل بالتشديد إذا أقبل ظلامه
# والطفل بفتح الفاء بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب
# قاله في الصحاح وبالقول الثاني
# قال ابن المواز وابن حبيب ms0646 قاله ابن ناجي في شرح المدونة وصدر به صاحب
~~الرسالة وسيأتي الخلاف في أول وقت العصر
# فائدة قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات وقولهم آخر وقت الظهر إذا صار
~~ظل كل شيء مثله هذا مما رأيت بعض الجاهلين يتكلم فيه بأباطيل في الفرق بين
~~الفيء والظل والصواب ما ذكره ابن قتيبة قال يذهب العوام إلى أنهما بمعنى
~~وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره ومعنى الظل
~~الستر ومنه قولهم إنا في ظلك ومنه ظل الجنة وظل شجرها إنما هو سترها فظل
~~الليل سواده لأن يستر كل شيء وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها
# وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبله فيء وإنما يسمى
~~بعد الزوال فيأ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع والفيء الرجوع
# هذا كلام ابن قتيبة وهو نفيس وقد ذكره غيره مما ليس بصحيح فلم أعذج عليه
~~انتهى
# قلت كلامه في الصحاح يقتضي أن في ذلك خلافا فإنه قال قال ابن السكيت الظل
~~ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس
# وحكى أبو عبيدة عن رؤية كلما كانت عليه الشمس فهو فيء وظل وما لم تكن
~~عليه الشمس فهو ظل انتهى فكلام ابن السكيت يقتضي أنهما متغايران فما كان
~~قبل الزوال فهو ظل وما بعده فهو فيء وعلى هذا اقتصر الجزولي في شرح الرسالة
~~واعترض على الشيخ أبو محمد في PageV01P389 قوله وأخذ الظل في الزيادة وما
~~حكاه الجوهري عن أبي عبيدة موافق لما اختاره النووي وذكره عن ابن قتيبة وهو
~~الظاهر فلا اعتراض على الشيخ أبي محمد والله أعلم
# ص ( واشتركنا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف
~~) ش لما ذكر أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر لزم قطعا حصول الاشتراك
~~بينهما وقد اختلف في ذلك
# قال في المقدمات فذهب ابن حبيب إلى أنه لا اشتراك بينهما وأن آخر وقت
~~الظهر عند تمام القامة الأولى وأول وقت العصر عند ابتداء ms0647 القامة الثانية
~~بقدر ما يسلم من الظهر ويبدأ بالعصر دون فاصل بين الوقتين
# قال وقيل إن مذهبه أن بين الوقتين فاصلة فإن قلت لا يصلح للظهر ولا للعصر
~~في الاختيار وليس ذلك بصحيح عنه
# قال والمشهور في المذهب أن العصر مشاركة للظهر في وقت الاختيار وذلك بين
~~في حديث إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم
~~الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول
# واختلف الذين ذهبوا إلى هذا المذهب هل العصر هي المشاركة للظهر في آخر
~~القامة أو الظهر هي المشاركة للعصر في أول ابتداء القامة الثانية والأظهر
~~أن العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى انتهى كلامه في المقدمات
# وإذا قلنا بالاشتراك بينهما على المشهور فذلك بمقدار ما يسع أحدهما فلو
~~أن مصليين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في وقت الاختيار
# وشهر ابن عطاء وابن راشد القول الذي استظهره ابن رشد وقدم المصنف أن
~~الاشتراك في آخر القامة الاولى وشهر سند وابن الحاجب القول بأن الاشتراك في
~~أول القامة الثانية إلى هذين التشهيرين أشار بقوله خلاف قال في التوضيح
~~ومنشأ الخلاف قوله في حديث جبريل فصلى الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء
~~مثله هل معناه شرع أو فرغ وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ انتهى
# تنبيهات الأول عكس الشارح رحمه الله تعالى في شروحه الثلاثة النقل عن سند
~~وابن راشد وابن عطاء الله فنسب لسند تشهير القول بأن الاشتراك في آخر
~~القامة الأولى ونسب لابن راشد وابن عطاء تشهير القول بأن ذلك في أول
~~الثانية والصواب ما ذكرته وهو الذي نقله المصنف في التوضيح
# الثاني حكى ابن الحاجب عن أشهب أن الاشتراك في آخر الأولى
# قال في التوضيح قال ابن راشد لم أقف عليه في الأمهات يعني لأشهب والمنقول
~~عن أشهب أنه قال في مدونته إذ الظهر تشارك العصر في القامة الثانية في
~~مقدار أربع ركعات نعم يؤخذ من قوله في المجموعة إذا صلى العصر قبل القامة ms0648
~~أجزأه انتهى
# قال ابن فرحون وصرح بذلك التونسي قال الاشتراك إنما هو في آخر القامة
~~الأولى وفي النوادر قال أشهب في المجموعة إن القامة وقت لهما وهذا يدل على
~~صحة ما نقله المصنف
# وقال أشهب في المجموعة أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب
~~الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة انتهى
# قلت لعل هذا على القول بأن العصر تشارك الظهر في جميع وقتها بعد مضي أربع
~~ركعات من الزوال كما حكاه في التوضيح ونصه وفي المسألة قول آخر ذكره ابن
~~يونس وغيره عن ابن القصار إن وقت العصر بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال
~~فيشترك في ذلك الظهر والعصر إلى أن يبقى قدر أربع ركعات قبل الغروب فيختص
~~بالعصر
# قال وكذلك العشاء تشارك المغرب بعد مضي قدر ثلاث ركعات ثم لا تزال إلى أن
~~يبقى أربع ركعات قبل الفجر فيختص ذلك بالعشاء انتهى
# وقد ذكر ابن رشد في المقدمات في فصل الجمع عن أشهب نحوه
# وقال اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمعه بين المشتركتي الوقت لعذر
~~السفر والمرض والمطر في الجملة على اختلاف بينهم في ذلك على التفصيل
~~واختلفوا في إباحة الجمع بينهما لغير عذر فالمشهور أن PageV01P390 ذلك لا
~~يجوز
# وقال أشهب ذلك جائز على ظاهر حديث ابن عباس وغيره انتهى
# ونقله ابن فرحون
# وقال في الطراز من صلى العصر قبل القامة لا يجزئه على المشهور وهو
~~المعروف من قول جماعة الناس
# وقال أشهب في المجموعة أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل الشفق
~~أن يكون قد صلى وإن كان لغير عذر وقد يصليها المسافر عند رحلته والحاج
~~بعرفة
# وقال أشهب في الموازية فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق إنه يعيد أبدا
# وهذا اختلاف قول فوجه المذهب حديث جبريل وذكر توجيهات كثيرة ثم قال ووجه
~~الثاني ما تعلق به أشهب من أن صلاتها حينئذ حال العذر مكروهة وتقع مجزئة
~~ولولا أن فرضها قد توجه لما أجزأت بحال كالظهر قبل الزوال المغرب قبل ms0649
~~الغروب انتهى
# الثالث هذا الاشتراك المذكور في هذا القول يجزيء على المشهور عند حصول
~~العذر من سفر أو مرض أو مطر
# قال في التوضيح في باب الجمع الاشتراك عندنا على ضربين اشتراك اختياري
~~وهو ما تقدم في باب الأوقات أعني هل المشاركة بين الظهر والعصر في آخر وقت
~~الظهر واشتراك ضرورة وهو المذكور هنا في باب جمع المسافر وهو يدخل بعد مضي
~~أربع ركعات بعد الزوال انتهى
# قلت ينبغي أن يقول بعد مضي ركعتين بعد الزوال لأن المسافر يقصر الصلاة
# قال في التلقين لما ذكر أوقات الضرورة ما نصه وبيان هذه الأوقات وهي أن
~~ابتداء الزوال وقت للظهر مختص لا يشركها فيه العصر بوجه ومنتهى هذا
~~الاختصاص قدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر ثم يصير الوقت مشتركا
~~بينهما إلى قدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر فيزول الاشتراك ويختص
~~الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه انتهى
# هذا في الظهر والعصر وأما العشاء فيدخل وقتها بعد مضي ثلاث ركعات بعد
~~الغروب وسيأتي في باب الجمع أن ما قبل القامة الثانية وقت ضروري للعصر
~~وكذلك ما قبل الشفق وقت ضروري للعشاء
# الرابع يفهم من كلام ابن بشير المتقدم أنه لم يقل بعدم الاشتراك إلا ابن
~~حبيب وكذلك قال ابن الحاجب
# وقال ابن حبيب لا اشتراك
# وأنكره ابن أبي زيد وليس كذلك وقد عزا اللخمي وصاحب الطراز القول بعدم
~~الاشتراك لابن المواز وابن الماجشون ونقله ابن فرحون وابن ناجي عن اللخمي
~~وقال ابن ناجي واختاره ابن العربي قائلا تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت
~~فيه أقدام العلماء
# الخامس قال ابن فرحون واعلم أن ابن حبيب لم يصرح بنفي الاشتراك والذي نقل
~~عنه في النوادر في وقت الظهر وآخره أن يصير ظلك مثلك فتتم الصلاة قبل تمام
~~القامة
# قال وقول ابن حبيب هذا خلاف قول مالك الذي ذكرناه من المختصر أنه إذا صار
~~الظل قامة كان وقت الظهر آخر وقته ووقت العصر أول وقته
# واعلم أن هذا الذي ذكره ابن أبي زيد عن ms0650 المختصر ذكر ابن حبيب في بيان
~~تفسير الشفق والفجر والزوال
# قال وإذا كان الزائد قامة كان آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فتأمل ذلك
# فظاهره القول بالاشتراك والذي ذكره في باب أوقات الصلاة قال في وقت الظهر
~~وآخره إذا كان ظلك بعد فراغك منها تمام القامة وأول وقت العصر تمام القامة
# وما ذكره ابن أبي زيد عنه في قوله فتتم الصلاة قبل تمام القامة لعله نقله
~~من غير الواضحة والله تعالى أعلم
# انتهى كلام ابن فرحون
# ص ( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) ش لما فرغ من بيان وقت
~~العصر شرع يتكلم على بيان وقت صلاة المغرب وسميت بذلك لكونها تقع عند
~~الغروب وتسمى صلاة الشاهد
# واختلف في وجه تسميتها بذلك فقيل لأن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة
~~الشاهد وهو الحاضر
# قاله مالك في العتبية نقله عنه في النوادر وعليه اقتصر في الرسالة ونقضه
~~الفاكهاني بالصبح
# PageV01P391 قلت ولا يلزم ذلك لأن وجه التسمية لا يلزم إطراد
# وقيل سميت بذلك لأن نجما يطلع عند الغروب يسمى الشاهد
# وذكر الجزولي في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر العصر ثم قال لا
~~صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد
# وذكر ابن ناجي عن التونسي أنه قال الذي جاء في الحديث أن الشاهد النجم
~~أولى بالصواب مما قاله مالك
# وقيل سميت بذلك لأن من حضرها يصليها ولا ينتظر من غاب
# وأما تسميتها عشاء فقد ورد النهي عنه في صحيح البخاري ونصه لا تغلبنكم
~~الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء
# وقال في التنبيهات ولا يقال لها عشاء لا لغة ولا شرعا
# وقد جاء النهي في الصحيح عن تسميتها عشاء انتهى
# لكن نقل ابن حجر في شرح البخاري عن ابن المنير المالكي أنه إنما كره ذلك
~~للالتباس بالصلاة الأخرى فلا يكره أن تسمى بالعشاء الأولى قال ونقل ابن
~~بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص انتهى
# قلت وفهم من كلام ابن المنير أن النهي عن ms0651 ذلك على سبيل الكراهة وذكر
~~الجزولي عن ابن حاتم نحو ما تقدم عن التنبيهات أنها لا تسمى عشاء لا لغة
~~ولا شرعا قال لكن يرد عليه بالحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء
~~قال وهذا إنما هو في المغرب انتهى
# قلت هذا الحديث قال السخاوي في المقاصد الحسنة
# قال العراقي في شرح الترمذي لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ وأصل
~~الحديث في المتفق عليه بلفظ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء
~~انتهى
# قلت هذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة ولفظ مسلم في كتاب الصلاة أيضا إذا
~~حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء لكن ذكره ابن الأثير في النهاية
~~باللفظ الذي ذكره الجزولي
# وقال العشاء بالفتح الطعام وأراد بالعشاء صلاة المغرب لأنها وقت الإفطار
~~ولضيق وقتها انتهى
# قلت ولا يحتج لتسميتها عشاء بقوله في المدونة ونومه راكبا قدر ما بين
~~العشاءين طول ووقع ذلك في عبارة المصنف وغيره من الفقهاء لأن ذلك من باب
~~التغليب
# وقال ابن حجر في شرح البخاري ولا يتناول النهي تسميتها عشاء على التغليب
~~كما إذا قال صليت العشاءين انتهى
# ولا خلاف أن أول وقتها غروب الشمس وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز فعلها
~~قبل الغروب بحال
# والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا
~~من جبل فإنها قد تغيب عمن في الأرض وترى من رؤوس الجبال
# قال سند الغروب أن تغرب آخر دور الشمس في العين الحمئة ويقبل سواد الليل
~~من المشرق انتهى
# وهذا يشير إلى ما تقدم أن الغروب الشرعي هو غروب جميع قرص الشمس والغروب
~~عند أهل الميقات غروب مركز الشمس وتقدم أن الشرعي يحصل بعد الفلكي بنحو نصف
~~درجة ولا بد من تمكين بعد ذلك حتى يتحقق الوقت بإقباله ظلمة الليل من
~~المشرق كما تقدم
# وقال ابن بشير ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه فأما
~~موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلا ms0652
~~على مغيب الشمس انتهى
# وقال في الجواهر والمراعى غيبوبة جرمها وقرصها دون أثرها وشعاعها
# وقاله ابن الحاجب
# قال ابن فرحون ولا عبرة بمغيب قرصها عمن في الأرض حتى تغيب عمن في رؤوس
~~الجبال
# والمعتمد في ذلك إنما هو إقبال ظلمة الليل من جهة المشرق لقوله عليه
~~الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر
~~الصائم ولا عبرة بأثرها وهي الجمرة فإن ذلك يتأخر انتهى
# فلا يضر بقاء شعاعها في الجدارات خلافا للماوردي من الشافعية فإنه اشتراط
~~سقوطه وهو الضوء المستعلي كالمتصل بها
# قال الدميري والإجماع منعقد على خلاف دعواه
# ص ( تقدر PageV01P392 بفعلها بعد شروطها ) ش يعني أو وقت المغرب غير ممتد
~~بل يقدر بما يسع فعلها بعد شروطها
# واختلف هل وقتها متحدا أو ممتد إلى غروب الشفق الأحمر روايتان قال ابن
~~الحاجب رواية الاتحاد أشهر
# قال في التوضيح قال في الاستذكار الاتحاد هو المشهور انتهى
# وقال صاحب الطراز إنه ظاهر المدونة ورواه البغداديون عن مالك
# وقال في الجواهر إنه رواية ابن عبد الحكم وقول ابن المواز وعزاه ابن عرفة
~~للمشهور ودليله ما في حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم به المغرب في اليومين في وقت واحد
# والرواية الأخرى أن وقتها ممتد وهي مذهبه في الموطأ قال فيها إذا ذهبت
~~الحمرة فقد وجبت العشاء وخرجت من وقت المغرب
# قال في الطراز وكذلك قال أشهب في مدونته يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر
~~المغرب إلى أن يغيب الشفق ثم يصليها وآخر يصلي العشاء إذا غاب الشفق فيكون
~~وقتا مشتركا بينهما كما يشترك الظهر والعصر في أول القامة الثانية
# وهذا اختيار الباجي وقد وقع في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من
~~قرية يريد قرية أخرى وهو غير مسافر وعلى غير وضوء فتغيب الشمس ولا ماء معه
~~قال إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق لم يتيمم وأخر الصلاة وإن لم يطمع
~~به تيمم وعلى هذا المذهب أكثر الناس ms0653
# وفي صحيح مسلم وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق وفي البخاري إذا قرب
~~العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب فهذا يقتضي أن
~~وقتها متسع ولأنها يجمع بينها وبين العشاء وهذه أمارة اتصال وقتيهما كالظهر
~~والعصر وما لا يتصل وقتاهما لا يجمع بينهما كالعصر والمغرب والصبح والظهر
~~انتهى باختصار
# ودليل هذا القول ما وقع في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في
~~حديث السائل عن وقت الصلاة إنه صلاها في الأول حين غاب الشمس وفي الثاني
~~عند سقوط الشفق
# وفي رواية قبل أن يغيب الشفق وفي رواية للنسائي حين غاب الشفق
# وفي صحيح مسلم إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق وفي رواية
~~ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق
# وقوله ثور الشفق بالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره
# وفي رواية أبي داود فور بالفاء وهو بمعناه
# ولفظ المدونة والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن
~~يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون
# فأخذ بعض الشيوخ من هذا أن وقتها ممتد وأخذ أيضا من مسألة المتيمم التي
~~ذكرناها وأخذ أيضا من تأخيرها للجمع ليلة المطر
# ومن قوله في المدونة في الجمع بين جلمغرب والعشاء للمسافر ويجمع بين
~~العشاءين بمقدار ما تكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق والعشاء في
~~أول وقتها بعد مغيب الشفق فهذه أربع مواضع من المدونة أخذ منها أن وقتها
~~ممتد
# ورد الأخذ من المسألة الأولى بأن التأخير للمسافر من باب الأعذار والرخص
~~كالقصر والفطر وهو خارج من هذا الباب قاله في التلقين
# قلت ونحوه للشيخ أبي الحسن الصغير قال وكذلك التأخير ليلة الجمع إنما هو
~~للعذر ونقله عنه ابن ناجي وقال الصواب أن الإقامة من هنا واضحة يعني مسألة
~~المسافر انتهى
# قلت وأما مسألة التيمم فالأخذ منها قولي لأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها
~~المختار لأجل إدراك الماء ويصلي بالتيمم إذا خيف خروج الوقت المختار اللهم
~~إلا أن يقال إنما أجاز تأخيرها للشفق مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد ms0654
~~فتأمله والله أعلم
# وقال ابن العربي في عارضته إن القول بالامتداد هو الصحيح
# وقال في أحكامه إنه هو المشهور من مذهب مالك
# وقوله الذي في موطئه الذي قرأه طول عمره وأملاه حياته انتهى
# وقال الرجراجي إنه المشهور
# وهو ظاهر قول مالك في الموطأ أو المدونة وذكر لفظ الموطأ السابق وذكر
~~مسألة التيمم المتقدمة وذكر من المدونة أيضا في كتاب PageV01P393 الجنائز
~~إنه لا يصلي على الجنائز إذا اصفرت الشمس فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة
~~أو بالمغرب
# وقوله في كتاب الحج إنه إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب الشمس فإذا
~~غربت الشمس فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف
# قال في التوضيح وعلى الاتحاد قال صاحب التلقين وابن شاس يقدر آخره
~~بالفراغ منها
# وكذلك قال ابن راشد ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد الأذان والإقامة
# ولبعض الشافعية يراعى مقدار الطهارة والستر واقتصر مصنف الإرشاد على هذا
~~الذي نسبه ابن راشد لبعض الشافعية فقال مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وقال
~~ابن عطاء الله معنى الاتحاد والله أعلم قدر ما يتوضأ ويؤذن ويقيم
# خليل وقول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر لقولهم إن المغرب تقديمها
~~أفضل مع أنهم يقولون إن وقت المغرب واحد ولا يمكن فهمه على معنى أن تقديم
~~الشروط قبل دخول الوقت أفضل من تأخيرها بعده والله أعلم انتهى
# قلت وماذكر عن ابن راشد أنه نسبه لبعض الشافعية وأن صاحب الإرشاد اقتصر
~~عليه صرح به القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة ونسبه لمالك ونصه واختلف
~~في آخر وقتها على أربعة أقوال الأول وقتها مقدر بفعل الطهارة ولبس الثياب
~~والأذان والإقامة وثلاث ركعات قاله مالك والشافعي في أحد قوليهما
# الثاني آخر وقتها بمقدار الوقت الأول من سائر الصلوات قاله بعض أصحاب
~~الشافعي وأشار إليه في المدونة حين قال لا بأس للمسافر أن يمد الميل ونحوه
# الثالث آخر وقتها إذا غاب الشفق قاله في الموطأ وهو الصحيح
# الرابع آخر وقتها بمقدار ثلاث ركعات بعد الشفق قاله ms0655 أشهب انتهى
# وقال ابن عرفة وفي كون آخر وقتها آخر ما يسعها بغسلها أو بما لم يغب
~~الشفق ثالثها ما يسعها بعد مغيبه وهو أول وقت العشاء فيشتركان الأول
~~المشهور والثاني لابن مسلمة وأخذه أبو عمرو اللخمي والمازري وابن رشد من
~~قول الموطأ إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء
# وأخذه الباجي وابن العربي من المدونة والثالث حكاه اللخمي وابن العربي عن
~~أشهب ولم يحك الباجي في الامتداد غيره واعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه
~~وعدمه قبل وقتها وإجماعهم على امتناع التكليف بوقت ما لا يسعه وبه يفهم قول
~~المازري فاعلها إثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتها
# ورواه ابن العربي مصرحا باعتبار قدر الأذان والإقامة ولبس الثياب معه
~~انتهى بلفظه الأغر
# والأقوال للبيان
# وقوله وعدمه قبل وقتها يعني عدم وجوب الغسل لها قبل وقتها فتحصل من هذا
~~أنه على القول بالاتحاد لا بد من اعتبار قدر ما يسع الغسل والوضوء ولبس
~~الثياب والأذان والإقامة وثلاث ركعات في حق كل مصل فمن كان محصلا لهذه
~~الأمور فالأفضل له تقديمها إثر الغروب ولو توانى بها قليلا مع تحصيله
~~لشروطها إلى مقدار ما يسع هذه الأمور لم يأثم وكان مؤديا لها في وقتها
~~المختار ومن لم يكن محصلا للشروط فأمره ظاهر
# قلت ينبغي أن يزاد مع اعتبار ما تقدم قدر ما لا يسع الاستبراء المعتاد
~~فإنه واجب أيضا والقول الثاني الذي ذكره ابن العربي في العارضة عن بعض
~~الشافعية ذكره صاحب الطراز فإنه قال إذا قلنا بالاتحاد فما حده اختلف فيه
~~أصحاب الشافعي على وجهين فذكر القول باعتبار الطهارة واللبس والأذان
~~والإقامة وثلاث ركعات ثم قال وقال بعضهم جميع وقتها بمنزلة أول الوقت مع كل
~~صلاة من غير حد انتهى
# وقال في الذخيرة
# إذا قلنا بعدم الامتداد فيما حده فعندنا ما تقدم وللشافعية قولان أحدهما
~~اعتبار ما تقدم وثانيهما أنه غير محدود والله أعلم
# والذي قدمه أن وقتها من غروب قرص الشمس إلى حين الفراغ منها للمقيمين
~~ويمد المسافر ms0656 الميل ونحوه وكلامه يوهم عدم اعتبار PageV01P394 الطهارة وليس
~~كذلك
# تنبيهات الأول تقدم عن صاحب الطراز أن رواية الاتحاد هي ظاهر المدونة وهو
~~ظاهر بالنسبة إلى المقيم دون المسافر قال فيها والمغرب إذا غابت الشمس وأما
~~المسافر فلا بأس أن يمد الميل ونحوه انتهى
# الثاني قال في الطراز بعد أن ذكر القولين المتقدمين للشافعية وهو الذي
~~قلنا في وقت الافتتاح أمج وقت استمدادها فاتفقوا على جواز استدامتها إلى
~~مغيب الشفق في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والطور
~~وأنه قرأ فيها والمرسلات وهذا مما يقوي القول بأن وقتها في الاختيار إلى
~~مغيب الشفق فإنه لا يجوز تطويل القراءة إلى ما بعد الشفق إجماعا ويجوز ما
~~دام الشفق فلو لم يكن ذلك وقتا لها في الاختيار لما جاز كما بعد الشفق
~~انتهى
# ومقتضى كلامه أن هذا الكلام للشافعية وأنه موافق للمذهب أعني أن الوقت
~~المذكور إنما هو في الدخول فيها وأما امتدادها فيجوز إلى مغيب الشفق ونقله
~~عنه في الذخيرة كما ذكرنا ونقله التلمساني في شرح الجلاب على وجه يقتضي أنه
~~من كلام أهل المذهب فإنه قال فرع إذا قلنا إن المغرب ليس لها إلا وقت واحد
~~فما حده اختلف أصحاب الشافعي على وجهين وذكر ما تقدم عنهم ثم قال وقال عبد
~~الوهاب هو وقت مضيق غير مقدر بالفراع منها في حق كل مكلف
# قال سند أما وقت الافتتاح فإنه مضيق وأما استدامتها فاتفقوا على جواز
~~استدامتها إلى مغيب الشفق ثم ذكر بقية كلامه
# وكذلك نقله ابن راشد في شرح ابن الحاجب فتأمله
# ويفهم من كلام صاحب الطراز أنه لا يجوز التطويل في قراءة غيرها من
~~الصلوات حتى يخرج وقتها المختار غير أن في كلامه أن ذلك لا يجوز إجماعا
~~وحكى الشافعية في ذلك خلافا
# الثالث الظاهر أن المراد بقولهم ما يسع الغسل والوضوء أي المعتادين في حق
~~غالب الناس فلا يعتبر تطويل الموسوس ولا تخفيف النادر من الناس ولا يقال إن
~~ما يسع الوضوء والغسل والاستبراء يختلف ms0657 باختلاف الناس فمن كانت عادته
~~التطويل في ذلك وأخرها عن القدر الذي يسع ذلك في غالب الناس حكمنا بأنه
~~صلاها بعد خروج الوقت لكن يبقى النظر فيمن عادته التطويل في الاستبراء ولا
~~ينقطع عنه البول بسرعة وبال بعد الغروب وعلم أنه لا ينقطع استبراؤه حتى
~~يخرج الوقت المختار فكيف يفعل وكذلك من عادته التطويل في الغسل في الوضوء
~~فهل يؤخرها ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت المقدر المذكور وهل يقال إنهم
~~أوقعوها بعد وقتها المختار أو أن وقتها مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وذلك
~~يختلف بحسب كل مكلف وقد يؤخذ هذا من قوله في الجواهر على الرواية الأخرى
~~وقتها واحد مضيق غير ممتد مقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف انتهى
# وهذا ينبني على مسألة أخرى وهو من بال وكانت عادته أن استبراءه لا ينقطع
~~إلا بعد طول بحيث يخرج الوقت المختار أو الضروري كيف يفعل فهل يؤمر بالوضوء
~~والصلاة مع وجوده ويصير ذلك كالسلس أو يؤخر الصلاة حتى ينقط ) البول وهل
~~الأولى له إذا كان محصورا وخاف أن يقع فيما ذكرناه أن يصلي على تلك الحال
~~من مدافعة الأخبثين أو يزيل عنه الضرورة فإن وقع فيما ذكرناه فإنهم قالوا
~~في الرعاف والنجاسة إذا خاف خروج الوقت يصلي بالنجاسة وقالوا إذا خاف خروج
~~الوقت باشتغاله بالوضوء أو الغسل تيمم ولم أقف على حكم في هذه المسألة لأن
~~الفرض أنه على غير وجه السلس أما لو كان ذلك على وجه السلس فإنه يتوضأ
~~ويصلي إن كان ذلك ملازما له في أكثر الأوقات أو تساوت ملازمته وانقطاعه وإن
~~كان انقطاعه أكثر فهو ناقض على المشهور خلافا للعراقيين والله تعالى أعلم
# وسئل عنها شيخ المالكية بالديار المصرية الشيخ ناصر الدين اللقاني أدام
~~الله النفع بعلومه فأجاب بأنه يؤخر الصلاة حتى PageV01P395 ينقطع بوله ولو
~~أدى لخروج الصلاة عن وقتها الاختياري والضروري ولا يصليها مع وجود البول
~~لأنه ناقض للوضوء مناف له وكذلك الشغل بالأخبثين عن فرض في وجوب التأخير
~~ولو خرج الوقت المذكور ms0658 ولا يصلي معها في الوقت لأنها مبطلة للصلاة موجبة
~~لإعادتها أبدا
# نعم إذا كانت غير مشغلة عن فرض وجب فعلها في الوقت لا يجوز التأخير عنه
~~لأن الفعل في الوقت الاختياري واجب فلا يترك لتحصيل مندوب هذا ما ظهر من
~~أصول المذهب انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر عندي والله أعلم
# الرابع قال في الطراز إذا قلنا إن لها وقتين فهل تشترك مع العشاء أو لا
~~وإذا قلنا بالاشتراك فهل قبل مغيب الشفق بقدر العشاء أو بعده بقدر المغرب
~~وهل يجزىء تقديم العشاء من غير عذر وهل يأثم بتأخير المغرب إلى ما بعد مغيب
~~الشفق من غير عذر كل هذا يختلف فيه على قضية واختلف فيه من الظهر والعصر
~~انتهى ونقله في الذخيرة وقبله
# فأما ما ذكره من الخلاف في الاشتراك وعدمه فيظهر من كلام ابن العربي
~~المتقدم ومن كلام ابن عرفة المتقدم ونحوه اللخمي لكن ليس القائل بعدم
~~الاشتراك في الظهر والعصر هو القول هنا لأن القائل بعدم الاشتراك في الظهر
~~والعصر لابن حبيب وعبد الملك وابن المواز وابن حبيب ويقولان إن وقت المغرب
~~متحد فلا يصح أن ينسب إليهما القول بعدم الاشتراك لأنا إنما فرعنا على
~~القول بامتداد الوقت وأما ما ذكره من كون الخلاف إذا قلنا بالاشتراك هل هو
~~قبل العشاء أو بعده فالظاهر أنه موجود فقد تقدم عن أشهب أن المغرب تشارك
~~العشاء بعد مغيب الشفق
# ونقل ابن الحاجب عنه أن الاشتراك قبل مغيب الشفق
# قال في التوضيح لعل له قولين قال ولم يبين المصنف يغني ابن الحاجب بماذا
~~يقع الاشتراك والظاهر أنه بأربع ركعات قبل الشفق انتهى
# قلت تقدم في كلام سند التصريح بذلك وأما تقديم العشاء قبل مغيب الشفق فقد
~~تقدم أنها لا تجزىء على المشهور وأما هل يأثم بالتأخير فسيأتي في كلام
~~المصنف أنه يأثم والله تعالى أعلم
# ص ( وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول ) ش لما فرغ من بيان وقت
~~صلاة المغرب شرع يبين وقت صلاة العشاء ورد تسميتها بذلك في القرآن ms0659
# قال في التنبيهات سميت بذلك من الظلام
# والعشاء بكسر العين ممدودا أول الظلام
# وقال ابن العربي في العارضة العشاء بكسر العين هو أول الظلام وذلك من
~~المغرب إلى العتمة والعشاء بفتحها طعام ذلك الوقت والعشاءان المغرب والعتمة
~~انتهى
# وقال الجزولي كان يمر بنا في المجالس أنها مشتقة من العشي وهو ضعف البصر
~~لأن البصر يضعف حينئذ
# قال في التنبيهات وجاء اسمها في الحديث العتمة بقوله لو يعلمون ما في
~~العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وجاء النهي عن تسميتها عتمة وسميت بذلك عن
~~عتمة الليل وهي ثلثه وأصله تأخيرها يقال أعتم القوم إذا ساروا حينئذ
~~والعتمة الإبطاء انتهى
# قال في الصحاح العتمة وقت صلاة العشاء
# قال الخليل العتمة هو الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق وقد عتم
~~الليل يعتم كضرب يضرب وعتمته ظلامه انتهى
# وقال ابن حجر العتمة ظلمة الليل وتنتهي إلى الثلث الأول وأطلقت على صلاة
~~العشاء لأنها توقع فيها انتهى
# والنهي عن تسميتها عتمة هو ما رواه مسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم
~~صلاتكم إلا أنها في كتاب الله العشاء وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه وفي
~~رواية بحلاب الإبل ومعناه أنهم يسمونها العتمة لكونها يعتمون بحلاب الإبل
~~أي يؤخرونه إلى شدة الظلام
# فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة واختلف في تسميتها بالعتمة على ثلاثة
~~أقوال فقيل إن ذلك جائز والعشاء أحسن وهو قول الرسالة
# وقيل يكره تسميتها بالعتمة قاله في سماع ابن القاسم قال أكره تسميتها
~~بالعتمة واستحب تعليم PageV01P396 الأهل والولد تسميتها العشاء وأرجو سعة
~~تكليم من لا يفهمها العشاء بالعتمة
# وقيل يحرم تسميتها بها وهو نقل ابن رشد عن كتاب ابن مزين من قال فيها
~~عتمة كتبت عليه سيئة انتهى
# وهذه الأقوال أخذها من كلام ابن عرفة فإنه قال وسمع ابن القاسم أكره
~~تسميتها العتمة وأستحب تعليم الأهل والولد تسميتها العشاء وأرجو سعة تكليم
~~من لا يفهم العشاء بالعتمة
# ابن رشد من قال فيهما عتمة كتبت عليه سيئة
# قال ابن عرفة قلت فتكون حراما
# وقول ms0660 الشيخ وتسميتها العشاء أولى خلافهما انتهى
# قلت وهذه المسألة في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصلاة لكن لم يصرح فيها بلفظ الكراهة كما ذكر ابن عرفة لفظه سئل مالك عن
~~قول الرجل في صلاة العشاء العتمة
# قال م ما قال الله @QB@ ومن بعد صلاة العشاء @QE@ ثم ذكر بقية الرواية
~~لكن عبر ابن رشد عن هذا بالكراهة وقال في شرح هذه المسألة وجه كراهية مالك
~~أن تسمى العشاء عتمة إلا عند الضرورة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا تغلبنكم الأعراب بقية الحديث والله أعلم
# فرع وأم وصفها بالآخرة في قولهم صلاة العشاء الآخرة فجائز وقع ذلك في
~~كلام مالك في إلمدونة وغيرها وفي كلام غيره وورد ذلك في الصحيحين ففي
~~البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه
~~وسلم العشاء الآخرة وفي صحيج مسلم في باب خروج النساء قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وقال
~~النووي فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة وأما ما نقل عن
~~الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء
~~واحدة فلا توصف بالآخرة فهذا القول غلط لهذا الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم
~~عن جماعات من الصحابة وصفها وألفاظهم بهذا مشهورة انتهى
# وكرر ذلك في باب القراءة في العشاء وفي باب وقت العشاء وقال فيه دليل على
~~وصفها بالآخرة وأنه لا كراهية فيه خلافا لما حكي عن الأصمعي من كراهيته
~~والله أعلم
# واختلف في أول وقتها فالمعروف من المذهب أن أول وقتها مغيب الشفق الأحمر
~~كما قال المصنف من غروب حمرة الشفق وعليه أكثر العلماء وأخذ اللخمي وابن
~~العربي قولا لمالك إنه البياض من قول ابن شعبان أكثر أجوبته في الشفق أنه
~~الحمرة ورد المازري الأخذ باحتمال أن ابن شعبان أراد ما وقع في سماع ابن
~~القاسم عن مالك أرجو أن تكون الحمرة ms0661 والبياض أبين فيمكن أن يكون ابن شعبان
~~لما رأى هذا فيه تردد وما سواه لا تردد فيه إشارة إلى أن أكثر أقواله إنه
~~الحمرة دون تردد فلا يقطع بصحة ما فهمه اللخمي وابن العربي وما قاله
~~المازري ظاهر
# قال ابن ناجي ونقل ابن هارون في شرحه على التهذيب عن ابن القاسم اعتبار
~~الجياض كأبي حنيفة ولا أعرفه
# قال عياض والقول بالبياض عندي أبين للخروج من خلاف أهل اللسان والفقه
~~واحتج بعض الشيوخ للمشهور بوجهين الأول أن الغوارب ثلاثة الشمس والشفقان
~~والطوالع ثلاثة الفجران والشمس
# والحكم يتعلق بالوسط مع الطوالع فكذلك يتعلق بالوسط من الغوارب
# الثاني روي عن الخليل بن أحمد دنه قال راقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث
~~الليل
# وفي مختصر ما ليس في المختصر إلى نصف الليل فلو رتب الحكم لزم تأخير
~~العشاء إلى نصف الليل أو آخره انتهى
# وقال سند وجه المذهب ما في حديث جبريل وغيره أنه صلى العشاء حين غاب
~~الشفق
# وهذا الاسم مختص في الاستعمال بالحمرة
# قال صاحب العين قال الفراء نظر أعرابي إلى ثوب أحمر فقال كأنه شفق ومنه
~~صبغت ثوبي شفقا
# وكذلك قال المفسرون في قوله تعالى @QB@ فلا أقسم بالشفق @QE@ أنه الحمرة
# وفي PageV01P397 الموطأ عن ابن عمر الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق فقد وجبت
~~الصلاة انتهى
# تنبيه قال في الطراز لا يختلف أن مبتدأ وقت العشاء الاختياري لا يكون قبل
~~مغيب الشفق الذي هو الحمرة انتهى
# فاعترضه بعض الناس بأنه قد نقل عن أشهب أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق
~~أنها تجزئه
# قلت ليس في هذا ما يخالف كلامه لأن أشهب لا يقول ذلك وقت مختار يجوز
~~إيقاعها فيه ابتداء وإنما قال أرجو أنه يجزئه فتأمله والله أعلم
# وقال في الطراز ولا تختلف الأمة أن وقتها الاختياري ممتد واختلف في
~~منتهاه فمشهور المذهب أنه إلى ثلث الليل كما جاء في حديث عمر وهذا قول مالك
~~وابن القاسم وأشهب
# وقال ابن حبيب وابن المواز إلى نصف الليل وقد وردت الأحاديث بما يدل لكل ms0662
~~واحد من القولين
# ص ( وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى ) ش لما فرغ من
~~بيان وقت العشاء شرع يبين وقت صلاة الصبح ولها أسماء منها صلاة الصبح
~~لوجوبها حينئذ والصبح والصباح أول النهار
# وقيل هو مأخوذ من الحمرة التي فيه كصباحة الوجه مأخوذ من الحمرة التي فيه
~~وتسمى صلاة الفجر لوجوبها عند ظهوره
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وتسمى صلاة الغداة والغداة أول النهار
# وقال ابن العربي في العارضة وذكر الدميري عن الشافعي أنه قال لا أحب أن
~~تسمى الغداة وقاله المحققون
# وقال الطبري والشيخ أبو إسحاق يكره أن تسمى الغداة
# قال النووي وما قاله غريب والصواب أنه لا يكره
# وتسمى صلاة التنوير وقرآن الفجر انتهى
# وقد يسقط لفظ الصلاة فتسمى الصبح والفجر والغداة
# وتسمى الصلاة الوسطى لأن الظهر والعصر مشتركتان يقصران ويجمعان والمغرب
~~والعشاء كذلك والصبح مستقلة بنفسها
# وقيل لأن الظهر والعصر نهاريتان والمغرب والعشاء ليليتان ووقت الصبح
~~مستقل لا من الليل ولا من النهار
# وقاله ابن ناجي وقال الجزولي اختلف في وقتها وقيل من الليل لأنه يجهر
~~فيها وقيل من النهار لأنه يحرم الأكل فيه على الصائم وقيل لا من الليل ولا
~~من النهار
# وقال في الطراز مما يتكلم أهل العلم فيه هل صلاة الصبح من صلاة النهار أم
~~لا فمن قائل إنها من صلاة النهار
# ويحكى عن الأعمش أنها من صلاة الليل وأن ما قبل طلوع الشمس يحل فيه
~~الطعام والشراب للصائم
# نقل ذلك ابن الصباغ في شامله وهو بعيد عن قول الله تعالى @QB@ حتى يتبين
~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ وقد ظهر تحريم الأكل بطلوع
~~الفجر عند الخاص والعام وفي كل عصر ومصر فإن احتج لهذا المذهب المنكر بقوله
~~تعالى @QB@ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة @QE@ وآية النهار
~~الشمس وبقوله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء فنقول لا حجة في الآية
~~لأنها تقتضي أن الشمس آية النهار وهل له آية أخرى ما تعرضت الآية لذلك بنفي
~~ولا إثبات ms0663
# ويقال الفجر حاجب الشمس فقال الدارقطني فيه لم يرو هذا عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# وإنما هو من قول الفقهاء على أن مقصوده معظم النهار ألا ترى أن صلاة
~~الجمع والعيدين غير عجماء وذكر استدلالا آخر من كلام العرب وأطال في ذلك ثم
~~ذكر لما تكلم على الاحتجاج أن الصلاة الوسطى هي الصبح فقال أما إن راعينا
~~الوسط من حيث الوقت فالصبح أولى بذلك لأنها مقتطعة عما قبلها وعما بعدها لا
~~يشارك وقتها وقت صلاة بخلاف سائر الصلوات حتى قال قوم إن وقتها ليس من
~~الليل ولا من النهار انتهى
# وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة قد ذكرنا أن صلاة الفجر تجب بطلوع
~~الفجر الثاني وهو ابتداء النهار وأن ذلك الوقت يحرم الطعام والشراب على
~~الصائم وهذا قولنا وقول كافة الفقهاء
# الليل وعن آخرين أنها من صلاة اليوم وليست من صلاة الليل ولا من صلاة
~~النهار وكل ذلك باطل غير صحيح
# والذي يدل على صحة قولنا وفساد ما خالفه أن الله ذكر الليل والنهار ولم
~~يذكر وقتا ثالثا فوجب أن لا ينفك العالم منهما فإذا بطل أن تكون من صلاة
~~الليل ثبت أن تكون من صلاة النهار ويدل عليه قوله @QB@ وأقم الصلاة طرفي
~~النهار @QE@ ولا خلاف أن المراد بأحد الطرفين الصبح وحكي عن قوم أن أول
~~النهار من طلوع الشمس وأن PageV01P398 صلاة الصبح من صلاة فثبت أنها من
~~صلاة النهار ويدل عليه قوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض @QE@ قال ابن عباس الخيط الأبيض هو الصبح المنفلق والخيط الأسود هو
~~سواد الليل
# فدل على أنه لا واسطة بينهما انتهى
# وكلام اللخمي في أوقات النوافل يقتضي أن النهار من طلوع الشمس فتأمله
# ولا خلاف أن أول وقتها طلوع الفجر الصادق وهو الضياء المعترض في الأفق
~~ويقال له الفجر المستطير بالراء أي المنتشر الشائع
# قال الله تعالى @QB@ ويخافون يوما كان شره مستطيرا @QE@ وقال في الطراز
~~الفجر المستطير شبه بالطائر يفتح جناحيه وهو الفجر الثاني وأما الفجر الأول ms0664
~~فيقال له المستطيل باللام لأنه يصعد في كبد السماء
# قال في الطراز كهيئة الطيلسان ويشبه ذنب السرحان بكسر السين المهملة وهو
~~الذئب والأسد فإن لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض
# وشبهه الشعراء مع الليل بالثوب الأسود الذي جيبه في صدره إذا شق جيبه
~~وبرز الصدر
# ويقال الكاذب والكذاب لأنه يغر من لا يعرفه وتسميه العرب المحلف كأن
~~حالفا يحلف لطلع الفجر وآخر يحلف أنه لم يطلع
# قال في الذخيرة وكثير من الفقهاء لا يعرف حقيقة هذا الفجر ويعتقد أنه عام
~~الوجود في سائر الأزمنة
# وهو خاص ببعض الشتاء
# وسبب ذلك أنه المجرة فمتى كان الفجر بالبلدة ونحوها طلعت المجرة قبل
~~الفجر وهي بيضاء فيعتقد أنها الفجر فإذا باينت الأفق ظهر من تحتها الظلام
~~ثم يطلع الفجر بعد ذلك وأما في غير الشتاء فتطلع المجرة أول الليل أو نصفه
~~فلا يطلع آخر الليل إلا الفجر الحقيقي انتهى
# ونازعه غيره في ذلك وقال إنه مستمر في جميع الأزمنة وهو الظاهر ولا شك أن
~~ذلك الوقت من الليل فلا يحرم فيه الأكل ومن صلى الصبح فيه لم تجزه بلا خلاف
# واختلف في آخر وقتها فذكر ابن عرفة في ذلك طريقين الأولى للقاضي عبد
~~الوهاب والمازري أنه طلوع الشمس
# قال ابن العربي ولا يصح غيره
# الثانية للأكثر وأبي عمر بن عبد البر أنه اختلف فيه على قولين فقيل
~~للإسفار الأعلى وقيل طلوع الشمس والأول رواية ابن القاسم والثاني رواية ابن
~~وهب مع قول الأكثر
# ومقتضى كلام ابن الحاجب أن الثاني هو المشهور لتصديره به وعطفه الأول
~~عليه بقيل قال في التوضيح وليس كذلك بل ما صدر به قول ابن حبيب ومذهب
~~المدونة الإسفار
# قال ابن عطاء الله أي الأعلى وهو قوله في المختصر
# قال ابن عبد السلام وهو المشهور
# نعم يوافق كلام ابن الحاجب ما قاله ابن العربي الصحيح عن مالك أن وقتها
~~الاختياري إلى طلوع الشمس
# قال وما روي عنه خلافه لا يصح
# قال ابن عطاء الله بعد كلامه إن كان ثم وجه يلجأ ms0665 إلى تأويل كلام المدونة
~~والمختصر وإلا فلا يمكن أن يقال في نقل المدونة لا يصح انتهى
# تنبيهات الأول اختلف في تفسير الإسفار ففسره ابن العربي بما تتبين به
~~الأشياء وتتراءى به الوجوه ونقله عبد الحق عن بعض المتأخرين وفسره الشيخ
~~أبو محمد بما إذا تمت الصلاة بدأ حاجب الشمس وقاله عبد الحق
# وقال في التنبيهات الإسفار البيان والكشف وهو يقع أولا على انصداع الفجر
~~وبيانه وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فأنه أعظم للأجر
~~أي صلوها PageV01P399 عند استبانة الصبح والأول ظهوره لكم
# والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع الشمس وذلك آخر وقتها
~~الذي ليس بعده إلا ظهور قرص الشمس وقد اختلف هل هو وقت أدائها أو وقت ضرورة
~~انتهى
# الثاني قال الشيخ في الرسالة وآخر وقتها الإسفار البين الذي إذا سلم منها
~~بدأ حاجب الشمس
# قال ابن الحاجب بعد ذكره القولين في آخر وقتها المختار
# وتفسير ابن أبي زيد يرجع بهما إلى وفاق
# قال في التوضيح فيه نظر لأن الذي جعله ابن أبي زيد آخر الوقت إسفار مقيد
~~وهو الإسفار البين والإسفار في القول الثاني مقيد بالأعلى
# قال عبد الحق قال بعض المتأخرين قوله في المدونة آخر وقتها إذا أسفر يريد
~~بذلك ترائي الوجوه لا على ما قال ابن حبيب إنه الذي إذا سلم منها بدأ حاجب
~~الشمس انتهى
# وقال ابن عرفة وفي قول ابن الحاجب تفسير أبي محمد إياه ابن الحاجب أنه
~~الذي إذا سلم منها بدأ حاجب الشمس يرجع بهما إلى وفاق نظر لاحتمال تفسيذه
~~بتقديره الصلاة لا يجوز فعلها وكون الآخر ما بعد التمام به التمام كتحديدهم
~~إياه بطلوع الشمس بل الراجح بهما إليه
# نص الشيخ عن ابن حبيب آخره الإسفار الذي إذا تمت الصلاة بدأ حاجب الشمس
~~وسقط الوقت لأن قوله سقط الوقت ينفي احتمال الأمرين
# انتهى فتأمل كلامه فإني لم أفهمه
# وقال المشذالي في تفسير كلامه الأول أعني قوله لاحتمال تفسيره بتقدير
~~الصلاة لا بجواز فعلها يعني أن ما قاله أبو ms0666 محمد يحتمل أن يكون معناه أن
~~آخر الوقت الإسفار البين وما بعده إلى طلوع الشمس بيان الإسفار البين الذي
~~ذكر بالتقدير المذكور لا أنه يجوز أن يفعل في ذلك المقدار اختيار ولم يتعرض
~~لبيان باقي كلامه ولعل ذلك لوضوحه عنده
# ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن عرفة الأول بالمعنى فقال قال بعض
~~شيوخنا فيما قاله نظر لاحتمال أن يكون قصده بقوله آخر وقتها الضروري الذي
~~لا يجوز فعلها فيه ولاحتمال كون الآخر ما بعد التمام لا ما به التمام الخ
# فتأمله
# وأما قوله وهي الوسطى فأشار به إلى أن صلاة اصبح هي الصلاة الوسطى وهذا
~~قول مالك وهو المشهور وهو قول علماء المدينة وقول علي وابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهم وحكاه ابن المنذر عن عمر وهو قول الشافعي الذي نص عليه ولكن قال
~~أصحابه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث أنها العصر فصار
~~مذهبه أنها العصر
# وقال ابن حبيب هي العصر
# وهو قول جماعة من الصحابة
# وقيل هي الظهر حكاه في الموطأ عن زيد بن ثابت
# وقيل إنها المغرب قاله ابن قتيبة وقتادة
# وقيل هي العشاء ذكره أحمد بن علي النيسابوري
# وقيل هي الصلوات الخمس ذكره النقاش في تفسيره
# وقيل هي مبهمة في الصلوات الخمس ليجتهد في الجميع كما في ليلة القدر
~~والساعة التي في يوم الجمعة قاله الربيع بن خيثم وحكي عن ابن المسيب
# وقيل هما صلاتا الصبح والعصر
# وعزاه الدمياطي للأبهري من المالكية واختاره ابن أبي جمرة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من صلى البردين وجبت له الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم فإن
~~استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها رواه
~~البخاري
# وقيل إنها الجمعة حكاه الماوردي في تفسيره
# وقيل إنها العشاء والصبح
# قال الدمياطي ذكره ابن مقسم في تفسيره
# وقيل إنها صلاة الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي
# وقيل إنها صلاة الخوف حكاه الدمياطي وقال حكاه لنا من يوثق به من أهل
~~العلم
# وقيل ms0667 الأضحى
# قال الدمياطي حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة وقيل صلاة عيد
~~الفطر حكاه لنا أيضا من حكى صلاة الأضحى
# وقيل إنها الوتر واختاره أبو الحسن السخاوي
# وقيل إنها صلاة الضحى قال الدمياطي ذاكرت فيها أحد شيوخي فقال أظن أني
~~وقفت على قول إنها صلاة PageV01P400 الضحى فإن ثبت هذا فهذه سبعة عشر قولا
~~ذكرها شرف الدين الدمياطي في كتابه المسمى كشف الغطافي تبيين الصلاة الوسطى
~~وذكر السبعة الأول منها صاحب الطراز وغيره وذكر غيره شيئا من الأقوال الأخر
~~وذكر الجزولي قولا إنها الصبح والظهر وذكر الشيخ زروق أنها الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن شيخه أبي عبد الله القوري وقال إنه خارج
~~المذهب
# وذكر الشيخ زروق قولا آخر إنها العصر والعشاء فتصيز الأقوال عشرين قولا
# والوسطى تأنيث الوسط وهو يحتمل معنيين أحدهما المختار كما قوله تعالى
~~@QB@ أمة وسطا @QE@ وقوله @QB@ قال أوسطهم @QE@
# والثاني التوسط بين شيئين وكلا الأمرين موجود في الصبح أما فضلها فعلوم
~~وأما كونها متوسطة بين شيئين فقد تقدم بيانه قريبا
# تنبيه قول الشيخ في الرسالة فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة
# قال ابن ناجي يحتمل أن يكون أتى به مرتضيا له ومحتجا به على المخالف
~~ويحتمل أن يكون متبرئا منه
# قال وذكرت هذا في درس شيخنا أبي مهدي فخالفني جميع أصحابه وقالوا إنما
~~أتى بذلك ارتضاء واستدلالا
# وقال الشيخ الصواب عندي ما ذكره من أن ذلك محتمل والله تعالى أعلم
# ص ( وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت ) ش قد تقدم أن
~~جميع وقت الاختيار يجوز إيقاع الصلاة فيه وأنه يجوز تأخير الصلاة إلى آخره
~~وأنه لا يشترط العزم على الأداء على الراجح
# وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المكلف إذا أخر الصلاة عن أول وقتها ثم
~~مات في أثنائه قبل خروجه وقبل أن يصليها فإنه ليس بعاص إذا لم يظن الموت أي
~~لم يغلب على ظنه أن الموت يأتيه قبل خروج الوقت لأن التأخير جائز ولا ms0668 إثم
~~مع جواز الترك
# لا يقال شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى
~~التكليف بالمحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فإنه لو أخره ومات عصى وإلا لم
~~يتحقق الوجوب لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن ولهذا قال
~~الحنفية لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى وهو أحد قولي المالكية
# قلت وفي هذا الاستثناء نظر لأن من عصاه ما أخر عنده مع ظن السلامة
# والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخر مع ظن السلامة انتهى
# وعلم مما ذكرنا أن المراد بوسط الوقت هو ما بين أوله وآخره لا الوسط
~~الحقيقي ومفهوم الاستثناء أنه إذا ظن الموت وأخره فإنه يعصي وهو كذلك لأنه
~~إذا ظن الموت في جزء من الوقت تعين عليه الوقت ووجبت عليه المبادرة بالفعل
~~فإن أخر الفعل عصى وسواء مات قبل الفعل أو عاش وفعله بعد ذلك
# نعم اختلف العلماء فيما إذا لم يمت بعد أن يضيق عليه الوقت لظنه فأوقع
~~الصلاة بعد الوقت المضيق ولكن وقتها باق فقال جمهور العلماء إنها أداء
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنها قضاء
# نقل القولين في ذلك ابن الحاجب في مختصره الأصلي وغيره ووجه قول الجمهور
~~ظاهر وهو أنها عبادة وقعت في وقتها المقدر لها شرعا وإن عصى هو بالتأخير
~~كما لو اعتقد خروج الوقت فإنه يعصي بالتأخير فإذا تبين أن الوقت باق
~~فالصلاة أداء اتفاقا ولا أثر للاعتقاد الذي تبين خطؤه حتى يقال صار وقتا
~~بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء لئلا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان
~~بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس إلأمر عن كونه وقتا
# وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على ما ذكره إطلاقه
~~على ما ذكره ثم لأن الأول أخره عن الوقت المظنون في الوقت المشروع والآخر
~~أخره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع
# قلت ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخر ثم فعل في آخر الوقت
~~في ظنه ms0669 فإذا هو بعد الوقت أن يكون إداء بناء على ظنه
# قاله الرهوني في شرح ابن الحاجب الأصلي
# ووجه قول القاضي إن وقت العبادة قد تضيق عليه بحسب ظنه فكأنه أخره عن
~~وقتها المقدر لها
# قال PageV01P401 الرهوني ولا خلاف في المعنى إلا أن يريد وجوب نية القضاء
~~وهو بعيد إذا لم يقل به أحد والنزاع في التسمية
# وقال القرافي في الفرق السادس والستين
# فائدة اتضح بما تحرر أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر
~~الوقت ثم عاش أن الفعل يكون منه أداء لأن تعيين الوقت لم يكن لمصلحة فيه بل
~~تبع للظن الكاذب
# وقيل هو قضاء قولان للقاضي والغزالي انتهى
# وقال في الفرق التاسع والستين
# فرع إذا قلنا بالتوسع فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فإن مات قبل الفعل
~~وقد أخر مختارا يأثم وهو قول الشافعي أو لا يأثم لإذن الشرع في التأخير وهو
~~مذهب المالكية وهو الصحيح من جهة النظر اه
# ويريد بهذا مع ظن السلامة
# وانظر كلام الشح حلولو فإنه نقل عن الفهري والأنباري كلاما فيه طول
~~والفهري الطرطوشي
# فرع قال في الطراز لما تكلم على تارك الصلاة في آخر باب الأوقات من حلف
~~على صلاة أنه لا يفعلها فلما دخل وقتها مات قبل خروجه فلا يختلف أنه غير
~~معاقب الذي ما صلاها ولا يكفر بتصميمه على أنه لا يصلي انتهى
# قلت هو وإن كان غير معاقب على ترك الصلاة فإنه معاقب على تصميمه على ترك
~~الصلاة فإن العزم على المعصية والتصميم عليها معصية فيؤاخذ بذلك وهذا إذا
~~مات فجأة مع ظن السلامة والله تعالى أعلم
# ص ( والأفضل لفذ تقديمها مطلقا ) ش لما فرغ من رحمة الله تعالى من بيان
~~الوقت المختار وتقدم أنه ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت توسعة شرع يبين وقت
~~الفضيلة منه ويعلم بذلك أن بقيته وقت توسعة فذكر أن الأفضل للفذ وهو
~~المنفرد تقديم الصلاة مطلقا في أول وقتها لقوله تعالى @QB@ حافظوا على
~~الصلوات @QE@ ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها ولقوله ms0670 صلى الله
~~عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الترمذي
# وقال ليس بالقوى ورواه الحاكم
# ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو
~~الله رواه الترمذي والدارقطني
# وقال النووي في خلاصة الأحكام إن هذين الحديثين ضعيفان
# وذكر في الأحاديث الصحيحة الدالة على فضيلة أول الوقت حديث ابن مسعود في
~~الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال
~~الصلاة على وقتها
# الحديث ذكره البخاري في كتاب الصلاة وفي مواضع أخر وذكره مسلم في كتاب
~~الإيمان
# تنبيه قوله الصلاة على وقتها كذا وقع في بعض روايات الصحيحين وفي بعضها
~~لوقتها وإيراد النووي له في باب فضيلة أول الوقت يدل على أنه فهم منه
~~الدلالة على ذلك وهكذا قال فيه ابن بطال أن فيه البدار إلى الصلاة في أول
~~وقتها أفضل من التراخي لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت
~~لوقتها المستحب
# قال ابن حجر في أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر
# قال ابن دقيق العيد ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخر انتهى
# وقال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة وفي
~~وقتها ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطا ومبادرة إلى
~~تحصليها انتهى
# فائدة زاد إبراهيم بن عبد الملك في حديث الثاني وفي وسطه رحمه الله قال
~~الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشافعي وقال التميمي في الترغيب والترهيب
~~ذكر وسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه الرواية
# قال ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لما سمع هذا
~~الحديث رضوان الله أحب إلينا من عفوه انتهى
# قلت ما ذكره عن الصديق رضي الله تعالى عنه ذكره القاضي عبد الوهاب في شرح
~~الرسالة وجزم به وقال وقوله وآخره عفو الله يريد به التوسعة لا على معنى
~~العفو عن الذنب لإجماعنا على أن مؤخرها إلى آخر الوقت لا يلحقه إثم ولا
~~ينسب إلى ms0671 التقصير في واجب انتهى
# وقال الدميري قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن
~~يكون PageV01P402 للمقصرين
# فائدة قال أبو حنيفة الإسفار بالصبح أفضل لحديث رافع بن خديج أسفروا
~~بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أصحاب السنن
# ورواه الطبراني وابن حبان بلفظ فكلما أسفر تم بالصبح فإنه أعظم للأجر
# قال القاضي عبد الوهاب والجواب أن الإسفار إسفاران والمراد الأول منهما
~~انتهى
# وفي ايتنبيهات نحوه والمعنى صلوها حين يتضح طلوع الفجر ولا يشك فيه
# قال المازري في شرح التلقين وقد يعترض هذا بأن الشك في الفجر لا تصح
~~الصلاة معه فلا أجر فيها حتى يقال إن غيرها أعظم منها فأمر المصلي بإيقاع
~~الصلاة في الوضوح التام والبيان الجلي الذي لا يتصور فيه وقوع التباس ولا
~~يشك فيه والله أعلم
# وليس هذا خاصا بالصبح
# قال في رسم شك من سماع ابن القاسم سئل مالك عن المسافر إذا زالت الشمس
~~أترى أن يصلي الظهر قال أحب إلي أن يؤخر ذلك قليلا
# قال ابن رشد استحب مالك أن تؤخر قليلا لوجهين أحدهما أن المبادرة بالصلاة
~~في أول الوقت من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها
~~لا يجوز
# الثاني أن يستيقن دخول الوقت ويتمكن لأن الزوال خفي لا يتبين إلا بظهور
~~زيادة الظل انتهى
# وقول المصنف مطلقا يعني ظهرا كانت أو غيرها إذ لم يعرض في الفذ عارض
~~ينقله إلى استحباب التأخير كما في الجماعة وهذا هو المشهور
# قال ابن الحاجب وقيل المنفرد كالجماعة
# قال في التوضيح هو قول عبد الوهاب
# قلت هكذا حكى الباجي عن القاضي
# والذي له في التلقين والمعونة استحباب ذلك للجماعة
# قال في التلقين ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعات إلا أن يكون الفيء
~~ذراعا
# قال المازري في شرحه واختلف أصحابنا في الفذ فذهب بعضهم إلى أن المستحب
~~له التعجيل أول الوقت للحديث السابق وذهب بعضهم إلى أن المستحب له التأخير
~~إلى الذراع لعموم قول عمر رضي الله عنه صلى الظهر والفيء ذراع انتهى
# ولم يعز المصنف هذا ms0672 القول في شرح هذا المحل إلا للقاضي فقط مع أنه ذكر في
~~شرح القولة التي بعدها عن ابن عبد البر أنه حكى عن ابن القاسم عن مالك أن
~~الفذ والجماعة سواء في استحباب التأخير وعزا مقابله لابن عبد الحكم وغيره
~~من أصحابنا قال وإليه مال الفقهاء المالكية من البغداديين ولم يلتفتوا إلى
~~رواية ابن القاسم لكن قال في التوضيح في آخر كلامه قال صاحب البيان إنما
~~ذكره ابن عبد البر حمله على المدونة وليس حمله بصحيح
# خصص صاحب البيان الخلاف الذي إبراد المنفرد بالصيف قال ولا يبرد المنفرد
~~في الشتاء اتفاقا انتهى
# واقتصر ابن عرفة على عز وهذا القول للباجي عن ابن القاسم ولابن عبد البر
~~عن ابن القاسم والله أعلم
# تنبيهات الأول قال في التوضيح ألحق اللخمي بالمنفرد الجماعة التي لا
~~تنتظر غيرها أي كاهل الزوايا انتهى
# وقال ابن عرفة إلحاق اللخمي الجماعة الخاصة كالفذ أول الوقت انتهى
# قلت ظاهر كلامهم أنه اختاره من عنده وكلامه في التبصرة يقتضي أنه المذهب
~~فإنه قال وأما الفذ فيستحب له أول الوقت وكذلك الجماعة إذا اجتمعت أول
~~الوقت ولم يكونوا ينتظرون غيرهم فإنهم يصلون حينئذ ولا يؤخرون انتهى
# قال في الشامل والأفضل لفذ تقديم الصلاة مطلقا
# وقيل كالجماعة وألحق به أهل الربط والزوايا ونحوهم ممن لا ينتظرون غيرهم
~~انتهى
# وجعل البساطي في المغني كلام اللخمي خلافا وليس بظاهر ونصه واختلف هل
~~الجماعة التي لا تطلب غيرهم كأهل الربط والمدائن كغيرها وهو ظاهر كلام
~~المتقدمين أو هي كالمنفرد وهو اختيار اللخمي على قولين انتهى
# قلت تعليل كلام المتقدمين بإدراك الناس الصلاة يدل على أن ما قاله اللخمي
~~هو المذهب والله أعلم
# الثاني قد يكون التأخير PageV01P403 أفضل أو واجبا كمن عدم الماء ورجا
~~وجوده في آخر الوقت كما تقدم في باب التيمم وكالحائض إذا طهرت من الحيض
~~وتأخر مجيء القصة
# وعندي أن من كان في ثوبه أو بدنه نجاسة ورجا وجود الماء في الوقت ممن يجب
~~عليه التأخير
# وكذا من كان به عذر منعه ms0673 القيام ورجا إزالته في الوقت فتأمله والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح قال ابن العربي في القبس والأفضل للمنفرد تقديم
~~الفرض على النفل ثم يتنفل بعد الصلاة قال وقد غلط في ذلك بعض المتأخرين
~~انتهى
# وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها وأما ما لا
~~يجوز كالعصر والصبح فلا وهو ويأخذ من قوله ويتنفل بعدها انتهى كلام التوضيح
# قلت أما الصبح فهي خارجة عن هذا لأنه دخل وقتها فلا يتنفل قبلها إلا
~~بركعتي الفجر ولا أظن أن أحدا يقول إنه يؤخرها وأما المغرب فيكون التنفل
~~قبلها وأما العشاء فلم يرد شيء في خصوصية النفل قبلها فينبغي للمنفرد
~~المبادرة بها وأما العصر فقد وافق الشيخ على أنه ينبغي أن يقيد بها كلام
~~ابن العربي على ما قال إن ذلك يؤخذ من كلامه
# قلت والظاهر أن الظهر كذلك يعني أنه ينبغي أنه يتنفل قبلها لقول أهل
~~المذهب إنه يتأكد استحباب النافلة قبلها ولم يخصوا ذلك بمن صلى في جماعة
~~وقد قال ابن الحاج الشهيد في مناسكه لما تكلم على فورية الحج وتراخيه
~~الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فإن عجلها فيه فقد أدى فرضه وتعجيلها
~~والتنفل قبلها وأداؤها بعد ذلك في الوقت أفضل
# فإن قال قائل فقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي
~~الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها
# فليس في هذا حجة لأنه يمكن أن يريد بذلك الصلاة في أول وقتها بعد التنفل
~~قبلها بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين
~~وبعدها ركعتين انتهى
# قال في المدونة ومن دخل مسجدا قد صلى أهله فجائز أنه يتطوع قبل المكتوبة
~~إن كان في بقية من الوقت وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة
# قال ابن ناجي قال المغربي قوله وكان ابن عمر يحتمل أن يكون جاء به على
~~معنى الدليل وكأنه يقول جائز أن يتطوع قبل المكتوبة والأولى أن يبدأ
~~بالمكتوبة وقد كان ابن عمر يبدأ بها انتهى
# قال صاحب ms0674 الطراز أما جواز ذلك فمتفق عليه مع سعة الوقت وعلى منعه إذا لم
~~يبق إلا قدر المكتوبة ومع الاتساع فما الأحسن فليس في الكلام دليل على شيء
~~من ذلك ثم ذكر فعل ابن عمر ثم قال وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح
~~وغير واحد من أهل العلم مثله قال ولأنه أتى بقصد الفريضة فإذا لم يشتغل
~~بغيرها كان حريصا عليها وطالبا لها فيرجى حصول الثواب ولأن ذلك أقرب لوقت
~~الفضيلة وهو أول الوقت انتهى
# وقال الباجي من دخل المسجد وقد ضاق الوقت بدأ بالفريضة ولا يجوز له أن
~~يصلي قبلها نافلة وإن كان في سعة فهو بالخيار إن شاء بدأ بالنافلة وإن شاء
~~بالفريضة والأظهر من فعل ابن عمر
# ففي كلامهم ميل إلى ترجيح الابتداء بالفريضة
# وقد يقال إن هذا كله إنما هو فيمن كان في آخر الوقت أو فيما إذا مضى منه
~~جانب كما يظهر ذلك من كلامهم وأما المنفرد الذي يريد أن يوقع الصلاة في أول
~~وقتها فالأولى له الابتداء بالنافلة التي ورد الشرع بتأكيد طلبها قبل
~~الصلاة وقد علمت أن التردد في ذلك إنما يحصل في الظهر والعصر وأن الظاهر
~~بالبداءة بالنافلة فيهما فتأمله والله أعلم
# ص ( وعلى جماعة آخره ) ش يعني أن الصلاة في أول الوقت فذا أفضل منها في
~~آخر الوقت في جماعة
# قال في المقدمات روى زياد عن مالك أن الصلاة في أول وقت الصبح منفردا
~~أفضل من الصلاة في آخره في جماعة
# ونقله ابن عرفة واختار سند أن فعلها في الجماعة في آخر الوقت أفضل من
~~فعلها فذا في أول الوقت وجزم به الباجي PageV01P404 في المنتقى والله أعلم
~~وابن العربي فانظره
# وقوله وعلى جماعة آخره كذا في بعض النسخ جماعة وفي بعض النسخ جمعه آخره
~~بلفظ جمع مضافا إلى الضمير وفي بعضها جماعة بالتاء بلفظ الجمع ولا معنى له
~~والله أعلم
# ص ( وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ) ش هذا في غير
~~الجمعة قال ابن الحاجب والأفضل للجماعة تأخير الظهر ms0675 إلى ذراع وبعده في الحر
~~بخلاف الجمعة ابن عبد السلام قوله بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى
~~البغدية أي الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة ويفهم منه أنها توقع أول الوقت
~~كما قال ابن حبيب انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من
~~تعجيلها في غيرها لرفق الناس لأنهم يهجرون
# ابن القاسم ذكرته لمالك فقال لم أسمعه من عالم وهو يفعلونه وهو واسع
~~انتهى
# فائدة قال ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر لو اتفق أهل حصن على
~~الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا
# ص ( ويزاد لشدة الحر ) ش قال في العارضة قال أشهب لا ينتهي بالإبراد إلى
~~آخر الوقت
# وقال ابن عبد الحكم ينتهي إليه والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فيء يستظل به وذلك في وسط الوقت
# ص ( وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه ) ش قال في الإرشاد ومن شك
~~في دخول الوقت لم يصل وليجتهد ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله وإن
~~تبين الوقوع قبله أعاد
# قال الشيخ زروق في شرحه يعني أن الدخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة
~~كوجوبها فلا يصح إيقاعها إلا بعد تحققه بحيث لا يتردد فيه بعلم أو ظن يتنزل
~~منزلة العلم
# وقد قال مالك سنة صلاة في دلغيم أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب
~~حتى لا يشك في الليل ويقدم العشاء ويؤخر الصبح حتى لا يشك في الفجر
# وما ذكره من العمل على غلبة الظن لم نقف عليه لغيره لكن مسائلهم تدل على
~~اعتبار الظن الذي في معنى القطع وفي الجوهر ما يدل عليه
# ثم مع التحقيق أو ما في معناه فإن كشف الغيب عن خلافه بطلت كما إذا صلى
~~شاكا ولو صادف انتهى
# وما ذكره في سنة الصلاة في الغيم ذكره غير واحد من أهل المذهب ومرادهم
~~بقولهم وتعجيل العصر أي بعد ms0676 أن يغلب على ظنه دخول وقتها وكذلك العشاء
~~يصليها إذا غلب على ظنه مغيب الشفق كما قال في الرواية ويتحرى ذهاب الحمرة
# وذكره صاحب الشامل وغيره
# والمقصود أن الصلاة التي تشارك ما قبلها لا يؤخرها كثيرا بل إذا غلب على
~~ظنه دخول الوقت صلاها بخلاف الصلوات التي لا تشارك ما قبلها كالظهر والمغرب
~~والصبح فلا يصليها حتى يتحقق دخول الوقت
# فرع قال PageV01P405 النووي في شرح مسلم في حديث إيقاظ النبي صلى الله
~~عليه وسلم السيدة عائشة لتوتر في آخر الليل وفيه استحباب إيقاظ النائم
~~للصلاة في وقتها وقد جاءت فيه أحاديث غير هذا والله أعلم
# ص ( والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في
~~العشاءين ) ش تقدم أن الوقت ينقسم إلى اختياري وضروري ولما فرغ من بيان
~~الوقت الاختياري شرع في بيان الوقت الضروري ومعنى كونه ضروريا أنه لا يجوز
~~لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه ومن أخر إليه من غير عذر من الأعذار
~~الآتية فهو آثم
# ثم هذا هو الذي يأتي على ما مشى عليه المصنف
# وقيل إن معنى كونه ضروريا أن الأداء فيه يختص بأصحاب الضرورات فمن صلى
~~فيه من غير أهل الضرورات لا يكون مؤديا
# وهذا القول نقله ابن الحاجب وسيأتي في بيان ذلك
# وذكر المصنف أن الضروري يدخل بعد خروج الوقت المختار المتقدم بيانه في
~~جميع الصلوات فعلم من هذا أول الوقت الضروري
# وذكر أن آخره يختلف بحسب الصلوات ففي الصبح بطلوع الشمس وفي الظهرين
~~لغروب الشمس وفي العشاءين لطلوع الفجر
# فعلى هذا يكون الوقت الضروري للصبح من الإسفار إلا على طلوع الشمس وللظهر
~~من أول القامة الثانية أو بعد مضي أربع ركعات منها إلى الغروب وللعصر من
~~الاصفرار إلى الغروب فما بعد الاصفرار ضروري للظهر والعصر وللمغرب من بعد
~~مضي ما يسعها بعد تحصيل شروطها إلى طلوع الفجر وللعشاء من بعد ثلث الليل
~~الأول إلى طلوع الفجر فما بعد الثلث الأول ضروري للمغرب والعشاء
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف من الوقت الضروري ms0677 يدخل بعد خروج الوقت
~~المختار أحسن من قول ابن الحاجب وهو من حين تضييق وقت الاختيار عن صلاته
~~لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أنه إذا ضاق وقت الاختيار صار ضروريا فيقتضي
~~كلامه أنه اختياري ضروري
# نعم يبقى الكلام فيما يدرك به المكلف الوقت المختار بحيث يكون مؤديا
~~للصلاة في وقتها المختار فلا يلحقه إثم فالذي اختاره المصنف في التوضيح
~~ونقله ابن هارون أنه يدركه بركعة كما سيأتي في الوقت الضروري
# وذكر عن صاحب تهذيب الطالب أنه ذكر عن غير واحد من شيوخه أن وقت الاختيار
~~يدرك الإحرام فقط
# وذكر عن ابن راشد وابن عبد السلام أن وقت الاختيار لا يدرك إلا بمقدار
~~الصلاة كلها حتى لو صلى من الظهر ثلاث ركعات في القامة الأول وأتى بالرابعة
~~في القامة الثانية لم يكن مدركا لوقت الاختيار يريد عند من يقول إن
~~الاشتراك في القامة الأولى وأن الثانية مختصة بالعصر
# الثاني قوله للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر ففي العشاءين
~~أحسن من قول ابن الحاحب إلى مقدار تمام ركعة لأن مقتضى كلام ابن الحاجب أنه
~~إذا ضاق وقت الضرورة عن ركعة خرج حينئذ وقت الضرورة
# قال في التوضيح وليس بظاهر وقت الضرورة ممتد إلى الغروب ولو كان كما قال
~~المصنف يعني ابن الحاجب للزم أن لا يدرك وقت الضرورة إلا بمقدار ركعة زائدة
~~على ذلك وليس كذلك بل لو أدرك ركعة ليس إلا فهو مدرك لوقت الضرورة ولا يلزم
~~من كون الصلاة لا تدرك فيه أن يكون وقت الضرورة قد خرج لأن الصلاة لا تدرك
~~إلا بركعة وقد صرح غير واحد بأن وقت العصر الضروري إلى الغروب والله أعلم
~~انتهى كلام التوضيح
# الثالث قوله وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين يقتضي أن العصر لا
~~تختص بأربع قبل الغروب بل تشاركها الظهر في ذلك وهذه رواية عيسى عن ابن
~~القاسم ذكر ابن رشد الخلاف في ذلك سماع يحيى
# ص ( وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل ) ش يعني أن الصبح تدرك في الوقت
~~الضروري ms0678 بمقدار ركعة تامة PageV01P406 فإذا أدرك منها ركعة بسجدتيها قبل
~~طلوع الشمس فقد أردك الوقت ولا تدرك بأقل من ركعة وهذا هو المشهور وهو قول
~~ابن القاسم
# وقال أشهب لا يشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع
# قال في التوضيح والخلاف مبني على فهم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك
~~ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة انتهى
# قلت يعني هل المراد بالركعة بتمامها أو المراد بالركعة الركوع قال في
~~التوضيح وقول ابن القاسم أول لحمل اللفظ على الحقيقة وصرح ابن بشير
~~بمشهوريته انتهى
# تنبيهات الأول قال في الإكمال وهذه الركعة التي يكون بها مدركا للأداء أو
~~الوجوب في الوقت هي قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة
~~ويركع ويرفع ويسجد سجدتين ويفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك على قول من أوجب
~~الطمأنينة وعلى قول من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة يكفيه تكبيرة الإحرام
~~والقيام لها انتهى
# وقال في التوضيح قال اللخمي ويعتبر قدر الإحرام وقراءة الفاتحة قراءة
~~معتدلة والركوع والسجود
# ويختلف هل تقدر الطمأنينة أم لا على الخلاف في وجوبها وتردد على القول
~~بأن القراءة إنما تجب في الجل هل يراعى قدرها في الإدراك لأن له تقديمها في
~~الركعة الأولى أو هل يراعى إذ لا تعتبر فيها خليل وينبغي على هذا أن تؤخر
~~القراءة لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب
# قلت الذي في كلام اللخمي أنه تردد القول بأنها فرض في ركعة واحدة لكن
~~يلزم منه التردد على القول بوجوبها في الجل ولعل المصنف إنما فرع عليه
~~لقوته وضعف القول بوجوبها في ركعة واحدة ولكن لا يلزم من التردد على القول
~~بوجوبها في الجل التردد على القول بوجوبها في ركعة فقط فتأمله
# وسيأتي لفظ اللخمي
# وقول ابن عرفة وفي كونها أي الركعة بقراءتها وطمأنينتها قول القاضي مع
~~ظاهر الروايات وتخريج اللخمي على عدم فرضيتها يقتضي جزم اللخمي بذلك والذي
~~في كلامه إنما هو التردد
# نعم تقدم في كلام صاحب الإكمال الجزم بذلك ms0679 ونص كلام اللخمي وأرى أن يراعى
~~قدر الإحرام وقراءة الحمد على القراءة المعتدلة والركوع والسجود ويختلف هل
~~تقدر الطمأنينة فمن قال الطمأنينة فرض في جميع ذلك
# قدر الطمأنينة في الركوع والرفع منه وفي السجود والجلوس ما بين السجدتين
~~وعلى القول الآخر يراعى أقل ما يقع عليه اسم ركوع أو سجود وكذلك قراءة
~~الحمد على القول بأنها فرض في ركعة يصح أن يقال إذا كان يدرك الركعة
~~بسجودها دون القراءة أن الصلاة تجب عليه ويقال له اقرأ بها في باقي الصلاة
~~ويصح أن يقال لا شيء عليه لأنه يقول لي أن أعجلها وأقدم القراءة في الركعة
~~الأولى وإذا أعجلتها لم أدرك الركوع والسجود في الوقت فيسقط عني الخطاب بها
~~انتهى
# الثاني علم مما تقدم أن المنصوص في المذهب أنه لا بد من اعتبار قدر قراءة
~~الفاتحة في الركعة التي يدرك بها وقت الوجوب أو وقت الأداء وكذلك لا بد من
~~اعتبار قدر الطمأنينة وأما ما سوى ذلك فإنما هو تخريج لا يعلم به
# الثالث علم من هذا أيضا أنه يجب على من تحقق أنه إذا قرأ السورة في ركعة
~~خرج الوقت أنه يترك قراءة السورة وكذلك إن غلب ذلك على ظنه ويبقى النظر في
~~مسألة أجرى وهي أن من تحقق أو غلب على ظنه أنه إذا قرأ السورة في الركعة
~~وقع بعض الصلاة خارج الوقت فهل يقرأ بها لأنه يدرك الصلاة بركعة أو يقال
~~يجب عليه أن يترك السورة ويقتصر على قراءة الفاتحة لأن إيقاع بعض الصلاة
~~خارج الوقت لا يجوز وسيأتي في باب الوتر أنه إذا لم يبق لطلوع الشمس إلا ما
~~يسع ركعتين ولم يكن صلى الوتر أنه يصلي فيهما الصبح ويترك الوتر على
~~المشهور مع أنه أوكد السنن على الإطلاق فهذا يقتضي أنه يترك السورة لأن
~~إيقاع الصلاة كلها في الوقت
# نعم إذا أدرك الركعة من الوقت ثم خرج الوقت PageV01P407 فإنه يقرأ السورة
~~في الركعة الثانية وسواء كان قرأ السورة في الأولى أم لم يقرأها وهذا هو
~~الظاهر ms0680 عندي ولم أقف عليه منصوصا والله تعالى أعلم
# الرابع هذا حد الركعة التي يدرك بها الأداء أو الوجوب
# قال في الإكمال وأما الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة فهي أن يكبر
~~لإحرامه قائما ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه
# هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي وجماعة من
~~الصحابة والسلف
# وروي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن
~~يركعها
# وروى معناه عن أشهب من أصحابنا انتهى
# وسيأتي بقية الكلام على ذلك عند قول المصنف وإنما يحصل فضلها بركعة والله
~~تعالى أعلم
# الخامس قال الجزولي والشيخ يوسف ابن عمر قال بعض الشيوخ يتعلق بإدراك
~~الركعة أحكام الأول من زال عنه العذر وقد بقي من الوقت ركعة وجبت عليه
~~الصلاة
# الثاني إذا حصل العذر وقد بقي من الوقت قدر ركعة سقطت الصلاة
# الثالث إذا سافر وقد بقي من الوقت ركعة فإنه يقصر الصلاة
# الرابع إذا دخل المسافر محل الإقامة وقد بقي من الوقت ركعة فإنه يتم
~~الصلاة
# الخامس إذا أدرك ركعة في الوقت فالصلاة كلها أداء وهذه الخمسة الأحكام
~~تكلم عليها المصنف في هذا الفصل
# السادس إذا أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك فضل الجماعة
# السابع إذا أدرك ركعة من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة إماما ولا
~~مأموما وسيذكر المصنف هذه الحكمين في فصل صلاة الجماعة
# الثامن إذا أدرك ركعة من صلاة الإمام لزمه سجود السهو المترتب على الإمام
~~سواء أدرك موجبه أم لا وسيذكره المصنف في فصل السهو
# التاسع إذا أدرك ركعة مع الإمام صح استخلافه في تلك الركعة كما سيذكره
~~المصنف في فصل الاستخلاف العاشر أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم
# قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والشيخ زروق وغيرهم عند قول الشيخ في
~~الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة
# وهذا لفظه ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فسلامه كسلام المنفرد ولا يدخله
~~الخلاف الذي في المسبوق وقد صرح بذلك صاحب ms0681 الطراز وسيأتي كلامه وكلام
~~النوادر عند قول المصنف ورد مقتد على إمامه
# الحادي عشر إذا أدرك المسافر ركعة من صلاة الإمام المقيم لزمه الإتمام
~~وإن أدرك دون ذلك لم يلزمه ذلك وكان عليه أن يقصر الصلاة
# قاله في سماع أصبغ من كتاب الصلاة ونقله الباجي في المنتقى ونقله غير
~~واحد من شراح الرسالة وسيأتي ذكره في فصل صلاة السفر
# الثاني عشر من أدرك ركعة من الجمعة أتمها جمعة ومن أدرك دونها صلى ظهرا
~~أربعا كما سيأتي في باب الجمعة إن شاء الله تعالى
# وهذه الأحكام وأما الركعة التي لم يكملها فإنه لا يبني عليها بل يبتدئها
~~من أولها كما سيذكره المصنف في فصل الرعاف
# الرابع عشر إذا أدرك ركعة من الوقت المختار فقد أدرك الوقت المختار وسقط
~~عنه الإثم على القول الذي اختاره المصنف كما تقدم وإذا نوعت مسائل إدراك
~~وقت الوجوب بسبب زوال العذر ومسائل سقوط الصلاة بسبب حصول العذر بحسب
~~الأعذار الآتي ذكرها زاد عدد الأحكام على ما ذكرنا وقد نوع الشيخ يوسف بن
~~عمر بعض مسائل الأعذار فعد الأحكام خمسة عشر وهي تزيد على ذلك والله أعلم
# ص ( والكل أداء ) ش تصوره واضح وينبني عليه جواز الاقتداء PageV01P408 به
~~في بقية الصلاة بعد خروج الوقت
# قال الشيخ أحمد حلولو التونسي في شرح جمع الجوامع في قوله والأداء فعل
~~بعض
# وقيل كلما دخل وقته قبل خروجه والقول الأول من كلامه هو المشهور عندنا
~~ومقابله عندنا ما صلى في الوقت أداء وما صلى منها بعده قضاء
# قال الشيخ ابن عبد السلام وأما القول بأن الأداء فعل كل العبادة في الوقت
~~فليس في المذهب ومما ينبني عندي على هذا الخلاف من المسائل صحة الاقتداء به
~~فيما يصلي منها بعد الوقت فإنا نشترط في المشهور الموافقة في الأداء
~~والقضاء فإذا دخل المأموم خلف الإمام فيما يصلي بعد طلوع الشمس وقد كان
~~الإمام صلى الأولى في الوقت فلا يقتدى به على المشهور لأن صلاة الإمام كلها
~~أداء وصلاة المأموم كلها قضاء
# وعلى القول ms0682 بأنها كلها قضاء يصح ويتردد النظر على القول بأن هذه قضاء
~~والأولى أداء بناء على أن الصلاة من باب الكل أو من باب الكلية فتأمله
# ومنها إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بعد الغروب وقد صلى ركعة قبله هل
~~هو كما لو نوى في الوقت أم لا انتهى
# وقال ابن فرحون في الألغاز
# فإن قلت إمام دخل في الصلاة بنية الأداء فهل يجوز أن يأتم به رجل ويدخل
~~معه بنية القضاء نعم إذا أدرك الإمام من الوقت ركعة فصلى الأولى قبل طلوع
~~الشمس وصلى الثانية بعد طلوعها فدخل معه رجل في الركعة الثانية فإنه يدخل
~~معه بنية القضاء
# انظر مسائل أبي علي بن قداح انتهى
# وما أشار إليه لابن قداح هو في مسائل الصلاة منه ونصه ( مسألة ) إذا صلى
~~الإمام ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والأخرى بعد طلوعها ودخل معه رجل في
~~الركعة الثانية فهل يدخل بنية الأداء أم بنية القضاء المذهب أن إحداهما
~~تنوب عن الأخرى انتهى
# قال البرزلي إثره
# قلت يتخرج عندي على القولين هل الصلاة كلها أداء أو قضاء وهذان مخرجان في
~~المذهب والثالث ما أدركه أداء وما لم يدركه قضاء للشافعية فينوي المأموم ما
~~نواه إمامه انتهى
# فتأمله مع كلام الشيخ حلولو
# فرع قال في أوائل المنتقى إذا ثبت إن أدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة
~~منها قبل غروب الشمس فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت
~~في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد
~~خروج وقتها
# رواه ابن سحنون عن أبيه
# وقد رأيت لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى
# وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال الظاهر أنها تقضي والله تعالى أعلم
# ص ( وأثم إلا لعذر ) ش تصوره واضح ويعني أن من أوقع الصلاة في وقتها
~~الضروي فإنه يأثم إذا أخرها إليه من غير عذر وإن كان مؤديا وهذا الذي جزم
~~به في المقدمات قال فيها اتفق أصحاب مالك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة ms0683 عن
~~الوقت المختار المستحب إلى ما بعده من وقت الضرورة إلا من ضرورة وهو في
~~القامة الظهر والقامتان أو الاصفرار في العصر ومغيب الشفق في المغرب على
~~مذهب من رأى أن لها وقتين وانقضاء نصف الليل في العشاء الآخرة الإسفار في
~~الصبح على مذهب من رأى لها وقت ضرورة
# ثم قال فمن فعل ذلك فهو مضيع لصلاته مفرط فيما أمره الله به من حفظها
~~ورعايتها آثم لتضييعه وتفريطه وإن كان مؤديا لها غير قاض وأما تركها حتى
~~يخرج وقتها فهو من الغي قال الله تعالى @QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا
~~الصلاة @QE@ الآية
# وإضاعتها على ما قال أكثر أهل العلم بالتأويل تأخيرها عن مواقيتها
# والغي بئر في قعر جهنم يسيل فيه صديد أهل النار
# وقيل الخسران
# وقيل الشر
# انتهى
# فرع سئل ابن رشد هل يقال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
~~الوادي ويوم الخندق أداء أو قضاء فأجاب بعد أن بين معنى الأداء والقضاء
~~وأطال في ذلك إنه لا يمتنع أن يقال إن ذلك قضاء لا أداء والله تعالى أعلم
# قال الرجراجي في أول الكلام على الحيض ما نصه لا يستوي PageV01P409 فعل
~~العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها وإن كان المكلف معذورا بالتأخير فالعذر
~~إنما يسقط الإثم مع وجوده خاصة لأن فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها
~~متساو في الثواب ولا إشكال أن من نام واسترسل عليه النوم أو غلبه السهو حتى
~~مضى وقت الصلاة بالكلية أنه يقضي ولا يكون أجره كأجر من صلاها في وقتها
~~وهذا لا نزاع فيه انتهى
# وذكر في هذا أو الحيض عقوبة على النساء في منعهن بسببه من الصلاة بالكلية
~~ومن الصيام في وقته والله أعلم
# ص ( وصبا ) ش الصبا بفتح الصاد والمد وبكسرها والقصر قاله في الصحاح
# ولو صلى ثم بلغ في الوقت لما يدرك فيه ركعة بعد الطهارة لزمه إعادة
~~الصلاة كما صرح به في الإرشاد وغيره والله أعلم
# وقال أبو الحسن الصغير في الصبي إذا صلى الصلاة في أول ms0684 الوقت ثم احتلم في
~~آخر الوقت أنه اختلف هل عليه أن يعيد الصلاة أم لا على قولين انتهى
# فرع قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم من احتلم بعد العصر صلى الظهر
~~والعصر وإن كان قد صلاهما ابن رشد لأنهما قبل بلوغه نفل
# قال ابن عرفة
# قلت نقل ابن بشير عدم إعادتهما عن المذهب لا أعرفه انتهى
# قلت نقله ابن شاس عن السليمانية فلينظر والله تعالى أعلم
# ص ( ونوم ) ش قال الباجي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم
~~في صلاته فليرقد الحديث
# هذا اللفظ عام في كل صلاة وقد أدخله مالك في صلاة الليل وقد حمله على ذلك
~~جماعة لأن النوم الغالب لا يكون في الأغلب إلا في صلاة الليل وإن جرى ذلك
~~في صلاة الفرض وكان في الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب فيه النعاس ويدرك
~~صلاته أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد ليتفرغ لإقامة صلاته في وقتها وإن
~~كان في ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاتته فليصل على ما يمكنه وليجهد نفسه في
~~تصحيح صلاته ثم يرقد فإن تيقن أنه قد أتى منها بالفرض وإلا قضاها بعد نومه
~~انتهى
# والظاهر أنه إن صلى في الوجه أي فيما إذا كان في سعة من الوقت أو كان من
~~يوقظه فحكمه حكم الثاني والله تعالى أعلم ومنه
# وقد اختلف قول مالك فيمن يحيي الليل كله فكرهه مرة وقال لعله يصبح مغلوبا
~~وفي رسول الله أسوة حسنة كان يصلي أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وإذا
~~أصابه النوم فليرقد ثم رجع فقال لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح
# قال مالك إن كان يأتيه الصبح وهو ناعس فلا يفعل وإن كان إنما يدركه فتور
~~وكسل فلا بأس به انتهى
# وفي رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال ابن رشد أما
~~قيام جل الليل إذا لم يوجب ذلك على الشخص أن يغلبه النوم في صلاة الصبح
~~فذلك من المستحب ms0685 المندوب إليه ثم قال واختلف قول مالك في قيام جميعه ثم قال
~~وأما إن كان لا يصلي الصبح إلا وهو مغلوب عليه فذلك مكروه قام الليل كله أو
~~جله
# قولا واحدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم الحديث
# فيحصل بين أمرين إما أن يصلي على هذه الحالة التي قد نهى عنها أو يرقد
~~فتفوته صلاة الصبح في الجماعة
# وقد قال عثمان لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة
# وذلك لا يصدر إلا عن توقيف انتهى
# وقال الشيخ زروق في قيام الليل كله قال المشايخ واتخاذ ذلك عادة من غير
~~حالة غالبة ليس شأن السلف
# هذا وإذا أدى لفوات الجماعة يكره وأما إن أدى لفوات الوقت فالظاهر أنه
~~يحرم أو تشتد الكراهة والله أعلم
# وقال البرزلي في مسائل الطهارة سئل عز الدين عمن لا يمكنه قرب أهله إلا
~~بليل وإذا فعل أخر أهله الصلاة عن وقتها PageV01P410 لتكاسلها فهل يجوز له
~~فعل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة أم لا فأجاب بأنه يجوز له أن يجامع
~~أهله ليلا ويأمرها بالصلاة في وقت الصبح فإذا أطاعت فقد سعد وسعدت وإذا
~~خالفت فقد أدى ما عليه
# قلت قوله لئلا يحتمل أن يكون لفظا مقصودا إذ لا يجب عليها حينئذ غسل ولا
~~صلاة فلا يترك ما وجب له لما لم يجب عليها وهذا نحو مما ذكره الباجي عن بعض
~~أصحاب مالك وأظنه في حديث الوادي أنه يجوز للإنسان أن ينام بالليل وأن جوز
~~أن نومه يبقى حتى يخرج وقت الصبح إذ لا يترك أمرا جائزا لشيء لم يجب عليه
# وعلى هذا فلو كان بعد الفجر فلا يمكن من ذلك حتى يخرج وقتها أو يصليها
~~ويكون كقوله في المدونة ولا يطأ المسافر زوجته حتى يكون معها من الماء ما
~~يكفيهما ويحمل على الوجوب أو الندب خلافا لابن وهب في هذه ال ويحتمل أن
~~يتخرج ذلك في ال المذكورة وقوله أدى ما عليه ظاهره أنه لا يجب طلاقها ms0686 إذا
~~كانت تترك الصلاة مطلقا أو حتى يخرج وقتها الضروري وقد اختلف المذهب عندنا
~~على قولين حكاهما ابن رشد في طلاق السنة وخرجهما على الخلاف في تارك الصلاة
~~هل هو مرتد أو لا والصحيح أنه مسلم عاص فعليه لا يجب طلاقها لكن يستحب
~~كهجران أهل المعاصي
# وقال الأبي في شرح حديث الوادي قال عياض فيه النوم قبل وقت الصلاة وإن
~~خشي الاستغراق حتى يخرج الوقت وهذا لأنها لم تجب بعد انتهى
# ص ( أو ذكر ما يرتب ) ش قال في المنتقى ( مسألة ) ولو أن مغمى عليه أفاق
~~قبل الغروب فذكر صلاة نسيها قبل الإغماء فإنه يبدأ بالصلاة التي نسي قبل
~~الإغماء فإن بقي بعد فراغها وقت للصلاتين أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت
~~وإن لم يدرك شيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن القاسم فقال في كتاب محمد
~~لا يصلي ظهرا ولا عصرا
# واختاره أصبغ ورواه عن مالك وقال مرة أخرى يصلي ما أفاق في وقته رواه
~~القاضي إسحاق عن محمد بن مسلمة
# فوجه الرواية الأولى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فإذا اجتمع في هذا الوقت
~~ثلاث صلوات واستوعب الصلاة الأولى الوقت سقط فرض ما بعدها لما كانت أحق
~~بالوقت
# ووجه الرواية الثانية أنه مغمي عليه أدرك وقت الظهر والعصر فلزمه الإتيان
~~بهما
# وإنما قدمت عليها الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مختص بها وذلك لا يسقط
~~فرض الظهر والعصر انتهى
# وقوله أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت يريد والله أعلم ويختلف في الصلاة
~~الأولى كما يختلف إذا فاتا جميعا ويشبه أن يكون القول الثاني هو الجاري على
~~المشهور والله تعالى أعلم
# ص ( وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ) ش ذكر بعض طلبة العلم عن
~~الرهوني شارح الرسالة في شرح قولها وإن حاضت الأربع ركعات من النهار أنها
~~لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها لزمها القضاء وقال كذلك من سافر
~~في رمضان ms0687 وجل الإفطار يعامل بنقيض مقصوده وكذلك من كان معه مال يحج به
~~فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم
# وانظر الشيخ يوسف بن عمر والجزولي كلامهما في الصوم
# وذكر اللخمي في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي
~~الصلاة فتأمله والله تعالى أعلم
# وانظر كلام ابن الحاجب في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله وأما غيرهم
~~فقيل قاض PageV01P411 الخ فإنه بدأ بأنها لا تقضي ولو أخرت الصلاة عامدة من
~~غير خلاف في المذهب وأن المسافر يقصر ولو أخر الصلاة عامدا ونقل ابن عرفة
~~نحوه عن ابن بشير
# ص ( وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ) ش يعني أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ
~~سبع سنين ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين والأصل في ذلك قوله صلى الله
~~عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهما أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم
~~أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع
# رواه أبو داود
# وفي رواية للترمذي علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن
~~عشر وعن شبرمة بن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا
~~الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها رواه أبو
~~داود وشبرمة بفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة والجهني بضم الجيم نسبة إلى
~~جهينة
# وفي رواية لأبي داود إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة
# وقال في المدونة في كتاب الصلاة الأول ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا
# وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة
~~للسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع انتهى
# وهكذا قال في الرسالة
# قال في التنبيهات يقال أثغر الصبي بسكون المثلثة إذا سقطت أسنانه وإذا
~~نبتت
# وقيل أثغر وثغر إذا سقطت واثغر بالتشديد إذا نبتت انتهى
# وقال ابن يونس قال مالك ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وهو حين تنزع
~~أسنانهم انتهى
# وقال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة إذا أثغر الصبي
~~أمر بالصلاة وأدب ms0688 عليها ولا يضرب بعض الضرب
# قال ابن رشد معناه ولا يضرب بعض الضرب الذي يضربه كتير من الناس فيتعدى
~~في الضرب يريد أنه لا يضرب إلا ضربا خفيفا
# وقوله أنه يؤدب إذا أثغر خلاف ظاهر الحديث
# وقال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى إنه يفرق بينهم في المضاجع
~~إذا أثغروا
# وهو خلاف ظاهر الحديث أيضا
# وقال عيسى حدثني ابن وهب وذكر الحديث السابق
# قال عيسى وبه أخذ قال ابن رشد لا رأي لأحد مع الحديث واتباع ظاهره في
~~المعنيين هو الصواب على ما ذهب إليه عيسى انتهى مختصرا
# وقال ابن عرفة ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وفي تفرقتهم في المضاجع
~~وأدبهم على تركها حينئذ أو إذا بلغوا العشر قولان الأول لسماع ابن القاسم
~~مع سماع عيسى والثاني لابن رشد مع عيسى مع ابن وهب واختار اللخمي الأول في
~~الأول والثاني في الثاني انتهى
# قلت وقوله لسماع ابن القاسم كذا رأيته في ابن عرفة والصواب لسماع أشهب
~~لأن ال في سماع أشهب لا في سماع ابن القاسم
# وظاهره أيضا أن في كل السماعين ذكر الضرب والتفرقة وليس كذلك كما تقدم
~~وهذا كله من ضيق الاختصار والله أعلم
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وشرح الرسالة بعد أن ذكر الحديث والعجب
~~أنهم اختلفوا مع هذا في الوقت الذي يؤمر فيه بالصلاة فقال يحيى بن عمر إذا
~~عرف يمينه من شماله فقيل بظاهره وقيل إذا ميز الحسنات من السيئات لأن كاتب
~~الحسنات عن يمينه وكاتب السيئات عن شماله
# ذكر التأويلين التادلي انتهى
# ونحوه للفاكهاني
# وسبب الاختلاف اختلاف الأحاديث فقد روى أبو داود ويؤمر بالصلاة إذا عرف
~~يمينه من شماله والله أعلم
# وذكر الفاكهاني وابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن وهب أنه روي عن مالك
~~أنهم يضربون لسبع
# وهذا إنما هو في سماع أشهب وعزاها صاحب الطراز لسماع أشهب وتأول ذلك فقال
~~فيكون معنى الحديث عنده أنهم يؤدبون بغير ضرب قبل العشرة وعند العشرة
~~يضربون انتهى
# وهكذا نقله ابن يونس عن ms0689 أشهب وسماع عيسى
# قال اللخمي في آخر كتاب الصلاة الأول قال مالك يؤمر اللصبي بالصلاة إذا
~~أثغر
# واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى PageV01P412 يفرق بينهم في
~~المضاجع هل ذلك إذا أمروا بالصلاة أو حين يبلغوا عشرين سنين فقال مالك في
~~العتبية إذا أثغر أمر بالصلاة وأدب عليها
# قال ابن القاسم وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع
# وروى ابن وهب في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان
~~بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
# وقال ابن حبيب إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أبويه ولا مع إخوته
~~ولا مع غيرهم إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب وليس هذا بحسن وأرى أن يفرق
~~بينهما جملة وسواء كانوا ذكورا أو إناثا فإن عمل بذلك لسبع حسن وإن أخر
~~لعشر فواسع وأما العقوبة فبعد العشر
# وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا أرشه عليها وهذا أحسن لمن يقدر على
~~ذلك فإن كان ممن لا يقدر أو لم يفعل بعد أن أرشى ضرب عليها انتهى
# تنبيهات الأول جعل ابن ناجي في شرح المدونة القول بأنه يؤمر بها إذا أثغر
~~مغايرا للقول بأنه يؤمر بها السبع قال لأنهم ذكروا مغايرتهما في باب
~~التفرقة بين الأم وولدها
# قلت والظاهر من كلامهم هنا أنهما قول واحد فتأمله
# الثاني ذكر ابن ناجي عن شيخه يعني البرزلي أنه كان جعل ابن القاسم قوله
~~صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع راجعا لأول الحديث وابن وهب
~~لأقرب مذكور
# الثالث الذي يفهم من هذه النصوص كلها أن المراد ببلوغه السبع دخوله فيها
~~وكذلك المراد ببلوغ العشر دخوله فيها لا إكمال السبع وإكمال العشر ونصوصهم
~~المتقدمة كالصريحة في ذلك
# وأما قول اللخمي المتقدم وأما العقوبة فبعد العشر فالذي يفهم من كلامه أن
~~مراده فبعد بلوغ العشر لا بعد إكمالها كما يظهر من كلامه بالتأمل والله
~~تعالى أعلم
# الرابع هل المأمور بذلك الصبيان أو الأولياء فقيل إن المأمور بذلك ms0690
~~الأولياء وإن الصبي لا يخاطب بندب ولا بغيره
# وقيل إن المأمور بذلك الصبيان وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب
~~والحرمة لا في الخطاب بالندب والكراهة
# قال القرافي في كتاب اليواقيت في المواقيت والحق أن البلوغ ليس شرطا في
~~ذلك وأن الصبي يندب ويحصل له أجر المندوبات إذا فعلها لحديث الخثعمية
# وقيل إنه لا ثواب له ولا هو مخاطب بندب ولا بغيره بل المخاطب الولي وأمر
~~الصبي بالعبادات على سبيل الإصلاح كرياضة الدابة لحديث رفع القلم عن ثلاث
# والجواب أن حديث الخثعمية أخص من هذا فيقدم الخاص على العام قال وأما
~~التمييز فهو شرط في جميع الأحكام إجماعا فالصبي قبل التمييز كالبهيمة لا
~~يخاطب بإباحة فضلا عن غيرها انتهى بالمعنى
# قلت وهذا جار أيضا على القول بأن المندوب والمكروه غير المكلف بهما لأن
~~التكليف هو إلزام ما فيه كلفة كما هو مذكور في أصول الفقه
# وقال ابن رشد في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النذور إن
~~الصغير لا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات على الصحيح من الأقوال
# وقال في رسم الخيار من سماع أشهب من كتاب الجنائز إن المراهق لا يؤاخذ
~~بذنب ولا يثاب على طاعة
# وقد قيل إنه يثاب على طاعاته انتهى
# فظاهره تضعيف القول بأنه يثاب على طاعته والصحيح ما قاله في كتاب النذور
# وقد قال ابن عبد البر في التمهيد في شرح أول حديث منه وهو حديث الخثعمية
~~حدثنا عبد الواحد بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا
~~عبيد الله بن عبد الواحد البزار قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا حماد
~~بن زيد قال حدثنا يحيى البكاء عن أبي العالية الرياحي قال قال عمر بن
~~الخطاب يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته
# وقال المقري في قواعده في النكاح قال عمر يكتب للصبي حسناته ولا تكتب
~~عليه سيئاته
# وحكى عن بعض المبتدعة خلاف هذا ولا يلتفت إليه انتهى كلام المقري
# وقال في أول المقدمات PageV01P413 لما ms0691 تلك على شروط التكليف للصبي حالان
~~حال لا يعقل فيها معنى القربة فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب
~~بعبادة ولا مندوب إلى فعل طاعة وحال يعقل فيها معنى القربة فاختف هل هو
~~فيها مندوب إلى فعل الطاعات كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه
~~ذلك فقيل إنه ليس مندوب إليه
# وقيل إنه لي بمندوب إلى شيء من ذلك وإن وليه هو المخاطب بتعليمه وتدريبه
~~والمأجور على ذلك
# والصواب عندي أنهما جميعا مندوبان إلى ذلك مأجوران عليه
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أخذت بضبعي الصبي وقالت
~~ألهذا حج قال نعم ولك أجر
# وهذا واضح انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير والصبي غير مكلف إلا أنه يندب إلى القرب واختلف هل
~~الولي يندب لذلك أو الصبي أو هما جميعا مخاطبان مأجوران انتهى
# الخامس إذا قلنا إن الأولياء هم المأمورون أو الأمر لهم وللصبيان فهل
~~الولي مأمور على سبيل الوجوب أو الندب قولان المشهور الندب وأنه لا يأثم
~~بترك الأمر كما قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والأقفهسي وغيرهم
# السادس على القول بأنه لا ثواب للصبي فاختلف في ثواب الصلاة فقيل للصبي
# وقيل لوالديه وله
# قاله الشيخ يوسف ابن عمر
# وقال الجزولي واختلف لمن أجر الصلاة فقال لوالديه ويكون بينهما نصفين
~~وقيل الثلث للأب والثلثان للأم
# وضعف بعضهم هذا كله
# وقيل إنما يكون للصبي والحديث يرد على من يقول إنه لوالديه لأنه قال في
~~الحديث إن الصبيان يتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالهم في الدنيا
~~كما يتفاوت الكبار ويؤيده قوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@
~~انتهى
# السابع معنى التفرقة في المضاجع قال المواق قال اللخمي أن يجعل لكل واحد
~~منهم فراش على حدته
# وقيل أن يجعل بينهم ثوب حائل ولو كان على فراش واحد انتهى
# ونص كلام اللخمي في تبصرته قال ابن حبيب إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد واحد
~~منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم إلا أن يكون مع كل واحد ms0692 منهم
~~ثوب وليس هذا بحسن وأرى أن يفرق بينهما جملة وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو
~~ذكورا وإناثا فإن عمل بذلك لسبع فحسن وإن أخر لعشر فواسع وأما العقوبة فبعد
~~العشر انتهى
# الثامن قال المواق نقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالوعيد والتقريع لا
~~بالشتم فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب
~~إيلام فقط انتهى
# قلت وكلام ابن عرفة هذا في كتاب الإجارة لما تكلم على تعليم الصبيان وليس
~~هو في كتاب الصلاة ونصه وعليه أن يزجر المتخاذل في حفظه بالوعيد والتقريع
~~لا بالشتم كول بعض المعلمين للصبي يا قرد يا عفريت فإن لم يفد القول انتقل
~~للضرب والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثر في العضو
~~فإن لم يفد زاد إلى عشر
# قال ومن ناهز الحلم وغلظ حلقه ولم تردعه العشرة فلا بأس بالزيادة عليها
# قلت الصواب اعتبار حال الصبيان شاهدت بعض معلمينا الصالحين يضرب الصبي
~~فوق العشرين وأزيد وكان معلمنا يضرب من عظم جرمه بالعصا في سطح أسفل رجليه
~~العشرين وأكثر انتهى
# وقال الجزولي يضربون ثلاثة أسواط على الظهر من فوق الثوب ويضرب تحت القدم
~~عريانا ولا يزيد على الثلاثة فإن زاد عليها كان قصاصا فإن نشأ عن ذلك شيء
~~فإن كان بوجه جائز فلا شيء عليه وإلا لزمه
# وقال بعضهم يضربوا على الصلاة ثلاثة أسواط وعلى الألواح خمسة وعلى السب
~~سبعة وعلى الهرب عشرة ويكون ذلك بسوط لين انتهى
# زاد الشيخ يوسف بن عمر فإن زاد اقتص منه
# ص ( ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة ) ش لما فرغ رحمه الله
~~تعالى من الكلام على أوقات الصلوات المفروضة شرع الآن يتكلم على أوقات
~~النافلة يريد النافلة PageV01P414 المطلقة فأما أوقات السنن المذكورة
~~فسيذكرها المصنف عند الكلام على كل واحد في بابها وكذلك وقت الرغيبة التي
~~هي أعلى من النافلة المطلقة وهي ركعتا الفجر فسيذكره المصنف عند الكلام
~~عليها
# والكلام هنا في أوقات النفل المطلق
# ومن النفل ms0693 ما يقيد بالإضافة لوقته كقيام الليل وقيام رمضان وصلاة الضحى
~~أو بالإضافة لسببه كالركوع عند الإحرام وركعتي الاستخارة وسنذكر ذلك في فصل
~~النفل
# وجعل المصنف أوقات النافلة ثلاثة أقسام وقت تحريم ووقت كراهة ووقت جواز
~~وبين القسمين الأولين فعلم أن الثالث ما عداهما وذكر أن النافلة تحرم في
~~ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثلاثة
~~ممنوعة وثلاثة مكروهة
# والممنوعة عند طلوع الشمس حمراء إلى بياضها وعند غروبها صفراء إلى ذهابها
~~وعند خروج الإمام إلى خطبة الجمعة على الأصح
# وقيل إلا التحية إلى انقضاء الصلاة انتهى
# والظاهر أن المراد عند ظهور حاجب الشمس من الأفق حتى يرتفع جميعها قبل
~~الأفق وبالغروب إلى مغيب قرص الشمس الذي يلي الأفق إلى أن يذهب جميع قرصها
~~وذلك قريب مما قاله الشيخ زروق فإنه تقدم في الكلام على وقت العصر أنها لا
~~تزال نقية حتى تغرب
# تنبيهات الأول قال الشارح في شروحه الثلاثة غالب عبارة الأصحاب هنا
~~الكراهة وظاهر كلام المصنف التحريم لأنه ظاهر النهي انتهى
# قلت وكأنه لم يقف على كلام ابن بشير ونصه وأما أوقات النوافل فإنه يحرم
~~أداؤها عند الطلوع وعند الغروب واختلف الناس فيما عدا ذلك انتهى
# وقال المصنف حكى ابن بشير الإجماع على تحريم إيقاعها عند الطلوع وعند
~~الغروب
# الثاني إن قيل قوله وخطبة جمعة يقتضي أن النفل إنما يحرم في وقت الخطبة
~~وهو مخالف لما سيقوله المصنف في فصل الجمعة من أن النفل يحرم لخروج الإمام
~~أي بدخول المسجد للخطبة كما سيأتي بيانه
# فالجواب أنه اقتصر هنا على ذكر المتفق عليه جريا على عادته في جمع
~~النظائر مجملة معتمدا على ما يذكره في ال في بابها
# الثالث علم من كلام المصنف أن الفرض لا يمنع في هذه الأوقات وهو كذلك فمن
~~ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها ولو كان ذلك عند طلوع الشمس أو عند غروبها
~~وكذلك إذا ذكر منسية والإمام يخطب فإنه يصليها ms0694 كما سيأتي بيانه إن شاء الله
~~تعالى في فصل الجمعة
# الرابع قال الشارح في الوسط واحترز بقوله خطبة جمعة من غيرها من الخطب
~~فإن ظاهر كلام مالك في المجموعة أن الركوع لا يمنع لقوله في خطبة العيدين
~~وليس من تكلم فيهما كمن تكلم في خطبة الجمعة
# ونحوه في الكبير وجزم بذلك في الصغير فقال واحترز بخطبة الجمعة من خطبة
~~غيرها فإنها لا تمنع انتهى
# قلت وهو ظاهر إلا أنه إذا انتفى المنع فالظاهر أن ذلك مكروه وسيأتي في
~~فصل العيدين أن من فاتته صلاة العيد يستحب له أن يصليها
# قال سند فإن جاء والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وسواء كان في المصلى أو
~~في المسجد وهو ظاهر وأيضا فإن الكلام وإن لم يحرم في خطبة غير الجمعة
~~فالإنصات مستحب كما سيأتي والله أعلم
# الخامس فإن قيل لم لم يذكر المصنف في الأوقات التي يحرم فيها النافلة إذا
~~أقيمت الصلاة المفروضة فالجواب والله أعلم أنه لم يذكره لأن المنع من
~~النافلة حينئذ ليس لخصوصية الوقت وإنما هو لأمر آخر وهو الاشتغال بالصلاة
~~المفروضة التي أقيمت ولئلا يؤدي إلى الطعن على الإمام
# ألا ترى أن المنع ليس خاصا بالنافلة بل يحرم حينئذ الاشتغال بغير الصلاة
~~التي أحرم بها الإمام ومثل هذا تنفل من أخر الصلاة حتى خاف خروج وقتها
~~وتنفل من عليه فوائت فالمنع من النفل ليس راجعا إلى الوقت PageV01P415
~~وإنما هو لأمر آخر
# فإن قيل وكذلك المنع في خطبة الجمعة ليس لخصوصية الوقت وإنما هو لأجل
~~الاشتغال عن سماع الخطبة
# فالجواب والله أعلم أنه لما كان وقت خطبة الجمعة منضبطا متكررا في كل
~~جمعة وكان المنع فيه من النفل فقط أشبه الوقت الذي يمنع فيه النفل فتأمله
~~والله تعالى أعلم
# السادس يستثنى من المنع في الأوقات المذكورة من قرب للقتل على أحد
~~القولين كما سيأتي
# فرع قال المشذالي في حاشيته في آخر كتاب الصلاة الأول قلت لشيخنا ما ترى
~~في قضاء التطوع المفسد هل يلحق بالفرائض فيوقع في الأوقات المكروهة ms0695 أو حكمه
~~حكم التطوعات الأصلية فلا يوقع فيها قال الذي عندي أنها كالتطوعات الأصلية
# قلت له يؤخذ هذا من تقييد عبد الحق وغيره تلافي المغرب بحسب ما يترتب
~~فإذا منعه من نفل رعيا لأصله فأحرى على أصله بكماله فصوبه انتهى
# ص ( وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب إلا ركعتي
~~الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار )
~~ش لما ذكر الأوقات التي تحرم فيها النافلة شرع يذكر الأوقات التي تكره فيها
~~النافلة فذكر أن النفل يكره في وقتين الأول منهما بعد طلوع الفجر ويريد
~~الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس وترتفع عن الأفق قيد رمح أي قدر رمح والقيد
~~بكسر القاف وسكون المثناة التحتية بمعنى القدر
# والوقت الثاني بعد إيقاع صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وتصلى المغرب
# فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح راجع إلى قوله بعد فجر وقوله وتصلى المغرب
~~راجع إلى قوله فرض عصر ففي كلامه لف ونشر مرتب
# فعلم منه أن النافلة تكره بعد طلوع الفجر الصادق إلى وقت طلوع الشمس
~~فتحرم حينئذ فإذا طلعت الشمس زال التحريم وعادت الكراهة إلى أن ترتفع قيد
~~رمح
# وقوله قيد رمح قال الأقفهسي من رماح العرب انتهى
# وقاله اللخمي وما ذكره المصنف من كراهة النافلة بعد الفجر إلا ما استثناه
~~هو المشهور
# قال الشارح ونقل ابن يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجر
# وقيل تجوز النافلة ما لم تطل انتهى
# أما القول الأول الذي ذكره عن ابن يونس فيشير به إلى ما نقله عن الشيخ
~~أبي الحسن أنه كان إذا دخل المسجد بعد الفجر يركع أربع ركعات ركعتي الفجر
~~وركعتي تحية المسجد
# ونقل عن أبي عمران أنه كان يضعف رأي أبي الحسن
# وقال ابن يونس قبل ذلك
# قال مالك في كتاب ابن المواز إن الناس لينكرون التنهل بعد الفجر وما هو
~~بالضيق جدا
# وقال ابن حبيب من السنة كراهية الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر
# انتهى من كتاب الصلاة
# الثاني ms0696 في باب ركعتي الفجر وفي الإكمال وقد جاء عنه يعني مالكا وعن غيره
~~من أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بعد الفجر قدر ست ركعات
# قالوا وما خفف وإنما يكره ما كثر من ذلك خيفة أن يؤخر الصبح بسبب تطويل
~~النفل وتكثيره حينئذ وأجاز غيره التنفل ما لم تصل الصبح انتهى
# ونقله ابن عرفة عن اللخمي ونص كلإم اللخمي ولا بأس بالتنفل بعد غروب
~~الشمس إلى أن تقام الصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة أيضا
~~انتهى
# فرع PageV01P416 ونقل بعضهم عن القلشاني شارح الرسالة في شرح قوله فيها
~~ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر
# يريد والأوترة وحزبه الذي غلبته عيناه عنه أو خسوف قمر أو سجود التلاوة
# قال ابن عبد السلام وروي جواز ما قل من النافلة كأربع وست
# وقال اللخمي لا بأس بالنفل بعد الفجر إلى إقامة الصلاة ولعله لم يثبت
~~عنده الحديث بالنهي انتهى
# ونقل الجزولي في صلاة خسوف القمر بعد الفجر قولين واقتصر صاحب الذخيرة لى
~~أنها لا تصلى بعد الفجر والله تعالى أعلم
# وقال في الإرشاد والنائم عن ورده إن أصبح لانتظار الجماعة صلاة وإلا بادر
~~إلى فرضه
# قال الشيخ زروق في شرحه أما النائم عن ورده فلنص الحديث فيه وظاهر
~~الرسالة خلاف ما هنا من اعتبار الجماعة إذ قال فله أن يصليه ما بينه وبين
~~طلوع الفجر وأول الإسفار وما ذكره هنا أوجه لأن صلاة الجماعة أهم من ألف
~~ألف نافلة لكنني لم أقف عليه في غير هذا الوضع
# قالوا ولا ينبغي لأحد أن يتعمد حزبه بعد طلوع الفجر إنما سومح في ذلك لمن
~~غلبته عيناه عنه انتهى
# وقد صرح في التوضيح بأن المؤخر لذلك عمدا لا يصليه على المشهور
# وصرح الجزولي في شرح الرسالة بأنه يصليه ما لم يخف فوات الجماعة
# وقال في قول الرسالة ومن غلبته عيناه الغلبة شرط فلا يجوز التأخير
~~اختيارا وشرط ذلك أن يكون من عادته الانتباه آخر الليل وله ورد
# وهذا أيضا إذا كان وحده ms0697 والأفضل الجماعة مقدم على ورده كما أن ورده مقدم
~~على أول الوقت
# ونص على اعتبار الجماعة صاحب الإرشاد وغيره وظاهر كلام البراذعي أن
~~العامد كالمغلوب وقد اعترض عليه في ذلك لأن مالكا لم يقل ذلك إلا فيمن
~~غلبته عيناه
# ونقل ابن عرفة لفظ البراذعي ولم يتعقبه
# تنبيه قال الأبي في شرح مسلم قال النووي أجمعت الأمة على كراهة التنفل في
~~هذين الوقتين لغير سبب
# قلت عبر بالكراهة وعبر غيره من متأخري الشيوخ بالمنع ابن حارث والاتفاق
~~على المنع إنما هو في غير أسير قرب للقتل بعد العصر فإنه اختلف في ركعتيه
~~حينئذ فروي الوليد بن مسلم عن مالك الجواز وروى عنه ابن نافع المنع وسمع
~~ابن القاسم من ذكر بعد ركعة من العصر أنه صلاها شفعها لأنه لم يتعمد نفلا
# ابن رشد لأن المنع من النفل في الوقتين للذريعة خوف أن يوقع النفل بعد
~~الغروب أو الطلوع ولذا جاز أن يتنفل من لم يصل العصر بعد صلاة غيرها ولو
~~كان المنع لذات الوقت ما جاز
# وكان الشيخ يصلي بعد العصر فقيل له في ذلك فقال إنما أفعله يوم يفوتني
~~معتادي من الصلاة بالنهار انتهى
# والمراد بالشيخ ابن عرفة رحمه الله تعالى
# وقال في باب من ذكر صلاة نسيها من المدونة ويكره صلاة التطوع متى ترتفع
~~الشمس ابن ناجي ظؤهره أن الكراهة على بابها وتقدم بحثنا مع ابن عبد السلام
~~في ذلك وكذلك تكره الصلاة بعد العصر إلى الغروب واختلف فيما بين الغروب
~~وصلاة المغرب على ثلاثة أقوال المشهور وقت نهي وقيل لا واختاره ابن رشد لمن
~~دخل المسجد إلا لمن كان فيه
# وإذا فرعنا على المشهور فكان شيخنا رحمه الله يفتي بجواز الجلوس ولا يرجع
~~الوقوف وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يرجح وقوفه حتى تقام الصلاة للخروج من
~~الخلاف انتهى
# وبحثه مع ابن عبد السلام ذكره في باب صلاة الفجر ونصه قال ابن عبد السلام
~~وظاهر قول ابن الحاجب ومن أحرم في وقت نهي قطع يقتضي التحريم
# قلت ليس فيه ms0698 دليل لأن من تلبس بمكروه ثم ذكر فإنه يؤمر بقطعه استحبابا
~~لأن حقيقة المكروه ما في تركه الثواب
# وقد ذكر ابن رشد في النافلة بعد صلاة الجمعة ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك
~~مكروه يثاب بتركه ولا يأثم بفعله
# فقول ابن الحاجب يحتمل أن يكون على استحباب ثم ورد علينا خليل فذكر مثل
~~ما ذكرته انتهى والله تعالى أعلم
# قال ابن رشد في كتاب الجامع من البيان لا خلاف بين أهل العلم في أن
~~PageV01P417 الصلاة قد حلت بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب
~~الشمس فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب لأن تعجيل صلاة المغرب
~~في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق وهو
~~ظاهر قول مالك في موطئه
# وقد قيل إنه ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر
# واختلف فيمن كان في المسجد منتظرا للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان
~~والإقامة فقيل له ذلك على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك
# وقيل ليس له ذلك وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه
~~الرواية وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر وما ذكره المصنف من كراهة
~~النافلة بعد العصر صرح به غير واحد وقوله وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار
~~واصفرار استدل بعضهم من قوله في المدونة ويسجدها قارئها بعد العصر ما لم
~~تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنازة
# على أن الجنازة غير واجبة لقياسة سجود التلاوة عليها وذلك أنه إنما يقاس
~~على ما ليس بواجب ولو كانت صلاة الجنازة فرضا لبطل حكم القياس انتهى من ابن
~~ناجي على المدونة بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم
# وأما عند الإسفار والاصفرار فمنع الصلاة عليها
# قال في الشامل ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفار واصفرار إلا لخوف
~~تغير ميت وفيما بين إسفار وفجر أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ
~~وابن حبيب ثالثها ms0699 الجواز في الصبح فقط انتهى الأول مذهب المودنة بالجواز
~~فيهما
# فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الجنائز ولو صليت في الوقت الذي
~~لا يجوز كعند الغروب فقيل لا إعادة وقيل مثله إن وقت قاله ابن القاسم
~~وكلاهما حكاه ابن يونس انتهى
# فرع قال البرزلي والصواب أنه يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها
~~في وقت نهى البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو
# ص ( وقطع محرم بوقت نهي ) ش سواء كان وقت كراهة أو وقت تحريم
# قال في التوضيح زاد ابن شاس ولا قضاء عليه
# ونقل ابن عرفة ذلك عن النوادر لكن القطع في وقت الكراهة على الاستحباب
~~كما يفهم من كلام ابن ناجي المتقدم فتأمله
# ص ( وجازت بمربض بقر أو غنم ) ش نحوه لابن الحاجب فقال المصنف فيه
~~استعمال المرابض للغنم وقال بعضهم هي للبقر
# وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى
# ورده ابن الفرات بحديث البخاري كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض
~~الغنم انتهى
# واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه
~~ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه فأخذ
~~يبين الجائز منها والمكروه والله تعالى أعلم
# ( كمقبرة ولو لمشرك ) قال في المدونة وجائز أن يصلي في المقبرة وعلى
~~الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا وجائز أن يصلي في مرابض البقر والغنم
# قال ابن ناجي ظاهره وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر
~~أجزاء الموتى لأن مذهبه PageV01P418 نجاسة الميت
# واختلف في ال على ثلاثة أقوال فقيل تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن من
~~أجزاء الموتى وهو المشهور
# تكره مطلقا رواه أبو مصعب وقال عبد الوهاب تكره بالجديدة ولا تجوز
~~بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط طاهرا عليها وتكره في مقابر المشركين من غير
~~تفصيل
# وقيل لا بأس بالجديدة وتكره بالقديمة قاله ابن الجلاب وكلاهما نقله
~~اللخمي
# وقيل تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين ms0700
# وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور
# وقيل إنها مكروهة انتهى
# والمقبرة مثلثة الباء ثلاث لغات والكسر قليل
# قاله الطيبي في شرح المشكاة
# ص ( وكرهت بكنيسة ولم تعد ) ش الأحسن أن يحمل على نفي الإعادة الأبدية
~~كما صرح به الشارح والمحشي لأنه صرح به في التوضيح ولتكون الإعادة في هذا
~~الباب على نمط واحد
# ويمكن أن يحمل كلامه في هذه فقط على ما حكاه صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز
~~قال فيها قال صاحب الطراز إن عللنا بالصور لم يؤمر بالإعادة وهو ظاهر
~~المذهب وإن عللنا بالنجاسة قال سحنون يعيد في الوقت
# وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل انتهى والتعليل بالنجاسة
~~أظهر والله أعلم
# فائدة تكره الصلاة في أربعة عشر موضعا أحدها قال في الكتاب لا بأس
~~بالصلاة وأمامه جدار مرحاض
# قال صاحب الطراز إن كان ظاهره طاهرا لا يرشح فلا يختلف في صحة الصلاة وإن
~~كانت مكروهة ابتدأ لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات مستقبلا أحسن
~~الجهات لأنه يناجي الله تعالى
# وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه مجنون أو صبي فليتنح عنه
~~وكذلك الكافر فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير
~~إعادة
# وقال ابن حبيب من تعمد الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا
~~ويواريها عنه شيء فقاس المصلي إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على
~~يمينه أو شماله أو خلفه
# قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والمريض إذا كان على فراش نجس ما نصه
~~والمشهور في استقباله محل النجس الكراهة إن بعد عن مسها وهي في قبلته انتهى
# وثانيها الثلج
# قال في الكتاب لا بأس بالصلاة على الثلج
# قال في الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان
~~الحرج
# وثالثها المقبرة
# ورابعها الحمام
# قال في الكتاب إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه الشافعي والقاضي عبد
~~الوهاب ومنعه ابن حنبل مع سطحه
# وخامسها ms0701 معاطن الإبل
# وسادسها الكنائس
# وسابعها قارعة الطريق
# قال صاحب الطراز والطريق القليلة الخاطر في الصحارى تخالف ذلك وكذلك لو
~~كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب
# وقد قال مالك في النوادر في مساجد الأفنية يمشي عليها الدجاج والكلاب
~~وغيرها لا بأس بالصلاة فيها
# وفي البخاري عن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وكنت شابا عزبا وكانت الكلاب تدبر وتقبل في المسجد ولم يكونوا يرشون
~~شيئا من ذلك
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة ومحجة الطريق وهذا إذا صلى في الطريق
~~اختيارا وأما لضيق المسجد فيجوز انتهى
# وتقدم الكلام على الحمام في مسائل الطهارة وقال ولا خلاف في طهارة
~~الدارسة العافية من آثار أهلها مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة وإنما الكلام
~~في غيرها
# انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق
# وثامنها المجزرة
# وتاسعها المزبلة
# وعاشرها في الجواهر بطن الوادي لأن الأودية مأوى الشياطين
# قال ابن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن
~~أسلم القول المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الإرض
~~جائز أن يصلى فيها كلها ما لم يكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك ولا معنى
~~لاعتلال من اعتل PageV01P419 بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان وموضع
~~ملعون لا يجب أن يقام فيه الصلاة فلأنا لا نعرف الموضع الذي ينفك من
~~الشياطين ولا الموضع الذي لا تحضره الشياطين انتهى
# وقال ابن عرفة ورد النهي عنها بالوادي ونقله ابن الحاجب عن المذهب لا
~~أعرفه فيه انتهى
# وفي التوضيح قيل إن المصنف انفرد به انتهى
# قلت ذكره ابن شاس لما تكلم على المواضع التي تكره الصلاة فيها وذكره في
~~كلامه على شروط الصلاة
# ونقله عن صاحب الذخيرة وقبله كما تقدم
# وحادي عشرها القبلة تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز لا يختلف المذهب
~~في كراهتها اعتبارا بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل المذهب
~~الكراهة
# وقال أشهب لا أكرهه
# وكره في الكتاب ms0702 الصلاة بالخاتم فيه تمثال لأنه من زي الأعاجم
# وثاني عشرها كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق أو غيرها
~~بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام
# وثالث عشرها قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ولا لجنب
# ورابع عشرها من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا
# انتهى من الذخيرة وبعضه فيه اختصار ويأتي للمصنف عد بعض هذه الأماكن
# وقال في توضيحه عند عدا بن الحاجب بطن الوادي من الأماكن المكروهة لم أره
~~لغيره
# وأنت ترى نقل صاحب الذخيرة عن الجواهر وينبغي أن يزاد خامس عشر وهو
~~المكان الشديد الحر لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج
# قال في النوادر في باب ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن قال ابن حبيب ولا
~~أحب الصلاة في بيت من لا ينتزه عن الخمر والبول فإن فعل أعاد أبدا وأكره
~~الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ
~~وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته أو حصيرا نقيا فإن لم يفعل صلى
~~حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد لما تكلم على الحمام ولابن رشد المقعد
~~الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة وخفف أبو عمران ما يقطر
~~من عرق الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة انتهى والله أعلم
# ص ( وبمعطن إبل ) ش قال ابن الحاجب وهو مجتمع صدرها من المنهل
# قال في التوضيح أي موضع اجتماعها عند صدرها من الماء والمعطن هو الصدر
# يقال فلان واسع المعطن أي الصدر فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قاله
~~المازري انتهى
# فيفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه
# ثم قال في التوضيح ولابن الكاتب إنما نهى عن المعاطن التي اعتادت الإبل
~~أن تغدو منها وتروح إليها فأما إن باتت في بعض المناهل لجازت الصلاة فيه
~~لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره انتهى
# وقال الجزولي المعطن صدر البعير سمي ms0703 الموضع الذي يرقد فيه به
# ص ( ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا
~~ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره لا فائتة على الأصح
~~والجاحد كافر ) ش تصوره واضح
# قال في الجلاب ومن تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن فعليه القضاء
~~والاستغفار إذا كان مستفتيا ومن ظهر عليه بترك صلوات مستخفا بها ومتوانيا
~~أمر بفعلها وإن امتنع من PageV01P420 ذلك هدد وضرب فإذا قام على امتناعه
~~قتل حدا لا كفرا إذا كان مقربا بها وغير جاحد لها انتهى
# وقال ابن التلمساني في شرحه نافلا عن ابن العربي وأما الصيام فإنه
~~كالصلاة يقتل تاركه انتهى
# وقال في الذخيرة ويقتل عند مالك بترك الصلاة والصوم
# وقال الشافعي والعراقيون منا لا يقتل بترك الزكاة لدخول النيابة فيها
~~فيمكن أخذها منه كرها
# وقال في التوضيح في حكم من قال لا أصلي من قال لا أتوضأ ولا أغتسل من
~~جنابة ولا أصوم رمضان وما ذكرناه إنما هو في التارك الأبي خاصة فإن انضم
~~إلى ذلك بعض الاستهزاء كما يقول بعض الأشقياء إذا أمر بها إذا دخلت الجنة
~~فأغلق الباب خلفك فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدين فلا يختلف في
~~كفره وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة وأنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو
~~مما اختلف فيه قاله ابن عبد السلام انتهى والله أعلم
# واختلف إذا صلى في حال تهديده فقال ابن التلمساني ينبغي له أن يعيد
~~الصلاة التي صلاها مكرها
# وقد قال ابن شعبان لو أكره الجنب على الغسل لم يجزه الغسل
# وقال ابن أبي زيد في نوادره ومن قول أصحابنا أن من توضأ مكرها لم يجزه
~~انتهى
# ونقل عن ابن العربي عن أصحابنا أن من ترك الطهارة يقتل بها كالصلاة
# وعندي أنه يتوضأ مكرها ويقال له صل فإن من العلماء من قال إن الوضوء
~~يجزىء بغير نية انتهى
# وكان هذا الخلاف ضعيف فلم تراعه الأصحاب والله أعلم
# وقوله لبقاء ركعة بسجدتيها وإن بقي ms0704 للظهر والعصر خمس ركعات في حق الحاضر
~~وثلاث ركعات في حق المسافر قبل غروب الشمس قاله ابن بشير في التنبيه
# فرع قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد عن الرجل يكون معروفا بترك الصلاة
~~فيوبخ ويخوف بالله فيصلي اليوم واليومين ثم يرجع إلى تركها فيعاد عليه
~~الكلام فيقول إن الله غفور رحيم وإني مذنب ويموت على ذلك هل يكون إماما
~~ويجوز شهادته أم لا وهل يصلى 0 عليه إذا مات وهل يسلم عليه إذا لقيه وتؤكل
~~هديته ولا يفرق بينه وبين امرأته وكيف لو كان هذا حال امرأته هل يسع لزوجها
~~المقام معها فأجاب بأنه يصلى عليه وتؤكل هديته ولا يفرق بينه وبين امرأته
~~ولا يصلى خلفه ولا يجوز شهادته وإن كان هذا حال زوجته فيستحب له فراقها
# قيل له فالرجل ينقر صلاته وهو أكثر شأنه ولا يتم ركوعها ولا سجودها
~~فيعاتب على ذلك فينتهي
# ثم يعود فقال لا تجوز شهادته ولا إمامته ويسلم عليه انتهى
# مسألة وفي التقريب على التهذيب قال ابن عبد الحكم يجوز أن يستأجر عن
~~الميت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات
# ذكره في كتاب الحج والمشهور أنه يقبل النيابة وقال أبو الفرج في الحاوي
~~لو صلى إنسان من غيره بمعنى أن يشركه في ثواب صلاته لجاز ذلك انتهى
#
# | فصل الأذان والإقامة
# ( سن الأذان لجماعة طلبت غيرها ) الأذان الإعلام بأي شيء كان قال الله
~~تعالى @QB@ وأذان من الله ورسوله @QE@ واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو
~~الاستماع
# وقال ابن قتيبة أصله من الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه ثم
~~اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات الصلاة فاختص ببعض أنواعه كما اختص لفظ
~~الدابة والقارورة والخابية ببعض أنواعها
# وأذن بفتح الذال وتشديدها إذا أعلم وأذن له في الشيء بكسر الذال مخففة أي
~~أباحه
# ويقال بمعنى علم ومنه @QB@ فأذنوا بحرب من الله ورسوله @QE@ وبمعنى استمع
~~ومنه أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن والأصل فيه من القرآن قوله
~~تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ms0705 الله @QE@ ومن
~~السنة حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالناقوس ليعمل حتى يضرب له ليجتمع الناس للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل
~~PageV01P421 يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال ما تصنع
~~به قلت ندعوا به للصلاة فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى
# قال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان والإقامة فلما أصبحت أتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنه لرؤيا حق إن شاء الله
~~فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن
# ففعلت فلما سمع عمر الأذان خرج مسرعا يسأل عن الخبر فقال يا رسول الله
~~والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله
# وعن أبي داود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة
~~فقيل له ننصب راية فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك فذكروا له
~~القبع يعني الشبور فلم يعجبه وقال وهو من فعل اليهود فذكروا له الناقوس
~~فقال هو من أمر النصارى وساق الحديث
# فائدة قال في الذخيرة يروى القبع بالباء الموحدة مفتوحة وبالنون ساكنة
# قال وسمعت أبا عمر يقول القثع بالثاء المثلثة والجميع أسماء للبوق
# فبالنون من إقناع الصوت والرأس وهو رفعه وبالباء من الستر يقال قبع رأسه
~~إذا أدخله فيه انتهى
# وقال في الصحاح الشبور على وزن التنور البوق ويقال هو معرب
# فائدة أخرى ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤذنون
~~أصول الناس أعناقا يوم القيامة بفتح الهمزة جمع عنق
# واختلف في تأويله فقيل معناه أطول الناس تشوقا إلى رحمة الله تعالى لأن
~~المتشوف يطيل عنقه
# وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق طالت أعناقهم
# وقال يوسف بن عبيد معناه الدنو من الله تعالى
# وقيل معناه أنهم رؤوس
# وقيل أكثر اتباعا
# وقيل أكثر الناس أعمالا
# قال القاضي عياض
# ورواه بعضهم بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة ms0706 من سير العنق ومنه الحديث
~~كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ومنه الحديث لا يزال الرجل معنقا ما لم
~~يصب دما يعني متبسطا في سيره يوم القيامة انتهى
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة اختلف العلماء هل الأذان أفضل أم الإقامة
~~أفضل والمشهور أن الإمامة أفضل ونحوه للبرزلي وزاد
# فقال للاحتجاج للقول بأن الأذان أفضل وإنما تكره النبي صلى الله عليه
~~وسلم عليه لأنه لو قال حي على الصلاة ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة لقوله
~~تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ وأما الخلفاء فمنعهم عنه
~~الاشتغال بأمور المسلمين قال عمر لولا الخلافة لأذنت انتهى
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة واختلف العلماء أيما أفضل الأذان أو الإمامة
~~فقيل الأذان أفضل واختاره عبد الحق
# وقيل الإمامة أفضل
# وقيل هما سواء
# وقيل إن كان الإمام توفرت فيه شروط الإمامة فهو أفضل وإلا فلا انتهى
# وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الأذان سنة مطلقا وأنه لا يجب في
~~المصر وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره وظاهر كلامه في التوضيح وهو خلاف ما
~~جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ونصه الأذان يجب على أهل المصر كافة يقاتلون
~~لتركن
# أبو عمر روى الطبري إن تركه أهل مصر عمدا بطلت صلاتهم
# وروى أشهب إن تركه مسافرا عمدا أعاد صلاته
# قلت هذا الذي عزاه عياض لرواية الطبري قال وهو نحو قول المخالف بوجوبه
~~وفي كونه بمساجد الجماعة سنة أو واجبا طريقا البغداديين والشيخ وفي الموطأ
~~إنما يجب في مساجد الجماعات
# المازري فسر القاضي الوجوب بالسنة وغيره السنة بعدم الشرطية انتهى
# وقال الأبي في شرح مسلم والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه
~~شعار الإسلام فقد كان صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار وإلا أمسك
# واختلف في وجوبه بعد ذلك في مساجد الجماعات للإعلام وبدخول الوقت وبحضور
~~الجماعة فأوجبه في الموطأ وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وجمهور
~~الفقهاء وعامة أصحابه إنه سنة مؤكدة
# والأول الصحيح لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو ms0707 تركه أهل بلد
~~PageV01P422 قوتلوا لأن معرفة الوقت فرض كفاية انتهى
# وقال في الإكمال قال أبو عمر بن عبد البر لم يختلفوا أن الأذان واجب في
~~الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام
# قال بعض شيوخنا أما لهذا الوجه ففرض على الكفاية وهو أكثر مقصود الأذان
~~إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار
# فإذا قام به على هذا واحد في المصر وظهر الشعار سقط الوجوب
# وبقي المعنى الثاني بتعريف الأوقات وهو المحكي الخلاف فيه عن الأئمة
~~والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه فقيل معناه وجوب
~~السنن المؤكدة كما في غسل الجمعة والوتر وغيرهما
# وقيل هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية إذ معرفة الأوقات فرض وليس كل
~~أحد يقدر على مراعاتها فقام به بعض الناس عن بعض وتأول هذا قول الآخرين سنة
~~أي ليس من شرط صحة الصلاة كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة انتهى
# وما ذكره عن بعض شيوخه ذكره المازري في شرح التلقين وجزم به فانظره ولعله
~~هو المراد ببعض شيوخه
# ولم يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف وجوبه في
~~مساجد الجماعات وهذا هو الظاهر والله أعلم
# وقوله لجماعة طلبت غيرها يريد المواضع التي جرت العادة أن يجمع الناس
~~إليها كالجوامع والمساجد وكعرفة ومنى والعدد الكثير يكون في السفر
# قال في المدونة وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة فيصلي
~~بأذان وإقامة
# قال اللخمي والأذان في هذه المواضع سنة لا تترك وهو في المساجد والجوامع
~~آكد لأنه حفظ للأوقات ولإقامة الجماعات انتهى
# فرع قال ابن عرفة أذان مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر
~~لا يكفي عنه في الآخر انتهى
# وفي سماع موسى من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا
~~فيه واقتسموه بينهم فضربوا وسطه حائطا أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا وإمامهم
~~واحدا قال ابن القاسم ليس لهم أن يقتسموه لأنه شيء سبلوه لله تعالى وإن
~~كانوا بنوه ms0708 جميعا
# وقال أشهب
# مثله ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد
# قال محمد بن رشد وهذا كما قال ليس لهم أن يقتسموه لأن ملكهم قد ارتفع عنه
~~حين سبلوه فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما
~~بحائز يبين كل واحد منهما عن صاحبه وإن كان ذلك لا يجوز لهم انتهى
# ومفهوم قوله طلبت غيرها سيصرح به المصنف
# ص ( في فرض ) ش احترز به من السنن والنوافل فإن الأذان لها مكروه
# قال اللخمي والظاهر أنه لا يجوز لأنه غير مشروع
# قال ابن ناجي وأما غير الفرائض فلا يؤذن لها
# قال ابن عبد السلام اتفاقا
# وحكى زياد النداء للعيدين
# قال ابن ناجي إن أراد حقيقية الأذان فهو ينقض الاتفاق الذي ذكره وإن عنى
~~به الصلاة جامعة مثلا فهما مسألتان فلا تناقض انتهى
# ص ( وقتي ) ش فلا يؤذن للفائتة فإن ذلك يزيدها تفويتا ولم يحك اللخمي في
~~ذلك خلافا وقال إن الأذان لها مكروه وسيأتي كلامه في قول المصنف وذكورة
~~وقال في التوضيح لا أذان للفائتة إلا على قول شاذ
# قلت قال ابن ناجي في شرح المدونة اختلف هل يؤذن للفوائت على ثلاثة أقوال
~~فقيل لا يؤذن لها قاله أشهب وهو نقل الأكثر وبه الفتوى عندنا بإفريقية
# قال في شرح الرسالة وقيل يؤذن لأولى الفوائت
# حكاه الأبهري رواية عن المذهب واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا
~~فلا
# وكلاهما حكاه عياض في الإكمال
# وقول ابن عبد السلام المذهب أنه لا يؤذن للفوائت والنظر يقتضي أنه مندوب
~~لحديث الوادي قصور انتهى
# وفهم من قول المصنف وقتي أن الأذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت
# وانظر هل يشعل الوقت الضروري أو يختص بالمختار صرح صاحب الطراز بأنه إنما
~~PageV01P423 يتعلق بالوقت المختار فإنه لما ذكر أنه لا يؤذن للمغرب بمزدلفة
~~على أحد الأقوال فقال موجها لذلك القول ما نصه لأنه قد خرج وقتها المختار
~~ووقت الأذان للصلاة إنما يتعلق بوقتها المختار انتهى
# وقال لما تكلم على أذان الصبح وذكر قول ms0709 ابن حبيب إنه يؤذن لها من حين
~~خروج وقت العشاء وهو عندي شطر الليل ما نصه لما كان النصف الأول مما يجوز
~~فيه الأذان لغيرها امتنع الأذان فيه لها
# والشطر الثاني لا يؤذن فيه لغيرها فكان وقتا لأذانها انتهى
# ونقل ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب أنه لا أذان لوقتية يفيتها الأذان انتهى
# وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين لا بأس بالأذان ما لم يخرج
~~الوقت المستحب وأول الوقت أولى انتهى والله تعالى أعلم
# ص ( ولو جمعة ) ش حكى اللخمي في وجوب الأذان للجمعة قولين واختار هو وابن
~~عبد السلام الوجوب وعزاه ابن عرفة في باب الجمعة لابن عبد الحكم وصرح
~~الجزولي في شرح الرسالة بأن المشهور أنه سنة كسائر الصلوات وعزا صاحب
~~الطراز الوجوب لبعض الشافعية قال واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وليس
~~كذلك فإنا لم نشترط في الجمعة الإقامة هي أخص بالصلاة من الأذان فكيف نشترط
~~الأذان فإن قيل فلم تعلق به وجوب السعي وتحريم البيع قلنا ليس في ذلك ما
~~يدل على اشتراطه ووجوبه وإنما هي مراعاة وجوبه انتهى
# ص ( وهو مثنى ) ش قال الشارح أي مثنى التكبير لا مربع التكبير كما يقوله
~~المخالف انتهى
# قلت وظاهر كلام المصنف أنه راجع لجميع جمل الأذان كما قال في الإقامة
~~مفردة بدليل قوله ولو الصلاة خير من ؤلنوم
# وعلى هذا فكان حقه أن يستثني الجملة الأخيرة أعني قوله في آخر الأذان لا
~~إله إلا الله كما قال ابن عرفة مثنى الجمل إلا الجملة الأخيرة انتهى
# وقول المصنف مثنى بضم الميم وفتح الثاء المثلثة والنون المشددة من
~~التثنية وليس مفتوح الميم ساكن الثاء لأن ذلك معدول من اثنين اثنين فيقتضي
~~أن جمله مربعة وهو خلاف المراد وتعبيرنا بالجمل أولى من تعبير بعضهم
~~بالكلمات
# قال في الذخيرة الأذان سبع عشرة جملة وقول الأصحاب سبع عشرة كلمة مجاز
~~عبروا بالكلمة عن الكلام وإلا فكلماته ثمان وستون كلمة انتهى
# قلت هذا في غير أذان الصبح ويريد أذان الصبح ثمان كلمات والله ms0710 تعالى أعلم
# فرع قال ابن عرفة المازري لو أوتر الأذان لم يجزه انتهى
# قلت وهو مأخوذ من المدونة قال فيها وإن أذن فأخطأ فأقام ساهيا ابتدأ
~~الأذان انتهى
# ثم قال ابن عرفة ولو أراد الأذان فأقام لم يجزه وفي العكس قولا مالك
~~وأصبغ انتهى
# ونقل قبله عن المازري أنه قال لو شفع الإقامة غلطا فقال بعض أصحابنا
~~يجزىء والمشهور لا يجزيء وعن ابن يونس الأول لأصبغ انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة ولو أراد أن يؤذن فأقام فإنه لا يجزئه
~~باتفاق انتهى
# ولفظ المازري قال بعض أصحابنا لو شفع الإقامة غلطا لأجزأه مراعاة للخلاف
~~والمشهور أنه لا يجزئه كما لو أوتر الأذان وإن كان الأذان لم يختلفوا في
~~أنه لا يوتر
# تنبيه قال صاحب الطراز في شرح مسألة المدونة السابقة النية معتبرة في
~~الأذان فإن أراد أن يؤذن فغلط فأقام لم يكن ذلك أذانا من حيث الصفة ولا
~~ينبغي أن يعتد به إقامة لأنه لم يقصد به الإقامة وإن أراد أن يقيم فأذن لم
~~يكن ذلك إقامة من حيث الصفة ولا ينبغي أن يصلي بغير إقامة
# وقال قبله من أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بداله عقب ما كبر أن يؤذن فإنه
~~يبتدىء الأذان ولم يقل أحد إنه يبني على تكبيره الذي من غير قصد أذان فبان
~~بذلك أن النية معتبرة فيه انتهى
# وقال في الذخيرة قال في الجلاب إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن
~~أعاد حتى يكون على نية لفعله فيحتمل أن يريد نية PageV01P424 التقرب لأنه
~~قربة من القربات وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم واحتج
~~بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات
~~وكذلك صاحب تهذيب الطالب
# ويحتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب لوجودها في المحرمات
~~والمباحات بدون نية التقرب
# وكذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى يكون على صواب من فعله
# والأول هو الأظهر من قول الأصحاب
# وقال أبو الطاهر وقيل إن أراد الأذان ms0711 فأقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها
~~مثنى
# وهذا مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب فإنه صحح الإقامة مع أنه لم يقصد
~~التقرب بها انتهى
# فرع فإن نسي شيئا من أذانه قال في الطراز إن ذكر ذلك بالقرب أعاد من موضع
~~نسي إن كان ترك جل أذانه وإن كان مثل حي على الصلاة مرة فلا يعيد شيئا وإن
~~تباعد لم يعد قل أو كثر قاله ابن القاسم وأصبغ
# ثم قال لكن ينبغي إن كان ما ترك كثيرا أعاد الأذان وإن كان يسيرا أجزأه
~~انتهى
# ونقله المازري في شرح التلقين ونقله في الذخيرة عنه ونقل ابن ناجي في شرح
~~المدونة كلام ابن القاسم وأصبغ عن المجموعة ونقل ابن عرفة بعضه ولعل الباقي
~~سقط من نسخة من ابن عرفة
# فرع قال في الذخيرة قال في الجواهر إن نكس ابتدأ انتهى
# وقال أشهب في المجموعة إن بدأ بأن محمدا رسول الله قبل أشهد أن لا إله
~~إلا الله فليقل بعد ذلك أشهد أن محمدا رسول الله ويجزئه انتهى من ابن ناجي
~~على المدونة
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة من صفات الأذان أن لا ينكسه فإن فعل ابتدأ
~~ذ لا يحصل المقصود منه إلا بترتيبه ولأنه عبادة شرعت على وجه فلا تغير
~~انتهى
# وقال المازري في شرح التقلين قال بعض أصحابنا لو قدم الشهادة بالرسالة
~~على الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة فكأنه قيل إن ما قدم في غير
~~موضعه كالعدم فلا يمنع الاتصال ويعاد لتحصيل الترتب
# ص ( ولو الصلاة خير من النوم ) ش يعني أنه يثنيها وهذا مذهب المدونة وهو
~~المشهور ومقابله لابن وهب يفردها
# قال في التوضيح والمشهور قولها لمن يؤذن في نفسه انتهى
# ويشير إلى قول مالك في مختصر ابن شعبان فيمن كان في ضيعة متحيزا عن الناس
~~فترك ذلك أرجو أن يكون في سعة
# وحمله اللخمي على الخلاف قال وهذا القول أحسن لأنه إنما يزيد ذلك في
~~الأذان لإمكان أن يسمعه من كان في مضجعه فينشط للصلاة وأما من كان وحده أو ms0712
~~معه من ليس بنائم فلا معنى لذلك انتهى
# ورده صاحب الطراز
# وقال هذا فاسد فإن الأذان يتبع على ما شرع ألا تراه يقول حي على الصلاة
~~وإن كان وحده وكان ينبغي له أن يستحسن ترك ذلك أيضا ولا قائل به ثم قال
~~ومحمل ما في المختصر على أنه لا يبطل الأذان بترك ذلك لا أنه ينبغي له تركه
# انتهى وهو ظاهر
# تنبيه واختلف في حين مشروعية هذا اللفظ في الموطأ أن المؤذن جاء يؤذن عمر
~~بن الخطاب للصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم
# فقال له اجعلها في نداء الصبح
# وقيل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
# رواها أبو داود والنسائي في حديث أبي محذورة
# قاله في الطراز واقتصر في التوضيح عى الثاني فقال واعلق أن قول المؤذن
~~الصلاة خير من النوم صادر عنه عليه الصلاة والسلام ذكره صاحب الاستذكار
~~وغيره
# وقول عمر اجعلها في نداء الصبح إنكار على المؤذن أن يجعل شيئا من ألفاظ
~~الأذان في غير محله كما ذكر مالك التلبية في غير الحج انتهى والله أعلم
# ص ( مرجع الشهادتين ) ش يعني أن من صفة الأذان أن يكون مرجع الشهادتين
# قال في الذخيرة وخالف في ذلك أبو حنيفة محتجا بأن سببه إغاظة المشركين
~~بالشهادتين أو أمره عليه الصلاة والسلام أبا محذورة بالإعادة للتعليم أو
~~أنه كان شديد البغض له عليه الصلاة والسلام فلما أسلم وأخذ في الأذان
~~PageV01P425 ووصل الشهادتين أخفى صوته حياء من قومه فدعاه عليه الصلاة
~~والسلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع وقد انتفى السبب
# وجوابه أن الحكم قد ينتفي سببه ويبقى كالرمل في الحج انتهى
# وظاهر كلام المصنف أنه مطلوب ولو تعدد المؤذنون وهذا هو المعروف
# وحكى اللخمي عن مالك قولا إنهم إذا كثروا يرجع الأول خاصة وأخذه من قول
~~مالك في سماع أشهب ما أرى كان الأذان إلا على صفة واحدة يثني كلهم فلما كثر
~~المؤذنون خففوا عن أنفسهم فصار لا يثني منهم إلا الأول
# قال صاحب الطراز وهذا غلط لأنه قد نص ms0713 على أن ذلك مما ابتدع لقوله فلما
~~كثروا خففوا على أنفسهم أي ليس هذا من الأمر القديم
# ومالك رحمه الله تعالى حكى ما رأى وليس في ذلك أنه ارتضاه حتى يجعل قولا
~~له فضلا أن يجعل تركا لقول قد عرف منه
# انتهى بالمعنى مختصرا
# وقال ابن عرفة وابن رشد مذهب مالك الترجيع وذكر عياض التخيير فيه لأحمد
~~لاختلاف الأحاديث المجهول آخرها
# قال وذكر نحوه في هذا الأصل عن مالك وما ذكره عن عياض هو في الإكمال فإن
~~ترك الترجيع فيجري على ما تقدم إن ذكر ذلك بالقرب أعاده وما بعده وإن طال
~~صح أذانه ولم يعد شيئا والله أعلم
# تنبيه الذي يظهر من كلام أصحابنا أن الترجيع اسم للعود إلى الشهادتين
~~وكلام ابن الحاجب صريح في ذلك وكذلك قال الأبي وغيره وللشافعية في ذلك خلاف
~~فقيل إنه اسم للعود وقيل لما يأتي به أولا وفسره بعضهم بأنه اسم للمجموع
~~وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( بأرفع من صوته أولا ) ش يحتمل أن يريد بأرفع من صوته في الترجيع فقط
~~فيكون التكبير في أول الأذان مرفوعا ويحتمل أن يكون يريد بأرفع من صوته في
~~أول الأذان فيكون التكبير في أول الأذان بغير رفع وكلا الوجهين روي عن مالك
~~وتؤولت عليه المدونة والأول هو المشهور كما صرح بذلك القاضي عياض وابن
~~الحاجب والأبي وغيرهم
# وقال ابن بشير إنه الصحيح
# وقال في التوضيح إن الثاني هو ظاهر المدونة والرسالة والجلاب والتلقين
~~انتهى
# ولم يرتض صاحب الطراز أن ذلك ظاهر المدونة واقتصر في الشامل على الأول
# تنبيه اتفق على رفع الصوت بالتكبير في آخر الأذان قاله في التوضيح
# تنبيه قال في الطراز قال في المدونة ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع
~~من الأول يقتضي أنه كان له أول مرة صوت يسمع وأنه لا يخفيهما وهو صحيح فإنه
~~إنما شرع على وجه الأذان وهو الإعلام فلا بد أن يكون على وجه يحصل به
~~الإعلام انتهى
# وقال في التنبيهات والكل متفقون على أنه ليس بخفض لا يقع ms0714 به إعلام وإنما
~~هو رفع دون رفع انتهى
# وقال المازري ربما غلط بعض العوام من المؤذنين فيخفي صوته حتى لا يسمع
~~وهذا غلط
# ص ( مجزوم ) ش كلام المصنف رحمه الله يقتضي أن هذا من الأوصاف الواجبة في
~~الأذان وأنه لا يصح بدونه وليس كذلك
# قال ابن عرفة عن المازري اختار شيوخ صقلية جزم الأذان وشيوخ القرويين
~~إعرابه والجميع جائز انتهى
# ونقله غيره وقال في الذخيرة قال في الجواهر ويجزم آخر كل جملة من الأذان
~~ولا يصلها بما بعدها ويدمج الإقامة للعمل في ذلك انتهى
# وقال في التوضيح الإقامة معربة
# وقاله غيره وقال ابن فرحون الإقامة معربة إذا وصل كلمة بكلمة فإن وقف وقف
~~على السكون
# وأما الأذان فإنه على الوقف
# وقال ابن يونس قال اللخمي الأذان والتكبير كله جزم
# وقال غيره وعوام الناس يضمون الراء من الله أكبر الأول والصواب جزمها لأن
~~الأذان سمع موقوفا ومن أعرب الله كبر لزمه أن يعرب الصلاة والفلاح بالخفض
~~انتهى
# ونقله ابن عطاء الله بلفظ لأن الأذان موقوفا سمع الخ
# ثم قال ابن أبي زمنين الأذان موقوف ومن حركه فإنه يحرك الراء بالفتح
# قال عياض في المشارق يجوز في الراء من أكبر PageV01P426 الأول السكون
~~والتحريك بالفتح وفي الثاني السكون لا غير
# قال ابن الأنباري وبعض العوام يضمون الراء الأولى وإنما هي ساكنة ويجوز
~~تحريكها بالفتح وأما الثانية فيجوز فيها الجزم والتحريك بالضم انتهى
# قلت التحريك بالفتح غير ظاهر لأنه يحتاج إلى تكلف وهو أن يقال إنه وصل
~~بنية الوقف ثم اختلف فقيل هي حركة التقاء الساكنين وإنما لم يكسروا حفظا
~~لتفخيم اللام
# وقيل حركة همزة الوصل نقلت إلى الراء قال ابن هشام في المغني وهذا خروج
~~عن الظاهر من غير داع وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتثبت حركتها والله
~~تعالى أعلم
# تنبيه ظاهر ما تقدم أن الخلاف في جمل الأذان كلها ونقل ابن فرحون عن ابن
~~راشد أن الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظ
~~الأذان فلم ينقل عن أحد ms0715 من السلف والخلف أنه نطق به إلا موقوفا
# ص ( بلا فصل ولو بإشارة لكسلام ) ش يعني أن الفصل بين كلماته يخرجه عن
~~نظامه فلا يفصل بينهما بكلام ولا سلام ولا رده ولو بإشارة لرد سلام أو غيره
~~ولا بغير ذلك
# قال في المدونة ولا يتكلم في أذانه ولا في تلبيته ولا يرده على من سلم
~~عليهما
# قال سند أما كلامه فمكروه لا يختلف فيه انتهى
# وقال في العمدة ويمنع الأكل والشرب والكلام ورد السلام انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وأما اشتغاله بأمر عادي من أكل أو كلام
~~فلا يجوز ابتداء
# فرع فإن اضطر للكلام مثل أن يخاف على صبي أو دابة أو أعمى أن يقع في بئر
~~فإنه يتكلم ويبني قاله في المجموعة
# قال ابن ناجي في شرح المدونة ما لم يطل فإن طال ابتدأ ولو كان لحفظ آدمي
~~نص عليه اللخمي انتهى
# فرع قال في الطراز إذا قلنا لا يرد بإشارة ولا غيرها فإنه يرد بعد فراغه
~~ونظير ذلك المسبوق وإذا أتم صلاته يرد على الإمام وإن لم يكن حاضرا انتهى
# قلت يفهم من كلامه أن المؤذن يرد أيضا ولو لم يكن الذي سلم عليه حاضرا
~~والله تعالى أعلم
# وقال ابن عرفة ولا يتكلم فيه ولا يرد سلاما ويرد بعده انتهى
# ونحوه في الشامل
# فرع قال ابن عرفة وسمع موسى ابن القاسم إن رعف مقيم أو أحدث قطع وأقام
~~غيره وإن رعف مؤذن تمادى فإن قطع وغسل الدم ابتدأ
# اللخمي إن قرب يبني انتهى
# وكلام اللخمي تقييد لما قبله كما صرح به ابن ناجي
# وإن أراد غيره أن يبني على أذانه فلا يفعل وليبتدىء انتهى
# فرع قال في الطراز فإن أغمي عليه في بعض الأذان أو جن ثم أفاق بنى فيما
~~قرب
# وقاله أشهب في الإقامة انتهى
# وكلام أشهب في الإقامة نقله ابن عرفة باختصار ونصه أشهب إن عرف مقيم أو
~~أحدث أو مات أو أغمي عليه ابتدأ فإن بنى هو أو غيره أجزأ
# الشيخ يريد توضأ ms0716 بعد إفاقته وصحح إقامة المحدث
# وتعقبه التونسي بأن وضوءه طول وإقامة المحدث لا تجوز انتهى
# ونقله ابن ناجي وقال قبله وإن رعف أو أحدث في الإقامة فليقطع ويقيم غيره
~~انتهى والله تعالى أعلم
# فرع وحكم الإقامة كحكم الأذان كما قاله في التوضيح وغيره
# وقال ابن فرحون ولا يفصل المؤذن والمقيم ما شرعا فيه بسلام ابتداء ولا
~~برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا كلام ألبتة فإن فرق واحد منهما الأذان
~~والإقامة بما ذكر أو بغيره من سكوت أو جلوس أو شرب أو PageV01P427 غير ذلك
~~فإن كان التفريق يسيرا بنى وإن كان متفاحشا استأنف
# ص ( وبنى إن لم يطل ) ش يعني فإن فصل بين كلمات الأذان بكلام أو سلام أو
~~بشيء غير ذلك فإن كان الفصل يسيرا كرد سلام أو كلام يسير فإنه يبني وإن كان
~~كثيرا فإنه يستأنف الأذان من أوله
# قال في النوادر قال في المجموعة ولا يتكلم في أذانه فإن فعل بنى إلا أن
~~يخاف على صبي أو أعمى أو دابة أن يقع في بئر وشبهه فليتكلم ويبني
# قال ابن حبيب وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم ويبني انتهى
# زاد في مختصر الواضحة وكذلك في التلبية ولا يفعله لغير حاجة انتهى
# وقال اللخمي في تبصرته ولا يتكلم في أذانه فإن فعل وعاد بالقرب بنى على
~~ما مضى وإن بعدما بين ذلك استأنفه من أوله
# ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء من ماله
~~أو خاف تلف أحد أعمى أو صبي أن يقع فإنه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبنى إن
~~قرب ويبتدىء إن بعد انتهى
# قلت ولا مفهوم لقوله إن خشي تلف ماله بل وكذلك إن خشي تلف مال غيره لوجوب
~~حفظه والله تعالى أعلم
# ص ( غير مقدم على الوقت ) ش يعني أنه يشترط في الأذان أن يكون بعد تحقق
~~دخول وقت الصلاة لأنه شرع للإعلام بذلك وإذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة
# فإن أذن المؤذن قبل الوقت أعاد ms0717 الأذان بعد دخول الوقت لأن الأذان الأول
~~لم يجز وليعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان قبل الوقت فيعيد من كان قد
~~صلى منهم
# قال ابن رشد في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة وقد روي أن بلالا أذن
~~قبل طلوع الفجر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام
~~فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام
# تنبيه وهذا إذا علموا قبل أن يصلوا وأما لو صلوا في الوقت ثم علموا أن
~~الأذان قبل الوقت فلا يعيدون الأذان
# قاله ابن القاسم في السماع المذكور
# قال ابن رشد مخافة أن يقبل الناس إلى الصلاة وقد صليت فيتعبوا لغير فائدة
~~انتهى
# قلت ولأن الأذان إنما هو للاجتماع للصلاة وهذا إذا وقعت الصلاة في الوقت
~~فإن تبين أن الصلاة وقعت في غير الوقت فيعيدون الأذان والصلاة
# وقال في النوادر قال مالك في المختصر
# ومن أذن في غير الوقت في غير الصبح أعاد الأذان
# قال عنه ابن نافع في المجموعة ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد
# أشهب وكذلك في الإقامة
# ص ( إلا الصبح فبسدس الليل ) ش يعني أن صلاة الصبح يستحب أن يقدم أذانها
~~قبل وقتها بمقدار سدس الليل كما صرح باستحبابه الجزولي في شرح الرسالة وهو
~~المفهوم من كلام غير واحد من أهل المذهب وإن كان كلام ابن الحاجب يقتضي
~~الجواز فيحمل على الاستحباب لأن الجواز أعم من الاستحباب كما حمل الجزولي
~~عليه قول الرسالة ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها
~~في السدس الأخير من الليل
# فإن لفظ لا بأس لا يستعمل في المستحب فعله وإنما يقال في الأمر المباح
~~الذي يستوي فعله وتركه كما قاله في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصيام
# والمعتبر الليل الشرعي وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما صرح بذلك
~~الجوزلي وهو ظاهر
# تنبيه إذا أذن لها في السدس الآخر من الليل فلا يسن لها أذان آخر عند
~~طلوع الفحر ms0718 كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز فإنه قال ذهب الناس إلى أنه
~~إنما يؤذن للصبح قبل الفجر إذا كان ثم مؤذن آخر بعد الفجر
# حكاه الخطابي عن بعض المتأخرين وهو ضعيف فإن الأذان الواقع قبل الفجر إن
~~كان يحسب لصلاة الفجر فقد أذن لها فلا حاجة لأذان ثان وإن كان لا يحسب
~~لصلاة الفجر فلا معنى له لأن الأذان إنما يكون للصلاة انتهى
# قلت يفهم من هذا أن السنة تحصل بأذان قبل الفجر وهو ظاهر لكنه لا يمتنع
~~تعدد المؤذنين كما سيأتي
# وقد قال ابن حبيب يؤذن في الصبح والظهر والعشاء عشرة وفي PageV01P428
~~العصر خمسة وفي المغرب واحد
# التونسي أو جماعة معا
# وفي كلام صاحب المدخل ما يؤذن بأن الأذان لها عند الفجر مشروع فإنه قال
~~وقد رتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا
~~عند طلوعه وقال قبل ذلك والسنة المتقدمة في الأذان أن يؤذن واحد بعد واحد
~~في الصلوات التي أوقاتها ممتدة فيؤذنون في الظهر من العشرة إلى خمسة عشر
~~وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة وفي العشاء كذلك
# والصبح يؤذن لها على المشهور من سدس الليل الأخير إلى طلوع الفجر وفي كل
~~ذلك يؤذن واحد بعد واحد انتهى
# ثم ذكر بعد ذلك أن المؤذن الأخير لها يؤذن عند طلوع الفجر والله أعلم
# فرع قال الجزولي إنما شرع لها الأذان فقط وأما غيره من الدعاء والتسبيح
~~وغيره مما يقوله المؤذنون فغير مشروع ابن شعبان بدعة انتهى
# وقال في المدخل وينهي الإمام المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل وإن
~~كان ذكرالله حسنا سرا وعلنا لكن في المواضع التي ذكرها الشارع ولم يعين فيه
~~شيئا معلوما
# وقد رتب الشارع للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه
# ثم ذكر أنه يترتب على ذلك مفاسد منها التشويش على من في المسجد يتهجد أو
~~يقرأ ومنها اجتماع العوام لسماع تلك الألحان فيقع منهم زعقات وصياح عند
~~سماعها ومنها خوف الفتنة بصوت الشباب الذين يصعدون على المنائر للتذكار ms0719 ثم
~~قال بعد ذلك وينهى المؤذنون عما أحدثوه في شهر رمضان من التسحير لأنه لم
~~يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولم يكن من فعل من مضى
~~وذكر اختلاف عوائد الناس في التسحير فمنهم من يسحر بالآيات والأذكار على
~~الموادن ومنهم من يسحر بالطبلة ومنهم من يسحر بدق الأبواب ويقولون قوموا
~~كلوا ومنهم من يسحر بالطار والشبابة والغناء ومنهم من يسحر بالبوق والنفير
~~وكلها بدع وبعضها أشنع من بعض
# ورد على من يقول إنها بدعة مستحسنة وأنكر أيضا تعليق الفوانيس في المنائر
~~علما على جواز الأكل والشرب في رمضان وعلى تحريمهما إذا أنزلوها قال وكذلك
~~يمنع لوجوه منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يعلموا وقت
~~الصلاة بأن ينوروا نارا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان بدلا من
~~ذلك ومنها أن في ذلك تغريرا للصائم لأنه قد ينطفيء في أثناء الليل فيظن من
~~لا يراه أن الفجر قد طلع فيترك الأكل والشرب وقد ينساه من هو موكل به فيظن
~~من يراه أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب فيفسد صومه
# ثم قال وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة لما تقدم من أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد بعده من السلف
~~الماضيين بل هو قريب العهد بالحدوث أحدثه بعض الأمراء وهو الذي أحد التغني
~~بالأذان انتهي
# قلت وهذا الذي قاله خلاف ما ذكره ابن سهل عن ابن عتاب والمسيلي أنهما
~~أجازا قيام المؤذنين بعد نصف الليل بالذكر والدعاء
# وذكر ابن دحون وابن جرج خالفا في ذلك وقالا في مؤذن يقوم في جوف الليل
~~ويؤذن ويتهلل بالدعاء ويتردد في ذلك إلى أن يصبح وقام عليه قائم
# وقال إن في ذلك ضررا على الجيران أنه يؤمر أن يقطع الضرر ويجري على ما
~~كان عليه الناس من الأذان المعهود في الليل على ما كان عليه من أفعال
~~الصالحين
# وذكره ابن عرفة في باب إحياء الموات ms0720 من مختصره وجزم بأن قيام المؤذن في
~~آخر الليل بالذكر والدعاء مع حسن النية قربة وجعل الخلاف في قيامه قبل ذلك
~~ونصه ورفع الصوت بالدعاء والذكر بالمسجد آخر الليل مع حسن النية قربة
~~وجوازه بعسعسة الليل مع مضي نصفه
# ومنعه نقلا ابن سهل عن ابن عتاب محتجا بقول مالك بعدم منع صوت ضرب الحديد
~~مع المسيلي وابن دحون مع ابن جرج محتجين بوجوب الاقتصار على فعل السلف
~~الصالح انتهى بلفظه
# PageV01P429 وفي النوادر قال علي بن زياد عن مالك وتنحنح المؤذن في السحر
~~محدث وكرهه انتهى
# وقال في البرهان البقاعي الشافعي إن التسبيح مشروع لانطلاق علة الأذان
~~عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره
~~فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه الستة إلا الترمذي
# وأيضا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال
~~يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه
# رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وصححه انتهى
# ورد عليه الحافظ السخاوي بأن شيخ الإسلام أعلم المتأخرين بالسنة الحافظ
~~ابن حجر لما نقل عن بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان
~~وإنما كان تكبيرا أو تسبيحا كما يقع للناس اليوم قال هذا مردود لأن الذي
~~يصنعه الناس اليوم محدث قطعا وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان
~~فحمله على معناه الشرعي مقدم ولو كان الأذان الأول بألفاظ مخصوصة لما التبس
~~على السامعين ومساق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس
# وذكر أيضا عن المنير أن حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول أو
~~فعل وهيئة
# وقال إنه غريب
# قال ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة
~~ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذان وليس كذلك لا لغة
~~ولا شرعا انتهى
# والحاصل أن التسبيح والتذكير محدث قطعا وإنما الخلاف هل هو بدعة حسنة أو
~~مكروهة فقال ms0721 كثير من العلماء إنه بدعة حسنة في آخر الليل
# واختلفوا في فعله في نصف الليل كما تقدم والله تعالى أعلم
# ورد السخاوي على البقاعي في قوله إن حديث الترمذي صحيح وقال إنه ليس في
~~نسخته من الترمذي أنه صحيح قال وليس ذلك في نسخة ابن حجر ولا العراقي وفي
~~صحيح الحاكم له منازع
# فرع قال في المدخل وكذلك ينبغي أن ينهاهم الإمام عما أحدثوه من صفة
~~الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر ثم ذكر أنهم
~~أحدثوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أربع مواضع لم يكن يفعل
~~فيها في عهد من مضى مع أنها قريبة العهد بالحدوث وهي عند طلوع الفجر من كل
~~ليلة وبعد أذان العشاء ليلة الجمعة وبعد خروج الإمام في المسجد يوم الجمعة
~~ليرقى المنبر وعند صعود الإمام عليه والكل في الأحداث قريب من قريب أعني في
~~زماننا هذا انتهى
# وقال السخاوي في القول البديع أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس جلا الصبح والجمعة فإنهم
~~يقدمون ذلك قبل الأذان وإلا المغرب فلا يفعلونه لضيق وقتها وكان ابتداء
~~حدوثه في أيام الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وبأمره
# وذكر بعضهم أن أمر الصلاح بن أيوب بذلك كان في أذان العشاء ليلة الجمعة
~~ثم إن بعض الفقراء زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول
~~للمحتسب أن يأمر المؤذنين أن يصلوا عليه عقب كل أذان فسر المحتسب بهذه
~~الرؤيا فأمر بذلك واستمر إلى يومنا هذا
# وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع واستدل للأول
~~بقوله @QB@ وافعلوا الخير @QE@ ومعلوم أن الصلاة والسلام من أجل القرب لا
~~سيما وقد تواترت الأخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في فضل الدعاء عقبه
~~والثلث الأخير وقرب الفجر
# والصواب أنه بدعة حسنة وفاعله بحسب نيته انتهى
# قلت وقد أحدث بعض المؤذنين بمكة بعد الأذان الأول للصبح أن ms0722 يقول يا دائم
~~المعروف يا كثير الخير يا من هو بالمعروف معروف يا ذا المعروف الذي لا
~~ينقطع أبدا
# وذكر البرهان البقاعي أنه حصل بين فقهاء مكة اختلاف في إنكار ذلك وفتنة
~~عظيمة بحيث كادوا يقتتلون
# ثم إنه أحدث في مصر في سنة إحدى وسبعين وأنكر ذلك وبالغ في ذلك فألف فيه
~~جزأ سماه PageV01P430 القول المعروف في مسألة يا دايم المعروف وخالفه
~~الحافظ السخاوي وألف جزأ في الرد عليه سماه القول المألوف في الرد على منكر
~~المعروف وقال فيه بعد كلام كثير فعلم أن المؤذن قد أتى بسنة شريفة وهي
~~الدعاء في هذا الوقت المرجو الإجابة وكونه جهر به ملتحق بالمواطن التي جاءت
~~السنة بالجهر فيها فهو إن شاء الله سنة
# وما ذكره يعني البقاعي من المفسدة فهو فاسد كما تقرر وليس بمخطط الرتبة
~~عن التسبيح الذي كاد يسميه سنة انتهى
# يعني ما تقدم في قوله إنه مشروع وأما المفسدة التي أشار إليها البقاعي
~~فهو أنه يأتي به متصلا بالأذان وبصوت الأذان علق المنار فيظن من لا علم
~~عنده أن ذلك من الأذان
# ثم ذكر السخاوي عن جماعة من الشافعية وغيرهم أفتوا بجواز ذلك والله
~~سبحانه أعلم
# فرع قال ابن وهب عن مالك في المجموعة التثويب بين الأذان والإقامة في
~~الفجر في رمضان وغيره محدث وكرهه انتهى
# وقال في الطراز التثويب بين الأذان والإقامة ليس بمشروع ولا يعرف إلا
~~الأذان والإقامة فقط فأما دعاء في آخر الأذان غيرهما فلا
# واستحب أبو حنيفة أن يثوب في الصبح بين الأذان والإقامة وروى عنه أبو
~~شجاع أنه قال التثويب الأول في نفس الأذان يريد به الصلاة خير من النوم قال
~~والثاني بين الأذان والإقامة
# وروى من احتج له في ذلك أن بلالا كان إذا أذن أتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله
# وأنكر ذلك أصحاب الشافعي ورووا أن عمر لما قدم مكة جاء أبو محذورة وقد
~~أذن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة ms0723 حي على الصلاة حي على
~~الفلاج حي على الفلاح فقال له عمر ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي
~~دعوت ما نأتيك حتى تأتينا ولو كان سنة لم ينكره أما مالك فقد أنكر ذلك وقال
~~في العتبية ليس التثويب بصواب وروى عنه ابن وهب وابن حبيب أن التثويب بعد
~~الأذان في الفجر في رمضان وفي غيره مكروه حتى روي عنه على ما في العتبية
~~أنه قال وتنحنح المؤذن في السحر في رمضان محدث وكرهه يريد أنهم كانوا
~~يتنحنحون ليعلموا الناس بالفجر فيركعون فكره ذلك ورآه مما ابتدع قال ولم
~~يبلغني أن السلام على الإمام كان في الزمن الأول
# وذكر ابن المنذر عن الأوزاعي أنه حدث في عهد معاوية فكان المؤذن إذا أذن
~~عل الصومعة دار إلى الأمير واختصه بأذن ثان من حي على الصلاة إلى حي على
~~الفلاح ثم يقول الصلاة الصلاة يرحمك الله وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز
# ولابن الماجشون في المبسوط جوازه وذكر في صفة التسليم أن يقول السلام
~~عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
~~الفلاح حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله
# قال وأما في الجمعة فيقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته قد
~~حانت الصلاة
# وعادة أهل المدينة * تمنع من ارتكاب شيء من هذه المحدثات
# قال بعض المتأخرين من أصحابنا في قول مالك التثويب ضلال إنه أراد حي على
~~خير العمل وليس كما قال وإنما التثويب عند أهل العلم من أهل المذهب اسم لما
~~ذكرناه وهو مأخوذ من ثاب إليه جسمه إذا رجع بعد المرض
# ومنه @QB@ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا @QE@ أي مرجعا يرجعون إليه
~~في كل سنة وأصله من الإعلام يقال ثوب إذا لوح بثوبه
# قاله الخطابي انتهى أكثره باللفظ
# وقال في الزاهي ويدعو المؤذن سلطانه بأن يقول السلام عليك أمير المؤمنين
~~ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله ويدور
~~في الأذان والتثويب من الضلال انتهى
# وهو نحو ما ms0724 حكاه صاحب الطراز عن المبسوط ونقله القرافي بلفظ التثويب بين
~~الأذان والإقامة
# قال صاحب الطراز هو عندنا غير مشروع وكلامه في العتبية هو في رسم صلاة
~~الاستسقاء من سماع أشهب من كتاب الصلاة ولفظه وسئل عن التثويب في
~~PageV01P431 رمضان وغيره فقال ليس ذلك بصواب
# وقد كان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهى عنه فتركه
# وفسره ابن رشد أن المراد به ما يقوله المؤذن بين الأذان والإقامة وروى
~~مجاهد أنه دخل مع ابن عمر مسجدا وقد أذن ونحن نريد أن نصلي فثوب المؤذن
~~فخرج عبد الله من المسجد وقال اخرج بنا عن هذا المبتدع ولم يصل فيه ثم ذكر
~~أنه قيل إن التثويب هو قول المؤذن حي على خير العمل لأنها كلمة زادها من
~~خالف السنة من الشيعة ورجح التفسير الأول بأن التثويب في اللغة الرجوع إلى
~~الشيء
# يقال ثاب إلى عقله أي رجع وثوب الراعي أي كرر النداء ومنه قيل للإقامة
~~تثويب لأنها بعد الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة
~~فلا تأتوها وأنتم تسعون وقد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح
~~الصلاة خير من النوم وقد روي عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا تثويب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر
# وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم لأنه من سنة الأذان وبالله التوفيق
~~انتهى
# وقال في التنبيهات التثويب الرجوع فمن جعله قوله الصلاة خير من النوم
~~فكأنه لما حث على الصلاة بقوله حي على الصلاة ثم قال حي على الفلاح عاد إلى
~~الحث على الصلاة بقوله الصلاة خير من النوم
# وقال بعضهم التثويب هو المشعر بحضور الصلاة بعد الأذان انتهى بالمعنى
# وقيل إنما قيل لقول المؤذن الصلاة خير من النوم تثويب لأنه تكرير لمعنى
~~الحيعلتين
# وقيل لتكريرها مرتين
# وقد ذكر البرزلي في أواخر مسائل الصلاة مسألة التثويب وأن التحضير
~~المستعمل عندهم منه أعني قولهم الصلاة حضرت وكذلك التأهيب للجمعة أعني
~~قولهم تأهبوا للصلاة ms0725 وأنكر على من قال إن ذلك حرام وقال لم يقل بالتحريم
~~أحد من علماء الأمة بل الناس فيه على مذهبين فمنهم من كرهه ومنهم من
~~استحسنه وفي كلامه ميل إلى استحسان ذلك
# وكذلك التصبيح يعني قولهم أصبح والله الحمد
# وذكر كلام ابن سهل في قيام المؤذن بالدعاء والذكر في آخر الليل وأنه حسن
~~وذكر أيضا ما يفعل عندهم من البوق والنفير في المنار في التسحير في رمضان
~~ومال إلى جواز ذلك وذكر أن بعض القرويين أنكر ذلك وقال إنه معصية في أفضل
~~الشهور وأفضل الأماكن وأن قاضي القيروان كتب بذلك إلى ابن عبد السلام
~~فأجابه إن عاد إلى مثل هذا فأدبه
# وقال إنه تكلم مع شيخه ابن عرفة في ذلك وقال له الصواب ما قاله الرجل إذ
~~لم يجز البوق في الأعراس إلا ابن كنانة فأجابه بأن قال تلك البوقات المنكرة
~~إلا في الأعراس
# لها لذة في النغمات وسماع الأصوات كما يقال في الأندلس وأما هذه فأصوات
~~مفزعة تفزع حتى الحمار وحاصل كلامه أن جميع ذلك أمور محدثة منها ما هو حسن
~~كالذكر والدعاء في آخر الليل في المنار والتثويب والتأهيب والتصبيح ومنها
~~ما هو جائز كالأبواق والنفير وأنه ليس شيء منها حراما وأن غاية ما يقول
~~المخالف فيها بالكراهة وقد تقدم في كلام الشيخ أبي عبد الله بن الحاج إنكار
~~ذلك وإنكار الأبواق والظاهر من كلام مالك كراهة ذلك كله
# قلت ومن هذا الباب ما يفعلونه بمكة قبل الأذان الثاني للصبح على سطح زمزم
~~من قول المؤذن الصلاة رحمكم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
~~إعلاما بطلوع الفجر ثم يقول المؤذن قبل الأذان الثاني على حزوره @QB@ إن
~~الله فالق الحب والنوى @QE@ الآيات الثلاث
# ثم يقول @QB@ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
~~@QE@ إلى آخر السورة فمن أجاز ما تقدم يجيز هذا وممن كرهه يكرهه
# وقد قال في المدخل إن الإمام ينهى المؤذنين عما أحدثوه من قراءة @QB@ إن
~~الله فالق الحب والنوى ms0726 @QE@ وقوله تعالى @QB@ قل ادعوا الله أو ادعوا
~~الرحمن @QE@ عند إرادتهم الأذان للفجر وإن كانت قراءة القرآن كلها بركة
~~وخير لكن ليس لنا أن نضع العبادة PageV01P432 إلا حيث وضعها صاحب الشرع
~~صلوات الله وسلامه عليه انتهى
# وعن أبي الضياء من المنكرات التي بالمسجد الحرام الأذان الثاني على حزورة
~~لسائر الصلوات وذكر أن من مفاسده أن بعض الناس لا يتهيأ للصلاة إلا إذا
~~سمعه وقد يدخل الإمام للصلاة قبله أو يدخل عقيبه بسرعة فجفوت الشخص الصلاة
# قلت وفي جعله منكرا نظر لأن تعدد المؤذنين وترتيبهم مطلوب في غير المغرب
~~كما سيأتي وأما ما ذكره من المفسدة فذلك لعدم ضبط المؤذن والإمام والله
~~أعلم
# نعم من المنكرات أذانهم على حزورة يوم الجمعة عند دخول الإمام إلى المجسد
~~الحرام فإنه بدعة لا أصل لها كما يأتي بيانه في باب الجمعة والحزروة بالحاء
~~المهملة على وزن قسورة هذا هو الصواب وبعض الناس يشدد الواو وبفتح الزاء
~~والعامة يقولون عزورة وهو غلط كان سوق مكة في الجاهلية وقد أدخل في المسجد
~~الحرام
# تنبيه حيث استطرد الكلام إلى ذكر ما أحدثه المؤذنون فلنختم ذلك بفروع
~~ثلاثة لا بأس بالتنبيه عليها
# أحدها الأذان خلف المسافر
# قال في المدخل في الفصل الذي تكلم فيه على تسمين النساء ومما أحدثوه من
~~البدع ما يفعله بعضهم من أنهم يتركون تنظيف البيت وكنسه عقب سفر من سافر من
~~أهله ويتشائمون بفعل ذلك بعد خروجه ويقولون إن ذلك فعل لا يرجع المسافر
# وكذلك ما يفعلونه حين خروجهم معه إلى توديعه فيؤذنون مرتين أو ثلاثا
~~ويزعمون أن ذلك يرده إليهم وهذا كله مخالف للسنة المطهرة
# ومن العوائد التي أحدثت بعدها فإن قيل قد توجد هذه الأشياء كما يذكر
~~الناس
# فالجواب أن ذلك إنما وقع لأجل شؤم مخالفة السنة والتدين بالبدعة فعوملوا
~~بالضرر الذي يتوقعونه
# وقد شاء الحكيم سبحانه وتعالى أن المكروهات لا تندفع إلا بالامتثال انتهى
# وقال الناشري من الشافعية في الإيضاح يستحب الأذان لمزدحم الجن وفي أذن
~~الحزين والصبي عندما يولد في اليمين ms0727 ويقيم في اليسرى والأذان خلف المسافر
~~والإقامة
# وفي فتاوى الأصبحي هل ورد في الأذان والإقامة عند إدخال الميت القبر خبر
~~فالجواب لا أعلم فيه ورود خبر ولا أثر إلا ما يحكى عن بعض المتأخرين ولعله
~~مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود فإن الولادة أول الخروج
~~إلى الدنيا وهذا أول الخروج منها وهذا فيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا
~~توفيقا انتهى وانظر قوله لمزدحم الجن ولعله يشير إلى حديث إذا تغولت
~~الغيلان فنادوا بالأذان كما سيأتي
# وأما قوله في أذن الحزين فيشير إلى ما أخرجه الديلمي عن علي كرم الله
~~وجهه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ابن أبي طالب أراك
~~حزينا فمر بعض أهلك يؤذن في أذنك فإنه دواء للهم فجربته فوجدته كذلك
# وقال كل من روى من رواية الديلمي إنه جربه فوجده كذلك
# وروى الديلمي أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ساء
~~خلفه من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنه انتهى
# وذكر الشيخ أبو الليث السمرقندي صاحبي تنبيه الغافلين أن الأذان عند ركوب
~~البحر من البدع
# الثاني قال النووي في كتاب الأذكار في باب ما يقول إذا عرض له شيطان
~~ينبغي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ثم قال وينبغي أن يؤذن أذان
~~الصلاة فقد روينا وينافي صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال أرسلني أبي
~~إلى بني حارثة ومعي غلام لنا فناداه مناد من حائط باسمه وأشرف الذي معي على
~~الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك
~~ولكنك إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر وقال في شرح
~~المهذب يستحب إذا تفولت الغيلان أن يقول ما رواه جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا PageV01P433 تغولت الغيلان فنادوا بالأذان والغيلان
~~طائفة من الجن والشياطين وهم ms0728 سحرتهم
# ومعنى تغولت تلونت في صور انتهى
# وزاد في الأذكار فقال والمراد دفعوا شرهم بالأذان فإن الشيطان إذا سمع
~~الأذان أدبر انتهى
# ولم أقف على استحباب ذلك في كلام أهل المذهب مع أن القصة التي ذكرها عن
~~صحيح مسلم فهي في كتاب الأذان منه ولم يتكلم عليها القاضي عياض ولا القرطبي
~~ولا الأبي والله تعالى أعلم
# الثالث قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من مختصر المدونة
~~وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى
# وقال في النوادر بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض وأنكر مالك أن
~~يؤذن في أذنه حين يولد انتهى
# وقال الجزولي في شرح الرسالة وقد استحب بيعض أهل العلم أن يؤذن في أذن
~~الصبي ويقيم حين يولد انتهى
# وقال النووي في الأذكار قال جماعة هن أصحابنا يستحب أن يؤذن في أذن الصبي
~~اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه الأخرى وقد روينا في سنن أبي داود والترمذي عن
~~أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي
~~حين ولدته فاطمة بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح وروينا في كتاب ابن
~~السني عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم
~~تضره أم الصبيان انتهى
# قلت وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به والله أعلم
# ص ( وصحته بإسلام ) ش قال ابن الحاجب وغيره فلا يعتد بأذان الكافر
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة فلا يصح أذان الكافر فإن أذن كان أذانه
~~إسلاما انتهى ونحوه للبساطي
# قال في التوضيح في باب الردة قال ابن عطاء الله وإذا أذن الكافر كان
~~أذانه إسلاما ونحوه للبساطي
# قال في التوضيح في باب الردة قال ابن عطاء الله وإذا أذن كافر كان أذانه
~~إسلاما انتهى
# قلت فإن ارتد بعد أذانه حكم فيه بحكم المرتد إلا أن يدعي أنه إنما فعل
~~ذلك لعذر ms0729 ويظهر العذر الذي ادعاه كما سيأتي في باب الردة فيمن أسلم ثم ارتد
~~عن قرب
# وقال أسلمت عن ضيق أو توضأ وصلى وقال إنما فعلت ذلك خوفا فإنه يقبل عذره
~~على أظهر الأقوال
# تنبيه قال البساطي ولهم خلاف في وقوع الشرط مع المشروط في زمن واحد وانظر
~~هل يتخرج على القول بأنه يكون مسلما أن أذانه يجزىء انتهى
# وقال ابن ناجي بعد أن ذكر كلام الفاكهاني وإذا كان كذلك فلم لا يجزىء
~~بكونه مسلما وقد قال في المدونة إذا أجمع على الإسلام بقلبه واغتسل أجزأه
~~الغسل قلت قول البساطي على القول بأنه يكون مسلما يوهم أن فيه خلافا ولا
~~أعلم فيه خلافا وأما بحثهما في الإجزاء فليس بظاهر أما من جهة النقل
~~فلتصريح غير واحد من أهل المذهب بأن أذان الكافر لا يعتد به وأما من جهة
~~النظر فلأن أول الأذان أوقعه قبل حصول الشرط فلا يصح إسلامه إلا بعد النطق
~~بالشهادتين وأيضا فسيأتي أن الردة يبطل بها الأذان وهذا ظاهر والله أعلم
# فرع قال في باب الردة من التوضيح قال ابن عطاء الله وإن أذن مسلم ثم ارتد
~~بعد فراغه جرى على الخلاف المتقدم في الردة هل تبطل العمل بمجردها أو حتى
~~يموت عليها انتهى
# قلت والمشهور من المذهب أن الردة بمجردها تبطل العمل ولهذا جزم ابن عرفة
~~ببطلان أذانه فقال ولو ارتد بعده بطل
# وقال في النوادر ومن أذن لقوم ثم ارتد فإن أعادوا فحسن وإن اجتزوا بذلك
~~أجزأهم انتهى
# ص ( وعقل ) ش قال الفاكهاني فلا يصح أذان المجنون ولا السكران ولا الصبي
~~الذي لم يميز ولا خلاف في ذلك
# وفي النوادر إذا أذن لقوم سكران أو مجنون لم يجزهم فإن صلوا لم يعيدوا
# ص ( وذكورة ) ش فلا يصح أذان امرأة وهل أذان المرأة مكروه أو ممنوع قال
~~اللخمي الأذان على خمسة أقسام سنة ومختلف فيه هل هو سنة أو واجب ومستحب
~~ومختلف فيه هل هو مستحب أو PageV01P434 ممنوع ثم قال الخامس الأذان للفوائت
~~والسنن كالعيدين وللخسوف والاستسقاء ms0730 والوتر وركعتي الفجر وأذان النساء
~~للفرائض فذلك مكروه فاعتمد في الشامل آخر كلامه فقال ويكره لامرأة وكذا قال
~~صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهة التأذين للمرأة
# ثم قال ووجه المذهب أن رفع الصوت في حق النساء مكروه مع الاستغناء عنه
~~لما فيه من الفتنة وترك الحياء وإنما تسمع المرأة نفسها ومن يدنو منها في
~~موضع الجهر كصلاتها وتلبيتها انتهى
# ونقله القرافي وقبله ونقل في القوانين أن أذان المرأة حرام والأذان
~~للفوائت مكروه وكذلك قال الشبيبي في شرح الرسالة وليس ما ذكروه من الكراهة
~~بظاهر بل ينبغي أن تحمل الكراهة في آخر كلام اللخمي على المنع وكذلك ما
~~ذكره في الطراز قال في التوضيح وأما الأذان فلا يطلب من النساء اتفاقا ونص
~~اللخمي على أنه ممنوع انتهى
# وقال ابن فرحون وأما الأذان فممنوع في حقهن قاله اللخمي لأن صوتها عورة
~~ثم قال لما تكلم على شروط المؤذن وأما المرأة فكان ينبغي قبول قولها إن
~~اتصفت بالعدالة لكنها لما كانت ممنوعة من الأذان وأقدمت على ما هو محرم
~~عليها لم يقبل قولها عقوبة لها انتهى
# قلت وقوله لأن صوتها عورة نحوه لابن يونس
# قال ابن ناجي في شرح المدونة واعترضه شيخنا أبو مهدي بأن الصواب أن يقول
~~لأن رفع صوتها عورة لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمينن قال وقاله ابن
~~هارون
# قال ابن ناجي لضرورة التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها انتهى
# ص ( وبلوغ ) ش ظاهره أن أذان الصبي المميز لا يصح ولو لم يوجد غيره وهذا
~~مذهب المدونة
# وقال يصح مطلقا رواه أبو الفرج في الحاوي
# وقيل يصح إن كان مع النساء وفي موضع لا يوجد غيره
# وذكر هذه الأقوال الثلاثة صاحب الطراز وابن عرفة وغيرهم وزاد ابن عرفة
~~رابعا وعزاه اللخمي وهو أنه يصح أذانه إذا كان ضابطا وأذن تبعا لبالغ ونصه
~~وفي صحته من الصبي المميز ثالثها إن لم يوجد غيره ورابعها إن كان ضابطا
~~تابعا لبالغ لرواية أبي الفرج ولها ولرواية أشهب واللخمي انتهى
# قلت ما عزاه اللخمي لا ينبغي ms0731 أن يختلف فيه وقد نقل ابن ناجي في شرح
~~المدونة عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب وفي الصبي قولان ما نصه إن كان
~~محل الخلاف في كونه واحدا من المؤذنين فلا ينبغي أن يختلف في الجواز لأنه
~~ممن يخاطب بالسنة وإن كان محل الخلاف كونه موقتا يعتمد على أخباره بدخول
~~الوقت فلا ينبغي أن يختلف في المنع لأن الخبر وإن صح من واحد فلا بد من
~~عدالته والصبي غير محكوم له بالعدالة انتهى
# فأما ما ذكره ابن راشد فيما إذا كان تبعا فلا ينبغي أن يختلف فيه كما قال
~~وقد صرح صاحب الطراز بأنه يجوز للصبي أن يؤذن لنفسه ذكره في التفريق بين
~~المرأة والصبي على القول بأن المرأة لا تقيم
# وذكر في أثناء احتجاجه أن ما يخاطب به بعد البلوغ يؤمر به قبله تمرينا له
~~فيفهم من هذا أن الصبي المميز إذا سافر يؤمر بالأذان وكذا لو كان جماعة من
~~الصبيان والأذان يجمعهم لأمروا بالأذان لأن الجماعة مشروعة في حقهم
# وجعل ابن بشير الخلاف في أذان الصبي إنما هو بالجواز والكراهة فقال وهل
~~يجوز الأذان للجنب والصبي في المذهب قولان الكراهة والجواز
# فأما الكراهة فلأن المؤذن داع إلى الصلاة وهذان ليسا ممن يستحق الدعاء
~~إليها والجواز لأنه ذكر وهذان من أهله انتهى
# فلم يحك فيه إلا الكراهة وذلك صرح في مختصر الوقار فقال ويكره أذان من لم
~~يبلغ الحلم انتهى
# وأما ما ذكره ابن راشد في القسم الثاني أعني أنه لا يختلف في المنع من
~~كونه موقتا يعتمد على أذانه فهو ظاهر أيضا ولا إشكال في المنع منه ابتداء
~~وإنما ينبغي أن يكون محل الخلاف إذا وقع ذلك وأذن أو كان هناك من يضبط
~~الأوقات ويأمر PageV01P435 الصبي بالأذان فهل يصح أذانه وتحصل به السنة
~~ويسقط به الوجوب على القول بأن الأذان واجب أم لا هذا محل الخلاف المتقدم
~~وبهذا يتحرر الكلام في هذه المسألة وعد الفاكهاني في شرح الرسالة البلوغ من
~~صفات الكمال ولم يحك في ذلك ms0732 خلافا
# تنبيهات الأول وبهذا يجمع بين ما وقع في كلام أهل المذهب في اشتراط
~~العدالة فقال ابن عرفة ويجب كونه عدلا عالما بالوقت إن اقتدى به ونقله ابن
~~ناجي في شرح المدونة وقال الفاكهاني في شرح الرسالة وأما صفات الكمال فهي
~~أن يكون عدلا عارفا بالأوقات إلى آخرها
# فيحمل كلام ابن عرفة على أن المراد أن ذلك واجب ابتداء وكلام الفاكهاني
~~على أنه لو أذن غير العدل وغير العارف بالأوقات صح أذانه
# لأنه ابن عرفة لما عد شروط المؤذن لم يذكر ذلك فيها وأما ما ذكره في
~~الذخيرة عن الجواهر من عده ذلك في شروط المؤذن وكذلك صاحب العمدة يشترط في
~~المؤذن معرفة الأوقات وكذلك ذكر صاحب المدخل أنه يشترط أن يكون عدلا عارفا
~~بالأوقات سالما من اللحن فيه فيحمل ذلك على أنه يجب فيه ابتداء
# قال في الذخيرة قال في الجواهر ويشترط أن يكون مسلما عاقلا مميزا ذكرا
~~بالغا عدلا عارفا بالأوقات صيتا حسن الصوت انتهى
# ولفظ الجواهر الفصل الثالث في صفة المؤذن يشترط أن يكون مسلما عاقلا
~~مميزا ذكرا ثم تكلم على هذه الشروط ثم قال ويستحب الطهارة في الأذان ثم قال
~~وليكن المؤذن صيتا حسن الصوت
# ثم قال وليكن عدلا عارفا بالأوقات لتقلده عهدتها انتهى
# ولا إشكال في وجوب ذلك ابتداء
# قال البرزلي في مسائل الصلاة عن السيوري يلزم كل من قدر على إقامة الحق
~~إقامته ومن إقامة الحق أن يوكل بالأوقات من يفهم ويعرف كلها ممن يوثق به
~~وينهون عن سبقه فإن انتهوا وإلا توعدوا فإن عادوا سجنوا
# وقال أبو الطيب ومن تعدى بعد النهي عوقب
# ثم ذكر عن التونسي أن من لم يكن عارفا أو كان غير مأمون لا يقتدى به
~~وينهى أن يبتدىء بالأذان أشد النهي فإن عاد أدب أدبا وجيعا
# وقال ابن محرز لا يجوز تقليده ومن صلى بتقليده لم تجزه صلاته انتهى
# الثاني عد الشيخ يوسف بن عمر الحرية في شروط الصحة وكذلك العدالة ومعرفة
~~الأوقات ولم يشترط أحد في المؤذن الحرية ms0733 فيصح أذان العبد وصرح بذلك صاحب
~~الطراز لما تكلم على أذان الصبي وذكره في النوادر وفضله على أذان الأعرابي
~~وولد الزنا وسيأتي لفظه وذكره في الطراز أيضا والقرافي في الذخيرة والله
~~أعلم
# الثالث قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وشرط المؤذن أن يكون
~~مسلما عاقلا ذكرا وفي الصبي قولان فلا يعتد بأذان كافر ولا مجنون ولا سكران
~~ولا امرأة هذه الشروط المذكورة في الأذان ما عدا الذكورية شرط في الإقامة
~~قال في المدونة ولا يؤذن ولا يقيم إلا من احتلم انتهى
# قلت هذا الذي ذكره عن المدونة ونقله ابن عرفة عن المدونة أيضا ولم أر ما
~~ذكراه عن المدونة فيها
# ولفظ التهذيب ولا يؤذن ولا يؤم إلا من احتلم
# وهكذا في الأم ولفظها ولا يؤذن إلا من احتلم لأن المؤذن إمام ولا يكون من
~~لم يحتلم إماها انتهى
# وعلى ذلك اختصرها ابن يونس وصاحب الطراز وغيرهم
# نعم قال ابن يونس قال في العتبية لا يجذن الصبي ولا يقيم إلا أن يكون مع
~~نساء أو بموضع لا يوجد غيره فليؤذن ويقيم
# قال في المجموعة فإن صلى لنفسه فليقم انتهى
# فعلم من هذا أنه يشترط في المقيم للجماعة البالغين أن يكون ذكرا بالغا
~~وأما إذا صلى الصبي لنفسه فإنه يقيم والله تعالى أعلم
# ص ( وندب متطهر ) ش يعني أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث
~~الأكبر والأصغر لأنه داع إلى الصلاة فإذا كان متطهرا بادر إلى ما دعا إليه
~~فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه بخلاف ما إذا لم يكن
~~متطهرا
# قاله في التوضيح قال في الجواهر PageV01P436 وتستحب الطهارة في الأذان
~~ويصح بدونها والكراهة في الجنب شديدة وفي الإقامة أشد
# وقال سحنون لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن القاسم في المجموعة ولا يؤذن الجنب
# وقال سحنون لا بأس بذلك في غير المسجد
# قال ابن ناجي حمل اللخمي قول ابن القاسم على الكراهة
# ولابن نافع مثل قول ms0734 سحنون وبه كان شيخنا الشبيبي يفتي إلى أن مات وهو
~~الأقرب لأنه ذكر فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن فكذا إلا يمنع
~~من الأذان
# وعلى قول ابن مسلمة إن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ولو كان غير عابر
~~سبيل يجوز له أن يؤذن فيه انتهى
# وقال ابن عبد السلام تستحب الطهارة للمؤذن والمقيم والاستحباب للمقيم آكد
~~لأنه لا يقيم إلا من يشارك الجماعة في الصلاة التي يصلون أو من صلى وحده
~~فإذا لم يكن على طهارة احتاج إلى أن يتوضأ أو يغتسل قبل أن يدخل في الصلاة
# وهذه تفرقة كثيرة وهذا المعنى في الاعتبار يختص به المقيم وقد يفترق حال
~~الكراهة بالقوة والضعف في حق من يخفف الوضوء أو كان متيمما وتقدم حكم أذان
~~الجنب انتهى
# يشير إلى قوله وروى أبو الفرج جوازه للقاعد وكذلك روي في الجنب كمذهب
~~سحنون إذا كان في غير المسجد والمشهور خلافه انتهى
# أي فلا يجوز لكن المراد بذلك الكراهة كما تقدم وفهم من كلام ابن عبد
~~السلام أن التيمم للصلاة قبل الإقامة وهو ظاهر والله أعلم
# فرع قال في الطراز ويستحب للمؤذن أن يكون على هيئة مستحسنة حتى قال أشهب
~~في المجموعة من أذن وأقام في تبان من شعر أو سراويل فليعدها إن لم يصلوا
# وخالفه ابن القاسم انتهى
# ونقله في الذخيرة ولفظه يستحب حسن الهيئة الخ
# ص ( صيت ) ش المراد بالصيت المرتفع الصوت لأن المقصود من الأذان الإعلام
~~وإذا كان صيتا كان أبلغ في الإسماع
# ويستحب فيه أن يكون حسن الصوت كما تقدم في كلام الجواهر وصرح به صاحب
~~المدخل وابن ناجي في حديث عبد الله بن زيد قم يا بلال فناد بالصلاة فأنت
~~أندى منه صوتا
# قال في الإكمال قيل أرفع ويحتمل أن يكون معناه أحسن
# وفي بعض الروايات فإنك فظيع الصوت ففيه أنه يختار للأذان أصحاب الأصوات
~~الندية المرتفعة المستحسنة ويكره في ذلك ما فيه غلظة أو فظاعة أو تكلف
~~زيادة ولذلك قال عمر بن عبد العزيز أذن ms0735 أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا انتهى
# وفي التوضيح وروى الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام كان له مؤذن يطرب في
~~أذانه فقال له عليه الصلاة والسلام الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا
~~وإلا فلا
# انتهى
# وقال في النوادر والسنة أن يكون مرسلا معلنا يرفع به الصوت
# وعد الشيخ يوسف بن عمر في الصفات المستحبة أن يكون غير لحان وأن يكون
~~جهير الصوت وأن يكون يقوم بأمور المسجد
# وأن يؤانس الغريب وأن لا يغضب على من أذان في موضعه أو جلس في موضعه وأن
~~يكون صادق القول ويحفظ حلقه عن ابتلاع الحرام وأن يؤذن لله خالصا
# وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة في صفات الأذان الأولى أن يبالغ في
~~رفع الصوت به ما لم يشق عليه إذ المقصود منه الإعلام فكلما رفع صوته كان
~~أبلغ في المقصود
# الثانية أن يكون مترسلا أي متمهلا من غير تمطيط ولا مد مفرط انتهى
# وقال في مختصر الوقار ويجتهد مؤذنو مساجد الجماعات في مد أذانهم ورفع
~~أصواتهم لانتفاع أهل البيوت ولاقتداء مؤذني العشائر بهم انتهى
# فرع قال في المدونة ويكره التطريب في الأذان
# قال في الطراز والتطريب تقطيع الصوت وترعيده وأصله خفة تصيب المرء من شدة
~~الفرح أو من شدة التحزين وهو من الاضطراب أو الطربة
# قال في العتبية التطريب في الأذان منكر
# قال ابن حبيب وكذلك التحزين PageV01P437 من غير تطريب
# ولا ينبغي إمالة حروفه والتغني فيه والسنة فيه أن يكون محدرا معلنا يرفع
~~به الصوت انتهى
# وقال ابن فرحون والتطريب مد المقصور وقصر الممدود
# وسمع عبد الله بن عمر رجلا يطرب في أذانه فقال لو كان عمر حيا فك لحييك
~~انتهى
# وقال ابن ناجي يكره التطريب لأنه ينافي الخشوع والوقار وينحو إلى الغناء
# والكراهة في التطريب على بابها إن لم تتفاحش وإلا فالتحريم
# وألحق ابن حبيب التحزين بالتطريب نقله أبو محمد
# وأما الحسن الصوت فحسن كالقراءة والذكر
# قال ابن رشد ورأيت المؤذنين بالقاهرة يستعملون التطريب وأظن الشافعي وأبا
~~حنيفة يريان ذلك لأن النفوس تخشع ms0736 عند سماع ذلك وتميل إليه
# قال بعض العلماء النفوس تخشع للصوت الحسن كما تخشع للوجه الحسن
# ابن ناجي فرق بين الصوت الحسن والتطريب انتهى
# وقال في المدخل يكره التطريب في الأذان وكذلك التحزين ويكره إمالة حروفه
~~وإفراط المد فيه وغير ذلك مما ذكره الفقهاء
# ثم قال وليحذر أن يؤذن بالألحان مما يشبه الغناء حتى لا يعلم ما يقوله من
~~ألفاظ الأذان وهي بدعة مستهجنة قريبة الحدوث أحدثها بعض الأمراء بمدرسة
~~بناها ثم سرى ذلك منها إلى غيرها
# قال الإمام أبو طالب المكي ومما أحدثوه التلحين في الأذان وهو من البغي
~~والاعتداء
# قال رجل من المؤذنين لابن عمر إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر إني
~~لأبغضك في الله لأنك تغني في أذانك وتأخذ عليه أجرا انتهى
# وقال شيخ زروق والتطريب والتحزين مكروه والمغير للمعنى أو القادح فيه
~~ممنوع انتهى
# فتحصل من هذا أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت ومرتفع الصوت وأن
~~يرجع صوته ويكره الصوت الغليظ الفظيع والتطريب والتحزين إن لم يتفاحش وإلا
~~حرم
# فوائد الأولى في بيان أمور يغلط فيها المؤذنون منها مد الباء من أكبر
~~فيصير جمع كبر بفتح الباء وهو الطبل فيخرج إلى معنى الكفر
# ومنها المدفى أول أشهد فيخرج إلى حيز الاستفهام والمراد أن يكون خبرا
~~إنشائيا وكذلك يصنعون في أول الجلالة
# ومنها الوقف على لا إله وهو كفر وتعطيل
# قال القرافي وقد شاهدت مؤذن الاسكندرية يمد إلى أن يفرغ نفسه هناك ثم
~~يبتدىء إلا الله ومنها أن بعضهم لايدغم تنوين محمد في الراء بعدها وهو لحن
~~خفي عند القراء
# ومنها أن بعضهم لا ينطق بالهاء من الصلاة في قوله حي على الصلاة ولا
~~بالحاء من حي على الفلاح فيخرج إلى الدعاء إلى صلاة النار في الأول وإلى
~~الفلا في الثاني والفلا جمع فلاة وهي المفازة نبه على هذه المواضع القرافي
~~والمصنف في التوضيح وابن فرحون وزاد الشيخ زروق في شرح الرسالة مد همزة
~~أكبر وتسكينها وفتح النون من أن لا إله إلا ms0737 الله والمد على هاء إله
~~وتسكينها أو تنوينها وهو أفحش
# والإتيان بهاء زائدة بعد الهاء من إله وضم محمد ومد حي أو تخفيفها وإبدال
~~همزة أكبر واوا وقد استخفوه في الإحرام فيكون هناك أحرى انتهى مختصرا
# قلت ويبقى شيء لم أر من نبه عليه وهو إشباع مد ألف الجلالة التي بين
~~اللام والهاء فإنه ليس ثم سبب لفظي يقتضي إشباع مدها في الوصل أما إذا وقف
~~عليها كما في آخر الأذان والإقامة فالمد حينئذ جائز لالتقاء الساكنين
# نعم ذكر ابن الجزري في النشر في باب المد والقصر أن العرب تمد عند الدعاء
~~والاستغاثة وعند المبالغة في نفي الشيء ويمدون ما لا أصل له بذلك العلة
~~انتهى
# ثم رأيت في كتاب المواقيت ما نصه وقصر الألف الثاني من اسم الله غير جائز
~~إلا في الشعر والإسراف في مده مكروه لخروجه عن حد المد انتهى
# الثانية قال في الذخيرة اختلف العلماء في أكبر هل معناه كبير لاستحالة
~~الشركة بين الله تعالى وغيره في الكبرياء وصيغة أفعل إنما تكون مع الشركة
~~أو معناه أكبر من كل شيء لأن المملوك وغيرهم في العادة يوصفون PageV01P438
~~بالكبرياء فحسنت صيغة افعل بناء على العادة انتهى
# ومعنى أشهد أتيقن وأعلم والإله المعبود
# قال في الذخيرة وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في
~~الوجود كالكوكب والأصنام بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة
~~إلا الله ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون يشهده كذبا وحي اسم فعل بمعنى
~~أقبل
# يقال بلفظ واحد للواحد والجمع تقول العرب حي على الثريد أي أقبل
# ويقال هلا على الثريد بمعناه
# ويجمع بينهما فيقال حي هلا بالتنوين وبغير تنوين بتسكين اللام وبتحريكها
~~بالفتح مع الألف ويعدى بعلى كما في الأذان بإلى وبالباء
# قاله في الذخيرة قال ومنه الحديث إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر
# والفلاح في اللغة الخبر الكثير
# أفلح الرجل إذا أصاب خيرا انتهى
# وقال الجزولي الفلاح البقاء في الجنة
# الزناتي الفلاح بالفوز بالمنى بعد النجاة مما يتقى انتهى ms0738
# ولا بد من مضاف أي على سبب الفوز أو سبب البقاء في الجنة أو سبب الخير
~~الكثير وظاهر كلام القرافي أن الأثر المذكور حديث وإنما وقفت عليه من قول
~~ابن مسعود كما ذكره القاضي عياض في شرح مسلم في الأذان والقرطبي وابن
~~الأثير في النهاية والحريري في المقامة التاسعة والله أعلم
# الثالثة قال القرطبي في شرح مسلم وغيره الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على
~~مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي وجود الله تعالى ووجوبه وكماله ثم
~~ثنى بالتوحيد ونفي التشريك ثم ثلث بإثبات الرسالة ثم دعا من أراد لطاعته ثم
~~ضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم فأشعر بأن ثم جزاء ففيه إشارة إلى
~~المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيدا
# ونقله ابن حجر في فتح الباري وأصله للقاضي عياض في الإكمال والله أعلم
# الرابعة قال في المدونة وإن شاء جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه وإقامته
~~وإن شاء ترك
# قال ابن ناجي ما ذكره من أن له جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه لمالك
~~والأمهات وألحق به ابن القاسم في الإقامة
# وقيل إنه مستحب للمؤذن
# قاله أبو محمد عن ابن حبيب انتهى
# وإذا استحب في الأذان استحب في الإقامة كما قاس ابن القاسم جوازه فيها
~~على جوازه في الأذان
# قال في الطراز وهو صحيح فإن الإقامة أحد الأذانين فإذا جاز ذلك في الأذان
~~جاز في الإقامة لأنه لا يخل بموضعها كما لا يخل بموضعه انتهى
# ولأنه أبلغ في الإسماع
# وما حكاه ابن ناجي عن ابن حبيب حكاه في النوادر ولم يحك صاحب الطراز
~~استحبابه إلا عن الشافعي ثم قال وما قاله مالك أرجح فإن ذلك لو كان من
~~المستحسن لاستمر العمل به في مسجد الرسول انتهى
# ونقل قبل ذلك عن ابن القاسم أنه قال ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون
~~أصابعهم في آذانهم
# وقال في التوضيح عن ابن القاسم أنه قال ورأيت المؤذنين بالمدينة يفعلونه
~~وتبعه ابن فرحون وكأنه سقط منه لا والله أعلم
# ص ( مرتفع ) ش الأصل في ذلك ما أخرجه ms0739 أبو داود في سننه في باب ما جاء في
~~الأذان فوق المنارة عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان
~~بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس
~~على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك
~~على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن
# قالت والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة أي هذه الكلمات سكت عليه أبو
~~داود فهو صالح للاحتجاج به ولم يتعقبه ابن حجر ولا غيره
# قال الحافظ السخاوي في القول المألوف وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن
~~النواز أم زيد بن ثابت قالت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن
~~فوقه من أول ما أذن إلى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن
~~بعده على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره انتهى
# وقال في المدخل ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنار فإن تعذر
~~ذلك فعلى سطح المسجد فإن تعذر فعلى بابه وكان PageV01P439 المنار عند السلف
~~بناء يبنونه على سطح المسجد كهيئته اليوم لكن هؤلاء أحدثوا فيه أنهم عملوه
~~مربعا على أركان أربعة وكان في عهد السلف مدورا وكان قريبا من البيوت خلافا
~~لما أحدثوه من بعلية المنار وذلك يمنع لوجوه أحدها مخالفة السلف
# الثاني أن يكشف حريم المسلمين
# الثالث أن صوته يبعد عن أهل الأرض ونداؤه إنما هو لهم وقد بنى بعض ملوك
~~العرب منارا زاد في علوه فبقي المؤذن إذا أذن لا يسمع أحد من تحته صوته
~~وهذا إذا تقدم وجود المنار على بناء لدور وأما إذا كانت الدور مبنية ثم جاء
~~بعض الناس يريد أن يعمل المنار فإنه يمنع من ذلك لأنه يكشف عليهم اللهم إلا
~~أن يكون بين المنار والدور سكك وبعد بحيث إنه إذا طلع المؤذن على المنار
~~ويرى الناس في أسطحة بيوتهم يميز بين الذكر والأنثى منهم فهذا جائز على ما
~~قاله علماؤنا رحمة الله عليهم
# فإذا ms0740 كان المنار أعلى من البيوت قليلا أسمع الناس بخلاف ما إذا كان
~~مرتفعا كثيرا انتهى
# والمنار في اللغة علم الطريق
# قال في الصحاح والمنارة التي يؤذن عليها والمنارة أيضا يوضع فوقها السراج
~~وهي مفعلة بفتح الميم والجمع المناور بالواو لأنه من النور ومن قال منائر
~~وهمز فقد شبه الأصل بالزائد انتهى
# وهو شاذ ويقال لها أيضا المئذنة بكسر الميم ثم همزة ساكنة قاله في الصحاح
# ويجوز إبدال الهمزة ياء وذكر بعضهم عن كراع أنه يقال مأذنة بفتح الميم
# تنبيهات الأول ظاهر آخر كلام صاحب المدخل أنه إذا كان المنار سابقا على
~~بناء الدور أنه لا يمنع من الصعود وهو خلاف ما يقتضيه أول كلامه وظاهر
~~كلامه في البيان أنه يمنع من الصعود ولو كان المنار قديما
# قاله في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصلاة
# قيل لسحنون فالمسجد يجعل فيه المنار فإذا صعد المؤذن فيه عاين ما في
~~الدور التي يجاورها المسجد فيريد أهل الدور منعه من الصعود وربما كانت بعض
~~الدور على البعد من المسجد يكون بينهم الفناء الواسع أو السكة الواسعة قال
~~يمنع من الصعود فيها لأن هذا من الضرر
# قال محمد بن رشد هذا صحيح على أصل مذهب مالك في الأذان في أن الاطلاع من
~~الأمر الذي يجب القضاء بقطعه وكذا يجب عندي على مذهب من يرى من أصحاب مالك
~~أن من أحدث في ملكه اطلاعا على جاره لا يقضى عليه بسده ويقال لجاره استر
~~على نفسك
# والفرق بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن وإنما يصعد
~~عليه ابتغاء الثواب والاطلاع على حرم الناس محظور ولا يحل الدخول في نافلة
~~بمعصية وسواء كانت الدور على القرب أو على البعد إلا أن يكون البعد الكثير
~~الذي لا يتبين معه الأشخاص والهيآت ولا الذكران من الإناث فلا يعتبر
~~الاطلاع معه انتهى
# الثاني قال في المدخل وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشباب
~~على المنار لأنه لم يكن من فعل من مضى وقد تقدم في أوصاف ms0741 المؤذن أن يكون من
~~أتقاهم ولا يعرف ذلك في الشباب
# وينبغي للمؤذن الذي يصعد على المنار أن يكون متزوجا لأنه أغض لطرفه
~~والغالب في الشباب عدم ذلك والمنار لا يصعده إلا مأمون الغائلة وقد كان بعض
~~الصالحين بمدينة فاس يصحب إمام المسجد الأعظم الذي هناك وكان للرجل الصالح
~~ولد حسن الصوت فطلب من الإمام أن يأذن لولده في الصعود على المنار ليؤذن
~~فأبى عليه فقال له ولم تمنعه قال إن المنار لا يصعده عندنا إلا من شاب
~~ذراعاه لأن ذلك دليل على الطعن في السن
# وقال أتريد أن تحدث الفتنة في قلوب المؤمنين والمؤمنات فيمنع من ذلك جهده
~~إذا كان على المنار
# وأما على باب المسجد فيجوز ذلك وكذلك على سطحه إذا كان لا يكشف أحدا
~~والله الموفق انتهى
# وقال في مختصر الوقار ويحق على إمام المسلمين أن يجتهد في الاختيار
~~للمسلمين في مؤذنيهم يقصد بذلك أهل الفضل والسن والرضا لأنهم مأمونون
~~PageV01P440 على أوقات المسلمين وعماد دينهم ولعله يحتاج إلى إمامة بعضهم
~~فيكون للإمامة أهلا
# الثالث تلخص مما تقدم أن أذان المؤذن إما على المنار قريبا من البيوت أو
~~على سطح المسجد أو على بابه وفهم من ذلك أنه لا يكون داخل المسجد
# قال في التوضيح في باب الجمع ليلة المطر لما ذكر مقابل المشهور من أنه
~~إنما يؤذن للعشاء خارج المسجد قال لأن المشروع في الأذان أن يكون داخل
~~المسجد انتهى ويستثنى منه ليلة الجمع على المشهور والله أعلم
# ص ( قائم ) ش يعني أنه يستحب أن يكون المؤذن قائما اتباعا لما مضى عليه
~~السلف ولأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في الإسماع قال في الأم قال مالك لم
~~يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا
# وقال إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا انتهى
# ولفظ البراذعي ولا يؤذن قاعدا إلا من عذر لنفسه إذا كان مريضا قال ابن
~~ناجي يريد على سبيل التحريم كما سيأتي الآن
# وإنما نهى عنه لأن المقصود من الأذان الإسماع وهو من القائم ms0742 أبلغ
# وفي كتاب أبي الفرج عن مالك جوازه وعزاه عياض لأبي الفرج كالرواية قال
~~ومثله لأبي ثور
# وكل العلماء كافة على أنه لا يجوز الأذان قاعدا إلا لمريض لنفسه قال
~~النووي وهذا ليس كما قال لأن مذهبنا المشهور أن القيام سنة فلو أذن قاعدا
~~لغير عذر صح أذانه فكان فاتته الفضيلة وكذلك لو أذن مضطجعا مع قدرته على
~~القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل
# قال ابن ناجي ويرد بأن ما ذكره إنما هو بعد الوقوع وكلام عياض إنما هو
~~ابتداء فلعله يقول يجزىء بعد الوقوع والله أعلم انتهى
# وما ذكره عن عياض ذكره في الإكمال والمفهوم من كلام أهل المذهب أنه ليس
~~بحرام
# قال في التوضيح وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لما عليه السلف انتهى
# وعد ابن الفاكهاني في شرح الرسالة في صفات الكمال أن يكون قائما
# وقال في مختصر الواضحة
# وكان مالك ينكر أن يؤذن المؤذن قاعدا ويقول لن يبلغني عن أحد ممن يقتدى
~~به فعله فإن عرضت له علة تمنعه من القيام فليدع الأذان ومن جهل فأذن قاعدا
~~مضى ولم يعد الأذان انتهى
# تنبيه يوجد في بعض النسخ قائم إلا لعذر وهو إشارة إلى قوله في المدونة
~~إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا
# فرع وأما أذان الراكب فجائز قاله في المدونة لأنه في معنى القائم
# قال ابن فرحون بل هو أتم ارتفاعا وأكثر إسماعا لا كما قال ابن عبد السلام
~~إنه كالقاعد انتهى
# وقد اعترضه ابن ناجي أيضا
# وقال قال ابن عبد السلام لا فرق في التحقيق بين القاعد والراكب
# قلت بل التحقيق الفرق بينهما أن الراكب أندى صوتا من القاعد
# وقال قبله اختصر ابن يونس المسألة بلفظ ويؤذن راكبا في السفر قال وهو وصف
~~طردي ولذلك حذفه البراذعي يعني قوله في السفر والله أعلم
# ص ( مستقبل إلا لإسماع ) ش قال في المدونة ولا يدور في أذانه ولا يلتفت
~~وليس هذا من حد الأذان إلا أن يريد أن يسمع الناس ويؤذن كيف ms0743 تيسر عليه
~~ورأيت المؤذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم ويقيمون عرضا وذلك
~~واسع يصنع كيف شاء
# قال ابن ناجي ظاهره أنه يجوز الالتفات والدوران لقصد الإسماع وهو كذلك
# وبه قال أبو حنيفة وروي عن مالك إنكاره كالشافعي
# قال ابن حبيب وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يلتفت بوجهه
~~يمينا وشمالا وبدنه إلى القبلة ونهاه أن يدور كما يدور الحمار وظاهر الكتاب
~~أن الدوران يجوز في حالة الأذان وهو كذلك
# وقال بعض فضلاء أصحابنا اختلف الأشياخ هل الأمر كذلك أو إنما يدور بعد
~~فراغ الكلمة أو إن لم ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني
# وقال ابن الحارث إنه لا يدور إلا عند الحيعلة انتهى
# قال في التوضيح أجاز مالك الدوران PageV01P441 والالتفات عن القبلة لقصد
~~الإسماع
# وفي الواضحة عليه أن يستقبل أي استحبابا
# وقال في المجموعة ليس ذلك عليه أي وجوبا وعلى هذا فما في الكتابين متفق
# ومنهم من حمله على الخلاف انتهى
# وقال ابن بشير الدوران والالتفات للإسماع مشروع وظاهره أنه مطلوب ونصه
~~ويستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة عند التكبير والتشهد فأما دورانه ووضع
~~أصبعيه في أذنيه فإن قصد بذلك المبالغة في الإبلاع فهو مشروع انتهى
# وقد يقال إن لفظ المشروعية لا يقتضي أنه مطلوب لأن لفظ المشروعية قد
~~يستعمل فيما هو أعم من المطلوب كالبيع والإجارة
# قاله ابن عبد السلام في أول باب الأذان وقاله ابن فرحون وقال إنه يطلق
~~على المباح وظاهر كلام ابن بشير أنه لا يدور ولا يلتفت في التكبير والتشهد
# وقال أبو إسحاق التونسي وجائز أن يبتدىء الأذان لغير القبلة انتهى
# وذكر في النوادر عن ابن حبيب أنه قال وأحب إلي أن يجعل أصبعيه في أذنيه
# ص ( وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا ) ش يعني
~~أنه يستحب حكاية المؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا
~~مثل ما يقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
# وما ذكره المصنف من أن حكمها الاستحباب هو ms0744 المشهور وأطلق ابن زرقون عليها
~~الوجوب
# قال ابن عرفة ولا أعرفه
# قال ابن ناجي في شرح المدونة هو قصور بل هو معروف لنقل ابن شاس في
~~التهذيب
# قال الظاهر من المذهب أنه مندوب إليه وسمعنا في المذاكات قولين الوجوب
~~ونفيه وهما على الخلاف في أوامره عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على
~~الوجوب أو الندب وكذلك ذكر الخلاف ابن رشد فقال وقيل واجب وقال ابن عبد
~~السلام ظاهر الحديث الوجوب لكن قد تكون القرينة الصارفة عنه هي تبعية قول
~~الحاكي للقول المحكي الذي هو الأذان انتهى
# وقوله لمنتهى الشهادتين يعني أن الحكاية تنتهي إلى قوله وأشهد أن محمدا
~~رسول الله وهذا هو المشهور
# قال في المدونة ومعنى ما روي أنه إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما
~~ذلك فيما يقع في قلبي إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله قال في الطراز وما
~~قاله صحيح لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة لأنه تمجيد
~~وتوحيد والحيعلة إنما هي دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها وقد وقع
~~تصديق ما وقع بقلب مالك رضي الله تعالى عنه من إيماء الرسول عليه الصلاة
~~والسلام إلى ذلك ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له
~~ذنبه فلم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا لفظ التمجيد والتوحيد والتشهد
# وفي صحيح البخاري عن معاوية أنه لما قال المؤذن وهو جالس على المنبر الله
~~أكبر الله أكبر
# قال معاوية الله أكبر الله أكبر
# فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا
# فقال أشهد أن محمدا رسول الله
# فقال معاوية وأنا
# فلما انقضى التأذين قال معاوية أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول مثل ما سمعتم من مقالتي ms0745
# فظاهره أن ما زاد على التشهد وقول مالك يقع في قلبي يريد الذي غلب على
~~ظنه من حيث النظر على ما بينا وجهه انتهى
# ومقابل المشهور أن المطلوب أن يحاكيه في جميع الأذان
# قاله ابن حبيب ورواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري
# قال في التوضيح وهو أظهر لأنه كذلك ورد في صحيح البخاري وغيره
# وعليه فيبذل الحيعلتين بالحوقلة أي يعوض عن قوله حي على الصلاة حي على
~~الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يحكي ما بعدهما
# هكذا قال في الذخيرة أو غيرها
# وظاهر كلامه في التوضيح أنه إنما يعوض في قوله حي على الصلاة فقط وليس
~~كذلك وذكر PageV01P442 أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قلت ولم أر زيادة قوله العلي العظيم في كلام أحد وظاهر كلامهم أنه يحوقل
~~أربع مرات وهو ظاهر وصرح بذلك النووي
# والحكمة في إبدال الحوقلة في الحيعلة ما أشار إليه المازري وغيره أن
~~الحيعلة دعاء إلى الصلاة وإنما يحصل الأجر فيه بالإسماع فأمر الحاكي
~~بالحوقلة لأن الأجر يحصل لقائلها سواء أعلنها أو أخفاها والله أعلم
# وكذلك قال ابن بشير إنما كان كذلك لأن ألفاظ الأذان ذكر وهي تفيد الحاكي
~~بخلاف الحيعلة فإن معناها هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح ولا يفيد
~~الحاكي قولهما فيما بينه وبين نفسه فعوض من ذلك بأن يقول كلاما يناسب قول
~~المؤذون ويكون جوابا له بأن تبرأ من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح
~~إلا بحول الله وقوته
# تنبيهات الأول قال في الذخيرة الحول معناه المحاولة والتحيل والقوة
~~معناها القدرة
# ومعنى الكلام لا حيلة لنا ولا قدرة على شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته
~~انتهى
# قال الدميري وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا حول ولا
~~قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أي أجرها مدخر لقائلها كما يدخر الكنز
# وروى البيهقي عن الشعب عن ابن مسعود قال كنت عند النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال ms0746 صلى الله عليه وسلم تدري ما
~~تفسيرها قلت لا
# قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون
~~الله ثم ضرب بيديه على منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام
~~انتهى
# وفي قوله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة إشارة إلى عظيم الثواب
~~الذي يحصل فيها ونفاسته وإلا فجميع الثواب مدخر في الآخرة
# وقال النووي في شرح مسلم قال أبو الهيثم الحول الحركة أي لا حركة ولا
~~استطاعة إلا بمشيئة الله وكذا قال ثعلبة وآخرون وقيل لا حول في دفع شر ولا
~~قوة في تحصيل خير إلا بالله
# ثم حكى تفسير ابن مسعود ثم قال وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة يقال لا حيل
~~ولا قوة إلا بالله بالياء
# قال والحيل والحول بمعنى واحد انتهى
# ولم يضعف الجوهري اللغة المذكورة بل قال هي لغة وحكاها ابن فرحون
# وفي حديث رواه النسائي في اليوم والليلة وذكر في الإحياء في كتاب الأذكاء
~~أن العبد إذا قالها قال الله تعالى أسلم عبدي واستسلم
# الثاني قال الدميري الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة إلا أن تؤلف
~~من كلمتين كالحيعلة انتهى
# وقال المازري في المعلم قال في المطرز في كتاب اليواقيت وغيره إن الأفعال
~~التي أخذت من أسمائها سبعة وهي بسمل إذا قال بسم الله وسبحل إذا قال سبحان
~~الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وحيعل إذا قال حي على الفلاح
~~ويجيء على هذا القياس الحيصلة إذا قال حي على الصلاة ولم يذكره وحمدل إذا
~~قال الحمد لله وهيلل إذا قال لا إله إلا الله وجعفل إذا قال جعلت فداك زاد
~~الثعلبي الطبقلة إذا قال أطال الله بقاءك والدمعزة إذا قال أدام الله عزك
# قال القاضي عياض في الإكمال قوله الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح بل
~~الحيعلة تنطلق على حي على الفلاح وعلى حي على الصلاة كله حيعلة ولو كان على
~~قياسه في الحيصلة لقيل في حي على الفلاح الحيفلة ms0747 وهذا لم يقل وإنما الحيعلة
~~من حي على كذا فكيف وهذا باب مسموع لا يقاس عليه وانظر قوله جعفل في جعلت
~~فداتك لو كان على قياس الحيعلة لكان جعلف إذا اللام مقدمة على الفاء وكذلك
~~الطبقلة تكون اللام على القياس قبل الباء والقاف انتهى
# قال النووي ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة
# هكذا قاله الأزهري والأكثرون وقال الجوهري الحوقلة فعلى الأول وهو
~~المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله وعلى
~~الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوة والأول أولى لئلا يفصل بين
~~PageV01P443 الحروف
# ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا
~~والبسملة في بسم الله والحمدلة في الحمد لله والهيللة في لا إله إلا الله
~~والسبحلة في سبحان الله
# قلت ولم يذكر الحسبلة وقد ذكرها الشاطبي في قصيدته وقبلها شراحه وظاهر
~~كلامم أنها مسموعة
# الثالث لم أقف على كلام أحد من أهل المذهب على ما يقول الحاكي في قول
~~المؤذن إذا أذن الصبح الصلاة خير من النوم على مقابل المشهور وحكى النووي
~~في الأذكار في ذلك خلافا فقال ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت
~~وبررت
# وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من النوم
# واقتصر في منهاجه على الأول
# قال الدميري وادعى ابن الرفعة أن خبرا ورد فيه ولا يعرف ما قاله
# وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثانية انتهى
# قلت سمعت بعض الناس يقول صدقت وبررت أرشدك الله ولم أر هذه الزيادة في
~~كلام أحد العلماء من أهل المذهب ولا غيرهم
# الرابع إذا قلنا بالمشهور إن منتهى الحكاية إلى منتهى الشهادتين فهل ترك
~~الحكاية في بقية الأذان أولى و جائزة قال في المدونة بعد قوله الذي يقع في
~~نفسي أنه يحكيه إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله وإن فعل ذلك أحد لم أر به
~~بأسا
# قال في التوضيح ظاهر كلامه أن تركه أولى وهذا على ما تأوله ms0748 سحنون والشيخ
~~أبو محمد لأنهما تأولا ذلك على أن معناه وإن أتم الأذان لم أر به بأسا وعلى
~~ذلك اقتصر البراذعي وقال ابن يونس والباجي والظافر أن مراده ولو فعل ما يقع
~~في قلبي
# وصوبه بعض شيوخ عبد الحق أي لأنه المذكور وأما إتمام الأذان فليس مذكورا
~~انتهى
# وهو الذي ارتضاه صاحب الطراز قال لأن قوله لم أر به بأسا لا يليق أن يعلق
~~بفعل ما يتناول عموم اللفظ فإن ذلك معقول من نفس العموم فإنما اللائق إذا
~~اقتصر على بعض ما يتناوله العموم فلا يكون عليه بأس فيما ترك ولعمري أيضا
~~لو حكى معه جميع الأذان لم يكن به بأس إذا كان في غير صلاة لكن المناقشة
~~فيما هو قصد مالك انتهى
# الخامس قال في التوضيح إذا قلنا لا يحكيه في الحيعلتين فهل يحكيه فيما
~~بعد ذلك من التهليل والتكبير خيره ابن القاسم في المدونة انتهى
# يشير إلى قوله في المدونة إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله قال هو من ذلك في سعة إن شاء فعل وإن
~~شاء لم يفعل قال صاحب الطراز أسقط البراذعي هذه المسألة ولعله اكتفى بقوله
~~وإن أتم معه الأذان فلا بأس به
# وفي هذه المسألة فوائد منها أنه ما يلزمه تكرار اللفظة وإنما المطلوب منه
~~الذكر لا غير فيكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
~~الله عن تكرير الشهادتين كما يكتفي بذكر أوله عن ذكر آخره
# منها أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا الفرع أنه لا يلزمه القول
~~معه كآخر الأذان
# وقال بعضهم بل يلزمه بخلاف آخر الأذان
# والذي يوضح هذا الأصل حصول الوفاق على أن المصلي وحده يندب إلى الإقامة
~~وأن الجماعة يقيم لها واحد فلو كان تكرار الأذان يوجب تكرار الحكاية لاستحب
~~لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة إذا أقامها المؤذن بعدما أذن انتهى
# فائدة قال في المسائل الملقوطة حدثنا الفقيه ms0749 الصديق الصدوق الصالح الأزكى
~~العالم الأوفى المجتهد المجاور بالمسجد الحرام المتجرد الأرضى صدر الدين
~~ابن سيدنا الصالح بهاء الدين عثمان بن علي الفاسي حفظه الله تعالى قال لقيت
~~الشيخ العالم المتفنن المفسر المحدث المشهور الفضائل نور الدين الخراساني
~~بمدينة شيراز وكنت عنده في وقت الأذان فلما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا
~~رسول الله قبل الشيخ نور الدين إبهامي يديه اليمنى واليسرى ومسح بالظفرين
~~أجفان عينيه عند كل تشهد مرة بدأ بالموق من ناحية الأنف وختم باللحاظ من
~~ناحية الصدع
# قال فسألته عن ذلك فقال إني كنت أفعله من غير PageV01P444 رواية حديث ثم
~~تركته فمرضت عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي
~~لم تركت مسح عينيك عند ذكري في الأذان إن أردت أن تبرأ عيناك فعد إلى المسح
~~أو كما قال فاستيقظت ومسحت فبرئت عيناي ولم يعاودني مرضهما إلى الآن
# وروي عن الخضر عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن
~~محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبدا
# قال في الصحاح واللحاظ بالفتح مؤخر العين انتهى
# زاد في مختصر العين من جانب الأذن ويظهر من هذا أن الموق هو جانب العين
~~من جانب الأنف والله تعالى أعلم
# وقوله مثنى يعني به أن الحاكي يكرر الشهاديتن مرتين ولا يرجع كما يرجع
~~المؤذن قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي تكرير التشهد قولان أي في
~~الترجيع وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير
# وحاصله هل يقول الشهاديتن مثل المؤذن أربع مرات أو مرتين والقول بعدم
~~التكرار رواه ابن القاسم عن مالك والتكرار للداودي وعبد الوهاب انتهى
# ونحوه لابن فرحون
# وقال ابن عبد السلام والأولى بعد تسليم المشهور الانتهاء إلى الثاني لأن
~~الصوت معه أرفع فعنده تكون الحكاية أظهر انتهى
# والقولان حكاهما القرافي عن المازري وعلل الأول بحصول المثلية التي في
~~قوله مثل ما ms0750 يقول بالتشهد الأول وبأن الترجيع إنما هو للإسماع والسامع ليس
~~بمسمع وعلل الثاني بأنه نظر لعموم الحديث
# تنبيهات الأول فهم من كلام المصنف هذا أنه لا بد من تثنية الشهادتين كما
~~صرح بذلك في كلامه في التوضيح الذي ذكرته وهذا هو المفهوم من كلام غيره قال
~~في الإكمال واختلف في الحد الذي يكفي فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأولين
~~أم الآخرين أم لآخر الأذان انتهى
# وقال ابن عرفة وتستحب الحكاية وفي كونها لآخر التشهدين أو آخره معوضا
~~الحيعلة بالحوقلة قولان لها ولابن حبيب مع رواية ابن شعبان وعلى الأول في
~~قول التشهد مرة واحدة ومعاودته إذا عاوده المؤذن معه أو قبله نقلا الباجي
~~عن ابن القاسم والقاضي انتهى فقوله مرة واحدة قد يتبادر منه أنه لا يكرر
~~التشهد وليس كذلك وإنما مراده هل يحكيه في الترجيع أم لا كما يفهم من كلام
~~الباجي الذي نقل عن القولين
# نعم كلام صاحب الطراز المتقدم يوهم أن لا يكرر الشهادة فتأمله
# الثاني من لم يسمع التشهد الأول فالظاهر أنه يحكيه في الترجيع ولم أر فيه
~~نصا ولكنه ظاهر
# وفي كلام اللخمي في أول باب الأذان ما يدل على ذلك فتأمله
# الثالث إذا كان المؤذن يكبر أربعا فهل يحكيه في الأربع أو إنما يحكيه في
~~التكبيرتين الأوليين لم أر فيه نصا
# والظاهز من كلام أصحابنا أنه إنما يحكيه في التكبيرتين الأوليين لأنه إذا
~~لم يحكه في الترجيع مع أنه مشروع فأحرى في التكبير الذي يرى أنه غير مطلوب
~~انتهى
# الرابع تقدم الخلاف في تكرير الحكاية إذا تكرر المؤذنون وقد ذكر القولين
~~المازري ونقلهما عنه ابن عرفة وابن ناجي واختار اللخمي تكرار الحكاية وتقدم
~~كلام صاحب الطراز أن بعضهم أخذ من المدونة عدم التكرار وفي كلام صاحب
~~الطراز ميل إليه وصرح الوانشريسي في قواعده بأن المشهور نفي التعدد
# الخامس قال ابن ناجي في شرح المدونة قال التادلي واختلف هل يحاكي المؤذن
~~مؤذنا غيره أم لا على قولين ذكرهما صاحب الحلل
# قال ابن ناجي ولا أعرفه ms0751 لغيره
# نعم يجري الخلاف من الصلاة والله أعلم
# السادس يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وأن يقول
~~اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة
# ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو PageV01P445 ابن العاص أنه سمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي
~~فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة
~~فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو
~~فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وقوله مقاما محمودا كذا ثبت في الصحيح
~~منكرا وهو موافق للفظ لأنه أعني قوله تعالى @QB@ عسى أن يبعثك ربك مقاما
~~محمودا @QE@ وروي معرفا وهو صحيح رواه ابن خزيمة والنسائي وابن حبان
~~والبيهقي بإسناد صحيح وزاد في رواية البخاري بعد قوله الذي وعدته إنك لا
~~تخلف الميعاد ورواها البيهقي في سننه وصرح صاحب الطراز باستحباب ذلك
# وإنه إنما يستحب ذلك إذا كان في غير صلاة فإنه لما تكلم على الحكاية في
~~الصلاة وذكر قول ابن حبيب إنه يحكيه في الفرض والنفل وقول سحنون إنه لا
~~يحكيه فيهما قال في توجيه القولين فتعلق ابن حبيب بعموم الحديث وتعلق سحنون
~~بمساقه فإن فيه ثم صلوا علي وساق الحديث إلى آخره
# ثم قال وإنما يستحب ذلك خارج الصلاة فدل على أن الحديث إنما يعني في غير
~~تلك الحال انتهى
# وقال ابن عسكر في عمدته ويستحب لسامعي الأذان حكايته لمنتهى الشهادتين
~~ويعوض الحوقلة عن الحوعلة ويقول إذا فرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة
~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
~~انتهى
# وقال في القوانين وينبغي لسامع الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويسأل من الله له الوسيلة ثم يدعو بما شاء انتهى
# وصرح الشافعية باستحباب ms0752 ذلك للمؤذن أيضا ولم أر من صرح به من المالكية
~~وقال في مختصر الواضحة قال عبد الملك ويستحب له الدعاء عند الأذان وعند
~~الإقامة فيما يستحب للرجل أن يقول إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر لبيك داعي
~~الله سمع السامعون بحمد الله ونعمته اللهم أفضل علينا وقنا عذاب النار ثم
~~يقول مثل ما يقول
# وعن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع
~~المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى
~~الله عليه وسلم رسولا غفر الله له وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة النافعة
~~والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة
~~حلت له شفاعتي يوم القيامة وعن عائشة أنها كانت إذا سمعت المؤذن قالت شهدت
~~وآمنت وأيقنت وصدقت وأجبت داعي الله وكفرت من أبى أن يجيبه انتهى
# فائدة قال في الإكمال في قوله حلت عليه الشفاعة يحتمل أن يكون هذا مخصوصا
~~لمن فعل ما حض عليه الصلاة والسلام عليه وأتى بذلك على وجهه وفي وقته
~~بإخلاص وصدق نية
# وكان بعض من رأيناه من المحققين يقول هذا ومثله في قوله صلى الله عليه
~~وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا هو والله أعلم لمن صلى عليه
~~محتسبا مخلصا قاضيا حقه بذلك إجلالا لمكانه وحبا فيه لا لمن قصد بذلك ودعا
~~به مجرد الثواب ورجاء أو مجرد الإجابة لدعائه بصلاته عليه والحظ لنفسه وهذا
~~عندي فيه نظر انتهى
# وقال في النوادر عن ابن حبيب والدعاء حينئذ ترجى بركته وعند الزحف ونزول
~~الغيث وتلاوة القرآن انتهى
# السابع ما ذكره عن سعد بن أبي وقاص رواه مسلم في صحيحه بلفظ من قال حين
~~يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ms0753 ورسولا بالإسلام دينا غفر
~~له ذنبه
# وفي رواية من قال حين سمع المؤذن وأنا أشهد ورواه ابن أبي عوانة في صحيحه
~~وزاد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
# قلت وهذه الزيادة ضعيفة كما بينت ذلك بالجزء الذي سميته تفريح القلوب
~~بالخصال PageV01P446 المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب
# وبين النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي الأذكار أنه يقول رضيت بالله ربا
~~الخ
# بعد قوله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله وقوله وبمحمد رسولا كذا في رواية
~~مسلم وفيها أيضا تقديم قوله وبمحمد رسولا على قوله وبالإسلام دينا وفي
~~رواية ابن ماجة تقديم قوله وبالإسلام دينا وقال فيها وبمحمد نبيا
# قال بعض شيوخ شيوخنا فينبغي أن يجمع بينهما فيقول وبمحمد صلى الله عليه
~~وسلم نبيا رسولا
# قلت وقد ذكر النووي نحو ذلك في الأذكار لما ذكر أذكار الصباح والمساء
~~فقال وقع في رواية أبي داود وغيره وبمحمد رسولا وفي رواية الترمذي نبيا
~~فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبيا ورسولا ولو اقتصر على أحدهما
~~لكان عاملا بالحديث انتهى
# قلت وينبغي أن يقول في مرة أشهد وفي مرة وأنا أشهد ليعمل بجميع الروايات
# الثامن زاد بعضهم في الحديث المذكور بعد قوله والفضيلة والدرجة الرفيعة
~~قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لم
~~أره في شيء من الروايات
# قال وكان من زادها اغتر بما وقع في بعض نسخ الشفاء في الحديث المشار إليه
~~لكن مع زيادتها في هذه النسخة علم عليها كاتبها بما يشير إلى الشك فيها ولم
~~أرها في سائر نسخ الشفاء بل عقد لها في الشفاء فصلا في معان أخر ولم يذكر
~~فيه حديثا صريحا وهو دليل لغلطها انتهى
# قلت يشير إلى قوله فصل في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة
~~والكوثر والفضيلة انتهى
# وقال الدميري من الشافعية في شرح المنهاج وقع في الشرح والروضة والمحرر
~~بعد الفضيلة زيادة
# والدرجة الرفيعة ولا وجود لها في كتب الحديث
# التاسع المراد بالدعوة التامة الأذان وصفت ms0754 الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله
~~ويدعى بها إلى عبادته
# وقوله والصلاة القائمة أي الصلاة التي ستقام وتفعل والوسيلة أصلها ما
~~يتوسل به إلى الشيء وقد فسرها في الحديث بأنها منزلة في الجنة
# وذكر الدميري عن بعضهم أنه فسرها بأنها قبتان في أعلى عليين إحداهما من
~~لؤلؤة بيضاء يسكنها محمد صلى الله عليه وسلم وآله والأخرى من ياقوتة صفراء
~~يسكنها إبراهيم وآله عليه الصلاة والسلام
# والمقام المحمود هو مقام الشفاعة
# وقوله الذي وعدته بدل من قوله مقاما محمودا لا نعت على رواية التنكير
~~ونعت على رواية التعريف
# وقوله في الحديث وأرجو أن أكون أنا قال القرطبي قاله قبل أن يعلم أنه
~~صاحبه ولكن مع ذلك لا بد من الدعاء فإن الله تعالى يزيده بكثرة دعاء أمته
~~رفعة كما زاده بصلاتهم ثم إنه يرجع ذلك إليهم بنيل الأجور ووجوب شفاعته
# وقوله في الحديث حلت عليه الشفاعة قال في الإكمال
# قال المهلب يعني حلت عليه غشيته والصواب أن يكون حلت بمعنى وجبت
# قال أهل اللغة حل يحل وجب وحل يحل نزل انتهى
# وقال في الصحاح وحل العذاب يحل بالكسر أي وجب ويحل بالضم نزل وقرىء بهما
~~@QB@ فيحل عليكم غضبي @QE@ انتهى
# وقال القرطبي فكأن الشفاعة لازمة له لا تنفك عنه ولذلك عداه بعلى انتهى
# وفي بعض الروايات حلت له الشفاعة كما تقدم والله أعلم
# العاشر قال في مختصر الواضحة قال عبد الملك ويستحب للمؤذن أن يركع ركعتين
~~على أثر أذانه وليس بلازم
# وقد حدثني أصبغ عن ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أنه قال الركعتان
~~من سنة الأذان إلا على إثر أذان المغرب
# قال فضل قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول أدركت بعض الشيوخ إذا سمع مؤذن
~~المغرب قام يركع ركعتين قبل الصلاة
# قال مالك ولا يعجبني هذا من العمل
# وقال في النوادر عن المختصر والركوع بإثر الأذان واسع
# قال ابن حبيب يستحب أن يركع إثر الأذان إلا في المغرب
# وقاله ابن شهاب انتهى
# وهذا في حق المؤذن وأما من كان ms0755 جالسا في المسجد فيكره له الركوع عند
~~الأذان إن فعل ذلك سنة فأما إن صادف ذلك PageV01P447 دخوله المسجد أو تنفله
~~فلا قال في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة ويكره قيام الناس للركوع بعد
~~فراغ المؤذن من الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى
# وهو معنى قول المصنف في باب الجمعة وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان
# وقال الشارح في الكبير قال الأصحاب وإنما قال والمراد الأذان الأول كما
~~قاله الشارح في الصغير والبساطي والأقفهسي
# وقال الشارح في الكبير وإنما كره خشية أن يعتقد فرضيته فلو فعله إنسان في
~~خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعله استنانا انتهى
# وقال في المدخل وينهى الإمام الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان
~~الأول للجمعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف لأنهم كانوا على قسمين منهم من
~~كان يركع حين دخوله ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام على المنبر ومنهم من كان
~~يركع ويجلس حتى يصلي
# ثم قال ولا يمنع الرفوع في ذلك الوقت لمن أراده وإنما المنع في اتخاذ ذلك
~~عادة بعد الأذان وأطال في ذلك والله أعلم
# الحادي عشر قال في الطراز ويجوز الكلام والمؤذن يؤذن وقد كانت الصحابة
~~تفعله ففي الموطأ أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا
~~جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب
~~أنصتنا فلم يتكلم أحد منا
# وقوله ولو متنفلا لا مفترضا يعني أن الحكاية مستحجة ولو كان الحاكي
~~متنفلا وأما المفترض فلا يستحب له الحكاية وهذا مذهب المدونة وهو المشهور
~~عن مالك يحاكيه فيهما وقاله ابن وهب وابن حبيب
# قال في مختصر الواضحة لأنه تهليل وتكبير وذكر الله وهذا جائز للمصلي أن
~~يقوله وإن لم يسمع أذانا وقال سحنون ولا يحكيه فيهما
# تنبيهات الأول إذا قلنا يحكيه في النافلة أو فيهما فإنما يحكيه إلى
~~التشهدين ولو قلنا إن الحكاية في غير الصلاة إلى آخر الأذان قال في الطراز
~~إذا قلنا يتم معه الأذان ويحكيه في لفظ ms0756 الحيعلة فذلك في غير صلاة فإن حكاه
~~في الصلاة فهل تبطل يختلف فيه فقيل تفسد حكاه عبد الحق في نكته
# وقال الأصيلي لا تبطل لأنه متأول
# ومقتضى أصل المذهب بطلان صلاته لأنه تكلم فيها فيما لم يشرع جنسه فيها
~~وما لا يعود إلى إصلاحها ولا ينفعه جهله والجاهل والعامد في أمر الصلاة
~~سيان انتهى
# فإن قيل كلام صاحب الطراز إنما يدل على أن الذي يمنع منه حكاية الحيعلة
~~بلفظها بدليل أنه حكى البطلان في صلاته ولا يمكن أن يقال ببطلان صلاة من
~~هال صلاته لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها ذكر
# فالجواب أن أول كلامه يدل على ما قلنا لأن المطلوب في حكاية لفظ الحيعلة
~~عند من قال بذلك أن يأتي بدلها بالحوقلة ولم أر من قال يحكيها بلفظها
# وأيضا فكلام ابن بشير وصاحب الجواهر والقرافي يدل على ما قلناه
# قال ابن بشير بعد أن حكى الأقوال الثلاثة وإذا قلنا يحكيه في الصلاة
~~فإنما يبلغ إلى آخر الشهادتين ولو قال في الصلاة حي على الصلاة فإنه يبطلها
~~وهذا إذا كان عمدا وأما الناسي فلا يبطلها والجاهل يجري على القولين في
~~الجهل هل حكمه حكم العمد أو النسيان وقال في الجواهر ثم حيث قلنا يحكي فلا
~~يجاوز التشهدين ولو قال في الصلاة حي على الصلاة فقال الأصيلي لا تبطل
# وحكى عبد الحق عن بعض القرويين أنها تبطل وأنه كالمتكلم وحكى ذلك عن
~~القاضي أبي الحسن انتهى
# وقال القرافي إذا قلنا يحكيه في الفرض أو في النفل فقط ولا يتجاوز
~~التشهدين فلو قال حي على الصلاة ثم ذكر القولين وعلم من كلام ابن بشير أن
~~العامد تبطل صلاته بلا خلاف وأن الناسي لا تبطل صلاته بلا خلاف وأن الخلاف
~~في الجاهل والمشهور أنه كالعامد كما تقدم في كلام صاحب الطراز
# الثاني إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة فالظاهر أن ذلك مكروه
# قال في الطراز وهل يحكيه بعد فراغه من الصلاة الظاهر أنه يحكيه كما يرد
~~المؤذن السلام بعد فراغه PageV01P448 انتهى
# وجزم ms0757 به في الذخيرة فقال قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة
~~حكاه بعد فراغها انتهى والله أعلم
# الثالث عورضت هذه المسألة بما في كتاب الاعتكاف أن المعتكف لا يصلي على
~~جنازة وإن انتهى إليه زحام المصلين
# وفرق عبد الحق في تهذيب الطالب بأن صلاة الجنازة فرض كفاية فلم يسغ له أن
~~يدخل نفسه في عمل لا يتوجه عليه بعينه وحكاية المؤذن تلزم كل أحد في خاصته
~~وبأن الحكاية ذكر وهي من جنس ما يفعله في صلاته وصلاة الجنائز ليست من جنس
~~ما المعتكف فيه وبأن الحكاية أمر قريب يسير وأمر الجنازة يطول الاشتغال فيه
# انتهى بالمعنى من الشيخ أبي الحسن
# وعارض الشيخ أبو الحسن أيضا هذه المسألة بقوله في المدونة إن المصلي إذا
~~عطس لا يحمد الله فإن فعل ففي نفسه
# وقال انظر ما الفرق بينهما ونقله ابن ناجي ولم يذكروا له فرقا فتأمله
# الرابع قال المشذالي في حاشية المدونة قال ابن المنبر في شرح البخاري إذا
~~قلنا يحكي في الفرض فلو كان الأذان للصلاة التي هو فيها وقد أذن لها فهل
~~يشرع له أن يقول مثله أو لا والظاهر لا لأن من أذن لتلك الصلاة فقد أتى
~~بالأكمل فلا معنى لطلب العوض ممن أتى بالمعوض
# قال المشذالي
# قلت لا خفاء في ضعف هذا التعلل لأن المزايا الشرعية لا غاية لها انتهى
# قلت هذا يجري على الخلاف الذي ذكر ابن ناجي عن التادلي في المؤذن هل يحكي
~~مؤذنا غيره أم لا والله أعلم
# ص ( وأذان فذان سافر ) ش الفذ المنفرد والأصل في ذلك ما رواه مالك في
~~الموطأ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري
~~أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت
~~بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا
~~شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ms0758
# ورواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ
# وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض
~~فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى
~~وراءه من الملائكة أمثال الجبال
# تنبيهات الأول ذكر المصنف في التوضيح في الحديث الأول أنه من قول أبي
~~سعيد لعبد الله بن زيد وليس كذلك إنما هو من قول سعيد لعبد الله بن عبد
~~الرحمن بن أبي صعصعة كما تقدم عن الموطأ وهو كذلك في صحيح البخاري وغيره
~~وعزا الحديث الثاني للبخاري وليس فيه وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا وأسنده
~~النسائي وغيره
# الثاني ذكر جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين والغزالي والرافعي حديث
~~أبي سعيد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد إنك رجل تحب
~~الغنم الخ
# وتعقبهم ابن الصلاح وقال هذا وهم وتحريف وإنما قال ذلك أبو سعيد للراوي
~~عنه وهو عبد الله بن عبد الرحمن وتبعه أيضا النووي فقال هذا الحديث مما
~~غيره القاضي حسين والمازري والرافعي وغيرهم من الفقهاء فجعلوا النبي صلى
~~الله عليه وسلم هو القائل هذا الكلام لأبي سعيد وغيروا لفظه والصواب ما ثبت
~~في صحيح البخاري والموطأ وسائر كتب الحديث وذكر اللفظ السابق
# قال ابن حجر في فتح الباري وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي
~~سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إلى كل ما ذكر
# قال ابن حجر ولا يخفى بعده وذكر نحو ذلك في البدر المنير
# قلت وقع في كلام اللخمي وابن بشير وغيرهما من المالكية في حديث أبي سعيد
~~نحو ما تقدم عن الغزالي وغيره من الشافعية
# الثالث قوله مدى صوت المؤذن بفتح الميم مقصور يكتب بالياء وهو غاية الشيء
~~والمعنى لا يسمع غاية شوته الخ
# قال ابن حجر قال البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه فإذا شهد له
~~من بعد عنه ووصل إليه PageV01P449 منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمع ms0759
~~منادي صوته أولى انتهى
# وقول شهد له ظاهر كلام ابن حجر وغيره أن الشهادة هنا ظلى بابها ورأيت في
~~حاشيته نسخة من الموطأ عن ابن القطان أن الشهادة هنا بمعنى الشفاعة
# قال ابن حجر والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع في عالم الغيب والشهادة أن
~~أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب
~~والشهادة
# قاله ابن المنير وقال غيره المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم
~~القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله تعالى يفضح بالشهادة أقواما فكذلك
~~يكرم بالشهادة أقواما آخرين انتهى
# وفي حديث آخر المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس رواه أبو
~~داود والنسائي
# المؤذن يغفر له مد صوته فعلى رواية مدى صوته يكون منصوبا على الظرفية
~~وعلى رواية مد صوته يكون مرفوعا على النيابة والمعنى أن ذنوبه لو كانت
~~أجساما غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته
# وقيل تمد له الرحمة بقدر مد الأذان
# وقال الخطابي المعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع
~~الصوت فيبلغ الغاية فى المغفرة إذا بلغ الغاية في رفع الصوت
# الرابع قوله إن سافر المراد كونه في فلاة من الأرض ولا يشترط السفر حقيقة
~~كما يفهم ذلك من كلام ابن عرفة الآتي في التنبيه الخامس
# وقوله قد يقتضي أن الجماعة لا يستحب لها الأذان وليس كذلك فإن كانت
~~الجماعة ترتجي حضور من يصلي معها فالأذان في حقها سنة وأما إن كانت لا
~~ترتجي فالأذان في حقها مستحب ولا تكون الجماعة أحط رتبة من الفذ فإن أصل
~~مشروعية الأذان للجماعة وهذا هو المفهوم من كلام المازري وابن بشير وابن
~~شاس
# قال المازري في شرح التلقين وأما المنفرد والجماعة فلا يفتقرون لإعلام
~~غيطهم وهم بالحضر فاختلف هل يستحسن لهم الأذان لأنه ذكر فيه إظهار شعار
~~الإسلام أو لا يستحسن ذلك لهم لأن الغرض الأكثر في الأذان الدعاء إلى صلاة
~~الجماعة وهؤلاء لا يدعون أحدا ثم ms0760 قال وأما السفر فيستحسن فيه وإن كان فذا
~~انتهى
# وقال ابن بشير واستحب متأخرو أهل المذهب الأذان للمسافر وإن كان فذا وذكر
~~حديثي الموطأ وقال ابن شاس واستحب المتأخرون للمسافر الأذان وإن كان منفردا
~~لحديث أبي سعيد
# فإن قيل لعل هذا على طريقة ابن بشير وابن شاس الآتية في أن الفذ والجماعة
~~التي لا تطلب غيرها في الحضر يستحب لها الأذان
# قلت أما على طريقتهم فلا إشكال في استحبابه وإنما الكلام على الطريقة
~~التي مشى عليها المصنف فإنه لا يستحب للجماعة التي لا تطلب غيرها فالذي
~~يظهر أن ذلك في الحضر وأما في السفر فالظاهر أنه مستحب
# أما أولا فلأن ذلك يفهم من كلام المازري كما تقدم في كلامه ميل إلى عدم
~~الأذان إذا لم تطلب الجماعة غيرها في الحضر وأما ثانيا فلاحتمال أن يكون
~~أحد قريبا منهم يواريه عنهم جبل أو تل أو طريق فإذا سمع الأذان أتى إليهم
~~وصلى معهم وأما ثالثا فإن حديث أبي سعيد شامل للجماعة أيضا فلأن العلة التي
~~ذكرها في الفذ موجودة في الجماعة فإن القرافي ذكر أن الفز في السفر في موضع
~~ليس فيه إظهار شرائع الإسلام فشرع له إظهارها وسرايا المسلمين تقصده فيحتاج
~~للذب عن نفسه بخلاف الحاضر فإنه مندرج في شعائر غيره وصيانته انتهى
# قلت هذا موجود في حق الجماعة بل إظهار شعائر الإسلام في حق الجماعة أوكد
~~ولأنه ربما مر بهم شخص منفرد فيخاف كونهم من العدو فإذا سمع الأذان أمن على
~~نفسه ومفهوم قوله إن مسافر أنه لا يستحب له الأذان في الحضر وسيأتي بيان
~~ذلك في قوله لا جماعة لم تطلب
# الخامس عزا ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب استحباب ذلك للمتأخرين كما
~~تقدم وتعقبهم ابن عرفة بأن منصوص لمالك وابن حبيب ونصه واستحب ابن حبيب
~~ومالك للفذ المسافر ومن بفلاة PageV01P450 لما ورد فيه فعزو ابن بشير وابن
~~الجلاب استحبابه لهما للمتأخرين قصور انتهى
# ص ( لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار ) ش قال ابن بشير وأما الفذ ms0761
~~والجماعات المجتمعون بموضع ولا يريدون دعاء غيرهم إلى الصلاة فوقع في
~~المذهب لفظان أحدهما أنهم إن أذنوا فحسن والثاني أنهم لا يؤذنون
# وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين وليس كذلك بل لا يؤمرون
~~بالأذان كما يؤمر به الأئمة وفي مساجد الجماعات فإن أذنوا فهو ذكر والذكر
~~لا ينهى عنه من أراد لا سيما إذا كان من جنس المشروع انتهى
# ونص كلام اللخمي الرابع المختلف فيه هل هو مستحب أم لا فإن الفذ في غير
~~السفر والجماعة لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم
# فقال مرة الأذان مستحب وفي مختصر ما ليس في المختصر قال لم يكن مالك
~~يستحب الأذان لمن يصلي وحده إلا أن يكون مسافرا وقاله ابن حبيب فيمن صلى في
~~منزله أو أم جماعة في غير مسجد قال فلا أذان لهم إلا المسافر
# وقاله ابن المسيب
# وقال مالك فإن أقام فحسن وهذا هو الصواب لأن الأذان إنما جعل ليدعى به
~~الغائب وإذ كان كذلك لم يكن لأذان الفد وجه وحسن في المسافر لما جاء فيه
~~أنه يصلي خلفه فصار في معنى الجماعة انتهى
# فهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله على المختار وآخر كلام اللخمي يدل
~~على اختياره عدم الأذان إنما هو في حق الفذ لكن أول كلامه يدل على مساواة
~~الجماعة التي لا تطلب غيرها للفذ وعلى ذلك فهمه الشيوخ والله تعالى أعلم
# قال ابن عرفة ابن حبيب الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم
# مالك إذا أذنوا فحسن ومرة لا أحبه
# فقال اللخمي والمازري خلاف
# ورده ابن بشير بحمل نفيه على نفي تأكده كالجماعة لا على نفي حسنه لأنه
~~ذكر
# وروى أبو عمر لا أحب لفذ تركه انتهى
# قاله في مختصر الواضحة وكذلك الرجل تحضره الصلاة في منزله في حضر كان أو
~~في قرية فالإقامة تجزئه ولا يستحب الأذان إلا المسافر أو الرجل الواحد في
~~الفلاة من الأرض فلا بأس أن يؤذن لنفسه إذا حضرته الصلاة في ليل كان أو
~~نهار وقد استحب ذلك مالك ms0762 وأهل العلم انتهى
# تنبيه فهم من كلام المصنف أن الأذان لا يستحب للفذ في غير السفر ولا
~~للجماعة التي لم تطلب غيرها وإذا قلنا لا يستحب فهل هو مكروه أو مباح ظاهر
~~كلامهم أن الأولى تركه
# قال في الطراز في شرح ليس الأذان إلا في مسجد الجماعة ومساجد القبائل
# وقال ابن حبيب فيمن صلى في منزله أو أم جماعة في غير مسجد لا أذان لهم
~~إلا المسافر
# وقاله ابن المسيب ومالك
# فإن أقام فحسن
# وقال صاحب القوانين الأذان سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية وقيل خمسة أنواع
~~واجب وهو أذان الجمعة ومندوب وهو لسائر الفرائض في المساجد وحرام وهو أذان
~~المرأة وأجاز الشافعي أن يؤذن النساء ومكروه وهو الأذان للنوافل وأجازه
~~للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة ومباح وهو أذان المنفرد وقيل مندوب انتهى
# ص ( وجاز أعمى ) ش قال في المدونة وجائز أذان الأعمى وإمامته ولفظ الأم
~~كان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما
# قال صاحب الطراز
# قال مالك وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى يريد ابن أم مكتوم ولا
~~يختلف في حل أذانه إذا كان من أهل الثقة والأمانة إلا أنه لا يرجع في الوقت
~~إلى ما يقع في نفسه دون أن يستخبر من يثق به ويتثبت في أمره
# قال أشهب في المجموعة الأعمى جوز أذانا عندي وإمامة من العبد إذا سدد
~~الوقت والقبلة ثم العبد إذا كان رضا ثم الأعرابي إذا كان رضا ثم ولد الزنا
~~وكل جائز انتهى
# ونقله في الذخيرة ولفظه وفضل أشهب على العبد إذا سدد الوقت والقبلة وفضل
~~العبد إذا كان رضا على الأعرابي والأعرابي إذا كان رضا على ولد الزنا
# ونقل صاحب النوادر كلام أشهب وزاد في آخره وكل جائز ولا بأس به مؤذنا
~~وإماما انتهى
# وقال ابن ناجي في PageV01P451 شرح المدونة والمراد بأذان الأعمى إذا كان
~~تبعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر
# وكان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى وكان لا يخطىء ms0763
~~ويذكر أنه يشم لطلوع الفجر رائحة انتهى
# وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية بمكة أنه كان يقول إنه يشم
~~رائحة الفجر ولم يكن أعمى
# وقال في مختصر الواضحة ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى والأقطع والأعرج وذو
~~العيب في جسده إذا لم يكن العيب في دينه والله أعلم
# ص ( وتعددهم ) ش يعني أن تعدد المؤذنين جائز
# قال في المدونة ولا بأس باتخاذ المؤذنين أو ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد في
~~حضر أو سفر في بر أو بحر أو في الحرس
# قال ابن ناجي قال المغربي في الكلام تجوز ومسامحة إذا ظاهره أن المسجد
~~يكون في الحضر والسفر والبر والبحر وليس كذلك
# قال ابن ناجي ليس فيه تجوز لأن المسجد هو المعد لصلاة الجماعة وذلك متأت
~~في كل ما ذكر
# نعم قوله وفي الحرس يوهم أنه خارج عن البر والبحر وليس كذلك انتهى واعلم
~~أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة المصنف أن تعدد المؤذنين جائز ولكن
~~استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان
~~الخلفاء بعده يشعر بأن ذلك مطلوب خصوصا كلام صاحب المدخل فإنه قال في صلاة
~~الصبح وقد رتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر
~~وأذانا عند طلوعه وسيأتي أيضا من كلامه ما يدل على أن ذلك مطلوب والله أعلم
# فرع وهل لتعددهم حد ظاهر لفظ التهذيب المتقدم أنه لا حد في ذلك واعترضه
~~صاحب الطراز بأن لفظ الأم قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا من مساجد القبائل
~~اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز ذلك قال لا بأس بذلك عندي
# قلت هل تحفظه عن مالك قال نعم
# قال لا بأس به
# قال وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في الركب
~~فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة
# قال لا بأس بذلك
# قال فهذا الذي جرى ذكره في الكتاب
# وذكر عبد الوهاب في أشرافه عن الشافعي أنه لا يجوز إلا أربعة
# وهذا الذي قاله حكاه ms0764 صاحب الإيضاح وأنكره ابن الصباغ من الشافعية وقال لم
~~يذكره غيره من أصحابنا
# قال وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة بأي عدد كان إلا أنه لا يستحب أن
~~ينقص من اثنين
# قال ابن حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا وكذلك بمكة يؤذنون معا في
~~أركان المسجد كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه وكذلك يبين أنهم كانوا لا
~~يراعون العدد اليسير كما نقل عن الشافعي انتهى
# ولفظه في مختصر الواضحة ولا بأس أن يؤذن النفر في المسجد الواحد وقد أذن
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وأبو محذورة وسعد القرظ وعبد الله ابن
~~أم مكتوم
# قال عبد الملك وقد رأيت مؤذني المدينة ومكة ثلاثة عشر ورأيتهم يؤذنون في
~~أركان المسجد في كل ركن مؤذن يندفعون في الأذان معا إلا أن كل واحد منهم في
~~أذان نفسه وأما أذانهم واحدا بعد واحد مثل ما عندنا ببلدنا فلا بأس أن يؤذن
~~الخمسة إلى العشرة ونحو ذلك في الظهر والعشاء والصبح لأن وقتها واسع وفي
~~العصر نحو الثلاثة إلى الخمسة لأن وقتها ليس بواسع وأما المغرب فلا يؤذن
~~لها إلا واحد لضيق وقتها انتهى
# وذكره أبو إسحاق التونسي كأنه المذهب فقال وما وقته واسع كالظهر والصبح
~~والعشاء فجائز أن يؤذن فيه واحد بعد واحد مثل الخمسة والعشرة وفي العصر مثل
~~الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤذن في المغرب إلا واحد يريد أو جماعة في مرة
~~واحدة انتهى
# وسيأتي في كلام المدخل مخالفة ذلك والله أعلم
# ص ( وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه ) ش يعني أنه إذا تعدد
~~المؤذنون فيجوز أن يترتجوا واحدا بعد واحد إلا في المغرب كما تقدم
~~PageV01P452 ويجوز أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة في المغرب وغيرها
# وظاهر كلام المصنف أن ترتبهم وجمعهم سواء
# وقال صاحب المدخل السنة الترتيب ونصه والسنة المتقدمة في الأذان أن
~~يؤذنوا واحدا بعد واحد فإن كان المؤذنون جماعة فيؤذنون واحدا بعد واحد في
~~الصلوات التي أوقاتها ممتدة فيؤذنون في الظهر من العشرة إلى خمسة عشر وفي
~~العصر ms0765 من الثلاثة إلى الخمسة وفي العشاء كذلك وفي الصبح يؤذن لها على
~~المشهور من سدس الليل الآخر إلى طلوع الفجر وفي كل ذلك يؤذن واحد بعد واحد
~~والمغرب لا يؤذن لها إلا واحد ليس إلا فإن كثر المؤذنون فزادوا على عدد ما
~~ذكر وكانوا يبتغون بذلك الثواب وخافوا أن يفوتهم الوقت ولم يسعهم الجميع إن
~~ذنوا واحدا بعد واحد فمن سبق منهم كان أولى فإن استووا فيه فإنهم يؤذنون
~~الجميع
# قال علماؤنا ومن شرط ذلك أن يؤذن كل واحد منهم لنفسه من غير أن يمشي على
~~صوت غيره وكذلك الحكم في مذهب الشافعي وذكر كلام الروضة ثم قال وأذانهم
~~جماعة على صوت واحد من البدع المكروهة المخالفة لسنة الماضين والاتباع في
~~الأذان وغيره متعين وفي الأذان أكثر لأنه من أكبر أعلام الدين وفي الأذان
~~الجماعة مفاسد مخالفة السنة
# ومن كان منهم صيتا حسن الصوت وهو المطلوب في الإذان خفي أمره فلا يسمع
~~ولا يفهم السامع ما يقولون والغالب على بعضهم أنه يأتي بالأذان كله لأنه لا
~~بد أن يتنفس فيجد غيره قد سبقه فيحتاج أن يمشي على صوت من تقدمه فيترك ما
~~فاته
# وأول من أحدث الأذان جماعة هشام بن عبد الملك ثم قال بعد ذلك وانظر إلى
~~حكمة الشرع في الأذان واحدا بعد واحد كيف عمت بركته للأمة لأنه ورد في
~~الحديث أن من حكاه فله مثل أجره فلو كان المؤذن واحدا فاتت هذه الفضيلة
~~كثيرا من الأمة لأن المكلف قد يكون قاعدا لقضاء حاجته أو مشغولا أو في أكله
~~أو في شربه أو في نومه إلى غير ذلك من الأعذار ولو كانوا جماعة يؤذنون في
~~فور واحد لفاتتهم حكايته فإذا أذنوا على الترتيب السابق فمن كان له عذر في
~~ترك حكاية الأول أدرك الثاني ويكون الناس على علم من الوقت إذا علموا
~~المؤذن الأول والثاني والثالث إلى خخر الذي يصلي عند آخر أذانه انتهى
# وظاهر ما نقل في النوادر عن ابن حبيب التخيير كما في كلام المصنف في ms0766 قوله
~~إنهم إذا تعددوا وتنازعوا قدم من سبق هذا عند تساويهم وإلا فيقدم الأفضل
# قال ابن ناجي في شرح المدونة فإن تشاح المؤذنون قدم الأولى فإن تساووا
~~أقرع بينهم انتهى مجمعا من مواضع وبعضها باختصار
# فيؤخذ منه أن تعدد المؤذنين وترتبهم أولى من الاقتصار على واحد من جمعهم
~~في أذان واحد وهذا ما وعدنا به انتهى
# تنبيهات الأول تقدم أنهم لا يترتبون في المغرب وكذلك إذا خافوا خروج
~~الوقت المستحب
# قاله في التوضيح والشامل وتقدم في كلام صاحب المدخل إشارة إلى ذلك
# الثاني قال ابن ناجي في شرح المدونة واعلم أن الأمر في المغرب كما تقدم
~~ولو قلنا إن وقتها يمتد احتياطا
# الثالث قال في الطراز وهل يفصل بين الأذان والإقامة أما ما عدا المغرب
~~فالأذان مقدم على الإقامة وهي متأخرة عنه ويختلف في المغرب ولم يشترط مالك
~~أن يكون بينهما فاصل وهو قول أبي حنيفة وقال صاحباه يفصل بينهما بجلسة
~~ونظروه بالجلسة بين الخطبتين وقال الشافعي يفصل بينهما بركعتين خفيفتين
~~انتهى
# وقال في مختصر الواضحة ولا بأس أن يلبث المؤذن بعد أذانه للمغرب شيئا
~~يسيرا وإن تمهل في نزوله ومشيه إلى الإقامة توسعة على الناس انتهى
# قال في النوادر من المجموعة قال أشهب وأحب إلي في المغرب أن يصلي الإقامة
~~بالأذان لأن وقتها واحد ولا يفعل ذلك في غيرها فإن فعل أجزأهم وليؤخر
~~الإقامة في غيرها لانتظار الناس
# ص ( وإقامة غير من أذن ) ش نحوه في المدونة ولا خلاف فيه PageV01P453
~~عندنا الحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن ويقيم عبد
~~الله بن زيد وكرهه الشافعي لحديث أبي داود أيضا أن زياد بن الحارث الصدائي
~~بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد قال أمرني عليه الصلاة والسلام أن
~~أؤذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال عليه الصلاة والسلام إن
~~أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم
# وصداء حي باليمن وجوابه أن حديث الحرث قال الترمذي فيه إنه ضعيف
# وقال النووي في تهذيب ms0767 الأسماء واللغات وأما الحديث الأول فحسن وأيضا
~~فأجاب أصحابنا بأن حديث الصدائي محمول على جواز تقديم الإمام من يراه لأن
~~الصدائي كان قريب عهد بالإسلام فأراد عليه الصلاة والسلام تأليفه
# ص ( وحكايته قبله ) ش هكذا قال في المدونة وهو أنه إن عجل قبله بالحكاية
~~فلا بأس وظاهره سواء كان في صلاة أو تلاوة أو شغل أو لم يكن
# قال ابن ناجي في شرح المدونة ما ذكره في المدونة وهو أحد الأقوال الثلاثة
~~روى علي أحب إلي بعده
# وقال الباجي إن كان في ذكر أو صلاة وكان المؤذن بطيأ فله أن يعجل قبله
~~ليرجع إلى ما كان فيه وإن كان في غير ذلك فالأحسن بعده لأن ذلك حقيقة
~~الحكاية انتهى
# ونقل ابن عرفة الأقوال الثلاثة باختصار قال وفيها إن عجل قبله فلا بأس
~~روى علي أحب إلى بعده
# الباجي إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فالثاني انتهى
# وذكر صاحب الطراز رواية علي ثم قال والأول أفقه ووجهه بين فإن المقصود
~~معقول وهو الذكر والتمجيد وهذا المعنى حاصل والعمل يقويه انتهى
# فرع فإن لم يحكه حتى فرغ من أذانه قال الأقفهسي في شرح المختصر فله
~~حكايته إن شاء قاله في الذخيرة انتهى
# قلت وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال إذا قلنا لا يحكيه في
~~الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى
# هو أقوى من كلام الأقفهسي لأنه جزم بطلب الحكاية
# وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير
# وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك
# ولا يقال يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال لأنا نقول لا شك
~~أن ما قرب من الشيء يعطي خكمه في كثير من المسائل والله أعلم
# ص ( وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها ) PageV01P454 ش قال في المدونة في
~~باب الأذان وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة جميعا
# وقال في كتاب الإجاة وكره مالك الإجارة في الحج وعلى الإمامة في الفرض
~~والنافلة في قيام رمضان ومن استأجر رجلا على أن ms0768 يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم
~~جاز وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على
~~الصلاة انتهى
# وهذا أحد الأقوال الثلاثة انتهى
# وقال ابن حبيب لا تجوز الإجارة على الأذان وعلى الإمامة في الصلاة وأجاز
~~ذلك ابن عبد الحكم فيهما فيتحصل في الإجارة على الأذان قولان بالمنع
~~والجواز
# وفي الأجارة على الإمامة في الصلاة ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والثالث
~~يجوز إن كانت تبعا ويكره على الإمامة بانفرادها
# وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على التحريم وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة
~~وذكر بعدها عن ابن رشد أنه قال بكر القاضي روي عن علي لا بأس بها على الفرض
~~لا النفل
# ابن رشد لعدم لزومه ولزوم الفرض
# زاد ابن ناجي فقال فكان العوض ليس عنه ثم قال ونقل شيخنا عن المازري أنه
~~حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا لمن قربت
# وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققين خلاف في حال فإن كان يتكلف في
~~ملازمة الصلاة في موضع معين والقصد إليه يشق صحت الإجارة وإن كان لا مشقة
~~في ذلك لم يصح
# ويأتي لعبد الحق أنها مكروهة لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فيتحصل
~~في حكمها في الفرض ستة أقوال الجواز والكراهة والتحريم وقول التهذيب يعني
~~تجوز تبعا ورواية علي ونقله المازري وفي النفل الجواز والكراهة
# تنبيهات الأول مذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة في الفرض والنفل
~~كما تقدم فيحمل قول المصنف وكره عليها على عمومه في الفرض والنفل لكن قال
~~ابن يونس في كتاب PageV01P455 الإجارة قال ابن القاسم وهو عندي في المكتوبة
~~أشد كراهة انتهى
# وعزاه ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب للمدونة ووجهه بأن
~~الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه من مراعاة أوقاتها
~~وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها والنافلة لا تلزمه أصلا
~~فكانت الإجارة عليها أخف لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن
~~كان في ذلك قربة ms0769 أصل ذلك الأذان وبناء المسجد انتهى
# وقال ابن عرفة ابن فتوح روى أشهب الاستئجار لقيام رمضان مباح وإن كان بأس
~~فعلى الإمام وروى ابن القاسم مكروه
# قال ابن عرفة
# قلت ومقتضاه الحكم بالإجارة إن فات العمل وأخبرت أنها نزلت بأبي إسحاق بن
~~عبد الرفيع فلم يحكم للإمام بشيء انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرح المدونة بلفظ ومقتضاه الحكم بالإجارة وزاد في آخره
~~واعتل بأن المكروه لا يحكم به القاضي انتهى
# قلت وهذا غير ظاهر فإن الإجارة على الحج مكروهة فإذا وقعت صحت وحكم بها
~~كما صرح بذلك غير واحد وسيأتي في كلام عبد الحق أنه إذا عقدت الإجارة على
~~الإمامة كره ذلك وصح
# الثاني فهم من كلام المدونة المتقدم جواز الإجارة على الإمامة
# وقال ابن يونس في كتاب الإجارة بعدما ذكر كلام المدونة السابق فجواز
~~الإجارة على الإمامة يضعف منع ذلك على الصلوات انتهى
# الثالث إذا جوزنا الإجارة على الأذان والإمامة معا في قول مالك فتخلف
~~المؤذن عن الصلاة خاصة من سلس بول ونحوه قال ابن يونس في كتاب الصلاة اختلف
~~فقهاؤنا المتأخرون فقيل لا يسقط من الإجارة حصة الصلاة لأنها تبع كمال
~~العبد وثمرة النخل الذي لم يبد صلاحه لا يجوز على الانفراد ويجوز إذا جمع
# وقيل بل تسقط حصة الصلاة لأن الإجارة على الصلاة إنما هي مكروهة فإذا
~~نزلت مضت
# ألا ترى أن ابن عبد الحكم يجيز الإجارة عليها ومال العبد وثمرة النخل لا
~~يجوز إذا انفرد بإجماع انتهى
# وذكر ابن عرفة القولين وعزا الأول لبعض المتأخرين واحتجوا له بأن من
~~اشترى عبدا له مال أو شجرا مثمرا فاستحق مال العبد من يده وأجيحت الثمرة
~~فإن ذلك لا يوجب حطا من الثمن
# وعزا القول الثاني لعبد الحق وابن محرز واحتجوا بأن حلية السيف إذا كانت
~~تبعا له وخلفة الزرع القصيل المشترطة تبعا له فاستحقت الحلية أو نقص بعض
~~الخلفة أو تخلف فإنه يحط لهما من الثمن
# وأجابوا عن الأولين بأن اشتراط مال العبد له لا للمبتاع فالمعاوضة وقعت ms0770
~~على أن يقر مال العبد بيده وهذا قد فعله البائع ولم يبطل وأما الثمرة
~~فلأنها مضمونة بالقبض لما لم يكن على البائع سقي فصار ذلك كبيعها يابسة
~~فلذلك سقطت به الجائحة لا للتبعية
# واحتج عبد الحق بأنه لو عقد على الإمامة مفردة صح وذكره بخلاف الثمرة
~~التي لم يبد صلاحها انتهى بالمعنى مبسوطا
# ونقل القرافي في الذخيرة جميع ذلك وزاد في مسألة مال العبد وقد قال بعض
~~المتأخرين الأحسن الحطيطة بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا
~~على ما إذا تعذر على المرأة شوارها فإنه يسقط من الصداق قدر ما يعلم أن
~~الزوج زاده لأجله مع أن الزوج لا يملك انتزاعه
# قال المازري واعلم أن كون الاتباع مقصودة بالأعراض أمر مقطوع بل نقول
~~التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف التابعة له فإنه
~~يحرم بيعها مفردة بجنسها ويجوز تبعا انتهى
# الرابع قال ابن عرفة قال ابن شاس للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت
~~المال واختلفوا في إجارة غيره
# وقال سند اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر
# وقال ابن رشد أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لا يجوز بيعه قبل
~~قبضه لأنها أجرة لهم على عملهم
# قال ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد خلاف قول ابن حبيب تمنع الإجارة على
~~الأذان إنما كان إعطاء عمر رضي الله عنه عليه من بيت مال الله كإجرائه
~~للقضاة والولاة PageV01P456 رزقا ولا يجوز لهم من مال من حكموا له بالحق
~~انتهى
# قلت الذي يظهر أنه لا معارضة بين كلام ابن رشد وابن حبيب لأن مراد ابن
~~رشد أنه أشبه الإجارة لكونه أخذ في مقابلة عمل وقد قال ابن حبيب في الواضحة
~~وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب المعاوضة فيمنع
~~من بيعه قبل قبضه انتهى
# فتأمله منصفا والله تعالى أعلم
# الخامس إذا لم يجد أهل المصر من يؤذن إلا بأجرة فإنهم يستأجرون من يؤذن
~~لهم
# قال الشيخ يوسف بن عمرو تكون أجرته على أهل الموضع كلهم ms0771 وكذلك من كان
~~خارجا منه وله رباع أو عقار بذلك الموضع وهذا بخلاف إجارة التعليم فإنها لا
~~تجب إلا على من له صبي انتهى
# السادس اختلفوا في الأحباس الموقوفة على من يؤذن أو يصلي فقيل إنها إجارة
# وهذا هو الذي فهمه بعضهم من أقوال الموثقين
# وقيل إنها إعانة ولا يدخلها الخلاف في الإجارة على الأذان والإمامة
# قال ابن عرفة وهو قول بعض شيوخ شيوخنا
# ثم رد على الأول بقوله قلت إنما أقوال الموثقين في استئجار الناصر في
~~أحباس المساجد من يؤذن ويؤم ويقوم بمؤنة المسجد فلعله فيما حبس ليستأجر من
~~غلته لذلك وأحباس زماننا ليست كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة وهذا
~~كاختلافهم في امرأة إمام مسجد له دار حبست عليه مات إمامة فقال ابن العطار
~~وغيره من الموثقين لجيران المسجد إخراجها قبل تمام العدة
# المتيطي أنكره بعض القرويين وقال لا فرق بينها وبين زوجة الأمير
# وقال بعض شيوخنا لو كانت أحباس المساجد على وجه الإجارة لافتقرت لضرب
~~الأجل
# قال ابن عرفة للمخالف نفي منع اللزوم وانتهى
# كلام ابن عرفة
# ونقله ابن ناجي في شرح المدونة وقال بعده واستمرت الفتوى من كل أشياخ
~~القرويين وغيرهم بجواز أخذ من يصلي أو يؤذن من الأحباس الموقوفة على ذلك من
~~غير اختلاف بينهم لما ذكر من أنها إعانة أو لضرورة الأخذ ولولا ذلك لتعطلت
~~المساجد
# وقد ورد الشيخ أبو عبد الله الدكالي على تونس فلم يصل خلف بعض شيوخنا ولا
~~الجمعة يعني ابن عرفة قال وكان إماما بجامع الزيتون ولا خلف غيره لأخذهم
~~على الصلاة ورأى وجود الخلاف شبهة وكان كل بلد يرد عليه في سفره للمشرق لا
~~يصلي إلا خلف من لا يأخذ شيئا إن وجد نفعنا الله ببركته آمين
# وذكر البرزلي أنه لما تخلف عن الصلاة خلف ابن عرفة أنكر ذلك ابن عرفة
~~وعرض به في أبيات قال وقلت له نجتمع به ونناظره فمنعني من ذلك
# وقال البرزلي ثم ابتمعت به لما حججت بالإسكندرية فقلت له أنا أخذت مرتب ms0772
~~الإمامة ومرتب التدريس وأعتقد أنه حل لي من أخذه من بيت المال إذا كان على
~~وضعه من دخول الحلال فيه لأني لا استحق ذلك منه إلا لكوني مسلما فيدركني
~~الأخذ بظهر العموم لكوني واحدا من المسلمين ومتى كثرت أفراد العام ضعف
~~الظاهر وأخذ مرتب الإمامة والتدريس مباح بما يعرف من النص على الاختصاص به
~~من واضعه وهو إعانة على الصحيح لا على معنى الأجر
# وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والعمال وغيرهم ولن
~~يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها فلم يكن له جواب إلا أن هذا
~~حسن لكن لا يزيد لك هذه الشخشخة انتهى
# والأبيات التي أشار إليها البرزلي ذكرها في أول كتابه فإنه لما تكلم على
~~أخذه الأجرة على الفتوى استطرد إلى ذكر هذه المسألة ثم ذكر عن شيخه ابن
~~عرفة أنه شنع على الدكالي حين ورد على الديار المصرية وجرى على هذه الطريقة
~~حتى ذكر فيها أبياتا أنشدنيها حين اجتمعنا به بسفاقص وخرجنا للغاية ثم ذكر
~~الأبيات ورأيت بخط بعضهم أن الشيخ الإمام ابن عرفة بعث بالأبيات إلى الديار
~~المصرية في حدود التسعين وسبعمائة وهي هذه PageV01P457 يا أهل مصر ومن في
~~الدين شاركهم تنبهوا لسؤال معضل نزلا لزوم فسقكم أو فسق من زعمت أقواله أنه
~~بالحق قد عدلا في تركه الجمع والجمعات خلفكم وشرط إيجاب حكم الكل قد حصلا
~~إن كان شأنكم التقوى فغيركم قد باء بالفسق حقا عنه ما عدلا وإن يكن عكسه
~~فالأمر منعكس فاحكم بحق وكن بالحق معتدلا وفي نسخة من البرزلي وكن بالهدى
~~معتدلا فأجاب بعض المصريين ما كان من شيم الأبرار أن يسموا بالفسق شيخا على
~~الخيرات قد جبلا لا لا ولكن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاتهم خللا
~~أليس قد قال في المنهاج صاحبه يسوغ ذاك لم قد يختشي حللا كذا الفقيه أبو
~~عمران سوغه لمن تخيل خوفا واقتنى عملا وقال فيه أبو بكر إذا ثبتت عدالة
~~المرء فليترك وما عملا وقد رويت عن ms0773 ابن القاسم العتقي فيما اختصرت كلاما
~~أوضح السبلا ما إن ترد شهادات لتاركها إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا نعم
~~وقد كان في الأعلين منزلة من جانب الجمع والجمعات معتزلا كمالك غير مبد فيه
~~معذرة إلى الممات ولم يثلم وما عملا هذا وإن الذي أبداه متضح أخذ الأئمة
~~أجرا منعه نقلا وهبك أنك راء حله نظرا فما اجتهادك أولى بالصواب ولا انتهى
# ثم قال البرزلي في أول كتابه وعندي أن كلا منهما حكم بما يقتضيه حاله فإن
~~الدكالي كان بعيدا من الدنيا وزاهدا فيها فالمتلبس بها عنده في غاية البعد
~~عن الآخرة وكان شيخنا يرى أن الدنيا مطية الآخرة وأنها نعم العون على ذلك
~~كما في مسلم فاكتسب منها جملة كثيرة وأخرج جلها للآخرة نفعه الله بذلك يوم
~~لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
# السابع الصلاة خلف من يأخذ الأجرة على الإمامة جائزة
# قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب وسئل عن الصلاة خلف من يستأجر
~~لقيام رمضان يؤم الناس فقال لا يكون بذلك بأس إن كان بأس فعليه
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان
~~لأن الإجارة ليست عليه حراما فتكون جرحه فيه تقدح في إمامته وإنما هي له
~~مكروهة فتركها أفضل ولا تكره إمامة من فعل ما تركه أفضل كما لا يكره إمامة
~~من ترك ما فعله أفضل من النوافل
# ص ( وسلام عليه كملب ) ش قال في المدونة ويكره السلام على الملبي
# قال ابن يونس وكذلك المؤذن قاله في غير المدونة
# ونقله أبوالحسن وابن ناجي
# وقال صاحب الطراز وأما السلام على المؤذن فالمذهب منعه
# وقال التونسي على القول بأنه يرد إشارة يجوز السلام عليه كالمصلي انتهى
# وينبغق أن يحمل المنع في كلامه على الكراهة
# والفرق بين الصلاة والأذان في جواز السلام على المصلي وكراهته على المؤذن
~~أنه لما جاز للمصلي أن يرد إشارة جاز السلام عليه والمؤذن والملبي لا يردان
~~إشارة فكره له السلام ms0774 عليهما
# وإنما أجيز للمصلي أن يرد إشارة ولم يجز ذلك للمؤذن والملبي لأن الأذان
~~عبادة وليس له في النفوس وقع كالصلاة فلو أجيز فيها إشارة لتطرق إلى الكلام
~~بخلاف الصلاة فإنها لعظمها في النفوس ولا يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى
~~الكلام والملبي كذلك
# قاله في التوضيح
# وقال أبو الحسن عن ابن يونس لما كان PageV01P458 الأذان لا يبطله الكلام
~~وإنما هو مكروه وكان رد السلام واجبا لم يجز له أن يرد إلا كلاما فصار
~~المسلم عليه أدخله بسلامه في الكراهة فنهي أن يسلم عليه حتى يفرغ مما هو
~~فيه فإذا عصى وسلم عليه عوقب بأن لا يرد عليه كمنع القاتل الميراث
~~لاستعجاله ذلك قبل وقته
# ونقل عبد الحق أن بعض الناس فرق بين ذلك بأن الصلاة لما كان شأنها يطول
~~جعلت الإشارة للمصلي عوضا من الكلام والأذان والتلبية لا يطولان فيرد بعد
~~الفراغ من ذلك وإن كان هذا يعترض عليه بمن كان في آخر صلآته انتهى
# وقال ابن يونس في أول كلامه الأذان والصلاة إن الأصل في جميعهم أن لا
~~يسلم عليهم ولا يردون على من يسلم عليهم للعمل الذي هم فيه فخصت السنة جواز
~~الرد بالإشارة في الصلاة وبقي الأذان على أصله انتهى
# فائدة قال أبو الحسن الصغير والذي يكره السلام عليهم خمسة الملبي والمؤذن
~~وقاضي الحاجة والآكل والشارب انتهى وقال في المدخل قال علمائنا رحمة الله
~~عليهم أربعة لا يسلم عليهم فإن سلم عليهم أحد لا يستحق جوابا الآكل والجالس
~~لقضاء حاجة الإنسان والمؤذن والملبي
# وزاد بعضهم قارىء القرآن
# ذكره في فصل آداب الأكل
# وقال القرطبي في صورة النساء ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة
~~أو كان مشغولا بما دخل له الحمام انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة لم نقف على أنه لا يسلم على الآكل انتهى
# ونقل في باب السلام والاستئذان عن التادلي ما نصه قال ولا يسلم على
~~الشابة والآكل وقاضي الحاجة والملبي والمؤذن وأهل البدع والكافر وأهل
~~المعاصي
# ثم قال قلت ms0775 وما ذكره من عدم السلام على الآكل لا أعرفه في المذهب وكذلك
~~أنكره شيخنا أبو مهدي لما سألته هل تعرفه أم لا انتهى
# قلت تقدم النص عليه في كلام أبي الحسن وصاحب المدخل
# ولم يذكروا المقيم صرح به الشبيبي في شرح الرسالة فقال ولا يسلم على
~~المؤذن والمقيم ولا يردان على من سلم عليهما
# وقيل يردان إشارة
# وقيل يرادن بعد الفراغ
# وقيل يردان كلاما
# قاله ابن أبي حازم وابن مسلمة
# وقال اللخمي يرد بعد فراغه انتهى
# ولا ينبغي أن يعد الثالث خلافا لما تقدم عند قول المصنف ولو بإشارة
~~كالسلام
# وقال في المسائل الملقوطة يكره السلام على الآكل وعلى الملبي وعلى المؤذن
~~وعلى قاضي الحاجة وعلى المصلي وعلى البدعي وعلى الشابة وعلى اليهود وعلى
~~النصارى وعلى القارىء وعلى أهل الباطل وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به وعلى
~~لاعب الشطرنج
# انتهى
# قلت وما ذكره من كراهة السلام على المصلي خلاف ما شهره المصنف في السهو
~~وما ذكره من كراهة السلام على اليهود والنصارى وأهل البدع صرح به الجزولي
~~في شرح قوله في الرسالة ولا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام
# قال الجزولي وهذا على جهة الكراهة
# وكذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك الظلمة وأهل المعاصي
# اختلف في السلام عليهم ومذهب مالك أنه لا ينبغي السلام عليهم زجرا لهم
# ثم اعترض على الشيخ أبي محمد في قوله فيمن يلعب الشطرنج لا بأس أن يسلم
~~عليهم ثم قال أيريد في غير حال لعبهم بها
# وقيل يكره السلام عليهم مطلقا
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة يريد بعد انصرافهم وفراغهم من اللعب وأما
~~في حالة اللعب فلا يجوز لأنهم متلبسون بمعصية ونقله عن ابن رشد في البيان
# قلت وهذا إذا لم يقامروا عليها ولم يلتهوا بها عن الصلاة في أوقاتها وأما
~~إذا قامروا عليها أو تركوا الصلاة لأجلها حتى يخرج وقتها فهم من أهل
~~المعاصي فيكره السلام عليهم
# وأما قول الشيخ في الرسالة فيكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم
~~فقال ابن ناجي الكراهة ms0776 محمولة على التحريم
# وتردد في ذلك الجزولي وفي كلامه ميل إلى حمل الكراهة على بابها
# وأما السلام على الشابة فقال الفاكهاني في شرح العمدة في باب PageV01P459
~~اللباس ولا يسلم على الشابة بخلاف المتجالة انتهى
# وصرح الجزولي بأنه يكره السلام على الشابة وأنه يجوز للشاب أن يسلم على
~~المتجالة وللمتجالة أن تسلم على الشاب وتقدم في كلام ابن ناجي عن التادلي
# فائدة قال القرطبي في تفسير سورة النساء مذهب مالك أن رد السلام على أهل
~~الذمة غير واجب فيما روى عنه أشهب وابن وهب انتهى
# وقال الجزولي في شرح الرسالة وفي الرد عليهم قولان المشهور أنه يرد عليهم
~~وقيل لا يرد عليهم انتهى
# قلت ويجمع بين ما قاله القرطبي والجزولي بأن الرد غير واجب ولكنه جائز
# فائدة قال في الأكمال في كتاب الحج في إرسال ابن عباس إلى أبي أيوب رضي
~~الله عنهم يسأله عن الغسل قال الرسول فجئت فسلمت عليه وهو يغتسل
# قال عياض فيه دليل على جواز السلام على المتطهر المتوضىء بخلاف من هو على
~~الحدث وسلامه عليه وحديثه معه وهو بتلك الحال لأنه كان مستورا بثوبه انتهى
# تنبيه علم من كلام ابن يونس المتقدم أنه لو رد المؤذن السلام لم يبطل
~~أذانه ولكنه فعل مكروها والله أعلم
# ص ( وإقامة راكب ) ش قال في المدونة ويؤذن راكبا ولا يقيم إلا نازلا
~~وتقدم الكلام على الأذان راكبا
# قال ابن ناجي وما ذكره أنه لا يقيم إلا نازلا هو المشهور وروى ابن وهب
~~الجواز قائلا لأن النزول عمل يسير فلم يكن فاصلا كأخذ الثوب وبسط الحصير
~~انتهى
# وذكر صاحب الطراز الروايتين وصوب الأولى ثم قال فينزل عن دابته ويعقلها
~~ويتحفظ في قماشه ثم قال فإن أقام راكبا ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه
~~ذلك
# ص ( أو معيد لصلاته كأذانه ) ش يعني أنه يكره إقامة المعيد لصلاته وكذلك
~~يكره أذان المعيد لصلاته
# والمراد من صلى تلك الصلاة سواء كان أذن لها أو لم يؤذن وسواء أراد
~~إعادتها أو لم يرد ms0777 ذلك
# قال ابن الحاجب ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة وهو نحو ما نقله ابن
~~عرفة عن اللخمي عن أشهب ونصه اللخمي عن أشهب لا يؤذن لصلاة من صلاها
~~ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا ونقله أبو محمد التونسي وابن يونس لا
~~يؤذن لصلاة من صلاها وأذن لها
# روى ابن وهب جواز من أذن بموضع ولم يصل في آخر
# فنقل ابن عبد السلام منعه عن أشهب وجوازه لبعض الأندلسيين وهم وقصور
~~لمفهوم نقل من ذكرنا ورواية ابن وهب قال ابن غازي يعني أن الوهم في نسبة
~~المنع لأشهب وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة الجواز والقصور على عدم الوقف
~~على رواية ابن وهب حتى أخذ الجواز من يد بعض الأندلسيين مع أن رواية ابن
~~وهب عند اللخمي وغيره فالأقسام ثلاثة الأول أذن لها وصلاها
# الثاني صلاها ولم يؤذن لها وقد تناولهما كلام المصنف لإطلاق اللخمي
# الثالث أذن لها ولم يصلها
# وحمل كلام المصنف عليه غير سديد لاتفاق رواية ابن وهب ومفهوم نقل الثلاثة
~~عن أشهب وقول بعض الأندلسيين على جواز أذانه لها ثانيا ولم يعلم لها مخالف
~~فتدبره انتهى
# ونص كلام اللخمي أجاز مالك في سماع أشهب لمن أذن في مسجده أن يؤذن في
~~غيره ثم يرجع إلى مسجده فيصلي فيه
# قلت وكلام صاحب الطراز موافق لإطلاق اللخمي فإنه جعل المنع مرتبا على
~~كونه صلى تلك الصلاة وأما من أذن للصلاة ولم يصلها فتبع المصنف في التوضيح
~~ابن عبد السلام وأما صاحب الطراز فذكر رواية ابن وهب بالجواز ولم يذكر
~~غيرها لكنه قيد ذلك بأن يؤذن في غير المسجد الذي أذن فيه أولا فهذا يجوز
~~إنما الممتنع أن يؤذن في مسجد للصلاة ثم يؤذن فيه لتلك الصلاة لأنه قد أعلم
~~أهله وحصل له فضل ذلك والأذان ما يراد لنفسه وإنما يراد لغيره فلم يشرع
~~تجديده للصلاة الواحدة والجماعة الواحدة ونظيره الوضوء لما كان لا يراد
~~لعينه لم يشرع تجديده لتلك الصلاة انتهى
# قلت وانظر إذا كان المسجد واسعا وأذن ms0778 في بعض جهاته ثم أراد أن
~~PageV01P460 يؤذن في جهة أخرى لإعلام أهل الجهة هل يجوز ذلك أم يكره
~~والظاهر الجواز والله أعلم
# وقال في النوادر قال أشهب فيمن أذن لقوم وصلى معهم فلا يؤذن لآخرين ولا
~~يقيم فإن فعل ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأهم انتهى
# ص ( وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء ) ش يعني إن الإقامة
~~سنة ولا خلاف أعلمه في عدم وجوبها
# وقال ابن عبد السلام ولم يذكروا فيه خلافا في المذهب وإن وقع الاستغفار
~~لتاركها وقع فيها وفي الأذان الإعادة في الوقت
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة قال في الإكمال روي عندنا إعادة الصلاة لمن
~~تركها عمدا
# فحمله بعضهم على القول بوجوبها وليس بشيء إذ لو كانت واجبة لاستوى فيه
~~العمد والنسيان
# وكافة شيوخنا قالوا إنما ذلك لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا مؤثر في
~~الصلاة انتهى
# تنبيهات الأول هذا الذي ذكره المصنف حكم الرجل وسيأتي حكم إقامة المرأة
# وحكى صاحب الطراز عن ابن حبيب ما يقتضي أن الإقامة في حق المنفرد مستحبة
~~فإنه قال في توجيه عدم إعادة صلاة من تركها عمدا وقد ذكرنا قوله في الواضحة
~~في المنفرد إن أقام فحسن انتهى
# وقال ابن بشير في أول كلامه لا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق
~~الرجال ثم قال بعد ذلك وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية
~~أو فائتة لكن حكمها في الجماعات آكد منه في الانفراد وحكمها على الرجال آكد
~~منه على النساء
# انتهى
# وسيأتي في التنبيه الخامس عشر في آخر الباب ذكر الخلاف في إقامة المنفرد
# وصرح المازري في شرح التلقين بالخلاف في إقامة المنفرد وسيأتي لفظه إن
~~شاء الله تعالى
# الثاني قال المازري في شرح التلقين والإقامة آكد من الأذان لأنها أهبة
~~للصلاة وقد خوطب بها المنفرد والجماعة والأذان لم يخاطب به إلا الجماعة وما
~~عم الخطاب ههنا أوكد مما خص انتهى بلفظه
# قلت ولا إشكال أنها من هذه الحيثية أوكد وأيضا فقد اختلف في بطلان صلاة ms0779
~~تدركها عمدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا أعلم في صحة صلاة من ترك
~~الأذان خلافا
# وأما من حيث إن الأذان شعار الإسلام ويجب في المصر على ما اختاره المازري
~~وغيره فهو أوكد والله تعالى أعلم
# وقوله مفردة وثنى تكبيرها يعني أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة حتى قوله قد
~~قامت الصلاة إلا التكبير في أولها وآخرها فإنه مثنى وهذا هو المشهور وروى
~~المصريون عن مالك أنه يشفع قد قامت الصلاة
# فرع ولو شفع الإقامة غلطا فالمشهور أنها لا تجزىء
# ونقل المازري عن بعض أصحابنا الإجزاء ونقله عنه ابن عرفة وابن ناجي
~~وغيرهما وقد تقدم ذلك
# فرع من صفات الإقامة أن تكون معربة
# قال الشبيبي في شرح الرسالة وقيل مبنية انتهى
# وقوله لفرض وإن قضاء يعني به أن الإقامة سنة لكل فرض أداء كان أو قضاء
~~يريد ما لم يخف فوات الوقت بالإقامة
# قال في النوادر عن أشهب لو ذكروا الظهر مفاوتين لوقتها فخافوا إن أذنوا
~~فوتوها فليقيموا ويجمعوا
# وقيل فإن خافوا فواتها بالإقامة قال الإقامة أخف وإن كان هكذا فصلاتهم
~~إياها في الوقت بغير إقامة أحب إلي من فوتها ويقيموا انتهى
# ونقله في الطراز قال ووجهه بين فإن مراعاة الوقت فرض والإقامة فضل انتهى
~~مختصرا
# ص ( وصحت ولو تركت عمدا ) ش قال في المدونة من صلى بغير إقامة عامدا
~~أجزأه وليستغفر الله العامد انتهى
# وأشار بلو إلى مقابل المشهور
# واختلف الشيوخ في نقله فقال ابن يونس قال مالك ومن صلى بغير إقامة عامدا
~~أو ساهيا أجزأه ويستغفر الله العامد
# وقال ابن كنانج وابن الماجشون وابن زيادة وابن نافع من ترك الإقامة فليعد
~~صلاته فوجه قول مالك إنها سنة منفصلة لا تفسد بفسادها الصلاة
# فوجب أن لا تفسد بتركها ووجه الآخر أنها من سنن الصلاة كالتي من صلب
~~الصلاة فتركها عمدا لعب بالصلاة PageV01P461 فوجب أن لا تجزئه انتهى
# ولم يعزه اللخمي إلا لابن كنانة ونصه ومن ترك الإقامة عمدا أو سهوا
~~أجزأته صلاته
# وقال ابن كنانة يعيد الصلاة إذا تركها ms0780 عمدا
# والأول أحسن انتهى
# وقال ابن ناجي وعزاه ابن هارون لرواية جميع من ذكر ابن يونس ولرواية يحيى
~~بن يحيى وابن عبد الحاكم انتهى
# قلت ولم يعزه في النوادر إلا لابن سحنون عن ابن كنانة
# وقال ابن بشير ولا شك أن من أمر بالأذان فتركه لا تبطل صلاته وأما من أمر
~~بالإقامة فتركها سهوا لم تبطل صلاته وأما العامد ففيه قولان المشهور أنها
~~لا تبطل والشاذ أنها تبطل وهو على الخلاف في تارك السنن متعمدا هل يعد
~~عابثا فتبطل صلاته أم لا يعد كذلك لأنه غير مأثوم في الترك فلا تبطل انتهى
# فظاهر كلامهم أن يعيد الصلاة أبدا وكلام ابن يونس كالصريح في ذلك وكلام
~~ابن بشير صريح في ذلك وعزا صاحب الطراز هذا القول لابن سحنون عن ابن كنانة
~~وقال إنه يعيد في الوقت ونصه قال ابن القاسم سألت مالكا عمن يصلي بغير
~~إقامة ناسيا فقال لا شيء عليه
# قلت فلو تعمد قال فليستغفر الله ولا شيء عليه
# وذكر ابن سحنون عن ابن كنانة في العامد أنه يعيد الصلاة إن كان في وقته
~~والأول أصح ولا يعرف فيه خلاف وقد ذكرنا قوله في الواضحة في المنفرد إن
~~أقام فحسن
# وجوز جماعة من السلف للفذ ترك الإقامة
# النخعي والشعبي وابن حنبل ولأن ما لا يوجب سجود السهو ولا إعادة لا يوجب
~~عمده الإعادة كالتسبيح واعتبارا بالأذان واعتبارا بالمرأة ونقله في الذخيرة
~~وقبله ولم يحكه غيره وعليه اقتصر الشارح في الكبير والوسط ولم يذكر في
~~الصغير مقابل المشهور وعزاه في الشامل لابن كنانة وغيره ولم يبين الإعادة
~~هل هي في الوقت أو أبدا ولم يذكر ابن عرفة غير كلام المدونة وهو غريب لأنه
~~لا يترك نقل الخلاف خصوصا الذي في مثل هذه الكتب المذكورة ولم يتكلم المصنف
~~في التوضيح على ترك الإقامة
# وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب والإقامة سنة لم يذكر فيها خلاف
~~المذهب وإن وقع إطلاق الاستغفار لتاركها ووقع فيها وفي الأذان الإعادة في
~~الوقت انتهى
# قال ms0781 ابن ناجي في شرح المدونة بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام ولا أعرفه
~~إلا لنقل ابن راشد عن ابن كنانة في الإقامة فقط انتهى
# قلت قد تقدم نقله عن صاحب الطراز والقرافي في ذخيرته
# تنبيهات الأول تحصل مما تقدم أن في مقابل المشهور طريقتين إحداهما لابن
~~يونس واللخمي وابن بشير وابن هارون وغيرهم أن الإعادة أبدا
# الثانية لصاحب الطراز والقرافي وابن راشد أن الإعادة في الوقت
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة ولا إعادة عليه على المشهور وقيل يعيد في
~~الوقت وقيل أبدا
# الثاني علم مما تقدم أنه لا خلاف في عدم الإعادة التارك لها سهوا لا في
~~الوقت ولا غيره
# الثالث تقدم في كلام صاحب الطراز وابن بشير ما يقتضي أن من ترك الأذان
~~عامدا لا إعادة عليه في الوقت ولا بعده وهو كذلك إلا ما وقع في كلام ابن
~~عبد السلام من حكاية القول الشاذ بالإعادة في الوقت وهو غيره معروف كما قال
~~ابن ناجي
# نعم تقدم في أول الفصل في كلام ابن عرفة أن الطبري روى عن مالك أنه إن
~~تركه أهل مصر عمدا بطلت صلاتهم وأن أشهب روى عن مالك أنه إن تركه مسافر
~~عمدا أعاد صلاته وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم
# الرابع قوله في المدونة وليستغفر الله تعالى قال في الذخيرة كيف يطلق لفظ
~~الاستغفار المختص بالذنوب في ترك السنن وتركها ليس بذنب وأجاب بأن الله
~~سبحانه وتعالى يحرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة له على
~~ذنوبه ويعينه على التقرب بسبب طاعته لقوله تعالى @QB@ والذين جاهدوا فينا
~~لنهدينهم سبلنا @QE@ وقوله @QB@ فأما من أعطى واتقى @QE@ الآية
# فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل الله وأمن حينئذ من الابتلاء
~~بالمؤاخذة بالحرمان
# PageV01P462 ونقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن راشد وقال هكذا سمعت
~~من شيخي القرافي
# قال ابن ناجي وكان شيخنا يعني البرزلي يذهب إلى هذا دون استدلال ونسبه
~~لنفسه ولا يبعد أن يكون الاستغفار أيضا لتهاونه بالسنة كقول خويزمنداد إن
~~ترك ms0782 السنن فسق وإن تمالأ عليه أهل بلد عوقبوا انتهى
# والله أعلم
# وقال الوانوغي في حاشيته على المدونة جواب القرافي هنا ضعيف
# قال المشذالي ليس هو بضعيف كما زعم وقد ذكره غير القرافي
# الخامس تقدم في كلام صاحب الطراز أن من تركها سهوا لا يسجد وهو كذلك
# قال في الطراز فلو ظن أن ذلك لنقص يؤثر فسجد له فإن كان بعد السلام
~~فصلاته تامة وسجوده لغو وإن سجد قبل السلام ففي مختصر الطليطلي أنه يعيد
~~الصلاة لأنه أدخل في صلب صلاته سجودا ليس منها ورآه بمنزلة من زاد في صلاته
~~على وجه الجهل انتهى
# وذكره القرافي في الذخيرة وأسقط بعضه فصار مشكلا فإنه قال إذا سجد له بعد
~~السلام فلا شيء عليه
# وقال في مختصر الطليطلي يعيد
# فكلامه أوهم أن كلام الطليطلي فيما إذا سجد بعد السلام وليس كذلك وقد نص
~~الهواري في مسائل السهو على أنه إذا سجد بعد السلام فلا شيء عليه
# مالك وإن سجد قبل السلام فقال في مختصر الطليطلي يعيد الصلاة انتهى
~~بالمعنى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ومن سجد لترك الإقامة قبل السلام بطلت
~~صلاته قال الطليطلي وقبله ابن راشد وهو واضح انتهى
# السادس إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه ترك الإقامة لم يقطع وكذلك لو تركها
~~عمدا
# قال في النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك ومن ترك الإقامة
~~جهلا حتى أحرم فلا يقطع ولو أنه بعدما أحرم أقام وصلى فقد أساء وليستغفر
~~الله
# قال صاحب الطراز يريد أنه إذا أقام ثم أحرم بعد ذلك فيكون قد خرج من
~~الإحرام الأول بنيته وبكلامه المنافي للصلاة وهو حي على الصلاة حي على
~~الفلاح قد قامت الصلاة فإن هذا الكلام ينافي الصلاة حتى إن المصلي لا يحكي
~~فيه المؤذن ولو أن هذا لما أحرم أقام بعد إحرامه وتمادى على حكم إحرامه
~~الأول لأعادة الصلاة انتهى
# ونقله في الذخيرة وهو ظاهر
# ص ( وإن أقامت المرأة سرا فحسن ) ش يعني أن المرأة إن صلت وحدها فإن
~~الإقامة ms0783 في حقها حسنة يعني مستحبة وليست سنة كما في حق الرجل وأما إذا صلت
~~مع الجماعة فتكتفي بإقامتهم كما سيأتي ذلك في حق الرجال أيضا ولا يجوز أن
~~تكون هي المقيمة للجماعة لأن صوتها عورة ولا تحصل السنة بإقامتها كما لا
~~تحصل سنة الأذان بأذانها
# قال في الطراز في شرح كلام المدونة الآتي يريد أنها أقامت لنفسها لا أنها
~~تقيم في المساجد للجماعة وإذا أقامت لنفسها فإنها تقيم سرا لأنه سيأتي أن
~~المنفرد من الرجال يسر الإقامة
# وما ذكره المصنف من كون الإقامة في حق المرأة حسنة أي مستحبة هو المشهور
~~وهو مذهب المدونة قال فيها وليس على المرأة أذان ولا إقامة وإن أقامت فحسن
# قال ابن ناجي في شرح المدونة المعروف من المذهب أن إقامتها حسنة كما قال
# وروى الطراز عدم استحبابها إذ لم ير وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنهن كن يقمن
# وقال ابن الحاجب والمرأة كالرجل على المشهور
# قال ابن هارون هو مشكل لأنها للرجل سنة مؤكدة وللنساء مستحبة فلا يستويان
# وفي بعض النسخ وفي المرأة حسن على المشهور
# وقال هذا أشبه مما في الأصل ووفاق لمذهب الكتاب انتهى
# قلت وعلى ما في بعض النسخ شرح ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح لكن جعل
~~في المسألة ثلاثة أقوال فإنه قال قوله حسن على المشهور هو قول ابن القاسم
# قال في الجلاب وليس على النساء أذان ولا إقامة
# قاله ابن عبد الحكم
# وقال ابن القاسم إن أقمن فحسن ولأشهب ثالث بالكراهة انتهى
# قلت لم يحك صاحب الطراز عن أشهب الكراهة وإنما فهم كلامه على عدم
~~الاستحباب قال في الطراز اختلف PageV01P463 قول مالك في الإقامة فمرة
~~استحسنها ومرة لم يستحسنها
# قال في سماع أشهب ما سمعت ذلك
# قال أفأحب إليك أن تقيم قال ما آمرها بذلك انتهى
# ورأيت الشبيبي في شرح الرسالة حكى ثلاثة أقوال كما فعل المصنف في التوضيح
~~وعزا القول بالكراهة لسماع أشهب وبحث الشارح في الكبير في جعل قول ابن عبد
~~الحكم ثالثا
# وقال ms0784 هو راجع لقول ابن القاسم فيما يظهر لأنه إنما نفى اللزوم ولا يلزم
~~منه نفي الاستحباب فلا يكون ثالثا انتهى
# وما قاله ظاهر وعلى ذلك فهمه ابن عرفة لكنه لم يجعل مقابل المشهور
~~الكراهة وإنما جعل مقابله عدم الاستحباب ونصه وفيها لا أذان على امرأة ولا
~~إقامة وإن أقامت فحسن
# وهو في الجلاب عن ابن عبد الحكم وروي في الطراز عدم استحسانها إذ لم تر
~~وعن أزواجه صلى الله عليه وسلم انتهى
# قلت كلام الشارح وابن عرفة يقتضي أن قول ابن القاسم وابن عبد الحكم
~~متحدان وكلام ابن الحاجب يدل على أنهما متغايران كما نقل في التوضيح لكن
~~يمكن حمل كلام ابن عبد الحكم على أنه موافق لكلام أشهب وليس ثالثا انتهى
# تنبيهات الأول الفرق بين الأذان والإقامة حيث لم يطلب الأذان من المرأة
~~لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت والحضور للصلاة والإقامة شرعت لإعلام النفس
~~بالتأهب للصلاة فلذلك اختص الأذان بمن ذكر وشرعت الإقامة للجميع
# الثاني إذا صلى الصبح لنفسه فإنه يؤمر بالإقامة
# قال في النوادر قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة وإن صلى الصبح لنفسه
~~فليقم
# ونقله صاحب الطراز وابن عرفة
# الثالث قوله سرا لم أر من صرح بتخصيص المرأة بالسر بل ظاهر كلامهم أن
~~المطلوب في إقامة المنفرد أن يكون سرا في المدونة
# قال ابن المسيب وابن المنكدر ومن صلى وحده فليسر الإقامة في نفسه
# قال ابن ناجي قال قال بعضهم لم يوجد لمالك خلاف وقبله ابن هارون
# قال المغربي وظاهر الكتاب أن الإسرار مطلوب وإليه ذهب أبو عمران قائلا
~~مخافة أن يشوش على من عسى أن يكون قد يصلي هناك
# واختصره ابن يونس فلا بأس أن يسر الإقامة في نفسه
# وينبغي أن تكون هناك لا بأس لما هو خير من غيره فيكون وفاقا لاختصار
~~البراذعي قال ابن الحاجب وإسرار المنفرد حسن
# قال ابن هارون هكذا وقع في المدونة وفيه نظر لاحتمال أن يريد وغير
~~الإسرار وهو الجهر أحسن لقول أبي محمد عن أشهب أحب إلي رفع ms0785 الصوت بالإقامة
# ولم يحفظه ابن عبد السلام بل قال لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن لأن
~~الشيطان
# إذا سمع التثويب أدبر ومباعدة الشيطان مطلوبة لا سيما في هذه الحال انتهى
# قلت ظاهرة أن أشهب يخالف في إقامة المنفرد ويرى الجهر بها أولى ولم أر من
~~صرح بذلك إلا ما يفهم من كلام ابن عرفة فإنه قال ابن المسيب وابن المنكدر
~~يسرها المنفرد في نفسه الشيخ عن أشهب أحب إلي رفع الصوت بالإقامة انتهى
# وليس في كلام ابن أبي زيد في النوادر التصريح بذلك بل ظاهر كلامه الذي
~~حكاه عن أشهب إنما هو في الجماعة
# قيل لأشهب أيؤذن على المنار أو في سطح المسجد قال أحب إلي من الأذان
~~أسمعه للقوم وأحب إلي في الإقامة أن تكون في صحن المسجد وقرب الإمام وكل
~~واسع وأحب إلي أن يرفع صوته بالأذان والإقامة انتهى
# ولهذا لم يذكر صاحب الطراز لما تكلم على مسألة المدونة فيه ذلك خلافا بل
~~قال إن الإقامة شرعت أهبة للصلاة بين يديها تفخيما لها كغسل الإحرام وغسل
~~الجمعة فحسن أن يقال فيها من أقام في المسجد بعدما صلى أهله لا يجهر بذلك
~~لما فيه من اللبسة والدلسة ولأنه إذا سمع منه ذلك مرارا يظن به الخروج عن
~~رأي الإمام وعما عليه الجماعة وأنه يتعمد أن يصلي وحده انتهى فتأمله
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة وفي صفة الإقامة أن تكون جهرا للجماعة سرا
~~للفذ والله تعالى أعلم
# الرابع قال PageV01P464 5 اللخمي من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة فإن
~~تراخى ما بينهما أعاد الإقامة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة
~~في ذلك انتهى
# وقال صاحب الطراز لما تكلم على الخلاف في إقامة الراكب وصوب مذهب المدونة
~~وأنه لا يقيم راكبا قال لأن ذلك أقرب لاتصال الإقامة بالصلاة فإن أقام
~~راكبا ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ذلك ثم قال فرع إذا كان المستحب
~~إيصال الإقامة بالصلاة فهل يبعد المؤذن في الإقامة عن الإمام مثل الجامع ms0786
~~الواسع يخرج المؤذن إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم قال أشهب أحب إلي أن
~~تكون الإقامة في صحن المسجد وقرب الإمام
# وقال ابن القاسم في العتبية لا بأس أن يخرج خارج المسجد إن كان ليسمع من
~~حوله أو قربه وإن لم يكن ذلك فهو خطأ
# قال مالك في المجموعة في الإقامة على المنار أو على ظهره أو خارجه لا بأس
~~بذلك وإن كان ليخص رجلا ليسمعه فداخل المسجد أحب إلي
# وفي الموطأ أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع
# وهذا يقتضي أن الإقامة لم تكن داخل المسجد ولو كانت لما سمعت من البقيع
~~انتهى
# وما ذكره عن العتبية نحوه في نوازل سحنون من كتاب الطهارة
# وقال في الذخيرة لما تكلم على مسألة إقامة الراكب لأن السنة اتصال
~~الإقامة بالصلاة والنزول عن الدابة وعقلها وإصلاح المتاع طول انتهى
# وقوله في الطراز إذا كان المستحب اتصال الإقامة بالصلاة يقتضي أن اتصال
~~الإقامة بالصلاة مستحب لا شرط وهو خلاف ما تقدم في كلام اللخمي لكن يمكن أن
~~يحمل كلامه على الفصل اليسير فهو الذي يستحب تركه وأما إن طال الفصل فإنه
~~يعيد الإقامة كما يدل عليه قوله فإن أقام راكبا ثم نزل وأحرم من غير تكبير
~~شغل فيكون موافقا لكلام اللخمي
# وكذا يحمل كلام القرافي وقد قال ابن عرفة روى ابن القاسم أن بعد تأخير
~~الصلاة عن الإقامة أعيدت وفي إعادتها البطلان صلاتها وإن طال
# نقل عياض عن ظاهرها وبعضها وعز المازري الأول لبعضهم أخذا من قولها من
~~رأى نجاسة في ثوبه قطع وابتدأ بإقامة ولم يحك الثاني انتهى
# وقد تقدم في فصل إزالة النجاسة عن ابن ناجي أنه قال ظاهر المدونة أنه
~~يبتدىء بإقامة طال أم لا
# وعليه حملها بعضهم قائلا إن الإقامة الأولى كانت صلاة فاسدة فبطلت
~~ببطلانها
# وقال آخرون إنما ذلك في الطول وأما القرب فلا يفتقر لإقامة انتهى
# وقال في النوادر
# ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك ومؤذن أقام الصلاة فأخره الإمام
~~لأمر يريده فإن كان ms0787 قريبا كفتهم تلك الإقامة وإن بعد أعاد الإقامة
# وقال في المختصر وإذا أقام فتأخر الإمام قليلا أجزأه فإن تباعد أعاد
~~الإقامة انتهى
# فتحصل من هذا أن اتصال الإقامة بالصلاة سنة وأن الفصل اليسير لا يضر
~~والكثير يبطل الإقامة
# وسيأتي في التنبيه الثامن عشر أنه يستحب للإمام أن ينتظر بالإحرام بعد
~~الإقامة قدر ما تسوى الصفوف
# فهذا الفصل مستحب فلا بد أن يكون التأخير اليسير المغتفر فوقه وسيأتي في
~~التنبيه الثاني عشر أنه كان صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا بعد
~~الإقامة والله أعلم
# الخامس قال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن
~~الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة أيقيم الصلاة في نفسه قال لا قيل له فإن
~~فعل قال هذا مخالف
# قال ابن رشد بقوله هذا مخالف أي للسنة أي لأن السنة أن يقيم المؤذن
~~للصلاة دون الإمام والناس بدليل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف للصلح بينهم وحانت الصلاة جاء المؤذن وإلى أبي
~~بكر الصديق رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم وإنما الذي يجب
~~للناس في حال الإقامة أن يدعو لأنها ساعة الدعاء
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع
~~ترد دعوته حضرة النداء والصف في سبيل الله PageV01P465 انتهى
# ونقله ابن عرفة وذكر أن بعضهم أخذ خلافه من رواية ابن وهب في المدونة
~~كراهة إقامة المعتكف مع المؤذنين لأنه عمل يعني لأن تعليله الكراهة بأنه
~~عمل يقتضي أنه لا يكره لغير المعتكف
# ورد ابن عرفة هذا الأخذ فقال ويرد بأن المعتبر في الإقامة الكلية لا
~~الجزئية انتهى
# يعني أن إقامة المعتكف مع المؤذنين المذكورين في الرواوة هو أن يكون أحد
~~المؤذنين الذين يقيمون الصلاة خلف الإمام وليس مراده أن يقيم الصلاة في
~~نفسه فتأمله
# السادس قال ابن عرفة ونقل بعضهم كراهة إقامة الإمام لنفسه لا أعرفه وفي
~~أخذه من كلام ابن رشد نظر ms0788 انتهى
# قلت كلام ابن رشد إنما هو إذا أقام المؤذن فلا يقيم الإمام ولا يقيم أحد
~~من الناس معه ويمكن أن يقال قوله السنة أن يقيم المؤذن يقتضي ذلك وهو
~~الواقع في أكثر عباراتهم كما في عبارة المدونة الآتية في التنبيه السابع
~~عشر والله تعالى أعلم
# ويؤخذ جواز ذلك مما ذكره ابن عرفة عن ابن مسلمة وسيأتي لفظه في التنبيه
~~الخامس عشر
# والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن وهو الذي عليه العمل من زمنه صلى الله
~~عليه وسلم إلى زماننا وإقامة الإمام مجزئة والله أعلم
# وما ذكره ابن رشد من استحباب الدعاء حينئذ واستدل بالحديث والحديث إنما
~~فيه ذكر النداء والظاهر أن المراد به الأذان كما تقدم في الكلام على
~~الحكاية ويحتمل أن تدخل الإقامة فإنها دعاء إلى الصلاة
# السابع قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة ورأيت المؤذنين في المدينة
~~يتوجهون إلى القبلة وإلى غيرها في أذانهم ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف
~~شاء
# قال بعض فضلاء أصحابنا أخذ منها أن المقيم يشترط فيه أن يكون قائما يريد
~~فإن ترك القيام في اليسير فلا يضر انتهى
# قلت والأخذ من قوله يقيمون عرضا كما سيأتي بيانه في التنبيه الثامن وقوله
~~يشترط فيه أن يكون قائما يقتضي أنه إن أقام قاعدا لمن يجزه والظاهر أن ذلك
~~مطلوب ابتداء فإن أقام جالسا أجزاه
# وعد الشبيبي في قواعده من سنن الصلاة الإقامة للرجال والقيام لها
# وقال في شرح الرسالة وصفة المقيم أن يكون متطهرا على المشهور ممن يصلي
~~تلك الصلاة قائما
# الثامن قال ابن ناجي في شرح المسألة السابقة قال ابن عات ويستحب التوجه
~~إلى القبلة في الإقامة عندنا
# قال ابن هارون وهو خلاف ظاهر الكتاب انتهى
# قلت يعني في قوله عرضا قال الشيخ أبو الحسن في تفسيره قال في الأمهات
~~يخرجون مع الإمام وهم يقيمون
# الشيخ إما لأن دار الإمام في شرق المسجد أو غربه انتهى
# يعني أن قوله يخرجون مع الإمام وهم يقيمون تفسيرا لقوله يقيمون عرضا
~~يخرجون مع الإمام ms0789 وهم يقيمون
# وقال الوانوغي ابن عات يستحب الاستقبال في الإقامة وتأولوا قوله عرضا على
~~أن الإمام يخرج من جهة المغرب أو من جهة المشرق فيخرج المؤذن فيقيم عرضا
~~انتهى
# وذلك لأن قبلة مسجد المدينة إلى جهة الجنوب والمغرب على يمينه والمشرق عن
~~شماله وكأنه يعني أن المطلوب هو الاستقبال وأن ما وقع بالمدينة إنما هو
~~لكونهم يخرجون مع الإمام فتأمله
# التاسع قال ابن ناجي ويؤخذ من مسألة المدونة المتقدمة تعدد المقيم كما
~~صرحوا به أخذا من كتاب الاعتكاف انتهى
# ونحوه للوانوغي في حاشيته على المدونة وهو ظاهر
# العاشر قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والدعاء عندها مستحب انتهى
# قلت وهو مأخوذ من كلام ابن رشد المتقدم في التنبيه الرابع
# الحادي عشر قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية ولا يحكى الإقامة
# قلت قد يفهم هذا أيضا من كلام ابن رشد المذكور لكن وقع في الطراز ما
~~يقتضي أنه يحكي الإقامة فإنه قال في شرح قول المدونة إذا فرغ المؤذن من
~~الإقامة انتظر الإمام قدر تسوية الصفوف
# وذكر قول أبي حنيفة PageV01P466 أنه يحرم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة
~~ثم أخذ يوجه قول مالك فقال ولأن في جواب المؤذن فضيلة وفي حضور تكبيرة
~~الإحرام فضيلة فيجمع بين الأمرين بالانتظار يجاوب الإمام المؤذن ويدرك
~~المؤذن التكبير انتهى فتأمله
# الثاني عشر قال في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
~~وسئل مالك عن الرجلين يدخلان المسجد وهما في مؤخره فتقام الصلاة وهما في
~~مؤخر المسجد مقبلان إلى الإمام فيحرم الإمام وهما يتحدثان قال أرى أن يتركا
~~الكلام إذا أحرم الإمام
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن تحدثهما والإمام في الصلاة وهما في المسجد
~~مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين لأنه لهو عما يقصدانه من الصلاة وإعراض
~~عنه انتهى
# قلت وأشد من ذلك تحدثهما وهما واقفان في الصف بعد أن أحرم الإمام بل قد
~~يحرم ذلك إذا كان فيه تشويش على من إلى جانبهما من المصلين ولا إشكال في
~~ذلك والله ms0790 أعلم
# وقال في النوادر قال في المختصر إذا أحرم الإمام فلا يتكلم أحد انتهى
# الثالث عشر قال في مختصر الواضحة لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة
# قال عبد الملك وحدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن
~~عروة بن الزبير قال كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي
~~الرجل طويلا قبل أن يكبر وإنما جعل العود الذي في القبلة لكي يتوكأ عليه
~~انتهى
# وهذا ما لم يطل كما تقدم
# الرابع عشر قال في مختصر الواضحة قال مالك ولا بأس أن يشرب الماء بعد
~~الإقامة وقبل التكبير انتهى
# الخامس عشر قال في البيان في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الجامع قال مالك بلغني أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن المسيب وقد
~~أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة فقال له سعيد لا تخرج
~~فإنه بلغني أنه من خرج بعد المؤذن خروجا لا يرجع إليه أصابه أمر سوء
# قال فقعد الرجل ثم إنه استبطاء الإقامة فقال ما أراه إلا قد حبسني فخرج
~~فركب راحلته فصرع فكسر فبلغ ذلك ابن المسيب فقال ظننت أنه سيصيبه ما يكره
# قال ابن رشد قول ابن المسيب بلغني معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ
~~لا يقال مثله بالرأي وهي عقوبة معجلة للخارج بعد الأذان من المسجد على أنه
~~لا يعود إليه لإيثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر
~~وقتها وأما إذا خرج راغبا عنها آيبا من فعلها فهو منافق
# وقد قال ابن المسيب بلغني أنه لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد
~~يريد الرجوع إليه إلا منافق انتهى
# وذكر في التمهيد في بلاغات مالك عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يجتاز في
~~المسجد ويخرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم
# قال أبو عمر بن عبد البر أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان
~~على طهارة وكذا إن كان قد صلى ms0791 وحده إلا ما لا يعاد من الصلوات فلا يحل له
~~الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع انتهى
# قلت قوله لا يحل أي يكره له الخروج لأن المكروه ليس بحلال لأن الحلال
~~المباح وظاهر اللفظ التحريم وكذلك قوله عصى أبا القاسم وليس كذلك إنما يحرم
~~الخروج بالإقامة وأما قبلها فيجوز كما سيأتي في فصل الجماعة
# السادس عشر قال في المدونة ومن دخل مسجدا قد صلى أهله فليبتدىء الإقامة
~~لنفسه انتهى
# ونقلها سند بلفظ قال مالك لا تجزئه إقامتهم
# قال وقوله لا تجزئه إقامتهم يقتضي أنها متأكدة في حقه
# وقال في المبسوط يقيم لنفسه أحب إلي من أن يصلي بغير إقامة فجعله مستحبا
~~وهو موافق لما قاله في الواضحة في الفذ فإن أقام فحسن
# وجه الأول أن الإقامة شرعت أهبة للصلاة المكتوبة حتى شرعت في الفوائت
~~فوجب ملازمتها لها ووجه الثاني أن الإقامة في حكم الدعاء للصلاة وهو إنما
~~يكون دعاء للغير واعتبارا بالأذان انتهى
# ونحوه لابن ناجي
# قال المازري في شرح التلقين اختلف PageV01P467 الناس في إقامة المنفرد
~~ومذهب مالك أنه يخاطب بها
# وفي المبسوط أن الإقامة للمنفرد إنما هي لجواز من يؤتم به وهذه إشارة
~~لمذهج المخالف أن المنفرد لا يفتقر إليها لمعنى يختص به انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها من دخل مسجدا صلى أهله لم تجزه إقامتهم
# ولمالك في المبسوط يقيم أحب إلي
# اللخمي استحبه ولم يره سنة
# ولابن مسلمة إنما الإقامة لمن يؤم يقيم لنفسه ولمن يأتي بعده فمن دخل
~~بعده كان أقام له
# المازري هذه إشارة لقول المخالف إن المنفرد لا يفتقر لها لمعنى يختص به
~~انتهى والله أعلم
# وقال في النوادر ومن دخل بتكبيرة في آخر جلوس الإمام فلا يقيم فإن لم
~~يكبر أقام انتهى
# وقال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة فيمن أدرك الإمام
~~ساجدا في الأخيرة من الجمعة يقيم لنفسه ولا يجزئه إقامة الناس
# قال ابن رشد ومعنى المسألة أنه لم يحرم مع الإمام ولو أحرم معه ms0792 لبقي على
~~إحرامه وأجزأته إقامة الناس ولم يصح له أن يقيم إلا أن يقطع الصلاة ثم
~~يستأنفها ولو فعل ذلك لأخطأ إذ لا اختلاف أنه يصح له أن يبني على إحرام
~~الإمام بخلاف الذي يجد الإمام ساجدا في الركعة الثانية فيحرم معه وهو يظن
~~أنه في الركعة الأولى وقد مضى القول عليها في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن
~~القاسم انتهى
# قلت ذكر فيه عن مالك في كتاب ابن المواز أنه يبني على إحرامه أربعا
~~واستحب أن يجدد إحراما آخر بعد سلام الإمام
# قال ويأتي على قول أشهب ورواية ابن وهب فيمن رعف يوم الجمعة قبل عقد ركعة
~~أنه لا يبني على إحرامه في هذه المسألة انتهى
# وستأتي هذه المسألة في فصل الجمعة إن شاء الله تعالى
# السابع عشر قال في المدونة ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر
# قال سند هذا مما اختلف فيه قولا الشافعي فقال في الجديد مثله وقال في
~~القديم أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له ولأن المسجد
~~قد أدى فيه حق الإقامة للظهر فلا يتعدد ذلك بتعداد الظهر كما في حق آحاد
~~الجماعة واعتبارا بالأذان الذي أدى فيه حقه فإن من أتى بعد صلاة الجماعة
~~صلى بغير أذان
# ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم والله
~~أعلم
# الثامن عشر قال في المدونة وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي
~~الصفوف ثم يكبر ويبتدىء القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء
# وكان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا
~~أخبروهما أن قد استوت كبر انتهى
# قال ابن ناجي ما ذكره مستحب ووجهه واضح لأن المأمومين إذا اشتغلوا بتسوية
~~الصفوف فاتهم من الصلاة مع الإمام خير كثير ومن فاتته أم القرآن فقد فاته
~~خير كثير وإن اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسوية الصفوف
# وخالف فيه أبو حنيفة
# وقال يحرم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة
# وعن ابن عبد السلام وخير في الوجهين ms0793 أبو عمر
# والآثار في هذا الباب تقتضي التخيير ووهمه بعض شيوخنا يعني ابن عرفة فإنه
~~لم يعزه لابن عمر إنما عزاه لأحمد بن حنبل فقط انتهى
# وما ذكره في الأم عن عمر وعثمان نقله ابن ناجي عن ابن يونس وكأنه لم يقف
~~على الأم
# التاسع عشر ذكر ابن ناجي في شرح قول الرسالة ولا يرفع أحد رأسه قبل
~~الإمام إن المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاثة أحدها أن يخطف إحرامه
~~وسلامه أي يسرع فيهما لئلا يشاركه المأموم فيها فتبطل صلاته والثانية تقصير
~~الجلسة الوسطى والثالثة دخول المحراب بعد الإقامة والله أعلم
# العشرون لم يذكر المصنف الأذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر
~~والجمع في كتاب الحج
# وقال ابن الحاجب وفي الأذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منها
# قال ابن عبد السلام يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة أو رخصة كليلة المطر
~~انتهى
# وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي وغيره
# وقال في التوضيح أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال قيل PageV01P468 لا يؤذن
~~لهما وقيل يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما
# قال المازري واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى
# قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل
~~صلاة وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة
# الحادي والعشرون نقل ابن عرفة عن ابن العربي أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام
~~معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة وأنه جهل من خالفه في ذلك
# قال ابن عرفة وفيه نظر
# الثاني والعشرون لو أقام قبل الوقت وصلى في الوقت لم يعد الصلاة
# قال في النوادر ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد
# أشهب وكذلك في الإقامة وقد تقدم
# الثالث والعشرون تقدم عند قول المصنف بلا فصل مسألة ما إذا رعف المقيم في
~~الصلاة أو أحدث أو أغمي عليه ثم أفاق فبني على إقامته أو بنى غيره على
~~إقامته أن يجزئه كما نقله ابن عرفة عن أشهب
# ص ( وليقم معها أو بعدها ms0794 بقدر الطاقة ) ش يعني أنه لا تحديد عندنا في وقت
~~قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله غيرنا
# قال في الأم وكان مالك لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك
~~ولكنه كان يقول على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف
# وقال في النوادر قال في المجموعة قال ليث قيل لمالك إذا أقيمت الصلاة متى
~~يقوم الناس قال ما سمعت فيه حدا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت
~~الإقامة
# قال ابن حبيب كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع قد قامت
~~الصلاة انتهى
# وقال أبو حنيفة إذا قال حي على الفلاح كبر الإمام
# وقال سعيد إنه يقوم إذا قال المؤذن الله أكبر فإذا قال حي على الصلاة
~~اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله إلا الله كبر انتهى
# فرع قال في الزاهي قال الله تعالى @QB@ وسبح بحمد ربك حين تقوم @QE@ فحق
~~على كل قائم للصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده
# انتهى
#
# | فصل في بيان شرطين لصحة الصلاة طهارة الحدث والخبث
# هذا الفصل يذكر في شروط الصلاة وهي على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة
~~وشرط في الوجوب فقط وشرط في الصحة فقط
# فأما شروط الوجوب والصحة فستة الأول بلوغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لقوله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@
# الثاني دخول وقت الصلاة على ما قال بعضم وجعل القرافي دخول الوقت سببا
~~للوجوب وسواء جعلناه سببا أو شرطا فلا تجب الصلاة قبل الوقت إجماعا ولا تصح
~~أيضا إلا على ما سيأتي في باب الجمع
# الثالث العقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه إلا إن أفاق في بقية من
~~الوقت وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما بخلاف السكران فعليه
~~القضاء لأنه عاص بإدخاله ذلك على عقله ولا تصح صلاة المجنون ولا السكران إن
~~كان عقله غائبا وفي صحة صلاته إذا كان في عقله ولكن الخمر في جوفه خلاف
~~تقدم في أول فصل إزالة النجاسة وظاهر المدونة عدم الصحة ms0795
# الرابع ارتفاع دم الحيض والنفاس ولا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء
~~ولا تصح منهما ولا يقضيان إلا ما طرأ في وقته كما تقدم في الأوقات
# الخامس وجود الماء المطلق أو الصعيد عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله
~~فمن عدمهما سقطت عنه الصلاة وقضاؤها على المشهور من الأقوال الأربعة وقد
~~تقدمت في باب التيمم
# السادس عدم السهو والنوم فلا تجب الصلاة في حال الغفلة والنوم لكن يجب
~~القضاء عليهما عند زوال ذلك
# وأما شروط الوجوب دون الصحة فاثنان الأول البلوغ فلا تجب على من لم يبلغ
~~لكن تصح منه الصلاة ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر كما تقدم وإن صلى
~~الصبي ثم بلغ والوقت باق لزمه إعادة الصلاة لأن الأول نافلة ولا يقضي ما
~~خرج وقته في حال صباه PageV01P469 سواء صلاه أو لم يصله
# الثاني عدم الإكراه فلا تجب على من أكره على تركها لكن تصح منه إن فعلها
~~وإن لم يصلها وجب عليه قضاؤها عند زوال الإكراه
# وأما شروط الصحة دون الوجوب فخمسة الأول الإسلام بناء على أن الكفار
~~مخاطبون بفروع الشريعة وهو المشهور فتجب الصلاة على الكافر ولا تصح منه
~~بالإجماع لفقد الإسلام
# وقيل إنه شرط في الوجوب والصحة
# وإذا أسلم الكافر والمرتد لم يجب عليهما قضاء ما خرج وقته من الصلوات في
~~حال الكفر ويجب عليهما أن يصليا ما أسلما في وقته
# الثاني طهارة الحدث الأكبر والأصغر ابتداء أي قبل الدخول في الصلاة
~~ودواما أي بعد الدخول فيها
# فلا تصح صلاة المحدث قبل الدخول في الصلاة ولو دخل ناسيا
# ولا صلاة من طرأ عليه الحدث في أثنائها ناسيا أو عامدا أو غلبة ويجب عليه
~~قضاء الصلاة أبدا متى علم أنه صلاها وهو محدث أو أنه طرأ عليه فيها حدث أو
~~أنه ترك عضوا من أعضاء وضوئه أو غسله أو لمعة من ذلك ولو علم بعد سنين
~~كثيرة
# وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله شرط لصلاة طهارة حدث
# ونكر المصنف صلاة ليفيد أنه شرط في ms0796 جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة
~~فائتة أو وقتية ذات ركوع أو سجود أو صلاة جنازة أو سجود تلاوة ناسيا كان أو
~~ذاكرا ونكر الطهارة ليشمل الطهارة بالماء أو بما هو بدل منه كالتيمم والمسح
~~على الخفين والجبيرة
# ونكر الحدث ليعم الأصغر والأكبر
# وتقدم أول الطهارة أن الحدث له أربع معان الخارج المعتاد والخروج والوصف
~~الذي يقدر قيامه بالأعضاء والمنع المترتب عليه
# والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين لأنهما متلازمان كما تقدم بيان ذلك في
~~قول المصنف باب يرفع الحدث
# الثالث طهارة الخبث وهو النجس من البدن والثوب والمكان ابتداء ودواما لكن
~~مع الذكر للنجاسة والقدرة على إزالتها كما تقدم ذلك في فصل إزالة النجاسة
~~فأطلق المصنف هنا في وجوب طهارة الخبث اعتمادا على ما قدمه في كتاب الطهارة
# فما حكاه البساطي من الاعتراض بأنه مناف لما قاله هنا غير ظاهر فتأمله
~~والإضافة الطهارة إلى الحدث والخبث من باب إضافة المسبب إلى السبب أو من
~~إضافة المزيل إلى المزال والله أعلم
# الرابع ستر العورة
# الخامس استقبال القبلة وسيتكلم المصنف عليهما
# وعد ابن الحاجب في ذلك ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة
# قال في التوضيح ولا ينبغي عدهما في الشروط لأن ما طلب تركه إنما يعد في
~~الموانع لكن المصنف يعني ابن الحاجب تابع لأهل المذهب لأن جماعة منهم
~~عدوهما من الفرائض ثم قال فإن قيل في هذا الاعتراض نظر لأن عدم المانع شرط
~~إذ الحكم لا يوجد إلا إذا عدم المانع
# قيل الفرق بينهما أن الشك في الشرط أو السبب يمنع من وجود الحكم بخلاف
~~الشك في المانع انتهى
# والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض ويعبر عنه
~~بالركن داخل الماهية
# ص ( وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى ) ش لما ذكر أن من شروط
~~الصلاة طهارة الخبث وكان الرعاف منافيا لذلك وله أحكام تخصه تتعلق بالصلاة
~~شرع يبينها في هذا الفصل وتبع المصنف في ذلك صاحب الجواهر والقرافي في
~~ذخيرته وهو حسن
# وأما ابن الحاجب وابن عرفة ms0797 فذكراه في آخر فصل إزالة النجاسة نظرا إلى أن
~~غسل الدم من مسائل الطهارة
# والرعاف مأخوذ من الرعاف الذي هو السبق كقول العرب فرس راعف إذا كان
~~يتقدم الخيل ورعف فلان الخيل إذا تقدمها
# ولما كان الدم يسبق إلى الأنف سمي رعافا
# قاله في الذخيرة
# قال ويقال رعف يرعف بفتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل
~~والشاذ ضمها فيهما انتهى
# وقال في التنبهيات يقال رعف يرعف بفتح العين في الماضي وضمها وفتحها في
~~المستقبل والشاذ ضمها فيهما انتهى
# وقال في التنبيهات يقال رعف يرعف بفتح الماضي وضم المستقبل وهي اللغة
~~الفصيحة وقيل بالضم فيهما
# PageV01P470 وأصل اشتقاقه من السبق لسبق الدم إلى أنفه ومنه رعف فلان
~~الخيل إذا تقدمها
# وقيل من الظهور انتهى
# فلم يذكر إلا لغتين رعف يرعف كنصر ينصر ورعق يرعف ككرم يكرم وذكر في
~~الصحاح اللغات الثلاث التي ذكرها القرافي وذكرها في القاموس وزاد أيضا رعف
~~يرعف كسمع يسمع ورعف بضم الراء وكسر العين
# وقال في الصحاح الرعاف الدم يخرج من الأنف
# وذكر في القاموس أن الرعاف يطلق على خروج الدم من الأنف وعلى الدم نفسه
~~وأنه بضم الراء ثم إن المصنف قسم الرعاف قسمين لأنه إما أن يطرأ قبل الدخول
~~في الصلاة أو بعد الدخول فيها
# فإن رعف قبل الدخول في الصلاة فإنه يؤخر الصلاة رجاء أن يقطع فإن دام
~~وخاف خروج الوقت المختار فإنه يصليها في آخر الوقت المختار ويصليها كيفما
~~أمكنه ولو إيماء
# قال في المقدمات واعلم أن الرعاف ليس بحدث عند مالك وجميع أصحابه فلا
~~ينقض الطهارة قل أو كثر خلافا لأبي حنيفة وأصحابه في قوله انه ينقض
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف من التأخير لآخر الوقت مقيد بما إذا كان
~~يرجو انقطاعه وإما إذا علم أنه لا ينقطع فإنه يصلي به على تلك الحال في أول
~~الوقت
# قال الشارح في الوسط والكبير نص عليه صاحب المقدمات وابن يونس إذ لا
~~فائدة في التأخير مع علم الدوام انتهى
# قلت ما ذكره عن ابن ms0798 رشد وابن يونس هو المفهوم من كلامهما وإن لم يكن
~~صريحا
# قال في المقدمات الرعاف ينقسم في حكم الصلاة إلى قسمين أحدهما أن يكون
~~دائما لا ينقطع والحكم فيه أن يصلي صاحبه الصلاة في وقتها على حالته التي
~~هو عليها فإن لم يقدر على الركوع والسجود لأنه يضربه ويزيد في رعافه أو
~~لأنه يخشى أن يلطخه الدم أومأ في صلاته كلها إيماء
# ثم قال والقسم الثاني أن يكون غير دائم ينقطع فإن أصابه قبل أن يدخل في
~~الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة والقامة للظهر
~~والقامتان للعصر
# وقيل بل يؤخرهما ما لم يخف فوات الوقت جملة بأن يتمكن اصفرار الشمس للظهر
~~والعصر فيخشى أن لا يدرك تمامها قبل غروب الشمس انتهى
# ثم ذكر القسم الثاني وهو ما إذا أصابه الرعاف بعد أن دخل في الصلاة
~~فتفصيله في هذا القسم يدل على أن الحكم في القسم الأول أنه يصلي على حالته
~~من غير تأخير سواء أصابه قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها
# وقوله أومأ في صلاته كلها يدل على ذلك أيضا فتأمله
# وذكر الرجراجي نحو ما ذكره ابن رشد
# وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا ينبغي إذا رعف في وقت الصلاة أو قبل وقتها
~~فلم ينقطع عنه الدم أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المفروض عساه أن ينقطع
~~فإن لم ينقطع عنه صلى حينئذ انتهى
# ففهم الشارح من قوله فإن لم ينقطع صلى حينئذ ما ذكره من التقييد والكلام
~~محتمل له ولكن التقييد ظاهر وقد جزم به في الشامل الثاني لما ذكر الشارح
~~القولين في اعتبار الوقت المختار أو الضروري قال وليس فيهما أرجحية عن أحد
~~من الأصحاب فيما علمت وقد ذكرهما ابن رشد ولم يتعرض لتشهير ولا لغيره
# وتردد الشارح في كلام ابن يونس المتقدم هل المراد به الوقت المختار أو
~~الضروري واستظهر أن المراد به الضروري
# قال لأنه وقت مفروض لأرباب الضرورات
# قلت كلام ابن رشد صريح في ترجيح القول الذي مشى ms0799 عليه المصنف لأنه صدر به
~~وجعله المذهب وعطف الثاني بقيل ولذلك قال المصنف في التوضيح ظاهر كلام ابن
~~رشد أن الأول هو المذهب لتصديره به وعطف عليه بقيل انتهى
# وهذا معلوم من كلام أهل المذهب وغيرهم إذا صدروا بقول وعطفوا عليه بقيل
~~فالأول هو الراجح لا سيما إذا لم يعزوا الأول لأحد بل نقلوه على أنه المذهب
# وكلام ابن عرفة صريح في أنه صدر به وجعله المذهب ولم يعزه لأحد وعزا
~~القول الثاني لنقل ابن رشد فقال وغير الدائم يؤخر لكنه ما لم PageV01P471
~~يخرج المختار
# نقل ابن رشد الضروري
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة بعد أن نقل كلام ابن يونس المتقدم
# قلت والمعتبر في الوقت الاختياري وقيل باعتبار الضروري نقله ابن رشد ولا
~~يقال هو بعيد للاتفاق على عدم اعتباره في التيمم إذ ليس ثم اتفاق بل حكى
~~ابن رشد عن ابن حبيب ما يقتضي الضروري في التيمم وقبله ابن هارون انتهى
# وقد صرح في الشامل بما مشى عليه المصنف
# الثالث قال البساطي في شرح قول المصنف أخر لآخر الاختياري يعني أنه يؤخر
~~الصلاة لآخر الاختياري بحيث يقع آخر جزء منها في آخر جزء منه أو قريب وإن
~~كان ظاهر عبارته أنه يؤخر الصلاة كلها إلا أنه متروك الظاهر لأن المشهور أن
~~الصلاة لا تدرك بأقل من ركعة انتهى
# قلت ليس في كلام المصنف ما يدل على هذا التضييق وإنما المراد أنه يؤخر
~~الصلاة حتى يخاف خروج الوقت الاختياري فيصلي حينئذ والله أعلم
# الرابع إذا قلنا يصلي إيماء وصلى كذلك ثم انقطع عنه الدم في بقية من
~~الوقت وقدر على الركوع والسجود لم يجب عليه إعادة
# قاله في المقدمات ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل
# وقال في الطراز إذا صلى إيماء ثم انقطع دمه قبل خروج الوقت هل يعيد يختلف
~~فيه
# وقال أشهب عن ابن سحنون يعيد
# ويتخرج فيه قول آخر إنه لا يعيد
# ويأتي بيان ذلك في باب الصلاة المريض انتهى
# ولما تكلم في باب صلاة المريض قال من ms0800 صلى بالإيماء للعذر ثم صح في الوقت
~~هل يستحب له أن يعيد اختلف فيه قال أشهب عن ابن سحنون يعيد
# وكذلك في العتبية في سماع أشهب في الغريق يصلي على لوح أنه لا إعادة
~~عليهم إلا أن يخرجوا في الوقت
# قال في النوادر وقد قيل لا إعادة عليهم ثم وجه كلا من القولين فتأمله
~~فإنه جعل القول بعدم الإعادة هنا تخريجيا ثم حكاه بعد ذلك بقيل وجعله ابن
~~رشد المذهب ولم يحك خلافه وتبعه ابن عرفة وصاحب الشامل فتأمله
# ص ( أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد )
~~ش هذا هو القسم الثاني هو قسيم قوله قبلها
# ويعني أنه إذا حصل الرعاف في الصلاة فلا يخلو إما أن يظن دوامه إلى آخر
~~الوقت الاختياري أو لا يظن ذلك فإن ظن دوامه لآخر الوقت الاختياري أتم
~~الصلاة على حالته التي هو عليها فالضمير في دوامه عائد على الرعاف وفي له
~~للوقت الاختياري وفي أتمها للصلاة
# عبر ابن الحاجب بالعلم فقال ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة
# قال في التوضيح مراده بالعلم الظن وهو أحد التأويلين في قوله تعالى @QB@
~~فإن علمتموهن مؤمنات @QE@ وقيل أطلق الإيمان على الإسلام لما بينهما من
~~الارتباط غالبا وموجب العلم هنا العادة
# وقال ابن عبد السلام والدوام إلى آخر الوقت الضروري وفي الاختياري نظر
# قال في التوضيح يحتمل أن يكون النظر مبنيا على أن أصحاب الأعذار إذا صلوا
~~في الوقت الضروري هل يكونون مؤدين أو قاضين فعلى الأداء من غير عصيان يقطع
~~وعلى القضاء لا يقطع
# ثم ذكر القولين اللذين تقدما في كلام ابن رشد ثم قال وأشار ابن هارون إلى
~~أنه يمكن إجراء القولين هنا انتهى
# قلت وجزم المصنف هنا بأن الدوام يعتبر إلى آخر المختار كما في الفرع
~~الأول
# فأما أن يكون رآه منصوصا أو رآه أولى فإنا إذا اعتبرنا في الفرع الأول
~~الوقت المختار وذلك قبل الدخول والتلبس بحرمتها فاعتباره هنا أولى والله
~~أعلم
# وقوله وإن عيدا أو ms0801 جنازة يعني أنه إذا كان PageV01P472 في صلاة العيد أو
~~في صلاة الجنازة ورعف فيها فإن ظن دوام الرعاف إلى فراغ الإمام منهما فإنه
~~يتمادى مع الإمام منهما لأن بفراغ الإمام يتنزل خروج الوقت المختار في
~~الفريضة وهذا قول أشهب
# قال في كتاب الصلاة من النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن رعف في صلاة
~~الجنازة فليمض فيغسل الدم ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيه فيتم باقي
~~التكبير وكذلك في صلاة العيدين ولو أتم باقي صلاة العيدين في بيته أجزأه
# وقال أشهب إن خاف إن خرج يغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيدين وكان
~~لم يكبر على الجنازة شيئا ولا عقد ركعة من صلدة العيد فليمض على صلاة العيد
~~والجنازة ولا ينصرف انتهى
# وحكى القولين ابن يونس وصاحب الطراز والقرافي وغيرهم
# هذا إذا خاف أن تفوته صلاة الجنازة والعيد إذا خرج لغسل الدم وإن كان
~~يرجو أنه يغسل الدم ويدرك الصلاة فإنه يخرج ويغسل الدم فإن ظن إدراك الإمام
~~أو إدراك الجنازة قبل أن يفرغ رجع وإن كان لا يدرك الإمام ولا الجنازة
~~فليجم بموضعه كما سيأتي في كلام صاحب المقدمات
# وهذا حكم المأموم وأما الإمام فإنه يستخلف من يتم بهم ويصير حكمه حكم
~~المأموم
# تنبيهان الأول ظاهر كلامه النوادر أن قول أشهب مخالف لقول ابن المواز
~~وكذلك ظاهر كلام ابن يونس وصاحب الطراز
# قاله ابن يونس ومن كتاب ابن المواز ومن رعف في صلاة الجنازة فليمض يغسل
~~الدم عنه ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيتم بقية التكبير وكذلك صلاة العيدين
~~ولو أتم صلاة العيدين في بيته أجزأه
# وقال أشهب إن خاف إن خرج فغسل أن تفوته الجنازة وصلاة العيدين فليمض كما
~~هو على صلاته ولا ينصرف انتهى
# وقال في الطراز واختلف فيمن رعف في صلاة الجنازة والعيد فقال ابن المواز
~~يمزي فيغسل الدم
# ثم ذكر بقية كلام ابن المواز
# قال وقال أشهب إن خاف فواتهما صلاهما ولم ينصرف وإن كان لم يكبر على
~~الجنازة شيئا ولا عقد ركعة من ms0802 العيد انتهى
# وقال الشارح الكبير قد يقال إنما أمره أشهب بالتمادي لأنه لم يفعل شيئا
~~يبني عليه فلو أمره أن يخرج لغسل الدم ثم يبني لكان في حكم إعادة الصلاة
~~على الجنازة وهي لا تعاد وفي حكم من صلى صلاة العيدين وحده أن يفوتهما
~~وصلاتهما على تلك الحال أولى من فواتهما
# هكذا نقل في المقدمات عن أشهب
# ونقل ابن يونس قوله ولم يذكر هل فعل شيئا يعتد به أم لا ولعل الشيخ اعتمد
~~على نقله انتهى
# قلت كلام ابن يونس يقتضي ذلك كما قال الشارح وكلام الطراز قوي في الدلالة
~~على ذلك لأنه أتى بذلك على سبيل المبالغة فكلامه يقتضي أنه يتمهما إذا فعل
~~شيئا من باب أولى فتأمه
# وأما كلام ابن رشد في المقدمات فقريب من كلام الشارح ونصه إذا رعف الإمام
~~في الجنازة أو العيد استخلف كالفريضة سواء وإن رعف المأموم فيهما فإنه
~~ينصرف ويغسل الدم ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة
~~العيد فإن علم أنه لا يدرك شيئا مع الإمام أتم حيث غسل الدم إلا أن يعلم
~~أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير عليها
# وقال أشهب فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة أو قبل أن يكبر من
~~تكبير الجنازة شيئا وخشي إن انصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة لم ينصرف وصلى
~~على الجنازة وتمادى على صلاته في العيد
# وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوته
# هذا كله أعني ما ذكره في هذا الفصل هو معنى ما في كتاب ابن المواز الذي
~~ينبغي أن يحمل عليه وإن كان ظاهر لفظه مخالفا لبعضه انتهى كلامه في
~~المقدمات باختصار يسير
# وقال الأقفهسي في شرحه بعد أن ذكر كلام النوادر وحكى في المقدمات قول
~~أشهب على أنه تقييد انتهى
# وقال صاحب الجمع إذا رعف قبل الدخول في فرض الكفاية والسنة فإن خاف
~~PageV01P473 فوات الصلاة قال أشهب يصليها وقال ابن ms0803 المواز ينصرف خاف الفوات
~~أم لا
# وسبب الخلاف تقابل أمرين الصلاة بالدم أو فوات الصلاة وإن كان الرعاف بعد
~~الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند أشهب
~~ومع عدم الخوف ينصرف وقال ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لجنه من
~~سنتها وإن أتم بموضعه أجزأه انتهى
# وحاصله أنه يجعل كلام أشهب مخالفا لكلام ابن المواز
# تنبيه قال صاحب الجمع فلو تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر فالظاهر
~~القطع لوجود المنافي انتهى
# قلت الذي يظهر أنه إذا خاف الفوات يصلي كما تقدم عن أشهب أنه إذا رأى في
~~ثوبه نجاسة وخاف إن خرج لغسلها أن تفوته الجنازة وصلاة العيد فإنه يصليهما
~~كما تقدم في كلام المقدمات
# فرع قال صاحب الجمع ولو كان الرعاف في نافلة فالظاهر القطع لخروج البناء
~~عن الأصل في الفرض فيبقى ما عداه على وفق الأصل
# وقد يقال بالبناء قياسا على الرخص وقد يفرق فيما لزم حضوره كخوف ترك مسجد
~~يواليه في رمضان لأنه ذلك يؤدي إلى ترك القيام به وذلك لأنه ارتفع عن درجة
~~النفل بعد جوازه انتهى
# قلت الظاهر أنه إذا رعف في النافلة وخاف التمادي إلى وقته يشق عليه أن
~~يكملها على هيئته فلو رجا انقطاعه خرج لغسل الدم وأتمه في موضعه
# الثاني إذا بنينا على أن قول أشهب خلاف كما يفهم من كلام النوادر وابن
~~يونس وصاحب الطراز وكلام المصنف فانظر لم اقتصر المصنف على قول أشهب مع
~~تصديرهم بقول ابن المواز
# وقوله إن لم يلطخ فرش مسجد يعني أن ما ذكره من إتمام الصلاة وعدم قطعها
~~إذا ظن دوام الرعاف لآخر الوقت محله إذا صلى في بيته أو في المسجد وكان
~~المسجد مخصبا أو ترابا لا حصر عليه أو معه ما يفرشه على حصير المسجد بحيث
~~لا يلطخ فرش المسجد وأما إذا كان المسجد مفروشا بالحصر أو بالبسط وخشي
~~تلطخه لذلك الفرش بالدم فإنه يقطع الصلاة ويخرج من المسجد ثم يصلي كما تقدم
# قال ms0804 ابن غازي وهذا الشرط لا بد منه ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه إلا
~~للشار مساحي فإنه قال فإن علم أنه لا ينقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع
~~فيها وسواء كان في بيته أو في المسجد إذا كان محصبا أو ترابا لا حصير عليه
~~لأن ذلك ضرورة فيغسل الدم بعد فراغه كما ترك الأعرابي يتم بوله في المسجد
~~انتهى
# أي فإن كان في مسجد محصر وخشي تلويثه قطع
# انتهى كلام ابن غازي
# وكلام الشارح في الوسط غير ظاهر فإنه قال واحترز بقوله إن لم يلطخ فرش
~~مسجد مما إذا خشي عليها ذلك فإنه يومىء للركوع والسجود
# قاله في المقدمات
# والصواب ما قاله في الصغير ونصه قوله إن لم يلطخ فرش مسجد أي وأما إن
~~لطخه فإنه يخرج ولا يتمها فيه وأخرج بذلك ما لو لم يكن فرش أوكان في غير
~~مسجد فإنه يتمادى انتهى
# وكلامه في الكبير حسن
# ص ( وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده ) ش يعني أنه إذا قلنا يتم
~~الصلاة ولا يقطع لأجل الدم إذا ظن دوامه لآخر الوقت المختار فإنه إن قدر
~~على الركوع والسجود ركع وسجد وإن لم يقدر على ذلك فإن كان لخوف تأذي جسده
~~وحصول ضرر في بدنه كما لو كان رمدا أو خاف نزول الدم في عينه أو خاف أنه
~~متى انحنى راكعا أو ساجدا انصرفت المادة إلى وجهه فيزيد رعافه فإنه يومىء
~~اتفاقا وإن كان ذلك لخوف تلطخ ثوبه بالدم ففيه طريقان الأولى لابن رشد جواز
~~الإيماء إجماعا
# الثانية لغيره حكوا في جواز الإيماء قولين الجواز لابن حبيب وعدمه لابن
~~مسلمة
# ولما قوي القول بجواز الإيماء لحكاية ابن رشد الاجماع عليه اقتصر المصنف
~~عليه وإن كان ذلك لخوف تلطخ جسده فلا يجوز له الإيماء اتفاقا إذ الجسد لا
~~يفسده الغسل
# قال ابن غازي هذا تحصيل المصنف في التوضيح
# قلت وأصله لابن هارون ونقله عنه صاحب الجمع
# وقال PageV01P474 في توجيه قول ابن حبيب إنه يومىء لخوف تلطخ ثوبه خوفا
~~من ms0805 فساد ثيابه بالدم وقد أباح الشرع التيمم إذا زيد عليه في ثمن الماء ما
~~يضربه حفظا للمال فكذلك هذا وهذا قد لا يتم لأن الخصم يمنع كون الغسل فسادا
~~في الثياب وينبغي أن يفصل فيه بين ما يفسده الغسل وما لا يفسده فيومىء في
~~الأول دون الثاني انتهى
# ونقله ابن فرحون وقبله
# قلت ما ذكره ابن هارون من التفصيل بين ما يفسده الغسل وما لا يفسد هو
~~الظاهر فينبغي أن يحمل عليه كلام ابن رشد وقول ابن حبيب وكلام المصنف
# وعلل عبد الحق في التهذيب وصاحب الطراز قول ابن حبيب بخوف التلطخ
~~بالنجاسة واعترضوه وقالوا قول ابن مسلمة أصح لأنه لا يؤمر بترك الفرض من
~~الركوع والسجود لأجل التلطخ بالدم وهذا التعليل غير صحيح بدليل أنه إذا خشي
~~تلطخ جسده لا يومىء اتفاقا فالعلة في جواز الإيماء خوف تلطخ الثوب إنما هي
~~إفساده بالغسل وإذا كانت العلة إنما هي إفساده بالغسل فيتعين أن يقيد ذلك
~~بما يفسده الغسل فتأمله
# تنبيهات الأول قال في التهذيب الطالب مما علق عن الشيخ أبي الحسن يعني
~~القابسي أنه إنما يومىء إذا كان إذا صلى قائما لم يقطر منه الدم ولم يسل
~~وإذا انحط للركوع والسجود سال الدم وأما لو كان لا ينقطع عنه الدم قائما أو
~~قاعدا أو راكعا أو ساجدا فليصل راكعا أو ساجدا من غير إيماء وإن سال عنه
~~الدم انتهى بالمعنى
# قلت هذا يرجع إلى ما تقدم وينبغي أن يفصل فيه فإنه إن كان إذا صلى قائما
~~لا يسيل منه شيء وإذا ركع وسجد سال ولا يخاف ضررا فإن خشي بسيلانه تلطخ
~~ثوبه أومأ فإن خشي تلطخ جسده لم يومىء وأما إن كان يسيل منه في القيام
~~والركوع أو السجود فإن كان لا يخاف ضررا بالركوع والسجود صلى راكعا وساجدا
~~وإن خاف الضرر أومأ ولا ينبغي أن يحمل قوله صلى راكعا أو ساجدا على إطلاقه
~~ولو أدى إلى ضرورة والله أعلم
# الثاني قال في الطراز إذا قلنا يومىء للضرورة فهل يوميء ms0806 للسجود فقط أو
~~للركوع والسجود اختلف فيه قال ابن حبيب يصلي إيماء وليس عليه أن يركع ويسجد
~~ولكن يقوم ويقعد
# وقال القاضي في معونته يومىء للسجود ويأتي بالقيام والركوع وهو أظهر إن
~~لم يخيف زيادة العلة لأنه في ركوعه لا يلحقه من ضرورة الدم أكثر مما يلحق
~~في إيمائه إذ يمكنه أن يركع وينصب وجهه انتهى
# قلت وهذا لا ينبغي أن يعد خلافا وإنما ينظر إلى حصول الضرر
# فإن كان لا يخاف بركوعه زيادة ضرر فيركع ولا يخالف في ذلك ابن حبيب وإن
~~خاف حصول ضرر بذلك جاز له الإيماء ولا يخالف في ذلك القاضي وحكم الإيماء
~~لتلطخ الثوب عند من أجاز الإيماء بسببه حكم حصول الضرر فتأمله والله أعلم
# الثالث إذا قلنا يومىء للركوع والسجود فقال في تهذيب الطالب عن الشيخ أبي
~~الحسن إنه يومىء للركوع من قيام وللسجود من جلوس
# ونقله المصنف في التوضيح والشيخ أبو الحسن ولم يحك فيه خلافا وهو ظاهر
~~والله أعلم
# الرابع لو ظن الدوام وصلى آثما ثم زال قبل خروج الوقت لم يعد على ما نقله
# قال ابن رشد ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل وتقدم في كلام صاحب الطراز ما
~~يخالفه
# ص ( وإن لم يظن ورشح بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأنه لطخه أو خشي
~~تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء ) ش هذا قسيم قوله وظن دوامه يعني
~~وإن حصل الرعاف في الصلاة ولم يظن دوامه لآخر الوقت فله ثلاث حالات الأولى
~~أن يكون يسيرا يذهبه القتل بل يكون الدم يرشح ولا يسيل ولا يقطر فهذا لا
~~يجوز له قطع الصلاة ولا أن يخرج منها فإن قطع PageV01P475 أفسد صلاته وإن
~~كان إماما أفسد عليه وعلى المأمومين بل يفتله بأصابعه
# وكيفية فتله أن يجعل أنملة الأصبع في أنفه ويحركها مديرا لها
# واختلف في الفتل هل هو باليدين جميعا وهو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن
~~الصغير ووقع في بعض نسخ الشارمساحي أو بيد واحدة وهو الذي حكاه الباجي عن
~~مالك وابن ms0807 نافع وحكاه ابن يونس عن مالك في المجموعة وجعله ابن عبد السلام
~~المذهب فقال قالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبري
# وعليه فهل باليد اليسرى وهو الذي حكاه الباجي وغيره أو باليد اليمنى حكاه
~~في التوضيح عن الشارمساحي وعليهما فالفتل بالأنامل العليا الخمس
# وتأول في التوضيح وقوله في المجموعة يفتله بأنامله الأربع فقال أي يفتله
~~بإبهامه وأنامله الأربع قال والمراد بالأنامل الأنامل العليا فإن زاد إلى
~~الوسطى قطع
# هكذا حكى الباجي وحكى ابن رشد أن الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى
~~بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر العليا ولهذا قال فإن زاد عن درهم أي
~~زاد على الأنامل الوسطى وزاد عن درهم قطع وقد علمت أنه مشى على أن الفتل
~~بيد واحدة كما هو المذهب وأنه باليسرى على ما حكاه الباجي وغيره عن المذهب
# تنبيهات الأول قوله وإن لم يظن شامل لما إذا شك في الدوام أو رجا
~~الانقطاع كما صرح به ابن هارون ونقله صاحب الجمع ومن باب أخرى إذا رجا
~~انقطاعه بالفتل والله أعلم
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه الفتل إنما يؤمر به فيما إذا كان يرشح فقط
~~أما إذا سال أو قطر فلا ولو كان الدم الذي يسيل ثخينا يذهبه الفتل وكأنه
~~اعتمد كلام اللخمي فإنه قال الرعاف أربعة أقسام يسير يذهبه الفتل وكثير لا
~~يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه متى خرج لغسله لعادة علمها من نفسه فهذان لا
~~يخرجان من الصلاة يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته
# وكثير يرجو انقطاعه متى غسله فهذا يخرج لغسله ويعود وكثير يذهبه الفتل
~~لثخانته واختلف فيه هل يفتله ويمضي أو يخرج بغسله فقال ابن حبيب رأيت ابن
~~الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمس أصابعه في
~~حصباء المسجد ويردها ثم يمضي في صلاته
# وقال مالك في المبسوط إذا خرج من أنف المصلي دم يفتله فإن كان يسيرا فلا
~~بأس به وإن كان كثيرا فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم انتهى
# وفي المدونة ms0808 وينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال أو قطر قل ذلك أو كثر
~~فليغسله ثم يبني على صلاته
# وإن كدن غير سائل ولا قاطر فليفتله بأصابعه انتهى
# وحمل صاحب الطراز كلام المدونة وكلام ابن حبيب على الوفاق وإن معنى قوله
~~في المدونة ينصرف إذا سال أو قطر وإن قل أنه ليس عليه أن يستبرىء أمره هل
~~يذهبه الفتل أم لا بل متى سال أو قطر جاز له أن ينصرف لأن القدر المؤذن
~~بذلك قد وجد وهو الدم السائل فإن لم ينصرف وتربص وانقطع بالفتل فلا تفسد
~~صلاته
# ثم ذكر كلام ابن حبيب الذي ذكره اللخمي وهذا هو الظاهر فكل ما يذهبه
~~الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة كما نقل صاحب الجمع عن ابن هارون في بيان
~~اليسير
# وقال في المقدمات لا يخلو إما أن يكون يسيرا يذهبه الفتل أو لا والثاني
~~أن يكون كثيرا قاطرا أو سائلا لا يذهبه الفتل انتهى
# الثالث قال ابن غازي جعله المصنف هنا الدرهم من حيز اليسير وجعله في
~~المعفوات من حيز الكثير حيث قال ودون درهم من دم مطلقا فجمع بين القولين
~~قال في التوضيح فإن زاد إلى الوسطى قطع هكذا حكى الباجي
# وحكى ابن راشد أن الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في
~~قول ابن حبيب وأكثر منه في رواية ابن زياد
# وفهم ابن عرفة قول ابن رشد على التفسير للمذهب فقال وأنامل غيرها كدم
~~غيره ويؤيده أن ابن يونس فسر به رواية المجموعة السابقة ونحوها لعبد الحق
~~في النكت PageV01P476 ولغير واحد انتهى
# قلت فقول الباجي إن زاد إلى الوسطى قطع يعني إذا بلغ الذي في الوسطى قدر
~~الدرهم في قول ابن حبيب أو زاد عليه في رواية ابن زياد
# ويمكن أن يقال إنما جعل المصنف هنا الدرهم من حيز اليسير لأن باب الرعاف
~~باب ضرورة فسومح فيه والله تعالى أعلم
# وقوله كان لطخه يتعين أن يكون هكذا بكاف التشبيه الداخلة على إن الشرطية
~~ويكون مشيرا به إلى الحال الثانية وهي ms0809 أن يسيل الدم أو يقطر ويتلطخ به في
~~ثيابه أو بدنه بأكثر القدر المعفو عنه
# قال في المقدمات من شروط البناء أن لا يسقط على ثوبه أو بدنه من الدم ما
~~لا يغتفر لكثرته وقد تقدم الاختلاف في حده لأنه إن سقط من الدم على ثوبه أو
~~جسده كثير بطلت صلاته باتفاق انتهى
# ونحوه لابن بشير وابن شاس وصاحب الذخيرة ونبه على ذلك ابن هارون وابن
~~راشد كما نقله صاحب الجمع
# وعلى هذا فمعنى قول المصنف قطع أنه بطلت صلاته فلا يجوز له التمادي فيها
~~ولو بنى عليها لم تصح لا أنه يحتاج إلى أن يقطعها كما في قوله وإلا فله
~~القطع وندب البناء كما سيأتي ولا بد من هذه الكاف لئلا يفسد الكلام فإنه لو
~~سقطت الكاف يصير شرطا وحينئذ إما أن يجعل شرطا لقوله فإن زاد عن درهم قطع
~~ولا قائل باشتراط التلطخ في ذلك بل نفس الزيادة عن الدرهم موجبة للقطع وهي
~~من التلطخ وإما أن يجعل شرطا لقوله فتله بأنامل يسراه وهو واضح الفساد
~~ويفسد بذلك بقية الكلام أعني قوله وإلا فله القطع ولهذا قال البساطي لما
~~حمله على الشرط معناه أنه إذا أزاد الدم الذي يرشح على الدرهم قطع شرط مركب
~~من أمرين على البدل أحدهما إذا لطخ ثيابه والثاني إذا خشي تلوث مسجد والله
~~تعالى أعلم بصحة هذا الكلام على هذا المعنى
# ولنذكر كلام ابن الحاجب فذكره وذكر كلام المصنف في التوضيح عليه ثم قال
~~فأنت ترى القطع في الذي يرشح ويفتله إذا زاد من غير شرط والقطع في الذي
~~يسيل بالشرط من غير تعرض لقدر ثم قال في قوله وإلا فله القطع وندب البناء
~~كلام مشكل بناء على إشكال الكلام المتقدم انتهى
# وأما الشارح فجعل قوله فإن زاد على درهم الخ إشارة للحالة الثانية من غير
~~تبيين لمراد المصنف وكذلك الأقفهسي فيتعين إثباته الكاف ليزول بذلك الإشكال
~~ويصير به الكلام في غاية الحسن والكمال
# وأما قوله أو خشي تلوث مسجد فهو من تمام ms0810 مسألة الأولى ويشير به إلى ما
~~قاله سند ونقله عند القرافي في ذخيرته ونص كلام القرافي والفتل إنما شرع في
~~مسجد مخصب غير مفروض حتى ينزل المفتول في خلاف الحصباء أما المفروش فيخرج
~~من أول ما يسيل أو يقطر أحسن لأنه ينجس الموضع انتهى
# ونص كلام سند بعد أن تكلم على الفتل وهذا الذي قلناه إنما يكون في غير
~~المسجد أو في مسجد محصب غير مفروش فيكون ما يسقط من تفتيله للدم ينزل لرقته
~~في خلال الحصباء أما المفروش فخروجه من أول ما يسيل أو يقطر أحسن لأنه إذا
~~قتل ذلك سقط على الفراش فينجس الموضع فإن فتله فذلك خفيف لأن ذلك يستهلك
~~وقد ينزل بين السمار لأنه في حكم التراب يدخل في خلال الأشياء انتهى
# وكأنه يعني إذا كان الدم يسيل ويذهبه الفتل
# وقوله ينزل المفتول في خلال الحصباء كأنه والله أعلم يعني ما يحصل من حك
~~الأصابع مما يتجسد عليها من الدم والله أعلم
# وقوله وإلا فله القطع وندب البناء يشير به إلى الحالة الثانية وهي أن
~~يسيل الدم أو يقطر بحيث لا يذهبه الفتل ولكنه لم يتلطخ به ثوبه أو جسده أو
~~تلطخ به من ذلك شيء يسير لا يوجب القطع وهو الدرهم فما دونه على ما مشى
~~عليه المصنف
# فيجوز القطع وهو الذي يقتضيه القياس وتوجيه النظر لأن الشأن في الصلاة أن
~~يتصل عملها بها ولا يتخللها شغل كثير ولا انحراف عن القبلة إلا أنه قد جاء
~~عن جمهور والتابعين إجازة البناء في PageV01P477 الصلاة بعد غسل الدم
# واختلف في المستحب من ذلك قال في المقدمات فاختار ابن القاسم القطع بسلام
~~أو كلام على القياس قال فإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة
# واختار مالك رحمه الله البناء على اتباع السلف وإن خالف ذلك القياس وهذا
~~على أصله أن العمل أقوى من القياس لأن عمل السلف المتصل لا يكون أصله إلا
~~عن توقيف وذكر ابن حبيب ما يدل على وجوب البناء وهو قوله إن الإمام إذا رعف
~~فاستخلف ms0811 بكلام جاهلا أو عامدا بطلت صلاته وصلاتهم
# فجعل قطع صلاته بالكلام بعد الرعاف يبطل صلاتهم كما لو تكلم جاهلا أو
~~متعمدا بغير رعاف
# والصواب ما في المدونة أن صلاتهم لا تبطل لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في
~~قول أو مستحب في قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو يستحب له
~~انتهى
# فهذه ثلاثة أقوال وحكى ابن عرفة وابن ناجي في شرح الرسالة قولا رابعا
~~بأنهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخرة
# قالا نقله غير واحد كصاحب التلقين
# وزاد ابن عرفة خامسا بأنه يقطع ومشى المصنف على استحباب البناء لأنه قول
~~مالك على أنه حكى الباجي عن مالك من رواية ابن نافع وعلي بن زياد ترجيح
~~القطع وعليه اقتصر ابن بشير وعلله الباجي بأنه يخرج من الخلاف ويؤدي الصلاة
~~باتفاق
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة وقد رجح قوم القطع وهو أولى بالعامي ومن
~~لا يحكم التصرف في العلم بجهله انتهى
# تنبيه قال في المقدمات ولا يخرج الراعف عن حكم الصلاة وحرمتها على مذهب
~~من يجيز له بأن يقطع بسلام أو كلام أو فعل ما لا يصح فعله في الصلاة وهذا
~~وجه قول ابن حبيب إن من رعف وهو جالس في وسط صلاته أو ساجد أو راكع أن
~~قيامه من الجلوس أو رفعه من السجود والركوع لرعافه يعتد به من صلاته
# وقال في الطراز فإن اختار الراعف أن يبتديء فليقطع صلاته بما ينافيها من
~~غير فعل الراعف باتفاق فإن لم يفعل قال ابن القاسم في المجموعة إن ابتدأ
~~ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا
~~يقطع البناء حكمنا بأنه باق على حكم إحرامه الأول فإذا كان قد صلى ركعة ثم
~~ابتدأ الأولى أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا ويتخرج فيها قول يأتي على
~~الخلاف في رفض النية على ما يأتي في كتاب الصلاة انتهى
# قلت والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها وإبطالها
# ص ( فيخرج ms0812 ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة
~~بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا ) ش لما ذكر أن البناء مستحب بذكر كيفية
~~ما يفعل فيه وشروطه فقال فيخرج ممسك أنفه فالفاء للسببية يعني فإذا خرج
~~بغسل الدم فيمسك أنفه لئلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثوبه أو جسده فتبطل
~~صلاته
# قال ابن عبد السلام لما تكلم على شروط البناء ولم يتعرض المصنف يعني ابن
~~الحاجب إلى ما يزيده غير واحد هنا من قولهم يخرج ممسكا لأنفه لأن ذلك محض
~~إرشاد إلى ما يعينه على تقليل النجاسة لأن كثرتها تمنع من خلبناء لا أن ذلك
~~شرط في صحة البناء حتى لو لم يفعله لبطلت صلاته انتهى
# وانظر ما قاله ابن عبد السلام مع قوله في الذخيرة وإذا خرج فله شروط ستة
~~أن يمسك أنفه ثم ذكر بقيتها فجعل ذلك شرطا
# وأكثر أهل المذهب يذكر مسك أنفه في صفة الخروج من غير تعرض لاشتراط ذلك
~~ولا لعدمه
# والظاهر ما قاله ابن عبد السلام ويحمل كلام الذخيرة على أن شرط التحفظ من
~~النجاسة فإذا تحفظ منها ولم يمسك أنفه لم يضره ذلك فتأمله
# PageV01P478 تنبيهان الأول انظر قول ابن عبد السلام لم يتعرض المصنف الخ
~~مع أن ابن الحاجب قال وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلا أن يريد أنه لم
~~يتعرض لبيان أنه شرط فتأمله
# الثاني قال ابن عبد السلام اشتراط بعض أهل العصر أن يمسك أنفه من أعلاه
~~لأن إمساكه كذلك يحتقن الدم بسببه في العروق ولا أثر له في مانعية الصلاة
~~وإذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل الأنف وحكمه حكم الظاهر على سطح
~~الجسد فيكون فاعله حاملا للنجاسة اختيارا وفيه تكلف والموضع محل ضرورة
~~مناسب للتخفيف انتهى ونسب المنصف الاشتراط لابن هارون فقال واشترط ابن
~~هارون أن يمسك أنفه من أعلاه لأنه إذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل
~~الأنف وحكمه حكم الظاهر على سطح الجسد
# قال ابن عبد السلام فيه نظر والمحل محل ضرورة ms0813 انتهى
# وهكذا عزاه ابن ناجي في شرح المدونة لابن هارون فقال وعبر عنه ابن عبد
~~السلام ببعض المعاصرين ومرضه بقوله وفيه تكلف
# قلت والذي ذكره ابن فرحون وصاحب الجمع عن ابن هارون أنه ذكر ذلك عن بعضهم
~~ولم يذكرا عنه أنه قاله من عنده ولا أنه صرح باشتراط ذلك بل قالا قال ابن
~~هارون عن بعضهم إنه يمسك أعلاه
# والذي قاله ابن عبد السلام من التخفيف ظاهر لا شك فيه وقد خففوا في
~~الحالة الأولى اختضاب الأنامل العليا ومن لازم ذلك اختضاب باطن الأنف
~~وقالوا إنه لا يجوز القطع مع ذلك فكيف باختضاب الأنف الذي هو محل خروج الدم
~~بل لا بد وأن يكون المحل كله قد تلوث بالنجاسة فتأمله وهذا فيما يتعلق
~~بالرعاف وأما ما استفيد من هذا الكلام وهو كون داخل الأنف حكمه حكم ظاهر
~~الجسد في إزالة النجاسة فقد قبله ابن هارون وابن عبد السلام والمصنف وغيرهم
~~وهو ظاهر والله أعلم
# وقول المصنف ليغسل بيان لما يفعله إذا خرج قوله إن لم يجاوز أقرب مكان
~~ممكن هو الشرط الأول من شروطه وهو أن لا يجاوز أقرب مكان يمكنه غسل الدم
~~فيه فإن تعدى الأقرب إلى غيره بطلت صلاته قال في المقدمات باتفاق وذلك لأنه
~~أتى في الصلاة بزيادة مستغنى عنها
# قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح هكذا قالوا ولم يفصلوا بين
~~الزيادة الكثيرة والقليلة انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن عبد السلام وقال بعده وتبريه لا
~~معنى له لأن خروجه وغسل الدم وبناءه رخصة فإذا انضاف إلى ذلك أمر مستغنى
~~عنه كثير المنافي فتبطل بخلاف غيره انتهى
# وقال ابن فرحون قال بعض الشراح وفي شرح الجلاب وأظنه اللباب أن في
~~الزيادة اليسيرة قولين انتهى
# وكأنه يشير إلى صاحب الجمع فإنه ذكر ذلك وظاهر كلام غير واحد أنه لا فرق
~~بين اليسيرة والكثيرة ولذلك أطلق المصنف
# وقال البساطي فإن قلت قد يكون ذلك قريبا جدا بحيث إنه لو فعل مثله في
~~الصلاة لم يضر ms0814 كالتقدم إلى فرجة
# قلت التقدم إلى فرجة منفرد وهذا منضم إليه هذه الأفعال التي الأصل أن لا
~~تصح الصلاة معها انتهى
# قلت وهو نحو ما تقدم عن ابن ناجي وينبغي أنه لا يختلف في أن مجاوزته بنحو
~~الخطوتين والثلاث لا تضر فتأمله
# وقوله ممكن يعني به أن مجاوزة الأقرب إنما تضر إذا كان يمكنه الغسل فيه
~~وأما إذا كان لم يمكنه الغسل فيه فلا تضر مجاوزته في البناء
# والمراد بالممكن ما يمكنه الوصول إليه قاله ابن راشد ونقله ابن فرحون
~~ونحوق للباجي في المنتقى
# فرع فإن وجد الماء في موضع بشراء وطلب منه الثمن المعتاد في ذلك الموضع
~~وكان قادرا عليه وغير محتاج إليه وتجاوزه إلى غيره فالظاهر أن ذلك يبطل
~~صلاته ولم أره منصوصا
# وأما لو لم يجد الثمن أو كان محتاجا إليه أو طلب منه أكثر من الثمن
~~المعتاد فله المجاوزة إلى غيره فيما يظهر والله أعلم
# فرع ويجوز له أن يشتري الماء في الصلاة بالإشارة والمعاطاة وقد نص ابن
~~فرحون في الألغاز في مسائل البيوع على أنه يجوز له عقد البيع في الصلاة إذا
~~كان بإشارة حقيقة PageV01P479 ومعاطاة
# قال ويفهم ذلك من قول ابن الحاجب في باب السهو والفعل القليل جدا مغتفر
~~وإن كان بإشارة لسلام أو رده أو لحاجة على المشهور انتهى
# قلت وهذا في عقد البيع لغير ضرورة فيكفي بهذه الضرورة المتعلقة بتصحيح
~~الصلاة وقوله قرب هذا هو الشرط الثاني من شروط البناء وهو أن يكون المكان
~~الذي يغسل الدم فيه قريبا فإن كان بعيدا بطلت الصلاة
# فإن قلت ما فائدة هذا الشرط مع قوله إن لم يجاوز أقرب مكان قلت لأن قوله
~~أقرب مكان يصدق مع بعد المكان إذا لم يمكنه الغسل إلا فيه فهو أقرب بالنسبة
~~إلى غيره وإن كان في نفسه بعيدا وهذا ظاهر بالنسبة إلى المتعارف لأن البعد
~~والقرب من الأمور النسبية فيقال هذا المكان أقرب من هذا المكان وإن كان
~~بعيدا في نفسه
# وقال البساطي فإن قلت فما فائدة قوله ms0815 قرب بعد قوله أقرب
# قلت أظن والله أعلم أن أقرب يصدق على ما إذا بعد المكان إلا أن أحدهما
~~أقرب من الآخر
# قلت وكلامه يقتضي أن ذلك لا يصدق مع بعد المكان وهو مبني على أن أقرب
~~صيغة تفضيل وهو مقتضى المشاركة في أصل المعنى فلا بد أن يشترك المكانان في
~~القرب وما ذكرناه جار على عرف الاستعمال كما ذكرنا والله أعلم
# تنبيه شرط المصنف أن يكون المكان قريبا والذي في كلام غيره إلا أن يكون
~~المكان بعيدا جدا وبينهما فرق قال اللخمي ويطلب الماء ما لم يبعد جدا
# وقال في الطراز قال ابن حبيب ويطلب الماء ما لم يبعد جدا انتهى
# ولم يذكر خلافه
# وقال في المقدمات لما تكلم على البناء ومعناه ما لم يتفاحش بعد الموضع
~~الذي يغسل فيه انتهى
# وقال في الذخيرة في شروط البناء وأن لا يبعد المكان جدا
# وقال في التوضيح قوله إلى أقرب المياه قالوا ما لم يتفاحش بعد موضع الغسل
~~فيجب القطع وقد يفهم ذلك من قوله أقرب زاد ابن فرحون لأنه يدل إلى أن ثم
~~قريبا وغيره أقرب انتهى
# وكان هذا الذي حمل المصنف على قوله أقرب والظاهر ما تقدم وأن الصلاة لا
~~تبطل إلا إذا تفاحش بعد المكان كما تقدم النص عليه في كلام أهل المذهب
~~ويتعين حمل كلام المصنف على ذلك والله أعلم
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ابن يونس عن ابن حبيب وليطلب الراعف الماء
~~إلى أقرب موضع يمكنه إذا لم يتفاحش البعد جدا فإذا وجده في مكان فجازه إلى
~~غيره فذلك قطع لصلاته
# قال ابن ناجي قلت تبرأ ابن هارون من المسألة الأولى بقوله قالوا إن تفاحش
~~وجب القطع وكأنه رأى أن البناء رخصة وذلك يؤذن بالطلب وإن تفاحش انتهى
# قلت لا ينبغي أن يحمل كلام ابن هارون على البناء ولو تفاحش البعد فإنه
~~مخالف لنصوص المذهب وأيضا فوجه البطلان ظاهر وهو كثرة المنافي فتأمله والله
~~أعلم
# فرع إذا رعف المتيمم في الصلاة ووجد ما يغسل به ms0816 الدم فإنه يغسله ويبني
~~ولا يبطل تيممه لأنه دخل في الصلاة بشروطها فلا يبطلها طرو الماء
# قاله صاحب الجمع في آخر الكلام على الرعاف والله أعلم
# وقال في الطراز من افتتح الصلاة بالتيمم ثم صب المطر أو جاء الماء بعد
~~ذلك لم يبطل تيممه فإن رعف غسل الدم ولم تبطل صلاته فإن كان ممن يرجح قطع
~~الصلاة بالرعاف فلما قطع كان ما وجده من الماء بقدر ما غسل الدم فقط فهل
~~يبطل تيممه أم لا وهو مذهب الشافعي وذلك لأمرين أحدهما أنه لما اشتغل
~~بطهارة النجس قطع اتصال تيممه بالصلاة
# والثاني أنه لما وجد الماء اليسير وجب عليه أن يبحث عنه وعن سببه فلعله
~~يقدر على زيادة ووجوب الطلب يبطل تيممه حتى يتحقق عدم الماء
# وقوله ويستدبر قبلة بلا عذر وهذا هو الشرط الثالث وهو أن لا يستدبر
~~القبلة من غير عذر فإن استدبرها من غير عذر بطلت صلاته
# قال اللخمي وإذا استدبر الراعف القبلة لطلبه الماء لم تبطل صلاته
# وقال في الطرجز إن أمكنه طلب الماء وهو مستقبل القبلة فلا يستدبرها
~~للضرورة فلا شيء عليه PageV01P480 انتهى
# وقال في الذخيرة ولا يشترط استقبال القبلة
# قاله اللخمي وصاحب الطراز انتهى
# ويريد إذا كان ذلك لضرورة كما قالوا ونحوه قول ابن ناجي في شرح المدونة
~~ظاهر كلامه المدونة أنه لا يشترط في غسل الدم للبناء أن يكون مسيره لجهة
~~القبلة وهو كذلك انتهى
# وقد علم من كلامهم أن الضرورة وهو كون الماء في غير جهة القبلة وهو القدر
~~الذي أراده المصنف بقوله بلا عذر
# وقال ابن غازي قوله ويستدبر قبلة بلا عذر كذا صرح به ابن العربي وهو
~~المفهوم من كلام اللخمي وسند
# تنبيهات الأول ظاهر كلام ابن غازي أن ما قاله ابن العربي موافق لكلام
~~المصنف والذي نقله ابن فرحون وصاحب الجمع عنه خلاف ذلك
# قال ابن فرحون المعروف من المذهب أنه يخرج كيفما أمكنه سواء استدبر
~~القبلة في خروجه أو لا إلا أنه يستحب له المحافظة على استقبال القبلة ما ms0817
~~أمكنه
# قاله القاضي عبد الوهاب
# وقال القاضي أبو بكر لا يخرج إلا بشرط أن لا يستدبر القبلة
# وهو قول بعيد لم يعول عليه أحد من الشيوخ لعدم تمكنه من ذلك غالبا ونحوه
~~لصاحب الجمع وزاد في آخره فلا يلتفت إليه
# الثاني ما ذكره ابن فرحون وصاحب الجمع أوله موافق لكلام المصنف وما تقدم
~~وقوله إلا أنه يستحب له مخالف فتأمله
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة بعد أن ذكر كلام اللخمي وخالفه غيره في ذل
~~وقال بالبطلان
# الثالث إذا وجد ماء قريبا لكنه يستدبر القبلة إذا خرج إليه وفي جهة
~~القبلة ماء أبعد منه فهل يذهب إلى الماء القريب وإن استدبر القبلة أو يذهب
~~إلى الأبعد ولا يستدبر القبلة لم أر فيه نصا والذي أراه أن يذهب إلى المكان
~~القريب وإن استدبر القبلة لأن ترك الاستقبال أخف من كثرة الأفعال المنافية
~~للصلاة فتأمله
# وقوله ويطأ نجاسة هذا هو الشرط الرابع وهو أن لا يطأ في مشيه على نجاسة
# وظاهر مطلقا سواء كانت رطبة أو يابسة وسواء كانت من أرواث الدواب
~~وأبوالها أو من غير ذلك وسواء وطئها عمدا أو سهوا وقريب منه قول ابن الحاجب
~~غير متكلم ولا ماش على نجاسة فإن تكلم أو مشى على نجاسة فثالثها يبطل في
~~المضي لا في العود إليها ورابعها عكسه
# ولنذكر نصوص المذهب قال في المقدمات إن وطيء على نجاسة رطبة انتقضت صلاته
~~باتفاق
# ثم قال واختلف إن مشى على قشب يابس فقال ابن سحنون تنتقض صلاته
# وقال ابن عبدوس لا تنتقض وأما مشيه في الطريق لغسل الدم وفيها أرواث
~~الدواب وأبوالها فلا تنتقض بذلك صلاته لأنه مضطر إلى المشي في الطريق لغسل
~~الدم كما يضطر للصلاة فيها وليس بمضطر إلى المشي على القشب
# قاله ابن حارث انتهى
# قال وصاحب الجمع
# قالوا إن مشى على نجاسة وكانت رطبة بطلت باتفاق أي عذرة وما في معناها
# ثم ذكر الخلاف في القشب اليابس ثم قال وهو عندي إذا مشى عليها غير عالم
~~بها وأما إذا تعمد ms0818 المشي عليها بطلت صلاته بخلاف انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ان الحاجب إن كانت العذرة رطبة فظاهر المذهب
~~الاتفاق على البطلان ولذلك قال ابن غلاب النجاسة الرطبة متفق على إبطالها
# والظاهر أن مراده العذرة الرطبة لأنه قال وأرواث الدواب وأبوالها لا تبطل
~~وقد علم أن البول رطب قال وأما عدم البطلان في زبل الدواب وأبوالها فمعلل
~~بضرورة المشي عليها لكثرتها في الطرقات وللاختلاف أيضا في نجاستها
# وأما الدم الزائد على القدر المعفو عنه وزبل الكلاب وما في معنى ذلك من
~~النجاسات فغير مغتفر
# ثم قال تنبيهات الأول أطلق المؤلف القول في النجاسة من غير تفصيل ولا بد
~~من رد ذلك الإطلاق على ما ذكرناه
# الثاني كلام المصنف يقتضي أن الخلاف الذي في الكلام يجري في المشي على
~~النجاسة
# قال في التوضيح ولم أر في مسألة النجاسة إلا القولين يريد في القشب
~~اليابس وكلام المصنف PageV01P481 موافق لابن شاس وابن عطاء الله فانظر نصوص
~~المتقدمين انتهى
# وقال صاحب الجمع قال ابن راشد وأما مشيه على أرواث الدواب وأبوالها في
~~الطريق ومباشرته لغسل الدم فمغتفر
# قاله ابن حارث انتهى
# تنبيهات الأول تحصل من هذا أن مشيه على أرواث الدواب وأبوالها غير مبطل
~~كما تقدم التصريح به في كلام أهل المذهب
# وظاهر كلامهم أن ذلك لا يبطل ولو كانت رطبة كما يفهم ذلك من كلام ابن رشد
# ومن كلام صاحب الجمع وهو صريح كلام ابن فرحون وقاله الجزولي في شرح
~~الرسالة فإنه قال لا خلاف فيما إذا مشى على نجاسة رطبة أنه لا يبني
# واختلف فيما إذا مشى على نجاسة يابسة وذكر الخلاف ثم قال والنجاسة
~~المرادة هي العذرة وأما أرواث الدواب وأبوالها فيبني إذا مشى عليها مطلقا
~~للضرورة لأن الطريق لا تخلوا منها وللخلاف فيها ولذلك راعاه مالك وقال من
~~وطيء بخفيه أو نعليه على أرواث الدواب الرطبة وأبوالها وصلى بها المسألة
~~يشير إلى مسألة الخف المتقدمة في باب المعفوات
# قلت وينبغي أن يقيد بما إذا وطئها ناسيا أو مضطرا لذلك لعمومها ms0819 وانتشارها
~~في الطريق وأما إن وطئها عامدا من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها وإمكان
~~عدوله عنها فينبغي أن تبطل صلاته لانتفاء العلة التي هي الضرورة
# الثاني مباشرت لغسل الدم من أنفه مغتفر أيضا كما تقدم في كلام صاحب الجمع
~~وأما غيرها من النجاسات كالعذرة والبول والدم وزبل الكلاب والدجاج التي
~~تأكل النجاسات وغير ذلك فإن كانت رطبة بطلت صلاته باتفاق
# وكذا إن كانت يابسة ووطئها عامدا كما ذكره صاحب الجمع وإن كانت يابسة
~~ووطئها سهوا ففيها الخلاف
# حكى المتقدمون فيها قولين بالبطلان وعدمه
# فظاهر كلام المصنف أنه مشي على البطلان وهو القياس لأن مباشرة النجاسة في
~~الصلاة مبطل سواء كان عمدا أو سهوا إذا علم بذلك المصلي في صلاته
# وحكى ابن الحاجب في ذلك أربعة أقوال كما تقدم
# وقال في التوضيح ولم أر منصوصا في مسألة النجاسة إلا هذين القولين وكلام
~~المصنف يعني ابن الحاجب يدل على أن الكلام والمشي على النجاسة مستويان وهو
~~مقتضى كلام ابن شاس وابن عطاء الله انتهى
# وذكر ابن عرفة القولين ثم قال قال ابن بشير مشيه على نجاسة مثل كلامه في
~~أقواله ولم يعترض عليه ولا على ابن الحاجب والله أعلم
# الثالث ينبغي أن يقيد هذا بما إذا علم قبل كمال الصلاة أنه وطيء نجاسة
~~سهوا وأما إن لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فإنه يعيد في الوقت وهذا ظاهر
# الرابع القشب بفتح القاف وسكون الشين المعجمة العذرة اليابسة
# هكذا قال في التنبيهات
# وفسره بعض بأرواث الدواب وأبوالها وليس بصحيح والله أعلم
# الخامس إذا علم هذا فيحمل كلام المصنف على عمومه لكن يستثنى منه أرواث
~~الدواب وأبوالها وقد استثناها في الشامل
# وقوله ويتكلم ولو سهوا وهذا هو الشرط الخامس وهو أن لا يتكلم فإن تكلم
~~عامدا أو جاهلا بطلت صلاته باتفاق
# قاله في المقدمات
# فإن تكلم ساهيا حكى في المقدمات فيه قولين
# قال ابن حبيب لا يبني لأن السنة إنما جاءت في بناء الراعف من لم يتكلم
~~ولم يخص ناسيا من متعمد
# وحكى ms0820 ابن سحنون عن أبيه أنه يبني ويسجد لسهوه إلا أن يكون كلامه والإمام
~~لم يفرغ من صلاته فإنه يحمله عنه
# قلت وهذا الحكم جار على حكم الكلام في الصلاة في غير الراعف والأول قصر
~~الرخصة على محل ورودها
# وأيضا إذا حصل الكلام كثرت الأفعال المنافية للصلاة
# ووجه صاحب الطراز هذا القول بأن حاله لما كانت منافية لحال المصلين ولم
~~يبق معه من صفات المصلين إلا ترك الكلام فقط فإذا انخرم هذا الوصف انسلبت
~~عنه سائر صفات المصلين وخرج من حكم الصلاة انتهى
# وحكى ابن يونس ثالثا عن ابن الماجشون أنه إن تكلم في ذهابه أبطل وإن تكلم
~~في رجوعه للصلاة لم تبطل
# قال ابن PageV01P482 يونس قال بعض أصحابنا لأنه إذا تكلم راجعا فهو في
~~عمل الصلاة فأشبه كلامه سهوا في أضعاف الصلاة وإذا تكلم في انصرافه فإنما
~~هو مشتغل بغسل الدم وهذا ليس بقوي لأن حكم الصلاة عليه قائم سواء تكلم في
~~سيره أو في رجوعه انتهى
# قال في التوضيح وحكى ابن بشير وابن شاس رابعا عكس الثالث أنه إن تكلم في
~~مسيره لم تبطل وإن تكلم في عودته بطلت ولم يعزواه انتهى
# قلت عزوه لابن بشير سهو وإنما ذكره ابن شاس وله عزاه ابن عرفة واعترضه
~~فقال ونقل ابن شاس الثالث معكوسا خلاف ما تقدم وقال ابن ناجي في شرح
~~المدونة قول خليل حكاه ابن بشير وهم لا شك فيه ولم يذكره ابن شاس على أنه
~~رابع قال فإن تكلم ساهيا ففي البطلان ثلاثة أقوال ولذلك قوي الظن بأنه وهم
~~في النقل وكذلك جزم صاحب الجمع بأنه وهم في ذلك وأنه أراد نقل الأقوال
~~الثلاثة التي حكاها ابن بشير فوهم
# تنبيهات الأول نسب صاحب الطراز القول بالبطلان بالكلام سهوا مطلقا لابن
~~الماجشون ونسب القول بالتفصيل بين أن يون في الذهاب أو في الرجوع لابن حبيب
~~عكس ما تقدم فلعل لكل واحد قولين أو وقع ذلك منه سهوا
# واقتصر المصنف على القول بالبطلان ولو كان الكلام سهوا لأنه موافق لظاهر ms0821
~~المدونة
# قال في كتاب الصلاة الثاني من المدونة في كتاب الاستخلاف وإن قال يا فلان
~~تقدم فإن كان راعفا فقد أفسد على نفسه ولا يبني انتهى
# فظاهره سواء قال ذلك عمدا أو سهوا لكن قوة الكلام تدل على أن المراد أنه
~~قال ذلك عمدا
# وقال ابن يونس في باب الرعاف قال في كتاب الصلاة وإن رعف الإمام فلما خرج
~~تكلم بطلت صلاته قال ابن الماجشون تكلم سهوا أو عمدا
# ابن يونس يريد للحديث أنه يبني ما لم يتكلم فهو على عمومه
# وقال البساطي لا يظهر لقوله ولو سهوا معنى لأن هذه شروط عدمية مجموعها
~~ملزوم الصحة وضد أحدها ملزوم لضد الصحة والمبالغة إنما تكون في هذا فتأمله
# قلت بل الذي يظهر أن لذلك فائدة وهي أنه لما شرط في البناء عدم الكلام
~~بالغ في ذلك فقال ولو كان الكلام سهوا فإنه يشترط عدمه فتأمله
# الثاني لو تكلم عمدا لإصلاح الصلاة فهل تبطل ذلك صلاته ويمنع البناء أم
~~لا لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا تبطل الصلاة فتأمله
# الثالث اختلف في المأموم إذا انصرف لغسل الدم هل يخرج من حكم الإمام أم
~~لا على أربعة أقوال حكاها صاحب المقدمات وغيره
# أحدها أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه جملة من غير تفصيل
# الثاني أنه لا يخرج من حكمه جملة من غير تفصيل
# الثالث إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة خرج من حكمه حتى يرجع إليه وإن لم
~~يعقد معه ركعة لم يخرج من حكمه
# الرابع النظر إلى ما آل إليه أمره فإن أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد
~~رجوعه كان في حكمه حال خروجه عنه وإن لم يدرك معه ركعة حين خروجه لم يكن في
~~حكمه في حال خروجه
# قال في المقدمات فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجع يقول إن أفسد الإمام
~~صلاته متعمدا قبل أن يرجع لم تفسد عليه وإن تكلم سهوا سجد بعد السلام ولم
~~يحمل عنه ذلك الإمام خلاف أصل ابن حبيب الذي يرى ms0822 أن ذلك يبطل عليه البناء
# وإن ظن الإمام قد أتم صلاته فأتم صلاته في موضعه ثم تبين له أنه لو مضى
~~لأدرك الإمام في الصلاة أجزأته صلاته وإن سها الإمام لم يلزمه سهوه
# ومن رأى أنه لايخرج من حكمه يقول إن أفسد الإمام صلاته متعمدا فسدت عليه
~~هو صلاته وإن أتم صلاته في موضعه ثم تبين أنه لو مضى لأدرك الإمام في
~~الصلاة لم تجزه صلاته وإن سها الإمام لزمه سهوه وإن تكلم ساهيا حمله عنه
~~الإمام خلاف أصل ابن حبيب المذكور
# وإن قرأ الإمام بسجدة فسجدها فرجع هو بعد سلام الإمام كان عليه أن يقرأها
~~ويسجدها
# قاله ابن المواز على قياس هذا القول انتهى
# والثلاثة الأقوال الأول تؤخذ من كلام ابن PageV01P483 يونس كما حصلها ابن
~~ناجي من كلامه في شرح المدونة
# قلت والجاري على المشهور هو القول الأول لأنه سيأتي أنه إذا فرغ الإمام
~~أتم مكانه وصحت صلاته وإن تبين خطأه وصوب ابن يونس بطلان صلاته إذا بطلت
~~صلاة الإمام فتأمله
# ص ( إن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف ) ش هذا هو الشرط
~~السادس من شروط البناء ولما كان مخالفا لما قبله لأنه وجودي وما قبله عدمي
~~فصله عما قبله وكرر أداة الشرط للتفصيل الذي فيه
# والمعنى أن الراعف يبني إذا كان في جماعة سواء كان إماما أو مأموما غير
~~أنه إن كان إماما فإنه يؤمر بالاستخلاف استحبابا كما سيصرح به المصنف في
~~فصل الاستخلاف فإن لم يستخلف استخلفوا لأنفهسم وصلوا وحدانا
# وأما إن كان فذا ففي بنائه خلاف أي قولان مشهوران أحدهما يبني كما يبني
~~الذي في جماعة والآخر أنه لا يبني
# قال صاحب الطراز اتفق أصحابنا على أن المأموم يبني في الرعاف وكذلك
~~الإمام لأنه واحد من الجماعة كالمأموم فالذي صح له من صلاة الجماعة به حاجة
~~إلى حفظه بإكمال الصلاة كالمأموم
# واختلفوا في الفذ فأجاز مالك في العتبية أن يبني وقاله محمد بن محمد
~~ومنعه ابن حبيب والأول أبين لأن ما يمنع البناء وما ms0823 لا يمنعه لا يختلف فيه
~~الفذ وغيره كالسلام من اثنتين فيما طال وفيما قصر ولأنه قد عمل شيئا من
~~الصلاة فلا يبطله بغير تفريط منه ولأنه قد حاز فضيلة أول الوقت بذلك القدر
~~فلا يفوت ذلك عليه كفضيلة الجماعة انتهى
# وقال في المقدمات قال بالبناء مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم
~~واختلفوا في الفد فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني لأن البناء إنما هو ليجوز
~~فضل الجماعة
# وقال ابن مسلمة يبني ومثله لمالك في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الصلاة في بعض روايات العتبية وهو قول أصبغ
# وظاهر المدونة أن الفذ يبني على ما قاله ابن لبابة انتهى
# وكذلك قال ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب إن ظاهر المدونة أن الفذ يبني
# قال في التوضيح ولذلك قال ابن بزيزة إن مذهب المدونة بناء الفذ
# قال المصنف ولا شك في أخذ بناء المأموم من المدونة وفي أخذ بناء الفذ
~~والإمام منه نظر وفي كل منهما قولان منصوصان
# وحكى الباجي أن المشهور في الفذ عدم البناء انتهى
# وإلى تشهير الباجي وما قاله الجماعة المتقدمون أنه مذهب المدونة أشار
~~بالخلاف
# تنبيه ما ذكره المصنف في التوضيح أن في بناء الإمام قولين ذكرهما ابن
~~فرحون وصاحب الجمع وغيرهما
# هو خلاف ما ذكره صاحب المقدمات وصاحب الطراز من اتفاق مالك وجميع أصحابه
~~على بناء الإمام ونحوه للخمي فإنه لم يحك في بناء الإمام والمأموم خلاف
# ثم قال واختلف في الفذ وذكر الخلاف ثم قال والأول أرجح يعني القول بجواز
~~بنائه
# قال وليس البناء لفضل الجماعة فتحصل في بناء الإمام طريقان أحدهما له
~~البناء باتفاق
# والأخرى فيه قولان أرجحهما جواز الاستخلاف
# ص ( وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ) ش يعني أن الراعف إذا بنى ولم
~~يقطع صلاته وخرج لغسل الدم وغسله كما تقدم ثم رجع ليكمل صلاته فإنه لا يعتد
~~بما مضى من صلاته إلا بالركعة الكاملة بسجدتيها فلو رعف بعد القراءة وقبل
~~الركوع أو بعد القراءة والركوع أو بعد ms0824 أن ركع وسجد سجدة واحدة فإنه لا يعتد
~~بذلك كله إذا رجع ويبتدىء الركعة التي لم تتم من أولها بقراءة الفاتحة ثم
~~السورة ولا يبني على شيء مما مضى سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو الثانية
# قال في المقدمات وهو ظاهر المدونة عندي وقد روى ذلك عن ابن القاسم
# وقال في PageV01P484 التوضيح إنه المشهور
# وقيل يبني على ما عمل من صلاته سواء رعف في الركعة الأولى أو غيرها فإن
~~كان رعف بعد القراءة في الأولى أو غيرها فإذا رجع ركع ولم يعد القراءة وإن
~~رعف في أثناء القراءة قرأ من الموضع الذي انتهى إليه وإن رعف وهو راكع ثم
~~رفع رأسه للرعاف فذلك رفع من الركعة فإذا رجع للقيام وخر منه للسجود وإن
~~رعف وهو ساجد فرفع للرعاف فذلك رفع للسجدة فإذا رجع سجد السجدة الثانية وإن
~~رعف وهو جالس للتشهد فقيامه للرعاف قيام من الجلسة فإذا رجع ابتدأ بقراءة
~~الركعة الثالثة إلا أن يكون ذلك في مبتدأ الجلوس قبل تمام التشهد الأول
~~فليرجع إلى الجلوس حتى يتم التشهد
# قال في المقدمات وهذا قول ابن حبيب وحكاه عن ابن الماجشون وعزاه المصنف
~~في التوضيح وغيره لابن مسلمة واستظهره هو وابن عبد السلام وغيرهما وحكى في
~~المقدمات ثالثا وهو أنه إن كان في الركعة الأولى استأنف الإحرام وإن كان في
~~الثانية ألغى ما مضى منها واستأنف الركعة من أولها بالقراءة
# ورابعا وهو أنه إن كان في الأولى استأنف الإحرام وإن كان في الثانية بنى
~~على ما مضى منها
# روى هذا عن ابن الماجشون وعزا الثالث لابن القاسم وروايته عن مالك في رسم
~~سلعة سماها وتؤولت المدونة عليه وذكر ابن عرفة أن الثالث يفصل بين الأولى
~~فلا يبني على جزئها وغير الأولى يبني على ما مضى منها ولم يقل إنه يستأنف
~~الأول بإحرام
# وعزاه لابن حارث عن أشهب وابن الماجشون فيكون في المسألة خمسة أقوال
# تنبيهات الأول وجه قول ابن القاسم إن الفصل بين أجزاء الركعة ممنوع منه
~~ولذلك حكموا بفوات ms0825 الركعة إذا فصل بين ركوعها وسجودها بركوع ركعة أخرى سهوا
~~ووجه القول الثاني إن الخروج لغسل الدم لما لم يكن مانعا من إتمام الصلاة
~~ولا فاصلا بين ركعاتها لم يكن فاصلا بين أجزاء الركعة
# وأيضا فإنه فصل مباح بين أجزاء الركعة فلا يكون مانعا كالكذب في الصلاة
~~ولأن في عدم البناء زيادة في أفعال الصلاة
# وقال في الذخيرة
# الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز التفريق بين ركعاتها ولا بين
~~أجزاء ركعاتها
# فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات وأجزائها ومن لاحظ أن الركوع
~~الواحد كالعبادة المستقلة والصلاة المنفردة لأن الشارع قد خصها بأحكام
~~إدراك الأوقات وفضيلة الجماعة والجمعات وتحصيل الأداء فصارت أولى بالموالاة
~~في نفسها فلا يلزم من إهمال الموالاة في جملة الصلاة إهمالها في الركعة وهو
~~المشهور انتهى
# وأما الأقوال الآخر فوجهها إن البناء إنما يكون على أساس فإذا لم يعقد
~~الركعة الأولى لم يكن أساس يبنى عليه إلا تكبيرة الإحرام
# وقد قال بعض العلماء إنها ليست بركن وإنها خارجة عن الصلاة
# الثاني قال المازري في شرح التقلين لو فعل الراعف بعد رعافه فعلا من
~~أفعال الصلاة هل يعتد به ويبنى عليه أم لا فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يعتد
~~بثلاثة أشياء رفع رأسه من الركوع وهو راعف ومن السجود أو قيامه إلى الثالثة
~~بعد فراغ تشهد وكأنه رأى إذا حصل له الركوع والسجود ولا رعاف به ثم عرض له
~~الرعاف فرفع منهما فإن الرفع منهما يجزئه ولا يعيده إذا أعاد البناء
# قال وقد قدمنا اضطراب القول في الرفع من الركوع هل هو فرض في نفسه وذكرنا
~~ما قاله الناس في الرفع من السجود انتهى
# وهذا لا يتصور على المشهور أعني أنه لا يعتد إلا بركعة كملت قبل الرعاف
# وقال اللخمي في تبصرته ولا يحتسب الراعف بما فعله بعد رعافه وقبل خروجه
~~لغسل الدم وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث وذكرها
# الثالث هذا حكم الفذ إذا قلنا بجواز بنائه وحكم الإمام والمأموم إذا وجد
~~الإمام ms0826 قد فرغ وأما إذا وجده في الصلاة فيتبعه على أي حال كان ولا يأتي بما
~~فاته حتى يفرغ الإمام من صلاته
# الرابع هذا على المشهور وأما على القول بأنه يبني على ما فعله من
~~PageV01P485 أجزاء الركعة فقال المازري في شرح التلقين إذا عاد فعل الأجزاء
~~الباقية من الركعة ما لم يكن تشاغله بفعلها يفيته مع الإمام عقد الركعة
~~التي صادفه فيها ولا يمنعه من البناء وإكمال ما بقي عليه من الركعة صلاة
~~الإمام ركعة في غيبته بخلاف الناعس انتهى
# وقاله اللخمي فانظره أيضا
# الخامس فهم من كلام المصنف حكم مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف ولكن يؤخذ
~~حكمها من كلامه وهو من رعف بعد أن أحرم وقبل أن يركع هل يصح له البناء على
~~إحرامه حكي في المقدمات في ذلك أربعة أقوال أحدها أنه يبني على إحرامه
~~مطلقا جمعة كانت أو غيرها إماما أو مأموما أو فذا وهو قول سحنون
# الثاني لا يبني ويستأنف الإقامة والإحرام جملة أيضا من غير تفصيل وهو قول
~~ابن عبد الحكم ومثله في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم
# الثالث أنها إن كانت جمعة ابتدأ الأحرام وإن كانت غير جمعة بنى على
~~إحرامه وهو قول مالك في رواية ابن وهب وظاهر ما في المدونة عندي
# الرابع أنه إن كان وحده أو إماما ابتدأ أو إن كان مأموما بنى على إحرامه
~~انتهى
# ففهم من كلام المصنف هنا أنه يبني ولو لم يعقد ركعة لكن هذا في غير
~~الجمعة فإنه سيقول بعد هذا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهر بإحرام
# وهذا هو القول الثالث في كلام ابن رشد الذي عزاه لمالك
# وقال إنه ظاهر المدونة عنده
# وصرح في التوضيح بأنه المشهور ذكر ذلك لما تكلم على مسألة الجمعة وذكر
~~قبل ذلك الأربعة الأقوال كما ذكرها ابن رشد
# إلا أنه عزا الثالث لابن وهب ونصه
# وقد حكى ابن رشد في البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال عن سحنون يبني وعن
~~ابن عبد الحكم لا يبني ms0827 وعن ابن وهب يبني إلا في الجمعة
# قال وهو ظاهر المدونة
# وقيل يبني المأموم دون الإمام والفذ
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ظاهر كلامه في المدونة أنه يبني وإن لم
~~يعقد ركعة وهو كذلك عند سحنون ثم ذكر بقية كلام ابن رشد وكذلك قال الشيخ
~~أبو الحسن الصغير ظاهره رعف قبل أن يركع أو بعدما ركع
# ابن رشد اختلف فيه انظر المقدمات
# وقال في التنبيهات اختلف في تأويل مذهبه في الكتاب فقيل مذهبه أنه لا يصح
~~البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى كما في العتبية وإلا
~~ابتدأ الصلاة بإقامة وإحرام
# وقيل مذهبه بناؤه على الإحرام
# وإن لم يتم ركعة
# وقيل بل ظاهر قوله لا يبني على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة
# قال شيخنا أبو الوليد وهو ظاهر المدونة عندي كما في رواية ابن وهب انتهى
# قلت انظر هذا الذي ذكره فإنه عكس ما ذكره في المقدمات وكأنه سهو منه رحمه
~~الله وقد نبه على ذلك ابن عفة وقال إنه وهم
# ونبه عليه الشيخ أجو الحسن الصغير وقال لا شك أن ما ذكره في المقدمات هو
~~ظاهر المدونة لأنه قال وإذا عقد ركعة وسجد ثم رعف ألغاها إذا بنى وإن عقدها
~~بسجدتيها بنى عليها
# قال الشيخ أبو الحسن فقوله ألغاها إذا بنى أنه يبني على الإحرام
# وقال في الجمعة فإن رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يعقدها بسجدتيها فوجد
~~الإمام حين رجع قد سلم من الصلاة فليبتدىء ظهرا أربعا
# وقال الشيخ أبو الحسن فظاهره أنه لا يبني على الإحرام انتهى
# السادس قال في التوضيح يطلق البناء في باب الرعاف على معنيين بناء في
~~مقابلة قطع كما تقدم يعني في قولهم في حالة الرعاف يجب البناء في حالة
~~الأولى ويجب القطع في الثانية ويجوز الأمران في الثالثة
# وبناء في مقابلة عدم اعتداد وهذا الثاني إنما يتأتى بعد حصول البناء
~~الأول أي إذا حكمنا بأنه لا يقطع فهل يعتد بكل ما فعله ويبنى عليه أو لا
~~يعتد ms0828
# انتهى أكثره باللفظ
# قلت ويطلق البناء في هذا الباب على معنى ثالث في مقابلة القضاء وهو ما
~~فات المأموم بعد دخوله مع الإمام إذا خرج لغسل الدم كما سيأتي في قوله وإذا
~~اجتمع بناء وقضاء
# السابع قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة إذا PageV01P486
~~فرغ من غسل الدم ورجع لصلاته يرجع بغير تكبير
# قال ابن رشد لأنه لم يخرج من صلاته وإنما يرجع لصلاته بتكبير من خرج منها
~~بسلام انتهى والله أعلم
# ص ( وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع
~~إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا الأول الجامع وإلا بطلتا ) ش
~~يعني أن الراعف إذا غسل الدم وأراد إتمام الصلاة فلا يخلو إما أن يكون جمعة
~~أو غيرها
# فإن كانت جمعة فسيأتي حكمها وإن كانت غير جمعة فلا يخلو إما أن يغلب على
~~ظنه أن الإمام قد فرغ من صلاته أو يغلب على ظنه أنه يدرك منه شيئا من
~~الصلاة أو يشك في ذلك
# فإن ظن فراغ الإمام وأحرى إن علم ذلك فإنه يتم مكانه إن أمكنه إتمام
~~الصلاة فيه بأن يكون موضعه طاهرا تتهيأ فيه الصلاة
# وقوله وإلا فالأقرب أي وإن لم يمكنه إتمام الصلاة في الموضع الذي يغسل
~~فيه الدم لنجاسته أو لضيقه أو لغير ذلك فإنه يذهب إلى أقرب المواضع إليه
~~مما يصلح للصلاة فيتم فيه صلاته
# وقوله وإلا بطلت راجع إلى قوله أتم مكانه وإلى قوله وإلا فالأقرب أي فإن
~~لم يتم مكانه مع ظنه مع فراغ الإمام بل رجع إلى موضع الذي كان فيه الإمام
~~فإن صلاته تبطل برجوعه لمخالفته لما أمر به وكذا إذا لم يمكنه الإتمام
~~بموضعه وقلنا يتجاوزه إلى الأقرب فتجاوزه إلى الأبعد فتبطل صلاته كما صرح
~~به صاحب الجمع ونقله عن ابن حبيب
# وأما إن ظن بقاء الإمام حتى يدرك شيئا من صلاته ولو التشهد أو شك في ذلك
~~فإن لم يرجع بطلت صلاته
# هذا حكم غير ms0829 الجمعة وأما إن أصابه الرعاف في الجمعة وخرج لغسله فإنه يرجع
~~مطلقا إلى أول مكان من الجامع أي سواء ظن بقاء الإمام وأنه يدرك شيئا من
~~صلاته أو ظن فراغه وعلم ذلك فإن لم يرجع إلى الجامع بطلت صلاته وإلى
~~البطلان في هذه المسألة والمسألة التي قبلها أشار بقوله بطلتا
# تنبيهات الأول مستند الظن في فراغ الإمام وبقائه يرجع إلى تقديره
~~واجتهاده أو إلى خبر عدل
# قاله صاحب الجمع ويفهم ذلك من كلام ابن بشير
# الثاني قوله إذا ظن فراغ إمامه أتم مكانه يريد سواء ظن فراغه عند إتمام
~~غسله وظن أنه الآن باق ولكنه يفرغ وهو في الطريق قبل أن يصل إليه ففي
~~الصورتين يتم مكانه
# هذا هو الظاهر من كلامهم
# قال اللخمي إذا غسل الراعف الدم أتم في موضعه إذا كان فذا أو مأموما وكان
~~إذا رجع لم يدرك شيئا من صلاة إمامه انتهى
# الثالث إذا ظن بقاء الإمام فرجع ثم ظن في بعض الطريق فراغ الإمام فإنه
~~يتم مكانه إن أمكن وإلا ففي أقرب موضع يمكنه الإتمام فيه فإن جاوز ذلك بطلت
~~صلاته وهذا ظاهر وقد صرح به شراح ابن الحاجب
# الرابع ظاهر كلام المصنف أنه إذا ظن فراغ الإمام أتم مكانه ولو كانت
~~الصلاة في مسجد مكة أو المدينة
# وهذا هو المشهور
# وروي عن مالك أنه يرجع في مسجد مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
~~المسجد ولو سلم الإمام
# قاله في التوضيح
# قال الباجي فجعل الرجوع لفضيلة المكان انتهى
# وعزا ابن عرفة هذه الرواية لرواية النسائي
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وظاهر الكتاب أن مسجد مكة والمدينة كغيرهما
~~وهو كذلك على المشهور
# وروى النسائي أنه يرجع إليهما مطلقا
# قال الباجي فجعل الرجوع لفضيلة المكان وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة
~~انتهى
# ونحوه لابن فرحون وغيره من شراح ابن الحاجب فجعلوا هذه الرواية خلاف
~~المشهور
# وظاهر كلام صاحب الطراز أنها المذهب فإنه قال فرع ولو كانت صلاته في
~~المسجد الحرام ومسجد الرسول قال ms0830 مالك في المدونة إنه يرجع إلى إتمام الصلاة
~~فراعى فضل البقعة وعلى قول ابن شعبان لا يرجع لذلك انتهى
# وتبعه على ذلك القرافي وصدر بالرجوع ثم قال وعلى قول ابن شعبان لا يرجع
# ويعني بقول ابن شعبان ما سيأتي له إن الراعف لا يرجع إلا إذا ظن أنه يدرك
~~مع الإمام ركعة وأما إن ظن أنه لا يدرك معه ركعة فلا يرجع لأن ما يدركه
~~PageV01P487 8 في حكم النافلة لأنه زائد على الصلاة ولا ضرورة له في ذلك
# وجزم البساطي في المغني بهذه الرواية ولم يذكر غيرها وقال في شرحه في
~~المذهب رواية أنه يرجع ولو ظن فراغ الإمام في المسجدين المعظمين
# فاختلف هل هي تقييد فيكون المذهب أنه لا يرجع في غيرها ويرجع فيهما أو هي
~~خلاف فيكون المشهور أنه يرجع مطلقا وتبطل صلاته ومقابله تبطل في غيرهما
~~انتهى
# قلت والأكثر على الطريقة الأولى ومنهم الباجي في المنتقى والله أعلم
# الخامس إذا ظن فراغ الإمام وأتم مكانه صحت صلاته سواء أصاب ظنه أو أخطأ
~~هذا هو المشهور
# قال اللخمي فإن تبين أنه أخطأ في التدبر وأنه كان يدركه لو رجع أجزأته
~~صلاته وهو قول ابن القاسم في المبسوط انتهى
# وقاله غير اللخمي وقال البرزلي إذا ظن الراعف فراغ الإمام وكمل في موضعه
~~فتبين عدم تكميله فعن ابن القاسم عدم الإعادة وفيه اعتراض لأن المأموم سلم
~~قبل إمامه انتهى
# قال في التوضيح وحكى ابن رشد قولا إذا أخطأ ظنه بالبطلان فإن خالف ظنه
~~ورجع بطلت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ
# قال في التوضيح ويتخرج فيها قول بالصحة فيما إذا خالف ظنه وتبين خطأ ظنه
~~وأدرك الإمام مما حكاه ابن رشد في الفرع الذي قبله انتهى
# وقال ابن بشير إن تأول وجوب الرجوع فيختلف في بطلان صلاته بناء على أن
~~الجاهل كالعامد أو كالناسي انتهى
# قلت والمشهور أنه كالعامد
# السادس إذا ظن بقاء الإمام أو شك في ذلك لزمه الرجوع مطلقا سواء للللظن
~~أنه يدرك ركعة أم لا قال في المنتقى ms0831 والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع ما
~~دام إمامه في بقية من صلاته تشهد أو غيره
# وقال الشيخ أبو إسحاق يعني ابن شعبان إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة إلا
~~صلى مكانه انتهى
# ونقله في التوضيح وقال بعده قال ابن يونس وهو خلاف مذهب المدونة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة فظاهر كلام الشيخ أنه إذا طمع أن يدرك شيئا
~~من صلاة الإمام ولو السلام فإنه يرجع إليه وهو كذلك على ظاهر المدونة
~~وغيرها
# وقال ابن شعبان إن لم يطمع بإدراك ركعة لم يرجع انتهى
# وهكذا قال عبد الحق في التهذيب إنه يرجع ولو علم أنه يدرك السلام
# وذكر عن بعض شيوخه أنه إذا لم يطمع في إدراك ركعة جاز له البناء في مكانه
~~وتصح أفعاله وإن كانت قبل فارغ الإمام لأنه لما علم بأنه لا يدرك معه ركعة
~~خرج من إمامته وسقط حكم مراعاته قال ورأيت نحوه لابن شعبان انتهى
# قلت ويأتي مثله على المشهور فيما إذا علم أنه إن رجع لا يدرك شيئا من
~~صلاة الإمام ولكنه يعلم الآن أن الإمام باق في الصلاة فإنه يبني مكانه وإن
~~كان ذلك قبل فراغ الإمام فتأمله والله أعلم
# ولا يضره ذلك كما إذا تبين خطأ ظنه فإن صلاته صحيحة إن كانت أفعاله قبل
~~فراغ الإمام
# السابع قال ابن فرحون إذا قلنا يرجع فإنه يرجع إلى أقرب موضع يصلي فيه من
~~الإمام ولا يرجع إلى محل مصلاه أولا لأنه زيادة في المشي في الصلاة انتهى
# ونقله صاحب الجمع عن ابن راشد وهو ظاهر
# فعلى هذا إذا قرب من المسجد وصار في موضع يصح له فيه الاقتداء بالإمام
~~بحيث صار يدرك أفعال الإمام وأفعال المأمومين أو أقوالهم وكان الموضع طاهرا
~~يمكنه الصلاة فيه فلا يجوز له أن يتعداه وإن تعداه بطلت صلاته وهو ظاهر
# الثامن إذا ظن بقاء الإمام أو شك ورجع وأصاب ظنه فلا شك في صحة صلاته فإن
~~أخطأ ظنه ووجه الإمام قد فرغ فصلاته صحيحة ويتم في ms0832 الموضع الذي علم فيه
~~بفراغ الإمام إذا أمكنه
# قال اللخمي وإن رجا أن يدركه رجع فإن وجده قد أتم أتم هو ولم تفسد صلاته
~~انتهى
# وانظر هل يتخرج فيها قول بالبطلان من القول الذي حكاه ابن رشد فيمن ظن
~~فراغ الإمام وأتم مكانه ثم تبين خطأ ظنه والظاهر أنه لا يتخرج لأن الرجوع
~~إلى متابعة الإمام هو الأصل
# قال في الذخيرة لما تكلم على رجوع الراعف PageV01P488 بعد غسل الدم
# تنبيه تعارض هنا محذوران أحدهما مفارقة الإمام بعد التزامه الصلاة معه
~~وذلك لا يجوز والثاني الحركات إلى الإمام فعل زائد في الصلاة وذلك لا يجوز
~~ولا بد للراعف من أحدهما فيحتاج إلى الترجيح
# فالمشهور مراعاة الأول ووجوب الرجوع لأوجه أحدها أن وجوب الاقتداء راجح
~~بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف بخلاف الآخر
# وثانيها أن الزيادة إنما تمنع وتفسد إذا كانت خالية عن القربة
# وهذه وسيلة إلى القربة في الاقتداء فتكون قربة
# وثالثها أن هذه حال ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في ترك
~~الاقتداء انتهى
# فعلم من هذا أن الرجوع هو الأصل فالإتيان به أرجح فتأمله
# التاسع إذا ظن بقاء الإمام أو شك وقلنا إنه يرجع فخالف وأتم الصلاة مكانه
~~بطلت صلاته
# وهذا ظاهر وهو أحد الصورتين اللتين أشار المصنف إليهم بقوله وإلا بطلتا
~~وظاهره سواء وافق ظنه حال الإمام أم لا
# وهو كذلك
# لكن قال البساطي في شرحه إن وافق ظنه حال الإمام بطلت صلاته اتفاقا وإن
~~خالف ظنه حال الإمام فإن تبين أن الإمام فرغ بطلت على المشهور
# قلت ولم أقف على هذا لغيره بل ذكر الجزولي في شرح الرسالة أن الصلاة لا
~~تبطل
# ولو تبين خلاف ظنه من غير خلاف ونصه ولو علم أنه يدرك بقية صلاة الإمام
~~أو شك وبنى في منزله ثم تبين له أنه لو رجع لم يدرك شيئا فصلاته باطلة
# قالوا من غير خلاف
# الشيخ وإن كان اختلف فيمن فعل ما لا يجوز له ثم تبين أنه الواجب عليه هل
~~صلاته باطلة أم لا ms0833 قولان
# كمن صلى خامسة ثم تبين أنها رابعة انتهى
# العاشر قال في التوضيح هذا التقسيم ظاهر في المأموم والإمام لأنه إذا
~~استخلف صار حكمه حكم المأموم
# وأما الفذ فيتم مكانه من غير رجوع انتهى
# وقال ابن فرحون فيتم صلاته بموضع غسله إن أمكن وإلا ففي أقرب موضع يصلح
~~للصلاة انتهى والله تعالى أعلم
# الحادي عشر ما ذكر أنه يرجع في الجمعة مطلقا للجامع وهو مذهب المدونة وهو
~~المشهور فإن لم يرجع وأتم مكانه أو في غير الجامع الذي صلى فيه بطلت جمعته
~~على المشهور وهي الصورة الثانية في قول المصنف وإلا بطلت
# وقال ابن رشد قال بعض أصحابنا يبني في أقرب مسجد وإليه
# وهذا ظاهر تعليل ابن القاسم بأن الجمعة لا تصلى في البيوت
# ونقله المصنف في التوضيح وهو المشهور أو إلى أقرب موضع تصلى فيه الجمعة
~~وهو قول ابن شعبان قال وإن أتم في موضعه لم أر عليه إعادة قال المازري
~~فأشار إلى أن الرجوع للجامع فضيلة وإذا بنينا على المشهور فإنه يكتفي بأول
~~الجامع فإن تعداه بطلت
# نص عليه الباجي انتهى كلام التوضيح
# ونقل ابن عرفة وغيره قول ابن شعبان بلفظ قال ابن شعبان يبني في أدنى موضع
~~تصح فيه الجمعة بصلاة الإمام
# قال صاحب الطراز فوجه قول ابن القاسم إن الجمعة لما كان شرطها المسجد وأن
~~ما يصليها من كان خارج المسجد لضرورة الزحام لو يجد مكانا وهذا الراعف إنما
~~يتم صلاة الجمعة وهو قادر على المسجد فلا يسعه أن يصلي في غيره
# ثم وجه قول ابن شعبان بأنه لو صلى ثم أحدث لصحت صلاته وبأن المسجد إنما
~~يجب عند استكمال الشروط وقد فاتت الجماعة والإمام فلا يجب الجامع وبأنه لو
~~أدرك ثمة أحد ركعة وهو مسبوق واتصلت به الصفوف فإنه إذا سلم الإمام وانفض
~~الناس فإنما يأتي بالركعة الثانية في ذلك الموضع ولا ينتقل للمسجد فقد صار
~~لذلك الموضع حكم المسجد انتهى باختصار
# فعلى قول ابن شعبان إذا وصل لأول موضع تقام فيه الجمعة من رحاب ms0834 المسجد أو
~~طرقه المتصلة به يتم هناك
# قال البساطي وظاهره وإن كان ابتدأها في الجامع وأنه لا يجوز له أن يتعدى
~~ذلك
# وهذا ظاهر والله تعالى أعلم
# وقال اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال PageV01P489 فذكر المشهور وقول ابن
~~شعبان قال وقال المغيرة إن حال بينه وبين الرجوع واد فليضف إليها أخرى ثم
~~يصلي أربعا
# قال ابن عرفة وهو مشكل لأنه هو الأولى وعليه حمله المازري وابن يونس أي
~~جعلوا قول المغيرة تفسيرا لمذهب المدونة
# ثم قال ابن عرفة وقول ابن بشير ومن تابعه ثالثها إن أمكنه رجع وإلا
~~فمكانه غرور بظاهر قول اللخمي وأخذ ابن يونس
# الثالث من قول أشهب من هرب مأمومه بعد ركعة أتمها جمعة انتهى
# ولذا جعل صاحب الطراز والقرافي في ذخيرته قول المغيرة تفسيرا وكذا صاحب
~~المقدمات قال فيها حكم الراعف في الجمعة وغيرها سواء إلا في موضعين أحدهما
~~أنه إذا صلى مع الإمام ركعة ثم رعف فلم يفرغ من غسل الدم حتى أتم الإمام
~~فلا يصلي الثانية إلا في المسجد الذي ابتدأ فيه الصلاة
# فإن حال بينه وبين الرجوع إلى المسجد واد وأمر غالب أضاف إليها ركعة وصلى
~~أربعا
# قاله المغيرة
# والثاني إذا رعف قبل أن يتم مع الإمام ركعة بسجدتها ثم لم يفرغ حتى أتم
~~الصلاة لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين ويصلي أربع ركعات في موضعه على
~~قول من رأى أنه يبني على الإحرام في الجمعة انتهى
# وأما القول الثالث في كلام ابن بشير وتابعيه فقد ذكره الفاكهاني في شرح
~~الرسالة ولم يعزه لكن ذكر عن صاحب البيان والتقريب أنه المشهور ورد عليه
~~ذلك فقال وفي المسألة قول ثالث وهو إن حال بينه وبين المسجد حائل أجزأته
~~صلاته في موضع غسل الدم وإلا رجع إلى الجامع
# قال صاحب البيان والتقريب وهذا القول هو المشهور
# قال الفاكهاني إن هذا وهم منه بل المعروف من المذهب والمشهور منه اشتراط
~~الرجوع إلى المسجد في الجمعة من غير تفصيل حتى لو حال بينه وبينه حائل قبل
~~تمام ms0835 صلاته بطلت جمعته
# قلت ونقل ابن يونس في باب الجمعة عن ابن القاسم أنه إذا صلى في أفنية
~~المسجد أنه يجزئه
# قال ابن يونس قال ابن أبي زمنين قال ابن القاسم إن صلى في أفنية المسجد
~~يوم الجمعة أو قضى فيه ركعة كانت عليه من رعاف غسله وهو يجد موضعا في
~~المسجد يصلي فيه إن ذلك يجزئه
# وخالفه سحنون وقال يعيد أبدا لأن الصلاة في غير المسجد لا تجوز إلا لضيق
~~المسجد انتهى
# وهو خلاف ما تقدم عن ابن القاسم فيما حكاه صاحب الطراز ولعل له قولين
~~والله أعلم
# الثاني عشر حيث قلنا يرجع للجامع فلا بد أن يرجع للجامع الذي ابتدأ
~~الصلاة فيه
# قاله في المقدمات وقد تقدم لفظها
# الثالث عشر قول المصنف بطلت أي لأي جزء بقي عليه منها حتى لو رعف قبل أن
~~يسلم فإنه يرجع ليوقع السلام في الجامع كما صرح به في التوضيح وقاله ابن
~~هارون ونقله ابن فرحون وهو ظاهر قوله في المدونة وإذا رعف المأموم بعد
~~فراغه من التشهد قبل سلام الإمام ذهب فغسل الدم ثم رجع فتشهد وسلم
# قال صاحب الطراز قوله رجع معناه إذا طمع بإدراك الإمام قبل أن يسلم وفيه
~~الخلاف مع ابن شعبان أو يكون في جمعة أو في أحد الحرمين
# الرابع عشر قوله لأول الجامع ظاهره ولو كان ابتداء الصلاة خارج الجامع
~~لزحام أو ضيق
# وقيد ابن عبد السلام هذا بما إذا لم يكن ابتدأها خارجه ونصه نقل في
~~الرجوع في الجمعة ثلاثة أقوال الرجوع مطلقا وهو المشهور رعيا لما ابتدأ
~~عليه لأن الأصل فيما طلب ابتداء طلب دوامه وهذا والله أعلم ما لم يكن
~~ابتدأها في موضع خارج المسجد لضيف المسجد انتهى
# ولم ينبه المصنف على ذلك في التوضيح ولا ابن عرفة ونقله عنه البساطي في
~~المغني وقبله ونقله صاحب الجمع وبحث
# فيه فقال يمكن أن يقال كان ذلك لموجب وقد انتفى فينبغي الإتمام ثمة ويرجع
~~إلى الأصل والأول أظهر انتهى
# قلت الذي يظهر من كلامهم أنه ms0836 حيث أمكنه الرجوع إلى الجامع فلا بد من
~~رجوعه إليه فتأمله
# الخامس عشر هذا كله إنما هو إذا PageV01P490 حصل له ركعة من الجمعة
~~بسجدتيها قبل رعافه وأما إن لم يحصل له ركعة بسجدتيها وظن فراغ الإمام فإنه
~~يقطع ويبتدىء ظهرا في محله أو في أي محل شاء على المشهور أو يبني على
~~إحرامه ويصلي أربعا في محله على قول سحنون كما تقدم في كلام المقدمات قاله
~~في الشامل وهذا يفهم من كلام المصنف الآتي عقب هذا والله تعالى أعلم
# ص ( وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ) ش يعني أن من حصل له
~~الرعاف في الجمعة قبل أن يتم ركعة بسجدتيها ولم يلحق منها بعد ذلك ركعة مع
~~الإمام فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا
# قاله المصنف في التوضيح قال وهل يبني على إحرامه أو لا المشهور لا بد من
~~ابتدائه
# وقال سحنون يبني على إحرامه
# وقال أشهب إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب وإن شاء بني على إحرامه كقول سحنون
~~وإن شاء بني على إحرامه وعلى ما تقدم له من فعلها
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن أشهب لم يستحب شيئا والذي حكى عنه ابن يونس
~~وابن رشد وغيرهما استحباب القطع انتهى
# وجعل ابن يونس قول سحنون تفسيرا للمدونة فقال ظاهر المدونة عندي أنه يبني
~~على إحرامه
# وحمله اللخمي وابن رشد على الخلاف
# وقال اللخمي واختلف إذا رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يكملها ثم رجع
~~بعد فراغ الإهام فقال في المدونة يبتدىء الظهر أربعا
# وقال سحنون يبني على إحرامه ظهرا
# وقال أشهب استحب له أن يتكلم ويبتدىء الظهر أربعا وإن بنى على إحرامه
~~أجزاه وإن كان قد سجد سجدة فسجد أخرى وصلى ثلاثا أجزاه
# وقال أشهب في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم
~~ذكر بعد سلام الإمام سجدة فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه جمعته
# فعلى هذا تجزىء الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة فيأتي
~~بسجدة وركعة وتجزئه انتهى
# وتقدم كلام ms0837 المقدمات في شرح قول المصنف وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت
# تنبيهات الأول قول المصنف في التوضيح فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا يقتضي
~~أنه لا خلاف في عدم إتمامها جمعة ونحوه في الطراز وهو خلاف ما تقدم في كلام
~~اللخمي فإنه خرج قولا بجواز إتمامها جمعة إلا أن يريد المصنف الخلاف
~~المنصوص
# وقد ذكر المازري في شرح التلقين تخريج شيخه اللخمي في هذه المسألة وبحث
~~معه في ذلك وأطال في ذلك جدا فلينظره من أراده
# الثاني لو لم يقطع وبنى على إحرامه فهل تصبح صلاته على القول الذي مشى
~~عليه المصنف مراعاة لقول سحنون وأشهب وهو الظاهر أو تقول لا تصح صلاته لم
~~أر فيه نصا صريحا فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ) ش يعني أن المأموم إذا
~~رعف بعد سلام الإمام فإنه يسلم وينصرف على المشهور خلافا لسحنون في منعه أن
~~يسلم حتى يغسل الدم إن كان الدم كثيرا إلا أن السلام ركن من أركان الصلاة
~~فلا يأتي به في حال تلبسه بالنجاسة كسائر أركان الصلاة
# والمشهور مذهب المدونة ووجهه أنه استحق سلامه بالنجاسة على خروجه لغسل
~~الدم لما في الخروج من كثرة المنافي وخفة لفظ السلام وأخذ بعضهم منه أن
~~السلام غير فرض
# قال ابن ناجي والأكثرون لم يعرجوا عليه
# وقوله لا قبله يعني أنه إذا رعف المأموم قبل سلام إمامه فإنه ينصرف لغسل
~~الدم ولا ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا غسل الدم فإن طمع بإدراك الإمام قبل
~~أن يسلم رجع على المشهور خلافا لابن شعبان وإن لم يطمع بإدراكه فإن كان في
~~الجمعة فلا بد من رجوعه لأول الجامع وإن كان في غير الجمعة جلس مكانه وتشهد
~~وسلم
# تنبيهات الأول علم مما قررناه أن هذا الحكم غير خاص بالجمعة بل جار في
~~الجمعة وغيرها كما يفهم من كلام المدونة وأشار إليه صاحب الطراز في كلامه
~~السابق في التنبيه الثالث عشر في شرح قول المصنف وأتم مكانه كما تقدم ms0838 وكما
~~نبه عليه شراح ابن الحاجب وجعل PageV01P491 المصنف في التوضيح كلام ابن
~~الحاجب خاصا بمسألة الجمعة
# قال ابن فرحون وكذلك ابن هارون وليس كذلك
# الثاني لم يبين المصنف هنا هل يعيد التشهد إذا غسل الدم وأراد السلام أم
~~لا وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فتشهد ثم سلم أي إن لم يتقدم له
~~التشهد وأما لو تقدم فلا يعيده
# ونحوه لابن عبد السلام ورده ابن عرفة فقال وقول ابن عبد السلام إن رعف
~~بعد تشهده لم يعده خلاف نصها المقبول انتهى
# يشير إلى قولها السابق وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل أن يسلم
~~الإمام ذهب فغسل الدم ثم رجع فتشهد وسلم
# قال ابن ناجي ما ذكره أنه إذا رجع يتشهد ثانيا وقد كان تشهد أولا هو
~~المشهور وهو مراد ابن الحاجب بقوله فلو رعف فسلم الإمام ثم رجع فتشهد وسلم
# وقال ابن عبد السلام معناه إن كان لم يتشهد أولا وأما لو تشهد أولا فإنه
~~يسلم دون تشهد
# وقبله خليل وتعقبه بعض شيوخنا بصريح المدونة كما تقدم وكان شيخنا يعني
~~البرزلي يجيب عنه بأن قوله جار على أحد الروايتين سجد السجود القبلي فإنه
~~لا يتشهد اكتفاء بتشهد الصلاة
# وكنت أجيبه بوجهين أحدهما أنهما ليسا سواء لقرب السلام من التشهد الأول
~~وبعده من التشهد في الرعاف لأن خروجه وغسله ورجوعه مظنة للطول غالبا
# الثاني هب أنهما سواء قصارى الأمر أن يكون في المسألة قول ثان وهو قصد
~~إلى ذكر المذهب مع أن نص المدونة يدل على خلافه فكيف يمكن أن يجعل المخرج
~~المذهب انتهى
# ولفظ ابن عبد السلام قوله رجع فتشهد هذا إذا لم يتقدم تشهده قبل الرعاف
~~ولو تقدم أو تقدم منه مقدار السنة لسلم إذا رجع انتهى
# وتعقب ابن فرحون أيضا كلام ابن عبد السلام بأن الشيخ تقي الدين بن دقيق
~~العيد قال في شرحه لابن الحاجب إنه يعيد التشهد ولو كان قد تشهد لأن من حقه
~~أن يتصل بالسلام ولا يتراخى عنه
# ونقل أبو ms0839 الحسن الطنجي عن أبي الحسن الصغير بأنه يرجع ويتشهد وإن كان قد
~~تشهد وعلله بما تقدم قال وهو نص المدونة انتهى
# قلت وكذلك صرح صاحب الطراز بأنه يعيد التشهد وإن كان قد تشهد وعلله بما
~~تقدم وأن السلام إنما شرع عقيب التشهد ومتصلا به
# وتبع صاحب الشامل ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والصواب خلافه كما
~~علمت والله أعلم
# الثالث ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أن المأموم إذا رعف قبل سلام الإمام
~~لا يسلم وينصرف لغسل الدم ولو سلم الإمام بالحضرة قبل انصرافه
# وعبارة ابن الحاجب في ذلك أقوى فإنه قال وعلى المشهور لو رعف فسلم الإمام
~~ورجع فتشهد وسلم وليس كذلك بل نص ابن يونس واللخمي على أنه لو رعف قبل سلام
~~الإمام ثم سلم الإمام في الوقت قبل انصرافه فإنه يسلم ويجزئه
# قال ابن يونس وإنما الذي ينصرف من رعف والإمام يتشهد لأنه لا ينبغي له أن
~~ينتظره حتى يسلم وهو راعف
# قال ابن ناجي وكل أشياخي يحملون ذلك على التفسير للمدونه انتهى
# قلت ونحوه في الطراز قال لو أن هذا المأموم رعف فهم بأن ينصرف سلم الإمام
~~قبل أن ينصرف فسلم أجزأه
# قاله عبد الحق وغيره انتهى
# وقد اعترض ابن فرحون على ابن الحاجب بأنه خلاف ما تقدم قال إلا أن يحمل
~~كلامه على أنه إنما سلم الإمام بعد انصرافه فيكون كلامه وفاقا انتهى
# وعزا في الشامل التقييد للخمي وكلامه يحتمل أنه عنده وفاق أو خلاف وقد
~~علمت أن الأول المذهب والله أعلم
# الرابع إذا رجع إلى الصلاة رجع بغير تكبير
# قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم ابن رشد أنه لا يرجع بغير تكبير لأنه
~~لم يخرج من صلاته بالرعاف وإنما يرجع إلى تمام صلاته بالتكبير من خرج منها
~~بسلام انتهى
# الخامس هذا حكم المأموم وانظر لو رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ على القول
~~بجواز بنائه ولم أر فيه نصا والظاهر أنه إن حصل الرعاف بعد أن PageV01P492
~~أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم ms0840 والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف
~~قبل ذلك فإنه يستخلف الإمام من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه
~~حكم المأموم وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ثم يتم مكانه والله أعلم
# ص ( ولا يبني بغيره ) ش الباء في قوله بغيره بمعنى في أي في غير الرعاف
~~أو للسببية أي لا يبني بسبب غير الرعاف
# والمعنى أن من حصل له شيء مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط
~~نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من
~~صلاته بل يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب
# قال في المدونة ولا يبني إلا في الرعاف وحده
# وأشار بذلك إلى ما وقع من الخلاف للعلماء في هذه المسائل فأجاز أبو حنيفة
~~البناء في الحدث الغالب والرعاف عنده حدث غالب وأجاز أشهب لمن رأى في ثوبه
~~أو جسده نجاسة أن يغسلها ويبني وكذلك إن أصابه ذلك في صلاته
# نقله عنه غيره واحد منهم اللخمي في تبصرته لكن نقل عنه استحباب القطع
~~فإنه قال بعد أن ذكر أن من تكلم لإنقاذ صبي أو أعمى أو خوفا على مال كثير
~~أنه يقطع ويستأنف الصلاة ما نصه وعلى قول أشهب إن لم يتعمد أحد من هؤلاء
~~يبني على ما صلى أجزأه قياسا على أصله إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه أو لقيء
~~قال أحب إلي أن يستأنف انتهى
# وانظر ما ذكره عن أشهب هنا مع ما نقلوه عنه في كتاب الحج أن من علم
~~بنجاسة في طوافه قطع وابتدأه
# وقول المصنف في التوضيح حكى المازري وابن العربي عن أشهب أن يقول فيمن
~~رأى نجاسة في ثوبه في الصلاة إنه يغسلها ويبني وهو بعيد عن أصل المذهب يوهم
~~انفرادهما بذلك وقد تقدم عن اللخمي ونقله صاحب الطراز عن مدونة أشهب
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ذكر ابن العربي عن أشهب كمذهب أبي حنيفة
~~أنه يبني في الحدث انتهى وهذا غريب
# ومراد المصنف البناء بعد حصول ms0841 المنافي فلا يرد عليه المزحوم والناعس حتى
~~يسلم الإمام فإنهما يبنيان على ما مضى من صلاتهما
# وقال ابن الحاجب لا يبني في قرحة ولا جرح ويعني بذلك إذا انفجرت القرحة
~~في الصلاة وسال منها دم كثير ورجا انقطاعه فإنه يقطع الصلاة كما تقدم عند
~~قول المصنف وإثر دمل لم ينكء والله أعلم
# تنبيه قال ابن فرحون لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع إلى الصلاة
~~ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته وكلام المؤلف يعني ابن الحاجب لا
~~يفهم منه هذا انتهى
# قلت وكذلك كلام المصنف ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع
~~وكلام ابن عبد السلام في مسائل البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان
# ص ( كظنه فخرج فظهر نفيه ) ش يعني أن من ظن أنه حصل له رعاف في الصلاة
~~فخرج ليغسله فتبين أنه ليس برعاف وإنما هو ماء فإنه لا يبني على ما مضى من
~~صلاته لأنها بطلت بل يبتدئها
# وهذا هو المشهور ومذهب المدونة
# قال في أواخر كتاب الصلاة الأول من المدونة ومن انصرف من صلاته لحدث أو
~~رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين له أنه لا شيء به ابتدأ أو إذا تعمد الإمام قطع
~~صلاته أفسد على من خلفه انتهى
# وقال اللخمي في تبصرته اختلف فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين أنه
~~لم يصبه ذلك هل يبني وإن كان إماما هل تفسد صلاتهم فقال مالك يبتدىء ولا
~~يبني وظاهر قول ابن القاسم أنه إذا كان إماما لا تفسد عليهم لأنه لم يتعمد
# قال ابن سحنون في المجموعة لأنه خرج بما يجوز له ويبتدىء الصلاة خلف الذي
~~استخلفه
# وقال في كتاب ابنه إن بنى أبطل عليهم لأنه لا يستطيع أن يعلم ما خرج منه
~~قبل أن يخرج من المحراب إلا أن يكون في ليل مظلم
# وقال ابن عبد الحكم يبني ولا يبطل على من خلفه بمنزلة من ظن أنه سلم فخرج
~~ثم عاد فسلم وهو أقيس لحديث ذي ms0842 PageV01P493 اليدين أنه خرج صلى الله عليه
~~وسلم وهو يظن أنه قد أتم وتكلم ثم بنى انتهى
# فحكى في القطع والبناء قولين لمالك وابن عبد الحكم وذكر المصنف مسألة
~~الانصراف للحدث في فصل السهو وعزا الشارح في الكبير والوسط الفرعين هنا وفي
~~باب السهو لصاحب الطراز وذكر عنه أنه عزا القول بالبناء في الفرعين لسحنون
~~وتبع الشارح رحمه الله تعالى في ذلك صاحب الذخيرة فإنه عز القول بالبناء
~~لسحنون ونقله عنه صاحب الطراز ووقع ذلك في كتاب الطهارة من الطراز عزوه
~~لسحنون وأحال على ما في كتاب الصلاة ولم يعزه في كتاب الصلاة إلا لابن عبد
~~الحكم فلعله نقله عن سحنون أيضا أو وقع منه في الطهارة سهو وعلى ذلك جرى
~~الشارح في الشامل
# وأما في الشرح الصغير فلم يذكر القول بالبناء ولم يعز الفرع لأحد
# وتحصل من كلام اللخمي في بطلان صلاة المأمومين قولان أحدهما أنها لا تبطل
~~عليهم ويستخلف أو يستخلفون من يتم بهم
# والثاني أنها تبطل إلا أن يكونوا في ليل مظلم
# وفي المسألة قول ثالث أنها تبطل مطلقا
# حكاه القاضي في التنبيهات ونصه وأكثر الشارحين والمختصرين على أنه إن كان
~~إماما فإنه أفسد على من خلفه بدليل قوله بعده وهو قول مالك عندنا في الإمام
~~إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه
# وحملها اللخمي على أنها لا تفسد لأنه لم يتعمد واحتج بنفس اللفظ والأول
~~أظهر انتهى
# وقال ابن عرفة وفي بطلان صلاة من خرج منها لرعاف أو حدث ظنه فبان كذبه
~~المشهور واللخمي مع ابن عبد الحكم
# وعلى الأول لو كان إماما في صحة صلاة مأموميه
# ثالثها إن كان بحيث لا يمكنه علم كذي ظلمة الأل وهو القول بالصحة مطلقا
~~للباجي مع الشيخ عن سحنون واللخمي عن ابن القاسم وابن حارث عن ابن عبدوس
~~ويحيى بن عمر مستدلا بقول أشهب لا يبطلها ضحك عمدا
# والثاني وهو القول بالبطلان مطلقا للمجونة مع ابن حارث عن سحنون والباجي
~~عن مقتضى قول ابن القاسم
# والثالث وهو التفصيل للصقلي ms0843 مع اللخمي عن سحنون انتهى بلفظه إلا عز
~~والأقوال ففصلته لأجل البيان فيكون لسحنون ثلاثة أقوال وعزا الثاني للمدونة
~~بناء على ما نقله ابن يونس فإنه جعله متصلا بالمسألة الأولى ونصه قال من
~~انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتدأ
~~الصلاة ولو كان إماما أفسد على من خلفه ابن القاسم ومن قول مالك إن الإمام
~~إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه ثم ذكر قول سحنون بالتفصيل ويؤيد
~~كلام ابن يونس ما نقله عياض عن أكثر الشارحين والله أعلم
# واقتصر صاحب الطرحز على القولين اللذين حكاهما اللخمي
# وذكر ابن ناجي الثلاثة الأقوال وقال إن قول اللخمي أظهر مما نقله عياض عن
~~أكثر الشارحين لأنه لا فرق بين كون الإمام ظن وبين كونه تعمد
# لكن نقل ابن يونس عن المدونة أنه لو كان إماما أفسد انتهى بالمعنى
# قلت فظهر أن القول ببطلان صلاة المأمومين أرجح لكونه مذهب المدونة
# وقال صاحب الجمع إنه الصحيح
# ونقل عبد الحق في التهذيب في كتاب الصلاة الأول عن سحنون عن ابن القاسم
~~أن صلاة اإمام وصلاة من خلفه باطلة ثم قال ومعناه إن كان يستطيع أن يعلم ما
~~خرج منه الخ
# واقتصر على هذا فجعل الثالث تفسيرا والله أعلم
# تنبيه قال ابن بشير من ظن بطلان صلاته بتماديه برعاف أو حدث فانصرف ثم
~~تبين له بطلان ظنه فأما في الرعاف إذا لم يتكلم ولم يمش على نجاسة فإنه
~~ينتظر فإن كان بحيث يمكن صحة ما ظنه قبل انصرافه فانصرف قبل التمييز بطلت
~~صلاته بلا خلاف وإن كان بحيث لا يمكنه التمييز لأنه في ليل مظلم واجتهد
~~فأخطأ ففي بنائه قولان أحدهما أنه لا يبني وهو المشهور والشاذ أنه يبني
~~وهما على ما قدمنا في المجتهد يخطىء هل يعذر باجتهاده أم لا
# PageV01P494 وأما في الحدث فإن لم يطل فعله بعد الظن كان كالرعاف وإن طال
~~فعله أو تكلم عامدا بطلت صلاته لأن هذا انصرف على أن صلاته ms0844 باطلة والراعف
~~انصرف على أنه يغسل الدم ثم يبني انتهى
# قلت الظاهر في الحدث البطلان مطلقا ولا يظهر للقول بالبناء وجه مطلقا لأن
~~المحدث خرج على اعتقاد البطلان ولا يشبه من ظنه أنه سلم لأنه خرج على
~~اعتقاد تمام صلاته وصحتها
# نعم إنما يتأتى القول بالبناء على من يجيز البناء في الحدث وهو قول أبي
~~حنيفة كما تقدم والله أعلم
# فرع قال ابن يونس في فصل الرعاف قال سحنون ومن خرج من الصلاة لرعاف ثم شك
~~في الوضوء وهو يغسل الدم فرفع الشك باليقين فابتدأ الوضوء فلمد توضأ ذكر
~~أنه على وضوء فقد بطلت صلاته
# انتفى ابن يونس كمن ظن أنه أصابه رعاف وهو في الصلاة فخرج يغسله فإذا هو
~~ماء فقد أبطل صلاته
# قال ولو ذكر أنه متوضىء حين هم بالوضوء قبل أن يعمل شيئا بنى على صلاته
~~انتهى
# قلت إذا عزم على رفض الصلاة وهم بالوضوء فالظاهر بطلان الصلاة نعم إن
~~تفكر قليلا لما حصل له الشك ثم ذكر أنه متوضىء فهذا يبني على صلاته والله
~~أعلم
# ص ( ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ) ش ذرعه بالذال المعجمة أي غلبه والمعنى
~~أن من غلبه القيء في الصلاة لم تبطل صلاته ويتمادى فيها فإن خرج لغسله بطلت
~~صلاته كما تقدم
# ومفهوم كلامه أنه لو تعمد القيء بطلت صلاته وهو كذلك
# وهذا إذا كان القيء طاهرا ولم يرده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه فإن
~~كان القيء نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور أو قارب أوصاف العذرة
~~على ما اختاره اللخمي وابن رشد بطلت الصلاة كما سيأتي بيانه
# وإن كان القيء طاهرا ورده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه ناسيا أو مغلوبا
~~ففي بطلان صلاته قولان وأما إن رده طائعا غير ناس فلا خلاف في بطلان صلاته
# ولنذكر لفظ المدونة وكلام الشيوخ عليها قال في آخر باب الرعاف من المدونة
~~في كتاب الطهارة ومن تقيأ عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في
~~الرعاف وحده
# قال ms0845 الطراز القيء في الصلاة يختلف فيه منه ما يبطل الصلاة في المشهور ولو
~~لم يتعمده ومنه لا يبطلها إلا إن تعمده
# فالأول هو ما كان نجسا مما خرج عن صفة الطعام والثاني ما كان طاهرا
~~فيختلف فيه العامد من غيره كالأكل على ما بينه في الأكل في كتاب الصلاة
# ويختلف في القيء النجس إذا طرأ عليه هل يغسله عنه ويبني فعند أشهب يبني
~~فيه وفي غيره من النجاسات على ما قاله في مدونته ثم ذكر توجيه المشهور في
~~عدم البناء في غير الرعاف وقال ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب
~~من كتاب الصلاة والمشهور أن من ذرعه القيء لا تفسد صلاته كما لا يفسد صيامه
~~بخلاف الذي يستقيء طائعا وهو قول ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى
# واختلف قوله إن رده بعد فصوله في فساد صلاته وصيامه يريد إن رده ناسيا أو
~~مغلوبا وأما إن رده طائعا غير ناس فلا اختلاف في أن ذلك يفسد صومه وصلاته
# وقد قيل إن المغلوب أعذر من الناسي ولا يوجب ذلك الوضوء وإن كان نجسا
~~لتغيره عن حال الطعام إلى حال الرجيع أو ما يقاربه إذ لا يوجب ذلك الوضوء
~~على مذهب مالك إلا ما خرج من السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق أو على
~~غير العادة باختلاف انتهى
# فتحصل من هذا أن من ذرعه القيء غلبة فالمشهور وهو قول ابن القاسم أن
~~صلاته صحيحة وإن من تعمد القيء أو رده بعد انفصاله طائعا فصلاته باطلة كما
~~ذكره ابن رشد في الرسم المذكور ولم يحك في ذلك خلافا ونقله عنه ابن عرفة
~~فقال وعمد قيئه وابتلاعه بعد فصله مبطل انتهى
# وإن رده غلبة أو سهوا فاختلف قول ابن القاسم في فساد صلاته وصيامه
# وقال ابن رشد إنه قد قيل إن المغلوب أعذر من الناسي ويتحصل أيضا في رجوعه
~~غلبة أو ن PageV01P495 سيانا ثلاثة أقوال نقلها ابن عرفة في فصل السهو ونصه
~~وفي بطلانها بابتلاع مفصوله سهوا أو غلبة ثالثها ms0846 إن سها لابن القاسم ونقل
~~ابن رشد انتهى
# إذا علم هذا فقوله في المدونة عامدا أو غير عامد مشكل ولهذا قال ابن غازي
~~وفي بعض المقيدات أن في هذا نص المدونة مشكل إلا أن يريد الكثير أو النجس
~~أو المردود بعد إمكان الطرح
# وفي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير لعله أراد أنه إذا ذهب للقيء لا
~~يعود للبناء كما في الرعاف فقال صواب إلا أن الشيوخ حملوه على خلاف ذلك
~~ويعضد ما صوبه قوله بعد وها يبني إلا في الرعاف
# وإن أشهب يخالف فيه وكذا نقول هنا إن غير المغلوب مندرج في قول المصنف
~~ولا يبني بغيره وصرح به في السهو إذ قال ويتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب
~~أو قيء انتهى
# وما ذكره ابن غازي عن بعض المقيدات يقتضي أن القيء الكثير يبطل الصلاة
~~ولو كان طاهرا أو كان غلبة
# وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الطهارة ونصه والقلس وهو ما يخرج عند
~~الامتلاء أو برد المزاج وقد يكون فيه الطعام غير متغير فهو ليس بنجس لكنه
~~إن خرج في الصلاة وكثر قطع ليس لنجاسته بل لأنه مشغل عن الصلاة وإن قل لم
~~يقطع انتهى
# ونقله أبو الحسن في أوائل كتاب الطهارة وقبله
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة وظاهره أيضا أن
~~المردود يبطل الصلاة مطلقا سواء كان نسيانا أو غلبة أو باختياره وقد تقدم
~~الاختلاف في الغلبة والنسيان
# تنبيه القلس ماء حامض كذا فسره ابن رشد وصرح في الرسم المذكور بأنه طاهر
~~وأنه لا يفسد الصلاة
# وقال في التوضيح القلس ماء حامض تقذفه المعدة انتهى
# وحكمه حكم القيء فإن كان متغيرا فهو نجس كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة
~~في الكلام على القيء وإن كان غير متغير فلا يفسد الصلاة لأنه لا يكون غالبا
~~إلا غلبة فإن تعمد القلس فحكمه حكم تعمد القيء فتبطل صلاته وإن ابتلعه بعد
~~أن وصل إلى محل يمكن طرحه فاختلف في بطلان الصلاة بذلك ms0847 إذا كان نسيانا أو
~~غلبة كما تقدم عن سماع عيسى
# وقال ابن عرفة وغلبة القلس لغو فإن ابتلعه بعد فصله عمدا ففي بطلانها
~~نقلا الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن نافع أساء ولا قضاء عليه
~~انتهى
# والظاهر من القولين ما نقله الشيخ فإن ابن رشد قال في رسم اتأذن من سماع
~~عيسى من كتاب الصلاة لما حكى رواية ابن نافع وهو بعيد انتهى
# وما ذكره ابن رشد من أنه طاهر هو على مذهب ابن رشد أن القيء المتغير عن
~~هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة وأما على المشهور فيفصل في
~~القلس كما يفصل في القيء كما قدمنا والله أعلم
# ص ( قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته ) ش هذا راجع إلى
~~المسائل الخمس كلها حتى في مسألة الحاضر الذي أدرك ثانية إمام مسافر فإنه
~~يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بركعة بأم
~~القرآن
# ويختلف هل يجلس أم لا فعلى المشهور يجلس ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة
~~وكذا الحكم في قوله PageV01P496 وخوف بحضر ونقله صاحب الجمع عن ابن هارون
~~وصرح ابن بشير وفي كلامه ما يدل على أنه منصوص للمتقدمين وصرح بذلك ابن
~~فرحون في شرح ابن الحاجب
# وصور الشيخ بهرام المسألة فيمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الخوف في
~~الحضر وصورها ابن فرحون فيما إذا كان الإمام في صلاة الخوف مسافرا وصلى في
~~الحضر فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويصلي من خلفه من الحضريين ثلاث
~~ركعات ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية ثم يسلم فيكون في صلاة
~~الطائفة الثانية القضاء وهي الركعة الأولى والبناء وهو الركعتان الأخيرتان
~~وذكر ذلك عن اللخمي والله أعلم
#
# | فصل في ستر العورة
# أي هل هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء الله فإنه قال
~~والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع
~~العلم والقدرة انتهى من التوضيح
# ومع عدم العلم أو القدرة ms0848 يسقط الوجوب والشرطية ولذلك يعيد في الوقت كما
~~سيأتي أو هو واجب وليس بشرط قال في التوضيح قال في القبس المشهور إنه ليس
~~بشرط وكذلك قال التونسي الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة انتهى
# وقال في الطراز ولا خلاف في جوب ستر العورة مطلقا فى الصلاة وغير الصلاة
~~وإنما الكلام في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك
# قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع
~~الذكر والقدرة أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع
~~العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما انتهى
# ثم ذكر أن القول الأول اختيار أبي الفرج والثاني اختيار القاضي إسماعيل
~~والأبهري وابن بكير
# وقوله بكثيف قال ابن الحاجب والساتر الخفيف كالعدم انتهى
# قال في التوضيح كالبندقي الرفيع انتهى
# قال الأقفهسي الكثيف الساتر الثخين
# وقوله وإن بإعارة مبالغة يريد أن الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره
~~فإن أعاره وجب عليه قبوله فإنه واجد للستر كهبة الماء للوضوء لقلة المنة
# وقوله أو طلب مبالغة في الحث على تحصيله والله أعلم
# وكلامه في وجوب الطلب إذا علم من حاله أن لا يبخل بذلك وإن علم من حاله
~~عدم الإجابة سقط وجوب الطلب
# انتهى من شرحه على المختصر وقاله التلمساني في شرح الجلاب
# ص ( وإن بخلوة للصلاة ) ش قال ابن المنير في تيسير PageV01P497 المقاصد
~~واجبات الصلاة الطهارة والساتر المغطي للعورة بلا خرق ولا شفوف ولا وصف فإن
~~عجز عن أزيد من قميص اترز تحته وإن بخرقه انتهى
# وهذا إذا كان القميص شفافا
# فرعان الأول إمام سقط ساتر عورته في ركوعه فرده قربه بعد رفع رأسه قال
~~ابن القاسم في سماع موسى لا شيء عليه إذا أخذه بالقرب قال ولو لم يأخذه
~~بالقرب لأعاد الصلاة في الوقت على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة
~~وعلى القول بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف من يتم بالقوم صلاتهم فإن لم يفعل
~~وتمادى بهم فإن استتر بالقرب ms0849 فصلاته وصلاتهم فاسدة وهو قول سحنون في كتاب
~~ابنه خلاف قوله هنا انتهى
# وقول سحنون هو الجاري على المشهور من أن ستر العورة وشرط وأن من سقطت
~~عليه نجاسة بطلت صلاته
# واقتصر في التلقين على قول ابن القاسم وقال فيه وكذلك إذا سقطت عليه
~~نجاسة فأزالها من غير تراخ وهو خلاف المشهور والله أعلم
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل القرويين مسألة من سقط ثوبه فرده
~~في الحال في صلاته قولان انتهى
# المشهور البطلان كما تقدم
# الثاني قال البرزلي سئل ابن أبي زيد عن الرجل يصلي في ليل مظلم فتنكشف
~~فخذه أو بعض عورته وهو وحده هل تفسد صلاته فقال ذليه أن يستر عورته وفخذه
~~فإن انكشفت عورته في الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره
# قلت ما قاله هو مذهب المدونة ولا فرق في السترة بين الظلام وغيره ولا بد
~~منها وأعرف في زهر الكمام أو غيره عن رجل حصل في شجرة عريانا فحلف له آخر
~~أنك لا تنزل إلا مستترا ولا يمد لك أحد ما تستتر به فأفتى بعض فقهاء بعض
~~ذلك الزمان أنه ينزل بالليل ولا حنث على الحالف وتلا قوله @QB@ وجعلنا
~~الليل لباسا @QE@ وهذا على مراعاة الألفاظ في الأيمان بين وعلى مراعاة
~~العرف أو البساط أو النية على أصل مالك فلا بد من حنثه والأول مذهب الحنفية
~~وألزمه ابن رشد لابن القاسم في مسألة إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان
~~إذا دخلت إحداهما فعلى هذا المذهب يحتمل أن لا إعادة عليها للصلاة لأن
~~الليل يستره انتهى والله أعلم
# ص ( وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة بين سرة وركبة ) ش قال في
~~الطراز لا خلاف أن ما فوق سرته وركبته ليس بعورة ولا في أن سوأتيه عورة
~~واختلف فيما عدا ذلك انتهى
# والذي يقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبته
# وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل القذارة إن إظهار بعض
~~الفخذ مكروه على ms0850 المشهور وقيل حرام انتهى
# والذي يظهر من قول المصنف في التوضيح
# وأما حكمها أي المرأة مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل أن
~~الفخذ كله عورة وقد صرح به الفاكهاني في شرح PageV01P498 الرسالة في باب ما
~~يفعل بالمحتضر عند قوله والمرأة تموت في السفر قال فرع منع الأب والابن من
~~تجريد البنت والأم وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل ففي ذلك دليل على أن
~~عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة
~~فقط انتهى
# وصرح به أيضا صاحب المدخل ونصه في فصل لباس الصلاة وحكم المرأة مع المرأة
~~على المشهور كحكم الرجل مع الرجل وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه
~~أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن انتهى
# وقال فيه أيضا إذا لبست السراويل تحت السرة فتكون قد ارتكبت النهي فيما
~~بين السرة إلى حد السراويل انتهى
# والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ وأما تمكين من يدلك فذلك
~~حرام نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز دخوله أنه لا
~~يمكن دلاكا يدلك له فخذيه
# وكذلك ابن القطان قال إنه أشد من النظر إليه وهو ظاهر كلام البساطي في
~~هذا المحل بل صريحه
# وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه
# وقال ابن عبد البر في التمهيد قال مالك السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن
~~يكشف فخذه بحضرة زوجته
# انتهى من شرح الحديث السادس لابن شهاب فتأمله
# فائدة قال البرزلي قبل مسائل الطهارة سئل شيخنا الإمام عن السوءتين فقال
~~هما من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين انتهى
# وقوله وأمة يريد مع المرأة مع الرجل
# وصرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد
# وقال في الكافي وعورة الأمة كعورة إلى الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما
~~تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو الفتنة منها ويستحب لها
~~كشف رأسها ويكره لها كشف جسدها انتهى
# وقوله وإن بشائبة قال في مختصر أحكام النظر للقباب ms0851 مسألة المعتق بعضها
~~حكمها كحكم الحرة لظاهر الآية انتهى من الباب الأول
# ص ( ومع أجنبي غير الوجه والكفين ) ش قال الأبي عن القاضي عياض وقيل ما
~~عدا الوجه والكفين والقدمين انتهى
# واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين
# قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو
~~ظاهر التوضيح
# صهذا ما يجب عليها PageV01P499 وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه
~~المرأة للذة وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة ولا بأس أن
~~يراها الخ
# وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية
~~لغير لذة جائز بغير ستر قال والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا
~~لان الأجنبي ينظر إليه
# وكلامه في المطلقة الرجعية وكلام الشيخ هنا يدل على خلافه وأنه إنما يباح
~~النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله تعالى أعلم
# ص ( ككشف أمة فخذا لا رجل ) ش قال الشيخ أبو إسحاق أصل العورة من سرته
~~إلى ركبتيه ثم قال وأما الأمة فإنها تستر في الصلاة ما يستر الرجل ولو صلت
~~هي والرجل مكشوفي البطن أضرهما ولو صلت الأمة مكشوفة الفخذ لأعادت في الوقت
~~عند أصبغ بخلاف الرجل إذا صلى مكشوف الفخذ انتهى
# تنبيه قال سحنون في كلامه في هذه المسألة من نظر إلى إمامه منكشفا أعاد
~~الصلاة
# ابن رشد معناه أنه إذا تعمد النظر لأنه مرتكب للمحظور في صلاته وأما إن
~~لم يتعمد فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه ولا حرج ويلزم على قوله أن
~~تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان خلاف ما ذهب إليه أبو
~~إسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك
# قال أرأيت لو سرق دراهم لرجل انتهى من سماع موسى ونقله ابن عرفة ونصه وفي
~~بطلان صلاة من تعمد نظر عورته من مأموميه قولا سحنون والتونسي
# وخرج ابن رشد عليهما بطلانها بغصب فيها ونقل ابن حارث قول ms0852 سحنون متفقا
~~عليه ثم ذكر كلام ابن عيشون والله أعلم
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة من سقط ثوبه
~~فرده في الحال في صلاته قولان انتهى
# وقبله مسألة من حس في ذكره نداوة وهو في الصلاة فرفعه ونظره فلم ير به
~~شيئا بطلت صلاته لأنه رأى عورة نفسه انتهى
# ص ( ومع محرم غير الوجه والأطراف ) ش قال الأبي عن عياض وعورتها على ذي
~~المحرم ما سوى الذراعين وسوى ما فوق المنحر انتهى
# وقال البساطي وعورتها أي المرأة مع محرم من الرجال ما عدا الوجه وأطراف
~~القدمين والكوعين والشعر من الرأس وما أشبه ذلك انتهى
# قال القرافي في جامع الذخيرة ولا بأس من أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته
~~ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه انتهى
# وقال في جامع الموطأ في فصل السنة من الشعر قال مالك ليس على الرجل ينظر
~~إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس
# قال الباجي قول مالك رحمه الله تعالى ليس على الرجل الخ
# يريد والله أعلم على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته
~~وابنته ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ
~~والاستمتاع والله أعلم انتهى
# وقال الأبي وأظنه عن النووي وكل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم
~~فإنما هو بغير شهوة وأما مع الشهوة فممتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه
~~وكل ما منع النظر إليه أيضا من جميع ما تقدم فإنما هو لغير حاجة فإن كان
~~لحاجة جاز انتهى
# وقال في جامع الكافي ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها
~~وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد ولا
~~يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند
~~الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها
# وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا والسلامة من ذلك
~~أفضل انتهى
# وقال ابن ms0853 عبد البر في التمهيد في شرح الحديث المتقدم وجائز أن ينظر إلى
~~الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة
~~فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة انتهى
# ص ( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ) ش قال ابن رشد في سماع
~~PageV01P500 أصبغ من كتاب الجامع في شرح مسألة دخول الحمام اختلاف في بدن
~~الرجل هل هو عورة على المرأة فلا يجوز لها أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل
~~أن ينظر إلى المرأة والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا ما
~~يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم انتهى
# ص ( ولا تطلب أمة بتغطية رأس ) ش قال في المدونة وللأمة من لم تلد من
~~السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع ولا يصلين إلا
~~بثوب يستر جميع الجسد انتهى
# قال ابن ناجي ظاهره أن لها أن تصلي بالقناع لأن اللام للتخيير وليس كذلك
~~وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب من تغطي رأسها من الإماء
~~لئلا يشتبهن بالحرائر
# ولفظ المدونة ويقتضيه لأن نصها والأمة تصلي بغير قناع وذلك شأنها
# وكذلك اختصره ابن يونس
# فما اختصره البراذعي خلاف ما فيها
# وأجاب المغربي بأن أبا سعيد إنما ذكره لئلا يتوهم أن حكمها كأم الولد وما
~~ذكره في الكتاب خلاف قول الجلاب والمكاتبة بمنزلة أم الولد ومثله لابن عبد
~~البر ابن عبد السلام وينبغي على قول ابن الجلاب أن تكون عنده المعتق بعضها
~~كذلك
# وفي الجلاب أن المعتقة لأجل كالأمة وقال ابن عبد البر ينبغي أن تلحق بأم
~~بالولد
# وقوله ولا يصلين إلا بثوب يستر جميع الجسد هو المطلوب انتهى
# وقال سند اختلف في قوله وذلك شأنها هل أراد أنه يجوز أو يستحب ففي
~~التفريع يستحب لها أن تكشف رأسها
# والصواب أن ذلك جائز كما نقله أبو سعيد وذلك لأن غايتها أن تكون كالرجل
~~فإذا لم يكن ذلك مستحبا للرجل وإنما هو جائز ففي ms0854 الأمة أولى انتهى
# وفي رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النكاح وسئل مالك أتكره أن تخرج
~~الجارية المملوكة متجردة قال نعم وأضربها على ذلك
# قال محمد بن رشد يريد متجردة مكشوفة الظهر أو البطن وأما خروجها مكشوفة
~~الرأس فهو سنتها لئلا تشتبه بالحرائر اللواتي أمرهن الله بالحجاب
# قال في الواضحة وما رأيت بالمدينة أمة تخرج وإن كانت رائعة إلا وهي
~~مكشوفة الرأس في ضفائرها أو في شعر محمم لا تلقي على رأسها جلبابا لتعرف
~~الأمة من الحرة إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم لعموم الفساد في أكثر الناس فلو
~~خرجت اليوم جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة لوجب على الإمام
~~أن يمنع من ذلك ويلزم الإماء من الهيئة في لباسهن ما يعرفن به من الحرائر
~~انتهى
# وفي التوضيح واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة وجب الستر لخوف الفتنة
~~لأنه عورة انتهى
# ص ( وأعادت إن راهقت للاصفرار ) ش ابن ناجي قال أشهب وكذا الصبي يصلي
~~عريانا وإن صليا بغير وضوء PageV01P501 أعادا أبدا
# وقال سحنون يعيدان فيما قرب ولا يعيدان بعد ثلاثة أيام
# وكلاهما حكاه ابن يونس
# وقول أشهب بعيد جدا لأنه قلب النفل فرضا على ظاهر قوله يعيد أبدا فظاهره
~~ولو بعد البلوغ
# وقال سحنون قريب لأنه كالإعادة في الوقت تمرينا انتهى
# ص ( ككف كم أو شعر لصلاة ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قوله
~~ويكره كفت الكم والشعر وشد الوسط لها المشهور إن كان ذلك لشغل ونحوه لم يضر
~~وإن كان لغير ذلك كره وفي الإكمال كراهيته مطلقا
# وقال الداودي إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة
# قال وهو خلاف قول السلف انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وأما
~~صفة الكمال فهو أن يأخذ الإنسان أهبته المعتددة من كمال الزي وكره مالك
~~للأئمة الصلاة بغير رداء والرداء مستحب في حق غير الأئمة إذا كان ذلك زيهم
~~المعتاد أو الحالة التي أدركتهم الصلاة عليها فلا يكره ذلك والأكمل إرسال
~~الشعر والثياب ms0855 كما تقدم انتهى
# وقال في شرح الرسالة في قوله ويكره أن يصلى بثوب ما نصه يريد والله أعلم
~~أنه يكره أن يصلي ولحم كتفه بارز مع القدرة على ما يستره به من اللباس لا
~~أنه يكره أن يزيد رداء ونحوه على قميص عليه أو كان ما في معنى القميص مما
~~هو ساتر لكتفيه نعم ذلك أولى
# والفرق بين المكروه وترك الأولى واضح بين وإن كان قد يطلق على ترك الأولى
~~الكراهة ثم نقل كراهة الصلاة في مئزر أو سراويل عن القرطبي في شرح مسلم
# ثم قال واعلم هذا الموضع فإن بعض فقهاء العصر كان يحمل الكراهة على أنه
~~إذا لم يزد شيئا آخر على كتفيه وإن كان عليه قميص ساتر لهما وهو وهم لا شك
~~فيه على ما تقرر وكأنه لم يفرق بين المكروه وترك الأولى انتهى
# فرع يكره شد الوسط للصلاة ذكره في الإرشاد وغيره
# ص ( وتلثم ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد ويمنع
~~التلثم في PageV01P502 الصلاة أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره
~~لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل المتونة أو كان في شغل عمله من أجله
~~فيستمر عليه وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين ثم لا شيء عليها
~~لأنه زيادة في الستر انتهى
# ص ( ككشف مشتر صدرا أو ساقا ) ش قال ابن غازي يعني أنه يكره لمشتري الأمة
~~كشف صدرها أو ساقها للتقليب
# وذكر اللخمي عن مالك في الواضحة أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند
~~استعراضه إياها شيئا لا معصما ولا صدرا ولا ساقا
# وفي بعض النسخ مسدل عوض مشتر
# والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا انتهى
# وقال البرزلي في مسائل الأنكحة ابن الحاجب نظره للأمة ليبتاعها مباح
# قلت ما وقع في المدونة في الخيار وقد تجرد للتقليب قال ابن محرز ظاهر هذا
~~يوهم جواز تجريد الرقيق عند الشراء لينظر إليها وليس كذلك وإنما معناه
~~يفعلون ذلك وليس بصواب من فعلهم
# وظاهر ما حكى ms0856 هذا الشيخ أن النظر إليها مباح على حد ما يجوز في الحرائر
~~في الخطبة وأشد من ذلك ما يفعلون في هذا الزمان أنه يحبس صدرها وثديها وهو
~~أشد من النظر كما تقدم في الصيام ولا يجوز باتفاق فيما أعلم لا سيما من بعض
~~من لا يتقي الله تعالى انتهى
# فظاهره أن النظر إلى الصدر والثدي لا يجوز وهو خلاف ما قاله في الواضحة
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وصماء بستر ) ش مسألة قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا بأس
~~أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئرز وهو أستر من الذي يصلي
~~متوشحا بثوب
# ومن صلى بسراويل أو مئرز وهو قادر على الثياب لم يعد في الوقت ولا غيره
~~انتهى
# ونقله ابن عرفة عنها
# قال ابن ناجي الأزرار جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب من ناحية
~~الصدر
# أبو محمد صالح هذا إذا كجن مستور العورة لئلا ترى عورته
# والتوشح قال البوني في شرح الموطأ هو أن يلتحف بالثوب ويخالف بين طرفيه
~~ويعقده في عنقه
# ابن يونس والسدل أن يسدل طرف إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئرز أو سراويل
~~فيتم صلاته لأنه مستور انتهى
# وقال أبو الحسن الأزرار جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي
~~يكون مشقوقا من تحت حلقه
# قال الشيخ أبو محمد صالح إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر
~~إلى عورته وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحياه أو غيره انتهى
# وظاهر كلام ابن ناجي أن كلام أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل ابن عرفة
~~كلام أبي محمد ولا غيره
# وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل مالك عن الصلاة في
~~البرنس قال هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها
~~بأسا وأستحسن لباسها
# وقال هي من لباس المسافرين للبرد والمطر
# قال ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو
~~يقول ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس ms0857 يغدو به وخميصة يروح بها
# ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له ما كان ألوانها قال صفر
# قال ابن رشد البرانس ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام تلبس
~~على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن
~~يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل لأن العورة تبدو من أمامه
# وهذا في البرانس العربية وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في
~~الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم
# وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها كانت من
~~لباس الأشراف في PageV01P503 أرض العرب
# فقوله برنس يغدو به محمل يريد يلبسه على ما تحته من الثياب وخميصة يروح
~~فيها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب والله أعلم انتهى
# ونقل ابن عرفة هذا السماع والكلام ابن رشد عليه باختصار أجحف فيه إلى
~~الغاية والله أعلم
# وقال في المسائل الملقوطة مسألة ابن حبيب يحرم ليس البرانس التي من زي
~~النصارى ويؤدب لابسه وعليه الإثم والفدية إن لبسه وهو محرم
# ذكره تسهيل المهمات في قوله في الحج ويحرم على الرجل لباس المخيط انتهى
# وقال الأبي في شرح مسلم في كتاب الإيمان في آخر شرح حديث أسامة البرنس
~~بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه من دراعة كان أوجبة أو غيرها انتهى
# ص ( وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا ) ش تصوره ظاهر
# تنبيه لباس الحرير الخالص حرام على الرجال بالاجماع
# قال ابن رشد أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على
~~الرجال انتهى من أواخر كتاب الجامع
# وقال ابن عرفة ولبس الرجل الحرير الخالص حرام انتهى
# وأما الخز فقال في أول مسألح من كتاب الجامع قال مالك رأيت ربيعة يلبس
~~قلنسوته وبطانتها وظهارتها خز وهو إمام
# قال محمد بن رشد الخز ما كان سداه من حرير واللحم بالوبر وقد اختلف فيه
~~وفيما كان من معناه من الثياب المحشوة بالقطن والكتان كالمحررات التي سداها
~~من حرير ولحمتها ms0858 قطن أو كتان على أربعة أقوال أحداها إن لباسها جائز من
~~قبيل المباح من لبسها لم يأثم بلبسها ومن تركها لم يؤجر على تركها وهو قول
~~ابن عباس وجماعة من السلف منهم ربيعة
# الثاني إن لباسها غير جائز وإن لم يطلق عليه أنه حرام فمن لبسها أثم ومن
~~تركها نجا وهو مذهب ابن عمر
# الثالث إن لباسه مكروه فمن لبسه لم يأثم ومن تركه أجر وهذا هو أظهر
~~الأقوال وأولاها بالصواب لأنه مما اختلف أهل العلم فيه لتكافىء الأدلة في
~~تحليله وتحريمه فهو من المشتبهات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من
~~اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه وعلى هذا القول يأتي ما حكى مطرف من أنه رأى
~~على مالك كساء إبريسم كساه إياه هارون الرشيد إذ لم يكن يلبس ما يعتقد أنه
~~يأثم بلبسه
# الرابع الفرق بين ثياب الخز وسائر الثياب فيجوز لباس الخز ولا يجوز لباس
~~ما سواه وإليه ذهب ابن حبيب وهو أضعف الأقوال انتهى باختصار
# مسألة ستر الحيطان به لا بأس به
# قال ابن رشد إثر كلامه في البسط بخلاف ستور الحرير المعلقة في البيوت لا
~~بأس بها لأنها إنما هي لباس لما سترته من الحيطان انتهى
# فظاهره أنه لا بأس بها على قول ابن الماجشون وعلى قول الجمهور فتأمله
~~ويأتي نحوه عن النوادر
# وذكر صاحب المدخل في فصل خروج النساء للحمل إن مساند الحرير والبشخانات
~~التي تعلق على السرير لا تحوز للرجال ولا للنساء انتهى
# وهو غريب أما النساء فلا وجه لمنعهن منه لأن ذلك نوع من اللباس وأما
~~الرجال فلا شك أن استنادهم إليه لا يجوز
# وأما البشخانات المعلقة فالظاهر أنه يجوز وأنها داخلة في الستور كما ذكر
~~اجن رشد ولو منع ذلك لمنع دخول الكعبة لأن سقفها مكسو بالحرير وكسوها
~~بالحرير جائز بل مندوب وانظر ابن عرفة هنا وفي فصل الوليمة وانظر البرزلي
~~في PageV01P504 الكتابة في الحرير
# وقال ابن رشد واختلف أيضا في إجازة لباس الحرير في الحرب فأجازه جماعة من
~~الصحابة والتابعين ms0859 وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك لما في ذلك من
~~المباهات والإرهاب ولما بقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح وهو قول
~~ابن عبد الحكم وحكاه ابن شعبان عن مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم خلاف
~~قول ابن القاسم وروايته عن مالك في رسم حلف من سماعه من كتاب الجهاد انتهى
# وقال ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد
~~وأما اتخاذ الراية من الحرير فلا خلاف في جواز ذلك انتهى
# وقول ابن عرفة وأجاز منه الراية ابن القاسم وابن حبيب وتعليقه سترا والكل
~~خيط العلم والخياطة به وجوز بعض أصحاب المازري الطوق واللبنة
# ابن حبيب لا يجوز جيب ولا زر انتهى
# يوهم أن غير ابن القاسم وابن حبيب يمنع ذلك فتأمله
# مسألة قال ابن عرفة أجاز ابن حبيب لبسه لحكة وابن الماجشون للجهاد ورواه
~~والمشهور منعهما انتهى
# واقتصر في الجلاب على إجازة لبسه للحكة والجهاد والله أعلم
# مسألة قال في أواخر كتاب الجامع وسألت عبد الملك عن الرجل تكون له
~~القطيفة من الحرير أو الشملة من الحرير فيلتحفها أو تكون له الوسادة من
~~الحرير يتكىء عليها أو يجلس فهل الجلوس على الحرير والالتحاف به محرم
~~كتحريم لباسه فقال أما بسطه فلا بأس قد فعله الناس وأما ما يلبس فمنهي عنه
# والملحفة من اللباس ابن رشد اختلف في استعمال الرجال له في غير اللباس
~~كالبسط والارتفاق به وشبهه فرخص فيه بعض العلماء منهم عبد الملك بن
~~الماجشون في غير هذه الرواية والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة
~~اللباس انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ إجازة ابن الماشجون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول
~~مالك
# فقول ابن العربي يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا لزوجته لا أعرفه انتهى
# وابن العربي حجة حافظ وقال بجوازه وهو حجة عليه انتهى
# وقد نقل صاحب المدخل عن شيخه الإمام أبي محمد بن جمرة وناهيك بهما في
~~الورع والتشديد أنه لا يجوز للرجل افتراشه الحرير إلا على سبيل التبع ms0860
~~للزوجة ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم فيه بعد قيامها وإذا قامت
~~لضرورة ثم ترجع لا يجوز له أن يبقى على حاله بل ينتقل إلى موضع يباح له حتى
~~ترجع إلى فراشها
# وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه ويجب عليه أن يعلمها ذلك انتهى
# من فصل خروج النساء للمحمل
# ونقل الجزولي في ذلك قولين فانظره
# والعجب من ابن ناجي حيث جزم بمنع ذلك فقال في كتاب الطهارة ولا يجوز
~~للرجل المتعة به بحكم التبع لزوجته خلافا لابن العربي انتهى
# مع أن شيخه ابن عرفة لم يجزم بذلك
# مسألة ما رقم بالحرير لا يجوز الجلوس عليه
# قال في أوائل كتاب الصلاة من النوادر عن عمر وغيره ولا يجعل من الحرير لا
~~جيب في فرو ولا زر ولا يفرش ولا يصلي على بسطه ولا يتكىء عليه ولا يلتحف
~~بملحفة أو ما بطن بحرير أو بمساند الصوف المرقومة بالحرير ولا بديباج وهو
~~كاللباس بخلاف الستر من الحرير ولا يركب عليه ولا بأس أن يعلق سترا ولا بأس
~~أن يستمتع بجميع أنواع ثياب الحرير ما عدا ما وصفت لك وفرق بين الستر وما
~~يلبس وما ينتقب به ويتكىء عليه من الحرير ولا بأس أن يحاط الثوب بحرير
~~انتهى
# وفي كتاب الجامع من الذخيرة في النوع الثالث في اللباس قال ابن حبيب ولا
~~يستعمل ما بطن بالحرير أو حشي به أو رقم به
# قال القاضي أبو الوليد يريد إذا كان كثيرا انتهى
# فرع قال ابن يونس في أوائل الحج الأول من المدونة وكره لبس الحرير والذهب
~~للصبيان الذكور كما كرهه للرجال
# قال ابن القاسم وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا انتهى
# وتقدم هذا النقل عند قول المصنف وحرم استعمال ذكر مجلي والله أعلم
# وذكر PageV01P505 في المدخل في فصل خروج النساء للمحمل بعد أن ذكر أن
~~الرجل لا يجوز له افتراش الحرير ولا التحاقة به إلا تبعا للزوجة ما نصه
~~وأما الأولاد الذكور ففيهم خلاف والمنع أولى ويستخف ذلك في الرضيع للمشقة ms0861
~~الداخلة على أمه انتهى
# فرع قال البرزلي في أواخر كتاب الجامع وأما الألوان من اللباس فخيره
~~البياض
# ابن العربي ما لم يكن خلقا فيكره لحديث الإنكار على الراعي في لبس ثوبين
~~خلقين حتى لبسهما جديدين وأما الأحمر ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك
~~والشافعي وأبو حنيفة وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال
# ثم قال عن الباجي والممشق بالمغرا مما اتفق على جوازه وأطال في ذلك
~~فانظره وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع ورسم نذر
~~سنة منه وانظر كلام المازري في كتاب اللباس من المعلم
# وقال النووي في شرح مسلم مذهب مالك جواز لبس المعصفر والأولى تركه والله
~~أعلم
# فرع قال في الكافي ويستحب أن يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة ويستحب للإمام
~~أفضل ذلك وأحسنه زينة كالرداء وشبهه انتهى
# ص ( أو ذهبا ) ش تصوره ظاهر
# تنبيه قال في الإكمال في كتاب الأطعمة واختلف في التوضؤء من آنية الذهب
~~والفضة فعندنا أنه يصح مع تحريم فعله
# وقال داود إنه لا يصح انتهى
# ص ( أو نظر محرما فيها ) ش قال ابن غازي ظاهره حتى عورة إمامه وعورة نفسه
~~خلافا لابن عيشون الطليطلي إذا نقل عنه ابن عرفة وغيره أن من نظر عورة
~~إمامه أو عورة نفسه بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما لم يشغله ذلك أو يتلذذ به
~~انتهى
# فقف على جعله النظر إلى عورة نفسه محرما وقادحا إلا أن هذا في الصلاة
~~وأما في غيرها فغاية ما ذكره أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أن من آداب
~~الأحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إلى الخارج منها إلا لضرورة والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# انتهى كلام ابن غازي
# وقوله جعله أي جعل ابن عيشون الطليطلي وفي مسائل الصلاة من البرزلي في
~~مسائل بعض القرويين من حس في ذكره نداوة وهو في الصاة فرفعه ونظر فلم ير
~~شيئا بطلت صلاته لأنه رأى عورة نفسه انتهى
# وفي العتبية قال سحنون في الكلام على ستر العورة من نظر إلى عورة إمامه
~~متكشفا أعاد ms0862 الصلاة
# قال ابن رشد معناه إذا تعمد النظر لأنه مرتكب للمحظور في صلاته وأما إن
~~لم يتعمد فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه ولا حرج ويلزم على قوله أن
~~تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان خلاف ما ذهب إليه أبو
~~إسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك
# قال أرأيت لو سرق دراهم لرجل انتهى من سماع عيسى ونقله ابن عرفة ونصه وفي
~~بطلان صلاة من تعمد نظر عورة من مأمومه قولا سحنون والتونسي وخرج ابن رشد
~~عليهما بطلانها بغضب فيها ونقل ابن حارث قول سحنون متفقا عليه ثم ذكر كلام
~~ابن عيشون والله أعلم
# تنبيه قال الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة في باب الفطر والختان ما نصه
~~حكى ابن القطان في نظر الإنسان عورته من غير ضرورة قولين بالكراهة والتحريم
# قال الترمذي PageV01P506 الحكيم ومن داوم على ذلك ابتلي بالزنا انتهى
~~كلام الشيخ زروق
# والذي رأيته في أحكام النظر لابن القطان إنما هو قول عن بعض العلماء
~~بالكراهة ورده وكذلك اختصره القباب وهذا نص ما اختصره القباب مسألة هل يجوز
~~نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك كرهه بعض الفقهاء ولا معنى
~~له ولعله أراد أنه ليس من المروءة وإلا فلا مانع من جهة الشرع انتهى
# وإنما ذكرت عبارة المختصر لأنها حازت فقه الأصل جميعه وحذفت أدلته
~~وأبحاثه والله أعلم
# ص ( وإن لم يجد إلاستراف الأحد فرجيه ) ش قال في التوضيح في باب التيمم
~~في شرح قوله ما صح عن المازري يجب عليه ستر ما قدر من عورته إذا لم يجد ما
~~يكفيه إلا لبعضها انتهى
# ص ( فإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب
~~وإلا أعادا بوقت ) ش يعني أن الأمة إذا صلت مشكوفة الرأس ثم علمت بالعتق في
~~الصلاة فإنها تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها فإن لم
~~تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل ms0863 صلاتها وتعيد في الوقت
# وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستر به ثم وجد ما يستر به فإنه
~~إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل
~~صلاته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا
~~إعادة عليه كما تقدم في قوله لا عاجز صلى عريانا
# وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي
~~عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت هل يعيد الصلاة قال لا يعيد الصلاة
# ابن رشد هذا صحيح لأنه الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه
~~في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت وجوب على الصحيح من الأقوال انتهى
#
# | فصل في استقبال القبلة
# ومع الأمن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع
~~الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ
# وقولنا والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم
# وقولنا والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه
# قال ابن عرفة واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط
~~أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى
# فرع قال ابن عرفة اللخمي ووقته كالتيمم ولو قال المصنف ومع القدرة لشمل
~~جميع ما ذكره ابن عرفة
# تنبيه قال ابن بشير في باب صلاة المريض فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه
~~حول إليها فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف وفي الكتاب
~~إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح وأما من صلى وهو قادر
~~PageV01P507 على التحول والتحويل فينبغي أن يعيد في صلاته أبدا وأما من لم
~~يقدر على ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته كما اختلف في المريض
~~يعدم من يناوله الماء فيتيمم ثم يجد من يناوله انتهى
# وفي الواضحة إذا لم يجد المريض من يحوله للقبلة صلى على حاله
# قاله في التيمم
# وقال ابن يونس في ترجمة صلاة المريض ms0864 والقادم ومن المدونة وليصل المريض
~~بقدر طاقته ولا يصلي إلا إلى القبلة فإن عسر تحويله إليها احتيل فيه فإن
~~صلى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها
# ابن يونس ووقته في الظهر والعصر الغروب كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره
# قال أصبغ في الواضحة هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من
~~يحوله فيصلي كما هو فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت
# ابن يونس يريد ولو كان واجدا من يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد
~~أبدا كالناسي انتهى
# وقوله استقبال عين الكعبة يريد بجميع بدنه فلو خرج عضو منه عن الكعبة
~~بطلت صلاته
# ونقله ابن المعلى في مناسكه في الفصل الثاني في كيفية الإحرام وبيان
~~المناسك
# ناقلا له عن القرافي ونصه تنبيه قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى
~~من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولا واحدا فإذا صف صف مع حائط
~~الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو ببعضه باطلة لأنه مأمور بأن يستقبل
~~بجملته الكعبة فإن لم يحصل له ذلك استدار قال وكذلك الصف الطويل بقرب
~~الكعبة يصلون دائرة وقوسا إن قصروا عن الدائرة انتهى
# وقال في العارضة الفرض في الاستقبال لمن عاين البيت عينه ولمن غاب عنه
~~نحوه
# وقال بعض علماؤنا يلزم طلب العين وهذا باطل قطعا فإنه لا سبيل إليه لأحد
~~وما لا يمكن لا يقع به التكليف وإنما الممكن طلب الجهة فكل أحد يقصد قصدها
~~وينحو نحوها بحسب ما يغلب على ظنه إن كان من أهل الاجتهاد
# فإن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد انتهى
# ثم قال العامي يصلي في كل مسجد أو جنب كل أحد والمجتهد يجتنب المساجد
~~المخالفة للحق فإن دعته إلى ذلك ضرورة صلى وانحرف إن أمن من المقالة السيئة
~~والعقوبة وإن لم يأمن صلى هنالك وأعاد في بيت أو مسجد على الصواب انتهى
# ثم قال في البحث مع الشافعي فيمن أخطأ القبلة قلنا إذا اجتهد في مكة
~~فأخطأ لزمته الإعادة لوجود النص وإذا ms0865 اجتهد في غير مكة لم يعد لأن الاجتهاد
~~لا ينقض بالاجتهاد انتهى
# وقال ابن الحاجب أما لو خرج عن السمت بالمسجد الحرام لم يصح ولو كان في
~~الصف وكذا من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن قدر بمشقة ففي الاجتهاد نظر
# قال في التوضيح قوله أما لو خرج عن السمت واضح لكونه خالف ما أمر به
# وقوله وكذلك من بمكة أي فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك بأن يطلع على
~~سطح أو غيره ويعرف سمت الكعبة بالمحل الذي هو فيه
# وقوله فإن لم يقدر استدل كما لو كان بليل مظلم واستدلاله بالمطالع
~~والمغارب وقوله فإن قدر بمشقة أي على المسامتة كمد لو كان يحتاج إلى صعود
~~السطح وهو شيخ كبير أو مريض والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين انتهى
# قال ابن فرحون قوله فإن لم يقدر استدل يعني أن ما كان في بيته ولم يقدر
~~على الخروج فإنه يستدل بأعلام البيت مثل جبل أبي قبيس ونحو ذلك أو يستدل
~~بالمطالع والمغارب إن كان له علم بذلك
# ص ( فإن شق ففي الاجتهاد نظر ) ش قال ابن فرحون قال ابن رشد الصواب المنع
# ص ( وبطلت إن خالفها ولو صادف ) ش يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب
~~الطراز ونصه قال إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى
~~إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة لتركه الواجب قال
~~كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر انتهى
# ص ( وصوب سفر قصر PageV01P508 لراكب دابة فقط ) ش قوله قصر هو شرط في
~~صلاته على الدابة استقبل أم لا
# وأما إن لم يكن سفر قصر فلا يتنفل على الدابة
# قال في المدونة في كتاب الصلاة الأول في ترجمة الذي يقدح الماء من عينيه
~~والمسافر أن ينتفل على الأرض ليلا ونهارا وأن يصلي في السفر الذي تقصر في
~~مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة ويسجد إيماء
~~وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ فأما ms0866 في سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا وإن كان
~~إلى القبلة انتهى
# أبو الحسن عن اللخمي ولا يتنفل المسافر وهو ماش والله أعلم
# فرع إذا انحرف إلى جهة بعد الإحرام من غير عذر ولا سهو فإن كانت القبلة
~~فلا شيء عليه فإنها الأصل وإن كان غيرها بطلت صلاته
# وقاله الشافعي
# وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه
# وقال الشافعية يسجد للسهو فلو وصل منزلا وهو في الصلاة نزل وأتم بالأرض
~~راكعا وساجدا إلج على قول من يجوز الإيماء في النافلة للصحيح فإنه يتم
~~صلاته على دابته وإن لم يكن منزل إقامة خفف قراءته وأتم صلاته على الدابة
~~لأنه يسير
# انتهى من الذخيرة عن صاحب الطراز
# ص ( وإن بمحمل ) ش قال ابن عرفة ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع
~~كذلك ويداه على ركبتيه فإذا ركع رفعهما ويومىء بالسجود وقد ثنى رجليه فإن
~~لم يقدر أومأ متربعا
# وسمع ابن القاسم المصلي في محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلي
~~محولا وجهه لدبر البعير
# ابن رشد ولو كان تحوله تلقاء الكعبة وسمع القرينان لا بأس بتنحية وجهه عن
~~الشمس تستقبله
# وروى اللخمي يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض
# ابن حبيب ولا يسجد على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم
# ص ( في نفل ) ش يخرج به صلاة الجنازة على القول بوجوبها وهو الظاهر وقد
~~صرح القرافي بأنها لا تصلى على الدابة ناقلا له عن الجواهر
# قال في الطراز الثاني الذي يستقبل فيه ولا يصلي فريضة ولا صلاة جنازة على
~~راحلته انتهى
# وذكره في الجواهر في أول باب الاستقبال
# ص ( وإن وترا ) ش ولكن الأفضل له أن يصلي وتره بالأرض ولو كانت نيته أن
~~يتنفل على دابته قاله في المدونة
# ص ( وقلد غيره عارفا مكلفا ) ش قال PageV01P509 الشارح الضمير المخفوض
~~بغير راجع إلى المجتهد أي وقلد غير المجتهد وهو الأعمى العاجز والبصير
~~الجاهل مكلفا عارفا انتهى
# قال في الجواهر وأما البصير الجاهل بالأدلة ms0867 فإن كان بحيث لو اطلع على وجه
~~الاجتهاد لاهتدى لزمه السؤال ولا يقلد وإن لم يكن بحيث يهتدي يجتهد ففرضه
~~التقليد
# ص ( ومنحرف يسيرا ) ش هذا إن لم يكن في مكة وأما إن كان في مكة فإنه يقطع
# ابن عرفة ومن انحرف يسيرا بغير مكة بنى مستقبلا انتهى
# ولم ينقل فيه خلافا والله أعلم
# ص ( وبعدها أعاد في الوقت ) ش
# فائدة قال الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد في الباب الأول في
~~أحكام المسجد الحرام وخصائصه السابع
# قال ابن القاضي من صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد لأهل الحرم والحرم لأهل
~~مشارق الأرض ومغربها هكذا حكاه عنه القاضي أبو سعيد الهروي في أواخر
~~الأشراف عن غوامض الحكومات وهو غريب وقد نقله شريح الروياني أيضا في أواخر
~~آداب بالقضاء عنه عن أصحابنا فقال ابن أبي أحمد قال أصحابنا من توجه إلى
~~البيت وهو بعيد عنه فأخطأ إلى الحرم جاز وذكر هذا الحديث انتهى وهذا شيء لا
~~نعرفه لأصحابنا
# نعم حكى عن مالك أنه قال الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة
~~والحرم قبلة أهل الدنيا وهذا النقل عنه غريب
# قلت وأما الحديث فأخرجه البيهقي في سننه من حديث عمر بن حفص المكي عن ابن
~~جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة
~~لأهل الأرض قال الترمذي تفرد به عمر بن حفص وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه
~~عليه انتهى
# ص ( وجازت سنة فيها وفي الحجر ) ش تصوره واضح وظاهره وترا أو غيره
# وقال ابن عرفة فيها لا يصلى فيها فرض أو وترا وركعتا الفجر أو طواف واجب
~~ورجح في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي الفجر فيه إلى جوازهما فيه انتهى
~~ونحوه في التوضيح
# وقال القاضي تقي الدين الفاسي بعد أن تكلم على صلاة الفريضة ويلتحق ms0868
~~بالفريضة نوافل في كونها لا تصلى في الكعبة
# المكي PageV01P510 في تاريخه المسمى شفاء الغرام في الباب العاشر في حكم
~~الصلاة في الكعبة وهي السنن كالعيدين والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف
~~الواجب فإن صليت هذه النوافل في الكعبة فلا تجزىء على مشهور المذهب وتجزىء
~~على رأي أشهب وابن عبد الحكم انتهى ونحوه في التوضيح
# الظاهر أنها تجزيء على القولين
# فعلى الأولى بأنه إنما يعيد الفرض في أول الوقت فلا يعيدها وعلى القول
~~بأنه يعيد أبدا ليعيدها وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الصلاة الأول في
~~باب المواضع التي تلزم الصلاة فيها ونصه ولا يصلى فيه يعني الحجر ولا في
~~الكعبة السنن فإن صلى فيه أو فيها ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب
~~قولان وهما على ما قدمته في المصلي في الكعبة هل يعيد أبدا أم لا انتهى
# وقد علم أن الناسي إنما يعيد في الوقت فالناسي هنا لا إعادة عليه وأما
~~العامد فقد اختلف الشيوخ في ذلك وأكثرهم على أن حكمه حكم الناسي وأنه يعيد
~~في الوقت
# وعليه فلا يعيد هذه النوافل ولم أر في ذلك أي من أنها لو صليت لا تجزىء
~~على المشهور إلا ما ذكره القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام
# وقال المازري في شرح التلقين الصلاة في الحجر كالصلاة في بطن الكعبة
# لكن قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز من ركع ركعتي الطواف الواجب في
~~الحجر ورجع إلى بلده فإنه يركعهما ويبعث بهدي فأجراه مجرى من لم يركعهما
# وقد تعقب ذلك عليه أن المصلي في بطن الكعبة تجزئه صلاته عندنا وإنما يعيد
~~ليأتي بما هو أكمل
# فكان الواجب على هذا أن يعيد بهاتين الركعتين إذا وصل إلى بلده ويكون ذلك
~~فوات وقت الصلاة انتهى
# وقال ابن ناجي في الشرح الكبير على المدونة قال ابن يونس قال ابن المواز
~~عن ابن القاسم ومن صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت وإن ركع فيه
~~الركعتين الواجبتين عن طواف السعي والإفاضة أعاد واستأنف ما كان ms0869 بمكة فإن
~~رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي
# ابن يونس حمله في الفريضة يعيد في الوقت وكان يجب على هذا أن لا يعيد
~~الركعتين إذا بلغ بلده لذهاب الوقت
# ويجب على قوله في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا وإلا كانت تناقضا
# ابن ناجي مآ ذكره سبقه به عبد الحق إلا أنه لم يعزما تقدم إلا لأصبغ
~~انتهى
# وكلام عبد الحق الذي أشار إليه هذا هو الذي ذكره عنه ابن عرفة ونصه وفي
~~التهذيب عن أصبغ يعيد الفرض في الوقت وركعتا طواف السعي والإفاضة كتركهما
~~عبد الحق تناقض فيخرج قول إحداهما في الأخرى انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن ويحتمل أن ذلك ليس بتناقض وإنما قال يعيد الركوع
~~بعد الرجوع إلى بلده تأسفا على ما فاته ليكون له بدل مثل ما قيل فيمن فاته
~~الفجر يصليه بعد طلوع الشمس ليكون له بدلا وتأسفا على ما فاته انتهى
# والذي تحصل من هذه النقول أن ظاهرها أن صلاة هذه السنن في الكعبة والحجر
~~ابتداء لا يجوز وبعد الوقوع والنزول تجزىء على القولين في إعادة الفرض أبدا
~~أو في الوقت والراجح الإعادة في الوقت
# وعلى الراجح إذا صلى هذه السنن في الحجر أو في الكعبة أجزأته خلاف ما
~~نقله القاضي تقي الدين الفاسي وجعله المشهور وهو مفهوم من قول المصنف وجازت
~~سنة أي بعد الوقوع والنزول لا أنها تجوز ابتداء فتأمله والله أعلم
# ص ( لأي جهة ) ش ظاهره أن الصلاة في الحجر جائزة أيضا لأي جهة ولو استدبر
~~البيت أو انحرف عنه إلى الشرق أو الغرب ولم أر في ذلك نصا
# والظاهر أن ذلك لا يصح ولا يجوز أما أولا فلأن الكلام في صحة استقبال
~~الحجر من خارج
# قال اللخمي ومنع مالك الصلاة في الحجر ولم يقل في التوجه إليه في الصلاة
~~من خارج شيئا وقد قيل إن الصلاة إليه باطلة لا تجزيء لأنه لا يقطع أنه من
~~البيت وقد تواترت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البيت
# ولهذا PageV01P511 ترك محجرا عليه ms0870 من تلك الناحية دون غيرها ومرت الأعصار
~~عليه على ذلك والأخبار بمثل ذلك
# فلو صلى مصل إليها لم أر عليه إعادة
# وهذا في مقدار ستة أذرع وأما ما زيد عليها فإنما زيد لئلا يكن ذلك الموضع
~~مركنا فيؤذي الطائفين انتهى
# وقوله ولهذا ترك محجرا عليه الخ
# يعني ولأجل أن الحجر من البيت ترك البيت محجرا عليه من تلك الناحية دون
~~غيرها والله أعلم
# وقال ابن عرفة بعد نقله كلام اللخمي المذكور وقول عياض المقصود استقبال
~~بنائه لا بقعته ولو كانت البقعة لاتفقوا على أن استقبال الحجر يبطلها ولو
~~تيقن كونه منها انتهى
# وموضع استدلال عياض المقصود استقبال بنائه لا بقعته لا قوله لاتفقوا لأنه
~~إنما يدل على نفي الاتفاق ولم يدعه اللخمي ولا غيره والله أعلم
# ويدل على عدم صحة استقباله ما ذكره القرافي لما حكى الخلاف في الصلاة في
~~الكعبة وعلى ظهرها قال ومنشأ الخلاف هل المقصود في الاستقبال بعض هوائها أو
~~بعض بنائها أو جملة بنائها وهوائها الأول مذهب أبي حنيفة وسوى بين داخل
~~البيت وظهره لوجود الهواء والثاني مذهب الشافعي فسوى بين جزء البناء داخل
~~البيت وعلى ظهره والثالث مذهبنا وهو مقتضى ظاهر النصوص فإن جزء البناء لا
~~يسمى بناء ولا كعبة وأبعد منه جزء الهواء انتهى
# وأيضا فقد قال اللخمي قبل كلامه المتقدم ولو تنفل رجل في المسجد الحرام
~~في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب انتهى
# فظاهر كلامه هذا العموم والله أعلم
# وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة في آخر شرح المسألة
~~التاسعة والعشرين من الرسم المذكور قال واختلف فيمن صلى بمكة إلى الحجر
~~فقيل لا تجزئه صلاته لأنه لا يقطع أنه من البيت
# وقيل تجزئه صلاته لتظاهر الأخبار أنه من البيت وذلك في مقدار ستة أذرع
~~لأن ما زاد على ذلك ليس من البيت وإنما زيد فيه لئلا يكون مركنا فيؤذي
~~الطائفين انتهى
# وذكر في التوضيح كلام اللخمي مختصرا قال وحكى في البيان في التوجه إليه
~~قولين انتهى ms0871
# ولعل القولين هما القول الذي ذكره اللخمي والذي اختاره ولم يذكر ابن عرفة
~~كلام ابن رشد المتقدم
# وفي مناسك ابن جماعة الكبير في أواخر الباب العاشر ولو استقبل المصلي
~~الحجر ولم يستقبل الكعبة الشريفة لم تصح صلاته على الأصح عند الشافعية وهو
~~قول الحنفية ومذهب المالكية
# وقال اللخمي إنه لو صلى إليه مصل لم أر عليه إعادة في مقدار ستة أذرع
~~وعند الحنابلة في صحة صلاته وجهان انتهى
# فعلم من هذا ترجيح القول بعدم جواز الصلاة إليه لأنه يجعله مذهب المالكية
# وقال البساطي في قول الشيخ في كتاب الحج بخلاف الطواف والحجر لا يصلى إلى
~~الحجر فانظره فيه والله أعلم
# ويفهم من كلام الشارح في الكبير أن قوله لأي جهة راجع للكعبة ونصه قوله
~~لأي جهة أي ولو جهة بابها
# وهكذا روي عن مالك وعنه يستحب أن لا يصلي إلى جهة بابها
# قال في البيان واستحب أيضا أن يصلي إلى الناحية التي جاء أنه عليه الصلاة
~~والسلام صلى إليها انتهى
# وقال ابن الفرات في شرحه وقوله لأي جهة هكذا روي عن مالك وروي عنه
~~استحباب أن لا يصلي إلى الباب وفي البيان رأى مالك أولا الصلاة فيها إلى أي
~~نواحيها شاء إذ لا فرق ثم استحب الصلاة إلى الجهة التي جاء أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى إليها انتهى
# وكلام البيان الذي نقله عنه هو في رسم القرينان على ما نقله ابن عرفة
~~ونصه وسمع القرينان تخييره الراكع فيه في أي نواحيه ثم رجع إلى استحباب جعل
~~الباب خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم إياه انتهى ونحوه في التوضيح فانظر
~~رحمك الله بعين المصنف وتأمل كيف يصح أن يحمل قول المصنف لأي جهة على أنه
~~عائد للحجر مع أنه لم يقل أحد بجواز الصلاة إليه ابتداء وإنما الكلام في
~~الصحة بعد الوقوع كما يفهم من كلام اللخمي وغيره والمصنف رحمه الله تعالى
~~يتكلم في الجواز ابتداء PageV01P512 ثم إن القول بصحة استقباله إنما هو
~~للخمي ولم يرجحه أحد والقول الثاني اقتصر ms0872 عليه البساطي ولا نعلم في المذهب
~~شيئا يخالف ما نقله ونقل ابن جماعة أنه مذهب مالك وابن جماعة رجل ثقة في
~~النقل
# وأيضا فلم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ولا غيرهم ولو وقع مثل ذلك لنقل بل
~~المنقول أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة وكانت قبلته إلى الشام كان
~~يحب أن لا يستدبر الكعبة فكان يصلي بين الركنين فإذا كان يجب أن لا
~~يستدبرها وهي غير قبلة فكيف يمكن استدبارها مع كونها قبله وأيضا فمن
~~القواعد المقررة في باب القبلة أن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد فكيف
~~يترك القبلة المقطوع بها ويصلي إلى ما لا يقطع به وإنما ثبت بخبر الآحاد
~~واختلفت الآثار في قدره والذي أعتقده وأدين الله به أنه لا يجوز لأحد أن
~~يستدبر الكعبة ويستقبل الشام أو يجعلها عن يمينه أو شماله ويستقبل الشرق أو
~~الغرب ويحرم عليه ذلك وينهي عنه من فعله فإن عاد أدب والله الموفق للصواب
~~وقال البساطي في شرح قول المصنف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة يعني أنه
~~يجوز التنفل في الكعبة المذكورة
# قيل وفي الحجر لأنه منها لأي جهة كان لأنه يستقبل بعضا منها على كل وجه
~~انتهى
# كلامه هذا مشكل يقتضي أن قول المصنف لأي جهة عائد على الحجر والكعبة ولم
~~أر ذلك في كلام أحد من العلماء لا من المالكية ولا من غيرهم
# ثم ذكر البساطي في آخر فصل الاستقبال كلاما أشد من الأول فانظره
# ص ( لا فرض فيعاد في الوقت ) ش يعني لا يصلى فيها ولا في الحجر فرض
# وهل النهي على المنع أو الكراهة قال في التوضيح لا يجوز الفرض ولا السنن
~~ولا النافلة المؤكدة وقال ابن عرفة اللخمي كره الفرض فيها مالك وأعاده في
~~الوقت انتهى
# وقال القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في تاريخه المسمى شفاء الغرام في
~~الباب العاشر في حكم الصلاة في الكعبة ومشهور المذهب أن صلاة الفريضة لا
~~تصح في الكعبة وأن من صلاها فيها أعاد الصلاة
# واختلف شيوخ ms0873 المذهب في الإعادة هل تكون في الوقت أو أبدا انتهى
# وهنا بحث وهو أن الشاذروان عند المصنف من تبعه من البيت كما يقول في
~~الحجر وإذا كان كذلك فمن صلى ملاصقا للبيت بحيث إنه إذا ركع صار رأسه وصدره
~~على الشاذروان فهل يعيد أو لا يعيد والذي يظهر أنه يعيد ويحتمل أن يقال لا
~~يعيد والله تعالى أعلم
# وقوله فيعاد في الوقت انظر ما المراد بالوقت هل الوقت المختار أو الوقت
~~الضروري والظاهر من قوله في المدونة من صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت
~~كمن صلى إلى غير القبلة أن المراد المختار لأنه شبه هذه بتلك وتلك تقدم
~~للمصنف أن المراد بالوقت الوقت المختار والله أعلم
# ص ( وبطل فرض على ظهرها ) ش اتفق المصنف في التوضيح وابن عرفة على نقل
~~المنع فيه
# قال المصنف ومنع ابن حبيب التنفل فوقها
# وقال ابن عرفة والفرض على ظهرها ممنوع
# ابن حبيب والنفل الجلاب لا بأس بنفله عليه انتهى
# وقال القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام وأما النافلة على سطح
~~الكعبة فلا تصح على مقتضى مشهور المذهب PageV01P513 إذا كانت النافلة
~~متأكدة كالسنن والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب لمساواة هذه
~~النوافل للفريضة في حكم الصلاة في جوف الكعبة وفي صحة النفل غير المؤكد في
~~سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب انتهى
# ص ( وإن لغيرها ) ش يمكن أن يقال يستغني عن هذا بقوله في صلاة الخوف وعدم
~~توجه أو بهذا عن ذلك والله تعالى أعلم
# ص ( وإلا لخضخاض ) ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة والمسافر يأخذه
~~الوقت الخ
# ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط وهو قول مالك وهو المشهور
# قال ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى
# وقال الشيخ زروق المسافر ليس بشرط وإنما خرج للغالب والحكم فيه وفي
~~الحاضر سواء
# ثم قال وعلى المشهور فينوي بإيمائه مواضعه من الركوع والسجود والجلوس
~~للتشهد إلى غير ذلك من مواضع الإيماء اه ms0874
# ومنه قوله الذي يأخذه الوقت يعني الذي لا يمكنه تأخير بحيث يضيق جدا
~~انتهى
# ص ( أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها ) ش يعني أن صلاة الراكب باطلة
~~إلا أن يكون الركوب لما تقدم أو لمرض حالة كون الراكب بسبب المرض يؤديها أي
~~الصلاة عليها أي على الدابة كالأرض يعني أنه لأجل المرض لا يؤديها على
~~الأرض إلا إيماء كما قال في الرسالة إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء
~~لمرض فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة انتهى
# قال في المدخل في فصل التاجر من إقليم إلى إقليم وفي فصل الحج
# لكن يوميء إلى الأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة فإن أومأ إليه فصلاته
~~باطلة
# انتهى والله أعلم
#
# | فصل في فرائض الصلاة
# وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها فرع في فرائض الصلاة قال الشيخ زروق في أول
~~باب العمل في صفة الصلوات المفروضة قال ابن العربي الإحرام نية
# وابن عرفة الإحرام ابتداءها مقارن لنيتها انتهى
# والتحقيق أنه مركب من عقد هو النية وقول هو التكبير وفعل هو الاستقبال
~~ونحوه
# وفي المدونة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو
~~حديث خرجه الترمذي وقال حديث حسن
# انتهى كلام الشيخ زروق
# ص ( إلا لمسبوق فتأويلان ) ش فسرها ابن يونس بما إذا كبر قائما وبه قال
~~ابن المواز وصرح في التنبيهات بمشهوريته انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق
~~ونحوه في التوضيح واقتصر في الشامل على تشهيره
# ص ( وإنما يجزىء الله أكبر ) ش قال الأقفهسي في شرح الرسالة قال صاحب
~~PageV01P514 الطراز لا يجزىء إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن
~~الأكبار جمع كبر والكبر الطبل ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه انتهى
# وقال ابن جزي في القوانين من قال الله أكبار بالمد لم يجزه وإن قال الله
~~وكبر بإبدال الهمزة واوا أجزاه انتهى
# وقال في التوضيح بعد ذكره كلام القاضي
# سند قال في الذخيرة وأما قول العامي الله وكبر فله مدخل في الجواز لأن
~~الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا ms0875 انتهى
# قال ابن ناجي في شرح أول كتاب الصلاة الأول بعد ذكره كلام القرافي وقبله
~~خليل وهو عندي خلاف ظاهر الكتاب انتهى
# والكلام كله لصاحب الطراز انظر كلام القباب فإنه حسن
# وقال ابن المنير وينوي بالتكبير الإحرام ويحذر أن يمد بين الهمزة واللام
~~من بسم الله فيوهم الاستفهام وأن يمد بين الباء والراء فيتغير المعنى وأن
~~يشبع ضمة الهاء حتى تتولد الواو وأن يقف على الراء بتشديد هذا كله لحن
~~ويخاف منه بطلان الصلاة وينتظر الإمام بالتكبير إلى أن تستوي الصفوف خلفه
~~انتهى
# ص ( ونية الصلاة المعينة ) ش قال صاحب المقدمات النية الكاملة هي
~~المتعلقة بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وآدابها واستشعار
~~الإيمان يعتبر في ذلك كله
# فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن الإيمان أو وجوب الصلاة أو كونها أداء
~~أو التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك
# قال صاحب الطراز والمعيد للصلاة في جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا
~~لنفل انتهى من الذخيرة
# وقاله ابن عرفة لما أن تكلم على من صلى ثم أم وانظر بقية كلامه عند قول
~~المصنف وأعاد مؤتم بمعيد
# ومن الذخيرة قال صاحب الطراز النوافل على قسمين مقيدة ومطلقة
# فالمقيدة السنن الخمس العيدان والكسوف والاستسقاء والوتر وركعتا الفجر
# فهذه مقيدة إما بأسبابها أو بأزمانها فلا بد فيها من نية التعيين
# فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها إلى هذه لم يجز
# وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك لأنه من قيام الليل والمطلقة
~~ما عدا هذه فتكفي فيها نية الصلاة فإن كان في ليل فهو قيام الليل أو في
~~قيام رمضان أو كان منه أول النهار فهو الضحى أو عند دخول مسجد فهو تحية
~~وكذلك سائر إلعبادات من حج أو صوم أو عمرة لا يفتقر إلى التعيين في مطلقة
~~بل يكفي فيه أصل العبادة انتهى
# وقال ابن عرفة في صلاة الجمعة وفيها من أدرك جلوس الجمعة أتمها ظهرا
# ابن رشد اتفاقا لأنه بنية الظهر يحرم
# قلت هذا ms0876 أصح من قول بعض شيوخ شيوخنا يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه
# ابن رشد لو أحرم إثر رفع الإمام PageV01P515 ظانا أنه في الأولى فبان أنه
~~في الثانية فروى محمد يبني على إحرامه أربعا واستحب أن يجدد إحرامه بعد
~~سلام الإمام من غير قطع
# وعلى قول أشهب وابن وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة لا يبني هذا
~~انتهى
# وفي أسئلة ابن رشد ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الإمام في تشهد الجمعة
~~فيدخل معه على أن يصلي المأموم أربعا فيذكر الإمام سجدة من الركعة الأولى
~~فيقوم إلى الركعة فقيل إنه يصليها معه فيأتي بركعة وتكون له جمعة تامة وقيل
~~إنه يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع وحولها إلى نية الجمعة
# وعكسها أن يجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فيكبر ويدخل
~~معه وهو يظنه في الركعة الأولى فقيل إنه يبني على إحرامه أربعا
# وقيل إنه يستأنف الإحرام لأنه أحرم بنية الجمعة وهي ركعتان
# انتهى ولفظه واسع
# ص ( والجهر به بدعة قاله في المدخل ) ش وإن تخالفا فالعقد قال في الإرشاد
~~والإعادة أحوط
# قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف والشبهة إذ يحتمل سبق اللسان تعلق نيته به
~~لأن الكلام في الفؤاد واللسان زائدة انتهى
# ص ( كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا ) ش يعني وكذلك تبطل
~~الصلاة فيما إذا سلم ظانا إتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهي في الصورة إتمام
~~لصلاته وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم وسلم فقام إلى نافلة فإن صلاته
~~تبطل في الصورتين إن أطال القراءة أو ركع وإلا أي وإن لم يطل القراءة ولم
~~يركع ولم تبطل صلاته في الصورتين كما صرح بذلك في أول رسم أسلم من سماع
~~عيسى من كتاب الصلاة وفي المسألة الثانية من سماع سحنون
# ص ( كأن لم يظنه ) ش يعني وأما إن قام إلى نافلة ولم يظنه أي السلام بل
~~ظن أنه في نافلة فإن صلاته صحيحة ويجزئه ما صلى ms0877 بنيته النافلة كما صرح بذلك
~~ابن الحاجب وغيره والله أعلم
# وذكر ابن رشد في الرسم المذكور في ذلك قولين ومثل ذلك ما إذا نوى الظهر
~~ثم نسي وظن أنه في العصر فصلى ركعتين والله أعلم
# تنبيه فإن فعل ذلك عمدا فقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما العامد
~~فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن منافية
~~لأن النفل مطلوب للشارع ومطلق الطلب موجود في الواجب فتصير نية النفل مؤكدة
~~لا مخصصة انتهى
# ص ( أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده ) PageV01P516 ش ولا ينوي الأيام
~~اتفاقا
# قال المازري حضرت شيخنا عبد الحميد رحمه الله تعالى فأتاه بعض الخواص
~~يعيد عنده بعض ما كان يقرأ معنا عليه ممن اشتهر بالوسوسة فقال له كنت
~~البارحة أصلي المغرب في مسجد فلان فأتى هذا الفتى وأشار إلى الموسوس فصلى
~~إلى جنبي فسمعته عند الإحرام يقول المغرب ليلة كذا
# فأنكرت في نفسي تسمية الليلة ثم خشيت أن يكون ما قاله إنما هو لما سمع
~~منك فجئت أسألك فأنكر شيخنا على صاحبنا واعتذر للسائل عنه بما اشتهر من
~~وسوسته فلما انصرف السائل أقبل علينا جملة أهل الميعاد فقال هل يتخرج من
~~المذهب اعتبار ذكر القلب يوم الصلاة عند النية فلم يظهر لنا شيء فأشار رحمه
~~الله تعالى إلى ما وقع من الاختلاف في مراعاة الأيام في هذا الباب يعني باق
~~قضاء الفوائت من اضطراب الأصحاب في مراعاة اختلاف الأيام وذكر ما قيل في
~~إمامة من نسي صلاة من يوم نسيها من يوم آخر
# وهذا الذي قاله رحمه الله من التخريج يفتقر إلى بسط طويل وإنما ذكرناه
~~عنه لتعلقه بما نحن فيه ولكونه مبنيا على ما يؤمر به المصلي حين عقد النية
~~وتحقيق القول في ذلك لا يمكن بسطه هاهنا انتهى كلام المازري
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في أول باب صفة العمل في الصلوات
~~المفروضة المشهور عدم وجوب نية القضاء والأداء وكذا ذكر اليوم الذي هو فيه
~~انتهى ms0878
# فرع هل تنوب نية القضاء عن الأداء وعكسه انظر كتاب الصيام في التوضيح
~~وابن عرفة في مسألة صوم الأسير وفي الطراز في مسألة إمامة الصبي لا يجوز
~~أداء ظهر يوم بتحريمه ظهر يوم آخر انتهى
# مسألة من صلى الظهر قبل الزوال أياما فيعيد الصلاة لجميع الأيام ولا
~~يحتسب بصلاة اليوم الثاني عن الأول
# قاله اللخمي في كتاب الصلاة وابن عبد السلام في صوم الأسير
# ص ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ) ش قال في النوادر قال سحنون
~~فإن دخل مسافر أو مقيم مع إمام لا يدري أمقيم هو أم مسافر ونوى صلاته أجزأه
~~ما صلى معه فإن خالف فإن كان الداخل مقيما أتم بعده وإن كان مسافرا أتم مع
~~ويجزئه
# قال أشهب وكذلك من دخل الجامع مع الإمام في صلاته لا يدري أهي الجمعة أم
~~ظهر يوم الخميس ونوى صلاة إمامه فهذا يجزئه ما صادف وإن دخل على أنها
~~إحداهما فصادف الأخرى فلا تجزئه عند أشهب في الوجهين ويجزئه في الذي نوى
~~صلاة إمامه لأن نيته غير مخالفة له وقد قصد ما عليه كمن أعتق نسمة عن واجب
~~عليه لا يدري في ظهار أو قتل نفس أنه يجزئه انتهى
# وقال ابن الحاجب وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهور تجزىء في الأولى
# قال في التوضيح وفي المسألتين ثلاثة أقوال
# والقولان الأولان بالإجزاء فيهما
# وعدمه فيهما مبنيان على ما تقدم أي من اعتبار عدد الركعات أم لا ووجه
~~المشهور أن شروط الجمعة أخص ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس
# وحكى في البيان قولا رابعا بعكس المشهور انتهى
# وأما إذا ظنهم سفرا فظهر خلاف ظنه أو العكس فذكرها المصنف في السفر والله
~~أعلم
# ويتعين أن يحمل قوله وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام على مسألة السفر
~~والإقامة وعلى مسألة يوم الخميس والجمعة ولا يمكن أن يحمل على إطلاقه بحيث
~~إنه من لم يدر هل الإمام يصلي في العصر أو في الظهر يحرم على ما أحرم به
~~الإمام فإنه ms0879 لا بد من مساواة فرض الإمام للمأموم ولا بد في نية الصلاة من
~~تعيينها من ظهر أو عصر كما قال المؤلف وغيره وإن كان ابن ناجي نقل في آخر
~~كتاب الصلاة الأول بعد ذكره عن اللخمي مسألة السفر والإقامة والجمعة
~~والخميس ما نصه
# قلت ولا خصوصية لفرض ما ذكر وكذلك إن لم يدر هل هو في الظهر أو في العصر
~~وفي هذه الصورة شاهدت شيخنا حفظه الله يفتي غير ما مرة بما ذكر انتهى
# فإنه مخالف لما تقدم أيضا فقد قال القاضي سند في الطراز في باب اختلاف
~~نية الإمام والمأموم في PageV01P517 شرح قول المدونة ومن أتى المسجد والقوم
~~في الظهر فظن أنهم في العصر
# فرع فلو أحرم المأموم بما أحرم به الإمام من غير أن يعلم صلاة الإمام ولا
~~يعينها
# قال أشهب في المجموعة إذا نوى صلاة إمامه أجزأه ما صادف وفيه نظر فإن
~~المكتوبة تفتقر إلى تعيين النية فإذا لم يدر ما صلى الإمام لم يدر بما أحرم
~~وجهله بما أحرم مضاد لتعيين النية وإن أخذ ذلك مما جاء عن علي في الحج فذلك
~~لا حجه فيه إذ يحتمل أن يكون إحرامه نفلا وإن كان حجه فرضا فالحج لا يفتقر
~~إلى تعيين النية وتخصيصها بل إذا أطلق نية الحج انصرف إلى الحجة المفروضة
~~إجماعا
# والصلاة إذا أحرم بأنه يصلي لم يجزه عن الفرض إجماعا حتى يعين أي صلاة
~~يصلي فإذا افترقا في تعيين صفة العبادة جاز أن يفترقا في تعيين أصلها والحج
~~لا يشبه غيره فإذا قوي في الثبوت حتى إنه ينعقد ما ينافيه فلا يجوز أن
~~يعتبر به ما ليس في معناه انتهى
# وما ذكره عن أشهب إنما نقله عنه في النوادر فيمن لم يدر أهو في الجمعة أو
~~الظهر وهو المتقدم عنه والله أعلم
# وقال في التوضيح في كتاب الحج لما تكلم على الإحرام بما أحرم به فلان قال
~~ابن عبد السلام وقال غير واحد من الشيوخ إنه الأمر في الصلاة فيجوز لمن دخل
~~المسجد والناس ms0880 في الصلاة ولا يدري ما هي أن يحرم بما أحرم به الإمام انتهى
# ص ( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف ) ش قال ابن العربي في أوائل العارضة
# قال بعضهم يجوز تقدم النية على التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء
# وهذا جهل عظيم فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل والنية في الوضوء
~~مختلف فيها فرع لها ومن الجهل حمل الأصل على الفرع ولكن القوم يستطيلون على
~~العلوم بغير محصول انتهى
# ص ( وفاتحة بحركة لسان ) ش قال في المدخل في تفقد العالم أحوال أهله ومن
~~أهم الأشياء وآكدها تفقد القراءة إذ القراءة على ثلاثة أقسام واجبة وسنة
~~وفضيلة
# فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها لأن
~~من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما
# والسنة سورة معها والفضيلة ما زاد على ذلك أعني في غير الفرائض
# ثم قال وكذلك يفعل في ولده وعبده وأمته اللهم إلا أن يكون في بعضهم عجمة
~~بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج انتهى
# ذكر البرزلي في أثناء مسائل الصلاة في ذكر مسائل وقعت لبعض الإفريقيين أن
~~المشهور أن قراءة أم القرآن فيما عدا الفرائض سنة فتأمله
# ص ( على إمام وفذ ) ش وأما المأموم فالإمام يحملها عنه
# قال المازري في شرح التلقين لما تكلم على المواضع التي تجب فيه نية
~~الإمامة وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الإمام فلو نوى الإمام أن لا يحمل
~~القراءة أو السهو فلا أثر لنيته فانظر
# ص ( وقيام لها ) ش أي للفاتحة
# قال في التوضيح واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل
~~وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على
~~المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول إنه واجب لها انتهى
# ص ( وإلا ائتم ) ش يعني إن وجد
# قال ابن عرفة فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب PageV01P518 ومحمد مع سحنون
~~انتهى
# قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فإن ترك الائتمام وصلى ms0881 وحده بطلت صلاته
~~عند أصحاب مالك وقيل يجزئه لعجزه انتهى
# وقال في الطراز ظاهر المذهب أن صلاته باطلة ثم قال ابن فرحون ولا خلاف
~~أنه لا يعوض القراءة بمعناها في لغته انتهى
# وقال في التوضيح فرع قال أشهب في المجموعة من قرأ في صلاته شيئا من
~~التوراة والزبور وهو يحسن القراءة أو لا يحسنها فقد أفسد صلاته وهو كالكلام
~~انتهى
# فرع لو طرأ على الأمي قارىء لم يلزمه أن يقطع ليأتم به
# انتهى من شرح التلقين للمازري عند قوله في كتاب الصلاة والقراءة الخ
# فرع من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة وطرأ عليه العلم بها
~~في أثناء الصلاة ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد
~~السماع فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر فلا وجه لإبطاله
# قاله في كتاب ابن سحنون
# انتهى من تفسير القرطبي في سورة الفاتحة والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة ويكفي الأخرس نيته انتهى
# وقال ابن ناجي لا خلاف فيه انتهى
# ص ( وإن ترك آية منها سجد ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فرع مرتب
~~فعلى هذا إذا ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل
~~السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا
# وأما على القول بأنه لا سجود عليه لترك آية فلا ينبغي أن يسجد في هذه
~~الصورة لأنه أتى بالفاتحة كلها لكنه ترك الاعتدال في بعضها وقد نصوا على أن
~~الجماعة إذا صلوا في سفينة تحت سقفها منخفضة رؤوسهم قال مالك صلاتهم أفذاذا
~~على ظهرها أحب إلى من صلاتهم جماعة منخفضة رؤوسهم لأنهم تركوا الاعتدال وهو
~~سنة
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير وكذلك الصلاة في الخباء نحو السفينة انظر
~~تقييد أبي الحسن فلم يوجب عليهم بترك تمام الاعتدال شيئا فتأمل ذلك
# وعلى كل حال فحالة النافلة في ذلك أخف من حالة الفريضة فينبغي أن لا سجود
~~عليه وشاركت في ذلك ms0882 الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبا عبد الله محمد بن عرفة
~~التونسي فقال حال النافلة في ذلك خفيف
# فسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشيء وضاق الوقت عن البحث فق ذلك لعارض
~~عرض رحمه الله تعالى وذلك بالمدينة النبوية في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة
~~انتهى
# وفيها حج الإمام ابن عرفة وسكن في المدينة في منزل الشيخ ابن فرحون
# كذا قال رحمه الله في الديباج
# ص ( وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما منهما ونصبهما )
~~PageV01P519 ش يعني من فرائض الصلاة الركوع وأقله أن ينحني حتى تقرب فيه
~~راحتا كفيه أي بطونهما من ركبتيه
# والمستحب أن يمكن الراحتين من الركبتين وينصب الركبتين وما قاله المصنف
~~قال ابن ناجي هو قول ابن شعبان خلاف ظاهر المدونة قال فيها وإذا مكن يديه
~~من ركبتيه في الركوع وإن لم يسبح أو مكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود
~~فقد تم ذلك إذا تمكن مطمئنا
# قال ابن ناجي في شرحها ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى
~~ركوعا إلا بذلك
# وصرح بذلك الباجي فقال المجزىء من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه
# وعزاه اللخمي لقول مالك فيها
# وقال ابن شعبان أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه
# وذكر ابن يونس نحوه عن مالك في المجموعة وعليه يحمل قول ابن الحاحب
~~ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما يعني أن المستحب وضعهما على
~~الركبتين ويجزىء وضعهما على أطراف الفخذين
# ويتحصل أنه إذا لم يضع يديه ألبتة فلا خلاف في البطلان وإن وضعهما كما
~~قال ابن شبعان ففيه خلاف
# وكان شيخنا رحمه الله يفهم قول ابن شعبان وابن الحاجب على أن أصل وضعهما
~~مستحب فلو لم يضعهما ألبتة مإن صلاته مجزئة ويفتى بذلك وكان شيخنا أبو يوسف
~~الزغبي يفتي بأن الصلاة باطلة
# واختلفت فتوى شيخنا أبي مهدي والشبيبي فكان يفتي بالبطلان ثم أفتى بالصحة
~~إلى أن مات رحمه الله انتهى
# ولعل صوابه فكانا يفتيان وتأمل قول المدونة فإنه إنما يقتضي أن الصفة
~~المذكورة هي التامة فقط ولا يقتضي ms0883 بطلان غيرها
# ولهذا قال صاحب الطراز أما تمكين اليدين من الركبتين في الركوع فمستحب
~~عند الكافة وليس بواجب انتهى
# ولهذا اقتصر ابن الحاجب على قوله أقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من
~~ركبتيه وأقره المصنف في التوضيح ولم يرد عليه والله أعلم
# وأما ابن عرفة فذكر هذه النقول التي ذكرها ابن ناجي ثم قال ابن ناجي
~~فظاهره أن التسبيح ليس بفرض يريد وكذلك في السجود وهو كذلك
# وفي المبسوط ليحيى بن إسحاق عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار من لم يذكر
~~الله في ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته
# قال عياض فتأوله شيخنا التميمي بترك ذلك لترك الطمأنينة الواجبة وتأوله
~~ابن رشد بتعمد تركه حتى التكبير كتعمد ترك السنة
# قلت وما قاله خلاف قول ابن رشد في البيان إنما قالاه استحبابا لا وجوبا
~~انتهى
# تنبيه قال الأقفهسي في شرح الرسالة ولو كان بيديه ما يمنع وضعهما على
~~كبتيه أو قص كثير لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره فإن كانت إحداهما
~~مقطوعة وضع الباقية على ركبتها انتهى
# ونقله جميعه صاحب الطراز ونقل في الفرع الأخير عن بعض الشافعية أنه يضع
~~اليد الباقية على الركبتين جميعا والله أعلم
# ص ( وسجود على جبهته ) ش قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة فتمكن جبهتك
~~وأنفك من الأرض يعني أو ما يقوم مقامها
# والتمكن المذكور إلصاقها بالأرض إلصاقا تستقر معه عليها منبسطة إن أمكن
~~وإلا فالواجب أدنى جزء
# قاله ابن عبد السلام
# وكره مالك شد جبهته في سجود على الأرض وأنكره أبو سعيد الخدري رضي الله
~~عنه على من ظهر أثره في جبهته
# قال علماؤنا ولا يفعله إلا جاهل الرجال وضعفة النساء
# وقوله تعالى @QB@ سيماهم في وجوههم @QE@ يعني خضوعهم وخشوعهم انتهى
# ولفظ ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب السجود وهو تمكين الجبهة والأنف
~~يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه وهذا هو
~~المستحب وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة انتهى
# وقال ابن عرفة في ms0884 حد السجود والسجود مس الأرض أو ما تصل بها من سطح محل
~~المصلي كالسرير بالجبهة والأنف انتهى
# قال في التوضيح وأما PageV01P520 الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها
~~قاله في البيان انتهى من فصل الاستقبال ونص كلامه في البيان في رسم سن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة مسألة ولا بأس
~~بالصلاة على السرير وهو عندي يكون مثل الفراش يكون على الأرض للمريض
# قال القاضي وهذا كما قال وهو أمر لا اختلاف فيه لأن الصلاة على السرير
~~كالصلاة في الغرف وعلى السطوح وبالله أستعين انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بها فوق سرير
# ابن رشد لأنه كغرفة انتهى ذكره قبل الاستخلاف بأسطر
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فرع السجود على الفراش المرتفع عن
~~الأرض لا يجوز
# وفي مختصر الواضحة وإذا شق على المريض النزول عن فراشه إلى الأرض للصلاة
~~وكان ممن لا يقدر على السجود بالأرض لشدة مرضه صلى على فراشه
# فإن كان غير طاهر ألقي عليه ثوبا كثيفا طاهرا وإن كان المريض ممن يقدر
~~على السجود بالأرض فلينزل إلى الأرض فليصل ساجدا بالأرض
# فرع وينزل منزلة الأرض السرير الخشب لا المنسوج من الشريط ونحوه انتهى
~~فليتأمل والله أعلم
# ص ( وأعاد لترك أنفه بوقت ) ش فهم منه أن السجود على الأنف ليس بواجب وهو
~~كذلك
# قال في المدونة والسجود على الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون
~~الجبهة أعاد أبدا
# ابن ناجي يريد وإن سجد على الجبهة فإنه يجزئه قاله ابن القاسم وهو
~~المشهور
# ثم قال ظاهره أن السجود على الجبهة والأنف مطلوب على حد السواء وليس كذلك
~~بل طلب السجود على الأنف مندوب إليه بدليل قوله إن سجد على الأنف دون
~~الجبهة أعاد أبدا مفهومه لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه انتهى
# وفي الطراز من سجد على جبهته دون أنفه يجزيه
# قال في الأشراف استحببنا له الإعادة في الوقت
# وقال ابن حبيب لا يجزيء ومشهور ms0885 المذهب ما اختاره صاحب الأشراف انتهى
# ص ( وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ) ش قال في الرسالة
~~باسطا يديه مستويتين إلى القبلة قال الشيخ زروق قال في المدونة ويتوجه
~~بيديه إلى القبلة ولو خالف وهو متوجه بكل ذاته لم يضره ذلك انتهى
# وقال الشارح لم أر من صرح بسنية شيء مما ذكر غير أن ابن القصار قال في
~~السجود على الركبتين وأطراف القدمين الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب
# وكذلك نقل عنه صاحب الجواهر وعليه عول الشيخ هنا انتهى من الكبير
# وقد عول ابن الحاجب علق ما عول عليه المصنف حيث قال وأما الركبتان وأطراف
~~القدمين فسنة فيما يظهر وقيل واجب
# قال الشيخ كون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في المذهب
# قال ابن القصار الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وإليه أشار بقوله
~~فيما يظهر أي في المذهب لا أنه اختيار منه مخالف للمنقول انتهى
# ثم قال في التوضيح وقوله وأطراف القدمين احتراز من أن يسجد على ظهر قدميه
~~انتهى
# ثم قال الشارح قبل كلامه المتقدم وحاصل ما رأيته أن في وجوب السجود على
~~اليدين قولين مخرجين على قولين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفع رأسه
~~ويديه من السجدتين
# فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبا وإلا فلا انتهى
# ثم قال إثر كلامه المتقدم وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر كما علمت
~~انتهى
# وقد نقل صاحب تصحيح ابن الحاجب عن الذخيرة أن سندا قال إن الأصح عدم
~~الإعادة
# قال وصحح خليل أن السجود على اليدين سنة واعترضه شارحه بهرام وما تقدم
~~يرده انتهى
# ونص كلام سحنون اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عنه رفعه للسجدة الثانية
~~فمنهم من قال لا تصح صلاته لما جاء أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ومنهم
~~من خفف ذلك انتهى من ابن الفاكهاني وذكره غير واحد
# وقال PageV01P521 في الذخيرة في الفصل الدول في نقصان الأفعال من باب
~~السهو ولو جلس بين السجدتين ولم يرفع يديه فالمشهور ms0886 يجزئه وعلى القول
~~بوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة
# وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ثم يرفعهما أو يضعهما على فخذيه فقط يتخرج على
~~الخلاف في الرفع من الركوع إذا ترك انتهى
# وقال ابن ناجي في قول الرسالة وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك أما وضعهما
~~على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب وأما رفعهما عن الأرض فقال سحنون اختلف
~~أصحابنا إذا لم يرفعهما فقال بعضهم بالإجزاء وقال بعضهم بعدمه
# قلت وبعدم الإجزاء أدركت من لقيته يفتي وقد أخبرت أن بعض متأخري إفريقية
~~كان يفتي بالبطلان إذا لم يرفعهما معا وبالصحة إذا رفع واحدة انتهى وقال
~~الشبيبي على الرسالة في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وإذا لم يرفع
~~يديه أو إحداهما في الفصل بين السجدتين من غير عذر ففي صحة صلاته وبطلانها
~~قولان
# فرع قال في باب صفة أداء الصلاة من كتاب ابن بشير ويكره ستر اليدين
~~بالكمين إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة حر أو برد انتهى
# مسألة الحركة إلى الأركان هل هي واجبة لنفسها أو لغيرها المشهور الأول
~~خلافا لابن حبيب
# انتهى من البرزلي في أوائل المسائل المنسوبة لفتاوى بعض الإفريقيين
# ص ( ورفع منه ) ش يعني من السجود
# ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف وعلى الفرض
~~في فرض الطمأنينة خلاف انتهى
# وعد القرطبي في تفسيره من فرائض الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين
~~السجدتين ولم يحك فيه خلافا
# وكذلك الشبيبي لما عد فرائض الصلاة في أوائل باب أوقات الصلاة وأسمائها
~~قال والفصل بين السجدتين بالجلوس بعد أن قال والسجود والرفع منه انتهى
# ثم قال في موضع آخر وأما الجلوس للفظ بين السجدتين فواجب على المشهور
~~وقيل سنة انتهى
# وفي فصل السهو من هذا الكتاب وتارك سجدة يجلس
# قال في التوضيح وقيل يرجع ساجدا من غير جلوس
# وهذا إذا لم يكن جلس أما لو جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقا
# وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس ms0887 أما الجلوس بين
~~السجدتين فواجب إجماعا وأما الجلوس للتشهد فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب
~~والأصح أن الواجب منه بقدر السلام انتهى
# فانظر ما حكاه من الإجماع وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن
~~عبد البر وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد ومن
~~خلافيات الباجي
# قاله الشيخ زروق في قول الرسالة
# والماء أطهر وأطيب والله أعلم أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي
# وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين
# وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين والله أعلم
# ص ( وسلام عرف بأل ) ش قال الأقفهسي في شرح الرسالة ولا بد في السلام من
~~التلفظ ولو سلم بالنية لم يجزه انتهى
# وهذا في حق القادر وأما العاجز بخرس فالظاهر أن النية تكفيه بلا خلاف كما
~~تقدم في التكبير
# قال ابن عرفة وتكفي الأخرس نيته انتهى
# وقال ابن ناجي بلا خلاف فيه انتهى
# والعاجز لغير خرس الظاهر أنه كالعاجز لغيره في التكبير والله أعلم
# قال الجزولي ولو قال السلام علكيم فجمع بين التنوين والألف واللام فقال
~~الفقيه أبو عمران كنا نحفظ في المجالس عن الجوراني وأبي محمد صالح أن صلاته
~~باطلة حتى جاء الشارمساحي فقال يدخل فيه من الخلاف ما يدخل في صلاة اللحان
~~الزناتي في صلاته قولان والمشهور أنها جائزة عكس ما قال أبو عمران انتهى
~~كلام الجزولي
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة فلو قال السلام فقط من غير أن يقول عليكم
~~فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه
# ولو قال السلام PageV01P522 عليك بإسقاط الميم فعلى القول بأنه يجزئه إذا
~~قال السلام فقط فأحرى هنا انتهى
# وانظر على القول الثاني والظاهر أنه لا يجزئه
# وقال ابن ناجي في أول شرح كتاب الصلاة الأول وكذا ظاهرها لو قال السلام
~~فقط فإنه لا يجزئه وبه أقول
# كان شيخنا يرجح في درسه الإجزاء لجواز حذف الخبر إذا دل عليه دليل وهو
~~ضعيف لأن الموضع موضع عبادة بل الجاري على ظاهر المدونة لو قال ms0888 السلام عليك
~~بإسقاط الميم فقط أن الصلاة لا تصح كما صرح به النووي
# واختلف إذا قال سلام عليكم منكرا الفتوى بالبطلان ولو قال السلام عليكم
~~معرفا منونا فالمنصوص لمتأخري شيوخنا عدم الإجزاء وخرج الإجزاء من اللحن في
~~القراءة
# ولو قال عليكم السلام ففي البطلان قولان حكاهما صاحب الحلل وظاهر ما في
~~ذلك كله عدم الإجزاء انتهى
# زاد في شرح الرسالة إثر هذا الكلام ولا أعرف القول بالصحة انتهى
# وفيه أيضا بعد المسألة الأولى وكل هذا الخلاف بعد الوقوع وأما ابتداء
~~فالمطلوب عدمه انتهى
# وفي أوائل العارضة لابن العربي ولفظه السلام عليكم معرفا فإن نكره أو قال
~~عليكم السلام ففيه قولان الأصح أن يكون بلفظه لأنه تعبد انتهى
# ويؤخذ من مسألة من شرع في السلام بعد سلام الإمام ثم كبر تكبيرة العيد أن
~~الصلاة باطلة
# قال الشيخ زروق في شرح القرطبية وقوله ورحمة الله كلمة خارجة عن الصلاة
~~لا تضر فيها لكن ظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت بها الحديث
~~إذ ليس مما عمل به أهل المدينة كالتسليم ثانية للفذ والإمام انتهى
# وقال في شرح الإرشاد وحكى الجزولي في زيادة ورحمة الله الجواز ولم يعزه
# وهذا على الشرطية صحيح وعلى الركنية فيه بحث انتهى
# يعني على القول بأن السلام شرط فالشرط خارج عن المشروط فإذا زاد هذه
~~اللفظة فكأنه زادها بعد خروجه من الصلاة
# وعلى القول بأنه ركن تكون زيادة في الصلاة ففي جواز الزيادة نظر والله
~~أعلم
# ص ( وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ) ش قال الجزولي ينوي الإمام الخروج
~~من الصلاة بالسلام على المأموم
# انتهى بالمعنى
# وقال ابن العربي في أوائل العارضة بعد أن تكلم على أن افتتاح الصلاة لا
~~يكون إلا بالتكبير وأن تحليلها لا يكون إلا بالتسليم ولا يكونان بغير ذلك
~~خلافا لمن أجاز الخروج من الصلاة بكل فعل وقول مضاد كالحدث لأنه لا ينحل
~~شرعا ما كان منعقدا إلا بقصد كما لم يرتبط إلا بقصد ولأن السلام جزء من
~~أجزائها
# وقد روى عبد ms0889 الملك أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بغير نية كالخروج عن
~~الحج وهذا لا يصح فإن الخروج عن الحج بفعل يكون مقترنا بالنية وهو الرمي أو
~~الطواف ومن حكم النية أن تكون مقترنة بالسلام كما أن من حكمها أن تكون
~~مقترنة بالإحرام غير متقدمة ولا متأخرة إلا أن تقدم وتستصحب انتهى
# وقال في الشفاء واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح
~~في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن انتهى
# يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ذكره في فصل المواطن
~~التي تستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا
~~أنه يستحب أن يعيد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سلامه
# وقال صاحب الطراز في كتاب الصلاة الثاني المشهور أنه لا يعيد السلام على
~~الرسول صلى الله عليه وسلم
# وروى علي في المجموعة عن مالك أنه استحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين السلام عليكم
# وقال PageV01P523 في المبسوط استحب لمن أراد أن يسلم وساق ذلك
# وقال محمد بن مسلمة أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كانا يقولان عند
~~سلامهما إذا قضيا التشهد ذلك ثم يسلمان انتهى
# ص ( واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه ) ش ما عليه الأكثر هو الظاهر من
~~مذهب المدونة ومن كلام ابن بشير وغيره
# قال فيها في باب الصلاة في السفينة من كتاب الصلاة الثاني وصلاتهم على
~~ظهرها أفذاذا أحب إلي في صلاتهم في جماعة منحنية رؤوسهم تحت سقفها انتهى
# ابن بشير وهذا محمول على أن الانحناء كثير وأما لو كان يسيرا لكان الجمع
~~أولى انتهى من كتاب الصلاة الثاني في آخر باب أحكام القصر من كتاب التنبيه
~~له
# وقال الشيخ أبو الحسن وكذا انحناء مثل السفينة
# انتهى بالمعنى فراجعه
#
# | فرع في سنن الصلاة
# ص ( وسننها سورة بعد الفاتحة ) ش يريد في الفرض لا في النفل والوتر فإن
~~ترك ms0890 السورة فيه فلا سجود عليه
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد لأن سنن الفرائض فضائل السنن انتهى
# وقد صرح في البيان بأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب لا سنة قاله في
~~التوضيح قال هذه إحدى مسائل خمس مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو
~~في الفريضة
# والثانية الجهر فيما يجهر فيه
# والثالثة السر فيما يسر فيه
# والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتم رابعة بخلاف الفريضة الخامسة
~~إذا نسي ركنا من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها
~~انتهى
# وذكر صاحب الألغاز عن ابن قداح أن من ترك السورة في الوتر لا شيء عليه إن
~~كان عمدا وإن كان سهوا سجد وإن ترك الفاتحة سهوا سجد لها ولم يعد
# فرع قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة ولا يقرأ ببعض السورة فإن قرأ
~~ببعض السورة فلا شيء عليه وفعل مكروها
# فرع منه أيضا يكره أن يزيد على السورة سورة أخرى فإن زاد فلا سجود عليه
~~على المشهور انتهى بالمعنى
# وهذا في حق الإمام والمنفرد قاله ابن فرحون قال وأما المأموم فيقرأ مع
~~الإمام فيما يسر فيه إذا فرغ من السورة وهو أفضل من سكوته وله أن يدعو
~~انتهى
# وانظر التوضيح وانظر رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصلاة وإن ركع الإمام وهو في أثناء السورة PageV01P524 أو الآية قطعها
~~وركع وابتدأ في الركعة الثانية بسورة غيرها
# قاله في النوادر
# وقال ابن فرحون في قول ابن الحاجب والسورة بعدها في الأوليين سنة
# تنبيه وقوله سنة يقتضي أن تكميل السورة سنة وليس كذلك على ظاهر قولهم
~~وإنما السنة مطلق الزيادة على أم القرآن
# نعم يستحب قراءة سورة كاملة وبعض سورة تجزىء ولا سجود عليه ولو لم يزد
~~شيئا على أم القرآن لزمه السجود
# انتهى وانظر التوضيح
# فرع من نوى أن يقرأ سورة فيستحب له أن لا يركع حتى يقرأ قدرها
# قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء فيما إذا وقف القارىء ms0891
~~في الصلاة واعيا أحب إلي أن يبتدىء سورة أخرى
# قال ابن رشد وجه استحبابه أنه لما افتتح سورة فقد نوى إتمامها فاستحب له
~~أن لا يركع حتى يقرأ قدر ما كان نوى قراءته انتهى
# ص ( وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه ) ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة
~~اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة وأعلاه أنت يسمع نفسه فقط وأدنى
~~الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له انتهى
# زاد في شرح المدونة فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم ولذلك يجوز للجنب
~~أن يقرأ في قلبه
# وقال ابن عرفة وسمع سحنون ابن القاسم تحريك لسان المسر فقط يجزئه وأحب
~~إسماع نفسه
# ابن رشد وجهره إسماع غيره وأحب فوق ذلك انتهى
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة
~~وأعلاه أن يسمع نفسه انتهى
# قال في الرسالة فأما الجهر فإن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده
# الأقفهسي مفهومه إذا لم يسمع نفسه ومن يليه لا يكون جهرا بل سرا
# عبد الوهاب هو كما قال وظاهر ما قاله عبد الوهاب إنه أقل الجهر وأما
~~أعلاه فلا نهاية له
# ومعنى قوله ومن يليه أن لو كان هناك من يسمع
# ثم قال في الرسالة والمرأة دون الرجل في الجهر
# الأقفسي يريد تسمع نفسها خاصة فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا
~~يستوي في حقها السر والجهر إذ إغياء سر الرجل أن يسمع نفسه انتهى
# ونقل بعضهم عن الزناتي في قول الرسالة وأما الجهر فأقله أن يسمع نفسه ومن
~~يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل في الجهر أنه قال احترز بقوله وحده ممن
~~يقرب منه مصل آخر فحكمه في جهره حكم المرأة وأما الإمام فإنه يبالغ في رفع
~~صوته بقدر ما يسمعهم انتهى
# وقال في المدخل في آخر الفصل الأول من فصول العالم في الكلام على القراءة
~~بالجهر وفي المسجد ما نصه ألا ترى أن علماءنا رحمة الله عليهم قد قالوا
~~فيمن ms0892 فاتته الركعة الأول أو الأولى والثانية من صلاة الجهر إنه إذا قام
~~لقضاء ما فاته أنه يخفض صوته فيما يجهر فيه فيجهر في ذلك بأقل مراتب الجهر
~~وهو أن يسمع نفسه ومن يليه خيفة أن يشوش على غيره من المسبوقين هذا وهو في
~~نفس الصلاة التي من أجلها بنيت المساجد فما بالك برفع صوت من ليس في صلاة
~~فمن باب أولى أن يمنع منه انتهى
# وقال الأبي في شرح مسلم ابن رشد ولا يجوز لمصل بالمسجد وبجنبه مصل آخر
~~رفع صوته بالقراءة وإن كان حسن الصوت
# تنبيه قال في المدخل قبل الكلام المتقدم المسجد إنما بني للصلاة وقراءة
~~القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة فإذا أضرت بها منعت انتهى
# ص ( وكل تكبيرة ) ش ظاهره أن كل تكبيرة سنة وهذا هو الذي يؤخذ من كلام
~~المصنف في فصل السهو حيث جعله يسجد لتكبيرتين
# وصرح البرزلي بأنه المشهور ونصه ( مسألة ) من نسي التكبير في صلاته شهرا
~~أعادها كلها
# قلت هذا على المشهور أنه سنن ومن يقول كله سنة لا يعيد انتهى
# ص ( وسمع الله لمن حمده ) ش قال المازري وقال بعض أصحابنا معناه الدعاء
# وكان هذا القائل يشير إلى أن المراد به الدعاء لقبول التحميد وقال بعض
~~الأشياخ المراد به الحث على التحميد وإليه مال الحذاق من غير أصحابنا
# ثم قال ولما PageV01P525 رأينا المنفرد لا مجاوب له أمرناه بأن يجاوب
~~نفسه انتهى
# ص ( ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد ) ش يعني أن السنة الحادية عشرة
~~أن يرد المقتدي وهو المأموم السلام على إمامه بأن يسلم تسليمة ثانية بعد
~~التسليمة الأولى التي يخرج بها من الصلاة ثم يرد على من في جهة يساره إن
~~كان فيها أحد تسليمة ثالثة وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قال فيها
~~ويسلم المأموم عن يمينه على الإمام فإن كان على يساره أحد رد عليه انتهى
# ومقابل المشهور أقوال أحدها أنه يسلم تسليمتين الأولى على يمينه للخروج
~~من الصلاة والثاني على الإمام
# قال في التوضيح ms0893 نقل هذا القول ابن بشير وغيره ويريده هذا القائل أنه يقصد
~~بالثانية الرد إلى الإمام انتهى
# وقال ابن ناجي نقله ابن شاس
# قلت وهو روأية عن مالك كما يفهم من كلام ابن رشد في رسم شك من سماع ابن
~~القاسم من كتاب الصلاة ومن كلام ابن عرفة ونصه والمأموم رويت تسليمتان يرد
~~إحداهما على الإمام ورويت ثالثة على من على يساره وإليه رجع بعد تقديمها
~~على رد الإمام انتهى
# وظاهر كلام هؤلاء الجماعة أن الثانية إنما يقصد بها الرد على الإمام
~~والذي في كلام الباجي في المنتقى عن القاضي عبد الوهابب ونقله صاحب الطراز
~~عن الباجي أنه على هذا القول يقصد بها الرد على الإمام وعلى المأمومين
# قال في المنتقى يسلم المأموم تسليمتين إحداهما عن يمينه يتحلل بها من
~~الصلاة وأخرى يرد بها على إمامه
# وهل يرد بتلك الثانية على من كان على يساره أو يسلم ليرد عليهم تسليمة
~~ثالثة قال القاضي ذلك مختلف فيه انتهى
# واختار هذا القول ابن العربي في المسالك إلا أن ظاهر كلام الجماعة
~~المتقدمين أن المأموم يسلم الثانوة تلقاء وجهه
# وقال ابن العربي إنه يسلم الثانية عن يساره ونصه الذي أقول به أنه يسلم
~~اثنتين وؤحدة عن يمينه يعتقد بها الخروج من الصلاة والثانية عن يساره يعتقد
~~بها الرد على الإمام والمأمومين والتسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم
~~تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وحديث عائشة معلول انتهى
# القول الثاني إنه يسلم ثلاث تسليمات لكنه يبدأ بالرد على اليسار قبل الرد
~~على الإمام وهذا القول رواية أشهب عن مالك
# والقول الآخر إنه مخير في ذلك حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة
~~رواية فيتحصل في سلام المأموم أربع روايات واستدل في المدونة للمشهور بما
~~رواه ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد
~~على الإمام ثم إن كان على يساره أحد رد عليه
# وقال في الطراز الأصل في الرد على الإمام ما رواه ms0894 أبو داود عن سمرة بن
~~جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على
~~بعض
# قلت وهو حديث ضعيف
# وقال في الذخيرة يسلم المأموم على يمينه ثم على الإمام لما في أبي داود
~~أمرنا عليه الصلاة والسلام ثم ذكر التشهد وقال ثم سلموا على اليمين ثم على
~~قارئكم ثم على أنفسكم ووجه تقديم الرد على الإمام على الرد على اليسار أن
~~سلامه سبق سلام غيره فيكون الرد عليه سابقا
# ووجه القول بتقديم الرد على اليسار على الرد على الإمام هو ما قال صاحب
~~الطراز إن جواب التحية يجب اتصاله بها لقوله تعالى @QB@ وإذا حييتم بتحية
~~فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ والإمام قد انقطع اتصال تحيته بسلام
~~المأموم فإذا انخرم ذلك في حقه فلا ينخرم في حق المأموم مع إمكانه
# ونقله التلمساني وقال لأن رد التحية واجب ويجب اتصاله بها إلى آخره
# ونقله القرافي
# وقال ابن العربي في المالك لأن من سنة الرد الاتصال
# ووجه القاضي عبد الوهاب هذه الرواية بأن من في اليسار خصه بالسلام بخلاف
~~الإمام فإنه رد عليه في عموم المأمومين فمن خصه بالتسليم فهو أولى بالتقديم
# ووجه PageV01P526 الرواية بالتخير تعارض مقتضيات التقديم مع الاتفاق على
~~أن ذلك على جهة الأولى ووجه الرواية بالاقتصار على التسليمتين
# قال القاضي عبد الوهاب إنه لم يرد في شيء من الروايات أكثر من تسليمتين
# وقال الباجي إنه لو لم يجز أن يرد على الإمام والمأمومين تسليمة واحدة
~~وجب أن يفرد كل واحد منهم بتسليمة قال صاحب الطراز وفيه نظر لأنه لا يرد
~~على جميع المأمومين فالأولى أن يقال لأن المقصود الرد فأجزا فيه سلام واحد
~~كمن سلم عليه جماعة فجمعهم في الرد بتسلمية واحدة
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة قال صاحب الطراز هل يرد على الإمام وغيره
~~تسليمه واحدة قيل يرد قياسا على جملة المأمومين فإنه لا يحتاج إلى كل واحد
~~تسليمة وقيل لا يجمع تشريفا للإمام انتهى
# تنبيهات الأول ما فسرنا به كلام المصنف من ms0895 أن الرد على الإمام وعلى
~~اليسار إن كان فيه أحد سنة واحدة
# هو الذي ذكره القاضي عياض في قواعده وعدهما الشبيبي في شرح الرسالة وفي
~~قواعده سنتين وعدهما ابن جماعة في فرض العين فضيلتين وعد ابن يونس وابن رشد
~~في المقدمات والقرافي الرد عل الإمام من السنن ولم يذكروا معه الرد على
~~اليسار ولا نبهوا على حكمه
# وقال القباب في شرح قواعد القاضي عياض بعد أن ذكر كلامه عد ابن يونس وابن
~~رشد الرد على الإمام من السنن ولم يعدوا فيها الرد على من على اليسار
# الثاني قال صاحب الطراز إذا ثبت أنه يرد على من على يساره فهل يشترط
~~تأخير الرد حتى يسلم من في اليسار ليس فيه نص والظاهر أنه غير مشترط ولا
~~ينبغي للمأموم أن يؤخر سلامه بل يتحلل عقب سلام إمامه فيوقع الرد موقعه فمن
~~أخر سلامه لم ينتظر ورد عليه لأن سلامه لما كان لا بد منه كان في حكم
~~الواقع وتعلق الرد بمحله وقع فيه أو تأخر عنه انتهى
# ونقله التلمساني في شرح الجلاب فأسقط منه لفظ غير وقال الظاهر أنه مشترط
# هكذا رأيته في نسختين منه
# واختصره القرافي في شرحه على الجلاب كذلك فقال يسلم على يساره فالظاهر
~~أنه يؤخر حتى يسلم من على يساره ومن أخر سلامه لم ينتظر لأنه لا بد منه
~~فصار آخر الكلام يدافع أوله
# والعجب أنه ذكره في الذخيرة على الصواب فقال هل يشترط في الرد على اليسار
~~التأخر حتى يسلم من على اليسار ليس فيه نص والظاهر أنه ليس بشرط وهذا هو
~~الصواب والله أعلم
# الثالث قال في الطراز لو لم يكن على يسار المأموم أحد فظاهر قول مالك
~~يعني كلام المدونة السابق أنه لا يرد وهو المشهور وعلى قول مالك إن المنفرد
~~يسلم تسليمتين يسلم المأموم على يساره وإن لم يكن عليه أحد ونقله التلمساني
~~والقرافي في شرح الجلاب والذخيرة
# قلت والظاهر أن هذا البحث يقوي القول الذي يقول بتقديم الرد على اليسار
~~على الرد على ms0896 الإمام على القول بالتخيير أيضا فتأمله والله أعلم
# الرابع قال في الطراز إذا قلنا بالمشهور إنه لا يسلم إذا لم يكن على
~~يساره أحد فلو كان على يساره مسبوق فيحتمل أن يقال لا يرد عليه لأن سلامه
~~متأخر وليس هو محله حتى يقام محله مقامه ويحتمل أن يقال يرد عليه لأن سلامه
~~لا بد منه وإن تأخر لعذر فليقم من يليه السلام على سنته
# وليس مقصود الرد الجواب إذ لو كان كذلك لوجب اعتبار التسليم الأول حتى
~~يتعلق به كما يقول المخالف وإنما التسليم الأول من أركان الصلاة وإنما شرع
~~الرد لهيئة المصلي وتشبيها بالمسلمين فصار في نفسه يتعلق بوجود المصلين
~~يمنة ويسرة حتى يرد على من لم يقصد السلام عليه بل على من حلف أن لا يسلم
~~عليه ولا يحنث بذلك انتهى
# ونقله التلمساني والقرافي في شرح الجلاب والذخيرة باختصار ونص كلامه في
~~شرح الجلاب فإن كئن على يساره مسبوق قال سند يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه
~~ويحتمل الرد لأنه لا بد منه
# انتهى وهو كلام حسن وفيه ميل إلى ترجيح السلام على اليسار حذا كان فيه
~~PageV01P527 مسبوق قام للقضاء
# قلت وهو ظاهر قول المصنف وبه أخذ وهو الظاهر إن كان المسبوق أدرك من صلاة
~~الإمام ركعة فأكثر وإن لم يدرك ركعة فلا يسلم عليه
# ولا يدخل في كلام المصنف لما سيأتي في التنبيه الخامس والسادس ما قلنا
~~إنه ظاهر كلام المصنف
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وهو ظاهر كلام المدونة وكلام ابن الحاجب
~~لكنه خلاف قول أبي محمد في الرسالة
# ويرد أخرى على من كان سلم عليه عن يساره فإن لم يكن عليه أحد لم يرد على
~~يساره شيئا قال وما ذكرناه من مخالفة قول الرسالة لقول غيرها أول ما سمعته
~~من شيخنا أبي بكر الصفاقسي ذكره في درس شيخنا الشبيبي وسلمه
# ويمكن أن يقال قول الرسالة مفسر لغيرها انتهى
# وقال في شرح الرسالة ظاهر كلام الشيخ أنه لو كان على يساره مسبوق لا يسلم
~~عليه وظاهر ms0897 كلام ابن الحاجب أنه يسلم عليه ولم يزد على هذا انتهى
# قلت والظاهر أن يؤول كلام الرسالة ويوفق بينه وبين غيره فيقال إنه خرج
~~مخرج الغالب فلا يعمل بمفهومه
# ونبه الجزولي والشيخ يوسف بن عمر على أنه يؤخذ من الرسالة أنه لا يسلم
~~على اليسار إذا كان فيه مسبوق ولم يذكرا خلافه وكذا الشيخ زروق ولكنه أشار
~~إلى الخلاف فقال في قول الرسالة فإن لم يسلم عليه أحد لم يرد على يساره
~~شيئا فلا يسلم على مدرك هناك لأنه لم يسلم عليه ويسلم على من قد قام من
~~إمام ومأموم إذا سلم عليه وفي كلها اختلاف انتهى
# وقال البساطي في شرح كلام المصنف إذا كان على اليسار مسبوق فهل يرد عليه
~~فيه قولان
# واحتمال كلامه لهذا فيه بعد انتهى
# قلت ظاهر كلامه وكلام الشيخ زروق أن الخلاف في ذلك منصوص ولم أقف عليه
~~ولعلهما أشار بالخلاف إلى ظاهر كلام الرسالة وكلام غيرها والله أعلم
# وذكر الشارح في الكبير الاحتمالين اللذين ذكرهما في الطراز لكن باختصار
~~كما ذكرهما في الذخيرة
# وقوله في الطراز يمنة ويسرة هو بفتح أولهما
# الخامس اختلف في سلام المسبوق إذا فرغ من صلاته فقيل كسلام الفذ وقيل
~~كسلام المأموم وهما روايتان عن مالك حكاهما اللخمي والمازري وابن الحاجب
~~وغيرهم
# قال في التوضيح واختار ابن القاسم أنه يرد على من سلم عليه انصرف أم لا
~~انتهى
# قال المازري في شرح التلقين علل بعض المتأخرين ثبوت سلام الرد بأن حكم
~~الإمام باق عليه في فضائله وعلل بقية بأن من سنة الرد الاتصال بسلام
~~الابتداء فإذا لم يوجد الاتصال لم يثبت الرد وهذا التعليل يقتضي وجود
~~الخلاف
# وإن كان من يرد عليه حاضرا وأشار بعض أشياخي إلى أن الخلاف لا يتصور مع
~~حضور من يرد عليه وإنما يتصور مع غيبته انتهى باختصار ونقله المصنف في
~~التوضيح وابن عرفة
# قلت وبعض أشياخه هو اللخمي فإنه قال إذا فات المأموم بعض صلاة الإمام
~~فقضى ما فاته فإن كان الإمام لم ينصرف ولا ms0898 من على يسار المأموم رد عليهما
~~واختلف إذا انصرفا فقال قال مالك مرة لا يرد عليهما ومرة قال يرد وهو أحسن
~~لأن السلام يتضمن دعاء وهو تحية تقدمت منهم يجب ردها انتهى
# وهكذا قال الرجراجي إنه إذا قضى صلاته قبل أن ينصرفوا فلا إشكال أن حكمه
~~حكم من سلم مع الإمام انتهى
# وقال الشبيبي واختلفوا في المسبوق إذا قام الإمام والناس هل يسلم سلام
~~الفذ أو سلام المأموم على قولين
# وإن قضى ما بقي قبل قيامهم يسلم سلام المأموم قولا واحدا انتهى
# قلت وذكر صاحب النوادر وصاحب الطراز أن الرواية التي اختارها ابن القاسم
~~هي التي رجع إليها مالك فحصل من هذا أن المسبوق يسلم سلام المأموم إن لم
~~ينصرف الإمام ومن على يساره باتفاق إلا ما يفهم من تعليل بعض الشيوخ الذي
~~ذكره المازري وكذا إذا انصرفوا على القول الراجح الذي رجع إليه مالك
~~واختاره ابن القاسم وبه صرح في الشامل فقال والمسبوق كغيره
# PageV01P528 وقيل إن كان الإمام ومن على يساره لم يذهبا وإلا فواحدة
# فإن قيل قول المصنف وبه أحد يقتضي خلاف ذلك
# قلت لا يصح حمله على الرواية الأولى التي رجع عنها مالك لرجوع مالك عنها
~~فلا يعمل بها ولأن المصنف قيد ذلك بمن على اليسار والرواية المذكورة عامة
~~في الإمام ومن على اليسار فيتعين حمل قول المصنف وبه أحد على أن المراد وبه
~~أحد من المأمومين الذين أدرك معهم المأموم جزأ من صلاة الإمام في الجزء
~~الذي أدركه معهم سواء استمر بعد فراغ الإمام من الصلاة وأذهب لأن المعتبر
~~كونه على يساره في الجزء الذي أدركه من صلاة الإمام بدليل أنه لو لم يكن
~~على يساره أحد في الجزء الذي أدركه ثم بعد سلام الإمام جلس في بعض
~~المأمومين لم يرد عليه والله أعلم
# وبهذا يظهر لك كثرة فوائد قول المصنف وبه أحد مع شدة اختصاره
# السادس قال في النوادر قال سحنون ومن لم يدرك إلا التشهد فلا يرد على
~~الإمام
# وقال سند لما ذكر الخلاف ms0899 في رد المسبوق على الإمام وهذا فيمن أدرك ركعة
~~مع الإمام فصاعدا فإن لم يدرك غير التشهد قال سحنون في المجموعة هذا لا يرد
~~عليه وهذا بين فإن السنة إنما تعلقت برد المأموم على إمامه في صلاته وهذا
~~ليس بإمام له في صلاته لأنه صلاها فذا ولهذا لا يسجد معه في سهوه انتهى
# قلت وإذا لم يرد على الإمام فأحرى أن لا يرد على من كان على يساره وهذا
~~ظاهر
# وتوقف البساطي في المغني في ذلك فقال قال سحنون من لم يدرك إلا التشهد
~~فلا يرد على الإمام
# قلت وانظر هل يرد على يساره انتهى
# وقد تقدم عند قول المصنف وتدرك فيه الصبح بركعة عن الجزولي والشيخ يوسف
~~بن عمر والشيخ زروق أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم وأن مفهوم كلامهم
~~أن من أدرك دون ركعة فسلامه كسلام الفذ وهذا ظاهر والله أعلم
# السابع قال ابن ناجي في شرح المدونة قال عبد الحق والرد على الإمام فرض
~~خارج عن فرائض الصلاة لقوله تعالى @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
~~أو ردوها @QE@ وقاله اللخمي في صلاة الجنائز انتهى
# قلت لم أقف على ما ذكره عن عبد الحق لا في النكت ولا في التهذيب
# والذي في اللخمي في كتاب الجنائز أنه لما ذكر عن مالك في العتبية أن
~~المأموم يرد تسليمة ثانية على الإمام قال وهو أحسن أن يجري السلام في العدد
~~يعني في صلاة الجنازة على ما يجري في غيرها من الصلوات فيرد المأموم على
~~الإمام وعلى من على شماله بعد التسليمة التي يخرج بها لأن رد التحية فرض
~~والإمام يسلم على من خلفه فيردوا عليه وكل واحد من المأمومين قد سلم عليه
~~صاحبه بالتي خرج بها من الصلاة انتهى
# فليس في كلامه تصريح بأنه يرى تسليمة الرد على الإمام وعلى من على يسار
~~المصلي فريضة خارجة عن فرائض الصلاة وإنما فيه أن يختار أن يسلم من صلاة
~~الجنازة كما يسلم من غيرها من الصلوات وهو نحو ما تقدم له ms0900 في التنبيه
~~الخامس في الكلام على المسبوق ونحوه ما تقدم في كلام صاحب الطراز
~~والتلمساني في توجيه القول بتقديم السلام على اليسار على السلام على الإمام
# والظاهر أن مرادهم بذلك كله إنما هو تشبيه رد المصلي برد السلام خارج
~~الصلاة لأنه مثله في الحكم كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز المتقدم في
~~التنبيه الرابع ويؤيد ذلك ما ذكره المواق عن بعض الشيوخ في هذا المحل ولم
~~يسمه أن التسليمة الأولى من الإمام والمأمومين للخروج من الصلاة وتقع على
~~المأمومين بالتبع فلذلك كان الرد سنة بخلاف الرآ في غير الصلاة فإنه فرض
~~انتهى
# قلت وهو كلام حسن يؤيده ما تقدم وما يأتي في كلام صاحب الطراز أيضا في
~~التنبيه التاسع وقد ذكر التلمساني والقرافي في شرح الجلاب عن الأبهري أنه
~~قال قال مالك إن ترك الرد فلا شيء عليه لأن غيره من المأمومين قد ردوا لأنه
~~ليس بمتفق على أن الرد على الإمام سنة ولا في حديث ثابت وإنما هو
~~PageV01P529 عن ابن عمر فكان أمره أخف بخلاف الرد على المسلم
# انتهى باختصار
# القرافي فإذا أطلق الوجوب في ذلك فإنما هو على سبيل المسامحة ومثله قول
~~صاحب الطراز لأن جواب التحية يجب اتصاله بها فإن الظاهر أنه لم يرد حقيقة
~~الوجوب وإنما أراد أن ذلك سنتها كما عبر بذلك ابن العربي في المسالك وقد
~~تقدم أن الملبي والمؤذن يردان السلام بعد فراغهما فتأمله والله أعلم
# وقال في النوادر ومن جهل ترك الرد على الإمام وسلم الأول أو جهل فترك
~~الثانية فلم يسلمها أن صلاته تامة كذلك قال مالك في ذلك كله
# الثامن قال في الرسالة ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير إليه
# قال ابن ناجي في شرحها قال ابن سعدون لو صلى المأموم بين يدي الإمام فإنه
~~يسلم على الإمام على حاله وينوي الإمام ولا يلتفت إليه انتهى
# وقال الشيخ زروق ويكون سلامه على إمامه تلقاء وجهه وليس عليه أن يشير إلى
~~ناحية الإمام كما أن الإمام ليس عليه أن يشير ms0901 إلى المأمومين ولأن المأموم
~~لو كان بين يدي الإمام لم يكن عليه أن يرد وجهه والنية تجزئه في ذلك انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر قوله قبالة وجهه أي قبالة المأموم وقوله يشير
~~إليه قيل بقلبه وقيل برأسه إذا كان أمامه وإن كان خلفه أو على يمينه أو على
~~يساره ترك الإشارة برأسه لأنه لا يمكنه ذلك انتهى
# وقال الجزولي قوله يشير إليه يريد إذا كان أمامه أو عن يمينه أو عن يساره
~~وأما إذا كان خلفه فيشير إليه بالنية
# وقيل الإشارة هنا بالقصد إلى الإمام وهو الذي ارتضاه الشيخ انتهى
# كأنه يعني بالشيخ نفسه وهذا هو الظاهر أن المراد بالإشارة القصد لا
~~الإشارة بالرأس
# وإذا قلنا إن المراد الإشارة بالرأس فإن كان خلفه لم يشر إليه وإن كان عن
~~يمينه أو شماله فالظاهر أنه لا يشير إليه كما قال الشيخ يوسف بن عمر خلافا
~~لما قاله الجزولي فتأمله والله أعلم
# التاسع قال ابن بشير ويقصد الإمام بها أي بالتسليمة الخروج من الصلاة
~~والسلام على الملائكة ومن معه من المقتدين ويقصد الفذ الخروج من الصلاة
~~والسلام على الملائكة وأما المأموم فيسلم أولا تسليمة يشير بها إلى يمينه
# ثم اختلف هل يبتدىء بعدها بالرد على الإمام أو بالسلام على من على يساره
~~من الملائكة والمصلي وإذا قلنا إنه يبتدىء بالرد على الإمام فلا يسلم عن
~~يساره إلا أن يكون هناك أحد من المصلين يرد عليه وهذا راجع إلى النقل انتهى
# وقال في التلقين والمأموم يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل وبالثانية
~~الرد على الإمام وإن كان على يساره من سلم عليه نوى الرد عليه انتهى
# وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز وعندنا لا يرد على الإمام تسليمة
~~التحليل لأنه يصير بمنزلة المتكلم في الصلاة انتهى
# والذي في الطراز بعد أن حكى عن الشافعي أنه ينوي المأموم بالأولى التحليل
~~والحفظة والإمام إن كان على يمينه ومن على يمينه من المأمومين ووجه المذهب
~~أنه سلام يتحلل به من الصلاة فلا يجوز أن يقصد تحية ms0902 مخلوق ولا مخاطة كما لا
~~يجوز أن يقصد به الرد على من يسلم عليه من عابري السبيل أو التحية على من
~~حضر من غير المصلين انتهى
# العاشر لم يذكر المصنف حكم الإمام والفذ إلا ما يفهم من كلامه أنه لا
~~يسلم كل واحد منهما إلا تسليمة واحدة وهذا هو المشهور في المذهب
# قال في التوضيح وقد قال مالك إن على ذلك العمل ولفظه على ما نقل ابن يونس
~~وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة كذلك وأبو بكر وعثمان وغيرهم
# قال مالك في غير المدونة وكما يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة فكذلك يخرج
~~منها بتسليمة واحدة على ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم وإنما حدث
~~التسليمتان منذ كان بنو هاشم انتهى كلام التوضيح وأصله في آخر رسم شك في
~~طوافه من سماع ابن القاسم وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب
~~الصلاة قال في الطراز فاحتج مالك بالأمر الذي أدرك عليه الناس وهو أقوى
~~عنده فإن الصلاة مشروعة على الجميع مطلوبة من الكافة فلا يثبت فيها مطلوب
~~إلا بأمر PageV01P530 مستفيض والمرجع في ذلك إلى العمل المتصل سيما عمل أهل
~~المدينة فإنها دار الهجرة وبها استقر الشرع وقبض الرسول وأقامت الخلفاء
~~بعده الصلوات في الجمع على ما كانت تقام يوم وفاته واتصل بذلك عمل الخلف عن
~~السلف انتهى
# ومقابل المشهور ذكره صاحب الطراز وغيره فقال في الطراز قبل كلامه السابق
~~وروى مطرف في الواضحة عن مالك أن الفذ يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وتسليمة
~~عن يساره قال وجهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه
# قال الباجي تخريجا على ذلك أن الإمام يسلم تسليمتين انتهى
# وظاهر كلام الباجي وصاحب الطراز أن الإمام ليس فيه إلا رواية واحدة
# ونقل المازري روايتين كالفذ فقال الإمام والفذ يسلمان تسليمة واحدة في
~~المشهور من المذهب
# وروي عن مالك أن كلا منهما يسلم تسليمتين ولا يسلم المأموم حتى يفرغ
~~الإمام منهما انتهى
# ونقل اللخمي عنه في ذلك ثلاث روايات الأولى أنه يسلم واحدة
# الثانية ms0903 من سماع أشهب أنه يسلم تسليمتين قال ولا يسلم من خلفه حتى يفرغ
~~منهما
# الثالثة ذكرها أبو الفرج أنه يسلم تسليمة تلقاء وجهه وإن كان عن يساره
~~أحد رد عليه تسليمة ثانية
# قال اللخمي يريد أنه إذا كان معه واحد يسلم واحدة
# وإن كان عن يساره أحد سلم أخرى على من كان على يساره وهو أحسن انتهى
# وقال ابن عرفة فالإمام والفذ تسليمة
# اللخمي ورويت ثانية عن اليسار
# أبو الفرج إن كان عن يسار الإمام أحد
# وروى المازري يخفي سلامه
# للرد على من على يساره لئلا يقتدي به فيه
# قال ابن عرفة قلت ففي الإمام ثلاثة
# عياض الأول المشهور
# ومن العجب قول ابن زرقون لم يختلف قول الإمام يسلم تسليمتين واحدة انتهى
# قلت ليس بعجيب بل هو تابع للباجي في جعله القول بأن الإمام يسلم تسليمتين
~~تخريجا كما تقدم في كلام صاحب الطراز والله تعالى أعلم
# وصرح صاحب الطراز وابن بشير وابن شاس بتشهير القول الأول إن الإمام والفذ
~~يسلمان تسليمة واحدة والله أعلم
# الحادي عشر كل من أثبت التسليمة الثانية فإنه يقول إنها غير واجبة إلا
~~أحمد بن حنبل والحسن بن الصلاح
# قال في الطراز لو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد
~~صلاته وفاقا بين أرباب المذاهب ولا يشترط أحد التسليمتين إلا ابن حنبل
~~والحسن وهو باطل بالاجماع ممن تقدمهما ومن تأخر انتهى
# الثاني عشر قال في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم سئل مالك عمن تفوته
~~الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم
~~تسليمتين قال إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم
# وقال في آخر مسألة من سماع عبد الملك إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة
~~عليه وبئس ما صنع
# قال ابن رشد لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني
~~سنة فإذا قام بعد سلامه الأول فصلاته تامة انتهى
# ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ms0904 ركعتين أو ثلاث ركعات
# قال في الطراز إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فروى ابن القاسم عن مالك في
~~العتبية أن المأموم لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الإمام من تسليمه
# قال ابن وهب فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد
# قال صاحب الطراز فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين
~~جميعا وإن سلم بعد الأولى أجزأه انتهى
# ونقله التلمساني في شرح الجلاب والقرافي
# وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين ونص وقد تقدم في
~~كلام اللخمي والمازري لما ذكر الرواية عن مالك بأن الإمام يسلم تسليمتين
~~إنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية
~~وذكر ابن عرفة انه قالة في سماع عبدالملك وابن وهب إنه لا يسلم المأموم إذا
~~اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية ونقلة عنه البساطي في المغني ولم
~~أقف على ذلك في سماع عبدالملك ولا ذكره عنه PageV01P531 في النوادر فتأمله
~~والله أعلم ص وجهر بتسليمة التحليل فقط ش أعلم أن على الإمام أن يجزم
~~تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسبقه بهما من وراءه القاضي عياض ونقله عن
~~النوادر ومعنى الجزم الإختصار وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير
~~وبسمع الله لمن حمد ليقتدى به من وراءه قاله القاضي عياض إلا إنه قال في
~~النوادر وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه
~~فحسن انتهى وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمه التحليل فقط لأنها
~~تستدعى الرد عليه وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر نقله ابن يونس
~~وانظر ما حكم الفذفانى لم أجده الآن منقولا وقال الشيخ زروق في شرح
~~القرطيبة ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وظاهره سواء كان أماما أو مأموما أو
~~قذا والله أعلم ص وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل ش يريد إذا سلم قاصدا
~~بذلك التحليل فأما أن قصد به الفضيلة قتبطل كما صو به ابن عرفة وانظر
~~الشبيبي في شرح الرسالة والله أعلم ms0905 ص وسترة لإمام وفذ ش عطفها على ما تقدم
~~أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفة قال في الشامل
~~والسترة مستحبة وقيل سنة وقال ابن عرفة وسترة المصلى غير مأموم حيث توقع
~~مارا قال عياض مستحبة الباجي مندوبة ابن العربي متأكدة الكافى حسنة وقيل
~~سنة انتهى ونحوه للأبي وقال ابن ناجي اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال
~~الأول أنها مستحبة قاله عياض ومثله قول الباجي مندوبة الثاني سنة قاله في
~~الكافى الثالث واجبة خرجه ابن عبدالسلام من تأثيم المار وله مندوحة ورده
~~ابن عرفة بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والألزم
~~دون مرور وفي التوضيح الأمر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي وسئل
~~مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال لا أدرى ولكنه حسن والعلماء
~~مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ومنهم من لا يقوى على ذلك ابن
~~مسلمة ومن ترك السترة فقد أخطأ ولا شيء عليه وقال ابن حبيب السنة الصلاة
~~إلى السترة وأن ذلك من هيئة الصلاة التونسي أنظر قوله من هيئة الصلاة ومن
~~سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن انتهى والإجماع على الأمر
~~بالسترة ونقله ابن بشير انتهى الكلام التوضيح وقال الشيخ أبو الحسن الصغير
~~الكلام هنا في السترة وهي من فضائل الصلاة انتهى وقال القاضي عياض في
~~قواعده من فضائل الصلاة الدنو من السترة للإمام والفذ قال القباب عن ابن
~~رشد من فضائل الصلاة السترة قال في الإكمال والسترة عندنا من فضائل الصلاة
~~ومستحبانها انتهى ص إن خشيا مرورا ش قال في المدونة ويصلي في السفر والحضر
~~في موضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة ابن ناجي ما ذكره هو
~~المشهور وقال مالك في العتبية يؤمر بها مطلقا واختاره اللخمي وبه قال ابن
~~حبيب ص بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع ش قال ابن عرفة وأفلها
~~قدر عظم PageV01P532 الذراع في جلة ms0906 الرمح ابن حبيب أو في جلة الحربة وفيها
~~بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظيم الذراع في جلة الرمح وإنما كره ما
~~دق جدا انتهى ولفظ المدونة والخط باطل ولا يصلي في الحضر إلا إلى السترة
~~ويدنو منها وبسترة قدر مؤخرة الرحل هو نحو من عظم الذراع قال مالك وإني لا
~~أحب أن يكون في جلة الرمح والحربة وليس السوط بسترة انتهى قال ابن ناجي ما
~~ذكره هو المشهور في الكتاب وقال ابن حبيب يجوز دون مؤخرة الرحل ودون جلة
~~الرمح حكاه ابن رشد قال ابن هارون وقول اللخمي يجوز ارتفاع شبر ليس بخلاف
~~لأنه نحو من عظم الذراع وما حكاه ابن عات عن مالك قدر الذراع لعله يريد عظم
~~الذراع والذي نقله غير واحد عن مالك غير ذلك قلت ما ذكره ابن عات في الجلاب
~~وقد علمت أن ما فيه لمالك حتى يغزوه لغيره ولفظه وأقل ذلك ما علوه ذراع في
~~غلظ الرمح انتهى وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه قاله عياض وقال
~~ابن عرفة أثر كلامه السابق وما استلزمه من طاهر ثابت غيره مشوش مثله وروى
~~ابن حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة ورواه علي بقيد أن لم يجد
~~انتهى ص لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان ش قال في الزاهي
~~ومن صلى إلى نائم لم يعدوا من استتر بجنب رجل فلا بأس ولا بأس أن يستتر
~~الرجل بقلنسويه إذا كان بها ارتفاع وكذلك الوسادة والمرفقة وليست النار ولا
~~الماء ولا الوادى سترة ولا يستر المصلى برادئه ولا يستر بمخنث ولا مأبون
~~ولا يصلي أحد إلى منة بواجهه ولا يستتر بشيء يخاف زواله عنه في الصلاة ولا
~~من مر بين يدى مصل وجاوزه فلا يرده ولو لم يجاوزه لرده فإن جذبه فخر ميتا
~~فالدية على عاقلته ولا يستتر بالمصحف ولا بأس بالسترة بالصبي وأن كان
# PageV01P533 لا يتحفظ من الوضوء ولا بأس بالسترة بالمتحدثين مالم يكونوا
~~متحلقين انت فرع قال ابن ناجي واختار بعض ms0907 شيوخنا يعني ابن عرفة وشيخنا أبو
# مهدي أن الرداء الذي جرت به العادة بكونه يعمل سترا للباب يكفي في السترة
~~لأن الغرض يحصل به أكثر مما يحصل من قدر عظم الذراع وكذلك الزرع إن كان
~~متراكما
# وما قاله في الزرع ظاهر وأما الرداء وشبهه فظاهر كلامهم خلافه لرقته
~~انتهى كلام ابن ناجي
# فرع لا يجوز للرجل أن يصلي إلى وجه الرجل مستقبلا له في صلاته لما يدخل
~~عليه بذلك من الشغل والدي يصلي إلى جنب الرجل قريبا منه في المعنى لأنه لا
~~يأمن أن يلتفت فيستقبله بوجهه ولهذا المعنى كرهت الصلاة إلى المتحلقين
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب
# فرع قال في مختصر الوقار من صلى خلف أحد من أهل البدع جاهلا ببدعته أعاد
~~في الوقت وإن كان عالما أعاد أبدا وإن علم في الصلاة قطع لأنه لا يجوز أن
~~يتخذه سترة في نافلة فكيف بأن يجعله إماما في فريضة انتهى
# ص ( وإثم مار له مندوحة ) ش قال في الكافي والكراهة شديدة في المار بين
~~يدي المصلي وفاعل ذلك عامدا آثم ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة
~~انتهى
# قال في التوضيح فإن قلت كون المصلي يأثم مناف لما قدمت أن السترة مندوب
~~إليهاإذ لا يأثم إلا في الواجب
# قيل ما تعلق به الإثم غير ما هو مندوب إذ الندب متعلق بفعل السترة والإثم
~~بالتعرض وهما متغايران انتهى
# وقال ابن عرفة وأخذ ابن عبد السلام من التأثيم وجوب السترة يرد بأن
~~اتفاقنم على تعليقه بالمرور نص في عدم الوجوب والإلزام دون مرور انتهى
# وتقدم كلامه هذا في نقل ابن ناجي عند قول المصنف وسترة وهو معنى ما قال
~~في التوضيح والله أعلم
# فرع وأما موقف المصلي فينبغي أن يدنو من سترته واختلف في قدر الدنو منها
~~فقيل يكون بينه وبينها قدر شبر فإذا ركع تأخر وقيل قدر ثلاثة أذرع
# قال ابن عرفة وفي المستحب من قربها ثلث وروى ابن القاسم ليس من الصواب
~~قدر صفين ms0908
# اللخمي قيد شبر
# وقيل ثلاثة أذرع وكان شيخنا أبو الطيب يدنو قائما فإذا ركع تأخر انتهى
# وقال في الزاهي ويصلي المصلي بينه وبين سترته قدر ممر الشاة انتهى
# تنبيه وأما قدر حريم المصلي فقال ابن عرفة وقول ابن العربي من صلى لغير
~~سترة قيل لا يمر بين يديه بقدر رمية حجر وقيل سهم وقيل رمح وقيل قدر مضاربة
~~السيف والكل غلط إنما يستحق قدر ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول أشهب في
~~الإشارة بالقبول انتهى
# وما ذكره عن ابن العربي نحوه في الطراز
# فرع وأما حكم مدافعة المار فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لم يشغله عن
~~الصلاة
# قال ابن عرفة ودرأ المار جهده
# وروى ابن نافع بالمعروف أشهب إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل
# فأطلقه الشيخ أبو عمر إن كثرت بطلت انتهى
# قال المشذالي في حاشيته على المدونة في أول كتاب الصلاة الثاني في قول
~~المدونة ويدرأ ما يمر بين يديه
# قال ابن عرفة لو دفعه فسقط للمار دينار ضمنه الدافع لو دفعه دفعا مأذونا
~~فيه كقوله في مسألة الباب والقلال
# قلت في تعليقه القابسي عن ابن شعبان لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه
# وقال أبو جعفر إن لم يعنف في الدفع لم يضمن
# قلت صواب
# وقد قال مالك لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانحزق
~~انتهى
# ولفظ ابن عرفة فلو درأه فمات فابن شعبان خطأ
# أبو عمر ديته في ماله
# المازري خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض سن المعضوض
# أبو عمر وقيل دمه هدر انتهى
# وفي شرح الرسالة للأقفهسي ولو دفع المار بين يديه فمات كانت ديته على
~~العاقلة عند أهل المذهب
# وأجرى عبد الحق هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن
~~العاض انتهى
# فرع وأما محل وضع السترة فقال ابن عرفة PageV01P534 اللخمي تجعل مثل
~~الحربة إلى جابنه الأيمن
# أبو عمر أو الأيسر
# قالوا لا يصمد له صمدا انتهى
# فرع فلو مر به كالهر رده ms0909 برجله أو يلصق بالسترة حتى يمر من خلفه
# وفي الحديث أنه عليه السلام لم يزل يدرأ بهيمة أرادت أن تمر بين يديه حتى
~~لصق بطنه بالجدار
# وجاء أنه حبس هرا برجله أراد أن يمر بين يديه
# انتهى من ابن فرحون
# فرع قال ابن عرفة وفيها لا يناول من على يمينه من على يساره
# وروى ابن القاسم ولا يكلمه انتهى
# وفي مسائل ابن قداح وإذا تشوش المصلي من شيء أمامه يمنعه من السجود أزاله
~~فإن كان عن يمينه أبعده ولا يرده عن يساره لأنه كالمار بين يديه انتهى
# فرع وأما المرور بين الصفوف فجائز
# قال مالك لا أكره المرور بين الصفوف والإمام يصلي
# قاله ابن فرحون وهو في المدونة قال ابن عرفة وفيها ولا بأس بالمرور بين
~~الصفوف
# مالك لأن الإمام سترة لهم
# القاضي سترته سترة لهم فخرج عليها منع المرور بين يدي الإمام وبينهم
# وجوزه ابن بشير فقيل مترادفان
# أبو إبراهيم تعليل مالك فاسد لأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه
~~وبينهم
# ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسا وحكما ولغيره حكما فقط والممنوع فيه
~~المرور الأول فقط وبه يتم التخريج
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وحركة مصل آخر ومروره لا يضر ولا خلاف أن
~~مرور الطائفين لا يقدح وقد كان بعض العلماء بمدينة فاس إذا رأى فرجة في
~~موضع يوم الجمعة وبينه وبينها مصل آخر مشى إليه انتهى
# فائدة قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد في الباب الأول مذهب أحمد
~~أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وأن الصلاة لا يقطعها
~~بمكة شيء ولو كان المار امرأة بخلاف غيرها
# حكاه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق
~~انتهى
# وما ذكره عن مالك فإن عنى به كون الصلاة لا يقطعها شيء فهو مذهبه لكنه
~~ليس خاصا بالمسجد الحرام بل في سائر الأماكن وإن عنى به جواز المرور فينظر
~~في ذلك كلام ابن رشد في آخر رسم المحرم يتخذ الخرقة ms0910 لفرجه من سماع ابن
~~القاسم من كتاب الحج الأول ونصه وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي
~~المصلي في المسجد أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها قال نعم إني لأرى
~~ذلك إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة ولا أدري ما الطواف كأنه يخففه إن صلى
~~إلى الطائفين
# قال محمد بن رشد في قوله إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة دليل على أنه إذا
~~صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة فالمرور بين يديه جائز وليس عليه أن
~~يدرأ من يمر بين يديه بخلاف المصلي في غير المسجد الحرام إلى غر سترة
~~والإثم عليه في ذلك دون المارين بخلاف صلاته إلى الطائفين
# والفرق بين الطائفين وغيرهم من المارين بين يديه في إجازة الصلاة إليهم
~~أن الطائفين مصلون لأن الطواف بالبيت صلاة وإن جاز فيه الكلام ألا ترى أن
~~يكون إلا على طهارة والصلاة في المسجد الحرام إلى سترة فلا يجوز لأحد أن
~~يمر بينه وبينها من غير الطائفين وإن من مر كان أن يدرأه عن ذلك
# وأما الطائف فلا ينبغي أن يمر بينه وبين سترته إلا أن لا يجد بدا من ذلك
~~من زحام فليمر ولا يدرؤه المصلي عن المرور
# ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي في المسجد الحرام إلى غير
~~سترة وإن مر الناس بين يديه في الطواف وغيره ولا إثم في ذلك عليه ولا عليهم
~~وإن مكة مخصوصة بجواز المرور فيها بين يدي المصلي بدليل ما روي عن المطلب
~~بن أبي وداعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي الباب
~~بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء
# وقال بعض الرواة ليس بينه وبين الطواف سترة
# قال فمن طريق المعنى أن الذي يصلي محاذيا إلى الكعبة يستقبل في صلاته
~~وجوه بعض المصلين إليها لا يجوز ذلك في غيرها فإذا جاز له أن يستقبل وجوههم
~~جاز له أن يمروا بين PageV01P535 يديه لأنه لا ms0911 يستقبل بذلك إلا خدودهم فهو
~~أخف والله أعلم وبه التوفيق
# انتهى كلام ابن رشد
# ص ( وإنصات مقتد ولو سكت إمامه ) ش قال الشيخ زروق في شرح الرسالة لأنها
~~ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح
# وانظر إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت قال ابن
~~فرحون في الألغاز في باب الصلاة ما نصه
# فإن قلت هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية قلت نعم إن كان
~~في موضع لا يسمع الإمام
# فقال ابن العربي في أحكام القرآن الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع
~~الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية
# ونقل ابن راشد في شرح ابن الحاجب في صلاة الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم
~~يسمع
# وفي فتاوى ابن قداح أنه إذا صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام
~~وخاف على نفسه الوسوسة فإنه يقرأ انتهى
# وقال البرزلي عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه هذا استحسان وهو جار
~~على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الإمام وعلى المشهور يصمت فيصمت
~~هذا انتهى
# وقال ابن ناجي في قول الرسالة ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو
~~كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك المنصوص
# وأشار ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه قول بأنه يقرأ من قول من قال من
~~أصحاب مالك إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة
~~الإمام
# وقال أبو مصعب يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة انتهى
# وقوله ولو سكت إمامه قال المعروف أنه إذا سكت إمامة لا يقرأ
# وقيل يقرأ
# فحمل رواية ابن نافع على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله
~~أعلم
# فرع في مندوبات الصلاة ص ( كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه ) ش هكذا قال
~~في التوضيح وقت الرفع عند الأخذ في الكبير انتهى
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة وموضع PageV01P536 الرفع عند ms0912 الإحرام انتهى
# قال ابن فرحون وأما إرسالهما بعد رفعهما فقال سند لم أر فيه نصا
# والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن
~~يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الإحرام فإن رفعهما من تحت الكساء
~~فهو مذموم وصلاته شحيحة انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة قال سند يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام
~~بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم
~~لقوله تعالى @QB@ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى @QE@ انتهى
# ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب مالك أن يكشف يديه عند
~~الإحرام انتهى
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج
~~يديه منها الإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة لأجل عدم
~~مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر انتهى
# ص ( وتطويل قراءة صبح ) ش قال ابن المنير بكالحواميم ونحوها ما لم يخش
~~الإسفار انتهى
# وقال التادلي اختلف إذا افتتح سورة طويلة ثم بداله عنها فقيل يلزمه
~~إتمامها وقيل لا وقيل إن نذرها لزمه وإلا فلا
# قال ابن ناجي وما ذكره لا أعرفه نصا والذي تلقيته من غير واحد من الشيوخ
~~إجراء ذلك على ما افتتح النافلة قائما ثم شاء الجلوس
# انتهى من شرح الرسالة تركها وإن قرأ نصفها ركع ولو افتتح قصيرة بدل طويلة
~~تركها فإن أتمها زاد غيرها وإن ركع بها فلا سجود عليه انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة الباجي إن كان طول ما يطول يوجب ركوع
~~ركعة بعد وقتها خففت
# انتهى من شرح قوله ثم يقرأ سورة من طوال المفصل
# ونقله ابن عرفة إثر كلامه السابق
# فرع قال ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من قرأ في الصبح ب @QB@ قل هو
~~الله أحد @QE@ تجزئه صلاته بإجماع انتهى
# وقال الشيخ زروق في العصر والمغرب يشتركان في قصر القراءة إلا أن العصر
~~أطول قليلا
# وقيل لا وهو المشهور انتهى
# وما شهره غير مشهور وقال وما ورد في الصحيح ms0913 من قراءة المغرب بالأعراف
~~والطول والمرسلات إنما ورد لبيان الجواز وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في
~~الصبح بالمعوذتين لبيان الجواز رواه النسائي انتهى
# ص ( وثانية عن أولى ) ش قال الجزولي في شرح الرسالة ولا تكون القراءة
~~الثانية على النصف من الأولى فإن فعل أجزأه ولكنه فعل مكروها
# ولم يحد أحد من الشيوخ الدون هنا إلا الفقيه راشد فقال أقل مثل الربع ولا
~~يبلغ به الربع انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر ويكره أن يقرأ في الثانية بأطول من الأولى ويكره
~~أيضا أن يقرأ في الثانية أقصر من الأولى جدا حتى يكون نصفها أو دون ذلك
~~انتهى
# قال في التوضي عند قول ابن الحاجب والثانية مثلها
# فرع وهل الأفضل في الثانية أن يقرأ بسورة بعد السورة التي قرأها في
~~الأولى أو لا فرق بين ذلك والتي قبلها عن مالك في ذلك روايتان والذي اختاره
~~ابن حبيب وابن عبد الحكم وابن رشد واقتصر عليه في الجلاب أن ذلك أفضل انتهى
# وعد في اللباب القراءة على ترتيب المصحف من الفضائل والقراءة على خلاف
~~الترتيب من المكروهات والله أعلم
# وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم
# مسألة وسئل عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى ب @QB@ والشمس وضحاها
~~@QE@ ويقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية ب @QB@ لا أقسم بهذا البلد @QE@ قال
~~لا بأس بذلك لم يزل هذا من عمل الناس
# قيل له أفلا يقرأ على تأليفه أحب إليك قال هذا كله سواء
# ابن رشد ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تأليفه أفضل وحكى ذلك عن مالك
~~من رواية مطرف عنه
# وقال ابن عبد الحكم قال ابن حبيب وأما أن يقرأ في الركعة الثانية أن يقرأ
~~بسورة فوقها ولعمري إن القراءة في الركعة الثانية بما بعد السورة التي
~~قرأها في الركعة الأولى أحسن من أن يقرأ فيها بما قبلها لأنه جل عمل الناس
~~الذي مضوا عليه والأمر في ذلك واسع لقوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه
~~@QE@ ) انتهى بسورة أخرى ليست بأثرها إلا ms0914 أنها PageV01P537 تحتها فلا بأس
~~به وهو أجود من
# وقوله ولعمري إلى آخره من كلام ابن رشد كذا نقله ابن عرفة في مختصره وقال
~~فيه قبل ذلك الباجي يكره في الثانية سورة قبل سورة الأولى
# عياض لا خلاف في جوازه وإنما يكره في ركعة واحدة
# وسمع ابن القاسم فذكر السماع المذكور ثم قال ويكره تكرير السورة الأولى
~~في الثانية
# وروى ابن حبيب يتمها ولو ذكرها في أولها وقراءتها في ثالثة أو رابعة
# وحسنها ابن عبد الحكم فيهما واختاره اللخمي لرواية ابن عبد الحكم جواز
~~ثلاث سور في كل من الأوليين انتهى
# وقوله وقراءتها أي ويكره قراءتها فهو معطوف على قوله تكريره والله أعلم
# وقال البرزلي المشهور عدم الكراهة قراءة سورة فوق السورة التي قرأها في
~~الركعة الأولى وكراهة تكرار السورة في الركعة الثانية فمن قرأ في الركعة
~~الأولى @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ يقرأ في الثانية سورة فوقها ولا يكررها
# وقيل يعيدها
# قال والصواب الأول لأن المشهور عدم كراهة فعل ذلك خلافا لابن حبيب
~~والمشهور كراهة تكرير السورة انتهى
# قال في الشامل وهل الأفضل قراءة سورة بعد التي قرأ في الأولى وعليه
~~الأكثر أو لا روايتان انتهى
# فرع قال الأقفهسي في قول الرسالة ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا هل يطول
~~السجود الثاني كالأول قال الجزولي لم أر فيه نصا انتهى
# فرع وقوله وثانية عن أولى هذا في الفرض وأما في النفل فقد قال في المدخل
~~إنه إذا وجد الحلاوة فله أن يطول
# انظره في آداب المتعلم
# ص ( وجلوس أول ) ش قال ابن ناجي وهذه إحدى المسائل التي يستدل بها على
~~فقه الإمام والثانية خطر فقه للإحرام والسلام والثالثة دخول المحراب بعد
~~الإقامة
# ذكره عند قوله ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام
# ص ( وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد ) ش ليس في كلامه رحمه الله ما يدل على
~~أن الفذ يقول ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده كما صرح به الرسالة
~~وغيره والله أعلم
# ص وتسبيح بركوع وسجود ) ش تصوره ms0915 واضح
# فائدة قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم روي عن يحيي بن
~~يحيي وعيسى بن دينار أنهما قالا من صلى الفريضة فركع وسجد ولم يذكر الله في
~~ذلك أعاد الصلاة في الوقت وبعده وهذا على طريق الاستحسان لا على طريق
~~الوجوب انتهى
# وقال ابن شعبان قال الله تعالى @QB@ وسبح بحمد ربك حين تقوم @QE@ فحق على
~~كل قائم إلى الصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده انتهى
# ص ( وتأمين فذ مطلقا ) ش التأمين أن يقول آمين
# قال ابن الجواهر بالمد والقصر وفي معنى هذا اللفظ ثلاثة أقوال الأول أنه
~~اسم من أسماء الله تعالى
# قال ابن العربي في أحكامه ولم يصح نقله
# الثاني معناه اللهم استجب
# الثالث معناه كذلك يكون
# قال ابن العربي والأوسط أصح وأوسط
# فائدة قال ابن العربي في أحكامه هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا خصنا الله بها
# وعن ابن عباس ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على قولكم آمين
~~انتهى
# PageV01P538 ص ( وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ) ش يعني أن القنوت
~~مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور
# وقال ابن سحنون سنة
# قال يجيي بن عمر هو غير مشروع
# ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها ءعادها الله للإسلام
# ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال من تركه فسدت صلاته
# أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا
# وقال أشهب من سجد له فسدت صلاته
# وقال ابن الفاكهاني القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب
~~ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة
# وقوله سرا يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور
# وقيل إنه يجهر به
# ونقل البرزلي عن التونسي أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو
~~النفل فقال الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي
~~إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر فعن ابن
~~نافع لا ms0916 يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شيء عليه على هذا وأما النافلة فلا شيء
~~عليه
# قال البرزلي قلت أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر
~~بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من
~~رواية ابن وهب أو قوله وتقدم أن عبد البر حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة
~~الصلاة ولم يرتضه
# وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن ابن نافع قال ولا أعرفه إلا في صلاة
~~المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة انتهى
# قلت حكى في مختصر الواضحة بطلان صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية
~~قولين والله أعلم
# وعد في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين وقال في الاستذكار وإخفاء
~~التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه انتهى
# تنبيه قال ابن فرحون فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن
~~على دعائه ولا يقنته معه والقنوت معه من فعل الجهال
# انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان فلو قنت المالكي عند قول الشافعي
~~فإنك تقضي ولا يقضى عليك كان حسنا ولم أره منصوصا ووجهه أن الدعاء الذي
~~يؤمن عليه قد انقضى ولا مانع حينئذ من القنوت انتهى
# وقوله بصبح فقط يعني أن القنوت إنما يستحب في صلاة الصبح فقط وهذا هو
~~المشهور
# وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب في ثانية الصبح تنبيه على خلاف
~~بعض أهل المذهب في إجازته في الوتر وخلاف من أجازه في سائر الصلوات عند
~~الضرورة انتهى
# فرع قال في الطراز لو قنت في غير الصبح لم تبطل الصلاة به
# ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا
# وقوله وقبل الركوع وقال ابن عرفة روى الباجي قبل الركوع أفضل
# وعكس ابن حبيب وفيها هما سواء وفعل مالك قبل وفيها بعد لا يكبر له
# روي عن علي أنه كبر حين قنت
# الجلاب لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت
# وسمع ابن القاسم من أدرك ms0917 القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى ولو أدرك
~~ركعة معه وقنت لم يقنت في قضائه
# ابن رشد إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه أدرك قنوت الإمام أم لا
# وهذا على أن ما أدرك آخر صلاته وعلى دنه أولها وقول أشهب أنه بأن في
~~القراءة والفعل يقنت مع الإمام أم لا
# قلت مفهوم قوله مالك وقنت معه أنه إذا أدرك الركعة دون القنوت قنت خلاف
~~قول ابن رشد
# فرع قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة إذا نسي القنوت قبل الركوع
~~فإنه يقنت بعد الركوع ولا رجوع من الركوع إذا تذكره هنالك فإذا رجع أفسد
~~صلاته لأنه لا يرجع من الفرض إلى المستحب انتهى
# أما عدم الرجوع فمأخوذ من مسائل المدونة منها من نسي الجلوس الأول حتى
~~استقل قائما فإنه لا يرجع
# ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع وأما
~~البطلان فلا يأتي على ما شهره PageV01P539 المنصف من عدم البطلان في مسألة
~~الجلوس ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم
# فرع قال ابن ناجي في شرح الرسالة نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه
~~في دعاء القنوت
# قلت وظاهر المدونة خلافه قال فيها ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح
~~والمشهور أنه لا يكبر انتهى
# وقال الأقفهسي وهل يكبر أم لا قولان
# وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا ويرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى خلاف
~~انتهى
# تنبيه قال في الجواهر لما ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها
~~حينئذ إن شاء انتهى
# ص ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلا ( تقلاله ) ش قال في
~~المدونة في باب التكبير في الركوع ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود
~~ويقول سمع الله لمن حمده في رفع رأسه ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا
~~في الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى
# وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد ms0918 ويستحب أن يعمر الركن من أولى
~~الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام من
~~اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى
# وهذا معنى قوله في التوضيح في قول ابن الحاجب والسنة التكبير حتى الشروع
~~إلا في قيام الجلوس يعني أن التكبير يكون للأركان في حالة الحركة إليها إلا
~~في قيام الجلوس من الثانية
# انتهى كلام التوضيح ونقله الجزولي عن عياض في غير موضع
# وقال في قول الرسالة ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما
# هذا خلاف الأصل لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية ويستحب أن يبتدىء التكبيرة في كل ركن مع
~~أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى
~~وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى
# وقال في الشرح المذكور ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير
# ونص على تعمير الحركة ابن المنير أيضا
# وقوله إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على
~~المشهور
# هذا هو السنة
# قال الشبيبي فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي إعادة التكبير قولان وروي عن
~~مالك أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى
# ص ( والرداء ) ش قال في النهاية في غريب الحديث الرداء هو الثوب أو البرد
~~الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه
# انتهى
# من آخر باب الراء مع الذال
# قال ابن رشد هو مستحب
# وقال الأبهري سنة
# قال في المدخل بعد كلام الطويل وأما قناع الرجل فهو أن يغطي رأسه بردائه
~~ويرد طرفه على أحد كتفيه وهو مكروه لأنه مختص بالنساء إلا من ضرورة حر أو
~~برد على ما تقدم من قول مالك رحمه الله تعالى أو غير ذلك من الأعذار
~~والرداء هو السنة وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطي رأسه فأن غطى به رأسه
~~صار قناعا كما تقدم وأما الطيلسان المعهود في هذا الزمان فيكره لما تقدم
~~ذكره ms0919 فإن كان لضرورة كحر أو برد PageV01P540 فلا بأس به لكن شرطه أن لا
~~يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه وما لم يخرج به إلى حد
~~الكبر الشنيع انتهى
# من فضل اللباس
# وقال فيه أيضا والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها انتهى
# فرع وأما القناع للمرأة فعده في المدخل من سنن الصلاة وعد الرداء في
~~الفضائل وانظر كلام الفاكهاني
# فائدة وأما حكم إرسال العذبة من العمامة والتحنيك بها فمحصل كلامه في
~~المدخل أن العمامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة فإن فعلا فهو الأكمل
~~وإن فعل أحدهما فقد خرج به من المكروه
# ونقل في المواهب اللدنية ضمن الفصل الثالث من المقصد الثالث في الفرع
~~الثاني عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها
~~ويتحنك به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فيكره عند العلماء
# واختلف في وجه الكراهة فقيل لمخالفة السنة وقيل لأنها عمائم الشياطين
# ونقل عن النواوي أنه لا كراهة في إرسال العذبة ولا عدم إرسالها لكن تعقبه
~~شيخ شيوخنا الكمال ابن أبي شريف بأن ظاهر كلامه أنه من المباح المستوي
~~الطرفين قال وليس كذلك بل الإرسال مستحب وتركه خلاف الأولى ونحوه للشيخ أبي
~~الفضل ابن الإمام الشافعي
# وقال الكمال ابن أبي شريف وههنا تنبيه وهو أن العذبة صارت من شعار السادة
~~الصوفية وأكابر العلماء فإذا تلبس بشعائرهم ظاهرا من ليس منهم حقيقة لقصد
~~التعاظم على غيره أثم باتخاذها بهذا القصد من عالم أو صوفي فإنه يأثم به
~~سواء أرسلها أو لم يرسلها طالت أو لم تطل
# وصرح الحنفية باستحباب إرسال العذبة وصرح الشيخ عبد القادر الجيلي من
~~الحنابلة في كتاب الغنية باستحباب إرسالها وكراهة الانتقاظ
# وذكر السخاوي من معجم الطبراني الكبير بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم
~~بعث عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه
~~الأيسر وتردد راويه فيه وربما جزم بالثاني
# ص ( وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل ms0920 كراهته في الفرض
~~للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ) ش قيل إنه يجوز في
~~الفرض والنفل
# وقيل يمنع فيهما
# قاله العراقيون
# وقيل يكره في الفرض ويجوز في النفل وهو ظاهر المدونة ص ( وتقديم يديه في
~~سجوده ) ش هكذا قال ابن الحاجب ونصه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وقبله في
~~التوضيح قال وفي أبي داود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم
~~فلا يبرك كما يبرك البعير لكن يضع يديه قبل ركبتيه ثم قال وفي أبي داود
~~والترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه
# وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير انتهى
# وقال ابن عرفة وفي استحباب ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات لا
~~تحديد لابن شعبان والمبسوط وابن حبيب انتهى
# فذكر ثلاث روايات
# والذي مشى عليه المصنف رواية المبسوط
# وحكى ابن ناجي الثلاثة وقال فالثلاثة لمالك ص ( وتأخيرهما عند القيام ) ش
~~هذه نحو عبارة ابن الحاجب
# قال في التوضيح حكى فيه في البيان ثلاث روايات الأولى إجازة ترك الاعتماد
~~وفعله ورأى ذلك سواء وهو مذهبه في المدونة ومرة استحب الاعتماد وخفف تركه
# ومرة استحسنه وكره تركه قال وهو أولى الأقوال بالصواب لقوله عليه الصلاة
~~والسلام إذا سجد أحدكم فل يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه
~~فإذا أمر بتقديم اليدين حتى لا يشبه البعير وجب أن يضع يديه بالأرض إذا قام
~~حتى لا يشبه البعير في قيامه
# ص ( وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام ) ش قال ابن
~~عرفة ابن بنود الواحد PageV01P541 ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه والاثنان
~~ضمه مع البنصر كذلك والثلاثة ضمها مع الوسطى كذلك والأربعة ضمها ورفع
~~الخنصر والخمسة ضم الوسطى فقط والستة ضم البنصر فقط والسبعة ضم الخنصر فقط
~~على لحمة أصل الإجهام
# والثمانية ضمها والبنصر عليها والتسعة ضمهما والوسطى عليهما والعشرة جعل
~~السبابة على نصف الإبهام والعشرون مدهما معا والثلاثون إلزاق طرف السبابة
~~بطرف إبهامه على جانب سبابته والخمسون مد السبابة وعطف ms0921 إبهامه كأنها راكعة
~~والستون تحليق السبابة على أعلى أنملة إبهامه والسبعون وضع طرف إبهامه على
~~وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا والثمانون وضع طرف السبابة
~~على طرف إبهامه والتسعون عطف السبابة حتى قلقي الكف وضم الإبهام إليها
~~والمائة فتح اليد بها انتهى
# وقال قبله وكفاه في جلوسهما على فخذيه قابضا اليمنى إلا سبابتها وحرفها
~~إلى وجهه
# زاد ابن بشير كعاقد ثلاثة وعشرين
# ابن الحاجب تسعة وعشرين والمروي ثلاثء وخمسين انتهى
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسة
~~وعشرين وجانب السبابة مما يلي وجهه أي يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويمد
~~السبابة ويضم الإبهام إليها تحتها
# قاله ابن شاس
# ابن عبد السلام فما فعله في السبابة والإبهام هو العشرون وما فعله في
~~الثلاثة الأخر هو التسعة وما ذكره مخالف لما ذكره غيره ابن بشير شبه ثلاثة
~~وثلاثين
# وقال الباجي شبه ثلاثة وخمسين وهذا يعرف عند أهله انتهى
# ولم يزد ابن عبد السلام على أول كلام التوضيح شيئا
# وقوله ويضم الإبهام إليها تحتها يعني إلى جانبها ولا شك أنه منخفض عن
~~السبابة والله أعلم
# وما ذكره عن ابن بشير مخالف لما نقله عنه ابن عرفة والصواب كما قاله ابن
~~عرفة ونصه في التنبيه ويجعل يديه على ركبتيه أما في جلوسه بين السجدتين
~~فيضعهما مبسوطتين وأما في جلوسه في التشهدين فيبسط اليسرى ويقبض اليمنى
# وصورة ما يفعل أن يقبض ثلاثة أصابع وهي الوسطى والخنصر وما بينهما ويبسط
~~المسبحة ويجعل جانبها مما يلي السماء ويمد الإبهام على الوسطى وهو كالعقاد
~~ثلاثة وعشرين انتهى
# ولفظ ابن شاس كلفظ ابن بشير إلا أنه لم يذكر العقد والله أعلم
# وقال ابن المنير في الجلوس وكفاه مفتوحتان على فخذيه يعقد في التشهد شبه
~~تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها في التوحيد عند إلا لا عند
~~لا انتهى
# فرع قال ابن ناجي في شرح الرسالة قال النواوي وإن كان مقطوع اليد اليمنى
~~فلا ينتقل إلى اليد اليسرى لأن شأنها ms0922 البسط
# قال التادلي وفيه مجال لأن اليسرى قد يقال إن شأنها البسط مع وجود اليمنى
~~وأما مع فقدها فلا انتهى
# ص ( وتحريكها دائما ) ش هذا هو المروي عن مالك في العتبية والذي صدر به
~~ابن الحاجب وابن شاس وجعل ابن رشد التحريك سنة
# قال ابن عرفة وهو ضد قول ابن العربي إياكم وتحريم أصابعكم في التشهد ولا
~~تلتفتوا الرواية العتبية فإنها بلية انتهى
# ووفق ابن بشير بين الأقوال فانظره
# ص ( وتيامن بالسلام ) ش قال الجزولي قال اللخمي وغيره يتيامن بالقول
~~والفعل ولم يبين بماذا يتيامن من القول وقال غيره يتيامن بالميم انتهى
# تنبيه قال الأقفهسي في شرح الرسالة ويسلم الفذ والإمام تلقاء وجهه
~~ويتيامن برأسه قليلا مع شيء من لفظ السلام فلو سلم عن يمينه ولم يسلم تلقاء
~~وجهه فالمشهور أنه يجزئه
# وفي كتاب محمد بن سحنون أنه لا يجزئه ويعيد أي السلام انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر وأما صفته أي السلام فإنه يبتدىء السلام إلى
~~القبلة ويختمه مع التيامن برأسه في الفذ والإمام فإن لم يقصد بسلامه أولا
~~قبلته وسلم عن يمينه قال في كتاب ابن سحنون تبطل صلاته
# واختلف في المأموم هل يبتدئها إلى القبلة أو إنما يسلم عن يمينه انتهى
# وقال ابن PageV01P542 المنير ثم سلم عن يمينه بالتفات يسير غير مقدم على
~~ذلك شيئا لا كما يفعل العامي ينحني قبالة وجهه ثم ينتقل للسلام فذلك بدعة
~~وزيادة هيئة جهلا والله الموفق انتهى
# ص ( ودعاء بتشهد ثان ) ش صرح في سماع أشهب بأن الدعاء بعد التشهد الثاني
~~جائز ولم يحك فيه خلافا
# وقال في الكافي وينبغي لكل مسلم أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم مع تشهده في آخر صلاته وقبل سلامه فإن ذلك مرغب فيه ومندوب إليه
~~وأحرى أن يستجاب له دعاؤه فإن لم يفعل لم تفسد صلاته
# وأما التشهد الأول فلا يزيد فيه على التشهد الأول دعاء ولا غيره فإن دعاء
~~تفسد صلاته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس ms0923 في التشهد الأول خفف
~~حتى كأنه على الرضف انتهى
# وانظر الشفاء
# فرع قال في النوادر ومن العتبية قال ابن القاسم قال مالك ومن لم يتشهد
~~ناسيا حتى سلم الإمام فليتشهد ولا يدعو بعده وليسلم انتهى
# ص ( وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي سنة أو فضيلة خلاف ) ش قال في
~~المدونة واستحب مالك تشهد عمر رضي الله عنه وهو التحيات لله الزاكيات الله
~~الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى
# قال المازري في شرح التلقين
# وقد اختلفت إشارات أصحابنا إلى حقيقة اختيار مالك تشهد عمر رضي الله عنه
~~فأشار بعض البغداديين إلى تأكيد هذا حتى كأنه يرى ما سواه ليس بمشروع
# وأشار الداودي إلى أنه على جهة الاستحسان وإيثار هذا التشهد إلى غيره
# انتهى ومثله للباجي ونصه والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه يجري مجرى الخبر المتواتر لأن عمر علمه الناس على
~~المنبر بحضرة جماعة من الصحابة وأئمة المسلمين ولم ينكره عليه أحد ولا
~~خالفه فيه ولا قال له إن غيره من التشهد يجي مجراه فثبت بذلك إقرارهم
~~وموافقتهم إياه على تعيينه ولو كان غيره من ألفاظ التشهد يجري مجراه لقال
~~له الصحابة أو أكثرهم إنك قد ضيقت على الناس واسعا وقصرتهم على ما هم
~~مخيرون بينه وبين غيره وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن
~~القراءة بما تيسر علينا من الحروف السبعة المنزلة فكيف بالتشهد له درجة
~~القرأن أن يقصر الناس فيه على لفظ واحد ويمنع ما يسر من سواه ولما لم يعترض
~~عليه أحد بذلك ولا بغيره علم أن التشهد المشروع هذا الذي ذهب إليه شيوخنا
~~العراقيون في التشهد
# وقال الداودي إن ذلك من مالك على جهة الاستحسان فكيفما تشهد المصلي عنده
~~جائز وليس في تعليم عمر الناس هذا التشهد من غيره
# انتهى ms0924 من المنتقى
# فعلى هذا يكون قول الشيخ خليل وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف معناه
# اختلف في اختيار مالك للفظ التشهد المعهود في الذهب عند كل طالب علم
~~مالكي وهو تشهد عمر هل هو على جهة السنة أو الفضيلة خلاف كما ذكره الباجي
~~والمازري
# تنبيه قال ابن ناجي أقام الشيخ من قولها وعلى عباد الله الصالحين أن من
~~قال لرجل فلان يسلم عليك وهو لم يسمع منه ولا نوى سلامة في التشهد أنه غير
~~كاذ لأنه جاء في الحديث أن العبد إذا قال ذلك أصابت دعوته كل عبد صالح من
~~الجن والإنس انتهى من شرح المدونة
# زاد في شرح الرسالة وهذه إقامة ظاهرة إذا كان قائل ذلك يعلم أن المنقول
~~عنه يعلم ما وقعت الإشارة عليه من كونه يفهم ما تكلم به انتهى والله أعلم
# فرع قال في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين انتهى
# وقال في الاستذكار وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا
~~خلاف فيه انتهى
# تنبيه قوله والصلاة على نبيه ومحلها بعد التشهد وقبل الدعاء قاله في
~~الشفاء
# وقال في النوادر قال الحسن وغيره
# PageV01P543 ويدخل في الصلاة على آل محمد أزواجه وذريته وكل من تبعه
# وقيل إن آل محمد كل تقي
# ص ( وجازت كتعوذ بنفل ) ش وهل يسر التعوذ أو يجهر به قولان لسماع أشهب
~~ولها
# قال ابن رشد سماع أشهب يكره الجهر به في رمضان خلافها
# ص ( وكرها بفرض ) ش قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة لا تستفتح ببسم
~~الله الرحمن الرحيم هذه المسألة تتعلق بثلاثة أطراف
# الأول أن البسملة ليست عندنا من الحمد ولا من سائر القرآن إلا من سورة
~~النمل
# الثاني إن قراءتها في الصلاة غير مستحبة والأولى أن يستفتح بالحمد
# الطرف الثالث إنه إن قرأها لم يجهر فإن جهر بها فذلك مكروه انتهى
# وقال الشيخ زروق كان المازري يبسمل فقيل له في ذلك قال مذهب مالك على قول
~~واحد من بسمل فلا تبطل صلاته ms0925
# ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته انتهى
# وقال في ثالث رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة سئل مالك عن القارىء
~~إذا أخطأ في الصلاة وهو يلقن فلا يلقن ولا يفقه
# فقال أرجو أن يكون خفيفا
# قال ابن رشد خفف مالك رحمه الله التعوذ للقارىء في الصلاة إذا أخطأ في
~~قراءته لأن ذلك من الشيطان لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له
~~شيطان في صلاته فقال أعوذ بالله منك انتهى
# ص ( كدعاء قبل قراءة ) ش قال في الجلاب في باب القنوت ولا بأس بالدعاء في
~~الصلاة المكتوبة في القيام بعد القراءة وفي السجود بين السجدتين وفي
~~الجلستين بعد التشهدين ويكره الدعاء في الركوع انتهى
# وقال قبل ذلك في باب التشهد ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى
~~الركوع فإنه يكره الدعاء فيه انتهى
# وانظر التوضيح فإنه نقل الاتفاق على جواز ذلك في السجود وبعد القراءة
~~وقبل الركوع والرفع من الركوع والتشهد الأخير انتهى
# ولعله وبعد الرفع من الركوع
# فرع قال سيدي أحمد زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر حكم دعاء التوجه وأنه
~~مكروه بعد الإحرام
# وقال ابن حبيب لا بأس بدعاء التوجه قبل إحرامه وفيه بحث انتهى
# وقال في التوضيح قال ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام
# قال في البيان وذلك حسن انتهى
# وقال في الإكمال ذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الإمام
~~ثلاث سكتات بعد التكبيرة لدعاء الافتتاح وبعد تمام أم القرآن وبعد القراءة
~~ليقرأ من خلفه فيهما
# وذهب مالك إلى إنكار جميعها وذهب أبو حنيفة إلى إنكار الأخيرتين انتهى
# ص ( وبعد فاتحة ) ش قال في الطراز ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحب
~~قبل السورة وقد دعا الصالحون انتهى
# ونقل كراهته في التوضيح عن بعضهم والظاهر ما في الطراز فتأمله
# وانظر التلمساني في شرح الجلاب فإنه ذكر أن الدعاء بعد الفاتحة وقبل
~~السورة مباح وليس بمكروه وهو كذلك في أثناء السورة في النافلة وكذلك بعد ms0926
~~السورة وقبل الركوع وكذلك بعد الرفع من الركوع ولعله أخذه من كلام صاحب
~~الطراز
# ص ( وأثناءها وأثناء السورة ) ش هذا في الفريضة وأما في النافلة فجائز
~~كما صرح به في الطراز ويفهم من كلام التوضيح ونحوه للتلمساني في شرح الجلاب
# فرع قال في المسائل الملقوطة إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في
~~قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه وكذلك إذا مر ذكر الجنة والنار
~~فلا بأس أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة بعد المرة
~~وكذلك قول المأموم عند قول الإمام @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
~~@QE@ بلى إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك
# وسئل مالك فيمن سمع الإمام يقرأ @QB@ قل هو الله أحد @QE@ إلى آخرها فقال
~~المأموم كذلك الله
# هل هذا كلام ينافي الصلاة فقال هذا ليس كلاما ينافي الصلاة أو ما هذا
~~معناه من مختصر الواضحة انتهى
# وما ذكره عن مالك هو في كتاب الصلاة من PageV01P544 العتبية في أثناء رسم
~~الصلاة الثاني من سماع أشهب وفي أواخره وفي سماع موسى بن معاوية ص ( وبعد
~~صلاة إمام ) ش قال التلمساني في شرح الجلاب إنه لا يجوز الاشتغال بعد سلام
~~الإمام بدعاء ولا غيره
# ص ( وتشهد أول ) ش يعني أن الدعاء بعد التشهد الأول مكروه وصرح في
~~العتبية في سماع أشهب أنه لا جائز لا كراهة فيه ولم يحك في ذاك خلافا
~~فانظره والله أعلم
# وقال في النوادر عن المجموعة قال علي عن مالك ليس في التشهد الأول موضع
~~للدعاء
# قال عنه ابن نافع ولا بأس أن يدعو بعده في الجلسة الأولى والثانية انتهى
# فحكي فيه قولين حكاهما الباجي
# وقال في الكبير ولم أر من تعرض فيه لتشهير غير أن الشيخ قال الظاهر
~~الكراهة
# ص ( لا بين سجدتيه ) ش أي فلا يكره
# قال الجزولي ويستحب الدعاء بين السجدتين وقد روي أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف
~~عني وعافني ms0927 انتهى
# ص ( ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل ) ش أي خلافا لابن شعبان
~~فيما إذا ناداه أما لو قال اللهم افعل بفلان أو فعل الله بفلان فلا يختلف
~~المذهب في أنه لا تفسد الصلاة انتهى
# وفي المدونة قال مالك ولا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم
# قال ابن ناجي أراد بلا بأس صريح الإباحة وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره
~~وهو كذلك باتفاق وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الإسلام وبه قال بعض
~~شيوخنا وكان شيخنا يعجبه ذلك ويفتي به والصواب عندي تحريمه انتهى
# وقال في شرح قول الرسالة وتقول في سجودك
# وأفتى بعض شيوخنا غير ما مرة بأنه يدعي على المسلم العاصي بالموت على غير
~~الإسلام واحتج بدعاء موسى على فروع بذلك الصواب أنه لا يجوز ولا دليل في
~~الآية لأنه فرق بين الكافر المأيوس منه كفرعون وبين المسلم العاصي المقطوع
~~له بالجنة إما أولا وإما ثانيا
# وقد قال عياض في تكلمه في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق وهو
~~حجة في لعن من لم يسم وكذلك ترجم البخاري لأنه لعن للجنس لا للمعين ولعن
~~الجنس جائز لأن الله تعالى قد أوعدهم وينفذ الوعيد على كل من شاء منهم
~~وإنما يكره وينهى عن لعن المعين والدعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله عز وجل
~~وهو من معنى اللعن
# وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن معنى الحديث أن اللعن جائز على أهل المعاصي
~~وإن كان معينا ما لم يحد لأن الحدود كفارات لأهلها
# وهذا الكلام غير سديد ولا صحيح لنهيه عن اللعن في الجملة فحمله على
~~المعين أولى للجمع بين الأحاديث
# واختلف إن قال يا فلان فعل الله بك كذا وكذا قال ابن شعبان صلاته باطلة
~~والمذهب على خلافه انتهى
# وقد ذكر القرافي أن الدعاء بسوء الخاتمة اختلف في تكفير الداعي به
# وقال المصنف إن الأصح أنه لا يكفر
# انظر الفرق الحادي والأربعين والمائتين
# ص ( وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه ms0928 أحسن ) ش جعل الشيخ السجود باعتبار
~~محله PageV01P545 ثلاثة أقسام فسم مستحب وهو مباشرة الأرض بالوجه والكفين
~~وقسم مكروه وهو السجود على الثياب وما أشبهها أو قسم جائز وهو السجود على
~~ما تنبته الأرض
# فأما القسم الأول فقال ابن الحاجب وتستحب المباشرة
# وقال ابن فرحون تنبيه قيد ابن حبيب الحصير المرخص فيها أن تكون من حصير
~~الحلفاء والبردى والديس بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير انتهى
# وقال ابن عرفة ابن حبيب تستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل
~~لحر أو برد انتهى
# فظاهر هذا أن ما عدا الوجه واليدين لا يستحب مباشرته الأرض وهو خلاف ما
~~قال اللخمي ونصه ويستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل وأن يباشر
~~بجبهته الأرض انتهى
# ونقله ابن عرفة إثر كلام ابن حبيب المتقدم ولم يبين هل هو محالف له أم لا
~~وما قاله ابن حبيب وابن الحاجب موافق لما في المدونة ونصها ويكره أن يسجد
~~على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب
~~ولا يضع كفيه عليها ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض انتهى
# وإلى هذه القسم أشار المؤلف بقوله وتركه أحسن
# وأما القسم الثاني وهو المكروه فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله وكره
~~سجود على ثوب وأطلق في الثوب ليشمل ثوب الكتان والصوف والقطن ويريد وكذلك
~~بسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب كما تقدم عن المدونة ولو قال المصنف كثوب
~~ليدخلها لكان أحسن
# وقال سجود ليحترز عن القيام أو الجلوس فإنه ليس بمكروه كما تقدم والله
~~أعلم
# تنبيه قال ابن بشير قال المحققون إذا كان الأصل الرفاهية فكل ما فيه
~~رفاهية ولو كان مما تنبته الأرض كحصر السامان فإنه يكره وكل ما لا ترفه فيه
~~فلا يكره ولو كان مما لا تنبته الأرض كالصوف الذي لا يقصد به الترفه
# انتهى من التوضيح
# وما قاله في الصوف خلاف ظاهر المدونة فإنه جعل أحلاس الدواب مما يكره
~~السجود عليه ومعلوم أنه لا رفاهية فيها فتأمله
# وقال ابن فرحون تنبيه فيها
# ابن ms0929 حبيب الحصير المرخص فيها أن تكون من حصير الحلفاء والبردى والديس
~~والحصر التي تعمل من هذه الأشياء لا يكون فيها رفاهية لخشونتها والله أعلم
~~انتهى
# وأما القسم الثالث وهو الجائز وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله لا حصر أي
~~فلا يكره السجود عليها والمراد به كل ما تنبته الأرض
# قال في المدونة إثر كلامه المتقدم ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير
~~وما تنبت الأرض ويضع كفيه عليها انتهى
# وقال ابن عرفة ويجوز على حائل من نبات لا يستنبت كحصير أو خمرة
# اللخمي وشبهه مما لا يقصد لترفهه انتهى
# وما ذكره من تقييد النبات بما لا يستنبت لم أره إلا في عبارة ابن رشد وفي
~~شرح مسلم لتلميذه الأبي قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب الصلاة على
~~حائل مكروهة إلا أن يكون الحائل مما يشاكل الأرض ولا يقصد به الترفه والكبر
~~كحصر الحلفاء والبردى والدوم وشبه ذلك مما تنبته الأرض بطبعها
# وقد أجاز ابن مسلمة الصلاة على ثياب الكتان والقطن لأنها مما تنبته الأرض
~~والأظهر ما ذهب إليه مالك لأن الأرض لا تنبته بطبعها لأن ذلك مما فيه
~~الترفه فإذا كانت العلة في هذا القصد إلى التواضع وترك ما فيه الترفه
~~فالصلاة مكروهة على حصر السامان وما أشبهها مما يشتري بالأثمان العظام
~~ويقصد به الكبر والترفه والزينة والجمال انتهى
# تنبيهات الأول قد علمت أن حصر السامان وشبهها مستثناة من قول المصنف لا
~~حصير
# الثاني إنما يكره السجود على الثوب إذا كان لغير حر أو برد
# قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة وإن كان حرا أو بردا جاز أن يبسط
~~ثوبا بسجد عليه ويجعل عليه كفيه انتهى
# وقال البرزلي في كلامه على المسائل التي اعترض بها المرابط عمر وأما ما
~~يقف عليه ويجلس فلا بأس به في كل شيء وكذا ما بسط لحر الأرض PageV01P546 أو
~~بردها أو حزونتها أي خشونتها فهو جائز والمكروه على مذهب المدونة ما فيه
~~رفاهية مما تنبته وما لا تنبته إذا كان لغير ما ms0930 ذكرنا انتهى
# وقال في العارضة والأفضل للساجد أن يلي الأرض بوجهه ويجوز له أن يتخذ
~~خمرة خاصة لحر أو برد وذلك مؤكد واليدان يليان الوجه في التأكيد انتهى
# الثالث قول ابن عرفة من نبات لا يستنبت وقول ابن رشد مما تنبته بطبعها
~~يقتضي أن السجود على الخمرة ليس من الجائز لأنها من النخل وهو مما يستنبت
~~وقد أجاز ذلك في المدونة مثل به ابن عرفة في كلامه
# فعلى هذا ينبغي أن يقيد كلامهما بما عدا ما يستعمل من النخل فتأمله والله
~~أعلم
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي ذكر سؤالا عن عز الدين بن عبد السلام في
~~الصلاة على السجادة ثم قال قلت إن كانت السجادة مما تنبت الأرض فالمشهور
~~عندنا أنه مكروه خلافا لابن مسلمة وإن كانت مما لا تنبته فمكروه ليس إلا
~~وهذا فيما بضع عليه يديه ووجهه وأما ما يقف عليه فجائز ما لم يكن حريرا
~~ففيه خلاف والمشهور منعه خلافا لابن الماجشون انتهى
# فقوله ليس إلا معناه ليس فيه خلاف وقوله إن كانت مما تنبته فمكروه يريد
~~إلا أن يكون كالحصير والخمرة فجائز من غير كراهة وتركه أحسن والله أعلم
# فائدة قال في التنبيهات والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم حصير من
~~جريد صغيرة فإن كانت كبيرة لم تسم خمرة
# وسميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي أي تغطيه انتهى
# وفي الصحاح الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل وترمل بالخيوط انتهى
# وفي النهاية لابن الأثير في تفسير الخمرة هي مقدار ما يضع الرجل عليه
~~وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه
# ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار
# وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد تكررت في الحديث وهكذا فسرت وقد
~~جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت نجر الفتيلة فجاءت
~~بها فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا
~~عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم
# وهذا نص في إطلاق الخمرة على الكبيرة من نوعها
# انتهى ms0931 كلام ابن الأثير
# وفي صحيح مسلم في باب الصلاة على الحصير عن أنس رضي الله عنه قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في
~~بيتنا قال فيأمر بالبساط الذي تحته فينكس ثم ينضح ثم يقوم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا
# قال وكان بساطهم من جريد النخل
# وقال في التنبيهات والأدم بفتح الهمزة والدال الجلود المدبوغة جمع أديم
# وأحلاس الدواب بفتح الهمزة وبالحاء والسين المهملتين وأحدها حلس وهو ما
~~يلي ظهر الدواب وما يجعل تحت اللبود والسروج وأصله من اللزوم
# والطنفسة بكسر الطاء وفتح الفاء وهو أفصحها وبضمهما وبكسرهما وهو بساط
~~صغير كالنمرقة انتهى
# فرع قال في الذخيرة قال صاحب الطراز فإن فرش خمرة فوق البساط لم يكره
# وسئل عن المروحة فقال هي صغيرة لا تكفي إلا أن يضطر إليها انتهى
# ص ( وسجود على كور عمامة أو طرف كم ) ش كور العمامة بفتح الكاف قاله في
~~التنبيهات وحكم الثوب جميعه حكم الكم
# قال ابن عرفة وهذا ما لم يكن حر أو برد فإن كان لأحدهما فلا كراهة
# وقاله في التوضيح
# وقال الشبيبي لما عد مكروهات الصلاة وإحرامه ويداه في كمه وسجوده أيضا
~~فيهما من غير ضرورة انتهى
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج
~~يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة لأن عدم مباشرته
~~بيديه الأرض فيه ضرب من التكبر انتهى
# وقال في باب صفة أداء الصلاة من كتاب ابن بشير ويكره ستر اليدين بالكمين
~~في السجود إلا أن تدعو إلى ذلك ضروة من حر أو برد والله أعلم ص PageV01P547
~~ص ( وقراءة بركوع أو سجود ) ش وكذا في التشهد قاله في اللباب والله أعلم
# ص ( ودعاء خاص ) ش يحتمل أن يريد بقوله خاص أن الدعاء خاص بنفسه لم يشرك
~~المسلمين فيه وهذا خلاف المستحب ويتأكد في حق الإمام وقد ورد في الحديث إنه
~~خانهم ذكره صاحب المدخل ms0932 وغيره ويحتمل أن يريد أن المصلي يكره له أن يجعل
~~دعاء مخصوصا لركوعه ودعاء مخصوصا لسجوده وهذا الذي ذكره في التوضيح ويحتمل
~~أن يريدهما والله الموفق
# ص ( أو بعجمية لقادر ) ش نقل صاحب الذخيرة في الكلام على تكبيرة الإحرام
~~عن صاحب الطراز أن من دعا بالعجمية أو سبح أو كبر ولو كان غير قادر بطلت
~~صلاته ولم يحك غيره ولم يحك المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة شيئا من ذلك
# تنبيه نهى مالك عن رطانة الأعاجم وقال في الذخيرة إنها مكروهة ومخالطتهم
~~مكروهة لأنها وسيلة إلى ذلك ذكره في الكلام على استقبال الجهة مع البعد
~~فانظره
# وقال الفاكهاني في تاريخ مكة عن مكحول قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يتكلم بالفارسية في المسجد الحرام وعن ابن جريج قال سمع عمر بن
~~الخطاب رجلين يتكلمان بالفارسية في الطواف فقال ابتغيا إلى العربية سبيلا
~~انتهى
# ص ( والتفات ) ش يعني أن الالتفات في الصلاة مكروه لحديث عائشة رضي الله
~~عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو
~~اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري
# ولحديث أبي داود لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم
~~يلتفت أعرض عنه وأطلق المصنف هنا رحمه الله في كراهة الالتفات وقيد ذلك في
~~فصل السهو بكونه لغير حاجة وإن كان كلامه هناك ليس فيه التصريح بكراهته
~~لكنه لما قرنه مع الأشياء المكروهة دل ذلك على أنه منها فيحمل كلامه المطلق
~~هنا على ما ذكره في فصل السهو
# قال البراذعي في تهذيبه ولا يلتفت المصلي فإن فعل لم يبطل ذلك صلاته
# قال صاحب الطراز قوله لا يلتفت لم يقله مالك في الكتاب ولا ابن القاسم
~~وإنما جرى في حديث رواه ابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما
~~التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله تعالى أنا خير لك مما التفت إليه
~~والمذهب لا يؤخذ من الحديث لأن الحديث له ms0933 وجه ومعنى والالتفات على ضربين
~~مباح ومكروه
# فما كان للحاجة فمباح لحديث أبي بكر رضي الله عنه حيت التفت في الصلاة
~~فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وقال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء
~~في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا
~~التفت إليه وفي حديث أبي داود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني
~~الصبح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وكان أرسل
~~فارسا إلى الشعب من الليل يحرس
# وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه وذكر ما ذكرنا من الأحاديث في النهي عنه
~~ثم قال فرع قال في المختصر ولا بأس أن يتصفح بخذه ما لم يلتفت لما روى ابن
~~عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه خلف ظهره
~~رواه الترمذي
# وروى النسائي أنه كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه
~~الترمذي
# وروى النسائي أنه كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه
# والحديثان ضعيفان إلا أن النظر يصحح ذلك فإنه إنما عليه أن يتوجه إلى
~~القبلة فإن لم يخل ذلك باستقباله لم يكن به بأس انتهى
# قلت ظاهر كلام صاحب الطراز أن التصفح جائز لغير ضرورة والظاهر أن ذلك
~~إنما هو للضرورة وأما لغير ضرورة فهو من الالتفات إلا أن الالتفات يتفاوت
~~فالتصفح بالخد أقرب وأخف من لي العنق ولي العنق أخف من الالتفات بالصدر
# ثم قال في المدونة قيل لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده قال لم أسأل
~~مالكا عن ذلك وذلك كله سواء
# واختصر ذلك البراذعي فقال ولا PageV01P548 يلتفت المصلي فإن فعل لم يقطع
~~ذلك صلاته وإن كان بجميع جسده
# قال الحسن إلا أن يستدبر القبلة
# قال أبو الحسن الصغير قوله وإن كان بجيمع جسده زاد في الأمهات ورجلاه إلى
~~القبلة
# وقوله قال أبو الحسن إلا أن يستدبر القبلة يريد أو يشرق أو يغرب وهو
~~تفسير انتهى
# ونقله ابن ناجي عنه وعن إبراهيم وقبله وقال صاحب ms0934 الطراز في شرح هذه
~~المسألة وذلك لأنه إذا وقف مستقبل القبلة ولوى عنقه فقط فجميع جسده مستقبل
~~القبلة خلا وجهه وهو صورة فعل أبي بكر رضي الله عنه فلما كان جسده مستقبل
~~القبلة كان حق الاستقبال قائما
# وكذلك إذا التفت بجميع جسده ورجلاه مستقبلتان إلى القبلة فحق الاستقبال
~~في هذه الحالة أيضا قائم لأنه من وسطه إلى أسفله مستقبل القبلة وجسده أيضا
~~في حكم المستقبل وإنما هو منحرف يسيرا وإنما الإخلال بوجهه فوق الإخلال
~~بصدره
# أما إذا استقبل برجليه جهة غير جهة القبلة كان تاركا للتوجه منصرفا عن
~~جهة البيت ولو حول وجهه إلى جهة القبلة لم ينفعه ذلك كما لو جعل ناحية
~~القبلة خلف عقبيه ثم التفت إليها بوجهه وراء ظهره انتهى
# وقال في العارضة في حديث البزاق في الصلاة قوله في الحديث إذا كنت في
~~الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك وتحت قدمك اليسرى فيه
~~دليل على أن الرأس إذا كان في الصلاة مخالفا للقبلة تيامنا أو تياسرا أو
~~إدبارا لا تبطل الصلاة إلا أن يتبعه البدن في الإدبار فتبطل الصلاة حينئذ
~~إلا أن يصلي معاينا للبيت فإنه إن تياسر خرج عنه وبطلت الصلاة انتهى
# فقوله إلا أن يتبعه البدن يريد جميع البدن حتى الرجلين لما تقدم في كلام
~~المدونة أن الصلاة لا تبطل ولو التفت بجيمع بدنه وإلى هذا أشار ابن العربي
~~بقوله مع الإدبا وقوله إلا أن يصلي معاينا للبيت الخ
# يعني فتبطل صلاته وأيضا مع التياسر يريد إذ كان ذلك بجيمع البدن حتى
~~الرجلين ومثله التيامن
# وإنما خص التياسر بالذكر لأنه المأمور به في حديث البزاق وإنما خص
~~المعاين للبيت ببطلان صلاته مع التياسر والتيامن لأن ذلك لا يبطلها في غير
~~المعاينة وإنما يبطل بالتشريق والتغريب والاستدبار كما تقدم في كلام أبي
~~الحسن الصغير
# ثم قال في العارضة في باب الالتفات في الصلاة
# قد بينا أن ذلك لا يبطل الصلاة ولو رد رأسه كله خلفه ما لم يكن من بدنه
~~ذلك ms0935 انتهى
# يعني ما لم يستدبر بجميع بدنه كما تقدم فتأمله والله أعلم
# وقال ابن رشد في شرح أول مسألة من كتاب الصلاة الذي ذهب إليه مالك رحمه
~~الله تعالى أن يكون بصر المصلي أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء أو ينكس
~~رأسه وهو إذا فعل ذلك خشع ببصره ووقع في موضع سجوده على ما جاء عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وليس يضيق عليه أن يلحظ بصره الشيء من غير التفات إليه
~~فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
# تنبيه قال في اللباب من المكروهات رفع بصره إلى السماء انتهى
# وقال في المستحبات وأن يضع بصره في جميع موضع سجوده انتهى
# وفيه سقط ولعله أصله في جميع صلاته في موضع سجوده
# وقال في الزاهي ويجعل بصره أمامه ولا يرفع رأسه إلى السماء
# ولا بأس أن يلحظ ببصره من غير أن يلتفت ولا ينظر حيث يسجد انتهى وقال
~~الدميري في شرح سنن ابن ماجه قال ابن العربي في أحكامه في تفسير سورة النور
~~قال العلماء إن المصلي يجعل بصره إلى موضع سجوده وبه قال الشافعي والصوفية
~~بأسرهم فإنه أحضر للقلب وأجمع للفكر
# وقال مالك ينظر أمامه فإنه إذا حنى رأسه ذهب بعض القيام المفروض عليه في
~~الرأس وهو أشرف الأعضاء وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببعض بصره إلى الأرض
~~فتلك مشقة عظيمة وحرج وإنما أمرنا أن نستقبل جهة الكعبة وإنما المنهي عنه
~~أن يرفع رأسه إلى السماء لأنه إعراض عن الجهة التي أمر بها تم ذكر حديث
~~النهي عن رفع البصر إلى السماء ص PageV01P549 ثم قال قال العلماء حين رأوا
~~عامة الخلق يرفعون أبصارهم إلى السماء وهي سالمة أن المراد بالخطف أخذها عن
~~الاعتبار حتى تعتبر بآيات السماء والأرض وهو معرض وهو أشد الخطف قال ونكتة
~~ذلك أن قول المصلي الله أكبر تحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان
~~ونية الصلاة يحرم عليه الخواطر القلبية والاسترسال في الأفكار إلا أن
~~الشارع لما علم أن ضبط السر يفوت ms0936 طوق البشر تسمح فيه انتهى
# تنبيه ويكر رفع البصر إلى السماء ولو كان في وقت الدعاء
# انظر الإكمال والأبي في حديث النهي عن رفع البصر في الصلاة
# ص ( وتشبيك أصابع وفرقعتها ش بالنسبة إلى الصلاة وأما بالنسبة لغير
~~الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في المسجد قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا
~~بأس بتشبيك الأصابع يعني به المسجد في غير صلاة وأومأ داود بن قيس ليد مالك
~~مشبكا أصابعه به ليطلقه وقال ما هذا فقال مالك إنما يكره في الصلاة
# ابن رشد صح في حديث ذي اليدين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في
~~المسجد انتهى
# وأما فرقعة الأصابع فتكره عند مالك رحمة الله في المسجد وغيره
# وخص ابن القاسم الكراهة بالمسجد نقله ابن عرفة وصاحب التوضيح وغيرهما
~~والله أعلم
# ص ( وإقعاء ) ش يعني أن الإقعاء مكروه مطلقا في كل جلوس في التشهد
~~والجلوس بين السجدتين ولمن صلى جالسا كما صرح به في الجواهر وسيأتي لفظه
# ص ( وتخصر ) ش انظر العارضة والترمذي في كتاب الصلاة
# ص ( وتغميص بصره ) ش هذا ما لم يكن فتح عينيه يشوشه وأما لو شوشه فلا
# قال البرزلي في أوائل مسائل الصلاة في مسائل ابن قداح يكره للرجل أن يغلق
~~عينيه في الصلاة إلا أن يكون بين يديه ما يشوشه انتهى
# ص ( ورقعة رجلا ووضع قدم على أخرى ) ش قال ابن الحاجب في باب السهو
~~وترويح رجليه مغتفر
# وقال في التوضيح ترويح الرجلين أن يرفع واحدة ويعتمد على الأخرى
# ابن عبد السلام وهذا إن كان لطول قيام وشبهه وإلا فمكروه انتهى
# وظاهر المدونة جوازه مطلقا انتهى كلام التوضيح
# وكلامه هذا يقتضي الكراهة مطلقا فهو مخالف لما في المدونة ولابن عبد
~~السلام ولما سيقوله في فصل السهو من أن ترويح رجليه مغتفر إلا أن يحمل
~~كلامه هنا على ما إذا لم يكن ذلك لطول قيام وشبهه
# وما في باب السهو من أن ترويح رجليه مغتفر على ما إذا كان لطول قيام
~~وشبهه فيتفق كلامه ويكون ms0937 تابعا لما قاله ابن عبد السلام مخالفا لظاهر
~~المدونة كما قال فتأمله والله أعلم
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب هذا مكروه إلا لطول القيام وترويح
~~الرجلين أن يعتمد على واحدة ويقدم الأخرى غير معتمد عليها أو يرفعها ويضعها
~~على ساقه انتهى
# فجعل من ترويح الرجلين أن يقف على واحدة ويقدم الأخرى فيكون موجب الكراهة
~~في ذلك تقديمه إياها وأما لو لم يقدمها فيكون هو المطلوب لأن الاعتماد
~~عليهما معا بحيث يجعل حظهما من القيام سواء مكروه كما سيأتي عن المدونة ولا
~~بأس أن يروح رجليه في الصلاة وأكره أن يقرنهما يعتمد عليهما
# قال ابن ناجي قال عياض يعني لا يقرنهما ويعتمد عليهما معا بل يفرق بينهما
~~ويعتمد أحيانا على هذه وأحيانا على هذه وأحيانا عليهما وهو معنى يروح
# ويقال يراوح ولا يجعل قرانهما سنة الصلاة فهو الصفد المنهي عنه وذكر أنه
~~عيب عندهم على من فعله
# وله في المختصر تفريق القدمين من عيب الصلاة وقال أيضا في قرانهما
~~وتفريقهما ذلك واسع وعده بعض المشايخ خلافا من قوله وعندي أن كله بمعنى
~~التزام القرآن وجعله PageV01P550 من حدود الصلاة منهي عنه وكذلك أن يجعل
~~التفريق من سنتها وأن الأمر موسع يفعل من ذلك ما يسهل عليه في الصلاة ولا
~~يجعل من ذلك سنة ولا يلتزم حالة واحدة انتهى
# ص ( وإقرانهما ) ش قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم كره مالك في المدونة
~~أن يقرن رجليه يعتمد عليهما وهو الصفد المنهي عنه
# وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما قال وأما إن
~~فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح واحد ووقف على الأخرى فهو جائز انتهى
# وانظر قوله وهو الصفد وقاله في الزاهي في إلصاق القدم بالقدم في الصلاة
~~والتفريق بينهما واسع وليس من فعل الناس أن يكون الإنسان قائما في الصلاة
~~لا يتحرك منه شيء انتهى
# ص ( وتفكر بدنيوي ) ش قال في اللباب وما كان مشغلا بحيث لا يدري ما صلى
~~فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا انتهى ms0938
# ص ( وحمل شيء بكم أو ) ش صرح في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة بأنه
~~يكره أن يصلي وفي فمه درهم وخفف أن يصلي ويجعل الدرهم في أذنه وقال لا بأس
~~بذلك
# قال ابن رشد لأن ذلك مما لا يشغله وأما كراهيته لكونه في فيه فلما في ذلك
~~من الاشتغال به عند قراءته عما يلزم من الإقبال على صلاته انتهى
# ص ( وتزويق قبلة ) ش قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الجامع وتسحين
~~بناء المساجد وتحصينها مما يستحب وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه
~~والكتابة في قبلتها وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها ورسم الشجرة من سماع ابن
~~القاسم من كتاب الصلاة وقال في أول سماع موسى بن معاوية قال موسى بن معاوية
~~الصمادحي سئل ابن القاسم عن المساجد هل يكره الكتابة فيها في القبلة بالصبغ
~~شبه آية الكرسي أو غيرها من بوارع القرآن @QB@ قل هو الله أحد @QE@
~~والمعوذتين ونحوها قال ابن رشد كان مالك يكره أن يكتب في القبلة في المسجد
~~شيء من القرآن أو التزاويق ويقول إن ذلك يشغل المصلي
# قال ولقد كره مالك أن يكتب القرآن في القراطيس فكيف في الجدر قال محمد بن
~~رشد هذا مثل ما في المدونة من كراهة تزويق المسجد
# والعلة في ذلك ما يخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم وقد مضى
~~بيان هذا المعنى من الحديث في رسم سلعة سماها ورسم الشجرة تطعم بطنين في
~~السنة من سماع ابن القاسم ونص ما في رسم الشجرة تطعم بطنين قال مالك ولقد
~~كره الناس تزويق القبلة لمسجد حتى جعل بالذهب وبالفسيفساء وذلك مما يشغل
~~الناس في صلاتهم
# قال محمد بن رشد هذا مثل ما في المدونة في كراهية تزويق المسجد ومن هذا
~~كره تزيين المصاحف بالخواتم وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها وكره في أول
~~سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد بالصبغ آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن
~~لهذه العلة
# ولابن وهب وابن نافع في ms0939 المبسوطة إجازة تزويق المساجد وتزويقها بالشيء
~~الخفيف ومثل الكتابة في قبلتها ما لم يكثر ذلك حتى يكون مما نهى عنه من
~~زخرفة المساجد انتهى فظاهر كلام ابن رشد الذي في سماع عيسى من كتاب الجامع
~~وظاهر كلامه في سماع موسى أنه تكلم على تزيين المساجد في رسم سلعة سماها من
~~سماع ابن القاسم وليس كذلك بل الذي فيه إنما هو الكلام على تزيين المصاحف
~~كما يفهم من كلامه في رسم الشجرة تطعم بطنين وكذا رأيته فيه والله أعلم
# فرع قال ابن الحاجب وكره التماثيل في نحو الأسرة بخلاف البسط والثياب
~~التي تمتهن
# قال الشيخ التمثال إن كان لغير حيوان كالشجرة جاز وإن كان لحيوان
~~PageV01P551 وما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا إن لم يقم كالعجين خلافا
~~لأصبغ لما ثبت إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم
# وما لا ظل به فإن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى
~~انتهى
# ص ( وتعمد مصحف فيه ليصلي له ) ش وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي
~~الكلام على ذلك في فصل النفل
# ص ( وعبث بلحية أو غيرها ) ش من مكروهات الصلاة التروح بكمه أو غيره قاله
~~في اللباب
# فرع قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب وسئل عن الرجل يكون في الصلاة
~~فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع المركوع في سهوه
# قال لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه
~~لركوعه
# ابن رشد هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في
~~صلاته فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة لأنه إنما قصد به
~~إصلاح صلاته
# وقوله إنه ليس عليه فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح لأنه لم يفعل
~~ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لإصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في
~~صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى
# فائدة ومن العتبية أيضا في رسم ms0940 ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الصلاة
# وسئل مالك عن الرجل يجعل خاتمه في يمينه وهو في الصلاة أو يجعل فيه الخيط
~~لحاجة يريدها
# قال لا أرى بذلك بأسا
# ابن رشد وجه إجازة هذا وتخفيفه لائح وذلك أن التختم في اليسار ليس بواجب
~~وإنما كان هو المختار لأن الأشياء إنما تتناول باليمين فهو يأخذ الخاتم
~~بيمينه فيجعله في يساره فإذا جعله بيمينه ليتذكر بذلك الحاجة فلا حرج عليه
~~في ذلك وأما جعله فيه الخيط فليس فيه أكثر من السماحة عند من يبصره ويراه
~~ولا يعرف مقصده لذلك ومغزاه وبالله تعالى التوفيق PageV01P552
# | فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة
# يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من
~~قراءة الصلاة والأول هو المتبادر للفهم وسواء كان إماما أو منفردا أو
~~مأموما
# قال ابن عرفة وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم وفرض قادر في
~~الفرض
# ثم قال اللخمي وابن رشد العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة
# قلت لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا
~~جلس وقرأها انتهى
# وقال في التوضيح لما تكلم على فرائض الصلاة واختلف في القيام للفاتحة هل
~~هو لأجلها أو فرض مستقل وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه
~~وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الإمام انتهى
# وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام
# وقال البرزلي من فرائض الصلاة القيام والمتعين منه على الإمام والفذ
~~تحصيلة أم القرآن وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام انتهى
# وهذا خلاف ما تقدم
# وقال الجزولي في قول الرسالة وكل سهو قد اعترض ابن الفخار وغيره على أبي
~~محمد وقال هذا خلاف مذهب مالك لأن المأموم إذا كبر وهو راكع لا يحمله عنه
~~الإمام إلى أن قال وكذلك إذا جلس المأموم في التشهد الأول حتى ركع الإمام
~~وقام هو وركع معه من غير قيام لا يحمله
# وظاهر كلام أبي محمد ms0941 أنه يحمله وهذا خلاف مذهب مالك انتى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة عن ابن الفخار وكذلك لو جلس في التشهد
~~الأول حتى اطمأن الإمام راكعا فليقم وليركع فإن لم يقم لم يحمل الإمام عنه
~~انتهى
# وحمل كلام المؤلف على الاحتمال الثاني أولى لئلا يخرج من كلامه الوتر
~~وركعتا الفجر
# PageV02P002 قال ابن عرفة إثر كلامه السابق قلت والوتر وركعتا الفجر
# بعض شيوخ شيوخنا لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض
# قال في المدونة وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا ونهارا ويصلي في السفر
~~الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة
~~انتهى 9
# ابن ناجي أقام بعض التونسيين من هن أن الوتر يصلي جالسا اختيارا وأقام
~~بعضهم عكسه من قولها لا يصلي في الكعبة الفريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر
~~وهو ضعيف لأنه يلزم عليه أن الفجر لا يصلي جالسا لأنه قرنه بالفريضة والوتر
~~ولم يختلفوا في ذلك انتهى
# وقال في شرح الرسالة واختلفت فتوى المتأخرين من القرويين في المسألة
~~فأفتى الشيخ أبو عبد الله محمد بن الرماح بجواز ذلك وأفتى غيره بالمنع وهو
~~الأقرب أخذا بالاحتياط لقول أبي حنيفة بوجوبه انتهى
# فرع يسقط عن المريض من أركان الصلاة ما عجز عنه وكذلك يسقط من أركان
~~الصلاة ما أكره الشخص على تركه
# قال القاضي عياض في قواعده وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها
~~بعشرة أسباب لصلاة الجمعة بالقصر والجهر ولصلاة الخوف في جماعة بتفريق
~~صلاتها ولصلاة المسايف كفيما أمكنه
# وبالتقصير في السفر ويعذر المريض المانع من استيفاء أركانها فيفعل ما قدر
~~عليه وبعذر الإكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه وبالجمع للمسافر يجدبه السير
~~فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل
~~مغيب الشفق والجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال وبمزدلفة بين
~~العشاءين بعد مغيب الشفق والجمع للمريض يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت
~~فإن كان الجمع أرفق به فوسطه انتهى
# قال القباب قوله وبعذر الإكراه هذا كما ms0942 قال إن من منعه وقهره على فعل
~~الصلاة من له قدرة وقهر فإنه يكون ذلك عذرا يسقط عنه ما لم يقدر على
~~الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ويفعل سائر ما يقدر عليه من أحرام
~~وقراءة إيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه انتهى
# قلت ويدل لذلك المسايفة والله أعلم
# فرع قال في الجلاب ويستحب للمصلي جالسا إذا دنا من ركوعه أن يقوم فيقرأ
~~نحو الثلاثين آية يم يركع قائما
# التلمساني والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها قالت كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ما يكون
~~ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة
~~الثانية مثل ذلك
# قال الأبهري فاستحب له مالك ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام
# قال بعض المتأخرين ولأن فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس
~~انتهى
# ص ( ثم استنادا لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس ) ش ما ذكره من
~~الترتيب بين الاستناد والجلوس هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن
~~ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على
~~جهة الاستحباب فانظره والله أعلم
# وقوله ولهما أعاد بقوت انظر ما المراد بالوقت هل الضروري أو المختار
~~والظاهر الضروري لأنه قال في التوضيح قال في التنبيهات ذهب أكثر شيوخنا إلى
~~أن علة الإعادة كون المصلي باشر نجاسة في أثوابها فكان كالمصلي عليها انتهى
~~والله أعلم
# ص ( وتربع كالمتنفل ) ش قال في الجواهر PageV02P003 لو عجز عن القيام
~~وقعد فلا يتعين في القعود هيئة للصحة ولكن الإقعاء مكروه وهو أن يجلس على
~~وركيه ناصبا فخذيه والمشهور أن يتربع في موضع القيام
# ص ( ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت ) ش هذا إن فعله متعمدا قال اللخمي ولو
~~فعله سهوا بطلت ركعته التي فعل فيها ذلك نقله ابن عرفة وابن فرحون ms0943 في شرحه
~~وقال قال أبو الحسن الصغير ولم أر أحدا حكى هذا فانظره انتهى
# وظاهر كلام ابن فرحون في الألغاز أن الذي أنكره أبو الحسن التفريق بين
~~العمد والسهو وليس كذلك وإنما أنكر الشيخ أبو الحسن ما وقع في كلام اللخمي
~~وهو قوله وقد يقال يجزئه للاختلاف في القيام في الصلاة هل هو فرض فقال
~~الشيخ أبو الحسن الصغير قال أبو محمد صالح لم أقدر أن أقف على الاختلاف في
~~القيام إلا ما ذكره اللخمي انتهى
# وأما ما ذكره اللخمي من التفصيل بين العمد والسهو فظاهر لا ينبغي أن
~~يختلف فيه والله أعلم
# وانظر الطراز فإنه قال الظاهر عندي أنه يجزئه وأساء وظاهره في العمد
~~والسهو
# ونص المدونة ولا يتوكأ في المكتوبة على عصى أو حائط ولا بأس به في
~~النافلة ابن ناجي لفظ ابن يونس واللخمي لا يعجبني وهو ظاهر في الكراهة
~~ومحله حيث يكون الاتكاء خفيفا بحيث لو أزيل لما سقط وإلا بطلت كما صرح به
~~اللخمي وغيره وهو واضح إذا كان في قيام الفاتحة وأما إذا كان في قيام
~~السورة فالجاري على أصل المذهب أنه لا شيء عليه لأن القيام لها سنة فمن
~~تركه لا شيء عليه وما زلت أذكره في درس شيخنا حفظه الله ولم يجب عنه وقول
~~بعض شيوخنا الأقرب أن القيام للسورة فرض لمن أرادها كالوضوء للنافلة خلاف
~~المذهب انتهى
# ص PageV02P004 ( وإن خف معذور انتقل للأعلى ) ش لأنه لما زال العذر عنه
~~وجب أن يأتي بالأصل وهذا هو المذهب
# وخرج قول بأنه يبتديء ولا قائل بأنه يتمها على ما كان عليه فإن فعل لم
~~تصح صلاته وهذا لا شك فيه
# وإنما نبهت عليه لتوقف بعض الناس فيه قائلا من نص على ذلك ومثل هذا لا
~~يحتاج إلى نص والله أعلم
# وانظر الجواهر فإنه فرع في هذه المسألة
# فرع قال في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى وسئل عن الرجل يعرض له المرض
~~فيصلي قاعدا ثم يذهب ذلك عنه وهو في الوقت هل يعيد الصلاة ms0944 قال لا يعيد
~~الصلاة
# ص ( وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ) ش قال ابن الحاجب ولو عجز عن الفاتحة
~~قائما فالمشهور الجلوس
# قال ابن عبد السلام انظر كيف صورة هذه المسألة والذي ينبغي في ذلك أنه إن
~~قدر على شيء من القيام أتى به سواء كان مقدار تكبيرة الإحرام خاصة أو فوق
~~ذلك لأن المطلوب إنما هو القيام مع القراءة فإذا عجز عن بعض القيام أو
~~القراءة أتى بقدر ما يطيق وسقط عنه ما بقي انتهى
# وقال ابن فرحون يعني إذا عجز عن إتمام الفاتحة قائما ولم يعجز عنها في
~~حال الجلوس لدوخة أو غيرها فالمشهور أنه يأتي بقدر ما يطيق ويسقط عنه
~~القيام للباقي ويأتي به في حال الجلوس
# تنبيه وظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الإحرام
~~وليس كذلك إلا أن يكون كلامه مقيدا بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس
# قاله صاحب التوضيح
# والقول الشاذ يصلي قائما يريد ولا يقرؤها فإذا كان في الأخيرة جلس
~~ليقرأها والقول الأولى مبني على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة والثاني يخرج
~~على أنها إنما تجب في ركعة وهو غير منصوص
# انتهى كلام ابن فرحون وانظر التوضيح
# قال ابن عرفة والقادر على قيام الفاتحة دون قراءتها يجلس ابن بشير على
~~القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة أو جلها يقوم قدر ما يمكنه سواء في ركعة أو
~~في أقلها وفي غيرها يجلس ليقرأ
# ابن عبد السلام قول ابن الحاجب فإن عجز عن الفاتح قائما فالمشهور الجلوس
~~في تصوره نظر وينبغي إن عجز عن بعض القيم أو القراءة سقط
# قلت قد صوره اللخمي وغيره ومن عجز عن بعض قيام الفاتحة جلس لتمامه ولم
~~يسقط انتهى والله أعلم
# قلت ظاهر كلام ابن عرفة أنه فهم أن معنى كلام ابن الحاجب وابن بشير أنه
~~عجز عن قراءة الفاتحة في حال القيام أو قراءة شيء ويقدر على القيام قدر
~~قراءتها وعلى قراءتها في حال الجلوس فحكمه أن يجلس على القول بأنها ms0945 فرض في
~~كل ركعة وأما على القول بأنها فرض في PageV02P005 ركعة فينبغي أن يقوم قدر
~~ما يمكنه إلا في ركعة واحدة فيجلس ليأتي بأم القرآن
# وأما من قدر أن يقرأ بعض الفاتحة قائما ثم يكمل بقيتها في حال الجلوس
~~فإنه يلزمه أن يأتي بما قدر عليه في حال القيام ثم يأتي بالباقي جالسا بل
~~قدر على أن ينهض بعد فراغ الفاتحة للقيام فيجب عليه القيام ليأتي بالركوع
~~وهذا هو المفهوم من كلام ابن عبد السلام المتقدم وكلام ابن فرحون ومن كلام
~~المصنف في التوضيح ومن آخر كلام ابن عرفة ومن كلامه في الجواهر فإنه قال
~~لما تكلم على مسألة ما إذا خف المريض لحالة أعلى من حالته الأولى فإذا وجد
~~القاعد خفة في أثناء القراءة فليبادر إلى القيام وإن خف بعد فراغها لزمه
~~القيام للهوي إلى الركوع ولا يعتبر الطمأنينة انتهى
# وأما عبارة ابن بشير فأولها مشكل وآخرها يقتضي ما قاله ابن عرفة فإنه قال
~~إن قدر على القيام لكن عجز عن تطويل القراءة في الصبح والظهر فيصلي بأم
~~القرآن والقصار من السور أو بأم القرآن خاصة فإن عجز عن القيام لكمال أم
~~القرآن فها هنا مقتضى الروايات أنه ينتقل إلى الجلوس وهذا ظاهر على القول
~~بأن أم القرآن فرض في كل ركعة وأما على القول بأنها فرض في كل ركعة فينبغي
~~أن يقوم مقدار ما يمكنه إلا في ركعة واحدة فإنه يجلس ليأتي بأم القرآن
# لكن اختلف المذهب هل القيام مقصود بنفسه أو مقصود للقراءة فإذا لم يمكن
~~الإتيان بهد سقط وكذا يجري الأمر إن قلنا إن القراءة فرض في الجل فيختلف في
~~الأقل على ما بيناه انتهى
# فأول كلامه يدل على أنه وإنما عجز عن قراءة جميع الفاتحة في حال قيامه
~~ويقدر على قراءة بعضها وآخره يدل على أنه عاجز عن قراءة شيء منها في حال
~~القيام ويرجح هذا الأخير قول اللخمي وإن كان يقدر على القيام دون القراءة
~~صلى جالسا انتهى
# ص ( وجاز قدح عين أدعى لجلوس ms0946 لا استلقاء ) ش قال في نوازل ابن الحاجب
~~مسألة قال القاضي أبو عبد الله إذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه
~~ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف وإذا لم يكن به
~~وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة الاختلاف انتهى
# وقال في القوانين من به رمد لا يبرأ بالاضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح
~~الماء من عينيه انتهى
# وقال أشهب إنه جائز
# قال ابن ناجي والفتوى عندنا بإفريقية بقول أشهب انتهى
# ص ( ولمريض ستر نجس بطاهر ) ش وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة ونص
~~ما في شرح المدونة ويجري عليها إذا فرش ثوبا على حرير ولا أعرف فيه نصا
~~لأهل المذهب ولا إجزاء وأجراه الغزالي على ما ذكرناه في كتاب الوسيط
# قال أبو العباس الأبياني وإن كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز
~~كظهر حصير
# نقله في الذخيرة وبه الفتوى ولا أعرف غيره وعليه صلاة الناس على الجنازة
~~انتهى
# وقد تقدم هذا الفرع للشيخ أعني قوله أو كانت أسفل نعل فخلعها والله أعلم
# ص ( ولمتنفل جلوس ولو في أثنائهت ) ش قال ابن الحاجب بخلاف العكس
# قال ابن عبد السلام يعني أن من ابتدأ الصلاة جالسا جاز له القيام في
~~بقيتها بلا خلاف ثم إن شاء الجلوس بعد أن قام جرى ذلك على ما تقدم انتهى
# يعني في مسألة من ابتدأها قائما
# وانظر إذا افتتحها قائما ثم شاء الجلوس وقلنا له ذلك فجلس ثم شاء القيام
~~والظاهر أن ذلك من باب أحرى فتأمله
# وقال ابن فرحون وأما العكس وهو إذا صلى جالسا ثم شاء القيام فله ذلك بلا
~~خلاف لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى انتهى
# وانظر إذا التزم الجلوس هل له القيام أولا والظاهر أن له ذلك
# قال في المدونة ومن افتتح النافلة جالسا ثم شاء القيام أو افتتحها قائما
~~ثم شاء الجلوس فذلك له ابن ناجي أما المسألة الأولى فالاتفاق على ما ذكره
~~وأما الثانية فاختلف ms0947 فيها على ثلاثة أقوال المشهور ما ذكره
# وقال أشهب لا يجلس لغير عذر وقيل إن نوى القيام لزمه وإلا فلا
# ونص أبو عمران على أن PageV02P006 من افتتح سورة طويلة فإنه لا يلزمه أن
~~يتمها انتهى
# تنبيه قال ابن الحاجب ولا بأس به في النافلة للقادر
# قال ابن عبد السلام لا بأس بالجلوس في النافلة ويستلزم جواز الاستناد من
~~باب الأولى وهذا والله أعلم في غير السنن المؤكدة كالوتر والخسوف وانظر إذا
~~أداها الصحيح جالسا اختيارا انتهى
# وذكره ابن فرحون وزاد العيدين وانظر كلام ابن عرفة وابن ناجي في الوتر
~~والفجر
# قلت وقد صرح في كتاب الصلاة الأول من المدونة قبل ترجمة صلاة المريض
~~بجواز الإتكاء في النافلة على عصى أو حائط
# وقال ابن عرفة وللقادر جلوسه في النفل
# قال ابن حبيب ومد إحدى رجليه إن عيي وركوعه إيماء جالسا وقائما واستناده
~~قائما خففه في المختصر
# وروى أشهب لا بأس به في الفرض والنفل من ضعف ولابن رشد عنه كراهته إن
~~قصرت وفي إيمائه بالسجود جالسا
# الشيخ ثالثها يكره لابن جبيب وعيسى وابن القاسم انتهى
# فرع قال في الرسم الأول من سماع أشهب وسئل عن المصلي في المحمل أين يضع
~~يديه فقال على ركبتيه أو فخذيه
# قيل له فالمصلي على الدابة قال مثل ذلك
# قال ابن رشد يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا ركع وإذا تشهد
~~وأما في سائر الصلاة فلا خير في أن تكون يده على ركبتيه
# يدل على ذلك قوله في المدونة فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه من ركبتيه
~~انتهى
# وفي المدونة في أوائل الصلاة الأول قال ابن القاسم قال لي مالك وعبد
~~العزيز
# لم أسمع من عبد العزيز غير هذه من تنفل في المحمل فقيامه تربع ويركع
~~متربعا ويضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال مالك يرفع يديه عن
~~ركبتيه ولا أحفظ رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز ثم قال إذا هوى للسجود
~~ثنى رجليه وأومأ بالسجود فإن لم ms0948 يقدر أن يثني رجليه أومأ متربعا انتهى
# ص ( إن لم يدخل على الإتمام ) ش أما بأن نوى أن يجلس أو نوى القيام ولم
~~يلتزمه وكان رحمه الله جرى على كلام اللخمي من أنه إذا التزم القيام لا
~~يجلس وإذا نوى الجلوس أولا جلس وإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان
# شهر المصنف قول ابن القاسم وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب من أن الخلاف
~~أعم وضعف ابن عرفة كلام اللخمي ونصه وفي جواز جلوس مبتدئة قائما اختيارا
~~قولان لها
# ولأشهب وفي بقاء خلافهما لو ابتدأها ناويا قيامها قولان لابن رشد مع أبي
~~عمران وبعض شيوخ عبد الحق قائلا يصير بالنية كنذر كقولها في لغو ما نوى من
~~سورة طويلة ولزومها
# اللخمي إن نوى تمامها جالسا أو التزمه قائما جاز جلوسه ولزم قيامه وإن
~~نواه ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن لأن الإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ
~~له الإحرام على أنه بالخيار في الجلوس والقيام انتهى
# قلت مفهوم قوله إن نواه فقولان هما قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام
~~فيه وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصوير الأول وقال فأول قوله
~~وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية
~~انتهى
# فتأمل كلام ابن عرفة فإنه جيد قلق والله أعلم وانظر كلام ابن رشد في سماع
~~موسى من كتاب الصلاة والله تعالى أعلم
#
# | فصل في قضاء الصلاة الفائتة والترتيب
# قال في المدونة في باب صلاة النافلة ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل
~~قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في بقية من وقتها
# ابن ناجي يؤخذ منه أن قضاء المنسيات على الفور كما قال ابن رشد في
~~الأجوبة PageV02P007 أنه لا يتنفل ولا قيام رمضان إلا وتر ليله وفجر يومه
# قلت وقال ابن العربي يجوز له أن يتنفل ولا ينجس نفسه من الفضيلة انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن الصغير ونص لفظه من الأجوبة من عليه صلوات أمر أن
~~يصلي متى قدر ووجد السبيل إلى ذلك من ليل ms0949 أو نهار دون أن يضيع ما لا بدله
~~منه من حوائج دنياه ولا يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ بالنافلة وإنما
~~يجوز أن يصلي قبل تمام ما عليه من المنسيات الصلوات المسنونة وما خف من
~~النوافل المرغب فيها كركعتي الفجر وركعتي الشفع المتصل بوتره لخفة ذلك ولما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يوم
~~الوادي
# قال وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا انتهى والله
~~أعلم
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد واختلف في تنفله فقيل لا يصح وقيل هو
~~مأثوم من وجه مأجور من وجه
# وكان شيخنا القوري يفتي بأنه كان يترك النفل للفرض فلا يتنفل وإن كان
~~للباطلة فتنفله أولى ولم أعرف من أين أتى به انتهى
# والقول الثاني هو اختيار ابن رشد في نوازله والله أعلم
# فرع من الشرح المذكور وإذ كثرت عليه الفوائت ولم يحصرها فإنه يتحرى قدرها
~~ويحتاط لدينه فيصلي ما يرفع الشك عنه وشك بلا علامة وسوسة فلا يقضي كما
~~يفعله العجائز والجهال
# وقال شيخنا السنوسي نص عليه في الذخيرة أنه لا يقضي إلا بغالب ظن أو شك
~~مؤثر في النفس
# هذا معنى ما سمعت منه
# ورأيت من يجعل في موضع كل نافلة فريضة لاحتمال الخلل في فرائضه وهذا خلاف
~~السنة انتهى
# انظر كلامه في الكتاب المسمى
# وقال الشيخ زروق في الشرح المذكور قال بعضهم وليتوق أوقات النهي حيث يكون
~~إتيانه بها للشك فيها وهو واضح انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة قوله وكيفما تيسر له يعني من القلة
~~والكثرة ما لم يخرج الحد التفريط ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته
# قال ابن رشد مع التكسب لعياله ونحوه لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد
~~صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا ويذكر خمسا فأما مع كل صلاة صلاة
~~كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن
~~بعض ms0950 الشر أهون من بعض
# وقد منعوه من التنفل مطلقا وكان بعض الشيوخ يفتي بأنه إن كان يترك الجميع
~~فلا يترك النافلة وإن كان يفعل الفرض فلا يتنفل
# ابن الحاجب ويعتبر في الفوائت براءة الذمة فإن شك أوقع أعداد تحيط بجهات
~~الشكوك
# خليل قوله فإن شك أي في الإتيان أو في الأعيان أو في الترتيب وبيان لك
~~واسع فانظره
# تنبيه الشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه
~~دليل وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات أو
~~ظنه أو شك فيه ويسمونه صلاة العمر ويرونها كمالا
# ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلا بل يجعل في محل كل نافلة فائتة
~~لما هي أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران
~~المندوبات وتعلق بما لا أجر له
# وقد سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم التلمساني يذكر أن
~~النهي عن ذلك منصوص فخنقته عليه فقال نص عليه القرافي في الذخيرة ولم أقف
~~عليه
# نعم رأيت لسيدي أبي عبد الله البلالي في اختصار الإحياء عكسه فانظر ذلك
~~فإنه مهم والعمل بالعلم خير كله وعكسه عكسه انتهى
# تنبيه قال الشيخ زروق في شرح الرسالة أيضا في قوله صلاها على نحو ما
~~فاتته وظاهر كلامه أنه يقنت في الصبح ويعتبر طول القراءة وقصرها كالحواضر
~~وكل ذلك خفيف بخلاف الإقامة انتهى
# وفي الصلاة الثاني من المدونة في باب من ذكر صلاة نسيها وإن ذكر صلوات
~~كثيرة صلاها على قدر طافته كما وجبت عليه وذهب في حوائجه فإذا فرغ صلى أيضا
~~حتى يتم ما بقي عليه ويصلي صلاة الليل PageV02P008 في النهار ويجهر وصلاة
~~النهار في الليل ويسر
# ابن ناجي أراد بقوله وذهب في حوائجه أي الضرورية وظاهرها أن القضاء على
~~الفور ولا يجوز تأخيرها مع القدرة وهو كذلك على المشهور وقيل على التراخي
~~وقيل يلزمه أن يقضي يومين في يوم ولا يكون مفرطا
# قاله أبو محمد صالح ms0951 وحكاه التادلي
# وعوام القيروان عندنا بأجمعهم يقولون من قضى صلاة لا يكون مفرطا
# فلعلهم سمعوه من مشيختهم
# وأفتى شيخنا رحمه الله تعالى بتيمم من عليه فوائت لعدم الماء سواء قلنا
~~إن القضاء على الفور أو على التراخي كاليائس من الماء فإنه يتيمم عند
~~الزوال انتهى
# وقد نص في التوضيح في كتاب الظهار على من ضيع الصلاة وهو قادر على القيام
~~أو على أدائها بالماء ثم عجز عن القيام أو عن استعمال الماء أنه يصليها على
~~حاله ولا يلزمه قضاؤها بعد ذلك ونصه من ضيع صلاة وهو قادر على القيام فأراد
~~أن يقضيها حال عجزه عنه فإنه يؤديها جالسا ولا يلزمه قضاؤها إن قدر على
~~القيام أو فرط في الصلاة مع إمكان أدائها بالماء ثم قضاؤها بعد ذلك ونصه من
~~ضيع صلاة وهو قادر على القيام فأراد أن يقضيها حال عجزه عنه فإنه يؤديها
~~جالسا ولا يلزمه قضاؤها إن قدر على القيام أو فرط في الصلاة مع إمكان
~~أداؤها بالماء ثم قضاها بالتيمم لعدم الماء فإنه لا يلزمه قضاؤها ثانية عند
~~وجود الماء انتهى
# ذكر هذا في قول ابن الحاجب وشرط صحته بالعجز عن العتق وقت الأداء والله
~~أعلم
# وقوله فأراد ليس على ظاهره بل يجب عليه قضاؤها على ذلك الحال ويكون داخلا
~~في قول المؤلف مطلقا والله أعلم مع تناوله الكثيرة واليسيرة والقضاء في
~~جميع الأوقات ومن تركها عامدا أو غير عامد والمستحاضة والحربي
# مسألة لو آجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديم على الحضرية
# قال المشذالي في كتاب الصلاة الثاني عن الوانوغي قال شيخنا لا يقبل قوله
~~لقولها في الغصب والرهن واللقطة
# المشذالي مسألة الرهن من رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة الغصب من باع
~~عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه
~~فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة
~~في ذلك انتهى
# ص ( والفوائت في أنفسها ) ش أي ووجب مع الذكر ترتيب ms0952 الفوائت في أنفسها
~~لكنه ليس بشرط
# قال ابن غازي فلا يلزم من عدمته العدم فلا يعيدها أصلا ذاكرا كان أو
~~ناسيا على ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج وقتها انتهى
# وذكر في الشامل PageV02P009 فيه خلافا والله أعلم
# ص ( قطع فذ ) ش أي على جهة الوجوب لكنه ليس بشرط لأنه لو لم يقطع لصحت
~~صلاته على المشهور قاله في التوضيح وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي
# وذكر عن المغربي حمل المدونة على أن القطع مستحب فتأمله
# قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم ومعنى قطع أي بغير سلام
# وقال بعده أصل المذهب أن النية كافية في القطع
# ص ( وأمام ) ش قال سند على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكر
~~وعلى القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ فانظره
# وقال ابن فرحون يفارع الإمام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجلها
~~نافلة على ما قدمناه انتهى
# وهو مخالف لكلام صاحب الطراز
# ص ( وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها ) ش أي يكمل بنية الفريضة
~~كما صرح به سند عن صاحب النكت
# وقال ابن يونس يكبلها يريد ولا يجعلها نافلة
# قال في التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم والله أعلم
# PageV02P010 ص ( وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها
~~صلاها ناويا له وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها
~~أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها
~~وحادية عشرتها PageV02P011 وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة
~~صلاهما وأعاد المبدأة ومع الشك في القصر أعاد أثر كل حضرية سفرية وثلاثا
~~كذلك سبعا وأربعا وثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين وصلى في ثلاثة مرتبة من يوم
~~لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا ) ش اعلم أن الصلوات المنسية
~~لا تخلو إما أن تكون واحدة أو أكثر
# فإن كانت واحدة فلا يخلوا إما أن تكون معلومة أو مجهولة
# فإن كانت مجهولة فإما أن ms0953 تكون مجهولة في صلاة الليل أو في صلاة
~~PageV02P012 النهار أو فيهما معا
# وعلى كل حال فإما أن يكون يومها معلوما أو مجهولا في الأسبوع أو مشكوكا
~~في بعض الأسبوع
# وعلى كل حال فإنه يصلي في المجهولة في صلاة الليل صلاتين وفي المجهولة من
~~صلاة النهار ثلاث صلوات وفي المجهولة في الليل والنهار خمس صلوات ولا يعتبر
~~تعيينها ليومها في الأسبوع وإنما المعتبر في الفوائت تيقن براءة الذمة فإن
~~شك أوقع عددا يحيط بحالات الشكوك قاله ابن الحاجب
# قال في التوضيح مقتضى كلامه أنه لا يكتفي بالظن وهو الأصل لأن الصلاة في
~~الذمة بيقين فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين
# قوله فإن شك أي في الإتيان أو في الأعيان أو في الترتيب انتهى
# فقوله عين منسية مطلقا يعني سواء علم يومها أو جهله في يومين أو في ثلاثة
~~أو في الأسبوع كله على المنصوص ويحتمل أن يريد بقوله مطلقا أي جهل عينها في
~~الخمس واحترز به مما لو جهل عينها من صلاة الليل أو من صلاة النهار كما
~~تقدم
# وقال الشارح سواء كانت صلاة حضر أو صلاة سفر
# وإن كانت الصلاة المنسية معلومة بعينها فلا يخلو إما أن يكون يومها
~~معلوما أيضا أو مجهولا
# فإن كان اليوم معلوما صلاها ناويا بها القضاء عنه وإن كان مجهولا صلاها
~~ناويا له وهذا معنى قوله وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وسكت عن الأول
~~لوضوحه
# وإن كان المنسي أكثر من صلاة فلا يخلو إما أن يكون صلاتين أو أكثر
# فإن كان صلاتين فلا يخلو إما أن تكونا معينتين أولا
# فإن لم تكونا معينتين فلا يخلو إما أن يعرف مرتبة إحدى الصلاتين من
~~الأخرى أو لا يعرف ذلك
# فإن كان يعرف فلا يخلو إما أن يكون من يوم أو أكثر فإن كانت من يوم فهي
~~إما ثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها وإن لم يكونا من يوم
~~فالثانية إما مماثلتها وهي سادستها وحادية عشرتها وسادسة عشرتها وحادية
~~عشرينها وسادسة عشرينها وحادية ثلاثينها وإلا ms0954 فهي لثانيتها أو ثالثتها أو
~~رابعتها أو خامستها
# وضابط ذلك كما قال ابن عرفة وهو أن تقسم عدد المعطوف على خمس فإن انقسم
~~فهي إما خامستها أو المماثلة لخامستها وإن بقي واحد فهي مماثلتها وإن بقي
~~أكثر من واحد فهي السمية للبقية يعني فهي المماثلة لواحد من البقية
# ويعني بالبقية ثانيتها وثالثتها ورابعتها
# مثال ذلك صلاة وسابعتها فعدد المرطوفة سبعة أقسمه على خمسة يبقى اثنان
~~فهي مماثلة لثانيتها
# ولو قيل صلاة وثامنتها لكان عدد المعطوف ثمانية ففاضل القسمة ثلاثة فهي
~~المماثلة لثالثتها ورابعتها
# ولو قيل صلاة وعاشرتها فعدد المعطوفة وهي عشرة منقسمة على خمسة فهي
~~المماثلة لخامستها
# ولو قيل صلاة وحادية عشرتها فعدد المعطوفة أحد عشر ففاضل قسمته على خمسة
~~واحد فهي مماثلتها فيصلي الخمس مرتين في المماثلتين
# وقال ابن عرفة عن المازري يصلي ظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وصبحين
# واختار أنه يصلي الخمس ثم يعيدها
# قال وهذا أولى الانتقال النية فيه من يوم لآخر مرة فقط وفي الأولى تنتقل
~~خمسا
# هذا هو المفهوم من كلام المصنف وفي غير المتماثلتين يصلي ست صلوات يبدأ
~~بالظهر استحبابا لأنها أول صلاة بدأ بها جبريل عليه الصلاة والسلام
# وقال أبو الطاهر وقيل يبدأ بالصبح لأنها أول النهار وأي صلاة بدأ بها
~~أعادها
# وإذا بدأ بصلاة يثني بالمنسي ففي صلاة وثانيتها يثني بثالثة الصلاة التي
~~بدأ بها ويثلث بثالثة التي ثنى بها وعلى هذا القياس وهو معنى قوله وإن نسي
~~صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها
~~كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها يريد مماثلة
~~ثانيتها وهي سابعتها ومماثلة ثالثتها وهي ثامنتها ومماثلة رابعتها وهي
~~تاسعتها ومماثلة خامستها وهي عاشرتها يصلي في ذلك ستا يثني بالمنسية وكذا
~~في ثانية عشرتها وثالث عشرتها ورابع عشرتها وخامسة عشرتها ويصلي الخمس
~~مرتين في سادستها وحادية عشرتها وسادسة PageV02P013 عشرتها وحادية عشرينها
~~وسادسة عشرينها وسادسة عشرينها
# وقال البساطي في شرح قول المصنف وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية
~~عشرتها يعني ms0955 أنه إذا ذكر أنه نسي صلاة وسادستها أو سابعتها أو ثامنتها أو
~~تاسعتها أو عاشرتها أو حادية عشرتها فإنه يصلي في الكل عشر صلوات انتهى
# وهذا الذي قاله غير ظاهر والصواب ما قدمناه
# وإن كان لا يعرف نسبتها للصلاة الثانية فلا يخلو إما أن يكون يعلم أنهما
~~من يوم واحد أو يومين أو لا يعرف ذلك فإن كان يعلم أنهما من يوم واحد ولكن
~~لا يدري أهي صبح وظهر أو صبح ومغرب أو صبح وعصر أو صبح وعشاء أو ظهر وعصر
~~أو ظهر ومغرب أو ظهر وعشاء أو عصر ومغرب أو عصر وعشاء أو مغرب وعشاء فيصلي
~~خمس صلوات يبدأ بالصبح ويختم بالعشاء وحن كانت من يومين أو لا يعرف ذلك
~~فيصلي الخمس مرتين وإن كان يعلم أنهما من يوم وليلة لا يدري صلاة اليوم قبل
~~صلاة الليل أو صلاة الليل قبل صلاة اليوم فإنه يصلي ست صلوات
# قال في الجواهر فيصلي ظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وصبحين لأن السادسة
~~والحادية عشرة والسادسة عشرة هي الأول بعينها فكانتا صلاتين متماثلتين من
~~يومين وهو معنى قوله وفي صلاتين من يومين معينين لا يدري السابقة صلاهما
~~وأعاد المبتدأة
# وما ذكره جار على ما صححه ابن الحاجب وفي نوازل سحنون من كتاب الصلاة
# وسئل عمن نسي خمس صلوات مختلفات من خمسة أيام لا يدري أي الصلوات هي قال
~~سحنون يصلي خمسة أيام
# قال محمد بن رشد هذا على القول المشهور في المذهب من اعتبار التعيين في
~~الأيام وقد مضى تحصيل القول في ذلك في رسم أوصى من سماع عيسى انتهى فتأمله
~~والله تعالى أعلم
#
# | فصل في سجود السهو
# ( سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه ) ولما
~~فرغ من بيان حكم السهو عن الصلاة بالكلية ذكر في هذا الفصل حكم السهو عن
~~بعض الصلاة وما يتعلق به
# قال الباجي في أوائل المنتقى والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو لم
~~يتقدمه وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر
# واختلف ms0956 في حكم سجود السهو قبليا كان أو بعديا
# فأما القبلي فقيل إنه سنة قاله ابن عبد الحكم وقيل واجب أخذه المازري من
~~بطلانها بتركه وقيل بوجوبه في ثلاث سنين وبالسنة في سنتين
# وأما البعدي فقال عبد الوهاب والمازري هو سنة
# وقيل واجب حكاه في الطراز هكذا نقل ابن عرفة الخلاف ونقله عنه ابن ناجي
~~في شرحه على المدونة
# وقال ابن الحاجب وفي السهو سجدتان وفي وجوبهما قولان
# 2 قال في التوضيح أطلق رحمه الله تعالى الخلاف في وجوبهما
# والخلاف إنما هو في القبلي وأما البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه وقد اعترض
~~على ابن الحاجب مثل ذلك ابن راشد وابن هارون وابن عبد السلام نقله عنهم ابن
~~ناجي قال وقواه ابن عبد السلام بقولهم إذا ذكر السجود البعدي في صلاته فإنه
~~لا يقطع بل يأتي به بعدها قال وما ذكره قصور لأنه قول صاحب الطراز
# ويرد التقوية بأنه لا يلزم من كونه واجبا أن يقطع الصلاة له إما مراعاة
~~للخلاف أو لكونه متعقبا في ذاته لكونه في الأصل يوقع خارج الصلاة انتهى
# وقال في التوضيح قال في الأشراف مقتضى مذهبنا وجوب القبلي
# قال وكان الأبهري يمتنع من إطلاق الوجوب
# وقال المازري ذكر القاضي أبو محمد أنه يتنوع لواجب وسنة
# ومعناه أن البعدي سنة والقبلي واجب على قولنا إنه إن أخر ما قبل السلام
~~بعد السلام تأخيرا طويلا فسدت صلاته
# ابن عبد السلام والتحقيق عدم وجوبه لأن سببه غير واجب
# قال الشيخ خليل وقد يعترض عليه بوجوب الهدي في الحج عما ليس بواجب
# قلت وسيأتي في باب الحج أن التحقيق في كل ما يوجب الدم أنه واجب
~~PageV02P014 ولكنه ليس بركن
# ورجح المصنف رحمه الله تعالى القول بسنية السجود قبليا أو بعديا
# أما البعدي فلا كلام في رجحانه بل الكلام في إثبات مقابله وأما القبلي
~~فاعتمد المصنف على ما قاله ابن عبد السلام ورجح القول بالسنية وصرح الشارح
~~في شرحه بأنه المشهور وتبعه على ذلك الأقفهسي وجماعة واقتصر ابن الكروف على
~~القول ms0957 بالوجوب وقال في الشمال هل سجود السهو قبل السلام سنة
# ورجح أو واجب وهو مقتضى المذهب قولان وقال البساطي أكثر نصوصهم على
~~الوجوب
# فرع قال في الذخيرة التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا
~~عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها والاقتصار
~~عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام
~~ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم والخير كله في الاتباع والشر كله في
~~الابتداع وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاتين في يوم فلا ينبغي لأحد
~~الاستطهار على النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان في ذلك خير لنبه عليه
~~وقرره في الشرع والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما
~~يتقرب إليه بالشرع المنقول انتهى بلفظه
# ونقله الهواري بلفظه ولكنه قال إذا عرض له فيها السهو بدل الشك والكل
~~صحيح والله أعلم
# وقوله وإن تكرر يعني أن سجود السهو لا يتكرر في الصلاة الواحدة وإن تكرر
~~السهو فيها أما إن كان من جنس واحد زيادة أو نقصان فحكى البساطي الإجماع
~~على عدم التعدد وأما إن تكرر بزيادة ونقص فالمذهب أنه لا يتكرر وهو قول
~~جمهور العلماء
# وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بالتعدد وإنه يسجد قبل وبعد وسيأتي في
~~كلام الرجراجي إنكار ذلك
# تنبيه يتصور تعدد السجود لتكرر السهو في المسبوق إذا سجد قبل سلامه وإن
~~كان بزيادة سجد بعد سلامه
# قلت ويتصور تكرار السجود في غير المسبوق في صورة ذكرها في النوادر فيمن
~~سها بنقص وسجد له قبل السلام ثم تكلم ساهيا بعد سجود السهو وقبل السلام
~~فإنه نقل عن ابن حبيب أنه يسجد بعد السلام أيضا وهو ظاهر
# وقوله بنقص سنة مؤكدة يعني أن السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوا
~~وأما إذا ترك فريضة أو مستحبا أو سنة غير مؤكدة أو ترك سنة مؤكدة عمدا فلا
~~سجود في شيء من ذلك كما سيصرح به المصنف
# فأما الفرائض فلا بد من الإتيان بها وأما السنن غير المؤكدة ms0958 والمستحبات
~~فإن سجد لها بطلت الصلاة كما سيأتي وأما السنن المؤكدة إذا تركها عمدا فلا
~~سجود أيضا
# واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا كما سيأتي
# وإن تركها سهوا سجد لها والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان
# قال في المقدمات لما كر سنن الصلاة فمن هذه السنن ثمان سنن مؤكدات يجب
~~سجود السهو للسهو عنها وإعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمدا وهي السورة
~~التي هي مع أم القرآن والجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار
~~والتكبير سوى تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والتشهد الأول والجلوس له
~~والتشهد الآخر
# وسائرها لا حكم لتركها فلا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد
~~فضائلها حاشا المرأة تصلي بغير قناع فإن الإعادة في الوقت مستحبة لها انتهى
# ونقله في التوضيح في الكلام على سنن الصلاة وما ذكره من أنه يسجد للتكبير
~~والتحميد فيريد إذا ترك تكبيرتين أو تحميدتين فأكثر وأما التكبيرة الواحدة
~~والتحميدة الواحدة فلا يسجد لها وإن سجد لها بطلت الصلاة كما سيأتي والله
~~أعلم
# تنبيه يستثنى من قولهم يسجد لنقص السنة المؤكدة قبل السلام الإسرار فإنهم
~~جعلوه من باب الزيادة وقالوا يسجد له بعد السلام على المشهور كما سيأتي
# PageV02P015 تنبيه ولا بد من تقييد قوله سنة مؤكدة بكونها داخلة في
~~الصلاة فلا يسجد للأذان والإقامة فإن كان كل منهما سنة مؤكدة لأنهما من
~~السنن الخارجة عن الصلاة
# وقوله أو مع زيادة يعني أنه إذا اجتمع النقصان والزيادة فإنه يغلب حكم
~~النقصان
# واعلم أن العلماء اختلفوا في محل سجود السهو فذهب الشافعي إلى أن السجود
~~كله قبل السلام وذهب أبو حنيفة إلى أنه كله بعد السلام
# واختلف المذهب على القولين فالمشهور من مذهب مالك أنه يسجد للنقص قبل
~~السلام وللزيادة بعد السلام
# قال ابن الحاجب وروي التخيير
# وقال في التوضيح يعني إن شاء سجد قبل أو بعد كان السبب زيادة أو نقصان أو
~~هما معا
# وهذا القول حكاه اللخمي انتهى
# وظاهر كلام ابن عرفة أن القول إنما هو في القبلي فإنه ms0959 لما ذكر حكم السجود
~~البعدي والسجود القبلي قال فالأول بعد السلام والثاني في كونه قبله أو
~~تخييره رواية المشهور والمجموعة
# والصواب ما قاله ابن عرفة فإن الذي ذكره اللخمي إنما هو اختيار منه ولم
~~يذكره رواية فتصير الأقوال باختيار اللخمي ثلاثة فإذا اجتمع الزيادة
~~والنقصان فقال الرجراجي لا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر وإنما الخلاف
~~فيما يغلب فالمشهور تغليب النقصان وأنه يسجد لهما قبل السلام وروى علي بن
~~زياد تغليب الزيادة وأنه يسجد بعد السلام ونحوه في العتبية
# وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي مسلمة يسجد لهما سجودين قبل وبعد
# قال الرجراجي وهو مخالف للنقل موافق لدليل العقل
# فرع قال في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الصلاة من سها في صلاته ثم نسي
~~سهوه فلا يدري أقبل السلام أو بعده فليسجد قبله
# ابن رشد تغليبا لحكم النقصان على حكم الزيادة كما غلب عند اجتماعهما
~~لكونه أحق بالمراعاة على المشهور من قوله
# وفي الجلاب وإن تيقن أنه سها ولم يدر زاد أم نقص فليسجد قبل السلام
# وقوله سجدتان هذا نائب الفاعل بقوله سن قال البساط وكونه سجدتين مجمع
~~عليه ودلت عليه الأحاديث الصحيحة انتهى
# وقال الشيخ زروق فلا تجزيء السجدة الواحدة ولا تجوز الثلاث فلو سجد واحدة
~~ثم تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى فإن سلم ثم تذكر أنه إنما سجد واحدة
~~سجد سجدة أخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه على مقتضى قول محمد كما سيأتي فإن
~~سجد ثلاث سجدات سهوا فقال اللخمي إن كان سجوده بعد السلام أجزأه ولا شيء
~~عليه انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح مسألة المدونة التي سيذكرها المصنف وهي قولها من شك
~~في سجدتي السهو فلم يدر أواحدة سجد أو اثنتين سجد سجدة وتشهد وسلم ولا سجود
~~عليه لسهوه
# ظاهره سواء كان قبليا أو بعديا وهو كذلك وجرت عادة شيخنا حفظه الله تعالى
~~يعني البرزلي يقول غير ما مرة خلافا للخمي في قوله إن الحكم ما تقدم في
~~البعدي وأما ms0960 القبلي فإنه يسجد وليس كذلك بل مسألة اللخمي إنما هي صورة أخرى
~~وهي إذا سجد لسهوه ثلاثة سجدات تحقيقا من غير شك فرأى محمد لا سهو عليه
~~وظاهره الإطلاق
# وقال اللخمي تمثله في البعدي وفي القبلي يسجد بعد سلامه ولم يذكر غيره
~~انتهى
# وما قاله البرزلي ظاهر فتأمله فيكون قول اللخمي مخالفا للمدونة وكلام ابن
~~أبي يزيد في مختصره صريح في ذلك أو كالصريح ونصه ولو شك في سجدتي السهو أو
~~في إحداهما سجد ولا سجود عليه في كل سهو سها فيهما انتهى
# ونحوه في ابن يونس
# وقوله قبل سلامه تقدم أنه المشهور من مذهب مالك في التفرقة بين السهو
~~بالزيادة والسهو بالنقصان ودليله في الزيادة حديث ذي اليدين أنه عليه
~~الصلاة والسلام سلم من اثنتين في إحدى صلاتي العشي ثم قام إلى خشبة معروضة
~~في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان PageV02P016 وخرج سرعان الناس يقولون
~~قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر
# فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا
~~رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر
# فقال أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم
# فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين بعد السلام
# وحديث ابن مسعود وأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا وسجد بعد
~~السلام
# ودليل النقصان حديث ابن بحينة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام وهذه الأحاديث
~~الثلاثة في الصحيحين وفي المشهور عمل بجميع الأحاديث وهي أولى من العمل
~~ببعضها ولهذا قال جماعة من العلماء إن قول مالك أصح الأقوال
# ص ( وبالجامع في الجمعة ) ش قال البساطي معطوف على مقدر أي سن سجود السهو
~~في الجامع وغيره في غير الجمعة وفي الجامع وحده في الجمعة
# وقال الشارح يريد أن السجود إذا كان لنقص سنة في صلاة الجمعة فإنه لا
~~يكون إلا في الجامع لأنه شرط فيها والسجود المذكور جائز للصلاة فهو جزء
~~منها ms0961 فيشترط فيه ما يشترط فيها
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف وشراحه أن هذا الحكم خاص بالقبلي وليس
~~كذلك بل حكم البعدي كذلك
# قال أبو الحسن في شرح قول المدونة وإن نسي سجود السهو بعد السلام سجده
~~متى ما ذكر ولو بعد شهر وإن كانتا من الجمعة فلا بد من المسجد الجامع وإن
~~لم يكن الذي صلى فيه
# وقال ابن ناجي ظاهرها أن ترتب من صلاة الجمعة فإنه لا يرجع إلى الجامع
# ونقل ابن يونس عن ابن الموازنة يرجع كالقبلي
# وقال في شرح الرسالة قال التادري ظاهر كلامه يعني في الرسالة أنه إن ترتب
~~من صلاة الجمعة فإنه لا يرجع إلى جامع ثم نقل على المذهب أنه يرجع وأما
~~القبلي فإنه يرجع
# قلت ولم يحك ابن يونس في ذلك خلافا
# وممن صرح باشتراط الجامع في البعدي الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والشيخ
~~زروق في شرح الرسالة
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وإن سها عن البعديتين سجدهما متى ما ذكر
~~وفي أي محل ذكر إلا أن يكون من نافلة فوقت حلها أو من جمعة فبالجامع على
~~المشهور
# الثاني علم من كلام أبي الحسن المتقدم أنه لا يشترط الجامع الذي صلى فيه
~~وهو ظاهر وإنما يطلب أن يوقعهما في جامع يصح فيه الجمعة والله أعلم
# الثالث إن قلت ظاهر كلامه يقتضي أن من ترتب عليه سجود سهو من الجمعة بعد
~~أن خرج من الجامع أنه لا يسجده خارج الجامع وأنه لا بد من رجوعه إلى الجامع
~~وهذا معارض لما سيأتي من أن السجود القبلي إذا تركه وطال بطلت الصلاة إن
~~كان عن ثلاث سنن وإن كان عن أقل لم تبطل وفات السجود والخروج من الجامع
~~مظنة الطول
# قلت لا معارضة بينهما لأن الطول في المسألة الآتية محدود بالعرف لا
~~بالخروج من الجامع على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف ولهذا قال
~~الشيخ سليمان البحيري في تصحيح الجلاب وقد فرعوا على قول ابن القاسم أنه لو
~~سها في الجمعة ولم يتذكر حتى ms0962 خرج من الجامع ولم يطل أنه يرجع إلى الجامع
~~ويسجد وفي غيرها يسجد في الموضع الذي ذكر السجود فيه انتهى
# والسجود في الجمعة إنما يتصور في حق الإمام أو في حق المسبوق إذا سها بعد
~~مفارقة الإمام على القول بأن الإمام لا يحمله وهو المشهور
# ص ( وأعاد تشهده ) ش يعني أنه إذا سجد السجود القبلي فإنه يعيد التشهد
~~ليقع السلام عقب تشهده وهذا القول هو المشهور وهو اختيار ابن القاسم ودليله
~~ما رواه الترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم تسلم والقول بعدم إعادة التشهد لمالك أيضا
~~واختاره عبد الملك
# ووجهه أن سنة السجود الواحد أن لا يكرر فيه التشهد PageV02P017 مرتين
# تنبيه فهم من قول المصنف وأعاد تشهده فائدتان إحداهما أن السجود القبلي
~~محله بعد الفراغ من تشهد الصلاة وهو كذلك ويريد ومن الدعاء والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# والثانية أنه إذا سجد إنما يعيد التشهد فقط ولا يدعو بعد التشهد
# قال في مختصر الواضحة وليس بعد التشهد دعاء ولا تطويل
# وقال ابن فرحون إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد دعاء فيها
~~ومن أقميت عليه الصلاة وهو في نافلة
# قاله في شرح المدونة لابن ناجي ومن سها على التشهد حتى سلم الإمام فإنه
~~يتشهد من غير دعاء ويسلم
# قاله في مختصر الواضحة والعتبية
# وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف وإن زوحم مؤتم
# ومن خرج عليه الخطيب في تشهد نافلة فإنه يتشهد ولا يدعو
# قاله في رسم سلف من سماع ابن القاسم وسيأتي في باب الجمعة
# فرع فإن لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شيء عليه كما يؤخذ من
~~كلام صاحب الطراز المذكور في شرح قول المصنف في السجود البعدي بإحرام ومن
~~كلام ابن رشد المذكور في شرح قول المصنف وسلام وأنه لو ترك السلام من
~~البعدي لم تبطل الصلاة
# ص ( كترك جهر وسورة بفرض ) ش هذا مثال السنة المؤكدة ms0963 التي يسجد لها
# قال ابن عرفة وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة قبل وبعد ولا سجود لها
~~وللمازري عن رواية أشهب وسماع القرينين وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد
~~صوابا وفي سجوده سماع عيسى بن القاسم ومحمد عن أصبغ من سماع القرينين انتهى
# ص ( كتم لشك ) ش هذا إذا شك قبل السلام وأما إذا شك بعد أن سلم على
~~اليقين قال الهواري اختلف فيه فقيل يبني على يقينه الأول ولا يؤثر طرو الشك
~~بعد السلام
# وقيل يؤثر انتهى
# وقال الباجي في المنتقى لما أن تكلم على مسألة من رأى من ثوبه احتلاما لا
~~يدري متى وقع منه وأنه يعيد من آخر نومة نامها ففيه قال وما قبل النومة من
~~الصلوات شاك فيه وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها وبراءة الذمة
~~منها فيه قولان أحدهما أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل
~~أحدث بعد طهارته أم لا فلا شيء عليه لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن
~~سلامتها
# فهذا القول في هذه المسألة مبني على هذا الأصل
# والتمول الثاني أن الشك يؤثر فيها ويوجب إعادتها فعلى هذا القول يجب
~~إعادة الصلاة كلها من أول نومة نامها في هذا الثوب انتهى
# قال صاحب الطراز بعد أن تكلم على من شك في غسل بعض أعضاء وضوئه وفرق بين
~~المستنكح وغيره
# فرع وفرق بعض الشافعية فيمن شك في بعض وضوئه وقد كان تيقن غسله فقال إن
~~طرأ له الشك قبل أن يصلي غسل ما شك فيه ولا تجزيه الصلاة إن لم يغسله وإن
~~طرآ ذلك بعدما صلى فصلاته صحيحة
# هذا قول أبي حامد منهم وأنكره ابن الصباغ وقال لايجزيه في الموضعين وحكى
~~الباجي نحو هذا الاختلاف عن بعض أصحابنا وقال تأتي لهم أجوبة مختلفة على
~~هذا الأصل
# فمن قال لا فرق يقول لم تحصل له الثقة ببراءة ذمته من الصلاة فوجب
~~PageV02P018 عليه الإعادة ليحصل له اليقين بالأداء
# ومن فرق قال إذا شك قبل الصلاة لم يجز ms0964 له أن يدخل الصلاة بالشك في شرط
~~صحتها كما لا يجوز أن يصلي على شك من الوقت أما إذا صلى ثم شك فالصلاة وقعت
~~على اعتقاد الصحة فلا يزول حكم الإعتقاد بطرو الشك وهذا باطل بما إذا أيقن
~~بالوضوء ثم شك في الحدث قبل أن يصلي في غسل عضو فإن الإعتقاد الأول تزعزع
~~بالشك الطاريء وما ذاك إلا أن الباب باب احتياط فيغلظ فيه عليه الاحتياط
~~انتهى
# ص ( ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر ) ش يعني من شك وهو في جلوس التشهد
~~هل هو ثانية الشفع أو في الوتر فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام
~~ويأتي بالوتر
# وكذلك لو شك وهو في أثناء الركعة فإنه يتمها بنية الشفع ويسجد بعد السلام
~~ويأتي بالوتر
# قال في المدونة ومن لم يدر أجلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد بعد
~~السلام وأوتر وإن لم يدر أهو في الأولى جلس أو في الثانية أو في الوتر أتى
~~بركعة وسجد بعد السلام ثم أوتر بواحدة انتهى
# ص ( أو استنكحه الشك ولها عنه ) ش يعني أن من استنكحه الشك في الصلاة أي
~~داخله وكثر منه فإنه يسجد بعد السلام ويلهو عن الشك أي فلا يصلح ما شك فيه
~~ولو شك في الفرائض
# قال في النوادر في ترجمة السهو عن القراءة ومن العتبية من سماع أشهب ومن
~~شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك وإن كان المرة بعد
~~المرة فليقرأ وكذلك سائر ما شك فيه انتهى
# وقال بعد ذلك في ترجمة من يكثر شكه روى علي بن زياد عن مالك فيمن استنكحه
~~السهو فظن أنه لم يتم صلاته فلا شيء عليه وليله عن ذلك
# قال عنه ابن نافع ولا يسجد له
# قال في المختصر ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا
# قاله عنه ابن نافع في المجموعة
# فأما من يعرض له المرة بعد المرة بخلاف ذلك وكذلك من شك في الإحرام إن
~~كان المرة بعد المرة أعاد له ms0965 الصلاة
# وقال في كتاب الطهارة من المدونة قال ( مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض
~~له هذا كثيرا قال يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة
# وقال بعده فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثير قال يمضي ولا شيء عليه
~~وهو بمنزلة الصلاة
# وقال بعده فمن أيقن بالوضوء وشك هل أحدث بعده أم لا إن كان يستنكحه كثيرا
~~كان على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد الوضوء وكذلك كل مستنكح مبتلي في
~~الوضوء والصلاة انتهى من الأم
# وقال في التهذيب ولو أيقن بالوضوء ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد
~~الوضوء بمنزلة من شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك إلا أن
~~يستنكحه ذلك كثيرا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوئه ولا صلاته انتهى
# تنبيهات الأول الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو مستنكح وغيره مستنكح
# فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك هل زاد أو نقص ولا
~~يتيقن شيئا يبني عليه
# وحكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكنه يسجد بعد السلام وإليه أشار
~~بقوله أو استنكحه الشك ولها عنه
# والشك غير المستنكح كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا وحكمه واضح وإليه أشار
~~بقوله كمتم الشك ومقتصر على شفع
# والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أنه يسهو ويتيقن أنه سها
~~وحكمه أن يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار بقوله لا أن استنكحه السهو ويصلح
# والسهو غير المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وحكمه أن يصلي وسجد
~~حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة
~~مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبقوله وإلا فبعده
# الثاني قال الجزولي انظر هل هناك تحديد PageV02P019 للاستنكاح حتى يقال
~~من يشك صمرتين في اليوم أو مرة في اليومين يسمى مستنكحا أم لا فقيل أما إذا
~~شك في اليوم مرة فهو مستنكح وإن شك مرة في السنة أو في الشهر فليس بمستنكح
~~وإن كان يشك من يومين أو ثلاثة الشيخ ms0966 والله أعلم أنه غير مستنكح انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر والاستنكاح هو الدخول أي يدخله الشك كثيرا وكثرته
~~إذا كان يطرأ له في كل وضوء أو في كل صلاة أو يطرأ له ذلك في اليوم مرتين
~~أو مرة وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح فالاستنكاح
~~محنة وبلية ودواء ذلك الإلهاء عنه وإلهاؤه عنه أنه إذا قال له ثلاثا صليت
~~أم أربعا فيقول له أربعا وإذا قال له اثنتين صليت أو ثلاثا فإنه يقول له
~~ثلاثا وإن قال له صليت أو ما صليت فيقول له صليت وإن قال له توضأت أو ما
~~توضأت فيقول له توضأت فإذا رد عليه هذه الأشياء فإنه ينتفي عنه انتهى
# ونحوه للشيخ زروق في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة
# الثالث سئل أبو محمد على المستنكح يشك أبدا في الصلاة فيزيد ركعة إلغاء
~~للشك هل زيادته توجب سجودا أو بطلانا أو لا توجب شيئا لاستنكاحه فأجاب إذا
~~كان جاهلا يتأول الزيادة جبرا للنقص فصلاته صحيحة
# قلت فلو كان عالما قال ليس هذا بعالم بل مقصر في العلم وحكمه ما ذكرت لك
~~والاستنكاح تخفيف فلا ينتهي لزيادة تؤدي إلى فساد الصلاة ويسجد هذا بعد
~~السلام
# قلت وهل لا قبل السلام لأنه شك في النقص فقال لم ينقص لكنه ظن النقص
# قلت إن كان هذا ممن تعرض له الشكوك عموما فهو كما قال الشيخ وتقدم حكمه
~~وإن كان يعرض له الشك في نقص الركعات ويتكرر منه فالصواب أن الآتي بذلك لا
~~يقال زاد عمدا لأنه الواجب عليه لولا كثرة الشكوك ولعل هذه المسألة تجري
~~على مسألة من يتكرر منه إعادة الصلاة لكثرة العوارض من القبلة وترك الخشوع
~~وغير ذلك وهي مسألة اختلف فيها القرويون هل ذلك محمود أو من باب التعمق في
~~الدين انتهى
# ص ( كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر ) ش الذي لم يشرع فيه الطول الرفع
~~من الركوع والجلوس بين السجدتين ومن استوفز للقيام من الركعة الأولى ms0967 أو
~~الثانية
# والذي شرع فيه الطول كالقيام والركوع والسجود والجلوس
# أنظر ابن عرفة والهواري والنوادر
# قال في المنتقل في ترجمة إتمام المصلي ما ذكر إذا شك ويلزم الشاك في
~~الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك فإن تذكر وإلا بنى على اليقين وألغى الشك
# وهل يلزمه سجود سهو لتذكره أم لا فما كا في تطويله قربة كالقيام والركوع
~~والسجود والجلوس فليس في تطويله بذلك سجود سهو
# قاله ابن القاسم وأشهب وقاله سحنون في الجلوس إلا أن يخرج عن حده فيسجد
~~لسهوه
# وأما ما لا قربة في تطويله كالجلوس بين السجدتين أو المستوفز للقيام على
~~يديه وركبتيه فقال مالك من أطال التذكر على ذلك فليس عليه سجود سهو لأن
~~الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد فلا يتعلق
~~به سجود سهو
# وقال أشهب يسجد لسهوه لأنه إنما طولها للشك انتهى
# ص ( وإن بعد شهر ) ش قال ابن الحاجب متى ما ذكر ولو بعد شهر
# قال في التوضيح قوله متى ما ذكر نحوه في المدونة وحكى عبد الحق عن بعض
~~شيوخه أن PageV02P020 السجود إن كان من فرض يسجد في كل وقت وإن كان من
~~نافلة فلا يسجد في وقت تكره فيه النافلة واختلف هل هو تفسير أو خلاف انتهى
# قال الأقفهسي في شرح الرسالة بعد ذكره كلام عبد الحق قال صاحب الطراز
~~وظاهر الكتاب التسوية لأنه جائز مفارق للنوافل انتهى
# وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه قيل لا يسجد في وقت النهي ولو كان مرتبا
~~من فريضة
# ونقله ابن ناجي عنه وعن غير واحد فانظره
# ونص المسألة في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني من المدونة وأن نسي سجود
~~سهو بعد السلام سجده متى ذكر ولو بعد شهر وإن انتقض وضوؤه توضأ وقضاهما وإن
~~أحدث فيهما توضأ وأعادهما وإن أحدث بعد ما سجدهما توضأ وأعادهما فإن لم
~~يعدهما أجزأتاه وصلاته في ذلك كله تامة لأنهما ليستا من الصلاة
# قال المشذالي في حاشيتة هنا بحثان
# أحدهما اختلف الشيوخ ms0968 فيمن أدرك من صلاة الإمام السجود البعدي فأحرم وجلس
~~معه حتى سلم ثم قام للقضاء فهل تصح صلاته أم لا قيل لا تصح لقولها هنا
~~ليستا من الصلاة فقد أدخل في الصلاة ما ليس منها
# وقيل يصح لقوله قبلها ولو قدمه صحت ولو كان من غيرها بطلت
# قلت ونحو هذا الخلاف ما في سماع عيسى لو لم يدرك المسبوق شيئا وتبعه في
~~البعدي جهلا ثم قام للقضاء صحت عند ابن القاسم رعيا لقول سفيان وبطلت عند
~~عيسى بن رشد
# هذا هو القياس على أصل المذهب لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها
# البحث الثاني لو لم يدرك المسبوق إلا السجود البعدي ثم لما قام للقضاء
~~اقتدى به آخر فهل تصح صلاة المقتدي أم لا قال بعضهم لا تصح
# قلت والجاري على أصل المذهب الصحة لأنه منفرد في أحكام كالإعاد في
~~الجماعة اتفاقا انتهى
# والظاهر أن البعدي لفظ زائد فتأمله والله أعلم
# ص ( بإحرام وتشهد وسلام جهرا ) ش قال ابن رشد في نوازله السلام من سجود
~~السهو الذي بعد السلام واجب عند مالك إلا أنه لا يرى على من تركه إعادة
~~السجود ومراعاة لقول من يقول لا يجب السلام من الصلاة فهو على مذهبه واجب
~~في السجود وليس بشرط في صحته لأن من واجبات الصلاة ما هوشرط في صحتها ومنها
~~ما ليس بشرط في صحتها انتهى
# وإذا لم تبطل الصلاة بترك السلام فلا تبطل بترك الإحرام من باب أحرى لأن
~~من رجع لإصلاح صلاته يرجع بتكبير وسيأتي في كلام المصنف أن الصلاة لا تبطل
~~بتركه فمن باب أحرى الإحرام للسجود البعدي
# وأما التشهد فقال في الطراز لا خلاف أن التشهد لهما ليس بشرط والله أعلم
# تنبيهات الأول قوله بإحرام ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير
~~التكبيرة التي يهوي بها للسجود وإنما الخلاف هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام
~~أم لا كما يفهم من التوضيح ومن كلام الجواهر وقال الهواري ولا تفتقر اللتان
~~قبل السلام إلى نية الإحرام لأنهما في نفس الصلاة ms0969 ثم قال ويتشهد للتين بعد
~~السلام وفي افتقارهما إلى نية الإحرام روايتان انتهى
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم
~~إن سها وطال
# وقال ابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام وأطلق قال لاستقلاله
~~بنفسه ونفي الإحرام مطلقا لمالك في الموازية والثالث لابن القاسم في
~~المجموعة
# وما حكاه المصنف من الخلاف موافق للخمي مخالف لابن يونس والمازري فإنهم
~~لم يحكيا الخلاف إلا مع الطول
# قال ابن راشد ويصحح نقل المصنف ما قاله محمد كل من رجع إلى إصلاح صلاته
~~فيما قرب برجع بإحرام قال فإذا قلنا يحرم فيكتفي بتكبيره عن تكبيرة الهوى
~~لما في الموطأ من حديث ذي اليدين فصلى ركعتين أخريين والثم كبر فسجد وذلك
~~يقتضي أنه كبر تكبيرة واحدة PageV02P021 وفيه من طريق هشام بن حسان أنه كبر
~~ثم كبر قال الناس وذلك وهم انتهى
# وما ذكره عن ابن راشد أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي قاله في
~~الطراز وجزم به ولم يذكر خلافه ثم قال في الطراز لا يختلف المذهب أنه يتشهد
~~لهما ويسلم وإنما الخلاف هل يشترط التسليم والإحرام كما لا يختلف أن التشهد
~~لهما ليس بشرط وهو مأمور به انتهى
# ونقل ابن فرحون في شرح ابن الحاجب عن الواضحة ما يقتضي أنه يكبر تكبيرتين
~~والله أعلم
# وانظر ابن بشير في حكم السجود القبلي إذا أخره وانظر ابن الفاكهاني
# وقال الثعالبي عن المازري ولو كانتا قبل السلام فنسيهما لأحرم لهما إذا
~~لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بإحرام انتهى
# الثاني انظر هل يرفع يديه لهذا الإحرام لم أر من صرح به وانظر كلام ابن
~~ناجي عند قوله وبنى إن قرب
# الثالث قال ابن فرحون تنبيه إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد
~~التشهد ولا يطول
# قاله ابن حبيب في الواضحة انتهى
# وتقدم الكلام على هذا مع نظائره والله أعلم
# ص ( وصح إن قدم أو أخر ) ش أما التقديم والتأخير سهوا فواضح وأما العمد
~~فنقل ابن بشير فيه ms0970 خلافا والظاهر الإجراء
# فرع من وجب عليه سجود السهو في صلاته قبل السلام فأعرض عنه وأعاد الصلاة
~~من أولها فإنه لا تجزئه والسجود الذي تخلد في ذمته لا يجزئه إلا الإتيان به
# قال ابن بشير في الحلف بالمشي إلى مكة من كتاب النذور وابن ناجي في شرح
~~الرسالة في باب جامع في الصلاة والتادلي في أول مناسكه والله أعلم
# ص ( أو شك هل سها ) ش يعني من أن من شك هل سها في صلاته أم لا فلا سجود
~~عليه
# هذا معنى كلامه وهو كقوله في الجلاب ومن شك في صلاته فلم يدر أسها فيها
~~أم لا فلا شيء عليه
# وظاهر كلامهما أن من شك هل سها فنقص من صلاته شيئا أو لم يسه أو شك هل
~~سها فزاد في صلاته شيئا أو لم يسه أو شك في الزيادة والنقصان جميعا فلا شيء
~~عليه في ذلك كله وليس كذلك فإن من المعلوم أن الشك في النقصان كتحققه وإنما
~~مراد المصنف من شك هل سها أولا فتذكر قليلا ثم تيقن عدم السهو كما قال في
~~الشارح في شروحه الثلاة عند هذا المحل يريد ثم تيقن عدم السهو
# واستدل بقوله في المدونة ومن شك فتفكر قليلا ثم تيقن أنه لم يسه فلا سجود
~~عليه
# قال الشارح قال أبو الحسن الصغير وحكي عن أشهب أن عليه السجود انتهى
# وما ذكره عن أبي الحسن لم يجت به كما كره ونصه بعد كلام المدونة وكذذا
~~الحكم لو أطال التفكر لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل الفكر في
~~ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو وعلى ذلك تدل أصول المذهب
# وأشهب يوجب سجود السهو في ذلك بخلاف إذا كان ينوي به التفكر في موضع شرع
~~تطويله
# انتهى انتهى ونحوه لابن ناجي والله أعلم
# ونقل سند مسألة المدونة بابسط مما ذكرها البراذعي ونصه وقال مالك رحمه
~~الله فيمن شك في الركعة الرابعة فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فتفكر قليلا
~~فتيقن ms0971 أنه صلى ثلاثا قال لا سهو عليه
# قال سند إن كان هذا في محل شرع فيه اللبث كالقيام والجلوس والسجود وشبهه
~~فاتفق أصحابنا أنه لاسجود عليه وإن كان في غير هذه المواطن فاختلف ابن
~~القاسم وأشهب ثم قال فلو تفكر فلم يتيقن فهذا يبني على الأقل انتهى
# وتقدم نحو هذا للباجي عند قول المصنف كطول بمحل لم يشرع به وهذا موافق
~~لما قاله الرجراجي والجزولي والشبيبي وغيرهم في تقسيم السهو وأنه يكون
~~بزيادة متيقنة وبنقص متيقن وجزيادة مشكوك فيها وبنقص مشكوك فيه وبزيادة
~~ونقص متيقنين وبزيادة ونقص مشكوكين وبزيادة متيقنة ونقص مشكوك فيه وعكسه
~~وأنها ثمانية أوجه
# قال الشبيبي يسجد في وجهين بعد السلام وهما إذا تيقن الزيادة وإذا شك
~~فيها وفي الستة الباقية قبل السلام
# PageV02P022 ويعارض هذا كله قول ابن الجلاب ومن شك في صلاته فلم يدر
~~رأسها فيها أم لا فلا شيء عليه انتهى
# ولكنه موافق لظاهر كلام المصنف
# تنبيه يحمل قوله في الجلاب ومن شك في صلاته فلم بدرسها فيها أم لا فلا
~~شيء عليه على من حصل عنده شك من غير مستند ولا علامة بحيث إنه بمنزلة الوهم
~~يجوز أن يكون وقع منه سهو بزيادة شيء أو نقصانه ولا يتيقن شيئا وقع الشك
~~فيه بخلاف الصور المذكورة في كلام الجزولي وغيره فإن المشكوك فيه معين إما
~~زيادة شيء أو نقص أو هما معا فتأمله
# ويظهر ذلك أيضا من كلام شراحه قال الغساني في شرحه إنما كان كذلك لأن
~~الشك لا يستند إلى سبب ملغي لحديث الصحيحين في الذي يخيل إليه أنه يجد
~~الشيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولأن الأصل براءة الذمة وعدم
~~السهو حتى يثبت ولذلك قال مالك لو شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه
# فإذا لم يلزمه شيء إذا شك في الطلاق فأحرى أن لا يلزمه شيء إذا شك هل سها
~~أم لا انتهى
# ونحوه في القرافي ونصه الشك الذي لا سبب له يلغي وزاد والمسألة محمولة
~~على ما ms0972 إذا لم يشك في الفرائض انتهى
# قال الشيخ سليمان في تصحيحه عن التلمساني هذا إذا تحقق أنه لم يسه عن شيء
~~من الفرائض وإنما يشك هل سها عن غيرها قال وهي مسألة الجلاب انتهى
# ص ( أو سلم ) ش يريد وتذكر بالقرب ولم ينحرف عن القبلة وأما إن طال جدا
~~بطلت صلاته وإن ذكره بعد طول متوسط سجد كما صرح بذلك ابن ناجي على الرسالة
~~والشيخ زروق
# ص ( أو خرج من سورة لغيرها ) ش إذا فعل ذلك سهوا فلا شيء عليه لأنه لم
~~يأت بشيء خارج عن جنس الصلاة
# قال التلمساني في شرح الجلاب فإن فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة
~~القرآن على غير نظم المصحف وفيه تخليط مع السامع وإذا كره للإنسان أن يخرج
~~من رواية إلى رواية فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة إلى سورة انتهى
# وللغساني أيضا شارح الجلاب نحوه
# ص ( ولا لفريضة ) ش يعني ولا يسجد لترك فريضة وذلك لأن الفرائض لا تجبر
~~بالسجود ولا بد من الإتيان بها
# مسألة قال في الكافي ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره بعينه جعله الإحرام
~~والنية وأحرم ينوي الدخول في الصلاة ثم صلى وسجد لسهوه بعد سلامه ولو لم
~~يسجد لم يكن عليه شيء ولو أيقن أنه أحرم لصلاته ثم أسقط فرضا لا يعرفه
~~يعينه أنزله فاتحة الكتاب فأتى بها ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة وقرأ
~~فاتحة الكتاب وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله الركوع وبنى عليه
~~وسجد بعد سلامه وهكذا أبدا إذا جهل الفرض بعينه انتهى
# ص ( وغير مؤكدة كتشهد ) ش هكذا قال المصنف في التوضيح إن المذهب على أن
~~التشهد الواحد لا يسجد له إذا جلس له
# ونحوه لابن عبد السلام ونص على PageV02P023 ذلك في الجلاب وجعله صاحب
~~الطراز المذهب وهو خلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد في المقدمات من أنه يسجد
~~للتشهد الواحد وإن جلس له
# ونقل في التوضيح كلام المقدمات عند ماعد ابن ms0973 الحاجب السنن وقبله فكلامه
~~في التوضيح مختلف
# وصرح ابن جزي في القوانين والهواري بأن المشهور أنه يسجد للتشهد الواحد
# ونقل صاحب النوادر أيضا أنه يسجد له ولم يذكر خلافه
# وكذا ابن عرفة وهذه نصوصهم
# قال ابن جزي في القوانين والهواري من نسي التشهدين أو أحدهما وكان قد جلس
~~له سجد قبل السلام على المشهور
# وقيل لد يسجد بناء على ترك السجود للأقوال انتهى
# وقال الهواري
# مسألة من سها عن التشهد الأول وجاء بالجلوس فإن استوى قائما فلا يرجع ولا
~~سجود عليه
# وقيل يسجد وهو المشهور وسجوده قبل لأنه نقص وإن ذكر قبل أن يفارق الأرض
~~رجع وتشهد ولا سجود عليه وإن ذكر بعض ما فارق الأرض ولم يستو قائما فقولان
~~كما إذا سها عن الجلوس أما لو نسي التشهد الأخير وأتى من الجلوس بمقدار
~~الواجب فجعله مالك بمنزلة التشهد الأول وهو المشهور
# فعلى هذا إن لم يذكره حتى سلم أجزأ فيه سجود السهو انتهى
# وقال في الذخيرة الرابع في الكتاب إذا سها عن التشهد أو التشهدين سجد إن
~~ذكر وإلا فلا شيء عليه
# قال صاحب الطراز إن ذكر قبل السلام تشهد أو بعده وهو قريب رجع إلى الصلاة
~~وهل بإحرام قولان
# وسجد بعد السلام والتشهد عند مالك أخف من غيره فإن كان مأموما وذكر قبل
~~سلامه وبعد سلام إمامه وقيامه قال ابن القاسم يتشهد ويسلم انتهى
# وقال في النوادر قال ابن القاسم عن مالك ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم
~~الإمام فليتشهد ولا يدعو ويسلم وإن نسي التشهد الأول حتى قام الإمام فليقم
~~ولا يتشهد
# وذكر ابن حبيب عن مالك في ناسي التشهد الأخير مثله إذا ذكر بعد سلام
~~الإمام وقبل سلامه هو قال ولا سجود عليه
# قال ولو ذكره بعد سلامه هو فلا شيء عليه لا تشهد ولا سجود
# ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه تشهد وسلم ثم سجد لسهوه وإن نسي تشهد
~~الجلسة الأولى فذكر في آخر صلاته سجد قبل السلام وإن ذكره بعد أن سلم سجد ms0974
~~متى ما ذكر ولم يعد الصلاة لهذا انتهى
# وقال ابن عرفة في مختصره ونقص السنة عمدا في بطلانها به ثالثها يسجد قبل
~~ورابعها يعيد في الوقت لبعض أصحاب مالك وابن القاسم وغيره
# واختار الجلاب ونقل اللخمي وسهوا فعلا وقولا كالسورة أو التشهد يسجد
~~انتهى
# وقال اللخمي في التبصرة فإذا خلس ولم يتشهد رجع ليتشهد فإن استوى قائما
~~لم يرجع ويسجد قبل السلام انتهى
# وقال ابن رشد في المقدمات السنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان وعدمنها
~~التشهد وتقدم كلام المقدمات برمته عند قول المصنف بنقص سنة مؤكدة
# والعجب من الشارح بهرام حيث يقول في الكبير ويتخرج على القول بالسجود
~~للتكبيرة الواحدة أن يسجد له من باب أولى
# قال وأخذ هذا من المدونة لقوله وإن ترك اثنتين من التكبير أو التشهدين
~~سجد قبل السلام لأنه قد ذكر أن التكبيرة الواحدة لا سجود لها ثم حكم
~~للاثنين بالسجود وأعطى التشهدين سجد قبل السلام لأنه قد ذكر أن التكبيرة
~~الواحدة لا سجود لها ثم حكم للاثنين بالسجود وأعطى التشهدين حكم التكبيرتين
~~في ذلك فدل على أن التشهد الواحد لا سجود فيه
# انتهى كلام الشارح وهذا على ما اختصرها أبو سعيد
# ولفظ الأم رأيت إن كان سهوه يسجد له قبل السلام كترك تكبيرتين وسمع الله
~~لمن حمده مرتين أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال قال أما التشهد أو
~~التكبيرتان أو سمع الله لمن حمده مرتين فإن أحدث أو طال كلامه فلا سجود
~~عليه ولا شيء انتهى
# وهو لا يفهم منه ما أشار إليه الشارح مع أن القرافي ينسب السجود في
~~التشهد أو التشهد أو التشهدين للكتاب كما تقدم عنه والله أعلم
# فالحاصل أن فيه طريقين أظهرهما PageV02P024 السجود والله أعلم
# فرع إذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فذكر ذلك فقال في التهذيب إنه يرجع
~~إلى الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام
# وتقدم نحوه في كلام النوادر عن ابن حبيب
# قال ابن عرفة وهذا معارض لقول المازري في المدونة إن ذكر تارك التشهد
~~الأخير وهو ms0975 بمكانه سجد لسهوه وإن طال فلا شيء عليه
# ونحوه للصقلي فيكون فيها قولان انتهى
# ذكر ذلك في كلامه على نقص السنة
# قلت لفظ ابن يونس قال مالك ومن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى
~~صلى خامسة رجع فجلس وتشهد وسلم وسجد لسهوه وصلاته تامة وإن نسي التشهد
~~الأخير وقد جلس وسلم فإن كان بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام وإن تطاول
~~فلا شيء عليه إذا ذكر الله وليس كل الناس يعرف بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد
~~السلام وإن تطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله وليس كل الناس يعرف التشهد
~~انتهى
# ونقل في التوضيح في الكلام على التشهدين عن مالك في ذلك روايتين
# وقال ابن ناجي قال ابن العربي انظر كيف جعله يرجع للتشهد وهو سنة وقد حصل
~~ركنا من أركان الصلاة وهو السلام والقاعدة أنه إذا فات محل فعل السنة فإنه
~~لا يركع كمن نسي السورة حتى ركع انتهى
# ص ( وإعلان بكآية ) ش قال ابن غازي الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس
~~بتكرار مع قوله قبله ويسير جهر أو سر لأن مراده يسير الجهر والسر ما لم
~~يبالغ فيه منهما ولو كان ذلك في كل القراءة على ما في مختصر أبي محمد بن
~~أبي زيد حسبما رجح في توضيحه في فهم كلام ابن الحاجب ولكن يلزم عليه أن
~~يكون سكت عن الإسرار بنحو الآية
# انتهى كلام ابن غازي
# وقال في توضيحه عند قول ابن الحاجب ونحو الآية
# ويسير الجهر مغتفر
# خليل والأقرب أن يريد ما ذكره ابن أبي زيد في مختصره فإنه ذكر بعد أن قرر
~~السجود في الجهر في السرية وعكسه وإن أسر إسرارا خفيفا أو جهر يسيرا فلا
~~شيء عليه
# وكذلك إعلانه بالآية فيكون مرده يسير الجهر والإسرار إذا لم يبالغ فيهما
~~ولو كان ذلك في كل قراءته
# انتهى كلامه في التوضيح وجعله الشارح بهرام احتمالا في كلام المصنف وانظر
~~عزوهم الجميع في هذا الفرع المختصر ابن أبي زيد مع أنه في المدونة ونصها ms0976
~~عنه ابن يونس
# ومن المدونة قال مالك ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام وإن جهر
~~فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه
~~بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه انتهى
# ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم
# وأما الإسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به ابن الجلاب ونص ما
~~في مختصر ابن أبي زيد ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام
# ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار
~~فلا سجود عليه وكذا إعلانه بالآية في الإسرار انتهى
# ونحوه لابن يونس
# وقد ذكر سند الاحتمالين في شرح المدونة فقال في شرح قولها فيمن جهر فيما
~~يسر فيه إن كان جهرا خفيفا لم أربه بأسا
# يحتمل أمرين أحدهما أن يكون جهره ليس بالمرتفع وإنما هو يسمع من يليه
# والثاني أن يكون يجهر بالآية وكلاهما خفيف
# وكذلك قول ابن القاسم فيمن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام إلا أن يكون
~~شيئا خفيفا يحتمل يحتمل الوجهين
# ص ( وإعادة سورة فقط لهما ) ش يعني أنه إذا قرأ السورة على غير سنتها ثم
~~تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه
# وقوله PageV02P025 فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها
~~وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الإسرار فأعيدتا أو
~~قرئت الفاتحة وحدها على غير سننها فأعيدت فسجد وهو كذلك
# أما الأول فواضح قال ابن الحاجب وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله
~~فإن ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما انتهى
# وأما الثاني فقال في التوضيح وقال أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة
~~ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد
# وقال مالك في العتبية يسجد
# والأول رواه أشهب
# قال في البيان والقولان قائمان من المدونة انتهى
# قال المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام ms0977 واختاره
~~بعض أشياخي لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه
~~انتهى
# وفي النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك ومن قرأ في الجهر سرا ثم
~~ذكر فأعاد القراءة فلا سجود عليه ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح
~~فأسربها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه
# قال عيسى عن ابن القاسم وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام
# قال ابن المواز عن أصبغ لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن
# انتهى
# تنبيه قال البرزلي في أواخر مسائل ابن قداح من كرر أم القرآن سهوا سجد
~~بعد السلام بخلاف تكرير السورة
# قلت في الأول خلاف مبني على مسألة من قدم أم القرآن على تكبير العيد في
~~الركعة فلينظر هناك انتهى
# ومن كررها عمدا ظاهر كلامه في المقدمات أن في بطلان صلاته خلافا لأنه قال
~~إذا كانت الزيادة عمدا وهي من جنس أفعال الصلاة فقيل إنها تبطل الصلاة
# وقيل يستغفر الله ولا سجود عليه لأنه لم يسه انتهى
# ص ( وفي أبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان ) ش يعني أن من ترك
~~تكبيرة أو تحميدة فلا سجود عليه
# فلو ترك كبيرة وأبدل موضعها سمع الله لمن حمده أو ترك تحميدة فأبدل
~~موضعها تكبيرة ففي سجوده تأويلان
# وأما لو أبدل في الموضعين فلا كلام في السجود
# والتأويلان مذكوران في شراح المدونة ولهم فيها كلام طويل فيما إذا تذكر
~~ذلك قبل السجود هل يعيد الذكرين أم لا
# ولا يأتي التأويلان فيمن أبدل موضع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مرة
~~واحدة لانتفاء العلة
# قال في التوضيح وهي الزيادة والنقص
# وفي النوادر عن الواضحة وإن قال موضع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
~~فلا سجود عليه انتهى
# نومن البرزلي من مسائل الصلاة من نسي التكبير في صلاته شهرا أعادها كلها
# قلت على المشهور أنه سنن ومن يقول كله سنة فلا يعيد
# ومن نسي سمع الله لمن حمده في صلاته شهرا وهو مسافر ms0978 فإنه يعيد المغرب
~~ثلاثين مرة
# قلت يجري على ما مر
# ولو نسي ذلك في الحضر فلو كان يضيف لها ربنا ولك الحمد فلا إعادة عليه
~~وإلا أعاد ما سوى الصبح سائر الشهر
# قلت كذا كان شيخنا الإمام يفتي أن ربنا ولك الحمد تنوب عن التسميع لكونه
~~ذكرا شرع في المحل بخلاف إبدال التكبيرة عنها كما قال في المدونة لأن
~~التحميد PageV02P026 يشارك التسميع في الطلب مع إتحاد الطلب المحل فالحقيقة
~~قريبة بعضها من بعض
# ولو نسي تحميدتين أو تكبيرتين شهرا صحت صلاته لأنها مقام سنة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرحه الكبير على التهذيب في قوله ولا تجزيء عن الإحرام
~~إلا الله أكبر ولا عن السلام إلا السلام عليكم
# واتفق المذهب على أنه إذا قال الله الأكبر أنه لا يجزئه مع أنه مجانس
~~وأخرى إذا قال غيره كقوله الله السميع
# ويقوم منه أن من أبدل سمع الله لمن حمده بربنا ولك الحمد في ثلاث ركعات
~~فأكثر أن صلاته باطلة ولا اعتبار بالمجانسة وبه كان يفتي شيخنا أبو محمد
~~الشبيبي إلى أن مات رحمه الله تعالى
# ويوجه فتواه بأن المستحب لا يقوم مقام السنة لضعفه
# وكان بعض شيوخنا يفتي بالصحة واحتاج بأن المحل لم يخل عن ذكر مجانس
# وقال ابن بشير كل سنة في الوضوء لم يعر موضعها عن فعل فإنها إذا تركت لا
~~تعاد كمن ترك غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء والاستئثار ورد مسح الرأس
# قلت والصواب الأول
# وما وقع الاستدلال به من نقل ابن بشير لا ينهض وذلك لقوة الفرض في غسل
~~الذراعين ومسح الرأس وخفة الاستئنثار إذا اختلف فيه هل هو تابع للاستنشاق
~~أو سنة مستقلة انتهى
# وقوله إن صلاته باطلة يريد إذا لم يسجد للسهو
# ص ( أو سترة سقطت ) ش أصل هذه المسألة في النوادر
# روى علي عن مالك في المجموعة إذا استتر الإمام برمح فسقط فليقمه إن كان
~~ذلك خفيفا وإن شغله فليدعه
# ونقله سند في كتاب الصلاة الثاني في الكلام على السترة ثم قال بعده ms0979 وهذا
~~إذا كان جالسا يمد يده فيقيم السترة فذلك يسير فأما إن كان قائما ينحط لذلك
~~فثقيل إلا أنه يغتفر مثله للضرورة كما قال يمشي في قضاء ما سبقه به الإمام
~~إلى ما يستتر به ولعل ذلك أخف من مدافعه المار بين يديه وهو بمثابة أن ينحط
~~لأخذ حجر يرمي به العقرب انتهى
# ص ( أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو دهاب دابة ) ش فإن بعد ذلك
~~وكثر قطع الصلاة ابن رشد هذا إذا كان في سعة من الوقت فأما إن كان في خناق
~~من الوقت فإنه يتمادى وإن ذهبت دابته ما لم يكن في مفازة ومخافة على نفسه
~~إن ترك دابته
# قاله في سماع موسى من كتاب الصلاة والله أعلم
# ص ( وفتح على إمامه إن وقف ) ش ظاهره وإن كانت نافلة وهو كذلك
# قال ابن حبيب إنه يفتح على إمامة في الفرض والنفل ولم يقيده وظاهر كلامه
~~أيضا إنه إن لم يقف بل خرج من سورة إلى سورة فإنه لا يفتح وهو كذلك قاله
~~عبد الحق
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة
# والفتح في الصلاة كالكلام اختلف إذا فتح على من ليس معه في الصلاة أما في
~~صلاة PageV02P027 أخرى أو في غير صلاة وأما من كان معه في الصلاة فيجوز أن
~~يفتح عليه ولكن إذا استطعم وأما إذا لم يستطعم فهو مكروه انتهى
# فجعله مكروها ومفهومه أنه لا تبطل صلاته وهو الذي يفهم من قول المصنف بعد
~~هذا كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح فتأمله والله أعلم
# وقال ابن عزم في شرح الرسالة ولو أنه أسقط آية من أم القرآن أو أكثر من
~~أم القرآن فقال ابن ناجي ها هنا ينبغي أن يلقن وإن لم يقف
# قلت وهذا ينبغي أن تقيد به المدونة ولا ينبغي أن يختلف فيه وحمله المغربي
~~على الخلاف وهو بعيد وكذلك ينبغي أن يقيد بما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب
~~وهو نص ابن حبيب انتهى
# وقال ابن عزم ms0980 في شرح الرسالة وإذا تعايا الإمام لم يفتح عليه حتى يتردد
~~أو يستطعم إذ لعله في فكرة فيما يقرأ أو تلذذ فإذا تبين أنه ليس كذلك فهو
~~مخير في ثلاثة أوجه إما أن يخلط تلك الآية أو يخرج عن السورة إلى سورة أخرى
~~أو يركع إذا قرأ شيئا له بال
# وهذا في السورة وأما في أم القرآن فلا يجوز إلا إتمامها
# وإن عوجل الإمام بالتلقين قبل التردد والاستطعام كره وجاز لجواز فتح من
~~هو في صلاة على من هو معه فيها بالاتفاق لاستوائهما فيها انتهى
# ص ( وسد فيه التثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح ) ش قال في أواخر الصلاة
~~الأول من المدونة وكان مالك إذا تثائب في غير الصلاة سد فاه بيده ونفث
# أبو الحسن بظاهر اليمنى وبالطنها فأما اليسرى فبظاهرها فقط
# الشيخ لأنها تلاقي الأنجاس بباطنها وقوله ونفث النفس بغير بصاق والتفل
~~بالبصاق انتهى
# وقال في الذخيرة في الكلام على الشرط الثامن قال صاحب الطراز النفث ليس
~~من أحكام التثاؤب بل ربما اجتمع في الإنسان فينفثه ولو بلعه جاز وينبغي أن
~~ينفثه إن كان صائما
# وقال مالك في الواضحة يسد بيده فاه في الصلاة حتى ينقطع تثاؤبه فإن قرأ
~~حال تثاؤبه فإن كان يفهم ما يقوله فمكروه ويجزئه وإن لم يفهم فليعد ما قرأ
~~فإن لم يعد فإن كان في الفاتحة لم يجزه وإلا أجزأ انتهى
# ونص سند في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة ورأيت مالكا إذا
~~أصابه التثاؤب يضع يديه على فيه وينفث في غير صلاة ولا أدري ما فعله في
~~الصلاة
# أما النفث فليس من أحكام التثاؤب بل ربما يجتمع في الإنسان ريق يكثر عند
~~التثاؤب فينفثه ولو بايعه جاز ذلك وينبغي أن ينفثه إذا كان صائما وأما إذا
~~كان في الصلاة فإنه أيضا يسد فاه إن شاء بيده وإن شاء أطبق شفتيه انتهى
# وقال الأبي في باب النهي عن البصاق في القبلة في قوله في حديث البصاق فإن
~~لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ms0981 ثوبه
# فيه دليل على جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إذا لم
~~يصنعه عبثا إذ لا يسلم منه البصاق وكذلك يجب أن يكون التنحنح والتنخم لمن
~~احتاج إليهما وهو أحد قولي مالك أن ذلك لا يفسد الصلاة وبه قال الشافعي
~~ولمالك قول إنه تفسد به وبه قال أبو حنيفة ثم قال وفي المدونة النفخ
~~كالكلام
# وروي على ليس كمثله
# ونقل عن الشيخ ابن قداح أن النفخ الذي كالكلام ما نطق فيه بالفاء ثم قال
~~والقولان إنما هما في تنحنح غير المضطر انتهى
# وقال ابن عرفة ونقلهما عياض في الإكمال في المضطر وهو وهم انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول والنفخ في الصلاة
~~كالكلام الشيخ اختلف في مسائل منها النفخ والتنحنح والتأوه والأنين والبصاق
~~بصوت والاستفهام بالقرآن انتهى
# وقال ابن العربي في العارضة في باب البزاق في المسجد البزاق في المسجد
~~ضرب من الإهانة ولكن جعل الله طرحه للعبد ضرورة في أي حال كان حتى في
~~الصلاة وهو كلام لأنه كلام أما ب ف أو ت ف أو أع أو أخ أو أح أح ومسح فيه
~~كذلك انتهى
# ويأتي كلامه هذا في باب الجماعة عند قول المصنف وبصق به أن حصب بأتم من
~~هذا والله أعلم
# وقال الجزولي ومن تنخم في صلاته عامدا أعادها PageV02P028 9 لأنه كلام
~~وهو أخ وإن كان ذلك لضرورة بلغم سقط من دماغه فلا شيء عليه
# وقال البرزلي في مسائل ابن قداح في رجل بصق وهو في الصلاة
# فإن أرسلها بصوت عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وإن كان ساهيا فإن كان إماما
~~أو فذا سجد بعد السلام وإن كان مأموما فالإمام يحمل ذلك عنه انتهى
# وقال البرزلي أيضا في مسائل الطهارة في آخر مسائل ابن قداح مسألة التنحنح
~~والتختم فيقول أح إن كان لضرورة فلا شيء عليه ولغير ضرورة للتشميع اختلف هل
~~تبطل أو لا والصواب أن لا تبطل
# قلت وكان شيخنا الإمام يفتي بقول ابن عبد الحكملا ms0982 ببطلانها إذا فعلت جهلا
~~أو عمدا فسألته عن ذلك فقال هو تغليظ على العامة لأنهم يفعلونه في جامع
~~الزيتونة كثيرا عند القنوت في الصبح للتسميع وبالله التوفيق انتهى
# وقال في مسائل الإفريقيين مسألة إذا تنحنح المصلي مخبرا عنه في بطلان
~~صلاته قولان انتهى
# وقال في مسائل الصلاة في أواخر وسطها وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة
~~فأجاب كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه الكلف فلا يفسد صوما ولا
~~صلاة ولو قدر على طرحه إن لم يصل للهوات ولو خرج لفمه فابتلعه ففيه اختلاف
~~هل يعيد صومه وصلاته كالطعام أم لا إذ ليس بمنزلة الطعام والمراد باللهوات
~~خروجه من الفم إلى الحلق وهذا لا يحتاج إلى التنحنح وإن فعل لأمر عرض له
~~يحتاج إليه فلا شيء عليه في صلاته
# وإن تنحنح غير محتاج إليه فقيل تبطل صلاته
# وقيل لا شيء عليه وبه آخذ إذ ليس هذا كلاما منهيا عنه انتهى
# وانظر قوله من الفم إلى الحلق وإلى هذا أشار بقوله
# ص ( والمختار عدم الإبطال به لغيرها ) ش أي لغير ضرورة
# وقال الجزولي واختلف في التنحنح في الصلاة لغير ضرورة هل تبطل به الصلاة
~~أو يكره فإن وقع ونزل أجزأته صلاته قولان وكذلك التأوح والتأوه والأنين
~~والبكاء بالصوت انتهى
# ص ( وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن ) ش قال في النوادر في ترجمة
~~التسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني ومن كتاب ابن سحنون وإذا سها الإمام
~~فقال له من خلفه سبح فسبح قال إنما القول سبحان الله وأرجو أن يكون هذا
~~خفيفا
# ومن الواضحة ولا بأس أن يسبح للحاجة في الصلاة فإن جعل مكان ذلك لا حول
~~ولا قوة إلا بالله أو هلل أو كبر فلا حرج وإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يبلغ
~~به الإعادة
# قال ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة انتهى
# وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف في قول وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا
~~بطلت
# والمسألة في سماع موسى
# وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز ms0983 لفظ التسبيح سبحان الله
# قال ابن حبيب فإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يصل إلى الإعادة وإن قال لا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو كبر أو هلل فلا حرج انتهى كلام
~~الذخيرة
# وقال الأبي في شرح خروجه صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف قال
~~الأبهري فإن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها والمختار التسبيح انظر بقية كلامه
# فرع وعلى مقابل المشهور فقال ابن فرحون وصفة التصفيق أن تضرب بظهر أصبعين
~~من يمناها على كفها الشمال انتهى
# ص ( وكلام لإصلاحها بعد سلام ) ش عد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة
~~فيما لا يسجد له وكأنه يعني أنه لا يسجد PageV02P029 لأجل الكلام وأما
~~السلام فإنه يسجد له والله أعلم
# وأطلق رحمه الله تعالى هنا في الكلام لإصلاحها وقيده فيما يأتي بالقليل
~~وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى
# وقوله بعد سلام هذا بالنسبة إلى الإمام في بعض الصور ويجوز له الكلام في
~~مسألة الاستخلاف قبل سلامه وأما المأموم فإنه يكلم الإمام إذا خلف ولو لم
~~يسلم
# وقد نص اللخمي على أن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة وسبح به فلم يفقه
~~فإنه يكلمه أحد المأمومين
# ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن المأموم إذا رأى في ثوب إمامة نجاسة يدنو
~~منه ويخبره كلاما والله أعلم
# وقوله بعد سلام يعني إذا سلم وأما لو سلم غير معتقد لتمام فسدت صلاته
# وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد سلامه على يقين سواء حدث
~~له شك بعد السلام أم لم يحدث له وهذا هو الذي اقتصر عليه صاحب البيان في
~~رسم أن امكثى من سماع عيسى وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو خلاف ما نقل في
~~التوضيح عن اللخمي والمشاور من أنهما قالا المشهور المعروف أنه إذا شك بعد
~~سلامه فلا يسأل بل يبني على يقنيه فتأمله والله أعلم
# ص ( ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ) ش قال ابن
~~الحاجب وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته وشك ms0984 المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه
~~بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين غيره
# وقد قيل إذا كثر الجمع رجع الإمام إلى ماع ليه المأمومين انتهى
# وما ذكره أنه إذا تيقن لا يرجع إلا إذا كان المأموم كثيرا هو قول محمد بن
~~مسلمة عزاه اللخمي له واستحسنه ونصه واختلف إذا بقي على يقينه هل يتم لهم
~~أو ينصف
# فذكر ابن القصار عن مالك في ذلك قولين
# وقال محمد بن مسلمة إن كثر من خمفه صدقهم وأتم بهم وإن كان الإثنان
~~والثلاثة لم يصدقهم وانصرف وأتمواهم
# وهذا أحسنها لأن الغالب في العدد الكثير أن السهو مع الإمام انتهى
# وقال الرجراجي إن الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا
~~إلا أن يخالجه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم والقول الثاني أنه يرجع
~~إلى يقين القوم إذا كان عددا كثيرا وحكاه ابن الجلاب انتهى والله أعلم
# وفهم من قوله فقط أن غير الإمام لا يرجع إلى أحد وهو شامل لما إذا شك
~~الإمام ومن خلفه في الصلاة فأخبرهم عدلان ويكون كلامه ماشيا على مذهب
~~المدونة وكذا عزاه ابن عرفة لها ونصه وفي رجوع الشاك لعدلين ليسوا في صلاته
~~وبنائه على حكم نقلا اللخمي عن المذهب مع ابن الحاجب عن أشهب والعتبي عن
~~ابن القاسم معها انتهى
# الذي تقلد العتبي عن ابن القاسم هو PageV02P030 رسم من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الصلاة
# وقرره ابن رشد وقال هو مثل ما في المدونة
# ثم نقل مقابله عن أشهب وصرح ابن بشير في تنبيهه بأنه المشهور ونصه وإن
~~كان المخبر ليس معه في صلاة فإن أيقن ببطلان ما قاله لم يرجع إليه وإن شك
~~أو أيقن بصحة ما قاله رجع إلى يقينه إلى خبر المخبر
# وهل يرجع إلى خبر المخبر فيكون من باب الشهادة وذلك إذا لم يتصور له يقين
~~ولا شك في المذهب قولان المشهور أنه لا يرجع إليه لأنه ليس معه في صلاة
~~وإنما يرجع إلى من ms0985 معه في صلاة لأنهم في حكم المصلي الواحد والشاذ أنه يرجع
~~إليه لأنه من باب الشهادة انتهى
# وقال ابن رشد في شرح مسألة العتبية لما كان وجه قول ابن القاسم وكذلك لو
~~شك هل صلى فأخبرته زوجته وهي ثقة أو رجل عدل أنه قد صلى أنه لا يرجع إلى
~~قول واحد منهما إلا آن يكون يعتريه كثيرا
# وروى ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة انتهى
# ونقل ابن عرفة رواية المجموعة هذه ونصه الشيخ عن ابن نافع لا يقبل شاك
~~خبر ثقة أنه صلى والموسوس أرجو قبوله انتهى
# فيحمل كلام المؤلف على هذا القول بل هو صريحه وإن كان خلاف ما يعطيه
~~كلامه في التوضيح من أنه اعتمد طريقة اللخمي فتأمله والله أعلم
# ص ( وترويج رجليه ) ش تقدم الكلام على ذلك مستوفي في مكروهات الصلاة
~~فراجعه
# تنبيهان الأول قال في النوادر في باب ما استحق من العمل في الصلاة ناقلا
~~عن العتبية وكره الترويح من الحرفي المكتوبة وخففه في النافلة انتهى
# ونقله ابن عرفة في فصل السهو فقال روى الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل
~~انتهى
# والمسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القسم من كتاب الصلاة
~~ونصها وسئل مالك عن التروح في الصلاة من الحر فقال الصواب أن لا يفعل
# قال ابن القاسم يريد في المكتوبة ولا بأس به في النافلة إذا غلبه الحر
# وقال ابن رشد الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيها ومجاهدة النفس
~~على الصبر على شدة الحر والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على الصلاة فرأى
~~مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة أصوب
~~من التروح فيها لقول الله عز وجل @QB@ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون @QE@ واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة إذ ليست بواجبة انتهى
# وقال في اللباب من المكروهات التروح بكمه أو بغير ذلك انتهى
# ثم قال في النوادر في آخر الترجمة الأولى عن الواضحة ويكره الترويح
~~بمروحة أو بكمه أو ms0986 غير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر
# وقال مالك في المختصر لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان
~~جالسا في النافلة ولا يفعل ذلك في قيامه
# وقال قبله عن الواضحة ولا بأس أن يمسح العرق انتهى
# فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه وسواء كان بكم أو مروحة وأما في
~~النافلة فخففه ابن القاسم في العتبية وكرهه في الواضحة
# وظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيدان كلام ابن القاسم تفسير لقول مالك في
~~العتبية وعلى ذلك اقتصر في الطراز في آخر كتاج الصلاة الأول وظاهر كلام ابن
~~رشد أن كلام ابن القاسم خلاف لقول مالك
# الثاني الإتيان إلى المسجد بالمراوح والتروح بها فيه مكروه نص عليه في
~~رسم شك من سماع ابن القاسم وفي أواخر رسم من سماع أشهب من كتاب الصلاة
~~وذكره في الطراز في أواخر كتاب الصلاة الأول وذكره في النوادر في أواخر
~~كتاب الصلاة
# ص ( وقتل عقرب تريده ) ش قال في الشامل وله قتل كعقرب تريده وإلا كره
# وظاهر كلامه وكلام المصنف أن قتلها إذا أرادته جائز وهو واجب
# قال ابن عرفة ابن رشد إن وجب فعله لقتل حية أرادته لم يسجد له وإن كره
~~كقتلها ولم تؤذه في سجوده قولان انتهى
# وانظر سماع موسى بن معاوية وفي العارضة إن كانت دانية منه PageV02P031
~~وتمكن منها بعمل يسير قتلها وإن خاف منها وكانت بعيدة وعمل كثيرا قتلها
~~واستأنف الصلاة
# وقوله وقتل عقرب وأحرى بالحية فإن لم تريداه كان مكروها
# ونقله في التوضيح عن المقدمات وتقدم في الشامل ويتمادى في صلاته في
~~الصورتين إلا أن يكون شغل كثير وأما ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو
~~ذرة أو حدأة أو نحلة أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شيء منها في الصلاة مكروه
~~ولا ينبغي فإن فعل لم تبطل الصلاة إلا بما فيه شغل كثير
# وقال في الرواية
# إن أخذ القوس ورمي به الصيد أو تناول الحجر من الأرض ms0987 فرمى به الطير لم
~~تفسد صلاته إذا لم يطل ذلك يريد إذا كان جالسا والحر والقوس إلى جانبه
~~فتناولهما ورمى بهما وأما لو كان قائما فتناول الحجر والقوس من الأرض ورمى
~~به لكان مبطلا
# انتهى بالمعنى من سماع موسى من كتاب الصلاة
# قلت ومثله ومن كان بيده منكاب فقلبه في الصلاة فإن كان في جلوسه والمنكاب
~~قريب لم تبطل صلاته وكره له ذلك وإن كان قائما فطأطأ وتناوله وقلبه فالظاهر
~~بطلان بطلان صلاته
# وقال البرزلي في مسائل ابن قداح وإذا خاف على السراج فلا بأس أن يصلحه
~~وهو في الصلاة انتهى
# وانظر الشيخ أبا الحسن في الصلاة الأول
# ص ( وإشارة لسلام أو حاجة ) ش تصوره واضح
# وقيل يكره ذلك
# وفصل ابن الماجشون فقال تكره الإشارة لحاجة لا لرد السلام
# قال سند والمذهب أظهر ولا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء انتهى
# وفي سماع عبد الملك قال ابن وهب ولا بأس أن يشير الرجل بلا ونعم في
~~الصلاة
# قال القاضي هذا مثل ما في المدونة والأصل في ذلك ما ورد أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خرج إلى قباء فسمعت الأنصار به فجاؤا يسلمون عليه وهو يصلي
~~فرد عليهم إشارة بيده فكان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا
~~بالإشارة في الصلاة وأن يرد إشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك
# وقد روى عنه زياد أنه كره أن يسلم على المصلي وأن يرد المصلي على من سلم
~~عليه إشارة برأس أو بيد أو بشيء
# والحجة لهذه الرواية أن ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~يصلي فلم يرد عليه
# والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السلام إشارة لقول الله عز
~~وجل @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ وأما إشارة
~~الرجل إلى الرجل في الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته
~~ولا يشتغل بذلك إلا أن يكون تكر ذلك سببا لتمادي اشتغال باله في صلاته ms0988
~~فيكون فعله كذلك أولى انتهى
# ويقدم كلام القرطبي في ورقة قبل فصل الأذان والله أعلم
# فائدة قال ابن العربي نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته فقال بعض
~~شيوخنا بطلت صلاته لأن إشارة الأبفم ككلامه
# وقال بعضهم لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة جائزة انتهى
# وانظر كلام ابن العربي في العارضة ونقل الخلاف فيها الجزولي الكبير
~~والشيخ يوسف بن عمر وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي إلحاق إشارة الأخرس
~~بالكلام ثالثها إن قصد الكلام حكاها صاحب المختار الجامع بين المنتقي
~~والاستذكار انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة لما أن تكلم عن اللعان
# تنبيهات الأول تقدم في كلام سند أنه لا فرق في الإشارة بين الجواب وبين
~~الابتداء
# الثاني لو رد بالصريح ففي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة سلم عليه رجل في
~~الصلاة فرد عليه قولا عليكم السلام وهو مأموم إن كان عمدا أو جهلا أتى
~~بركعة بعد سلام الإمام وسجد بعد السلام وسهوا يحمله عنه إمامه
# قلت في الجزء الأول نظر في صحة الصلاة في الإتيان بركعة والسجود بعد
~~السلام والصواب إبطالها مطلقا في الجهل والعمد انتهى
# الثالث لا فرق في الإشارة بين أن تكون بالرأس أو باليد
# قال في المدونة ولا يكره السلام على المصلي في فرض أو نافلة وليرد مشيرا
~~بيده أو برأسه
# الرابع فهم PageV02P032 من قول المدونة وليرد أن الرد واجب كما تقدم في
~~كلام ابن رشد والله أعلم
# الخامس قال في النوادر قال ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة
~~انتهى
# ونقله في التوضيح وتقدم كلام النوادر هذا عند قول المؤلف وتسبيح رجل
~~وامرأة
# ص ( لا على مشمت ) ش قال في كتاب الصلاة الثاني من المدون ولا يرد على
~~مشمته
# قال في حاشيتة المشذالي عن الوانوغي في تصوره على المشهور عسر لأن
~~التشميت فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد قلت يمكن فرض إذا عطس
~~وحمد جهرا قبل الإحرام ثم أحرم فشمته فصدق حينئذ أنه لا يرد انتهى
# تنبيه قال البرزلي ms0989 في مسائل الصلاة في أسئلة لبعض العصريين مسألة إذا قال
~~العاطس وهو في الصلاة الحمد لله فقال له مصل آخر رحمك الله فلا شيء عليهما
~~لأنه ذكر
# وفي المدونة لا يحمد الله فإن فعل ففي نفسه
# وحكى ابن العربي في ذلك خلافا انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم وأما تشميت العاطس فهو كلام مع مخاطب يفسد
~~الصلاة وأما تحميده هو في نفسه فروى عن ابن عمر والشعبي أنه يحمد الله
~~ويجهر
# ومذهب مالك يحمد ولكن سرا في نفسه انتهى
# وهو ظاهر كلام الطراز في باب القنوت ونصه في الاحتجاج لأبي حنيفة لا يدعو
~~إلا بما في القرآن ألا ترى أنه لو شمت العاطس أو رد السلام تبطل صلاته وهو
~~دعاء إلا أنه لما خاطب آدميا صار من الكلام المشتبه بكلام الناس وكما لو
~~أنشد شعرا ليس فيه إلا الثناء والدعاء انتهى
# وقال في العارضة في حديث تشميت العاطس فوائد منها أنه منعه من التشميت
~~وجعله كلاما وإنما لم يأمره بالإعادة لأنه تأول قبل بيان الشرع ومن فعله
~~الآن بطلت صلاته انتهى
# ص ( وبكاء تخشع وإلا فكالكلام ) ش قال سند في الاحتجاج على أن النفخ في
~~الصلاة يبطلها وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه
~~يقطع الصلاة ثم قال أم حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه
~~وشفتيه من غير كلام لا شيء عليه ولو شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه
~~بطلت صلاته
# وقال وقد أجمعت الأمة على حن ذلك يعني النفخ لا ينبغي أن يفعل وإنما
~~اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه
# وقال قبله في الاحتجاج على عدم البطلان به ولأنه أشبه شيء من التنفس
~~والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتبر به انتهى
# فيفهم منه أن النفخ لا يبطل الصلاة إذا كان من الأنف ولأن من قال
~~بالبطلان فيه فإنما قاله لوجود الحروف فيه وإذا كان من الأنف فلا حروف فيه
# فرع قال الأبي في شرح مسلم في حديث ms0990 عائشة قولها إن أبا بكر متى يقم مقامك
~~لا يسمع الناس من البكاء إنه لا ينبغي للإمام أن يكثر من ذلك لأنه يشوش على
~~المصلين
# ص ( ولا لتبسم ) ش قال الجزوبي في شرح الرسالة التبسم هو أول الضحك
~~وانشراح الوجه وإظهار الفرح انتهى
# وقال الأقفهسي في شرحها الضحك على وجهين بغير صوت وهو التبسم وبصوت وهوو
~~المراد بقول الرسالة
# ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء انتهى كلامه والله أعلم
# وقال في النوادر قال أصبغ لا شيء عليه في التبسم إلا الفاحش منه شبيه
~~بالضحك فأحب إلي أن يعيد في عمده ويسجد في سهوه انتهى
# وقال في الطراز فإن أشكل عليه تبسمه قال أصبغ إلى آخر ما تقدم عنه في
~~كلام النوادر ثم قال وهذا مذهب أصبغ في الضحك وعلى مذهب الكتاب يعمل
~~بالأحوط متى أشكل انتهى
# ص ( وتعمد بلع ما بين أسنانه ) ش ابن ناجي وظاهره يعني كلام المدونة أنه
~~لو رفع الحبة من الأرض وابتلعها فإنه يقطع والصواب لا شيء عليه ليسار ذلك
~~ولعله إنما ذكر بين أسنانه لأنه الأعم الأغلب انتهى
# ومن البرزلي في مسائل ابن قداح من ابتلع نخامة في الصلاة وهو قادر على
~~طرحها بطلت صلاته وصومه إن كان صائما انتهى
# وتقدم في الكلام PageV02P033 على التنحنح عن اللخمي أن في ذلك قولين
~~فراجعه
# ص ( وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت ) ش قال ابن عرفة لما تكلم على
~~الكلام في الصلاة ابن رشد في إبطالها برفع صوت ذكر أو قرآن لإنباء غيره
~~قولا ابن القاسم وأشهب بخلاف رفع صوت التكبير في الجوامع لأنه لإصلاحها
# قلت لابن حارث عن حماس بن مروان رفعهم مبطل ورده لقمام بعد إنكاره علماء
~~الأمصار بمكة انتهى
# ولم يذكره في صلاة المسمع ورفع صوت المبلغ بمكة موجود إلى الآن يرفعه
~~رفعا بليغا وانظر المسألة في سماع موسى
# ص ( وبطلت بقهقهة ) ش قال في الرسالة ومن ضحك في الصلاة أعادها
# ابن ناجي ظاهر كلامه وإن كان ضحكه سهوا وهو كذلك خلافا ms0991 فالأشهب وسحنون
~~وأصبغ وابن المواز أنه لا يضره قياسا على الكلام وكل من لقيته لا يرتضي هذا
~~القول للزوم الضحك عمدا الوقار مطلقا
# وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سرورا بما أعد الله للمؤمنين كما إذا قرأ آية
~~فيها ) فة أهل الجنة مطلقا
# وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سهوا وهو كذلك خلافا لأشهب وسحنون وأصبغ وابن
~~المواز أنه لا يضره قياسا على الكلام وكل من لقيته لا يرتضي هذا القول
~~للزوم الضحك عمدا الوقار مطلقا
# وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سرورا بما أعد الله للمؤمنين كما إذا قرأ آية
~~فيها صفة أهل الجنة وبه أفتى غير واحد من لفيته من القرويين والتونسيين
# وقال صاحب الحلل لا أثر له كالبكاء من عقاب الله تعالى
# قال التادلي ولم أره لغيره وهو الصواب عندي لأنهم لم يقصد اللعاب والهزل
~~به هو مأجور في ذلك كالبكاء
# انتهى كلامه بلفظه
# وقال البرزلي بعد ذكره ما ذكر شارح الرسالة عن صاحب الحلل قلت وفيه نظر
~~وظاهر المذهب أن الضحك مناف مطلقا اتهى
# وقال في كتاب الصلاة الأول ومن المدونة في ترجمة الإشارة والتصفيق وإن
~~قهقه المصلي وحده قطع
# ابن ناجي زاد في PageV02P034 الأم ويعيد الإقامة
# وظاهره وإن كان ناسيا وهو كذلك على المشهور
# وقيل يصح ويسجد بعد السلام كالكلام واتفق على إبطالها في العمد
# ص ( وتمادى المأموم أن لم يقدر على الترك ) ش إعلم أن المسألة على ثلاثة
~~أقسام لأنه إما أن يضحك عامدا مع القدرة لا على الإمساك أو مغلوبا أو ندسيا
# فالأول يقطع ولا يتمادى فذا كان أو إماما أو مأموما والثاني إن كان فذا
~~قطع وإن كان مأموما تمادى وأعاد
# واختلف في الإمام فقيل يستخلف ويتم الصلاة معهم مأموما ثم يعيد
# وقيل ويعيدون هم أيضا
# وقيل يستخلف ويقطع هو ويدخل معهم
# وأما الناس فجعليه في الموازية كالمغلوب
# ص ( وسجوده لفضيلة أو تكبيرة ) ش وكذلك لو سجد لسنة مؤكدة ولكنها
~~PageV02P035 منفصلة كالإقامة فإنه يعيد الصلاة
# قاله الهواري
# وشمل كلام المؤلف القنوت
# وقد ذكر ابن رشد ms0992 في سماع أصبغ من كتاب الصلاة خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر
~~خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر بأنه لا تبطل صلاته انتهى فانظره
# وقال الفاكهاني لو سجد لترك تكبيرة أو تحميدة لم نعلم من يقول ببطلان
~~صلاته انتهى
# فانظر ذلك
# وقال في الكافي وأما زينة الصلاة وفضيلتها فرفع اليدين والتسبيح في
~~الركوع والسجود وقوله آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا سجود
~~على أحد نسي شيئا من ذلك ومن سجد في شيء من ذلك متأولا لم تفسد صلاته انتهى
# ص ( وبتعمد كسجدة ) ش قال في الذخيرة في قواعد السهو قال صاحب الطراز
~~الزيادة التي يبطل الصلاة عمدها موجبة للسجود وقولنا يبطل عمدها كالركعة
~~والسجدة مثلا احترازا من التطويل في القراءة والركوع والسجود لقوله عليه
~~الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته الحديث انتهى
# ص ( أو نفخ ) ش قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب الصلاة الأول
~~من شرح المدونة في شرح قوله والنفخ في الصلاة كالكلام
# قال ابن الماجشون في الواضحة إن النفخ والتنحنح والجشاء كالكلام
# وقال ابن القاسم وأصبغ ذكره عبد الحق في كتابه صح من حاشية يشكر انتهى
# وقال في النوادر من الواضحة عن ابن الماجشون ومن نفخ في موضع سجوده أو
~~عند الجشاء فهو كالكلام
# قاله مالك فإن كان سهوا سجد ولا يسجد المأموم إن نابه ذلك وإن كان عمدا
~~أو جهلا قطع وابتدأ إن كان إماما وإن كان مأموما تمادى وأعاد انتهى
# ونقله في الطراز في شرح المسألة المتقدمة ثم قال واحتج من يقول إن النفخ
~~لا يبطل الصلاة بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف نفخ
~~في آخر سجوده فقال أف أف
# خرجه أبو داود
# ولأن النفخ الذي لا حرف له أشبه شيء التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ
~~من الأنف في الامتخاط فلا يعتبر به
# وماله حرف مثل أف فالهمزة لا عبرة بها لأنها من الزوائد والحرف الواحد لا
~~يكون كلاما
# ومن قال تبطل تعلق بأن قول مالك أف كلام وأنه إن ms0993 لم يكن النفخ كلاما
~~حقيقة فهو من بابه وأشباهه وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا
~~كان بصوت أنه يبطل الصلاة وكذلك الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان
~~بالكلام لأن ذلك صوت خرج من مخارج الكلام وكذلك الأنين يقطع الصلاة لهذا
~~المعنى فكذهك النفخ المسموع انتهى
# ص ( أو كلام وإن بكره ) ش ذكره في التوضيح عن ابن شاس ثم قال قال ابن
~~هارون وانظر الفرق بينه وبين الناسي
# وذكر ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن شاس وابن هارون ثم قال قلت الناسي
~~أعذر لأنه لا شعور له بخلاف المكره فإنه ذاكر كما قيل فيمن صلى بالنجاسة إن
~~كان ناسيا أعاد للإصفرار وإن كان مضطرا أعاد للغروب والله أعلم
# ص ( ووجب لانقاذ أعمى ) ش تصوره واضح
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والكلام لأمر واجب كإنقاذ أعمى مبطل
~~ويبتدىء على المشهور
# اللخمي إن اتسع الوقت وإلا اغتفر كالمقاتلة فيها انتهى
# ونص كلام اللخمي إلا أن يكون في خناق من الوقت فلا تبطل ويكون كالمسايف
~~في الحرب لأن هذا تكلم لإحياء نفس انتهى
# PageV02P036 فرع قال اللخمي فإن خاف تلف مال له أو لغيره وكان كثيرا تكلم
~~واستأنف وإن كان يسيرا لم يتكلم وإن فعل أبطل على نفسه انتهى
# فرع قال في النوادر في ترجمة لتسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني عن
~~الواضحة ومن أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه
# وروي نحوه للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا إذا نادته أمه فليبتدرها
~~بالتسبيح ويحفف ويسلم انتهى
# وظاهره أنه لا يجوز له القطع وهو الظاهر لأنه وإن كانت إجابة أبيه وأمه
~~واجبة فإتمام النافلة أيضا واجب
# ويمكن الجمع بينهما بالمبادرة بالتسبيح ورفع الصوت به وتخفيف ما هو فيه
~~إلا أن لا يمكن ذلك البتة فيتعارض حينئذ واجبان يقدم أوكدهما ولا شك أن
~~إجابة الوالدين أوكد لوجوبه بالإجماع وللخلاف في وجوب إتمام النافلة
# قال القرطبي في شرح حديث جريح قوله يا رب أمي وصلاتي يدل على أنه كان
~~عابدا ولم ms0994 يكن عالما إذا بأدنى فكرة يدرك أن صلاته كانت ندبا وإجابة أمه
~~كانت واجبة فلا تعارض يوجب جشكالا فكان يجب عليه تخفيف صلاته أو قطعها
~~وإجابة أمه لا سيما وقد تكرر مجيئها انتهى
# والظاهر أن قوله أو قطعها ليست أو فيه للتخيير بل للتنويع كما تقدم
~~فتأمله والله أعلم
# وقال القاضي عياض دليل قوله أمي وصلاتي ظاهره تعارض فرضين وقد كان يقدر
~~على تخفيف ذلك وإجابتها لو لم يكن إلا كلامها لكنه لعله خشي أن تدعوه إلى
~~النزول عن صومعته وكونه معها أو خشي أن مفاتحتها بالكلام يقطع عزمه ويضعف
~~عقده ولعل شرعه كان يوافق ذلك أو يخالفه
# ولا شك عندنا أن بر أمه فرض والعزلة والصلاة النافلة طول ليله ونهاره
~~ليست بتمرض والفرض مقدم ولعله غلط في إيثار صلاته وعزلته فلذلك أجاب الله
~~دعوتها انتهى
# وانظر الفرق الثالث والعشرين
# فرع وفي المسائل الملقوطة ومن نادته أمه وزوجته فالزوجة مقدمة لحقها لأنه
~~بعوض
# ص ( إلا لإصلاحها فبكثيره ) ش ش غير المؤلف رحمه الله يطلق القول بأن
~~الكلام لإصلاحها لا يبطل والمؤلف قيده بغير الكثير
# وقال شارحه إنه اعتمد على كلام الجواهر كلام الجواهر ليس فيه أن كثرة
~~الكلام لإصلاح الصلاة مبطل بل قال ما نصه الأول من الفروع أنه يبني إن كان
~~قريبا فإن طال الأمر وكثر الفعل ووقع اللغط بينهم والمراء وترددت المراجعة
~~بينهم بعضهم مع بعض بطلت الصلاة واستأنفها
# وقيل لا تبطل بل يبنى وإن طال انتهى فتأمله
# فليس في كلامه ما يدل على ما قال المؤلف بل مراده بهذا الفرع ما يقوله
~~المؤلف بعد هذا وهو قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد إلى آخره
# فهذا هو مراده والله أعلم فتأمل وأنصف والله الموفق
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة إذا قلنا إن الكلام لإصلاحها لا يبطلها فلا
~~بد من تقييده بأمرين أحدهما تعذر التسبيح والثاني عدم إطالة الكلام وكثرته
# وقد قال ابن حبيب إن طال التراجع بين الإمام والمأمومين بحيث يؤدي إلى
~~المراء بطلت انتهى ms0995
# وقد صرح ابن الحاجب بأن الكلام إذا كان سهوا يبطل الصلاة إذا كثر والله
~~أعلم
# ص ( وبسلام ) ش تصوره واضح
# فرع قال البرزلي في مسائل الصلاة من سلم من اثنتين وقال السلام ولم يزد
~~ثم ذكر فراجع الصلاة وسجد بعد السلام وكان شيخنا الإمام ابن عرفة يفتي بأنه
~~يرجع بإحرام
# وسمعنا في المذاكرات أنه لا سجود ولا إحرام عليه لأن السلام اسم من أسماء
~~الله تعالى
# وعن الباجي أو وقع سهوا لم يقصد به الخروج من الصلاة فلا إحرام عليه
~~كالكلام
# ويتحصل فيه ثلاثة أقوال يحرم مطلقا عكسه والفرق بين القرب جدا فما فوقه
~~انتهى
# ومنه نقل هذا الكلام في مسائل وقعت في بعض فتاوى الإفريقيين مسألة من شرع
~~في السلام بعد سلام الإمام فكبر الإمام تكبير العيد بعد السلام فترك بقية
~~السلام حتى كبر PageV02P037 مع الإمام الثلاث تكبيرات ثم سلم بعد الصلاة
~~أعاد أبدا
# قلت يريد لأنه تكلم بلفظ السلام جاهلا قبل تمام الصلاة فبطلت من هذه
~~الجهة ولو كبر معه قبل أن يلفظ بشيء من سلامه لأجزأه لأنه زيادة ولكن يكره
~~من باب تأخير السلام عقب سلام الإمام كما قال ابن عبد الحكم إذا اشتغل
~~بالتشهد بعد سلام الإمام فإنه يكره وتصح صلاته انتهى
# ص ( كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ) ش ومن مسائل وقعت في
~~فتاوى بعض الإفريقيين من مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من سلم على شك في
~~صلاته ثم تبين إكمالهما بطلت على المشهور
# قلت النص فيها الصحة كمن اعتقد امرأة أنها في عدتها فتزوجها ثم تبين
~~خروجها من العدة صح النكاح وغر وسلم
# واختار التونسي في الأولى البطلان لأنه قصد بطلانها بسلامه
# وفي المسائل المنسوبة لابن قداح من شك أن في جسمه نجاسة فتمادى حتى سلم
~~فظهرت السلامة فلا شيء عليه انتهى
# ص ( وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة ) ش هذا
~~بين ولا يسجد لذلك بعد القضاء
# قاله في المدونة وانظر الطراز فإن فيه فروعا
# ص ms0996 ( وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه ) ش أي وإن لحق المسبوق مع
~~الإمام ركعة فإنه يسجد معه السجود القبلي إلى آخره
# وظاهر كلامه ولو كان الإمام ممن يرى السجود كله قبل السلام وهو كذلك
# قال في الكافي لو كان الإمام ممن يرى السجود كله قبل السلام سجد معه ثم
~~قضى ما عليه انتهى
# وظاهر كلامه أيضا ولو كان المأموم لا يرى السجود فيما سجد له الإمام وهو
~~كذلك كما لو سجد الشافعي للقنوع فإن المالكي يتبعه
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة في أول باب الصلاة على الجنائز فيما إذا كبر
~~الإمام خمسا فإنه ذكر قولين الأول لابن القاسم أن المأموم يسلم
# الثاني لابن الماجشون أنه ينتظره ولا يتبعه
# قال واعترض غيره الثاني بأنه يقول إذا سجد الإمام لسهو لا يرى المأموم
~~فيه سجودا فإنه يتبعه فيه وإن كان خلاف مذهبه
# وأجيب بأن ترك السجود إظهارا للمخالفة الممنوعة بخلاف تركها في التكبير
~~والاتفاق على أن الصلاة تجزئه مراعاة للخلاف القوي انتهى
# وما ذكره عن ابن هارون رأيته في شرحه على المدونة
# تنبيهات الأول ما تقدم من أن المسبوق إذا لحق مع الإمام ركعة أنه يسجد
~~معه السجود القبلي هو المشهور
# وقال في التوضيح قال أشهب إنما يسجد إذا قضى ما فاته ورواه ابن عبدوس عن
~~ابن القاسمه
# فإذا سجد معه على المشهور ثم سها بعده أي بعد إمامة فهل يغتني بالسجود
~~الأول وهو قول ابن الماجشون أو لا يغتني به وهو قول ابن القاسم وهو المشهور
~~ابن عبد السلام بناء على استصحاب حكم المأمومية أم لا قال وينبغي أن يكون
~~من ثمرة هذا الخلاف وجوب القراءة فيما يأتي به بعد سلام الإمام وسقوطها
# خليل وفيه نظر لأن حكم المأموم بعد مفارقة الإمام حكم المنفرد بدليل أن
~~الإمام لو لم يسه ثم سها المأموم لسجد اتفاقا
# وعلى هذا ففي البناء الذي ذكره نظر ولكن يقال لم ير ابن القاسم الاكتفاء
~~بالسجود لأنه جابر فلا ينوب عن سهو لم ms0997 يتقدمه
# وروى ابن الماجشون الاكتفاء لأن من سنة الصلاة أن لا يتكرر فيها السجود
~~انتهى
# وربما يؤخذ هذا الفرع من قول المؤلف ولا سهو على مؤتم حالة القدوة والله
~~أعلم
# وفهم من هذا الكلام وجوب القراءة على المسبوق فيما يأتي به وأن حكمه حكم
~~المنفرد
# قال في الصلاة الثاني منها وينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب
~~من السواري بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه ويقهقر قليلا فإن لم
~~يجد ما يقرب منه صلى مكانه
# قال ابن ناجي عن المغربي يقوم منها أن المدرك حكمه حكم PageV02P038 الفذ
~~فإنه يخرج عن الإمام بنفس سلامه وأما سلامه فكسلام الفذ وفيه خلاف
# قلت ما ذكره صحيح فيجب عليه قراءة الفاتحة انتهى وحكمه في القنوت تقدم
# وقال الجزولي واختلف فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الصبح هل يقنت في
~~ركعة القضاء أم لا قولان انظر ما مذهب أبي محمد
# فإن قلنا من القراءة يحتاج أن لا يقنت إلا أن المشهور يقنت انتهى
# فانظره مع ما تقدم فيه وأيضا انظر سلامه كسلام الفذ أو كسلام المأموم
# الشيخ كسلام المأموم وسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد حكمه حكم الفذ
~~لأنه يدعو ويؤمن على دعائه انتهى
# ونقل الأخير الشيخ زروق في شرح الرسالة وانظر قول التوضيح المتقدم قال
~~أشهب إلى آخره مع ما حكاه هو في باب الاستخلاف من الاتفاق على سجود المسبوق
~~مع إمامه
# الثاني قوله ولو ترك إمامه أما إذا كان السجود بعديا فلا شك في تأخيره
~~وإن كان قبليا فقال البساطي وعندي في دلالة كلامهم على أن المسبوق إذا تكرر
~~الإمام يسجد قبل قيامه نظ ) ولكن ظاهر كلام المؤلف في المسألة الرابعة وهو
~~أنه يؤخر البعدي أنه يسجد قبل قيامه انتهى
# وقد بحثت عن هذه المسألة منذ ثلاث سنين فلم أجدها ورأيت في شرح التلقين
~~للمازري في تعليل سجود المسبوق مع الإمام في القبلي وبعد صلاة المسبوق في
~~البعدي ونصه في تعليل السجود قبل السلام إذ لو ms0998 لم يتابعه فيه لكان مخالفا
~~عليه وهو يتابعه فيما لا يعتد به مثل ما إذا أدركه ساجدا فإنه يسجد معه وإن
~~كان لا يعتد بالسجود
# وقال في تعليل الآخر وإن كان بعد السلام لم يسجد إلا بعد قضائه لأن
~~الإمام لزوال الإمامة بالتسليم انتهى
# فهذا يقتضي تأخيره
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وانظر إذا كان على الإمام سجود سهو قبل
~~السلام فسها عنه حتى سلم وقصد إلى أن يسجده بعده فهل يسجده الذي حصلت له
~~ركعة معه اعتبارا بأصله أو لا يسجد اعتبارا بما آل إليه الأمر لم أر في ذلك
~~نصا عن المتقدمين
# والذي ارتضاه بعض من لقيناه أنه إن كان هذا السجود مما تبطل الصلاة بتركه
~~لو لم يسجد الإمام فإنه يسجد معه وإلا فلا انتهى
# وذكره في شرحه على المدونة وزاده وذكرته في درس شيخنا أبي مهدي فاستحسنه
~~وصوبه واختار شيخنا حفظه الله تعالى أنه لا يسجد معه مطلقا لعموم قولها وإن
~~كان بعديا فلا يسجد
# وأجبته بأن ما فيها إنما هو في البعدي الأصلي أما الطرىء فلا دليل عليه
~~ألتبة انتهى
# وشيخه هو البرزلي كما قرر في اصطلاحه فهذا يقوي ما ذكرناه
# والذي يظهر تخريج المسألة على مسألة المسبوق المستخلف إذا كان على إمامه
~~سجود سهو قبل السلام هل يسجد بعد أكما لصلاة الإمام أو بعد إكما لصلاته
~~قولان والمشهور بعد صلاة إمامه فتأمله والله أعلم
# الثالث وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة مسبوق لم يسجد مع الإمام
~~القبلي حتى أتم صلاته سجد قبل السلام صلاته صحيحة
# قلت كان يتقدم لنا في المجالس بطلان صلاته لمخالفته للإمام في الأفعال
~~وهذا على مراعاة القول بأنه لا يتبعه لأن ما أدركه أول صلاته
# وحكاه ابن رشد
# وعلى القول بأن من أدرك آخر صلاته يسجد معه وإلا أعاد أبدا انتهى من
~~البرزلي
# أيضا من مسائل الصلاة مسألة إمام عليه سجود سهو بعد السلام فسجده في محله
~~وسجده المأمومون قبل سلامهم ثم سلموا فعن اللخمي تصح صلاتهم
# قلت بمنزلة ms0999 من قدم البعدي وأما لو أخر الإمام القبلي وسجده بعد السلام
~~فكان شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يقول إن المأمومين يسجدونه قبل السلام
~~لا سيما إن اكن مما تبطل بتركه الصلاة فكأنه ركن من أركانه
# وظاهر كلام غيره أنهم يتبعونه في السلام وفي السجود لأنه يجزئه عن القبلي
~~فأشبه ما لو كان قبله انتهى
# ص PageV02P039 ( وأخر البعدي ) ش مفهومه أن القبلي يسجده معه وهو كذلك
~~كما تقدم فلو سجد معه البعدي لا يخلو إما سهوا أو عمدا أو جهلا
# وقال ابن عرفة وللزيادة بعد قضائه
# ثم قال فلو سجد لها معه سهوا أعاده أو جهلا أو عمدا في كونه كذلك وبطلان
~~صلاته سماع عيسى ابن القاسم وقوله انتهى وسماع عيسى المذكور هو في رسم حمل
~~صبيا من سماعه من كتاب الصلاة لكن إنما ذكر في السماع صحة الصلاة وإعادة
~~السجود في الجاهل ونصه وسألته عن الذي يفوته بعض صلاته الإمام وعلى الإمام
~~سهو الصلاة وإعادة السجود في الجاهل ونصه وسألته عن الذي يفوته بعد صلاة
~~الإمام وعلى الإمام سهو يسجد له بعد السلام فيجهل فيسجد معه ثم يقوم فيصلي
~~ما فاته ليسجدهما بعد فراغه
# قال نعم هو أحب إلي أن يكونا عليه ويسجدهما متى ما علم
# قال عيسى أحب إلي أن يعيد أبدا جاهلا كان أو عامدا
# ابن رشد قوله يعيد أبدا كان جاهلا أو متعمدا هو القياس على أصل المذهب
~~لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها متعمدا أو جاهلا فأفسد بذلك وعذره ابن
~~القاسم بالجهل فحكم له حكم النسيان مراعاة لقول من يوجب عليه السجود مع
~~الإمام وهو قول سفيان في المدونة انتهى
# فاستفيد من كلام ابن رشد أن حكم السهو
# إعادة السجود مع صحة الصلاة وظاهر كلامه أن ابن القاسم إنما يقول بالصلاة
~~في الجهل خلاف ما جزم به ابن عرفة ولهذا لم يذكر صاحب التوضيح في العمد إلا
~~بطلان الصلاة وذكر القولين في الجهل ولم يذكر حكم السهو
# وذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في ms1000 العمد والجهل كما في ابن عرفة
~~وكأنه تبعه والله تعالى أعلم
# وذكر عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم البطلان والله أعلم
# وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة في مسبوق قام يقضي بعد سلام الإمام ثم
~~ذكر الإمام سجودا عليه بعد السلام فرجع المأموم بعد اعتداله قائما للجلوس
~~بطلت صلاته
# وعن عيسى إن رجع جاهلا صحت صلاته
# قلت وخرج عليها إذا تبعه في السجود البعدي قبل القضاء كما قال سفيان وحكى
~~القولين لابن القاسم واختار من أدركنا صحة صلاته للخلاف فيها انتهى
# فرع وهل يقوم المسبوق للقضاء إثر سلام الإمام أو يقوم بعد فراغ الإمام من
~~سجود السهو أو يخير في ذلك ثلاث روايات واختار ابن القاسم في المدونة
~~الأولى قال في الصلاة الثاني ومن عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود
~~سهو فإن كان قبل السلام سجد معه قبل القضاء ثم لا يعيده وإن كان بعد السلام
~~لا يسجد حتى يقضي
# وقال سفيان يسجد معه ثم يقضي
# قال مالك ولينهض المأموم وإذا سلم الإمام من الصلاة أو من السجود
# واستحب ابن القاسم قيامه بعد السلام من الصلاة فإذا أتم قضاءه سجد ما سجد
~~إمامه سها الإمام والمأموم معه أو لا ذلك سواء وإن جلس المأموم حتى سجد
~~الإمام فلا يتشهد وليدع انتهى
# عياض لأنه قد تشهد في جلوسه أولا وجلوسه هذا إنما هو لانتظار الإمام فهو
~~يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم كما لو أطال جلوسه في صلاته اختيارا
~~ولا وجه PageV02P040 لإعادة التشهد لأنه ليس بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال
~~فيه
# ولو كان الإمام سلم قبل تمام تشهده أو غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال
~~انتهى ابن ناجي ولا شك على القول أنه يقوم أنه يقرأ أو لا يسكت انتهى
# ونقله في التوضيح واختار ابن القاسم في سماع أصبغ قيامه إثر سجود الإمام
~~للسهو
# وعنه أيضا قول بالتخيير
# ابن ناجي لم يحك ابن الجلاب غيره فتحصل لمالك ثلاث روايات
# قال ابن القاسم بكل منها ص ( ولا سهو ms1001 على مؤتم حال القدوة ) ش ولو نوى
~~الإمام أنه لا يحمل سهو المؤتم لم يضره
# قاله المازري لما تكلم على المواضع التي يطلب فيها نية الإمامة والله
~~أعلم
# مسألة قال ابن عرفة ولو سلم يعني المأموم وانصرف لظن سلام إمامه ثم رجع
~~قبله حمله عنه إمامه ولو رجع بعده مسلم وأحببت سجوده بعد
# ابن القاسم عن مالك سجد قبل انتهى
# ونقله في النوادر وفي رسم العشور ورسم يوصي أن ينفق على أمهات أولاده من
~~سماع عيسى ما يقتضي الخلاف في ذلك
# ونص ما في رسم العشور قيل لأصبغ ما تقول في إمام صلى بقوم فسها في صلاته
~~سهوا يكون سجوده بعد السلام فلما كان في التشهد الأخير سمع أحدهما شيئا فظن
~~أنه قد سلم الإمام فسلم ثم سجد سجدتين ثم سمع سلام الإمام فسلم أيضا وسجد
~~الإمام فسجد معه قال يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد
# ابن رشد قوله يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد صحيح على القول
~~بأن السلام على طريق السهو يخرج المصلي عن صلاته فلما كان يخرج به عن صلاته
~~أبطل سجوده الرجوع إليها وأوجب عليه استئنافها وذلك مثل قوله في المدونة
~~فيمن سلم من ركعتين ساهيا ثم أكل أو شرب ولم يطل إنه يبتديء ولا يبني
# وأما على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج المصلي عن صلاته فيجب
~~أن يحمل الإمام عنه السجود الذي سجد بعد أن سلم قبل أن يسلم الإمام لأنه في
~~حكمه فيرجع إلى صلاته بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه لأن سهوه
~~في داخل صلاة الإمام ويجب على هذا القول في مسألة المدونة أنه يبني على
~~صلاته ويسجد بعد السلام كما لو أكل في أثناء صلاته دون أن يسلم ولم يطل ذلك
# وقد روى علي بن زياد في المجموعة عن مالك على قياس هذا القول في إمام سلم
~~من اثنتين ساهيا وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد سجود السهو ms1002
# قال سحنون وكذلك لو كان قبل السلام لأعادهما
# وهذا يبين ما ذكرناه فيمن ظن أن الإمام سلم فسلم قبل سلامه وعلم قبل أن
~~يسلم أنه يرجع إلى الصلاة بغير تكبير على القول بأن السلام على طريق السهو
~~لا يخرج به من الصلاة وتكبير على القول بأنه يخرج من الصلاة
# وأما إن لم يعلم حتى سلام الإمام فيسلم بعد سلامه وتجزئه صلاته على القول
~~بأن السلام على طريق السهو يخرج به من صلاته إذ لا يصح أن يرجع إلى صلاته
~~في حكم الإمام بعد خروج الإمام عنها
# فهذا وجه القول في هذه المسألة وتحصيله انته
# وقال ابن أبي زيد في النوادر بعد ذكره المسألة قال أبو محمد لعل أصبغ
~~يريد أنه سلم أولا على شك انتهى
# ونص ما في رسم يوصي سئل عمن صلى بقوم المغرب فسلم من ركعتين فسبح به فقام
~~فاستأنف الصلاة واتبعوه
# فقال أما هو فقد تمت صلاته وأما من خلفه فيعيدون في الوقت بعده إن كانوا
~~لم يسلموا
# ابن رشد ظاهر قوله تمت صلاته يوجب أن سلامه على طريق السهو أخرجه عن
~~صلاته
# وقد روي عن ابن أبي زيد أنه قال إنما يصح قوله هذا إن سلم عامدا أو تعمد
~~القطع بعد سلامه ساهيا
# فذهب ابن أبي زيد إلى أن سلامه على طريق السهو لا يخرجه عن صلاته مثل ما
~~يأتي في رسم أسلم بعد هذا وإلى هذا ذهب ابن المواز وحكاه عن مالك وبنى عليه
~~مسائل فقال فيمن دخل مع الإمام في التشهد الأخير فلما سلم الإمام وقام هو
~~فقضى صلاته رجع الإمام فقال إني كنت أسقطت سجدة إنه ينظر فإن كان ركع
~~الركعة PageV02P041 الأولى من قضائه في حد لو رجع الإمام له لصح له الرجوع
~~إلى إصلاح صلاته ألغى تلك الركعة لأنه صلاها في حكم الإمام وإن كان لم يركع
~~في الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الإمام الرجوع إلى إصلاح صلاته
~~صحت له تلك الركعة وسجد قبل السلام لأنه قرأ الحمد في ms1003 حكم الإمام فكأنق
~~أسقطها
# فالسلام من الصلاة إن كان سهوا غير قاصد إلى التحلل من الصلاة وكان في
~~غير موضع السلام فهو سهو دخل عليه يسجد له بعد السلام وإن كان في موضع
~~السلام أجزأه من السلام وتحلل به إلا أن لا يقصد به لتحلل من الصلاة مثل من
~~نسي السلام الأول وسلام على من على يمينه فلا يجزئه على مذهب مالك ويجزئه
~~على مذهب ابن المسيب وابن شهاب أن تكبيرة الركوع تجزيء عن تكبيرة الإحرام
# وإن سلم قاصدا دلى التسليم التحلل من الصلاة فإن كان ذلك وهو يعلم أن
~~الصلاة لم تتم فذلك يقطعها ويخرجه عنها وإن كان هو يظن أن الصلاة تمت فكان
~~ذلك كمن ظن خرج من الصلاة بالسلام وإن لم يكن على ما ظن وتبين له أنه قد
~~سها فيما ظن وأنه لم يكمل الصلاة فهذا هو الاختلاف المذكور في خروجه عن
~~الصلاة بالسلام
# فهذا تحصيل القول في هذه المسألة انتهى
# وقوله في القسم الأول إذا سلم غير قاصد إلى التحلل إنه إن كان في موضعه
~~أجزأه هو أحد القولين المشهورين اللذين قال المصنف فيهما وفي اشتراط نية
~~الخروج به خلاف
# وقوله إلا أن يقصد به التحلل من الصلاة صوابه إلا أن يقصد به عدم التحلل
~~كالمثال المذكور وبه يصح الكلام فتأمله
# وقال في المقدمات السلام من الصلاة بمنزلة الإحرام فكما أنه لا يدخل إلا
~~بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة لا يخرج منها إلا بتسليمة ينوي بها
~~الخروج من الصلاة
# فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأه ذلك لما تقدم من نيته إذ ليس عليه
~~أن يجدد النية لكل ركن من أركان الصلاة وإن نسي السلام الأول وسلم السلام
~~الثاني لم يجزه على مذهب مالك وأجزأه على ما تأولناه على مذهب ابن المسيب
~~وابن شهات
# وإن سلم ساهيا قبل تمام صلاته لم يخرج بذلك عن صلاته بإجماع فليتم صلاته
~~ويسجد لسهوه إن كان وحده أو إماما انتهى
# وانظر بقيته والله تعالى أعلم
# ص ms1004 ( وبترك قبلي عن ثلاث سنين وطال ) ش كما لو ترك السورة ولم يقم لها
~~فإنه ترك السورة والقيام لها وصفة القراءة من الجهر والإسرار
# فلو قام لها فلا شيء عليه
# صرح به الشيخ زروق في شرح القرطبية وانظر ابن عزم في باب جامع في الصلاة
# وقال الهواري في فصل المسبوق لو سها مدرك ركعة من الرباعية أو من المغرب
~~عن الجلوس الأول من قضائه لكان كمن نسي الجلوس من اثنتين إلا أنه إن نسي
~~سجود السهو حتى طال لم يكن عليه إعادة الصلاة فيما يقع بقلبي لدخول الخلاف
~~فيه من كل وجه وكذلك لو تعمد تركه على مراعاة الخلاف ولم أر فيه نصا
# انتهى وهو الظاهر والله أعلم
# ص ( وإن ذكره في صلاة ) ش الضمير في ذكره عائد على السجود القبلي الذي
~~ترتب عن ثلاث سنن
# وقوله في صلاة أي غير الصلاة التي ترتب فيها
# ولا يخلو إما أن تبطل الصلاة التي ترتب فيها أو لا تبطل فأشار إلى حكم
~~القسم الأول بقوله ص ( وبطلت ) ش أي الصلاة التي ترتب فيها بأن يكون لم
~~يذكره إلا بعد طول ص ( فكذا كرها ) ش أي فإنه يصير بمنزلة ذكر صلاة في صلاة
~~وتقدم حكمه في فصل المنسيات ص ( وإلا ) ش أي إن لم تبطل الصلاة التي ترتب
~~منها السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن بأن يتذكره قبل الطول PageV02P042
~~بعد الدخول في صلاة أخرى وهذا معنى قوله ص ( فكبعض ) ش وظاهر كلامه أن هذا
~~الحكم شامل لما إذا كان السجود ترتب لسنة أو لسنتين مما لا تبطل الصلاة
~~بترك السجود له لأنه داخل في قوله وإلا فكبعض وليس الحكم كذلك على المشهور
~~لأن السجود الذي قبل الاسلام إذا كان مما لا تبطل به لا يقطع له الصلاة كم
~~صرح به ابن يونس
# قال في المدونة قال في المدونة ومن ذكر سجود سهو بعد السلام من فريضة أو
~~نافلة وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما فإذا أتمها سجدهما
# قال شارحها ابن ms1005 ناجي قال ابن يونس وكذلك إن كانت قبل السلام مما لا تبطل
~~الصلاة بتركها اتهى
# ص ( فمن فرض أن أطال القراءة أ ركع بطلت ) ش قال ابن الحاجب فإن كان في
~~صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة وإن لم يحكم ببطلانها السهو
~~وانتفاء طول فهو كتارك بعض وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ثم قال
~~وإلا أصلح الأولى
# قال في التوضيح أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام
# فإن قيل كيف قال فإن طال بعد أن فذضها فيما لم يطل قيل الطول المنتفي
~~أولا الطول في غير الصلاة والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى
~~انتهى
# ومثله في كلام المصنف ص ( وأتم النفل ) ش يريد إلا أن يضيق الوقت فيقع
# أنظر ابن يونس وابن غازي
# ص ( وقطع غيره ) ش يريد إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من
~~ذكر صلاة في صلاة والله أعلم
# ص ( وهل بتعمد ترك سنة أولا ولا سجود خلاف ) ش PageV02P043 الظاهر أن
~~الخلاف إنما يجري في الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمل عنه لأنه قال
~~في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة
~~الإحرام ويحمل عنه التكبير كله غيرها ويحمل عنه أكل السهو وإلا تكبيرة
~~الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة ويحمل عنه غير ذلك نسيه أو تركه عمدا وقد
~~أساء في تعمده يريد محمد ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذا انتهى
# يريد لأنها فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم
# تنبيهان الأول قال الرجراجي في ترك السنن وأما على طريقة العمد فلا يخلو
~~إما أن يترك سنة أو سننا فإن ترك سنة واحدة عامدا كالسورة التي مع أم
~~القرآن أو ترك الإقامة فقيل يستغفر الله ولا شيء عليه
# وقيل يعيد أبدا
# وسبب الخلاف المتهاون بالسنن هل هو كتارك الفرض أم لا فإن كان سننا فإنه
~~يعيد الصلاة
# وقال في المقدمات في باب السهو وأما النقص على طريق ms1006 العمد فإن كان فريضة
~~أبطل الصلاة كان من الأقوال أو من الأفعال
# وإن كان سنة واحدة فقيل تبطل الصلاة
# وقيل يستغفر الله ولا شيء عليه
# وإن كثرت السنن التي تركت عمدا بطلت الصلاة انتهى
# وظاهر كلامهما عدم الخلاف في ذلك
# وذكر سند في كتاب الصلاة الأول عن المدونة أن من ترك السورة في الركعتين
~~الأولتين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه
# وانظر في سماع يحيى من كتاب الطهارة حكم ما إذا ترك المضمضة والاستنشاق
~~عمدا
# وانظر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة الثاني هذا الحكم إنما هو فيمن
~~ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات وأما لو ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه
~~كما صرح به في المقدمات في الكلام على السنن
# وانظر ابن جماعة في فرض العين وانظر كلام التوضيح فيمن ترك الجلوس الوسط
~~ثم تذكر قبل المفارقة ثم لم يرجع
# ص ( إلا لترك ركوع فبالانحناء ) ش قال ابن عرفة قال المازري لو ذكر ركوعا
~~وهو راكع في PageV02P044 الثانية فقال بعضهم يرفع بنية الأولى ويصح وأنكره
~~لأن وضعه كان للثانية وقال بعضهم يرفع لها ويركع للأولى ويرفع
# قال ابن عرفة قلت يأتي لأشهب البناء على الثانية انتهى
# ص ( وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على
~~الأظهر ) ش قال الهواري فيما إذا سلم من اثنتين يكبر وهو جالس ثم يقوم
~~فيكبر تكبيرة أخرى للقيام يريد بعد أن يستوي قائما انتهى
# ثم قال وإن سلم علة ركعة أو ثلاث ولم يحدث ولم يطل فهو بمنزلة من سلم على
~~ركعتين في كل ما قرناه انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن انصرف من الصلاة بترك بعد أن ذكر
~~القولين في بطلان امصلاة بترك الإحرام وعدم بطلانها قال وهو الأظهر عندي
~~مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع يديه على القول الأول وذلك محتمل على القول
~~الثاني انتهى
# يريد والله أعلم بالقول الأول القول بالبطلان والله تعالى أعلم
# تنبيه قال الشيخ زروق والقرب في ذلك معتبر ms1007 بالعرف
# ص ( وأعاد تارك السلام التشهد ) ش يريد إذا كان ذلك بعد طول لا يمنع
~~البناء كما قاله ابن غازي
# قلت أو بعد مفارقة موضعه وإن لم يطل كما سيأتي في كلامه في التوضيح وهو
~~أحد القولين
# وقيل لا يعيد التشهد
# وأما إن كان لم يفارق الموضع ولم يطل فلا يعيد التشهد كما سيأتي
# قال PageV02P045 الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وكذلك من نسي السلام يعني
~~فإنه يرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر محرما ثم يسلم ويسجد بعد السلام إن كان قد
~~انحرف عن القبلة وإلا فلا إحرام ولا سجود وإن طال ابتدأ الصلاة
# ابن الحاجب وفي إعادة التشهد في الطول قولان انتهى
# وقال في قوله ومن لم يدر مسلم أو لم يسلم سلم ولا سجود عليه يعني بقرب
~~التشهد ولم يتحول عن القبلة ولا أتى بفعل ولا قول بخيل الإعراض عن الصلاة
~~وإلا رجع لصلاته بإحرام فتشهد وسلم انتهى
# ص ( وسجد إن انحرف عن القبلة ) ش مفهومه أنه إن لم ينحرف عن القبلة لا
~~سجود عليه وبذلك صرح الشارح وهو ظاهر كلامه في التوضيح فإنه قال المسألة
~~على أربعة أقسام إما أن يتذكر بعد أن طال جدا أو مع القرب جدا أو بالقرب
~~وقد فارق موضعه أو بعد طول يبني معه
# فالقسم الأول تبطل الصلاة على مذهب المدونة ولا تبطل على ما في المبسوط
~~قاله اللخمي
# وأما الثاني فإن لم ينحرف عن القبلة سلام ولا شيء عليه وإن انحرف استقبل
~~وسجد لهوه
# وأما الثالث فاختلف فيه في ثلاثة مواضع هل يكبر وهل يكون تكبيره وهو قائم
~~أو بعد أن يجلس وهل يتشهد ثم ذكر أن المشهور أنه يكبر وأن مذهب ابن القاسم
~~أنه يجلس ثم يكبر ثم يتشهد
# ثم قال والقسم الرابع يختلف فيه كالقسم الثالث
# ثم قال وعلى هذا فقول ابن الحاجب أن قرب جدا فلا تشهد ولا سجود إنما هو
~~إذا لم ينحرف عن القبلة وهذا كله ما لم يحدث فإن أحدث بطلت بلا إشكال انتهى
# وعلى ms1008 هذا فتصير المسألة على خمسة أقسام إن قرب جدا ولم يفارق موضعه ولم
~~ينحرف عن القبلة فلا سجود ولا تشهد وصرح بذلك الهواري أي في عدم إعادة
~~التشهد وإن انحرف عن القبلة سجد للسهو فقط ولا تشهد وإن فارق موضعه ولم يطل
~~أو لم يفارق الموضع وطال طولا لا يمنع البناء فإنه يرجع فيجلس ثم يكبر
~~ويعيد التشهد وإن طال جدا بطلت الصلاة
# هذا ملخص كلامه في التوضيح وبه يظهر التقييد الذي ذكرناه بعد كلام ابن
~~غازي
# تنبيه ما ذكره ابن الحاجب والمصنف من نفي السجود مع القرب جدا أنكره ابن
~~عرفة ونصه وناسي سلامه قال اللخمي إن ذكره بمحله ولا طول سلم دون تكبير
~~وتشهد وسجد لسهوه
# ونقله الشيخ وظاهره عن ابن القاسم وقول ابن بشير وتابعيه لا سجود عليه لا
~~أعرفه نصا انتهى
# ص ( ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود )
~~ش عني أن من سها عن الجلوس الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه إن
~~تذكره قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يرجع للجلوس
# قال في التوضيح والمشهور ولا سجود في سهوه انتهى
# وقيل يسجد نقله ابن بشير
# وفي كلام التوضيح هنا فائدتان الأولى أن من تزحزح للقيام في محل الجلوس
~~عامدا لم تبطل صلاته
# الثانية أن كل ما لا يفسد عمده لا يسجد لسهوه
# تنبيه فإن قام بعد أن تذكر ولم يرجع قال في التوضيح فإما أن يكون ناسيا
~~أو عامدا أو جاهلا
# فالناسي يسجد قبل السلام والعامد يجري على تارك السنن متعمدا
# وحكى ابن بطال أن من قام من اثنتين متعمدا تبطل صلاته اتفاقا وليس بظاهر
~~والمشهور وإلحاق الجاهل بالعامد انتهى
# وتصوير النسيان هنا بعيد وانظر لو رجع إلى الجلوس بعد أن قام هل حكمه حكم
~~المسألة الآتية بعد هذه أم لا والله أعلم
# ص ( وإلا فلا ) ش يعني وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع إلى
~~الجلوس على المشهور
# وقيل يرجع
# قال في التوضيح ومنشأ الخلاف هل النهوض ms1009 إلى القيام في حكم القيام أو لا
~~يفارق حكم الجلوس إلا مع PageV02P046 الانتصاب انتهى
# تنبيهات الأول إذا فرق الأرض بيديه فقط ولم يفارقها بركبتيه أو فارقها
~~بركبتيه ولم يفارقها بيديه فإنه يرجع كما يفهم ذلك من كلامهم
# الثاني فهم من كلام المصنف أنه لايرجع إذا استقل قائما من باب أحرى ولا
~~خلاف فيه
# الثالث قال ابن ناجي في شرح المدونة إثر هذه المسألة يقوم منها أن من ذكر
~~المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه أنه يتمادى على وضوئه ويفعلهما بعد
~~فراغه
# وبه كان شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القيروان وكذلك أفتى به شيخنا
~~حفظه الله
# وحمل قول مالك في الموطأ برجوعه على غير السهو لأن أصول مذهبه تدل على
~~خلافه منها هذه
# ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع
# وأفتى فيها شيخنا أبو يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه غير السهو لأن أصول
~~مذهبه تدل على خلافه منها هذه
# ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع
# وأفتى فيها شيخنا أبو يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه فتواه الفتوى من ذكر
~~بخلافه فوقف بعض طلبته على قول الموطأ فعرفه فتمادى على فتواه
# ويقوم منها إذا فرغ المؤذن الثاني يوم الجمعة فاعتقد الإمام أنه الثالث
~~فقام وشرع في الخطبة ثم سمع المؤذن يؤذن فإنه يتادي لكونه تلبس بفرض
# ووقعت بتونس بجامع القصبة لشيخنا أبي مهدي فتمادى وبعض شيوخنا بجامع
~~الزيتونة فرجع والصواب الأول انتهى
# ورأيت بخط بعض من نقل هذه المسألة عن ابن ناجي موضع قوله بعض شيوخنا
~~بجامع الزيتونة بابن عرفة إلى آخره والله تعالى أعلم
# وانظر على هذا من نذر أن يصلي ركعتين وأن يقرأ في كل ركعة حزبا مثلا فقرأ
~~نصف حزب مثلا ونسي وركع ثم تذكر وهو راكع فهل يرجع ويكمل أم لا والظاهر أنه
~~يرجع لأن هذه القراءة واجبة ولم يرجع من فرض لسنة خصوصا إذا عين الركعتين
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( ولا تبطل إن ms1010 رجع ولو استقل ) ش يعني أن من فارق الأرض بيدين وركبتيه
# إذا قلنا إنه لا يرجع فرجع فلا تبطل صلاته وسواء رجع عمدا أو سهوا أو
~~جهلا
# قال في التوضيح مراعاة لمن قال إنه مأمور بالرجوع انتهى
# وأما السهو فصرح بنفي الخلاف في أن صلاته تامة
# قال في التوضيح فيما إذا تذكر بعد استقلاله قائما وأما إن تذكر قبل
~~استقلاله فذكر عدم البطلان عليها ولم يذكر خلافا
# والظاهر أن نفي الخلاف فيها أحرى وكذلك ذكر عدم البطلان في هذه الصورة في
~~العمد والجهل ولم يذكر فيه خلافا
# وأما العمد فيما إذا استقل قائما وتذكر الجلوس ورجع فقال في التوضيح عن
~~المازري إن المشهور الصحة
# واقتصر الفاكهاني في شرح الرسالة على القول بالبطلان والجاهل مساو للعامد
~~كذا جعله ابن عرفة والله أعلم
# تنبيهات الأول قال المشذالي وقع البحث يبني وبين بعض الفضلاء بالإسكندرية
~~فيمن صلاته جلوس فكبر للثالثة ونسي الجلوس ورجع بالنية عمدا هل هي كمسألة
~~من رجع للجلوس بعد القيام أم لا فقلت نعم وصوبه جماعة من المذاكرين لأن
~~العلة في الأصل التلبس بركن وموجب السجود هو زيادة اللبس إذا قلنا بالصحة
~~هذا كله موجود في الفرع انتهى
# الثاني إذا رجع للتشهد بعدما نهض وقد كان جلس لم تبطل صلاته كما لا تبطل
~~إذا رجع إلى الجلوس
# انتهى من شرح الرسالة للفاكهاني ونقله في التوضيح عن ابن رشد
# الثالث إذا استقل للجلوس الأول قائما ثم رجع إلى الجلوس فتذكر قبح ما
~~فعله فالمطلوب منه إتمام الجلوس
# قال في المجموعة قال ابن القاسم فإن رجع فليتم جلوسه ولا يقوم مكانه
~~ويسجد بعد السلام
# انتهى من الفاكهاني
# وانظر لو لم يتم الجلوس وعاد إلى القيام ما الحكم فيه ثم إني رأيت في
~~نوازل ابن الحاج ما نصه إذا قام من اثنتين ولم يجلس فسبح به فجلس ثم سبح به
~~فقام فإنه يعيد الصلاة لأنه زاد فيها جاهلا وهو كالعامد وقد جرت لابن كرم
~~في مسجد السدة فأفتيته بذلك انتهى
# ص ( وتبعه مأمومه ms1011 ) PageV02P047 ش يعني إذا سها الإمام وقام ولم يجلس
~~الجلوس الأول حتى اعتدل قائما فليتبعه المأموم فإن رجع الإمام من قيامه إلى
~~الجلوس قبل أن يقوم المأموم فعلى المشهور وهو قول ابن القاسم يبقى المأموم
~~جالسا معه ولا يقوم حتى يقوم الإمام لأن هذا الجلوس معتبر
# فرع فلو قام الإمام والمأموم ثم رجع الإمام بعد استوائه تبعه المأموم
~~أيضا
# فرع فلو انتصب المأموم قبل الإمام وذكر الإمام قبل أن ينتصب فرجع فها هنا
~~يرجع المأموم وهو المعروف
# انتهى من شرح الرسالة للفاكهاني
# ص ( وسجد بعده ) ش سواء رجع بعد استقلاله أو بعد مفارقة الأرض وقبل
~~استقلاله أما إذا رجع بعد استقلاله وقلنا بصحة الصلاة فلا بد من السجود
# واختلف فيه هل هو قبل السلام أو بعده ومذهب ابن القاسم وروايته أنه بعد
~~السلام كما قال المصنف
# وأما إذا رجع قبل استقلاله فلا تبطل صلاته واختلف هل يسجد بعد السلام
~~لتحقق الزيادة أو لا يسجد لخفتها وقلتها قولان قال في التوضيح والأول أظهر
~~ورواه ابن القاسم عن مالك في المجموعة انتهى
# ص ( كنفل لم يعقد ثالثته ) ش يعني أن من صلى ركعتين من نافلة ثم قام إلى
~~ثالثة ساهيا فإنه يرجع إلى الجلوس ما لم يعقد الركعة الثالثة وعقدها برفع
~~الرأس من ركوعها فإذا رجع فإنه يسجد بعد السلام
# قاله في المدونة
# وهذا في غير ركعتي الفجر وأما ركعتا الفجر فإنه يرجع فيها مطلقا
# تنبيهات الأول هذا إذا تذكر بعد قيامه إلى الثالثة فإن تذكر بعد أن تزحزح
~~أو بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فهل عليه سجود أم لا أما إذا لم يفارق
~~الأرض بيديه وركبتيه فإنه لا سجود عليه وأما إذا رجع بعد أن فارق الأرض
~~بيديه وركبتيه ولم يستقل قائما فانظر هل يسجد أم لا ولم أر فيه نصا والذي
~~يظهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما إذا فارق في الفريضة الأرض بيديه وركبتيه
~~ثم رجع فإنه اختلف فيه هل يسجد بعد السلام أم لا ذكره في التوضيح
# الثاني ms1012 قال في الذخيرة عن صاحب الطراز في الفصل الثاني من باب السهو لو
~~صلى الفجر ثلاثا اختلف في بطلانه
# والفرق أن الفجر محدود باتفاق فزيادة نصفه تبطله وإذا قلنا لا تبطله فصلى
~~أربعا استحب مالك الإعادة خلافا لمطرف انتهى
# والظاهر أنها لا تبطل لقول مالك من سها فشفع وتره سجد بعد السلام وأجزاه
# قال في المدونة ونقله في فصل النفل والله تعالى أعلم
# ص ( وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ) ش يعني أن من سها عن الركوع
~~وانحط للسجود فتذكر قبل أن يسجد أو هو ساجد فإنه يرجع قائما ثم ينحط للركوع
~~من القيام على المشهور
# وقيل يرجع محدودا إلى الركوع
# وعلى المشهور فإنه إذا رجع قائما يستحب أن يقرأ شيئا من القرآن ليكون
~~ركوعه عقب قراءة
# هكذا قال في التوضيح وأصل المسألة في سماع أشهب قال ولو أنه قرأ قبل أن
~~يركع كان أحب إلي انتهى
# وعلم منه أن المطلوب قراءة شيء من القرآن ولا يندب له إعادة الفاتحة وهو
~~ظاهر والله أعلم
# ص ( وسجدة يجلس لا سجدتين ) ش يعني أن من نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي
~~بها من جلوس وأما من نسي السجدتين معا فإنه ينحط لهما من قيام
# أما المسألة الأولى فذكر ابن ناجي في شرح المدونة فيها ثلاثة أقوال أحدها
~~أنه يرجع للجلوس ثم يسجد مطلقا وبه قال مالك في سماع أشهب والثاني أن يخر
~~ساجدا ولا يجلس مطلقا رواه أشهب عن مالك وقيل إن كانت السجدة من الركعة
~~الثانية فإنه يخر للسجود لحصول الفصل بين السجدتين بالجلوس للتشهد وإن كانت
~~من الأولى أو الثانية فإنه يرجع إلى الجلوس
# ذكره عبد الحق في النكت قال وكل هذا إذا تذكر قائما وأما إذا تذكر جالسا
~~فإن الخلاف مرتفع انتهى
# وهذا الخلاف مبني على أن الحركة للركن هل هي PageV02P048 مقصودة أم لا
~~وهذا إذا لم يكن جلس فإن كان جلس أو خرسا جدا من جلوس اتفاقا قاله في
~~التوضيح
# قلت ما ذكره ابن ناجي عن عبد ms1013 الحق في النكت قال بعده فيها عرضته على بعض
~~شيوخنا من القرويين فاعترضه وقال إنه وإن أتى بالجلوس في تشهده فقد بقي
~~عليه أن ينحط للسجدة من جلوس فإن أخر ولم يجلس فقد أسقط الجلوس الذي يجب أن
~~يفعل السجدة منه وهذا الذي قال كذا عندي له وجه انتهى
# وهو يرجع إلى القول الأول والله أعلم
# وأما المسألة الثانية فصرح ابن يونس وغيره بأنه ينحط فيها من قيام
# وقال ابن ناجي إنه لا خلاف في ذلك انتهى
# فرع فإن ذكر السجديتن وهو جالس أو كان ترك الركوع من الثانية وانحط
~~لسجودها فذكر سجدتي الأولى وهو ساجد فذكر عبد الحق في نكته وتهذيبه وفي
~~التعقيب على التهذيب أنه يرجع للقيام ليأتي بالسجدتين وهو منحط لهما من
~~قيام
# قال فإن لم يفعل وسجد السجدتين على حاله يعني من جلوس أو سجود فقد نقص
~~الانحطاط فيسجد قبل السلام إذا ترك ذلك سهوا
# ونقله في التهذيب عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن ونقله في النكت
~~والتعقيب عن بعض شيوخه القرويين
# فرع قال في التوضيح قال المازري واختلف لو لم يذكر ذلك إلا وهو راكع في
~~الثانية هل يرفع رأسه ليخر لسجود من قيام أولا على الخلاف في الحركات هل هي
~~مقصودة أم لا انتهى
# وقال ابن عرفة ولو ذكر في خفض ركوعه سجودا ففي انحطاطه له منه أو ة عد
~~قيامه نقلا اللخمي ورجع الثاني والأول سماع القرينين انتهى
# وقال في التعقيب وفي كتاب التهذيب أيضا إذا نسي السجدتين من الأولى ثم
~~تذكر وهو راكع في الثانية أنه ينبغي أن يرفع رأسه بنية إصلاح الأولى فينحط
~~للسجدتين من قيام ولا يضره رفع رأسه من الثانية ولا يكون عقد لها لأنه إنما
~~رفعه بنية إصلاح الأولى فإن لم يفعل وسها عن لك وانحط للسجدتين من ركوعه
~~فليسجد قبل السلام لأنه نقص ذلك القيام انتهى
# تنبيه علم من هذا أن الانحطاط للسجدتين من القيام ليس بواجب وأنه لو انحط
~~أولا للسجود ثم سجد السجدتين من ms1014 جلوس أنه لا تبطل صلاته
# وقد ذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمرو الأقفهسي وغيرهم في شرح قول الشيخ
~~في الرسالة ثم تهوي ساجدا إلا تجلس أنه إذا جلس ثم سجد فإن كان عامدا فلا
~~شيء عليه لأنه يسير وإن كان سهوا فقيل يسجد للسهو وقيل لا يسجد وقال الشيخ
~~زروق هذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر وإن طال سجد له وإن كان عامدا
~~اختلف فيه والمشهور إن لم يطل لم يضر والمتأول على تأويله انتهى
# وقوله إن كان سهوا ولم يطل لم يضر غير ظاهر لأن السجود لتركه الانحطاط
~~للسجود من قيام كما تقدم في كلام عبد الحق لا للجلوس فتأمله وصلاح كرامو في
~~شرحه بأن جلوسه قبل السجود مكروه والذي في كلام القاضي عبد الوهاب
~~والفاكهاني أنه لا يجوز والله أعلم
# تنبيه إذا علم هذا فهنا فروع تقع عند قيام الإمام للقنوت بعد الرفع من
~~الركوع لا سيما إذا قنت الشافعية في جميع الصلوات لنازلة ونحوها فيقع
~~للمأمومين السهو في ذلك فيسجدون قبل الإمام ثم تختلف أحوالهم فمنهم من
~~يتنبه لذلك فيرجع فيقف مع الإمام حتى يسجد معه وهذا هو المطلوب وإن كان قد
~~يتبادر من قول المصنف في فصل الجماعة لا إن خفض أن المطلوب استمرار المأموم
~~على السجود حتى يلحقه الإمام فقد بينا هناك أنه إذا علم أنه يدرك الإمام
~~فإنه يلزمه الرجوع إليه وأشار إلى ذلك ابن غازي ومنهم من يستمر ساجدا حتى
~~يلحقه الإمام فيسجد معه ثم يرفع برفعه من السجود وهذا صلاته صحيحة أيضا وإن
~~كان قد أخطأ في استمراره على السجود
# ومنهم من يرفع رأسه قبل سجود الإمام ويستمر جالسا حتى يسجد الإمام فيعيد
~~السجود معه من جلوس وهذا أيضا صلاته صحيحة والله أعلم لأنه إنما نقص
~~الانحطاط للسجدتين من جلوس فالإمام يحمل ذلك
# ومنهم PageV02P049 من يكتفي بسجوده الذي يسجده قبل الإمام فهذا لا يجزئه
~~ذلك السجود لأن المأموم إذا سبق الإمام بركن وعقده قبل أن يلحقه الإمام
~~فإنه لا ms1015 يعتد به فإن نبهه أحد في آخر صلاته قبل أن يسلم فسجد سجدتين ثم سلم
~~صحت صلاته وإن لم يتنبه لذلك حتى سلم بطلت صلاته والله أعلم
# ص ( وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ) ش وكذا لو ترك الثمان سجدات
~~فإنه يصلح الرابعة وتبطل الثلاث ركعات الأول كما صرح به الجواهر والتوضيح
~~وغيرهما
# وهل تبطل الصلاة بكثرة السهو أم لا يجري على الخلاف في ذلك والمشهور عدم
~~البطلان إن لم يزد مثلها
# وهذا إذا تذكر قبل السلام فإن سلم من الرابعة فات التدارك على أحد
~~القولين ويصير بمنزلة من زاد أربعا سهوا والله أعلم
# ص ( ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفدو إمام ) ش لما بين رحمه الله تعالى
~~أن ترك الركن يبطل الصلاة إذا طال وأنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركعة
~~فمهوم الشرط أنه إذا سلم أو عقد الركوع فات التدارك فإذا فات فما يفعل
~~المصلي فقال إن فات بالسلام بنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام وجلس له
~~على الأظهر فبين كيفية ما يفعل إذا فات التدارك بعقد الركعة التي تلي تلك
~~الركعة فقال والركعة الثانية أولى يعني والثالثة ثانية والرابعة ثالثة
~~ببطلانها لفذ إمام يعني إن انقلاب الركعات إنما هو للإمام والفذ وأما
~~المأموم فلا تنقلب الركعات بالنسبة إليه إذا فاتت الأولى يصير كالمسبوق كما
~~سيقوله المصنف عند قوله وإن زوحم مؤتم عن ركوع وقضى ركعة والله أعلم
# ص ( وإن شك ) ش المصلي ص ( في سجدة لم يدر محلها ) ش وتحقق أنه تركها فلا
~~يخلو إما أن يذكر وهو في التشهد الأول أو في قيام الثالثة أو في قيام
~~الرابعة أو في التشهد الأخير والحكم فيه أن يسجدها في جميع الصور على مذهب
~~ابن القاسم كما قال المصنف
# ص ( سجدها ) ش أي في أي صورة كان
# ثم لا يخلو فإن كان في التشهد الأول قام فأتى بركعة بالفاتحة وسورة وتكون
~~ثانية لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى فتبطل وتصير الثانية أولى وهذه
~~التي أتى بها ms1016 ثانية فيتشهد ثم يصلي ركعتين ثم يسجد بعد السلام وهذه الصورة
~~لم يذكرها المؤلف وذكر بقية الصور فقال ص ( وفي الأخيرة يأتي بركعة ) ش
~~يعني فإن ذكر السجدة في الجلسة الأخيرة فإنه يسجدها لاحتمال أن تكون من
~~الرابعة ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط لرجوع الثانية أولى والثالثة ثانية
~~والرابعة ثالثة ويسجد قبل السلام
# هذا قول ابن القاسم
# وقيل يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام ثم قال ص ( وقيام
~~ثالثته بثلاث ) ش أي وإن ذكرها في قيام ثالثه فإنه يسجد السجدة من قيام إن
~~تذكر أنه كان جلس وإلا جلس ثم سجدها قياسا على ما تقدم في قوله وسجدة يجلس
~~ثم يقوم ولا يجلس ولا يتشهد فيأتي بثلاث الأولى منهن بالفاتحة وسورة ويجلس
~~ويتشهد ثم اثنتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام وهذا هو المشهور
# وقيل يسجد السجدة ثم يتشهد ثم يأتي بثلاث وقيل لا يسجد بل يبني على ركعة
~~فقط ويأتي بثلاث
# ثم قال ص ( ورابعته بركعتين وتشهد ) ش يعني وإن ذكر السجدة في قيام
~~الرابعة فإنه يسجدها PageV02P050 ويتشهد ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط
~~ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الثالثة التي صارت ثانية
# قال في النوادر وعن المجموعة قال سحنون ص ( وإن سجد أمام سجدة ) ش أي من
~~الركعة الأولى وسها عن السجدة الثانية
# ص ( وقام لم يتبع ) ش أي لا يتبعه من علم ذلك من المأمومين
# ص ( ومسح به ) ش ليرجع
# ص ( فإذا خيف عقده ) ش للركعة الثانية
# ص ( قاموا ) ش أي المأمومون واتبعوه
# ص ( فإذا جلس ) ش في الثانية على زعمه وهي الأولى في نفس الأمر له
~~وللمأمومين
# ص ( قاموا ) ش وكان كإمام جلس في الأولى فلا يتبع وينتظرونه قياما حتى
~~يقوم إلى الثالثة في زعمه فيصلونها معه فإذا قام إلى الرابعة في زعمه وهي
~~الثالثة في نفس الأمر قاموا معه واتبعوه ولم يجلسوا وإن كان هذا محل الجلوس
~~الأول كما إذا قام الإمام من اثنتين ولم يجلس فإن المأمومين يتبعونه
# وأشار بقوله ص ( كقعوده لثالثته ) ش ms1017 وفي بعض النسخ بثالثة بغير ضمير وهي
~~أحسن إلى أنه إذا قعد في الثالثة في نفس الأمر التي هي الرابعة في اعتقاده
~~فإنهم يقومون كما يفعلونه معه في جلوسه الأول
# وفي نسخة الشارح كقعوده بثانيته
# وقال بعضهم إنه كذلك في النسخة التي بخط المصنف ولا معنى له
# والموجود في أكثر النسخ ما تقدم فإن تذكر الإمام قبل جلوسه قام فصلى بهم
~~ركعة بأم القرآن وسجد بهم قبل السلام
# ص ( فإذا ) ش لم يتذكر
# وص ( سلم ) ش لم يتبعوه في السلام
# وص ( أتوا بركعة وأمهم ) ش فيها
# ص ( أحدهم ) ش وإن صلوها أفذاذا أجزأتهم
# ص ( وسجدوا قبله ) ش أي قبل السلام وسلام الإمام هنا على السهو بمنزلة
~~الحدث انتهى كلام سحنون
# أوله بالمعنى وآخره باللفظ
# ويعني بقوله بمنزلة الحدث أنه تبطل صلاته طال أو لم يطل وأنه بمنزلة طرو
~~الحدث على الإمام فيستخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة أو يتمون أفذاذا
# وقال ابن الحاجب فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجد قبل السلام
# ابن عبد السلام يعني هل يتم بهم أحدهم قولان أحدهما وهو الأصح الجاري على
~~المشهور أنه يتم بهم بناء على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية عوضا منها
~~فيكونون مؤدبين
# والقول الثاني أنه لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذا بناء على أن الأولى
~~إذا بطلت لم ترجع الثانية عوضا عنها بل تبقى ثانية فيكونون قاضين
# لكن المسألة من أولها إنما هي مبنية على القول الأول المشهور وأما على
~~الثاني فيتبعونه لأن جلوس الإمام يكون في محله وكذلك قيامه ولا سجود على
~~هذا القول قبل السلام وإنما يسجد بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع
~~فيها الخلل وأما على المشهور فالسجود قبل السلام لتحقق النقصان في السورة
~~من ركعة والجلوس الوسط ولأجل ذلك إن ترك هذا السجود بطلت الصلاة انتهى
# وذكر في التوضيح كلام سحنون في التخيير بين الإتيان بالركعة بإمام أو
~~أفذاذا ثم ذكر كلام ابن عبد السلام ثم قال واعترضه ابن هارون بأنه لا خلاف
~~أنهم يأتون ms1018 بالأفعال بناء وإنما الخلاف في الأقوال
# والمشهور أنهم يأتون بها أيضا بناء بخلاف المسبوق فيها وعلى هذا يكون
~~سجودهم قبل السلام لإسقاط الجلوس الوسط على القولين كما قال المصنف انتهى
# وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام سحنون بالتخيير واقتضاء قول ابن الحاجب أتم
~~بهم أحدهم على الأصح وجوب ذلك ومنعه لا أعرفه وتوجيهه
# ابن عبد السلام بكون الفائتة أداء أو قضاء يرد بأن القضاء المانع من
~~الجماعة ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم وتخريجه جلوسهم
~~بجلوسه وسجودهم بعد سلامه على أن الأول قضاء لأنه في محله يرد بما مر
~~وبأنها إن كانت قضاء فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم
~~قبل سلامه ولا PageV02P051 زيادة لهم بعد انتهى
# تنبيه قال في التوضيح قبل كلامه المتقدم أصل هذه المسألة لسحنون وفيها
~~نظر لأنهم متعمدون لإبطال الأولى بتركهم السجود
# ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها
# ولو قيل إنهم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح لهم الركعتان لما بعد
# فإن قلت ذلك مخالفة على الإمام وقضاء في حكمه
# فالجواب أما المخالفة فلازمة لهم لأن الإمام قائم وهم جلوس وأما القضاء
~~في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والمزحوم خوفا من إبطال الركعة
~~فكذلك هنا انتهى
# وقال ابن غازي قد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة إمامهم وهذا لم
~~يفعلها
# ثم ذكر كلام انتهى
# وقال ابن غازي قد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة إمامهم وهذا لم
~~يفعلها ثم ذكر كلام ابن رشد الآتي
# وقال ابن عبد السلام في أواخر كلامه هذا مذهب سحنون والمحكي عن ابن
~~القاسم أنهم يسجدون إذا خافوا عقد الإمام الركعة التي تليها انتهى
# قال ابن عرفة ما نقله عن ابن القاسم لا أعرفه دون استحباب الإعادة انتهى
# وما ذكره عن ابن القاسم هو في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الصلاة
# وقال ابن رشد المسألة على قسمين أحدهما أن يسهو الإمام على السجدة وحده
~~فلا يخلو من خلفه إما ms1019 أن يسجدوا لأنفسهم أو يتبعونه عالمين بسهوه فإن سجدوا
~~لأنفسهم ولم يرجع الإمام إلى السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة
~~التي بعدها فركعة القوم صحيحة باتفاق ويقضي الإمام تلك الركعة التي أسقط
~~منها السجدة في آخر صلاته وهم جلوس ثم يسلم بهم ويسجد بعد السلام
# واختلف إذا تذكر قبل أن يركع فرجع إلى السجود وهل يسجدون معه ثانية على
~~قولين
# وأما إن اتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه فصلاتهم فاسدة باتفاق
# والوجه الثاني أن يسهو الإمام هو وبعض من خلفه وهي مسألة السماع فلا يخلو
~~من لم يسه إما أن يسجدوا لأنفسهم أو يتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه
~~فإن سجدوا لأنفسهم ولم يرجع الإمام إلى السجود حتى فاته الرجوع إليه بعقد
~~الركعة التي بعدها ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها قول ابن القاسم في هذه
~~الرواية بأن السجدة تجزئهم وتصح لهم الركعة ويلغيها الإمام ومن سها معه فإن
~~أكمل الإمام ثلاث ركعات قام ومن سها معه إلى الرابعة وقعدوا حتى يسلم
~~ويسلموا بسلامه ويسجد بهم جمعا سجدتي السهو بعد السلام وهو أضعف الأقول
~~لاعتدادهم بالسجدة وهم إنما فعلوها في حكم الإمام ومخالفتهم إياه في أعيان
~~الركعات لأن صلاتهم تبقى على نيتها وتصير للإمام ومن سها معه الثانية أولى
~~وهكذا
# ولهذا قال ابن القاسم في الرواية وأحب إلي أن لو أعادوا الصلاة وإنما
~~يسجد الإمام بهم بعد السلام إن تذكر بعد أن ركع في الثانية لأنه يجعلها
~~أولى ويأتي بالثانية بالحمد وسورة ويجلس فيها فيكون سهوه كله زيادة
# وأما إن لم يتذكر حتى صلى الثالثة أو رفع من ركوعها فإنه يسجد قبل السلام
~~على ما اختاره من قول مالك في اجتماع الزيادة والنقصان لأنه جعلها ثانية
~~لأنه قرأ فيها بأم القرآن فقط وقام ولم يجلس
# واختلف في هذا الوجه إن ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إلى السجدة هل
~~يسجدون معه ثانية أم لا على القولين
# والقول الثاني أن صلاتهم فاسدة للمعنى الذي ذكرناه من مخالفة نيتهم نية
~~إمامهم في ms1020 أعيان الركعات وهو قول أصبغ
# والثالث أن السجود لا يجزئهم وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الإمام ومن
~~معه ويتبعونه في صلاته كلها وتجزئهم
# حكى هذا القول محمد بن المواز في كتابه
# وأما إن اتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه فقال في الرواية إن صلاتهم
~~منتقضة
# ويخرج على ما في كتاب محمد أن تبطل عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة
~~لأن السجدة إذا كانت على مذهبه لا يجزئهم فعلها فلا يضرهم تركها انتهى
# وظاهر إطلاق ما حكاه المصنف وابن الحاجب وابن شاس وصاحب الشامل عن سحنون
~~واقتصروا عليه مخالف لما حكاه ابن رشد من الاتفاق على أنه إن PageV02P052
~~سها الإمام وحده عن السجدة ولم يذكرها حتى عقد الركعة التي بعد ركعتها أن
~~القوم يسجدونها وتجزئهم وأنهم إن اتبعوه على ترك السجدة عالمين بطلت صلاتهم
# ومخالف له أيضا فيما إذا سها مع الإمام بعض من خلفه فإنه ذكر أنه إن
~~اتبعه من لم يسه في ترك السجدة فالرواية ببطلان صلاتهم وجعل القول بصحتها
~~إنما هو تخريج فتأمل ذلك
# نعم كلام اللخمي يساعد ما حكاه الجماعة ونصه واختلف إن ذكر الإمام في
~~تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان سجدها من خلفه قال محمد تمت صلاة
~~القوم ويقضي الإمام تلك الركعة كما فاتته بعينها ولا يتبعه فيها أحد دخل
~~معه تلك الساعة وصار الإمام يمنزلة المستخلف بعد ركعة
# وقول سحنون لا تجزئهم تلك الركعة التي سجدوا فيها دونه ولا يحتسب جميعهم
~~إلا بثلاث ركعات ويأتي الإمام بركعة ويتبعونه فيها
# واختلف إذا ذكر الإمام وهو قائم في الثانية سجدة من الأولى وقد سجدها من
~~خلفه فقيل يستحب لمن خلفه أن يعيدوا سجودها معه وهم بمنزلة من رفع من
~~الركعة أو السجدة قبل إمامه فإن لم يرجع مع الإمام أجزأته رعته
# وقال سحنون يجب عليهم أن يسجدوها معه
# وقال ابن القاسم في العتبية لا يسجدونها معه وسجدتهم الأولى تجزئهم فإذا
~~أتموا قام الإمام ومن سها بسهوه فصلوا ركعة بسجدتيها يؤمهم فيها الإمام قال ms1021
~~وأحب إلي أن يعيد الذين سجدوا دون الإمام وهو أحب إلي من آمرهم أن يسجدوا
~~ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين أو يقوموا معه ولا يسجدوا فيكونوا قد صلوا
~~خمسا انتهى
# وما حكاه اللخمي عن ابن المواز ذكر ابن عرفة أن الشيخ أبا محمد ذكره عنه
~~وهو خلاف ما حكاه ابن رشد عنه فلعل له قولين
# ونقل الهواري كلام اللخمي وقبله وقال الحاصل أن الإمام إذا سها عن فرض من
~~فرائض الصلاة لم يلزم المأموم سهوه إذا فعل ذلك دون الإمام في قول ابن
~~المواز وابن القاسم في العتبية ويلزمه في قول سحنون
# وهذا كله فيما عدا النية وتكبيرة الإحرام انتهى
# وذكره ابن ناجي في شرحه الكبير على المدونة وقبله وذكر في التوضيح في شرح
~~مسألة قيام الإمام الخامسة آخر كلام اللخمي وعزاه للمازري مع اللخمي وذكر
~~كلام صاحب البيان وقال بعده فيه نظر لأنه نص على أنه إذا لم يسه عنها أحد
~~ممن خلفه وسجدوا ولم يرجع الإمام حتى فاته الركوع أن ركعة القوم صحيحة
~~باتفاق
# وحكى فيما إذا سها بعضهم ولم يسه البعض وسجد ثلاثة أقوال مع فوات التدارك
~~أيضا في حق الإمام ولا يظهر بينهما فرق
# ومقتضى كلام المازري بل نصه حصول الأقوال الثلاثة فيما إذا لم يسه عنها
~~أحد ممن خلفه وأيضا فإنه حكى الاتفاق على البطلان في الأولى إذا اتبعوه على
~~ترك السجود عالمين بسهوه ولم يحك ذلك في الثانية فانظر ما الفرق انتهى
# والعجب أنه لما تكلم على مسألة ترك الإمام السجدة لم يذكر شيئا من هذا
~~الكلام بل استشكل ذلك وبحث فيه بما تقدم والله أعلم
# وقال ابن غازي استشكال التوضيح غير صحيح لأن الإمام إذا ترك السجدة وحده
~~صار بمنزلة المستخلف المدرك
# وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه في إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى
~~وكان القوم سجدوها وقال فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة
# وفي الأجوبة أن الإمام إذا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في
~~البناء وإلا ms1022 فكالمأموم في القضاء
# وأشار إلى أن في كلام ابن يونذ شيئا من ذلك وسيأتي ذكره
# وما قاله ليس بظاهر لأن المصنف إنما استشكل حكاية ابن رشد الاتفاق
~~واللخمي لم يذكر ذلك بل لما ذكر قول أبي محمد ذكر في مقابلته قول سحنون
# وكذلك ابن يونس لما ذكره عزاه لمحمد فتأمله ونص كلام المازري الذي ذكره
~~في التوضيح
# والجواب عن السؤال السادس أن يقال إذا نسي الإمام السجدة ولم يحل بينه
~~وبين إصلاحها حائل فإنه يرجع لإصلاحها بسجدة
# واختلف في PageV02P053 المأمومين فأوجب عليهم سحنون متابعته فيها وإن
~~كانوا قد سجدوها
# وقيل لا يؤمرون بمتابعة فيه وهم بمثابة من رفع من الركعة أو السجدة قبل
~~الإمام فالإجزاء حاصل والمتابعة تستحب
# وقال ابن القاسم لا يتبعونه في السجدة وأحب إلي أن يعيدوا وهو أولى من أن
~~يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين وأولى من أن يتبعوه في الركعة
~~فتكون خامسة
# وإن حال بينه وبين إصلاحها حائل كأن يتذكر في تشهد الرابعة سجدة من
~~الأولى وقد سجدها من خلفه فمر سحنون على أصله وقال لا تجزئهم الركعة التي
~~سجدوا فيها دونه ويأتي الإمام بركعة يتبعونه فيها
# وقال محمد يعتد المأمومون بها ويقضي الإمام الركعة دونهم
# وقد قدمنا استحباب ابن القاسم الإعادة انتهى
# وذكر ابن عرفة كلام ابن رشد وبعض كلام اللخمي وذكر صاحب الذخيرة كلام
~~سحنون وكلام ابن القاسم
# وتحصيل المسألة أنه إذا سها الإمام عن السجدة الثانية وقام وسبحوا به فلم
~~يرجع فهل يسجدون لأنفسهم وتجزئهم تلك الركعة ولا يتبعون الإمام فيها إذا
~~رجع يسجدها وهو قول ابن المواز على ما نقل اللخمي والمازري وقول ابن القاسم
~~أيضا إلا أنه تستحب الإعادة
# ومذهب سحنون أنهم لا يسجدونها ولو سجدوها لم يعتدوا بها وإذا سجدها
~~الإمام اتبعوه فيهج وعلم منه أن تعمدهم لسجودها لا يضرهم وكأنهم لأجل
~~الاختلاف في ذلك
# ثم اختلف هل الخلاف في ذلك مطلقا سواء سها الإمام عنها وحده أو هو وبعض
~~من خلفه وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وعليه فهمه ms1023 المصنف أو إنما الخلاف
~~إذا سها عنها الإمام وبعض من خلفه وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها
~~ويسجدونها وتجزئهم وإن اتبعوا الإمام في تركها بطلت صلاتهم باتفاق وهذه
~~طريقة ابن رشد وظاهر كلام المؤلف أنه مشى على قول سحنون وأنه فهم أن الخلاف
~~جار في الصورتين فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم
~~يرفع من سجودها ) ش تحصيل المسألة أن PageV02P054 المأموم إذا سها عن
~~الركوع مع الإمام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحال إزاره
~~أو ربطه ففي المسألة أربعة أقوال الأول أن تلك الركعة فاتته مطلقا سواء
~~كانت أولى أو غير أولى سواء كانت الصلاة جمعة أو لا
# الثاني لا تفوته مطلقا
# الثالث تفوته إن كانت أولى ولا تفوته في غير الأولى وهو المشهور
# الرابع تفوته إن كانت جمعة ولا تفوته في غير الجمعة
# ولا تفريع على الأول وأما على الثاني والثالث فيما إذا كانت غير الأولى
~~وعلى الرابع في غير الجمعة إذا قلنا يتبع الإمام فاختلف إلى أي حد يتبعه
# فقيل ما لم يرفع من سجود الركعة
# وقيل ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور
# وعليه فهل المعتبر السجدتان أو الأولى فقط قولان المشهور الأول
# وإذا قلنا ما لم يعقد الثانية فهل العقد بوضع اليدين على الركبتين أو
~~بالرفع من الركوع قولان على الخلاف في عقد الركعة
# تنبيه قال ابن رشد وسواء على مذهب مالك أحرم قبل أن يركع الإمام أو بعد
~~أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها الأدرك معه الركوع
~~وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك معه حتى رفع الإمام رأسه فقد فاتته
~~الركعة ولا يجزئه بأن يركع ويتبعه قولا واحدا
# انتهى من التوضيح مختصرا من آخر فصل السهو
# وعلم من هذا أنه لو تعمد المأموم ترك الركوع مع الإمام لم يجزه قولا
~~واحدا
# تنبيه والمراد بالأولى بالنسبة إلى المأموم لا ms1024 إلى الإمام وهذا ظاهر
~~والله أعلم
# تنبيه واختلف في المسألة من حيثية أخرى فمذهب مالك أنه لا فرق بين
~~المزحوم والناعس والغافل وما أشبه ذلك وأخذ ابن القاسم في إلزحام بالقول
~~الثاني وفيما سواه بالقول الثالث وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول فيما إذا
~~أحرم قبل أن يركع الإمام وبالثاني إذا أحرم بعد أن ركع الإمام
# تنبيه قال ابن عرفة اللخمي والمازري شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه
~~فعلها فلو نعس حتى ركع جمامه ثانية تلافي الأولى انتهى
# ولفظ المازري ومن شرط الركعة الحائلة بينه وبين قضاء ما فاته أن يكون
~~فيها متمكنا من متابعة الإمام تصح مخاطبته بذلك فأما لو نعس عن ركوع الإمام
~~وتمادى ونعاسه إلى أن عقد ركعة أخرى فإنه لا يمنعه ذلك من إصلاح أول ما نعس
~~فيه من الركعات لأنه غير مخاطب حال نعاسه في الركعة الثانية بمتابعة الإمام
~~فيها انتهى
# ولفظ اللخمي ومن نعس خلف الإمام حتى ركع الإمام وانقضت صلاته جاز له أن
~~يصلي التي نعس فيها لأن الذي فعله الإمام وهو ناعس لا يحول بينه وبين
~~إصلاحها انتهى
# تنبيه قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل مالك عن
~~الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا بقيام الناس أيقوم
~~أم يتشهد ثم يقوم قال بل يقوم ولا يقعد للتشهد
# ابن رشد وهذا كما قاله لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه ووجب عليه أن
~~يقوم إذا قام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم
~~به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ولا شيء عليه في التشهد لأنه مما
~~يحمله عنه الإمام ولا ينتقض الوضوء بهذا المقدار من النوم لأنه يسير انتهى
# وقال في رسم له أم ولد فحاضت من السماع قال مالك فيمن نسي التشهد حتى سلم
~~الإمام وهو معه قال يتشهد ويسلم ولا يدعو بعد التشهد
# ابن عرفة يريد ولا سجود سهو عليه لأنه قد تشهد قبل سلامه وإن كان بعد ms1025
~~سلام إمامه لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو انتهى
# ويفهم منه أنه لو سلم إمامه وقد تشهد لم يطلب فيه الدعاء
# ويفهم من شرح ابن رشد أنه لو ترك التشهد بعد تذكره إياه قبل سلامه يكون
~~حكمه حكم تارك السنن متعمدا وأما لو لم يذكر التشهد حتى سلم هو فيمكن أن
~~يقال عليه السجود لأنه تركه وقد كان يمكنه فعله بعد سلام الإمام ويمكن أن
~~يقال أن يحمله عنه الإمام وهو الذي يظهر وصرح به في مختصر الواضحة
# وقال ابن بشير في باب حكم التشهد والإمام وأما المأموم فإذا PageV02P055
~~لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام
# وقال في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك إنه يتشهد بعد سلام الإمام
~~ولا يدعو بعده ثم يسلم وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام وظاهره يقتضي
~~وجوب التشهد عليه وقدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الإمام من الفروض
~~وعددنا في السلام قولين هل يمنع من الثانية لأنه ركن أو لا يمنع لأن المانع
~~في عقد الركعة الثانية مخالفة الإمام وها هنا لا مخالفة وإذا وجد التدارك
~~لعقد الركعة الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك
~~التشهد انتهى
# تنبيه إذا نعس المأموم قبل ركوعه فهي مسألة الكتاب فإن مكن يديه من
~~ركبتيه ثم نعس قبل أن يرفع رأسه من الركوع فأجراها ابن يونس على الخلاف في
~~عقد الركعة قال فعلى قول من يقول عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين فهو
~~كمن نعس بعد الركوع وقبل السجود وعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها
~~فهو كمن نعس قبل الركوع وهذا بين انتهى
# فائدة مسألة من زوحم عن ركوع في أوائل كتاب الصلاة الأول من المدونة وذكر
~~ابن ناجي عليها كلام ابن يونس المذكور وقبله ومسألة من زوحم عن السجود أو
~~نعس من كتاب الصلاة الثاني في أول باب الجمعة وأشبع الكلام عليها في الطراز
~~فانظره
# ص ( ولا سجود عليه ms1026 إن تيقن ) ش جعل الشارح هذا راجعا إلى المسألة الأولى
~~وهي ما إذا لم يطمع وتبع الإمام وقضي ركعة وهو صواب
# وقال البساطي يرجع للمسألتين ما إذا لم يطمع وما إذا طمع ويفصل فيها أيضا
~~بين أن يتيقن النقص أو يشك فيه انتهى بالمعنى
# ولا يصح ذلك لأنه في هذه الصلاة لم يأت شيء بعد مفارقة الإمام بل إنما
~~يأتي بالسجدة وهو في حكم الإمام فإن كانت واجبة فواضح وإن كانت زائدة فهي
~~زائدة في حكم الإمام والله أعلم
# ويمكن رجوع ذلك أيضا إلى مسألة الركوع ويفصل فيها
# ص ( وإن قام إمام ) ش في صلاة رباعية بعد أن صلى أربع ركعات
# ص ( لخامسة ) ش أو في ثلاثية لرباعية أو في ثنائية لثلاثية فالمأمومون
~~على خمسة أقسام كما يفهم من التوضيح متيقن انتفاء ما يوجب تلك الركعة
~~ومتيقن الموجب وظانه وظان عدمه وشاك فيهما
# وسيأتي عن ابن ناجي معنى اليقين
# ص ( فمتيقن انتفاء موجبها ) ش لعامه بكمال صلاته وصلاة إمامه ر ( يجلس )
~~ش وجوبا ويسبح به فإن لم يفقه كلمة ببعضهم فإن تذكر أوشك رجع إليهم وإن بقي
~~على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم صلاته ولم يرجع إلى قولهم وإن كان معه
~~عدد كثير فعلى قول ابن مسلمة يرجع إليهم وهو الذي مشى عليه المؤلف فيما
~~تقدم لأن الغالب أن الوهم معه وإذا كانوا قليلا وتمادى فيختلف فيهم هل
~~يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون سجود السهو لأنهم متيقنون
~~أنه سها وعلى القول بأن الصلاة لا تبطل بزيادة مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل
~~في السادسة فيسلمون ولا ينتظرونه
# انتهى من اللخمي أكثره باللفظ وبعضه بالمعنى
# ص ( وإلا ) ش أي وإن لم يتيقن انتفاء الموجب فيشمل الأوجه الأربعة
~~الباقية بأن يكون تيقن الموجب بأن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان
~~إحدى الأربع أو ظن ذلك أو ظن عدم ذلك أو شك فيهما فإذا كان كذلك ص ص (
~~اتبعه ) ش في قيامه وجوبا أي لزمه أن يتبع الإمام في ms1027 قيامه للخامسة
# وظاهر كلام المصنف أنهم يلزمهم اتباع الإمام في أحد هذه الأوجه سواء كان
~~ذلك بالنسبة إلى صلاتهم وصلاة إمامهم أو إنما ذلك في صلاة أمامهم
# وأما صلاتهم فيتيقنون كمالها وهذا PageV02P056 هو الجاري على قول سحنون
~~الذي قدمه المنصف فيما إذا سجد الإمام سجدة واحدة خلافا لابن المواز
# قال الهواري الحالة الثانية أن يوقنوا بتمام صلاتهم ويشكوا في صلاة
~~أمامهم أو يوقنوا نقصانها
# فقال ابن المواز صلاتهم تامة فلا يتبعونه لكن ينتظرونه جلوسا حتى يقضي
~~ركعته ويصير لهم بمنزلة المستخلف بعد ركعة فإذا لم يسلموا بسلامه وسجدوا
~~معه لسهوه
# وقال سحنون لا تجزئهم الركعة التي أيقنوا بتمامها دونه ولا يحتسب جميعهم
~~إلا بما يحتسب به الإمام
# فعلى هذا يجب عليهم إتباعه في الركعة التي قام إليها وتبطل صلاتهم إن لم
~~يتبعوه انتهى
# ونحوه لابن بشير ومشى المؤلف على قول ابن الحاجب ويعمل الظان على ظنه
~~لأنه قال في التوضيح ما ذكره مخالف لما نقل الباجي ولفظه إنما يعتد من
~~صلاته بما تيقن أداء
# هذا مذهب مالك وأصحابه
# وقال أبو حنيفة يرجع إلى غالب ظنه انتهى
# خليل وقد يقال ما ذكره ابن الحاجب يتخرج على أحد القولين اللذين ذكرهما
~~اللخمي فيمن ظن أنه صلى الله عليه وسلم أربعا هل حكمه حكم من شك هل صلى
~~ثلاثا أم أربعا أو يبني على الظن قولان انتهى
# وقال ابن ناجي في شرحه على المدونة بعد ذكره كلام الباجي ولا يريد الباجي
~~باليقين هنا اليقين اصطلاحا وإنما يريد الإعتقاد الجازم انتهى
# تنبيه فإن تنبه الإمام لمخالفتهم له فإن حصل له شك وجب عليه أن يرجع
~~إليهم فإن تمادى ولم يفعل فقال ابن عرفة عن ابن المواز
# لا تبطل صلاته إن لم يجتمع كلهم على خلافه ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت
~~عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم انتهى
# وإن استمر الإمام على يقينه ولم يحصل له شك لمخالفتهم فيجري على القولين
~~المتقدمين عند قول المصنف إلا لكثرتهم جدا والله أعلم
# ص ( فإن ) ش فعل ms1028 كل واحد ما أمر به فواضح وإن ص ( خالف ) ش من أمر
~~بالجلوس ما أمر به وتبع الإمام أو خالف من أمر باتباع الإمام ما أمر به
~~فجلس فإن كانت المخالفة المذكورة ص ( عمدا بطلت ) ش الصلاة ص ( فيهما ) ش
~~أي في صورتي المخالفة المذكورة من القيام والجلوس
# وظاهره سواء تبين بعد ذلك أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس
~~الأمر أم لا أما إن لم يوافق فواضح وأما إن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه
~~الجلوس ثم تبين أن الإمام قال لموجب وإنه كان يلزمه أن يقوم مع الإمام فقال
~~الهواري وإن آتبعه عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعني ثم تبين له أن
~~الإمام قام لموجب وأيقن ذلك أو شك فيه لأن كلامه في ذلك قال فظاهر قول ابن
~~المواز صلاته تصح ورأى اللخمي أن الصواب أن تبطل
# وإذا قلنا تصح فهل يقضي ركعة أو تنوب له الركعة التي تبع الإمام فيها
~~قولان انتهى وسيأتي كلام اللخمي
# وقال ابن بشير وإن لم يعلم بإسقاط الإمام ما يوجب قيامه للخامسة وقصد إلى
~~العمد في الاتباع فيجري على الخلاف فيمن تعمد زيادة في الصلاة فانكشف وجوب
~~تلك الزيادة عليه لا لاخلاله بشيء مما تقدم وفي ذلك قولان انتهى
# وسيأتي تعين المشهور من القولين عند قول المصنف وتارك سجدة من كأولاه لا
~~تجزئه الخامسة إن تعمدها وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له
~~وللإمام زيادة تلك الخامسة وأنه لا موجب لها فالظاهر أن صلاته تصح ولا تضره
~~مخالفته ولم أر في ذلك نصا والله أعلم
# وهذا إن كانت المخالفة عمدا ص ( لا ) ش إن كانت المخالفة ص ( سهوا ) ش
~~فلا تبطل الصلاة في صورتي القيام والجلوس وإذا لم تبطل الصلاة ص ( فيأتي
~~الجالس ) ش سهوا الذي كان مأمورا بالاتباع في القيام ص ( بركعة ) ش لكونه
~~يعتقد أن الإمام قام لموجب أو بشك في ذلك واستمر على ذلك ص ( ويعيدها ) ش
~~أي الركعة ص ( المتبع ) ش ms1029 للإمام سهوا الذي كان مأمورا بالجلوس لكونه يعتقد
~~انتفاء الموجب
# ويريد المصنف إذا تبين له خلاف ما كان يعتقده بأن يظهر له أن PageV02P057
~~الإمام إنما قام لموجب ولهذا كان الأولى أن يؤخر هذا الكلام عن قوله قمت
~~لموجب كما فعل ابن الحاجب
# وقيل لا تجزئه الركعة التي أتى بها مع الإمام وهما على الخلاف فيمن ظن
~~كما الصلاة فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان
# قاله ابن بشير والهواري
# قال ابن عبد السلام وابن هارون وأصل المشهور الإعادة هذا حكم ما يفعلونه
~~قبل سلام الإمام فإن تبين أن قيامه كان سهوا فواضح
# ص ( وإن قال قمت لموجب ) ش بأن يقول أسقطت الفاتحة أو سقطت سجدة من ركعة
~~من الركعات أو نحو ذلك ص ( صحت ) ش الصلاة ص ( لمن لزمه اتباعه ) ش بأن
~~يكون من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة في قوله ولا اتبعه ص ( و ) ش يشترط
~~أن يكون ص ( تبعه ) ش يريد أو جلس سهوا كما تقدم ذلك وأنه يأتي بركعة وتصح
~~الصلاة أيضا ص ( لمقابله ) ش أي مقابل القسم المتقدم وهو من تيقن انتفاء
~~الموجب من صلاته وصلاة إمامه وجلس حتى سلم الإمام واستمر متيقنا انتفاء
~~الموجب ولم يؤثر عنده قول الإمام قمت لموجب شيئا
# قال الهواري لو أن الإمام لما سلم قال إنما قمت لأني أسقطت ركنا من
~~الأولى فمن أيقن بتمام صلاته وصلاة إمامه وأنه لم يسة وجلس ولم يتبعه أو
~~اتبعه ساهيا أو متأولا لأصبحت صلاته
# وقال ابن بشير ولابن يونس نحوه وسيأتي
# وقال ابن ناجي وحيث تصح للجالس فلا بد من إتيانه بركعة إذا أخبره الإمام
~~بالموجب وصدقه أو شك فيه وإن كذبه لم يلزمه شيء انتهى
# قال سحنون وإنما تصح صلاته
# ص ( إن سبح ) ش وإن لم يسبح لم تصح
# قال في التوضيح شرط سحنون في صحة صلاة الجالس التسبيح واستبعده أبو عمران
~~ورأى ابن رشد أنه تفسير للمذهب انتهى
# واعتمد المصنف كلام ابن رشد
# وأشار المصنف بقوله ص ( كمتبع ms1030 تاول وجوبه على المختار ) ش إلى أن من كان
~~متيقنا انتفاء الموجب وكان حكمه أن يجلس فجهل ذلك وتأول أنه يجب عليه اتباع
~~الإمام فتبعه في الخامس فاختلف في صلاته
# هل تبطل أو تصح قال ابن بشير وإن جهل وظن أنه يلزمه اتباعه ففي بطلان
~~صلاته قولان وهما على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي انتهى
# والجاري على المشهور إلحاق الجاهل بالعامد لكن مشى المؤلف هنا على اختيار
~~اللخمي وهو القول بالصحة وسيأتي لفظه في المسألة التي بعد هذه
# وإذا لم تبطل صلاته فإن استمر على تيقنه لانتفاء الموجب بعد سلام الإمام
~~ولم يؤثر عنده كلام الإمام شيئا فلا يلزمه شيء وإن زال يقينه بأن تبين له
~~صدق قول الإمام أو شك في ذلك فهل يلزمه أن يأتي بركعة أو تكفيه الركعة التي
~~صلاها مع الإمام قال الهواري إذا قلنا في الساهي يقضي ركعة فالمتأول بذلك
~~أولى لأنه إنما قام إليها وهو يعلم أنها زائدة وإذا قلنا في الساهي لا يقضي
~~فيجري في المتأول قولان انتهى
# ثم قال المصنف ص ( لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ) ش يعني أن
~~من كان متيقنا لانتفاء الموجب عند قيام الإمام إلى الخامسة فلم يقم معه لأن
~~حكمه الجلوس ثم لما سلم الإمام قال قمت لموجب تيقن صحة قوله أو شك فيه فإن
~~صلاته باطلة لأنه كان يلزمه أن يتبع الإمام في نفس الأمر ولم يتبعه لما كان
~~في يقينه كما نقل في التوضيح عن ابن المواز وإن كان اللخمي اختار في هذا
~~أيضا الصحة
# وقال الهواري ومن كان PageV02P058 جلس ولم يتبعه ثم لما أخبر الإمام بما
~~أسقط تيقن صحة قوله أوشك فظاهر قول ابن المواز تبطل صلاته
# اللخمي والصواب أن يتم لأنه جلس متأولا انتهى
# وقال اللخمي قال محمد فإن قال بعد السلام كنت ساهيا عن سجدة بطلت صلاة من
~~جلس وتمت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا أيريد إذا أسقطوها هم أيضا
# والصواب أن تتم صلاة من ms1031 جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وإلا فهو يرى أنه
~~لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل وتبطل صلاة من اتبعه عمدا
~~إذا كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه وإن كان جاهلا يظن أن ذلك عليه اتباعه
~~صحت صلاته انتهى
# وقال ابن ناجي في شرحه الكبير قال ابن يونس إنما تبطل في قول ابن المواز
~~إذا لم يوقنوا بسلامتها فإن أيقنوا أنهم لم يتركوا شيئا فصلاتهم تامة انتهى
# قال ابن غازي وإنما لم يتبع المصنف اختيار اللخمي في هذه كما تبعه في
~~التي قبلها لأن اختياره في الأول وافق فيه منصوصا ولما كان في هذه رأيا له
~~مخالف للمنصوص عدل عنه انتهى
# فيتحصل فيمن كان متيقنا لانتفاء الموجب عند قيام الإمام أن حكمه أن يجلس
~~فإن قام عامدا بطلت صلاته وإن تبين له بعد ذلك أن الإمام قام لموجب على ما
~~قال اللخمي أنه الصواب ونقله الهواري عنه ونقل قولا بعد البطلان وأظنه عزاه
~~لابن المواز
# وإن قام سهوا أو متأولا وجوب الاتباع فلا تبطل في السهو بلا خلاف فيما
~~أعلم وفي المتأول على ما اختاره اللخمي
# ثم إذا سلم الإمام تارة يستمران على تيقن انتفاء الموجب فلا يلزمهما شيء
~~وتارة يظهر لهما الموجب أو يظنانه أو يشكان فيه فهل يكتفيان بتلك الركعة أو
~~يعيدانها قولان وشيء المصنف أن الساهي يعيدها
# وقال الهواري المتأول أحرى وإن لم يقم هذا الذي حكمه الجلوس حتى سلم
~~الإمام وقال قمت لموجب فتارة يستمر على يقينه لانتفاء الموجب فهذا صلاته
~~صحيحة إن كان سبح كما قال المصنف ولمقابله إن سبح وتارة يزول عنه تيقن
~~انتفاء الموجب ويحصل له أحد الأوجه الأربعة فهذا تبطل صلاته وهو الذي أشار
~~إليه بقوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع فأما من لم يتيقن
~~انتفاء الموجب فيلزمه الاتباع فإن اتبعه فواضح أن حكمه حكم الساهي وإن خالف
~~عمدا بطلت صلاته وإن خالف سهوا أتى بركعة كما تقدم فتأمله
# والمسألة مبسوطة في الهواري ويؤخذ ms1032 أكثر وجوهها من التوضيح
# ص ( ولم تجز ) ش هذه الركعة الخامسة ص ( مسبوقا ) ش فاتته ركعة أو أكثر
~~وتبع الإمام في الركعة التي قام إليها وقد ( علم بخامسيتها ) ش وإذا لم
~~تجزه الركعة فهل تبطل صلاته أم لا لا يخلوا إما أن يكون الإمام لم يسقط
~~شيئا وإنما قام سهوا أو يكون قام لموجب فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة
~~المسبوق لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها
# نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري
# وإن تبين أن الإمام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح أن صلاته لا تبطل
~~وأنه اختلف في إجزاء الركعة التي صلاها والقول بالإجزاء لابن المواز وبعدمه
~~لمالك وصدر به
# وقال الهواري يجري فيها الخلاف الذي إن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له
~~وجوبها عليه قال إلا أن يجمع كل من خلف الإمام على أنه لم يسقط شيئا فلا
~~خفاء في البطلان انتهى
# ص ( وهذ كذلك ) ش لا تجزئه الركعة ص ( إن ) ش تبع الإمام فيها وص ( لم
~~يعلم ) ش بخامسيتها ص ( أو تجزيء ) ش الركعة ص ( إلا أن يجمع مأمومه على
~~نفي الموجب قولان ) ش وظاهر كلامه PageV02P059 إن القول الأول يقول بعدم
~~الإجزاء مطلقا ولم أقف عليه
# والذي اقتصر عليه في التوضيح أنه إن لم يعلم تجزئه عند مالك وابن المواز
~~والذي ذكره ابن يونس والهواري أنه تجزئه إلا أن يجمع مأموموه على نفي
~~الموجب
# وهذا كله إذا تبين أن الإمام إنما قام لموجب عنده وأما إن لم يتبين فذكر
~~الهواري أن صلاته صحيحة ولا تجزئه الركعة
# تنبيهات الأول قال ابن غازي المراد بنقي الوجب نفي الإسقاط عن أنفسهم لا
~~عن إمامهم انتهى
# وقد اعتمد في ذلك على كلام ابن يونس وهو إنما عزاه لابن المواز
# وهو بناء على مذهبه المتقدم أن الإمام إذا ترك ركنا يفعله المأموم ويجزئه
~~ولا يعيده مع الإمام وقد علمت أن مذهب سحنون الذي مشى عليه المصنف أنه لا
~~يعتد بذلك وأنه ms1033 يعيده معه فعليه يكون المراد بنفي الموجب عن صلاتهم وصلاة
~~إمامهم فتأمله
# الثاني فهم من كلامه المتقدم أنه إذا علم المسبوق بالزيادة فيجب عليه أن
~~لا يتبع الإمام ويجلس فلو فعل ذلك ثم لما سلم الإمام أخبر بموجب قيامه
~~فصدقه المسبوق على ذلك أو شك فيه
# قال الهواري إن أجمع كل من خلفه على خلافه أجزأت هذا صلاته
# إذا قضى ما سبقه به الإمام وإن أجمع الإمام وكل من خلفه على ذلك يعني
~~الموجب أعاد هذا صلاته
# وعلى رأي اللخمي تصح صلاته لأنه إنما جلس متأولا لكن بعد أن يقضي ركعة
# الثالث إذا علم المسبوق موجب قيام الإمام وأنه قام إليها عوضا عن ركعة
~~فاتته فهل يتبعه فيها ذكر ابن بشير في ذلك قولين بناهما على الخلاف في
~~الركعة التي يأتي بها الإمام هل هي قضاء أو بناء والمشهور أنها بناء فيتبعه
~~فيها والمفرع الذي قبل هذا يظهر أنه مفرع على هذا القول المشهور فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها ) ش أجاد رحمه الله
~~تعالى فيما قاله ويعني أن من ترك سجدة من الأولى ساهيا وفات التدارك بعقد
~~الثانية أو من الثانية وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة وفات
~~التدارك بعقد الرابعة وقام إلى خامسة عمدا ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من
~~الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فلا تجزيء هذه الخامسة عن الركعة
~~المتروك منها السجدة وإذا لم تجزه فالمشهور تبطل صلاته بزيادة تلك الركعة
# وقيل تصح
# نقله الهواري
# واستغنى المصنف عن ذكره لأنه قدم أن تعمد كسجدة مبطل فأحرى الركعة
# ومفهوم الشرط في قوله أن تعمدها أنه لو قام إليها ساهيا لأجزأته صلاته
~~وهو اختيار ابن المواز وقال إنه الصواب
# وقال ابن القاسم لا تجزئه ويأتي بركعة وصلاته صحيحة على القولين جميعا
# نقله في الذخيرة
# وقال الأقفهسي عن ابن غلاب في وجيزه من صلى خامسة عامدا فذكر سجدة من
~~الأولى فقيل تجزئه وقيل لا تجزئه وهو المشهور لأنه ms1034 لاعب
# وإن صلى خامسة ساهيا فذكر سجدة من الأولى فالمشهور أنها تجزئه انتهى
# وهو معنى كلام المصنف منطوقا ومفهوما
#
# | فصل في سجود التلاوة
# فرع ولا يرفع يديه بالتكبير عندنا قاله الفاكهاني قال ولا يجزيء عنها
~~الركوع عندنا ولا الإيماء إلا للمتنفل على الدابة في السفر انتهى
# ص ( إن صلح ليؤم ) ش أي يكون ذكرا PageV02P060 بالغا
# في التوضيح فإن كان القاريء امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته
# وعلى القول بجواز إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد
# واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ولم يسجد المشهور الأمر لأن كلا
~~منهما مأمور فليس ترك القاريء بالذي يسقط على المستمع
# ص ( في إحدى عشرة ) ش وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة
# وقيل أربع عشرة
# فقيل اختلاف
# وقال حماد ابن إسحاق الجميع سجدات والأحرى عشرة العزائم
# قال ابن فرحون وطريقة حماد حمل الروايات على الوفاق وجمهور الأصحاب على
~~حملها على الخلاف
# قال وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما
~~قلنا إنه ليس من العزائم فلا يسجد به في الصلاة
# قال سند ويمتنع عند مالك أن يسجد المصلي بذلك لأنه يزيد في صلاته فعلا
~~مثله يبطل الصلاة وعزائم السجدات مؤكداتها انتهى
# ص ( وكره سجود شكر ) ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ولا يسجد ولا
~~يسجد السجدة في التلاوة PageV02P061 الا على وضوء
# ويقوم من كلام الشيخ أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو
~~كذلك على ظاهر المذهب واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها
~~لما أنه إذا تركه حتى يتوضأ أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى
~~بسجوده له انتهى
# ص ( وجهر بها بمسجد ) ش أي بالقراءة
# قال في المدخل وكره مالك رفع الصوت بالقراءة والتقريب فيه انتهى بالمعنى
# وقال بعده المسجد إنما بني للصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر
~~بالصلاة فإذا أضرب بها منعت
# ثم قال وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من ms1035 متقدمي أهل العلم أعني
~~رفع الصوت في القراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه
~~انتهى
# ثم قال وليس لقائل أن يقول إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة تجوز في
~~المسجد لنص العلماء أو فعلهم وهو أخذ العلم في المسجد لأن مالكا سئل عن رفع
~~الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال علم ورفع صوت فأنكر أن يكون علم فيه
~~رفع صوت وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار
# فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت فإن وجد فيه رفع
~~صوت منع وأخرج من فعل ذلك انتهى
# ص ( وقراءة بتلحين ) ش قال في الرسالة ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل
~~كله ولا أن تتلذذ PageV02P062 بسماع كلام امرأة لا تحل لك ولا بسماع شيء من
~~الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء انتهى
# فجعل ذلك ممنوعا
# وقال في المدخل واختلف علماؤنا هل يجوز التغني بالقرآن أم لا
# فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز وذهب الشافعي ومن تبعه
~~إلى أن ذلك يجوز
# ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات
~~وكثرة الترجيعات فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام
~~بالاتفاق كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك
~~والجنائز انتهى
# ص ( كجماعة ) ش قال في المدخل لم PageV02P063 يختلف قول مالك أن القراءة
~~جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة انتهى
# ص ( وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان ) ش انظر رسم سن من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الصلاة ورسم لم يدرك من سماع عيسى وسماع أشهب وانظر رسم
~~سلعة سماها ورسم حلف بعده وكلامهم في أوائل سماع ابن القاسم انتهى
# ص ( ومجاوزتها المتطرف وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان )
~~ش قال PageV02P064 الشيخ زروق في شرح الإرشاد فلو قرأها غير متوضيء تعداها
~~على المشهور فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال وله ms1036 نحو ذلك في
~~شرح الرسالة وقال وأعاد إن أمكن في الحال
# وانظر ما معنى قوله وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة والسنة لا تقضى
~~انتهى
# وقال في الإرشاد ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد
# قال الشارح لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى
# وقد تبع صاحب الشامل صاحب الإرشاد في ذلك فانظره
# وقد ذكره ابن الجلاب وجعل صاحب الطراز ما ذكره ابن الجلاب ونقله صاحب
~~الإرشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه وإذا خطر فيها
~~من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب أنه لا شيء عليه
# وقال ابن الجلاب يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها والأول أبين
~~لأن القضاء من شعائر الوجوب وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى
# ص ( وتعمدها بفريضة ) ش وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد فإذا قرأ سورتها
~~استحب له ترك قراءة السجدة نفسها فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر انتهى
# وأصله للخمي في تبصرته
# ص ( وإن قرأ في فرض سجد ) ش فرع قال البرزلي في أحكام ابن الحاجب والصواب
~~أن يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي
# البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو
# ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه
# فرع قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف لو كان الإمام لا
~~يرى السجود في ص لم يجز للمأموم أن يسجد ولو كان يرى السجود في النجم فسجد
~~وجب على المأموم أن يسجد معه
# ص ( وإلا اتبع ) ش فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم
# نقله ابن عرفة
# ومن مسائل ابن قداح إذا صلى الإمام بسورة السجدة وسجد ولم يتبعه الجماعة
~~فقد أساؤوا الصلاة صحيحة انتهى
# قال البرزلي فيها نظر على أصل المذهب انتهى
# فرع قال ابن عرفة اللخمي ولا يسجدها المأموم وإن لم يسجدها الإمام انتهى
# ص ( ومجازوها بيسير يسجد ms1037 ) ش قال في التوضيح ابن راشد اليسير مثل أن يقرأ
~~الآية والآيتين
# ابن عبد السلام بناء على أن ما قارب الشيء يعطي حكمه
# ص ( إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ) ش يريد إذا كان المعلم هو القاريء
~~وإلا PageV02P065 فيشكل مع قوله أول الفصل إن جلس ليتعلم
# المازري وإذا كان المتعلمون جماعة يقرؤون على المعلم الواحد واحدا بعد
~~واحد فإنه يسجد كل واحد من المتعلمين وقاله الفاكهاني
# وقال ابن عرفة اللخمي والمازري وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة
~~إن قرأ معلم آخر تلك السجدة سجدها وحده وإن قرأ غيرها سجداها لأن قاريء كل
~~القرآن لا يسجد كل سجداته انتهى
#
# | فصل في النفل
# الظاهر والله أعلم أن مراده هنا بالنفل معناه اللغوي وهو الزيادة لا
~~النفل الذي تقدم أنه من أقسام المندوب
# والمعنة أن ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات فحكمة الندب أي
~~الاستحباب ومنه مايتأكد استحبابه كما أشار إليه بقوله ص ( وتأكد بعد مغرب
~~كظهر وقبلها كعصر بلا حد ) ش ولم يذكر العشاء اكتفاء بما يذكره في الشفع
~~والوتر
# وعد صاحب الوغليسية مع المواضع المذكورة بعد العشاء
# قال الشيخ زروق وأما ما قبل العشاء فلم يرد فيه شيء معين لكن قوله عليه
~~الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة الحديث في مسلم
# والمراد بالأذانين الأذان والإقامة لأنهما إعلامان وقيل تغليبا أو المغرب
~~مستثناة من ذلك على المشهور والله أعلم
# وأما الصبح فمعلوم أنه لا نفل بعدها ولا قبلها إلا ركعتي الفجر
# فرع قال في المدونة ومن دخل مسجد قد صلى أهله بجائز أن يتطوع قبل
~~المكتوبة إن كان في بقية من الوقت وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة
# قال ابن ناجي قال المغربي قوله وكان ابن عمر يحتمل أن يكون جاء به على
~~معنى الدليل وكأنه قال جاز أن يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية الوقت
~~والأولى أن يبدأ بالمكتوبة وقد كان ابن عمر يبدأ بها انتهى
# وفي الطراز أما جواز ذلك فمتفق عليه مع سعة الوقت وعلى منعه إذا ms1038 لم يبق
~~إلا قدر المكتوبة ومع الاتساع فما الأحسن ليس في الكلام دليل على شيء من
~~ذلك ثم ذكر فعل ابن عمر
# قال وعن سعيد ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغير واحد من أهل العلم مثله
~~ولأنه إنما أتى بقصد الفريضة إذا لم يشتغل بغيرها كان حرصا عليه وطلبا لها
~~فيرجى حصول الثواب ولأن ذلك أقرب لوقت الفضيلة وهو أول الوقت انتهى
# وقال الباجي في جامع الصلاة إذا دخل الإنسان المسجد يريد أن يصلي صلاة
~~فرض فلا يخلو إما أن يكون قد ضاق الوقت أو يكون فيه سعة
# فإن ضاق الوقت بدأ بالفريضة ولا يجوز له أن يصلي قبلها نافلة وإن كان في
~~سعة فهو بالخيار إن شاء أن يبدأ بالنافلة قبل الفريضة فله ذلك وإن شاء بدأ
~~بالفريضة وهو الأظهر من فعل ابن عمر انتهى
# ففهم من كلامهم أن الأولى تقديم الفريضة
# وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الأوقات وهو للمنفرد أول الوقت قال
~~ابن العربي في القبس والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل ثم يتنفل بعد
~~الصلاة قال وقد غلط في ذلك بعد المتأخرين انتهى
# وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها وأما ما لا
~~يجوز كالعصر والصبح فلا
# وهو يؤخذ من قوله ويتنفل بعدها انتهى كلام التوضيح
# وقال ابن الحاجب في مناسكه لما تكلم على فورية الحج وتراخيه الصلاة تجب
~~بأول الوقت وجوبا موسعا فإن عجلها فيه فقد أدى فرضه وتعبيلها نفل والتنفل
~~قبلها وأداؤها بعد ذلك في الوقت أفضل
# فإن قال قائل فقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي
~~الأعمال الأفضل فقال الصلاة لأول وقتها
# فليس في هذا حجة لأنه يمكن أن يريد بذلك الصلاة في أول وقتها بعد التنفل
~~قبلها بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين
~~وبعدها ركعتين
# رواه عنه ابن عمر انتهى
# PageV02P066 فرع قال في المدونة قال في كتاب الصلاة الأول من ذكر صلاة
~~بقيت ms1039 عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في سعة من وقتها
# قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم يؤخذ منها أن قضاء المنسية على الفور كما
~~قال ابن رشد في الأجوبة أنه لا يتنفل ولا قيام رمضان إلا وتر ليلته وفجر
~~يومه
# قلت وقال ابن العربي يجوز له أن يتنفل ولا ينحس نفسه من الفضيلة انتهى
~~والله أعلم
# فرع قال في المدخل في آداب طالب العلم ينبغي له أن يشد يده على مداومته
~~على فعل السنن والرواتب وما كان منها تبعا للفرض قبله أو بعده فإظهارها في
~~المسجد أفضل من فعلها في بيته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل عدا موضعين
~~كان لا يفعلهما إلا في بيته بعد الجمعة وبعد المغرب
# أما بعد الجمعة فلئلا يكون ذريعة لأهل البدع الذين لا يرون صحة الجمعة
~~إلا خلف إمام معصوم وأما بعد المغرب فشفقة على الأهل لأن الشخص قد يكون
~~صائما فينتظره أهله وأولاده للعشاء ويتشوقون إلى مجيئه فلا يطول عليهم
~~انتهى
# وقاله أيضا في آداب الإمام والمؤذن وانظر الأبي في شرح مسلم في موضعين
~~والله أعلم
# وقوله وتأكد بعد مغرب لحديث الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام
~~كان يصلي ركعتين بعد المغرب
# ولحديث مسلم الآتي ولحديث ابن ماجة من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم
~~بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتين عشرة سنة وقوله كظهر وقبله لحديث الترمذي
~~وأبي داود والنسائي وأحمد من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها
~~حرمة الله على النار
# وقوله كعصر لحديثهم إلا النسائي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قال
~~العلماء ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول
# وعز الفاكهاني هذا الحديث للموطأ ومسلم فانظره
# والعز والمذكور من الترغيب والترهيب فتأمله والله أعلم
# ولحديث الطبراني من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار
~~ويدل للجميع حديث مسلم ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم اثنتي عشرة ركعة
~~تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة ms1040 زاد الترمذي أربعا قبل
~~الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل
~~صلاة الغداة
# ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على
~~شرط مسلم إلا أنهم زادوا ركعتين قبل العصر ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء
~~والله أعلم
# ص ( والضحى ) ش لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث
~~بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه
~~ومثله عن أبي الدرداء رواه مسلم
# والضحى مقصور
# فائدة شاع عند العوام أن من صلى الضحى يلزمه المواظبة عليها وأنه إن
~~تركها عمي أو أصابه شيء وذلك باطل بل حكمها حكم سائر النوافل تستحب
~~المداومة عليها ومن تركها فلا إثم عليه ولا حرج
# وقد خرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا
~~يصليها
# قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب انتهى
# وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها
# قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب انتهى
# وخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على
~~شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر انتهى
# فرع قال في التوضيح قال ابن رشد وأكثر الضحى ثمان ركعات وأقله ركعتان
~~انتهى
# وقال القاضي عياض في قواعده
# وصلاة الضحى وهي ثمان ركعات وقد اختلفت الرواية فيها من جثنتين إلى ثنتي
~~عشرة انتهى
# وقد ورد فيها أحاديث متعددة
# تنبيه روي عن عائشة رضي الله عنها إنكار صلاة الضحى
# قال في الإكمال والأشبه الجمع من أنها إنما أنكرت صلاة الناس المعهودة
~~على ما اختار بعض السلف من صلاتها ثمان ركعات وأنه إنما كان يصلي أربعا كما
~~قالت ثم يريد ما شاء
# وعلى هذا يجمع بين ms1041 الأحاديث المختلفة في عددها PageV02P067 لأن أقل ما
~~يكون ركعتين ثم كان عليه الصلاة والسلام يزيد فيها أحيانا ما شاء الله
# فرع أول وقتها ارتفاع الشمس وبياضها وذهاب الحمرة وآخره الزوال
# قاله الجزولي والشيخ زروق
# زاد في شرح الولد غليسية وأحسنه إذا كانت الشمس من المشرق مثلها من
~~المغرب وقت العصر انتهى
# ويشهد لذلك أحاديث
# ص ( وجهر ليلا ) ش دخل في كلامه الوتر وقد صرح بذلك في الرسالة ونصه
# ثم تصلي الشفع والوتر جهرا
# ولما عد الازري مواضع الجهر في الصلاة عد منها الوتر قال إلا لمانع كما
~~نصه ثم تصلي الشفع والوتر جهرا
# ولم عد المازري مواضع الجهر في الصلاة عد منها الوتر قال إلا لمانع كما
~~سيأتي بيانه
# ثم ذكر الوتر ذكر عن بعض الحذاق أن الإمام يجهر فيه وأن الناس إذا أوتروا
~~في المساجد يسرون لئلا يجهر بعضهم على بعض انتهى بالمعنى ولعله أشار ببعض
~~الحذاق للباجي فقد نقل عنه ابن عرفة نحو ذلك
# ص ( وتحية مسجد ) ش أما لو اتخذ موضعا للصلاة فلا يطلب PageV02P068 فيه
~~بالتحية وانظر الجزولي
# فرع إذا صلى التحية ثم خرج لحاجة ثم رجع بالقرب فهل يكرر التحية ذكر ابن
~~ناجي في شرح المدونة في كتاب القذف نظائرها هل تكرر أم لا منها هذه
# ثم قال وهذا كله بخلاف السلام فإني لم أر فيه خلافا بل يسلم على من لقي
~~ولو لم يحل بينهما إلا شجرة على هذا مضى عمل السلف وقبله شيخنا أبو محمد
~~عبد الله الشبيبي وكان يفتي به وهو صواب لتأكد السلام انتهى
# وقال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب ولو ركع عند دخوله ثم جلس ثم عرضت
~~له حاجة فقام إليها خارجا عن المسجد ثم رجع بالقرب لم يلزمه أن يركع ثانية
~~انتهى
# فائدة قال الشيخ زروق في شر الإرشاد وذكر الشيخ أبو طالب والغزالي
~~وغيرهما أن من قال سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~أربع مرات كان له ذلك مقام التحية فقال النووي ينبغي ms1042 أن يستعمل ذلك في
~~أوقات النهي لمكان الخلاف
# انتهى وهو حسن
# ص ( وتحية مسجد مكة الطواف ) ش يعني أن من دخل مسجد مكة يعني المسجد
~~الحرام فتحية المسجد الحرام في حقه الطواف بالبيت وهذا في حق القادم المحرم
~~فإنه يطلب منه أنه إذا دخل المسجد الحرام البداءة بطواف القدوم إن كان
~~محرما بحج أو قران وبطواف العمرة إن كان محرما بعمرة وبطواف الإفاضة إذا
~~دخله بعد الرجوع من عرفة ولا يطلب منه الركوع عند دخوله
# وكذلك غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله فتحية
~~المسجد في حقه الطواف ولا يطلب منه حينئذ الركوع وأما غير القادم إذا دخل
~~المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف ولم يكن نيته
~~الطواف فإنه يصلي ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره من
~~المساجد
# قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة سئل
~~مالك عن الذي يدخل المسجد الحرام أيبدأ بالركعتين أم بالطواف قال بالطواف
# قال ابن رشد الطواف بالبيت صلاة فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف وإن
~~دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين انتهى
# تنبيه فإذا دخل المسجد الحرام من يريد الطواف وطاف أجزأه ذلك عن التحية
~~وهذا بين لا إشكال فيه
# وتوهم بعض الناس من كلام ابن عرفة أنه يطلب منه الركوع للتحية بعد الطواف
~~فإنه قال وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه انتهى
# وفي بعض النسخ عن طوافه وهذا توهم بعيد فإن ركعتي التحية لا تفتقر لنية
~~تخصها فأي صلاة حصلت عند دخول المسجد كفت عن التحية فريضة كانت أو نافلة
# والمسألة التي ذكرها ابن عرفة هي في رسم الحج من سماع أشهب من كتاب الحج
~~قال فيه وسئل مالك عن الحاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ بركعتين قبل
~~الطواف بالبيت قال بل يبدأ بالطواف بالبيت أحب إلي قيل له أيبدأ بالطواف
~~أحب إليك قال نعم
# قال ابن رشد ms1043 إنما استحب ذلك لأنها من السنة من فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وفي حديث جابر أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن
~~فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ @QB@ واتخذوا من مقام
~~إبراهيم مصلى @QE@ PageV02P069 فجعل المقام بينه وبين القبلة وصلى ركعتين
~~ثم رجع إلى الركن فاستلمه وخرج من الباب إلى الصفا فقال نبدأ بما بدأ الله
~~به فبدأ بالصفا انتهى
# ولو قال الشيخ ابن عرفة وسمع القرينان استحباب بدء داخل المسجد الحرام
~~بالطواف دون الركوع لكان أبين والله أعلم
# فرع إذا جلس قبل أن يرجع فيستحب له أن يقوم فيركع من ابن فرحون على ابن
~~الحاجب
# فرع إذا كان مجلسه بعيدا عن باب المسجد قيل يصلي التحية عند دخول المسجد
~~ثم يمضي إلى موضعه
# انتهى من الشيخ يوسف بن عمر على الرسالة
# ص ( وتراويح ) ش قال في المسائل الملقوطة قول عمر رضي الله عنه نعمت
~~البدعة هذه ) ش عبد الحق يعني بالبدعة جمعهم على قاريء واحد لأنهم كانوا
~~قبل ذلك يصلون أو زاعا فجمعهم رضي الله عنه على قاريء واحد فهذا الجمع هو
~~البدعة لا الصلاة
# فإن قيل قد صلى بهم صلى الله عليه وسلم ثم ترك فكيف يجعل جميعهم بدعة
~~فيقال لما فعله عليه الصلاة والسلام ثم ترك فتركه السنة وصار جمعهم بعد ذلك
~~بدعة حسنة
# وأجاب سند بأنه أراد بالبدعة جمعهم مواظبة في المسجد في أول الليل على
~~قاريء واحد لا أصل الصلاة
# أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان في أول الليل على قاريء واحد
~~لا أصل الصلاة
# أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان قيام الليل بينهم معتادا
~~فضلا عن رمضان ألا ترى إلى قول عمر والتي ينامون عنها أفضل فخير قيام صلاة
~~آخر الليل فلم تتحقق البدعة في ذلك من كل وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جمع بالناس إلا أنه ما واظب خشية أن تفرض عليهم فعقلوا أن الترك إنما هو ms1044
~~لأجل العلة المذكرة
# فلما زالت بأمنهم تجدد الأحكام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فعلوا ما
~~علموا أنه كان مقصوده فوقعت المواظبة في الجمع بهم بعد وفاته عليه الصلاة
~~والسلام أمرا لم يكن فسميت بذلك بدعة إلا أن له أصلا في الجواز على ما
~~بيناه فلم تكن في الحقيقة بدعة
# وأما وقتها فبعد صلاة العشاء وقبل الوتر من خط القاضي جمال الدين
~~الأقفهسي انتهى
# وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد وكونها بعد صلاة العشاء وقبل الوتر
~~هي السنة انتهى
# وقال الجزولي في الشرح الكبير قول الرسالة والقيام فيه في مساجد الجماعات
~~بإمام يعني بعد صلاة العشاء وأما من يصلي قبل صلاة العشاء فلا فرق بينه
~~وبين سائر النوافل
# وذكر بعضهم فيه قوله أنه يجوز ونسبه لابن أبي زيد ولكنه غير بين والصحيح
~~بعد صلاة العشاء انتهى
# وسئل عز الدين عمن يصلي قيام رمضان قبل العشاء هل يكون فاعلا للقيام
~~المشروع أم لا فأجاب بأن قيام رمضان إنما هو بعض العشاء
# البرزلي قد يتخرج على القول بتقديم الوتر عقيب العشاء الآخرة ليلة الجمع
~~ويجمعه الإمام بالأميين للضرورة أن يكون القيام كذلك إذا اضطر إليه لخوف
~~التجمع وجهل كثير الجماعة بالقراء
# انتهى من البرزلي
# وقال الشيخ أبو الحسن في الشرح الكبير في آخر كتاب الصيام ووقته بعد صلاة
~~العشاء وأما ما قبل صلاة العشاء كما يفعله بعض البلاد إذا أفطروا أتوا
~~المسجد ثم يصلون إلى أن يغيب الشفق ثم يصلون العشاء ثم يصلون ما بقي لهم
~~وينصرفون فليس ذلك من القيام المرغب فيه وهو مكروه من وجهين أحدهما فعله في
~~غير وقته والثاني تنفلهم في جماعة وذلك لا يجوز إلا في القيام المعهود فإن
~~السنة في هذا القيام أن تكون بالليل كذلك فعل السلف والخلف
# وقد ذكره بعض الناس قيامهم كذلك في غير رمضان لأن ذلك ليس بقيام السلف
~~وانظر على هذا لو جمعوا المطر لمن شاء ذلك أن يفعله قبل مغيب الشفق وليس له
~~ذلك إلا بعد مغيب الشفق كما ليس ms1045 له تقديم الشفع والوتر قبل مغيب الشفق
~~انتهى
# وفي كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك ونصه ومن دخل وهم يصلون وعليه العشاء
~~قال ابن حبيب له تأخيرها للدخول معهم ما لم يخرج مختارها
# وروى ابن وهب وابن نافع لا يؤخرها
# وروى ابن القاسم يصليها وسط الناس ومرة بمؤخر المسجد ونحوه PageV02P070
~~للجلاب
# قلت مقتضاه عدم إجزاء القيام قبل العشاء كفعل بعض أهل العلم في زماننا
~~بالصيف انتهى
# وفي الأبي شرح مسلم المعروف أنه بعد العشاء الآخرة فلو أراد الإمام أن
~~يقدمه عليها منع
# وكنت إماما بجامع التوفيق وهو بالربض فصليته قبل العشاء فدخلت فلقيني
~~شيخنا أبو عبد الله محمد بن عرفة فقال لي من استخلفت يصلي لك القيام قلت
~~صليته قبل العشاء ودخلت
# فقال لي أعرفك أورع من هذا وهذا لا يخلصك انتهى
# فرع تكره التراويح لمن عليه صلوات
# نقله ابن فرحون في الألغاز عن مسائل ابن قداح
# وقال أيضا قال ابن رشد من عليه صلوات فوائت فلا يجوز أن يتطوع من النوافل
~~إلا بوتر ليلته وفجر نهاره انتهى
# فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة فيمن افتتح الركعة
~~التي يختم بها بأم القرآن ثم يريد أن يبدأ القرآن من سورة البقرة أيفتتح
~~بأم القرآن لابتدائه القرآن من أوله قال يفتتح البقرة ويدع أم القرآن في كل
~~ركعة مرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة انتهى
# ونقله في الذخيرة عن صاحب الطراز
# ص ( والختم فيها ) ش قال الأبي في شرح مسلم والختم ليس بسنة ما لم يكن
~~العرف الختم كالعرف اليوم في مساجد تونس فلا بد من الختم حتى لو كان الإمام
~~لا يحفظ فيستأجر من يحفظ لأن العرف كالشرط انتهى
# ثم ذكر كلامه المتقدم بلفظ وكذلك العرف أيضا إلى آخره والله أعلم
# ص ( ثم جعلت تسعا وثلاثين ) ش كره مالك أن ينقص من ذلك ذكره في رسم شك من
~~سماع ابن القاسم من كتاب الصوم
# ص ( وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر ms1046 بإخلاص ومعوذتين ) ش لما ذكر المازري
~~ما أورده ابن عرفة عليه قال لكن ما يحتج به للمذهب الذي كنا اخترناه أن
~~غيرهما ممن حكى قيام النبي صلى الله عليه وسلم وعدد ركعاته ووصفها لم
~~يذكروا أنه خص الركعتين اللتين يليهما الوتر بقراءة فذهب إلى المعارضة فقط
~~والله أعلم
# تنبيه قال في الكافي وكان مالك يستحب أن يقرأ في الوتر في الأوليين من
~~الوتر بأم القرآن @QB@ قل هو الله أحد @QE@ في كل ركعة منهما ويقرأ في
~~الثالثة بأم القرآن @QB@ قل هو الله أحد @QE@ والمعوذتين انتهى
# فتأمله فإني لا أعرفه لغيره
# وقوله ومعوذتين بكسر الواو
# قاله الفاكهاني في شرح الرسالة وقاله النووي في التبيان
# ص ( وفعله لمنتبه آخر الليل ) ش هذا إذا كان يصليه الأرض وأما السفر إذا
~~صلى العشاء بالأرض ونيته أن يرحل وينتفل على دابته فاستحب له في المدونة أن
~~يصلي الوتر بالأرض ثم يتنفل على دابته والله أعلم
# وهذه تصلح لأن يلغز بها فيقال رجل صلى العشاء ونيته أن يتنفل يقدم الوتر
~~قبل تنفله
# أن يقرأ عند انتباهه @QB@ إن في خلق السماوات والأرض @QE@ الآيات آخر
~~سورة تنبيه من النوافل المرغب فيها قيام الليل PageV02P071 ويستحب للقائم
~~من الليل آل عمران
# ورد بذلك الحديث في الصحيحين ونص على استحبابه القرطبي في تفسيره
# فرع قاله في النوادر في جامع القول في صلاة النوافل ومن المجموعة قيل
~~لمالك فيمن يريد أن يطول التنفل فيبدأ بركعتين خفيفتين فأنكر ذلك وقال يركع
~~كيف شاء وأما إن كان هذا شأن من يريد طول التنفل فلا انتهى
# وانظر الأبي في شرح مسلم وقد صرح النووي أن ذلك من سنن التهجد
# فرع قيل لمالك أيتنفل الرجل ويقول إن كنت ضيعت في حداثتي فهذا قضاء تلك
~~قال ما هذا من عمل الناس انتهى
# انظر شرح الرسالة لسيدي أحمد زروق
# ص ( ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز ) ش تصوره واضح
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولو أراد التنفل بعد وتره أول الليل لنية
~~حدثت له جاز ويكره بلا فاضل ms1047 عادي انتهى
# ص ( وعقيب شفع منفصل بسلام ) ش الأفصح في عقيب ترك الياء قاله في شرح جمع
~~الجوامع والمعنى أنه يستحب أن يكون الوتر عقب شفع وهذا على أن الشفع قبله
~~للفضيلة لا للصحة وهو الذي صدر به ابن الحاجب وصاحب الشامل وعطف مقابله
~~بقيل قال في التوضيح وكلامه يقتضي أنه المشهور وشهر الباجي أنه للصحة
# فرع قال ابن الحاجب وفي كونه لأجله قولان
# قال في التوضيح يعني أنه اختلف هل يشترط في ركعتي الشفع أن يخصهما بالنية
~~أو يكتفي بأي الركعتين كانا وهو الظاهر انتهى
# وقال في الشامل ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر انتهى
# وقال ابن بشير الصحيح أنه مخير إن شاء أتى بشفع يختص بها وإن شاء أتى بها
~~بعد نافلة غير مختصة بها
# انتهى من تصحيح ابن الحاجب
# فرع قال ابن الحاجب ثم شرط في اتصاله قولان
# قال في التوضيح ليس مرتبا على أنه لأجله بل هو كما قال ابن شاس وإذا قلنا
~~بتقديم شفع ولا بد فهل يلزم اتصاله بالوتر أو يجوز وإن فرق بينهما بالزمن
~~الطويل قولان انتهى
# وقال البرزلي مسألة من صلى ركعتي الشفع ثم اشتغل بشغل خفيف ثم أوتر صح
~~ذلك وإن تطاول أعاد الشفع وصلى الوتر
# قال البرزلي قلت هذا بين على وجوب الاتصال وأقره في العتبية والمشهور أنه
~~ليس هذا إذا طال الفصل استحب إعادة الشفع
# وقاله في أواخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة فيمن يصلي
~~العشاء ويصلي بعدها ركعات ثم يجلس ثم يبدو له أن يوتر أو يوتر بواحدة أم
~~يصلي اثنتين قبلها قال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة ولا يصلي
~~قبلها إذا كان ركع بعد العشاء
# قال ابن رشد قوله يوتر بواحدة وإن طال ما بين الركعتين PageV02P072
~~والواحدة إذا كان لك في الليل قبل الفجر صحيح على مذهبه في أن السنة أن
~~يفصل ما بين الوتر وما قبله من الشفع بسلام وهو خلاف ما في آخر رسم لم يدرك
~~من سماع ms1048 عيسى وخلاف ما في المدونة لمالك من أنه يركع ركعتين إذا كان الأمر
~~قد طال
# ووجه هذا مراعاة قول من يرى الوتر ثلاثا اتباعا بغير سلام وأما لو كان
~~ذلك بعد الفجر وركع بعد العشاء لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع
~~عيسى قولا واحدا لما جاء من أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى
# قلت ينبغي أن يحمل ما في المدونة على أنه الأولى والمستحب وما في سماع
~~أشهب على الإجزاء فلا يكون خلافا وما حكاه من الاتفاق فيه نظر كما تقدم
~~التنبيه عليه والله أعلم
# ص ( إلا لاقتداء بواصل ) ش تنبيه إذا كان الإمام ممن يصلي الشفع بالوتر
~~وأدركه المأموم في الوتر فإنه يقضي ركعتين بعد سلامه قاله في رسم لم يدرك
~~من سماع عيسى
# فتجعل هذه المسألة لغزا يقال شخص ويصلي الوتر قبل الشفع فتأمله
# ص ( ونظر بمصحف في فرض وأثناء نفل ) ش تصوره واضح
# وأما القراءة في المصحف في المسجد فنقل الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد في
~~كتاب الجامع من مختصر المدونة عن مالك أنه قال لم تكن القراءة في المسجد في
~~المصحف أمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج وأكره أن يقرأ في المصحف في
~~المسجد
# انتهى من ترجمة الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن
# ونقل ذلك عنه صاحب المدخل بعد فصل السماع في القراءة بالألحان ونقل بعضه
~~في فضل الإمام ووضع الكراسي في المسجد ونقل ذلك الشيخ يوسف ابن عمر
# وقال ابن ناجي ينبغي أن تنزه المساجد من كذا وكذا وعن القراءة في المصحف
# قال الزركشي من الشافعية في إعلام الساجد بأحكام المساجد في المسائل
~~المتعلقة بالمساجد الخامس والسبعون قال مالك لم تكن القراءة في المصحف
~~بالمسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج
# وقال أكره أن يقرأ في المصحف بالمسجد وأرى أن يقاموا من المساجد إذا
~~اجتمعوا للقراءة يوم الخميس
# قال الزركشي قلت وهذا استحسان لا دليل عليه والذي عليه الخلف والسلف
~~واستحباب ذلك لما فيه من تعميرها ms1049 بالذكر وفي الصحيح في قصة الذي بال في
~~المسجد إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وقال تعالى @QB@
~~ويذكر فيها اسمه @QE@ وهذا عام في المصاحف وغيرها انتهى
# قلت أما نقله عن السلف استحباب ذلك فمعارض بنقل مالك أنه لم يكن من أمر
~~الناس القديم ومالك أعلم بما كان عليه السلف
# ص ( وجمع كثير لنفل أو بمكان اشتهر ) ش يريد وكذلك في الأوقات التي جرت
~~عادة الناس بالجمع للنافلة فيا وصرح العلماء بأن ذلك بدعة
# قال في الذخيرة في باب صلاة النافلة قال في الكتاب يصلي النافلة جماعة
~~ليلا أو نهارا
# قال ابن أبي زمنين مراده الجمع القليل خفية كثلاثة لئلا يظنه العامة من
~~جملة الفرائض ولذلك أشار أبو الطاهر يعني ابن بشير وقال PageV02P073 لا
~~يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي
~~للأئمة المنع منعه انتهى
# ص ( وكلام بعد صلاة الصبح لقرب الطلوع ) ش قال ابن ناجي في شرح قول
~~الرسالة ويستحب إثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار إنما كان
~~مستحبا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح في جماعة
~~ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين قال
~~الترمذي هذا حديث حسن
# قلت ويظهر أن من يقرأ القرآن في هذا الوقت يحصل له الشرف لأنه من أشرف
~~الأذكار فهو داخل فيما
# قال الشيخ والله أعلم ورأى بعض من ليقناه أنه غير داخل في قوله الذكر
~~لقرينة قوله والاستغفار زاعما أن ابن عبد البرنص على ذلك وهو بعيد
# قال في المدونة ولا يكره الكلام بعد الفجر قبل صلاة الصبح ويكره بعدها
~~إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وكان ملك يتحدث ويسأل بعد طلوع الفجر حتى
~~تقام الصلاة ثم لا يجيب من يسأله بعد الصلاة بل يقبل على الذكر حتى تطلع
~~الشمس
# قال التادلي فيقوم منها أن الاستغفار والذكر في هذا الوقت أفضل من قراءة
~~فيه قال الأشياخ تعلم العلم فيه أولى
# قلت ms1050 وهو الصواب وبه كان بعض من لقيناه يفتي ولا سيما في زماننا اليوم
~~لقلة الحاملين له على الحقيقة
# وسمع ابن القاسم مرة صلاة النافلة أحب إلي من مذاكرة العلم ومرة العناية
~~بالعلم بنية أفضل
# قلت وبهذا القول أقول وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع
~~علمه إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به بعد موته
~~فتعليم العلم مما يبقى بعده كما قال عليه الصلاة والسلام انتهى
# وقال الجزولي ويكره النوم إذا ذاك لأنه أحرم نفسه من الفضيلة لأنه جاء في
~~الحديث الصبحة تمنع الرزق
# واختلف في معناه فقيل الرزق والمراد هنا الفضل
# وقيل معناه اكتساب الرزق انتهى
# تنبيهات الأول أنظر هل هذا خاص بمن قعد في موضع صلاته الذي وقع فيها
~~الركوع والسجود والقيام أو يحصل له الفضل ولو قام إلى موضع آخر من المسجد
~~الذي صلى فيه قال سيدي أبو محمد بن أبي جمرة في شرح مختصره الذي اختصره من
~~البخاري في شرح قوله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في
~~مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهنا بحث في قوله في
~~مصلاه هي يعني به الموضع هي يعني به الموضع الذي أوقع فيه الصلاة أو البيت
~~أو المنزل الذي جعله لمصلاه فالجمهور إنه موضع سجوده وقيامه
# وقال بعضهم وأظنه القاضي عياضا إنه البيت الذي اتخذه مسجدا لصلاته وإن لم
~~يجلس في الموضع الذي أوقع به الصلاة
# مثاله أنه إذا صلى في المسجد ثم انتقل من الموضع الذي صلى فيه ولم يخرج
~~من المسجد أنه يبقى تدعو له الملائكة وكثير مجمع عليه وقول واحد
# انتهى بلفظه
# وقوله ما لم يحدث أي الحدث الذي ينقض الطهارة والظاهر أن هذا في كل
~~الصلوات فرضا كانت أو نفلا لأنه أتى بها نكرة
# قال وهذا أيضا في حق المصلي الصلاة الشرعية المثاب عليها لا التي تلعنه
# ومن قبل بعض صلاته ولم يقبل البعض الظاهر أنه يرجى له ms1051 ذلك ببركة دعاء
~~الملائكة لأن المغفرة لا تكون إلا لخلل وقع
# وقولهم ارحمه دليل على أن هناك عملا يوجب الرحمة وفيه دليل على فضيلة
~~الصلاة على غيرها يؤخذ من كون الملائكة تستغفر له بعد فراغه منها فراغه
~~منها وإن كان في شغل آخر مادام في موضع إيقاعها وفيه دليل لمن يفضل
~~الصالحين من بني أدم على الملائكة لأنهم يكونون في أشغالهم والملائكة
~~تستغفر لهم
# انتهى منه بالمعنى
# الثاني يكره النوم في هذا الوقت كما تقدم ذلك في كلام الجزولي
# وقال الشيخ زروق في قول الرسالة يستحب بإثر صلاة الصبح ويكره النوم في
~~هذا الوقت والكلام فيه
# وقال أحمد بن خالد لا يكره PageV02P074 الكلام
# وفي الاستغناء لا يكره نوم من اتصل سهره وقيامه من الليل به انتهى
# وقال ابن هارون في شرح المدونة والكلام المكروه عند من يراه الخوض في
~~أمور الدنيا فأما بالعلم ويذكر الله فلا
# انتهى
# الثالث قال في المدخل من ترك الكلام وأقبل على الذكر أجر على ترك الكلام
~~وعلى الذكر ومن ترك الكلام ولم يقبل على الذكر أجر على ترك الكلام عند مالك
# قله في الفصل الأول من فصول العالم عن البيان لابن رشد
# وما ذكره هو في البيان في أثناء الرسم الأول من كتاب الجامع ونصه فإذا
~~ترك الرجل الكلام بعد صلاة الصبح وأقبل على الذكر أجر على الذكر وعلى ترك
~~الكلام وإن ترك الكلام ولم يذكر أجر على ترك الكلام عند مالك وعند أهل
~~العرق لا يؤجر على ترك الكلام وإنما يؤجر على الذكر خاصة أن ذكر الله تعالى
~~كما يقول مالك في ترك الكلام بعد ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح انتهى
# ص ( وضجعة بين صبح وركعتي الفجر ) ش أطلق رحمه الله تعالى الكراهة وقال
~~في المدونة وتكره الضجعة بين الصبح وركعتي الفجر إذا أريد بها فصل بينهما
~~فإن لم يرد ذلك فجائز انتهى
# ص ( والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ) ش قال ابن رشد في شرح
~~مسألة في رسم مرض وله ms1052 أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز أفضل
~~الصلاة صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر في الفضل إذا قيل إنها واجبة ثم الصلاة
~~على الجنازة لأنها فرض كفاية ثم ما كان من الصلاة سنة ثم ما كان منها فضيلة
~~ثم ما كان منها نافلة انتهى
# ونص على هذا الترتب في الجواهر في باب صلاة التطوع قال بعد ذكره الرواتب
~~وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين وكسوف الشمس والاستسقاء فهي أفضل مما تقدم
~~سوى الوتر قال وآكد هذه السنن العيدان ثم الكسوف انتهى
# وفي المقدمات تقديم صلاة الجنازة على الوتر انتهى
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته مما ترد به الشهادة المداومة على ترك
~~المندوبات المؤكدة كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد انتهى
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في تفسيق تارك الوتر قال لاستخفافه بالسنة
# ابن خويز منداد ومن استخف بالسنة فسق فإن تمالأ عليه أهل بلد حوربوا
~~انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم في الحديث الذي بعد حديث ضمام من كتاب الإيمان
~~من ترك التطوعات ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا
~~جسيما ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته
~~فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما
# وقال علماؤنا لو أن أهل بلدة تواطؤا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى
~~يرجعوا انتهى
# تنبيه قوله ثم كسوف يعني كسوف الشمس كما هو في كلام الجواهر وسيأتي
~~الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى
# فائدة قال الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفي في شرح الهداية في باب
~~النوافل أن سنة الفجر أقوى السنن حتى روي عن أبي حنيفة لو صلاها قاعدا من
~~غير عذر لا يجوز
# وقالوا العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس
~~إلا سنة الفجر لأنها أقوى السنن انتهى
# ص ( ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد
~~ووقت العشاء ms1053 المختار شرطه أي الوتر فلو صليت في الضروري بالتقديم فالمشهور
~~تؤخر إلى مختارها وهو مغيب الشفق وقد مر ما فيه ليلة الجمع
# وأما الضروري بالتقديم فالمشهور تؤخر إلى مختارها وهو مغيب الشفق وقد مر
~~ما فيه ليلة الجمع
# وأما الضروري بالتأخير فأوسع من ذلك لأنه يمتد إلى الصلاة الصبح انتهى
# فرع قال في المدونة ومن أوتر قبل أن يصلي العشاء أو بعد أن صلاها على غير
~~وضوء أعاده بعدها انتهى
# ونقل البرزلي عن مسائل ابن قداح مسألة من ذكر الظهر بعد أن صلى العشاء
~~وأوتر صلاها وأعاد المغرب والعشاء وفي PageV02P075 إعاة الوتر قولان
# وقال بعده بنحو ورقتين في مسائل بعض العصريين مسألة فيمن سلم من الوتر ثم
~~ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار فإنه يعيد الظهر والعصر ويعيد العشاء
~~الآخرة للترتيب
# وفي إعادة الشفع والوتر لأن لسحنون ويحيى بن عمر سببة تعارض عموميين قوله
~~اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وقوله لا وتران في ليلة انتهى
# ولم يذكر إعادة المغرب والظاهر أنه يعيدها أيضا
# ثم قال مسألة جالس في الوتر فذكر سجدة ولا يدري من أي الصلوات هي أعاد
~~الصلوات كلها ويشفع ويوتر انتهى
# وفي النوادر في باب إعادة الصلاة في جماعة قال ابن القاسم ومن صلى العشاء
~~في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة
# قال ابن عبدوس قال سحنون فإن فعل فليعد الوتر
# وقال يحيى بن عمر لا يعيد الوتر
# قال ابن القاسم ومن ذكر المغرب بعد أن صلى العشاء أوتر فليصل المغرب ثم
~~يعيد العشاء والوتر انتهى
# فانظره لم يحك في مسألة إعادة الصلاة لأجل الترتيب إلا أنه يعيد الوتر
# وذكر البرزلي عن ابن قداح وبعض العصريين القولين ولم يحكمها في النوادر
~~إلا في إعادة العشاء في الجماعة وابن الحاجب وابن عرفة لم يحكيا القولين
~~إلا في إعادة العشاء في جماعة
# وكذلك حكاهما ابن رشد في آخر مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
~~وعلل قول سحنون بأنه لما احتمل أن تكون الثانية فرضه فقد ms1054 بطل فرضه فيعيد
~~احتياطا وعلل قول يحيى بن عمر جأنه لما احتمل أن تكون الأولى صلاته لم تبطل
~~بالشك ولئلا يقع وتر أن في ليلة انتهى
# ولم يعز الأول إلا لسحنون ولو كانت هذه المسألة هي ومسألة إعادة الصلاة
~~للفوائت سواء لعزاه لابن القاسم أيضا
# والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل
~~الترتيب ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه ومثله
~~من أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن
~~قداح ومن معه ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة والله أعلم
# فرع قال في أول رسم من سماع ابن القاسم وسمعت مالكا قال فيمن أو تر فظن
~~أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين قال أرى أن يشفع
~~وتره الآخر يجتزيء بالأول
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه لا يكون وتران في ليلة فيشفع وتره الآخر
~~يريد إذا كان بقرب ذلك وتكون نافلة له إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا
~~كما يجوز لمن صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد صلاها أنه يضيف إليها
~~أخرى وتكون له نافلة ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا ولا يبني
~~عليها فرضا لأن نية السنة أو الفرض مقتضية النية النفل ولا يقتضي نية السنة
~~ولا الفرض وهذا كله بين وبالله التوفيق انتهى
# قلت وقد حكى سند في الفرع الأول خلافا فانظره
# ص ( وضرورية للصبح ) ش ابن عرفة فلا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا وقاله
~~اللخمي ش ( وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان ) ش يعني أن من أحرم
~~بصلاة الصبح ثم ذكر أنه لم يصل الوتر فإن كان فذا فإنه يستحب له أن يقطع
~~صلاة الصبح لأجل الوتر ثم يصلي الشفع والوتر إن كان الوقت متسعا
# وهذا ظاهر وهذا ظاهر ثم يعيد ركعتي الفجر إن كان الوقت متسعا
# وأما ms1055 المأموم فلا يقطع الصبح لأجل الوتر بل يستمر خلف الإمام في الصلاة
~~وهذه إحدى مساجين الإمام
# واختلف في الإمام هل يقطع الصبح لأجل الوتر أم لا في ذلك روايتان أي في
~~استحباب القطع والبناء وما ذكره المصنف من التفريق بين الفذ وغيره هو القول
~~الذي رجع إليه مالك في المدونة قال فيها
# وإذا كان خلف حمام في الصبح أو وحده فذكر الوتر فقد استحب له مالك أن
~~يقطع ويوتر ثم يصلي الصبح لأن الوتر سنة وهو لا يقضي بعد الصبح ثم أرخص
~~مالك للمأموم أن يتمادى انتهى
# تنبيهات الأول قال في الطراز إذا قلنا لا يقطع المأموم بخلاف الفذ على
~~ظاهر الكتاب فمحصل ذلك إذا كان لقطعه ووتره تفوته جماعة PageV02P076 الصبح
~~فلو كان يعتقد أنه يدرك ركعة منها قطع وكان كالفذ أنه يمكنه تحصيل فضيلة
~~الجماعة فلو منع من القطع لم يكن له إلا حرمة المكتوبة فقط وحرمة المكتوبة
~~ثابتة في حق الفذ ولا تمنعه من القطع انتهى
# الثاني زاد في الأم بعد أن ذكر القولين عن مالك ولكن الذي كان يأخذ به في
~~خاصة نفسه أن يقطع وإن كان خلف إمام فيما رأيته ووقفت عليه فرأيت ذلك أحب
~~إليه انتهى
# ونقله صاحب الطراز وأسقطه البراذعي في اختصاره
# الثالث قال في الطراز روى مطرف عن مالك أنه إذا ذكر الوتر فليقطع كان
~~إماما أو وحده أو مأموما إلا أن يسفر جدا
# وروى مثله ابن القاسم وابن وهب انتهى
# والقصد منه أنه إنما يؤمر بالقطع ما لم يسفر جدا والله أعلم
# الرابع ظاهر كلام المصنف وكلام المدونة المتقدم أن الفذ يقطع سواء ركع أو
~~لم يركع
# وقال ابن الحاجب وفي التفرقة في عقد ركعة قولان
# قال القابسي في تصحيحه الذي قدمه ابن بشير القطع مطلقا عقد أم لم يعقد
~~وهو ظاهر المختصر والشامل والقرافي انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وظاهر كلام الأكثر أنه لا فرق بين أن يركع
~~أم لا وعزاه عبد الحق لبعض شيوخه
# وقال ابن زرقون إنما ms1056 الخلاف ما لم يركع فإن ركع تمادى فذا كان أو إماما
# قلت وعزاه عبد الحق لبعض الناس ذكر القولين في التهذيب انتهى كلام ابن
~~ناجي
# وفهم من هذا أن الراجح القطع مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنف
# الخامس قال ابن عبد البر في الاستذكار لا أعلم أحدا قال يقطع الصبح لذكر
~~الوتر إلا أبا حنيفة وابن القاسم وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع قال
~~وأجمع العلماء على أن المأموم لا يقطع لذكر الوتر انتهى
# قال ابن ناجي تعقبه ابن زرقون بقول المدونة إن المأموم يقطع انتهى
# قلت ويتعقب أيضا قوله الصحيح عن مالك أنه لا يقطع بأنه خلاف قول مالك في
~~المدونة والله أعلم
# السادس قال ابن ناجي في شرح المدونة وأما لو ذكر الوتر في الفجر فالذي
~~كنت أقول به إنه يقطع لأنه إذا كان يقطع في الصبح في قول فأحرى أن يقطع هنا
~~ولا يختلف فيه وكان شيخنا يعني البرزلي لا يرتضي ذلك مني ويعتل بأنه إذا لم
~~يقطع في الصبح ذات الوتر ها هنا إذا تمادى على الفجر لا يفوت بل يعيده
# وما ذكره إنما يتمشى على قول سحنون فيمن ذكر منسيه بعد أن صلى الفجر فإنه
~~يصليها ويعيد الفجر حسبما نقله ابن يونس بعد
# وكان شيخنا حفظه الله يحمله على خلاف المذهب وإنه إنما تعاد الفرائض في
~~الترتيب فقط كما قاله شيخنا أبو مهدي انتهى
# قلت ما ذكره عن ابن يونس ذكره في ترجمة من ذكر صلاة نسيها ونصه سحنون ومن
~~ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد ركعتي الفجر انتهى
# وقبله ابن يونس
# وقال المازري في قضاء الفوائت قال سحنون فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن ركع
~~الفجر فإنه يعيد ركعتي الفجر إذا صلى المنسية كما يعيد الصبح إذا صلاها
~~فأعطى ركعتي الفجر حكم صلاة الصبح في الترتيب كما لو كان متعلقة بها انتهى
# وذكره الجزول في شرح الرسالة أيضا ولم يذكر خلافه
# وذكر أيضا أن من صلى الفجر ثم ذكر الوتر أنه ms1057 يصلي الوتر ويعيد الفجر قال
~~لأنه حال بينه وبين صلاة الصبح بصلاة سنة
# انتهى من آخر باب صفة العمل في الصلوات المفروضة
# وقال التلمساني في شرح الجلاب الظاهر من المذهب أنه لا يعيدها لأن
~~الترتيب إنما يقع بين الفرائض انتهى
# وانظر ابن ناجي الكبير
# السابع إذا قلنا يقطع الإمام فهل يقطع المأموم كما إذا ذكر المأموم صلاة
~~قولان ذكرهما في التوضيح عن ابن راشد وذكرهما الشارح في الكبير
# وقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع فإذا
~~قطع صلاته بالكلام فصلاة المأمومين صحيحة خلافا لابن حبيب انتهى
# ص ( وإن لم PageV02P077 يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ) ش المراد
~~بالوقت الوقت الضروري
# قال في المدونة ومن نسي الوتر أو نام عنه حتى أصبح وهو يقدر على أن يوتر
~~ويركع للفجر ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك وإن لم يقدر إلا على
~~الوتر والصبح صلاهما وترك ركعتي الفجر وإن لم يقدر إلا على الصبح صلاها ولا
~~قضاء عليه للوتر
# وإن أحب ركع الفجر بعد طلوع الشمس انتهى
# وقال ابن الحاجب في أوقات الصلاة لما تكلم على الوقت الضروري وإن أصحاب
~~الأعذار إذا صلوا فيه كانوا مؤدين
# قال وأما غيرهم فقيل قاض
# وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد
# وقيل مؤد وقت كراهة
# ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم
# ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح انتهى
# وكلامه مخالف لما قاله المؤلف ولما في المدونة ولهذا قال في التوضيح
# لما أن تكلم على هذا المحل وقوله ورد بأن المنصوص إلى آخره أي رد الإجماع
~~بأن المنقول في المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس وإلا ركعتان ولم يكن
~~صلى الوتر أنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه ولو كان
~~الإجماع كما قال اللخمي للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الإثم ويترك الوتر
~~الذي لا إثم فيه
# والعجب منه كيف قال هنا وفي باب الوتر ms1058 المنصوص وفي المدونة تقديم الصبح
~~وإنما الذي ذكره قول أصبغ انتهى
# ونص كلامه في باب الوتر وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح وإذا اتسع
~~لثانية فالوتر على المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه انتهى
# قال في التوضيح في شرح هذا المحل المنصوص في كلامه
# قد تقدم في الأوقات أنه قول أصبغ وأن مقابله هو مذهب المدونة ففي كلامه
~~نظر
# ويقال إن متقدمي الشيوخ كانوا
# إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه
~~خطأ فكيف إذا كان الحكم في غيرها مخالفا انتهى
# ص ( والخمس صلى الشفع ولو قدم ) ش عزا هذا القول في التوضيح لأصبغ ولم
~~يعز مقابله وقول أصبغ على أصله في أنه إذا لم يبق إلا ركعتان أوتر بواحدة
~~وأدرك الصبح بواحدة وإن بقي أربع أوتر بثلاث وأدرك الصبح بواحدة
# وحكى ابن الحاجب وصاحب الشامل القولين من غير ترجيح
# وقال في سماع عيسى في رسم أسلم إن ذكر الوتر بعد الفجر فإن كان ركع بعد
~~أن صلى العشاء أوتر بواحدة وإن لم يركع شفع ابن رشد لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر
# وقال في أواخر أول رسم من سماع أشهب وأما لو ذكر الوتر بعد الفجر وكان
~~ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع عيسى قولا واحدا
~~لما جاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وبالله التوفيق انتهى
# وما حكاه من الصلاة والاتفاق فيه نظر وقد ذكر ابن عرفة القولين وعزاهما
~~لنقل ابن رشد ولم يتعقبه وذكر مسألة سماع عيسى لكنه عزاها لسماع ابن القاسم
~~وليست فيه ولم يذكر كلام ابن رشد وقد ظهر قوة القول أنه يوتر بواحدة لحكاية
~~ابن رشد الاتفاق عليه
# ص ( ولسبع زاد الفجر ) ش هذا على القول الذي مشى عليه قول أصبغ والذي في
~~كلام ابن رشد المذكور أنه إذا كان قد تنفل بعد العشاء لا يعيد الشفع فتأمله
# ص ( وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ) ش ms1059 روى أبو داود رحمه الله تعالى في
~~سننه في باب ركعتي الفجر عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ومعنى طردتكم الخيل
~~أي تبعتكم الخيل وكانت في أثركم والله أعلم
# قال في الصحاح مر فلان يطردهم أي يسألهم ويكسوهم انتهى
# وقال في باب السلام شللت الإبل أشلها أشلا إذا PageV02P078 طردتها انتهى
# وقال في باب الهمزة كسأته تبعته
# يقال للرجل إذا هزم القوم فمر وهو يطردهم مر فلان يكسؤهم ويكسعهم أي
~~يتبعهم انتهى
# وما ذكره المصنف من أنها رغيبة قال الشارح هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وهو الراجح عند ابن أبي زيد لقوله وركعتا
~~الفجر من الرغائب
# وقيل من السنن
# وهذا القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب
# قال ابن عبد البر وهو الصحيح انتهى
# قلت قال ابن ناجي في شرح المدونة وصرح ابن غلاب في وجيزه بأن المشهور
~~السنية انتهى
# وذكر ابن ناجي أيضا أنه وقع لابن القاسم في العتبية أنها سنة
# ص ( ولا تجزيء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ) ش يعني أنه إذا
~~تحرى طلوع الفجر فصلاهما ثم تبين له أن صلاهما قبل الفجر فإنه يعيدهما وهو
~~مذهب المدونة خلافا لابن حبيب وابن الماجشون
# وفهم من كلام المصنف أنه يجوز له أن يركعهما مع التحري إذا ظن الفجر طلع
~~وهو كذلك قاله في المدونة
# قال سند لأنه إذا تحرى الفجر منع من النفل فيه
# فإذا فعل ركعتي الفجر فقد أوقعهما في وقت بثت له بحكم التبعية انتهى
# وهما بخلاف الفريضة فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت والله أعلم
# ص ( ونابت عن التحية ) ش هذا هو المشهور
# وقال القابسي يركع التحية ثم يركع
# انتهى من شرح الإرشاد للشيخ زروق
# ص ( وإن فعله ببيته لم يركع ) ش تصوره واضح وهذا هو المشهور عند المؤلف
~~ومقابله أنه يركع وجعله ابن بشير مشهورا أيضا قال وعليه فهل ينوي بركوعه
~~النافلة أو إعادة ms1060 ركعتي الفجر قولان للمتأخرين
# فنية النافلة تعويل على الأمر بتحية المسجد ونية الإعادة بناء على القول
~~بصحة الرفض انتهى
# ص ( ولا يقضي غير فرض إلا ني فللزوال ) ش هذا هو المشهور وقيل لا يقضيهما
# تنبيه وقال في الذخيرة ولو نام عن الصبح قال مالك لا يصليهما مع الصبح
~~بعد الشمس وما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادي
# وقال أشهب بلغني ويقضيهما وهو في مسلم ويعضد الأول قوله عليه الصلاة
~~والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها وذلك يمنع من الاشتغال
~~بغيره انتهى
# وقال عياض في الإكمال في حديث الوادي وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة
~~الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى
~~الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث وهو قول أشهب وعلي
~~بن زياد من أصحابنا ومشهور مذهب مالك أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة وهو
~~قول الثوري والليث أخذا بحديث PageV02P079 ابن شهاب ومن وافقه ولأنها تزاد
~~بصلاة ما ليس بفرض فوتا انتهى
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة
# وإذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس فقال ابن القاسم يصلي الصبح خاصة ثم
~~يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء لأنه إن صلى الفجر قبل الصبح يكون ذلك تأخيرا
~~للصبح عن وقته لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~حين يذكرها فذلك وقتها
# وقال أشهب يصلي الفجر ثم يصلي الصبح انتهى
# وذكر في الشامل مسألة المصنف وهذه المسألة بأتم اختصار فقال فإن فاتتاه
~~صلى ركعتين على المشهور من حل النافلة للزوال لا بعده ولا في ليل أو نهار
~~خلافا لأشهب
# هل قضاء أو يتوبان عنهما قولان
# وعلى القضاء فالمشهور يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال وقيل يقدمهما
~~والقولان لمالك انتهى
# وأصله من التوضيح الباجي واختلف في ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي
~~الفجر فقال مالك يصلي الصبح فقط وما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قضاهما حين نام عن الصلاة ms1061
# وقال أشهب بلغني ذلك ويصلي ركعتي الفجر والصبح
# قلت وحكى ابن زرقون عن ابن زياد كأشهب قال وروى مسلم أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم صلاهما حين نام يوم الوادي ثم صلى الصبح انتهى
# وكان ابن ناجي لم يقف على كلام الباجي لأول فإنه عزافيه القول بأنه يصلي
~~الفجر أولا ثم يصلي الصبح لأشهب وابن زياد كما تقدم في كلامه
# وقال في الذخيرة وله نحوه أيضا في ترجمة ما جاء في ركعتي الفجر ونصه
~~مسألة فإذا ذكرهما بعد طلوع الشمس فلا يخلو أن يكون نسي الصبح وركعتي الفجر
~~جميعا أو يكون صلى الفرض ونسي ركعتي الفجر
# فإن كان تركهما فقال مالك يصلي الصبح دون ركعتي الفجر وما بلغني أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عن الصلاة
# وقال أشهب بلغني ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح
# ثم وجه كلا من القولين بنحو كلامه المتقدم
# ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام الباجي الأخير ونصه الباجي
# تنبيه من ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر فقال الباجي في
~~أوائل المنتقي في ترجمة النوم عن الصلاة في الكلام على حديث الوادي مسألة
~~وهل يصلي ركعتي الفجر من فاتته صلاة الصبح قبلها أم لا روى ابن وهب عن مالك
~~أنه لا يركع ركعتي الفجر حتى يصلي الفريضة
# وبه قال الثوري والليث
# وقال أشهب وعلي بن زياد يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح وبه قال أبو
~~حنيفة والشافعي وأحمد وداود
# وجه رواية ابن وهب قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها وهذا ينفي فعل صلاة قبلها ومن جهة المعنى أن الصلاة
~~الفائتة يتعين وقتها بالذكر وهو مقدار ما تفعل فيه فلا يجوز أن يفعل غيرها
~~فيه كما لو ضاق وقتها المعين لها
# ووجه قول أشهب ما روي عن أبي هريرة أنه قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن ms1062
~~هذا منزل حضرنا فيه شيطان
# قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب
# ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة انتهى
# ص ( وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة )
~~ش تصوره واضح ص ( فروع الأول ) ش قال في رسم شك من سماع ابن القاسم سئل
~~مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد فيقعد معه أترى أن يكبر حين
~~يقعد أو ينتظر حتى يفرغ فيركع ركعتي الفجر قال أما ءذا قعد معه فأرى أن
~~يكبر
# قال ابن القاسم ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس
# ابن رشد لابن حبيب في الواضحة أنه لا يبكر ويقعد معه PageV02P080 فإذا
~~سلم قام فركع الفجر
# وقول مالك أولى وأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم
~~المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد
~~أدرك فضل الجماعة للدخول مع الإمام في آخر صلاته على ما جاء أن من أدرك
~~القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة انتهى
# والثاني قال البرزلي في كتاب الصلاة وسئل السيوري عمن دخل المسجد وقت
~~الإقامة هل يركع الفجر حينئذ فأجاب يكره له ذلك وأعرف لابن الجلاب أنه يخرج
~~ويركع ثم يرجع
# وأما الوتر فلا بد من خروجه وركوعه لأنه يفوت بالصبح
# ثم قال ولهذا يسكت الإمام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى
# وقال في النوادر في ترجمة ذكر الوتر بعد الفجر قال علي عن مالك وإذا ذكر
~~الوتر وقد أقيمت الصبح فليخرج وليصلها ولا يخرج لركعتي الفجر انتهى
# ونص على تسكي الإمام في الوتر دون الفجر في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه بعد هذا والله
~~أعلم
# الثالث إذا دخل الإمام المسجد ولم يكن ركع الفجر فأقام المؤذن الصلاة فهل
~~يسكت الإمام المؤذن أم لا نقل الباجي عن المذهب أنه يسكته ولم يحك غيره
~~وعليه اقتصر سند ونقله المصنف في التوضيح ms1063
# وقال في رسم كتب عليه ذكر حق إنه لا يسكته
# وقبله ابن رشد ولم يحك فيه خلافا وعزا ابن عرفة هذا القول لرواية الصقلي
~~ولم يعزه لسماع ابن القاسم وبه أفتى السوري ونقله عنه البرزلي ولم يذكر فيه
~~خلافا وتقدم كلامه في الفرع الذي قبل
# ص ( وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان ) ش استظهر ابن رشد
~~القول الثاني في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه اختلف
~~أهل العلم في الأفضل من طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء مدة
~~الصلاة فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل لما روي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها
~~درجة وحط عنه بها خطيئة
# ومنهم من ذهب إلى أن طول القيام أفضل لما روي أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سئل أي الصلوات أفضل قال طول القنوت
# وفي بعض الآثار طول القيام وهذا القول أظهر إذ ليس في الحديث الأول ما
~~يعارض هذا الحديث ويحتمل أن يكون ما يعطي الله عز وجل للمصلي بطول القيام
~~أفضل لما ذكره في الحديث الأول أنه يعطيه بالركوع والسجود
# وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام يصلي أتى
~~بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه لا دليل فيه
~~أيضا على أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام إذا قد يحتمل أن يكون
~~ما يعطي الله عز وجل لعبد بطول القيام في الصلاة أكثر من ذلك كله والله
~~أعلم انتهى
#
# | فصل في صلاة الجماعة
# هذا فصل يذكر فيه حكم صلاة الجماعة وشروط الإمام وما يتعلق بذلك فقال إن
~~حكم صلاة الجماعة سنة
# وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ
# وكثيرهم يقول سنة مؤكدة
# ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية
# وقال في التلقين مندوبة مؤكدة الفضل
# وقال في العارضة مندوبة بحيث عليها وجمع ابن رشد بين ms1064 الأقوال فقال فرض
~~كفاية من حيث الجملة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصته
# وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل بلد على تركها قوتلوا فأخذ
~~بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية
# وقال بعضهم إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن
# وقال أحمد وأبو ثور وعطاء وداود إنها فرض عين على كل مكلف من الرجال
~~القادرين عليها كالجمعة وأنها لا تجزيء الفذ الصلاة PageV02P081 إلا بعد
~~صلاة الناس وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه
# قال المازري ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب إنها شرط في صحة الصلاة إلا بعد
~~أهل الظاهر
# وانظر شرح قواعد القاضي عياض وشرح مسلم للنووي
# وقوله بفرض احترز به من النوافل والسنن
# كذا قال الشارح وهو مقتضى لفظه
# أما إخراج النوافل فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على
~~جهة الاستحباب وأما السنن فغير ظاهر لأن الجماعة في العيدين وكسوف الشمس
~~ولاستقساء سنة كما سيأتي فتأمله والله أعلم
# وقوله غير جمعة استثناء للجمعة من الفرائض لأنها أي الجماعة شرط في صحتها
~~كما سيأخي بيانه
# والذي يفهم في الجمعة أنها غير سنة فقط
# فائدة قال ابن عزم في شرح الرسالة قال عياض في ترتيب المسالك صلاة
~~الجماعة سنة مؤكدة يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى المجتمعة وأركانها
~~أربعة مسجد مختص بالصلاة وإمام يؤم فيها ومؤذن يدعو إليها وجماعة يجمعونها
# أما المسجد فيبنى من بيت المال
# فإن تعذر ذلك فعلى الجماعة بناؤه من أموالهم ويجبرون على ذلك لأن في ذلك
~~إحياء السنن الظاهرة فلا رخصة في تركها
# وإن وجد متبرع بالإمامة والأذان وإلا فعليها استئجارهما
# وقيل ذلك في بيت المال كبناء المسجد
# وأما الجماعة فإن امتنعوا من الاجتماع أجبروا على إحضار عدد يسقط به
~~الطلب وذلك ثلاثة ولا يكتفى باثنين هنا وإن كان أقل الجمع إذ لا يقع بهما
~~شهرة فإن كانت القرية من القرار وكثرة العدد بحيث يخاطبون بالجمعة تأكد
~~الأمر لكونها واجبة وحضورها واجب ويطلب منهم عدد تقوم به الجمعة والمسجد ms1065
~~والإمام والمؤذن على ما تقدم انتهى
# وقال صاحب المدخل والإمامة فرض كفاية
# ثم قال وينبغي له أن لا يسارع إليها ولا يتركها رغبة عنها وقد ورد أن
~~جماعة ترادوا الإمامة بينهم فخسف بهم انتهى
# فرع قال البرزلي مسألة مسافرون صلوا الصبح جماعة وارتحلوا فلم ينزلوا إلا
~~بعد العشاء الأخيرة ولم يصلوا فإنهم يجمعون ما تركوا من الصلوات ولو كانت
~~كبيرة لاتحادها عليهم فتطلب منهم الجماعة كما لو كانت حاضرة انتهى
# وصرح بذل في رسم شك من سماع عيسى والله تعالى أعلم
# ص ( ولا تتفاضل ) ش قال القرافي لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء
~~والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة
~~الرحمة وقبول الشفاعة وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة التي لأجلها شرع الله
~~تعالى الإعادة
# فالمذهب أن تلك الفضيلة لا تزيد وإن حصلت فضائل أخر لكن لم يدل دليل على
~~جعلها سببا للإعادة وابن حبيب يرى ذلك انتهى
# وقال البساطي تنبيه أظن أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل أن من صلى مع
~~أقل الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو أحسن لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمن
~~صلى مع مائة من الأولياء انتهى
# فكأنه لم يقف على كلام الذخيرة
# ص ( وإنما يحصل فضلها بركعة ) ش قال ابن حبيب وحد إدراك ؤلركعة أن يمكن
~~يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام
# قال في التوضيح وحكى ابن العربي وسند الإجماع على هذه المسألة
# قال بعضهم وينبغي أن تفوت الركعة على القول بأن عقد الركعة بتمكين اليدين
~~انتهى
# وقال ابن عرفة ولا يثب حكم الجماعة بأقل من إدراك ركعة
# سمع ابن القاسم حدها إمكان يديه بركبتيه قبل رقع إمامه
# أبو عمر قول أبي هريرة من أدرك القوم ركوعا لم يعتد بها لم يقله أحد من
~~فقهاء الأمصار وروى معناه عن أشهب
# قلت لعله لازم قوله عقد الركعة وضع اليدين على الركبتين
# قلت لو زوحم عن سجود الأخيرة مدركها حتى سلم إمامه فأتى به أحد قولي ابن
~~القاسم ففي ms1066 كونها فيها فذا أو جماعه قولان من قولي ابن القاسم وأشهب في
~~مثله في جمعة يتمها ظهرا أو جماعة
# الصقلي وابن رشد يدرك فضلها بجزء PageV02P082 قبل سلامه انتهى
# وقال في القوانين في الباب الثامن عشر من كتاب الصلاة من ركع فمكن يديه
~~من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة عند الأربعة
~~انتهى
# تنبيهات الأول تقدم عند قول المصنف في فصل النفل وإن أقيمت الصبح وهو
~~بمسجد لابن رشد أن فضلها يحصل بإدراك الجلوس وفي باب قضاء المأموم من
~~النوادر
# قال ومن المختصر ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا فأحب إلينا أن يكبر
~~ويجلس فإن وجده راكعا أو ساجدا كبر للإحرام وأخرى يركع بها ويسجد انتهى
# وقال في النوادر أيضا في باب الإمام تفسد صلاته ومن المجموعة قال سحنون
~~ومن أدرك التشهد الآخر فضحك الإمام فأفسد فأحب إلى المدرك التشهد أن يبتديء
~~احتياطا ألا تراه أنه قد عقد أول صلاته اتباعا له وكذلك من أدرك ركعة
~~فاستخلفه الإمام فأتم بهم قام يقضي لنفسه فضحك فأحب إلي أن يعيد القوم
~~احتياطا وكأنه لم يوجبه في المسألتين
# انتهى
# وبالأولى من المسألتين رد ابن عرفة على ابن رشد في قوله بإدراك فضل
~~الجماعة بالجلوس ونصه الصقلي وابن رشد يدرك فضلها بجزء قبل سلامه
# قلت نقل الشيخ عن سحنون ومن أدرك التشهد فضحك الإمام فأفسد فأحب للمدرك
~~أن يبتديء صلاته احتياطا خلافه
# انتهى
# ويمكن أن يقال هذا حكم الإمامة وإنما يحصل بإدراك ركعة وأما الفضل فيحصل
~~لما ورد للاتفاق على أن لصلاته فضلا على صلاة التفرد والله أعلم
# ويحتمل أن يكون رد ابن عرفة على ابن رشد بأن كلام النوادر هذا يقتضي أنه
~~يدرك حكم الإمامة أيضا فتأمله والله أعلم
# وقد صرح ابن رشد بأن من لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة ودخل معهم فحكمه
~~حكم المنفرد
# قاله في شرح المسألة الثالثة والعشرين من سماع أشهب
# قال إذا لم يدرك من الصلاة ما يدخل به في حكم الإمام انتهى ms1067
# وعلى هذا يمكن أن يقال يؤتم به حينئذ في صلاته ويمكن أن يقال لا يقتدي به
~~فيها لأنه لا يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام وانظر آخر السهو من التوضيح
# الثاني قال في النوادر إثر كلامه المتقدم ومن أحرم بعد أن سلم الإمام ولم
~~يعلم ثم علم فليتم صلاته ولا يبتدئها ثم إن ذكر الإمام سجود السهو قبل
~~السلام بعد أن طال أو خرج من المسجد بطلت على الإمام ولم تبطل على هذا
# انتهى
# الثالث قال الأقفهسي في شرح الرسالة ومعنى فضلها أن يكون له سبع وعشرون
~~درجة
# وانظر من فاته أولها اختيارا أو اضطرارا أما إذا منعه مانع فإنه يحصل له
# قال الحفيد مذهب مالك أنه لا يحصل له فضل الجماعة بإدراك الركعة إلا إذا
~~فاته باقيها لمانع وأما إذا فاته ذلك عن اختيار وتفريط فلا يحل له فضل
~~لجماعة إلا بإدراك الصلاة كلها وانظر ما قاله
# وقال أبو حنيفة يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة ولكن
~~ينظر ما قاله الحفيد وفاقا للمذهب انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك
~~الجماعة يعني أدرك فضلها وحكمها فيكون له ثواب من حضرها من أولها كاملا
~~ويجري عليه حكمه فيصح استخلافه ولا يعيد في جماعة ويسجد مع الإمام لسهوه
~~قبل السلام وبعده وسلامه كسلام المأموم ويبني في الرعاف على خلاف فيه
# انتهى
# ص ( وندب لمن لم يحصله ) ش قال في المدونة ومن صلى وحده فله إعادتها في
~~جماعة
# انتهى
# وقال المشذالي في حاشيته هنا مسألة لا أعلمها منصوصة لأهل الفروع بل
~~لائمة الأصول وهي لو صلى وحده مثلا ظهر يوم الأحد ثم وجد جماعة ترتبت عليهم
~~تلك الصلاة بعينها من يومها فقد نص ابن رشد وغيره أنه يصح لهم قضاؤها جماعة
~~يوم اتفاقا ومن يومين قولان
# فهل يصح له إعادتها معهم ظاهر الكتاب يجو وعرضته على ابن عرفة فقال ظاهر
~~المدونة كما قلت
# والذي PageV02P083 عندي أنه لا يفعل قال لأن تعليلهم الإعادة ms1068 بتحصيل
~~فضيلة الوقت يقتضي اختصاص الإعادة بالوقت
# المشذالي إنما عللوا الإعادة بتحصيل فضيلة الجماعة وذلك مقتضى الإعادة في
~~المسألة المفروضة
# انتهى
# ويمكن أن يقال الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وذلك إنما هو في الوقت أما
~~لو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت فالظاهر
~~أنه لا يطلب بالإعادة معهم فكل من صلى ظهر يوم الأحد ثم وجد جماعة يصلون
~~تلك الصلاة لأنهم قد صرحوا بأن السلام من الفائتة يخرج وقتها والله أعلم
# وانظر قوله يصح لهم قضاؤها جماعة ظاهره أنهم لا يطلبون به
# وقد صرح البرزلي بأنهم يطلبون بذلك في رسم ضاع من سماع عيسى كما تقدم في
~~أول الباب والله أعلم
# ثم رأيت لسند التصريح بأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة مختصة بالوقت
~~ذكره في الكلام على من أخطأ القبلة ونصه أثر قول الإمام مسألة فيمن لم يعلم
~~بأنه صلى إلى غير القبلة حتى من فرغ الصلاة أنه يعيد في الوقت فإن خرب
~~الوقت فلا يعيد
# أما قول مالك رحمه الله يعيد في الوقت فقد بينا أن إعادة الصلاة في وقت
~~الأداء على الوجه الأكمل مرغب فيه في الشرع وله إعادة الفذ في جماعة ما دام
~~وقت الصلاة ولا يعيد إذا خرج الوقت
# انتهى
# وقال ابن عرفة والمذهب لمن صلى جماعة أن يعيد في جماعة بأحد المساجد
~~الثلاث لا غيرها
# انتهى
# ونقله أبو عمران ابن عبد البر في التمهيد في الحديث التاسع عشر لزيد بن
~~أسلم عن مالك ثم قال ابن عرفة إن صلاها في أحد المساجد الثلاثة فذا أنه لا
~~يعيدها في جماعة إثر كلامه السابق
# ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط قصور وإلزام اللخمي عليه إعادة جامع في
~~غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها
# وتمسك المازري معه بقوله فيها من أتى أحد المساجد الثلاث وقد جمع فيه
~~راجيا جماعة في غير صلاته فذا فيه أفضل منها جماعة في غيره يرد بأنه لايلزم
~~من ترجيح فعل مفضول عنه جواز إعادته ms1069 بعد فعل مفضوله لأنه حكم مضى كترجح
~~جماعة كبرى على صغرى وإمام فاضل على مفضول بل اللازم أحروية إعادة فذ فيه
~~لأن الفذ يعيد في جماعة في غيرها
# انتهى
# ونقله ابن ناجي وقيد به المدونة
# وقال الرجراجي من صلى في جماعة بأحد المساجد الثلاثة فلا خلاف بين كل
~~مخالف وموافق أنه لا يعيدها في جماعة لحصول المقصود بالمضعفة
# فإذا كنا نقول وإن صلاها في أحد المساجد الثلاثة فذا إنه لا يعيدها في
~~جماعة في غيرها فإذا صلاها في جماعة أولى فإن صلاها في ثلاثة في غير
~~المساجد الثلاث ثم أدرك تلك الصلاة في أحد المساجد الثلاث فلا إشكال إنه
~~يعيدها لأنا نأمره بالإعادة في الجماعة إذا صلى فذا ليحصل له خمس وعشرون
~~درجة فكيف لا نأمره بالإعادة في الجماعة إذا صلى فذا ليحصل له الألف
~~والمئون فإن صلاها في جمعة ثم أدركها في جماعة أخرى في المساجد الثلاثة فهل
~~يعيدها فهذا مما اختلف فيه فقهاء الأمصار فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا
~~يعيدها وذهب أحمد وداود إلى أنه يعيد
# انتهى
# قال في النوادر ومن مختصر الواضحة قال عبد الملك ومن صلى في بيته أو غير
~~بيته مع رجل فصاعدا ثم أتى المسجد وهو الذي صلى معه فأقيمت الصلاة فليخرج
~~ولا يصليها معهم وكذلك من صلى في جماعة في مسجد أو غير مسجد لم يعدها في
~~جماعة إلا تكون التي صلى في جماعة بمكة أو المدينة أو بإيلياء ثم دخل
~~المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس فوجدهم في
~~الصلاة أو أقيمت عليه تلك فإنه يؤمر أن يصلي معهم وذلك لفضل الصلاة فيها
~~على غيرها
# واستحب مالك لمن صلى في جماعة في غير هذه المساجد ثم دخل هذه المساجد وهم
~~في الصلاة أن يصليها معهم
# وكذلك قال مالك أيضا فيمن أتى مسجدا فوجد أهله قد فرغوا من الصلاة فطمع
~~أن يدركها في مسجد آخر أو في جماعة يجمعها معهم فلا بأس أن يخرج إن أحب ms1070
~~ويذهب إلى PageV02P084 حيث يرجو إدراك الصلاة فيه مع الجماعة إلا أن يكون
~~ذلك في أحد المساجد الثلاث المفضلة فلا يخرج عنها وليصل وحده فيها فإن
~~صلاته فيها فذا خير من الجماعة في غيرها
# انتهى
# وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يعيد من صلى مع الواحد في
~~المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس لفضل تلك البقاع
# وظاهر المذهب خلافه انتهى
# ونص كلام صاحب الطراز قال مالك كل من صلى في جماعة وإن لم يكن معه إلا
~~واحدا فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة أخرى
# قال ابن حبيب إلا أن يكون صلى جماعة بمكة أو بالمدينة أو بيت المقدس فإنه
~~يصلي معهم وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها
# وحكى مثله عن مالك وظاهر المذهب يخالف ما قال فإنه يمنع إعادة ذلك في
~~سائر الكتب المذهبية ولا يستفصل وإنما يعرف في المذهب أن الصلؤة فرادى في
~~هذه المساجد أفضل من الجماعة في غيرها وذلك لأن مالكا رحمه الله تعالى قال
~~فيمن تفوته جماعة المسجد إنه يخرج إلى جماعة أخرى إلا المسجد الحرام أو
~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما تقدم
# فلا يبعد في هذا أن يعيدها في جماعة من جمع في غيرها وله وجه بين لأن
~~صلاة الجماعة لما تضاعفت على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أعيدت الصلاة الفذ
~~في جماعة لتحصيل هذا التضعيف فكيف بما يضاعف ألف ضعف انتهى
# فانظر قول القاضي سند ومن تبعه أن قول ابن حبيب خلاف ظاهر المذهب وكذا
~~اللخمي مع أن المنصوص في ذلك لمالك كما تقدم عن ابن عبد البر والنوادر ولذا
~~اعترض ابن عرفة على ابن بشير ومن تبعه لعزوهم ذلك لابن حبيب مع أن المذهب
~~والله أعلم
# تنبيهات الأول مسجد بيت المقدس لم ينص عليه مالك في الأم وإنما هو رأي
~~ابن القاسم ونصها قال مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله وطمع أن يدرك
~~جماعة أخرى من الناس في مسجد آخر أو غير مسجد فلا ms1071 بأس أن يخرج إلى تلك
~~الجماعة
# قال وإن أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا
~~وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجوا وليصلوا
~~وحدانا لأن المسجد الحرام ومسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة
# قال ابن القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله
# مالك عن عبد الرحمن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد
~~فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في
~~مسجد مرتين
# انتهى لفظ الأم
# الثاني قال عياض في التنبيهات قال شيوخنا معناه لمن قد دخل هذه المساجد
~~لا لمن لم يدخلها
# وكذا جاء مفسرا في العتبية من سماع أشهب وابن نافع قال مالك ومن لم يبلغ
~~مسجد الرسول حتى صلى أهله له أن يجمع تلك الصلاة في غيره وهو ظاهر المدونة
~~لأنه إنما تكلم على من دخل انتهى
# وقال ابن ناجي
# قلت ظاهر قوله فليصلوا فيه أفذاذا وهو أعظم لأمرهم يقتضي أن الدخول وصف
~~طردي وأنه إن لم يدخل فإنه يذهب إليه ويصلي فيه منفردا ولا يصلي دونه في
~~جماعة وعلى هذا حمل ابن رشد قولها
# انتهى
# وقال اللخمي لا مفهوم لقوله أن يخرجوا
# انتهى
# الثالث قال الأقفهسي لو صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث فإن صلاة المأموم
~~صحيحة ولا يطلب منه إعادتها في جماعة ولو تبين أن المأموم محدث فهل يعيد
~~الإمام في جماعة أم لا قولان انتهى
# وقال الجزولي إذا ذكر المأموم أنه صلى بلا وضوء فإن الإمام يعيد في جماعة
~~وبعضهم توقف وتقدم عند قول المصنف في فصل السهو وإن بعد شهر هل من أدرك
~~التشهد فذا أو في جماعة والله أعلم
# ص ( أن يعيد مفوضا PageV02P085 مأموما ) ش هذا هو المشهور من الأربعة
~~الأقوال
# كذا شهره ابن الفاكهاني
# إلا أنه قال ومع التفويض لا بد من نية الفرض
# وظاهر كلام غيره أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره
# وقال ms1072 في الذخيرة وإذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل
~~أو إكمال الفريضة أربعة أقوال انتهى
# وقال أيضا في شروط الصلاة قال صاحب الطراز المعيد لصلاته في جماعة والصبي
~~لا يتعرضان لفرض ولا نفل انتهى
# وانظر كلام سند في باب الجمعة عند قول المصنف وشرط الجمعة وقوع كلها
~~بالخطبة
# وقال في سماع محمد بن خالد من كتاب الصلاة قال محمد سألت ابن القاسم عمن
~~صلى العصر في بيته ثم أتى المسجد فوجد القوم ولم يصلوا هل يتنفل قال إن أحب
~~أن ينتظر الصلاة فلا يتنفل وإن أحب أن ينصرف فلينصرف
# ابن رشد وهذا كما قال لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر
~~للغروب وبعد الصبح للطلوع
# وهذا في النوافل عند مالك
# وإنما يعيد العصر في جماعة بعد أن صلى وحده بنية الفريضة ولا يدري أيتهما
~~صلاته
# ومن جعل الأولى صلاته والثانية نافلة لا يجيز له إعادة العصر والصبح في
~~جماعة إذ لا نافلة بعدهما
# انتهى فتأمل فوائد هذا الكلام ونحو هذا ما قاله سند في آخر الباب العاشر
~~من كتاب الحج الأول ونصف فرع ومن صلى العصر وحده في بيته ثم جاء ليطوف ثم
~~وجد الإمام لم يصل فإنه يؤمر بالصلاة معهم وإن طاف قبل أن يصلي معهم لا
~~يركع حتى تغرب الشمس
# قاله مالك في الموازية وهو بين على أصله لأنه ممنوع من الركوع ولو أراد
~~أن يركع ابتداء قبل أن يصلي معهم لم يجز عنده وإنما أعاد الفرض فقط بالسنة
# انتهى
# وقال في رسم أسلم وله بنون صغار من سماع عيسى من كتاب الصلاة
# سئل عن الرجل يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس في تلك الصلاة
~~فيصلي معهم فيذكر عند فراغه أن التي صلاها في البيت صلاها على غير وضوء لم
~~يعمد صلاح تلك بهذه التي صلى مع الإمام فقال صلاته التي صلى على الطهر
~~مجزئة عنه وليس عليه إعادة
# قال ابن رشد مثل هذا في أول رسم من سماع سحنون لابن ms1073 القاسم وزاد فيه أن
~~مالكا قاله
# ولأشهب إن صلاته باطلة وعليه الإعادة
# فوجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لم يتدخل مع الإمام بنية
~~النافلة وإنما دخل معه بنية الإعادة لصلاته وإن كان قد صلاها فوجب بأن
~~تجزئه إن بطلت الأولى وأن تجزئه الأولى إطا بطلت هذه لأنه صلاهما جميعا
~~بنية الفرض كالمتوضيء يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا فإن ذكر أنه لم يعم في
~~بعضها أجزأه ما عم به منهما
# ويؤيد هذا قول عبد الله بن عمر الذي سأله أيهما يجعل صلاته أو أنت تجعلها
~~إنما ذلك إلى الله تعالى
# وقد قيل إنهما جميعا له صلاتان فريضتان وهو الذي يدل عليه قول مالك أنه
~~لا يعيد المغرب في جماعة لأنه إذا أعادها كانت شفعا
# ووجه قول أشهب أن جعل الأولى صلاته إذ إنما دخل مع الإمام لفضل الجماعة
~~مع ما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها له نافلة
# وليس قوله بجار على المذهب إذ لو كانت الأولى هي صلاته على كل حال
~~والثانية نافلة لما جاز لمن صلى الصبح أو العصر وحده أن يعيدها في جماعة إذ
~~لا يتنفل بعدها
# وقد قيل إنه إذا أعاد في جماعة ودخل فيها فقد بطلت الأولى وحصلت هذه
~~صلاته فإن بطلت عليه لزمه إعادتها
# وقد قيل إنها لا تبطل عليه الأولى حتى يفعل من الثانية ركعة أو أكثر
~~وبالله التوفيق
# اتهى
# وانظر آخر رسم المحرم يجعل خرقة من سماع ابن القاسم وآخر رسم لم يدرك من
~~سماع عسى وفي أثناء سماع سحنون والله أعلم
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وحقيقة التفويض أن ينوي بالثانية الفرض
~~ويفوض إلى الله تعالى في القبول
# وقد وقع لمالك في المبسوط ما يشير إلى هذا
# انتهى وقال في النوادر ومن المجموعة قال أشهب وعبد PageV02P086 الملك ومن
~~صلى وأعاد في الجماعة فليس يحتاج إلى علم النافلة منها وذلك جزاؤه بيد الله
~~سبحانه وتعالى
# انتهى
# ص ( ولو مع واحد ) ش قال الجزولي واختلف هل يعيد ms1074 مع واحد المشهور لا يعيد
~~ما لم يكن إماما راتبا فإن كان معه أعاد بلا خلاف
# انتهى
# وصرح بالإعادة مع الإمام الراتب ابن عرفة وابن الحاجب وغيرهما
# وقال ابن غازي عول في الإعادة مع الواحد غير الإمام الراتب على صاحب
~~اللباب وابن عبد السلام وما كان ينبغي له ذلك فإن الحفاظ لم يجدوه في
~~المذهب حتى انتقد على ابن الحاجب جعله مقابل الأصح
# فقال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب تعاد مع واحد ولا أعرفه انتهى
# فإن قيل في الاثنان إذا كانا في جماعة وجب أن يعيد مع واحد وإلا وجب أن
~~يعيد من صلى مع الواحد
# جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين والمعيد ليس بمفترض
# انتهى من الذخيرة
# ص ( وإلا شفع ) ش يعني وإن عقد ركعة من المغرب فإنه يشفعها ويسلم
# وانظر هل يشفعها مع الإمام أو يصلي لنفسه ركعة الذي يفهم من كلامه في
~~النوادر أنه يصلي مع الإمام الثانية وانظر الطراز فإنه قال يصلي الثانية مع
~~الإمام ويسلم قبله
# ص ( وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا ) ش قال ابن عرفة ولا يؤم معيد وفي
~~إعادة مأمومه أبدا مطلقا أو ما لم يطل لابن حبيب معها وسحنون
# اللخمي إن نوى الفرض صحت على الفرض والتفويض
# صحت أم بطلت الأولى والنفل صحت على إمامة الصبي
# وفي رد المازري بأنه ينوي الفرض نظر لأنه ممتنع بل ينوي عينها فقط
# انتهى
# وتقدم عند قول المؤلف ونية الصلاة المعينة أن الصبي لا ينوي الفرض فانظر
~~لو تبين عدم الأولى أو فسادها هل يلزمه والمأمومين إعادة وفهم بعضهم قول
~~المؤلف وإن تبين عدم الأولى عليه فتأمله
# والله أعلم
# وقال ابن بشير وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة فلا
~~تجوز فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن
~~الصبي ووجوبه على البالغ
# وقال أبو مصعب بصحة الصلاة
# قال الباجي ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض
~~بالمتنفل ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقدا الوجوب ms1075 فلم
~~يكن اقتداء مفترض بمتنفل
# انتهى
# ص ( ولا يطال ركوع لداخل ) ش قال في توضيحه ولا يطيل الإمام لإدراك أحد
# قال PageV02P087 في النوادر من العتبية من سماع ابن القاسم ولا ينتظر
~~الإمام من رآه أو أحسه مقبلا
# قال ابن حبيب إذا كان راكعا فلا يمد في ركوعه
# وكذلك قال اللخمي ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي
# انتهى
# وجوز سحنون الإطالة واختاره عياض
# وحديث من يتصدق على هذا وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصغير
~~والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له
# وانظر هل تجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا انتهى كلام التوضيح
# ففهم الشيخ أن كلام ابن حبيب مفسر لسماع ابن القاسم وكذا ابن عرفة قال
~~وفي مد الإمام ركوعه لمن أحس بدخول نفل الصقلي عن سحنون في السليمانية
~~قائلا
# ولو طال
# والشيخ عن ابن حبيب ولم يحك غيره مع سماعه ابن القاسم ففسره ابن رشد
~~بالكراهة
# قال وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه
# قلت ويقوي الأول إن كانت الأخيرة
# انتهى
# وفهم الشارح بهرام أنها ثلاثة أقوال وصرح بها في شامله والله أعلم
# وقال البرزلي في مسائل الصلاة قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن يرى رجلا
~~مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة أو يبطيء بها ولولا انتظاره
~~ما فعل ذلك إنه أخطأ في فعله ولا يعيد وتصح صلاته
# قال البرزلي المسألة المختلف فيها هي من أتى والإمام راكع وأحس به هل
~~يطيل في ركوعه حتى يدرك مع الركعة قال ابن يونس عن سحنون إنه يجوز أن
~~ينتظره ولو طال
# وعن ابن حبيب وهو في سماع ابن القاسم لا ينتظره
# ابن رشد ومحمله عندي على الكراهة وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا
~~يضر بمن معه
# وحمل المازري قول ابن حبيب على المنع واختار إن كانت الركعة الأخيرة جاز
~~وإلا لم يجز فيحتمل أن يتخرج هذا الخلاف في صورة السؤال من باب أحرى لأن
~~الركوع ليس بمحل الإطالة ms1076 فإذا جاز فيه فهو في حال القيام والقراءة أجوز
# ويحتمل أن يتخرج الخلاف فيه من وجه آخر وهو من أنصب لمخبر يخبره وفي صحة
~~صلاته قولان انتهى
# والمسألة في آخر رسم تأخير صلاة العشاء في سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصلاة
# ص ( والإمام الراتب كجماعة ) ش يشترط أن ينوي الإمامة ويصلي في وقته
~~المعتاد
# وقاله الشيخ أبو الحسن وغيره
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة يعني بالراتب المنتصب للإمامة الملازم لها
~~وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا
~~يعيد في جماعة أخرى ولا يصلي بعد في مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد
~~الفضل
# قال بعض الشيوخ ويجمع ليلة المطر
# انتهى
# وذكر ابن ناجي هذا الأخير عن الشيخ أبي القاسم الغبريني وقال فإنه يقول
~~سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا لك الحمد وسلم له بعض من كان معاصرا له من
~~شيوخنا الأولى وخالفه في الثانية ورأى أنه يجمع بينهما قال والأقرب عندي هو
~~الأول
# انتهى
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة
# يريد إذا صلى في مسجد لا في داره
# وقال الباجي يريد إذا نوى إنه إمام فجعله من المواضع التي يلزمه أن ينوي
~~فيها الإمامة ليحصل له فضل الجماعة
# وقوله الراتب سواء كان في جميعها أو بعضها
# انتهى
# وقال الجزولي يريد إذا صلى في الوقت المعتاد وأما إذا لم يصل في الوقت
~~المعتاد فلا يقوم مقام الجماعة
# وزاد عبد الوهاب إذا أذن وأقام وانتصب للإمامة فحينئذ يحكم لصلاته بحكم
~~صلاة الجماعة
# انتهى
# وذكر الشيخ زروق كلام الباجي وكلام عبد الوهاب
# ص ( ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة ) ش انظر هل النهي على جهة المنع أو
~~الكراهة قال ابن عرفة وإذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها والجلوس
~~فيه
# انتهى
# هذا هو الذي يفهم من كلام المصنف والتوضيح
# قال في المدونة في باب صلاة النافلة
# وإذا أقيمت الصلاة كره التنفل حينئذ
# ابن ناجي مثله في ابن الحاجب
# قال ابن هارون والمراد بالكراهة التحريم
# ومثله قول ms1077 ابن عبد السلام ظاهر الأحاديث وما يقوله PageV02P088 أهل
~~المذهب في تفاريع هذه المسألة من القطع أن المراد بالكراهة التحريم ولا
~~خصوصية لذكر المتنفل لأنه يمنع من صلاة فرض آخر غير الذي أقيم
# ويريد بقوله إذا أقيمت إذا أخذ المؤذن في الإقامة
# وهكذا لفظ الأم كما اختصر ابن يونس
# انتهى
# وفي الموطأ في باب ركعتي الفجر قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج
~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في
~~صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح
# قال في الاستذكار وليس قوله عليه الصلاة والسلام أصلاتان معا يمنع من
~~صلاة العشاء الأخيرة في المسجد لمن فاتته مع الإمام والناس في صلاة الأشفاع
~~لأن النهي في ذلك إنما ورد عن الاشتغال بنافلة عن فريضة تقام في الجماعة
~~والمساجد إنما بنيت للفرائض لا للنوافل فالذي تفوته صلاة العشاء أحق
~~بإقامتها في المسجد من المصلين فيه جماعة نافلة الأشفاع كانت أو غيرها
# وعلى ما قلت جماعة من الفقهاء لا أعلمهم يختلفون في ذلك انتهى
# وقال البرزلي في مسائل الصلاة
# سئل ابن رشد عمن يصلي الصبح حالة كون الإمام يصلي الظهر ويلحقه في الظهر
~~وكله بالمسجد وهل يجوز ذلك جوابه لا ينبغي أن يصلي الصبح والإمام في غيره
~~لا في المسجد ولا في أفنيته التي تصلى فيها لجمعة
# قلت لقوله عليه الصلاة والسلام أصلاتان معا إنكار لذلك وأما صلاة الفرض
~~في المسجد وهو يصلي التراويح ففي العتبية جوازه وأما صلاة الوتر ونحوه وهو
~~يصلي التراويح فحكى الزناتي في شرحه للتهذيب قولين عن المتأخرين أصحهما
~~المنع لقرب الدرجة في المندوبات
# انتهى
# فقول ابن رشد لا ينبغي لعله يريد المنع وإلا فليتأمل والله أعلم
# وقال البرزلي بعد ذلك سئل ابن أبي زيد عن قوم صلوا في مسجد بإمامين قوم
~~في داخله وقوم على ظهره أو صحنه
# فقال صلاتهم تامة ولا يعيدون
# قلت إن لم يكن لهم إمام راتب فيجوز كيفما فعل وإن كان له إمام راتب
~~فاختلط معه في وقت ms1078 الصلاة من صلى لنفسه إما منفردا أو جماعة فالصلاة صحيحة
~~ولا ينبغي ذلك وتقدم ما لابن رشد في ذلك من نحو هذا
# انتهى
# وقال القباب في شرح أول القاعدة الثانية وهي أول الصلاة فذا ولا في جماعة
~~ولا أن يصلي فريضة غيرها
# قال القاضي عياض فإن فعل أساء وتجزئه
# قاله فيمن يصلي فذا ما يصلي الإمام جماعة
# انتهى
# وما ذكره عن القاضي عياض لم أره بل ظاهر كلامه في القواعد خلافه لأنه عد
~~من مفسدات الصلاة إقامة الإمام على المصلي صلاة أخرى فتأمله
# وفي الأبي شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا
~~صلاة إلا المكتوبة ما نصه
# قلت الظاهر أنه نفي الكمال لا الإجزاء بدليل أنه لم يأمر المصلي بالإعادة
# انتهى بالمعنى
# وصرح في التوضيح في فصل الاستخلاف بالإجزاء ونقله عن الباجي ذكره في قوله
~~وكذا لو أتم بعضهم وحدانا ونصه بعد قوله
# وحدانا بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم
~~وصلوا
# قال الباجي قالوا ولو هم قدموا رجلا إلا واحدا منهم صلى فذا فقد أساء
~~وتجزيه صلاته بمنزلة رجل وجد جماعة تصلي بإمام فصلى وحده فذا
# انتهى والله أعلم
# وتقدم معناه في كلام البرزلي الذي نقله عن ابن أبي زيد
# فرع قال ابن راشد هل لدحد أن يصلي نافلة وإن كان الإمام يصلي نافلة كقيام
~~رمضان لم أر في ذلك نصا
# ورأيت في طرة كتاب وسئل أبو الوليد هشام بن عواد شيخ القاضي عياض عن
~~الرجل يصلي الشفع والوتر والإمام يصلي الأشفاع
# فقال ذلك جائز ولا كراهة فيه
# انتهى
# تأمل كلام ابن الجلاب فيمن فاته شيء من الأشفاع فإنه يقتضي المنع من
~~الصلاة منفردا
# انتهى
# من ابن فرحون على ابن الحاجب
# وتقدم في كلام البرزلي عن ابن راشد أنه نقل عن الزناتي في ذلك قولين
~~أصحهما المنع والله PageV02P089 أعلم
# ص ( وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة ) ش يعني يقطع ويدخل مع
~~الإمام ويعيد الصلاتين للترتيب
# إن ms1079 كانت التي فيها فريضة غير التي قامت عليه وإن كانت التي قطعها نافلة
~~فلا يعيدها
# قال في المدونة لأنه لم يتعمد قطعها
# قال ابن الحاجب في آخر كتاب الصلاة ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها
~~بخلاف المغلوب
# قال في التوضيح إنما لزمه إعادتها لأنه قد وجبت عليه بالشروع عندنا ولا
~~عذر له
# فائدة هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع وهي الصلاة والصوم
~~والاعتكاف والحج والعمرة والائتمام والطواف
# ونظمها بعضهم فقال صلاة وصوم ثم حج وعمرة يليها طواف واعتكاف وائتمام
~~يعيدهم من كان للقطع عامدا يعيدهم فرضا عليه وإلزام وانظر ما ذكره من لزوم
~~الإعادة في الائتمام فإن الظاهر عدم لزومه
# انتهء
# وهو كذلك يعني به الدخول خلف الإمام فإنه يلزم بالشروع ولا يجوز له
~~الانتقال عندنا لكنه إذا قطع لا تلزمه الإعادى مع الإمام والله أعلم
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وأصل المذهب أن كل عبادة توقف أولها على
~~آخرها يجب إتمامها
# أصله الحج فيجب إتمامه والعمرة والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بخلاف
~~الوضوء والقراءة والذكر ونحوها
# انتهى
# وانظر الذخيرة في الباب الخامس عشر في صلاة النافلة ومن جملة ما قيل فيه
~~أما لو شرع في تجديد الوضوء نص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء وكذلك
~~الشروع في الصدقة والقراءة والأذكار وغير ذلك من القربات
# انتهى
# وفي كتاب الصوم من الذخيرة لما ذكر هذه السبعة قال بخلاف الوضوء والصدقة
~~والوقف والسفر للجهاد وغير ذلك قاله الشيخ عياض في التنبيهات
# قال الشيخ خليل فعلى هذا إذا سافر للجهاد فهل له أن يرجع عن ذلك وكذلك
~~الصدقة بشيء واختلف إذا خرج بكسرة خبز للسائل فلم يجده هل له أكلها أم لا
~~قيل يجوز له أكلها
# وقيل إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها
# انتهى
# ونظمت النظائر السبع المذكورة فقلت قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها
~~بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع
~~ائتمام المقتد فيلزم القضاء بقطع عامد ص ( وإلا أتم النافلة أو ms1080 فريضة غيرها
~~) ش قال في المدونة ومن أحرم في نافلة ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع فإن كان
~~ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاها ودخل معه وإلا قطع بسلام ودخل
~~PageV02P090 معه ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها
# ابن ناجي زاد في الأم يقرأ بأم القرآن وحدها ويركع
# وكذلك اختصرها ابن يونس ويقوم منها أن من أحرم ثم صعد الإمام على المنبر
~~أنه يتمادى ويخفف بقراءة الفاتحة
# وهو قول مالك في رواية ابن شعبان ونحوه في سماع ابن القاسم إن كان في
~~التشهد سلم ولم يدع
# وقال ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب
# ونحوه قول مالك في رواية ابن وهب يدعو ما دام الأذان
# انتهى
# وعلم من كلام المدونة أنه يتم النافلة إذا لم يخف فوات ركعة سواء عقد
~~ركعة أم لا وصرح بذلك في التوضيح
# وكلك الفريضة التي هي غير الصلاة التي أقيمت يتمها إذا لم يخف فوات ركعة
~~عقد ركعة أو لا كما صرح به في التوضيح في شرح القول الذي مشى عليه المؤلف
~~وهو قول مالك وهو القول الثاني في كلام ابن الحاجب
# وصرح بهذا أعني أن القول الثاني في كلام ابن الحاجب هو قول البساطي
# وظاهر كلام المصنف أنه يتم النافلة والفريضة وإن لم يعقد ركعة والعقد
~~مشترك في الكل
# انتهى
# ص ( وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى أن عقدها ) ش ظاهره سواء كانت
~~المغرب أو غيرها وهذا في غير المغرب كما صرح به في المدونة وابن الحاجب
~~وابن بشير وابن عرفة
# قال في المدونة وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا
# وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها
# وقال ابن الحاجب وفي المغرب يقطع
# وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة
~~أو كان أتمها
# انتهى
# قال في التوضيح إثر قوله وفي المغرب يقطع وقيل كغيرها أي يقطع عقد ركعة
~~أم لا لئلا يؤدي إلى التنفل ms1081 قبل المغرب
# وقال الباجي لأنه دخل بنية الوتر فلا يسلم على شفع
# وفي هذا الأصل خلاف والقول الثاني لابن القاسم وأشهب في المجموعة ورأى أن
~~الأحكام جرت إليه
# وقال إثر قوله فإن أتم ركعتين إلى آخره يعني إذا أتم ركعتين من المغرب
~~ففي المدونة وهو المشهور أنه يضيف إليها ثالثة ويسلم وينصرف لأنه إذا سلم
~~من اثنتين يصير متنفلا قبل المغرب
# ومقابل المشهور لابن القاسم أيضا في المجموعة يسلم منها لأن في إتمامه
~~مخالفة على الإمام وإيقاع صلاتين
# وقوله كما لو قام إلى ثالثة ظاهره أنه يتفق على أنه إذا قام إلى ثالثة
~~على الإتمام وفيه نظر فقد حكى اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم الخلاف
~~إذا ركع في الثالثة ولم يرفع وينوه على الخلاف في الرفع
# انتى
# وقال ابن عبد السلام إثر قوله فإن أتم ركعتين يعني من المغرب فالمشهور
~~أنه يمتها ثلاث ركعات وينصرف لأنها لا تعاد في جماعة كما يأتي على المشهور
# وقوله كما لو قام إلى ثالثة أو كان أتمها يعني أنه إذا قام إلى ثالثة من
~~المغرب أو كان قد صلاها كلها فإنه ينصرف ولا يقطع إن كان لم يسلم أو قام
~~إلى ثالثة
# ووافق الشاذ الذي خالف في الركعتين على ذلك ولأجل ذلك فصل المؤلف مسألة
~~تمام الركعتين من المغرب عما بعدها وإلا فكان يكتفي بحكم الركعتين عما
~~بعدهما
# وقال ابن بشير لما تكلم على حكم من أقيمت عليه صلاة الإمام وهو في صلاة
~~فإن كانت المغرب فلا شك على قول المغيرة أنها كغيرها وأما على المشهور فإنه
~~إن لم يركع قطع وإن ركع فقولان المشهور أنه يقطع والشاذ أنه يضيف إليها
~~ركعة أخرى وإن ركع الثانية فقولان المشهور أنه لا يقطع ويضيف ثالثة وينصرف
~~والشاذ أنه يسلم ويدخل مع الإمام وإن قام إلى ثالثة فلا شك على المشهور أنه
~~يتم الثالثة وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع
~~الإمام وإن ركع ولم يرفع رأسه فاختلف على القول بأنه يسلم ms1082 من اثنتين هل يتم
~~ها هنا أو يرجع إلى الجلوس وهو على الخلاف في عقد الركعة هو وضع اليدين على
~~الركبتين أو رفع الرأس
# انتهى
# وقال ابن عرفة وإذا أقيمت المغرب PageV02P091 على من في أولاها قطع ابن
~~رشد اتفاقا
# قلت للخمي عن ابن حبيب يتمها نفلا
# قال وفي ثانيتها في قطعه وإتمامها قولا ابن القاسم مع روايته وابن حبيب
~~مع رواية سحنون عنه وبعد إتمام الثانية في قطعه وإتمامها روخية سحنون وابن
~~حبيب عنه في بعض روايتها وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقا
# انتهى
# وانظر قول ابن الحاجب أتم ركعتين هل مراده بسجدتيها أم لا وانظر قول
~~المؤلف كالأولى إن عقدها
# قال في التوضيح هنا والعقد فيه خلاف مشهور انتهى
# وذكر في باب السهو عن البيان أن عقد الركعة هنا أتمها بسجدتيها ذكره لما
~~تكلم على عقد الركعة
# وقال قبله في المسائل التي وافق ابن القاسم فيه أشهب على أن عقده
~~الركعتين يكون بوضع اليدين ومنها أن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن
~~يديه من ركبتيه من ركوع الثانية فرآه ابن القاسم فوتا في المجموعة
# انتهى
# وقال ابن عرفة قال اللخمي وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف
# وقوله خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم وعز الصقلي هنا
~~الأولى لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبية والثاني له في المجموعة
# انتهى
# وقول المؤلف وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يحتمل أن يريد أنه إذا أقيمت
~~عليه في الثالثة قبل أن يعقدها فإنه يرجع ويجلس وينصرف عن شفع
# تنبيه اعلم أنه إذا عقد الثالثة وقلنا يشفعها بنية إكمالها لا أنه يجعلها
~~نافلة فإنه صرح به في الذخيرة عن المدونة ولفظ المدونة وإن صلى ثالثة صلى
~~رابعة ولا يجعله نافلة
# انتهى
# ص ( وإلا لزمته ظاهره ) ش سواء صلى ما قبلها أم لم يصل وهو أحد قولي ابن
~~القاسم
# قال الهواري وهو المشهور
# وقيل يخرج وهو قول ابن عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف
~~فيما إذا أقيمت ms1083 عليه صلاة وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي فوات ركعة
# وقال ابن عرفة وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل
~~وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها
~~ولا يتنفل من عليه فرض
# مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد
# ابن رشد يضع الخارج يده على أنفه لسماعه
# سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد
# انتهى
# ص ( وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ) ش قال ابن حزم وشروط الإمام الواجبة
~~عشرة بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارىء ففيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان
~~ويزاد في الجمعة حر مقيم
# ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ
# انتهى
# ص ( أو مجنونا ) ش عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
~~بالمعتوه وسيأتي لفظه
# ص ( أو فاسقا بجارحة ) ش اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة
~~المشهور وإعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا
# وقال الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة وإن كان
~~PageV02P092 بتأويل أعاد في الوقت
# وقال اللخمي إن كن فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا
~~أن تعلق بها كالطهارة
# وقال ابن حبيب من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي
~~تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكرانا حينئذ
# قاله من لقيت من أصحاب مالك
# انتهى بالمعنى من التوضيح
# فحكى في إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة
# وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال ويطلب في الإمام عدم فسقه
~~وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا PageV02P093 ثالثها إن تأول
~~ورابعها إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا وخامسها إن خرج فسقه عن
~~الصلاة أجزأت وإلا أبدا وسادسها لا إعادة لنقل ابن راشد مع اللخمي وابن وهب
~~مع مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب لا يعيد مأموم
~~وعاصر خمر ms1084
# انتهى
# وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الستة الأقوال ثم قال وظاهر كلامهم الذي
~~يغتاب الناس كغيره فلا يصلى خلفه ابتداء وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره
# وسئل عنها شيخنا الشبيبي وهو جالس في دار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد هل
~~الصلاة خلفه باطلة أم لا وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا فتوقف لكثرة
~~الغيبة في الناس ورأى إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين فقال
~~للسائل تربص حتى أنظر فيها ما أدري ما أجابه انتهى
# قاله الشبيبي في شرح الرسالة وأما الفاسق بجوارحه فإن علم من عادته
~~التلاعب بالصلاة وشروطها وعدم القيام بها فينبغي أن لا يختلف المذهب في
~~بطلان صلاة من ائتم به لغلبة الظن على بطلان صلاته وإن لم يعلم من عادته
~~التلاعب بالصلاة ففي المذهب أربعة أقوال مشهورها الإعادة في الوقت
# وقيل أبدا
# وقيل لا إعادة عليه
# وقيل إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة حينئذ
# انتهى
# وقال البرزلي وسئل ابن أبي زيد عمن يعمل المعاصي هل يكون إماما فأجاب أما
~~المصر والمجاهر فلا والمستور المعترف ببعض الشيء فالصلاة خلف الكامل أولى
~~وخلفه لا بأس بها
# وسئل عمن يعرف منه الكذب العظيم أو قتات كذلك هل تجوز إمامته فأجاب لا
~~يصلي خلف المشهور بالكذب والقتات والمعلن بالكبائر ولا يعيد من صلى خلفه
# وأما من تكون منه الهفوة والزلة فلا يتبع عورات المسلمين
# وعن مالك عن هذا الذي ليس فيه شيء وليس المصر والمجاهر كغيره
# وسئل هل يصلي خلف القاتل فأجاب أما المتعمد فلا تنبغي الصلاة خلفه
# وعن ابن حبيب وإن تاب والمستحب عندنا إذا أمكن من نفسه وعفي عنه وحسنت
~~توبته أنه يصلى خلفه وإلا فلا يصلى خلفه ولا إعادة إذا فعل
# البرزلي فالمحصول من هذه المسائل أن في إمامه الفاسق خلافا إذا وقعت هل
~~يعيد في الوقت أو أبدا والفرق بين أن يكون فسقه متعلقا بالصلاة أو لا يحتمل
~~أن يكون خلافا وإليه أشار بعض شيوخنا ومنهم ms1085 من استبعد فيه الخلاف
# انتهى
# وقال قبل هذا سئل التونسي عن إمامة من يعمل بالربا ويظلم الناس وهل يعيد
~~من صلى خلفه أبدا أو لا فأجاب لاينبغي إمامة من ذكرت ولا الصلاة خلفه وله
~~مندوحة في غير الجمعة والأعياد لضرورة إقامتهما بخلاف غيرهما فإن وقعت صحت
~~على المشهور
# إذا لم يتحقق بدعتهم
# وقيل تعاد ذكره عبد الوهاب لجواز إخلالهم ببعض شروط الصلاة وعدم الثقة
~~بخبرهم وهنا ليس ببعيد في القياس
# ولابن حبيب معنى من هذا في ولاة الجور
# وسئل اللخمي عن الصلاة خلف الظاهر الجرحة فأجاب الصلاة خلفه جائزة وهو
~~القياس
# وقد اختلف فيها إلا أن يكون فسقه متعلقا بالصلاة مثل أن يتهم في الصلاة
~~بغير وضوء ونحوه فالإعادة في هذا أبدا في الجمعة وغيرها
# وسئل عبد المنعم عن الصلاة خلف من ليس بعدل ولا مأمون فأجاب ظاهر المذهب
~~استحباب الإعادة
# وعن الإبهري يعيد أبدا وظاهر الجرحة لا تجوز إمامته للناس وإن رضوه لأن
~~فيه تهوينا على أهل المعاصي وتغريرا لهم
# ومتى صحت ولاية القاضي فالصلاة خلفه جائزة إذا لم يكن ظاهر الفسق معروفا
~~بالاستهانة بحقوق الله تعالى مضيعا للصلاة وشروطها غير مأموم عليها فلا
~~تجوز إمامته والإعادة أبدا انتهى
# ثم قال وسئل أبو محمد عن الصلاة خلف عاق والدية فأجاب الصلاة PageV02P094
~~خلف غيره أولى ولا يعيد من صلى خلفه
# وسئل عن الصلاة خلف أحد المتهاجرين فأجاب إن كان تهاجرهما الأمر دنيوي
~~فالصلاة خلف غيرهما أحب إلي ولا إعادة على من صلى خلف أحدهما
# وسئل عن الصلاة خلف من طلق زوجته ثلاثا وأقام معها فقال هي أشد من التي
~~قبلها وهي من الكبائر انتهى
# وقال ابن بشير القسم الثاني من موانع الإمامة ما يرجع إلى الجوارح وهو
~~الفاسق بجوارحه كشارب الخمر وما في معناه وفي صحة الصلاة خلف من هذه حاله
~~قولان أحدهما أنه لا تصح لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤتمون عليه
~~من فروض الصلاة
# والثاني صحت إمامته لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة وهو خلاف ms1086 في حال
~~وإنما ينبغي أن يعتبر حاله
# فإن كان من التهاون والاستهزاء بحيث يمكن أن يترك بعض الفروض فلا تصح
~~إمامته وإن كان ممن اضطره هوى غالب إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون
~~والجرأة صحت إمامته وهذا يعلم بقرينة الحال
# ص ( أو مأموما ) ش قال البساطي وأما اشتراطه أن لا يكون مأموما فظاهر
~~ويكون في صور إحداها أن يكون مسبوقا وقام ليقضي فجاءه من ائتم به
# والثانية أن يكون صلى تلك الصلاة مأموما ثم ابتدأ ولا فرق في هذه الصورة
~~بين الإمام والمأموم والثالثة أن يقتدي به من يعتقد أنه إمام وهو مأموم
~~وصلاة الكل على المذهب باطلة انتهى
# أما الصورة الثالثة فنقل في النوادر عن ابن حبيب فيها البطلان ونصه ومن
~~أم قوما في سفر فرأى قوما إمامه يصلي بهم رجل فجهل فصلى بهم فصلاته تجزئه
~~ويعيد من خلفه أبدا
# وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك انتهى
# ونقله المازري ولم يذكر خلافه
# وفي نوازل سحنون أرأيت رجلا أم قوما فتعيا في قراءته ففتح عليه فلم يفقه
~~فتقدم الفاتح إلى الإمام فوقف في موضعه يقرأ بهم حتى فرغ من السورة والإمام
~~قائم في القبلة منصت حتى ركع بهم الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم الأول
~~الفاتح عليه ومن خلفه بصلاة الإمام قال ما أرى صلاتهم كلاهم الفاتح على
~~الإمام وغير الفاتح إلا فاسدة
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأنهم ائتموا بمأموم في حكم الإمام ففسدت
~~صلاتهم أجمعين انتهى
# وقال ابن عرفة الإمامة أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره ولذا
~~قال محمد وابن حبيب من ائتم بمأموم بطلت صلاته انتهى
# وصرح به في التوضيح في الاستخلاف ونصه المنصوص فيمن صلى برجل يظنه منفردا
~~فتبين أنه مؤتم أن صلاته فاسدة
# انتهى من شرح قوله فإن رفعوا مقتدين
# وأما الصورة الثانية من كلامه فحكمها واضح وأما الصورة الأولى فحكى ابن
~~الحاجب فيما إذا قام المستخلف المسبوق لقضاء ما عليه فائتم به مسبوق مثله
~~قولين
# قال ms1087 والأصح البطلان وحكاهما ابن رشد في البيان من غير ترجيح في رسم لم
~~يدرك وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى وفي سماع موسى وفي سماع سحنون من كتاب
~~الصلاة وجعل علة القول بالبطلان كونهم صلوا في جماعة ما وجب عليهم أن يصلوا
~~أفذاذا
# وذكر المازري القولين وقال وقد أشار بعض المتأخرين إلى أن القول بإبطال
~~الصلاة يحتمل وجهين أحدهما أن المؤتمين به يعني بالمستخلف لومهم حكم الأول
~~ومن حكم الإمام الأول لا يصلي تلك الصلاة مع إمام غيره فصلاته ما فات وراء
~~المستخلف كصلاته وراء غيره من الأئمة والحكم فيه أن يقضي فذا
# والوجه الثاني أن من ائتم بمأموم فعليه القضاء ويشير إلى صحة هذا التعليل
~~قول ابن المواز من اتبع المأموم في القضاء بمن كان معه في الصلاة أو من
~~غيرهم بطلت صلاته
# وهذا يقتضي أن المؤتم بمأموم لا تصح صلاته لأن قوله أو من غيرهم يقتضي
~~بطلان صلاة من دخل مؤتما معه في ركعة الفوات
# وقد قال ابن حبيب وذكر ما تقدم عنه انتهى
# وقال البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة فيمن قام يصلي ركعتين انة
~~الامام بهما فدخل رجل فاقتدى بة PageV02P095 فيهما فصلاتة باطلة
# البرزلي تقدم معناه ونقل عن السيوري أنها صحيحة أنظره والله أعلم
# ص ( أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه ) ش هذه مسألة المدونة قال في أثناء
~~كتاب الطهارة وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد وحده وصلاة
~~من خلفه تامة فإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف فإن تمادى بعد ذكره جاهلا
~~أو مستحييا أو دخل عليه ما يفسد صلاته ثم تمادى أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا
~~لجنابته فقد أفسد على نفسه وعليهم وتلزم من خلفه الإعادة متى علموا أو من
~~علم بجنابته ممن خلفه والإمام ناس لجنابته فتمادى معه فصلاته فاستدة يعيدها
~~أبدا انتهى
# ابن ناجي وهذا هو المشهور
# وقيل إنها باطلة قاله أبو بكر الإبهري
# قال ابن الجهم إن قرأوا خلفه أجزأتهم وإن لم يقرؤا لم تجزهم ms1088 ويجري فيها
~~قول بعدم الإجزاء وإن قرؤوا قياسا على دحد قولي ابن القاسم فيما إذا ذكر
~~الإمام منسية انتهى بالمعنى
# وقال في الطراز بعد ذكره قول ابن الجهم والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم
~~يقرأ لأن ما يتعلق بالصلاة من طهارة الإمام إنما ينبني في حقهم على حكم
~~اعتقادهم فإن اعتقدوا فساد طهارته ثم ائتموا به لم تجزهم صلاته وإن كانت
~~طهارته صحيحة فكذا إذا اعتقدوا صحتها تجزيهم صلاتهم وإن كانت صلاته باطلة
~~انتهى
# وقال في الطراز أيضا في كتاب الطهارة في إمامة صاحب السلس إن صلاة
~~المأموم مرتبطة بصلاة الإمام
# وقال ابن عطاء الله في شرح المدونة في كتاب الطهارة في إمامة الجنب اختلف
~~في صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة الإمام أم لا على ثلاثة أقوال أحدها
~~أنها مرتبطة بصلاة الإمام متى فسدت عليهم قاله ابن حبيب
# الثاني إن كان مصل يصلي لنفسه قاله الشافعي
# الثالث قول مالك إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا في سهو الأحداث
# الشيخ وهذه العبارة نقض وإنما ينبغي أن يقال في سهو الطهارة لأن الإمام
~~لو صلى بثوب نجس ساهيا أجزأت من خلفه انتهى
# وأما لو نسي الإمام النية أو تكبيرة الإحرام لم تجزهم صلاته لأنه لم يحصل
~~منه شيء يدخل به في الصلاة ونقله اللخمي عن مالك في نسيان تكبيرة الإحرام
~~وقال لو ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يقرأ في جميع صلاته أعاد هو
~~ومن خلفه أبدا
# والفرق أن القراءة من نفس الصلاة بخلاف الوضوء أو الغسل وأيضا فإن
~~القراءة يحملها عنهم ولا يحمل الطهارة ولأن الأصل أن كل ما أفسد صلاة
~~الإمام أفسد صلاة المأموم وخرج بالسنة من ذكر أنه محدث بقي ما عداه
# فرع وكذا الحكم في الإمام يصلي بثوب نجس ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ
~~من صلاته فإنه يعيد في الوقت
# ويختلف في إعادتهم على الخلاف المتقدم في الإعادة خلف الجنب
# فعلى المشهور لا يعيدون
# وعلى قول ابن الجهم يعيدون وإن ms1089 لم يقرأوا على القول الآخر يعيدون لكن
~~الإعادة هنا في الوقت انتهى بالمعنى من اللخمي
# وأما إن علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين فمن علم حكمه حكم من تعمد
~~الصلاة بالنجاسة
# أنظر رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة
# وقال البرزلي في مسائل وقعت في فتاوى بعض الإفريقيين
# مسألة إمام ذكر في ثوبه نجاسة الجاري على قول ابن القاسم يقطع ويقطعون
# وقيل يستخلف كذاكر الحدث انتهى
# فرع قال في المدونة وإذا تعمد الإمام قطع صلاته أفسد على من خلفه ومن
~~أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة انتهى
# وقال ابن عرفة لو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها يريد بكلام أو حدث
~~أو غيره ثم عمل بهم شيئا بطلت عليهم ولو لم يعمل ففي بطلانها عليهم نقلا
~~اللخمي عن ابن القاسم وأشهب انتهى بالمعنى
# وهو كذلك في تبصرة اللخمي وهو خلاف ما نقل ابن رشد
# قال في رسم نذر من سماع عيسى عن ابن القاسم في إمام أحدث بعد التشهد
~~فتمادى حتى سلم متعمدا أرى أن تجزىء من خلفه صلاتهم
# قال عيسى يعيد ويعيدون
# ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أن الإمام
~~إذا PageV02P096 أحدث فتمادى بالقوم متعمدا أو جاهلا أو مستحييا فقد أفسد
~~عليهم الصلاة ووجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده خلافا لأشهب وابن عبد
~~الحكم في قولهما إن صلاتهم جائزة ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن
~~يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنها بأدائهم لها على الوجه الذي أمروا
# وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن لا من أجل أن
~~صلاتهم غير مرتبطة بصلاته إذ لا خلاف في المذهب في أن صلاة القوم مرتبطة
~~بصلاة إمامهم
# وقول ابن القاسم في الإمام يحدث بعد التشهد ويتمادى لا إعادة عليهم
~~مراعاة وأبي حنيفة في قوله إن الرجل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته
~~وخرج منه وإن لم يسلم وهو قول عيسى بن دينار وهو القياس على المذهب في ms1090 أن
~~السلام من فرائض الصلاة لا يتحلل إلا به انتهى
# وقال في شرح المسألة الثانية من سماع موسى معلوم مذهب مالك وأصحابه أن
~~الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه
~~متعمدا أنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده حاشا أشهب
~~وابن عبد الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث
~~وتمادى متعمدا أنه لا إعادة عليهم وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع عيسى
# وتفرقة ابن القاسم بين أن يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير
~~انتهى
# وفي المسائل المذكورة عن البرزلي مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في
~~صلاته قولان انتهى
# ص ( وبعاجز عن ركن ) ش مسألة من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو
~~قريبا منه قال البرزلي وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى
# والمشهور أن إمامته مكروهة كما قال المصنف
# ص ( أو علم ) ش قال الشبيبي في شرح الرسالة اختلفوا في صحة من لم يميز
~~بين الفرائض والسنن لجهله على قولين وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به
~~انتهى
# وقال الشيخ زروق المشهور صحة صلاته ذكره في أول باب صفة العمل
# ص ( إلا كالقاعد بمثله فجائز ) ش PageV02P097 يفهم من عموم كلامه جواز
~~صلاة المريض المضطجع بالمرضى المضطجعين
# وقال في أثناء مسألة أواخر سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة عن ابن
~~القاسم إذا لم يستطيعوا القعود وكان إمامهم لا يستطيع الجلوس فلا أعرف هذا
~~ولا إمامة فيه
# قال ابن رشد وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى فمنع من ذلك في
~~الرواية
# والقيام أن ذلك جائز إذا استوت حالهم إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم
~~الاقتداء به لأنهم لا يفهمون فعله لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه فإن فعل
~~أجزأته صلاته وأعاد القوم
# قاله يحيى بن عمر وهو مبين لقول ابن القاسم انتهى
# وربما يقال إنه يمكنه الاقتداء به بسماع تكبيره والله أعلم
# وقاله ابن فرحون
# قال في حواشي ms1091 البجائي قال أبو إسحاق إن فهموا عنه بالإشارة جاز انتهى
# وقال ابن عرفة روى موسى منع إمامة مضطجع لمرضى مثله
# ابن رشد القياس جوازه إن أمكن الاقتداء
# المازري وعلى إمامة الجالس قال أصحابنا لا يؤم موميء إذ لا يأتم ذو ركوع
~~وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة
# قال ابن عرفة قلت مفهومه لو استويا جاز كابن رشد انتهى
# فرع إذا صلى قاعد بمثله قال ابن بشير فإذا صح بعض المقتدين فيما يفعل
~~قولان
# قيل يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز ولا يصح إتمامه مقتديا
# والثاني أنه يتم معه الصلاة وهو قائم وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا
~~ومراعاة للخلاف
# ويجري قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر
~~عورة الحرة انتهى
# وهذا معنى قول المؤلف فيما يأتي وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان
# ثم قال ابن بشير فإن كان لا يقدر إلا على الإيماء لا تصح إمامته بوجه
~~انتهى
# ص ( أو بأمي إن وجد قاريء ) ش قال في الشامل والأمي إن وجد قاريء لا إن
~~لم يوجد على الأصح فيهما
# قوله فيهما أي في المسألتين وهما مسألة ما إذا وجد قاريء ومسألة ما إذا
~~لم يوجد قاريء
# واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين
# قال التوضيح أشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارىء
~~وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارىء فلا
# قال وفيه نظر
# فقد قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقاريء
~~فلم يفعل
# وقال أشهب لا يجب علي الائتمام بقاريء كالمريض الجالس لا يجب عليه أن
~~يأتم بقائم انتهى
# تنبيه قال ابن فرحون سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه
~~عليها فلم يحسن قراءة ولا كتابة انتهى
# ص ( أو قارئا بكقراءة ابن مسعود ) ش وكذا من قرأ بما PageV02P098 نسخ
~~لفظه قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله والقراءة التي تسر في الصلوات
# وقال في الشامل ms1092 ولا تصح خلف قاريء بشاذ
# ابن مسعود بخلاف غير
# فقوله غيره أي من الشواذ أنظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي
# ص ( وبغيره تصح وإن لم تجز ) ش هذا هو المشهور وفي المختصر جوازه زاد
~~أشهب في رواية وفي قيام رمضان
# ابن ناجي على الرسالة والعمل عندنا بإفريقية استمر على جوازه في التراويح
~~انتهى
# وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة اول من المدونة لا يؤم الصبي في النافلة
~~فما ذكره في التروايح انتى
# وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا يؤم الصبي في
~~النافلة فما ذكره هو قول الأكثر
# ابن يونس وروي عن مالك أنه يؤم في النافلة قلت هو ظاهر سماع أشهب وهو نص
~~الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بإفريقية انتهى
# ص ( وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف ) ش ذكر
~~مسألتين وذكر أن في كل منهما خلافا أي قولين مشهورين
# أشار إلى الأولى منهما بقوله وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أي وهل تبطل
~~الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا أي سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها
~~وسواء غير لحنه المعنى أم لا أو إنما تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن في
~~الفاتحة وأما اللاحن في غيرها فلا تبطل الصلاة بالاقتداء به وقد حكى اللخمي
~~وابن رشد والمازري وابن الحاجب وغيرهم في إمامة اللحان PageV02P099 أربعة
~~أقوال
# قال اللخمي وفي إمامة من يلحن أربعة أقوال فقيل جائزة وقيل ممنوعة وقيل
~~إن كان لحنه في أم القرآن لم يجز وإن كان في غيرها جاز
# وقال أبو الحسن القصار إن كان لا يغير معنى جازت إمامته وإن كان يغير
~~المعنى فيقول @QB@ إياك نعبد @QE@ و @QB@ أنعمت عليهم @QE@ فيجعل الكاف
~~للمؤنث والأنعام لنفسه لم يجز
# وقاله أبو محمد عبد الوهاب
# وأما الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاء وإلا لثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين
~~طبعا فتصح إمامته لأنه ليس في ذلك إحالة معنى وإنما هو نقصان حروف
# والقول بالمنع ابتداء إذا وجد غيره أحسن إذا كان غيره ممن يقيم ms1093 قراءته
~~فإن أم مع وجود غيره مضت صلاته وصلاتهم لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنا
~~ومع أنه لو سلم أن ذلك ليس بقرآن لم تفسد صلاته لأنه لم يتعمد كلاما في
~~صلاته
# وقد اختلف فيمن تكلم جهلا هل تفسد صلاته كيف بهذا واللحن لا يقع في
~~القراءة في الغالب إلا في أحرف يسيرة ولو اقتضى المصلي على القدر الذي
~~يسلمه من اللحن لأجزئه ولا فرق بين ما يغير معنى أم القرآن وغيرها لأن
~~القارىء لا يقصد موجب ذلك اللحن ولا يعتقد من ذلك إلا ما يعتقده من لا لحن
~~عنده انتهى
# وقوله والقول بالمنع ابتداء إلى آخره راجع إلى اللحان كما يدل عليه كلامه
~~وكما يفهم من كلام ابن عرفة ونصه اللخمي في جواز إمامة اللحان ثالثه إن كان
~~في غير الفاتحة ورابعها للقاضي مع ابن القصار إن لم يغير المعنى والأحسن
~~المنع إن وجد غيره فإن أم لم يعد مأمومه انتهى
# فيكون اختياره خامسا وهو المنع من إمامته ابتداء إذا وجد غيره فإن أم صحت
~~صلاته وصلاتهم
# وقال ابن رشد في شرح المسألة التاسعة من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب
~~من كتاب الصلاة وقد اختلف في الذي يحسن القرآن أي يحفظه ولا يحسن قراءته
~~ويلحنه على أربعة أقوال أحدها أن الصلاة خلفه لا تجوز وإن لم يلحن في أم
~~القرآن إذا كان يلحن في سواها قاله بعض المتأخرين تأويلا على ما لابن
~~القاسم في المدونة في الذي لا يحسن القرآن لأنه حمله على الذي لا يحسن
~~القراءة وقال إنه لم يفرق فيها بين أم القرآن وغيرها وهو بعيد في التأويل
~~غير صحيح في النظر
# والثاني أن الصلاة خلفه جائزة إذا كان لا يلحن في أم القرآن ولا تجوز إذا
~~كان يلحن في أم القرآن
# والثالث أن الصلاة خلفه غير جائزة إذا كان لحنه لحنا يتغير منه المعنى
~~مثل أن يقول إياك بكسر الكاف وأنعمت برفع التاء وما أشبه ذلك ويجوز إذا كان
~~لحنه لا يتغير منه ms1094 المعنى مثل أن يقول الحمد لله بكسر الدال من الحمد ورفع
~~الهاء من لله وما أشبه ذلك
# وهذا قول ابن القصار وعبد الوهاب
# والرابع أن الصلاة خلافه مكروهة فإن وقعت لم تجب إعادتها وهو الصحيح من
~~الأقوال لأن القاريء لا يقصد ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد
~~بها من لا يلحن فيها وإلى هذا ذهب ابن حبيب
# ومن الحجة في ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فمر
~~بالموالي وهم يقرؤن ويلحنون فقال نعم ما يقرؤن
# ومر بالعرب وهم يقرؤن ولا يلحنون فقال هكذا أنزل
# وأما الألكن الذي لا تتبين قراءته والألثغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض
~~الحروف والأعجمي الذي لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك
~~فلا اختلاف أنه لا إعادة على من ائتم بهم وإن كان الائتمام بهم مكروها إلا
~~أن لا يوجد من يرضى به سواهم انتهى
# وقال المازري في شرح التلقين وأما اللحان فاختلف فيه المتأخرون من
~~أصحابنا فقيل لا تصح الصلاة خلفه ولو كان لحنه في غير أم القرآن
# قاله الشيخ أبو الحسن
# وقيل إن كان لحنه في أم القرآن لم تصح الصلاة خلفه وإن كان في غير أم
~~القرآن أجزأت الصلاة خلفه
# قال ابن اللباد ووافقه ابن أبي زيد ورأى أن الإمم لا تصح صلاته أيضا
# وقيل إن كان لحنه لا يغير معنى صحت إمامته ما لم يتعمد ذلك فتفسد بتعمده
~~وإن كان لحنه يغير المعنى لم تصح إمامته وإليه ذهب القاضيان
# وحكى اللخمي قولا رابعا وهو PageV02P100 الجواز على الإطلاق ولم أقف إليه
~~ثم قال وقد قال ابن أبي زيد فيمن صلى خلف من لم يلحق في أم القرآن فليعد
~~يريد إلا أن تستوي حالهم انتهى
# وقال ابن يونس القابسي قال هو وأبو محمد وكذلك من لم يميز في أم القرآن
~~الظاء من الضاد وإن لحن فيما عد أم القرآن فذكر عن ابن اللباد وأبي محمد
~~وابن شبلون أنه تجزيء الصلاة خلفه
# وقال ms1095 أبو الحسن القابسي لا تجزئه
# واحتج بظاهر قول مالك فيمن لا يحسن القرآن ولم يفرق بين أم القرآن وغيرها
~~قال وهو واضح كمن ترك السورة عامدا انتهى
# وقال عبد الحق في تهذيب الطالب حكي عن أبي محمد وأبي الحسن فيمن يلحن في
~~أم القرآن أن صلاته وصلاة من ائتم به فاسدة قالا وكذلك من لم يميز في أم
~~القرآن الظاء من الضاد أنه يعيد
# ورأيت في بعض التعاليق للقرويين فيمن يلحن فيما عدا أم القرآن قال ابن
~~اللباد تجزيء الصلاة خلفه وبه قال أبو محمد وابن شبلون
# وقال أبو الحسن القابسي لا تجزىء الصلاة خلفه
# واحتج بظاهر قول مالك فيمن لا يحسن القرآن وأنه لم يفرق بين أم القرآن لا
~~بين غيرها
# قال الشيخ قول أبي الحسن عندي أصح ولا حجة لمن احتج بأن أم القرآن تجزيء
~~عن غيرها وأنه لا يكون أشد حالا ممن ترك ما عدا أم القرآن لأن القرآن
~~باللحن وما لا يجوز ليس من القرآن الذي يجل أن يتلوه على تلك الحال فأشبه
~~الكلام عمدا أو جهلا
# وقد قال في الكتاب إن الذي لا يحسن أشد ممن ترك القراءة
# وهذا عندي والله أعلم أن الذي قرأ ولا يحسن ما يقرأ هو يشبه المتكلم كما
~~ذكرت فالتارك أيسر منه لأن الناس اختلفوا في ناسي أم القرآن هل تفسد صلاته
~~انتهى
# وفي النوادر قال ابن حبيب وتكره إمامة اللحان إذا كان فيهم من هو أصوب
~~قراءة منه وإن لم يكن فيهم مرضى الحال فاللحان وإلا لكن والأمي الذي معه من
~~القرآن ما يغنيه في صلاته أولى من قارىء لا يرضي حاله
# وقال لنا أبو بكر بن محمد
# يعني ابن اللباد من صلى خلف من يلحن في أم القرآن فليعد يريد إلا أن
~~يستوي حالهم في ذل انتهى
# فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحان ستة أقوال
# الأول أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو
~~لا وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن ms1096 القابسي وأنه تأوله على المدونة
~~وقال إنه أصح
# قال المصنف في التوضيح وفي قول ابن الحاجب والشاذ الصحة إشارة إلى أن
~~المشهور البطلان لكن لا أعلم من صرح بتشهيره
# نعم قال القابسي وهو الصحيح واحتج له بقوله في المدونة ولا صلى من يحسن
~~خلف من لا يحسن القراءة وهو أشد من تركها
# قال ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها ولا بين من يغير المعنى وغيره
~~انتهى
# ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن ابن القابسي وزاد فيه أن
~~لم تستو حالهما
# قلت ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول وإنما ذكرها
~~في قول ابن اللباد كما تقدم
# وهذا القول هو الذي قدمه المصنف معتمدا على تصحيح عبد الحق وابن يونس وإن
~~كان ابن رشد قد ضعفه ورده
# القول الثاني إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به وإن كان لحنه
~~في غيرها صحت الصلاة خلفه وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون
# قال في التوضيح ابن عبد السلام وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي انتهى
# قلت قال ابن ناجي في شرح المدونة وشاهدت شيخنا الشبيبي يفتي به القيروان
# وكذلك أفتى به غير واحد انتهى
# وقيده ابن يونس بأن لا تستوي حال الإمام والمأموم كما تقدم في كلامه وهذا
~~هو القول الثاني في كلام المصنف
# القول الثالث إن كان لحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه وإن لم يغير
~~المعنى صحت إمامته
# وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب
# والقول الرابع إن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء فإن وقع نزول لم تجب الإعادة
# وهذا قول ابن حبيب
# وقال ابن رشد إنه أصح الأقوال كما تقدم
# القول الخامس إن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره PageV02P101 فإن أم
~~مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم
# وهذا اختيار اللخمي كما تقدم
# القول السادس إن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء وهذا القول حكاه اللخمي
~~كما تقدم وأنكره المازري وقال لم أقف عليه كما ms1097 تقدم
# وقال ابن عرفة قال المازري نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه
# قال ابن عرفة قلت عزاه ابن رشد لابن حبيب واختاره انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وفيما قاله ابن عرفة نظر لأنه إنما عزا لابن
~~حبيب الكراهة انتهى
# قلت ما قاله ابن ناجي ظاهر
# تنبيهات الأول لم يذكر المصنف القول بصحة صلاة المقتدي باللحان مطلقا مع
~~أنه هو الذي اختاره اللخمي وابن رشد وقال إنه أصح الأقوال
# ويظهر من كلام غير واحد من الشيوخ ترجيحه
# وعلم مما تقدم أن القول السادس ضعيف شاذ وأن بقية الأقوال الخمسة مرجحة
~~مصححة وأرجحها ثلاثة القولان اللذان ذكرهما المصنف والقول الذي رجحه ابن
~~رشد وأرجحها والله أعلم القول الذي لابن رشد واللخمي وعلم أيضا مما تقدم أن
~~قول ابن الحاجب والشاذ الصحة غير ظاهر لأن القول بالصحة غير شاذ والله أعلم
~~ولعله أراد أن يقول والشاذ الجواز
# الثاني تكلم المصنف على حكم صلاة المقتدي باللحان ولم يذكر حكم صلاته هو
~~في نفسه وكذلك غيره من الشيوخ لم يذكروا حكم صلاته هو إلا ما يؤخذ من
~~نقولهم السابقة ولا شك في صحة صلاته على القول الذي اختاره ابن رشد وعلى
~~القول الذي اختاره اللخمي وعلى القول الضعيف الذي حكاه اللخمي جواز
~~الاقتداء به
# وبقي النظر في حكم صلاته على القولين اللذين ذكرهما المصنف وعلى قول
~~القاضي عبد الوهاب وابن القصار بالتفريق بين أن يغير لحنه المعنى أو لا فلا
~~شك في صحة صلاته في الوجه الذي تصح فيه صلاة المقتدي به
# والذي يقتضيه كلام اللخمي وابن رشد أن صلاته هو في نفسه صحيحة مطلقا
~~وإنما الخلاف في صلاة من اقتدي به وهو الذي يقتضيه كلام ابن يونس فإنه لما
~~ذكر قول ابن اللباد ببطلان صلاة من يلحن في أم القرآن قال يريد إلا أن
~~يستوي حالهما
# وذكر عنه ابن عرفة أنه قال مثل ذلك لما ذكر قول القابسي بالبطلان مطلقا
~~والذي يقتضيه كلام المازري وعبد الحق المصنف في التوضيح أنه إذا بطلت ms1098 صلاة
~~المقتدي به بطلت صلاته
# قال المازري بعد كلامه السابق وسبب الخلاف في هذه المسألة هي يخرج الملحن
~~الكلمة الملحون فيها عن كونها قرآنا ويلحقها بكلام البشر أو لا يخرجها عن
~~كونها قرآنا انتهى كلام عبد الحق السابق
# وقال في التوضيح الخلاف المذكور ينبني على اللحن هل يلحق القراءة بكلام
~~الناس ويخرجه عن كونه قرآنا أم لا انتهى
# والذي يظهر أن يفصل في ذلك على ما سنذكره في التنبيه الثالث والله أعلم
# الثالث إذا وقع اللحن من المصلي في الصلاة فلا يخلو إما أن يكون سهوا أو
~~غير سهو
# فإن كان سهوا فلا شك أن ذلك لا يبطل الصلاة سواء وقع في الفاتحة أو في
~~غيرها وسواء غير المعنى أم لم يغيره
# لأن غايته أن يكون ذلك بمنزلة من تكلم في الصلاة سهوا وذلك لا يبطلها
# وغايته أيضا أن يكون اللاحن أسقط من الفاتحة كلمة أو كلمتين أو ثلاثا
~~سهوا لأن ذلك أكثر ما يمكن أن يقع فيه اللحن سهو في الغالب وذلك لا يبطلها
~~لأنه قد تقدم من ترك آية منها سجد للسهو ولا تبطل صلاته فكيف بالكلمتين
~~والثلاث فكيف بمن لم يترك ذلك حقيقة
# وإن كان اللحن الواقع في الصلاة على غير وجه السهو فلا يخلو إما أن يكون
~~عمدا مع القدرة على الإتيان بالصواب أو أتى به المصلي لعدم قدرته على
~~الإتيان بالصواب
# فإن كان ذلك مع القدرة على الإتيان بالصواب فلا شك في بطلان صلاة فاعل
~~ذلك وصلاة من اقتدى به لأنه قد تكلم في الصلاة بغير القرآن والذكر عمدا
~~الكلمة الواحدة تبطل الصلاة
# وإن كان اللحن لعدم القدرة على الإتيان بالصواب فإن كان ذلك لعجز عن
~~التعليم إما لعدم قبول ذلك PageV02P102 طبعا كبعض الأعاجم وجفاة الأعراب
~~وكثير من العبيد والإماء أو لضيق الوقت عن التعليم مع عدم القدرة على
~~الائتمام بمن لا يلحن في الوجهين فلا شك في صحة صلاته في نفسه ويصير ذلك
~~كاللكنة ويجري الخلاف المتقدم في صلاة المقتدي به
# وإن كان ذلك ms1099 مع القدرة على التعلم وإمكانه وإمكان الاقتاء فيجري الخلاف
~~في صلاته هو على الخلاف فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على الائتمام هل تبطل
~~صلاته أم لا
# وتقدم أن في ذلك قولين
# وأن ظاهر المذهب البطلان
# وأشار المصنف في التوضيح إلى هذا وقال ابن الحاجب والظاهر أن من يمكنه
~~التعلم كالجاهل في البابين
# قال في التوضيح يريد بالبابين اللحان والألكن
# ويعني أنه إذا أمكن كل واحد منهما أن يتعلم فهو غير معذور انتهى والله
~~أعلم
# وأما المسألة الثانية وهي قوله وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف والمعنى أنه
~~اختلف في صلاة من اقتدى بمن لا يميز بين الضاد والظاء على قولين مشهورين
# وقد علمت مما تقدم أن الذي وقع في كلام أكثر الشيوخ أن الصلاة صحيحة بل
~~تقدم في كلام ابن رشد أنه لا خلاف في ذلك ولم يقل بالبطلان في ذلك إلا
~~القابسي والشيخ ابن أبي زيد وعنهما نقل البطلان في التوضيح
# وإنما قال المصنف خلاف لتصحيح ابن يونس وعبد الحق لقول القابسي كما تقدم
~~لكن القول بالصحة هنا أقوى لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه فتأمله
# تنبيهان الأول لا إشكال في صحة صلاة من لم يميز بين الضاد والظاء على
~~القول الراجح بصحة صلاة المقتدي به وكذلك على قول القابسي وابن أبي زيد
~~لقول ابن يونس فيما تقدم إلا أن يستوي حالهما وهذا مع العجز عن التعلم
~~والاقتداء ظاهر لا شك فيه وأما مع إمكان ذلك فيجري فيه الخلاف السابق
# والظاهر في هذا أنه من اللحن الخفي وأنه لا تبطل به إلا مع ترك ذلك عمدا
~~مع القدرة عليه كما تقدم في اللحن والله أعلم
# الثاني قال القاضي أبو حفص عمر بن مكي الصقلي في كتاب تثقيف اللسان في
~~باب ما يغلط فيه قراء القرآن وهو كتاب جليل ينقل عنه المازري والقاضي عياض
~~وغيرهم ما نصه سألت أبا علي الجلولي عن الصلاة خلف من يظهر النون الخفيفة
~~والتنوين عند الياء والواو فقال تكره الصلاة خلفه لأنه قد خرق الإجماع وقرأ ms1100
~~بما لم يقرأ به أحد
# وقال لنا الشيخ أبو محمد عبد الحق رأى بعض أهل العلم أن اللحن الذي لا
~~يجوز مثل إظهار هذه النون الخفيفة والتنوين عند الياء والواو وتبديل الضاد
~~ظاء والظاء ضاد أو أشباه ذلك إن كان في غير أم القرآن أن الصلاة خلف
~~القاريء لذلك جائزة
# قال ومنع أبو الحسن القابسي من الصلاة خلفه وإن كان لحنه في غير أم
~~القرآن
# قال الشيخ أبو محمد وهذا صحيح لأنه إذا غير القرآن كان متكلما في الصلاة
~~إذ كلام الله غير ملحون فليس الذي تكلم به كلام الله وإنما هو كلامه فصار
~~كمن تكلم به في الصلاة متعمدا انتهى
# فصل ( وكره وأقطع وأشل ) لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان شروط الإمام
~~المشترطة في صحة إمامته شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما
~~فعل في شروط الصحة واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل
~~الإمامة
# ثم إن من تكره إمامته قسمان قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما
~~راتبا أو لم يكن
# وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا
# وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه
# فمن القسم الأول الأقطع والأشل
# وهكذا قال ابن بشير وصاحب العمدة أن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور
# وظاهر رواية ابن وهب أن ذلك يمنع الإجزاء
# واقتصر ابن الجلاب على نفي الكراهة
# قال الشارح هو المذهب عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما
# وقال في مختصر الوقار ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت
~~قائما انتهى
# PageV02P103 وقال الشبيبي في المكروهات أو أقطع اليد أو الرجل على أحد
~~الأقوال انتهى
# فرع قال البرزلي بعد أن ذكر الخلاف في إمامة الأقطع والأعرج وصاحب السلس
~~وغيرهم ومنه مسألة من انحنى ليكبر حتى صار كالراكع أو قريبا منه فنقص قيامه
~~كثيرا
# وقد وقعت وأجريناها على هذا وجوزه لي شيخنا الإمام واختار الجواز في
~~القضية الواقعة وكان يصلي خلفه لكبر سنه وصلاحه وقدم هجرته في الطلب انتهى ms1101
# والمشهور إن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال المصنف وذو سلس والله أعلم
# ص ( وذو سلس ) ش قال سند عن ابن سحنون وتكره فإن صلى أجزأتهم قال كان
~~المستنكح يتوضأ لكل صلاة أم لا ذكره في الطهارة
# وذكر ابن عطاء الله في كتاب الطهارة في الكلام على المستنكح في إمامته
~~ثلاثة أقوال بالإمامة وعدمها
# والثالث لا يؤم إلا أن يكون صالحا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
# وكرر الكلام على ذلك في كلامه على القرحة وانظر التنبيهات في كتاب
~~الطهارة فإنه ذكر الأقوال الثلاثة
# ص ( إمامة من يكره ) ش قال في أول رسم من سماع أشهب ما نصه وسئل عن الرجل
~~يتقدم قوما في الصلاة فيقول لهم قبل أن يتقدمهم أتأذنون فقال لا أرى بذلك
~~بأسا
# فقيل له وذلك أحب إليك أن يستأذنهم فقال إن خاف أن يكون منهم من يكرهه أن
~~يؤمهم فليستأذنهم ربما تقدم الحر بقوم ومنهم من يكره ذلك
# قال ابن رشد قوله لا أرى بذلك بأسا يدل على أنه خفف ذلك فكأنه رأى تركه
~~الاستئذان أحسن إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه وفي ذلك نظر إذ قد روي
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم
~~ووجه ما ذهب إليه مالك والله أعلم إن الرجل إذا كان مع قوم فحضرت الصلاة
~~وهو أحق بالإمامة وعلم أنهم مقرون له بالتقدم والفضل وأن سكوتهم على تقدمه
~~بهم أذن منهم له في ذلك فاستحسن أن لا يفصح باستئذانهم في ذلك لما فيه من
~~إفصاحهم بتقديمه وتفضيله فيصير متعارضا لثنائهم عليه إلا أن يخاف أن يكون
~~منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى يصرحوا له بالإذن في ذلك
# وأما من قد حصل إماما في مسجد أو في موضع بتقديم أهله إياه فطرأت جماعة
~~فخشي أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن يستأذنهم لأن أهل ذلك
~~الموضع أو المسجد أحق بالتقدم منهم وإن علم أن جماعته أو أكثرها ms1102 أو ذا
~~النهي والفضل منها كارهون لإمامته وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم لما
~~روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم
~~فذكر فيهم الذي يؤم قوما وهم له كارهون
# وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأن أقرب فتضرب عنقي
~~إلى أن تتغير نفسي أحب إلي من أن أؤم قوما وهم لي كارهون
# وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا لنفر اليسير فيستحب له أن يتأخر عن
~~التقدم بهم من غير إيجاب وبالله التوفيق انتهى
# وقال في المدخل إذا خاف أن في الجماعة من يكره إمامته فتركها إذ ذاك أفضل
~~له وهذا بشرط أن تكون الكراهة على موجب شرعي حذرا أن تكون كراهة إمامته لحظ
~~دنيوي أو نفساني أو ما أشبه ذلك
# فإن كانت الكراهة شرعية فلا يتقدم لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لعن ثلاثا رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها
~~ساخط ورجلا سمع حي على الفلاح فلم PageV02P104 يجب انتهى
# وقال البرزلي لما تكلم في مسائل الأقضية على المعروف عندهم قديما وحديثا
~~منع إمامة قاضي الجماعة بها والأنكحة إمامة الجامع الأعظم وأن بعضهم علل
~~ذلك بأن القاضي مظنة لعدم طيب نفس المحكوم عليه فيؤدي إلى إمامة الإمام لمن
~~هو له كاره
# قال البرزلي قلت إن كانت كراهتهم لأجل الحكم عليهم بالحق فلا عبرة به بل
~~هذا يوجب كمال العدالة وكونه أحق من أم
# وعن أبي عمران إذا كره الجماعة إمامهم لأجل الدنيا فلا عبرة بذلك ولا
~~يوجب عزلا انتهى
# ص ( وأغلف ) ش ظاهره أن الأغلف لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة
# وهكذا قال ابن الحاجب
# وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال مالك لا أرى أن
~~يؤم الأغلف ولا المعتوه
# قال سحنون فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم وأما المعتوه فيعيدون
# وقال ابن رشد الأغلف هو الذي لم يختتن والمعتوه الذاهب ms1103 العقل
# وقول سحنون مبين لقول مالك أن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به
~~أبدا
# وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق
~~كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء لأن الإمامة أرفع مراتب
~~الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به لأن
~~صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى
# ص ( ومجهول حال ) ش فرع قال ابن حبيب ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن
~~يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا
# انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون
# وقال ابن عرفة الزاهلي لا يؤتم بمجهول
# وقال قبله ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم لا ينبغي أن يؤتم
~~بمجهول إلا راتبا بمسجد
# قال ابن عرفة قلت إن كانت تولية أئمة المساجد الذي هوى لا يقدم فيها
~~بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه
# وكذا كان يفعل من أدركته عالما دينا
# انتهى كلام ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وعبد بفرض ) ش يعني أنه يكره في مساجد القبائل
# قال في المدونة ولا يؤم العبد في الحضر ولا في مساجد القبائل ولا في جمعة
~~أو عيد
# فإن أمهم في جمعة وأعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد انتهى
# قال ابن ناجي ماذكر أنه لا يؤم في مساجد القبائل والمراد بذلك الكراهة هو
~~أحد الأقوال الثلاثة
# وقيل إنها جائزة قاله ابن الماجشون
# وقيل إن كان أصلحهم لم يكره قاله اللخمي
# وما ذكر أنه لا يؤم في الجمعة والمراد به التحريم هو أحد الأقوال الثلاثة
# وقيل تجوز إمامته ابتداء
# وقيل إن استخلف لتمامه جاز
# وما ذكر أنه لا يؤم في العيد هو المنصوص
# وخرج اللخمي والمازري جوازه على قول ابن الماجشون يعني في الفريضة
# وذكره ابن الجلا لأشهب نصا
# ويرد التخريج بكثرة من يحضر العيد من الناس فهو إظهار لأئمة الإسلام فإن
~~أم في الجمعة فظاهر الكتاب أنهم يعيدون أبدا وهو كذلك وظاهر الكتاب في ms1104
~~العيد أنهما يعبدون وهو خلاف نقل اللخمي عن ابن القاسم أنها تجزىء واختصرها
~~ابن يونس
# فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا وليس في التهذيب ذكر العيد وإنما ذكره في
~~التعليل
# وفي نسخ من البراذعي كابن يونس ولم أقرأه
# وقال أبو إبراهيم وليس في الأمهات أو عيد ذكره معترضا على ابن يونس
# انتهى كلام ابن ناجي
# قلت قوله ظاهر الكتاب في العيد أنهم يعيدون ليس كذلك لأن تخصيصه الإعادة
~~الجمعة يقتضي نفي الإعادة في العيد بل لفظ الأم أصرح من ذلك ونصها في كتاب
~~الصلاة الأول قال مالك لا يكون العبد إماما في مساجد القبائل ولا في مساجد
~~الجماعة ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة
# قال ابن القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبد لا جمعة PageV02P105 عليه
~~انتهى
# وذكرها في الأم من كتاب الصلاة الثاني في باب الجمعة فقال قال ولا يصلي
~~العبد بالناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد انتهى
# ولم يذكرها في التهذيب في كتاب الصلاة الثاني
# وما ذكره ابن ناجي عن ابن يونس هو كذلك
# وكذلك وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن الصغير من البراذعي واعترضه بأنه ليس
~~في الأمهات
# قال وذكره في التعليل فيدل على أنه مراده في الأول
# ونقله ابن يونس وكأنه وقع في نسخة ابن عرفة من التهذيب كذلك واعتمد على
~~اختصار ابن يونس فنسب الإعادة في العيد للمدونة
# ونصه اللخمي في كراهته يعني العبد في السنن قولا ابن القاسم وتخرج
~~المازري مع اللخمي على قول عبد الملك في الفرض
# قال ابن عرفة قلت فيها
# إن أم في عيد أعادوا وظاهر نقل اللخمي الكراهة خلافه انتهى
# قلت قد علمت أن الإعادة لم يذكره في الأم إلا في الجمعة وكلام الأم
~~كالصريح فإن إمامته في السنن كترتبه في الفرائض فالصواب ما قاله اللخمي
# وقال في الطراز فرع لو أمهم العبد في العيد هل يعيدون مثل الجمعة جمع ابن
~~الؤلاب بينهما واعتل بأنه لا جمعة عليه ولا عيد وفيه نظر ms1105 فإن العيد من
~~النوافل لا من الفرائض ولو فاته العيد مع الإمام جاز أن يصليه وحده فما كان
~~له أن يفعله وحده كان له أن يؤم فيه ولأن إحرام الإمام في حكم إحرام
~~المنفرد وإنما يكره أن يتقدم العبد في ذلك لتوفر الجمع ووجود من هو أولى
~~منه انتهى
# وقال الشبيبي في شرح الرسالة وكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في العيدين
~~والكسوف والاستسقاء كالفرائض لأنها مواضع اجتماع الناس انتهى
# وقاله ابن عزم في شرح الرسالة
# وما تقدم من العشرة أوصاف المكروهة في الإمام قد زيد عليها إمامة العبد
~~ومن لا يحسن القراءة ومن يلحن في قراءته ومن يقرأ بالشذوذ والجالس
# فأجرى في كل واحد منهم قولان
# وكل ما تقدم من الخلاف في غير الصبي إنما هو مع وجود من هو أولى وإن لم
~~يوجد سواه أو لم يوجد إلا أمثاله جازت قولا واحدا انتهى
# ص ( وصلاة بين الأساطين ) ش قال ابن العربي إما لتقطيع الصفوف أو لأنه
~~موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق
~~وأما مع السعة فمكروه للجماعة وأما الواحد فلا بأس به انتهى
# ص ( أو الإمام بلا ضرورة ) ش وكذلك تكره محاذاته قاله عياض في قواعده
# فرع وقال ابن عزم في شرح الرسالة وسنة الإمام التقدم وسنة المأموم التأخر
~~فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة في حقهما
# وإن كان مع الإمام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا
~~كره انتهى
# ص ( واقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها ) ش قال في المدونة وإن صلى
~~الإمام في السفينة أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم ولا
~~يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام والذين أسفل بإمام
~~انتهى
# قال ابن ناجي قال المغربي مفهومه لو لم يكن قدامهم لم تجزهم وليس كذلك بل
~~صلاتهم مجزئة ولو لم يكن قدامهم إنما المعنى إذا كان قدامهم فتجزئهم بلا
~~كراهة
# ثم قال في القولة الثانية أشار ابن الحاجب لمعارضتها بما ms1106 تقدم من قولها
~~لا يصلي الإمام على أرفع مما عليه أصحابه لأنه لما ذكر المسألة الأولى
~~أردفها بقوله وقال في السفينة لأن ظاهرها الكراهة
# وذكرت هذا في درس شيخنا أبي مهدي أيده الله تعالى فأقره واستحسنه
# ويرد بأن السفينة ليست هي محل الكبر قصار ما في ذلك الكراهية بخلاف غيرها
# وقول ابن حبيب يعيد الأسفلون في الوقت ليس هو لما نحن بصدده وإنما
~~PageV02P106 هو كما قال ابن يونس في توجيهه لأنه ربما لم يمكن لهم مراعاة
~~أفعال الإمام وربما دارت السفينة فتختلط عليهم أفعال صلاتهم فليس ذلك
~~كالدكان يكون فيها مع الإمام فوق قوم وأسفل قوم فافترقا انتهى
# ص ( كأبي قيس ) ش يعني يكره لمن كان بأبي قبيس أن يصلي بصلاة الإمام قال
~~في المدونة ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقيقعان بصلاة الإمام في
~~المسجد الحرام انتهى
# قال ابن بشير واختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك فمنهم من قال بالصحة
~~ومنهم من قال بالبطلان وهو خلاف في حال
# فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت وإن تعذر عليهم ذلك بطلت وهذا يعلم
~~بالمشاهدة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرحه هذا من كلام ابن القاسم وابن يونس يريد ببعده عن
~~الإمام وأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة
# قلت هذا يدل على أن لا تعجبني على التحريم
# وقال عبد الحق قال غير واحد إنما كره الصلاة لبعده عن الإمام فإن فعل
~~فصلاته تامة
# وكذلك رأيت في مسائل لأبي العباس الأبياني أن الصلاة تامة ولا أدري كيف
~~قالوا ذلك
# والإمام لو طرأ عليه سهو لم يعرف من هناك بذلك وأما من صلى على أبي قبيس
~~وقيقعان وحده فصلاته تامة وإن كان يعلو الكعبة لأن الكعبة من الأرض إلى
~~السماء انتهى
# فيحصل من هذا أن صلاة من كان بأبي قبيس مقتديا بصلاة الإمام مكروهة على
~~ما قال ابن القاسم وهي صحيحة ما لم يتعذر عليه مراعاة أفعال الإمام فلا شك
~~في البطلان
# وليس هذا معارضا لقول المصنف في الجائزات وعلو مأموم ms1107 ولو بسطح لكثرة
~~البعد هنا فتعسر المراعاة لأفعال الإمام وإن أمكن ذلك بتكلف وربما أدى إلى
~~شغل البال بذلك
# وقد ذكر ابن القاسم في المدونة هذه المسألة وقال فيها لا يعجبني عقب ذكر
~~المسألة الآتية واختياره فيها الجواز والله أعلم
# ص ( وصلاة رجل بين نساء وبالعكس ) ش قال في النوادر ومن العتبية
# روى موسى عن ابن القاسم قال قال مالك وإن صلى رجل خلف النساء أو امرأة
~~أمام الرجال كرهته ولا تفسد صلاة أحد منهم انتهى
# وقال الشبيبي لما عد مكروهات الصلاة في باب أوقات الصلاة وأسمائها وصلاة
~~الرجل خلف صفوف النساء والمرأة أمام صفوف الرجال وصلاة كل واحد منهم بجنب
~~الآخر انتهى
# ص ( وإمامة بمسجد بلا رداء ) ش قال في أول رسم من كتاب الجامع وأما
~~الصلاة في المساجد والجماعات فيكره ترك الالتحاف بالعمائم فيها ويقال إن
~~ذلك من بقايا عمل قوم لوط انتهى
# ) ش ص ( وتنفله بمحرابه ) ش يريد وجلوسه فيه بلا صلاة كما قال في الرسالة
~~PageV02P107 وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه انتهى
# قال الشيخ زروق قال ابن عرفة ويكفي في ذلك تحويل الهيئة انتهى
# وسواء كانت الصلاة يتنفل بعدها أم لا على المشهور خلافا لبعضهم
# قاله الشبيبي في شرح الرسالة
# وقال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المسمى العلوم الفاخرة في النظر
~~في أمور الدنيا والآخرة في باب جامع لأحوال الموتى قال في أثنائه باب وذكر
~~فيه حديث الرؤيا الطويل
# قال ابن أبي حمزة في هذا الحديث من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه الذي
~~صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة وأن هذا هو السنة لا ما يراه بعض من
~~ينتسب إلى التشديد في الدين من الأئمة حتى أنه يقوم من حين فراغه من صلاته
~~كأنما ضرب بشيء يؤلمه يجعل ذلك من الدين ويفوته بذلك خيران أحدهما استغفار
~~الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقولون اللهم اغفر
~~لهم ارحمه
# الثاني مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1108 التي هي نص الحديث حيث
~~قال كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا ولم يذكر القيام ولو قام
~~لأخبروا به لأنهم رضي الله تعالى عنهم بأقل من هذا من فعله يخبرون به
# وعلى هذا أدركت بالأندلس كل من لقيت من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمر
~~يقبلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام
# قال الشيخ عبد الرحمن وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا محيد عنه وعليه
~~أدركنا الأئمة في الجوامع المعظمة
# وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس
# وهو نص جلي يوافق ما تقدم انتهى
# وقال في المدخل في فضل الإمام والمؤذن وينبغي له أنه إذا سلم من صلاته أن
~~يقوم من موضعه
# ومعناه أنه يغير هيئته في جلوسه في الصلاة فيقبل على الناس بوجهه فإذا
~~فعل ذلك فقد أتى بالسنة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى
~~صلاة أقبل على الناس بوجهه
# فيحصل لفاعل ذلك امتثال السنة وبقاء استغفار الملائكة ما دام في المسجد
~~بخلاف أن لو قام من موضعه وخرج فإنه يفوت على نفسه استغفار الملائكة له
# هذا إذا كان في المسجد فإن كان في بيته أو رحله في السفر فلا بأس بجلوسه
~~فيه وتغيير الهيئة أولى كذلك قال علماؤنا
# وبعض العلماء يقعد في مصلاه على الهيئة التي كان عليها في صلاته وذلك
~~بدعة انتهى
# وانظر الأبي وإلا كما والقرطبي
# وقال في المدخل إثر كلامه المتقدم والمستحب في حق المأموم أن لا يتنفل في
~~موضعه الذي صلى فيه الفريضة بل ينتقل عنه إلى جهة أخرى فيصلي فيها فإن لم
~~يفعل فلا حرج انتهى
# وعلى قياسه فيستحب له أنه كلما ركع ركعتين تحول إلى مكان آخر فانظره
~~وانظر البخاري وانظر كلام المدونة في كتاب الصلاة الأول
# فرع ورأيت بخط بعض طلبة العلم عن ابن الفخار ما نصه قال ابن الفخار وأما
~~المأموم فهو ms1109 مخير بين أن يجلس بخط بعض طلبة العلم عن ابن الفخار ما نصه قال
~~ابن الفخار وأما المأموم فهو مخير بين أن يجلس أو ينصرف ويكره أن يقوم بعد
~~سلام الإمام للنافلة
# وقد ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب رأى رجلا قام بإثر فراغه من الفرض
~~إلى النافلة فقام إليه وجذبه بثيابه وضرب به الأرض وقال له ما أهلك من كان
~~قبلكم إلا أنهم كانوا لا يفلون بين الفرض والنفل فرآه صلى الله عليه وسلم
~~وسمع مقالته فقال أصاب الله بك يا عمر انتهى
# وذكر أن الزهري شارح الرسالة نقله عن ابن الفخار والله أعلم
# تنبيه قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد بأحكام المساجد في الكلام
~~على المسائل المتعلقة بالمساجد الثامن والستون كره بعض السلف اتخاذ
~~المحاريب في المسجد
# قال الضحاك بن مزاحم أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحاريب
# وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه
# وقال كره الصلاة في طاف المسجد سعيد بن جبير ومعمر
# والمراد بطاف المسجد المحراب الذي يقف فيه الإمام
# وفي شرح الجامع الصغير للحنيف لا بأس أن يقوم الإمام في PageV02P108
~~المسجد وسجوده في الطاق وكيره أن يقوم في الطاق لأنه يشبه اختلاف المكانين
~~ألا ترى أنه يكره الانفراد انتهى
# والمشهور الجواز بلا كراهة ولم يزل عمل الناس عليه من غير نكير انتهى
# ص ( وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن ) ش تصوره ظاهر
# فرع مهم اختلف في جمع الأئمة الأربعة بالمسجد الحرام في مقاماتهم
~~المعهودة هل هو من باب إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب فيكون الإمام
~~الراتب هو الذي يصلي في مقام إبراهيم وهو الأول ومن بعده حكمه حكم إعادة
~~الجماعة عبد الإمام الراتب أو أشد من ذلك في الكراهة بل ربما انتهى إلى
~~المنع لما سيأتي أو صلاتهم جائزة لا كراهة فيها ومقاماتهم كمساجد متعددة
~~فذكر ابن فرحون في مناسكه عن جماعة من شيوخ المذهب أنهم أفتوا بأن صلاتهم
~~على الوجه المذكور جائزة لا كراهة ms1110 فيها إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر
~~الإمام بذلك وإذا أمر الإمام بذلك فقد زالت العلة التي لأجلها كره أن تصلي
~~جماعة
# وذكر أجوبتهم بلفظها وهم العلامة عبد الكريم بن عطاء الله شارح المدونة
~~والإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم والإمام
~~العلامة أبو عبيد الله سعيد الريغي أحد قضاة الإسكندرية وقاضي قضاة
~~الإسكندرية محمد بن الحسن بن رشيق قال وكان ممن جمع بين العلم والعمل
~~والورع والتقوى والشيخ أحمد بن سليمان المرجاني والشيخ حسن بن عثمان بن علي
~~والشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن المخيلي وكان الاستفتاء المذكور في المائة
~~السابعة
# ثم قال ابن فرحون ووقفت بثغر الإسكندرية على تأليف يخالف ما أفتى به
~~الجماعة وأن الإمام الراتب هو إمام المقام ولا أثر لأمر الخليفة في رفع
~~الكراهة الحاصلة في جمع جماعة بعد جماعة
# واستدل على ذلك بأدلة كثيرة وألف في ذلك تأليفا ولم يحضرني الآن اسم
~~مؤلفه رحم الله الجميع انتهى
# قلت وقد وقفت على تأليفين في هذه المسألة أحدهما للشيخ الإمام أبي القاسم
~~عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله بن الحباب السعدي هذه المسألة أحدهما
~~للشيخ الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله بن الحباب
~~السعدي المالكي والثاني منهما للشيخ الإمام أبي إبراهيم الغساني المالكي
# فأما الإمام العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين جن الحباب فذكر أنه
~~أفتى في سنة خمسين وخمسمائة بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة
~~بالمسجد الحرام على مذاهب العلماء الأربعة وذكر أن بعض علماء الإسكندرية
~~أفتى بخلاف ذلك وهم شداد بن المقدم وعبد السلام بن عتيق وأبو الطاهر بن عوف
# ثم رد عليهم وبالغ في الرد عليهم وذكر أن بعضهم رجع عما أفتى به لما وقف
~~على كلامه
# وقال في الرد عليهم قولهم هذه الصلاة جائزة لا كراهة فيها خلاف الإجماع
~~فإن الأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز وإن أقل أحوالها أن تكون مكروهة
~~لأن الذي اختلف العلماء فيه إنما هو في ms1111 مسجد ليس له إمام راتب أوله إمام
~~راتب وأقيمت الصلاة فيه جماعة ثم جاء آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة
# فهذا موضع الخلاف فأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة
~~فيتقدم الإمام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك
~~تاركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب متشاغلون بالنوافل والحديث حتى
~~تنقضي صلاة الأول ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الأخرى على نحو ما ذكرنا
~~ثم يصلون أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب فيقيم كل إمام الصلاة جهرا يسمعها
~~الكافة ووجوههم مترائية والمقتدون بهم مختلطون في الصفوف ويسمع كل واحد من
~~الأئمة قراءة الآخرين ويركعون ويسجدون فيكون أحدهم في الركوع والآخر في
~~الرفع منه والآخر في السجود فالأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز وأقل
~~أحوالها أن تكون مكروهة
# فقول القائل PageV02P109 إنها جائزة لا كراهة فيها خرق لإجماع الصحابة
~~والقرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين ظهور هذه البدعة
# ثم قال في موضع آخر بعد أن تكلم على المسألة وإنها ممنوعة على مذهب مالك
~~وغيره ورد على من أفتى بخلافه
# فأما أحمد فكفانا في المسألة مهمة فإنه منع من إقامة صلاة واحدة بجماعتين
~~في المسجد الحرام الذي الكلام فيه ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حكى
~~لك أن مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي الذين منهم أبو حنيفة أنهم لا يرون
~~إقامة صلاة بإمامين في مسجد واحد فأما إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين
~~يحضر كل واحد من الإمامين فيتقدم أحدهما وهو الذي رتب ليصلي أول وتجلس
~~الجماعة الأخرى وإمامهم عكوفا حتى يفرغ الأول ثم يقيمون صلاتهم فهذا مما لم
~~يقل به أحد ولا يمكن أحدا أن يحكي مثل هذا القول عن أحد من الفقهاء لا فعلا
~~ولا قولا فكيف بإمامين يقيمان الصلاة في وقت واحد يقول كل واحدا منهما حي
~~على الصلاة ويكبر كل واحد منهما وأهل القدوة مختلطون ويسمع كل واحد قراءة
~~الآخر فهؤلاء زادوا على الخلاف الذي لسلف الأمة وخلفها ومخالفة قول ms1112 رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن والله لم يرض هذا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنفلين تنفلا في المسجد بل لم يرضه لمقتد
~~اقتدى به فصلى خلفه فكيف يرضى ذلك لإمامين منفردين هذا مما لا نعلم له
~~نظيرا في قديم ولا حديث
# ثم قال في موضع آخر فأما إقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر رمضان في
~~وقت واحد فلم يستحسنها أحد من العلماء بل استقبحها كل من سئل عنها ومنهم من
~~بادر بالإنكار من غير سؤال
# ثم قال وأما إذن الإمام في ذلك فلا يصيره جائزا كما لو أذن الإمام
~~للمالكي في بيع النبيذ أو التوضي به أو في أن يؤم قوما ولا يقرأ الحمد لله
~~رب العالمين أو في النكاح بغير ولي وأطال في ذلك وذكر أن الشيخ أبا بكر
~~الطرطوشي والشيخ يحيى الزناتي أنكرا هذه الصلاة وأنهما لم يصليا خلف إمام
~~المالكية في الحرم الشريف ركعة واحدة
# قال وكان إمام المالكية في ذلك وقت غير مغموص عليه بوجه من وجوه الفساد
~~وهو رزين في أيام الزناتي والقابسي في أيام الطرطوشي
# ثم قال وحال هذين الرجلين مشهور عن أقراننا ومن قبلنا بيسير
# ثم ذكر عن جماعة من علماء المالكية والحنفية وردوا إلى مكة في سنة إحدى
~~وخمسين وخمسمائة وأنهم أنكروا صلاة الأئمة الأربعة مترتبين على الصفة
~~المعهودة وأنه عرض ما أملاه في عدم جواز هذه الصلاة وأنكر إقامتها على
~~جماعة من العلماء وأنهم وافقوه على أن المنع من ذلك هو مذهب مالك والشافعي
~~وأبي حنيفة
# انتهى مختصرا غالبه بالمعنى
# وقال الشيخ أبو إبراهيم الغساني إن افتراق الجماعة عند الإقامة على أئمة
~~متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام يقول سمع الله لمن حمده لم يوجد من ذكره
~~من الأئمة ولا أذن به أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا من صحت عقيدته
~~ولا من فسدت لا في سفر ولا في حضر ولا عند تلاحم السيوف وتضام الصفوف في
~~سبيل الله ولا يوجد ms1113 في ذلك أثر لمن تقدم فيكون له به أسوة
# انتهى
# وسئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة عن إقامة الأئمة الأعبعة لصلاة المغرب
~~في وقت واحد وقال القائل في السؤال إن ذلك لم يكن في زمن النبوة ولا
~~الخلفاء الراشدين ولا في زمن الأئمة الأربعة
# وعن قول بعض فقهاء الإسكندرية أن المسجد الحرام كأربعة مساجد وأن ذلك
~~مخالف لقول الله تعالى @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
~~إلى المسجد الأقصى @QE@ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا
~~خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولم يقل المساجد الحرام (
~~فأجاب ) بأن صلاة الأئمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع الفظيعة
~~والأمور الشنيعة التي PageV02P110 لم تزل العلماء ينكرونها في الحديث
~~والقديم ويردونها على مخترعها القادم منهم والمقيم
# ثم ذكر بعض كلام ابن الحباب الذي ذكرناه وكلام الغساني
# ثم قال وقد كفانا هذان الرجلان في هذه المسألة وفيما نقله الأول منهما من
~~إجماع الأئمة وكلام الأئمة كفاية
# قال وقد أخبرني بعض أهل العلم أنه اجتمع بالشيخ الإمام العلامة عالم
~~المغرب في وقته المجمع على علمه ودينه وفضيلته أبي عبد الله بن عرفة في
~~حجته سنة اثنين وتسعين وسبعمائة بالمسجد الحرم فإنه لما رأى اجتماع الأئمة
~~الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك وقال إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لا
~~أعلم بينهم في ذلك اختلافا انتهى
# ثم قال وهذا صحيح لا شك فيه وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لا أعلم بينهم في
~~ذلك اختلافا انتهى
# ثم قال وهذا صحيح لا شك فيه وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن ألهم رشده ولم
~~تمل به عصبية ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة أكثر من أن تحصر وأشهر
~~من أن تذكر وقد يحصل من ذلك من الضرر في الموسم على المصلين ما لا مزيد
~~عليه وتبطل صلاة كثير منهم للاشتباه وجميع البلاد التي تقام فيه هذه
~~الجماعات يجتمعون في صلاة المغرب على إمام واحد وهو الشافعي الراتب الأول
~~كبيت المقدم ودمشق وغيرهما ms1114
# وعلى الجملة فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعي لله تعالى في خفض
~~منارها وإزالة شعارها واجتماع الناس على أمام واحد وهو الإمام الراتب
# ويثاب ولي الأمر على إزالة هذا المنكر وينال به عند الله الدرجات العالية
~~ويؤجر وكل من قام في ذلك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثر
# وأما قول من قال من فقهاء الإسكندرية بأن المسجد الحرام كأربعة مساجد فهو
~~قول باطل سخيف وهو أقل من أن يتعرض له برد لمخالفته المحسوس والأدلة
~~الظاهرة المتكاثرة من الكتاب والسنة انتهى
# قلت وما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه إذ لا يشك عاقل في أن هذا
~~الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع
~~المسلمين وأن تعود بركة بعضهم على بعض وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة الكلمة
~~ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور
~~القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد وقد أمر الله
~~سبحانه وتعالى رسوله بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعة
# ولقد أخبرني والدي رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه أنه كان يقول فعل هؤلاء
~~الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل مسجد أهل الضرار
# وهذا كله في غير المغرب وأما ما كان يفعل في المغرب فلا يشك عاقل في
~~حرمته مع أنه لم نر في الزمن الذي أدركناه اجتماع الأئمة الأربعة فيها
~~وإنما كان يصليها الشافعي والحنفي وكان سيدي الوالد رحمه الله تعالى ينكر
~~ذلك غاية الإنكار
# وأجاب لما سئل عن ذلك في سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة بما صورته أما
~~اجتماع إمامين بجماعتين في صلاة واحدة في وقت واحد في مسجد واحد فهذا لا
~~يجوز
# وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك الشيخ أبو القاسم بن الحباب والشيخ أبو
~~إبراهيم الغساني والقاضي جمال الدين ظهيرة الشافعي في جواب سؤاله سأله عنه
~~الشيخ موسى المناوي وقال إن ذلك من البدع الفظيعة والأمور الشنيعة التي لم
~~يزل العلماء ينكرونها في الحديث والقديم ويردونها على مخترعها القادم ms1115 منهم
~~والمقيم
# ونقل عن ابن عرفة أنه لما حج في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة ورأى اجتماع
~~الأئمة في صلاة المغرب أنكر ذلك وقال إن ذلك لا يجوز باجتماع المسلمين لا
~~أعلم بينهم في ذلك اختلافا
# قال القاضي جمال الدين بن ظهيرة وهذا صحيح لا شك فيه وبشاعة ذلك وشناعته
~~ظاهرة لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبية ودلائل ذلك من السنة الشريفة النبوية
~~أكثر من أن تحضر وأشهر من أن تذكر ولقد يحصل من ذلك من الضرر على المصلين
~~في الموسم ما لا مزيد عليه وتبطل صلاة كثير منهم بسبب ذلك ويجب على ولي
~~الأمر إزالة هذه البدعة القبيحة الشنيعة وعلى كل PageV02P111 من بسطت يده
~~ويثاب ولي الأمر سدده الله ووفقه على إزالة هذا المنكر وينال به عند الله
~~الدرجات العلية ويؤجر وكل من قام في ذلك فله الأجر الوافر ولا يجوز لمن علم
~~هذه البدعة السكوت عليها بل ولا على أقل منها لقوله صلى الله عليه وسلم من
~~رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
~~وذلك أضعف الإيمان ومن امتنع من طاعة ولي الأمر في ذلك فهو عاص لله ولرسوله
~~وذلك جرحة في شهادته وقادح في إمامته
# فلما أجاب سيدي الوالد رحمه الله تعالى بهذا الجواب في سنة اثنين وثلاثين
~~وتسعمائة اجتمع القضاة الأربعة ونائب جدة وملك النجار وأئمة الشافعية
~~والحنفية في الحطيم واتفق أمرهم على أن الحنفي يشرع في الصلاة قبل الشافعي
~~وإذا قام الحنفي لركعته الثالثة من صلاة المغرب شرع الشافعية في إمالة
~~الصلاة وإلا حرام ويطيل الشافعي القراءة حتى لا يركع في الأولى إلا بعد
~~سلام الحنفي
# واستمر الأمر على ذلك إلى سنة خمس وأربعين وتسعمائة فيما أظن أو سنة ست
~~ثم أمر بعض نواب جدة الشافعية أن لا يقيموا الصلاة ولا يشرعوا في الإقامة
~~حتى يسلم الحنفي من صلاة المغرب ولم يمكن مخالفته فخفت البدعة بسبب ذلك
~~والله الحمد على ذلك واستمر على ذلك إلى وقتنا هذا في سنة ms1116 خمسين وتسعمائة
# تنبيه قال ابن ناجي في شرح المدونة وجمعهم في المسجد الحرام لأربع جهات
~~كل جهة بإمام واضح لأنها صارت كل جهة كأنها مسجد لاختصاص إمام بها ومسجد
~~المدينة لا يصلي في إلا إمام واحد
# وما ذكره شيخنا حفظه الله يعني البرزلي غير هذا
# فقد وهم فظاهر الكتاب المنع ولو أذن الإمام وهو الذي شاهدت شيخنا يفتي به
~~انتهى
# قلت والعجب منه رحمه الله تعالى حيث يقول هذا الكلام ومالك رحمه الله
~~تعالى يقول فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام
~~أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس فليصلوا فيه أفذاذا
~~انتهى
# ولم يقل مالك رحمه الله تعالى أنهم يتحولون إلى غير جهة الإمام ويصلون
~~جماعة ولا يقال إن جمعهم الآن بإذن الإمام وتقريره فيجوز لأنه على تقدير
~~تسليم إذ الإمام في ذلك لا يفيد كما تقدم إذن الإمام في المكروه أو الحرام
~~لا يبيحه والله تعالى أعلم وهو الموفق
# فروع الأول لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد وأساؤا أو صحت صلاتهم
# قاله في التوضيح في فصل الاستخلاف والله أعلم
# الثاني قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وسئل عن
~~القوم يكونون في السفينة فينزل بعضهم ويبقى بعضهم فيقيم الذين بقوا في
~~السفينة الصلاة فيصلون ثم يجيء الذين كانوا نزلوا يجمعون تلك الصلاة في
~~السفينة
# فقال برأسه لا
# فروجع فيها فقال إنما مثال الجمع فيها مرتين
# ثم قال برأسه لا
# قال القاضي وهذا أبين لأن الجماعة إذا كانت بموضع فلا يجوز لها أن تفترق
~~طائفتين فتصلي كل جماعة منها بإمام على حدة لقول الله عز وجل @QB@ والذين
~~اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين @QE@ ألا ترى أن الله تعالى
~~لم يبح ذلك للغزاة مع شدة الخوف وشرع لهم أن يجمعوا على إمام واحد وكذلك
~~أهل السفينة لا يجوز لهم أن يفترقوا على طائفتين في الصلاة فلما كان ذلك لا
~~يجوز لهم كره للذين نزلوا إذا ms1117 جاؤا أن يجمعوا الصلاة لأنفسهم إذا كان الذين
~~بقوا قد جمعوا تلك الصلاة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى ما لا يجوز من تفريق
~~الجماعة لا سيما إن كان الذين بقوا إنما جمع بهم إمام راتب لهم
# وأجاز في المدونة أن يصلي الذين فوق سقف السفينة بإمام والذين تحته بإمام
~~لأنهم موضعان فليس بخلاف لهذه الرواية والله أعلم
# انتهى بلفظه
# الثالث قال البرزلي في مسائل الصلاة في سؤال قصر المسير وجواب أبي محمد
~~لأهله فمن جملة ذلك وأما الذين يصلون في وقت PageV02P112 واحد بإمامين
~~ويتبع كل إمام طائفة وهما متقاربان فيشكل على كل طائفة هل يتبعون إمامهم أو
~~غيره فيما يسمعون من التكبير وغيره فهذا لا يجوز وصلاة من صلى ممن صار في
~~شك هل اتبع إمامه أو غيره فاسدة ولو أيقن أنه اتبع إمامه إلا أنه في شغل عن
~~مراعاة ذلك قد شغله التكلف فيه فهذا لا ينبغي ولكل إمام أن يتحرج من هذا إن
~~تعين بفعله في فساده لصلاة الناس ولكن يقدم أحدهما فيصلي قبل الآخر ثم يصلي
~~الآخر إن كان في الوقت سعة وإن كان في الوقت ضيق مثل صلاة المغرب وكان يشكل
~~عليهم ذلك فلا ينبغي ذلك ولينضموا إلى إمام واحد ويتحاشوا إلى المسجد
~~الكبير القديم ولا تدخل نفسك فيما تشك انتهى
# وهذا في غير المسجد الذي له إمام راتب والله أعلم
# ص ( وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة ) ش من تصوره ظاهر والعلة في ذلك لفضلها
# تنبيه قال في الترغيب والترهيب تضعيف الصلاة بمسجد الرسول عليه الصلاة
~~والسلام خاص بالرجال
# قاله في كتاب الصلاة في ترغيب النساء في الصلاة بمسجد الرسول عليه الصلاة
~~والسلام خاص بالرجال
# قاله في كتاب الصلاة في ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ناقلا له عن
~~ابن خزيمة ونصه بعد قوله عليه الصلاة والسلام لأم حميد امرأة أبي حميد
~~صلاتك في قعر بيتك خيره من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في
~~دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد ms1118 قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من
~~صلاتك في مسجدي وبوب عليه ابن خزيمة باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على
~~صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد في مسجد النبي
~~صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل
~~ألف صلاة في غيره من المساجد
# والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا أفضل من ألف
~~صلاة فيما سواه من المساجد إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء هذا
~~كلامه فتأمله والله أعلم انتهى
# ص ( وجاز اقتداء بأعمى ) ش تصوره ظاهر
# وقال ابن رشد في رسم حلف أن لا يبيع من سماع ابن القاسم إنما لم ير مالك
~~بكون الأعمى إماما راتبا بأس من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من
~~فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها
# ثم قال وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشا السمع
~~والبصر فإن الأصم لا ينبغي أن يتخذا إماما راتبا لأنه قد يسهو فيسبح به فلا
~~يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة
# وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماما راتبا من كرهه من أجل قد يتوضأ بماء غير
~~طاهر أو يصلي بثوب نجس وأما نقصان الجوارح فله تعلق بالصلاة ولذلك اختلف في
~~إمامة الأقطع والأشل
# وقد مضى في سماع زونان من كتاب الصلاة
# وقال ابن فرحون في الألغاز الأعمى الذي عرض له صمم بعد معرفة ما تصح به
~~إمامته الإمامة تصح ولا يجوز أن يكون مأموما لأنه لا يهتدي إلى أفعال
~~الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك
# هذا على قواعد PageV02P113 المذهب ولم أنقله انتهى
# ب 2 ص ( ومخالف في الفروع ) ش قال في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني
~~ومن صلى خلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه
# ابن ناجي زاد في الأم لأن الخلاف أشد ويروى أشد بالدال والراء
# وفي رواية ابن المرابط شر
# وكان شيخنا ms1119 حفظه الله تعالى يقول لا مفهوم لما ذكره من التصوير بل وكذلك
~~العكس لقوة الخلاف
# قلت ويقوم عندي من قولها أن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ولو رآه يفعل
~~خلاف مذهبه وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه الله تعالى ينقل عن عز الدين بن عبد
~~السلام ويفتي به إنما هو من حيث لا يراه وأما مع الرؤية فلا انتهى
# وفي الذخيرة الشريط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام في
~~الواجبات
# قال ابن القاسم في العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم
~~أصل خلفه
# وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء
~~عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا
# وقال سحنون يعيد فيهما في الوقت
# قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به
~~وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز
# فالشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة
~~بنية النافلة أو مسح رجليه
# قال المازري قد حكى الإجماع في الصلاة خلاف المخالف في الفروع المذهب
~~إنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي
# قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر
# انتهى
# وانظر كلام القرافي في الفرق السادس والسبعين فإنه أجاز الصلاة خلف
~~المخالف وإن رآه يفعل ما يخالف مذهبه
# ص ( وألكن ) ش ظاهر كلام المصنف أن إمامته جائزة من غير كراهة وقد تقدم
~~في كلام ابن رشد أنها مكروهة والله أعلم
# ص ( وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه ) ش ولا يكون ذلك
~~مانعا من تحصيل فضيلة الصف
# قاله الأبي في شرح مسلم أظنه في الكلام على المقصورة
# ص ( وصلاة منفرد خلف صف ) ش يريد مع كراهة ذلك من غير ضرورة كما يفهم من
~~قوله وركع من خشي فوات ركعة دون الصف المسألة وكما يفهم من كلام ابن رشد
~~على هذه المسألة وعلى من ركع دون الصف
# ص ( وإسراع لها بلا خبب ms1120 ) ش PageV02P114 قال في ثاني مسألة من كتاب
~~الصلاة من البيان إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن
~~يزيد في مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار وكذلك إذا
~~كان الرجل راكبا لا بأس أن يحرك دابته ليدرك الصلاة ما لم يخرج بذلك عن حد
~~السكينة والوقار انتهى
# وقال اللخمي في باب من جاء والإمام راكع من كتاب الصلاة الأول الإتيان
~~بالسكينة أفضل من إدراك الركعة وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة
~~انتهى
# ص ( وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهى ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن
~~الحاجب إذا كان يعبث ولا يكف
# إذا نهى فلا يجوز إحضاره لما في الحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم
~~فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن
~~العبث
# وظاهره كلام المؤلف أي ابن الحاجب أن يكف عن العبث إذا وقع في المسجد
# وفي حواشي التجيبي قال يعني كيف إذا نهي قبل دخول المسجد يعني يكون شأنه
~~استماع ما يؤمر به وترك ما نهي عنه لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب
~~الصبيان بل يمنعون من رفع الصوت ولو بالعلم انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام في رسم حلف من سماع ابن القاسم ونص كلام ابن عبد
~~السلام يشترط في جواز إحضار الصبي أحد أمرين إما عدم عبثه أو كونه كيف إذا
~~نهي
# بتقدير أن يعبث لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان وغيره لقوله
~~تعالى @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع @QE@ الآية انتهى
# فرع سئل مالك عن المراوح أيكره أن يروح بها في المسجد قال نعم إني لأكره
~~ذلك
# قال القاضي وهذا كما قاله لأن المراوح إنما اتخذها أهل الطول للترفه
~~والتنعم وليس ذلك من شأن المساجد فالإتيان إليها بالمراوح من المكروه البين
# انتهى من رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وتكررت في سماع أشهب
~~في أول رسم منه والله أعلم
# ص ( وبصق به أن ms1121 حصب أو تحت حصيره ) ش يعني أنه يجوز البصاق في المسجد إن
~~كان المسجد محصبا
# قال في المدونة ولا يبصق في المسد فوق الحصير ويدلكه برجله ولكن تحته ولا
~~في حائط قبلة المسجد ولا في مسجد غير محصب إذا لم يقدر على دفن البصاق فيه
~~وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق به بين يديه وعن يمينه عن يساره وتحت
~~قدميه ويدفنه انتهى
# تنبيهات الأول قول المصنف وبصق وقوله في المدونة لا بأس أن يبصق به شامل
~~للنخامة وهو كذلك كما سيأتي في كلام الباجي وكما يؤخذ من كلام ابن رشد
# وصرح بذلك في أول رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
~~ونصه وسئل عن الذي يتنخم في النعلين في المسجد
# قال إن كان لا يصلي إلى موضع حصير يتنخم تحتها فلا أرى بأسا وإن كدن يصلي
~~إلى الحصير فإني لا أستحسنه ولا أحب لأحد أن يتنخم في نعله
# قال القاضي وكره التنخم في النعلين إلا أن يصل إلى الحصير لظهور ذلك
~~فيهما وربما وضعهما في المسجد فيعلق به شيء من ذلك
# ووقع في بعض الروايات مكان فلا أستحسنه فإني أستقبحه فيعو الاستحسان إلى
~~التنخم تحت الحصير إن كان يصل إليها والاستقباح للتنخم في النعلين إن كان
~~يصل إلى الحصير انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه
~~برجله
# قال ابن رشد أما كراهته أن يتنخم على الحصير ثم يدلكه برجله فلأن ذلك لا
~~يزيل أثرها على الحصير وفي ذلك إذابة للمسلمين انتهى
# الثاني قال في المنتقي في شرح قوله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
~~دعي لجنازة حين دخل المسجد ومسح على خفيه وصلى ابنه عليها إن كان مسحه لهما
~~في المسجد فقد استجاز ذلك لقلة الماء الذي يقطر منه وأما الوضوء في المسجد
~~فقد اختلف فيه أصحابنا فأجازه ابن القاسم في صحنه من PageV02P115 رواية
~~موسى بن معاوية عنه وكرهه سحنون لما في ذلك ms1122 من مج الريق في المسجد وما
~~يتناثر من الماء في المسجد مما يؤثر في نظافة المسجد
# وقد روى محمد بن يحيى في المدونة عن مالك لا يصلح أن يتمضمض في المسجد
~~وإن غطاه بالحصباء بخلاف النخامة لأن النخامة لا يجد الناس منها بدا ولا
~~مضرة عليهم في ترك المضمضة في المسجد يريد والله أعلم أن النخامة تكثر
~~وتكرر فيشق الخروج لها من المسجد والمضمضة تندر وتفصد فلا مضرة ولا مشقة في
~~الخروج لها من المسجد
# وهذا التعليل يروى عن القاسم بن محمد
# انتهى لفظه
# وانظر كلام أبي الحسن وابن راشد في سماع موسى
# الثالث انظر هل يجوز التمخط في المسجد ودفنه قياسا على النخامة أم لا
~~يجوز لم أر فيه نصا
# والظاهر أنه ليس مقل النخامة وأنه مثل المضمضة فتأمله
# الرابع قال في العارضة إن أوقعته في المسجد فقد اقترفت سوأ وكفارته دفنه
~~في الحصباء إلا أن يكون مسطحا فكفارته مسحه انتهى
# وقال قبلة المساجد أحب البلاد إلى الله وقال تعالى @QB@ في بيوت أذن الله
~~أن ترفع @QE@ والإهانة ضد الرفع والبزاق من الإهانة فإنه طرح فيها وقد طيب
~~النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من نخامة كانت في القبلة بشيء من خلوق
~~ولكن الله تعالى جعل طرحه للعبد ضرورة أي في أي حال حتى في الصلاة وهو كلام
~~لأنه إما باف أو تف أو أغ أو أخ أو أح أح وسمع فيه كذلك
# فإذا فعلته فمن جهة اليمين لأنها مكرمة إلا أن تكون في المسجد فاطرحها في
~~ثوبك انتهى
# وقد تقدم مثله في باب السهو والله أعلم
# فائدة قال ابن عرفة لما تكلم على حكم بناء مسجد الجماعة في كتاب الصلاة
~~وسمع القرينان من خرج من المسجد وبيده حصباء نسيها أو بنعله أن ردها فحسن
~~وما ذاك عليه
# وهذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب
# قال ابن رشد وهذا كما قال إن ذلك حسن وليس بواجب لأنه أمر غالب لا ضرر
~~فيه على المسجد فلم يلزم رده إليه كما ms1123 أن ما يبقى بين أسنان الصائم من
~~الطعام إذا ابتلعه في النهار مع ريقه لم يجب عليه قضاؤه لأنه أمر غالب
# وقال ابن الماجشون وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه من وقت يجوز له وهو
~~بعيد انتهى
# وفي كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب في ترجمة الترهيب من البصاق في
~~المسجد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بدر وأراه رفعه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد
# رواه أبو داود بإسناد جيد
# وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فذكر أنه روي موقوفا عن أبي هريرة وقال
~~رفعه وهم من أبي بدر انتهى والله أعلم
# ص ( ثم قدمه ثم يمينه ) ش عطف على محذوف تقديره أو تحت حصيره في يساره أي
~~في جهة يساره ثم قدمه إلى آخره وكأنه والله أعلم تركه لكونه أول الجهات
~~الذي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي الأولى
~~والله أعلم
# ص ( وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة المسجد ) ش في الحديث لا تمنعوا
~~إماء الله PageV02P116 مساجد الله قال الأبي في شرح مسلم قال القاضي عياض
~~هو إباحة لخروجهن وحض أن لايمنعن بدليل أن لا يخرجن إلا بإذن الزوج
# ثم قال عن القاضي وشرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا
~~متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية للفتنة
# وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن الحلي فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن
~~خوف الفتنة
# وقال ابن مسلمة تمنع الشابة الجميلة المشهورة
# قال الشيخ محي الدين ويزاد لتلك الشروط أن لا يكون في الطريق ما تتقي
~~مفسدته
# قال القاضي عياض وإذا منعن من المسجد فمن غيره أولى انتهى
# وفي مناسك ابن الحاج في النوع الرابع فيما يوجب الفدية ولا بأس أن تطوف
~~المرأة وهي لابسة الحلي
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة تطوف بالبيت وعليها
~~مناجد من ذهب فقال لها أيسرك أن يحليك الله مناجد من نار ms1124 قالت لا
# قال فأدي زكاته
# والمناجد الحلي المكلل بالفصوص لا تراه لم ينهها عن لباسه انتهى
# وهذا فيما ليس له صوت ولا يظهر للرجال فإن ذلك حرام
# والمناجد بالدال المهملة كذا ذكر ابن الأثير في النهاية
# وقال الشيخ أبو الحسن قال يحيى بن يحيى أجمع الناس على أن صلاة المرأة في
~~بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت حاجة الرجال منها
~~فلا بأس أن تخرج
# قلت فلو أن بعض الشواب أرادت الخروج إلى المسجد فمنعها زوجها فأساءت عليه
~~قال يؤدبها ويمنعها
# صح من تفسير ابن مزين
# ثم قال الشيخ واختلف التأويل على المدونة هل ذلك خطاب للأئمة وإليه ذهب
~~ابن رشد أو خطاب للأزواج وإليه ذهب الباجي انتهى
# وانظر المدخل في فصل الإمام ونهيه النساء عن الخروج للجمعة وانظر القرطبي
~~في تفسير قوله تعالى @QB@ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال @QE@ وانظر ابن
~~فرحون والجزولي عند قول الرسالة وأما غير هذه الثلاثة المساجد
# وانظر شروح الرسالة
# وقال في الطراز بعد أن ذكر لفظ المدونة وحديث ابن عمر لا تمنعوا إماء
~~الله مساجد الله ما نصه ولا فرق في ذلك بين صلاة النهار وصلاة الليل لأن
~~الحديث عام مع أنه قد خرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل وهذا لأن الصلاة
~~المكتوبة في جماعة جاء فيها فضل كبير وكذلك المشي إلى المساجد فبالنساء
~~أكبر حاجة إلى ذلك كما بالرجال ويرجع الحال إلى شأن المرأة فإن عرف الرجل
~~منها الديانة والصحة فلا بأس أن يأذن لها في ذلك وإن عرف منها المكر ولم
~~يتحقق له أنها تريد المسجد حتى يتحقق توجه الخطاب إليه في ذلك مقال وقد منع
~~النبي صلى الله عليه وسلم من يوجد منها ريح البخور أن تخرج إليه بالليل
# وذكر حديث عائشة ثم قال وقد كره مالك ذلك للشابة ولعل هذا هو المعهود من
~~عمل الصحابة فلا يعرف أن أبكارهن ومن ضاهاهن ms1125 يخرجن إلى المسجد ولو خرج جميع
~~النساء لملأن المسجد وعاد لن الرجال في ذلك ومثل ذلك كان يتصل به العمل في
~~العدة
# وكره في رواية أشهب ترداد المتجالة إليه ورأى في غيرها أن تخرج إليه
~~المرة بعد المرة ثم قال وخرج أبو داود عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وهذا يقتضي أن خروجهن
~~إليها جائز وتركه أحب على ما قاله مالك في المختصر
# ص ( وعلو مأموم ولو بسطح ) ش يعني أن علو المأموم على إمامة جائز ولو كان
~~المأموم في سطح والإمام أسفل منه وهذا قول مالك الأول واختيار ابن القاسم
~~وقد تقدم جواز ذلك في السفينة في لفظ المدونة ورجع مالك إلى كراهة ذلك
# قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة وجائز أن يصلي في غير الجمعة على
~~ظهر المسجد بصلاة الإمام والمأموم في داخل المسجد
# ثم كرهه ابن القاسم وبأول قوله أقول انتهى
# قال ابن عبد السلام وتبعه المصنف في التوضيح وابن ناجي وغيرهم إنما لم
~~PageV02P117 يكرهه ابن القاسم لحصول السماع للمأموم هناك غالبا وينبغي أن
~~يكون خلافا في حال انتهى
# وقال ابن بشير اختلف قوله في المدونة في الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم
~~فوق المسجد بصلاته فكرهه مرة وأجازه أخرى
# وعللت الكراهة بالبعد عن الإمام أو تفرقة الصفوف وعدم التحقق لمشاهدة
~~أفعال الإمام وعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى المسجد من أسفله فيكون
~~خلافا في حال انتهى
# ونقله ابن فرحون فقال لبعده عن الإمام
# وقيل لكونه لا يشاهد أفعاله
# وقيل لتفريق الصفوف
# فعلى الأول لو كان السطح قريبا لم يكره وعلى الثاني إن شاهد أفعال الإمام
~~أو المأمومين لم يكره وعلى الثالث يكره مطلقا انتهى
# والظاهر التعليل بالبعد فلما رأى ابن القاسم أن هذا البعد يمكن معه
~~مراعاة أفعال الإمام بحصول السماع من غير تكلف أجازه وكرهه في مسألة أبي
~~قبيس المتقدمة لكثرة البعد والله أعلم
# وأشار المصنف
# بلو لقول مالك الذي رجع إليه ms1126 والله أعلم
# ص ( لا عكسه ) ش يعني وأما عكس المسألة الأولى وهي أن يكون الإمام على
~~مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز
# قاله الشارح وابن غازي وغيرهما
# قال ابن بشير وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام على أنشز مما
~~عليه أصحابه انتهى
# ومعنى أنشز أرفع
# وذكر في الطراز عن عمار ابن ياسر أنه كان يصلي بالمدائن فأقيمت الصلاة
~~فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة وأخذ على يديه
~~فتبعه عمار حين أنزله حذيفة فلما فرغ عمار رضي الله عنه ورحمه من صلاته قال
~~له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم الرجل القوم
~~فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك
# فقال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي
# خرجه أبو داود
# وقال ابن فرحون في الشرح لأن الإمامة تقتضي الترفع فإذا انضاف إلى ذلك
~~علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر انتهى
# ص ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ) ش إعلم أنه قد اختلفت النسخ في
~~هذا الموضع ففي بعضها كقصد إمام بكاف التشبيه فيكون قوله وبطلت من تتمة
~~قوله لا عكسه فيقتضي أن علو الإمام على المأموم مبطل لصلاته ولو لم يقصد به
~~الكبر ثم شبه بذلك في البطلان ما إذا قصد الإمام أو المأموم به الكبر وعلى
~~ذلك شرح الشارح في الشرح الصغير
# وفي بعض النسخ لقصد باللام وفي بعضها بالباء وعليها تكلم ابن غازي قال
~~وذلك أمثل أي وبطلت الصلاة بسبب قد الإمام والمأموم بالعلو الكبر كأنه تكلم
~~أولا فيما إذا سلما من قصد الكبر فنوعه إلى جائز وممنوع قائلا وعلو مأموم
~~ولو بسطح لا عكسه ثم تكلم ثانيا في قصد الكبر فقطع بالبطلان فيهما وذلك
~~مستلزم لعدم جوازهما وهذا الذي سلك يمكن تمشيته مع بعض النقول انتهى
# والنسخة التي باللام موافقة للنسخة التي اختارها والنسخة التي بالكاف
~~موافقة لظاهر ما في التهذيب فإنه قال ولا يصلي الإمام على شيء ms1127 أرفع مما
~~عليه أصحابه فإن فعل أعادوا أبدا لأنهم يعبثون إلا الارتفاع اليسير مثل ما
~~كن بمصر فتجزيهم الصلاة انتهى
# والنسختان الأخريان موافقتان لظاهر أصل المدونة
# قال سند قال مالك رحمه الله في إمام يصلي بقوم على ظهر المسجد والناس
~~خلفه أسفل من ذلك قال لا يعجبني ذلك قال في شرحها قد أسقط البراذعي هذه
~~المسألة في اختصاره اكتفاء منه بما بعدها وليست بمعناها اه
# ثم قال قال ابن القاسم وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما
~~يصلي عليه من خلفه مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه من الأشياء
# قال سحنون قلت له فإن فعل قال عليهم الإعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء
~~يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فإن
~~صلاتهم تامة
# قال في شرح المسألة الأولى فرع فإن ترك ذلك فقوله لا يعجبني ذلك ليس فيه
~~ما يقتضي نفي الصحة ولا يشبه هذا PageV02P118 الفرع الذي يأتي بعده قال ابن
~~القاسم فيه يعبثون على ما نبينه فيه ومقتضى كلام أهل المذهب صحة صلاتهم
~~انتهى
# واعلم أنه مع قصد الكبر تبطل صلاتهم
# قال ابن رشد بعد ذكره الحديث المتقدم عنه
# وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى ما أحدثه بعده بنو أمية من
~~التكبر عن مساواة الناس وكانوا يتخذون موضعا مرتفعا عن محل من يقتدي بهم
~~تكبرا وعبثا
# ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرم وأنه متى حصل بطلت الصلاة
# وكذلك قالوا لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصدا للتكبر عن المساواة فإن
~~صلاة القاصد إلى ذلك باطلة وإن صلى الإمام غير قاصد للتكبر فإن كان
~~الارتفاع يسيرا صحت الصلاة بلا خلاف وإن كان الارتفاع كثيرا فللمتأخرين
~~قولان صحة الصلاة وأخذ من قوله في تعليل البطلان لأن هؤلاء يعبثون
# وقيل بالبطلان لعموم النهي في الحديث المتقدم انتهى
# وقال ابن فرحون قال ابن شاس إن من صلى على أرفع مما عليه إمامه أو أخفض
~~من غير قصد إلى التكبر ms1128 صحت صلاته إن كان الارتفاع يسيرا كالشبر وعظم الذراع
~~ونحوه فإن كان كثيرا فللمتأخرين في بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال البطلان
~~ونفيه ومأخذهما النظر إلى ظاهر العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي
~~الإمام الحديث
# ص ( أو إلى فقد العلة وهو التكبر ) ش والتفرقة فيعتبر قصد التكبر في
~~المأموم وتبطل على الإمام مطلقا من غير اعتبار قصد التكبر حسما للذريعة ولو
~~قصد المرتفع منهما التكبر لعصى وبطلت صلاته وصلاة من خلفه إن كان الإمام
~~انتهى
# وما ذكره هو لفظ الجواهر إلا أول الكلام فبالمعنى وزاد بعد قوله العموم
~~وذكر الحديث وترك منه بعد قوله من غير اعتبار قصد لأن ارتفاع الإمام فعل
~~تقدم من بني أمية على جهة التكبير فمنع في القاصد وغيره حسما للذريعة انتهى
# فعلم من ذلك بطلان صلاة من قصد الكبر إماما كان أو مأموما وأنه إن كان
~~إماما بطلت عليه وعليهم
# وقال في التوضيح بعد ذكره لفظ التهذيب وظاهره أن الإعادة على الإمام
~~والمأموم
# وكذلك نقل المسألة التونسي
# وقيل لأبي عمران هل يعيد الإمام فقال ما هو بالقوي وقال ابن زرب لا إعادة
~~عليه لأنه لو ابتدأ الصلاة هناك وحده لم يكن عليه إعادة انتهى
# وما قاله ابن زرب غير ظاهر لأن من ابتدأها غير قاصد للكبر والكلام فيمن
~~قصد الكبر
# وقال غازي وأما ما ذكره في المأموم فقد حكى عبد الحق في التهذيب أن بعض
~~شيوخه نحا إلى أن المأمومين لو قصدوا الكبر بفعلهم لأعادوا لعبثهم انتهى
# وقد صرح ابن بشير وابن شاس بالبطلان ولم يحكيا في ذلك خلافا كما تقدم
# إذا علمت الحكم فيما إذا قصد الكبر فإذا لم يقصد بالعلو الكبر فالمأموم
~~متفق على عدم بطلان صلاته كما ذكره ابن غازي وأما الإمام ففيه القولان كما
~~تقدم ويحتملهما كلام المصنف على اختلاف النسخ
# والقول بعدم البطلان تقدم عن صاحب الطراز أنه الذي يأتي على أصل المذهب
~~ونقله في الذخيرة عنه ولفظه والمذهب صحة الصلاة انتهى
# وقال ابن غازي بعد كلامه المتقدم أعني ms1129 قوله بعد كلامه المتقدم أعني قوله
~~وهذا الذي سلك يمكن تمشيته على بعض النقول ما نصه فأما ما ذكره في الإمام
~~فإليه ذهب أبو إسحاق فقال إنما تجب الإعادة عليه وعليهم إذا فعل ذلك على
~~وجه الكبر وأما لو ابتدأ لنفسه على دكان فجاء رجل فصلى أسفل منه لجازت
~~صلاتهما لأن الإمام هنا لم يقصد الكبر وكذا إذا فعلوا ذلك للضيف انتهى
# ونحوه للخمي في الذي ابتدأها وحده وكذا حكى ابن يونس في الضيق عن سحنون
~~ويحيى بن عمر وأخذه فضل من قوله في المدونة لأنهم يعبثون
# انتهى كلام ابن غازي
# لكن ما استشهد به لا يدل لما قصده من كل وجه لأن ما ذكره عن التونسي
~~واللخمي وفضل ليس فيه أن ذلك ممنوعا ويصح فالأولى الاعتماد على ما ذكره
~~PageV02P119 في الطراز فإنه فرعه على قول مالك لا يعجبني على المنع وذلك
~~بعد حمل قوله لا يعجبني على المنع وإن كان ظاهره الكراهة
# وجزم ابن فرحون في شرحه بعدم البطلان فيمن ابتدأها وحده على مكان مرتفع
~~بل جعله غير مكروه فقال
# فرع لو افتتح الصلاة على موضع عال منفرد فجاء رجل فائتم به لم يكره لأن
~~الإمام لم يقصد إلى العبث والتكبر انتهى
# وصرح سند أيضا بأن ذلك ما لم تدع الضرورة إلى ذلك فإن دعت فلا بأس به قال
~~فرع ومحل الكراهة إذا لم تدع إلى ذلك الضرورة فأما إن دعت فلا بأس به
# وروى علي في المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى في الإمام يصلي في السفينة
~~وبعضهم فوقه وبعضهم تحته قال إن لم يجدوا بدا فذلك جائز انتهى
# وقال ابن عزم في شرح الرسالة وإن ضاق الموضع ودعت الضرورة إلى صلاة
~~الإمام في مرتفع ولا يسع زيادة عليه جاز انتهى
# واعلم أن الظاهر من كلام المدونة وصاحب الطراز أنه إذا لم يقصد الكبر
~~فليس في ذلك إلا الكراهة ولا يأبى ذلك كلام المصنف على النسخة التي بالباء
~~والتي باللام لأن قوله لا عكسه إنما يدل على أنه ms1130 غير جائز وذلك أعم من أن
~~يكون مكروها أو ممنوعا وهو الذي يوافق قوله أولا في المكروهات واقتداء من
~~بأسفل السفينة بمن بأعلاها كما تقدم
# وكلام ابن ناجي المذكور هناك يدل على هذا وكثيرا ما يقع ذلك بالمسجد
~~الحرم عند دخول السيول له فيصلي الإمام على سطحه وإذا حمل على الكراهة صح
~~تمشيته مع كلام المدونة وصاحب الطراز والله أعلم
# تنبيهات الأول إذا علم ذلك تنتفي الكراهة بالضرورة كما تقدم عن صاحب
~~الطراز وبأن يبتديء الإمام الصلاة وحده كما تقدم أيضا وبما إذا قصد التعليم
~~كما نص عليه عياض ونقله ابن عرفة وابن ناجي وابن غازي على وجه التقييد
~~للمسألة وذلك ظاهر وذكره صاحب الطراز وقال قد يجوز ذلك عند العذر في
~~الأسواق ونحوها
# الثاني في معنى قول المدونة لأنهم يعبثون قال ابن فرحون في شرحه العبث هو
~~ما يفعله لقصد الكبر
# فقوله لأنهم يعبثون أي يقصدون الكبر والجبروت على المأمومين وبه فسر قوله
~~تعالى @QB@ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع @QE@ أي تبنون بكل
~~موضع مرتفع آية أي علامة تدل على تكبركم تعبثون عبثا مستغنيين عنه انتهى
# وقال سند وقد سمى الله البناء العالي على الموضع المرتفع عبثا فقال على
~~لسان بعض أنبيائه @QB@ أتبنون بكل ريع آية تعبثون @QE@ وموضوع الصلاة ينافي
~~العبث والتكبر فإنها وضعت على التمكن انتهى
# الثالث قال في الطراز
# فرع فإن فعل ذلك لغير عذر هل يستحب لهم الإعادة قال ابن حبيب في السفينة
~~يصلي أهلها بصلاة الإمام وهو فوق إن الأسفلين يعيدون في الوقت ولا يعيد
~~الإمام انتهى
# فكأنه يقول وكذلك هنا وانظر ذلك مع ما قال ابن ناجي في شرح مسألة السفينة
~~المتقدمة في كلام المدونة عند قول المصنف واقتداء من بأسفل السفينة فإنه
~~فرق بين السفينة وغيرها
# ومقتضى كلامه أن في غيرها لا يعيدون في الوقت والله أعلم
# الرابع قال في الطراز فلو كان الإمام على شرف أو كدية ومن خلفه تحته في
~~وطاء وذلك قدر متقارب فقال ابن القاسم في العتبية لا ms1131 بأس به
# وهذا يخرج على ما قدمناه لأن كل هذا يعد أرضا واحدة ومكانا واحدا سيما
~~إذا اتصلت الصفوف بخلاف السقف والأرض فإنهما موضعان ومكانان مختلفان انتهى
# ص ( إلا بكشبر ) ش يعني إلا أن يكون ونحو الشبر عظم الذراع كما تقدم فإن
~~ذلك يجوز إذا لم يقصد به الكبر فهو مستثنى من قوله لا عكسه كما يتبادر أنه
~~مستثنى من مسألة قصد الكبر أو موضع قصده الكبر لا تفصيل في ذلك كما تقدم في
~~كلام ابن بشير وابن شاس والله أعلم
# ص ( وهل يجوز زان كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ) ش وعني أن
~~PageV02P120 ما ذكره أولا من عدم الجواز في قوله لا عكسه سواء حمل على
~~الكراهة أو على المنع اختلف
# فيه هل ذلك مطلقا سواء كان مع الإمام طائفة من المأمومين أو كان وحده وهو
~~طاهر المذهب عند صاحب الطراز وإنما ذلك إذا كان وحده وأما إن كان معه غيره
~~فلا كراهة ويجوز وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب وحمل بعضهم
~~كلام مالك المتقدم عليه
# قال في الطراز بعد ذكره المسألة الأولى اختلف في صورة ذلك هل صورته أن
~~يكون الإمام وحده أو سواء كان وحده أو مع غيره فقال بعض أصحابنا هذا إذا
~~كان الإمام وحده فأما إن كان مع الإمام طائفة فلا بأس به وهو اختيار ابن
~~الجلاب وظاهر المذهب أن لا فرق في ذلك انتهى
# وأشار المصنف بقوله كغيرهم إلى ما ذكره في توضيحه بعد ذكره كلام ابن
~~الجلاب ونصه وقيد بأن تكون الطائفة من سائر الناس
# قال الشارح احترازا مما إذا صلى معه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما
~~نريده فخرا وعظمة انتهى
# فلو قال المصنف في المكروهات عوض قوله واقتداء من بأسمل السفينة إلى آخره
~~وعلو إمام إلا بكشبر أو لضرورة أو تعليم فيجوز كمأموم ولو بسطح وبطلت لقصد
~~كبر مطلقا وهل يجوز إن كان مع الإمام إلى آخره لكان أشمل
# ولا يذكر هذا أعني قوله وهل يجوز إلى آخره ms1132 اكتفاء بما قال صاحب الطراز
~~أنه ظاهر المذهب والله أعلم تعالى أعلم
# ص ( ومسمع واقتداء به ) ش قال البرزلي بعد أن ذكر أن مذهب الجمهور جواز
~~صلاته والاقتداء به وأنه جرى عليه العمل في الأمصار والعلماء متوافرون إلى
~~أن قالوا وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على
~~من خالفهم
# ثم قال كان يتقدم لنا هل المسمع نائب ووكيل عن الإمام أو هو علم على
~~صلاته أو أن الإذن له نيابة بخلاف ما إذا لم يأذن له وينبني عليه تسميع
~~الصبي والمرأة ومن على غير وضوء أو يكبر للإحرام ولا ينوي ذلك وأن في وجيز
~~ابن غلاب على ما نقل أن حكمه حكم الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي
~~شرائط الإمامة
# وعلى من يقول إنه علم ومخبر فلا يحتاج إلى ذلك وبالأول كان يفتي شيخنا
~~أبو محمد الشبيبي رحمه الله تعالى ولم أرها منصوصة لغير من ذكر انتهى كلامه
# وقال أيضا قبله إثر سؤال التونسي عمن ترك الوتر حتى طلع الفجر وعمن جهر
~~فيما يسر فيه أو العكس وقد اختلف في صلاة المسمع وذكر الستة أقوال ئلمذكورة
~~في التوضيح وابن عرفة وغيرهما
# ثم قال وعلى القول بصحة الصلاة هل من شرطه أن يكون أهلا للإمامة فلا يصح
~~تسميع المرأة ولا الصبي ولا من على غير وضوء أو في غير صلاة كما يفعله بعض
~~المؤذنين يسمع التكبير ثم ينشيء إحراما فالذي أحفظه من الوجيز لابن مخلد
~~أنه اشترط بعض هذه المذكورات فأبطل الصلاة بما ينافي الإمام ويجري عليه
~~بقية المسائل وبه كان يفتي بعض شيوخنا
# وأعرف لبعض متأخري التونسيين في الأخير منهما صحة الصلاة فتجري البقية
~~عليه وهذا هو الظاهر عندي لأنه علم على معرفة أفعال الإمام خاصة لا نه نائب
~~عنه
# ومن شرط إذن الإمام جعله خليفة له فيجري على حكم الإمام انتهى
# وما قاله إنه الظاهر عنده يظهر أنه صحيح والله أعلم إلا فيمن يسمع وهو
~~على غير وضوء أو وهو في غير صلاة ms1133 فإن الظاهر عدم صحة صلاة المقتدي به وذلك
~~أن أهل المذهب قالوا مراتب الاقتداء أربعة PageV02P121 أما رؤية أفعال
~~الإمام أو أفعال المأمومين أو سماع قوله أو سماع قولهم والاقتداء بمن على
~~غير وضوء أو في غير صلاة خارج عن الأربعة المذكورة
# وقد صرح في المدخل ببطلان الصلاة في الأخية لما ذكر فيحمل الآخر عليه
~~والله أعلم
# ومنه أيضا إذا قال المسمع سلام عليكم بغير تعريف صلاة من سمعه تامة وفي
~~صلاته قولان قلت من جعله كالإمام في أحكامه فينبغي أن يجري ذلك على مذهب من
~~يرى بالارتباط انتهى
# وقال أيضا في مسائل ابن قداح لا يجوز أن يسمع الصغير ومن اقتدى بتسميعه
~~صحت صلاته وكذا لو سمع أحد بغير إذن الإمام واحتيج إليه
# قلت في كلامه هذا تدافع في منعه تسميع الصغير ابتداء وصحته إذا وقع وكذا
~~قوله في البالغ إذا احتيج إليه والمشهور صحتها مطلقا انتهى
# تنبيهان الأول ذكر في المدخل في فصل نية الإمام والمؤذن أنه إذا بطلت
~~صلاة المسمع سرى البطلان إلى صلاة من صلى بتبليغه فراجعه والله أعلم
# الثاني قال البرزلي مسألة من سلم قبل المسمع وبعد سلام الإمام صحت صلاته
# قلت إن سمع سلام الإمام فهو الواجب
# ومن سلم حدسا فيتخرج على من سلم معتقدا عدم التمام ثم تبين التمام انتهى
# ص ( وشرط الاقتداء نيته ) ش عدها هنا من شروط الاقتداء وفي فصل فرائض
~~الصلاة من الفرائض
# والظاهر أنه تنويع للعبارة وأن الصلاة لا تصح بدونها سواء جعلت فرضا أو
~~شرطا كما صرح ببطلانها صاحب المدخل وابن عرفة والمصنف وغيرهم
# قال في التوضيح عن عبد الوهاب إن المأموم إن لم ينو أنه مؤتم وإلا بطلت
~~صلاته انتهى
# وقاله في الجواهر وغيرها
# وقال ابن عرفة وشرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامة انتهى
# قلت انظر قولهم إنه إن لم ينو المأموم أنه مؤتم بطلت صلاته كيف يتصور ذلك
~~فإن من وجد إماما يصلي أو شخصا يصلي فإن نوى أنه يقتدي به فهو مأموم وقد
~~حصلت ms1134 له نية الاقتداء وإن نوى أن يصلي لتفسه ولم ينو أنه مقتد بذلك الإمام
~~فهو منفرد وصلاته صحيحة
# ففي أي صورة يحكم له بأنه مأموم ولم ينو الاقتداء ويحكم ببطلان صلاته
~~اللهم إلا أن يكون مرادهم إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم في أثناء الصلاة نوى
~~أن يقتدي بشخص آخر فصلاته باطلة لأنه نوى أنه مأموم ولم ينو الاقتداء من
~~أول الصلاة فيرجع كلامهم إلى أن يشترط في صحة صلاة المأموم أن ينوي
~~الاقتداء بالإمام من أولها فإن نوى الاقتداء في أثنائها بطلت
# وفي كلام المازري في شرح التلقين إشارة إلى ذلك فراجعه وتأمله ولذلك فرع
~~ابن الحاجب على هذا الشرط قوله فلا ينتقل منفرد لجماعة ولا بالعكس
# وأتى بالفاء الدالة على السببية فتأمله منصفا فلم أر من نبه عليه
# وهذا ظاهر من كلامهم عند التأمل فإن النية لا بد وأن تكون مقارنة لأول
~~الفعل التي هي شرط فيه أو ركن
# ثم رأيت القباب نبه على ذلك في شرح قواعد القاضي عياض فقال في شرح قوله
~~وعلى المأموم عشر وظائف أن ينوي الاقتداء بإمامة وكونه مأموما نصه تكلم هنا
~~على وجوب نية الاقتداء على المأموم
# وقاله القاضي عبد الوهاب وما قاله تصحيح وفيه خلاف
# وصورة المسألة لو قصد مصل أن يصلي فذا وأحرم ونيته ذلك ثم رأى إماما بين
~~يديه يصلي بجماعة فهل له أن يبتديء الاقتداء به ويتم خلفه مأموما أم لا
~~المشهور أن ذلك لا ينبغي وتبطل صلاته إن فعل وقيل تصح
# وحكاه عن ابن حبيب في إمام كان يصلي بقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلي
~~بإمام فجهل وصلى بصلاتهم أجزأته صلاه لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبدا
~~لأنهم لا إمام لهم
# قال وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك
# وما نقله ابن حبيب عن ابن القاسم ومن لقيه من أصحاب مالك خلاف ما قاله
~~عبدالوهاب ومثله في سماع عيسى بن القاسم ثم قال وإذا قلنا لمشهور من المذهب
~~وانه لابد من نيه PageV02P122 الإقتداء فقال الفقيه ms1135 أبو عبد الله بن عبد
~~السلام عن شيوخ شيوخه يكفي في ذلك ما يدل التزاما وهو أنه لو قيل ما ينتظر
~~بالتكبير أو بالركوع أو الإحرام لقال انتظر الإمام
# والذي قاله واضح وكلام المازري نص أو كالنص في ذلك لأنه قال إذا قارنت
~~الأفعال الأفعال بقصد لذلك وتعمد له فهذا معنى النية ولا بد من افتتاح بها
~~لئلا يمضي جزء لن الصلاة لم يقصد فيه المتابعة
# ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك إن النية من باب القصد والإرادة لا من
~~باب الشعور والإدراكات وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه لأن من جاء إلى
~~المسجد بقصد الصلاة وقعد في المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيما فعل يشعر
~~بمجيئه إلى المسجد ولم يقصده أو شعر بانتظاره الإمام ولم يرده بل قصد
~~المسجد للائتمام وانتظر الإمام بقصد وقام للصلاة وتهيأ للدخول للصلاة وبقي
~~ينتظر الإمام كل ذلك بإرادة وقصد انتهى
# ص ( ولو بجنازة ) ش قال في التوضيح وزاد ابن بشير مسألة أخرى وهي صلاة
~~الجنازة فأوجب فيها على الإمام نية الإمامة بناء على اشتراط الجماعة فيها
~~وفيه نظر فإنه نص في المدونة على أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا
# وصرح في الجواهر بأن الجماعة غير مشترطة فيها انتهى
# وقال ابن عرفة وإلحاق الجنازة بالجمعة في وجوب الؤماعة يلحقها بها في نية
~~الإمام انتهى
# وقال ابن فرحون قال ابن راشد كان شيخنا القرافي يضيف إلى الثلاثة الأول
~~الجمع والجنازة لأن الجمع ليلة المطر لا يكون إلا في جماعة
# وهل يشترط نية الإمامة في الأولى أو في الثانية أو فيهما فيه نظر ذكره
~~ابن عطاء الله
# وكذلك الجنازة قال ابن بشير بناء على اشتراط الجماعة فيها فيقال ينوي
~~الإمام والإمامة في ثلاث جيمات وخاءين
# ثم ذكر عن صاحب التوضيح أنه اعترض على مسألة الجنازة بما في المدونة أنه
~~لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا قال ابن فرحون وهذا فرض نادر والكلام إنما
~~هو على الغالب
# وقول صاحب الجواهر الجماعة غير ms1136 مشترطة فيها يريد أنها تصح فرادى فإن قصد
~~والجمع فلا بد للإمام من نية الإمامة انتهى
# وما ذكره عن صاحب الجواهر نحوه للخمي وصاحب المعونة فإنهما قالا الجماعة
~~فيها سنة وليست بشرط
# وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة قال فإن فعلت بغير إمام أعيدت
~~انتهى
# ص ( إلا جمعة وجمعا ) ش يعني أن الإمام يلزمه أن ينوي الإمامة إذا صلى
~~الجمعة وإذا جمع بين الصلاتين وهذا في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر
~~لا في كل جمع كما سيأتي بيانه
# قال في التوضيح بعد أن ذكر أنه ينوي الإمامة في الجمعة والخوف والاستخلاف
~~وتحصيل فضيلة الجماعة ما نصه ولم أر من أضاف الجمع إلا المتأخرين كالمصنف
~~يعني ابن الحاجب والقرافي ولما ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الأول قال ويظهر
~~لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة المطر إذ لا يكون ذلك إلا في الجماعة
~~فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة انتهى
# قلت وكان ابن عطاء الله لم يقف عليه لغيره وقد ذكره عياض في قواعده فقال
~~وعلى المأموم عشر وظائف أن ينوي الاقتداء بإمامه وكونه مأموما ولا يلزم ذلك
~~الإمام إلا فيما لا تصح فيها الصلاة إلا الجماعة كالجمعة وصلاة الخوف وما
~~يقدم من الصلوات قبل وقتها بسبب الجمع فيلزمه نية الإمامة والجمع وكذلك
~~المستخلف انتهى
# قال الشيخ أبو العباس القباب قولق وما يقدم من الصلاة قبل وقتها بسبب
~~الجمع يعني والله أعلم جمع المغرب والعشاء ليلة المطر وأما جمع عرفة أو جمع
~~المسافر يجد به السير فيقدم أو جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله فلا يشترط
~~فيه ذلك لأن هذه الصلوات تصح فيها الصلاة بدون جماعة انتهى
# وهو كلام ظاهر ولم يحك ابن عرفة ذلك إلا في جمع المطر وبه قيد ابن غازي
~~إطلاق كلام المصنف والله أعلم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف في التوضيح أن ابن الحاجب ذكر الجمع ولم أقف
~~PageV02P123 عليه في كلامه ولا ذكره ابن عبد السلام فتأمله انتهى
# ص ( وخوفا ) ش يعني أن صلاة الخوف ms1137 إذا صليت بطائفتين فلا بد للإمام أن
~~ينوي الإمامة لأن صلاتها على تلك الصفة لاتصح إلا في جماعة
# قاله عبد الوهاب ونقله عنه في التوضيح
# ثم إن المصنف رحمه الله تعالى اعترض على من جعل ضابط هذه المسائل إن كل
~~موضع يشترط فيه الجماعة فإنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة فقال وليس هذا
~~بصحيح لأن مسألة الاستخلاف لا يشترط فيها الجماعة ولو أتموا فرادى صحت
~~الصلاة وكذلك صلاة الخوف لو صلى كل لنفسه صحت الصلاة انتهى
# قلت لا يصح الاعتراض بصلاة الخوف لأن الكلام في صلاتها على الهيئة
~~المذكورة ولا شك أن الجماعة شرط في ذلك فتأمله
# وسيأتي في فصل الاستخلاف أن من شرط الاستخلاف الجماعة فلو لم يكن خلف
~~الإمام إلا واحد لم يصر له أن يستخلف
# ص ( ومستخلفا ) ش يعني أن من كان يصلي مأموما فطرأ على الإمام عذر
~~فاستخلفه ليكمل الصلاة بالمأمومين فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز نية
~~المأمومية والإمامية
# قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه في التوضيح وتقديم نحوه في قواعد
~~القاضي عياض
# لكن قال القباب في شرحها ما قاله في الاستخلاف معناه والله أعلم على
~~القول بأنه لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أفذاذا وهو قول ابن عبد الحكم فإنه
~~يقول إذا طرأ على الإمام عذر ولم يستخلف وصلى القوم أفذاذا بطلت صلاتهم
# وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة الذي يقول إن صلوا أفذاذا صحت
~~صلاتهم فليست نية الإمامة في الاستخلاف بلازمة ويشهد لهذا التقييد الذي
~~قيدناه قول المصنف يعني القاضي عياض ولا يلزم ذلك الإمام فيما تصح صلاته
~~إلا بالجماعة انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر عن المازري أنه ينوي الإمامة في الاستخلاف ما
~~نصه
# قلت وفي قوله الاستخلاف مع ابن بشير نظر لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة
~~صلاتهم أفذاذا انتهى
# ص ( كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ) ش ليس في كلام اللخمي
~~تصريح بأنه يحصل له فضل الجماعة وإن لم ينو الإمامة ولكن كلامه يدل على ذلك
~~لأنه قال ms1138 إنه لا يعيد في جماعة أخرى ونصه وقال مالك فيمن صلى لنفسه ثم أتى
~~رجل فائتم به إنها له صلاة جماعة
# الشيخ يعني نفسه وكذلك الإمام يصير له صلاة جماعة ولا يعيد في جماعة أخرى
~~انتهى
# تنبيهات الأول ابن عرفة على ما قاله الأكثر من أنه إذا لم ينو الإمامة لم
~~يحصل له فضل الجماعة أن يعيد هذا المؤتم به الذي لم ينو الإمامة في جماعة
# ونقله عنه ابن غازي وسلمه وذكر أن لابن عبد السلام نحوه
# ونصه عند قول المصنف كفضل الجماعة
# ابن عرفة يلزم عليه إعادة من ائتم به غيره ولم ينو الإمامة في جماعة
~~انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام انتهى كلام ابن غازي والله أعلم
# الثاني الظاهر على قول الأكثر أنه لا يشترط أن تكون نية الإمامة من أول
~~الصلاة فمن صلى وحده ثم دخل شخص خلفه فنوى أن يؤمه في بقية صلاته فالظاهر
~~أنه يحصل له فضل الجماعة ولا يدخل هذا في قولهم ولا ينتقل منفرد لجماعة لأن
~~المراد به أن من صلى فذا فلا يجوز له أن يدخل في أثناء الصلاة خلف الإمام
~~لفوات محل نية الاقتداء
# الثالث يضاف لما ذكر الإمام الراتب إذا صلى وحده فإنه إنما يحصل له فضيلة
~~الجماعة إذا نوى الإمامة
# الرابع ذكر في سماع موسى أن من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن
# فأخذ ابن زرقون وجوب نية الإمامة في إمامة النساء وجعله ابن رشد مقابلا
~~لمذهب المدونة وأنه يرى وجوب نية الإمامة في الرجال والنساء
# ووجه ذلك بأن الإمام ضامن بأنه تحمل القراءة ولا ضمان ولا حمل إلا بنية
~~انتهى
# ونقله ابن عرفة ونصه وسمع موسى ابن القاسم من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى
~~إمامتهن
# فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في PageV02P124 إمامة النساء انتهى
# ص ( ومساواة في الصلاة ) ش تصوره واضح
# فرع من دخل مع قوم يظنهم في الظهر فلما صلى ركعة أو ركعتين تبين له أنها
~~العصر
# فحكى ابن رشد في المسألة الثالثة من كتاب الصلاة ms1139 لمالك قولين أحدهما أنه
~~يقطع بتسليم ثم يستأنف الصلاتين والثاني أنه إن كان صلى معه ركعة أو ثلاثا
~~فليشفع بأخرى
# قال وهو الذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الإمام
~~يصلي العصر أنه يتمادى معه ثم يعيد
# قال ولو علم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الإمام
~~إلى تمام ركعتين على الثاني ولم يتم معه على القول الأول انتهى
# فرع قال في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في باب نية الإمام والمأموم
# وقال سحنون في رجلين شك أحدهما في ظهر أمس وذكر الآخر نسيانه إن الموقن
~~إذا ائتم بالشاك أعاد المأموم خاصة وإن تقدم الموقن أجزأتهم
# انتهى وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( أو بظهرين من يومين ) ش قال بهرام في الصغير هو عطف على المبالغة أي
~~ويشترط أيضا أن يتحدا في القضاء والمقتدي به انتهى
# وقال في الأوسط أي ومما هو شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا الإمام أو
~~المأموم في الأداء والقضاء فلا يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس
~~ويجوز أن يصلي ظهرا فائتة خلف من يصلي ظهرا فائتة ولو كانا من يومين
~~مختلفين وهما متحدتان في الفوات وغيره وهذا هو الصحيح وهو قول عيسى
# وقال سند لا يجوز إلا إذا كانا من يوم واحد انتهى
# ونحوه في الكبير
# وما حمل عليه كلام المؤلف في هذين الشرحين فيه نظر والصواب حمله على أن
~~مراده أن المساواة مطلوبة في الأداء والقضاء وفي ظهرين من يومين أي إذا كان
~~على الإمام ظهر فائتة من يوم وعلى المأموم ظهر فائته من يوم فلا بد من
~~تساوي اليومين وإلا لم يجز الاقتداء به وما ذكره عن عيسى لم يقل به
# ونص ما في العتبية في رسم جاع قال عيسى قال ابن القاسم بلغني أن القوم
~~إذا نسوا الظهر من يوم واحد فاجتمعوا فأرادوا أن يجمعوا أن ذلك لهم
# قال ابن القاسم وأنا أستحسنه وآخذ به وذلك أن رسول الله صلى الله عليه ms1140
~~وسلم بأصحابه يوم الوادي والساهي كالنائم
# قال ابن القاسم ولو كانت ظهرهم من أيام متفرقة لم يجز لهم أن يجمعوا
~~وإنما يجمعون إذا نسوا من يوم واحد
# قال عيسى والإعادة في هذا على الإمام
# وقال ابن رشد قوله ولو كانت ظهرهم من أيام متفرقة لم يجز لهم أن يجمعوا
~~معناه من أيام متفرقة يعلمونها بأعيانها
# وهذا على القول بأن من ذكر صلاة لا يدري من السبت أو الأحد أنه يجب عليه
~~أن يصلي صلاتين صلاة السبت وصلاة الأحد وأما على من لا يراعي التعيين ويقول
~~إنما عليه أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها اليوم الذي تركها فيه كان الظهر أو
~~العصر وهو مذهب سحنون يجوز لهم أن يصلوا جماعة وإن كانت ظهرهم من أيام
~~متفرقة انتهى
# كذا رأيت هذا الكلام في نسختين من البيان أعني كلام عيسى وكلام ابن رشد
~~ولم ينف في كلام عيسى الإعادة إلا عن الإمام
# لكن في نقل صاحب النوادر عنه وصاحب الطراز أنه قال ولا إعادة في هذه على
~~إمام ولا غيره
# وذكر عن أشهب أنه قال فإن فعلا لم تجز إلا الإمام وحده
# قال سند وقول أشهب أقيس وهو موافق لقول ابن القاسم وأن ابن القاسم منع من
~~فعل ذلك ابتداء فأنت ترى المنع من ذلك ليس هو ترى المنع من ذلك ليس هو قول
~~سند في حد ذاته بل هو قول ابن القاسم وأشهب
# غاية ما فيه أن ابن القاسم منع من ذلك ابتداء ولم يبين حكمه بعد الوقوع
~~وبين ذلك أشهب ورجحه وسند وقال إنه موافق لابن القاسم وعيسى لم يقل بالجواز
~~ابتداء وإنما نفى الإعادة فقط على ما نقل عنه صاحب الطراز وصاحب النوادر
~~وأما ما في البيان فظاهره وجوب الإعادة على المأموم لأنه إنما نفاها عن
~~الإمام ولم أر من قال بالجواز ابتداء إلا PageV02P125 إجراء ابن رشد على
~~قول سحنون على أن كلامه مشكل فتأمله
# فتحصل من هذا أن القول بالمنع من الاقتداء في الصورة المذكورة هو الراجح
~~الصحيح وعليه ms1141 اقتصر ابن يونس فيما نقل عنه ابن عرفة واقتصر ابن عرفة على
~~نقل كلامه فقط ونصه في شروط الاقتداء الصقلي وفي المنسي إتحاد يومها انتهى
# وهذا هو الظاهر من كلام البساطي وغيره من الشراح والله أعلم
# وقال اللخمي إذا كان على رجلين ظهران فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما
~~بالآخر ويختلف إن فعلا هل يجزيء المأموم أم لا وإن كانا من يوم واحد جاز
~~انتهى
# ص ( إلا نفلا خلف فرض ) ش قال ابن عرفة بعد أن ذكر منع اقتداء المفترض
~~بالمتنفل ما نصه المازري وعكسه جائز
# قال ابن عرفة قلت على جواز النفل بأربع أو في السفر انتهى
# والتنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء لأن القاضي عياضا ذكر في
~~قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين
# وفي التلقين والاختيار في النفل مثنى مثنى
# وفي كتاب الصلاة الأول من المدونة في باب النافلة ما نصه وصلاة النافلة
~~في الليل والنهار مثنى مثنى
# قال ابن ناجي هذا مذهب مالك باتفاق انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وعدد النوافل ركعتان ليلا
~~ونهارا
# قال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز مثنى مثنى وأكثر من ذلك
# والحديث يدل على صحته انتهى
# وقال ابن فرحون يعني السنة في صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين انتهى
# وانظر اللخمي في أواخر الصلاة الأول
# أما في هذه المسألة فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الإمام وقد قال سند في
~~أواخر فصل الصيام في قيام رمضان فيمن صلى التراويح مع الإمام ونيته أن
~~يتنفل في بيته إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ثم يشفع بأخرى
# قال ولا يضره جلوسه على ركعة لأن ذلك بحكم متابعة الإمام كما يتنفل خلف
~~المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة انتهى
# فرع قال ابن عرفة المازري تردد بعض أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل
~~وخرجه بعض شيوخنا على إمامة الصبي ورد بنية الفرض انتهى
# ص ( كالعكس ) ش يرد عليه أن ذلك إنما يتمشى على قول ms1142 ابن عبد الحكم القائل
~~إن الإمام إذا طرأ عليه عذر ولم يستخلف وأتم المأمومون أفذاذا بطلت صلاتهم
~~وأما على قول ابن القاسم في المدونة فلا لأن المأمومين يجوز لهم أن يتموا
~~أفذاذا والله أعلم
# ص ( ومتابعة في إحرام وسلام ) ش تصوره ظاهر
# فائدة تقدم في فرائض الصلاة عند قول المصنف وجهر بتسليمة التحليل فقط عن
~~النوادر والقاضي عياض أن على الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما
~~لئلا يسبقه بهما من وراءه ومعنى الجزم الاختصار
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة ويخطف الإمام إحرامه وسلامه لئلا يشاركه
~~المأموم فتبطل صلاته
# ص قلت وهذه إحدى المسائل التي يعلم بها فقه الإمام وثانيتها تقصير الجلوس
~~الوسط وثالثتها دخول الإمام المحراب بعد فراغ الإقامة
# انتهى من شرح قوله ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام
# فرع قال في الإرشاد ويحرم الإمام بعد استواء الصفوف ويرفق بهم ويشركهم في
~~دعائه
# قال الشيخ زروق في شرحه أما أحرامه بعد استواء الصفوف فمستحب فإن أحرم
~~قبل ذلك فقد ترك المستحب فقط وأما رفقه بهم فلأمره عليه الصلاة والسلام
~~بذلك ولأنه كان يفعله وأمر عليه الصلاة والسلام أن يشركهم في دعائه وروي إن
~~لم يشركهم فيه فقد خانهم انتهى
# وقال الشيخ زروق أيضا خاتمة من جهل الإمام المبادرة للمحراب قبل تمام
~~الإقامة والتعمق في المحراب بعد دخوله والتنفل به بعد الصلاة وكذا الإقامة
~~به لغير ضرورة
# ولا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام اسمع
~~الدعاء جوف الليل PageV02P126 وإدبار الصلوات المكتوبات وخرج الحاكم على
~~شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه لا يجتمع قوم
~~مسلموم فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى دعاءهم وقد أنكر
~~جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص
~~وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع
# وقد ألف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي فيه ورام ابن عرفة وأصحابه الرد عليه
~~وحجتهم في ذلك ضعيفة وذكر ابن ناجي الكراهة عن القرافي ثم ms1143 قال واستمر العمل
~~على جواز ذلك عندنا بإفريقية وكان بعض من لقيته ينصره
# وقال البرزلي في مسائل الجامع وسئل عز الدين عن المصافحة عقب صلاة الصبح
~~والعصر أمستحبة أم لا والدعاء عقيب السلام مستحب للإمام في كل صلاة أم لا
~~وعلى الاستحباب فهل يلتفت ويستدبر القبلة أم يدعو مستقبلا لها وهل يرفع
~~صوته أو يده فيها فأجاب المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر من البدع إلا
~~لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة فإن المصافحة مشروعة عند القدوم وكان
~~عليه الصلاة والسلام يأتي بعد السلام بالأذكار المشروعة ويستغفر ثلاثا ثم
~~ينصرف
# وروي أنه قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك
# والخير كله في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام
# وقد استحب الشافعي للإمام أن ينصرف عقيب السلام انتهى
# وقال البساطي في المغني قال في النوادر عن ابن حبيب إذا نزل بالناس نائبة
~~فلا بأس أن يأمرهم الإمام بالدعاء ورفع الأيدي انتهى
# ص ( لا المساوقة ) ش قال الشارح المساوقة أن تكون أفعال المأموم تابعة
~~لأفعال الإمام ومنهم من يعبر عنها بالملاحقة انتهى
# ويشير المصنف إلى ما نقله في التوضيح عن البيان ونصه وإن ابتدأه بعده
~~فأتمها معه أو بعده أجزأه قولا واحدا والاختيار أن لا يحرم المأموم حتى
~~يسكت الإمام
# قاله مالك انتهى
# ونقله ابن عرفة
# ثم قال اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم إذا لم يسبقه إمامه بحرف بطلت
# ثم قال قلت مفهوم قول ابن رشد إن بدأ بعد بدئه التكبير صح وإن أتم معه
# وعموم ومفهوم قول ابن عبد الحكم إن لم يسبقه إمامه بحرف وتأخر عنه في
~~التمام والأظهر بطلانها لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه انتهى
# قوله وتأخر عنه أي تأخر عن الإمام المأموم في التمام وما قاله من البطلان
~~والله أعلم وهو خلاف قول البساطي
# ولم يذكر ما إذا أتمها قبله والظاهر أن الابتداء بعده كاف انتهى
# والظاهر ما قاله ابن عرفة
# وفي الجلاب إن كبر المأموم في أضعاف تكبير الإمام لم يجزه انتهى
# ص ( لكن سبقه ممنوع ) ش ms1144 قال البرزلي في أثناء كتاب الصلاة المنصوص عندنا
~~إن سبق المأموم الإمام بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف في عدم الإجزاء وإن
~~كان يلحقه الإمام قبل كماله فقولان المشهور الصحة وهي عندي تجري على الخلاف
~~في الحركة إلى الأركان هل هي واجبة لنفسها أو لغيرها فلا تجزئه على الأول
~~لا الثاني انتهى
# وذكره ابن عرفة وابن العربي في عارضته وظاهره سواء كان عمدا أو سهوا أو
~~غفلة وهو كذلك إذا قال في مختصر الواضحة في كتاب الصلاة في ترجمة صلاة
~~المريضة والكبير ما نصه وسئل مالك عن الأعمى يصلي خلف الإمام فيركع قبل
~~ركوع الإمام ويسجد قبل سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى إذا قضى صلاته أخبر
~~بذلك قال يستأنف الصلاة انتهى
# ومن البرزلي أيضا في مسائل الصلاة مسألة من ظن أن إمامه ركع فركع ثم ركع
~~إمامه فمن أعاد ركوعه مع الإمام أو بقي راكعا حتى لحقه الإمام فصلاته صحيحة
~~وإن رفع رأسه قبل ركوعه ولم يعد فلا بد من إعادة الصلاة
# قلت لأنه عقد ركنا في نفس صلاة الإمام قبله انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة فإذا ركع قبله ولم يفعل من PageV02P127
~~الركوع معه قدر الواجب فهو تارك الصلاة انتهى
# وقال في المنتقي فإن رفع رأسه قبل إمامه ساهيا فلا يخلوا إما أن يرفع
~~رأسه من الركوع قبل ركوع إمامه أو بعد ركوعه فإن رفع قبل ركوعه فعليه
~~الرجوع لاتباع إمامه إن أدرك ذلك وحكمه حكم الناعس والغافل يفوته الإمام
~~بركعة فيتبعه ما لم يفت فإن وقع من ركوعه فقد تبع الإمام في ركوعه بمقدار
~~فرضه أو رفع قبل ذلك
# قال القاضي أبو الوليد فإن رفع قبل ذلك فحكمه عندي حكم من رفع قبل ركوع
~~الإمام وإن كان قد تبع الإمام في مقدار الفرض فركوعه صحيح لأنه قد تبع
~~إمامه في فرضه
# ثم قال مسألة وهذا في الرفع فأما الخفض قبل الإمام لركوع أو سجود فإنه
~~غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب وإنما المقصود منه ms1145 الركوع أو السجود
~~فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعا أو ساجدا مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد
~~أساء في خفضه قبل الإمام وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعا أو ساجدا مقدار
~~فرضه لم تصح صلاته وعليه أن يرجع لاتباع إمامه بركوعه وسجوده انتهى
# وفي نوازل سحنون من كتاب الصلاة قيل لسحنون أرأيت الرجل يصلي مع الإمام
~~فيسجد قبله ويركع قبله في صلاته كلها قال صلاته تامة وقد أخطأ ولا إعادة
~~عليه ولو بعد
# قال محمد بن رشد وهذا إذا سجد قبله وركع قبله فأدركه الإمام بسجوده
~~وركوعه وهو راكع وساجد فرفع برفعه من الركوع والسجود أو رفع قبله وأما إن
~~ركع ورفع والإمام واقف قبل أن يرفع ويسجد ورفع من السجود أيضا قبل أن يسجد
~~الإمام ثم لم يرجع مع الإمام في ركوعه وسجوده فعل ذلك في صلاته كلها فلا
~~صلاة له
# واختلف إن فعل ذلك في ركعة واحدة أو سجدة واحدة فقيل تجزئه الركعة
# وقيل لا تجزئه وقد بطلت عليه فيأتي بها بعد سلام الإمام فإن لم يفعل بطلت
~~صلاته انتهى
# ص ( وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض ) ش قال ابن
~~غازي الذي يظهر لي من نقولهم أنه إن علم إدراك الإمام فيما فارقه منه استوى
~~في ذلك الرافع والخافض في الأمر بالعود ولم تختلف الطرف في هذا وإنما
~~اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي فيما إذا لم يعلم إدراكه بخلاف ما
~~تعطيه عبارة المؤلف انتهى
# وما قاله من مساواة الخافض للرافع فيما إذا علم إدراك إمامه صحيح لا شك
~~فيه
# قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وسألته عن الذي
~~يسبق الإمام بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد أيثبت على سجوده أم يرفع رأسه
~~ثم يسجد حتى يكون سجوده بعد الإمام فقال بل يثبت كما هو على سجوده إذا
~~أدركه الإمام وهو ساجد
# قال القاضي ومثل هذا الذي يسبق الإمام بلا ركوع يرجع ما لم يركع الإمام ms1146
~~فإن ركع الإمام وهو راكع يثبت على ركوعه ولم يرفع رأسه حتى يكون ركوعه بعد
~~ركوع الإمام ولا كلام في هذين الوجهين وإنما الكلام إذا سبق الإمام بالرفع
~~من الركوع أو السجود فحكى ابن حبيب أن ذلك بمنزلة الذي يسبق الإمام بالركوع
~~والسجود يرجع راكعا أو ساجدا حتى يكون رفعه مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام
~~قبل أن يرفع فيثبت معه بحاله ولا يعود إلى الركوع ولا إلى السجود وهو محمول
~~عند من أدركنا من الشيوخ على أنه مذهب مالك رحمه الله تعالى وقد رأيت له
~~نحوه في النوادر من رواية ابن القاسم انتهى
# فائدة ورد في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله
~~رأسه رأس حمار قال الدميري في شرح سنن ابن ماجه قال الشيخ تقي الدين هذا
~~التحويل يقتضي تغيير الصورة الظاهرة ويحتمل أنه يرجع إلى أمر معنوي على
~~سبيل مجازي فإن الحمار موصوف بالبلادة
# ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام
~~قال وربما يرجع هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة
~~PageV02P128 9 رفع المأمومين قبل الإمام
# قال الدميري وقيل المراد تحويل صورته يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة
~~ولا يمتنع وقوع ذلك في الدنيا فقد نقل الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في شرح
~~المصابيح إن بعض العلماء فعل ذلك امتحانا فحول الله تعالى رأسه رأس حمار
~~وكان يجلس بعد ذلك خلف مستر حتى لا يبرز للناس وكان يفتي من وراء حجاب
~~انتهى
# ص ( وندب تقديم سلطان ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال القرافي في جامع الذخيرة يكره تقديم الرجل لحسن صوته انتهى
# وقال ابن عرفة ابن رشد وتقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور وعلى
~~ماويه غير مكروه لأنها مزية خص بها
# قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود
# انتهى
# وما ذكره عن ابن رشد هو في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم في
~~كلام ms1147 طويل هذا زبدته والله تعالى أعلم
# وقال في شرح مسألة من الرسم الأول من الجامع حسن الصوت بالقرآن موهبة من
~~الله تعالى وعطية لصاحبه لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب ويدعو
~~إلى الخير
# وقد قيل في قوله تعالى @QB@ يزيد في الخلق ما يشاء @QE@ حسن الصوت انتهى
# ص ( كوقوف ذكر عن يمينه ) ش قال الجزولي في الكبير أنظر لو أقام الإمام
~~الصلاة مع رجل واحد ثم أتاه آخر هل الإمام يتقدم أم الرجل يتأخر قال رأينا
~~بعض أهل الفضل صلى معه رجل ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى
# ص ( ونساء خلف الجميع ) ش قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم
~~مع الإمام الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراء إلا أنه يكره له
~~إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن وهو مع الواحدة أشد كراهة
# وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان
~~صالحا انتهى
# فرع قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة والخنثى يكون بين صفوف الرجال
~~والنساء انتهى
# ونقله ابن عرفة في غير موضع من مختصره
# ص ( ورب الدابة أولى بمقدمها ) ش قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ
~~الأم 13 PageV02P129 0 قال ابن القاسم قال مالك يقال أولى بمقدم الدابة
~~صاحبها
# عبد الحق جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق
# المعنى أن صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وكذلك صاحب الدار
~~أعلم بقبلتها وغير ذلك
# فكان أولى بالإمامة
# ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضي بها
~~لمقدمها
# نص على ذلك ابن رشد انتهى
# ويتصور النزاع في ذلك فميا إذا اكترى شخص من صاحب دابة حمله عليها معه
~~ولم يشترط التقدم فيقال رب الدابة أولى بمقدمها والله أعلم
# ص ( وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير ) ش ذكر التلمساني عن مالك أنه
~~لا يرفق في مشيه ليقوم الإمام
# ص ( وقام بتكبير إن جلس ms1148 في ثانيته إلا مدرك التشهد ) ش الاستثناء من
~~مفهوم الشرط لأنه كالمنطوق عند المصنف في الاستثناء منه والتقييد له
# قال في المدونة ومن أدرك بعض صلاة الإمام فسلم الإمام فإن كان في موضع
~~جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير انتهى
# قال ابن ناجي قال المغربي أنظر قوله قام بتكبير وظاهره أنه يكبر قبل أن
~~يعتدل قائما وليس كذلك لقولها فيما تقدم إلا في الجلسة الأول فلا يكبر حتى
~~يستوي قائما
# وإنما قال ذلك لأنه إنما تعرض ليبين هل يكبر أم لا وعول في ما تقدم على
~~محل التكبير
# قلت وما ذكره صواب
# ولفظ اللخمي ومن أدرك من صلاة الإمام ركعتين كبر إذا استوى قائما انتهى
# ومفهوم قول المؤلف إن جلس في ثانيته أنه إن جلس في غير الثانية لما في
~~الأولى أو الثالثة يقوم بلا تكبير وهو كذلك على المشهور
# وقال عبد الملك يكبر على كل حال
# قال الشيخ زروق قال شيخنا أبو عبد الله القوري وأنا أفتي به القوم لئلا
~~يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون انتهى
# تنبيهان الأول ومثل مدرك التشهد مدرك السجود فقط
# قال فيه في آخر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب يقوم بلا تكبير
# قال ابن رشد هذا خلاف قوله في المدونة في مدرك التشهد الآخر إنه يقوم
~~بتكبير إلا أنه صحيح على قياس أصله فيه من أنه إذا جلس مع الإمام في موضع
~~جلوس قام بغير تكبير فهو تناقض من قوله في المدونة وقد فرق بين المسألتين
~~بتفريق ضعيف لا يسلم من الاعتراض وبالله التوفيق انتهى
# الثاني من سبقه الإمام بركعة وجلس معه في غير محل المسبوق فإنه يتشهد معه
# قاله أشهب في أول رسم من سماعه من كتاب الصلاة ونصه وسئل عمن تفوته ركعة
~~مع الإمام فإذا صلى معه جلس الإمام ليتشهد أيتشهد معه وهي له واحدة قال نعم
~~يتشهد
# قال القاضي وجه قوله لما جلس بجلوس الإمام ولم يكن له موضع جلوس لقوله
~~عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤثم به فلا تختلفوا عليه ms1149 وجب أن
~~يتشهد بتشهده وإن لم يكن له موضع تشهد
# وبهذا احتج ابن الماجشون من أنه يقوم بتكبير فقال PageV02P130 لما جلس
~~بجلوس الإمام صار ذلك له موضع جلوس يوجب أن يتشهد وأن يقوم بتكبير وهذا لا
~~يلزم ابن القاسم لأنه لم يتشهد من أجل أن ذلك موضع جلوس وإنما تشهد لما
~~لزمه من اتباع الإمام فإذا سلم الإمام وجب أن ترجع إلى حكم صلاته فلا يكبر
~~إذ قد كبر حين رع رأسه من السجدة انتهى
# ص ( وقضى القول وبنى الفعل ) ش الجزولي وسمع الله لمن حمده وربنا لك
~~الحمد حكمه حكم الفذ انتهى
# وقال الشيخ زروق ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد ولا يحمل
~~الإمام عند سود سهوه في قضائه على المشهور
# ص ( وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين
~~لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا ) ش اعلم أنه إن خشي أن تفوته
~~الركعة إذا تمادى إلى الصف وظن أنه إذا كبر وركع يدركها ويدرك الصف بالدب
~~إليه في حالة الركوع قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ففي ثلاثة أقوال عن
~~مالك
# الأول مذهب المدونة أنه يكبر ويدرك الركعة ويدب إلى الصف
# الثاني رواه أشهب أنه لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف الثالث رواه ابن
~~حبيب لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف أو يقرب منه فإن كان يعلم أنه لا يدرك
~~الصف في دبه في حالة الركوع قبل رفع الإمام رأسه وأنه يدركه بعد فلم يختلف
~~قول مالك في أنه لا يجوز له الركوع دون الصف إذا رفع بل يتمادى إلى الصف
~~وإن فاتته الركعة فإن فعل أساء وأجزأته صلاته ولا يمشي إلى الصف إذا رفع
~~رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية
# وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة
# وصوب أبو إسحاق قول ابن القاسم وابن رشد قول مالك وأما إن كان لا يدرك
~~الصف لبعد ما بينه وبينه ms1150 فلا يكبر
# انتهى مختصرا بالمعنى من رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
# ووافق أبو إسحاق على غالبه إلا أنه قال في هذا الأخير أعني فيما إذا علم
~~أنه لا يدرك الصف ولو دب إليه لبعده لا يكبر حتى يأخذ مكانه من الصف إلا أن
~~تكون الأخيرة يعني إنه إذا تمادى فاتته فها هنا يكبر لأنه إذا تمادى فاتته
~~الركعة وفاته الصف جميعا انتهى
# ونحوه للخمي وهو تقييد حسن لا ينبغي أن يخالف فيه وصرح بالاتفاق عليه ابن
~~عزم في شرح الرسالة ونصه ومن دخل المسجد والإمام راكع وخاف إن تمادى إلى
~~الصف فوات الركعة فإن علم أنها آخر الصلاة ركع في موضعه باتفاق وإن علم
~~أنها غير الأخيرة فالجمهور يركع بموضعه كالأول
# وقال الشافعي يتقدم باتفاق ثم إن كان قريبا دب إلى الصف انتهى
# وقال ابن عرفة أثر نقله كلام ابن رشد الأخير هنا خلاف رواية الشيخ عن ابن
~~نافع إن خاف فوات الركعة إن دخل المسجد كبر وركع على بلاط خارجه انتهى
# فيكون فيه قولان والله أعلم
# وقول المصنف قائما يريد في الركعة الثانية لا في قيامه بعد الركوع كما
~~تقدم بيانه قريبا وكما بينه ابن رشد في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب
~~وصور ذلك فيما إذا عجل الإمام فرفع قبل أن يمكنه الدب والله أعلم
# تنبيهات الأول ما ذكره الشارح والمصنف في التوضيح عن ابن الجلاب من قوله
~~لا بأس أن يدب قبل الركوع وبعده وإن يدب راكعا لم يذكره ابن الحاجب في هذه
~~المسألة وإنما ذكره في مسألة من رأى فرجة أمامه
# الثاني قال ابن حبيب أرخص مالك للعالم أن يصلي معذ PageV02P131 أصحابه
~~بموضعه يبعد من الصفوف فإن كانت في الصفوف فرجا فليسدها
# وفي الصحيح ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله والله ترالى
~~أعلم
# قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد
# ص ( وإن شك في الإدراك ألغاها ) ش يريد ويسجد بعد السلام
# ذكره في التوضيح عن ابن رشد وكذا ابن ms1151 عرفة والشرح في شروحه والله تعالى
~~أعلم
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولو تحقق أن إدراكه بعد رفع رأسه لم
~~يعتد بتلك الركعة اتفاقا
# قالوا ولا يرفع رأسه بل يهوي لسجوده منه بعد إمامه فإن رفع فحكى الزهري
~~في شرح قواعد عياض عن ابن القاسم الجزيري صاحب لوثائق أنه حكى البطلان
~~وعزاه لمالك وسواء أتى بركعة بعد سلام الإمام أو لم يأت بها
# ووقفت عليه أيضا في جزء ألف الجزيري المذكور في العبادات كذلك ونقله
~~الشيخ أبو بكر محمد بن الفخار الخزامي في شرح الطليطلي عن نص كتاب التدريب
~~ونقل ذلك شيخنا أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي في شرحه لابن الحاجب وذكرها
~~أيضا خليل في التوضيح ولم يحرر نقله فانظره انتهى
# وذكر الشيخ زروق هذا الفرع أيضا في شرح الرسالة وقال في أوله فإن فعل
~~ورفع معه عمدا أو جهلا بطلت صلاته أتى بركعة بعد سلام الإمام أو لم يأت بها
# ذكر ذلك الشيخ أبو بكر بن محمد بن الفخار الخزامي في شرح لطليطلي له وقال
~~نص عليه صاحب كتاب التدريب
# قلت وذكره الجزيري صاحب الوثائق في جزء له في العبادات وقد أوقفنا عليه
~~الأخ في الله تعالى أبو عمران موسى بن علي الأغطاوي المعروف بابن القعدة
~~أحد المدرسين بجامع القرويين بفاس ونقل ذلك الزهري في شرحه على قواعد عياض
~~وذكر هذه المسألة في التوضيح ولم يحرر نقلها انتهى
# وقال في التوضيح قال ابن عبد السلام الحق أنه يرفع موافقة للإمام وإن كان
~~بعض أشياخي يقول يبقى كذلك في صورة الراكع حتى يهوي الإمام للسجود فيخر من
~~الركوع ولا يرفع
# قال لأن رفع الرأس من الركوع عقد للركعة فلو فعل ذلك كان قاضيا في حكم
~~إمامه وهذا كما تراه ضعيف لاسيما على مخالفة الإمام وإنما يكون قاضيا لو
~~كان رافعا من ركوع صحيح وإنما هو موافقة للإمام كما في السجود
# انتهى كلامه في التوضيح وهو حسن قوي والله تعالى أعلم
# وقد وقفت على المسألة في كتاب التدريب لكن ms1152 كلام الشيخ زروق أن صاحب كتاب
~~التدريب غير صاحب الوثائق وأن ابن الفخار نقلها عن الثاني وقد نقل الهواري
~~المسألة عن كتاب التدريب عن الجزيري وقال في آخره ونقله عن ابن الفخار في
~~تقييده على الرسالة ثم قال الهواري ولم أر ذلك لغيره ولا اطلعت على نص في
~~المسألة لسواه وفيما قاله عندي نظر لأن ثبوته على حالته مخالفة على الإمام
~~وكون رفعه معه زيادة مستغنى عنها غير مسلم لأنه لما أحرم خلفه وركع راجيا
~~إدراكه فانكشف خلافه لزمه متابعته في السجود والجلوس وإن لم يعتد بذلك
~~انتهى بلفظه
# ص ( وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ ) ش ذكر
~~رحمه الله تعالى ثلاث صور الأولى إذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام عند ركوعه
~~ثم كبر للركوع ونوى أي عند الركوع بتكبيره للركوع العقد أي الإحرم أجزأه
~~وهو كذلك صرح به في المدونة فإن كان أوقع التكبيرة في حال القيام فلا إشكال
~~في إجزائها وصحت الصلاة وإن كبر في حال الانحطاط فاختلف في إجزائها وقيل
~~يجزئه
# قال ابن ناجي وعلى ذلك حمل المدونة كثير من الشيوخ كالباجي
# وقال ابن المواز لا يجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل عبد الحق وابن يونس
~~وابن رشد انتهى
# ولعل المصنف اكتفى عن ذكر هذا الخلاف بقوله أول فرائض الصلاة وقيام لها
~~إلا المسبوق فتأويلان
# قال في التوضيح عن ابن عطاء الله وأما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يحصل
~~شيء من التكبير في حال PageV02P132 القيام فلا إشكال في أنه لا يعتد بهذه
~~الركعة انتهى
# وظاهره أن الخلاف في انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذي في حال الركوع باق
~~وإنما نفى الاعتداد بالركعة نفسها وهو ظاهر والله تعالى أعلم
# الصورة الثانية إذا نسي تكبيرة الإحرام أيضا ونوى بتكبيره الركوع
~~والإحرام معا فيجزئه ذلك أيضا
# ذكره في التوضيح عن صاحب النكب وجعله صاحب الطراز هو معنى لفظ المدونة
~~ويأتي فيه من التفصيل ما تقدم
# الصورة الثالثة فإذا نسي تكبيرة الإحرام ثم كبر عند ms1153 ركوعه ولم ينو بها
~~الركوع وإلا حرام فنص ابن رشد على أنها تجزئه
# ونقله في التوضيح وأبو الحسن ولم يذكر فيه خلافا
# قال الوانوغي وهو خلاف ظاهر المدونة
# وقال ابن ناجي وهو كما ذكر ابن رشد جار على جواز تقديم النية بالزمن
~~اليسير وفيه الخلاف والله أعلم
# تنبيهان الأول نص ما في المدونة وإن ذكر بعد ما نوى أنه نسي تكبيرة
~~الإحرام فإن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه انتهى
# فعلم منه أن فرض المسألة فيمن دخل مع الإمام من أول الصلاة يظن أنه أحرم
~~معه لا في المسبوق كما فرضه الشارح في الصغير نعم يؤخذ منه حكم المسبوق من
~~باب جحرى والله أعلم
# الثاني قال في المقدمات فإن شك فيها أي في تكبيرة الإحرام وهو وحده أو
~~إمام فقيل إنه يتمادى حتى يتم ويعيد فإن كان إماما سأل القوم فإن أيقنوا
~~بإحرامه صحت صلاتهم وإن لم يوقنوا أعادوا الصلاة
# وقيل إنه بمنزلة من أيقن يقطع متى علم
# وقيل إنه إن كان قبل أن يركع قطع وإن كان قد ركع تمادى وأعاد إلا أن يكون
~~إماما فيوقن القوم أنه قد أحرم وفي رجوعه إلى يقين القوم بإحرامه واجتزائه
~~بذلك دليل على إجازة تقديم النية على الإحرام انتهى
# ص ( وإن لم ينوه ناسيا تمادى المأموم فقط ) ش يعني وإن نسي تكبيرة
~~الإحرام وكبر بنية الركوع فقط ولم ينو الإحرام ناسيا له فإنه يتمادى
~~المأموم مع الإمام ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته وإنما ينعقد
~~بذلك فلا يبطلها
# تنبيهات الأول في هذا القسم حالات إن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب
~~أنه يتمادى
# وقيل يقطع فإن ذكر في الركوع وعلم أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الإمام ففي
~~ذلك ثلاثة أقوال أشهرها مذهب المدونة يتمادى ويعيد
# والثاني يبتديء
# والثالث هو بالخيار
# وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الإمام قبل رفعه ففي ذلك قولان في
~~الموازية والعتبية يقطع ويحرم ورآه خفيفا وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شيء
# وقيل ms1154 لا يقطع وهو الذي يؤخذ من المدونة
# انتهى جميع من التوضيح
# وهذه الأحوال حيث كبر للركوع فأما إن لم يكن كبر للركوع فإنه يقوم ويكبر
~~للإحرام
# قاله في النوادر
# الثاني قال فيه أيضا هل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر
~~في حال القيام أم لا قولان
# الثالث هل يتمادى وجوبا وهو ظاهر المذهب وهو الذي يفهم من كلام المصنف أو
~~استحبابا وهو الذي في الجلاب قاله أيضا في التوضيح الرابع لم يذكر المصنف
~~هل يعيد الصلاة أم لا اكتفاء بما قدمه في فصل الصلاة والمذهب أنه مطلوب
~~بالإعادة
# وهل وجوبا وهو الذي في الجلاب وصدر في الإرشاد أو استحبابا وعزاه في
~~الإرشاد لابن الماجشون
# وذكر ذلك في التوضيح
# PageV02P133 الخامس قوله ناسيا له مفهومه لو كان عامدا قطع وهو ظاهر
# قال في التوضيح خلاف سعيد وابن شهاب إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر
~~للإحرام ولو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع
# قاله في المقدمات
# وعلى هذا فلا يتمادى حينئذ لعدم الخلاف المراعى
# انتهى
# كلام التوضيح
# ولا حاجة إلى التقييد بالنسيان في الصور الأول لأن العامد حكمه كذلك وهو
~~ظاهر ولهذا لم يقيده المصنف وإنما ذكرناه لبيان فرض المسألة والله أعلم
# السادس قوله تمادى المأموم فقط مفهومه أن الإمام والفذ لا يتماديان وهو
~~كذلك بل لا خصوصية للتقييد بالمأموم في هذه الصورة فقط فإن الصورة الأولى
~~إنما تجزىء المأموم فقط ولا تجزيء الإمام والفذ كما صرح به صاحب المقدمات
~~وغيره
# السابع لو نابه ما ذكر في غير الركعة الأولى
# قال في المقدمات فحكمها كالأولى إن لم ينو الإحرام تمادى وأعاد بعد قضاء
~~ما فاته وإن نوى به الإحرام أجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الإمام كذا
~~روى علي بن زياد عن مالك
# وقال ابن حبيب بل يقطع ويبتدىء على كل حال
# قال ولا وجه له انتهى ونقله في التوضيح
# الثامن ظاهر كلامه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها
# قال ابن ناجي وهو ms1155 ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم
# وقال مالك وابن حبيب في الجمعة يقطع بسلام ثم يحرم لحرمة الجمعة بخلاف
~~غيرها ذكر القولين ابن يونس ونقله عنه في التوضيح
# التاسع قال في المقدمات لو دخل مع الإمام في الأولى ونسي الإحرام وتكبير
~~الركوع في الأول وكبر للركوع في الثانية ولم ينو بها الإحرام فقال مالك
~~يقطع
# والفرق عنده بين هذه والأولى أن مسألة المدونة تباعد ما بين النية
~~وتكبيرة الإحرام
# انتهى
# ونقله في التوضيح
# العاشر حيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا قولان حكاهما في المقدمات وخصهما
~~بما إذا ذكر بعد ركعة
# قال وإن ذكر قبل ركعة قطع بغير سلام وذكر أن المنفرد في ذلك كالمأموم
~~انتهى
# ص ( وفي تكبيره للسجود تردد ) ش الظاهر أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في
~~نقل المذهب في تكبير السجود هل هو كتكبير الركوع فإذا كبر للسجود ونوى بها
~~الإحرام أجزأه وإن نوى بها السجود دون الإحرام لم يجزه ويتمادى أوليس كذلك
~~بل إن نوى الإحرام أجزأه وإن لم ينو لم يجزه ويقطع قال في المقدمات وإن لم
~~يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر
# قاله في كتاب ابن المواز فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة وإن نوى
~~بتكبيره السجود والإحرام أجزأه وقضى ركعة بعد سلام الإمام انتهى
# وقال سند لو لم يكبر في الأول
# للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود ولا يعرف في المذهب فيه خلاف
~~إلا ما يذكر من سماع ابن وهب انتهى
# وقال ابن عرفة بعد ذكر حكم تكبير الركوع الشيخ وفي كون تكبير السجود مثله
# ولغوه رواية محمد
# وقوله انتهى
# وأما إذا نوى بتكبير السجود الإحرام ووافقه في حال القيام فهذا يجزيه كما
~~تقدم في كلام ابن رشد وذكره في الجلاب
# وما ذكره الشارح عن ابن عبد السلام من عدم الإجزاء ليس في كلامه ما يدل
~~عليه والله أعلم
# وقد صرح ابن الجلاب واللخمي بأنه إذا كبر للسجود والإحرام أنها تجزئه
~~فانظره
# وفي التوضيح ms1156 ولا يصح حمل كلام المصنف يعني ابن الحاجب على معنى أنه إذا
~~نوى بتكبير السجود الإحرام لا يجزئه لأن صاحب المقدمات وغيره نص على أنه لا
~~يجزئه ذلك كما في الركوع انتهى
# وانظر كلام الأقفهسي فإنه ذكر عن المصنف أنه قال أرد بالتردد كلام ابن
~~رشد فيما إذا كبر للسجود ولم ينو الإحرام انتهى
# ص ( وإن لم يكبر استأنف ) ش يعني وإن لم يكبر للإحرام PageV02P134 حتى
~~ركع الإمام ركعة وركعها معه ابتدأ التكبير وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي
~~ركعة بعد الإمام
# قاله في المدونة
# وقال في التوضيح إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم
~~فيه خلافا إلا ما حكي عن مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام
~~وهي رواية شاذة انتهى والله تعالى أعلم
#
# | فصل في استخلاف الإمام
# ( ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو
~~سبق حدث أو ذكر استخلاف ) اعلم أنه إنما يستحب الاستخلاف إذا كان خلف
~~الإمام أكثر من PageV02P135 واحد وأما الواحد فإنه يقطع ويبتديء الصلاة
~~لنفسه
# قال في نوازل سحنون من كتاب الصلاة قال أبو زيد سئل أصبغ عن رجلين أم
~~أحدهما صاحبه ثم يحدث الإمام فيستخلف صاحبه قال أصبغ لا يجوز له أن يبني
~~على الصلاة لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة عن نفسه لا يجوز له ويقطع ويبتديء
~~لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يبني استخلفه أو لم يستخلفه
# قال القاضي إنم لم يجز له أن يبني وقال إنه يقطع ويبتديء لأنه ابتدأ في
~~جماعة فلم يجز له أن يتم وحده على أصله فيمن وجب عليه أن يصلي في جماعة
~~فصلى فذا أن صلاته لا تجزئه وقد مضى هذا المعنى في رسم جاع ورسم إن خرجت من
~~سماع عيسى انتهى
# والذي ذكره في الرسم المذكور أن هذا قول أصبغ
# وقال ابن القاسم إنها تصح وهو الذي مشى عليه المؤلف في قوله وأتموا
~~وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا أنه ms1157 قال لا ينبغي أولا أن يفعل ذلك والله
~~تعالى أعلم
# وقوله أو منع الإمامة لعجز يعني عن ركن كالركوع والسجود والقراءة
# فرع قال المازري لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة قال ابن عرفة قلت في
~~مفهومه بحصره عن كلها نظر لأنه ترك سنة عليه لا فوات ركن انتهى
# وقوله أو الصلاة برعاف تصوره واضح
# فرع قال في النوادر ولو ظن الإمام أنه رعف واستخلف فلما خرج تبين أنه لم
~~يرعف لم تبطل على من خلفه لأنه خرج بما يجوز له وليبتديء هو صلاته خلف
~~المستخلف
# انتهى
# بالمعنى
# وقوله أو سبق حدث أو ذكره يريد وكذا إذا سقطت على الإمام نجاسة أو ذكر
~~الإمام أن في ثوبه نجاسة فإنه يستخلف
# أما الأول فنص عليه في سماع موسى وأما الثاني فنص عليه في رسم أول عبد
~~اشتريته فهو حر من سماع يحيى ونص عليه قبله أيضا في رسم المكاتب من السماع
~~المذكور من كتاب الصلاة
# فرع وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام أراه إياها إن قرب منه فإن بعد
~~كلمة
# قال سحنون ويبتديء
# وقال ابن حبيب يبني ابن ناجي قول ابن حبيب هو الجاري على قولها
# وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطله وسحنون على أصله فيه
# انتهى من كتاب الطهارة في الكلام على إمامة الجنب
# وحكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه وهو بعيد
# قاله ابن رشد في رسم المكاتب المذكور
# وفي مسائل بعض الإفريقين من البرزلي إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة
~~فالجاري على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون
# وقيل يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع
~~قدموا رجلا يتم بهم والله تعالى أعلم
# تنبيه فعلى هذا قولهم كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم إلا في
~~سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك وفي ذكر النجاسة وسقوطها ويزاد
~~أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الإمام على قول سحنون ومسألة سجود المأموم
~~للسهو عن ثلاث سنن ms1158 وعدم سجود الإمام
# ويضاف لذلك أيضا مسألة الإمام يخاف تلف نفسه أو مال والله أعلم
# ص ( وأتموا وحدانا ) ش تصوره ظاهر
# فائدة ذكر الراعي في شرحه على الجرومية لما ذكر أنه لا يجوز الاتباع بعد
~~القطع قال كنت جالسا بمسجد قيسارية غرناطة أنتظر سيدنا وشيخنا أبا الحسن
~~علي بن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته وكنت إذ ذاك أصغرهم
~~سنا وأقلهم علما فدخل سائل فسأل عن مسألة فقهيه نصها إن إماما صلى
~~PageV02P136 7 بجماعة جزأ من صلاته ثم غلب عليه الحدث فخرج ولم يستخلف لهم
~~فقام كل واحدة من الجماعة وصلى وحده جزأ من الصلاة ثم بعد ذلك استخلفوا من
~~أتم بهم الصلاة فهل تصح تلك الصلاة أم لا فلم يكن فيها عند الحاضرين جواب
~~فقلت أنا أجاوب فيها بجواب نحوي
# فقالوا هات الجواب
# فقلت هذا اتباع بعد القطع وهو ممتنع عند النحويين فصلاة هؤلاء باطلة
~~فاستظرفها مني من حضر لصغر سني ثم طلبنا النص فيها فلم نلفه في ذلك التاريخ
~~ولو ألفيناه لكان الجواب حسنا انتهى
# ص ( وصحت بإدراك ما قبل الركوع ) ش أي شرط صحة الاستخلاف إدراك المستخلف
~~ما قبل الركوع أي ما قبل تمام الركوع يريد من الركعة المستخلف فيها فلو
~~فاته ركوع الأولى وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام في الثانية فحصل
~~له عذر حينئذ فاستخلفه صح استخلافه كما لو لم يدرك إلا الثانية لصح
~~استخلافه فيها
# وعلم من كلامه أنه لو أحدث الإمام بعد الركوع وقبل السجود فاستخلف من لم
~~يدرك الركوع من الركعة المستخلف فيها لم يصح استخلافه بعد ولو كان إحرامه
~~قبل حصول العذر فإن استخلفه فليقدم غيره أو يقدم المأمومون غيره فإن اقتدوا
~~به بطلت صلاتهم على الأصح الذي مشى عليه المصنف
# وكذلك ذكر صاحب الجواهر والذخيرة والهواري وابن الحاجب وغيرهم في صحة
~~صلاتهم قولين صدر بالبطلان وصرح ابن بشير بأن المشهور البطلان وصرح في
~~اللباب أيضا بأن الأصح البطلان
# تنبيه ذكروا حكم صلاة من اقتدى به ولم ms1159 يذكروا حكم صلاته في نفسه والظاهر
~~أنها صحيحة ولم أقف عليها منصوصة ولكن ذلك ظاهر وفي تعليل سند ما يدل على
~~صحة صلاته إن بنى على صلاة الإمام وأما إن ترك السجود فلا تجزيه صلاته
~~والله تعالى أعلم
# فرع قال في النوادر قال ابن المواز من أحرم والإمام راكع في الجمعة في
~~الثانية فاستخلفه قبل أن يركع الداخل فليرجع الداخل والقوم ركوع ثم يرفع
~~بهم ويكون ممن أدرك الركعة وتصح له ولهم جمعة ولو رفعوا قبل أن يرفع
~~المستخلف فكمن رفع قبل إمامه فليرجعوا حتى يرفعوا برفعه فإن لم يعودوا
~~أجزأهم
# ولو خرج ولم يستخلف فقدموا هذا أو قدموا غيره فالأمر كذلك إلا أنه إن
~~قدموا غيره أو قدم الإمام غيره فرفع المستخلف رأسه قبل أن يركع الداخل فلا
~~يعتدد بتلك الركعة انتهى
# ومن النوادر أيضا إذا رفع رأسه من الركعة الثانية فقدم من أحرم حينئذ ولم
~~يدرك الركعة فليقدم هو من أدركها فإن لم يفعل وأتمها بهم فسدت عليه وعليهم
# وقال أشهب وكذلك لو دخل بعد رفع رأسه من الثانية فقدمه فإن أتم بهم لم
~~تجزهم لأن السجدتين ليستا من فرضه
# قال سحنون وإذا قدمه يعني المسبوق وهو قائم في الثانية فأتم بهم وقضى
~~ركعة ثم شك في الإحرام فليعيدوا كلهم الجمعة
# انتهى والله أعلم
# ص ( وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا ) ش هذا
~~مفرع على قوله وإن جاء بعد العذر فكأجنبي كما قال ابن ا PageV02P137 لحاجب
# والمعنى أن من جاء بعد أن حصل للإمام العذر الموجب للاستخلاف فإنه
~~كالأجنبي فلا يصح استخلافه
# قال في التوضيح اتفاقا قال وتبطل صلاة من ائت به بمنزلة قوم أحرموا قبل
~~إمامهم
# قاله ابن القاسم في المدونة ثم قال وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى
~~لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى
# قلت الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في
~~الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة
# وقد ذكر في النوادر في ms1160 كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة اتباع الإمام
~~والعمل قبله ما نصه ومن كتاب ابن سحنون ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو
~~قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة وكذلك إن صلى فرادى حتى
~~يجددوا إحراما انتهى
# وكررها أيضا في آخر ترجمة الإمام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة
# تنبيه انظر قوله بنى على صلاة الإمام في الأولى أو الثالثة هل معناه أنه
~~يبني على ما قرأه الإمام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها
~~في كل ركعة أو لا بد من قراءة الفاتحة فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وإن قال للمسبوق اسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن
~~لم تتمخض زيادة بعد صلاة إمامه ) ش وقيل يسجد بعد إكمال صلاة نفسه وعلى
~~الأول فإنه يسجد بهم للنقص بعد صلاة أمامه قبل إكمال PageV02P138 صلاة نفسه
# ولو سها فيما يأتي به سهوا يوجب السجود قبل السلام أو بعده سجده وجده ولا
~~يسجدون معه لأن صلاتهم تمت ولو سها في بقية صلاة الإمام بزيادة أو نقص سجد
~~لسهو الإمام بالنقص وكفاه عن سهوه وأما إن كان سهو الإمام لزيادة فلا
~~يسجدها المستخلف إلا بعد إكمال صلاته وإن سها المستخلف المسبوق فيما
~~استخلفه عليه الإمام أو فيما يأتي به قضاء كان سهوه بزيادة أو نقص أجزأه
~~سجوده لسهو الإمام
# هذا قول ابن القاسم
# وقال غيره إذا كان سجوده الأول بزيادة وسجود المستخلف بنقص فإنه يسجد بهم
~~قبل اللام ويجزيه للسهوين
# انتهى
# جميعه من النوادر بالمعنى والله أعلم
# وانظر قول ابن القاسم هذا مع قوله إن المسبوق إذا ترتب على الإمام سجود
~~بعدي ثم سها المسبوق بنقص إنه يسجد قبل السلام والله تعالى أعلم
#
# | فصل في صلاة السفر
# ( سن لمسافر غير عاص به ولاه ) قال الأقفهسي في شرح الرسالة السفر عند
~~الصوفية على قسمين سفر الظاهر وسفر الباطن
# فسفر الباطن السفر في نعم الله تعالى والتفكر في مخلوقاته وسفر الظاهر
~~على قسمين سفر ms1161 طلب وسفر هرب
# فسفر الهرب واجب وهو إذا كان في بلد يكثر فيه الحرام ويقل فيه الحلال
~~فإنه يجب عليه السفر منه إلى بلد يكثر فيه الحلال وكذلك يجب عليه الهروب من
~~موضع يشاهد فيه المنكر من شرب خمر وغير ذلك من سائر المحرمات إلى موضع لا
~~يشهد فيه ذلك وكذلك يجب عليه الهروب من بلد أو موضع يذل فيه نفسه إلى بلد
~~أو موضع يعز فيه نفسه لأنه المؤمن لا يذل نفسه قال الشاعر إذا كنت في أرض
~~يذلك أهلها ولم تك ذا عز بها فتغرب لأن رسول الله لم يستقم له بمكة حال
~~فاستقام بيثرب وكذلك يجب الهروب من بلد لا علم فيه إلى بلد فيه العلم وكذلك
~~يجب الهروب من بلد يسمع فيها سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولو كان
~~مكة والمدينة فهذا سفر الهروب
# وأما سفر الطلب فهو على أقسام واجب كسفر الحج للفريضة والجهاد إذا تعين
~~ومندوب وهو ما يتعلق بالطاعة وقربة الله سبحانه كالسفر لبر الوالين أو لصلة
~~الرحم أو للتفكر في مخلوقات الله تعالى ومباح وهو سفر PageV02P139 التجارة
~~ومكروه هو سفر صيد اللهو وممنوع وهو السفر لمعص تعالى
# والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الواجب والمندوب والمباح لا يباح القصر
~~في سفر المعصية وسفر اللهو
# وقيل يباح فيهما
# انتهى من باب صلاة السفر
# وظاهر كلامه رحمه الله أن حكم القصر في السفر المكروه كف الأهواء كحكم
~~القصر في سفر المعصية وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضا ونحوه للخمي
# قال في السفر المكروه والممنوع اختلف في القصر في هذين هل يجوز أو يمنع
~~وأرى أن يجوز في سفر الصيد ويمنع في سفر المعصية انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة
# فظاهره أن القول بالتحريم في صيد اللهو ثابت انتهى
# وظاهر المدونة خلافه قال فيها وإن كان اللهو فلا أحب له أن يقصر ولا آمره
~~بالخروج
# قال صاحب الطراز بعد أن قسم السفر إلى خمسة أقسام أما المكروه فإنه ينبني
~~على بيان حكم سفر ms1162 المعصية فإن قلنا لا يجوز القصر قلنا يكره القصر في السفر
~~المكروه وقد اختلف قول مالك في ذلك يعني في سفر المعصية
# قال الباجي المشهور من مذهب مالك أنه لا يقصر فيه الصلاة وروى زياد أنه
~~يقصر انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر
~~صاحبه تحريما
# وقيل يقصر
# رواه زياد حكاه الباجي وقال قبله الظاهر حمل قولها لا أحب على بابه
# وقال شيخنا يعني البرزلي في حملها على بابها أو على التحريم وعليه الأكثر
~~قولان للأشياخ
# قال ابن ناجي لا أعرف القول الثاني تأويلا عليها انتهى
# وقال في شرح الرسالة لما ذكر ما ذكر قول ابن الحاجب أنه لا يترخص العاصي
~~بالسفر على الأصح قال وكذلك المكروه كصيد اللهو
# فظاهره أن الأصح تحريم القصر والصواب عندي أنه يستحب له أن لا يقصر فإن
~~قصر فلا شيء عليه وعليه تحمل المدونة
# ولا يبعد أن يكون هو مراد ابن الحاجب وأن العطف إنما هو في كونه لا يقصر
~~وذلك أعم من التحريم والكراهة انتهى
# قلت ويقال مثل هذا في كلام المصنف وهذا هو الظاهر عندي ويحتمل أن يكون
~~تبع ظاهر كلام اللخمي فتأمله
# وحاصله أنه يقصر في الواجب والمندوب والمباح والمباح ولا يقصر في الحرام
~~والمكروه فإن قصر في المكروه فقال في التوضيح قال ابن شعبان إن قصر لم يعد
~~للاختلاف فيه انتهى
# وتقدم نحوه في كلام ابن ناجي
# فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة ولو قصر في سفر المعصية فانظر هل يراعى
~~فيه الخلاف كما روعي في المكروه أم لا والصواب لا يعيد ويراعى فيه قول مالك
~~بجواز القصر فيه وقول أبي حنيفة والثوري وبعض أهل الظاهر انتهى
# فرع لو كان سفره غير معصية ثم طرأت المعصية قالوا لم يترخص لأن سفره عاد
~~معصية ولو كان سفره معصية ثم طرأت التوبة ترخص إذا صحت التوبة لأن سفره من
~~الآن ليس بمعصية
# انتهى من ابن الفاكهاني على الرسالة والله تعالى أعلم
# ص ( أربعة برد ms1163 ) ش وهي ثمانية وأربعون ميلا وهذا هو المطلوب ابتداء في
~~أثناء السفر
# قال في المدونة فإن قصر فيما دون الثمانية والأربعين فلا إعادة عليه فيما
~~بينه وبين الأربعين وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين فقيل يعيد
~~في الوقت وقيل لا إعادة عليه
# وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده انتهى
# وقال في آخر أول رسم من سماع أشهب إن قصر في أقل من خمسة وأربعين ؤلى ستة
~~وثلاثين أعاد في الوقت وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده
~~انتهى
# ونقل في التوضيح عنه أن من قصر PageV02P140 في أقل من ستة وثلاثين أعاد
~~أبدا بلا خلاف وهو ظاهر
# ونقل عن يحيى بن عمران من قصر في ستة وثلاثين أعاد أبدا وحكاه ابن الجلاب
~~بقيل فاعترض عليه في التوضيح بأنه المذهب
# قلت وفي جعله المذهب نظر لأن الذي اقتصر عليه ابن رشد في البيان الإعادة
~~في الوقت
# وذكر في المقدمات قولين بالإعادة في الوقت وعدمها ولم يحك الإعادة أبدا
# وذكر ابن عرفة عن ابن القاسم أن من قصر في ستة وثلاثين لا يعيد فيكون هو
~~الراجح والله أعلم
# فرع قال الرجراجي في شرح كتاب الصلاة الثاني من المدونة اختلف المذهب
~~فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ثم أسلم في أثنائها إن كان نصرانيا أو
~~احتلم إن كان صبيا أو كانت امرأة فسافرت وهي حائض ثم طهرت في أثناء المسافة
~~فمشهور المذهب أنهم يتمون الصلاة ولا يقصرون
# ويتخرج في المذهب قول أنهم يقصرون انتهى
# وقال المازري في شرح التلقين فرع قال في السليمانية في النصراني يقدم من
~~مصر يريد القيروان فأسلم بقلسانة إنه يتم الصلاة
# قال لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه وإذا وجب عليه الإتمام بطرو هذا
~~يقتضي أن يراعى مقدار السير من حين البلوغ في حق من بلغ في أثناء السفر
~~وكذلك يراعى في حق المجنون إذا عقل في أثناء السفر
# قال بعض أشياخي وفي طهر الحائض في أثناء السفر نظر وعندي ms1164 أنه لا يتضح
~~بينها وبين ما تقدم لأنها غير مخاطبة بالصلاة أيام حيضها إجماعا
# والكافر مخاطب بالصلاة وبغيرها من فروع الشريعة بشرط تقدم الإيمان عند
~~جماعة من أهل الأصول فإن لم يعتبر ما مضى من سفره مع الاختلاف في خطابه
~~فالحائض أولى بذلك لكونها لم يختلف في سقوط الخطاب عنها إلا أن يقال إن
~~الحائض كانت قبل حيضتها مخاطبة بالصلاة وإن ارتفع الخطاب لمانع والمانع
~~متوقع ارتفاعه في كل جزء من أجزاء السفر فخالفت بهذا من ذكر معها فهذا مما
~~ينظر فيه انتهى
# وفي حاشيته على هذا المحل من المازري أن ظاهر كلام الإمام أن الصبي إذا
~~بلغ يتم الصلاة ولو كان يقصر الصلاة في أثناء سفره قبل البلوغ انتهى
# وقال ابن عرفة وفي السليمانية لو أسلم قاصد من مصر القيروان بقلشانه لم
~~يقصر
# اللخمي وكذا البلوغ والعقل وفي طهر الحيض نظر
# المازري يحتمل كونه أحرى لأن الكافر مخاطب بها على رأي وهي لا إجماعا
# والفرق أنها مخاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع
# قلت ولا سيما على أن القضاء بالأول انتهى
# فائدتان الأولى اختلف في الميل هل هو ألفا ذراع وشهر أو ثلاثة ألاف
~~وخمسمائة وصحيح أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو ألف باع الجمل أو مد البصر
# أقوال وإلى هذا يرجع إلى ما روي من يوم وليلة أو يوم أو يومين والذراع
# قال القرافي قيل هو ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعيرات بطن إحداهما
~~الظهر الأخرى
# وكل شعيرة ست شعرات من شعرات البرذون انتهى
# الثانية قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بين مكة وعسفان ومكة وجدة
~~ومكة والطائف أربعة برد
# قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات هذا هو الصواب
# وقول صاحب المطالع إن بين مكة وعسفان ستة وثلاثين ميلا ليس بمقبول
# وعسفان بضم العين وسكون السين المهملتين قريضة جامعة بها بين مكة
~~والمدينة على مرحلتين من مكة وسمي عسفان لأن السيول عسفته
# وقال الشيخ زروق مسافة القصر أربعة برد وهو حديث عن ابن عباس لا تقصر
~~الصلاة ms1165 في أقل من أربعة ترد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني وصحح ابن
~~خزيمة وقفه انتهى
# ص ( ولو ببحر ) ش الخلاف المشار إليه بلو هل هو اعتبار الأربعة برد في
~~البحر أو إنما يعتبر الزمان لا القصر إذ لا أعلم خلافا في جواز القصر في
~~البحر والمعنى أن مسافة القصر في البحر أربعة برد كمسافة القصر في البر ولا
~~فرق بينهما PageV02P141 وهذا هو المشهور
# وروي عن مالك في المبسوط يقصر يوما تاما لأن الأميال لا تعرف فيه قال
~~بعضهم يريد يوما وليلة
# فرع فإن كان السفر في بر وبحر قال في الطراز فإن راعينا المسافة فيهما
~~يعني أربعة برد فلا كلام وإن خالفنا فيهما وجب التلفيق
# وهل يقصر من حين يخرج من قريته قال ابن المواز إذا لم يكن في البر مسافة
~~قصر وكان المركب لا يخرج إلا بالريح فلا يقصر في البر حتى يركب في البحر
~~ويبرز على المرسي وإن كان يخرج بالريح وغيرها فليقصر من حين يخرج في البر
# وقال ابن الماجشون يقصر ولم يستفصل
# ووجه الباجي القولين فقال وجه قول ابن الماجشون أن من عزم على مسير أربعة
~~برد فحكمه القصر إلا أن يتغير عزمه وهذا ما لم يتغير عزمه فلا يمنعه انتظار
~~الريح كما لا يمنعه ذلك في أثناء سفره
# قال وقول ابن المواز ينبني على أنه لا يجوز القصر حتى يمكنه العز على
~~اتصال المسير
# وقال الباجي إذا ثبت ما ذكرناه من مراعاة المسافة في البر فإن حكم البحر
~~في ذلك حكم البر
# فإن كان السفر في بر وبحر فقال ابن الماجشون إن كان في أقصاه باتصال البر
~~مع البحر مسافة القصر قصر
# وقال ابن المواز وذكر نحو ما تقدم ثم قال فوجه قول ابن الماجشون أن من
~~عزم على سير أربعة برد فحكمه القصر ولا يخرج عن ذلك إلا بتغير عزمه وهذا
~~متيقن للسفر عازم عليه فلا يمنعه القصر انتظار الريح كما لا يمنعه ذلك في
~~أثناء سفره في البحر
# ثم ذكر وجه قول ms1166 ابن المواز وذكر المصنف في التوضيح القولين وزاد بعد قول
~~ابن المواز حتى يركب ويبرز عن موضع نزوله عن ابن يونس ما نصه يريد إذا كان
~~في سفره من ذلك الموضع ما يقصر فيه انتهى
# ثم قال في آخر كلامه وحمل الباجي قول عبد الملك وابن المواز على الخلاف
~~انتهى
# واقتصر الشيخ بهرام في شرحه الكبير وفي شامله على قول ابن المواز فأوهم
~~أنه المذهب والظاهر قول ابن عبد الملك وفي كلام الباجي إيماء إليه والله
~~أعلم
# ص ( ذهابا ) ش يعني أن الأربعة برد يشترط أن تكون ذهابا ولا يعتبر معها
~~الرجوع
# قال في التوضيح وهذا معنى قول أهل المذهب يشترط أن يكون السفر وجها واحدا
~~لا يعنون بذلك أن تكون طريقة مستقيمة وإنما يعنون أن تكون الجهة التي
~~يقصدها أربعة رد
# وقد قال في المدونة في الذي يدور في القرى وفي دورانه أربعة برد إنه يقصر
# ابن القاسم وكذلك السعاة انتهى
# قال أبو عمران المراد هنا بالسعاة سعاة الماشية وقيل المساكين
# قال اللخمي في مسألة الدوران
# ولا يحتسب من ذلك ما في معنى الرجوع فإن خرج يمينا ثم رجع أماما ثم شمالا
~~ثم انعطف راجعا حتى يدخل البلد الذي خرج منه فإنه يحتسب بما كان يمينا
~~وشمالا وإماما ما لم يستدبر فيصير وجهه في تصرفه ذلك الذي يدور فيه إلى
~~البلد الذي خرج منه فإنه كالراجع فلا يحتسب ذلك مع ما تقدم إذا كانت نيته
~~الرجوع إلى البلد الذي خرج منه
# قال ابن ناجي وقيل أكثر الشيوخ تقييده بذلك وجعله سند خلافا انتهى
# والذي رأيته في كلام سند في الطراز أنه تقييد فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( قصدت دفعة ) ش احترز مما لو خرج إلى سفر طويل إلا أنه نوى أن يسير ما
~~لا تقصر PageV02P142 فيه الصلاة ثم يقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من
~~المسافة فلا شك في إتمامه في مقامه
# وهل يقصر في سيره ويلفق بعضه إلى بعض قولان القول بالإتمام لابن القاسم
~~في العتبية وابن ms1167 المواز وقال ابن الحاجب إنه الأصح ولذلك اقتصر عليه المصنف
~~والقول بالقصر لابن الماجشون وسحنون
# ص ( إن عدى البلدي البساتين المسكونة ) ش أي التي لا ينقطع عنها أهلها
# قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج
~~البلد وبساتينه التي في حكمه بناء خارج البلد هي الأرباض وبساتينه التي في
~~حكمه من البساتين التي لا تنقطع عمارتها انتهى
# وليس المراد أن يكون أهلها ملازمين للسكنى بها
# وقد قال سند في تعليل اعتبار البساتين لأن عمارتها متصلة بعمارة القرية
~~فهي من توابعها وقد يسكن فيها أهلها
# وقد قالوا لو كان في طرف البلد مساكن خربت وخلت من السكان إلا أن أبنيتها
~~قائمة لم يقصر حتى يجاوزها فبأن يعتبر ذلك في البساتين المسكونة القائمة
~~البنيان والعمارة المتصلة أولى انتهى
# وفهم من كلامه أن البساتين إنما تعتبر إذا كانت متصلة بالقرية وبذلك صدر
~~أول المسألة فقال وإذا كانت بساتين القرية متصلة بها لم يقصر حتى يفارقها
~~ويدل أيضا على اعتبار الاتصال ما ذكره بعد ذلك ونصه لو كانت قريتان يتصل
~~بناء إحداهما بالأخرى فهما في حكم القرية وإن كان بينهما فضاء فلكل واحدة
~~حكم الاستقلال انتهى
# وانظر كلام الأبي وابن بشير ففيه زيادة
# فائدة قال ابن بشير إن سافر من مصر لا بناء حوله ولا بساتين قصر بمفارقته
~~لسوره
# قيل حتى يجاوز البلد بثلاثة أميال
# وإن كان حول المصر بنا آت معمورة وبساتين فإن اتصلت به وكانت في حكمه فلا
~~يقصر حتى يجاوزها وإن لم تتصل به وكانت قائمة بأنفسه قصر وإن لم يجاوزها
# وإن سافر من قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بنا آت متصلة بها ولا بساتين
~~قصر إذا فارق بيوت البلد بلا خلاف وإن كانت متصلة بها بنا آت وبساتين فكما
~~قلناه في المصر
# وإن كان السفر من بيوت العمود فإذا فارق الحلل التي سافر عنها قصر بلا
~~خلاف في المذهب انتهى
# وقال الأبي كان الشيخ يعني ابن عرفة يعتبر البساتين التي في حكم المصر ms1168
~~كالبساتين التي يرتفق ساكنها بمرافق المصر من أخذ نار وطبخ وخبز وما يحتاج
~~إلى شرائه في الحال ويمثل ذلك برأس الطابية وما قاربها انتهى
# فروع الأول قال الشيخ زروق في شرح الرسالة فلو قصر قبل مجاوزة البيوت على
~~المشهور وقيل يعيد في الوقت أو مطلقا أو لا إعادة عليه انظر ذلك فإني لم
~~أقف عليه انتهى
# الثاني قال في كتاب الجج الأول من المدونة فيمن ودع وخرج من مكة إلى ذي
~~طوى فأقام بها يومه وليلته فلا يرجع للوداع ويتم الصلاة بذي طوى ما داموا
~~فيها لأنها من مكة انتهى
# ونحوه في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه وسئل عن
~~القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى يريدون المسير أيقصرون قال لا أرى ذلك ولكن
~~أرى لهم أن يتموا
# ابن رشد مثل هذا في كتاب الحج الثالث من المدونة وزاد لأن طوى عندي من
~~مكة فذكر العلة في ذلك انتهى
# وعزا ابن عرفة هذه المسألة للحج الثالث من المدونة كما فعل ابن راشد
~~وإنما هي في الحج الأول كما تقدم
# وقوله إنه يتم بذي طوى يظهر أنه مخالف لقولهم يقصر إذا جاوز البلد وبيوته
~~وبساتينه لأن ذا طوى منفصل عن بيوت مكة بمسافة كثيرة
# ويمكن أن قال إنما حكم بالإتمام لمن كان بذي طوى لأن الشارع جعل من كان
~~مقيما بها من حاضري المسجد الحرام ولذلك جعلها بمنزلة مكة وكأنهما يمنزلة
~~البلد الواحد انتهى
# الثالث من سافر في البحر ففيه روايتان إحداهما يقصر بمجاوزة بيوت القرية
~~وتخليفها والثانية إذا توارى PageV02P143 عن البيوت
# ذكرهما ابن عرفة
# وقال في النوادر قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة فيمن سافر في البحر
~~قال إذا جاوز البيوت ودفع فليقصر
# قال ابن حبيب قال أصبغ وإذا أقلعوا فجروا نحو ثلاثة أميال ثم حبسوا لمن
~~وراءهم فإن حبسهم الريح قصر واو إن حبسوا الغير ذلك أتموا
# قال ومن كتاب ابن سحنون ومن سافر في البحر من وطنه إلى ما يقصر فيه ms1169
~~الصلاة ثم أحرم بالصلاة فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة
~~قال تبطل كما لو نوى فيها الإقامة
# وقال محمد بن عبد الحكم فيمن صلى في الحضر ركعة بسجدتيها ثم مشت به يعني
~~السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة قال يمضي على صلاته صلاة حضر
~~لأنه دخل فيها على ما يجوز انتهى
# وقال اللخمي قال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر يقصر إذا
~~توارى عن البيوت
# قال أيضا إذا خلفها وهو قول محمد انتهى
# واقتصر صاحب الطراز على ما في المجموعة وتقدم نقل ابن عرفة للقولين
~~اللذين ذكرهما اللخمي فعلم من هذا أنهم لا يقصرون حتى يدفعوا من المرسى
~~وأنهم ما داموا مقيميين في المرسى فإنهم يتمون
# وهذا ظاهر كلام ابن المواز المتقدم في شرح كلام المصنف ولو ببحر صريح في
~~ذلك فتأمله
# الرابع قال في الطراز فلو بان المسافر عن أهله ثم نوى الرجعة بعد ما برز
~~عنها ثم بداله فنوى السفر لم يم قصر حتى يظعن عن موضعه
# قاله في الموازية وهو بين لأنه أنشأ السفر الآن من حيث هو
# وقاله أيضا فيمن خرج مع المسافرين ليشيعهم فقدموه ليصلي بهم فينوي السفر
~~قبل أن يحرم أنه يصلي صلاة مقيم انتهى
# ص ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) ش هذا قول ثان
~~مقابل للأول وتؤولت المدونة على كل منهما كما أشار إليه بقوله أيضا لكن
~~الأول هو المشهور
# والثلاثة الأميال هنا معتبرة من سور القرية كما تقدم في كلام ابن بشير
# تنبيهات الأول ذكر ابن ناجي أنه استشكل حكمهم في المشهور بأن من جاوز
~~بيوت القرية يقصر مع قولهم إن من كان على ثلاثة أميال يلزمه الإتيان للجمعة
# وذكر أن بعض أصحابه أجاب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعد ذلك
~~فناسب اعتبارها وما كان هناك مستقل فناسب إلغاؤه
# قلت يشكل على هذا الجواب أنه إذا أدرك المسافر النداء قبله فإنه يلزمه
~~الرجوع فتأمله والله أعلم
# الثاني ms1170 قال ابن ناجي إذا فرعنا على غير المشهور فهل الثلاثة أميال محسوبة
~~من مسافة القصر كما هو ظاهر كلامهم أو لا وسألت عنها شيخنا أبا مهدي فقال
~~لا أدري
# واختار شيخنا وغيره أنها تحسب
# والصواب عندي عكسه والله تعالى أعلم انتهى
# ويعني شيخه البرزلي
# قلت والصواب ما اختاره البرزلي وغيره وهو الذي يظهر من كلامهم
# الثالث تقييد المصنف هذا القول بقرية الجمعة قيد ابن بشير
# ونقل سند عن القاضي عبد الوهاب اعتبار ثلاثة أميال مطلقا سواء كان قرية
~~جمعة أم لا وقال ابن عرفة ونقل سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة
~~لاأعرفه إلا الإطلاق الجلاب انتهى
# قلت ظاهر كلامه أن سندا هو النافل هذا القول فقط وليس كذلك بل عزاه
~~للمعونة كالمستغرب له والله أعلم
# ص ( والعمودي حلته ) ش والبدوي لا يقصر حتى يفارق جميع بيوت الحي ويبرز
~~عنها ولو كانت البيوت متفرقة فإن كانت متقاربة بحيث يجمعهم اسم الحي والدار
~~لم يقصر حتى يجاوز الجميع ويكون ذلك في حكم القضاء والرحاب تكون بين بنيان
~~البلد وإن كانت بحيث لا يجمعها اسم الحي واسم الدار جاز أي جاز القصر أي
~~إذا فارق بيوت حلته
# انتهى ونحوه في ابن فرحون ص ( وانفصل غيرهما ) ش قال في التوضيح
~~كالساكنين في الجبال والأخصاص نحو رابغ بطريق مكة وشبهه وكذلك الدور
~~المفردة انتهى
# فرع وفي الطراز لو كان منزلهم في عرض واد أي بطنه فإن جعلوا جانب
~~PageV02P144 الوادي لهم بمنزلة السور على البلد اعتبر البروز عن عرضه ولا
~~يلزم البروز عن طوله وقد يطول الوادي جدا وإن كان عرضه متسعا ونزلوا في
~~بعضه روعي مفارقة البيوت والبروز عنها لا مفارقة الوادي انتهى
# وهذا يدل على أنه إنما حكم بالإتمام بذي طوى لأنها مع مكة كالبلد الواحد
~~والله أعلم
# فرع قال في الطراز ولو كان في وسط البلد نهر جار مثل بغداد مجاوز من جانب
~~إلى جانب لم يقصر حتى يجاوز الجانب الآخر لأن ذلك من البلد كالرحبة الواسعة
~~والله تعالى أعلم
# ص ms1171 ( قصر رباعية ) ش فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين يقرأ في كل
~~ركعة بالفاتحة وسورة كما صرح بذلك في التوضيح في الكلام على فرائض الصلاة
~~ونص عليه البساطي وابن الفرات في شرح قول المصنف وسننها سورة بعد الفاتحة
~~في الأول والثانية
# وقال ابن عسكر في العمدة وسننها قراءة سورة بعد الفاتحة إلا في أخيرتي
~~الرباعية وثالثة المغرب ونحوه في الإرشاد
# فرع ويجهر في الركعتين معا في العشاء وقد صرح به في المعونة هنا وصرح به
~~غير واحد وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( أو فائتة فيه ) ش أي في السفر وسواء قضاها في السفر أو في الحضر
# قاله في المدونة
# قال ابن ناجي وقول أبي إبراهيم وقيل ينظر إلى وقت الذكر لا أعرفه فلو صلى
~~صلاة السفر أربعا أربعا فقال اللخمي يجزئه لأنها صلاة منسية فبالفراغ منها
~~خرج وقتها
# ص ( وإن نويتا بأهله ) ش هذا مذهب مالك والشافعي وجماعة وقال ابن حنبل لا
~~يقصر واحتج بأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا كان في بيته ولعامة
~~الفقهاء قوله عليه السلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
# وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرضت الصلاة على لسان
~~نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين
# والفرض يكون بمعنى التقدير وهو عام
# وروى ابن وهب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال إن أحدنا
~~يخرج في السفينة يجعل فيها أهله ومتاعه وداجنه ودجاجه أيتم الصلاة قال إذا
~~خرج فليقصر الصلاة وإن خرج بذلك وكون أهله معه ومتاعه لا يمنعه من الترخص
~~بالسفر كالجمال قاله في الطراز
# وقال ابن ناجي وأقام شيخنا منها أن العرب إذا سافروا بأهلهم وأولادهم
~~السفر الطويل المعزوم إنهم يقصرون وأفتى به غير مرة لا يحتاج إلى بنية
# ص ( إلى محل البدء ) ش نحوه في ابن الحاجب
# وقال في التوضيح إنه مخالف لظاهر الرسالة والمدونة
# وقال ابن عرفة وفي رجوعه فيها يعني المدونة قصر ولو على ميل منها حتى
~~يدخلها ms1172 أو قربها
# وسمع ابن القاسم كذلك من أقام على ميل حتى الليل لكثرة دخولها نهارا
# الشيخ سمع أشهب من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجده في العتبية
# القاضي ورواية الأخوين مبدؤه منتهاه
# الشيخ في المجموعة حتى يدخل أهله
# الباجي عن المجموعة وروي حتى يدخل منزلة انتهى
# والظاهر أن المراد بقولهم إلى محل البدء أن المسافر يقصر فإذا وصل إلى
~~البلد التي هي منتهى سفره أتم في الموضع الذي لو سافر منها كان محلا
~~لابتداء القصر وهو الذي يفهم من كلام ابن بشير قال وأما منتهى السفر فهو
~~العودة منه ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته يجوز له القصر إذا كان بينه
~~وبين المصر ثلاثة أميال على الخلاف الذي قدمناه انتهى والله تعالى أعلم
# فرع قال في النوادر من المجموعة قال عبد الملك وسحنون ومن خرج إلى الحج
~~من أهل الخصوص ثم قدم فألفي أهله قد انتقلوا فليتم من موضع تركهم به إلى
~~موضع ساروا إليه إلا أن يكون بينهما أربعة برد انتهى
# ص ( إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه ) ش يعني أن المكي ومن كان في حكمه
~~من المقيمين PageV02P145 في مكة يقصرون في خروجهم لعرفة ورجوعهم للسنة وإن
~~لم يكن في ذلك مسافة القصر
# وقوله في خروجه لعرفة ظاهره ولو أدركته الصلاة قبل أن يصلي لمنى
# وحكى سند في آخر كتاب الصلاة الثاني أن مالكا وقف في ذلك
# قال سند والأحسن أن يقصر لأنه قد أعطى سفره حكم القصر فهو باق عليه حتى
~~يحضر وأما إذا وصل إلى منى فإنه يقصر بلا خلاف في المذهب وكذا في ذهابه إلى
~~عرفة وفي عرفة وفي رجوعه للمزدلفة وفي المزدلفة وفي رجوعه لمنى وفي مدة
~~إقامته بمنى إلا أهل كل محل فإنهم لا يقصرون في محلهم فلا يقصر العرفي في
~~عرفة والمزدلفي في المزدلفة والمنوي في منى فإذا رموا في اليوم الرابع
~~وتوجهوا إلى المحصب فنزلوا به وأقاموا بمنى ليخف الناس أو أدركتهم الصلاة
~~في الطريق ففي قصرهم وإتمامهم قولان
# رجع مالك ms1173 إلى القصر وإليه رجع اختيار ابن القاسم وقال البرزلي في مسائل
~~الصلاة لم يختلف قول مالك في تقصيره في جميع مواطن الحج إلا في رجوعه إلى
~~مكة في منى بعد انقضاء حجه ونوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها
# واختلف فيها قوله واختلف فيها اختيار ابن القاسم في المدونة انتهى
# وظاهر قول المصنف ورجوعه أنه مشى عليه أعني القول المرجوع إليه
# هذا كله في حق من لم يثبت له حكم السفر أما من قدم قبل الخروج إلى الحج
~~بأقل من أربعة أيام وعزمه أن لا يقيم بعده أربعا فهذا حكمه حكم المسافر في
~~كل موضع حل به فإن أقام قبل الحج أربعا أو كان من أهل مكة وعزم على الحج
~~والسفر بعده من غير إقامة أربعة أيام فإن لم يرد إقامة بمكة أصلا فله حكم
~~السفر كالأول وإن نوى إقامة يوم أو يومين بمكة فذكر سند عن نافع عن مالك
~~أنه يتم والظاهر أنه لا يتخرج فيه القولان من المسألة الآتية في قول المصنف
~~إلا متوطن كمكة
# وإن قدم قبل الحج لأقل من أربعة أيام ولكن نيته أن يقيم بعد الحج أربعا
~~فأكثر ففيه خلاف اختار اللخمي أن له حكم السفر حتى يرجع
# وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة وذكرت نصوص أهل المذهب فيها في حاشية
~~المناسك وسيأتي في باب الحج عند قول المصنف وجمع وقصر إلا لأهلها مزيد كلام
~~في ذلك والله تعالى أعلم
# ص ( ولو لشيء نسيه ) ش مقابل المشهور لابن الماجشون قال يقصر من رجع إلى
~~شيء نسيه والخلاف ما لم يدخل وطنه الذي خرج منه فإن دخله فلا شك أنه يتم
~~على القولين
# قاله ابن عبد السلام ونقله في التوضيح
# ولو لم يكن المكان الذي خرج منه وطنا له وإنما أقام به فالخلاف جار في
~~إتمامه وقصره ولو دخله كما صرح به اللخمي وكما سيأتي في قول المصنف وقطعه
~~دخول بلده والكلام فيمن رجع لشيء نسيه في البلد الذي كان مقيما به ولو رجع
~~لشيء نسيه ms1174 في غيره قصر في رجوعه على المشهور أيضا
# قاله ابن عبد السلام
# ص ( ولا عادل عن قصير بلا عذر ) ش أي عن طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر
# وانظر لو كان كل من الطرفين يبلغ مسافة القصر ولكن أحدهما أطول وسلك
~~الطولي من غير عذر هل يقصر في المدة التي تزيد بها الطويلة أم لا وتعليلهم
~~بأن ذلك مبي PageV02P146 على أن اللاهي بسفره لا يقصر يقتضي عدم التقصير
# ص ( ولا منفصل ينتظر رفقة ) ش معناه أنه إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال
~~يسيرة ونيته أن لا يقيم أربعة أيام ولو كان عازما على السفر وشك هل يلحقونه
~~قبل أربعة أيام أم لا أتم
# قاله اللخمي
# فرع قال المشذالي في حاشية المدونة انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله
~~في الروضة إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير
~~ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا
~~وهذا صواب لقولنا شرطه العزم من أوله انتهى
# وفي الموطأ سئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم انتهى
# هذا في الأسير المقيم
# قال في المدونة ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر
# وقال الباجي في شرحه سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في
~~إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين
~~والله تعالى أعلم انتهى
# وفي ابن يونس في العسكر يقيم بهم الإمام ولا يدرون كم يقيم يقصرون حتى
~~يعلموا أنهم يقيم أربعة أيام وينبغي للإمام العدل أن يعلمهم انتهى
# ص ( وقطعه دخول بلده وإن بريح ) ش قال ابن غازي الدخول في هذه بالرجوع
~~وبلده الموضع الذي تقدمت له فيه إقامة فهو أعم من وطنه بدليل الاستثناء
~~والدخول في التي بعدها المرور ووطنه أخص من بلده والريح في هذه ألجأته
~~لدخول الرجوع وفي التي بعد ألجأته لدخول لمرور انتهى
# قلت تفسيره الدخول في الأولى بالرجوع ظاهر إذ المراد به من حين الأخذ في
~~الرجوع ms1175 لكنه أجمل فيه إذا لم يبين مبدأ الرجوع ومراد المصنف رحمه الله
~~تعالى أنه إذا رجع من دون مسافة القصر فإن رجوعه يقطع حكم السفر ويتم
~~الصلاة حينئذ في رجوعه وبعد وصوله البلد الذي خرج منه على المشهور كما تقدم
~~في قوله ولا راجع لدونها ولو بشيء نسيه
# وإنما كررها المصنف لينبه على مسألة الريح التي استثناها وأما مسألة
~~الريح فنص عليها اللخمي قال اختلف فيمن خرج مسافرا في البحر فسار أميالا ثم
~~ردته الريح فقال مالك يتم الصلاة يريد في رجوعه وفي البلد الذي أقلع منه
~~وإن لم يكن له وطنا إذا كان يتم الصلاة فيه لأنه لم يصح رفضه وقال سحنون
~~يقصر إذا لم يكن له مسكنا يريد ما لم يكن رجوعه باختياره فكان كالمكره
~~انتهى
# وتفسير ابن غازي البلد والوطن ظاهر أيضا إلا أن كلامه يوهم أن الوطن في
~~المسألة التي استثناها أعني قوله إلا متوطن كمكة بمعنى الوطن في قوله وقطعه
~~دخول وطنه وليس كذلك فإن التوطن في المسألة المستثناة المراد به طول
~~الإقامة والوطن في الثانية هو المحل الذي يسكنه الشخص بنية عدم الانتقال
~~كما ذكره في التوضيح في كتاب الحج وأشار بقوله إلا متوطن كمكة إلى أن من
~~سافر مسافة القصر PageV02P147 ثم رجع ليقضي حاجته أوردته الريح وهو عازم
~~على السفر فإنه يقصر في رجوعه بلا خلاف وفي البلد الذي رجع إليه إن لم يكن
~~وطنه ولم ينو إقامة أربعة أيام فيه على القول الذي رجع إليه مالك
# قال في المدونة ومن دخل مكة فأقام بها بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن
~~يخرج إلى الجحفة ليعتمر ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج
~~منها فقال مالك يتم في يوميه
# ثم قال يقصر
# قال ابن القاسم وهو أحب إلي قال ابن يونس وجه الإتمام أنه لما أوطنها
~~وأتم الصلاة بها صار لها حكم الوطن فكأنه رجع إلى وطنه ووجه قوله يقصر أنها
~~ليست وطنه في الحقيقة وإنما أتم بنية الفعل لما ms1176 نوى الإقامة وأما وطنه فلا
~~يحتاج إذا رجع إليه إلى نية الإقامة فما كان لا يتم فيه إلا بنية أضعف مما
~~يتم فيه بغير نية وقد سافر من ذلك الموضع سفر قصر فإذا رجع إليه فهو على
~~نية سفره حتى ينوي إقامة أربعة أيام أيضا
# ولو كان اعتماره من الجعرانة أو التنعيم أو ما لا يقصر فيه الصلاة ثم رجع
~~إلى مكة ونوى أن يقيم بها اليوم واليومين لأتم في ذلك بلا خلاف من قوله
~~لأنه على نيته الأولى في الإتمام فلا يزيلها إلا خروجه إلى سفر القصر
# انتهى ونحوه للخمي
# فعلم منه أن الموجب للقصر في المسألة المستثناة كونه رجع بعد أن سافر
~~مسافة القصر والموجب لعدمه في المستثنى منه كونه لم يسافر مسافة القصر وإلا
~~لم يكن فرق بين ما حكم به أولا في قوله وقطعة دخول بلده وبين ما استثناه
~~لكن ليس في كلام المصنف ما يدل على ذلك والاستثناء منقطع
# ولما لم يكن الحكم خاصا بمن خرج من مكة أتى بالكاف في قوله كمكة
# وأشار بقوله متوطن إلى أنها لم تكن وطنه وإنما أقام بها أياما فالمراد
~~بالوطن في كلامه وكلام المدونة طول الإقامة
# ومهد ابن الحاجب لذلك بقوله فإن تقدم استيطان فرجع إليه من الطويل غير
~~ناو إقامة كمن أقام بمكة إلى آخر المسألة
# ومسألة المدونة مفروضة فيمن خرج ونيته العود فأحرى من سافر ولم تكن نيته
~~العود ثم عاد بعد مسافة القصر لأمر عرض له أو ردته الريح
# وقد ذكر ابن يونس أنم من ردته الريح يجري على اختلاف قولي مالك في
~~المسألة المتقدمة
# والحاصل أن من رجع من دون مسافة القصر أتم الصلاة على المشهور ولو كان
~~باقيا على نية السفر بأن يكون إنما رجع لحاجة أو ردته الريح ومقابل المشهور
~~أنه يقصر إذا كانت نيته باقية على السفر في رجوعه وفي البلد الذي خرج منه
~~إذا لم يكن وطنه وإن من رجع بعد أن سافر مسافة القصر يقصر على القول الراجح
~~الذي ms1177 رجع إليه مالك وعلى القول المرجوع عنه يتم ويقصر هنا على مقابل
~~المشهور في المسألة الأولى من باب أولى والله أعلم
# وأما قول ابن غازي إن المراد بالدخول في الثانية المرور فغير ظاهر لأنه
~~يقتضي أن مطلق المرور بالوطن يقطع حكم السفر ولو حاذاه ولم يدخله وليس كذلك
~~كما اعترض بذلك في التوضيح على ابن الحاجب وقال إنما يمنع المرور بشرط
~~دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز فالأحسن أن يقال مراده بالدخول في الثانية
~~حقيقة الدخول والله أعلم
# تنبيه تقدم في كلام اللخمي ما يقتضي أن من يرجع مكرها يقصر وقد صرح بذلك
~~فقال ولورده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته إلا إن نوى إقامة أربعة
~~أيام انتهى
# قال في التوضيح وانظر ما الفرق بين الغاصب والريح ونحوه لابن فرحون وفي
~~كلام اللخمي إشارة إلى الفرق بينهما وهو أن من سافر بالريح شاك من أول سفره
~~هل يتم أم لا فكان قريبا ممن ينتظر صاحبا لا يسير إلا بسيره فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( أو مكان زوجة دخل بها فقط ) ش عطفه مكان الزوجة على الوطن يقتضي أنه
~~غير داخل في مسمى الوطن إنما هو ملحق به وهو الظاهر لأن الوطن هو محل
~~السكنى كما تقدم
# ويفهم ذلك من كلام ابن عبد السلام فإنه ذكر عن الفقهاء أنهم يقولون ينزل
~~منزلة الوطن PageV02P148 موضع الزوجة المدخول بها والسرية يريدون وإن لم
~~يكثر سكناه عندهما انتهى
# فلا اعتراض على المصنف وإن كان ابن الحاجب وابن عرفة أدخلا مكان الزوجة
~~في مسمى الوطن فالتحقيق ما قاله المصنف والله تعالى أعلم
# وقول المصنف فقط احترز به مما لو كان له بقرية ولد أو مال فإنها لا تكون
~~وطنا
# ولا ينبغي أن يخرج به مكان السرية فإن لم أر من أخرجه إلا الشارح في
~~الأوسط بل نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة
# قال ابن الحاجب والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف ولده
~~وخدمه إلا أن يستوطنه
# وقال ابن ms1178 عرفة الوطن مسكنه أو ما به سرية سكن إليها أو زوجة بنى بها لا
~~ماله وولده
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة لما تكلم على الزوجة يريد أو سرية نص عليه
~~جبن حبيب وقبوله
# وقال ابن يونس قال ابن حبيب وإن كان له بها أم ولد أو سرية يسكن إليها
~~أتم ولم يحك خلافه فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( ونية دخوله ) ش هو معطوف على فاعل قطعه فيقتضي أن نية دخول الوطن إذا
~~لم يكن بينه وبينه مسافة القصر تقطع حكم السفر وليس كذلك وإلا لزم أن
~~المسافر إذا قرب من وطنه بحيث لم يبق بينه وبينه مسافة القصر أن يتم الصلاة
# وحق العبارة أن يقال ومنعه نية دخوله لأن معنى المسألة أن من سافر سفر
~~القصر فيه الصلاة وكان طريقه على وطنه ونوى أن يمر بوطنه فإنه ينتظر إن كان
~~بينه وبين وطنه مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه يقصر وإلا فلا
# فإذا وصل إلى وطنه وسافر منه اعتبر ما بينه وبين منتهى سفره فإن كان
~~أربعة برد قصر وإلا فلا ففي ذلك أربع صور يقصر قبله وبعده إن كان قبله
~~مسافة القصر وبعده دونها وعكسه وذلك واضح والله أعلم
# ص ( ونية إقامة أربعة أيام صحاح ) ش قال في التوضيح في قول ابن الحاجب
~~ويقطعه نية إقامة أربعة أيام
# ابن الماجشون وسحنون عشرون صلاة
# واعلم أن الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة بخلاف العكس فلو دخل لصر ولم
~~يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في PageV02P149 @ 150 اليوم الرابع ثم
~~يخرج فقد نوى عشرين صلاة وليس معه إلا ثلاثة أيامم
# ثم قال ابن الحاجب وعلى الأيام فلا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله
# وقال في التوضيح يريد قبل الفجر انتهى
# وقال في الإرشاد فإن أجمع إقامة أربعة أيام أتم
# قال الشيخ زروق وما ذكره من الأربعة الأيام هو مذهب ابن القاسم فيلغي
~~الداخل والخارج
# وقال سحنون وعبد الملك عشرين صلاة فيلفق يوم دخوله ليوم خروجه انتهى
# وقد علم من هذا ms1179 أنه لا يعتد باليوم الذي دخل فيه إلا أن يكون دخوله قبل
~~الفجر وأما اليوم الذي يخرج فيه فإن كان نيته الخروج قبل غروب الشمس فلا
~~إشكال في عدم الاعتداد بذلك فكما تقدم في كلام الشيخ زروق وذكره في الذخيرة
# وأما إن كان نيته الخروج بعد الغروب وقبل صلاة العشاء فالظاهر أنه لا
~~يعتد به أيضا لقول المصنف في التوضيح إن الأربعة أيام تستلزم عشرين صلاة
~~وقد تبعه على ذلك ابن فرحون وهو لم يحصل له في هذه الحالة إلا تسعة عشر
~~صلاة
# وأيضا فقد صرح ابن الجلاب والقاضي في تلقينه ومعونته وابن جزي والوقار
~~والقاضي عياض في الإكمال والقرطبي في شرح مسلم بأن الإقامة القطعة لحكم
~~القصر إقامة أربعة أيام يلياليها
# وانظر مختصر والواضحة فإنه أوضح من الذي تقدم فإنه قال لا بد من إقامة
~~أربعة أيام وأربع ليال فإن أقام ثلاث ليال وأربعة أيام لم يتم وإن أقام
~~أربع ليال وثلاثة أيام لم يتم فتأمله والله أعلم
# إذا علم ذلك فإن دخل قبل الفجر يوم الدخول فالإقامة القاطعة لحكم السفر
~~في حقه نيته صلاة العشاء من الليلة التي تلي اليوم الرابع ليكمل له بذلك
~~عشرون صلاة
# وليس المراد أن يقيم لطلوع الفجر فتأمله والله أعلم
# فرع إذا عزم بعد نية إقامة أربعة أيام على السفر فقال سحنون لا يقصر حتى
~~يظعن كالابتداء
# وقال ابن حبيب يقصر دفعا للنية بالنية نقله في التوضيح وابن عرفة وصاحب
~~الطراز وابن ناجي في شرح المدونة فزاد فقال والذي أقول به هو الأول والذي
~~شاهدت شيخنا يفتي به
# فرع قال ابن ناجي ولو نوى المسافر أن يقيم بموضع قبل أن يصل إليه ثم رجع
~~بنية قبل أن يصل إليه فإنه يقصر
# قاله في المقدمات انتهى
# ص ( وإن تأخر سفره ) ش نحوه لابن الحاجب واعترضه ابن عرفة فقال ورواية
~~اللخمي من قدم بلد البيع يتجر شاكا في قدر مقامه أتم لأن رجوعه ابتداء سفر
~~إلا أن يعلم رجوعه قبل الأربعة خلاف قول ابن الحاجب ms1180 أن لم ينو أربعة قصر في
~~غير وطنه أبدا ولو منتهى سفره انتهى
# ونحو هذا الاعتراض لابن ناجي ونصه ظاهر الكتاب إنه إذا لم ينو أربعة أيام
~~إنه يقصر وإن وصل منتهى سفره
# وهو نص ابن الحاجب وبه أقول وشاهدت شيخنا حفظه الله يفتي به غير مامرة
~~وهو خلاف نقل اللخمي عن مالك في المبسوط فيمن قدم لبلد لبيع تجر شاكا في
~~قدر مقامه فإنه يتم لأن رجوعه ابتداء سفر إلا أن يكون حاجتهم عند من يعلم
~~أنه سيفرغ في يومين أو ثلاثة فيقصر انتهى
# وذكر صاحب الطراز نحو كلام ابن الحاجب فقال لو نوى المسافر إقامة غير
~~محدودة لينجز حاجته وفي اعتقاده أنها تنجز قبل الأربعة فهذا يقصر مدة مقامه
# وإن زادت على أربعة أيام
# ويفكن أن يقال كلام صاحب الطراز وابن الحاجب والمصنف فيمن كان الغالب على
~~ظنه إنجاز حاجته قبل PageV02P150 1 الأربعة وكلام اللخمي في الشاك والمتوهم
~~فتأمله والله تعالى أعلم
# ص ( وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد ) ش قال في المنتقي في صلاة المسافر
~~إذا كان إماما أو من وراء إمام وإنما يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من
~~صلاته ركعة فأكثر وإن لم يدرك معه ركعة ودخل معه في الجلوس أو سجود من آخر
~~ركعة لم يتم صلاته وكان عليه قصرها انتهى
# وقاله في المدونة في سماع أصبغ من كتاب الصلاة
# تنبيه قال في رسم القبلة في أوائل سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الأول
~~سمعت مالكا قال لا ينبغي لقوم سفر أن يقدموا يتم بهم الصلاة ولكن يتم
~~الصلاة فإن صلى بهم فصلاته جائزة لكن إن قدموه لسنة أو لفضله أو لأنه صاحب
~~المنزل فيأتموا بصلاته صلاة المقيم
# قال ابن رشد هذا نحو ما يأتي في رسم شك في طوافه وفي رسم الصلاة الثاني
~~من سماع أشهب ومذهب مالك رحمه الله تعالى وجميع أصحابه الذي تأتي عليه
~~مسائلهم ومسائله إن قصر الصلاة في السفر سنة من السنن التي الأخذ بها فضيلة
~~وتركها إلى غيره ms1181 خطيئة فلذلك قال إنه لا ينبغي لهم أن يقدموا مقيما يتم بهم
~~الصلاة لأن فضيلة السنة في القصر أكثر من فضيلة الجماعة واستحب أن يقدموا
~~ذا السن والفضل لما في الصلاة خلفه من الرغيبة أو صاحب المنزل لما في ترك
~~ائتمامهم به من بخس حقه إذ هو أحق بالإمامة في منزله بهم وبالله التوفيق
~~انتهى
# ص ( وإن أتم مسافر نوى تماما أعاد بوقت ) ش كذا في بعض النسخ وبه يصح
~~الكلام فإن حضر في الوقت أعادها أربعا كمن صلى في السفر بثوب نجس ثم حضر في
~~الوقت قاله في المدونة
# ص ( وإن سهوا سجد ) ش أي وإن نوى الإتمام سهوا أي سها عن كونه مسافرا أو
~~سها عن التقصير سجد بعد السلام قاله في التوضيح
# ص ( والأصح إعادته كمأمومه PageV02P151 بوقت ) ش قالوا سواء كان المأموم
~~حضريا أو سفريا
# قلت وهذا إذا نوى المسافر لإتمام كما نوى الإمام ظاهر وأما إذا أحرم على
~~ركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن الإمام نوى الإتمام فالظاهر أن
~~صلاته باطلة ويعيد أبدا القول المصنف بعد وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد
~~أبدا إن كان مسافرا لأن الظاهر أن المراد أنه ظن أن الإمام نوى القصر فتبين
~~أنه نوى الإتمام وعللوا ذلك بمخالفة نيته لنية الإمام ولا التفات إلى كون
~~الإمام في ذاته حضريا أو سفريا وفي المقدمات ما يقتضي ذلك والله أعلم
# ص ( كان قصر عمدا ) ش قال ابن فرحون يقال قصر وقصر بالتخفيف والتشديد
# ص ( وكان أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا ) ش ظاهر كلامه أنه إذا أتم عمدا
~~بطلت صلاته وصلاة مأمومية اتبعوه أم لا وهو ظاهر كلام ابن الحاجب
# ص ( وسبح مأمومه ولا يتبعه ) ش ظاهر كلامه أن هذا في السهو والجهل وانظر
~~بماذا يعلمون أنه قام عمدا أو سهوا وانظر لو تبعوه في هذه الصورة والظاهر
~~أنها كمسألة قيام الإمام الخامسة سهوا والله تعالى أعلم
# ص ( إن كان مسافرا ) ش وأما لو كان مقيما فلا إعادة كما قاله ابن ms1182 رشد في
~~أول سماع بن القاسم لموافقة نيته لنية إمامه في نفس الأمر غاية ما في الأمر
~~أنه كان يتوهم المخالفة ولم تقع
# ص ( كعكسه ) ش أي إذا ظن المسافر أن الجماعة مقيمون ثم تبين أنهم مسافرون
~~فإن صلاته تبطل على ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم واختاره وهو الجاري
~~على أصل مالك في المسألة الأولى لمخالفة نية المأموم والإمام لأنه لما ظن
~~أنهم مقيمون فلا بد أن ينوي صلاة مقيم فإذا تبين أنهم مسافرون فقد خالفت
~~نيته لنية إمامه قال مالك صلاته تجزئه
# حكى ذلك كله في أوائل سماع ابن القاسم ونقله في التوضيح
# وقول المؤلف إن كان مسافرا قيد في المسألتين ولو أخره عن قوله كعكسه لكان
~~حسنا كما قاله ابن الفرات ويبقي الكلام على مفهوم الشرط
# فأما في المسألة الأولى فقد صرح به ابن رشد كما تقدم وأما في الثانية
~~أعني قوله كعكسه فصحة صلاة المأموم إذا كان مقيما واضحة وقد حكى في
~~المقدمات في المسألتين أربعة أقوال صحة الصلاة فيهما والإعادة فيهما
~~والإعادة في الأولى دون الثانية وعكسه
# وعلى الإعادة فهل في الوقت أبدا
# فرع قال ابن رشد في أثناء الكلام على هذه PageV02P152 المسألة في أوائل
~~سماع ابن القاسم ولو دخل المسافر خلف القوم يظنهم مقيمين فلو صلوا ركعتين
~~سلم إمامهم فلم يدر أكانوا مقيمين أو مسافرين لأتم صلاة مقيم أربعا ثم أعاد
~~صلاة مسافر لاحتمال أن يكون الإمام مسافرا
# ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين
~~لأجزأتهم صلاته قولا واحدا انتهى
# ص ( وندب تعجيل الأوبة ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب أن يأتي
~~بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله ولا يفتتح به عند
~~خروجه انتهى
# وانظر ما معنى قوله ولا يفتتح به عند خروجه
# ص ( والدخول ضحى ) ش قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الجامع سئل مالك عن الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن ms1183 يأتيهم تلك
~~الساعة فقال لا بأس بذلك
# قال ابن رشد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل
~~أهله ليلا وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية فعنى قول مالك لا بأس بذلك أي لا
~~إثم عليه في ذلك ولا حرج وإن كان قد جتى مكروها لأنه رأى النهي الوارد نهي
~~إرشاد لا نهي تحريم انتهى
# ص ( ورخص له جمع الظهرين ) ش الضمير للمسافر PageV02P153 وظاهره سواء كان
~~راكبا أو ماشيا
# أما الراكب فلا شك في جمعه وأما الراجل فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد
~~ولابن عات في الطرر المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذ أجد به
~~السير وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع لأن السير يوجد منه
# وقال بعض الشراح تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع
~~انتهى
# واقتصر المواق على الثاني والأول أظهر والله أعلم
# وقول الشيخ زروق ولابن عات في الطرر لعله ولابن عات في الطرر ص ( وهل
~~العشاآن كذلك تأويلان ) ش قال في المدونة ولم يذكر في المغرب والعشاء
~~الرحلة من المنهل
# قال سحنون هما كالظهر والعصر في ذلك
# قال ابن هارون في شرحه على المدونة وهو تفسير على الخلاف وهو بعيد انتهى
# قال ابن الحاجب ويجمع بالسفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا كراهة
~~على المشهور
# وفيها ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر
# وقال سحنون الحكم مساو فقيل تفسير وقيل خلاف
# قال في التوضيح قال ابن بشير حمل بعض المتأخرين كلام سحنون على التفسير
~~وحمله الباجي على الخلاف والأول أصح للحديث يعني حديث الموطأ أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى
~~تبوك انتهى
# وحاصله أن الذي رجحه ابن بشير وابن هارون وغيرهما أن العشاءين كالظهرين
~~في الجمع بينهما والله أعلم
# ص ( أو قدم ولم يرتحل ) ش ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن المسافر إذا عزم
~~على الرحيل فجمع جمع تقديم ms1184 ثم بداله على السير فلم يرتحل وأقام بالمنهل أنه
~~يعيد الصلاة الثانية في وقتها وهذا بناء منه رحمه الله تعالى ما فهمه في
~~التوضيح من أن الفرعين اللذين نقلهما عن التلمساني فرع واحد PageV02P154
~~وليس كذلك بل الصواب أنهما فرعان كما نقله صاحب الطراز وصاحب الذخيرة
# قال في الطراز فلو جمعهما في أول الوقت وهو في المنهل ولم يرحل قال علي
~~عن مالك يعيد الأخيرة ما كان في الوقت وهذا لأن السفر سبب الضرورة ولهذا
~~تعلق به الفطر والقصر فتعلق به الوقت الضروري فلا يعيد من صلى فيه أبدا إلا
~~أن محض الضرورة لما لم يكمل استحبت الإعادة في الوقت
# فرع فلو جمع أول الوقت لشدة السير ثم بداله فأقام بمكانه أو أتاه ترك جد
~~السير قال ابن كنانة في المجموعة لا إعادة عليه وهو بين قال لأن الصلاة
~~وقعت في حال الضرورة التامة فتعلقت بالوقت الضروري ووقعت موقعها فزوال
~~الضرورة بعد ذلك لا يؤثر في صحتها ولا يوجب إعادتها كما لو جمع في الحضر
~~للمطر ثم كفت المطر بعد الجمع وكما لو أمن بعد صلاة الخوف انتهى
# فتعليله كل فرع على حدته مما يدل على أنهما فرعان فرع واحد
# ونقل القرافي في الذخيرة الفرع الأول بلفظ فإن جمع في المنهل قال مالك
~~يعيد الأخيرة ما دام الوقت انتهى
# إذا علم ذلك فالفرع الأول منهما هو الفرع الذي أشار إليه المصنف بقوله أو
~~ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية لأن المعنى أنه نزل عند
~~الزوال فجمع حينئذ ولم تكن نيته الرحيل
# وهذا معنى قول صاحب الطراز التلمساني جمع بين الصلاتين في أول الوقت وهو
~~في المنهل وهو لم يرحل أي لم يرد رحيلا
# ومعنى قوله في الذخيرة جمع في المنهل
# ومما يدل على ذلك أن المصنف في التوضيح ذكر عن ابن الباجي أنه نقل هذا
~~الفرع أعني من ارتحل قبل الزوال ونزل عنده عن علي عن مالك كما ذكره صاحب
~~الطراز والتلمساني
# وأيضا فقد قال المازري لما علل تقديم ms1185 العصر إلى الظهر إذا كان عزمه
~~الرحيل ما نصه وإذا كانت الإباحة عند الزوال لعذر الرحيل فلو زال العذر بأن
~~نزل بعد الزوال فجمع بينهما حينئذ لا لعذر استيفاء الرحيل فإنه يعيد العصر
~~ما دام في الوقت
# رواه ابن زياد عن مالك انتهى
# وابن زياد هو علي
# وأما الفرع الذي ذكره ابن كنانة فمعناه أن من جمع ونيته الرحيل ثم بداله
~~فأقام أو أتاه أمر ترك لأجله جد السير فلا إعادة عليه
# وقوله لشدة السير بناء على مذهب المدونة في اشتراط جد السير ولم أر من
~~ذكر فيه قولا بالإعادة إلا على ما فهمه المصنف رحمه الله تعالى من أن
~~الفرعين فرع واحد ومما يدل على نفي الخلاف في ذلك أن ابن عرفة أمام الحفاظ
~~والمتصدي لنقل الأقوال وعزوها رحمه الله تعالى لما ذكره قال ما نصه الشيخ
~~عن ابن كنانة من جمع لجد السير ثم أقام بمكانه لم يعد يعارضه جمع خائف فقد
~~عقله
# ويوافقه نص ابن القاسم لا يعيد مصل جالسا لعذر زال في الوقت انتهى
# فانظر كيف يمكن أن يعارض قول ابن كنانة بقول مالك في مسألة أخرى ويترك
~~قول مالك في المسألة نفسها هذا بعيد
# وأبين من هذا كله أن كلام ابن كنانة مشتمل على صورتين الأولى منهما أن
~~يجمع ثم تبدو له فيقيم والثانية أن يجمع ثم يعرض له أمر يترك لأجله السير
~~وإذا حكم بعدم الإعادة في الأولى فالثانية من باب أحرى والأولى هي التي قال
~~ابن الحاجب فيها وإن نوى الإقامة بعدها فلا تبطل
# قال في التوضيح لوقوع الصلاتين صحيحتين فكان كالمصلي بالتيمم ثم يجد
~~الماء ولو قيل بالإعادة قياسا على خائف الإغماء إذا لم يغم عليه على أحد
~~القولين وقياسا على استحبابه في المدونة الإعادة في حق من نوى الإقامة بعد
~~الصلاة ما بعد انتهى
# وقال ابن عبد السلام يعني لوقوع الصلاتين صحيحتين باجتماع شرائط الجمع
# وهل تستحب إعادة الثانية على أحد القولين فيمن نوى الإقامة بعد سلامه من
~~صلاة القصر فيه ms1186 نظر والأقرب عدمه
# فكلام المصنف وكلام ابن عبد السلام يقتضي نفي الخلاف في نفي الإعادة فيمن
~~جمع ثم بدا له فأقام وإنما تردد في تخريج القول بذلك فكيف يجعله المصنف قول
~~مالك كما اقتضاه كلامه PageV02P155 الأول هذا غريب فتأمله منصفا والله أعلم
# فإن قيل كلام ابن كنانة إنما ثبت في نسخة المصنف بالواو أعني قوله وأتاه
~~أمر فهو صورة واحدة لا صورتان وهي ليست عين صورة ابن الحاجب بل هي الصورة
~~الثانية من الصورتين اللتين جعلتموهما في كلام ابن كنانة
# قيل أما أولا فلو سلم هذا فقد تقدم أن هذه الصورة أحرى بعدم الخلاف لأن
~~في هذه الصورة الشخص باق على السفر لولا ما أتاه من الأمر وفي الأخرى ترك
~~السفر وعزم على الإقامة ففرع ابن كنانة أولى بعد الخلاف
# وأما ثانيا فاعلم أن فرع ابن كنانة بأولا بالواو وكذا ثبت في نسختين
~~عتيقتين من النوادر وفي سند وفي الذخيرة ناقلا له عن سند كما تقدم وفي
~~النسخة التي رأيت من التلمساني والله أعلم
# فرع قال ابن الحاجب وإذا نوى الإقامة في أثناء أحدهما عند التقديم بطل
~~الجمع
# قال ابن عبد السلام يعني أن من جمع في السفر وكان حكمه تقديم الثانية إلى
~~الأولى فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين فقد بطل الجمع
# والإقامة هنا مقابلة السفر هناك أعني كما لا يشترط طول السفر فلا يشترط
~~إقامة أربعة أيام
# واعلم أن بطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة فلهذا إذا نوى الإقامة في
~~أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر
~~الثانية إلى أن يدخل وقتها وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى
~~أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة وهو أولى
# لإخفاء أنه يتمادى عليها على مذهب أشهب وتصح
# انتهى
# ونحوه في التوضيح ويشير بقول أشهب إلى ما حكى عنه الباجي وصاحب المقدمات
~~من إجازة الجمع بالسبب والله أعلم
# واعلم أن هذا الفرع ليس معارضا لما حملنا عليه فرع التلمساني الأول لأنه
~~لم يصرح بأنه ms1187 لو تمادى لأعاد الثانية أبدا إلا أنه يقطع على الوجوب الذي
~~تعاد الصلاة من أجله والله أعلم
# فرع قال في التلقين ولا يتنفل بينهما
# قال المازري إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفر لأن الجمع
~~إنما أباحه ضرورة الجد في السير فتسقط مذاعاة وقت الاختيار لضرورة
~~الاستعمال والتنفل يشعر بالطمأنينة فلما نافى التنفل في السفر ما وضع الجمع
~~له لم يكن لإدخاله في الجمع معنى انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في صفة الجمع وذلك أن يقدم الأولى منهم
~~فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا
~~يتنفل بينهما
# وقال ابن حبيب ولا بأس أن يتنفل انتهى
# وانظر إذا قدم العصر إلى الظهر هل تباح له النافلة أو تكره ص ( وفي جمع
~~العشاءين ) ش في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان الأكثر على أنه راجع
~~نقله ابن عرفة والجار متعلق بقوله رخص له
# مسألة قال البرزلي سئلت عن جمع البادية في وسط النزلة فأجبت إن كان لهم
~~إمام راتب ويجعلون موضعا لصلاتهم أينما نزلوا فإنهم يجمعون
# وقوله في الحديث في الليلة المطيرة ألا صلوا في الرحال يحتمل أن يكون
~~بصلاة الإمام إما بمسمع أو بغيره وليس فيه ما يمنع الجمع إذ قد يتعذر
~~اجتماعهم تلك الليلة انتهى
# ص ( وأخر قليلا ) ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة تردد شيوخنا هل تأخير
~~المغرب على المشهور أمر واجب لا بد منه أم ذلك على طريق الندب فمنهم من ذهب
~~إلى الأول ومنهم من ذهب إلى PageV02P156 الثاني انتهى
# وقال في شرح المدونة قال شيخنا حفظه الله تعالى تردد شيوخي هل تأخير
~~المغرب قليلا على الوجوب أو الندب
# قلت الصواب الثاني انتهى
# فرع قال الجزولي في شرح الرسالة عند قول الرسالة في باب الحج وإن شاء
~~تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف ولو لم ينصرف حتى غربت الشمس من ذلك
~~اليوم للزمه الرمي في اليوم الثالث لأنه لم ينصرف حين رمى
# ونظير هذه المسألة فيما ms1188 إذا جمع بين المغرب والعشاء ثم جلس في المسجد حتى
~~غاب الشفق فإنه يعيد العشاء
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله ثم ينصرفون وعليهم أسفار قبل
~~مغيب الشفق
# والشفق الإسفار البياض الباقي من النهار
# وقوله قبل مغيب الشفق تفسير فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء
# وقيل لا يعيدون
# وثالثها إن قعد الجل أعادوا لا الأقل انتهى
# وفي أول رسم من سماع أشهب أنهم لا يعيدون نصه وسئل عن جمع المغرب والعشاء
~~في رمضان في ليلة المطر أرأيت إن جمعوا بينهما ثم قنتوا قال هم من ذلك في
~~سعة
# قال ابن رشد هذا يقتضي أنه لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق
# قال ابن لبابة إن هذا خلاف لقول عيسى وأصبغ والعتبي وابن مزين في الذي
~~يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت إنه يعيد الأخيرة
~~منهما في وقتها إن لم يغلب عليه
# وليس قوله عندي بصحيح والفرق بينهما أن الذي خشي أن يغلب على عقله فصلى
~~قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب
~~والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمر بالإعادة لأنهم صلوا في جماعة فمعهم فضل
~~الجماعة مكان فضل الوقت المستحب وهذا مثل قول مالك في المسافر يتم الصلاة
~~إنه يعيد في الوقت إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصر ولا يعيد إن كان أتم
~~في جماعة لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من فضل القصر ولهذا قال مالك في
~~المدونة في الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ثم يأتي المسجد
~~والناس مجمعون وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء إنه لا بأس أن يصلي معهم
# وقد روي عن ابن القاسم أنه إذا صلى معهم أعاد في الوقت وغيره
# فقول ابن القاسم في هذه المسألة هو الذي يخالف قوله في الرواية لا قول
~~عيسى ومن تابعه في المسألة التي حكى ابن لبابة انتهى
# ص ( ثم صليا ولاء ) ش ليس هذا خاصا بجمع المطر بل ms1189 هو شرط للجمع من حيث هو
# قاله في الجواهر وقاله القرافي وغيره
# وقال ابن جماعة في منسكه عن المالكية والموالاة شرطان جمعهما في وقت
~~الأولى وإن جمعهما في وقت الثانية فقال ابن المنير لا أثر للموالاة إلا في
~~الخلاص من عهدة الكراهة أو التأثيم انتهى
# ص ( ولا يتنفل بينهما لوم يمنعه ) ش قال في الذخيرة قال مالك ولا يتنفل
~~بين المغرب والعشاء ليلة الجمع
# وقاله الشافعي
# قال سند وقال ابن حبيب يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة
# وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا
~~للشافعي انتهى
# وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ولم يمنعه أي لم يمنع التنفل الجمع
# ص ( ولمعتكف في المسجد ) ش أي تبعا للجماعة
# قال في التوضيح ولأجل التبعية استحب بعضهم للإمام المعتكف أن PageV02P157
~~يستخلف من يصلي بالناس وظاهر كلام صاحب التهذيب وجوب استخلافه انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع القرينان بجمع جار المسجد وإن قرب أبو عمران والغريب
~~يبيت به يحيى بن عمر والمعتكف
# عبد الحق إن كان إمامهم جمع مأموما
# ونقل ابن عبد السلام استحباب ائتمامه لا أعرفه انتهى
# ص ( ولا منفرد بمسجد ) ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة والإمام الراتب
# أقام الشيخ أبو القاسم القبريني رحمه الله تعالى من هذا أن الإمام الراتب
~~إذا كان وحده يجمع ليلة المطر وأنه يقول سمع الله لمن حمده فقط
# وسلم له بعض من عاصره من مشايخنا في الأول وخالفه في الثانية ورأى أنه
~~يزيد ربنا ولك الحمد والأقرج عندي هو الأول انتهى
# وقال الجزولي في قوله قام مقام الجماعة قال شيخنا وفي أنه يجمع ليلة
~~المطر انتهى والله أعلم
#
# | فصل في شروط الجمعة
# وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقاطها فرع في شروط الجمعة وسنتها شرط
~~الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب اعلم أن هذه الشروط التي يذكرها
~~منها ما هو شرط في الوجوب ومنها ما هو شرط في الصحة ومنها ما هو شرط فيهما
~~وسننبه على ذلك في محله إن شاء الله ms1190
# وقوله وقوع كلها الخ
# شرط في الصحة وهذا على القول بأنه لا بد بعد ذلك من بقاء ركعة للعصر وأما
~~على القول بأنه يصليها ولو لم يدرك من العصر شيئا قبل الغروب فمشكل لأنه
~~يقتضي أنه إذا بقي من الوقت ما يخطب فيه ويصلي ركعة واحدة من الجمعة أنه لا
~~يصليها لقوله وقوع كلها به
# وقد قال ابن عرفة أبو عمر عن ابن القاسم إن من صلى ركعة ثم غربت أتمها
~~انتهى
# ويمكن أن يقال إنما قصد المصنف الإشارة إلى أنها لا تصح إذا وقع شيء من
~~الصلاة أو من الخطبة فبان وقت الظهر فتأمله والله أعلم
# تنبيه هذا الحكم إذا أخر الإمام والناس الصلاة لعذر أو اتفق ذلك لغير عذر
# وأما ابتداء فلا يجوز ذلك قال في المدونة وإذا أتى من تأخير الأئمة ما
~~يستنكر جمعوا دونه إن قدروا وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا معه
# قال سند يريد إذا أخرها إلى وقت العصر وهذا لأن وقت الجمعة وقت الظهر
~~ولهذا يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال فما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا يجوز
~~تأخير الجمعة عنه
# ثم قال فرع إذا قلنا يصلون الظهر فقال بعض أصحاجنا في كتاب ابن سحنون
~~يصلونها أفذاذا كأنه رأى أنهم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجماعة
~~تشبيها بمن فاتتهم الجمعة من أهلها
# ثم قال فإن حشوا فوات الوقت فصلوا ثم جاء الإمام في الوقت لزمتهم الإعادة
~~لأنهم مخطئون فيما ظنوه وإن جاء بعد الوقت ولم تلزمهم الإعادة لأن فرضهم قد
~~سقط بفعل ما أمروا به من الظهر بخلاف الأول ألا ترى أنهم في الأول لما
~~علموا بأنه يأتي لم يجز لهم أن يصلوا فصلاتهم غير معتد بها وفي الثاني لو
~~علموا بأنه في وقته صلوا ولم يلزمهم تأخير فرضهم وهو ظاهر من قول مالك صلوا
~~لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون معه فجعلها نافلة والنافلة لا تلزم
# وعلى PageV02P158 قول ابن القصار أن من أخر الظهر إلى الغروب لا يأثم
~~فيجب أن لاتجزئهم وأن تلزمهم الإعادة ms1191 لأن التأخير كان لهم جائزا انتهى
# ثم قال فرع فإذا قلنا لا تلزمهم الإعادة فإن أعادوا فليعيدوا بنية الجمعة
~~بمنزلة من صلى الظهر فرادى ثم أعادها بجماعة فإنه يعيدها بنية الظهر
# ثم قال فرع وهل تجزىء الإمام إذا صلوا معه إن كان جماعة غيرهم تستقل بهم
~~الجمعة أجزأه وإلا فلا تجزئه لأنا وإن فوضنا أمر صلاتهم إلى الله فلا نقطع
~~بتعيين فرضهم معه فلا تجزىء الإمام الجمعة في جماعة غير مفترضين كما لو جمع
~~بالصبيان انتهى والله أعلم
# وقال في التوضيح قال التونسي مذهب ابن القاسم في الإمام إذا هرب عنه
~~الناس أواخر الإمام أن الإمام والناس ينتظرون إلا أن يخافوا دخول وقت العصر
~~فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهرا أربعا ثم لا جمعة عليهم بغير ذلك
# وفي كتاب ابن سحنون وفي تخلف الإمام أنهم ينتظرونه ما لم تصفر الشمس
# وأنكره سحنون وقال بل ينتظرونه وإن لم يدركوا من العصر قبل الغروب إلا
~~بعضها
# قال وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر
# أبو محمد يريد سؤنون إذا رجوا إتيانه فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا
~~يؤخروا الظهر انتهى
# وهذا الذي قاله سحنون ظاهره مخالف لما حكاه التونسي وصاحب الطراز والمصنف
~~والأول هو الظاهر من كلامه في المدونة كما تقدم
# ويمكن حمل كلام سحنون على ما إذا أخر لعذر والله أعلم
# فائدة الجمعة بضم الميم سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها وتسمى جمعة
~~بالسكون لأنها تجمع الناس وكلا المعنيين موجود
# وقال ابن ناجي اعلم أنه يقال الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها
# قاله الواحدي عن الفراء والجمعة من خصائص هذه الأمة انتهى
# وقرأ الجماعة بالضم
# وقال الشيخ زكريا في شرح الروض وحكى كسر الميم انتهى
# وقرىء بالثلاث في الشواذ وقرى الجماعة بالضم
# وقال ابن الحاج في نوازله فإن قال قائل لم سميت الجمعة فقال لاجتماع
~~الناس للصلاة
# فإن قيل فهل يجوز أن يسمى كل يوم يجتمع فيه الناس جمعة فقل لا لأن العرب
~~تخص الشيء باسمه إذا كثر ذاك منه ms1192 انتهى
# ص ( وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أولا ) ش يعني أن قولنا أن وقت
~~الجمعة ممتد للغروب والمختلف فيه هل هو مقيد بأن يخطب ويصلي ويبقى من الوقت
~~ما يدرك فيه ركعة من العصر قبل الغروب أو لا يعتب بقاء ما يدرك فيه ركعة من
~~العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب قولان رويت
~~المدونة عليهما
# ففي رواية ابن عتاب وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل
~~الجمعة بهم ما لم يغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب
# وفي رواية غير ابن عتاب وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب
# قال القاضي عياض وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم وأشار إليه
~~بقوله وصحح
# ص ( وبجامع مبني ) ش لا إشكال في اشتراط ذلك على المعروف من المذهب
# تنبيه لا بد في PageV02P159 الجامع من شرط آخر وهو أن لا يكون خارجا عن
~~بناء القرية
# قال سند أما المسجد فهو شرط متفق عليه لا يؤثر فيه خلاف عن أحد إلا أبي
~~ثور وشيء تأوله بعض الناس عن مالك
# وهل يتعين فعند مالك والشافعي لا يكون المسجد إلا داخل المصر ولا تصلى في
~~مسجد العيد
# وقال أبو حنيفة تجوز خارج المصر قريبا نحو المواضع التي جعلت مصلى لصلاة
~~العيد
# ووجه المذهب العمل المتصل ولأن هذا الموضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة
~~فيه أعني إذا سافروا عن المصر فلم يجز له إقامة الجمعة فيه كالمواضع
~~البعيدة عنه وتفارق الجمعة العيد من حيث إن الجمعة مردودة من فرض إلى فرض
~~فجاز أن يختص فعلها بمكان وأن يختلف فيها المصر وخارجه كصلاة السفر والعيد
~~ليست مردودة من فرض إلى فرض فأشبهت سائر النوافل انتهى
# ونقله عنه صاحب الذخيرة ونصه قال سند لا تكون عند مالك إلا داخل المصر
# وجواز أبو حنيفة مصلى العيد تشبيها للجمعة بالعيد
# لنا إنه مكان تقصر فيه الصلاة فيكون منافيا لموجب الجمعة انتهى
# ونقله ابن عرفة
# وقال الشيخ ms1193 زروق في شرح الرسالة والجامع شرط واتصاله بالدور شرط فلو
~~انفرد الجامع من البيوت لم تصح فيه قاله في المنتفي انتهى
# ونص كلام الباجي في المنتقي ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجامع وإن
~~كان موضع الجامع لا تصح فيه الجمعة بانفراده ويجتمع إليه ممن يقرب عدد كثير
~~لم تصح فيه الجمعة
# وبه قال ابن حبيب لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده فلا تصح
~~بما هو تبع له انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وكثيرا ما يقع بالقرى يكون الجامع خارج
~~القرية فإن كان قريبا فإنها تقام فيه وإلا فلا
# قاله أبو محمد صالح
# ووجدت في تعاليقي ولم أدر من أين نقلت أن أربعين ذراعا بين البنيان
~~والجامع بعيد انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة فإذا قلنا في الجامع أنه من شروط
~~الجمعة يشترط فيه أن يكون متصلا بالقرية
# قال بعضهم حتى يكون دخان المنزل ينعكس عليه فإن خرج من المنزل وقرب منه
~~أجزأت فيه الجمعة وإن بعد لم تجز فيه
# قال بعض الشيوخ وحد القرب أن يكون بينه وبين المنزل أربعون باعا انتهى
# قلت والذي يظهر أن ما ذكره ابن ناجي والشيخ يوسف بن عمر مخالف لما تقدم
~~عن الطراز لأنه لم ينقل الجواز إذا كان خارج المصر قريبا منه إلا عن أبي
~~حنيفة فتأمله
# ص ( وإن تأخر أداء ) ش قال في التوضيح قال علماؤنا ولو سبق في الفعل ولو
~~كان الإمام الجديد انتهى
# نص على الأول سند في الطراز وأما الثاني فيفهم من كلام المدونة
# فاعتراض المواق غير واضح وانظر الطراز فإنه ذكر فروعا تتعلق بهذا المحل
# ص ( وفي اشتراط سقفه ) ش الظاهر عدم اشتراط سقفه كما قاله ابن رشد وشيخه
~~ابن زرقون وابن الحاجب كما نقله عنهم ابن ناجي في شرح المدونة ولاتفاق
~~العلماء على أن المسجد الحرام كان فضاء حول الكعبة في زمنه صلى الله عليه
~~وسلم وفي خلافه الصديق وخلافه الفاروق رضي الله عنهما وكانت الجمعة تقام
~~فيه ولم ms1194 يذكر أن أحدا من الصحابة أنكر إقامة الجمعة به وهو دليل على عدم
~~اشتراط السقف والله أعلم
# تنبيه انظر على الاشتراط لو هدم المسجد فظلل موضع السقف بستور ونحوها قال
~~الأبي في شرح مسلم في كتاب الحج لما ذكر أن ابن الزبير نقض الكعبة وجعل
~~أعمدة ستر عليها ما نصه الظاهر عندي إنما يمنع إقامتها بالمسجد الذي انهدم
~~لسقفه إذا لم يظلل على السقف بستور وأما لو ظللوا بها لنابت الستور عن
~~السقف كما نابت عن الجدر في قضية ابن الزبير بل أحرى
# ونزلت بتونس لما نزل سقف جامعها الأعظم وخطيبها القاضي أبو إسحاق بن عبد
~~الرفيع فأمر أن يظلل بالحصر وخطب تحتها فأنكر عليه الشيخ الصالح أبو علي
~~القروي وكان شيخنا أبو عبد الله يعني PageV02P160 ابن عرفة يقول الصواب ما
~~قاله القاضي أبو إسحاق انتهى والله أعلم
# ص ( وإقامة الخمس تردد ) ش أشار بالتردد لما ذكره ابن بشير وسكوت غيره
~~عنه ونزل ذلك بمنزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه
# وانظر عزوهم اشتراط إقامة الخمس لابن بشير وقد نفل سند عن المختصر ما
~~يقتضي اشتراط ذلك ونصه إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها في وسطها وفيه
~~سوق ومسجد
# تجمع فيه الصلوات فليجمعوا كان لهم وال أو لم يكن
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( لا انتفيا ) ش هذا هو الظاهر كما يفهم من كلام صاحب الطراز خلافا لما
~~رجحه المواق
# ق ص ( ويجماعة تتقرى بهما قرية أو لا بلا حد وإلا فتجوز باثني عشر باقين
~~لسلامها ) ش الذي يظهر من PageV02P161 كلام المصنف رحمه الله هنا وفي
~~التوضيح أنه فهم من كلام ابن عبد السلام أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية
~~شرط في ابتداء إقامة الجمعة أي يطلب حضورهم في الجمعة الأولى ثم لا يشترط
~~حضورهم في كل جمعة بل تجوز زبائني عشر رجلا باقين لسلامها والذي يظهر من
~~كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك
# وأنه إنما أراد أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في وجوب الجمعة ms1195
~~وفي صحتها في كل جمعة بمعنى أن يطلب وجودهم في القرية ولا يشترط حضورهم
~~الصلاة لا في الجمعة الأولى ولا في غيرها بل تجوز باثني عشر
# ونص كلامه الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد
~~ووجوبها على أهله ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة لما جاء في حديث
~~الغير أنه لم يبق معه عليه السلام ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلا انتهى
# ونحو هذا في الإكمال ونصه ناقلا عن المازري ومالك لم يحد في ذلك أي العدد
~~الذي تقام به الجمعة حدا إلا أن يكون العدد ممكن يمكنهم الثواب ونصب
~~الأسواق
# عياض هذا الذي ذكره عن مالك هو شرط في وجوبها لا في إجزائها والذي في
~~كلام أصحابنا إجازتها مع اثني عشر رجلا لاستدلالهم بهذا الحديث
# قاله الباجي وحكى أبو يعلى العيدي نحوه عن أصحابنا
# وقال ابن القصار رأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها
~~تنعقد بما دون الأربعين انتهى
# ونص ما في المنتقى الجماعة شرط في وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك إلا
~~أن يكون عددا تتقرى بهم قرية بانفرادهم وتمكنهم الإقامة ومنع ذلك في
~~الثلاثة والأربعة إذ معلوم أن ذلك لا يمكنهم
# واستدلال أصحابنا بحديث الغير يقتضي إجازتهم للجمعة من اثني عشر رجلا مع
~~الإمام والذي يجب أن يعتمد عليه من الدليل أن هذا عدد يصح منهم الإنفراد
~~بالاستهطان فصح أن تنعقد بهم الجمعة
# انتهى مختصرا بالمعنى
# ويمكن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بتكلف ويكون المراد أنه يشترط في
~~وجوب الجمعة وفي صحتها أن يكون في محل إقامتها جمدعة تتقرى بهم فرية أولا
~~أي في وجوبها على أهل البلد وصحتها منهم لا في حضورها وإلا فيجوز إذا حضرها
~~أثناء عشر رجلا فتأمله
# وقد ذكر ابن عرفة كلام ابن عبد السلام واستفسره فقال إن أراد أن عدد
~~الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به وإن أراد أنه شرط في وجوبها لا في
~~أدائها فباطل لأن ما هو شرط في ms1196 الوجوب شرط في الأداء وإلا أجزأ الفعل قبل
~~وجوبه عنه بعده وإن أراد صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهذا ما تقدم
~~للباجي وابن رشد انتهى
# قلت لم يرد أن الجماعة الذي تتقرى بهم القرية شرط كفاية ولا أنها شرط في
~~الوجوب دون الأداء بل أراد الوجوب دون الأداء بل أراد الوجه الثالث وهو أن
~~وجودهم وفي القرية شرط في الوجوب وفي الأداء في كل جمعة فلا يشترط حضورهم
~~بل تصح باثني عشر منهم
# فلو كان في فرية جماعة تتقرى بهم وجبت عليهم الجمعة ثم سافر منهم جماعة
~~حتى لم يبق فيها من تتقرى به فإن سافروا بنية الانتقال فلا إشكال في سقوط
~~الجمعة عن الباقين وإن سافروا الموضع قريب بنية العود فالظاهر أن الجمعة
~~تجب على الباقين
# وقد قال الأبي في شرح مسلم إذا كان بالقرية من تنعقد بهم الجمعة ثم
~~تفرقوا يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد لا يبقى بها إلا العدد الذي
~~لا تنعقد بهم الجمعة فكان الشيخ يعني ابن عرفة يقول إذا بقي منهم في القرية
~~اثنا عشر رجلا جمعوا
# انتهى مختصرا فتأمله
# ومعنى قوله تتقرى بهم قرية أي يمكنهم الثواء أي الإقامة آمنين مستغنين عن
~~غيرهم في الدفع عنهم
# قال الأبي في شرح مسلم قال الأبهري وابن القصار وعبد الوهاب والباجي لأحد
~~لمن يقام بهم بل المعتبر أن تكون الجماعة تتقرى بهم قرية بحيث يمكنهم
~~الثوار بها آمنين
# قال المازري وابن رشد وهو المشهور
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وذلك يختلف بالنسبة إلى PageV02P162
~~الجهات في كثرة الأمن والخوف ففي الجهات الآمنة تتقرى بالنفر اليسير بخلاف
~~غيرها مما يتوقع فيه الخوف انتهى
# وقال ابن عبد السلام وأما الموضع الذي يمكن فيه الثواء فينبغي أن يختلف
~~الحكم فيه باختلاف الجهات
# فالبلاد التي سلمت من الفتن تتقرى القرية فيها بجماعة يسيرة في الحصوص
~~وغيرهم بخلاف ذلك انتهى
# وقال الأبي معنى يمكنهم الثواء يدفعون عن أنفسهم انتهى
# وقال في المدونة ويصلي الجمعة أهل القرية ms1197 المتصلة البنيان كالروحاء وما
~~أشبهها وكذلك أهل الخصوص كان عليهم وال أو لم يكن
# وقال مرة القرية المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها ومرة لم
~~يذكر الأسواق انتهى
# قال الأبي في شرح مسلم الصحيح عدم اشتراط الأسواق وإنما ذكرها مالك لأنها
~~مظنة لكثرة الناس الذين تتقرى بهم القرية فلو اجتمع من تتقرى بهم قرية ولا
~~سوق عندهم جمعوا
# قال وأما اتصال البنيان فشرط فلو لم تتصل كدور جربة ودور جبال الغرب لم
~~يجمعوا
# بهذا وقعت الفتيا
# والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم
~~والدفع عن أنفسهم جمعوا لأنهم وهم كذلك بحكم القرية المتصلة البنيان انتهى
# قلت ما استظهره جزم به صاحب الطراز فقال واتفق جمهور العلماء على اتصال
~~بنيان القرية فإن تفرقت بيوتها بحيث لو سافر من في بعضها قصر إذا فارق في
~~بيوته وإن لم يفارق الباقي فهذا تفريق كثير جعلها في حكم القرى ولا تجب
~~عليها الجمعة وإن كانت متقاربة فهي في حكم المتصلة وقد يخرج بعض بيوت
~~القرية فتنهدم وتحترق فيكون بين البيت والبيت هذا القدر انتهى
# والثواء بمعنى الإقامة بالثاء المثلثة وبالمد وأما التوى بالمثناة من فوق
~~والقصر فمعناه الهلاك
# تنبيهات الأول علم من هذا أن حكم القرية المذكورة حيث حصل لهم إلا من
~~بمحلتهم وأمكنهم المقام بموضعهم وجبت عليهم الجمعة وعلم منه أيضا معنى
~~التقري وهو أن تمكنهم الإقامة آمنين مستغنين عن غيرهم
# وتقدم قول الباجي أن الذي يجب أن يعتمد عليه من الدليل أن الإثني عشر عدد
~~يصح منهم الإنفراد بالاستيطان فصح أن تنعقد بهم الجمعة وأنه معلوم أن
~~الثلاثة والأربعة لا يمكنهم أن تتقرى بهم القرية كما تقدم جميع ذلك في
~~كلامه
# وقال ابن ناجي وأما الاستيطان فقال الباجي هو الإقامة بنية التأبيد
# ونقله ابن فرحون وابن الفرات وغيرهم
# وقال في التوضيح في باب الحج حقيقة التوطن الإقامة بعدم نية الانتقال ولا
~~يخرجهم عن حقيقة الاستيطان كونهم يخرجون في أيام المطر نحو الشهرين
# فقد نقل الشيخ أبو ms1198 الحسن الصغير عن تعاليق أبي عمران في الجماعة يقيمون
~~بموضع ستة أشهر ثم يرتحلون إلى موضع آخر يقيمون فيه ستة أشهر أنهم يجمعون
~~لأنها صارت كقريتين إذا حلوا بإحداهما أقاموا فيها
# وإذا حلوا بالأخرى أقاموا فيها
# وليست هذه مسألة العتبية في القوم يمرون بثغر أو قرية فيقيمون فيها ستة
~~أشهر أنهم يجمعون
# فقال الباجي هذه مبنية على عدم اشتراط الاستيطان
# وقيدها ابن رشد بكون أهل الثغر تلزمهم الجمعة لأن مسألة العتبية ليس فيها
~~استيطان بخلاف مسألة أبي عمران انتهى
# وقالوا أيضا في شروط التمتع فيمن له أهل بمكة وغيرها
# إذنه إذا أقام في إحداهما أكثر جعل وطنه والله أعلم
# الثاني قال ابن ناجي الفتوى عندنا بإفريقية بما في الواضحة عن مطرف وابن
~~الماجشون يقيمها الثلاثون وما قاربها
# قال ابن حبيب مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ثلاثون بيتا والبيت
~~مسكن الرجل الواحد
# واختلف في معنى قوله وما قاربها فكان شيخنا الشبيبي يقول كالسبعة
~~والعشرين لا أقل
# وكان شيخنا يعني البرزلي يقول كالخمسة والعشرين والأقرب هو الأول وبه
~~أقول
# واختلف هل يعتبر في العدد من لا تجب عليهم كالمسافرين والعبيد أم لا على
~~قولين وهذا إذا كمل بهم عدد الجماعة لا أنهم PageV02P163 كلهم عبيد أو
~~مسافرون انتهى
# قال البساطي في المغني لا تجزيء الأربعة والخمسة إلى العشرة
# واختلف هل يعتبر في ذلك أن تتقرى بهم قرية حيث يستغنون عن غيرهم في
~~الأمور الكثيرة لا لنادرة بحيث يدفعون كذلك وهو المشهور أو يعتبر العدد على
~~قولين وعلى الثاني اختلف في كمية ذلك ففي الواضحة لا دونها وفي المختصر ما
~~يؤخذ منه الخمسين وفي اللمع عشرة وفي غيره اثنى عشر انتهى
# الثالث قال ابن ناجي في شرح المدونة بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام أعني
~~قوله والمشترط حصول العدد في كل جمعة كما جاء في حديث الغير ما نصه واختار
~~غير واحد من شيوخنا أن ذلك شرط في كل جمعة
# زاد في شرحه الصغير وبه قال شيخنا يعني ابن عرفة ms1199 ورجع في آخر عمره للأول
~~انتهى
# ص ( وبإمام مقيم ) ش انظر ما المراد بالمقيم المستوطن أو المقيم إقامة
~~تسقط حكم السفر فأفتى الشيخ ناصر الدين اللقاني بأنه يشترط أن يكون متوطنا
~~مستندا لما ذكره الطرابلسي في حاشيته على المدونة ونقل كلامه في التلقين
~~ونصه قال الطرابلسي في حاشيته على المدونة عن أبي الحسن المغربي ما نصه
~~ويشترط في الإمام الذي يصلي بهم الجمعة أن يكون ممن تجب عليه الجمعة وتنعقد
~~به ولا يصلي بهم من تجب عليه ولا تنعقد به كمن هو خارج البلد على ثلاثة
~~أميال فدون وأما من كان أكثر من ذلك فهو مسافر انتهى
# وقال الجزولي أهل الجمعة على ثلاثة أقسام قسم يجب عليهم الجمعة وتجب بهم
~~وهم أهل المصر وقسم تجب عليهم ولا تجب بهم وهم من كان خارج المصر داخل
~~الدلاثة الأميال وقسم لا تجب عليهم ولا تجب بهم وهم من كان خارج الأميال
~~الثلاثة
# وانظر إذا كان الإمام داخل الثلاثة الأميال وليس في المصر إمام هل يقيم
~~هذا الذي خارج المصر داخل الثلاثة أميال الجمعة أم لا قال أبو إبراهيم لا
~~يقيمها بهم لأنها لم تجب بعد
# قال الفقيه راشد يقيمها بهم كما يصليها بهم المسافر لأن الإمام من شروط
~~الصحة لا من شروط الوجوب
# ثم قال وهذا الذي قدمناه إذا لم يكن في المصر من يحسن الخطبة وأما إذا
~~كان فيهم إمام يجوز لأنها لم تجب عليهم
# انظر ما معنى آخر كلامه انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر أهل قرية توفرت فيهم شروط الجمعة لا من يحسن
~~الخطبة لم يكن معهم ويأتي من يصلي بهم من خارج القرية وداخل ثلاثة أميال
~~فكان الفقيه أبو إبراهيم يمنع ذلك وجرت الفتيا في زماننا هذا بجواز ذلك
~~انتهى
# وما ذكره الطرابلسي عن أبي الحسن لم أره فيما وقفت عليه من النسخ ولعله
~~في غير ذلك وهو جار على ما قاله أبو إبراهيم
# وعلى القول الثاني يقيمها المقيم وهو الظاهر من إطلاق أهل المذهب أن
~~شرطها أن ms1200 يكون الإمام مقيما ثم يحكون الخلاف فيما إذا كان مسافرا فيفهم من
~~كلامهم أن مرادهم الإقامة المقابلة للسفر والله أعلم
# وقول الجزولي كما يصليها بهم المسافر غير جار على المشهور فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ) ش ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص
~~بالخليفة وهو قريب مما في تهذيب البراذعي فإنه عبر بالإمام ولفظ الأم يدل
~~PageV02P164 على أن ذلك ليس خاصا بالخليفة وأن كل أمير إذا مر بقرية مما في
~~عمله فله أن يقيم فيها الجمعة
# ونصها قال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله
~~مسافرا أنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة وكذلك
~~إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة
# فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام
~~أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا لأنه
~~إمامهم انتهى
# ص ( ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح ) ش عز هذا القول في التوضيح لابن
~~كنانة وابن أبي حازم واستظهره ولهما عزاه ابن عرفة وعزا الاستخلاف لمالك
~~وهو ظاهر كلام المدونة كما قال الشارح لكن ذكر صاحب الطراز عن ابن الجلاب
~~أنه ينتظر إن كان قريبا قال ورواه ابن حبيب عن مالك ونحوه في الموازية
# وقاله أشهب في المجموعة ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا فلذلك والله أعلم
~~صححه المصنف وبه جزم ابن الكروف في الوافي والله أعلم
# ص ( مما تسميه العرب خطبه ) ش جزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة
~~على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير ويقرأ شيئا من القرآن ثم قال
~~ويقرأ في خطبة عندنا وعند الشافعي ولو لم يقرأ أعاد الخطبة لو اقتصر عليه
~~لأجزأ انتهى
# وقال في الطراز يستحب للخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن
~~يقرأ شيئا من القرآن انتهى
# فائدة قال ابن العربي حكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة أنه صعد ms1201 المنبر
~~فارتج عليه فقال كلاما من جملته وأنتم أحوج إلى إمام فعال منكم إلى إمام
~~قوال
# أقول يا الله وللعقول إن قلنا اليوم لا يرتج عليه فكيف عثمان لاسيما
~~وأقوى أسباب الحصر في الخطبة أنه لا يدري ما يرضي السامعين ويميل قلوبهم
~~لأنه يقصد الظهور عندهم ومن كانت خطبته الله فليس يحصر عند حمد وصلاة وحض
~~على خير وتحذير من شر أي شيء كان و يحصر إلا من كان له ذرض غير الخير انتهى
# فرع قال البرزلي سئل ابن عرفة عن مسألة حاصلها ما حكم ذكر خطيب الصلاة في
~~خطبته الصحابة رضوان الله عليهم والسلطان سدده الله وما قول من قال إن ذلك
~~بدعة وما قول من قال إن ذلك شرع لا يخالف أو واجب لا يترك وجوابها أن نقول
~~أما بدعة ذكر الصحابة فهذا عندي جائز حسن لاشتماله على تعظيم من علم تعظيمه
~~من الشريعة ضرورة ونظرا ولا سيما إذا مزج ذلك بما كانوا عليه من نصرة سيدنا
~~محمد صلى الله عليه وسلم ويذل نفوسهم في إظهار الدين
# وأما بدعة ذكر السلاطين بالدعاء والقول السالم من الكذب فأصل وضعها في
~~الخطبة من حيث ذاته مرجوح لأنها مما لم يشهد الشرع باعتبار حسنها فيما أعلم
~~وأما بعد إحداثها واستمرارها في الخطب في أقطار الأرض وصيرورة عدم ذكرها
~~مظنة اعتقاد السلاطين في الخطيب ما يخشى غوائله ولا تؤمن عاقبته فذكرهم في
~~الخطب راجع أو واجب انتهى
# وقال سند وأما الدعاء للسلاطين فلا يستحب لما روي عن عطاء أنه سئل عن ذلك
~~فقال هو محدث
# وقال في الروض لابن المقري من الشافعية والمختار لا بأس بالدعاء للسلاطين
# قال في شرحه ما لم تكن فيه مجاوزة في وصفه إذ يستحب الدعاء بصلاح السلطان
~~انتهى
# ص ( تحضرهما الجماعة ) ش يريد وجوبا قال ابن عرفة قال ابن القصار والقاضي
~~عبد الوهاب واللخمي لا نص وظاهر المذهب وجوبه
# وقال ابن رشد في وجوبه قولان لها ولغيرها
# وقال الباجي الوجوب نصها لأن فيها لا يجمع إلا بجماعة ms1202 والإمام يخطب
# وصوبه عياض من هذه الرواية انتهى
# وكذلك قال PageV02P165 صاحب الطراز الذي حكاه عبد الوهاب هو مقتضى الكتاب
~~ثم جعله المذهب فإنه قال في توجيهه ووجه المذهب قوله صلى الله عليه وسلم
~~صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل صلى الله عليه وسلم قط جمعة إلا بخطبة في
~~جماعة مستقلة ولأن العرض الموعظة والتذكير وذلك ينافي كونه واحدة
# تنبيهان الأول الألف واللام في الجماعة للعهد فكأنه يشير إلى الجماعة
~~الذين لا تجزيء الجمعة إلا بهم وهو الاثنا عشر ويؤيده قول صاحب الطراز فإن
~~فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة تنعقد بهم الجمعة خطب
~~وإلا انتظر الجماعة
# الثاني من شرطها اتصالها بالصلاة واستماعها
# ص ( واستقبله غير الصف الأول ) ش ظاهر كلامه وجوب استقباله وهو ظاهر
~~المدونة لقوله فيها وإذا قام الإمام يخطب حينئذ يجب قطع الكلام واستقباله
~~والإنصات إليه
# فقوله مع الإنصات وهو واجب
# وقال ابن عرفة وروى ابن حبيب وجوب استقبال الخطيب من بالمسجد وخارجه وإن
~~لم يسمعه ولم يره أحد انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة وصرح ابن حبيب بوجوب الاستقبال عن مالك
~~كالإنصات كظاهر المدونة وكذلك قال اللخمي
# وكان شيخنا رحمه الله يعني البرزلي يحمل قولها على الاستحباب ويقول إن
~~المذهب كذلك انتهى
# وقال صاحب الطراز لا يحفظ وجوبه عن أحد وصرح مالك بأنه سنة وذلك لأنه من
~~باب الأدب مع الإمام وتركه لا يخل بالمقصود ولا يفوت واجبا كالنظر إلى
~~الإمام انتهى
# ويشير بنص مالك إلى قوله في الموطأ السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام
~~يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان يلي القبلة وغيرها
# قال الباجي على هذا جمهور الفقهاء وعمل الناس لأن الإمام ترك استقبال
~~القبلة واستقبلهم ليكون أبلغ في وعظهم فعليهم أن يستقبلوه إجابة له وطاعة
# وقال ابن حبيب ويلزم استقبال الإمام من لا يسمعه ولا يراه ممن داخل
~~المسجد وخارجه وللمستقبل أن يلتفت يمينا وشمالا
# زاد ابن زياد عن مالك وله أن يلتفت وإن حول ظهره ms1203 إلى القبلة انتهى
# قلت فكأنه لم يحمل قول السنة على ظاهره بل حمله على موافقة ابن حبيب
~~فتحصل في وجوب الاستقبال طريقان الأكثر على وجوبه
# وتبع المصنف في استثناء من في الصف الأول اللخمي
# قال ابن عرفة وجعله بعض من لقيت خلاف المذهب انتهى
# وقال ابن ناجي قال المغربي وأبو عبد الله السطي ظاهر المدونة أن الصف
~~الأول كغيره فما ذكره خلافها انتهى
# قلت وكلام الموطأ نص أو كالنص في خلاف ما قاله اللخمي والله أعلم
# ص ( ولزمت المكلف وفي وجوب قيامه لهما تردد ) ش أي طريقان الأكثر على
~~وجوبه
# قال ابن عرفة وفي كون قيام الخطبة فرضا أو سنة طريقا الأكثر وابن العربي
~~انتهى
# قلت وفي عزوه الطريقة الثانية لابن العربي وحده نظر فقد وافقه القاضي عبد
~~الوهاب على ذلك وتبع القاضي على ذلك الباجي وصاحب الطراز والله أعلم
# ص ( ولزمت المكلف الحر الذي بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية ) ش قال ابن
~~عبد البر في الاستذكار أجمع علماء الأئمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ
~~يدركه الزوال في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر وأجمعوا أن من
~~تركها وهو قادر على إتيانها من تجب عليه أنه غير كافر بفعله إلا أن يكون
~~جاحدا لها مستكبرا عنها وأجمعوا أن من تكرها ثلاث مرات من غير عذر فاسق
~~ساقط الشهادة
# وقيل ذلك فيمن تركها مرة واحدة من PageV02P166 غير تأويل ولا عذر انتهى
# وفي النوادر قال ابن حبيب شهود الجمعة فريضة ومن تركها مرارا من غير عذر
~~لم تجز شهادته انتهى
# ولم أر أحدا من أهل المذهب حكى في تركها القتل وسمعت أن عند الشافعية
~~قولا ضعيفا في قتله
# وأما المعاقبة فمن المقرر أن الإمام يعزره لمعصية الله تعالى كما صرح به
~~المصنف في باب الشرب
# ورأيت في نوازل سحنون من كتاب الشهادات مانصه قال سحنون عن ابن وهب في
~~ثارك الجمعة بقرية يجمع فهيا من غير علة ولا مرض قال لا أرى أن تقبل شهادته
# قال ms1204 سحنون إذا تركها ثلاثا متواليات للحديث الذي جاء
# قال أصبغ قال ابن القاسم في الذي يترك الجمعة ترى أن ترد شهادته إلا أن
~~يعرف أن له عذرا ويسأل عن ذلك ويكشف فإن علم له عذر من وجع أو أمر أو
~~اختفاء من دين أو ما أشبه ذلك فأرى أن لا ترد شهادته وإن كان على غير ذلك
~~رأيت أن ترد شهادته إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين ولا على الجمعة
~~لبروزه في الصلاح وعلمه فهو أعلم بنفسه
# قال أصبغ والمرة الواحدة إذا تركها متعمدا من غير عذرتها ونابها ترد
~~شهادته ولا ينظر بها ثلاثا لأن ترك الفريضة مرة وثلاثا وأقل وأكثر سواء هي
~~فريضة مفروضة مفترض إتيانها كفريضة الصلاة لوقتها فلو ترك الصلاة لوقتها
~~متعمدا مرة واحدة لم ينتظر به أن يفعل ذلك ثلاثا وكان يمنزلة التارك أصلا
~~للأبد لأنه عاص لله في قليل فعله دون كثيره ومتعد لحدوده وقد قال الله
~~تعالى @QB@ يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها @QE@ والذي
~~قيل فيمن ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه إنما هو في الإثم والنفاق
~~وينتظر في الثالثة التوبة فإن فعل وإلا طبع الله على قلبه
# وليس ذلك في الترك له هملا ولا في إبطال شهادته لا بل تطرح شهادته ويوقف
~~ويعاقب إن شاء الله
# وقد بلغني عن بعض الأمراء ممن مضى من أئمة الدين أنه كان يأمر إذا فرغ من
~~الجمعة أن من وجد لم يشهد الجمعة ربط في عمود وعوقب وأراه عمر بن عبد
~~العزيز
# قال محمد بن رشد قول سحنون إن شهادة التارك بقرية تجمع فيها الجمعة لا
~~ترد إلا أن يفعل ذلك ثلاثا متواليات أظهر مما ذهب إليه أصغ من أنها ترد
~~بالمرة الواحدة
# ومعنى ما ذهب إليه سحنون أنه إذا لم يعلم له في ذلك عذر ولم يكن معلوما
~~بالصلاح والفضل على ما قاله ابن القاسم لأن من لم يعلم بالصلاح والفضل إذا
~~ترك الجمعة ثلاثا متواليات لا يصدق فيما يدعيه ms1205 من العذر بخلاف من علم
~~بالصلاح والفضل
# وليس قول ابن القاسم وسحنون مخالفا لقول ابن وهب والله أعلم
# وإنما قلنا إن قول سحنون أظهر من قول أصبغ من أجل أن المسلم لا يسلم من
~~مواقعة الذنوب فإذا ثبت هذا وجب أن لا يجرح الشاهد العدل بما دون الكبائر
~~من الذنوب التي يقال فيها صغائر بإضافتها إلى الكبائر إلا أن يكثر منها
~~فيعلم أن غير الصغائر لا تخرج العدل عن عدالته غير أنه متهاون بها وغير
~~متوق منها لأن من كانت هذه صفته فهو خارج عن حد العدالة ولما قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر ولا علة طبع الله على
~~قلبه بطابع النفاق دل على أن ما دون الثلاث بخلاف ذلك في عظم الإثم وكثرة
~~الوعيد فوجب أن يلحق ذلك بالصغائر
# ولا ترد شهادة من ترك الجمعة مرة واحدة اشتغالا بما سواها من أمر دنياه
~~حتى يفعل ذلك ثلاثا متواليات فيتبين بذلك أنه متهاون بدينه غير متوق فيه
# وكذلك القول في نارك صلاة من الصلوات حتى يخرج وقتها بغير عذر فلا يجب أن
~~ترد شهادته حتى يكثر ذلك من فعله
# واحتجاج أصبغ لرد شهادته بذلك بقوله عز وجل @QB@ ومن يعص الله @QE@ الآية
~~غير صحيح لأن المعنى في ذلك إنما هو فيمن عصى الله ورسوله بترك الإيمان
~~وتعدي حدود الإسلام لأن الخلود في النار إنما هو من صفة الكفار وبالله
~~التوفيق انتهى
# ونقله ابن عرفة
# والذي يظهر أن أصبغ شبه من ترك الجمعة بمن ترك الصلاة حتى يخرج
~~PageV02P167 وقتها في أنه يقتل ولا يؤخر فكذلك تارك الجمعة ترد شهادته ولا
~~يؤخر ولم يشبه ترك الجمعة بترك الصلاة حتى يخرج وقتها في رد شهادته كما
~~يظهر من عبارة ابن رشد والله أعلم
# وفي النوادر في كتاب الشهادات قال مطرف إذا تركها مرارا ولم يعرف له عذر
~~في ذلك فشهادته مطروحة حتى يثبت له عذر ويظهر ولا يعذر في ذلك بجهالة
# وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ ms1206 انتهى
# ثم قال ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون وقال ابن كنانة هذا لا يظهر فيه
~~العذر للناس والمرء أعلم بنفسه وقد يكون بحال لا يعلمها غيره فلا ترد
~~شهادته لذلك قال في المجموعة إلا أن يتركها من غير عذر ولا علة وليس يخفي
~~مثل هذا على الناس انتهى
# وقال في الاستذكار وقال عبد الله بن مسعود والحسن البصري إن الصلاة التي
~~أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها بيته هي الجمعة
# وذكره ابن أبي شيبة عن الفضل عن زهير أن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد
~~الله وعن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن انتهى
# ثم رأيت في التمهيد في شرح الحديث الرابع لصفوان وقد أجمعوا على أن من لم
~~يصل الجمعة وتركها مرات ثلاثا أو غيرها وصلى في بيته الظهر وهو قادر على
~~إتيان الجمعة لا عذر له بحبسه عنها أنه غير كافر بفعله ذلك إذا كان مقرا أو
~~متأولا ولكنه عند الجميع فاسق ساقط الشهادة وهو مع ذلك مؤمن لا يخرجه ذلك
~~من الإيمان وهو كمن ترك فرضا وهو يقربه انتهى
# فانظر قوله كمن ترك فرضا وهو يقربه ولعل مراده بالتشبيه به من حيثية عدم
~~كفره على المشهور وهو ظاهر كلامه والله أعلم
# فرع قال اللخمي قال مالك في المدونة فيمن قدم مكة فأقام بها أربعة أيام
~~قبل يوم التروية ثم حبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة
# قال أرى عليه الجمعة لأنه قد صار مقيما
# وقال محمد بن عبد الحكم يلحق الإمام فإن أدرك الظهر بمنى وإلا صلى في
~~الطريق أفضل انتهى
# فيؤخذ من قوله أفضل أن الصلاة في أيام منى بمنى أفضل والله أعلم
# ص ( بكفرسخ من المنار ) ش أتى بالكاف لينبه على أن الثلاثة أميال تقريب
~~لا تحديد فلذا لو زاد على ثلاثة أميال زيادة يسيرة تجب عليه الجمعة كما
~~قاله في المدونة
# قال في التوضيح وهل الثلاثة تحديد فلا تجب على من ms1207 زاد عليها الشيء ليسير
~~أو تقريب وهو مذهب المدونة فتجب قولان انتهى
# يشير إلى قولها ويجب إتيان الجمعة من ثلاثة أميال وزيادة يسيرة
# قال ابن ناجي فسر المغربي الزيادة اليسيرة بربع الميل وثلثه
# قال وسألت شيخنا لم اعتبر في الكتاب الزيادة اليسيرة مع أن الثلاثة
~~الأميال هو الذي يبلغه الصوت الرفيع فقال إنما هو تحقيق للثلاثة انتهى
# وقوله بكفرسخ متعلق بنائيه أي بعيدة من النأي وهو البعد وصحفه بعضهم
~~بثانية وكأنه وقع في نسخة الشارح كذلك فقال إنه متعلق بمحذوف والصواب ما
~~ذكره والله أعلم
# فرعان الأول قال الجزولي عند قول صاحب الرسالة ومن على ثلاثة أميال منه
~~هو المراعي شخصه أو مسكنه مثل أن يكون مسكنه داخل الثلاثة الأميال أو كان
~~منزله خارج الثلاثة الأميال وحخذه الوقت داخل الثلاثة الأميال
# الشيخ لا يجب على الأول ويجب على الثاني هكذا حكمه والله أعلم
# وقد طال عهدي بهاتين المسألتين
# انتهى كلام الجزولي
# وذكره الشيخ يوسف بن عمر
# وقال ابن فرحون من كان منزله أبعد من ثلاثة أميال وكان في وقت السعي في
~~ثلاثة أميال فإن كان مجتازا لم يجب عليه السعي وإن كان مقيما فله حكم ذلك
~~المنزل انتهى
# الثاني هذا في حق من كان خارج المصر وسما من كان في المصر الكبير فتجب
~~عليه الجمعة وإن كان بين منزله والجامع ستة أميال
# قاله ابن رشد في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب قال وذلك روى ابن أبي
~~أويس وابن وهب عن مالك انتهى ونقله ابن عرفة
# ص ( كان أدرك المسافر النداء قبله ) ش نحوه في ابن الحاجب وغيره
# وظاهره تعليق الرجوع بأن يدركه الأذان لا بالزوال
# PageV02P168 فلو زالت الشمس ولم يسمع النداء لم يلزمه الرجوع
# وصرح به في الطراز فقال وإن خرج قبل الزوال فزالت قبل أن يجاوز الثلاثة
~~الأميال فإن لم يؤذن للجمعة حتى جاوز الثلاثة الأميال تمادى وذلك تخفيف لأن
~~السعي متعلق بالأذان ووقت ابتداء السفر لم تجب الجمعة فلا يراعى الوقت
~~بمجرده
# وإن أذن لها قبل الثلاثة ms1208 الأميال قال الباجي الظاهر من المذهب أنه يجب
~~عليه الرجوع وفيه نظر انتهى
# ثم وجه النظر بنحو ما يأتي عن ابن بشير ونص كلام الباجي فإن خرج من منزله
~~يوم الجمعة فأذن لصلاة الجمعة قبل أن يكون بينه وبين موضع الجمعة ثلاثة
~~أميال فالظاهر من المذهب أنه يجب عليه الرجوع لأنه نودي للصلاة وهو من أهل
~~الجمعة بموضع يلزم منه إتيان الجمعة انتهى
# وعلقه ابن بشير وابن عرفة بدخول الوقت
# قال ابن بشير ولو أنشأ السفر فحضر الوقت قبل أن يجاوز الثلاثة الأميال
~~فقال الباجي مقتضى المذهب لزوم الجمعة له وفيه نظر لأنه رفض الإقامة وحصل
~~له حكم السفرنية وفعلا انتهى
# وقال ابن عرفة وفي لزومها المسافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة أميال
~~قولا الباجي وابن بشير الأمر به انتهى
# تنبيه قال ابن عبد السلام وهذا إذا كان يغلب على ظنه أنه يدركها أو يدرك
~~ركعة منها وأما إن كان يغلب على ظنه أن رجوعه لا يدرك به شيئا فلا فائدة في
~~الأمر به
# انتهى وقاله في التوضيح
# ص ( لا بالإقامة إلا تبعا ) ش قال في المنتقى الخقامة اعتقاد المقام
~~بموضع مدة يلزم إتمام الصلاة بها والاستيطان نية التأبيد انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة
~~فإن حضرها صحت على المشهور
# وعلى المشهور قال يستحب له حضورها قال ابن راشد قال بعض الأشياخ ينبغي أن
~~يفعل إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى
# فرع في مندوبات الجمعة ص ( وندب تحسين هيئة وجميل ثياب ) ش قال الشيخ
~~زروق في شرح الإرشاد وتستحب الزينة وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط
~~والاستحداد والسواك وجميل الثياب انتهى
# وقاله في الطراز
# ص ( ومشى ) ش قال في المنتقي في أول الكلام على غسل الجمعة والرواح إليها
~~والمشي إلى الجمعة أفضل إلا أن يمنعه من ذلك ماء أو طين أو بعد مكان
# والأصل في ذلك ما رواه عبادة بن رفاعة قال أدركني أبو ms1209 عيسى وأنا ذاهب إلى
~~الحمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل
~~الله حرمهما الله على النار انتهى
# ص ( وتهجير ) ش يعني أن التهجير مستحب واحترز به من التكبير عند طلوع
~~الشمس فإنه مكروه وهذا واضح ولم يتعرض المؤلف ولا الشيخ تاج الدين بهرام في
~~شروحه لبيان وقت التهجير المطلوب
# وذكر في الذخيرة في ذلك قولين ونصه قال في الجلاب التهجير أفضل من التكبر
~~خلافا لابن حبيب والشافعي
# واختلف الشافعية هل أوله الفجر أو الشمس محتجين بقوله عليه السلام في
~~الموطأ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما
~~قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة
~~الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
~~ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة
~~يستمعون الذكر فحملوا الساعة على العادية وقسم مالك الساعة السادسة خمسة
~~أقسام فحمل الحديث على هذه الأقسام
# حجته أن الرواح لغة لا يكون إلا بعد الزوال PageV02P169 ومنه قوله تعالى
~~@QB@ غدوها شهر ورواحها شهر @QE@ فالمجاز لازم على المذهبين ومذهبنا
~~أقربهما للحقيقة فيكون أولى ولأنه عقب الخامسة بخروج الإمام وهو لا يخرج
~~بعد الخامسة من ساعات النهار وإلا لوقعت الصلاة قبل الزوال وإذا بطل أحد
~~المذهبين تعين الآخر إذ لا قائل بالفرق وتقسيم السادسة لصاحب المنتقي وصاحب
~~الاستذكار والعبدي في شرح الرسالة وصاحب الطراز
# وقال اللخمي وابن بشير وصاحب المعلم وابن يونس وجماعة التقسيم في السابعة
# والموجود لمالك إنما هو قوله أرى هذه الساعات في ساعة واحدة ولم يعين
# فاختلف أصحابه في تفسير قوله على هذين القولين والأول هو الصحيح لأن حديث
~~مسلم كنا ننصرف من صلاة الجمعة والجدرات ليس لها فيء
# وإذا كان عليه السلام يخرج في أول السابعة وقد قال في الحديث فإذا خرج
~~الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فإذا كان الإمام يخرج في أول السابعة
~~بطل الحديث بالكلية
# ولا يمكن ms1210 أن يقال إن تلك الأزمنة في غاية الصغر فإن الحديث يأباه
~~والقواعد لأن البدنة والبيضة لا بد أن يكون بينهما من التعجيل والتأخير
~~وتحمل المكلف من المشقة يقتضي هذا التفصيل وإلا فلا معنى للحديث انتهى
# وما ذكره عن صاحب المنتقي هو في شرح هذا الحديث ونصه ذهب مالك إلى أن هذا
~~كله في ساعة واحدة وأن هذه أجزاء من الساعة السادسة ولم ير التبكير لها من
~~أول النهار
# رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في العتبية
# وذهب ابن حبيب والشافعي إلى أن ذلك في الساعات المعلومات وأن أفضل
~~الأوقات في ذلك أول ساعة النهار
# والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الساعة السادسة من النهار لم يذكر
~~فضيلة من جاء فيها وليس بوقت قعود الإمام على المنبر ولا بوقت استماع الذكر
~~منه والحديث يقتضي أن في ذلك الوقت ترتفع فضيلة الرواح وتحضر الملائكة
~~للذكر وأن ذلك متصل بالساعة الخامسة وهذا باطل باتفاق
# فثبت أنه لم يرد به الساعة الخامسة من ساعات النهار لأن الساعة السادسة
~~تفصل بينها وبين الذكر وإذا بطل ذلك ثبت أنه إنما أريد به أجزاء من الساعة
~~السادسة وتلك الساعة يصح تجزئتها على خمسة أجزاء وأقل وأكثر
# ودليل ثان أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم راح والرواح إنما يكون بعد نصف
~~النهار أو ما قرب من ذلك انتهى
# واقتصر الجزولي في أحد شروحه على الرسالة على نقل كلام الباجي وأما عبد
~~الوهاب وابن ناجي فلم يتعرضا لتبين الوقت
# وقول القرافي والموجود لمالك إنما هو إلى آخره يقتضي أنه لم يرد عن مالك
~~نص على أنها قبل الزوال وقد ورد مصرحا في سماع أشهب من العتبية وبينه ابن
~~رشد ولم يحك غيره فتقوى القول الذي صححه القرافي وزاد صحة على صحة بورود
~~النص عن مالك على وفقه وتقرير ابن رشد له غير أنه لم يصرح بأن وقت الرواح
~~يدخل بأول الساعة السادسة وإنما ذكر أن التهجير يكون قبل الزوال ويرجع في
~~قدر ذلك إلى ما اتصل ms1211 به العمل كما سيأتي ونصه مسألة وسئل عن التهجير يوم
~~الجمعة قال نعم يهجر بقدر قال الله تعالى @QB@ إنا كل شيء خلقناه بقدر @QE@
~~وقال @QB@ قد جعل الله لكل شيء قدرا @QE@ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يغدون إلى الجمعة هكذا وأنا أكره هذا القدر هكذا حتى أن المرء لا
~~يعرف به وأنا أخاف على هذا الذي يقدر أن يدخله شيء وأن يحب أن يعرف به فأنا
~~أكرهه ولا أحبه ولكن رواحا بقدر وقد سمعت السائل يسأل ربيعة يقول لأن ألقى
~~في طريق المسجد أحب إلي من أن ألقى في طريق السوق فقيل لمالك ما تقول أنت
~~في هذا فقال هذا ما لا يجد أحد منه بدا
# قيل أفترى أن يروح قبل الزوال قال نعم في رأيي
# قيل له أتهجر بالرواح إلى الصلاة يوم الجمعة فقال نعم في ذلك سعة
# قال القاضي محمد بن رشد كره مالك الغد وبالرواح إلى الجمعة من أول النهار
~~لأنه لم يكن PageV02P170 ذلك من العمل المعمول به على ما ذكره عن أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يغدون إلى الجمعة فاستدل بذلك على
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالخمس ساعات في قوله ثم راح في الساعة
~~الأولى إلى آخر الحديث ساعات النهار المعلومة من أولها على ما ذهب إليه
~~جماعة من العلماء ومنهم الشافعي وأنه إنما عنى بذلك ساعة الرواح وهي التي
~~تتصل بالزوال وقت خروج الإمام فهي التي تنقسم على الخمس فيكون الرائح في
~~الأولى منها كالمهدي بدنة وفي الثانية كالمهدي بقرة وفي الثالثة كالمهدي
~~كبشا أقرن وفي الرابعة كالمهدي دجاجة وفي الخامسة كالمتصلة بالزوال
# وخروج الإمم كالمهدي بيضة
# ولما لم تكن هذه الساعات منقسمة على الخمس ساعات محدودة بجزء معلوم من
~~النهار قبل زوال الشمس فيعلم حدها حقيقة وجب أن يرجع في قدرها إلى ما اتصل
~~به العمل وأخذه الخلف عن السلف فلذلك قال مالك إنه يهجر بقدر أي يتحرى قدر
~~تهجير السلف فلا ينقص منه ms1212 ولا يزيد عليه فيغدو من أول النهار لأنه إذا فعل
~~ذلك عليهم شذ عنهم فصار كأنه فهم من الحديث ما لم يفهموه أو رغب عن الفضيلة
~~ما لم يرغبون انتهى
# يقد أغفل ابن عرفة والبساطي هذه النقول واقتصرا على القول الثاني الذي
~~حكاه القرافي
# ونص ابن عرفة ويستحب التبكير بعد الزوال وفي كونه كذلك بعد طلوع الشمس
~~وكراهته قولا ابن حبيب ومالك انتهى
# وفي إطلاقه التبكير علي ما بعد الزوال مسامحة
# ونص البساطي وأما مندوبية التهجير فمبني على أنه المراد من الساعة الأولى
# فقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إن الساعة الأولى في الحديث طلوع الشمس
~~ثم كذلك
# وقال مالك الساعة التي بعد الزوال تنقسم ساعات انتهى
# واختار هذا القول ابن العربي في عارضته والأول أصح لمن تقدم لأن المطلوب
~~أن يكون خروج الإمام بأثر الزوال في أول السابعة
# وصرح الرجراجي بمشهوريته ونصه في شرح مشكلات المدونة اختلف في وقت
~~التبكير على ثلاثة مذاهب أحدها أنه من أول النهار وهو مذهب الشافعي وبه قال
~~ابن حبيب من أصحابنا والثاني أنه في الساعة السادسة وهو مشهور مذهب مالك
~~والثالث أنه قبل الزوال انتهى
# ص ( وسلام خطيب لخروجه لا صعوده ) ش ذكر الشيخ أبو الحسن الصغير أن
~~الخطيب والمؤذن الذي يناوله العصا يسلمان إذا دخلا فيؤخذ منه أنه يكون مع
~~الخطيب مؤذن يناوله العصا
# وقال في اللباب من المكروهات سلام الإمام على الناس إذا رقي المنبر انتهى
# ص ( وجلوسه أولا وبينهما ) ش أما الجلوس الثاني فلم أر من حكى فيه قولا
~~بالاستحباب فضلا عن كونه المشهور وأما الأول فنقل في التوضيح عن ابن عبد
~~البر أن فيه قولا بالاستحباب ولكن لم أر من شهره وحكى فيه ابن الحاجب قولا
~~بالوجوب وأنكره ابن عرفة
# والحاصل أن كلا من الجلستين سنة على المعروف والله أعلم
# وقال اللخمي في تبصرته
# وإذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة جلس حتى يؤذن المؤذن
# واختلف هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين والاستسقاء ويوم عرفة قال مالك
~~في المدونة يجلس ms1213 إذا صعد المنبر قبل أن يخطب
# وقال في المبسوط لا يجلس وإنما يجلس في الجمعة انتظارا للمؤذن أن يفرغ
# قال عبد الملك وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس لأنه لا
~~ينتظر فيهما مؤذنا
# قال الشيخ قوله في المدونة أحسن لأن جلوسه ذلك أهدى لما يريد أن يفتتحه
~~وفيه زيادة وقار انتهى
# وقال في الرسالة في صلاة العيدين ويجلس في أول خطبته وفي وسطها انتهى
# وقال في المنتقي ومقدار الجلوس بين الخطبتين مقدار الجلسة بين السجدتين
# ورواه يحيى بن يحيى عن ابن القاصم لأنه فصل بين مشتبهتين كالجلوس بين
~~السجدتين انتهى
# وقال في الكافي PageV02P171 يفصله بينهما بجلوس قدر ما يقرأ @QB@ قل هو
~~الله أحد @QE@ انتهى
# ص ( ورفع صوته ) ش قال ابن عرفة وظاهر المذهب إسرارها كعدمها
# وقول ابن هارون فلو أسر حتى لم يسمعه أحد أجزأت وأنصت لها لا أعرفه انتهى
# والظاهر ما قاله ابن عرفة
# ص ( واستخلافه لعذر حاضرها ) ش يشير إلى قوله في المدونة وإن أحدث الإمام
~~في الخطبة فلا يتمها ولكن يستخلف من شهدها فيتم بهم وكذلك لو أحدث بعد
~~الخطبة أو بعد ما أحرم وإن استخلف من لم يشهدها فصلى بهم أجزأتهم وإن مضى
~~الإمام ولم يستخلف لم يصلوا أفذاذا ويستخلفون ن يتم بهم وأحب إلي أن يقدموا
~~من شهد الخطبة فإن لم يشهدها أجزأتهم وإن صلوا الجمعة أفذاذا أعاد واو وإن
~~تقدم بهم رجل من تلقاء نفسه ولم يقدموه ولا إمامهم أجزأتهم والجمعة وغيرها
~~في هذا سواء انتهى والله أعلم
# فرع قال في أول رسم من سماع ابن القاسم لا يجوز استخلاف المسافر والعبد
~~في الجمعة والعيد خلافا لأشهب وتقدم الكلام على ذلك في صلاة الجماعة
# ص ( وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم ) ش قال
~~ابن عرفة ويستحب بدؤها بالحمد وختمها بأستغفر الله لي ولكم انتهى
# ص ( وتوكؤا علي كقوس ) ش ابن عرفة وفي استحباب توكئه على عصا بيمينه خوف
~~العبث مشهور روايتي ابن القاسم وشاذتهما وفي إغناء ms1214 القوس عنها مطلقا أو
~~بالسيف فقط روايتا ابن وهب وابن زياد ويستحب كونه على منبر قرب المحراب
# وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله
# ورجح ابن رشد يمينه لمن مسك عصا بقرب المحراب ويساره لتاركها ليضع يمينه
~~على عود المنبر انتهى
# فرع قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الأذان بين يدي
~~الإمام في الجمعة مكروه نهى عنه مالك لأنه بدعة أول من أحدثه هشام بن عبد
~~الملك
# ص ( وأخر الظهر راج زوال عذره ) ش لو قال وتأخير راج زوال عذره الظهر
~~لكان أبين في الدلالة على أن ذلك مستحب كما هو المنصوص على ما ذكره في
~~التوضيح وغيره
# وكذلك قوله واستؤذن PageV02P172 أمام لو قال واستئذان إمام لكان أحسن
~~لأنه مستحب
# ص ( ولا يجمع الظهر إلا لعذر ) ش قال ابن رشد في رسم باع شاة من سماع
~~عيسى إن المصلين الجمعة ظهرا حيث ججب الجمعة أربع طوائف طائفة لا تجب عليهم
~~الجمعة وهم المرضى والمسافرون وأهل السجون فهؤلاء يجمعون إلا على رواية
~~شاذة جاءت عن ابن القاسم أنهم لا يجمعون لعذر فإن جمعوا على هذه الرواية لم
~~يعيدوا
# وطائفة تخلفت عن الجمعة لعذر فاختلف هل يجمعون أم لا على ما جاء في هذه
~~الرواية مع الخلاف بين ابن القاسم وابن وهب فإن جمعوا على مذهب ابن وهب لم
~~يعيدوا
# وطائفة فاتتهم الجمعة فهؤلاء المشهور أنهم لا يجمعون وقد قيل يجمعون
# وروى ذلك عن مالك وبعض أصحابه فإن جمعوا لم يعيدوا
# وطائفة تخلفت عن الجمعة بغير عذر فهؤلاء لا يجمعون
# واختلف إن جمعوا فقيل يعيدون وقيل لا يعيدون انتهى
# وقال قبله في رسم نقدها من سماع عيسى أيضا في قرية تقام فيها الجمعة
~~وحولها منازل على ميلين أو ثلاثة تفوتهم الجمعة إنهم يصلون أفذاذا
# قال فإن صلوا ظهرا جماعة فبئس ما صنعوا ولا إعادة عليهم
# قال ومثله من كان في المصر
# قال ابن رشد قوله في الذي تجب عليهم الجمعة أنهم لا ms1215 يجمعون إذا فاتتهم هو
~~المشهور في المذهب
# وقوله لا إعادة عليهم إن جمعوا صحيح لأنهم إنما منعوا من الجمع للمحافظة
~~على الجمعة أو لئلا يكون ذريعة لأهل البدع فإذا جمعوا وجب أن لا يعيدوا على
~~كل واحدة من العلتين
# وقد روي عن مالك أنهم يجمعون وهو قول ابن نافع وأشهب وكذلك من تخلف عن
~~الجمعة لغير عذر غالب المشهور أنه لا يجمعون إلا أنهم إن جمعوا فاختلف فيه
~~فروى يحيى عن ابن القاسم في أول رسم من هذا الكتاب أنهم يعيدون
# وقال ابن القاسم في المجموعة إنهم لا يعيدون
# وقاله أصبغ في المتخلفين من غير عذر وهو الأظهر إذا قيل إنهم يجمعون وإن
~~كانوا تعذروا في ترك الجمعة فلا يحرمنا أفضل الجماعة انتهى
# فرع وقال ابن ناجي في شرحه الصغير على المدونة عند قولها وإذا فاتت
~~الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا قوة لفظها تقتضي أن الجماعة إذا تخلفت عن
~~الجمعة لأجل بيعة الأمير الظالم فإنهم لا يجمعون وبه قال ابن القاسم وخالفه
~~ابن وهب لما وقعت بهم بالإسكندرية فجمع ابن وهب بمن حضر ورأى أنهم
~~كالمسافرين
# ولم يجمع ابن القاسم معهم ورأى أن ذلك لمن فاتتة الجمعة لقدرتهم على
~~شهودها فقدموا على مالك فسألوه فقال لا يجمعوا
# وقال لا يجمع إلا أهل السجن والمرضى والمسافرون
# ولما بان كفر عبيد الله الشغبي في الجامع على المنبر وأول خطبة خطبها
~~بالقيروان وإن ترك جبل بن حمود الصلاة في الجامع فكان يصلي الظهر أربع
~~ركعات بإمام وأنكر ذلك عليه أحمد بن أبي سليمان وكان من رجال سحنون صحبه
~~عشرين سنة فقال له نحن أقمنا أنفسنا مقام المسجونين
# ووقعت مسألة من هذا المعنى بقرطبة وذلك أنه غاب الأمير وكان محتجبا لا
~~تستطاع رؤيته فأفتى بن يحيى أن يجمع الناس ظهرا وأفتى ابن حبيب أن يصلوا
~~PageV02P173 أفذاذا فنقد رأي يحيى بن يحيى فخرج ابن حبيب من المسجد وصلى
~~وحده فاستحسنه ابن زرب وقال إنه مذهب المدونة
# قلت ومحمل المسألة على أنهم خافوا أن يقيموا ms1216 الجمعة مع غيبته وهو بين
~~واضح انتهى
# ص ( وإلا لم تجز ) ش كذا في غالب النسخ لم تجز من الإجزاء وهكذا نقل في
~~التوضيح عن المجموعة وقال يريد لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل فعله
~~لا يجزيء عن الواجب انتهى
# قلت ونحوه في الطراز وفرعه على القول بأن إذن الإمام ليس بشرط وإنهم إذا
~~منعهم وأمنوا أقاموها ووجه بأنه محل اجتهاد فإن أنهج السلطان فيها منهجا
~~فلا يخالف ويجب اتباعه كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء فإن
~~حكمه ماض غير مردود ولأن الخروج عن حكم السلطان سبب الفتنة والهرج وذلك لا
~~يحل وما لا يحل فعله لا يجزيء عن الواجب انتهى
# وهذا التوجيه الذي ذكره جار فيما إذا أمنوا فتأمله
# ص ( وسن غسل متصل بالرواح ) ش تصوره واضح وصفته كغسل الجنابة
# قال في الحديث المتقدم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة قال الباجي قوله
~~غسل الجنابة يحتمل أن يريد غسلا على صفة غسل الجنابة ويحتمل أن يريد الجنب
~~المغتسل لجنابته فقد روي عن الشيخ ابن أبي زيد أن معنى ما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل أو غسل أوجب الغسل على غيره بالجماع
~~واغتسل هو منه انتهى
# والحديث المشار إليه هو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن
# والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه
~~ورواه الطبراني عن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من
~~الإمام يسمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها انتهى من
~~الترغيب
# وقال إثره قال الخطابي قوله عليه السلام غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف
~~الناس في معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظافر الذي يراد به
~~التوكيد ألا تراه يقول ولشى ولم يركب وإليه ذهب أحمد
# وقال بعضهم معنى غسل رأسه خاصة واغتسل غسل سائر الجسد ms1217
# وزعم بعضهم أن قوله غسل أن معناه أصاب أهله قبل PageV02P174 خروجه إلى
~~الجمعة ليكون أملك لنفسه
# وقوله بكر وابتكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها
~~ومعنى ابتكر قدم في أول الوقت
# وقال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه وتأول في ذلك ما روي في
~~الحديث من قوله عليه السلام باكروا بالصدقة فإن الجلاء لا يتخطاها وقال ابن
~~خزيمة من قال غسل بالتشديد معناه جامع
# ومن قال غسل بالتخفيف أراد غسل رأسه انتهى
# تنبيهات الأول قال في المدونة فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد
~~إلى موضع قريب لم ينتقض غسله وإن تباعد أو سعى في بعض حوائجه أو تعدى أو
~~نام انتقض غسله وأعاد
# قال ابن ناجي قال أبو عمران قوله ثم أحدث أي مغلوبا عليه ثم رجع فقال ذلك
~~سواء وقال ابن مزين أما المتعمد فيعيد الغسل وهو أشد من النوم والغذاء
~~انتهى
# لو أجنب بعد غسله فالظاهر أن غسله ينتقض لأنهم قالوا إذا كان جنبا ونوى
~~غسل الجمعة ناسيا للجنابة أو أنه ينوب عن غسل الجنابة لا يجزيه ذلك لا عن
~~الجنابة ولا عن الجمعة
# قال في التوضيح لأن شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة والله أعلم
# الثاني قال البرزلي في كتاب الصلاة وحكى في تعاليق أبي عمران في الإنسان
~~يذكر وهو في المسجد يوم الجمعة أنه لم يغتسل فإنه يستحب له أن يخرج فيغتسل
~~وإن لم يدرك الإمام إلا بعد فراغه من الخطبة وإن كان لا يدرك حتى تفوته بعض
~~الصلاة فلا يخرج يصليها بغير غسل لأنه سنة
# وفي الإكمال ما يقتضي أنه لا يخرج للغسل لظاهر إنكار عمر على عثمان ولأن
~~سماع الخطبة واجب فلا يترك لسنة انتهى
# وهذا هو الصاهر
# وما في التعليق جار على القول بأن سماع الخطيب ليس بواجب والله أعلم
# الثالث قال اللخمي الغسل لمن لا رائحة له حسن ولمن له رائحة واجب كالحوات
~~والقصاب وعلى كل من أكل توما أو بصلا أو كراثا نيأ ms1218 أن يستعمل ما يزيل ذلك
~~عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجد
~~فأسقط حقه من المسجد
# وإذا كان من حق المصلين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم وكان حضور الجمعة
~~واجبا وجب أن يزيل ما عليه من تلك الروائح
# انتهى من باب الغسل للجمعة من التبصرة
# الرابع قال المازري في أوائل شرح التلقين وأما غسل الجمعة فهل يفتقر إلى
~~نية أم لا يتخرج على قولين أحدهما وهو الظاهر من المذهب أنه يفتقر إلى نية
~~لأنها طهارة حكمية ليس المطلوب بها في حق كل مكلف إزالة عين لأنها وإن كان
~~سبب الخطاب بها النظافة وإزالة الرائحة الكريهة فقد يخاطب بها من لا رائحة
~~عنده يزيلها فألحقت بحكم طهارة الحدث التي لا تزال بها عين ولهذا منع في
~~أحد القولين من أن يغتسل لها بماء الورد والماء المضاف الذي لا تجزيء
~~الطهارة به
# والثاني أنه لا يفتقر إلى نية لأن سببها في أصل الشرع إزالة الروائح
~~الكريهة فألحقت بطهارة النجاسة التي الغرض بها إزالة العين فلم يفتقر إلى
~~نية
# وقال الشبيبي قال صاحب البيان والتقريب الصحيح افتقاره إلى النية انتهى
# ص ( وجاز تخط قبل جلوس الخطيب ) ش نحوه في المدونة وزاد إذا رأى بين يديه
~~فرجة وليرفق في ذلك
# ومفهوم كلام المصنف أن التخطي بعد جلوسه لا يجوز والذي في المدونة إنما
~~يكره التخطي يوم الجمعة إذا قعد الإمام على المنبر
# فظاهرها الكراهة لكن قال ابن ناجي كان شيخنا يعني البرزلي يحمل الكراهة
~~على التحريم مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي تخطى رقاب الناس آديت
# وفهم من كلام المصنف أن بنفس جلوس الإمام على المنبر يمتنع التخطي وإن لم
~~يشرع في الخطبة
# قال ابن ناجي وكذلك
# قلت في نقله عن البرزلي قصور فقد صرح بمنعه ابن عرفة وبمنع جلوسه التخطي
~~لفرجة انتهى
# ثم قال ابن ناجي ويجوز بعد خروجه وقبل جلوسه على المنبر واختلف فيما بين
~~PageV02P175 نزوله من المنبر والصلاة على قولين للرماح وأبي ms1219 الحسن العبدلي
# قلت وخرجه ابن عرفة على جواز الكلام حينئذ
# وحكى فيه روايتين ومذهب المدونة الجواز وعليه مشى المصنف ثم قال وأما
~~المشي بين الصفوف فيجوز ولو كان الإمام يخطب
# ص ( واحتباء فيها ) ش يعني أنه يجوز الاحتباء والإمام في الخطبة ويشير به
~~والله أعلم إلى قوله في المدونة ولا بأس باحتباء والإمام يخطب وأما احتباء
~~الإمام إذا جلس بين الخطبتين فهو وإن كان جائزا فلا يقال فيه احتباء فيها
# وقال الباجي في المنتقى روى ابن نافع عن مالك لا بأس أن يحتبي الرجل يوم
~~الجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه
# وقال في النوادر وله أن يحتبي والإمام يخطب
# قال ابن حبيب ويلتفت يمينا وشمالا ويمد رجليه لأن ذلك معونة له على ما
~~يريده فليفعل من ذلك ما هو أرفق له انتهى
# تنبيه روى أبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
# قال أبو داود وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وكان أنس رجل الصحابة
~~والتابعين قالو لا بأس بها
# ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي
# وقال الترمذي وكره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون
# قال النووي ولا يكره عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم
~~وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور
# وقال الخطابي والمعنى فيه أنه تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض وتمنع من
~~استماع الخطبة
# فائدة الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع
~~ظهره ويشد عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب
# قال في النهاية يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر
~~والجمع حبا وحباء
# قال وفي الحديث الاحتباء حيطان العرب يعني ليس في البراري حيطان فإذا
~~أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار
~~انتهى
# ص ( كتأمين وتعوذ عند السبب ) ش ليس هذا مثالا للذكر القليل لأن هذا جائز
~~بلا خلاف
# والذكر شيئا يسيرا في نفسه والإمام يخطب فلا بأس وترك ذلك ms1220 أحسن وأحب إلي
~~أن ينصب ويستمع
# قال ابن ناجي ما ذكره هو أحد القولين
# ولا خلاف في جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من النار
~~والتأمين بعد ذكر الإمام أسباب ذلك وإنما اختلف هل يجهر أو يسر على قولين
~~انتهى
# ومثله في الطراز غير أنه ذكر أن القسم الأول يستحب تركه كما يفهم من
~~المدونة وذكر في التوضيح الاتفاق على إجازة الثاني وأن الخلاف إنما هو في
~~صفة النطق به
# قال والقول بإسرار ذلك لمالك وصححه بعضهم والقول بالجهر لابن حبيب وذكر
~~القولين في الطراز
# ونص قول ابن حبيب على ما نقل في الطراز لا بأس أن يدعو الإمام في الخطبة
~~المرة بعد المرة ويؤمن الناس ويجهروا بذلك جهرا ليس بالعالي ولا يكثروا منه
~~انتهى
# قلت فعلم أن الجهر العالي لم يقل به أحد وقد صرح في المدخل بأنه بدعة
# تنبيه علم من هذا أن الجواز في القسم الأول ليس هو بمعنى استواء الطرفين
~~لأن الترك مستحب فلا PageV02P176 ينبغي تشبيه الثاني به
# ص ( ونهى خطيب أو أمره وإجابته ) ش قال ابن حجر في أول كتاب العلم من فتح
~~الباري في حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث فمضى في حديثه
~~ما نصه أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد غيرهما في الخطبة فقال لا يقطع
~~الخطبة لسؤال سائل بل إذا فرغ بجيبه
# وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب أو في غير
~~الواجبات فيجيب
# ثم قال والأولى حينئذ التفصيل
# فإن كان مما يهتم به في أمر الدين ولاسيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته
~~ثم يتم الخطبة وكذا بين الخطبة والصلاة
# وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرها وكذا يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم
~~الجواب لكن إذا أجاب استأنف على الأصح ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث
~~الواردة في ذلك
# فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور بمهتم به فيؤخر
~~كما في هذا الحديث ولاسيما إن كان ترك السؤال ms1221 عن ذلك أولى وقد وقع نظيره في
~~الذي سأل عن الساعة وأقيت الصلاة فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل فأجابه
~~آخر وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فيقدم إجابته كما في حديث أبي رفاعة عن
~~مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجل غريب لا يدري دينه جاء
~~يسأل عن دينه فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته
~~فأتم آخرها
# وكما في حديث سمرة عند أحمد أتى أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الضب وكذا في الصحيحين في قضية سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه
~~وسلم عليه يخطب فقال له أصليت ركعتين الحديث
# وفي حديث أنس كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه
~~وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة
# وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة انتهى
# وانظر كلام ابن بطال في شرح البخاري
# فرع في مكروهات الجمعة ومسقاطها ص ( والعمل يومها ) ش إي يكره ترك العمل
~~يوم الجمعة يريد إذا تركه تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب وأما ترك العمل
~~للاستراحة فمباح
# قال صاحب الطراز وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من دخول حمام وتنظيف ثياب
~~وسعي إلى مسجد من بعد منزل فحسن يثاب عليه انتهى
# ص ( أو جالس عند الأذان ) ش قال الشارح في الكبير هو مجرور عطفا على إمام
~~أي وكره تنفل جالس عند الإذان انتهى
# ويريد المؤلف بالأذان الأول كما قاله الشارح في الصغي وقاله البساطي
~~والأقفهسي ونقله عن مختصر الوقار
# ونص كلام الشارح ويكره أيضا لمن كان جالسا في المسجد حين يسمع الأذان
~~الأول أن يقوم يتنفل حينئذ وأخرج به الداخل حينئذ ومن كان في المسجد متنفلا
~~وطرأ عليه الأذان فإن هذا لا يكره انتهى
# ونص كلام البساطي بعد أن جمع المكروهات في قولة واحدة ومنها تنفل الجالس
~~في المسجد حين يفرغ من الأذان الأول
# ونص كلام الأقفهسي يعني من كان جالسا لصلاة الجمعة في المسجد فلا ms1222 يتنفل
~~بعد الأذان نص على ذلك في مختصر الوقار
# واحترز بقوله جالسا مما لو كان قائما يتنفل فإنه يستمر قائما يتنفل انتهى
# ونص ما في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة ويكره قيام الناس للركوع بعد
~~فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى
# وقال ابن غازي محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم
~~ابتداء صلاة بخروج الإمام انتهى
# وإذ علم أن المراد بالأذان الأذان الأول فلا خصوصية للجمعة بل يكره
~~التنفل عند الأذان لغيرها أيضا كما قاله في مختصر الوقار في كلامه
~~PageV02P177 المتقدم غير أنه لم يذكر منع التنفل بخروج الإمام وينبغي أن
~~يقيد كلام المصنف بما نقله الشارح في الكبير ونصه قال الأصحاب وإنما يكره
~~خشية اعتقاد فرصيته فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعل
~~ذلك استنانا والله أعلم
# وقال في المدخل وينهى الإمام الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان
~~الأول لجمعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف
# ثم قال ولا يمنع الركوع في ذلك الوقت لمن أراده وإنما المنع عن إتخاذ ذلك
~~عادة بعد الأذان وأطال في ذلك والله أعلم
# ص ( وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ) ش وكذلك في العيد يكره
~~السفر بعد الفجر قبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها
# قاله ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وفيه نظر
~~ويأتي الكلام عليه في باب العيد
# ص ( ككلام في خطبته ) ش العم أن الإنصات في خطبة الجمعة واجب وأما العيد
~~والاستسقاء فقال مالك في رسم تأخير صلاة العشاءين من سماع ابن القاسم إنه
~~ينصت لهما كما ينصت للجمعة
# وقال ابن رشد وهذا واضح كما قال لأنها خطبة مشروعة للصلاة فوجب أن يكون
~~حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات
# وذهب الطحاوي في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطب الحج فلا
~~يجب الإنصات لها والاستماع إليها انتهى
# وقال ابن رشد أيضا في أول رسم من سماع أشهب في الصلاة الخطب ms1223 ثلاث خطبة
~~يجب الإنصات إليها والاستماع إليها باتفاق وهي خطبة الجمعة إذ لا خلاف أنها
~~للصلاة
# وخطبة لا يجب الإنصات لها ولا الاستماع لها باتفاق وهي خطب الحج وهن ثلاث
~~أولها قبل يوم التروية بيوم بمكة بعد الظهر والثانية خطبة عرفة بعرفة قبل
~~الظهر والثالثة ثاني يوم النحر بمنى بعد الظهر إذ لا اختلاف أنها للتعليم
~~لا للصلاة
# وخطبة يختلف في وجوب الإنصات لها والاستماع إليها وهي خطبة العيدين
~~والاستسقاء انتهى
# وهذا الكلام شرح قوله وسأل عن الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه وليس من أمر
~~الجمعة ولا الصلاة أن ينصت من سمعه قال ليس ذلك عليهم
# قال القاضي هذا كما قال لأن الإنصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها
~~بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى
# وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي الخطب ثلاثة أقسام قسم ينصب فيه
~~وهي خطبة الجمعة وقسم لا ينصب فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو
~~خطب العيدين والاستسقاء واستحب مالك الإنصات فيهما انتهى
# فرع قال في التوضيح والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كم في
~~الموطأ خروج الإمام يقطع الصلاة وكرمه يقطع الكلام انتهى
# وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الإمام على المنبر حتى لو كان
~~الكلام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ وليس كذلك قولها
~~وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه لا
~~قبل ذلك انتهى
# فرع قال ابن رعفة يمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير
~~اتفاقا انتهى
# فرع قال المازري ومما يحل محل الكلام تحريك ماله صوت كالحديد أو الثوب
~~الجديد وقد خرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حرك الحصباء فقد لغا
~~انتهى
# ص ( بقيامه ) ش الظاهر أن قوله بخطبته يغني عن قوله بقيامه بل ربما أوهم
~~أن الإنصات إنما يجب إذا خطب قائما
# ص ( ولو لغير سامع ) ش ظاهره سواء كان بالمسجد PageV02P178 أو خارجه وهو
~~كذلك على ما رواه ms1224 ابن المواز عن مالك
# وقال مطرف وابن المواز عن مالك
# وقال مطرف وابن الماجشون لا يجب الإنصات حتى يدخل المسجد
# وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلي فيها الجمعة
# هكذا نقل الثلاثة الأقوال في التوضيح
# وقال ابن عرفة ويجب استماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو
~~بخارج المسجد طرق الأكثر كذلك قال ابن حارث اتفاقا
# وقال في الشامل يجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع
~~وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد
# وقيل لا
# فعلم من هذا رجحان القول بوجوب الإنصات خارج المسجد فيحمل إطلاق المصنف
~~عليه
# وقال ابن رشد في أثناء شرح مسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم فيه دليل
~~على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام
~~في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الإمام
# وقد قيل إن الإنصات لا يجب حتى يدخل المسجد وهو قول ابن الماجشون ومطرف
# وقيل يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلي فيها لاجمعة من ضيق المسجد
~~انتهى
# ص ( أو إشارة له ) ش هكذا قال الباجي إنه مقتضى المذهب والذي صدر به في
~~الطراز عن المبسوط جوازها ثم ذكر كلام الباجي ثم قال وما في المبسوط أبي
~~فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة
# ص ( وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ) ش يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس
~~من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن
~~دخل المسجد حينئذ
# واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها
# وقال عبد الحق في تهذيبه وقال أشهب معنى خروج الإمام دخوله المسجد انتهى
# تنبيهات الأول لو أتى المؤلف بلو لكان أجرى على اصطلاحه فإن كان السيوري
~~يجوز التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة
# قال ابن عرفة وقول ابن شاس رواه محمد بن الحسن عن مالك لا أعرفه
# هذا إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على ms1225 الجالس اتفاقا
~~وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان مذهب المدونة
~~والمنع ورواية المختصر الجواز
# قاله ابن عرفة
# الثاني قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم وسئل مالك
~~عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام فأراد أن يدعو ولا
~~يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون
# قال بل يسلم إلى أن يقوم الإمام قبل أن يسلم ولا يدعوه
# ابن رشد وقد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا لم يبق من صلاته إلا
~~السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس
# والقياس ما في الكتاب لما جاء من أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع
~~الكلام انتهى
# الثالث هذا حكم النفل وأما إذا ذكر المستمع للخطبة منسية فقال ابن ناجي
~~قال عبد الحميد في استلحاقه قال أصحابنا بقوم فيصلي وهو صحيح لأن الصلاة
~~التي ذكرها فر وظاهره أنه يصليها بالمسجد ولا يخرج وهو أخف من خروجه في بعض
~~الحالات انتهى
# وقال البرزلي في أول مسألة من مسائل الصلاة إذا ذكر صلاة الصبح والإمام
~~يخطب فليصلها بموضعه ويقول لمن يليه أصلي الصبح إن كان ممن يقتدي به وإلا
~~فليس عليه ذلك والله أعلم
# وقال البساطي في المغني عن النوادر وإن ذكر الخطيب صلاة صلاها وبنى على
~~خطبته انتهى
# وقال في المدونة في كتاب الصلاة الثاني ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها
~~لا يبالي أي وقت كان وإن بدأ حاجب الشمس أو كان عند غروبها انتهى
# وقال المشذالي قوله أي وقت كان ظاهره وهل كان في خطبة الجمعة وفيها
~~لبعضهم نظر
# قلت في نوازل ابن الحاج إذا ذكر الصبح والإمام يخطب فليقم وليصلها بموضعه
~~ويقول لمن يليه أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدي به وإلا فليس عليه ذلك
# ولو PageV02P179 ذكرها في صلاة الجمعة تمادى وصلى ما نسي وفي إعادة
~~الجمعة ظهرا اختلاف انتهى
# فجوابه موافق لظاهر المدونة انتهى
# الرابع قال في رسم القطعان من سماع عيسى من ms1226 كتاب الصلاة مسألة قال ابن
~~القاسم فيمن نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة قال يصلي
~~الصبح ثم يصلي الجمعة أربعا
# قال القاضي والوقت في ذلك النهار كله
# قال ذلك ابن المواز
# وقال أشهب وسحنون والليث بن سعد وغيرهم إن السلام من الجمعة خروج وقتها
~~ولو ذكر صلاة الصبح وهو في الجمعة مع الإمام يخرج إن أيقن أنه يدرك من
~~الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وإن لم يوقن بذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا
~~أربعا على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب
# ومن قال بمثل قوله أن السلام من الجمعة خروج وقتها
# ووجه قول ابن القاسم أن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر وقت الظهر قائم
~~وجب أن يعد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة
# ووجه قول أشهب ومن قال بمثل قوله إنه لما تعذر إقامتها جمعة كما كان
~~صلاها سقطت عنه الإعادة إذ ليست بواجبة ألا ترى أنها لا تجب بعد خروج الوقت
~~وستأتي المسألة متكررة في سماع سحنون انتهى
# الخامس وجوب السعي للجمعة يمنع من فعل الظهر فلو بقي لفعل الجمعة ما لو
~~سار إلى الجمعة ما أدركها سقط عنه وجوب السعي وصح منه فعل الظهر
# قاله سند في كتاب المختصر
# ص ( ولا يقطع إن دخل ) ش يعني أن من ابتدأ الصلاة بعد خروج الإمام جاهلا
~~أو غافلا فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ وسواء كان دخوله قبل قيام
~~الإمام إلى الخطبة أو في حال الخطبة
# ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن دخل المسجد حينئذ وإنما كان جالسا فيه فإنه
~~يقطع وهو كذلك
# قال في التوضيح إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع فأحرم جاهلا أو
~~غافلا فإنه يتمادى ولا يقطع على قول سحنون وروية ابن وهب عن مالك
# وإن لم يفرغ حتى قام الإمام للخطبة فقال ابن شعبان يقطع
# وكذا لو دخل الإمام يخطب وأحرم لتمادى على الأول دون الثاني
# قال في البيان وهذا في حق الداخل في تلك الساعة فيحرم وأما لو ms1227 أحرم تلك
~~الساعة من كان جالسا في المسجد فإنه يقطع قولا واحدا إذا لم يقل أحد بجواز
~~النفل له بخلاف الداخل فإن بعض العلماء أجاز له التنفل انتهى
# قلت ولا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على أن من أحرم قبل دخول الإمام ثم
~~دخل عليه الإمام وهو في الصلاة لا يقع لأن هذا يستفاد من قوله أولا وابتداء
~~صلاة لخروجه فعلم منه أن المحرم إنما هو ابتداء صلاة حينئذ لا إتمامها وهو
~~كذلك باتفاق كما صرح به سند وغيره وسواء عقد ركعة أم لا
# قاله في المدونة
# قال الباجي التمادي متفق عليه وإنما اختلفوا هل يخفف صلاته أم لا فقال
~~مالك في رواية ابن شعبان يتم قراءته بالفاتحة فقط
# وهو معنى سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع
# وقيل يستمر في صلاته ولا يخفف وهو قول ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب وهو
~~مقتضى رواية ابن وهب يدعو ما دام المؤذنون والله أعلم
# ص ( وفسخ بيع ) ش ذكر الفسخ استلزام التحريم ويستثنى من ذلك ما إذا انتقض
~~وضوؤه حينئذ فيرخص له في شراء الماء كما نص عليه الشيخ أبو محمد عبد الحق
~~وابن يونس
# ونص كلام عبد الحق في النكت وإذا انتقض وضوء ال ) جل يوم الجمعة وقت
~~النداء عند منع البيع فلم يجد ما يتوضأ به إلا بثمن فحكى ابن أبي زيد أنه
~~يجوز شراؤه ليتوضأ به ولا يفسد شراؤه انتهى
# ونقله في التوضيح
# وقال ابن ناجي في قول الرسالة ويحرم حينئذ البيع
# هذا مخصوص بغير شراء الماء لمن انتقض وضوؤه وقت النداء ولم يجد الماء إلا
~~بالثمن
# نص عليه أبو محمد ونقله عبد الحق في النكت وابن يونس ولم يحفظ غيرة في
~~المذهب وهو ظاهر في أن صاحب الماء لا يجوز له بيعه وإنما الرخصة
~~PageV02P180 في ذلك للمشتري المذكور وبه أفتى بعض من لقيته انتهى
# وقال في شرح المدونة بعد ذكره كلام أبي محمد اختلف في معناه فقال شيخنا
~~أبو مهدي أيده الله ظاهر ms1228 اللفظ أن الرخصة في ذلك إنما هي للمشتري وأما صاحب
~~الماء فلا يجوز له بيعه لضرورة الأول وعدم ضرورة الثاني كقول أشهب في شراء
~~الزبل وقال شيخنا يعني البرزلي بل يجوز ليعين المشتري على تحصيل الطهارة
~~بالرخصة لهما معا وبهذا أقول انتهى
# قلت وهذا الثاني هو الظاهر والله أعلم
# تنبيهات الأول قال في التوضيح قال ابن بشير ومما ينخرط في سلك البيع
~~الشرب من السقاء بعد النداء إذا كان بثمن وإن لم يدفع إليه الثمن في الحال
~~قال وهذا الذي قالوه ظاهر ما لم تدع إلى الشرب ضرورة انتهى
# الثاني ظاهر كلام المؤلف أن البيع يفسخ ولو لم يكن العاقدان من أهل
~~الجمعة وليس كذلك وأما المنع فهم ممنوعون من البيع في الأسواق
# قال ابن رشد في شرح ثانية رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الصلاة يريد أن الأسواق يمنع أن يبيع فيها العبيد ومن في معناهم ممن
~~لا تجب عليهم الجمعة كما يمنع من ذلك من تجب عليه الجمعة سدا للذريعة فإن
~~باع فيها من لا تجب عليه الجمعة لم يفسخ بيعه وأما في غير الأسواق فجائز
~~للعبيد والمسافرين والنساء وأهل السجون والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم فإن
~~باع منهم من تجب عليه الجمعة ممن تجب فسخ بيعه كما يفسخ بيع من تجب عليه
~~الجمعة ممن تجب عليه الجمعة
# انتهى ونحوه في المدونة
# ص ( بأذان ثان ) ش يريد إذا كان الأذان بعد جلوس الإمام على المنبر وإنما
~~سكت عنه لأن السنة في الأذان الثاني أن يكون بعد جلوس الإمام
# وهل يحرم بأول الأذان أو بالفراغ منه قولان نقلهما المشذالي في حاشية
~~المدونة
# قلت والظاهر الأول كما تقدم في فصل الجماعة إنما يمتنع ابتداء الصلاة
~~بالشروع في الإقامة وعليه اقتصر سند ولم يذكر الثاني ونصه والمعتبر من
~~الأذان بأوله لا بتمامه فإذا كبر المؤذن حرم البيع لأن التحريم متعلق
~~بالنداء انتهى
# فروع الأول منتهى المنع بانقضاء الصلاة كما سيأتي في كلام ابن جزي والله
~~أعلم
# الثاني ms1229 إذا تعدد المؤذنون في الأذان الثاني فقال ابن ناجي في شرح الرسالة
~~عند قوله وأخذ المؤذنون في الأذان وظاهر كلام الشيخ يجب السعي عند سماع
~~المؤذن الأول واختلف فيها فقهاء بجباية من المتأخرين حسبما أخبرني من لقيته
~~من التونسيين فقال جماعة منهم بذلك وقال آخرون إنما يجب السعي عند سماع
~~الثالث
# والصواب عندي أن اختلافهم إنمآ هو خلاف في حال
# فمن كان مكانه بعيدا بحيث إن لم يسع عند المؤذن الأول فاتته الصلاة وجب
~~عليه حينئذ وإن كان قريبا فلا يجب عليه حينئذ
# وكذلك لو كان مكانه بعيدا جدا فإنه يجب عليه بمقدار ما إذا وصل حانت
~~الصلاة إن كان ثم من يحضر الخطبة غيره ممن يكتفي بهم
# انتهى والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح في شرح هذا المحل من البيوع الفاسدة واختلف فيمن
~~أخر صلاة حتى لم يبق مقدار وقتها الضروري إلا ما يوقعها فيه فباع في ذلك
~~الوقت فقال القاضي إسماعيل يفسح بيعه وهو اختيار الشيخ أبي عمران لوجود
~~العلة التي في صلاة الجمعة هنا
# وقال ابن سحنون لا يفسخ
# قال المازري ويمكن أن يقال بعدم الفسخ هنا بخلاف الجمعة لكون الجماعة
~~شرطا فيها فمن المصلحة منع ما أدى إلى افتراق جمعهم والإخلال بشرط لا تصح
~~الجمعة به بخلاف غيرها من الجمعات فإن الجماعة ليست شرطا فيها انتهى
# ولقائل أن يقول في تفرقة المازري نحن لم نفسد بيعه للإخلال بالجماعة في
~~غير الجمعة وإنما أفسدناه للإخلال بالوقت المؤدي إلى كون الصلاة قضاء وإلى
~~تأثيم فاعل ذلك
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة صوب ابن محرز وغيره عدم الفسخ قال وفرقوا
~~بأن الجمعة لا تقضى انتهى
# PageV02P181 وجزم ابن رشد في المقدمات بأن البيع لا يفسخ سواء كانت
~~السلعة قائمة أو فائتة
# ثم قال في التوضيح وألزم القائل بالبطلان أن يبطل بياعات الغصاب لأنها
~~واقعة في زمن كان يجب عليها فيه التشاغل برد الغصوبات
# وألحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة يريد في حق من طلب
~~منه الخروج
# ابن ms1230 رشد يحرم البيع في المكان المغصوب انتهى والله أعلم
# ص ( كالبيع الفاسد ) ش قال البساطي فيه تشبيه الشيء بنفسه ويصح بتقدير
~~كغيره من البيع الفاسد
# ص ( لا نكاح وهبة وصدقة ) ش نفي المصنف عن هذه الثلاثة الفسخ وذلك لا
~~يستلزم نفي الحرمة ولا ثبوتها
# ومقتضى كلامهم أنها محرمة ولكن لا تفسخ
# قال في الرسالة ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي انتهى
# وقال في الطراز ولا خلاف في منع كل ما يشغل واختلف في فسخ النكاح إذا وقع
# وقال ابن جزي في كتاب الجمعة يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من جلوس
~~الخطيب إلى انقضاء الصلاة فإن وقعت فاختلف في فسخها
# وقال في كتاب النكاح لما عد الأنكحة الفاسدة وأما يوم الجمعة فإذا صعد
~~الإمام على المنبر حرم النكاح والبيع
# وفي كلام صاحب التمهيد ما يدل على ذلك وسيأتي
# وقال ابن العربي في أحكامه بعد أن ذكر عن ابن القاسم عدم فسخ النكاح وعدم
~~الهبة والصدقة والصحيح فسخ الجميع لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل
~~أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا انتهى
# وكلام المواق يقتضي جوازها ابتداء ونصه قال ابن القاسم وجائز أن يعقد
~~النكاح والإمام يخطب ولا يفسخ دخل أو لم يدخل والهبة والصدقة جائزة في تلك
~~الساعة
# قال أصبغ لا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ وهو عندي بيع من البيوع
# قال عبد الوهاب يدخل هذا الخلاف في الهبة والصدقة لعله التشاغل والصواب
~~أن لا يدخلها ذلك لأن أصبغ منع النكاح لأنه بيع من البيوع
# قال عبد الوهاب وضارعه لأن النص إنما ورد في البيع فما ضارعه مثله انتهى
# ونقله ابن عرفة وقبله ويحتمل أن يريد بقوله جائزة أنها ماضية فتأمله
~~والله أعلم
# فرع قال ابن رشد في ثانية رسم العرية من سماع عيسى ويفسخ عند أصبغ
~~PageV02P182 وإن فات بالدخول ويكون لها الصداق المسمى
# حكاه ابن مزين عنه انتهى
# ص ( وإشراف قريب ونحوه ) ش ففي رسم حلف ليرفعن من ms1231 سماع ابن القاسم عن
~~مالك أنه يجوز أن يتخلف عن الجمعة لينظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من
~~شأن الميت
# قال ابن رشد معناه إذا لم يكن له من يكفيه وخاف عليه التغيير
# هكذا ذكره في البيان بالواو ونقله ابن عرفة بأو ولفظ ابن رشد إن خاف
~~ضياعه أو تغييره
# ثم قال ابن عرفة وروى ابن نافع لا لجنازة بعض أهله
# سحنون إلا أن يخاف تغيره
# ابن حبيب ولغسل ميت عندن انتهى
# قلت ما ذكره عن ابن نافع وسحنون من موافق لما ذكره ابن رشد في البيان
~~وأنه لا يتخلف لأجل تجهيز الميت إلا أن يخاف ضياعه وتغيره وأما ما ذكره عن
~~ابن حبيب فيحمل على ما إذا خاف على الميت التغير
# فرع فلو بلغه وهو في الجامع أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت فله أن
~~يخرج إليه الإمام يخطب وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن يزيد بعد أن تأهب
~~للجمعة فتركها وخرج إليه للعقيق
# قاله سند والمازري والله أعلم
# ص ( وعرى ) ش قال في الكبير يريد أن من الأعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان
~~ما يستر به عورته انتهى
# فحمل العرى على أن المراد به العري مما يستر العورة وصرح بذلك في شامله
~~أيضا وعلى ذلك حمله البساطي وزاد فقال وربما يقال إنه لا يجوز له الخروج
# ص ( وأكل كثوم ) ش هذا بعد الوقوع
# وهل يجوز للشخص أكلها يوم الجمعة الذي فهم من كلام الأبي في شرح مسلم أنه
~~إذا علم أنها لا تزول ومن فيه يعد زوال الشمس أنه لا يجوز أكلها
# ونصه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الحديث
# أجاز الجمهور أكل هذه الخضر لأنه أباحه لأصحابه وعلل تخصيصه بذلك لأنه
~~يناجي من لا يناجى
# وحرمه أهل الظاهر لمنعه حضور الجماعة على أصلهم في أن حضور الجماعة فرض
~~عين
# قلت وكان الشيخ ابن عرفة يقول لا يبعد عندي كراهة أكلها لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ولكني أكره ريحها ms1232
# وحكى عن الشيخ أبي الحسن المنتصر أنه ما أدخل داره ثوما ولا بصلا وما ذاك
~~إلا لأنه رأى أن إدخالها ذريعة لأكلها وكذلك أكلها ذريعة لعدم دخول المسجد
# قال المازري وألحق أهل المذهب بذلك أهل الصنائع المنتنة كالحواتين
~~والجزارين
# عياض وكذلك الفجل لمن ينجشؤه
# وأحلق ابن المرابط بذلك داء البخر والجرح المنتن
# قلت وألحق الشيخ بذلك الصنان والبرص الذي يتأذى بريحه وأفتى ابن رشد بمنع
~~ذي البرص أن يبيع ما عمل بيده ممن يبيعها على أنه هو الذي عملها لأن ذلك من
~~الغش المنهي عنه انتهى
# وصرح بذلك في التمهيد فقال في شرح الحديث التاسع لابن شهاب وهو قوله
~~PageV02P183 عليه السلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا
~~بريح الثوم فيه من الفقه أن حضور الجماعة ليس بفرض وإلا لما كان يباح ما
~~يحبس عن الفرض وقد أباحت السنة لآكل الثوم التخلف عن شهود الجماعة وقد بينا
~~أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على
~~المسلمين من أهل الحضر كل ما يحبس من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشغل به
~~المرء عنها وكذلك من كان من أهل المصر حاضرا لا يحل له أن يدخل على نفسه ما
~~يحبسه عنها
# فلو كانت الجماعة فرضا كان أكل الثوم في وقت الصلاة حراما وقد ثبتت
~~إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض
# ثم قال وإذا كانت العلة في إخراج آكل الثوم من المسجد أنه يتأذى به ففي
~~القياس أن كل من يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها
~~مستطيلا أو كان ذا رائحة لا تؤلمه لسوء صناعته أو عاهة مؤذية كالجذام وشبه
~~أذى وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن
~~المسجد وإبعاده عنهم كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول فإذا
~~زالت بالعافية أو بتوبة أو بأي وجه زالت كان له مراجعة المسجد
# وقد شاهدت شيخنا ms1233 أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في
~~رجل تشكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فأفتى
~~بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنهم وأن لا يشهد معهم الصلاة انتهى
# وذكر أنه استدل بحديث الثوم وقال إنه أشد منه فليراجعه من أراده والله
~~أعلم
# تنبيهان الأول تقدم عند قول المصنف وسن غسل متصل
# عن اللخمي أنه قال وعلى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نيأ أن يستعمل ما
~~يزيل ذلك عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا
~~فأسقط حقه من المسجد
# فإذا كان من حق المصلين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم وكان حضور
~~الجماعة واجبا وجب أن يزيل ما عليه من تلك الروائح
# انتهى من تبصرته
# الثاني قال المازري بعد دن ذكر الخلاف في حضور الأجذم وهذا على أنهم لا
~~يجدون موضعا يتميزن فيه مما تجزي فيه صلاة الجمعة وأما لو وجدوا لوجبت
~~الجمعة عليهم ومنعت المخالطة لأنه يمكننا حينئذ إقامة الحقين جميعا حق الله
~~تعالى وحق الناس
# ولا شك أن الجامع إذا ضاق بأهله وأتوا الصلاة متميزين عن الناس في
~~الأقنية بموضع لا يلحق الناس ضررهم أن الجمعة واجبة عليهم إذا صلوا بمكان
~~لا يلحق ضررهم الناس وكان المكان مما تجزي فيه الجمعة
# وفي مختصر ابن شعبان قال مالك من أكل ثوما لم يدخل المسجد ولا رحابه يشهد
~~الجمعة
# فأنت تراه كيف أشار إلى اجتناب الإضرار بالناس خاصة واجتناب هتك حرمة
~~المسجد بالرائحة المنتنة دون أن يشير إلى سقوط الجمعة
# وهذا هو المعنى الذي قلناه على أنه يبقى النظر فيما قاله في أكل الثوم
~~إذا منع من دخول المسجد ورحابه هل تكون صلاته بالفناء مع اتساع الجامع
~~لدخوله مجزئه عند مق رأى أن الصلاة بالأقنية اختيارا مع سعة الجامع لا
~~تجزيء في الجمعة لكون هذا ممنوعا من الدخول إلى الجامع شرعا فأشبه من صلى
~~بالفناء وقد ضاق المسجد عنه أو يكون عند هؤلاء في صلاته فساد لسعة ms1234 الجامع
~~إياه وإن كان قد طرده الشرع عنه وهذا مما ينظر فيه انتهى
# ص ( كريح عاصفة بليل ) ش قال في الطراز
# فرع أما الحر والشمس فليس بعذر قاطع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقيمها في حر أرض الحجاز بأصحابه ويقصدون فناء الحيطان يستظلون به
# قال سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس
~~ثم نرجع نبتغي الفيء أو قال الظن وما نجد للحيطان فيئا نستظل به
# خرجه البخاري ومسلم
# ولأن مشقة ذلك تحتمل ولم يزل الناس يتقلبون في PageV02P184 تصرفاتهم في
~~الحر وكذلك في البرد إلا أن يهيج سموم ريح حارة كما يكون في بعض الأحايين
~~حتى يذهب بالماء من القرب والأسقية فمثل ذلك يكون عذرا في حق من كان خارج
~~المصر ولكل شيء وجه انتهى
# ص ( أو عمى ) ش ظاهر كلامه رحمه الله أن العمى لا يبيح التخلف عن الجمعة
~~ولو كان الأعمى لا يجد من يقوده وهو كذلك على ما قاله سند خلافا لابن حبيب
~~ونصه
# فرع وهل يتخلف عنها الأعمى قال ابن حبيب وليست على الأعمى إلا أن يكون له
~~قائد يقوده إليها كأنه رأى أن يوم الجمعة يكثر فيه الزحام وتكثر الدواب في
~~العادة فيقع الأعمى في مشقة بالغة وقد تهلكه الدواء سيما في الأمصار
~~الواسعة ومن بعد منزله من المسجد فأما في القرى وفيما قرب من المسجد فذلك
~~خفيف
# والظاهر عندي أنها لا تسقط عنه والناس يومئذ يكثرون في الشوارع ويهدونه
~~في مضيه إلى المسجد ويمكنه التبكير والجلوس بعد الصلاة حتى تنقضي الصلاة
# وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وسأله أن يرخص له
~~في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال
~~فأجب انتهى
#
# | فصل في حكم صلاة الخوف
# ( رخص لقتال جائز ) يشير لقول سند إقامة هذه الصلاة رخصة ليست سنة ولا ms1235
~~فريضة
# قاله ابن المواز
# والذي قاله صحيح فإن ذلك لو كان واجبا لكان شرطا ولا كان يجزيء غيره
# ولا خلاف في أن الصلاة تجزئهم على خلاف هذا الترتيب انتهى
# ويريد المؤلف سواء كان هذا الخوف بحضر أو سفر على الأشهر
# قاله في التوضيح
# وعلى الأشهر فالجمعة كغيرها والبحر كالبر
# قاله في الذخيرة وغيرها
# قال فإن حضر الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل البر وإن تعددت
~~المراكب صلى أهل كل مركب بإمام وقسمهم وإن أمنوا صلوا بإمام واحد وقسم أهل
~~كل مركب قسمين أو قسم المراكب قسمين فصلى بنصفهم ويحرم النصف الآخر
# وأما المركب الذي فيه الإمام فيقسم طائفتين قاله في الذخيرة
# وفي حكم القتال الجائز الخوف من لصوص أو سباع
# قاله في الجواهر
# وقال في الذخيرة القتال ثلاثة واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم
~~على الخلاف ومباح كمريد المال وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة
# فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام انتهى
# ثم قال ولو انهزموا من العدو وكان الواحد منهزما من اثنين كانوا عصاة فلا
~~يترخص بصلاة الخوف إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإلا جاز
~~الترخص انتهى
# ص ( قسمهم ) ش هو نائب الفاعل في رخص يعني أنه يرخص للإمام قسمهم قسمين
# ص ( قسمين ) ش يعني أن PageV02P185 السنة قسمهم قسمين لا أكثر
# قال البساطي ظاهر عبارته أن يكون القسمان متساويين
# وهذا ظاهر إذا كان العدو يقاتل بالنصف وإن قوتل بأقل من ذلك فلا ينبغي أن
~~يترك للآخر غير المحتاج إليه وإن احتاج إلى أكثر من النصف فينبغي أن لا
~~توقع على هذا الوجه فانظر ذلك انتهى
# قلت ظاهر كلامهم جواز القسم حيث أمكن ترك القتال لبعضهم بل هو صريح كلام
~~صاحب الطراز فإنه قال وهل يصليها النفر اليسير كالثلاثة الظاهر أنهم
~~يصلونها خلافا للشافعي فإنه قال الطائفة ثلاثة وأنكر أن يصلي بأقل من طائفة
~~وأن يحرسه أقل من طائفة كأنه راعى ظاهر لفظ القرآن
# ونقول القصد معقول وهو ms1236 أن لا يغفلوا عن الصلاة ولا عن شأن العدو فقال
~~يلقى ثلاثة من المسلمين ثلاثة من الكفار فيقوم واحد لحراستهم ويصلي الآخران
~~مع الإمام انتهى
# ص ( وعلمهم ) ش قال البساطي ظاهر عبارته الوجوب انتهى
# قلت وهو ظاهر إذا خاف التخليط
# ص ( في الثنائية ) ش كالصبح وصلاة السفر
# والمعتبر في ذلك صلاة الإمام فإن كان مسافرا قصر وصلى بكل طائفة ركعة ثم
~~يأتي المسافرون بركعة ويسلمون ويأتي الحاضرون بثلاث وإن كان حضريا صلى بكل
~~طائفة ركعة ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون ويأتي الحاضرون بثلاث وإن كان
~~حضريا صلى بكل طائفة ركعتين وأتم كل من خلفه حضريا أو سفريا
# قاله في المدونة
# قال في الجواهر يسر في موضع السر ويجهر في موضع الجهر
# ص ( ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ) ش هو مخير في أحد
~~الثلاثة في قيامه من الثنائية وأما في قيامه من غيرها فهو مخير في الدعاء
~~والسكوت فقط
# قال في التوضيح ولا يتعين الدعاء بل وكذلك التسبيح والتهليل وبذلك صرح
~~ابن بشير
# وقوله أو قارئا قال في الجواهر بما يعلم أنه لا يتمه حتى تكبر الطائفة
~~الثانية
# وقال البساطي التنبيه الثاني إذا انتظر الإمام الطائفة الثانية وقلنا
~~يقوم ويقرأ فهل بغير الفاتحة أو لا يقرؤها حتى تدخل معه الطائفة الثانية في
~~ذلك خلاف
# انتهى
# فرعان الأول قال في النوادر ومن المجموعة وقال سحنون وإذا صلى ركعة من
~~صلاة الخوف في السفر ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية فليقدم من يقوم بهم ثم
~~يثبت المستخلف ويتم من خلفه ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم
# ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية فلا يستخلف لأن من خلفه خرجوا من إمامته
~~حتى لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم تفسد عليهم
# وكذلك ذكر عنه ابنه فإذا أتم هؤلاء وذهبوا أتت الطائفة الأخرى بإمام
~~فقدموه وإذا أحدث بعد ركعة من المغرب فليستخلف
# انتهى
# نقله ابن بشير والفاكهاني
# الثاني من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية أو أدرك ms1237 الرابعة
~~من الرباعية فإنه يجتمع معه القضاء والبناء كما تقدم في فصل الرعاف ولكن من
~~أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية هل يقوم للقضاء والبناء إذا
~~أتمت الطائفة الأولى أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من سائر الصلاة فيه
~~قولان نقله ابن بشير
# ص ( وفي قيامه بغيرها تردد ) PageV02P186 ش أشار بالتردد لطريقة ابن بشير
~~وابن الحاجب ومن وافقهما ولطريقة ابن بزيزة فإن ابن بشير وابن الحاجب ومن
~~وافقهما يحكون في قيامه في غير الثانية قولين
# قال ابن القاسم ومطرف ينتظرهم قائما وهو المشهور
# قاله في التوضيح وهو مذهب المدونة
# والشاذ لابن وهب وابن كنانة وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا
# قال ابن بشير فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام بلا خلاف
# وعكس ابن بزيزة هذه الطريقة فقال إن كان موضع جلوسه فلا خلاف أنه ينتظرهم
~~جالسا وإن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم جالسا أو قائما قولان
# فأشار بالتردد لنقل أهل الطريقة الأولى أن المشهور القيام ونقل ابن بزيزة
~~أنه يجلس بلا خلاف
# قلت والطريقة الأولى أصح لأنها موافقة لما في المدونة
# وقال فيها ويصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين ثم يتشهد ويثبت
~~قائما ويتمون لأنفسهم ركعة وحدها
# وذكر ابن ناجي في المسألة طريقتين أخريين فقال ظاهر كلام الباجي أن
~~الخلاف في المسألتين ثم قال ولابن حارث طريقة رابعة قال واتفقوا على أنه
~~ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات كلها حاشا المغرب
# فرع إذا قلنا ينتظرهم جالسا قال في الطراز عن الرجراجي وهو مخير بين أن
~~يسكت أو يذكر الله تعالى
# قال ومتى يقوم فإن سبق إليه الواحد والاثنان لم يقم وإن جاءت جماعة قام
~~فيكبر بهم والله أعلم
# ص ( ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز ) ش هذه المسألة خرجها اللخمي من
~~كلام ابن المواز ولم ينص عليه ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه وإن علم
~~أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز كما ذكره في
~~التوضيح ونصه وإن علم أن ms1238 إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن
~~المواز قال ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت اللخمي
~~ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين
# ورده المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخي بعض الناس عن الصلاة انتهى
# وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة
~~من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وقد نقلته عند قول
~~المصنف وإعادة جماعة بعد الراتب
# فقول المصنف أو بأمامين مشكل إذا لا مستند له إلا قول اللخمي مقتضى قول
~~ابن المواز والله أعلم
# تنبيه قال البساطي والعم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن
~~المواز قال قال ابن المواز ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا جاز
# قال قال اللخمي ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين
# ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض
# فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع
# انتهى
# كلام البساطي
# ولعله سقط من نسخته قوله أو بعض فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة
~~طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ولعله سبق فلم والله
~~أعلم
# ص ( كأن دهمهم عدو بها ) ش ظاهر كلامه أنه إذا دهمهم العدو في الصلاة
~~فإنهم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك وأما لو أمكنهم
~~القسم فإنهم يقتسمون
# قال ابن بشير ولو صلى بهم صلاة أمن فطرا الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن
~~تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذين معه ثم يفعل على ترتيب
~~صلاة الخوف
# وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة وأما إن شرع فيه حتى ركع أو
~~سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى ويصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو
~~بإمام آخر
# PageV02P187 ص ( وعدم توجه ) ش قد تقدم في فصل الاستقبال التنبيه عليه
~~أنه يمكن أن يستغني عن هذا الكلام والله أعلم
# ص ( وإمساك ملطخ ) ش قال في العمدة إلا أن يستغنوا ms1239 عنه ويأمنوا عليه منهم
~~انتهى
# ص ( وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ) ش الظاهر أن الضمير عائد على صلاة
~~المسايفة ويحتمل أن يعود على صلاة الخوف بنوعيها وهو الأحسن
# أما صلاة المسايفة فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته وأما إذا حصل الأمن
~~بعد أن صلى بالطائفة الأولى ركعة فيستمر معه من لم يفعل شيئا وإن أتم
~~أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلى المأموم ثم يقتدي
~~به قاله في الطراز ونحوه في ابن بشير
# واختلف في الطائفة الثانية فقال ابن القاسم أولا تصلي الطائفة الثانية
~~بإمام غيره ولا يدخلون معه ثم رجع وقال لا بأس أن يدخلوا معه
# وقال ابن رشد لا وجه للقول الأول
# ووجهه في الطراز بأنه لما عقد الإحرام بصلاة خوف وكان إتمامها صلاة أمن
~~إنما هو بحكم الحال كان حكم إحرامه حكم الضرورة فصار بمثابة من أحرم جالسا
~~بجلوس ثم أحرم بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما
# فروع الأول إذا صلوا صلاة لأمن فحدث الخوف الشديد في أثناء الصلاة قطعوا
~~وعادوا إلى صلاة الخوف وسواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها
# انتهى من الفاكهاني
# الثاني انظر قولهم أن أمنوا بها أتمت صلاة أمن مع قولهم في جمع العشاءين
~~أنه إذا انقطع المطر بعد الشروع فإنه لا يقطع الجمع بل يتمادى وقولهم في
~~الكسوف إنها إذا انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان
# الثالث مشروعية صلاة الخوف تدل أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصالح
~~استيفاء الأركان وحصول الخشوع واستقبال القبلة وإلا لجوز الشارع التأخير
~~للأمن مع أنا لم نشعر بمصلحة الوقت ألبتة وبتحقق شرف هذه المصالح ونظيره
~~الصلاة بالتميم تدل على أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصلحة طهارة
~~الماء
# انتهى من الذخيرة
# قلت يظهر من قوله الاختياري مساعدة ما رجحه الشيخ خليل في قوله آخر
~~والآخر الاختياري وصلوا بماء والله أعلم
# ص ( وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في
~~الرباعية كغيرهما على ms1240 الأرجح ) ش هذا قول سحنون وصلاة الإمام عنده أيضا
~~باطلة وأما على PageV02P188 القول الأول فصحيحه
# ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة وبالثانية ركعتين
# فروى سحنون صلاته وصلاتهم فاسدة قال في الطراز وعلى قول ابن الماجشون
~~تعيد الطائفة الأولى فقط ونص كلام سحنون على ما في النوادر
# وقال سحنون
# قلت وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل
~~طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثاني والرابعة تامة وتفسد على الباقين
# وقال سحنون بل تفسد عليه وعليهم أجمعين
# ومن المجموعة قال سحنون وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا
~~فصلاته وصلاتهم فاسدة لأنه ترك سنتها وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية
~~ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم
#
# | فصل في أحكام العيد
# ( سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة ) هذا الفصل يذكر فيه صلاة العيدين
# والعيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته
# ورده بعضهم بأن الأيام الأسبوع ويوم عاشوراء وشهر رمضان تشاركه في ذلك
# قلت ولا يلزم إطراد وجه التسمية
# وقال القاضي عياض لعوده بالفرح والسرور على الناس
# وقيل تفاؤلا بأن يعود من أدركه من الناس
# والمشهور المعروف من المذهب أنها سنة
# وقيل فرض كفاية
# وقال ابن عرفة قول ابن عبد السلام اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية
~~لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية
# وقول ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام
# وقول ابن حارث عن ابن حبيب هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء
~~والعبيد والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم ظاهر في وجوبها
# والإجماع يمنعه إذا هو قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب اتفقوا
~~على أنها لا تجب على النساء ولا على أهل القرى البعيدة والحواضر انتهى
# قلت ما ذكره ابن عبد السلام صحيح نقله ابن رشد في المقدمات ونصه وأما
~~السنة فخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترو صلاة الخسوف
~~والاستسقاء والعيدان ms1241
# وقد قيل في صلاة العيدين إنهما واجبتان بالسنة على الكفاية وإلى هذا كان
~~يذهب شيخنا الفقيه ابن زروق رحمه الله تعالى والأول هو المشهور المعروف
~~أنهما سنتان على الأعيان انتهى
# وقول ابن ناجي في شرح المدون إن كلام ابن رشد إنما يقتضي الخلاف هل هما
~~سنتان على الأعيان أو سنتان على الكفاية لا أنهما فرض كفاية بعيد
# وقد ذكر أنه عرضه على شيخه أبي مهدي فلم يقبله منه وذلك ظاهر والله أعلم
# ص ( لمأمور الجمعة ) ش يعني أن PageV02P189 صلاة العيدين إنما هي سنة في
~~حق من يؤمر بالجمعة يريد وجوبا وأما من لا تجب عليه الجمعة من أهل القرى
~~الصغار والمسافرين والنساء والعبيد ومن عقل الصلاة من الصبيان فليست في
~~حقهم سنة ولكنه يستحب لهم إقامتها كما سيأتي عند قوله وإقامة من لم يؤمر
~~بها
# فرع قال في النوادر ولو تركوا الجمعة وهي عليهم فعليهم أن يصلوا العيد
~~بخطبة وجماعة انتهى
# ودخل في قوله مأمور الجمعة من كان على ثلاثة أميال
# قال في النوادر وينزل إليها من على ثلاثة أميال انتهى
# وخرج منه الحاج بمنى إلا أنه قد يتوهم دخوله في قوله بعد ذلك وإقامة من
~~لم يؤمر بها وهي لا تشرع للحاج بمنى
# قال ابن الحاجب في مناسكه مسألة قال ابن حبيب وليس على الحاج بمنى صلاة
~~العيد يوم النحر كما يصلي أهل الآفاق وإنما صلاتهم في ذلك اليوم وقوفهم
~~بالمشعر الحرام كذلك حدثني ابن المغيرة عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه
~~قال صلاتهم يوم النحر وقوفهم بالمشعر الحرام انتهى
# وقال في النوادر في باب صلاة العيدين قال أشهب ولا أرى لأهل منى المقيمين
~~بها ممن لم يحج أن يطول العيد في جماعة لبدعة ذلك بمنى ولو صلاها مصل لنفسه
~~لم أر به بأسا انتهى
# وقال في كتاب الحج قال مالك وعلى أهل مكة صلاة العيد وليس ذلك على أهل
~~منى انتهى
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه ومذهب المالكية أن الأضحية لا تشرع
~~للحاج بمنى كصلاة ms1242 العيد انتهى
# وقال المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أواخر كتاب الحج ولا
~~يجزيء نحر الهدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الإمام
~~وقبل الشمس بخلاف الأضحية ما نصه وقت الرمي يدخل بطلوع الفجر
# قوله ولو قبل الإمام إلى آخره ظاهر لأن الإمام في العيد لما كان يصلي
~~بالناس ناسب أن يتوقف الذبح على ذبحه بخلاف الحج إلا صلاة عيد عليهم انتهى
# وقال سند في باب جمرة العقبة في مسألة من ذبح قبل الفجر ما نصه وقت الرمي
~~يدخل بطلوع الفجر وكذلك الذبح إلا أن الرمي يستحب ضحوة فكذلك الذبح ويخالف
~~الهدي الأضحية لأنها تتعلق بصلاة العيد ولا تصلي العيد حتى تطلع الشمس
~~بخلاف الهدي ولا عيد على أهل منى انتهى
# وقال في آخر باب الهدي والضحايا متعلقة بصلاة العيد والحاج ليس من أهل
~~صلاة العيد انتهى
# فعلم من هذه النصوص أن صلاة العيد لا تشرع للحاج بمنى لا سنة ولا
~~استحبابا انتهى
# والله أعلم
# تنبيهان الأول قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة لايجوز
~~على مذهب ابن القاسم وروايته من مالك أن يؤم العبد ولا المسافر في الجمعة
~~ولا في العيد وإلا أن يستخلفهما الإمام فيهما بعد إحرامهما لأن صلاة العيد
~~لا تجب عليهما كما لا تجب عليهما الجمعة انتهى
# يعني بقوله لا تجب عليهما أي لأنهما لا يؤمران بهما على جهة السنية وإنما
~~يستحب لهم ذلك كما سيأتي
# وتقدم حكم إمامتهما في الكلام على الجمعة والله أعلم
# الثاني قال في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل عن
~~الرجل يسافر بعد الفجر يوم العيد قبل أن يصلي قال لا يعجبني ذلك إلا أن
~~يكون له عذر فقيل له فما العذر قال غير شيء واحد
# قال ابن رشد معنى ما تكلم عليه أنه يسافر بعد الفجر قبل طلوع الشمس فكره
~~ذلك له إلا من عذر إذا لم يجب عليه الخروج لشهود العيد بعد ولو طلعت ms1243 عليه
~~الشمس وحانت الصلاة لما جاز له أن يخرج لسفر ويدع الخروج لشهود صلاة العيد
# انتهى بلفظه ونقله ابن عرفة بمعناه ولفظه
# وسمع ابن القاسم لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر
# ابن رشد لو طلعت الشمس حرم سفره انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة قلت الصواب حمل الرواية على ظاهرها لأن صلاة
~~العيد سنة والجمعة فرض انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر وما ذكره ابن رشد يقتضي إثم من تركها لغير عذر يبيح
~~التخلف عن الجمع ولم أر PageV02P190 من قاله والله أعلم
# ص ( ولا ينادي الصلاة جماعة ) ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة الذي
~~تلقيناه من شيوخنا أن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا بأس أن يقول الصلاة جامعة وإن كانت بدعة
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في قوله بغير أذان ولا إقامة كونها بغير
~~أذان لأن الأذان من خوص الفرائض ولكن ينادي فيها الصلاة جامعة وظاهر
~~الرسالة خلافه انتهى
# وفي التوضيح والشامل والجزولي أنه ينادي الصلاة جامعة
# قال في الشامل بخلاف الكسوف
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في صلاة الكسوف بغير أذان ولا
~~إقامة هذا ظاهر وصح أنه عليه السلام نادى فيها الصلاة جامعة
# قال صاحب الإكمال وغيره وهو أحسن انتهى
# ص ( وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ) ش تصوره واضح الأولى منهن تكبيرة
~~الإحرام
# قاله عبد الوهاب في المعونة والتلقين والقاضي عياض في قواعده وغيرهم وهو
~~بين
# فروع الأول قال في النوادر عن كتاب محمد قال أشهب وإن كبر الإمام في
~~الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس لم يتبع انتهى
# ونقله اللخمي والمصنف في التوضيح وصاحب الشامل وابن عرفة وغيرهم ولم يحك
~~أحد من أهل المطلب ذلك خلافا
# وظاهر كلامه سواء زاد ذلك عمدا أو سهوا وهو ظاهر كلام سند ونصه إذا زاد
~~لا يتبع لأنه غير صواب والخطأ لا يتبع فيه انتهى
# الثاني لو كان الإمام يرى أن التكبير ms1244 دون السبع في الأولى ودون الخمس في
~~الثانية هل يتبعه المأموم أو يكمل التكبير لم أر فيه نصا صريحا
# وقال في مختصر الواضحة لو جهل إمام أو سها أو حصر فلم يكبر السبع والخمس
~~لوجب على الناس أن يكبر وانتهى
# وهذا يقتضي أن المأموم يكمل التكبير
# وقال ابن رشد في رسم العرية من سماع عيسى لما ذكر مسألة المسبوق بالتكبير
~~هل يكبر السبع أو واحدة وذكر القولين في ذلك والمشهور أنه يكبر السبع ووجهه
~~بأن الإمام لا يحمل التكبير ويعني والله أعلم أن المأموم إذا كبر الإمام
~~كبر هو أيضا ولا ينصت كما في القراءة
# ورأيت في تهذيب الطالب ما نصه قال ابن حبيب يقف في تكبير صلاة العيد
~~هنيهة قدر ما يبكر للناس وليس بين التكبيرتين دعاء
# قال بعض شيوخنا وأما تكبير أيام التشريق فما استحسن فيه شيء من التربص
~~وكأنه رأى أنه ليس مثل العيدين ولأنه في العيدين من تابع التكبير خلط على
~~القوم
# وأما تكبير التشريق فكل يكبر لنفسه وليس يعتبر فيه للإمام ألا ترى أنه لو
~~ترك الإمام لكبر القوم وأما تكبير العيد فلا يكبروا إلا بتكبيره لأنهم في
~~حال الصلاة معه لا يخالفونه
# فاعلم ذلك انتهى
# وظاهر هذا يقتضي أن الإمام إذا ترك بعض التكبير لا يكبر المأموم فتأمله
~~ويحتمل أن يريد أنهم لا يسبقونه بالتكبير بل يتبعونه وهو الصاهر فتأمله
~~والله أعلم
# الثالث فلو كان الإمام يرى التكبير في الثانية بعد الركوع كالحنفية
~~فالظاهر أن المأموم يؤخر التكبير تبعا للإمام كما إذا أخر القنوت أو السجود
~~القبلي
# الرابع فلو كان الإمام يؤخر تكبير الثانية وينقص منه وقلنا النوادر قال
~~ابن حبيب وليجهر من خلفه بالتكبير جهرا يسمع من يليه انتهى
# وقال المازري في شرح التلقين في باب صلاة العيدين وأما جهر المأموم
~~بالتكبير فقد قال ابن حبيب يجهر الناس بالتكبير جهرا يسمع من يليه ولا بأس
~~أن يزيد في جهره ليسمع من يقرب ممن لا يسمع الإمام ويجهر بالتكبير انتهى
# السادس قال المازري في ms1245 شرح التلقين أيضا قال بعض أصحاب الشافعي إذا نسي
~~تكبيرة من تكبيرات العيد لم يسجد للسهو
# وذكر أن مالكا وأبا ثور قالا يسجد
# خاحتج علينا بأنها PageV02P191 هيئة من هيئات الصلاة فلا يسجد بتركها
~~كوضع اليمين على الشمال
# وقال مالك في مختصر ابن شعبان من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد
~~السلام ولم يراع مالك في هذه الرواية خفة السهو انتهى فانظره
# ص ( ثم بخمس غير القيام ) ش الأولى هي تكبيرة القيام قاله في التلقين
~~والجواهر
# فائدة اتفقت عبارة الشيوخ على ما ذكره المصنف من قولهم في الأولى سبع
~~تكبيرات بالإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير القيام
# قال ابن ناجي وكان المناسب لما قالوا في الأولى أن يقولوا يكبر في
~~الثانية بالقيام أو يقولوا يكبر الست غير تكبيرة الإحرام
# قال وكان شيخنا يجيب بأن سر ذلك أن تكبيرة القيام لما كان يؤتى بها في
~~حال القيام صارت كالمغايرة لما بعدها فلذلك قالوا فيها غير تكبيرة القيام
~~بخلاف تكبيرة الإحرام مع ما بعدها انتهى
# ص ( موالى إلا بتكبير المؤتم ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
# تنبيه من صلى وحده فإنه يتابع التكبير لأن الإمام إنما يتربص خشية
~~التخليط من خلفه انتهى
# ص ( وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده ) ش يعني أن من نسي التكبير في صلاة
~~العيد فإنه يفعله ما لم يركع
# وفهم منه أنه إن لم يذكر ذلك حتى ركع فإنه يفوت التكبير بالركوع وقد تقدم
~~أن هذه إحدى المسألتين ( من ) المسائل التي عقد الركعة فيها بالانحناء
# وإذا كبر فإنه يعيد القراءة ويسجد بعد السلام
# واكتفى المصنف بذكر السجود عن ذكر القراءة لأنه إنما يترتب بسبب إعادتها
~~والله دره ما ألطف اختصاره
# ولم يقيد السجود بغير المؤتم هنا كما قيد المسألة التي بعدها لأنه لا
~~يتصور هنا ترتيب السجود على المؤتم لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة
~~القراءة والمؤتم لا تطلب منه القراءة وهذا واضح
# ص ( وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ) ش التكبير سجد ms1246 قبل السلام ولا
~~يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى انتهى
# وقيد السجود هنا بغير المؤتم لما تقدم ورمبا يقال كان يمكن أن يستغني عن
~~قوله غير المؤتم بما تقدم في فصل السهو والله أعلم
# ص ( ومدرك القراءة يكبر ) ش فأحرى من أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير
~~بعد فراغ الإمام
# والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما
~~فاته وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط لأنه قضاء في حكم الإمام
# وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب لابن وهب وعزاه ابن
~~عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة
~~ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف
# ص ( فمدرك الثانية يكبر خمسا ) ش ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات
~~الإحرام
# قال اللخمي يختلف إذا وجده في الثانية هي يكبر خمسا أو سبعا فعلى القول
~~أن ما أدرك هو آخر صلاته يكبر خمسا ويقضي سبعا وعلى القول بأن الذي أدرك
~~أولها يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى
# وقال ابن عرفة ومع ابن القاسم إن كان PageV02P192 في الثانية كبر خمسا
~~وفي القضاء سبعا
# وعنه أيضا ستا
# ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام
# وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خسما
# وقال ابن وهب لا يكبر إلا واحدة وفي الجواهر قال ابن حبيب إن أدركه في
~~قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها
~~للإحرام انتهى
# ونقله في الذخيرة
# وقال في الشامل فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع
~~بالقيام
# وقيل يكبر ستا وسيقضي ركعة بست انتهى
# فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول
~~فتأمله
# ويمكن أن يقال إن مراد ما قال يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام وأما
~~جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول
~~فإنما ذلك من حيث إنه يقول يكبر في الثانية ستا وهذا هو ms1247 الظاهر لأنه على
~~ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به
~~أحد فتأمله والله أعلم
# فرع فلو لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية لم أر فيه نصا
# ص ( ثم سبعا بالقيام ) ش هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من جلس مع
~~الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم
# ص ( وإن فاتت قضى الأول بست ) ش أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم
~~يجلس فإذا سلم الإمام قام يقضي الأول بست وفهم منه أنه لا يقطعها
# وذكر في الطراز في استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين ثم تأول المدونة
~~على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام
# ص ( وندب إحياء ليلته ) ش قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي
~~من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
# قال رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه
# ولفظ آخر من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
# قال رواه الطبراني عن عبادة ابن الصامت
# ولفظ آخر من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة العروبة وليلة عرفة
~~وليلة النحر وليلة الفطر
# رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن معاذ
# ولفظ آخر من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه ابن
~~ماجة
# وقال الدارقطني المحفوظ أنه موقوف على مكحول انتهى
# وقال ابن الفرات استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها
~~من الطاعات للحديث من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وروي
~~مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامع فيها
# واختلف العلماء فيما يحصل به الإحياء فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم
~~الليل
# وقيل يحصل بساعة انتهى
# وأصله للنووي في الأذكار رواه ابن الحاج في مدخله والمصنف في مناسكه بلفظ
~~من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب وباللفظ الذي ذكره
~~المصنف ذكره الدميري أيضا في شرح المنهاج لكن ms1248 قال الدميري إثره رواه
~~الدارقطني في علله قال والمحفوظ وقفه على مكحول
# ورواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا بعنعنة بقية انتهى
# فتأمل ما قاله الدمري مع ما تقدم عن السيوطي فإنهما اتفقا في رواية
~~الحديث واختلفا في لفظه وما ذكره السيوطي موافق لما للنووي في الأذكار
~~فتأمل ذلك والله أعلم
# ص ( وغسل ) ش يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور
# وهكذا قال في التوضيح إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام
~~ابن الحاجب انتهى
# قلت ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل إن
~~المشهور أنه سنة
# قال اللخمي ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك
# ص ( وبعد الصبح ) ش يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة
~~الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب PageV02P193 وقال
~~مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع
# قال سند وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل يخرج ذلك على
~~الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى
# تنبيه وهل يشترط فيه الاتصال قال ابن عرفة والغسل ابن حبيب أفضله بعد
~~صلاة الصبح
# وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع
# ابن زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر
# ابن رشد لم يشترط فيه اتصاله بالغد ولأنه مستحب غير مسنون ثم قال روى ابن
~~القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى
# قلت والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشد
# ص ( وتطيب وتزين وإن لغير مصل ) ش جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجعا
~~إلى التطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره
# وصرح بذلك الجزولي في باب جمل من الفرائض فقال أنظر هل الغسل للصلاة أو
~~لليوم ثم قال الشيخ الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين
~~وأما الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ms1249 ومن لا يصلي وانظر ما الفرق انتهى
# قلت وهو خلاف ما قاله في باب صلاة العيدين ونصه ويغتسل من يؤمر بالخروج
~~للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة
~~انتهى
# وخلاف ما نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ونصه وفي حواشي البخاري الغسل
~~يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى
# فعلى هذا يحمل قول المصنف وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل
# وأيضا هذا هو الظاهر عندي لأن الغسل من كمال التطيب والتزين بل لا يظهر
~~للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم
# تنبيه وهذا في حق غير النساء وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين
# نص على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر
# وقال في المطراز إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن
~~من الثياب ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن
# قال وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى
# فائدة قال الشيخ يوسف بن عمر هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب
~~والثياب لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع
~~القدرة عليه ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها
~~انتهى
# ص ( ومشى في ذهابه ) ش قال سند اتفق الكافة على استحباب المشي إلى المصلي
~~ثم قال إلا أن الركوب في العيد غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها
~~انتهى
# ص ( وفطر قبله في الفطر ) ش قال في مختصر الوقار يستحب للمرء أن يطعم يوم
~~الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو إن أمكن قبل صعوده المصلي انتهى
# قال في التوضيح قال الباجي ويستحب أن يكون فطره على تمرات لما رواه
~~الترمذي وحسنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى
~~يأكل تمرات
# زاد البغوي فيه ويأكلهن وترا
# انتهى
# ص ( وتأخيره في النحر ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال في التوضيح قوله وتأخيره في النحر ms1250 يقتضي أن التأخير مستحب
# ونحوه في التلقين والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي
~~استحبابا به لقوله وليس ذلك على الناس في الأضحى
# ص ( وخروج بعد الشمس ) ش هذا في حق من كان منزله قريبا
# قال ابن ناجي وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه
~~اللخمي انتهى
# ونقله ابن عرفة وهذا في حق المأمومين
# قال ابن عرفة وغدو الإمام روى أبو عمر قدر ما يصل إلى المصلي قد برزت
~~الشمس
# وروى اللخمي قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب إذا حل النفل وفوقه إذا
~~كان فيه رفق بالناس
# انتهى
# وقال الشبيبي والسنة في وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس
~~وتحل PageV02P194 النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس وأما
~~المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها
# وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت
~~الصلاة انتهى
# ص ( وتكبير فيه حينئذ ) ش يعني عند طلوع الشمس فمن خرج قبله لا يكون حتى
~~تطلع الشمس وإلى هذا أشار بقوله لا قبله
# وقال الشبيبي إثر كلامه المتقدم فمن كان خروجه منهم بعد طلوع الشمس كبر
~~في حال ذهابه معلنا به وإن كان قبل طلوعها لم يكبر حتى تطلع الشمس
# وقال أشهب يكبر مطلقا انتهى
# وقال ابن عرفة وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو انصراف صلاة الصبح
~~رابعها وقت غدو الإمام تحريا الأول للخمي عنهما والثاني لابن حبيب والثالث
~~لرواية المبسوط والرابع لابن مسلمة انتهى
# ورواية المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله وصحح خلافه فإنه ذكر في
~~التوضيح عن المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله وصحح خلافه فإنه ذكر
~~في التوضيح عن المبسوط قولا لمالك أنه يكبر قبل طلوع الشمس وإن ابن عبد
~~السلام قال هو الأولى لكنه لم يبين ابتداءه وقد علم ذلك من كلام ابن عرفة
# ص ( وجهر به ) ش قال في المدونة يسمع نفسه ومن يليه انتهى
# وقال في المدخل ms1251 فيسمع نفسه ومن يليه
# وقال بعده أو فوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره لأن ذلك محدث
~~والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلا ما ذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار
# ولا فرق في ذلك أعني في التكبير بين أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنا أو
~~غيرهما فإن التكبير مشروع في حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه إلا للنساء فإن
~~المرأة تسمع نفسها ليس إلا بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكان التكبير
~~إنما شرع في حق المؤذن فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم
~~وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع
~~لهم وهذه بدعة محدثة
# ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة لأن المشروع أن يكبر كل إنسان
~~لنفسه ولا يمشي على صوت غيره
# ص ( وإيقاعها به ) ش أي بالمصلي والمراد به الفضاء والصحراء وأما البناء
~~المتخذ فيه فبدعة
# قال في المدخل ينبغي أن يترك الموضع مكشوا لابناء فيه فإن كان لا يقدر
~~على إزالة هذا المنكر فيترك الصلاة فيما حواه البنيان ويصلي خارجه في
~~البراح فهو أفضل
# والأولى في حقه جل هو المتعين اليوم
# فروع الأول قال في المدخل أيضا فإذا خرج الإمام إلى الصحراء وخطب فليكن
~~على الأرض لا على المنبر فإنه بدعة انتهى
# وقال في الشإمل ولا يخرج إليها بمنبر انتهى
# وهذا خلاف ما قاله ابن بشير ونصه فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر إن كان
~~هناك منبر والأولى في الاستسقاء أن يخطب بالأرض لقصد الذلة والخضوع ولا بأس
~~في العيدين باتخاذ المنبر كما PageV02P195 فعله عثمان لأن المقصود فيها
~~إقامة أبهة الإسلام انتهى
# الثاني قال فيه أيضا وصلاتها في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة
~~اللهم إلا أن يكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة ثم علل كونه بدعة بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون بعده ولأنه ms1252 أمر
~~النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن فقالت
~~إحداهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا لا يكون لها جلباب
# فقال تعيرها أختها من جلبابها ليشهدن الخير ودعوة المسلمين
# فلما شرع لهن الخروج وشرع الصلاة في البراج لإظهار شريعة الإسلام وليحصل
~~لهم ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من قوله عليه السلام
~~باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال فما أمرن به في هذا الحديث فعله في
~~صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال
# ألا ترى أنه لما فرغ من أمرن به في هذا الحديث فعله في صلاة العيد فكان
~~النساء بعيدا من الرجال
# ألا ترى أنه لما فرغ من خطبته وصلاته جاء إلى النساء فوعظهن وذكرهن فلو
~~كان قريبا لسمعن الخطبة ولما احتجن إلى تذكيره بعد الخطبة
# هذا وجه ووجه ثان وهو أن المسجد ولو كبر فهم محصورون في الخروج من أبوابه
~~وقد يجتمع النساء والرجال عند الدخول والخروج فتتوقع الفتنة في مواضع
~~العبادات بخلاف البراح
# وهذا بعكس ما يفعله بعض الناس اليوم وهو أن المسجد عندهم كبير والأبواب
~~شتى لا يخرجون إلى البراح لكونه أوسع وهو السنة وبنوا في ذلك البراح موضعا
~~يكون في الغالب قدر صحن المسجد الجامع أو أصغر وجعلوا له بابين ليس إلا
~~فيجتمع النساء والرجال عند الدخول والخروج وتقف الدواب والخيل على البابين
# والغالب أن النساء إذا خرجن لغير العيد يلبسن الحسن من الثياب ويستعملن
~~ويتحلين فما بالك بالعيد والرجال أيضا يتجملون فيقع الضرر وتتلوث القلوب
~~فينبغي أن ينزه الموضع عن هذا ويترك مكشوفا لابناء فيه وإن كان لا يقدر على
~~إزالة ما فيه من البناء فيترك الصلاة فيم حواه البناء ويصلى خارجا عنه في
~~البراح وهو الأولى والأفضل في حقه بل المتعين اليوم كما تقدم
# الثالث قال ابن حبيب إذا كان المطر والطين ولم يستطيعوا أن يخرجوا إلى
~~المصلى فلا بأس أن يصلوا في المسجد الجامع على سنة العيد في المصلى
# انتهى ms1253
# من ابن فرحون على ابن الحاجب
# الرابع قال في المدونة قال مالك لا تصلي في موضعين
# قال سند يريد أنها لا تقدم بخطبة في موضعين في المصر الواحد
# وهذه المسألة أسقطها البراذعي من تهذيبه وقاله القرافي ونصه وفي الكتاب
~~ولا تصلى في المصر في موضعين خلافا للشافعي قياسا على الجمعة
# انتهى
# والله أعلم
# ص ( وسماعهما ) ش يعني أن سماع الخطبتين مستحب
# قال في المدخل والسنة أن لا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمام من خطبته
~~وإن كان لا يسمعها وكذلك الناء
# قاله مالك انتهى
# ويفهم من كلام المؤلف أن الإنصات فيهما مستحب
# وفي رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة قال مالك
~~ينصت الناس في خطبة العيدين والاستسقاء كما ينصتون في الجمعة
# قال ابن رشد وهذا صحيح لأنها خطبة مشروعة للصلاة عنده فوجب أن يكون حكمها
~~حكم الخطبة في الإنصات لها
# وذهب الطحاوي في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطبة الحج فلا
~~ينصت لها ودليله ما روي عن عبد الله بن السائب قال شهدت العيد مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلما صلى قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس إلى الخطبة
~~فليجلس ومن أحب أن يرجع فليرجع
# وكذلك خطبة الاستسقاء إذ لا صلاة فيه على مذهبه انتهى
# وقال ابن رشد وجب أن يكون حكمها حكم الخطبة في الإنصات لها يعني أنه يطلب
~~الإنصات لها كما يطلب الإنصات لخطبة الجمعة وإن اختلف أيضا فيهما
# قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة
~~PageV02P196 وروى القرينان وابن وهب وعلي ليس الكلام فيها كالجمعة وإن أحدث
~~فيها تمادى وفي تكبيرهم بتكبيره قولا مالك والمغيرة بن حبيب ويذكر فيها في
~~الفطر سنة زكاته ويحض على الصدقة وفي الأضحى الأضحية والذكاة انتهى
# قال في التوضيح في كتاب الحج الخطب ثلاثة أقسام قسم ينصت فيه وهو خطبة
~~الجمعة وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين
~~والاستسقاء واستحب مالك الإنصات ms1254 فيهما انتهى
# تنبيه تقدم في كلام ابن عرفة أنه إذا أحدث في أثناء الخطبة تمادى
# وهكذا قال في تهذيب البراذعي ونصه وإن أحدث الإمام في خطبة العيدين تمادى
# وقد يتوهم منه أنه إذا أحدث قبل الشروع في الخطبة لا يخطب وليس كذلك
# ولفظ الأم قلت رأيت الإمام إذا أحدث يوم العيدين قبل الخطبة بعدما صلى
~~أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء قال أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة
~~انتهى
# ص ( وأعيدتا إن قدمتا ) ش فإن لم يعدهما أجزأته أي أجزأته صلاة العيد لأن
~~الخطبة ليست شرطا في صحتها كخطبة الجمعة
# ص ( وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ) ش قال في المدونة ولا تجب صلاة
~~العيدين على النساء والعبيد ولا يؤمرون بالخروج إليها ومن حضرها منهم لم
~~ينصرف إلا بانصراف الإمام وإذا لم يخرجن النساء فما عليهن بواجب أن يصلين
~~ويستحب لهن أن يصلين أفذاذا ولا تؤمهن منهن واحدة انتهى
# قال سند إذا لم يكن معهم رجل صلين أفذاذا فإن كان معهن رجل تخلف لعذر فهل
~~يجمع بهن يختلف فيه بناء على أن من منعه العذر أن يجمع مع الإمام في
~~العيدين هل يجمع دونه وسيأتي
# ثم قال في المدونة ومن فاتته صلاة العيدين مع الإمام فيستحب له أن يصليها
~~من غير إيجاب اتهى
# قال سند إن جاء من فاتته والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وسواء كان في
~~المصلى أو في المسجد
# ثم قال فإن فاتت جماعة فأرادوا أن يصلوا بجماعتهم فهل يجوز يختلف فيه
# قال ابن حبيب من فاتته العيد لا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله
# وقال سحنون لا أرى أن يجمعوا وإن أحبوا صلوا أفذاذا
# ثم قال والمذهب أنهم لا يخطبون
# ثم قال في المدونة ويصليها أهل القرى كأهل الحضر
# فحمله سند على أن المراد به أهل القرى الصغار الذين لا تجب عليهم الجمعة
~~وأنه يستحب لهم أن يصلوها
# ثم قال إذا قلنا لا تجب في غير موطن استيطان ويستحب لهم أن ms1255 يقيموها فهل
~~ذلك من غير خطبة قال عيسى عن ابن القاسم إن شاء من لا جمعة عليهم أن يصلوها
~~بإمام فعلوا ولكن لا خطبة عليهم فإن خطبوا فحسن انتهى
# وما ذكره عن عيسى هو في أول رسم من سماعه
# قال ابن رشد في شرحه هو خلاف ما تقدم في رسم العيدين آخر سماع أشهب
# وقال في سماع أشهب المشار إليه لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين في
~~جماعة وخطبة ومن لا تجب عليهم الجمعة وهو خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى
~~وفي المدونة في هذه المسألة اختلاف في الرواية انتهى
# فالحاصل أن المراد بقوله المصنف إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته أنه يستحب
~~له أن يصليها
# وهل في جماعة أو أفذاذا قولان والأصح أنه لا يجوز لهم جمعها
# قال في الشامل وإقامتها لمن فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على
~~الأصح فيهما انتهى
# ويظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع PageV02P197 وعلى جواز الجمع
~~لمن فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف وكذلك من تخلف عنها لعذر وكذلك
~~العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين والله أعلم
# فرعان الأول فلو أراد أن يجمعها من فاتته في المسجد أو في المصلى والظاهر
~~أنهم يمنعون من ذلك ويدل لذلك قول ابن حبيب من فاته العيد فلا بأس أن يجمع
~~مع نفر من أهله والله سبحانه وتعالى أعلم
# الثاني يستحب لسيد العبد أن يأذن له في حضور العيد
# ص ( وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة ) ش لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب
~~لبيان صفة التكبير في الجهر والإسرار
# وقال في المدخل قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من
~~الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في
~~تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد
~~يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن ms1256 يليه
# فهذه هي السنة وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الإمام من
~~صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه
~~والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على
~~أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين
~~والتالين والذاكرين انتهى
# ص ( وكبر ناسيه إن قرب ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولو نسي
~~التكبير لكبر بالقرب
# والقرب عند مالك أن يكون في المجلس فإذا قام الإمام منه فلا شيء عليه
~~انتهى
# وما ذكره هو قول مالك في المختصر الكبير
# قال سند وأما حد الطول في ذلك قال مالك في المختصر يكبر ما دام في مجلسه
~~فإذا قام منه فلا شيء عليه
# والكلام هنا كالكلام فيمن سلم من اثنين فما منع البناء فيه منع التكبير
~~هنا وما لا يمنع البناء لم يمنعه انتهى
# وفي المدونة ومن نسي التكبير وهو بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه
# قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور تقدم الشاذ إنه يكبره وإن بعد ما دام في
~~مجلسه وإن قام فلا شيء عليه
# قاله في المختصر حكاه عن عبد الحميد والمازري أبو إبراهيم
# قوله رجع يعني بالقول ولا يرجع إلى الموضع الذي صلى فيه كالصلاة لأنه
~~زيادة
# ومثله للمغرب
# وما ذكراه هو خلاف قول ابن حبيب في واضحته ومن نسي التكبير حتى انصرف من
~~صلاته فإن كان قريبا من مصلاه جلس مستقبل القبلة وكبر على سنة ذلك وإن
~~تباعد فلا شيء عليه
# وكان شيخنا ينقل ( عن أبي عمران أن سحنون بن سعيد جرى له ذلك فكبر بعض
~~التكبير قائما وبعضه جالسا
# وانظر ما حد القرب هل الذي يصح منه البناء أو هو أوسع من ذلك انتهى
# قلت الظاهر ما قاله صاحب الطراز والله أعلم
# ص ( ثم تكبيرتين ) ش يريد وتكون التكبيرة الثانية معطوفة على التهليلة
~~بالواو وهذا لا يفهم من كلامه
# ص ( وكره تنفل بمصلى ms1257 قبلها PageV02P198 أو بعدها لا بمسجد فيهما ) ش يعني
~~أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها وأما المسجد فلا يكره
~~التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام
# قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام بل سنة
~~الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس بذلك بوقت
~~التنفل أيضا انتهى
# فروع الأول إذا قلنا إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل
~~تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح لم أر فيه نصا والله أعلم
# الثاني قال في الطراز وأما التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه فذهب
~~الجمهور إلى جوازه من غير كراهة
# وقد قال قوم صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح
~~إلى ذلك ابن حبيب
# فقال أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة
~~الظهر وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذهب انتهى
# الثالث قال في الشامل لم يعرف مالك قول الناس تقبل الله منا ومنكم وغفر
~~الله لنا ولكم ولم ينكره وأجازه ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى
# وانظر النوادر والمدخل
# وقال في المسائل الملقوطة قال النحاس أو جعفر وغيره الاتفاق على كراهة
~~قول الرجل لصاحبه أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة
# وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما صدقت
~~أطال الله بقاءك
# فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى
# الرابع قال في الطراز ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر
~~إليهم وكذلك لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك انتهى
# ثم ذكر لعب الحبشة
# قال وقد كره مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله
~~عنها كانت في المسجد تراهم انتهى
#
# | فصل في صلاة الكسوف والخسوف
# ( سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره ) قال في الطراز وسئل ابن القاسم هل
~~كان مالك يرى أن صلاة الكسوف سنة لا تترك مثل ms1258 صلاة العيد سنة لا تترك قال
~~نعم
# قال سند وهذا مما لا يخلف فيه
# وأبو حنيفة وصفها بالوجوب ونحن لا نتحاشى أن نقول تجب وجوب السنن المؤكدة
~~على أنه لا ينبغي تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالجماعة وأمر
~~بها وهي من شعار الدين وشعار الإسلام ويجب إظهارها إلا أنها غير مفروضة لما
~~بينا في صلاة الوتر أنه لا مفروض إلا الصلوات الخمس انتهى
# وقال في النوادر قال ابن حبيب وصلاة الخسوف سنة على النساء والرجال ومن
~~عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم إن تطوع من يصلي بأهل البادية بصلاة
~~الكسوف فلا بأس
# ابن رشد يريد الذين لا تجب عليهم الجمعة وأما من تجب عليهم فلا رخصة في
~~تركهم الجمع للكسوف انتهى
# وأتى رحمه الله بأن المأذنة بني الخلاف في المذهب ولم يأتي بلو المشيرة
~~إلى الخلاف المذهبي إشارة إلى أنه لم يرتض ما حكاه اللخمي عن مالك في مختصر
~~ما ليس في المختصر من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة أخذا من قوله
~~فيه قال مالك إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلاة فلا
~~بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف
# قال اللخمي فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه وكالعيدين في أحد الأقوال
~~انتهى
# وقال في الطراز وفيما قاله اللخمي نظر وليس فيه أنها تسقطه عمن لا جمعة
~~عليهم وإنما فيه أن هل الجمعة لا بأس أن يجمعوها يريد أن جمعهم بها أصوب من
~~فعلها في الانفراد
# ومن لا جمعة لهم إن PageV02P199 شاؤوا جمعوا وإن شاؤوا صلوا منفردين أما
~~أن يتركوها فلا انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي وفيه نظر لاحتمال كونه شرطا في
~~جمعها فقط انتهى
# ص ( لكسوف الشمس ) ش سواء كان الكل أو البعض
# قال ابن بشير والكسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضها
~~انتهى
# وفي الطراز لو انكسف كل الشمس فلم يصلوا حتى انجلى بعضها فإنهم يصلون
~~لقيام ms1259 الوقت ورغبة في إكمالها كما لو انكسف بعضها ابتداء انتهى
# وقال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب الجامع الرابع من سماع
~~ابن القاسم لما تكلم على مسألة المنجم في أثناء كلامه على مدة مسير الشمس
~~والقمر
# فإذا قدر الله عز وجل ما أحكمه من أمره وقدره من منازله في مسيره أن يكون
~~بإزاء الشمس في النهار فيما بين الأبصار وبين الشمس ستر جرمه عن وء الشمس
~~كله إن كان مقابلا لها كلها أو بعضه إن كان منحرفا عنها فكان ذلك هو الكسوف
~~للشمس آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده ولذلك أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالدعاء عند ذلك وسن له صلاة الكسوف انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة إذا خسفت الشمس انظر هل كلها أو بعضها
~~قال ابن المنذر لا تصلى إلا إذا خسفت كلها
# الشيخ أو جلها لأن حكم الكل حكم الجل انتهى
# ولا تصلى إذا خسف بعضها
# أبو عمران وما قاله ابن المنذر تفسير الشيخ لأنه قال إذا خسفت الشمس
~~انتهى
# وقال أيضا في باب جمل من الفرائض واختلاف متى جصلى قال ابن الهندي حين
~~تغيب كلها وتسود وكذلك إذا ذهب جلها تصلى لأن حكم الجل حكم الكل وأما إذا
~~خسف منها الشيء اليسير ما رأيت من قال يصلى انتهى
# قلت يحمل على اليسير الذي لا يصهر إلا بتكلف ولا يدركه إلا من لديه شعور
~~من أهل علم الفلك فإن الظاهر أنها لا تصلى حينئذ وإنما تصلى إذا ظهر الكسوف
~~للناس ولو في بعضها والله أعلم
# تنبيهان الأول قال في الطراز لا خلاف بين أهل اللغة في استعمال الكسوف في
~~الشمس واختلف في استعمال الخسوف فذهب قوم إلى منعه وصار إلى ذلك بعض السلف
# وروى عن عروة قال والأكثرون يقال خسفت وكسفت بمعنى واحد في الشمس والقمر
~~وهو ذهاب ضوئهما انتهى
# الثاني قال في الذخيرة ولا يصلى الزلزال وغيره من الآيات وحكى اللخمي عن
~~أشهب الصلاة واختاره انتهى
# ص ( ركعتان ms1260 سرا ) ش هذا هو المشهور وعليه اختلف في قراءة المأموم خلف
~~إمامه فقال أشهب لا يقرأ
# وقال أصبغ يقرأ
# ابن ناجي وهو الجاري على أصل المذهب
# ص ( وركعتان ركعتان لخسوف القمر كالنوافل ) ش مشى رحمه الله على أن صلاه
~~خسوف القمر سنة وهذه طريقة اللخمي والجلاب
# قال الشرح وشهره ابن عطاء الله
# قلت ورأيت في بعض الحواشي أنه وجد بخط المصنف على نسخة من المختصر عند
~~قوله وركعتان ركعتان ما نصه صرح ابن عطاء الله بأن المشهور سنية الصلاة
~~لخسوف القمر انتهى
# واقتصر في التوضيح PageV02P200 على القول بأنها فضيلة
# قال الشارح وصححه غير واحد وصدر به في شامله فقال وصلاة خسوف القمر فضيلة
# وقيل سنة وشهر انتهى
# وعزا ابن عرفة هذا القول لابن بشير والتلقين فقال وصلاة خسوف القمر
~~اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة انتهى والله أعلم
# ص ( بلا جمع ) ش يعني أن صلاة خسوف القمر إنما تصلى أفذاذا لا جماعة
# قال في الطراز فإن جمعوا أجزأهم لأن سائر النوافل إذا وقعت جماعة صحت
~~وإنما الخلاف هل الجماعة من سننها أولا وظاهر كلام المؤلف أن صلاة كسوف
~~الشمس تصلى جماعة وهو كذلك بل الجماعة فيها مستحبة
# وقال في التوضيح لما تكلم على قول ابن الحاجب صلاة قبل الإنجلاء سنة في
~~المسجد لا في المصلى
# وقيل والمصلى
# قوله في المسجد يريد مخافة انجلائها في طريق المصلى
# قوله وقيل في المصلى وهو لابن حبيب يعني أن هذا القائل مخير بين إيقاعها
~~في المسجد والمصلى
# وفهم هذا من كلامه لإتيانه بالواو المقتضية للجمع وهذا إذا وقعت في جماعة
~~كما هو المستحب انتهى
# وقال ابن عرفة وفي اشتراطها بالجماعة قولا ابن حبيب والمشهور انتهى
# ص ( وندب في المسجد ) ش هذا راجع لكسوف الشمس
# قال في التوضيح وهذا إذا وقعت في جماعة كما هو المستحب وأما الفذ فله أن
~~يفعلها في بيته
# وقال في صلاة خسوف القمر والمعروف من المذهب أن الناس يصلونها في بيوتهم
~~ولا يكلفون الخروج لئلا يشق عليهم
# واختلف هل ms1261 يمنع من الخروج فقال في المدونة لا يجمعون وأجاز أشهب الجمع
# اللخمي وهو أبين لأنا إنما قلنا لا يجمعون لما في خروجهم من المشقة فإذا
~~جمعوا لم يمنعوا قياسا على كسوف الشمس انتهى
# وقال ابن عرفة في صلاة خسوف القمر والمشهور كونها في البيوت ولا يجمع
# وروى علي يفزعون للجامع يصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون
# وصوب اللخمي قول أشهب يجمعون
# وقال في الطراز وهل يستحب فيها المسجد يختلف فيه قال مالك في المجموعة
~~ويفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع فيصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون
# وقال ابن الجلاب في تفريعه يصليها الناس في منازلهم فرادى
# وهكذا قال أبو حنيفة
# واعتل بأن خروجهم من بيوتهم ليلا مع الانكشاف مشقة ووجه الأول أن عادتهم
~~إنما كانت في هذه الآيات أن يفزعوا إلى الصلاة
# قال أنس إن كانت الريح تشتد فبادر المسجد مخافة القيامة
# خرجه أبو داود
# ولأن في الخروج لها حال الكسوف اتعاظ وادكار وشهود الآية ينصرفون في
~~ظلمات الكسوف وينصرفون منه في ضوء الكمال انتهى
# ص ( وقراءة البقرة ثم موالياتها ) ش تصوره واضح ويعيد الفاتحة في القيام
~~الثاني والرابع على المشهور
# وقال محمد بن مسلمة لا يعيدها لأنها ركعتان والفاتحة في القيام الثاني
~~والرابع على المشهور
# وقال محمد بن مسلمة لا يعيدها لأنها ركعتان والفاتحة لا تقرأ في ركعة
~~مرتين
# ووجه المشهور أن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة
# قال في الطراز مسألة قال والاستفتاح في صلاة الكسوف في كل ركعة من الأربع
~~بالحمد لله رب العالمين أما قوله في كل ركعة من الأربع فهو قول الشافعي
~~وجماعة
# وقال محمد بن مسلمة ليس عليه قراءة الحمد في الثانية من الأوليين ولا في
~~الرابعة
# روي أن الركوعين انما هما في ركعة PageV02P201 واحدة فلهذا من أدرك أحد
~~الركوعين أدرك الركعة والركعة الواحدة تجزيء فيها قراءة الفاتحة فنقول ليس
~~هي ركعة واحدة ولا بد فيها من ركوعين وهما ركعتان فيها كالسجدتين جاز أن
~~تكون ركعة واحدة وفيها قراءتان وركعتان كالركوعين
# ولا عبرة بإدراك المسبوق ms1262 كما في الركوعين فإنه بإدراك أحدهما يدرك الركعة
~~وإن كان الثاني واجبا يوضحه أن القراءة المسنونة يسن تدريرها وهي السورة
~~الزائدة فيصلى في القيامين بسورتين فلا يستبعد على ذلك أن تكون القراءة
~~الواجبة تكريرها أيضا في الركعة الواحدة فإن مسنون القراءة تبع لمفروضها
~~فلو لم يشرع المتبوع لم يشرع التبع فكل قيام في الصلاة تسن فيه القراءة وجب
~~فيه قراءة الفاتحة انتهى
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي قراءة المأموم خلف إمامه قولا
~~أصبغ وأشهب انتهى
# قال ابن ناجي وإذا فرعنا على قولها أنه يقرأ فيها سرا فقال أشهب لا يقرأ
~~المأموم خلف الإمام
# وقال أصبغ بل يقرأ وكلاهما ذكره عبد الحميد في الاستلحاق والجاري على أصل
~~المذهب قول أصبغ قياسا على القرض في المشهور انتهى
# ص ( ووعظ بعدها ) ش قال في الطراز بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في
~~الإسرار بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والرد على من قال بالجهر واحتج بما
~~روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة
~~يجهر فيها يعني في صلاة الكسوف اعتبارا بصلاة العيدين والاستسقاء
# خرجه أبو داود
# وما روته عائشة رضي الله عنها محمول على صلاة كسوف القمر جمعا بين
~~الروايات فإنه قد روي عنها في خسوف الشمس ما يقتضي ذلك واعتبارهم بصلاة
~~العيد فاسد وذلك أن نوافل النهار من طلوع الشمس إلى غروبها شبيهة بفرائضه
~~وفرائضه لا يشرع فيها جهرا إلا ما كانت فيه خطبة بدليل الجمعة والظهر
~~والعصر فلتكن النوافل كذلك والعيد والاستسقاء لها خطبة فكانت في الجهر
~~كالجمعة وصلاة الخسوف لا خطبة لها فكانت كالظهر والعصر انتهى
# وقال ابن عرفة روى ابن عبد الحكم يستقبل الناس بعد سلامهم يعظهم ويأمرهم
~~بالدعاء والتكبير والصدقة والعتق انتهى والله أعلم
# ص ( وركع كالقراءة ) ش هو كقوله في المدونة ثم ركع ركوعا طويلا كنحو
~~قيامه انتهى
# وقال البساطي قوة كلام المصنف تعطي أن هذه الصفة صفة صلاة الكسوف لا أنه
~~مندوب وإلا قال وركوع كالقيام انتهى
# وقال ms1263 ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو
~~ويجري على الخلاف في جواز الدعاء في الركوع ثم قال ويرفع رأسه ويقول سمع
~~الله لمن حمده ويقول المقتدون ربنا ولك الحمد
# ثم قال إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى
# ص ( وسجد كالركوع ) ش هذا كقول ابن الحاجب والسجود مثل الركوع على
~~المشهور
# فرع قال في الطراز وإذا قلنا يسن طول السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك
~~لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح
~~لأنه من فضائلها
# ثم قال والحكم في تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود
# فرع قال فيه أيضا ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع وكذا التشهد
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وإنما قال صاحب الطراز وإذا قلنا يسن طول
~~السجود لأنه اختلف في تطويله وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم
# ص ( ووقتها كالعيد ) ش أي من حل النافلة للزوال
# قال في الجلاب وروى ابن القاسم وقتها وقت العيدين قياسا عليهما
~~PageV02P202 وعلى الاستسقاء بجامع أن هذا وقت ليس لشيء من الفرائض فجعل
~~السنن المستقلة تمييزا لها عن النوافل التابعة
# انتهى من الذخيرة
# فرع قال في الطراز فإن طلعت مكسوفة فلم تصل حتى تبرز الشمس ويأتي وقت
~~النافلة وهذا متفق عليه وهل عليهم أن يقفوا ويدعوا قال في الواضحة ولا تصلى
~~في طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحل النافلة ولكن يقفون للدعاء والذكر فإن
~~تمادت صلوها وإن انجلت حمدوا الله تعالى ولم يصلوها
# وقال مالك رحمه الله في المختصر ولا قيام عليهم ولا استقبال القبلة ولو
~~فعله أحد لم أر به بأسا
# فظاهر ما في الواضحة أن ذلك مسنون ومندوب إليه وظاهر ما في المختصر أنه
~~غير مسنون إلا أنه جائز ولم يعد بدعة ولم تزل الناس في هذه الآيات يتضرعون
~~ويدعون ms1264 ويذكرون الله تعالى قياما مستقبلين القبلة ومبتهلين لا ينكر القائم
~~على الجالس ولا الجالس على القائم ولا الداعي على الساكت ولا الساكت على
~~الداعي انتهى
# ومنه أيضا إذا قلنا لا تصلى بعد العصر فانكسفت قبل الغروب وغابت منكسفة
~~لم تصل إجماعا وسلم ذلك الشافعي وإن كان مذهبه في القمر إذا غاب منكسفا
~~بليل فليصل صلاة الكسوف
# وهذا لأن سلطان الشمس قد ذهب ووقتها قد فات وهو النهار وإنما كانت الصلاة
~~رغبة ليرد ضوؤها إلينا وتعود منفعتها علينا وهذا المعنى يذهب بفقد الشمس
~~رأسا فيسقط حكمها بفقدها انتهى
# فرع قال في الذخيرة قال سند فإن طلع القمر مخسوفا بدأ بالمغرب
# وظاهر قول مالك افتقارها إلى نية تخصها بخلاف الكسوف فإن انكسف بعد الفجر
~~فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ولأن المقصود من الصلاة وجود ضوئه ليلا لتحصل
~~مصلحته وقد فات ذلك
# فلو خسف فلم يصلوا حتى غاب بليل لم يصلوا خلافا للشافعي انتهى
# وذكر الجزولي في صلاته بعد الفجر قولين واقتصر التلمساني على أنها تصلى
~~والله أعلم
# ص ( وتدرك الركعة بالركوع ) ش أي الثاني
# قال في المدونة من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئا
~~وكذلك إن أدرك الركعة الثانية من الركعة الثانية فإنما يقضي ركعة فيها
~~ركعتان انتهى
# قال في التوضيح حاصله أن الركوع الأول سنة والثاني هو الفرض فلذلك إذا
~~أدرك الثاني من إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة الثانية انتهى
# وقال في الطراز وذلك لأن الركوع الأصلي هو الثاني بدليل أنه يؤتى به في
~~محله فيصلي أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود بخلاف الركوع الأول فإنه في
~~أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا
# انتهى مختصرا
# وقال في الطراز أيضا إن ركع بنية الثاني وسها عن الأول سجد قبل السلام
~~لأنه مسنون وليس بركن وإن ركع بنية الأول وسها عن الثاني فحكمه من ترك
~~الركوع الثاني والله أعلم
# فرع قال المشذالي أنظر لو أدرك الركوع الأول وفاته الثاني لرعاف أو نحوه
~~وأدرك الإمام في آخر انحطاطه ms1265 للسجود هل يقضيه ظاهر المدونة أنه يقضيه فإنه
~~نقي القضاء عمن أدرك الثاني فقط ولو كان العكس مساويا لما كان لاختصاصه
~~فائدة
# وظاهر كلامهم أن الأول واجب
# فعلى هذا قول سند إن سها عن الأول سجد له قبل مشكل لأنه أجراه مجرى السنن
~~انتهى
# قلت قوله ظاهر كلامهم إنه واجب فيه نظر بل ظاهر كلام المدونة المتقدم إنه
~~غير واجب وقوله أجراه مجرى السنن يقتضي أنه لم يقف على كلامه وإلا فقد تقدم
~~التصريح بأنه مسبوق في كلامه وكلام صاحب التوضيح
# وقول الشارح إن من جاء والإمام راكع فإنه يدرك تلك الركعة يريد ولو في
~~الركوع الثاني يقتضي أنه إذا أدرك الأول فقد أدرك الصلاة أيضا وليس كذلك
~~ومقتضى ما تقدم أنه يتداركه ما لم يعقد الركعة التي تليها والله أعلم
# فرع قال في النوادر ومن فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها فإن فعل
~~PageV02P203 ما دامت الشمس منكسفة فلا بأس به انتهى
# ص ( ولا تكرر ) ش أي لا تكرر في اليوم الواحد
# يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل فإن أتمها على سنتها قبل الإنجلاء لم يلزم
~~الجمع لصلاة أخرى على سنتها ولكن للناس أن يصلوا أفذاذا ركعتين كسائر
~~النوافل ويدعوا ويذكروا الله انتهى
# وأما لو تكرر الكسوف في السنة مرارا فإنه يصلي كذلك
# قال في الطراز في باب صلاة الاستسقاء لما تكلم على قول المدونة وسألناه
~~هل يستسقي في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال لا أرى بذلك بأسا
# وهذا قول الكافة إلا أن الشافعي قال وليس أستحب في الثانية والثالثة
~~كالأولى لأنه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة
# ووجه المذهب قوله تعالى @QB@ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم
~~يضرعون @QE@ وقوله @QB@ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا @QE@ فربط التضرع
~~بالحال المدية به
# وفي الحديث أن الله يحب الملحين في الدعاء ولأن العلة الموجة للاستسقاء
~~أولا هي الغيث والحاجة إلى الغيث قائمة وهكذا لو خسفت الشمس أو القمر في
~~السنة مرارا فإنهم يصلون الكسوف كل مرة وإنما لم يستسق النبي صلى ms1266 الله عليه
~~وسلم إلا مرة واحدة لأنه لم يحتج بعد تلك المرة إلى استسقاء انتهى
# ص ( وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان ) ش ظاهره سواء كان
~~ذلك قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أو بعد ذلك وهو كذلك أعني الخلاف في إتمامها
~~كالنوافل في السورتين لكنه مختلف
# فإن انجلت بعد إتما ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنها لا تقطع
# واختلف هل يتمها على سنتها وهو قول أصبغ أو يتمها كالنوافل وهو قول سحنون
~~قال ابن عبد السلام ومعنى الأول والله أعلم إنما هو في عدد الركوع والقيام
~~دون الإطالة وإن انجلت قبل إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنه لا يتمها على
~~هيئتها
# واختلف هل يتمها كالنوافل أو يقطع هكذا حصل الخلاف ابن ناجي وهو مأخوذ من
~~التوضيح وابن عرفة
# والظاهر من القولين الثانيين عدم القطع والله أعلم
# ص ( وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر ) ش أما
~~كسوف الشمس فلا يتأتى على المشهور من أن وقتها إلى الزوال إلا على ما قال
~~البساطي فيمن نام عن صلاة فوقتها إذا استيقظ فتأمله
# وأما في خسوف القمر فممكن والله أعلم
# وأما قوله ثم كسوف ثم عيد ففيه سؤالان الأول إن اجتماعهما محال عادة لأن
~~كسوف الشمس إنما يحصل بالقمر إذا حال بيننا وبينها في درجتها يوم تسع
~~وعشرين وعيد الفطر يكون بينهما ثلاثة عشرة درجة منزلة تامة والأضحى يكون
~~بينهما نحو مائة وثلاثين درجة عشر منازل
# نعم يمكن عقلا أن يذهب ضوء الشمس بغير سبب أو بسبب غير القمر كما يمكن
~~حياة إنسان بعد قطع رأسه وإخلاء جوفه والكلام على مثل هذا منكر مع أن
~~الشافعي وجماعة من العلماء تحدثوا فيه
# السؤال الثاني إنه ذكر في باب النفل أن صلاة العيد آكد من صلاة الكسوف
~~وهو مناقض لتقديمه
# وجوابه أن الكسوف يخشى ذهاب سببه بخلاف العيدين كما في جواب الأذان على
~~قراءة القرآن
# تنبيهات الأول قال ابن عرفة زعم ابن العربي بطلان كون الكسوف بحيلولة
~~القمر وكون ms1267 خسوفه بدخوله في ظلل الأرض لسبعة أوجه خلاف قول المازري
~~والجماعة فعلى قول ابن العربي لا سؤال انتهى
# الثاني قال القرافي إذا اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف فواتها وإن
~~أمن قدم الكسوف وتقدم الجنازة على الجمعة والخسوف إلا أن يضيق وقته انتهى
# قلت وهذا إنما يأتي على خلاف المشهور من أن وقتها ممتدا إلى بعد الزوال
~~والله أعلم
#
# | فصل في صلاة الاستسقاء
# PageV02P204 ( سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان
~~جهرا ) الاستسقاء طلب السقي
# قال اللخمي الاستسقاء يكون لأربع الأول للمحل والجدب
# والثاني عند الحاجة إلى شرب شياههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء
~~أو في سفينة أو في الحضر
# والثالث استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث
~~ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله
~~المزيد من فضله
# قال مالك كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا ويسألوا
~~الله المزيد من فضله
# قال مالك كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا
# والرابع استسقاء من كان في خصب لمن كان في جدب ومحل
# وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجه فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي
~~تركها والثالث مباح والرابع مندوب إليه انتهى
# ونقله ابن عرفة وذكر عن المازري بأنه رد الرابع وأن المراد به الدعاء
~~ونصه اللخمي ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على
~~البر والتقوى @QE@ ولحديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ودعوة المسلم
~~لأخيه بظهر الغيب مستجابة ورده المازري بأنه الدعاء لا سنة الصلاة انتهى
# وأنكر ابن رشد الصلاة في الثالث وتأول الاستسقاء فيه بالدعاء
# وقال في سماع أشهب في رسم الاستسقاء في أهل قرية إنما يشربون من الأمطار
~~إذا كان سال واديهم فيزرعون ويشربون وكان عام قل المطر علينا فنمطر ما نزرع
~~عليه الزرع الكثير ولا يسيل وادينا فنستسقي
# قال نعم
# قيل إنه قيل الاستسقاء إذا لم يكن مطر ms1268 وأنتم قد مطرتم وقد زرعتم عليه
~~زرعا كثيرا
# فقال ما قالوا شيئا ولا بأس
# بذلك قال ابن رشد قوله إنهم يستسقون يريد الدعاء لا البروز إلى المصلي
~~على سنة الاستسقاء لأن ذلك إنما يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث حيث
~~فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
# روى أبو مصعب عن مالك أن البروز إلى المصلى للاستسقاء لا يكون إلا عند
~~الحاجة الشديدة انتهى
# فيحمل قول المصنف أن الاستسقاء سنة على القسمين الأولين لأن القسم الثالث
~~ليس سنة بل إما مباح كما قال اللخمي أو ليس بمشروع كما قال ابن رشد وأما
~~القسم الرابع فسيصرح بحكمه فتأمله والله أعلم
# فرع والاستسقاء بالدعاء مشروع مأمور به في كل الأحوال إن احتيج إليه ولا
~~خلاف بين الأمة في جوازه
# قاله ابن بشير
# فرع وإذا اضطر المطر بالناس دعوا الله وتضرعوا إليه ولا يقيمون له صلاة
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وقال السهيلي وإذا تضرروا من كثرة المطر
~~فليسألوا الاستصحاء قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا
~~وفي الحديث الآخر اللهم منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام فيه تعليم
~~كيفية الاستصحاء ولم يقل ارفعه عنا لأنه رحمة ونعمة فكيف يطلب رفعه ولم يقل
~~اللهم اصرفه إلى منابت الشجر لأنه سبحانه أعلم بوجه PageV02P205 اللطف
~~وطريق المصلحة
# انتهى والجدب بالدال المهملة نقيض الخصب بكسر الخاء المعجمة
# قال في التوضيح والجدب خاص باحتياج الزرع إلى الماء ولا يستعمل في احتياج
~~الحيوان انتهى
# ص ( وخروجوا ضحى مشاة ) ش قال في المدونة وإنما تصلى ضحوة
# ونقل ابن عرفة عن الباجي أنه فهمهما على أن وقتها ضحوة فقط ولا تصلى بعد
~~ذلك
# ونقل عن ابن حبيب أنها تصلى من ضحوة إلى الزوال
# وتردد سند في قول ابن حبيب هل هو تفسير لما في المدونة أو خلاف
# وقال في التوضيح الظاهر أنه تفسير فإنه الذي ذكره ابن الجلاب وعبد الوهاب
~~وغيرهما
# وقال ابن عرفة ويخرج الإمام كذلك إذا ارتفعت الشمس متوكئا على عصا أو غير
~~متوكىء ms1269 إلى المصلى
# وروى الشيخ لا يكبرون في الاستسقاء إلا في إحرام ابن الماجشون ليس في
~~الغدو لها جهر بتكبر ولا استغفار
# وروى ابن عبد الحكم لا يكبر الإمام في ممشاه ابن بشير المشهور يكبرون في
~~غدوهم انتهى
# ص ( وكرر إن تأخر ) ش قال في النوادر قال ابن حبيب ولا بأس أن يستسقي
~~أياما متواليات ولا بأس أن يستقي من إبطاء النيل
# قال أصبغ وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متواليات يستسقون على
~~سنة صلاة الاستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه
~~انتهى
# تنبيه أطلع أصحابنا الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء ولم يقيدوا ذلك
~~بغير مكة كما في صلاة العيد والظاهر أنه لا فرق وأن أهل مكة يصلون
~~الاستسقاء بالمسجد الحرام كما في صلاة العيد
# وقد ذكر ابن جبير في رحلته وكانت في سنة تسع وتسعين وخمسمائة أن أهل مكة
~~صلوا صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام وإن الإمام صلى ركعتين خلف مقام
~~إبراهيم ثم خطب على المنبر وقد ألصق بالبيت على العادة وأنهم كرروا ذلك
~~ثلاثة أيام والله أعلم
# ص ( ببذلة ) ش هي بكسر الموحدة وسكون الذال المعجمة والبذلة ما يمتهن من
~~الثياب
# قاله في الصحاح والتبذل ترك التزين
# ص ( ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ) ش قال في الطراز وإذا قلنا لا يمنعنون
~~فهل يخرجون بإشهار الصليب وإظهار شعار الكفر قال ابن حبيب لا يمنعون من
~~الاستسقاء والتطوف بصليبهم شركهم إذا برزوا بذلك وتنحوا به عن الجماعة
~~ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين وجماعتهم في الاستسقاء وغيره كما
~~يمنعون من إظهار الزنا وشرب الخمر انتهى
# وقاله المازري أيضا والله أعلم
# ص ( ثم خطب كالعيد ) ش يعني في كونها بعد الصلاة وكونها خطبتين يجلس في
~~ابتداء الخطبة الأولى PageV02P206 وبينهما
# قال ابن بشير ولا يدعوا في هذه الخطبة إلا في كشف ما نزل بهم لا لأحد من
~~المخلوقين وإن الأفضل أن يقرأ بكسبح والشمس وبلا أذان وإقامة
# ص ( ثم حول رداءه ) ش لعله إنما أتى بثم ms1270 لينبه على التحويل بعد الاستقبال
# قال في المدونة فإذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول ما على يمينه من ردائه
~~على يساره وما على يساره على يمينه ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى
~~الأسفل انتهى
# وقال ابن بشير إنما يحول رداء بعد أن يستقبل القبلة بوجهه انتهى
# ص ( بلا تنكيس ) ش التنكيس أن يجعل الحاشية التي تلي عجزه على رأسه
~~وبالعكس على ما فهمه غير واحد والله علم
# فرع قال ابن ناجي قال المغربي واختلف في البرانيس والغفائر على قولين
~~والمشهور لاتحول خلافا لابن عيشون ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم
~~يكن معه إلا ثوب واحد
# فرع قال في المدونة ثم ينصرف
# قال ابن ناجي ما ذكره هو أحد قوليه وعنه إن شاء انصرف وإن شاء حول وجهه
~~إلى الناس فكلمهم ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله تعالى انتهى
# ص ( ويدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية ) ش قال ابن
~~عرفة ابن حبيب ويجتهد في الدعاء بالسقيا
# ابن الماجشون ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به
# وسمع ابن القاسم قول مالك أنكر أو مسلمة على رجل رآه قائما عند المنبر
~~رفع صوته بالدعاء ورفع يديه
# ابن رشد إنما أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود وأما على وجه الاستكانة
~~فمحمود وأجازه فيها في مواضع الدعاء وفعله واستحبه وكفيه بطونهما للأرض
# وسمع ابن القاسم لا يعجبني رفعهما في الدعاء
# ابن رشد ظاهره خلاف إجازة رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعرفة والمشعر
~~الحرام ومقامي الجمرتين والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير مواطنه
~~فلا يكون خلافا
# الشيخ روى علي استحسان رفعهما في الاستسقاء انتهى
# ص ( وصدقة ) ش قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض على الصدقة ويأمر فيها بالطاعة
# ويحذر من المعصية انتهى
# ص ( وجاز تنفل قبلها وبعدها ) ش تصوره واضح
# فرع قال المازري وإذا فاتت صلاة الاستسقاء فقال مالك إن شاء مالك إن شاء
~~ترك انتهى والله أعلم
# = كتاب الجنائز =
# | فصل في التغسيل وصلاة الجنازة والتكفين والدفن
# في وجوب غسل ms1271 الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما
~~خلاف اشتراطه هنا في غسل الميت أن يكون بمطهر موافق لما مشى عليه من أن
~~الغسل تعبد PageV02P207 وقوله في المستحبات وللغسل سدر يحمل على أنه يجعل
~~السدر في غير الأولى كما صرح به ابن حبيب وتأول بعضهم قوله في المدونة
# وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر وفي الآخرة كافورا إن
~~تيسر على قول ابن حبيب وأنه يريد في غير الأولى
# أو يحمل على أن مراده أن يدلك الميت بالسدر ثم يصب عليه الماء القراح
# قال ابن ناجي وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة له وعلى هذين الاحتمالين
~~يكون ما في المدونة موافقا لقول ابن حبيب
# وحملها اللخمي على ظاهرها وأخذ منها جواز غسله بالماء المضاف كقول ابن
~~شعبان وجعل قول ابن حبيب خلافا
# وما ذكره ابن نججي عن اختيار أشياخه ظاهر ويؤخذ منه أن الماء الطهور إذا
~~ورد على العضو طهورا وانضاف فيه لا يضر وقد تقدم ذلك في الطهارة في كلام
~~الشيخ أبي الحسن
# وقال ابن عرفة هنا عن التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه وصبه على الجسد بعد
~~حكه به لا يضيفه انتهى والله أعلم
# فائدة قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قول
~~الرسالة وليس في غسل الميت حد ما نصه اختلف في غسل الميت على قولين أحدهما
~~أنه سنة مسنونة لجميع المسلمين حاشا الشيهد شرعه الله في الأولين والآخرين
~~وروي أن آدم عليه السلام لما توفي أتى بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة
~~وغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت
~~الملائكة خلفه ثم أقبروه وألحدوه ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث معهم فلما
~~فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم انتهى
# وقوله ولو بزمزم يريد مع كراهة ذلك لنجاسة الميت على المشهور
# قال ابن بشير إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به لكراهة استعماله في
~~النجاسات وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به انتهى
# وقال ابن ms1272 هارون في شرحه على المدونة قالوا ولو كان في جسد الميت نجاسة
~~كره غسله بماء زمزم انتهى
# فرع ذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه لا يكفن
~~بثوب غسل بماء زمزم قال واستشكله ابن عرفة من وجهين أحدهما أن هذا لا يجري
~~إلا على قول ابن شعبان الذي يمنع غسل النجاسة
# الثاني أن أجزاء المساء قد ذهبت حسا ومعنى
# قال البرزلي وفي هذا الأخير نظر لبقاء صفة الماء من حلاوة وملوحة
# وبعض شيوخه هو ابن عبد السلام كما صرح به في مختصره والله أعلم
# وقوله والصلاة عليه قال سند ويختلف في حكم هذه الصلاة هل هي فرض أم لا
~~فذهب جمهور الناس إلى أنها من فروض الكفاية ونص عليه سحنون في كتاب ابنه
~~فقال الصلاة على الجنازة فرض يحمله بعضهم عن بعض
# وقال ابن القاسم في المجموعة فيمن صحب الجنازة له أن ينصرف عن الصلاة من
~~غير حاجة وليست بفريضة
# واحتج عبد الوهاب في المعونة للفريضة بقوله عليه السلام صلوا على من قال
~~لا إله إلا الله وبقوله حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر أن يصلي عليه إذا
~~مات
# ووجه القول بأنها ليست بفرض وهو مشهور المذهب أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما بين فرائض الخمس الصلوات قال له السائل هل علي غيرهن قال لا إلا
~~أن تطوع
# ولأن الإقامة من شعائر الدين وفرائض الصلاة فلو كانت هذه الصلاة فرضا
~~لشرعت لها الإقامة والأذن كسائر الفرائض فلما لم تشرع لها الإقامة دل ذلك
~~على انتفاء الفريضة فيها كسائر النوافل
# وذكر أشياء أخر احتج بها على عدم الفريضة فإذا ثبت ما ذكرناه أنها ليست
~~بفرض فهل هي سنة أو تنحط عن رتبة السنن إلى الرغائب والمندوبات حكى عبد
~~الوهاب في معونته عن أصبغ وغيره أنها سنة
# وظاهر كلام مالك بن أنس أنها ليست سنة وهي من الرغائب
# قال ابن حبيب وقال مالك كان سليمان بن يسار ومجاهد يقولان شهود صالجنازة
~~أفضل من شهود النوافل PageV02P208 والجلوس ms1273 في المسجد
# وقال ابن المسيب وزيد بن أسلم النوافل والجلوس في المسجد أفضل حتى إن
~~سعيدا لم يخرج من المسجد إلى جنازة علي بن الحسين ورأى أن ما فعل أفضل
# قال وكان مالك يرى ذلك إلا في جنازة الرجل الذي ترجى بركته فإن شهوده
~~أفضل
# وذكر ابن القاسم في العتبية عن مالك رحمه الله مثله إلا أن يكون له حق من
~~جوار أو قرابة أو أحد ترجى بركة شهود
# وظاهر هذا يقتضي أنها ليست في رتبة صلاة العيدين وغيرها من السنن المؤكدة
# ووجهه أن سادات الأمة وأهل الفضل لم تزل في سائر الأمصار على توالي
~~الأعصار تلازم مساجدهم وزواياهم مع قطعهم بوجود الجنائز في مصرهم فلو كان
~~حضورها من السنن المؤكدة لكانت الأئمة يؤثرونها على سائر النوافل ولو فعلوه
~~لما اتصل العمل في سائر الآفاق على خلافه انتهى
# ففهم من كلامه أن فيها ثلاثة أقوال الأول أنها فرض كفاية
# الثاني أنها سنة
# الثالث أنها مستحبة
# وظاهر كلامه ترجيح القول بالسنة وأن سنيتها دون سنية صلاة العيد وغيرها
~~من السنن المؤكدات وقد تقدم في فصل الأوقات ما يرجح القول بالسنية والله
~~أعلم
# تنبيهات الأول قال في الذخيرة قال في الجواهر وهي كسائر الصلوات من
~~اشتراط الطهارة لها ويدلنا على اشتراط الطهارة خلافا لقوم قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا تصلى بالتيمم إلا كسائر الصلوات
# قال ابن حبيب إن كانت تفوت بالتماس الماء فالأمر واسع وما علمت أحدا من
~~الماضين كرهه إلا مالك
# الثاني قال في الذخيرة أيضا ولا يشترط فيها الجماعة
# وقال اللخمي يكفي الواحد والجماعة سنة
# وقال صاحب المقدمات وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام أعيدت ما لم
~~تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى
# وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم
# الثالث قال في الذخيرة قال في الجواهر إن ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد
# قاله ابن القاسم
# لأن الجماعة لا تقضي والترتيب إنما يدخل في المؤقتات ms1274 وهي آكد من النوافل
~~فلا تقطع فإن ذكر الجنازة فيها استخلف أو بعد الفراغ لم يعد وإن لم ترفع
~~الجنازة انتهى
# الرابع قال في الذخيرة قال سند قال أشهب والشافعي وأبو حنيفة إن صلوا
~~قعودا لا تجزىء إلا من عذر
# وهو مبني على وجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى
# الخامس قال في الشامل واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا
# وقال أشهب يستخلف ويتأخر مؤتما
# وقيل الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط انتهى
# السادس قال في الشامل أيضا وهل يستحب الإعادة إن تبين أنه صلى الله عليه
~~وسلم عليها لغير القبلة قبل الدفن لا بعده أو تجب فيها أو لا تعاد مطلقا
~~أقوال
# السابع قال في الذخيرة قال في الكتاب لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى
~~لأنها لم تنو ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى
~~الجنازتين ومن خلفه ينويهما
# قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا لأن الإمام
~~الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل
# فائدة قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا
# فائدة مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء الصلاة على الميت والغنائم
~~وثلث المال انتهى
# وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب
# نقله القباب عن عياض والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة
~~وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة إذ
~~لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم
# وقوله خلاف أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى
~~وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه
# وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة
# وقال بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم
# PageV02P209 ص ( وغسل كالجنابة ) ش أي يجب تعميم الجسد بالماء والدلك
# قال ابن بشير وأما صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل
~~الجنابة ms1275 انتهى
# وظاهر كلامه أن حكمه في الموالاة كحكم غسل الحنابة أيضا ويؤخذ ذلك من قول
~~ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب ويغسل كالجنابة يعني الإجزاء كالإجزاء
~~والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار فإنه يبينه والله أعلم
# ويسقط الدلك للضرورة كما سيأتي وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة
~~وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب
# وفهم من قول المؤلف كالجنابة أنه أول ما يبدأ بغسل النجاسة فيتتبعها
~~ويغسل جميع بدنه ويفيض عليها الماء كغسل الجنابة ثم يغسله حينئذ الغسل
~~الفرض
# قاله في المدخل ويستثنى من ذلك النية فإنه لا يحتاج إلى نية كما سيأتي في
~~القولة التي بعد هذه
# فرع فإن غسلت الميتة ثم وطئت لم تغسل
# نقله الأبي وتقدم في أول فصل الجنابة والله أعلم
# ص ( بلا نية ) ش أي وإن كان تعبدا لأن التعبد إنما يحتاج إلى النية إذا
~~كان مما يفعله الإنسان في نفسه
# قاله الباجي وابن رشد وغيرهما
# ونقله في التوضيح وغيره
# ص ( وقدم الزوجان إن صح النكاح ) ش يريد إلا أن يكون أحدهما محرما
# قاله في النوادر في الحج الثاني في وطء المحرم
# قال مالك ولا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فيرى عورته فإن
~~فعل وكان عن ذلك مذي فليهد فإن لم يكن من ذلك مذي فلا شيء عليه ويكره له
~~دلك انتهى
# مسألة قال ابن عرفة في الكلام على سكنى المعتدات سئلت عمن ماتت فأراد
~~زوجها دفنها في مقبرته وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم
# فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة لفقد النص فيها انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة عنه بلفظ وأراد أهلها وزاد ما نصه وقال
~~الفاكهاني لم أر لأصحابنا فيها نصا فمن رأى ذلك فليضفه إلى هذا الموضع
~~راجيا ثواب الله الجزيل
# ذكر ذلك عند قول الشيخ ابن أبي زيد واختلف في كفن الزوجة
# انتهى كلام ابن ناجي
# والمسألة التي أشار إليها ابن عرفة قول المدونة وتنثوي البدوية حيث انثوى
~~أهلها لا حيث ms1276 انثوى أهل زوجها والانثواء العبد والله أعلم
# ص ( إلا أن يفوت فاسده ) ش شامل لما يفوت بالدخول ولما يفوت بالطول وهو
~~كذلك
# واحترز به مما لم يفت فسخه فإنه لا غسل بين الزوجين فيه
# قال في النوادر وإذا مات أحد الزوجين فظهر أن بينهما محرما فلا يغسل الحي
~~الميت يريد إذا كان ثم من يلي غسلها انتهى
# وكذلك نكح المريض والمريضة لأنهما لا يتوارثان
# قال اللخمي وهذا مع وجود من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر إلى
~~التيمم كان غسل أحدهما الآخر من تحت الثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم
~~أجازه
# انتهى وهو ظاهر
# ص ( وإن رقيقا أذن سيده ) ش أي في الغسل كما صرح به في النوادر وابن بشير
~~وابن فرحون
# وتوهم بعضهم رجوع الإذن للنكاح وليس كذلك
# قال البساطي وهو عام في الرقيقين والمختلفين كان الميت هو الرقيق أو الحر
~~انتهى
# والذي يظهر أن المراد بالإذن إذن السيد الحي منهما
# وقد ذكر اللخمي أن الزوج سواء كان حرا أو عبدا يقضى له بغسل زوجته الحرة
~~ولم يحك في ذلك خلافا
# وذكر عن سحنون أنه لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة قال وكأنه أجاز
~~للسيد غسلها والإطلاع عليها وليس بالبين والزوج أحق منه انتهى
# وهذا الذي ذكره اللخمي من أن الزوج أحق PageV02P210 هو الذي يأتي على قول
~~محمد الذي مشى عليه المصنف ويؤخذ من كلام ابن رشد أنه المشهور لأنه صدر به
~~وعطف عليه قول سحنون بضيعة التمريض ونصه وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل
~~زوجته الحرة والأمة
# وقيل لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة
# وأما ما فهمه عن سحنون من أنه أجاز للسيد غسلها فبعيد لأنه نقل عنه في
~~النوادر أن كل من لا يحل له وطؤها لا يغسلها ولا تغسله والله أعلم
# ثم ذكر اللخمي عن سحنون أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان أو عبدا
~~وإن الحر أولياؤه أحق به والعبد سيده أحق به
# فإن أسقط السيد حقه ms1277 من الغسل أو كان العبد ملكا لامرأة كان الأمر إلى
~~أولياء العبد
# قال وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع ما ذكرنا من مولى أو ولي وهو
~~أحسن والزوجة أستر لزوجها إذ لا يؤمن عليه عند تقلبه أن ينكشف انتهى
# ص ( أو بأحدهما عيب ) ش لأن موت أحدهما يفيت خيار العيب على المشهور كما
~~سيأتي والله أعلم
# ص ( والأحب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره ) ش أما الاستحباب في
~~الأولى فصرح به غير واحد وأما الثانية ينقله ابن عرفة عن ابن يونس والله
~~أعلم
# ص ( وإباحة الوطء لموت برق يبيح الغسل من الجانبين ) ش يعني أن من أبيح
~~له الوطء بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت فذلك يبيح الغسل من الجانبين
~~فيدخل فيه القن وأم الولد والمدبرة ولو كان السيد عبدا كما صرح به في
~~النوادر وغيرها
# وتخرج المكاتبة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها والمشتركة وأمة القراض
# قال المازري في شرح التلقين ولا يغسل مكاتبته عندنا ولا المعتق بعضها ولا
~~المعتقة إلى أجل ومن له فيها شرك ولا كل من لا يحل له وطؤها انتهى
# قال البساطي ويعني بالإباحة الإباحة الأصلية فالمحرم لعارض لا يقدح فيها
~~كالحائض والنفساء والمظاهر منها انتهى
# وفي المظاهر منها نظر والظاهر المنع فيها وفي المولى منها لعدم إباحة
~~الوطء بدليل ما سنذكره في أمة المديان والله أعلم
# ثم قال وقيد الإباحة بأن تكون مستمرة للموت فلو زالت بزوال الرق فلا
~~إشكال ولو زالت مع بقائه كأمة المديان بعد الحجر فالمنصوص أنها لا تغسله
~~ولا يغسلها انتهى
# وقد تقدم الكلام في الأمة المتزوجة وكلام النوادر شامل لها وللمظاهر منها
~~ولجميع ما تقدم والله أعلم
# تنبيه فهم من قول المصنف إباحة الوطء أن ذلك كاف وإن لم يجر بينهما شيء
~~من ذلك في حال الحياة وصرح به اللخمي وغيره
# وإنما قال يبيح ولم يقل يقضي لأن الموطوءة بالرق لا يقضي لها بذلك على
~~الأولياء اتفاقا ولا تغسل سيدها إلا بإذنهم
# ذكره ابن رشد في سماع موسى ونقله ms1278 في التوضيح
# ويفهم من كلامهم أنه إذا لم يكن له أولياء أو كانوا ولم يمكنهم الغسل فهي
~~أحق وهو الظاهر إذا كانت تحسنه والله أعلم
# تنبيه قال سند إننا قلنا إن الأمة تغسل سيدها وإن كان ملكها قد انتقل
~~للوارث لأن الغسل حق للمالك ثبت عند انتهاء الملك وانتقال الملك للوارث لا
~~يمنع من أن توفي سيدها وما وجب له
# انتهى بالمعنى
# وقريب من ذلك ما ذكره في التوضيح في باب الإيمان أن للميت حقا يجري مجرى
~~المالك في بيته وأنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه والله أعلم
# ص ( ثم أقرب أوليائه ) ش على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة
~~عليه PageV02P211 كما سيأتي والله أعلم
# ص ( ثم امرأة محرم ) ش ظاهره أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم
~~الرجال الأجانب مسلمين كانو أو كتابيين وأنه لو وجد كتابي لغسله
# قال ابن ناجي وقد اختلف في ذلك فقال مالك يعلمه النساء ويغسلنه
# وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا كافرة
# وقال سحنون يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم
~~والله أعلم
# ونقله ابن هارون أيضا وقال إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب
~~فيعلمونها إلى آخره
# ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك إذا كانت مع الأجانب
~~فيعلمونها إلى آخره
# ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك محارم المرأة على
~~المشهور
# ص ( وهل تستره أو عورته تأويلان ) ش التأويل الثاني هو قول عيسى
# قال في التنبيهات وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره
# وعلى القول الآخر فقال اللخمي لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل
~~ما به انتهى
# ص ( ثم يمم لمرفقيه ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال ابن عرفة عن سحنون إن صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله انتهى
# ص ( كعدم الماء ) ش يريد وكذلك المرأة تتميم لعدم الماء فإن كان معها
~~نساء أو محارم يممت إلى المرفقين وإلا فإلى الكوعين
# قاله في الطراز وهو ظاهر
# ص ms1279 ( وتقطيع الجسد وتزليعه ) ش مراده إذا خشي من الغسل تقطيع الجسد أو
~~تزليعه كما فسره الشارح وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله أو جله غسل
~~وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى والله أعلم
# ص ( ولا يضفر ) ش يشير به إلى قول ابن القاسم في سماع موسى وأما الشعر
~~فليفعلوا كيف شاؤوا وأما الضفر فلا أعرفه لكن تأوله ابن رشد فقال يريد أنه
~~لا يعرف من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل
# ثم ذكر حديث أم عطية وضفرها شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
# وهو قول ابن حبيب والله أعلم
# ص ( ثم محرم فوق ثوب ) ش هذا مذهب المدونة قال ولا يفضي بيده لجسدها
~~والله أعلم
# ص ( وستر من سرته لركبتيه ) ش وقال في الطراز قال ابن حبيب ويستر من سرته
~~إلى ركبتيه يريد لأن هذا الذي كان يجب ستره حال الحياة انتهى
# وقال البرزلي أجمعا على أن ستر عورة الميت واجب
# واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة
# قال اللخمي وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه لأن منظره حينئذ يقبح
~~والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى
# وفي المدخل وينبغي أن يجعل على عورته خرقة غليظة فوق المئزر حتى لا يصف
~~عورته انتهى والله أعلم
# ص ( وإن زوجا ) ش هذا مذهب PageV02P212 المدونة وهو المشهور
# وقال ابن حبيب يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان
# قال ابن ناجي وعلى المشهور فذلك على طريق الاستحباب انتهى
# وصرح به البرزلي إلا أن يكون معه معين فإنه يجب ستر عورته باتفاق كما
~~يؤخذ من كلام البرزلي المتقدم وصرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول
~~الرسالة ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه والله أعلم
# ص ( وركنها النية ) ش قال القباب في شرح قواعد القاضي عياض الصحيح في
~~النية أنها شرط في صحة الصلاة والذي يلزم ههنا القصد للصلاة على هذا الميت
~~خاصة واستحضار كونها فرض كفاية وإن غفل عن هذا الأخير ms1280 لم يضر كما لا يضر في
~~فرض العين انتهى
# ص ( وأربع تكبيرات ) ش والأولى منهن تكبيرة الإحرام صرح به عياض في
~~قواعده
# قال القباب لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما
~~والله أعلم
# وما ذكره الشيخ من أن التكبير أربع قال سند هو قول أبي حنيفة أيضا
~~والشافعي وابن حنبل وجمهور العلماء وهو مروي عن جماعة من التابعين
# وذهب ابن سيرين وأبو الشعثاء إلى أنه يجزىء ثلاث روى ذلك ابن عباس
# وروي عن زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان أنه يكبر خمس تكبيرات
# وقال زيد بن أرقم كان عليه السلام يكبرها
# خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو في صحيح مسلم
# وقال أبو إسحاق يكبر ما يكبر الإمام ولا يزيد على تسع وذلك مروي عن ابن
~~مسعود أنه قال كبر النبي عليه السلام على النجاشي تسعا وخمسا وأربعا فكبروا
~~كما كبر الإمام
# ووجه ما اختاره الجماعة حديث الموطأ وهو في الصحيحين عن أبي هريرة وذكر
~~حديث يعني النجاشي وهو عمل أهل المدينة المتصل فكان أرجح من كل ما يروى
~~بخلافه انتهى
# ص ( وإن زاد لم ينتظر ) ش قال اللخمي وإن كبر خمسا أجزأت الصلاة ولم تفسد
# واختلف في المأموم إذا كان الإمام يكبر خمسا فقال مالك إذا كبر الرابعة
~~يسلم ولم ينتظر تسليمه
# وقال ابن وهب وأشهب وعبد الملك يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه
# واختلف فيمن فاتته تكبيرة فقال أشهب لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها
~~مما فاته وليمهل فإذا سلم كبر
# وقال أصبغ يكبر معه الخامسة ويحتسب بها
# وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه ويكبر لنفسه وينصرف انتهى مختصرا
# ونحو هذه العبارة لسند وعزا القطع إذا كان الإمام ممن يكبر خمسا لرواية
~~ابن القاسم في العتبية عن مالك ولسماع ابن وهب وعزا القول بسكوته حتى يسلم
~~بسلامه لابن القاسم في الموازية ولأشهب ومطرف لرواية ابن الماجشون عن مالك
~~ثم وجه كلا من القولين
# وعزا القول فيمن فاتته تكبيرة أنه لا يكبرها معه لأشهب ms1281 في المجموعة
~~والثاني لأصبغ
# قال وقول أشهب حسن لأن موضع قضاء المأموم بعد سلام الإمام كما في سائر
~~الصلوات فلا يجزئه ما قضاه قبل سلامه كسائر الصلوات
# ويتمشى قول أصبغ على قول ابن القاسم أنهم يسلمون دون الإمام فيكون على
~~هذا ذلك المحل محلا لسلام المأمومين ومحل قضاء المسبوقين انتهى
# وقال ابن عرفة وفي اعتداد مسبوق بها فيكبرها ولغوها ولو كبرها قولا أصبغ
~~وابن رشد مع أشهب والأخوين ورواية ابن الماجشون إنتهى
# نقله في التوضيح
# وقال قال في البيان وقول أشهب هو القياس على مذهب مالك وقول أصبغ استحسان
~~على غير قياس انتهى
# تنبيه عد القاضي عياض في قواعده الزيادة على الأربع من الممنوعات
# والظاهر أن مراده الكراهة فإنه عد معها الصلاة على القبر وعلى الغائب وفي
~~المسجد وعلى المبتدع والله أعلم
# فرع قال في الطراز فلو سها الإمام عن بعض التكبير سبحوا به ولا يكبرون
~~دونه إلا إن مضى وتركهم كما في سائر الصلوات انتهى
# ص ( والدعاء ) ش ظاهر كلام PageV02P213 القاضي عياض أن الدعاء فرض بين
~~التكبيرات الثلاث فإنه قال في فروض صلاة الجنازة والدعاء بينهن
# ونحوه للشبيبي وغيره
# ويدل عليه كلام ابن رشد الآتي في قول المصنف وصبر المسبوق للتكبير فإنه
~~قال فيه وأقل ما يجزىء في كل ركعة اللهم اغفر له وارحمه
# ونقله ابن ناجي قال ويحمل نقل عبد الحق عن إسماعيل القاضي قدر الدعاء بين
~~كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا على الوجوب انتهى
# ونقل عبد الحق هو قوله في التهذيب في كتاب الصلاة الأول في ترجمة السهو
~~عن القراءة والقراءة بغير العربية عن المبسوط أنه يقال للذي يصلي على
~~الجنازة ادع بقدر قراءة أم القرآن وسورة بين كل تكبيرتين انتهى
# وعلى هذا فيكون قولهم في المسبوق إنه إذا لم تترك الجنازة يوالي التكبير
~~إنما ذلك لئلا تكون الصلاة على غائب
# وقال في التوضيح نقل ابن زرقون عن أبي بكر الوقار أنه قال يحمد الله في
~~الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ms1282 في الثانية ويشفع للميت في
~~الثالثة انتهى
# وقال في الذخيرة قال ابن حبيب الثناء والصلاة في الأولى والدعاء للميت في
~~الثانية ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء في الثالثة ثم يكبر
~~الرابعة ثم انتهى
# وأصله السند ونصه قال ابن حبيب تثني على الله تبارك وتعالى
# وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى ثم تدعو للميت في
~~الثانية وإذا كبرت الثالثة قلت اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء ثم
~~يكبر الرابعة ثم يسلم وهذا قول الجمهور
# وروى سحنون في الكتاب مسندا عن ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان يصنع في
~~ذلك فذكر دعاءه من غير تحميد ولا صلاة ثم قال في سياق الحديث يقول هذا كلما
~~كبر فإن كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ثم تقول اللهم صل على محمد وساق
~~الصلاة والاستغفار للمسلمين
# وهذا كله المقصود به أن يجتهد بالدعاء للميت من غير تحديد فقد يكثر
~~الداعون فلا يحتاج إلى تكرير وقد تقل فيكرر انتهى
# وظاهر هذين القولين أنه PageV02P214 لا يحتاج إلى إعادة الدعاء بعد كل
~~تكبيرة وهو ظاهر كلام القاضي عياض في قواعده في محل آخر غير المحل الأول
# ونصه من سنن الصلاة على الجنائز أن تحمد الله وتثني عليه في أولها ثم
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخرها للمؤمنين انتهى
# تنبيهات الأول قال سند ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى
# الثاني عد القاضي عياض وغيره من فروضها القيام للتكبير والدعاء والسلام
# قال في الذخيرة قال سند قال أشهب إن صلوا قعودا لا يجزىء إلا من عذر وهو
~~مبني على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى
# ولا تصلي على الراحلة انتهى
# ونقل القباب الفرعين عن ابن يونس ونص سند على فرع الصلاة على الراحلة في
~~أثناء كلامه الذي نقله عنه صاحب الذخيرة وعزاه لأشهب ونصه وأركان صلاة
~~الجنازة خمس القيام والتحريم والدعاء والتكبير والتسليم
# قال أشهب في المجموعة إذا ms1283 صلوا عليها وهم جلوس أو ركوب فلا تجزيهم
~~وليعيدوا الصلاة
# وهذا مبني على القول أن من أركانها القيام مع القدرة
# وعد القاضي عياض من فروضها طهارة الحدث والخبث واستقبال القبلة وترك
~~الكلام وستر العورة وقال يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة
~~إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى
# فأما القراءة فالمشهور لأنها لا تستحب قراءة الفاتحة والشاذ استحبابها
# وحكى في الجواهر عن أشهب وجوبها بعد الأولى
# قال ابن راشد وكان شيخنا القرافي يحكيه ويقول إنه يفعله
# انتهى من التوضيح
# وقال الشيخ زروق وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف انتهى
# وعد القاضي عياض قراءتها من الممنوعات والظاهر الكراهة
# الثالث يستخلف الإمام إن ذكر في الصلاة أنه جنب أو رعف فيها وإذا قهقه
~~بطل عليه وعليهم وإن ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد فإن كان هو ومن خلفه
~~على غير طهارة أعادوا وإن ذكروا منسية فيها لم تقطع إذ لا ترتيب بين
~~الجنازة والفرائض
# قاله في مختصر الواضحة
# فروع الأول قال اللخمي الجماعة سنة ليس بشرط
# وقاله في المعونة
# وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة
# قال وإن فعلت بغير إمام أعيدت
# الثاني قال في الشامل وهل تستحب الإعادة إن تبين أنه صلى لغير القبلة قبل
~~الدفن لا بعده أو تجب فيهما أو تعاد مطلقا
# أقوال
# ونقله في التوضيح وأصله في سماع موسى
# الثالث لم يتعرض المؤلف لبيان ما يدعى به والدعاء المستعمل هو ما قاله
~~صاحب الرسالة
# وقال في المدونة قال مالك يجتهد للميت في الدعاء وليس في ذلك حد ولا يقرأ
~~على الجنازة
# وكان أبو هريرة يتبع الجنازة مع أهلها فإذا وضعت كبر وحمد الله وصلى على
~~نبيه ثم قال اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا
~~أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به
# اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم
~~لا تحرمنا أجره ولا تفتنا ms1284 بعده
# قال مالك هذا أحسن ما سمعت من الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم
~~انتهى
# قال ابن ناجي يحمل قوله الأول على نفي الوجوب لأن إتيانه بما ذكر عن أبي
~~هريرة وقوله هذا أحسن يقتضي أنه عينه فيحمل الأول على نفي الواجب والثاني
~~على ثبوت المستحب وإلا كان تناقضا
# قال ابن بشير ولا يستحب دعاء معين اتفاقا وتبعه ابن الحاجب وتعقبه ابن
~~عبد السلام بأن مالكا استحب دعاء أبي هريرة ولقول أبي محمد في الرسالة يعني
~~قوله ومن مستحسن ما قيل في ذلك في آخره وذلك يدل على أنهم استحسنوا أدعية
~~معينة ونحوه لابن هارون
# وقال الشيخ خليل قول الرسالة ومن مستحسن ما قيل في ذلك يعارض قول ابن
~~الحاجب ولا يستحب دعاء معين اتفاقا
# فالجواب أن الرسالة ليس فيها دعاء PageV02P215 مخصوص لقوله فيها ويقال في
~~الدعاء للميت غير شيء محدود
# وأيضا فالمستحب ما ثبت بنص والمستحسن ما أخذ من القواعد الكلية وأما في
~~المدونة فإنما رجحه ولم يعينه انتهى
# تنبيه قال ابن ناجي في شرح الرسالة بعد قوله تقول ذلك بإثر كل تكبيرة ليس
~~العمل على ما قال الشيخ عندنا لطوله
# وقال عبد الحق عن إسماعيل القاضي قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة
~~وسورة
# قال ابن رشد أقله اللهم اغفر له انتهى
# وقد تقدم كلام عبد الحق في أول القولة وسيأتي كلام ابن رشد والله أعلم
# الرابع إن كان الميت رجلا دعا له بلفظ التذكير والإفراد
# قال الشيخ حاتم والأعزب كالمتزوج لأنه قابل للتزويج
# وإن كانت امرأة دعاء بالتأنيث والإفراد وإن كانوا رجلين أو رجلا واحدا
~~وامرأة دعا بالتثنية والتذكير وإن كانا امرأتين فبالتأنيث وإن اجتمع رجال
~~أو رجال ونساء دعاء بلفظ الجمع وغلب الرجال ولو كان النساء عشرة ومعهن رجل
~~واحد وإن اجتمع نساء دعا لهن بلفظ الجمع والتأنيث وإن اجتمع رجال وأطفال
~~قدمت الدعاء للرجال وجعلت آخر دعائك للأطفال لأن الكبار أحوج للشفاعة من
~~الصغار أو تشملهم في دعاء واحد وتقول عقب ذلك اللهم اجعل ms1285 الأولاد لوالديهم
~~سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم ولا تحرمنا
~~وإياهم أجرهم ولا تفتنا وإياهم بعدهم ويجزيك ذلك
# وكذلك إن كانوا جماعة نساء وأطفالا
# قاله الجزولي ونحوه للشيخ يوسف بن عمر إلا أنه قال في هذا الأخير وإن
~~اجتمع رجل وصبي أو امرأة وصبية اقتصر لهما بدعاء واحد فاقتصر على شمولهم
~~بدعاء واحد
# الخامس قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر وإن لم يدر من الميت ذكرا أو أنثى
~~واحدا أو أكثر فإنه يأتي بمن ويدعو ويعيد الضمير عليها لأن من تقع على
~~الذكر والأنثى والجمع والمفرد
# السادس قال في المدخل فإن كان مأموما ولا يعرف ما هو الميت واحدا أو أكثر
~~ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا فإنه ينوي أن يصلي على من صلى عليه إمامه ثم
~~يدعو بالدعاء المتقدم ذكره انتهى
# يعني به قوله الحمد الله الذي أمات وأحيا إلى آخر ما ذكره في الرسالة
~~والله أعلم
# السابع إذا صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا أو العكس قال
~~التونسي تجزىء لأنه قصد عين ذلك الشخص فلا يضر الجهل بصفته
# انتهى من البرزلي من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره
# الثامن قال ابن هارون فإن كان رجل وامرأة فجهل الإمام فنوى بالصلاة
~~أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما معا أعيدت على التي لم يصل عليها الإمام
~~دفنت أم لا لا أن تتعين فيصلي على قبرها
# انتهى من شرحه على المدونة
# التاسع قال الجزولي في قول الرسالة في الدعاء للطفل اللهم إنه عبدك وابن
~~عبدك إلى أخره هذا إن كان ثابت النسب وإن لم يكن ثابت النسب مثل ابن
~~الملاعنة وولد الزنا فقيل يدعى لهما بأمهما لأنهما غير ثابتي النسب لأنهما
~~نطفة شيطان
# وقيل يدعى لهما بأبيهما
# وقيل ابن الملاعنة يدعى له بأبيه ولد الزنا بأمه انتهى
# العاشر قال ابن العربي في أول العارضة والصحيح أن العاصي ينتفع بالدعاء
~~ولذلك يدعى للميت وإن كان عاصيا انتهى بلفظه
# الحادي عشر قال في العمدة وتستحب ms1286 أن تصف الجماعة على الجنازة ثلاثة صفوف
# انتهى وأصله الحديث والله أعلم
# ص ( ودعاء بعد الرابعة على المختار ) ش الظاهر أنه منون على أنه اسم فاعل
~~ويشير لقول اللخمي ومحل التكبيرة الأخيرة محل ما قبلها إن عقبها الدعاء
~~والله أعلم
# وقال سند وهل يدعى بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام حكى الباجي فيه خلافا
# قال عن سحنون يقف بعد الرابعة ويدعو كما يدعو بين كل تكبيرتين
# قال وقال سائر أصحابنا يثبت بعد الرابعة
# فوجه قول سحنون حديث ابن مسعود واعتبار بسائر PageV02P216 التكبيرات ووجه
~~قول غيره أن الدعاء في هذه الصلاة بمثابة القراءة في غيرها وفي غيرها لا
~~يقرأ بعد الركعة الرابعة فلا يدعو لها ها هنا بعد التكبيرة الرابعة انتهى
# وتقدم في القولة التي قبل هذه عن سند نحو هذا الكلام بأبسط من هذا وفي
~~أثناء حديث ابن مسعود والله أعلم
# ص ( أو سلم بعد ثلاث أعاد ) ش قال ابن الحاجب فإن سلم بعد ثلاث كبرها ما
~~لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال
# قال في التوضيح وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا
~~يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسبه في الأربع
# وقوله فتجيء الأقوال يعني فيمن دفن ولم يصل عليه هل يصلي على قبره أم لا
~~وعلى النفي هل يخرج أم لا انتهى
# والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف وعزا ابن ناجي في شرح
~~الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده
# قلت والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم
# ص ( وتسليمة خفيفة ) ش فهي واحدة للإمام والمأموم كما قال في الرسالة لكن
~~ذكر في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الصلاة واللخمي وابن ناجي أن من سمع
~~سلام الإمام فعليه أن يرد عليه
# ونحوه لابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم في كتاب الجنائز ومن سماع
~~ابن غانم في بعض الروايات أنه يرد على الإمام من سلم عليه قياسا على صلاة
~~الفريضة ms1287 وهو تفسير لسائر الروايات وبالله التوفيق انتهى
# ونص مختصر صاحب الواضحة وسلام الإمام على الجنازة واحدة أن يخفض بها صوته
~~إلا أن يسمع بها نفسه ومن يليه وكذلك من وراءه يسلمون تسليمة واحدة دون
~~تسليمة الإمام في الجهر وليس عليهم أن يردوا على الإمام إلا من سمعه وكذلك
~~قال مالك في ذلك كله
# وقوله إلا من سمعه يعني فعليه أن يرد وقد تقدم عند قولهورد مقتد كلام ابن
~~ناجي وظاهره إنه فرض فتأمله والله أعلم
# ص ( وصبر المسبوق للتكبير ) ش سواء سبق بواحدة أو بأكثر كما صرح به في
~~المعونة
# وفي سماع أشهب إن كل تكبيرة لا تفوت حتى يكبر الإمام ما بعدها
# واختاره ابن رشد وقال ولا تفوت التكبيرة بأخذه في الدعاء ولا بتمامه إذ
~~لو وجب ذلك لوجب أن تفوته بأقل ما يجزئه منه في كل ركعة وهو أن يقول اللهم
~~اغفر له
# ولوجب إذا لم يكبر مع الإمام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الإمام اللهم
~~اغفر له أن يكون قد فاته التكبير وهذا ما لا يصح أن يقال
# فجوابه في المدونة وليس بصحيح وجوابه في هذه الرواية أصح انتهى
# وقال في رسم الجنائز من سماع أشهب من كتاب الجنائز إنه يكبر حين يجيء
~~PageV02P217 تكبيرة واحدة ثم يقف عما سبقوه به من التكبير ثم يقضيه بعد
~~سلام الإمام
# قال ابن رشد قوله في هذه الرواية أصح مما في المدونة انتهى
# واختار سند القول الذي اختاره ابن رشد
# وقال لأن ما بعد التكبيرة من توابعها بدليل أن من أحرم مع الإمام ثم سها
~~عن تكبيرة فذكرها والإمام يدعو فإنه يكبر انتهى والله أعلم
# وعلى القول بأنه ينتظره فقال ابن ناجي على المدونة ويدعو في انتظاره كما
~~صرح به في المجموعة انتهى
# وقال سند إن شاء دعا وإن شاء سكت والله أعلم
# ص ( وكفن بملبوسه لجمعة ) ش قال في التوضيح قال في البيان ويكفن في مثل
~~ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته ويقضي بذلك عند اختلاف الورثة ms1288 فيه
~~انتهى
# ص ( إن فقد الدين ) ش إنما أتى بهذا القيد وإن كان من المعلوم أنه لا
~~ميراث إلا بعد الدين خشية أن يتوهم أن هذا الكفن لما لم يكن للغرماء المنع
~~منه ويقدم على ديونهم لا يتعلق لهم به حق ولو استغنى عنه فنبه على ذلك
~~انتهى
# ص ( كأكل السبع الميت ) ش قال ابن غازي نقله المازري عن أبي العلاء
~~البصري وزاد وكأنه عن القابسي ولو خيف نبشه كانت حراسته من بيت المال
# وقد أغفل ابن عرفة هذين الفرعين
# ص ( وهو على المنفق بقرابة ) ش قال الجزولي فإن اجتمع أب وابن ومثال من
~~ذلك إذا هلك هالك وترك أباه وابنه ويتصور هذا فيما إذا كان زمنا بحيث لا
~~تسقط نفقته عن الأب فهل الكفن على الأب أو على الابن فقال الكفن على الابن
~~انتهى
# فرع قال الأقفهسي ويجوز للشخص أن يستعد للكفن قبل الموت وكذلك القبر وإن
~~احتاج إليه انتفع به انتهى
# ومراده بالقبر إذا كان في ملكه وأما في مقابر المسملين فلا يجوز كما قاله
~~في المدخل وفي التوضيح
# وسيأتي الكلام عليه عند قوله وبناء عليه
# ص ( أو رق ) ش قال الجزولي عند قوله ويكفنهم
# ولو مات السيد والعبد معا ولم يترك السيد إلا كفنا واحدا كفن به العبد
~~ويكفن السيد مثل فقراء المسلمين ولا يكفن فيه السيد ويترك العبد لأنه لا حق
~~له في بيت المال انتهى
# وذكره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وعزاه الشارح لقواعد القاضي ولعله
~~القباب ونقله غيرهما
# ص ( وندب تحسين ظنه بالله تعالى ) ش في PageV02P218 الصحيحين من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي
# وفي رواية لابن حبان فليظن بي ما شاء وفي رواية إن ظن خيرا فله وإن ظن
~~شرا فله وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وكذلك رواه
~~أبو داود
# تنبيه وتحسين ms1289 الظن بالله وإن كان يتأكد عند الموت وفي المرض فينبغي
~~للمكلف أن يكون دائما حسن الظن بالله
# قال الشيخ محي الدين بن العربي حسن ظنك بربك على كل حال ولا تسيء الظن به
~~فإنك في كل نفس يخرج منك لا تدري هل أنت على آخر أنفاسك ودع عنك قول من قال
~~سوء الظن به في حياتك وحسن الظن به عند موتك
# ذكره في أول باب الوصايا من الفتوحات
# ص ( وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ) ش ظاهر كلام المؤلف في التوضيح
~~أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض
# وإذا كان كذلك فالذي شهره هناك أنه أولا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على
~~الظهر ولم يفعل ذلك هنا بل أسقط الأيسر
# وقال سند ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن وإن لم يقدر فعلى ظهره
~~ورجلاه إلى القبلة
# قاله في المختصر وهو قول الجمهور اعتبارا بحال صلاته وبحال قبره وبحالة
~~النائم انتهى
# فرع قال في الجواهر أما في حالة الغسل فيوضع على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل
~~الأيمن ثم على الأيمن وذلك غسله واحدة ثم يفعل ذلك ثلاثا
# وفي تكرير الوضوء في كل واحدة خلاف انتهى من الذخيرة
# ص ( وتجنب حائض وجنب له ) ش قال في الطراز قال مالك في المختصر لا بأس أن
~~تغمضه الحائض والجنب
# وقال ابن حبيب يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة
# قال ولا يكون عنده وقربه غير طاهر انتهى
# وكذا لا يحضره صبي يعبث ولا يكف إذا نهى
# قاله في المدخل
# وقال أيضا وينبغي أن يكون طاهرا وما عليه طاهرا وكذلك من حضره وأن يكون
~~عليه طيب وأن يحضره أحسن أهله وأصحابه سمتا وخلقا وخلقا ودينا فليلقنه كلمة
~~التوحيد برفق وأن يكثر من الدعاء له وللحاضرين لأن الملائكة يؤمنون وهو من
~~المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء وينبغي أن لا يترك أحد يبكي حوله برفع
~~صوت ومن كان باكيا فليبك بموضع لا يسمعه فيه المحتضر فإن وقع الأمر به
~~فينبغي أن يمتثل ms1290 السنة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في
~~مصيبتي وأعقبني خيرا منها
# وقال صلى الله عليه وسلم من قال ذلك أبدله الله خيرا منها أي من المصيبة
# وينبغي أن يكون النساء بعيدات لقلة صبرهن وينبغي لمن حضر من الرجال أن لا
~~يظهر الجزع
# ص ( وتلقينه الشهادة ) ش يعني أنه يستحب أن يلقن الشهادة عند موته
# قال في الرسالة ويلقن لا إله إلا الله عند الموت
# قال في التوضيح قال ابن الفاكهاني ومراد الشرع والأصحاب الشهادتان معا
# ثم قال في التوضيح وإذا قالها مرة ثم تكلم أعيد تلقينه وإلا ترك لأن
~~المقصود أن يكون آخر كلامه
# ولا يقال له قل بل يقال عنده لا إله إلا الله انتهى
# زاد في المدخل وإن كانوا جماعة فيفعلون ذلك واحدا بعد واحد ولا يلقنوه
~~جميعا لأن ذلك يحرجه ويقلقه انتهى
# ونقل الأبي عن بعضهم أنه استحب أن يلقن الشهادتين ثم يلقن التهليل وحده
~~وذكر لي الوالد عن بعض شيوخ شيوخه أنه كان يفعل ذلك في حال احتضاره
# قال ابن ناجي وظاهر الرسالة أنه يلقن الصغير كغيره وهو ظاهر كلام غيره
# وقال النووي ولا يلقن إلا من بلغ
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد بعد ذكره التلقين حال الاحتضار والتلقين
~~بعد الموت وينبغي أن يلقنه غير وارثه إن وجدوا إلا فأقربهم به
# وقال سند قال ابن حبيب ويستحب أن لا يجلس عنده إلا أحسن أهله وأفضلهم
~~قولا وفعلا انتهى
# تنبيه ولا يضجر من عدم قبول المحتضر لما يلقيه إليه لأنه يشاهد ما لا
~~يشاهدون PageV02P219 وقال القرافي في الفرق الرابع والثلاثين مسألة من خرس
~~لسانه وذهب عقله فلم ينطق بالشهادة ولا أحضر الإيمان بقلبه ومات على تلك
~~الحال مات مؤمنا ولا يضره عدم الإيمان الفعلي عند الموت كما أن الكافر إذا
~~حضرته الوفاة وأخرس ذاهب العقل عاجزا عن الكفر في تلك الحال لعدم صلاحيته
~~له لا ينفعه ذلك وحكمه عند الله أحكام الذين استحضروا الكفر في تلك الحال
~~بالفعل فالمعتبر ما تقدم من كفر ms1291 وإيمان انتهى
# ولم يذكر المؤلف التلقين بعد الدفن
# وقال التادلي إثر كلام الرسالة المتقدم ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلقن بعد
~~الموت وبه قال عز الدين وجزم النووي باستحبابه
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والإرشاد وقد سئل عنه أبو بكر بن الطلاع
~~من المالكية فقال هو الذي نختاره ونعمل به
# وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بالقوي ولكنه اعتضد بالشواهد وعمل
~~أهل الشام قديما
# وقال المتيوي يستحب أن يجلس إنسان عند رأس الميت عقب دفنه ويقول له يا
~~فلان ابن فلان أو يا عبد الله أو يا أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من
~~الدنيا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
~~ورسوله وأن الجنة والنار حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن
~~الله يبعث من في القبور
# رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن
~~إماما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
~~وهو رب العرش العظيم انتهى
# وقال في المدخل ينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من أهل
~~الفضل والدين ويقف عند قبره تلقاء وجهه ويلقنه لأن الملكين عليهما السلام
~~إذا ذاك يسألانه وهو يسمع قرع نعال المنصرفين
# وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم
~~واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل
# وروى رزين في كتابه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول بعدما يفرغ من دفن
~~الميت اللهم إن هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله
~~انتهى
# وقد كان سيدي أبو حامد بن البقال وكان من كبار العلماء والصلحاء إذا حضر
~~جنازة عزى وليها بعد الدفن وانصرف مع من ينصرف فيتوارى هنيهة حتى ينصرف
~~الناس ثم يأتي إلى القبر فيذكر الميت بما ms1292 يجاوب به الملكين عليهما السلام
# ويكون التلقين بصوت فوق السردون الجهر ويقول يا فلان لا تنس ما كنت عليه
~~في دار الدنيا من شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
# فإذا جاءك الملكان عليهما السلام وسألاك فقل لهما والله ربي ومحمد نبي
~~والقرآن إمامي والكعبة قبلتي
# وما زاد على ذلك أو نقص فخفيف وما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من
~~التلقين برفع الأصوات والزعقات بحضور الناس قبل انصرافهم فليس من السنة في
~~شيء بل هو بدعة وكذلك لو فعلوه بعد انصراف الناس على هذه الصفة فهو بدعة
~~أيضا
# انتهى كلام صاحب المدخل
# واستحب التلقين بعد الدفن أيضا القرطبي والثعالبي وغيرهما
# ويظهر من كلام الأبي في أول كتاب الجنائز وفي حديث عمرو بن العاصي في
~~كتاب الإيمان ميل إليه
# ص ( وتغميضه ) ش لحديث أبي داود دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقوله بعد هذا إذا قضى هو قيد في التغميض
~~والشد
# قال أبو داود قال أبو ميسرة وكان رجلا عابدا غمضت جعفر المعلم وكان رجلا
~~عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي
~~قبل أن أموت أو قبل الموت
# قال في الطراز فإذا قضى فأول ما يبدأ بتغميضه
# قال ابن حبيب ينبغي أن يلقن لا إله إلا الله ويغمض بصره إذا قضى ويقال
~~عنده سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون
~~وعد غير مكذوب
# ويقال عند PageV02P220 إغماضه بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر
~~عليه أمره وسهل عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج
~~عنه انتهى
# وانظر قول الشيخ بهرام وفي كلام أبي محمد ما يدل على أن التغميض يكون قبل
~~الموت لقوله ويقول حينئذ اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه موته ولا يقال ذلك
~~إذا قضى مع كلام سند
# وما ذكره عن ابن حبيب فإنه ذكر الدعاء الذي قاله الشارح وصرح بأنه ms1293 يقوله
~~عند إغماضه وصرح بأن التغميض إنما يكون بعد الموت فيحمل ذلك على الدعاء
~~بالتسهيل بما بعد ذلك
# فعلى هذا فقوله إذا قضى راجع إلى قوله وتغميضه وشد لحييه فهو قيد فيهما
~~لأنه إنما يغمض إذا انقطع نفسه وانحدر بصره وانفرجت شفتاه ولم تنطبقا وسقطت
~~قدماه ولم تنتصبا فعند هؤلاء الأربع علامات يغمض الميت لا قبل ذلك
# قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة
# وفي التوضيح ويستحب إذا قضى لا قبل ذلك انتهى
# فائدة قال الشيخ يوسف بن عمر قال أبو يوسف بن أسباط عن الثوري أنه قال
~~ومن لم يغمض عند موته وبقي مفتوح الأجفان والشفتين فإنه يأخذ واحد بعضده
~~وآخر بإبهامي رجليه ويجذبانه قليلا فإنه يتغمض وذلك مجرب صحيح انتهى والله
~~أعلم
# ص ( وشد لحييه إذا قضى وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب
~~ووضع ثقيل على بطنه ) ش قال سند ثم يشد لحيه الأسفل بعصابة ويربطها فوق
~~رأسه وذلك لئلا يسترخي وينفتح فاه فتدخله الهوام ويقبح بذلك منظره
# واستحب بعض الناس أن يفعل به بعد موته سبعة أشياء إغماض عينيه وشد لحييه
~~وتليين مفاصله وتجريده من ثيابه ووضعه على لوح أو سرير وتثقيل بطنه وتسجيته
~~بثوب
# زعم أن تليين مفاصله إسهالا على غاسله وهذا ضعيف فإن ذلك لا فائدة فيه إذ
~~الغالب أنه لا يبقى لينه لوقت غسله
# نعم تمدد فإن كان مرتفع الركب غمزولين ذلك منه
# وقال في تجريده لئلا تحميه ثيابه فلا يأمن معها الفساد
# وهذا يختص ببعض الأحوال فلا يجعل سنة لسائر الأموات
# وكذلك قوله في رفعه على سرير لئلا يسرع إليه الفساد وتناله الهوام وتثقيل
~~بطنه لئلا تعلو فيترك عليها حديد وشبه ذلك
# وأما التسجية فروى ابن حنبل عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه
~~وسلم سجي في ثوب حبرة انتهى
# ونقل هذه الأشياء صاحب المدخل ما عدا تجريده بل قال عند ذكر التجسية
# ويزيل ما عليه من الثياب ما عدا القميص
# ويمكن حمل التجريد في كلام سند على ms1294 ذلك
# وقال في الكلام على وضع ثقيل تجعل على بطنه حديدة أو سكينا فإن لم يجد
~~فطينا مبلولا طاهرا لئلا يعلو فؤاده فيخشى أن ينفجر قبل حلوله في قبره
~~انتهى
# تنبيه نقل ابن عبد السلام شد اللحيين عن غير المذهب
# وقد ذكره سند كما تقدم ولم يعزه لغير المذهب وكذلك نقله صاحب المدخل
~~ونقله ابن شعبان إلا أنه علله بخوف دخول شيء من الماء عند غسله لجوفه
# وقال ابن غازي ابن عبد السلام قد وقع في المذهب تجعل حديدة على بطنه
# ونص الشافعية على معناه قالوا لئلا يسرع انتفاخ بطنه
# قال ابن عرفة لا أعرفه في المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن الشافعي
~~والشعبي انتهى
# وقد نقله ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله في المدخل كما تقدم والله
~~أعلم
# ص ( وإسراع تجهيزه إلا الغرق ) ش في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله انتهى
# وقال في المدخل
# ثم يأخذ في تجهيزه على الفور لأن من إكرام الميت الاستعجال يدفنه اللهم
~~إلا أن يكون موته فجأة أو بصعق أو غرق أو بسمنه أو ما أشبه ذلك فلا يستعجل
~~عليه ويمهل حتى يتحقق موته ولو أتى عليه اليومان أو الثلاث أو يظهر تغيره
~~فيحصل اليقين بموته لئلا يدفن حيا فيحتاط له وقد وقع ذلك كثيرا انتهى
# فرع الدفن ليلا جائز نقله في النوادر قال النووي في دفن فاطمة ليلا جواز
~~الدفن بالليل PageV02P221 وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر
~~انتهى
# انظر العارضة وفي النسائي من حديث عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا
~~حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تصيب
~~الشمس للغروب
# وفيه أيضا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه أنه مات
~~فقبر ليلا وكفن في كفن غير طويل فزجر ms1295 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر
~~إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك
# ص ( وللغسل سدر ) ش قال في المدونة وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا
~~بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن انظر هذا يقتضي أن غسل الميت نظافة لكونه جعله يغسل
~~بالماء والسدر
# وظاهره في الأولى وهذا يرده قوله بعد هذا في الرجل يموت ولا رجال معه
~~المرأة تموت ولا نساء معها أنهما ييممان ولو كان الغسل نظافة لم يجب أن
~~ييمما في عدم الماء إذ لا نظافة في التيمم فيحتمل أن يقال بماء وسدر في غير
~~الأولى ولا يخلط الماء والسدر
# وقوله بماء وسدر أي يدلكه بالسدر ويصب عليه الماء القراح
# وعلى الظاهر حملها اللخمي فقال اختلف في الماء الذي يغسل به فقال في
~~المدونة يغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور فأجاز غسله بالماء المضاف
# ثم ذكر قول ابن حبيب الذي تقدم انتهى
# ونص الذي تقدم له عن ابن حبيب قال ابن حبيب يغسل في الأولى بالماء وحده
~~وفي الثانية بالماء والسدر وفي الثالثة بغير سدر ويجعل في الأخيرة كافور
~~انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر يعني ورق النبق يطحن
~~ويجعل في الماء ويحرك حتى يكون له رغوة ويغسل به الميت
# وقيل السدر نبات باليمن له رائحة ذكية
# ومثله في المدونة
# فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف لقول ابن شعبان
# وأجيب بأن المراد لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه
~~الماء وهذا الجواب عندي متجه وهذا اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك لأنه
~~فرق بين ورود الماء على الإضافة والنجاسة وورودها عليه فالأول لا يضر
~~والثاني عكسه يضر
# ومنهم من تأولها كقول ابن حبيب الأولى بالماء وحده والثانية بالماء
~~والسدر والثالثة بالكافور انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها روى ابن وهب يستحب ثلاثا أو خمسا بماء وسدر في
~~الأخيرة كافور
# فأخذ اللخمي منه غسله بالمضاف كقول ابن شعبان تنظف ابن حبيب ms1296 الأول بالماء
~~وحده والثانية بغاسول بلده إن عدم السدر فإن عدما فبالماء فقط والثالثة
~~بالكافور
# وروى ابن عبد الحكم بالنطرون والحرض إن فقد السدر
# أشهب إن غطمت مؤنة الكافور ترك
# التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه
# قلت إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا
# التونسي وإن كان من الأول كان وفاقا وعليهما طهارة الثوب النجس يصب عليه
~~الماء بعد طليه بالصابون انتهى
# وقال ابن الحاجب اختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما
~~يعني بالمطهر الماء الطاهر المطهر وحده دون أن يخالطه شيء والقول بالوجوب
~~مبني على أنه عبادة والقول الآخر على أنه للنظافة
# انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون
# فروع الأول قال في المدخل ويستحب البخور حينئذ لئلا تشم من الميت رائحة
~~كريهة ويزاد في البخور عند عصر بطنه انتهى
# وسيأتي ذلك أيضا عن صاحب الطراز
# الثاني قال في المدخل يكره للغاسل أن يقف على الدكة ويجعل الميت بين
~~رجليه بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله
# الثالث قال في المدخل أيضا
# ينبغي للغاسل أن يشتغل بالتفكر والاعتبار عن هذه الأذكار التي ابتدعوها
~~وجعلوا الكل عضو ذكرا يخصه فإنه PageV02P222 بدعة بل يشتغل بما ذكر عن سائر
~~العبادات ذكرا كان أو غيره
# وقال ابن شعبان في الزاهي ويكثر الغاسل من ذكر الله عز وجل حال الغسل
~~انتهى
# فانظره مع ما قال صاحب المدخل والله تعالى أعلم
# ص ( وتجريده ) ش قال في الطراز ويجرد للغسل عند مالك وأبي حنيفة وأحد
~~قولي الشافعي والمستحب عند أصحابه أنه يغسل في قميصه وهو قول ابن حنبل لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه والحديث حجة عليهم
# قال في كتاب ابن سحنون وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل
~~ومن يليه وتستر عورته بمئزر ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى انتهى
# ص ( ووضعه على مرتفع ) ش قال في الطراز وليس عليهم أن يكون متوجها إلى
~~القبلة لأن ms1297 ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى
# ص ( ولم يعد كالوضوء لنجاسة ) ش وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله
~~الأبي
# ص ( وعصر بطنه برفق ) ش قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب
~~الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور
~~ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى
# ص ( وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة ) ش قال في الطراز وأما بقية بدنه إن
~~شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال
~~يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ثم مذاكيره وبين
~~رجليه ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى
# ص ( وتوضئته ) ش وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما ابن الحاجب
~~وصاحب الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى
# قال في التوضيح عن الباجي وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا يغسل
~~أولا ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه وعلى القول
~~بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى
# ص ( وعدم حضور غير معين ) ش قال في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا
~~ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغني عن أن يكون معه أحد فحسن
~~انتهى
# ص ( وكافور في الآخرة ) ش وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في
~~إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به
# قاله في المدخل
# قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون والأخيرة بالكافور كانت الثالثة أو
~~الخامسة فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى
# ص ( ونشف ) ش تصوره واضح
# فرع قال في التوضيح وفي طهارة PageV02P223 الثوب المنشف به الميت قولان
~~مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى
# وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشف فيه
# قال التونسي ولا يصلي فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه
# وقال سحنون طاهر والله أعلم
# ص ( وبياض الكفن وتجميره ) ش قال في الطراز وما كان في الثوب ms1298 من علم أو
~~حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض
# وقال قبله الأحسن في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى
~~الله عليه وسلم إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى القطن
~~ولا يخرج عن هذين الجنسين والقطن أفضل له وأستر انتهى
# وقوله لأنه أستر فيه نظر لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن
# والظاهر أن يقال لكونه صلى الله عليه وسلم كفن فيه وفهم من كلامه أن
~~التكفين بالصوف غير مطلوب انتهى
# ص ( وتجميره ) ش قال سند فرع فكيف يجمر قال أشهب في المجموعة يجمر وترا
# وحكاه ابن حبيب عن النخعي
# وعن ابن عمر أنه كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا
# وأخذ ذلك بعض المحدثين من قوله عليه السلام ومن استجمر فليوتر وإنما
~~استحبه أشهب لأن غسل الميت وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك فكان وترا
# والمقصود عبوق الرائحة فتجعل الثياب على مستجب أو سنابل وهي ثلاث قصبات
~~يقرن رؤوسهن بخيط ينصب وتترك عليها الثياب وتجمر بعود وغيره مما يتجمر به
~~انتهى
# وقال في المدخل ويتبخر الكفن ثلاثا أو خمسا أو سبعا انتهى
# وقال الشارح في الصغير واستحب بعضهم أن يكون بالعنبر والله أعلم
# وضبطه البساطي بالخاء المعجمة قال والمراد منه أن يجعل الثياب بعضها فوق
~~بعض ويدرج فيها الميت لقوله في الحديث أدرج فيها انتهى وهو تصحيف ظاهر
~~والله أعلم
# ص ( والزيادة على الواحد ) ش تصوره واضح
# قال في الطراز يجوز أن يخفف في أكفان الصغار
# قال مالك في المجموعة إذا لم تجد المرأة إلا ثوبين لفت فيهما وكذلك من لم
~~يبلغ من صبي أو صبية
# قال أشهب وسحنون هذا فيمن راهق فأما الصغير فالخرقة تكفيه انتهى
# ص ( ولا يقضي بالزائد إن شح الورثة ) ش تصوره واضح
# فرع لو أوصى بأن لا يزاد على ثوب فزاد بعض الورثة آخر لم يضمن لأن عليه
~~في الواحد معرة ابن رشد ولأنه أوصى لما لا قربة فيه فلا تنفذ وصيته إذ لا
~~خلاف ms1299 في استحباب الزيادة على الواحد
# انتهى
# من شرح الإرشاد للشيخ زروق
# ص ( إلا أن يوصى ففي ثلثه ) ش قال سند عن سحنون في الذي يكون من الغرباء
~~الذين لا يعرف لهم وارث وترك شيئا يسيرا كالدينار والدينارين فينبغي من مثل
~~هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره انتهى
# وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به والله أعلم
# ص ( وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ) ش قال ابن
~~غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسم
# ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير
# قال ابن عرفة قال أبو عمر وابن رشد الفرض من الكفن ساتر العورة والزائد
~~لغيرها سنة
# قال ابن بشير أقله ثوب PageV02P224 يستر كله انتهى
# وصرح ابن بشير بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم
# ص ( ووتره ) ش هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما
~~فوقها وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر بل صرح الجزولي بأن الواحد
~~مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم
# ص ( وتقميصه وتعميمه وعذبه فيها وأزرة ولفافتان ) ش هذه الخمس هي
~~المستحبة للرحل والمرأة هي القميص والعمامة والإزار ولفافتان
# ويكره أن يزاد للرجل عليها وأما المرأة فتجوز زيادتها إلى سبع وذلك بأن
~~تزاد لفافتان كما قاله الجزولي وإلى هذا أشار
# ص ( والسبع للمرأة ) ش يعني أن إيتار كفن الرجل ينتهي إلى خمسة والوتر
~~الذي هو السبعة
# وقلنا بجواز إيتار الكفن إليه خاص بالمرأة
# وقال في العمدة وغاية الرجل خمسة قميص وإزار ولفافتان
# والمرأة سبع درع وخمار وحقو وأربع لفائف
# ويستحب أن يجمر بالعود والعنبر وتبسط اللفائف بعضها على بعض انتهى
# وقوله وحقو يعني الإزار وأما الخرقة التي تجعل على فرج المرأة والعصائب
~~التي يشد بها وجهه فليست داخلآ في هذه الأثواب كما صرح به في المدخل والله
~~أعلم
# تنبيه قال سند تبسط الأكفان ويجعل أسفلها أحسنها لأن أحسن ثياب الحي يكون ms1300
~~ظاهرها
# قال ابن حبيب ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده بضم الأيسر إلى الأيمن ثم
~~الأيمن إلى الأيسر كما يلتحف في حياته
# وقاله أشهب في المجموعة قال وإن عطف الأيمن أولا فلا بأس ويفعل هكذا في
~~كل الثوب انتهى
# وقال في النوادر ومن الواضحة ونحوه لأشهب في المجموعة فإذا فرغت من غسل
~~الميت نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة وقد أجمرت ثيابه بعد ذلك وترك وإن
~~أجمرتها شفعا فلا حرج ثم تسقط الثوب الأعلى
# قال أشهب اللفافة التي هي أوسع أكفانه ثم الأوسع فالأوسع من باقيها
# وقال ابن حبيب فيذر على الأول من الحنوط ثم على الذي يليه هكذا إلى الذي
~~يليه جسمه فيذر عليه أيضا
# ثم ذكر صفة جعل الحنوط في مساجده ومراقه ومسامه وسيأتي لفظه في القولة
~~التي بعد هذه
# ثم يعطف بالذي يلي سجده ثم يضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن عليه كما
~~يلتحف في حياته
# وقاله أشهب في المجموعة قال وإن عطفت الأيمن أولا فلا بأس
# ويفعل هكذا في كل ثوب ويجعل عليه الحنوط إلى الثوب الأخير فلا يجعل على
~~ظاهر كفنه حنوطا
# ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه فإذا ألحدته في القبر حللته
# قال في المجموعة قال أشهب وإن تركت عقده فلا بأس ما لم تتبين أكفانه
# وفي كتاب ابن القرطبي ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة انتهى
# ص ( وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده
~~وحواسه ومراقه ) ش صفة التحنيط والتكفين PageV02P225 باختصار من النوادر
~~والمدخل
# قال في النوادر بعد قوله المتقدم قال ابن حبيب فيذر على الأول من الحنوط
~~ثم الذي يليه هكذا إلى الأعلى الذي يلي جسده فيذر عليه أيضا
# قال أشهب وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع
# قال ابن حبيب ثم يجعل الكافور على مساجده من وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه
~~ويجعل منه في عينيه وفي فمه وأذنيه ومرفقيه وإبطيه ورفغيه وعلى القطن الذي
~~يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شيء ويشده بخرقة ms1301 إلى حجزة مئزره
# فقال سحنون ويشدد بره بقطنة فيها دريرة ويبالغ فيه برفق
# قال ابن حبيب ويسد مسام رأسه بقطن عليه كافور وأذنيه ومنخريه انتهى
# وصفة التكفين تقدم في كلامه في القولة التي قبلها
# وقال في المدخل فإذا فرع من غسله فأول شيء يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل
~~عليها شيئا من الكافور أو غيره من الطيب والكافور أحسن لأنه يردع المواد
~~فيجعلها على فمه ثم يأخذ قطنة أخرى فيجعل فيها ما تقدم ويسد بها أنفه ثم
~~أخرى من الناحية الأخرى ويرسلها في أنفه قليلا ثم يؤخذ خرقة فيشد على الأنف
~~والفم ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وثيقا فتبقى كأنها اللثام ثم يجعل على
~~عينيه وأذنيه خرقة ثانية بعد وضع القطن والكافور على عينيه وأذنيه ويعقدها
~~عقدا جيدا فتصير كالعصابة ثم يأخذ خرقة ثالثة فيشد بها وسطه ثم يأخذ خرقة
~~رابعة فيعقدها في هذه الخرقة المشدود بها وسطه أو يخيطها فيها ثم يلجمه بها
~~بعد أن يؤخذ قطنة وتجعل عليها شيئا من الطيب أو الكافور وهو أحسن لأنه يشد
~~العضو ويسده فيجعله على باب الدبر ويرسل ذلك قليلا برفق ويزيد للمرأة سد
~~القبل بقطنة أخرى ويفعل فيه كما تقدم في الدبر سواء ثم يلجمه عليه بالخرقة
~~المذكورة ثم يربطها ربطا وثيقا وليحذر ما يفعلون من إدخالهم في دبره قطنا
~~وكذلك في حلقه وإبطه لما في ذلك من مخالفة السنة وإخراق حرمة الميت
# ثم يأخذ في تكفينه فيشد على وسطه مئزرا أو يلبسه سراويل وهو أستر له ثم
~~يلبسه القيمص ثم يعممه فيجعل له العمامة ذؤابة وتحنيكا كالحي إلا أنها هنا
~~لا ترخى بل يشد ذلك عليه ويستوثق في عقده لئلا يسترخي ذقنه فيفتح فاه ثم
~~يعممه بباقي العمامة ويشدها شدا وثيقا ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه
~~بها وكذلك يفعل بما يفضل من المقنعة في حق المرأة يستر بها وجهها دم ينقله
~~إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه
# ومواضع الحنوط خمس الأول ظاهر جسد الميت
# الثاني بين أكفانه ولا ms1302 يجعل على ظاهر الكفن
# الثالث المساجد السبعة وهي الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبتان
~~وأطراف أصابع الرجلين
# الرابع منافذ الوجه المتقدم ذكرها
# الخامس الأرفاغ وهي مغابن الجسد خلف أذنيه وتحت حلقه وتحت إبطيه وفي سرته
~~وفيما دون فخذيه وأسافل ركبتيه وقعر قدميه وذلك بحسب ما يكون معه من الطيب
~~فإن قل عن استيعاب ذلك فليقتصر على الأرفاغ والمساجد السبعة المتقدم ذكرها
~~ثم يأخذ طرف أحد كميه فيربطه بطرف الكم الآخر ربطا وثيقا ثم يأخذ خرقة
~~طويلة فيربطها في موضع رباط الكمين ثم يمدها إلى إبهام رجليه فيربطها فيهما
~~ربطا جيدا وثيقا لئلا تتحرك أطرافه وتتعرى
# هذا إذا لبس القميص وأما إذا أدرج فلا حاجة إلى فعل ذلك
# فإذا جاء إلى لحده أزال الرباط عنه وليحذر مما يفعله بعضهم من جعل القطن
~~الكثير على وجه الميت حتى يعلو وعلى ركبتيه وتحت حنكه وتحت رقبته حتى يصير
~~رأسه وكتفاه بالسواء وكذلك ما يجعلونه من القطن عند ساقه ها هنا ومن ها هنا
~~حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه بالسواء فإنه من محدثات الأمور وهو بدعة وفيه
~~محرمان هما إضاعة المال وأخذ مال الغير بغير أمره وهم الورثة إن كان فيهم
~~قاصرون فإن لم يكن فيهم قاصرون ورضوا بذلك ففيه الإعانة على البدعة
# ثم PageV02P226 يربط الكفن عند رأسه ومن عند رجليه ربطا وثيقا ثم يأخذ في
~~نقله وإخراجه من البيت إلى النعش وكذلك كله برفق وحسن سمت ووقار انتهى
# ص ( ومشى مشيع ) ش في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أتى بدابة
~~ليركبها فأبى ثم لما انصرف أتى بدابة فركبها انتهى
# ص ( وإسراعه ) ش قال في المدخل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم السنة
~~في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته انتهى والله أعلم
# ص ( وتقدمه ) ش أي ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا أن يتقدم
~~أمامها
# قال في الطراز
# فرع فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره المشي خلفها قاله أشهب في
~~مدونته قال أمامها السنة وخلفها واسع ms1303
# والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل
~~وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى
# ص ( وتأخر راكب وامرأة ) ش قال في الطراز ولا يستحب للمرأة أن تمشي
~~أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة وهذا لأن ذلك أستر لهن ولأن شأنهن
~~التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها
# ثم قال
# فرع فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول
~~الجمهور
# قال ابن شعبان ويكون النساء خلف الرجال انتهى
# ص ( ويسترها بقبة ) ش ولا بأس بستر النعش للرجل نقله في التوضيح وابن
~~عرفة
# فرع قال في النوادر في ترجمة إنزال الميتة في قبرها بثوب وكذلك فعل بزينب
~~بنت جحش وهي أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
# قال أشهب في المجموعة وأما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة
~~فهو الذي ينبغي وذلك واسع في الرجل
# ومن العتبية قال موسى عن ابن القاسم وستر قبر المرأة بثوب مما ينبغي فعله
~~انتهى
# ص ( وابتداء بحمد الله وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ) ش قال في
~~الطراز ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى
# قال في المدونة ولا يقرأ على الجنازة
# قال ابن هارون ناقلا عن اللخمي والباجي ظاهر المذهب فيه الكراهة
# قال عبد الحق لأن ثواب القراءة للقارىء والميت لا ينتفع بها
# وقال أشهب اقرؤا بأم القرآن في التكبيرة الأولى فقط انتهى
# ومنه إذا تقرر أن الصلاة على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه من
~~الشروط كسائر الصلوات والدعاء فيها كالقراءة في غيرها من سائر الصلوات
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وكونها بغير قراءة هو المشهور
# وقال أشهب يقرأ بالفاتحة كالشافعي وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف
# ص ( ووقوف أمام الوسط ومنكبي المرأة ) ش قال في المدونة وكان ابن مسعود
~~يقف عند وسط الرجل وفي المرأة عند منكبيها
# قال في التنبيهات قيدناه عن بعض شيوخنا بسكون ms1304 السين
# قال أبو علي الجياني كذا رده على القاضي أبو بكر عن صاحب الأحباس
# قال ابن دريد وسط الدار PageV02P227 ووسطها سواء انتهى
# وقال في الصحاح يقال جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسط الدار
~~بالتحريك لأنه اسم وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط وإن لم يصلح فيه بين فهو
~~وسط بالتحريك وربما سكن وليس بالوجه انتهى
# وقال في النهاية الوسط بالسكون يقال فيما هو متفرق الأجزاء غير متصل
~~كالناس والدواب وغير ذلك وإن كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح
~~وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح
# وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه انتهى
# فرع قال الشيخ زروق والقيام فرض فيها فلو صلى جالسا أعاد إلا من عذر
~~انتهى
# فرع ولا تصلى على الراحلة تنقله في الذخيرة عن الجواهر في باب الاستقبال
~~والله أعلم
# فرع قال في المدخل تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان أحدهما
~~تقدمه على الإمام والثاني تقدمه على الجنازة انتهى بالمعنى
# فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان
~~المتقدم إماما أو مأموما والله أعلم
# فرع قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة السادسة أن يكون الميت بين
~~يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده
# قال القاضي أبو الفضل عن الطبري أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاصق
~~الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى
# ص ( رأس الميت عن يمينه ) ش قال في الشامل وأجزأت إن صلى عليها منكوسا
~~رأسه موضع رجليه
# انتهى ونقله في التوضيح وابن عرفة
# ص ( وحثو قريب فيه ثلاثا ) ش هذا القول اقتصر عليه في العمدة كما فعل
~~المصنف
# قال في النوادر والذي يلون دفنها يلون رد التراب عليها
# وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد
# روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي شيبة في
~~مصنفه عن زياد بن جبير أنه يكره أن يمس ms1305 أحد العبر بيده بعد رش الماء عليه
~~والله أعلم
# ص ( وتهيئة طعام لأهله ) ش أي ويستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام
# فرع قال في الطراز ويجوز حمل الطعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم واستحبه
~~الشافعي
# والأصل فيه ما رواه عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم فاجأهم أمر شغلهم
# خرجه أبو داود
# لأن ذلك زيادة في البر والتودد للأهل والجيران
# أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من
~~البدع لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم أما عقر البهائم وذبحها
~~على القبر فمن أمر الجاهلية إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام خرجه أبو داود انتهى
# قال العلماء العقر الذبح عند القبر وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه
~~للفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا
~~مفاخرة ولم يجمع عليه الناس
# قال الفاكهاني في آخر باب الدعاء للطفل وعقر البهائم وذبحها عند القبر من
~~أمر الجاهلية
# وقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام
~~انتهى
# وقال في المدخل في فصل غسل الميت وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم
~~وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز ويسمون ذلك بعشاء القبر فإذا
~~أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتو به بعد الدفن PageV02P228 وفرقوه مع الخبز
~~ويقع بسبب ذلك مزاحمة وضراب ويأخذ ذلك من لا يستحقه ويحرمه المستحق في
~~الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك من فعل الجاهلية
# روى أبو داود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في
~~الإسلام انتهى
# والعقر الذبح عند القبر كما تقدم ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة
~~والفخر لأن السنة في أفعال القرب الإسرار بها دون الجهر فهو أسلم والمشي
~~بذلك أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة ms1306 والرياء والسمعة والمباهاة والفخر
~~ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكن عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ
~~ذلك سنة لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في اتباعهم رضي الله عنهم
~~انتهى
# ص ( وتعزية ) ش عد المصنف التعزية من جملة المستحبات وصرح باستحبابها
~~صاحب الإرشاد
# قال الشيخ زروق في شرحه أما استحبابها فلا إشكال فيه انتهى
# وعلى استحبابها مشى الشارح في شامله فقال ويستحب تعزية أهله انتهى
# وفي الجواهر أنها سنة ونصه التعزية سنة انتهى
# ونقله عنه ابن عرفة ونصه ابن حبيب في التعزية ثواب كثير
# ابن شاس سنة انتهى
# والتعزية قال في الجواهر هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت
~~والمصاب انتهى
# وقال ابن رشد في شرح ثاني مسألة من رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الجنائز والتعزية لثلاثة أشياء أحدها تهوين المصيبة على المعزي
~~وتسليته منها وتحضيضه على التزام الصبر واحتساب الأجر والرضا بقدر الله
~~والتسليم لأمره
# والثاني الدعاء بأن يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب ويحسن له العقبى
~~والمآب
# والثالث الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له انتهى
# وأما ألفاظ التعزية فقال في الجواهر إثر كلامه المتقدم ذكر ابن حبيب
~~ألفاظا في التعزية عن جماعة من السلف ثم قال والقول في ذلك واسع إنما هو
~~على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك من القول وقد استحسنت أن أقول أعظم
~~الله أجرك على مصيبتك وأحسن عزائك عنها وعقباك منها غفر الله لميتك ورحمه
~~وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه انتهى
# ونص كلام ابن حبيب على ما نقله عنه في النوادر
# وقال ابن حبيب وقد جاء في تعزية المصاب ثواب كثير وجاء أن الله يلبس الذي
~~عزاه لباس التقوى وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عزى قال بارك
~~الله لك في الباقي وآجرك في الفاني
# وعزى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في ابنها فقال إن الله ما أخذ وله
~~ما أبقى ولكل أجل ms1307 مسمى وكل إليه راجع فاحتسبي واصبري فإنما الصبر عند أول
~~الصدمة
# وكان محمد بن سيرين إذا عزى قال أعظم الله أجرك وجبر مصيبتك وأحسن عزائك
~~عنها وأعقبك عقبا نافعا لدنياك وأخراك
# وكان مكحول يقول أعظم الله أجرك وأحسن عقباك وغفر لمتوفاك
# قال ابن حبيب وكل واسع بقدر ما يحضر الرجل وبقدر منطقه وأنا أقول أعظم
~~الله أجرك على مصيبتك وأحسن عزاءك عنها وعقباك منها غفر الله لميتك ورحمه
~~وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه
# وقال غيره وأحسن التعزية ما جاء به الحديث آجركم الله في مصيبتكم وأعقبكم
~~الله خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى
# وزاد سند عن ابن حبيب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وجاءت
~~التعزية سمعوا صوتا من جانب البيت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله
~~وبركاته وإن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك وعوضا PageV02P229
~~من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب منحرم الثواب انتهى
# قال في المدخل وقد ورد في التعزية ألفاظ متعددة
# وقال بعضهم وأحسن التعزية ما جاء في الحديث آجركم الله على مصيبتكم
~~وأعقبكم خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى
# فروع الأول في الجلوس للتعزية
# قال سند ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية
# وقالت عائشة رضي الله عنها لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد
~~الله بن رواحة رضي الله عنهما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف
~~في وجهه الحزن خرجه أبو داود انتهى
# الثاني في محل التعزية
# ومحلها في البيت وإن جعلت على القبر فواسع غير أنه ليس من الأدب
# قال في المدخل والأدب في التعزية على ما نقله علماؤنا أن تكون بعد رجوع
~~ولي الميت بعد الدفن إلى بيته وهي جائزة قبل الدفن إن لم يحصل للميت بسببها
~~تأخير عن مواراته فإن حصل ذلك منع
# وقال بعد ذلك أيضا وتجوز قبل الدفن وبعده انتهى
# ويشير بأول كلامه إلى قول ابن حبيب ونصه على ms1308 ما في النوادر قال ابن حبيب
~~قال النخعي كانوا يكرهون التعزية عند القبر
# قال ابن حبيب وذلك واسع في الدين وأما في الأدب ففي المنزل انتهى
# ونقله ابن عرفة عن النوادر بلفظ ابن حبيب
# والتعزية عند القبر واسع في الدين والأدب في المنزل
# ونقله في مختصر الواضحة والطراز والذخيرة وغيرهم وتقدم في كلام صاحب
~~المدخل جوازها قبل الدفن
# وقاله في الطراز ونصه بعد نقل كلام ابن حبيب المتقدم وتجوز التعزية قبل
~~الدفن وبعده وبه قال الشافعي وغيره
# وقال الثوري لا يعزى بعد الدفن لأن الدفن خاتمة أمره وما قلناه أصوب لأن
~~عقيب الدفن يكثر الجزع لأنه وقت مفارقة شخصه والانصراف عنه انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة ولم أر لأصحابنا تعيين وقت التعزية
# وقال الشافعي حين يموت إلى حين يدفن عقيب الدفن
# وقال النووي لا يعزى بعد الدفن لأن خاتمة أمره
# قلت وما قاله النووي رحمه الله مخالف لظاهر الحديث أعني قوله عليه السلام
~~من عزى مصابا كان له مثل أجره فإنه عام غير مختص بوقت معين ومن جهة المعنى
~~أنه عقيب وقت يكثر الجزع والهلع لأنه وقت مفارقة شخص الميت والرجوع عنه
~~بالإياس منه فينبغي أن يستحب التعزية حينئذ لئلا يتسخط المصاب بقضاء الله
~~تعالى فيأثم والله أعلم انتهى
# وكان الفاكهاني لم يطلع على كلام ابن حبيب المتقدم والله أعلم
# الثالث فيمن تعزى
# قال سند ويعزى الكبير والصغير ممن يقصد بالخطاب ويفهمه
# قال سحنون ولا تعزى المرأة الشابة وتعزى المتجالة وتركه أحسن
# قال وكذلك السلام عليهن في الطريق
# وقال الشافعي لا أحب أن يعزي الشابة إلا ذو رحم محرم ويخص بالتعزية
~~أجزعهم وأضعفهم عن احتمال المصيبة لأن الثواب في تعزيتهم أكثر انتهى
# ونقله عنه في الذخيرة بلفظ ويعزى الكبير والصغير ومن يفهم الخطاب
~~والمتجالة بخلاف الشابة انتهى
# ونقله الفاكهاني في شرح الرسالة بلفظ ويعزي الكبير والصغير المميز
~~والمرأة إلا أن تكون شابة إلا أن يكون ذا رحم انتهى
# ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد وزاد الحر والعبد
# وسيأتي كلامه ms1309 في الفرع الخامس
# وما عزاه سند لسحنون نقله عنه في النوادر ونقله عنه ابن عرفة عنها ونصه
~~وفي كتاب ابن سحنون لا تعزى الشابة وتعزى المتجالة وتركه أحسن كالسلام
~~عليها انتهى
# الرابع في التعزية بالنساء والقرين الصالح قال في النوادر قال ابن حبيب
~~أصيب عمر بن عبد العزيز بامرأة من أهله فلما دفنت ورجع معه القوم فأرادوا
~~تعزيته عند منزله فدخل وأغلق الباب وقال إنا لا نعزي في النساء
# وفعله عبد الملك فقال لسعد بن سعيد ما أتى بك فقال لأشاركك في مصيبتك
~~وأعزيك بابنتك
# فقال مهلا فإنا لا نعزي في النساء
# ولغير PageV02P230 ابن حبيب عن مالك أنه قال إن كان فبالأم
# قال غيره وكل واسع وقد قال عليه السلام من مات له ثلاث من الولد ولم يذكر
~~ذكرا ولا أنثى وقال الله تعالى @QB@ فأصابتكم مصيبة الموت @QE@ وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم ليتعزى المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي
# وجعل المصيبة بالزوجة الصالحة والقرين الصالح مصيبة انتهى
# كلام النوادر ونقله ابن عرفة مختصرا ونصه قال يعني ابن حبيب وأبي عمر بن
~~عبد العزيز وعبد الملك التعزية في المرأة غير ابن حبيب عن مالك أنه إن كان
~~فبالأم غيره كل واسع
# وقال صلى الله عليه وسلم ليتعزى المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي وجعل
~~مصيبة الزوجة والقرين الصالح مصيبة انتهى
# وقال في المدخل وينبغي أن يعزي الرجل في صديقه لأنه من المصائب وكذلك
~~يعزى الرجل في زوجته الصالحة لأنها من المصائب انتهى
# وسيأتي في الفرع الخامس في كلام ابن رشد أن الحر يعزى بالعبد
# الخامس في تعزية المسلم بالكافر والكافر بالمسلم أو بالكافر
# قال في النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم ولا يعزى بأبيه الكافر يقول
~~الله تعالى @QB@ ما لكم من ولايتهم من شيء @QE@ انتهى زاد سند بعد قول
~~المجموعة ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فمنعهم من الميراث وقد
~~أسلموا حتى يهاجروا يريد أن المسلم إذا كان لا يعزى بالمسلم القريب لترك
~~الهجرة فما الظن بالكافر وهو بعيد وهو ms1310 أبعد وأسحاق إلا أن ذلك خفيف إذا كان
~~للمسلم به منفعة عظيمة في دنياه فيكون فقده مصيبة في حق المسلم من هذا
~~الوجه
# وقد قال الشافعي يعزى به وكما يعزى الذمي بالمسلم والذمي بالذمي
# قال في كتاب ابن سحنون ويعزى الذمي في وليه يقول أخلف الله لك المصيبة
~~وجزاه أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينه
# قال الشافعي وإذا عزى ذميا بمسلم قال غفر الله لميتك وأحسن عزاءك انتهى
# وما عزاه لكتاب ابن سحنون هو في النوادر بزيادة إن كان له جوار ونصه وفي
~~كتاب ابن سحنون ويعزى الذمي في وليه إن كان له جوار يقول له أخلف الله لك
~~المصيبة وجزاه أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينه انتهى
# ومسألة تعزية المسلم بأبيه الكافر هي في العتبية أيضا في ثاني مسألة من
~~رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز
# وأطال ابن رشد الكلام عليها واختار تعزيته بها ونصه وسئل مالك عن الرجل
~~المسلم يهلك أبوه وهو كافر أترى أن يعزى به فيقول آجرك الله في أبيك قال لا
~~يعجبني أن يعزيه يقول الله @QB@ ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا @QE@
~~فلم يكن لهم أن يرثوهم وقد أسلموا حتى يهاجروا
# قال ابن رشد ما ذهب إليه مالك رحمه الله في هذه الرواية من أن المسلم لا
~~يعزى بأبيه الكافر ليس بينا لأن التعزية تجمع ثلاثة أشياء وذكر الثلاثة
~~الأشياء المتقدمة عنه في الكلام على التعزية في أول القولة ثم قال والكافر
~~يمنع في حقه الشيء الأخير لقول الله عز وجل @QB@ ما كان للنبي والذين آمنوا
~~أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب
~~الجحيم @QE@ وليس منع الدعاء للميت الكافر والترحم عليه والاستغفار له
~~بالذي يمنع من تعزية ابنه المسلم بمصابه به إذ لا مصيبة على الرجل أعظم من
~~أن يموت أبوه الذي كان يحن عليه وينفعه في دنياه كافرا فلا يجتمع به في
~~أخراه فيهون عليه المصيبة ms1311 ويسليه منها ويعزيه فيها بمن مات للأنبياء
~~الأبرار عليهم السلام من القرابة والآباء الكفار ويحضه على الرضا بقضاء
~~الله ويدعو له بجزيل الثواب إلى الله إذ لا يمتنع أن يؤجر المسلم بموت أبيه
~~الكافر إذا شكر الله وسلم لأمره ورضي بقضائه وقدره فقد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا يزال المسلم يصاب في أهله وولده وحامته حتى يلقى الله
~~وليست له خطيئة ولم يفرق بين مسلم وكافر
# وهل يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر بموت عمه PageV02P231
~~أبي طالب لما وجد عليه من الحزن والإشفاق
# وقد روي عن مالك رحمه الله أن للرجل أن يعزي جاره الكافر بموت أبيه
~~الكافر لذمام الجوار فيقول أخلف الله لك المصيبة وجزاه أفضل ما جرى به أحدا
~~من أهل دينه
# فالمسلم بالتعزية أولى وهو بذلك أحق وأحرى والآية التي احتج بها مالك
~~منسوخة
# قال عكرمة أقام الناس بالتعزية أولى وهو بذلك أحق وأحرى والآية التي احتج
~~بها مالك منسوخة
# قال عكرمة أقام الناس برهة لا يرث المهاجري الأعرابي ولا الأعرابي
~~المهاجري لقول الله عز وجل @QB@ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من
~~ولايتهم من شيء حتى يهاجروا @QE@ فنزلت @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
~~@QE@ فاحتج بالمنسوخ وذلك إنما يجوز على القول بأن الأمر إذا نسخ وجوبه جاز
~~أن يحتج به على الجواز وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف وبحث واعتلاله بامتناع
~~الميراث ضعيف إذ قد يعزى الحر بالعبد وهما لا يتوارثان
# ولو استدل بقول الله عز وجل @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
~~@QE@ وبقوله تعالى @QB@ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من
~~حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم @QE@ الآية
# لكان أظهر وإن لم يكن دليلا قاطعا للمعاني التي ذكرناها والله أعلم
~~وبالله التوفيق انتهى
# ونقله صاحب التوضيح وابن عرفة باختصار ونص ابن عرفة وفي تعزية المسلم
~~بأبيه الكافر قولان لابن رشد مع تخريجه على قول سحنون ومالك بتعزية الكافر
~~بجوازه بأبيه وسماع ابن القاسم
# وعلى الأول قال مالك يقول ms1312 بلغني مصابك بأبيك ألحقه الله بأكابر أهل دينه
~~وخيار ذوي ملته
# وسحنون يقول أخلف الله لك المصيبة وجزاك أفضل ما جزى أحدا من أهل دينه
# قلت في الأول إيهام كون أهل ملته بعد هذه الملة في سعادة وإلا كان دعاء
~~عليه
# ابن رشد تعزية المسلم بأبيه الكافر بالدعاء له بجزيل الثواب في مصابه
~~ويهون مصابه بمن مات للأنبياء من قريب وأب كافر لا بالدعاء للميت
# قلت في التعزية بمن مات للأنبياء نظر
# انتهى كلام ابن عرفة واستفيد منه أن القولين إنما هما في تعزية المسلم
~~بوليه الكافر الأول منهما أنه يعزى به هو قول ابن رشد وتخريجه له على قول
~~مالك وسحنون في تعزية الكافر بوليه الكافر جواره والثاني أنه لا يعزى به
~~وهو قول مالك في سماع ابن القاسم المذكور
# وأما المسألة المخرج عليها وهي تعزية الكافر بوليه الكافر بجواره فليس
~~فيها إلا قول مالك وسحنون أنه يعزى به وكلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد
~~موافق لكلام ابن عرفة فإنه صدر في أول كلامه بتعزية الكافر في وليه ولم يحك
~~فيه خلافا
# ثم حكى في آخر كلامه القولين في تعزية المسلم لوليه الكافر ونصه ويعزى
~~الكافر والحر والعبد والصغير والكبير ويعزى من النساء بالأم خاصة ولا يعزى
~~مسلم بكافر على الأصح
# وقيل يعزى لأن مصيبته بموته كافرا أعظم انتهى
# وتبع في التصحيح بعدم تعزيته صاحب الشامل ونصه ويعزى من النساء بالدم
~~خاصة لا مسلم بكافر على الأصح انتهى
# وظاهر كلام سند المتقدم أنه حمل قول سحنون ويعزى الذمي بوليه لأنه لا فرق
~~فيه بين أن يكون وليه المعزى به مسلما أو كافرا لأنه إنما ذكر استحقاق
~~تعزية المسلم بالكافر إذا كان للمسلم به منفعة عظيمة استدل على ذلك بتعزية
~~الذمي بالمسلم وبالذمي انتهى
# واستشهد على ذلك بكلام سحنون كما تقدم في كلامه ولا يقال إن قوله وكما
~~يعزى الذمي بالمسلم والذمي بالذمي من بقية قول الشافعي بدليل أنه لم ينقل
~~كيفية تعزيته به في آخر كلامه إلا عنه لأنه ms1313 لو كان من بقية كلام الشافعي
~~لقال ويعزى به كما يعزى الذمي بالمسلم ولم يأت بالواو ولا يلزم من نقل
~~كيفية تعزيته به عن الشافعي أن ذلك من تتمة كلامه لأنه لم ير نصا لأهل
~~المذهب في كيفية تعزيته وقد تقدم أن التعزية لا تختص بلفظ من الألفاظ بل
~~بقدر ما يحضر الرجل وبقدر منطقه فلما رأى النص في كيفيتها للشافعي نقل ذلك
~~عنه
# ويعزى الكافر وهو ظاهر لأنه إذا عزى بوليه الكافر فلأن يعزى بوليه المسلم
~~من باب أولى والله أعلم
# فائدة قال في النوادر ناقلا عن غير ابن حبيب وقد أمر الله بالاسترجاع
~~للمصاب فقال @QB@ الذين إذا أصابتهم مصيبة @QE@ الآية وما تضمنه كلام سند
~~هو ظاهر إطلاق قول PageV02P232 الشيخ زروق المتقدم حيث قال
# وهذا من الاستسلام الله والاحتساب وإنما المصيبة من حرم الثواب يريد فلم
~~يبق له ما أسلف عليه ولا استفاد عوضا منه انتهى
# وقال الباجي في المنتقى في أوائله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من
~~فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله لا يجب الاسترجاع عند المصيبة
~~لقوله تعالى @QB@ الذين إذا أصابتهم مصيبة @QE@ الآية
# وإنما يجب الرضا والتسليم انتهى
# وقال النووي في حديث الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت وصول
~~صفوان ابن المعطل إليها وهي نائمة استرجع فيه استحباب الاسترجاع عند
~~المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا سواء كانت في نفسه أو من يعز عليه
~~انتهى
# ص ( وضجع فيه على أيمن مقبلا ) ش تصوره واضح
# فرع قال في الطراز بعد أن تكلم على ستر القبر بثوب في حق الرجل والمرأة
~~إذا ثبت ذلك فإن النعش يوضع على طرف القبر يكون رأس الجنازة على جانبه عند
~~رجل القبر ويسل الميت من قبل رأسه وبه قال الشافعي وابن حنبل
# وقال أبو حنيفة توضع بطول القبر مما يلي القبلة ثم يؤخذ الميت من جهة
~~القبلة فيدخل القبر معترضا وذكر خبرا احتج به أبو حنيفة ثم رد عليه بأحاديث
~~احتج بها الجماعة
# وقال ms1314 ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع ويدخل الميت من عند رجل القبر
~~وفاقا للشافعي لأنه ليس من موضع توجه بل دخول فدخول الرأس أولى لأنه أفضل
~~الأعضاء كلها ولا يدخل الميت معترصا من قبلته خلافا لأبي حنيفة ونقل جماعة
~~لأسهل فالأسهل انتهى
# وفي سنن أبي داود أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه
~~ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة انتهى
# وانظر كلام المدخل
# فرع قال سند إثر كلامه السابق وهل لمن يدخل القبر بالميت عدد محصور ظاهر
~~المذهب أنه لا حد في ذلك فهو كقول أبي حنيفة
# وقال الشافعي المستحب أن يكونوا وترا ثلاثة أو خمسة إن احتيج إلى ذلك لما
~~روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخله القبر ثلاثة أنفس
# ووجه المذهب أن ذلك لما لم يرد فيه تخصيص وجب أن يعمل بما تيسر
# ص ( وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم
~~بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير ) ش قال الشارح في الكبير قوله إن لم يخف
~~التغير قيد في المسائل كلها PageV02P233 والظاهر أنه ليس كذلك وإنما هو قيد
~~في قوله ودفن من أسلم بمقبرة الكفار كما قاله في الصغير وأما بقية المسائل
~~فإنما يتدارك في الحضرة قبل أن يسووا عليه التراب ويفرغ فإن سووا عليه
~~التراب وفرغ من دفنه ترك انظر ابن عرفة وغيره
# فرع وأما من دفن بغير صلاة فإنه يفوت ذلك بالدفن
# واختلف هل يصلى على قبره وهو المشهور أولا يصلى على قبره اختلف في ذلك
~~فقيل يدعون وينصرفون من غير صلاة
# وقيل يخرج إلا أن يخاف تغيره
# الثالث إلا أن يطول يخرج
# نقل هذه الثلاثة ابن ناجي
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وإن تغير وليس كذلك
# ص ( وسده بلبن ) ش تصوره واضح
# قال في النوادر ويستحب سد الخلل الذي بين اللبن ولقد أمر به النبي صلى
~~الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم وقال إن ذلك لا يغني عنه ms1315 ولكنه أقر لعين
~~الحي وقال إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه وفي حديث آخر أن يتقنه
~~انتهى
# ص ( وسن التراب أولى من التابوت ) ش قال الأبي عن عياض في شرح حديث عمرو
~~بن العاصي من كتاب الإيمان وسنوا على التراب سنا
# السن والشن الصب وقيل هو بالمهملة الصب بسهولة بالمعجمة التفريق وهذه سنة
~~في صب التراب على الميت
# وكره مالك في العتبية الترميض على القبر بالحجارة والطين والطوب
# قلت سن التراب في القبر صبه فيه دون لحد يمنع من وصوله إلى الكفن فإن عنى
~~بكونه سنة السنة عرفا فلم يرد فيه إلا وصية عمر وبهذه وغايتها أنه مذهب
~~صحابي
# وقد يريد بالسن أن يصب عليه التراب فوق اللحد لا أن يعقد القبر كله بناء
~~ويؤيده ما ذكره عن العتبية من كراهية الترميض إلا أن يريد بالترميض رفع
~~البناء فوق القبر وهو بعيد
# وفي طرر ابن عات قال بعض الصالحين ما جنبي الأيمن أحق بالتراب من الأيسر
~~وأوصي أن يحثى عليه التراب دون غطاء
# وفي العتبية ولا يكره بناء اللحد باللبن
# ابن رشد قال ابن حبيب وأفضل اللحود اللبن ثم الألواح ثم القراميد ثم
~~القصب ثم السن انتهى
# ص ( وجاز غسل امرأة ابن كسبع ) ش قال ابن ناجي قال المغربي أي وابن ثمان
# وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين وسبع
# قال ابن يونس قال أشهب ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ روى ابن وهب ابن سبع
# اللخمي والمناهز كالكبير
# ص ( ورجل كرضيعة ) ش أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا
# ص ( والماء السخن ) ش واستحبه أبو حنيفة لزيادة الإنقاء وأجيب بأنه يرخيه
~~والمطلوب شده
# ص ( وتكفين بملبوس ) ش إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة
# قال سند وكان سالما من القطع
# قال ابن حبيب يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات
~~وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى
# ص ( ومزعفر ومورس ) ش هكذا قال اللخمي كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال ms1316
~~والنساء
# PageV02P234 قال سند ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ
# ص ( وخروج متجالة أوان لم يخش منها لفتنة ) ش قال في شرح المسألة الأولى
~~من رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز النساء في شهود الجنازة
~~ثلاثة متجالة وشابة ورائعة قدرة جسيمة ضخمة
# فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي والقريب الشابة تخرج في جنازة أبيها
~~وأخيها ومن أشبههما من قرابتها والمرأة الرائعة القدرة الضخمة الجسيمة يكره
~~لها الخروج أصلا والتصرف في كل حال وهذا هو المشهور
# وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال انتهى
# ص ( وسبقها وجلوس قبل وضعها ) ش تصوره واضح
# فرع قال ابن الحاجب إذا طلب الرجل بحضور جنائز بمقابر متباعدة فعن ابن
~~القصار أنه يمضي يشهد الأفضل منها
# قلت فظاهره أنه لو قربت فإنه يحصل له أجر دفن جميعها ومعنى ذلك إذا نوى
~~ذلك للجميع وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع
# انتهى من البرزلي من كتاب الجنائز
# ص ( ونقل وإن من بدو ) ش تصوره واضح
# فائدة قال في النوادر قال ابن حبيب روي عن أبي هريرة إنه قال ما من أحد
~~يخلق من تربة إلا أعيد فيها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غربة على
~~المؤمن ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء
~~والأرض وقال إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من وطنه إلى منقطع أثره
# انتهى
# ص ( بلا رفع صوت ) ش قال الفاكهاني البكاء جائز من غير نياحة وندب والجزع
~~وضرب الخد وشق الثوب حرام
# انتهى من آخر باب الدعاء للطفل
# وقال السهيلي في حديث الوسادة قول السيدة عائشة فمن سفهي وحداثة سني أني
~~وضعت رأسه صلى الله عليه وسلم على الوسادة وقمت ألتزم مع النساء الالتزام
~~ضرب الخد باليد ولم يدخل هذا في التحريم لأن التحريم إنما وقع على الصراخ
~~والنوح ولعنة الحالقة والخارقة والصالقة وهي الرافعة لصوتها ولم يذكر ms1317 اللزم
~~لكنه وإن لم يذكره فإنه مكروه في حال المصيبة وتركه أحمد إلا على أحمد لصبر
~~يحمد في المصائب كلها إلا عليك فإنه مذموم انتهى
# قلت وفيما ذكره السهيلي نظر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب
~~الخدود وشق الجيوب متفق على صحته
# ص ( وجمع أموات بقبر لضرورة وولى القبلة الأفضل ) PageV02P235 ش ويكره من
~~غير ضرورة ويجمع بين المرأة والرجل في قبر للضرورة
# قاله في النوادر قال ابن عرفة وسمع موسى إن جمعوا في قبر لضرورة فالرجل
~~للقبلة ثم الصبي ثم المرأة
# قال ابن عرفة قلت يؤخذ منه الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد وفي تقديم
~~أخيارهم
# ونزلت هذه بشيخنا ابن هارون وزوجته وحضره السلطان أبو الحسن المريني رحمه
~~الله فسأل شيخنا السطي أبا عبد الله في تعيين من يقدم منهما فقال الأمر
~~واسع وفيها إن دفن رجل وامرأة في قبر جعل الرجل للقبلة
# قيل أيجعل بينهما حاجز من صعيد قال ما سمعت فيه شيئا
# الشيخ عن ابن حبيب لا بأس بحمل منفوس النساء معها إن استهل جعل لناحية
~~الأمام إن كان ذكرا وإلا أخر عنها ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهل ولا بأس
~~أن يدفن معها ولو استهل انتهى
# قلت مسألة المدونة التي ذكرها هي في كتاب الغصب في أواخره ونقص رحمه الله
~~منها ونصها وإذا دفن رجل وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة
# قيل فهل يجعل بينهما حاجز من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة
~~قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها
~~وزوجها أحق منهم بغسلها وإدخالها في قبرها من ذوي محارمها فإن اضطر وإلى
~~الأجنبين جاز أن يدخلوها في القبر
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة ظاهر كلام الشيخ أن دفن الجماعة في قبر
~~واحد جائز للضرورة وغيرها وليس كذلك وإنما مراده إذا كان للضرورة وأما
~~لغيرها فلا
# قاله أصبغ وعيسى انتهى
# وقال الجزولي اختلف في دفن الجماعة في قبر واحد اختيارا ms1318
# قيل لا يجوز وهو المشهور
# وقيل يجوز انتهى
# وقال الأقفهسي إن لم تكن ضررة فمكروه قاله الفاكهاني والشيخ داود
# وقال الشيخ ويكره عندنا فن الجماعة في قبر واحد من غير ضرورة فإن احتيج
~~إلى ذلك من ضيق مكان أو تعذر حافر أو نحو ذلك جاز انتهى
# أنظر البرزلي في الجنائز في مسائل ابن قداح
# فرع ويجمع بين ميتين في كفن للضرورة قاله في النوادر
# انظر البرزلي أيضا في المحل المذكور
# ص ( وبصلاة يلي الإمام رجل فطفل ) ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ولا
~~بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة يعني أن المصلين بالخيار بين أن يفردوا
~~كل جنازة بصلاة أو يصلوا عليها صلاة واحدة
# قاله في الجواهر انتهى
# ثم قال ويلي الإمام الأفضل فالأفضل فإن اجتمع العالم والصالح ففي تقديم
~~أحدهما على الآخر قولان
# حكاهما ابن رشد فإن وقع التساوي فالقرعة باتفاق فإن تفاضل الصغار قدم من
~~عرف بحفظ القرآن وشيء من أصول الدين ثم من يحافظ على الصلاة ثم الأسن اه
# أنظر الفاكهاني ص ( وزيارة القبور بلا حد ) ش قال PageV02P236 في المدخل
~~فصل وينبغي له أي للعالم أي يمنعهن أي النساء من الخروج إلى القبور وإن كان
~~لهن ميت لأن السنة حكمت بعدم خروجهن وذكر أحاديث وآثارا ثم قال وقد اختلف
~~العلماء في خروجهن على ثلاثة أقوال بالمنع والجواز على ما يعلم في الشرع من
~~الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم والثالث الفرق بين الشابة والمتجالة
# واعلم أن الخلاف في نساء ذلك الزمان وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاد
~~الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجوازه انتهى
# ثم قال وصفة السلام على الأموات أن يقول السلام عليكم أهل الديار
~~المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويرحم الله المستقدمين منا
~~والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ثم
~~يقول اللهم اغفر لنا ولهم
# وما زدت أو نقصت فواسع والمقصود الاجتهاد لهم في الدعاء
# ثم يجلس في ms1319 قبلة الميت ويستقلبه بوجهه وهو مخير بين أن يجلس في ناحية
~~رجليه إلى رأسه ثم يثني على الله تعالى بما حضره ثم يصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم الصلاة المشروعة ثم يدعو للميت بما أمكنه انتهى
# وقال سيدي عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المسمى بالعلوم الفاخرة في النظر
~~في أمور الآخرة وزيارة القبور للرجال متفق عليه وأما النساء فيباح للقواعد
~~ويحرم على الشواب اللواتي يخشى عليهن من الفتنة وذكر أحاديث تقضي الحث على
~~زيارة القبور من جملتها عن الإحياء
# قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار أبويه في كل جمعة غفر له
~~وكتب بارا
# وعن ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليموت
~~والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله عز وجل من
~~البارين ثم قال قال القرطبي وينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب
~~بآدابها ويحضر قلبه في إتيانها ولا يكون حظه التطواف على الأجداث فإن هذه
~~حالة تشاركه فيها البهيمة بل يقصد بزيارة وجه الله تعالى وإصلاح قلبه ونفع
~~الميت بالدعاء وما يتلو عنده من القرآن ويسلم إذا دخل المقابر ويخاطبهم
~~خطاب الحاضرين فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم
~~لاحقون
# رواه أبو داود
# وكنى بالدار عن عمارها
# وإذا وصل إلى قبر معرفته سلم عليه أيضا ويأتيه من تلقاء وجهه ويعتبر
~~بحاله
# ثم ذكر عن عاصم الجحدري أنه سئل بعد موته هل تعلمون بزيارتنا إياكم فقال
~~نعم به عشية الخميس ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس لفضل يوم
~~الجمعة وعظمها
# وعن ابن واسع أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمع ويوما قبله ويوما بعده
# ثم قال سيدي عبد الرحمن الثعالبي قال القرطبي وقد قيل إن الأرواح تزور
~~قبورها كل جمعة على الدوام ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم
~~الجمعة وبكرة السبت فيما ذكر العلماء رحمة الله عليهم
# وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل وقد جاء في الأرواح أنها ms1320 بأفنية القبور
~~وأنها تطلع برؤيتها وأن أكثر إطلاعها يوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت
~~انتهى
# ثم ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا دخلتم المقابر فاقرؤا الفاتحة
~~والمعوذتين @QB@ قل هو الله أحد @QE@ واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه
~~يصل إليهم
# ثم ذكر عن القرطبي من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من مر على المقابر وقرأ @QB@ قل هو الله أحد @QE@ إحدى عشرة مرة
~~ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات انتهى
# ثم ذكر عن القرطبي أيضا عن PageV02P237 الحسن قال
# من دخل المقابر فقال اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي
~~خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني إلا كتب له
~~بعدهم حسنات
# انتهى
# ص ( وقلم ظفره ) ش قال في المدخل إذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره
~~بعود أو غيره ولا يقلمها ثم قال ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان وكذلك يفعل
~~برأسه ويترفق في ذلك فإن في المشط شعر جمعه وألقاء في الكفن ليدفن معه
~~انتهى
# ص ( وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده على قبره ) ش قال ابن الفرات في
~~شرح قول المصنف في باب الحج وتطوع وليه عنه بغيره عن القرافي أنه قال الذي
~~يتجه أنه يحصل لهم بركة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم
~~أو يدفنون عنده
# ثم قال في مسألة وصول القراءة وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها
~~فلعل الحق
# هو الوصول فإن هذه الأمور مغيبة عنا وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في
~~أمر هل يقع كذلك أم لا
# وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد في
~~ذلك على فضل الله تعالى ومن الله تعالى الجود والإحسان
# هذا هو اللائق بالعباد وبالله التوفيق وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وسلم تسليما
# انتهى بلفظه
# وانظر هل هذا الكلام كله للقرافي أو أوله فقط
# ويشير بالتهليل المذكور والله أعلم إلى ما ذكره ms1321 الشيخ أبو عبد الله محمد
~~السنوسي في آخر شرح عقيدته الصغرى وفي كتاب العلوم الفاخرة
# ص ( كتجمير الدار ) ش قال سند وهل تجمر الدار عند الموت قال مالك رحمه
~~الله في رواية أشهب في العتبية ليس هو من عمل الناس
# وقال ابن حبيب لا بأس أن يقرب إليه الروائح الطيبة من بخور وغيره انتهى
# ص ( وحملها بلا وضوء ) ش هكذا قال في سماع ابن القاسم قال PageV02P238
~~ابن رشد إنما ذكره لأنه يحمل ولا يصلي ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما
~~يتوضأ به لم يكره حملها على غير وضوء انتهى
# قال ابن عرفة وذكر الشيخ ابن أبي زيد أن أشهب روى عن مالك أنه لا بأس أن
~~يحمله على غير وضوء قال ولم يحك ابن رشد رواية أشهب وجعلهما المازري قولين
~~انتهى
# قلت وكل جار على أصله فعند ابن القاسم يكره لمن يحمل الجنازة أن ينصرف
~~عنها بلا صلاة ولا يكره ذلك عند أشهب
# ص ( وإدخاله بمسجد ) ش تصوره واضح
# قال البرزلي قال ابن الحاج روى أشهب أكره الدفن في المسجد فيحمل ذلك على
~~أنه إذا دفن في المسجد ربما اتخذ مسجدا فيؤدي إلى أن يعبد ذلك القبر
# قلت ويحتمل أن يكون لأن ميتة الآدمي قيل إنها نجسة وهو ظاهر المدونة في
~~الرضاع
# وقيل طاهرة مطلقا وقيل الفرق بين الكافر والمسلم بسبب ذلك اختلف في
~~الصلاة عليه في المسجد
# وظاهر المدونة الكارهة وسبب الاختلاف حديث سهل بن بيضاء هل المسجد فيه
~~ظرف للمصلي أو للجنازة فيكون كراهة الدفن لأجل كراهة دخوله المسجد
# وهذا على القول في صرف الأحباس بعضها في بعض وبه عمل الأندلسيين خلافا
~~للقرويين فعلى قولهم لا يجوز الدفن فيه بوجه
# وهذا في المساجد التي بنيت للصلاة فيها وأما لو بنيت لوضع الموتى فيها صح
~~إدخالها والدفن فيها إن اضطر إلى ذلك وأما المساجد التي بنيت بالمقابر فقال
~~ابن محرز اختلف أشياخنا في الصلاة على الجنائز فيها فمنعه أبو عمران وجوزه
~~ابن الكاتب انتهى
# ص ( والصلاة عليه ms1322 فيه ) ش قال في العارضة ثبت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم على الميت في المسجد وله صورتان إحداهما أن يدخل الميت في المسجد
~~وكرهه علماؤنا لئلا يخرج من الميت شيء وحرف الجر يحتمل أن يتعلق بصلى أو
~~باسم فاعل مضمر والأول أولى
# وإنما أذنت عائشة في المرور بالميت في المسجد لأنها أمنت أن يخرج منه شيء
~~لقرب مدة المرور وإلا أن مالكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من إدخالهم في
~~المسجد لأن الناس كانوا يسترسلون في ذلك
# وقد منعت عائشة من دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم
~~أصل في الدين انتهى
# وقد استمر عمل الناس على الصلاة على الموتى بالمسجد الحرام
# قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام في أخبار البلد
~~الحرام في الباب التاسع عشر قال الفاكهاني كان الناس فيما مضى من الزمان
~~يصلون على الرجل المذكور داخل المسجد الحرام
# قال الفاسي ومراده بالمذكور المشهور والناس اليوم يصلون على الموتى جميعا
~~بالمسجد الحرام إلا أن المذكور من الناس يصلون عليه عند باب الكعبة
# ويذكر أنهم كانوا إنما يصلون عند باب الكعبة على الأشراف وقريش أدركناهم
~~يصلون عند باب الكعبة على غيرهم من الأعيان وبعض الناس تسامح في ذلك
~~بالنسبة إلى غير قريش والأشراف وفي إخراجهم من باب السلام ولم أر في خروجهم
~~من باب السلام بالموتى ما يستأنس به
# وعندي أن الخروج من باب الجنائز أولا لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم
~~من منزل زوجه خديجة
# وأما الصلاة على الموتى عند باب الكعبة فرأيت فيه خبرا ذكره الأزرقي
~~يقتضي أن آدم عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند باب الكعبة وأما من لا يصل
~~عليه عند باب الكعبة فيصلي عليه خلف المقام عند مقام الشافعي وبعضهم يصلي
~~عليه عند باب الحزورة وهم القراء الطرحاء وذلك داخل المسجد الحرام انتهى
# ص ( وتكرارها ) PageV02P239 ش قال في المدونة ومن أتى وقد فرغ الناس من
~~الصلاة على الجنازة فلا يصلي عليها بعد ذلك ولا على القبر ms1323 وليس العمل على
~~ما جاء من الحديث في ذلك
# قال ابن ناجي وظاهر الكتاب أنه إذا صلى على الجنازة واحد فقط فإنه يصلي
~~عليها وهو كذلك باتفاق
# وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه قال ابن رشد
~~أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي انتهى
# فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة
~~مطلوبة إما وجوبا بأعلى قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها وإما
~~استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله والحعاء
# قال ابن عرفة وفي كونها بإمام شرط إجزاء يجب تلافيها ما لم تفت أو كمال
~~يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي انتهى
# وظاهر كلام الشامل أن المشهور كراهة تكرارها ولو صلى عليها منفرد لحكايته
~~هذا بقيل وليس كذلك والله أعلم
# وقول المصنف بعد هذا ولا تكرار تكرار مع ما ذكره هنا
# وقيل المراد هنا تكرار الصلاة في غير من صلى عليها وبالثاني تكريرها ممن
~~قد صلى وفيه تكلف والله أعلم
# ص ( وزيادة رجل على خمسة ) ش قال ابن غازي لم أر من صرح بكراهته وأخذه من
~~قول ابن حبيب أحب إلي مالك خمسة أثواب لا يلزم انتهى
# قلت صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب التحنيط والتكفين وما زاد
~~على الخمسة مكروه للرجل لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلوا في
~~الكفن وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب
# وقال ابن شعبان المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل وأقله لها خمسة
~~وأكثره سبعة انتهى
# ص ( واجتماع نساء لبكاء ولو سرا ) ش قال البرزلي في مسائل PageV02P240
~~الضرر لا يجوز اجتماع النساء للبكاء بالصراخ العالي أو النوح والنهي فيه
~~قائم سواء كان عند الموت أو بعد أو قبل الدفن أو بعده بقرب أو بعد
# ثم قال ومن معنى هذا ما يفعله النساء من الزغرتة عند حمل جنازة الصالح أو
~~فرح يكون فإنه من معنى رفع النساء الصوت
# وأحفظ للشيخ أبي علي القروي أنه بدعة يجب ms1324 النهي عنها وتقدم هذا في
~~الجنائز انتهى
# فائدة اجتماع الناس في الموت يسمى المأتم بهمزة ساكنة ثم مثناة فوقانية
# قال في النهاية المأتم في الأصل مجتمع النساء والرجال في الغم والفرح ثم
~~خص به اجتماع النساء للموت
# وقيل هو للشواب من النساء لا غير انتهى
# وفي الصحاح المأتم عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشر والجمع المآتم
~~وعند العامة المصيبة يقولون كنا في مأتم فلان والصواب أن يقال في مناحة
~~فلان انتهى
# وأما المأتم بالثاء المثلثة فقال في النهاية هو الأمر الذي يأثم به
~~الإنسان أو هو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم وفي الحديث أعوذ بك من
~~المأثم والمغرم انتهى
# فائدة قال في فتح الباري في كتاب الجهاد من باب من أتاه سهم غرب إن تحريم
~~النوح كان عقب غزوة أحد فلا يحتج على إباحته بقول أم الربيع يا رسول الله
~~حدثني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في
~~البكاء وأقرها النبي على ذلك انتهى مختصرا
# ولا يحتج أيضا بما وقع في قصة حمزة رضي الله عنه
# ص ( وقيام لها ) ش قال ابن غازي هو تصريح بكراهة القيام للجنازة وظاهره
~~مطلقا والذي لابن رشد في سماع موسى وذكر كلام ابن رشد إلى آخره ثم قال ففهم
~~ابن عرفة أن في حكم القيام قولين أحدهما أن وجوبه نسخ للإباحة وهو ظاهر
~~المذهب والثاني أنه نسخ للندب وهو قول ابن حبيب وعلى هذا فلا كراهة وهو
~~ظاهر كلام غير واحد
# ولعل المصنف استروح الكراهة من قول فلما نهى أو بما في النوادر عن علي بن
~~زياد الذي أخذ به مالك أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلي انتهى
# قلت يفهم من كلام الباجي ومن كلام سند
# ونص الأول الجلوس في موضعين أحدهما لمن مات به والثاني لمن يتبع فلا يجلس
~~حتى توضع
# واختلف أصحابنا في ذلك فقال مالك وغيره من أصحابنا إن جلوسه ناسخ لقيامه
~~واختاره أن لا يقوم
# وقال ابن الماجشون وابن حبيب ms1325 إن ذلك على وجه التوسعة وإن القيام فيه أجر
# وحكمة وما ذهب إليه مالك أولى لحديث علي قال فيه ثم جلس بعده
# وذكر سند كلام الباجي ثم قال بعده ويعضده حديث عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم
# وهذا أمر فيجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود انتهى
# فرع قال في الطراز قال ابن شعبان لا بأس أن يجلس الماشي قبل أن توضع ولا
~~ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك ص ( وتطيين قبر
~~وتبيضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم PageV02P241 وجاز للتمييز كحجر
~~أو خشبة بلا نقش ) ش يعني أنه يكره تطيين القبر أي أن يجعل عليه الطين
~~والحجارة
# ويكره تبييضه بالجير والجبس ويكره البناء على القبر والتحويز عليه وأن
~~قصد المباهاة بالبناء عليه أو التبييض فذلك حرام
# ويجوز التحويز الذي للتمييز كما يجوز أن يجعل عند رأس القبر حجر أو حشبة
~~بلا نقش
# قال في المدونة ويكره تجصيص القبور والبناء عليها
# قال في التنبيهات تجصيص القبور هو تبييضها بالجص وهو الجبس وقيل هو الجير
# ويروى في غير المدونة أو تجصيص وهما بمعنى تبييضها أيضا بالقصة وهي الجير
~~انتهى
# وقال في النوادر ومن العتبية من سماع ابن القاسم وكره مالك أن يرصص على
~~القبر بالحجارة والطين أو يبنى عليه بطوب أو حجارة
# ثم قال ومن كتاب ابن حبيب ونهى عن البناء عليها والكتابة والتجصيص
# وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تربع القبور أو يبنى عليها
~~أو يكتب فيها أو تقصص وروي تجصيص وأمر بهدمها وتسويتها
# ابن حبيب تقصص أو تجصص يعني تبيض بالجير أو بالتراب الأبيض والقصة الجير
~~وهو الجبس انتهى
# وفي رسم العشور من سماع عيسى قال وسئل ابن القاسم عن قول محمد عند موته
~~ولا تجعلوا على قبري حجرا قال ما أظنه معناه إلا من فوق على وجه ما يبنى
~~على القبر بالحجارة
# وقد سألت مالكا عن القبر يجعل عليه الحجارة ترصص عليه بالطين فكره ذلك
~~وقال لا خير فيه ولا ms1326 يجير ولا يبنى عليه بطوب ولا حجارة
# ابن رشد البناء على القبر على وجهين أحدهما البناء على نفس القبر
# والثاني البناء حواليه
# فأما البناء على القبر فمكروه بكل حال وأما البناء حواليه فيكره ذلك في
~~المقبرة من ناحية التضييق فيها على الناس ولا بأس به في الأملاك انتهى
# قال اللخمي كره مالك تجصيص القبور لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة
~~الدنيا وتلك منازل الآخرة وليس بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت علمه
# واختلف في تسنيمها والحجارة التي تبنى عليها فكره ذلك مالك في المدونة
~~وقال ابن القاسم في العتبية لا بأس بالحجر والعود يعرف به الرجل قبر ولده
~~ما لم يكتب فيه
# وقال أشهب في مدونته تسنيم لقبر أحب إلي وإن رفع فلا بأس يريد أن يزاد
~~على التسنيم
# وقال محمد بن مسلمة لا بأس قال وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
~~وعمر رضي الله عنهما مسنمة وهو أحسن
# وفي البخاري وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما
# وقال خارجة بن زيد في البخاري رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا
~~وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وهو الذي أراد أشهب قوله وإن
~~رفع فلا بأس يريد ويمنع من بناء البيوت على الموتى لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن
~~لما يكون فيها من الفساد
# وقيل لمحمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي أن يبنى على قبره فقال لا ولا
~~كرامة يريد بناء البيوت ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين
~~القبور لئلا يختلط الإنسان موتاه مع غيرهم ليترحم عليهم ويجمع عليهم غيرهم
# وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم يمنع
~~لأن الجبانة أحبس ليس لأحد فيها شيء ويمنع مع الاختيار لأن للناس أغراضا في
~~صيانة موتاهم وتعاهدهم بالترحم انتهى
# وقال الباجي في المنتقى ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع قاله ابن حبيب
# وقد روي عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ms1327
~~فأما بنيانه ورفعه على وجه المباهاة فممنوع
# وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية إنما كره أن يرصص على القبر بالحجارة
~~أو الطين أو الطوب انتهى
# وقال في التنبيهات وقوله في المدونة والبناء عليها بهذه الحجارة أو الطين
~~أو الطوب انتهى
# وقال في التنبيهات هو رفعها وتعظيمها
# ثم قال وأما الخلاف في بناء البيوت عليها إذا PageV02P242 كانت في غير
~~أرض محبسة وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان فأباح ذلك ابن القصار وقال
~~غيره ظاهر المذهب خلافه انتهى
# وقال ابن بشير وينهى عن بنائها يعني القبور على وجه يقتضي المباهاة
# والظاهر أنه يحرم مع القصد
# ووقع لابن عبد الحكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره بيت أنه تبطل وصيته
# وظاهر هذا التحريم وإلا لو كان مكروها لنفذت وصيته ونهي عنها ابتداء
# وأما البناء الذي يخرج عن حد المباهاة فإن كان القصد به تمييز الموضع حتى
~~ينفرد بحيازته فجائز وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره فحكى أبو الحسن
~~عن المذهب قولين الكراهة وأخذها من إطلاقه في المدونة والجواز في غير
~~المدونة
# والظاهر أنه متى قصد ذلك لم يكره وإنما كره في المدونة البناء الذي لا
~~يقصد به علامة وإلا فكيف يكره ما يعرف به الإنسان قبر وليه ويمتاز به القبر
~~حتى يحترم ولا يحفر عليه إن احتيج إلى قبر ثان انتهى
# وقال ابن الحاجب ويكره البناء على القبور فإن كان للمباهاة حرم وإن كان
~~لقصد التمييز فقولان قال ابن عبد السلام يعني أن البناء إما أن يقصد به
~~المباهاة أو التمييز أو لا يقصد به شيء من ذلك والأول حرام
# وربما كان ذلك حكم الحي فيما يحتاج إليه من أكل ولباس وركوب وبناء وغيره
# والثاني مختلف في كراهته وإباحته
# والثالث مكروه
# وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا بيده الكريمة عند رأس عثمان
~~بن مظعون وقال أعم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي
# وأما تجويز موضع الدفن ببناء فقالوا إنه جائز إذا لم يرفع فيه ms1328 إلى قدر
~~يأوى إليه بسبب ذلك أهل الفساد وإن فعل ذلك فإنه يزال منه ما يستر أهل
~~الفساد ويترك باقيه انتهى
# وقال في التوضيح يعني أن البناء إما أن يكون لقصد المباهاة أو التمييز أو
~~لا يقصد به شيء والأول حرام وهكذا نص عليه الباجي والثالث مكروه والثاني
~~مختلف فيه بالجواز والكراهة
# ابن بشير والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونة
~~والجواز في غيرها قال والظاهر أن البناء لقصد التمييز غير مكروه وإنما كره
~~في المدونة البناء الذي لا يقصد به العلامة وإلا فكيف يكره ما قصد به معرفة
~~قبر وليه ولم يجزم ابن بشير بتحريم القسم الأول بل قال الظاهر أنه يحرم
~~وذكر كلامه المتقدم إلى قوله لنفذ وصيته
# ثم قال في التوضيح وأجاز علماؤنا ركز حجر أو خشبة عند رأس الميت ما لم
~~يكن منقوشا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع بيده الكريمة حجرا عند رأس
~~عثمان بن مظعون وقال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي
# وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها وأما تحويز موضع
~~الدفن ببناء وذكر كلام ابن عبد السلام المتقدم ثم قال وفي التنبيهات اختلف
~~في بناء البيوت عليها إذا كان بغير أرض محبسة وفي المواضع المباحة في ملك
~~الإنسان فأباح ذلك ابن القصار وقال غيره ظاهر المذهب خلافه انتهى
# وأما الموقوف كالقرافة التي بمصر فلا يجوز فيها البناء مطلقا ويجب على
~~ولي الأمر أن يأمر بهدمها حتى يصير طولها عرضا وسماؤها أرضا
# وقال في المدخل في فصل زيارة القبور البناء في القبور غير منهي عنه إذا
~~كان في ملك الإنسان لنفسه وأما إذا كانت مرصدة فلا يحل البناء فيها
# ثم ذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل القرافة بمصر لدفن موتى
~~المسلمين واستقر الأمر على ذلك وأن البناء بها ممنوع وذكر عن بعض الثقات
~~أنه أخبره أن السلطان الظاهر أمر باستفتاء العلماء في زمنه في هدم ما بها
~~من البناء ms1329 فاتفقوا على لسان واحد أنه يجب على ولي الأمر أن يهدم ذلك كله
~~ويجب عليه أن يكلف أصحابه رمي ترابها في الكيمان ولم يختلف في ذلك أحد منهم
# ثم إن الملك الظاهر سافر إلى الشام فلم يرجع انتهى
# وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة أما تجصيص القبور فمتفق على كراهته
~~إلا PageV02P243 ما روي عن أبي حنيفة انتهى
# فتحصل من هذا أن تطيين القبر أي جعل الطين عليه والحجارة مكروه وكذلك
~~تبييضه وكذلك البناء عليه نفسه وكذلك التحويز حواليه ببيت ونحوه إذا لم
~~يقصد بذلك المجاهاة ولا التمييز فإن قصد المباهاة بالبناء عليه أو حواليه
~~أو تبييضه أو تطيينه حرم فيكون الضمير في قوله بوهي به راجع إلى المذكور
~~جميعه
# قال ابن الفرات في شرحه ويحسن أن يعود الضمير في قوله وإن بوهي به على
~~المذكور فيه أي وإن قصد المباهاة بالبناء أو التحويز أو التبييض حرم لأن
~~زينة الدنيا ارتفعت بالموت انتهى
# ويؤيده أيضا كلام ابن عبد السلام المتقدم أعني قوله وربما كان ذلك حكم
~~الحي فيما يحتاج إليه
# وقوله وجاز للتمييز أي وجاز التحويز للتمييز ويحتمل أي وجاز البناء على
~~القبر والتحويز عليه للتمييز أما التحويز للتمييز فقد اتفق عليه كلام
~~اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام وأما البناء على القبر نفسه للتمييز فهو
~~الذي اختاره ابن بشير
# وظاهر كلام المصنف أن التحويز للتمييز يجوز مطلقا
# سواء كانت الأرض مملوكة أو مباحة أو مسبلة للدفن وهو الذي يفهم مما تقدم
~~عن اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام ومما في نوازل ابن رشد عنه وعن القاضي
~~عياض ونصه
# وكتب إليه القاضي عياض يسأله فيما ابتدع من بناء السقائف والقبب والروضات
~~على مقابر الموتى وخولفت فيه السنة فقام بعض من بيده أمر في هدمها وتغييرها
~~وحط سقفها وما أعلى من حيطانها إلى حدها هل يلزم أن يترك من جدرانها ما
~~يمنع دخول الدواب أم لا قطعا للذريعة ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم
~~من الجدار اليسير لتميز به قبور ms1330 الأهلين والعشائر للتدافن وكيف إن قال
~~بعضهم لبقاء جداري منفعة لصيانة ميتي لئلا يتطرف إليه للحدث عليه لا سيما
~~ما كان منها بقرب العمارة وليس هذا عند من يوجب أن يترك عليها من الجدرات
~~أقل ما يمنع هذا أم لا لأن الضرر العام بظهور البدعة في بنائها أو تعليتها
~~أعظم وأشد مع أنه لا يؤمن استتار أهل الشر والفساد فيها بعض الأحيان وذلك
~~أضر بالحي والميت من الحدث عليه ومراعاة أشد الضررين وأحقهما مشروع بينه
~~وجاوب عليه مشكورا مأجورا والسلام
# فأجاب تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا وقفت عليه
# وما يبنى من السقائف والقبب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب ولا
~~يجب أن يترك من حيطانها إلا قدر ما يميز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من
~~قبور سواهم لئلا يأتي من يريد الدفن في ذلك الموضع فينبش قبر امرأته
# والحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية ولا يفتقر إلى باب
# ثم سأله القاضي عياض عن نقض هذه الأبنية هل هي لعامة المسلمين إذا بناها
~~بانيها في الحبس وقد علمت ما وقع في هذا الأصل من الخلاف أن ترجع إلى ملك
~~صاحبها وهو الأشبه والصحيح أنه وإن قلنا بذلك الأصل فهذا حبس غير مأذون فيه
~~ولا مشروع بل هو محظور منهي عنه فهو رد فأردت جوابك
# فأجاب النقض لأربابه الذي بنوه لا يكون حبسا كالمقبرة التي جعل فيها ولا
~~يدخل في ذلك الاختلاف في نقض ما يبنى في الحبس للمعنى الذي ذكرت من الفرق
~~بين الوجهين
# وقال في موضع آخر من أجوبته ونقض ما يبنى في الروضات لا يلحق بالحبس
~~للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الموضعين فإنه صحيح انتهى
# وسئل أيضا عن قبر علا بناؤه نحو العشرة أشبار وأزيد هل يجب هدمه وتغير
~~بدعته وكيف إن شكى بعض جيرانه أنه يستر باب فندقه عن بعض الوراد ويمنعه
~~النظر للجلاس في أسطوانته هل لصاحب الفندق فيه حجة إذ يقول منعتني منفعتي
~~لغير منفعة بل لما لا يجوز وهل لأولياء القبر ms1331 حجة فيجوز لهم بناؤه وكيف إن
~~كان بناؤه قبل بناء الفندق فأجاب إن كان البناء على نفس القبر فلا يجوز
~~ويهدم وإن لم يكن إلا حواليه كالبيت يبنى عليه فإن كان في ملك الرجل وحقه
~~PageV02P244 فلا يهدم عليه وإن كان ما ذكرت من حجة صاحب الفندق المواجه له
~~وإن كان في مقابر المسلمين فقد تقدم فوق هذا أن هدمه واجب فقد صرح بأن
~~البناء لتمييز القبور جائز في مقابر المسلمين وهو نحو ما تقدم عن الجماعة
~~المذكورين أولا وظاهر كلام المصنف في التوضيح في آخر كلامه
# وأما الموقوف كالقرافة بمصر فلا يجوز البناء بها مطلقا إنه لا يجوز
~~البناء ولو كان يسيرا لتمييز قبور الأهل إلا أن يقال إنما كلامه في بناء
~~البيوت والقبب ونحو ذلك بدليل أنه قدم أولا أن البناء للتحويز جائز وقبله
~~ولم يعترض عليه وكلام ابن الفاكهاني في شرح الرسالة أقوى في المنع من كلام
~~التوضيح
# ونصه بعد أن ذكر كلام ابن بشير المتقدم قلت هذا في غير المقبرة المحبسة
~~لدفن المسلمين لأن في ذلك تضييقا على الناس
# قال الشافعي وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بنى بها ولم أر الفقهاء
~~يعيبون عليه ذلك الهدم
# قلت فلا يجوز التضييق فيها ببناء ويجوز فيه قبرا ولا غيره بل يجوز في
~~الأرض المحبسة غير الدفن فيها خاصة
# وقد أفتى من تقدم من جلة العلماء بهدم ما بني بقرافة مصر وألزم البانين
~~حمل أنقاضها وإخراجه عنها
# وذكر عن بعض العلماء أنه دخل إلى صورة مسجد بني بقرافة مصر الصغرى فجلس
~~فقيل له ألا صليت التحية فقال لأنه غير مسجد فإن المسجد هو الأرض والأرض
~~مسبلة لدفن المسلمين
# ثم بالغ في إنكار البناء وذكر المفاسد المرتبة على ذلك كما فعل صاحب
~~المدخل فليتأمل والظاهر ما قاله الجماعة المتقدمون أعني اللخمي وابن رشد
~~وعياضا وابن بشير وابن عبد السلام بل صريح كلام عياض أن هذا أمر مقرر أباحه
~~العلماء فتأمل ذلك وسيأتي عن المازري أيضا
# وقال ابن ناجي في ms1332 شرح المدونة وأما لو بني بيت وحائط جعل للقبر ليصونه
~~فقال ابن القصار وجائز إلا أن يضيق على الناس في موضع مباح
# قال المازري وهو خلاف المشهور
# وفيما ذكره نظر لأن المنع لا أعرف من قال به إلا اللخمي
# قال يمنع بناء البيوت لأن ذلك مباهاة ولا يؤمن ما يكون فيه من الفساد ثم
~~ذكر كلام ابن عبد الحكم المتقدم انتهى
# قلت بل في كلام ابن ناجي نظر لأن اللخمي وإن كان هو الذي صرح بالمنع فقد
~~تلقاه أئمة المذهب بالقبول وكلام ابن عبد الحكم الذي تقدم دليل عليه ونص
~~كلام المازري في شرح التلقين ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع يكون حاجزا
~~بين القبور لئلا تختلط على الناس قبورهم
# وأشار ابن القصار إلى أن البناء المكروه عليها أو حولها إنما هو في
~~المواضع المباحة لئلا يضيق على الناس التصرف فيه وأما البناء في ملكه أو
~~ملك غيره بإذنه فذلك جائز وهو الذي حكيناه عن ابن القصار ظاهره خلاف
~~المشهور من المذهب انتهى
# وكلام المازري الذي نقله عن ابن القصار مشكل لأن ظاهره يقتضي أن البناء
~~في المواضع المباحة مكروه سواء كان الموضع المباح مواتا أو مقبرة من مقابر
~~المسلمين وليس كذلك لأنه لا يجوز البناء في مقابر المسلمين فتأمله
# فتحصل من هذا أن البناء حول القبر لا يخلوا إما أن يكون في أرض مملوكة
~~للباني أو مملوكة لغيره أو في أرض مباحة أو في أرض موقوفة للدفن مصرح
~~بوقفيتها أو في أرض مرصدة لدفن موتى المسلمين مسبلة لهم
# فإن كان في أرض مملوكة للباني فلا يخلو البناء إما أن يكون يسيرا للتمييز
~~كالحائط الصغير الذي يميز به الإنسان قبور أوليائه أو يكون كثيرا كبيت أو
~~قبة أو مدرسة
# والكثير إما أن يقصد به المباهاة أولا
# فإن كان البناء يسيرا للتمييز فهو جائز باتفاق وإن كان كثيرا وقصد به
~~المباهاة فهو حرام ولا أعلم فيه خلافا وإن لم يقصد به المباهاة فقد قال ابن
~~القصار هو جائز
# وظاهر كلام اللخمي أنه ms1333 ممنوع وظاهر كلام المازري وصاحب المدخل أنه مكروه
~~وهو الذي يقتضيه كلام ابن رشد حيث أفتى أنه لا يهدم
# وأما الأرض PageV02P245 المملوكة لغير الباني فحكمها كالأرض المملوكة إذا
~~أذن ربها وذلك حكم الأرض المباحة إذا لم يضر ذلك البناء بأحد
# وأما الأرض الموقوفة لدفن فلا يخلوا البناء إما أن يكون جدارا صغيرا
~~للتمييز أو بناء كثيرا كالبيت والمدرسة والحائط الكبير
# فأما الجدار الصغير للتمييز فقال القاضي عياض في السؤال المتقدم إنه جائز
~~وأباحه العلماء ووافقه على ذلك ابن رشد فيما تقدم
# وقال الحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية وهو ظاهر كلام اللخمي وابن
~~بشير ابن عبد السلام وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه لا يجوز وكذلك ظاهر
~~كلام الفاكهاني في شرح الرسالة
# وأما البناء الكثير فلا يجوز باتفاق
# وأما الأرض المرصدة لدفن موتى المسلمين فظاهر نصوصهم المتقدمة أن حكمها
~~حكم الموقوفة بل هو صريح كلامه في المدخل كما تقدم ولا أعلم أحدا من
~~المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر المسلمين سواء كان الميت صالحا أو
~~عالما أو شريفا أو سلطانا أو غير ذلك
# ولا يؤخذ الجواز مما ذكره ابن عرفة عن الحاكم ونصه وقال الحاكم في
~~مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر ليس العمل
~~عليها فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف
~~عن السلف انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرحه على المدونة ونقله البرزلي في مسائل الجنائز وقال
~~عقبه قلت فيكون إجماعا فيحمل على أنهم استندوا إلى حديث آخر لقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة
# وفي فتاوى ابن قداح إذا جعل على قبر من هو من أهل الخير فخفيف انتهى
# لأن كلام الحاكم إنما هو في الكتب على القبور كما هو صريح فيه
# وكذلك ما نقله البرزلي عن ابن قداح إنما هو في الكتب ونص ذلك في مسائله
~~لا يجوز بناء القبور بحجر ولا بجير وإنما يجعل عند رأسه حجر وعند رجليه حجر
~~ليكون ms1334 علامة عليه
# وهل يكتب عليه أم لا لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء ولكن إن وقع وعمل
~~على قبر رجل من أهل الخير فخفيف انتهى
# وقال ابن قدامة من الحنابلة في كتاب الفروع قال شيخنا من بنى ما يختص به
~~يعني في المقبرة المسبلة فهو عاص
# قال وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم انتهى
# تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد والقاضي عياض المتقدم في السؤال
~~والجواب أن ما بني في مقابر المسلمين من وقفه فإن وقفه باطل وأنقاضه باقية
~~على ملك ربها إن كان حيا أو كان له ورثة ويؤمر بنقلها من مقابر المسلمين
~~وإن لم يكن له وارث فيستأجر القاضي على نقلها منها ثم يصرف الباقي في مصارف
~~بيت المال انتهى
# الثاني قال في النوادر قال ابن حبيب ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجوز منه
~~على قبر الرجل لما يستر منها عند إقبارها وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت
~~جحش
# فأما على قبر الرجل فأجيز وكره ومن كرهه فإنما كرهه من جهة الرياء
~~والسمعة وكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن المسيب وقد ضربه محمد بن
~~الحنيفة على قبر ابن عباس أقام عليه ثلاثة أيام فأراه واسعا ولا بأس أن
~~يبقى عليه اليوم واليومين ويبات فيه إذا خيف من نبش أو غيره انتهى
# وقال المشذالي ضرب الخباء على القبر فيه قولان بالجواز والكراهة
# قال ابن عتاب فإن أوصى به أنفذ للخلاف وكذلك إذا أوصى بأجرة لمن يقرأ
~~عليه القرآن كالأجرة على الحج انتهى
# الثالث قال في المدخل وليس له أن يحفر قبرا ليدفن فيه إذا مات لأنه تحجير
~~على غيره
# ومن سبق كان أولى بالموضع منه ويجوز له ذلك في ملكه لأنه لا غصب في ذلك
~~وفيه تذكرة لمن حفر له
# انتهى من فصل زيارة القبور
# وقال في التوضيح خليل وانظر هل يجوز ذلك يعني حفر قبر للحي ابتداء
~~والأقرب عدم جوازه لأنه لا يدري هل يموت هنا أم لا وقد يموت بغيره ويحسب
~~غيره أن ms1335 في هذا القبر أحدا فيكون غاصبا لذلك وقد ورد من غصب PageV02P246
~~شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين انتهى
# وكأنه لم يقف على كلام صاحب المدخل
# الرابع إذا دفن في مقبرة أحد من غير اضطرار ووقع ذلك ونزل فليس له أن
~~يخرجه لأنها ليست ملكه بل هي حبس للمسلمين كما قالوا فيمن حفر قبرا للميت
~~فدفن غيره فيه إنه لا ينبش وعليه قيمته
# فأحرى مسألتنا والله أعلم وانظر الشبيبي في شرح الرسالة
# الخامس لا شك أن المعلاة والشبيكة من مقابر المسلمين المسبلة المرصدة
~~لدفن الموتى بمكة المشرفة شرفها الله وأن البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه
~~يدل لذلك كلام الشافعي الآتي
# بل للمعلاة زيادة خصوصية لورود الحديث في فضلها وتسميتها مقبرة فقد روينا
~~في تاريخ الأزرقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال نعم المقبرة هذه مقبرة أهل مكة
# قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الشعب ونعم المقبرة
# وأما ما يقال إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو وقفها فلم أقف له
~~على أصل بل الظاهر أنه غير صحيح لأنها مسبلة للدفن من قبل ذلك وكلام
~~الشافعي يقتضي أنها مسبلة فإن الزركشي لما تكلم في الخادم على البناء على
~~القبور قال الحاوي بعد ذكره إنه لا يجوز البناء في المسألة ويهدم
# قال الشافعي ورأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء
~~يعيبون عليهم ذلك انتهى
# وتقدم كلام الشافعي هذا في كلام ابن الفاكهاني ثم تكلم الزركشي على
~~القرافة وهل هي موقوفة أو مرصدة ويظهر من كلام ترجيح الوقفية وقد صرح بذلك
~~الشيخ خليل في التوضيح به كما تقدم
# ص ( كحجر أو خشبة بلا نقش ) ش يعني أنه يجوز أن يجعل على القبر حجرا أو
~~خشبة بلا نقش لتميزه عن غيره وكلام المصنف يقتضي أن ذلك جائز وهو ظاهر كلام
~~غير واحد
# قال المازري كره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ms1336 يكتب فيها ولم ير
~~بالحجر والعود والخشبة بأسا يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب فيه انتهى
# وجعله صاحب المدخل مستحبا ونصه ويستحب أن يعلم عند رأس القبر بحجر والأصل
~~في ذلك ما رواه أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن دفن
~~عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه النبي صلى
~~الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال أعلم به قبر
~~أخي أزوره وأدفن إليه من مات من أهلي انتهى
# وفي مختصر الواضحة ولا بأس أن يوضع الحجر الواحد في طرف القبر علامة
~~ليعرف به أن فيه قبرا وليعرف الرجل قبر وليه فأما الحجارة الكثيفة والصخر
~~كما يفعل بعض من لا يعرف فلا خير فيه انتهى
# وقوله بلا نقش يشير به إلى ما تقدم وإلى ما في سماع ابن القاسم ونصه وكره
~~ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها ولم ير بأسا بالحجر والعود
~~والخشبة ما لم يكتب في ذلك يعرف الرجل قبر وليه
# وقال ابن رشد كره مالك البناء وعلى القبر وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة
~~لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة
~~وذلك مما لا اختلاف في كراهته انتهى
# وقال ابن العربي في العارضة وأما الكتابة عليها فأمر قد عم الأرض وإن كان
~~النهي قد ورد عنه ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه وليس له
~~فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر انتهى
# ص ( ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام ) ش ولا يحنط ويصلى عليه
~~ولا فرق فيمن قتل في معترك المشركين من سببهم أو من غير سببهم وسواء قتله
~~المشركون بأيديهم أو حمل عليهم فتردى في بئر أو سقط من شاهق أو عن فرسه
~~فاندق عنقه أو رجع عليه سهمه أو سيفه فقتله فإنه في جميع ذلك شهيد قاله في
~~الطراز
# قال في الشامل والشهيد من مات في ms1337 معترك العدو فقط لا بين لصوص أو فتنة
~~بين PageV02P247 المسلمين أو في دفعه عن حريمه وإن صبيا أو امرأة ولو ببلد
~~الإسلام على المشهور أو لم يقاتل أو هو نائم على الأصح أو سقط عن فرسه أو
~~تردى من شاهق أو رجع عليه سيفه فقتله أو سهمه أو وجد في المعركة ميت وليس
~~فيه جراح أو أنفذت مقاتله ولم يحيي لحياة بينة أو رفع مغمورا لم يأكل ولم
~~يشرب على المشهور وإن حمل لأهله فمات فيهم أو في أيدي الرجال أو وجد في أرض
~~العدو وجهل قاتله أو ترك في المعركة حتى مات فكغير الشهيد إلا من عوجل في
~~المعركة
# سحنون وإن جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل عليه انتهى
# قال ابن يونس قال ابن القاسم من قتله العدو بحجر أو بعصا أو خنقوه حتى
~~مات أو قتلوه أي قتلة كانت في معركة أو في غير معركة فهو كالشهيد في
~~المعترك
# ولو أغار العدو على قرية من قرى الإسلام فدافعوهم عن أنفسهم كان من قتل
~~منهم كالشهيد في المعركة
# قال عنه أصبغ في العتبية ولو قتلوهم في منازلهم في غير ملاقاة ولا معترك
~~فإنهم يغسلون ويصلى عليهم بخلاف من قتل في المعركة
# وقال ابن وهب هم كالشهداء في المعترك حيثما نالهم القتل منهم
# محمد ابن يونس وبه أقول وسواء كانت امرأة أو صبية أو صبيا
# وما قاله سحنون هو وفاق لما في المدونة
# ثم قال ومن المدونة قال مالك وأما من قتل مظلوما أو قتله اللصوص في
~~المعترك أو مات بغرق أو هدم فإنه يغسل ويصلى عليه وكذلك إن قتله اللصوص في
~~دفعه إياهم عن حريمه
# ابن سحنون ولو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو أو درسته
~~الخيل من الرجال فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم انتهى
# فوائد الأولى قال في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة
~~سوى القتلى في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد
~~والمبطون شهيد ms1338 والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع
~~شهيدة قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشيته على الموطأ
# المطعون هو الذي يموت في الطاعون والغرق هو الذي يموت غرقا في الماء
~~وصاحب ذات الجنب هو مرض معروف وهو ورم يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع
~~والمبطون قال ابن عبد البر قيل هو صاحب الإسهال وقيل المجنون
# وقال في النهاية هو الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه
# وفي كتاب الجنائز لأبي بكر المروزي عن شيخه شريح أنه صاحب القولنج
# والحرق الذي يحرق في النار فيموت والمرأة التي تموت بجمع هو بضم الجيم
~~وكسرها
# ابن عبد البر قيل هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ما في بطنها أم لا
# وقيل هي التي تموت في النفاس وولدها في بطنها
# وقيل هي التي تموت عذراء
# والقول الثاني أشهرا وأكثر انتهى
# ثم قال بقي من الشهداء صاحب السل رواه الطبراني وأحمد
# والغريب رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب والدارقطني والصابوني والطبراني
# وصاحب الحمى رواه الديلمي واللذيع والشريق الذي تفترسه السباع والخار عن
~~دابته
# رواها الطبراني والمتردي
# رواه الطبراني والميت على فراشه في سبيل الله رواه مسلم والمقتول دون
~~ماله أو دمه أو دينه أو أهله رواه أصحاب السنن الأربعة أو دون مظلمة رواه
~~أحمد والميت في السجن وقد حبس ظلما رواه ابن منده والميت عشقا رواه الديلمي
~~والميت وهو طالب للعلم رواه البزار انتهى
# وقال في العارضة في الذي يقتله اللصوص لا خلاف أنه شهيد وكذلك كل من قتل
~~مظلوما دون مال أو نفس ومن غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه ثم معصيته وكل
~~من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله
~~أجر شهادته وعليه إثم معصيته وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في
~~معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية انتهى
# الثانية ذكر أبو داود في سننه في كتاب الجهاد أن PageV02P248 أم خلاد
~~جاءت منتقبة تسأل النبي صلى الله عليه ms1339 وسلم عن ابنها وهو مقتول فقال لها
~~بعض الصحابة جئت تسألي عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ
~~أحبائي
# فقال صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين
# قالت ولم ذلك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب انتهى وفي هذا
~~الحديث أن من قتله أهل الكتاب له أجر شهيدين
# وروى أبو داود أيضا الغرق له أجر شهيدين ذكره في كتاب الجهاد
# الثالثة الشهيد فعيل بمعنى مفعول
# واختلف في تسميته شهيدا فعن النضر بن شميل لأنه حي فروحه شهدت دار السلام
~~وروح غيره إنما تشهدها يوم القيامة وقال ابن الأنباري لأن الله وملائكته
~~يشهدون له بالجنة
# وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما له من الكرامة
# وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه
# وقيل لأن حاله تشهد بصدق نيته
# وقيل لأن معه شاهدا وهو الدم فإنه يبعث ودمه يثغب
# وقيل لأن دمه يشهد على الألم
# وعلى هذا لا اختصاص له بهذا السبب
# والشهداء ثلاثة شهيد حرب الكفار له أحكام الشهيد في الدنيا وفي ثواب
~~الآخرة
# والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهم المبطون ومن ذكر معه
# والثالث من غل في الغنيمة وشبهه فله حكم الشهيد في الدنيا وليس لهم
~~الثواب الكامل
# ص ( وإن أجنب على الأحسن ) ش قال في الطراز أما إذا كانت عليه نجاسة من
~~غير دمه كالروث وشبهه فإنه يغسل
# قال بعضهم لا يغسل اعتبارا بالجنابة وما قلناه أظهر لأن الأصل في النجاسة
~~الإبعاد وإنما جاء الحديث في الدم خاصة ولأنه شاهد على خصمه فترك لذلك
~~بخلاف غيره واعتبارا بما لو كان عليه جلد خنزير أو جلد ميتة فإنه ينزع عنه
~~إجماعا ولا فرق بينهما انتهى
# ص ( ودفن بثيابه أن سترته ) ش قال في الطراز وليس للولي أن ينزع ثيابه
~~ويكفنه بغيرها ويختلف إذا كان عليه ما يستره هل لوليه أن يزيد عليه شيئا
# قال مالك في PageV02P249 الكتاب ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما
~~علية شيء
# وقال أشهب وأصبغ لا بأس بذلك ms1340 والأول أحق بالاتباع
# ص ( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيره ولا غائب ) ش قال ابن عرفة
~~PageV02P250 وفي الصلاة على غريق أو أكيل قولان ابن حبيب مع ابن مسلمة
# والمشهور وفي منعها على قبر من صلى عليه قولا المشهور واللخمي مع نقله
~~رواية ابن القصار وابن عمر ونقله عن ابن عبد الحكم وابن وهب وزاد ابن رشد
~~في رواية ابن القصار مالم يطل
# وأقصى ما قيل فيه شهرا
# ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبر
~~قولا ابن القاسم مع ابن وهب وسحنون مع أشهب
# وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفنساء أو غيره وفي كون الفوت إهالة
~~التراب عليه أو الفراغ في دفنه
# ثالثها خوف تغيره لأشهب وسماع عيسى ابن وهب وسحنون مع عيسى وابن القاسم
~~وابن بشير
# قيل يخرج للصلاة ما لم يتغير وقيل لا مطلقا وقيل إن طال فظاهر نقل ابن
~~الحاجب
# ونص ابن عبد السلام يخرج مطلقا لا أعرفه انتهى
# فنص المصنف في مسألة ما إذا دفن بغير صلاة أنه يفوت بالدفن ويصلى على
~~قبره وما اعترض به ابن عرفة على ابن الحاجب سبقه إليه ابن هارون كما نقله
~~عنه ابن ناجي ونصه في شرح قول الرسالة ومن دفن لم يصل عليه وروي فإنه يصلى
~~على قبره
# مفهومه أنه لو لم يوار فإنه يخرج ويصلى عليه وهو كذلك
# وما ذكره من أنه يصلى على قبره هو قول ابن القاسم وابن وهب ويحيى بن يحيى
# وقيل إنه لا يصلى على قبره
# وأصحاب هذا القول اختلفا على ثلاثة أقوال أحدها أنهم يدعون وينصرفون قاله
~~مالك في المبسوط
# الثاني يخرج إلا أن يخاف تغيره قاله سحنون الثالث يخرج إلا أن يطول
# وقال ابن حبيب ثالثها يخرج ما لم يطل
# فظاهر كلامه يقتضي أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وليس كذلك انتهى
# وإنما حكاه ابن بشير وابن شاس كما تقدم ونبه على هذا ابن هارون
# انتهى كلامه والله أعلم ms1341
# ص ( والأولى بالصلاة وصى رجى خيره ) ش قال في التوضيح إلا أن يقصد يعني
~~الموصي مراغمة الولي لعداوة بينهما ونحوها انتهى
# ومراده بالوصي من أوصى الميت أن يصلي عليه أنظر العتبية
# وقال اللخمي وإن اجتمع ولي ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه
~~أولى لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يستشفع له
# قال مالك في العتبية إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة كانت بينه
~~وبين وليه
# وإنما أراد أن يقبضه فلا تجوز وصيته بذلك يريد
# إذا كان الولي أولى ممن له دين وفضل وإلا كان الموصى إليه أولى لأن الولي
~~إذا لم يكن معروفا بالخير وكانت العداوة بينهم في التقصير له في الدعاء
~~وإذا لم يكن ولد وكان ابن العم مع العداوة كان ذلك أبين
# وأرى إذا كان الولي معروفا بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وإن لم
~~تكن عداوة لأن في تقدمة الأجنبي وصما على الولي وإن كان موصى إليه على
~~الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولى لأن ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه
~~انتهى
# وانظر كلام ابن رشد في نوازل سحنون
# ص ( ثم الخليفة لا فرغه إلا مع الخطبة ) ش قال في المدونة ومن كانت
~~الصلاة إليه من قاض وصاحب الشرطة أو وال فهو أحق بالصلاة على الميت إذا حضر
~~من أوليائه وكذلك كل بلدة كان عندهم قال في النكت قوله من كانت الصلاة إليه
~~إلى آخره يعني إذا كانت إليه صلاة الجمعة والخطبة وإنما يكون صاحب الصلاة
~~والمنبر أحق من الأولياء إذا كان وليه سلطان الحكم من قضاء أو شرطة وإلا
~~فهو كسائر الناس
# هكذا قال سحنون انتهى
# قال في التوضيح لا يتقدم عند مالك وابن القاسم إذا كانت له خطبة والصلاة
~~دون أن يكون أميرا أو قاضيا أو صاحب شرطة أو أميرا على PageV02P251 الجند
~~انتهى
# وقال في نوازل سحنون قال مالك صاحب الصلاة إذا فوض له الصلاة الأمير أو
~~صاحب الشرطة أو القاضي فهو كغيره من الناس وإن ms1342 كان صاحب المنبر أمير الجند
~~وصاحب الشرطة إذا كان موكلا بالخطبة والصلاة أولى من الأولياء وليس للقاضي
~~في هذا عمل إلا أن تكون الصلاة إليه
# قيل يوكل أمير الجند على الخطبة والصلاة إذا غاب الأمير أو لم يعرف
~~الخطبة في مثل وكيله بالناس وليس إليه شرطة ولا ضرب الحدود ولا شيء من
~~الصلاة
# قال لا أرى لهذا في الصلاة على الجنائز شيئا
# قال القاضي ابن رشد في هذا الكلام التباس ومذهبه أنه لا يكون أحق من
~~الأولياء بالصلاة على ميتهم إلا الأمير أو قاضيه أو صاحب شرطة أو مؤمر على
~~الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم فإن انفرد أحد منهم
~~بالخطبة دون أن يكون له حكم بقضاء أو شطة أو إمارة على الجند أو انفد
~~بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة دون أن تكون الخطبة إليه والصلاة لم
~~يكن له في الصلاة على الجنائز حق
# وكل من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه والصلاة عليهما جميعا بمنزلته
~~في أنه أحق فوكيله من الأولياء بالصلاة على الجنائز
# وأما إن كان وكله على الحكم دون الصلاة أو على الصلاة والخطبة دون الحكم
~~فلا حق له في الصلاة على الجنائز
# وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وحكى ابن حبيب عن ابن
~~القاسم أن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة والصلاة يريد وإن لم يكن إليه حكم
# ولا يوجد ذلك لابن القاسم نصا وظاهر ما في سماع أبي الحسن عن ابن وهب أن
~~القاضي أحق بالصلاة على الجنازة من الأولياء وإن لم تكن الصلاة إليه
# وقال مطرف وابن الماجشون ليس لواحد من هؤلاء في الصلاة على الجنازة حق
~~سوى الأمير المؤمن الذي تؤدي إليه الطاعة فهي أربعة أقوال ولا اختلاف في
~~أنه لا حق في الصلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء أو
~~بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى
# ص ( ثم أقرب العصبة ) ش قال ابن هارون في شرح المدونة واستحب ms1343 اللخمي أن
~~يقدم ابن الميت أباه وأخوه جده كصلاة الفرض
# فرع فإن كان الابن عبدا ففي السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه
~~عبيدا
# قال ابن محرز ينبغي أن يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من الأحرار كصاحب
~~المنزل يوم من غشيه فيه انتهى
# ص ( والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به ) ش قال في المدخل لما
~~ذكر المفاسد المرتبة على PageV02P252 البناء في المقابر الثالث وهو أكبر
~~وأشنع مما تقدم ذكره وذلك أن العلماء قد اتفقوا على أن الموضع الذي يدفن
~~فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيء موجودا فيه حتى يفنى فإذا فني حينئذ
~~يدفن غيره فيه فإن بقي شيء من أعضائه فالحرمة قائمة بجميعه ولا يجوز أن
~~يحفر عليه ولا يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقا إلا أن يكون موضع فقره قد
~~غصب انتهى
# وفي نوازل ابن رشد سئل عن رجل دفن أربعة من الأولاد في مقبرة من مقابر
~~المسلمين فلما كان بعد عشرة أعوام من دفنه إياهم غاب الرجل عن البلد فجاء
~~الحفار فحفر على قبر أولئك الأطفال قبرا لمرأة ودفنها فيه ثم جاء الولد من
~~سفره بعد دفن المرأة بثلاثين يوما ولم يجد لقبر بنيه أثرا غير قبر المرأة
~~فأراد نبشها وتحويلها إلى موضع آخر ليقيم قبور بنيه على ما كانت عليه هل لك
~~ذلك أم لا فأجاب بأن قال لا يجوز أن ينبشها وينقلها عن موضعها ولا يحل ذلك
~~لأن حرمتها ميتة كحرمتها حية ولا يحل له أن يكشفها ويطلع عليها وينظر إليها
~~ولو كان ذا محرم لها لما ساغ له ذلك منها بعد هذه المدة إذ لا يشك في
~~تغييرها فيه وبالله التوفيق
# وتقدم في كلام اللخمي شيء من ذلك
# وقال المازري في شرح التلقين في آخر باب الجنائز وللميت حرمة تمنع من
~~إخراجه من قبره إلا لضرورة كما ذكرنا من نسيان الصلاة عليه على الاختلاف
~~المذكور فيه وإلحاق دفن آخر معه بأبواب الضرورة المبيحة لإخراجه يفتقر إلى ms1344
~~نظر آخر وبسط طويل
# وقال البرزلي في أوائل الجنائز وسئل اللخمي عن نقل الميت بعد الدفن
# فأجاب أنه ليس يحسن ولا يبلغ به تأثيم فاعله انتهى
# مسألتان الأولى الجلوس على القبر جائز عندنا
# قال المازري في شرح التلقين السؤال الثالث هل يجلس على القبر والجواب أن
~~يقال عندنا الجلوس على القبر جائز
# وكره الشافعي أن يجلس عليه أو يطأه أو يتكىء عليه
# وقال ابن حبيب يكره الدخول إلى المقابر بالنعال ولا يكره بالخفاف
~~والشمسكات وحجة الشافعي الحديث في النهي عن الجلوس على القبر ونحن نتأول
~~النهي على أنه عن الجلوس لقضاء الحاجة كذلك قال ابن حبيب فسره مالك قال ولا
~~بأس بالمشي على القبر إذا عفا فأما وهو مسنم والطريق دونه فلا أحب ذلك لأن
~~في ذلك تكسير تسنيمه وإباحته طريقا انتهى
# ونقله ابن ناجي في شرحه على المدونة وزاد بعده
# قلت ويجوز المشي على القبور بالنعال وغيره ولا يحتاج أن يكون عليه سراويل
~~والله أعلم انتهى
# الثانية قال ابن العربي في العارضة يكره اتخاذ القبور وطنا وإذا لم يتخذ
~~وطنا فأحرى أن لا يتخذ منه منزلا انتهى
# ص ( إلا أن يشح رب كفن غصبه ) ش تصوره واضح
# وكذلك إذا احتيج إلى المقبرة لمصالح PageV02P253 المسلمين كما فعل سيدنا
~~معاوية رضي الله عنه في شهداء أحد عن جابر رضي الله عنه قال لما أراد
~~معاوية إجراء العين إلى جانب أحد أمراء مناديا فنادى في المدينة كل من له
~~قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله
# قال جابر فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون انتهى من شرح ثاني
~~مسألة من الأقضية من العتبية
# ص ( والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغيران كان كجار أو صالحا ) ش هذه
~~المسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز غير أنه
~~PageV02P254 لم يجعل التفصيل بين الصلاة والنافلة بل جعله بين شهود الجنازة
~~والقعود في المسجد إلا أن ابن رشد حمل ذلك على نحو ما قاله المصنف ونصه
~~سألت مالكا فقلت ms1345 أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد أم صلاة الجنائز قال بل
~~القعود في المسجد أعجب إلي إلا أن يكون حق من جوار أو قرابة أو أحد ترجى
~~بركة شهوده يزيد به في فضله فيحضره
# قال ابن القاسم وذلك في جميع المساجد
# قال ابن رشد ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل
~~والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة جملة من غير تفصيل
# فمات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فانقطع الناس لجنازته من المسجد
~~إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له ألا تشهد هذا الرجل
~~الصالح من البيت الصالح فقال لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل
~~الصالح من البيت الصالح
# وخرج سليمان بن يسار فصلى عليه واتبعه وكان يقول شهود الجنائز أفضل من
~~صلاة التطوع جملة أيضا من غير تفصيل
# وتفصيل ما لك رضي الله عنه ورحمه الله هو عين الفقه إذ إنما يرغب في
~~الصلاة على من يعرف بالخير وترجى بركة شهوده فمن كان بهذه الصفة أو كان له
~~حق من جوار أو قرابة فشهوده أفضل من صلاة التطوع كما قال مالك لما يتعين من
~~حق الجوار والقرابة ولما جاء من الفضل في شهود الجنازة فقد روي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود جنازة إلا أن
~~مراتب الصلاة في الفضل على قدر مراتبها في الوجوب
# فأفضل الصلوات صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر في الفضل إذا قيل إنه واجب ثم
~~الصلاة على الجنازة لأنها فرض على الكفاية ثم ما كان من الصلاة سنة ثم ما
~~كان منها فضيلة ثم ما كان منها نافلة انتهى
# وتقدم شيء من هذا في كلام سند في أول الباب عند قوله والصلاة عليه كدفنه
# فرع والاشتغال بالعلم أولى من الخروج مع الجنازة قاله في المدخل والله
~~أعلم
# = كتاب الزكاة = في أحكام الزكاة فرع في ما تجب فيه الزكاة الزكاة في
~~اللغة النمو ms1346 والبركة وزيادة الخير
# يقال زكا الزرع إذا نما وزكت النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير
~~الخير
# ويطلق على التطهير قال الله تعالى @QB@ قد أفلح من زكاها @QE@ أي طهرها
~~من الأدناس
# ومناسبتها للمعنى الشرعي من حيث كونه سببا لنمو المال المخرج منه وطهرة
~~للمخرج من الإثم
# وفي الشرع قال ابن عرفة الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ
~~المال نصابا ومصدر إخراج جزء إلى آخره
# وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري
# ابن رشد جاحدها كافر
# قلت يريد غير الحديث وبطل قول ابن حبيب تاركها كافر انتهى
# وعرفها بعضهم بالمعنى الأول أعني كونها اسما فقال هي اسم لقدر من المال
~~يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة بالنية
# وسميت زكاة لأن المال ينمو ببركة إخراجها ومؤديها يزكو عند الله تعالى
# وقدم المصنف كابن شاس زكاة الماشية والحرث على العين مع أنه خلاف ترتيب
~~المدونة وابن الحاجب وغيرهما لشرف ما ينمو بنفسه
# وقدم الحيوان لشرفه على الجماد وبديء منها الإبل اقتداء بكتاب أبي بكر
~~رضي الله عنه ولأنها أشرف أموال العرب
# والنصاب بكسر النون في اللغة الأصل
# وفي الشرع القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة
# كذا فسره مالك وسمي نصابا لأنه كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة أو لأن المال
~~إذا بلغ النصاب إليه يبعث السعاة والنصب بالتحريك بمعنى التعب أو بمعنى
~~النصيب لأن للمساكين فيه نصيبا حينئذ
# والنعم في عرف الشرع اسم للإبل PageV02P255 والبقر والغنم
# قال الدميري نقل الواقدي الاتفاق على ذلك وبه جزم النووي وخصه ابن دريد
~~والهروي بالإبل لقول حسان رضي الله عنه وكان لا يزال بها أنيس خلال بيوتها
~~نعم وشاء وقيل يطلق على كل من الإبل والبقر ولا يطلق على الغنم انتهى
# قلت وعلى ما قاله الهروي وبن دريد مشى الحريري في درة الغواص في أوهام
~~الخواص فقال وكذلك لا يفرقون بين النعم والأنعام وقد فرقت بينهما العرب
~~فجعلت النعم اسما للإبل خاصة والماشية التي منها الإبل وقد تذكر وتؤنث
~~وجعلت الأنعام اسما لأنواع الماشي من ms1347 الإبل والبقر والغنم حتى إن بعضهم
~~أدخل فيها الظباء وحمر الوحش تعلقا بقوله تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة
~~الأنعام @QE@ انتهى
# قلت وظاهر كلام الصحاح أنه يطلق على غير الإبل فإنه قال ونعم واحد
~~الأنعام وهي المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل
# قال الفراء هو ذكر لا يؤنث
# يقولن هذا نعم وارد والأنعام يذكر ويؤنث انتهى
# وقال ابن سيده النعم الإبل والشاء يذكر ويؤنث جمعها أنعام وأنا عيم جمع
~~الجمع انتهى
# وظاهر كلامه أن النعم اسم للإبل والشاء وسمي النعم نعما لكثرة نعم الله
~~فيه على خلقه من النمو وعموم الانتفاع مع كونها مأكولة ولذلك وجبت فيها
~~الزكاة
# وقال في الذخيرة والنعم والنعمة والنعيم والنعماء مأخوذ من لفظ نعم لأن
~~الجواب بها يسر غالبا فاشتق منها ألفاظ هذه الأمور لكونها سارة
# ولفظ الغنم مأخوذ من الغنيمة والبقر من البقر الذي هو الشق لأنها تبقر
~~الأرض أي تشقها والجمال مأخوذة من الجمال لأن العرب تتجمل بها انتهى والله
~~تعالى أعلم
# ص ( بملك وحول كملا ) ش أي بشرط ملك وحول كاملين
# واحترز بالملك الكامل من ملك العبد ومن فيه شائبة رق وعدم كماله من جهة
~~أنه لا يتصرف فيه التصرف التام لا من جهة أن للسيد انتزاعه لعدم شمول العلة
~~للمكاتب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله
# تنبيه والمراد بالملك أن يملك عين الماشية ويمر عليها الحول في ملكه فأما
~~من ملك ماشية في ذمة شخص وحال عليها الحول قبل أن يقبضها فإنه لا تجب عليه
~~زكاتها
# قال مالك فمن وجبت له دية من الإبل فقبضها بعد أعوام أنه يستقبل بها
# قال في الطراز هذا متفق عليه لأن الدية وجبت دينا مضمونا في الذمة والحمل
~~إنما يراعى في عين الماشية على ملك من يزكى عليه فإذا قبضها تعينت في ملكه
~~ولأنه إذا مر الساعي بأهل الدية زكى بأيديهم من الماشية لأن الدين لا يسقط
~~زكاتها
# فرع قال ابن وهب عن مالك في الجزار يشتري الغنم ليذبحها فيحول حولها عنده ms1348
~~أنه يزكيها
# انتهى من البساطي
# تنبيه الحول الكامل لا كلام أنه شرط وأما ملك النصاب فاختلف هل هو سبب
~~وهو الذي اختاره القرافي وهو الظاهر أو شرط وهو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب
~~وابن عرفة وغيرهما وكلام المصنف هنا محتمل لهما إلا أن ذكره مع الحول يقتضي
~~الثاني والله أعلم
# ص ( لا منها ومن الوحش ) ش يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد من الأنعام
~~والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء PageV02P256 في إناث الغنم أو العكس أو
~~ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس وهو قول ابن عبد الحكم
~~وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد السلام
# والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب
# قال الشارح ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار
# قلت وهو ضعيف فقد قال اللخمي لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا
~~كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف
# قال في التوضيح وقد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى لأن المثبت أولى
~~ممن نفي
# ونسب في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار
# وقال الجزولي في شرح الرسالة إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه
~~المصنف في باب الأضحية والله أعلم
# ص ( وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا أقل ) ش المراد بالفائدة هنا
~~ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة
# والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم تضم إلى ما بيد الملك من
~~الماشية إذا كانت الأولى نصابا ويزكي الجميع لحول الأولى ولو حصلت الثانية
~~قبل حول الأولى بيوم واحد يريد أو بعد الحول وقبل مجيء الساعي
# وقال في المدونة وأما إن كانت الأولى أقل من نصاب فإنها تضم إلى الثانية
~~ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية وسواء كانت الثانية نصابا أولا
~~ولو كان نقصان الأولى عن النصاب بموت بعد الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم أو
~~قبل الحول إذا لم يكن سعاة فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا
# نقله في التوضيح
# وقال ابن عرفة وفائدتها ولو ms1349 بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب ولو
~~بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم انتهى
# وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول
~~الأمهات أقل من نصاب
# قال في التوضيح وهذا متفق
# ولو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيه نصابا
# وقاله في الجواهر
# تنبيه من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها
~~فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع
# قاله في الطراز وهو ظاهر
# ص ( الإبل في كل خمسة ضائنة ) ش قال في المحكم الضائن من الغنم ذو الصوف
~~ويوصف به فيقال كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن انتهى
# وظاهر قوله في كل خمس ضائنة أن الزائد على الخمس معفولا شيء فيه وهو خلاف
~~ما رجع إليه مالك من أن الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد ويظهر أثر ذلك في
~~الخلطة
# قاله المصنف في التوضيح
# ولكن ما ذكره ابن الحاجب والمصنف هو مذهب المدونة قال فيها ولا شيء في
~~الوقص وهو ما بين الفريضتين في جمع الماشية انتهى
# وسيأتي الكلام على الوقص عند قوله ولو الفرد وقص
# ويفهم من قول المصنف ضائنة اشتراط الأنثى في الشاة المأخوذة في زكاة
~~الإبل
# وصرح في الجواهر أن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في
~~زكاة الغنم وسيأتي للمصنف أنه يأخذ في ذلك الذكر والأنثى وهو مذهب ابن
~~القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في البابين وأما التفريق بين
~~البابين فلم أقف عليه
# قال في الجواهر اختلف في صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل فقال ابن
~~القاسم وأشهب يجزىء الجذع والشيء من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى
# وقال القاضي أبو الحسن يعني ابن القصار لا يجزىء إلا الأنثى جذعة أو ثنية
~~من المعز والضأن
# وقال ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية
# قال الشيخ أبو محمد وليس قول مالك وأصحابه فيما علمناه انتهى
# وقال في اللباب الشاة المأخوذة في الغنم
# قال ابن القاسم يجزي ms1350 الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى
# وقال ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية انتهى
# فائدة قال سند يقال لما بين الثلاثة في العشرة ذود
# وقال ابن حبيب إلى تسع وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين ولا ينقص
~~الذود عن ثلاثة PageV02P257 كالبقر
# وقال غيره لا واحد له من لفظه كالنساء والخيل
# وقال عيسى بن دينار يقال للواحد والجماعة ذود
# قال والأول هو المعروف في اللغة والحديث يؤكده فإنك تقول خمسة رجال ولا
~~تقول خمسة رجل
# وقال المطري وغيره من اللغويين هو اسم للإناث دون الذكور ولذلك حذفت
~~التاء من الخمس في الحديث وتكون الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث
# انتهى من الذخيرة
# وقال النووي الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة
# وروي بتنوين خمس فذود بدل منه
# حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض
# والمعروف الأول ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور
# قال أهل اللغة والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه
~~أنما يقال في الواحد بعير
# فقوله خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال نوتى
# وقال أبو عبيد الذود ما بين ثنتين إلى تسع
# وأنكر ابن قتيبة أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمسة ثور وغلطه العلماء بل
~~هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب
# وضبطت الخمس بغيرها ورواه بعضهم خمسة ذود بالهاء وكلاهما لرواية كتاب
~~مسلم والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر
~~والمؤنت ومن حذفها أراد أن الواحدة منه فريضة انتهى
# ص ( إن لم يكن جل غنم البلد المعز ) ش عبارة المصنف نحو عبارة ابن الحاجب
# قال في التوضيح ومقتضاها أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن لأنه عين الضأن
~~بقوله إن لم يكن جل غنم البلد المعز
# ابن عبد السلام والأقرب في هذه الصورة تخيير الساعي
# وكذلك قال ابن هارون وزاد ويخير رب المال انتهى
# فرع فإن فقد الصنفان بمحله فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازري أنه يطالب
~~بكسب أقرب ms1351 بلد إليه انتهى
# قلت والظاهر أنه يراعى في ذلك البلد جل كسبه كما في البلد نفسه كما تقدم
~~وهو الظاهر والله أعلم
# فرع قال ابن يونس محمد قال مالك ومن وجبت عليه معز وأعطى ضأنا فليقبل منه
~~وأما معز عن ضأن فلا
# قال أشهب إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك انتهى
# فائدة قال الشيخ زروق في شرح الرسالة الضأن والمعز معلومان وهل يلحق غنم
~~الترك بالضأن أو بالمعز لم أقف على شيء فيه انتهى
# ص ( والأصح أجزاء البعير ) ش يعني إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في الخمس
~~لا عن الأربع والعشرين فإن ذلك من إخراج الغنم قطعا وهو لا يجزىء
# وقال في العارضة لا يجوز إعطاء بعير من خمسة أبعرة بدلا من شاة
# وقال الشافعي يجوز
# واتفقت عبارة أهل المذهب في التبعير بالبعير وهو إنما يطلق في اللغة على
~~الجذع كما قاله في الصحاح والظاهر أن ذلك غير مراد بل الظاهر أنه إذا أخرج
~~عن الشاة أقل ما يجزىء من الإبل وهو بنت المخاض أو ابن المخاض أجزأه
# وقيد ابن عرفة الإجزاء بكون البعير يفي بقيمة الشاة وهو ظاهر ونصه ولو
~~أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع
~~ابن العربي وتخريجه
# المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد لأن القيم بالعين انتهى
# قلت وفي قوله بعيد نظر لأنه ليس مراده حقيقة القيم وإنما مراده أنه من
~~هذا الباب ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة أنه لا يجوز إخراج القيم
~~وجعلوا منه إخراج العرض عن العين فتأمله
# فائدة قال القرطبي في شرح مسلم في شرح حديث جواز بيع البعير واستثناء
~~ركوبه البعير من الإبل بمنزلة الإنسان يطلق على الذكر والأنثى
# تقول العرب صرعني بعيري وشربت من لبن بعيري انتهى
# ص ( فإن لم تكن له سليمة فابن لبون ) ش أي سليمة من عيب يمنع الإجزاء ومن
~~شرك فيها
# وفهم من قوله فإن لم تكن له أنه إذا وجد ms1352 معا تعينت بنت المخاض وهو كذلك
~~فليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن PageV02P258 اللبون ولا للساعي أن يجبره على
~~ذلك
# قال في التوضيح واختلف إذا تراضيا بأخذه فأجازه ابن القاسم في الموازية
~~ومنعه أشهب
# اللخمي الأول أصوب وقد يكون أخذه نظرا للمساكين انتهى
# ونقل ابن عرفة القولين عن اللخمي ونسب الجواز لابن القاسم في المدونة
# ونصه اللخمي عن محمد في أخذه نظرا مع وجودها باختيارها قولا ابن القاسم
~~في المدونة وأشهب انتهى
# والضمير في أخذه عائد على ابن اللبون وقوله نظرا يعني أنه نظر بعين
~~المصلحة في أخذه للفقراء فإن لم يوجد ابن اللبون وبنت المخاض معا في الإبل
~~فقال في المدونة أجبر ربها على أن يأتي ببنت مخاض إلا أن يشاء أن يدفع خيرا
~~منها فليس للساعي ردها فإن أتاه ابن لبون فقال ابن القاسم لم يأخذه الساعي
~~إلا أن يشاء ويرى ذلك نظرا ونقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما
# فرع فلو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت المخاض حتى جاء بابن
~~لبون فقال ابن القاسم يجبر على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها
# وعلى أصل أصبغ لا يجبر
# نص عليه اللخمي ونقله ابن عرفة عنه
# فرع لو وجبت بنت اللبون فلم توجد وجد حق لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت
~~المخاض ولو وجبت حقة فدفع بنتي لبون لم تجز خلافا للشافعي
# قاله في الذخيرة
# أما إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت لبون عن بنت مخاض
~~أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزىء اتفاقا
# فائدة لفظ الحديث فابن لبون ذكر فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم
~~فابن لبون ذكر بأن الابن لا يكون إلا ذكرا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم
~~في المواريث فلأولى رجل ذكر والرجل لا يكون إلا ذكرا
# جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض
~~بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين فكأنه يقال إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة
~~وصف الذكورية وإنما ms1353 استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى
~~الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين
# انتهى من الذخيرة
# وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الفرائض وقيل أفاد بقوله ذكر وفي ابن
~~اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة ولا تجوز المال
~~إذا انفرد وإنما له نصف الميراثين انتهى
# ص ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) ش تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه
~~لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حق ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون
# ص ( ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي
~~) ش لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون وقول
~~الشارح في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه
# واختلف في ما بين العشرين والثلاثين والمشهور عن مالك تخيير الساعي إذا
~~وجد الصنفان أو فقد أو يتعين أحد منهما منفردا وكذلك في مائتين الخيار
~~للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون وفيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة
~~وغيره ونصه وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد انتهى
# ثم قال المازري إن وجد بها أحد السنين تعين
# قال وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي
~~ولزومه أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم
# تنبيه والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة فلو
~~زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله إن ذلك يؤثر
~~تمسكا بعموم قوله فما زاد وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة
~~وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء
# تنبيه قال ابن الكاتب لم يرد مالك بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى
~~للمساكين فيأخذه إنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب
~~الانتقال أخذ بنات اللبون وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق
# قال عبد الحق في PageV02P259 تهذيبه
# ورأيت ms1354 في كتاب ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما لابن
~~الكاتب فاعلمه قاله في التوضيح والظاهو هو الثاني والله أعلم
# فرع فإذا اختار الساعي أخذ الصنفين وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل
~~أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك
# قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء
# فرع قال ابن عرفة ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن
~~بشير والأكثر انتهى
# فرع لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى من الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ
~~عن النقص فلا يجوز وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء وكذلك أخذ القيمة لا
~~يجوز وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء
# أنظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل والله أعلم
# ص ( وتعين أحدهما منفردا ) ش لا إن كان صفة لا تجزىء فإنه كالعدم وإن وجد
~~وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه وإن وجد الصنفان
~~معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم وكذا إن كان من الكرائم ويتيعن الصنف
~~الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرام
# قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد والله أعلم
# ص ( ثم في كل عشر يتغير الواجب ) ش كذا في بعض النسخ بفي الجارة وفي
~~بعضها بإسقاطها ونصب كل على نزع الخافض وإن كان غير مقيس ويجوز رفع كل على
~~أنها مبتدأ خبره
# يتغير الواجب والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه
# قال ابن عرفة ومعرفة واجبها في مائة وثلاثين فصاعدا قسم عقودها فإن
~~انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق وعلى أربعين بنات لبون وعليهما هما
~~فيجيء الخلاف وانكسارها على خمسين يلغي قسمها وعلى أربعين الواجب عدد صحيح
~~خارجه بنات لبون وبدل لكل ربع من كسره حقه من صحيح خارجه انتهى
# ومعنى كلامه أن طريق معرفة الواجب في ذلك من مائة وثلاثين فصاعدا أن تقسم
~~العقود على الخمسين والأربعين فإن انقسمت على الخمسين فقط دون ms1355 كسر فالواجب
~~عدد الخارج حقاقا وعلى الأربعين فقط دون كسر فعدد الخارج بنات لبون وعليهما
~~معا دون كسر فالواجب عدد خارج أحدهما
# ويأتي الخلاف الذي في مائتي الإبل وإن انكسرت عليهما فاقسمهما على
~~الأربعين وخذ بعدد الصحيح الخارج بنات لبون ثم انظر الكسر فإن كان ربعا
~~فأبدل واحدة من بنات اللبون حقة وإن كان أربعين فأبدل ثنتين وإن كان ثلاثة
~~أرباع فأبدل ثلاثا
# ولا شك أنه يحصل بما ذكره عدد يسقط به الواجب إلا أنه يتأتى في كثير من
~~الصور إسقاط الواجب بعدد آخر خلاف ما حصل بالطريق المذكور لثلاثمائة وخمسين
~~يحصل بطريقته سبع حقاق ويسقط الواجب بخمس بنات لبون وثلاث حقاق
# وقد قال في الذخيرة وله يعني الساعي عندنا أن يجمع بين الحقاق وبنات
~~اللبون وأن يفرد إذا بلغت أربعمائة خلافا لبعض الشافعية
# ص ( البقر في كل ثلاثين تبيع ) ش ولرب المال أن يدفع PageV02P260 عن
~~التبيع أنثى وليس للساعي أن يمتنع منها قال سند لا يختلف في أن الذكر يجزىء
~~وأن لرب المال أن يدفع أنثى لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر والنسل فلرب
~~المال دفعها وليس للساعي أن يمتنع منها ولا يجبر ربها عليها انتهى
# وقال في الذخيرة ولرب المال أن يدفع عن التبيع الأنثى لفضلها عليه انتهى
# وقال التلمساني في شرح قول ابن الحاجب فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع
~~أو جذعة
# قال مالك التبيع ذكر
# قال ابن المواز يجوز أخذ الأنثى لفضيلة أخذ اللبن والنسل إذا رضي ربها
~~بدفعها ولا يمتنع الساعي منها انتهى
# فرع فإن وجد عند رب المال التبيع والتبيعة أو لم يوجد عنده إلا التبيعة
~~فقيل ليس للساعي أن يجبره على التبيعة
# وقيل يجبره
# قال في التوضيح والمشهور ليس للساعي الخيار لما ورد من الرفق بأرباب
~~الماشية والشاذ لابن حبيب وهو مشكل
# أما إن لم يوجد إلا التبيع فلا يجبره عليها اتفاقا انتهى
# وفي الشامل ولا يجبر المالك على دفع الأنثى ولو موجودة على المشهور انتهى
# وعزا ابن عرفة القول بعدم الجبر لرواية ms1356 ابن القاسم والقول بالجبر لرواية
~~أشهب
# وقول ابن حبيب ونصه وفي عدم جبره على أخذ أنثاه موجودة معه أو دونه
~~روايتا ابن القاسم وأشهب مع قول ابن حبيب انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة وكونه ذكرا شرط على المشهور
# فلو أراد الساعي جبره على الأنثى من سنه فليس له ذلك عند ابن القاسم
# وقال ابن حبيب مع أشهب له ذلك انتهى
# وقول الشيخ زروق وكونه ذكرا شرط على المشهور
# يعني به أن السن المأخوذ هنا من رب المال في الثلاثين هو الذكر ولا يجبر
~~على الأنثى على المشهور وليس مراده أنه لا يجوز له دفع الأنثى ولا للساعي
~~قبولها لأنه مخالف لآخر كلامه وللنصوص المتقدمة والله أعلم
# ولم يتكلم المصنف على هذا الفرع وقد نبه على إسقاط المصنف له الشيخ تقي
~~الدين الفاسي في حاشيته على ابن الحاجب ونصه في شرح قول ابن الحاجب وفي أخذ
~~الأنثى موجودة كرها قولان حكى خليل في توضيحه وصاحب الشامل أن المشهور عدم
~~الجبر ومقابله لابن حبيب وسقط هذا الفرع من مختصر خليل انتهى
# فائدة قال الأزهري ابن السنة تبيع وفي الثانية جذع جذعة وفي الثالثة ثني
~~وثنية وهي المسنة لأنها ألقت ثنيتها وفي الرابعة رباع لأنها ألقت رباعيتها
~~وفي الخامسة سدس وسديس لإلقائها السن المسمى سديسا وفي السادسة ظالع
# ثم يقال ظالع سنة وظالع سنتين
# فأما الجذع فليس باعتبار سن يطلع أو يسقط وسمي بيعا لتبعه أمه
# وقيل لتبع أذنيه قرنيه لتساويهما والله أعلم انتهى
# ص ( وفي أربعين مسنة ) ش إلى ستين فتبيعان فيكون الوقص هنا تسعة عشر
# وطريق معرفة الواجب في ذلك من ستين فصاعدا أن تقسم العقود على الأربعين
~~والثلاثين فإن انقسمت على الأربعين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج مسنات
~~وعلى الثلاثين فقط دون كسر فاتبعه وعليهما معا دون كسر فأحد الصنفين ويأتي
~~الخلاف
# وإن انكسرت عليهما فاقسمها على الثلاثين وخذ بعدد الصحيح الخارج أتبعة ثم
~~انظر الكسر فإن كان ثلثا فأبدل واحدا من الأتبعة بمسنة وإن كان ثلاثين ms1357
~~فمسنتان
# كذا ذكر ابن عرفة أيضا وفيه ما تقدم ولابن بشير طريقة اعترضه فيها المصنف
~~وابن عرفة والله أعلم
# ص ( ومائة وعشرين كمائتي الإبل ) PageV02P261 ش لم يذكر حكم مائتي الإبل
~~وفيها أربعة أقوال
# مذهب المدونة وإنه إن وجد الصنفان أو فقدا خير الساعي فإن وجد أحدهما
~~تعين
# قال فيها فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون كان السنان في الإبل أم لا ويجبر رب المال على أن يأتي بما
~~اختاره الساعي لأن الخيار له على رب المال أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في
~~المال سن واحد فليس للساعي غيرها انتهى
# وقال في التوضيح المشهور أن الساعي يخير إن وجد أو فقد وإن وجد أحدهما
~~وفقد الآخر يخير رب المال وهو قريب مما في المدونة
# قلت وتقدم كلام ابن عرفة في ذلك وتقدمت الفروع التي ذكرها في الطراز فإن
~~بلغت أربعمائة فالساعي مخير في ثمان حقاق أو عشر بنات لبون أو أربع حقاق
~~وخمس بنات لبون خلافا لبعض الشافعية انتهى
# وتقدم نحوه في كلام الذخيرة
# ص ( الغنم في أربعين شاة ) ش مبتدأ وخبر وفي بعض النسخ في كل أربعين
~~والصواب إسقاط لفظه كل
# ص ( جذع أو جذعة ) ش بالذال المعجمة المفتوحة فيهما
# ص ( ولو معزا ) ش مقتضى كلامه أنه يؤخذ الجذع الذكر من المعز وهو مقتضى
~~كلامه في المدونة والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء
# ابن يونس يريد أنه يجوز أخذهما في الصدقة ذكرا كان أو أنثى
# لكن قال في المدونة بعده ولا يأخذ المصدق تيسا ويحسبه على رب الغنم
# وقال ابن يونس بعده ومن المدونة قال مالك يؤخذ الثني من الضأن ذكرا كان
~~أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى لأن الذكر منها تيس ولا يأخذ
~~تيسا والتيس دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار انتهى
# وقال أبو الحسن عن ابن رشد التيس المنهي عن أخذه
# قيل هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز ms1358 أن يرضى به الساعي لأنه أقل
~~من حقه وهو ظاهر المدونة لعده مع ذوات العوار انتهى
# ثم قال وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه لأنه فوق السن الواجبة فلا
~~يأخذه إلا ضارب الماشية
# قال وناقض بعضهم هذا بما تقدم لأنه قال هنا لا يؤخذ التيس وقال فيما تقدم
~~يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعز تيس انتهى
# واستبعد بعضهم تفسيرا التيس بالفحل بقوله في المدونة إذا رأى المصدق أخذ
~~التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك
# فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال
# وقال في التوضيح والتيس هو الذكر الذي يعد للضراب انتهى
# وبهذا فسره غالب أهل المذهب
# وقال القاضي عياض في كتاب المشارق والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي
~~لم يبلغ حد الضرب فلا منفعة فيه
# ويمكن أن يقال PageV02P262 الجذع هو ما أوفى سنة كما قال المصنف
# وكذا قال أهل اللغة إنه ما دخل في الثانية
# وقد قال بعضهم إنه حينئذ قد يضرب فيصير فحلا إن كان معدا للضراب وإلا فهو
~~من الوسط لأنه بلغ إلى حد الضراب فارتفع عن سن التيس لأنه الذي لم يبلغ إلى
~~عهد الضراب
# وقد نقل القرافي عن الأزهري أن التيس ما أتى عليه الحول والجذع ما دخل في
~~الثانية فيكون التيس الذي هو في آخر الأولى إلا أن هذا مخالف لكلام ابن
~~يونس الثاني فتأمله
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة التيس كبير المعز انتهى
# ص ( وضم بخت لعراب ) ش البخت بضم أوله وسكون ثانيه والعراب كجراب
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة والبخت إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها
~~سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية العراق
# وقد رأيناها بمصر والحجاز مع الأروام في حجهم فسبحان الخلاف العظيم
# ص ( وجاموس لبقر ) ش قال الشيخ زروق في شرح الرسالة والجواميس بقر سود
~~ضخام صغيرة الأعين طويلة الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدام بطيئة الحركة قوية
~~جدا لا تكاد تفارق الماء بل ترقد فيه غالب أوقاتها
# يقال إذا فارقت الماء يوما فأكثر ms1359 هزلت رأيناها بمصر وأعمالها
# ص ( أو الأقل نصاب غير وقص ) ش مراده هنا بالنصاب أن يكون الأقل أربعين
~~فأكثر
# ومعنى كونه غير وقص أن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثانية بأن يكون أكثر
~~النوعين مائة وعشرين فأقل
# والوقص ضبطه عياض في التنبيهات بفتح القاف
# قال أبو الحسن وبعض المتفقهة يقولون بالسكون وهو خطأ
# ونقل في التوضيح الإسكان عن النووي
# وقال سند الجمهور على تسكين القاف
# ص ( وإلا فكذلك ) ش أي فإن كان الأقل أربعين وكان ير وقص بأن يكون هو
~~الموجب للشاة الثانية فإنه يؤخذ منه شاة واحدة وتؤخذ الشاتان من الأكثر وإن
~~كان الأقل غير نصاب أو كان وقصا فإنه يؤخذ الجميع من الأكل والله أعلم
# تنبيه هذا الحكم الذي ذكره المصنف في الغنم يأتي مثله في الإبل والبقر
# قال في المدونة بعد أن ذكر حكم زكاة الغنم وكذلك يجري هذا في اجتماع
~~الجواميس مع البقر والبخت مع العراب فإذا وجبت بنتا لبون أو حقتان وتساوى
~~الصنفان أخذ من كل واحدة وإن لم يتساويا فإن كان في أقل عدد ما يجب فيه ينت
~~لبون أو حقة أخذ من كل صنف واحدة وإلا أخذتا من الأكثر
# ويستغنى هنا عن الشرط الثاني وهو كونه غير وقص فإنه لا يتأتى إلا أن يكون
~~الأقل فيه عدد ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة ويكون وقصا فتأمل وكذلك إذا
~~وجبت ثلاث بنات PageV02P263 لبون أو ثلاث حقاق فإن تساويا أخذ من كل واحدة
~~وخير في الثالثة وإن لم يتساويا بأن كان في الأقل عدد ما تجب فيه بنت
~~اللبون أو الحقة أخذ منه واحد وإلا أخذ الثلاث من الأكثر
# ص ( وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ) ش لأن من الستين تقررت النصب
~~واتحد الوقص فيعتبر كل نصاب على حدته كالأربعمائة في الغنم فيؤخذ من
~~الجواميس تبيع عن ثلاثين ويبقى منها عشرة تضم إلى عشرين من البقر فتكون
~~البقر هي الأكثر فيؤخذ منها تبيع
# فرع قال سند إذا كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما ms1360 فيه السن المفروض
~~والآخر ليس فيه
# قال الباجي يؤخذ ما وجد عنده وليس للساعي أن يلزمه ذلك من الجنس الآخر
~~فإن عد فليس للساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء وهذا نظيره في
~~المائتين من الإبل
# ص ( ومن هرب بإبدال ماشية ) ش قال أبو الحسن الصغير ويعلم ذلك بإقراره
~~والله أعلم
# ص ( وبنى في راجعة بعيب أو فلس ) ش يعني من أن كانت عنده ماشية فأقامت
~~عنده مدة ثم باعها فأقامت عند المشتري مدة ثم رجعت إلى البائع بعيب ظهر
~~فيها أو بتفليس المشتري فإن البائع يبني على حولها الذي عنده فيزكيها عند
~~تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع
~~من أصله
# وفسر في التوضيح البناء بأنه يبني على حول نفسه
# وفسر الرجراجي البناء بأنه يبني على حول المشتري
# والكل صحيح فإنه إن ردت إليه بعد حول من الشراء فقد مضى لها عنده حول وإن
~~ردت له قبل ذلك بنى على حوله
# قال ابن بشير في التنبيه اختلف في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله
~~أو نقض له الآن وكذلك المردود في الفلس
# وعلى ذلك اختلف في الماشية ترد بعيب أو بنقص البيع الفاسد فيها أو يأخذها
~~ربها لفلس المشتري بعد أن قامت بيده حولا أو أحوالا فهل تزكى على ملك
~~المشتري أو على ملك البائع وهي يبني ربها على ما تقدم له فيها أو يستقبل
~~بها حولا وفي كل ذلك قولان انتهى
# قلت والقول الثاني بالاستقبال إنما هو تخريج كما قاله ابن عرفة وغيره
~~والمنصوص في كتاب ابن سحنون الأول
# قال في النوادر عنه ومن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل
~~مجيء الساعي فزكاتها على البائع ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها ولا
~~شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء
~~الساعي فالزكاة مبدأة وما بقي للغرماء ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس
~~وقد أتى ms1361 المصدق فله أخذ شاة ثم إن شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن انتهى
# ص ( كمبدل ماشية تجارة ) ش إذا أبدلها بالعين فإنه يبني على حول
~~PageV02P264 الثمن الذي اشتراها به إن لم يكن ترك رقابها إما لأنها دون
~~نصاب أو لم يحل عليها الحول وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها
~~فالمبالغة راجعة إلى إبدالها
# قاله صاحب المقدمات وغيره والله أعلم
# ص ( ولو لاستهلاك ) ش يعني أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها
~~نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى فالمبالغة راجعة إلى
~~إبدالها بالعين أو بالماشية وصرح به في المدونة
# ص ( كنصاب قنية ) ش يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب
~~عين أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل فالتشبيه في الصورتين أيضا
# ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا
# نقله في التوضيح
# وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها
# ومفهوم قوله نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب أنه
~~لا يبني
# وهذا بالنسبة إلى العين صحيح وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا كما صرح
~~به الرجراجي
# ولك أن تحمل قوله كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون
~~سكت عن حكم إبدال نصاب القنية بنوعه ولكل من المحملين موجب ومسقط والله
~~أعلم
# ص ( لا مخالفها ) ش يعني أنه لا يبني إذا أبدل PageV02P265 الماشية
~~بمخالفها
# سواء كانت للتجارة أو القنية وسواء أخذت مبادلة أو لاستهلاك وقد صرح في
~~المدونة بذلك في الاستهلاك وغيره واضح
# ص ( وخلط الماشية كمالك ) ش قال ابن عرفة الخلطة اجتماع نصابي نعم مالكين
~~فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد انتهى
# ص ( وإن نويت ) ش أي الخلطة يريد ولم يقصد بالخلطة الفرار من تكثير
~~الواجب إلى تقليله
# فإن قصدا ذلك فلا أثر للخلطة ويؤخذان بما كان عليه
# قال ابن عرفة ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور وفي القرب الموجب
~~تهمتهما خمسة
# ابن القاسم اختلاطهم لأقل من ms1362 شهرين يعتبر ما لم يقرب جدا
# ابن حبيب أقله شهر وما دونه لغو
# محمد أقل من شهر معتبر ما لم يقرب جدا
# ابن بشير في كون موجب التهمة شهرين ونحوهما أو شهرا ثالث الروايات دونه
# ولا خلاف عند الإشكال كيمين التهمة
# ثالثها يحلف المتهم الباجي لا يؤخذ بنقض حالهما إلا بتيقن فرارهما وإن شك
~~فيه حملا على ظاهرهما
# القاضي إن اتهما حلفاء وإلا فلا
# وأخذ ابن عبد السلام عدم الإحلاف وإن كان متهما من قولها من قال فيما
~~بيده قراض أو وديعة أو مديان أو لم يحل الحول لم يحلف يريد لأنه في العين
~~أمين انتهى
# وهذا الشرط الذي ذكره المصنف نقله في الذخيرة عن سند ومنه مسألة في أول
~~زكاة الماشية من العتبية قال سئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم فجازها له
~~ووسمها فإن ضمها إلى غنمه كان فيها شاتان وإن أفردها كان فيها شاة
# قال لا يضمها إلى غنمه
# قال فلو ضمها وقال للمصدق لما جاء ليس إلا كذا وكذا وسائرها تصدقت به على
~~ولدي أيصدقه الساعي قال نعم يصدقه إن كان على صدقته بينة
# ابن رشد يريد صدقه على تعيين الغنم إذا شهدت البينة بالصدقة ولم تعينها
# وظاهر قول سحنون أنه مصدق وإن لم تكن له بينة أصلا وهو استحسان على غير
~~قياس لأنه أقران الغنم كانت له وادعى ما يسقط زكاتها ثم ذكر الخلاف الآتي
# ص ( وكل حر ) ش قال ابن عرفة وخلطة العبد سيده وشركته كأجنبي
# وقال ابن كنانة يزكي السيد الجميع انتهى
# وفي رسم الجواب من سماع عيسى من زكاة الحبوب وسألته من العبد يكون شريكا
~~لسيده في الزرع فلا يرفعان إلا خمسة أوسق هل يكون فيها زكاة أو يكون خليطا
~~وكذلك في الغنم يكون لكل واحد منهما عشرون هل عليهما صدقة قال ابن القاسم
~~قال مالك ليس عليهما ولا على أحدهما في ذلك شيء قليل ولا كثير في زرع ولا
~~غنم
# قال ابن القاسم وهذا مما لا شك فيه ولا كلام ms1363 واحذر من يقول غير هذا أو
~~يرويه فإن ذلك ضلال
# ابن رشد من يقول إن العبد لا يملك وإن ماله لسيده يوجب الزكاة عليه في
~~الزرع والغنم
# وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة
# وفي المدونة لابن كنانة نحوه قال يخرج الزكاة من جميع PageV02P266 ذلك ثم
~~يصنع هو وعبده ماشاآ انتهى
# ص ( ملكا نصابا ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال ابن عرفة والشريكان كالخليطين ولا تراد بينهما انتهى
# وقال في المدونة يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في جملة أموال
~~الزكاة ونصه في كتاب الزكاة الثاني والشركاء في كل حب يزكى أو تمر أو عنب
~~أو ورق أو ذهب أو ماشية فليس على من لم يبلغ حظه منهم في النخيل والزرع
~~والكروم مقدار الزكاة زكاة انتهى
# وفي المقرب قال مالك والزكاة واجبة على الشركاء في النخيل والزرع والكروم
~~والزيتون إذا بلغ حظ كل منهم ما فيه الزكاة
# ومن لم يبلغ فلا شيء انتهى
# وقال في الشامل ولا زكاة على شريك حصته دون نصاب في عين وماشية وحرث
~~انتهى
# ص ( بحول ) ش يعنى أن يتفقا في الحول
# وزاد بعضهم اتحاد نوعي الماشية
# وإنما تركه لوضوحه وإلا فلا بد منه
# ص ( بملك أو منفعة ) ش أي بملك الرقبة أو اشتراك في المنفعة وهو راجع
~~للخمسة كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره
# ص ( ومراح ) ش ضبطه عياض بضم الميم والجوهري إن كان بمعنى المبيت فبالضم
~~وبمعنى موضع الاجتماع للرواح للمبيت فبالفتح والمعنى الثاني هو المراد في
~~كلام المصنف لذكره المبيت
# ص ( برفق ) PageV02P267 ش والظاهر رجوعه للجميع
# قال في الشامل فإن خلطوها للرفق فكالمالك الواحد
# ص ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) ش تقدم في كلام المدونة أن الوقص هو ما بين
~~الفريضتين في جمع الماشية
# وقال في التنبيهات الوقص بفتح القاف ما لا زكاة فيه ما بين الفرضين في
~~الزكاة وجمعه أو قاص
# وقال أبو عمران هو ما وجب فيه الغنم كالخمس من الإبل إلى العشرين
# وقيل هو في البقر خاصة
# قال سند الجمهور على ms1364 تسكين القاف
# وقيل بفتحه لأن جمعه أو قاص كجمل وأجمال وجبل وأجبال ولو كانت ساكنة لجمع
~~على أفعل مثل كلب وأكلب وفلس وأفلس
# ولا حجة فيه لأنهم قالوا حول وأحوال وهول وأهوال وكبر وأكبار انتهى
# وفي عده كبر وأكبار في سلك ذلك نصر لأن كبر بفتح الباء فلا ينهض دليلا
~~لأنه من باب جمل وجبل والله أعلم
# وقال في الجوهري وقص العنق كسرها ووقصت به راحلته وبفتح القاف قصر العنق
# وواحد الأوقاص في الصدقة ما بين الفريضتين وكذلك الشنق
# وقيل الوقص في البقر والشنق في الإبل
# وتقول توقصت به فرسه إذا نزا نزوا يقارب الخطو
# واعلم أن هذه اللفظة معلومة قبل الشرع فيجب أن تكون لمعنى لا تعلق له
~~بالزكاة التي لم تعلم إلا من الشرع واستعيرت من ذلك المعنى اللغوي لهذا
~~المعنى الشرعي وذلك يحتمل أن يكون من وقص العنق الذي هو قصره لقصوره عن
~~النصاب أو من وقصت به فرسه إذا قاربت الخطو لأنه يقارب النصاب
# قال سند ولمالك والشافعي في تعلق الزكاة بالوقص قولان
# انتهى من الذخيرة
# قال في التوضيح والشنق بفتح الشين المعجمة والنون
# قاله في التنبيهات
# قال مالك وهو ما يزكى من الإبل بالغنم انتهى
# وما ذكره في التوضيح في الشنق عن القاضي عياض مخالف لما ذكره الجوهري
~~وحكاه عنه القرافي في ذخيرته فإنه جعل الشنق مرادفا للوقص وهو ما بين
~~الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة وفسره في النهاية بذلك أيضا قال وإنما
~~سمي شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء فأشنق إلى ما يليه أي أضيف وجمع
# قال والعرب تقول إذا وجبت على الرجل شاة في خمس من الإبل قد أشنق أي وجب
~~عليه شنق فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وقد زال
~~عنه اسم الإشناق ويقال له معقل أي مؤد للعقال مع بنت المخاض فإذا بلغت ستا
~~وثلاثين إلى خمس وأربعين ففرض أي وجبت في إبله الفريضة انتهى
# فكأنه والله أعلم سمي شنقا لكونه أشنق إلى غيره ms1365 أي أضيفت الإبل إلى الغنم
~~فزكيت بها والله أعلم
# ص ( في القيمة ) ش يريد ولو وجب الرجوع بشاة كاملة كما هو ظاهر قول ابن
~~القاسم في المدونة خلافا لأشهب وأما إذا كان الواجب جزءا فتتعين القيمة
# ابن عرفة اتفاقا
# وشاذ ابن الحاجب
# ونقله ابن رشد
# وابن شاس لا أعرفه إلا قول أشهب ليس لمن أخذت منه حقة عنهما أخذ خليطه
~~بجزء وحقه
# ومن قال له أن يعطيه جزءا منها لم PageV02P268 أعبه ولم يؤخذ من هذا لأنه
~~لم يجزم به بل جزم بنقيضه سلمناه مدلوله خيار المأخذو منه لا لزومه انتهى
# فرع قال ابن عرفة وفي كون القيمة يوم الأخذ أو يوم القضاء
# نقل الباجي عن ابن القاسم وتخريج الشيخ على أهل المذهب انتهى
# واقتصر في الشامل على الأول والله أعلم
# ص ( كالخليط الواحد ) ش هذا جواب عن المسألتين يؤخذ منه حكمها
# وقوله بعده عليه شاة إلى آخره زيادة بيان في الأول ولا يمكن جعل بيانا
~~لهما فإن مذهب المدونة إنما يلزم في الثانية شاة على صاحب الثمانين ثلثاها
~~وعلى صاحب الأربعين ثلثها
# قال في التوضيح وهو المشهور
# ص ( بالقيمة ) ش يحتمل أن يريد أن تراجع الخلطاء يكون بالقيمة أيضا في
~~هذه المسألة كما أشار إليه أولا ولا كبير فائدة فيه حينئذ
# ويحتمل أن يشير إلى أن الساعي إذا وجب له جزء من شاة أو بعير يأخذ القيمة
# قال ابن الحاجب بعد هذه المسألة وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لا جزء على
~~المشهور
# قال ابن الحاجب بعد هذه المسألة وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لا جزء على
~~المشهور
# قال ابن فرحون يعني إذا وجب للساعي على أحد الخليطين جزء شاة أو جزء بعير
~~فإن على الساعي أن يأخذ منه قيمة ذلك
# وهذا معنى قوله تعين أخذ القيمة
# وقيل يأتي بشاة يكون للساعي جزؤها
# والأول أصح إذ لا بد للشاة من البيع والثمن هو القيمة وليس هذا مثل من
~~وجبت عليه شاة فدفع قيمتها إذ لا ضرورة بخلاف هذه والله ms1366 أعلم
# ص ( وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر ) ش مقتضى كلام غير واحد من
~~أهل المذهب أن زكاة الماشية تؤخذ على هذا الوجه PageV02P269 ولو أدى لسقوط
~~عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة
# قال ابن عبد السلام الظاهر أنه يطلب منهم في أول السنة وهو المجرم في أي
~~فصل كان لأن الأحكام الشرعية إنما هي منوطة في الغالب بالسنين القمرية ولو
~~قلنا بما قال أهل المذهب لأدى إلى سقوط عام في نحو ثلاثين عاما
# وما قلناه هو مذهب الشافعي انتهى
# وقال في التوضيح علق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية وإن كان يؤدي إلى
~~إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة لما في ذلك من المصلحة العامة انتهى
# وفي الذخيرة في الاحتجاج للشافعي ولأن ربطه بالثريا يؤدي للزيادة في
~~الحول زيادة السنة الشمسية على القمرية
# ثم قال في الجواب إن ذلك مغتفر لأجل أن الماشية تكتفي في زمن الشتاء
~~بالحشيش عن الماء فإذا أقبل الصيف اجتمعت على المياه فلا تتكلف السعاة كثرة
~~الحركة ولأنه عمل المدينة انتهى
# وقال ابن عرفة ردا على ابن عبد السلام البعث حينئذ لمصلحة الفريقين
~~لاجتماع الناس للمياه لا لأنه حول لكل الناس بل كل على حوله القمري فاللازم
~~فيمن بلغت من أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا كونه في العام
~~الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه انتهى
# والظاهر خلاف ما ذكره وإلا لم يظهر لكون الساعي شرط وجوب فائدة
# وقد قال في المدونة فيمن مات بعد الحول وقبل مجيء الساعي كأنه مات قبل
~~حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام انتهى
# فهذا يعلم قطعا أن عنده حولا فكان اللازم أن يزكيه
# وقال مالك في كتاب ابن المواز له أن يذبح ويبيع بعد الحول قبل مجيء
~~الساعي وإن نقص ذلك من زكاتها إلا من فعل ذلك فرارا فيلزمه ما فر منه
# وقال فيه أيضا قال مالك وإذا تخلف عنه الساعي فلينتظره ولا يخرج شيئا
~~وكذلك إن حل الحول بعد أن مر الساعي به بيسير إن ms1367 كان الإمام عدلا فإن لم
~~يكن عدلا فليخرج للحول إن خفي له فإن خاف أن يؤخذاه انتظره
# وقال ابن القاسم إن عزل ضحايا لعياله قبل مجيئه فإن أشهد عليها يريد أشهد
~~أنها لعياله لفلان كذا ولفلان كذا فلا زكاة فيها وإن جاء وهي حية بعد إلا
~~أن يكون لم يشهد فليزكها
# انتهى من ابن يونس ونقله القرافي عن سند كأنه المذهب
# وفي المدونة نحوه إذ فيها على ما نقل ابن يونس وما ذبحه الرجل بعد الحول
~~أو مات قبل قدوم الساعي ثم قدم لم يحاسبه بشيء من ذلك وإنما يزكي ما وجد
~~بيده حاضرا انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام ابن المواز ونصه وروى محمد لربها الأكل منها البيع
~~والهبة بشرط حوزها بعد الحول قبل مجيء الساعي إن لم ير فرارا فيحسب انتهى
# وفي الذخيرة لو مر الساعي بالوارث بعد بعض الحول تركها للحول الثاني
# قاله مالك في الكتاب
# وقال بعض الشافعية يوصي بقبضها عند كمال حولها ويصرفها
# وهو خلاف المعهود فإن كل شهر يتجدد فيه كمال أحواله ولم تكن السعاة تتجدد
~~في كل ذلك بل كانوا يقتضون مرة في كل عام انتهى
# وإنما ذكرت هذه النصوص بلفظها ليستفاد حكمه ويظهر الأخذ منها والله أعلم
# تنبيهات الأول طلوع الثريا بالفجر
# قال في التنبيهات في منتصف شهر أيار وهو مايه وقيل لاثنتي عشرة ليلة وهذا
~~على حساب المتقدمين
# وطلوعها ليوم ثاني عشرين من ايار ومايه وهو سابع عشرين بشنس والشمس في
~~عار درجة من برج الجوزاء وهو أول فصل الصيف على حساب المغاربة والفلاحين
~~وعلى حساب غيرهم أواخر الربيع
# الثاني قال في المدونة ومن نزل به الساعي فقال له إنما أفدت غنمي منذ شهر
~~صدق ما لم يظهر كذبه
# قال مالك ولا يحلف وقد أخطأ من يحلف الناس من السعاة
# وقال محمد يحلف
# قال في الذخيرة قال عبد الوهاب المعروف بالديانة لا يطالب ولا يحلف
~~والمعروف بمنع الزكاة يطالب بها ولا يحلف والمجهول الحال في الزكاة ولو عرف
~~بالفسق يحلف وفيه خلاف ms1368
# وذكر ابن رشد في تحليف من ادعى ما يسقط الزكاة ثلاثة أقوال ثالثها
~~PageV02P270 يحلف المتهم
# وتأول بعضهم أن الثالث تفسير
# قال وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال وادعى ما يسقط الزكاة وأما من لم
~~يظهر له مال وادعى عليه الساعي أنه عين ماله فإن كان لا يتهم لم يحلف
~~باتفاق وإن كان ممن يتهم فقولان
# انتهى من أول سماع ابن القاسم من زكاة الماشية
# الثالث في الرسم الثاني منه لا يحل للساعي أن يستضيف من يسعى عليه إلا من
~~كان مشهورا بالضيافة لكل أحد فيكره للذريعة وخوفا من الزيادة في إكرامه
~~للسعاية ولا يستعير دوابهم
# وقال مالك وشرب الماء خفيف
# ابن عرفة روي علي وابن نافع وصديقه كغيره وروى سحنون لا بأس أن يحمل ما
~~خف على بعير من الصدقة
# الرابع قال ابن رشد في آخر سماع أشهب لكل أمير إقليم قبض صدقات إقليمه
~~دون من سواه من الأمراء وليس لساعي المدينة أن يأخذ ممن مر به من أهل
~~العراق
# قال سحنون في رجل له أربعون شاة في أربعة أقاليم يأخذ كل أمير ربع شاة
~~يأتيه بشاة يكون له ربعها وإن أخذ منه كل أمير قيمة ربع شاة أجزأ وإن كان
~~له خمسة أوسق في كل إقليم وسق أعطى لكل أمير زكاة وسق وإن كان الولاة غير
~~عدول أخرج ما لزمه كما ذكرنا
# الخامس إذا حال الحول والإبل في سفر فلا يصدقها الساعي ولا ربها حتى تقدم
~~فإن ماتت فلا شيء عليه فيها ولو علم أنها ماتت بعد الحول قال ابن رشد إنما
~~لم يخرج زكاتها لأنه لا يدري ما حدث بها وإذا ماتت فلا شيء عليه لأنه لم
~~يفرط ولا يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها
# انتهى
# بالمعنى من سماع عيسى وقاله في النوادر
# السادس قال سند تخرج السعاة للزرع والثمار عند كمالها
# نقله في الذخيرة
# السابع لا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منه الصدقة خلافا لداود
# قاله في الذخيرة
# وفي القرطبية إنه مستحب
# وقال في الذخيرة ms1369 واستحسنه الشافعي لقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@ أي ادع لهم
# لنا أنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده لم يكونوا يأمرون بذلك السعاة
~~بل ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى @QB@ إن صلاتك سكن لهم @QE@
~~فهذا سبب الأمر بذلك انتهى والله أعلم
# وقوله ولو بجدب مقابله قول أشهب في العتبية والمجموعة لا تخرج السعاة سنة
~~الجدب
# وقال المازري في المعلم في أوائل الزكاة وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول
~~الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك انتهى
# وظاهره أنه يتفرع على المشهور من خروجهم سنة الجدب ويؤخذ ذلك من كلام ابن
~~رشد في سماع أشهب وإذا خرجوا سنة الجدب فيأخذون الواجب ولو كانت الغنم
~~عجافا خلافا لما اختاره بعض الشيوخ أنه لا يؤخذ منها
# وقال ابن عبد السلام هو الصحيح والله أعلم
# والجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة
~~وسكون الصاد المهملة
# قاله في الصحاح
# والقاموس إن كان وبلغ قال ابن عرفة فإن لم تكن سعاة أخرجت كالعين
# اللخمي اتفاقا
# الشيخ عن كتاب ابن سحنون وكذلك من لم تبلغه السعاة انتهى
# وقاله ابن الحاجب
# قال في التوضيح وما حكاه من الاتفاق حكاه اللخمي انتهى
# ونقل في الذخيرة عن سحنون أنه يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس
~~ويتحرى أقرب السعاة وهذا إذا كان ببلده من يصرفها له وإلا نقلوها لحواضر
~~البلاد إن كانت تصل وإن لم تصل فتباع ويشترى مثلها كما سيقوله المصنف في
~~مصروف الزكاة
# قال في سماع ابن القاسم أو يدفع له قيمتها للضرورة والله أعلم
# ص ( وقبله يستقبل الوارث ) ش قال في التوضيح إذا مات رب الغنم بعد الحول
~~قبل مجيء الساعي لم يجب على الوارث إخراجها عنه لكن يستحب لهم إخراجها
# ص ( ولا تبدأ إن أوصى بها ) ش أي في الثلث ويبدأ عليها فك الأسير
# قال أبو الحسن هي مرتبة الوصية بالمال
# ذكره في زكاة الثمار
# وقال في المدونة وتفرق على المساكين وفي الأصناف الذين ذكر ms1370 الله وليس
~~PageV02P271 للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت
# أبو الحسن كأنه أراد أن يسلك بها مسلك الزكاة فلذلك صرفت مصرفها
# قال وظاهر المدونة سواء كان يعتقد أنها واجبة عليه أم لا
# قال بعض الشيوخ معناه كأن يعتقد أنها لا تلزمه
# قال اللخمي ولو علم أن الوصية من الميت لأنه ظن أن الزكاة واجبة عليه مثل
~~أن يقول أوجبت علي زكاة ماشيتي لأن الحول حال علي أو ما أشبه ذلك مما يعلم
~~أنه لم يقصد التطوع لم يكن على الورثة أن ينفذ وصيته على أصل المذهب أن
~~وجوبها معلق بمجيء الساعي
# وهذا الجواب فيمن له سعاة وأما من لا سعاة لهم فإنه يجري الجواب فيها على
~~زكاة الزرع والثمار فتخرج الزكاة منها إذا مات بعد الحول وصي بإخراج الزكاة
~~أو لم يوص انتهى
# وما قاله اللخمي ظاهر
# ص ( ولا تجزي ) ش أي إذا أخرجها قبل مجيء الساعي وهذا ليس خاصا بالتفريع
~~على المشهور في أن مجيء الساعي شرط وجوب بل وعلى مقابله أيضا في أنه شرط
~~أداء لأن ما فعل قبل حصول شرط الأداء لغو وقد بحث هذا البحث ابن عبد السلام
~~والمصنف وجزم به ابن عرفة
# تنبيهات الأول قال ابن عبد السلام لا يجزىء إخراجها قبله لأنه حينئذ
~~كالآتي بالتطوع عن الواجب وإذا لم يكن مانع سوى ما ذكر فلا يبعد أن يخرج
~~الخلاف في تقديم الزكاة قبل الحول انتهى
# وظاهر إطلاقاتهم عدم الإجزاء وعلله القرافي بعلة أخرى لأنه كدفع مالك
~~السفيه له بغير إذن وليه
# الثاني هذا إذا كان الإمام عدلا
# قال في المدونة وإذا كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك
~~وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر وإن لم يقدر أجزأه ما أخذوا
# ابن عرفة وإن خاف أخذه انتظره
# الثالث لو ذبح الشاة الواجبة عليها وصدقها لحما فقال ابن القاسم لا يجزيه
# وقال أشهب وابن المواز تجزيه
# نقله البساطي عن النوادر
# وقال البرزلي سئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه شاة في ms1371 زكاة غنمه فذبحها
~~وتصدق بها على المساكين فقال لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال
~~له اذبحها وتصدق بها قلت فظاهره لا تجزئه لأن يد وكيله كيده بدليل ما في
~~الرهون انتهى
# ص ( كمره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت ) ش أي بولادة أو بإبدالها بنصاب من
~~نوعها فهذا على الخلاف وأما لو كملت بفائدة بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث
~~فلا خلاف في أنها لا تجب الزكاة حينئذ
# فرع لو ضل بغير من النصاب بعد الحول فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة
# ثم إن وجد بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي وهو قول ابن القاسم في
~~سماع عيسى وقال محمد أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة
~~من يوم يجده وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول كزكاة
~~الفطر عن العبد الآبق يعني يزكيه قبل أن يجده
# قال ابن رشد وفيها نظر
# واختار أن ينظر فإن كان راجيا له زكاه حين يجده وإن كان يائسا منه استقبل
~~به كالفائدة
# قاله في رسم لم يدرك من سماع يحيى
# ونقل ابن عرفة الثلاثة الأقوال ونصه ولو ضل بعض PageV02P272 النصاب بعد
~~حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا
~~ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه
# والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميؤس منه فائدة فلا
~~زكاة لابن القاسم ومحمد وابن رشد انتهى
# ص ( فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار ) ش يعني إذا كان السعاة موجودين
~~وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام وليس مراده ما إذا لم تكن سعاة أصلا
~~فإنها تجب بمرور الحول اتفاقا كما تقدم عند قوله إن كان وبلغ واكتفى المصنف
~~عن هذا بمفهوم قوله إن كان وبلغ لأنه عنده كالمنطوق وأما إذا كان شأن
~~السعاة الخروج وتخلفوا في بعض السنين فهل يجوز إخراج الزكاة ابتداء أم لا
~~لم يصرح المصنف بحكمه
# وقال الرجراجي إن كان ذلك اختيارا ms1372 لغير عذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا ضمان
~~عليهم فيما فعلوه ولا ينبغي دخول الخلاف في هذا الوجه وإن كان اضطرارا
~~لفتنة فهل يخرجونها وهو قول القابسي أو لا يخرجونها وهو قول عبد الملك
~~انتهى
# وذكر ابن عرفة ثلاثة أقوال الأول جواز التأخير وعزاه لعبد الملك وأنه إن
~~أخرجها لم تجزه والثالث أنه لا ينتظر ويزكيها أربابها وعزاه لاختيار اللخمي
# ونص كلام ابن عرفة في إجازة تأخيرها
# ولو أعواما لمجيئه وإيجابه إياها
# ثالثها لا ينتظر لرواية اللخمي مع نقله إن أتاه الساعي بعد إخراجها
~~لتخلفه أجزأ
# أو نقله عن عبد الملك لا تجزئه واختاره محتجا بأن السعي وكيل
# قلت في النوادر روى محمد من تخلف ساعيه انتظره وكذا إن حل حوله بعد نزوله
~~بيسير إن كان الإمام عدلا وإلا أخرج لحوله إن خفي له وإن خاف أخذه انتظره
# انتهى
# وفي الذخيرة إن تأخر الساعي قال مالك انتظره انتهى
# ولعل هذا هو القول الأول في كلام ابن عرفة وهو الظاهر
# تنبيه قال في النوادر وليس على أهل الحوائض حمل صدقاتهم ولتؤخذ منهم في
~~حوائطهم وكذلك أرباب الزرع وعلى السعاة أن يأتوا أرباب الماشية على مياههم
~~ولا يقعدون في قرية ويبعثون إليهم وأما من بعد من المياه التي يمر بها
~~الساعي فعليه جلب ماشية فإن ضعفت فلا بد من ذلك أو يتفقوا على قيمتها ولا
~~بأس بالقيمة في مثل هذا انتهى
# يريد إذا لم يكن بمحلهم فقراء
# قاله اللخمي والرجراجي وغيرهما
# ص ( وإلا عمل على الزيد والنقص في الماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص
~~الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر ) ش يعني وإن تخلف الساعي يريد ولماشية نصاب
~~بدليل قوله كتخلفه عن أقل ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل في
~~الماشية على ما يجدها أي يزكيها الماضي السنين على ما يجدها من النقص
~~والزيادة ابن عرفة ولا يضمن زكاة مدة تخلفه ولا نقصها ولو بذبح أو بيع
~~الباجي ما لم يرد فرارا انتهى
# قال في المدونة فإن رجعت إلى ما لا ms1373 زكاة فيه فلا صدقة فيها انتهى
# ويزكيها الماضي السنين على زيادتها
# ابن يونس عرف عددها في كل سنة أم لم يعرف
# وقوله بتبدئة العام الأول يعني أنه يزكي ما وجده عن أول سنة ثم عن
~~الثانية ثم عن الثالثة
# قال في التوضيح قال اللخمي ولا خلاف فيمن تخلف عنه الساعي أنه يبتدىء
~~بالعام الأول
# واختلف قوله في الهارب قوله إلا أن ينقص الأخذ النصاب PageV02P273 أو
~~الصفة فيعتبر مستثنى من قوله عمل على المزيد والنقص لماضي السنين يعني أنه
~~يأخذ الزكاة عما وجده لماضي الأعوام مبتدئا بالأول إلا إذا نقص الأخذ
~~النصاب فيعتبر ذلك النقص وتسقط الزكاة حينئذ وإذا نقص الأخذ صفة الواجب
~~اعتبر وأخذ غيره
# ولو قال فإذا نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر كان أوضح
# تنبيهات الأول لا إشكال أنه إذا وجدها على ما فارقها عليه أنه يزكيها
~~الماضي السنين على ما وجدها مبتدئا بالأول فإذا نقص الأخذ النصاب أو الصفة
~~اعتبر كما لو غاب عن ثلاث وأربعين شاة أربع سنين ثم وجدها كذلك فإنه يأخذ
~~منها أربعا ولو كانت أربعين حين غاب ووجدها كذلك لأخذ واحدة وتسقط الزكاة
~~في باب السنين
# الثاني إذا غاب عنها الساعي وهي نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم عادت إلى
~~النصاب ثم أفاد إليها فائدة أخرى حتى صارت ألفا فإن كان عودها إلى النصاب
~~بولادة أو بإبدال ففي كتاب محمد تزكى الألف لجميع الأعوام على ما هي عليه
~~اليوم
# وقال محمد لا آخذ بهذا بل يأخذ منها من يوم تمت ما فيه الزكاة ويسقط ما
~~قبله
# قال الرجراجي والقول الأول أصح
# وأما إن كان عوده للنصاب إنما هو بفائدة فإنما تزكى من يوم بلغت النصاب
~~إلى مجيء الساعي اتفاقا
# نقله ابن عرفة والمصنف وأبو الحسن وابن يونس
# وأصله في النوادر
# وسيأتي كلام ابن عرفة في القولة التي بعد هذه
# الثالث قال في المدونة وإن غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى
~~فيأخذ منه خمس شياة لأن زكاة الإبل هنا من ms1374 غيرها
# زاد اللخمي فلم يتغير الفرض ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن
~~يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه انتهى
# ونحوه في النوادر
# الرابع قال في المدونة أيضا وإن غاب عن خمس وعشرين من الإبل ثم أتى
~~فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ستة عشر شاة
# أبو الحسن ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها
# وعليه حمله ابن يونس فقال يريد قوله ستة عشر أي أربع شياه لكل سنة من
~~عشرين من الإبل والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها
# وقال عبد الملك إنما هذا إذا أخذها من عددها وإن لم يكن منها فليأت في
~~العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى
# الشيخ وقول عبد الملك خلاف وهكذا قال اللخمي اختلف في المسألة على قولين
~~فذكر قول ابن القاسم ثم قال وقول عبد الملك انتهى
# وللخمي فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في
~~الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا
# ابن عرفة وروى محمد إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ولا
~~حجة للساعي أن زكاتها من غيرها
# قلت لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز
~~بدلها كل عام بأصغر منها انتهى
# قال في الذخيرة ولو تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي لم يزك
~~إلا بالغنم لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه انتهى
# الخامس إذا غاب عنه الساعي وعنده نصاب ثم باعه ثم جاء الساعي بعد أعوام
~~فإن كان باعه بدون نصاب فلا شيء عليه قولا واحدا وإن كان باعه بنصاب فأكثر
~~فإنه يزكي الثمن عند كل سن كان يلزمه أن يزكي الماشية عنها إلا أن ينقص
~~الثمن عن النصاب
# وقيل إنما يزكيه لعام واحد
# وكذا نقل أبو الحسن وغيره وعزا ابن عرفة الأول للقرينين والثاني لمحمد
~~ونصه ولو باع من تخلف عنه ساعيه بسنين غنم تجر بنصاب عين ففي زكاته لعام ms1375 أو
~~لكل عام تزكى له لو بقيت مسقطا من كل عام زكاة ما قبله ما لم ينقص عن نصاب
# نقل الشيخ عن القرينين ومحمد انتهى
# السادس قال في النوادر في الأسير بأرض الحرب يكسب مالا وماشية ولا يحضره
~~فقراء مسلمون فليؤخر العين حتى يخلص أو يمكنه بعثها إلى أرض الإسلام وهي في
~~الماشية كمن تخلف عنه الساعي لا يضمن فإن تخلص بها أدى لماضي السنين إلا ما
~~نقصت PageV02P274 الزكاة
# انتهى ونحوه في الذخيرة
# ولم يقيده بالأسير بل قال لو كان بأرض الحرب فيشمل الأسير ومن أسلم بها
~~ونحوه والله أعلم
# السابع إذا غصبت الماشية وردها الغاصب ولم تكن السعاة تمر بها فإنه
~~يزكيها لما مضى على ما يجدها إلا ما نقصته الزكاة كالذي يغيب عنه الساعي لا
~~كالهارب
# ولو غصب بعض الماشية وبقي دون النصاب لم يزكه الساعي فإذا عادت زكى
~~الجميع لماضي السنين على ظاهر المذهب وعلى القول بتزكية المغصوب لعام يزكي
~~الجميع لحول واحد
# انتهى من الذخيرة
# ص ( كتخلفه عن أقل فكمل وصدق ) ش التشبيه في كونه يعتبر هنا وقت الكمال
~~فمن وقت كمالها نصابا يزكيها على ما يجدها وليس المعنى أنه يزكي كل سنة ما
~~فيها وذلك كالصريح في كلام اللخمي وهو ظاهر عبارة التوضيح وابن عرفة
~~وغيرهما
# ومقابل ما ذكر المصنف أنها تزكى على ما يجدها الساعي لجميع الأعوام
~~الكاملة وهذا الخلاف إنما هو إذا كملت بولادة أو بإبدالها بماشية من نوعها
~~وإن كانت أيضا كملت بفائدة فلا خلاف أن المعتبر من حين كمالها نصابا
# وفهم من قوله كتخلفه عن أقل أن المراد أنه وقت تخلف الساعي أقل من نصاب
~~ولو كان قبل ذلك نصابا يزكي وهو كذلك
# وفي كلامه في النوادر إشارة إلى ذلك ونقل ابن عرفة باختصار ونصه فلو تخلف
~~عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي عده كاملا من يوم تخلفه أو كماله مصدقا
~~بها في وقته قولا اشهب وابن القاسم مع مالك بناء على أن سني تخلفه كسنة
~~أولا ولو كمل ms1376 بفائدة فالثاني اتفاقا
# وعليه لو تخلف عن نصاب ثم نقص ثم كمل فكما هو في الصورتين خلافا ووفاقا
~~والقولان هنا لابن القاسم ومحمد مع اللخمي
# وقول الشيخ لعل محمدا عني أنها وإن كانت تزكى قبل ذلك إلا أن الساعي غاب
~~عنها وهي أقل من نصاب بعيد ولذا لم يذكره اللخمي انتهى
# تنبيه قال في النوادر وإذا أتى الساعي بعد غيبته سنين فقال له رجل معه
~~ألف شاة إنما أخذتها من منذ سنة أو سنتين فهو مصدق بغير يمين ويزكيه لما
~~قال انتهى
# يعني يزكيه على ما يجده لما قال من السنين
# وقول المصنف وصدق يعني أن صاحب الماشية مصدق في الوقت الذي كملت فيه
~~نصابا
# نقله في التوضيح عن الباجي والله أعلم
# ص ( لا إن نقصت هاربا وإن زادت فلكل ما فيه بتبدئة الأول ) ش هذا مخرج من
~~قوله عمل على الزيد والنقص يعني هذا فيمن تخلف عنه الساعة لا في الهارب
~~فإنه في النقصان يعمل على ما فارقها الساعي عليه ولا يصدق الهارب في نقصها
~~وفي الزيادة لكل سنة ما فيها
# وقوله بتبدئة الأول راجع للزيادة PageV02P275 والنقصان معا وإن وجدها على
~~ما فارقها زكاها كذلك لماضي الأعوام مبتدئا بالأول فالأول فإن نقص الأخذ
~~النصاب أو الصفة اعتبر
# تنبيهات الأول قولهم لا يصدق في النقص يريد إذا لم تقم بينة فينبغي أن لا
~~يؤخذ منه كما صرح به في النوادر أيضا فقد قال ابن عبد السلام هذا بين إذا
~~قدر عليه وأما إن جاء تائبا أو قامت له بينة فينبغي أن لا يؤخذ منه إلا ما
~~كانت عليه ثم قاله في موضع ثان
# قال وهو ظاهر كلام بعض الشيوخ
# فاعترضه ابن عرفة في التائب ولم يعترضه فيمن قامت له البينة
# قال وفيها القدرة عليه كتوبته
# ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة
~~شاهد الزور والزنديق والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه
# الثاني قال في النوادر قال ابن القاسم وأشهب عن ms1377 مالك والفار عن الساعي
~~ضامن لزكاة ماشيته فأما من يتبع الكلا أو تخلف عنه الساعي فلا يؤخذ إلا
~~بزكاة ما وجد انتهى
# الثالث قال ابن الحاجب وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقا
# قال ابن عبد السلام المراد بتعلقها بالذمة وجوب أدائها الماضي السنين لا
~~تعلق الديون لأنه سيأتي أن المشهور تعلقها بأعيان الماشية وقبله في التوضيح
# وقال ابن فرحون عن والده بل تتعلق بالذمة تعلق الديون وهو ظاهر المدونة
# وقال ابن القاسم لو هلكت الماشية بعد ثلاث سنين ضمن زكاتها ولم يضع عند
~~موتها ما وجب عليه وأما ما ذكره ابن عبد السلام فإنما ذلك بالنسبة إلى
~~القدر الواجب فإذا علم بالنسبة إلى أعيانها تعلق بالذمة اللهم إلا أن يريد
~~أنها لا تؤخذ من رأس المال إذا مات فليست كالديون من هذا الوجه فصحيح انتهى
# ص ( وهل يصدق قولان ) ش ظاهر كلامه أن الخلاف جار حتى في العام الذي فر
~~فيه
# وجعل ابن عرفة محل الخلاف غيره فقال وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في
~~عدم زيادتها على ما به فر في عام وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي عن سحنون
~~مع اللخمي عن ابن القاسم وابن رشد وابن الحارث والشيخ عنه مع اللخمي عن ابن
~~حبيب والباجي عن ابن الماجشون انتهى
# وكذلك ظاهر كلام ابن رشد أن الخلاف فيما عدا الأول
# تنبيه القول بتصديقه هو قول ابن القاسم
# قال اللخمي وهو الأحسن فإن قامت له بينة عمل عليها بلا إشكال
# قاله في التوضيح
# تنبيه على القول الأول بأن لا يصدق إذا لم تقم له بينة فيؤخذ بما وجد
~~لجميع السنين والله أعلم
# ص ( أو صدق ونقصت ) ش قال في التوضيح اللخمي وفي معنى التصديق أن يعد
~~عليه ولا يأخذ ثم قال ولا فرق على المشهور في النقص بين أن يكون بموت أو
~~بذبح إلا أن يقصد به الفرار
# نص عليه ابن المواز ونحوه لابن عبد السلام
# قال ابن عرفة وقول ابن عبد السلام وعلى تصديقه نقصها بذبح غير ms1378 فاركموتها
~~لا أعرفه إنما ذكر ابن بشير نقصها بالموت وشبهه بضياع جزء من العين وإنما
~~سوى محمد بينهما بعد الحول قبل مجيء الساعي انتهى
# والشيخ نقله عن ابن المواز فلعله وقف عليه عنه فتأمله
# تنبيهان الأول لو عدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا
~~زكاة فيه
# قال ابن يونس لا شيء على ربها لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها
# قال وقاله أبو عمران وقد قيل ما عده المصدق وجبت PageV02P276 زكاته وإن
~~هلكت بأمر من الله ويأخذها مما بقي وليس ذلك بشيء
# وقد قال في العين تهلك ويبقى بعضها إن للمساكين عشر ما بقي لأنهم شركاء
~~معه فما ذهب فمنهم وما بقي بينهم ويدخل هذا القول في الماشية وله وجه الأول
~~أصوب لأنهم ليسوا كالشركاء على الحقيقة لأن له أن يعطيهم من غير ذلك المال
~~وليس له ذلك مع الشريك فدل أنه لم يتعين حقها فيه انتهى
# وذكر ابن عرفة الثلاثة الأقوال ونصه وفي كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ
~~زكاتها كهلاكه قبله ولزوم ما وجب مما بقي
# ثالثها الساعي شريك فيما بقي كشريكه في الجميع وأبي عمران مع اللخمي
~~والصقلي وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن انتهى
# وما صوبه ابن يونس جزم به اللخمي وقبله في التوضيح وعبر عنه أبو الحسن
~~الصغير بالمشهور وقال ابن عبد السلام في مقابله الذي نقله ابن يونس إنه
~~ضعيف خارج عن أصلي ابن القاسم وابن الجهم والثالث تخريج من ابن يونس
# الثاني قال ابن عبد السلام ولو عد نصف الماشية ومنعه من عد باقيها حتى
~~تغير المعدود إلى زيادة أو نقص فهل يستقر الوجوب فيما عد بعده أو لا يستقر
~~في ذلك قولان
# وذكره ابن عرفة وعزاهما للمتأخرين ونصه ولو تغير شرطها المعدود بنقص
~~وإنما قبل عد الباقي ففي البقاء على عده الأول قولا المتأخرين انتهى
# وقد علمت أن المشهور والأصوب إذا عدها كلها ثم هلكت لم يلزمه زكاتها
~~فأحرى إذا عد ms1379 بعضها
# وإنما يتأتى الخلاف على مقابل المشهور هذا في النقص ويأتي الكلام في
~~الزيادة
# ص ( وفي الزيد تردد ) ش هو اختلاف طرق
# قال ابن عرفة الأكثر على أن العبرة بما وجد وخبر ربها لغو
# ذكر ابن بشير طريقين إحداهما أنه يعمل على ما صدقه
# الثانية أن في ذلك قولين أحدهما العمل على ما صدقه
# والثاني العمل على ما وجد
# فإن عدها وقبل الأخذ منها زادت فيجري على هذا الاختلاف لأن عدده بمنزلة
~~تصديقه كما صرح به اللخمي ونقله عنه في التوضيح
# فإذا قلنا العمل على ما صدقه فكذلك يكون العمل على ما عده وإذا قلنا
~~العمل على ما وجده فكذلك يكون العمل على ما وجده بعد العدد وعلى الأول يأتي
~~القولان اللذان حكاهما ابن عبد السلام فيما إذا عد البعض ومنعه مانع من
~~إكماله حتى تغير المعدود إلى زيادة فهل يستقر الوجوب فيما عد بعدده أو لا
~~يستقر واختصر في مختصر الوقار على أنه إذا عد بعضها ثم زاد ذلك البعض فلا
~~تجب به الزكاة ونصه ولو كان لرجل تسع وثلاثون وحال عليها PageV02P277 الحول
~~ونزل به الساعي وشرع في عدها فوضعت منها شاة وهو يعدها فإن كانت الشاة التي
~~وضعت مما مضى عليها العد فلا زكاة عليه وإن كانت مما لم يأت عليه العدد
~~فإنه يزكيها انتهى
# فرع لو عزل من ماشية شيئا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها للساعي
# قاله سند في كتاب الحج في شرح مسألة عدم جواز إبدال الهدي بخلاف الأضحية
~~قال ولو عين طعاما تعين ولا يبيعه إلا وهو معتمد عليه إلا أنه يضمنه بمثله
~~ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون وحقوق الآدميين فيها تغلب فجاز
~~لمن هي له في يده أن يتصرف فيها بشرط الضمان كما تقول له في تسلف الوديعة
~~وتسلف الوصي من مال يتيمه وسفيهه
# ص ( وفي خمسة أوسق فأكثر ) ش الظاهر أنه متعلق بقوله أول الباب تجب وقوله
~~عبد هذا نصف العشر إلى آخره معطوف على قوله أول الباب زكاة ms1380 نصاب النعم
# والمعنى ويجب في خمس أوسق نصف إلى آخره
# والأوسق جمع وسق قال في التنبيهات بالكسر اسم للشيء المقدر وبالفتح فعل
~~الرجل
# ونحوه في الصحاح
# وقال ابن فرحون الوسق بكسر الواو وفتحها
# قال في التوضيح ومبلغه كيلا قال القاضي أبو محمد خمسون ويبة وهو ثمانية
~~أرادب وثلث أردب
# وقال ابن القاسم في المجموعة هي عشرة أرادب خليل وكان هذا الإردب أصغر من
~~الإردب المصري وإلا فقد حرر النصاب في سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين
~~وسبعمائة بمد معبر على مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ست أرادب ونصفا
~~ونصف ويبة
# ولك أن تقول وثلث أردب وربع أردب بأردب القاهرة ومصر وذلك بحضرة شيخنا
~~عبد الله المنوفي رحمه الله انتهى
# فائدة قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أوائل كتاب البيوع الإردب بكسر
~~الهمزة
# قاله في المحكم
# وقال عياض في السلم الثاني بالفتح انتهى
# وقال في تهذيب الأسماء واللغات بسكر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال
~~المهملة مكيال لأهل مصر انتهى ورأيت بخط بعض أهل اللغة أنه رآه بخط ابن
~~القطاع بالفتح وظاهر كلام القاموس أن فيه لغة بالضم والله أعلم
# وقوله فأكثر يريد إلى أن ما زاد على الخمسة أوسق تتعلق به الزكاة وإن قل
~~كما في العين وقد نبه عليه المصنف أيضا
# ص ( وإن بأرض خراجية ) ش قال في المدونة ومن اكترى أرض خراج أو غيرها
~~فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري ولا يضع الخراج الذي على الأرض
~~زكاة ما خرج منها على الزراع كانت له الأرض أو لغيره انتهى
# قال القرافي والخراج نوعان أحدهما ما وضعه عمر رضي الله عنه على أرض
~~العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لئلا
~~يشتغلوا عنها بالجهاد فتخرب أو تلهي عن الجهاد فنزل عنها بعضهم بعوض وبعضهم
~~بغير عوض وضرب الخراج عليها ووقفها على المسلمين
# قال سند هو أجرة عند مالك والشافعي ولذلك منع مالك الشفعة فيها
# وقيل بل باعها من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ ms1381 في كل سنة وهو الخراج
# وجازت الجهالة فيه لكونه مع كافر للضرورة
# والنوع الثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فتكون كالجزية تسقط بإسلامهم
~~بخلاف الأول انتهى
# وكذلك الحكم في أرض العنوة كلها أنها توقف على المسلمين وتترك بيد أهلها
~~ليعملوا فيها فإذا أسلموا لم يسقط الخراج لأنه أجرة والأرض للمسلمين
# وقوله في المدونة كانت الأرض له قيل كيف يصح أن تكون الأرض له وعليها
~~الخراج فيجاب بأنها من أرض العنوة
# قال عبد الحق أو وضعها السلطان عليها ظلما أو اشتراها مسلم من صلحي وتحمل
~~عنه الخراج بعد عقد البيع والله أعلم
# فروع الأول لو باع المسلم أرضا لإخراج عليها الذمي فلا خراج على الذمي
~~ولا عشر عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة
# قال لئلا تخلو الأرض عن العشر والخراج وقال أبو يوسف عليه عشران
# ومنع محمد بن لحسن صحة PageV02P278 البيع لإفضائه إلى الخلو
# لنا أن البيع سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس
~~يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي
# قاله في الذخيرة ناقلا له عن سند
# الثاني من منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو كراها فلا زكاة إلا على
~~الصبي لقيام المانع فيما عداه خلافا لأبي حنيفة في العبد والذمي انتهى
# الثالث من المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك ولا زكاة فيما يؤخذ من
~~الجبال من كروم وزيتون وثمر ما لا مالك له وأما ما أخذ من ذلك في أرض العدو
~~ففيه الخمس إن جعله في المغانم انتهى
# ص ( ألف وستمائة رطل ) ش قال النووي الرطل بكسر الراء وفتحها
# ص ( مائة وثمانية وعشرون درهما ) ش هذا أحد الأقوال
# وقيل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم
# وصححه النووي
# ونقل ابن فرحون عن الثعلبي أنه صححه أيضا وقيل مائة وثلاثون درهما
# وقوله درهما بكسر الدال وفتح الهاء وكسرها شاذ
# ذ ل خمسون وخمسا حبة ) ش هذا هو الصحيح المعتمد خلاف ما ذكر ابن شاس
~~وتبعه القرافي وابن الحاجب أن الدينار وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة ms1382 أعشار
~~حبة والدراهم سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة لأن الدرهم سبعة
~~أعشار الدينار
# قال ابن عبد السلام ونقله ابن شاس من كلام عبد الحق الأزدي على خلل في
~~نقل ابن شاس أظنه في نسخته ونقله عبد الحق المذكور من كلام ابن حزم
# وقد انفرد فيه بشيء شذ فيه على عادته بل خالف الإجماع على ما نقله ابن
~~القطان وغيره
# وكون وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار وهو المثقال الذي ذكره متفق عليه
~~وأما أن وزن الدينار ما ذكره فهو الذي خالف فيه الناس انتهى
# وقال ابن عرفة وقول القرافي قول ابن حزم وزن الدرهم الشرعي سبعة وخمسون
~~حبة وستة أعشار وعشر العشر ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الإجماع
~~صواب واتباعه عبد الحق يعني الأزدي صاحب الأحكم وابن شاس وابن الحاجب وهم
~~انتهى
# تنبيه قال في التوضيح والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشيء من
~~كيل كالقمح أو وزن كالعنب وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله انتهى
# ص ( من مطلق الشعير ) ش قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ولا يعتبر ذلك بحب
~~القمح لأنه أخف عند التفصيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله
# وأفادني الأخ في الله المحقق أو عبد الله بن غازي كان الله له أن وزن
~~الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل
~~محقق انتهى
# ص ( من حب وتمر ) ش اعلم أن الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة كما
~~ذكره ابن عرفة الأول حب لا زيت له PageV02P279 والثاني حب له زيت والثالث
~~ثمر الشجر
# فأشار المؤلف في الأولين بقوله من حب وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه
~~حب ابن يونس في أول كتاب الحبوب
# وأشار إلى الثالث بقوله تمر وهو بالمثناة في أكثر النسخ وأدرج الزبيب فيه
~~لأنهما متفق عليهما ولا زكاة في غيرهما من الثمار
# وأطلق في الحب وشرطه كما قال في الشامل أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا
# قال فتجب في القمح ms1383 والشعير والتمر اتفاقا والزبيب كالتمر وفي السلت
~~والعلس والزيتون والجلجلان على المشهور في القطاني كالفول والحمص والعدس
~~والجلبان والبسيلة واللوبيا والترمس على المنصوص وفي الأرز والدخن والذرة
~~وليست من القطاني على المشهور ولا يحب في كرسنة وقال أشهب من القطاني ولا
~~في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان وتبين على الأشهر
# وفي حب الفجل والعصفر والكتان
# ثالثها إن كثر وجبت ورابعها إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم
# انتهى
# وهو المشهور
# قال في النوادر ومن العتبية قال أشهب عن مالك في الكرسنة أنها من القطنية
# وقال ابن حبيب عن مالك بل هو صنف على حدته
# وقال مالك وليس في الفواكه كلها رطبها ويابسها زكاة ولا في الخضر زكاة
~~انتهى
# قال في البيان لا خلاف في الترمس أنه من القطاني انتهى
# وفي الرسالة ولا زكاة في الفواكه والخضر
# وقال في النوادر ومن العتبية والمجموعة ابن وهب عن مالك أن في الترمس
~~الزكاة وليس في الحلبة زكاة ولا في العصفر ولا في الزعفران ولا في العسل
~~ولا في الخل
# قال عنه ابن نافع ولا في شيء من التوابل ولا في الفستق وشبهه ولا في
~~القطن ولا زكاة في يابس الفواكه ولا في قصب السكر انتهى
# وفي الجلاب ولا زكاة في الحلبة ولا وفي شيء من الفواكه كلها رطبها
~~ويابسها ولا في البقول ولا في القطن ولا في القصب ولا الخشب والكولان
~~والأسل وما أشبه ذلك ولا في العسل وقصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز
~~وما أشبه ذلك انتهى
# وقال في الذخيرة لا زكاة في التوابل
# وفي كتاب الزكاة الأول من المدونة ولا زكاة في التوابل وذكروا في باب
~~البيع أنها الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء
~~والكراويا ونحو ذلك
# فقول البساطي وأما الأبازير فلم أر فيما عندنا من الكتب من تعرض لها
~~ويأتي ما في كتاب الربا أنها تزكى يقتضي إنه لم يقف على ما تقدم عن المدونة
~~والنوادر والذخيرة والله أعلم
# تنبيه ما حكاه في الشامل عن أشهب في الكرسنة ms1384 عليه مشى المصنف في البيوع
~~والله أعلم
# ( نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر ) ش
~~هذا بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر من التمر والزبيب اللذين
~~PageV02P280 يجففان والحب الذي لا زيت لجنسه وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون
~~فيخرج من زيته إن كان في بلاده له منها زيت وإن كان في بلد لا زيت له فيها
~~فيخرج من ثمنه
# وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر
# ابن الحاجب والوسق بالزيتون اتفاقا
# قال في التوضيح ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا وكذلك ما لا يجف تجب
~~الزكاة في ثمنه إذا كان فيه على تقدير الجفاف خمسة أوسق قل الثمن أو كثر
# قال في المدونة ولو كان عنبا لا يزبب وبلحا لا يتمر فليخرج على أنه لو
~~كان فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان أقل من عشرين
~~دينارا أو أكثر فإن لم يبلغ خرصه خمسة أوسق فلا شيء فيه وإن كثر ثمنه وهو
~~فائدة
# ثم قال في الزيتون فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا
~~في النخل والكرم انتهى
# وانظر رسم الزكاة من سماع أشهب فيما لا يتزتبب ولا يتتمر
# فرع قال ابن الحاجب فلو باع زيتونا له لا زيت له فمن ثمنه وما لا زيت مثل
~~ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس
# قال الشيخ هذا ظاهر
# ثم قال وإذا أراد أن يخرج الزيت سأل المشتري عما خرج منه إن كان يوثق به
~~وإلا سأل أهل المعرفة
# ابن راشد وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم وحكى القاضي أبو محمد قولا
~~بأنه يخرج من ثمنه انتهى
# وقال في المدونة ومن باع زيتونا له بزيت أو رطبا بتمر أو عنبا بزبيب
~~فليأت بمثل ما لزمه زيتا أو تمرا أو زبيبا من عشر أو نصف عشر انتهى
# وقال في موضع بعد هذا
# فإن كان قوم لا يعصرون ms1385 الجلجلان وإنما يبيعونه حبا للزيت فأرجو إذا أخذ
~~من حبه أن يكون خفيفا انتهى
# قال ابن ناجي وأشار بعض الأندلسيين إلى معارضة قولها بقولها
# وقال عياض وقد يفرق بينهما بأن الجلجلان لا يخرج منه زيت إلا ببلاد يعصر
~~فيها انتهى
# ص ( إن سقي بآلة وإلا فالعشر ) ش تصوره ظاهر مسألة من له زرع يسقيه بآلة
~~فجهل وأخرج منه الشعر وله زرع آخر فهل يحتسب بما زاد في الأولى جهلا من
~~زكاة الثانية فقال البرزلي سئل عنها الصائغ فقال لا يجتزأ بالأول ويخرج عن
~~الآخر القدر الواجب فيه
# قال البرزلي إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو
~~الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم
# وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الأصل خلاف انتهى
# وهذه المسألة من فروع النية
# ص ( السيح ) ش بالسين المهملة السيل والعيون والأنهار وسقي السماء المطر
~~PageV02P281 قال ابن حبيب والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها
# والسيح ما يشرب بالعيون والعثرى ما تسقيه السماء والغرب بسكون الراء
~~الدلو الكبير والدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم يرجع فينزل
~~والسانية البعير الذي يسنى عليه أن يسقى
# قاله الخطابي والنضح السقي بالجمل ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا ومثله
~~الدواليب والنواعير
# قال ابن أبي زمنين وما يسقي باليد بالدلو فهو بمنزلة ما يسقى بالسواني
~~والرزانق
# انتهى بالمعنى من ابن يونس والذخيرة والتنبيهات
# ص ( وإن سقي بهما فعلى حكمهما وهل يغلب الأكثر خلاف ) ش يعني أن الزرع
~~إذا سقى بعضه بالسيح وشبهه وبعضه بالسواني ونحوها فإن الزكاة على قدرهما أي
~~تقسم على زمنيهما كما صرح به ابن عرفة
# وهل هذا الحكم مطلقا أو هذا مع التساوي وأما في غير التساوي فيغلب الأكثر
~~قولان مشهوران أحدهما شهره ابن شاس والثاني شهره صاحب المختصر الإرشاد
# كذا نقل في التوضيح ولعله سقط من نسخة الشارح بهرام من التوضيح فشهر
~~الثاني فاعترض على المصنف والله ms1386 أعلم
# ص ( وتضم القطاني ) ش قال في المدونة وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف
~~واحد ولا تجمع مع غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف
~~بقدره
# زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدل والجلبان
~~واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني ص ( كقمح وشعير وسلت ) ش
~~قال في المدونة فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليترك ويخرج من كل صنف بقدره
~~انتهى
# وكذلك الثمور والأعناب وأنواع الزيتون وكل منها جنس لا يضم للآخر فالسلت
~~بضم أوله وسكون ثانيه
# ص ( وإن ببلدان ) ش انظر رسم الزكاة من سماع أشهب
# ص ( إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ) ش مشى المصنف على هذا القول وهو قول
~~ابن مسلمة وإن كان مخالفا لما روي عن مالك في كتاب ابن سحنون من أن المعتبر
~~اجتماعهما في فصل من فصول السنة لاقتصار ابن رشد في المقدمات عليه وتصدير
~~اللخمي به
# وظاهر كلامهم أن ذلك معتبر ولو كان الزرع الثاني قرب حصاد الأول لقول
~~اللخمي إثره وأرى إن كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول أن لا يضاف
~~لأن الأول في معنى المحصود وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين انتهى
# فرع قال في النوادر في ترجمة من عجل إخراج زكاته أو أخرها قال مالك ومن
~~أخذت منه زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم في سنبله فهو يجزيه ولا أحب أن
~~يتطوع بها من قبل نفسه انتهى
# ص ( فيضم الوسط لهما ) ش يعني فإذا كان PageV02P282 ا لمعتبر في الضم
~~إنما هو زراعة الثاني قبل حصاد الأول فإذا كان الزرع في ثلاث أزمنة فإن زرع
~~الثالث قبل حصاد الأول والثاني ضم الثلاثة بعضها إلى بعض وإن زرع الثاني
~~قبل حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني ضم الوسط إلى كل
~~واحد من الطرفين على انفراده فإن حصل من ضمه إليه نصاب زكي وإلا فلا
# فإن حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة فإنه يضمها ويزكيها ms1387 فإن حصل من
~~الثالث وسقان زكاه أيضا لأنه إذا ضم إلى الوسط حصل منهما نصاب فيزكي الثالث
~~والوسط قدر زكاه مع الثاني
# ولو كان كل واحد من الثلاثة وسقين لم تجب الزكاة في الجميع ولو كان الأول
~~ثلاثة والثاني وسقين والثالث وسقين وجبت في الأول والثاني لا في الثالث ولو
~~كان الأول وسقين والثاني وسقين والثالث ثلاثة وجبت في الثاني والثالث لا في
~~الأول
# وخرج ابن بشير قولا من القول المشهور أن خليط الخليط كالخليط أنه في هذه
~~الصورة يزكى الجميع لأن الوسط خليط لكل منهما والله أعلم
# تنبيهات الأول قال الشارح انظر كيف اقتصر على هذا القول المخالف لمذهب
~~المدونة وفي خليط الخليط ولم يصرح أحد بأنه المشهور ولا الأصح ولا غير ذلك
~~انتهى
# وما عزاه للمدونة ليس فيها لأنه يتكلم على خليط الخليط وإنما أخذ منها
# وإنما مشى الشيخ على ما ذكره لأنه الذي اقتصر عليه ابن رشد وصدر به
~~اللخمي ولم يذكراه على أنه تخريج بل جزما به
# وما ذكر ابن بشير إنما هو تخريج منه
# انظر هل سلم له أم لا وإن سلم فلا يعتمد عليه لأنه تخريج ليس بقول فتأمله
~~والله أعلم
# الثاني قال ابن رشد إذا حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة وقلنا إنه
~~يضم فإنه ينظر إلى ما حصل من الأول هل هو باق أو أنفقه فإن كان باقيا زكى
~~الجميع وإن كان أنفقه لم يزك على مذهب ابن القاسم في الفائدتين يحول حول
~~الأولى منهما PageV02P283 وهي عشرة دنانير فينفقها ثم يحول حول الثانية وهي
~~عشرة أنه لا يزكيها وعلى مذهبه أنه يزكي العشرين يزكيهما
# وكذلك إذا حصل من الثلث وسقين وقلنا إنه يضم للوسط فلا تجب فيه زكاة على
~~مذهب ابن القاسم لأن الوسط نقص بعد إخراج الزكاة منه عن الثلاثة أوسق فلم
~~يبق فيه ما إذا ضم للثاني حصل منه نصاب فتأمله والله أعلم
# الثالث لو زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل
~~حصاد الأول ms1388 إذا من القطاني ما يتعجل ومنها ما يتأخر لضم الأول للثاني
~~وللثالث كل واحد على انفراده ولا يضم الثاني إلى الثالث ويكون الأول بمنزلة
~~الوسط والثاني والثالث كالطرفين
# قاله في المقدمات ونقله ابن عرفة
# فرع قال في الجواهر ولا يضم حمل نخلة إلى حملها في العام الثاني ونقله في
~~الذخيرة
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال في الطراز إذا كانت الكروم
~~والزيتون تطعم بطونا متلاحقة ضم بعضها إلى بعض إذا كانت البطون في الصيف أو
~~في الشتاء وأما إن كان بعضها في الشتاء وبعضها في الصيف لم يضم انتهى
# ص ( والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان ) ش ليس فيه تكرار مع
~~ما تقدم لأن قوله من حب بيان لما فيه الزكاة من الحبوب ودخل تحته الزيتون
~~كما تقدم
# وقوله كزيت ماله زيت بين فيه صفة المخرج فقط وهنا تكلم على حكم الذي له
~~زيت غير الزيتون فقال إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها
~~كالزيتون لا الكتان فإنه لا زكاة فيه
# وكلام الشارح بهرام خصوصا في الشرح الصغير قريب من هذا الكلام
# والمعنى أن هذه الأشياء كالزيتون في أنه إذا بلغ كيل حب كل واحد خمسة
~~أوسق أخرج من زيته العشر أو نصفه قل الزيت أو كثر ولا يريد أنها كالجنس
~~الواحد فتضم
# قال ابن عرفة اللخمي الزيتون أجناس انتهى
# وقال الرجراجي وأما الحبوب التي يراد منها الزيت فإنه أصناف مختلفة ولا
~~يضم بعضها إلى بعض كالزيتون والسمسم وغيرهما انتهى
# وقال الجزولي قال اللخمي لا تجب الزكاة في الجلجلان في المغرب لأنه إنما
~~يتخذونه للتداوي والصحيح أنه تجب فيه الزكاة في كل بلد انتهى
# وقال في المدونة وفي حب الفجل الزكاة إذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من
~~زيته وكذلك الجلجلان
# قاله ابن ناجي ولفظه الكتان تقتضي أنه إذا لم يكن في حب الفجل زيت أنه لا
~~يزكى وهو كذلك
# صرح به أبو سعيد ابن أخي هشام ذكره عبد الحق في النكت المغربي إنما جعله ms1389
~~لا شيء عليه ولم يجعله كزيتون لا زيت فيه لأنه إذا لم يكن فيه زيت لم يؤكل
~~انتهى
# ويعني بالمغربي أبا الحسن الصغير والله أعلم
# فيقيد كلام الشيخ بمثل ما قيد فيه كلام المدونة والله أعلم
# والسمسم بكسر السينين المهملتين والبزر بكسر الموحدة وفتحها والأول أفصح
# والفجل قال في القاموس هو بضم الفاء وسكون الجيم وبضمها والقرطم قال في
~~الصحاح هو بكسر القاف وضمها وضبطه بعضهم بضم القاف وكسرها مع تشديد الميم
~~وتخفيفها ففيه أربع لغات والكتان بفتح الكاف قاله في الصحاح
# ص ( وحسب قشر الأرز والعلس ) ش أي في جملة النصاب ولا يزاد في النصاب
~~لأجله ونحو هذا للشارح في الشرح الكبير خلاف قوله في الوسط والصغير يحبسان
~~ليسقطان فاعترض عليه
# والعلس بفتح أوله وثانيه
# ص ( وما تصدق به واستأجر قتا ) ش PageV02P284 أي ويحسب أيضا ما تصدق به
~~فما أكله أو علفه دوابه أولى وكذا ما استأجر به من القت وهو جمع قتة وهي
~~الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع
# قال في المدونة ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق به بعد طيبه
# ابن يونس قال مالك ويحسب على الرجل كل ما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه
~~من زرعه بعد ما أفرك إلا الشيء التافه اليسير ولا يحسب ما كان من ذلك قبل
~~أن يفرك
# قال ابن القاسم وأما ما أكلت الدواب بأفواهها عند الدرس فلا يحسب انتهى
# وقال أبو الحسن قوله في المدونة بعد طيبه مفهومه لو كان قبل طيبه فلا
~~يحسب وهو صحيح انتهى
# واعلم أن ما أكل من الثمار قبل طيبها كالبلح ومن الزرع قبل أن يفرك
# قال ابن رشد لا اختلاف أنه لا يحسب لأن الزكاة لم تجب بعد قال واختلف
~~فيما إذا أكل من ذلك كله أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار وإلا
~~فراك في الحب على ثلاثة أقوال أحدها قول مالك أنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله
~~ويخرج زكاته
# والثاني ليس عليه ذلك وهو ms1390 قول الليث والشافعي
# والثالث يجب ذلك في الحبوب لا في الثمار
# وقد روي عن مالك مثله
# قاله في سماع يحيى من زكاة الثمار وقال في رسم الشريكين من سماع ابن
~~القاسم وأما ما أكل بعد يبسه أو علفه فلا اختلاف في أنه يجب عليه أن يحصيه
~~وكذا ما تصدق به عند مالك
# تنبيهات الأول تقدم في كلام ابن يونس استثناء الشيء التافه اليسير أنه لا
~~يحتسب
# وكذا قال ابن رشد قال الشيخ أبو الحسن وهو تفسير المدونة
# الثاني قال أبو الحسن قوله يحسب ما تصدق به
# قالوا معناه إلا أن ينوي به الزكاة فيجزيه وقال في الرسم المذكور من
~~البيان ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع وكذلك لو
~~أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة انتهى
# وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق
# الثالث يحسب عليه جميع ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده ولقط الزيتون
~~فإنه يحسب ويزكى عليه سواء كان كيلا معينا أو جزءا كالثلث والربع ونحوه
# قال في العتبية ونقله ابن يونس وغيره
# قال أبو الحسن وأما ما لقطه اللقاط فلا يزكى عنه إذا كان ربه قد تركه على
~~أن لا يعود إليه
# وأما اللقاط الذي مع الحصاد فإنه يزكى عما لقطه اللقاط لأن ما أخذه في
~~معنى الإجارة انتهى
# ص ( لا أكل دابة في درسها ) ش ابن رشد لأنه أمر غالب بمنزلة ما أكلته
~~الوحوش أو ذهب بأمر من السماء
# انتهى من الرسم المذكور
# ص ( والوجوب بإفراك الحب أو طيب الثمر ) ش يعني أن وجوب الزكاة يتعلق
~~بالحبوب بالإفراك وفي الثمر والزبيب بطيبها وهذا هو المشهور
# قال ابن عبد السلام اختلف المذهب في الوصف الذي تجب به الزكاة في الثمار
~~والزروع على ثلاثة أقوال أحدها وهو المشهور أنه الطيب وطيب كل نوع معلوم
~~فيه
# والثاني أنه الجذاذ فيما يجذ من الثمرة والحصاد فيما يحصد
# والثالث أنه الخرص انتهى
# وقال في التوضيح في شرح قول ms1391 ابن الحاجب ويجب بالطيب والإزهاء والإفراك
# وقيل بالحصاد والجذاذ معا
# وقيل بالخرص فيما يخرص الطيب عام في جميع الثمرة والإزهاء خاص بالثمر وهو
~~طيب أيضا فهو من عطف الخاص على العام
# والإفراك في الحب خاصة
# وحاصل كلامه أن في الحبوب قولين وفي الثمار ثلاثة
# الأول قول مالك قال إذا زهت النخل وطاب الكرم وأسود الزيتون أو قارب
~~وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة
# والقول الثاني أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا يجب في الثمر إلا
~~بالجذاذ ونسبه اللخمي وابن هارون وابن عبد السلام لابن مسلمة
# والقول الثالث خاص PageV02P285 بالثمرة وأنها لا تجب إلا بالخرص وهو
~~للمغيرة ورأى الخارص كالساعي
# وترتيب هذه الأشياء في الوجود هو أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ وأن
~~الإفراك أولا ثم الحصاد انتهى
# وقال ابن عرفة وما تجب به
# اللخمي وابن رشد المشهور الطيب مبيح البيع
# المغيرة الخرص
# ابن مسلمة الجذ والحصد
# انتهى
# تنبيهات الأول قوله إن الزكاة تجب في الحب بالإفراك يخالف قوله إن الزكاة
~~تجب بالطيب المبيح للبيع لأن الطيب المبيح للبيع هو اليبس
# وقد وقع هذا الاختلاف في كلام ابن رشد فقال في أول سماع ابن القاسم من
~~كتاب زكاة الحبوب إذا أفرك الزرع واستغنى عن المساء فقد وجبت فيه الزكاة
~~على صاحبه وكذلك الثمرة إذا أزهت
# وقال بعد ذلك في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى أما ما أكل من
~~حائطه بلحا أو من زرعه قبل أن يفرك فلا اختلاف في أنه لا يحسبه لأن الزكاة
~~لم تجب عليه بعد إذ لا تجب الزكاة في الزرع حتى يفرك ولا في الحائط حتى
~~يزهي واختلف فيما أكل من ذلك أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار
~~أو بالإفراك في الحبوب على ثلاثة أقوال أحدها قول مالك أنه يجب عليه أن
~~يحصي ذلك كله ويخرج زكاته
# والثاني أنه لا تجب عليه زكاته وهو قول الليث ومذهب الشافعي لقوله تعالى
~~@QB@ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم ms1392 حصاده @QE@ والثالث تجب عليه في
~~الحبوب ولا تجب عليه في الثمار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~خرصتم فخذوا واودعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ( 1 ) وهو قول ابن
~~حبيب أن الخارص يترك لأهل الحوائط قدر ما يأكلون ويعطون
# وقد روي مثل ذلك عن مالك
# وهذا إنما يصح على القول بأن الزكاة لا تجب في الثمار إلا بالجذاذ وهو
~~قول محمد بن مسلمة
# وفائدة الخرص على هذا مخافة أن يكتم منها شيئا بعد اليبس أو الجذاذ فإن
~~خشي مثل ذلك في الزرع فقال ابن عبد الحكم يوكل الإمام من يتحفظ بذلك
# وقيل إنه يخرص إن وجد من يحسن خرصه وهو أحسن
# والمغيرة يرى الزكاة تجب في الثمار بالخرص
# ففي حد وجوب الزكاة في الثمار ثلاثة أقوال المشهور في المذهب أنها تجب
~~بالطيب
# والثاني تجب بالجذاذ
# والثالث تجب بالخرص
# فإن مات صاحب الثمرة قبل أن يخرص خرصت على الورثة إن كان في حظ كل واحد
~~منهم ما تجب فيه الزكاة انتهى
# وقال بعد ذلك وأما بيع الحب إذا أفرك على أن يترك حتى ييبس فلا اختلاف في
~~المذهب أن ذلك لا يجوز ابتداء وإنما يختلف الحكم فيه إذا وقع فقيل إن العقد
~~فيه فوت
# وقيل القبض
# وقيل لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده
# وقال في الرواية في سماع يحيى إن علم به قبل أن ييبس فسخ وإن لم يعلم به
~~إلا بعد أن ييبس مضى
# واختلف العلماء في وقت بيع الزرع فقال بعضهم إذا أفرك
# وقال بعضهم حتى ييبس
# قال ابن القاسم فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف
~~وأرده إذا علم به قبل اليبس
# قال ابن رشد فهذه أربعة أقوال
# وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى ييبس أو كان ذلك العرف وأما إن لم
~~يشترط تركه ولا كان العرف فيه ذلك فالبيع فيه جائز وإن تركه مشتريه حتى
~~ييبس انتهى
# وقال المصنف في فصل الجوائح ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ms1393 انتهى
# وقال في الشامل لما ذكر به والصلاح في الثمار وفي الحنطة ونحوها والقطاني
~~يبسها فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكت كره ومضى بالقبض على المتأول
~~وقيل يفسخ
# وقيل يفوت باليبس وقيل بالعقد انتهى
# فعلى هذا فيقال المراد بالإفراك إن ييبس الحب ويستغنى عن الماء
# قال اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل
~~بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء وأسود الزيتون أو قارب الأسوداد وجبت
~~PageV02P286 الزكاة فيه
# وقال المغيرة تجب بالخرص
# وقال ابن مسلمة تجب بالجذاذ انتهى
# ويمكن أن يقال يكفي الإفراك لأن البيع إذا وقع بعد الإفراك لا يفسخ على
~~الراجح فتأمله
# الثاني الحصاد بفتح الحاء وكسرها وقد قريء بهما والكسر لغة الحجازيين
~~والفتح لغو نجد
# والجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة على ما ذكره صاحب الصحاح
~~والقاموس وذكر صاحب المحكم أنه يقال بالذال المعجمة والله أعلم
# الثالث قال ابن عبد السلام القول الثاني أقرب إلى نص التنزيل لقوله تعالى
~~@QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ إن حملت الآية على الزكاة وقد تقدمت الإشارة
~~إلى أن المفسرين اختلفوا في ذلك انتهى
# يشير إلى ما قدمه في أول الكلام على زكاة الحبوب وأنه اختلف في تفسير
~~الحق هل هو الزكاة أو هو أمر زائد عليها أو أمر آخر نسخ بها انتهى
# الرابع لو أخرج زكاة الزرع بعد الطيب وقيل الجذاذ أجزأت على المشهور وعلى
~~قول ابن مسلمة لا تجزىء كما صرح بذلك في النوادر ونقله اللخمي وابن يونس
# ص ( فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب ) ش وكذلك إذا عتق العبد
~~قبلهما أو أسلم الكافر أو وهب الزرع أو بعضه أو تصدق به على معين أو استحق
~~النصف كما في الطلاق أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة وإذا وقع شيء من
~~ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه
# وكذلك أيضا لو أخرج زكاة الزرع حينئذ فعلى المشهور يجزىء وعلى قول ابن
~~مسلمة لا يجزىء وقد صرح بذلك في النوادر مما نقله ms1394 عنه ابن يونس وغيره
# وفي البيان لو أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه
# وقد روى زياد وابن نافع عن مالك أن من أخذت منه زكاة زرعه والزرع قائم في
~~سنبله فإن ذلك يجزيه إذا لم يتطوع بها من نفسه ومعنى ذلك إذا أخذت منه في
~~الموضع المختلف فيه بعد أن أفرك وقبل يبسه
# انتهى من أول زكاة الماشية
# وإنه إنما قال في الزرع يجزئه إذا لم يتطوع بها لأنه لا يعرف كيل الحب
~~قبل حصده ومراعاة لقول محمد بن مسلمة وإلا فقد تقدم أن ما تصدق به بعد وقت
~~الوجوب يحسبه إلا إذا نواه من الزكاة فإنه يجزئه
# وأيضا لما نقل ابن يونس والشيخ أبو الحسن عن ابن مسلمة إذا أخرجها بعد
~~الخرص وقبل الجداد لم يجزئه
# قال لأنه أخرجها قبل وجوبها فمقتضاه أو صريحه أنها تجزي على القول بأنها
~~واجبة
# فرع علم من هذا ومن كلام النوادر المتقدم أنه لا يجب أن يخرج من عين
~~الزرع
# قال ابن جماعة في فرض العين ويجوز أن يعطي الزكاة إذا وجبت من عينها أو
~~من غيرها إذا دفع مثلها أو أجود ولا يجوز أن يدفع أدنى مما عليه انتهى
# وسيأتي عند قول المصنف إن قدم معشر زكاة شيء من هذا
# تنبيهان الأول قال عبد الحق عن بعض شيوخه من مات قبل الإزهاء وعليه دين
~~يغترق ذمته وقام الغرماء بعد طيب الثمر يلزم أن يزكي عن الميت لأنه باق على
~~ذمته لا ميراث لورثته فيه لأجل الدين
# قال أبو الحسن فقف على هذه النكتة فلم يذكرها غيره
# ونقلها القرافي عنه أيضا ونقله في الشامل
# الثاني إذا حصل للوارث أقل من نصاب وكان له زرع آخر إذا ضمه لهذا كان في
~~المجموع نصاب فإنه يضمه كما صرح به أبو الحسن وغيره
# فرع إذا وهب الزرع بعد وجوب الزكاة فيه قال ابن رشد ففي كون الزكاة على
~~الواهب أو من الزرع أو بعد يمين الواهب ما وهب ليزكيها من ماله
# رواية أشهب وقول ابن ms1395 نافع
# وروي إن تصدق بزرع يبس على فقير فعشره زكاة وباقيه صدقة
# انتهى من ابن عرفة
# ص ( والزكاة على البائع بعدهما ) PageV02P287 ش ويجوز أن يشترطها على
~~المشتري إذا كان ثقة لا يتهم في إخراجها وعلم أن فيه الزكاة بأمر لا يشك
~~فيه إلا أن يشترط البائع ذلك الجزء فإن وجبت الزكاة كان للمساكين وإن لم
~~تجب كان له وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه
# ذكر ذلك اللخمي وغيره
# قال في البيان وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا وإن
~~لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم
# ص ( إلا أن يعدم فعلى المشتري ) ش ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من
~~الثمن
# ابن رشد ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله وهذا
~~ظاهر والله أعلم
# ص ( وإنما يخرص الثمر والعنب ) ش ابن عرفة وفي خرص الزيتون ثالثها إن
~~احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن
~~ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار
# ابن بشير إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان ابن عبد الحكم إن
~~خيف على الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظ
# ابن رشد وفي وجوب إحصاء ما أكل اخضر بعد وجوب الزكاة ثالثها في الحبوب لا
~~الثمار لمالك والليث وابن حبيب
# الشيخ عن ابن عبدوس لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخصر
# وشبهه
# مالك من قطنية خضراء أو باع خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس
# وروى محمد أو من ثمنه
# أشهب من ثمنه انتهى
# وفي الذخيرة وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا إنه لا يخرص قبل كماله يعني
~~العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص هي حاجة الأكل أو أن
~~الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما
# ثم قال قال سند فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف دعا
~~أهل المعرفة وعمل على قولهم فإن لم يجدهم وكان يبيع ms1396 رطبا وعنبا في السوق
~~ولا يعرف الخرص قال مالك يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما زاد
~~فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو
~~زبيبا فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء انتهى
# فرع قال في أسئلة ابن رشد وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون
~~واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه
~~انتهى
# ص ( نخلة نخلة ) ش قال في الذخيرة قال سند وصفة الخرص قال مالك يخرص نخلة
~~نخلة PageV02P288 ما فيها رطبا فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في
~~الجفاف جمع جملة النخلات وحرزكم ينقص حتى يتمر وإن كان مختلف المائية
~~واللحم حزر كل واحد على حدته وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارا انتهى
# ص ( وإلا فمن كل جزء ) ش قال في الذخيرة من اسم عددهم كثلث من ثلاثة
~~انتهى
# ص ( وإن أصابته جائحة اعتبرت ) ش قال اللخمي فإن سرقت الثمار بعد الخرص
~~أو أجيحت لم يكن عليه شيء وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق
~~فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء انتهى
# فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه وإن لم تبلغ
~~الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة انتهى
# ولو باع الثمرة وتعلقت دلزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة
~~أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه وإن لم
~~تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة
# قاله في سماع يحيى
# ص ( وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج ) ش فإن نقصت فجزم في الجلاب
~~بأن الزكاة لا تنقص وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا
# وقال ابن جماعة في فرض العين فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه
~~لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى انتهى
# وهو ظاهر يجمع به بين ms1397 النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد والله
~~أعلم
# فرع قال في الذخيرة قال ابن القاسم وإذ ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى
~~بخارص آخر لم يوافق لأن الخارص حاكم انتهى والله أعلم
# ص ( وأخذ من الحب كيف كان كالثمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها )
~~PageV02P289 ش يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان فإن كان جيدا أخذت منه
~~وكذا إن كان رديئا أو وسطا فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع
~~عشره أو نصف عشره
# قال اللخمي إذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء بقدره ولم
~~يؤخذ الوسط وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت أو اجتمع أصناف القطاني
~~أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط وكذلك أصناف الزبيب
# واختلف في التمر فقال مالك إن كان جنسا واحدا أخذ منه ولم يكن عليه أن
~~يأتي بأفضل منه وإن كان أجناسا أخذ من الوسط
# وقال في كتاب محمد يؤخذ من كل صنف بقدره انتهى
# وقال في المقدمات فأما المكيل مثل القمح والشعير والسلت الذي هو صنف واحد
~~ومثل القطاني التي هي صنف واحد على اختلافها ومثل الحائط من النخل يكون فيه
~~أنواع من التمر مختلفة فالحكم أن يؤخذ من كل شيء منه قل أو كثر ما يجب فيه
~~عشر أو نصف العشر إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخل فيؤخذ من وسطها
~~فيه الزكاة كلها إذ لا يلزمه أن يعطي من أرفعها ولا يلزمه أن يعطي من
~~أوضعها
# وقد قيل إنه يؤخذ من أوسطها وإن كان الحائط جيدا كله قياسا على المواشي
# فهذا يدل على أنه إذا كان في الحائط من الثمر نوع أو نوعان أخذ من كل
~~يحسبه
# فقول ابن غازي لم أقف فيه على نص غير ظاهر فتأمله
# فرع قال في المقدمات فإن أراد أن يخرج من صنف آخر ما وجب عليه منه بالكيل
~~جاز من الأ ) فع ولم يجز من الأدنى وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين ms1398 دينارا
~~فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر
# قال ابن عرفة ونصاب الفضة خمس أواق مائتا درهم ووزنه خمسون حبة شعيرا
~~وخمسان والذهب عشرون دينارا وزنه اثنان وسبعون حبة
# وقول ابن حزم وزن الدرهم إلى آخر ما تقدم نقله عند قول المصنف كل خمسون
~~وخمسا حبة
# ثم تكلم على معرفة النصاب بغير الدرهم والدينار الشرعيين
# ولنذكر كلامه برمته مع زيادة تفسير له ونصه
# ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما يعني غير الدرهم أو الدينار
~~الشرعيين بقسم مسطح
# أي الخارج من ضرب عدد النصاب المعلوم يعني الشرعي وهو من الذهب عشرون
~~دينارا ومن الورق مائتا درهم
# وحبات درهمه وهي خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير وديناره يعني وحبات
~~ديناره وهي اثنان وسبعون حبة على حبات المجهول نصابه يعني على عدد حبات
~~الدرهم المجهول نصابه أو على عدد حبات الدينار المجهول نصابه والخارج
~~النصاب لأنه أي لأن مسطح عدد النصاب المعلوم وحبات درهمه أو ديناره ضرورة
~~أي بالضرورة مسطح عدد حبات الدرهم أو الدينار المجهول نصابه وعدده أي عدد
~~النصاب المجهول لأن نسبة حبات الدرهم الشرعي إلى حبات الدرهم المجهول كنسبة
~~النصاب المجهول إلى النصاب الشرعي
# والقاعدة في هذه النسبة أنه متى جهل أحد الوسطين أن تسطح الطرفين وتقسم
~~الخارج على الوسط المعلوم فيخرج الوسط المجهول ومن خواصها أن مسطح الوسطين
~~كمسطح الطرفين مثاله نسبة ثلاثة إلى خمسة كنسبة شيء مجهول إلى خمسة عشر
~~مثلا فأحد الوسطين مجهول فتسطح الطرفين أي تضرب أحدهما في الآخر
# والطرفان في المثال المذكور ثلاثة وخمسة عشر فيحصل خمسة وأربعون تقسمها
~~على الخمسة المعلومة التي هي أحد الوسطين يخرج تسعة فنسبة الثلاثة إلى
~~الخمسة وهي ثلاثة أخماس كنسبة التسعة إلى الخمسة عشر وهي ثلاثة أخماس أيضا
# وإذا ضربت الوسطين وهما خمسة وتسعة حصل خمسة وأربعون وهي الحاصلة من ضرب
~~ثلاثة في خمسة عشر فتبين أن مسطح الطرفين كمسطح الوسطين
# إذا عرفت ذلك فحبات الدينار الشرعي عندنا هي الطرف الأول وحبات الدينار
~~المجهول نصابه هي الوسط الأول ms1399 والنصاب المجهول هو الوسط PageV02P290 الثاني
~~والنصاب الشرعي هو الطرف الثاني فأحد الطرفين مجهول فتسطح الطرفين وتقسم
~~الحاصل على الوسط المعلوم فيحصل الوسط الثاني
# وقد علمت أن مسطح الوسطين كمسطح الطرفين فكأنا قسمنا مسطح الوسطين على
~~أحدهما فخرج الوسط الآخر لأن من المعلوم أن ضرب عدد في عدد وقسمة الحاصل
~~على أحد العددين مخرج للعدد الآخر
# وهذا معنى قوله وخارج قسم مسطح عددين على أحدهما هو الآخر
# وهذا هو المسمى عند أهل الحساب الأربعة أعداد المناسبة وله خواص كثيرة
~~وبه يستخرج غالب المجهولات والله أعلم
# قال في التوضيح لما تكلم على الأوسق فقدر المائتي درهم من دراهم مصر مائة
~~وخمسة ثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم انتهى
# وذكر القرافي أن وزن النصاب من دراهم مصر مائة وثمانون درهما وحبتان وأن
~~وزن الدرهم المصري أربعة وستون حبة وستة أعشار حبة
# وهذا بناء من القرافي على ما ماشى عليه تبعا لابن شاس على أن الدرهم
~~الشرعي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة كما تقدم
# نقله عند قول المصنف كل خمسون وخمسا حبة والله أعلم
# قلت وقد تقدم أن وزن الدرهم المصري ستة عشر قيراطا فيكون وزن الدرهم
~~الشرعي أربعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط ونصف خمس قيراط وإن شئت قلت
~~خمسة عشر قيراطا إلا ثلاثة أرباع خمس قيراط
# وقد تقدر أيضا أن الدرهم الشرعي سبعة أعشار الدينار الشرعي فيكون وزن
~~الدينار الشرعي إحدى وعشرين قيراطا وخمس قياط وسبعي ربع خمس قيراط ويكون
~~وزن النصاب من الذهب ستة وعشرين درهما ونصف درهم وربع قيراط وثمن خمس قيراط
~~وثلاثة أسباع خمس قيراط فيكون من الذهب السلطاني الجديد والذهب البندقي
~~أربعة وعشرين دينارا لكنها تزيد على النصاب ثمانية قراريط وثمن خمس قيراط
~~وثلاثة أسباع ثمن قيراط ويكون من الذهب السلطاني القديم والقايتبابي
~~والجقمقي والبيبرسي والغوري خمسة وعشرين دينارا لكنها تزيد على النصاب
~~ثلاثة أخماس قيراط ونصف خمس قيراط وأربعة أسباع ثمن خمس قيراط
# واشتهر أن كل عشر ملحقة من هذه الملحقات وزنها ثلاثة ms1400 دراهم فيكون النصاب
~~من الفضة ستمائة ملحق وتسعة وخمسين ملحقا
# وهذا كله على أن الدرهم المصري الآن قدر الدرهم الذي كان في زمن الشيخ
~~خليل
# وينبغي أن يختبر ذلك فقد ذكر الشيخ أنه اعتبر ذلك بالشعير فجاء قريبا من
~~ذلك فيؤخذ من وسط الشعير خمسون وخمسا حبة فإن جاوزتها عشر قيراطا إلا ثمن
~~قيراط وربع عشر قيراط أو قريبا من ذلك فهو باق على حاله وإلا فقد تغير وزن
~~القيراط من الشعير ثلاث حبات وثلث حبة وثلث خمس خمس حبة تقريبا والله أعلم
# وقوله فأكثر يشير إلى قوله في المدونة بعد ذكره نصاب الذهب والفضة وما
~~زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشرة
# قال في مختصر الوقار ولو قيراطا واحدا
# وقال في الرسالة وما زاد فبحساب ذلك وإن قل
# قال ابن ناجي ظاهره وإن كان لا يمكن الإخراج من عينه فيشتري به طعاما أو
~~غيره مما يمكن قسمه على أربعين جزءا
# وقال في التلقين وما زاد بحساب ذلك ما أمكن
# وهكذا قال ابن الحاجب
# قال ابن عبد السلام فكان بعض أشياخي يراه خلافا للأول ويحتمل أن يقال
~~الإمكان المأخوذ من القول الأول هو الذي أوجبه في الثاني لأنه ربما زاد
~~النصاب زيادة محسوسة لا يمكن أن يشتري بها ما ينقسم على أربعين جزءا
# وحمل ابن عرفة ما في التلقين على الخلاف قال وقبله المازري ويرد بأن ما
~~وجب وتعذر بذاته وأمكن بغيره تعين ذلك الغير لأجله كغسل جزء من الرأس
~~وإمساك جزء من الليل انتهى
# وقال أبو الحسن حمل الشيوخ كلام عبد الوهاب على التفسير ولم يفسر
~~PageV02P291 الإمكان ما هو
# والاحتمال الذي ذكره ابن ناجي ظاهر وبه يحصل الجمع بين الكلامين وهذا
~~البحث جار فيما يقتضي من الدين بعد النصاب وما يخرج من المعدن بعد النصاب
# قال في المدونة يخرج منه وإن قل وذكر أبو الحسن فيه تقييد عبد الوهاب قال
~~وحمله الشيوخ على التفسير والله أعلم
# فرع قال في المدونة إذا كان عنده فلوس فيها مائتا ms1401 درهم فلا زكاة عليه
~~انتهى
# فائدة الدنانير في الأحكام خمسة ثلاثة كل دينار اثنا عشر درهما وهي دينار
~~الدية ودينار النكاح ودينار السرقة وتسمى دنانير الدم واثنان كل دينار عشرة
~~دراهم وهما دينار الزكاة ودينار الجزية وتسمى دنانير الذمي والله أعلم
# ص ( وإن لطفل أو مجنون ) ش يعني أن الزكاة تجب في مال الطفل ومال المجنون
~~فأما إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم فتجب الزكاة فيه قولا واحدا
# قاله اللخمي وغيره
# وأما إن كان لا يتجر فيه ولا ينميه فالمنصوص في المذهب عن مالك وجوب
~~الزكاة بل حكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك فقال ويجب في مال الأطفال
~~والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية
# وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف
# قال في التوضيح يعني أن أموال اليتامى إن كانت تنمو بنفسها كالحرث
~~والماشية أو كان نقدا ينمى بالتجارة وجبت فيه الزكاة ولا تخريج فيه وإن كان
~~نقدا غير منمى فالمذهب وجوب الزكاة فيه أيضا
# وخرج اللخمي أيضا خلافا من مسائل وهي ما إذا سقط المال منه ثم وجده بعد
~~أعوام أو دنه فنسي موضعه أو ورث مالا فلم يعلم به إلا بعد أعوام فقد اختلف
~~في هؤلاء هل يزكون لسنة أو لجميع الأعوام أو يستأنفون الحول ورده ابن بشير
~~بما حاصله أن العجز في مسألة الصغير من قبل المالك خاصة مع التمكن من
~~التصرف والعجز في هذه المسائل من جهة المملوك وهو المال فلا يمكن التصرف
~~فيه ويلزم اللخمي على تخريجه إسقاط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن التنمية
~~وإليه أشار بقوله ضعيف انتهى
# قلت ولفظ ابن بشير مذهبنا وجوب الزكاة على من ملك ملكا حقيقيا مكلفا كان
~~أو غير مكلف كالصبيان والمجانين
# وهذا لا خلاف فيه عندنا في سائر أنواع الزكاة ثم ذكر كلام اللخمي ثم قال
~~وهذا الذي قاله غير صحيح لأن المالك ها هنا مهيأ للنماء وإنما العجز من قبل
~~المالك ولا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا عن التنمية يجب ms1402 عليه الزكاة
~~فهذا الإجماع عليه وإنما الخلاف إذا لم يقدر على المال انتهى
# وقبل ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون والمصنف في التوضيح كلام ابن
~~بشير
# ورده ابن عرفة بأنه تفريق صوري ثم قال بل يرد معنى كلام اللخمي بأن فقد
~~المال يوجب فقد مالكه وعجز الصبي والمجنون لا يوجبه انتهى
# قلت قد يقال إن كلام ابن بشير يرجع إليه فتأمله والله أعلم
# وقال الشيخ يوسف بن عمر وجاء عن مالك أنه لا زكاة على الصغار في العين
~~انتهى
# قلت وهذا الذي نقله عن مالك غير معروف له ولم أر من نقله عنه والنقول
~~المتقدمة ترده والله أعلم
# تنبيهات الأول المخاطب بزكاة مال الصبي والمجنون وليهما ما داما غير
~~مكلفين
# قال في النوادر في كتاب الزكاة قال ابن حبيب وليزك ولي اليتيم ماله ويشهد
~~فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق انتهى
# وأصله لابن حبيب في الواضحة
# ونصه قال ابن الماجشون وعلى ولي اليتيم أن يزكي ماله وينبغي له أن يشهد
~~على ذلك ويعينه ويقول هذا زكاة فلان
# قال عبد الملك فإن أضاع الإعلان بها فهو مصدق إذا كان مأمونا انتهى
# وقال اللخمي في كتاب الزكاة الأول قال ابن حبيب ويزكي الولي لليتيم ماله
~~ويشهد فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق
# وهذا يحسن في كل بلد القضاء فيه بقول مالك ولو كان بلد فيه من يقول بسقوط
~~الزكاة عن أموال الصبيان لرأيت أن يرفع إلى حاكم الموضع فإن كان ممن يرى في
~~ذلك قول مالك أمره بإخراج الزكاة وحكم له بذلك وإن كان ممن لا يرى
~~PageV02P292 ذلك لم يزكه هو
# وقد قال مالك في كتاب الرهون فيمن مات فوجد في تركته خمر إن الولي يرفع
~~ذلك للسلطان قال خوفا أن يتعقب عليه يريد من الاختلاف هل يتخذ خلا وكذلك
~~الزكاة إلا أن يكون الولي من أهل الاجتهاد وممن يرى في ذلك قول مالك وخفي
~~له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وضع يده عليه فليخرجها انتهى
# وأصله للشيخ أبي محمد في ms1403 النوادر قال في كتاب الزكاة بعد أن ذكر أن الوصي
~~يزكي مال اليتيم وهذا إنما هو إذا لم يخف أن يتعقب عليه بأمر وكان يخفى له
~~ذلك فأما إن لم يخف له وهو لا يأمن أن يتعقب بأمر لاختلاف الناس في زكاة
~~مال الصبي العين فلا يزكي عنه كما قالوا إذا وجد في التركة مسكر أو خاف
~~التعقب فلا يكسره انتهى
# وقال ابن بشير قال الأشياخ إن الوصي يحترز في إخراج الزكاة من خلاف أبي
~~حنيفة فإن خفي له وأمن المطالبة أخرج من غير مطالبة حاكم وإن حاذر المطالبة
~~رفع إلى الحاكم
# وعولوا على قوله في المدونة في الوصي يجد في التركة خمرا أنه يرفع أمرها
~~إلى الحاكم حتى يتولى كسرها وهو محاذرة من مذهب المجيز تحليلها انتهى
# وقال ابن عرفة في كتاب الزكاة الشيخ واللخمي إنما يزكي الوصي عن يتيمه إن
~~أمن التعقب أو خفي له ذلك وإلا رفع كقولهم في التركة يجد فيها خمرا انتهى
# وقال في كتاب الوصايا وفي الموازية ويزكي أي ولي اليتيم ماله ويخرج عنه
~~وعن عبده الفطر ويضحي عنه من ماله
# الشيخ إن أمن أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس أو كان شيئا يخفى له وفي
~~زكاتها ويؤديها الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أموالهم
# قلت ويقول الشيخ المتقدم قال غير واحد من المتأخرين لا يزكي الوصي ماله
~~حتى يرفع إلى السلطان
# فما قاله مالك إذا وجد في التركة خمرا لا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان
~~لئلا يكون مذهبه خواز التخليل وكذا يكون مذهب القاضي سقوط الزكاة عن الصغير
# وقال بعضهم إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى فيها ولاية الحنفي وأما
~~غيرها فلا
# قاله ابن محرز وابن بشير في آخر ترجمة أحكام نماء المال انتهى
# قلت فتحصل من هذا أن الوصي إذا كان مذهبه وجوب الزكاة في مال الأطفال إما
~~باجتهاده إذا كان مجتهدا أو بتقليد من يقول بوجوبها إنه يجب عليه إخراجها
~~ولا ينظر في ذلك إلى مذهب أبي الصبي لأن المال قد ms1404 انتقل عنه ولا إلى الصبي
~~لأنه غير مكلف ولا مخاطب بها فإن لم يكن هناك حاكم يقول بسقوطها لزم الوصي
~~إخراجها ولا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم
# نعم يشهد على ذلك فإن لم يشهد صدق إن كان مأمونا
# وانظر كان غير مأمون هل يلزم الغرم أو يحلف لم أر فيه نصا
# وإن كان هناك حاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فإن خفي للوصي إخراج
~~الزكاة لزمه إخراجها ولا يلزمه أن يذكر ذلك للصبي بعد بلوغه كما يفهم من
~~كلامهم السابق فيأمره بإخراجها وإن لم يخف له إخراجها فإن تعدد الحكام في
~~البلد فكان بعضهم يرى وجوب الزكاة وبعضهم يرى سقوطها وكان الوصي يرى وجوبها
# فالذي يظهر من كلامهم أنه يلزمه الرفع للحاكم الذي يرى وجوب الزكاة كما
~~يلزمه إذا وجد في التركة خمرا وكان يرى وجوب كسرها كما يظهر من كلام ابن
~~بشير السابق فيأمره بإخراجها ويحكم له بذلك وأنه لا يجوز له الرفع للحاكم
~~الذي يرى سقوطها
# وإن لم يكن في البلد إلا حاكم يرى سقوطها فالذي يظهر من كلامهم أنه لا
~~يلزمه الرفع إليه ولا يجب عليه ويؤخر إخراجها حتى يبلغ الصبي فإذا بلغ
~~الصبي فإن قلد من يقول بسقوط الزكاة عن مال الأطفال لم يلزمه شيء وهذا ظاهر
~~وإن قلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال لزمه إخراجها
# قال في النوادر ومن المجموعة قال الشيخ ابن القاسم وأشهب ويزكي أموال
~~المجانين كالصبيان وإذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله فليزك اليتيم إذا قبضه
~~لماضي السنين PageV02P293 ولو كان الوصي تسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد
~~من يوم ضمنه الوصي انتهى
# ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم بسقوطها
~~ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك لا
~~يسقط الزكاة فتأمل
# الثاني حكم المجنون حكم الصبي
# الثالث السفيه البالغ تجب الزكاة في ماله إجماعا ولا أعلم فيه خلافا ولا
~~مفهوم لقوله في التوضيح ويلزم اللخمي إسقاط ms1405 الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن
~~التنمية فتأمله
# الرابع علم من هذا الكلام أن الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم وقد صرح
~~بذلك اللخمي هنا في أثناء كلامه وقال في كتاب الوصايا وحسن أن يتجر له به
~~وليس ذلك عليه
# وسيأتي الكلام على ذلك وعلى حكم تسلف الوصي مال يتيمه وتسليفه لغيره
~~مستوفي إن شاء الله تعالى عند قول المصنف في آخر باب الوصايا ودفع قراضا
~~وبضاعة والله أعلم
# ص ( أو نقصت ) ش أي في الوزن وراجت برواج الكاملة فلا خلاف في سقوط
~~الزكاة سواء كان التعامل بالوزن أو بالعدد كما صرح ابن بشير بجميع ذلك وإن
~~حكى ابن رشد خلافا في ذلك
# ومن ضرورة هذا أن يكون النقص يسيرا إذ لا يتصور أن يكثر النقص وتروج
~~برواج الكاملة خصوصا إذا كان التعامل بالوزن وإن كان النقص في العدد فقط
~~والوزن كامل فتجب الزكاة فيها على ظاهر المذهب وإن كان النقص في العدد أو
~~الوزن فإن كان التعامل بالعدد فلا شك أن ذاك حاط لها عن الكاملة إذ لا
~~يتصور أن يكون عددها ناقصا ووزنها ناقصا والتعامل بالعدد وتروج برواج
~~الكاملة ولذا صرح ابن بشير بأنه إذا كان النقص في العدد والتعامل بالعدد
~~فلا خلاف في سقوط الزكاة وإن كان التعامل بالعدد فعلى ما تقدم إن حطها عن
~~الكاملة فلا زكاة وإلا وجبت الزكاة وبالضرورة يكون ذلك يسيرا والله أعلم
# ص ( أو برداءة أصل ) ش معطوف على المحذوف الذي قدرناه والمعنى أو نقصت في
~~الوزن أو نقصت برداءة أصل يريد وراجت كرواج الكاملة أي الطيبة الأصل وأطلق
~~عليها كاملة تجوزا
# واعلم أن رداءة الأصل إن كانت لا تنقص بسببها في التصفية فتجب الزكاة
~~فيها كما تجب في الطيب وإن كانت تنقص قال الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى
~~كخاص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط
# قال ابن عرفة والمعتبر خالصهما ورديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته
~~مثله وبنقص تصفيته
# الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت ms1406 الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط
~~وبه فسر ابن بشير المذهب انتهى والله أعلم
# ص ( أو إضافة ) ش يعني أو كان النقص بإضافة
# ص ( وراجت ككاملة ) ش راجع إلى المسائل الثلاث لكن في الرديئة الأصل إنما
~~يعتبر رواجها برواج الطيبة الأصل إذا كانت الرداءة تنقصها في التصفية والله
~~أعلم
# ص ( وإلا حسب الخالص ) ش PageV02P294 أي وإن لم ترج برواج الكاملة فيحسب
~~الخالص فقط في الرديئة بالإضافة أو بأصلها وكان ذلك ينقصها وأما الناقصة
~~فتسقط الزكاة منها
# تنبيه وإذا اعتبر الخالص فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض
# قاله في التوضيح
# وقال اللخمي وإذا كانت الدراهم غير خالصة مختلطة بالنحاس مثل الدراهم
~~الجائزة اليوم فإنه ينظر إلى وزن الفضة وقيمة ما فيها من النحاس انتهى
# ومعنى ذلك أن ينظر قيمة ذلك النحاس فيقومه المدير ويزكيه المحتكر إذا باع
~~ذلك والله أعلم
# ص ( إن تم الملك ) ش جعل الملك التام للنصاب شرطا وكذا ابن الحاجب وابن
~~عرفة وغيرهم والظاهر أنه سبب كما قاله القرافي لأن حده صادق عليه بخلاف حد
~~الشرط والسبب والشرط الشرعيان وإن اتفقا في أن كلا منهما يلزم من عدمه
~~العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته والفرق بينهما ما قاله القرافي أن
~~السبب مناسبته في ذاته والشرط مناسبته في غير ذلك فملك النصاب مشتمل على
~~الغنى ونعمة الملك في نفسه والحول ليس كذلك بل مكمل لنعمة الملك بالتمكن من
~~التنمية في جميع الحول
# انتهى فتأمله
# تنبيه ذكر القرافي شرطين آخرين أحدهما التمكن والثاني قرار الملك
# والأول يؤخذ مما يأتي للمصنف في قوله ولا زكاة في عين فقط ورثت إلى آخره
~~والثاني من قوله أو من لكأوجر نفسه وسيأتي
# ص ( وحول غير المعدن ) ش يرد عليه الركاز في الصورة التي يؤخذ منه الزكاة
~~فيها فإنه لا يشترط فيها الحول ولم ينبه عليه لندوره ولأنه حينئذ شبيه
~~بالمعدن
# ص ( في مودعة ) ش سواء كان المودع حاضرا بها أو غاب عنه فقد قال ابن رشد
~~في أول سماع عيسى في رواية ms1407 ابن نافع في الوديعة إنه يزكيها لعام واحد إذ لا
~~قدرة له على تنميتها إلا بعد قبضها
# هذا اعتراف إلا أن يكون معنى ذلك أن المودع غائب عنه فيكون لذلك وجه
~~فظاهره أن الرواية الأولى لا فرق فيها بين أن يكون المودع غائبا عنه أم لا
# تنبيه وكذلك الحكم في البضاعة قال في سماع أشهب في الرجل يقطع قطعة من
~~ماله قبل أن يحول عليها الحول فيبعث بها إلى مصر يبتاع له بها طعاما يريد
~~أكله لا يريد بيعا قال ما أرى الزكاة إلا عليه
# ابن رشد لأن العين في عينه الزكاة ولا تأثير لما نواه من صرفها لقوته في
~~إسقاط الزكاة
# وفي آخر سماع أصبغ من بعث دنانير يشتري لعياله بها كسوة فإن له مثلها كأن
~~لم يكن عليه فيها زكاة أشهد أم لم يشهد لأن ذلك فيما بينه وبين الله وإن لم
~~ينو تبتلها وجبت عليه زكاتها لأنها باقية على ملكه فإن بعث بها ليشتري
~~PageV02P295 بها ثوبا لزوجته لأن ذلك من ناحية العدة فله أن يرجع فيها ما
~~لم يوجبها على نفسه بالإشهاد انتهى
# ويأتي في المدير أنه إذا بعث بمال أنه إن علم قدره وحاله زكاة وإلا أخر
~~وزكاه لكل عام
# وفي الشامل ولو بعث بماله يشتري به ثيابا له أو لأهله فحال حوله قبل
~~الشراء زكاه انتهى
# يعني إذا عرف قدره وأنه باق والله أعلم
# تنبيه فإن تسلف المودع الوديعة أو أقرضها لغيره فما أقامت قبل ذلك فعلى
~~ربها زكاتها لكل سنة وأما من يوم تسلفها أو أسلفها فإنما يزكيها ربها لعام
~~واحد
# قال في النوادر ويقبل قول المودع والملتقط أنه تسلف ذلك أو تركه وأما
~~المودع فإن تسلفها فيزكيها لكل عام إن كان عنده وفاء بها وإن أسلفها لغيره
~~فحكم الغير كحكمه ويجب على المودع إذا ردها من اقترضها أن يزكيها لعام إن
~~كان عنده وفاء
# قاله في سماع أصبغ وغيره
# ص ( ومتجر فيها بأجر ) ش قال في التوضيح ( إعطاء المال للتجر على ثلاثة
~~أقسام ms1408 قسم يعطيه قراضا وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر وهذا كالوكيل فيكون
~~حكمه حكم شرائه بنفسه وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان فهو
~~كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد وعند ابن شعبان يزكيه لماضي الأعوام
~~ولا شيء على العامل انتهى
# وهذا القسم الثالث هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ومدفوعة على أن الربح
~~للعامل بلا ضمان وهي في رسم استأذن من سماع عيسى زاد فيه فقال إلا أن يكون
~~صاحبها مديرا فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها ونصه
# مسألة وإذا قال رجل لرجل هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك
~~ضمان فليس على الذي هي في يده ولا على الذي هي له زكاتها حتى يقبضها
~~فيزكيها زكاة واحدة لسنة إلا أن يكون صاحبها ممن يدير فيزكيها مع ماله إذا
~~علم أنها على حالها
# قال ابن رشد وقول ابن القاسم إنها لا زكاة فيها على الذي هي في يده صحيح
~~لأنها ليست له ولا هي في ضمانه فسواء كان له بها وفاء أو لم يكن بخلاف
~~السلف
# قال ابن حبيب فإن ربح فيها عشرين دينارا استقبل بها حولا وهو صحيح أيضا
~~لأنه فائدة إذ لا أصل له فيزكيه عليه فلا خلاف في أنه يستقبل بها حولا
# وقوله لا زكاة على صاحبها لأنه لا يقدر أن يحركها بنفسه فأشبهت اللقطة
~~انتهى
# وقال اللخمي في باب زكاة القراض لم يختلف في أنه إذا كان المال بيد
~~العامل بإجارة بدنانير معلومة أنه يزكى قبل رجوعه إلى ربه
# انتهى بالمعنى والله أعلم
# ص ( لا مغصوبة ) ش أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على
~~المشهور وأما الغاصب فإنها في ضمانه يلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض
~~ما يجعله فيها كما قاله في رسم استأذن من سماع عيسى
# وقوله في التوضيح إنه ليس على الغاصب زكاة يحمل على ما إذا لم يكن عنده
~~وفاء بها فتأمله والله أعلم
# قال ابن عرفة والنعم المغصوبة ترد ms1409 بعد أعوام
# ففيها لابن القاسم يزكي لعام فقط وله مع أشهب لكل عام فخرج اللخمي الأول
~~على عدم رد الغلات وخرج عليه أيضا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد
~~الولد وهو عظم غلتها
# ابن بشير لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا على قول السيوري
~~إنه غلة فنقل ابن الحاجب استقباله نصا وهم
# اللخمي وعلى رد الغلات الثاني اتفاقا وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب
~~يختلف في رجوع ربها عليه زكاتها لأنه يقول لو ردت على قبل زكاتها لم أزكها
~~ولا يأخذها الساعي منك لو علم أنك غاصب
# الصقلي وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه وفيها لو زكيت
~~لم تزك
# عبد الحق اتفاقا
# وقول بعض القرويين فيه الخلاف لأنه ضمنها فيغرم لربها ما يؤديه الساعي
~~غير صحيح لأن ما دفع له واجب عليه والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم
~~تكن زكيت عبد الحق بخلاف النعم في قول لأن لربها أخذ قيمتها لطول حبسها
~~فأخذها كابتداء ملكها
# ولو أخذ قيمة الثمر لجذه PageV02P296 الغاصب قبل طيبه أو لجهل ملكيتها
~~زكى قيمتها انتهى
# قلت لا يصح الأول لأنه كبيعها قبل طيبها فلو رد مما بلغ كل سنة نصابا ما
~~إن قسم على سنيه لم يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زكاته استحسان ابن
~~محرز وقياسه مع التونسي وعزا أبو حفص الأول لأبي عبد الرحمن واختاره
~~والثاني لابن الكاتب قال ثم إنه رجع إلى أنه لو قبض ثمانية أوسق زكى خمسة
~~وترك الثلاثة حتى يقبض وسقين انتهى
# ص ( وضائعة ) ش ش ولو أقامت أعواما سواء حبسها لصاحبها أو ليتصدق بها وإن
~~حبسها ليأكلها فليزكها العام واحد ولا شيء على الملتقط إلا أن ينوي حبسها
~~لنفسه فيزكيها لحول من يوم نوى ذلك
# وقيل يحركها والأول هو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب اللقطة
# وقال ابن عرفة وفي صيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكه
~~لها نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة ms1410 وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن
~~رشد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وهب
# انتهى والله أعلم
# وعبر المصنف بالضائعة ليعم الملتقطة وغيرها لأن حكمهما واحد كما صرح به
~~ابن رشد في رسم استأذن سيده من سماع عيسى ابن دينار
# وعلى هذا فقول البساطي إن من شرط الضائعة أن تلتقط ليس بجيد والله أعلم
# ص ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان ) ش قد تقدم الكلام عليها فوق
~~هذا
# واحترز بقوله بلا ضمان مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في
~~ذمته والله أعلم
# فرع في ما لا تجب فيه الزكاة ص ( ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم
~~بها أو لم توقف إلا بعد حولها ) ش عبارة صاحب الشامل أحسن من عبارة المصنف
~~حيث قال وإن ورثت عينا استقبل بها حولا من قبضه أو قبض رسوله ولو أقام
~~أعواما أو علم به أو وقف له على المشهور ويزكي الحرث والماشية مطلقا انتهى
# كأن القيود التي في PageV02P297 كلام المصنف رحمه الله غير معتبرة على
~~المشهور ونبه على ذلك ابن غازي
# ص ( بعد قسمها أو قبضها ) ش قال ابن عرفة وفيها حول إرث الأصاغر من يوم
~~قبض وصيهم معينا لهم وإن كانوا كبارا أو صغارا لم يكن قبض الوصي قبضا لهم
~~حتى يقسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولا ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولا من
~~يوم القسم
# انتهى ابن فرحون
# والمشهور أن قبض وكيله كقبضه انتهى
# وصرح به في المدونة وابن عرفة ونص وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تحلفه
~~لعذر كمدته قبل قبضه ويختلف في لغو مدة حبسه الوكيل تعديا وكونه كذلك انتهى
# وفي لفظه إجحاف
# ولفظ اللخمي ويختلف إذا حبسه الوكيل تعديا هل يستأنف به حولا أو يزكيه
~~لعام واحد ولا خلاف أنه لا يزكيه لكل عام لأنه صار دينا عليه انتهى
# ص ( ولا موصى بتفرقتها ) ش الظاهر أنه أراد العين ويحتمل أن يريد معها
~~الماشية والحكم فيها كذلك سواء كانت على مجهولين أو في السبيل أو على ms1411
~~معينين على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب يعني في الماشية
# قاله الرجراجي في شرحه على المدونة
# وقال اللخمي وكذلك النخل
# قال في النوادر في ترجمة زكاة الأموال توقف لتفرق أعينها
# ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن عبدوس ومن رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك
~~وإذا كانت دنانير يعرف أصلها فلم تفرق حتى أتاها الحول فلا زكاة فيها
# قال في كتاب ابن المواز كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل كانت
~~وصية أو في الصحة
# قال ابن القاسم وكذلك الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل أو تباع
~~لتفرق أثمانها فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق فلا زكاة فيها كالعين
# قاله مالك قال أشهب في المواشي إذا كانت تفرق على غير معينين فهي كالعين
~~وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء والزكاة على من في حظه منهم ما فيه
~~الزكاة منها وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم وإن كان نصيب كل
~~واحد ما فيه الزكاة وإن كانت تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا
~~زكاة في ذلك ورواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في العين
# انتهى كلام النوادر والله أعلم
# ص ( ولا مال رقيق ) ش قال في الشامل ولا تجب على عبد وإن بشائبة إذ ملكه
~~لم يكمل ولا على سيده عنه فإن عتق استقبل PageV02P298 حولا بالنقد والماشية
~~كسيده إن انتزعهما وأما غيرهما فعلى حكمه انتهى
# ص ( وحلي ) ش يعني لا زكاة في الحلي إذا سلم مما سيأتي ذكره سواء كان
~~لرجل أو امرأة
# واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه
~~لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك إذا كانت موجودة واتخذه
~~لتلبسه الآن وكذلك خاتمه الفضة وحلية لسيفه ومصحفه وتجب في وجه واحد باتفاق
~~وهو ما إذا اتخذه للتجارة ويختلف فيما عدا ذلك مما سيأتي
# وتسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق وهو ما إذا اتخذته للباسها
~~أو لابنة لها لتلبسه الآن وتجب في ms1412 وجه باتفاق وهو ما إذا اتخذته للتجارة
# ص ( إن لم يتهشم ) ش فإن تهشم فتجب الزكاة فيه بعد حول من يوم تهشم
# هذا تأويل ابن يونس على المدونة
# قال وقاله بعض أصحابنا
# وقال ابن عرفة الباجي روى محمد لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد
~~أهله إصلاحه انتهى
# فلعله يريد بالتبر الحلي المتهشم وأما التبر المأخوذ من المعدن فيبعد أن
~~يكون مرادا والله أعلم
# ص ( ولم ينو عدم إصلاحه ) ش هذا PageV02P299 اعم من قوله في المدونة ولا
~~زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لإصلاحه ومن قوله في النوادر ولا زكاة في
~~الحلي من ذهب أو فضة يتخذه الناس وكذلك ما انكسر منه مما يريد أهله إصلاحه
~~انتهى
# وكان المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا لم يتهشم ولو ينو صاحبه عدم
~~إصلاحه فكأنه حبسه لإصلاحه فتأمله والله أعلم
# ص ( أو كراء ) ش كذلك ما اتخذ للعارية قاله اللخمي
# ص ( إلا محرم اللبس ) ش قال البساطي وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس
# قال هي التي نشرح عليها وهي الأحسن لأنها تشمل الحلي المحرم سواء كان
~~ملبوسا أو لا
# انتهى بالمعنى
# ودخل في كلام المصنف حلي الصبيان فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس
~~إذ قال وحرم استعمال ذكر محلي أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وحلية الصبيان من المباح على المشهور
~~انتهى
# وما ذكره الشيخ زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع للخمي
~~فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج
~~عدم الجواز
# فرع قال في النوادر ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه
~~انتهى
# فرع قال في التوضيح قال في الجواهر قال ابن شعبان وما جعل في ثياب الرجل
~~أو الجدر من الورق فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله زكي إن
~~كان فيه نصاب أو كمل به النصاب ذهبا كان أو ورقا ms1413 وتحلية غير المصحف من
~~الكتب لا تجوز أصلا انتهى
# وقال قبله فرع وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح
~~على الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق فقال ابن شعبان يزكيه
~~الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام والموقوف من الماء المعين للقرض
# قال عبد الحق وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا
~~اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك
# قال والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه
~~من مسجد ونحوه والله أعلم انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ولو
~~قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه انتهى
# ص ( أو صداقا ) ش قال اللخمي وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها
~~الآن لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة
~~عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب
# ص ( أو منويا به التجارة ) ش ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما
~~قاله ابن الحاجب وغيره
# فرع ولو ورث حليا ولو ينو به تجارة ولا قنية قال اللخمي في تبصرته يزكيه
~~على مذهب ابن القاسم ولا يزكيه على مذهب أشهب
# فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي
~~استعمال ورأى أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة وإلى هذا
~~ذهب مالك في مختصر ما لبس في المختصر انتهى
# ص ( وإلا تحرى ) ش أي وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من
~~النقد فيزكيه وأما الجوهر الذي معه أو السيف ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان
~~مديرا قومه وزكاه لكل عام وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة
~~النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل PageV02P300 من ذلك أو يزكي ما
~~زاد من الثمن على ما زكى تحريكا
# قاله ابن رشد في سماع أشهب والله أعلم
# وقال في النكت إنما يفض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما ms1414 فيها من الحلية
~~لا على وزن ذلك فيصير زكاته أولى على تحري الوزن وفضه الثمن حين المبيع لا
~~على الوزن
# انتهى وهو ظاهر والله أعلم
# وهذا إذا كان للتجارة وإن لم يكن للتجارة فلا يجب في ثمن العرض زكاة
~~والله أعلم
# ص ( وضم الربح لأصله ) ش الربح ما زاد من ثمن سلع التجارة على ثمنها
~~الأول ذهبا أو فضة
# قال ابن الحاجب وإنما النقد ربح وفائدة وغلة
# ص ( ولو ربح دين لا عوض له عنده ) ش يعني أن الربح يزكى لحول أصله ولو
~~كان نشأ عن دين لا عوض له عنده إما بأن يكون استلف دنانير وتجر فيه حولا
# قال ابن رشد إلا أن حول الذي تسلف الدنانير وتجر فيها محسوب من يوم تسلف
~~الدنانير لأنه ضامن لها بالسلف وفي عينها الزكاة وحول ربح الذي تسلف العرض
~~ليتجر فيه محسوب من يوم تجر في العرض لا من يوم استلف من أجل أن العرض لا
~~زكاة في عينه وحول ربح الذي اشترى فتجر فيه محسوب من يوم اشتراه إن كان
~~اشتراه للتجارة وإن كان اشتراه للقنية ثم بدا له فتجر فيه فهو محسوب من يوم
~~باعه
# وقيل من يوم نض ثمنه في يده
# انتهى من رسم أوصى من سماع عيسى
# وقول المصنف في التوضيح ولا صورة المسألة فيمن تسلف عشرين دينارا فاشترى
~~بها سلعة أقامت حولا ثم باعها بأربعين ولم يكن عنده عوض للعشرين يوهم أنه
~~يشترط في السلعة المشتراة مرور حول عليها أو أن الربح يزكى لحول الشراء
~~وليس كذلك كما تقدم في كلام ابن رشد نعم ذكر ابن عرفة قولا في المسألة أن
~~الربح يزكى لحول من الشراء وذكر ابن فرحون أن الباجي وابن شاس وابن راشد
~~قالوا في فرض المسألة رجل تسلف عشرين دينارا فبقي المال بيده حولا ثم اشترى
~~به سلعة أقامت عنده حولا ثم باعها بأربعين
# ثم قال والدي وهذا ليس بشرط بل لو اشترى به من يومه وحال الحول على
~~السلعة كان الحكم سواء انتهى ms1415
# وقد علمت أن مرور الحول على السلعة ليس شرطا أيضا
# تنبيهات الأول نص في العتبية على أن الربح هنا لا بد أن يكون نصابا فأكثر
~~وهو ظاهر لأن الفرض أن الأصل لا ملك له فيه ولا عوض له عنده ولا تجب الزكاة
~~على أحد فيما دون النصاب
# قال في رسم أوصى من السماع المذكور فيمن تسلف عرضا فتجر فيه حولا ثم رد
~~ما استسلف من ذلك وفضل له ما يجب فيه الزكاة إنه يزكي هذه الفضلة
# وقال في رسم أوله لم يدرك من السماع المذكور
# وقال مالك في الذي يتسلف مائة دينار وليس له مال غيرها فيشتري سلعة فيربح
~~فيها ما تجب فيه الزكاة فقال إذا باع السلعة قضى المائة وزكى ما بقي إن كان
~~بقي تجب فيه الزكاة PageV02P301 إذا كان قد حال على المائة الحول
# قال ابن رشد يريد من يوم تسلفها انتهى
# وفي رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الزكاة ما يدل على ذلك أيضا والله
~~أعلم
# الثاني هذا إذا كان المال دينا وأما لو أعطى له مال على أن يتجر فيه ولا
~~ضمان عليه فيه فإنه يستقبل بالربح حولا اتفاقا كما تقدم في كلام ابن رشد
# الثالث يفهم من كلام المصنف بالأحروية أنه لو كان عنده مثل الثمن الذي
~~اشترى به ولم ينقده حتى حال الحول أنه يزكي الربح لحول الأصل وهذا هو
~~المشهور
# وقيل لحول الشراء
# وقيل يستقبل به حولا
# الرابع إذا كان بيده دون النصاب وحال عليه الحول ثم اشترى به سلعة وباعها
~~بعد يوم أو شهر أو شهرين فإنه يزكي الجميع يوم يبيع ويكون حوله من يومه
~~وأما لو كان عنده نصاب وحال عليه الحول ولم يزكه ثم اشترى به سلعة فباعها
~~بعد الحول بيوم أو شهر أو شهرين فإنه يزكي المال الذي حال عليه ولا يزكي
~~الربح إلا لحول من يوم وجبت الزكاة في أصله
# قاله في سماع ابن القاسم من كتاب الزكاة والله أعلم
# ص ( ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت ms1416 الشراء ) ش قال الشارح في الكبير يتعلق
~~وقت الشراء بضم وليس بظاهر لأن الضم إنما وقع بعد بيع السلعة ولأنه لا يفيد
~~حينئذ أن الإنفاق وقع بعد الشراء وهو المقصود لأنه شرط الضم عند ابن القاسم
~~وعلقه البساطي بمنفق لأنه قال والمال المنفق وقع إنفاقه بعد الشراء بأصل
~~الربح أو مع الشراء انتهى
# وفي تصور الإنفاق والشراء في وقت واحد بعد ودخول في عهدته إذ المنقول
~~إنما هو في حكم الإنفاق بعد الشراء أو قبله ولا بد من تكلف بأن يقول يريد
~~أو بعده
# وقال ابن غازي وقت الشراء بمعنى بعد الشراء وهو ظاهر إلا أن كون وقت
~~بمعنى بعد بعيد والظاهر أن يعلق بمحذوف ويكون حالا من الربح والتقدير وضم
~~الربح لمال منفق بعد أن حال عليه الحول مع أصل الربح حالة كون الربح مقدرا
~~حصوله وقت الشراء
# فيفهم منه أنه إن حصل الإنفاق بعد الشراء ضم الربح للمنفق لأنه يقدر حصول
~~الربح حينئذ وإن حصل الإنفاق قبل الشراء فلا يضم لأن الربح حينئذ لم يقدر
~~حصوله
# ويقيد أيضا أن هذا القول مبني على تقدير الربح موجودا من يوم الشراء وهذا
~~مذهب المدونة
# قال في تصحيح ابن الحاجب وهو المشهور والله أعلم
# تنبيه لو كان الإنفاق قبل الحول لم يضم للمنفق اتفاقا
# نقله ابن عرفة
# ص ( واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية ) ش تصوره واضح
# فرع قال في البيان في سماع سحنون من كتاب الزكاة قال سئل سحنون عن الذي
~~يتصدق على الرجل بألف درهم وعزلها المتصدق فأقامت سنين فلم يقبلها المتصدق
~~عليه أو قبلها قال إن قبلها استقبل بها حولا وسقط ما مضى من السنين وإن لم
~~يقبلها رجعت إلى PageV02P302 صاحبها وادى عنها زكاة ما مضى من السنين
# قال ابن رشد وفي النوادر لابن القاسم من رواية سحنون عنه إن قبلها
~~المتصدق عليه استقبل بها حولا ولم تسقط عنه الزكاة
# وجه قول سحنون أنه لما تصدق المتصدق بالدنانير وللمتصدق عليه أن لا
~~يقبلها صارت الصدقة موقوفة على ms1417 قبوله فإن قبل خرجت من ملك المتصدق يوم تصدق
~~بها فلم يجب عليه زكاتها
# ووجه قول ابن القاسم أن المتصدق عليه لما كان له أن يقبل ويرد بما أوجب
~~له المتصدق على نفسه وكان إن قبل وجبت له الصدقة بالقبول وجب أن لا يخرج عن
~~ملك المتصدق إلا بالقبول فكان عليه زكاتها
# ثم قال ولو كانت هذه الصدقة من ماله غلة لكانت الغلة على قول ابن القاسم
~~للمتصدق إلى يوم القبول إن قبل وعلى قول سحنون تكون للمتصدق عليه إن قبل
~~انتهى
# ونقله ابن عرفة إثر كلامه على زكاة الدين الموهوب
# فرع قال في الشامل ولا زكاة في الغنيمة على المشهور انتهى
# ص ( أو غير مزكى ) ش يعني أو تجددت عن غير مزكى كثمن عروض القنية
# ص ( وتضم ناقصة وإن بعد تمام الثانية أو ثالثة لا بعد حولها كاملة فعلى
~~حولها كالكاملة أولا ) ش يعني أن الفوائد إذا تعددت فإن كانت الأولى ناقصة
~~عن النصاب فإنها تضم للثانية ولو كان النقص عارضا لها بعد أن كانت نصابا
~~تاما إذا لم يحل عليها الحول وهي نصاب فإذا ضمت الأولى للثانية صارتا
~~كأنهما فائدة واحدة فإن حصل منهما نصاب كان حكمه حكم ما إذا كانت الأولى
~~نصابا وإن كان مجموع الأولى والثانية أقل من نصاب ضم إلى الثالثة وهكذا
# قال في النوادر ومن قول مالك وأصحابه أن من أفاد مالا بعد مال فإنه إن
~~كان الأول ليس فيه ما يزكى فإنه يضم إلى ما بعده حتى يبلغ عدد مال الزكاة
~~ثم ما أفاد بعد ذلك كان له حول مؤتنف وإن كان المال الأول فيه الزكاة فلكل
~~ما أفيد بعده حول مؤتنف انتهى
# وقوله إلا بعد حولها كاملة يعني أن الأولى إذا عرض لها النقص تضم للثانية
~~إلا إذا كان النقص إنما عرض لها بعد أن حال عليها الحول كاملة فإنها حينئذ
~~لا تضم لما بعدها بل تزكي على حولها يريد إذا كان فيها وفيما بعدها نصاب
# قال في المدونة فإن رجعا معا ms1418 إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعتا بطل وقتاهما
~~ورجعا كمال واحد لا زكاة فيه ثم إن أفاد من غيرهما مما يتم به معهما ما فيه
~~الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث انتهى
# وقوله كالكاملة أولا يعني أن الفائدة الأولى إذا كانت كاملة من أول الأمر
~~فإنها لا تضاف إلى ما بعدها ولا يضاف إليها وكمالها إما من أصلها كما إذا
~~استفاد عشرين دينارا واستمرت في يده حتى PageV02P303 حال عليها الحول
~~وزكاها أو كانت دون النصاب وربح فيها ما كملت به نصابا قبل حول لأن الربح
~~يضم إلى أصله كما تقدم
# قال في المدونة قال مالك من أفاد خمسة دنانير ثم أفاد بعد خمسة أشهر خمسة
~~أخرى فتجر في الخمسة الأولى فصارت تربحها نصابا زكى كل فائدة لحولها ولو
~~تجر في الخمسة الثانية قبل تمام حولها فربح فيها خمسة عشر فأكثر أضاف
~~الخمسة الأولى إلى حول الثانية انتهى
# تنبيه قد علم مما تقدم أن الأولى إذا أتى عليها حولها وهي نصاب إما من
~~الأصل أو بربحها زكيت كل فائدة على حولها وإن استمرت ناقصة من أصلها أو
~~نقصت قبل الحول واستمر بها النقص حتى أتى حول الثانية أنها تضم إليها
# وبقي صورة وهي ما إذا أتى الحول على الأولى وهي ناقصة ثم كملت بربحها قبل
~~حول الثانية والحكم فيها أن تزكى الأولى حين كمالها ويكون حولها من يومئذ
~~وتكون الثانية على حولها
# ص ( وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو
~~قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية على حولها وعند حول
~~والثانية أوشك فيه لأيهما فمنه كبعده ) ش أي نقص مجموع الفائدتين عن النصاب
~~يريد بعد أن حال الحول على الأولى وهي كاملة وكانت كل فائدة تزكى على حولها
# وقد تقدم عن المدونة أنهما صارا بمنزلة مال واحد ويضمان لما بعدهما من
~~الفوائد
# هذا إذا لم يحصل فيهما ربح وأما إن اتجر فيهما أو في أحدهما فربح ما يكمل ms1419
~~به معهما نصاب فإنه ينظر في وقت كمالها بالربح ولا يخلو الحال فيه إما أن
~~يكون قبل حول الأولى أو عنده أو بعده وقبل حول الثانية أو عند حول الثانية
~~أو بعده وقد تكلم المصنف عليها جميعها
# تنبيهات الأول قوله وفض ربحهما يعني أن الربح إذا كان فيهما جميعا يريد
~~وقد خلطهما فإنه يفض عليهما بقدر عدديهما ويزكي مع كل واحدة ما يخصها وإن
~~لم يخلطهما زكى كل واحدة بربحها وإن كان الربح في إحداهما فقط زكاها بربحها
~~وزكى الأخرى بغير ربح وهذا جار في جميع وجوه هذه المسألة أعني قوله وإن
~~نقصتا إلى آخره
# وصرح به في رسم الثمرة من سماع عيسى الثاني
# قوله وبعد شهر فمنه لا خصوصية للشهر بل المراد أن يكون بعد حول الأولى
~~وقبل حول الثانية وأشار إلى ذلك في التوضيح
# الثاني قوله أو شك فيه لأيهما المتبادر أن المراد إذا شك في الربح لأي
~~الفائدتين هو فإنه يزكي لحول الثانية ويزكي الجميع لحولها وهذا والله أعلم
~~كما قال ابن غازي إنما يتصور في الفائدتين الناقصتين من الأصل لا في
~~الراجعتين للنقص بعد التمام وذلك لأن الراجعتين PageV02P304 لو تحققنا أن
~~الربح إنما نشأ عن الثانية لم يجعل حول الجميع من حولها بل ننظر متى حصل
~~الربح بحسب الأوجه المتقدمة وأما الناقصتان من الأصل فقد تقدم أنه لو حصل
~~في الأولى ربح كملت به نصابا زكيت كل واحدة على حولها وإن لم يحصل في
~~الأولى وحصل في الثانية ضمت الأولى إليها
# فإذا شك هل هو للأولى أو للثانية فيجعل للثانية وتضم الأولى إليها لأنا
~~لو جعلناه للأولى أو قسمناه بينهما وزكينا الأولى لذلك على حولها لاحتمل أن
~~يكون إنما نشأ عن الثانية ونكون زكينا الأولى قبل الحول وهذا ظاهر
# ولم يذكر أحد ممن رأيت هذا الفرع إلا في الناقصتين من الأصل ويحتمل أن
~~يكون معنى قوله أوشك فيه لأيهما أي شك في الربح لأي الحولين حصل هل عند حول
~~الأولى أو عند حول الثانية
# وهذا إذا ms1420 فرض على هذا الوجه فالظاهر أنه يجعل عند حول الثانية ولم أقف
~~عليه منصوصا والله أعلم
# الثالث ولو زكاهما على حوليها ما شاء الله ثم رجعا بعد أن زكى أحدهما إلى
~~ما لا تجب فيه الزكاة ثم بالربح فيهما أو في أحدهما قبل أن يأتي حول المال
~~الثاني بقيا جميعا على حوليهما المتقدمين بأعيانهما يزكي كل مال منهما على
~~حوله بربحه إن كان الربح فيهما جميعا وقد خلطهما أو لم يخلطهما غير أنه إن
~~لم يخلطهما زكى كل مال منهما على حوله بربحه الذي ربحه فيه لا إن كان قد
~~خلطه فض الربح عليهما فزكى مع كل واحد منهما ما ينو به من الربح وإن كان
~~الربح في أحدهما زكاه بربحه وزكى الآخر بغير ربح
# انتهى من البيان من رسم الثمرة من سماع عيسى
# فرع منه أيضا ولو زكاهما على حوليهما ما شاء الله ثم رجع إلى ما لا زكاة
~~فيه إذا جمعا ثم أتى حول الأولى وهما ناقصتان عما تجب فيه الزكاة فترك
~~تزكيتهما ثم بعد أشهر وقبل أن يأتي حول المال الثاني ربح فيهما أو في
~~أحدهما ما فيه النصاب فإنه يزكي الأولى حينئذ ويترك الثانية إلى حولها ثم
~~بعد أن ترك الثانية إلى حولها نقصت عما تجب فيه الزكاة وأتى حول الثانية
~~وهي ناقصة فترك تزكيتهما ثم بعد أشهر رجعتا بالربح فيهما أو في أحدهما إلى
~~ما فيه الزكاة فإنه يزكي الثانية الآن أيضا وتبقى الفائدتان على هذين
~~الحولين انتهى
# فرع وإن حل حول الأولى وفيها ما تجب فيه الزكاة فزكاها فنقصتا عما في
~~الزكاة فحل حول الثانية وهما حينئذ ناقصتان فلم يزك شيئا ثم رجعا قبل أن
~~يحول حول الأولى يعني الحول الثاني إلى ما فيه الزكاة فإنه يصير يومئذ حولا
~~للثانية وتبقى الأولى على حولها ويصنع في الربح كما وصفنا
# انتهى بالمعنى من ابن يونس
# فرع قال في النوادر ومن كتاب ابن سحنون ومن أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى
~~ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير ms1421 فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة فتجر
~~فيها فربح ثلاثة فليقسم الربح على المالين فينوب الخمسة عشر ديناران ونصف
~~والثلاثة نصف دينار ويبقى المالان على حوليهما
# يريد حول آخرهما ولو ربح ستة دنانير وقع للمال خمسة فيصير بربحه ما فيه
~~الزكاة فيزكيه لحوله والمال الثاني لحوله يريد إذا كان هذا الربح قبل أن
~~يضمهما حول آخرهما
# قال ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما
~~واحدا
# ولو تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما
# هو فليزكهما على حول آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي المال الأول قبل
~~حوله
# انتهى والله أعلم ص ( وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة
~~فلا زكاة ) ش يعني أنه إذا حال حول الفائدة الأولى ثم أنفقها بعد حولها ثم
~~حال حول الفائدة الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة فيها
# وهذا هو المشهور
# وقول ابن القاسم وسواء كانت الفائدة الأولى نصابا وزكاها أو دون نصاب قال
~~في المدونة ومن أفاد ما فيه الزكاة ثم أفاد بعده ستة أشهر ما لا زكاة فيه
~~فزكى الأول لحوله ثم أنفقه قبل حول الثاني فإذا حل حول الثاني لم يزكه إلا
~~أن يكون عنده مال أفاده معه أو قبله وبعد الأول ولم يتلفه PageV02P305 وفي
~~هذا الأوسط مع المال الثالث ما فيه الزكاة فليزكهما لحول آخرهما انتهى
# وقال في التوضيح لو ملك عشرة في المحرم وعشرة في رجب وحال حول المحرمية
~~ثم أنفقها وضاعت ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فهل تسقط الزكاة عنها
~~أم لا قال بالسقوط ابن القاسم لأنه يشترط اجتماعهما في الملك وكل الحول ولم
~~يصل الاجتماع في كل الحول وقال أشهب بوجوب الزكاة لأنه إنما يشترط
~~اجتماعهما في بعض الحول قال واحترز بقوله ضاعت الأولى مما إذا ضاعت الثانية
~~فإنهما يتفقان على سقوط الزكاة وبقوله بعد حولهما مما لو أنفق الأولى قبل
~~حولها فإنه لا خلاف إذ ذاك في سقوط الزكاة وينقصان الثانية مما إذا ms1422 حال حول
~~الثانية كاملة فإنهما حينئذ يتفقان على وجوب الزكاة في الثانية ويختلفان في
~~الأولى انتهى
# ص ( وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع لها كغلة عبد ) ش أي واستقبل
~~بالمتجدد عن سلع التجارة إن كان في عينه الزكاة كالدنانير والدراهم وإلا
~~استقبل بثمنه حولا كما صرح به في المدونة وكان ذلك فائدة أفادها
# وفهم منه من باب أحرى أنه يستقبل بالمتجدد عن السلع المشتراة للقنية وهو
~~كذلك أيضا يستقبل بالمتجدد عن السلع المكتراة للقنية وأما السلع المكتراة
~~للتجارة فإن غلتها كالربح
# وعلى قول ابن القاسم الذي مشى عليه المؤلف ولو قال عن رقاب التجارة عوض
~~قوله سلع لكان أوضح لأن الحكم في علة الرقاب هو الحكم في علة السلع
# أو لو قال عن رقاب التجارة وسلعها أو نحو ذلك والله أعلم
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير في الشرح الكبير وأما منافع الرقاب فلا يخلو
~~أن تكون متولدة عما اشترى للقنية أو عما اشترى للتجارة أو عما اكترى
~~للتجارة
# فإن كانت متولدة عما اشترى للقنية فلا زكاة فيها إذ هي تبع للأصل حتى
~~يمضي لها حول من يوم قبضها قولا واحدا انتهى
# وقوله من يوم قبضها لا يريد أو قبض ثمنها إن كانت ثمرة
# هذا حكم منافع السلع المشتراة للقنية وأما السلع المكتراة للقنية فصرح به
~~ابن الحاجب والمصنف أما المصنف فمهفوم قوله قبل هذا وضم الربح لأصله كغلة
~~مكترى للتجارة
# وصرح بالمفهوم في التوضيح
# وقوله بعد هذا إلا إن لم يكن أحدهما للتجارة والله أعلم
# وهذا حكم سلع القنية مشتراة أو مكتراة أو التي ليست للتجارة ولا للقنية
~~وأما المتجدد عن سلع التجارة فلا يخلو إما أن تكون تلك السلع مكتراة أو
~~مشتراة فهي المرادة هنا بقول المصنف وبالتجدد عن سلع التجارة إلى أن قال
~~وثمرة مشتري وأطلق رحمه الله في أن ثمن ثمرة المشتري للتجارة يستقبل به
~~حولا سواء وجبت الزكاة في عين الثمرة أم لم تجب وهو كذلك على المشهور بل
~~المنصوص وأما قوله وإن وجبت زكاة في ms1423 عينها فرجع إلى ما قبله وهو قوله ولو
~~اكترى وزرع إلى آخره
# وما ذكرت أنه المشهور قاله ابن عبد السلام وابن عرفة ولم يجعل ابن عرفة
~~مقابله إلا تخريج ابن بشير
# ونص ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب كمن اشترى أصولا للتجارة
~~فأثمرت فالمشهور كفائدة يعني أن مثال الغلة ما ذكره وهو أن من اشترى أصولا
~~للتجارة ولا ثمرة فيها فأثمرت فالمشهور من المذهب أن هذه الثمرة فائدة فإن
~~كان في عينها زكاة زكاها وإن لم يكن في عينها الزكاة كالتفاح والرمان أو
~~كانت ولكنها قصرت عن نصاب فلا زكاة ثم إن باع الغلة في الجميع استقبل حولا
~~والشاذ أنه يزكي الثمن على حول الأصل إلا فيما في عينه الزكاة وكان نصابا
~~فإن حل ثمنه
# من يوم زكى عين الغلة انتهى
# وقال ابن عرفة وفي كون ثمن غلة ما ابتيع لتجر ولا زكاة فيها لحبسها أو
~~عدم نصابها فائدة أو ربحا قولا المشهور
# ونقل ابن بشير مع الصقلي وهي رواية زياد ولو كانت مزكاة ففي تزكية ثمنها
~~لحول من يوم بيعها أو زكاتها
# نقل الشيخ عن رواية محمد مع ظاهرها وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير
~~زكاها ربحا فجعله ابن الحاجب المشهور وهم انتهى
# وما عزاه من القول الثاني لتخريج ابن بشير فقط نقله الشيخ أو الحسن
~~الصغير قولا فإنه نقل في منافع ما اشترى PageV02P306 التجارة أو اكترى لها
~~ثلاثة أقوال
# وأطلق في تلك فقال الأول أنها ليست بفائدة ويزكي ذلك لحول من يوم أفاد
~~الثمن الذي اشترى قبضه وهو قول أشهب به واكترى به أو زكاه وهي رواية زياد
~~عن مالك الثاني أن ذلك كله فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضه الثالث غلة ما
~~اشترى للتجارة فائدة وغلة ما اكترى للتجارة ليست بفائدة وهو قول ابن القاسم
~~وهو أشد المذاهب ولا فرق بين ما اشترى ليباع فيربح فيه أو اكترى ليكرى
~~فيربح فيه ومن غلة ما اكترى للتجارة مسألة المدونة هذه انتهى
# وهي المسألة الآتية في ms1424 قول المصنف ولو اكترى والله أعلم
# وقوله أشد المذاهب كأنه استضعفه من جهة النظر عنده وإلا فهو المشهور
# ويمكن أن يحمل كلام الشيخ أبي الحسن ورواية ابن زياد على ما إذا لم تجب
~~الزكاة في عين الثمرة وكلام ابن الحاجب الذي أشار إليه ابن عرفة بالتوهيم
~~هو ما ثبت في بعض نسخه ونصه فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من
~~تزكيته على المشهور
# قال في التوضيح وقع هذا في بعض النسخ ولو قال بعد تزكيتها لكان أحسن
~~والمشهور نقله لابن يونس عن مالك لكنه إنما نقله فيما إذا اكترى فزرع فيها
~~للتجارة
# وقيده هو فقال يريد إذا اكترى الأرض للتجارة واشترى طعاما للتجارة وزرع
~~فيها للتجارة وكان الأحسن على تقدير ثبوت هذه النسخة أن تؤخر عن قوله ولو
~~اشترى أو اكترى للتجارة وزرعها للتجارة
# وكذلك وقع في بعض النسخ انتهى
# وأنت ترى أن هذا الذي ذكره ابن الحاجب على تقدير ثبوته إنما محله في
~~المسألة الآتية وهي من اكترى للتجارة ولذلك ذكره المصنف في هذا المختصر
~~بعدها فعلم من هذا أن من اكترى للتجارة فعلته ربح تزكى على حول الأصل إلا
~~أن تجب الزكاة في عين الثمرة أو الزرع فإنه يزكى لحول التزكية وإلى هذا
~~أشار المؤلف بقوله أولا وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة وبقوله بعد وإن
~~اكترى وزرع للتجارة زكى يعني يزكي الثمن لحول الأصل يريد إذا لم يكن في عين
~~ما خرج زكاة بدليل قوله بعد وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول
~~التزكية فهو إنما يرجع إلى هذا الفرع فقط
# ومن رده إلى الغلة من حيث هي فقد حمل كلام المصنف على خلاف المشهور بل
~~على التخريج فإنه قد صرح في التوضيح بأنه يستقبل بالثمن اتفاقا
# ونصه في شرح قول ابن الحاجب وفي إلحاق سلع التجارة بالربح أو بالفوائد
~~إذا لم يكن في عينها زكاة قولان
# احترز بقوله إذا لم يكن في عينها زكاة مما لو اغتل نصابا من الثمرة ms1425 أو
~~الحب فإنه يزكيه زكاة الثمرة اتفاقا ثم إن باعه استقبل بثمنه اتفاقا انتهى
# وكذلك قاله ابن رشد فيما نقل عنه ابن فرحون وما حملناه عليه يوافق ما في
~~المدونة فإنه فيها كذلك ونصها ومن اكترى أرضا وابتاع طعاما فزرعه فيها
~~للتجارة أخرج زكاته يوم حصاده فإذا تم له عنده حول من يوم زكاه قومه إن كان
~~مديرا وله مال عين سواه وإن لم يكن مديرا فلا يقومه فإذا باعه بعد حول من
~~يوم أدى زكاته زكى الثمن وإن باعه قبل حول التربص فإذا تم حول والثمن في
~~يديه وفيه ما تجب فيه الزكاة زكاه انتهى
# وفي الجواهر ومن اكترى ليكري زكيت أجرته لحول أصله وغلة ما اشترى للكراء
~~والقنية فائدة يستقبل بها الحول وكذلك غلة ما اشترى للتجارة
# وروي أنها تزكي لحول أصلها
# وأما غلة الأراضي فإن كانت الأرض مكتراة للتجارة والزرع للتجارة زكى ما
~~يخرج منها إن كان نصابا وإن كان دونه زكى ثمنه ثم يستقبل بالثمن حولا من
~~يوم زكاة عينه أو ثمنه وإن كانت للقنية استقبل بالثمن حولا كان المبيع
~~نصابا أو دونه
# وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فذكر الخلاف الذي فيه
# ثم قال ولو اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فإن قلنا بأن الغلات فوائد استقبل
~~بالثمن حولا كانت مما تجب الزكاة في عينها أم لا
# وإن أوجبنا الزكاة على حكم الأصول PageV02P307 بين أثمانها إذا باعها على
~~حول الأصول إن لم تجب الزكاة في عينها وإن وجبت عند ابتداء الحول يوم زكاها
~~انتهى
# وكلامه كله موافق لما قلناه إلا قوله في اكتراء الأرض للتجارة وإن كان
~~دون النصاب زكى ثمنه ثم استقبل بالثمن حولا من يوم زكاة عينه أو ثمنه
# ولو قال زكى ثمنه بعد حول الأصل المكتري به ثم استقبل بالثمن حولا من يوم
~~زكاة عينه فيما إذا كان نصابا أو ثمنه إن لم يكن نصابا لكان أحسن والله
~~أعلم
# تنبيهات الأول ما وقع في نسخة الشيخ خليل من ابن الحاجب بعد الكلام على
~~زكاة ms1426 الغلات من قوله فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن لحول من تزكيته على
~~المشهور فرجعه لثمرة الأصول المشتراة للتجارة
# وقال الشيخ في التوضيح المشهور نقله ابن يونس لكنه إنما نقله فيما إذا
~~اكترى أرضا للتجارة وزرعها للتجارة انتهى
# فكأنه لم يقف على ما في ابن عبد السلام ولا على ما في الجواهر فتأمله
# ومن رأى كلامه واقتصر عليه حمل كلامه في هذا المختصر على مثل ذلك والظاهر
~~أنه ليس مرادا وإلا كان قدمه على قوله ولو اكترى كما تقدم بيانه فتأمله
~~والله أعلم
# الثاني هذا الذي تقدم حكم ما إذا اشترى الأصول بلا ثمرة وأثمرت عنده وباع
~~الثمرة مفردة وأما لو ابتاع الأصول بثمرتها فإن كانت مؤبرة فحكمها ما
~~سيذكره المصنف وإن لم تكن مؤبرة فهي أيضا غلة على المشهور يستقبل بثمنها
~~إلا أن يبيعها قبل طيبها مع أصولها فتكون تبعا لأصلها
# قاله ابن الحاجب
# وأما إن اشترى الأصول بلا ثمر ثم أثمرت عنده إن جذا الثمرة وباعها فلا
~~كلام أنها غلة وإن باعها مع أصلها فلا يخلو ذلك إما أن يكون بعد طيب الثمرة
~~أو قبل طيبها فإن كان ذلك قبل طيبها فهو تبع فيضم ثمنها إلى ثمن الأصل وكان
~~الجميع ربحا يزكي على حول الأصل سواء اشترى الأصول بلا ثمرة أو اشتراها
~~بثمرة قبل طيبها وباع الأصول بثمرتها أيضا قبل طيبها وأما إن باع الأصول
~~بثمرتها بعد الطيب فلا يخلو إما أن تكون قد وجبت الزكاة في عين الثمرة أو
~~لا فإن كانت الزكاة تجب في عينها فض الثمن على الأصل الثمرة فما ناب الأصل
~~زكاه على حوله وما ناب الثمرة زكاه زكاة الحرث وإن لم تجب الزكاة في عينها
~~ما لأنها من جنس ما لا زكاة فيه أو كانت من جنس ما فيه الزكاة ولكنها قاصرة
~~عن النصاب فاختلف فيها هل هي غلة أو تكون تابعة لأصلها على الخلاف في
~~الثمرة بماذا تكون غلة هل بالطيب أو باليبس أو بالجذاذ ثلاثة أقوال ذكرها
~~اللخمي ولم يعزها ms1427
# قال ابن عرفة وعزا في النوادر كون ثمرة النخل غلة بالزهو لعيسى عن ابن
~~القاسم مع ابن عبدوس عنه مع أشهب ونقل ابن المواز أن ثمن الثمرة يضم إلى
~~ثمن الأصل ويزكى الجميع لحول أصل الثمن
# كذا نقل ابن عبد السلام وابن عرفة وقال ابن عبد السلام الجاري على قول
~~ابن القاسم خلاف ما قاله ابن المواز وأنه يفض الثمن على الأصول والثمرة
~~فثمن الأصول ربح وثمن الثمرة فائدة وكلام ابن المواز إنما هو إذا لم يجذ
~~الثمرة أما لو جذها فإن ثمنها فائدة بلا كلام كما تقدم
# انظر ابن عبد السلام وابن عرفة والله أعلم
# الثالث علم مما تقدم أن الغلات إما أن تكون متولدة عن السلع المشتراة
~~للقنية أو المشتراة للتجارة أو المشتراة للكراء أو عن السلع المكتراة
~~للقنية أو للتجارة والحكم في الجميع يستفاد من كلام المصنف لأنه قد ذكر أن
~~غلات السلع المشتراة للتجارة يستقبل بها فيستقبل بغلات سلع القنية من باب
~~أولى وأما المشتراة للكراء فهي كالمشتراة للتجارة أو للقنية
# وقال في النوادر من قول مالك وأصحابه إن غلة ما اشترى للتجارة أو للكراء
~~أو للقنية أو ورثت فذلك كله فائدة انتهى
# وأما غلات السلع المكتراة للتجارة فذكر حكمها في قوله كغلة مكترى للتجارة
~~وقوله وإن اكترى وزرع للتجارة وأما غلات السلع المكتراة للقنية فمن مفهوم
~~ما ذكره والله أعلم
# ص PageV02P308 ( وكتابة ) ش هذا هو المشهور ولو باع الكتابة
# قال ابن عرفة في كون ثمنها غلة أو ثمنا قولان انتهى
# ولاظاهر أنه غلة يستقبل بها حولا لأنه إذا جعلنا الكتابة غلة فقيمتها
~~بمنزلتها كثمن العروض المأخوذة في منافع سلع التجارة والعروض الناشئة عنها
~~والله أعلم
# ص ( إلا المؤبرة ) ش يعني أن سلع التجارة إذا اشتراها وفيها ثمرة مؤبرة
~~فليس غلة بل هي كسلعة مشتراة للتجارة
# كذا ذكر في التوضيح عن عبد الحق
# قال فيه فيزكي ثمنها لحول الأصل انتهى
# وهذا إذا لم تجب الزكاة في عينها لكونها من جنس ما لا يزكى أو دون النصاب ms1428
~~فإن وجبت الزكاة في عينها فإنه يزكيها
# ثم هل يستقبل به أو يزكيه لحول التزكية الجاري على قولهم أيضا كسلعة
~~مشتراة أن يزكيه بحول التزكية
# هذا على ما تبع المصنف فيها صاحب النكت
# قال في التوضيح وذكر ابن محرز أن أهل المذهب قالوا يستقبل بثمن الثمرة
~~المؤبرة وإن كانت مؤبرة يوم شراء الأرض
# قال والقياس أن يزكيه على مذهب ابن القاسم انتهى
# وقال في النوادر قال علي وابن نافع عن مالك ابتاع زرعا للتجارة مع أرضه
~~فزكاه فليأتنف بثمنه حولا من يوم قبضه
# قال ابن نافع وهذا إذا كان حين ابتاعه مع الأرض لم يبد صلاحه انتهى
# فظاهر إطلاق الرواية كما قال ابن محرز وعلي ما قيدها به ابن نافع يأتي
~~كلام عبد الحق وما ذكرنا أنه الجاري عليه فيما إذا زكى الثمرة ثم باعها
~~والله أعلم
# ص ( والصوف التام ) ش قال اللخمي اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام
~~فجزه ثم باعه فقول ابن القاسم إنه مشتري يزكيه على الأصل في المال الذي
~~اشتريت به الغنم
# وعند أشهب أنه غلة
# والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ولو ثبت أن بائع الغنم باع
~~الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف انتهى
# وظاهر كلام اللخمي أن القولين في ذلك منصوصان وظاهر كلام عبد الحق أنهما
~~مأخوذان من مسألة كتاب العيوب
# ولو اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة وإن
~~باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا يجري ذلك على الخلاف في الصوف بما يكون
~~غلة وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ
# ذكر ذلك اللخمي
# قال ابن عرفة وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد عن ابن القاسم وسحنون
~~والله أعلم
# ص ( وإن اكترى وزرع للتجارة زكى ) ش تصوره ظاهر ولم يتبع المؤلف ابن
~~الحاجب في قوله لو اشترى أو اكترى لقول PageV02P309 ابن عبد السلام ما ذكره
~~من فرض المسألة فيمن اشترى أرضا للتجارة ليس بصحيح لأن ms1429 غلة ما اشترى
~~للتجارة فائدة انتهى
# وكذلك المصنف قد اعترض عليه وقال ما رأيت من فرض المسألة في الشراء وإنما
~~فرضها في الكراء
# فرع قال المغيرة فيمن بنى دارا ثم باعها بعد حول فإن بناها للتجارة
~~وابتاع القاعة للتجارة زكى الثمن كله لحول إن بلغ ما فيه الزكاة وإن كانت
~~القاعة للقنية زكى ما قبل البنيان من الثمن إن بلغ ما فيه الزكاة انتهى
# وقوله زكى أي زكى ثمن ما يخرج لحول الأصل يريد إذا كان الخارج لا زكاة في
~~عينه كما تقدم بيانه عند قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة
# واعلم أن المراد بقوله زكى تزكية الثمن من أن فرض المسألة أن الخارج لا
~~زكاة في عينه وأنه لحول الأصل لا لحول مستقبل لمخالفته بنيه وبين المتجدد
~~عن سلع التجارة
# ص ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ) ش ضمير التثنية راجع لاكترى الأرض
~~والزراعة وهو مشكل فإنه يقتضي بمفهومه أنه إذا كان أحدهما للتجارة وجبت
~~الزكاة لحول الأصل وليس كذلك بل هو مخالف لأول كلامه لأنه إنما جعله يزكى
~~لحول الأصل بشرط أن يكون الاكتراء للتجارة والزراعة للتجارة
# ولو قال لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن
# قال ابن عرفة ولو زرع للقنية والأرض والحب للتجر فلا نص ومقتضى المذهب
~~فائدة انتهى
# كأنه يعني لا نص مع تقييده الفرض يكون الحب للتجارة وإلا فهي داخلة في
~~قولهم إن لم يكن أحدهما للتجارة وعلى التقييد المذكور فالظاهر أن الحب عند
~~زرعه انتقل للقنية بالنية فتأمله
# ص ( وإن وجبت زكاة في عينها ) ش هذا خاص بمسألة المكتري للتجارة ولا يرجع
~~لجميع ما تقدم والله أعلم
# ص ( وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ) ش
~~لما ذكر حكم الفوائد والغلات والأرباح أتبع ذلك PageV02P310 بحكم زكاة
~~الدين
# وقوله بيده متعلق بأصله
# واحترز مما إذا لم يكن أصله بيده وإنما كان في يد مورثه أو من وهب له أو
~~نحو ذلك
# ويد وكيله كيده
# وقوله أو عرض تجارة أي ms1430 احتكار لأن الكلام هنا فيه وسيتكلم على دين المدير
# وكذا خصص في التوضيح قول ابن الحاجب أو عرض زكاة بذلك
# فقال أي عرض احتكار وأما دين المدير فسيتكلم عليه في بابه وكذلك ابن عبد
~~السلام ونصه في شرح قول ابن الحاجب زكاة واحدة وكلام المؤلف يدل على أنه
~~إنما تكلم على دين المحتكر وأما دين المدير فلا شك أنه لا يشترط في تزكيته
~~القبض بل يزكيه في كل حول إما عددا أو قيمة على ما سيأتي انتهى
# وصدر ابن عرفة البحث بقوله ودين المحتكر واحترز به مما لو كان أصله عرض
~~قنية أو ميراث أو هبة وعن مهر المرأة وأرش الجناية ونحو ذلك
# وقوله وقبض عينا فيه شرطان أحدهما قبضه فلا زكاة عليه قبل قبضه خلافا
~~للشافعي
# والثاني أن يكون المقبوض عينا فلو قبضه عرضا لم تجب الزكاة إلا أن يكون
~~مدبرا
# ص ( ولو بهبة ) ش أي تجب الزكاة في الدين إذا قبض ولو كان القبض بهبة بأن
~~يكون وهبه صاحبه لشخص غير من هو عليه وقبضه فيزكيه الواهب منه وهذا هو
~~المشهور
# وقيل لا تجب عليه زكاته
# وكذا حله ابن غازي ونصه قوله ولو بهبة أي لغير من هو عليه لأن قبض
~~الموهوب كقبض الواهب وجعله إغياء للقبض يدل على مراده فإن الموهوب للمدين
~~لا قبض PageV02P311 فيه أصلا انتهى
# وفهم منه أيضا أنه إنما يزكيه بعد أن يقبضه الموهوب له وهو كذلك
# قال ابن الحاجب فلو وهب الدين لغير المدين فقبضه ففي تزكية الواهب قولان
~~انتهى
# قال ابن عبد السلام وهما جاريان على الخلاف في الزكاة هل هي واجبة في
~~الدين وإنما يمنع من إخراجها خشية عدم الاقتضاء أو إنما تجب بالقبض وإنما
~~وهب الدين للمدين فلا زكاة على الواهب
# قال في المدونة ومن كان له على رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه
~~فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده حول من
~~يوم وهب له
# وهذا إذا لم ms1431 يكن له مال غيره فإن كان له عرض سواه فعليه زكاته وهب له
~~أولا
# وقال غيره عليه زكاته إذا وهب له كان له مال أو لم يكن له انتهى
# ونقله في التوضيح
# تنبيه قولنا يزكيه الواهب منه أي من الدين الموهوب
# قال ابن عرفة وفي زكاة واهب دين لغير مدينه بقبضه وسقوطها قولا ابن
~~القاسم وأشهب انتهى
# وقال في التوضيح وتؤخذ الزكاة منها أي الهبة لا من غيرها ابن محرز قال
~~شيخنا أبو الحسن إنما تؤخذ الزكاة منها إذا قال الواهب أردت ذلك وإن لم يكن
~~أراد ذلك فقد قال ابن القاسم في بائع الزرع بعد وجوب الزكاة
# إن الزكاة على البائع إن لم يشترط ذلك على المشتري
# وقال أشهب بنقض البيع في حصة الزكاة يريد إذا عدم البائع إن لم يشترط ذلك
~~على المشتري
# وتأمل ما حكاه عن أشهب فإنه مخالف لما حكاه في التوضيح في زكاة الحرث
~~فإنه حكى عنه أن البيع ماض ولا رجوع على المبتاع بشيء وينبغي أن يجري على
~~ما تقدم من الخلاف فيمن وهب زرعه بعد وجوب الزكاة فيه فهل تجب الزكاة على
~~الواهب أو من الزرع الموهوب بعد يمين الواهب أنه ما وهبه ليزكيه والله أعلم
# ص ( أو بإحالة ) ش ولا يشترط قبض المحال الدين
# قاله ابن رشد
# وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة
# وتأول ابن لبابة أنها لا تجب حتى يقبضها وهو تأويل فاسد ولا وجه له انتهى
# ونقله ابن عرفة وصاحب التوضيح
# ونص ابن عرفة وفي زكاة المحيل المليء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال
# قول ابن القاسم وتأويل ابن لبابة قول أصبغ وضعفه ابن رشد انتهى
# وعلى المحال زكاتها إذا قبضها أيضا وكذلك المحال عليه أيضا أدائها لأن
~~الإنسان إذا كان عليه دين وعنده مال حال عليه الحول وهو مليء فلا يعطيه في
~~دينه حتى يزكيه
# قال ابن الحاجب وعلى تزكيته فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء انتهى
# يعني المحيل والمحال به والمحال عليه
# قال في التوضيح فإن ms1432 قلت لا تسلم إنه يزكيه ثلاثة وإنما يزكيه المحال
~~والمحال عليه وأما المحيل فإنما يزكى عنه
# فجوابك أن معنى زكاة الثلاثة أي خوطب بزكاته ثلاثة انتهى
# ولو وفي قول المصنف ولو بهبة أو إحالة إشارة لقول أشهب في الهبة وتخريج
~~اللخمي في الحوالة من قول أشهب في الهبة ورده ابن عرفة بانتفاع المحيل في
~~الحوالة
# قال ونقله ابن الحاجب وابن بشير نصا لا أعرفه
# انتهى فتأمله
# تنبيه وهذا إذا كانت الهبة والحوالة بعد تمام حول وإلا لم تجب على الواهب
~~والمحيل زكاة وهو ظاهر وفي كلام ابن يونس وابن عبد السلام إشارة إلى ذلك
~~والله أعلم
# ص ( كمل بنفسه ) ش كما إذا اقتضى عشرين دينارا دفعة أو عشرة بعد عشرة
~~ونحو ذلك
# ولو كان الدين أصله نصابا عشرون دينارا فأخذ عنها مائة درهم لم تجب عليه
~~زكاة وكذا لو كان أصلها مائتي درهم فأخذ عنها عشرة دنانير وأما إذا كان أصل
~~الدين أقل من نصاب وأخذ عنه نصابا فإنه يزكيه على المشهور من أن الربح يزكى
~~على حول أصله
# قاله في سماع أصبغ
# ص ( ولو تلف المتم ) ش أي المقتضي أولا بإنفاق أو ضياع على المشهور في
~~الضياع ومقابله وهو المشار إليه بلو أنه إذا تلف من غير سببه لم يضمنه
~~وتسقط زكاة في باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب
# وهذا القول لابن المواز واستظهره PageV02P312 ابن رشد وأما التلف بإنفاق
~~فهو كذلك بلا خلاف
# قال في المقدمات وهذا الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما
~~لو كان ما تجب فيه الزكاة يضمنه وأما إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف أنه لا
~~يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن النصاب
# وقول ابن المواز أظهر يعني مقابل المشهور لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه
~~فوجب أن لا يضمنه في البعد كما لا يضمنه في القرب ووجه قول ابن القاسم
~~وأشهب مراعاة من يوجب الزكاة في الدين وإن لم يقبض فهو استحسان انتهى
# وسيأتي كلامه برمته عند ms1433 قول المصنف في زكاة العروض فكالدين
# ص ( أو فائدة جمعهما ملك وحول ) ش أي كمل بفائدة جمعهما والدين ملك وحول
~~فإن حال الحول على الفائدة وهي في ملك صاحب الدين سواء كمل حولها قبل
~~الاقتضاء أو معه
# ومعلوم أن الدين لا يزكى حتى يكون قد مضى لأصله حول فقد جمعهما الملك
~~والحول
# واحترزنا بقولنا قبل الاقتضاء أو معه مما إذا كان لا يكمل حول الفائدة
~~إلا بعد الاقتضاء فإنه لا يزكى الدين حينئذ بل تؤخر الزكاة حتى يكمل حول
~~الفائدة فتزكى حينئذ
# قال ابن عبد السلام إن بقي المقبوض إلى حين حول الفائدة
# ولذا اعترض على ابن الحاجب قوله أو بعده مع قوله زكاة عند قبضه والله
~~أعلم
# ص ( على المقول ) ش مقابله وهو عدم ضم المعدن
# عزاه ابن عرفة للصقلي عن المدونة
# وقال في التوضيح لم أر القول بعدم الضم لكنه يأتي على ما فهمه ابن يونس
~~في المدونة أن المعدن لا يضم إلى عين حال حوله انتهى
# وقال ابن عبد السلام لا خصوصية لهذا الفرع بباب زكاة الدين بل الخلاف في
~~ضم العين التي حال حولها للمعدن ولذلك شرط اجتماع المالين الملك والحول عام
~~في باب زكاة العين بل في سائر أبواب الزكاة انتهى
# ولذلك قال ابن عرفة وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي
~~والصقلي عنها انتهى
# ص ( لسنة من أصله ) ش أي يزكي الدين بعد مضي حول على أصل الدين لا على
~~الدين فلو كان عنده نصاب PageV02P313 ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده
~~أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذا ذاك انتهى
# وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمنه لما يقتضيه بعده
# قال في المدونة وكذا إذا أنفق قبل الحول أيضا
# ص ( ولو فر بتأخيره ) ش قال ابن عرفة ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد
# وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام انتهى
# ص ( إن كان عن كهبة وأرش لا عن مشتري للقنية وباعه لأجل فلكل ) ش هذا
~~الشرط لا محل له ms1434 لأن كلامه في دين القرض أو دين عرض التجارة الذي للاحتكار
~~وهذا الذي ذكر إنما هو في دين الفوائد
# كذا جعله ابن رشد
# وجعل المصنف في التوضيح مثل جعله في المختصر وأدخل كلام ابن رشد في دين
~~الفائدة في شرح كلام ابن الحاجب في دين القرض والتجارة فتأمله
# ولو قال المصنف لا إن كان عن هبة أو أرش فيستقبل به حولا ولا عن مشتري
~~للقنية لصح الكلام
# واعلم أن المصنف حاول على اختصار كلام ابن رشد في المقدمات فلم يتيسر له
~~الإتيان على وجهه
# قال في المقدمات الدين على أربعة أقسام دين من فائدة
# ودين من غصب ودين من قرض ودين من تجارة انتهى
# فهذه الثلاثة الأخيرة الحكم فيها سواء على المشهور تجب الزكاة فيها لسنة
~~واحدة على حول أصل المال ويؤخذ حكمها من كلام المصنف أما دين الغصب فقد قدم
~~أن الغصوبة يزكيها العام واحد في قوله لا مغصوبة
# وأما دين التجارة والقرض فمن هنا وهذا في غير المدير وسيأتي حكم المدير
# فإن فر بالتأخير فالذي مشى عليه المصنف إنما يزكيه لعام واحد أيضا
# وأما دين الفائدة فقال ابن رشد ينقسم أيضا على أربعة أقسام أحدها أن يكون
~~من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا
~~لا زكاة فيه إلا بعد حول من يوم قبضه حالا كان أو مؤجلا
# ولو فر بتأخيره
# وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله إن كان عن كهبة أو أرش
# ولهذا قلنا إنه لو قال لا إن كان عن كهبة فيستقبل يصح كلامه وفي بعض
~~النسخ المصلحة ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش استقبل
# الثاني أن يكون من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فإن كان حالا
~~يستقبل به حولا من يوم قبضه اتفاقا وإن كان مؤجلا ففيه قولان المشهور أنه
~~كالحال والثاني لابن الماجشون والمغيرة يزكيه لحول من يوم بيعه ولو فر
~~بتأخيره فيتخرج فيه قولان أحدهما أنه يزكيه لكل ms1435 عام والثاني أنه يبقى على
~~حاله كما لم يتركه فرارا
# وقال الرجراجي إن القول بزكاته هنا لعام واحد لابن القاسم ومقابله لابن
~~الماجشون
# والقسم الثالث أن يكون الدين من كراء أو إجارة
# فهذا إن قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه كالقسم الثاني
~~وإلى هذين القسمين أشار المصنف بقوله وعن إجارة أو عرض مفاد قولان وإنما
~~تكلم على حكم الفرار فقط واستغنى عن أن يذكر الاستيفاء لأنه إذا لم يحصل
~~الاستيفاء لم يتحقق الدين واستغنى عن ذكر كون القولين PageV02P314 مخرجين
~~وأنه لا يأتي فيه قول آخر بالاستقبال كما في كلام ابن رشد لأن الرجراجي نقل
~~هنا القولين نصا كما تقدم عنه ولم يذكر الثالث والله أعلم
# وإن كان قبل الاستيفاء ففي ذلك ثلاثة أقوال يأتي ذكرها والكلام عليها عند
~~قول المصنف أو لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول
# والقسم الرابع أن يكون الدين عن ثمن عرض اشتراه للقنية بناض كان عنده فإن
~~كان حالا لم تجب زكاته إلا بعد حول من يوم قبضه اتفاقا وإن كان مؤجلا ففيه
~~طريقان طريقة اللخمي فيه قولان والمشهور أنه كالحال والثاني يزكيه لحول من
~~يوم باعه
# وطريقة ابن رشد يزكيه لحول من يوم بيع اتفاقا وإن فر بتأخيره زكاه لماضي
~~الأعوام اتفاقا وإلى هذا أشار المصنف بقوله لاعن مشتري للقنية وباعه لأجل
~~فلكل إلا أن في كلام المصنف رحمه الله إنما يزكيه لكل عام إذا كان باعه
~~لأجل ثم فر بالتأخير
# وظاهر كلام ابن رشد أنه إذا فر بتأخيره مطلقا سواء كان باعه بحال أو مؤجل
~~يزكيه لكل عام
# ولعل المصنف فهمه من ذكر الفرار بعد بيعه لأجل وظاهر كلامه أنه لا فرق
~~والله أعلم
# وما ذكرته من التصريح بالاتفاق وبالمشهور في هذا القسم والذي قبله فهو من
~~نقل ابن عرفة والله أعلم
# فرع ابن رشد في المسألة الثانية من سماع أصبغ من كان له دنانير تجب فيها
~~الزكاة فاشترى عرضا لا غرض له فيه إلا الهروب من الزكاة لم يجب عليه ms1436 شيء
~~بإجماع انتهى
# ص ( لا إن نقص بعد الوجوب ) ش يعني أنه إذا اقتضى من دينه نصابا وزكاة ثم
~~نقص بعد عن النصاب فإنه يزكي على حوله ولا يضم لما بعده والله أعلم
# ص ( ثم زكى المقبوض وإن قل ) ش يعني فإذا كمل المقتضي نصابا إما في مرة
~~أو مرات فما اقتضاه بعد ذلك زكاه وإن قل ويكون حول ما اقتضاه بعد النصاب
~~ممن قبضه كما صرح به المازري وأبو الحسن وغيرهما ولا يضم لما قبله إلا في
~~الاختلاط كما سيأتي
# تنبيهان الأول إذا قبض نصابا وزكاه استمر في يده أو لم يزكه أو ضاع
~~بتفريط أو أنفقه في حوائجه فلا كلام في تزكية ما يقتضي بعده
# وإن تلف النصاب منه بغير تفريط فهل يزكي ما اقتضى أيضا بعده من قليل
~~وكثير وهو قول ابن القاسم وأشهب أو لا يزكيه حتى يقتضي نصابا وهو قول ابن
~~المواز نقله الرجراجي وحاصله أن عند ابن القاسم وأشهب يزكي ما اقتضاه بعد
~~النصاب سواء كان باقيا أو ضاع بسببه أو بغير سببه
# وقال اللخمي إنه إذا أنفق المقتضي فهو بمنزلة مالو كان في يديه قال وهذا
~~في الإنفاق
# ويفترق الجواب في الضياع فإن اقتضى عشرين فزكاها ثم ضاعت ثم تقتضي عشرة
~~زكاها وإن ضاعت العشرين قبل أن يزكيها وبعد أن فرط فيها فكذلك يزكيها وما
~~اقتضى بعدها وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة
~~ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني في نصاب انتهى والله
~~أعلم
# الثاني قوله وإن قل أنظر هل يقيد بالإمكان كما تقدم قال الأقفهسي في شرح
~~المختصر في قوله وإن قل
# ولو درهما أو دونه إن أمكن انتهى
# ص ( وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها أو
~~إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا إحدى وعشرين ) ش يعني أن من كان
~~له دين لا يملك غيره PageV02P315 أو يملك ما لا يكمل به فاقتضى من دينه
~~دينارا ms1437 ثم دينارا فاشترى بكل واحد منهما سلعة وباعهما بربح فلذلك إحدى عشرة
~~صورة لأنه إما أن يشتري بالأول قبل الثاني أو بالثاني قبل الأول أو بهما
~~معا فإن اشترى بالأول قبل الثاني أو بالثاني قبل الأول أو بهما معا فإن
~~اشترى بالأول قبل الثاني فإما أن يبيع ما اشتراه بالأول قبل أن يشتري
~~بالثاني أو بعد ان اشترى به وقبل أن يبيع ذلكو أو بعد أن باع ذلك أو يبيع
~~ما اشتراه بهما معا فهذه أربع صور
# وكذلك إذا اشترى بالثاني قبل أن يشتري بالأول فيه أربع صور
# وإن اشترى بهما معا فإما أن يبيع ما اشتراه بالأول قبل أن يبيع ما اشتراه
~~بالثاني أو بعده أو يبيعه معه فاصورة الأولى والخامسة يؤخذ من كلامه أنه
~~يزكي فيها إحدى وعشرين لأنه باع ما اشترى بأحدهما قبل أن يشتري بالآخر
# ومبنى ذلك أن الربح بقدر حصوله عند ابن القاسم يوم الشراء فإذا اشترى
~~بأحدهما سلعة وباعها قبل أن يشتري بالآخر فيزكي الدينار الأول وربحه لأنه
~~يضم إليه والدينار الآخر لأنه كمن اقتضى دينارا بعد نصاب فيضمه إليه ثم
~~يصير ربح الآخر ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي إلا لحول آخر
# وبقية الصور مقتضى كلامه هنا وكلام ابن الحاجب أنه يزكي الأربعين وهو
~~ظاهر كلام الجواهر والقرافي واللخمي وهذا ظاهر على الأصل الذي ذكرنا وهو
~~تقدير وجود الربح يوم الشراء في ثلاث مسائل وهي إذا اشترى بالدينارين معا
~~ثم باعهما معا أو باع إحداهما قبل الأخرى لأن ربحهما يقدر وجوده يوم اشترى
~~بهما ويضم الدينارين فيزكي للجميع فإن كان باعهما معا زكى الأربعين وإن باع
~~إحداهما قبل الأخرى زكى ما باع به أولا مع الدينار الآخر ثم يزكي ربحه يوم
~~بيع سلعته وأما بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى وعشرين
~~لأنه لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء
# والفرض أن فيه وفي ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخر ويزكي عن إحدى
~~وعشرين ويصير ربح ms1438 الثاني ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي عنه
# فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في الصور الباقية وهي ست وقد صرح
~~بذلك ابن عرفة فيها واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن بشير وكلام ابن شاس
~~في بعضها
# وما ذكره ابن عرفة أصله في ابن يونس والنوادر وهو الظاهر الذي لا شك فيه
~~لمن تأمل وأنصف والله الموفق
# تنبيه لو كان الأصل مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه وزكى الجميع
~~يوم بيع الثاني
# نقله ابن يونس وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم
# ص PageV02P316 ( والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى
~~خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة فأنفقها فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين
~~والأولى إن اقتضى خمسة ) ش الضم في قوله وضم لاختلاط أحواله الجيمع الأحوال
# والضم هنا لإيجاب الزكاة وإسقاطها
# فالاقتضاء أن يضم بعضها لبعض مطلقا أي لما تقدم وما تأخر وسواء أنفق
~~المتقدم أو كان باقيا وسواء تخللتهما فوائد أم لا
# وأما الفوائد فإن كانت مفردة عن الاقتضاءات فقد تقدم كيفية زكاتها وما
~~يضم منها وما لا يضم
# وذكر هنا أيضا أنها إذا اختلطت أحوالها تضم الأولى منها للأخيرة وأما إذا
~~تخللت بين الاقتضاآت فما اقتضى وأنفق قبل حصولها ولم تجتمع هي فائدة فلا
~~تضم إليه اتفاقا وما اقتضى وأنفق بعدها حصولها وقبل حلول حولها لم تضم إليه
~~عند ابن القاسم لأنه يشترط في الضم اجتماعهما في ملك حولا كاملا وتضم عند
~~أشهب
# وما اقتضى بعد حلول حولها أو عند حلوله تضم له وهذا معنى قول المصنف
~~والفائدة للمتأخر منه أي للاقتضاء المتأخر عن حولها وسواء كانت باقية أو
~~أنفقت
# تنبيهات الأول قولنا ما اقتضى بعد حصولها وقبل حلول حولها لا تضم له عند
~~ابن القاسم أي إذا أنفق المقتضي قبل حلول حول الفائدة وأما لو استمر
~~المقتضي باقيا بيده حتى حل حولها فإنه PageV02P317 يضمها له ويزكيها وذلك
~~واضح لأنه قد حصل الشرط وهو اجتماعهما في الملك حولا كاملا
# وقد قال في المدونة وإن ms1439 كان معه عشرون دينارا لم يتم حولها فاقتضى من
~~دينه أقل من عشرين لم يزك شيئا من المالين حتى يتم به حول العشرين فإذا تم
~~حول العشرين زكاها وزكى ما كان اقتضى جميعا
# قال أبو الحسن يريد إذا كان ما اقتضى قائما بيده لأنهما يصيران كمال واحد
~~ولو أتلف قبل تمام حول العشرين لم يزكه حتى يقتضي تمام عشرين فيزكي حينئذ
~~ما اقتضى وما أتلف انتهى
# ثم قال أبو الحسن في الكبير وتحصيل هذا إن كل ما اقتضى من الدين بعد حصول
~~الفائدة وكان إذا أضافه إليها كان فيها النصاب فإنه يضيفه إليها وكل ما
~~اقتضى من الدين قبل حصول الفائدة أو قبل حلول حولها فلا يضمه إليها
# الشيخ وكلامنا فيما يضم وما لا يضم إنما ذلك إذا كان أنفق وأما إذا كان
~~باقيا فإنه يضم
# انتهى
# وهذا ظاهر
# وما في التوضيح في قول ابن الحاجب ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو
~~بعده
# ما نصه كما لو كان عنده عشرة فائدة حال حولها ثم اقتضى عشرة وهذا ضم
~~الاقتضاء إلى الفائدة قبله أي حال حولها قبل الاقتضاء
# وقوله أو بعده كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة أو كانت لم يحل حولها
~~فإذا حل حولها والمقتضي باق يزكي المجموع انتهى
# ثم ذكر فيه أنه لو أنفق المقتضي قبل حلول حولها لم يضمها إليه والله أعلم
# الثاني حمل الشارح في الكبير كلام المصنف على أن الخمسة المقتضاة أولا لم
~~تنفق وهذا غير ظاهر لأنك قد علمت أن المقتضي إذا كان باقيا حتى حال الحول
~~على الفائدة فإنه يضم إليها وهذا ظاهر لأنهما قد اجتمعا في الملك والحول
~~فيصيران كما قال أبو الحسن مالا واحدا ولا يضرنا بعد ذلك إنفاق أحدهما
~~فتأمله وأما في الوسط والصغير فلم يتعرض لكونها منفقة أو باقية ويتعين حمل
~~كلام المصنف على أن مراده إذا أنفقت وأما لو كانت باقية فإنها تضم إلى ما
~~بعدها من الفائدة والاقتضاء إذا كمل النصاب ويزكى والله أعلم
# الثالث قولنا ما ms1440 اقتضى بعد حلول حولها يضم لها أي سواء كانت باقية أو
~~أنفقها ولذا فرض المصنف رحمه الله الفائدة في مسألة منفقة
# فقوله ثم استفاد عشرة فأنفقها قصد به بيان ما يتوهم فيه عدم الضم وهي ما
~~إذا أنفقت ولم يحترز به من شيء والله أعلم
# وإذا علمت ما تقدم ظهر لك المثال الذي فرضه المصنف فإنه قال اقتضى خمسة
~~بعد حولها يعني بعد مرور حول على الدين يريد وأنفقها ثم استفاد عشرة
~~فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة فيضم العشرة الفائدة المنفقة للعشرة
~~المقتضاة بعدها ويزكي العشرين ولا يزكي الخمسة المقتضاة أولا لأنها أنفقت
~~قبل حلول حول الفائدة فلا يضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات نصاب فكذلك إذا
~~اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسين لأنه حينئذ كمل من الاقتضاءات نصاب وقد علمت
~~أن الاقتضاءات تضم لبعضها ولو أنفق المتقدم والله أعلم
# ص ( لا زكاة فيه عينه ) ش هذا هو الشرط الأول كما قال في الشرح الأصغر
# واحترز به مما في عينه الزكاة كنصاب الماشية فإن الزكاة تؤخذ منه فإن باع
~~الماشية زكى الثمن بعد حول من يوم زكى الرقاب
# وأما الحبوب والثمار إذا كانت مشتراة وحدها فلا تتعلق الزكاة بعينها
~~وإنما تتعلق الزكاة بها إذا خرجت من الحرث وقد تقدم حكمها في قوله وإذا
~~اكترى إلى آخره
# ص ( أو قنية على المختار والأرجح ) ش يعني PageV02P318 إذا نوى بالعرض
~~التجارة والقنية بأن يشتريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية وإن وجد فيه
~~ربحا باعه وهو التجارة
# كذا فسره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح فتعلق الزكاة به على المختار
~~والأرجح
# ص ( وكان كأصله أو عينا ) ش يعني أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون
~~أصلها عروض تجارة أو عينا
# قال البساطي وابن غازي حق العبارة أن يقول وكان أصله كهو
# وهذا ظاهر
# وقال بعضهم المراد أن يكون أصله عينا أو عرضا
# سواء كان عرض تجارة أو قنية انتهى
# وتأمله فإنه لا يصير لقوله وكان كأصله أو عينا فائدة
# وقال الشارح في شروحه ms1441 الثلاثة فاحترز بهذا الشرط مما لو كان أصله عرض
~~قنية فإنه يستقبل بثمنه انتهى
# وما ذكره الشارح هو المفهوم من كلام المصنف إلا أنه خلاف المشهور من
~~المذهب كما صرح به المصنف في التوضيح وابن عبد السلام بل قال ابن عبد
~~السلام لا يكاد يقبل لشذوذه ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن كان
~~بمعاوضة للتجارة بعرض القنية فقولان الباء في بعرض تتعلق بمعاوضة يعني فإن
~~كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه ففي ثمنه إذا بيع
~~قولان يزكي لحول أصله وهو المشهور
# وقيل يستقبل به حولا بناء على أن الثمن هل يعطى حكم أصل الثاني فيزكي أو
~~أصله الأول فلا زكاة لأنه عرض قنية انتهى
# وقال لما أن عد الشروط ثالثها أن يكون أصل هذا العرض المحتكر إما عينا أو
~~عرض تجارة فلو كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه انتهى
# ونص ابن عبد السلام هنا الشرط الثالث وهو أحد أمرين على البدل أن يكون
~~أصل هذا العرض المحتكر عينا أو يكون عرض تجارة احتراز من أن يكون أصله عرض
~~قنية فإن كان كذلك فذكر المؤلف فيه قولين انتهى
# ثم قال عند قول ابن الحاجب المتقدم يعني فإن باع عرض القنية بعرض ينوب به
~~التجارة فهل يكون ثمن هذا العرض الأخير كالدين أو يستقبل به حولا بعد قبضه
~~في ذلك قولان والمشهور منهما أنه كالدين ويكاد لا يقبل القول الآخر لشذوذه
~~وضعفه والله أعلم انتهى
# وصرح بذلك ابن فرحون أيضا ونصه المشهور أنه إذا كان عنده عرض قنية فباعه
~~بعرض ينوي به التجارة ثم باع هذا العرض فإنه يزكي ثمنه كسائر عروض التجارة
# وقيل إنه يستقبل به كثمن عروض القنية انتهى
# وذكر ابن عرفة فيه طريقين الأولى للخمي فيه قولان الثانية لابن حارث إن
~~كان أصله عروض القنية من شراء
# فالقولان وإن كان بإرث فيكون العرض المشتري عرض قنية أيضا اتفاقا ونصه
~~وفي كون ما ملك لتجر بعرض قنية تجر أو قنية طريقا للخمي قولان ms1442 ابن حارث إن
~~كان عرض القنية من شراء فقولا ابن القاسم مع أحد قولي أشهب وقوله الآخر وإن
~~كان بإرث فقنية اتفاقا انتهى
# إلا أن عزوه الطريق الأولى للخمي يقتضي أنها له وحده
# وقال المازري في شرح التلقين إن الاختلاف في هذه المسألة ينقله شيوخنا
~~نقلا مطلقا
# وصرح بعضهم بكون السلعة الثانية للتجارة وإن كانت عوضا عن سلعة مورثة
# ورأيت ابن حارث ينكر الاختلاف فيها إذا كانت عوضا عن سلعة موروثه انتهى
# فلم يجعل الطريقة الأولى خاصة باللخمي
# وعزا المازري القول بأن العرض الثاني يكون للتجارة لابن القاسم وأحد قولي
~~أشهب والقول الثاني لقول أشهب الثاني كما عزاه ابن عرفة PageV02P319 واختصر
~~في الذخيرة على القول الثاني وحكاه سند كأنه المذهب
# ونص كلام سند في الطراز إذا ابتاع العرض يعني عرض التجارة بعرض مقتنى
~~فإنه يتنزل على حكم القنية ولا تؤثر فيه نية التجارة ويستقبل بثمنه إذا
~~باعه بالعين حولا بعد قبضه
# هذا قول مالك
# وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل يجري في الحول من غير ملك عرض التجارة
~~اعتبارا بما لو اشتراه بالعين انتهى
# وعلى ما ذكره في الطراز اعتمد المصنف رحمه الله هنا وتبع في التوضيح كلام
~~ابن عبد السلام
# ص ( وإن قل ) ش قال الشيخ بهرام هذا راجع إلى قوله أو عينا
# وقال البساطي ولو رجع إلى مجموع الشرط لم يلزم عليه شيء وهو كذلك إلا أنه
~~لا فائدة فيه والله أعلم
# ص ( وبيع بعين ) ش هذا الشرط وما قبله يعم المدير والمحتكر
# فأما المدير فالمشهور أنه لا يجب عليه أن يقوم عروضه ويزكيها كما سيأتي
~~إلا إذا نض له شيء ما ولو درهم خلافا لابن حبيب ولا يشترط أن ينض له نصاب
~~خلافا لأشهب
# وعلى المشهور فلا فرق بين أن ينض له في أول الحول أو وسطه أو آخره
# قال في المدونة وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو في
~~طرفيها قوم عروضه لتمام السنة فزكى السنين
# ابن يونس وإذا نض للمدير شيء ms1443 في وسط السنة أو في طرفيها إلا أنه لم يتم
~~الحول لم يكن عنده من الناض شيء وكان جميع ما بيده عروضا فليقومها لتمام
~~الحول ويزكي
# قال ابن نافع عن مالك ويبيع عرضا منها ويقسمه في الزكاة أو يخرج عرضا
~~بقيمته إلى أهلها من أي صنف شاء من عروضه
# وقال سحنون بل يبيع عروضه ويخرج عينا انتهى
# وفرع ابن الحاجب هذين القولين على قول ابن حبيب أنه يزكي ولو لم ينض له
~~شيء ويأتي تفريعهما على المشهور كما في هذه الصورة وفيما إذا كان ما بيده
~~من العين لا يفي بزكاة قيمة ما معه من العروض فالصواب ذكرهما مطلقين كما
~~فعل ابن يونس والمازري على ما نقل عنه ابن عرفة
# وشهر في الشامل القول الثاني إلا أنه إنما ذكر القولين على الشاذ كابن
~~الحاجب ولكن المقصود أن الثاني هو الراجح
# وفي الذخيرة فإن لم يكن له ناض أوله ولكنه أقل من الجزء الواجب قال مالك
~~يبيع العرض لأن الزكاة وإنما تجب في القيم
# فلو أخرج العرض كان كإخراج القيمة وهو المشهور
# وقال أيضا يخير بين البيع وإخراج الثمن وبين إخراج العرض انتهى
# وذكر ابن القاسم في سماع يحيى أنه يجب عليه أن يبيع عروضه كما يبيع الناس
~~لحاجاتهم
# ولم يذكر ابن رشد خلافه ونصه وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير
~~ماله في التجارة فأتى شهره الذي يقوم فيه هل يجب عليه أن يبيع عروضه بالغة
~~ما بلغت قال عليه أن يبيع كما يبيع الناس لحاجاتهم ويؤدي زكاة ماله
# قيل له فإن لم يبع من العروض حتى تلفت بعد ما حال عليها الحول هل يكون
~~ضامنا للزكاة قال نعم
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن للرجل أن يستقصي في سلعته ويجتهد في
~~تسويقها ليؤدي منها الزكاة دون تفريط ولا تأخير ولا يلزمه أن يبيعها من
~~حينه بما يعطي فيها من قليل أو كثير لأن ذلك من إضاعة المال فإن فرط في
~~بيعها حتى تلفت لزمه ضمان وإن ms1444 تلفت قبل أن يفرط لم يلزمه ضمان ما تلف ويزكي
~~الباقي إن كان مما تجب فيه الزكاة
# وقيل يلزمه الزكاة وإن لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة لأن المساكين تنزلوا
~~معه لحول الحول منزلة الشركاء فما تلف فمنه ومنهم وما بقي بينه وبينهم
~~انتهى
# وعزا ابن عرفة هذه المسألة لسماع عيسى وإنما هي في سماع يحيى والله أعلم
# ثم قال في المدونة فإن لم ينض له شيء في سنته فلا تقويم ابن يونس ولا
~~زكاة
# ثم قال فيها فإن نض له شيء بعد ذلك وإن قل قوم وزكاة وكان حوله من يومئذ
~~وألغى الوقت الأول
# ابن يونس قال ابن مزين هذا قول ابن القاسم وغيره
# وقال أشهب لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين لأنه يومئذ دخل
~~في PageV02P320 الإدارة انتهى
# تنبيهان الأول قال في التوضيح وإذا قلنا بالمشهور أنه لا تجب الزكاة إلا
~~بالنضوض وأنها لا تجب عليه إذا باع العرض بالعرض
# فهل يخرج بيع العرض بالعرض عن حكم الإدارة قال في الجواهر لا يخرجه ذلك
~~عن حكم الإدارة
# وروى أشهب وابن نافع أن ذلك يخرجه عن حكمها انتهى
# الثاني قال الرجراجي في المدير إذا كان يبيع العرض بالعرض ذريعة لإسقاط
~~الزكاة فلا يجوز له ذلك باتفاق المذهب ويؤخذ بزكاة ما عنده من المال انتهى
# وقال ابن جزي بعد ذكره المدير والمحتكر
# فرع من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه
~~إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه انتهى
# فيعم المدير والمحتكر وذلك ظاهر ولله أعلم
# وأما المحتكر فلا زكاة عليه أيضا في شيء من عروضه حتى يبيعه بالعين
~~وسيأتي بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا باع به وكيفية ذلك عند قول
~~المصنف كالدين
# فإن كان يبيع العرض بالعرض فلا تجب عليه الزكاة بل قال في المدونة ومن
~~باع سلعة للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه فإن أخذ
~~بالمائة قبل قبضها ثوبا ms1445 قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه
~~فإن باعه بعشرة فلا شيء عليه إلا أن يكون عنده مال وقد جرت فيه الزكاة إذا
~~أضافه إليه كانت فيهما الزكاة وإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار انتهى
# وذكره القرافي وقال لأن القيم أمور متوهمة وإنما يحققها البيع انتهى
# فرع لو أخرج المحتكر زكاته قبل بيع العرض لم يجزه على المشهور
# نقله ابن بشير وسيصرح به المصنف ص ( فكالدين إن رصد به السوق ) ش وأما
~~دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه
~~غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام كما يقوم المدير عروض
~~التجارة ولا يزكيها غير المدير حتى يبيعها فيزكيها زكاة واحدة لما مضى من
~~الأعوام ص ( فكالدين ) ش جواب شرط محذوف يعني أن العرض إذا اجتمعت فيه
~~الشروط المتقدمة مع الشرط السادس وهو أن يرصد به السوق فإنه يزكى زكاة
~~الدين
# ابن فرحون يعني أنه يعتبر النصاب في الثمن
# فإن قبض دون نصاب دون ضم إلى ما يقبض بعده وإن أنفقه على حكم الدين سواء
~~انتهى
# وقال في المقدمات وإذا قبض من الدين أقل من نصاب أو باع من العروض بعد أن
~~حال عليها الحول بأقل من نصاب فلا زكاة عليه حتى يقبض تمام النصاب أو يبيع
~~بتمامه فإذا كمل عنده تمام النصاب زكى جميعه كان ما قبضه أولا قائما أو كان
~~قد أنفقه
# واختلف إن كان تلف بغير سببه فقال ابن المواز لا ضمان عليه لأنه بمنزلة
~~مال تلف بعد حلول الحول من غير تفريط
# فعلى قياس قول مالك في هذه المسألة التي نظرها بها تسقط زكاة باقي الدين
~~إن لم يكن فيه نصاب وعلى قول ابن الجهم يزكي الباقي إذا قبضه وإن كان أقل
~~من النصاب وهو الأظهر
# وقول ابن القاسم وأشهب يزكي الجميع ثم ذكر ما تقدم عند قوله ولو تلف
~~المتم فالمقصود أن حكم ما يقبض من ثمن العرض حكم ما يقتضي من الدين فإذا ms1446
~~اقتضى بعد تمام النصاب شيئا زكاه وإن قل ويكون حوله من ذلك اليوم فإن كثر
~~عليه واختلط ضم الآخر منها للأول
# قال في النوادر في ترجمة زكاة الدين ومن كتاب ابن المواز والمختصر قال
~~مالك ومن له دين ليس له غيره وقد مضى له حوله فأكثر فكان يأخذ منه دينارا
~~بعد دينار فينفقه أو يتلفه فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا ثم يزكي كل
~~ما اقتضى وإن قل
# وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم قبضه فإن كثر عليه فلم يحصه فليرد ما
~~شاء منه إلى ما قبله قال في المختصر وكذلك فيما يبيع من عرضه شيئا بعد شيء
~~يكثر ذلك عليه فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله فكالدين
# وقال عبد الملك في المجموعة إذا كثر عليه ما يقتضي من الدين بعد العشرين
~~التي زكى منه PageV02P321 فليرد الآخر إلى الأول
# وقاله ابن نافع وعلي عن مالك وكذلك قال ابن القاسم في العرض يبيع منه بعد
~~الحول شيئا بعد شيء فكثر ذلك فليرد الآخر إلى ما قبله
# قال سحنون فيكثر كثرة الفوائد فليرد الأول إلى الآخر
# وقال ابن حبيب يرد الآخر إلى الأول
# وفي الفوائد والديون قال أبو محمد وقول مالك وسحنون أصح لئلا يؤدي زكاة
~~قبل حولها والدين قد حل حوله إلا أنا لا نعلم أيقبض أم لا وقد اختلف في
~~زكاته قبل قبضه انتهى
# وقال أشهب وابن نافع عن مالك فيمن قبض من دين له تسعة عشر دينارا ثم قبض
~~بعد شهر دينارا فليزك العشرين يوم قبض الدين ويكون من يومئذ حولها فليزكها
~~لحولها وإن نقصتها الزكاة إذا كان بيده مما اقتضى بعدها ما انضم إليها وجبت
~~فيه الزكاة كالفائدتين يريد يصير ما بعد العشرين منفرد الحول فيزكي ذلك
~~لحوله والعشرين لحولها ما دام في جميعها ما تجب فيه الزكاة كالفائدتين
~~انتهى
# وقال قبله فإن كثرت الفوائد حتى يضيق عليه أن يحصي أحوالها فليضم الأول
~~إلى ما بعده من الفوائد حتى يخف عليه إحصاء أحواله حتى ms1447 يصيرها إلى حولين أو
~~ثلاثة ونحوه مما يقدر أن يحصيه فإن لم يمكن ذلك وصعب عليه ضم جميعها إلى
~~آخرها وأما فيما يكثر من تقاضي الديون فليضم آخر ذلك إلى أوله انتهى
# وقال في المعونة بعد ذكر أحكام زكاة الدين وحكم ما يقبض من ثمن الروض
~~المشتراة للتجارة حكم ما يقبض من الدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان
~~المقبوض دونه انتهى
# وقوله إن رصد السوق
# ابن عبد السلام معناه أن يمسكه حتى يجد ربحا معتبرا عادة فإن المدير لا
~~يرصد السوق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربما باع بغير ربح انتهى
# قال في المقدمات المدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط
~~أحواله
# وفي المدونة والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط والبزاز
~~والذي يجهز الأمتعة للبلدان انتهى
# وقال ابن يونس قال مالك ومن كان يدير ماله في التجارة كل ما باع اشترى
~~مثل الحناطين والفرانين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون
~~الأمتعة وغيرها إلى البلدان يريد ممن لا يضبط أحواله فليجعل لنفسه من السنة
~~شهرا يقوم فيه عروضه للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين انتهى
# وفي الذخيرة في زكاة الدين ما نصه ويكون المقبوض بعد ذلك يعني بعد قبض
~~النصاب تبعا لعروض التجارة إذا باع منها بنصاب زكاه ويزكي بعد ذلك يعني بعض
~~قبض ما يبيع به تبعا انتهى
# وانظر أيضا مسائل ابن قداح
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد الحاصل من كلامه أنه لا زكاة في دين حتى
~~يقبض نصاب منه ولا في عرض تجارة أي احتكار حتى يباع فإذا قبض الدين أو بيع
~~العرض وجبت زكاته يوم قبضه لعام واحد إن تم حوله ونصابه ثم يكون ما يقتضي
~~من الدين أو يباع بعد تبعا لما قبض أو بيع يزكي معه كربح المال مع أصله
~~وسواء بقي الأول وأتلفه بنفقة أو غيرها ولو لم يكمل الحول امتنانا إليه
~~انتهى
# ص ( وإلا زكى عينه ) ش وإن كان يدير سلعا ms1448 وحليا فإنه يقوم العروض ويزكي
~~الحلي بالوزن ولا يعتبر قيمة الصياغة قاله في التوضيح
# وتقدم حكم ما إذا كان مرصعا بالجواهر أو حلية لسيف ونحوه والله أعلم
# ص ( ولو طعام سلم ) ش هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس
# وحكي عن الأبياني عدم التقويم لأنه رأى أن ذلك كبيع الطعام قبل قبضه وهو
~~ممنوع
# قال المصنف وفيه نظر لأنا نقوم أم الولد إذا قتلت والكلب إذا قتل وغير
~~ذلك
# وقال أبو عمران لا يزكي هذا الطعام لأنه لا يقدر على بيعه
# انتهى بالمعنى من الكبير
# ص ( كسلعة ) ش PageV02P322 يعني أنه يقوم سلعة
# قال ابن رشد والحكم وجوب تقويم سلعة بغير إجحاف فإذا اجتمع في تلك القيم
~~ما تجب فيه الزكاة زكاه انتهى
# وظاهره وجوب التقويم وفي الذخيرة وروى ابن القاسم في مدير لا يقوم بل متى
~~ما نض له شيء زكاه ما صنع الأخير وما أعرفه من عمل الناس
# قال ابن القاسم والتقويم أحب إلي انتهى
# فظاهره أنه لا يجب التقويم والأول مقتضى عبارة المدونة وغيرها
# ثم قال في الذخيرة وإذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب وما يباع
~~غالبا بالفضة لأنها قيم الاستهلاك فإذا كانت تباع بهما واستويا بالنسبة إلى
~~الزكاة يخير وإلا فمن قال الأصل في الزكاة الفضة قوم بها إن قلنا إنهما
~~أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين لأن التقويم لحقهم انتهى
# وقال في الشامل وقوم بالذهب ما يباع به غالبا كورق وخير فيما يباع بهما
~~انتهى
# تنبيهات الأول قال أبو الحسن لم يذكر في المدونة صفة التقويم
# وقال عبد الحق قال بعض شيوخنا ليس على المدير إذا نض شهره أن يقوم عروضه
~~بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه وإنما يقوم سلعته بالقيمة التي
~~يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير انتهى
# ومقتضى العبارة أن يقول ليس له أن يبيعها على الاضطرار الكثير إلى آخره
~~والله أعلم
# الثاني قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة ويقوم المدير رقاب النخل إذا
~~ابتاعها للتجارة ولا ms1449 يقوم الثمرة لأن فيها زكاة الخرص ولأنها غلة كخراج
~~الدور وغلة العبيد وصوف الغنم ولبنها وذلك كله فائدة وإن كانت رقابها
~~للتجارة انتهى
# وقال أبو الحسن معناه إذا كانت الثمرة قد طابت وفيها خمسة أوسق فإن كانت
~~لم تطب وهي مأبورة أو غير مأبورة أو كانت دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق وهي
~~مما لا تجب فيه الزكاة جرت على قولين
# فمن قال إنها لا تكون غلة بالطيب قومت مع الأصل ومن قال إنها بالطيب تكون
~~غلة لم تقوم مع الأصل إلا على قول من يقوم غلات ما اشترى للتجارة مزكاة
~~كالأصل انتهى
# وقوله أو كانت دون خمسة أوسق يريد وقد طابت
# الثالث ما باعه من هذه الفوائد ومن عروض القنية يستقبل بثمنه من يوم بيعه
~~فإن أدار بها فيعتبر لها حول من ذلك اليوم فإن اختلطت أحواله فكاختلاط
~~أحوال الفوائد
# قاله في الذخيرة
# الرابع سئل الشيخ ناصر الدين اللقاني عما يباع من السلع عند قدومها من
~~الهند ونحوه بجدة لأجل أن يعطي ثمنها في المكوس هل فيه زكاة أم لا ويحسب
~~على أرباب السلع أم تسقط الزكاة عنهم في ذلك فأجاب ما ألحق إلى بيعه المكس
~~عليه لا تسقط الزكاة عنه بذلك وأجره فيما ظلم فيه عند الله تعالى
# وسئلت عن هذه المسألة وفي السؤال أنهم قد يأخذون في العشور سلعا فأجبت
~~أنهم إن أخذوا سلعا فلا يلزمه أن يقومها وأما إن ألزم ببيع السلع وقبض
~~ثمنها ودفعه إليهم فيلزمه أن يزكي عن ذلك والله أعلم
# ص ( أو كان قرضا ) ش قال في التوضيح فإن أخر المدير قرضه فرارا من الزكاة
~~فإنه يزكيه لكل PageV02P323 سنة اتفاقا
# قاله عبد الحق في تهذيبه انتهى
# ص ( ولا تقوم الأواني ) ش قال ابن عرفة ابن رشد في تقويم آلة الحائك
~~وماعون العطار قولا المتأخرين بناء على اعتبار إعانتهما في التجر وبقاء
~~عينهما انتهى
# وقال قبل هذا اللخمي وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية انتهى
# فرع قال في الشامل ولا تقوم كتابة مكاتب ولا ms1450 خدمة مخدم انتهى
# فرع قال ابن رشد في سماع سحنون إذا بعث المدير بضاعة وجاء شهور زكاته فإن
~~كان يعلم قدره أو يتوخى ذلك قومه وزكاه مع ما يزكي وإلا أخر لقدومه فيزكيه
~~لما مضى من الأعوام على ما يخبره به الذي هو في يديه
# وهذا ما لا أعلم فيه خلافا لأنه ماله منه ضمانه وله ربحه فلا تسقط عنه
~~زكاة بمغيبه انتهى
# فرع فلو كان المدير له مال غائب فحال حوله وزكى ما بيده ثم قدم ماله
~~الغائب سلعا فهل يقومها ويزكي قيمتها حين وصولها أم لا زكاة عليه حتى
~~يبيعها ويقبض ثمنها سئل عن ذلك الشيخ ناصر الدين اللقاني فأجاب إذا قدم
~~المال الغائب سلعا قومها وزكاها حينئذ لحول مضى أو أحوال والله أعلم
# فرع قال ابن رشد إذا كانت للمدير سفينة فإن اشتراها للتجارة قومها وإن
~~اشتراها للكراء لم يقومها انتهى
# ورأيت نسختين من ابن عرفة عزا فيهما هذه المسألة لسماع يحيى
# وكذلك البساطي في المغني ناقلا عنه ولم أجدها فيه بعد التفتيش الزائد
~~والله أعلم
# ص PageV02P324 ( وفي تقويم الكافر ) ش قال ابن عرفة قال ابن حارث من أسلم
~~وله عرض تجر احتكار استقبل بثمنه حولا وفي كون المدير كذلك
# أو يقوم لحول من يوم أسلم قولا يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم انتهى
# ص ( والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل ) ش القراض مأخوذ من
~~القرض الذي هو القطع كان رب المال اقتطع ماله الذي عند العامل
# والمعنى أن رب المال القراض يزكيه لكل سنة إذا كانا مديرين أو العامل فقط
~~فظاهره أنه يزكي جميع المال ربحه ويزكيه من مال نفسه ولا ينقص من مال
~~القراض
# فرع قال ابن يونس فلو أخر الزكاة انتظارا للمحاسبة فضاع لضمن زكاة كل سنة
~~انتهى
# ص ( وصبر إن غاب ) ش ابن عرفة وسمع ابن القاسم والشيخ عن الواضحة
# وروي عن اللخمي إن بعدت غيبة العامل عن ربه لم يزكه حتى يعلم حاله أو
~~يرجع إليه فإن تلف فلا ms1451 زكاة انتهى
# وقال في النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم ولا يزكي العامل في غيبته
~~عن رب المال شيئا قال أشهب إلا أن يأمره بذلك أو يأخذ بذلك فيجزيه ويحسب
~~عليه في رأس ماله انتهى
# وقال في الكافي ولا يجوز للعامل أن يزكي المال إذا كان ربه غائبا لأنه
~~ربما كان عليه دين يمنع الزكاة ولعله قد مات ولا يزكي مال القراض حتى يحضر
~~جميعه ويحضر به إلا أن يكون مديرا فيزكيه زكاة المدير بحضرة ربه انتهى
~~ونحوه في الذخيرة
# ص ( وسقط ما زاد قبلها إلى آخره ) ش ويعتبر نقص الزكاة في ذلك كله كما
~~صرح به اللخمي وابن يونس
# ص PageV02P325 ( وإن احتكرا ) ش تصوره واضح
# فرع إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون
~~يزكيه ربه وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبه وإن كان معه في البلد وهو
~~مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة وإن كان محتكرا ورب المال مديرا قال
~~ابن القاسم يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل
# انتهى من الذخيرة
# وهذا مخالف لقول المصنف أو العامل فإنه يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا
~~فإنه يزكي كالدين
# وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة
~~والحكرة والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس
# ص ( وحسبت على ربه ) ش يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض
~~جائزة وهي لا تجوز وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز
~~انظر الرجراجي
# ص ( وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان ) ش يشير إلى ما قاله في
~~التوضيح
# فرع وأما عبيد القراض فيخرج زكاة فطرهم
# ابن حبيب وهي كالنفقة ورأس المال هو العدد الأول
# قال وأما الغنم فمجمع عليها في الرواية عن مالك من المدنيين والمصريين أن
~~زكاتها على رب المال من هذه الغنم لا من غيرها وتطرح قيمة الشاة المأخوذة
~~من أصل المال ويكون ما بقي رأس المال ms1452
# قال وهي تفارق زكاة الفطر لأن هذه تزكى من رقابها والفطرة مأخوذة من غير
~~العبيد
# ابن يونس واختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا فقال أكثرهم وفاقا للمدونة
~~وظهر لي أنه خلاف والدليل على ذلك مساواة الإمام أبي محمد بين ماشية القراض
~~وعبيده في المختصر والنوادر انتهى
# فكلام المصنف في المختصر والتوضيح يدل على أن شيوخ المدونة اختلفوا في
~~زكاة الفطر عن عبيد القراض هل هي محسوبة على رب المال كزكاة ماشيته فيكون
~~قول ابن حبيب خلافا أو زكاة فطرهم ملغاة كالنفقة بناء على أن قول ابن حبيب
~~وفاق وهذا غير صحيح لأنه صرح في المدونة في باب زكاة الفطر بأن زكاة الفطر
~~عن عبيد القراض على رب الدين خاصة ونصها وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب
~~المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى
# فهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في زكاة ماشية القراض فهل
~~يزكيها ربها منها أم من ماله فتقدم في كلام ابن حبيب أنه يزكيها منها فقال
~~ابن يونس اختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا هل هو وفاق أو خلاف
# ونصه في كتاب الزكاة الثاني قال مالك ومن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما
~~فتم حولها وهي بيد المقارض فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على
~~العامل
# قال أبو بكر قال أبو محمد وكذلك زكاة الفطر عن عبيد القراض فساوى بين
~~عبيد القراض وبين الماشية وهو ظاهر المدونة لأنه قال في باب زكاة الفطر
~~وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال في رأس ماله وليس من مال القراض
~~فأما نفقتهم فمن مال القراض ونحوه في كتاب ابن المواز
# وظاهر ذلك المساواة بين الماشية وعبيد القراض وأن ذلك على رب المال في
~~رأس ماله وليس في مال القراض
# وقال ابن حبيب في عبيد القراض إن زكاتهم كالنفقة تلغى ورأس المال هو
~~العدد الأول
# قال وأما في الغنم فمجمع عليها في الرواية عن مالك من المدنيين والمصريين
~~أن زكاتها على رب ms1453 المال من هذه الغنم لا من غيرها وتطرح قيمة الشاة
~~المأخوذة من أصل المال ويكون ما بقي رأس مال
# قال وهي تفارق زكاة الفطر لأن هذه تزكى من رقابها PageV02P326 والفطرة
~~مأخوذة من غير العبيد
# ابن يونس واختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا فقال أكثرهم هو وفاق
~~للمدونة
# وظهر لي أنه خلاف لما في المدونة والدليل على ذلك مساواة الإمام أبي محمد
~~في المختصر والنوادر ولا مدخل للتأويل في كلامه مع ما يساعده من ظاهر
~~المدونة وكتاب محمد والقياس وذلك إن اتفقنا أن المقارض إذا شغل بعض المال
~~لم يكن لربه أن ينقص شيئا منه إذ عليه عمل العامل فله شرطه ولا خلاف أعلمه
~~بين أصحابنا في هذا
# فإذا ترك الساعي رب المال وأخذها من العامل كان النقص من المال بعد
~~إشغاله
# فإن قيل إنه إذا أداها رب المال من عنده كان ذلك زيادة في القراض بعد
~~إشغال المال وذلك لا يجوز
# قيل إنما الزيادة التي لا تجوز ما وصل ليد العامل وانتفع به وهذا لا يصل
~~إلى يده ولو كان ذلك زيادة في القراض لكان في زكاة الفطر عن عبيد القراض
~~زيادة
# فإن قيل إن الغنم زكاتها من رقابها فلذلك أخذ منها والعبيد زكاتهم من
~~غيرهم فلذلك أخذ من رب المال
# قيل والدنانير زكاتها منها فيلزمك أن تقول إذا كان رب المال يدير والعامل
~~لا يدير وبيده سلع ومال عين أن يزكي عن العين من مال القراض
# وهذا خلاف النص فقد قال محمد وغيره إن زكاة ذلك على رب المال يقوم ما بيد
~~العامل ويزكي من عنده ولا يزكي العامل ما بيده إلا بعد المفاصلة لعام واحد
# وأيضا يلزمك أن تكون زكاة الشنق على رب المال لأن زكاتها من غيرها
# فإن قلت ذلك فقد خالفت ابن حبيب وانفردت بذلك وإن قلت على العامل فقد
~~نقصت حجتك أن كل ما يزكى من غيره فهو على رب المال وأيضا فإنا نقول الشاة
~~المأخوذة عن الأربعين زكاة عن رقابها والفطرة زكاة عن ms1454 رقاب العبيد فاستويا
~~ووجب أن تكون زكاتها على من له الرقبة والمقارض ليس له شيء في الرقاب وإنما
~~الذي يأخذه كإجارة فلا ينبغي أن يكون عليه من زكاة الرقبة شيء
# فإن قلنا إذا سقطت قيمة الشاة من أصل مال القراض لم يدخل على العامل في
~~ريحه نقص
# قيل يدخل عليه ذلك إذا حالت أسواق الغنم بزيادة بعد ذلك
# وهذا كله إذا كان رب المال والمقارض بحضرة الساعي وأما إن غاب رب المال
~~والمقارض فللساعي أخذ الشاة من العامل إذ قد لا يجيب رب المال فيؤدي إلى
~~إسقاط الزكاة فإذا أخذها سقطت قيمة الشاة من مال القراض وكان ما بقي رأس
~~المال ويكون أخذ الشاة كالاستحقاق ولا يجوز لرب المال أن يدفع قيمة الشاة
~~إلى العامل فيكون ذلك زيادة في القراض بعد إشغال المال ويكون القول في هذا
~~ما قاله ابن حبيب لما يدخل على الساعي من الضرر من مطالبة رب المال انتهى
# وقال ابن عرفة وعلى الثاني يعني على القول الثاني بأن الزكاة على رب
~~القراض إن غاب ربه أخذه منها وإلا ففي كونه كذلك أو من مال ربه نقل ابن
~~حبيب عن رواية المصريين والمدنيين وأكثر أصحاب مالك والصقلي عن ظاهرها مع
~~نقله عن ظاهر قولي الشيخ ومحمد انتهى والله أعلم
# ص ( وزكي ربح العامل وإن قل ) ش يعني أن العامل يزكي ربحه ولو كان دون
~~النصاب
# هذا مذهب المدونة والقول بأن زكاته على رب المال ليس بالمشهور
# ص ( إن أقام بيده حولا ) ش قال في التهذيب وإذا عمل المقارض بالمال أقل
~~من حول ثم اقتسما فزكى رب المال لتمام حوله فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول
~~حول من يوم اقتسمه وفيما نابه الزكاة انتهى
# ص ( بلا دين ) ش قال في المدونة وإن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه
~~فلا زكاة على العامل في حصته وإن نابه ما فيه الزكاة وإن كان على العامل
~~وحده دين يغترق ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه ms1455 فيه
~~انتهى
# ص ( وحصة ربه بربحه نصاب ) ش قال ابن يونس وإن لم يكن في رأس PageV02P327
~~المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل انتهى
# فرع قال أبو محمد قال ابن القاسم ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر
~~ليزكي بخلاف رب المال
# قال في العتبية قال أصبغ إذا عمل العامل في المال سنة ثم أخذ ربحه فزكاه
~~وله مال لا زكاة فيه له عنده حول فلا يزكيه ولا يضمه إلى ربح القراض وإن
~~كان فيه مع ربح القراض عشرون دينارا وكذلك العامل في المساقاة إن أصاب
~~وسقين وأصاب في حائط له ثلاثة أوسق فلا زكاة عليه في حائطه بخلاف رب المال
~~وليزك ما أصاب في المساقاة إن كان في نصيبه ونصيب رب الحائط ما فيه الزكاة
# انتهى من ابن يونس
# قال عبد الحق والفرق بين المساقاة والقراض أن الثمرة في المساقاة عينها
~~لرب المال وما يأخذه العامل منها فإنما يأخذه بعد توجه الزكاة على رب
~~الثمرة بطيبها فالذي يستحقه العامل بعد القسمة إنما هو ضرب من الأجرة وأما
~~مال القراض فالعامل قد تقلب فيه وتصرف فيه لنفسه لرب المال وذهبت عينه
~~واعتاض بدلا منه فلما طلب منه الثمن بالتصرف والذي فعله في عين المال أشبه
~~الشريك والله أعلم
# ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا القرويين
# انتهى من النكت
# فرع قال ابن المواز وقال أشهب وإن أخذ أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة
~~ولرب المال مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة
# ابن يونس يريد وقد مر على أصل هذا حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت
~~فيه الزكاة
# ولو أصاب أربعة أوسق ولرب المال حائط آخر أصاب فيه وسقا فليضم ذلك ويزك
~~ويقتسما ما بقي وبه أخذ سحنون
# انتهى من ابن يونس
# فرع يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز
~~اشتراط ذلك على العامل
# وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل ms1456 وأما المساقاة
~~فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل لأن المزكى هو الثمرة وهو
~~بمنزلة الربح
# نقله ابن يونس والقرافي في الذخيرة
# فرع قال مالك يكره أن تقارض النصراني
# نقله ابن يونس
# ص ( ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين ) ش قصره عدد الإسقاط على
~~الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه فإن الركاز لا يسقط بما
~~ذكر وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي
# لكن الركاز إنما سكت عنه لأنه حالة الزكاة شبيه بالمعدن وزكاة الفطر
# قال في بابها وإن بتسلف
# فرع لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به المعدن والركاز
~~لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك
# نقله ابن يونس والله أعلم
# ص ( أو فقد أو أسر ) ش قال في النوادر قال ابن القاسم في المجموعة وتزكى
~~PageV02P328 ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما يريد
~~لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها لا يسقط بذلك في غير العين انتهى
# ص ( أو كمهر ) ش قال الشيخ زروق في شرح الرسالة والأشهر سقوطها بدين مهر
~~المرأة وإن كان يتأخر لموت أو فراق
# وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي انتهى
# ص ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان ) ش هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم
~~أعني مفهوم الشرط لأنه كالمنطوق وهذا كثير في كلامه رحمه الله كقوله في فصل
~~الاستقبال وهل إن أومأ إلى آخره
# وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد
# والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا وهو تأويل عبد الحق أو لا
~~تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة اللخمي عن محمد أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم
~~الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط
# قال هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها
# قال ابن عرفة وقوله تسقط هو خبر قوله أجر رضاعها ms1457 إلى آخره
# وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل
# قاله في التوضيح
# فرع قال ابن عرفة وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا
# اللخمي وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه بعض شيوخ
~~عبد الحق ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط انتهى
# ص ( لا بدين كفارة أو هدي ) ش ابن عرفة المازري الكفارة والهدي لغو
# انتهى والقرق بين دين الكفارة والهدي وكذلك الفرق بين دين الكفارة وبين
~~دين الزكاة أن الزكاة تدفع للإمام العادل فدين الزكاة تتوجه المطالبة به من
~~الإمام العادل
# قاله في التوضيح والله أعلم
# فرع لا تجب الزكاة على المساكين عند ابن القاسم نص عليه في الذخيرة
# ص ( إلا أن يكون عنده معشر زكي ) ش ابن غازي فأحرى عليه إن لم يزك وكذلك
~~الماشية المزكاة فلو قال إلا أن PageV02P329 يكون عنده نعم أو معشر وإن
~~زكيا لكان أبين وأشمل انتهى
# وانظر المعشر غير المزكى وكذلك نعم الغير المزكاة هل يشترط فيها ما يشترط
~~في العرض أم لا ابن عرفة وخرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير
~~انتهى
# ص ( أو قيمة كتابة ) ش قال ابن يونس فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل على
~~مذهب ابن القاسم فذكر عن أبي عمران أنه يزكي من ماله مقدار ذلك الفضل
# ابن يونس صواب لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك انتهى
# ابن عرفة وفيه في قيمة طعام سلم أو في رأس ماله نقلا المازري عن عبد
~~الحميد وابن شعبان انتهى
# ومنه اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله
~~وزكى وإن جعل منابه في حصاصه جعل في PageV02P330 قيمة دينه والقياس لغوه
~~لأنه لا ينبغي بيعه لجهله انتهى
# ص ( أو لكمؤجر نفسه ) ش انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره
~~عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي
~~العشرين الأولى باتفاق وينتقل الخلاف ms1458 إلى العشرين أجرة الحول الثاني والله
~~أعلم
# ص ( وزكيت عين وقفت للسلف ) ش سواء كانت على معينين أو مجهولين
# فرع إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصل ويوقف فحال الحول على المال
~~قبل الشراء زكي
# قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس ولو أوجب التحبيس في مال ناض
~~فأوقفه إلى أن PageV02P331 يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها
~~ذلك وجعلها بيد غيره
# قال وفيها الزكاة يريد منها إذا أتى لها حول انتهى
# وأصله من كتاب ابن المواز ويريد بقوله والله أعلم فذلك جائز أي إذا أشهد
~~بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة والله أعلم
# فرع إذا وقفت الدور فلا تجب الزكاة في غلاتها لأنها لو كانت ملكا لم تجب
~~في غلاتها زكاة إلا أن يقبضها ربها ويقيم في يده سنة فكذلك المحبسة والله
~~أعلم
# ص ( كنبات وحيوان أو نسله ) ش أما النبات فواضح وأما الحيوان فمراده إذا
~~وقف لينتفع بغلته كلبنه وصوفه أو يحمل عليها أو على نسلها كما قال في
~~المدونة وأما إن وقف لتفرق عينه فقد تقدم حكمه عند قول المصنف ولا موصي
~~بتفرقتها
# وأما قوله أو نسله فمعناه أنه إذا حبس لينتفع بصوفها أو لبنها أو يحمل
~~عليها وإن أوقف ليفرق فإن كان على معينين فلا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد
~~الزكاة وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها حول من وقت
~~الولادة كذا ذكره ابن يونس
# ص ( على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا فإن حصل
~~لكل نصاب ) ش هذا إنما يرجع إلى النبات فقط لأنه هو الذي يطابق تفصيله في
~~المنقول وهو قوله كعليهم إن تولى المالك تفرقته
# قال الرجراجي في شرح المدونة وما تجب الزكاة في غلته دون عينه كالحوائط
~~المحبسة فلا يخلو من أن تكون محبسة على الحبس وأن الزكاة تجب في ثمرتها إذا
~~بلغت جملة ما تجب فيه الزكاة
# وإن كان الحبس على معينين مثل ms1459 أن يحبس ثمر حائطه وجنانه على قوم بأعيانهم
~~فلا يخلو من أن يكون رب الحائط هو الذي يتولى السقي والعلاج دونهم ويقسم
~~الثمرة عليهم فإن الثمرة تزكى على ملك المحبس قولا واحدا من غير اعتبار ما
~~يحصل كل منهم
# فمن حصل عنده نصاب من المحبس عليهم وإن كان المحبس عليهم هم يسقون
~~ويعملون لأنفسهم فهل هم كالشركاء ويعتبر ما ينوب كل واحد منهم فالمذهب على
~~قولين قائمين من المدونة أحدهما أنهم كالشركاء ويعتبر النصاب في حق كل واحد
~~منهم فمن حصل عنده نصاب إما من ثمر الحبس بانفرادها أو بإضافتها إلى ثمر
~~جنان له فإنه يزكي دون من لم يحصل له نصاب وهو قول أشهب في كتاب الحبس من
~~المدونة والثاني أنه يعتبر خمسة أوسق في جميع ثمرة الحائط فإذا PageV02P332
~~كان فيها خمسة أوسق أخذت منها الزكاة من غير اعتبار بما يصح لكل واحد من
~~المحبس عليهم ويزكي على ملك المحبس الذي هو رب الحائط فإن كان ثمرة الحبس
~~دون النصاب أضافها إلى ما يتم به النصاب إن كان عنده وهو قول ابن القاسم في
~~كتاب الحبس من المدونة وهو ظاهر قول مالك في كتاب الزكاة الثاني من المدونة
~~انتهى
# وقال ابن رشد في المقدمات وأما ما تجب الزكاة في غلته ولا تجب في عينه
~~وذلك حوائط النخل والأعناب
# فإن كانت موقوفة على غير معينين مثل المساكين في بني زهرة أو بني تميم
~~فلا خلاف أن ثمرتها مزكاة على ملك المحبس وأن الزكاة تجب في ثمرتها إذا
~~بلغت جملتها ما تجب فيه الزكاة
# واختلف إن كانت محبسة على غير معينين فقال ابن القاسم في المدونة إنها
~~أيضا مزكاة على ملك المحبس
# وفي كتاب ابن المواز إنها مزكاة على ملك المحبس عليهم فمن بلغت حصته منهم
~~ما تجب فيه الزكاة زكى عليه ومن لم تبلغ حصته منهم ما تجب فيه الزكاة لم
~~تجب عليه زكاة
# وقول ابن القاسم هذا على أصل قوله في كتاب الحبس أن من مات من المحبس
~~عليهم ms1460 قبل طيب الثمرة لو يورث عنه نصيبه منها ورجع إلى أصحابه
# وما في كتاب ابن المواز على أصل قول أشهب في كتاب الحبس المذكور أن من
~~مات من المحبس عليهم بعد إبارها فحقه واجب لورثته انتهى
# تنبيهات الأول التفصيل المذكور في الموقوف عليهم بين أن يكونوا مجهولين
~~أو معينين إنما هو إذا حيز المحبس وأما إذا لم يجز فإنه يزكي على ملك ربه
~~قولا واحدا من غير تفصيل
# قال ابن عرفة والحبس غير محوز كمال ربه والمحوز إن كان ذا نبات على مجهول
~~زكي على ملكه وأما على معين في كونه كذلك أو على ملك المحبس فيشترط بلوغ حظ
~~مستحقه نصابا قولا ابن القاسم وكتاب محمد التونسي والصقلي عن ابن الماجشون
~~وإن كانت على مستحقها سقطت انتهى
# الثاني استفيد من كلام الرجراجي أنه إذا لم يتول المالك التفرقة وحصل لكل
~~واحد من المعينين ما لا زكاة فيه وكان في ملكه جنان في ثمره ما يكمل له به
~~نصاب أنه يضم ما حصل من ثمر الوقف إلى ثمر جنانه ويزكي الجميع وإضافته إلى
~~وقف عليه آخر مثل إضافته إلى ملكه فيكون مثله فتأمله والله أعلم
# الثالث استفيد من كلام المقدمات أنه حيث كانت الزكاة على ملك الواقف وأنه
~~يضم ثمر ما أوقفه إذا لم يكن فيه نصاب إلى ثمر ما يملكه من الحوائط أن ذلك
~~إنما هو إذا أثمرت الحوائط في حياة المحبس وأشار إليه ابن غازي في مسألة
~~الموقوف على المساجد وسيأتي لفظه في التنبيه الخامس
# الرابع تحصل مما تقدم أن الحبس إذا كان على غير معينين أو على معينين إلا
~~أن الواقف هو المتولي للحبس أن يزكي على ملك واقفه قولا واحدا من غير خلاف
# وإن كان على معينين وهم المتولون له ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها وهو الذي
~~اقتصر عليه المصنف أنه يزكي على ملك المحبس عليهم
# والثاني يزكي على ملك المحبس
# والثالث إذا كان الوقف على مستحق الزكاة سقطت زكاته والله أعلم
# الخامس هذا تحصيل القول فيما ms1461 إذا كان الوقف عليهم مجهولين أو معينين
# وأما الموقوف على المساجد فحصل ابن عرفة فيه ثلاثة طرق الأولى للتونسي
~~وهي التي اقتصر عليها المصنف أنه يزكي على ملك الواقف
# والثانية للخمي أنه لا زكاة
# والثالثة لأبي حفص أن ما على المساجد من الأوقاف يضم بعضه لبعض وإن تعدد
~~واقفوه ونصه وفيما على المساجد طرق
# التونسي ينبغي زكاتها على ملك ربها ينضاف لماله غيرها
# اللخمي قوله مالك زكاتها على ملك ربها للعامل والقياس قول مكحول لا زكاة
~~فيها لأن الميت لا يملك والمسجد لا زكاة عليه ككونها لعبد
# أبو حفص لو حبس جماعة كل نخلا له على مسجد فإن بلغ مجموعها نصابا زكي
~~PageV02P333 انتهى
# ونقله ابن غازي وزاد إثره وقول التونسي يضاف لأصل ماله يريد إذا كان عينا
~~كالمسألة المذكورة في المقدمات انتهى
# ويشير بذلك لكلامه المتقدم
# ثم اعترض على ابن عرفة في اقتصاره على ما نقله اللخمي فقط ونصه وقد أغفل
~~ابن عرفة قول عبد الحق في التهذيب أعرف في المال الموقوف لإصلاح المساجد
~~والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك والصواب
~~عندي أن لا زكاة في كل شيء يوقف على ما لا عبادة عليه من مسجد ونحوه وقد
~~نقله صاحب الجواهر والتقييد انتهى
# وبالطريقة الأولى أفتى أبو عمر ونصه على ما نقله أبو الحسن الصغير ومن
~~التعاليق سئل أبو عمران عن جماعة حبسوا حبسا على مسجد أو على حصن نخلا أو
~~زيتونا كل حبسه على حدته وفي جميع ما حبسوا ما تجب فيه الزكاة وليس في حبس
~~كل واحد منهم على انفراده ما تجب فيه الزكاة هل تزكى هذه الأحباس أم لا
~~فقال لا زكاة فيها إلا أن يكون في حبس كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة وإن
~~كان في بعضها ما تجب فيها الزكاة وفي بعضها ما لا تجب فيه الزكاة فلا يزكى
~~إلا ما تجب فيه الزكاة انتهى
# وذكر البرزلي في أواخر مسائل الصلاة في مسائل مساجد قصر المسير مثل قول
~~أبي ms1462 حفص أنها تجمع ونصه وفي تعليقة ابن العطار إذا حبس جماعة على مسجد
~~حوائط كل إنسان حبس نخلا وجملة ذلك للمسجد فإن خرج من الجميع خمسة أوسق
~~زكاة على المسجد وإنما كانت الحوائط المحبسة تزكى لأن مصارف الزكاة غير
~~الفقراء مع الفقراء فلا يمسك لأجل أن الثمرة للفقراء لأن الساعي قد يرى
~~صرفها في غيرهم من الأصناف فإن كان هناك خوف من العدو صرفت في السبيل وإن
~~كان الأمن والرخاء أعتق الرقاب وإن كان زمن شدة أطعم المساكين وإن كان
~~الحبس على المساكين فلا يصرف ما سوى الزكاة إلا على المساكين
# وأما ابن رشد فقال إن كان الحبس على قوم معينين فلا خلاف أنها تزكى على
~~ملك المحبس وذكر كلام ابن رشد لمتقدم برمته فتأمله والله أعلم
# السادس قول المصنف كعليهم قال ابن غازي أدخل أداة الجر على أداة الجر
~~إيثارا للاختصار ومثله قول الشاعر غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها تصل وعن قيظ
~~بزيزاء مجهل انتهى
# وفيه نظر لأن على في البيت اسم بمعنى فوق كما صرح به أكثر النحاة وأما
~~كلام المصنف فإما أن يحمل على قول من يجيز دخول حرف على حرف وهذا القول
~~نقله المحلي في شرح جمع الجوامع وإما أن تكون الكاف هنا اسما أو داخلة على
~~اللفظ لا من حيث إنها فيه حرف فتأمله والله أعلم
# ص ( وإنما يزكى معدن عين ) ش أفاد قوله يزكى أن المأخوذ منه زكاة فيشترط
~~فيه شروطها من الإسلام والحرية على ما اقتصر عليه ابن الحاجب وصاحب الشامل
~~وغيرهما ونقل ابن عرفة في اشتراطهما قولين
# وقال الجزولي في الكبير في أول باب زكاة العين إن الشركاء في المعدن
~~كالواحد والعبد كالحر والكافر كالمسلم على المشهور فتأمله ويشترط النصاب
# وأما الحول فقد نبه على استثناء المعدن من اشتراطه فيما تقدم وكذلك نبه
~~على أن الدين لا يسقط زكاته
# وعلم أيضا أن المأخوذ منه ربع العشر وأن يصرفه مصرف الزكاة إلا في الندرة
~~كما صرح به ابن الحاجب وغيره وأفاد ms1463 كلامه أن معدن غير العين لا زكاة فيه
# ص ( وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله ) ش علم من كلامه
~~رحمه الله وبما أتى به من المبالغة أن المعدن إذا كان في أرض غير مملوكة
~~كالفيافي وما انجلى عنه أهله فحكمه للإمام وكذا إن كان في أرض مملوكة لغير
~~معين PageV02P334 كأرض العنوة على القول بأنه ملك الجيش فحكمه للإمام وكذلك
~~إن كان مالكه معينا
# ثم استثني من هذا الحكم ما إذا كانت الأرض للمصالحين فإن المعدن يكون لهم
# قال في المدونة وما ظهر من المعادن في أرض العرب أو البربر فالإمام يليها
~~ويقطعها لمن رأى ويأخذ زكاتها سواء ظهرت في الجاهلية أو في الإسلام
# وما ظهر منها في أرض الصلح فهي لأهل الصلح دون الإمام ولهم أن يمنعوها من
~~الناس أو يأذنوا لهم فيها
# وما ظهر منها بأرض العنوة فهي إلى الإمام ابن يونس لأن الأرض للذين
~~أخذوها عنوة انتهى
# وقد لخص الرجراجي الكلام في ذلك وقال المعدن ما أن يظهر في أرض العنوة أو
~~في أرض الصلح أو في أرض الإسلام
# فالأول لا خلاف أن الحكم فيه للإمام والثاني فيه قولان أحدهما أنه للإمام
~~وهو قوله في الواضحة والثاني أن النظر فيه لأهل الصلح وهو قول ابن القاسم
~~في المدونة وقول ابن نافع وهو الصحيح
# وعليه فمن أسلم منهم وفي أرضه معدن هل يستمر له ملكه وهو ظاهر قول ابن
~~القاسم ونص ابن المواز عن مالك أو يكون النظر فيه للإمام وهو ظاهر قول ابن
~~القاسم أيضا رواية يحيى بن يحيى والثالث أعني إذا ظهر في أرض الإسلام فإن
~~ظهر في الفيافي فلا خلاف أن النظر فيه للإمام وإن ظهر في مملوكة محوزة فقال
~~ابن القاسم النظر فيه للإمام
# وقال ابن سحنون النظر لمالكه انتهى
# تنبيهات الأول التمثيل بما انجلى عنه أهله للأرض غير المملوكة
# قاله ابن عبد السلام وصاحب التوضيح وغيرهم
# ويريدون به ما انجلى عنه أهله الكفار وأما المسلمون فهو باق على ملكهم
~~والله أعلم ms1464
# الثاني ما ذكره المصنف من أن المعدن إذا كان في أرض معين فحكمه للإمام
~~ليس خاصا بما كان في أرض العنوة كما فرضه الشارح بل هو أعم من ذلك كما هو
~~ظاهر كلام المدونة المتقدم وظاهر عبارة ابن الحاجب وابن بشير واللخمي
# قال ابن بشير وإن وجد في أرض مملوكة لمالك معين ففيها ثلاثة أقوال أحدها
~~أنه للإمام والثاني لمالك الأرض والثالث إن كان عينا للإمام وإن كان غير
~~ذلك في الجواهر فلمالك الأرض انتهى
# وقال اللخمي اختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص تظهر
~~في ملك الرجل فقال مالك الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه قال لأن المعادن
~~يجتمع إليها شرار الناس
# وقال في كتاب ابن سحنون وهو باق على ملك ربه انتهى
# بل فرضه في أرض العنوة بعيد على المشهور فيها أنها وقف
# الثالث زاد الشارح في شروحه وشامله في مواضع المعدن ما وجد بأرض الحرب
~~وقال حكمه للإمام ولم أر أحدا ذكره ولا معنى له لأن أرض الحرب إن كان الحكم
~~عليها لأهل الحرب فكيف يتصور أن يحكم فيها للإمام وإن زال حكم أهلها فهي
~~عنوة أو صلح أو ما انجلى عنه أهله فلا وجه لزيادة هذا القسم وإنما ذكره أهل
~~المذهب في مواضع الركاز وهذا ظاهر والله أعلم
# الرابع إذا أسلم أهل الصلح
# قال في المقدمات رجع أمر المعادن إلى الإمام
# هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة
# ومذهب سحنون أنها تبقى لهم
# انتهى مختصرا
# الخامس لم يفهم من كلام المصنف حكم معدن غير العين وقد علم من كلام ابن
~~بشير المتقدم والقول الثالث الذي ذكره أن الكلام فيما هو أعم من العين
# وعلم ذلك أيضا من كلام اللخمي المتقدم وعلى ذلك فهم من شراح ابن الحاجب
~~كلامه
# وقال أبو الحسن في قول المدونة فالإمام يليها ظاهره كانت المعادن مما
~~يزكى أو مما لا يزكى
# وقيل أما معادن ما لا يزكى فهي لمالكها انتهى
# وفي الجواهر في كتاب إحياء الموات القسم الثاني من ms1465 المعادن ما لا زكاة
~~فيه كمعادن
# النحاس والرصاص والقزدير والكحل والزرنيخ والجوهر ونحو ذلك فقال ابن
~~القاسم وهي مثل معادن الذهب والفضة والسلطان يقطعها PageV02P335 لمن يعمل
~~فيها
# وقال سحنون لا يليها كالعنبر وما يخرج من البحر
# انتهى القول الأول باللفظ والقول الثاني بالمعنى
# السادس حيث يكون نظر المعدن للإمام فإنه ينظر فيه بالأصلح جبابة وإقطاعا
# الباجي إنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا فلا يجوز بيعه من أقطعه
# ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه لأن ما لا يملك لا يورث وفي إرث نيل أدرك
~~قول أشهب ونص شركتها
# انهى من ابن عرفة
# ص ( وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل ) ش العرق هو النول والنيل والنوال
~~قال عياض وهو ما خرج من المعدن
# واعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه
# الأول أن يتصل العرق والعمل فيضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه
~~ثم يزكي ما خرج بعد ذلك وإن قل قال في التوضيح اتفاقا
# الثاني أن يتصل العرق دون العمل
# قال في التوضيح عن المازري فإن انقطع العمل لطارىء كفساد آلة ومرض عامل
~~فلا شك في الضم فإن انقطع اختيارا لغير عذر فالظاهر عندي من مذهبنا أنه
~~يبنى بعضه على بعض لأن النيل إذا ظهر أوله فكأنه كله ظاهر ومحوز
# وقد أطلق أصحاب الروايات أن النيل المتصل يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع من
~~غير تفصيل انتهى
# وفي الذخيرة إن اتصل النيل وحده فظاهر قول مالك أن الاعتبار بالنيل دون
~~العمل وعند الشافعي إن انقطع العمل بغير عذر استأنف
# وإن اتصل النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإن انقطع النيل فلا
~~زكاة وإذا اتصل لم يضر انقطاع العمل انتهى ونقل الجزولي أيضا عن غيره أن
~~ظاهر الرسالة والموطأ في هذا الوجه الضم ولم يذكر خلافه فأشار المصنف إلى
~~هذين الوجهين بقوله وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل يعني أن عرق المعدن يضم
~~بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك وإن قل
# قال ms1466 في التوضيح اتفاقا
# الثاني أن يتصل العرق ما دام موجودا ولو تراخى العمل بعضه عن بعض وحصل
~~فيه انقطاع فقول الشارح يريد بقوله وإن تراخى العمل أن يكون مسترسلا على
~~هبة العامل وليس المراد أن يعمل تارة ويبطل أخرى فإنه لا يضم بعضه إلى بعض
~~ليس بظاهر ويتعين حمل كلام المصنف على ما تقدم
# والوجه الثالث أن ينقطع العرق ويتصل العمل
# قال في التوضيح فالمذهب عدم الضم وعن ابن مسلمة يضم ولم يحك القرافي
~~خلافا في عدم الضم
# والرابع أن ينقطع العرق والعمل فلا ضم اتفاقا وإلى هذين الوجهين أشار
~~بقوله لا عرق لآخر فإنه لا يضم عرق إلى عرق آخر اتصل العمل أو انقطع
# فرع لو تلف ما خرج من النيل بغير سببه فهل يضم ما خرج بعد ذلك إليه فيه
~~قولان لابن القاسم ومحمد وإنما هذا الخلاف إذا تلف لوقت لو تلف فيه المال
~~بعد حوله لم يضمنه
# نقله ابن عرفة
# تنبيهات الأول فسر في الذخيرة العلم بالتصفية والظاهر من عبارة أهل
~~المذهب أنه الاشتغال بالإخراج من المعدن فتأمله والله أعلم
# الثاني قال في التوضيح وحد الانقطاع هو ما نقله صاحب النوادر ولفظه ومن
~~الواضحة وإذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة وظهر عرق آخر فليجر
~~الحكم فيه
# قاله مالك وابن الماجشون انتهى
# وفي الموطأ نحوه
# وظاهره أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرق آخر أنه لا يضم
~~أحدهما إلى الآخر انتهى
# الثالث إذا وجد عرقا قبل انقطاع الأول فظاهر إطلاقاتهم أنه لا يضم ما حصل
~~من عرق إلى عرق آخر وأما على القول بضم ما حصل من المعدن إلى معدن آخر
~~ابتدأ في الثاني قبل انقطاع الأول فيضم هنا من باب أولى وفي الشرح الكبير
~~عن المقدمات كلام يوهم أنه يضم الأول للثاني وكلام المقدمات إنما هو في ضم
~~المعادن لا في ضم العروق ويظهر ذلك بمراجعة المقدمات ويتأمل آخر الكلام
~~وأوله والله أعلم
# ص ( لا معادن ) ش يعني أن ما خرج ms1467 من معدن لا يضم لما خرج من معدن آخر إذا
~~كان PageV02P336 كل واحد منهما في وقت بلا خلاف
# وإن كان في وقت واحد فقال ابن الحاجب في ذلك قولان
# قال في التوضيح القول بالضم لابن مسلمة
# ابن رشد وهو عندي تفسير للمدونة لأن المعادن بمنزلة الأرضين فكما يضيف
~~زرع أرض ألى أرض أخرى فكذلك المعادن ابن يونس وهو أقيس وعدم الضم لسحنون
# قال في الذخيرة وهو المذهب خلافا لابن القاسم لأنه إذا لم يضم نيل إلى
~~نيل فأولى معدن إلى معدن والفرق للمذهب بين المعدنين وزرع الفدادين إن أبان
~~الزرع واحد والملك شامل قبل وجوب الزكاة فيه والملك في المعدن إنما ثبت
~~بالعمل ولو كانا في وقتين لم يضما اتفاقا انتهى
# وظاهر إطلاقه أنه اعتمد ما نسبه القرافي للمذهب
# فتقييد الشارح كلامه وقصره على المتفق عليه فيه نظر والله أعلم
# وقال في الشامل ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر انتهى
# والأظهر اختيار ابن رشد ويقابله ما نقله في الذخيرة أنه المذهب والله
~~أعلم
# تنبيه قال في التوضيح قال في الجلاب ومن كان له معدنان ذهب وورق ضم ما
~~يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه الباجي وهو الجاري على قول ابن مسلمة
# وأما قول سحنون فلا يبعد أن يوجد في معدن
# انتهى ونحوه في الذخيرة
# ولا بد أن يكونا في عرق واحد على ما تقدم إذ لا يضم عرق لعرق والله أعلم
# ص ( وفي ضم فائدة حال حولها ) ش أي وفي ضم الفائدة التي حال حولها نصابا
~~كانت أو غيره إلى ما خرج من المعدن دون نصاب تردد
# فحكى عبد الوهاب واللخمي أيضا الضم وخرج اللخمي من القول بعدم ضم
~~المعدنين قولا بعدم الضم
# وفهم ابن يونس المدونة عليه قاله في التوضيح
# قال عنه وقول عبد الوهاب خلاف المدونة لأنه يلزم عليه لو أخرج من المعدن
~~عشرة دنانير ثم انقطع ذلك النيل وابتدأ آخر فخرج له عشرة أخرى والعشرة
~~الأخرى بيده أن يضيف ذلك ويزكي لأنه يقول لو ms1468 كانت له عشرة دنانير حال حولها
~~لأضافها إلى هذه العشرة التي خرجت له أخيرا وزكى فإضافتها إلى هذه المعدنية
~~أولى انتهى
# ومقتضى كلامه في المقدمات أن هذه الصورة التي ألزمها ابن يونس لعبد
~~الوهاب أنه يتفق على الزكاة فيها فإنه قال إذا انقطع النيل بتمام العرق ثم
~~وجد عرق آخر في المعدن نفسه فإن يستأنف مراعاة النصاب
# وفي هذا الوجه تفصيل إذ لا يخلو ما نض له من النيل الأول أن يتلف من يده
~~قبل أن يبدو النيل الثاني فلا خلاف أنه لا زكاة عليه لأنه بمنزلة فائدة حال
~~حولها وتلفت ثم أفاد ما يكمل به النصاب أو يتلف بعد إن بدا في النيل الثاني
~~وقبل أن يكمل عنده بما كان من النيل الأول نصاب فيتخرج على قولين
# والحالة الثانية أن يبقى بيده ما حصل من الأول إلى أن كمل عليه من النيل
~~الثاني تمام النصاب ولم يذكر لها جوابا
# قال في التوضيح ومقتضى كلامه أنه يزكي باتفاق
# والذي يدل عليه كلام أهل المذهب بل صريحه ما ذكره ابن يونس أنه لا يضم
~~نيل إلى نيل لكن في قوله وإنما قاله عبد الوهاب خلاف المدونة
# انظر وقد فرق المازري بين المسألتين بما حاصله أنه إذا كانت بيده فائدة
~~قد حال حولها لا سبيل إلى إنكار الحول عليها لأنه أمر محسوس وإذا أخرج من
~~يده مائة وهي في حكم ما حال عليه الحول صار الجميع مالا واحدا حال حوله
~~بخلاف ما إذا أخرج مائة معدنية أولا فإنه لم يمر عليها حول وإنما جعلت في
~~حكم ما مر عليه حول تقديرا وهذا التقدير إنما قدره الشرع فيما توجه الخطاب
~~بالإخراج منه وههنا لم يتوجه لقصوره عن النصاب انتهى
# وقال أبو الحسن ذكر ابن رشد هنا كلاما مشكلا ثم ذكره قال وسكت عن الوجه
~~الثالث ومقتضى كلامه أنه يزكي باتفاق وليس كذلك إذ ظاهر قوله في الكتاب
~~فيكون كابتدائه أنه بقي في يديه ما نض له من النيل الأول وتلف فإذا نوزع في ms1469
~~هذه الصورة فهو منازع في الثانية من باب أولى وسيأتي في كلام الذخيرة ما
~~يدل على أنه لا يزكي في الصورة PageV02P337 التي ذكرها ابن رشد والتي فهمت
~~من كلامه والله أعلم
# ثم ذكر الشيخ أبو الحسن كلام عبد الوهاب وكلام ابن يونس بعده وحاصله أن
~~القول بضم الفائدة لما يكمل بها نصابا من المعدن هو الذي نص عليه عبد
~~الوهاب واللخمي ومقابله تخريج اللخمي وفهم ابن يونس ولذلك ذكر القرافي عن
~~سند ما قاله عبد الوهاب ثم ذكر عنه قولا آخر بعدم الضم
# فالقول بالضم هو المنصوص فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ولذلك قال في
~~الشامل ويضم ناقص لغير حوله وإن ناقصا على المنصوص انتهى
# وقد تقدم في زكاة الدين ذكر كلام ابن عرفة وابن عبد السلام
# تنبيه ما تقدم أول الكلام عن التوضيح أنه يضم المعدن للفائدة كانت نصابا
~~أو دونه وهو المفهوم من كلام الشامل ومن كلام جماعة غيره خلاف ما صرح به في
~~الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كان المال الذي حال
~~عليه الحول عنده دون النصاب قال ولو كان معه نصاب حال عليه الحول ثم استخرج
~~من المعدن دون النصاب لا يزكيه خلافا للشافعية وهو نقض على عبد الوهاب ولو
~~استخرج دون النصاب وبعد مدة دون النصاب لا يضم عند الجميع انتهى فتأمله
# ص ( وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد ) ش أي اختلف المتأخرون في ذلك
~~فنقل الباجي أن الوجوب يتعلق بنفس خروجه من المعدن ونقل غيره إنما يتعلق به
~~الوجوب بالتصفية
# وفائدة الخلاف فيما إذا أنفق شيئا قبل التصفية هل يحسب جملته أم لا
# وعن الجزولي الأول لظاهر الرسالة والثاني للسليمانية قال ويبني عليه إذا
~~أخرجه ولم يصفه وبقي عنده أعواما ثم صفاه
# فعلى ما في السليمانية يزكيه زكاة واحدة وعلى ظاهر الرسالة يزكيه لكل عام
~~والله أعلم
# ص ( وجاز دفعه بأجرة غير نقد ) ش مراده بأجرة شيء معلوم ويكون ما يخرج
~~منه للعامل بمنزلة من أكرى أرضه بشيء ms1470 معلوم
# قال ابن زرقون وروى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون جوازه ومنعه
~~سحنون
# وروي أيضا عن سحنون الجواز
# وعلى هذا لا يجوز أن يكرى بذهب وفضة كما لا تكرى الأرض بما يخرج منها ولا
~~بطعام في المشهور
# هكذا قال في التوضيح وعليه حمل الشارح
# وحمل قوله وعلى أن المخرج للمدفوع له
# واعتبر مالك كل على الفرع الذي في كلام ابن الحاجب وهو ما إذا أعطى
~~المعدن لجماعة يعملون على أن ما يخرج منه لهم فقال سحنون كالشركاء لا تجب
~~الزكاة إلا على حر مسلم بالغة حصته نصابا
# وحمل كلام المصنف على هذين الفرعين ويكون سكت عن فرع وهو الاستئجار عليه
~~بأجر معلوم لوضوحه أولى من حمل ابن غازي كلامه على هذا الفرع
# وعلى الفرع الأول ويكون الفرع الذي في كلام ابن الحاجب وهو ما إذا أعطى
~~المعدن لجماعة مسكوتا عنه لأن الحاجة إلى ذكر فرع ماذا أعطى لجماعة أمس من
~~ذكر فرع ما إذا استؤجر عليه بأجر معلوم لوضوحه والله أعلم
# ص ( واعتبر ملك كل ) ش هذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب ونصه
~~ولو أذن لجماعة ففي ضم الجميع قولان
# قال ابن عبد السلام معناه إذا دفع المعدن لجماعة يعملون فيه إما على أن
~~يكون جميع ما يخرج منه لهم أو على أن له جزءا مما يخرج منه ولهم بقية ذلك
~~على أحد القولين يعني في دفعه بجزء فهل يكونون كالشركاء يعتبر نصيب كل واحد
~~منهم وهو الظاهر أو يكون ما يأخذونه منه كالعامل في المساقاة ويزكي الجميع
~~على ملك ربه في ذلك قولان انتهى
# ص ( وبجزء كالقراض قولان ) ش القول بالجواز لمالك ونسب لابن القاسم وهو
~~اختيار PageV02P338 الفضل بن مسلمة وصدر به في الشامل ومقابله لأصبغ
~~واختاره ابن المواز
# قال في المقدمات وهو قول أكثر أصحاب مالك والله أعلم
# وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكي هنا على ملك ربه أو يعتبر ما يحصل لكل
~~واحد فتأمله والله أعلم
# ص ( وفي ندرته الخمس ) ش قال في ms1471 التوضيح المعتبر في تمييز الندرة من
~~غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب
# فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالكاز
~~وفيها الخمس وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب
~~فيها الزكاة
# حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن انتهى
# وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه
# وكذا قال ابن يونس وقال ولو قال قائل لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس
~~حتى يكون نصابا لم أعبه انتهى
# ص ( كالركاز وهو دفن جاهلي ) ش قال البخاري في كتاب الزكاة قال مالك وابن
~~إدريس الركاز فن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز
# قال ابن حجر الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون
~~مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه إذا دفنه ثم قال وقوله دفن
~~الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون كالذبح بمعنى الذبوح وأما
~~بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا انتهى
# ومثله الخرص بمعنى المخروص
# ص ( أو وجده عبد أو كافر ) ش
# فرع قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي قال
~~التونسي ولا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس
# انتهى بالمعنى
# ونقله ابن عرفة أيضا هنا ونصه التونسي لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو
~~امرأة انتهى
# ص ( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ) ش في بعض النسخ في
~~PageV02P339 تحصيله وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض
# وقوله فقط أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في
~~تصفيته إذ الفرض أنه ركاز والتصفيه إنما هي في المعدن والله أعلم
# فرع قال في النوادر وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج
~~منه بعد أجرة من يعمله شيئا فليزكه
# وإن لم يخرج منه إلا قدر عمله فلا شيء فيه انتهى
# ص ( وكره حفر قبره ) ش أي قبر الجاهلي
# قال في الشامل وما وجد فيه ms1472 من مال ففيه الخمس انتهى
# وباقيه لمالك الأرض وإن جيشا قال في الشامل ثم لورثتهم وقيل للواجد
# وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين وقيل للفقراء انتهى ص ( فلواجده ) ش
~~أي وإن لم يوجد في أرض مملوكة بل وجد في الفيافي والقفار فهو لواجده
# ص ( وإلا دفن المصالحين فلهم ) ش قال في الشامل ثم لورثتهم فإن انقرضوا
~~فكمال جهل ربه فإن وجده من ملكها عنهما فله وقيل لهم
# وفي الأخير ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم وذو
~~علامة إسلام وغيره فلواجده ويخمس وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر
# وقيل إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة أما من وجده في ملكه فله اتفاقا انتهى
# وقال في التوضيح لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه فقال سحنون هو لمن أصابه
~~ويخمس انتهى
# قال في التوضيح
# فرع وحيث حكمنا به لأهل الصلح فقال في الجلاب يخمس
# وقال في المدونة لا يخمس انتهى
# ص ( إلا أن يجده رب دار بها فله ) ش مراده من أهل الصلح وإن لم يكن منهم
~~فهو لهم نقله غير واحد كابن عرفة وغيره
# فرع قال ابن عرفة في كون ركاز الأرض إذا بيعت لمشتريها أو لبائعها قولان
~~لابن القاسم ومالك واللخمي وقول مالك هو الصواب انتهى
# ص ( ودفن مسلم أو ذمي لقطة ) ش قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وما لم
~~تظهر عليه علامة الإسلام والكفر حمل على أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن
~~الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس
# وقال ابن رشد إن لم يوجد عليه علامة الإسلام والكفر أو كانت عليه وطمست
~~فقال سند إنه يكون لمن وجده قياسا على قول سحنون المتقدم فيما إذا أوجده في
~~أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف الملك فيهما
# قال سند وقال بعض أصحابنا هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار
# قال والأول هو المشهور
# وقد اتفقوا على أنه يخمس ولو كان لقطة ما خمس
# قال وهذا إذا وجد في الفيافي ms1473 في بلاد المسلمين وأما إذا وجد في ملك أحد
~~فإنه له عندهم اتفاقا ولو كان لقطة لاختلف حكمه في البيان
# انتهى
# كلام ابن راشد
# خليل وانظر كيف ذكر سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول ابن سحنون ثم
~~قال إنه المشهور انتهى
# وتقدم كلام الشامل في ذلك والله أعلم
# ص ( وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس ) ش قال ابن عرفة
# وفيها وما لفظه البحر PageV02P340 ولم يملك كعنبر ولؤلؤ لآخذه دون تخميس
~~كصيد
# وما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة ولمشرك لقطة الإمام لا لواجده
# وزاد في سماع عيسى وما شك فيه لقطة ابن رشد ما لفظه من مال مغصوب لقطة
~~اتفاقا بخلاف ما ألقاه ربه لنجاة نفسه
# وفيها ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو ساحل البحر من تصاوير الذهب
~~والفضة فلواجده مخمسا
# ونقل ابن بشير ما لفظه البحر من مملوك مسلم أو ذمي لواجده مطلقا خلاف
~~تفصيل ابن رشد بين ما ألقي لنجاة أو كان عطبا
# ابن بشير وما لفظه لحربي إن كان معه وأخذه بقتال أو لخوفه من أخذه لعدم
~~حصوله في قبضة الإسلام فله مخمسا وإن لم يخفه فلواجده
# وقول ابن الحاجب إن أخذ بقتال خمس وإلا فلا
# وقال في الشامل فلو رآه أحد فبادر إليه غيره أو جماعة فللسابق
# فإن كان مملوكا فهل لمالكه أو لواجده قولان إلا لحربي فلواجده كأن أخذه
~~منه بقتال هو السبب وإلا ففيء
# انتهى والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة وفيها ما غسل من تراب ساحل بحر وجد به ذهب أو فضة معدن
# اللخمي إن كان من بقية مال جاهلي
# وقلت مؤنة غسله فركاز واختلف فيه
# قول مالك إن كثرت وإن أتت به سيول من معدن احتمل كونه معدنا والأظهر
~~فائدة كقول مالك في زيتون جبلي لم يجن حيز منه نصاب
# قلت الأظهر تخميسه لندرة لقوة الشبهة انتهى
# فرع قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لمن أسلم دابته في سفر آيسا منها أخذها
~~من أخذها ms1474 وأنفق عليها فعاشت
# ابن رشد لمسلمها إتيانها بنية ردها أخذها ممن أخذها إن كان أشهد بذلك أو
~~لم يشهد وتركها بأمن وماء وكلا أو إلا ففي تصديقه ثالثها بيمين وبينة عدم
~~ردها لا يأخذها وبغير بينة في حمله على الأول أو الثاني قولان وعلى الأخذ
~~فعلى ربها نفقة آخذها لا أجر قيامه عليها إن أقام عليها لنفسه
# ولو أقام عليها لربها فله أجره إن أشهد بذلك وإلا ففي تصديقه ثالثها
~~بيمين
# وسمع أيضا لمن طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله يغرم أجرها
# ابن رشد هي كالتي قبلها وفاقا وخلافا
# ولسحنون من أخرج ثوبا من جب وأبى رده لربه فرده فيه فطلبه ربه فعليه
~~إخراجه ثانية وإلا ضمنه محمد إن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا
~~بأجر
# وسمع أيضا لمن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجر
~~حمله
# ابن رشد أخذه حفظا لربه أو تملكا لظنه تركه وإن أخذه اغتفالا فلا حمل له
# ابن شاس وما ترك بمضيعة فقام عليه غيره فأحياه ففي كونه لربه أو أخذه
~~روايتان والثانية أصح انتهى
# والسماعات المذكورة كلها في كتاب اللقطة
# فائدة ورد في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن ذهب فمن حضره
~~فلا يأخذ منه شيئا ومعنى يحسر أي ينكشف
# قال القرطبي نهى عن أصله من التحريم لأنه ليس ملكا لأحد وليس بمعدن ولا
~~ركاز فحقه PageV02P341 أن يكون في بيت المال انتهى
# وقوله عن أصله لعله على أصله فتأمله والله أعلم
#
# | فصل في مصارف الزكاة
# فرع إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالإجماع على أنها
~~تعطى لهم وتجزىء وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو
~~أعطيت لصنف واحد أجزأ
# نقله القرافي في الذخيرة
# وقول ابن عرفة صرفها في أحدها غير العامل مجزىء على إطلاق ابن الحاجب
~~والشامل والقرافي وغيرهم
# وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول المصنف وندب إيثار
~~المضطر دون عموم ms1475 الأصناف والله أعلم
# ص ( وصدقا إلا لريبة ) ش قال في الشامل وصدق من ادعاهما أي الفقر
~~والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال عرف به وإن ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من
~~أهل المكان كشف عنه إن أمكن
# وإن ادعى دينا ببينة مع عجزه عنه انتهى
# وفي الذخيرة في الحكم الثالث من أحكام الصرف في الإثبات وفي الجواهر ما
~~خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه أو يكون من
~~أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف
# والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله ولم يوف استرد ويطالب الغارم بالبينة
~~على الدين والعسر إن كان من مبايعة إلا إذا كان طعام أكله وابن السبيل
~~يكتفي فيه بهيئة الفقر انتهى
# وما ذكره صاحب الشامل أصله للخمي وقبله في التوضيح وابن عرفة والله أعلم
# ص ( وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة ) ش يعني أنه يشترط في كل واحد من
~~الفقراء والمساكين أن يكون عادما للكفاية إما بأن لا يكون له شيء أصلا ولا
~~له من ينفق عليه ولا له صنعة أو PageV02P342 يكون له شيء قليل لا يكفيه أو
~~له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها
# قال ابن الحاجب ويشترط فيهما أي الفقير والمسكين الإسلام والحرية اتفاقا
~~وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في نفقته
~~وكسوته
# قال في التوضيح يعني أنه يلحق الملتزم النفقة والكسوة بمن تلزمه في الأصل
~~وسواء كان التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال وسواء كان من قرابته أولا
# قاله ابن عبد السلام انتهى
# ثم قال فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عن أحد الشخصين فإنه يجوز أن يدفع له
~~من الزكاة ما يقدر عليه من النفقة والكسوة انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن فرحون ظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان المليء
~~يجريها عليه أم لا لأنه قادر على أخذها منه بالحكم
# وينبغي أن يستثني من هذا ما لو كان المليء لا يمكن الدعوى ms1476 عليه أو تعذر
~~الحكم انتهى
# وفي البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه يعطى من
~~الزكاة البرزلي لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد
# فلو كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب انتهى
# وفي المدونة قال ابن القاسم وإذا كان رجل فقير وله أب غني لا يناله رفقه
~~فلا بأس أن يعطى من الزكاة فإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد
~~أولى أن يؤثر انتهى
# فقوله أولى أن يؤثر يدل على أنه يعطى وهو موافق لما تقدم عن التوضيح لأن
~~قوله يناله رفقه يفهم منه أنه ليس ملتزما له بالكفاية فلو التزم له
~~بالكفاية لم يعط
# الثاني ظاهر ما تقدم في التوضيح أن من له من ينفق عليه ويكسوه لا يعطى من
~~الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات أخر لا يقوم بها المنفق
# والظاهر أنه يعطى بقدر ما يسد به ضرورياته الشرعية فقد قال البرزلي وسئل
~~السيوري عن كافل يتيمة تخدمه وهو يطعمها ويكسوها
# هل تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها أو تتجمل به في العيد أو متى
~~تزوجت فقال للسائل ليس عن مثل هذا تسألني مع كثرة المسائل التي عندك فعلها
~~معلومة وما ينبني عليه موجود عندك
# البرزلي لم يعطه جوابا وأحاله على ما قيده
# والذي سمعت عن بعض شيوخنا وأظن أني قيدته منه أنها تعطى من الزكاة ما
~~يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور
# قال والصواب في هذه المسألة المفروضة أنه إن قابل بشيء من الزكاة خدمتها
~~فلا تجزىء لأنه صون بها ماله وإن لم يقابل ويعلم أنه لو لم تخدمه لم يعطها
~~شيئا فلا تعطى أيضا وإن لم يكن شيء من ذلك بأن كان غيرها أشد حاجة منها فلا
~~يعطيها وإن استوت الحاجة فغيرها ممن يصرفها في أهم مما تصرفه هي فيه خير
~~وإن اشتدت حاجتها من غيرها أعطيت ما تدعو الضرورة إليه من أسباب ms1477 النكاح
~~انتهى
# ويؤخذ مما يأتي عن النوادر في قوله ودفع أكثر منه
# الثالث يعطى المحجور من الزكاة وتدفع لوليه ويدفع له القدر الذي يحتاج
~~إليه في وقته
# قال البرزلي وسئل السيوري عن فقير خالط عقله شيء هل يعطى من الزكاة وكذا
~~قليل الصلاة فأجاب من فقد عقله سقطت الصلاة عنه ويعطى لوليه من الزكاة ما
~~ينفقه عليه وإن لم يكن كذلك في عقله فيعاد السؤال عليه وقليل الصلاة لا
~~يعطى من الزكاة
# البرزلي لم تجب على من يفقد عقله في وقت دون وقت
# وجوابه إن كانت حالته وقت الصحو كحالة الصحيح الرشيد فيعطى من الزكاة ولا
~~يضرب على يديه وإن كان بحيث لا يضبط ماله فحكمه حكم المحجور يعطى القليل
~~الذي يضطر إليه في الحال ولوليه الكثير يصرفه إليه في أوقات الضرورة
# وأما جوابه في مضيع الصلاة فعلى وجه الشدة ولو أعطاه لمضى انتهى
# الرابع قال البرزلي وروى المغيرة لا يجريها على الأيتام
# البرزلي قيدنا عن شيخنا الإمام أن معناه أن يخرجها لهم كسوة وطعاما لأنه
~~من باب إخراج القيم في الزكاة وأما لو PageV02P343 أخرجها بعينها وعينها
~~لهم صح له صرفها عليهم انتهى
# الخامس قال في سماع عيسى يعطى من الزكاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدع
~~صاحبه ولا يكفر كتفضيل علي على سائر الصحابة وما أشبه ذلك
# وأما أهل الأهواء المضلة كالقدرية والخوارج وما أشبههم فمن كفرهم بمقتضى
~~قولهم لم يجز أن يعطوا من الزكاة ومن لم يكفرهم أجاز أن يعطوا منها إذا
~~نزلت بهم حاجة وهو الأظهر
# ومن البدع ما لا يختلف في أنه كفر كمن يقول إن عليا هو النبي وأخطأ جبريل
~~ومن يقول في كل أمة رسولان ناطق وصامت وكان محمد صلى الله عليه وسلم ناطقا
~~وعلي صامتا ومن يقول الأئمة أنبياء يعلمون ما كان وما يكون فهؤلاء ومن
~~أشبههم لا يعطون من الزكاة بإجماع لأنهم كفار
# وقد قال ابن حبيب لا يعطى تارك الصلاة من الزكاة وقال إن ذلك لا يجزىء من
~~فعله وهذا على أصله ms1478 أنه كافر وهو بعيد انتهى
# وقال في النوادر ولم يجز ابن حبيب أن يعطاها تارك الصلاة وقال إن ذلك لا
~~يجزىء من فعله
# وهذا قول انفرد به وإن كان غيرهم أولى فلا بأس أن يعطوا إذا كان فيهم
~~الحاجة البينة انتهى
# ونقل ابن عرفة جميع ذلك مختصرا ونصه الشيخ عن محمد عن أصبغ لا يعجبني
~~إعطاؤها ذا هوى إلا خفيفه
# الأخوان لا يعطى ذا هوى ومن فعل أساء وأجزأته
# وسمع عيسى ابن القاسم يعطى أهل الأهواء إن احتاجوا من المسلمين
# ابن رشد إن خف هواهم كتفضيل علي على الصحابة والقدري والخارجي على
~~القولين في تكفيرهم
# ومنعها ابن حبيب غير المصلي على أصله
# الشيخ المصلي أولى منه ويعطى إن كان ذا حاجة بينة
# وتقدم قول البرزلي في جواب السيوري في التنبيه الثالث في قليل الصلاة إنه
~~لا يعطى على وجه الشدة ولو أعطي لمضى
# وقال البرزلي إثر هذا الكلام ومثله أهل المجون والمعاصي إذا كانوا يصرفون
~~الزكاة في محلها من ضرورياتهم ولو كانوا يصرفونها حيث لا ترضى غالبا فلا
~~تعطى لهم ولا تجزىء من أعطاهم لأنه يتوصل بذلك إلى المعصية ولا يخل ما أمر
~~الله به ما نهى عنه
# وهذا على القول بأنهم مسلمون وعلى مذهب من يكفر تارك الصلاة فلا تجزىء
# ونص عليه ابن حبيب وهل الأهواء يسلك بهم هذا المسلك الذي أصلناه
# وفي النوادر عن أصبغ ونقل ما تقدم عنه
# ثم قال فيه بعد هذا ودفع الزكاة إلى الأصلح حالا أولى من دفعها إلى سيىء
~~الحال إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى وإذا غلب على الظن أن المعطى ينفقها في
~~المعصية فلا يعطى ولا تجزىء إن وقعت انتهى
# وقال في مسائل بعض القرويين في أيتام تحل لهم زكاة لهم خادم غير مصل ولا
~~منفق فيحرمون من أجله فأجاب يعطون من الزكاة ويأكل خادمهم منها بالإجارة
~~وقد بلغت محلها يتصرفون فيها كيف شاؤا انتهى
# السادس قال في النوادر في ترجمة وجه إخراج الصدقة في الأصناف روى علي
~~وابن نافع عن ms1479 مالك في المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة فتحتاج ولا تجد
~~مسلفا فلتعط منها انتهى يعني من الزكاة وهو ظاهر
# وهذا إذا كان يعلم أن زوجها موسر وإلا فتعطى ولو وجدت من يسلفها لأن
~~الزوج إذا كان معسرا لم تلزمه النفقة والله أعلم
# السابع تقدم في كلام البرزلي حكم أهل المجون ومن يصرف الزكاة في المعاصي
# قال اللخمي ولو أتلف ماله فيما لا يجوز لم يعط بالفقر لأنه يصرفه في مثل
~~الأول إلا أن تعلم منه توبة أو يخاف عليه انتهى
# ص ( وعدم بنوة لهاشم والمطلب ش يعني أنه يشترط في الذي يحل له أخذ الزكاة
~~أن يكون عادما لبنوة هاشم والمطلب أي لا يكون من بني هاشم ولا من بني
~~المطلب
# وعممنا هذا الشرط وإن كان كلام المصنف في الفقير والمسكين لأنه قد ذكر
~~القرافي وغيره أن هذا الشرط عام في جميع الأصناف وكذلك الحرية والإسلام إلا
~~المؤلفة على القول المشهور فيهم
# ويعني بقوله المطلب المطلب بن عبد مناف وهو أخو هاشم وليس المراد به عبد
~~المطلب PageV02P344 ابن هاشم حتى اعترض عليه بأن بنوة هاشم كافية عنده لأن
~~من كان من بني عبد المطلب فهو من بني هاشم بل قال ابن رشد في الأجوبة ثم
~~يعقب أحد من بني هاشم إلا عبد المطلب
# وما مشى عليه المصنف من أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب هو قول عزاه في
~~الإكمال لبعض شيوخ المالكية وذكره الرجراجي ولم يعزه واقتصر عياض عليه في
~~قواعده
# وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية هو الرجراجي ولم يعزه واقتصر عياض عليه
~~في قواعده وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية هو المذهب
# وكأنه اعتمد كلام المصنف هنا ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أنهم بنو
~~هاشم فقط
# تنبيه قال الوانشريسي في المعيار وسئل سيدي محمد بن مرزوق عن رجل شريف هل
~~يواسى بشيء من الزكاة أو صدقة التطوع وقد علمتم ما في ذلك من الخلاف وحالة
~~هذا الرجل وغيره من الشرفاء عندنا لا سيما من له ms1480 عيال تحت فاقة
# فالمراد ما نعتمده في ذلك من جهتكم فإني وقفت على جواب للإمام ابن عرفة
# قيل فيه المشهور من المذهب أنهم لا يعطون من الزكاة وبذلك احتججت على من
~~تكلمت معه في ذلك من طلبة بلدنا فقالوا لي إن وقفنا على هذا وشبهه مات
~~الشرفاء وأولادهم وأهاليهم هزالا فإن الخلفاء قصروا في هذا الزمان في
~~حقوقهم ونظام بيت المال وصرف ماله على مستحقيه فسد
# والأحسن عندي أن يرتكب في هذا أخف الضررين ولا ينظر في حفدة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حتى يموتوا جوعا فعارضني بما قلت لكم وبما قاله الشيخ
~~ابن بشير في ذلك في الأجوبة
# فأجاب المسألة اختلف العلماء فيها كما علمتم والراجح عندي في هذا الزمان
~~أن يعطى وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره والله أعلم
# ونقله في المازونية عنه باللفط المذكور
# وعبد مناف اسمه المغيرة ومناف اسم صنم أضيف عبد إليه
# وله من الأولاد الذكور أربعة هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف
~~وهؤلاء الثلاثة أشقاء والرابع نوفل بن عبد مناف والله أعلم ص ( كحسب على
~~عديم ) ش قال في المدونة ومن كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه
~~عليه في زكاته
# قال غيره لأنه تاو ولا قيمة له أو قيمة دون
# قال في التوضيح وقد صرح ابن القاسم بعدم الإجزاء
# وقال أشهب يجزئه انتهى
# وقال أبو الحسن قوله لا يعجبني على المنع وقول الغير تفسير وتتميم
# قال وفي الحواشي عن بعض الشيوخ يلزم على قول الغير أن الدين إذا لم يكن
~~تاويا يحسب عليه في زكاته مثل أن يكون له دار وخادم إذ لو قام رب الدين على
~~الغريم لبيعت له الدار والخادم
# وكذلك قوله على يتيمة ربع دينار يحتسب به في مهرها ويتزوجها
# الشيخ وهذا غير بين لأنه إذا لم يكن تاويا فإن قيمته دون لأن الدين إنما
~~يعتبر قيمته وقيمته دون إذ هو كالعرض فلا يحسبه عليه
# وكذلك من له على يتيمة ربع دينار لا ms1481 يحتسب به عليها في مهرها لأنه يؤدي
~~إلى أن يتزوج بغير النصاب انتهى
# فعلى هذا لا يكون لقوله على عديم مفهوم لما ذكره أبو الحسن
# والتاوي الهالك
# وقال المشذالي أخذ منه أن من له دين على رجل وقد أخذ به رهنا أنه يجوز أن
~~يعطيه له في زكاته لأنه ليس بتاو
# وقال ابن عرفة وكذا عندي لو أعار رجل شيئا لمن يرهنه في دين عليه أنه
~~يجوز له أن يعطيه ما يفك به ما أعاره ولايتهم أنه قصد نفعا لأنه فعل
~~معروفين انتهى
# وهو ظاهر عندي والله أعلم
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولا يحسب في دين على فقير ومن فعل لم
~~يجزه خلافا لأشهب بناء على الكراهة أو المنع وبه أفتى ابن رشد انتهى
# ص ( وجاز لمولاهم ) ش قال في التوضيح هذا هو المشهور والشاذ لمطرف وابن
~~الماجشون وابن نافع وأصبغ
# ثم قال وأخذ اللخمي بقول أصبغ لحديث أبي رافع قال بعث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع مولى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم اصحبني فيما نصيب منها فقال لا حتى آتي رسول PageV02P345
~~الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا ولا
~~لموالينا
# وهو صحيح ذكره الترمذي في مسنده
# انتهى كلامه في التوضيح
# وبقول أصبغ قطع ابن عبد البر في التمهيد في شرح حديث بريدة وهو الثالث
~~لربيعة ونصه قال أبو عمر أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا لبني هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك إلا أن
~~بعض أهل العلم قال إن مولى بني هاشم لا يحرم عليه شيء من الصدقات
# وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث المتقدم إلا
~~أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي
~~القوم منهم انتهى
# فهذا من إجماعاته وقد حذروا منها والله أعلم
# ص ( وقادر على ms1482 الكسب ) ش هذا هو المشهور ومقابله ليحيى به عمر
# ومحل الخلاف في القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة وأما العاجز ومن
~~لا صنعة له أو له صنعة وكسدت فهو خارج عن القولين كما قاله اللخمي ونقله في
~~الخوضيح
# ص ( ومالك النصاب ) ش هذا هو المشهور قاله في التوضيح
# قال في المدونة ومن له دار وخادم ولا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من
~~الزكاة وإن كان فيهما فضل لم يعط ويعطى منها من له أربعون درهما إن كان
~~أهلا لذلك لكثرة عيال أو نحوه
# أبو الحسن قوله فيهما فضل يريد فضل يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما
# وقال المغيرة إن كان يفضل من ثمنهما عشرون دينارا لم يعط انتهى
# وهذا على أصله في أن مالك النصاب لا يعطى
# أبو الحسن انظر جعله هنا إن كان له دار وخادم يعطى من الزكاة
# وفي الأيمان من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئه الصوم
# والفرق أن الكفارة حق عليه وأخذ الزكاة حق له والغني المراعي العين وعروض
~~التجارة أو فضلة بيته على القنية فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما أو
~~كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة وإن كان فضلة بينة لم يعط انتهى
# وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات قال مالك لا بأس أن يعطى من الزكاة
~~من له المسكن والخادم إلا أن يكون كثرة الثمن فيه فضل انتهى
# وفي ابن يونس عن المدونة قال عمر بن عبد العزيز لا بأس أن يعطى منها من
~~له الدار والخادم والفرس
# أبو الحسن عن بعض الشيوخ هذا في بلد يحتاج فيه للفرس انتهى
# فرع قال أبو الحسن الصغير وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج
~~إليها كما يحتاج المجاهد للفرس وهذا الذي يقتضيه النظر انتهى
# وفي التوضيح خليل والظاهر أنه يجوز الإعطاء للفقيه الذي عنده كتب قياسا
~~على قول عمر
# وقاله أبو الحسن انتهى
# ويعني به أبا الحسن الصغير وبعده في التوضيح اللخمي
# ونقل عنه كلاما ms1483 آخر فيتوهم كثير أنه عزاه للخمي وليس كذلك
# وفي البرزلي في جملة سؤال سألت ابن أبي زيد ما نصه فلو كانت له كتب فقه
~~قيمتها كثيرة فقال هذا لا غنى له عنها
# البرزلي كان شيخنا الإمام يقول إذا كانت فيه قابلية فيأخذها ولو كثرت
~~كتبه جدا وإن لم تكن له قابلية فلا يعطى منها شيئا إلا أن تكون كتبه على
~~PageV02P346 قدر فهمه خاصة فتلغى
# وهذا كله على القول بجواز بيعها وعلى المنع فهي كالعدم
# وعلى مذهب المدونة من الكراهة فقال بعض المغاربة فلا نمنعه من أخذ الزكاة
~~ولا تباع عليه في الدين لأنه مكروه والشرع لا يجبر على مكروه
# البرزلي ولعلها تجري على مسألة تزويج أم ولده في غيبته وعدم وجود ما ينفق
~~عليها انتهى
# وفي شرح الرسالة للجزولي الشيخ وإذا كانت عنده هل يعطى أو تباع عليه فإن
~~كانت كتب التاريخ تباع عليه وإن كانت للطب نظر
# فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة وإن لم يكن في
~~البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة وإن كانت للفقه نظر
# فإن كان ممن ترجى إمامته أعطي من الزكاة ولا تباع عليه وإن كان ممن لا
~~ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها
# وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة انتهى
# وقال الثعالبي بعد ذكره كلام أبي الحسن وقد اختلف ذكر الخلاف فيه
# ابن رشد
# والقياس على من له دار وخادم وفرس أنه يأخذ وهذا فيمن كانت في عقله فضله
~~وكان مدرسا فقيها لا يستغني عنها والأحسن في هذا أن يأخذ
# وأما كتب النحو والأدب فليست مثلها انتهى
# ثم ذكر كلام الغزالي في الإحياء بلفظه وقال في آخره وهو حسن موافق لما
~~قدمناه من أصول المذهب
# فرع تقدم عن البرزلي أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات
~~النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور
# فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى
~~من الزكاة ms1484 من باب أولى فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال في التمهيد في شرح الحديث الثاني عشر لزيد بن أسلم في قوله
~~عليه الصلاة والسلام من سأل وله أوقية الحديث فيه أن السؤال مكروه لمن له
~~أوقية من فضة والأوقية إذا أطلقت فإنما يراد بها الفضة دون الذهب وغيرها
~~هذا قول العلماء
# والأوقية أربعون درهما فمن سأل وله هذا الحد والعدد من الفضة أو ما يقوم
~~مقامها فهو ملحف والإلحاف في كلام العرب الإلحاح لا خلاف بين أهل اللغة في
~~ذلك وإلالحاح على غير الله مذموم
# فقال مدح الله قوما فقال @QB@ لا يسألون الناس إلحافا @QE@ ولهذا قلت إن
~~السؤال لمن ملك هذا القدر مكروه ولم أقل إنه حرام لا يحل لأن ما لا يحل
~~يحرم الإلحاح فيه وغير الإلحاح ويحرم التعرض له وما جاء من غير مسألة فجائز
~~له أن يأكله إن كان من غير الزكاة وهذا ما لا أعلم فيه خلافا
# ولا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة على ما ذكرنا من حديث ربيعة وأما غير
~~الزكاة من التطوع فجائز للغني والفقير
# ثم قال المعروف من مذهبه يعني مالكا أنه لا يحد في الغني حدا لا يتجاوز
~~إلا على قدر الاجتهاد المعروف من أحوال الناس وكذلك يرد ما يعطى للمسكين
~~الواحد من الزكاة إلى الاجتهاد من غير توقيت ثم أطال في ذلك فانظره
# وانظر حديث زيد بن أسلم أيضا اعطوا السائل وإن جاء على فرس وهو الحديث
~~السابع والأربعون لزيد بن أسلم
# وقال في شرح الحديث الثالث من أحاديث ربيعة في قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة يريد الصدقة المفروضة وأما التطوع فغير محرمة
~~على أحد غير من ذكرنا على حسب ما وصفنا في هذا الباب إلا أن التنزه عنها
~~حسن وقبولها من غير مسألة لا بأس به ومسألتها غير جائزة وإلا لمن لم يجد
~~بدا انتهى
# وفي تبصرة ابن محرز قال أبو الحسن القصار من كان معه ما يقوم به لأدنى
~~عيش لم يجز له أن ms1485 يسأل وإن لم يكن له شيء فالمسألة له حلال ويجوز أن يعطى
~~في دفعة واحدة ما يقوم بعيشه إلى آخر عمره
# قلت والأصل في هذا حديث من سأل وله أوقية فقد سأل إلحافا فمنع صلى الله
~~عليه وسلم من كان عنده أوقية من السؤال ولعلها لا تكون غنى فلمثله وأما
~~إعطاؤه من الزكاة فإن الزكاة تجب لكل فقير ولا تحل للأغنياء فمن كان غنيا
~~متكففا لم PageV02P347 يجز أن يعطى منها والغني في الناس مختلف فمنهم من
~~يغنيه القليل لقلة عياله وخفة مؤنته ومنهم من لا يغنيه إلا الكثير لكثرة
~~عياله وشدة مؤنته فهذا مما يجتهد فيه
# وأما إعطاء الفقير ما يغنيه أو يزيد على غناه فإن ذلك سائغ لأنه في حال
~~ما أخذ كان فقيرا والصدقة مباحة للفقراء ولم يؤخذ علينا فيها حد معلوم
~~وبالله التوفيق انتهى
# ونقله البرزلي وقال في العارضة في باب من تحل له الزكاة ما نصه المسألة
~~الخامسة وقد يكون السؤال واجبا أو مندوبا
# أما وجوبه فللمحتاج وأما المندوب فأن يعينه وتتبين حاجته إن استحبا هو من
~~ذلك أو رجاء أن يكون بيانه أنفع وأنجح من بيان السائل كما كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يسأل لغيره في أحاديث كثيرة انتهى
# ورأيت بخط بعض المغاربة ما صورته قال بعضهم الإنسان بالنسبة إلى أخذ
~~الصدقة على قسمين طالب لها وغير طالب فالطالب لها على قسمين محتاج وغير
~~محتاج
# فالمحتاج يجوز له الأخذ مطلقا وغير المحتاج يحرم عليه الأخذ مطلقا
# وأعني بالمطلق سواء كان يأخذه من المتصدق واجبا عليه كالزكاة أو تطوعا
~~وأعني بغير المحتاج من عنده قوت يومه بالنسبة إلى طلب التطوع أو قوت سنة
~~بالنسبة إلى طلب الواجب والمحتاج على عكسه
# والقسم الثاني وهو غير الطالب لها على قسمين أيضا محتاج وغير محتاج
# فالمحتاج يجوز له الأخذ وغير المحتاج يجوز له الأخذ من التطوع دون الواجب
# وأما قدر المأخوذ لمن يجوز له الأخذ فلا حد له ولا غاية
# انتهى
# ما رأيته وهو حسن إلا أنه غير ms1486 معزو والله أعلم
# ص ( ودفع أكثر منه وكفاية سنة ) ش قال في الذخيرة وإذا أعطى المحتاج فروى
~~ابن نافع ذلك غير محدود ويعطيه قوت سنة بقدر المقسوم وقد تقل المساكين
~~وتكثر
# وروى المغيرة لا يعطى نصابا وقاله أبو حنيفة لأن الدفع لوصف الفقر فلا
~~يخرج به عنه
# وعلى الأول يعطيه قوت السنة وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة
# وفي الجواهر يعطى الغارم قدر دينه
# والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى
~~مقصده أو موضع ماله والغازي قدر ما يقوم به حالة الغزو والمؤلف بالاجتهاد
~~والعامل أجرة مثله ومن جمع صنفين استحق سهمين
# وقال القاضي أبو الحسن بالاجتهاد
# قال سند قال ابن القاسم يعطى منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته وكثرة
~~التحصيل وقلته انتهى
# ويأتي الكلام في دفعها جميعها للعامل عند قوله وندب إيثار المضطر وفي
~~النوادر روى علي وابن نافع كم أكثر ما يعطى الفقير منها والصدقة واسعة قال
~~لا حد فيه وذلك على قدر اجتهاد متوليها
# قيل فيعطي قاسمها للفقير قوت سنة ثم يزيده الكسوة
# قال ذلك بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها ثم سئل عنها والمسدد له قوت
~~شهر يعطي تمام قوت سنة قال يعطي بالاجتهاد وقد يكون أفقر من يوجد فيعطى وقد
~~يكون غير أحوج فيؤثر الأحوج
# ثم سئل عنها قيل والفقير يعطى منها الشيء الكثير مثل العبد أو ما ينكح به
~~قال إن كان يبيع ذلك للمساكين فيعانوا بذلك لم أر به بأسا ولكن أكره أن
~~يأخذ هذا حظ مساكين كثيرة بهذا التفصيل الواسع انتهى
# وفي البرزلي سئل اللخمي عن شيخ زمن له بيت يكريه ينحو الدرهمين في الشهر
~~وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه أترى أن يعطى من الزكاة والكفارة
~~وليس له ما يعيش به إلا من كراء ذلك البيت ولا يكفيه فأجاب إذا كان كسب
~~الشيخ ما ذكرت فهو في عداد الفقراء فيأخذ الزكاة والكفارة والفطرة
# البرزلي لم يوجب عليه بيع البيت وأكلها لأنه عنده لا ms1487 يكفيه فأشبه الفقير
~~الذي له القليل انتهى
# ويأتي عن النوادر فرع من هذا عند قوله جاز إخراج ذهب عن ورق
# ص ( وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد ) ش هذا إذا لم يواطئه على ردها
~~فإن واطأه لم يجز كما جزم به ابن عرفة والمصنف في التوضيح
# وأما مع PageV02P348 عدم التواطؤ فهو محل التردد
# قال ابن عبد السلام يجوز والمفهوم من كلام الباجي المنع لكن الجواز أظهر
~~كما رجحه المصنف في التوضيح وابن عرفة
# قال ابن عبد السلام لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه
# خليل وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أولا وهو الظاهر وأما مع التواطؤ
~~فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأنه كمن لم يعط شيئا انتهى
# وقال ابن عرفة وقول ابن عبد السلام لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه
~~خلاف تعليل الباجي ورأيت ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع
~~صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه
# قلت الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزاؤه
# وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشه الأيام وإلا فلا كقولها في قصاص
~~الزوجة بنفقتها في دين عليها ويشترط لمن لم يعطها انتهى
# ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ونصه قال ابن عبد السلام فلو أعطاها له
~~جاز أخذها منه في دينه
# ابن عرفة إن أخذها منه كرها وهو مكفي جاز
# وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز
~~انتهى
# ص ( وجاب ومفرق ) ش قال في الشامل والكاتب والخارص والقاسم مثله انتهى
# وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه يجوز أن يستعمل في
~~الخراصة العبد والذمي لأنها إجارة محضة ونقلها في التوضيح
# فروع الأول قال في الشامل ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان
~~الإمام غير عدل وإلا جاز انتهى
# الثاني قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف قال ابن ms1488 القاسم
~~لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا
~~من غير الصدقة بقدر عنائهما انتهى
# وقال في الشامل ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفيء لا منها
~~على الأصح ويرد ما أخذا منها
# الثالث قاتل في العتبية قلت فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها
~~مثل ما يأخذ الغارمون قال لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد
# قال ابن رشد إنما قال أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن
~~يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه
~~ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته
# انتهى من سماع سحنون من زكاة الماشية
# ص ( وأخذ الفقير بوصفيه ) ش وكذا كل من جمع وصفين أخذ بهما كما تقدم في
~~كلام الذخيرة
# تنبيه PageV02P349 إنما يعطى العامل بوصفيه إذا لم يكن في حظه لأجل العمل
~~ما يصير به غنيا والله أعلم
# ص ( لا عقد حرية فيه ) ش تصوره واضح
# قال في النوادر ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول
~~مالك الأول لا يجزىء ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه
# ص ( وإن اشترطه له ) ش هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه
# وقال أشهب يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين
# وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه فقال ومن اشترى رقبة من زكاته ثم قال
~~هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزىء
~~عنه
# واختلف إذا قال حر عني وولاؤه للمسلمين
# ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ثم قال ولو كان له عبد يملكه فقال هو حر
~~عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا انتهى
# ص ( أو فك أسيرا ) ش هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا هو أحق
~~وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ووافقه ابن عبدالحكم
# فرع لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعطها وفرق ms1489
~~بعودها له وفي الفداء لغيره
# قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره
# تنبيه قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا
~~لأنه غارم انتهى
# ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ونصه قال ابن قداح أما إن قاطع الأسير
~~على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة لأنه غارم
~~انتهى
# والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في
~~تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم
# فرع قال ابن الحاجب ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا
~~لكافر
# قال ابن فرحون في شرحه نبه على ذلك لئلا يتوهم أن صرفها في هذه الوجوه
~~جائز لأن الميت لا يوصف بالفقر ولا بالغنى ولا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد
~~ولا لفقيه ولا لغاز لأن أرزاقهم من بيت المال
# فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من PageV02P350 بيت المال يجوز
~~صرفها لهم انتهى
# ص ( يحبس فيه ) ش قال في الشرح الأصغر واحترز به مما لا يحبس فيه كدين
~~الزكاة والكفارة
# وقال البساطي فلا يعطى من عليه دين لولده على قول من لا يحبسه
# واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة وإن أراد
~~يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه انتهى
# وانظر قوله إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره ونصه
~~وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس انتهى
# فرع قال ابن فرحون وانظر هل يدخل في الغارمين المصادر وقال بعضهم لا يعطى
~~لأن الإعطاء والحال هذه للسلطان لا له وفيه نظر لأن الإعطاء للأسير للكفار
~~لا له وفي الوجهين تخليص من الأسر والظلم وربما كان المصادر مستمر العقوبة
~~بخلاف الأسير
# انتهى والظاهر أنه غارم والله أعلم
# ص ( وآلته ) ش قال اللخمي قال ابن عبد الحكم وفي صلح العدو انتهى
# ونقله ابن عرفة وقبله والشيخ بهرام والشيخ زروق في ms1490 شرح الإرشاد وغيرهم
~~والله أعلم
# ص ( وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ) PageV02P351 ش هذا هو الصنف
~~الثامن وهو ابن السبيل وفسره المصنف بأنه الغريب المحتاج لما يوصله إلى
~~بلده إذا كان سفره في غير معصية يريد ولو كان معه شيء ينفقه على نفسه كما
~~يؤخذ ذلك من قوله إن جلس نزعت منه فإنه إذا كان فقيرا لا ينزع منه ما
~~يستحقه بوصف الفقر
# قاله اللخمي
# وقال ابن يونس قال أصبغ عن ابن القاسم يعطى منها الغازي وابن السبيل وإن
~~كانا غنيين بموضعهما ومعهما ما يكفيهما ولا أحب لهما أن يقبلا ذلك فإن قبلا
~~فلا بأس
# قال أصبغ أما الغازي فلا بأس أن يعطى وإن كان مليا وهو له فرض وأما ابن
~~السبيل فلا يعطى إذا كان معه ما يكفيه لأنه حينئذ لا يعد من أبناء السبيل
# قال ابن القاسم وابن السبيل هو الذي في غير بلده وقد فرغت نفقته وليس معه
~~ما يتحمل به إلى بلده وإن كان في غير غزو ولا تجارة فهو ابن السبيل كائنا
~~كان من المسلمين انتهى
# ص ( وإن جلس نزعت منه ) ش قال اللخمي ومن أخذ زكاة لفقره لم يردها إن
~~استغنى قبل إنفاقها ثم ذكر الغازي وابن السبيل كما قال المصنف وقال فيه إلا
~~أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل قال وفي الغازي يأخذ
~~ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال ولو قيل ينزع منه لكان وجها
~~انتهى
# ص ( وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ) ش قال في المدونة ومن لم يجد
~~إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه أجزأه أن يجعل زكاته فيهم وإن
~~وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى انتهى
# وقال في الذخيرة وإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا وإن
~~وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند مالك وأبي حنيفة
# وقال الشافعي يجب استيعابهم إذا وجدوا واستحبه أشهب لئلا يندرس العلم
~~باستحقاقهم ms1491 ولما فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ووفاء
~~الدين وغير ذلك ولما يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادفة ولي فيهم وانعقد
~~الإجماع على عدم استيعاب آحادهم انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن عبد السلام وأما أجزاؤها إذا دفعت إلى صنف واحد من
~~الثمانية أو إلى شخص واحد من ذلك الصنف ففيه الاضطراب المعلوم بين علماء
~~الأمصار والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان وقد استقر
~~ذلك من المذهب انتهى
# ففهم منه أن دفعها إلى الشخص الواحد من الصنف كدفعها إلى الصنف في جري
~~الخلاف فيه فيكون المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر
# الثاني قال اللخمي يبدأ في الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء والمساكين
~~من العتق لأن سد خلة المؤمن أفضل من ذلك لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة أن
~~لا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم لأن صرفها إلى غيرهم يوجب
~~عليهم المساواة لأولئك قبل العام التالي وإن كان هناك مؤلفة بدأ بهم لأن
~~استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام أو تثبتهم عليه إن كانوا قد أسلموا
~~أفضل الأعمال وذلك أولى من إطعام فقير
# وقد يبدأ بالغزو وإذا خشي على الناس ويبدأ بابن السبيل على الفقير إذا
~~كان يدركه في بقائه وتأخره ضرر والفقير في وطنه أقل ضررا انتهى
# وذكره القرافي وصدره بقوله الحكم الثاني الترتيب
# ولا شك أن هذا البيان ما هو الأولى أن يعمل ولعله مراد المؤلف بقوله وندب
~~إيثار المضطر ولم يذكر اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء لأن المشهور أن
~~المسكين أحوج ومعلوم أن الأحوج مقدم ولم يذكر أيضا رتبة الغارمين
# الثالث قال سند إن استوت الحاجة قال مالك يؤثر الأدين ولا يحرم غيره وكان
~~عمر يؤثر أهل الحاجة ويقول الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة والصديق رضي
~~الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية لأن إقامة بنية الأبرار
~~أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح
# انتهى ونحوه في النوادر
# وما ذكره عن العمرين PageV02P352 رضي الله ms1492 عنهما عكس ما نقل ابن يونس
~~وأبو الحسن وغيرهما عنهما إلا أنهما نقلا عن عمر أنه قال لو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل
~~بالأعلى والله أعلم
# الرابع أطلق القرافي وابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها
~~لنصف مجزىء
# وقال في التوضيح وقيد ذلك ابن عبد السلام وابن هارون بما عدا العامل قال
~~إذ لا معنى لدفعها جميعها له
# قال المصنف ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشيء له بال وأما إن حصلت له مشقة
~~وجاء بالشيء اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع وهو مقتضى كلام الباجي ثم
~~ذكره
# وما قاله ظاهر وجزم به الشارح في شرحه الكبير وقال الأشكال في تبدئة
~~العامل لأنه المحصل لها فهو مقدم على غيره حتى إنه لو حصلت له مشقة وجاء
~~بالشيء اليسير الذي يرى أنه لا يساوي مقدار أجرته لأخذه جميعه ولا شيء
~~لغيره انتهى
# وقال ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية وصرفها في أحدها غير العامل
~~مجزىء انتهى
# ويقيد بما قاله صاحب التوضيح
# والحاصل أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل فلا تدفع إليه إلا أن
~~تكون قدر عمله والله أعلم
# ص ( والاستنابة وقد تجب ) ش قال في المدونة ولا يعجبني أن يلي أحد تفرقة
~~صدقة ماله خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق
~~به فيقسمه
# أبو الحسن قال صاحب التقريب لا أحب وهذا بين أن لا يعجبني على معنى
~~الكراهة وأراد خوف قصد المحمدة ولو جزم أنه قصد المحمدة لصرح بالمنع ولو
~~جزم أنه يسلم من ذلك لصرح بالجواز انتهى
# ولا بد أن يكون عالما بأحكامها ومصرفها وإلا وجب عليه أن يعلم ذلك أو
~~يستنيب من يعلم ذلك
# تنبيه قال عياض في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس
# قال وقد قيل الإظهار في الفرائض أفضل
# قال شارحه قال ابن بطال لا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفرض أفضل
~~من إسرارها ms1493 وإن الإسرار بصدقة النوافل أفضل من إعلانها
# ثم ذكر عن ابن عطية وغيره خلافا في صدقة الفرض لكن ضعف القول بإسرارها ثم
~~قال وما بدأ به المؤلف هو القول المرجوح المطعون عليه وإنما قدمه لأنه مذهب
~~مالك انتهى
# وقال الشيخ زروق في شر القرطبية فأما سترها فمستحب لما يعرض من الرياء
~~إلا أن يكون الغالب على الناس تركها فيستحب الإظهار للاقتداء انتهى وهذا
~~عكس ما قال ابن عطية على ما نقل القباب فإنه قال كثر المانع لها وصار
~~إخراجها عرضة للرياء انتهى
# وهذا والله أعلم يختلف باختلاف الأحوال
# فمن أيقن بسلامته من الرياء وحسن قصده في الإظهار استحب له ذلك ومن غلب
~~عليه خوف الرياء استحب له الإسرار ومن تحقق وقوع الرياء وجب عليه الإخفاء
~~والاستنابة والله أعلم
# فرع عن عياض في آدابها أيضا دفعها باليمين وقال يستحب للمصدق والإمام
~~الدعاء والصلاة على دافعها
# انتهى
# ونحوه في القرطبية وغيرها
# وفي الذخيرة ولا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منه الصدقة خلافا لداود
~~واستحبه الشافعي انتهى
# وفي الجواهر ولا يجب على الإمام ولا على نائبه أن يدعو لصاحب الصدقة إذا
~~أخذها منه لكن يندب إلى ذلك انتهى
# فائدة قال في التمهيد في شرح الحديث الثاني عشر لزيد بن أسلم لما أن قال
~~الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتعطي من شئت
# يحتمل أن يكون هذا من الأعراب الجفاة الذين لا يدرون حدود ما أنزل الله
~~على رسوله
# وفي هذا الحديث دليل على ما قال مالك أن من تولى تفريق الصدقات لم يعدم
~~من يلومه
# قال PageV02P353 وقد كنت أتولاها بنفسي فأوذيت فتركت ذلك انتهى
# فرع قال سند في الكلام على مصرف الزكاة من دفعت إليه زكاة ليفرقها في
~~أهلها وكان هو من أهلها جاز أن يأخذ منها بالمعروف
# قال مالك من أعطي مالا في خروجه لحج أو غزو ليصرفه على من قطع به فقطع به
~~فليأخذ منه بالمعروف وهو بين لأن علة الاستحقاق قائمة فلا فرق بينه وبين
~~غيره من ms1494 المستحقين انتهى
# وما ذكره في الموازية نحوه في النوادر في كتاب الزكاة وفي كتاب الحج
~~الثاني فيمن بعث معه جزاء أو فدية أو جزاء صيد أنه لا يأكل منه قال إلا أن
~~يكون الرسول مسكينا فجائز أن يأكل
# قال في الطراز في شرحه ونظيره الكفارة والزكاة تدفع لبعض المساكين
~~ليفرقها على المساكين فله أن يأخذ نصيبه منها بالعدل انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير يؤخذ من شرح هذه المسألة أن من أعطيت له صدقة
~~يفرقها أنه يجوز له أن يأخذ مقدار حظه إذا كان مسكينا
# وهي مسألة فيها قولان وسببهما الوكيل هل هو معزول عن نفسه أم لا وهل
~~المأمور بالتبليغ داخل تحت الخطاب أم لا ويقوم منه أن من جعل ماله في
~~العطاش أنه يشرب منه إن عطش انتهى
# وفي رسم البرزلي من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات
# ابن بشير أجاز لمن بعث معه بمال في غزو أو حج ليفرقه على المنقطعين أن
~~يأخذ منه إذا احتاج بالمعروف والمعروف أن لا يحابي نفسه فيأخذ أكثر مما
~~يعطي غيره واستحب له إن وجد من يسلفه أن يتسلف ولا يأخذ منه شيئا واستحب له
~~إذا رجع أن يعلم ربه بذلك فإن لم يمضه وجب غرمه له وإن فات ولم يمكنه
~~إعلامه لم يكن عليه أن يتحاشى منه لأنه أجاز له الأخذ ابتداء وإن قال صاحبه
~~إن احتجت فخذ جاز له أن يأخذ باتفاق مثل ما يعطي غيره ولا يجوز له أن يأخذ
~~لنفسه أكثر إلا أن يعلم أن صاحب المال يرضى بذلك انتهى
# تنبيه تقدم عند قول المصنف أو فك أسيرا أنه لو افتقر صاحب الزكاة لم يعط
~~منها
# ونقله اللخمي أيضا عن محمد بن عبد الحكم بإثر الفرع المتقدم أعني من أخرج
~~زكاته فلم تنفذ حتى أسر
# فقال قال محمد بن عبد الحكم لا بأس أن يفدي منها ولو افتقر لم يعط منها
# فرع وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس فيمن حبس على ذوي
~~الحاجة ms1495 أنه بعطي منها ورثته إن احتاجوا والله أعلم
# ص ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان ) ش تصور التأويلين واضح
# قال اللخمي وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لأن منفعة
~~ذلك لا تعود للمعطي انتهى
# قال ابن فرحون إثر نقله هذا وفي التبصرة أن الرجل إذا أخرج من زكاته ما
~~يقضي به دين أبيه وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز لأن المنفعة لا تعود على
~~المعطي انتهى
# وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في اللخمي
# وقال الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة ويؤخذ منه أن من دفع
~~زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه وذكر كلام اللخمي
~~المتقدم والله أعلم
# ص ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) ش قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما
~~يعطى من الزكاة ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت
~~الحاجة كثيرة وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس
~~لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم أن شاء وإن صرفها فلوسا
~~وأخرجها فقد أساء وأجزأه انتهى فقوله في الذهب على مقابل المشهور قوله في
~~الفلوس على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد
~~ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزىء
~~حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم
~~PageV02P354 تجز والله أعلم
# ص ( بصرف وقته مطلقا ) ش أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد
# ص ( بقيمة السكة ) ش يعني أذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب
~~مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا
# ص ( ولو اتحد نوع ) ش يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع
~~المخرج والمخرج منه
# ص ( لا صياغة فيه ) ش يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد
# ص ( وفي غيره تردد ) ش يعني وفي اعتبار قيمة ms1496 الصياغة في غير النوع تردد
# هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره
# فروع الأول إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة فقال ابن
~~الحاجب فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
# وقال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه
~~بل قال محمد لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة
~~وعكسه أو منه انتهى
# PageV02P355 الثاني لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب لأنه
~~من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع
~~على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير لم يكن له عليه
~~شيء لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته وإن لم يعلمه لم يرجع
~~مطلقا فات أو لم يفت لأنه متطوع
# قاله مالك
# نقله في التوضيح وابن يونس وقال ابن عرفة ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن
~~وقع فالمشهور لا يجزىء
# ابن حارث قاله أصبغ عن ابن القاسم
# وقال أشهب إن أعطى عرضا أجزأه انتهى
# وأعاده في باب المصرف بلفظه
# وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم
# الثالث قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها
~~ثيابا أو طعاما وتصدق به فقال ابن القاسم لا يجزئه
# وقال أشهب يجزئه
# قلت أجزأها على لو أخرج ذلك من عنده لأنه يد وكيله كيده
# واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه بل هو محسن
# ص ( لا كسر مسكوك ) ش إنما لم يجز كسر المسكوك لأنه من الفساد في الأرض
~~وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا أما الكامل فباتفاق وأما الرباعي ففيه
~~قولان وكأنه رجح خلمنع في توضيحه
# واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز
# قال ابن عرفة وسمع القرينان له إخراج زكاة حلي التجر منه
# ابن رشد لا كراهة في قطعه ms1497
# قلت إن كان فيه فساد ففيه نظر والله أعلم
# ص ( ووجب نيتها ) ش يعني أنه يجب عند إخراج الزكاة أن ينويها وهذا هو
~~المشهور
# واحترز بذلك مما يعطى وقت الدراس أو الجذاذ لبعض المستحقين
# فروع الأول لو أخرج الزكاة عنه غيره بغير علمه وغير إذنه فقال القرافي في
~~الفرق الحادي والسبعين والمائة بين قاعدة ما يجزىء فيه فعل غير المكلف عنه
~~وبين قاعدة ما لا يجزىء فيه فعل غير المكلف عنه اعلم أن الأفعال المأمور
~~بها ثلاثة أقسام قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور
~~كدفع المغصوب للمغصوب منه ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب
# وقسم اتفق على عدم إجزاء فعل غير المأمور به وهو الإيمان والتوحيد
~~والإجلال والتعظيم لله تعالى
# وقسم اختلف فيه هل يجزىء فعل غير المأمور به عن المأمور ويسد المسد أم لا
~~وفيه أربع مسائل المسألة الأولى الزكاة
# فإن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه وغير إذنه في ذلك فإن كان غير الإمام
~~فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه إن كان
~~الفاعل لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك له بغير إذنه لأنه بمنزلة نفسه
~~عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأت الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل
~~فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة مجزئة لأن كليهما عبادة مأمور بها تفتقر
~~للنية وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزىء عن ربها لافتقارها للنية على
~~الصحيح من المذهب لأجل شائبة العبادة وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها
~~ينبغي أن يجزىء فعل الغير مطلقا كالدين والوديعة ونحوهما مما تقدم في القسم
~~المجمع عليه
# وهذا القول أعني عدم اشتراط النية قاله بعض أصحابنا وقاسه على الديون
~~واستدل بأخذ الإمام لها كرها على عدم اشتراط النية
# وباشتراطها قال مالك والشافعي وأبو حينفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم
~~لما فيها من شائبة التعبد من جهة مقاديرها في نصبها والواجب فيها وغير ذلك
~~انتهى
# ولا يقال في كلام القرافي في الفرق ms1498 بين الأضحية والزكاة أن الأضحية تعينت
~~لأن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح والنذر فتأمله
# وقال المازري في شرح التلقين في أول كتاب الوكالة لما أن تكلم على
~~الأشياء PageV02P356 التي تجوز فيها الوكالة وأما الزكاة فإنها تصح النيابة
~~فيها من مال من ينوب عنه ومن مال من وجبت عليه الزكاة وإن كانت من القربات
~~فهي عبادة مالية وقد استناب النبي صلى الله عليه وسلم عليا على نحر البدن
~~ونحرها قربة انتهى
# وسيأتي في زكاة الفطر عند قول المصنف وإخراج أهله شيء من هذا المعنى
~~والله أعلم
# الثاني قال في الذخيرة قال سند لو تصدق بجملة ماله فإن نوى زكاة ماله وما
~~زاد تطوع أجزأ وإلا فلا خلافا لأبي حنيفة محتجا بأنه لم يبعد عن المقصود
# ويشكل عليه بما لو صلى ألف ركعة ينوي اثنين للصبح والبقية للنفل بأنها لا
~~تجزىء انتهى
# ولفظ سند من وجبت عليه زكاة في ماله فتصدق بجميعه فإن نوى أداء زكاته وما
~~زاد فهو تطوع أجزأه وله الفضل كمن أطعم في كفارته مائة مسكين وإن لم ينو
~~بشيء منه الزكاة لم يجز وهو قول أصحاب الشافعي
# وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه واعتلوا بأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد فيه
~~فوجب أن لا يضمنه وهو فاسد
# لأنه يجب عليه فعل الفرض وهو لم ينوه فأشبه ما لو صلى مائة ركعة بنية
~~التطوع فإنه لا يجزئه عن فرض ولا يسلم أنه لم يتعد بل تعدى تصرفه القدر
~~الواجب بنية التطوع انتهى
# فتأمل آخر كلام سند مع ما نقله عنه في الذخيرة والله أعلم
# ونحو هذا ما ذكره البرزلي عن بعض الأفريقيين أنه لو دفع مستغرق الذمة
~~حائطه بعد الخرص للمساكين عن تبعاته وليست التبعات لشخص معين ونوى دخول
~~الزكاة فيه أن ذلك يجزئه
# الثالث قال القرافي في كتاب الأمنية في الباب السابع قال سند لو عزل
~~زكاته بعد وزنها للمساكين ودفعها لهم بعد ذلك بغير نية أجزأه اكتفاء بالنية
~~الأولى الفعلية
# انتهى كلامه بلفظه وقال في الذخيرة قال ms1499 سند وينوي المزكي إخراج ما وجب
~~عليه في الزكاة ولو نوى زكاة ماله أجزأه وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها
~~أجزأت وإذا عينها لم يحتج إلى نية عند دفعها للمساكين وإن لم يعينها
~~ويعزلها عن ملكه وجبت النية عند التسليم لأن صورة الدفع مشتركة بين دفع
~~الودائع والديون وغيرها انتهى
# ولفظ سند والنية واجبة في أداء الزكاة عند كافة الفقهاء
# وقال الأوزاعي لا تجب لأن ذلك دين كسائر الديون فينوي إخراج ما وجب عليه
~~من الزكاة في ماله ولو نوى زكاة ماله أجزأه وينصرف ذلك إلى الحق المستحق
~~منه وتجب الزكاة عند تعيينه لأنه مؤتمن على إخراجها دفعها فتعينت بتعيينه
~~كالإمام فإذا قلنا تتعين بتعيينه فسواء نوى عند دفعها للمساكين أنها زكاة
~~أو لا يجزئه ذلك لأن الحق لما تعين لم يلزم فيه نية عند تسليمه كما في رد
~~الوديعة والعارية والرهن وشبه ذلك
# إن لم يعين الزكاة أو يعزلها عن ماله وجب مراعاة النية عند أدائها لأن
~~دفع المال قد يكون فرضا وقد يكون تطوعا وقد يكون وديعة وغير ذلك انتهى
# ص ( وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه ) ش يعني أن الزكاة يجب أن تفرق في
~~الموضع الذي وجبت فيه أو قربه كما لو كان زرعه على أميال من البلد فإنه
~~يجوز له أن يحمله إلى فقراء الحاضرة
# انظر التوضيح وانظر فرض العين لابن جماعة فإنه ذكر أنه يستأجر على نقلها
~~منها وقد ذكر هذا صاحب الطراز عن ابن حبيب فانظره
# مسألة وسئل السيوري عن قادمين إلى بلد هل يعطون من الزكاة كما يعطى فقراء
~~البلد أو يخص بها أهل البلد فأجاب أهل بلدهم هم الذين يعطون
# البرزلي كان أكثر من لقيناه من الشيوخ يقول يعطون كأهل البلد وبعضهم يفرق
~~بين أن يقيم أيام فأكثر يعطى والمختار لا يعطى ويجريها على مسألة قرطبة إذا
~~حبس على مرضاها هل يعطى منها من أقام بها أربعة أيام فأكثر أم لا والصواب
~~الإعطاء مطلقا لأنه إما من أهلها PageV02P357 أو ابن السبيل وكل واحد ms1500 منهما
~~له حق بنص التنزيل
# انتهى من البرزلي
# ص ( كعدم مستحق ) ش تصوره ظاهر
# مسألة إذا فاض المال ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد عيسى قال الأبي
~~قال الشيخ يعني ابن عرفة إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا
~~تسقط الزكاة وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت
~~إعانته لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس
# الأبي وما تقدم للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك
~~وهو في الزكاة أبين لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء
# فإن قلت إنما سقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث
# قلت وهذه أيضا كذلك لقوله ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد انتهى
# ثم قال في شرح هذه الجملة عن عياض أنه لا بيعة لأخذ زكاتها سعاة زهادة
~~فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب
# والقلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال انتهى
# ص ( وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل القبض الخ ) ش ذكر رحمه الله سبع
~~مسائل لا تجزىء فيها الزكاة
# الأولى إذا قدم زكاة المعشرات والمعنى أن من قدم زكاة زرعه فإنها لا
~~تجزيه يريد إذا قدمها قبل وقت الوجوب
# قال في التوضيح لما ذكر تقديم الزكاة قبل الحول وهذا خاص بالحيوان والعين
~~وأما الزرع فلا يجوز تقديمها لأنه لم يملك بعد
# نقله في الجواهر انتهى
# قلت وقد صرح به اللخمي فقال في تبصرته لما ذكر الخلاف في تقديم الزكاة
~~وهذا في العين ولا يصح في زكاة الحرث والزرع والثمار لأنها زكاة عما لم
~~يملك بعد ولا يدري ما قدره ويجوز في المواشي إذا لم يكن ثم سعاة على مثل ما
~~يجوز في العين وسيأتي لفظه في تعجيل زكاة الماشية
# فرع أما إذا أخرج الزكاة بعد قوت الوجوب وهو إفراك الحب وطيب الثمار وقبل
~~الحصاد والجذاذ فإنها تجزيه
# قال في الطراز لو عجل زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم في سنبله ms1501 قال مالك عن
~~ابن سحنون يجزيه ولا أحب له أن يتطوع بها من قبل نفسه يقول لا يفعله أحد
~~إلا أن يلجئه الساعي إلى ذلك وإن فعل جاز لأن الزكاة قد وجبت بطيب الزرع
~~انتهى
# ونقله في الذخيرة وتقدم عند قول المؤلف والوجوب بإفراك الحب ما يدل على
~~ذلك والله أعلم
# وقوله أو دينا أو عرضا قبل القبض يعني أن من زكى دينا قبل قبضه فإنه لا
~~يجزئه وكذلك إذا زكى عن ثمن عرض الاحتكار قبل قبضه لم يجزه
# قال بهرام في الأوسط قوله قبل القبض أي قبض الدين وقبض ثمن العرض انتهى
# وقال البساطي قبل القبض طرف لهما والمراد في العرض قبل قبض ثمنه انتهى
# ونقل سند عن المدونة لما احتج لمالك على أن الدين لا يزكى قبل قبضه فإنه
~~لو وجب عليه زكاته قبل قبضه لم يجب عليه أن يخرج من صدقته إلا دينا يقطع به
~~لمن يلي ذلك على الغرماء من أجل أن السنة أن تخرج زكاة كل مال منه وبذلك
~~احتج أيضا في عرض التجارة أنه لا يزكى حتى يباع ويقبض ثمنه انتهى
# وقال بعده أيضا إن ابتاع العرض بثمن فلم يقبضه حتى أخذ به عرضا لم تلزمه
~~زكاة الثمن لأنه كان دينا فما لم ينض فهو كالعرض فكأنه ابتاع عرضا بعرض
~~انتهى
# وقال المشذالي أيضا في قوله ولو أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا وذكر أنها
~~معارضة لمسألة كتاب العيوب والاستحقاق قال والجواب أن القبض الحسي هنا
~~مطلوب وعدمه مؤثر لأن الدين قبل قبضه عرض مبيع يعرض انتهى
# فعلم من هذا أن الثمن لا يزكى حتى يقبض وأنه إن زكاه قبل قبضه لم يجزه
~~وذلك واضح لأنه ما لم يقبض فهو دين والدين لا يزكى قبل قبضه وقد تقدم في
~~شروط زكاة الدين أن يكون أصله عينا أو عرض تجارة وليس له صورة إلا أن يبيع
~~العرض ولم يقبض ثمنه وسواء كان حالا أو مؤجلا
# في الذخيرة قال في PageV02P358 الكتاب إذا باع سلعة للتجارة بعد الحول ms1502
~~فإنه يزكي حينئذ بعد القبض انتهى
# وقال سند أيضا عن المدونة قال ابن القاسم فيمن كانت عنده سلعة للتجارة
~~فباعها بعد الحول بمائة دينار إذا قبض المائة دينار زكاها مكانه ثم قال فرع
~~فلو باعها بمائة إلا أنه أخذ بها عرضا قيمته عشرة لم يكن عليه شيء لأن
~~الدين لا يزكى والعرض لا يزكى فإن باع العرض بأقل من عشرين لم يكن عليه
~~زكاة إلا أن يكون عنده ما يكمل به النصاب انتهى
# ونقله في الذخيرة وقال فيه لأن القيم أمور متوهمة والبيع يحققها والله
~~أعلم
# ص ( أو نقلت لدونهم ) ش قال البرزلي تقدم للباجي أن كل ما دون ما تقصر
~~فيه الصلاة كالبلد الواحد وقد تقدم ما فيه انتهى
# والذي تقدم هو قوله في الكلام على نقل الزكاة
# الباجي وهذا إذا نقل ذلك لمسافة القصر وأما دونهم فهم في حكم البلد
~~الواحد
# وعندي أن هذا يجري على الخلاف في مسمى قوله تعالى @QB@ ذلك لمن لم يكن
~~أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ وفيه ثلاثة أقوال انتهى
# وانظر التوضيح في قوله وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربة وانظر البيان في
~~نوازل سحنون وانظر النوادر في ترجمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد
# ص ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ) ش قال ابن رشد في نوازله في مسائل
~~الحبس في أول الورقة الرابعة من مسائل الحبس وأما الذي زكى مال يتيمه ثم
~~انكشف أنه أعطاه غينا وهو يظنه فقيرا فلم يكن عليه أكثر مما صنع لأن الذي
~~تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك ألا ترى أن من أهل العلم من يقول إنه إذا
~~أعطى زكاته لغني وهو لا يعلم أجزأته زكاته
# ولا خلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به وقدر عليه انتهى
# فرع فإن دفعها لشخص يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير فإنها تجزئه إلا أنه لا
~~ثواب له لأنه آثم انتهى
# من عارضة الأحوذي لابن العربي وانظر الذخيرة
# ص ( أو طاع بدفعها لجائر في صرفها ) ش قال ابن الحاجب ms1503 وإذا كان الإمام
~~جائزا فيها لم يجزه PageV02P359 دفعها إليه
# قال في التوضيح أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها
~~إليه لأنه من باب التعاون على الإثم والواجب حينئذ جحدها والهروب فيها ما
~~أمكن وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من
~~الواجب فينبغي أن يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه انتهى
# ص ( لا إن أكره ) ش قال ابن الحاجب فإن أجبره أجزأ على المشهور
# قال في التوضيح أي فإن كان الإمام جائرا أو أجبره على أخذها قال في
~~الجواهر فإن عدل في صرفها أجزأته وإن لم يعدل ففي أجزائها قولان وعين
~~المصنف المشهور من القولين بالإجزاء وهذا بين إذا أخذها أولا ليصرفها في
~~مصارفها وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا انتهى
# وأصله لابن عبد السلام قال بعد أن شرح كلام ابن الحاجب وهذا إن صح فيكون
~~مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إذا كان أخذه أولا إنما هو
~~لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم وكما هو في عامة أعراب بلادنا فلا يتمشى ذلك
~~فيهم انتهى
# قلت وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها ونقله عن أبي
~~إسحاق التونسي فتأمله والله أعلم
# ص ( أو قدمت في عين وماشية ) ش يعني أن زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل
~~الحول فإنها تجزىء وهذا هو المشهور إذا قدمت قبل الحول بيسير
# وقال أشهب لا تجزىء قبل محلها كالصلاة ورواه عن مالك
# نقله ابن رشد قال في التوضيح ورواه ابن وهب
# قال ابن يونس وهو الأقرب وغيره استحسان
# قال في البيان وحمل ابن نافع قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزىء قبل
~~محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن لها حتى PageV02P360 يخرجها بعد
~~محلها
# انتهى من أول رسم من سماع أشهب
# والمشهور هو مذهب المدونة
# وقال ابن رشد في الرسم المذكور إنه الأظهر
# قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة ولا ينبغي إخراج زكاة شيء ms1504 من عين أو
~~حرث أو ماشية قبل وجوبه إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه ولا يجزئه فيما
~~بعد
# قال أبو الحسن قوله هنا لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز ثم قال وقوله إلا أن
~~يكون قبل الحول راجع إلى ما يشترط فيه العين والماشية انتهى
# تنبيهات الأول لم أر في شيء من النسخ تقييد التقديم بالزمن اليسير ولا بد
~~منه كما تقدم في لفظ المدونة
# ونقل أبو الحسن الاتفاق على أنها لا تجزىء فيما بعد وهو ظاهر كلام اللخمي
~~فإنه قال من عجل زكاة ماله لعام أو لعامين أو في العام بنفسه قبل أن يقرب
~~الحول لم يجزه
# واختلف إذا الثاني لم يبين في المدونة حد اليسير
# وذكر ابن رشد في المقدمات وفي الرسم المذكور من سماع أشهب في حده أربعة
~~أقوال أحدها أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول ابن المواز الثاني أنه
~~العشرة الأيام ونحوها وهو قول ابن حبيب في الواضحة
# الثالث أنه الشهر ونحوه وهو رواية عيسى عن ابن القاسم
# الرابع أن الشهران ونحوهما وقع ذلك في المبسوط هكذا قال في البيان
# وقال في المقدمات الرابع أنه الشهران فما دونهما وهو رواية زياد عن مالك
~~انتهى
# ونقل اللخمي الأقوال الثلاثة الأول ولم يقل فيها ونحو ذلك كما قال ابن
~~رشد قال في قوله محمد إذا كان مثل اليوم واليومين أجزأه ولا يجزئه ما فوق
~~ذلك
# ونقل الأقوال الثلاثة عياض وزاد هو واللخمي خامسا ولم يعزواه وهو نصف شهر
# ونقل ابن بشير وابن الحاجب في حد اليسير قولين آخرين أحدهما أنه خمسة
~~أيام والثاني أنه ثلاثة أيام
# قال ابن عرفة ولا أعرفها انتهى
# قلت القول بالثلاثة الأيام يشبه قول ابن المواز واليومان ونحوهما ويؤيد
~~ذلك أن ابن بشير وابن الحاجب لم ينقلا قول ابن المواز وكلام ابن بشير صريح
~~في أنه هو الثالث
# وجه صاحب الطراز قول ابن القاسم أن حد اليسير الشهر فإنه إذا بقي لحولها
~~ثلاثون يوما ونحوها فقد دخل شهر زكاته وكان ذلك أول ms1505 وقت الأداء وقد يكون
~~بالفقراء حاجة مفدحة فيتسامح في إخراجها ويكون ذلك أصلح للفقراء
# وفي كلامه ميل إلى ترجيح هذا القول فإنه فرع عليه وهو الظاهر
# وقال الشريف الفاسي في تصحيح ابن الحاجب وعليه اقتصر خليل في مختصره
~~فلعله وقع في نسخة من المختصر كذلك
# ولو قال المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية لأفاد المسألتين أعني
~~التقييد باليسير وتحديده والله أعلم
# الثالث ماذ كره في الماشية محله إذا لم يكن سعاة وأما إذا كان الساعي
~~يخرج ويصرفها في مصارفها فقد تقدم أنها تجزىء من أخرجها قبل مجيئه ولو كان
~~ذلك بعد كمال الحول على المشهور
# وصرح بذلك اللخمي هنا فقال لما ذكر التقديم ويجوز في المواشي إذا لم يكن
~~سعاة على مثل ما يجوز في العين أو كان سعاة على القول إنها تجزىء إذا
~~أخرجها قبل مجيء الساعي انتهى
# وقاله في الطراز ونقله في الذخيرة والله أعلم
# الرابع قال الشارح في الكبير الذي يظهر لي أن حرف الجر في قوله في عين
~~وماشية للسببية كقوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة
~~والتقدير إن قدمت إذا وجبت بسبب عين وماشية انتهى
# قلت الذي يظهر أنه للظرفية أي قدمت في زكاة عين وماشية فهي ظرف للتقييد
~~ثم رأيت البساطي أنها للظرفية والله أعلم
# الخامس يفهم من كلام المصنف أن الخلاف إنما هو في الإجزاء بعد الوقوع لا
~~في الجواز ابتداء وهو كذلك فقد اعترض المصنف على ابن هارون في قوله المشهور
~~الجواز أنه إنما نقل صاحب الجواهر والتلمساني PageV02P361 الخلاف في
~~الإجزاء
# قال في التوضيح وهو الأقرب لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء انتهى
# وقد تقدم في لفظ المدونة أنه لا ينبغي
# وقال أبو الحسن إن معناه أنه لا يجوز
# وفي سماع عيسى وأرى الشهر قريبا على زحف وكره
# وقوله على زحف بالزاي والحاء المهملة أي استثقال والله أعلم
# ص ( فإن ضاع المقدم فعن الباقي ) ش يعني فإن قدم زكاة ماله قبل الحول
~~وضاع المقدم قبل وصوله إلى ms1506 مستحقه فإنه يخرج الزكاة عن الباقي إن كان
~~الباقي نصابا
# وظاهر كلامه سواء قدمها قبل الحول بكثير أو بالزمن اليسير الذي يجوز
~~تقديمها فيه وهذا هو الذي ذكره القاضي عياض في التنبيهات عن ابن رشد وقبله
~~ونقله المصنف عنه في التوضيح ونصه وإذا أخرجها قبل الحول فضاعت فإنه يضمن
# قاله مالك في الموازية
# قال مالك ما لم يكن قبله باليوم واليومين وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه
~~لأجزأته
# قال في التنبيهات قيل معناه تجزىء ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام
# وذهب ابن رشد إلى أنه متى هلكت قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان
~~فيه زكاة قال ابن رشد كذا يأتي عندي على جميع الأقوال إنما تجزئه إذ أخرجها
~~ونقدها كالرخصة والتوسعة فأما إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها
~~فإن ضمانها ساقط عنه ويؤدي زكاة ما بقي عند حوله إلا على ما تؤول على ما
~~قاله ابن المواز كاليوم واليومين
# انتهى كلامه في التنبيهات
# انتهى كلام التوضيح
# وقوله بخلاف الأيام أي بخلاف ما إذا أخرجها قبل الحول بأيام كثيرة فضاعت
~~فإنها لا تجزىء فإنه تقدم عن ابن المواز أنها إذا قدمت على الحول لا تجزىء
~~إلا باليوم واليومين فقط كما قال اللخمي أو نحوهما كالثلاثة كما قال ابن
~~رشد
# واقتصر في التوضيح في أول كتاب الزكاة لما تكلم على الحول على تقييد ابن
~~المواز ولم يذكر كلام ابن رشد
# وذكر الرجراجي كلام ابن رشد وتقييد ابن المواز وجعله مخالفا له
# وما ذكره عن ابن رشد هو معنى ما في المقدمات ونصها
# فصل فيما أنفق الرجل من ماله قبل الحول بيسير أو كثير أو تلف منه فلا
~~زكاة عليه فيه ويزكي الباقي إذا حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة
~~وكذلك إذا أخرج زكاة ماله قبل الحول بيسير أو كثير فتلفت أو أخرجها فنفذها
~~في الوقت الذي لا يجوز له تنفيذها فيه يزكي الباقي إن كان فيما بقي منه ما
~~تجب فيه الزكاة إذا حال عليه ms1507 الحول انتهى
# قلت وما ذكره ابن رشد خلاف ما يقتضيه كلام صاحب الطراز ونصه إذا جوز
~~دفعها قبل الحول بنحو الشهر على قول ابن القاسم في العتبية فدفع نصف دينار
~~عن عشرين دينارا أو شاة عن أربعين وبقي بقية ماله بيده حتى تم الحول فهل
~~يكون ذلك زكاة مفروضة أم لا ظاهر كلام ابن القاسم أنها زكاة وهو قول
~~الشافعي في الزكاة المعجلة
# وقال أبو حنيفة لا تكون زكاة
# ثم قال فلو تلف ذلك من يد الساعي قبل كمال الحول وقبل أن يدفعه للمساكين
~~لم يضمنه على مقتضى المذهب لأنها زكاة وقعت موقعها وذلك الوقت في حكم وقت
~~وجوبها
# وعند المخالف لا يقع ذلك موقع الزكاة بنفسه بل يقع على مراعاة شرائط
~~الأداء عند انغلاق الحول
# ثم قال واختلفوا إذا تغيرت أحوال رب المال قبل الحول فمات أو ارتد أو تلف
~~PageV02P362 ماله هل له أن يسترد ما دفع فقال أبو حنيفة إن كان ذلك قائما
~~بيد الإمام استرجعه وإن وصل إلى الفقراء لم يكن له إليه سبيل
# وقال الشافعي وابن حنبل له استرجاعه بكل حال
# وهذا إذا بين عند الدفع أنه زكاة معجلة
# ثم قال ولو تغير حال الفقير عند الحول فارتد أو مات أو استغنى بغير
~~الزكاة قال أبو حنيفة قد وقعت موقعها ولا يسترد منه وهو مذهب ابن القاسم في
~~العتبية
# ثم ذكر مذهب الشافعي وابن حنبل وفيه تفصيل فليراجعه من أراده
# وقال ابن العربي في عارضته فإن قدمها لشخص فقير ثم استغنى عند الحول فإن
~~كان غناه من الزكاة فلا كلام في الإجزاء وإن كان من غيرها فيتخرج فيها
~~القولان فيما إذا أعطى لشخص ظنه فقيرا فتبين غنيا
# قال ابن القاسم في الأسدية يجزئه
# وقال في الموازية لا يجزئه انتهى
# قلت الجاري على قول صاحب الطراز أنها زكاة أنه لا ينظر إلى تغير الأحوال
~~والجاري على ما قاله ابن رشد أن ينظر إلى تغير حال المال وربه والفقير
# وقد جزم في الجواهر بأنه إذا قدمها قبل الحول ms1508 ثم تلف المال أنه يستردها
~~ونصه ولو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة على الخلاف فيها ثم هلك
~~النصاب قبل تمام الحول أخذها إن كانت قائمة بعينها وعلم أي هلاك النصاب أو
~~بين أنها زكاة معجلة وقت الدفع وإن لم يبين ذلك لم يقبل قوله
# وأما لو دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الأربعين فجاء الحول ولم ينجبر
~~النصاب لم يكن له الرجوع لأنه يتهم أن يكون ذبح ندما ليرجع فيما عجل انتهى
# ونقله في الذخيرة بلفظ لو عجل بالمدة الجائزة فهلك النصاب قبل تمام الحول
~~أخذها إن كانت قائمة إن ثبت ذلك وإلا فلا يقبل قوله انتهى
# ونقل كلام صاحب الطراز
# وقال ابن العربي في عارضته إذا قدم زكاة العين في الوقت الجائز ثم هلك
~~المال قبل الحول فإنه يرجع في زكاته إن كانت قائمة وبين أنها زكاة ولو قدم
~~زكاة الغنم ثم ذبح منها ما نقصها عن النصاب لم يرجع لأنه يتهم
# نعم لو ضاعت بأمر من الله رجع انتهى
# فتحصل من هذا أنه إذا عجل الزكاة بالزمان اليسير وضاع ما عجله قبل وصوله
~~لمستحقه
# فهل يجزئه وهو ظاهر كلام الطراز وكلام ابن المواز لأن اليسي عند ابن
~~المواز اليومان والثلاثة كما تقدم والظاهر كلام صاحب الطراز أنه على الخلاف
~~السابق فيه أو لا تجزئه وهو الذي جزم به ابن رشد وظاهر كلام المصنف أنه مشى
~~عليه والله أعلم
# ص ( كعزلها فضاعت ) ش أي فإنه لا يضمنها إذا عزلها عند وجوبها فضاعت من
~~غير تفريط
# فرع فإن وجدها لزمه إخراجها ولو كان حينئذ فقيرا مدينا
# انتهى من ابن عرفة
# والمسألة في سماع أبي زيد
# ص ( وضمن إن أخرها عن الحول ) ش مسألة قال في المعلم للإمام تأخير الزكاة
~~إلى الحول الثاني PageV02P363 إذا أداه اجتهاده إليه
# قاله في أوائل الزكاة من المعلم في حديث العباس رضي الله عنه
# والله أعلم
# ص ( وكرها وإن بقتال ) ش ابن عرفة وفي تصديق من قال ما معي قراض أو بضاعة
~~أو علي ms1509 دين أو لم يحل حولي دون يمين طرق
# اللخمي وعبد الحق في المتهم روايتان لها ولغيرها
# الصقلي ثالثها غير المتهم لها ولنقله
# وابن مزين وغيرهما ثالثها مفسرهما اللخمي يسأل أهل رفقة القادم فإن لم
~~يوجد مكذب صدق ولا يصدق مقيم في دعوى حدوث عتقه أو إسلام لظهوره ويكشف في
~~دعوى القراض والدين ويصدق في دعوى عدم الحلول انتهى
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد واختلف فيمن أخذت منه كرها ثم تاب هل
~~تلزمه إعادتها لفقد النية أم لا
# ص ( ودفعت للإمام العدل ) ش ابن عرفة وفيها إن غلبوا على بلد وأخذوا زكاة
~~الناس والجزية أجزأتهم
# الصقلي روى محمد والمتغلبون كالخوارج
# قلت ولذا قال ابن رشد عن سحنون في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير
~~بالأندلس وأفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كل منهم بشاة
~~للأمير ربعها فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأته
# الشيخ عن ابن عبدوس عن أشهب إن طاع بها الخارجي أجزأه
# التونسي إن طاع لوال جائر لا يضعها موضعها لم تجزه انتهى
# وقال ابن الحاجب وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن
~~أجبره أجزأته على المشهور
# وكذلك الخوارج قال ابن فرحون في شرح قوله فإن أجبره أجزأته على المشهور
# قال ابن عبد السلام وهذا الخلاف إن صح كما قال المؤلف فيكون مقصورا على
~~ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إن أخذها لنفسه كما هو الغالب في هذا
~~الزمان فلا يتجه أن يكون المشهور الإجزاء وكذلك الحكم في الخوارج على
~~الخلاف المذكور ولو كانوا يضعونها في مواضعها فهم أحق انتهى
# ونحوه في التوضيح
# ويؤخذ منه أنه يجوز أخذ الزكاة من الخوارج فمن الولاة المتغلبة أولى
~~والله أعلم
#
# | فصل في زكاة الفطر
# لما فرغ رحمه الله من الكلام على زكاة الأموال تبع ذلك بالكلام على زكاة
~~الأبدان وهي زكاة الفطر وسميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر
# ويقال PageV02P364 لها صدقة الفطر وبه عبر ابن الحاجب
# قال بعضهم كأنها من الفطرة بمعنى الخلقة ms1510 وكأنه يعني أنها متعلقة بالأبدان
~~ويمكن أن يوجه بكونها تجب بالفطر كما تقدم
# واختلف في حكمها فالمشهور من المذهب أنها واجبة لحديث الموطأ عن ابن عمر
~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان
# وقيل سنة وحمل قوله فرض على التقدير أي قدر وهو بعيد لا سيما وقد خرج
~~الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن
~~صدقة الفطر من رمضان واجبة على كل مسلم
# وعلى القول المشهور بوجوبها فاختلف في دليل الوجوب فالمشهور أنها واجبة
~~بالسنة كما تقدم
# وقيل بالقرآن
# وعلى وجوبها بالقرآن فقيل بعموم آية الزكاة وقيل بآية تخصها وهي قوله
~~@QB@ قد أفلح من تزكى @QE@ أي أخرج زكاة الفطر @QB@ وذكر اسم ربه فصلى @QE@
~~أي صلاة العيد
# والظاهر أن المراد بقوله تزكى في الآية أي تزكى بالإسلام وصلى الصلوات
~~الخمس
# قال اللخمي وهو الأشبه لقوله تزكى
# إنما يقال لمن أدى الزكاة زكى على أنه ليس في الآية أمر وإنما تضمنت مدح
~~من فعل ذلك ويصح المدح بالمندوب وإلى تشهير القول بوجوبها والقول بأن دليل
~~الوجوب السنة أشار المصنف بقوله يجب بالسنة
# فرع قال ابن يونس لا يقاتل أهل البلد على منع زكاة الفطر انتهى
# وحكمة مشروعيتها الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر
# وأركانها أربعة المخرج بفتح الراء والمخرج بكسرها والوقت المخرج فيه ومن
~~تدفع إليه
# وتكلم المصنف على جميعها فبدأ بالكلام على الركن الأول وهو المخرج بفتح
~~الراء
# ويتعلق الكلام باعتبار قدره وجنسه ونوعه فبدأ بالكلام على قدره فقال إنه
~~صاع أو جزؤه يعني أن الواجب في زكاة الفطر قدره صاع بصاع النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو جزء صاع ولا يجب أكثر من ذلك
# أما الصاع ففي حق المسلم الحر القادر عليه عن نفسه وعن كل واحد ممن تلزمه
~~نفقته بسبب من الأسباب الآتية
# وأما جزء الصاع ففي العبد المشترك والمعتق بعضه كما سيأتي وفي حق من لم
~~يجد إلا جزء صاع
# قاله في الطراز
# ومن ms1511 قدر على بعض الزكاة خرجه على ظاهر المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم
~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم انتهى
# وحمل الشارح والبساطي والأقفهسي كلام المصنف على هذا الأخير
# وقال ابن غازي حمله على الواجب على سيد العبد المشترك والمبعض أولى من
~~حمله على ما قاله سند ولو أراده المصنف لقال أو بعضه
# قلت وحمله على ما ذكرناه أولى فيكون مراده بيان قدر الواجب في زكاة الفطر
# تنبيهات الأول لو قدر على إخراج صاع عن نفسه وعلى إخراج بعض صاع عمن
~~تلزمه نفقته فالظاهر أنه يلزمه ذلك قياسا على ما قاله سند
# الثاني إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعا واحدا أو بعض صاع فهل
~~يخرجه عن الجميع أو يقدم بعض من تلزمه نفقته على بعض كما سيأتي في باب
~~النفقات أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد والوالدين واختلف هل تقدم
~~نفقة الابن على نفقة الأبوين وهما سواء على قولين لم أر في ذلك نصا والظاهر
~~أنها تابعة للسنة والله أعلم
# الثالث قدر الصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام
# وتقدم أن المد وزن رطل وثلث وتقدم بيان الرطل في زكاة الحبوب
# وقال الرجراجي في آخر كتاب الزكاة عن الشيخ أبي محمد أنه قال بحثنا عن مد
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم نقع على حقيقته يعني حقيقة قدره
# وأحسن ما أخذناه عن المشايخ أن قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا
~~يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط لا بالطويل
~~جدا ولا بالقصير جدا ليست بالمبسوطة الأصابع جدا ولا بمقبوضتها جدا لأنها
~~إن بسطت فلا تحمل إلا قليلا وإن قبضت فكذلك
# قال الرجراجي وقد عارضنا ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه
~~مد النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P365 فوجدناه صحيحا لا شك فيه وكان عند
~~سيدنا وقدوتنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أبي محمد صالح الدكالي مد عبر بمد
~~زيد بن ثابت رضي الله عنه بسند صحيح مكتوب ms1512 عنده فعايرناه على هذا التعبير
~~فكان ملؤه ذلك القدر انتهى
# وقال في القاموس الصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث
# قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم
~~الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم
~~انتهى
# وجربت ذلك فوجدته صحيحا
# انتهى كلام القاموس
# الرابع تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف من المذهب لأن ظاهر
~~الحديث العموم
# وقال ابن حبيب تؤدي من البر نصف صاع وبه قال أبو حنيفة وجماعة من الصحابة
# الخامس قال الفاكهاني في شرح الرسالة ويقال للمخرج بفتح الراء فطرة بكسر
~~الفاء لا غير وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء
# ومعنى المعربة أن تكون الكلمة عجمية فساقتها العرب على منهاجها وكأنها من
~~الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة انتهى
# ونحوه للدميري من الشافعية قال ووقع في كلام بعض أصحابنا ضمهما انتهى
# وقال ابن عرفة زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من
~~غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع
~~ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي
~~مسلما إلى آخره
# ص ( فضل عن قوته وقوت عياله ) ش لما فرغ من ذكر قدر المخرج ذكر المخرج
~~عنه والضمير المجرور بعن عائد إلى المخرج عنه المفهوم من سياق الكلام في
~~قوله يجب إذ الوجوب لا بد له من مأمور به ولو قال على حر مسلم فضل عن قوته
~~وقوت عياله لكان أحسن وأوضح
# قال في الذخيرة الفصل الثاني في الواجب عليه
# وفي الجواهر وهو الحر المسلم الموسر فلا زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل
~~عن قوته ذلك اليوم صاع ولا وجد من يسلفه
# وقال في التوضيح المشهور أنها تجب على من فضل عن قوته إن كان وحده وعن
~~قوته وقوت عياله إن كان له عيال صاع وهو الذي في الجلاب وغيره
# اللخمي وهو موافق للمدونة ms1513
# وقيل يجب على من لا يجحف به في معاشه
# قال في التوضيح فعلى هذا لو فضل عن قوته صاع أو أكثر وكان إذا أخرجها
~~يحصل له الإجحاف في معاشه لا يجب عليه إخراجها
# وقيل تجب على من لا يحل له أخذها
# وسيأتي الكلام على من يحل له أخذها
# حكى هذه الثلاثة ابن الحاجب وغيره وزاد ابن عرفة رابعا وهو وجوبها على من
~~ملك قوت خمسة عشر يوما
# قال في التوضيح وذكر صاحب اللباب أن المذهب لم يختلف في أنه ليس من شرطها
~~أن يملك المخرج نصابا
# ونحوه للخمي انتهى
# وعن اللخمي نقله ابن عرفة ولفظه في تبصرته ولم يختلف المذهب في أنه ليس
~~من شرط الغناء أن يملك نصابا
# وعلم من هذا أن المذهب لا يعتبر ما قالته الحنفية من أنها لا تجب إلا على
~~من يملك نصابا خارجا عن مسكنه وأثاثه بل تجب على من له دار محتاج إليها أو
~~عبد محتاج إليه أي لخدمته أو كتب محتاج إليها أن يبيع ذلك لأداء زكاة الفطر
~~فتأمله والله أعلم
# وقال اللخمي واختلف هل تجب على من له عبد ولا شيء له سواه أو يعطاها فقال
~~مالك في المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره عليه زكاة الفطر ورآه موسرا
~~بالعد وقال في موضع آخر لا شيء عليه
# وقاله أشهب في مدونته ورأى أنها مواساة وسبيل المواساة أن لا يكلفها من
~~هذه صفته انتهى
# ونقله عنه ابن عرفة ويأتي ذكر الخلاف في إعطائها لمالك العبد والله أعلم
# ص ( وإن بتسلف ) ش يعني أن زكاة الفطر تجب على من قدر عليها ولوكان ذلك
~~بأن يتسلف
# قال في المدونة ويؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه فإن لم يجد لم يلزمه إن
~~أيسر بعد أعوام قضاؤها لماضي السنين وهذا هو المشهور
# وقال ابن المواز وابن PageV02P366 حبيب لا يلزمه أن يتسلف لأنه ربما تعذر
~~وجود القضاء فبقي في ذمته وذلك من أعظم الضرر
# ولو قال بتسلف لكان أجرى على عادته لأن الخلاف مذهبي
# تنبيه إنما ms1514 يلزمه أن يتسلف إذا كان يرتجي وجود القضاء
# قال أبو الحسن قوله في المدونة أو وجد من يسلفه معناه إذا كان يرتجي
~~القضاء
# قال ابن حبيب وابن المواز ولعل المحتاج على قول مالك إذا كان له شيء
~~يرجوه أن يتسلف
# قال ابن محرز قال ابن القصار سمعت من يقول إنه إنما يتسلفها من كان له من
~~حيث يؤديها ويسن لمن يستلفها منه أنه يخرجها زكاة عنه فمتى فتح له رد صح من
~~تبصرة ابن محرز
# انتهى كلام أبي الحسن
# فرع واختلف في زكاة الفطر هل يسقطها الدين قال اللخمي قال أشهب لا تسقط
~~بخلاف العين انتهى
# والقول الثاني لعبد الوهاب
# وقال الشبيبي الظاهر أن الدين لا يسقطها انتهى
# وقال سند ظاهر الكتاب يسقطها الدين انتهى
# من الذخيرة وقال ابن فرحون القول بالسقوط لابن القاسم
# وقال أبو الحسن اختلف هل يسقطها الدين أم لا قولان مشهوران انتهى والله
~~أعلم
# ص ( وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف ) ش هذا بيان للوقت الذي يتعلق به
~~الخطاب بزكاة الفطر وذكر في ذلك قولين مشهورين الأول منهما أن الخطاب بها
~~يتعلق بأول ليلة العيد وذلك إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فمن كان
~~موجودا في ذلك الوقت تعلق به الخطاب بها فلو مات بعد ذلك أخرجت عنه ومن ولد
~~بعد الغروب أو أسلم أو أيسر لم يجب عليه وشهر هذا القول ابن الحاجب وغيره
# والثاني أن الخطاب بها إنما يتعلق بطلوع الفجر من يوم العيد فمن كان
~~موجودا في ذلك الوقت تعلق به الوجوب ومن مات قبل طلوع الفجر أو ولد بعده أو
~~أسلم أو أيسر لم يجب عليه وهذا القول شهره الأبهري
# وقال ابن العربي أنه الصحيح ورواه ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون عن
~~مالك
# وفي المسألة قولان آخران بل ثلاثة أحدها أن الواجب الذي يتعلق به الخطاب
~~طلوع الشمس من يوم العيد وصححه ابن الجهم وأنكره بعضهم وقال لا خلاف إن من
~~مات بعد الفجر يجب عليه الزكاة
# وصوب القاضي ms1515 عياض قول هذا المنكر
# والثاني أنه يمتد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى غروب الشمس من يوم الفطر
# والثالث أنه يمتد من غروب الشمس ليلة العيد إلى زوال يوم العيد
# ذكره في التوضيح وعزاه لابن الماجشون
# وفائدة هذا الخلاف أن من مات قبل دخول وقت الوجوب لا تتعلق به الزكاة
~~وكذلك من باع رقيقا قبل وقت الوجوب سقطت زكاته عن البائع وكذلك من طلق
~~زوجته قبله وكذلك تسقط عمن ولد بعد وقت الوجوب أو أسلم أو أيسر وجبت عليه
~~وكذلك من استجد ملك رقيق أو استجد زوجة والله أعلم
# ويتعلق الكلام بالوقت في زكاة الفطر من أربع حيثيات الوقت الذي يتعلق به
~~الوجوب والوقت الذي يستحب إخراجها فيه والوقت الذي يحرم تأخيرها إليه وتكلم
~~المصنف على جميع ذلك والله أعلم
# ص ( من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس PageV02P367 إلا أن يقتات غيره
~~) ش هذا بيان للجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر فذكر أنها تؤدى من أغلب القوت
~~يعني أغلب قوت البلد الذي يكون فيه المخرج لها إذا كان ذلك الأغلب من
~~المعشرات أو من الأقط إلا العلس فلا تؤدي منه
# فإن اقتات أهل بلد غير المعشرات أخرجت زكاة الفطر مما يقتاتونه
# هذا جل كلامه رحمه الله وتبع رحمه الله فيه كلام صاحب الحاوي وهو مشكل
~~على مذهبنا لأنه يقتضي أن كل معشر إذا كان غالب قوت أهل بلد تؤدى منه زكاة
~~الفطر فتؤدي من القطاني والجلجلان وغير ذلك ولو وجد أحد الأصناف التسعة
~~الآتي ذكرها
# وظاهر كلام أهل المذهب خلاف ذلك
# وظاهره أيضا أنه إذا اقتيت غير المعشر يخرج منه ولو وجد المعشر وحينئذ
~~فلا حاجة للاستثناء فلو اقتصر على قوله من أغلب القوت لكان أخصر
# والذي يظهر من كلام أهل المذهب خلاف هذا وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه
~~الأصناف التسعة التي هي القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط والدخن
~~والذرة والأرز فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف التسعة من علس
~~أو قطنية ms1516 أو غير ذلك وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من الأصناف
~~التسعة فإن كان أهل بلد ليس عندهم شيء من الأصناف التسعة وإنما يقتاتون في
~~غيرها فيجوز أن تؤدى حينئذمن عيشهم ولو كان من غير الأصناف التسعة
# قال في المدونة قال مالك وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت
~~والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك
~~أهل كل بلد من جل عيشهم من ذلك والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج أهل مصر
~~إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم
# قال مالك ولا يجزىء في زكاة الفطر شيء من القطنية وإن أعطى في ذلك قيمة
~~صاع من حنطة أو شعير أو تمر
# مالك ولا يجزئه أن يخرج فيها دقيقا ولا سويقا
# وكره مالك أن يخرج فيها تينا وأنا أرى أنه لا يجزئه
# وكل شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها
~~لا تجزىء إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس به أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم انتهى
# قال ابن ناجي في شرح كلام ابن القاسم الأخير هذا تفسير لقول مالك المتقدم
~~وما ذكره ابن القاسم هو المشهور
# وقيل لا تؤدي من القطنية وإن كانت عيش قوم
# قاله محمد ورواه حكاه اللخمي
# ولا خصوصية لما ذكره بل الخلاف في كل ما يقتات حتى لو كان لحما أو لبنا
~~انتهى
# فقوله في المدونة أنها لا تؤدى من القطنية إن حمل على أن مراده إن لم يكن
~~جل عيش فلا خصوصية لها بذلك لأن الأصناف التسعة التي ذكرها كذلك ويصير
~~كلامه الأخير ليس فيه كبير فائدة فيتعين أن يحمل كلامه أولا على أن المراد
~~إذا كانت هي جل عيشهم وغيرها موجودا لا أنه ليس محل العيش
# ويدل على ذلك قوله أجزأ إذا كان ذلك عيش قوم فإن الظاهر أن معناه أنه ليس
~~عيشهم إلا ذلك ولا يوجد شيء عندهم من الأصناف التسعة فيجزئهم حينئذ الإخراج ms1517
~~منه فتأمله
# وقال ابن الحاجب وقدرها صاع من المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من
~~القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن
# وزاد ابن حبيب العلس
# وقال أشهب من السنة الأول خاصة
# قال في التوضيح تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف
# وقال ابن حبيب تؤدى من البر مدين إلا صاعا
# وقوله في زمانه أي في سائر الأقطار ولم يرد بلدا معينا كما فهم ابن عبد
~~السلام
# واعترض ثم قال والظاهر أن محل الخلاف بين ابن حبيب والمذهب في العلس وبين
~~أشهب المذهب في الثلاثة إذا كان العلس والثلاثة غالب عيش قوم وغير ذلك
~~موجود أو كان الجميع سواء فابن حبيب يرى الإخراج من العلس في الصورة الأولى
~~والمشهور يخرج من التسعة وأشهب يرى الإخراج من PageV02P368 الستة انتهى
# ثم قال ابن الحاجب فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن
~~فالمصهور أنه يجزي
# قال في التوضيح أي فلو اقتيت غير ما ذكر فهل يجزىء الإخراج منه المشهور
~~أنه يجزىء لأن في تكليفه غير قوته حرجا عليه
# ورأى في القول الآخر الاقتصار على ما ورد في الحديث ورواه ابن القاسم في
~~القطاني أنها لا تخرج وإن كانت قوته انتهى
# فيتعين أن يحمل قول ابن الحاجب فلو اقتيت غيره على أن المراد أنه لم يكن
~~لهم قوت غير ذلك بدليل ما ذكره في التوضيح أنه إذا كان العلس جل عيش قوم
~~وغيره من الأصناف التسعة موجود فالمشهور أنها تخرج من الأصناف التسعة
~~فتأمله منصفا
# وذكر في التنبيهات أن جماعة من القرويين رووا المدونة على القول الثاني
~~قال واختصرها عليه حمديس
# تنبيهات الأول قال الشيخ أبو الحسن الصغير ما تؤدى منه زكاة الفطر على
~~ثلاثة أقسام تؤدى منه زكاة الفطر سواء كان جل العيش أو لا وهو القمح
~~والشعير والسلت إذا كان جل عيشهم جل هذه الثلاثة تؤدى من هذه الثلاثة
~~وتجزئه والثلاثة فيها بينها يخرج الأعلى عن الأدنى ولا نعكس وغير هذه
~~الثلاثة التي هي السبعة الباقية من العشرة ms1518 لا يخرج منها إلا إذا كانت جل
~~عيش أهل البلد وغيره هذه العشرة لا يخرج منه إذا لم يكن جل العيش واختلف هل
~~يخرج منها إذا كانت جل العيش أم لا على قولين انتهى
# الثاني قال ابن ناجي في شرح المدونة قال بعض شيوخنا المعتبر بالغالب ما
~~يأكلونه في شهر رمضان لا ما قبله وكان شيخنا يعجبه ذلك وهو كذلك لأن زكاة
~~الفطرة طهرة للصائمين فيعتبر ما يؤكل فيه لأنه سبب ولأنه بفراغه تجب
# وعارضني بعض أصحابنا بما ذكروه في الخليطين وأنه لا يعتبر اجتماعهما
~~وافتراقهما قرب الحول وأجبته بأن ذلك معلل بالتهمة على الفرار من الزكاة
~~واتهامهما أقرب من اتهام أهل البلد وبأن رمضان هو السبب بذاته في زكاة
~~الفطر لا جميع العام وفي مسألة الخليطين السبب جميع العام لا الشهر الذي
~~وقعت فيه الخلطة انتهى
# قلت وما ذكره عن بعض شيوخه ظاهر وكذلك ما أجاب به واصطلاحه أنه يعبر ببعض
~~شيوخه عن ابن عرفة ولم أقف له في مختصره على ما ذكره عنه فلعله سمعه منه أو
~~سمعه من شيخه البرزلي يحكيه عن شيخه ابن عرفة أو وقف له عليه في فتيا أو
~~غير ذلك
# وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة والمعتبر في الجل العام كله
# وقال بعض الفقهاء إنما يراعى يوم الوجوب انتهى
# قلت ما ذكره من اعتبار العام كله مخالف لما ذكره ابن ناجي عن ابن عرفة
~~والظاهر ما قاله ابن عرفة
# وأما ما ذكره عن بعض الفقهاء من اعتبار يوم الوجوب فبعيد جدا لأن من
~~المعلوم الذي جرت به العوائد أن غالب الناس يأكلون يوم العيد خلاف ما
~~يأكلونه في بقية الأيام والله أعلم
# وقال الشيخ يوسف بن عمر لأن بعض الشيوخ يقول يعتبر الجل بالفرن انتهى
# قلت هذا إذا كان الفرن متحدا في البلد وعلم أنهم لا يخبزون في بيوتهم
~~وإلا فيختلف الجل بحسب الحارات والله أعلم
# الثالث إذا كان اللحم واللبن قوت قوم وقلنا يخرجون فقال ابن ناجي في شرح
~~المدونة ms1519 إذا فرعنا على المشهور فكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بأنه يخرج
~~من اللحم واللبن وشبههما مقدار عيش الصاع وكان شيخنا يعني البرزلي لا
~~يرتضيه ويقول الصواب أنه يكال كالقمح وهو بعيد لأن اللحم وشبهه لا يكال ولا
~~يعرف فيه انتهى
# قلت وما قاله الشبيبي ظاهر والله أعلم
# الرابع إذا اقتات أهل بلد نوعين أو ثلاثة على حد سواء ولم يكن في البلد
~~جله فالظاهر أنه يخرج كل أحد من قوته ولم أر فيه نصا والله أعلم
# الخامس قال الفاكهاني في شرح الرسالة اختلف في القطنية فقال ابن القاسم
~~إذا كانت جل عيش قوم أجزأتهم
# وقال ابن PageV02P369 حبيب لا تجزىء انتهى
# قلت ما نقله عن ابن القاسم مخالف لما تقدم في كلامه في المدونة وإنه لم
~~يقل بالإجزاء إلا إذا كان ذلك عيشهم ولم يقل إذا كان جل عيشهم فتأمله
# السادس ظاهر ما ذكروه عن ابن حبيب أنها تخرج من العلس يتقضي أنه اختص
~~بذلك وهو قد رواه عن مالك في مختصر الواضحة وما ذكره عنه في قدر الصاع
~~ظاهره أنه اختاره وقال به وهو إنما ذكره في مختصر الواضحة عن بعض العلماء
# السابع قال ابن عرفة وفيها لا تخرج من دقيق ابن حبيب يجزىء بزيفه وكذا
~~الخبز الصقلي وبعض القرويين قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف انتهى
# الثامن قال القرافي عن التنبيهات والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف خثر
~~اللبن المخرج زبده
# ويقال أيضا بكسر الهمزة وسكون القاف انتهى
# التاسع قال في الطراز في شرح قوله في المدونة وتؤدى من القمح والشعير
~~والسلت والدخن والذرة والأرز والتمر والزبيب والأقط بعد أن تكلم على الخلاف
~~فيما تؤدى منه ما نصه إذا ثبت ذلك فالقمح أفضل ذلك انتهى
# وظاهره أنه أفضل من الأرز وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن المتقدم
~~ويؤيده أنهم لم يختلفوا في إجزاء القمح واختلف في إجزاء الأرز
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة والأفضل القمح وقاله الأئمة
# والسلت يلحق به لأنه من جنسه وأفضل من الشعير
# ص ( وعن ms1520 كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو ورق ولو
~~مكاتبا وآبقا رجي ) ش يعني أنه يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن
~~كل مسلم يمونه PageV02P370 وتلزمه نفقته لحديث أبي عمر فرض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير
~~على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
# متفق عليه
# وقوله من المسلمين قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي اشتهرت هذه
~~الرواية عن مالك
# وقال أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك وليس كذلك بل تابعه جماعة وذكرهم
# وإنما قال يمونه لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون
# رواه الدارقطني والبيهقي
# وإنما تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الثلاثة التي
~~ذكرها
# الأول القرابة وذلك في الأولاد والأبوين
# الثاني الزوجية وذلك في زوجة الشخص فيخرج عنها وإن كانت مليئة وكذلك عن
~~زوجة أبيه ويستتبع ذلك أيضا خادم الزوجة وخادم زوجة الأب كما قال وإن لاب
~~وخادمها ولا يلزمها أن يخرج عن أكثر من خادم واحدة إلا أن تكون ذات قدر
# وقال ابن يونس وأبو الحسن وإنما تجب عن الزوجة إذا دخل الزوج بها أو دعي
~~إلى الدخول بها وأما إن كان ممنوعا على الدخول بها فلا تجب عليه
# قال أبو الحسن وأما مع المساكنة ففيه قولان أحدهما أنه كالمدعو للدخول
~~فتجب عليه النفقة والفطرة
# والثاني أنه كالممنوع فلا تجب عليه
# ونقله ابن بشير وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويخرج عن زوجته المدخول
~~بها أو المتهيئة له على المشهور وسيأتي في باب النفقات المشهور أن النفقة
~~إنما تجب على الزوج إذا دعي إلى الدخول
# السبب الثالث الرق فتجب زكاة الفطر عن عبده وإن كان زمنا أو مهروما
# قاله في المدونة
# وتجب عن مدبره وعن المعتق إلى أجل وعن المكاتب على المشهور
# وقيل ms1521 لا تجب عنه
# وقيل تجب على المكاتب نفسه وتجب على العبد المرهون والأعمى والمجنون
~~والمجذوم
# قاله في الطراز
# قال ولو غاب العبد غيبة طويلة في سفر من غير إباق ولم يعرف موضعه قال في
~~الموازية فليؤد عنه زكاة الفطر انتهى
# وقال في الذخيرة وتجب على العبد الموروث إذا لم يقبض إلا بعد يوم الفطر
~~انتهى
# وقوله وآبقا رجي قال سند في الطراز كعبد خاف من سيده لجريمة ارتكبها فهرب
~~منه ولم يعرف له بذلك سابقة ولا بمن يتغرب ويصبر على الأسفار أو يكون ذلك
~~فعله كل حين يهرب ثم يعود فهذا على حكم المسافر والغائب الذي ينتظر قدومه
~~والله أعلم
# وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجي خلاصه وجبت وإلا فلا انتهى
# تنبيهات الأول يدخل في كلام المصنف من أعتق صغيرا فإنه تلزمه نفقته
~~والزكاة عنه وذلك بسبب الرق السابق
# قال في مختصر الوقار ويخرج الفطرة عن المرضع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب
~~على نفسه فتسقط عنه نفقته انتهى
# ومثله من أعتق زمنا فقد ألزموه النفقة عليه
# واختار سند سقوط النفقة بعتق الزمن
# قاله في باب زكاة الفطر
# واختلف هل هي واجبة على السيد أصالة أو نيابة عن العبد قال سند مقتضى
~~المذهب أنها واجبة على السيد في الأصل
# وفهم من كلام المصنف أنه لو كان يمونه بغير هذه الأسباب الثلاثة لا تلزمه
~~زكاة الفطر عنه كمن التزم ربيبه أو غيره وكمن استأجر بنفقته من حر أو عبد
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة عند قوله ويخرج الرجل زكاة الفطر على كل
~~مسلم تلزمه نفقته
# هو كلام عام أريد به الخصوص فإن من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب أو
~~قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق
~~انتهى
# ونقله الجزولي وغيره أيضا
# والمستأجر بنفقته نص عليه صاحب الذخيرة وغيره وكذلك البائن إذا كانت
~~حاملا بخلاف الرجعية فإنه يلزمه أن يخرج عنها لأن الطلاق الرجعي كما قال
~~ابن بشير في كتاب العدة لا يمنع العصمة ms1522 وإنما يهيئها للقطع فالعصمة باقية
# قال ابن يونس PageV02P371 ولو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمته النفقة
~~عليها وأدى الفطرة عنها لأن أحكام الزوجية باقية عليها وأما لو طلقها طلاقا
~~بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها الفطرة وإن كانت النفقة عليه لها لأن النفقة
~~للحمل لا لها
# انتهى
# من باب زكاة الفطر ونقله أيضا عنه أبو الحسن
# الثاني يستثنى من قوله يمونه المكاتب والمخدم فإنه يخرج عنهما زكاة الفطر
~~ولا يجب عليه نفقتهما أما المكاتب فنفقته على نفسه وأما المخدم فنفقته على
~~من له الخدمة
# قاله ابن يونس
# وحكى أبو الحسن فيه قولين قيل على مالك الرقبة وقيل على المخدم
# وقال ابن عرفة وروى الباجي المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته ولربه في
~~كونها عليه أو على المخدم ثالثها إن قلت خدمته وفي نفقته الثلاثة انتهى
# وعلى الأول مشى المصنف حيث قال ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه
# الثالث لا يؤديها عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه قاله في المدونة
# قال في الطراز وتسقط أيضا عن العبد والمكاتب
# الرابع لو كان للكافر عبد مسلم مثل أن يسلم في يده في مهل شوال قبل أن
~~ينزع من يده أو تسلم في يده أم ولده فتوقف في قوله أو يكون له قرابة مسلمون
~~تجب عليه نفقتهم مثل الأب والأم والابن الكبير يبلغ زمنا ثم يسلم فمقتضى
~~المذهب أنه لا يجب عليه وهو قول أبي حنيفة
# وقال أحمد تجب وللشافعي قولان
# انتهى من الطراز
# الخامس لو ارتد مسلم فدخل وقت الزكاة وهو مرتد ثم تاب بعده وله رقيق
~~مسلمون فالمذهب أن الزكاة تسقط عنه وعنهم
# وكذلك لو كان مسلما وقت الوجوب ثم ارتد ثم تاب سقط عنه ذلك انتهى منه
~~أيضا
# السادس قال في الشامل وإن جنى عبد جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد
~~الفطر ففطرته على سيده انتهى
# السابع قال في الطراز لو كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة فلا
~~نفقة عليه حال عسره ولها الخيار في المقام معه أو ms1523 فراقه
# فإن أقامت معه فنفقتها عليها وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة
~~فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته
~~ويستحب لها ذلك
# فإن أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز لأن
~~الخطاب متوجه عليه دونها
# ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء
~~وجوبها هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد
~~ونص ما قدمه هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أصل
~~وجوبها هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها
~~السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل
~~على السيد واختلف فيه أصحاب الشافعي رضي الله عنهم انتهى
# ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز
~~ويأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف
# وإخراج أهله والله أعلم
# الثامن إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدان من القمح
~~على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح
~~الإعشاد في ذلك قولين
# التاسع لو كان صبي في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده مال رفع أمره إلى
~~الحاكم فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج عنه زكاة الفطر فهو مصدق في الزكاة
~~وفي نفقة المثل
# نقله ابن راشد وبهرام في الشامل
# زاد في الشامل ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم انتهى
# العاشر قال في الذخيرة قال في الكتاب إذا أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم
~~ولا مال للولد سواهم أدى الفطرة عنهم مع النفقة ثم يكون له ذلك من مال
~~الولد وهو العبيد لأنهم أغنياء انتهى
# ص ( قبل الصلاة ) ش الظاهر أن مراده قبل صلاة العيد
# قال في المدونة ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى
~~المصلى فإن أداها بعد الصلاة فواسع ms1524 انتهى
# ونحوه في ابن الجلاب PageV02P372 واللخمي وعياض وابن الحاجب وغيرهم
# وقال في الشامل واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب وأما الوقت الذي يستحب إخراجها
~~فيه فمن طلوع الفجر إلى الغدو إلى المصلى انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن قوله في المدونة قبل الغد وإلى المصلى هو صفة الفعل
~~ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة فلو أدى قبل الصلاة بعد الغدو إلى
~~المصلى فهو من المستحب
# انتهى بالمعنى
# وقال اللخمي وقوله الأول في المدونة أحسن
# قال القباب فجعله اللخمي اختلافا والظاهر أنه ليس باختلاف وأن الأول عنده
~~قبل الصلاة وإن أداها بعدها فليس بآثم لأن وقت الأداء باق انتهى
# وعند الجزولي والوقار أن الأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح
# قال الجزولي في شرح قول الرسالة ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم
~~الفطر وإخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح أحسن انتهى
# وقال في مختصر الوقار أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع
~~الفجر وقبل صلاة الصبح انتهى
# فروع الأول قال أبو الحسن المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى وبعد
~~الفجر وإن لم يعطها حتى طلعت الشمس فقد فعل مكروها
# ثم قال في موضع آخر قال القاضي أبو بكر ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا
~~أديت قبل الصلاة انتهى
# الثاني قال في الذخيرة قال سند ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما
~~فإن أخرها عنه أثم مع القدرة انتهى
# ونقله في الشامل وغيره
# الثالث قال في المدونة ومن مات ليلة الفطر أو يومه ممن يلزمك أداء الفطرة
~~عنه لم يزلها موته وإن مات رجل يوم الفطر أو ليلة الفطر فأوصى بالفطرة عنه
~~كانت من رأس ماله وإن لم يوص بها لم تجبر ورثته عليها ويؤمرون بها كزكاة
~~العين تحمل عليه في مرضه فإنما يكون في الثلث من ذلك كله ما فرط فيه في
~~صحته ثم أوصى به فإنه يبدأ من ثلثه على سائر الوصايا إلا المدبر في الصحة ms1525
# انتهى ونحوه في مختصر الوقار قال وإن أوصى بإخراجها عنه وعمن يلزمه
~~إخراجها عنه أخرجت من ماله وقضى بذلك عليهم انتهى
# ص ( ومن قوته الأحسن ) ش يعني من كان يقتات أحسن غالب قوت البلد فإنه
~~يستحب له أن يخرج من قوته الأحسن ولا يجب عليه ذلك فإذا كان غالب القوت
~~الشعير وهو يقتات القمح فالمستحب أن يخرج من قوته
# تنبيه قال في مختصر الوقار ومن كان عنده قمح في منزله وأراد شراء الفطرة
~~من السوق فإن كان إبقاء القمح الذي في منزله صيانة لجودته فلا يفعل ذلك
~~وفيه الفضل والخيار وإن كان إبقاؤه لأنه قوت أهله فلا بأس بذلك
# ص ( إلا الغلث ) ش بالثاء المثلثة أي فتجب غربلته
# قال القرافي ولا يجزىء المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا
~~وعند الشافعية انتهى
# ص ( ودفعها لزوال فقر ورق يومه ) ش وكذا يستحب لمن أسلم بعد وقت الوجوب
# قاله في المدونة
# وكذا يستحب له أن يخرج عن المولود بعد وقت الوجوب قاله في الطراز
# ص ( وللإمام العدل ) ش قال في المدونة ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر
~~أو بدو أو عمود ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل وإن كان عدلا لم
~~يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها
~~ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم
~~فيفرقها هناك انتهى
# ونحوه في مختصر الوقار
# وزاد وأهل السفر في سفرهم
# قال في الذخيرة وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها انتهى
# ص ( وعدم زيادة ) ش يحتمل أن يكون مراده عدم زيادة على الصاع ويشير بذلك
~~لقول القرافي PageV02P373 قيل لمالك أترضى بالمد الأكبر قال لا بل بمده
~~عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية
~~انتهى
# ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر ابن يونس ولا
~~يعارضه قوله بعد ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد لأن المراد هنا بيان المستحب
~~وهناك بيان الجواز
# ويمكن ms1526 أن يكون المصنف أرادهما معا فيحمل كلامه على عدم الزيادة على الصاع
~~وعلى عدم زيادة المسكين على صاع مشيرا به لكلام القرافي وابن يونس
# ص ( وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ) ش ابن رشد في لب اللباب المخرج
~~فيه موضع المال وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأته فإن لم يكن بمكانه محتاج
~~ففي أقرب المواضع إليه انتهى
# قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأ
# هذا ظاهر إذا كانت عادتهم أو أوصاهم وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية
~~انتهى
# ونقل كلامه هذا عند قوله وعن كل مسلم بموته بقرابة
# وقال ابن عرفة وفيها يؤديها المسافر حيث هو وإن أداها عنه أهله أجزأه
# وسمع القرينان يؤديها عن نفسه إذ لا يدري أتؤدى عنه أم لا لا عن أهله
~~لعلهم أدوا
# قلت فيلزم الأول ويجاب بالمشقة
# ابن رشد وهذا إن ترك ما يؤدونها منه ولم يأمرهم بأدائها عنه ولو أمرهم
~~بأدائها عنه لم يؤدها ولو لم يترك ما يؤدونها منه لزمه أداؤها عنه وعنهم
~~انتهى
# وما عزاه لسماع القرينين هو في سماع أشهب في الرجل يغيب عن أهله أرى أن
~~يؤدي زكاة الفطر عن نفسه لأنه لا يدري أتؤدى عنه أم لا
# وأما أهله فأرى أن يؤخر لعلهم أدوا عن أنفسهم
# قال ابن رشد هذا إن ترك عند أهله ما يؤدون منه الزكاة ولم يأمرهم فهو إذا
~~لم يدر ما يفعلون فيؤدي عن نفسه ولا يؤدي عنهم لأن الأقرب أن يؤدوا عن
~~أنفسهم ولا يؤدوا عنه ولو أمرهم أن يؤدوا عنه في مغيبه لم يكن عليه أن يؤدي
~~عن نفسه لو لم يترك عندهم ما يؤدون منه الزكاة لزمه أن يؤدي بموضعه عنه
~~وعنهم لأن الزكاة عليه في هذا الوجه في هذه المسألة
# وفي مختصر الوقار ويخرجها عنه لو لم يؤدها المسافر عن نفسه وعمن يلزمه
~~إخراجها عنه بالموضع الذي هو فيه إلا أن يكون أمر أهله بأدائها عنه وعنهم
~~فيجزي ذلك عنه وعنهم إن كان أهله ms1527 موضع الثقة بما أمرهم به انتهى
# وقول المصنف وجاز إخراج أهله أطلق فيبقى جواز إخراج الأهل كما هو مطلق في
~~كلام المدونة المتقدم في كلام ابن عرفة وكذلك ابن الحاجب ونصه وإذا أدى أهل
~~المسافر عنه أجزأ
# وقال أبو الحسن إثر كلام المدونة المتقدم قوله وإن أداها أهله عنه أجزأ
# أبو الحسن ويعلم أن أهله أدوها عنه بأن يوصيهم بإخراجها ويترك ما يخرج
~~منه ويثق بهم انتهى
# وقال في التوضيح إثر كلام ابن الحاجب المتقدم هذا ظاهر إذا كانت عادتهم
~~وأوصاهم وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية انتهى
# واستحسن في الطراز الإجزاء وإن لم يعلم به ولم يأمرهم بذلك ولم يكن ذلك
~~عرفه معهم ونصه فإن لم يخرجها المسافر وأخرجها عنه أهله فقال في الكتاب
~~يجزئه وذلك له صورتان إحداهما أن يكون أمرهم بذلك أو كان هو عرفهم معه
~~فيجزىء بلا إشكال وكأنه استنابهم
# والثانية لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم فهذا يختلف فيه على الخلاف
~~فيمن كفر عن غيره من غير علمه وإذنه وأن يجزيه أحسن لأنه حق مالي فيسقط عنه
~~إذا أدى عنه وإن لم يعلم به كالدين
# ولا يجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها ثم إذا علم بها بعد ذلك ورضي
~~جاز
# وإن لم يستحق الصدقة عليه ففيما هو مستحق أولى واعتبارا بمن يضحي عنه
~~أهله بأضحية ليكفوه مؤنة ذلك فإنه يجزئه انتهى
# فرع قال ابن فرحون في ألغازه فإن قلت هل يجزىء إخراج الأب زكاة الفطر عن
~~ولده الغني أم لا قلت الجواب فيها بالإجزاء أو النفي خطأ
# والجواب إن كان الولد صغيرا جاز وإن PageV02P374 كان كبيرا لم يجز على
~~القول باشتراط النية في الزكاة والمذهب اشتراطها قاله ابن الحاجب انتهى
# يريد والله أعلم إذا لم يعلمه الأب بذلك وهو ظاهر من قولهم لم يجز على
~~القول باشتراط النية في الزكاة فتأمله والله أعلم
# ومثل ذلك من تطوع عنه بزكاة الفطر غيره وهو موسر ومسألة سند المتقدمة في
~~التنبيه السابع من شرح قول المصنف ms1528 وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وهي
~~مسألة الزوجة إذا أرادت أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وأبى زوجها ذلك وهو
~~موسر ومسألة سند المتقدمة
# والظاهر في جميع ذلك الإجزاء وسقوط الزكاة عن المخرج عنهم إذا أعلمهم
~~المخرج بذلك وأما إن لم يعلمهم بذلك فلا تجزىء لفقدان النية كما تقدم في
~~كلام التوضيح والله أعلم
# وتقدم في باب الزكاة عند قول المصنف ووجب نيتها في كلام القرافي فيمن
~~أخرج الزكاة عن غيره بغير علمه وغير إذنه في ذلك وكلام المازري أيضا والله
~~أعلم
# فرع قال اللخمي في تبصرته وإن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي يأكلونه
~~وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله انتهى
# وقال الأقفهسي في شرح الرسالة ولو كان مسافرا أخرج عنه نفسه من الصنف
~~الذي يأكل منه أهل البلد أو يأكله هو لا الشيخ
# واختلف إذا أراد أن يزكي عن أهله أو أراد أهله أن يزكوا عنه هل المعتبر
~~موضعه أو موضع أهله قولان انتهى
# ص ( وآصع لواحد ) ش آصع بهمزة ثم ألف ثم صاد مهملة مضمونة ثم عين مخففة
~~جمع صاع
# ولم أقف على هذا الجمع في القاموس ولا في الصحاح فقد قال في القاموس
~~الصاع والصواع بالضم والكسر والصوع وبضم الذي يكال به وتدور عليه أحكام
~~المسلمين
# ثم قال الجمع أصوع وأصوع وأصواع وصوع بالضم وصيعان وهذا جمع صواع انتهى
# وقال في الصحاح جمعه أصوع وقد تبدل الواو المضمومة همزة
# لكن وقعت في كلام النووي في كتاب تحرير ألفاظ التنبيه على أن هذا الجمع
~~صحيح وأنه من باب القلب فإن جمع صاع أصوع ثم قلبت الواو همزة ثم نقلت إلى
~~موضع الألف فصار أأصع ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصار آصع
# قال وأنكر ابن مكي هذا الجمع وقال إنه من لحن العوام
# قال وهذا الذي قاله ابن مكي خطأ صريح وذهول بين لفظة آصع صحيحة فصيحة
~~مستعملة في كتب اللغة والأحاديث الصحيحة
# انتهى مختصرا
# وإنما قلبت الواو همزة في أصوع لثقل الضمة على ms1529 الواو قاله ابن مكي
# ص ( ومن قوته الأدون إلا الشح ) ش يعني أن الواجب إخراجها من أغلب قوت
~~أهل بلده ويستحب إخراجها من قوته إن كان أغلا فإن كان قوته أدون فإن كان
~~لغير شح فيجزيه وإن كان لشح فلا يجزيه
# وظاهر كلامه أنه يجوز إخراجها من قوته الأدون إذا لم يكن يقتات الأدون
~~لشح
# سواء كان يقتاته لفقر أو لعادة
# قال في التوضيح كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء قال ففيه قولان
~~ولم يحك في الوجه الأول وهو من اقتات الأدنى لفقر خلافا فيكون المصنف ترجح
~~عنده أحد القولين فلذلك أطلق هنا والله أعلم
# ص ( وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان ) ش كل واحد من هذين التأولين قول مشهور
~~والأرجح الإجزاء مطلقا لأنه ظاهر لفظ المدونة
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد قيل وعليه الأكثر انتهى
# وقال صاحب الشامل بعد أن ذكر تشهير القولين وعلى الإجزاء مطلقا الأكثر
# وقاله القرافي أيضا وفي كلامه تضعيف لمن تأمل المدونة على الإجزاء للمفرق
~~فقط وهو ظاهر والله أعلم
# تنبيه وهذا الخلاف إنما هو إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب
# قال اللخمي بعد ذكره الخلاف وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت
~~الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا لأن لدافعها إن كانت لا تجزىء أن ينتزعها
~~فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ولأنه مستغن ببقائها عن طواف ذلك
~~اليوم انتهى والله أعلم
# ص PageV02P375 ( ولا تسقط بمضي زمنها ) ش قال في المدونة وإن أخرها
~~الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين انتهى
# وقال في مختصر الوقار ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من
~~السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من
~~ذلك ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من
~~ثلثه انتهى
# وقال ابن راشد ويجب قضاء ما افت بخلاف الأضحية فإذا أخرجها في وقتها
~~فضاعت لم يضمن وإن أخرجها في غير وقتها ضمن انتهى ms1530
# وقال ابن يونس ولو تلف ماله وبقيت لزمه إخراجها انتهى
# وقال القرافي وحيث تعينت ثم ذهبت أو ذهب ماله أو لحقه دين ثم وجدها قال
~~سند قال ابن المواز ينفذها ولا شيء عليه لأهل الدين كمن أعتق بعده ثم لحقه
~~دين انتهى
# تنبيه فإن قيل ما الفرق بين زكاة الفطر والأضحية في أن من أخر الأولى وجب
~~عليه قضاؤها بخلاف الثانية فالجواب أن المقصود في زكاة الفطر سد الخلة وهو
~~حاصل في كل وقت والمقصود في الأضحية إظهار الشعائر وقد فات ولأن القضاء من
~~خواص الواجب والله أعلم
# ص ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) ش ختم الباب ببيان مصرف زكاة الفطر فقال
~~وإنما تدفع لحر مسلم فقير
# يعني أنه يشترط فيمن تدفع له زكاة الفطر ثلاثة شروط الأول الحرية
# والثاني الإسلام
# والثالث الفقر
# ولا خلاف في ذلك عندنا
# فلا تدفع لعبد ولا لمن فيه شائبة رق ولا لكافر ولا لغني
# قال في المدونة ولا يعطاها أهل الذمة ولا العبد
# قال أبو الحسن يريد ولا الأغنياء
# فإن أعطاها من لا يجوز له أخذها عالما بذلك لم يجزه ولا ضمان عليهم وإن
~~لم يعلم نظر
# فإن كانت قائمة بأيديهم استرجعها وإن أكلوها وصونوا بها أموالهم ضمنوها
~~وإن هلكت بسبب من الله نظر فإن غروا ضمنوا وإن لم يغروا لم يضمنوا انتهى
# تنبيهات الأول قال اللخمي واختلف في صفة الفقير الذي تحل له فقيل هو من
~~تحل له زكاة العين
# وقال أبو مصعب لا يعطاها من أخرجها ولا يعطى فقير أكثر من زكاة إنسان وهو
~~صاع
# وهذا هو الظاهر قوله عليه السلام أغنوهم عن طواف هذا اليوم فالقصد غناء
~~ذلك اليوم والقصد بما سواها من الزكاة ما يغنيه عما يحتاجه من النفقة
~~والكسوة في المستقبل
# وقد قيل يعطى ما فيه كفاف لسنة ولذا قيل لا بأس أن يعطى الزكاة من له
~~نصاب لا كفاية فيه ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك
~~نصابا انتهى
# فأول كلامه يخالف آخره لأن قوله ms1531 من تحل له زكاة العين يقتضي جوز دفعها
~~لمالك النصاب
# وقال في آخر كلامه لا أعلمهم يختلفون أنها لا تعطى لمن يملك نصابا إلا أن
~~يقيد أول كلامه بآخره
# والظاهر من كلام ابن بشير أنه لم يعتبر ما قاله اللخمي آخرا فإنه قال
~~واختلف في صفة من يحل له أخذها على قولين أحدهما أنه من يحل له أخذ الزكاة
~~والثاني أنه الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك
# وعلى الأول يجوز أن يعطى أكثر من صدقة إنسان واحد وعلى الثاني لا يجوز أن
~~يأخذ أكثر من ذلك انتهى
# ونحوه في الجواهر والذخيرة وهو ظاهر كلام ابن راشد في الباب الآتي
# وقال ابن عرفة وفي كون مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه نقل اللخمي
~~وقول أبي مصعب وخرج عليها إعطاؤها من ملك عبد فقط ولا يتم إلا بعجز قيمته
~~عن نصاب أو كونه محتاجا إليه انتهى فانظره
# فالذي تحصل من كلامهم أن الفقير الذي تصرف له الفطرة وهو فقير الزكاة على
~~المشهور على ما قاله الجماعة
# وقيل ما قاله اللخمي بأن لا يكون مالكا للنصاب والله أعلم
# الثاني قال ابن الحاجب ومصرفها مصرف الزكاة
# وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد
# قال في التوضيح ظاهر كلامه أنها تصرف في الأصناف الثمانية وليس كذلك فقد
~~نص في الموازية على أنه لا يعطى منها PageV02P376 من يليها ولا من يحرسها
# وظاهر كلامهم أنه لا يعطى منها المجاهدون وأكثر كلامهم أنها تعطى للفقراء
~~والمساكين
# انتهى ونحوه لابن عبد السلام
# وقال الشارح في الكبير ظاهر كلام الشيخ هنا أنها لا تعطى للمؤلفة قلوبهم
~~ولو احتيج إليهم وهو أيضا ظاهر المدونة إذا قلنا إنهم كفار على ما تقدم
~~ويعطى منها ابن السبيل إذا كان فقيرا بموضعه ولو كان غنيا ببلده لقوله عليه
~~الصلاة والسلام أغنوهم عن طواف هذا اليوم
# وهذا إذا كان محتاجا لم يستغن عن ذلك
# وانظر هل يجوز أن يشتري منها الرقيق ويعتق إذا فضل عن حاجة فقراء ms1532 بلدها
~~أو لم يوجد به فقير أم لا وينقل ما فضل إلى غيرهم وهل يعطى الغارم منها أم
~~لا وظاهر كلام ابن الحاجب إجازة جميع ذلك لأنه قال ومصرفها كالزكاة أي
~~فتصرف في الأصناف الثمانية
# واعترض الشيخ خليل بما تقدم عن الموازية وغيرها وظاهر كلامه في المدونة
~~أن المنع مقصور على أهل الذمة والعبيد والغني على تقييد أبي الحسن الصغير
~~وأنه يجوز دفعها لغيرهم فانظره مع كلام الشيخ
# انتهى كلام الشارح
# قلت أما ما ذكره في ابن السبيل فلا إشكال فيه لأنه إنما أخذ حينئذ بوصف
~~الفقر وأما لو كان معه ما يكفيه وهو محتاج إلى ما يوصله إلى بلده فظاهر
~~كلام ابن عرفة المتقدم أو صريحه أنها لا تصرف له وأنها لا تصرف في شراء
~~رقيق ولا لغارم وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام والمصنف
# وكذلك قال ابن راشد في اللباب ونصه والمخرج إليه من له أخذ الزكاة من
~~الفقراء على المشهور
# وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه انتهى
# قال في الجلاب ولا تدفع إلا إلى حر مسلم فقير
# وأما كلام المدونة فليس فيه ما يقتضي صرفها لغير الفقير وأما كلام ابن
~~الحاجب فمعترض كما تقدم
# وقد اعتمد الشارح في شامله على نحو ما ذكره هناك لكنه حكه بقيل فقال
~~ومصرفها حر مسلم فقير وقيل مصرف الزكاة وهو ظاهرها لا لغني وعبد ومؤلف
~~انتهى
# فأشار بقوله وقيل إلى ما قاله أنه ظاهر كلام ابن الحاجب فتأمله والله
~~أعلم
# الثالث قال الشارح في الكبير ونبه المصنف بقوله فقير على أنها تدفع
~~للمساكين من باب أولى لما علمت أنه على المذهب أنه أشد حاجة من الفقير
~~انتهى
# وما قاله ظاهر وقد تقدم في كلام التوضيح أنه قال أكثر عباراتهم أنها تعطى
~~للفقراء والمساكين وهكذا قال ابن عبد السلام والله أعلم
# الرابع قال في الشامل ولا بأس بدفعها لأهله الذين لا تلزمه نفقتهم على
~~الأظهر وللمرأة دفعها لزوجها الفقير ولا يجوز له دفعها لها ولو كانت فقيرة
~~لأن نفقتها تلزمه ms1533 ومن أيسر بعد أعوام لم يقبضها انتهى
# ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد
# الخامس الحديث المذكور أعني قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم يعني
~~المساكين عن طواف هذا اليوم رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ
~~وروي أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وروي أغنوهم في هذا اليوم والله أعلم
~~انتهى
# = كتاب الصيام والإعتكاف =
# | فصل في الصيام
# قال في المقدمات الصيام هو الإمساك والكف والترك
# وأمسك عن الشيء وكف عنه وتركه فهو صائم
# قال الله @QB@ إني نذرت للرحمن صوما @QE@ أي صمتا وهو الإمساك عن الكلام
~~والكف عنه قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك
~~اللجما يريد بصائمة واقفة ممسكة عن الحرة والجولان
# وقولهم صام النهار معناه إذا انتصف لأن الشمس إذا كانت في وسط السماء
~~فكأنها واقفة غير متحركة لإبطاء مشيها
# والعرب قد تسمي الشيء باسم ما قرب منه انتهى
# ونحوه قول القاضي عياض الصيام في اللغة الإمساك قال تعالى @QB@ إني نذرت
~~للرحمن صوما @QE@ PageV02P377 أي إمساكا انتهى
# وقال في الصحاح قال الخليل الصيام قيام بلا عمل والصوم الإمساك عن الطعام
# وصام الفرس أي قام على غير اعتلاف وأنشد بيت النابغة المتقدم
# وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة واعتدل والصوم ركود الريح
# والبكرات شرهن الصائمة
# يعني التي لا تدور
# وقوله تعالى @QB@ إني نذرت للرحمن صوما @QE@ قال ابن عباس صمتا
# وقال أبو عبيد كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم والصوم ذرق
~~النعامة والصوم البيعة والصوم الشجر في لغة هذيل انتهى
# وقال غيره الصوم شجر على شكل شخص الإنسان كربه المنظر انتهى
# وقال غيره البيعة بكسر الموحدة واحدة بيع اليهود
# وقال البيضاوي الصوم في اللغة الإمساك عما تنزع إليه النفس انتهى
# يسمى الصائم سائحا قال في جمع الأمهات للسنوسي وعنه عليه الصلاة والسلام
~~أنه يقال السائحون الصائمون لأن الله تعالى إذا ذكر الصائمين لم يذكر
~~السائحين وإذا ذكر السائحين لم يذكر الصائمين انتهى
# والصوم في الشرع قال في الذخيرة الإمساك عن شهوتي الفم ms1534 والفرج وما يقوم
~~مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار وبنية قبل الفجر
~~أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد
# وقال ابن عرفة الصوم رسمه عبادة عدمية وقت طلوع الفجر حتى الغروب فلا
~~يدخل ترك ما تركه ورع لعدم اقتضائه لذاته الوقت المخصوص
# وقد يحد بأنه كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصل غذاء غير غالب
~~غبار وذباب وفلقة بين الأسنان لحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء
~~أكثر نهاره
# ولا يرد بقول ابن القاسم فيمن حلف ليصومن غدا فبيت وأكل ناسيا فلا شيء
~~عليه لقول ابن رشد هذا رعي للغو الأكل ناسيا وإلا زيد إثر جوف غير منسية في
~~تطوع
# وقال ابن رشد إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب
~~الشمس بنية يبطل طرده قولها فيمن صب في حلقه ماء ومن جومعت نائمة ومن أغمي
~~عليه أكثر نهاره وأمذى أو أمنى يقظة انتهى
# فائدة أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان فمن جحد وجوبه فهو مرتد ومن امتنع
~~من صومه مع الإقرار بوجوبه قتل حدا على المشهور من مذهب مالك
# قال ابن عرفة صوم رمضان واجب جحده وتكره كالصلاة انتهى
# وقال في فرض العين والممتنع من صومه يقتل وكذلك الممتنع من الصلاة
~~والوضوء وغسل الجنابة ولا يقتله إلا السلطان
# وقال في التوضيح وقول ابن حبيب بالقتل كفرا في تارك الصلاة أقوى منه في
~~الصوم لأنه لا يوجد له من الأدلة ما يوجد للصلاة لأنا لا نعلم أحدا يوافقه
~~على ذلك الصوم إلا الحكم بن عيينة بخلاف الصلاة فإنه وافق فيها جماعة من
~~الصحابة والتابعين انتهى
# قلت فعلم منه أن المشهور أنه يقتل حدا
# فقول عياض في قواعده أنه يحبس ومنع من الإفطار مخالف للمشهور فقد صرح
~~بقتله لترك الصوم ابن يونس وغيره والله أعلم
# واختلف في الصوم الواجب في أول الإسلام فقال في الذخيرة قيل عاشوراء قيل
~~ثلاثة أيام من كل شهر انتهى
# وذكر المهدوي عن ms1535 معاذ أن الواجب في أول الإسلام عاشوراء وثلاثة أيام
# وذكر عن عطاء أنه عاشوراء
# واختلف في قوله تعالى @QB@ كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ فقيل المراد
~~به رمضان والذين كتب عليهم الأنبياء وأممهم وأنه كان واجبا على من قبلنا
~~فجاء في الحر فحولوه وزادوا فيه
# قال الشافعي
# وقال التشبيه في مطلق الصوم وإن اختلف العدد وقيل غير ذلك والله أعلم
# تنبيه أول ما فرض رمضان خير بين صومه وبين الإطعام لقوله تعالى @QB@ وعلى
~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى @QB@ فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه @QE@ PageV02P378 وكان في أول الأمر إنما يباح الشرب
~~والأكل والجماع بعد الغروب إلى أن ينام المكلف أو يصلي العشاء فيحرم عليه
~~جميع ذلك ثم وقع لقيس بن صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء أنه طلب من
~~امرأته ما يفطر عليه فذهبت لتأتي له به فوجدته قد نام فأصبح صائما فغشي
~~عليه في أثناء النهار فنزل قوله تعالى @QB@ علم الله أنكم @QE@ الآية
# وروي أن عمر رضي الله عنه أراد وطء امرأته فزعمت أنها نامت فكذبها ووطئها
~~ثم خون نفسه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
# وذكر ذلك جماعة من الصحابة عن أنفسهم فنزل قوله تعالى @QB@ علم الله أنكم
~~كنتم تختانون أنفسكم @QE@ الآية
# ويحتمل أن الأمرين سبب لنزولها فأبيح جمع ذلك من غروب الشمس إلى طلوع
~~الفجر
# وحكمة مشروعية الصوم هو مخالفة الهوى لأنه يدعو إلى شهوتي البطن والفرج
~~وكسر النفس وتصفية مرآة العقل والاتصاف بصفة الملائكة والتنبيه على مواساة
~~الجائع والله أعلم
#
# |2 باب يثبت رمضان بكمال شعبان 2
# يعني أن رمضان يثبت بأمرين أحدهما الرؤية وسيأتي الكلام عليها والثاني
~~إكمال شعبان ثلاثين يوما وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه وكذلك الحكم
~~في غير رمضان من الشهور ولو توالى الغيم في شهور متعددة فقال مالك يكملون
~~عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم
~~عليه
# فإن حصل الغيم في رمضان وما قبله من الشهور فكملوها ms1536 ثلاثين ثلاثين ثم إن
~~رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان لم يقضوا شيئا لجواز أن يكون رمضان
~~ناقصا فإن رأوا شوالا ليلة تسع وعشرين من رمضان قضوا يوما واحدا وإن رأوه
~~ليلة ثمان وعشرين قضوا يومين وإن رأوه ليلة سبع وعشرين قضوا ثلاثة أيام
~~والله أعلم ونقله في الذخيرة
# تنبيهان الأول في كلام المصنف جواز استعمال رمضان من غير ذكر الشهر وهو
~~الصحيح كما صرح بذلك القرطبي في تفسيره وابن الفرس في أحكام القرآن كما
~~يفهم من كلام صاحب الطراز والقرافي والجزولي
# وقال في الإكمال في كتاب الإيمان في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم
~~رمضان أنه يرد قول من كره أن يقال صمنا رمضان حتى يقال شهر وقال إنه اسم من
~~أسماء الله تعالى وهو لا يصح
# وحكى الباجي عن القاضي أبي بكر بن الطيب أنه قال إنما يكره ذلك فيما يلبس
~~مثل جاء رمضان ودخل رمضان وأما صمنا رمضان فلا بأس به انتهى
# وقال القرطبي قوله وتصوم رمضان فيه دليل على جواز قول القائل رمضان من
~~غير إضافة الشهر إليه خلافا لمن يقول لا يقال إلا شهر رمضان تمسكا في ذلك
~~بحديث لا يصح ثم ذكر كلام الإكمال
# قال في المتيطية اختلف هل يقال جاء رمضان فذهبت طائفة إلى أن ذلك لا يجوز
# وقال بعضهم بجوازه لحديث أبي هريرة إذا دخل رمضان انتهى
# وظاهر كلامه أن الخلاف في الجواز وعدمه والذي يقتضيه كلام الإكمال أن
~~الخلاف إنما هو في الكراهة وهو الظاهر كما سيأتي في كلام النووي
# وقال في الإكمال في كتاب الصوم نحو ما تقدم عنه في كتاب الإيمان
# وذكر الدميري من الشافعية في شرح سنن ابن ماجه وابن حجر في شرح البخاري
~~أن مذهب مالك أنه لا يجوز أن يقال رمضان وتبعا في ذلك النووي فإنه قال في
~~شرح مسلم في كتاب الصوم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب قالت طائفة لا يقال
~~رمضان على انفراده بحال وإنما يقال شهر رمضان وهذا قول أصحاب مالك ms1537 وغيرهم
# وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان هنالك قرينة تصرف إلى الشهر فلا
~~كراهة وإلا فتكره والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في
~~إطلاق رمضان PageV02P379 بقرينة وبغير قرينة وهذا المذهب هو الصواب
~~والمذهبان الأولان فاسدان انتهى
# إلا أن كلام النووي ليس فيه تصريح بأن ذلك لا يجوز بل ظاهر عبارته أن ذلك
~~مكروه والعجب من الأبي في نقل كلامه وسكوته عليه وعدم ذكره كلام القاضي
~~عياض ومن ابن الفاكهاني في شرح العمدة في نقله كلام النووي وعدم تنبيهه على
~~ما نسبه لأصحاب مالك مع أنه اعترض عليه بأن في كلامه مؤاخذة عليه في أربعة
~~مواضع وذكرها
# قلت وما نسبه لأصحاب مالك غريب غيره معروف في المذهب وقد تكرر في لفظ
~~مالك في الموطأ في المدونة لفظ رمضان من غير ذكر الشهر والله أعلم
# ونقل المسألة النووي أيضا في تهذيب الأسماء واللغات إلا أنه لم يصرح
~~بنسبة ذلك لأصحاب مالك ونصه اختلف العلماء هل يكره أن يقال رمضان من غير
~~ذلك الشهر فذهب بعض المتقدمين إلى كراهته
# وقال أصحابنا إن كانت هناك قرينة تدل على أن المراد الشهر كقوله صمت
~~رمضان وجاء رمضان الشهر المبارك لم يكره إفراده وإن لم تكن هناك قرينة كره
~~كقوله جاء رمضان ودخل رمضان
# قال واحتجوا بحديث أبي هريرة لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء
~~الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان وهذا الحديث رواه البيهقي وضعفه والضعف
~~بين عليه
# قال وروي الكراهة في ذلك عن مجاهد والحسن البصري
# قال البيهقي والطريق إليها في ذلك ضعيف والصحيح ما ذهب إليه البخاري
~~وجماعة من المحققين أنه لا كراهة في ذلك مطلقا كيفما قيل لأن الكراهة لا
~~تثبت إلا بالشرع ولم يثبت في ذلك شيء
# وقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يثبتوا هذا الاسم وقد
~~ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز ذلك
# ففي الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث
# وفي بعض الروايات إذا دخل رمضان وفي رواية مسلم إذا ms1538 كان رمضان انتهى
# وقال الجزولي في شرح الرسالة اختلف في رمضان هل هو اسم للشهر وهو المشهور
~~أو اسم من أسماء الله تعالى قاله مجاهد وجماعة انتهى
# الثاني قال الجزولي لا يجوز أن يضاف الشهر إلى اسمه ويقال شهر كذا إلا
~~رمضان وربيعان فيقال شهر رمضان وشهر ربيع الأول ولا يقال شهر رجب وشهر شوال
~~وإنما يقال رجب وشوال انتهى
# ومراده بعدم الجواز والله أعلم من حيث اللغة فقد ذكر النووي وغيره عن
~~الفراء أنه يقال هذا شهر رمضان وهما شهرا ربيع ولا يذكر الشهر مع أسماء
~~سائر الشهور العربية
# وقال في المتيطية الشهور كلها مذكرة إلا جمادي
# وقال ابن درستويه ليس منها شيء يضاف إليه شهر إلا رمضان والربيعان وما
~~كان منها اسما للشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لا يجوز أن يضاف
~~الشهر إليه كالمحرم وصفر
# انتهى باختصار
# ونقل الجلال السيوطي في همع الهوامع أن سيبويه أجاز إضافة شهر إلى سائر
~~أعلام الشهور ومنع ذلك المتأخرون فقال أبو حيان لم تستعمل العرب من أسماء
~~الشهور مضافا إلى شهر إلا رمضان وربيع الأول وربيع الآخر ولا يقال شهر
~~المحرم ولا شهر جمادي
# انتهى
# وهذا والله أعلم مبني على القول الضعيف أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى
~~وأما على القول المشهور أنه اسم الشهر فلا فرق بين رمضان وغيره
# وفي مختصر المتيطية إشارة إلى هذا فإنه قال والعلة في اختصاص هذه الثلاثة
~~بذلك أن رمضان قد جاء أنه اسم من أسماء الله تعالى وأما ربيع فلزمه الشهر
~~لئلا يلتبس بفصل الربيع لأن العرب كانت تسميه ربيعا أول والخريف ربيعا
~~ثانيا انتهى
# وقال القباب قال أهل اللغة والمشهور في التلفظ باسم الشهر مع الشهر على
~~ثلاثة أقسام قسم لا بد فيه من الجمع بينهما وهو شهر ربيع لا تقول جاء ربيع
~~الأول أو الآخر وإنما تقول جاء شهر ربيع الأول أو الآخر ورمضان أنت فيه
~~مخير إن شئت أثبته وإن شئت تركته PageV02P380 وسائر الشهور لا يجوز أن تلفظ ms1539
~~منعها باسم الشهر وإنما تقول جاء المحرم وكذلك سائرها
# هذا نقل أهل اللغة انتهى
# وفهم من كلامه أن عدم الجواز إنما هو بحسب اللغة ولعل هذا في الأكثر
~~والله أعلم
# ص ( أو برؤية عدلين ) ش هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به رمضان وهو
~~الرؤية وهي على وجهين مستفيضة وسيأتي الكلام عليها وغير مستفيضة ولا بد
~~فيها من شهادة عدلين
# وهذا في حق من لم ير الهلال بنفسه وأما من رآه فإنه يلزمه الصوم كما
~~سيأتي
# وعلى هذا فينبغي أن يقال كما قال اللخمي الصوم والإفطار يصح بثلاثة أشياء
~~الرؤية فإن لم تكن فالشهادة فإن لم تكن شهادة فبكمال العدة ثلاثين
~~PageV02P381 انتهى
# ثم يفصل في الشهادة إلى مستفيضة وغير مستفيضة بل يأتي في كلام صاحب
~~المقدمات أن الصوم يجب بأحد خمسة أشياء وما ذكرناه أولا وهو طريقة ابن شاس
~~وابن الحاجب وما ذكره المصنف من اشتراط عدلين في الشهادة هو المشهور
# قال في المدونة لا يصام رمضان ولا يفطر فيه ولا يقام الموسم إلا بشهادة
~~رجلين حرين مسلمين عدلين انتهى
# فلا يثبت بشهادة رجل وامرأة خلافا لأشهب ولا بشهادة رجل وامرأتين خلافا
~~لابن مسلمة
# قال في النوادر ولا يصام ولا يفطر بشهادة صالحي الأرقاء ولا من فيه علقة
~~رق ولا بشهادة النساء والصبيان ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره من الشهور
~~فلا يثبت شوال وذو الحجة وغيرهما من الشهور إلا برؤية عدلين وهذا هو
~~المعروف
# وقال في النوادر أيضا قال ابن عبد الحكم رأيت أهل مكة يذهبون في هلال
~~الموسم في الحج مذهبا لا ندري من أين أخذوه أنهم لا يقبلون في الشهادة في
~~هلال الموسم إلا أربعين رجلا وقيل عنهم خمسين والقياس أن يجوز فيه شاهدا
~~عدل كما يجوز في الدماء والفروج ولا أعلم شيئا فيه أكثر من شاهدين إلا
~~الزنا انتهى
# ونقله اللخمي فقال واختلف في موسم الحج هل يكتفي في ذلك بشهادة شاهدين
~~فالظاهر من قول مالك وغيره من أصحابه الجواز
# ثم ذكر كلام ابن عبد ms1540 الحكم وقال بعده وهو موافق لقول سحنون في أنه لا
~~يكتفي بشاهدين انتهى
# ويعني قول سحنون في مسألة شهادة الشاهدين في الصحو بالمصر الكبير
# ونقل ابن الحاج في مناسكه كلام ابن عبد الحكم ونقله التادلي وذكر بعده
~~كلام اللخمي لكنه يوهم أن قول سحنون في هلال الموسم وليس كذلك
# وقال سند بعد أن ذكر كلام ابن عبد الحكم وعندي أنهم رأوا شأن الحج من
~~أعظم العبادات البدنية وأعظم الحقوق يعتبر فيه خمسون رجلا وهو القسامة في
~~الدم انتهى
# تنبيهان الأول علم مما ذكرناه أنه ليس المراد بقولهم يثبت رمضان بكذا
~~خصوصية الثبوت عند القاضي وغيره وسيأتي في كلام ابن رشد وابن عبد السلام ما
~~يدل على ذلك
# الثاني قال ابن فرحون في الألغاز إذا تعلق برؤية الهلال فرض كالصوم
~~والفطر فلا بد من اثنين وأما إذا أريد بذلك علم التاريخ فإنه يقبل في ذلك
~~رؤية الرجل الواحد والعبد والمرأة لأنه خبر فيقبل منهم ونقله عن الطرطوشي
~~في أول تعليقه الخلاف
# ودخل في قوله إذا تعلق برؤية الهلال فرض كل حكم شرعي فإذا تعلق برؤية
~~الهلال حلول دين أو إكمال معتدة عدتها فلا بد في ذلك من شاهدين والله أعلم
# فائدة قال في الأذكار روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان
~~والسلامة والإسلام ربي وربك الله
# قال الترمذي حديث حسن
# وفي سند الدارمي أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال
~~قال الله أكبر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام
~~والتوفيق لماتحب وترضى ربنا وربك الله
# وفي سنن أبي داود كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال
~~هلال خير ورشد هلال خير ورشد
# آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء
~~بشهر كذا
# انتهى
# وقوله هلال خير ورشد هكذا ذكره في الأذكار مرتين وصرح بذلك الدميري في
~~شرح المنهاج فقال وفي أبي ms1541 داود كان يقول هلال رشد وخير مرتين انتهى
# ورأيته في نسخة مصححة من أبي داود مكررا ثلاثا
# قال الدميري بعد أن ذكر ما تقدم ويستحب أن يقرأ بعد ذلك سورة الملك لأثر
~~ورد فيه ولأنها المنجمة الوافية
# قال الشيخ يعني تقي الدين السبكي وكان ذلك لأنها ثلاثون آية بعدد أيام
~~الشهر ولأن السكينة تنزل عند قراءتها وكان PageV02P382 صلى الله عليه وسلم
~~يقرؤها عند النوم
# فائدة أخرى قال في النهاية في حرف السين كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا
~~دخل شهر رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني
# قوله سلمني من رمضان أي لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صيامه من مرض أو
~~غيره
# وقوله سلمه لي هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله أو آخره فيلتبس عليه
~~الصوم والفطر
# وقوله وسلمه مني أي يعصمه من المعاصي فيه انتهى
# وانظر قوله هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله إذا دخل شهر رمضان
~~ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل
~~حصول الرؤية
# ص ( ولو بصحو بمصر ) ش أشار بلو لقول سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا
~~لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو قال وأي ريبة أكبر من هذا نقله في
~~النوادر وغيرها
# قلت ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه
~~ما نصه ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفي به في ذلك شيء انتهى
# ص ( فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ) ش تصوره واضح
# قال ابن غازي ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل بل
~~هو أعم من ذلك انتهى
# قلت وما قاله ظاهر
# قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع أشهب في
~~شاهدين شهدا على هلال شعبان فيعد لذلك ثلاثين يوما ثم لم ير الناس الهلال
~~ليلة إحدى وثلاثين والسماء مصحية
# قال هذان شاهدا سوء انتهى ms1542 وهو ظاهر لأن الحكم عليهما بكونهما شاهدا سوء
~~إنما يظهر حينئذ وأما مع وجود الغيم أو صغر المصر وقلة الناس فيحمل أمرهما
~~على السداد ولم أقف على هذه المسألة في سماع أشهب من كتاب الصيام ولا من
~~كتاب الأقضية ولا من كتاب الشهادات ولعلها في سماعه في غير هذا الكتاب
# ويشير ابن غازي بقوله كما قيل لابن الحاجب وشارحه وابن ناجي والشارح
~~فإنهم فرعوا هذه المسألة على المشهور في المسألة السابقة ويوجد في بعض نسخ
~~ابن الحاجب نسبتها للمدونة وليست فيها ولهذا قال في التوضيح قوله فيها
~~عائدا للمسألة
# حكاية قال ابن ناجي في شرح المدونة وقعت هذه المسألة بالقيروان وجلس
~~شيخنا أبو مهدي لرؤية هلال شوال بجامع الزيتونة ليلتين ولم ير
# وانحرف على قاضي القيروان في تسرعه لقبول الشهادة ولو كان تثبت ما وقع في
~~المسألة
# وقال مالك في شهودها ما قال ولم يقع في عصرنا قط ولا بلغنا أنها وقعت في
~~غيره
# فرع قال ابن عبد السلام بعد أن تكلم على المسألة وعلى هذا فيجب أن يقضي
~~الناس يوما إذا كانت الشهادة على رؤية هلال شوال وعد الناس ثلاثين يوما ولم
~~يروا هلال ذي العقدة وكذلك يفسد الحج إذا شهدوا برؤية هلال ذي الحجة انتهى
# ونقله في التوضيح وابن فرحون
# قلت وقد أخبرني والدي رحمه الله أنه وقع لهم في سنة من السنين أن جماعة
~~شهدوا بمكة بهلال ذي الحجة ليلة الخميس حرصا على أن تكون الوقفة بالجمعة ثم
~~عد الناس ثلاثين يوما من رؤيتهم ولم ير أحد الهلال لكن لطف الله بالناس ولم
~~يفسد حجهم بسبب أنهم وقفوا بعرفة يومين فوقفوا يوم الجمعة ثم دفع كثير منهم
~~حتى خرجوا من بين العلمين ثم رجعوا وبانوا بها ووقفوا بها في يوم السبت
~~ويقع بمكة في مثل هذا الحال أعني إذا وقع الشك في وقفة الجمعة خباط كثير
~~غالبا والله أعلم
# ص ( أو مستفيضة ) ش هذا هو الوجه الثاني من وجهي الرؤية وهي الرؤية
~~المستفيضة وفي الجواهر أما سببه ms1543 أي الصوم فاثنان الأول رؤية الهلال وتحصل
~~بالخبر المنتشر وهذا الكلام ونحوه لابن الحاجب
# وقال في العمدة فيلزم برؤية ظاهرة ونحوه في الإرشاد وثبوت الهلال
~~بالاستفاضة من باب الثبوت بالخبر المستفيض لا من باب الثبوت بالشهادة
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب إما بالخبر المنتشر أو بالشهادة
# الخبر المنتشر هو المستفيض المحصل للعلم اولظن PageV02P383 القريب منه
~~انتهى وقاله ابن عبد السلام وقال الأبي في شرح مسلم قال المازري يثبت
~~الهلال بالرؤية المستفيضة
# ثم قال الأبي فسر ابن عبد الحكم الاستفاضة بأنها خبر جماعة يستحيل
~~تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان فيهم عبيد ونساء وهذا الذي فسرها به إنما
~~هو في الحقيقة التواتر
# وفسر الأصوليون الاستفاضة بأنها ما زاد نقلته على ثلاثة وهي بهذا التفسير
~~أعم مما فسرها به انتهى
# قلت لفظ النوادر قال محمد بن عبد الحكم وقد يأتي من رؤيته ما يشتهر حتى
~~لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل مثل أن يكون قرية كبيرة فيراه الرجال
~~والنساء والعبيد ممن لا يمكن فيهم التواطؤ على باطل فيلزم الناس الصوم بذلك
~~من باب استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة انتهى
# قلت وما ذكره الأبي في تفسير الاستفاضة عن الأصوليين قاله ابن الحاجب
~~ونصه والمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة وقال ابن السبكي من الشافعية وأقله
~~اثنان
# وقيل ثلاثة
# وظاهر كلام ابن عبد الحكم بل صريحه وظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام
~~والمصنف أن مرادهم بالاستفاضة هنا خلاف ما قاله الأصوليون وأنه لا بد من
~~جماعة يحصل بهم العلم أو الظن القريب منه وإن لم يبلغوا عدد التواتر فتأمله
# ص ( وعم إن نقل بهما عنهما ) ش يعني أن الحكم بثبوت رمضان يعم كل من نقل
~~إليه إذا نقل بهما أي بشهادة عدلين أو نقل باستفاضة
# وقوله عنهما سواء كان المنقول عنه بشهادة عدلين أو استفاضة فالأقسام
~~أربعة وسواء كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام كالخليفة أو خاص
~~على المشهور
# وقال عبد الملك إذا كانت الشهادة عند حاكم ms1544 خاص فلا تعم الأمن في ولايته
# قال ابن عبد السلام وهذا الخلاف فيما نقل عن الحاكم المخصوص وأما ما ينقل
~~عن الشهود أو الخبر المنتشر فلا تختص به جهة دون جهة ونقله في التوضيح
# تنبيه قال ابن عرفة قال أبو عمر وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤيته ما بعد
~~كالأندلس من خراسان انتهى
# ص ( لا بمنفرد ) ش يحتمل أن يكون مخرجا من قوله برؤية عدلين والمعنى أنه
~~لا يثبت الهلال برؤية العدل الواحد وهذا هو المذهب قال ابن عرفة والمذهب
~~لغو رؤية العدل لغيره
# ابن حارث اتفاقا انتهى
# وظاهر كلامه أنه لا خلاف فيه
# وقال اللخمي منع مالك أن يصام بشهادة الواحد لا على وجه الوجوب ولا على
~~وجه الندب ولا الإباحة
# قال سحنون لو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بقوله ولا أفطرت
# ثم نقل عن ابن الماجشون إجازة الصوم لرؤية الواحد ويحتمل أن يكون مخرجا
~~مما يليه والمعنى أنه لا يثبت الهلال بنقل العدل عن رؤية العدلين أو عن
~~الرؤية المستفيضة ويحتمل أن يكون راجعا لهما معا فلا يثبت برؤية العدل ولا
~~بنقله
# أما رؤية العدل فالحكم فيها كذلك على ما تقدم وأما نقل العدل فاختلف في
~~ثبوته به فأجازه ابن ميسر وأباه أبو عمران ورجح الشيخ ابن أبي زيد وابن
~~يونس وابن رشد قول ابن ميسر بل قال ابن عرفة وفي نقل بينة بخبر الواحد قولا
~~الشيخ مع نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا إن ما قاله ابن ميسر فيمن بعث
~~لذلك وليس كنقل الرجل لأهله لأنه القائم عليهم
# وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم
~~يحك اللخمي والباجي غيره انتهى فإذا حملنا كلام المصنف على أنه راجع لنقل
~~العدل أو راجع للرؤية والنقل فيكون مخالفا لما رجحه هؤلاء الشيوخ لكنه قال
~~في توضيحه قيل والمشهور خلاف ما قاله ابن ميسر فلعله اعتمد على ذلك
# وقد مشى على ذلك صاحب الشامل فقال بعد أن ذكر النقل عن ms1545 الشهادة
~~والاستفاضة بأحدهما لا بمنفرد عنهما على المشهور
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والقول الثاني لا بد من شاهدين وهو
~~المشهور قاله في التوضيح
# تنبيهات الأول PageV02P384 على القول بقبول النقل بخبر الواحد الذي رجحه
~~الشيخ فلا فرق بين أن يخبرهم بذلك ابتداء من نفسه أو يبعثوه ليكشف لهم عن
~~ذلك ويخبرهم
# قال في المقدمات وإنما يفترق ذلك في حق الإمام فإنه إن بعث رجلا إلى أهل
~~بلد ليخبره عن رؤيتهم فأخبره أنهم صاموا برؤية مستفيضة أو بثبوت الهلال عند
~~قاضيهم وجب عليه أن يأمر الناس بالصيام لذلك اليوم
# وإن أخبره بذلك من غير أن يرسله وجب على الإمام الصيام في نفسه خاصة ولم
~~يصح له أن يأمر الناس بالصيام حتى يشهد عنده بذلك شاهد آخر لأنه حكم فلا
~~يكون إلا بشاهدين انتهى
# وظاهره أن الذي يبعثه الإمام يكتفي بقوله بلا خلاف بل يفهم من كلام أبي
~~عمران أن غير الإمام إذا بعث من يكشف له عن رؤية الهلال إنما يلزمه العمل
~~بما يخبره كما تقدم في كلام ابن عرفة الذي نقله عن أبي عمران ونقله عنه
~~أيضا المصنف في التوضيح وغيره وعلى هذا فيستثنى من قول المصنف لا بمنفرد من
~~يرسله الشخص ليكشف له عن الهلال فيلزمه الصوم بأخباره
# الثاني قال ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الواحد عن
~~الشاهدين وليس كذلك فإن الخلاف إنما هو في النقل عما يثبت عند الإمام أو عن
~~الخبر المنتشر لا عن الشاهدين
# انتهى وهو ظاهر
# فإن النقل عن الشاهدين نقل عن شهادة ولا يكفي في نقل الشهادة واحد فتأمله
~~والله أعلم
# الثالث قال في المقدمات صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء إما أن يرى
~~الهلال أو يخبر الإمام أنه قد ثبتت رؤيته عنده وإما أن يخبر العدل بذلك أو
~~عن الناس أنهم رأوه رؤية عامة وكذلك إذا أخبره عن أهل بلدانهم صاموا برؤية
~~عامة أو بثبوت رؤية عند قاضيهم وإما أن يخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه ms1546
~~وإما أن يخبر بذلك شاهد واحد عدل في موضع ليس فيه إمام يتفقد أمر الهلال
~~بالاهتبال به انتهى
# ففيه إشارة إلى ما قاله ابن عبد السلام
# وأما قوله أنه إذا قال له الإمام ثبتت رؤية الهلال عندي أنه يلزمه فذلك
~~ظاهر وليس هو من خبر العدل الواحد والله أعلم
# قال البساطي في المغني وهذا ظاهر إذا كان الحاكم موافقا للمخبر وأما لو
~~أخبر شافعي مالكيا ففيه نظر انتهى
# قلت ينبغي أن يسأله بماذا ثبت عنده فإن أخبره أنه ثبت بشاهدين فلا إشكال
~~وإن أخبره أنه ثبت بعدل جرى على الخلاف في المسألة الآتية والله أعلم
# أما لو رآه القاضي أو الخليفة وحده لم يلزم الناس الصوم برؤيته لأنه من
~~رؤية المنفرد كما في التوضيح ونقله ابن عرفة وغيره
# الرابع إذا قال شخص رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الليلة أول
~~رمضان لم يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قال القاضي
~~عياض وذلك لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته صلى الله عليه وسلم
# نقله النووي في شرح المهذب عن القاضي عياض ونقله الدميري وغيره
# الخامس إن قيل ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال شهرا عيد
~~لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه إذا شهد عدلان ليلة ثلاثين من
~~رمضان أو من ذي الحجة قبلا
# فالجواب أنه ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما فقد قال ابن مسعود صمنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين
# وقال بعض الحفاظ إن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات اثنان
~~ثلاثون ثلاثون وسبعة تسعة وعشرون تسعة وعشرون وقيل في معنى الحديث إنهما لا
~~ينقصان من عام واحد وقيل لا ينقص أجرهما والثواب الملتزم عليهما وإن نقص
~~عددهما وهذا هو الأصح في معنى الحديث والله أعلم
# ص ( إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ) ش إن جعلنا قول المصنف لا
~~بمنفرد مخرجا من مسألة النقل صح الاستثناء ويكون المعنى ms1547 إن نقل المنفرد عن
~~ثبوت الهلال عند القاضي أو عن الرؤية المستفيضة له يثبت به الهلال إلا إذا
~~نقل ذلك الرجل إلى PageV02P385 أهله ومن في عياله كالأجير والخادم أو إلى
~~أهل بلد ليس لهم قاض أو جماعة لا يعتنون بأمر الهلال وضبط رؤيته ونقل في
~~التوضيح في ذلك قولين عن ابن الماجشون وسحنون وكأنه ترجح عنده قول ابن
~~الماجشون وهو الظاهر
# وأما مسألة النقل إلى الأهل فمقتضى كلام ابن الحاجب أن فيها قولا بأنه لا
~~يكفي ونصه ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم على الأصح
# قال ابن راشد ولم أقف عليه
# وقال ابن عرفة لا أعرفه
# وقال ابن فرحون فمقتضى قوله على الأصح أن مقابله لا يكفي ولم يذكر أهل
~~المذهب في قبوله خلافا
# ويبقى على المصنف الكلام على ثبوت الهلال برؤية العدل الواحد إذا لم يكن
~~هناك من يعتني بأمر الهلال فإن المشهور حينئذ ثبوت الهلال برؤية العدل
~~الواحد ويمكن أن يقال يؤخذ ذلك من قوله أنه يكتفي حينئذ بنقل العدل فيكتفي
~~أيضا برؤية العدل الواحد إما بطريق القياس أو من باب الأولى
# قال في التوضيح وظاهر قول سحنون إنه لا بد من الشهادة بشرطها كان ثم حاكم
~~أو لم يكن لأنه قال لما قيل له إن أخبرك الرجل الفاضل بأنه رآه قال لو كان
~~مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت ولا أفطرت انتهى
# قال الشارح في الكبير وفي هذا الأخذ نظر ولعل سحنونا إنما قاله حيث كان
~~هناك من يعتني بأمر الهلال وأما إذا جعلنا قول المصنف لا بمنفرد مخرجا من
~~رؤية العدلين أو راجعا للرؤية والنقل جميعا فيشكل قوله إلا كأهله فإنه
~~يقتضي أنه إذا رأى الشخص الهلال وحده في بلد بها قاض يعتني بالهلال أو
~~جماعة يعتنون به أن يلزم أهله الصوم برؤيته وليس كذلك إنما يلزم أهله الصوم
~~برؤيته إذا لم يكن هناك من يعتني بأمر الهلال
# تنبيهان الأول المراد بقوله ومن لا اعتناء لهم بأمره قال في التوضيح إما
~~بأن لا يكون لهم ms1548 إمام ألبتة أو لهم إمام وهو يضيع أموالهم ولا يعتني انتهى
# وقال الأبي إنما تعتبر البينة في بلد بها قاض لأنه الذي ينظر في أمر
~~البينة وعدالتها ويتنزل منزلة القاضي جماعة المسلمين ينظرون كنظره فإن لم
~~يكن في البلد معتن بالشريعة من قاض أو جماعة فذلك عذر يبيح الاكتفاء بالخبر
~~بشرطه من الضبط والعدالة انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وإن لم يكن معتنون بالشريعة كفى
~~الخبر يعني على شرطه من الضبط والعدالة وعلى هذا يقبل فيه قول المرأة
~~والعبد وتكون هذه ضرورة تبيح الانتقال من الشهادة إلى الخبر كما ينقله
~~الرجل إلى أهل داره بل هو أولى
# وفي المنتقى إذا لم يكن بالموضع إمام أو كان وضيع فمن ثبت عنده برؤية
~~نفسه أو برؤية من يثق به فيصوم جذلك ويفطر ويحمل عليه من يقتدي به نقله
~~الباجي وغيره عن عبد الملك انتهى
# الثاني سئل أبو محمد عن قرى بالبادية متقاربة يقول بعضهم لبعض إذا رأيتم
~~الهلال فنيروا فرآه بعض أهل القرى فنيروا فأصبح أصحابهم صوما ثم ثبتت
~~الرؤية بالتحقيق فهل يصح صومهم قال نعم قياسا على قول عبد الملكبن الماجشون
~~في الرجل يأتي القوم فيخبرهم أن الهلال قد رؤي
# نقله عنه المشذالي في حاشية المدونة
# قلت أما إذا كان يعلم أن المحل الذي فيه النار يعلم به أهل ذلك البلد
~~ويعلم أنهم لا يمكنون من جعل النار فيه إلا إذا ثبت الهلال عند القاضي أو
~~برؤية مستفيضة فالظاهر أنه ليس من باب نقل الواحد
# وهذا كما جرت العادة بأنه لا يوقد القناديل في رؤوس المنائر إلا بعد ثبوت
~~الهلال فمن كان بعيدا أو جاء بليل ورأى ذلك فالظاهر أن هذا يلزمه الصوم بلا
~~خلاف فتأمله والله أعلم
# ص ( وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته ) ش المراد بالمرجو من يرتجى قبول شهادته
~~بأن يأتي بمن يزكيه
# قال ابن عرفة الشيخ عن أشهب يجب رفع المرجو ولو علم جرحة نفسه انتهى
# ونقله ابن يونس ونقله ابن ناجي في ms1549 شرح المدونة وقال إنه ظاهر المدونة
~~ونصه وظاهر الكتاب يرفع للإمام ولو علم عن نفسه أنه ليس من أهل القبول وهو
~~كذلك
# قاله أشهب في PageV02P386 المجموعة نقله ابن يونس انتهى
# ولم أر من ذكر في هذا خلافا بخلاف مسألة من شهد على عدوه فإنه اختلف هل
~~يخبر بالعداوة وعليه مشى المصنف في باب الشهادات
# أو لا يخبر بها وصححه ابن رشد وهي في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الشهادات وقال المشذالي ولو علم الشاهد من نفسه ما لو أظهره بطلت
~~شهادته هل يرفع قال بعض المشارفة يجري على من شهد بحق وهو عدو للمشهود عليه
~~هل يخبر بالعداوة فتبطل أولا لئلا يضيع الحق فيه الخلاف والمسألة في رسم
~~الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وتكررت في نوازل سحنون انتهى
# قلت وكأنه لم يقف على النص المتقدم في المسألة والله أعلم
# ص ( والمختار وغيرهما ) ش يعني أنه اختلاف في وجوب رفع الشهادة على غير
~~العدل وهو الفاسق المعلوم فسقه والمرجو وهو المجهول الحال
# واختار اللخمي القول بوجوب الرفع وهذا القول نقله ابن بشير وابن الجلاب
~~وعزاه في التوضيح لابن عبد الحكم
# وقال ابن عرفة إن لم يذكر عدلا ولا مرجوا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا
~~اللخمي عن أشهب والقاضي
# ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا أعرفه انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن اللخمي اختار القول بالوجوب والذي في كلامه في
~~التبصرة إنما هو اختيار القول بالاستحباب وقد نبه الشارح على هذا في الوسط
~~والله أعلم
# ص ( وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان ) ش يعني أن من رأى
~~هلال رمضان وحده وسواء كان عدلا أو مرجوا أو نحوهما فإنه يجب عليه الصوم
# فإن أفطر متعمدا أو منتهكا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر
~~متأولا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردا ففي وجوب الكفارة تأويلان
~~والقول بوجوب الكفارة هو المشهور ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر
~~التأويل البعيد والله أعلم
# فرع قال ms1550 في التوضيح فإن صام هذا الرائي وحده ثلاثين يوما ثم لم ير أحد
~~الهلال والسماء مصحية فقال محمد بن عبد الحكم وابن المواز هذا محال ويدل
~~على أنه غلط
# وقال بعضهم الذي ينبغي أن يعمل في ذلك على اعتقاده الأول ويكتم أمره
~~انتهى
# قلت والقول الثاني بعيد لأنه قد تقدم أن الشاهدين يكذبان فكيف بالمنفرد
~~والعجب من اقتصار صاحب الشامل على القول الثاني وظاهر كلامه في التوضيح أنه
~~لو كان غيم يعمل على رؤيته وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( لا بمنجم ) ش يعني أن الهلال لا يثبت بقول المنجم أنه يرى بل ولا
~~يجوز لأحد أن يصوم بقوله بل ولا يجوز له هو أن يعتمد على ذلك كما سيأتي عن
~~المقدمات
# وسواء في ذلك العارف به وغيره
# وقد أنكر ابن العربي في العارضة عن ابن سريج الشافعي في تفريقه بين من
~~يعرف ذلك ومن لا يعرفه
# قال في التوضيح وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد على الحساب
~~أنه لا يقتدى به ولا يتبع انتهى
# تنبيهات الأول ظاهر كلام أصحابنا أن المراد بالمنجم بالحساب الذي يحسب
~~قوس الهلال ونوره
# ورأيت في كلام بعض الشافعية أن المنجم الذي بقول الحاسب فمن باب أحرى أن
~~لا يعمل بقول المنجم
# الثاني قال ابن الحاجب ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا وإن ركن إليه
~~بعض البغداديين
# قال في التوضيح قوله وإن ركن إليه بعض البغداديين يشير به إلى ما روي عن
~~ابن سريج وغيره من الشافعية وهو مذهب مطرف بن عبد الله ابن الشخير من كبار
~~التابعين
# ابن بزيزة وهي رواية شاذة في المذهب رواها بعض البغداديين عن مالك انتهى
# وقال ابن عرفة وحساب المنجمين لقول ابن بشير ركون بعض البغداديين له باطل
# قال ابن عرفة قلت لا أعرفه لمالكي
# بل قال ابن العربي كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض PageV02P387 الشافعية
~~لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رأيته لابن سريج وقاله بعض التابعين انتهى
# وقد رد ابن العربي في عارضته على ابن سريج ms1551 وبالغ في ذلك وأطال
# وظاهر كلام المصنف في التوضيح أن ابن الشخير يقول يعتمد على حساب
~~المنجمين وليس كذلك إنما يقول له إنه يعمل على ذلك هو في خاصته كما سيأتي
~~بيانه في كلام المقدمات
# وقال القرافي في الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلاة يجوز
~~إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وقاعدة رؤية الأهلة في الرمضانات
~~لا يجوز إثباتها بالحساب وفيه قولان عندنا وعند الشافعية والمشهور في
~~المذهب عدم اعتبار الحساب
# قال سند إن كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف
~~على خلافه مع أن حساب الأهلة والخسوف والكسوف قطعي فإن الله سبحانه أجرى
~~عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة على نظام واحد طول الدهر
~~وكذلك الفصول الأربعة والعوائد إذا استمرت أفادت القطع كما إذا رأينا شيخا
~~تجزم بأنه لم يولد كذلك بل طفلا للعادة وإلا فالعقل يجوز ولادته كذلك
# فالقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة وإذا حصل القطع بالحساب فينبغي أن
~~يعتمد عليه كأوقات الصلوات
# والفرق ههنا وهو عمدة الخلف والسلف أن الله تبارك وتعالى نصب زوال الشمس
~~سببا لوجوب الظهر وكذلك بقية الأوقات فمن علم شيئا بأي طريق لزمه حكمه
~~فلذلك اعتبر الحساب المفيد القطع
# وأما الأهلة فلم ينصب خروجها من شعاع الشمس سببا للصوم بل نصب رؤية
~~الهلال خارجا عن شعاع الشمس هو السبب فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب
~~الشرعي ولا يثبت الحكم ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية
~~الهلال وأفطروا لرؤيته ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس قال في الصلاة @QB@
~~أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ أي ميلها انتهى
# أكثره بلفظه
# وفيه إثبات القول بالاعتماد على حساب المنجمين كما نقله صاحب التوضيح
~~وغيره
# وما فرق به بين أوقات الصلاة ورؤية الأهلة حسن وقد قبله ابن الشاط وله في
~~الذخيرة نحو ذلك
# الثالث لو شهد عدلان برؤية الهلال وقال أهل الحساب إنه لا يمكن رؤيته
~~قطعا فالذي يظهر من كلام أصحابنا أنه لا يلتفت لقول أهل ms1552 الحساب وقال السبكي
~~وغيره من الشافعية إنه لا تقبل الشهادة لأن الحساب أمر قطعي والشهادة ظنية
~~والظن لا يعارض القطع
# ونازع في ذلك بعض الشافعية والله أعلم
# الرابع ذكر ابن ناجي في شرح المدونة إن ابن هارون اعترض على ابن الحاجب
~~في حكاية الاتفاق بأن مطرفا يخالف في ذلك ورد عليه بأن مطرفا المذكور ليس
~~هو مطرفا المالكي وإنما هو من كبار التابعين انتهى
# الخامس يكره الاشتغال بما يؤدي إلى معرفة ناقص الشهور وكاملها
# قال ابن رشد في كتاب الجامع من المقدمات بعد أن ذكر أن الاشتغال بالنجوم
~~فيما يعرف به سمت القبلة وإجراء الليل جائز بل مستحب وأما النظر في أمرها
~~فيما زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة نقصان الشهور من كمالها دون رؤية
~~أهلتها فذلك مكروه لأنه من الاشتغال بما لا يغني إذ لا يجوز لأحد أن يعول
~~في صومه وفطره على ذلك فيستغني عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء
# وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي الهلال هل له
~~أن يعمل على معرفته بذلك أم لا فقال مطرف ابن الشخير إنه يعمل في خاصته على
~~ذلك وقاله الشافعي أيضا في رواية
# والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلك وكذلك ما يعلم
~~به الكسوفات لأنه لا يعني وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه
~~ما لا يعنيه ولأنه يوهم العوام أنه يعلم الغيب ويزجر عن ذلك ويؤدب عليه
~~انتهى باختصار
# قلت ولا يحرم الاشتغال به لأنه ليس من علم الغيب وإنما هو من PageV02P388
~~طريق الحساب والله أعلم
# السادس قال ابن رشد في المقدمات إثر كلامه السابق اختلف أهل العلم في
~~معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له فذهب مالك إلى أن قوله عليه
~~الصلاة والسلام في الحديث الثاني فأكملوا العدد مفسر له وذهب الطحاوي إلى
~~أنه ناسخ له وإلى أن معنى التقدير كان قبل النسخ بأن ينظر إذا غم الهلال ms1553
~~ليلة الشك إلى سقوط القمر في الليلة الثانية فإن سقط لمنزلة واحدة وهي ستة
~~أسباع ساعة علم أنه من تلك الليلة وإن غاب لمنزلتين علم أنه من الليلة
~~الماضية فقضوا اليوم
# وهذا قول خطأ إذ لا يسقط القمر في أول كل ليلة من جميع الشهر كان الشهر
~~كاملا أو ناقصا لستة أسباع ساعة
# هذا يعلم يقينا بمشاهدة بعض الأهلة أرفع وأبطأ مغيبا من بعض
# وأيضا فإنه خلاف ظاهر الحديث ومقتضاه في أن التقدير إنما أمر به ابتداء
~~قبل الفوات ليصوم أو ليفطر لا في الانتهاء بعد الفوات ليقضي أو لا يقضي
# والذي أقول به في معنى التقدير المأمور به في الحديث إذا غم الهلال أن
~~ينظر إلى ما قبل هذا الذي غم الهلال عند آخره من الشهور فإن كان توالى منها
~~شهران أو ثلاثة كاملة عمل على أن هذا الشهر ناقص فأصبح الناس صياما وإن
~~كانت توالت ناقصة عمل على أن هذا الشهر كامل فأصبح الناس مفطرين إذ لا
~~تتمادى أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة على ما علم بما أجرى الله به العادة ولا
~~ثلاثة أيضا ناقصة ولا كاملة إلا في النادر
# وإن لم يتوال قبل هذا الشهر الذي غم الهلال في آخره شهران فأكثر كاملة
~~ولا ناقصة احتمل أن يكون هذا الشهر ناقصا أو كاملا احتمالا واحدا يوجب أن
~~يكمل ثلاثين يوما كما في الحديث الآخر فيكون على هذا الحديثان جميعا
~~مستعملين كل واحد منهما في موضع غير موضع صاحبه
# وهذا في الصوم وأما في الفطر إذا غم هلال شوال فلا يفطر بالتقدير الذي
~~يغلب فيه على الظن أن رمضان ناقص انتهى
# وتفسير مالك هو الحق الذي لا غبار عليه وما عداه فيه ما فيه
# وقد قال ابن رشد في المقدمات في كتاب الصيام والصواب ما ذهب إليه مالك من
~~تفسير حديث ابن عمر بحديث ابن عباس لأن التقدير يكون بمعنى التمام قال الله
~~تعالى @QB@ قد جعل الله لكل شيء قدرا @QE@ أي تماما انتهى الله تعالى أعلم
# السابع قال ms1554 ابن عرفة ابن حبيب يجوز تقليد المؤذن العدل العارف فإن أكل في
~~أذان سأله إن كان كذلك وإلا قضى
# الباجي من يحضر يؤذن مؤذنه عند الفجر في وجوب كفه بأذانهم وهو يرى أن
~~الفجر ما طلع وبعد أذانهم وهو يرى أن الشمس غربت رواية ابن نافع وعيسى عن
~~ابن القاسم في المدونة انتهى
# وقال في النوادر قال ابن حبيب ويجوز له تصديق المؤذن العدل العارف فإن
~~سمع الأذان وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف وليسأل المؤذن عن ذلك الوقت
~~فيعمل على قوله
# فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض وإن كان في قضاء رمضان فليقض ويباح
~~له فطر ذلك اليوم والتمادي وإن كان في تطوع أتمه ولا قضاء عليه انتهى وقول
~~ابن حبيب ولا علم عنده بالفجر يفهم منه أنه لو كان له علم اعتمد عليه فهو
~~موافق لرواية عيسى عن ابن القاسم وهو الظاهر إذا أمن من الاطلاع عليه
~~والاقتداء به والله أعلم
# ص ( ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح ) ش يعني أن من انفرد
~~برؤية هلال شوال فلا يجوز له الفطر سواء خاف أن يظهر عليه أو أمن من الظهور
~~عليه إلا أن يحصل له عذر يبيح الإفطار من مرض أو سفر أو حيض فيجوز له الفطر
# قال ابن ناجي في شرح المدونة ولا خلاف في جوازه إذا كان العذر مما يخفى
~~معه الفطر ونصه بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا أمن من الظهور وكل هذا ما لم
~~يكن عذر يخفى معه الفطر فإن كان فلا خلاف في جوازه انتهى
# قال ابن عبد السلام ولو كان مرض يمكنه معه الصوم بلا مشقة فلير هو من
~~PageV02P389 نفسه المشقة ويفطر وأما إذا لم يحصل عذر يبيح الإفطار فلا يجوز
~~له أن يفطر إذا خاف أن يظهر عليه اتفاقا وأما إذا أمن من الظهور فقال مالك
~~في العتبية وغيرها لا يجوز له الفطر وهو الصحيح لما قد يتطرق إليه من الأذى
~~مع تحصيل غرض الشرع بالفطر ms1555 بالنية وقيل إنه جائز قاله ابن الجلاب وحكاه ابن
~~الحاجب فقال لم يجز إفطاره على الأصح
# واعترضه المصنف في توضيحه بقوله لم أره منصوصا وإنما أخرجه اللخمي من
~~مسألة الزوجين يشهد عليهما شاهدان بالطلاق ثلاثا والزوجان يعلمان أنهما
~~شهدا بزور فقد قيل إنه لا بأس أن يصيبها خفية فالأكل مثله من باب أولى لأن
~~التخفي في الأكل أكثر من الجماع وكذلك ابن عرفة لم ينقله إلا عن اللخمي
~~وكأنهما لم يقفا على كلام ابن الحاجب
# تنبيهات الأول هذا كله في الإفطار بغير النية وأما الإفطار بالنية فحكى
~~ابن عرفة عن ابن رشد أن المذهب وجوبه وعن ابن حبيب استحبابه وضعفه ونصه
~~والمنفرد بشوال في استحباب فطره حضرا بنية ووجوبه نقلا ابن رشد عن ابن حبيب
~~مضعفا قوله والمذهب ويمنع بالأكل ولو أمن
# اللخمي لا يمنع أن أمن بحضر ولا بسفر مطلقا انتهى
# وما ذكره عن ابن رشد هو في سماع أبي زيد ونصه وأما إذا رأى هلال شوال
~~وحده دون الناس وهو في جماعة فقال إنه لا يجوز له أن يفطر إلا باجتماع من
~~الناس والفطر له فيما بينه وبين الله جائز بل هو الواجب عليه لنهيه عليه
~~السلام عن صيام يوم الفطر لكنه حظره عليه لما فيه من تعريض نفسه للتهمة
~~والعقوبة ومثل هذا في المدونة والموطأ وغيرهما من الدواوين وأبينه سماع
~~أصبغ من طلاق السنة
# واستحب ابن حبيب أن ينوي الفطر ولا يظهره والصحيح أنه هو الواجب عليه وإن
~~كان ذلك مخالفا للروايات لأن الصوم من أفعال القلوب فلا يجوز له أن يعتقده
~~وهو يعلم أنه حرام انتهى
# وقال ابن ناجي في شرحه الكبير ونقل ابن يونس عن أشهب ولينو الفطر وهو
~~محتمل للقولين انتهى
# وقول ابن رشد وإن كان ذلك مخالفا للروايات يعني لظاهر الروايات في قولهم
~~لا يجوز له الفطر وإلا فليس في الروايات ما يقتضي وجوب الإمساك بالنية بل
~~قالوا إذا حصل عذر يبيح له الفطر أفطر بلا خلاف
# وسيأتي في كلام ابن عبد السلام ms1556 أن ذلك واجب فدل على هذا على أن الأمر
~~بالإمساك إنما هو في الظاهر فقط والله أعلم
# الثاني قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وإن أمكنه أن يأكل عند
~~طلوع الفجر أو عند الغروب فحسن لأنه إن ظهر عليه حينئذ لم ينسب إلى الغلط
# الثالث قال ابن عرفة قال الباجي يفطر المسافر وحده لاحتمال رؤية غيره ولو
~~علم عدم رؤية غيره وجب صومه
# ابن زرقون هذا وهم لان للمسافر الفطر إلا أن يريد سفر غير القصر قال ابن
~~عرفة لعله تبع سماع أبي زيد لا يفطر مسافر في جماعة وإن كان بمغارة وحده
~~أفطر
# قلت ما ذكره ابن زرقون ظاهر وأما ما في سماع أبي زيد فيتعين حمله على أنه
~~يريد أنه لا يجوز له أن يفطر على أن فطره للعيد وأما إذا أصبح مفطرا على أن
~~فطره للسفر فهذا هو الواجب عليه
# قال ابن الحاجب فإن كان عذر يخفيه كالسفر ونحوه أفطر
# قال ابن عبد السلام في شرحه والحاصل أن الأصل وجوب الفطر عليه والمانع
~~منه خشية نسبته إلى الفسق فإذا زال المانع بقي الوجوب على ما كان عليه
# ولم يتكلم ابن رشد على ما في سماع أبي زيد من جهة فطره للسفر بل تكلم على
~~حكم من انفرد بهلال رمضان أو شوال وذكر كلامه الذي ذكرناه أولا والله أعلم
# الرابع فهم من كلام ابن عبد السلام أنه إذا حصل العذر وجب الإفطار وهو
~~ظاهر
# الخامس قال في التوضيح فإن ظهر على من يأكل وقال رأيت الهلال فقال أشهب
~~يعاقب إن كان غير مأمون إلا أن يكون ذكر ذلك قبل وأودعه وإن كان مأمونا لم
~~يعاقب PageV02P390 وتقدم إليه أن لا يعود فإن فعل عوقب إلا أن يكون من أهل
~~الدين والرضا
# نقله اللخمي انتهى
# وفي تبصرة اللخمي إلا أن يكون من أهل الدين والرضا فلا يعاقب ويغلظ عليه
~~في الموعظة انتهى
# ص ( وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد ) ش
~~ذكر مسألتين تردد المتأخرون ms1557 في كل واحدة منهما
# الأولى إذا شهد شاهد واحد في أول شهر من الشهور فلم يثبت ذلك الشهر
~~بشهادته لانفراده وشهد آخر في آخره برؤية الشهر الذي بعده على وجه يتضمن
~~تصديق أحدهما للآخر فهل تضم شهادة أحدهما للآخر أو لا تضم وذلك له صورتان
~~لأن الشاهد الثاني إما أن يشهد بعد تسعة وعشرين من رؤية الأول أو بعد
~~ثلاثين فإن شهد بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول فشهادته مصدقة لشهادة
~~الأول إذ لا يمكن رؤية الهلال بعد ثمانية وعشرين يوما فإن كان ذلك في رمضان
~~فقد اتفقت شهادتهما على أن اليوم الأول من رمضان فيلزم قضاؤه ولا يفطرون
~~لأن شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا وإن
~~شهد الثاني بعد ثلاثين يوما من رؤية الأول فقد اتفقا على أن هذا اليوم من
~~الشهر الثاني فيجب الفطر إن كان ذلك في شوال ولا يلزم قضاء اليوم الأول
~~لأنهما لم يتفقا على أنه من رمضان
# إذا علم ذلك فقال يحيى بن عمر لا تلفق الشهادتان بحال
# وقال بعضهم تلفق الشهادة في الصورتين على قول من يلفق الشهادة في الأفعال
# وقال بعضهم تلفق في الصورة الأولى دون الثانية
# وقال بعضهم بعكسه إن كانت رؤية الثاني في غيم وإلا بطلتا
# قال ابن عرفة وفي ضم منفرد لآخر فيما يليه ثالثها إن رآه ليلة ثلاثين
~~لرؤية الأول لا أحد وثلاثين ورابعها عكسه إن كانت رؤية الثاني في غيم وإلا
~~بطلتا وعزا القول الأول في كلامه وهو الضم مطلقا لتخريج ابن رشد على ضم
~~الشهادتين الملفقتين فيما يوجبه الحكم والقول الثاني وهو عدم الضم مطلقا
~~ليحيى بن عمر والقول الثالث لنقل ابن رشد عن بعضهم والقول الرابع للخمي
~~وذكر المصنف في التوضيح عن ابن زرقون أنه قال والصواب قول يحيى بن عمر لا
~~تلفق الشهادتان بحال
# وقال في المقدمات الصحيح عندي أنه لا فرق بين الصورتين وأنهما يتخرجان
~~على القول في الشاهدين إذا اتفقا على ما يوجبه الحكم ms1558 واختلفا فيما شهدا به
~~والمشهور أن شهادتهما لا تجوز
# انتهى مختصرا ونقله في التوضيح
# قلت إذا علم فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على قول يحيى بن عمر لترجيح ابن
~~رشد وابن زرقون له والله أعلم
# المسألة الثانية إذا حكم المخالف في الصوم بشهادة واحد كالشافعي فهل يلزم
~~ذلك جميع الناس ولا يجوز لأحد مخالفته لأنه حكم وافق محل الاجتهاد وقاله
~~ابن راشد القفصي أو لا يلزم المالكي الصوم في هذا لأن ذلك فتوى وليس بحكم
~~وقاله القرافي في الفرق الرابع والعشرين والمائتين وقال سند لو حكم الإمام
~~بالصوم بشهادة واحد لم يسع العامة مخالفته لأن حكمه صادف محل الاجتهاد فوجب
~~أن لا يخالف وفيه نظر يرجع إلى تحقيق الحكم فإن الحاكم إنما حصل منه إثبات
~~الشهادة فقط من غير زائد
# وإذا قال الحاكم شهد عندي فلان وحده وقد أجزت شهادته وحكمت بالصوم تنزل
~~ذلك منزلة فتوى لا حكم
# انتهى باختصار
# قال في التوضيح ولم يقل ابن عطاء الله في هذا الفرع شيئا بل تردد فيه
~~انتهى
# قلت وكلام سند يقتضي أنه متردد في ذلك أيضا انتهى
# تنبيه وانظر إذا قلنا يلزم المالكي الصوم كما قال ابن راشد فصام وأكملوا
~~PageV02P391 ثلاثين ولم ير الهلال فحكم الحاكم الشافعي بالفطر على الراجح
~~عندهم فهل يجوز للمالكي أن يفطر معهم ولو لم ير أحد الهلال أو يخالفهم في
~~الفطر ويصبح صائما والذي يظهر أنه لا يجوز له الفطر وقد قال مالك في
~~المدونة ويقال لمن قال يصام بشهادة واحد أرأيت إن أغمي آخر الشهر كيف
~~يصنعون أيفطرون أم يصومون واحدا وثلاثين فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك
~~اليوم من رمضان انتهى
# وقد وقعت هذه المسألة وصمنا بحكم المخالف فلما كانت ليلة أحد وثلاثين لم
~~ير الناس الهلال بعد الغروب فلم يلتفت الشافعية إلى ذلك وكبروا وصار العامة
~~يسألون عن الفطر مع عدم رؤية الهلال فأقول لهم قال الشافعية يجوز الفطر
# وعند المالكية لا يجوز الإفطار فيقولون نحن لا نعمل إلا على مذهب
~~المالكية ثم ms1559 لطف الله سبحانه فرؤي الهلال حين حصل ابتداء الظلام
# ص ( ورؤيته نهارا للقابلة ) ش يعني أنه إذا رؤي الهلال نهارا فإنه إنما
~~يحكم به لليلة القابلة فيستمر الناس على ما هم عليه من فطر إن وقع ذلك في
~~آخر شعبان أو صوم إن وقع في آخر رمضان وسواء رؤي بعد الزوال أو قبله على
~~المشهور
# وقيل إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان
~~ويفطرون إن وقع في رمضان ويصلون العيد رواه ابن حبيب عن مالك وقال به هو
~~وغيره
# قال إذا رؤي بعد الزوال فهو للآتية سواء صليت الظهر أم لم تصل
# تنبيه فإذا رؤي الهلال نهارا ثم لم ير بعد الغروب لغيم أو غيره فإن كان
~~ذلك من يوم ثلاثين كما هو الغالب فلا يلتفت حينئذ إلى رؤيته ليلا لإكمال
~~العدة وإن وقع ذلك في يوم تسعة وعشرين فالظاهر من كلام أصحابنا أن الهلال
~~يثبت برؤيته نهارا
# وكلام القرافي في شرح الجلاب كالصريح في ذلك ويمكن أن يقال كلامهم إنما
~~هو إذا وقع ذلك في يوم ثلاثين بدليل اختلافهم في كونه للقابلة أو للماضية
~~وإذا وقع في يوم تسعة وعشرين فلا قائل بأنه للماضية إذ لا يكون الشهر
~~ثمانية وعشرين
# وصرح الشافعية بأن ذلك لا يكفي عن رؤيته ليلة الثلاثين وأنه لا أثر
~~لرؤيته نهارا فتأمله
# ثم رأيت في مختصر الواضحة لابن حبيب أنه لا يرى في يوم تسع وعشرين إلا
~~بعد الزوال ونصه وهو يرى بعد الزوال يوم ثلاثين ويوم تسع وعشرين ولا يرى
~~قبل الزوال في يوم تسع وعشرين لأنه للماضية ولا يكون هلالا قبل تمام تسع
~~وعشرين
# وإذا رؤي بالعشي يوم تسع وعشرين فإنما أهل ساعته انتهى
# وهو يقتضي أنه ثبتت رؤيته بذلك ولو لم ير بعد الغروب والله أعلم
# ص ( وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك ) ش يعني إذا لم يثبت الهلال
~~ليلا وإنما ثبت نهارا فإنه يجب الإمساك في ذلك اليوم على من أكل وعلى من ms1560 لم
~~يأكل وإن صومه غير صحيح لعدم النية المبيتة لحرمة رمضان ويجب قضاء ذلك
~~اليوم
# وإن بيت الصوم فيه على أنه من رمضان لعدم الجزم فإن أكل وشرب أو جامع بعد
~~ذلك فإن كان عالما بحرمة ذلك وانتهك حرمة الشهر فعليه الكفارة
# قاله في المدونة وحكى ابن بشير وابن الحاجب قولا بعدم الكفارة وأنكره ابن
~~عرفة وقال لا أعرفه وإن فعل ذلك غير منتهك بل تأول أنه لما لم يصح صوم ذلك
~~اليوم لعدم النية جاز له الفطر فلا كفارة عليه ولم أقف على خلاف فيه وإلى
~~هذا أشار بمفهوم الشرط فهذا من التأويل القريب فيضم إلى المسائل التي
~~يذكرها المصنف من التأويل القريب بعد هذا والله أعلم
# ص ( وإن غيمت ولم ير فصبيحة يوم الشك ) ش غيمت بالبناء للفاعل يعني أنه
~~إذا كانت السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت رؤية الهلال فصبيحة ذلك اليوم
~~هو يوم الشك الذي ورد النهي عن صيامه وأما إذا لم تكن السماء مغيمة فليس
~~ذلك بيوم شك
# وقال الشافعية إذا أطبق الغيم فليس ذلك بيوم شك PageV02P392 وإنما يوم
~~الشك إذا لم يطبق الغيم وتحدث الناس برؤية الهلال ومال ابن عبد السلام إلى
~~هذا
# ص ( وصيم عادة ) ش يعني أنه يجوز صوم يوم الشك لمن كانت عادته سرد الصوم
~~أو صوم يوم بعينه كالخميس والإثنين فوافق ذلك وقاله في التوضيح
# ص ( وتطوعا ) ش يعني أنه يجوز أن يصومه وحده بنية التطوع كما قال في
~~الرسالة ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل وهذا هو المشهور
# وعن ابن مسلمة كراهة ذلك ونقل عنه اللخمي الجواز فلعل له قولين وقال
~~الشارح إن ظاهر كلام الكافي أنه لا يجوز
# وقال ابن ناجي إثر كلام صاحب الرسالة المتقدم ظاهر كلامه سواء كان من
~~شأنه أن يسرد الصوم أم لا انتهى
# ص ( وقضاء ) ش أي كمن عليه صوم من رمضان فقضاه فيه فإنه يجوز ثم إن لم
~~يثبت كونه من رمضان فقد أجزأه وإن ثبت أنه من رمضان لم يجزه عن ms1561 القضاء ولا
~~عن رمضان الحاضر وعليه قضاء يوم رمضان الحاضر وقضاء ما في ذمته
# قال ابن عرفة وفي إجزائه قضاء وإن ثبت كونه من رمضان خلاف يأتي انتهى
# وكأنه يشير إلى مسألة صوم رمضان قضاء عن رمضان آخر وفيه ثلاثة أقوال
~~والمشهور أنه لا يجزىء عن واحد منهما وحكم كل صوم واجب كحكم القضاء
# فلو نواه للكفارة أو نذر غير معين أجزأه إلا أن يثبت أنه من رمضان فلا
~~يجزئه عن رمضان الحاضر ولا عما نواه وعليه قضاء يوم عن رمضان الحاضر ويقضي
~~ما في ذمته من كفارة أو نذر أو فدية أو هدي كما صرح به صاحب التلقين وغيره
~~وإن كان النذر معينا فهي التي أشار إليها المؤلف بقوله ص ( ولنذر صادف ) ش
~~والمعنى أنه يجوز صومه أيضا لنذر صادفه كمن نذر أن يصوم يوما أو أياما
~~فوافق بعضها
# كمن نذر أن يصوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك أو نذر أن يصوم يوم
~~قدوم زيد فقدم ذلك اليوم فلا يجوز له صومه ويجزيه إن لم يثبت كونه من رمضان
~~فإن ثبت كونه من رمضان فإنه لا يحزىء عن النذر ولا عن الفرض وعليه قضاء يوم
~~لرمضان الحاضر ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا وقد فات
# قاله في التلقين واحترز بقوله صادف مما لو نذر من حيث إنه يوم الشك فإنه
~~لا يلزم لكونه نذر معصية
# هكذا قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
# قلت وظاهره أنه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه صومه كذلك لقوله إنه معصية
# ولعل هذا على القول بأن صوم يوم الشك احتياطا حرام وإلا فسيأتي أنه إذا
~~صامه للاحتياط اختلف فيه هل هو مكروه أو حرام فينبغي أن يكون صومه لنذره
~~إياه كذلك مختلفا فيه وأما عدم لزومه فلا إشكال فيه لكونه مكروها ونذر
~~المكروه غير لازم لكنه
# لا يصير فعل ذلك المكروه حراما على أنه يشكل برابع النحر فإنه يكره صيامه
~~تطوعا ويلزم ناذره بالتعيين وكأنهم راعوا فيه الخلاف فتأمله والله أعلم
# وهذا ms1562 أيضا إذا قصد النذر من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به
# فلو قصد نذره بخصوصه من حيث كونه يجوز صومه تطوعا فالظاهر أنه يلزمه
~~ولهذا قال ابن عرفة لما نقل قول ابن عبد السلام لو نذر يوم الشك من حيث هو
~~يوم شك سقط لأنه معصية
# قلت كون معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه انتهى
# يعني تطوعا
# وكذلك نقله عنه ابن ناجي لكن يقال مراد ابن عبد السلام إذا قصد نذره من
~~حيث كونه يوم الشك ليحتاج به والحاصل أنه يرجع في ذلك إلى نية الناذر
# فإن نذر صوم يوم الشك من حيث كونه يوم الشك احتياطا فلا يلزمه لأنه إما
~~حرام أو مكروه وكلاهما لا يلزمه نذره وإن نذره لا من تلك الحيثية أعني نذره
~~لا للاحتياط فإنه يلزمه ويصح صومه فإن تبين أنه من رمضان فالحكم ما تقدم عن
~~التلقين والله أعلم
# ص ( لا احتياطا ) ش راجع إلى أصل صيام يوم الشك لا لمسألة النذر وإن كان
~~ذلك صحيحا في نفسه كما بيناه لكنه PageV02P393 ليس مراد المصنف وإنما مراده
~~أن يكون الشك لا يصام لأجل الاحتياط للنهي عن ذلك وهو ما صححه الترمذي من
~~حديث عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ورواه أبو داود
~~والنسائي وابن ماجة
# ولم يبين المصنف كابن الحاجب حيث قال والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا
~~للعمل هل النهي على الكراهة أو التحريم
# قال في التوضيح وظاهر الحديث التحريم وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك لأنه
~~قال ومنعه مالك
# وفي المدونة ولا ينبغي صيام يوم الشك
# وحملها أبو الحسن على المنع
# وفي الجلاب يكره صوم يوم الشك
# وقال ابن عطاء الله الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا انتهى
# ونحوه في ابن فرحون وزاد وأجازت صومه احتياطا عائشة وأسماء وأجازه ابن
~~عمر وابن حنبل في الغيم دون الصحو
# وقال ابن مسلمة يكره أن يؤمر الناس بفطره لئلا يظن أنه يجب عليهم فطر قبل
~~الصوم كم وجب بعده انتهى
# وقال ابن ms1563 عبد السلام الظاهر أن النهي على التحريم لقوله عصى أبا القاسم
~~انتهى
# وزاد أبو الحسن عن ابن يونس من الواضحة ومن صامه حوطة ثم علم أن ذلك لا
~~يجوز فليفطر متى ما علم انتهى
# ونقله ابن عرفة عن الشيخ بلفظ آخر النهار
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وحمل أبو إسحاق المدونة على المنع انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة صوم يوم الشك في الحياطة من رمضان مكروه
~~ولا يكره صومه تطوعا
# وقال بعده فقول المصنف ولا يصام يوم الشك يريد على الكراهة لا على
~~التحريم انتهى
# ثم قال وقيل يصام احتياطا ولا أعلمه في المذهب انتهى
# وخرج اللخمي وجوب صوم يوم الشك من مسألة الشاك في الفجر ومن الحائض إذا
~~جاوزت عادتها
# ورد عليه ذلك ابن بشير وغيره وبحث في ذلك ابن عرفة فلينظره من أراده
# فرع قال الفاكهاني اتفقوا إذا كانت السماء مصحية على كراهة صومه احتياطا
~~إذ لا وجه للاحتياط في الصحو وإنما الخلاف المتقدم إذا كان الغيم انتهى
# ص ( وندب إمساكه ليتحقق ) ش يعني أنه يستحب الإمساك عن الإفطار في يوم
~~الشك إلى أن يتحقق الأمر بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد وينتشر الناس
~~وتسمع الأخبار
# قال ابن عبد السلام فإن ارتفع النهار ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس
# ووقع في الرواية ما ظاهره الكف جميع النهار وهو بعيد إذ ذاك في صورة صيام
~~يوم الشك احتياطا بأنه من رمضان وهو خلاف المذهب انتهى
# قال ابن عرفة قول ابن عبد السلام الرواية ظاهرها الكف جميع النهار لا
~~أعرفه انتهى
# قلت قال القرطبي في شرح مسلم يستحب إمساك جميع النهار والله أعلم
# ص ( لا لتزكية شاهدين ) ش يعني أنه إذا شهد برؤية الهلال شاهدان واحتاج
~~الحال إلى تزكيتهما فلا يستحب الإمساك لذلك
# وهذا الفرع نقله في النوادر عن ابن عبد الحكم ولفظه قال ابن عبد الحكم
~~ولو شهد شاهدان في رؤية الهلال فاحتاج القاضي إلى الكشف عنهما وذلك يتأخير
~~فليس على الناس صيام ذلك اليوم فإن زكوا ms1564 بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان
~~في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا انتهى
# تنبيه تأمل هذا الكلام فإن الذي يتبادر منه عندي أنه إذا شهد عند القاضي
~~عدلان في الليل واحتاج الحال إلى تزكيتهما وكان ذلك يتأخر إلى النهار فليس
~~على الناس أن يبيتوا الصيام
# وعلى تقدير كون ذلك فيما إذا شهد الشهود نهارا فظاهر الرواية أن المنفي
~~وجوب الصيام لا استحباب الإمساك
# وعلى تسليم أن المراد نفي الوجوب والاستحباب فقيد ذلك في الرواية بأن
~~يتأخر ذلك
# والذي يفهم منه أنه إذا كان ذلك يحتاج إلى طول وأما لو شهد شاهدان عند
~~القاضي برؤية الهلال نهارا فطلب القاضي تزكيتهما وكان ذلك أمرا قريبا
~~فاستحباب الإمساك متعين بل هو أوكد من الإمساك في الفرع السابق لأنه إذا
~~أمر بالإمساك لاحتمال أن PageV02P394 يأتي من يشهد بالهلال فمن باب أحرى
~~إذا شهد به وتوقف الحال على تزكية الشاهدين وكان ذلك أمرا قريبا قدر ما
~~يستحب الإمساك إلى أن يرتفع النهار ويأتي الناس
# وعلى هذا فيتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان في تزكيتهما طول كما في
~~الرواية وقد أشار إلى ذلك الشارح في الكبير فقال ظاهر كلام المصنف الإطلاق
~~وينبغي أن يقيد بما إذا كان أمر الشاهدين في التزكية يتأخر ليوافق المنقول
~~والله أعلم
# ص ( أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان ) ش يعني أن من كان له
~~عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان فأصبح مفطرا لذلك ثم زال عذره فإنه لا
~~يستحب له الإمساك في بقية يومه كالحائض تطهر والمسافر إذا قدم مفطرا
~~والمجنون إذا أفاق والصبي إذا احتلم وكان مفطرا فإنه لا يستحب لهم الإمساك
~~في بقية يومهم
# واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر فقال ابن حبيب لا يمسك بقية يومه
~~ذلك والذي يقتضيه المذهب أنه يمسكه لأنه صوم مختلف فيه هل يجزئه أم لا
~~انتهى
# تنبيهان الأول إذا أصبح الصبي صائما ثم احتلم فإنه يتمادى على صومه لأنه
~~قد انعقد نافلة
# قاله في ms1565 الطراز
# الثاني يدخل في كلام المصنف من أكره على الإفطار وقد صرح صاحب الطراز
~~وابن يونس وصاحب النوادر بأنه يجب عليه الكف بعد زوال الإكراه
# ص ( كمضطر ) ش يعني أن من أصبح صائما ثم حصلت له ضرورة اقتضت فطره من جوع
~~أو عطش فهل له أن يستديم الفطر بقية يومه ولو بالجماع أجاز ذلك سحنون
# وقال ابن حبيب يزيل ضرورته فقط
# قال اللخمي والأول أقيس لأنه أفطر لوجه مباح قياسا على المستعطش إذا كان
~~يعلم أنه لا يوفي بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة فإن له أن يبيت
~~الفطر ويأكل ويصيب أهله
# ولو كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء اليسير يشربه لم
~~يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه انتهى
# والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة المضطر لأكل الميتة
# قال في التوضيح أي إن قلنا له أن يشبع ويتزود وهو المشهور جاز له التمادي
~~يعني في هذه المسألة وعلى قول ابن حبيب إنه إنما يأكل قدر سد رمقه يريد هنا
~~ضرورته انتهى
# وقال البرزلي والمشهور في مسألة الميتة أنه يأكل ويشبع ويتزود وكذا هنا
~~يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء انتهى
# ذكر ذلك إثر سؤال سئل عنه ابن رشد ونصه سئل ابن رشد عمن يصيبه العطش
~~الشديد فيشرب هل يأكل بعده ويجامع في بقية يومه أم لا فأجاب اختلف فيه
~~والصحيح أن عليه القضاء والكفارة إلا أن يتأول ويرى جوازه
# قال البرزلي قلت ما اختاره هو قول ابن حبيب فيه
# وفي مسألة الميتة أنه يأكل ما يسد رمقه خاصة والمشهور أنه يأكل ويشبع
~~ويتزود
# وكذا هنا يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء
# وفي المدونة إذا احتاج لركوب الهدية ركبها وليس عليه أن ينزل إذا استراح
~~وكذا إذا أبيح له تزويج الأمة بالشرطين فالمشهور أنه صار أهلا لتزويجها
~~وكذا من حلف بطلاق من يتزوج إلى سنين يدركها PageV02P395 ثم خاف العنت فإنه
~~إذا أبيح له مرة فقد سقطت يمينه انتهى
# قلت ms1566 وعلى المشهور من أن له أن يجامع فليشترط أن يكون التي يجامعها كتابية
~~أو طهرت في ذلك اليوم أو صغيرة ولم تكن صائمة وهذا ظاهر كما سيأتي والله
~~أعلم
# ص ( فلقادم وطء زوجة طهرت ) ش يعني أن القادم من سفر قصر نهارا إذا بيت
~~الإفطار ووجد زوجته قد طهرت في ذلك اليوم من حيضها فله وطؤها في نهار رمضان
~~لأن كل واحد منهما زال عذره المبيح له الفطر مع العلم برمضان
# ومثل ذلك ما إذا كانت زوجته صغيرة ولم تصم كما صرح بذلك اللخمي
# وانظر إذا كانت صغيرة وبيتت الصوم هل يجوز له إبطال صومتها وإذا كانت
~~زوجته كبيرة جاز له وطؤها على ظاهر المذهب سواء كانت طاهرة قبل ذلك أو طهرت
~~يوم قدومه
# قال في التوضيح واختلف إذا كانت زوجته نصرانية وظاهر المذهب الجواز لأنها
~~ليست بصائمة
# وقال ابن شعبان لا يجوز وإن وجدها بإثر الطهر لأنها متعدية بترك الإسلام
~~وقال بعض فقهائنا يجوز أن يطأها إذا كانت كما طهرت كما لو كانت مسلمة ولا
~~يطؤها إذا كانت طاهرا قبل قدومه
# قال في الكبير وفي كلام مناقشة لأنه إن أراد بقوله زوجته المسلمة فلا وجه
~~لتخصيصها بالحكم لما علمت أن ظاهر المذهب التساوي بين المسلمة والكتابية
~~وإن أراد الإطلاق فلا يستقيم التقييد بالطهر حين قدومه لأن ظاهر المذهب
~~جواز وطئها وإن أراد التخصيص في قوله طهرت دون ما قبله فبعيد وفيه تكلف
~~انتهى
# ص ( وكف لسان ) ش يعني أنه يستحب للصائم أن يكف لسانه عن الإكثار من
~~الكلام المباح والكلام بغير ذكر الله سبحانه
# وأما كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكلام الفاحش فواجب في غير الصوم
~~ويتأكد وجوبه في الصوم ولكنه لا يبطل به الصوم والله أعلم
# تنبيهات الأول لا يقال مراد المصنف أنه مستحب بالنسبة إلى الصوم إذا يصح
~~الصوم بدونه ولكنه غير كامل أو لا يترتب عليه ثواب كما سيأتي
# وبالكف يحصل كمال الصوم لأنا نقول صحة الصوم مع عدم الكف لا تصيره مستحبا
~~بل هو باق ms1567 على وجوبه لكنه ليس بشرط في صحة الصوم
# وقد قال ابن ناجي وغيره في شرح الرسالة ينبغي هنا للوجوب قال وإنما خص
~~رمضان وإن كان غيره كذلك لأن المعصية تغلظ بحسب الزمان والمكان انتهى
# وأما ما ذكره الشيخ يوسف بن عمر عن بعض الشيوخ فغير ظاهر فتأمله
# ونص ما ذكره عن بعض الشيوخ أنه قال في شرح قول الرسالة وينبغي للصائم أن
~~يحفظ لسانه وجوارحه ينبغي على بابه لأن كف اللسان عن المعصية والنميمة وغير
~~ذلك وإن كان واجبا إلا أنه لما كان لا تأثير له في فساد الصوم حمل على
~~الاستحباب
# الثاني روي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس يفطرن الصائم
~~الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة ذكره في الإحياء قال
~~العراقي في تخريجه رواه الأزدي في الضعفاء
# وقال في الإحياء قال سفيان الغيبة تفسد الصوم وعن مجاهد خصلتان يفسدان
~~الصوم الغيبة والكذب انتهى
# قال الفسطلاني في شرح البخاري والجمهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لا
~~تفسد الصوم ثم ذكر ما ذكره في الإحياء عن سفيان ومجاهد ثم قال والمعروف عن
~~مجاهد خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغيبة والكذب
# رواه ابن أبي شيبة
# ثم نقل عن السبكي أن ملابسة المعاصي تمنع ثواب الصوم إجماعا
# قال وفيه نظر لمشقة الاحتراز
# نعم إن كثر توجهت المقالة انتهى
# قلت يشهد لما حكاه السبكي حديث البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به
~~فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وروى أصحاب السنن ورواه الطبراني
~~بلفظ من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه ذكره في
~~الترغيب والترهيب
# PageV02P396 وحديث ابن ماجه والنسائي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع
~~والعطش رواه الحاكم
# وقال صحيح على شرط البخاري وابن حبان في صحيحه ذكره في الترغيب أيضا
# الثالث ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان صوم يوم
~~أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني ms1568 صائم إني صائم
~~هذا لفظ البخاري
# والرفث يراد به الجماع والفحش من القول
# وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع
# قال صاحب الترغيب وقال كثير من العلماء المراد به في هذا الحديث الفحش
~~ورديء الكلام انتهى
# والصخب الصياح
# واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم فقيل إنه يقوله بلسانه
~~ويسمع ذلك للذي شتمه لعله ينزجرر
# وقيل بقوله بقلبه لينكف به عن المشاتمة
# قال النووي في الأذكار والأول أظهر انتهى
# قلت وهو الذي يظهر من كلام ابن حبيب في الواضحة فإنه قال بعد أن ذكر
~~الحديث بلفظ فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم قال عبد الملك يعني أن
~~الصيام يحجرني عن الرد عليك انتهى
# قال النووي ومعنى شاتمه أظهر شتمه متعرضا لمشاتمته
# وقال في العارضة في قوله عليه السلام إن جهل على أحدكم جاهل فليقل إني
~~صائم لم يختلفوا أنه يصرح بذلك في الفريضة واختلفوا في التطوع
# والأصح أنه لا يصرح به وليقل لنفسه إني صائم فكيف أقول الرفث انتهى
# وانظر حاشية الموطأ للجلال السيوطي
# وقال في جامع الأمهات للسنوسي روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله وصمته
~~كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة
# ولا بأس أن يقول الرجل إني صائم معتذرا ولا يقوله متحدثا ولا متزينا
~~انتهى
# ص ( وتعجيل فطر وتأخير سحور ) ش قال في التنبيهات السحور والفطور بفتح
~~أولهما اسم لما يتسحر به ويفطر عليه كالسعوط والوقود
# وبالضم للفعل
# قال ابن الأنباري وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين والأول هو المعروف الذي
~~عليه أهل اللغة
# انتهى
# وقال النووي السحور في سينه الفتح والضم
# وقال الأبي بالفتح اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم المصدر
~~والفعل والصواب الفتح لأن البركة في الفعل لا في الطعام يشير إلى قوله صلى
~~الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ومعنى كلام المصنف أنه يستحب ms1569
~~للصائم أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور وما ذكره المصنف من الاستحباب صرح به
~~اللخمي وغيره وجعل ذلك في الرسالة سنة فقال ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير
~~السحور
# قال أبو الحسن في الكبير قال الحفيد أجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير
~~السحور وتعجيل الفطر انتهى
# وقال صاحب الجواهر تعجيل الفطر سنة وتأخير السحور مستحب والأمر في ذلك
~~قريب والأصل في ذلك ما ورد في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
# وفي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب
~~عبادي إلي أعجلهم فطرا وروى مالك في الموطأ من عمل النبوة تعجيل الفطر
~~والاستيناء بالسحور
# وفي صحيح البخاري ومسلم أنه كان بين فراغه من سحوره ودخوله في صلاة الصبح
~~قدر قراءة خمسين آية
# وروى الإمام أحمد بسنده من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور
# والمراد بتعجيل الفطر أن يكون ذلك بعد تحقق الغروب وعدم الشك فيه لأنه
~~إذا شك في الغروب حرم عليه الفطر اتفاقا
# وفي النوادر قال ابن نافع عن مالك وإذا غشيتهم الظلمة فلا يفطروا حتى
~~يوقنوا بالغروب انتهى
# وكذلك يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر
# قاله في المجموعة
# تنبيهات الأول هل المطلوب تعجيل PageV02P397 الفطر قبل صلاة المغرب أو
~~بعدها قال الباجي في المنتقى لما تكلم على وقت المغرب في شرح قول عمر رضي
~~الله عنه المغرب إذا غربت الشمس لا خلاف بين أهل السنة أن تعجيلها في أول
~~الوقت مستحب لأنها تصادف الناس متهيئين لها ورفقا بالصائم الذي شرع له
~~تعجيل الفطر بعد أداء صلاته انتهى
# وفي كتاب الصيام من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حيث ينظران
~~إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة ms1570 وذلك في رمضان انتهى
# وفي النوادر عن ابن حبيب ولا ينبغي تأخير الفطر حتى يرى النجوم ولا بأس
~~لمن رأى سواد الليل أن يفطر قبل أن يؤذن ويصلي إذا رأى سواد الليل قد طلع
~~من موضع يطلع منه الفجر تنبعث منه الظلمة انتهى
# وفي سنن أبي داود عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل
~~أن يصلي على رطبات فإن لم يجد رطبات فتمرات فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من
~~ماء فهذا الحديث يخالف كلام الباجي وما تقدم عن الموطأ إلا أن يحمل هذا على
~~الفطر بالشيء اليسير
# وكلام الباجي وما في الموطأ على أن المراد به العشاء وهذا هو الظاهر
# وقد قال في العارضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على
~~شيء يسير لا يشغله عن الصلاة
# وقال الجزولي إنه يفطر بالشيء اليسير ويصلي وحينئذ يأكل لأنه يستحب له
~~تعجيل الفطر قبل الصلاة ولو بالماء انتهى
# وروى ابن عبد البر في التمهيد عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء
# ذكره في شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة هذا هو الظاهر الذي عليه
~~عمل الناس والله أعلم
# الثاني تقدم في الحديث ما يفطر عليه وهكذا قال القرطبي في تفسيره إنه
~~يستحب الفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء وذكر الحديث
# وعد القاضي عياض والشبيبي وغيرهما من مستحبات الصوم ابتداء الفطر على
~~التمر أو الماء
# وقال في القرطبية من سنن الصوم وقت الفطر تعجيله بالماء أو بالتمر قال
~~الشيخ زروق في شرحها من سنن الصوم تعجيل رفقا بالضعفاء واستحبابا للنفس
~~ومخالفة لليهود وكونه بالتمر أو ما في معناه من الحلاوات لأنه يرد للبصر ما
~~زاغ منه بالصوم كما حدث به وهب فإن لم يكن فالماء لأنه طهور انتهى
# فتقديم الماء على التمر في قول الناظم تعجيله بالتمر أو بالماء إنما هو
~~لأجل الوزن
# وقال الدميري من الشافعية في ms1571 شرح المنهاج ظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاث
~~تمرات وبذلك صرح القاضي أبو الطيب ونقله عز الدين ونقله عن الشيخ محب الدين
~~الطبري القصد أن لا يدخل جوفه شيئا قبله قال ومن بمكة استحب له الفطر على
~~ماء زمزم لبركته فإن جمع بينه وبين التمر فحسن
# قال والحكمة في التمر أن الصوم يفرق البصر والتمر يجمعه ولهذا قال
~~الروياني فإن لم يجد التمر فعلى حلاوة أخرى فإن لم يجد فعلى الماء
# قال القاضي حسين والأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر
~~لأن الشبهات قد كثرت في أيدي الناس
# قال النووي وما قاله الروياني والقاضي شاذ والصواب التمر ثم الماء
# قال الحليمي الأولى أن لا يفطر على شيء مسته النار وذكر فيه حديثا انتهى
# كلام الدميري
# وقال الجزولي إن كان عنده حلال ومتشابه أفطر بالحلال ولا يفطر بالمتشابه
~~لأنه جاء في الحديث إن لله في كل ليلة من رمضان سبعمائة عتيق من النار إلا
~~من اغتاب مسلما أو آذاه أو شرب خمرا أو أفطر على حرام انتهى
# الثالث في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت
~~وعلى رزقك أفطرت
# وأنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وقال
~~الشيخ زروق في شرح القرطبية ويقول عند الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
~~PageV02P398 فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أو غير ذلك فإن للصائم دعوة مستجابة
~~قيل بين رفع اللقمة ووضعها في فيه والله أعلم
# قلت ولم أقف على الزيادة التي ذكرها الشيخ زروق أعني قوله فاغفر لي ما
~~قدمت وما أخرت قال في الأذكار والظمأ مقصور مهموز وهو العطش قال الله تعالى
~~@QB@ لا يصيبهم ظمأ @QE@ قال وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من
~~أشتبه عليه فتوهمه ممدودا قال وروينا في سنن أبي داود وابن السني عن معاذ
~~بن زهرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد لله الذي
~~أعانني ms1572 فصمت ورزقني فأفطرت
# قال وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت
~~السميع العليم
# وأما حديث للصائم دعوة مستجابة فقال النووي روينا في كتابي ابن ماجة وابن
~~السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما
~~ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله ابن عمر وإذا أفطر يقول اللهم إني
~~أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي انتهى
# زاد في الترغيب في رواية أن تغفر لي ذنوبي
# وقال رواه البيهقي قال في الأذكار وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجة عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم
~~الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم
# قال الترمذي حديث حسن
# قال النووي الرواية حتى بالمثناة فوق
# قلت ذكره في الترغيب وذكر فيه رواية حين بالمثناة والنون والله أعلم
# الرابع قال في العارضة في قوله عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحو
~~عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه الفرحة عند إفطاره بلذة الغذاء عند الفقهاء
~~وبخلوص الصوم من الرفث واللغو عند الفقراء
# وفرحة عند لقاء ربه بما يرى من الثواب وليس هذا لمن أدى الفرض وإنما هو
~~لمن أكثر من التطوع انتهى
# وما قاله من التخصيص غير ظاهر ولا يوافق عليه والله أعلم
# الخامس قال ابن ناجي في شرح الرسالة قال الباجي تعجيل الفطر هو أن لا
~~يؤخر بعد الغروب على وجه التشديد والمبالغة واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند
~~الغروب على حسب ما يفعله اليهود وأما من أخره لأمر عارض أو اختيارا مع
~~اعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على حسب ما يفعله اليهود وأما من أخره
~~لأمر آخر اختيارا مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس فلا يكره ms1573 له ذلك
# رواه ابن نافع في المجموعة انتهى
# وقال في النوادر قال أشهب وواسع تعجيل الفطر وتأخيره للحاجة تنوب ويكره
~~أن يؤخره تنطعا يتقي أن لا يجزئه وهو معنى الحديث في أن لا يؤخر ثم قال
~~وإنما يكره تأخير الفطر استنانا وتدينا فأما لغير ذلك فلا
# كذلك قاله أصحاب مالك انتهى
# السادس قال ابن ناجي في شرح المدونة اختلف في التأخير إذا أراد الوصال
~~فقيل جائز وقيل لا
# وكلاهما حكاه اللخمي واختار جوازه إلى التسحير وكراهيته إلى الليلة
~~القابلة انتهى
# وقال ابن عرفة وكره مالك الوصال ولو إلى السحر
# اللخمي هو إليه مباح للحديث من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحور انتهى
# وقال في الإكمال قال بعض العلماء الإمساك بعد الغروب لا يجوز وهو
~~كالإمساك يوم الفطر ويوم النحر وقال بعضهم هو جائز وله أجر الصائم واحتج
~~هؤلاء بأن في أحاديث الوصال ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف
# ثم ذكر عن ابن وهب إجازته وعن مالك كراهته
# وقال اللخمي اختلف في الإمساك بعد الغروب بنية الصوم فقيل غير جائز وهو
~~بمنزلة الإمساك يوم الفطر ويوم النحر
# وقيل ذلك جائز وله أجر الصائم انتهى
# وظاهر كلام اللخمي أن القول الأول يقول إن الإمساك حرام فيكون مخالفا
~~لقول مالك PageV02P399 بأن الوصال مكروه والله أعلم
# السابع قال ابن ناجي في شرح المدونة قال عياض اختلف إذا حضرت الصلاة
~~والطعام فذهب الشافعي إلى تقديم الطعام وذكر نحوه ابن حبيب
# وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا
# قلت الأقرب ردهما إلى وفاق وهو البداءة بالصلاة إن لم يكن بتشوق للطعام
~~فيكون الخلاف خلافا في حال
# وبهذا التفصيل كان شيخنا الشبيبي يفتي انتهى
# قلت ما ذكره عن عياض ذكره في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين وقوله عليه الصلاة والسلام إذا
~~قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب قال القاضي
~~عياض ووقع في غير ms1574 مسلم في غير هذا الحديث زيادة حسنة تفسر المعنى
# وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤا به قبل أن
~~تصلوا وألزم الدارقطني مسلما إخراجه قال إلا أن يكون لم يبلغ مسلما
# وما ذكره الأبي عن شيخه ذكر المازري نحوه فقال لما ذكر الحديثين
~~المتقدمين معناه أن به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته فصار ذلك
~~بمنزلة الحقن الذي أمر بإزالته قبل الصلاة انتهى
# وقال في الطراز في باب الصلاة بالحقن ومن بلغ به الجوع ثم حضر الطعام
~~والصلاة فليبدأ بقضاء حاجته من الطعام لأنه يتفرغ بذلك للصلاة فإن بدأ
~~بالصلاة فإن كان باله مشغولا بحيث لا يدري ما صلى يعيد ذلك أبدا وإن كان
~~دون ذلك ولكن يقلقه ويعجله فحسن أن يعيد في الوقت وإن كان إنما تتوق نفسه
~~إلى الطعام من غير أن يشغله فلا شيء عليه
# انتهى باختصار
# وقال الجزولي إذا حضر الطعام والصلاة فإن كان يخاف أن يشغله قدم الطعام
~~وإن علم أنه لايشغله أفطر منه بشيء يسير وصلى لأنه يستحب الفطر قبل الصلاة
~~ولو بالماء انتهى
# الثامن ذكر المصنف حكم تعجيل السحور ولم يذكر حكم السحور وقد عده القاضي
~~عياض في قواعده في سنن الصوم
# وقال في الإكمال أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب انتهى
# وقال اللخمي السحور الأكل عند السحر ولا خلاف أن السحور مستحب غير واجب
~~انتهى
# ونقله الشيخ أبو الحسن في الكبير وقد ورد في الحث عليه أحاديث كثيرة ففي
~~الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وفي
~~صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
# التاسع قال في الإكمال قوله فإن في السحور بركة أصل البركة الزيادة وقد
~~تكون هذه البركة القوة على الصيام وقد جاء كذلك مفسرا في بعض الآثار وقد
~~تكون الزيادة في الأكل على الإفطار وهو مما اختصت به هذه الأمة في صومها
~~وقد تكون البركة في زيادة الأوقات المختصة بالفضل ms1575 وهذا منها لأنه في السحر
~~وقد جاء في فضل ذلك الوقت وقبول الدعاء والعمل فيه وتنزل الرحمة ما جاء
# وقد تكون البركة ما يتعلق بالسحر من ذكر وصلاة واستغفار وغيره من زيادات
~~الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائما عنها وتاركا لها
# وتجديد النية للصوم ليخرج من الخلاف والسحور نفسه بنية الصوم وامتثال
~~الندب طاعة وزيادة في العمل انتهى
# العاشر قال في الإكمال أيضا
# وقوله فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر صوابه بفتح الهمزة
~~والرواية فيه بضمها
# وبالضم إنما هو بمعنى اللقمة الواحدة وبالفتح الأكل مرة واحدة وهو الأشبه
~~هنا والفصل بالصاد المهملة الفرق بين الشيئين انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة والرسالة قال التادلي فيما قاله نظر والأشبه
~~ما في الرواية لما فيه من التنبيه على قلة الأكل باللقمة الواحدة بخلاف
~~الأكل مرة واحدة فإنه قد يكون فيها الطعام الكثير PageV02P400 والشبع
~~المذموم انتهى
# وقال النووي ضبطه الجمهور بفتح الهمزة وهي الرواية المشهورة في رواية
~~بلادنا
# وقال القاضي عياض إن الرواية فيه بالضم ولعله يريد في رواية بلادهم انتهى
# الحادي عشر قد تقدم أن السحور الأكل وقت السحر
# قال النووي في شرح المهذب ووقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر انتهى
# وقال في النوادر ويستحب تأخير السحور ما لم يؤخر إلى الشك في الفجر ومن
~~عجله فواسع يرجى له من الأجر ما يرجى لمن أخره إلى آخر أوقاته انتهى
# ويحصل السحور بقليل الأكل وكثيره ولو بالماء لما روى ابن حبان أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء والله أعلم
# فائدة قال ابن ناجي وقعت نازلة ببغداد في رجل حلف بالطلاق وهو صائم أن لا
~~يفطر على حار ولا بارد فأفتى ابن الصباغ أمام الشافعية بحنثه إذ لا بد له
~~من أحدهما
# وأفتى الشيرازي بعدم حنثه قائلا إنه يفطر على غيرهما وهو حصول الليل
~~لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها
~~هنا فقد أفطر الصائم ms1576 وفتوى ابن الصباغ أشبه بمذهب مالك لأنه يعتبر المقاصد
~~وفتوى الشيرازي صريح مذهب الشافعي انتهى
# ص ( وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر ) ش يعني أن الصوم في السفر الذي
~~يجوز فيه الإفطار أفضل من الإفطار يريد لمن قوي على ذلك وهذا هو المشهور
~~لقوله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ ولأن الصوم في رمضان أكثر أجرا
~~لأنه أشد حرمة بدليل أن من أفطر في رمضان عليه الكفارة ولا كفارة على من
~~أفطر في قضاء رمضان
# وقد صرح في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم بأن مالكا يستحب الصوم في
~~السفر ويكره الإفطار
# وقوله وإن علم دخوله بعد الفجر يعني به أن المسافر لا يجب عليه الصوم وإن
~~علم أنه يدخل إلى بلده بعد الفجر في أول النهار بل هو باق على استحباب
~~الصوم
# تنبيه لا فرق على المشهور بين أن يدخل بلده في أول النهار أو في آخره
# وقال في الطراز إن علم أنه يدخل في آخر النهار لم يكن عليه أن يبيت الصوم
~~ولا يندب إلى ذلك كما يندب إليه الأول
# قاله مالك في المختصر وقاله في المجموعة
# ابن الماجشون وأشهب وابن وهب وابن نافع انتهى
# قلت وهذا يأتي على مقابل المشهور الذي يستحب الإفطار في السفر ولعل هذا
~~مراد صاحب الطراز كما يفهم من قوله كما يندب إليه الأول فيفهم من كلامه أن
~~الذي يدخل في أول النهار يندب له الصوم حتى على قول ابن الماجشون فتأمله
# وسيأتي بيان السفر الذي يجوز فيه الإفطار
# واستحب ابن الماجشون الفطر لقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر @QE@ ولحديث أبي داود وليس من البر الصيام في السفر ولحديث
~~أن الله يحب أن تؤتى رخصه ولمالك في المختصر ذلك واسع صام أو أفطر
# وعن ابن حبيب يستحب الإفطار إلا في سفر الجهاد وذكره ابن عرفة
# فتحصل في ذلك أربعة أقوال
# والفرق على المشهور بين الإفطار والقصر أن القصر تبرأ معه ذمة المكلف
~~بخلاف الفطر وأيضا فإن صومه مع الناس ms1577 أسهل من الانفراد في صومه غالبا
# وأما الآية والحديث فمحمولان على من كان يحصل له من الصوم مشقة شديدة
~~بدليل أن في صدر الحديث أنه رأى رجلا يظلل عليه فقال عليه الصلاة والسلام
~~ذلك
# فائدة روي الحديث المذكور بإبدال لام التعريف في قول البر والصيام والسفر
~~ميما وهي لغة حمير
# ص ( وصوم عرفة إن لم يحج ) ش يعني أنه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج
~~لقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
~~والسنة التي بعده رواه مسلم وأبو داود
# وأما إن حج فيكره له صومه لحديث أبي داود
# نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام عرفة بعرفة ولأنه صح أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان فيه PageV02P401 مفطرا
# قال في المتيطية ويكره للحاج أن يصوم بمنى وعرفة متطوعا وهو حسن لغير
~~الحاج لأن بالحاج حاجة شديدة إلى تقوية جسمه لصعوبة العمل وكثرته في ذلك
~~الموقف وربما ضعف بالصوم فقصر عن بعضه فلذلك كره انتهى
# وقوله في المتيطية بمنى يعني في يوم التروية يسمى عند المغاربة يوم منى
~~وصومه مستحب كما قاله في الرسالة وغيرها فإنه قال ابن يونس وصاحب الذخيرة
~~ورد أنه كصيام سنة
# ونحوه في المقدمات قال وصيام عشر ذي الحجة ومنى وعرفة مرغب فيه
# وروي أن صيام يوم عرفة كصيام سنتين وأن صوم يوم منى كصوم سنة وأن صوم يوم
~~من سائر أيام العشر كصيام شهر انتهى
# وقال في التوضيح روى ابن حبيب في واضحته عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال
~~صوم يوم التروية كصوم سنة وهو حديث مرسل
# وأما غير التروية من أيام منى فالمطلوع فيه الإفطار كما سيأتي
# ص ( وعشر ذي الحج ) ش يعني أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة لأنه روي أن صيام
~~يوم منها كصيام شهر هكذا قال في المقدمات
# وقال في الذخيرة روي أن صيام كل منها يعدل سنة
# قال في المقدمات وقيل في قوله تعالى @QB@ وليال عشر @QE@ أنها عشر ذي
~~الحجة وأن الشفع يوم النحر وأن الوتر ms1578 يوم عرفة
# وفي قوله @QB@ وشاهد ومشهود @QE@ أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة
~~والمراد بعشر ذي الحجة التسعة الأيام من أول الشهر
# قاله في الشرح الكبير وهو ظاهر إذ لا يصام يوم النجر
# وعطفه على يوم عرفة من عطف الكل على الجزء عكس ما فعل القاضي عياض في
~~قواعده فإنه قال في الصيام المستحب والعشر الأول من ذي الحجة وصوم يوم عرفة
# قال القباب هو من باب عطف الجزء على الكل لأنه آخره وهو آخر ما يصام منها
# ومراده بقوله صوم يوم العشر التسع خاصة وهو معظم العشر ويجوز إطلاق الكل
~~والمراد البعض انتهى
# وهذا لغير الحاج وأما الحاج فيصوم سبعة فقط لأنه قد تقدم في كلام المتيطي
~~أنه يكره الصوم بعرفة ومنى للحاج وأن المراد بمنى يوم التروية
# تنبيه قال في المواهب اللدنية عن هبة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع
~~ذي الحجة
# رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صائما في العشر قطا
# رواه مسلم والترمذي
# وهذا يوهم كراهة صوم العشر وليس فيها كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا
~~لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر
~~الأول من ذي الحجة
# ثم قال وقد ثبتت الفضيلة لأيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة
# وتظهر فضيلة ذلك فيمن نذر الصيام أو عملا من الأعمال بأفضل الأيام فلو
~~أفرد يوما منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور
# ثم قال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة إمكان اجتماع أمهات
~~العبادة فيه وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها
# وقال أبو أمامة بن النقاش فإن قلت أيما أفضل عشر ذي الحجة أو ms1579 العشر
~~الأخير من رمضان فالجواب أن أيام عشر ذي الحجة أفضل لاشتمالها على اليوم
~~الذي ما رؤي الشيطان في يوم غير يوم بدر أدحر ولا أغيظ منه فيه وهو يوم
~~عرفة ولكونه يكفر بصيامه سنتين ولاشتماله على أعظم الأيام حرمة عند الله
~~وهو يوم النحر الذي سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر وليالي عشر رمضان
~~الأخير أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ومن تأمل هذا
~~الجواب وجده شافيا كافيا أشار إليه الفاضل المفضل بقوله ما من أيام دون أن
~~يقول ما من عشر ونحوه
# ومن أجاب بغير هذا لم يدل بحجة صحيحة صريحة انتهى
# فإن أكثر المفسرين على المراد بقوله تعالى @QB@ وليال عشر @QE@ العشر
~~الأول PageV02P402 قلت ولا يفهم من هذا الجواب أن ليالي عشر ذي الحجة لا
~~فضيلة فيها من ذي الحجة ولا شك أن الإقسام بها يقتضي اختصاصها بمزيد فضل
~~وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وعاشوراء ) ش يعني أنه يستحب صيام عاشوراء لقوله عليه الصلاة والسلام
~~صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وغيره
# قال ابن حبيب ويقال فيه تيب على آدم عليه الصلاة والسلام واستوت السفينة
~~على الجودي وفلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وأغرق فرعون وولد عيسى
~~عليه الصلاة والسلام وخرج يونس عليه الصلاة والسلام من جوف الحوت وخرج يوسف
~~عليه الصلاة والسلام من الجب وتاب الله سبحانه فيه على قوم يونس وفيه تكسى
~~الكعبة كل عام
# تنبيهات الأول قال في الذخيرة وهو عاشر المحرم
# وقال الشافعي التاسع لأنه مأخوذ من إظماء الإبل وعادتهم يسمون الثالث
~~ربعا والرابع خمسا
# قلت ظاهر كلامه في المقدمات أن الخلاف في المذهب ونصه واختلف فيه فقيل
~~العاشر وقيل التاسع
# فمن أراد أن يتحرى صامهما
# انتهى
# وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم
~~التاسع صائما
# فقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قال نعم
# لكن يعارضه ما رواه مسلم ms1580 أيضا أنه عليه السلام قال لئن بقيت إلى قابل
~~لأصومن التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي
# قال في الإكمال قيل في عاشوراء إنه التاسع
# وقال مالك والأكثر هو العاشر وهو الذي تدل عليه الأحاديث كلها
# وقوله لئن بقيت لأصومن التاسع يدل على أنه كان يصوم العاشر وهذا لم يصمه
~~انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية اختلف فيه فقيل التاسع وقيل العاشر
# واستحب بعض العلماء يوم قبله ويوم بعده وهذا الذي ذكره عن بعض العلماء
~~غريب لم أقف عليه والله أعلم
# وقال الشيخ يوسف بن عمر ويستحب صيام التاسع
# وقال بعضهم وكذلك الحادي عشر احتياطا لعله نقص الشهر
# وقال فيه أيضا قيل سمي عاشوراء لأن عشرة من الأنبياء أكرمهم الله فيه
~~بعشر كردمات
# الثاني قال في المقدمات أفضل الأيام للصيام بعد رمضان يوم عاشوراء وقد
~~كان هو الفرض قبل رمضان
# قال الفاكهاني في شرح الرسالة انظر تفضيله عاشوراء على يوم عرفة وقد جاء
~~في الصحيح أن عرفة تكفر السنة التي قبله والتي بعده وأن عاشوراء تكفر التي
~~قبله
# والتكفير منوط بالأفضيلة فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل انتهى
# قلت ففي كلامه ميل إلى تفضيل يوم عرفة وهو الظاه
# الثالث قال في التوضيح وإنما كان يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر
~~سنة لأن يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي
# الرابع قال ابن حبيب يستحب في يوم عاشوراء التوسعة على العيال
# وقال في المدخل الموسم الثالث من المواسم الشرعية يوم عاشوراء والتوسعة
~~فيه على الأهل والأقارب واليتامى والمساكين وزيادة النفقة والصدقة مندوب
~~إليها بحيث لا يجهل ذلك لكن بشرط عدم التكلف وأن لا يصير ذلك سنة يستن بها
~~لا بد من فعلها فإن وصل إلى هذا الحد لا بد أن يفعلها سيما إن كان من أهل
~~العلم وممن PageV02P403 يقتدى به ولم يكن لمن مضى فيه طعام معلوم لا بد من
~~فعله وكان بعض العلماء يتركون النفقة فيه قصدا لينبهوا على أنها ليست
~~بواجبة وأما ما يفعلونه اليوم من ms1581 أن عاشوراء يختص بذبح الدجاج وغيرها وطبخ
~~الحبوب وغيره فلم يكن السلف يتعرضون في هذه المواسم ولا يعرفون تعظيمها إلا
~~بكثرة العبادة والصدقة والخير لا في المأكول
# ثم قال ومما أحدثوه فيه من البدع زيارة القبور وزيارة القبور في هذا
~~اليوم المعلوم بدعة مطلقا للرجال والنساء
# ومن البدع التي أحدثها النساء فيه دخول الجامع العتيق بمصر واستعمالهن
~~الحناء في هذا اليوم على كل حال فمن لم تفعلها فكأنها ما قامت بحق عاشوراء
# ومن ذلك محرهن الكتان فيه وتسريحه وغزله وتبييضه ويشلنه ليخطن به الكفن
~~ويزعمن أن منكرا ونكيرا لا يأتيان من كفنه مخيط بذلك العزل وهذا فيه من
~~الافتراء والتحكم في دين الله ما هو ظاهر
# ومما أحدثوا فيه من البدع البخور فمن لم يشتره منهم في ذلك اليوم ويتبخر
~~به فكأنه ارتكب أمرا عظيما وكونه سنة عندهم لا بد من فعلها وادخارهن له طول
~~السنة يتبخرن به إلى أن يأتي عاشوراء الثاني ويزعمن أنه إذا تبخر به
~~المسجون خرج من سجنه وأنه يبرىء من العين والنظرة والمصاب والموعوك وهذا
~~أمر خطر لأنه يحتاج إلى توقيف من صاحب الشريعة فلم يبق إلا أنه أمر باطل
~~فعلنه من تلقاء أنفسهن
# قلت وقد سئل الحافظ عبد الرحيم العراقي الشافعي عن أكل الدجاج والحبوب
~~يوم عاشوراء أهو مباح أو محرم فأجاب بأنه من جملة المباحات فإن اقترنت به
~~نية صالحة فهو من الطاعات
# قال وذكر أن بعض أهل العصر أفتى بتحريم ذلك في هذا اليوم وأنه لا يستحب
~~فيه شيء غير الصوم
# قال فسألت عنه فإذا هو ممن ينتحل فتاوى الشيخ تقي الدين بن تيمية فنظرت
~~بعض فتاوي الشيخ تقي الدين المتعلقة بذلك فوجدته سئل عن أشياء تتعلق بيوم
~~عاشوراء
# ومن المسؤول عنه ذبح الدجاج وطبخ الحبوب في هذا اليوم فأجاب ليس شيء من
~~ذلك سنة في هذا اليوم بل هو بدعة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولا فعلها هو ولا أصحابه
# ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة يتضمن الأمر ms1582 بصيامه والتوسعة فيه على العيال
~~وإحياء ليلته والصلاة فيه وأن من اغتسل فيه لم يمرض إلا مرض الموت ومن
~~اكتحل فيه لم ترمد عينه في تلك السنة
# ثم قال وقد علم أنه لم يستحب أحد من أئمة الإسلام ولا روى أحد من أئمة
~~الحديث ما فيه استحباب الاغتسال في يوم عاشوراء ولا الكحل والخضاب وتوسيع
~~النفقة ولا الصلاة المذكورة ولا إحياء ليلة عاشوراء ولا أمثال ذلك مما
~~تضمنه هذا الحديث ولا ذكروا في ذلك سنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# وأعلى ما بلغني في ذلك رواه ابن عيينة عن محمد بن المنتشر أنه من وسع على
~~أهل يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته
# قال ابن المنتشر جربناه ستين سنة فوجدناه حقا
# ثم اعترض على ابن المنتشر فيما ذكره
# ثم قال العراقي ولقد تعجبت من وقوع هذا الكلام من هذا الإمام الذي تقول
~~أصحابه أنه أحاط بالسنة علما وخبرة
# وقوله لم يستحب أحد من أئمة الإسلام توسيع النفقة على الأهل يوم عاشوراء
~~وقد قال بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله ومحمد بن المنتشر وابنه وأبو
~~الزبير وشعبة ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة وغيرهم من المتأخرين
# وأما قوله ولا روى أحد من أئمة الحديث ما فيه استحباب ذلك فليس كذلك فقد
~~رواه من أئمة الحديث في كتبهم المشهورة الطبراني في الكبير
# والبيهقي في الشعب
# وابن عبد البر في الاستذكار وغيرهم من أئمة الحديث
# وأما قوله ولا ذكروا في ذلك سنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فليس كذلك فقد رواه ابن عبد البر في الاستذكار عن عمر بن الخطاب بإسناد جيد
# ثم ذكر من حديث شعبة عن ابن الزبير عن جابر أنه قال PageV02P404 سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع
~~الله عليه سائر سنته قال جابر جربناه فوجدناه كذلك
# وقال ابن الزبير مثله وقال شعبة مثله
# رواه ابن عبد البر في الاستذكار ورجاله رجال ms1583 الصحيح
# ثم ذكر من حديث ابن مسعود نحوه وقال رواه الطبراني في الكبير ثم ذكر حديث
~~ابن مسعود من طريق آخر بزيادة فيه وهي أنا الضامن له كل درهم ينفق يوم
~~عاشوراء يريد به ما عند الله حسب بسبعمائة ألف في سبيل الله وكان عند الله
~~أكثر ثوابا ممن في السموات والأرض ومن تصدق في يوم عاشوراء فكأنما تصدق على
~~ذرية آدم صلوات الله عليه وسلامه
# قال ابن عساكر حديث غريب جدا
# قال العراقي هو حديث منكر
# ثم قال العراقي واعلم أن حديث ابن مسعود في التوسعة ليس في شيء من الكتب
~~الستة فلا يغتر بذكر ابن الأثير له في جامع الأصول فإن ذلك وهم عجيب
# قال وهذا الكتاب كأنه ليس بمحرر فإن فيه عدة أوهام وأعجب من ذلك أن أخاه
~~ذكر في اختصاره لجامع الأصوال هذا الحديث وعلم عليه علامة البخاري ومسلم
~~وهذا غلط فاحش منهما والحديث ليس في شيء من الكتب الستة ألبتة
# ثم ذكر من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر المتقدم وقال رواه البيهقي في
~~الشعب
# ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي ذكره ابن تيمية وقال إن ابن الجوزي ذكره في
~~الموضوعات وقال هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه
# وأن ابن تيمية قال لا يجوز أن يقال هذا مؤمن فضلا عن أن يقوله رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم
# ثم قال العراقي والحق ما قاله ابن الجوزي وابن تيمية من أنه حديث موضوع
# ثم ذكر من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر نحو حديث جابر المتقدم
# ثم قال هذا ما وقع لنا من الأحاديث المرفوعة وأصحها حديث جابر من الطريق
~~الأولى
# م روي بسنده عن عمر بن الخطاب موقوفا من وسع على أهله ليلة عاشوراء وسع
~~الله عليه سائر السنة
# قال يحيى بن سعيد جربنا ذلك فوجدناه حقا
# قال وإسناده جيد انتهى ملخصا من جزء للحافظ العراقي نحو الكراس
# وذكر السخاوي عن العراقي في أماليه أنه قال في طريق جابر التي ذكرها في
~~الاستذكار إنها ms1584 على شرط مسلم
# قلت وقد علم من هذا أنه لم يقف على شيء في الخصال التي يذكر أنها تفعل في
~~يوم عاشوراء غير الصوم والتوسعة على العيال
# وقد روى الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا من اكتحل يوم عاشوراء
~~بالإثمد لم ترمد عينه أبدا
# قال الحاكم إنه منكر
# قال ابن حجر هو موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات
# قال الحاكم والاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين
# ذكر ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة
# وفي الأثر الذي ذكره عمر التوسعة على الأهل في ليلة عاشوراء وفي الأحاديث
~~السابقة التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء فينبغي أن يوسع على الأهل فيهما
# وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية فيوسع يومه وليلته من غير إسراف ولا
~~مرآة ولا مماراة وقد جرب ذلك جماعة من العلماء فصح انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر في باب جمل من الفرائض ويستحب التوسعة في النفقة
~~على العيال ليلة عاشوراء واختلف هل هي ليلة العاشر أو ليلة الحادي عشر
~~انتهى
# قلت وقد ذكروا فيما يفعل يوم عاشوراء اثني عشر خصلة وهي الصلاة والصوم
~~والصدقة والاغتسال والاكتحال وزيارة عالم وعيادة المريض ومسح رأس اليتيم
~~والتوسعة على العيال وتقليم الأظفار وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة وصلة
~~الرحم
# وقد نظمها بعضهم فقال في يوم عاشوراء عشر يتصل بها اثنان لها فضل نقل
~~PageV02P405 صم صل صل زر عالما عد واكتحل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع
~~على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص ألفا تقرا الخامس قال في المقدمات وقد
~~خص عاشوراء لفضله بما لم يخص به غيره من أن يصومه من لم يبيت صيامه ومن لم
~~يعلم به حتى أكل وشرب وقد قيل إن ذلك إنما كان حين كان صومه فرضا انتهى
# قلت ظاهر كلامه أن ما قاله هو المذهب وليس كذلك بل هو قول ابن حبيب
# قال ابن الحاجب والمشهور أن عاشوراء كغيره
# قال في التوضيح أي في أنه لا ms1585 يجزىء إلا بنية من الليل
# والشاذ لابن حبيب صحة صومه بنية من النهار انتهى
# وقال ابن عرفة والمشهور أن عاشوراء كغيره
# الباجي عن ابن حبيب خص بصحته من لم يبيته أو أتمه بعد أكل انتهى
# وسيأتي الكلام على صومه قضاء أو تطوعا لمن عليه قضاء رمضان عند قول
~~المصنف وتطوع قبل نذر أو قضاء والله أعلم
# فائدة قال القباب قال القاضي أبو الفضل في المشارق عاشوراء اسم إسلامي لا
~~يعرف في الجاهلية
# قاله ابن دريد انتهى
# ولفظ المشارق يوم عاشوراء ممدود
# قال ابن دريد سمي في الإسلام لم يعرف في الجاهلية وليس في كلامهم فاعولاء
# وحكي عن ابن الأعرابي أنه سمى خابوراء ولم يثبته ابن دريد ولا عرفه
# وحكى أبو عمر والشيباني في عاشوراء القصر انتهى
# ص ( وتاسوعاء ) ش يعني أنه يستحب صوم تاسوعاء لما تقدم عن صحيح مسلم أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولأنه قد تقدم أن
~~العلماء اختلفوا في يوم عاشوراء هل هو التاسع أو العاشر وقال ابن رشد من
~~أراد أن يتحرى صامهما
# تنبيهات الأول قال القرطبي في تفسيره ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم
~~التاسع قط ببينة قوله لئن بقيت إلى قابل الحديث
# قلت حديث ابن عباس السابق يدل على أنه كان يصومه فتأمله
# الثاني بقي من الأيام التي ورد الترغيب في صيامها أيام أخر لم يذكرها
~~المصنف منها ثالث المحرم والسابع والعشرون من رجب ونصف شعبان والخامس
~~والعشرون من ذي القعدة
# قال في التوضيح واستحب ابن حبيب وغيره صوم السابع والعشرين من رجب لأن
~~فيه بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والخامس والعشرين من ذي القعدة لأن
~~فيه أنزلت الكعبة على آدم عليه الصلاة والسلام ومعها الرحمة وثالث المحرم
~~فيه دعا زكريا ربه فاستجيب له
# انتهى من آخر كتاب الصيام من التوضيح وذكرها في الشامل وعزاها لابن حبيب
~~فقط
# وفي شرح الإرشاد للشيخ زروق ولابن حبيب استحباب السبعة الأيام التي منها
~~ثالث المحرم والسابع والعشرون من رجب ms1586 والخامس والعشرون من ذي القعدة انتهى
# وبقية السبعة تاسوعاء وعاشوراء ويوم التروية ويوم عرفة وأما نصف شعبان
~~فذكره ابن عرفة لما ذكر أن ما ورد الترغيب في صومه شعبان فقال خصوصا يوم
~~نصفه فتصير الأيام المرغب في صيامها في السنة ثمانية أيام
# الثالث من الأيام المرغب في صيامها في الجمعة يوم الخميس ويوم الاثنين نص
~~على ذلك اللخمي وابن رشد
# قال في المقدمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الإثنين والخميس
~~وقال إن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى فيهما وأنا أحب أن يعرض عملي
~~على الله سبحانه وأنا صائم فصيامهما مستحب انتهى
# الرابع عد القاضي عياض في قواعده من الصوم المستحب صوم العشر الأول من
~~المحرم
# قال القباب في شرحها تقدم الحديث في فضل صيام المحرم وعاشوراء وأما العشر
~~الأول منه فلم أقف فيه على شيء فلعل المؤلف علم في ذلك شيئا والله أعلم
# الخامس قال الشيخ زروق في شرح القرطبية صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره
~~ممن صح علمه وورعه قال إنه من أعياد المسلمين فينبغي أن PageV02P406 لا
~~يصام فيه وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا ويستحسنه انتهى
# قلت لعله يعني ابن عباد فقد قال في رسائله الكبرى ما نصه وأما المولد
~~فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم وكل ما يفعل فيه
~~ما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع
~~البصر والسمع والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب أمر مباح لا ينكر
~~على أحد قياسا على غيره من أوقات الفرح والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في
~~هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشع فيه ظلام
~~الكفر والجحود وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان
~~ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه القلوب السليمة
~~وتدفعه الآراء المستقيمة ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى
~~ساحل البحر فاتفق أن وجدت هناك ms1587 سيدي الحاج ابن عاشر رحمه الله وجماعة من
~~أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما مختلفا ليأكلوه هنالك فلما قدموه لذلك أرادوا
~~مني مشاركتهم في الأكل وكنت إذ ذاك صائما فقلت لهم إنني صائم فنظر إلي سيدي
~~الحاج نظرة منكرة وقال لي ما معناه إن هذا اليوم يوم فرح وسرور ويستقبح في
~~مثله الصيام بمنزلة يوم العيد
# فتأملت كلامه فوجدته حقا وكأنني كنت نائما فأيقظني انتهى
# ص ( والمحرم ورجب وشعبان ) ش هكذا قال اللخمي الأشهر المرغب في صومها
~~ثلاثة المحرم ورجب وشعبان
# ثم قال والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر
~~الله المحرم أخرجه مسلم
# وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر
~~منه صياما في شعبان
# اجتمع عليه الصحيحان انتهى
# وقال في المقدمات وصيام الأشهر الحرم أفضل من غيرها وهي أربعة المحرم
~~ورجب وذو القعدة وذو الحجة انتهى
# وقال في التوضيح قال ابن يونس روي أنه عليه الصلاة والسلام صام الأشهر
~~الحرم انتهى
# ولم أره في شيء من كتب الحديث بل يعارضه ما رواه مالك والبخاري ومسلم
~~وأبو داود والترمذي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما
~~في شعبان
# وهذا لفظ الموطأ
# والذي جاء في الأشهر الحرم ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من
~~المحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فصمها وأرسلها
# وفي مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
~~وأما شعبان فروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان
~~أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه شعبان ثم يصله برمضان
# وعنها أيضا أنها قالت ما ms1588 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر
~~صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا
# وفي رواية لمسلم بعد إلا قليلا
# بل كان يصومه كله
# وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان
# انتهى
# كلام التوضيح
# وما ذكره عن ابن يونس ذكره صاحب النوادر
# وقوله إنه يعارضها ما ذكره الجماعة المذكورون ظاهر لكن يعارض ما رواه
~~الجماعة أيضا حديث مسلم وحديث أم سلمة السابقان انتهى
# تنبيهات الأول لم يذكروا شيئا يدل على فضل صوم رجب بخصوصه إلا قوله صم من
~~المحرم واترك وقد ذكر جماعة أحاديث في فضل صومه وفي النهي عن صومه وقد تكلم
~~العلماء في ذلك وأطالوا
# وقد جمع في ذلك شيخ شيوخنا الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر جزأ سماه تبيين
~~العجب بما ورد في فضل رجب فرأيت أن PageV02P407 أذكر ملخصه هنا
# وقد افتتحه رحمه الله بذكر أسمائه فذكر له ستة عشر اسما وهو رجب لأنه كان
~~يرجب في الجاهلية أي يعظم أو لترك القتال فيه يقال أقطع الرواجب والأصم
~~لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح والأصب بموحدة لأنهم كانوا يقولون إن الرحمة
~~تصب فيه ورجم بالجيم لأن الشياطين ترجم فيه والشهر الحرام لأن حرمته قديمة
~~والمقيم لأن حرمته ثابتة والمعلى لأنه رفيع عندهم
# والفرد وهو اسم شرعي
# ومنصل الأسنة ومنصل الآل أي الحراب ومنزع الأسنة وشهر العتيرة لأنهم
~~كانوا يذبحونها فيه والمبدي والمعشعش وشهر الله
# قال ابن دحية ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب قال وذلك كذب
# قال الحربي كان الإسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول ثم قال فصل لم يرد
~~في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة
~~فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام الهروي الحافظ
~~رويناه عنه بإسناد صحيح وكذا رويناه عن غيره ولكن اشتهر أن أهل العلم
~~يتسامحون في إيراد الأحاديث في ms1589 الفضائل وإن كان فيها ضعيف ما لم تكن موضوعة
~~انتهى
# وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر
~~ذلك لئلا يعمل المرء بحديث فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه
~~سنة صحيحة
# وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من
~~دخوله تحت قو له صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد
~~الكاذبين فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في
~~الفضائل إذ الكل شرع
# ثم نرجع فنقول إن أمثل ما ورد فيه ما رواه النسائي من حديث أسامة قلت يا
~~رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان
# قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان
# ففيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون فيه عن العبادة
~~بما يشتغلون به في رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان ولذلك كان يصومه
# وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام رجب وأن ذلك كان من المعلوم
~~المقرر لديهم ومن ذلك ما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض
~~أصحابه صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك فقال
~~بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها
# ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده من لا يعرف ما يدل على استحباب صيام بعض
~~رجب لأنه أحد الأشهر الحرم
# وأما حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر حرام الخميس
~~والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سبعمائة سنة فرويناه في فوائد تمام
~~الرازي وفي سنده ضعفاء ومجاهيل
# وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة
~~فهي على قسمين ضعيفة وموضوعة
# فمن الضعيف ما رواه النقاش في كتاب فضل الصيام له والبيهقي في فضائل
~~الأوقات له وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا قال ms1590 إن في الجنة
~~نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من
~~رجب سقاه الله من ذلك النهر
# قال الحافظ ابن حجر وجدت له شاهدا إلا أنه باطل
# وقرأت بخط الحافظ السلفي بسنده عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن في الجنة
~~نهرا يقال له رجب ماؤه الرحيق من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أعده
~~الله لصوام رجب وهو من وضع السقطي
# قلت وظاهر كلام البيهقي في الشعب أن الحديث مرفوعا فيحرر ذلك
# ومن ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا
~~رمضان
# قال وقد وجدت لهذا الخبر إسنادا ظاهره الصحة فكأنه موضوع فأردت التنبيه
~~عليه لئلا يغتر به
# ومن ذلك PageV02P408 ما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان
# وهو حديث منكر
# ثم قال وورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه
~~عليها منها حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي رواه النقاش
~~المفسر ورواه ابن ناصر في أماليه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق
~~السموات والأرض منها أربعة حرم رجب لا يقارنه من الأشهر أحد ولذلك يقال له
~~شهر الله الأصم وثلاثة أشهر متواليات يعني ذا القعدة وذا الحجة والمحرم
# ألا وإن رجبا شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فمن صام من رجب يوما
~~إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكثر وأسكنه الفردوس الأعلى ومن صام
~~من رجب يومين فله من الأجر ضعفان وإن كان كل ضعف مثل جنان الدنيا ومن صام
~~من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقا طول مسيرة ذلك سنة ومن
~~صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلاءات ms1591 من الجنون والجذام والبرص ومن فتنة
~~المسيح الدجال ومن عذاب القبر
# وهو حديث طويل ذكره من طرق وفي بعضها زيادة على بعض
# ففي بعض طرقه خيرة الله من الشهور شهر رجب ومن الأحاديث الباطلة ما ذكره
~~أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي عن أنس مرفوعا فضل رجب على الشهور
~~كفضل القرآن على سائر الأذكار وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل محمد صلى
~~الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله
~~على عباده ومنها حديث رجب شهر الله ويدعى الأصم وكان أهل الجاهلية إذا دخل
~~رجب يعطلون أسلحتهم الحديث قال وهو إن كان معناه صحيحا فإنه لا يصح عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# ومنها حديث رجب شهر الله الأصم من صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا
~~استوجب رضوان الله الأكبر وهو متن لا أصل له بل اختلقه أبو البركات السقطي
# ومنها حديث من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له صيام شهر ومن صام سبعة
~~أيام أغلق عنه سبعة أبواب النار ومن صام ثمانية أيام فتح الله له ثمانية
~~أبواب الجنة ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه ومن كتب الله له رضوانه لم
~~يعذبه ومن صام رجبا كله حاسبه حسابا يسيرا ومنها حديث من فرج عن مؤمن كربة
~~في رجب أعطاه الله في الفردوس قصرا مد بصره
# أكرموا رجبا يكرمكم الله بألف كرامة وهو متن لا أصل له بل اختلقه السقطي
# ومنها حديث رجب من أشهر الحرم وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة
~~فإذا صام الرجل منه يوما وجود صيامه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم فقالا
~~يا رب اغفر له وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفر له رواه النقاش في
~~فضائل الصيام له
# ومنها حديث من صام يوما من رجب كان كصيام سنة ومن صام سبعة أيام غلقت عنه
~~أبواب جهنم ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة ومن صام عشرة
~~أيام لم يسأل الله ms1592 شيئا إلا أعطاه ومن صام خمسة عشر يوما نادى مناد من
~~السماء قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل ومن زاد زاده الله وفي شهر رجب حمل
~~نوح في السفينة فصام وأمر من معه أن يصوموا رويناه في فضائل الأوقات
~~للبيهقي
# ثم ذكره من طريق أخرى وزاد فيه بعد قوله فصام وأمر من معه أن يصوموا شكر
~~الله وجرت السفينة بهم فاستقرت على الجودي في يوم عاشوراء
# وفي رجب تاب الله على آدم وعلى أهل مدينة يونس وفيه فلق البحر لموسى وفيه
~~ولد إبراهيم وعيسى
# ومنها حديث في فضل الصلاة بعد المغرب في أول ليلة من رجب عن أنس مرفوعا
~~قال من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة يقرأ في كل
~~ركعة بفاتحة الكتاب وقل PageV02P409 هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر
~~تسليمات أتدرون ما ثوابه فإن الروح الأمين جبريل علمني ذلك
# قلت الله ورسوله أعلم
# قال حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده وأجير من عذاب القبر وجاز على
~~الصراط كالبرق بغير حساب ولا عقاب
# وهذا حديث موضوع
# ومنها أيضا حديث عن ابن عباس مرفوعا من صام يوما من رجب وصلى فيه أربع
~~ركعات يتمرأ في أول ركعة مائة مرة آية الكرسي وفي الركعة الثانية قل هو
~~الله أحد مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له وهذا حديث
~~موضوع
# ثم ذكر عن ابن عباس موقوفا أنه قال من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب اثنتي
~~عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغ من صلاته قرأ
~~فاتحة الكتاب سبع مرات وهو جالس ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات ثم أصبح
~~صائما حط الله عنه ذنوب ستين سنة وهي الليلة التي بعث فيها محمد صلى الله
~~عليه وسلم
# ومنها حديث صلاة الرغائب وفيه عن أنس مرفوعا رجب شهر الله ms1593 وشعبان شهري
~~ورمضان شهر أمتي
# قيل يا رسول الله ما معنى قولك رجب شهر الله قال لأنه مخصوص بالمغفرة
~~وفيه تحقن الدماء وفيه تاب الله على أنبيائه وفيه أنقذ أولياءه من يد
~~أعدائه
# من صامه استوجب على الله مغفرة بجميع ما سلف من ذنوبه وعمره فما بقي من
~~عمره وأمانا من العطش يوم الفزع الأكبر
# فقام شيخ ضعيف فقال إني يا رسول الله لأعجز عن صيامه كله
# فقال صلى الله عليه وسلم صم أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها وأوسط
~~منه وآخر يوم منه فإنك تعطى ثواب من صامه كله
# ثم ذكر صلاة الرغائب الحديث بطوله ثم قال الحافظ وهذا حديث موضوع على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ومنها حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~شهر رجب شهر عظيم من صام يوما منه كتب الله له صوم ألف سنة ومن صام منه
~~يومين كتب الله له صوم ألفي سنة ومن صام منه ثلاثة أيام كتب الله له صوم
~~ثلاثة آلاف ومن صام منه سبعة أيام أغلقت عنه أبواب جهنم ومن صام منه ثمانية
~~أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاء ومن صام منه خمسة عشر
~~يوما بدلت سيئاته حسنات ونادى مناد من السماء قد غفر لك فاستأنف العمر ومن
~~زاد زاده الله قال الحافظ وهو حديث موضوع لا شك فيه
# ثم ذكر أحاديث أخر كلها باطلة
# وقد ذكر البيهقي في الشعب بعض هذه الأحاديث وكذلك الجزولي في شرح الرسالة
~~وذكر الدميري في شرح سنن ابن ماجة عن الحليمي أنه لم يوجد لصوم رجب ذكر في
~~الأصول المعروفة سوى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم رجب
~~فقال أين أنتم من شعبان
# وهذا يحتمل أن معناه أن رجبا قد ظهر فضله فإنه من الحرم وكان معظما في
~~الجاهلية فلا تسألوا عنه واسألوا عن شعبان
# وحينئذ يجوز أن يكون صومه مستحبا ويحتمل أن يكون معناه ms1594 أنه منفصل عن
~~رمضان فهو كالأشهر التي قبله وإنما المتصل برمضان والتنبيه به عن بعض
~~الوجوه شعبان فإن فيه ليلة النصف كما في رمضان ليلة القدر فاسألوني عنه لا
~~عن رجب
# قال الحليمي وهذا أشبه لأن ذا القعدة من الحرم ولم يرد في صيامه شيء
# الثاني أخرج ابن ماجة في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن صيام رجب
# قال الدميري في شرحها انفرد به المصنف وهو ضعيف
# وذكره الحافظ ابن حجر عن سنن ابن ماجة بلفظ نهى عن صوم رجب كله وقال رواه
~~الطبراني في الكبير والبيهقي في فضائل الأوقات
# وقال إن فيه داود بن عطاء لينه ابن معين
# ورواه البيهقي في فضائل الأوقات من هذا الوجه
# وقال داود بن عطاء ليس بالقوي وإنما الرواية فيه من فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم فحرف PageV02P410 الراوي الفعل إلى النهي
# ثم إن صح فهو محمول على التنزيه والمعنى فيه ما ذكره الشافعي في القديم
~~قال أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان قال
~~وكذلك أكره أن يتخذ الرجل يوما من بين الأيام وإنما كرهت ذلك لئلا يتأسى
~~جاهل فيظن أن ذلك واجب
# قال الحافظ ابن حجر والحديث أشار إليه البيهقي في رواية ابن عباس أخرجه
~~من طريق عنان ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم رويناه في
~~كتاب أخبار مكة للفاكهي بإسناد لا بأس به عن ابن عباس أنه قال لا تتخذوا
~~رجبا عيدا ترونه حتما مثل رمضان إذا أفطرتم منه صمتم وقضيتموه
# وقال عبد الرزاق في مصنفه كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ
~~عيدا وإسناده صحيح
# ومثل هذا ما رويناه في مسند سعيد بن منصور أن عمر كان يضرب أيدي الرجال
~~في رجب إذا رفعوها عن الطعام حتى يضعوها فيه ويقول إنما هو موسم كان ms1595 أهل
~~الجاهلية يعظمونه
# قال الحافظ ابن حجر فهذا النهي منصرف لمن يصومه معظما لأمر الجاهلية أما
~~من صامه لقصد الصوم في الجملة من غير أن يجعله حتما أو يخص منه أياما معينة
~~يواظب على صومها أو ليالي معينة يواظب على قيامها بحيث يظن أنها سنة فهذا
~~من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به
# فإن خص ذلك أو جعله حتما فهذا محظور وهو في المنع بمعنى قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام رواه مسلم
# وإن صامه معتقدا أن صيامه أو صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففي هذا نظر
~~ويقوي جانب المنع ما في الصحيح عن ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يتحرى صوم يوم يفضله عى غيره إلا يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني
~~رمضان وعن أزهر بن سعيد عن أمه أنها كانت دخلت على عائشة فذكرت لها أنها
~~تصوم رجب فقالت عائشة صومي شعبان فإن فيه الفضل فقد ذكر لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أناس يصومون رجبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين
~~هم من صيام شعبان
# رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم وقال بعده قال زيد وكان أكثر صيام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شعبان
# ويحتمل أن تحريه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء بعينه كان لغير هذا
~~المعنى لأنه صدر أن صومه كان مفترضا قبل رمضان وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا فعل شيئا من الطاعات واظب عليه وأما حديث عائشة ما رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيت أكثر منه صياما في
~~شعبان فظاهره فضيلة الصوم في شعبان على غيره لكن ذكر بعض أهل العلم أن
~~السبب في ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما حصل له الشغل عن صيام
~~الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيقضيها في شعبان فلذلك كان يصوم في
~~شعبان أكثر ms1596 مما يصوم في غيره لأن لصيام شعبان فضيلة على صيام غيره
# ومما يقوي هذا التأويل ما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد
~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل
~~النصف من شعبان فلا تصوموا وفي رواية فلا يصومن أحد وفي رواية إذا دخل
~~النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى هذا النهي
~~للمبالغة في الاحتياط لئلا يحتاط لرمضان ما ليس لغيره ويكون هذا بمعنى نهيه
~~عن أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث
~~والبدع يكره صوم رجب وهي على ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم
~~في كل عام حسب العوام أنه فرض كشهر رمضان وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة
~~وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على ثواب باقي الشهور ولو كان من هذا
~~شيء لبينه صلى الله عليه PageV02P411 وسلم
# قال ابن دحية الصيام عمل بر لا لفضل صوم رجب فقد كان عمر ينهى عن صيامه
~~والله أعلم
# انتهى كلام الحافظ ابن حجر
# وقال الدميري سئل الحافظ أبو عمر بن الصلاح عن صوم رجب كله هل على صائمه
~~إثم أم له أجر وفي حديث يرويه ابن دحية أنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إن جهنم تسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب هل يصح ذلك فأجاب لا
~~إثم عليه في ذلك ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة فيما نعلمه بل قال حفاظ
~~الحديث لم يثبت في صوم رجب حديث أي فضل خاص وهذا لا يوجب زهدا في صومه بما
~~ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا والحديث الوارد في سنن أبي داود في صوم
~~الأشهر الحرم كاف في الترغيب
# وأما حديث تسعر جهنم لصوامه فغير صحيح ولا تحل روايته
# وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما نقل بعض المحدثين عن منع صوم رجب
~~وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم ms1597 يوم جمعة أم لا فأجاب نذر صوم رجب لازم لأنه
~~يتقرب إلى الله بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشريعة وكيف
~~يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم
~~اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى لما جاء في
~~الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل
~~ابن آدم له إلا الصوم وقوله لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقوله
~~صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام صيام أخي داود وقد كان يصوم يوما ويفطر
~~يوما من غير تقييد بما عدا رجب من الشهور
# ومن عظم رجبا بغير الجهة التي كان أهل الجاهلية يعظمونه لها فليس بمقتد
~~بالجاهلية وليس كل ما فعلته الجاهلية منهيا عن ملابسته إلا إذا نهت الشريعة
~~عنه ودلت القواعد على تركه ولا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه
# والذي نهى عنه من أهل الحديث جاهل معروف بالجهل لا يحل لمسلم أن يقلده في
~~دينه إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى
~~وبمأخذها والذي يضاف إليه ذلك بعيد عن معرفة دين الله تعالى فلا يقلد ومن
~~قلده فقد غر بدينه انتهى
# وقال الدميري في منظومته تتميم الأصب صومه ندب لكل قادر وبالنذر يجب
~~وأحمد كرهه إذا انفرد والمانع المطلق قوله يرد والنهي عنه قد روى ابن ماجه
~~وضعفه النسائي في الديباجه والشيخ عز الدين قال من نهى عن صومه في كل حالة
~~سها وشدد النكير في الرد عليه وقال لا يرجع في الفتوى إليه إذ الذين نقلوا
~~الشريعه ما كرهوا صيامه جميعه وفي عموم طلب الصوم اندرج وزال عن صائمه به
~~الحرج وابن الصلاح قال من روى رجب فيه عذاب صائميه قد وجب غير صحيح لا تحل
~~نسبته إلى رسول الله ضل مثبته ففي عموم الفضل للصوم نصوص تدل لاستحبابه على
~~الخصوص الثالث قال ابن عرفة لما ذكر ما ورد الترغيب في صيامه من ms1598 الأيام
~~والشهور وفي صوم الأشهر الحرم المحرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة وهذا أولى
~~من عدها من عامين انتهى
# قلت قال السهيلي في أوائل الروض الأنف لما تكلم على النساة الذين نسؤوا
~~الأشهر الحرم قول ابن هشام أول الأشهر الحرم المحرم هذا قول
# وقد قيل إن أولها ذو القعدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ به
~~PageV02P412 حين ذكر الأشهر الحرم
# ومن قال المحرم أولها احتج بأنه أول السنة
# وفقه هذا الخلاف أن من نذر صيام الأشهر الحرم فيقال له على القول الأول
~~ابدأ بالمحرم ثم برجب ثم بذي القعدة وذي الحجة وعلى القول الآخر يقال له
~~ابدأ بذي القعدة حتى يكون آخر صيامك في رجب من العام الثاني
# انتهى
# قلت هذا لازم إن نذر أن يصومها مرتبة وإلا فالظاهر أنه على جهة الأولى
~~والله أعلم
# الرابع ذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب في صيامها شوالا ولم أره في كلام
~~غيره من أهل المذهب لكن وقفت في جمع الجوامع للجلال السيوطي على حديث ذكره
~~فيه ونصه من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة وقال عقبه أخرجه
~~البغوي والبيهقي في الشعب عن عكرمة عن خالد عن عريف من عرفاء قريش عن أبيه
~~انتهى
# وذكر هذا الحديث أيضا ابن العماد في كشف الأسرار والله أعلم
# ص ( وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه ) ش يعني أن الكافر إذا أسلم في
~~أثناء نهار رمضان فإنه يستحب له الإمساك في بقية ذلك اليوم ولا يجب عليه
~~الإمساك في بقيته ويستحب له قضاؤه
# قال في التوضيح اختلف في الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان هل يجب
~~عليه الإمساك أو يستحب عياض والاستحباب لمالك في المدونة وهو قول ابن
~~القاسم وأشهب وعبد الملك وابن حبيب وابن خويز منداد لأنه لما غفر الله له
~~ما تقدم ساوى المجنون يفيق
# قال الباجي ومن قال من أصحابنا بخطاب الكفار وهو مقتضى قول مالك وأكثر
~~أصحابه أوجب عليه الإمساك
# وعلى هذا فيكون ظاهر المذهب وجوب الإمساك لكن قال ms1599 عياض وهو تخريج بعيد
~~ولو كان كذلك لما اختص باليوم الذي أسلم فيه مما قبله ولا فرق بينه وبين ما
~~سبقه لفوات صومه شرعا كاليوم السابق ولو كان على ما قاله لكان القضاء
~~والإمساك واجبين على القول بخطابهم ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا وإنما
~~استحب ليظهر عليهم صفات المسلمين في ذلك اليوم انتهى
# ونقل اللخمي عن أشهب في المجموعة أنه قال لا يمسك بقية اليوم قال وعلى
~~قوله لا يقضيه وهو أحسن لأن الإسلام يجب ما قبله
# عياض وتخريج اللخمي ترك القضاء على القول بترك الإمساك واستحبابه على
~~استحباب الإمساك فيه نظر فإنه لا يطرد إذ الحائض ممنوعة من الإمساك والقضاء
~~عليها واجب والناسي في الفرض مأمور بالإمساك وعليه القضاء والمغمى والمحتلم
~~لا يمسكان ولا قضاء والناسي لصومه يفطر في التطوع مأمور بالإمساك ولا قضاء
~~فلا ملازمة بينهما
# انتهى كلام التوضيح
# فرع قال في مختصر الوقار وكذلك الصبية تحيض أول حيضتها في يوم من شهر
~~رمضان فإنه يستحب لها قضاء ذلك اليوم انتهى
# وإذا بلغ الصبي أو الصبية وهو صائم فإنه يتمادى لأن صومه انعقد نافلة
~~ظاهرا وباطنا فإن كان مفطرا فهو كالحائض قال سند أي فلا يستحب له الإمساك
~~ولا يجب عليه قضاء ما مضى من رمضان ولا قضاء اليوم الذي بلغ فيه
# وانظر اللخمي في كتاب الصيام
# ص ( وتعجيل القضاء ) ش تصوره ظاهر
# مسألة قال في النوادر وإذا لم يزل مريضا من الأول إلى انقضاء الثاني
~~فليبدأ إذا أفاق بالأول فإن بدأ بالثاني أجزأه انتهى
# ص ( وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ) ش قال في النوادر وإن كان عليه
~~صيام ظهار وقضاء رمضان بدأ بأيهما PageV02P413 شاء إلا أن لا يدركهما قبل
~~رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل نذره انتهى
# ص ( وفدية لهرم وعطش ) ش المراد بالهرم الشيخ الكبير الذي لا يقدر على
~~الصوم بوجه من الوجوه وأما الذي يقدر عليه في زمن دون زمن فيؤخر للزمن الذي
~~يقدر فيه على الصوم ولا قائل في المذهب بأنه ms1600 يطعم انظر الجزولي
# فرع قال في مختصر الوقار في المستعطش ولا بأس أن يشرب إذا بلغ الجهد منه
~~ولا يعد الشرب إلى غيره ولا قضاء عليه
# ص ( وصيام ثلاثة من كل شهر وكره كونها البيض كستة من شوال ) ش قال في
~~المقدمات روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه بست
~~من شوال فكأنما صام الدهر كله فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق
~~برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره
~~له صيامها
# وكذلك كره مالك رحمه الله أن يتعمد صيام الأيام البيض وهو يوم ثلاثة عشر
~~وأربعة عشر وخمسة عشرة على ما روي فيها مخافة أن يجعل صيامها واجبا
# وروي أن صيام الأيام الغر وهي أول يوم ويوم عشر ويوم عشرين صيام الدهر
~~وأن ذلك كان صوم مالك رحمه الله انتهى
# وقال في فرض العين المرغب فيه من الشهور والمحرم ورجب وشعبان
# ومن الأيام ست من شوال
# ويستحب أن لا توصل بيوم الفطر انتهى
# وقال في الذخيرة وفي مسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال الحديث
# واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها رمضان عند الجهال وإنما عينه
~~الشرع من شوال للخفة على المكلف بقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل من غيره
~~فيشرع التأخير جمعا بين المصلحتين
# ومعنى قوله فكأنما صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة أشهر
~~والستة بستين كملت السنة فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر
# واستحب مالك صيام ثلاثة من كل شهر وكان يصومها أوله وعاشره والعشرين وهي
~~الأيام الغر
# واختار أبو الحسن تعجيلها أوله وهي صيام الدهر انتهى
# وفي العمدة لابن عسكر ويستحب صيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر ويوم
~~الإثنين والخميس انتهى
# وقال الشبيبي إنما كرهها مالك مخالفة أن تلحق برمضان وأما الرجل في خاصة
~~نفسه فلا يكره له صيامها واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود من تضاعف
~~أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة ms1601 الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام شهر رمضان
~~بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة
# ومحل تعيينها في شوال على التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا
~~لتخصيص حكمها بذلك إذ لو صامها في عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن لحصول
~~المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة والسلامة مما اتقاه مالك انتهى
# ونقل في التوضيح قوله لو صامها في عشر ذي الحجة الخ عن الجواهر
# وقال في العارضة وصل الصوم بأوائل شوال مكروه جدا لأن الناس صاروا يقولون
~~تشييع رمضان وكما لا يتقدم لا يشيع
# ومن صام رمضان وستة أيام كمن صام الدهر قطعا لقوله @QB@ من جاء بالحسنة
~~فله عشر أمثالها @QE@ كان من شوال أو من غيره
# وإنما كان من غيره أفضل ومن أوسطه أفضل من أوله وهذا بين وهو أحوط
~~للشريعة وأذهب للبدعة
# PageV02P414 وروى ابن المبارك والشافعي أنها من أول شوال ولست أراه ولو
~~علمت من يصومها من أول الشهر وملكت الأمر أدبته وشردت به وأن أهل الكتاب
~~بمثل هذه الفعلة غيروا دينهم انتهى
# وقال في الذخيرة إثر كلامه السابق سؤال في قوله فكأنما صام الدهر يشترط
~~في التشبيه المساواة أو المقاربة وهاهنا ليس كذلك والأجر على قدر العمل ولا
~~مداناة بين عشر الشيء وكله
# جوابه معناه فكأنما صام الدهر لوكان من غير هذه الأمة
# تنبيه هذا الأجر مختلف فخمسة أسداسه الناشئة عن رمضان أعظم أجرا لكونها
~~ثواب الواجب وسدسه ثواب النفل
# وإنما قال بست ولم يقل بستة وهو الأصل لوجوب تأنيث المذكر في العدد لأن
~~العرب تغلب الليالي على الأيام لسبقها
# انتهى كلام الذخيرة
# فرع من المكروه الوصال والدخول على الأهل والنظر إليهن وفضول القول
~~والعمل وإدخال الفم كل رطب له طعم والإكثار من النوم بالنهار
# نقلها القاضي عياض وابن جزي والله أعلم
# ص ( وذوق ملح وعلك ثم يمجه ) ش قال في المدونة ويكره له ذوق الملح
~~والطعام ومضغه وإن ms1602 لم يدخل إلى جوفه ومضغ العلك أبو الحسن يعني ليداوي به
~~شيئا يدل عليه مقارنته مع ما قبله ويعني أيضا إذا مضغه مرة واحدة وأما لو
~~مضغه مرارا وابتلع ريقه فلا شك أنه يفطر لأنه يبتلع بعض أجزائه مع ريقه
~~ويدل على ذلك أيضا مقارنته مع الملح والطعام
# انتهى من أبي الحسن الكبير
# وفي الصغير يعني إذا مضغه ليجعله في موضع وأما ليبتلع الريق فإنه يفطر
~~لأن الكراهة إنما هي مرة واحدة انتهى
# وقال في الكبير قبل ما تقدم الكراهة على التنزيه وإنما كره مخافة أن يصل
~~إلى حلقه شيء من ذلك
# فحاصله إذا ابتلع ريقه فإنه يفطر والله أعلم
# وفي النوادر عن المجموعة قال ابن نافع عن مالك وأكره للصائم مضغ الطعام
~~للصبي ولحس المداد فإن دخل جوفه منه شيء فليقض ومن صام من الصبيان فليجتنب
~~ذلك كله
# ولايذوق الصائم الملح والعسل وإن لم يدخل جوفه
# قال عبد الملك وإن وصل منه إلى جوفه من غير تعمد فليقض وإن تعمد فليكفر
# قال أشهب وأكره له لحس المداد ومضغ العلك وذوق القدر والعسل في الفرض
~~والنافلة ومن كتاب ابن حبيب ويكره له ذوق الخل والعسل ومضغ اللبان والعلك
~~ولمس العقب ولحس المداد والمضغ للصبي فإن فعل شيئا من ذلك ثم مجه فلا شيء
~~عليه فإن جاز منه شيء إلى حلقه ساهيا فليقض وإن تعمد فليكفر ويقض وكل ما
~~يلزم فيه الكفارة في رمضان من هذا أو غيره ففيه التطوع القضاء وكل ما ليس
~~فيه إلا القضاء في رمضان فليس فيه في التطوع قضاء وأما قضاء رمضان ولك صوم
~~واجب ففيه القضاء في هذين الوجهين انتهى
# وقوله ولمس العقب مثل قوله في المدونة بعدما تقدم أو يلمس الأوتار بفيه
~~أو يمضغها قال في الصحاح والعقب بالتحريك العصب الذي يعمل منه الأوتار
~~الواحدة عقبت
# تقول منه عقبة السهم والقدح والقوس إذا لويت شيئا منه عليه انتهى
# وقال بعضهم والفرق بين العقب والعصب أن العصب يضرب إلى الصفرة والعقب
~~يضرب إلى البياض
# ص ms1603 ( ومداواة حفر زمنه ) ش قال في المدونة إثر الكلام المتقدم أو يداوي
~~الحفر في فيه ويمج الدواء انتهى
# وقال ابن عرفة ويها كراهة مداواة الحفر في فيه الشيخ عن أشهب إن كان في
~~صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارا
# ابن حبيب عليه القضاء لأن الدواء يصل لحلقه
# الباجي لا شيء عليه عندي كالمضمضة ولو بلغ جوفه غلبة قضى وعمدا كفر
# وكذا ماذ كره ابن زرقون فيصير المباح والمكروه سواء إن سلم فلا شيء عليه
~~وفي الغلبة القضاء وفي العمد الكفارة
# ابن حبيب إن وصل حلقه قضى انتهى
# وقال في الذخيرة كره مالك ذوق الأطعمة ووضع الدواء في الفم للحفر
~~PageV02P415 أو عقبا أو غيره قال سند فإن وجد طعمه في حلقه ولم يتيقن
~~الازدراد فظاهر المذهب إفطاره خلافا للشافعية وقاسوا الطعم على الرائحة
# والفرق أن الرائحة لا تستصحب من الجسم شيئا بخلاف الطعم انتهى
# قال أبو الحسن الحفر بسكون الفاء وفتحها وحكاهما في الصحاح وهو تزليع في
~~أصول الأسنان
# قال في الصحاح يقال حفر أسنانه إذا فسدت أصولها
# ص ( ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت ) ش ذكر أدناها
~~وهو الفكر وواحدا من أعلاها وهو القبلة ليعلم الحكم في بقيتها فلو اقتصر
~~على الأعلى لتوهم أن الأدنى جائز ولو اقتصر عليه توهم أن الأعلى محرم مطلقا
# ومعنى قوله إن علمت السلامة قال في التوضيح من المذي والمني وقال الشيخ
~~زروق في شرح الإرشاد في قوله والقبلة والملاعبة وما ذكره من كراهة القبلة
~~وما في معناها هو المشهور إن علمت السلامة من المني والمذي والإنعاظ وإن
~~علم نفيها أو اختلف حاله حرمت
# وكذا إن شك على الأرجح من قولين حكاهما ابن بشير بالكراهة والتحريم ولا
~~قضاء في مجردها
# فإن أنعظ أو أمذى قضى على المشهور وإن أمنى قضى وكفر على المشهور انتهى
# وما ذكره في الفكر هو الذي ارتضاه في توضيحه آخرا فإنه قال في قول ابن
~~الحاجب والمبادىء كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت
~~السلام لم تحرم ms1604 وإن علم نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم
# قال لم يذكر اللخمي وابن بشير التفصيل الذي ذكره المصنف إلا في الملاعبة
~~والمباشرة والقبلة وأما النظر والفكر فنص ابن بشير على أنه إذا لم يستداما
~~لم يحرما اتفاقا
# وقد يجاب بأن كلام ابن بشير محمول على ما إذا علمت السلامة وإلا فبعيد أن
~~يقال بالجواز مع كونه يعلم أنه يمني أو يمذي انتهى
# وقال قبله قوله لم تحرم نفيه التحريم لا يقتضي الكراهة ولا الإباحة وقد
~~كرهوا ذلك في المشهور وقد جعلوا مراتب الكراهة تتفاوت بالأشدية على نحو ما
~~رتب المؤلف المبادىء فالفكر أخفها وأشدها الملاعبة انتهى
# ص ( وحجامة مريض فقط ) ش ومثلها الفصادة
# قال في الإرشاد وتكره الفصادة والحجامة
# قال الشيخ زروق العلة في كراهتها واحدة وهي التغرير انتهى
# وهذا فيمن يجهل حاله وأما من يعلم من نفسه السلامة فهي جائزة باتفاق
~~وعكسه عكسه
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولا بد من تقييد هذا أعني إذا لم يعلم من
~~نفسه السلامة بأن لا يكون التأخير يضر به وإلا وجب عليه فعل ذلك وإن أدى
~~إلى الفطر والله أعلم
# تنبيه قال في التوضيح الباجي فإن احتج أحد على تغرير ثم احتاج إلى الفطر
~~فلا كفارة عليه لأنه لم يتعمد PageV02P416 الفطر انتهى
# ص ( وتطوع قبل نذر أو قضاء ) ش يعني أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه نذر
~~من الصيام أو عليه قضاء رمضان وهذا في النذر المضمون وأما النذر المعين
~~فإذا جاء زمنه لم يجز له التطوع فيه فإن فعل أثم ولزمه القضاء
# قاله في جامع الأمهات للثعالبي ناقلا له عن المنتقى
# ويفهم منه أن التطوع بالصوم قبل النذر المعين إذا لم يجيء زمنه لا يكره
~~وهو ظاهر
# تنبيهات الأول الظاهر أن كل صوم واجب في معنى النذر كما يفهم من كلام
~~اللخمي ومن كلام صاحب الطراز الآتي
# الثاني قال في الطراز فإن تطوع صح صومه
# قال ابن نافع في المجموعة يتم تطوعه ثم يقضي ما عليه وقد أخطأ في تطوعه ms1605
~~قبله وهذا بين فإن الزمان صالح للتطوع وغيره فأيهما وقع صح وإنما كان
~~القضاء أوجب لأن الثالث قال في التوضيح واختلف في المتأكد من نافلة الصوم
~~كعاشوراء هل المستحب أن يقضي فيه رمضان ويكره أن يصومه تطوعا وهو قوله في
~~سماع ابن وهب أو هو مخير ثلاثة أقوال حكاها في البيان أما دون ذلك من تطوع
~~الصيام فالمنصوص كراهة فعله قبل القضاء انتهى
# قلت والمسألة في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام وأطال ابن
~~رشد فيها الكلام وقال إن هذا كله على القول بأن قضاء رمضان على التراخي
~~وأما على القول بأنه على الفور وهو ظاهر المدونة في كتاب الصيام فلا يجوز
~~له أن يصوم يوم عاشوراء إذا كان عليه قضاء رمضان
# قال فيأتي في المسألة أربعة أقوال انتهى
# وقال في المدونة وجائز أن يقضي رمضان في العشر الأول من ذي الحجة انتهى
# قال أبو الحسن استحب عمر بن الخطاب أن يقضي رمضان في عشر ذي الحجة
# وقاله ابن القاسم وسالم قال ويقضي في يوم عاشوراء
# قال ابن يونس إنما استحبوا ذلك لفضلها فإذا لم يكن التطوع قضى فيها
~~الواجب انتهى
# ص ( وإلا تخير ) ش هذا القول الذي صدر به في الشامل وفرع PageV02P417
~~عليه ابن الحاجب ومقابله يصوم السنة كلها
# قال أبو الحسن في شرحه الكبير ثم إذا فرعنا على القول بأنه إنما يصوم
~~شهرا واحدا فلو شك في الشهر الذي هو فيه هل هو شعبان أو رمضان فإنه يصوم
~~شهرين الذي هو فيه لاحتمال كونه رمضان والذي يليه لاحتمال أن يكون الأول
~~شعبان وإن شك في الشهر الذي هو فيه هل هو رمضان أو شوال صام الذي هو فيه لا
~~أكثر فإن كان رمضان فقد صامه وإن كان شوالا كان قضاء
# وإن شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال صام شهرين الذي هو فيه والذي يليه
~~انتهى
# وأصله للخمي ونقله ابن عرفة وقال فيما إذا شك هل هو رمضان أو شوال
# وقلنا يصوم الذي هو ms1606 فيه فقط يريد فإن ساوى عدده عدد ما قبله قضى يوما وإن
~~كان شهره أقل قضى يومين وإلا فلا قضاء انتهى
# ص ( أو بقي على شكه ) ش الذي جزم به اللخمي أنه إذا لم يتبين له شيء ولا
~~حدث أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأه
# وإن شك هل كان رمضان أو بعده أو شك هل كان رمضان أو قبله قضاه انتهى
# فرع قال اللخمي وإن صام الأسير شهرا تطوعا ثم تبين أنه رمضان لم يجزئه
~~عند ابن القاسم ويجري فيه قول آخر أنه يجزئه قياسا على قول فيمن صام رمضان
~~عن عام فرط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه ولا يضر ما نوى لأنه مستحق
~~العين انتهى
# ورده ابن عرفة بأن نية قضاء الواجب أقرب لأدائه من نية تطوعه انتهى
# والأول مذهب المدونة
# وسمع عيسى ابن القاسم من كان في أرض العدو فعمي عليه رمضان وكان عليه
~~صيام شهر نذر فصام رمضان لنذره وهو لا يراه رمضان ثم تبين له قال لا يجزيه
~~لرمضان ولا لنذره
# ابن رشد أما رمضان فلأنه لم ينوه وأما نذره فيدخل فيه الخلاف من مسألة من
~~صام رمضان قضى عن غيره انتهى
# ص ( وفي مصادفته تردد ) ش الذي قطع به اللخمي الإجزاء وحكاه كأنه المذهب
~~وهو الذي جزم به في الطراز وعزا مقابله للحسن بن صالح ورده وقال إنه فاسد
# وليس شكه في رمضان كشكه في يوم الشك وقال ألا ترى أنه إذا شك في هلال
~~شوال أنه يصومه ويجزيه ص ( وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر ) ش يعني أن
~~شرط صحة الصوم مطلقا أي فرضا كان أو نفلا معينا أو غير معين أن يكون بنية
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه الشيخان
# وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أصحاب السنن الأربعة
# ولا يقال الصوم ليس بعمل فلا يتناوله الحديث وإنما هو كف لأنا نقول الكف
~~عمل ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ms1607 ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
~~فإنه لي وأنا أجزي به وقول الطحاوي إن الاستثناء منقطع بعيد قاله في
~~التوضيح
# ويشترط في صحة الصوم أيضا أن تكون النية مبيتة من الليل للحديث المتقدم
~~ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول
~~العبادة وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران وحكى في البيان قولا
~~بأنه لا يصح إيقاعها مع الفجر
# وقال في فرض العين وصفتها أن تكون مبيتة من الليل للحديث المتقدم ويصح أن
~~يكون اقترانها مع الفجر للصوم سواء كان صوم واجب أو تطوع أو نذر أو كفارة
~~وأن تكون مبيتة من الليل أو مقارنة للفجر وأن تكون جازمة من غير تردد وينوي
~~أداء فرض رمضان انتهى
# قال ابن جزي أما الجزم فيتحرز به من PageV02P418 التردد فمن نوى ليلة
~~الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه لعدم الجزم ولا يضر التردد بعد حصول
~~الظن بشهادة أو باستصحاب كآخر رمضان أو باجتهاد كالأسير انتهى
# وقال في النوادر في كتاب الصيام في ترجمة التبييت في الصيام ومن المختصر
~~قال مالك والتبييت أن يطلع الفجر وهو عازم على الصيام وله قبل الفجر أن
~~يترك ويعزم فإذا طلع الفجر فهو على آخر ما عزم عليه من فطر أو صيام
# وقال في موضع آخر وإذا بيت أول الليل الصوم فليس عليه أن يكون ذاكرا لذلك
~~إلى الفجر
# قال ابن حبيب ومن نوى أن يصبح صائما فهو بالخيار إن شاء تمادى وإن شاء
~~ترك ما لم يطلع الفجر انتهى
# ولا تكفي النية نهارا خلافا لمن أجاز ذلك إذا لم يأكل
# قال في العارضة أخبرنا الخطيب أو المطهر عن أبي بكر الحجندي في تعليل هذه
~~المسألة أن النية هي القصد والقصد إلى الماضي محال عقلا وانعطاف النية
~~معدوم وشرعا
# ثم ذكر عن الحجندي أنه أجاز لمن أكل في يوم من الأيام أن ينوي بعد ذلك
~~النفل صوما
# قال وهذا خرق للإجماع انتهى
# وقال في التوضيح
# فرع ولا ms1608 يجوز تقديم النية قبل الليلة وهو قول الكافة انتهى
# وقال في البيان في سماع عيسى والذي يوجبه النظر أن إيقاع النية قبل غروب
~~الشمس من ليلة الصوم لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل
# تنبيه قال في المقدمات الذي يلزم من النية في صيام رمضان اعتبار القرية
~~إلى الله بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي النهار بالإمساك عن الطعام
~~والشراب والجماع انتهى
# وله نحو ذلك في الصلاة وقال فيه واستشعار الإيمان شرط في صحة ذلك كله
# ثم قال فإن سها عن استشعار الإيمان لم يفسد عليه إحرامه لتقدم علمه به
~~قال وكذلك إن سها عن أن ينوي الوجوب ووجوب الصلاة والقصد إلى أدائها
~~والتقرب بها إلى الله لم يفسد إحرامه إذا عين الصلاة لأن التعيين لها يقتضي
~~الوجوب والقربة والأداء لتقدم علمه بوجوب تلك الصلاة فكذلك هنا إذا نوى صوم
~~رمضان أجزأه لأن تعيينه يقتضي الوجوب لتقدم العلم به إلى آخر ذلك والله
~~أعلم
# فرع قال البرزلي من بيت على صوم التطوع فاستيقظ فظن طلوع الفجر فواقع
~~أهله ثم تبين أنه لم يطلع فالأولى إمساك ذلك اليوم
# قلت إن كان قطع النية قبل الفجر فالاستحباب واضح إذا أعاد النية قبله
~~لأنه نوى عبادة فالأولى تمامها وإن لم يعد النية حتى طلع الفجر فلا فائدة
~~في تمام النهار لأنه غير منوي وأما لو تم على نية أول النهار وفعل الوطء
~~نسيانا أو عمدا واعتقد أنه غير ضار فالصواب في هذا إن تمادت هذه النية حتى
~~طلع الفجر أنه يجب تمامه
# ص ( وكفت نية لما يجب تتابعه ) ش يعني أن الصوم الذي يجب تتابعه يكفي فيه
~~نية واحدة في أول ليلة من بعد الغروب والصوم الذي يجب تتابعه هو رمضان في
~~حق الصحيح
# وكفارة القتل والظهار والفطر في رمضان والصوم المنذور فتكفي في ذلك كله
~~نية واحدة في أول ليلة منه على المشهور
# وعن مالك وجوب التبييت كل ليلة
# قال في البيان وهو ms1609 شذوذ في المذهب انتهى
# تنبيهان الأول فهم من قول المصنف لما يجب تتابعه أن المسافر والمريض لا
~~بد لهما من التبييت كل ليلة لأن التتابع لا يجب عليهما وهو كذلك كما سيأتي
~~بيانه عند قول المصنف لآ إن انقطع تتابعه
# الثاني قوله وكفت يشعر بأن المطلوب التبييت كل ليلة وهو كذلك وقد صرح
~~القاضي عياض في قواعده والشبيبي وغيرهما بأنه يستحب تجديد النية لكل يوم من
~~رمضان والله أعلم
# ص ( لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما ) ش PageV02P419 سرد
~~الصوم تتابع قاله في الصحاح
# والمعنى أن من عزم على سرد صوم أيام أو نوى صوم يوم معين كيوم الإثنين أو
~~الخميس دائما و نذر ذلك فإنه لا يصح صومه إلا بنية مجددة كل ليلة ولا يكتفي
~~بنية واحدة
# ودخل في ذلك من أراد قضاء رمضان متتابعا ومن عزم على صوم رمضان في السفر
~~أو في المرض فلا بد له من تجديد النية كل ليلة وعن مالك أنه يجزئه نية
~~واحدة في الصوم الذي عزم على تتابعه وكذلك اليوم الذي نوى صومه أو نذره
# تنبيه تأمل قول المصنف رويت عليها فإنه لم يذكر في التوضيح من رواها على
~~القولين ولم أقف على ذلك في شرح المدونة
# ص ( لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر ) ش هذا مخرج من قوله وكفت نية لما
~~يجب تتابعه فيحتمل أن يكون على حذف مضاف والتقدير لا إن انقطع وجوب تتابعه
# والمعنى أن النية إنما تكفي فيما يجب تتابعه ما لم يحصل فيه ما يقطع وجوب
~~التتابع كالمرض والسفر فإن حصل ذلك فيه فلا تكفي النية السابقة ولو أراد
~~المكلف استمراره على الصوم ومتابعته فلا بد له من التجديد كل ليلة
# قال فى التوضيح وما ذكره يعني ابن الحاجب من الاكتفاء بنية واحدة إنما هو
~~في حق الحاضر وأما المسافر فلا بد له من التبييت كل ليلة قاله في العتبية
# والمريض ملحق بالمسافر
# وحكى سند قولا ثانيا في المسافر بالاكتفاء بنية واحدة وأشار اللخمي إلى ms1610
~~أنه يتخرج على القول بالاكتفاء بالنية الواحدة في السرد انتهى
# قلت وتخريج اللخمي ظاهر
# وصرح ابن رشد في البيان بأن الاكتفاء بالنية الأولى هو قول مالك في
~~المبسوط وقال الفاكهاني في شرح الرسالة من نوى جميع رمضان من أوله ثم سافر
~~في أثنائه اختلف فيه قول مالك
# فقال في المبسوط لا يحتاج إلى تجديد نية
# وقال في العتبية يحتاج إلى تجديد النية
# واستظهر في البيان الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونصه في رسم حلف من سماع
~~عيسى وأما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وصيام
~~كفارة اليمين وفدية الأذى فاختلف إذا نوى متابعة ذلك هل تجزيه واحدة في
~~أوله أو يلزمه تجديد النية لكل يوم لجواز الفطر على قولين الأظهر منهما أنه
~~تجزئه نية واحدة في أوله يكون حكمها باقيا ولو زال عينها ما لم يقطعها بنية
~~الفطر عامدا وأما لو لم ينو متابعته من ذلك فلا اختلاف في أن عليه تجديد
~~النية لكل يوم انتهى
# والذي أشار إليه صاحب التوضيح في العتبية هو في سماع موسى ونصه قال مالك
~~لا يجزيه الصيام في السفر إلا أن يبيته في صيام رمضان
# ابن رشد معناه أنه لا يجزئه الصيام في السفر في رمضان إلا أن يبيته كل
~~ليلة وإن نوى أن يتابع الصيام في سفره وأما إن لم ينو متابعة الصيام فلا
~~خلاف أنه لا بد له من التبييت في كل ليلة
# وفي المبسوط لمالك أنه لا تبييت على من شأنه سرد الصيام ومثله في الواضحة
# وقال أبو بكر الأبهري ومحمد بن الجهم وهذا استحسان والقياس أن عليه
~~التبييت في كل ليلة لجواز الفطر فما له في المبسوط لمالك خلاف قول مالك في
~~هذه الرواية وقد مضى هذا المعنى في أول رسم سلف من سماع عيسى وبالله
~~التوفيق انتهى وعلم من كلام المصنف أن المسافر إذا فرغ من سفره وأقام فلا
~~بد له من تجديد النية لما بقي من صومه الذي يجب عليه فيه التتابع من ms1611 باب
~~أحري PageV02P420 وكذلك المريض إذا صح لأن ما بعد السفر والمرض كصوم مبتدأ
~~وكذلك الحائض وكل من أفطر لعذر أو لغير عذر فلا تكفيه النية الأولى لأنه
~~إذا كانت النية الأولى ينقطع حكمها بارتفاع وجوب التتابع ولو كان التتابع
~~حاصلا فأحرى أن يرتفع حكمها بانقطاع التتابع حسا
# قال في التلقين وأما قطع النية فهو بإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق
~~لعذر أو لغير عذر أو لحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام وأن أثر الصوم معه
~~كالسفر والمرض أو لا ينقطع استدامتها وإنما ينقطع استصحاب ابتدائها انتهى
# ففهم من قوله بإفساد الصوم أنه لو فسد صوم يوم من رمضان أو من الصيام
~~الذي يجب تتابعه فإن حكم النية ينقطع ولو كان بالفطر فيه ناسيا ولا بد من
~~تجديدها لما بقي منه
# وقد صرح بذلك في التوضيح وقال إنه إذا انقطع التتابع بفطر لمرض أو حيض أو
~~سفر أو نسيان فإنه يلزمه تجديد النية على المشهور
# قال وعبر عنه في التنبيهات بالمعروف انتهى
# مع أن الفطر ناسيا لا يقطع التتابع بلا خلاف كما سيأتي تحقيقه في كتاب
~~الظهار
# أن كلام المصنف يقتضي أن فيه خلافا
# وفهم من قول التلقين أو بحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام ما تقدم في
~~حق المسافر والمريض وقوله ولا يقطع استدامتها إلى آخره يعني به أن حصول
~~المرض والسفر في أثناء النهار لا يقطع استدامة النية حكما في ذلك اليوم
~~وإنما يقطع استصحابها في ابتداء الصوم فيما بعد ذلك والله أعلم
# وقال في التوضيح وانظر إذا أفطر متعمدا لغير عذر هل يلزمه التجديد اتفاقا
~~ويجري فيه الخلاف وعبارة ابن بشير لو طرأ في رمضان ما أباح الفطر هل يفتقر
~~إلى إعادة التبييت في المذهب قولان انتهى
# قلت قال في الذخيرة الحكم السابع من أحكام الإفطار قطع النية الحكمية
# وفي الجواهر تنقطع بإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق لعذر أو لغير عذر أو
~~بزوال التحتم كالسفر والمرض انتهى
# وأصله في التلقين كما تقدم فتأمله والله أعلم
# ويحتمل أن ms1612 يريد المصنف بقوله لا إن انقطع تتابعه أن الصوم الذي يجب
~~تتابعه وتكفي فيه النية الواحدة إذا انقطع التتابع فيه بحصول الفطر بوجه من
~~الوجوه المتقدمة فلا بد من تجديد النية لما بقي منه وأما إذا حصل ما يقطع
~~وجوب التتابع ولم ينقطع التتابع بالفعل فيستفاد حكمه من مفهوم قول المصنف
~~أولا وكفت نية لما يجب تتابعه كما تقدم بيان ذلك والله أعلم
# ص ( وبنقاء ) ش يعني أن شرط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس يريد
~~في جميع النهار
# وإنما ذكر هذا الشرط هنا مع أنه قد قدم في باب الحيض أن الحيض والنفاس
~~يمنعان صحة الصوم ووجوبه به ليفرع عليه ما سيذكره ولا يقال قوله هنا إن
~~النقاء من دم الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم يقتضي أنه مشى على القول بأنه
~~شرط في الصحة لا في الوجوب وهو خلاف ما قدمه في فصل الحيض وخلاف مذهب
~~الأكثر لأنا نقول قوله إنه شرط في الصحة لا ينفي أنه شرط في الوجوب وقول
~~الشارح في الكبير إن الأكثر على أنه شرط في الوجوب لا في الصحة ليس بظاهر
~~إذ لا خلاف في أنه شرط في الصحة ونقله عن ابن عبد السلام وليس في كلام ابن
~~عبد السلام ولا المصنف في التوضيح ما يدل على ذلك
# ص ( ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ) ش هذا هو المشهور كما صرح به غير
~~واحد
# وقال ابن الماجشون إن طهرت قبل الفجر بزمن يسع الغسل فلم تغتسل حتى طلع
~~الفجر أجزأها صومها وإن كان الوقت ضيقا لا يسع الغسل لم يجزها صومها
# انتهى من التوضيح
# PageV02P421 وظاهره أنه يجوز لها الأكل عنده فإنه قال بعد وقال محمد بن
~~مسلمة تصوم وتقضي
# وفي كلامه في الطراز ما يدل على ذلك والله أعلم
# ص ( وإن جن ولو سنين كثيرة ) ش يعني أن من جن في رمضان فعليه قضاؤه وسواء
~~طرأ عليه الجنون بعد البلوغ أو بلغ مجنونا وسواء كانت السنون كثيرة أو
~~قليلة وهذا مذهب ms1613 المدونة
# وقيل إن قلت السنون فعليه القضاء وذلك كالخمسة الأعوام وإن كثرت فلا قضاء
# ذكره اللخمي عن ابن حبيب عن مالك وإليه أشار بقوله ولو سنين كثيرة
# وقيل إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه وإن طرأ عليه الجنون فعليه القضاء
# ص ( أو جله أو أقله ولم يسلم أوله ) ش هذا هو المشهور في المذهب قاله في
~~الطراز
# وقال ابن حبيب ولا يؤمر بالكف بقية نهاره انتهى
# ولم ينقل خلافه ذكره في باب المغمى وفي مسألة من قدم من السفر
# ص ( لا إن سلم ولو نصفه ) ش انظر إذا طرأ الجنون بعد الفجر ولم يطل
# هل هو كالإغماء أم لا ظاهر كلام ابن عبد السلام أنه ليس كالإغماء فإنه
~~قال في شرح قول ابن الحاجب وإن كان في أقله وأوله سالك فكالنوم يريد إن كان
~~الإغماء في أقل النهار مع سلامة أوله فلا أثر له كالنوم وذلك لكثرته في
~~الناس ولا يلزم على هذا إلحاق الجنون به في هذا لقتله انتهى
# وظاهر كلام صاحب الطراز أن حكم الجنون والإغماء سواء فإنه قال في باب
~~الاعتكاف إذا أغمي عليه أو جن وكان في عقله حين الفجر أو أكثر النهار ولم
~~يخرج من المسجد حتى دخل الليل يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر في صحة صومه
~~انتهى
# ص ( وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء ) ش ظاهر كلامه أن هذا شرط رابع
# وقال الشارح الأحسن أن بعد هذا من الأركان إلا أن يكون المراد بالشرط ما
~~لا تصح الماهية بدونه كان داخلا أو خارجا وهذا جار في أكثر الشروط التي
~~ذكرها في هذا الباب
# وفي الشامل وركنه إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو
~~مثلها من مقطوعها ولو بدبر PageV02P422 أو فرج ميتة أو بهيمة وإخراج مني
~~ولا أثر للمستنكح منه ومن المذي انتهى
# ولأجل إخراج المستنكح من المني والمذي والقيء الغالب والاحتلام قال
~~المصنف وإخراج مني الخ
# وخرج به أيضا من أمذى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فإنه ms1614 يصدق
~~عليه أنه ما أخرج المذي كما سيأتي في كلام ابن بشير فتأمله
# تنبيه لم يذكر المصنف الإنعاظ وذكر في المدونة فيه قولين
# قال فيه روى ابن وهب وأشهب عن مالك فيمن قبل امرأته أو غمزها أو باشرها
~~في رمضان فلا شيء عليه إلا أن يمذي فيقضي انتهى
# فهذا يقتضي أنه لا قضاء في الإنعاظ
# ثم قال قال ابن القاسم وإن جامعها دون الفرج أو باشرها فأنزل فالقضاء
~~عليه والكفارة وإن باشرها فأمذى أو أنعظ وحرك منه لذة وإن لم يمذ فليقض وإن
~~لم ينزل ذلك منه شيئا ولا أنعظ ولا حرك ذلك منه فلا شيء عليه انتهى
# فقول ابن القاسم يقتضي أنه يلزمه القضاء في الإنعاظ على المباشرة
# وقال في البيان في رسم طلق من سماع ابن القاسم إن نظر قاصدا إلى التلذذ
~~بالنظر أو تذكر قاصدا إلى التلذذ بذلك أو لمس أو قبل أو باشر فسلم فلا شيء
~~عليه وإن أنعظ ولم يمذ ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن عليه القضاء وهي رواية
~~ابن القاسم هذه
# والثاني لا شيء عليه وهي رواية أشهب عن مالك في المدونة
# والثالث الفرق بين المباشرة وما دونها من قبلة أو لمس
# فإن أنعظ عن مباشرة فعليه القضاء وإن أنعظ مما دونها فلا قضاء عليه وهو
~~قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون انتهى
# وقال ابن الحاجب وفي المذي والإنعاظ قولان
# قال في التوضيح والقول بالقضاء في الإنعاظ رواه ابن القاسم في الحمديسية
# ابن عبد السلام وهو الأشهر وبعدمه رواه ابن وهب
# قال في التنبيهات وإنما الخلاف عند بعضهم إذا حصل عن ملاعبة أو مباشرة
~~وأما إن كان عن نظر أو لمس فلا شيء عليه
# وأطلق في البيان الخلاف انتهى
# ثم ذكر كلامه المتقدم
# ولفظ عياض على كلام المدونة المتقدم قوله وإن لم ينزل ذلك منه شيئا وفي
~~رواية ابن عتاب لم ينزل ذلك منه شيئا وعلى الروايتين فقد تبين أنه إذا أنعظ
~~ولم يمذ عليه القضاء
# ومثله لمالك في العتبية والحمديسية في المباشرة ms1615 والقبلة
# وعبد الملك ومطرف لا يريان في الإنعاظ شيئا من مباشرة أو قبلة
# ووافقهما ابن القاسم من رأيه في العتبية في القبلة
# وظاهر رواية أشهب وابن وهب في الكتاب لا قضاء فيهما لقوله وإن لم يمذ فلا
~~شيء عليه وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصا
# وقيل إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة وإما عن نظر ولمس فلا قضاء
~~عليه إلا أن يمذي انتهى
# ثم قال ابن الحاجب فإن نظر أو فكر فلم يستدم فلا قضاء
# أنعظ أو أمذى للمشقة
# قال في التوضيح تقييده هنا بعدم الاستدامة يقتضي أن الخلاف الذي قدمه في
~~المذي والإنعاظ مع استدامته
# فإن قلت هل يمكن حمل كلامه الأول على ما إذا حصل من ملاعبة أو مباشرة
~~والثاني ما إذا كان عن نظر ويكون كلامه مبنيا على الطريقة التي ذكرها عياض
~~قيل لا لأن المصنف لما قيد كلامه بنفي الاستدامة دل على أنه لو استدام لكان
~~الحكم خلاف ذلك وتلك الطريقة ليس فيها تفضيل وما ذكره من أنه إذا أمذى من
~~غير استدامة لا قضاء عليه يخالف المدونة
# نعم يوافق ما ذكره المصنف في مختصر الواضحة انتهى
# وفي التنبيه لابن بشير تبدأ بأوائل الجماع ومقتضيات الشهوة على الترتيب
~~ونذكر ما يكون عليها الأول فالأول فنقول إن من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم
~~للذة وهذا مما تسقطه الشريعة لأن تكليفه حرج
# فإن أنعظ بذلك أيضا فإن أمذى نظرت هل استدام أم لا فإن استدام كان بمنزلة
~~من أمذى قصدا فيؤمر بالقضاء وهل يجب أولا قولان
# وإن لم يستدم فلا شيء عليه لأنه لو كلف القضاء لأدى إلى الحرج الذي تسقطه
~~الشريعة السمحة
# وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم فالقضاء بلا كفارة وأن يكون
~~ذلك علة فيسقط القضاء PageV02P423 للمشقة
# وإن نظر فالتذ بقبلة فلا حكم لما قدمناه وإن أنعظ فكذلك وإن أمنى استدام
~~فالقضاء على ما تقدم
# وإن لم يستدم النظر استحب القضاء ولم يجب وإن أمذى فإن استدام ms1616 قضى وكفر
~~وإن لم يستدم فالقضاء
# وهل يكفر جمهور أهل المذهب أنه لا يكفر وألزمه الكفارة أبو الحسن القابسي
# فإن قيل فالتذ بقلبه فلا شيء عليه وإن أنعظ فقولان
# ثم قال فإن باشر أو لاعب ولم يمذ فلا شيء عليه إلا أن ينعظ فقولان على ما
~~تقدم انتهى
# وكلام ابن بشير هذا موافق للطريقة التي ذكرها عياض في عدم تقييد
~~بالاستدامة في النظر والفكر وهي الظاهرة ويؤخذ من كلام صاحب الشامل فإنه
~~بعد أن ذكر القبلة والمباشرة والملاعبة قال فإن أمذى وأنعظ قضى على المشهور
~~لكنه لم يتعرض لحكم ما إذا كان ذلك عن نظر وفكر والله أعلم
# وقال ابن عبد السلام إثر قوله والأشهر وجوب القضاء والأقرب سقوطه لعدم
~~الدليل الدال على وجوبه والله أعلم
# ص ( وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدته ) ش وعلى ما اختار اللخمي
~~اقتصر في الجلاب والتلقين فانظره ورجحه ابن يونس أيضا
# فرع إذا ابتلع الصائم في النهار ما يبقى بين أسنانه من الطعام ولم يجب
~~عليه قضاء لأنه أمر غالب
# وقال ابن الماجشون وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه في وقت يجوز له وهو
~~بعيد قاله ابن رشد في الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة في مسألة من
~~خرج من المسجد وفي يده حصباء والله أعلم
# ص ( بحقنة بمائع ) ش قال في المدونة وتكره الحقنة والسعوط للصائم فإن
~~احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر
# وقال بعده وإن قطر في إحليله دهنا استدخل فتائل أو داوى جائفة بدواء مانع
~~أو غير مانع فلا شيء عليه انتهى
# عياض الحقنة ما يستعمله الإنسان من دوائه من أسفله انتهى
# أبو الحسن في الكبير والكراهة على بابها لأنا لا نعلم ونقطع أنه يصل
~~لجوفه ولو قطعنا أنه يصل كان حراما أو أنه لا يصل كان مباحا فلما تساوى
~~الاحتمالان كان مكروها
# ثم إن فعل فإن وصل إلى جوفه لزمه القضاء وإن لم يصل لم يلزمه شيء وإن شك
~~جرى على ms1617 الخلاف فيمن أكل وهو شاك في الفجر
# اللخمي واختلف في الاحتقان بالمائعات هل يقع به فطر أو لا يقع به وألا
~~يقع به أحسن لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي
~~الجسم بحال
# عياض وقوله بعد في الحقنة بالفتائل لا شيء عليه دل على أن كلامه في الفطر
~~إنما هو في الحقنة المائعة وهي التي فيها الخلاف كما قال اللخمي وإن كان
~~القاضي أبو محمد ذكر الخلاف في الحقنة مجملا وأما غير المائعات فلا خلاف
~~فيها
# واعترض أبو إسحاق بأصله في الرضاع أنه لا يحرم إلا ما كان غذاء وهذا لا
~~يلزم لأن المراعى في الرضاع ما ينبت اللحم وينشىء العظم ولا يشترط هذا في
~~الصوم بل ما يصل إلى موضع الطعام والشراب مما يشغل المعدة ويسكن كلب الجوع
# انتهى من أبي الحسن
# وقال في قوله أو استدخل فتائل يعني في دبره وسواء كان عليها دهن أم لا
~~انتهى
# وقول أبي الحسن وإذا تحقق وصول الحقنة يريد والله أعلم إذا لم يضطر لها
~~وأما من اضطر لها فلا يحرم عليه والله أعلم
# ثم قال في المدونة ولا يكفر ظاهره وإن تعمد وهذا هو الظاهر
# نعم قال عبد الحق قال ابن سحنون ولا تجب الكفارة فيما وصل من غير الفم من
~~عين أو أذن أو غيرهما وإن تعمد ذلك فهو يصل إلى حلقه انتهى
# فائدة قال في التوضيح قال ابن حبيب في كتاب له في الطب كان علي وابن عباس
~~ومجاهد والشعبي والزهري وعطاء والنخعي والحكم بن عيينة وربيعة PageV02P424
~~ابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من ضرورة غالبة ويقولون لا تعرفها العرب وهي من
~~فعل العجم وهي ضرب من عمل قوم لوط
# قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك أنه كرهها
# وذكر أن عمر ابن الخطاب كرهها وقال وهي شعبة من قوم لوط
# قال عبد الملك سمعت ابن الماجشون يكرهها ويقول كان علماؤنا يكرهونها
# قال ابن حبيب وكان ممن مضى من السلف وأهل العلم يكرهون ms1618 التعالج بالحقن
~~إلا من ضرورة غالبة لا توجد عن التعالج بها مندوحة انتهى
# وسئل مالك في مختصر ابن عبد الحكم عن الحقنة فقال لا بأس بها
# الأبهري إنما قال ذلك لأنها ضرب من الدواء وفيها منفعة للناس
# وقد أباح النبي عليه السلام التداوي وأذن فيه فقال ما أنزل الله من داء
~~إلا أنزل له دواء
# علمه من علمه وجهله من جهله
# فتداووا عباد الله انتهى
# خليل فظاهره معارضة النقل الأول ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها
~~فيتفق النقلان والله أعلم
# ص ( أو حلق ) ش مسألة قال البرزلي من رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه
~~ولم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه لأن منفذ الأنف إلى الفم دون الجوف فهو ما
~~لم يصل إلى الجوف لا شيء فيه انتهى
# ص ( وإن من أنف وأذن وعين ) ش قال اللخمي يمنع الاستعاط لأنه منفذ متسع
~~ولا ينفك المستعط من وصول ذلك إلى حلقه ولم يختلف في وقع القبار
# انتهى من أبي الحسن الكبير
# قال في المدونة ولا يكتحل ولا يصب في أذنه دهنا إلا أن يعلم أنه لا يصل
~~إلى حلقه
# فإن اكتحل بائمد وصبر أو غيره أو صب في أذنه دهنا لوجع به أو غيره فوصل
~~ذلك إلى حلقه فليتماد في صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاء ولا يكفر إن
~~كان في رمضان فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه
# وقاله أشهب
# قال أبو الحسن قد تقدم أن ذلك على ثلاثة أوجه إن تحقق أنه يصل إلى حلقه
~~لم يكن له أن يفعل وإن تحقق أنه لا يصل لم يكن له أيضا غلط ولعله من الناسخ
~~وصوابه لم يكن عليه شيء كما يظهر بأدنى تأمل
# وهذا الحكم ابتداء فإن فعل فقال أبو الحسن في الصغير إن علم أنه يصل إلى
~~جوفه فليتماد وعليه القضاء وكذا إن شك وإن علم أنه لم يصل فلا شيء عليه
# وهذا أصل في كل ما يعمل من الحناء والدهن وغيره
# انتهى من الصغير
# وفي ms1619 الكبير قال بعض الشيوخ وهذا أصل لكل ما يعمل في الرأس حناء أو دهن
~~أنه إن كان يصل إلى حلقه فليقض
# الشيخ ويختبر نفسه في غير الصوم انتهى
# تنبيه قال سند بعد ذكر هذه الأشياء من الكحل والصب في الأذن والاستعاط
~~والحقنة
# فرع إذا ثبت هذا فالمنع في جميع ذلك إنما هو لمن فعله نهارا وأما من فعله
~~ليلا فلا شيء عليه ولا يضره هبوطه نهارا لأنه إذا غاض في أعماق الباطن ليلا
~~لم تضر حركته ويكون بمثابة ما يتحدر من الرأس
# إلى البدن من غير طريق الفم انتهى
# وقال ابن الحاجب والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس
# وقيل إلا أن يستطعمه
# قال ابن عبد السلام هو خلاف في حال
# وقال في التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس ولو
~~استطعم ولم أر الأول
# واقتصر ابن شاس على الثاني وكذلك قال ابن عرفة إنه لا يعرف الأول
# وانظر ابن غازي
# وقال البرزلي عن مسائل ابن قداح
# مسألة من عمل في رأسه حناء وهو صائم فإن استطعمها في حلقه قضى وإلا فلا
~~وكذا من اكتحل
# قلت ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه من رأسه
# والأول في السليمانية وكذا الخلاف في الثانية وثالثها والفرق بين النفل
~~والفرض
# وسبب الخلاف أن هذه منافذ ضيقة ووصولها إلى الحلق نادر فتجري على الخلاف
~~في الطوارىء البعيدة النادرة هل يختلف الحكم فيها أم لا ولا كفارة في العمد
~~مطلقا انتهى
# ص ( وبخور ) ش أي بخور يصل إلى حلقه كما قال في تهذيب الطالب عن
~~PageV02P425 السليمان فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قال يقضي
~~يوما بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فيجد طعم ذلك في حلقه فيقضي
# وقال أبو محمد أخبرني بعض أصحابنا عن ابن لبابة أنه قال من استنشق بخورا
~~لم يفطر وأكره له ذلك
# انتهى من التوضيح فيعمل قول ابن لبابة على من شم الرائحة ولم يجد طعم
~~البخور في حلقه فيتفق النقلان والله أعلم
# قال أبو الحسن في ms1620 الصغير قال ابن الماجشون وإنما يفطر بما يصل إلى حلقه
~~من طعم دواء لا من طعم ريح
# ونحوه في النوادر
# ثم ذكر كلام صاحب التهذيب عن السليمانية وابن لبابة ثم قال الشيخ وأما
~~المسك وغيره فلا خلاف أنه لا يفطر
# قال ابن بشير والفطر يقع بجزء من المتناول لا بدخول رائحته انتهى
# وقال في الكبير هذا بخلاف استنشاق روائح المسك والغالبة
# هذا لم يختلف في أنه لا يجب منه قضاء
# الشيخ واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور لأنه ريح الطعام له جسم ويتقوى
~~به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالأكل انتهى
# فكأنه يقول إذا وجد طعم دخان القدر يفطر والله أعلم
# تنبيه قال الشارح في الكبير قال في التلقين يجب الإمساك عن الشموم ولم
~~يفصل انتهى
# وكأنه فهم هذا من قوله والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان أحدهما
~~إيصال شيء إلى داخل البدن والثاني إخراج شيء عنه
# فالذي يوصل إلى داخل البدن ما يصل إلى الحلق ثم ينماع ويقع الاغتذاء به
~~أو لا ينماع ويتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذيين وكالدرهم
~~والحصا وسائر الجمادات التي لا تتطعم ولا تنماع ولا يقع بها غذاء ومثلها
~~الكحل والدهن والشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات الواصلة إلى الدلق
~~وصلت من مدخل الطعام والشراب أو من غير مدخلهما كالعين والأنف والأذن وما
~~تحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ انتهى
# وكأنه اعتمد هذا في الشامل فقال فيه ولا يشم شيئا من الرياحين انتهى
# وتبعه الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد فقال ولا يشم شيئا من الرياحين
~~انتهى
# وانظر هذا مع ما يأتي في فصل الاعتكاف أن المعتكف يجوز له أن يتطيب
~~والمعتكف لا يكون إلا صائما والله أعلم
# ص ( وغالب من مضمضة أو سواك ) ش قال الشيخ زروق في شرح PageV02P426
~~الإرشاد وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء لا بقاياه مع الريق بعد طرحه
~~بالكلية فإنه لا يضر وفيمن ابتلع دما خرج من بين أسنانه غلبة قولان حكاهما
~~في الجواهر
# انتهى من ms1621 جامع الأمهات للسنوسي
# مسألة قال ابن عرفة وغيره ابن شاس وابتلاع دم خرج من بين أسنانه غلبة لغو
~~وإن ابتلعه وهو قادر على إخراج ذلك أفطر وقيل لا يفطر
# قلت ولفظ ابن قداح من وجد في فمه دما وهو صائم فمجه حتى أبيض فلا شيء
~~عليه ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل فإن لم يفعل فلا شيء
~~عليه
# ومن كثر عليه الدم إذا كان من علة دائمة فلا شيء عليه ابتلع منه شيئا أو
~~لم يبتلع انتهى
# ص ( وقضى في الفرض مطلقا ) ش أحكام الإفطار على الإجمال سبعة الإمساك
~~والقضاء والإطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية والله
~~أعلم
# وقال الجزولي مفسدات الصوم عشرون عشرة متفق عليها عشرة مختلف فيها
~~فالمتفق عليها تعري الصوم من النية والأكل والشرب والجماع وإن لم يكن إنزال
~~والإنزال وإن لم يكن جماع والمذي مع تقدم سببه ومداومته والحيض والنفاس
~~وخروج الولد والاستقاء إذا رجع من القيء شيء والمختلف فيها الفلقة من
~~الطعام وغبار الدقيق وغبار الطريق وما وصل من غير مدخل الطعام والشراب بل
~~من أنف وأذن أو عين وما يتحدر من الرأس وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة
~~والمذي إذا لم يتعمد سببه والاستقاء إذا لم يرجع من القيء شيء والقيء غلبة
~~إذا رجع منه شيء والردة ورفض النية
# ص ( وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة ) ش قال في المدونة ومن أكره أو
~~كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو في نذر أو ظهار أو صيام كفارة القتل
~~أو في صيام متتابع وأو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله يجزي
~~عليه انتهى
# ونقله ابن عرفة ولفظه وفيها لا كفارة على من جومعت نائمة أو صب في حلقه
~~ماء كذلك ولا على فاعله
# سحنون هذه خير من قوله الإكراه بالوطء
# قال في التوضيح في مسألة من أكره زوجته أو أمته على الوطء لما ذكر أن
~~المشهور أن عليه أن يكفر عنهما ما نصه ms1622 عرضت هذه المسألة بمن أكره شخصا وصب
~~في حلقه ماء فإنه نص في المدونة على أنه لا كفارة عليه
# نعم أوجبها ابن حبيب وقد يفرق بينهما بأن المكره لزوجته وأمته حصلت له
~~لذة فناسب أن تجب عليه الكفارة عنها وأما من صب في حلق إنسان فلم يحصل له
~~شيء ويؤيده أنه لو أكره غيره على أن يجامع لم يكن عليه كفارة عنه الأكثر
~~انتهى
# ونقله قبله عن التنبيهات أنه قال أكثر أقوال أصحابنا لا كفارة عليه
# وعن عبد الملك أن عليه الكفارة والله أعلم
# فرع قال في الطراز في آخر باب الإفطار بالإكراه ويجري التفريع في الأكل
~~كرها على حكم الأكل سهوا في وجوب القضاء في الواجب وسقوطه في التطوع وفي
~~الكف معه وعدم قطع التتابع وكل ذلك مذكور في المدونة موضحا انتهى
# ونقل ابن يونس أيضا أنه يجب الكف والله أعلم
# ص ( وكأكله شاكا في الفجر ) ش أي واستمر على شكه وأما PageV02P427 إن
~~تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين ولا كفارة فيه اتفاقا وإن شك
~~في الغروب حرم الأكل اتفاقا ووجب القضاء البرزلي وهذا ما دام على شكه أو
~~تبين الخطأ أما إذا تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين
# ولا كفارة فيه اتفاقا وإن شك في الغروب حرم الأكل اتفاقا ووجب القضاء
# البرزلي وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ أما إذا تبين أنه صواب فهو
~~بمنزلة من سلم من ركعتين على شك ثم تبين أنه سلم من أربع انتهى
# وقال الجزولي فيمن أكل شاكا في الغروب وإن علم أنه أكل بعد الغروب فلا
~~قضاء عليه لأنه غروب سلم وإن علم أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء بلا خلاف
# وفي وجوب الكفارة خلاف
# وإن بقي على شكه فلا كفارة عليه
# وهل يجب القضاء أولا ولا كفارة وقال في أول الكلام إذا شك في الغروب لا
~~يجوز له الأكل باتفاق انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والمشهور التحريم انتهى
# يعني ms1623 في مسألة من شك في الفجر
# ومفهوم كلام ابن الحاجب أنه لو تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء
# مسألة ومن أكل في آخر يوم من رمضان متعمدا ثم تبين أنه يوم الفطر فقيل
~~عليه الكفارة وقيل لا
# ذكر هذا ابن القصار
# ص ( إلا المعني لمرض أو حيض أو نسيان ) ش تبع رحمه الله ابن الحاجب في
~~تشهير القول بعد النسيان من مسقطات القضاء في النذر المعين وقبله في
~~التوضيح أيضا وهو خلاف مذهب المدونة
# قال فيها ومن تسحر بعد الفجر ولم يعلم بطلوعه أو أكل ناسيا لصومه فإن كان
~~في تطوع فلا شيء عليه ولا يفطر بقية يومه فإن فعل قضاه
# ثم ذكر حكم النذر المطلق ثم قال وإن كانت أياما بعينها أو كان في رمضان
~~فليتماد على صومه وعليه القضاء انتهى
# وقد وهم ابن عرفة ابن الحاجب في تشهير القول بعد النسيان من مسقطات
~~القضاء في النذر المعين فقال بعد أن حكى في وجوب القضاء بالفطر فيه نسيانا
~~ثلاثة أقوال الأول وجوب القضاء والثاني عدمه والثالث التفصيل بين أن يختص
~~بفضل فلا يجب القضاء أو لا يختص فيجب
# وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور وهم
# ونص كلام ابن عرفة برمته ويجب قضاء رمضان وواجبه أي واجب الصوم المضمون
~~بأي وجه كان ولو مكرها والمعين به أن يفطره عمدا اختيارا وفي وجوب قضائه
~~بفطر مرض في الحضر ثالثها إن لم يختص بفضل
# اللخمي عن رواية المبسوط مع عياض عن رواية ابن وهب في بعض رواياتها
~~والمشهور وعبد الملك الشيخ عن المغيرة من صام أو شهر نذره معينا فمرض باقيه
~~أو وسطه وصام باقيه فلا قضاء عليه ولو أفطر أوله اختيارا فمرض باقيه قضى
~~جميعه ولو نذر إثر فطره فصام يوما فمرض باقيه فلا قضاء عليه وفيه بنسيان
~~الثلاثة للمشهور والشيخ عن سحنون عن ابن محرز عنه مع ابن عبدوس ونقل الشيخ
~~قول عبد الملك في فطره PageV02P428 بمطلق غلبة وجعل ابن الحاجب الثاني
~~المشهور وهم انتهى
# وجعل صاحب الطراز قول المغيرة ms1624 خلاف الراجح فانظره واقتصر صاحب التلقين
~~على القول بسقوط القضاء وأما المرض فالمشهور ما ذكره المصنف وهو قول ابن
~~القاسم وأشهب
# والفرق بين المرض والنسيان أن المرض لا صنع له فيه فهو معذور والناسي معه
~~ضرب من التفريط والحيض مثل المرض وحكم النفاس حكم الحيض
# فرع وأما السفر فقال في التوضيح أما لو أفطر فيه لسفر وجب عليه القضاء
~~اتفاقا نقله ابن هارون انتهى
# قلت وقد حكى ابن عرفة الوجوب والاستحباب ونصه وفيه لسفر سماع القرينين
~~وجوب القضاء وفيها لا أدري
# ابن القاسم وكأنه أحب قضاءه انتهى وصرح المصنف في آخر الباب بأنه يجب
~~القضاء فقال ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر ولو لم يصرح به لكان حصره
~~سقوط القضاء فيما ذكر يؤخذ منه تشهير سماع القرينين والله أعلم
# فرع فإن أفطر في المعين متعمدا فقال في المدونة في كتاب الصيام ومن نذر
~~صوم كل خميس يأتي لزمه فإن أفطر خميسا متعمدا قضاه انتهى فلو أكره على
~~الإفطار فقال في التلقين وأما المتعين سوى رمضان فيلزم قضاؤه مع العذر في
~~فطره ولا يلزم مع العذر القاطع كالمرض والإكراه والإغماء والحيض والنفاس
~~وخطأ الوقت والسهو إلا أن في هذين يجب الإمساك في بقيته فإن لم يفعل لزمه
~~قضاؤه وليس منه السفر انتهى
# وما ذكره موافق للمشهور إلا في السهو وخطأ الوقت فإن المشهور فيهما وجوب
~~القضاء وكذلك الإكراه على ما ذكره في الطراز فإنه جعله كالفطر ناسيا
# فرع تقدم في كلام المدونة أنه إذا أفطر في النذر المعين ناسيا فيجب عليه
~~أن يمسك في بقية يومه ويقضيه وكذلك لو نذر صوم يوم الخميس فأصبح مفطرا يظنه
~~يوم الأربعاء فيجب عليه أن يمسك في بقية يومه ويقضيه ويجب عليه الكف في
~~بقية اليوم ولو أكل وشرب
# قاله في رسم سلف من سماع عيسى
# قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة على أصولهم في حكم النذر المعين في
~~الوجوب كحكم رمضان إلا في وجوب الكفارة على العامد انتهى
# فرع فلو نذر صوم يوم ms1625 الخميس فأصبح يوم الخميس مفطرا وهو غير ذاكر له ثم
~~أصبح يوم الجمعة صائما يظنه يوم الخميس فإنه يجزئه من قضاء صوم يوم الخميس
# قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم
# قال ابن رشد قوله إنه يجزئه من قضائه صحيح لأن الصوم يوم الخميس واجب
~~عليه كوجوب قضائه فناب في النية فرض عن فرض فذلك مثل قولهم في الأسير يخطىء
~~في الشهر فيصوم شوالا وهو يرى أنه رمضان فلا اختلاف أنه يجزيه انتهى
# تنبيه هنا لغز وهو أنه قد يجب على الحائض والمريض قضاء الصوم المعين
# والجواب أن ذلك فيما إذا نذر أحدهما أن يعتكف أياما بعينها ثم جاءه العذر
~~فإنه يقضي ذلك
# وفي رسم جاع من سماع عيسى قال مالك من جعل عليه صيام يوم الخميس والإثنين
~~فأصبح يوم الخميس وهو يظنه الأربعاء فلم يأكل حتى علم قال مالك يصوم ولا
~~شيء عليه ويكفيه إيجابه على نفسه أولا في نية
# قال ولو أصبح يوم الأربعاء صائما وهو يراه يوم الخميس ثم علم ذلك فإن
~~عليه أن يتم ذلك اليوم ويصوم يوم الخميس
# قيل لمالك ولو جاز يوم الخميس فلما كان يوم الجمعة أصبح صائما وهو يراه
~~يوم الخميس قال يجزيه عن يوم الخميس
# قال ابن رشد هذه ثلاثة مسائل قد مضى القول على المسألة الأولى منها في
~~رسم سلف قبل هذا
# وعلى المسألة الثالثة في أول رسم من سماع ابن القاسم وإيجاب ابن القاسم
~~عليه في المسألة الثانية أن يتم اليوم يدل على أنه إن أفطره وجب عليه
~~القضاء خلاف قول أشهب في المدونة انتهى
# والذي قدمه في رسم سلف أن الصحيح أنه لا يجزيه لأنه لا بد من التحديد وهو
~~الذي مشى عليه المؤلف في قوله لا مسرود يوم معين
# مسألة قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام وهي مكررة في
~~هذا الرسم من الإيمان بالطلاق
# وما في سماع أبي زيد منه قال في الذي يحلف بالله PageV02P429 أو بالطلاق
~~أو غيره أن يصوم ms1626 غدا فيصبح صائما ثم يأكل ناسيا لا شيء عليه
# قال ابن رشد إنما قال لا شيء عليه إذا كان ناسيا أي لا حنث عليه بخلاف ما
~~لو أصبح مفطرا ناسيا ليمينه مراعاة للخلاف أي في وجوب القضاء على من أفطر
~~في التطوع عامدا أو في رمضان ساهيا لما جاز في ذلك كذا في البيان انتهى
~~والله أعلم
# ص ( وفي النفل بالعمد الحرام ) ش يعني أنه يجب القضاء في صوم النفل
~~بالفطر إذا كان عمدا حراما كمن شرع في صوم التطوع ثم أفطر من غير ضرورة ولا
~~عذر فإن إتمام صوم النفل واجب ولا يجوز قطعه
# ابن عبد السلام هذا هو المذهب ومذهب المخالف عندي أظهر للأحاديث الواردة
~~في ذلك انتهى
# واحترز بقوله العمد من النسيان والإكراه وبالحرام من أفطره لشدة الجوع
~~والعطش الحر الذي يخاف منه تجدد مرض أو زيادته وفطره لأمر والديه وشيخه
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة في قوله ومن أفطر في تطوعه عامدا قال
~~التادلي حقه أن يقول بعد قوله عامدا حراما كما زاد ابن الحاجب في قوله ويجب
~~في النفل بالعمد الحرام خاصة
# وأراد بذلك إخراج ما كان عمدا للسبب كجبر الوالد ولده والسيد عبده إذا
~~تطوع بغير إذنه انتهى
# وفي السفر روايتان مذهب المدونة أنه ليس بعذر وروى ابن حبيب أنه عذر يسقط
~~القضاء وكذلك أوجب في المدونة القضاء على من تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر
# وفي الجلاب رواية أخرى بسقوطه
# انتهى جميعه من التوضيح
# ونص المدونة ومن يتسحر بعد الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا لصومه فإن كان
~~في تطوع فلا شيء عليه ولا يفطر بقية يومه فإن فعل قضاه انتهى
# قال ابن ناجي ظاهر الكتاب قوله لا شيء عليه نفي الوجوب
# وهل قضاؤه مستحب أم لا سمع ابن القاسم استحباب قضائه ولم يحك ابن رشد
~~غيره
# وقال ابن بشير في استحبابه قولان ومفهومه أنه لو كان أكل عامدا أنه يقضي
~~وهو كذلك
# وقع للقاضي عيسى بن مسكين الأفريقي الساحلي ما ms1627 يقتضي أنه لا يقضي في قوله
~~لصديقه لما أمره بالأكل معه وقال إني صائم ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك
~~عنده أفضل من صومك ولم يأمره بقضاء
# فظاهره نفيه كقول الشافعي وإليه كان شيخنا حفظه الله يذهب ولم يرتض قول
~~عياض في مداركه قضاؤه واجب وإنما لم يذكره لوضوحه انتهى
# وقوله مفهومه بل صريحه فإنه قال إذا أكل ناسيا لا يفطر فإن فعل قضى
# وهذا صريح
# ولهذا قال ابن الحاجب لو أكل ناسيا حرم عليه الأكل ثانيا انتهى
# وما ذكره عن سماع ابن القاسم هو في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصيام
# وعلم من قوله العمد الحرام وأنه لو أفطر متأولا لا قضاء عليه
# وقال ابن ناجي ظاهر كلام الباجي يقتضي أن من أفطر في تطوعه متأولا أنه لا
~~يقضي لقوله كلما يسقط الكفارة في رمضان يسقط القضاء في التطوع انتهى
# تنبيه وحيث يفطر في تطوعه عامدا فهل يجب عليه الكف قال ابن الحاجب قولان
# وقال ابن عرفة الشيخ روى ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمدا إلا لعذر
# ونقل ابن الحاجب وجوب الكف لا أعرفه انتهى
# فرع قال في المدونة ويكره أن يعمل في صوم التطوع ما يكره أن يعمل في صوم
~~الفريضة
# أبو الحسن مثل الحقنة والسعوط وذوق الملح والطعام ومضغ العلك وسائر ما
~~تقدم مما يكره في الفرض انتهى
# تنبيه هنا لغز وهو أن يقال لنا صائم متطوع أفطر ناسيا ويجب عليه القضاء
# والجواب أنه من اعتكف أياما متطوعا بها في غير رمضان فإنه إذا أفطر يوما
~~منها ناسيا فإنه يقضيه ويصله بأيام اعتكافه وهو أحد القولين في المسألة وهو
~~ظاهر المدونة
# ص ( ولو بطلاق بت كوالد وشيخ وإن لم يحلفا ) ش الخلاف المشار إليه بلو هو
~~ما قال ابن غازي قال بعضهم الوجه المشار إليه في PageV02P430 الرواية أن
~~تكون الطلقة التي حلف بها هي الثالثة والأقرب في قوله إلا لوجه رجوعه إلى
~~طلاق البت ويكون الوجه ما قال أبو الحسن الصغير ونصه الشيخ ms1628 انظر قوله إلا
~~أن يكون لذلك وجه ولعل الوجه مثل أن تكون الأمة التي حلف بعتقها والمرأة
~~التي حلف بطلاقها علق بها الحالف ويخشى أن لا يتركها إن حنث فالوجه حينئذ
~~الفطر أو غير هذا مما يعرف عند النزول انتهى
# ويكون قوله كوالد وشيخ تشبيه لإفادة الحكم وهو الذي يظهر من الرواية
~~وسياقها
# واعلم أن فطره للوالدين مقيد بأن يكون رقه علة لإدامة صومه وأن المراد
~~بالشيخ الشيخ الذي أخذ على نفسه أن لا يخالفه
# كذا قيده في التوضيح
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة بعد مسألة الوالد قلت ظاهر المذهب أن شيخه
~~الذي يتعلم عليه العلم لا يتنزل منزلة الأب وكان بعض من لقيته يفتي بأنه
~~كهو انتهى
# وإذا أفطر لطاعة والديه أو شيخه فالظاهر أن لا قضاء عليه
# وقال ابن غازي بل لا بد من القضاء كما يأتي في كلام عياض انتهى
# وكلام عياض المشار إليه هو ما تقدم أنه جاء عن عيسى بن مسكين أحد فقهاء
~~المالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع أمره بفطره ثوابك في سرور أخيك
~~المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك
# ولم يأمره بقضاء فقال عياض قضاؤه واجب ولم يذكره يعني ابن مسكين لوضوحه
~~انتهى
# وفي أخذ وجوب القضاء من هذا الكلام بعد لأن في هذه الحالة لا يباح له
~~الفطر كما قال ابن عرفة هذا خلاف ظاهر المذهب
# وأما في مسألتنا فالفطر مباح فلا يجب القضاء ولا يعلم شيء يباح لأجله
~~الفطر في التطوع ويلزم القضاء
# والمسألة نقلها ابن حبيب عن مطرف وتقدم في القولة التي قبل هذه ما نقله
~~ابن ناجي في شرح الرسالة عن التادلي أنه لا يقضي والله أعلم
# فرع لو حلف هذا الصائم ليفطرن كفر عن يمينه نقله في النوادر والله أعلم
# فائدة روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال في العارضة حديث
~~منكر السند صحيح المعنى لأنهم يتكلفون ms1629 له فيفسد عليهم فينبغي أن يعلمهم حتى
~~لا يخسروا انتهى
# ( وكفر إن تعمد ) ش ابن عرفة وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا
~~بموجب الغسل وطئا وإنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم
~~وأكل الناسي ومخطىء الفجر وظان الغروب لا يوجبها وفي جماع الناسي ثالثها
~~يتقرب بما استطاع من الخير لها
# ولابن الماجشون في المبسوط انتهى
# مسألة من تعمد الفطر في يوم ثلاثين ثم جاء الثبت أنه يوم العيد فلا كفارة
~~عليه ولا قضاء وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها
# وعن ابن حمديس وجماعة من الطلبة عليها الكفارة
# نقله البرزلي
# ونقل أبو الحسن في الكبير في ذلك قولين
# قال البرزلي إثر كلامه المتقدم ومثلها من تزوج امرأة معتقدا أنها في
~~العدة ثم تبين أنها خرجت منها غر وسلم
# قاله ابن حبيب
# ومن سلم معتقدا عدم إتمام صلاته ثم تبين تمامها كذلك وإن كان التونسي
~~اختار إبطالها لأنه قاصد لإبطالها بسلامه
# وكذا إن حلف في مسائل الغموس معتقدا للكذب أو حلف على الظن أو الوهم أو
~~الشك للقطع ثم تبين موافقة ما حلف عليه يقينا
# انظر بقية كلامه في الصائم وانظر المقدمات في فصل السهو ص ( وجهل ) ش أي
~~بلاجهل فلا كفارة على الجاهل
# قال اللخمي اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي يتناول
~~فلق حبة إن كان ساهيا فلا كفارة عليه وإن كان جاهلا أو عامدا كان عليه
~~القضاء والكفارة والمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول لا كفارة
~~عليه لأنه لم يقصد انتهاك صومه ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن
~~الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجماع لم تجب عليه الكفارة إن جامع
~~انتهى
# ثم استشهد بقول مالك فيمن سافر دون PageV02P431 القصر أو قدم ليلا فأصبح
~~مفطرا وفي المرأة تطهر ليلا فلم تغتسل إلا بعد الفجر فتفطر قال فكل هؤلاء
~~أفطروا على الجهل بموجب الحكم
# فيكون المراد بالجهل ما لم يتأول شيئا لا تأويلا قريبا ولا ms1630 بعيدا
# وقال الجزولي في الكبير واختلف في الجاهل فقال ابن القاسم لا شيء عليه
# وقال ابن حبيب عليه الكفارة ولا يعذر بالجهل
# وإنما يتصور هذا فيمن كان قريب عهد بالإسلام أسلم بدار الحرب ولم يعلم
~~صوم رمضان هل هو فرض أم لا انتهى
# وليس المراد بالجهل بوجود رمضان فإن ذلك واضح ولم أر أحدا ذكر فيه خلافا
~~بل المذهب أن من أكل في يوم الشك قبل أن يثبت الهلال ثم ثبت أنه من رمضان
~~لا كفارة عليه
# وكذلك الأسير إذا لم يعلم برمضان لم يذكر أحد قولا بوجوب الكفارة عليه
~~والله أعلم
# فإن قيل فما الفرق بين الجاهل والمتأول فإنه جاهل أيضا بالحكم فما الفرق
~~بينهما ثم إنهم فرقوا في المتأول بين التأويل والقريب والبعيد فالجواب أنه
~~لا فرق بينهما لا إذا حمل الجاهل على من كان حديث عهد بالإسلام فجهل وجوب
~~رمضان أو بعض ما يمنعه رمضان من أحكامه المشتهرة والمتأول من أفطر لوجه
~~يخفي حكمه بل قال بعض العلماء بجواز الإفطار به
# وحاصل كلام اللخمي أنه لا فرق بين المتأول والجاهل وأنه لا كفارة عليهما
~~بوجه ولأن الكفارة إنما هي على المنتهك فمن لم ينتهك وادعى وجها يعذر به
~~وجاء مستفتيا قبل منه ومن ظهر عليه نظر فيما يدعيه فإن كان قريبا مما يرى
~~أن مثله يجهل ذلك صدق وأما إن كان بعيدا لم يصدق
# قال اللخمي إثر كلامه المتقدم وذكره التأويل البعيد ما نصه الشيخ أصل
~~المذهب أن الكفارة إنما تجب على من قصد الفطر جرأة وانتهاكا وإذا كان كذلك
~~نظر
# إن من أفطر بتأويل فإن جاء مستفتيا ولم يظهر عليه صدق فيما يدعيه وأنه لم
~~يفعل ذلك جرأة فلا كفارة عليه وإن ظهر عليه نظر فيما يدعيه فإن كان ممن يرى
~~أن مثله يجعل ذلك صدق وإن أتى بما لا يشبه لم يصدق وألزم الكفارة
# وهذه فائدة قولهم إن هذا ينوي ولا ينوي الآخر ويجبر على الكفارة
# ولو كان إخراج الكفارة إليه إذا ادعى ما لا ms1631 يشبه لم يكن للتفرقة وجه وهذا
~~هو الأصل في الحقوق التي لله سبحانه في الأموال
# فمن كان لا يؤدي زكاتها أو وجبت عليه كفارة أو عتق عن ظهار أو قتل أو هدى
~~فامتنع من أداء ذلك أنه لا يجبر على إنفاذه
# وقاله محمد بن المواز فيمن وجبت عليه كفارة مات قبل إخراج ذلك أنها تؤخذ
~~من التركة إذا لم يفرط
# فإن قيل الكفارة مختلف فيها هل هي على الفور أو على التراخي فكيف يجبر
~~على إخراجها مع القول أنها على التراخي قيل إنما يصح أن يؤخذ بها من كان
~~معتقدا أنه يخرجها وأما من علم منه جحودها وأنه يقول لا شيء عليه فلا يؤخذ
~~بها
# وهذا في الحقوق التي تجب لله تعالى ولم يوجبها على نفسه
# واختلف فيما تطوع بإيجابه على نفسه فقال مالي صدقة للمساكين في غير يمين
# فقال ابن القاسم لا يجبر على إنفاذ ذلك
# وقال في كتاب الصدقات من كتاب محمد يجبر
# وبقية ما تعلق بذلك مذكور في كتاب الهبات
# انتهى بلفظه ونقله أبو الحسن وصاحب التوضيح في كلامه على الكفارة ونقله
~~ابن عرفة أيضا ولم يتعقبوه برد ولا غيره والله أعلم
# تنبيهات الأول علم من كلامه أنه يجبر على الكفارة
# وقال القرافي قال اللخمي مقتضى المذهب الإجبار على الكفارة ولا يوكل إلى
~~الأمانة
# فمن ادعى سقوطها بجهل أو تأويل لم يصدق إلا أن يأتي بما يشبه وقال صاحب
~~القبس هي موكولة إلى الأمانة انتهى
# الثاني قال القرافي وتستقر الكفارة في الذمة عند العجز عنها انتهى
# الثالث قال الجزولي لا يجوز للإنسان أن يفطر بالتأويل دون أن يسمع فيه
~~شيئا انتهى
# وهذا معلوم أنه لا يحل للإنسان أن يفعل شيئا دون أن يعلم حكم الله فيه
~~والله أعلم
# ص ( في رمضان فقط ) ش قال في الشامل ولا يكفر في دهر منذور صومه على
~~المشهور انتهى
# PageV02P432 وقال في البيان في سماع سحنون وسئل سحنون عمن نذر أن يصوم
~~الدهر كله فأفطر يوما
# قال سحنون إن أفطر ناسيا أو ms1632 من عذر فليس عليه شيء وإن أفطره من غير عذر
~~فعليه الكفارة
# قيل وما الكفارة قال إطعام مد
# أخبر به أبو زيد عن ابن القاسم
# قال ابن رشد سحنون في كتاب ابنه أن عليه إطعام ستين مسكينا ووجه هذا أنه
~~لما أفطر متعمدا ما لا يجد له قضاء أشبه الفطر في رمضان متعمدا فإنه لا يجد
~~له قضاء إذ قد جاء أنه لا يقضيه بصيام الدهر إن صامه
# ووجه القول الأول القياس على كفارة التفريط لأنها كفارة وجبت للفطر
~~متعمدا في موضع لا يجوز الفطر فيه وهذا أفطر متعمدا في موضع لا يجوز فيه
~~الفطر
# واختلف فيمن نذر صيام الدهر فلزمه صيام ظهار أو كفارة يمين
# فقال ابن حبيب يصوم ذلك ولا شيء عليه
# وقال سحنون يصوم ويطعم عن كل يوم مدا وبالله التوفيق
# وقال في النوادر ومن الواضحة قال ابن الماجشون ومن نذر صيام الدهر فأفطر
~~يوما ناسيا فلا شيء عليه
# وإن فعل عامدا فعليه الكفارة من أفطر يوما من رمضان إذ لا يجد له قضاء
# وقال سحنون في كتاب ابنه كفارة إطعام مساكين
# قال سحنون وإن لزمته كفارة يمين بالصوم فليصم ثلاثة أيام ليمينه ويطعم عن
~~كل يوم مدا
# قال ابن حبيب ومن نذر صيام الدهر أو نذر صيام الإثنين والخميس ثم لزمه
~~صوم شهرين لظهار فليصمها لظهاره ولا شيء عليه نذر من صيام الدهر من الأيام
~~المسماة
# قاله مالك
# وعلى قول سحنون يطعم لعدة ما صام لكل يوم مدا وهذا أدنى الكفارة في الصوم
~~انتهى
# ومثل صيام الكفارة صيام الهدي والفدية وغيره مما يشبه والله أعلم
# وانظر كلام التوضيح في قوله ولا تجب الكفارة في غير رمضان ونقل في
~~التوضيح عن الشيخ أبي الحسن المقدسي المالكي أنه قال فيمن نذر صيام الدهر
~~ثم أفطر يوما متعمدا
# قال كافة الناس لا شيء عليه وليستغفر الله وانظر بقيته
# ص ( جماعا ) ش قال سند وكذلك يوجب الكفارة لو وطىء امرأته في دبرها أو
~~فرج ميتة أو بهيمة
# انتهى من الذخيرة ms1633
# فرع قال عبد الوهاب ومن احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه ولا قضاء عليه
~~لما روي ثلاثة لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام من ذلك نقله الشيخ بهرام في
~~الكبير والله أعلم
# ص ( أو رفع نية نهارا ) ش يعني بعد أن أصبح صائما فأحرى إذا أصبح ناويا
~~للفطر وسواء استمر PageV02P433 بعد ذلك على نية الفطر أو نوى الصوم نهارا
~~قبل أن يأكل
# وصرح بذلك جميعه في المدونة ويؤخذ حكمه من كلام المصنف
# وقال ابن عرفة وفي إصباحه ينوي الفطر
# قول ابن القاسم مع مالك وأشهب مع روايتي أبي الفرج وفيها لو أصبح ينوي
~~الفطر ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر أشهب لا كفارة الصقلي لعله فيمن صام
~~بعده إذ لا ترتفع نيته إلا بفعل ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في
~~قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح
# ابن القاسم أحب إلي أن يكفر
# سحنون لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه
# الشيخ عن ابن حبيب من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية انتهى
# فرع لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان ذكره في المعونة
# وفي العمدة مختصرة المعونة والردة مبطلة ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا
~~أسلم كالكافر الأصلي انتهى
# ص ( أو أكلا أو شربا ) ش انظر ما مراده بالأكل هل هو الأكل المعتاد فلا
~~تلزم الكفارة بالحصا والتراب ونحوه أو مراده ما قدم أنه يقع به الإفطار
~~فيعم ذلك الجميع قال ابن الحاجب في كلامه على الكفارة وفي نحو التراب وفلقة
~~الطعام على تفريع الإفطار قولان
# قال ابن عبد السلام الأقرب سقوط الكفارة انتهى
# والظاهر من كلام المصنف وقوع الفطر بذلك لأنه مشى على ما اختاره اللخمي
~~والذي اختاره هو قول عبد الملك بن الماجشون وهو يرى الكفارة في ذلك في
~~العمد
# ونص اللخمي في باب ما يقع به الفطر واختلف في الحصى والدرهم فقال ابن
~~الماجشون في المبسوط له حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي ms1634 العمد القضاء
~~والكفارة وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون
~~متعمدا فيقضي لتهاونه
# والأول أشبه لأن الحصى يشغل المعدة أشغالا وينقص من كلب الجوع انتهى
# ص ( بإطعام ستين مسكينا ) ش ولو أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزه
# فإن قيل المقصود سدستين خلة وهو حاصل فلم لا يجزيء قيل المقصود سد خلة
~~ستين لأنه أبلغ في الأجر ولتوقع أن يكون فيهم ولي مقبول الدعاء
# نقله القرافي
# فائدة وقع في الموطأ في حديث عطاء الخراساني في حديث المجامع في رمضان
~~PageV02P434 بعد ذكر الرقبة هل تستطيع بدنة قال لا
# قال في التمهيد وهذا غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح ولا مدخل
~~للبدنة في كفارة الوطء في رمضان عند جمهور العلماء وذكر البدنة هو الذي
~~أنكر على عطاء
# ثم قال ولا نعلم أحدا كان يفتي به إلا الحسن البصري فإنه كان يقول إذا لم
~~يجد المجامع في رمضان عامدا رقبة أهدى بدنة إلى مكة
# انتهى مختصرا
# ص ( لكل مد ) ش قال ابن عرفة أشهب المد أحب إلي من الغذاء والعشاء
# ونقله في الشامل بلفظ إن شاء
# تنبيهات الأول فلو أطعم ثلاثين مدين مدين في يوم أو أكثر لم يجزه حتى
~~يطعم ثلاثين آخرين
# انتهى من الذخيرة وهو مذهب المدونة
# أبو الحسن وله أن يسترجع ثلاثين مدا من المساكين ويعطيها غيرهم فإن
~~فوتوها لم يكن له عليهم رجوع كمن عوض من صدقة ظانا لزومها انتهى
# الثاني قال ابن عرفة اللخمي صنفها ككفارة اليمين
# قال ابن عرفة وفي كون إطعام الكفارة لأيام من رمضان واحد كيمين واحدة لا
~~يأخذ منها المسكين الواحد إلا ليوم واحد أو أيامه كأيمان يجزيه أخذه
~~لليومين نظر وهذا أبين
# وقول الجلاب لو أطعم ستين لإحدى كفارتيه ثم أطعمهم في اليوم الثاني
~~للأخرى أجزأه مفهومه لو أطعمهم عنها في يوم واحد لم يجزه وفيه نظر انتهى
# الثالث قال ابن الحاجب وغيره وتتعدد بتعدد الأيام ولا تتعدد في اليوم
~~الواحد قبل التكفير اتفاقا ولا بعده على ms1635 الأصح المعروف من المذهب وقاله في
~~التوضيح
# وقال ابن عرفة وتتعدد بتعدد أيام موجبها ولو قبل إخراجها لا بتعدد موجبها
~~قبله اتفاقا وبعده نقلا ابن بشير عن المتأخرين انتهى والله أعلم
# ص ( وهو الأفضل ) ش قال ابن يونس وإن كان حراما لك التصرف ويكفر العبد
~~والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك بالسيد فيبقى دينا عليهما إلا أن يأذن السيد
~~في الإطعام
# ونقله المصنف في التوضيح
# وإذا فعل السفيه موجب الكفارة وقلنا إنها على التخيير كما هو المشهور
~~أمره وليه بالصيام لحفظ ماله وإن لم يقدر عليه وأبى كفر عنه وليه بالأقل من
~~العتق والطعام
# عبد الحق ويحتمل أن تبقى في ذمته إذا أبى من الصوم
# قال وهو الأبين
# انتهى من التوضيح
# تنبيه قال ابن عرفة الباجي أفتى متأخر وأصحابنا بالإطعام في الشدة والعتق
~~في الرخاء وأبو إبراهيم ذي سعة وبادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين
~~سأل الفقهاء عن وطء جارية له في رمضان بكفارته بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه
~~لم لم تخيره في أحد الثلاثة فقال لو خيرته وطىء كل يوم وأعتق
# فلم ينكروه عياض وحكاه فخر الدين عن بعضهم وتعقبه بأنه مما ظهر من الشرع
~~إلغاؤه واتفق العلماء على إبطاله
# قلت وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى الأمير فقيرا ما بيده إنما هو
~~للمسلمين
# قلت ولا يرد هذا بتعليل المفتي بذلك بما ذكر لأنه لا ينافيه والتصريح به
~~موحش انتهى
# وقال القرافي في شرح المحصول للفخر هذا المثال قد يتحيل فيه أنه ليس بما
~~أبطله الشرع لأجل قيام الفرق بين الملوك وغيرهم وأن الشرع إنما شرع الكفارة
~~زجرا والملوك لا تنزجر بالإعتاق فتعين ما هو زجر في حقهم
# فهذا نوع من النظر PageV02P435 المصلحي الذي لا تأباه القواعد انتهى
# ص ( وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها ) ش إنما قال في الأمة وطئها والزوجة
~~أكرهها لينبه على أن طوع الأمة كالإكراه فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة سواء
~~كانت طائعة أو مكرهة بخلاف الزوجة فإنما يكفر عنها إذا كانت مكرهة ms1636
# وما ذكره في الأمة هو الذي ذكره في النوادر
# وقال في التوضيح وقال في النوادر قال بعض أصحابنا إن وطىء أمة كفر عنها
~~وإن طاوعته لأن طوعها كالإكراه للرق ولذلك لا تحد المستحقة وإن كانت تعلم
~~أن واطئها غير مالك
# قال ابن يونس إلا أن تطلبه هي بذلك وتسأله فيه فيلزم الأمة الكفارة وتحد
~~المستحقة إن لم تعذر بجهل انتهى
# وينبغي أن يلحق بالسؤال ما إذا تزينت ولم أر في كتاب الأصحاب خلاف ما
~~نقله الشيخ أبو محمد انتهى كلام التوضيح
# فرع فإن أعتقها قبل أن يكفر عنها فالإطعام عنها لازم له
# انتهى من أبي الحسن الكبير عن ابن يونس
# وانظر تخصيصه التكفير عنها حينئذ بالإطعام والظاهر أنه لا مفهوم له وإنما
~~ذكره لأنه الأخف غالبا وإلا فحين صارت حرة فيصح التكفير عنها بالعتق والله
~~أعلم
# فرع قال في النوادر وإن فعل العبد ذلك بمن يلزمه أن يكفر عنه فهي جناية
~~إما أن يسلمه السيد فيها أو يفديه بالأقل من ذلك أو من قيمته ولو طلبت
~~المفعول بها أخذ ذلك وتصوم عن نفسها لم يجزها وإن رضي السيد بذلك لأنه لم
~~يجب لها فيصير ثمنها للصيام والصيام لا ثمن له انتهى
# وقال في التوضيح وإن أكره العبد زوجته فقال ابن شعبان هو جناية إن شاء
~~السيد أسلمه أو أفتكه بأقل القيمتين من الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذ
~~ذلك وتكفر بالصيام إذ لا ثمن له
# ابن محرز ومعنى قول ابن شعبان الرقبة التي يكفر بها لا رقبة العبد الجاني
~~وهو خلاف ما حكاه أبو محمد في نوادره وهو أشبه بالأصول مما حكاه أبو محمد
~~ويحتمل عندي أن يفتديه السيد بالأكثر من الأمرين لأن المرأة مخيرة فيما
~~تكفر به وهذا الوجه أقوى عندي من الأول إلا أنه لاحظ في الأول كون المكفر
~~إنما يكفر بأخف الكفارات لا بأثقلها
# انتهى بمعناه
# خليل وقوله خلاف ما حكاه أبو محمد الخ
# يريد لأن عبارة الشيخ أبي محمد يفديه بالأقل من ذلك أو من ms1637 قيمته فهذا
~~يقتضي قيمة العبد وليس حكم الجناية المتعلقة برقبة العبد كهذا بل يفتكه
~~بأرش الجناية أو يسلمه
# وعلى هذا ففي نقل أبي محمد نظر فاعلمه
# انتهى كلام التوضيح
# قلت وليس ما قالاه متعينا في كلام الشيخ أبي محمد بل يمكن حمله على خلاف
~~ما قالا بأن يكون قوله من ذلك راجعا إلى ما يكفر به وهو الرقبة والطعام
~~ويكو ن الضمير في رقبته راجعا إلى ذلك
# والمعنى أنه يخير بين أن يسلمه أو يفتكه بالأقل من الرقبة والطعام أو
~~قيمة الرقبة والطعام والله أعلم
# وقوله المرأة مخيرة يعني فيما إذا كانت تكفر عن نفسها وأما إذا كفر الزوج
~~فالخيار له ولهذا إنما يرجع بالأقل
# وإنما أراد أن يبين أنه كان ينبغي أن يلاحظ أكثر القيمتين لكون المرأة لو
~~كفرت عن نفسها كانت مخيرة فتأمله والله أعلم
# وظاهر كلام النوادر أنه لو أكره أمة فالحكم كالزوجة بل صريحه وهو ظاهر
~~والله أعلم
# فرع قال أبو الحسن في الكبير قال ابن محرز وإذا أكره المرأة على الوطء
~~رجلان فالكفارة على الأول منهما دون الثاني وذلك أن الثاني لم يفسد صومها
~~ولا أوجب عليها بوطئها ما لم يكن واجبا PageV02P436 انتهى
# ص ( وفي تكفيره عنها أن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان ) ش قال في
~~التوضيح اختلف في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا
# فقال ابن القاسم يكفر عن نفسه فقط وعليها القضاء وقال الشيخ أبو محمد
~~وحمديس ويكفر عنها وكل أول المدونة على ما ذهب إليه ورجح مذهب ابن أبي زيد
~~لأن الانتهاك من الرجال خاصة
# انتهى
# ص ( وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان ) ش ابن عبد السلام الأقرب السقوط
~~لأنه متسبب والمكره مباشر
# ويظهر من كلامه في التوضيح أنه لا كفارة على المكره بكسر الراء عند
~~الأكثر ولكن أول كلامه يقتضي أن ذلك إنما هو في حق المكره بفتح الراء
# تنبيه وهذا الخلاف إنما يتفرع على القول بسقوطها عن المكره بفتح الراء
# وقال في التوضيح المشهور أنه لا تجب عليه كفارة ms1638
# قال في التنبيهات واختلف في الرجل المكره على الوطء فقيل عليه الكفارة
~~وهو قول عبد الملك وأكثر أقوال أصحابنا إنه لا كفارة عليه ولا خلاف أن عليه
~~القضاء والخلاف في حده والأكثر على إيجاب الحد
# انتهى من شرح قول ابن الحاجب فلا كفارة في الإكراه وقال ابن عرفة وفي
~~الرجل المكره على الوطء قولان
# لها ولابن الماجشون
# عياض ورواه ابن نافع وتبع المصنف رحمه الله في نقل القولين في المكره
# ابن الحاجب وقد قال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب وجوبها على مكره رجل على
~~وطء لا أعرفه إلا من قول ابن حبيب في النائم
# وقول اللخمي انتهاك صوم غيره كنفسه انتهى
# فعلى هذا يكون المكره بكسر الراء لا خلاف في سقوط الكفارة عنه وإنما
~~الخلاف في المكره فعليه ينبغي أن يقرأ مكره في قول المصنف وفي تكفير مكره
~~رجل بفتح الراء يعني الذي أكرهه رجل على الوطء وفيه تكلف جدا والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة ولا تجب الكفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على
~~وطء انتهى
# مسألة قال عبد الحق عن أبي عمران فيمن غرر رجلا وقال له لم يطلع الفجر
~~وجعل يأكل إنه لا كفارة على الغار لأنه غرور بالقول قال ولو أطعمه بيده
~~لقمة وجعل الطعام في فيه فههنا يكفر عنه لأنه غرور بالفعل ولا كفارة على
~~الآكل لأنه غير منتهك إذا لم يعلم أنه كذب وغره
# انتهى من المسائل الملقوطة
# قال نقله من خط القاضي جمال الدين الأقفهسي
# ص ( لا أن أفطر ناسيا ) ش هذا هو الإفطار بالتأويل وقد تقدم أنه على
~~قسمين قريب وبعيد
# وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام القريب ما كان مستندا لسبب إلى أمر
~~موجود
# والبعيد ما استند إلى سبب غير موجود
# وقال ابن عرفة القريب المستند لحادث
# وقوله أفطر ناسيا يعني أن من أفطر ناسيا فظن أن ذلك مبيح له الإفطار بعد
~~ذلك لكون صومه قد بطل ووجب عليه قضاؤه فأفطر بعد ذلك متعمدا معتقدا أن
~~التمادي ms1639 لا يجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه وهذا هو المشهور
# وقيل تجب الكفارة
# وثالثها إن أفطر بجماع كفر وبغيره لا كفارة عليه
# ص ( أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ) ش يعني أن من وجب عليه الغسل من حائض أو
~~نفساء أو جنب فلم يغتسل إلا بعد الفجر فظن أن ذلك يفسد صومه ويبيح له
~~الإفطار فأفطر متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه
# ولم يحك ابن عبد السلام ولا المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة في هذه خلافا
~~لكن قال ابن عبد السلام العذر في هذه أضعف من التي قبلها ولهذا يمكن إجراء
~~الخلاف فيها
# ص ( أو تسحر قربه ) ش يعني أن من تسحر قرب الفجر فظن أن صومه بطل وأن ذلك
~~يبيح له الإفطار فأفطر بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة والعذر في
~~هذا أضعف من المسألتين قبله إن لم يقل أحد PageV02P437 من تسحر قرب الفجر
~~يبطل صومه
# قال الشارح في الكبير ولا يبعد إجراء الخلاف فيها
# ص ( أو قدم ليلا ) ش يعني أن المسافر إذا قدم ليلا فظن أن الصوم إنما
~~يلزم من قدم نهارا فأصبح مفطرا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وعذره في هذه
~~أضعف من المسألتين الأوليين
# قال ابن عبد السلام إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه انتهى
# وهو قريب من الثلاثة ولم أر فيه خلافا لكن يبعد إجراء الخلاف فيها والله
~~أعلم
# ص ( أو سافر دون القصر ) ش يعني أن من سافر دون مسافة القصر فظن أن ذلك
~~يبيح له الإفطار فنوى الإفطار وأصبح مفطرا فعليه القضاء ولا كفارة عليه
~~وعذره هنا أقوى من المسائل الثلاث التي قبله إذ قد ذهب بعضهم إلى أن ذلك
~~يبيح الإفطار وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر دون القصر فأفطر فالظاهر
~~أنه يجري فيها الخلاف فيمن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فأفطر لذلك وسيأتي
~~الخلاف فيه بل هو أحرى في وجوب الكفارة
# ص ( أو رأى شوالا نهارا ) ش يعني أن من رأى شوالا نهارا ثلاثين في ms1640 رمضان
~~فظن أن ذلك يبيح له الإفطار فأفطر فعليه القضاء ولا كفارة عليه وظاهره سواء
~~كانت رؤيته قبل الزوال أو بعده وهو ظاهر الرواية فقد حكاها في التوضيح فيمن
~~رأى هلال شوال نصف النهار وكذلك ابن عرفة ولا شك أن من رآه قبل الزوال أعذر
~~ولوجود الخلاف في إباحة الإفطار
# ص ( فظنوا الإباحة ) ش راجع إلى المسائل الست واحترز به ممن علم أنه لا
~~يجوز له الإفطار بذلك فأفطر متعمدا فلا خلاف في وجوب الكفارة عليه
# تنبيهات الأول تقدم من التأويل القريب مسألة وهي ما إذا ثبت هلال رمضان
~~نهارا فظن أن ذلك لا يوجب الإمساك لعدم التثبت فأفطر بعد ثبوت الهلال فلا
~~كفارة عليه ويأتي منه مسألتان الأولى من أصبح صائما ثم سافر فأفطر لغير عذر
~~متأولا أن السفر يبيح له الإفطار
# والثانية إذا أصبح صائما ثم عزم على السفر فأفطر قبل خروجه ظانا أن عزمه
~~على السفر يبيح له الإفطار بل ظاهر كلام المصنف أنه لا كفارة عليه ولو أفطر
~~متعمدا وسيأتي الكلام على ذلك
# ولم يذكر المصنف هاتين المسألتين هنا لما سيذكره بعد ذلك والله أعلم
# الثاني يفهم من قول المصنف فظنوا الإباحة أنهم لو شكوا في الإباحة لزمتهم
~~الكفارة وأحرى إن لم يكن عندهم إلا توهم الإباحة وهذا ظاهر لأنهم مع ظن
~~الإباحة يسقط عنهم الإثم كما سيأتي من كلام ابن رشد وأما مع عدم ظن الإباحة
~~فلا يجوز لهم الإقدام على الفطر وهم آثمون في إقدامهم على الإفطار مع الشك
~~أو مع التوهم فإن أفطروا فعليهم الكفارة والله أعلم
# الثالث كل من ذكرنا أنه لا كفارة عليه لظنه الإباحة فالظاهر أنه لا إثم
~~عليه لأنه لم يقصد ارتكاب محرم
# وقد قال ابن رشد في آخر سماع عيسى من كتاب الصوم في مسألة من أصبح صائما
~~ثم عزم على السفر فأفطر قبل خروجه متأولا أظهر الأقوال أن لا كفارة عليه
~~لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنب ومن تأول فهم بذنب وإنما أخطأ والله تعالى
~~قد تجاوز ms1641 لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان
# ووجه قول من يوجب الكفارة في شيء من ذلك هو أنه لم يعذره بالجهل إذا كان
~~ذلك عنده من الأمور التي لا يسع جهلها فإذا لم يعلم فكأنه يلزمه أن يتوقف
~~حتى يسأل فإذا لم يفعل فإقدامه قبل أن يسأل يوجب عليه الكفارة لقوله تعالى
~~@QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ انتهى
# ص ( بخلاف بعيد التأويل ) ش أي فإن عليه الكفارة
# وقد تقدم عن ابن عبد السلام والمصنف أن التأويل البعيد هو ما استند إلى
~~سبب غير موجود لكنه لا يطرد في جميع هذه المسائل التي ذكرها المصنف
# ص ( كراء ولم يقبل ) ش قال ابن عبد السلام PageV02P438 تأويله أقرب من
~~تأويل المسافر يقدم ليلا
# قلت وأقرب من تأويل من تسحر قرب الفجر
# وتقدم أن في وجوب الكفارة عليه تأويلين وهما قولان لابن القاسم وأشهب
# فابن القاسم يقول بالوجوب
# قال في التوضيح وهو المشهور
# وأشهب يقول بالسقوط وهو الظاهر
# وقال في التوضيح والمشهور وجوب الكفارة
# وقال أشهب لا كفارة عليه وهما خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيد
# وجعل ابن الحاجب وغيره قول أشهب خلافا وإليه ذهب ابن يونس ونقل أبو الحسن
~~عن الشيوخ أنهم جعلوه تقييدا انتهى
# وذكر المصنف فيما تقدم التأويلين وجزم هنا بوجوب الكفارة وأنه من التأويل
~~البعيد فكأنه ترجح عنده والله أعلم
# ص ( أو لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل ) ش يعني أن من كانت عادته أن تأتيه
~~الحمى في يوم بعد يوم أو بعد يومين فأصبح في يوم الحمى مفطرا قبل أن تأتيه
~~الحمى يريد وهو قادر على الصوم إذا لم تأته الحمى ثم جاءته الحمى في بقية
~~يومه فعليه القضاء والكفارة على المشهور لأنه تأويل بعيد لأنه مستند لسبب
~~لم يوجد بعد
# وكذلك المرأة إذا كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم من الشهر فأصبحت في
~~ذلك اليوم مفطرة قبل أن يأتيها الحيض ثم جاءها الحيض في أثناء النهار
~~فعليها القضاء والكفارة ms1642 لأنه تأويل بعيد كالمسألة التي قبلها
# وقال ابن عبد الحكم لا كفارة في المسألتين ورآه من التأويل القريب
# ص ( أو حجامة ) ش حمله الشارح على أن مراده من احتجم في نهار رمضان فظن
~~أن صومه قد بطل فأفطر فعليه القضاء مع الكفارة ثم اعترض عليه بأن ذلك قول
~~ابن حبيب وهو خلاف قول ابن القاسم زاد في الكبير فذكر عن النوادر ما نصه
~~قال ابن حبيب كل متأول في الفطر فلا يكفر إلا في التأويل البعيد مثل أن
~~يغتاب أو يحتجم فتأول أنه أفطر لذلك
# ثم قال ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فيمن احتجم في رمضان فتأول أن
~~له الفطر فليس عليه إلا القضاء
# وقال أصبغ هذا تأويل بعيد
# انتهى كلام النوادر
# ثم قال الشارح فانظر كيف جعل مسألة الحجامة من التأويل البعيد وهو خلاف
~~قول ابن القاسم اللهم إلا أن تحمل مسألة ابن حبيب على فاعل الحجامة كما هو
~~ظاهر لفظه ومسألة ابن القاسم على المحتجم كما نص عليه إن ظهر بينهما فرق
~~انتهى
# قلت ما ذكره عن النوادر هو كذلك والاحتمال الذي أراد الجمع به بعيد
# أما أولا فلا يظهر أن بين تأويل الحاجم والمحتجم الإفطار فرقا لأن مستند
~~كل منهما في تأويل الإفطار قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم
~~رواه البخاري معلقا عن الحسن عن غير واحد مرفوعا ورواه أصحاب السنن
# وأما ثانيا فقد نقل ابن يونس واللخمي وأبو الحسن الصغير كلام ابن حبيب
~~بلفظ يحتجم وجعلوه خلاف قول ابن القاسم
# وكذلك المصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهما من الشيوخ فرضوا المسألة فيمن
~~احتجم وجعلوا قول ابن حبيب خلاف قول ابن القاسم
# ولما ذكر ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى كلام ابن القاسم المتقدم قال
~~في شرحه وأوجب عليه ابن حبيب في الواضحة الكفارة ورآه من التأويل البعيد
~~انتهى
# وإذا كان ابن حبيب يقول بالكفارة في المحتجم إذا تأول فالحاجم مثله أو
~~أحرى بوجوب الكفارة
# ولفظ ابن حبيب في مختصر PageV02P439 الواضحة ms1643 لفضل بن مسلمة صالح لأن يحمل
~~على كل منهما أو عليهما جميعا فإنه قال وكذلك الذي يتأول الإفطار مع
~~الحجامة فيفطر فعليه الكفارة انتهى
# فتحصل من هذا أن مسألة المحتجم فيها قولان لابن القاسم وابن حبيب كما
~~حكاه أهل المذهب
# وأما مسألة الحاجم فليس فيها إلا ما يفهم من كلام صاحب النوادر الذي نقله
~~عن ابن حبيب وكونها مساوية لمسألة المحتجم أو أحرى بوجوب الكفارة
# وأما ما نقلوه عن ابن القاسم فليس فيه تعرض لنفي الكفارة فيها إلا أن
~~الذي يظهر أنه لا فرق بينهما وأن ابن القاسم يقول بسقوط الكفارة فيها أيضا
~~لما ذكرناه وأن قوله أظهر من قول ابن حبيب لأنه تقدم أن ابن عبد السلام
~~والمصنف في التوضيح قالا إن التأويل القريب هو ما كان مستندا لسبب موجود
~~والتأويل البعيد ما كان لسبب غير موجود كمسألتي الحمى والحيض
# ومثله أيضا يقال في مسألة الغيبة أعني من اغتاب في نهار رمضان فظن أن ذلك
~~يبطل صومه فأفطر لذلك ولكني لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة
# تنبيهات الأول جزم البساطي بحمل كلام المصنف على الاحتمال الذي ذكره
~~الشارح فقال قوله أو حجامة يعني من حجم غيره
# وأما من احتجم فعليه القضاء فقط عند ابن القاسم قال فإن قلت ما الموجب
~~لهذا المحتمل قلت إذا اطلعت على الروايات علمت وجه ذلك
# ثم ذكر كلام النوادر ثم قال وهذا يوجب الحمل على ما حمل
# ثم قال فإن قلت لعل المشهور ما قاله ابن حبيب وأن كلامه عام فيمن حجم أو
~~احتجم أو خاص بمن احتجم وتأول كلامه قلت هو محتمل على المعنى الثاني في
~~تأويل حجم باحتجم بعد انتهى
# قلت وقد تقدمت نصوص أهل المذهب وأن الذي يظهر لي أن كلام ابن حبيب وكلام
~~المصنف عام فيمن حجم غيره أو احتجم وأن ابن القاسم يخالف في الوجهين وأن
~~قوله الراجح والله أعلم
# الثاني تقدم أن إفساد الصوم بالغيبة حكي عن سفيان وعن مجاهد وأما الحجامة
~~فحكى صاحب الطراز ms1644 عن ابن حنبل وابن إسحاق أنهما قالا يفطر الحاجم والمحجوم
# وقال وعن ابن حنبل رواية أن فيه الكفارة
# قال وهو قول عطاء واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق واحتجوا بالحديث
~~السابق واحتج الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
# الثالث أجاب العلماء عن الحديث المذكور بوجوه إما أنه منسوخ كما جزم به
~~الشافعي أو بأن معناه تعرض للإفطار
# أما المحجوم فللضعف وأما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء
~~بالمص أو بأن معناه نقصان الأجر والله أعلم
# الرابع من التأويل البعيد مسألة الصيام في السفر من بيت الصيام ثم أفطر
~~متأولا فإن عليه الكفارة على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف
# وسواء أفطر في السفر أو بعد دخوله إلى الحضر كما تقدم بيانه
# ص ( ولزم معها القضاء إن كانت له ) ش يعني أن كل من لزمته الكفارة يلزمه
~~معها القضاء إذا كانت الكفارة له أي للمكفر
# واحترز بذلك مما إذا لزمته الكفارة عن غيره فإن القضاء عن الغير لأن
~~الصوم لا يقبل النيابة
# وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف في الصغير وهو الصواب
# وجعل في الكبير والوسط الضمير في قوله له عائدا على رمضان ولا وجه له
~~والله أعلم
# ص ( والقضاء في التطوع بموجبها ) ش فلا يفسد مع الجهل والنسيان والإكراه
~~إلا الفرض
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد انتهى
# تنبيه قال الشارح في الكبير وفيما قاله المصنف نظر فإن أفطر في تطوعه
~~ناسيا فظن أن صومه قد فسد فأفطر ثانيا فإنه يقضيه هكذا قالوا انتهى
# وفيما قاله نظر فإنهم إنما ذكروا القضاء فيما إذا أفطر ثانيا متعمدا وأما
~~المتأول فظاهر كلام ابن ناجي المتقدم أنه لا شيء عليه
# نعم يرد على المصنف مسألة وهي من أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر
~~لسفره من غير عذر فإنه سيأتي أن لا كفارة PageV02P440 عليه في ذلك إذا فعله
~~في رمضان على المشهور وأن عليه القضاء في التطوع على مذهب المدونة الذي مشى
~~عليه المصنف فيما سيأتي ms1645
# ص ( ولا قضاء في غالب قيء وذباب وغبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه
~~) ش قوله وذباب قال في الجلاب أو بعوض
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويغتفر غبار الطريق وكيل القمح والدقيق
~~انتهى
# وقال ابن عرفة عبد الحق عن السليمانية إن وجد طعم دهن رأسه قضى
# وقال التونسي وفي لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة
~~الصنعة وإمكان غيرها
# ابن شاس اختلف في غبار الجباسين
# وروى ابن محرز لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته والتشديد في منع ما
~~يمنعه فرضا والوقف عن الكفارة به
# ابن محرز والقياس جوازه لسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القدح المجوز
~~للجلوس في الصلاة وابتلاع حبة بين أسنانه إن غلبته لغو انتهى
# المشذالي في قوله وابتلع فلقة اختلف المذهب في القضاء في ذا الباب وأجرى
~~عليه الشيوخ لو حلف لا يأكل من هذا الطعام بعد أن أكل منه وتبقى منه بقية
~~فلقة فابتلعها فقالوا اللازم على القضاء الحنث وعلى العدم العدم
# قلت وخرج ابن رشد في سماع أشهب من نسي حصاة في يده من المسجد أو في نعله
~~أنه إن ردها فحسن وليس بواجب على من ابتلع فلقة لأنه أمر غالب فكما أنه لا
~~قضاء فكذلك لا رد انتهى
# وقال البرزلي مسألة الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير
~~والقمح كالحكم في غبار الجباسين
# قال وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف فهل
~~يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا وكانت الفتيا عندنا إن
~~كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بد فله ذلك الإكراه وأما مالك الزرع
~~فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره وإلا وقع في النهي عن إضاعة
~~المال
# وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن فإن كان الكتان مصريا
~~فجائز مطلقا وإن كان دمنيا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة
~~ساغ لها ذلك وإن كانت غير محتاجة ms1646 كره لها ذلك في نهار رمضان وأفتى ابن قداح
~~إذا غزلت الكتان المعروف فوجدت طعم ملوحته في حلقها بطل صومها وهو نحو ما
~~قدمناه
# ومن ابتلع خيطا من غزل أو حرير فعليه القضاء إن لم يكن صنعته فهي كابتلاع
~~النواة وإن كانت صنعته ففيها نظر كغبار الدقيق لذي الصنعة
# ص ( وحقنة في إحليل ) ش قال في التوضيح قال عياض الإحليل PageV02P441
~~بكسر الهمزة ثقب الذكر من حيث يخرج البول انتهى
# ونحوه في الصحاح والقاموس
# وقال في النهاية والإحليل على ذكر الرجل وفرج المرأة
# ص ( وجاز سواك كل النهار ) ش ابن عرفة والسواك باليابس كل النهار وفيها
~~ولو بل ويكره بالرطب خوف تحلله
# ابن حبيب إلا لعالم
# ثم قال الباجي في قوله إن جهل مج ما اجتمع من سواك الرطب فلا شيء عليه
~~نظر لأنه يغير ريقه ففي عمده الكفارة وفي نسيانه وتأويله القضاء انتهى
# فائدة قال عليه السلام لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الخلوف
~~بضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواو وفاء
# وقال بعضهم بفتح الخاء فقيل خطأ وقيل لغة قليلة وهو تغيير رائحة الفم
# واختلف في معناه لأنه تعالى منزه عن استطابة الروائح الطيبة
# فقال المازري مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة هنا فاستعير
~~ذلك لتقريب الصوم من الله فالمعنى أنه أطيب عند الله من المسك عندكم أي
~~يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم
# وقيل إن ذلك في حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون
~~ريح المسك
# وقيل المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع
~~والأعياد
# وصححه النووي
# ونقل القاضي حسين أن للطاعات يوم القيامة ريحا فرائحة الصيام بين
~~العبادات كالمسك
# فرع قال النووي في شرح المهذب وقع نزاع بين ابن الصلاح والشيخ ابن عبد
~~السلام في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة
# فقال ابن عبد السلام في الآخرة خاصة لأن في رواية مسلم أطيب عند الله من
~~ريح المسك يوم القيامة
# وقال ابن الصلاح هو ms1647 عام في الدنيا والآخرة
# واستدل بأشياء منها ما في رواية ابن حبان لخلوف الصائم حين يخلف الخ
# وروى الحسن ابن سنين في مسنده أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا قال وأما
~~الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب الخ
# حسنه السمعاني في أماليه
# وكل واحد من الحديثين صريح في أنه وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه
~~بكونه أطيب من ريح المسك
# قال وقد قال العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكره في تفسير الخطابي طيبه عند
~~الله رضاه به وثناؤه ابن عبد البر معناه أزكى عند الله وأقرب إليه وأرفع
~~عنده من ريح المسك
# البغوي معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله
# القدوري الحنفي معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ومثله للبوني من
~~قدماء المالكية وكذا قال الصابوني والسمعاني وابن الصفار الشافعيون وابن
~~العربي المالكي فهؤلاء أئمة المسلمين لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد
~~منهم وجها في تخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للمشهور والغريب ومع أن
~~رواية يوم القيامة في الصحيح بل جزموا بأنه بمعنى الرضا والقبول لما هو
~~ثابت في الدنيا والآخرة وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم
~~الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف على المسك
# انتهى من حاشية الموطأ للشيخ جلال الدين السيوطي وانظر العارضة
# ص ( ومضمضة لعطش ) ش قال ابن عرفة ابن القاسم وبلع ريقه
# الباجي يريد بعد زوال طعم الماء منه وفي مجها أكره غسل الصائم رأسه في
~~الماء انتهى
# المشذالي وسئل عز الدين عمن دمي فمه مجه الدم ولم يغسل فهل يبطل صومه
~~بابتلاعه الريق النجس فأجاب بأن الصائم لا يحل له ابتلاع الريق النجس ويبطل
~~صومه إن فعل لأن الرخصة إنما وقعت في ريق يجوز ابتلاعه لما في طرحه من
~~الحرج وإذا كان ابتلاعه محرما في الصوم وغيره بطل صومه بابتلاعه لانتفاء
~~سبب الترخيص في ابتلاعه
# المشذالي قال البرزلي هذا بين إن لم ينقطع أثر الدم وأما إن انقطع فقد
~~تقدم أنه لا يضر لأنه لم يبق إلا أثر النجاسة ms1648 الحكمية لا عينها
# قال ويلزم على ما حكى عبد الحق في مسألة الدلو الذي دهن بزيت فاستنجى به
~~أن الماء كله PageV02P442 نجس أن يقول هذا كله نجس ولو انقطع أثر الدم حتى
~~يغسله بالماء كما قاله هذا الشيخ انتهى
# والذي تقدم قبله في الصيام عن ابن قداح ما نصه ويقضي إن جاوز حلقه الدم
~~وإن بسقه حتى أبيض فلا شيء عليه ويستحب غسله للصلاة والأكل وإن لم يفعل فلا
~~شيء عليه
# قاله ابن قداح وهو يجزىء على التطهير بالمائع غير الماء والمشهور عدم
~~الإجزاء به في الصلاة ولا يضر بالنسبة إلى الأكل لأن عين النجاسة زالت إلا
~~أن يتكرر ذلك فيسقط القضاء حينئذ كالمتكرر غلبة كالذباب واستحب أشهب فيه
~~القضاء انتهى والله أعلم
# ص ( وصوم دهر ) ش يعني أنه جائز وهل هو الأفضل أو الأفضل خلافه قال مالك
~~سرد الصوم أفضل
# قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع في شرح مسألة
~~منه معنى كلام مالك أن سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا لم يضعف بسببه
~~عن شيء من أعمال البر وإن ضعف فالصوم أو الفطر انتهى
# وذكر البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي أن صوم الدهر أفضل لمن
~~قوي عليه لقوله @QB@ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها @QE@ وقوله @QB@ فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو
~~بن العاص لا أفضل لك من ذلك فإنه قال له إذا فعلت ذلك نقيت نفسك وغارت عينك
~~ولأن أكثر الصحابة ما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال إلا ليختاروه وكذا قوله
~~أفضل الصيام صيام أخي داود ومحمول على من سأل أي غب الصوم
# وتفريقه أفضل ويجب أن يحمل على ما ذكرت توفيقا بين الأحاديث
# البرزلي هذا الذي قاله الشيخ هو قول مالك في النوادر وحمل ما ورد من
~~النهي على من يشق عليه أو عمم صومه حتى صام ما يحرم صومه انتهى
# وقد ورد حديث أخرجه ابن حبان في ms1649 صحيحه فيما أظن بفضل صوم الدهر
# ص ( وفطر بسفر قصر ) ش أي وجاز فطر بسفر قصر أي في السفر الذي تقصر فيه
~~الصلاة وهو ما أشار إليه في فصل صلاة المسافر سن لمسافر غير عاص به ولاه
~~أربعة برد
# فإن قيل جعل هنا الفطر في السفر جائزا وهو مخالف لما قدمه أولا من أن
~~الصوم في السفر مستحب وقد صرح ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم
~~بأن الفطر في السفر مكروه
# فالجواب والله أعلم أن مراده هنا بالجائز ما يقابل الممنوع فيشمل المكروه
~~والمباح
# ونص كلام ابن رشد إثر قول العتبية قال مالك في المسافر يقيم في المنزل
~~يوما وما أشبه ذلك فيجوز له أن يفطر ما كان يجوز له أن يقصر
# وهذا كما قال مما لا اختلاف فيه لقول الله عز وجل @QB@ فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ إلا أن مالكا استحب له الصيام
~~ويكره له الفطر لقوله عز وجل @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ انتهى
# وفهم من كلام المصنف أنه يجوز الفطر للمسافر في البحر إذا كان سفرا تقصر
~~فيه الصلاة لأنه سفر قصر وقد صرح بذلك في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الصيام ونقله ابن عرفة وغيره ونص السماع وسئل عن المسافر في البحر
~~يريد أن يفطر فقال له ذلك
# قال ابن رشد وهذا كما قال إن المسافر في البر والبحر سواء في جواز الفطر
~~لقوله تعالى @QB@ هو الذي يسيركم في البر والبحر @QE@ ووجوب القصر وهذا مما
~~لا اختلاف فيه احفظه انتهى
# ونص ابن عرفة وسفر القصر يبيح فطره
# وسمع ابن القاسم البحر كالبر
# الشيخ وروى ابن نافع لو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه انتهى
# وانظر التلقين والمعونة
# وفهم أيضا من كلام المصنف أنه يفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة ما لم ينو
~~إقامة أربعة أيام لأنه سفر قصر
# وصرح به في النوادر وتقدم نقله عنه في كلام ابن عرفة المتقدم
# فرع قال الجزولي ويفطر ms1650 في السفر الواجب والمندوب من غير خلاف واختلف في
~~المباح والمكروه والمحظور والمشهور يجوز له الفطر في المباح ولا يجوز في
~~المكروه ولا المحظور انتهى
# تنبيه رأيت بخط بعض PageV02P443 طلبة العلم عن شارح الرسالة الزهري أن من
~~تعمد السفر في رمضان لأجل الفطر أنه لا يفطر ويعامل بنقيض مقصوده
# وهذا ظاهر لأن سفره حينئذ لا يكون مباحا إذا لم يكن له غرض إلا الإفطار
# قال وكذلك من كان له مال يبلغه الحج فتصدق بجله ليسقط عنه الحج
# ذكر ذلك عند قول الرسالة وإن حاضت لأربع ركعات من النهار وإنها لو كانت
~~تعلم أن ذلك يوم حيضتها وأخرت الصلاة إلى ذلك الوقت عمدا فإنه يلزمها
~~القضاء انتهى
# وذكر الشيخ يوسف بن عمر هذه المسائل الثلاث إلا أنه قال إن الحائض لا
~~يلزمها قضاء وهي عاصية والمتصدق يسقط عنه الحج والمسافر لا يلزمه إلا
~~القضاء
# وزاد المقيم يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيسافر ويصلها صلاة قصر له ذلك
# وكذلك الجزولي ذكر هذه المسائل كما ذكر الشيخ يوسف بن عمر ثم قال وهذا
~~مؤثم في هذا كله
# وما ذكره الشيخ يوسف بن عمر والجزولي في المسائل المذكورة ذكره اللخمي في
~~زكاة الخلطاء من تبصرته إلا أنه قاله وجميع ذلك مكروه ونصه ومن البخاري قال
~~أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق
~~خشية الصدقة
# ثم قال اختلف في الحديث هل محمله على الوجوب أو الندب والمعروف من قول
~~مالك وأصحابه أن المعروف محمل الحديث على الوجوب
# وروي عنه في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع إبلا بعد الحول بذهب فرارا
~~أنه يزكي زكاة الذهب
# فعلى هذا محمل الحديث عنده على الندب لأنه فر قبل الوجوب ولو تصدق رجل من
~~ماله بقدر ما يسقط عنه الحج وعلم ذلك أو سافر في رمضان إرادة لسقوط الصوم
~~عنه الآن أو أخر صلاة الحضر عن وقتها ليصليها في السفر ركعتين أو أخرت
~~امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء أن ms1651 تحيض فحاضت قبل خروج وقتها فجميع ذلك
~~مكروه ولا يجب على هذا في السفر صيام ولا أن يصلي أربعا ولا على الحائض
~~قضاء انتهى
# ونقله ابن عرفة في الخلطة وقبله إلا أنه ناقشه في احتجاجه على حمل الحديث
~~على الندب بالمسائل المذكورة
# ونصه اللخمي محمل الحديث على الوجوب
# ورواية ابن شعبان من باع إبلا بعد الحول بذهب فرارا زكى زكاة العين على
~~الندب
# ثم قال واحتجاج اللخمي على حمله على الندب بأن من قصد سقوط الحج عنه
~~بصدقته ما ينفي استطاعته أو سافر في رمضان لسقوط صومه أو أخر صلاة ليصليها
~~في سفره قصرا أو امرأة لتحيض فتسقط لم يعاملوا بنقيض مقصودهم يرد بأنه في
~~الحج لتكليف ما لا يطاق وبأن السفر والتأخير غير منهي عنهما والتفريق
~~والاجتماع منهي عنهما وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب انتهى
# وقوله وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب يعني به أنه كان الأولى أن يقول
~~هل محمله على الوجوب أو الكراهة بدل قوله أو على الندب
# قال الونشريسي في قواعده من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
~~وخالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لإسقاط فرض الحج ومنشىء السفر في
~~رمضان للإفطار ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير أو إلى الحيض للسقوط انتهى
~~فما قاله الزهري من أنه لا يفطر ويعامل بنقيض مقصوده مخالف لما قاله اللخمي
~~وغيره إلا أن ما قاله ظاهر إذا لم يكن له غرض من السفر إلا الإفطار في
~~رمضان لأن سفره حينئذ لا يكون مباحا وقد تقدم في كلام الجزولي أنه مأثوم في
~~هذا كله وهذا يقتضي عدم الجواز
# وصرح في المدخل بأنه لا يجوز له التصدق بماله وتقدم كلام الشيخ يوسف بن
~~عمر في الحائض أنها عاصية وصرح اللخمي بأن جميع ذلك مكروه فالفطر في هذه
~~الحالة لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز له الفطر في السفر المكروه أو
~~الحرام كما تقدم في كلام الجزولي فتأمله والله أعلم
# ص ( شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه ) ش ذكر لجواز الفطر ms1652 في السفر ثلاثة
~~شروط الأول أن يشرع فيه
# PageV02P444 الثاني أن يكون شروعه قبل الفجر وإليهما أشار بقوله شرع فيه
~~قبل الفجر
# الثالث أن لا يكون نوى الصيام فيه أي في السفر فلا يجوز له الفطر ولا أن
~~يبيته
# قال اللخمي لم يختلف المذهب أنه لا يجوز له الفطر قبل أن يتلبس بالسفر
~~انتهى
# وقال ابن عرفة ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا يبيت أبو عمر اتفاقا
~~انتهى
# وفي النوادر ومن يريد السفر في صيام يوم فواجب عليه أن يبيت الصيام انتهى
# ويأتي في كلام أبي الحسن الحكم فيما إذا لم يبيت وإن شرع في السفر بعد
~~الفجر فلا شك أنه يلزمه البيات
# ويأتي حكم إن لم يبيت فإذا بيته ثم سافر فاختلف فيه
# هل يجوز له الفطر أو لا قال في التوضيح الأصح وهو المشهور عدم الجواز
# وقيل يجوز
# قال اللخمي وهو ظاهر المدونة وسيأتي لفظها
# وإن شرع في السفر قبل الفجر فلا شك أنه يجوز له تبييت الفطر والصوم أفضل
~~فإن بيت الصوم فهل يجوز له بعد ذلك الفطر قولان المشهور والأصح أنه لا يجوز
~~له الفطر والله أعلم
# ص ( وإلا قضى ) ش أي وإن لم يشرع في السفر قبل الفجر بل عزم عليه فيلزمه
~~أن يبيت الصوم
# قال أبو الحسن في الكبير ولا خلاف أنه إن لم يبيت الصوم وأصبح مفطرا أن
~~عليه القضاء والكفارة سواء سافر أم لا انتهى
# وإن بيت الصوم ثم أفطر قبل شروعه في السر أو بعد شروعه في السفر فعليه
~~القضاء وكذلك إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر فيلزمه القضاء ولا إشكال في
~~ذلك وإنما ذكره المصنف ليرتب عليه قوله ولو تطوعا
# والمعنى أن من أصبح صائما تطوعا في الحضر ثم سافر فأفطر من غير ضرورة أو
~~نوى الصوم في السفر تطوعا ثم أفطر من غير ضرورة فعليه القضاء في الصورتين
# قاله في المدونة
# وقوله ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر ظاهره أنه يرجع إلى الصور كلها
~~المفهومة من الشروط المتقدمة فإذا ms1653 بيت الصوم وأصبح صائما وعزم على السفر
~~فأفطر قبل خروجه فلا كفارة عليه وكذلك لو أفطر بعد خروجه وكذا لو بيت الفطر
~~قبل خروجه وأنه إنما تجب الكفارة في الصورة الرابعة وهي ما إذا نوى الصوم
~~في السفر ثم أفطر
# فأما ما ذكره في هذه الصورة الرابعة من وجوب الكفارة وما فهم من كلامه في
~~الصورة الثانية من سقوط الكفارة أعني فيما إذا بيت الصيام وسافر بعد الفجر
~~ثم أفطر بعد سفره فهو مذهب المدونة
# وأما الأولى وهي ما إذا بيت الصوم وهو يريد السفر ثم أفطر قبل خروجه فلم
~~يصرح في المدونة بوجوب الكفارة فيها ولا بسقوطها
# وأما الثالثة وهو ما إذا بيت الفطر في الحضر قبل خروجه فقد تقدم في كلام
~~الشيخ أبي الحسن أن الكفارة واجبة بلا خلاف فيتعين إخراجها من كلام المصنف
# فقال في المدونة فإن أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر لعذر فعليه
~~القضاء فقط وإن تعمد الفطر لغير عذر فليكفر مع القضاء
# قال المخزومي وابن كنانة لا يكفر
# وقال أشهب إن تأول مالك وأشهب وإن أفطر بعد دخوله إلى أهله نهارا فعليه
~~القضاء والكفارة
# مالك كان فطره في أول النهار أو آخره
# أشهب ولا يعذر أحد في مثل هذا انتهى
# وإلى قول مالك وأشهب أشار المصنف بقوله
# ص ( كفطره بعد دخوله ) ش يعني أنه إذا بيت الصيام في السفر ثم دخل القرية
~~فأفطر فيلزمه القضاء والكفارة بلا خلاف
# ثم قال مالك ومن أصبح في الحضر صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر
~~ذلك اليوم قبل خروجه ولا أحب له أن يفطر بعد خروجه فإن أفطر بعد أن سافر
~~لزمه القضاء فقط
# وقال المخزومي وابن كنانة يلزمه القضاء والكفارة انتهى
# وقد ذكر ابن الحاجب وابن بشير واللخمي وصاحب الشامل في وجوب الكفارة فيما
~~إذا بيت الصيام ثم أفطر قبل سفره أربعة أقوال وجوب الكفارة وعدم وجوبها
~~وثالثها تجب إن لم يأخذ في أهبة السفر ورابعها تجب إن لم يتم سفره
# ولم يرجحوا ms1654 قولا منها إلا أن عزى PageV02P445 الأول في التوضيح لمالك
~~وأبي حنيفة والشافعي وسحنون والثاني لأشهب
# والثالث لابن حبيب والرابع لسحنون أيضا وأشهب
# وقال في البيان في سماع عيسى بعد حكايته الأقوال الأربعة وأظهر الأقوال
~~أن لا كفارة بحال لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنب ومن تأول لم يذنب والله
~~تعالى مجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى
# ونص كلامه برمته في رسم سلف
# قال ابن القاسم ولو إن رجلا أصبح في الحضرة صائما في رمضان ثم بدا له أن
~~يسافر فتأول أن له الفطر فأكل قبل الخروج فخرج فسافر لم أر عليه إلا قضاء
~~يوم لأنه متأول
# قال ابن رشد هذه مسألة قد اختلف فيها على أربعة أقوال أحدها أن عليه
~~القضاء والكفارة سافر أو لم يسافر
# والثاني أن عليه القضاء ولا كفارة عليه سافر أو لم يسافر
# والثالث الفرق بين أن يسافر أو لا يسافر
# والرابع أنه إن أكل قبل الأخذ في أهبة السفر كفر سافر أم لم يسافر
# وإن أكل بعد الأخذ في أهبة السفر كفر إن لم يخرج
# وأظهر الأقوال لا كفارة عليه بحال إلى آخر كلامه المتقدم برمته
# ثم قال ولابن القاسم في المجموعة أن من أراد سفرا فحبسه مطر فأفطر فإنه
~~يكفر لأنه من التأويل البعيد انتهى
# وتقدم بعض كلامه هذا عند قول المصنف فظنوا الإباحة وأما إذا بيت الصيام
~~في السفر ثم أفطر فقد تقدم التصريح في كلام المدونة بوجوب الكفارة وظاهرها
~~سواء كان متعمدا أو متأولا وقد صرح بذلك في العتبية
# قال ابن عبد السلام وعندي أن ظاهر المدونة كما في العتبية واعتمده في
~~الشامل فقال وحرم فطره إن خرج نهارا أو نواه بسفر على الأصح ولا كفارة في
~~الأول دون الثاني إن تأول وإلا فالمشهور يكفر في الثاني فقط ورابعها عكسه
~~انتهى
# وصرح ابن الحاجب بأنه لا كفارة على المتأول فقال في التوضيح هذا مخالف
~~لنص العتبية ثم ذكره ثم قال لكن اعترضه التونسي يعني نص العتبية وقال فيه
~~نظر ms1655 وينبغي أن لا كفارة عليه كما قاله أشهب في المدونة
# وقال ابن عبد السلام وظاهر المدونة عندي كما في العتبية وذكر لفظها
~~المتقدم وأما إذا بيت الصيام في الحضر وسافر ثم أفطر بعد سفره فقد صرح في
~~المدونة بعدم الكفارة وظاهره متعمدا أو متأولا وهو ظاهر كلام الشامل
# وقال أبو الحسن وإن أفطر بعد سفره فإن تأول فظاهر المذهب لا كفارة عليه
~~وإن لم يتأول فقولان
# وصرح ابن الحاجب بأنه إن تأول فلا كفارة عليه ولم يحك فيه خلافا وإن لم
~~يتأول فحكي فيه الخلاف
# قال والمشهور عدم وجوب الكفارة فإنه جمع بين المسألتين جميعا أعني مسألة
~~ما إذا نوى في السفر ثم أفطر
# ومسألة ما إذا سافر بعد الفجر ثم أفطر
# فقال فيهما فإن أفطر متأولا فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب
~~الكفارة في الأول دون الثاني ورابعها العكس
# قال في التوضيح فظاهرها تجب الكفارة لالتزامه الصوم وفطره من غير عذر
# وقيل لا فيهما مراعاة للخلاف والمشهور تجب فيما إذا نوى السفر دون ما إذا
~~صام في الحضر ثم سافر لأن طرو السفر مبيح لمن لم يكن بخلاف من أنشأ الصوم
~~في السفر فإنه لم يطرأ عليه مبيح
# وعكس المشهور للمخزومي وابن كنانة ووجهه أن حرمة الصوم في حق من أنشأ
~~الصوم في الحضر أقوى لأنه لا يجوز له حين الإنشاء إلا الصوم بخلاف من أصبح
~~في السفر صائما فإنه كان مخيرا في الفطر ابتداء انتهى
# ولعل المصنف إنما تكلم على مسألتي المدونة لأن مراده بيان حكم من أفطر في
~~السفر وأما من أفطر في الحضر فسكت عنه اعتمادا على هذا الظاهر من وجوب
~~الكفارة ولا شك أن هذا القول هو الأقوى لأنه نسبه لمالك
# تنبيه قول المصنف كفطره بعد دخوله ولو تركه لم يحتج إليه لأن مفهوم
~~بالأحروية من قوله إلا أن ينويه بسفر لأنه إذا كان من نوى الصوم في السفر
~~ثم أفطر في السفر تجب عليه الكفارة فأحرى إذا أفطر بعد وصوله إلى أهله ms1656
# قال ابن غازي وكأنه شبه الأضعف الذي خالف فيه أشهب PageV02P446 بالأقوى
~~الذي يوافق عليه واستوى مع ذلك ذكر الفرعين المنصوصين فهذا لم يستغن عن ذكر
~~الأحروى والله أعلم
# فتحصل من هذا أن مسائل الفطر للمسافر خمس مسائل الأولى إذا عزم على السفر
~~بعد الفجر ولم يسافر فيجب عليه أن يبيت الصيام فإذا بيت الإفطار فصرح أبو
~~الحسن بأنه لا خلاف أن عليه القضاء والكفارة وظاهره سواء كان عامدا أو
~~متأولا وهو ظاهر
# الثانية إذا بيت الصيام في الحضر ثم عزم على السفر فلا يجوز له الإفطار
~~قبل خروجه ولم أر في ذلك خلافا
# وقال ابن عرفة اللخمي لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا فإن أفطر قبل خروجه
~~ففي ذلك أربعة أقوال حكاها ابن الحاجب كما تقدم ولم يبين هل ذلك في العامد
~~أو المتأول
# وحكى في البيان في آخر سماع عيسى الأربعة الأقوال التي حكاها ابن الحاجب
~~في المتأول كما تقدم
# وحكى ابن القاسم سقوط الكفارة واستظهره وظاهر كلامه أن العامد عليه
~~الكفارة وهو ظاهر
# وعزا ابن عرفة ما ذكره ابن الحاجب لطريق اللخمي ثم ذكر طريق ابن رشد
# الثالثة إذا أصبح صائما ثم سافر فهل يجوز له الإفطار أم لا فالمشهور من
~~المذهب أنه لا يجوز له الإفطار
# وقال القاضي أبو الحسن بن القصار يكره
# وقال ابن حبيب يجوز له الفطر حكاها الباجي ونقلها في التوضيح وابن عرفة
~~وعلى المشهور فإن أفطر متأولا فلا كفارة عليه كما صرح ابن الحاجب ولم يحكوا
~~فيه خلافا وإن أفطر عامدا فالمشهور أنه لا كفارة عليه كما صرح به ابن
~~الحاجب وقبله في التوضيح
# الرابعة إذا بيت الصيام في السفر هل يجوز له الفطر أم لا المشهور أنه
~~يجوز له الفطر
# وقال ابن الماجشون يجوز له الفطر
# نقله في التوضيح وعلى المشهور فإن أفطر متأولا فظاهر المدونة أن عليه
~~الكفارة وصرح بذلك في سماع موسى من العتبية
# وقال ابن رشد إنه مبين لمذهب مالك في المدونة أنه عليه الكفارة وإن تأول
# وقال أشهب ms1657 في المدونة لا كفارة عليه
# قال ابن رشد وهو الأظهر وعليه اقتصر ابن الحاجب
# وقال ابن عبد السلام ظاهر المدونة عندي مثل ما في العتبية وإن أفطر
~~متعمدا فالمشهور أن عليه الكفارة ولمالك في المدونة لا كفارة عليه حكاه في
~~البيان وتقدم أن الفرق على المشهور بين من أصبح صائما ثم سافر فأفطر وبين
~~من بيت الصيام في السفر ثم أفطر أن طروء السفر عذر مبيح طرأ لم يكن بخلاف
~~الذي بيت الصوم في السفر فإنه لم يطرأ عليه مبيح وأن المخزومي عكس ذلك فقال
~~بالكفارة مع العمد في المسألة الثالثة دون الرابعة لأنه رأى أن حرمة الصوم
~~في حق من أنشأه في الحضر أقوى لأنه لا يجوز له حين الإنشاء إلا الصوم بخلاف
~~من أصبح صائما في السفر فإنه كان مخيرا في الفطر حين أنشأ الصوم والله أعلم
# الخامسة من بيت الصوم في السفر ثم دخل الحضر فأفطر بعد دخوله فلا يجوز له
~~الفطر بلا خلاف وعليه الكفارة وظاهر كلامهم أنه لا خلاف في ذلك فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( أو بمرض خاف زيادته ) ش قال البرزلي عن ابن أبي زيد إذا كان الصوم
~~يضر به ويزيده ضعفا أفطر ويقبل PageV02P447 قول الطبيب المأمون أنه يضر به
# ويفطر الزمن إذا أضر به الصوم وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر
# البرزلي هي تتخرج على مسألة التيمم والصلاة فلا خلاف إذا خاف الموت
~~واختلف إذا خاف ما دونه على قولين والمشهور الإباحة
# وذهب بعض السلف إلى أن مطلق المرض ولو قل يبيح الفطر
# انظره في المقدمات انتهى
# قال ابن يونس قال في المجموعة عن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه
~~أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر
~~قال مالك رأيت ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره لقلت يقوى على الصوم إنما ذلك
~~بقدر طاقة الناس
# قال أبو محمد من قول أصحابنا أن المريض إذا خاف إن صام يوما أحدث عليه
~~زيادة في علته ms1658 أو ضررا في بصره أو غيره من أعضائه فله أن يفطر
# ص ( والقضاء بالعدد ) ش هو معطوف على فاعل وجب في قوله ووجب إن خاف هلاكا
~~والمعنى أنه يجب قضاء رمضان إذا أفطر فيه وسواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر
# ولا خلاف في وجوب قضائه والمشهور أنه يجب قضاؤه إذا أفطره كله بالعدد أي
~~يحسب عدد شهر رمضان الذي أفطره سواء ابتدأ في القضاء بالهلال أو بغيره
~~لقوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ وروى ابن وهب أنه إن صام بالهلال
~~أجزأه ذلك الشهر وسواء وافقت أيامه عدد رمضان الذي أفطره أو كان عدد القضاء
~~أنقص ويجب تكميله إن كانت أيام شهر القضاء أكثر
# قال في التوضيح هكذا نقل صاحب النوادر وغيره وكلام المصنف يعني ابن
~~الحاجب يقتضي على أنه إذا كان رمضان تسعة وعشرين وصام شهرا فكان ثلاثين وجب
~~عليه إتمامه وهذا لا يدل على العكس لاحتمال أن يقال إذا كان رمضان ثلاثين
~~يجب أن يكون القضاء كذلك ويفرق بالاحتياط والنقل كما تقدم انتهى
# قلت الذي ذكره في التوضيح أولا ليس فيه تصريح بأنه يجب إكمال الشهر
~~ثلاثين إذا كان رمضان تسعة وعشرين وكلام ابن عرفة يقتضي وجوب ذلك فإنه قال
~~والواجب عدد الأول
# ولو قضق شهرا للهلال عن آخر ففي كون المعتبر عدد الأول أو كل الثاني
~~فيجزىء وإن كان أقل فيكمل وإن كان أكثر قولان لنقل اللخمي عن المذهب مع
~~الشيخ عن ابن عبد الحكم والشيخ عن أبي بكر بن محمد عن رواية ابن وهب مع نقل
~~اللخمي قائلا هذا وهم
# ونقله ابن الحاجب بقيد إكماله إن كان أكثر دون إجزائه إن كان أقل لا
~~أعرفه
# تنبيه والمشهور أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور
# وقال في الذخيرة يجوز تأخيره إلى شعبان ويحرم بعده
# وقيل يجب القضاء على الفور
# نقل القولين الرجراجي وغيره
# وقال ابن بشير لا خلاف أنه لا يجب على الفور
# وتبعه ابن الحاجب على حكاية الاتفاق وكذلك ابن ناجي في شرح المدونة
# وحصل ابن ms1659 عرفة فيه ثلاثة أقوال الأول أنه على الفور الثاني أنه على
~~التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة فإن صح بعد رمضان قدر زمان
~~القضاء ولم يقض فيه ثم أصابه مرض أو سفر واتصل ذلك إلى رمضان الثاني فعليه
~~القضاء
# الثالث أنه على التراخي حتى يبقى قدر ما عليه من الأيام من شعبان مطلقا
# واعترض على ابن الحاجب في حكايته الاتفاق
# وقال في الإكمال في شرح قول عائشة رضي الله عنها يكون على الصوم من رمضان
~~فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
~~حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا للداودي في إيجابه من
~~ثاني شوال وأنه آثم متى لم يتمه فإذا لم يكن على الفور فوقته موسع مقيد
~~ببقية السنة ما لم يدخل رمضان آخر لكن الاستحباب المبادرة انتهى
# ص ( بزمن أبيح صومه PageV02P448 غير رمضان ) ش يعني أن الزمن الذي يباح
~~فيه قضاء رمضان هو كل زمان أبيح صومه غير رمضان فخرج بقوله أبيح صومه ما
~~حرم صومه كيوم الفطر والنحر واليومان بعده وما كره صومه كاليوم الرابع
# قال في الشامل فإن وقع في يوم عيد لم يجزه كالأيام المعدودات على المشهور
~~وثالثها يجزىء الثالث انتهى
# ونقل ابن الحاجب وغيره الخلاف في الأيام المعدودات وصرح في التوضيح
~~بتشهير ما شهره في الشامل وصرح ابن بشير بتصحيحه وخرج بقوله أبيح صومه أيضا
~~ما وجب صومه كرمضان للحاضر فإن صومه ليس بمباح بل واجب فلو صامه قضاء عن
~~رمضان الماضي لم يجز عن واحد منهما
# قال في التوضيح قال ابن الجلاب إنه الصحيح من الأقوال
# وقال ابن رشد فهو الصواب عند أهل النظر كلهم
# ووجهه أن رمضان لا يقبل غيره فلا يجزىء عن القضاء وأما عدم إجزائه عن
~~الأداء فلأنه لم يجزه
# وقيل يجزىء عن القضاء لأن الأعمال بالنيات
# وقيل يجزىء عن الأداء لأن رمضان لا يقبل غيره
# والقولان لمالك ولفظا المدونة محتمل لهما لأن فيها وعليه قضاء الآخر
# وقوله ms1660 غير رمضان خرج به رمضان في حق المسافر فلا يجزىء فيه قضاء رمضان
# تنبيهات الأول إذا قلنا لا يجزىء رمضان في الحضر عن واحد منهما فقال ابن
~~المواز يكفر عن الأول من الكل يوم ويكفر عن الثاني كفارة العمد في كل يوم
# أبو محمد يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل
# وقال أشهب لا كفارة عليه لأنه قد صامه ولم يفطره
# أبو محمد وهو الصواب
# انتهى من التوضيح
# واقتصر ابن عرفة على كلام ابن المواز ولم يتعرض لذلك في الشامل
# الثاني خرج بقوله أبيح صومه أيضا ما لو نذر صوم شهر بعينه فلا يقضي فيه
~~رمضان فإن قضى فحكمه حكم رمضان
# قاله اللخمي
# الثالث قوله أبيح صومه فيه إشكال لأنه أراد به المباح الشرعي المستوي
~~الطرفين فليس في السنة يوم أبيح صومه بهذا المعنى لأن التطوع بالصوم مندوب
~~إليه وإن أراد بالمباح الجائز الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح دخل
~~فيه رابع النحر لأن صومه تطوعا مكروه على المشهور فتأمله
# فإن قيل المراد بقوله أبيح صومه إن الزمان من يباح فيه الصوم وليس المراد
~~أنه مباح بالنظر إلى المكلف
# قلنا في هذا الفرق نظر
# ولو سلمنا ذلك فيخرج من كلامه الأيام والشهور التي ندب الشرع إلى صيامها
# فلو قال المصنف بزمن لم يمنع فيه من التطوع لصح كلامه واستغنى عن قوله
~~غير رمضان والمنع يشمل المحرم والمكروه
# الرابع من نذر صوم الأبد ثم لزمه قضاء رمضان أو صوم ظهار أو كفارة يمين
~~فعليه أن يصوم ما لزمه
# قال ابن حبيب ولا شيء عليه قال سحنون عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا
# نقله في سماع سحنون من كتاب الصيام وتقدم كلامه برمته مع كلام النوادر
~~عند قول المصنف رمضان فقط
# الخامس قال ابن عرفة ابن عبدوس عن أشهب من دام مرضه من رمضان حتى انقضى
~~آخر بدأ بالأول ويجزىء العكس انتهى
# السادس أيام رمضان هل يجب قضاؤها على الترتيب فينوي اليوم الأول من أيام
~~القضاء لليوم الأول من الأيام الفائتة لم ms1661 أر فيه نصا صريحا الآن والظاهر
~~أنه لا يجب
# وقال سند في فصل السهو في شرح مسألة من سها عن سجدة ثم قام إلى الثانية
~~في أثناء كلامه وأما أيام رمضان فليس الترتيب فيها بمقصود وإنما هو من
~~ضرورة التعيين انتهى
# ص ( وتمامه إن ذكر قضاءه ) ش تصوره واضح ويقرب منه ما قال ابن قداح مسألة
~~PageV02P449 من تلبس بصلاة الظهر ثم ذكر أنه صلاها فهل يقطع أم لا الظاهر
~~أنه يتمادى على نافلته
# ومن تلبس بصلاة العصر ثم ذكر أنه صلاها فإنه كان عقد ركعة أضاف إليها
~~أخرى وسلم بنية النافلة وإن لم يعقد ركعة قطع انتهى ومنه أيضا ما قاله سند
~~في شرح المسألة الثانية عشر من باب الهدي من الحج الثاني أن من أحرم بحج
~~عما عليه ثم تبين أنه قد أدى ما عليه قبل عامه فإنه يتعين عليه ما أحرم به
~~إلا أن الواجب الأول
# انتهى والله أعلم
# ص ( وفي وجوب قضاء القضاء خلاف ) ش شهر ابن الحاجب في كتاب الحج القول
~~بعدم وجوب قضاء القضاء وذكر الشارح في الصغير عن وجيز ابن غلاب أن المشهور
~~وجوب قضاء القضاء
# ص ( وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم
~~لمسكين ) ش قال في الشامل فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه
~~رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده انتهى
# فلو قال المصنف لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع والله أعلم
# ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة
# تنبيه قال البرزلي سئل السيوري عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله
~~نسيانا هل يعطي كفارة التفريط فأجاب الناسي لا إطعام عليه
# البرزلي ظاهر المدونة وجوب الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم
~~من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني انتهى
# وقوله عن كل يوم لمسكين قال ابن عرفة ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه
~~أمداد لمسكين واحد
# قلت يريد من رمضان واحد لأن فدية أيام رمضان الواحد ms1662 كأمداد اليمين
~~الواحدة والرمضانان كاليمينين انتهى
# وقال ابن عبد السلام والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من
~~عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا
~~أفطرت يوما من رمضان ولم PageV02P450 تقضه حتى دخل رمضان آخر وكالمفطر
~~متعمدا أو ترك قضاءه إلى أن دخل رمضان ثان آخر
# قال المصنف وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال مالك
# ص ( ومنذوره ) ش تصوره واضح
# قال المشذالي مسألتين
# من قال لله علي صوم ولم ينو شيئا
# فقال ابن عرفة يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام
# ولو قال الصيام يلزمني ولا نية له يلزمه ثلاثة أيام لأنها أقل الواجب من
~~الصيام
# قلت أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه لابن سهل ونوازل سحنون من النذور
~~وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر الصيام اللازم
# والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه
~~ولا نية له فإنما تلزمه واحدة انتهى
# فرع قال ابن عرفة وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا في كونه كذلك
~~ولزوم كفارة التفريط والانتهاك قولا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه وفي صوم
~~من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره انتهى
# وقد تقدم عن التوضيح نحوه
# ص ( كشهر فثلاثين ) ش هذا مثال لما يحتمل اللفظ فيه الأكثر والأقل ويلزم
~~الأكثر ودخل تحته إذا نذر نصف شهر أو ثلث شهر أو نحو ذلك فيلزمه في النصف
~~خمسة عشر وفي الثلث عشرة أيام
# ولو نذر نصف شهر فابتدأ فيه بعد مضي خمسة عشر يوما فكان الشهر ناقصا فإنه
~~يكمل خمسة عشر يوما على المشهور
# وحكى ابن الماجشون أن الأربع عشر التي صامها نصف شهر
# ووجه المشهور أن نصف الشهر إما خمسة عشر أو أربعة عشر ونصف ومن وجب عليه
~~نصف يوم وجب عليه تكميله
# ووجه ما حكاه ابن الماجشون أن الناذر لما نذر نصف يوم وليس هو طاعة لم
~~يجب الوفاء به
# قاله في التوضيح
# قال وانظر هل يتخرج على هذه المسألة ms1663 إذا نذر نصف عبادة كما لو نذر نصف
~~ركعة أو نصف حج وذكر اللخمي في هذا الأصل خلافا فأخرجه من مسألة ما إذا نذر
~~اعتكاف ليلة
# قال ابن القاسم يلزمه يومها
# وقيل PageV02P451 لا يلزمه شيء انتهى
# ص ( وابتدأ سنة ) ش يعني أن من نذر صوم سنة فإنه يجب عليه أن يبتدىء صوم
~~سنة كاملة وليس المراد أنه يلزمه أن يبدأ صوم السنة عند حنثه وسيأتي أنه لا
~~يلزمه التتابع فيها على المشهور
# وما صام من هذه السنة بالأهلة احتسب به وما أفطر فيه من الشهور فإنه
~~يكمله ثلاثين
# نقله الشارح في الكبير
# ص ( وقضى ما لا يصح صومه في سنة ) ش أي ما لا يصح فيه صوم النذر إما
~~لكونه يجب فيه الفطر كيوم الفطر والنحر واليومين اللذين بعده أو يكره
~~كاليوم الرابع أو لكونه لا يصح أن يصام
# ص ( ولا يلزم القضاء ) ش أي قضاء ما تقدم وهو رمضان ويوم الفطر والنحر
~~واليومان اللذان بعده وأما اليوم الرابع فإنه يصومه من نذر صوم سنة بعينها
# وقال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الصيام مسألة وسئل عن امرأة جعلت
~~على نفسها يوما سمته من الجمعة ما عاشت ثم نذرت بعد ذلك صيام سنة لأمر شكرت
~~فيه أترى عليها قضاء ذلك اليوم الذي كانت نذرته قبل نذر السنة إذا هي قضت
~~السنة قال لا أرى عليها قضاء ذلك اليوم
# قال ابن رشد معناه أن السنة التي نذرت بعينها فلا تقضي اليوم الذي صامته
~~بالنذر الواجب عليها ولأن رمضان التي صامته لفرضها ومثل هذا في المدونة
~~أنها لا تقضي رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح
# وقال فيها إن من نذر صيام ذي الحجة إن عليه أن يقضي أيام الذبح فحكى عبد
~~الحق عن بعض شيوخه أن هذا الخلاف لا يدخل في شهر رمضان لأنه قد صامه
# وحكى عن غيره أنه يدخل في ذلك وأن ذلك موجود لمالك في كتاب الأبهري
# فعلى هذا يدخل الخلاف خيضا في هذه المسألة ويكون عليها ms1664 قضاء اليوم لالذي
~~صامته لنذرها إذ لا فرق بين ما صامته لنذرها أو لفرضها وأما لو كانت السنة
~~التي نذرت لأمر شكرت فيه بغير عينها لكن عليها أن تصوم سنة كاملة سوى أيام
~~نذرها وأيام صومها لفرضها قولا واحدا
# انتهى والله أعلم
# ص ( وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد ) ش قال في المدونة
~~ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا صام صبيحة تلك الليلة وإن قدم نهارا
~~وبيت الناذر الفطر فلا قضاء عليه وإن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم
~~الاثنين صام كل اثنين فيما يستقبل ومنه نذر صوم يوم PageV02P452 غد فإذا هو
~~يوم الفطر أو يوم الأضحى وقد علم به أم لا فلا يصومه ولا قضاء عليه فيه
# أبو الحسن هذا على أحد قولي مالك فيمن نذر صوم ذي الحجة وعلى القول الآخر
~~عليه وهذا إذا علم أنه يوم الفطر أو يوم الأضحى أما إن لم يعلم فلا قضاء
~~عليه
# الشيخ وفي العتبية فيمن حلف ليصومن غدا فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى
~~لا شيء عليه لأنه إنما أراد صياما يثاب عليه انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع سحنون ابن القاسم إن نسي ناذر صوم يوم قدوم فلان يوم
~~قدومه صام آخر أيام الجمعة يعني ابن رشد يريد ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر
~~أيام الجمعة
# يريد أبدا ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا
# وعلى قول ابن القاسم إن قدم ليلا أي يوم شاء اتفاقا
# قلت ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها وفي النوادر ما نصه
# ومن العتبية قال سحنون قال ابن القاسم ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فنسي
~~يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة انتهى
# والتي قبلها هي قوله وإن نسي يوما معينا فقال الشيخ عن سحنون يصوم أي يوم
~~شاء وقال أيضا يوم الجمعة ثم قال الجمعة كلها
# قال ولو نذر أبدا صام الأبد انتهى
# والمشهور صوم الجمعة كلها كما أشار إليه المؤلف
# ص ( وصيام ms1665 الجمعة إن نسي اليوم على المختار ) ش والمراد الجمعة كلها كما
~~يفهم من قوله على المختار
# فرع فإن صام اليوم المعين الذي نذره ثم أفطر فيه ناسيا ثم نسي أي يوم كان
~~من الجمعة قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت يجزئه يوم واحد ينوي به
~~ذلك اليوم
# فلو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم قال
~~الظاهر عندي أنه لا يجزىء والله أعلم
# ص ( ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا المتمتع ) ش قال
~~الشبيبي واختلف في اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع الذي لا يجد
~~هديا أو من كان في معناه فيمنع على المشهور من المذهب وأما اليوم الرابع
~~فيكره صومه على المشهور إلا لمن كان في صيام متتابع أو نذره انتهى
# ثم قال وفي صيام اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع وشبهه قولان
~~بالتحريم والكراهة
# وفي صيام اليوم الرابع ثلاثة أقوال الكراهة وهو المشهور إلا لمن نذره أو
~~كان في صيام متتابع قبل ذلك وقيل بإباحته وقيل بتحريمه انتهى
# ص ( وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن ) ش ظاهر كلامه أن غير
~~التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذانه وليس PageV02P453 كذلك بل كلما أوجبته
~~على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام أو في
~~الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان
# وحكم أم الولد والأمة التي للوطء كالزوجة وأما الخادم التي للخدمة والعبد
~~فليس عليهما استئذان السيد إذا لم يضر الصوم بخدمة السيد
# قاله في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم قال وإذا أذن لهم في صيام التطوع
~~لم يكن له أن يرجع في الإذن وإن صاموا بإذنه لم يكن له أن يفطرهم انتهى
# فرع قال ابن عرفة الباجي من صام منهن ولو دون إذن لم يجز فطره وانظر هل
~~للزوج إفطارهن انتهى
# وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن له أن يفطرهن ولذلك جزم ابن ناجي في شرح
~~المدونة
# قال في شرح ms1666 قولها وإذا علمت المرأة أن زوجها يحتاج إليها فلا تتطوع
~~بالصوم وله أن يفطرها إن شاء
# انتهى فانظره
# فرع قال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الصيام قال أصبغ سمعت ابن
~~القاسم وسئل عن النصرانية تحت المسلم أيفطرها في صيامها الذي تصومه مع أهل
~~دينها قال لا أرى أن يكرهها على ما عليه أهل دينها وملتها يعني شرائعها ولا
~~على أكل ما يجتنبون في صيامهم أو يجتنبون أكله رأسا ليس ذلك في القضاء
# قال أصبغ ولا عليه منعها إياه كرها وله له وقد قال الله تعالى @QB@ لا
~~إكراه في الدين @QE@ وقرأ @QB@ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون @QE@
~~حتى بلغ @QB@ لكم دينكم ولي دين @QE@ قال ابن رشد وهذا كما قال وهو مما لا
~~اختلاف فيه أنه ليس أن يمنعها مما تتشرع به
# واختلف هل له أن يمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنيسة
~~فقال في المدونة ليس له أن يمنعها من ذلك
# وقال في كتاب ابن المواز له منعها من أكل الخنزير وشرب الخمر لأن ذلك ليس
~~من دينها وله منعها من الكنسية إلا في الفرض
# في الاعتكاف قال ابن عرفة الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم
~~معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو بمعينه الممنوع فيه
# انتهى
# وقوله نافلة أي مستحبة
# قال ابن الحاجب الاعتكاف قربة
# قال في التوضيح لم يبين ما رتبته في القرب
# والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه انتهى
# وقال ابن عرفة القاضي هو قربة
# كالشيخ نفل خير
# الكافي في رمضان سنة وفي غيره جائز
# العارضة سنة لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل
# ابن عبدوس وروى ابن نافع ما رأيت صحابيا اعتكف وقد اعتكف صلى الله عليه
~~وسلم حتى قبض وهم أشد الناس اتباعا فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته
~~نهاره وليله سواء كان كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم
# فأخذ ابن ms1667 رشد منه كراهية مالك انتهى
# وحكمة مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام في الاستغراق في العبادة وحبس
~~النفس عن الشهوات
# قاله في التوضيح
# ص ( وصحته بمطلق صوم ) ش قال ابن عرفة ولو منع مرض صومه فقط ففي بقائه
~~بمعتكفه وخروجه حتى يصح قولا القاضي مع تخريج اللخمي على قولها إن صح أو
~~طهرت
# ورواية المجموعة ويخرج منه لطر وحيض أو مرض يمنعه أو إغماء أو جنون انتهى
# قال اللخمي ويختلف في اعتكاف من لا يستطيع الصوم كالرجل الضعيف البنية
~~والمستعطش والشيخ الكبير قياسا على المعتكف في المرض وهو قادر على الاعتكاف
~~سوى الصوم أو يمرض مرضا لا يقدر معه على المقام فيخرج ثم يصح في بعض يوم
~~وكذا الحائض تطهر في بعض يوم هل يرجعان حينئذ ومن مضى له يوم الفطر وقد بقي
~~عليه بقية من اعتكافه فاختلف في هذا الأصل أن يكون في معتكفه وهو مفطر أو
~~PageV02P454 لا يعود ولا يكون في معتكفه حتى يصح منه الصوم فقال في
~~المجموعة إذا مرض فأقام في المسجد على اعتكافه إلا أنه لا يقدر على الصوم
~~من الضعف فيفطر فقال يعتكف وهو مفطر ليس هذا اعتكافا ولكن يخرج ثم يقضي
# وهذا هو ظاهر المدونة
# وقال أبو محمد عبد الوهاب لا يخرج إلا لمرض لا يستطيع معه المقام
# وقال مالك إن صح المريض أو طهرت الحائض في بعض يوم رجعا حينئذ فاختلف فيه
# قوله فقال فيمن أتى عليه يوم الفطر وقد بقي عليه من اعتكافه بقية هل يخرج
~~لأجل أنه مفطر أو يكون ذلك اليوم في معتكفه على اعتكافه وهذا كله أصل واحد
# فعلى قوله في المجموعة لا يعود المريض ولا الحائض إذا طهرت حتى تغرب
~~الشمس ويكون الآخر يوم العيد في بيته وعلى قوله في المريض والحائض يعودان
~~في بعض ويكونان على اعتكافهما وهما مفطران لا يخرج المريض إذا غلب على
~~الصوم ولا يخرج الآخر يوم العيد وهذا أصوبهما لما روي أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يخرج من معتكفه إذا أصبح ms1668
# فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم ولقول غير واحد أنه يجوز الاعتكاف
~~بغير صوم لأن الليلة الأخيرة يعتكفها ولا يصوم صبيحتها ولقول سحنون في
~~الحائض إذا خرجت لا تتصرف وهي على الاعتكاف وكذا أرى أن لا يمنع من كان
~~صحيحا عاجزا عن الصوم انتهى
# وما قال إنه ظاهر المدونة قال المصنف في التوضيح إنه مذهب المدونة وعلى
~~ذلك اعتمد في المختصر حيث قال كان منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد
# ص ( ولو نذرا ) ش أي الاعتكاف كما قال في الوسط والكبير أي ولو كان
~~الاعتكاف منذورا وهذا محل الخلاف الذي نقله ابن الحاجب
# وقال في الصغير ولو نذر أي الصوم وليس هو المراد ومقابل المشهور أن
~~المنذور لا يكفي فيه مطلق الصوم فلا يصح في رمضان والله أعلم
# ص ( ومسجد ) ش أي في صحته بمطلق مسجد أي مسجد مباح
# قال ابن رشد وأما الاعتكاف في مساجد البيوت فلا يصح عند مالك لرجل ولا
~~امرأة خلاف قول أبي حنيفة في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها
# انتهى
# من رسم مرض من سماع ابن القاسم
# فرع قال البرزلي في نوازل ابن الحاج يجوز الاعتكاف داخل الكعبة لأنه مسجد
~~قال الله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم إلا المسجد
# ولجواز النافلة فيها
# ولا يضر أن يرقى إليها بدرج كالمسجد يرقى إليه كذلك وهو جائز
# قال البرزلي فيه نظر لأن في البيت تحجيرا خاصا وهو غلقها في أكثر الأوقات
~~وليس محلا للفرض على المشهور
# وعلى القول بجواز الفرض فيها يجري على الخلاف في المقاصير المعدة لصلاة
~~الجمعة للأمراء وقد تقدم ذلك
# وكذا عندي يجري الخلاف في صلاة الجمعة فيها أي على الكعبة على القول
~~بجواز الفرض وعلى عدم الإجزاء والإعادة في الوقت لا تصح الجمعة فيها
# ومن هذا النظر بيت القناديل والصومعة وظهر المسجد وغير ذلك وفي الاعتكاف
~~في بعضها خلاف
# وكذلك صعود المنار والسطح
# واختلف في الأذان والإقامة لأنه يمشي لمقدم المسجد
# وكذا من في ms1669 الكعبة لا بد من خروجه منها والصلاة خارجها على مذهب من يمنع
~~الفرض
# وعلى قول من لا يشترط المسجد وهو ابن لبابة والشافعي يصح الاعتكاف في
~~الكعبة بالإطلاق وظاهر القرآن أن للمسجد خصوصية في الاعتكاف لذكره فيه
# ص ( وتجب به ) ش قال الشارح الباء بمعنى مع والضمير عائد إلى الاعتكاف أي
~~لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافا تجب فيه الجمعة أي قبل انقضاء زمنه بالجامع
~~انتهى
# فتقديره يدل على أن الباء بمعنى في وأن مجرورها عائد للاعتكاف على حذف
~~مضاف أي به أي تجب في زمن اعتكافه
# ص ( وإلا خرج وبطل ) ش انظر لو لم يخرج هل يبطل الاعتكاف بعصيانه أو لا
~~يبطل PageV02P455 غاية الأمر أنه آثم وهو الظاهر والله أعلم
# ص ( كمرض أبويه ) ش أي فإنه يجب عليه أن يخرج لعيادتهما أو عيادة أحدهما
~~ولو بطل اعتكافه
# ومفهوم كلامه أن مرض الأبوين لا يخرج له وليس كذلك ومقتضى كلامه أنه يجب
~~عليه الخروج وهو كذلك
# قال في التوضيح قال ابن القاسم ويخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضا
~~ويبتدىء اعتكافه ورأى ذلك واجبا عليه لبرهما انتهى
# وقال سند أرى أن ذلك يجب لإبرارهما ووجوبه بالشرع فوق وجوب الاعتكاف
~~بالنذر إلا أنه ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك
~~لأحد عنها
# وإنما وجب الخروج لعارض هو كالخروج لتخليص الغرماء أو الهرمى فإن ذلك يجب
~~ويفسد الاعتكاف انتهى
# وقال ابن رشد في رسم من صلى نهارا من سماع ابن القاسم في كتاب الصيام وهو
~~كما قال لأن الخروج إليهما من برهما وبرهما فرض بنص القرآن وهو آكد مما دخل
~~فيه من الاعتكاف لأن الاعتكاف يقضيه وما فاته من بر أبويه لا يستدركه ولا
~~يقضيه انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدىء اعتكافه
# ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت انتهى
# وفهم من كلام المصنف أنه لا يخرج لعيادة غيرهما ولا يجوز له الخروج وأنه
~~إن خرج بطل اعتكافه فهذا يقيد إطلاق قوله فيما يأتي ms1670 كعيادة وجنازة
# ص ( ولا جنازتهما معا ) ش أي فلا يخرج لجنازة أبويه إذا ماتا معا
# قاله مالك في الموطأ وقبله الباجي وابن رشد
# قال الباجي إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهما واجتناب ما يسخطهما فيخرج
~~لهما ولا يلزمه الخروج لجنازتهما لأنهما لا يعرفان بحضوره فيرضيهما ولا
~~بتخلفه فيسخطهما
# قاله مالك في الموطأ إذ ليس في ترك شهود جنازتهما عقوق لهما انتهى
# ولم يرتض صاحب الطراز ما قاله الباجي فقال بعد أن ذكر كلامه وفيما قاله
~~نظر لأن ذلك من حقوق الوالدين يعودهما إذا مرضا ويصلي عليهما إذا ماتا ولعل
~~مالكا إنما أراد أنه لا يخرج لجنازتهما في اعتكافه أي لا يصح اعتكافه إذا
~~خرج لذلك وكذلك في عيادتهما ويكون خروجه في العيادة مبطلا لعكوفه إلا أنه
~~أصون لقضاء حقهما وكذلك في الجنازة
# وما يعلل به الباجي يلزمه عليه إذا مات أحدهما فإن تخلفه عنه مما يسخط
~~الآخر ولا يرضاه ويعتقد أنه يفعل به كذلك فيسوؤه ذلك انتهى
# وما ألزمه من خروجه لموت أحدهما ملتزم فإذا مات أحدهما والآخر حي فإنه
~~يؤمر بالخروج لما يخشى من عقوق الحي وغضبه عليه
# ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم ولم يتعقبه بشيء ونصه وفي الموطأ لا
~~يخرج لجنازتهما
# ابن رشد لأنه غير عقوق انتهى
# ص ( وكمبطل صومه ) ش قال الشيخ بهرام في الكبير قوله كمبطل صومه كالحيض
~~والوطء ليلا ونهارا عامدا أو ناسيا أو مغلوبا وكالأكل والشرب نهارا متعمدا
# قال في المدونة فإن أفطر يوما ناسيا فليقضه واصلا باعتكافه فإن أفطر يوما
~~عامدا أو جامع في ليل أو نهار عامدا أو ناسيا أو قبل أو باشر أو لامس فسد
~~اعتكافه وابتدأه فأوجب الاستئناف لجميعه مع العمد لأن الاعتكاف لما كانت
~~سنته التتابع نزل منزلة العبادة الواحدة التي إذا فسد جزؤها فسدت كلها
~~بخلاف نسيان الأكل فإنه وجب معه القضاء متصلا بآخره لأنه يشبه المرض والحيض
~~الذي ليس للمكلف فيه خبرة انتهى
# وقال في الوسط يريد كالحيض والوطء عامدا أو ناسيا أو مغلوبا وكالأكل ms1671
~~والشرب نهارا متعمدا
# وقاله كله في المدونة انتهى
# وقال في الصغير أي فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه انتهى
# وقال البساطي وكمبطل صومه إذ الصوم شرط ومبطل الشرط مبطل للمشروط
# انتهى
# ونحوه PageV02P456 للأقفهسي
# وأما ابن الفرات فنقل بعض كلام المدونة ولم يعرج على حل كلام المصنف ولم
~~ينبه ابن غازي على هذا الموضع وهو مشكل فإنه يقتضي أنه إذا بطل الصوم بأي
~~مبطل بطل الاعتكاف
# وكلام الشيخ بهرام في الشرح الصغير والبساطي والأقفهسي صريح في ذلك وأما
~~كلامه في الشرح الكبير والأوسط فكالمتدافع وكأنه والله أعلم سقط من كلام
~~المصنف شيء وأصله وكمبطل صومه عمدا بغير الجماع ومقدماته قال ابن الحاجب
~~والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلا ونهارا ولو
~~كانت حائضا
# قال في التوضيح قوله مفسدة أي عمدا لا سهوا أو غلبة
# ثم قال ابن الحاجب ويجب الاستئناف بجميعه بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره
~~والبناء
# قال في التوضيح يعني أن مفسد الاعتكاف إذا فعل على سبيل العمد مبطل لجميع
~~الاعتكاف لأنه لما كانت سنته التتابع تنزل بذلك منزلة العبادة الواحدة
~~فلذلك كله يفسد صومه بفساد جزئه
# وقوله وبغيره أي وإن لم يكن عمدا بأن كان سهوا أو غلبة فإنه يجب القضاء
~~متصلا بآخره
# وظاهر كلامه أن القبلة والمباشرة بل والوطء سهوا مما يقضي فيه ويبني وليس
~~كذلك ففي المدونة إن جامع في ليله أو نهاره أو قبل أو باشر أو لامس فسد
~~اعتكافه وابتدأه
# ثم قال في التوضيح وإن أفطر ناسيا في التطوع فقال عبد الملك عليه القضاء
~~وهو ظاهر المدونة لقوله من أكل يوما من اعتكافه ناسيا يقضي يوما مكانه فعمم
~~وكذا قال بعضهم إن مذهب المدونة القضاء مطلقا وحمل بعضهم المدونة على النذر
~~المعين وأما التطوع فلا يقضي فيه بالنسيان وهو قول عبد الملك وابن حبيب
~~عياض وهو أصح وانظر على الأول ما الفرق بين الصوم والاعتكاف انتهى
# وفرق القاضي عبد الوهاب بين الصوم والاعتكاف في المسألة الآتية وهي أن من
~~نذر اعتكاف أيام بعينها فمرض ms1672 فيها أو حاضت المرأة فإنها تقضي الاعتكاف ولا
~~تقضي الصوم
# قال لأن الاعتكاف أشبه الحج والعمرة من حيث تعلقه بالمسجد وتحريم
~~المباشرة
# وقال ابن عرفة ويجب اتصال أيامه وابتداء كله بإفساد بعضه عمدا مطلقا
~~ونسيانا بغير فطر الغذاء وبه يقضي بانيا إن كان من رمضان
# الباجي أو واجب
# غيره وإن كان في نفل ففي عدم قضائه
# نقل الباجي عن ابن الماجشون مع ابن رشد عن سحنون
# ورواية ابن زرقون مع ظاهرها عنده وابن رشد عن ابن القاسم قائلا بشرط
~~اتصاله
# الصقلي قول ابن حبيب لا قضاء خلاف قول مالك ويحتمل الوفاق وقول ابن
~~الحاجب سهو غير الأكل كالأكل وهم
# وما مرض فيه من نذر مبهم أو رمضان قضاه ومن غيره في قضائه ثالثها إن مرض
~~بعد دخوله انتهى
# والفرق بين الوطء والأكل أن الأكل ليس من محظورات الاعتكاف ولهذا يأكل
~~المعتكف في غير زمن الصوم بخلاف الوطء فإنه من محظوراته
# قال في المدونة وإن جامع في ليل أو نهار ناسيا أو قبل أو باشر أو لامس
~~فسد اعتكافه وابتداه انتهى والله أعلم
# ص ( وفي إلحاق الكبائر به تأويلان ) ش فهم منه أن الصغائر لا تبطل
~~الاعتكاف وهو كذلك
# قال في التوضيح يقيد بما إذا لم تكن الصغيرة مبطلة للصوم كالنظر للأجنبي
~~إذا والاه حتى أمذى فينبغي أن يبطل اعتكافه انتهى
# وهذا ظاهر بل داخل في مبطل الصوم
# ص ( وقبلة بشهوة ) ش قال الشارح قال في المدونة وإن جامع في ليل أو نهار
~~ناسيا أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه وابتدأه
# قال أبو الحسن يريد إن قضاء اللذة أو وجدها انتهى
# ولهذا قيد المصنف القبلة بقوله بشهوة
# قال ابن عرفة قال عياض PageV02P457 تقبيله مكرها لغو وإن لم يلتذ انتهى
# وقال أبو عمران وطء المكرهة كالمختارة
# الصقلي والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو انتهى
# وقال ابن ناجي ظاهر الكتاب أنه لا يشترط في القبلة والمباشرة وجود اللذة
# وهو قول مطرف حكاه ابن رشد وشرط اللخمي وجود اللذة وعليه تأول المغربي
~~قولها فقال ms1673 يريد إذا وجد اللذة أو قصدها انتهى
# ص ( وأتمت ما سبق منه أو عدة ) ش يعني أن المرأة إذا اعتكفت ثم طرأ عليها
~~ما يوجب العدة من طلاق أو موت فإنها تتم اعتكافها ولا تخرج لأجل العدة وأما
~~إن سبق موجب العدة فلا تعتكف حتى تتم العدة
# قال في المدونة وإن أبانها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها
~~ثم تتم باقي عدتها في بيتها
# ربيعة وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت
~~لتمام اعتكافها فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل انتهى
# تنبيهات الأول إذا حاضت المعتكفة فخرجت للحيض فطلقها زوجها فإنها ترجع
~~للمسجد إذا طهرت لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهي في المسجد
# قاله في أول سماع ابن القاسم
# الثاني قال ابن رشد إذا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الإحرام لم يصح
~~لها أن تعتكف ولا أن تحرم حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس لها أن
~~تنقضها
# انتهى من رسم مرض من سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الصيام والاعتكاف
~~ونقله الشيخ خليل في التوضيح وقال إثره وقال أبو الحسن إذا أحرمت بعد موت
~~زوجها نفذت وهي عاصية
# فانظره مع كلام صاحب البيان إلا أن يحمل قوله في البيان لا يصح على معنى
~~لا يجوز
# انتهى والله أعلم
# الثالث قال ابن يونس إذا نذرت صوم شهر بعينه فطلقها زوجها أو مات عنها
~~قبل أن يأتي ذلك الشهر فإنها تستمر في عدتها ومبيتها في بيتها وتصوم ذلك
~~الشهر ولا قضاء عليها للاعتكاف
# ظهر لي هذا أولا ثم ظهر لي بعد ذلك أن تخرج إلى المسجد فتعتكف فيه لأن
~~الاعتكاف كان لازما لها قبل العدة وهي كمن نوت الاعتكاف ودخلت فيه لأن
~~الدخول في الاعتكاف يوجب ما نوى منه والنذر يوجب ما نذر منه وإن لم تدخل
~~فيه فالدخول فيه والنية كالنذر المعين انتهى
# وما ظهر لي أولا ذكره عبد الحق في النكت ولم يذكر غيره
# ص ( وإن منع ms1674 عبده نذرا فعليه إن عتق ) ش قال الشارح يريد إن كان مضمونا
~~وأما الأيام المعينة فلا شيء عليه إن منعه الاعتكاف فيها انتهى
# قلت ظاهره أنه متفق عليه وليس كذلك
# قال في التوضيح في قول ابن الحاجب وإن منعه نذرا فعليه إن عتق ظاهره سواء
~~كان معينا أو مضمونا
# قيل وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة
# وقال سحنون إن كا ن معينا فلا قضاء عليه انتهى
# ونص قول ابن القاسم في المدونة فإن نذر عبد عكوفا فمنعه سيده كان ذلك
~~عليه إن أعتق
# وكذلك المشي والصدقة إذا ندر ذلك فلسيده أن يمنعه فإن أعتق يوما لزمه ما
~~نذر من مشي أو صدقة إن بقي ماله ذلك بيده وإن أذن له السيد وهو رقيق ففعل
# ذلك أجزأه انتهى
# فرع قال في التوضيح وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا بخلاف الدين
# ص ( ولزمه يوم إن نذر ليلة ) ش قال في المدونة ومن نذر اعتكاف يوم أو
~~ليلة لزمه ليلة لزمه يوم وليلة
# قال ابن يونس قال سحنون فأما إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ويدخل
~~اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم
~~يجزه
# ابن يونس لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك ليلة ويوم وأما إن نوى
~~اعتكاف يوم فدخل فيه قبل طلوع الفجر لأجزأه انتهى
# وقال في الطراز
# فرع فإن اعتكف من نذر اعتكاف يوم من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل
~~يجزئه يختلف فيه
# فقال سحنون PageV02P458 9 لا يجزيه واختار القاضي أنه يجزيه ولمالك في
~~المبسوط نحو ما ارتضاه القاضي ص ( لا بعض يوم ) ش قال سند لو نذر عكوف بعض
~~يوم قال عبد الوهاب لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون
~~عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه
~~ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف انتهى
# ص ( كمطلق الجوار ) ش قال في التنبيهات ms1675 الجوار بضم الجيم وكسرها من
~~المجاورة مثل الاعتكاف انتهى
# قال سند من قال لله علي أن أجاور المسجد ليلا أو نهارا عدة أيام فهذا نذر
~~اعتكاف بلفظ الجوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام و أجاور
~~عشرة أيام
# فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ويمنع فيه ما يمتنع من الاعتكاف واللفظ
~~لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه
# ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى ملازمة المسجد للعبادة أياما
~~متوالية وشرع في ذلك فإنه يلزمه سنة الاعتكاف
# ص ( لا النهار فقط فباللفظ ) ش قال سند أما الجوار الذي يفعله أهل مكة
~~فإنما هو لزوم المسجد بالنهار دون الليل وذلك خارج عن سنة الاعتكاف ولا
~~يمتنع فيه شيء مما يمتنع في الاعتكاف
# قال مالك في المجموعة له أن يفطر ويجامع أهله
# قال الباجي ويخرج في حوائجه ولعيادة المريض وشهود الجنائز ويطأ زوجته
~~وأمته متى شاء وذلك أن الشرع لما وضع الاعتكاف على وجه يعسر إقامته على جل
~~الناس شرع في بابه ما ييسر إقامته على جل الناس
# فشرع الجوار فالمجاور يحضر المسجد ويكثر جمعه ولا يلتزم المسكن والتلازم
~~كما يلزمه المعتكف ولا خلاف بين الأئمة أن ملازمة المسجد من نوافل الخير
~~ووجوه القرب
# ثم قال لا تحرم فيه المباشرة ولا يشترط فيه الصوم ولا يحرم الوطء على
~~المجاور وإن كان ممنوعا منه في المسجد لحرمة المسجد حتى لو جامع خارج
~~المسجد لم يأثم انتهى مختصرا
# وقال أبو الحسن الجوار مندوب إليه من نوافل الخير انتهى
# وقوله فباللفظ يعني أن الجوار يلزم إذا نذره بلفظه ولا إشكال في ذلك
# قال في التوضيح وأما عقده بالقلب فذلك جار على الخلاف في انعقاد اليمين
~~بالقلب وأما إن لم يكن إلا مجرد النية فإن نوى يوما أو أياما لم يلزمه ما
~~بعد الأول
# وهل يلزمه اليوم المنفرد أو اليوم الأول فيما إذا نوى أياما بالدخول فيها
~~ابن يونس حمل المدونة على اللزوم قال وكذلك إن دخل في اليوم الثاني لزمه ms1676
# وقال أبو عمران لا يلزمه هذا الجوار وإن دخل فيه إذ لا صوم فيه لأنه إنما
~~نوى أن يذكر الله والذكر يتبعض انتهى
# وإلى هذا أشار بقوله ص ( وفي يوم دخوله تأويلان ) ش أي وفي لزوم اليوم
~~الذي دخل فيه PageV02P459 وعدم لزومه تأويلان وسواء كان اليوم الذي دخل فيه
~~أولا أو ثانيا أو ثالثا أو غيره فإن المعنى أن الجوار لا يلزمه بالنية
~~وحدها
# وإذا انضم إليها فعل وهو الدخول فما بعد اليوم الذي دخل فيه لا يلزمه
~~بذلك الدخول
# واختلف في اليوم الذي دخل فيه هل يلزمه جميعه أو لا يلزمه تأويلان تأويل
~~ابن يونس المدونة على اللزوم وكذلك عبد الحق
# قال في النكت إذا نوى عكوف أيام أو شهر أو شهور لزمه بالدخول في يوم من
~~أيامها لأن ذلك لاتصاله كيوم واحد بخلاف من نوى صوما هذا وإن نوى متتابعا
~~لا يلزمه إلا اليوم الذي دخل فيه خاصة لأنه ليس عمل الصوم متصلا لأن الليل
~~فاصل عن الصوم والعكوف عمله متصل بالليل والنهار فهو كاليوم الواحد في
~~الصوم والجوار إذا كان ينقلب فيه بالليل إلى منزله مثل الصوم لا يلزمه
~~بالنية والدخول إلى أول يوم منه أنما يترتب بدخوله فيه وأما ما لا ينقلب
~~فيه فهو كالعكوف
# وبالدخول في يوم منه يلزمه جميعه انتهى
# وتأول أبو عمران المدونة على عدم اللزوم وفرق بينه وبين الصوم بأن الصوم
~~لا يتبعض والجوار يصح في بعض اليوم وكل جزء من أجزاء الليل يحصل للمجاور
~~أجره انتهى
# ونحوه في الطراز قال فرع فإن نوى جوار يوم ثم بدا له كان له ذلك قبل أن
~~يدخل فيه وبعد دخوله لأنه لما لم يجب فيه صوم فيقدر بزمانه بقاء مطلقا في
~~جميع ساعات النهار فلا يتعلق بعضها ببعض ولا يختلف فيه أرباب المذاهب انتهى
# وقال في المقدمات الاعتكاف يجب بأحد وجهين إما بالنذر وإما بالنية مع
~~الدخول فيه وكذلك الجوار إذا جعل على نفسه فيه الصيام وإن لم يجعل على نفسه
~~فيه الصيام وإنما ms1677 أراد أن يجاور كجوار مكة بغير صيام فلا يلزمه بالنية مع
~~الدخول فيه ما نوى من الأيام
# واختلف هل يلزمه مجاورة اليوم الذي دخل فيه أم لا على قولين أحدهما أنه
~~يلزمه والثاني أنه لا يلزمه وله أن يخرج متى شاء من يومه ذلك وهو الأظهر
~~إذا لم يتشبث بعمل يبطل به عليه بقطعه انتهى
# وهذا هو الظاهر بل ظاهر كلام سند أنه متفق عليه كما تقدم
# فرع فلو نوى جوار المسجد ما دام فيه أو وقتا معينا لم يلزم ببقية ذلك
~~اليوم على ما قاله سند وابن رشد وأبو عمران
# وكذا على قول ابن يونس وعبد الحق فيما يظهر وقد صرح بذلك في المدخل في
~~أوله في نية الخروج إلى المسجد فقال وينوي الاعتكاف فيه على مذهب من يرى
~~ذلك أو الجوار فيه على مذهب مالك وغيره ممن يشترط في الاعتكاف أياما معلومة
~~انتهى
# وقال أبو الحسن في قوله في المدونة والجوار كالاعتكاف معناه أنه يلزمه
~~الصوم فيه إن نواه أو لم تكن له نية وأما إن كانت له نية الفطر فله ذلك
# انتهى
# فقول المصنف ص ( ولا يلزم فيه حينئذ صوم ) ش أي إذا نوى مجاورة النهار
~~فقط فإنه يلزمه باللفظ فإذا نذره بلفظه ولزمه لم يلزمه حينئذ صوم
# قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وفي الحاوي لأبي الفرج إذا نذر جوارا في
~~أي مسجد كان فهو كالاعتكاف وعليه الصيام إلى أن ينوي الرجوع إلى منزله ليلا
~~لا يكون عليه صيام انتهى
# وفي اللباب وإذا نذر جوار مكة لا يلزمه فيه صوم وله أن يخرج بالليل إلى
~~منزله ليبيت فيه ولا يلزمه بمجرد النية دون النذر إلا اليوم الأول فيلزمه
~~بالنية لدخوله فيه انتهى
# تنبيه فهم من كلام أبي الحسن المتقدم أنه إذا نوى مجاورة المسجد ليلا
~~ونهارا أو نوى مع ذلك عدم الصيام أنه يصح ويلزمه باللفظ وهو الظاهر والله
~~أعلم
# ص ( وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا ) ش يعني أن من نذر أن يصوم بساحل ms1678
~~PageV02P460 من السواحل فعليه أن يأتيه ليصوم فيه يريد إن كان ذلك الساحل
~~محل رباط يتقرب إلى الله تعالى بإتيانه
# وقوله مطلقا يريد ولو كان الناذر في بلد أشرف منه كمن بمكة والمدينة
~~والمسجد الأقصى إذا نذر الصوم بساحل من السواحل فإنه يلزمه الإتيان إليه
~~وقاله في المدونة
# فرع فمن نذر الصوم بمكة أو المدينة أو بيت المقدس لزمه الإتيان إليه من
~~باب أحرى
# وصرح بذلك في المدونة وفي أول سماع ابن القاسم ويؤخذ ذلك من المسألة
~~الآتية فيمن نذر الاعتكاف بموضع فإنه لا يلزمه الإتيان إليه إلا في المساجد
~~الثلاثة ولا يلزمه الإتيان للاعتكاف ولو نذره بساحل من السواحل كما صرح
~~بذلك ابن يونس
# فرع ولو نذر صوما بغير المساجد الثلاثة وغير رباط لم يلزمه الإتيان إليه
~~ويصوم بموضعه
# قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم
# ص ( واعتكافه غير مكف ) ش قال في المدونة ولا بأس أن يخرج فيشتري طعامه
~~إذا لم يجد من يكفيه ذلك ثم قال لا أرى ذلك والأحب إلي أن لا يدخل معتكفه
~~حتى يفرغ من حوائجه
# وقال عنه ابن نافع ولا يخرج لشراء طعام ولا غيره ولا يدخل حتى يعد ما
~~يصلحه ولا يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فإن اعتكف
~~غير مكفي جاز أن يخرج لشراء طعامه ولا يقف مع أحد يحدثه
# قال ابن القاسم ولا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا
# أبو الحسن قول ابن نافع تفسير لقول مالك الآخر
# وقوله لا يقف على أحد يحدثه لأنه يخرج بذلك من عمل الاعتكاف وحرمة
~~الاعتكاف عليه كالراعف ينصرف لغسل الدم وحرمة الصلاة عليه فإن اشتغل بحديث
~~فسد اعتكافه لأنه صار غير معتكف انتهى
# ص ( وكتابة وإن مصحفا وإن كثر ) ش يعني أنه يكره كتابة المعتكف سواء كانت
~~علما أو مصحفا فأحرى غير ذلك
# ثم قيد ذلك بالكثرة فلا تكره كتابة الشيء اليسير من العلم وغيره وهو كذلك
~~كما نقله في النوادر وغيرها فالضمير في الكتابة راجع للمعتكف وكتابة مرفوعة ms1679
~~عطفا على اشتغاله
# وفي كثير من النسخ بالجر عطفا على علم والأول أقعد والله أعلم
# ص ( وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ودعاء
~~واستغفار ونحوه انتهى
# وهذا داخل في كلام المصنف
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولا خلاف أن المعتكف يحاكي المؤذن انتهى
# فرع قال التلمساني في شرح الجلاب قال ابن محرز ويجوز له الطواف بالبيت
~~لأن الطواف بالبيت صلاة انتهى
# ونقله أبو الحسن عن أبي عمران
# وفي ابن عرفة عن النوادر ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة انتهى
# فرع قال في سماع ابن القاسم وترقيع ثوبه مكروه ولا ينتقض به اعتكافه
# ص ( كعيادة وجنازة ولو لاصقت ) ش ظاهر كلامه أن العيادة والجنازة يكره له
~~فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في
~~المسجد وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز
# قال في المدونة قال مالك ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد
# قال عنه ابن نافع ولو انتهى إليه زحام المصلين عليها ولا يعود مريضا معه
~~في المسجد إلا أن يصلي إلى جانبه فلا بأس أن يسلم عليه ولا يقوم ليعزي أو
~~ليهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في المسجد فحبسه فلا بأس
~~به انتهى
# وقال بعد ذلك ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى والصلاة على
~~الجنائز واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف
# ابن نافع عن مالك وإن شهد جنازة وأعاد مريضا أو أحدث PageV02P461 سفرا
~~صنع ذلك متعمدا وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله انتهى
# وقال اللخمي ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا لأداء
~~شهادة فإن فعل فسد اعتكافه انتهى
# وقال قبله واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكان وكرهه في المدونة وفي
~~المعونة إجازته
# ويؤخذ هذا من قول المصنف فيما تقدم كمرض أبويه وتأمله هل يصح الأخذ منه
~~أو لا والله أعلم
# ص ( وترتبه للإمامة ) ش ms1680 هذا أحد قولي سحنون وحكى في الإكمال عنه قولين
~~هذا والقول الثاني الجواز وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في
~~الرسالة واللخمي
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة إنه المشهور
# ص ( وإخراجه لحكومة إن لم يلد به ) ش قال في المدونة وإن خرج يطلب حدا أو
~~دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه وقال ابن نافع عن مالك إن
~~أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبدىء اعتكافه وإن بنى أجزأه
~~ولا ينبغي له إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم إلا أن يتبين له إنما اعتكف
~~لددا فيرى فيه رأيه
# انتهى من التهذيب إلا قوله لخصومة أو غيرها الثاني فإنه من ابن يونس
# ص ( وجاز إقراء قرآن ) ش قال في الجلاب ولا بأس أن يكتب في المسجد وأن
~~يقرأ أو يقرىء غيره القرآن إذا كان في موضعه انتهى
# ونقله الشارح وزاد ما نصه يريد وإن كثر لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يكون
~~قاصد التعليم فلا انتهى
# وكذا قيده في الشامل وهذا التقييد غير ظاهر ولم يقيد به التلمساني في
~~كلام الجلاب وجعل صاحب الطراز ما في الجلاب خلاف المذهب فإنه قال في شرح
~~قوله في المدونة ولا يشتغل في مجلس العلم وذلك بين لا يستحب له أن يتشاغل
~~بتدريس العلم ولا يدرسه ولا بإقراء القرآن
# وهو قول ابن حنبل
# وفي التفريع لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن إذا كان في موضع
# وهو قول الشافعي
# ووجه المذهب أن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب له إقراء القرآن
~~وتدريس العلم انتهى
# وقال قبل ذلك المعتكف دخل على التزام نوع من العبادات مما شرع له المسجد
~~وذلك الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ثم قال فليس له قطع ما التزمه
~~بشيء من أمور الدنيا ولا بشيء من العبادات كالصلاة على الجنازة وتعليم
~~القرآن وتعلمه وبيانه أنه ليس من عمل الاعتكاف انتهى
# فيحمل كلام المصنف على أن المراد قراءة القرآن على الغير ms1681 وسماعه من الغير
# ص ( وتطيبه ) ش قال في المدونة ولا بأس أن يتطيب المعتكف
# قال في الطراز ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز ذلك من غير كراهة
# وقال ابن حنبل يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب انتهى
# وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا
~~يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول المصنف وبخور
# ص ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا ) ش فهم منه أنه يجوز أن
~~يخرج لغسل الجمعة وقد نص عليه في المدونة وخرج اللخمي جوازه لخروجه لغسل
~~الجمعة على جواز خروجه للعيد ورده صاحب الطراز
# وقال التلمساني في شرح قول الجلاب ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة
~~مريض
# قال ابن القاسم ويخرج المعتكف لغسل الجمعة
# ووجهه أن الجمعة واجبة عليه وهو مخاطب بالغسل انتهى
# وذلك لا يكون في المسجد انتهى
# فرع قال في الطراز ولا بأس أن يخرج ليغسل ما أصابه
# وراه ابن وهب وأنه من باب دفع الحاجة
# فرع ثم قال ويخرج لغسل الجنابة إجماعا ولا يؤخر ذلك لأنه يحرم عليه اللبث
~~في المسجد فإن تعذر عليه الخروج ولم يجد له سبيلا يتم لاستباحة PageV02P462
~~اللبث واستباحة الصلاة
# وهل يخرج من غير تيمم أو لا يخرج ولا يمشي في المسجد حتى يتيمم قولان
~~ذكرهما في التيمم
# قلت وتقدم الأرجح عدم التيمم
# ثم قال وهل يذهب إلى الحمام وقال في المجموعة في المعتكف في الشتاء يحتلم
~~ويخاف الماء البارد لا ينبغي له أن يدخل الحمام
# وهذا إذا وجد من ذلك بدا أو أمكنه أخذ الماء من الحمام ويتطهر في بيته
~~فإن لم يمكنه جاز له بل وجب عليه ولا يتيمم الجنب مع قدرته على استعمال
~~الماء انتهى
# ثم قال إذا احتاج المعتكف إلى قص أظفاره وشاربه جاز له أن يخرج يده من
~~المسجد ثم يقلم أظفاره ويدني رأسه لمن يأخذ من شعره ويصلحه ولا يخرج في ذلك
~~إلى بيته ولا إلى ms1682 دكان حجام لأنه لا يقدر على ذلك وهو في المسجد
# قال ويجوز له أن يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته في بيته يوم الجمعة
~~إذا خرج إلى غسل الجمعة لأنه من كمال التنظيف ومتعلق بالغسل
# ثم قال ولا تجوز له الحجامة في المسجد ولا الفصادة وإن جمعة كمال لا يجوز
~~له البول والتغويط فإن اضطر إلى ذلك خرج وإن فعله في المسجد يختلف فيه فمن
~~راعى في ارتكابه ما نهى عنه أن يكون كبيرة لم يبطله ومن لم يراع أبطله
# ثم قال وكره مالك أن يستاك في المسجد من أجل ما يلقيه من فيه انتهى
# تنبيه يفهم من قول المصنف وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أنه لا يخرج
~~لذلك مستقلا كما صرح بذلك سند في كلامه هذا
# وانظر ابن عبد السلام وابن عرفة وكلام المصنف في التوضيح
# ص ( وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه ) ش قال في المدونة ولا ينتظر غسل ثوبه
~~وتجفيفه
# قال أبو الحسن للشيوخ هنا تأويلان منهم من قال لا ينتظر واحدا من الأمرين
~~لا الغسل ولا التجفيف
# ومنهم من قال بل معناه ينتظر التجفيف وأما الغسل فإنه يغسله انتهى
# وفهمها ابن الحاجب على الأول فقال لا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه انتهى
# وظاهر كلام ابن عرفة الثاني لقوله وفيها لا ينتظر في خروجه لغسل جنابته
~~جفاف ثوبه انتهى
# ص ( ومكث ليلة العيد ) ش هذا هو المشهور أن مكثه ليلة العيد مستحب فلو
~~خرج فيها لم يفسد اعتكافه عند مالك خلافا لسحنون
# قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم
# ولا يبطل الاعتكاف أيضا بفعله ما يضاد الاعتكاف
# قاله في التوضيح والشامل خلافه لابن الماجشون
# ص ( وبآخر المسجد ) ش قال اللخمي وللمعتكف أن يطلب فضيلة الصف الأول
~~انتهى
# ص ( لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف ) ش يعني
~~أنه PageV02P463 يستحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لأجل طلب ليلة القدر
~~التي يغلب كونها فيه ونحو هذا لابن الحاجب
# قال ابن عبد السلام وأما كون العشر الأواخر ms1683 من رمضان أفضل فذلك لمواظبته
~~صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه في أكثر الأمر وأما طلب ليلة القدر
~~فإنما هو بالانجرار
# ألا ترى أن الاعتكاف لا يختص بالليل لكن حديث التمسوها في العشر الأواخر
~~التاسعة والسابعة والخامسة يشهد لما ذكره المصنف انتهى
# وقال في التوضيح اختلف في ليلة القدر على ثلاثة أقوال الأول أنها في ليلة
~~بعينها لا تنتقل إلا أنها غير معروفة
# ثم اختلف هؤلاء فقيل إنها مبهمة في العام كله وقيل في رمضان كله وقيل في
~~العشر الأوسط والأخير وقيل في العشر الأخير فقط
# الثاني أنها في ليلة معينة لا تنتقل معروفة
# واختلف هؤلاء فقيل إحدى وعشرين وقيل ثلاثة وعشرين وقيل سبع وعشرين
# والقول الثالث أنها ليست في ليلة بعينها وإنما تنتقل في الأعوام وليست
~~مختصة بالعشر الأواخر والغالب من ذلك أن تكون في العشر الأواخر وإلى هذا
~~ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وهو أصح الأقاويل انتهى
# مسألة تتعلق بليلة القدر قال المشذالي في حاشية المدونة قلت وههنا مسألة
~~تتعلق بليلة القدر
# قال تقي الدين مذهب الجمهور أنها في رمضان وقيل في السنة
# قالوا لو قال لزوجته في رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي
~~عليها السنة لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون وصحة النكاح معلومة فلا تزال
~~إلا بيقين وفيه نظر لأنها إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر
~~كان إزالة النكاح بمستند شرعي وهو الأحاديث والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق
~~يجوز بناؤها على الأحاديث ويرتفع بها النكاح ولا يشترط في رفع النكاح
~~وأحكامه استناده إلى التواتر أو قطع اتفاقا المشذالي وما ذكره تقي الدين
~~إنما يصح على مذهب الشافعية وأما على مذهب مالك رحمه الله فلا يحتاج إلى
~~نظر ولا إلى تفصيل بل ينجز عليه الطلاق مطلقا الوانوغي وعلى أنها ارتفعت
~~فهو كما لو قال أنت طالق أمس المشذالي ذكر صاحب الاستغناء ونحوه لابن محرز
~~أنه لا يلزمه في أنت طالق أمس لأنه كذب ومحال إلا أن يريد إخبارها أنه كان
~~طلقها
# وظاهر ms1684 ابن الحاجب أنه لازم
# البرزلي عن شيخه الإمام إنه كقوله إن شاء الحجر
# وفي النوادر تقييد الطلاق بالماضي كطلاقه فهو كظاهر ابن الحاجب
# انتهى والله أعلم
# ص ( وإن أخره بطل ) ش قال في شرح أول مسألة من سماع ابن القاسم وإذا طهرت
~~الحائض في بعض يومها فرجعت إلى المسجد فلا تمسك عن الأكل بقية يومها ولا
~~تعتد به في اعتكافها إلا أن تطهر قبل الفجر فتنوي صيام ذلك اليوم وتدخل
~~معتكفها في أول الوقت انتهى
# ص ( وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده ) ش ويصح الاعتكاف على المشهور
# وقيل يبطل الشرط والاعتكاف
# وقيل إن اشترطه من قبل الدخول بطل الشرط والاعتكاف وإن اشترطه بعد الدخول
~~بطل الشرط وصح الاعتكاف
# قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر
# وقال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ولا يسقطه الاشتراط
# وحكي عن ابن القصار أنه قال إن اشترط في الاعتكاف ما يغير سنة فلا يلزمه
~~ذلك الاعتكاف والأول هو المعروف انتهى
# وقال ابن عرفة وشرط منافيه لغو
# عبد الحق عن البغدادين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه
~~انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس وحكي لنا عن ابن القصار أنه إن شرط
~~في الاعتكاف ما لا يجوز فيه فلا يلزمه ذلك الاعتكاف
# وقال عبد الحق عن بعض البغداديين إن دخل في الاعتكاف بهذا الشرط لزمه
~~المضي عليه ولم يخرج إلا لضرورة وإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن
~~يقضيه وإن لم يدخل فيه لم يلزمه
# انظر النكت PageV02P464 انتهى
# وقال صاحب الشامل فإن شرط سقوط القضاء لحدوث مرض أو غيره لم يفده على
~~المشهور وثالثها إن وقع بعد الدخول وإلا بطل
# انتهى والله أعلم
# = كتاب الحج والعمرة والذكاة والضحية العقيقة والمباح من الأطعمة =
# |2 باب في الحج والعمرة 2
# ( باب فرض الحج وسنة العمرة مرة ) يعني أن الحج يجب مرة واحدة في العمر
~~وهذا هو المعروف من مذهب العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ms1685 فقال لنا يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج
~~فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم
~~فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم
~~بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم
# قال ابن عبد السلام ومن طريق ابن عباس عند النسائي لو قلت نعم لوجبت ثم
~~إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنها حجة واحدة انتهى
# قال الفاكهاني إنهم لما سألوا عن ذلك نزل قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@ والرجل السائل هو الأقرع
~~بن حابس كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية من طريق النسائي ذكره ابن الحاجب
~~في مناسكه
# وحكى غير واحد الإجماع على وجوبه مرة واحدة في العمر
# وقال بعض من شذ إنه يجب في كل سنة
# وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام قال ابن العربي في
~~عارضته رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به يعني أنه موضوع
# وقال في القبس وذكر عن بعض الناس أنه يجب في كل خمسة أعوام لحديث رووه في
~~ذلك وهو ضعيف انتهى
# وهذا لا يلتفت إليه لشذوذه
# وقال النووي هذا خلاف الإجماع فقائله محجوج بإجماع من قبله وعلى تسليم
~~وروده فيحمل على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة كما حمل العلماء
~~الحديث الصحيح الآتي ذكره على ذلك ولا يجب بعد المرة الأولى إلا أن ينذره
~~أو يريد دخول مكة فيجب عليه الإحرام بأحد النسكين أو بهما
# ويستحب الحج في كل سنة لمن حج الفرض ويتأكد ذلك في كل خمس سنين لحديث أبي
~~سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله
~~تعالى يقول ms1686 إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة
~~أعوام لا يمضي إلى المحروم رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه
# قال ابن فرحون في مناسكه قال العلماء هو محمول على الاستحباب والتأكد في
~~مثل هذه المدة انتهى وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه في
~~كل سنة فإنه يجب إحياؤه في كل سنة فرضا على الكفاية كما ذكره المصنف في باب
~~الجهاد فإنه عد فيه زيارة الكعبة في كل سنة من فروض الكفاية
# وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى ابن عباس لو ترك الناس زيارة هذا البيت
~~عاما واحدا ما أمطروا
# وذكره ابن الحاج في مناسكه عن ابن عباس بلفظ لو ترك الناس زيارة هذا
~~البيت عاما ما أمطروا
# وقال التادلي بعد كلام صاحب القبس المتقدم وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء
~~البيت عمن يقوم بإحيائه في كل سنة وأما إذا خيف إخلاؤه فإنه يجب فرضا على
~~الكفاية إحياؤه في كل سنة
# نص على ذلك النووي في روضته فقال ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في
~~كل سنة هكذا أطلقوا
# وينبغي أن تكون العمرة كالحج بل والاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام فإن
~~التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك
# قلت ولا PageV02P465 يحصل مقصود الحج بما ذكره فإنه يشتمل على الوقوف
~~والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك
# وهذا الذي قاله لا يبعد قول مثله على أصل المذهب فإن عمارات المساجد غيره
~~بالجماعات من فروض الكفايات فكذلك عمارة الكعبة بالحج والعمرة وهو أولى
# انتهى كلام التادلي وهو ظاهر والله أعلم
# فينبغي لمن حج الفرض أن ينوي القيام بفرض الكفاية ليحصل له ثواب ذلك
# وقال في الإحياء في كتاب النكاح يكره للحاضر بمكة مقيما أن لا يحج في كل
~~سنة
# قال والمراد بهذه الكراهة ترك الأولى والفضيلة انتهى
# قلت والظاهر أنه موافق لمذهبنا والله أعلم
# تنبيه تحصل مما تقدم أن الحج على ثلاثة أقسام فرض عين وفرض كفاية وتطوع
# قال الزركشي من ms1687 الشافعية وهذا الثالث يحتاج إلى تصوير لأن القاصد للبيت
~~إن كان عليه فرض الإسلام سقط عنه وكان قائما بفرض الكفاية أيضا ومن لم يكن
~~عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور لنا حج تطوع قال وصوره
~~بعضهم في العبيد والصبيان لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم قال وهذا فيه
~~التزام السؤال بالنسبة إلى المكلفين
# ثم إنه لا يبعد وقوعه فرضا ويسقط بهم فرض الكفاية عن المكلفين كما في
~~الجهاد وصلاة الجنازة قال وقيل هنا جهتان جهة تطوع وهي من حيث إنه ليس عليه
~~فرض العين وجهة فرض الكفارة من حيث إحياء الكعبة
# قال وهذا فيه التزام السؤال لأنه لم يخلص لنا حج تطوع قال ولا يقال إذا
~~أتى به من يحصل به الإحياء لا يكون فرضا في حق غيره لأنه لا يقع إلا في زمن
~~واحد وإن تقدم إحرام بعضهم على بعض لأنهم حكموا بأن ما كان فرض كفاية لا
~~يختلف الحال فيه بين أن يحصل في زمن واحد وأزمان كما قالوا في صلاة الجنازة
~~ورد السلام انتهى
# وهذا والله أعلم إنما يشكل على مذهبهم في أن من كان عليه فرض الإسلام
~~وأحرم بنفل ينقلب فرضا وعلى ما يقتضيه كلامه من أنه إذا خوطب به على جهة
~~الكفاية كان حكمه مساويا لحكم فرض الإسلام من أنه إذا أحرم بنفل ينقلب فرض
~~كفاية
# وأما على مذهبنا في أن من أحرم بنفل انعقد إحرامه وإن كان عليه الفرض
~~فيمكن تصويره وذلك أن من حج فرض الإسلام يطلب بإحياء الكعبة بالحج على جهة
~~الكفاية فإذا قام بذلك جماعة سقط الطلب بفرض الكفاية عن الباقين وصاروا
~~مطلوبين به على جهة الندب
# فمن جاء منهم بعد ذلك ونوى القيام بفرض الكفاية حصل له ومن لم ينو إلا
~~التطوع فحجه تطوع بل لو لم يقم بفرض الكفاية أحد وأحرم الجميع بنية التطوع
~~انعقد إحرامهم تطوعا ولا يحصل لهم ثواب فرض الكفاية إلا بنية فتأمله والله
~~أعلم
# وتحصل أيضا أن فرض الإسلام يجب مرة واحدة ms1688 في العمر وفرضية ذلك ثابتة
~~بالكتاب والسنة والإجماع ولا يحتاج للتطويل بها لشهرتها وفيما تقدم كفاية
~~فمن جحد وجوبه فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن تركه بعد الاستطاعة
~~إليه فقال في الرسالة فالله حسيبه قال الجزولي أي لا يتعرض له
# وقال القاضي عياض في قواعده وعظ وزجر ووبخ انتهى
# وقال بعض العلماء إنه يقتل والله أعلم
# وأنكرت الملحدة الحج وقالت إن فيه التجرد من الثياب وهو يخالف الحياء
~~وفيه السعي وهو يخالف الوقار ورمى الجمار لغير مرمى فصاروا إلى أن هذه
~~الأفعال كلها باطلة إذ لم يعرفوا لها حكمة وجهلوا أنه ليس من شرط العبد مع
~~المولى أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه
~~وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن
~~مقصود ولهذا كان قوله عليه السلام لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا
# انتهى من القرطبي في سورة آل عمران والله أعلم
# وأما العمرة فهي سنة مؤكدة مرة في العمر
# وأطلق المصنف رحمه الله في قوله إنها سنة مرة في العمر ولا PageV02P466
~~بد من زيادة كونها مؤكدة كما صرح به غير واحد من أهل المذهب قال في الرسالة
~~والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر
# وقال في النوادر قال مالك العمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها انتهى
# وقال ابن الحاج في منسكه هي أوكد من الوتر
# وفي الموطأ قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها
~~انتهى
# قال أبو عمر حمل بعضهم قول مالك في الموطأ لا نعلم من رخص في تركها على
~~أنها فرض وذلك جهل منه انتهى
# وقال ابن الحاج في منسكه قال مالك العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كالحج وهي
~~أوكد من الوتر
# وقد قيل إن قوله تعالى @QB@ والعمرة لله @QE@ بعد قوله @QB@ وأتموا الحج
~~والعمرة لله @QE@ كلام مؤتنف
# وقد قرئت بالرفع
# وقيل إنما أمر بإتمامها من دخل فيها
# وقال ابن حبيب وأبو بكر ابن الجهم هي فرض كالحج وبه ms1689 قال الشافعي وبه قال
~~جماعة من أهل المدينة والمشهور الأول لقوله عليه الصلاة والسلام الحج جهاد
~~والعمرة تطوع رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الروايات حسن صحيح ونازعه
~~النووي في تصحيحه ولأنها نسك غير مؤقت فلا تكون واجبة كطواف التطوع ولعدم
~~ذكرها في حديث بني الإسلام على خمس انتهى
# وقال ابن حارث عن ابن حبيب هي فرض على غير أهل مكة
# وقال الزركشي من الشافعية كره مالك الاعتمار لأهل مكة والمجاورين بها
# وقال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت
# وهو قول عطاء وطاوس بخلاف غيرهم فإنها واجبة عليهم انتهى
# قلت وهو غريب لا يعرف في المذهب عن مالك قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
~~وعن عطاء أنه قال العمرة واجبة على الناس إلا على أهل مكة لأنهم يطوفون
~~بالبيت انتهى
# تنبيه ولا خلاف أنها تجب بالنذر ويجب إتمامها بعد الشروع فيها والله أعلم
# وحكمها بعد المرة الأولى الاستحباب
# قال الشيخ أبو الحسن الكبير في أواخر كتاب الحج الثاني قال أبو محمد
~~والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر وأما أكثر من مرة فينتفي عنها التأكيد
~~وتبقى بعد ذلك مستحبة انتهى
# ويستحب في كل سنة مرة ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور وقاله
~~مالك في المدونة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكررها في عام واحد مع قدرته
~~على ذلك وقد كرهه جماعة من السلف وأجاز ذلك مطرف وابن الماجشون
# وقال ابن حبيب لا بأس بها في كل شهر مرة
# وقال أبو الحسن وغيره وفرطت عائشة رضي الله عنها في العمرة سبع سنين ثم
~~قضتها في عام واحد
# وروي عن علي رضي الله عنه في كل شهر مرة
# وروي عن ابن عمر أنه اعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحمل على ألف فرس في
~~سبيل الله وأعتق ألف رقبة انتهى
# وقال سند كره مالك تكررها في السنة الواحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه اعتمر في كل عام مرة وحكى كراهة ذلك عن كثير من ms1690 السلف
# وما روي أن عليا كان يعتمر كل يوم وأن ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من
~~أيام ابن الزبير فيحتمل أن يكون قضاء عن نذر أو لوجه رآه كما روي أن عائشة
~~فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد
# ولو كان مستحبا لفعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده أو ندب إليه على
~~وجه يقطع العذر
# انتهى ملخصا
# ونقل اللخمي عن مطرف وابن المواز جواز تكرارها في السنة مرارا واختاره
~~ونصه قال مطرف في كتاب ابن حبيب لا بأس بالعمرة في السنة مرارا قال أرجو أن
~~لا يكون به بأس
# قال اللخمي ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات
~~ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص انتهى
# وكلامه يوهم أن ابن المواز قال ذلك في الاعتمار مرارا وظاهر كلام ابن
~~المواز أنه إنما قاله في المرتين فقط
# قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وفي كراهة تكرار العمرة في السنة
~~الواحدة قولان المشهور الكراهة وهو مذهب PageV02P467 المدونة والشاذ لمطرف
~~إجازة تكرارها ونحوه لابن المواز لأنه قال أرجو أن لا يكون بالعمرة مرتين
~~في سنة بأس وقد اعتمرت عائشة مرتين في عام واحد وفعله ابن عمر وابن المنكدر
~~وكرهت عائشة عمرتين في شهر وكرهه القاسم بن محمد انتهى
# وما ذكره صاحب التوضيح عن ابن المواز هو كذلك في النوادر وهو أولى مما
~~قاله اللخمي
# ونص النوادر قال ابن المواز وكره مالك أن يعتمر عمرتين في سنة واحدة يريد
~~فإن فعل لزمه قال محمد وأرجو أن لا يكون به بأس انتهى
# فرع وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانية
~~انعقد إحرامه إجماعا
# قاله سند وغيره وتقدم ذلك في كلام ابن المواز حيث قال يريد فإن فعل لزمه
# وقال في المدونة والعمرة في السنة إنما هي مرة واحدة ولو اعتمر بعدها
~~لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من عامه ذلك ms1691 أم لا انتهى
# تنبيه قال المصنف في مناسكه وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في العام
~~الواحد فأول السنة المحرم فيجوز لمن اعتمر في أواخر ذي الحجة أن يعتمر في
~~المحرم
# قاله مالك
# قال ابن القاسم ثم استثقله مالك وقال أحب إلي لمن أقام بمكة أن لا يعتمر
~~حتى يدخل المحرم أي لقرب الزمن انتهى
# وقوله ثم استثقله أي استثقل أن يعتمر في أواخر ذي الحجة ثم يعتمر في
~~المحرم لقرب الزمن أي فلا يفعل إلا واحدة وإذا كان لا يفعل إلا واحدة فهل
~~الأولى أن تكون في أواخر ذي الحجة أو المحرم قال أحب إلي لمن أقام بمكة أن
~~لا يعتمر حتى يدخل المحرم
# فتضمن كلام مالك الثاني مسألتين إحداهما استثقال الإتيان بعمرة في ذي
~~الحجة ثم أخرى في المحرم والثانية استحباب أن تكون العمرة في المحرم لمن
~~أقام بمكة وكذلك نقلها التادلي مسألتين
# وقال في المواضع المختلف فيها في العمرة
# الثالث هل يستحب للحاج أن تكون في المحرم أو لا قال مالك أحب إلي أن تكون
~~في المحرم لأن فعلها في غير أشهر الحج أفضل له
# وقيل له فعلها بعد حجه
# وسبب الخلاف هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أم لا الرابع إذا اعتمر بعد
~~حجه هل له أن يعتمر أخرك في المحرم عن مالك روايتان انتهى
# فقوله لقرب الزمن تعليل الاستثقال فقط
# وأما استحباب كونها في المحرم فلتكون في غير أشهر الحج على ما قاله
~~التادلي ولا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وعلى المشهور فأول السنة المحرم
~~الخ أن في أول السنة خلافا هل هو المحرم أو ذو الحجة إذ ليس في كلامه ما
~~يدل على ذلك ولا في كلام مالك وإلا لعلل استثقاله العمرة في المحرم بعد
~~العمرة في ذي الحجة بأن ذلك في سنة واحدة وهذا إنما علله بقرب الزمن
# وقال صاحب الطراز وإذا راعينا العمرة في السنة مرة فهل هي من الحج إلى
~~الحج أو من المحرم إلى المحرم واختلف فيه قول ms1692 مالك قال في الموازية ولا بأس
~~أن يعتمر بعد أيام الرمي في آخر ذي الحجة ثم يعتمر في المحرم عمرة أخرى
~~فيصير في كل سنة مرة
# ثم رجع فقال أحب إلي لمن أقام أن لا يعتمر بعد الحج حتى يدخل المحرم
# فعلى هذا يعتمر قبل الحج وبعده ويكون انتهاء العمرة وقت فعل الحج
# وعلى الأول إذا اعتمر قبل الحج فلا يعتمر بعده حتى يدخل المحرم انتهى
# وما قاله غير ظاهر وليس في كلام مالك ما يدل عليه فأول السنة المحرم على
~~كل حال والله أعلم
# فرع يستثنى من كراهة تكرار العمرة في السنة من تكرر دخوله إلى مكة من
~~موضع يجب عليه الإحرام منه وهو الظاهر ولم أر من صرح به لأنه إن أحرم بحج
~~فقد أحرم قبل وقته وإن لم يحرم دخل بغير إحرام والله أعلم
# فرع قال مالك ولا بأس أن يعتمر الضرورة قبل أن يحج انتهى
# ويعني بذلك أن من قدم في أشهر الحج وهو ضرورة فلا يتعين أن يحرم بالحج بل
~~يجوز له أن يعتمر وأما إذا قدم الضرورة قبل أشهر الحج فالمطلوب منه يومئذ
~~الإحرام بالعمرة من غير خلاف والله أعلم
# فرع قال في الطراز ويجوز لمن دخل مكة معتمرا أن يخرج بعد انقضاء عمرته
# وفي كتاب ابن حبيب PageV02P468 أحب للمعتمر أن يقيم لعمرته ثلاثا بمكة
# وفي الموطأ عن عثمان أنه كان إذا اعتمر لم يخطط عن راحلته حتى يرجع والله
~~أعلم
# وقول المصنف فرض الحج وسنة العمرة الموجود في غالب النسخ بالبناء للمفعول
~~ورفع الحج والعمرة على النيابة للفاعل ونصب مرة على النيابة على المفعول
~~المطلق والعامل فيه العمرة ويقدر مثله للحج لأن العمرة والحج مصدران يقدر
~~كل واحد منهما بأن والفعل
# والمعنى فرض بأن يحج مرة وسن أن يعتمر مرة ولا يصح أن يكون العامل فيه
~~فرض وسنة لأنه إنما يفيدان الفرض والسنة
# وقع من الشارع مرة ولا يفيد المعنى المراد لأن المفعول المطلق قيد في
~~عامله ويجوز أن ينصب مرة على التمييز ms1693 المحول عن النائب عن الفاعل والمعنى
~~فرض المرة من الحج وسنة العمرة من العمرة
# ويوجد في بعض النسخ فرض الحج بفتح الفاء وسكون الراء على أنه مصدر مرفوع
~~بالابتداء وبرفع سنة بالعطف عليه وبجر الحج والعمرة بالإضافة ومرة مرفوع
~~على أنه خبر وعليها شرح البساطي
# ويتعين حينئذ أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول أي المفروض من الحج مرة
~~والمسنون من العمرة مرة والله أعلم
# وإنما أطلت الكلام هنا لأن هذه المسائل محتاج إليها ولم ينبه الشارح
~~عليها
# ولنشرع في الكلام على اشتقاق الحج والعمرة ومعناهما لغة وشرعا وما يتعلق
~~بذلك فنقول الحج في اللغة القصد
# وقيل القصد المتكرر
# قال ابن عبد السلام الحج في اللغة القصد
# وقيل بقيد التكرار انتهى
# وكذا قال في التنبيهات أصل الحج القصد وسميت هذه العبادة حجا لما كانت
~~قصد موضع مخصوص
# وقيل الحج مأخوذ من التكرار والعود مرة بعد أخرى لتكرار الناس عليه كما
~~قال الله تعالى @QB@ مثابة للناس @QE@ أي يرجعون إليه ويثوبون في كل عام
~~انتهى
# وعلى الثاني اقتصر صاحب المقدمات وصاحب الطراز ونقله القرافي عن الخليل
~~وهو ظاهر الصحاح لقوله الحج القصد ورجل محجوج أي مقصود وقد حج بنو فلان
~~فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه انتهى
# والظاهر أنه مستعمل في اللغة بالوجهين لقول صاحب القاموس الحج القصد
~~والكف والقدوم وكثرة الاختلاف والتردد وقصد مكة للنسك
# ويشهد لذلك حديث مسلم المتقدم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا وقول الرجل
~~أكل عام يا رسول الله الحديث لأنه يحتمل أن يكون سؤاله لهذا المعنى
# ويحتمل أن يكون لمعنى آخر وهو أن العلماء اختلفوا في الأمر المطلق
# هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه أو يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا
~~يحكم باقتضائه قال ابن القصار وهو عند مالك مقتض للتكرار وخالفه بعض
~~أصحابنا
# فيحتمل أن يكون السائل يرى بعض هذه المذاهب والله أعلم
# واختلف في إطلاق الحج على العبادة المشروعة فقيل حقيقة لغوية وأن الحج
~~مستعمل في معناه اللغوي الذي هو القصد أو القصد المتكرر ms1694 غير أن الشارع
~~اعتبر مع ذلك أمورا لا بد منها وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني
# وقيل إنه حقيقة شرعية نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي
~~من غير ملاحظة للمعنى اللغوي وإن صادف أن بين المعنيين علاقة لأمر اتفاقي
~~وهذا مذهب المعتزلة
# وقال به جماعة من الفقهاء
# وقيل إنه نقل إلى المعنى الشرعي على سبيل المجاز لمناسبته للمعنى اللغوي
~~وهذا مذهب الإمام فخر الدين والمازري وجماعة من الفقهاء
# قال ابن ناجي وهو مذهب المحققين من المتأخرين
# وهذه الثلاثة الأقوال جارية في الحقائق الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة
~~وغيرها وكلام صاحب القاموس المتقدم يشهد للأول لأنه جعل قصد مكة للنسك من
~~جملة معاني الحج في اللغة
# وعلى القول الثالث فوجه المناسبة بين معنى الحج في اللغة وعلى القول بأنه
~~القصد ظاهر وأما على القول بأن معناه في اللغة القصد المتكرر فقيل في وجه
~~مناسبة الحج في الشرع له PageV02P469 كون الناس يأتونه في كل سنة
# قال ابن مشدين فحكم التكرار باق في كل سنة فرض كفاية على العموم
# قال وذهب جماعة من العلماء إلى أنه واجب على الإمام أن يقيم مناره كل سنة
~~بنفسه أو بغيره
# وقيل لأن الناس يعودون إلى البيت بعد التعريف يوم النحر ثم يعودون إليه
~~لطواف الوداع
# وقال التادلي قال في الإكمال لما كان مقتضى الحج التكرار من حيث الاشتقاق
~~واتفقوا على أن الحج لا يلزم إلا مرة واحدة كانت العودة إلى البيت تقتضي
~~كونها في عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت كما اقتضاه الاشتقاق انتهى
# فيتحصل في معنى التكرار فيه ثلاثة أقوال
# انتهى كلام التادلي
# وقد أشبع القاضي عياض في الإكمال في أول كتاب الصلاة الكلام في ذلك والله
~~أعلم
# وأما في الشرع فقال التادلي قال صاحب المحكم هو القصد إلى التوجه إلى
~~البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة انتهى
# وقال صاحب المقدمات فحج البيت في الشرع قصده على ما هو في اللغة إلا أنه
~~قصد على صفة ما في وقت ما تقترن به أفعال ما انتهى ms1695
# قال التادلي ويرد على الأول كونه لم يذكر الأعمال المشروعة فيه بل أطلق
~~وعلى الثاني ما فيه من الإجمال لأن من شرط الحد أن يكون مبينا لذات المحدود
~~انتهى
# وقال ابن عرفة قال ابن هارون لا يعرف لأنه ضروري للحكم بوجوبه ضرورة
~~وتصور المحكوم عليه ضرورة ضروري ويرد بأن شرط الحكم تصوره بوجه ما والمطلوب
~~معرفة حقيقته
# وابن عبد السلام لعسره ويرد بعدم عسر حكم الفقيه بثبوته ونفيه وصحته
~~وفساده ولازمه إدراك فضله أو خاصته كذلك ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها وقوف
~~بعرفة ليلة عشر ذي الحجة وحده بزيادة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره
~~سبعا بعد فجر يوم النحر والسعي من الصفا للمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف
~~كذلك لا يقيد وقته بإحرام في الجميع انتهى
# وقوله ولازمه إدراك فضله أو خاصته كذلك أي دون عسر
# وقوله وطواف ذي طهر بإضافة طواف إلى ذي بمعنى صاحب وقوله أخص أي من الحدث
~~والخبث
# وقوله بعد طواف كذلك أي ذي طهر الخ
# وقوله لا يقيد وقته يعني أن وقت السعي ليس بمقيد كوقت طواف الإفاضة ووقت
~~الوقوف بل يصح السعي في كل وقت كما سيأتي إن شاء الله تعالى
# وقوله بإحرام أي مع إحرام والله أعلم
# واعترض عليه بعضهم بأن لزوم الوقوف بعرفة ذاتي لأنه ركن فلا يصح أن يكون
~~رسما إذ لا يؤتى فيه بالذاتيات وإن كان اللزوم خارجيا فيلزم بطلان الحد
~~لأنه مركب من الذاتي والخارجي
# قال المشذالي والجواب أنا نلتزم صحة الرسم لأنه ذكر فيه الجنس البعيد
# والخاصة قولكم لزوم الوقوف ذاتي قلنا ممنوع وإنما الذاتي فعل الوقوف وبين
~~الوقوف وبين المفهومين بون بعيد ويلزم تركيبه من التصورات والتصديقات لأن
~~اللزوم من عوارض التصديقات انتهى فكأنه التزم بطلان الحد ويمكن تصحيحه بأن
~~يقال عبادة ذات وقوف بعرفة إلى آخره والله أعلم
# وقال ابن ناجي ولما كان ابن هارون حج أشبه ما قال ولما لم يحج ابن عبد
~~السلام حسن منه أن يقول لعسره انتهى
# وأما ضبطه فقال ms1696 ابن فرحون في شرحه الحج بفتح الحاء وكسرها وكذا الحجة
~~فيها اللغتان وأكثر المسموع فيها الكسر والقياس الفتح
# وقال ابن راشد الحج بالكسر الاسم انتهى
# وقال في الصحاح الحج بالكسر الاسم انتهى
# ونحوه في القاموس
# وقال في الإكمال الحج بالفتح المصدر وبكسرها وفتحها معا الاسم وبالكسر
~~أيضا الحجاج انتهى
# والعمرة في اللغة الزيارة يقال اعتمر فلان فلانا أي زاره
# قال ابن الحاج ولذا كان ابن عباس لا يرى العمرة لأهل مكة لأنهم بها فلا
~~معنى لزيارتهم إياها انتهى وقال في الإكمال قال الإمام المازري والاعتمار
~~في الكلام لزوم الموضع وهي أيضا الزيارة قال التادلي وقال آخرون معنى
~~الاعتمار PageV02P470 والعمرة القصد قال الشاعر لقد سما ابن معمر حين اعتمر
~~فحل أعلى محتد ومفتخر أراد حين انتهى
# وفي الشرع زيارة البيت على أنه مخصوص أو تقول عبادة يلزمها طواف وسعي فقط
~~مع إحرام
# وقولنا فقط ليخرج الحج
# فائدة قال الشيخ زروق في آخر كتاب الحج من شرح الإرشاد أحكام الحج كثيرة
~~وفروعه غزيرة والاعتبار بها اليوم قليل لا سيما ببلاد الغرب لعدم الحاجة
~~إليها وتحقيقها في الغالب يحتاج لطويل البحث ودقيق النظر وبعض الملابسة في
~~الفعل فليعذر المتكلم فيه عند تقصيره ولقد سمعت شيخنا أبا عبد الله القوري
~~رحمه الله يقول حاكيا عن غيره أن أحكام الحج على مذهب مالك لا تكاد تنضبط
~~لزمام قال وإنما قد تنضبط أفعاله
# وذكر أنها تسعة عشر فعلا والعمرة نصفها
# وعندي أن أصولها أقل من ذلك فيما يظهر وقد جمعتها في أبيات وهي أحرم ولب
~~ثم طف واسع وزد في عمرة حلقا وحجا إن ترد فزر منى وعرفات جمعا ومشعرا
~~والجمرات السبعا وانحر وقصر وافض ثم ارجع للرمي أيام منى وودع وكمل الحجة
~~بالزيارة متقيا من نفسك الأمارة فالسر في التقوى والاستقامة وفي اليقين
~~أكبر الكرامه ص ( وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف ) ش يعني أنه اختلف
~~في الحج هل هو واجب على الفور بمعنى أنه إذا وجد سببه وشروطه الآتية وجب
~~على المكلف المبادرة إليه ms1697 في أول سنة يمكنه الإتيان به فيها ويعصى بتأخيره
~~عنها أو هو واجب على التراخي فلا تجب المبادرة في أول سنة وإنما تجب عند
~~خوف الفوات إما لفساد الطريق بعد أمنها أو لخوف ذهاب ماله أو صحته أو
~~ببلوغه الستين قال البرزلي وغيره أو يخاف عجزه في بدنه فيجب حينئذ على
~~الفور اتفاقا ذكر المصنف في ذلك قولين مشهورين الأول منهما رواه ابن القصار
~~والعراقيون عن مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة والقول
~~الثاني منهما شهره ابن الفاكهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة
# قال في التوضيح والباجي وابن راشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون
~~أنه المذهب انتهى
# قلت يعني أنهم يرون أن مسائل المذهب تدل عليه وليس مراده أنهم لم يحكوا
~~خلافه فقد قال ابن رشد في المقدمات اختلف في الحج هل هو على الفور أو
~~التراخي فحكى ابن القصار عن مالك إنه عنده على الفور ومسائله تدل على خلاف
~~ذلك
# شهر ذكر المسائل التي يؤخذ منها التراخي
# وحاصل نصوصهم أن المذهب اختلف على قولين مشهورين هل وجوب الحج على الفور
~~أو التراخي والقائل بهذا القول الثاني يرى التوسعة مغياة بما تقدم من خوف
~~الفوات وذلك يختلف باختلاف الناس بالقوة والضعف وكثرة الأمراض وقلتها وأمن
~~الطريق وخوفها
# وحده سحنون بستين سنة قال ويفسق وترد شهادته إذا زاد عليها
# قال في التوضيح قال صاحب التمهيد ولا أعلم أحدا قال يفسق وترد شهادته غير
~~سحنون انتهى
# زاد ابن الحاج والتادلي عن صاحب التمهيد وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف من
~~يجب له التسليم قال وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا يجدي ذلك
~~والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا ممن له أن يشرع وقد احتج بعض الناس لسحنون
~~بما ورد في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعمار أمتي
~~ما بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك وهذا لا حجة فيه لأنه كلام خرج
~~عن الأغلب أيضا ولا ينبغي أن يقطع PageV02P471 بتفسيق من ms1698 صحت عدالته ودينه
~~وأمانته بمثل هذا من التأويل انتهى
# والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على
~~شرط مسلم
# وقال صاحب الطراز إذا قلنا يجب على التراخي فله تأخير ما لم يخف عجزه عنه
~~كما يقول في الكفارات
# ويلزم على هذا إذا اخترمته المنية أن لا يعصى وهو قول بعض الشافعية وأنه
~~متى يخاف الفقر والضعف ولم يحج حتى مات أثم وعصى
# وغير ممتنع أن يعلق الحكم على غلبة الظن كقوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا
~~حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية @QE@ وإنما أراد إذا غلب على ظنه إذا
~~أخره وهو شاب مقتدر وفي نيته فعله فمات على ذلك الحال كان ذلك عذرا طرأ على
~~ما يجوز له فعله فلا يأثم بذلك
# وقال بعضهم يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة كما جوز
~~للمعلم ضرب الصبيان وللزوج ضرب الزوجة بشرط السلامة
# واختلف هؤلاء متى يعصى فقال بعضهم يعصى بتأخيره عن أول سنة القدرة إذ
~~التأخير عنها إنما جاز بشرط
# وقال بعضهم يعصى بتأخيره عن آخر سنة لم يمكنه الحج بعدها انتهى
# ورأى بعضهم الأول والثاني عائدا على الشافعية كما صرح به القرافي في
~~ذخيرته ونحو هذا ذكر ابن الحاج عن القاضي أبي بكر ونصه قال القاضي أبو بكر
~~وإنما يتعين وجوبه إذا غلب على ظن المكلف فواته ويجري هذا المجرى إباحة
~~التعزير للإمام ثم قال فإذا أخر الرجل حجه عن ذلك الوقت الذي يغلب على ظنه
~~العجز عنه يعد عاصيا وإن اخترمته المنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات فليس
~~بعاص
# ومعنى هذا أن يبلغ المكلف المعترك فيغلب على ظنه أنه إذا أخره في
~~المستأنف توفي قبل أن يحج أو تكون الطريق آمنة فيخاف فسادها أو يكون ذا مال
~~فيخال ذهاب ماله بدليل يظهر له على ذلك كله فإن عجله قبل أن يغلب على ظنه
~~ما ذكرناه أو يبلغ المعترك فقد أدى فرضه وتعجيله نفله كالصلاة التي تجب
~~بأول الوقت وجوبا موسعا فإن عجلها ms1699 فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل انتهى
# فلما ترجح عند المؤلف تجديده بخوف الفوت لابستين سنة كما قال سحنون جزم
~~به فقال الخوف الفوات لكن من خوف الفوات بلوغ الستين كما نقله ابن الحاج عن
~~القاضي أبي بكر في كلامه المتقدم حيث قال ومعنى هذا أن يبلغ المكلف المعترك
~~أي معترك المنايا وهو من ستين إلى سبعين
# قال الفاكهاني وتسميها العرب دقاقة الرقاب انتهى
# فحاصله أنه إذا خيف الفوات ببلوغ الستين معترك المنايا أو بغيره تعين على
~~الفور اتفاقا وإذا لم يخف الفوات فقولان مشهوران
# نقل العراقيون عن مالك أنه عل الفور أو أنه المذهب وشهره القرافي وابن
~~بزيزة ومصنف الإرشاد وشهر الفاكهاني في كتاب الأقضية من الرسالة التراخي
~~وقال في كتاب الحج منها أنه ظاهر المذهب
# والباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب وأخذوه
~~من مسائل
# فأخذه اللخمي من قول مالك لا تخرج إليه المعتدة من الوفاة
# قال ابن عرفة وهو ضعيف لوجوب العدة فورا إجماعا انتهى
# وأخذه اللخمي أيضا وابن رشد من رواية ابن نافع يؤخر لإذن الأبوين العام
~~والعام القابل فإن أذنا له وإلا خرج لأنه لو كان على الفور تعجل عليهما لأن
~~التأخير معصية
# قال في التوضيح وأجيب عن هذا بوجهين الأول أن هذا معارض بمثله فقد نقل في
~~النوادر رواية أخرى بالإعجال عليها
# الثاني أن طاعة الأبوين لما كانت واجبة على الفور باتفاق وكان الحج
~~مختلفا في فوريته قدم المتفق على فوريته ولا يلزم من التأخير لواجب أقوى
~~منه أن يكون الفور غير واجب انتهى
# وهذا الجواب الثاني لابن بشير ورده ابن عرفة فقال يرد بقولها إذا بلغ
~~الغلام فله أن يذهب حيث شاء
# وسماع القرينين سفر الابن البالغ بزوجته ولو إلى العراق وترك أبيه شيخا
~~كبيرا عاجزا PageV02P472 عن نزع الشركة من رجله جائز
# فقبله ابن رشد وحمله ابن محرز على عدم الحكم به لا على عدم وجوبه بعيد
~~جدا انتهى
# ومسألة المدونة التي أشار إليها هي في النكاح الأول في أوائله وسماع ms1700
~~القرينين في رسم الصلاة من كتاب المديان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه
~~المسألة في موانع الحج بأتم من هذا
# وأخذه ابن رشد أيضا من مسألة الزوجة قال في المقدمات روى أشهب أنه سئل
~~عمن حلف أن لاتخرج زوجته فأرادت الحج وهي ضرورة أنه يقضي عليه بذلك
# ولكن ما أدري ما تعجيل الحنث حلف أمس وتقول أخرج اليوم ولعله يؤخر ذلك
~~سنة
# وفي كتاب ابن عبد الحكم أنه يؤخر ذلك سنة وكذلك يقضي عليه وهذا يدل على
~~أن الحج عنده على التراخي إذ لو كان عنده على الفور لما شك في تعجيل الحنث
~~في أول العام بل القياس أن يحنث في أول العام وإن كان الحج على التراخي لأن
~~لها أن تعجله وإن لم يجب تعجيله انتهى
# قال في التوضيح وأجيب بأن مالكا فهم عنها قصد الإضرار لقوله حلف أمس
~~وتخرج اليوم وإذا تأملت ذلك وجدت دلالته على الفور أقرب انتهى
# وله نحو ذلك في أواخر سماع أشهب من كتاب الإيمان بالطلاق من البيان
~~واستدل للقول بالتراخي بأن فرض الحج نزل سنة ست وأخره النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى سنة عشر
# وأجيب بأن الذي نزل في سنة ست قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله
~~@QE@ وهو لا يقتضي الوجوب وإنما فرض الحج بقوله تعالى @QB@ ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ وهذه نزلت سنة تسع
# قال سند وقيل سنة عشر وعلى الأول فلعل الوقت كان لا يتسع بأن نزلت في آخر
~~العام
# انتهى بالمعنى فتأمله والله أعلم
# تنبيهات الأول سوى المصنف رحمه الله هنا بين القولين مع أنه قال في
~~توضيحه الظاهر قول من شهر الفور
# وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه لأنه ضعف حجة التراخي ولأن القول بالفور
~~نقله العراقيون عن مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الآخذ منها
~~بقوي انتهى
# وقدم في مناسكه القول بالفورية وعطف عليه الثاني بقيل فقال والحج واجب
~~مرة على الفور وقيل على التراخي
# وقال ابن عبد السلام إذا ms1701 تأملت المسائل المأخوذ منها التراخي وجدتها أقرب
~~إلى دلالتها على الفور انتهى
# وقال ابن الفرس في أحكام القرآن الذي عليه رؤساء المذاهب والمنصوص عن
~~مالك الفور انتهى
# إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفور أرجح ويؤيد ذلك أن كثيرا من
~~الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفور فكان ينبغي
~~للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم
# الثاني تقدم أن الحج على الفور على من بلغ الستين
# وقد نقل ابن معلى والتادلي عن الباجي وابن رشد الإجماع على أنه يتعين على
~~الفور على من بلغها أو كاد وفي حكاية الإجماع نظر ولم أقف عليه في كلام ابن
~~رشد وتقدم عن سحنون أنه إذا بلغ الستين يفسق وترد شهادته
# وقول صاحب التوضيح عن صاحب التمهيد إنه قال لا أعلم أحدا قال ذلك غير
~~سحنون
# الثالث وعلى القول بالفور فلو أخره عن أول العام عصى ولا يكون قضاء خلافا
~~لابن القصار
# نقل ذلك المصنف وابن عرفة وغيرهما
# وقال في الشامل فلو أخره عن أول عام فقضاء وقيل أداء انتهى
# وهو مشكل لأنه يوهم أن ما صدر به هو الراجح وليس كذلك إنما قال به ابن
~~القصار
# وفي كلام صاحب الطراز أنه إذا أخره عن أول سنة إلا مكان لا يسمى قاضيا
~~إجماعا ونصه في الاحتجاج للقول بالتراخي ولأنه إذا أخر الحج عن أول سنة
~~الإمكان لا يسمى قاضيا إجماعا وإن كان قد تعين عليه في تلك السنة لوجب إذا
~~أخره عنها أن يفوت أداؤه ويسمى قاضيا كما تقول إذا أفسده إنه يقضيه
# وأجاب عن هذا الاستدلال بقوله وأما اسم القضاء فلا عبرة به لأنه إنما
~~يستعمل فيما يختص وجوبه بوقت بعينه وهذا لا يختص وإنما PageV02P473 يجب وقت
~~إمكانه في الجملة فهو كوجوب رد المغصوب والعارية لما لم يختص بوقت كان فعله
~~أول وقت وجوبه كفعله فيما بعده في تسميته أداء بخلاف الإحرام إذا أوقعته في
~~وقت معين فإنه قد تعين بوقوعه فإذا أفسد فسمينا عزمته له قضاء انتهى
# وكذلك ms1702 حكى الإجماع على ذلك ابن الحاج في مناسكه والله أعلم
# وأما على القول بالتراخي فتقدم عن ابن الحاج وغيره أنه لو اخترمته المنية
~~قبل أن يغلب على ظنه الفوات لم يعص وإن أخره بعد أن غلب على ظنه الفوات عصى
# الرابع قال سند إذا وجدت شرائط الحج وجب فإن كان بينه وبين زمانه وقت
~~واسع كان وجوبه موسعا
# فمتى سعى فيه سعى في واجبه وإن مات قبل فوت وقته سقط عنه وإن لم يخرج حتى
~~فات الحج فقد استقر الوجوب عليه فإن مات سقط الوجوب بموته ولا يلزم ورثته
~~ولا ماله إذا لم يوص به وبه قال أبو حنيفة
# وقال الشافعي وابن حنبل إن مات قل مضي زمن الحج فلا شيء عليه وإن مات بعد
~~فذلك في رأس ماله انتهى
# الخامس قال أشهب في مسألة الزوجة فإن أرادت الحج وهي ضرورة أنه يقضي عليه
~~بذلك
# يفهم منه أنه لو لم تكن ضرورة أنه لا يقضي عليه وهو كذلك ولو نذرته وله
~~منعها
# قال في التوضيح في كتاب النذور فيها وللزوج منع زوجته إذا نذرت المشي كما
~~يمنعها من التطوع لأنها متعدية عليه انتهى
# وانظر النوادر والله أعلم
# ص ( وصحتهما بإسلام ) ش يعني أن شرط صحة الحج والعمرة الإسلام فلا يصحان
~~من غير مسلم وهذا متفق عليه
# وفهم من كلام المصنف هنا ومما ذكر في شروط وجوب الحج أن الإسلام ليس شرطا
~~في وجوبه بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو المشهور صرح
~~بمشهوريته في الذخيرة ونقله عنه في التوضيح
# وقال في التنقيح أجمعت الأمة على خطابهم بالإيمان واختلفوا في خطابهم
~~بالفروع
# قال الباجي وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد
~~الإسفراييني انتهى
# وقال القرطبي في تفسيره في سورة آل عمران الكفار عندنا مخاطبون بفروع
~~الشريعة ولا خلاف فيه في قول مالك انتهى
# والظاهر أن مراد القرطبي نفي الخلاف فيه في قول مالك نفسه لا بين أصحابه
~~فقد نقل جماعة فيه الخلاف منهم ابن رشد كما ms1703 سيأتي
# وقيل إن الإسلام شرط في وجوب الحج بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع
~~الشريعة
# قال ابن رشد في شرح المسألة الثالثة من سماع عبد الملك من كتاب الجامع
~~وهو الصحيح من الأقوال
# وقال في كتاب الصلاة من المقدمات الظاهر من مذهب مالك أنه يرى أن الكفار
~~مخاطبون بشرائع الإسلام
# وحكى في الزكاة والحج القولين من غير ترجيح وفي كلامه في الصيام ميل إلى
~~عدم الخطاب وكأنه والله أعلم يرجح القول بعدم الخطاب من حيث الدليل ويرجح
~~القول بالخطاب بالنظر إلى مسائل مذهب مالك والله أعلم
# وإذا قلنا إنه شرط في الوجوب فيكون شرطا في الصحة أيضا إذ لم يقل أحد إن
~~العبادة تصح من الكفار
# وعلى هذا فما ذكره الشارح في الكبير وفي الشامل وتبعه عليه غيره من حكاية
~~ثلاثة أقوال قول بأنه شرط في الصحة وقول بأنه شرط في الوجوب وقول بأنه شرط
~~فيهما يوهم أن الثاني يقول بصحته من الكافر ولم يقل به أحد
# وقد قال ابن عرفة في باب الجمعة ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء
~~وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول
~~بيسير لأنه بناء على أن ما قارب الشيء مثله وإلا أجزأت قبله مطلقا اه
# ونص كلامه في الشامل وهل الإسلام شرط في صحته ورجح أو في وجوبه أو فيهما
~~خلاف
# وممن تبعه الشيخ زروق في شرحه فقال يعني أن الاسلام شرط في صحة الحج
~~والعمرة
# وقيل شرط في الوجوب
# وقيل شرط فيهما انتهى
# PageV02P474 وكان الحامل للشيخ بهرام على ذلك أنه وقع في عبارة أهل
~~المذهب أنه شرط في الوجوب وفي عبارة بعضهم أنه شرط في الصحة وفي عبارة
~~بعضهم أنه شرط فيهما
# فحملها على ظاهرها يظهر ذلك من كلامه في الشرح الكبير ونصه وقد اختلف في
~~الإسلام هل هو شرط في الوجوب وإليه ذهب ابن يونس والجزولي وغيرهما بناء على
~~عدم الخطاب أو من شروط الصحة وإليه ذهب ابن شاس وصاحب الذخيرة وهو ms1704 ظاهر ما
~~في التبصرة وجعله عبد الوهاب في المعونة من شروط الصحة والوجوب معا وحكى
~~الأولى في المقدمات ولم يرجح شيئا انتهى
# فتأمله
# وفائدة الخلاف في خطاب الكفار بفروع الشريعة إنما هي في تضعيف العذاب فقط
# وذكر البساطي عن بعضهم أن لذلك فائدة أخرى وهي وجوب الاستنابة عنه من
~~ماله إذا أسلم ومات في الحال على القول بأن الإسلام ليس شرطا في الوجوب
~~وعلى القول بصحة النيابة في الحج وإنما تجزىء عن الفرض وأما على القول بأنه
~~شرط وجوب فلا يؤخذ من ماله شيء
# قلت وهذا لا يصح لأن الاستنابة عن الميت من ماله إذا لم يوص بذلك لا تجب
~~عندنا ولو كان الميت مسلما مستطيعا ولا أعلم في ذلك خلافا
# وقد اعترض المصنف على ابن الحاجب في كون كلامه يقتضي الخلاف في ذلك وكذلك
~~ابن عرفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله
# واعترض البساطي على ما ذكره بأن ذلك يلزم أيضا على القول بأنه شرط في
~~الوجوب لأنه لما أسلم تعلق به الوجوب وإن كان لا يستطيع الحج فإنه يستطيعه
~~بالنيابة وهو ظاهر والأولى رده بما ذكرناه والله أعلم
# وفهم من كلام المصنف أيضا أنه لا يشترط في صحته غير الإسلام وهو المعروف
# وحكى ابن عرفة عن الباجي أن العقل شرط في صحته أيضا واعترضه بأنه خلاف
~~النص يعني نص المدونة
# وجعل ابن الحاج الاستطاعة أيضا من شروط الصحة ونقله عن التادلي وجعله في
~~الشامل مقابل الأصح وتبعه الشيخ زروق
# ونص كلام ابن الحاج في مناسكه وشروط وجوبه ثلاثة البلوغ والعقل والحرية
# ولأدائه شرط واحد وهو الاستطاعة
# ثم قال ولا خلاف أن الاستاعة شرط في أداء الحج وإنما الخلاف في تعيينها
~~انتهى
# وهو كلام غير ظاهر ولم أره لغيره أعني نفي الخلاف والله أعلم
# وقد بسطت الكلام على ذلك أيضا في شرح المناسك فمن أحبه فليراجعه والله
~~أعلم
# تنبيه قال ابن جماعة في منسكه الكبير لو اعتقد الصبي الكفر لم يكفر عند
~~الشافعية فلو حج أو اعتمر في تلك ms1705 الحال فقال أبو القاسم الروياني لا يصح
# وقال والده يصح بخلاف الصلاة
# ومذهب الثلاثة أن ارتداده ارتداد فلا يصح منه
# انتهى والله أعلم
# ص ( فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ) ش يعني فبسبب أنه لا يشترط في
~~صحة الحج والعمرة إلا الإسلام صح الإحرام بالحج والعمرة عن الصبي ولو كان
~~رضيعا لأنه محكوم له بالإسلام وكذلك المجنون المطبق
# وهذا هو مذهب المدونة وهو المشهور في المذهب
# وفي الموازية لا يحج بالرضيع وأما ابن أربع سنين أو خمس فنعم
# قال اللخمي وعلى قوله هذا فلا يحج بالمجنون المطبق وكأنه فهم كلام
~~الموازية على المنع ولذا قال ابن عرفة وفي صحته يعني الإحرام لغير المميز
~~قولان لها وللخمي مع رواية ابن وهب يحج بابن أربع لا برضيع وفي المجنون
~~قولان لها ولتخريج اللخمي على الصبي
# وقول الباجي عدم العقل يمنع صحته خلاف النص
# ونقله ابن عبد السلام عن بعض شارحي الموطأ من المتأخرين تعمية أو قصور
~~انتهى
# وقال في التوضيح وحمل عياض قوله في الموازية لا يحج بالرضيع على كراهة
~~ذلك لا منعه ابن عبد السلام ووقع في كلام بعض شارحي الموطأ من المتأخرين أن
~~الحج لا يصح من المجنون نفلا ولا فرضا وهو خلاف نص المدونة انتهى
# كلام التوضيح
# وكلام ابن عبد السلام المتقدم ذكره في PageV02P475 شرح قول ابن الحاجب
~~وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وإنما نبهت على هذا لأن الشيخ في التوضيح
~~نقله في غير هذا الموضع
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب يجب بالإسلام إلى آخره بعد أن
~~ذكر كلام الموازية
# قال الباجي هو على الاستحباب انتهى
# فهذا تصريح من ابن عبد السلام عن الباجي أنه حمل كلام الموازية على
~~الاستحباب ويعني به أن ترك الإحرام بالرضيع مستحب والله أعلم
# والأصل في الحج بالصغير ما رواه مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم
~~مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت
~~بضبعي صبي كان معها فقالت ألهذا ms1706 حج يا رسول الله فقال نعم ولك أجر
# رواه مسلم في صحيحه
# قال في الإكمال ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قوما
~~من أهل البدع منعوه ولا يلتفت لقولهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
~~وإجماع الأئمة والصحابة يرد قولهم
# وإنما الخلاف للعلماء هل ينعقد عليهم حكم الحج وفائدة الخلاف إلزامهم من
~~الفدية والدم والجبر ما يلزم الكبير أم لا
# فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئا وإنما يتجنب عنده ما يتجنب المحرم على طريق
~~التعليم والتمرين وسائرهم يلزمونه ذلك ويرون حكم الحج منعقدا عليه إذا جعل
~~له النبي صلى الله عليه وسلم حجا وأجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ من
~~الفريضة إلا فرقة شذت فقالت يجزيه ولم يلتفت العلماء إلى قولها
# ثم اختلفوا فيمن أحرم وهو صبي فبلغ قبل عمل شيء من الحج
# فقال مالك لا يرفض إحرامه ويتم حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام
# قال وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام
# وقيل يجزيه إن نوى بإحرامه الأول حجة الإسلام
# وقال أبو حنيفة يلزمه تجديد النية ورفض الأولى
# وقال الشافعي تجزئه ولا يحتاج إلى تجديد نية
# وكذلك اختلفوا على هذا في العبد يحرم ثم يعتق سواء
# واختلف عن مالك في الرضيع ومن لا يفقه هل يحج به وحمل أصحابنا قوله
~~بالمنع إنما هو على الاستحباب لتركه والكراهة لفعله لا على التحريم
# انتهى كلام صاحب الإكمال
# وما ذكره صاحب الإكمال من الإجزاء إذا أستأنف الإحرام أو نوى بإحرامه
~~الأول الفرض مخالف لنص المدونة وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في شرح قول
~~المصنف وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف
# وإذا صح الإحرام بالحج والعمرة من الصبي ولو كان رضيعا ومن المجنون فيحرم
~~عنها وليهما قرب الحرم وتجديد كل منهما ينوي الإحرام
# فقول المصنف قرب الحرم متعلق بقوله فيحرم والمعنى فيحرم الولي عن الرضيع
~~قرب الحرم وذلك بأن ينوي أنه أدخله في حرمة الإحرام وإذا أراد الإحرام به
~~جرده ولو قدم قوله قرب الحرم ms1707 على قوله وجرد لكان أحسن وأبين فإن كلامه يوهم
~~أنه متعلق بجرد بل هو المتبادر فيفهم منه أن الولي يحرم عنه من الميقات
~~تجريده إلى قرب الحرم وهذا مشكل فإن مذهب المدونة أنه بمجرد إحرامه يجنب ما
~~يجنبه الكبير وذلك أن غير البالغ ثلاثة أقسام مناهز ورضيع وبين ذلك
# ويجوز للولي أن يدخل الجميع بغير إحرام وأن يحرم بهم من الميقات أو بعده
~~أو قرب الحرم لكن الأولى أن يؤخر إحرام الرضيع ومن فوقه ممن لا يجتنب ما
~~ينهى عنه إلى قرب الحرم وأن يحرم المناهز من الميقات
# قال في الأم قال مالك والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم
~~الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يتجنب ما يؤمر به فلذلك يقرب من
~~الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه
# قال مالك والصغير الذي لا يتكلم الذي إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام
~~فهو محرم ويجنبه ما يجتنب الكبير انتهى
# وقال ابن أبي زمنين في اختصار المدونة قال مالك ومن أراد أن يحج صبيا
~~صغيرا لا يتكلم فلا يلبي عنه ويجرده إذا دنى من الحرم وإذا PageV02P476
~~جرده كان محرما ويجنبه ما يجتنب الكبير ومن كان من الصبيان قد ناهز ويترك
~~ما يؤمر بتركه فهذا يحرم من الميقات ومن كان منهم ابن ثمان سنين أو سبع فلا
~~يجتنب ما يؤمر باجتنابه فهذا أيضا يقرب من الحرم ويجنب ما يجتنب الكبير
~~انتهى
# وقوله ناهز أي قارب البلوغ
# قال أبو الحسن الصغير والمناهز بكسر الهاء المراهق انتهى
# وقال سند قال مالك والصبيان في هذا مختلفون منهم الكبير وقد ناهز ومنهم
~~الصغير ابن ثمان سنين وسبع لا يجتنب ما يؤمر به فهذا يقرب من الحرم ثم يحرم
~~والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه وهذا بين لأن من لا
~~ينزجر ويقع في محظورات الإحرام لا يبعد به المسافة بخلاف من ينزجر
# وجاز تأخير إحرامه لأن التأخير إنما يؤمر به من يمر ms1708 بالميقات وهو مريد
~~للنسك وهذا يختص بمن هو من أهل الوجوب وذلك البالغ المكلف والصبي ليس من
~~أهل الوجوب سيما الصغير فإنه لا يتحقق منه إرادة الإجرام
# وحكم المجنون في ذلك حكم الصغير الذي لا تمييز له في جميع أموره
# قاله ابن القاسم في الكتاب وأسقط البراذعي ذكره في تهذيبه وذلك خلل لأنه
~~قد مر حكم المغمى عليه يحرم به غيره أنه لا يجزئه والصبي يجزئه فلا بد من
~~ذكر الجنون ليعلم من أي البابين هو وهو بالصغير أشبه لأن غفلته دائمة كغفلة
~~الصغير والإغماء مرض يرتقب زواله بالقرب انتهى
# قلت ولعل مسألة المجنون سقطت من نسخته من تهذيب البراذعي وإلا فهي موجودة
~~فيما رأيته من نسخ التهذيب
# وقال في مختصر الواضحة الصبيان مختلفون فمن كان كبيرا قد عقل وعرف ما
~~يؤمر به وينهى عنه فإن أهله يحرمون به من الميقات ثم قال ومن كان منهم
~~صغيرا لا يتكلم أو كان قد تكلم إلا أنه لا يعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن
~~أهله لا يحرمون به من الميقات ولكن يؤخرون به إلى قرب الحرم ثم يحرمون به
~~ويجردونه من مخيط الثياب ويكشفون رأسه ويجنبونه ما يجتنب المحرم من الطيب
~~وغيره إلا أنهم لا يلبون عنه انتهى
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فيحرم الولي عن الطفل والمجنون
~~بتجريده ينوي الإحرام لا أن يلبي عنه
# لا يقال ذكره التجريد مخالف لقوله في المدونة وإذا حج بالصبي أبوه وهو لا
~~يجتنب ما يؤمر به مثل ابن سبع سنين أو ثمانية فلا يجرد حتى يدنو من الحرم
~~لأنه إنما قال إذا حج ولا دلالة في ذلك على أنه أحرم به قبل ذلك وهو كقول
~~الجلاب لا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم انتهى
# قلت وهكذا لفظ التهذيب وقد تقدم ذلك في لفظ الأم صريحا
# قال ابن فرحون في مناسكه للولي أن يحج بالصبي ويلبي الطفل الذي يتكلم
~~والذي لا يتكلم لا يلبي عنه
# وكيفية إحرام الصبي ms1709 أن ينوي الولي إدخاله في الإحرام ولا يلزمه أن يدخله
~~عند الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يدنو من الحرم وإذا نوى إدخاله في
~~الإحرام جرده من المخيط فيعقد إحرامه بذلك الفعل انتهى
# تنبيهات الأول علم من هذه النصوص أن الصبي يؤخر إحرامه إلى قرب الحرم ولم
~~أر من قال إنه يحرم به من الميقات ويؤخر تجريده إلى قرب الحرم إلا ما وقع
~~في كلام شارح العمدة وابن بشير في التنبيه
# وكذلك ما وقع في عبارة ابن عبد السلام فإنه يوهم ذلك لأنه حكى لفظ
~~المدونة السابق أعني قوله وإذا حج بالصبي أبوه إلى آخره بلفظ قال في
~~المدونة وإذا أحرم بالصبي أبوه وهو لا يجتنب ما يؤمر به مثل ابن سبع سنين
~~وثمانية فلا يجرده حتى يدنو من الحرم
# قال ابن عبد السلام فقد يقال إنه يخرج من هذه أن الإحرام ينعقد بالنية
~~دون أن ينضم إليها قول ولا فعل فهو خلاف ما يقول المؤلف وغيره لكن المؤلف
~~جعل من الأفعال التي ينعقد بها الإحرام مع النية وتقوم مقام التجرد التوجه
~~على الطريق فبذلك ينعقد إحرام الصبي الصغير الذي لا يجرد من الميقات انتهى
# قلت وما ذكره عن المدونة أعني PageV02P477 قوله وإذا أحرم بالصبي لم أر
~~من ذكره بهذا اللفظ إلا ابن المنير في اختصاره لتهذيب البراذعي ولم أره في
~~شيء من نسخ التهذيب بهذا اللفظ والذي رأيته في الأم وفي نسخ التهذيب وفي
~~اختصار ابن أبي زمنين وابن يونس والشيخ أبي محمد بن أبي زيد وصاحب الطراز
~~إنما هو بلفظ وإذا حج بالصبي أبوه كما تقدم وهو الصواب
# وقد تقدم في نص المدونة أنه إذا أحرم به يجنبه ما يجتنب الكبير
# ونص كلام شارح العمدة في إحرام الصبي ولا يجاوز الميقات إلا محرما لكن لا
~~يجرد الطفل الصغير جدا من الميقات للمشقة وخوف الإضرار به حتى يقارب الحرم
~~ويفدى عنه انتهى
# ونص كلام ابن بشير في التنبيه ومتى يجرد الصبي من المخيط أما الكبير
~~فكالبالغ وأما الصغير ms1710 فإذا خيف عليه أخر تجريده وأفدى عنه انتهى
# فكلامهما أيضا يوهم أنه لا يؤخر إحرامه وهو خلاف مذهب المدونة كما تقدم
# وجعل البساطي ما ذكرته في حل كلام المصنف احتمالا ونقله عن الشارح ورده
~~وقد علمت أن ما حملنا عليه كلام المصنف وذكره الشارح احتمالا هو المتعين
# ونص كلام البساطي وهذا التجريد مخالف لتجريد المحرم فإنه إنما يكون قرب
~~الحرم وهو معمول مجرد
# وأجاز الشارح أن يكون قيدا في يحرم وجرد معا ولكن قوله في المدونة ولا
~~يجرد إلا قرب الحرم دليل على ما قلنا
# فإن قلت قد قال في الجلاب ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى
~~قرب الحرم
# قلت يحمل على تجريده والله أعلم
# فعلى المعنى الأول يؤخر الفعل عن النية وعلى الثاني لا يؤخر انتهى
# فما قاله مخالف لما تقدم فإن كان وقف على كلام التوضيح وقصد خلافه
~~فالصواب مع صاحب التوضيح وإن كان لم يقف عليه فهو معذور
# وما ذكره عن الشارح هو المتعين وإنما قاله في الشرح الكبير فقط ونصه
~~وانظر قوله قرب الحرم هل يتعلق بقوله فيحرم وبقوله جرد معا حتى تكون النية
~~من الولي مقرونة بتجريد الصبي لما علمت أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية
~~مقرونة بقول أو فعل أو يغتفر في حق الصغير ما لا يغتفر في حق غيره فينوي
~~عنه عند الميقات ويجرد قرب الحرم وهو ظاهر عبارة الشيخ انتهى
# وأما الصغير والوسط فلم يعرج على ذلك بل في كلامه في الصغير ما ينافيه
~~وهو أنه قال في شرح قوله ومطبق أي فيحرم عنه الولي ويجرده وليس كالصبي في
~~تأخير تجريده انتهى
# ونحوه كلام الأقفهسي في شرحه
# وقد تقدم أن حكم المجنون وحكم الصبي الذي لا يميز وأنه يؤخر إحرامه
# وعبارة الشامل أحسن عبارته في الشرح ونصها نوى ولي عن كرضيع وجرده قرب
~~الحرم انتهى
# ولما اضطربت هذه النقول وغيرها على بعض من عاصر مشايخنا جعل في المسألة
~~قولين فقال في منسكه ويجرده قرب الحرم وهل يحرم به عند ms1711 الميقات أو عند
~~تجريده قولان
# انتهى والله أعلم
# الثاني علم مما ذكرناه أن إحرام الولي عن الصبي ليس خاصا بالرضيع وكذا
~~تأخير الإحرام لقرب الحرم ليس خاصا به كما قد يوهمه كلام المصنف بل ذلك عام
~~في غير المميز ولكنه رحمه الله خص الرضيع بالذكر لينبه على أن المشهور صحة
~~حجه وجوازه خلافا لما ذكره اللخمي عن الموازية من منع الحج به
# ولو أتى بالكاف فقال عن كرضيع لكان أحسن
# وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر جواز الحج بالصبيان عن مالك
~~والشافعي وفقهاء الحجاز والثوري وأبي حنيفة والكوفيين والأوزاعي والليث
~~وغيرهم من أهل مصر والشام وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به
~~ويستحسنه وعلى ذلك جمهور العلماء في كل قرن
# وقالت طائفة لا يحج بالصبيان وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه انتهى
# وقال أبو مهدي اتفقوا على أنه يستحب لكافل الصبي تمرينه على العبادات حتى
~~تصير له كالعادات
# واختلفوا هل يجب ذلك على PageV02P478 كافله واختلف القائلون بالوجوب في
~~وقته ولا خلاف بين العلماء أن الصبي يثاب على ما يفعله من الطاعات ويعفى
~~عما يجترحه من السيئات وإن عمده كالخطأ
# وقال في مختصر الواضحة ولا تجب فريضة الحج على الصغير والصغيرة حتى يبلغ
~~الصغير الحلم والصغيرة الحيض ولكن لا بأس أن يحج بهما وهو مستحب عمل به
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
# ثم ذكر عن طلحة بن مصرف قال كان من أخلاق المسلمين أن يحجوا بأبنائهم
~~ويعرضونهم لله
# وعن ابن عباس أيما صبي حج به أهله أجزأ ذلك عنه وإن أدرك فعليه الحج
~~انتهى
# وهذا الحديث في أبي داود ونصه قال عليه الصلاة والسلام إيما صبي حج به
~~أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما عبد عبد حج به أهله أجزأ عنه
~~فإن عتق فعليه الحج انتهى من الذخيرة ذكره في باب شروط الحج والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب السابق وحاصله أنه يدخلهما
~~أي الصبي ms1712 والمجنون في الإحرام بالتجريد والتجريد فعل فيكون كلامه هنا
~~موافقا لما سبق له وأن الإحرام لا بد في انعقاده من قول وفعل لأن التجريد
~~فعل انتهى
# قلت وهذا في الذكر وفي الأنثى يكون الفعل كشف وجهها وكفيها والتوجه على
~~الطريق والله أعلم
# الرابع علم من قول المصنف وجرد أن الرضيع يجرد كما تقدم في لفظ المدونة
~~على اختصار ابن أبي زمنين
# وقال البراذعي أيضا وإذا كان لا يتكلم فلا يلبي عنه أبوه وإذا جرده أبوه
~~يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير انتهى
# وقال القاضي سند
# مسألة وسئل عن صغير لا يتكلم حج به أبوه لا يلبي عنه أبوه في قول مالك
~~قال ولكنه يجرده انتهى
# وقال ابن عرفة
# إثر كلامه المتقدم وعلى صحته أي صحة إحرام غير المميز والمجنون يحرم
~~عنهما وليهما بتجريدهما ناويه ولا يلبي عنهما انتهى
# ولا شك أن غير المميز في كلامه شامل له وللرضيع مقابلته له بقول الموازية
~~لا يحرم بالرضيع والله أعلم
# وقال ابن الجلاب لا يجرد الرضيع ونحوه للإحرام وإنما يجرد المتحرك من
~~الصغار وقبله شارحاه التلمساني والقرافي
# قال القرافي لا يجرد غير المميز لأنه لا يتحقق منه إرادة الإحرام
~~والمجنون مثله في جميع أموره انتهى
# وكذلك قال الشيخ أبو الحسن لا يجرد الرضيع لأن في تجريده تضييعا له لأنه
~~لا يمسك ما يجعل عليه من الثياب انتهى
# ونحوه في منسك ابن الحاج وهذا كله مخالف لما تقدم عن المدونة وغيرها
~~فيتحصل في ذلك قولان والله أعلم
# الخامس يشمل قول المصنف ولي الأب والوصي من قبله أو قبل القاضي ويتنزل
~~منزلة الولي كل من كان الصبي في كفالته ولو بغير وصية من قريب أو غيره قاله
~~في الطراز
# السادس سيأتي أن سفر الولي بالصبي والكافل له على وجهين جائز وممنوع
# ففي الوجه الجائز له أن يحرم به لأنها مصلحة دينية ولا كبير ضرر فيها على
~~الصبي وكذلك له أن يحرم به لأن التعري أإما كان قبل فإذا وصل إلى الميقات
~~كان ms1713 إحرامه أولى وأفضل وزيادة النفقة على وليه انتهى
# وكلامه في الطراز يقتضي أنه منصوص عليه في الموازية فإنه قال فإن أحرم به
~~في الوجه الممنوع فأصاب صيدا ففي الموازية أن ذلك في مال الأب انتهى
# فدل كلامه على أن إحرامه ينعقد وإلا لما لزمه جزاء الصيد والله أعلم
# السابع تقدم في التنبيه الثاني عن ابن عبد البر في التمهيد الأمر بالحج
~~بالصبيان والأمر باستحسانه واستحبابه وأن جمهور العلماء على ذلك
# وقال فيه أيضا غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته
~~وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها ويؤديها على سنتها تفضلا من الله
~~كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه
# ألا ترى أنهم أجمعوا على أمر الصبي بالصلاة إذا عقلها وصلى صلى الله عليه
~~وسلم بأنس واليتيم وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى ويستحيل
~~أن لا يؤجر على ذلك
# وكذلك وصاياهم PageV02P479 وللذي يقوم بذلك عنهم أجر لعمري كما للذي
~~يحجبهم أجر فضلا من الله ونعمة
# وقد روي عن عمر أنه قال يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ولا
~~عملت له مخالفا ممن يجب اتباع قوله انتهى
# وفي الإكمال قال كثير من العلماء إن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له
~~حسناته دون سيئاته وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه
# واختلف هل هم مخاطبون على جهة الندب أو غير مخاطبين وإنما يخاطب أوليائهم
~~بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها وأخذهم بأحكامها في أنفسهم
~~وأموالهم وهذا هو الصحيح
# ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بإدخار ثواب ما عملوه من ذلك لهم انتهى
# وقال في أوائل المقدمات للصبي حالان لا يعقل فيها معنى القربة فهو فيها
~~كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة ولا مندوب إلى فعل طاعة
# وحال يعقل فيها معنى القربة فاختلف هل هو فيها مندوب إلى فعل طاعة
~~كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه ذلك فقيل إنه مندوب إليه
# وقيل إنه ليس بمندوب إلى فعل شيء وإن وليه هو المخاطب بتعليمه والمأجور ms1714
~~على ذلك
# والصواب عندي أنهما جميعا مندوبان إلى ذلك مأجوران عليه
# قال صلى الله عليه وسلم للمرأة ولك أجر الحديث المتقدم والله أعلم
# وقال ابن جماعة وعند الأربعة أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته
~~كان مميزا أو غير مميز ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه
# ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ويدل له ما قدمناه في باب الفضائل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة وحديث
~~المرأة التي رفعت صبيا
# انتهى من منسكه الكبير
# وسيأتي الكلام على ما إذا بلغ الصبي بعد إحرامه عند قول المؤلف وشرط
~~وجوبه إلى آخره
# الثامن قال في المدونة ولا بأس أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم
~~الخلاخل وفي أيديهم الإسورة
# وكره مالك للصبيان الذكور حلي الذهب انتهى
# والكلام على هذا من وجهين الأول إباحة لبس الحلي لهم وهذا محله عند قول
~~المصنف وحرم استعمال ذكر محلى
# والثاني كونه لم يأمرهم بنزعه عند الإحرام فقال في الطراز لا يختلف
~~المذهب أن الصبي منع من لباس المخيط ويجتنب ما يجتنب الكبير
# وإنما خرج قوله في ذلك مخرج قوله في مختصر ما ليس بالمختصر لا بأس أن
~~يلبس المحرم الخاتم فلم يجعله من جنس المخيط ولا في معناه
# ومن منع الخاتم للرجال منه أيضا للصبي الخلخالين والسوارين انتهى
# وقول ابن عرفة وفي كتاب محمد لا بأس أن يترك عليه مثل القلادة والسوارين
# ثم ذكر مسألة المدونة وكلام الشيوخ في إباحة المحلى لهم ثم قال التونسي
~~يشغل السوار والخلخال محله خلاف قوله ينزع الكبير في إحرامه ما بعنقه من
~~كتب انتهى
# وقد رأيت كلام التونسي في تعليقه فعلم أن كلامه في المدونة هنا مخالف
~~لمشهور مذهبه وكذلك كلام الموازية الذي نقله ابن عرفة والله أعلم
# ص ( ومطبق ) ش هو صفة لمحذوف أي وكذا يحرم الولي عن المجنون المطبق قرب
~~الحرم ويجرده كما قال في المدونة والمجنون في جميع أموره كالصبي انتهى
# وقال الشارح في الصغير قوله ومطبق أي فيحرم ms1715 عنه الولي ويجرده وليس كالصبي
~~في تأخير تجريده انتهى
# وتبعه الأقفهسي وهو مخالف لما في المدونة وغيرها ولما قاله ابن الحاجب
~~والمصنف في التوضيح وغيرهما
# تنبيهان الأول قال الشارح والمطبق هو الذي لا يميز بين السماء والأرض ولا
~~بين الإنسان والفرس انتهى
# قلت ولا يختص بمن هو في هذه الحالة والأحسن في تفسيره أن يقال هو الذي لا
~~يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ولو كان يميز بين الإنسان والفرس كما يأتي
~~في الصبي
# الثاني قال الشارح في الكبير واحترز بقوله ومطبق مما إذا كان يجيء أحيانا
~~ويفيق أحيانا فإنه ينتظر به حال إفاقته
# فإن علم بالعادة أنه لا يفيق حتى ينقضي الحج صار كالأول انتهى
# ونحوه في الشامل ونصه PageV02P480 والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل
~~الفوات كالصغير على المشهور لا غيرهما كالمغمى انتهى
# ونحوه للبساطي وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( لا مغمى ) يعني أن المغمى عليه لا يحرم عنه وليه يريد ولا غيره فلو
~~أحرم عند أحد لم يصح إحرامه عنه كما قاله الشارح وغيره وقد تقدم الفرق بينه
~~وبين المجنون المطبق أن الإغماء مرض يترقب زواله بالقرب غالبا بخلاف
~~المجنون فإنه شبيه بالصبي لدوامه
# وصح الإحرام عن الصبي لأنه يتبع غيره في أصل الدين والله أعلم
# وسواء أرادوا أن يحرموا عن المغمى عليه بفريضة أو نافلة وسواء خافوا أن
~~يفوته الحج أم لا كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز وكما يفهم من كلام
~~المدونة
# قال البراذعي ومن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه بحجة أو
~~عمرة أو قران وتمادوا
# فإن أفاق وأحرم بمثل ما أحرموا عنه أو بغيره ثم أدرك فوقف بعرفة مع الناس
~~أو بعدهم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر أجزأه حجه وأرجو أن لا يكون عليه دم
~~لترك الميقات وأن يكون معذورا وليس ما أحرموا عنه أصحابه بشيء وإنما
~~الإحرام ما أحرم به هو
# وقوله وإن لم يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر وقد وقف به أصحابه لم يجزه
~~حجة ms1716 انتهى
# فعلم من هذا أنه لا يصح أن يحرموا عنه لا بفريضة ولا نافلة
# أما الفريضة فواضح وأما النافلة فلا لأنه ذكر العمرة وهي نافلة ولقوله
~~وإن لم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه حجه ولم يقل ويكمل حجه ويجزىء نافلة
~~فتأمله
# قال ابن يونس في شرح كلام المدونة المتقدم لأن الإحرام هو الإعتقاد
~~بالقلب للدخول في الحج والعمرة والاعتقادات النيات ولا ينوب فيها أحد عن
~~أحد والمغمى عليه لا تصح منه نية ولا تنعقد عليه عبادة لأنه غير مخاطب بها
~~في حال إغمائه ولا خلاف في ذلك انتهى
# إذا علم ذلك فمن أغمي عليه عند الإحرام فينتظر
# فإن لم يفق من إغمائه حتى خرج الوقت فقد فاته الحج وإن أفاق من إغمائه
~~قبل فوات وقت الوقوف فلا يخلو إما أن يفيق بعرفة أو يفيق قبل يوم عرفة
# فإن أفاق بعرفة أحرم منها حينئذ فإن كان ذلك بعد الزوال فإنه يلبي ثم
~~يقطع مكانه على المشهور
# وقيل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما سيأتي
# وإن أفاق قبل يوم عرفة قال سند فإن أمكنه أن يرجع إلى الميقات فالأحسن له
~~أن يرجع
# فإن لم يفعل وأحرم من موضعه أجزأه
# وهل عليه دم قال ابن القاسم لا أحفظ فيه عن مالك شيئا وأرجو ألا يكون
~~عليه شيء وهو بين فإن دم مجاوزة الميقات إنما يثبت في حق من يجاوزه مريدا
~~للحج أو للعمرة أو لدخول مكة على خلاف في الأخير وهذا لم يكن عند الميقات
~~مريدا أصلا فأشبه المجنون المطبق إذا جاوز به أهله الميقات ثم عوفي فأفاق
~~وأحرم من موضعه لا يختلف فيه أنه لا دم عليه انتهى
# وهذا كله فيمن أغمي عليه قبل الإحرام وأما من أغمي عليه بعد الإحرام
~~فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قول المنصف أو بإغماء قبل الزوال
# فتحصل من هذا أن للمغمى عليه قبل الإحرام أربع حالات الأولى أن لا يفيق
~~أصلا من أول الحج إلى كماله
# الثانية أن يفيق في أثناء الحج بعد ms1717 وقت الوقوف فهذا فقد فاته الحج في
~~الصورتين
# الثالثة أن يفيق بعرفة فهذا محرم حينئذ ويلبي إلى الزوال إن كانت إفاقته
~~قبل الزوال وإن كانت إفاقته بعد الزوال فيلبي ثم يقطع في حينه على المشهور
# الرابعة أن يفيق قبل عرفة فحكم هذا ما قاله سند من أنه إن أمكنه أن يرجع
~~إلى الميقات فيحرم منه فالأحسن له أن يرجع فإن لم يفعل وأحرم من موضعه
~~أجزاه ولا دم عليه والله أعلم
# ص ( والمميز بإذنه وإلا فله تحليله ) ش يعني أن الصبي المميز يحرم عن
~~نفسه لكن بإذن وليه
# فإن أحرم بغير إذن وليه انعقد إحرامه وكان للولي تحليله منه وله إجازة
~~فعله وإبقاؤه على إحرامه بحسب ما يرى من المصلحة
# فإن كان يرتجي بلوغه فالأولى تحليله ليحرم بالفرض بعد بلوغه PageV02P481
~~فإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله
# قال الشارح وانظر إذا أراد الرجوع بعد الإذن وقبل الإحرام هل له ذلك كما
~~في العبد أم لا انتهى
# قلت الظاهر أن له الرجوع كالعبد بل هو أولى لا سيما إذا كان لمصلحة
# تنبيهات الأول فهم من هذا أن إحرامه بغير إذن وليه منعقد وأن تحليله جائز
# أما الأول فقال سند الصبي يصح حجه فإن كان مميزا أذن له وليه فأحرم وصح
~~إحرامه وإن كان صغيرا أحرم عنه وليه فيصير الصبي محرما بما ينويه وليه من
~~حج أو عمرة
# فإن كان الصبي مميزا فأحرم من غير إذن وليه فهل ينعقد إحرامه قال مالك في
~~العتبية والموازية في الرجل المولى عليه يحرم بالحج إن ذلك من السفه لا
~~يمضي
# وظاهر هذا أنه لا ينعقد
# وقال أشهب في الموازية إذا أحرم العبد فحلله سيده ثم أعتق أو حلل الصبي
~~وليه ثم بلغ فليحرما الآن بالحج ويجزيهما عن حجة الإسلام
# وهذا يقتضي انعقاد إحرامه وإنما للولي النظر في إمضائه ورده وهو الأظهر
~~لأنه تنعقد صلاته واختلف في هذا الفرع أصحاب الشافعي انتهى
# ولم يفهم الشيوخ رواية العتبية كما فهمها القاضي سند كما سيأتي الآن
# وأما الثاني ms1718 وهو جواز التحليل فقال ابن عبد السلام تأمل هل يجوز له أن
~~يحلله وأي فائدة في تحليل الصبي إذا حصل هناك بعد أن أحرم إلا أن يخشى من
~~تماديه على الإحرام أن يدخل على نفسه ما يوجب عليه فدية أو جزاء فإن صح هذا
~~وجب أن يلحق به السفيه البالغ انتهى
# وقال ابن عرفة للسيد تحليل ذي رق أحرم بغير إذنه
# وشك ابن عبد السلام في جواز تحليل الصبي والكبير السفيه قصور لقبول
# الصقلي والشيخ قول أشهب لو عتق أو بلغ عقب تحليله سيده أو وليه فأحرم
~~لفرضه أجزأه
# وسماع ابن القاسم إحرام المولى عليه سفه لا يمضي
# وقبله الشيخ وتعليله ابن رشد بأنه قبل انتهاء الحج وميقاته بعيد انتهى
~~والله أعلم
# الثاني قال البساطي والمميز هو الذي عقل الصلاة والصيام
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير حقيقة المميز أنه هو الذي يفهم
~~الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ولا ينضبط بسن مخصوص بل يختلف
~~باختلاف الأفهام انتهى
# وهو كلام حسن ونحوه لابن فرحون
# الثالث لم يبين المصنف من أين يحرم لأن الأصل في الإحرام أن يكون من
~~الميقات وقد تقدم في كلام المدونة أنه يحرم من الميقات
# الرابع هل ينعقد إحرام المميز بإحرام وليه عنه كما في غير المميز لم أر
~~فيه نصا وللشافعية قولان والأصح عندهم الانعقاد والجاري على المذهب أنه لا
~~ينعقد لأن القاعدة أن كل فعل يمكن الصبي فعله فلا يفعله الولي عنه ولا شك
~~أن المميز يمكنه مباشرة الإحرام فلا يصح أن يفعله الولي عنه فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( ولا قضاء بخلاف العبد ) ش يعني أن الصبي إذا أحرم بغير إذن وليه
~~فحلله الولي من ذلك الإحرام فلا يجب عليه قضاؤه ولا قبل البلوغ ولا بعده
~~بخلاف العبد فإن عليه قضاء ما حلله منه سيده في حال الرق إن أذن له السيد
~~في القضاء وإن لم يأذن فإذا عتق قال في الشامل ويقدم حجة القضاء على
~~الفريضة ونصه وعليه القضاء إذا عتق على المشهور ms1719 بخلاف الصبي وقدمه على
~~الفرض خلافا فالأشهب انتهى
# وقوله خلافا فالأشهب راجع لقوله وعليه القضاء لا لقوله وقدمه
# وتبع صاحب الشامل في الجزم بتقديم حجة القضاء على الفرض الشيخ زروق في
~~شرح الإرشاد فقال وعليه القضاء إذا عتق على المشهور بخلاف الصبي ويقدمه على
~~الفرض خلافا فالأشهب انتهى
# وكذا جزم ابن الأقطيع في منسكه بأنه يقدم حجة القضاء على الفرض وهو ظاهر
~~كلام التوضيح وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في فصل الموانع
# وما ذكره المصنف من وجوب القضاء على العبد هو قول ابن القاسم وقال أشهب
~~وسحنون لا قضاء عليه كالصبي
# واختاره ابن المواز والتونسي
# اللخمي الأول هو المشهور
# والفرق بين الصبي والعبد أن الصبي ليس من أهل PageV02P482 التكليف بخلاف
~~العبد والله أعلم
# ص ( وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع ) ش يعني
~~أن الولي إذا أحرم عن الصبي فإنه يأمره أن يأتي من أفعال الحج بما يقدر على
~~فعله وما لا يقدر على فعله فإنه ينوب عنه في فعله إن قبل ذلك الفعل النيابة
~~كالطواف والسعي والرمي وإن لم يقبل النيابة فإنه يسقط عن الصبي كالتلبية
~~والركوع للإحرام والركوع للطواف
# وهذا نحو قوله في التوضيح
# قاعدة إن كل ما يمكن الصبي فعله بنفسه وما لا يمكن فعله فإن قبل النيابة
~~فعل عنه وإلا سقط انتهى
# وفيه نظر من وجهه كون فعل الطواف وما أشبهه يقبل النيابة فإن حقيقة
~~النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه
# قال في الصحاح ناب عني فلان أي قام مقامي وليس الأمر في الطواف والسعي
~~كذلك بل لا بد أن يطاف به ويسعى محمولا
# والأولى أن يقال ضابط ذلك كل ما يمكن الصبي فعله مستقلا فعله وما لا
~~يمكنه مستقلا فعل به كالطواف والسعي وما لا يمكنه فعل مستقلا ولا أن يفعل
~~به فإن قبل النيابة كالرمي فعل عنه وإلا سقط كالتلبية والركوع على المشهور
~~فيهما
# وفي كلام ابن عبد السلام إشارة إلى ذلك ونصه وبالجملة إن كل ms1720 ما يمكن أن
~~يفعله الصبي فلا يفعل عنه وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به والأصل
~~سقوطه كالتلبية
# واختلف في الركوع والأشهر سقوطه لما ثبت أنه لا يصلي أحد عن أحد
# وقال حمديس وغيره يركع عنه لأن ركوع الطواف جزاء من الحج الذي تصح
~~النيابة فيه انتهى
# وبقي عليه التصريح بأن يقول وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به
~~وقبل النيابة فعل عنه كالرمي فإنه لا يمكن من الصبي استقلالا ولا بمشاركة
~~فيفعل عنه وما لا يقبل النيابة سقط والله أعلم
# تنبيهات الأول ما ذكره من التلبية لا ينوب عنه فيها هو المشهور
# قال في الطراز وإذا كان الصبي يتكلم فإنه يلقن التلبية وإن كان لا يتكلم
~~لصغره سقط حكم التلبية في حقه كما يسقط في حق الأخرس الكبير وإذا سقط
~~وجوبها رأسا سقط حكم الدم عنها إذا لم يترك واجبا
# وعلى القول بأن التلبية ركن كتكبيرة الإحرام يلبي عنه وليه كما ينوي عنه
~~انتهى
# والقول بأن التلبية كتكبيرة الإحرام لابن حبيب
# وقال الشارح لا يلبي عنه لأن التلبية من أعمال الأبدان الصرفة ولم يعمل
~~أحد عن أحد ولم أر من حكى في ذلك خلافا
# قال المصنف في التوضيح والظاهر أنه لا يتخرج من قول ابن عبد الحكم بجواز
~~الركوع عنه قول بجواز التلبية عنه بجامع أن كلا منهما عبادة بدنية معجوز
~~عنها لأن الكوع لما كان كالجزء من الطواف والطواف يقبل النيابة ناسب أن
~~يركع عنه بخلاف التلبية انتهى
# وفي قوله إن الطواف يقبل النيابة نظر تقدم بيانه وتقدم في كلام ابن
~~الطراز أن يلبي عنه على القول بأن التلبية ركن وذلك لأن الأركان لا بد من
~~الإتيان بها وإن كانت من الأعمال البدنية
# ألا ترى أن النية من أعمال القلب ومع ذلك ينوب عنه فيها لأنه لا ينعقد
~~الإحرام إلا بها والظاهر في توجيه القول بأنه يركع عنه للطواف أن الطواف
~~لما كان من الأركان وكان الركوع من واجباته التي لا بد منها ويعيد ms1721 الطواف
~~لأجلها إن كان بمكة أو قريبا منها صار كالجزء منه فأمر بالركوع عنه
# ووجه المشهور أن الركوع لما كان ليس شرطا في صحته وإلا لرجع له من بلده
~~وإذا لم يكن شرطا في صحته سقط اعتباره
# وعلم من هذا أنه لا يركع عنه الإحرام بلا خلاف لأن ذلك من سنن الإحرام
~~اتفاقا
# وأما القول بأنه يركع عنه للطواف فلم يذكره صاحب الطراز ولا ابن عرفة ولم
~~أره في النوادر وذكره ابن يونس وعزاه لحمديس عن ابن عبد الحكم وهكذا قال
~~المصنف في التوضيح وعزاه ابن عبد السلام لحمديس وغيره
# الثاني ذكر ابن فرحون في ألغازه في باب الحج أن الصغير الذي لا يميز
~~الطهارة ولا يمتثل PageV02P483 ما يؤمر به يشترط في صحة طوافه ستر العورة
~~وطهارته من الخبث ولا يبطل طوافه بطرو الحدث الأصغر وليس به سلس
# قلت هو الصغير الذي لا يميز الطهارة ولا يمتثل ما أمر به انتهى
# قلت والظاهر أنه يشترط في طوافه بقية شروط الطواف من طهارة الحدث وكون
~~البيت عن يساره والخروج عن الشاذروان لأنهم لما ذكروا هذه الشروط لم يخصوها
~~بأحد ولقول ابن فرحون ولا يبطله طرو الحدث
# فظاهره أنه يطلب أولا بالطهارة من الحدث
# ولقوله في الذخيرة وإن لم يقدر الصبي على الطواف طاف به من طاف عن نفسه
~~محمولا على سنة الطواف انتهى
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الكلام على شروط الطواف قال
~~الشافعية وإذا طاف الولي بغير المميز فإن كانا غير متوضئين لم يصح الطواف
~~وكذا إن كان الصبي متوضئا والولي محدثا
# وكذلك مذهب المالكية وإن كان الولي متوضئا والصبي محدثا فوجهان ومذهب
~~مالك أنه يصح انتهى
# وما ذكره عن المالكية في الفرعين غريب
# الثالث حكم المجنون المطبق في جميع ما ذكرته حكم الصبي كما قاله في
~~المدونة ونصه بعد ذكره الإحرام بالصبي والطواف به والسعي به والرمي عنه
~~والمجنون في جميع أموره كالصبي انتهى
# ص ( وأحضرهم المواقف ) ش الضمير للرضيع والمطبق والصبي والمميز يعني أن
~~الولي ms1722 لا بد أن يحضر الطفل غير المميز والمجنون والمميز مواقف الحج والمراد
~~بها عرفة ومزدلفة ومنى لا ينوب عنهم في ذلك
# وقال البساطي لما قدم أن ينوب عنهم فيمن لا يقدرون عليه خاف أن يتوهم من
~~ذلك أنه لا فائدة في إحضارهم المواقف فأجاب بزوال ذلك انتهى
# وقال الشارح في الصغير الضمير في إحضارهم عائد على الصبي والمجنون
~~والمغمي إذا طرأ عليه بعد الإحرام انتهى
# وليس بظاهر لأن من طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام لم يتقدم له ذكر في كلام
~~المؤلف
# وما ذكرته في تفسير المواقف يدل له قوله في التوضيح في شرح قول ابن
~~الحاجب ويحضره المواقيت فيه نظر لأن الميقات واحد ولعله يريد المشاعر كعرفة
~~ومزدلفة ومنى انتهى
# وفسر بعضهم المواقف بعرفة قال وجمعت باعتبار أن كل موضع منها يصح فيه
~~الوقوف وهذا ليس بظاهر لأنه لا يطلب منه إحضاره في جميع أجزاء عرفة ومثله
~~تفسير بعضهم المواقف بعرفة ومزدلفة
# وقال أقل الجمع اثنان لأن منى من المواقف أيضا لأن يطلب بها الوقوف إثر
~~رمي الجمار والله أعلم
# ص ( زيادة النفقة عليه إن خيف ضياعه وإلا فوليه ) ش يعني أن ولي الصبي
~~إذا خرج به إلى الحج فزادت نفقته في السفر على نفقته في الحضر كما لو كانت
~~نفقته في الحضر ربع درهم في اليوم وفي السفر نصف درهم فالزيادة في مال
~~الصبي إن كان الولي يخاف عليه الضيعة إذا تركه ولم يستصحبه معه وإن كان لا
~~يخاف عليه الضيعة بعده فالزيادة في مال الولي
# فقوله وإلا شرط مركب من إن الشرطية ولا النافية ليس استثناء كما قاله
~~الشارح في الصغير
# وجملة الشرط محذوفة وقوله فوليه الفاء دخلت لربط الجواب بالشرط ووليه
~~مبتدأ حذف خبره أي فوليه على الزيادة
# وقال في الكبير أو يكون خبر مبتدأ محذوف أي وإلا فالزائد على وليه والأول
~~أظهر انتهى
# وهذا ممتنع لما فيه من حذف حرف الجر وسواء في ذلك الأب والوصي وكل من كان
~~الصبي في كفالته من أم أو غيرها ms1723
# قال في المدونة وليس لأم الصبي أو أبيه أو من هو في حجره من وصي أو غيره
~~أن يخرجه ويحجه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من ضيعته بعده أو لا
~~كافل له فله أن يفعل به ذلك وإلا ضمن له ما أكرى له به وأنفق عليه إلا قدر
~~ما كان ينفق عليه في مقامه انتهى
# تنبيهات الأول لم يذكر المصنف حكم السفر بالصبي
# وقال سند في الطراز السفر في أصله مضرة بالصبي في بدنه
# ولما كان PageV02P484 مشقة قصر المسافر وأفطر في رمضان والصبي لا يسلك به
~~وليه إلا سبيل المصلحة فإن كان السفر مخوفا لشدة حر أو برد ونحوه لم يجز له
~~أن يخرج به لما فيه من التغرير به وإن لم يكن مخوفا إلا أنه لا حاجة به
~~إليه فالأب له أن يحمله معه لماله في صحبته حيث كان من حسن النظر ولكمال
~~شفقته وله أن يتركه بعده لما عليه في السفر من المشقة والكلفة
# وغير الأب لا يخرج به إذا وجد من يكلفه بعده فإن خاف ضيعته حمله ونفقة
~~الصبي في ماله إذا سافر لمصلحته لأن سفره مصلحة له في هذه الحالة وله حينئذ
~~أن يحرم به لأنها مصلحة دينية لا كبير ضرر فيها على الصبي لأنه مع وليه
~~انتهى
# وقال قبله لا يحج بالصبي إلا وليه أو وصيه ومن له النظر في ماله لأن ذلك
~~يتعلق بإنفاق المال فكان أمره لمن له الولاية في ماله وذلك الأب ووصيه وولي
~~الحاكم
# ولو كان في كفالة أحد بغير إيصاء فهل له ذلك يختلف فيه
# وقد قال مالك في الصبية من الأعراب تأخذهم السنة فيضمها الإنسان ويربيها
~~ويريد تزويجها من أنظر لها منه فعلى هذا إذا كان الصبي تحت جناح أبيه وخاله
~~وعمه وأخيه وشبه ذلك يجوز له أن يحج به وهو مذهب الكتان انتهى
# قلت قوله يجوز له أن يحج به يعني إذا خاف عليه الضيعة وأما إن لم يخف
~~عليه الضيعة فلا يحج به إلا ms1724 الأب كما تقدم ذلك في كلامه
# وأما الأم فقال في الطراز في شرح مسألة أخرى إن كان الأب حيا فلا تسافر
~~به إلا بإذنه وإن كان ميتا ولا وصي له فلها أن تسافر به إن خافت ضيعته
~~بعدها
# ونص المسألة وشرحها وسئل مالك عن الوالدة أتكون بمنزلة الوالد قال نعم
# هذا يختلف فيه وقد مر ذكره
# وظاهر الحديث جوازه للأم لقوله عليه السلام للمرأة ولك أجر
# ولم يقل ولوليه ولا شرطه في إحرام الصبي وبه احتج مالك فإن الذي رفع
~~للنبي صلى الله عليه وسلم من المحفة إنما رفعته امرأة فقالت ألهذا حج فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر
# ولم تذكر أن معه والده
# قال فإذا أحرمت أمه عنه في هذا الحديث وجاز الإحرام فأرى كل من كان الصبي
~~في حجره يجوز له ما جاز للأم
# ووجه ذلك من حيث المعنى هو أن الولد في كفالة أمه فأشبه ما لو كان في حجر
~~وصايتها ولأن للأم أخذ النفقة من الأب وتصرفها في حق الولد وتنظر في بعض
~~شأنه فكان نظرها عليه في ذلك جائزا كنظرها في غيره بما يصلح شأنه إلا أن
~~الأم لا تسافر به إلا بإذن الأب
# فإن كان ميتا ولا وصي له فلها أن تسافر به إن خافت ضيعته بعدها انتهى
# قلت ظاهر كلامه أنها إن لم تخف عليه الضيعة لا تسافر به وينبغي أن يكون
~~لها أن تسافر به وإن لم تخف عليه الضيعة إذا لم يكن له وصي لما لها عليه من
~~الشفقة كالأب بل هي أعظم
# وأما لو كان له وصي فلا تسافر به إلا بإذنه فينظر الولي للصبي ما هو
~~الأصلح له وزيادة النفقة في ذلك كله على من يسافر به إذا لم يخف عليه
~~الضيعة كما تقدم في كلام سند
# قلت وهذا كله والله أعلم إذا كان السفر بعيدا مما تسقط به الحضانة وأما
~~إن كان قريبا فيجوز للأم أن تخرج به معها من غير إذن الأب والوصي كما ms1725 سيأتي
~~في باب الحضانة ولم أره منصوصا هنا والله أعلم
# وأما حكم إحرامه فتقدم الكلام عليه في التنبيه الثاني في شرح قوله فيحرم
~~ولي عن رضيع
# الثاني تقدم في لفظ المدونة أن من خرج بالصبي يضمن له ما أكرى له ولم
~~يفصل في ذلك
# وقال في الطراز كراء الدابة على من سافر به إلا قدر كراء بيته في مدة
~~سفره إن كان مسكنه بالكراء انتهى
# وهو ظاهر وقال بعده ولو كان كراء الصبي ونفقته في السفر قدر نفقته في
~~الإقامة ضمن الولي الكراء أدخلته في السفر بدون أجرة الكراء وعدم حاجته
~~إليه
# انتهى وفيه نظر والله أعلم
# الثالث قال في الطراز ولا ضمان على الولي فيما طرأ في السفر من صنع الله
~~على نفس الصبي من غير تفريط مثل أن يغرق أو يموت أو يقتل إذ لا صنع
~~PageV02P485 للآدمي في ذلك انتهى
# ذكر هذا فيما إذا سافر به ولم يخف عليه الضيعة والله أعلم
# ص ( كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة ) ش هذا الكلام مشكل فإنه يحتمل أن يكون
~~التشبيه راجعا لقوله وإلا فوليه فيكون المعنى أن الجزاء والفدية إذا لم يكن
~~عن ضرورة على الولي مطلقا سواء خيف على الصبي الضيعة أم لا ولا يفصل في ذلك
~~كما فصل في زيادة النفقة وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف في الصغير وكذا
~~الأقفهسي والبساطي وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة وهو ظاهر قولها في
~~الحج الثالث وإذا حج بالصغير الذي لا يعقل والده فأصاب صيدا وليس وتطيب
~~فالجزاء والفدية على الأب وإن كان للصبي مال وكذلك كل شيء وجب على الصبي من
~~الدم في الحج فذلك على والده لأنه أحجه ولا يصوم عنه والده في الجزاء
~~والفدية ولكن يطعم أو يهدي انتهى
# قال ابن يونس وحملها بعض أصحابنا على ظاهرها
# من أن ذلك على الأب وإن كان خروجه بالولد نظرا له إذ لا كافل له قال لأنه
~~كان قادرا على أن يخرج به ولا بحجة فلما أدخله في الحج كان ما ms1726 وجب على
~~الصبي من أمور الحج على من أحجه
# ثم ذكر عن مالك في الموازية أنه يفصل في ذلك كالنفقة ثم قال وهذا خلاف ما
~~يتأوله من ذكرنا وإن كان ما قاله له وجه في القياس لكن الصواب ما قاله مالك
~~لأن ما يتخوف أن يطرأ عليه في إحجاجه إياه من الجزاء والفدية أمر غير متيقن
~~وإحجاجه طاعة وأجر لمن أحجه كما في الحديث
# فهذا حج تطوع للصبي وأجر لمن أحجه لا يترك لأمر قد يكون وقد لا يكون
# وهذا أصلنا أنه لا يترك أمر محقق لأمر قد يكون انتهى
# ثم ذكر القول الثالث أن ذلك في مال الصبي مطلقا
# وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية ذكر أبو الحسن الصغي
~~الأقوال الثلاثة ونقل كلام ابن يونس على وجه يفهم منه أنه رجح القول الثالث
~~أن ذلك في مال الصبي مطلقا وليس كذلك لما قد علمت أنه إنما رجح ما في
~~الموازية من التفصيل كزيادة النفقة
# وحكى الأقوال الثلاثة ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما وقد علمت أن ظاهر
~~المدونة هو القول الأول
# وإن ذلك واجب على الأب مطلقا
# وعزاه ابن عرفة للتونسي عن ثالث حجها
# وقال في التوضيح قال في الكافي هو الأشهر لكن قيد المصنف هذا القول بأن
~~تكون الفدية لغير ضرورة ولم يقيده غيره بذلك
# ومفهوم كلام المصنف إذا كانت الفدية لضرورة تكون في مال الصبي وقبله
~~الشارح قال وقال ابن شاس
# قلت وليس في كلام ابن شاس التصريح بأنها في مال الصبي فإنه حكى في الفدية
~~وجزاء الصيد قولين الأول التفصيل كزيادة النفقة وصوبه
# والثاني أن ذلك في مال الصبي وعطفه بقيل ثم قال ولو طيب الولي الصبي
~~فالفدية على الولي إلا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبي انتهى من آخر
~~الباب الثاني
# فأنت تراه لم يجعل ذلك في مال الصبي وإنما جعله كاستعمال الصبي وقد حكى
~~في استعمال الصبي القولين المتقدمين
# وإذا حملنا كلام المصنف على القول الأشهر وأن الفدية في استعمال الصبي
~~الطيب على ms1727 الولي فكذلك إذا طيب الولي الصبي ولو كان لضرورة فلا حاجة إلى
~~تقييد ذلك بقوله بلا ضرورة فتأمله
# ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل المسألة وأنه يفصل في ذلك كزيادة النفقة
~~وهو الذي صدر به في الجواهر واختاره ابن يونس كما تقدم
# وقال سند في باب من يولى عليه يصيب صيدا إنه المشهور
# وقال ابن عبد السلام إنه المروي عن مالك
# وحمل الشارح عليه كلام المصنف في الكبير والوسط لكن يشكل عليه قوله بلا
~~ضرورة ولأنه يقتضي أن الفدية إذا كانت بغير ضرورة يفصل فيها وإن كانت
~~لضرورة لا يفصل فيها وهو عكس المنقول كما تقدم عن الجواهر أنها إذا كانت
~~لغير ضرورة تكون على الولي ولا يفصل فيها
# وإن كانت لضرورة تكون كاستعمال الصبي PageV02P486 فيفصل والاحتمال الأول
~~أقرب وأولى ويترك العمل بمفهوم قوله بلا ضرورة
# أو يجعل من باب مفهوم الموافقة لأنه إذا كانت الفدية التي بلا ضرورة على
~~الولي فأحرى التي لضرورة فتأمله
# والفرق حينئذ بين زيادة النفقة وجزاء الصيد والفدية ما ذكره ابن يونس أن
~~الولي كان قادرا على أن يصحبه من غير إحرام فلما أدخله في الإحرام صار كأنه
~~هو الذي ألزمه ذلك
# تنبيهات الأول لو أصاب صيدا في الحرم فقال اللخمي يفصل به كزيادة النفقة
~~ولا تأثير لكونه أحرم به أم لا ونصه وإن أصاب صيدا قبل الإحرام في الحرم
~~كان في مال الوصي إذا أخرجه تعديا وإن أخرجه بوجه جائز كان ما أصاب في مال
~~الصبي لأنه لو لم يحرم لكان ذلك في ماله فلم يؤثر الإحرام في ذلك شيئا
~~انتهى
# وقال ابن عرفة والتونسي واللخمي وجزاء صيد بالحرم دون إحرامه جناية إن
~~خيف أي فيكون في مال الصبي وإلا فعلى وليه
# وقال صاحب الطراز لما ذكر حكم ما إذا لم يخف عليه الضيعة وزعم بعض
~~المتأخرين من أصحابنا أنه في هذه الحالة إذا أصاب صيدا في الحرم كان في مال
~~الذي أخرجه وليس بالبين لأنها جناية من الصبي كما لو قتل إنسانا أو ms1728 دابة في
~~سفره فإنه يضمنها في ماله انتهى
# قلت وما قاله صاحب الطراز هو الظاهر والله أعلم
# الثاني لم يذكر المصنف حكم الهدي وذلك لأن موجب الهدي لا يكون غالبا إلا
~~بتفريط من الولي فإذا فرط فذلك عليه ويؤخذ ذلك من قوله في المدونة وكل شيء
~~وجب على الصبي من الدم في الحج فذلك على والده والله أعلم
# ولا مفهوم لقوله في الحج والعمرة والحج في ذلك سواء
# الثالث قال المصنف في مناسكه وإذا أفسد حجه فعليه القضاء والهدي انتهى
# وذكره غير واحد وأصله في الموازية
# وقال في الطراز بعد أن ذكر كلام الموازية وخلاف الشافعية فيه أما على قول
~~أصحابنا فإن أعطينا وطأه حكم الجماع في نقض الطهارة لم يبعد أن يجب عليه
~~القضاء وإن لم نعطه حكم الغسل والحدث فلا قضاء فيه انتهى
# وانظر هل يصح منه القضاء في حال صباه للشافعية في ذلك قولان وذكر ابن
~~جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن المالكية ما يقتضي صحة ذلك فإنه قال في
~~المحرمات الإحرام في الكلام على جماع الصبي وعند المالكية أن حجه يفسد بذلك
~~وعليه قضاء والهدي وأنه إذا بلغ في أثناء القضاء فلا يقع عن حجه الإسلام
~~انتهى
# ولم أر فيه نصا لأصحابنا والظاهر من إطلاق أهل المذهب وقياسا على العبد
~~الصحة والله أعلم
# ص ( وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ) ش شروط
~~الحج على ثلاثة أضرب شرط في الصحة وشرط في الوجوب وشرط في وقوعه فرضا
# فذكر المصنف أولا شرط الصحة وهو الإسلام فقط وذكر هنا شروط وجوبه وشروط
~~وقوعه فرضا
# فقال وشرط وجوبه فرضا إلى آخره
# يعني أن شروط وجوب الحج الحرية والتكليف أي كون الشخص مكلفا وهو العاقل
~~البالغ وشرط وقوعه فرضا الحرية والتكليف وخلوه عن نية النفل فيكون شروط
~~وجوبه ثلاثة الحرية والبلوغ والعقل
# وشروط وقوعه فرضا أربعة هذه الثلاثة وخلوه عن نية النفل
# فلا يجب الحج على عبد ولا على من فيه شائبة رق من مكاتب ومدبر ms1729 ومعتق لأجل
~~وأم ولد ومعتق بعضه ولو كان أكثره ولا على من ليس ببالغ ولا على مجنون ويصح
~~من جميعهم إذا كانوا محكوما بإسلامهم
# ولا يقع فرضا ممن ذكرنا ولو نووا الفرض
# وقوله وقت إحرامه راجع إلى الأخير يعني أن الحرية والتكليف إنما يعتبران
~~في وقوعه فرضا وقت الإحرام به
# فمن كان وقت الإحرام حرا مكلفا صح إحرامه بالفرض ومن لم يكن حرا أو مكلفا
~~وقت الإحرام الذي أذن فيه السيد أو الولي فلا يصح منه الفرض ولو صار من أهل
~~الوجوب بعد ذلك قبل PageV02P487 الوقوف بعرفة
# فلو أحرم العبد في حال رقه ثم عتق أو أحرم الصبي قبل بلوغه أو الجارية
~~قبل بلوغها ثم بلغا فلا ينقلب ذلك الإحرام فرضا ولا يجزىء عن الفرض ولو
~~رفضوه ونووا الإحرام بحج بالفرض لم يرتفض وهم باقون على إحرامهم ولو حصل
~~العتق والبلوغ قبل الوقوف بعرفة
# هذا هو المعروف في المذهب
# وقال الشافعي وابن حنبل يجزيهما إذا كان العتق والبلوغ قبل الوقوف
# وأما أبو حنيفة فوافقهما في العبد ومنع انعقاد إحرام الصبي بالكلية
# وقال في الإكمال اختلف العلماء فيمن أحرم وهو صبي ثم بلغ قبل عمل شيء من
~~الحج فقال مالك لا يرفض إحرامه ويتم حجه ولا يجزيه عن حجة الإسلام
# قال وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه لحجة الإسلام
# وقيل يجزئه إن نوى في إحرامه الأول حجة الإسلام انتهى
# وقال المصنف في التوضيح إثر نقله كلامه ولم أر من وافقه على الإجزاء فيما
~~إذا استأنف الإحرام وأما إذا نوى بإحرامه الأول الفرض على أنه يمكن أن يحمل
~~قوله وإن استأنف الإحرام على أن يكون مراده إذا لم يكن محرما فانظره انتهى
# قلت هذا الحمل بعيد من لفظه وما ذكره القاضي عياض مخالف لنص المدونة
# قال فيها ولو أحرم العبد قبل عتقه والصبي والجارية قبل البلوغ تمادوا على
~~حجهم ولم يجز لهم أن يجددوا إحراما ولا تجزيهم عن حجة الإسلام انتهى
# ولفظ الطراز أبين فإنه قال قال مالك في الصبي يحرم ms1730 ثم يبلغ عشية عرفة أو
~~قبلها فيجدد إحراما إنه لا يجزىء عن حجة الإسلام وكذلك الجارية انتهى
# تنبيهات الأول هذا الذي ذكرناه ظاهر إذا أحرم الصبي بإذن وليه والعبد
~~بإذن سيده أو أحرما بغير إذن الولي والسيد ثم أجازا
# فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه والعبد بغير إذن سيده ولم يعلم الولي ولا
~~السيد بذلك حتى بلغ الصبي وعتق العبد فلم أر في ذلك نصا صريحا والذي يظهر
~~من كلامهم أن للولي أن يحلل الصبي ولو بلغ إذا كان سفيها لأنه سيأتي في
~~كلام المصنف في فصل الموانع أن للولي أن يحلل السفيه إذا أحرم بغير إذنه
~~وقاله غير واحد فيحلله من هذا الإحرام النفل ليحرم بفريضة الحج وهذا ظاهر
# وأما إذا بلغ الصبي رشيدا أو انفك عنه الحجر فالظاهر أنه ليس له تحليله
~~وكذلك العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم عتق فليس لسيده أن يحلله بعد أن عتق
~~ويتمادى على حجه وعليه حجة الإسلام
# وهذا يؤخذ من قول ابن الحاجب ولو تجاوز الميقات العبد أو الصبي فأعتق أو
~~بلغ أحرم عن فريضته ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني
# أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا الضمير في كان PageV02P488 عائد
~~على أحد المتقدمين العبد والصبي
# وقوله قبلهما أي قبل البلوغ والعتق قاله في التوضيح
# ففهم من قوله بإذن معتبر أنه لو أحرم بغير إذن أو بإذن من لا يعتبر إذنه
~~أن للولي أن يحلله وكلامه هذا بالنسبة إلى الصبي ظاهر لأن للولي تحليل
~~السفيه وأما بالنسبة إلى العبد فلا لأن بالعتق ارتفع حكم السيد عنه ويجب
~~عليه التمادي فتأمله والله أعلم وانظر مناسك ابن فرحون
# الثاني لو أحرم الولي عن المجنون المطبق ثم أفاق بعد إحرام وليه عنه
~~فالظاهر أن إحرام الولي يلزمه وليس له أن يرفضه ويجدد إحراما بالفرض والله
~~أعلم
# الثالث قال البساطي في شرح كلام المصنف ولا يجب على صبي ولا مجنون ولا
~~معتوه انتهى
# قلت إن كان مراده بالمعتوه المجنون وهو ms1731 الذي فسره به ابن رشد في أول رسم
~~من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة فقال المعتوه الذاهب العقل لا يصح منه
~~نية يعيد من ائتم به أبدا
# فلا يصح عطفه عليه وإن كان مراده به ضعيف العقل كما هو الغالب في
~~استعمالهم فالظاهر أن الحج لا يسقط عنه
# الرابع إن قيل ظاهر الكلام يقتضي أن وقوعه فرضا لا يستلزم كونه واجبا بأن
~~يقع فرضا ولم يكن واجبا لمقارنتكم بينهما بتشبيه أحدهما بالآخر
# وقيل نعم هو كذلك لأنه إذا حصل شرط وقوعه فرضا وهو الحرية والتكليف لا
~~يكون واجبا حتى يحصل سبب الوجوب وهو الاستطاعة فلو كان حرا مكلفا غير
~~مستطيع وتحمل المشاق والكلف وحج قبل حصول الاستطاعة سقط عنه الفرض مع أنه
~~أولا ليس بواجب عليه وسواء قلنا الاستطاعة عنده شرط أو سبب لأن الشيء لا
~~يجب مع فقد شرط وجوبه ولا مع فقد سبب وجوبه
# فإن قيل كيف يجزىء ما ليس بفرض عن الفرض
# فالجواب كما قال سند إنه في الحقيقة لما حصل بموضع الحج والتمكن منه وجب
~~عليه فأجزأه فعله ولم يكن عليه قبل ولا يتحقق أن يجزيه عن فرض إلا بعد ثبوت
~~الفرض عليه انتهى
# وقال في التمهيد في شرح الحديث الأول لابن شهاب عن سليمان بن يسار
~~الاجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي
~~وجه كان فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه الحج
# وأجاب البساطي بأن الشيء قد يجزىء عن الواجب وإن لم يكن واجبا كالجمعة لا
~~تجب على المرأة والعبد وتجزيهما عن النطر انتهى
# قلت إنما أجزأت الجمعة عن الظهر لأنها بدل منها على أحد القولين وعلى
~~القول الآخر فلاستقرار وجوب شيء في الذمة بخلاف مسألتنا والله أعلم
# الخامس انظر هل على ما قاله سند أنه لا يتحقق أن يجزيه عن الفرض إلا بعد
~~ثبوت الفرض عليه ما حكم من كان غير مستطيع وأحرم بالحج من بلده أو من موضع
~~يتحقق أنه لا يستطيع الحج منه ثم ms1732 تكلف بعد ذلك الوصول إلى مكة على وجه
~~يتحقق أنه لا يوجبه الشرع عليه فهل يجزئه عن الفرض أم لا لم أر فيه نصا
~~صريحا وظاهر نصوصهم أنه يجزئه
# قال سند لما قسم شروط الحج ومنها ما يمنع فقده الوجوب دون الإجزاء وهو
~~الاستطاعة انتهى
# وقال القرافي في ذخيرته وأما عدم السبب الذي هو الاستطاعة فيمنع الوجوب
~~دون الإجزاء انتهى
# وقال في الجواهر ولا يشترط لوقوعه عن حجة الإسلام إلا الإسلام والحرية
~~والتكليف
# وهذا ظاهر كلام المصنف هنا وكلام غيره ويمكن أن تتخرج المسألة على ما
~~ذكره القرافي في الفرق الثالث والثلاثين وغيره فيما إذا كان للحكم سبب
~~وشرطه فإنه إن تقدم عليهما لم يعتبر إجماعا وإن تأخر عنهما اعتبر إجماعا
~~وإن توسط بينهما اختلف فيه كتقديم الكفارة قبل الحنث الذي هو شرطها بعد
~~الحلف الذي هو سببها وكإخراج الزكاة بعد جريان سببها الذي هو ملك النصاب
~~وقبل وجوب شرطها الذي هو دوران الحول ونحو ذلك
# ويختلف التشهير في هذه المسائل بحسب مدارك أخر فنقول كذلك الحج إذا وقع
~~بعد شروطه PageV02P489 وقبل سببه يختلف فيه ويتجه حينئذ القول بأنه إذا لم
~~تحصل الاستطاعة لم يصح الحج ويكون معناه أنه لا يسقط الفرض بناء على أحد
~~القولين ويؤيد هذا أن بعضهم جعل الاستطاعة شرط صحة كما سيأتي وإن غير
~~المستطيع لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام فيكون القولان في هذه المسألة قول
~~أكثر الشيوخ أن الاستطاعة شرط في الوجوب وقول بعضهم أنها شرط في الصحة
# وهذا إنما يكون في مثل هذه الصورة التي فرضناها وهي أن يحرم وهو غير
~~مستطيع وأما من كان بموضع غير مستطيع فتكلف وأتى وما حصل منه الإحرام إلا
~~بعد وصوله له من موضع يجب عليه الحج منه لكونه مستطيعا فلا يختلف في وجوبه
~~ولا في صحة حجه وإجزائه عن الفرض كما تقدم عن صاحب التمهيد
# ولا يقال يلزم أن نقول بالإجزاء على أحد القولين فيما إذا حصل السبب وهو
~~الاستطاعة وفقدت الشروط أعني الحرية والتكليف لأنا ms1733 نقول يلزم من عدم الشروط
~~عدم السبب الذي هو الاستطاعة لأن العبد والصبي والمجنون غير مستطيعين لأن
~~المملوك لا تصرف له في نفسه والصبي والمجنون محجور عليهما في التصرف في
~~أموالهما
# وقوله بلا نية ونفل يعني به أن من شرط وقوع الحج فرضا أن يخلو عن نية
~~النفل بأن ينوي الفرض أو ينوي الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا فإنه ينصرف إلى
~~حجة الإسلام كما قاله سند ونصه ولو نوى الحج ولم يعين حجة الإسلام انصرف
~~مطلق بنية إلى حجة الإسلام عند الجميع إذا كان ضرورة وذلك لتأثير قربه
# وإنما اختلف الناس إذا نوى النفل هل ينصرف إلى الفرض أولا فقال الشافعي
~~ينصرف إلى الفرض وكذلك لو أحرم به عن غيره وهو ضرورة قال ينصرف إلى فرض
~~نفسه انتهى
# فتحصل من هذا إنه نوى النفل انعقد ولم ينقلب فرضا خلافا للشافعي
# وكره له تقديم النفل على الفرض قاله الجلاب والتلقين وغيرهما وكذلك يكره
~~لمن عليه نذر تقديمه على فرض قاله سند في باب بقية من أحكام الإجارة
# ولو قرن النفل مع الفرض فجعله البساطي بمنزلة من نوى النفل ولم أره لغيره
# ونص كلامه وأما قوله يعني المصنف بلا نية نفل فيظهر أنه قال أي خال من
~~نية نفل سواء لم ينو إلا النفل أو قرنه على أن هذا غير محتاج إليه انتهى
# وهو في عهدة قوله أو قرنة وقوله غير محتاج إليه لأنه إن عنى به قوله أو
~~قرنة فظاهر وإن عنى به قول المصنف بلا نية نفل فغير مسلم ولا يقال قوله بلا
~~نية نفل يغني عنه ما فهم من قوله وقت إحرامه وهو أنه إذا أحرم الصبي ثم بلغ
~~أو العبد ثم عتق
# فقد انعقد إحرامهما نافلة ولا ينقلب فريضة وكذلك نفل غيرهما لأنا نقول لا
~~يلزم من عدم انقلاب نفلهما إلى الفرض وعدم انقلاب نفل غيرهما لأن أول أركان
~~الحج وهو لإحرام حصل منهما وهما ليسا من أهل الفرض ألبتة
# قال ابن عبد السلام فحال أن ينقلب ms1734 النفل فرضا في حق من لا يصح منه الفرض
~~بخلاف نفل من كان وقت الإحرام من أهل الفرض فقد يقال إنه يمكن أن ينقلب
~~فرضا فلذلك نبه عليه والله أعلم
# السادس تقدم أن شروط وجوب الحج الحرية والبلوغ والعقل وأنها أيضا من شرط
~~وقوعه فرضا
# وهذا إذا قلنا إن المميز عاقل وأما إن قلنا لا عقل إلا للبالغ فيكفي
~~اشتراط العقل عن البلوغ قاله ابن بشير
# وقال أيضا
# وأما الحرية فمذهب الجمهور أنها شرط في الوجوب لأن العبيد مستغرقون بحقوق
~~السادات والحج مشروع بالاستطاعة وهم غير مستطيعين
# وقيل في إسقاطه عنهم أنهم غير داخلين في الخطاب
# وقد اختلف الأصوليون في دخولهم في خطاب الأحرار والصحيح دخولهم انتهى
# وكون شروط الوجوب الحرية والبلوغ والعقل هو على ما قاله القرافي لأنه لم
~~يجعل الاستطاعة شرطا بل جعلها سببا وهو ظاهر كلام المؤلف في هذا الكتاب
# وعلى قول أكثر المذاهب من أنها شرط فنقول شروط الوجوب الثلاثة المذكورة
~~PageV02P490 والاستطاعة
# وبعضهم يزيد تخلية الطريق وإمكان السير وهما داخلان في فروع الاستطاعة
# وأبو حنيفة وابن حنبل يزيدان شرطا آخر وهو المحرم في حق المرأة وليس شرطا
~~عندنا وتقدم أيضا أن شرط الصحة هو الإسلام فقط وهذا هو المشهور
# وعلى قول الباجي هو والعقل وعلى ما نقل ابن الحاج وغيره هما والاستطاعة
~~والله أعلم
# ص ( ووجب باستطاعة ) ش لما كان الحكم الشرعي يتوقف على وجوب شرطه وسببه
~~وانتفاء مانعه وفرغ المصنف من بيان شروط الحج ذكر هنا سببه وسيذكر في آخر
~~الحج موانعه
# فقال ووجب باستطاعة يعني أن سبب وجوب الحج الاستطاعة
# وأفرادها عن شروط الحج وعدم عطفها عليها وإدخال الباء الدالة على السببية
~~عليها يدل على أنه أراد ما ذكرناه
# وهكذا قال القرافي في الذخيرة ونصه قال الله تعالى @QB@ ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ وترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية
~~ذلك الوصف لذلك الحكم كقولنا زنا فرجم وسرق فقطع وسها فسجد وقد رتب الله
~~سبحانه الوجوب بحرف على للاستطاعة فتكون ms1735 سببا له انتهى
# وتبعه التادلي وابن فحرون في مناسكه وأكثرها أهل المذهب يجعلون الاستطاعة
~~من شروط الوجوب وعلى ذلك مشى ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب والمصنف في
~~مناسكه وابن عرفة وغيرهم
# وتقدم عن بعضهم أنها من شروط الصحة منهم ابن الحاجب ونقله عنه التادلي
~~بعد ذكره القول الأول وإليه أشار في الشامل فقال والاستطاعة شرط في وجوبه
~~لا في صحته على الأصح انتهى
# ونقله الشيخ أحمد زروق ونصه والاستطاعة هي شروط وجوب لا صحة على الأصح
~~انتهى
# ومقابل الأصح هو ما تقدم عن ابن الحاجب وغيره ونحوه في عبارة التلقين
~~ونصه وشرط أدائه شيئان الإسلام وإمكان المسير
# قال مؤلف طراز التلقين عده إمكان المسير شرط أداء وهو شرط وجوب إذ هو من
~~لواحق الاستطاعة
# ووجه قوله هذا هو أن لا يتصور له حج إلا على وجه يغرر فيه بنفسه وماله
~~وقد تحققه فيكون حجه على هذا معصية ولا يكون قربة فلا تبرأ به ذمته ويكون
~~كحج الكافر قبل إسلامه فيتوجه على هذا أن يقال هو شرط للأداء وللوجوب انتهى
# وقد تقدم أنه إنما يتصور هذا حيث يقع الإحرام وهو غير مستطيع وأما لو
~~تكلف حتى صار في الموضع الذي يكون منه مستطيعا ثم أحرم صح حجه ولا يتصور
~~فيه نزاع لأنه قد صار واجبا عليه كما تقدم
# فيتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها سبب الثاني أنها شرط في وجوب الحج
~~وهما متقاربان
# الثالث أنها شرط في الصحة وهو ضعيف كما بينا في شرح المناسك
# وقال البساطي يعني أنه يتحتم الوجوب بالاستطاعة ولذلك عبر بالفعل انتهى
# وفي كلامه نظر لأنه يقتضي أن الحج يجب بدون الاستطاعة ويتحتم بوجودها ولا
~~أعلم أحدا يقول بوجوبه بدون الاستطاعة والله أعلم
# تنبيه فإذا وجدت شروط وجوب الحج ووجد سبب الوجوب أعني الاستطاعة فإن كان
~~بينه وبين زمانه وقت واسع كان وجوبه موسعا ومتى سعى فيه سعى في واجبه وإن
~~مات قبل فوت وقته سقط عنه كما إذا طرأ العذر في وقت أداء الصلاة فإن ms1736 لم
~~يخرج إلى الحجر حتى فات الحج فقد استقر الوجوب عليه لكنه إذا مات سقط
~~الوجوب عنه بموته عندنا ولا يلزم ورثته ولاماله شيء إذا لم يوص بذلك
# قال صاحب الطراز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد بن حنبل إن مات
~~قبل مضي زمن الحج فلا شيء عليه وإن مات بعده فذلك في رأس ماله انتهى
# ص ( بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال ) ش لما ذكر أن سبب
~~وجوب الحج الاستطاعة أخذ يفسرها وذكر أنها إمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة
~~عظمت مع الأمن على النفس والمال وهذا هو المشهور في المذهب قال مالك في
~~كتاب محمد وفي سماع أشهب لما سئل عن قوله تعالى @QB@ من استطاع إليه سبيلا
~~@QE@ PageV02P491 ذلك الزاد والراحلة قال لا والله ما ذاك إلا طاقة الناس
~~الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير وآخر يقدر أن يمشي على رجله
~~ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@
~~وزاد في كتاب محمد ورب صغير أجلد من كبير
# ونقل في المقدمات كلام مالك ثم قال بعده فمن قدر على الوصول إلى مكة إما
~~راجلا بغير كبير مشقة أو راكبا بشراء أو كراء فقد وجب عليه الحج انتهى
# ونقله في التوضيح أيضا
# وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة وهو قول سحنون وابن حبيب
# قال في التوضيح ودليله أي قول سحنون وابن حبيب ما رواه أبو داود والترمذي
~~أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال هي الزاد والراحلة رواه
~~الترمذي
# وتكلم بعض أهل العلم في رواية من قبل حفظه
# وأجيب عنه بأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أنه فهم عن السائل أنه
~~لا قدرة له إلا بذلك انتهى
# قال ابن رشد في سماع أشهب وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد
~~والراحلة معناه في بعيد الدار انتهى
# قال في التوضيح قال في الجواهر وتأول أي قول سحنون وابن حبيب على من بعدت
~~داره انتهى
# ويشير ms1737 بذلك لتقييد الشيخ أبي محمد قولهما في اعتبار الراحلة بالبعيد حيث
~~قال في نوادره يريد الراحلة في بعيد الدار
# وقبل المتأخرون تقييده بذلك وذكره ابن يونس عن سحنون ونصه قال سحنون
~~الاستطاعة الزاد والراحلة لبعيد الدار والطريق المسلوك انتهى
# بل حكى سند الإجماع على أن من كان دون مسافة القصر لا يعتبر في حقه وجود
~~الراحلة ونصه والدليل على الاعتبار بالقدرة دون الملك أن التمكن من المشي
~~إلى الحج وهو منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم يعتبر في وجوبه عليه
~~الراحلة إجماعا وما كان شرطا في الوجوب استوى فيه كل أحد كالعقل والبلوغ
~~انتهى
# وعلى هذا يقول صاحب الشامل ومن تبعه وثالثها يعتبر الزاد والراحلة لمن
~~بعد مكانه مشكل لأنه يوهم أن تقييد الشيخ أبي محمد خلاف وأن التقييد
~~بالبعيد راجع إلى الزاد والراحلة ولم يذكروه إلا في الراحلة وأما الزاد فلا
~~بد من اعتباره
# قال ابن الحاج عن محمد بن وضاح أنه سمع رجلا من أهل مكة يقول لابن قنبل
~~المكي ما الاستطاعة التي توجب علينا الحج قال خبزة نتزودها إلى عرفة انتهى
# تنبيهات الأول قوله هنا بلا مشقة عظمت هو معنى قوله في منسكه من غير مشقة
~~فادحة بالفاء والدال والحاء المهملتين أي ثقيلة عظيمة من فدحة الدين إذا
~~أثقله
# واحترز بذلك من مطلق المشقة فإن السفر لا يخلو عنها ولذلك رخص فيها
~~للمسافر بالقصر والفطر وقد قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب
~~متفق عليه
# وقال سند المشقة على حسب الأحوال فما هان تحمله لم يؤثر وما صعب أثر
~~انتهى
# الثاني إذا فسرنا الاستطاعة بإمكان الوصول كما هوالمشهور دخل في ذلك
~~إمكان المسير وأمن الطريق وإن فسرناها بالزاد والراحلة قال سند فهما شرطان
~~زائدان
# قال أصحاب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة هما شرطا وجوب وهو الجاري على
~~أصول أصحابنا
# وقول ابن حنبل وبعض الحنفية هما شرطا أداءها
# وعلى هذا فعطف المصنف الأمن على النفس والمال على إمكان الوصول من باب
~~عطف الخاص على العام ms1738 لزيادة الاهتمام به
# الثالث معنى إمكان المسير أن يبقى بينه وبين الحج زمان يمكنه المسير فيه
~~السير المعتاد لأن فعل العبادة لا يجب إلا بإمكانه كسائر العبادات
# قاله سند
# قال ابن جماعة الشافعي إثر نقله كلام سند وقال غيره من المالكية إن كان
~~يمكنه حمل المشقة في ذلك لزمه الحج انتهى
# قلت والظاهر أن هذا ليس بخلاف لما قاله سند لأنه إذا كان يمكنه حمل
~~المشقة وليست عظيمة فهو مستطيع فيلزمه الحج وإن كانت المشقة عظيمة فالظاهر
~~أنه لا يقول أحد بوجوب تحملها وإذا لم PageV02P492 يبق بينه وبين زمن الحج
~~زمن يمكنه فيه المسير فلا يلزمه الحج في هذه السنة ويكون موسعا عليه فيه
~~إلى الوقت الذي يمكنه فيه المسير من السنة القابلة فيجب عليه حينئذ الخروج
~~والله أعلم
# الرابع قال في الطراز إذا كانت له طريق وتعذرت عليه كخوفها من عدو أو غور
~~مائها وشبه ذلك مما يتعذر معه السفر فإن كانت له طريق أخرى لم يسقط الوجوب
~~وإن كانت أبعد كما لا يسقط الوجوب عمن بعدت داره إلا أن يكون في كلا
~~الطريقين عذر قاطع انتهى
# وأصله للخمي ونصه الحج يجب في البر على الطريق المعتاد من غير عزم يغرمه
~~لمانع طريق فإن منع من ذلك الطريق ووجد السبيل من غيره وإن كان أبعد منه لم
~~يسقط الحج وإن كان أوعر بأمر يدركه فيه مشقة أو كان مخوفا من سباع أو عدو
~~أو لصوص أو ما أشبه ذلك لم يلزمه الحج انتهى
# ونقله صاحب الشامل ونصه ويعتبر الأمن على النفس اتفاقا وعلى المال من
~~لصوص على المشهور أو ما يأخذ ظالم مما يجحف به أو غير معلوم إن لم يجد
~~طريقا سواه أو كانت مخوفة أو وعرة تشق وإلا وجب كأخذه ما لا يجحف على
~~الأظهر إن لم ينكث انتهى
# وجعل اللخمي من العذر أن تكون الطريق الثانية أوعر بأمر يدركه فيه مشقة
~~يريد المشقة العظيمة كما تقدم
# قلت وإذا كان له طريقان يمكن سلوك كل منهما وإحداهما ms1739 توصل في عام والأخرى
~~في عامين تعين عليه سلوك القربى على القول بأن الحج على الفور ويترجح
~~سلوكها على القول بالتراخي كما سيأتي إن شاء الله للخمي في مسألة سلوك البر
~~والبحر
# الخامس السلطان الذي يخاف أنه متى حج اختل أمر الرعية ويفسد نظامهم من
~~خوف عدو الدين أو المفسدين من المسلمين ويغلب على الظن وقوع ذلك فالظاهر
~~أنه غير مستطيع كما يؤخذ ذلك من كلام ابن رشد الآتي عند قول المصنف وفضل حج
~~على غزو وسئلت عن ذلك وعن حكم استئجاره من يحج عنه بما نصه ما قولكم في
~~سلطان عليه حجة الإسلام وخاف أنه متى حج بنفسه اختل أمر الرعية وفسد نظامهم
~~واستولى الكفار على بلادهم فهل يجوز له أن يستأجر من يحج عنه أم لا أو ما
~~الحكم في ذلك فأجبت إذا تحقق ما ذكر من اختلال أمر الرعية وفساد نظامهم
~~واستيلاء الكفار على بلادهم بسبب حج هذا السلطان فلا كلام في سقوط الحج عنه
~~لأنه غير مستطيع ويصير الحج في حقه غير واجب
# والمشهور في المذهب كراهة هذه الإجارة حينئذ فيه وصحتها إن وقعت والحالة
~~هذه والله أعلم
# ومقابل المشهور يقول بجوازها ابتداء
# وأجاب سيدي أبو القاسم ابن القاضي أبي السعادات بأنه إن كان لا يرجى له
~~زوال ذلك فحكمه حكم المغصوب فيجوز له الاستئجار وإن رجى زوال ذلك لم يجز
~~وهو كالمرجو الصحة ونصه الأصل أن العبادة البدنية لا يجوز فيها النيابة لكن
~~لما كان الحج متركبا من عمل بدني وعمل مالي ورد النص في الحديث الشريف
~~بقبول النيابة فيه في حق المغصوب وهو كما قال ابن عرفة وغيره من لا يرجى
~~ثبوته على الراحلة
# الباجي كالزمن والهرم
# فالسلطان المذكور إن تحقق أن ما خشيه من اختلال أمور الرعية وصف لا يرجى
~~زواله فهو كالمغصوب ومشهور المذهب جواز الاستنابة فيه بمعنى أن له أجر
~~النفقة والدعاء وإن رجى زوال ما خشيه فلا يجوز فيه الاستنابة كالمريض
~~المرجو صحته ومن في معناه والحالة هذه
# ورأيت بخط ms1740 القاضي عبد القادر الأنصاري صورة استئجار ونصه باختصار لما عظم
~~الله حرمة البيت وأوجب حجه وكان السلطان أبو عبد الله محمد بن نصر الأنصاري
~~السعدي الخزرجي ممن شطت به الديار واشتغل بما تعين عليه من الجهاد في ذات
~~الله فلحق بمن عجز عن زيارة البيت أحب أن يستنيب في الحج على أحد الأقوال
~~في مذهب مالك رضي الله عنه وإن كان غير مشهور لما نص عليه بعض العلماء
~~PageV02P493 من أن هذا القول هو الصحيح واستدل له بما في صحيح مسلم انتهى
# ولعل القول الغير المشهور هو ما مشى عليه مؤلف المختصر من أنه يكره
~~للعاجز والقول المشهور هو ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال ولا استنابة للعاجز
~~على المشهور فإن بعض الشراح أبقاه على ظاهره من المنع فتأمله
# وقال الأبي في شرح مسلم في حديث الخثعمية لما تكلم على الاستطاعة ونقل أن
~~القادر لا يستنيب اتفاقا وإجماعا وهذا الذي يفعل اليوم كثير من شراء الحجات
~~ويقولون إنه على مذهب المخالف هو والله أعلم
# إنما يفعل في حق من تعذر عليه الوصول
# وفعله الشيخ أبو عبد الله عام حج فذكر أنه اشترى للخليفة سلطان إفريقية
~~الأمير أحمد أبي العباس حجة انتهى
# وأجاب سيدي الإمام محمد بن زين الدين القطان الشافعي إمام مسجد الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وخطيبه بما نصه الذي رضي به السبكي ونقله البلقيني عن
~~نص الشافعي أن هذا من الحصر الخاص وأنه لا يمنع الوجوب ويلزمه الحج ويستنيب
~~من يحج عنه إن أيس من القدرة على ذلك بنفسه ولم يتمكن منه لما يحصل من
~~الضرر ويكون كالمغصوب
# فإذا زال عذره وقدر على الحج بنفسه وجب عليه الحج ولا يسقط عنه بفعل
~~النائب
# لكن مقتضى كلام النووي والرافعي في باب الإحصار أن المعتمد في المذهب عدم
~~وجوب الحج عليه ولا يستقر في ذمته وأن الحصر الخاص يمنع الوجوب فيمتنع
~~الاستئجار عند اليأس لعدم الوجوب والله أعلم بالصواب
# السادس قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية انظر هل يجب على أهل ms1741 الخطوات
~~وإذا فعل هل يجزئه أو لا بد من اعتبار فعله صلى الله عليه وسلم انتهى
# قلت أما الإجزاء فالظاهر أنه لا مانع منه وأما الوجوب فمحل نظر كما قال
~~والله أعلم
# السابع شمل قوله وأمن على نفس إلا من القتل والأسر والأمن على البضع ولا
~~خلاف في اعتبار ذلك
# وشمل قوله ومال الأمن على المال من اللصوص جمع لص مثلث الأول وهو في
~~الأصل السارق لكن المراد به هنا والله أعلم المحارب الذي لا يندفع إلا
~~بالقتال لقوله في التوضيح لا يشك في اعتبار الأمن على النفس وأما المال فإن
~~كان من لصوص فكذلك لأنه مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة انتهى
# وقد يطلق اللص على المحارب وأما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به
~~الحج وهو ظاهر
# وشمل أيضا كلامه الأمن على المال من المكاس وهو الذي يأخذ من أموال الناس
~~شيئا مرتبا في الغالب
# وأصل المكس في اللغة النقص والظلم ويقال له العشار لأنه يأخذ العشور في
~~كثير من البلاد ومنه الرصدي الذي يرقب الناس على المراصد ليأخذ منهم مالا
~~وهو بفتح الراء مع فتح الصاد وإسكانها
# قاله الشيخ زكريا في شرح الروض
# ولما كان ما يأخذه المكاس فيه تفصيل نبه على ذلك بقوله بما سيأتي
# وما ذكرناه من اعتبار الأمن على المال من اللصوص هو المعروف وحكى المصنف
~~في التوضيح عن أبي محمد عبد الصادق في شرح الرسالة أنه قال قال مالك فيمن
~~لا يستطيع الحج من اللصوص هو عذر بين ثم رجع بعدما أفتى به زمانا فقال لا
~~ينجي حذر من قدر ويجب عليه الحج قال ابن المواز لم يقل ذلك مالك إلا في
~~مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما غيرها من الأمصار فهو مخير إن شاء
~~أجاب وإن شاء ترك وانظر ما وجه التفريق بين المدونة وغيرها وقال في الشامل
~~وعلى المال من لصوص على المشهور انتهى
# وكأن مقابل المشهور عنده ما نقله أبو محمد عبد الصادق وأبو محمد عبد
~~الصادق نقله ms1742 عن ابن رشد في كتاب جمل من أصول العلم وذكر ابن فرحون كلام عبد
~~الصادق وجعله مسألة مستقلة فيوهم كلامه أنه المذهب وليس كذلك بل تحصيل
~~المذهب ما ذكره التادلي عن القرافي من التفصيل بين أن يأخذ ما لا يتحدد أو
~~يتحدد ويجحف فلا يجب وبين أن يأخذ ما لا يجحف PageV02P494 ففي ذلك قولان
~~كما سيأتي بيانه في القولة التي بعد هذه والله أعلم
# ص ( إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ) ش لما ذكر أنه يعتبر الأمن
~~على المال استثنى من ذلك ما إذا كان عدم الأمن عليه إنما هو لأن في الطريق
~~مكاسا يأخذ من المال شيئا قليلا ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل فذكر أن في
~~ذلك قولين أظهرهما عدم سقوط الحج والثاني سقوطه
# قال في التوضيح إن كان ما يأخذه المكاس غير معين أو معينا مجحفا سقط
~~الوجوب وفي غير المجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهري واختاره
~~ابن العربي وغيره والآخر حكاه ابن القصار عن بعض الأصحاب انتهى
# تنبيهات الأول ظاهر كلامه في التوضيح أنه إذا كان المكاس يأخذ ما يجحف
~~سقط الحج من غير خلاف وظاهر ما نقله التادلي عن ابن العربي أنه يختار عدم
~~السقوط سواء طلب ما يجحف أم لا يجحف خلاف ما نقله عنه في التوضيح ونصه قال
~~صاحب السراج فإن طلب منه الظالم في طريق أو في دخول مكة مالا فقال بعض
~~الناس لا يدخل ولا يعطيه وليرجع
# والذي أراه أن يعطيه ولا ينبغي أن يدخل في ذلك خلاف فإن الرجل بإجماع
~~الأمة يجوز له أن يمنع عرضه ممن يهتكه بماله وقالوا كل ما وقى به المرء
~~عرضه فهو صدقة فكذلك ينبغي أن يشتري دينه ممن يمنعه إياه
# ولو أن ظالما قال لرجل لا أمكنك من الوضوء والصلاة إلا بجعل لوجب عليه أن
~~يعطيه إياه انتهى
# وصاحب السراج هو ابن العربي فظاهر كلامه هذا أنه لم يفرق بين ما يجحف وما
~~لا يجحف كما نقله صاحب التوضيح ms1743 وفي كلام ابن عبد السلام ميل إلى هذا فإنه
~~قال وتقدم أنه لا يعتبر بقاؤه فقيرا أو أنه يبيع عروضه وأنه يترك ولده
~~للصدقة وذلك يقتضي أنه لا يراعي ما يجحف فضلا عما لا يجحف
# قال المصنف في التوضيح بعد نقله كلام ابن عبد السلام وقد يفرق بأن في
~~الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه انتهى
# قلت ويمكن أن يفرق بأن تلك الأمور لا بد منها ولا يمكنه الوصول إلا بها
~~بخلاف هذه فتأمله والله أعلم
# الثاني ظاهر كلام المصنف هنا أن محل الخلاف إذا كان المأخوذ قليلا وأما
~~إن كان المكاس يطلب الكثير فإنه يسقط الحج ولو كان ذلك الكثير لا يجحف
~~بالمأخوذ منه وهو ظاهر كلام اللخمي أو صريحه
# وظاهر كلام المصنف في توضيحه ومناسكه أن محل الخلاف ما لا يجحف ولو كان
~~في نفسه كثيرا وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقرافي وغيرهما
# قال التادلي قال القرافي يسقط فرض الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفس
~~أو من المال ما لا يتحدد أو يتحدد ويجحف وفي غير المجحف خلاف انتهى
# ولا شك في تغاير العبارتين لأن المجحف وغير المجحف يختلفان باختلاف الناس
~~فرب شخص يجحف به الدينار وآخر لا يجحف به العشرة ولهذا قال ابن عرفة لا
~~يسقط بعدم اليسير قال وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف انتهى
# قلت واعتبار المجحف وغير المجحف هو ظاهر عبارة الأكثر وهو الظاهر ويمكن
~~أن يقال مراد المصنف بقوله ما قل أن يكون المأخوذ قليلا بالنسبة إلى
~~المأخوذ منه ولا يجحف به وإن كان كثيرا في نفسه فيتفق كلامه في كتبه
~~الثلاثة
# وقال سند بعد أن ذكر كلام القاضي عبد الوهاب والذي قاله حسن ونص كلامه
~~إذا كان المنع إنما هو لمغرم فقال في المعونة إذا كان يجحف لم يلزم فاعتبر
~~ما تبلغ مضرته من ذلك إلى حد لا يحتمل
# وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا لم يمكنه المسير إلا بدفع شيء من ماله
~~لم يجب عليه
# وقاله ms1744 من أصحابنا القاضي أبو عبد الله البصري المعروف بعلعل
# والذي قاله القاضي يعني في المعونة حسن فلا يسقط عن الموسر بانتقاص دينار
~~من ماله وضرر ذلك يحتمل انتهى
# وممن قال بسقوط الحج بغير المجحف أبو عمران الفاسي فإنه أفتى جماعة مشوا
~~معه للحج فطلب منهم أعرابي على كل جمل ثمن درهم بأن يرجعوا PageV02P495
~~فرجعوا ذكره الزناتي في شرح الرسالة ونقله ابن فرحون والتادلي وغيرهما
~~والله أعلم
# الثالث قيد المصنف هنا الوجوب بكون الظالم لا ينكث وأطلق ذلك في مناسكه
~~وما قاله هنا هو المتعين ويحمل كلامه في مناسكه عليه
# وقد وقع ذلك في كلام القاضي عبد الوهاب وغيره واحترز بذلك مما إذا كان
~~الظالم ينكث
# قال الشيخ زروق في شرح هذا المحل من المختصر أو جهل حالة فإنه لا يختلف
~~في سقوط الحج
# وسيأتي في كلام البرزلي عن ابن رشد ما يدل على ما ذكره الشيخ زروق
# وقد علم من هذا أن قوله على الأظهر راجع إلى قوله ما قل لا إلى قوله لا
~~ينكث إذ لا خلاف في سقوط الحج إذا كان ينكث ولا يؤمن غدره ونبه على ذلك ابن
~~غازي ولو قدم قوله لا ينكث على قوله ما قل فقال إلا لأخذ ظالم لا ينكث ما
~~قل على الأظهر لكان أبين
# الرابع قوله على الأظهر يقتضي أن ابن رشد هو الذي استظهر هذا القول الذي
~~رجحه
# وقال ابن غازي لم أجده له في المقدمات ولا في البيان ولا في الأجوبة ولا
~~عزاه له ابن عرفة ولا المصنف في توضيحه ولا في مناسكه وإنما قال في قول ابن
~~الحاجب وفي سقوطه بغير المجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهري
~~واختاره ابن العربي وغيره انتهى
# قلت رأيت في أوائل مسائل الحج من البرزلي في جواب سؤال عزاه لابن رشد ذكر
~~فيه قولين وصدر بالقول بعدم السقوط ما نصه والأول أولى إن سأل يسيرا أو علم
~~عدم غدره قياسا على عادم الماء يلزمه شراؤه إن كان يسيرا لا يجحف به ms1745 وإن
~~أجحف لم يلزمه شراؤه انتهى
# فلعل المصنف وقف على هذا الكلام فأشار إليه
# وقال ابن الفرس في أحكام القرآن هو قول أكثر أصحاب مالك قال وهو الأظهر
~~وتقدم أنه اختيار ابن العربي وأن ابن عبد السلام مال إليه وتقدم عزو مقابله
# وممن قال به أبو عمران كما تقدم في الجماعة الذين أفتاهم بالرجوع لما طلب
~~منهم ثمن دينار على كل جمل
# الخامس قال سند أما ما يأخذه الجند على من بذرقة الحجيج ليدفعوا عنهم كل
~~يد عادية فقال الشيخ أبو بكر بن الوليد هي من وجه تشبه سائر النفقات
~~اللازمة لأن أخذها للجند جائز إذ لا يلزمهم الخروج معهم فهي أجرة يصرفونها
~~في الكراع والسلاح وهي من وجه تشبه الظلم لأن أصل توظيفها خوف قاطع الطريق
~~انتهى
# ونقله ابن جماعة الشافعي في منسكه عن الشيخ أبي بكر وزاد عليه وقد اتفق
~~على جواز استئجارهم من يخفرهم من الأعراب واللصوص مع تجويز الغرر وقال إن
~~أجرة الدليل تجب على المكلف فلا يسقط بها الفرض انتهى
# وقال البرزلي في أثناء جواب سؤال ابن رشد ولم يقع خلاف فيما يأخذه الحافظ
~~من اللصوص إذا قل ووقع الخلاف فيما يأخذه الظالم لأنه لا يؤمن نكثه
# والحافظ ليس بظالم فيما يأخذه إن لم يكن مثلهم وإنما هو أجير فوجب أن
~~يؤتمن انتهى
# وقوله لأنه لا يؤمن نكثه تعلل لوقوع الخلاف فيه ومراده أنه يجوز أن ينكث
~~لأنه ظالم ليس له دين يمنعه وأما لو علم نكثه أو شك فيه فقد تقدم أنه لا
~~يجب الحج بلا خلاف
# وتحصل من هذا أن أجرة الدليل وما يأخذه الجند ومن يحفظ الحجاج من اللصوص
~~لا يسقط بها الحج والله أعلم
# والبذرقة بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة ويقال بالمهملة أيضا وفتح
~~الراء وبعدها قاف ثم هاء تأنيث لفظة عجمية معناها الخفارة
# قاله في القاموس ولم يذكرها في الصحاح
# وقال النووي في تهذيبه هي الخفير وهو الذي يحفظ الحجاج ويحرسهم وكأنها
~~تطلق على المعنيين
# والخفارة بضم الخاء المعجمة وكسرها ms1746 وفتحها
# حكى ذلك صاحب المحكم ونقله النووي في تهذيبه ولم يحك في الصحاح والنهاية
~~الفتح
# واقتصر القاضي عياض في المشارق على الضم وفسرها بالذمة وكذا صاحب الصحاح
~~وفسرها في النهاية بالذمام وهو بمعنى الذمة وقال النووي إنها جعل الخفير
~~PageV02P496 والله أعلم
# السادس قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية قول القائل الحج ساقط عن أهل
~~المغرب قلة أدب وإن كان الأمر كذلك والأولى أن يقال الاستطاعة معدومة في
~~المغرب ومن لا استطاعة له لا حج عليه ورأيت كتابا في الرد على قائل هذه
~~الكلمة ومن قالها من العلماء فقصده التقريب إلى فهم العامة انتهى
# قلت وقفت على تأليف في الرد على قائل هذه الكلمة للشيخ أحمد بن محمد
~~اللخمي السبتي ولعله الذي ذكره الشيخ زروق وأوله سألت أيها الأخ عن قول من
~~قال الحج ساقط عن أهل المغرب وذلك مذكور عن بعض من يعزي إلى الفقه من
~~المتأخرين ويأبى الله والمسلمون سقوط قاعدة من قواعد الإسلام وركن من أركان
~~الدين وعلم من أعلام الشريعة عن مكلف ضمه أفق من آفاق الدنيا أو صقع من
~~أصقاع الأرض وهذا معلوم في الكتاب والسنة والإجماع وأطال في ذلك وحض في آخر
~~كلامه على أن أمن الطريق الذي هو من أحكام الاستطاعة مفقود عندهم
# والصقع بضم الصاد المهملة وسكون القاف الناحية ويقال بالسين واللفظ
~~المذكور حكاه التادلي عن جماعة فحكى عن المازري أن الشيخ أبا الوليد أفتى
~~بسقوط الحج عن أهل الأندلس وأن الطرطوشي بضم الطاء الأول أفتى بأنه حرام
~~على أهل المغرب وأن من غر وحج سقط فرضه ولكنه آثم بما ارتكب من الغرر
# وذكر عن مدخل ابن طلحة أن السبيل السابلة اسم لا يكاد يوجد ثم ذكر عنه
~~أنه قال لقيت في الطريق ما اعتقدت أن الحج معه ساقط عن أهل المغرب بل حرام
# وذكر عن ابن العربي أنه رد هذا ونصه وفي تعليق المازري ما نصه قد علق
~~الله الحج على الاستطاعة وبين العلماء أن الاستطاعة هي الوصول إلى البيت من
~~غير ms1747 مشقة مع الأمن على النفس والمال والتمكن من إقامة الفرائض وترك التفريط
~~وارتكاب المناكير
# وسبب هذه الشروط أن الشيخ أبا الوليد أفتى بسقوط الحج عن أهل الأندلس
~~وأفتى الطرطوشي بأنه حرام على أهل المغرب فمن غر وحج سقط فرضه ولكنه آثم
~~بما ارتكب من الغرر وهذا قول أئمة المسلمين المقتدى بهم فاعلموه واعتقدوه
# وفي مدخل ابن طلحة السبيل السابلة اسم لا يكاد يوجد له مسمى فلقد دخلت
~~الطريق من الأندلس إلى إشبيلية ثم إلى بجاية وعبرت الزقاق وتخيلت وجود
~~السبيل ثم خرجت إلى المهدية فلقيت في بلاد المغرب ما اعتقدت أن الحج معه
~~ساقط على أهل المغرب بل حرام ثم قال ولكن الانصراف فيما بين الله وبين
~~العبد أولى من تقحم هذه المخاطرات ولله الأمر من قبل ومن بعد وما أصابكم من
~~مصيبة فيما كسبت أيديكم
# ورد ابن العربي على هؤلاء فقال العجب ممن يقول الحج ساقط عن أهل المغرب
~~وهو يسافر من قطر إلى قطر ويقطع المخاوف ويخرق البحار في مقاصد دينية
~~ودنيوية والحال واحد في الخوف والأمن والحلال والحرام وإنفاق المال وإعطائه
~~في الطريق وغيره لمن لا يرضى
# انتهى ما نقله التادلي ونقله ابن فرحون
# وقال ابن معلى
# إشارة صوفيه قال الإمام أبو عبد الله المازري حين تكلم على هذه المسألة
~~أعني مسألة سقوط فرض الحج عمن يكره على دفع مال غير مجحف به لظالم استغرمه
~~إياه ما نصه وقد خاض في هذه المسألة المتأخرون وأكثروا فيها القول فكل تعلق
~~بمقدار ما يكثر على سمعه من المسافرين إلى مكة شرفها الله من تهويل ما يجري
~~على الحجاج قال ولقد حضرت مجلس شيخنا أبي الحسن اللخمي بصفاقص وحوله جمع من
~~أهل العلم من تلامذته وهم يتكلمون على هذه المسألة فأكثروا القول والتنازع
~~فيها
# فمن قائل بالإسقاط ومن متوقف صامت والشيخ رحمه الله لا يتكلم وكان معنا
~~في المجلس الشيخ أبو الطيب الواعظ وكنا ما أبصرناه فأدخل رأسه في الحلقة
~~وخاطب الشيخ اللخمي وقال يا مولاي الشيخ PageV02P497 إن كان سفك ms1748 دمي أقصى
~~مرادهم فما غلت نظرة منهم بسفك دمي فاستحسن اللخمي هذه الإشارة من جهة طرق
~~المتصوفة لا من جهة التفقه انتهى
# ونقله التادلي قال وأنشد في السراج قالوا توق رجال الحي إن لهم عينا عليك
~~إذا ما نمت لم تنم ( فقلت ) إن دمي أقصى مرادهم وما غلت نظرة منهم بسفك دمي
~~والله لو علمت نفسي بمن هويت جاءت على رأسها فضلا عن القدم والله أعلم
# ص ( ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي كأعمى بقائد
~~وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما ) ش لما ذكر أن الاستطاعة على المشهور هي
~~إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة مع الأمن على النف والمال بين أن ذلك يختلف
~~باختلاف الناس
# فقد يجب الحج بلا زاد ولا راحلة إذا كان المكلف له صنعة يعملها في الطريق
~~وتقوم به بأن يقدر على فعلها وتكون نافعة بحيث يحصل منها قوته ويكون قادرا
~~على المشي كالجمال والعكام والخراز والنجار ومن أشبههم
# وأشار بلو إلى قول سحنون وابن حبيب المتقدم وابن أبي سلمة
# زاد الشيخ زروق وابن أبي أويس القائلين باشتراط الزاد والراحلة وتقدم
~~بيان ذلك
# ثم نبه على أنه لا يشترط أن يكون المكلف صحيح الأعضاء جميعها فلو كانت به
~~زمانة في بعض أعضائه وأمكنه الوصول معها إلى مكة بلا مشقة عظيمة مع الأمن
~~وجب عليه الحج وذلك كأعمى إذا وجد قائدا يقوده في الطريق ولو بأجرة إذا قدر
~~عليها وكانت له قدرة على المشي أو كانت له صنعة يعملها في الطريق أو لا
~~تكون له صنعة ووجد الزاد ومن يحمله أو كانت له قدرة على حمل زاده ومثله
~~أقطع اليدين وأشلهما وأقطع الرجلين وأشلهما والأعرج إذا قدروا على الوصول
~~وكذلك الأصم بل هو أحرى ولذلك أتى بالكاف في قوله كأعمى بقائد
# قال اللخمي ومن كانت به زمانة أو ضرورة نظر أو غير ذلك مما يقدر معها على
~~الركوب وله مال يكترى به لركوبه ومن يخدمه لزمه الحج وإن كان صحيحا يقدر
~~على المشي لزمه ms1749 الحج إذا كان يقدر على أن يستأجر من يقوده ثم هو في العيش
~~على ما تقدم
# وإن كان له مال أو كان يتكفف انتهى
# وقال ابن جماعة مذهب المالكية وجوب الحج على الأعمى إذا وجد قائدا ولو
~~بأجرة وقدر على المشي أو وجد المركوب
# ومقطوع الرجلين واليدين كغيره إذا وجد من يقوم بأمره عند الشافعية وهو
~~مقتضى قول المالكية انتهى
# كأنه يشير إلى كلام اللخمي المتقدم
# وقوله وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما أي وإن لم يكن الوصول بلا زاد ولا
~~راحلة فيعتبر ما عجز عنه منهما أي من الزاد والراحلة في جانب الوجوب ومتى
~~وجد المعجوز عنه وجب ويحتمل أن يعتبر المعجوز عنه منهما في جانب السقوط
~~فمتى عجز عن أحدهما سقط وكلامه شامل لثلاث صور لأنه إما أن يعجز عن الزاد
~~فقط فيعتبر في حقه وجوده ووجود ما يحمله عليه إن لم يقدر على حمله أو يعجز
~~عن المشي فيعتبر في حقه وجود المركوب بكراء أو بشراء أو يعجز عنهما
~~فيعتبران جميعا
# قال سند فإن لم يقدر على المشي ولم تكن له صنعة اعتبر في حقه وجود الزاد
~~والراحلة فإذا قدر عليهما ولم يكن به مرض ولا ضعف يمنعه من الركوب فهذا يجب
~~عليه وإن لحقته مشقة إلا أن تكون عظيمة لا يمكنه تحملها مثل أن يشق عليه
~~ركوب القتب والزاملة فيعتبر في حقه وجود المحمل وإن قدر على المشي ولم تكن
~~له صنعة تقوم به اعتبر في حقه وجود الزاد المبلغ إلى مكة أو ما يرد به إلى
~~بلده على ما يأتي من الخلاف
# فإن كانت له صنعة إلا أنها لا تقوم به فإذا وجد من الزاد ما يقوم به مع
~~صنعته وجب عليه PageV02P498 الحج ولو كانت له صنعة تقوم به ولكنه لا يقدر
~~على المشي اعتبر في حقه وجود الراحلة انتهى
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف أن من له قدرة على المشي يجب عليه الحج
~~وإن لم يكن المشي من شأنه وعادته وهكذا قال اللخمي وسيأتي الخلاف ms1750 فيه في
~~التنبيه الذي بعده
# الثاني يشترط في الصنعة التي يلزمه الخروج معها أن لا تزري به
# قال اللخمي قال القاضي عبد الوهاب من قدر على الوصول إلى مكة من غير تكلف
~~بذلة يخرج بها عن عادته لزمه الحج
# قال اللخمي أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم يكن عادته وشأنه فغير
~~مراعى ولم يزل الناس والصحابة يعدون ذلك شرفا وإن أراد التكفف والسؤال فيمن
~~ليس ذلك شأنه فحسن انتهى
# وقوله بذلة متعلق بتكلف وقال ابن عرفة وفي كون قدرة غير معتاد المشي عليه
~~استطاعة قولا اللخمي والباجي مع القاضي انتهى
# قلت وافقهما صاحب الطراز فإنه ذكر كلام القاضي ثم قال بعده والذي قاله
~~بين فإن قيل المشي في الحج فضيلة
# قلنا نعم غير أنه لا يلزم والقاضي تكلم فيما يلزم انتهى
# وظاهر كلام المصنف هنا وفي مناسكه اللزوم وإن لم يكن معتادا كما قال
~~اللخمي وأما كون الصناعة التي يفعلها يعتبر فيها أن لا تزري به فظاهر وقد
~~قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب أما من قدر على أن يؤاجر نفسه وهو حاج ولا
~~يزري ذلك به فيجب عليه الحج والله أعلم
# الثالث تقييده هنا الأعمى بوجود القائد وإدخاله عليه الكاف أحسن من تركه
~~الأمرين في مناسكه لما بيناه ولكن يحمل كلامه هناك على ما قاله هنا والله
~~أعلم
# الرابع إذا قدر أن يمشي بعض الطريق ويركب البعض ووجد إلى ذلك سبيلا لزمه
~~الحج قاله في الطراز هو واضح
# الخامس إذا لم يقدر على الركوب على القتب والزاملة إلا بمشقة عظيمة اعتبر
~~في حقه وجود المحمل والقدرة عليه كما تقدم في كلام صاحب الطراز قال ولو
~~لحقته المشقة العظيمة في ركوب المحمل أيضا اعتبر في حقه وجود الكنيسة انتهى
# قال ابن جماعة الشافعي والكنيسة كما قال المطرزي شبه الهودج انتهى
# وقال الشيخ زكريا في شرح الروض وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليه ستر
~~يدفع الحر والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وهي مأخوذة من الكنس وهو ms1751
~~الستر ومنه قوله تعالى @QB@ الجوار الكنس @QE@ أي المحجوبة انتهى
# السادس أطلق أهل المذهب في وجوب تحصيل المركوب بشراء أو غيره ولم يقيدوا
~~ذلك بوجوده بثمن المثل وأجرة المثل وقيده غيرهم بأن يحصل ذلك بثمن المثل
~~وأجرة المثل كما نقله ابن جماعة في منسكه الكبير
# والظاهر من كلام أصحابنا أنه إذا طلب منه أكثر من ذلك وكان قادرا عليه
~~لزمه ذلك والله أعلم
# ونص ابن جماعة وحيث اعتبرنا القدرة على المركوب وما يتعلق به فالمراد عند
~~غير المالكية أن يملكه أو يتمكن من تملكه أو استئجاره بثمن المثل أو أجرة
~~المثل أو زيادة عند الحنابلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله
# وقال في الزاد وقال المالكية إنه يحصل ذلك بشراء وأطلقوا ويشترط أن يكون
~~ما يصرفه في ذلك فاضلا عما يشترط كون الزاد فاضلا عنه وسيأتي بيانه انتهى
# وقال في الزاد ويشترط عند الثلاثة غير الحنفية أن يكون فاضلا عن قضاء دين
~~عليه حال أو مؤجل
# وأطلق الحنفية اشتراط أن يكون ذلك فاضلا عن الديون
# وقال الشافعية والحنابلة إذا كان ماله دينا يتيسر تحصيله في الحال فهو
~~كالحاصل في يده وإلا فهو كالمعدوم وهو مقتضى مذهب المالكية انتهى
# وقال ابن فرحون في منسكه فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا أو راكبا
~~بشراء أو كراء فقد لزمه فرض الحج انتهى
# السابع قال عبد الحق في التهذيب رأيت لبعض أهل العلم أن من تمام
~~الاستطاعة وجود الماء في كل منهل وذلك أنه لا بد منه لكل أحد فيعتبر وجوده
~~في كل منهل لا دفعة واحدة PageV02P499 كالزاد
# والفرق بينه وبين الزاد حيث اعتبر دفعة واحدة هو أن العادة في الزاد أن
~~يحمل دفعة واحدة لطول الطريق والماء إنما يحمل في كل منزل
# وأيضا لحمل الزاد دفعة لا يشق وفي حمل الماء لطول الطريق مشقة شديدة
~~ومؤنة كبيرة من قبل أن الإنسان يحتاج الماء أكثر من الزاد فيشق حمله فلذلك
~~اعتبر وجوده في كل منزل وهذا الذي ذكره كلام مستقيم فاعلمه انتهى
# ونقله ms1752 المصنف في توضيحه بلفظ ونقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنه يعتبر في
~~الاستطاعة وجود الماء في كل منهل
# ونقله ابن عرفة بلفظ وصوب عبد الحق قول بعض العلماء من الاستطاعة وجود
~~الماء في كل منهل
# ونقله الجزولي في شرح الرسالة بلفظ من شرط الحج أنه يجد الماء في كل منهل
# قاله عبد الحق وهو تفسير للمذهب ونقله التادلي والأقفهسي والبرزلي وقبلوه
# قال البرزلي قال شيخنا الإمام يعني ابن عرفة ولهذا لم يحج أكثر شيوخنا
~~لكون الماء يتعذر غالبا في بعض المناهل
# وحكاه في الشامل بقيل وذلك يقتضي تضعيفه وأنه خلاف المذهب وكلام الجماعة
~~المتقدمين يقتضي اعتماده وأنه المذهب وهو الظاهر والله أعلم
# والمراد بذلك والله أعلم
# وجوده في المناهل التي جرت العادة بوجود الماء فيها غالبا وجوده في كل
~~مرحلة فإن ذلك متعذر فتأمله
# وقال الأبي في شرح مسلم في حديث الخثعمية لما تكلم على الاستطاعة قلت وما
~~ذكر عن بعضهم من الاستطاعة وجود الماء في كل منزل لا يريد به منزل كل يوم
~~إنما يريد في كل زمان يحتاج فيه إليه انتهى
# وقوله في كل منزل يعني المنهل كما تقدم في كلام عبد الحق حيث عبر عنه في
~~أول كلامه بالمنهل وفي آخره بالمنزل والله أعلم
# ص ( وإن بثمن ولد زنا ) ش يعني أن المعتبر في الاستطاعة هو إمكان الوصول
~~على التفصيل المذكور وإن حصل ذلك الإمكان بثمن مملوك للمكلف وكان ذلك
~~المملوك ولد زنا لأن ثمن ولد الزنا حلال لمالكه لا شبهة فيه لأنه عبده وإثم
~~الزنا على أبويه
# وإنما نبه على هذا لئلا يتوهم أن كون الولد ناشئا عن الزنا مانع من الحج
~~بثمنه ولأن كلام ابن رشد الآتي يقتضي أن المستحب عنده مالك أن لا يحج به
~~يعني ممن يملك غيره كما سيأتي التنبيه على ذلك
# وأصل هذه المسألة في الموازية وفي العتبية في رسم المحرم من سماع ابن
~~القاسم من كتاب الحج وفي كتاب الجامع أيضا
# ولفظ الرواية سئل مالك هل يحج بثمن ولد ms1753 الزنا قال أليس من أمته ولدته من
~~زنا قال نعم
# قال لا بأس بذلك
# قال ابن رشد مذهب مالك أنه يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأنه يعتق في
~~الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب عنده غير ذلك
# وروى أشهب عنه في سماعه من كتاب العتق أنه استحسن أن لا يعتق في الرقاب
~~الواجبة
# وقال قال الله سبحانه @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ وإنما منع
~~ذلك من منعه لحديث أبي هريرة ولد الزنا شر الثلاثة ) وحديث لا يدخل الجنة
~~ولد زانية وحديث أنه عليه السلام سئل عن عتقه قال لا خير فيه نعلان يعان
~~بهما أحب إلي من عتق ولد الزنا وليست الأحاديث على ظاهرها فإن الأول إنما
~~قاله في رجل بعينه كان يؤذيه وبذلك فسرته عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما
~~حدث به أبو هريرة وقالت رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة
# وقد سئل ابن عمر عن ذلك فقال بل هو خير الثلاثة قد أعتقه عمر ولو كان
~~خبيثا ما فعل وهو كما قال لأنه لا يؤخذ بما اقترفه أبواه
# وقد قيل في معناه إنه حدث عن شر الثلاثة أبواه والشيطان لا أنه في نفسه
~~شر والأول أولى لأنه مروي عن عائشة
# وأما الحديث الثاني فالمعنى في ذلك من كثر منه الزنا حتى نسب إليه كما
~~ينسب إلى الشيء من كثر منه حتى يقال للمتحققين بالدنيا العاملين لها أبناء
~~الدنيا ولمن أكثر من السفر ابن السبيل وعلى هذا يحمل الحديث الثالث انتهى
~~مختصرا
# تنبيهات الأول لفظ الرواية يقتضي أنه يجوز الحج بثمن ولد الزنا لا أنه
~~يجب
# وهذا إذا كان معه غيره وأما إذا لم يكن معه إلا ذلك وجب عليه أن يحج به
~~كما اقتضاه كلام المصنف PageV02P500 وهو الظاهر
# وقال البساطي لو ترك يعني المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان أحسن
~~اه
# والظاهر أن ما قاله المؤلف هو الأحسن والله أعلم
# الثاني قول ابن رشد وإن كان الاستحباب عنده غير ذلك يحتمل أن يكون ms1754 راجعا
~~إلى عتقه وإلى الحج بثمنه ولا مانع من ذلك ولكنه يحمل على من يملك غيره كما
~~ذكرنا ولم أر من ذكر ذلك في الحج غيره ويحتمل أن يكون راجعا إلى عتقه لأنه
~~الذي يليه فتأمله
# الثالث قول ابن رشد أيضا وإنما منع ذلك من منعه يقتضي أن بعض العلماء منع
~~من عتقه ونحوه للقاضي عبد الوهاب وليس هذا القول في المذهب بل ولا هو
~~المعتمد من غيره
# قال ابن رشد في أواخر سماع أشهب من كتاب العتق وأما ولد الزنا فعتقه جائز
~~في الكفارة بإجماع من مالك وأصحابه
# وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة هو قولنا وقول فقهاء الأمصار وحكى
~~عن قوم منع ذلك انتهى
# الرابع حديث ولد الزنا ناشر الثلاثة رواه أبو داود وتأوله الخطابي بما
~~ذكر ابن رشد عن عائشة رضي الله عنها
# وقال عبد الوهاب إن المراد به أن أبويه كل منهما ينسب إلى أبوين وهو لا
~~ينسب إلى أب
# وقيل في تأويله إنه شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه وقال السهيلي والمراد
~~أنه إذا أعلمته أمه أنه ولد زنا أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه أن يكف عن
~~الميراث من نسب أبيه ولا يطلع على عوراتهم وإلا كان شر الثلاثة
# قال وقد تأول الحديث على وجوه هذا أقربها إلى الصواب
# وفي آخر كتاب الزنا من النوادر عن ابن مسعود إنما قيل شرهم في الدنيا ولو
~~كان شرهم عند الله ما انتظر بأمه أن تضع
# وقال عمر أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه
# وقال أيضا أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم
# وقال ابن عباس وهو عبد من عبيد الله إن أحسن جوزي وإن أساء عوقب
# وقال الشعبي ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله فقيل له إنه قيل إنه شر
~~الثلاثة قال هذا شيء قاله كعب لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمه ولادته
# وحديث لا يدخل الجنة ولد زنية رواه النسائي وابن حبان وأبو نعيم في
~~الحلية وأعله الدارقطني فإن مجاهد لم يسمع ms1755 من أبي هريرة
# وزعم ابن طاهر وابن الجوزي أنه موضوع
# قال الحافظ السخاوي وليس بجيد
# قال وقال شيخنا يعني ابن حجر قد فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه
~~إذا عمل بعمل أبويه واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره
# وقيل المراد من يواظب عليه كما يقال للشهود بنو صحف وللشجعان بنو الحرب
# ولأولاد المسلمين بنو الإسلام
# والحديث الثالث رواه ابن ماجه في كتاب العتق من سننه من حديث ميمونة بنت
~~سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعالان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا
# وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول
~~لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا
# وقوله في الحديث ولد زنية هو بكسر الزاي وفتحها
# ويقال أيضا ولد لغية بلام الجر وفتح الغين المعجمة وكسرها وولد فعل ماض
# ويقال في ضده ولد شره بكسر الراء وفتحها
# الخامس قال في الشامل وقيل بثمن كلب يشير به لقول سحنون في الكلب أبيعه
~~وأحج بثمنه وهذا على القول بجواز بيعه
# وقد شهره بعضهم لكن الذي مشى عليه المصنف في باب البيع أنه لا يجوز بيعه
~~وهو المشهور والمعلوم
# وعليه فلو بيع فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول
# وحكى ابن عبد الحكم يفسخ وإن طال
# وصدر في الشامل بالأول وعطف الثاني بقيل فعلى أنه لا يفسخ مع الطول إذا
~~باعه وطال الأمر لزمه أن يحج بثمنه ولو قتله شخص وجبت عليه قيمته وكانت
~~حلالا لمالكه ويجب عليه أن يحج بها إن كان فيها كفاية أو كمل بها ما عنده
# وهذا كله في الكلب المأذون في اتخاذه وأما غيره فلا PageV02P501 خلاف في
~~عدم جواز بيعه وأنه لا يحل ثمنه وأنه لا قيمة على من قتله والله أعلم
# ص ( أو ما يباع على المفلس ) ش هذا مفرع على القول بالفور ويعني أنه ms1756 ليس
~~من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير أو الدراهم ما يصرفه في حجة بل
~~يلزمه أن يبيع من عروضه ما يبيع القاضي على المفلس من ربع وعقار وماشية
~~وخيل ودواب وسلاح ومصحف وكتب العلم
# وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى أنه يلزمه بيعها وإن كان محتاجا إليها
~~وسيأتي كلامه في شرح قوله أو بافتقاره ويؤخذ ذلك من كلام المصنف أن كتب
~~العلم تباع على الفلس ولو كان محتاجا إليها ويباع عليه أيضا ثياب جمعته إن
~~كثرت قيمتها وكان في ثمنها ما يحج به أو ما يكمل ما يحج به
# والمفلس اسم مفعول من أفلس القاضي الغريم يفلسه تفليسا إذا حكم بفلسه
# قال في المقدمات والتفليس العدم والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه
~~والمفلس المحكوم عليه بحكم المفلس انتهى والله أعلم
# ص ( أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا ) ش يعني أنه إذا
~~كان مع المكلف ما يكفيه لسفره لكن إذا سافر وحج يبقى فقيرا لا شيء له
# قال في التوضيح المشهور الوجوب من غير نظر إلى ما يؤل إليه أمره انتهى
# وكذلك إذا كان له أولاد ومعه ما ينفقه عليهم فإذا حج لم يبق لهم شيء بأن
~~يتركهم في الصدقة يأكلون منها فإنه يجب عليه الحج ويتركهم للصدقة أنه يصدق
~~عليه أنه مستطيع إلا أن يخشى الهلاك على نفسه أو على أولاده فإنه يسقط عنه
~~حينئذ الفرض
# فقوله إن لم يخش هلاكا راجع للمسألتين معا
# وأصل المسألة في سماع محمد بن خالد من كتاب الحج ونصه سأل ابن القاسم
~~مالكا عن الرجل تكون له القرية ليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك
~~أولاده لا شيء لهم يعيشون به فقال نعم ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة
# قال محمد بن رشد وهذا كما قال من أن الرجل يلزمه أن يبيع ضيعته في الحج
~~لأن الله أوجب عليه أن يبيع من ماله في الحج ما يبيعه عليه السلطان في
~~الدين
# وأما قوله ويترك ولده في الصدقة ms1757 فمعناه إذا أمن عليهم الضيعة ولم يخش
~~عليهم الهلاك إن تركهم لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله كما أوجب
~~عليهم الحج فيه فهما حقان لله تعينا عليه في ماله
# فإذا ضاق عنهما ولم يحمل إلا أحدهما وجب عليه أن يبدأ بنفقة الولد لئلا
~~يهلكوا لأن خشية الهلاك عليهم تسقط عنه فرض الحج كما لو خشي الهلاك على
~~نفسه
# وهذا على القول بأنه على الفور وأما على القول بأنه على التراخي بلا
~~إشكال في تبدئة نفقة الولد
# فإن قيل لم قيدوا تقيد الحج على نفقة الولد بأن لا يخشى عليهم الهلاك وفي
~~التفليس يؤخذ جميع ماله ولا يترك لنفقة أولاده إلا ما يعيشون به الأيام
~~اليسيرة وإن خشي عليهم الضيعة والهلاك فالجواب إن الفرق بينهما أن المال في
~~الفلس مال الغرماء والغرماء لا يلزمونه من نفقة أولاد إلا ما يلزم جميع
~~المسلمين من المواساة وفي الحج المال ماله وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله
~~فافترقا
# وهذا بين وحكم نفقة الأبوين حكم نفقة الابن انتهى
# وقال اللخمي وقد قيل فيمن له أولاد يخرج ويتركهم وإن تكففوا يريد ما لم
~~يخش عليهم الموت
# وأرى أن يقيم معهم وفي خروجه عنهم إذا كانوا يضيعون حرجا والحج ساقط
~~انتهى
# وإلى تقييد اللخمي وابن رشد قول مالك رضي الله عنه أشار المصنف بقوله إن
~~لم يخش هلاكا
# وقال ابن الحاجب لا يعتبر بقاؤه فقيرا
# وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت
# ونحوه قول المصنف في مناسكه ولا يشترط أن يبقى له شيء بعدما استطاع به
~~على المشهور
# وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت
# وإذا حملنا الضياع وفي كلام ابن الحاجب والمصنف في مناسكه على الهلاك
~~فيكون كلامهما مخالفا لما قيد به اللخمي وابن رشد قول مالك لأنهما جعلاه
~~خلافا وعلى هذا PageV02P502 حمل ابن عرفة كلام ابن الحاجب واعترض عليه فقال
~~وسمع يحيى يجب بيعه قرية لا يملك غيرها لحجه ويترك ولده للصدقة
# ابن رشد إن أمن ضيعتهم ms1758
# ونقل ابن الحاجب لا يعتبر ضياعه أو ضياع من يقوت لا نعرفه انتهى
# قلت ويمكن أن يفسر الضياع في كلام ابن الحاجب والمصنف في مناسكه بالتكفف
~~ولو لم يخش الهلاك على نفسه ولا على أولاده فيكون القول المحكي بقيل في
~~كلامهما هو اختيار اللخمي الذي أشار إليه بقوله وأرى أن يقيم معهم إلى آخره
# لكن يبقى القول الأول في كلامهما محتاجا إلى التقييد بما قيده به اللخمي
~~وابن رشد
# وعزا ابن عرفة المسألة لسماع يحيى ولم أرها إلا في سماع محمد بن خالد
~~وعزا المصنف في التوضيح القول المشهور لأبي القاسم وقد علمت أنه قول مالك
~~والله أعلم
# تنبيهات الأول هذا على القول بأن الحج على الفور كما تقدم في كلام ابن
~~رشد
# وهكذا قال صاحب الطراز قال وأما على القول بالتراخي فيعتبر ما ينفقه في
~~ذهابه وعوده وما ينفقه على من يخلفه ممن تلزمه نفقته إلا أن تكون له حرفة
~~توصله وتعود به فيعتبر ما يخلفه لنفقة أهله وسيأتي كلامه برمته في التنبيه
~~الذي بعده
# الثاني تقدم في كلام ابن رشد أن حكم نفقة الأبوين حكم نفقة الولد وأما
~~نفقة الزوجة فقال اللخمي وصاحب البيان وصاحب الطراز إن قلنا الحج على
~~التراخي فلا يجب عليه حتى يجد ما يتركه لها وإن قلنا إنه على الفور فيجب
~~عليه الحج وإن شاءت صبرت وإن شاءت طلقت نفسها
# ولفظ اللخمي وإن كانت له زوجة وله من المال كفاف وحجة فإن خلف منه نفقتها
~~لم يبلغه الباقي وإن لم يخلف النفقة قامت بالطلاق فإنه يحج
# وعلى القول الآخر يمهل حتى يجد انتهى
# ولفظ صاحب البيان في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الحج ولو كانت له زوجة فهو إن ترك عندها نفقة لم يبق له ما يحج به وإن خرج
~~ولم يترك لها نفقة طلقت نفسها عليه يجري ذلك على القولين هل هو على الفور
~~أو التراخي
# ولفظ صاحب الطراز في أول كتاب الحج الأول إن كان عنده من ms1759 تلزمه نفقته
~~وقلنا الحج على التراخي اعتبر قدرته على ما ينفقه في ذهابه وعوده وما ينفق
~~على مخلفيه في غيبته
# هذا إن لم تكن له حرفة في سفره فإن كانت له حرفة توصله وتعود به اعتبر ما
~~يترك لنفقة أهله فإن النفقة من حقوق الآدميين وهم أحوج إليها
# وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
# هذا على قولنا إن فريضة الحج على التراخي فيكون حق الولد والزوجة تقدما
~~عليه كما يقدم على الكفارة
# وإن قلنا على الفور كان أولى من النفقة لأن نفقة الزوجة لم تتعين إن شاءت
~~صبرت وإن شاءت فارقت ونفقة الأقارب مواساة تجب في الفضلة فلا يترك لها ما
~~تعين فعله
# قال ابن القاسم في العتبية فيمن لا يملك إلا قرية وله ولد قال يبيعها لحج
~~الفريضة ويدع ولده في الصدقة انتهى
# قلت وهذا والله أعلم ما لم يخش العنت من مفارقتها بأن يقع في الزنا معها
~~أو مع غيرها فيقدم نفقتها كما سيأتي في التنبيه الذي بعده
# وعزا بيع القرية التي لا يملك غيرها لابن القاسم كما فعل صاحب التوضيح
~~وقد تقدم أنه لمالك والله أعلم
# الثالث من عنده ما يكفيه للحج أو للزواج فعلى القول بالفور يجب عليه أن
~~يقدم الحج ويحرم عليه تأخيره إلا أن يخشى على نفسه العنت فيتزوج ويؤخر الحج
~~وإن لم يخف العنت وقدم التزويج أثم والنكاح صحيح بلا خلاف ولا يؤخذ من
~~المرأة الصداق
# قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وسئل عن
~~الرجل يكون عنده ما يتزوج به أيتزوج أو يحج قال بل يحج
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن التزويج وإن كان مندوبا إليه فالحج آكد
~~عليه منه
# وهذا على القول بأنه على التراخي وأما على الفور فهو الواجب عليه دون
~~التزويج فليس له أن يتزوج ويؤخر الحج فإن فعل كان آثما ولم يفسخ النكاح ولا
~~يؤخذ PageV02P503 من الزوجة الصداق إلا أن يخشى على نفسه العنت إن لم ms1760 يتزوج
~~فله أن يتزوج ويؤخر الحج حتى يجد ما يحج به من الزاد وشراء راحلة أو كرائها
~~إن كان ممن لا يقدر على المشي على مذهب مالك انتهى
# ونقله ابن عرفة باختصار مجحف
# وفي البراذعي في آخر كتاب الحج الثاني وينبغي للأعزب يفيد مالا أن يحج به
~~قبل أن ينكح انتهى
# وكذلك اختصرها ابن يونس وابن أبي زيد بلفظ ينبغي
# وقال القاضي سند وسئل مالك عن الرجل يكون عزبا فيفيد ما يكون كفاف الحج
~~أو التزويج بأيهما يبدأ قال يحج ولا يتزوج
# وكذلك اختصرها التونسي
# وقال اللخمي قال مالك إنه يبدأ بالحج ولم يبين هل ذلك واجب أو مستحب
# فعلى قوله إنه على الفور يكون واجبا وعلى القول إنه على التراخي يكون
~~مستحبا ولا أعلمهم يختلفون بعد القول إنه على الفور إن قدم التزويج أنه ماض
~~ولا يرد المال من الزوجة انتهى
# وقال سند أيضا في شرح مسألة الحج الثاني المتقدمة في باب تبدئة الحج على
~~غيره وجملة ذلك أن من قدر على الحج وهو ضرورة فلا ينبغي أن يؤخر ذلك إذا
~~قلنا على التراخي وعلى القول بالفور يحرم التأخير ما لم يخف العنت فيبدأ
~~بالتزويج فإذا لم يخش العنت فنكح فنكاحه صحيح ولا ينزع الصداق من الزوجة
~~وذلك بمثابة ما لو تصدق بالمال أو اشترى به عبدا فأعتقه فإن الصدقة ماضية
~~والبيع والعتق لوقوع العقد على شرائطه ويجرح في باب الحج انتهى
# ويريد والله أعلم بقوله ويجرح في باب الحج أن ذلك جرحة في شهادته لأنه
~~فعل محرما فقد صرح في المدخل بأنه لا يجوز التصدق بالمال الذي حصلت به
~~الاستطاعة قال وأما التوفير والجمع ليصير مستطيعا فلا يجب
# وقاله غيره
# هذا حكم الرجل
# وقال صاحب الطراز وأما المرأة فإن قلنا للزوج منعها فمتى قدرت على الحج
~~وعرض لها النكاح فلا تنكح حتى تحج فإن نكحت قبله فالنكاح صحيح لأنه عقد صدر
~~من أهله في محله على شرائطه وإن قلنا لا يملك الزوج منعها من الحج فلا يكره
~~لها ms1761 النكاح انتهى
# قلت والمشهور أنه ليس له منعها من الفريضة
# الرابع إذا خشي العنت لم يجز له تزوج الأمة ليستبقي ما يحج به لأن الأمة
~~لا تنكح مع استطاعة الطول للحرة
# الخامس لو كانت له دار يسكنها وخادم يحتاج إليها لأفضل فيهما عن كفايته
~~وإذا باعهما وجد مسكنا وخادما يكتريهما ويفضل له ما يحج به قال صاحب الطراز
~~فعليه في ظاهر المذهب الحج على القول بالفور لأنه يجد السبيل إليه فوجب
~~عليه كما لو كان بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو كان حاكما وعنده
~~كتب لا يستغني عنها
# انتهى
# يعني فيجب عليه بيع ذلك ليحج به ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو الخادم
~~دارا أو خادما دونهما لوجب عليه الحج من باب أولى
# السادس لو كان ثمن الدار أو الخادم قدر كفاية الحج ولا يجد ما يكتري به
~~لأهله دارا ولا خادما كان الحكم في ذلك على ما تقدم في النفقة فيجري ذلك
~~على الخلاف في فورية الحج وتراخيه
# قال في الطراز فإن قلنا الحج على الفور لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة
~~الأهل وإن قلنا على التراخي لم يجب ذلك عليه لأنه لما عجز عن الحقين كان حق
~~الآدمي في ماله أولى من حق الحج كما تقول لو كان عليه دين الكفارة انتهى
# السابع من كان له دراهم يتسبب بها ويأكل من ربحها فحكمها حكم القرية التي
~~ليس له غيرها
# قاله في الطراز يعني فيلزمه الحج بذلك إلا أن يخشى الهلاك على نفسه أو
~~على أولاده
# الثامن قال سند فلو كانت له بضاعة لا يحسن إلا التقلب فيها وربحها بقدر
~~كفايته أو ضيعة غلتها بقدر كفايته فهل يجب عليه بيع ذلك وصرفه في الحج أو
~~لا لأن في ذلك ضررا غير محتمل فإنه قد يرجع فقيرا وقد لا يحسن إلا الاكتساب
~~فيحتاج إلى التصدق وذلة السؤال وذلك فوق ضرر المشي وبه قال أبو حنيفة وجنح
~~إليه بعض PageV02P504 الشافعية والأول أبين فإنه يجد الزاد والراحلة ويقدر ms1762
~~على الحج في هذه الحالة فوجب عليه انتهى
# ويقيد ذلك أيضا بما إذا لم يخش الهلاك على نفسه أو على أولاده
# وهذه الفروع داخلة تحت قول المصنف أو بافتقاره
# التاسع إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف بخلاف دين أبيه
~~فإنه يقدم الحج عليه سواء قلنا الحج على الفور أو على التراخي وسواء كان
~~الدين مؤجلا أو حالا
# قاله في الطراز ونصه ولو كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من
~~الحج
# قاله في الموازية
# قيل له فإن كان على أبيه دين أيقضي دين أبيه أم يحج قال بل يحج وهذا ببين
~~فإن الحج دين عليه قلنا بالفور أو بالتراخي ودين أبيه ليس عليه حالا ولا
~~مؤجلا ففعل ما يجب عليه أولى من فعل ما لا يجب عليه انتهى
# العاشر لو كان الدين الذي عليه من ديون الزكاة وهو يستغرق ما بيده فهل
~~يحج به أو يؤخر دين الزكاة أو يصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج لم أر
~~فيه نصا
# والظاهر أنه يجب عليه أن يؤدي دين الزكاة ويسقط عنه الحج لأنه واجب أداؤه
~~على الفور اتفاقا وإجماعا والمتفق عليه أو المجمع عليه مقدم على المختلف
~~فيه ولأن دين الزكاة يسقط الزكاة الحاضرة على المشهور
# ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج فيقدم دين الزكاة على الحج من
~~باب أولى
# أما لو كان عليه دين كفارات أو هدايا فالظاهر أن الحج مقدم على ذلك لأن
~~هذه على التراخي والراجح في الحج أنه على الفور وأن لها بدلا وهو الصيام
~~فيرجع إليه
# ورأيت في مسائل سئل عنها القابسي فيمن حلف بصدقة ربع وحنث وعليه الحج قال
~~إن كان حين حنثه لا يملك غيره فالذي أرى أن يؤخذ من ثمن الربع تصدق به
~~انتهى
# ولو نذر صدقة ما بيده من المال أو كان إخراج ثلثه من ماله ينقص ما بيده
~~حتى لا يبقى معه ما يقدر به على الحج فالظاهر أنه لا يلزمه لأنه نذر ms1763 معصية
~~لأنه سيأتي أنه لا يجوز له التصدق بالمال الذي صار به مستطيعا وكذا لو كان
~~ماله كله شيئا معينا كعبد أو دار ونذر التصدق بذلك فالظاهر أنه لا يلزمه
~~لأنه نذر معصية
# ولو حلف ليتصدقن بذلك المال فإن كانت يمينه بالله فليكفر عنها بغير الصوم
~~إن كان الباقي بعد الكفارة يمكنه الحج به وإلا فليكفر بالصوم وإن كانت
~~يمينه بالطلاق فالظاهر على القول بالفور أنه يجب عليه أن يحج ولو أدى لوقوع
~~الطلاق إلا أن يخشى العنت على نفسه كما تقدم
# ويتردد النظر في ذلك على القول بالتراخي إن لم يخش العنت وهذا كله لم أر
~~فيه نصا فليتأمل والله الموفق للصواب
# الحادي عشر إذا وجد ما يحج به فلا يجوز له أن يتصدق به قاله في المدخل
# وكذلك لا يجوز له أن يعتق به رقبة فإن فعل فالعتق ماض والصدقة ماضية
~~لوقوع العقد على شرائطه إلا أن ذلك جرحة في شهادته كما تقدم في كلام صاحب
~~الطراز في التنبيه الثالث وتقدم الكلام على حكم من يتصدق من ماله بقدر ما
~~يسقط عنه الحج بأبسط من هذا عند قول المصنف في باب الصوم وفطر بسفر قصر
~~فراجعه والله أعلم
# الثاني عشر من أجر نفسه سنة ثم أراد أن يحج فيها فللمستأجر منعه ولو قيل
~~بالفور ولا يمنعه من الصلاة لأنه لا كبير ضرر فيها عليه
# قاله في الطراز في باب إحرام من يولي عليه
# الثالث عشر قولهم في هذه الفروع المتقدمة هذا على القول بأن الحج على
~~الفور يريدون أو في محل يتفق عليه فيه على الفورية كما إذا خيف عليه الفوات
~~وهو ظاهر وقاله الشيخ زروق في هذا المحل والله أعلم
# ص ( لا بدين أو عطية ) ش يعني أن من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن
~~يستدين مالا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته
~~وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما ms1764
~~يمكنه به PageV02P505 الوصول إلى مكة وقدر على بيع ذلك أما إذا كان ماله في
~~بلد بعيد لا يمكنه الوصول إليه فلا يلزمه أن يستدين الآن كما يفهم من كلام
~~صاحب المدخل
# وقوله أو عطية يعني به أنه إذا أعطي له مال يمكنه به الوصول إلى مكة على
~~جهة الصدقة أو الهبة فلا يقبله ويحج به لأن الحج ساقط
# وظاهر كلام صاحب الطراز أنه متفق عليه أيضا لما في ذلك من تحمل المنة
# وظاهر كلام البساطي أن في ذلك خلافا ولم أقف عليه إلا في مسألة الولد كما
~~ستقف عليه إن شاء الله
# تنبيهات الأول قال صاحب الطراز إذا لم يكن له مال فبذل له ذلك ليحج لم
~~يلزمه قبوله عند الجميع إلا أن يكون الباذل ولده لما فيه من تحمل مشقة
~~المنة وإن بذل له قرضا لم يلزمه أيضا لأنه يرجع عليه دينا ويملك ذمته به
~~وإن الدين أيضا يمنع وجوب الحج انتهى
# وقال القرطبي في تفسير سورة آل عمران وأصله لابن العربي ونقله عنه الزهري
~~في شرح القواعد الإسلامية
# فلو وهب رجل لأبيه مالا فقد قال الشافعي يلزمه القبول لأن الرجل من كسبه
~~ولا منة عليه في ذلك
# وقال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله لأن فيه سقوط حرمة الأبوة إذ قد
~~يقال قد جزاه وقد وفاه والله أعلم انتهى
# وما قاله صاحب الطراز أظهر
# وقد قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة في
~~شرح قول مالك لا يكره السلطان المرء على أن يحج أباه ولا على إنكاحه
# هذا على القول بأن الحج على التراخي ويأتي على القول بأن الحج على الفور
~~أنه يلزمه ذلك كما يلزمه أن يشتري له ماء لغسله ووضوئه إذ لا يسعه أن يؤخر
~~ذلك من أمر دينه انتهى
# وقد علمت أن القول الراجح أن الحج واجب على الفور فيلزم حينئذ الولد أن
~~يحج أباه ويجب على الوالد القبول وظاهر إطلاق كلام المصنف موافق لما قاله
~~ابن العربي ms1765 والقرطبي
# وقال البساطي أما الدين فإذا لم يكن له جهة وفاء ولا يرجو ما يوفي به فلا
~~شك وأما غير ذلك ففيه خلاف
# ولو كان الدين لغير الحج وقدر على الوفاء فقال مالك فيه لا بأس أن يحج
# وأما العطية فلأن فيها تحمل منة وانظر إذا كان ممن له عادة بالإعطاء
~~انتهى
# قلت إن أراد بقوله ممن له عادة بالإعطاء مسألة الولد فقد علم حكمه وإن
~~أراد غيره فنصوص المذهب صريحة في أنه لا يجب عليه القبول والله أعلم
# الثاني إذا قلنا لا يجب عليه الحج الدين إذا لم يكن له جهة وفاء فهل يباح
~~له ذلك قال في الشامل لا باستعطاء ودين لا وفاء له عنده وروي إباحته انتهى
# فظاهره أن القول الراجح عدم إباحته وذلك يحتمل الكراهة والتحريم وكذلك
~~كلام المصنف في مناسكه يقتضي التحريم والكراهة فإنه قال وبعض الناس يسمع أن
~~الحج واجب فيذهب ويتسلف ولا جهة وفاء له وهو فعل قبيح لأنه يشغل ذمته وكانت
~~بريئة انتهى
# والقبيح هو الفعل المنهي عنه شرعا سواء كان حراما أو مكروها
# وقوله في الشامل وروي إباحته يقتضي أن فيه قولا بالإباحة ولم أقف عليه
# والمنع ظاهر إذا لم يعلم من يقترض منه بأنه لا جهة وفاء له وأما إذا
~~أعلمه بذلك ورضي بإقراضه فالظاهر عدم المنع ولكنه خلاف الأولى لأنه يشغل
~~ذمته وكانت بريئة والله أعلم
# الثالث إذا كان الشخص له صنعة يمكنه أن يحصل منها ما يصير به بعد مدة
~~مستطيعا بأن يجمع منها كل يوم ما يفضل عن قوته وحاجته فلا يجب عليه ذلك وله
~~أن يتصدق بما يفضل عن قوته وحاجته
# قال صاحب المدخل ليس على المكلف أن يحتال في تحصيل شيء لم يجب عليه لأن
~~السلامة غالبا في براءة الذمة وذمته الآن بريئة فلا يشغلها بشيء لم يتحقق
~~براءتها فيه ولا ينافي ذلك أن يكون المكلف في نفسه يحب الحج وينويه ويختاره
~~لأن من شأن المسلم أن يختار طاعة ربه ويحبها لكن يقيد محبته بامتثال ms1766 الأمر
~~فيها ولم يأمره الشرع بأن يوفر ويحتال ويتسبب في وجوب ذلك عليه بخلاف ما
~~إذا وجب عليه PageV02P506 بشرطه فلا يجوز له تركه فإن تركه والحالة هذه فهو
~~عاص وإذا وجب عليه الحج فلا يجوز أن يتصدق بما ينفقه فيه ويحتج بأنه لم يجب
~~عليه لأن الصدقة هو بها متطوع والحج فرض عليه والتطوع لا يسد مسد الواجب
~~وإنما الذي لا يجب عليه التوفير والاحتيال في تحصيل ما يجب به انتهى
# وقال المصنف في مناسكه بعد كلامه المتقدم وقريب منه من يذهب إلى بعض
~~الناس ليحج به معه لأن ذمته كانت بريئة فيدخل نفسه فيما ليس واجبا عليه
~~ويتحمل المنة وأقبح من ذلك أن بعضهم يطلب من الظلمة الذين يتعين هجرانهم
~~فيكون ذلك سببا لطغيانهم لكونهم يرون من يقتدون به يعاملهم بهذه المعاملة
# قال في المدخل ويطلب من فضلات أوساخهم من دنياهم القذرة المحرمة
# وقد يغلب على بعضهم الجهل فتسول له نفسه أنه في طاعة وهيهات أن يطاع الله
~~بمال حرام
# قال في المدخل أو يغره غيره بأنه على طاعة وخير وهو على العكس تعوذ بالله
~~من الخذلان
# وأقبح من ذلك الوقوف على أبوابهم وبعض من يطلب منهم يعدهم بالدعاء في
~~الأماكن الشريفة وبعضهم قد اتخذ ذلك دكانا يجبي منهم بداة كما تقدم وعودة
~~بأن يهدي لهم وهو يطلب منهم بلسان الحال
# وبعضهم لا قدرة له على الاجتماع بمن تقدم ذكرهم لتعذر وصوله إليهم
~~فيتشفعوا عندهم بمن يرجو أن يسمعوا منه ويرجعوا إلى قوله وينتهي الشافع على
~~من يشفع له عندهم إذ ذلك بأنه من أهل الخير والصلاح يتعطفوا بالدفع إليه
~~فيأكلون الدنيا بالدين وذلك مذموم في الشرع الشريف
# انتهى كلامه في المناسك وهو مختصر من كلام صاحب المدخل
# وذكر في المدخل حكايات عن بعض الصالحين في معنى ذلك منها أنه قال سمعت
~~سيدي أبا محمد يعني ابن جمرة نفعني الله ببركاته وبعلومه والمسلمين يحكى أن
~~شابا من المغاربة جاء إلى الحج فلما وصل إلى هذه البلاد فرغ ما بيده ms1767 وكان
~~يحسن الخياطة فجاء إلى خياط وجلس يخيط عنده بالأجرة وكان على دين وخير وكان
~~جندي يأتي إلى الدكان فيقعد عندهم فيتكلمون وهو لا يتكلم معهم بل مقبل على
~~ما هو بصدده فحصل له فيه حسن ظن فلما أن جاء أوان خروج الركب إلى الحج سأله
~~الجندي لم لا تحج قال ليس لي شيء أحج به
# فجاءه الجندي بأربعمائة درهم وقال خذ هذه فحج بها
# فرفع الشاب رأسه إليه وقال له كنت أظنك من العقلاء فقال وما رأيت من عدم
~~عقلي فقال له أن أقول لك كنت في بلدي بين أهلي فرض الله علي الحج فلما أن
~~وصلت إلى هذه المواضع أسقطه عني لعدم استطاعتي جئت أنت بدراهمك تريد أن
~~توجب علي شيئا أسقطه الله عني وذلك لا أفعله أو كما قال
# وقد كان أيضا بعض المغاربة أيضا جاء إلى هذا البلاد ففرغ ما بيده فبقي
~~يعمل بالقربة على ظهره وكان يحصل له كل يوم خمسة دراهم وأقل وأكثر فيأكل
~~منها بنصف درهم ويتصدق بالباقي وكان له مال ببلده فجاء بعض معارفه من أهل
~~بلده فسألوه أن يمضي معهم إلى الحجاز فأبى عليهم فسألوه عن سبب امتناعه
~~فقال لهم إن الله لم يفرض علي الحج إلا لعدم قدرتي على الزاد وما أحتاجه في
~~الحج فقالوا له خذ منا ما تختار
# فقال لم يجب علي ذلك ولم أندب إليه
# فقالوا له نحن نقرضك إلى أن ترجع إلى بلدك
# فقال ومن يضمن لي الحياة حتى تأخذوا قرضكم
# فقالوا له نحن نجعلك في حل منه
# فقال لهم لا يجب علي ذلك ولا أندب إليه فقالوا له فوفر مما تحصله كل يوم
~~ما تجب به وترجع إلى بلادك ومالك
# فقال لهم تفوتني حسنات معجلة لشيء لم يجب علي الآن ولا أدري هل أعيش إلى
~~ذلك الزمان أم لا أو كما قال
# وقد منع سيدي أبو محمد بعض من ينتمي إليه من حجة الفريضة بمال يأخذه قرضا
~~من بعض أهل بلده مع رغبة صاحب المال ms1768 في ذلك وتلهفه عليه وصبره إلى أن يأخذه
~~من مال المقترض في بلدهم بعد رجوعهم
# وعلل الشيخ رحمه الله ذلك بوجهين أحدهما عمارة الذمة بشيء لا يدري هل يفي
~~به PageV02P507 أم لا إن كان قرضا
# والثاني المنة فيه وإن أخذه على جهة الهبة ففيه المنة أكثر فقال بعض
~~أصحاب سيدي الشيخ له إن صاحب المال لا يمن بل يمن الله بذلك
# فقال إن لم يمن هو يمن أهله وأقاربه في بلده
# فقالوا له قد لا يرجع هو للبلد يعني المقترض
# فقال الشيخ تقع المنة على أهله وأقاربه فإن لم يقع ذلك منهم فقد تقع من
~~أهل البلد فيقولون فلان حجج فلانا وفي ذلك من المنة ما فيه بشيء لا يجب
~~عليه ولا يندب إليه أو كما قال
# هذا فعلهم في الحجة الأولى فما بالك بهم في التطوع وهذا حال القوم الذين
~~ينظرون في خلاص ذممهم ويفكرون في ذلك انتهى
# والظاهر من حال من ذكر أن له مالا ببلده أنه كان لا يمكنه بيعه ولا
~~التوكيل في ذلك والإتيان به وإلا لو قدر على ذلك للزمه والله أعلم
# ص ( أو سؤال مطلقا ) ش يعني أن الحج لا يجب على من لا يمكنه الوصول إلى
~~مكة إلا بالسؤال
# وقوله مطلقا أي سواء كانت عادته السؤال ببلده أو لم تكن وسواء كانت
~~العادة إعطاءه أو لم تكن
# أما إذا لم تكن عادته السؤال فلا خلاف أنه لا يجب عليه الحج وسواء كانت
~~العادة إعطاءه أم لا
# وكذلك إذا كانت عادته السؤال ولم تكن العادة إعطاءه ففي هذه الثلاث صور
~~لا إشكال في سقوط الحج ولا في منعه إذا لم تكن العادة إعطاءه سواء كانت
~~عادته السؤال أم لا لأنه من الإلقاء بنفسه إلى التهلكة
# وأما إذا كانت العادة إعطاءه ولم تكن عادته السؤال فيختلف في خروجه على
~~قولين الإباحة والكراهة
# نقلهما ابن رشد في سماع أشهب والأرجح منهما الكراهة كما سيأتي ونقلهما
~~المصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهما
# وأما الصورة الرابعة وهي ما ms1769 إذا كانت عادته في بلده السؤال ومنه عيشه
~~والعادة إعطاءه فقال المصنف في توضيحه ومنسكه إن ظاهر المذهب إنه لا يجب
~~عليه الحج ويكره له الخروج وجزم به هنا
# وقال في الشامل إنه المشهور وأقر في شروحه كلام المؤلف على إطلاقه وكذلك
~~البساطي والشيخ زروق ولم ينبه عليه ابن غازي
# قلت ونصوص أهل المذهب التي وقفت عليها مصرحة بخلاف ذلك وأن الحج واجب على
~~من عادته السؤال إذا كانت العادة إعطاءه
# قال القاضي عبد الوهاب في التلقين فإن وجد الراحلة وعدم الزاد لم يلزمه
~~إلا أن تكون عادته السؤال انتهى
# وله نحوه في المعونة
# وقال أبو إسحاق التونسي في أول كتاب الحج ومن شأنه في موضعه السؤال هو
~~يقدر على المشي والسؤال في طريقه كما يسأل في بلده ولا يتعذر عليه فعليه
~~فرض الحج لأنه مستطيع والقدر الذي يتسبب به في بلده غير معدوم في الطريق
~~انتهى
# وقال ابن الحاج في منسكه وإن كانت المسألة عادته لزمه الحج انتهى
# وقال صاحب الطراز أصحابنا يقولون إذا كان ذلك معيشته في أهله كان استطاعة
~~في حقه
# ووجه أن من لا يقدر على حرفة من المساكين فالسؤال في حقه خفيف لأجل حاجته
~~فإذا كان في أهله يسأل فسواء في حقه قطن أو ظعن ويلتحق ذلك بسائر الحرف
~~التي تكتسب بها المعيشة انتهى
# قال ابن رشد في شرح المسألة الخامسة من سماع أشهب من كتاب الحج وإن كان
~~ممن يقدر على المشي من غير مشقة تفدحه وما يعيش به في بلده لا يتعذر عليه
~~في طريقه من صناعة لا يعدمها أو سؤال لا يتعذر عليه فالحج واجب عليه انتهى
# وقال ابن جماعة التونسي ويلزم السائل الفقير إذا كانت العادة إعطاءه
~~انتهى
# وقال الزهري في شرحه للقواعد الإسلامية إن كان يستطيع المشي وعيشه في
~~المقام لا يتعذر عليه في السفر أو كان عيشه بالتكفف وكان في رفقة لا يخشى
~~الضيعة فيها وجب ذلك عليه انتهى
# وقال ابن بشير وهل يجب على المتسول أما إذا كانت ms1770 عادته لا تختلف في وطنه
~~وفي الطريق فيجب عليه إذا علم أنه يجد من يعطيه
# وحكى اللخمي قولين وهما منزلان على حالين فمن تساوت حاله لزمه كما قلنا
~~ومن افتقر إلى ذلك من PageV02P508 أجل الخروج لم يلزمه انتهى
# قلت كلام اللخمي يدل على أن القولين إنما هما فيمن ليس عادته السؤال فإنه
~~قال في أول كلامه وإن كان يستطيع المشي وعيشه في المقام من صناعة ولا يتعذر
~~عليه عملها في السفر والعيش منها أو كان شأنه التكفف وكان سفره في رفقة
~~وجماعة لا يخشى الضيعة معهم وجب عليه الحج مع عدم الجميع يعني الزاد
~~والمركب
# ثم قال لما ذكر قول القاضي عبد الوهاب من قدر على الوصول إلى البيت بغير
~~تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك
# الشيخ أما الخروج عن عادته في المشي فغير مراعى وإن أراد السؤال والتكفف
~~فيمن ليس شأنه فهو حسن
# واختلف فيمن يخرج يسأل الناس فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم لا بأس
~~بذلك
# وقال أيضا لا أرى للذي لا يجد ما ينفق أن يخرج للحج ولا للغزو ويسأل
~~الناس يريد فيمن كان عيشه في المقام من غير مسألة انتهى
# وقال ابن عسكر في عمدته ويلزم معه معتاد المشي والسؤال إذا وجد من يعطيه
~~انتهى
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير ومذهب مالك أن من كانت عادته
~~السؤال في بلده وإن سأل في الطريق أعطي لا يعتبر في حقه القدرة على الزاد
~~ويلزمه الحج بخلاف من لا يسأل الناس في بلده وإن كان إذا سأل في الطريق
~~أعطي انتهى
# فهؤلاء كلهم لم يحكوا في وجوب الحج في هذه الصورة خلافا
# وأما ابن شاس فذكر في ذلك قولين صدر بالوجوب وعطف الثاني عليه بقيل ونصه
~~ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد ما يعطيه وقيل
~~لا يجب انتهى
# ومثله للقرطبي في تفسيره
# وأنكر ابن عرفة حكاية القول الثاني وسيأتي لفظه وتبع ابن شاس على التصدير
~~بالوجوب وحكاية مقابلة ms1771 بقيل ابن جزي في قوانينه والقرافي والتادلي وابن
~~عطاء الله
# وذكر ابن الحاجب القولين من غير ترجيح وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح وابن فرحون وصاحب الشامل ومن بعدهم ورجحوا القول بالسقوط وبعضهم
~~صرح بتشهيره وكذلك شراح المختصر وقد عامت أن نصوص المذهب المتقدمة كلها
~~مصرحة بأن المذهب خلاف ذلك
# فإن قلت قد قال المصنف في التوضيح وابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب
~~وفي السائل إن كانت العادة إعطاءه قولان ما نصه القولان روايتان روى ابن
~~القاسم السقوط وزاد فيها الكراهة وهو ظاهر المذهب وأظهر من جهة المعنى وروى
~~ابن وهب الوجوب
# قلت ما ذكراه عن ابن القاسم وابن وهب ذكره صاحب النوادر وغيره لكنه لم
~~يصرح بأن ذلك فيمن كانت عادته السؤال ونصه ومن رواية ابن وهب ومختصر ابن
~~عبد الحكم قيل فيمن يسأل ذاهبا وجائيا ولا نفقة عنده قال لا بأس بذلك
# قيل له فإن مات في الطريق قال حسابه على الله
# قال في رواية ابن القاسم عنه ولا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا
~~إلى الحج والغزو ويسألون الناس وهم لا يقوون إلا بما يسألون وإني لأكره ذلك
~~لقول الله تعالى @QB@ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج @QE@ انتهى
~~بلفظه
# فليس في الرواية أن ذلك فيمن كانت عادته السؤال بل الرواية مجملة وفسرها
~~الشيوخ بأن ذلك فيمن لم تكن عادته السؤال في بلده كما تقدم في كلام اللخمي
~~حيث قال إثر كلام مالك في مختصر ابن عبد الحكم لا أرى للذي لا يجد ما ينفق
~~أن يخرج للحج ولا للعزو ويسأل الناس يريد فيمن كان في المقام من غير مسألة
# ولما ذكر الشيخ أبو الحسن الصغير الرواية المذكورة ذكر بعدها تفسير
~~اللخمي
# وقال ابن رشد بعد كلامه المتقدم وإن كان عيشه من غير السؤال وهو يقدر أن
~~يتوصل إلى مكة بالسؤال فلا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه واختلف هل يباح له
~~أو يكره فقيل إن ذلك مباح وهو قول ms1772 مالك في رواية ابن عبد الحكم
# وقيل إن ذلك مكروه وهو قوله في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع
~~والوكالات انتهى
# فجعل القولين اللذين أشار إليهما PageV02P509 ابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح فيمن ليس عادته السؤال وقبله ابن عرفة ونصه وقدرة سائل بالحضر على
~~سؤال كفايته بالسفر استطاعة ولا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على
~~سؤال كفايته في السفر
# ابن رشد إتفاقا وفي كراهته وإباحته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم
~~وإليه يرجع قول اللخمي اختلف فيمن يخرج يسأل فروى ابن عبد الحكم لابأس به
# وقال أيضا لا أرى لمن لا يجد ما ينفق خروجه لحج أو غزو ويسأل الناس
# اللخمي يريد فيمن كان في مقامه لا يسأل
# ونقل ابن شاس سقوطه عن معتاد السؤال ظانا وجود من يعطيه لا أعرفه
# انتهى كلام ابن عرفة بلفظه
# وظاهر كلامه في التوضيح أن القولين اللذين ذكرهما ابن رشد غير القولين
~~اللذين ذكرهما ابن الحاجب وليس كذلك كما علم مما تقدم
# إذا علمت ذلك فقد ظهر لك صحة ما ذكرته من أن نصوص المذهب مصرحة بأن الحج
~~واجب في هذه الصورة وجميع من تقدم ذكره من شيوخ المذهب وأعيان الحفاظ
~~لنصوصه الذين لم ينقلوا في لزوم الحج خلافا فهموا رواية ابن القاسم على
~~أنها فيمن ليست عادته السؤال وإلا فمن البعيد عادة أنهم لم يطلعوا عليها أو
~~اطلعوا عليها وفهموا أنها فيمن عادته السؤال وجزموا بخلافها ولم ينبهوا
~~عليها
# ومن البعيد عادة أيضا أن ابن عبد السلام والمصنف اطلعا على النصوص
~~المتقدمة وفيها الرواية على خلاف ذلك ولم ينبها على ذلك وذلك ظاهر لمن تأمل
~~وأنصف والله الموفق
# تنبيه حيث حرم الخروج لكون العادة عدم الإعطاء فقال صاحب المدخل يتعين
~~على من علم بحالهم إعانتهم بما تيسر في الوقت ولو بالشربة والشربتين
~~واللقمة واللقمتين ويعرفهم أن ما ارتكبوا محرم عليهم لا يجوز لهم أن يعودوا
~~لمثله
# وقال النووي في مناسكه إنه يواسيهم ولا يوبخهم في خروجهم بلا زاد ولا
~~راحلة
# ونص ms1773 كلام صاحب المدخل إثر كلامه المتقدم في شرح قوله لا بدين أو عطية
~~وبعضهم لا يصل إليهم يعني الظلمة بنفسه ولا يقدر على التوصل إليهم بغيره
~~فيخرج بغير زاد ولا مركوب فتطرأ عليه أمور عديدة كان عنها في غنى
# منها عدم القدرة على أداء الصلاة وهو متعد في ذلك ومنها عدم القدرة
~~والوقوع في المشقة والتعب وتكليف الناس القيام بقوته وسقيه وربما آل أمره
~~إلى الموت وهو الغالب فتجدهم في أثناء الطريق طرحى ميتين بعد أن خالفوا أمر
~~الله تعالى في حق أنفسهم فمن علم بحالهم من أهل الركب في إثمهم وكذلك يأثم
~~كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول أمرهم أو سعى لهم فيه إلا أن يعلم أن
~~غيره يعينهم بشيء تتم به كفايتهم في الذهاب والعود فلا بأس إذن
# فإن لم يعلم ذلك حرم عليه الإعطاء لهم لأن ذلك سبب لدخولهم فيما لا قدرة
~~لهم عليه من العطش والجوع والتعب والإفضاء إلى الموت وهو الغالب فيكون
~~شريكا لهم فيما وقع بهم وفيما يقع من بعضهم من التسخط والضجر والسب
# وهذا بخلاف ما إذا كانوا في الطريق على هذه الحال فإنه يتعين على من علم
~~بحالتهم إعانتهم بما تيسر في الوقت ولو بالشربة والشربتين واللقمة
~~واللقمتين ويعرفهم أن ما ارتكبوا محرم عليهم لا يجوز لهم أن يعودوا لمثله
# انتهى والله أعلم
# ص ( واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا ) ش لما قدم أولا أن المعتبر في
~~الاستطاعة إمكان الوصول خشي أن يتوهم أنه لا يعتبر ما يرد به فقال ويعني
~~أنه يعتبر في الاستطاعة ما يوصل المكلف إلى مكة وما يرد به إن خشي على نفسه
~~الضياع في مكة واعتبر ما يرد به ومراده ما يرد به إلى أقرب المواضع مما
~~يمكنه التمعش فيه
# كذا قال اللخمي وساقه على أنه المذهب واقتصر عليه ابن عرفة وصدر به في
~~الشامل
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي اعتبار ما يرد به مشهورها لأقرب
~~الأماكن التي يرتجى فيها معاشه انتهى ms1774
# ونص كلام اللخمي المراعى في الزاد والمركوب ما PageV02P510 يبلغ دون
~~الرجوع إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه فيراعى ما يبلغه
~~ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه التمعش فيه انتهى
# وعلى ما قاله اللخمي حمل الشارح كلام المصنف ولا يستقيم حمل كلامه على ما
~~حكاه ابن معلى عن بعض المتأخرين من اعتبار الذهاب والرجوع إلى بلده
# وقال المصنف في مناسكه إنه الظاهر لأنه صاحب هذا القول لم يشترط خوف
~~الضياع فلما اشترطه المصنف علم أنه إنما أراد كلام اللخمي
# وما ذكره ابن معلى عن بعض المتأخرين قاله التلمساني في شرح الجلاب وعلل
~~ذلك بأن على الإنسان حرجا عظيما في إلزامه المقام بغير بلده ولعله هو الذي
~~أشار إليه ابن معلى وقبل القرافي في شرح الجلاب كلام التلمساني
# وقال الجزولي في شرح الرسالة إنه المشهور وظاهر الرسالة أن المعتبر ما
~~يوصله إلى مكة فقط
# ونقل الشيخ زروق قولا وقال إنه ظاهر إطلاق الرسالة ونصه إثر قول المصنف
~~واعتبر ما يرد به يعني إلى محل يأمن الضياع فيه
# قاله اللخمي
# وحكى ابن معلى قولا باعتبار ما يرده مطلقا واختاره التلمساني وقيل لا
~~يعتبر أصلا وهو ظاهر الرسالة وغيرها انتهى
# قلت ولم أر من ذكر هذا القول ولا من أبقى الرسالة على ظاهرها إلا ما يفهم
~~من كلام الشارح في الوسط فإنه قال مذهب الرسالة أن الاستطاعة القوة على
~~الوصول إلى مكة فقط من غير نظر إلى عود وأما في الكبير فقال ظاهر الرسالة
~~أن المعتبر الوصول فقط
# تنبيه علم مما تقدم أنه إذا أمكنه المقام في مكة بحرفة أو تسبب فلا يعتبر
~~ما يرد به لكن لا بد أن تكون الحرفة لا تزري به كما تقدم في الحرف التي
~~يلزمه الخروج معها وهذا ظاهر والله أعلم
# ص ( والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد ) ش لما ذكر
~~أن المعتبر في الاستطاعة إمكان الوصول خشي أن يتوهم أن ذلك خاص بالبر فقال
~~والبحر كالبر ms1775 يعني أن البحر طريق إلى الحج كالبر فيجب سلوكه إذا تعين ولم
~~يكن ثم طريق سواه كمن يكون في جزيرة أو من تعذر عليه سلوك البر لخوف ونحوه
~~وإن لم يتعين سلوكه فيخير في سلوكه وفي سلوك البر على تفصيل يأتي إن شاء
~~الله
# وهو الذي مشى عليه المصنف هو المشهور قاله سند
# وقال الباجي إنه ظاهر المذهب وروى ابن القاسم عن مالك كراهة الحج فيه إلا
~~لمن لا يجد طريقا سواه كأهل الجزر الذين لا يجدون طريقا غيره
# ونقله في النوادر عن المجموعة
# وقال في البيان في رسم سلف من سماع ابن القاسم وقد قيل إن فرض الحج ساقط
~~على من لا يقدر على الوصول إلى مكة إلا على البحر لقوله تعالى @QB@ يأتوك
~~رجالا وعلى كل ضامر @QE@ إذا لم يذكر إلا هاتين الصفتين وهو قول شاذ ودليل
~~ضعيف لأن مكة ليست داخلة في البحر فلا يصل إليها أحد إلا راجلا أو راكبا
~~ركب البحر في طريقه أو لم يركب انتهى
# وذكر في الموازية قوله تعالى @QB@ وأذن في الناس بالحج @QE@ الآية قال ما
~~أسمع للبحر ذكرا
# وهذا القول الثالث نقله ابن الحاج عن ابن شعبان ونصه رأيت في جواب للشيخ
~~أبي عمران الفاسي رحمه الله قال رأيت لابن شعبان أنه قال ليس على أهل
~~الجزائر حج واستدل بقوله تعالى @QB@ يأتوك رجالا @QE@ الآية وذكر لي عن
~~الشيخ أبي محمد عبد الصادق نحو ذلك
# وكان شيخنا أحمد بن محمد رزق يستدل على سقوط فرض الحج إذا كان السير إليه
~~في البحر بما روي عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ومن شرط الحج السبيل
~~السابلة وليس مع الغرر أمن سبيل
# أخبرنا بذلك عنه صاحبنا محمد بن رشد رحمه الله انتهى
# قال التادلي إثر نقله هذاالكلام وقد يقال إنما جعل مالك أمره في الثلث
~~إذا ركبه في حال ارتجاجه وركوبه في هذه الحالة حرام بالإجماع
# حكاه ابن معلى عن صاحب الإكمال
# وإما ركوبه في حال هدنته فهو محل النزاع وجواب مالك لم ms1776 يتناوله
# وقد نص ابن بشير في النكاح الثاني على إلحاق PageV02P511 راكب البحر
~~بالمريض إذا ركبه في حال ارتجاجه فقيد الحالة التي يحكم فيها بأن أمر راكب
~~البحر في ثلثه بحالة بحالة الارتجاج فاعلمه انتهى
# وما قاله التادلي واضح لا شك فيه
# تنبيه نقل التادلي عن القرافي ما نصه قال سند قال مالك لا يحج في البحر
~~إلا مثل أهل الأندلس الذين لا يجدون البر
# وهذا يدل على أن من له مندوحة لا يجوز له أن يحج فيه انتهى
# وهذا الذي نقله القرافي عن سند هو القول الثاني القائل بالكراهة المتقدم
~~لكنه لم ينقل كلام القاضي سند جميعه ونصه وكره أن يحج أحد في البحر إلا مثل
~~أهل الأندلس الذي لا يجد منه بدا انتهى
# فتحصل من ذلك ثلاثة أقوال الأول المشهور وجوب الحج لمن تعين عليه بشروطه
~~وجواز ذلك لمن لم يتعين عليه
# الثاني سقوط الحج عمن لا يمكنه الحج إلا من البحر
# الاثلث كراهة السفر فيه إلا لمن لا يجد طريقا سواه
# ودليل الأول قوله تعالى @QB@ هو الذي يسيركم في البر والبحر @QE@ ويبعد
~~أن يمن الله على عباده بما حظره عليهم ولم يبحه لهم
# وحديث أنس في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نام عند أم جرام ثم استيقظ
~~وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله فقال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في
~~سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة
~~الحديث
# وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا
~~يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ثم ذكر المصنف أنه يشترط
~~في كون البحر طريقا إلى الحج أن لا يغلب العطب فيه وأن لا يؤدي إلى تضييع
~~ركن من أركان الصلاة لأجل ميد أو ما أشبهه كزحام وضيق
# أما الشرط الأول وهو أن لا يغلب العطب فيه فظاهر لأن من شرط الاستطاعة
~~الأمن على النفس والمال فإذا غلب العطب ms1777 فيه حرم ركوبه
# قال في التوضيح فيحرم ركوبه إذا عرض الخوف على النفس أو الدين
# وقاله ابن عبد السلام وقد تقدم عن صاحب الإكمال حكاية الإجماع على ذلك
# وقد يقال إن هذا الشرط مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط الأمن على النفس
~~والمال في الاستطاعة خصوصا إذا جعلنا التشبيه في قولنا كالبر راجعا لجميع
~~ما تقدم في المسير من البر من اشتراط أن لا تلحقه مشقة عظيمة وأن يأمن على
~~نفسه وماله من اللصوص وأصحاب المكوس على التفصيل المتقدم في البر فيكون
~~التشبيه راجعا لذلك كله إلا أن يقال التشبيه أفاد اشتراط الأمن من اللصوص
~~وأصحاب المكوس وهذا الكلام أفاد اشتراط الأمن من البحر نفسه أو يقال
~~التشبيه إنما هو في كونه طريقا يجب سلوكه فقط وأفاد هذا الكلام بيان شروط
~~ركوبه
# أو يقال لعل المصنف إنما نبه على هذا الشرط وإن فهم مما تقدم لمزيد
~~الاعتناء به لأنه إذا فقد فقد حرم السفر حينئذ في البحر والله أعلم
# وغلبة العطب فيه بأمور منها ركوبه في غير إبانه وعند هيجانه
# قال ابن معلى
# تنبيه يجب على من أراد السفر في البحر أن لا يركب الغرر المتفق على
~~تحريمه وهو ركوبه في غير إبانه ووقت هيجانه
# حكى الاتفاق على ذلك القاضي في إكماله
# فإن قلت فعين لنا هذا الوقت حتى نجتنبه
# قلت قد نص بعض العلماء على أنه يرجع في ذلك لأهل الخبرة بهذا الشأن فإن
~~قالوا إن الغالب فيه العطب امتنع ركوبه
# وقد نص الداودي على أن من ركب البحر عند سقوط الثريا بريء من الله تعالى
# ومنها كون ذلك البحر مخوفا تندر السلامة فيه
# قال في التوضيح قال القاضي أبو الحسن إن كان البحر مأمونا يكثر سلوكه
~~للتجار وغيرهم فإنه لا يسقط فرض الحج وإن كان بحرا مخوفا تندر السلامة منه
~~ولا يكثر ركوب الناس له فإن ذلك يسقط فرض الحج انتهى
# ومنها خوف عدو الدين أو المفسدين من المسلمين والله أعلم
# تنبيه تلخص من النصوص المتقدمة أنه إذا ms1778 غلب العطب في الطريق حرم الخروج
# وقال البرزلي سئل PageV02P512 اللخمي فيمن خرج حاجا في طريق مخوفة على
~~غرر ويغلب على ظنه أنه لا يسلم هل هو من الإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو
~~مأجور بسبب قصده إلى فريضة الحج والتقرب فالنقل إن كان قد حج أم ليس بمأجور
~~ولا مأثوم فأجاب الحج مع هذه الصفة من الغرر ساقط وتحامله بعد ذلك لا يسلم
~~فيه من الإثم
# قال البرزلي هذا بين على ما حكى ابن رشد من شرط جواز تغيير المنكر أن لا
~~يخاف على نفسه وأما ما اختاره عز الدين من أنه جائز ولو خاف على نفسه لأن
~~كثيرا ممن رأيته فعل ذلك وسلم فحمل الأمر على الغالب فكذلك يكون هنا إذا
~~صلحت نيته
# وهذا إذا كان يعلم أنه يؤدي فرائض الصلاة وتوابعها
# انتهى فتأمله والله أعلم
# وأما الشرط الثاني أعني قوله أو يضيع ركن صلاة لكميد فمعناه أن شرط ركوب
~~البحر للحج فأحرى لغيره أن يعلم الراكب أنه يوفي بصلاته في أوقاتها من غير
~~أن يضيع شيأ من فروضها
# وهذا أيضا ليس خاصا بالبحر بل هو شرط في وجوب الحج مطلقا
# قال في المدخل قال علماؤنا إذا علم المكلف أنه تفوته صلاة واحدة إذا خرج
~~إلى الحج فقد سقط الحج
# وقال في موضع آخر إن الحج إذا لم يمكن إلا بإخراج الصلاة عن وقتها وشبهه
~~فهو ساقط انتهى
# وقال البرزلي ناقلا عن المازري في أثناء جوابه عن سؤال ما نصه إن كان يقع
~~في ترك الصلوات حتى تخرج أوقاتها أو يأتي ببدل منها في وقتها ولم يوقعه في
~~ذلك إلا السفر للحج فإن هذا السفر لا يجوز وقد سقط عنه فرض الحج انتهى
# ولعله سقط منه قبل قوله أو يأتي ببدل منها أو يترك بعض أركانها أو نحو
~~ذلك والله أعلم
# ونقل التادلي عن المازري أن الاستطاعة هي الوصول إلى البيت من غير مشقة
~~مع الأمن على النفس والمال والتمكن من إقامة الفرائض وترك التفريط وترك
~~المناكير انتهى
# وقال ms1779 ابن المنير في منسكه اعلم أن تضييعه لصلاة واحدة سيئة عظيمة لا
~~توفيها حسنات الحج بل الفاضل عليه لأن الصلاة أهم
# فإن كانت عادته الميد ولو عن صلاة واحدة بركوب البحر أو الدابة ترك الحج
~~بل يحرم عليه الحج إذا لم يتوصل إليه إلا بترك الصلاة
# ثم قال ولا يقصر في الاستبراء ويجب عليه من الاحتراز ما يجب في الحضر
~~انتهى
# وقال إبراهيم بن هلال في منسكه وبالجملة فلتكن الصلاة التي هي عماد الدين
~~أهم أموره فليستعد لها ثيابا طاهرة يجدها إذا تنجس ثوبه لأن السفر مظنة
~~إعواز الماء وهذا إذا كان واجدا وبعض القافلين لا يستعد إلا للذة لطيفة
~~فيحمل لذائذ الأطعمة ويصلي بالتيمم وبالنجاسة ولتفريط الحاج في الصلاة
~~وتأخيرهم إياها عن أوقاتها يقول أهل العلم فيهم إنهم عصاة وقد أخذ من قول
~~مالك لا يجوز ركوب البحر للحج إذا أدى لتعطيل الصلاة أنه متى خيف تعطيلها
~~في البر أنه لا يجوز السفر إلى الحج فقد سئل المازري عن حكم الحج في زمنه
~~فأجاب بأنه متى وجد السبيل ولم يخف على نفسه وماله وأمن أن يفتن عن دينه
~~وأن يقع في منكرات أو إسقاط واجبات من صلوات أو غيرها فإنه لا يسقط وجوبه
# قال وإن كان يقع في ترك صلوات حتى يخرج أوقاتها ولم يوقعه في ذلك إلا
~~السفر للحج فهذا السفر لا يجوز ويسقط عنه فرض الحج
# قال وإن كان إنما يرى منكرات ويسمعها فهذا باب واسع انتهى
# ونكر المصنف ركنا ليشمل جميع أركان الصلاة وأدخل الكاف على كميد ليدخل
~~الزحام والضيق وكثرة النجاسات وغير ذلك وهذا هو المشهور
# ومال الباجي إلى ركوب البحر وإن أدى إلى تضييع بعض أحكام الصلاة لما وقع
~~الاتفاق عليه من ركوبه للجهاد وفرق بأن المراد من الجهاد أن تكون كلمة الله
~~هي العليا والقيام بها أشرف من القيام بالصلاة لأن عدم القيام بالتوحيد كفر
~~وعدم القيام بالصلاة ليس بكفر على المعروف وبضدها تتبين الأشياء والحج مع
~~الصلاة بالعكس إذ هي أفضل وما ms1780 ذكره في الجهاد PageV02P513 فهو محمول على ما
~~إذا تعين وأما إذا لم يتعين فبعيد أن يقال بركوبه وإن أدى لتضييع بعض أحكام
~~الصلاة انتهى
# ولم يبين الباجي ما الذي يستخف تضييعه وذكر اللخمي الخلاف فيما إذا كان
~~لا يقدر على الصلاة إلا جالسا أو لا يستطيع أن يسجد إلا على ظهر أخيه ونصه
~~والحج في البحر واجب على كل من في الجزائر مثل صقلية والأندلس لأنها بحار
~~مارجة إذا كان الراكب يوفي بصلاته ولا يعطلها ولا ينقص فروضها فإن كان يعرض
~~له ميد يمنعه من الصلاة لم يلزمه أن يأتي بفرض ليسقط فروضا
# ويختلف إذا كان يأتي بصلاته جالسا أو لا يجد موضعا لسجوده لضيق الموضع
~~فقال مالك إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه أيركب
~~حيث لا يصلى ويل لمن ترك الصلاة وقال أشهب فيمن لا يستطيع السجود إلا على
~~ظهر أخيه يوم الجمعة إنه يجزئه وهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل وإن
~~كان دون الأول في الرتبة أن ذلك جائز كالذي يسافر حيث لا يجد الماء وينتقل
~~للتيمم فخرج على قول أشهب في الجمعة بالإجزاء لزوم الحج مع ذلك وقاس منع
~~ركوبه حيث يصلي جالسا على قول مالك في منع ركوبه حيث يسجد على ظهر أخيه
~~فساوى بين ترك القيام والسجود على ظهر أخيه
# وقبل ابن عرفة كلامه فقال وفي كونه مع الصلاة جالسا أو السجود على ظهر
~~أخيه مسقطا أو لإسماع أشهب وتخريج اللخمي على قول أشهب في الجمعة بصحة جمعة
~~من سجد على ظهر أخيه وإباحة سفر ينقل للتيمم انتهى
# فعز السماع أشهب سقوط الحج بصلاته جالسا وليس ذلك في سماع أشهب نصا ولكنه
~~تبع اللخمي في مساواته بين الصلاة جالسا والسجود على ظهر أخيه وتبع اللخمي
~~على المساواة بينهما
# ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وهو الذي يفهم من عموم كلام المصنف وكلام
~~البرزلي وصرح بذلك ابن أبي جمرة في شرح الأحاديث التي اختصرها من صحيح
~~البخاري فقال إذا علم ms1781 شخص من نفسه أنه يميد حتى يؤل أمره إلى تعطيل الصلاة
~~أو الخلل بشيء منها فلا يجوز له ركوبه وهو مذهب مالك إذا لم يمكنه القيام
~~لأجل خوف الغرق أو الاطلاع على محرم فإن لم يدخل على هذه الأشياء وحصل له
~~شيء منعه من القيام فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا انتهى
# وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه وأما الذي يميد حتى يمنعه الصلاة
~~فقال مالك لا يركب حيث لا يصلي وإن كان يصلي جالسا فإن اللخمي خرج في ذلك
~~قولين الجواز والمنع وصحح الجواز انتهى
# وسماع أشهب الذي ذكره ابن عرفة هو كلام مالك الذي تقدم في كلام اللخمي
~~فإنه في سماع أشهب من كتاب الصلاة
# وصرح ابن رشد في شرح هذه المسألة بأنه إذا ركبه وكان يسجد على ظهر أخيه
~~أنه يعيد أبدا
# وانظر إذا أداه ذلك للصلاة جالسا
# ومقتضى كلام اللخمي السابق أنه مثل الذي يسجد على ظهر أخيه وهو قول مالك
~~وهو مقتضى إطلاق المصنف وكلام البرزلي وما قاله ابن أبي جمرة ولم يرتض صاحب
~~الطراز مساواة اللخمي بين صلاته جالسا وسجوده على ظهر أخيه ونصه ويختلف إذا
~~كان يتعذر عليه السجود لزحام الناس فذكر كلام مالك وقول أشهب في الجمعة
~~والتخريج عليه ثم قال وخرج بعض متأخري أصحابنا إذا لم يقدر على القيام وقدر
~~على الجلوس على هذا الاختلاف وليس بصحيح فإن السجود آكد ولهذا يسقط القيام
~~في النفل وفي حق المسبوق بخلاف الركوع والسجود فالقيام يترخص بتركه في حال
~~والسجود لا يترك إلا بتحقق الضرورة في كل حال
# نعم إن كان يتصرع فلا يتمسك جالسا فهو كتركه السجود لأن الشرع لم يرخص في
~~ذلك إلا عند تحقق الضرورة بخلاف الجلوس انتهى
# فكأنه يقول إذا قلنا بسقوط الحج لأجل السجود في قول مالك فلا يصح أن يقيس
~~عليه السقوط PageV02P514 بصلاته جالسا
# ونقل القرافي في كلام سند باختصاره
# ونقله عنه التادلي وفهم منه عكس المقصود لأنه قال عقبه وقد يقال وإن كان
~~السجود آكد فقد ms1782 ترخص فيه فلان يترخص في القيام أولى لكونه دونه انتهى
# والموجب لذلك الاختصار
# وقال ابن بشير إنه يختلف فيه على الخلاف في القياس على الرخص على ما
~~سيأتي إن شاء الله في كلامه
# وقول اللخمي في كتاب الصلاة ويكره ركوب البحر إذا كان لا يقدر على الصلاة
~~إلا جالسا انتهى
# فعلى هذا لا يسقط فرض الحج بذلك لكنه خلاف ما مشى عليه المؤلف لكونه قال
~~ركن صلاة فأطلق في ذلك وإطلاقه موافق لما نسبه اللخمي في كتاب الحج لمالك
~~وقبله ابن عرفة كما تقدم بيانه
# فتحصل من هذا أنه إذا كان ركوب البحر يؤدي إلى الإخلال بالسجود فإنه لا
~~يركبه ويسقط عنه الحج وإن ركبه وصلى أعاد أبدا
# هذا هو المنصوص
# وإن أداه إلى الصلاة جالسا فمقتضى إطلاق المصنف وإطلاق البرزلي وما قاله
~~ابن أبي جمرة وقياس اللخمي وابن عرفة وابن فرحون ذلك على السجود على ظهر
~~أخيه أنه كذلك ومقتضى كلام اللخمي وكلام صاحب الطراز أن ذلك لا يسقط وجوب
~~الحج ولا يعيد الصلاة وفي المدونة والعتبية ومن لم يستطع القيام في السفينة
~~يصلي جالسا وسيأتي كلاهما في التنبيه الأول والله أعلم
# تنبيهات الأول ركوب البحر على ثلاثة أقسام كما صرح به اللخمي وابن بشير
~~وابن معلى وغيرهم جائز في حق من يعلم من نفسه أنه لا يميد ولا يضيع الصلاة
~~وممنوع في حق من يعلم من نفسه تضييع الصلاة ومكروه في حق من يشك في ذلك
# قال ابن بشير في كتاب الصلاة فصل وركوب البحر للإسفار مباح على الجملة ما
~~لم يعرض عارض يمنع من ركوبه
# ومن العوارض الإخلال بالصلاة للميد فمن علم من حاله أنه يميد حتى تفوته
~~الصلاة في أوقاتها أو لا يقدر على أدائها جملة فإن المنصوص من المذهب أنه
~~لا ينبغي له ركوبه ولا إلى حج أو جهاد وهذا لأنه يطلب فرضا فيضيع فروضا آكد
~~منه وإن كان يقدر على الأداء بإخلال فرض من فروض الصلاة والانتقال عنه إلى
~~بدل كمن يعلم أنه لا ms1783 يصلي قائما
# هذا إن وجد عنه مندوحة لم يركب وإن لم يجد فقد يختلف فيه على الخلاف في
~~القياس على الرخص فمن قال به أجاز ركوبه كماله أن ينتقل عن طهارة الماء إلى
~~التراب في السفر في المفازات وإن حمله على ذلك مجر طلب الدنيا ومن منع
~~القياس عليها منعه إذا أدى للإخلال ببعض الفروض وإن شك في أمره هل يسلم من
~~الميد أم لا فقد قالوا يكره له الركوب ولا يمنع لأن الأصل السلامة والقدرة
~~على الأداء انتهى
# وقوله كماله أن ينتقل عن طهارة الماء إلى التراب في السفر قال ابن ناجي
~~في شرح المدونة وقد يفرق بينهما بأن الطهارة شرط والقيام ركن والشرط خارج
~~والركن داخل وفيه نظر
# انظره في كتاب الصلاة الثاني
# وقوله فيما إذا علم أنه يميد لا ينبغي فيه مسامحة بل لا يجوز كما سيأتي
# وقال ابن معلى لا يخلو راكب البحر إما أن يعلم أنه يميد بحيث لا يصلي
~~فيمنع أو لا فيجوز أو يشك فقولان الجواز والكراهة
# قال بعض المتأخرين والأظهر الكراهة
# ثم ذكر كلام ابن بشير فيما إذا كان يصلي قاعدا وقال إثره قال بعض حذاق
~~المتأخرين والأظهر الكراهة
# ثم ذكر كلام ابن بشير فيما إذا كان يصلي قاعدا وقال إثره قال بعض حذاق
~~المتأخرين أما لو صلى مضطجعا فلا قياس لأن الاضطجاع بدل عن القعود الذي هو
~~بدل عن القيام انتهى
# وقال البرزلي في مسائل ابن قداح من غلب على ظنه أنه يميد في البحر لم يجز
~~له السفر فيه البرزلي معناه أنه يؤدي إلى ترك الصلاة أو سقوط بعض أركانها
~~انتهى
# وقال اللخمي في كتاب الصلاة قال مالك يكره ركوب البحر لما يدخل على
~~الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك الشيخ يعني نفسه ركوب البحر على ثلاثة
~~أوجه جائز إذا كان يعلم من شأنه أنه يأتي بفرضه قائما ولا يميد ومكروه إذا
~~لم تتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركبه هل يميد فتبطل صلاته أم لا
# ولا يقال ms1784 إنه ممنوع لأن الغالب PageV02P515 السلامة وممنوع إذا كان يعلم
~~من نفسه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة أو كان لا يقدر على أدائها
~~لكثرة الركاب أو لا يقدر على السجود
# قال مالك في سماع أشهب إذا لم يقدر أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه فلا
~~يركب لحج ولا لعمرة أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة ويكره إذا كان لا
~~يقدر على الصلاة إلا جالسا
# وقال في المبسوط من أراد ركوب البحر وقت صلاة الظهر فأراد أن يجمع الظهر
~~والعصر قبل أن يركب قائما لما يعلم من شدة البحر وأنه لا يصلي فيه قائما
~~قال يجمعهما في البر قائما أحب إلي من أن يصليها في وقتها قاعدا
# وقال في العتبية إذا لم يقدروا على القيام قعدوا ولا بأس أن يؤمهم أحدهم
# ويحمل قوله في هذين السؤالين على ما يفعله من ركب أو عزم على ركوبه ليس
~~على ما يختاره لهم من الركوب أو الترك انتهى
# وما ذكره عن المبسوط يوافق ما قاله أنه يكره ركوبه لمن لا يقدر أن يصلي
~~فيه إلا جالسا وأما ما ذكره عن العتبية فيمكن أنه بعد الوقوع والنزول فلا
~~يدل على الحكم ابتداء وهو في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصلاة ونصه وسئل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا قال بل قائما فإن لم
~~يستطيعوا فقعودا
# قيل ويؤمهم قعودا قال نعم إذا لم يستطيعوا أن يقوموا
# قال القاضي وهو كما قاله لأن القيام في الصلاة من فروضها فلا يجوز أن
~~يصلي جالسا من يستطيع القيام فإن لم يستطيعوا كانوا كالمرضى وجاز أن يؤمهم
~~الإمام قعودا وهو قاعد انتهى
# وفي سماع عبد الملك وسأل وأنا أسمع عن القوم في المركب يصلون جلوسا وهم
~~يقدرون على القيام
# قال يعيدون في الوقت وبعده وإن لم يقدروا فلا بأس أن يؤمهم إمامهم وهم
~~جلوس
# قال القاضي وهذا صحيح لأن القيام فرض فمن تركه مع القدرة فلا صلاة له
~~انتهى
# وقال ms1785 ابن بشير وإن أمكن من كان في السفينة الخروج إلى الشاطىء خرج إليه
~~فإن أدى الصلاة في السفينة على الإكمال لأن الصلاة بالشاطىء أقرب إلى
~~الخشوع وآمن من طريان المفسد
# فإن صلى في السفينة وأكمل أجزأته صلاته وإن أخل بفرض مع القدرة على
~~الخروج بطلت صلاته
# وإن لم يقدر صحت انتهى
# وقال في كتاب الصلاة الثاني من المدونة ومن صلى في السفينة وهو قادر على
~~الخروج منها أجزأه وأحب إلي أن يخرج منها وإن قدر على القيام فلا يصلي
~~الفريضة فيها قاعدا
# قال ابن ناجي مفهومه من لم يقدر على القيام صلى جالسا المغربي ونحوه في
~~العتبية ثم
# وقال في المدونة ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة فإن لم يقدروا
~~أجزأتهم صلاتهم انتهى
# قال ابن رشد في شرح المسألة المتقدمة في كلام اللخمي عن سماع أشهب وهذا
~~كما قال لأن السجود من فرائض الصلاة فإذا علم أنه لا يقدر في السفينة أن
~~يسجد إلا على ظهر أخيه فلا ينبغي له ركوبها في حج ولا عمرة فإن فعل وصلى
~~وسجد على ظهر أخيه أعاد أبدا على قوله لأنه جعل ذلك كترك الصلاة وهو الذي
~~يأتي على مذهب ابن القاسم في الذي يقدح الماء من عينه فيصلي إيماء أنه يعيد
~~أبدا
# وقال أشهب لا إعادة عليه وكذا نقول في الذي لا يقدر على الزحام أن يسجد
~~إلا على ظهر أخيه أنه لا يعيد إلا في الوقت وذلك أن الفرض انتقل عنه إلى
~~الإيمان من أجل الزحام فكان كالمريض لا يستطيع السجود فرفع إلى جبهته شيئا
~~فسجد عليه أن ذلك يجزئه
# وهو عند مالك خلاف المريض يعيد أبدا إن لم يسجد إلا على ظهر أخيه أو
~~إيماء
# فإن كان مع الإمام فإن لم يقدر على السجود إلا إيماء أو على ظهر أخيه حتى
~~قام الإمام سجد ما لم يعقد الإمام عليه الركعة التي تليها وإن كان ذلك في
~~الركعة الأخيرة سجد ما لم يسلم الإمام أو ما لم يطل الأمر بعد سلامه على ms1786
~~الاختلاف في سلام الإمام هل هو كعقد ركعة أم لا انتهى
# الثاني علم من النصوص المذكورة حكم ركوبه ابتداء على التفصيل المتقدم ومن
~~أثناء الكلام حكم ركوبه بعد الوقوع PageV02P516 مجملا
# وتحصيله أنه إذا ركب البحر فهو مطلوب بالصلاة فيه على أي حال قدر عليها
~~في الأقسام الثلاثة
# ثم يختلف الحكم في إعادته بعد ذلك فيما إذا أخل ببعض الأركان ففي القسم
~~الأول الجائز وهو من علم من نفسه السلامة لا شي عليه إذا طرأ عليه شيء منعه
~~من أداء الصلاة على وجهها ولا يشك في عدم إعادته وهذا ظاهر
# والظاهر أن حكم القسم الثالث المكروه وهو من شك في أمره كذلك لأنه لم
~~يقدم على الإخلال بالصلاة ولا شيء منها وعليه يحمل ما تقدم عن المدونة
~~والعتبية أنهم إذا لم يقدروا على القيام في السفينة قعدوا وماتقدم في كلام
~~ابن بشير أن من صلى في السفينة وأخل بفرض مع قدرته على الخروج إلى البر
~~بطلت صلاته وإن كان لا يقدر صحت
# وأما القسم الممنوع وهو من يعلم من نفسه تضييع الصلاة فقد تقدم بيان حكمه
~~وأنه يعيد أبدا والله أعلم
# الثالث من كان يعلم من نفسه أنه إذا ركب البحر حصل له ميد يغيب عقله منه
~~ويغمى عليه فيترك الصلاة بالكلية فلا خلاف في عدم جواز ركوبه ومن كان بهذه
~~المثابة فخروجه للحج إنما هو شهوة نفسانية بل نزغة شيطانية
# قال البرزلي ولقد حكى شيخنا أبو محمد الشبيبي عن طالب من المغاربة أنه
~~يقال اختصم شياطين المشرق والمغرب أيهم أكثر غواية فقال شياطين المشرق
~~لشياطين المغرب نحن أشد منكم غواية لأنا نحمل المرء على المعاصي وارتكاب
~~المحظورات في مقامات الأنبياء عليهم السلام فقال شياطين المغرب نحن أشد
~~لأنا نجد الرجل في أهله وولده يؤدي الفرائض من الصلاة والزكاة وغير ذلك وهو
~~في راحة وملائكته معه كذلك من قلة التبعات فإذا قال القوال في التشويق إلى
~~أرض الحجاز ننخسه بسكين فيبكي ونحمله على الخروج فيخرج فمن يوم يخرج نحمله
~~على ترك ms1787 الفرائض وارتكاب المحظورات من يوم خروجه إلى يوم دخوله إلى أهله
~~فخسر في نفسه وماله ودينه في شرق الأرض وغربها
# فسلم شياطين المشرق لشياطين المغرب شدة الغواية
# قال البرزلي وقد شاهدت في سفري للحج بعض هذا انتهى
# نسأل الله العافية
# وانظر إذا حصل له ميد حتى غاب عن عقله بالكلية وخرج وقت الصلاة وهو غائب
~~العقل هل تسقط عنه الصلاة أم لا والظاهر أنه يجري على ما تقدم
# ففي الوجه الجائز والمكروه لا قضاء عليه وفي الممنوع يقضي الصلاة وإن خرج
~~وقتها قياسا على السكران بجامع أن كل واحد منهما أدخل على نفسه شيئا يؤدي
~~إلى ترك الصلاة إلا أن يكون الإغماء لمرض غير الميد فتسقط عنه الصلاة والله
~~أعلم
# الرابع إذا ركبه في الوجه الممنوع فهل يطلب بالرجوع لم أر فيه نصا
# والظاهر أنه يطلب بالنزول منه من أي موضع أمكنه النزول والله أعلم
# الخامس قال اللخمي يترجح البر الموصل من عامه على البحر المباح الموصل في
~~عام آخر على القول بالتراخي ويتعين على القول بالفور فإن تساويا جرى على
~~أيهما أحب انتهى
# بالمعنى
# ونقله ابن عرفة والتادلي والبرزلي وغيرهم
# قال البرزلي إثره والظاهر رجحان البر بكونه أكثر نفقة ولمرجوحية ركوب
~~البحر من حيث الجملة انتهى
# ويفهم من كلام اللخمي أنه لو كان البحر أسرع تعين على القول بالفور
# السادس قال ابن معلى ينبغي للمرء أن لا يقدم على ما يتساهل فيه الناس من
~~السفر مع الكفرة فإنه دائر بين التحريم والكراهة وما ذكره ابن العربي في
~~أحكامه من إباحة السفر معهم لمجرد التجارة خلاف المذهب انتهى
# قال البرزلي جرت العادة عندنا اليوم بالسفر في مراكب النصارى وربما يكون
~~الاستيلاء لهم وربما قدروا فكان شيخنا الإمام ابن عرفة يحكي أنه كالتجارة
~~إلى أرض الحرب وفيها يعني التجارة إلى أرض الحرب ما ذكره المتقدمون من
~~تشديد الكراهة وهل هي جرحة أم لا قال والصواب اليوم أنه خلاف في حال
~~PageV02P517 فإن كان أمير تونس قويا يخاف منه النصارى إذا غدروا أو ms1788 أساؤوا
~~العشرة فهو خفيف وإلا كان خطرا
# وفي عرضة أخرى قال الصواب أنه خطر ورأيت بعض أهل العلم والفضل سافر معهم
~~ورآها ضرورة لتعذر طريق البر
# قال البرزلي كان يذكر عن القباب أحد فقهاء فاس وابن إدريس أحد فقهاء
~~بجاية واشتهر عنهم أنهم من أهل العلم والفضل سافر معهم
# وعندي أن هذا من تقابل الضررين فينفي الأصغر للأكبر كما قال عليه السلام
~~فينظر ما يترتب من المفاسد في ركوبه وما يحصل من المنافع الأخروية
~~والدنيوية فكلما عظم المكروه واعتبر ومتى قل انتفى
# ثم قال عن المازري الذي تقدمت أجوبتي إذا كانت أحكام أهل الكفر جارية على
~~من يدخل بلادهم من المسلمين فإن السفر لا يحل انتهى
# وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه إثر كلامه المتقدم ومن هذا المعنى
~~ما جرت به العادة الآن من السفر في مراكب النصارى على حالهم من كونهم
~~يقدرون أحيانا
# فكان الشيخ ابن عرفة يقول إنه كالتجارة إلى أرض الحرب ثم قال أيضا إن كان
~~أمير إفريقية يخاف النصارى منه إذا غدروا أو أساؤوا عشرة فهو خفيف وإلا كان
~~خطرا
# قلت وللشيخ أبي العباس أحمد القباب في نوازله ما نصه وأما مركب يكون
~~الحكم فيه للنصارى فيجري الأمر فيه على ما شهر من الخلاف والتفصيل في السفر
~~لأرض العدو
# قال وأكثر الشيوخ على النظر فيما ينال منه
# فإن كان يؤدي إلى أن يكره على سجود لصنم أو إذلال للإسلام لم يجز
~~وإلإكراه
# قال وهذا القدر لم تجربه العادة في مراكبهم لكني رأيت النجاسة فيها لا
~~يتأتى منها التحفظ أصلا وأما شرب الخمر فليس رؤية ذلك فيهم منكرا وأما كشف
~~العورة فإن كان يكشف عورته ولا يتأتى الركوب إلا بذلك لم يجز ركوبه وإن كان
~~يخشى رؤية عورة غيره فقال عندي أنه يمكنه التحفظ من ذلك غالبا وإن وقع بصره
~~على شيء منها بغير قصده لم يضره انتهى
# وقال القلشاني في شرح قول الرسالة وتكره التجارة إلى أرض الحرب وبلاد
~~السودان الكراهة
# قيل على ظاهرها
# وقيل ms1789 على التحريم
# وفي المدونة وشدد مالك الكراهة في التجارة إلى بلد الحرب يجري أحكام
~~الكفر عليهم
# قال عياض إن تحقق جرى أحكام المشركين عليهم حرم
# ويختلف إذا لم يتحقق هل يحرم أو يكره قاله شيخنا أبو مهدي الغبريني وعليه
~~السفر معهم في مراكبهم يجري على هذا التفصيل
# قال عياض وتأول الشيوخ ما وقع له من جواز شهادة التجارة إلى بلاد الحرب
~~فقيل معناه تابوا
# وقيل غلبتهم الريح
# وقوله بلاد السودان أي الكفار منهم انتهى
# السابع قول المصنف أو يضيع يصح أن يقرأ بفتح أوله والتخفيف فيكون ثلاثيا
~~من ضاع يضيع ويرفع ركن على الفاعلية أو بضم أوله وتشديد ثالثه فيكون رباعيا
~~من ضيع يضيع وبنصب ركن صلاة على المفعولية والله أعلم
# ص ( والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشى وركوب بحر إلا أن تخص بمكان ) ش يعني
~~أن حكم المرأة كحكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج عليها مرة في العمر
~~وسنية العمرة كذلك وفي فورية الحج وتراخيه وشروط صحته وشروط وجوبه وغير ذلك
~~لدخولها في عموم قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ وقوله عليه
~~السلام بني الإسلام على خمس الحديث إلا أنها لضعفها وعجزها اعتبر الشرع في
~~حقها شروطا أشار المصنف إليها بقوله إلا في بعيد مشى إلى آخره
# أي فلا يجب عليها الحج ماشية من المكان البعيد لخوف عجزها وليست كالرجل
~~الذي يجب عليه المشي ولا يجب عليها أن تحج في البر لخوف الانكشاف بل يكره
~~لها الخروج في الصورتين
# قاله في التوضيح
# ولم يبين المصنف حد القرب الذي يلزمها المشي منه
# وقال في التوضيح مثل مكة وما حولها ونصه المنقول عن مالك في PageV02P518
~~الموازية كراهة المشي لهن قال لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل
~~مكة وما حولها انتهى
# ومثله في النوادر ناقلا له عن محمد عن أصبغ ولفظه بعد أن ذكر حكم الرجال
~~وليس للنساء في المشي على ذلك وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان
~~القريب مثل أهل مكة وما حولها ms1790 وما قرب منها إذا أطقن المشي انتهى
# وذكره في المقدمات
# وقال في آخره حكاه ابن المواز عن أصبغ
# وقال اللخمي مثل مكة من المدينة ونصه قال مالك في كتاب محمد لا أرى عليها
~~مشيا وإن قويت عليه لأن مشيهن عورة إلا أن يكون المكان القريب مثل مكة من
~~المدينة انتهى
# قلت والظاهر أنه يختلف باختلاف الأشخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة
~~وفهم منه أنه إذا كان المكان قريبا وقوين على ذلك يرى عليهن المشي كما يفهم
~~من كلام المصنف وليس في كلام الموازية لفظ الكراهة ولعل المصنف فهمها من
~~قوله لأن مشيهن عورة وإنما لم يكن حراما لأنا لم نتحقق فيه انكشاف العورة
~~لكن الغالب عليهن الضعف والعجز فيؤل بها الحال إلى التعب المؤدي إلى انكشاف
~~العورة والله أعلم
# وما ذكره المصنف من عدم لزومها المشي من المكان البعيد هو المنصوص كما
~~تقدم بيانه والقول بلزوم المشي لها ولو كان المكان بعيدا
# قال في التوضيح خرجه اللخمي من مسألة المشي من قول مالك في المدونة في
~~الحانث والحانثة والمشي على الرجال والنساء سواء انتهى
# قال في تبصرته لأن الوفاء بحجة الفريضة آكد من النذر انتهى
# قال في التوضيح وقد يفرق بين ذلك بأنها لو كلفت بالمشي في الحج لزم منه
~~عموم الفتنة والحرج بخلاف النذر فإنها صورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك
~~بيمينها
# ألا ترى أن الإنسان إذا لم يكن عنده إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه
~~في زكاة الفطر ولو نذر إخراجه لزمه انتهى
# وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليها المشي من المكان البعيد ولو كانت
~~متجالة وهو كذلك على إطلاق كلام مالك المتقدم
# وقال في الإكمال لا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعت وأن
~~حكمها حكمه في الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها إلا أن الحج لا يلزمها
~~إذا قدرت على المشي عندنا بخلاف الرجل لأن مشيها عورة إلا فيما قرب من مكة
~~انتهى
# فظاهره أيضا الإطلاق
# وقال اللخمي بعد أن ذكر التخريج على ms1791 قول مالك في المدونة
# وذكر بعده كلام مالك في كتاب محمد ما نصه وهذا يحسن في المرأة الرائعة
~~والجسيمة ومن ينظر لمثله عند مشيها وأما المتجالة ومن لا يؤبه بها من
~~النساء فيجب عليها كالرجل انتهى
# فيكون قوله هذا ثالثا وكذا جعله ابن عرفة فقال وفي كون مشيها من بعد
~~كالرجل أو عورة ثالثها إن كانت غير جسيمة ورائعة للخمي عن قوله فيها نذر
~~المشي عليهما سواء
# ورواية محمد واللخمي ورد ابن محرز الأولين للثالث انتهى
# فيكون وفاقا
# وكذا قال البساطي يحتمل الوفاق
# ثم قال ابن عرفة قلت أخذ اللخمي منها خلاف رواية محمد هو مناقضتها ابن
~~الكاتب بها ويرد إلى أن معناها المشي الواجب عليهما سواء أي في إكماله
~~والعود لتلافيه وغير ذلك لأن مشيهما سواء في الوجوب فلفظ عليهما متعلق بنذر
~~لا بسواء انتهى
# وحاصل كلامه أنهما سواء فيما وجب عليهما فكأنه يقول إن المشي في النذر
~~يجب عليهما فهما فيه سواء وليس الحكم كذلك في الحج بل يفرق بين الحج والنذر
~~ولم يذكر فرقا فليس في كلامه ما يرد على اللخمي لأن اللخمي لم يأخذ الوجوب
~~من قوله والمشي على الرجال والنساء سواء وإنما أخذه من إيجابه المشي عليها
~~في النذر فقال الفرض أولى
# فما يحسن الرد عليه إلا بالفرق بين الحج والنذر والفرق الذي تقدم عن
~~التوضيح حسن
# وما ذكره المصنف من عدم ركوبها البحر وما قلناه من أن يكره هو
~~PageV02P519 قول مالك المنصوص له
# قال في التوضيح المنقول عن مالك في الموازية كراهة سفر النساء في البحر
# وفي المجموعة والعتبية نهى مالك عن حج النساء في البحر انتهى
# ونص كلامه في الموازية على ما نقل اللخمي وأما حجها في البحر فقال مالك
~~في كتاب محمد مالها وللبحر البحر هو شديد والمرأة عورة وأخاف أن تنكشف وترك
~~ذلك أحب إلي
# قال الشيخ يعني نفسه وقد وردت السنة بجواز ركوب النساء في البحر في حديث
~~أم حرام فركوب النساء في البحر جائز إذا كانت في سرير أو ms1792 ما أشبه ذلك مما
~~تستتر فيه وتستغني فيه عن مخالطة الرجال وعند حاجة الإنسان وإن كان على غير
~~ذلك لم يجز ومنعت انتهى
# قال ابن الحاجب وفي ركوبها البحر قولان تبعا لابن شاس ويختلف في إلزامها
~~الحج مع عدم المحرم وإذا وجدت رفقة مأمونة ومع الحاجة إلى البحر أو المشي
~~انتهى
# ولم يعز ابن عبد السلام ولا المصنف ولا ابن فرحون القول الثاني لأحد ولا
~~ذكروا من ذكره إنما قال في التوضيح وأخذ القول بجواز ركوبهن البحر مما ورد
~~في السنة بجواز ركوبهن البحر في الجهاد ثم قال ويجاب عنه بما تقدم انتهى
# ويشير إلى الفرق المتقدم عند قوله
# ومال الباجي إلى ركوب البحر وإن أدى إلى تضييع بعض أركان الصلاة
# انظر شرح قول المصنف أو يضيع ركن صلاة
# وقال ابن فرحون بعد ذكره كلام الموازية المتقدم وقيل لا يمنع والخلاف في
~~حال انتهى
# والموجود في المسألة إنما هو قول مالك المتقدم وقول اللخمي وابن رشد الذي
~~أخذاه من الحديث المتقدم ولذا قال ابن عرفة وفي كون المرأة فيه كالرجل
~~وسقوطه به عنها قولا اللخمي وسماع ابن القاسم مع روايته في المجموعة انتهى
# تنبيهات الأول قال في التوضيح بعد كلام مالك في الموازية والعتبية وأشار
~~اللخمي إلى أن هذا إنما يحسن في الشابة ومن يؤبه بها وأما المتجالة ومن لا
~~يؤبه بها فهي كالرجل انتهى
# وما ذكره عن اللخمي لم أره هنا وإنما ذكره في المشي البعيد كما تقدم نقله
~~عنه هناك
# الثاني قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم وقيد عياض ما وقع لمالك بما صغر
~~من السفر لعدم الأمن حينئذ من انكشاف عوراتهن لاسيما عند قضاء الحاجة قال
~~وركوبهن فيما كبر من السفن وحيث يخصصن بأماكن يستترن فيها جائز انتهى
# الثالث ظاهر كلام المصنف هنا وفي المناسك أنهن إذا خصصن بأماكن وجب عليهن
~~الحج وصرح بذلك البساطي في شرحه وكذلك الأقفهسي أيضا في شرحه قائلا فإنها
~~تصير كالرجال في الوجوب وعدمه انتهى
# ونص كلام المصنف في مناسكه والمرأة كالرجل ms1793 إلا في المشي من المكان البعيد
~~وركوب البحر فاختلف في إلزامها على قولين وظاهر المذهب عدم اللزوم فيها
# قال عياض إلا في المراكب الكبيرة التي يخصصن فيها بأماكن انتهى
# فمفهوم كلامه هذا أو صريحه موافق لما في المختصر وشرحه عليه البساطي
~~والأقفهسي
# والذي في كلام عياض المتقدم في كلام التوضيح في التنبيه الذي قبل هذا
~~إنما هو انتفاء الكراهة حينئذ فقط من جواز الركوب وما نقله عنه هو في
~~الإكمال في كتاب الجهاد في شرح حديث أم حرام ونصه وركوبهن فيما كبر من
~~السفن وحيث يخصصن بأماكن يستترن فيها جائز انتهى
# وفي كلام الشارح الصغير إشارة إلى ذلك حيث قال بعد ذكره كلام القاضي عياض
~~وإليه أشار بقوله إلا أن تخص بمكان أي فتنتفي الكراهة انتهى
# ولعل المصنف فهم الوجوب من كلام القاضي حيث جعل ركوبهن حينئذ جائزا لأنه
~~إذا كان جائزا صار البحر طريقا لهن يجب سلوكها فوجب عليهن الحج فتأمله
# الرابع هذه الحال التي ذكر القاضي عياض أنه يجوز لهن ركوب البحر فيها
~~جعلها اللخمي وابن رشد هي محل الكراهة
# قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج سأل مالك PageV02P520 عن
~~حج النساء في البحر فكره ذلك وقال لا أحبه وعابه عيبا شديدا
# قال ابن رشد إنما كرهه من ناحية الستر مخافة أن ينكشفن لأنهن عورة
# وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطنهم عند حاجة الإنسان وفي سعة
~~يقدرون على الصلاة وأما إن لم يكن في معزل عن الرجال أو كن في ضيق يمنعهن
~~من إقامة الصلاة على وجهها فلا يحل لهن أن يحججن
# ثم قال وفي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حرام أن يجعلها منهم
~~لسؤالها إياه دليل على جواز ركوبه للنساء وذلك على الصفة الجائزة انتهى
# وكلام اللخمي تقدم ذكره قبل التنبيهات
# الخامس رأيت في شرح ابن الحاجب لابن فرحون عز وكلام الموازية المتقدم
~~للمدونة وكأنه سهو من الناقل والله أعلم
# السادس قال في الشامل في المكروهات وركوبها ms1794 البحر وهل إن كانت متجالة أو
~~ما لم تخص بمكان بسفينة عظيمة تأويلان انتهى فأطلق التأويل على غير كلام
~~المدونة وكان التأويل عنده ليس خاصا بالمدونة ويسقط من قوله إن كانت متجالة
~~لفظة غير وتبع في ذلك كلام التوضيح
# وقد علمت أن اللخمي لم يذكر المتجالة في هذا وإنما ذكرها في المشي البعيد
~~كما تقدم بيانه والله أعلم
# ص ( وزيادة محرم أو زوج كرفقة أمنت بفرض ) ش يعني ويشترط في وجوب الحج
~~على المرأة أيضا وجود زوج أو محرم فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها
~~الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة
# والأصل في هذا ما ورد في الحديث الصحيح وروى مالك في جامع الموطأ عن أبي
~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها
# ورواه البخاري ومسلم بروايات مختلفة
# وقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر على جهة التغليظ يريد
~~أن مخالفة هذا ليس من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقابه في الآخرة
# قال الباجي والعلة في منعها من السفر مع غير ذي محرم كونها عورة يجب
~~عليها التستر ويحرم عليها التبرج حيث الرجال مخافة الفضيحة والاختلاط عن
~~التقييد بحدود الشريعة
# تنبيه قال في التوضيح وقاس العلماء الزوج على المحرم بطريق الأول انتهى
# قلت وفي كلامه هذا نظر لأنه ورد النص على الزوج في الصحيحين قال في
~~التوضيح والمحرم يشمل النسب والرضاع والصهر لكن كره مالك سفرها مع ربيبها
# أما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم
# وعلى هذا فيلحق به محارم محرم الصهر والرضاع وأما لما بينهما من العداوة
~~فسفرها معه تعريض لضيعتها وهذا هو الظاهر
# وقد صرح ابن الجلاب وصاحب التلقين بجواز سفر المرأة مع محرمها من الرضاع
~~في باب الرضاع انتهى
# وتأمل قول المصنف مدرك التحريم
# قال ابن عبد السلام أما لفساد الزمان فلا تقوى الحرمة إذا كان التحريم
~~طارئا انتهى
# وما ذكره عن ms1795 مالك يفهم منه أنه كرهه مطلقا وليس كذلك إنما كرهه إذا كان
~~أبوه قد طلقها وتزوجت بعده
# ونصه في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسئل مالك عن
~~سفر الرجل بامرأة أبيه أتراه ذا محرم فقال قال الله سبحانه @QB@ أمهاتكم
~~وبناتكم @QE@ فأتم الآية
# وقال هؤلاء ذو المحرم
# فأما الرجل يكون أبوه قد طلق المرأة وتزوجت أزواجا يريد أن يسافر معها
~~فلا أحب ذلك
# قال ابن القاسم وما يعجبني أن يسافر بها فارقها أبوه أو لم يفارقها
# وإنما كان هذا من مالك حجة ولم أره يعجبه
# ابن رشد احتجاج مالك بالآية يدل على أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها على عمومه في جميع
~~المحارم من نسب أو رضاع وكراهيته أن يسافر بها إذا كان أبوه قد طلقها
~~وتزوجت الأزواج استحسان مخافة الفتنة عليه إذ ليست في تلك الحال زوجة لأبيه
~~PageV02P521 وكره ابن القاسم أن يسافر بها فارقها أبوه أو لم يفارقها
~~لاحتمال أن يكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذوي محارمها من النسب دون
~~الصهر
# فقول مالك في حمل الحديث على ظاهره من العموم أظهر وقول ابن القاسم أحوط
~~انتهى
# وما فهمه ابن القاسم عن مالك يوافق إطلاق المصنف
# وفي رسم الحج من سماع أشهب من كتاب الحج ما نصه وسمعته سئل أتخرج المرأة
~~تريد الحج مع ختنها فقال تخرج في جماعة الناس
# ابن رشد ظاهر قوله أنه لم ير أنه أن تخرج مع ختنها لأنه ليس من ذوي
~~محارمها إذا كانت له حلالا قبل أن يتزوج ابنتها
# ومثل هذا في سماع ابن القاسم من كتاب النكاح من كراهيته السفر للرجل مع
~~زوجة أبيه أو ابنه
# وحمل مالك رحمه الله الحديث المتقدم على السفر المباح والمندوب إليه دون
~~الواجب بدليل إجماعهم على أن المرأة إذا أسلمت في بلد الحرب لزمها الخروج
~~منها إلى بلد الإسلام وإن لم يكن معها ذو محرم خلافا لأهل العراق ms1796 في قولهم
~~إن فرض الحج يسقط عنها بعدم المحرم
# وقول مالك أصح لأنه يخصص من عموم الحديث الهجرة من بلد الحرب بالاجماع
~~وحج الفريضة بالقياس على الإجماع انتهى
# وقال التلمساني في شرح جامع الجلاب وأما سفر الحج فإنها تسافر مع جماعة
~~النساء إذا لم يكن لها محرم قال الأبهري لأنها لو أسلمت في دار الحرب لوجب
~~عليها أن تخرج مع غير ذي محرم إلى دار الإسلام
# وكذا إذا أسرت وأمكنها أن تهرب منهم يلزمها أن تخرج مع غير ذي محرم فكذلك
~~يلزمها أن تؤدي كل فرض عليها إذا لم يكن لها ذو مرحم من حج أو غيره انتهى
# ونقله القرافي في شرحه أيضا وذكر ابن عرفة في الزنا على القول بتغريب
~~المرأة إن لم يكن لها ولي تخرج في جماعة رجال ونساء كحج الفرض وإلى هذا
~~أشار المصنف بقوله كرفقة أمنت بفرض أي فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب
~~عليها الخروج للحج الفرض في رفقه مأمونة
# لكن ظاهر كلام المصنف يقتضي أن المطلوب في حقها وجود زوج أو محرم أو رفقة
~~مأمونة
# فمن وجد من الثلاثة خرجت معه
# وظاهر النقول التي وقفت عليها أنها إنما تخرج مع الرفقة المأمونة عند عدم
~~الزوج والمحرم أو امتناعهما
# قال مالك في الموطأ في الضرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن
~~ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة
~~الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة من النساء انتهى
# وقال ابن الحاجب فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة
# انتهى ونحوه في المدونة والرسالة وغيرهما وسيأتي كلام المدونة
# تنبيهات الأول إذا امتنع الزوج أو المحرم من الخروج معها إلا بأجرة فهل
~~يلزمها ذلك أو تخرج مع الرفقة المأمونة لم أر فيه نصا
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير إن متقضى مذهب المالكية أن
~~الأجرة تلزمها
# قلت أما مع عدم الرفقة المأمونة فلا شك في لزوم ذلك لها وأما مع ms1797 وجود
~~الرفقة المأمونة فظاهر النصوص لزوم ذلك لها أيضا لأنهم لم يجيزوا لها
~~الخروج مع الرفقة المأمونة إلا عند امتناعه من الخروج وحيث طلب الأجرة
~~وكانت قادرة عليها فلا يصدق عليه إنه امتنع وفي كلام ابن رشد في رسم إن
~~خرجت مع سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات إنه يجوز للزوج والمحرم أخذ
~~الأجرة على الخروج معها والله أعلم
# الثاني تقدم أن المحرم يشمل المحرم من النسب والرضاع والصهر واختلف في
~~عبد فقيل إنه محرم
# وقال ابن القطان إنه الصحيح
# وقيل ليس بمحرم ورجحه ابن الفرات وهو الظاهر
# وقيل إن كان وغدا وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار
# قال ابن فرحون واختلف هل يكون عبدها محرما يخلو بها ويسافر معها فيه
~~قولان
# وعلى القول بالجواز فهل يشترط أن يكون وغدا وبه قال مالك
# أو لا يشترط ذلك ذهب القاضي إسماعيل وغيره إلى جواز ذلك
# قال ابن القطان PageV02P522 وهو الصحيح
# وذهب ابن القصار وابن عبد الحكم إلى المنع من ذلك وللشافعية القولان قال
~~الأسفرايني والصحيح المنع
# انتهى من كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان
# انتهى كلام ابن فرحون من شرحه وذكره في مناسكه أيضا
# وما ذكره عن ابن القطان هو في الباب الثاني منه
# وقال في النوادر وكره عمر بن عبد العزيز أن يخرج بها عبدها قيل له إنه
~~أخوها من الرضاعة فلم ير بذلك بأسا انتهى
# وقال ابن الفرات وقد سئل ابن جماعة الشافعي عن مذهب مالك في العبد هل هو
~~من ذوي المحارم فيجوز للمرأة النظر له أم لا كذا رأيته في ورقة بخطه ومراده
~~والله أعلم عبدها ولم أر جوابا في الورقة
# والجواب لا لأنهم صرحوا بأنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما يراه ذو
~~المحارم إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن
~~كان وغدا دينا يؤمن منه التلذذ بها بخلاف الشاب الذي لا يؤمن فهذا لا يقتضي
~~أنه يتنزل منزلة المحرم في أنه يسافر ms1798 بها
# وقد تقدم أن مالكا كره السفر مع ربيبها فما بالك بعبدها الذي يحل لها عند
~~زوال ملكها عنه فهو بمنزلة من حرم بصفة كأخت الزوجة وعمتها وخالتها
# وقد ذكر الفاكهاني المالكي في شرح عدة الأحكام ضابطا في المحرم الذي يجوز
~~معه سفر المرأة والخلوة عن الشافعية وهو كل من حرم عليه نكاح المرأة لحرمته
~~على التأبيد بسبب مباح فعلى التأبيد احتراز من عبد الزوجة وعمتها وخالتها
# وقولهم بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما فإن وطء
~~الشبهة لا يوصف بالإباحة
# وقوله لحرمتها احتراز من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظ
# قال الفاكهاني ولا أعلم ما يخالف ذلك عندناز وقد نقل الباجي في المنتقى
~~عن القاضي أبي محمد أنه قال ليس عبدها من ذوي محارمها الذي يجوز لها السفر
~~معه لأن حرمتها منه لا تدوم لأنه يمكن أن تعتقه في سفرها فيحل له تزويجها
~~بعد أن قدم الباجي تفسير المحرم في جامع المنتقى بمن تأبد تحريمها على
~~المرء
# الثالث قال ابن فرحون وأما الكافل فإنه لا يخلو بمكفولته ويسافر معها
~~لأنه كالأب لها
# من الطراز لابن عات نقله من كتاب الاستغناء لابن عبد الغفور وحكاه ابن
~~عيشون
# انتهى من مناسكه ونحوه في شرحه
# وقال في باب الحضانة إن للوصي والولي غير المحرمين أن يسافر بالصبية إذا
~~لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانا مؤمنين ويختلف فيه إذا كان للصبية أهل وهو
~~مأمون وله أهل والله أعلم
# وانظر من أرسلت معه أمة لشخص هل يجوز له أن يصحبها معه أم لا والظاهر أنه
~~يجوز له ذلك إذا أمن من أن يقع في الخلوة المحرمة
# قال اللخمي في أول كتاب الوديعة ولا تودع المحرم لغير ذي محرم إلا أن
~~يكون مأمونا له أهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ليس
~~بينه وبينها محرم وأجاز مالك لمن ادعى أمة أنه إذا أقام شاهدا أو أقام خطا
~~ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا ومنعه ms1799 أصبغ والمنع أصوب للحديث لا
~~يخلون ولأن الخوف عليها من المدعي أشد لأنه يقول هي أمتي وحلال لي فهو
~~يستبيحها إذا غاب عليها انتهى
# وفي ابن سلمون ووثائق الجزيزي أن الجارية لا تدفع عليه حتى يثبت أنه
~~مأمون عليه أو يأتي بأمين يتوجه بها معه فيستأجره هو والله أعلم
# الرابع ما ذكره المصنف من السفر مع الرفقة المأمونة هو قول مالك وهو
~~المشهور
# قال في التوضيح ونقل ابن بشير وابن بزيزة في هذه المسألة ثلاثة أقوال قيل
~~لا تسافر إلا بأحدهما للحديث كانت ضرورة أم لا وقيل تسافر مع الرفقة مطلقا
~~والمشهور تسافر في الفريضة خاصة ثم قال ونقل صاحب الإكمال الاتفاق على
~~المنع في غير الفريضة
# وقال ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم
# وهل مراده على الانفراد دون النساء فيكون وفاقا لما تقدم انتهى
# وحمل PageV02P523 سند قول ابن عبد الحكم على الكراهة
# انتهى كلام التوضيح
# وما ذكره عن سند وهو كذلك لكن بعيد إن تأوله على ما تأوله عليه القاضي
~~ونصه إذا ثبتت أن المحرم معتبر فهل تخرج مع ثقاب الرجال قال ابن عبد الحكم
~~إلى آخره
# وقوله عندنا محمول على رجال لا امرأة معهم فيكره لها الخروج معهم لما فيه
~~من دعاء الحاجة إلى مخالطتها لهم وكشفها عليهم في بعض المآرب فإن كان معهم
~~نسوة ترتفق بهن وتستند إليهن لم يكره ذلك انتهى
# فحمل سند وعياض قول ابن عبد الحكم على الوفاق وحمله اللخمي على الخلاف
~~واختاره
# قال ابن عرفة اللخمي قول ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال دونه أحسن من قول
~~مالك رجال أو نساء لا بأس بهم انتهى
# ونقل الثلاثة الأقوال المتقدمة الشيخ بهرام في الكبير عن الفاكهاني في
~~شرح الرسالة لا بزوج أو محرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر
~~وسواء كانت شابة أو متجالة وقيد القليل
# الخامس حكم سفرها الواجب جميعه حكم سفره لحج الفريضة في الخروج مع الرفقة
~~المأمونة
# قال القاضي عبد الوهاب وغيره وتقدم ms1800 في كلام ابن رشد والتلمساني عن
~~الأبهري إشارة إلى ذلك وذلك كسفرها لحجة النذر والقضاء وكل سفر يجب عليها
# وفي قول المصنف بفرض
# إشارة إلى ذلك فعبارته أحسن من قول صاحب الرسالة إلا في حج الفريضة خاصة
# السادس فهم من قول المصنف بفرض أن سفرها في التطوع لا يجوز إلا بزوج أو
~~محرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر وسواء كانت شابة أو
~~متجالة وقيد ذلك الباجي بالعدد القليل ونصه هذا عندي في الانفراد والعدد
~~اليسير فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد يصح فيها سفرها دون نساء
~~وذوي محارم انتهى
# ونقله عنه في الإكمال وقبله ولم يذكر خلافه
# وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب فيقيد به كلام المصنف وغيره
~~ونص كلام الزناتي إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عدد وعدد أو جيش مأمون من
~~الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع
~~الأسفار الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما
~~تقدم ذكره وبين البلد هكذا ذكره القابسي انتهى
# السابع قوله يعرض في موضع الحال من المرأة المفهومة من السياق فهو متعلق
~~بمحذوف
# وقال الشيخ بهرام إنه متعلق بقوله أمنت واحترز بذلك عما إذا كانت لرفقة
~~غير مأمونة أو مأمونة وهي متطوعة بالحج فلا يباح لها ذلك
# انتهى من الشرح الكبير
# وقوله أو مأمونة وهي متطوعة مخالف لما تقدم إلا أن يحمل على العدد اليسير
# وقال البساطي قوله بفرض متعلق بالتشبيه لما فيه من معنى الفعل أي ويشبه
~~المحرم رفقة أمنت في فرض وقول الشارح متعلق بأمنت لا معنى له انتهى فتأمله
# الثامن قول المصنف وزيادة محرم أو زوج لو قال عوضة واستصحاب محرم أو زوج
~~لكان أولى لإيهام لفظ الزيادة بخلاف قول ابن الحاجب والمرأة كالرجل وزيادة
~~استصحاب زوج أو ذي محرم لأنه صدر به المستثنيات فكان أمكن
# قال ابن غازي وهو ظاهر والله أعلم
# التاسع هل يشترط في المحرم البلوغ أو ms1801 يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم
~~أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية وللشافعية في ذلك خلاف
~~والله أعلم
# العاشر في صحيح مسلم في أثناء حديث أنه قام رجل فقال يا رسول الله إن
~~امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا فقال انطلق فحج مع امرأتك
# قال القاضي فيه وجوب الحج على النساء وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم إلى
~~الخروج معهن وإن ذلك أفضل من خروجه إلى الغزو لأن المعونة على أداء الفريضة
~~مؤكدة وقد تكون فريضة في بعض الوجوه انتهى
# والظاهر أنه سقط منه قبل قوله مؤكدة لفظ سنة والله أعلم
# والظاهر أيضا ندب المحرم PageV02P524 إلى الخروج مع محرمه كالزوج والله
~~أعلم
# الحادي عشر اختلف رواة الحديث في مدة السفر الممنوع فروي يوم وليلة فوق
~~ثلاث وروي مسيرة ثلاث وروي يومين وروي مسيرة ليلة وروي مسيرة يوم وروي لا
~~تسافر امرأة إلا مع ذي محرم
# وهذه كلها في مسلم وروي بريدا عند أبي داود والبريد مسيرة نصف يوم
# قال في التوضيح وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف
~~المواطن فإن ذلك معلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر انتهى
# ونقله ابن فرحون
# قال النووي قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تسافر
~~ثلاثا بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا
# وسئل عن سفرها يوما فقال لا
# وكذلك البريد
# فأدى كل ما سمعه
# وما جاء مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن وكله صحيح وليس في هذا كله
~~تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديدا أقل
~~ما يسمى سفرا
# فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا نهى عنه المرأة بغير زوج ومحرم سواء كان
~~ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك كرواية ابن عباس المطلقة
~~وهي إحدى روايات مسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما
~~يسمى سفرا والله أعلم
# انتهى من شرح ms1802 مسلم في كتاب الحج وقال في الإكمال وقد يمكن أن يلفق بينها
~~بأن اليوم المذكور مفرد أو الليلة المذكورة مفردة بمعنى الليلة واليوم
~~المجموعين لأن الليل من اليوم واليوم من الليل ويكون ذكره يومين مدة مغيبها
~~في هذا السفر في السير والرجوع فأشار مرة لمدة السفر ومرة لمدة المغيب
~~وهكذا ذكر الثلاث فقد يكون اليوم الوسط الذي بين السفر والرجوع الذي تقضي
~~فيه حاجتها فتتفق على هذا الأحاديث وقد يكون هذا كله تمثيلا لأقل الأعداد
~~للواحد إذ الواحد أول العدد وأقله الاثنان أول الكثرة وأقلها والثلاث أول
~~الجمع فكأنه أشار إلى مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذي
~~محرم فكيف بما زاد ولهذا قال في الحديث الآخر ثلاثة أيام فصاعدا انتهى
# وقال القاضي عبد الوهاب في شرح قول الرسالة ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع
~~غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة
# والفرق بين ما دون اليوم والليلة وبينهما هو أنها لو منعت من السفر
~~والسير في الأرض جملة إلا مع ذي محرم لشق ذلك عليها وضاق وأدى إلى فوات
~~أكثر حوائجها وكأن الكثير ممنوعة منه فاحتيج إلى مدة تضرب للفرق بين القليل
~~والكثير فوجدنا اليوم أو الليلة أول حد ضرب لتغير هيئة من هيآت السفر وهي
~~القصر والفطر والصلاة على الراحلة فاعتبر سفر المرأة به انتهى
# وقال الجزولي ولا ينبغي أي لا يجوز
# وانظر قوله يوم وليلة هل له مفهوم وأنه إذا كان أقل يجوز أن تسافر مع غير
~~ذي محرم فيكون معارضا لقوله ولا يخلو رجل وامرأة ليست منه بمحرم إلى آخره
~~أم لا مفهوم له قال الفقيه أبو عمر إنما تكلم هنا على الجماعة
# فقال لا يجوز أن تسافر مع الجماعة أكثر من يوم وليلة ويجوز أن تسافر معهم
~~أقل من ذلك وأما مع الواحد فلا يجوز مطلقا
# ثم قال قال أبو عمر بن عبد البر ورد في الباب أحاديث مختلفة فذكرها ثم
~~قال اختلاف الجواب على اختلاف السؤال
# والصحيح أن ms1803 لا تسافر معه يعني غير المحرم أصلا
# قال عبد الوهاب أما أقل من يوم وليلة فيجوز أن تسافر مع غير ذي محرم منها
# ثم قال وهذا الذي قاله عبد الوهاب إذا كانوا جماعة وأما مع الواحد فلا
~~انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمرو الزناتي كلام عبد الوهاب المتقدم فتحصل من سفرها
~~أقل من يوم وليلة قولان والظاهر ما قاله في التوضيح وغيره والله أعلم
# الثاني عشر قال في التوضيح قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة نكرة
~~في سياق النفي فتعم وهو قول الجمهور
# وقال بعض أصحابنا تخرج منه المتجالة لأنها كالرجل ورد بأن الغلوة بها
~~ممنوعة انتهى
# PageV02P525 وقال ابن فرحون قول المؤلف المرأة تدخل فيه الشابة والمتجالة
~~وهو قول الجمهور
# وقال ابن راشد إن كانت متجالة أو ممن لا يؤبه به لم تمنع من الخروج يريد
~~بخلاف الشابة
# ثم نقل كلام التوضيح
# وما ذكر في التوضيح من الرد غير ظاهر لأنه ينتقض بما إذا سافرت مع من
~~ترتفع معه الخلوة وأما حيث الخلوة فذلك ممنوع بلا إشكال
# وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي قال الباجي هذا عندي في الشابة وأما
~~الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم
# وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة
~~الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة
# ويجتمع في الأسفار من سفل الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز
~~لغلبة شهوته وقلة دينه انتهى
# وما ذكره عن الباجي إنما نقله في الإكمال عن غيره فإنه ذكر عن الباجي
~~الفرع المتقدم في التنبيه السادس وهو كون القوافل العظيمة كالبلد ثم ذكر
~~هذا عن غيره فقال وقال غيره وهذا إلى آخره والله أعلم
# الثالث عشر قال في باب العدة إذا خرجت مع زوجها لحج الفريضة فمات أو
~~طلقها في ثلاثة أيام أو نحوها إنها ترجع إن وجدت ثقة ذا محرم أو ناسا لا
~~بأس بهم وإن بعدت أو كانت أحرمت أو ms1804 أحرمت بعد الطلاق أو الموت وسواء أحرمت
~~بفرض أو نفل أو لم تجد رفقة ترجع معهم فإنها تمضي
# ولا شك أن حكم المحرم كذلك إلا أنها لا ترجع في الثلاثة الأيام إذا كانت
~~الرفقة مأمونة والله أعلم
# الرابع عشر قالوا أيضا في باب العدة إذا خرجت مع زوجها لحج تطوع أو لغزو
~~أو رباط أو غير ذلك فمات عنها في الطريق إنها ترجع لتتم عدتها ببيتها إن
~~علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتها إن وجدت ذا محرم أو رفقة مأمونة وإلا تمادت
~~مع رفقتها وقياسه في المحرم إذا مات عنها أنها إن لم تجد محرما ولا رفقة
~~مأمونة أن تمضي مع فقتها بلا إشكال وإن وجدت المحرم أن ترجع معه وإن وجدت
~~رفقة مأمونة والتي هي فيها أيضا مأمونة فلا يخلو إما أن يكون ما مضى من
~~سفرها أكثر مما بقي أو بالعكس ففي الأولى تمضي مع رفقتها بلا إشكال وفي
~~الثانية محل نظر والظاهر الرجوع ارتكابا بالأخف الضررين إلا أن يكون هناك
~~ما يعارضه والله أعلم
# الخامس عشر إذا قلنا تسافر مع الرفقة المأمونة فالظاهر أن لها أن تعود
~~معها أيضا بعد قضاء فرضها وكذلك لو سافرت مع محرم ثم مات بعد أداء فرضها
~~فالظاهر أن لها أن تعود مع الرفقة المأمونة لأن في إلزامها الإقامة بغير
~~بلدها مشقة عظيمة لا سيما في بلد الحجاز والله أعلم
# السادس عشر يستثنى ما تقدم ما إذا وجد الرجل المرأة في مفازة ومقطعة وخشي
~~عليها الهلاك فإنه يجب عليه أن يصحبها معه وأن يرافقها وإن أدى إلى الخلوة
~~بها لكن يحترس جهده
# والأصل في ذلك قضية السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك
# قال القاضي عياض في الإكمال فيه حسن الأدب في المعاملة والمعاشرة مع
~~النساء الأجانب لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة كما فعل صفوان من تركه
~~مكالمة عائشة وسؤالها وأنه لم يزد على الاسترجاع وتقديم مركبها وإعراضه بعد
~~ذلك حتى ركبت ثم تقدمه يقود بها وفيه إغاثة الملهوف ms1805 وعون الضعيف وإكرام من
~~له قدر كما فعل صفوان في ذلك كله والله أعلم
# السابع عشر الظاهر أن يكفي في المحرم أن يكون معها في رفقة ولا يشترط أن
~~تكون هي وإياه مترافقين فلو كان في أول الرفقة وهي في آخرها أو بالعكس بحيث
~~إنها إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى ذلك والله أعلم
# الثامن عشر الخنثى إذا كان واضحا فحكمه حكم الصنف الذي لحق به وإن كان
~~مشكلا فقال ابن عرفة في كتاب النكاح في بعض التعاليق يحتاط في الحج لا يحج
~~إلا مع ذي محرم لا مع جماعة الرجال فقط
# قلت إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى
# وانظر هذا الذي نقله عن PageV02P526 بعض التعاليق وأقره كأنه المذهب
~~والظاهر أن ما قاله خاص بحج التطوع أما حج الفرض فالظاهر أنه يكفي خروجه مع
~~جماعة الرجال والنساء إلا على القول الذي يشترط في الرفقة مجموع الصنفين
~~والله أعلم
# وقد طال الكلام بنا وخرجنا عن المقصود فلنرجع إلى كلام المؤلف
# ص ( وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد ) ش لما ذكر أن المرأة
~~تخرج مع الرفقة المأمونة أخذ يفسرها ويذكر الاختلاف فيها
# وأشار بالتردد لاختلاف الشيوخ في نقل كلام المدونة فاختصرها البراذعي
~~بلفظ فإن أبى المحرم أو لم يكن لها ولي ووجدت من تخرج معه من رجال أو نساء
~~مأمونين فلتخرج
# قال أبو الحسن الصغير وكذا اختصرها ابن يونس بالألف واختصرها ابن أبي
~~زمنين بالواو ولفظه قال مالك وإذا أرادت المرأة الحج وليس لها ولي فلتخرج
~~مع من تثق به من الرجال والنساء
# وكذا اختصرها سند ونصه قال مالك في المرأة تحج بلا ولي إذا كانت مع جماعة
~~رجال ونساء لا بأس بحالهم فلا أرى بأسا أن تحج معهم
# قال وإن كان لها ولي فأبى أن يحج معها فلا أرى بأسا أن تخرج مع مثل من
~~ذكرت لك انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن وهو كذلك في الأمهات بغير الفاء في قوله ونساء كذا
~~نقلها القرافي ونصه قال ms1806 مالك في الكتاب تحج بلا ولي مع رجال مرضيين وإن
~~امتنع وليها
# وقال تخرج مع المرأة الواحدة المأمونة إذا ثبت أن المحرم ليس بشرط فهل
~~تخرج مع الرجال الثقات قال سند منعه ابن عبد الحكم قال وهو محمول على
~~الكراهة انتهى
# قال البساطي اختلف الشيوخ هل الواو على حالها فلا بد من المجموع أو هي
~~للجمع الذي يقصد به الحكم على أحد النوعين انتهى
# وقال في الإكمال جعل أبو حنيفة المحرم من جملة الاستطاعة إلا أن تكون دون
~~مكة بثلاث ليال وذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه ليس بشرط ويلزمها الحج
~~دونه لكن الشافعي في أحد قوليه يشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة
~~تقية مسلمة وهو ظاهر قول مالك على اختلاف في تأويل قوله تخرج مع رجال ونساء
~~هل بمجموع ذلك أم في جماعة من أحد الجنسين وأكثر ما نقله عند أصحابنا
~~اشتراط النساء
# وقال ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم ولعل مراده على
~~الانفراد دون النساء فيكون وفاقا لما تقدم عندنا
# وتأول صاحب الطراز قول ابن عبد الحكم على ما تأوله عليه القاضي عياض
~~وحمله على الكراهة
# وحمله اللخمي على الخلاف وأنه يقول لا تخرج إلا مع زوج أو محرم واختاره
# تنبيهات الأول تحصل من كلام القاضي عياض ثلاثة أقوال أحدها اشتراط
~~المجموع
# الثاني الاكتفاء بأحد الجنسين
# الثالث اشتراط النساء سواء كن وحدهن أو مع رجال وهو ظاهر الموطأ كما تقدم
# وظاهر كلام القاضي عياض أن المرأة الواحدة تكفي في ذلك وهو ظاهر كلام
~~صاحب الذخيرة وأما كلام المصنف فلا يفهم منه إلا قولان الاكتفاء بأحد
~~الجنسين واشتراط المجموع
# ولذلك كرر الباء في قوله أو بالمجموع
# ويظهر من كلام صاحب الإكمال أن هذه تأويلات
# على المدونة فكان الأليق بقاعدة المصنف أن يقول تأويلان والله أعلم
# الثاني يؤيد القول بالاكتفاء بأحد الجنسين في كون البراذعي وابن يونس
~~اختصرا المدونة بأو كما تقدم في كلامهما وتبعهما على ذلك ابن المنير في
~~مختصره الذي اختصر فيه ms1807 التهذيب
# قال في مختصر الواضحة فإن لم يكن ذو محرم فمع جماعة نساء صوالح فإن لم
~~تجد ذا محرم ولا جماعة من النساء جاز لها أن تخرج مع جماعة من الحاج شابة
~~كانت أو عجوزا وعليها حفظ نفسها ودينها وهذا في حج الفريضة انتهى
# الثالث لو ترك المؤلف قوله أو بالمجموع لكان أحسن لإيهام كلامه أنه داخل
~~في التردد ولا تردد فيه
# ولو قال وفي الاكتفاء PageV02P527 بنساء أو رجال تردد أو وهل رجال أو
~~نساء أو المجموع تردد لكان أحسن ويكون ضمير هي راجعا إلى الرفقة المتقدمة
~~وفي كلام البساطي إشارة إلى ذلك والله أعلم
# ص ( وصح بالحرام وعصى ) ش يعني أن الحج يصح بالمال الحرام ولكنه عاص في
~~تصرفه في المال الحرام
# قال سند إذا غصب مالا وحج به ضمنه وأجزأه حجه وهو قول الجمهور انتهى
# ونقله القرافي وغيره
# نعم من حج بمال حرام فحجه غير مقبول كما صرح به غير واحد من العلماء كما
~~ستقف عليه إن شاء الله وذلك لفقدان شرط القبول لقوله تعالى @QB@ إنما يتقبل
~~الله من المتقين @QE@ ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول لأن أثر
~~القبول في ترتب الثواب وأثر الصحة في سقوط الطلب والله أعلم
# وقوله الحرام يشمل جميع أنواعه الغصب والتعدي والسرقة والنهب وغير ذلك
# وإنما قال صح ولم يقل سقط ليشمل كلامه النفل والفرض فإن الحكم بالصحة
~~يشملهما والسقوط خاص بالفرض وجاز اجتماع الصحة والعصيان لانفكاك الجهة لأن
~~الحج أفعال بدنية وإنما يطلب المال ليتوصل به إليه فإذا فعله لم يقدح فيه
~~ما تقدمه من التوصل إليه كمن خرج مغررا بنفسه راكبا للمخاوف وحج فإنه يجزئه
# وهذا قول مالك وهو مذهب الجمهور
# وقال ابن حنبل لا يجزئه لأنه سبب غير مشروع وهو جار على أصله في الصلاة
~~في الدار المغصوبة
# وذكر ابن فرحون في منسكه رواية عن مالك بعدم الإجزاء كقول الإمام أحمد
~~وسيأتي كلامه
# ونقل سيدي الشيخ أحمد زروق في شرح هذا المحل من المختصر عن ابن العربي
~~رواية ببطلان ms1808 الصلاة في ذلك كمذهب الإمام أحمد وظاهر كلامه أن الرواية
~~المذكورة في المذهب
# وقال التادلي بعد أن ذكر كلام سند المتقدم عن القرافي في شرح الرسالة
~~لعبد الصادق ونقله من كتاب جمل من أصول العلم لابن رشد قال وسألته عمن حج
~~بمال حرام أترى أن ذلك مجزىء ويغرم المال لأصحابه قال أما في مذهبنا فلا
~~يجزئه ذلك وأما في قول الشافعي فذلك جائز ويرد المال ويطيب له حجه
# وقول الشافعي هذا أقرب إلى مذهب مالك بن أنس انتهى
# ونقله ابن فرحون في مناسكه وقال قلت ورأيت في بعض الكتب ولم يحضرني الآن
~~عن مالك عدم الإجزاء وأنه وقف في المسجد الحرام ونادى أيها الناس من عرفني
~~فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فليس له حج
# أو كلام هذا معناه انتهى
# فظاهر هذه الرواية عدم الإجزاء كقول الإمام أحمد وحملها على عدم القبول
~~بعيد
# وفي مناسك ابن معلى قال العلماء يجب على مريد الحج أن يحرص أن تكون نفقته
~~حلالا لا شبهة فيها لقوله تعالى @QB@ وتزودوا @QE@ الآية وقوله @QB@ إنما
~~يتقبل الله من المتقين @QE@ @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ولقوله
~~عليه السلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب الحديث المشهور في مسلم
# قال القرطبي في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث
~~أغبر يفيد أنه سفر الحج لأن الصفتين المذكورتين غالبا لا يكونان إلا فيه
# قالوا فلو حج بمال حرام فحجه صحيح عند مالك والشافعي وأبي حنيفة
# وقال ابن حنبل لا يجزئه وحجه باطل
# تنبيه قال بعض الفضلاء المنفق من غير حل في حجه جدير بعدم القبول وإن سقط
~~الفرض كما قاله الأئمة الثلاثة
# قال بعض المحققين من العلماء المتقدمين أما عدم القبول فلاقتران العمل
~~بالمعصية وفقدان الشرط وهو التقوى قال الله تعالى @QB@ إنما يتقبل الله من
~~المتقين @QE@ وأما صحه العبادة في نفسها فلوجود شروطها وأركانها قال ولا
~~تناقض في ذلك لأن أثر عدم القبول يظهر في سقوط الثواب ms1809 والعياذ بالله وأثر
~~الصحة يظهر في سقوط الفرض عنه وإبراء الذمة منه
# قلت وقد أشار جماعة من العلماء إلى عدم القبول منهم القشيري والغزالي
~~والقرافي والقرطبي PageV02P528 والنووي ونقله الغزالي عن ابن عباس وكفى به
~~حجة وقال في آخر كلامه آكل الحرام مطرود محروم لا يوفق لعبادة وإن اتفق له
~~فعل خير فهو مردود عليه غير مقبول منه
# وذكر القرطبي في شرح مسلم أن الصديق رضي الله عنه شرب جرعة من لبن فيه
~~شبهة وهو لا يعلم ثم لما علم استقاءها فأجهده ذلك فقيل له أكل ذلك في شربة
~~لبن فقال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به
# قلت وإذا كانت الحال هذه فسبيل المرء أن يتقي الله في سره وعلانيته
~~ويحافظ على شروط قبول عبادته
# وقد قال بعض العلماء إن أعمال الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها ضحكة
~~للشيطان لكثرة التعب وعدم النفع وقد روي من حج من غير حل فقال لبيك قال
~~الله له لا لبيك ولا سعديك انتهى
# وهذا الحديث ذكره ابن جماعة في منسكه الكبير بروايات مختلفة قال روي عن
~~سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حج الرجل بالمال الحرام
~~فقال لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك
~~وفي رواية لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك وفي رواية من خرج يؤم هذا
~~البيت بكسب حرام شخص في غير طاعة الله فإذا بعث راحلته فقال لبيك اللهم
~~لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام وراحلتك حرام
~~وثيابك حرام وزادك حرام ارجع مأزورا غير مأجور وأبشر بما يسؤوك وإذا خرج
~~الرجل حاجا بمال حلال وبعث راحلته قال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من
~~السماء لبيك وسعديك أجبت بما تحب راحلتك حلال وثيابك حلال وزادك حلال ارجع
~~مبرورا غير مأزور واستأنف العمل أخرج هذه الرواية الأخيرة أبو ms1810 ذر
# وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ردد أنق من حرام يعدل عند الله
~~سبعين حجة وأنشدوا إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل
~~الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور وقيل إن هذين البيتين لأحمد
~~بن حنبل
# وقيل إنهما لغيره ويروى أنه لما مرض عبد الله بن عامر بن كريز مرضه الذي
~~مات فيه أرسل إلى ناس من الصحابة وفيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقال
~~إنه قد نزل بي ما ترون فقالوا كنت تعطي السائل وتصل الرحم وحفرت الآبار في
~~الفلوات لابن السبيل وبنيت الحوض بعرفات فما تشك في نجاتك وعبد الله بن عمر
~~ساكت
# فلما أبطأ عليه قال يا أبا عبد الرحمن ألا تتكلم فقال عبد الله إذا طابت
~~المكسبة زكت النفقة وسترد فتعلم
# انتهى من الباب الثاني
# وقال فيه وما أغبن من بذل نفسه وماله على صورة قصد الله تعالى وقصده فيه
~~غيره فيبوء بالحرمان وغضب الرحمن انتهى
# والروايتان الأوليان أخرجهما الحافظ أبو الفرج في مثير الغرام إلى زيارة
~~البيت الحرام قال ولكن بلفظ بمال من غير حله في الرواية الأولى وبلفظ هذا
~~مردود عليك في الثانية
# وقوله يؤم أي يقصد
# قوله شخص شخوص المسافر خروجه من منزل
# والسحت بضم الحاء وإسكانها
# قال في القاموس الحرام وما خبث من المكاسب
# وقد نظم الشيخ أبو عبد الله محمد بن رشيد البغدادي في قصيدته التي في
~~المناسك المسماة بالذهبية معنى هذا الحديث فقال وحج بمال من حلال عرفته
~~وإياك والمال الحرام وإياه فمن كان بالمال الحرام حجه فعن حجه والله ما كان
~~أغناه إذا هو لبى الله كان جوابه من الله لا لبيك حج رددناه PageV02P529
~~كذاك روينا في الحديث مسطرا وما جاء في كتب الحديث سطرناه قال ابن عطاء
~~الله في مناسكه وإنما أتى على الكثير من الناس في عدم قبول عبادتهم وعدم
~~استجابة دعواتهم لعدم تصفية أقواتهم عن الحرم والشبهات انتهى
# وقال النووي فإن ms1811 حج بمال حرام أو بشبهة فحجه صحيح ولكنه ليس بمبرور انتهى
# واعترض عليه بأن المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم ومن وقع في الشبهات لم
~~يتحقق وقوعه في الإثم
# وقد حمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في
~~الحرام على وجهين
# قال الفاكهاني في شرع عمدة الأحكام أحدهما أن من تعاطى الشبهات وداوم
~~عليه أفضت به إلى الوقوع في الحرام
# والثاني أن من تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفس الأمر وإن كان لا يشعر
~~بها فمنع من تعاطى الشبهات لذلك انتهى
# ونحوه في شرح الأربعين فمن تعاطى ما فيه شبهة لا يحرم فإنه آثم إلا على
~~القول بأن الشبهات حرام
# وقيل إنها حلال
# وصوب القرطبي في المفهم القول بالكراهة
# انتهى من شرح الأربعين للفاكهاني
# ولأنهم عدوا من الشبهات ما اختلف فيه العلماء كما صرح به الفاكهاني
~~والزناتي وغيرهم وابن ناجي
# ومن ارتكب ما اختلف فيه العلماء لا نقول فيه إثم فكان الأولى أن يقول فإن
~~حج بشبهة خيف عليه أن لا يكون حجه مبرورا
# وقد اختلف العلماء في الحلال هل هو ما علم أصله أو ما جهل أصله ورجح
~~جماعة كثيرون الثاني منهم الشيخ الفاكهاني وأبو علي الجسائي ذكره في شرح
~~الأربعين ولا سيما في هذا الزمان والله أعلم
# وقال المصنف في منسكه ثم ينظر في أمر الزاد وما ينفقه فيكون من أطيب جهة
~~لأن الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية وكان السلف رضي الله عنهم
~~يتركون سبعين بابا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام
# وهذا وهم متلبسون بغير الحج فما بالك بالحج انتهى
# وقال صلى الله عليه وسلم من أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى ومن أكل
~~الحرام عصى الله شاء أو أبى ذكره في المدخل
# وقال عليه السلام طلب الحلال فريضة
# وقال عليه السلام من أمسى وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له وقوله وانيا
~~من قولهم ونا إذا تعب وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ms1812 من
~~المؤمن قال الذي إذا أصبح سأل من أين قرصه وإذا أمسى سأل من أين قرصه
# قالت يا رسول الله لو علم الناس لتكلفوه
# قال وقد علموا ذلك ولكنهم غشموا المعيشة غشما أي تعسفوا تعسفا
# وقال ابن عبدوس عماد الدين وقوامه طيب المطعم فمن طاب كسبه زكا عمله ومن
~~لم يصحح في طيب مكسبه خيف عليه أن لا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع
~~عمله لأن الله تعالى يقول @QB@ إنما يتقبل الله من المتقين @QE@ انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن معلى قال الغزالي من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة
~~فليجتهد أن يكون قوته من الطيب فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل فإن
~~لم يقدر فليجتهد يوم عرفة لئلا يكون قيامه بين يدي الله تعالى ودعاؤه في
~~وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام فإنا وإن جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة
~~فإن لم يقدر فليلزم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس
~~بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته
~~انتهى
# ونقله التادلي وقال قبله وجدت بخط الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن
~~يحيى المعروف بابن الأمين من تلامذة ابن رشد على ظهر شرحه لكتاب الموطأ ما
~~نصه قال أحمد بن خالد قال ابن وضاح يستحب لمن حج بمال فيه شيء أن ينفقه في
~~سفره وما يريد من حوائجه وليتحر أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما
~~يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا ورأيته يستحب هذا ويعجبني أن يعمل به
~~وحكي عن بعض السلف انتهى
# ونقله ابن PageV02P530 فرحون جميعه قال وذكره بعض السلف انتهى والله أعلم
# الثاني إذا عجز عن المال الحلال السالم من الشبهة والحرام فقال صاحب
~~المدخل فليقترض مالا حلالا يحج به فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا
~~انتهى
# وفي منسك ابن جماعة الكبير وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء
~~به ورضي المقرض فلا بأس به انتهى
# فهذا لا بد منه ms1813 أعني رضا المقرض ومع ذلك فهو ورع في حجة غير ورع في قضاء
~~دينه كمن يقترض مالا حلالا لينفقه ويقضيه من مال فيه شبهة
# وقد ذكر البرزلي طرفا من هذه المسألة في كتاب الغصب فانظره والله أعلم
# الثالث كما طلب منه أن يكون المال الذي يحج به خالصا من الحرام والشبهة
~~كذلك هو مطلوب بإخلاص النية لله تعالى بل هو أهم فلا يخرج ليقال إنه حاج أو
~~ليفطم أو ليعطى الفتوحات فإن هذا كله رياء والرياء حرام بالإجماع
# قال ابن جماعة في منسكه الكبير وأهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله
~~وحده فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الناس ليوم لا
~~ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله الله أحدا فليطلب ثوابه من عند
~~غير الله فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك وفي الصحيح أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل
~~عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه انتهى
# وقال في كتاب الحج من الإحياء وليجعل عزمه خالصا لوجه الله عز وجل بعيدا
~~عن شوائب الرياء والسمعة وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخلاص فإن
~~من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمته والمقصود غيره فليصحح مع نفسه
~~العز وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء أو سمعة وليحذر أن
~~يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير انتهى
# واستحبوا له أيضا أن تكون يده فارغة من التجارة ليكون قلبه مشغولا بما هو
~~بصدده فقط إلا أن ذلك لا يقدح في صحة حجه ولا يأثم به
# قال القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
~~ربكم @QE@ الآية
# دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادات وإن القصد إلى ذلك
~~لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه خلافا للفراء
# أما الحج دون تجارة فهو أفضل لعروها عن ms1814 شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها
~~انتهى
# وقال التادلي قال صاحب السراج قال العلماء لا تعارض التجارة نية الحج
~~لقوله تعالى @QB@ ليس عليكم جناح @QE@ الآية قالوا يعني في مواسم الحج
~~انتهى
# وقال ابن معلى قال الشيخ يحيى النووي وغيره من العلماء رضي الله عنهم
~~يستحب لمريد الحج أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا لأن ذلك
~~يشغل القلب
# قال فإن اتجر لم يؤثر ذلك في صحة حجة
# قلت إطلاق الشيخ استحباب ترك التجارة في سفر الحج وتعليله بشغل القلب
~~ينبغي أن يكون مقيدا من حين إحرامه إلى آخر حجه لأن الاشتغال بها حينئذ
~~مبدد للخاطر ومصرف عن المطلوب من الإقبال بالظاهر والباطن
# وأما في ابتداء السفر فلا وجه لاستحباب تركه إذ ليس له ما يشغله التجارة
~~عنه إلا أن يقال هو وإن اشتغل بها في ابتداء سفره فقد يكون ذلك سببا لكساد
~~سلعته وعدم نفادها في الموضع الذي يقصده فيمتنع بسبب ذلك من المبادرة إلى
~~الحج أو لا يسعه الوقت لمحاولة بيعها فيقطعه عن مقصوده وهذا يقع كثيرا
# سمعت بعض الناس يقول خرجت للحج فلما دخلت تونس أشار علي بعض الناس بشراء
~~سلعة أحملها للإسكندرية ففعلت فدخلتها في سابع عشرين من رمضان فضاق الوقت
~~عن بيعها فعزمت على القعود إلى سنة أخرى فقيض الله لي مسلفا فخرجت في الحين
# قلت فإذا كانت سببا لذلك فالجزم تركها أو يقال وجه استحبابه إخلاص النية
~~للعبادة حتى لا يشوبها شيء من أعمال الدنيا وهو الظاهر من كلامه
# لأنه استحب تركها ذاهبا PageV02P531 وراجعا انتهى كلام ابن المعلى وقد
~~اعترض على الشيخ يحيى النووي في قوله راجعا إذا لم تكن معه في الذهاب ولم
~~تشغله ثم قال وقوله فإن اتجر إلى آخره يريد بشرط أن يخلص للحج النية وتكون
~~التجارة بحكم التبعية لا بالعكس
# وقد بالغ أيضا في مسألة الإخلاص في النية وحكم العبادة إذا كان البعث
~~عليها أغراضا دنيوية وحرره غاية التحرير الإمام القرطبي في شرح قوله صلى
~~الله عليه وسلم من قاتل ms1815 لتكون كلمة الله هي العليا الحديث
# فقال يفهم منه اشتراط الإخلاص في الجهاد وكذلك هو شرط في جميع العبادات
~~لقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@
~~والإخلاص مصدر أخلصت العسل إذا صفيته من شوائب كدره
# فالمخلص في عبادته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء وذلك لا يتأتى
~~له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى وابتغاء ما
~~عنده فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا فلا تكون عبادة بل
~~تكون مصيبة موبقة لصاحبها فإما كفر وهو الشرك الأكبر وإما رياء وهو الشرك
~~الأصغر ومصير صاحبه إلى النار كما جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة
~~المذكورين فيه
# قلت الحديث المشار إليه في مسلم ونصه عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة رجل
~~استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال
~~قاتلت فيك حتى استشهدت
# قال كذبت ولكن قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه
~~حتى ألقي في النار
# ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما
~~عملت لي فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك
# قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل
~~ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار
# ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها
# قال فما فعلت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها
~~لك
# قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى
~~ألقي في النار
# قال الإمام المذكور هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي
~~وحده بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل وأما لو انبعث للعبادة بمجموع
~~الباعثين باعث الدين وباعث الدنيا ms1816 فإن كان باعث الدنيا أقوى أو مساويا لحق
~~بالقسم الأول في الحكم بإبطال العمل عند أئمة هذا الشأن وعليه يدل قوله
~~عليه السلام حكاية عن الله تعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته
~~وشركه
# فأما لوكان باعث الدين أقوى فقد حكم المحاسبي بإبطال ذلك العمل متمكسا
~~بالحديث المتقدم وما في معناه وخالفه الجمهور وقالوا بحصة العمل وهو
~~المفهوم من فروع مالك رضي الله عنه ويستدل على هذا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم إن من خير معاش الناس رجلا ممسكا فرسه في سبيل الله فجعل الجهاد مما
~~يصح أن يتخذ للمعاش
# ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصودا لكن لما كان باعث الدين الأقوى كان ذلك
~~الغرض ملغى فيكون معفوا عنه كما إذا توضأ قاصدا رفع الحدث والتبرد فأما لو
~~انفرد باعث الدين بالعمل ثم عرض باعث الدنيا في أثناء العمل فأولى بالصحة
# انتهى كلامه رحمه الله انتهى كلام ابن معلى والقرطبي
# الذي ذكره هو الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم مات سنة
~~ست وخسمين وستمائة والقرطبي المتقدم صاحب التفسير هو العلامة أبو عبد الله
~~محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج مات سنة إحدى وسبعين وسبعامئة والله أعلم
# وللقرافي في قواعده كلام يخالف ما ذكره ابن معلى رأيت أن أذكره بكماله
~~كما ذكرت الأول لتتم الفائدة ويحيط النظار بها علما ونصه الفرق الثاني
~~والعشرون PageV02P532 والمائة بين قاعدة الرياء في العبادة وبين قاعدة
~~التشريك فيها
# اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته وهو موجب للمعصية
~~والإثم والبطلان في تلك العبادات كما نص عليه المحاسبي وغيره ويعضده ما في
~~الحديث الصحيح خرج مسلم وغيره أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن
~~الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له أو تركته لشريكي فهذا ظاهر في
~~عدم الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى وكذلك قوله تعالى @QB@ وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ يدل على أن غير المخلص لله تعالى
~~غير مأمور ms1817 به وما هو غير مأمور لا يجزىء عن المأمور به فلا يعتد بهذه
~~العبادة وهو المطلوب
# وتحقيق هذه القاعدة وسرها وضابطها أن يعمل العمل المأمور به المتقرب به
~~إلى الله تعالى ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس أو بعضهم فيصل
~~إليه نفعهم أو يندفع به ضررهم فهذا هو قاعدة أحد مسمي الرياء
# والقسم الآخر أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله ألبتة بل الناس فقط
~~ويسمى هذا القسم رياء الإخلاص والأول رياء الشرك
# وأغراض الرياء ثلاثة التعظيم وجلب المصالح ودفع المضار الدنيوية
~~والأخيران يتفرعان على الأول فإنه إذا عظم انجلبت إليه المصالح واندفعت عنه
~~المفاسد فهو الغرض الكلي في الحقيقة وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل
~~طاعة الله بالجهاد وليحصل له المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه
~~بالإجماع لأن الله جعل له هذا في هذه العبادة ففرق بين جهاده ليقول الناس
~~هذا شجاع أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاءه من بيت المال هذا ونحوه رياء حرام
~~وبين أن يجاهد لتحصيل السبايا والكراع والسلاح من جهه أموال العدو مع أنه
~~قد شرك
# لا يقال لهذا رياء بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه
~~والرؤية لا تصح إلا من الخلق فمن لا يرى ولا يبصر ولا يقال في العمل
~~بالنسبة إليه رياء والمال المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال إنه يرى ويبصر
~~فلا يصدق على هذه الأغراض لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها
# وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجر ويكون جل مقصوده أو كله السفر
~~للتجارة خاصة ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو غير مقصود ويقع تابعا اتفاقا
~~فهذا أيضا لا يقدح في صحة الحج ولا يوجب إثما ولا معصية
# وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها
~~الصوم ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصود مع ذلك وأوقع
~~الصوم مع هذه المقاصد لا يقدح في صومه بل أمر بها صاحب الشرع في قوله ms1818 يا
~~معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
~~له وجاء أي قاطع
# فأمر صلى الله عليه وسلم بالصوم لهذا الغرض ولو كان ذلك قادحا لما يأمر
~~به صلى الله عليه وسلم في العبادة إلا معها
# ومن ذلك أن يجدد وضوء ليحصل له التبرد أو التنظف وجميع هذه الأغراض لا
~~يدخل فيها تعظيم الخلق بل هل لتشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك ولا
~~تصلح للإدراك ولا للتعظيم وذلك لا يقدح في العبادات فظهر الفرق بين قاعدة
~~الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك فيها غرض آخر غير الخلق مع الجميع
~~تشريك
# نعم لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر وأن العبادة
~~إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه
~~ومن جهته حصل الفرق لا من جهة كثرة الثواب وقلته انتهى
# وظاهر كلامه أن التشريك بجميع وجوهه لا يحرم وليس كذلك لأن الإخلاص فرض
~~ومن كان الباعث الأقوى عليه باعث النفس لم يخلص
# وظاهر كلامه أيضا أن مطلق الرياء ولو قل يحبط العمل ويصير لا ثواب له
~~أصلا وفيه نظر
# وانظر أول كتاب الجهاد من البيان وقد حرر الكلام في ذلك حجة الإسلام أبو
~~حامد PageV02P533 الغزالي في كتاب الإخلاص من رفع المنجيات وكتاب الرياء من
~~المهلكات وفي المنهاج
# وحاصله أن العمل لأجل حظ النفس داخل في الرياء عار عن الإخلاص كمن صام
~~ليستنفع بالحمية ومن يعتق عبدا ليخلص من مؤنته أو يغزو ليمارس الحرب ونحو
~~ذلك قال وليس الاعتبار بلفظ الرياء واشتقاقه من الرؤيا وسميت هذه الإرادة
~~الفاسدة رياء لأنها أكثر ما تقع من قبل رؤية الناس
# قاله في المنهاج
# وتلخيص الحكم في ذلك العمل إذا كان خالصا لله فهو سبب الثواب وإن كان
~~خالصا للرياء أو لحظ النفس فهو سبب العقاب لا لأن طلب الدنيا حرام ولكن
~~طلبها بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن وضعها
# وإن اختلط القصدان فإن كان الباعث الديني مساويا ms1819 للباعث النفسي تقاوما
~~وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإن كان الباعث النفسي أقوى وأغلب فليس
~~العمل بنافع بل هو مضر
# نعم هو أخف من العمل المتجرد لحظ الدنيا وإن كان الباعث الديني أقوى فله
~~ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني لقوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ وقوله @QB@ إن الله لا يظلم
~~مثقال ذرة @QE@ وليس من خرج بنية التجارة والحج من أمثلة هذه المسألة لأنه
~~إذا سلم من قصد الرياء فإنما يحمله على الإحرام ومباشرة المناسب الباعث
~~الديني لأنه كان يمكنه أن يحضر الحج ويتجرد من غير إحرام
# نعم لو كان كل من أحرم بالحج يعطى له مال لأمكن أن يفرض من صور المسألة
~~ويصير كمن خرج للجهاد بنية الغنيمة وإعلاء كلمة الإسلام فيأتي فيه التفضيل
# وأما سفره من بلده إلى مكة فيدخله التفصيل
# وقد قال حجة الإسلام في الكتاب المذكور الإجماع على أن من خرج حاجا ومعه
~~تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس
# نعم يمكن أن يقال إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكة وتجارته
~~غير موقوفة عليه فهو خالص وإنما المشترك طول المسافة ولكن الصواب أن يقال
~~مهما كان الحج هو المحرك الأصلي وغرض التجارة كالمعين والتابع فلا ينفك نفس
~~السفر عن ثواب
# وما عندي أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة
~~تكثر فيها الغنائم وبين جهة لا غنيمة فيها ويبعد أن يقال إدراك هذه التفرقة
~~يحبط بالكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان الباعث الأصلي والمزعج
~~القوي هو إعلاء كلمة الله وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبع فلا يحبط
~~به الثواب
# نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا فإن هذا الالتفات
~~نقصان لا محالة
# وقال بعده ويبعد أن يقال من كان داعيته الدينية تزعجه إلى الغزو وإن لم
~~تكن غنيمة وقدر على غزو طائفتين من الكفار ms1820 إحداهما غنية والأخرى فقيرة فمال
~~إلى جهة الأغنياء لإعلاء كلمة الله وللغنيمة أنه لا ثواب له على عزوه ألبتة
~~ونعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك فإن هذا حرج في الدين ومدخل لليأس على
~~المسلمين لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قد لا ينفك الإنسان عنها إلا على
~~الندور فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب وأما أن يكون في إحباطه فلا
# نعم الإنسان فيه على خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى وهو قصد
~~التقرب ويكون الأغلب على سره الحظ النفسي وذلك مما يخفى غاية الخفاء انتهى
~~والله أعلم
# ص ( وفضل حج على غزو إلا لخوف ) ش يعني أن الحج أفضل من الغزو إلا أن
~~يكون خوف فلا يكون أفضل هذا حل كلامه
# وفي المسألة تفصيل وأصل هذه المسألة في الموازية وفي رسم يوصي من سماع
~~عيسى من كتاب الصدقات والهبات من العتبية ونصها سئل مالك عن الغزو والحج
~~أيهما أحب إليك قال الحج إلا أن يكون سنة خوف
# قيل فالحج والصدقة قال الحج إلا أن تكون سنة مجاعة
# قيل له فالصدقة والعتق قال الصدقة
# قال ابن رشد قوله إن الحج أحب إلي من الغزو إلا أن يكون خوف معناه في حج
~~PageV02P534 التطوع لمن قد حج الفريضة إنما قال ذلك لقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء
~~إلا الجنة ولأن الجهاد وإن كان فيه أجر عظيم إذا لم يكن خوف قد لا يفي أجره
~~فيه بما عليه من السيئات عند الموازنة فلا يستوجب به الجنة كالحج وأما
~~الغزو مع الخوف فلا شك أنه أفضل من الحج التطوع والله أعلم
# لأن الغازي مع الخوف قد باع نفسه من الله عز وجل فاستوجب به الجنة
~~والبشرى من الله بالفوز العظيم قال الله تعالى @QB@ إن الله اشترى من
~~المؤمنين أنفسهم @QE@ الآية وإنما قال إن الحج أحب إليه من الصدقة إلا أن
~~تكون سنة مجاعة لأنه إذا كانت سنة مجاعة كانت المواساة عليه بالصدقة واجبة ms1821
~~فإذا لم يواس الرجل في سنة مجاعة من ماله بالقدر الذي يجب عليه بالمواساة
~~في الجملة فقد أثم وقدر ذلك لا يعلمه حقيقة
# فالتوقي من الإثم بالإكثار من الصدقة أولى من التطوع بالحج الذي لا يأثم
~~بتركه
# وإنما قال إن الصدقة أفضل من العتق لما جاء في الحديث الصحيح من أن
~~ميمونة بنت الحارث أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت
~~وليدتي قال أو فعلت قالت نعم
# قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
# وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك برفع مؤنة الاستدلال عليه
~~بالظواهر وبالله التوفيق انتهى
# وللمسألة أربع صور حج التطوع مع الغزو التطوع في غير سنة الخوف وحج الفرض
~~مع الغزو والتطوع في غير سنة الخوف أيضا وحج الفرض مع الغزو والتطوع في غير
~~سنة الخوف وحج التطوع مع الغزو وفي سنة الخوف أيضا
# وفهم من كلام ابن رشد حكم الثلاث الأول ثنتان بالمنطوق وواحدة بالأحرورية
# أما الأولى فقد صرح بحكمها وأن التطوع بالحج أفضل من التطوع بالغزو وهذا
~~هو الراجح وهو قول مالك
# وروى ابن وهب تطوع الجهاد أفضل من تطوع الحج
# قال ابن عرفة في أوائل الجهاد ابن سحنون وروى ابن وهب تطوع الجهاد أفضل
~~من تطوع الحج انتهى
# وبهذه الرواية أفتى ابن رشد في نوازله كما سيأتي
# ويؤخذ حكم الصورة الثانية بالأحروية على المشهور وهو تقديم الحج على
~~الجهاد ندبا على القول بالتراخي ووجوبا على القول بالفور وعلى مقابل
~~المشهور أعني رواية ابن وهب المتقدمة تجري على الخلاف في الحج هل هو على
~~الفور فيقدم أو على التراخي فيكون تقديمه كالنفل فيقدم عليه الجهاد ندبا في
~~غير حق حماة الدين والقائمين به وجوبا في حقهم لأن الجهاد صار فرضا عليهم
~~بتعينهم له
# فهو أولى من تقديم الحج إلا من بلغ المعترك فيتعين عليه الحج لأن الحج
~~فرض عين بالأصالة والجهاد إنما ms1822 صار فرضا عليهما بتعينهم له والله أعلم
# وسيأتي كلام ابن رشد
# وحكم الثالثة تقديم الجهاد كما تقدم
# وأما الرابعة فإن قلت الحج على التراخي فيقدم الجهاد وإن قلنا إنه على
~~الفور نظر إلى كثرة الخوف المتوقع
# وقلته هذا ما ظهر لي فيها ولم أر فيها نصا إلا أنه يؤخذ من مفهوم قوله
~~وأما الغزو مع الخوف فلا شك أنه أفضل من حج التطوع وأن الفرض بخلاف ذلك
# ويؤخذ من كلامه في الأجوبة إجراؤها على القولين في فورية الحج وتراخيه
# فعلى الفور يقدم الحج وعلى التراخي يؤخر
# وهو إن كان لم يذكر الخوف لكنه معلوم لأن بلاد الأندلس كانت إذ ذاك فيها
~~الخوف
# وهذا كله فيما إذا لم يجب الجهاد على الأعيان بأن يفجأ العدو مدينة قوم
~~فإن وجب فلا شك في تقديمه كما سيأتي في كلام ابن رشد في الأجوبة ونصه جوابك
~~رضي الله عنك فيمن لم يحج من أهل الأندلس في وقتنا هذا هل الحج أفضل له أم
~~الجهاد وكيف إن كان قد حج الفريضة فأجاب فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس في
~~وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطا في الوجوب لأن الاستطاعة
~~القدرة على الوصول مع PageV02P535 الأمن على النفس والمال وذلك معدوم في
~~هذا الزمان وإذا سقط فرض الحج لهذه العلة صار نفلا مكروها لتقحم الغرر فيه
# فبان بما ذكرناه أن الجهاد الذي لا تحصى فضائله في القرآن والسنة
~~المتواترة والآثار أفضل منه وأن ذلك أبين من أن يحتاج فيه إلى السؤال عنه
# وموضع السؤال إنما هو فيمن قد حج الفريضة والسبيل مأمونة هل الحج أفضل أم
~~الجهاد والذي أقول به إن الجهاد له أفضل لما ورد فيه من الفضل العظيم وأما
~~من لم يحج الفريضة والسبيل مأمونة فيتخرج ذلك على الخلاف في الحج هل هو على
~~الفور أو على التراخي
# وهذا إذا سقط فرض الجهاد عن الأعيان لقيام من قام به وأما في المكان الذي
~~يتعين فيه على الأعيان فهو أفضل من حج الفريضة قولا ms1823 واحدا للاختلاف فيه هل
~~هو على الفور أو على التراخي وبالله التوفيق
# وسئل عن أهل العداوة هل هم كأهل الأندلس فقال سبيلهم سبيل أهل الأندلس
~~إذا كانوا لا يصلون إلى مكة إلا بخوف على أنفسهم أو أموالهم وإن كانوا لا
~~يخافون على أنفسهم ولا على أموالهم فالجهاد لهم عندي أفضل من تعجيل الحج
~~إذا قد قيل إنه على التراخي وهو الصحيح من مذهب مالك رحمه الله الذي تدل
~~عليه مسائله
# وهذا في غير من عدا من يقوم بفرض الجهاد وأما من يقوم به من حماة
~~المسلمين وأجنادهم فالجهاد هو الواجب عليهم إذا لا يتعين تعجيل الحج منهم
~~إلا على من بلغ المعترك لأن الواجب على التراخي له حالة يتعين فيها وهو أن
~~يغلب على ظن المكلف أنه يفوت بتأخيره والحد في ذلك قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم معترك أمتي ما بين الستين إلى السبعين انتهى
# ونقله ابن عرفة مختصرا في أوائل الجهاد وقال قلت في قوله نفلا مكروها نظر
~~لأن النفل من أقسام المندوب وهو والمكروه ضدان والشيء لا يجامع الأخص من
~~ضده في موضوع واحد إلا أن يريد نفلا باعتبار أصله مكروها باعتبار عارضه
~~كقسم المكروه من النكاح مع أن مطلق النكاح مندوب إليه انتهى
# وهذا هو المراد ولكن في قوله مكروها نظر لأنه حينئذ ممنوع لا مكروه كما
~~تقدم والله أعلم
# وقال ابن عرفة في قوله من أدى فرضه فجهاده أفضل
# قلت هو نقل الشيخ عن رواية ابن وهب انتهى
# كما تقدم التنبيه عليه
# وتقدم أيضا التنبيه على قوله ومن لم يؤد فرضه يخرج على القولين في فور
~~الحج وتراخيه فإن ذلك على رواية ابن وهب التي أفتى بها لا على المشهور
# وقوله وإن تعين الجهاد على الأعيان فهو أفضل من حج الفريضة قولا واحدا بل
~~يتعين حينئذ الجهاد وترك الحج ارتكابا لأخف الضررين فلا يجوز له الخروج
~~وقوله وهذا في غير من عدا من يقوم بفرض الجهاد الخ
# كأنه تأكد في حق هؤلاء لكونهم عينوا ms1824 له فصار واجبا عليهم بخلاف غيرهم
# فمن لم يحج فالجهاد أفضل له من تقدم الحج
# وقوله إلا من بلغ المعترك أي فيتعين عليه الخروج للحج وترك الجهاد
# وهذا كله على ما اختاره من أنه على التراخي ومن أن تطوع الجهاد مقدم على
~~تطوع الحج
# وكلامه هنا يؤيد ما تقدمت الفتيا به عند قول المصنف وأمن على نفس ومال في
~~سلطان يخاف إذا حج أن يستولي الكفار على بلاده ويخاف أن يفسد أمر الراعية
~~فإنه إذا تحقق ذلك سقط عنه الفرض
# والحاصل أن من لم توجد في حقه الاستطاعة فاشتغاله بالجهاد أولى وخروجه
~~للحج مكروه بل هو ممنوع ومن وجدت في حقه الاستطاعة فإن وجب الجهاد على
~~الأعيان قدم على الحج الفرض
# وقول ابن رشد هو أفضل من الحج الفرض يريد والله أعلم أنه المتعين الذي لا
~~يجب سواه
# وإن لم يجب الجهاد على الأعيان فلا يخلوا لشخص إما أن يكون قد حج أولا
~~فمن حج فلا يخلو
# إما أن يكون في سنة خوف أم لا فإن كانت سنة خوف فالجهاد أولى اتفاقا وإن
~~لم تكن سنة خوف فالحج أولى على المشهور والجهاد أولى على رواية ابن رشد
~~وفتوى ابن وهب
# وهذا والله PageV02P536 أعلم في حق غير المتعين للجهاد لأن أولئك الجهاد
~~فرض عليهم فهو المتعين عليهم وهذا لم يصرح به ابن رشد ولكنه يؤخذ بالأحروية
~~مما سيقوله في القسم الآتي
# وأما من لم يحج فلا يخلو أيضا من أن تكون سنة خوف أم لا
# فإن لم تكن سنة خوف فعلى المشهور لا إشكال في تقديم حج الفريضة وجوبا على
~~القول بالفورية وندبا على القول بالتراخي سواء كان من القائمين بالجهاد أو
~~من غيرهم
# وعلى رواية ابن وهب وفتوى ابن رشد ينظر فإن قلنا على الفور قدمه سواء كان
~~من القائمين بالجهاد أم لا وإن قلنا بالتراخي قدم الجهاد ندبا إن كان من
~~غير القائمين بالجهاد ووجوبا إن كان منهم إلا من بلغ المعترك فيتعين عليه
~~الحج
# وإن كانت سنة خوف ms1825 فصرح في الرواية بتقديم الجهاد على الحج لكن حمله ابن
~~رشد على حج التطوع كما تقدم ومفهومه أن الفرض بخلاف ذلك وكلامه في الأجوبة
~~يقتضي أن ذلك يتخرج على الخلاف في فورية الحج وتراخيه أعني قوله وأما من لم
~~يحج الفرض والسبيل مأمونة الخ
# لأن فرض المسألة مع وجود الخوف كما كان حال أهل الأندلس في زمانه فعلى
~~اختياره أنه على التراخي وإن تطوع الجهاد يقدم عليه ولا شك في تقديم الجهاد
~~وعلى القول بالفور وإن تطوع الحج مقدم على تطوع الجهاد فالظاهر تقديم الحج
# ويؤخذ من مفهوم كلام ابن رشد كما تقدم التنبيه عليه ويتردد النظر فيما
~~إذا قلنا إنه على التراخي وقلنا إنه مقدم على تطوع الجهاد والظاهر أنه ينظر
~~إلى أخف الضررين فيرتكب والله أعلم
# وقول القرافي في الفرق التاسع والمائة قال مالك الحج أفضل من الغزو لأن
~~الغزو فرض كفاية والحج فرض عين قد يوهم أن مراد مالك بالحج المفضل حج
~~الفريضة وليس كذلك كما تقدم في كلام ابن رشد والله علم
# وأما مسألة الصدقة فقد نص في الرواية على تقديم الحج عليها في غير سنة
~~المجاعة وحمله ابن رشد على حج التطوع فأحرى الفريضة
# وتقدم في كلام صاحب المدخل أنه لا يجوز له أن يتصدق بما يحج به وهو ظاهر
~~وأما في سنة المجاعة فتقدم الصدقة على حج التطوع
# ويفهم منه أنها لا تقدم على الحج الفرض وهو كذلك على القول بالفور وعلى
~~القول بالتراخي فتقدم عليه
# وهذا ما لم تتعين المواساة بأن يجد محتاجا يجب عليه مواساته بالقدر الذي
~~يصرفه في حجه فيقدم ذلك على الحج لوجوبه فورا من غير خلاف والحج مختلف فيه
# وقد روي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى دخل الكوفة وهو يريد
~~الحج فإذا بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة فوقع في نفسه أنها ميتة فوقف
~~وقال يا هذه أميتة أم مذبوحة فقالت ميتة وأنا أريد أن آكلها وعيالي
# فقال إن الله قد حرم أكل الميتة وأنت في ms1826 هذا البلد
# فقالت يا هذا انصرف عني فلم يزل يراجعها الكلام حتى عرف منزلها ثم انصرف
~~فجعل على بغل نفقة وكسوة وزادا وجاء فطرق الباب ففتحت فنزل عن البغل وضربه
~~فدخل البيت ثم قال للمرأة هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم
# ثم أقام حتى جاء الحج فجاءه قوم يهنئونه بالحج فقال ما حججت السنة
# فقال له بعضهم سبحان الله ألم أودعك نفقتي ونحن ذاهبون إلى عرفات وقال
~~الآخر ألم تسقني في موضع كذا وكذا وقال الآخر ألم تشتر لي كذا وكذا فقال ما
~~أدري ما تقولون أما أنا فلم أحج العام
# فلما كان من الليل أتى في منامه فقيل له يا عبد الله بن المبارك قد قبل
~~الله صدقتك وإنه بعث ملكا على صورتك فحج عنك
# انتهى من مناسك ابن جماعة
# وقوله الصدقة أفضل من العتق ظاهر وسيأتي في كفارة الأيمان عن ابن العربي
~~أن الأفضل من الخصال الثلاثة ما تدعو الحاجة إليه
# فالطعام في الغلاء والعتق في الرخاء فتأمل هل يأتي مثله هنا والله أعلم
# فرع قال القرافي الصلاة أفضل من الحج وسيأتي كلامه بكماله
# وهذا الفرض لا شك فيه أن صلاة واحدة فريضة أفضل من PageV02P537 الحج
~~الفرض والتطوع لأنه إذا خيف فواتها سقط وجوبه وأما النافلة فلا يكن أن يقال
~~من صلى ركعتين أفضل ممن حج حجة تطوع ولا أظن أن أحدا من المسلمين يقوله
# بل لو فرض أن شخصا خرج لحج التطوع واشتغل آخر بالنوافل من حين خروجه إلى
~~الحج إلى فراغه منه لكان الحج أفضل كما سيأتي في الكلام على الصوم
# وأما الحج ولاصوم فلم أر في ذلك نصا أعني في كون أحدهما أفضل من الآخر
# وذلك إذا كان شخص يكثر الصوم وإذا سافر لا يسطيع الصوم والظاهر أن الحج
~~أفضل لأنه أفضل من الجهاد الذي جعل صلى الله عليه وسلم عدله الصيام الذي لا
~~إفطار فيه والقيام الذي لا فتور فيه مدة خروج المجاهد ورجوعه كما رواه مالك
~~والبخاري ومسلم وغيرهم
# ولفظ ms1827 الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من
~~صلاة ولا صيام حتى يرجع انتهى
# وقال الزركشي من الشافعية أفضل العبادات الحج لأنه يشتمل على المال
~~والبدن
# وأيضا فإنا دعينا إليه في الأصلاب كالأيمان والإيمان أفضل الأعمال فكذلك
~~الحج انتهى
# وذكر المحب الطبري في القربى أنه اختلف في أفضل الأعمال بعد الإيمان
~~والجهاد على ثلاثة أقوال قال المحب أحدها الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم
~~واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقوله الصلاة خير موضوع
# الثاني الصوم أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الصوم لا مثل له الصوم
~~وأنا أجزي به
# والثالث الحج انتهى
# فرع قال القرافي أفضل أركان الحج الطواف لأنه مشتمل على الصلاة وهو في
~~نفسه شبيه بها والصلاة أفضل من الحج فيكون أفضل الأركان
# فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يدل على أفضلية الوقوف على
~~سائر الأركان لأن تقديره معظم الحج وقوف عرفة لعدم انحصاره أي الحج فيه
~~بالإجماع
# قلنا بل مقدر غير ذلك وهو إدراك الحج عرفة وهو مجمع عليه انتهى
# فرع قال في المدونة قال ابن القاسم والطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة
~~ولم يكن مالك يجيب في مثل هذا
# وفي الرسالة والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف
~~للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم وهذا لمالك في الموازية
# قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة فذكر رحمه الله العلة في الفرق
~~بينهما وهي أن أهل مكة مقيمون فلا يتعذر عليهم الطواف أي وقت أرادوه فكان
~~التنفل بالصلاة أفضل لأنها في الأصل أفضل من الطواف والغرباء بخلاف ذلك
~~لأنهم يرجعون لأوطانهم فلا يتمكنون من الطواف فكان الطواف أفضل لأنه يخاف
~~فواته انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر وهذا في الموسم لئلا يزاحموا الغرباء في الطواف
~~والغرباء من ليس بمكة انتهى
# وقال ابن ناجي قال الفاكهاني تعليله بقلة وجود ms1828 ذلك للغرباء فيه نظر لأن
~~التنفل بالصلاة أفضل من التنفل بالطواف ولذا كانت الصلاة لأهل مكة أفضل من
~~الطواف وإذا كان كذلك فينبغي أن لا يفرق بين الغرباء وأهل مكة إذا المحافظة
~~على الأفضل أولى من المحافظة على المفضول لا سيما على القول بمساواة النفل
~~للفرض في الفضل انتهى
# فحاصله أن التنفل بالصلاة أفضل من التنفل بالطواف وإن ورد في بعض
~~الأحاديث ما يقتضي خلاف ذلك
# وقال به بعض العلماء كما ذكره المحب الطبري في القربى وغيره ولكن ينبغي
~~للإنسان أن يخلي نفسه من الطواف في كل يوم فقد قيل من الحرمان أن يقيم
~~الإنسان بمكة يمضي عليه يوم بلا طواف
# وقد ورد فيه فضل كبير فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول من طاف بهذا البيت يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت
~~عنه سيئة ورفعت له درجة وكان له عدل رقبة أخرجه الترمذي وحسنه
# ومعنى يحصيه أن يتحفظ فيه لئلا يغلط PageV02P538 قاله في شفاء الغرام
# وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله له
~~ذنوبه كلها بالغة ما بلغت
# أخرجه أبو سعيد الجندي ذكره في القربى
# وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أخرجه الترمذي
~~وقال حديث غريب
# قال البخاري وإنما يروى عن ابن عباس والمراد والله أعلم خمسون أسبوعا يدل
~~عليه ما روي عن سعيد بن جبير قال من حج البيت وطاف خمسين أسبوعا كان كما
~~ولدته أمه
# وكذا روي وعن ابن عباس ومثله لا يكون إلا موقوفا وجاء الحديث أيضا خمسين
~~أسبوعا مكان مرة وهذه الرواية في معجم الطبراني ومصنف عبد الرزاق ففيها لمن
~~قال إن المراد بالمرة الشوط
# قال أهل العلم وليس المراد أن يأتي بها ms1829 متوالية بل المراد أن توجد في
~~صحيفة حسناته ولو في عمره كله
# وعن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل كل يوم
~~وليلة على هذا البيت عشرون ومائة رحمة ستون منها للطائفين وأربعون للعاكفين
~~حول البيت وعشرون للناظرين للبيت وفي رواية ينزل الله على هذا المسجد مسجد
~~مكة كل يوم وقال فيه وأربعون للمصلين ولا مضادة بين الروايتين لجواز أن
~~يريد بمسجد مكة البيت لقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@
~~ويحتمل أن قسمة الرحمات بينهم وجهين الأول أن تكون على الرؤوس من غير نظر
~~إلى قلة عمل ولا إلى كثرته ويكون لمن كثر عمله ثوابا من غير هذا الوجه
# والثاني وهو الأظهر أن يكون القسم بينهم على قدر الأعمال ويحتمل أيضا أن
~~يكون لكل طائف ستون أو الستون لجميعهم والله أعلم
# قاله في القربى
# وقد ذكر ابن جماعة رحمه الله ونقله عنه صاحب شفاء الغرام أن صاحب القربى
~~ذكر أن بعض أهل العلم ذكر أن تعدد الطواف سبع مراتب الأولى خمسون أسبوعا في
~~اليوم والليلة للحديث المتقدم
# الثانية أحد وعشرون فقد قيل سبع أسابيع بعمرة وورد ثلاث عمر بحجة
# الثالثة أربعة عشر فقد ورد عمرتان بحجة وهذا في غير رمضان لأن العمرة فيه
~~كحجة
# الرابعة اثنا عشر أسبوعا خمسة بالنهار وسبعة بالليل وروي أنه طواف آدم
~~وفعله ابن عمر رضي الله عنهما
# الخامسة سبع أسابيع
# السادسة ثلاثة أسابيع
# السابعة أسبوع واحد والله أعلم
# وأما الطواف والعمرة فنص المحب الطبري على اشتغاله بالطواف أفضل من
~~اشتغاله بالعمرة وبه قيد قول الشافعية بأنه يستحب الإكثار منها بأن لا
~~يشغله ذلك عن الطواف ولا يضعفه بحيث يقطعه عن الإكثار منه وعلل ذلك بأن شغل
~~قدر وقت العمرة بالطواف أفضل من شغله بها انتهى والله تعالى أعلم
# ويستحب لأهل مكة والمقيمين فيها أن يتركوا الطواف أيام الموسم توسعة على
~~الحجاج
# وقد قال في المدخل بعد أن ذكر صفة ما يفعل من أحرم بالحج وإنه يطوف طواف
~~القدوم ثم ms1830 يسعى ما نصه فإن كان آفاقيا يستحب له أن يكثر الطواف بالبيت ليلا
~~ونهارا لا يستثنى منه مذهب مالك إلا وقتان بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
# وبعد العصر حتى تغرب
# فإنه لا ينبغي لأحد أن يطوف في هذين الوقتين إلا لحاجة تدعوه للطواف في
~~ذلك الوقت لأن من سنة الطواف أن يأتي عقبه بركعتين ويجوز له أن يطوف طوافا
~~واحدا في كل واحد منهما ويؤخر الركوع له إلى بعد طلوع الشمس أو مغيبها وله
~~أن يتصرف في حوائجه وضروراته
# فإذا فرع رجع إلى الطواف فإن تعب صلى ركعتين وجلس في موضع مصلاه تجاه
~~الكعبة فحصل له النظر إلى الكعبة وهو عبادة لقوله عليه السلام النظر إلى
~~البيت عبادة
# ويحصل له استغفار الملائكة إذا ذهب تعبه قام وشرع في الطواف يفعل ذلك إلى
~~اليوم وهذا بخلاف أهل مكة فإن المستحب لهم أن يكثروا من التنفل بالصلاة
# والفرق PageV02P539 بينهما أن الآفاقي هذه العبادة معدومة عنده فيبغتها
~~بخلاف أهل مكة فإنها متيسرة ثم عليهم طول سنتهم فلا حاجة تدعوهم إلى مزاحمة
~~الناس في الموسم انتهى
# وقد انجر الكلام إلى مسألتين إحداهما أن المحرم بالحج إذا طاف طواف
~~القدوم وسعى هل يطلب الطواف والإكثار منه قبل الخروج إلى عرفة أم لا
~~والثانية في بيان الأوقات التي يباح فيها الطواف أو يكره أو يمنع والأليق
~~بالثانية أن يكون الكلام عليها عند قول المصنف وركوعه للطواف بعد الغروب
~~قبل تنفله
# وأما الأولى فنذكرها ها هنا حيث جرى ذكرها في كلام صاحب المدخل وإن كان
~~قول المصنف بعد هذا وكثرة شرب ماء زمزم ونقله أيضا مناسبا لذكرها عنده
~~فنقول الذي ينقله أكثر أهل المذهب أن المحرم بحج إذا فرغ من طواف القدوم
~~والسعي فهو مطلوب بكثرة الطواف كما تقدم في كلام صاحب المدخل
# وقال ابن الحاج في مناسكه ثم يعود إلى التنبيه بعد فراغه من السعي بين
~~الصفا والمروة يبقى على حاله من إحرامه متصرفا في حوائجه مجتنبا لما أمر به
~~في إحرامه وليكثر من الطواف ms1831 في الليل والنهار بلا رمل ولا سعي بين الصفا
~~والمروة ويصلي لكل أسبوع ركعتين خلف المقام فإنه يستحب كثرة الطواف مع كثرة
~~الذكر انتهى
# وقال أيضا في مختصر الواضحة في ترجمة العمل في الطواف فإذا فرغت من السعي
~~بين الصفا والمروة فارجع إلى المسجد الحرام وأكثر من الطواف ما كنت مقيما
~~بمكة ومن الصلاة في المسجد الحرام الفريضة والنافلة انتهى
# وهذا صريح في استحباب كثرة طواف له وهو المعروف من المذهب وهو أيضا ظاهر
~~في كلام المصنف في مناسكه لقوله في آخر فصل السعي ثم تعاود التلبية بعد
~~السعي كما تقدم ولتكثر من الطواف في مقامك الخ والله أعلم
# ص ( وركوب ) ش يعني أن الركوب في الحج على الإبل والدواب لمن قدر عليه
~~أفضل من المشي لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى الشكر
# قال في النوادر قال مالك الحج على الإبل والدواب أحب إلي من المشي لمن
~~يجد ما يتحمل به انتهى
# وقال القرطبي لا خلاف في جواز الركوب والمشي واختلف في الأفضل منهما
# فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل وذهب غيرهم إلى أن المشي
~~أفضل
# ولا خلاف أن الركوب في الموقف بعرفة أفضل واختلفوا في الطواف والسعي
~~فالركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~انتهى
# وكلامه الأخير يوهم أن الركوب عند مالك في الطواف والسعي أفضل وليس كذلك
~~بل المشي فيهما عنده من السنن المؤكدة ومن واجبات الحج الذي يجب بتركه دم
~~والله أعلم
# وقال المؤلف في مناسكه والركوب لمن قدر عليه أفضل على المعروف لأنه فعله
~~صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى الشكر انتهى
# تنبيهات الأول ظاهر إطلاقات أصحابنا أن الركوب أفضل ولو كان الحج من مكة
~~وهو صريح كلام القرطبي من تفسيره المتقدم ذكره
# الثاني ما ذكرناه من ركوبه صلى الله عليه وسلم هو المعروف ولا يلتفت إلى
~~تصحيح الحاكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حج
~~هو ms1832 وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة لأن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يحج بيت الله الحرام بعد الهجرة إلا حجة الوداع وكان صلى الله عليه وسلم
~~راكبا فيها بلا شك قاله ابن جماعة
# الثالث اختار اللخمي وصاحب الطراز تفضيل المشي على الركوب للآثار الواردة
~~في ذلك وأجابا عن ركوبه صلى الله عليه وسلم بأنه لو مشي ما وسع أحدا الركوب
~~وبأنه صلى الله عليه وسلم أسن فلم يكن من أهل المشي وليظهر للناس فيقتدون
~~به ولهذا طاف على بعيره
# ونص كلام صاحب الطراز ذهب بعض الناس إلى أن الحج أفضل راكبا منه ماشيا
~~لأن النبي PageV02P540 صلى الله عليه وسلم فعله هذا غير صحيح لاتفاق الكافة
~~على أن من نذره راكبا وحج ماشيا أنه يجزئه ولو نذره ماشيا ما وسعه أن يحجه
~~إلا ماشيا إذا كان يطيقه فلو كان راكبا أفضل ما أمر بالمشي بل كان يندب إلى
~~الركوب
# وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله
~~فتمسه النار وقال ابن عباس وددت أني حججت ماشيا
# وفعله الحسن بن علي وجماعة من السلف
# أما النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك لوجوه منها أنه كان يقصد التخفيف
~~على الأمة ولو مشي ما ركب أحد ممن حج معه
# ومنها أنه كان يقتدى به في فعله وكان يظهر للناس على بعيره ويلحظونه
~~ولهذا طاف على بعيره وإن كان ذلك ممنوعا لغيره
# ومنها أنه لم يكن من أهل المشي فكان فيه في حقه أكبر مشقة
# وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسا لمشقة القيام فكيف بالمشي
~~انتهى
# ونحوه للخمي قال أرى أن أمشي أفضل لقوله عليه السلام ما أغبرت قدما عبد
~~الحديث
# فدخل فيه المشي للحج والمساجد والغز ولأن كل ذلك من سبيل الله وقد روي
~~عنه عليه السلام إنه خرج لجنازة ماشيا ورجع راكبا
# وفي الترمذي عن علي من السنة أن يخرج للعيدين ماشيا
# وقال مالك يستحب المشي للعيدين وقال فيمن خرج للاستسقاء ms1833 يخرج ماشيا
~~متواضعا غير مظهر لزينة
# وكل هذه طاعات يستحب للعبد أن يأتي مولاه متذللا ماشيا
# وقد ريء بعض الصالحين بمكة فقيل له أراكبا جئت قال ما حق العبد العاصي
~~الهارب بأن يرجع إلى مولاه راكبا ولو أمكنني لجئت على رأسي
# وأما حجة عليه السلام فلأنه قد كان يحب ما خف على أمته وقد كان أسن فكان
~~أكثر صلاته بالليل جالسا انتهى
# وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل المشي
# فروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران منهبطا من ثنية هرشي ماشيا وروى ابن ماجة
~~عن ابن عباس أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يدخلون الحرم مشاة حفاة
~~ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة
# ويرى أن آدم عليه السلام حج على رجله سبعين حجة
# أخره الأزرقي
# وعن ابن عباس أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة من الهند على رجليه قيل
~~المجاهد أفلا كان يركب قال وأي شيء كان يحمله أخرجه ابن الجوزي وعن مجاهد
~~أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين رواه البيهقي
# وذكر الأزرقي إن ذا القرنين حج ماشيا
# وعن ابن عباس ما آسى على شيء على أني لم أحج ماشيا رواه البيهقي وروي عنه
~~أيضا أنه مرض فجمع أهله وبنيه فقال لهم يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول من حج ماشيا من مكة حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة
~~حسنة من حسنات الحرم فقال بعضهم وما حسنات الحرم قال كل حسنة بمائة ألف
~~حسنة
# قال ابن جماعة ورواه الحاكم وصحح إسناده
# ويروى أن الملائكة تعتنق المشاة وتصافح الركبان وقد قال بعضهم قدم المشاة
~~على الركبان في الآية ليزيل مكابدة مشقة المشي والعناء بفرح التقديم
~~والاجتباء
# انتهى جميع ذلك من مناسك ابن جماعة
# الرابع قال في المدخل والمستحب أن يسعى على رجليه وكذلك في جميع المشاعر
~~إلا الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة فإن الركوب فيهما أفضل وقد ms1834 كان ابن عباس
~~يمشي المناسك كلها والمشاعر والنجائب تقاد إلى جانبه
# وقد نقل في تفسير الحج والمبرور أنه إطعام الطعام ولين الكلام
# والمشي في المناسك والمشاعر أشد استحبابا وهي من مكة إلى منى ثم إلى
~~عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم إلى منى ثم إلى المحصب ثم
~~إلى مكة لطواف الوداع انتهى
# وفي قوله المستحب أن يسعى على رجليه نظرا لأن المشي في السعي سنة يجب في
~~تركه الدم لا مستحب كما تقدم بيانه إثر كلام PageV02P541 القرطبي وكما
~~سيأتي إن شاء الله
# وكذلك أيضا ما ذكره عن ابن عباس فيه نظر إنما هو عن الحسن بن علي لا ابن
~~عباس كما تقدم والله أعلم
# الخامس قال ابن جماعة في منسكه الكبير في باب العمرة إن المشي فيها
~~كالمشي في الحج فيأتي فيه ما تقدم من الخلاف
# قال وسئل بعض العلماء عن العمرة لمن هو بمكة هل المشي فيها أفضل أم يكتري
~~حمارا بدرهم قال إن كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشي وإن كان
~~المشي أشد عليه كالأغنياء فالمشي له أفضل انتهى
# السادس قال في المدخل في فصل التاجر من إقليم إلى إقليم وينبغي له أن
~~يجعل لسفره مركوبا جيدا يأمن عليه خشية أن ينقطع في أثناء سفره فكذلك الحج
~~والله أعلم
# ص ( ومقتب ) ش أي وفضل المقتب على المحمل يريد لمن قدر عليه كما قال في
~~منسكه ونصه والمقتب أفضل من المحمل لمن قدر عليه لموافقته عليه السلام
~~ولإراحة الدابة انتهى
# وقال ابن فرحون والحج على القتب أفضل من المحمل اقتداء برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأصحابه وكرهوا الهوادج والمحامل إلا لعذر أو ضرورة وليست
~~الرياسة وارتفاع المنزلة عذرا في ترك السنة انتهى
# وقد اتفق على ذلك جميعه من استحب الركوب قال في المدخل والتنظف في الحج
~~أولى ما يفعله المكلف لأنها السنة الماضية انتهى
# اللهم إلا أن يكون له عذر فيركب في المحمل وإن كان بدعة لكن لا بأس به ms1835
~~عند الضرورة وأرباب الضرورات لهم أحكام تخصهم
# وإنما كئن بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك وأول
~~من أحدثه الحجاج ابن يوسف فركب الناس سنته وكأن العلماء في وقته يتركونها
~~ويكرهون الركوب فيها
# قال الإمام أبو طالب مكي رحمه الله في كتابه وأخاف أن بعض ما يكون من
~~تفاوت الإبل يكون ذلك سببه ثقل ما تحمله ولعله عدل أربعة أنفس وزيادة مع
~~طول المشقة وقلة المطعم
# وقال ابن مجاهد كان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل
~~يقول الحاج قليل والركب كثير انتهى
# وعن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال صدرت مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم الصدر
~~فمرت بنا رفقة يمانية رحالهم الأدم
# فقال عبد الله بن عمر من اختار أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى
~~هذه الرفقة
# رواه البيهقي انتهى من منسك ابن جماعة
# ذكره في فضل حج الماشي
# وفيه في الباب الرابع ويستحب الحج على الرحل والمقتب دون المحمل لمن قوي
~~على ذلك ولم يشق عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشبه
~~بالتواضع والمسكنة ولا يليق بالحاج غير ذلك
# وعن أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة
~~تساوي أربعة دراهم أو تسوي
# ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة
# رواه ابن ماجة
# وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما
~~فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب
# رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم
# ويروى أفضل الحج الشعث التفل واختلف علماء السلف في كراهة ركوب المحمل
~~لغير حاجة فقال بعضهم لا بأس به
# وأكثرهم على الكراهة لما فيه من زي المتكبرين والمترفهين
# وقال طاوس حج الأبرار على الرحال
# وقيل أول من اتخذ المحامل الحجاج وعنه قال كنت جالسا عند جابر بن عبد ms1836
~~الله إذا مرت بنا رفقة من أهل اليمن قد أحقبوا بالماء والحطب
# قال جابر رضي الله عنه ما رأيت رفقة أشبهتنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من هؤلاء
# رواه عبد الرزاق انتهى
# وفي الترمذي عنه عليه السلام وسئل عن الحاج فقال الشعث التنفل انتهى
# تنبيه والمقتب بالتشديد اسم مفعول من باب التفعل كذا في النسخ التي وقفت
~~عليها ولم أقف من كلام أهل اللغة على استعمال قتب بالتشديد بل الذي في
~~PageV02P542 الصحاح والقاموس أقتب بالهمز بالبعير من باب الأفعال وقياسه أن
~~يقال مقتب بالتخفيف كمكرم اسم مفعول من باب الأفعال ولعل المصنف وقف عليه
~~وعلى كل حال فهو على حذف مضاف أي وفضل ركوب على مقتب والمقتب سواء كان
~~بالتشديد أو بالتخفيف هو الذي جعل له قتب والقتب بفتح القاف والمثناة
~~الفوقية رحل صغير على قدر السنام قاله في الصحاح والمحمل قال في القاموس
~~كمجلس واحد محامل الحاج وكسفر جل علاقة السيف انتهى
# ورأيت في نسخة حاشية الصحاح عن السيد أن محمل الحاج بكسر الميم الأولى
~~وفتح الثانية والله أعلم
# ص ( وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء ) ش أي وفضل تطوع ولي الميت عنه
~~بغير الحج كصدقة عنه والعتق عنه والإهداء عنه والدعاء له على تطوعه عنه
~~بالحج
# وأتى بالكاف ليدخل ما تقدم من العتق والإهداء كما قال في المدونة لأنها
~~في كتاب الحج الثاني
# ومن مات وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه أحد فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد
~~أو والد أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق
~~انتهى
# وقوله وهو صرورة نبه به على أن غير الضرورة أولى بأن لا يحج عنه
# وقال ابن يونس قال مالك لا ينبغي لأحد أن يحي عن حي زمن أو غيره ولا أن
~~يتطوع به عن ميت
# صرورة كان أو لا وليتطوع عنه بغير ذلك أحب إلي أن يهدي عنه أو يتصدق أو
~~يعتق انتهى
# قال في التوضيح وإنما كانت هذه الأشياء ms1837 أولى لوصولها إلى الميت من غير
~~خلاف بخلاف الحج انتهى
# وقال الشارح في الكبير والدعاء جار مجرى الصدقة انتهى
# وقال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب لأن ثواب هذه الأشياء يصل إلى
~~الميت وثواب الحج هو للحاج وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة
~~وعلى المباشرة بما تصرف من حال المحجوج عنه انتهى
# ثم قال في التوضيح
# فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بالإجماع كالإيمان بالله تعالى
~~ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع
# واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة وكذلك القراءة لا
~~تصل على المذهب
# حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة وهو المشهور من مذهب
~~الشافعية ذكره النووي في الأذكار ومذهب أحمد وصول القراءة ومذهب مالك كراهة
~~القراءة على القبور نقله سيدي ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري قال لأنا
~~مأمورون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن
~~فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين انتهى
# وقال ابن فرحون في شرحه اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان
~~النيابة من الحي والعاجز وأما القادر فلا يقبلان اتفاقا
# فإن أوصى بالحج ومات نفذت وصيته على المشهور وأما الصلاة فلا تقبل
~~النيابة
# وفي التقريب على التهذيب وقال ابن عبد الحكم يجوز أن يستأجر عن الميت من
~~يصلي عنه ما فاته من الصلوات ذكره في باب الحج انتهى
# وقال أبو الفرج البغدادي في الحاوي لو صلى أنس عن غيره بمعنى أنه يشركه
~~في ثواب صلاته جاز ذلك ذكره في الحج
# وأما الوصية بأن يقرأ على قبرة بأجرة فتنفذ وصيته كالاستئجار على الحج
# قال أبو عبد الله بن عات وهو رأي شيوخنا بخلاف ما لو أوصت بمال لم يصلي
~~عنها أو يصوم والوصية بذلك في الثلث
# ذكره ابن سهل في الوصايا في مسألة جامعة لوجوه من الوصايا وفي التقريب
~~على التهذيب في باب الإجارة ذكر قولين في الإجارة على الحج قال وكذلك من
~~استأجر قارئا يقرأ عنه في صحة ms1838 ذلك قولان انتهى
# وقوله والوصية بذلك في الثلث يعني الوصية بالحج وبأن يقرأ على القبر
~~بأجرة ولا يريد الوصية لمن يصلي عنه أو يصوم فإن ذلك غير نافذ والله أعلم
# وصرح المازري في شرح التلقين في أول كتبا الوكالة لما أن تكلم على
~~الأشياء PageV02P543 التي لا تجوز فيها الوكالة أن الصوم لا يقبل النيابة
~~لا عن الحي ولا عن الميت ولم يذكر خلافا ونصه وأما الصوم فلأنه لا تصح
~~النيابة فيه مع الحياة وأما مع الموت فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حيا
~~كان أو ميتا
# وقد ورد في الصحيح في الحديث المشهور من مات وعليه صوم صام عنه وليه
~~والمخالف أخذ بهذا على حسب ما ذكرناه في كتابنا المعلم وبه أخذ الشافعي في
~~أحد قوله انتهى
# فتحصل من هذا أن الصلاة لا تقبل النيابة على المعروف من هذا المذهب خلافا
~~لما ذكره صاحب التقريب عن ابن عبد الحكم وذكره أبو الفرج في الحاوي
# وكذلك الصيام على المذهب كما قال في التوضيح أو على المشهور من المذهب
~~كما قال ابن فرحون فلا تنفذ الوصية بالاستئجار عليهما ولا أعلم في ذلك
~~خلافا بخلاف الحج فتنفذ الوصية به على المشهور وكذلك الاستئجار على القراءة
~~على القبر تنفذ الوصية بذلك على المشهور والله أعلم
# تنبيه لا يفهم من كلام المصنف هنا حكم التطوع عن الميت بالحج ما هو
# وحكمه الكراهة كما صرح به في المدونة وصاحب الطراز وغيره
# ويؤخذ من قول المصنف بعد هذا ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره
# وقول المصنف عنه وليه أعم من أن يكون المتطوع عنه حيا أو ميتا وهو كذلك
# قال في الطراز وكما يكره عن الميت فهو عن الحي أشد
# ويصح عن الميت وإن لم يستنبه أحد وكذلك عندنا في الحي إن وقع ولا يكون في
~~الفرض بوجه انتهى
# وقال قبله والكلام هنا إنما هو في الكراهة والجواز وإن أحرم عن الميت حكم
~~الجميع بانعقاد إحرامه انتهى
# مسألة قال في كتاب كنز الراغبين العفاة في ms1839 الرمز إلى المولد والوفاة ولم
~~أقف على اسم مؤلفه ولكنه متأخر جدا فإنه كان ينقل عن الشيوخ الذين أدركتهم
~~كالشيخ زكريا والشيخ كمال الدين بن حمزة الدمشقي قال ما نصه وأجاز بعض
~~المتأخرين كالسبكي والبارزي وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعا
~~لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد وكأبي العباس محمد ابن إسحاق السراج من
~~المتقدمين إهداء ثواب القرآن له صلى الله عليه وسلم الذي هو تحصيل الحاصل
~~مع كلام السبكي الذي سقناه قريبا وابن عبد السلام مع ما يأتي من كلام
~~المانعين
# وقال الزركشي في شرح المنهاج كان بعض من أدركناه يمنع منه لأنه لا يتجرأ
~~على الجناب الرفيع إلى آخره لفظه
# قال الزركشي وكذلك اختلفوا في الدعاء له بالرحمة وإن كان معنى الصلاة لما
~~في الصلاة من معنى التعظيم بخلاف الرحمة المجردة
# وقال ابن قاضي شهبة في شرحه كان شيخ تاج الدين القروي يمنع منه إلى آخر
~~كلامه
# ثم قال ابن قاضي شبهة وهو المختار والأدب مع الكبار من الأدب والدين
~~وإعمال الأمة من الواجبات والمندوبات في صحيفته صلى الله عليه وسلم
# وذكر ابن الحاج الحنبي في اختيارات ابن تيمية أن إهداء القرب له صلى الله
~~عليه وسلم وهي أعم من القرآن وغيره لا يستحب بل هو بدعة وأنه الصواب
~~المقطوع به
# ونقل عن ابن مفلح في فروعه أنه قال لم يكن من عادة السلف إهداء الثواب
~~إلى موتى المسلمين بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج لهم ولم يره من له
~~أجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير بخلاف والد الشخص فإن له
~~أجرا كأجر الولد لأن العامل يثاب على إهدائه فيكون له أيضا مثله كما في
~~الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم
~~ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن
~~الموفق وأنه كان أقدم من الجنيد وأدرك الإمام أحمد وطبقته وعاصره وعاش بعده
~~وأصحابنا إنما قالوا ms1840 إنه في طبقة الجنيد
# وسئل الشيخ عماد الدين بن العطار تلميذ النووي رحمهما الله هل تجوز قراءة
~~القرآن وإهداء الثواب إليه صلى الله عليه PageV02P544 وسلم وهل فيه أثر
~~فأجاب بما هذا لفظه أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات وأما إهداؤه
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به بل ينبغي أن يمنع
~~منه لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن فيه مع أن ثواب التلاوة حاصل له
~~بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم وجميع أعمال أمته في ميزانه وقد أمرنا الله
~~بالصلاة عليه وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمرنا بسؤال الوسيلة والسؤال
~~بجاهه فينبغي أن يتوقف على ذلك مع أن هدية الأدنى للأعلى تكون إلا بالإذن
~~انتهى كلامه
# قال صاحبنا الشيخ شمس الدين السخاوي تلميذ شيخنا قاضي القضاة ابن حجر في
~~مناقبه التي أفردها أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم
~~اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فأجاب هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم سلفا فيه
# وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن الكردي في كتاب النصيحة وقع السؤال عن
~~جواز اهداء القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم
# والجواب أن ذلك شيء لم يرو عن السلف فعله ونحن بهم نقتدي وبذلك نهتدي
# ثم توسع في هذه المسألة وليته اقتصر على كلامه الأول ولكنه قال وأجاب
~~بعضهم بجوازه بل باستحبابه قياسا على ما كان يهدى إليه في حياته من الدنيا
~~وكما طلب الدعاء من عمر وحث الأمة على الدعاء بالوسيلة عند الآذان وعلى
~~الصلاة عليه
# ثم قال وإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به
# وقال الشيخ زين العابدين خطاب هذه المسألة لا توجد في كلام المتقدمين من
~~أئمتنا وأكثر المتأخرين منع من ذلك
# وقال الشيخ نجم الدين القاضي ابن عجلون قد توسع الناس في ذلك وتصرفوا في
~~التعبير عنه بعبارات متقاربة في المعنى كقولهم في صحيفته صلى ms1841 الله عليه
~~وسلم أو نقدمها إلى حضرته أو زيادة في شرفه وقد تقترن بذلك هيئات تخل
~~بالأدب معه صلى الله عليه وسلم وما ألجأهم إلى ارتكاب ذلك مع أن جميع حسنات
~~الأمة في صحيفته وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
~~قال الذي ينبغي ترك ذلك والاشتغال بما لا ريب فيه كالصلاة عليه صلى الله
~~عليه وسلم وسؤال الوسيلة وغير ذلك من أعمال البر المأثورة في الشرع فإنهما
~~بحمد الله كثيرة وفيها ما يغني عن الابتداع في الدين والوقوع في الأمور
~~المختلف فيها
# وقال الشيخ كمال الدين بن حمزة الحسني الشافعي ابن أخت الشيخ نجم الدين
~~المذكور وقد سئل عن شخص عارض ما أفتى به خاله المشار إليه أن ذلك يجوز
~~إهداء الثواب على الوجه المذكور بدعة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف بين
~~العلماء في أنه من البدع الجائزة أم لا
# وحيث كان الأمر كذلك اتجه ما أفتى به شيخنا الشيخ نجم الدين المشار إليه
~~فإن من القواعد المقررة أن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا دار الأمر
~~بين المنع والجواز فالأحوط الترك ومن ثم قال الصوفية إذا خطر لك أمر فزنه
~~بالشرع فإن شككت فيه هل هو مأمور به أو منهي عنه فأمسك عنه انتهى
# ثم قال صاحب الكتاب والمشهور من مذهب إمامنا الشافعي وشيخه مالك
~~والأكثرين كما قاله النووي في فتاويه وفي شرح مسلم أنه لا يصل ثواب القراءة
~~للميت
# قال بعض المفتيين فإهداء من لا يعتقد الوصول عبث مكروه
# ثم تكلم على إهداء القراءة للميت وذكر كلام النووي في شرح مسلم وفي
~~الأذكار ثم ذكر عن الشيخ بهاء الدين الحواري بضم الحاء المهملة وتشديد
~~الواو المفتوحة وكسر الراء منسوب إلى قربة حوران كما ضبطناه وآخرها راء
~~مفتوحة مهملة وياء مقصورة أنه سئل عمن يقرأ الفاتحة عقب السماع مرات لجماعة
~~وآخرا لكل يسألها له صلى الله عليه وسلم
# فقال المشهور من مذهب الشافعي أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت
# قال ms1842 وهو محمول على ما إذا نوى القاريء بقراءته أن تكون عن الميت وأما
~~النفع فينتفع الميت بأن يدعو له عقبها أو يسأل جعل أجره PageV02P545 له أو
~~يطلق على المختار عند النووي وغيره لنزول الرحمة على القارىء ثم تنشر ولهذا
~~تصح الإجارة على القراءة عند القبر لحصول النفع بها ولا يقال كما قال ابن
~~عبد السلام إنه تصرف في الثواب غير مأذون فيه
# لأن التصرف الممنوع ما يكون بصيغة جعلته له أو أهديته له أما الدعاء بجعل
~~ثوابه له فليس تصرفا بسؤال لنقل الثواب إليه ولا منع فيه
# وأما إهداء الثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الشيخ تاج الدين
~~الفزاري يمنع منه ثم ذكر كلام الزركشي والقاضي تقي الدين ابن شهبة ثم قال
~~وجوزه بعض المتأخرين وهو السبكي ثم قال وأما سؤال الفاتحة له فينبغي أن
~~يمنع منه جزما لما لا يخفى
# انتهى كلامه
# فهؤلاء الجماعة كلهم قالوا بالمنع من هذا وذكروا تعليله ودليله حتى من
~~أفتى من الشافعية بالجواز وفصل وحصل وما بقي بعد هذا شيء والله الهادي
~~الموفق
# انتهى كلام صاحب المولد وكلام ابن السبكي وابن عبد السلام الذي أشار إليه
~~في أول كلامه يعني به ما ذكراه من أن أعمال أمته صلى الله عليه وسلم كلها
~~في صحيفته والله أعلم
# ص ( وإجاره ضمان على بلاغ ) ش يعني أن الاستئجار للحج على وجه الضمان
~~أفضل من الاستئجار على وجه البلاغ وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله قال في
~~الذخيرة قال سند اتفق مالك والأئمة على الأرزاق في الحج وأما الإجارة بأجرة
~~معلومة فقال بها مالك والشافعي ومنعها أبو حنيفة وابن حنبل انتهى
# والرزقة هو أن يدفع للحاج شيئا يستعين به على حجه عن الميت من غير عقد
~~إجارة في ذمته وسواء كان قدر كفايته أم لا وقال في غنية الفقير في حج
~~الأجير
# وقد فرق الأصحاب بين الرزق والإجارة بأن الرزق هو أن ينظر إلى قدر كفايته
~~فيدفعه إليه وذلك يزيد وينقص لكثرة عياله وقلتهم وأما الإجارة ms1843 فهو شيء
~~مقدور قصر عن كفايته أو زاد انتهى
# ولفظ سند في الطراز الذي اتفقت الأمة على صحته أن يكون ذلك رزقة لا أجرة
~~صححه الكافة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم
# وأما عقد الإجارة بأجرة معلومة فصححه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة وابن
~~حنبل ودليلنا أنه عمل تدخله النيابة فجاز الأجرة عليه
# وأما الاستئجار بالنفقة فمنعه الشافعي وزعم أنها أجرة مجهولة
# ونقول لا فرق بين ذلك وبين الرزقة وكاستئجار الظئر بمؤنتها إذا ثبت ذلك
~~فالمعاوضة في الحج على ثلاثة أضرب حج بأجرة معلومة وحج بنفقة ما بلغت وتسمى
~~أجرة على البلاغ وحج بأجرة على وجه الجعالة وهو أن يلزم نفسه شيئا ولكن إن
~~حج كان له من الأجرة كذا وهي من وجه البلاغ
# انتهى مختصرا
# قلت فالوجه الأول وهو الحج بأجرة معلومة هو الذي سماه المصنف إجارة ضمان
~~وفي أثناء كلام صاحب الطراز بعد ذلك أنه على وجهين تارة يكون معينا في عين
~~الأجير قال مثل أن يقول استأجرتك لتحج عني بكذا قال وإن قال علي أن تحج عني
~~بنفسك كان تأكيدا وإضافة الفعل إليه تكفي في ذلك انتهى
# وتارة يكون مضمونا في ذمته قال مثل أن يقول من يأخذ كذا في حجة أو من
~~يضمن لي حجة بكذا ولم يعين لفعلها أحدا
# وقال أبو الحسن الصغير قال بعض المتأخرين المعاوضة في الحج على وجهين
~~معين ومضمون
# والمعين على وجهين إجارة وبلاغ والبلاغ على وجهين بلاغ في الحج وهو الجعل
~~ولا شيء له إلا بتمامها وبلاغ النفقة
# والمضمون على وجهين ضمان بالسنة وهو كونها غير معينة إذا فاتته هذه السنة
~~يأتي في سنة غير معينة وضمان بالنسبة إلى الأجير فإذا مات استؤجر من ماله
~~من يحج انتهى
# وهو يشير إلى ما تقدم إلا أن قوله ضمان بالنسبة يوهم أنه قسم مستقل وليس
~~كذلك بل كل قسم من الإجارة بأجرة معينة سواء كان في عين الأجير أو في ذمته
~~ومن إجارة البلاغ ومن الجعالة ينقسم إلى مضمون بالنسبة إلى السنة ms1844 وهو أن
~~تكون السنة غير معينة وإلى معينة في السنة
# وقوله معين مراده به تعيين PageV02P546 الأجير ومراده بالأجرة التي جعلها
~~قسم المعين الإجارة المضمونة
# فالقسم الأول في كلامه من المضمون هو ما أشار إليه المؤلف بقوله وعلى عام
~~مطلق والثاني هو الذي أشار إليه بقوله قام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجه
~~والله أعلم
# فالذي يتحصل من كلام الشيوخ في تقسيم المعاملة على الحج أن المعاملة على
~~الحج على أربعة أوجه الأول استئجار بأجرة معلومة تدفع للأجير ويكون ضمانها
~~منه وعليه جميع ما يحتاج إليه والفضل له والنقصان عليه ويكون الحج متعلقا
~~بعين الأجير
# والثاني الاستئجار على الحج بأجرة معلومة كما تقدم ويكون الحج في ذمة
~~الأجير
# والثالث الاستئجار بالنفقة وهو المسمى بالبلاغ وسيأتي تفسيره في كلام
~~المصنف
# والرابع الاستئجار على وجه الجعالة فالقسمان الأولان يسميهما المصنف
~~إجارة ضمان
# وذكر القسم الثاني أيضا في قوله وقام وارثه مقامه فيمن يأخذ في حجه
# والقسم الثالث أشار إليه بقوله والبلاغ إعطاء ما ينفقه الخ
# والرابع أشار إليه بقوله وعلى الجعالة وفي الوجه الثاني خلاف
# والذي يفهم من كلام المصنف الجواز والله أعلم
# ووجه تسمية القسمين الأولين بالضمان أن الأجير لزمه الحج بذلك العوض دون
~~زيادة عليه ولا رد منه
# قال ابن عرفة والنيابة بعوض معلوم بذاته أجرة إن كانت عن مطلق العمل وجعل
~~إن كانت عن تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته وفيها الإجارة أن يستأجره بكذا
~~وكذا دينارا على أن كانت عن فلان له ما زاد وعليه ما نقص
# والبلاغ خذ هذه الدنانير فحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو
~~يحج منها عنه والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فبلاغ وإن
~~أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوه
# قلت يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه انتهى
# وقال في المتيطية ما قدمناه من أن الاستئجار على الحج يعني بأجرة معلومة
~~في غير الأجير والبلاغ هو المشهور من المذهب
# ويبقى وجهان ms1845 ذكرهما بعض أهل العلم وهما الحج المضمون والجعل في الحج
# ثم قال قال أحمد بن سعيد سمعت أهل العلم يقولون إنه لا يقوم من الكتاب
~~إلا الوجهان الأولان
# وكان ابن لبابة يخالف في ذلك ويقول إن قوله في المدونة إن أخذوا المال
~~على أنهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوه إنه وجه ثالث من أن الحج استئجار وبلاغ
~~ومضمون
# ويقول في الذي يأخذ على الحجة المضمونة أنه إذا مات قبل إكمالها أنه يرد
~~جميع المال ولا يحتسب بقدر ما قطع من الطريق
# وقاله أيوب بن سليمان ومحمد بن وليد وغيرهما ونحوه في أقضية ابن زياد وبه
~~كان يقول ابن زرب قال ابن الهندي ومن عيب هذه المقالة إن لم يكفل ذهب عناؤه
~~باطلا وإنما وقع في الكتاب المضمون على الاستئجار من جهة أن يكون للمستأجر
~~ما زاد وعليه ما نقص فهو الذي أراد بأنهم ضمنوا الحج
# ثم قال والحج المضمون لا يكون الموصي له إلا غير معين وهو أحوط للميت إن
~~كان أوصى بها وإن لم يوص بها فلا يتعدى قوله من استئجار أو بلاغ
# هذا هو المستحسن في ذلك
# وذكر ابن العطار عن بعض قضاة قرطبة أنه كان لا يدفع المال إلا على أنها
~~مضمونة وإن كان الميت أوصى بالاستئجار
# وقاله ابن زرب قال ابن العطار وهذا عندي نقض لعهد الموصي ومخالف لوصيته
~~إلا أن يوصي بأن تكون مضمونة فيوقف عنده عهده
# ثم قال وهذه الحجة إن تولاها قابض الدنانير بنفسه أو استناب فيها غيره
~~سواء وإن مات ولم يوفها استؤجر من ماله على تمامها انتهى
# وهذا يؤخذ من قول المصنف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة
# وأما كونه يستنيب في حياته فإنه سيأتي عند قول المصنف ولزمه الحج بنفسه
~~أن ما ذكره المصنف هو المشهور وأن مقابله يقول له الاستئجار وأن ابن عبد
~~السلام قال إن محل الخلاف ما لم تقم قرينة على التعيين أو على عدمه فإن
~~PageV02P547 قامت قرينة تدل على التعيين عمل عليها
# والقرينة هنا دالة ms1846 على عدم التعيين حيث جعلوها مضمونة بل ذلك صريح في عدم
~~التعيين فتأمله والله أعلم
# وذكر الجزائري في وثائقه الخلاف في المضمون وذكره أيضا الجزولي في شرح
~~الرسالة والشيخ يوسف بن عمرو في كلامه في النوادر إشارة إلى صحته وسيأتي
~~لفظه في قوله فالمضمونة كغيرها
# فرع قال سند في باب بقية من أحكام الإجارة الإجارة المعينة ينبغي أن يتصل
~~فيها العمل بالعقد ولا يجوز تراخيها عنه كما في سائر الإجارات المعقودة على
~~خدمة رجل بعينه في شهر بعينه فما جاز في ذلك جاز هنا وما امتنع ههنا فإن
~~كانت الإجارة في أرض الحجاز فالأحسن أن تكون في أشهر الحج فيشرع في الحج
~~عقب العقد وإن كانت في بلاد قاصية جازت في كل وقت يخرج فيه إلى الحج
# وإن تراخى الخروج الأيام انتظر في تجهيزه
# ولو استأجره ليحج ماشيا في العام الثاني وكانت المشاة تخرج لذلك اليوم
~~جاز لأنه شرع في الإجارة من وقته وهذا في الإجارة المعينة أما المضمونة
~~فيجوز تقديم عقدها على فعلها سنين وهوكالسلم فإنه لا يقبض إلى سنين انتهى
# ونحوه للمتيطي ونصه وقولنا في النص مع تقديم النقد وأخذ في التجهيز هو
~~الصواب لما روي عن مالك أن تقديم النقد مع تأخير الشروع في العمل لا يجوز
# فإن كان الاستئجار في غير إبان الخروج إلى الحج يجب النقد على الشرط وجاز
~~على التطوع
# انتهى والله أعلم
# ص ( والمضمونة كغيره ) ش يحتمل أن يكون مراده أن إجارة الضمان إلا أن
~~قلنا إنها أفضل من إجارة البلاغ فهي كغيرها في الكراهة ويكون كقوله في
~~النوادر بعد أن ذكر إجارة البلاغ وهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا
~~أن يؤاجر الإنسان نفسه بشيء مسمى لأنه إذا مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك
~~يريد محمد ضامنا للمال ويحاسب بما سار ويؤخذ من تركته ما بقي فكان هذا أحوط
~~من البلاغ وليس يعني أن يؤاجر من ماله غيره لأنه شرط عليه أن يحج بنفسه
~~فانفسخ ذلك بموته إلا أن تكون الحجة ms1847 إنما جعلت في ذمته
# انتهى بلفظه
# ويساعد هذا أنه وقع في بعض النسخ والمضمونة كغيرها وعلى النسخة الأولى
~~فأعاد الضمير مذكرا باعتبار النوع أي كالنوع الآخر
# ويحتمل أن يريد ما قاله الشارح أن الإجارة المضمونة على الحج كالإجارة
~~على غير الحج في الضمان وعدمه فيكون الفضل له والنقصان عليه وهذا لفظ الشرح
~~الصغير ويشير لذلك بقوله في الجواهر وقسم هو إجارة بعوض تكون ثمنا للمنافع
~~كالإجارات كلها فيكون العوض ملكا للمستأجر فإن عجز عن كفايته لزمه إتمامه
~~من ماله وما بقي كان له انتهى
# تنبيه إذا وقعت الإجارة في الحج لزمت وإن كانت مكروهة
# قال في النوادر ومن استؤجر ليحج عن ميت ثم بدا له لما بلغه في ذلك من
~~الكراهة قال ابن القاسم الإجارة تلزمه انتهى
# وقال اللخمي قال ابن القاسم فإن أجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه
~~أن لا يحج أحد عن أحد لم يكن ذلك له انتهى
# ص ( وتعينت في الإطلاق ) ش يعني أن الإجارة المضمونة تتعين في إطلاق
~~الموصي فإذا أوصى الميت أن يحج عنه ولم يبين هل ذلك على الضمان أو على
~~البلاغ فتتعين المضمونة
# قال في المتيطية بعد أن ذكر صفة ما يكتب في البلاغ وقولنا فيه أمن ذلك
~~كان من عهدة المتوفي صواب فإن لم يكن من الموصي عهدة فلا يكون للناظر أن
~~يفعله لأنه تغرير بالمال انتهى
# وعلى هذا شرحه الشارح في الكبير والأوسط والبساطي
# وظاهر كلامه في الصغير أن الوصي إذا لم يبين في عقد الإجارة هل هي ضمان
~~أو بلاغ تعينت المضمونة وهو ظاهر كلام الأقفهسي وابن الفرات وهذا ليس بصحيح
~~فإنه لا بد في بيان عقد الإجارة من بيان الأجرة ما هي هل النفقة أو شيء
~~مسمى فتأمله والله أعلم
# تنبيه تقدم أن المضمونة نوعان نوع في عين PageV02P548 الأجير ونوع في
~~ذمته وأن في الثاني خلافا وأن الذي يفهم من كلام المصنف الجواز فإن عين
~~الموصي أحدهما تعين وإن لم يعين فالأحوط أن يدفع على أن الحج ms1848 مضمون في
~~الذمة كما يفهم من كلام المتيطي المتقدم بل تقدم عنه أنه نقل عن بعض قضاة
~~قرطبة أنه كان لا يدفع المال إلا على أنها مضمونة وإن أوصى الميت
~~بالاستئجار في عين الأجير وإن ابن زرب قال به فتأمله والله أعلم
# ص ( كميقات الميت ) ش يعني أن من استؤجر على أن يحج عن ميت من بلد ذلك
~~الميت فإنه يتعين عليه أن يحرم من ميقات الميت وإن لم يشترط عليه ذلك في
~~العقد يريد وكذلك لو استأجر أن يحج عن الميت من بلد غير بلد الميت فإنه
~~يتعين عليه الإحرام من ميقات ذلك البلد
# قال اللخمي قال ابن القاسم ويحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك عليه
# وقال أشهب في كتاب محمد يحجون عنه من الموضع الذي أوصى يريد إذا كان بغير
~~بلده
# قال محمد بن الحكم إذا كان من أهل مصر فمات بخراسان وأوصى بالحج عنه حج
~~عنه من خراسان وهذا أحسن وإنما يحج من بلد الميت إذا مات إلا أن لا يحج من
~~يستأجر بتلك الوصية من موضع وصى به
# انتهى كلام اللخمي
# وقال في الطراز المستأجر في الحج لا يخلو إما أن يشترط عليه موضعا يحم
~~منه أو لا يشترط
# فإن لم يشترط فالمذهب أن العقد صحيح
# ثم ذكر عن الشافعية في ذلك خلافا ثم قال ووجه ما قلنا أن الإحرام له عرف
~~شرعي وهو ميقاته فينصرف إليه وإن لم يذكر ثم قال فإذا أطلق هل يجب الإحرام
~~من نفس الميقات أو من موضع لا يكون فيه نقص الميقات حتى يجب فيه دم فقول
~~ابن القاسم في الكتاب فيمن اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حج عن الميت من مكة
~~لا يجزئه عن الميت مبني على صرف الإطلاق إلى نفس الميت ووجهه بين فإن
~~الإطلاق يقتضيه
# وفي الأسدية أنه إن حج من مكة يجزئه إلا أن يشترط عليه من أفق من الآفاق
# وقال ابن القاسم في العتبية وسواء شرطوا عليه الإحرام من ذي الحليفة أو ms1849
~~لم يشترطوا لأن من استؤجر عن ميت فعليه أن يحرم من ميقات الميت انتهى
# يريد إذا استؤجر من بلد الميت وإلا فإنما عليه أن يحرم من ميقات البلد
~~الذي استؤجر منه
# والمسألة في العتبية في أول رسم من سماع ابن القاسم قال فيها إن من دفع
~~إليه مال ليحج به عن ميت فليحرم من ميقات الموضع الذي يحرم منه
# وقبله ابن رشد
# فلو قال المصنف كميقات محل العقد كان أشمل وأبين وسيأتي في شرح قوله ولا
~~يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه من كلام صاحب الطراز ما يدل على ذلك ويأتي
~~الكلام على ما إذا خالف ذلك عند قول المصنف أو خالف ميقاتا شرط وعند قوله
~~وهل يفسخ أن اعتمر لنفسه في المعين وقول الشارح إن كلام المصنف يقتضي أن من
~~حج عن مصري فإنه يلزمه الإحرام من الجحفة ولو أوصى بذلك وهو في اليمن بعيد
~~وكلامه يقتضي أنه فهمه من كلام اللخمي السابق والظاهر أنه ليس فيه ما يدل
~~على ذلك فتأمله والله أعلم
# فرع قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك في رجل بمكة أراد أن
~~يحج عن رجل فليحرم من ميقات الرجل أحب إلي وإن أحرم من مكة أجزأه انتهى
# ونقله ابن عرفة
# ص ( وله بالحساب إن مات PageV02P549 ولو بمكة ) ش يعني أن الأجير على
~~الحج إذا مات فله من الأجر بحساب ما سار من سهولة الطريق وصعوبتها وأمنها
~~وخوفها لا بمجرد قطع المسافة فقد يكون ربع المسافة يساوي نصف الكراء فيقال
~~بكم يحج مثله في زمن الإجارة من الموضع الذي خرج منه وبكم يحج مثله من
~~المكان الذي مات فيه في زمن وصوله إليه فانقص الأقرب عن الأبعد فله بحسابه
~~من الأجرة قلت أو كثرت
# مثلا الحج من موضع خروجه بعشرة ومن موضع موته بثمانية فيرد أربعة أخماس
~~الأجرة
# قاله في الطراز
# وكذا الحكم فيما إذا صد وسواء بلغ مكة أو مات قبلها هذا هو المشهور في
~~المذهب
# وقال ابن حبيب إذا مات بعد دخول ms1850 مكة فله الأجرة كاملة وضعف قاله في
~~التوضيح وإليه أشار بقوله ولو بمكة
# فإن كان الأجير لم يأخذ من الأجرة شيأ فلورثته أن يأخذوا بحساب ما سار
~~وإن كان قد قبض جميع الأجرة فله منها بحساب ما سار وما فضل عن ذلك يرجع به
~~في تركته ويؤخذ منها وسواء كانت الأجرة باقية بعينها أو تلفت وسواء كان
~~تلفها بسببه أو بغير سببه
# وهذا في الإجارة بأجرة معلومة في عين الأجيرة وأما إذا كان الحج بأجرة
~~معلومة وكان مضمونا فسيأتي أنه إذا مات يقوم وارثه مقامه في ذلك ولكن ليس
~~ذلك بلازم للورثة بل يؤخذ من تركته أجرة حجه قاله المتيطي وسند
# وسيأتي عند قول المصنف وقام وارثه مقامه
# وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق وليس له في الجعالة شيء والله أعلم
# ص ( أو صد والبقاء لقابل ) ش يعني وكذلك يكون للأجير بحساب ما سار إذا
~~صدق في أثناء الطريق
# واعلم أن الأجير إذا صد لا يخلو إما أن يكون بأجرة معلومة أو على البلاغ
~~أو على الجعالة فإن كان بأجرة معلومة فلا يخلو أيضا أن يستأجر ليحج في عام
~~معين أو لم يعين العام
# فإن لم يعين العام فله فسخ الإجارة للعذر سواء أحرم أو لم يحرم وله بحساب
~~ما سار وله البقاء إلى قابل أو يتحلل ثم يقضيه والأجرة في ذلك هي المسمى لا
~~تزيد ولا تنقص وإن كان العام معينا فله الفسخ إذا خشي الفوات سواء أحرم
~~أيضا أو لم يحرم وله من الأجرة بقدر ما عمل
# فإن فاته الحج في تلك السنة لم يكن له شيء فيما فعله بعد ذلك أقام على
~~إحرامه أو تحلل بعمرة ثم قضاه
# قاله في الطراز ونحوه للخمي وهذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب
~~في قوله فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان قال
~~في التوضيح هما للمتأخرين فيمن رأى أنه لما تعذر الحج في هذا العام انفسخت
~~فصار له دين في ذمته يأخذ عنه منافع ms1851 مؤخرة منع لأنه فسخ دين في دين
# ومن رأى أن هذا النوع أخف من الإجارات الحقيقية ولم يقدر الانفساخ لأنه
~~إنما قبض الأجرة على الحج وقد صار الأمر إليه جاز
# واختار ابن أبي زيد الجواز انتهى
# وقال في شرح العمد فلو مات أو صد كان له بحساب ما عمل ورجع عليه أو على
~~تركته بالباقي يستأجر به من حيث انتهى عمله لحصول النيابة إلى ذلك الموضع
~~فإن لم يجدوا أو لم يوف عاد ميراثا فإن أحصر وأراد المقام على إحرامه لقابل
~~أو تحلل وأراد بقاء الإجارة إلى قابل فهل له ذلك قولان الجواز لأنه إبقاء
~~PageV02P550 دين في ذمته والمنع لأنه فسخ دين في دين انتهى
# وقال ابن فرحون إثر كلام ابن الحاجب المتقدم في كلامه إجمال لأنه لم يبين
~~هل وقعت الإجارة على عام معين أو على حج مضمون أو على البلاغ
# قال ابن راشد والظاهر أنه أراد الأجير بأجرة معينة على عام بعينه إذا صد
~~وأصابه مرض أو أخطأ العدد لأن الإجارة تنفسخ وله من الأجرة بقدر ما بلغ
# فإن أراد أن يبقى على إجارته وقد تحلل من إحرامه أو بقي محرما فللمتأخرين
~~قولان أحدهما أن ذلك غير جائز لأنه فسخ دين في دين والآخر الجواز لأنهما لم
~~يعملا على ذلك
# وقد سئل ابن أبي زيد عن ذلك فأجازه وقال لا ينتهي إلى ما قيل لكم إنه فسخ
~~دين في دين إذا لم يعملا عليه لكن لو تحاكما وجبت المحاسبة
# ووجه من قال إنه فسخ دين في دين أنه لما تعذر الحج في هذا العام انفسخت
~~الإجارة فصارت له دينا في ذمته يؤخذ عنه منافع مؤخرة
# والقائل بالجواز ويرى هذا النوع أخف من الإجارات الحقيقية ولا يقدر
~~الانفساخ لأنه إنما قبض الأجرة على الحج وقد صار الأمر إليه قال ابن راشد
~~ولو كانت الإجارة على عام غير معين فقد تقدم أن الإجارة لا تنفسخ إذا كان
~~الصبر لقابل لا يشق عليه فإن شق عليه فهو بالخيار وجعل ابن عبد ms1852 السلام
~~وصاحب التوضيح فرض هذه المسألة في الحج المضمون لا على عام بعينه والصواب
~~ما قاله ابن راشد لمساعدة النقل له وما عللا به القول الأول يوضح أنها
~~إجارة على عام بعينه انتهى
# وعلم منه ترجيح القول بالجواز
# قلت وعليه شيء مشى المؤلف فأطلق في قوله والبقاء لقابل ولم يقيده بكون
~~العام غير معين إلا أنه إذا كان العام غير معين كان الخيار للأجير وإذا كان
~~العام معينا لم يكن له البقاء إلا باتفاق الأجير والمؤجر ومن طلب منهما
~~الفسخ قضى له به كما تقدم في كلام ابن فرحون
# وأما في إجارة البلاغ فله النفقة إلى المكان الذي صد فيه وله النفقة في
~~رجوعه منه
# فإن حصر بعدما أحرم واستمر على إحرامه بعد الحص وإمكان التحلل قال سند
~~فلا نفقة له ذلك بعد إمكان التحلل لأنهم لم يرضوا بذلك ولا اقتضاه العقد
~~ولا يوجبه لكن إن حج من عامه كانت له الأجرة على ما اتفقوا عليه وإن بقي
~~حتى فاته الحج وقد كان أحرم وسار إلى البيت وقد زال الحصر ليتحلل بالعمرة
~~فلا نفقة له في ذلك فإن تحلل وبقي بمكة حتى حج من قابل أو بقي على إحرامه
~~لقابل فلا شيء له إن كانت الإجارة على عامه الأول بعينه وإن كانت على مطلق
~~الحج من غير تعيين عام بعينه فهذا يسقط من نفقته ويوم أمكنه أن يتحلل
# فإن سار إلى مكة بنية البقاء إلى قابل فله نفقة سيره ولا نفقة له في
~~مقامه بمكة حتى يأتي الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الأول ويذهب بعد
~~ذلك قدر ما سار فيه إلى مكة فيكون له النفقة فيما بعد ذلك فإن سار إلى مكة
~~بنية أنه يتحلل فلا نفقة له في سيره لأنه إنما سار لمنفعة نفسه لما تأخر
~~تحلله عن موضع الحصر فإذا كان من قابل خرج إلى الموضع الذي تحلل منه
~~بالعمرة وهو الموضع الذي أحصر فيه فيحرم منه بالحج والأحسن أن يحرم من
~~الميقات إن كان أبعد ms1853 منه ونفقته فيما زاد على الموضع الذي أحصر فيه إلى
~~الميقات في ماله لأنها زيادة خارجة عن العقد وإنما وقعت بحكم العبادة لا
~~بحكم الإجارة
# وكذلك إن خرج قبل الوقت الذي كان له أن يتحلل فيه تكون نفقته في ماله إلى
~~ذلك الوقت وله النفقة في رجوعه محرما
# انتهى مختصرا
# وأما إن أخذ المال على الجعالة ثم أحصر فإن تحلل فلا شيء له فإن تمادى
~~وحج من عامة فله الجعل وإن أقام إلى قابل ولم يشترط عليه حج عامه فهو على
~~عقده وإن شرط عليه فقد سقط العقد
# قاله في الطراز والله أعلم
# قلت وعلى القول الذي مشى عليه المصنف واختاره ابن أبي زيد ينبغي أن يجزئه
~~والله أعلم
# ص ( واستؤجر من الانتهاء ) ش يعني أن الأجير إذا مات في الطريق قبل إكمال
~~حجه أو صد عن الوصول إلى مكة وقلنا إن له من الأجرة PageV02P551 بحسب ما
~~سار في الصورتين فإن وصى الميت أو ورثته يستأجرون من يحج عن الميت من
~~الموضع الذي وصل إليه الأجير الأول ولا يلزمهم أن يستأجروا من يحج عن الميت
~~من أول المسافة والله أعلم
# ص ( ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه ) ش يعني أن الأجير إذا استؤجر على
~~أن يحج متمتعا أو قارنا فإن دم التمتع والقران على الذي أستأجره ولا يجوز
~~أن يشترط الهدي على الأجير لأنه في حكم مبيع مجهول صفته ضم إلى الإجارة
# قال في الطراز ومن أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي على المستأجر ولو
~~تمتع من غير إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه دون المستأجر لأنه تعمد سبب
~~إيجابه ولم يستند إلى إذن
# ثم قال فرع فلو شرط على الأجير دم التمتع وشبهه فهذا في حكم مبيع ضم إلى
~~الإجارة فإن لم تضبط صفته وأجله لم يجز انتهى
# فهذا مراد المصنف وأتى بالكاف ليدخل هدي القران ويقيد عدم الجواز بما إذا
~~لم تضبط صفة الهدي وأجله فإن ضبط ذلك جاز على المشهور من جواز اجتماع البيع
~~والإجارة
# وفي ms1854 كلام الشارح إشارة إلى ذلك فإنه قال إنما امتنع ذلك لأن الهدي مجهول
~~الجنس والصفة والثمن عند الإطلاق وذلك يؤدي إلى الجهالة في الأجرة انتهى
# تنبيه قال الشارح نبه بقوله كهدي تمتع على أن هدي القران وجزاء الصيد
~~وفدية الأذى كذلك انتهى
# قلت وهذا لا يصح في جزاء الصيد وفدية الأذى فإن ذلك على الأجير اشترط
~~عليه أو لم يشترط إذا كانت الإجارة مضمونة وإن كانت الإجارة على البلاغ فإن
~~تعمد سبب ذلك كان عليه وإن كانت لضرورة أو خطأ كان في المال كما يذكره
~~المصنف في صفة البلاغ وقال في المدونة ومن حج عن ميت فترك من المناسك شيئا
~~يجب فيه الدم فإن كانت الحجة إن كانت عن نفسه أجزأت فهي تجزىء عن الميت وكل
~~ما لم يتعمده من ذلك أو فعله لضرورة فوجب عليه هدي أو أغمي عليه أيام منى
~~حتى رمى عنه غيره أو أصابه أذى فتلزمه الفدية كانت الفدية والهدي في مالك
~~الميت
# وهذا كله في البلاغ وما وجب عليه من ذلك لتعمده فهو في ماله فأما إن أخذ
~~المال على الإجارة فكل ما لزمه بتعمد أو خطأ فهو في ماله انتهى
# ونقله اللخمي وغيره وقد نبه الشارح على ذلك في الكبير فقال بعد أن ذكر
~~نحو ما تقدم وهذا واضح إلا أنه متى حمل على هذا خالف ظاهر ما في المدونة ثم
~~قال فإذا كان لازما له في الأصل فلا يضره الاشتراط انتهى
# قلت فالصواب أن يحمل على ما ذكرناه من هدي التمتع والقران المأذون فيهما
~~فقط
# وجعل البساطي الضمير في عليه عائدا إلى المستأجر بكسر الجيم وهو بعيد لا
~~يساعده اللفظ والكلام والله أعلم
# تنبيه في كلام المدونة المتقدم فائدة وهي أنه إذا حصل في حج النائب نقص
~~يوجب الهدي لا يضر ذلك في إجزاء الحج ويستثنى من هذا مسألة وهي ما إذا جاوز
~~الميقات فقد ذكر صاحب الطراز في الإجزاء خلافا تأتي إن شاء الله الإشارة
~~إليه
# وقال بعد ذلك من استؤجر على ms1855 الحج فإنما عليه حجة صحيحة وما جاز في حجة
~~الإسلام والنذر وأجزأ هنا إلا أنه يجب فيه مراعاة المسافة والإحرام من
~~الميقات لأن العقد يوجبه وإن أخل به وجب الاختلاف فيه فإذا أحرم من الميقات
~~فما عليه بعده إلا لخروج من الإحرام بأعمال الحج على وجه الصحة وسواء فعل
~~ما يوجب عليه دما أو لم يفعل لأن الدم يجبر الخلل إلا في إفساد الحج
# فإن جامع في الحج فأفسده قال ابن القاسم في الموازية ترد النفقة ويتم ما
~~هو فيه ويحج ثانيا للفساد من ماله ويهدي ثم يحج عن الميت بتلك النفقة إن
~~شاء الورثة وإن شاؤوا آجروا غيره وقاله أشهب انتهى
# ويأتي إن شاء الله تعالى بقية كلام صاحب الطراز على مسألة إفساد الأجير
~~الحج عند قول المصنف وفسخت إن عين العام
# وقال ابن رشد في سماع ابن أبي زيد من كتاب الحج فيمن أخذ المال على
~~البلاغ وأفسد حجه بإصابة أهله لأنه يغرم PageV02P552 المال ولا يجوز أن يحج
~~عن الميت بما عليه من المال لأنه فسخ دين في دين فالواجب أن يؤخذ منه المال
~~فإذا أخذ منه دفع إليه أو إلى غيره إما على الإجارة وإما على البلاغ انتهى
# وقوله بإصابة أهله لا مفهوم له وكذلك لو أفسده بالإنزال
# وقوله دفع المال إليه يعني بعد إتمامه الفاسد وقضائه والله أعلم
# ص ( وصحت إن لم يعين العام ويعين الأول ) ش يعني أن الإجارة تصح وإن لم
~~يعين في العقد العام الذي يحج فيه الأجير
# وقيل لا تصح الإجارة للجهالة
# قال في التوضيح والأول أظهر كما في سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة
~~فإنها تصح وتحمل على أقرب زمن يمكن وقوع الفعل فيه
# ابن شاس والقولان للمتأخرين انتهى فإذا صححت الإجارة معه عدم تعيين العام
~~الذي يحج فيه الأجير فإنه يعين عليه أن يحج في أول عام يمكنه الحج فيه فإن
~~لم يحج في أول سنة لزمه الحج فيما بعدها
# قال في البيان ونقله في التوضيح
# ص ( وعلى عام مطلق ms1856 ) ش ليس هذا بتكرار مع قوله وصحت إن لم يعين العام لأن
~~معناه أن الإجارة تصح وإن لم يعين العام الذي يحج فيه ويتعين الأول ومعنى
~~قوله وعلى عام مطلق أنه يصح أن يستأجر على أن يحج عنه حجة في أي عام شاء
~~وعلى هذا حمله البساطي
# وقال التادلي قال ابن رشد ذكر ابن العطار أنه لا تصح الإجارة إلا بتعيين
~~السنة وقوله خطأ لأن المنصوص في سماع أبي زيد من كتاب الحج أنه يجوز أن
~~يستأجر على حجة مقاطعة في غير سنة بعينها
# ثم ذكر التادلي عن ابن بشير ما نصه وأما من استؤجر على أن يحج من عام لا
~~بعينه فإن الإجارة ثابتة انتهى
# وقال ابن بشير لما تكلم على حكم مخالفة الأجير إن خالف الأجير فحج عن
~~نفسه وقد استؤجر على حجه في عام بعينه فسخت الإجارة وكذلك لو دفع إليه من
~~غير شرط أما إن استؤجر على الحج في عام لا بعينه فإن الإجارة ثابتة ويؤمر
~~بحجة أخرى عمن استأجره انتهى
# فجعل الإجارة على ثلاثة أقسام فتأمله
# وقال أبو الحسن الصغير في تقديم الإجارة والمضمون على وجهين ضمان بالسنة
~~وهو كونها بغير معينة إذا فاتته هذه السنة يأتي في سنة غير معينة وضمان
~~بالنسبة إلى الأجير فإذا مات استؤجر من ماله من يحج انتهى
# وكلام ابن رشد الذي ذكر التادلي هو في أول رسم من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الحج
# ولكنه لما تكلم على المسألة في سماع أبي زيد وقال ما نصه ومعناه أن
~~يستأجر على حجة ولا يسمى أي سنة ويكون عليه الحج على الحلول فإذا أفسدها في
~~أول سنة أو حصر بعد وأو خطا عدد حتى فاته الحج كان عليه قضاؤها في السنة
~~التي بعدها انتهى
# فظاهر كلام ابن رشد هذا أنه راجع لمعنى قوله وصحت إن لم يعين العام فلا
~~يكون قسما ثالثا وهو خلاف ما يفهم من كلام ابن بشير المتقدم ومن كلام
~~التادلي
# وإذا مشينا على ما ذكره ابن رشد ms1857 فيمكن أن يحمل قول المصنف على عام مطلق
~~على ما ذكره المتيطي من أنه يستأجر على أن يحج في سنة كذا ويفسخ له في
~~قضائه في عام بعد ذلك فانظره
# وحمله الشارح في الكبير على أنه معطوف على قوله على عزاوى وفصل تعيين
~~العام الذي يحج فيه على عام مطلق وفيه بعد وكأنه حمل ذلك فرارا من التكرار
~~والله أعلم
# ص ( وعلى الجعالة ) ش قال في المتيطية ولا يجوز دفع الجعل بشرط إلى
~~المجعول له وإن تطوع الجاعل بدفعه من غير شرط جاز انتهى
# وهذا جار على حكم الجعل والله أعلم
# ص ( وحج على ما فهم وجنى أن وفي دينه ومشى ) ش هذه المسألة ذكرها في
~~السليمانية ونصها على ما في تبصره اللخمي قال لا يتعين لمن أخذ الحجة أن
~~يركب من PageV02P553 الجمال والدواب إلى ما كان الميت يركب مثله لأنه كذلك
~~أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة وإنما أراد الميت أن
~~يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وهو أن يصنع به ما أحب ويحج ماشيا
~~وكيفما تيسر له انتهى
# وساقها المصنف في التوضيح في إجارة الضمان فإنه قال في شرح قول ابن
~~الحاجب وهي قسمان قسم بمعين فيملك قوله فيملك أي يضمنه ويكون الفضل له
~~والنقصان عليه وليس المراد بقوله يملك أي إنه يفعل به كل ما أراد
# قال مالك في السليمانية وذكر ما تقدم ونحوه في مناسكه
# ومقتضى كلامه في المنيطية أن ذلك في إجارة البلاغ وذلك ظاهر كلام اللخمي
~~فإنه ساقها إثر الكلام على إجارة البلوغ
# وقوله وهذه خيانة الذي رأيته في تبصرة اللخمي وغيرها بالخاء المعجمة
~~وكلام المصنف هنا يدل على أنه بالجيم والمسألة مشكلة
# فإن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وإنما
~~يقال فيها إنها خيانة وإن كانت الإجارة وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يعطي
~~من المال قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويؤخذ منه الباقي فتأمله والله أعلم
# ص ( والبلاغ إعطاء ما ينفه بدأ ms1858 وعود بالعرف ) ش قوله إعطاء ما ينفقه بدأ
~~وعود فيه إشارة إلى ما قال سند أن من أخذ نفقة ليحتج على البلاغ ومن شرط
~~صحة ذلك أن يأخذ من النفقة ما يكفيه غالبا ذاهبا وراجعا
# فإن أخذ أقل مما يكفيه على أن ينفق من عنده ثم يرجع به سلفا منفعة انتهى
# وقال ابن عسكر في شرح العمدة معنى إجارة البلاغ أن المستأجر يلزمه تبليغ
~~الأجير ذهابا وإيابا بقدر كفايته من موضع ابتداء سفره حتى يعود إليه ويلزمه
~~العمل على ذلك ويكون حكمه في الدفع إليه حكم الوكيل في أنه لا يجوز له صرف
~~شيء في غير ما هو بصدده من الحج والعمرة وما تلف بغير شرط لم يضمنه ولا
~~يكون له حبس ما فضل
# وقال في الإرشاد الثاني مضمونة وفيها يتعين قدر الإجارة وصفة الحجة وموضع
~~الابتداء
# قال الشيخ زروق في شرحه وإنما يتعين ما ذكر لأنها كسائر الإجارات يلزم في
~~عقدها من معرفة الوجه المعمول عليه والمعمول به ما يلزم في كل أجرة ويصح
~~عقدها كالجعل فلا شيء له إلا بتمام العمل
# فإن لم يعين الأجرة لزمت أجرة المثل وإن لم يذكر صفة الحج لزمه الإفراد
~~على المشهور لأنه الأصل وقيل القران لأنه جامع للحج والعمرة وإن لم يعين
~~الابتداء فمن محله إن لم تكن قرينة تصرفه لغيره انتهى
# فرع قال في شرح العمدة الفرق بين البلاغ والضمان أن أجير البلاغ يملك
~~التصرف في المال على وجه مخصوص والأجير على الضمان رقبة المال ولذلك يكون
~~الفضل له والتلف منه
# وقوله بالعرف هذا بعد الوقوع وأما أولا فينبغي له أن يعين النفقة
# قال اللخمي وإن كانت الإجارة بنفقته جاز وينبغي أن يبينها قبل العقد فإن
~~لم يفعل مضى وينفق نفقة مثله قال محمد ينفق ما لا بد منه مثل الكعك والخل
~~والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء والخفاف
# ص ( وفي هدي وفدية لم يتعمده موجبهما ) ش هو محمول على عدم التعمد حتى
~~يثبت تعمده للجناية
# قاله في الطراز ونصه ms1859 أما من أخذ نفقة ليحج منها فيرد ما فضل فهذا يعتبر
~~فيه قصده وتعمده للجناية وما عدا ذلك يكون في المال لأن الإحرام أوجب ذلك
~~عليه والإحرام مضمون في النفقة بتوابعه فيكون ما يلزمه من مؤنة الهدي
~~مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمد الجناية فيكون في خالص ماله وذلك بمثابة
~~من أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي يكون على المستأجر ولو تمتع من غير
~~إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه ولم يستند إلى إذن انتهى
# ص ( واستمر إن فرغ ) ش يعني أن الأجير PageV02P554 على البلاغ إذا فرغت
~~منه النفقة في المؤن والأكرية فإنه يستمر على المضي إلى مكة وإكمال حجته
~~ولا يرجع وسواء كان فراغه قبل الإحرام أو بعده كما صرح به سند ونقله عنه في
~~التوضيح وقبله
# قال فيه ونفقته عليهم لأن العقد باق وأحكامه باقية
# قال سند
# وقوله في الشامل ولو أحرم بعد فراغ المال فلا شيء له مخالف لما ذكرناه بل
~~لقوله هو في تعريف البلاغ ونوع يدفع له ما ينفق منه ذهابا وإيابا بالعرف
~~ويغرم السرف ويرد ما فضل ويرجع بما زاد انتهى
# ص ( أو أحرم ومرض ) ش يعني أن الأجير على البلاغ إذا أحرم ثم مرض فإنه
~~يستمر على عمله وله نفقته ما أقام مريضا قال سند له نفقته التي كانت تجب له
~~في حال الصحة لأن مطلق العقد إنما ينصرف للغالب والمتعاهد كما في نفقة
~~الأجير ونفقة الدابة انتهى
# ومقتضى كلامه أنه يؤخذ قدر ما كان يصرفه في الصحة في أكله فإن احتاج إلى
~~أزيد من ذلك لدواء ونحوه كان ذلك في ماله
# وصرح بذلك فيما إذا مرض قبل الإحرام فإنه قال إذا مرض الأجير قبل أن يحرم
~~وكان على الانفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقة الصحيح وما زاد ففي
~~ماله انتهى
# وفهم من كلام صاحب الطراز أنه إذا مرض قبل أن يحرم حتى فاته الحج أنه
~~يرجع وهو كذلك فله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه فإن تمادى إلى مكة فلا
~~شيء ms1860 عليه له في تماديه قاله اللخمي ونقله أبو الحسن
# ص ( وإن ضاعت قبله رجع ) ش يعني وإن ضاعت النفقة قبل الإحرام فإنه يؤمر
~~بأن يرجع من الموضع الذي ضاعت فيه النفقة وهذا إذا لم يكن بينهم شرط
# قال سند وإذا تلف المال قبل أن يحرم فإن كان بينهم شرط عمل به وإن لم يكن
~~بينهم شرط فالقياس أنه لا يرجع إلا أن ابن القاسم قال يرجع لأنه رأى أن
~~المال لما تعين صار كأنه محل العقد انتهى
# وله النفقة في رجوعه
# قال اللخمي إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته في الثلث فيرجع في باقيه
~~فإن كان المدفوع إليه أولا جميع الثلث وعليه راضون فلا شيء عليهم انتهى
# ونقله في التوضيح
# فرع فإن تمادى على الذهاب بعد ضياع النفقة فنفقته على نفسه في ذهابه
~~ورجوعه إلى المكان الذي ذهبت فيه النفقة
# قال في التوضيح واختلف فيما ينفقه في رجوعه من موضع ذهابها على روايتين
~~إحداهما أنه على المستأجر وبها أخذ ابن القاسم والثانية أنها على الأجير
~~وبها أخذ ابن يونس والأول أحسن
# فرع والقول قول الأجير في ضياع النفقة مع يمينه لأنه يتعذر عليه الإشهاد
~~في الضياع ولا يعرف إلا بقوله وسواء أظهر ذلك في مكانه أو بعد رجوعه
# قاله في الطراز والله أعلم
# ص ( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم ) ش قال في الطراز فإن لم
~~يبق للميت ثلث فذلك على العاقد من وصي أو غيره قال فإن الوالد له في العقد
~~هذا جيمع ما أوصى به الميت لا شيء لك غيره فيما زادت نفقتك ولا ترد شيئا إن
~~فضل فهذه أجرة معلومة PageV02P555 وليست من هذا الباب وإن قالوا إن فضل شيء
~~رددته وإن زدت شيئا لم ترجع فإن كان المال من القلة بحيث يعلم أنه لا يكتفي
~~فهذا رجل متبرع بالزائد وفعل معروفا وكذا إن كان يقطع بكفايته
# وإن كان مشكلا فهو غرر يسير لا ينفسخ بمثله العقد لأن الوراث إذا لم يزد
~~عليه شيء ms1861 لا يؤخذ منه شيء مما وقع من جهته مقامرة ولا يرجع يعني الأجير إذا
~~ضاعت منه النفقة في هذه الوجوه بشيء إلا أنه لا يلزمه الذهاب إذا ذهبت
~~النفقة قبل إحرامه
# انتهى ونحوه في المتيطية والإرشاد
# ص ( وأجزأ إن قدم على عام الشرط ) ش هذا الفرع نقله المتيطي ونقله ابن
~~فرحون عن ابن راشد فعزوه لابن راشد قصور
# ونص المتيطية وإذا أتى بالحجة في موسم قبله ولم يفسخ له الوصي فقال بعض
~~العلماء إنه يجزيه لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا
~~فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه انتهى
# ثم قال في عقد الوثيقة استأجر فلان إلى أن قال في موسم كذا ثم قال وفسخ
~~له في الناظر أن يكون يوفي الحج المذكور في موسم قبل الموسم الذي وقته له
~~ثم قال وقولنا يأتي بالحجة في موسم سنة كذا هو الصواب لأن الإجارة مفترقة
~~إلى أجله بخلاف الجعل
# وقولنا بعد ذلك إن الوصي فسخ له في أنه قضى الحجة قبل ذلك فهو وفاء له
~~حسن ولا يجوز له أن يفسخ له قضاء الحجة بعد ذلك لأنه من فسخ الدين بالدين
# وقاله القاضي ابن زرب وابن الهندي وابن العطار وغيرهم وأجاز ذلك ابن أبي
~~زمنين وعقد بذلك عقدا وقال أدركت أكثر شيوخنا بالأندلس يجيزون ذلك
# وحكاه ابن حارث في كتاب الشروط من سلمة بن فضل وأنه عقد به عقدا انتهى
# ص ( أو ترك الزيادة ورجع بقسطها ) ش وكذا لو شرط عليه العمرة بعد الحج
~~فتركها رجع عليه بقسط ذلك من الإجارة
# قاله في المتيطية ونصه وقولنا إن عليه الحج بعد العمرة والقصد إلى القبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل فإن ترك مع ذلك العمرة أو القصد حط له
~~من الأجرة بقدر ما يرى انتهى
# ص ( أو خالف إفراد الغيرة إن لم يشترط الميت ) ش قوله لغيره أن لتمتع أو
~~قران وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين
# فرع قال سند إذا قلنا ms1862 يجزيه فالهدي على المستأجر لأنه تعمد سبب ذلك كدم
~~الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا وإن قلنا لا
~~يجزيه فلا شيء عليه من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر انتهى
# والمستأجر بفتح الجيم في الموضعين والله أعلم
# ص ( وإلا فلا ) ش أي وإن اشترط الميت فلا يجزئه وشمل كلامه الصورتين
~~المتقدمتين وهما أن يخالف الإفراد إلى التمتع أو إلى القران
# قال ابن عبد السلام والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت لم يجزئه وتنفسخ
~~الإجارة إذا خالفه إلى القران
# وسواء كان العام معينا أو غير معين
# وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى
# ونحوه في التوضيح
# ص ( كتمتع بقران أو عسكه أو هما بإفراد ) ش هذه أربع صور نص سند على عدم
~~الإجزاء فيها الأولى أن يشترط عليه التمتع فيأتي بالقران
# الثانية عكسها أن يشترط عليه القران فيأتي بالتمتع
# الثالثة أن يشترط عليه القران فيفرد
# الرابعة أن يشترط عليه التمتع فيفرد
# وذكرها في التوضيح إلا إذا خالف التمتع إلى الإفراد ونقلها القرافي عن
~~سند ونقلها عن القرافي التادلي
# وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا كما هو مقتضى كلام المصنف
# وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الإفراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد
~~الحج قال لأن الشرط لا يتناوله ثم PageV02P556 قال فإن قيل الإفراد عندكم
~~فوق التمتع
# قلنا الأجرة متعلقة بشرط الإجارة ولا ينظر إلى غيره
# ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه وإن كان لا يختلف أن الحج
~~أفضل من العمرة انتهى
# وقال ابن عرفة قول القرافي إن أفرد أو قرن من شرط تمتعه لم يجزه كمن حج
~~عن عمرة لا أعرفه
# قلت قد تقدم أنه نص عليه صاحب الطراز
# تنبيه صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شيء يخالف ما استؤجر عليه أن
~~يقع عن نفسه وإن كان نواه عن غيره
# كذا قال في شرح مسألة عن أخذ مالا ليحج به عن ميت فقرن ms1863 ينوي العمرة عن
~~نفسه
# والظاهر أن أراده أنه يقع عن نفسه نافلة كما صرح به في مسألة ما إذا خالف
~~الإفراد إلى التمتع وقد تقدم
# ص ( أو ميقات شرط ) ش يعني أنه إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فأحرم من
~~غيره أنه لا يجزئه
# ويشير بذلك إلى ما قاله صاحب الطراز ونصه ولو شرط عليه أن يحرم من ذات
~~عرق فمضى من طريق اليمن وأحرم من يلملم أو قالوا له من ذي الحليفة فمر هو
~~من ذات عرق فظاهر المذهب أنه لا يجزئه ويرد المال في الحج المعين إن فات
~~انتهى
# ونقله القرافي في الذخيرة والمصنف في التوضيح
# ويدخل في كلام المصنف أيضا ما إذا شرطوا عليه الإحرام من الميقات فتعداه
~~وأحرم بعد مجاوزته
# وقد ذكر في الطراز عن مالك في الموازية أنه قال عليه أن يبدل لهم الحجة
~~بتعديه
# وخرج فيه قولا بالإجزاء من مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة
~~وقال إذا شرط عليه أن يحرم من الميقات فإن أحرم قبله فلا شيء عليه لأنه زاد
~~وإن جاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم بعد ما جاوزه فهل
~~يجزئه ذلك يختلف فيه على ما مر شرحه انتهى
# تنبيه انظر مفهوم قول المصنف شرط فإنه يقتضي أنه لو لم يشترط عليه ميقات
~~معين ولكن قلنا يتعين ميقات الميت فخالفه أو تعداه أنه يجزئه
# وكلام صاحب الطراز يقتضي أن في الإجزاء خلافا وكذلك ظاهر كلام المصنف في
~~التوضيح في شرح مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة لكن الجاري
~~على الراجح في المسألة المذكورة أنه لا يجزئه وأن الإجزاء إنما يتأتى على
~~القول المرجوح في المسألة المذكورة فتأمله
# وقد تقدم من كلام صاحب الطراز في هذا المعنى شيء عند قول المصنف ولا يجوز
~~اشتراط كهدي تمتع عليه
# ص ( وفسخت أن عين العام وعدم ) ش يعني أن الإجارة تنفسخ إذا كان العام
~~الذي استؤجر على أن يحج فيه معينا ms1864 مثل أن يستأجر على أن يحج في عام كذا
~~وكذا وعدم الحج فيه بأن لم يحج الأجير فيه أو فاته الحج بأحد أوجه الفوات
~~أو أتى به على وجه لا يجزئه كما إذا أفسده وكما في الصور المتقدمة التي لا
~~يجزىء فيها فعل الأجير
# أما إذا ترك الأجير الحج من غير عذر وكان العام معينا فقد صرح في الطراز
~~بأن الورثة يخيرون في فسخ الإجارة والصبر إلى عام آخر كمن أسلم في الشيء
~~إلى إبان معلوم ففات الإبان فإن المبتاع يخير في الفسخ والصبر إلى إبان آخر
~~قال وكذا إذا كانت الإجارة مضمومة خير الورثة لما وقع من الجناية فإنه خرج
~~هذه المسألة على مسألة ما إذا أفسد الأجير الحج وقال فيما إذا أفسد الأجير
~~الحج إنه يجب عليه إتمام الفاسد ويقضيه من ماله ويهدي ثم يحج عن الميت
~~إنشاء الورثة وإن شاؤوا آجروا غيره
# قاله ابن القاسم في الموازية وقاله أشهب ثم قال قوله لا يجزئه عن الميت
~~متفق عليه إلا ما يروي عن المازري وذكره حرام قال إذا تعرض الأجير قبل أن
~~يحزم وكان على الإنفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقته الصحيح وما زاد
~~في ماله ثم رده بما يطول ثم قال وإذا لم يجز عن الميت وجب أن يكون لفاعله
~~وإذا ثبت ذلك فقد أفسد حجا وجب عنه فوجب عليه قضاؤه
# ثم ذكر ما تقم في توجيه تخيير الورثة فيما إذا كانت الإجارة معينة أو
~~مضمونة
# وفي سماع أبي زيد من العتبية ما ظاهره خلاف هذا فليتأمل
# ثم PageV02P557 قال في الطراز وللمستأجر أن يسترد النفقة ويبقى على
~~الإجارة حتى يقضي هذا حجه الفاسد وأما من فاته الحج بفرض أو غيره فقد نص
~~اللخمي على أن له من الأجرة بحسب ما سار وتنفسخ الأجرة فيما بقي إذا استؤجر
~~على عام بعينه
# وهذا على أحد القولين والجاري على ما اختاره ابن أبي زيد ومشى عليه
~~المصنف أن عليه البقاء إلى قابل كما تقدم عند قوله والبقاء لقابل
# وأما ms1865 إذا فعل الأجير ما لا يجزىء كما في هذه الصور السبع أعني قوله وإلا
~~فلا كتمتع بقران إلى قوله ميقاتا شرط فقد نص في التوضيح على أنه إذا شرط
~~عليه الإفراد بوصية الميت فقرن أو تمتع أنه لا يجزئه وتنفسخ الإجارة في
~~العام المعين
# وكذلك نص على أنه إذا خالف الميقات المشترط تنفسخ الإجارة في العام
~~المعين
# والظاهر أن حكم بقية الصور كذلك لأن العلة في ذلك واحدة
# وهذا على القول الذي ذكره اللخمي وصاحب الطراز وأما على القول الذي
~~اختاره ابن زيد ومشى عليه المصنف في قوله وله البقاء إلى قابل فالظاهر أن
~~الجاري عليه أن الإجارة لا تنفسخ فيكون له البقاء إلى قابل ويمكن أن يراد
~~بالفسخ ما ذكره صاحب الطراز فيما إذا فسد حجه وهو أن الورثة بالخيار في
~~الفسخ والبقاء إلى قابل والله أعلم
# ص ( كغيره أو قرن أو صرفه لنفسه وأعاد أن تمتع ) ش لما ذكره أن مفهوم
~~قوله إن عين العام أنه إذا لم يعين العام لم تنفسخ الإجارة في جميع الصور
~~السبع وليس الحكم كذلك
# نفي ذلك بقوله كغيره يعني أو قرن كغير المعين إذا خالف إلى القران
# والمعنى أنه كما تنفسخ الإجارة إذا كان العام معينا في الصور المذكورة
~~كذلك تنفسخ الإجارة إذا لم يكن معينا ولكنه خالف إلى القران وذلك في صورتين
~~الأولى إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن
# الثانية إذا شرط عليه التمتع فقرن
# أما الأولى فقد نص في التوضيح على أن الإجارة تنفسخ فيها فإنه قال إذا
~~شرط عليه الإفراد بوصية الميت فخالفه بقران انفسخت الإجارة سواء كان العام
~~معينا أم لا
# وإن خالفه بتمتع لم تنفسخ وأعاد إذا كان العام غير معين انتهى
# وأما الثانية فلم أر من صرح بذلك فيها ولكن الظاهر أن حكمها وحكم الأولى
~~سواء
# وأما قولهأو صرفه لنفسه فمعناه أنه إذا أحرم بالحج عن الميت ثم صرفه
~~لنفسه فإن الإجارة تنفسخ وظاهره سواء كان العام معينا أم لا
# ولم أر من صرح به ms1866 والظاهر أنه كذلك
# والذي في الطراز في آخر باب النيابة إذا أحرم الأجير عن الميت ثم بداله
~~فصرف إحرامه لنفسه لم يجزه عن حجه عن نفسه ولا عن حج الإجارة لأنه قصد
~~بالعمل نفسه دون المستأجر فلا يستحق أجرة في عمل لم يقصد به عمل الإجارة
~~انتهى
# وحمل الشيخ بهرام كلام المصنف على من حج من نفسه وكان العام معينا بعيد
~~من اللفظ جدا والله أعلم
# وأما قوله وأعاد إن تمتع فيعني به أنه إذا خالف ما اشترط عليه إلى التمتع
~~كان العام غير معين فإن الإجارة لا تنفسخ ويعيد الحج في عام آخر وذلك شامل
~~لصورتين الأولى أن يشترط عليه
# الإفراد بوصية الميت فيخالف إلى التمتع وقد تقدم في كلام التوضيح أن
~~الإجارة لا تنفسخ وأنه يعيد إذا كان غير معين
# والثانية أنه يشترط عليه القران فيتمتع ولم أر من صرح فيها بذلك والظاهر
~~أن حكمهما سواء
# قال في التوضيح وفرق بين القارن والمتمتع بأن عداء القارن خفي لأنه في
~~النية فلا يؤمن عودته فلهذا لا يمكن من الإعادة وعداء المتمتع ظاهر فلهذا
~~مكن من العود
# قال وفيه نظر لأنا لو راعينا أمر النية لم تجز هذه الإجارة لاحتمال أن
~~يحرم عن نفسه ثم ذكر فرقين ضعيفين جدا
# قلت وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه ويحتمل أن يكون
~~قوله وفسخت راجع إلى هذه المسائل السبع التي ذكر أن حج الأجير فيها لا
~~يجزىء فأراد أن يبين ما يفعل فيها من الحكم بعد الإجزاء
# فذكر أنه إذا كان العام معينا وعدم فيه الحج انفسخت PageV02P558 الإجارة
~~وأما إذا كان غير معين فتنفسخ إذا خالف للقران لا للتمتع فإن قلت ما فائدة
~~قوله وعدم قلت لعله يشير والله أعلم إلى أن الفسخ إنما هو حيث فات أن يؤتي
~~بالحج على الوجه المشترط إما بفوات وقته أو بتلبسه أو بالإحرام على وجه لا
~~يخلو منه إلا بعد فوات الحج كما إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن أو
~~شرط عليه ms1867 التمتع فقرن أو شرط عليه القران أو التمتع فأفرد أو خالف الميقات
~~المشترط وأحرم من غيره
# فأما إذا شرط الإفراد فأتى بعمرة في أشهر الحج ليحج بعدها ويكون متمتعا
~~فقيل له هذا لا يجزئه فعاد إلى البلد الذي خرج منها وحج منها بالإفراد
~~فيجزئه وهذا ظاهر
# وكذا لو شرط عليه القران فتمتع فتأمله
# وذكر ابن غازي في كلام المصنف احتمالين آخرين واستظهر أحدهما على الآخر
# وعندي أن الأمر بالعكس إذا قرن كغيره وقرن بالواو
# والذي يظهر من سياق كلام ابن غازي أنه بأو وأنه مسألة مستقلة والله أعلم
# ص ( وهل يفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن
~~الميت فيجزئه تأويلان ) ش لما ذكر حكم ما إذا شرط عليه الإفراد فتمتع وجعل
~~جميع ذلك عن الميت ذكر هنا حكم ما إذا اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت وسواء
~~كانت عمرته عن نفسه في أشهر الحج أو في غيرها فإن المسألة مفروضة في
~~المدونة وفي سماع ابن القاسم وفي كلام الأصحاب فيمن أخذ مالا يحج به عن ميت
~~من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة فقال في المدونة لم
~~يجزه عن الميت وعليه أن يحج حجة أخرى كما استؤجر
# واختلف الشراح في تأويلها فذكر المصنف في ذلك تأويلين أحدهما أن ذلك لا
~~يجزئه سواء أحرم بالحج من مكة أو رجع إلى الميقات فأحرم منه
# وأرى أنه لا يجزئه إلا أن يحج عن الميت من الموضع الذي استؤجر منه وهذا
~~تأويل بعض شيوخ ابن يونس
# والثاني أنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت أجزأه
# وهذا تأويل ابن يونس وارتضاه صاحب الطراز وأبو إسحاق
# فتحصل من هذا أنه إذا رجع إلى الموضع الذي استؤجر منه أجزأه على كلا
~~التأويلين بل لا خلاف في ذلك كما يفهم من كلام صاحب الطراز وإن أحرم من مكة
~~لم يجزه على كلا التأويلين بل لا خلاف
# قول آخر أنه يجزئه إلا أن يشترطوا ms1868 عليه أن يحرم من الميقات
# قال في التوضيح واستبعده صاحب البيان وإن رجع إلى الميقات فهو محل
~~التأويلين
# تنبيه إذا قلنا يجزئه وكانت العمرة في أشهر الحج فالصحيح أنه متمتع كما
~~سيأتي عند قول المصنف وفي شرط كونها عن واحد تردد قال صاحب الطراز ودم
~~المتعة عليه من ماله لأنه تعمد ذلك
# قال وظاهر المذهب أنه لا يرجع عليه بشيء يعني لما أدخل في ذلك من نقص
~~التمتع وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح عن التونسي أنه لو قيل يرجع عليه
~~بمقدار ما نقص ما بعد وإن قلنا لا يجزئه فتنفسخ الإجارة في العام المعين
~~ولا تنفسخ في غير المعين وعليه أن يأتي بحجة أخرى
# قاله في التوضيح وابن عبد السلام وسند وغيرهم
# وإلى هذا أشار بقوله في المعين فإن مفهومه أنه إذا كان العام غير معين لا
~~تنفسخ الإجارة وإن قلنا لا يجزئه بل يعيد ذلك في سنة أخرى
# وقاله في التوضيح وأصله في المدونة
# قلت فينبغي لمن أخذ مالا يحج به عن ميت من بعض الآفاق أن لا يأتي إلى مكة
~~إلا في أشهر الحج فإن جاء قبل أشهر الحج فالأولى أن يحرم بعمرة عن الميت ثم
~~يرجع إلى الميقات فيحرم عن الميت بالحج والله أعلم
# فرع وأما لو قرن ينوي العمرة عن نفسه وتحج عن الميت فقال ابن عبد السلام
~~والمنصوص عدم الإجزاء
# واختلف هل يمكن من الإعادة أو تنفسخ الإجارة انتهى
# ونقله ابن فرحون
# قلت والظاهر أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن العام معينا وأما في العام
~~المعين فتنفسخ
# والجاري على العلة المتقدمة يعني قولهم إن عداء القارن خفي PageV02P559
~~الفسخ مطلقا ومن كلام صاحب الطراز ما يدل لذلك فتأمله والله أعلم
# فرع قال سند فلو استأذنهم في القران بالعمرة لنفسه فأذنوا له لم يصرفه
~~شيء لأنه وفاهم بما عاهدهم عليه وهل يصح ذلك فالظاهر أنه لا يصح لأنه
~~اشتراك في طواف واحد وسعي واحد وذلك غير جائز
# وقال أشهب في مدونته في رجل حج ms1869 عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمره بذلك إن دم
~~القران على المعتمر
# فرأى أن الشرع لما صحح إحرام العمرة وإردافه على الحج فقد تحقق الإحرامان
~~حال الاجتماع كما يتحققان حال الانفراد فإذا جازت الإجارة على كل منهما
~~منفردا جازت عليه مجتمعا انتهى
# وإذا استأذنهم في التمتع بعمرة له فلا إشكال في صحة ذلك والله أعلم | 3
~~PageV02P560 ص ( ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره ) ش يعني أن استنابة
~~الصحيح القادر في الفرض ممنوعة ولا خلاف في ذلك والظاهر أنها لا تصح وتفسخ
~~إذا عثر عليها
# قال في الطراز أرباب المذاهب متفقون على أن الصحيح القادر على الحج ليس
~~له أن يستنيب في مرضه واختلف في تطوعه فالمذهب أنه يكره ولو وقع صحت
~~الإجارة انتهى
# ونقله المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة
~~بالوجه المكروه
# وكلام ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه ولا يصح عن مرجو صحته
# ولأشهب إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف
# ابن بشير لا تصح من قادر اتفاقا ونحوه للخمي انتهى فانظر كيف قال لا تصح
# ونقله عن ابن بشير وجعل القول باللزوم لأشهب ويحتمل أن يكون كلام أشهب في
~~النافلة عن الصحيح ولكن سياقه لا يشبه أن يدل أنه فهم كلام أشهب في الفرض
~~والله أعلم
# وفي كلام ابن عرفة فائدة أخرى وهي أن مرجو الصحة كالصحيح
# ويدخل في قول المصنف وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور استنابة الصحيح في
~~النفل واستنابة العاجز في الفرض وفي النفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا
~~صورتان لأن العاجز لا فريضة عليه
# واعلم أن ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال
# قال في التوضيح المشهور عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في الجلاب
# وكلام المصنف يعني ابن الحاجب لا يؤخذ من الكراهة بل المنع وهو ظاهر ما
~~حكاه اللخمي انتهى
# وما قال إنه ظاهر كلام اللخمي هو الذي مشى عليه ابن عبد السلام وابن عرفة
~~ونقل الكراهة عن الجلاب
# واعترض ابن فرحون على ms1870 المصنف في حمله عدم الجواز في كلام ابن الحاجب على
~~الكراهة قال وينبغي حمل PageV03P002 الكراهة على المنع فقد نص ابن حبيب عن
~~مالك في الواضحة لا يجوز ولفظ لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها
~~انتهى
# وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة ولم ينقل عن
~~الواضحة لفظ لا يجوز إنما نقل لا ينبغي
# ثم لما أن أخذ يوجه الأقوال قال ووجه القول بالكراهة وذكره فهو مساعد لما
~~قاله المؤلف والله أعلم
# فرع قال سند والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع ونصه في باب
~~النيابة في الحج وسئل هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان لا
~~يوسع في الحج قال نعم ولو أسمعه منه وهو رأى إذا أوصى بذلك ظاهر كلامه أنه
~~يكره ذلك ابتداء لقوله إذا أوصى بذلك وهو قول مالك في الموازية قال لا يحج
~~أحد عن أحد ولا يعتمر عنه ولا عن ميت ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك فينفذ ذلك
# والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع لأنها عبادة بدنية وشأنهما
~~واحد فما جاز من ذلك في الحج جاز في العمرة وما منع منع انتهى
# قلت فلا يكون في الاستنابة في العمرة إلا الكراهة سواء كان المستنيب
~~صحيحا أو عاجزا اعتمر أو لم يعتمر والله أعلم
# فرع قال في شرح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل
~~معروف وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن مالك الكراهة رأى أنه
~~من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة
# فائدة قال الشيخ ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب قال الشيخ أبو بكر
~~الطرطوشي في تعليقة الخلاف الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع
~~الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير
~~فقط يريد بالغير المستنيب انتهى
# ص ( وإجارة لنفسه ) ش هو أتم مما قبله لأنه يقتضي أن إجارة نفسه مكروهة
~~واء كان مستطيعا أم لا فانظره
# ص ( ونفذت الوصية ms1871 به من الثلث ) ش يعني أنا وإن قلنا الاستنابة في الحج
~~مكروهة على المشهور فإن الميت إذا أوصى أن يحج عنه فإن الوصية تنفذ عنه على
~~المشهور وهو مذهب المدونة وقال ابن كنانة لا تنفذ الوصية لأن الوصية لا
~~تبيح الممنوع قال ويصرف القدر الموصى به في هدايا
# وقال بعض من قال بقوله يصرف في وجه من وجوه الخير انتهى من التوضيح
# وعلى المشهور فتنفذ الوصية من الثلث سواء كان ضرورة أو غير ضرورة
# وقال أشهب إن كان ضرورة نفذت من رأس المال فإن لم يوص بها لم يحج عنه
# وقال ابن الحاجب وإن لم يوص لم يلزم وإن كان ضرورة على الأصح فمفهوم
~~كلامه أن مقابل الأصح بقول يلزم أن يحج عنه وإن لم يوص وهذا القول غير
~~معروف أنكره ابن عرفة
# وقال في التوضيح الخلاف راجع إلى الضرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في
~~اللزوم وظاهر كلام ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إنما هو في الجواز وهو
~~الظاهر وكذلك قال ابن بزيزة
# فرع قال في التوضيح إذا أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال مالك في
~~المدونة يتحاصان وقال في العتبية يقدم حجة الفريضة
# وقال في البيان والصحيح على مذهب مالك أن الوصية بالمال مبدأة لأنه لا
~~يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله وإن كان غير صرورة ففي
~~المدونة أن المال مبدأ وفي العتبية يتحاصان ففي هذه قولان وفي الأولى ثلاثة
~~أقوال انتهى
# ومحل ذكر هذا كتاب الوصايا والله أعلم
# ص ( وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث ) ش يعني أن من
~~أوصى أن يحج عنه بثلثه فإنه يحج به عنه كله إما بحجة واحدة أو حججا متعددة
~~إن كان يسع ذلك
# وقوله وإلا فميراث أي وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع ولم يقل يحج به بل
~~قال يحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثا PageV03P003 والله أعلم
# ص ( كوجوده بأقل أو تطوع غير ) ش يعني ms1872 أنه إذا سمي الميت قدرا من المال
~~يحج به فوجد من يحج بدونه ألا تطوع غير واحد بالحج فإن الباقي في المسألة
~~الأولى يرجع ميراثا كما قاله ابن القاسم في المدونة وهذا إذا لم يسم الميت
~~من يحج عنه وسيأتي حكم ما إذا سمى الميت من يحج عنه والله أعلم
# ص ( وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ) ش هذا راجع إلى قوله
~~كوجوده بأقل وتطوع غير
# والمعنى أن من سمى قدرا من المال يحج به عنه ولم يعين من يحج عنه ولا فهم
~~منه إعطاء الجميع فوجد من يحج بدون القدر المسمى أو من يتطوع عنه بالحج
~~وقلنا به يرجع الباقي في المسألة الأولى ميراثا والمال كله في الثانية كما
~~تقدم فهل ذلك مطلقا سواء قال الميت يحج عني بكذا حجة أو قال يحج عني بكذا
~~ولم يقل حجة أو يرجع ميراثا في المسألتين إلا إذا قال الميت يحج عني بكذا
~~ولم يقل حجة فيصرف في حجج تأويلان
# ويشير إلى ما قاله في مناسكه ونصه وإن سمى قدرا حج عنه به فإن وجدوا من
~~يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع
# هذا إن سمى حجة وإن لم يسم فكذلك عند ابن القاسم
# وقال ابن المواز يحج به حجج
# واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف انتهى
# فبان لك من كلام المؤلف في مناسكه أن ما ذكرناه في حل كلامه هو المتعين
~~دون ما سواه فإنه هو الذي تساعده النقول وما عداه إنما هو احتمالات يدفعها
~~ظاهر كلام المؤلف وتردها النقول إما لكونها مخالفة لها أو لعدم وجودها
~~والله أعلم
# ص ( وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ) ش تصوره
~~ظاهر
# فرع قال في كتاب الوصايا من المدونة ومن قال في وصيته أحجوا فلانا ولم
~~يقل عني أعطي من الثلث قدر ما يحج به فإن أبى الحج فلا شيء له وإن أخذ شيئا
~~رده إلا أن ms1873 يحج به
# قال أبو الحسن عن اللخمي يعطي ما يقوم به لحجة لكراء ركوبه وزاده وثياب
~~سفره وغير ذلك من آلات السفر وكراء سكناه بمكة أيام مقامه حتى يحج
# والنفقة في ذلك على ما يعتاد مثله فإن انقضت أيام الرمي سقطت النفقة عن
~~الموصي إلا أن تكون العادة في مثل هذا أن ينفق عليه حتى يعود إلى أهله
~~الشيخ ولو قال أحجوا فلانا الوارث لم يدفع إليه PageV03P004 شيء لأنها وصية
~~لوارث انتهى
# ص ( ثم أوجر للصرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ) ش لا شك أن قوله ثم
~~أوجر للصرورة فقط من تمام ما قبله وأن المعنى أنه إذا عين الميت شخصا يحج
~~عنه ولم يسم ما يعطى فإنه إن لم يرض بأجرة مثله زيد عليها قدر ثلثها فإن لم
~~يرض بذلك تربص به قليلا لعله يرضى فإن لم يرض فإنه يستأجر للميت من يحج عنه
~~إن كان صرورة وأما إن كان غير صرورة فإنه لا يحج عنه ويرجع المال ميراثا
~~وقاله في المدونة ونقله في التوضيح
# ونص المدونة ولو كان صرورة فسمى رجلا بعينه يحج فأبى ذلك الرجل فليحج عنه
~~غيره بخلاف المتطوع الذي قد حج إذا أوصى أن يحج عنه رجل بعينه تطوعا هذا إن
~~أبى الرجل أن يحج عنه رجعت ميراثا انتهى
# قال أبو الحسن قال ابن رشد بعد أن يزاد مثل ثلث أجرة المثل انتهى
# ونص كلام التوضيح ولو قال أحجوا فلانا عني فأبى فلان إلا بأكثر من أجرة
~~المثل زيد مثل ثلثها فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ثلثها لم يزد على ذلك
~~واستؤجر من يحج عنه غيره بعد الاستيناء ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت
~~الحجة فريضة باتفاق أو نافلة على قول غير ابن القاسم في المدونة خلاف قول
~~ابن القاسم فيها
# قاله في البيان انتهى كلام التوضيح
# وأما قوله غير عبد وصبي فليس خاصا بهذه المسألة أعني مسألة من عين غير
~~وارث وإنما يعني أن المستأجر عن الميت يكون غير ms1874 عبد وصبي إن كان الميت
~~صرورة ولا يحج عنه عبد أو صبي إلا أن يأذن في ذلك وأما غير الصرورة فيحج
~~عنه العبد والصبي إلا أن يمنع من ذلك نقله في التوضيح ونحوه في أبي الحسن
~~الصغير
# قال في التوضيح من أوصى أن يحج عنه وكان صرورة فلا يحج عنه عبد ولا صبي
~~إلا أن يأذن في ذلك الموصي
# قاله في المدونة
# وقال ابن القاسم في الموازية يدفع ذلك لغيرهما وإن أوصى لهما أما إن ظن
~~الوصي أن العبد حر وقد اجتهد فلا يضمن على ظاهر المذهب ومن حج ثم أوصى أن
~~يحج عنه فلا بأس أن يحج عنه عبد أو صبي إلا أن يمنع من ذلك انتهى
# زاد الشيخ زروق في شرح الإرشاد لأنه مشتغل فغاية شرطه التمييز والإسلام
~~انتهى
# فانظر ما ذكره من التمييز وكأنه للخلاف الذي في صحة حج غير المميز والله
~~أعلم
# وقال في المدونة ومن أوصى عند موته أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد
~~حج أحب إلي وإن استؤجر من لم يحج أجز أو تحج المرأة عن الرجل والرجل عن
~~المرأة ولا يجزىء أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه بقية رق إذ لا حج عليهم
~~ويضمن الدافع إليهم إلا أن يظن أن العبد حر وقد اجتهد ولم يعلم فإنه لا
~~يضمن
# وقال غيره لا يزول عنه الضمان بجهله انتهى
# قال أبو الحسن قوله ومن أوصى عند موته أن يحج عنه يعني حجة الفريضة يدل
~~عليه قوله ويحج عنه من قد حج أحب إلي وقوله ولا يجزىء أن يحج عنه يعني حجة
~~الفريضة يدل عليه قوله يحج عنه من قد حج أحب إلي قوله ولا يجزىء أن يحج عند
~~عبد أو صبي
# انتهى
# فرع قال في المتيطية وإذا عين الميت للحج عبدا أو صبيا أنفذ ذلك عنه
~~حسبما أوصى به إن أذن للعبد سيده وللصبي أبوه أو وليه فإن لم يأذن لهما
~~رجعت وصية العبد ميراثا واستؤني بالصبي ملك نفسه ms1875 فإن حج وإلا رجعت ميراثا
~~هذا قول ابن القاسم لأنه لما عين من لا حج له فكأنه قصد التطوع
# قال ابن القاسم وكذلك لو كان المتوفى قد حج حجة الإسلام ثم أوصى أن يحج
~~عنه لفلان حر بالغ فإنه إن أبى يرجع ميراثا انتهى وفي النوادر خلاف هذا
~~ونصه ابن القاسم وإن أوصى وهو صرورة أن يحج عنه عبد أو صبي دفع ذلك لغيرهما
~~مكانهما ولا ينتظر عتق العبد وكبر الصبي
# قال أشهب وأما في التطوع يوصي أن يحج عنه عبد أو مكاتب أو صبي فلينفذ ذلك
~~له إن لم يكن على الصبي مضرة فإن لم يأذن وصية أو سيد العبد تربص ذلك حتى
~~يؤيس من عتق العبد وبلوغ الصبي فإن عتق العبد وبلغ الصبي فأبيا رجع
~~PageV03P005 ميراثا انتهى
# وما ذكره المتيطي هو في المدونة في الوصايا إلا ما ذكره من أن العبد لا
~~يستأني عتقه فإنه لم يذكره في المدونة ولم يذكر حكم ما إذا لم يأذن له سيده
~~لكن نقل أبو الحسن الصغير عن ابن يونس عن غير واحد من فقهائه المتأخرين أنه
~~إذا لم يأذن السيد لا يستأني عتق العبد كما يستأني بلوغ الصبي بخلاف العبد
~~يوصي أن يشتري فيعتق هنا ينتظر لحرمة العتق
# ثم قال ابن يونس وقال أشهب وذكر عنه ما تقدم من استيناء العبد حتى يؤيس
~~من عتقه
# ابن يونس وهذا صواب لأنه كما ينتظر لحرمة العتق كذلك حرمة الحج انتهى
# والظاهر ما قاله غير واحد من الفقهاء لأن لبلوغ الصبي حدا ولا حد لعتق
~~العبد إلا أن يقال ربما بلغ الصبي أيضا سفيها
# وقول أشهب حتى يؤيس من عتق العبد وبلوغ الصبي أما عتق العبد فواضح وأما
~~بلوغ الصبي فكيف يؤيس منه والله أعلم
# فرع قال في النوادر ومن أوصى أن يحج عنه فأنفذ ذلك ثم استحقت رقبته فإن
~~كان معروفا بالحرية فلا ضمان على الوصي ولا على الأجير وما لم يفت من ذلك
~~رد انتهى
# ص ( ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ms1876 ) ش مفهومه أنه لو دفع إليهما غير
~~مجتهد ضمن وهو كذلك كما تقدم عن المدونة والله أعلم
# ص ( ولزمه الحج بنفسه ) ش هذا هو المشهور وقيل لا يلزم
# قال ابن عبد السلام أما إن ظهرت قرينة في التعيين أو عدمه فالظاهر أنه
~~يصار إليها وإن لم يكن فهذا محل الخلاف وقياس الإجارة في غير هذا الباب
~~يقتضي عدم التعيين انتهى
# وفي الجلاب ومن استؤجر على أن يحج من غيره فلا يجوز له أن يستأجر غيره
~~إلا أن يأذن من يستأجر انتهى
# وقال ابن عسكر في شرح العمدة إن شرط عليه الفعل بنفسه في العقد فإنه
~~يلزمه
# وإن لم يشترط وكان مرغوبا فيه لعلمه وصلاحه تعين وإلا لم يتعين
# انتهى
# وقال ابن الحاجب وفي تعليق الفعل بذمة الأجير قولان انتهى والله أعلم
# ص ( لا الإشهاد إلا أن يعرف ) ش قال سند إن كان بينهم شرط أو عرف عمل به
~~وإن انتفيا فإن قبض الأجرة فهو أمين على ما يفعل ولاتسترد منه الإجارة حتى
~~يثبت خيانته وإن لم يقبض الأجرة فلا شيء له يثبت أنه وفي ولا يصدق إن اتهم
~~إلا ببينة والله أعلم
# ص ( وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ) ش يعني أن وإرث الأجير يقوم
~~مقامه إذا مات أو كانت الإجارة مضمونة في ذمة الأجير كما قال في قول
~~المستأجر من يأخذ كذا في حجة
# قال في الطراز في أول باب النيابة لما تكلم على موت الأجير فلو كان الحج
~~مضمونا ولم يشترط حجه بنفسه وإنما أخذ المال على حجة مضمونة عليه مثل أن
~~يقول من يأخذ كذا في حجة أو من يضمن لي حجة بكذا ولم يعين لفعلها أحدا فهذا
~~إن مات ولم يحرم قام وارثه مقامه في استحقاقه الأجرة وتوفية الضمان كما في
~~الكراء المضمون
# قال ابن القاسم في الموازية PageV03P006 ومن دفع إلى رجل عينا أو عرضا أو
~~جارية على أن يكون عليه حجة عن فلان فمات الذي عليه الحج فذلك في ماله حجة
~~لازمة تبلغ ما ms1877 بلغت لا يلزمه غير ذلك بمنزلة سلعة من السلع
# وقاله أصبغ إلا أن الوارث لا يلزمه ذلك ويكون في ماله كما في الكراء
# فإن مات بعدما أحرم فللوارث أن يحرم بذلك إن لم تفت السنة المعينة وإن
~~فات في غير المعينة إلا أنه يحرم من الموضع المشترط للإحرام منه أو من
~~الميقات المستأجر ولا يجتزىء بما فعل الميت ولا يبني عليه
# ثم قال فإن كانت من الإجارة المضمونة المعينة الوقت والوقت باق فللوارث
~~أن يحج أو يستأجر من يحج ويستحق الأجرة وإن فات وقت الوقوف فسخ العقد ورد
~~باقي الأجرة وإن كانت غير معينة فإذا أراد الوارث من قابل ورضي المستأجر
~~جاز
# وإن أراد المستأجر الفسخ فالقياس أن لا يفسخ لأنه إنما له حج ولم يستحق
~~سنة بعينها
# وقال بعض الشافعية له أن يفسخ لتأخير الحج عنه انتهى
# فالذي قال إنه القياس هو الذي جزم به أولا أعني قوله إن لم تفت السنة في
~~السنة المعينة وإن فاتت في غير المعينة
# وإنما كرره لينبه على أن الخلاف الذي لبعض الشافعية
# ونقل القرافي كلام صاحب الطراز مختصرا ونقله ابن غازي عنه فلذا ذكرت كلام
~~الطراز من أصله والله أعلم
# ص ( ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء ) ش قال ابن فرحون في
~~شرح قول ابن الحاجب وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق
# قال لأن ثواب هذه الأشياء يصل إلى الميت وثواب الحج هو للحاج وإنما
~~للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة على المباشرة بما يصرف من مال
~~المحجوج عنه
# انتهى وله نحو ذلك في مناسكه
# وقال فيها أيضا بعده وتنفذ الوصية بالحج على المشهور والشاذ لا تنفذ
# وعلى المشهور فهل يكون الحج على وجه النيابة عن الميت وعليه نزلت رواية
~~ابن القاسم في المدونة لأنه قال لا يحج عنه صرورة ولا من فيه عقد حرية
~~فاعتبار المباشرة للحج يدل أنه على وجه النيابة
# وقيل لا تصح النيابة في ذلك وإنما للمحجوج عنه أجر ms1878 النفقة وإن تطوع عنه
~~أحد فله أجر الدعاء انتهى
# ويشهد لما قاله من أن ثواب الحج للحاج ما قاله سند في شرح أول مسألة من
~~باب النيابة قال أبو حنيفة يلزم المعضوب الغني أن يستأجر من يحج عنه ويلزم
~~الأجير أن ينوي حجة الإسلام عن المعضوب ثم يقع الحج للأجير تطوعا دون
~~المعضوب وإنما له ثواب النفقة في إنفاق الأجير وتسهيل الطريق وهذا قريب من
~~قول مالك انتهى
# وإنما قال قريب لأن مالكا لا يقول يجب عليه الاستئجار والله أعلم
# ونقله عنه التادلي في أول باب النيابة ونقله ابن فرحون في مناسكه وقال
~~سند بعد كلامه السابق بنحو الورقة والحج في الحقيقة منفعة لفاعله لأنه سعيه
# وقال الله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم
~~يجزاه الجزاء الأوفى @QE@ فهو يرى سعيه ويجازيه أوفى جزاء وإنما للمستنيب
~~بقصد استنابته وإعانته وسعيه في ذلك انتهى
# والله أعلم
# والمعضوب قال ابن جماعة في مناسكه بعين مهملة وضاد معجمة من العضب وهو
~~القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف
# ويقال بالصاد المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه انتهى
# فرع قال في المدونة ومن حج عن ميت فالنية تجزيه وإن لم يقل لبيك عن فلان
~~انتهى
# قال سند مقصوده أن الحج ينعقد عن الغير بمجرد النية كما ينعقد عن المحرم
~~بمجرد النية والله أعلم
# فرع في ركنهما ص ( وركنها الإحرام ) ش لما فرغ من الكلام على حكم الحج
~~والعمرة وشرط صحتهما وشروط وجوب الحج وما انجر إليه الكلام في ذلك من بيان
~~حكم الإجارة عليه وكان ذلك كله كالمقدمات شرع يتكلم على المقاصد وهي
~~الأركان
# ولما كانت العمرة تشارك الحج في ثلاثة أركان أعاد الضمير عليها مثنى
~~PageV03P007 للاختصار فقال وركنهما الإحرام
# ثم قال ثم الطواف لهما
# ثم قال ثم السعي ثم ذكر الركن الرابع الذي يختص به الحج وهو الوقوف فقال
~~وللحج حضور جزء عرفة
# فعلم من ذلك أن أركان الحج أربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف
~~بعرفة
# وأركان ms1879 العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي
# فأما الإحرام فحكى الإجماع على ركنتيه غير واحد من العلماء إلا أن بعض
~~المتأخرين من الحنفية يقولون إنه شرط وليس بركن لأنه خارج عن الماهية
~~والأمر في ذلك قريب فإن المراد أنه لا بد من الإتيان به ولا ينجبر تركه
~~بشيء وأما الوقوف وطواف الإفاضة فأجمع العلماء على ركنتيهما
# نص على الإجماع على ركنية الوقوف أو عمر وغيره ونقله القباب
# ونص على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في الإكمال ونقله التادلي وإن
~~كان الطحاوي حكى عن محمد بن الحسن أنه إذا مات قبل أن يطوف ناب الدم منابه
~~حكاه في الطراز
# وقد حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة ابن الحاج في مناسكه
# وأما السعي فالمشهور من المذهب أنه ركن في الحج والعمرة وبه قال الشافعي
~~وابن حنبل في أحد قوليه
# وروى ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أنه واجب يجبر بدم وليس بركن
~~وبه قال أبو حنيفة
# قال في الطراز والرواية المذكورة عن مالك هي قوله إن من ترك السعي حتى
~~تباعد وتطاول الأمر فأصاب النساء أنه يهدي ويجزيه
# ففهم صاحب الطراز عنه أنه يقول إنه ليس بركن وفهمه اللخمي وغيره على أنه
~~قاله مراعاة للخلاف وعد ابن الماجشون من الأركان الوقوف بالمشعر ذكره في
~~المقدمات وفي رسم ليرفعن أمره إلى السلطان ولفظه في الرسم المذكور
# وذهب ابن الماجشون إلى أنه من فرائض الحج لا يجزي عنه الدم لقوله عز وجل
~~@QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ والدليل على
~~أنه غير واجب تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله بليل ولم يفعل
~~ذلك بعرفة مع إن الحاجة إليه بعرفة أمس انتهى
# وقال في التوضيح وحكى اللخمي عنه أي عن ابن الماجشون أنه لو ترك الوقوف
~~بالمشعر الحرام لا شيء عليه
# ولعل له قولين انتهى
# ولفظ اللخمي واختلف في ثلاثة مواضع الأول إذا دفع من عرفة إلى منى ولم
~~ينزل بالمزدلفة فقال مالك عليه الدم وإن نزل بها ثم دفع ms1880 أول الليل أو وسطه
~~فلا دم عليه وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط لا دم عليه وإن دفع من
~~عرفة إلى منى انتهى
# ثم قال والثالث إذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام فقال مالك وابن
~~القاسم لا هدي عليه وإن وقف بالمشعر الحرام ولم ينزل بمزدلفة عليه الدم
~~وجعلوا النزول بها أوكد من الوقوف بالمشعر الحرام
# وقال عطاء وابن شهاب وغيرهما عليه الدم
# وقال علقمة والشعبي والنخعي إذا لم يقف بالمشعر فقد فاته الحج انتهى
# فأنت تراه لم يصرح عن ابن الماجشون بأنه لو ترك الوقوف بالمشعر لا شيء
~~عليه وإنما فهمه المصنف عنه مما تقدم عنه ويدل على ذلك أن المصنف لما تكلم
~~على ترك المبيت بمزدلفة وذكر الخلاف في لزوم الدم قال والقول بالسقوط لابن
~~الماجشون
# وهو ما يبين لك أن قوله اختلف في الوقوف بالمشعر الحرام هل هو ركن أم لا
~~انتهى
# وكذلك فهم القباب أن نقل اللخمي مخالف لنقل ابن رشد وكذلك أبو إبراهيم
~~الأعرج قال لعل له قولين نقله عنه ابن فرحون في مناسكه
# وإذا علم ذلك فليس ما فهموه بظاهر لأن النزول بمزدلفة غير الوقوف بالمشعر
~~وقد ذكر اللخمي كل واحد منهما على حدته وكذلك غيره فيمكن أن يكون ابن
~~الماجشون يقول بركنية الوقوف بالمشعر وعدم لزوم الدم بترك النزول
# وقد قال الحنفية بأن المبيت سنة لا يجب بتركها دم والوقوف بالمشعر واجب
~~يجب بتركه الدم
# هكذا نقل عنهم ابن جماعة في منسكه الكبير فإنه ذكر عنهم في الباب الحادي
~~عشر أن المبيت بمزدلفة سنة
# قال والواجب عندهم منجبر بالدم إلا ركعتي الطواف والفرض لا ينجبر بالدم
~~وغيرهما لا يحتاج إلى جابر والله أعلم
# وقد عدهما أيضا ابن الفرس في أحكام القرآن فرعين وقال بعد ذكره عن علقمة
~~والشعبي والنخعي إن من لم يقف بجمع فاته الحج ويجعل إحرامه في عمرة إلا أن
~~الطحاوي رد عليهم بأن قوله تعالى @QB@ فاذكروا الله @QE@ وحكى في آخر الباب
~~الثاني PageV03P008 عشر أن الوقوف بمزدلفة عندهم واجب ms1881 عند المشعر الحرام
~~ليس فيه دليل على وجوب الوقوف لأنه إنما أمر تعالى بالذكر وقد أجمع على عدم
~~وجوبه فإذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف
# وهذا القول الذي رده الطحاوي هو قول ابن الماجشون انتهى
# وذكر هذا القول عن الأوزاعي
# وذكر ابن الحاج في مناسكه عن ابن عبيد أنه يقول به وهو من أصحابنا
# قاله ابن فرحون في مناسكه
# وعد ابن الماجشون أيضا من الأركان رمي جمرة العقبة
# وحقيقة مذهبه أن رمي جمرة العقبة في أيام منى ركن فإن رماها يوم النحر
~~تحلل إن لم يرمها لم يتحلل
# فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة ولا يشترط بها تعيين نية فإن
~~لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل والهدي صرح
~~به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد
~~الهدي ونية الإحرام
# وذكره في باب رمي جمرة العقبة واحتج بحديث إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد
~~حل له كل شيء إلا النساء فجعل رميها شرطا في التحليل ولأنها عبادة تتكرر
~~سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي
# والمذهب عدم ركنيتها وهو قول الجماعة لقوله عليه السلام من أدرك عرفة
~~بليل فقد أدرك الحج رواه الشيخ أبو بكر الأبهري بإسناده ورواه أبو داود
# انظر المقاصد الحسنة للسخاوي
# وذكره الشيخ جلال الدين الأسيوطي في قواعده بلفظ من أدرك عرفة قبل طلوع
~~الفجر فقد أدرك الحج وعزاه للطبراني من طريق ابن عباس
# وقوله عليه السلام من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات ليلا أو
~~نهارا فقد تم حجه وقضى تفثته خرجه أبو داود والترمذي
# ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي والحديث
~~المذكور لا حجة فيه لأن أبا داود حرفه وقال إنه ضعيف وتكراره سبعا لا يوجب
~~ركنيتها كغيرها من الجمار وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على
~~الطواف
# قال ابن الفرس وحكى الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك بوجوب ms1882 رمي جمرة
~~العقبة وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن الواقدي والله أعلم
# وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف وليس النزول
~~بمزدلفة ركنا خلافا لبعض التابعين وهو وجه ضعيف لبعض الشافعية وكذلك الحلق
~~ليس بركن عندنا خلافا للشافعية
# وقال الشافعية في الأصح عندهم إن الحلاق ركن وعند المالكية والحنفية
~~والحنابلة وأحد الأقوال عند الشافعية أنه ليس بركن وعد القاضي عياض في
~~قواعده من الأركان النية
# قال شارحه جمع المؤلف بين عد النية في الحج فريضة وعد الإحرام فريضة أخرى
# وما رأيته لغيره فإن منهم من يعد النية ومنهم من يعد الإحرام
# والإحرام يشتمل على التجرد والغسل والركوع والنية وليس في الجميع ما هو
~~فرض غير النية خاصة فلذلك اكتفى غيره بعد أحدهما عن الآخر وهو البين انتهى
# وقد عد ابن الفرس في أحكام القرآن الإحرام من الفروض المتفق عليها والنية
~~من الفروض المختلف فيها وإن مذهب الجمهور فرضيتها وذهب بعض الناس إلى أنها
~~ليست بفرض قال ذكره ابن حزم وسيأتي تحقيق ذلك
# ذهب ابن حبيب إلى أن التلبية شرط في انعقاد الإحرام فتكون كالنية قال
~~الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وينوي ما أراد من حج أو عمرة يعني مع
~~التلبية لأنها عند ابن حبيب بمثابة تكبيرة الإحرام والغسل بمنزلة الإقامة
~~والركوع كرفع PageV03P009 اليدين في الصلاة
# وعد القاضي عياض في الفروض دخول وقت الحج وهذا يرجع إلى الوقوف فيشترط
~~فيه أن يكون ليلة العاشر من ذي الحجة
# وزاد التادلي تقديم الطواف على السعي ذكره في الباب الثامن وهذا راجع إلى
~~السعي فيشترط فيه تقدم طواف عليه كما سيأتي والله أعلم
# فتحصل من هذا أن الواجبات المستقلة تسعة ثلاثة مجمع عليها وهي الإحرام
~~والوقوف والطواف وثلاثة مختلف فيها في المذهب وخارجه وهي السعي والمشهور
~~أنه ركن والوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة والمشهور أنهما ليسا بركنين بل
~~الأول مستحب والثاني سنة أو الأول سنة والثاني واجب يجبر بالدم على الخلاف
~~الآتي وواحد مختلف فيه في المذهب فقط وهو ms1883 طواف القدوم
# والمعروف من المذهب أنه واجب يجبر بدم والثاني مختلف فيهما خارج المذهب
~~فقط وهما النزول بمزدلفة والحلاق والمذهب أنهما ليسا بركنين بل سنتان أو
~~واجبتان يجبران بالدم على الخلاف أيضا ولكن ينبغي للإنسان أيضا إذا أتى
~~بهذه الأشياء أن ينوي بها الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب إذ ثواب
~~الواجب أكثر من ثواب السنة
# أشار إلى ذلك الشبيبي في شرح الرسالة فتأمله والله أعلم
# واعلم أن أفعال الحج على ثلاثة أقسام واختلف أهل المذهب في التعبير عنها
# فمنهم من يقسمها إلى أركان وواجبات وسنن ومنهم من يقول واجبات أركان غير
~~منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة وسنن
# ومنهم من يقسمها إلى فروض وسنن وفضائل أو يقول مستحبات
# ومنهم من يقسمها إلى فروض وواجبات وسنن
# وبعض هؤلاء يسمى القسم الثاني سننا مؤكدة أو سننا واجبة وهو راجع إلى
~~اختلاف في العبارة فما يسميه الأول أركانا يسميه الثاني واجبات أركانا غير
~~منجبرة ويسميه الآخران فروضا وما يسميه الأول والرابع واجبات يسميه الثاني
~~واجبات غير أركان منجبرة ويسميه الآخر سننا أو سننا مؤكدة أو سننا واجبة
~~وما يسميه الأول والثاني والرابع سننا يسميه الثالث فضائل أو مستحبات
~~فالقسم الأول هو ما لا بد من فعله ولا يجزىء عنه بدل لا دم ولا غيره وهو ما
~~تقدم ذكره من المجمع عليه والمختلف في عند من يقول به وهو على ثلاثة أقسام
~~قسم يفوت الحج بتركه ولا يترتب حكم بسبب تركه وهو الإحرام إما بتركه
~~بالكلية أو بترك ما هو شرط فيه وهو النية وترك التلبية على قول ابن حبيب
~~كترك الإحرام
# وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بأفعال عمرة والقضاء في قابل وإن
~~بقي على إحرامه إلى قابل فأتمه أجزأه وهو الوقوف بعرفة باتفاق وعلى القول
~~الآخر يضاف إلى الوقوف بعرفة الوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة ويضاف إلى
~~ذلك على قول بعض الشافعية النزول بمزدلفة
# وقسم لا يفوت الإحرام بتركه ولكن لا يتحلل من الإحرام إلا بفعله ولو صار
~~إلى أقصى المشرق والمغرب ms1884 رجع وإلى مكة ليفعله وهو طواف الإفاضة باتفاق
~~والسعي على المشهور وطواف القدوم عند من قال بركنيته
# والقسم الثاني ما يطلب بالإتيان به فإن تركه لزمه دم
# هل يأثم بتعمد الترك قال ابن عبد السلام تظهر ثمرة الخلاف في التسمية
~~بالتأثيم وعدمه فمن يرى وجوبها يقول بالتأثيم لتاركها ومن يقول إنها سنة لا
~~يقول بذلك انتهى
# ونقله في التوضيح ثم قال وقال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي أصحابنا يعبرون
~~عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من يقول واجبة ومنهم من يقول وجوب السنن
~~ومنهم من يقول سنة مؤكدة قال ولم أر لأصحابنا هل يأثم بتركها أو لا أو
~~أرادوا بالوجوب وجوب الدم والأمر محتمل انتهى
# والظاهر أن الاختلاف إنما هو في محض عبارة كما قال في الطراز والخلاف
~~عندي آيل إلى عبارة محضة لأن الجميع قالوا في تركه دم انتهى
# وأما التأثيم بتعمد الترك فقد صرح به عصري الطرطوشي الإمام القاضي أبو
~~عبد الله محمد بن الحاج PageV03P010 في منسكه قال فيه وأما سنن الحج فمنها
~~ما يؤمر بفعله ولا يلحق مؤثم بالقصد إلى تركه كالغسل للإحرام
# ثم قال ومنها سنن مؤكدة يجب فعلها ويتعلق الإثم مع القصد إلى تركها
~~كالتلبية
# ثم ذكر منها ثمانية ثم قال وما أشبه ذلك مما يجب الدم بتركه انتهى
# وصرح به ابن فرحون في الباب الثامن إذا ثبت ذلك فاعلم أن الظاهر في هذه
~~الأفعال أنها واجبة لصدق حقيقة الواجب عليها وهو ما يثاب على فعله ويعاقب
~~على تركه فيكون كالأربعة المتقدمة
# غاية الأمر أن الشارع خصص كلا منها بحكم يخصه فجعل الأربعة المتقدمة لا
~~بد من الإتيان بها وجعل هذه تجبر بالدم كما أنه خصص بعض الأربعة بأنه يفوت
~~الحج به ولا يترتب على ذلك شيء وبعضها بأنه يتحلل من الإحرام بسبب فوته
~~ويلزم القضاء وبعضها بأنه لا يتحلل إلا بالإتيان به وبإطلاق الوجوب عليه
# صدر ابن الحاجب والمصنف في مناسكه وغيرهما قال ابن الحاجب والواجبات
~~المنجبرة وقيل سنن
# وقال المصنف في مناسكه القسم الثاني ms1885 واجبات ليست بأركان
# ومن أصحابنا من يعبر عنها بالسنن وبعضهم يقول سننا مؤكدة
# ويلزم على الأول التأثيم لكن قال الأستاذ أبو بكر لم أر لأحد من علمائنا
~~هل يأثم بتركها أم لا وإن أرادوا بالوجوب وجوب الدم فالأمر محتمل انتهى
# وقد تقدم النص بالتأثيم فظهر إطلاق الوجوب عليها وهذا أيضا ظاهر كلام
~~صاحب الجواهر حيث قال في أوائل الباب الخامس في المقاصد من كتاب الحج
# تنبيه اصطلاح المذهب أن الفرض والواجب سواء إلا في الحج فقد خصص ابن
~~الجلاب وغيره اسم الفرض بما لا يجبر بالدم فقال فروض الحج أربعة وليس
~~المراد الواجبات لأن كل ما يجبر بالدم واجب كما خصص في كتاب الصلاة في
~~السهو السنة بما يجبر بالسجود فجعلها خمسة مع أن سنن الصلاة قد عدها صاحب
~~المقدمات ثمانية عشر وقال يسجد منها الثمانية فليعلم ذلك انتهى
# وكذلك قال الشيخ حلولو في شرح جمع الجوامع الفرض والواجب مترادفان
# قال وفرق بينهما بعض أصحابنا في كتاب الحج انتهى
# لكن قد علم أن تفريق أصحابنا بينهما ليس كتفريق أصحاب أبي حنيفة أن الفرض
~~ما ثبت بقطعي والواجب بظني بل التفريق بينهما بزيادة التأكيد
# قال ابن عبد السلام وإيجاب أهل المذهب الدم في ترك هذه الأفعال كما
~~أوجبوا السجود في بعض سنن الصلاة وذلك في الصلاة أظهر منها لكثرة الأحاديث
~~المتضمنة لسجود السهو والهدي إنما جاء في التمتع خاصة فيما نعلمه وفي إلحاق
~~هذه الصور وفيه نظر انتهى
# وليس الموجب للدم في هذه الصور القياس فقط بل قوله عليه السلام من ترك
~~نسكا فعليه دم ذكره في الطراز والله أعلم
# وهذا القسم على ثلاثة أقسام قسم متفق على وجوب الدم فيه وقسم مختلف فيه
~~والمشهور الوجوب وقسم مختلف فيه والمشهور عدم الوجوب
# فالأول كترك الإحرام من الميقات لمريد النسك وترك التلبية بالكلية وترك
~~ركعتي الطواف حتى يرجع إلى بلده وترك الجمار كلها أو حصاة منها حتى مضت
~~أيام الرمي وترك المبيت بمنى ليلة كاملة من أيام الرمي وترك الحلاق حتى
~~يرجع ms1886 إلى بلده أو يطول لغير عذر أو لوجع برأسه لكن لا إثم مع العذر وتأخير
~~طواف الإفاضة أو السعي أو هما معا إلى المحرم وترك البداءة بالحجر الأسود
~~في الطواف ثم لم يعده حتى رجع إلى بلده والرفع من عرفة نهارا قبل الإمام
~~ولم يخرج منها إلا بعد الغروب والتفريق بين الطواف والسعي بالزمن الطويل ثم
~~لم يعاوده حتى رجع إلى بلده
# والقسم الثاني كترك التلبية في أول الإحر أم حتى يطول أو فعلها في أول
~~الإحرام ثم تركها على ما شهره ابن عرفة وظاهر كلام المؤلف عدم وجوب الدم في
~~هذا
# وكترك طواف القدوم لغير المراهق وترك السعي بعده وتركهما معها كترك
~~أحدهما من ذي الجمار إلى وقت القضاء ولو كان لمرض به ولو رمى PageV03P011
~~عنه غيره ولكن لا يأثم حينئذ وكترك المشي في الطواف للقادر ثم لم يعده أيضا
~~وترك المشي في السعي لقادر ثم لم يعده أيضا وكترك الوقوف بعرفة مع الإمام
~~نهارا للمتمكن وتأخير شيء من الجمار إلى وقت القضاء ولو كان لمرض به ولو
~~رمى عنه غيره ولكن لا يأثم حينئذ وترك المبيت بمنى جل ليلة من ليالي الرمي
~~وترك النزول بمزدلفة ليلة النحر وترك السعي في حق من أنشأ الإحرام من مكة
~~وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة وتقديم الإفاضة على الرمي
# والقسم الثالث كترك الإحرام من الميقات لمن يريد دخول مكة ولا يريد النسك
~~وترك طواف القدوم والسعي بعده نسيانا حتى يخرج لعرفة وترك المبيت بمنى ليلة
~~يوم عرفة على ما نقله التادلي عن ابن العربي قال وهو مما انفرد به انتهى
# وترك الحلق أو الإفاضة حتى خرجت أيام منى كما نقله التادلي وغيره وتقديم
~~النحر على الرمي وتقديم الحلق على النحر وترك الرمل في الطواف وترك الخبب
~~في السعي وتفريق الظهر من العصر بعرفة كما صرح به ابن فرحون في الباب
~~الخامس
# وأما الدم اللازم لترك الإفراد فليس لترك واجب إنما هو حكم اختصت به هذه
~~الصفات ألا ترى أن من يقول ms1887 إن التمتع والقران مقدم على الإفراد يقول بلزوم
~~الدم فتأمله والله أعلم
# والقسم الثالث من أفعال الحج وهو ما يطلب بالإتيان به فإن تركه فلا دم
~~ولا إثم وهو كثير
# وأكثره مستحبات كالغسل للإحرام والركوع له ومقارنة التلبية نية الإحرام
~~وذلك عند توجهه واستوائه على الراحلة إلا بالمسجد الحرام كما سيأتي وتكرار
~~التلبية عند كل شرف وصعود وهبوط وأن يسمع بها نفسه ومن يليه وأن تسمع بها
~~المرأة نفسها والغسل لدخول مكة والدخول من أعلاها وقطع التلبية إذا دخلها
~~والمبادرة للمسجد عند دخوله والدخول من باب بني شيبة وتقبيل الحجر أول مرة
~~ثم تقبيله في غير الأولى واستلام الركن اليماني والإقبال على الذكر والدعاء
~~وتقبيل الحجر عند الخروج للسعي والخروج للسعي عقب فراغه من الطواف من باب
~~الصفا أو غيره والصعود على الصفا والمروة إلى أعلاهما إن أمكن والتوجه
~~عليهما للقبلة والسعي متطهرا والخروج إلى منى يوم التروية قدر ما يصلي بها
~~الظهر والغسل للوقوف والوقوف راكبا وإن لم يجد ما يركب فعلى قدميه
~~والابتهال بالدعاء والذكر والدفع مع الإمام بعد الغروب والإتيان إلى
~~المزدلفة من طريق المازمين والإسراع في بطن محسر والدفع من مزدلفة قبل طلوع
~~الشمس ورميه العقبة حين وصوله على هيئته من ركوب أو مشي والوقوف عند
~~الجمرتين للدعاء والتكبير مع كل حصاة وتتابع الرمي ولقط الحصاة لا كسرها
~~وإيقاع الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال في أيام التشريق والمشي في رمي
~~الجمار في الأيام الثلاثة والجهر بالتكبير في أيام التشريق وقتا بعد وقت
~~والنزول بالأبطح وطواف الوداع والإحرام بالحج في أشهره وفي ميقاته المكاني
~~وسوق الهدي فيه والإحرام في البياض وإيقاع أعماله كلها بطهارة وإيقاع ركوع
~~الطواف خلف المقام وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى
# وقد استوفينا الكلام على جميع ما ذكرناه في كتابنا المسمى هداية السالك
~~المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج فمن أراد الشفاء في ذلك فعليه به
~~والله أعلم
# وقسم ابن الحاجب أفعال الحج إلى ما تقدم وإلى المحظور المفسد والمحظور ms1888
~~المنجبر
# فاعترض عليه ابن عبد السلام وغيره بأن تقسيم أفعال الحج إلى المحظور
~~المفسد والمنجبر غير صحيح لأنه لا يصح أن يضاف إليه إلا ما كان مشروعا فيه
~~وما عداه فيعد من الموانع كما يفعل في غيره من العبادات
# ألا ترى أن الأفعال المفسدة للصلاة لا يصح أن يقال فيها إنها من أفعالها
~~انتهى
# واعتذر ابن راشد عنه بأنه قصد أن يبين ما يصدر من الحاج وأضاف المحظورات
~~إلى الحج لكونها واقعة فيه والإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة
# وحينئذ يقال الفعل PageV03P012 الصادر من الحاج إما مطلوب الفعل والترك
# والأول قسمان واجب وغيره
# والواجب قسمان ركن وغيره ومطلوب الترك مفسد ومنجبر انتهى من التوضيح
# ولذلك لم يعد في أفعال الحج ترك اللباس والحلاق والوطء وإزالة الوسخ وشبه
~~ذلك لأنها ممنوعات
# وتقسيمه ليس بشامل لما يصدر من الحاج لأنه بقي عليه الأمور المكروهة
~~ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وكذلك المحظورات أيضا
# وعلم مما قدمناه من كلام المؤلف أن أركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف
~~والسعي
# أما الإحرام فمتفق عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة وعند الحنفية
~~فيه الخلاف المتقدم وأما الطواف فاتفق على ركنتيه الأئمة الأربعة وأما
~~السعي ففيه ما تقدم
# قال في الطراز وجملة ذلك أن السعي ركن من أركان الحج لا يتحلل من إحرامه
~~إلا به وكذلك في العمرة ولا يحزي عنه دم وبه قال الشافعي
# وقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن ويكون عنه الدم
# وهذه رواية ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك وقاله الثوري وإسحاق
~~واختلف فيه قول ابن حنبل انتهى
# ويأتي فيها الكلام المتقدم على النية وكذلك التلبية وزاد الشافعي الحلاق
~~والله أعلم
# والإحرام مصدر أحرم إذا دخل الحرم أو إذا دخل في حرمة الحج أو العمرة أو
~~الصلاة كما يقال أنجد وأتهم وأمسى وأصبح إذا دخل نجدا وتهامة والمساء
~~والصباح ولذلك يتناول قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@
~~الفريقين انتهى من أول الباب الخامس من الذخيرة
# وقال في قتل الصيد الأصل فيه قوله تعالى @QB@ لا ms1889 تقتلوا الصيد @QE@ الآية
# والحرم جمع محرم والمحرم من دخل الحرم أو في الحرمات فتتناول الآية
~~السببين ومنه قول الشاعر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما فدعى فلم أر مثله
~~مظلوما أي في حرم المدينة والشهر الحرام وهو ذو الحجة انتهى
# قال التادلي وفيه درك من وجهين الأول أن محرما ليس بمفرد حرم إنما مفرده
~~حرام الثاني أن حرما مطلق لا يتناول إلا أحد المعنيين على البدل لا على
~~الجمع
# ثم ذكر عن الباجي أنه قال الحرم جمع حرام
# يقال أحرم فهو محرم وحرام إذا أتى الحرم أو أحرم بحج أو عمرة وذكر البيت
~~ثم قال يريد في حرم المدينة
# ولا خلاف أنه لم يكن محرما بنسك فتحمل الآية من كان في الحرم أو أحرم بحج
~~أو عمرة انتهى
# والوجه الأول ظاهر وأما الثاني فما ذكره القرافي مبني على جواز استعمال
~~المشترك في معنييه ومذهب المالكية جوازه إذا كانت قرينة دالة على ذلك وإن
~~لم تكن قرينة تحمله فيكون مجملا لا دلالة فيه والدليل هنا سياق الآية
# ويقال أيضا في اللغة أحرم إذا دخل في ذمة وحرمة لا تنتهك ويقال أيضا إذا
~~دخل في الشهر الحرام
# ذكره في الصحاح وأنشد عليه البيت المتقدم
# والحرم بضم الحاء وسكون الراء والتحريم أيضا الإحرام وفي الحديث كنت
~~أطيبه لحله وحرمه والحرمة ما لا يحل انتهاكه وكذا الحرمة بضم الراء وفتحها
# والأشهر الحرم أربعة معروفة كانت العرب لاتستحل فيها القتال إلا حيان
~~خثعم وطىء وكان الذين ينسؤن الشهور أيام الموسم يقولون حرمنا عليكم القتال
~~في هذه الشهور إلا دماء المحلين وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم
# واختلف في كيفية عدها
# قيل كما تقدم وقيل من المحرم لتكون في سنة واحدة
# والحكمة والله أعلم في تفرقتها كذلك لتصير وترا فإنه تعالى وتر يحب الوتر
~~والله أعلم
# والحرم بكسر الحاء وسكون الراء كالحرام وقريء @QB@ وحرام على قرية
~~أهلكناها @QE@ قال الكسائي أي واجب
# والحرمة بالكسر والسكون أيضا الغلمة بالضم وهي شهوة الجماع وفي الحديث
~~الذين تدركهم الساعة يبعث ms1890 عليهم الحرمة ويسلبون الحياء
# والحرمة أيضا الحرمان والمحرم من لا يحل نكاحها والمحروم
# قال ابن عباس هو المحارب انتهى من الصحاح بالمعنى
# هذا ما يتعلق به من اللغة
# وأما في الشرع فقال ابن PageV03P013 عرفة استشكل عز الدين معرفته وأبطل
~~كونه التلبية بعدم ركنيتها وكونه النية بأنها شرط الحج
# وعرفه تقي الدين بأنه الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأفعالها
# ورده ابن عبد السلام بأن ما يدخل به النية والتلبية والتوجه لغير المكي
~~والأولان له والواجب منها النية فقط وغير الواجب لا يكون ركن الواجب ويرد
~~بوجوب التوجه مطلقا لتوقف سائر الأركان عليه انتهى
# وقوله مطلقا أي للمكي وغيره
# ثم قال الصقلي والقاضي هو اعتقاد الدخول في حج أو عمرة
# قلت إن أراد تقي الدين حقيقة الدخول لزم كونه بعده غير محرم وإن أراد
~~مطلق فعلهما لزم نفيه في الإحصار والنوم والإغماء ويبطل الثاني بنفيه في
~~الآخرين والغافل عن اعتقاده وهم محرمون اتفاقا أو إجماعا ولا يرد بأنه
~~الدخول في حج مضاف إليه فتتوقف معرفته على الحج والإحرام جزئه فتتوقف
~~معرفته عليه فيدور لمنع الثانية لجواز معرفته بغير الحد التام انتهى
# وقوله إن أراد حقيقة الدخول لم يذكر قسميه
# وتقديره والله أعلم وإن لم يرد حقيقة الدخول بل تجوز
# وأطلق الدخول على حقيقته وهو أول ما يدخل فيه وعلى ما بعد ذلك فليس من
~~شأن الحدود المجاز والله أعلم
# وقوله وإن أراد مطلق فعلهما هو إيراد ثان على قوله والتشاغل بأفعالهما
~~ولم يذكر قسيمه أيضا وتقديره والله أعلم وإن أراد فعلا من أفعال الحج
~~بخصوصه فلم يبينه والله أعلم
# وقوله ويبطل الثاني أي التعريف الثاني الذي عزاه للصقلي والقاضي ثم قال
~~وكلامهم غلط وسببه عدم الشعور بميز الإحرام عما به يقع الإحرام فالإحرام
~~صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء وإلقاء الشعث والطيب ولبس
~~الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة ولا تبطل بما يمنعه
# قال وعدم نقضه بإحرام الصلاة وحرمة الاعتكاف واضح انتهى
# قلت الظاهر أنه غير جامع لخروج من حصل منه التحلل ms1891 الأول فقط مع أنه محرم
~~كما صرح به صاحب الطراز في آخر باب رمي جمرة العقبة وصاحب المعلم وغيرهما
# ونص كلام صاحب المعلم لما ذكر من حصل منه التحلل الأول وأن الصيد حرام
~~عليه عندنا قال ودليلنا قوله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
~~@QE@ وهذا يسمى محرما حتى يفيض لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج وفرائضه
~~فلا يذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله انتهى
# وبدليل أنه ممنوع من الوطء ومقدماته والصيد ولو اقتصر على قوله يوجب حرمة
~~مقدمات الوطء والصيد لدخل ذلك ولا يرد إحرام الصلاة لأنه لا يمنع الصيد ولا
~~يرد منع من كان في المسجد الحرام من مقدمات الوطء والصيد لأن كونه فيه ليس
~~صفة حكمية فليس داخلا في المحدود ولا يقال حده غير مانع لدخول من حلف يمينا
~~بترك مقدمات الوطء وما ذكره معها فيه لأنا نقول ليست اليمين تمنع من فعل
~~المحلوف عليه وتقضي تحريم الحلال إنما توجب الكفارة بالفعل فقط والله أعلم
# وما ذكره ابن عرفة عن الشيخ تقي الدين وشيخه ذكره ابن عبد السلام وذكر عن
~~الشيخ تقي الدين أن الشيخ عز الدين كان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية
~~في الابتداء ولفظ ابن عبد السلام في الإيراد الذي ذكره ابن عرفة لو قال
~~المؤلف هو الدخول لقيل له الدخول حقيقة مركبة فيلزم أن تكون أجزاؤها واجبة
~~لأن جزء الواجب واجب وليس من هذه الأجزاء بواجب إلا النية فيلزم أن تكون هي
~~الإحرام لأن ما قارنها من تلبية وسير ليسا بركنين وهو الوجه الأول من
~~اعتراض الشيخ عز الدين لكن فيه نظر لأنا نمنع أن النية شرط
# فإن قال حقيقة الشرط منطبقة عليها لأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
~~وجوده الوجود وكذلك النية
# قلنا لا نسلم أن ما ذكره حقيقة الشرط بل لا بد من زيادة وليس بداخل في
~~الماهية أو ما يقوم مقام هذا اللفظ وإلا فركن الماهية وجزء علتها يشاركان
~~الشرط فيما ذكرت فلا يكون حد PageV03P014 الشرط ms1892 مانعا انتهى
# وعرفه المصنف في مناسكه بأنه الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق
~~به كالتلبية أو فعل كالتوجه على الطريق انتهى
# ويرد عليه ما تقدم وأنه غير شامل لمن أحرم بالنسكين أو مطلقا أو كإحرام
~~زيد والله أعلم
# وقال ابن الحاج الإحرام هو الدخول في التحريم وهو أن يعتقد الإنسان الحج
~~أو العمرة بنية ويلتزم بخالص معتقده تحريم الأشياء التي ينافيها الإحرام عن
~~نفسه ما دام محرما انتهى
# ويرد عليه أيضا ما تقدم
# وعرفه ابن العربي بأنه النية وعرفه ابن طلحة بأنه إخلاص النية
# وبحث ابن عرفة في تعريف من عرفه بأنه الدخول وأطال واعتراضه على ابن عرفة
~~بذلك غير ظاهر لأن الإحرام في لسان الفقهاء يطلق على معنيين أحدهما الصفة
~~المقتضية لحرمة الأمور المذكورة أعني الصفة التي ذكرها وهو بذلك غير النية
~~والتوجه والدخول وجميع ما تقدم وهو المراد بقولهم ينعقد الإحرام بكذا ويمنع
~~الإحرام من كذا والمعنى الثاني الدخول بالنية في حرمة أحد النسكين أو
~~كلاهما مع القول أو الفعل المتعلقين به
# وبهذا المعنى يصح ان يقال هو النية أو الدخول بالنية وهو المراد بقولهم
~~الإحرام كرن يجب الإتيان به لان ما ذكر هو الذي يصح التكليف به وأما الصفة
~~المذكورة فالتكليف بها إنما هو تكليف بما يصلح به وهو ما تقدم فكان تعريف
~~الجماعة للإحرام الذي هو ركن أولى من تعريق ابن عرفة للصفة الناشئة عنه
~~لأنهم بصدد بيان الأركان التي يطلب المكلف بالإتيان بها فتأمله والله أعلم
# فإن قيل الركن ما كان داخل الماهية والإحرام ليس كذلك لأنه إنما ينعقد
~~بالنية فالنية هي المميزة للحج من غيره والمميز خارج عن حقيقة المميز فيكون
~~شرطا
# قيل الجواب عنه من وجهين الأول أن المراد كونه ركنا أنه لا ينجبر بالدم
~~لأنه جزء
# هكذا ذكره القرافي في الكلام على الميقات الزماني والثاني أنه وإن كان
~~كذلك لكن لما أن كان تنشأ عنه صفة تلازم تلك الماهية وتقارن جميع الأركان
~~كلها صار كأنه جزء منها وداخل فيها والله ms1893 أعلم
# والأصل في وجوبه فعله صلى الله عليه وسلم وأمره قاله ابن الحاج وغيره ثم
~~الإجماع المنعقد عليه والله أعلم ص ( ووقته للحج شوال لآخر ذي الحجة ) ش
~~الضمير عائد إلى الإحرام ولما كان الإحرام ركنا للحج والعمرة بدأ بالكلام
~~على وقت الإحرام بالحج لأنه هو المقصود ثم بعد ذلك ذكر وقت الإحرام بالعمرة
# واعلم أن للإحرام ميقاتين أحدهما زماني والآخر مكاني ومراد المؤلف بيان
~~الأول
# فمعنى كلامه أن الميقات الزماني للإحرام بالحج من أول شوال إلى آخر الحجة
# والميقات إن كان مأخوذا من الوقت الذي هو الزمان فإطلاقه على المكاني
~~إنما هو بالحقيقة الشرعية لأنه قال في الحديث وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
~~الحديث
# وإن كانا مأخوذين من التوقيت والتأقيت اللذين هما بمعنى التحديد فكل
~~منهما حقيقة لغوية باقية على أصلها
# وفي كلام المصنف رحمه الله مسامحة لأن وقت الشيء ما يفعل فيه وليس ذو
~~الحجة بكماله وقتا للإحرام بل بعضه والذي ذكره المصنف إنما هي أشهر الحج
~~وأما الميقات الزماني فهو كما قال ابن عرفة وميقاته الزماني في الحج ما قبل
~~زمنه الوقوف من الشهر وهو شوال وتالياه وآخرها روى ابن حبيب عشر ذي الحجة
# ونقل اللخمي وأيام الرمي وذكر ابن شاس رواية أشهب باقيه انتهى
# لكن في عبارة ابن عرفة رحمه الله تعالى حذف وتقديره ما قبل آخر زمن
~~الوقوف الخ
# ولعله يريد وقته المختص به دون الوقوف
# ومثله قول اللخمي للحج وقت يبتدأ فيه عقده ومنتهى محل منه بينه
# والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ فأولها شوال
~~واختلف عن مالك في آخرها فقال عشر من ذي الحجة وقال ذو الحجة كله وقال شوال
~~وذو القعدة إلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام والطواف والسعي
~~لمن أتى من الحل فإذا زالت PageV03P015 الشمس كانت وقتا للوقوف إلى طلوع
~~الفجر من العاشر فإذا طلع الفجر صار وقتا للوقوف بالمشعر ما لم تطلع الشمس
~~ويستحب أن لا يؤخر لبعد الإسفار وكذلك أيضا صار وقتا للرمي والنحر ms1894 لمن تعجل
~~من ضعفة النساء والصبيان
# ثم ذلك وقت للرمي والنحر والحلاق والطوال ما لم تغرب الشمس وهذا هو
~~المستحب فإن أخر ذلك إلى آخر أيام الرمي فعل وأجزأه ولا دم عليه لما أخر من
~~الحلاق والطواف لأنه وقت له
# واختلف في الدم عن تأخير رمي جمرة العقبة إذا أخرها رماها قبل أن تخرج
~~أيام التشريق فإن خرجت لم ترم وكان عليه الدم
# واختلف إذا أخر الطواف والحلاق بعد أن خرجت أيام التشريق فقيل عليه الدم
~~وقيل لا دم عليه لأن الوقت باق حتى يخرج الشهر فإن خرج الشهر كان عليه الدم
~~قولا واحدا وعليه أن يحلق ويطوف انتهى
# ومرادهم أن بالزوال من التاسع انقطع وقت الإحرام فقد صرح اللخمي وغيره
~~بأن من أسلم أو احتلم أو أعتق بعرفة عشية أو قبل أن يطلع الفجر أحرم حينئذ
~~ووقت بها وتم حجه
# ونقله في النوادر عن الموازية في أول كتاب الحج من النوادر والله أعلم
# والمسامحة التي في كلام المصنف واقعة في كلام ابن رشد وابن الحاجب
~~والقرافي وابن الحاج وصاحب الشامل وغيرهم ويمكن أن يكون مرادهم أن هذه
~~الأشهر وقت لعقد الإحرام والإحلال منه
# وعلى كل حال ففيه مسامحة لأن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الإحرام
~~بالحج لا وقت التجلل منه فتأمله والله أعلم
# ولا خلاف أن أول أشهر الحج شوال واختلف في آخرها على ثلاث روايات
~~المتقدمة
# قال في التوضيح والمشهور أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة حملا للفظ على
~~حقيقته انتهى
# وكذلك قال ابن القصار وهو الذي اختاره من قولي مالك وجهه قوله تعالى @QB@
~~الحج أشهر معلومات @QE@ فأتى بلفظ الجمع وأقله اثنان أو ثلاثة
# ولا خلاف أنه لم يرد هنا شهرين فلم يبق إلا أن يريد ثلاثة أشهر
# انتهى من منسك ابن الحاج
# ولم يذكر ابن الحاج وعبد الحق وسند وغيرهم إلا قولين إلى آخر ذي الحجة أو
~~إلى عاشره
# وذكر ابن شاس وتابعوه وغيرهم القول الثالث إلى آخر أيام الرمي وعزا
~~الشارح في الوسط القول بأن ms1895 آخرها عشر ذي الحجة لابن عبد الحكم وعلى هذين
~~القولين الأخيرين يكون إطلاق الأشهر على ذلك مجازا
# قال ابن الحاجب وفائدة الخلاف دم تأخير الإفاضة
# قال في التوضيح فعلى المشهور لا يلزمه إلا بتأخيره إلى المحرم وعلى العشر
~~يلزمه إذا أخره إلى الحادي عشر وهكذا
# قال الباجي وعبد الحق واللخمي وغيرهم وليس ما زعمه ابن الحاج في مناسكه
~~من أنه اختلاف عبارة وأنه لا خلاف في أنه لا يجب الدم إلا بخروج الشهر بجيد
~~انتهى
# وما ذكره عن ابن الحاج هو في أوائل مناسكه قال بعد أن ذكر عن الباجي إن
~~فائدة الخلاف ما تقدم والصحيح أنه اختلاف في عبارة وليس بين القولين اختلاف
~~في أن طواف الإفاضة لا يجب بتأخيره دم حتى يتأخر عن ذي الحجة كله انتهى
# وما ذكره المؤلف عن عبد الحق فظاهر كلامه في النكت خلاف ذلك ونصه قال عبد
~~الحق وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله في بعض الروايات وفي بعضها
~~وعشر ذي الحجة ويحتمل أنه إنما قال ذو الحجة كله في إحدى الروايات من أجل
~~أن من أخر طواف الإفاضة لا يتعلق عليه الدم حتى يفرغ ذو الحجة ويدخل المحرم
~~فلذلك عبر عن جميعه بأنه من أشهر الحج وأعرف أني رأيت نحو هذا لبعض من تقدم
~~من العلماء انتهى فتأمله
# وكذلك ليس في كلام اللخمي ما يدل على أنه إذا أخره عن يوم النحر يلزمه دم
~~بل صرح بنفي الدم إذا أوقعه في أيام التشريق ولم يذكر فيه خلافا كما تقدم
~~لفظه
# وقال في موضع آخر وقال يعني مالكا فيمن أخر الإفاضة وطاف بعد أن ذهبت
~~أيام منى إن قرب فلا شيء عليه وإن تطاول فعليه الدم
# وقد اختلف قوله في معنى قول الله @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@
~~PageV03P016 فقال مرة شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وقال مرة ذو الحجة كله
# فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج ذو
~~الحجة وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت ms1896 أيام منى
# وقوله في المدونة لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام منى ما لم
~~يطل استحسان للاختلاف في الأصل انتهى
# فأنت تراه لم يحك وجوب الدم إلا بعد خروج أيام منى لكن في بنائه ذلك على
~~القول بأن آخرها عشر ذي الحجة نظر بل الظاهر على هذا القول كما قال المؤلف
~~أنه يلزم الدم بتأخيره إلى الحادي عشر لكن لم يصرح به بل صرح صاحب الطراز
~~بنفي الخلاف في ذلك ونصه وجملة ذلك أن طواف الإفاضة يجوز تأخيره عن أيام
~~منى حتى مع القول بأن أشهر الحج إلى آخر يوم النحر ولا يختلف المذهب أن من
~~أخره عن يوم النحر لا شيء عليه بل لا يعرف في الأمة خلاف ذلك انتهى
# فعلى هذا في إطلاق ابن الحاجب أن فائدة الخلاف تظهر في الدم وقبول ابن
~~عبد السلام والمصنف لذلك وما ذكره عن الباجي نظر أو يكون من اختلاف الطرق
~~ويبقى النظر في نقل المصنف ذلك عبد الحق واللخمي
# وأشار ابن عرفة إلى أن ظاهر توجيه اللخمي لقول مالك في المدونة المتقدم
~~بأنه استحسان لرعي الخلاف أن الاختلاف في لزوم الدم ليس مبنيا على الخلاف
~~في أشهر الحج
# قال إثر نقله الخلاف في كلامه المتقدم الباجي فائدة دم تأخير الإفاضة
# فتوجيه اللخمي قوله فيها إن أفاض قرب أيام منى فلا دم وإن طال فالدم لرعي
~~الخلاف خلافه انتهى ولا يظهر ما أشار إليه ابن عرفة بل صريح كلام اللخمي أن
~~لزوم الدم ترتب على الخلاف إلا أنه لما كان قوله في المدونة وإن أطال فعليه
~~الدم غير محدود بوقت ولا يتفرع على قول من أقواله كما قال ابن عبد السلام
~~فإنه لما ذكر التفريع المذكور ذكر بعده لفظ المدونة ثم قال وذلك خارج عما
~~قالوه انتهى
# وكذلك أشار صاحب الطراز إلى أن قول ابن القاسم بعدم التحديد مخالف
~~للتحديد بآخر ذي الحجة فلما رأى اللخمي ذلك قال إنه استحسان فتأمله والله
~~أعلم
# ولم يفرع في التوضيح على القول ms1897 بأن آخرها أيام الرمي وفرع عليه ابن عبد
~~السلام فقال ومن أوقعه في اليوم الرابع عشر لزمه الدم على مذهب من يرى أن
~~الغاية آخر أيام الرمي وعلى القول الذي قبله انتهى
# فتحصل من هذا أن في آخر أشهر الحج ثلاثة روايات والمشهور منها أن آخرها
~~آخر ذي الحجة
# وهل الخلاف في ذلك خلاف عبارة وهو قول ابن الحاج أو لا وعليه فهل لا خلاف
~~في عدم لزوم الدم بتأخيره عن يوم النحر وهو قول سند وظاهر كلام اللخمي وعبد
~~الحق أو يدخله الخلاف أيضا وهو ظاهر ما نقل عن الباجي وظاهر كلام ابن
~~الحاجب وابن شاس وصريح كلام ابن عبد السلام والمصنف فتأمله والله أعلم
# وأما التوفيق بين كلام المدونة والمشهور فسيأتي إن شاء الله عند ذكر
~~المؤلف للزوم الدم والله أعلم
# وسمى أولها شوال لأنه يخرج فيه الحجاج فتشول الإبل بأذنابها أي ترفعها
~~مأخوذ من قولهم شال الشيء يشول شولا ارتفع وشلت به لازم يتعدى بحرف الجر
~~وهو بالضم من باب فعل
# قال في الصحاح ولا تقل شلت يعني بكسر الشين والجمع شوالات وشوائل وشواويل
# وذو القعدة بفتح القاف وكسرها كذا ذو الحجة بفتح الحاء وكسرها والفتح
~~فيها أشهر
# سمي الأول بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال وسمي الآخر بذلك لوقوع
~~الحج فيه والجمع ذوات القعدة وذوات الحجة ولم يقولوا ذوو على واحدة
# ومن يسمي شوالا عادلا لأنه كان يعدلهم عن الإقامة في أوطانهم وقد حلت
~~ويسمي ذو القعدة هواعا لأنه يهوع الناس أي يخرجهم إلى الحج
# يقال هاع فلان إذا قاء
# ويسمى ذا الحجة بركا بضم الراء وفتحها PageV03P017 لأنه وقت الحج فتكثر
~~فيه البركات
# ولها أسماء أخر بلغة العرب العارية فيسمون شوالا جفيلا وذا القعدة مجلسا
~~وذا الحجة مسبلا والله أعلم
# ص ( وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح ) ش أي وكره الإحرام بالحج قبل
~~ميقاته الزماني كما يكره الإحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما قبل ميقاته
~~المكاني وتردد المتأخرون من الشيوخ في رابع ms1898 هل هو متقدم على الميقات فيكره
~~الإحرام منه أو هو أول الميقات فلا يكره بل يكون هو المطلوب ثم إن الإحرام
~~يصح وينعقد في الصورتين المذكورتين وإن كان مكروها أعني فيما إذا أحرم
~~بالحج قبل أشهره وفيما إذا أحرم قبل الميقات المكاني
# هذا معنى كلامه وقول ابن الفرات أي وصح الإحرام من رابغ غير ظاهر والصواب
~~حمله على ما ذكرنا لأنه أعم فائدة
# فأما المسألة الأولى وهي من أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني فما ذكره من
~~أنه يكره ذلك ويصح إن وقع فهو المشهور في المذهب ومذهب مالك في المدونة قال
~~فيها وكره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته أو يحرم بالحج قبل أشهر
~~الحج فإن فعل في الوجهين جميعا لزمه ذلك انتهى
# وصرح غير واحد بأنه المشهور ومقابله ذكره اللخمي ولم يعزه ونصه واختلف
~~إذا عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال فقال مالك ينعقد إحرامه ويكون في حج
~~بمنزلة من عقد ذلك بعد حلوله
# وقيل لا ينعقد لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ويتحلل بعمرة لأن
~~شوالا وما بعده إلى الزوال من يوم عرفة محلل للإحرام والطواف والسعي وليس
~~للوقوف بعرفة
# ولو أحرم قبل شوال ثم قدم مراهقا لم يعد الإحرام خاصة ولوكان المحرم وما
~~بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام والطواف والسعي ولم يكن للآية
~~فائدة ولا لاختصاص الذكر بالأشهر للإحرام والسعي فائدة إذا كان غيرها من
~~الشهور بمنزلتها
# وأما قوله يتحلل بعمرة فاستحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر أنه
~~صلاها فإنه يستحب له أن ينصرف على شفع
# قال ابن القاسم فإن قطع فلا شيء عليه انتهى
# يعني فإن قطع الصلاة فلا شي عليه وليس راجعا للإحرام بالحج إذ لا نص لابن
~~القاسم في ذلك
# وقوله إنه بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر أنه صلاها فيه نظر لأنه ليس مثله
~~بل إنما يشبه من أحرم بصلاة قبل دخول وقتها فتأمله والله أعلم
# وانظر قوله ولو أحرم قبل شوال إلى ms1899 آخره فإنه غير بين لم أفهمه والقول
~~بعدم الانعقاد قبل أشهر الحج قال ابن فرحون قاله مالك أيضا ولم أر من عزاه
~~لمالك غيره والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ وذلك
~~لأنه مبتدأ وخبر فيجب أن يرجعا لغير واحد والأشهر زمان والحج ليس بزمان
~~فيتعين حذف أحد المضافين تصحيحا للكلام تقديره زمان الحج أو أشهر الحج أو
~~وقت الحج أشهر معلومات أو يقدر الحج ذو أشهر معلومات فيحذف المبتدأ وخبره
# ثم المبتدأ يجب حصره في الخبر فيجب انحصار الحج في الأشهر فيكون الإحرام
~~به قبلها كالإحرام بالظهر قبل الزوال فلا ينعقد ووجه المذهب قوله تعالى
~~@QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج @QE@ فإنه يقتضي أن سائر
~~الأهلة ميقات للحج
# ونقول في الجواب عما استدلوا به الإحرام شرط لأنه ينعقد بالنية والنية هي
~~المميزة للحج والمميز غير المميز فيكون شرطا فيجوز تقديمه كسائر الشروط
~~كالطهارة وستر العورة ولا منافاة بين هذا وبين قول أهل المذهب أنه ركن
~~لأنهم يعنون بكونه ركنا أنه لا ينجبر بالدم وإذا علم ذلك فيكون المحصور
~~إنما هو المشروط أو نقول هو ركن والمحصور في الأشهر الحج الكامل
# ونحن نقول الإحرام فيه أفضل ليحصل الجمع بين الآيتين
# قال ابن القصار ولا يمتنع أن يجعل الله الشهور كلها وقتا للإحرام ويجعل
~~شهور الحج وقتا للاختيار ويؤيد ذلك أيضا أن التحديد وقع في الميقات المكاني
~~والإجماع على صحة PageV03P018 الإحرام المتقدم عليه
# وهذا الجواب أنسب للمذهب من جهة أنهم جوزوا للقران تقديم الطواف والسعي
~~قبل أشهر الحج ولمن فاته الحج وبقي على إحرامه إلى قابل تقديم الطواف
~~والسعي مع الكراهة والله أعلم
# وجعل ابن بشير وتابعوه سبب الخلاف هل إيقاعه في أشهره أولى أو واجب قال
~~في التوضيح وفيه بحث ولم يبينه ولعله من حيث إنه لا يلزم من كونه واجبا أنه
~~لا ينعقد والله أعلم
# وقال ابن عبد السلام وربما جعل سبب الخلاف اختلافهم في الإحرام هل هو ركن
~~أو شرط وهذا البحث حسن في إحرام ms1900 الصلاة وأما هنا فعبارة الأئمة فيه أنه ركن
~~ولكن من جوز تقديمه تمسك بقوله تعالى @QB@ يسألونك عن الأهلة @QE@ الآية
# ووجد الدليل أن الألف واللام في الأهلة للعموم
# فعلى هذا كل هلال يصح أن يكون ميقاتا للناس في انتفاعاتهم الدنيوية وفي
~~الحج وذلك مستلزم لصحة انعقاد الحج في كل زمان وكذلك ما روي عن غير واحد من
~~الصحابة في فضل الحج أنه يحرم به من دويرة أهله وكثير من المنازل لا يمكن
~~الوصول منها إلى مكة إلا إذا خرج منها قبل شوال
# ومن لم يصحح الإحرام تمسك بقوله @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ وهذا خاص
~~إذا نسب إلى دليل الأولين والأثر المذكور ليس عن جميعهم وإما هو رأي لبعضهم
~~انتهى
# وما ذكره في الإحرام هل هو ركن أو شرط قد علمت ما فيه وأنه لا منافاة بين
~~ذلك وظاهر كلامه ترجيح دليل القول الثاني وقد علمت جوابه ودليل الأول والله
~~أعلم
# وقال في النكت اعترض علينا مخالفنا في هذه المسألة بالإحرام في الصلاة
~~قبل وقتها وأصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى قال الأبهري وجدنا الحج لا
~~بد له أن يوقع في وقته وهو الوقوف بعرفة فلذلك جاز الإحرام قبل أشهره لأنه
~~لا يؤدي ذلك إلى الخروج منه قبل أشهره بخلاف الصلاة لوجوزنا الدخول فيها
~~قبل وقتها لخرج منها قبل وقتها انتهى
# فإن قيل ما الفرق بين الميقات الزماني والمكاني على مقابل المشهور مع أن
~~مراعاة المكان أولى لشرفه لقرب البيت فالجواب أنه عليه السلام قال في
~~المكاني هن لهن ولمن أتى عليهن فبين أن هذه الأماكن محصورة في الناسكين ولم
~~يحصر الناسكين فيها فجاز التقديم
# والميقات الزماني على العكس لأنه حصر النسك قاله القرافي وغيره انتهى
# تنبيهات الأول قال في النوادر عن محمد ولا أحب لأحد أن يحرم بالحج في غير
~~أشهر الحج فإن فعل لزمه وإن أحرم في المحرم إلى ذي الحجة لزمه ولا يزال
~~ملبيا محرما حتى يرمي ويحلق انتهى
# ونقله في الطراز وحكم ما بعد طلوع فجر يوم النحر ms1901 إلى أول المحرم حكم ما
~~بعده لأنه قد صرح في الطراز بأن المغمى عليه إذا لم يفق حتى فات الوقوف لم
~~يطلب بالإحرام وكذلك النصراني إذا أسلم ولأن كلام ابن عرفة شامل لذلك لأنه
~~لما ذكر أن ميقات إحرام الحج ماتقدم قال فلا يحرم قبله فإن فعل انعقد
# ونقل اللخمي لا ينعقد ومال إليه انتهى
# فقوله فلا يحرم قبله شامل لذلك وقول القرافي في تعليل الكراهة بقاء من
~~فاته الحج على إحرامه إلى قابل بعد وصوله إلى مكة لأنه أحرم قبل ميقاته
~~الزماني ونصه قال سند يكره له البقاء على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات
~~ولأنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة وهو يكره في اليسير انتهى
# بل ظاهر ما ذكره في النوادر عن ابن القاسم ونقله عنه اللخمي والتونسي
~~وصاحب الطراز وغيرهم ونقله عنهم ابن عرفة والتادلي أنه لا ينبغي أن يحرم
~~بالحج إذا علم أنه يفوته ولو كان الآن وقته باق وأنه إن فعل وفاته لا يتحلل
~~لأنه دخل على البقاء هذا ظاهر كلامهم كما ستقف عليه انتهى
# قال في الطراز في أوائل باب المحصر قال ابن القاسم في الموازية وإن أحرم
~~من بلد بعيد ثم جاء عليه من الوقت ما لا يدرك فليلبث هذا حراما حتى يحج من
~~قابل فإن حصره عد ولم ينفعه وبقي على إحرامه PageV03P019 إلى قابل لأن
~~العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى
# ولفظ اللخمي ومن أحرم بحج من موضع بعيد لا يدرك فيه الحج من عامه ثم أحصر
~~عن ذلك العام لم يحل إلا أن يصير إلى وقت لم يدرك الحج عاما قابلا انتهى
# الثاني حكم الإحرام بالقران قبل أشهر الحج حكم الإفراد في الوقت وفي
~~كراهة تقديم الإحرام قبل وقته نص عليه في العتبية ونقله صاحب الطراز ونصه
~~في الباب السادس
# وجملة ذلك أن القران قبل أشهر الحج يكره عند الكافة ونص عليه في رواية
~~ابن القاسم في العتبية وهو قول الجميع وذلك لمكان إحرامه بالحج قبل أشهر
~~الحج
# وروى ابن الزبير ms1902 عن جابر أنه سئل أيهل بالحج قبل أيام الحج فقال لا
~~واختلف الناس إن وقع فقال مالك وأبو حنيفة وابن حنبل والثوري وجمهور أهل
~~العلم إنه إذا وقع صح وانعقد الإحرام به
# وقال الشافعي ينعقد الإحرام به في الحج بعمرة وفي القران لا ينعقد إحرامه
~~بالحج ويكون معتمرا فقط انتهى
# ونقله في النوادر
# والظاهر أن إرداف الحج على العمرة قبل أشهر الحج كذلك أي يكره له ذلك فإن
~~فعل انعقد وكان قارنا
# فلو شك قبل أشهر الحج هل أحرم بحج أو بعمرة فظاهر إطلاقهم الآتي أنه شامل
~~لهذا وأن الحكم واحد والظاهر أنه كذلك والله أعلم
# الثالث لو أحرم مطلقا فعند الشافعية انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة
~~الإسلام
# قال ابن جماعة في منسكه الكبير وإطلاق ابن الحاجب المالكي يقتضي أنه يخير
~~في التعيين انتهى
# يعني إطلاقه في قوله وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين انتهى
# والظاهر أنه يكره له صرفه إلى الحج والله أعلم
# الرابع على القول الذي نقله اللخمي أنه لا ينعقد قبل أشهره ينعقد القران
~~عمرة فقط وكذا الإحرام المطلق ولا يصح الإرداف وإن شك هل أحرم بحج أو عمرة
~~وإن تعين أنه يحج وشك بعد دخول أشهر الحج هل وقع قبل أشهره أم لا كان حجا
~~لأنه شك في المانع
# وهذا التفريع لم أره منصوصا ولكن هو مقتضى عدم الانعقاد والله أعلم
# الخامس قال في المدونة مالك وأحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي
~~الحجة
# قال سند هذا يختلف فيه فعند مالك يحرم أهل مكة ومن كان بها إذا أهل ذو
~~الحجة
# وقال الشافعي المستحب يوم التروية لما روي عن جابر أنه عليه السلام قال
~~إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج
# وفي الموطأ عن ابن جريج أنه سأل ابن عمر فقال رأيتك تصنع أربعا لم أر
~~أحدا من أصحابك يصنعها وساق الحديث إلى أن قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل
~~الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ووجه ms1903 المذهب ما
~~رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~قال يا أهل مكة ما بال الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم
~~الهلال
# ولم يعرف أحد أنكر على عمر وقد قال عليه السلام الحاج أشعث أغبر وهذا لما
~~يكون لبعد الإحرام من الوقوف
# روى مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة سبع سنين يهل
~~لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك
# فهذا ابن الزبير يفعله بمحضر من الصحابة والتابعين فدل على أنه إجماع
~~وأنه العادة المعروفة عندهم من الآباء وسنة في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# وحديث جابر محمول على الجواب ولقرب إحرامهم من إحلالهم وأثر ابن عمر حجة
~~لنا لأنه قال لم أر أحدا من أصحابك فدل على أن الجميع غيره على ما قلنا على
~~أنه روى مالك عنه أنه رجع إلى ما قلنا
# وقال التادلي قال في الإكمال المستحب عند كثير من العلماء للمكي أن يهل
~~يوم التروية ليكون إحرامهم متصلا بسيرهم وتلبيتهم مطابقة لمبادرتهم للعمل
~~واستحب بعضهم أن يكون لأول ذي الحجة ليلحقهم من المشقة ما لحق غيرهم
~~والقولان عن مالك انتهى
# وهذا القول الثاني قول مالك في الموطأ
# الباجي وعليه كان جمهور الصحابة
# انتهى كلام التادلي والله PageV03P020 أعلم
# السادس قال ابن عرفة روى الشيخ لا يقيم محرم مطلقا بأرضه إلا إقامة
~~المسافر انتهى
# ونص النوادر ومن أهل بحج أو عمرة فلا يقيم بأرضه إلا إقامة المسافر انتهى
# فرع سئل سحنون عن المحرم هل له أن يسافر اليوم واليومين والثلاثة قال نعم
~~لا بأس بذلك وليس هو مثل المعتكف
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن المحرم له أن يتصرف في حوائجه ويبيع ويشتري
~~في الأسواق وقال الله عز وجل @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا @QE@ يعني
~~التجارة في مواسم الحج
# فحاله غير حال المعتكف في السفر أيضا إن أراده
# انتهى من أوائل سماع سحنون من كتاب الحج والله ms1904 أعلم
# وأما المسألة الثانية في كلام المؤلف وهي من أحرم قبل ميقاته المكاني كره
~~له ذلك وصح إحرامه
# فما ذكره من صحة إحرامه وانعقاده فلا خلاف فيه وتقدم الفرق بينه وبين
~~الميقات الزماني على القول بعدم انعقاد الإحرام قبله وما ذكره من الكراهة
~~هو المشهور من المذهب كما صرح به سند وغير واحد
# قال في التوضيح وأما كراهة تقديمه فهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب من
~~غير تفصيل وهو ظاهر المدونة
# وفي الموازية لا بأس أن يحرم من منزله إذا كان قبل الميقات ما لم يكن
~~منزله قريبا فيكره له ذلك انتهى
# وما ذكره عن الموازية ذكر في النوادر أنه رواه عن مالك قال ومن أحرم من
~~بلده قبل الميقات فلا بأس بذلك غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله
~~وقد أحرم ابن عرم من بيت المقدس وأحرم من الفرع كأن خرج لحاجة ثم بدا له
~~فأحرم انتهى
# وذكر اللخمي عن مالك قولا بجواز الإحرام قبل الميقات مطلقا وذكر ابن عرفة
~~الروايات الثلاث
# ووجه الأولى المشهورة أنه عليه السلام لم يحرم إلا من الميقات وقال خذوا
~~عني مناسككم
# وكأن توقيته عليه السلام لهذه المواقيت نهي عن الإحرام من غيرها كما في
~~الميقات الزماني فإنه لا خلاف أنه ينهى عن الإحرام قبله
# قال اللخمي وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حصين
~~إحرامه من البصرة انتهى
# ووجه رواية ابن المواز أنه مع القرب لا يظهر له معنى إلا قصد المخالفة
~~لتحديد الشارع بخلاف البعيد فإن فيه قصد استدامة الإحرام
# ووجه الرواية الثالثة أن الميقات إنما هو لمنع مجاوزته لا لمنع تقديم
~~الإحرام عليه وأن القصد منه التخفيف فمن قدم فقد زاد خيرا
# وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة الأفضل أن يحرم من بلده لأن عمر
~~وعليا رضي الله عنهما قالا في قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله
~~@QE@ إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك
# ولحديث أبي داود من أحرم من المسجد الأقصى إلى ms1905 المسجد الحرام بحج أو عمرة
~~غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة وقال صاحب الطراز
~~والقرافي ما رووه يحمل على النذر جمعا بين الأدلة انتهى
# وما ذكره عن سيدنا عمر فلعله رجع عنه كما نقل اللخمي أنه أنكر على عمران
~~بن حصين كما تقدم والله أعلم
# وذكر المؤلف هذه المسألة قبل أن يذكر الميقات المكاني للاختصار لتساويها
~~مع التي قبلها في الحكم والله أعلم
# وقوله وفي رابغ تردد أشار لما ذكره في توضيحه ومناسكه
# قال حكى شيخنا رحمه الله عن بعض شيوخه أن الإحرام من رابغ من الإحرام أول
~~الميقات وأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها قال ودليله اتفاق الناس على ذلك
# قال سيدي أبو عبد الله بن الحاج إنه مكروه ورآه قبل الجحفة
# انتهى من التوضيح
# وقال في مناسكه ورأى سيدي أبو عبد الله بن الحاج أن إحرام المصريين من
~~رابغ من باب تقديم الإحرام على الميقات
# ومال شيخنا رحمه الله إلى أنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن
~~الزواوي انتهى
# واقتصر ابن فرحون في مناسكه في الباب العاشر على ما نقله الشيخ عبد الله
~~المتوفى عن الزواوي ونصه ورابغ أول ميقات الجحفة انتهى
# وما ذكره عن سيدي أبي عبد الله بن PageV03P021 الحاج فهو في مدخله قال
~~وليحذر مما يفعله أكثرهم من الإحرام من رابغ وهو قبل الجحفة فيبتدؤن الحج
~~بفعل مكروه ولا حجة لهم في أن الجحفة لا ماء بها لأن الغسل مستحب والإحرام
~~من الميقات سنة ولا مكان الغسل برابغ وتأخير الإحرام إلى الجحفة لأن ذلك
~~صحيح كما في الإحرام من ذي الحليفة ولا حجة لهم في أن الركب لا يدخل الجحفة
~~لأنه ليس من شرط الإحرام الدخول بل إذا حاذاها أحرم
# وينبغي له أن يحرم من أول الجحفة فإن أحرم من أوسطها أو من آخرها ترك
~~الأولى والله أعلم
# انتهى بالمعنى
# وقد ذكر ابن جماعة في منسكه الكبير والسيد السمهودي في حاشية الإيضاح أن
~~الإحرام منها من باب تقديم ms1906 الإحرام على الميقات
# ونص ابن جماعة وهي أي الجحفة بالقرب من رابغ الذي يحرم منه الناس على
~~يسار الذاهب إلى مكة
# ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاتها بيسير انتهى
# تنبيه قاعدة المذهب أن نذر المكروه لا يلزم بل ولا المباح فقد خالفوا ذلك
~~في الإحرام فألزموا به من نذره قبل ميقاته الزماني والمكاني كما سيأتي في
~~باب النذور والله أعلم
# ص ( وللعمرة أبدا إلا المحرم بحج فلتحليله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع
~~) ش تقدم أن للإحرام ميقاتين زماني ومكاني
# وأن المصنف بدأ بالكلام على الزماني فلما فرغ من ذكر ميقات الحج الزماني
~~ذكر ميقات العمرة ويعني أن وقت الإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن أحرم
~~بالحج فلا ينعقد إحرامه للعمرة إلى تحليله وهي رمي جمرة العقبة وطواف
~~الإفاضة والسعي بعده لمن لم يسع
# ويكره الإحرام بالعمرة بعد التحللين وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من
~~أيام منى فإن أحرم بها حينئذ انعقد إحرامه مع الكراهة
# هذا معنى قول المصنف وعليه شرحه الشارحان وقبلاه وكلام البساطي يقتضي أن
~~قول المصنف فلتحلليه ثبت في نسخته بالإفراد
# ولما كان التحلل لا يحصل إلا بشيئين ثنى الضمير في قوله وكره بعدهما
# واعلم أن ميقات الإحرام بالعمرة جميع أيام السنة لمن لم يحرم بحج حتى يوم
~~عرفة وأيام التشريق
# وقال في المدونة وتجوز العمرة في أيام السنة كلها إلا للحاج فيكره لهم أن
~~يعتمروا حتى تغيب الشمس من آخر أيام الرمي وكذلك من تعجل في يومين أو لم
~~يتعجلوا أو قفلوا إلى مكة بعد الزوال من آخر أيام الرمي فلا يحرموا بالعمرة
~~من التنعيم حتى تغيب الشمس
# قال ابن القاسم ومن أحرم منهم في أيام الرمي لم يلزمه إلا أن يحرم بعد تم
~~رميه من آخر أيام الرمي وحل من إفاضته فيلزمه
# قال مالك ومن لم يكن حاجا من أهل الآفاق فجائز أن يعتمر في أيام التشريق
~~لأن إحلاله بعد أيام منى
# قال ابن القاسم سواء كان إحلاله منها في أيام منى أو ms1907 بعدها بخلاف الحاج
~~انتهى
# وقال في البيان في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وسئل عن رجل
~~يعتمر من أفق من الآفاق في أيام التشريق قال لا بأس بذلك لأن هؤلاء لا
~~يحلون بعد ذلك فلا أرى هؤلاء مثل من يعتمر في آخر أيام التشريق من الحاج
~~قبل الغروب فهذا لا يعجبني
# قال ابن رشد لمن لم يحج أن يعتمر في أيام التشريق
# والأصل فيه أمر عمر رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما
~~قدما عليه يوم النحر وقد فاتهما الحج لإضلال راحلته وبخطأ الثاني في العدة
~~أن يتحللا من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما وقع في الموطأ
# فلمن لم يحج أن يهل بعمرة في أيام التشريق سواء حل منها في أيام التشريق
~~أو بعدها
# قاله ابن القاسم في المدونة
# فقوله هنا وفي المدونة أيضا إن هؤلاء يحلون بعد ذلك يريد بعد أيام
~~التشريق ليس بتعليل صحيح انتهى
# وقال سند من لم يكن من أهل الحج فلا حجة عليه يعتمر متى شاء
# وهذا قول الشافعي وابن حنبل
# وقال أبو حنيفة تكره العمرة في يوم عرفة وأيام منى ووافقه أبو يوسف على
~~غير يوم عرفة
# وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت PageV03P022 السنة كلها للعمرة
~~إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
# ودليلنا أنه وقت يصح فيه الطواف والسعي فلا تكره فيه العمرة كسائر السنة
~~ويوم عرفة يصح فيه القران فلا يكره فيه إفراد العمرة كما لا يكره إفراد
~~الحج ولأن من فاته الحج يفعل أفعال العمرة في أيام منى
# وقد قال أبو يوسف ينقلب إحرامه عمرة فإذا كان الوقت صالحا لأفعال العمرة
~~والذمة خالية مما ينافي العمرة لم يبق للكراهة وجه وما رواه لا يثبت عند
~~أهل الحديث وإن صح فمحمول على من أحرم بالحج انتهى
# وقال اللخمي في تبصرته والوقت الذي يؤتي بها فيه على وجهين فمن لم يتقدم
~~له حج ولا يريده في ذلك العام فيعتمر من السنة ms1908 في أي وقت أحب وفي أشهر الحج
~~ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويكون الناس في الوقوف بعرفة وهو يعمل
~~عمل العمرة وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق
# قال وإن تعجل فلا يحرم بعمرة فإن فعل لم ينعقد
# قال ابن القاسم إلا أن يحرم في أيام التشريق بعد الرمي فيلزمه
# قال محمد يلزمه الإحرام ولا يحل حتى تغرب الشمس وإحلاله قبل ذلك باطل وإن
~~وطىء قبل ذلك أفسد عمرته وقضاها وأهدى
# والقياس إذا أكمل الإجرام للحجة أن ينعقد الإحرام لعمرة ويصح عملها انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب يعني أن العمرة لا تختص بزمن معين
~~كالحج فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وأمر عبد
~~الرحمن بن الصديق أن يعمر عائشة في ذي الحجة
# وقال عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي إلا أن الفقهاء يقولون
~~العمرة لا ترتدف على الحج فلذلك يشترطون أن لا يكون في أيام منى لمن حج
~~وأما من لم يحج فيجوز أن يأتي بها في سائر السنة ولو في يوم عرفة أو يوم
~~النحر انتهى
# وإذا علم ذلك فما نقله ابن الحاج وابن فرحون عن القاضي أبي محمد مخالف
~~لإطلاق ما تقدم من النصوص وصريحها ونص ابن الحاج وأما غير ابن الحاج فلا
~~تكره له العمرة أيام منى وأن يحل منها قبل انقضائها من أي بلد كان وأصل ذلك
~~حديث هبار
# وهل لهم أن يعتمروا يوم النحر فحكى القاضي أبو محمد عن المذهب أنهم ليس
~~لهم ذلك لأن يوم النحر يوم الحج الأكبر ويحتمل أن يكون حكم يوم النحر في
~~ذلك حكم أيام التشريق انتهى
# ونص ابن فرحون في مناسكه مثله إلا أنه قال فحكى القاضي أبو محمد على
~~قواعد المذهب فلعل لفظ قواعد سقط من كلام ابن الحاج والله أعلم
# وقد تقدم نقل سند عن أبي حنيفة كراهتها في يوم النحر ويوم عرفة وأيام
~~التشريق وأن أبا يوسف وافقه ms1909 على ما عدا يوم عرفة
# فلو كان المذهب يوافقه في يوم النحر لبينه ولا أدري ما مرادهما بالقاضي
~~أبي محمد والظاهر أنه ليس هو القاضي عبد الوهاب والله أعلم
# هذا حكم المسألة الأولى في كلام المصنف وهو بيان ميقات الإحرام بالعمرة
~~لمن لم يحج
# وأما حكم المسألة الثانية في كلام المصنف وهو بيان ميقات الإحرام للعمرة
~~لمن حج فظاهر ما ذكره المصنف فيها مخالف لنصوص المذهب منها نص المدونة
~~المتقدم حيث قال وتجوز العمرة في أيام السنة كلها إلا الحاج فيكره لهم أن
~~يعتمروا حتى تغيب الشمس من آخر أيام الرمي إلى آخر كلامه
# قال ابن فرحون في مناسكه وهذه الكراهة للحاج على المنع
# وقال ابن رشد في رسم حلف ابن الحاجب قال ابن القاسم في كتاب الحج إثر
~~كلامه المتقدم وأما من حج فلا يجوز له أن يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام
~~التشريق فإن أهل بعمرة في آخر أيام التشريق قبل أن تغيب الشمس بعد أن رمى
~~وأفاض وأحل من إحرامه الأول لزمه الإحرام
# قاله في كتاب الحج الأول من المدونة
# قال في كتاب ابن المواز ولا يعمل من أعمال العمرة شيئا حتى تغيب الشمس
~~فإن عمل فعمله باطل وهو على إحرامه
# والأصل في PageV03P023 ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين أمرها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بقضاء عمرتها بعد قضاء حجها انتهى
# ويعني بقضاء عمرتها أن صورتها صورة القضاء لا أنها قضاء حقيقة إذ لا
~~يلزمها ذلك والله أعلم
# وظاهر كلام ابن رشد وابن فرحون أن المنع شامل لما قبل غروب الرابع ولو
~~رمى له وهو أيضا ظاهر ما نقله المصنف في التوضيح عن ابن هارون
# نعم في كلام صاحب الطراز أن المنع بعد رمي الرابع على الكراهة أن كل حجة
~~بتحليلة وسواء في ذلك من تعجل ومن لم يتعجل وذلك أنه قال في شرح قوله في
~~المدونة إن من أحرم بعمرة في أيام التشريق لا يلزمه إلا أن يكون أحرم في
~~آخر أيام التشريق ms1910 بعدما رمى الجمار وحل من إفاضته فإن ذلك يلزمه ما نصه
# وحملة ذلك أن أفعال الحج تنافي العمرة ووقت الفعل ملحق بالفعل فإذا سقط
~~الفعل وبقي الوقت فإن كان وقتا لما يكون من فعل الحج فما بعد امتنع معه فصل
~~العمرة وإحرام العمرة لأن صورة الفعل تركت تخفيفا وبقي حكمه فما عدا الرخصة
~~في ذلك قائما وذلك كمن تعجل في يومين ولو أن المتعجل أحرم بعمرة بعد أن حل
~~وخرج وتم عمله لم يلزمه الإحرام أحرم ليلا أو نهارا ولا قضاء عليه أما إذا
~~سقط الفعل بتوقيته وبقي الوقت المتسع له فها هنا لا يمتنع عنده انعقاد
~~الإحرام بالعمرة وإن كره له ابتداء إلا أنه يمتنع من فعلها حتى يخرج وقت
~~الحج
# قال محمد فإن جهل فأحرم في آخر أيام الرمي قبل غروب الشمس وقد كان تعجل
~~في يومين أو لم يتعجل وقد رمى في يوميه فإن إحرامه يلزمه ولكن لا يحل حتى
~~تغيب الشمس وإحلاله قبل ذلك باطل يريد أنه لا يطوف حتى تغرب الشمس انتهى
# وقوله ووقت الفعل ملحق بالفعل على ما بينا يشير به إلى ما قاله في تعليل
~~كون المتعجل لا يحرم بالعمرة إلا بعد غروب الرابع عند مالك خلافا لغيره
~~ونصه راعى مالك وقت الرمي ووقته إلى آخر أيام التشريق لأنه لا دم على من
~~أخر رمي الثالث إلى قبل الغروب وللوقت تأثير في المنع لأن من اعتمر قبل
~~الزوال في أيام الرمي لا تشغله عمرته من فعل الرمي في وقته إذ وقته قبل
~~الزوال فلو كان المنع لمجرد فعل الرمي لاختص بوقت فعله ولما منع من العمرة
~~في غير وقت الرمي كان للزمان تأثير في المنع في حق الحاج انتهى
# فعلم من كلامه أن المنع منها بعد رمي الرابع إنما هو على الكراهة وعلم
~~مما نقله في الطراز عن الموازية أن المتعجل أيضا يمنع من الإحرام بالعمرة
~~ولا ينعقد إحرامه بها إلا بعد دخول وقت رمي الرابع
# وفي شرح الجلاب للتلمساني ما يدل على ms1911 ذلك ونحوه للشبيبي في شرح الرسالة
~~في آخر كتاب الحج
# ونص كلام الشبيبي وجميع السنة لها وقت إلا أيام منى لمن حج فإذا غربت
~~الشمس من آخر أيام التشريق جاز الإحرام بها فإن أحرم قبل الزوال من آخر
~~أيام التشريق لم ينعقد إحرامه ولا قضاء عليه وإن أحرم بعد الزوال وقبل
~~الغروب انعقد إحرامه وأخر السعي والطواف إلى الغروب فإن فعلها أو شيئا منها
~~قبل الغروب لزمه إعادته بعد الغروب انتهى
# وقال المصنف في مناسكه وأما الزماني ففي جميع أيام السنة وفي يوم النحر
~~وأيام التشريق إلا أن يحرم بالحج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه
~~إلى آخر أيام التشريق ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه ولو نفر في اليوم الأول لم
~~ينعقد إحرامه بها وكذلك لا ينعقد إذا أحرم بها قبل رميه لليوم الثالث ولا
~~يلزمه أداؤها ولا قضاؤها فيكره له أن يحرم بعد رميه وقبل غروب الشمس من آخر
~~أيام التشريق وإن أحرم حينئذ لزمه الإحرام بها ومضى فيها حتى يتمها بشرط أن
~~يكون طاف للإفاضة
# وعلى هذا فلا تنعقد إلا بشرطين أن يرمي لليوم الثالث وأن يطوف للإفاضة
# وإذا أحرم بها حينئذ فلا يفعل منها فعلا إلا بعد الغروب ولو طاف وسعى
~~فهما كالعدم
# انتهى ونحوه في التوضيح
# إذا علم ذلك PageV03P024 فنرجع إلى كلام المصنف في مختصره لنقول ظاهره بل
~~صريحه أن من أحرم بالحج يمتنع منه الإحرام بالعمرة ولا ينعقد إلى أن يتحلل
~~من الحج بتحلليه الأصغر والأكبر وهما رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والسعي
~~بعده إن كان لم يقدم السعي ثم بعدهما يكره له الإحرام بها وينعقد وهو وإن
~~كان لم يذكر الانعقاد وعدمه في كلامه إلا أنه معناه وبه فسره شارحاه
# وشمل ذلك ما لو وقع منه التحللان في يوم النحر أو بعده وهو مخالف لما
~~تقدم من نصوص المذهب في الوجهين كما قد علمت وكلامه في توضيحه ومناسكه في
~~غاية الحسن والله أعلم
# تنبيهات الأول قال في النكت قال بعض شيوخنا من ms1912 أهل بلدنا ويكون خارج
~~الحرم حتى تغيب الشمس ولا يدخل الحرم لأن دخوله الحرم لسبب العمرة عمل لها
~~وهو ممنوع من أن يعمل لها عملا حتى تغيب الشمس انتهى
# ونقله المصنف في توضيحه ومناسكه وصاحب الطراز وغيرهم وقبلوه وهو ظاهر
# وانظر لو دخل من الحل قبل الغروب ولم يعمل عملا إلا بعد الغروب والظاهر
~~على بحثه أن دخوله لغو ويؤمر بالعود إلى الحل ليدخل منه بعد الغروب ولم أقف
~~فيه على نص والله أعلم
# الثاني شمل قوله إلا لمحرم بحج من كان محرما بقران والحكم في ذلك سواء بل
~~لو أحرم بعمرة لم ينعقد إحرامه بعمرة أخرى حتى تكمل الأولى
# وقد صرح بذلك المصنف وسند في باب من أفسد حجه وغيرهما
# فلو قال المصنف إلا لمحرم فلفراغه منه ودخول وقت رمي الرابع إن كان بحج
~~وكره بعدهما وقبل غروب الرابع لوافق النقول وشمل جميع ما ذكرناه
# أو لو ترك ذكر ذلك هنا وقال إثر قوله فيما يأتي وألغى عمرة عليه إلى
~~فراغه منه ورمى الرابع وكره بعدهما وقبل غروب الرابع لكان صحيحا أيضا والله
~~أعلم
# الثالث يستثنى من قولهم لا يصح الإحرام بالعمرة إلا بعد تمام أفعال الحج
~~الحلاق فإنه لو بقي عليه الحلاق وأحرم بعمرة انعقد إحرامه
# ذكره عبد الحق ونقله عنه سند وسيأتي عند قول المصنف وصح بعد سعي وحرم
~~الحلق
# وكذلك لو أحرم بعمرة وأكملها ولم يبق منها إلا الحلاق ثم أحرم بأخرى
~~انعقد إحرامه الثاني كما سيأتي والله أعلم
# الرابع تقدم في كلام سند وغيره أن إحلاله قبل الغروب لا يفيد
# قال سند إثر كلامه المتقدم قال محمد فإن وطىء بعد ذلك الإحلال أفسد عمرته
~~وليقضها بعد تمامها ويهدي
# وخرج الباجي الكلام في ذلك على نزول المحصب هل هو من عمل الحج
# قال فمن جعله من عمل الحج قال يلزمه ألا يحرم بها قبل إتمامه انتهى
# ونقل كلام ابن المواز اللخمي وغيره وكلام الباجي والله أعلم راجع إلى أول
~~الكلام في انعقاد الإحرام بعد رمي الرابع ms1913 وقبل غروب الشمس منه وذلك أنه وقع
~~في كلام صاحب الإكمال ما نصه وقت العمرة لغير الحاج السنة كلها وللحاج بعد
~~أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونحوه للشافعي
# قال مالك وسواء تعجل أم لا
# فإن أحرم قبل ذلك بالعمرة وقد بقي عليه شيء من الرمي لم ينعقد إحرامه وإن
~~لم يبق انعقد
# وظاهر المدونة أنه لا ينعقد واختلف في قول مالك انتهى
# ونقله عنه ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة ونقله أيضا التادلي وذكره بعد
~~كلام المدونة وفي ذكرهما كلام المدونة مع ما قال أنه ظاهرها رد عليه والله
~~أعلم
# الخامس لما ذكر ابن رشد كلام ابن المواز في وطئه بعد إحلاله قبل غروب
~~الرابع قال القياس إذا كان قد حل من إحرام الحج وانعقد إحرام العمرة أن يصح
~~عملها
# انتهى من الرسم المتقدم ونحوه ما تقدم عن اللخمي والله أعلم
# السادس قال في النوادر ولا بأس أن يعتمر الصرورة قبل أن يحج وقد اعتمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج
# انتهى ونقله المصنف في مناسكه
# ويعني بذلك أن من قدم في أشهر الحج وهو صروة فلا يتعين عليه أن يحرم
~~بالحج بل يجوز له أن يعتمر وأما PageV03P025 إذا قدم قبل أشهر الحج
~~فالمطلوب منه حينئذ الإحرام بالعمرة من غير خلاف والله أعلم
# ص ( ومكانه له للمقيم مكة ) ش يعني أن الميقات المكاني للمقيم بمكة إذا
~~أراد أن يحرم بالحج مكة سواء كان من أهلها أو أقام بها
# تنبيهان الأول ظاهر كلامه أنه يتعين عليه الإحرام من مكة ولا يجوز له أن
~~يحرم من غيرها والذي صرح به ابن الحاجب وغيره أنه يجوز الإحرام من غيرها
# مقال ابن الحاجب ولو خرجا يعني المكي والآفاقي المقيم بها إلى الحل جاز
~~على الأشهر
# قال في التوضيح قال ابن هارون قوله على الأشهر يقتضي أن فيهما قولا
~~بالكراهة والمنع ولا نعلم في ذلك خلافا إلا في الأولوية
# ونقله ابن فرحون أيضا وقال قال ابن راشد مقابل الأشهر في كلامه ms1914 قول بعدم
~~الجواز ولم أقف عليه معزوا انتهى
# وقال في المدونة وإذا أحرم بالحج من خارج الحرم مكي أو متمتع فلا دم عليه
~~في تركه الإحرام من داخل الحرم فإن مضى إلى عرفات بعد إحرامه من الحرم ولم
~~يدخل الحرم وهو مراهق فلا دم عليه وهذا زاد ولم ينقص
# قال التادلي قال الباجي قوله زاد ولم ينقص هذا عندي فيمن عاد إلى الحرم
~~ظاهر وأما من أهل من الحل وتوجه إلى عرفات دون دخوله الحرم أو أهل من عرفات
~~بعد أن توجه إليها حلالا مريدا الحج فإنه نقص ولم يزد وإنما وجب عليه الدم
~~على هذا لأن مكة ليست من المواقيت لأن المواقيت وقتت لئلا يدخل الإنسان إلى
~~مكة بغير إحرام فمن كان عند البيت فليس البيت ميقاتا له بدليل أن المعتمر
~~لا يحرم منها والمواقيت يستوي في الإحرام منها الحج والعمرة انتهى
# ونقل المصنف لي التوضيح بعض كلام الباجي ولعله حصل في نسخته من المنتقى
~~سقط ووجه سند كلامه في المدونة بنحو ما ذكره الباجي
# فظاهر كلام أهل المذهب أن من ترك الإحرام من مكة وأحرم بالحج من الحل ترك
~~الأولى والأفضل ولا يقال إنه آثم ولا إنه أساء
# وقال ابن جماعة الشافعي لو فارق المقيم بمكة بنيانها وأحرم في الحرم أو
~~في الحرم أو في الحل فهو مسيء يلزمه الدم إن لم يعد قبل الوقوف إلى مكة
~~وكذلك مذهب المالكية إلا أنهم لا يوجبون الدم بالإحرام من غير مكة وإن لم
~~يعد إليها انتهى
# قلت الذي يقتضيه كلام أصحابنا أنه لا إساءة في ذلك وإنما هو خلاف الأولى
# نعم يمكن أن يقال فيمن أخر الإحرام إلى عرفة وهو مريد للحج إنه مسيء
# ولم أقف عليه في كلام أهل المذهب ولا أجزم بأنه آثم
# الثاني يخصص كلامه هنا بالمقيم الذي ليس في نفس من الوقت أوكان في نفس من
~~الوقت ولكنه لا يقدر على الخروج لميقاته أي في سعة أن يخرج إلى ميقاته أو
~~يقال لا يرد عليه ذلك ms1915 لأنه سيأتي له أنه يستحب لمن كان مقيما بمكة وكان في
~~نفس من الوقت أي في سعة أن يخرج إلى ميقاته ليحرم منه بالحج
# وقاله في المدونة
# والنفس بفتح الفاء السعة
# ص ( ندوب المسجد ) ش أي ويستحب للمقيم بمكة إذا أراد أن يحرم منها بالحج
~~أن يحرم من المسجد وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قال فيها واستحب مالك
~~لأهل مكة ولمن دخلها بعمرة أن يحرم بالحج من المسجد الحرام انتهى
# وعن ابن حبيب أن المستحب أن يحرم من باب المسجد
# وقيل لا يستحب الإحرام من المسجد ولا من بابه بل يحرم من حيث شاء
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن هناك قولا بلزوم الإحرام من المسجد
# واعترض عليه بأنه لا خلاف في عدم اللزوم
# ونص كلام ابن الحاجب وفي تعيين المسجد قولان انتهى
# قال ابن عبد السلام وأكثر النصوص استحباب ذلك وظاهر كلام المؤلف أن
~~القولين في الوجوب ولم أر ذلك لغيره إلا لابن بشير انتهى
# قلت ليس في عبارة ابن بشير تصريح بالوجوب ونصه ومريد ذلك يعني الإحرام لا
~~يخلو من أن يبعد بلده أو يقرب أو يكون في الحرم
# ثم قال فإن كان من أهل مكة أو ممن دخلها ثم أنشأ الإحرام منها فإن أراد
~~الحج أحرم من مكانه
# ومن أين هل PageV03P026 من داخل المسجد لأنه أقصى الممكن من البعد عن
~~الحل فأشبه المواقيت أو من حيث شاء من مكة في ذلك قولان انتهى
# فتأمله
# وقال في التوضيح وقوله يعني ابن الحاجب ففي تعيين المسجد للإحرام قولان
~~أي يستحب تعيين المسجد إذ لا خلاف في عدم اللزوم
# انتهى ونحوه لابن فرحون
# وقال بعد ذكر القول الثاني بعدم الاستحباب وهو حسن لحديث جابر أهلنا
~~بالأبطح
# واعترض ابن عرفة على من أنكر القول باللزوم بأنه مفهوم من كلام الشيخ ابن
~~أبي زيد وسماع أشهب ابن رشد عليه
# ولنذكر كلامه برمته
# قال منها فيها إحرام مريده من مكة وفيها أيضا يستحب من المسجد الحرام
# وسمع القرينان يحرم من جوف المسجد قيل ms1916 من بيته قال بل من جوف المسجد
# قيل من عند باب المسجد قال لا بل من جوف المسجد
# ابن رشد لأن السنة كون الإحرام إثر نفل بالمسجد فإذا صلى وجب إحرامه من
~~مكانه لأن التلبية إجابة إلى بيته الحرام أو بخروجه يزاد من البيت بعد
~~الخلاف خروجه من غيره من مساجد المواقيت بخروجه يزداد من البيت قربا
# اللخمي قوله في المبسوط من حيث شاء من مكة أصوب
# الباجي في كون إحرامه من داخل المسجد أو بابه روايتا أشهب وابن حبيب
# وقول ابن عبد السلام أكثر النصوص استحباب المسجد ولم يحك لزومه غير ابن
~~بشير قصور لنقل الشيخ رواية محمد وسماع أشهب يحرم من بيته قال بل من جوف
~~المسجد
# وعبارة ابن رشد عنه يوجب انتهى
# ويشير لقول ابن رشد في شرح مسألة سماع القرينين المتقدم ذكره فإذا صلى في
~~المسجد وجب أن يحرم من مكانه ولا يخرج إلى باب المسجد لأن التلبية إجابة
~~الله إلى بيته الحرام فهو بخروجه من المسجد يزداد بعدا من البيت بخلاف
~~خروجه من غيره من مساجد المواقيت بخروجه يزداد قربا انتهى
# والظاهر أن قول ابن رشد وجب أن يحرم من مكانه لم يرد به الوجوب الذي هو
~~أحد الأحكام الخمسة وإنما مراده به اللزوم والترتب وكثيرا ما يقع ذلك في
~~عبارة ابن بشير وغيره
# قال في الطراز في مسألة ما إذا أفسد الأجير حجة وإنه يلزمه قضاؤه ولا
~~يجزئه
# أما كونه لا يجزئه فمتفق عليه إلا ما ذكره عن المزني ثم رده وأطال ثم قال
~~وإذا لم يجز عن الميت وجب أن يكون لفاعله
# وقال في المعونة في باب الأذان والأفضل أن يكون متطهرا لأنه دعاء إلى
~~الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من يمكنه أن يصلي انتهى
# وقال في الطراز في غسل الإحرام وإذا ثبت الغسل للإحرام وجب أن يكون متصلا
~~به
# وقال في كتاب العقيقة من البيان لما ذكر أن المولود إذا مات قبل السابع
~~لا يعق عنه لأن العقيقة إنما ms1917 يجب ذبحها في يوم السابع
# ومثل هذا كثير في عباراتهم
# ولو فهم ابن رشد الرواية المذكورة على الوجوب لنبه على أنها مخالفة لمذهب
~~المدونة كما هو عادته فتأمله منصفا
# تنبيه إذا قلنا يحرم من داخل المسجد فإنه يحرم من موضع صلاته ويلبي وهو
~~جالس في موضعه كما يفهم ذلك من نصوصهم لا سيما كلام ابن رشد المتقدم حيث
~~قال وإذا صلى في المسجد وجب أن يحرم من مكانه ولا يخرج إلى باب المسجد إلى
~~آخر ما تقدم
# وفهم منه أنه لا يلزمه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت لأن
~~ذلك لو كان مطلوبا لنبهوا عليه ولم أر في كلام أصحابنا استحباب موضع مخصوص
~~من المسجد
# وقال الشافعي في أحد قوليه يحرم من قرب البيت إما تحت الميزاب أو غيره
# وقال صاحب المفهم من الحنابلة من تحت الميزاب والله أعلم
# ص ( كخروج ذي النفس لميقاته ) ش يعني أن من كان مقيما بمكة يستحب له إذا
~~كان في نفس من الوقت أن يخرج إلى ميقاته للإحرام بالحج وتقدم بيانه
# وظاهر كلامه أن هذا خاص بالحج وليس كذلك بل وكذلك من أراد العمرة استحب
~~له الخروج لميقاته قال في النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك والمواقيت
~~في PageV03P027 الحج والعمرة سواء إلا من منزله في الحرم أو بمكة فعليه في
~~العمرة أن يخرج للحل وأقل ذلك التنعيم ما بعد مثل الجعرانة فهو أفضل ولو
~~خرج الطارىء إلى ميقاته كان أفضل انتهى
# وقال في الجلاب والعمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة أو التنعيم
# قال التلمساني إنما قال ذلك لأن الأصل في الإحرام إنما هو من الميقات
~~وإنما رخص لمن بمكة من الجعرانة أو التنعيم وإن لم يبلغوا مواقيتهم وإلا
~~فالأفضل لهم الإحرام من مواقيتهم انتهى
# وفهم من كلام التلمساني أن كلام ابن الجلاب في غير أهل مكة وهو ظاهر
~~والله أعلم
# ص ( ولها وللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم ) ش يعني أن الميقات
~~المكاني للعمرة والقران لمن كان بمكة ms1918 طرف الحل من أي جهة كانت ولو بخطوة
~~واحدة والأفضل أن يبعد عن طرف الحل
# وأفضل جهات الحل الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها
~~ولبعدها ثم يليها في الفضل التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~السيدة عائشة أن تعتمر منها
# وقوله هنا ثم التنعيم أحسن من قوله في مناسكه أو التنعيم لأنه لا يقتضي
~~تفضيل الجعرانة على التنعيم وقد تقدم التصريح بأفضليتها في كلام النوادر
# والجعرانة بالتخفيف والتشديد
# وصوب الشافعي الأول وقال إن التشديد خطأ وأكثر المحدثين على التشديد وقال
~~في القاموس الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء
# وقال الشافعي التشديد خطأ موضع بين مكة والطائف انتهى
# وهي إلى مكة أقرب بكثير لأن بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا
# وظاهر كلام أهل المذهب أن الجهات بعدهما متساوية
# وزاد الشافعية بعد التنعيم الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل
~~فيها
# وهي بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ويجوز في يائها الثانية التخفيف
~~والتشديد وصوب الشافعي التخفيف وأكثر المحدثين على التشديد والله أعلم
# فوائد الأولى اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان في ذي
~~القعدة حين قسم غنائم حنين كما ثبت ذلك في الصحيح
# وذكر المحب الطبري عن الواقدي أن إحرامه بالعمرة منها كان ليلة الإربعاء
~~لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة
# ثم قال المحب الطبري ومنها يحزم أهل مكة في كل عام في ليلة سبع عشرة من
~~ذي القعدة وذلك خلاف ما ذكره الواقدي انتهى
# قال القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام وما ذكره المحب الطبري يخالف
~~ما أدركنا عليه أهل مكة فإنهم يخرجون من مكة في اليوم السادس عشر من ذي
~~القعدة ويقيمون اليوم السابع عشر بالجعرانة ويصلون المغرب بها ليلة الثامن
~~عشر ويحرمون ويتوجهون إلى مكة وهو يلائم ما ذكره الواقدي إلا أن في بعض
~~السنين يحصل للناس خوف فيخرجون من الجعرانة محرمين قبل الغروب من اليوم
~~السابع عشر وربما خرجوا منها قبل صلاة العصر وبعده قبل الغروب انتهى
# وعلى ms1919 ما ذكره القاضي تقي الدين أدركنا عليه عمل أهل مكة لكن يخرج الكثير
~~منهم قبل صلاة العصر وبعدها قبل الغروب من غير حصول خوف
# وفي هذا الفعل الذي يفعلونه أمور منها أنهم يفعلونها قبل الوقت الذي
~~فعلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان
# ومنها أن الإحرام بالعمرة في هذا الوقت يفيت فضيلة الإفراد بالحج لمن يحج
~~في عامه
# ومنها اتخاذ ذلك سنة في كل عام والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صادف
~~اعتماره هذا في ذلك الوقت ولم يشهر ذلك ولم يأمر به
# ومنها أن هناك حجرا محفورا يسمونه صحفة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة
~~عظيمة يسمونها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمع الرجال والنساء عندهما
~~ويعجنون في الصحفة عجينا ويقطعونه قطعا صغارا يضعونها في الدراهم للبركة
~~ويحملون من مائها ويصرون ذلك مع قطع العجين للمقيمين بمكة
# ومن فضائل الجعرانة أن ما ذكره الجندي عن ابن مالك أنه اعتمر من
~~PageV03P028 الجعرانة ثلاثمائة نبي وفيها ماء شديد العذوبة يقال إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فحص موضع الماء بيده المباركة فانبجس فشرب منه وسقى
~~الناس
# ويقال إنه غرز فيه رمحه فنبع
# وقد استوفيت الكلام على ذلك مع مزيد فوائد عديدة تتعلق بأحكام العمرة
~~والجعرانة والتنعيم في شرح مناسك الشيخ خليل فمن أراد الشفاء في ذلك
~~فليراجعه والله أعلم
# الثانية أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله
~~عنهما أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها كان في حجة الوداع
# وذلك أنها أحرمت بالعمرة فحاضت قبل أن تطوف وتسعى للعمرة وأدركهم وقت
~~الوقوف قبل أن تطهر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تردف الحج على
~~العمرة فلما قضت الحج قالت يرجع الناس بنسكين وارجع أنا بنسك واحد يعني
~~يرجع الناس بنسكين مفردين وترجع هي بنسك واحد أي بصورة نسك فإن عمل العمرة
~~اضمحل فأمر أخاها أمن يعمرها من التنعيم
# وفي بعض روايات الحديث وهذه مكان عمرتك وتقدم في عبارة ms1920 ابن رشد أمرها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء عمرتها بعد انقضاء حجها وتقدم أن
~~المعنى في ذلك أن صورتها صورة القضاء لا أنها قضاء حقيقة إذ لا يلزمها قضاء
~~وإنما يستحب لها أن تأتي بعمرة كما سيأتي عند قول المصنف وإن أردف الخوف
~~فوات أو لحيض
# وفي مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لأهل مكة التنعيم
# وقال سفيان هذا حديث لا يعرف والله أعلم
# الثالثة قال سند وقد رغب الشرع في العمرة في رمضان لما يرجى من تضاعف
~~الحسنات ففي الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة أتت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقالت إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه بحجة
# روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج فقالت امرأة
~~لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال إنها
~~أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها
~~السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان
# خرجه أبو داود انتهى
# وفي مختصر الواضحة ونقله ابن فرحون أفضل شهور العمرة رجب ورمضان
# انتهى
# وقال في القوانين وتجوز في جميع السنة إلا لمن كان مشغولا بالحج وأفضلها
~~في رمضان انتهى
# والحديث في فضلها في رمضان وأنها تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام ثابت
~~في صحيح البخاري وغيره وقد استمر عمل الناس اليوم على الإكثار منها في رجب
~~وشعبان ورمضان وبعد أيام من لآخر الحجة والله أعلم
# ص ( وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ) ش يعني أن من أحرم بالعمرة قبل
~~أن يخرج إلى الحل فإن إحرامه بلها ينعقد على المعروف من المذهب ويؤمر
~~بالخروج إلى الحل قبل أن يطوف ويسعى لها فإن طاف وسعى للعمرة قبل خروجه إلى
~~الحل فطوافه وسعيه كالعدم ويؤمر بإعادتهما بعد الخروج إلى ms1921 الحل
# تنبيهات الأول ظاهر كلام أهل المذهب أو صريحه أن الإحرام بها من الحل
~~واجب
# قال القاضي عبد الوهاب في التلقين والمعونة لا يجوز الإحرام بالعمرة من
~~الحرم
# وكذا قال التلمساني في شرح الجلاب لا يجوز أن ينشىء الإحرام بها من مكة
# وظاهر كلام صاحب النوادر وابن بشير وغيرهما بل نقل التادلي في موضعين من
~~مناسكه وابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن ابن جماعة التونسي المالكي
~~أنه حكي قولا في المذهب أنها لا تنعقد والمعروف من المذهب انعقادها وظاهر
~~كلام المصنف في التوضيح أنه يتفق على انعقادها والله أعلم
# الثاني إذا قلنا إن الإحرام ينعقد فلا دم عليه على المعروف
# وحكى ابن جماعة التونسي أن عليه الدم
# وسكونونص كلامه في تذكرته في الفرعين PageV03P029 على ما نقله التادلي
~~وابن جماعة من أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه وخرج إلى الحل ولزمه
~~الدم لمجاوزته الميقات وقيل لا ينعقد
# انتهى
# الثالث حكم من كان منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة حكم أهل مكة
# الرابع بين المصنف حكم من أحرم بالعمرة من الحل ولم يذكر حكم من أحرم
~~بالقران
# وذكر صاحب الطراز وابن عرفة وغيرهما أنه إذا أحرم بالقران من مكة أو من
~~الحرم لزمه ذلك ويلزمه الخروج إلى الحل ولكنه إذا دخل من الحل فلا يطوف ولا
~~يسعى لأن سعيه يقع في الحج وهو قد أحرم بالحج من مكة
# وقال في المدونة وإذا أحرم مكي بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة لزمتاه
~~وصار قارنا ويخرج للحل ولا دم عليه للقران لأنه مكي انتهى
# ونقله ابن الحاجب
# وانظر إذا فعل ذلك ولم يخرج إلى الحل حتى خرج إلى عرفة ثم رجع وسعى بعد
~~الإفاضة والظاهر أنه يجزئه كما يظهر ذلك من كلام ابن بشير وغيره وهو ظاهر
~~والله أعلم
# الخامس ما ذكره المصنف من خروج القارن إلى الحل هو المشهور ومقابله ما
~~عزاه في التوضيح لسحنون وعبد الملك وإسماعيل وعزاه ابن عرفة لسحنون ومحمد
~~وإسماعيل
# وقال ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن عمل ms1922 العمرة في القران مضمحل فوجب أن
~~يكون المعتبر إنما هو الحج والحج ينشأ من مكة والله أعلم
# ص ( وأهدى إن حلق ) ش في إطلاق الهدي على هذا مسامحة وإنما هو فدية
# وقد اعترض ابن عبد السلام على ابن الحاجب في إطلاق الدم عليه ولو قال
~~وعليه الفدية كان أولى لأن غالب استعمالهم لفظ إنما هو في الهدي لتعينه فيه
~~ابتداء وعدم تعين الدم في الفدية انتهى
# وإطلاق الهدي عليه أشد والله أعلم
# ص ( وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ) ش الضمير في
~~لهما راجع للحج والعمرة أي وإن لم يكن مقيما بمكة فالميقات المكاني إذا
~~أراد الإحرام بالحج والعمرة هذه المواقيت المذكورة
# والأصل في هذا ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام
~~الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم
# وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أراد الحج والعمرة ومن كان
~~دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
# وفي رواية للبخاري ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة
# فأما ذو الحلفية فهو ميقات أهل المدينة وهو بضم الحاء المهملة وفتح اللام
~~وبالفاء تصغير حلفة وهو مال لبني جشم بالجيم والشين المعجمة وهو أبعد
~~المواقيت من مكة بينهما عشر مراحل أو تسع وبينها وبين المدينة أربعة أميال
~~على قول ابن حزم
# وقال النووي ستة
# وقال غيره سبعة
# وقال ابن مسدي وهي من المدينة على أربعة أميال أو دونها وبين ذي الحليفة
~~ومكة نحو المائتي ميل تقريبا
# قال ابن جماعة ومسجده يسمى مسجد الشجرة وقد خرب وبها البئر التي يسمونها
~~العوام بئر علي ينسبونها إلى علي رضي الله عنه ويزعمون أنه قاتل الجن بها
~~ونسبتها إليه رضي الله عنه غير معروفة عند أهل العلم ولا يرمى بها حجر ولا
~~غيره كما يفعله بعض الجهلة انتهى
# قال ابن فرحون في ms1923 شرح ابن الحاجب وهي داخل حرم المدينة
# وفي بعدها معنى لطيف وهو أن أهل المدينة يتلبسون بالإحرام في حرم المدينة
~~ويخرجون محرمين من حرم إلى حرم فيتميز الإحرام من المدينة بحصول شرف
~~الابتداء والانتهاء والحاصل بغيره شرف الانتهاء انتهى بالمعنى
# وأما الجحفة فهي ميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب
# قال ابن الحاج ومن وراءهم من أهل الأندلس انتهى
# وكذلك أهل الروم وبلاد التكرور
# قال ابن فرحون في الشرح PageV03P030 وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة
~~وبالفاء قرية خربة بين مكة والمدينة على نحو خمسة مراحل من مكة وهي على نحو
~~ثمان مراحل من المدينة
# قال النووي في تهذيبه وكانت عامرة ذات منبر
# قال صاحب المطالع وغيره سميت جحفة لأن السيل أجحفها وحمل أهلها انتهى
# وذكر ذلك غير واحد وذكر الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عن بعضهم أن
~~هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك في زمانه والسيل إنما
~~أجحفها في سنة ثمانين من الهجرة انتهى
# قلت والظاهر أن السيل أجحفها قبل هذا الإجحاف الذي ذكره الشيخ يوسف بن
~~عمر فقد ذكر في القاموس أنها كانت تسمى مهيعة فنزلها بنو عبيد وهم إخوة عاد
~~حين أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسميت الجحفة
# وذكره الشيخ أبو الحسن الصغير في سرح المدونة وقال في آخره فأجحفهم أي
~~أهلكهم ويشير إلى ما ذكرناه من قول ابن الفاكهاني في شرح العمدة سميت بذلك
~~لأن السيل أجحفها في وقت انتهى
# ومهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح المثناة التحتية
# قال ابن جماعة هذا هو المشهور
# وقيل بفتح الميم وكسر الهاء وسكون الياء على وزن جميلة وهي التي دعا
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إليها حمى المدينة وكانت يومئذ دار
~~اليهود ولم يكن بها مسلم
# ويقال إنه لا يدخلها أحد إلا حم وهي بالقرب من رابغ الذي يحرم الناس منه
~~على يسار الذاهب إلى مكة انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب وقال بعضهم إن مهيعة قرية ms1924 قريبة
~~من الجحفة انتهى
# وحديث الدعاء بنقل حمى المدينة إلى الجحفة في كتاب الحج من الصحيحين
~~والجحفة قريبة من البحر بينها وبينه ستة أميال
# وأما يلملم فهو ميقات أهل اليمن والهند ويماني تهامة وهي بفتح الياء
~~المثناة التحتية واللام الأولى والثانية وبينهما ميم ساكنة وآخره ميم
# ويقال ألملم بهمزة مفتوحة في موضع الياء ثم لام مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم
~~لام مفتوحة ثم ميم ساكنة
# قال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب وابن جماعة الشافعي وهو الأصل
# والياء بدل من الهمزة
# ويقال يرمرم براءين بدل اللامين وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من
~~مكة
# وأما قرن بفتح القاف وسكون الراء فهو ميقات أهل نجد اليمن وأهل نجد
~~الحجاز
# والنجد بفتح النون وسكون الميم ما ارتفع من الأرض وحده ما بين العذيب إلى
~~ذات عرق وإلى اليمامة وإلى جبلي طيء وإلى جدة وإلى اليمن وذات عرق أول
~~تهامة إلى البحر وجدة
# وقيل تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من
~~المغرب فهو غور والمدينة لا تهامية ولا نجدية فإنها فوق الغور ودون نجد
# قاله في النهاية
# وقرن هو جبل في جهة المشرق بينه وبين مكة مرحلتان
# قال في التوضيح وهو أقرب المواقيت إلى مكة
# وقاله النووي في شرح مسلم
# ثم قال في التوضيح وبينه وبين مكة أربعون ميلا انتهى
# وقال ابن مسدي في منسكه إن أقرب المواقيت إلى مكة يلملم وقال إن بينها
~~وبين مكة ثلاثين ميلا
# وقال بين مكة وقرن اثنان وأربعون ميلا وهو غريب فإن الذي ذكره التادلي أن
~~بين مكة وقرن أربعين ميلا وبين مكة ويلملم أربعين ميلا
# وقال ابن جماعة الشافعي وغيره في قرن ويلملم وذات عرق إن هذه الثلاثة على
~~مرحلتين من مكة
# ونقل ابن جماعة أيضا عن ابن حزم أن ذات عرق بينها وبين مكة اثنان وأربعون
~~ميلا
# وقال في الطراز وأبعد المواقيت ذو الحليفة ويليه في البعد الجحفة وأما
~~يلملم وذات عرق وقرن فقيل مسافة الجميع ms1925 واحدة بين الميقات بينها وبين مكة
~~ليلتان قاصرتان
# قلت فالذي تحصل من كلامهم أن هذه المواقيت الثلاثة متقاربة المسافة إلا
~~أن أقر بها كما قاله النووي والمصنف في التوضيح
# وقال في الإكمال وأصل القرن الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل
~~الكبير وهو PageV03P031 قرن المنازل أو قرن الثعالب
# وقال بعضهم وهو بفتح الراء وهو خطأ انتهى
# وقال ابن جماعة الشافعي بعد أن ذكر نحو ما تقدم هذا هو المشهور
# وقال بعض المتقدمين من فقهاء الشافعية إن القرن اثنان أحدهما في هبوط
~~يقال له قرن المنازل والآخر على ارتفاع وهي القرية وكلاهما ميقات
# وقيل قرن بإسكان الراء لجبل المشرف على الموضع وقرن بفتح الراء الجبل
~~الذي تفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقه انتهى
# وعزا صاحب الإكمال هذا القول الآخر للقابسي
# وقال ابن جماعة ويقال له قرن غير مضاف وسماه في رواية للشافعي في المسند
~~قرن المعادن
# قال في التوضيح قال النووي وأخطأ الجوهري فيه خطأين فاحشين أحدهما أنه
~~قال بفتح الراء والثاني أنه زعم أن أويسا القرني منسوب إليه والصواب أنه
~~منسوب إلى قبيلة يقال لها بنو قرن بفتح الراء وهي بطن من مراد كما قاله عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه الذي ذكر فيه أويسا القرني
# وقال ابن بشير في التنبيه قرن بفتح الراء وإسكانها والله أعلم
# وأما ذات عرق فهو ميقات أهل العراق وبلاد فارس وخراسان وأهل المشرق ومن
~~وراءهم وهي بكسر العين المهملة قرية خربة على مرحلتين من مكة
# وقال ابن حزم بينهما اثنان وأربعون ميلا
# ويقال إن بناءها تحول إلى جهة مكة فتحرى القرية القديمة
# ويذكر عن الشافعي أن من علاماتها المقابر القديمة
# قال صاحب الطراز هذه المواقيت معتبرة بنفسها لا بأسمائها فإن كان الميقات
~~قرية فخربت وانتقلت عمارتها واسمها إلى موضع آخر كان الاعتبار بالأول لأن
~~الحكم تعلق به
# وروى ابن عيينة أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ
~~به حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي ms1926 وأتى به المقابر ثم قال هذه ذات
~~عرق الأولى انتهى
# تنبيهات الأول قال القاضي عبد الوهاب هذه المواقيت منقسمة على جهات الحرم
~~انتهى
# والمواقيت الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن متفق على
~~أنها من توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم واختلف في ذات عرق فقيل إنها من
~~توقيت سيدنا عمر رضي الله عنه لما روى البخاري عن ابن عمر أنه لما فتح هذان
~~المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإن أردنا قرنا شق علينا
# قال انظر واحذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق
# والمراد بالمصران البصرة والكوفة والمراد بفتحهما بناؤهما فإنهما بنيتا
~~في خلافه سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الذي جعلهما مصرين
# وقوله جور بفتح الجيم وسكون الواو أي مائلة عن طريقنا
# وقال مالك في المدونة وقت عمر لأهل العراق ذات عرق ولم يذكر في الموطأ من
~~وقتها والصحيح أنها من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من
~~حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه
~~رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة
~~والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قران
~~ومهل أهل اليمن من يلملم
# وقوله عن المهل هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي من موضع الإهلال
~~وكذلك مهل أهل المدينة وأهل العراق وأهل نجد وأهل اليمن أي موضع إهلالهم
~~اسم مكان من أهل
# وقوله أحسبه يعني أبا الزبير فقال أظن أن جابرا رفعه إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# قال النووي ولا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه انتهى
# قلت لكن رواه أبو داود النسائي على الجزم وبرفعه من حديث عائشة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقال ابن جماعة وإسناده
~~صحيح
# ورواه الإمام أحمد من ms1927 حديث أبي الزبير عن جابر وجزم برفعه لكن في سنده
~~ابن لهيعة
# ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر لكن في PageV03P032 سنده إبراهيم بن
~~يزيد الجويري وهو ضعيف لكن ظهر بما تقدم من طرق الحديث قوته وصلاحيته
~~للاحتجاج به
# الثاني قال صاحب الطراز فإن قيل لو وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما خفي على عمر ولا غيره
# قلت يجوز أن يخفى لأن العراق لم تفتح في زمن الرسول حتى يكون إهلالا
~~شائعا ذائعا وإنما كان النبي عليه السلام يقول ذلك في بعض مجالسه بيانا لما
~~سيكون ومثل ذلك يجوز أن يخفى على معظم الصحابة كما خفي على عمر توريث
~~المرأة من دية زوجها حتى روي له الحديث بذلك وخفي على أبي بكر أمر الجدة
~~حتى روي له حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها انتهى
# قلت فيحمل توقيت سيدنا عمر على أنه لم يبلغه الحديث فوقت ذلك باجتهاده
~~فوافق نص الحديث وقد نزل القرآن على وفق قوله رضي الله عنه
# ثم قال في الطراز فإن قيل فأهل العراق كانوا مشركين في زمنه صلى الله
~~عليه وسلم فكيف يكون له ميقات
# قلنا عنه جوابان أحدهما أن ذلك لمن جاء من ناحية العراق وإن لم يكن من
~~أهل العراق نفسها والثاني أنه عليه السلام علم أنهم يسلمون كما يسلم أهل
~~الشام وكما قال لعدي بن حاتم يوشك أن تخرج الظغينة من الحيرة تؤم البيت لا
~~جوار معها لا تخاف إلا الله انتهى
# قلت يعني أنه كما وقت لأهل الشام ومصر الجحفة ولم تكونا فتحتا فكذلك وقت
~~لأهل العراق ذات عرق وإن لم تكن فتحت وقد علم صلى الله عليه وسلم ما سيفتح
~~بعده وزويت له مشارق الأرض ومغاربها وقال سيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها
~~وكما أخبر صلى الله عليه وسلم بغير ذلك من المغيبات وقد ضعف الدارقطني
~~الحديث بما تقدم أعني كون العراق لم تفتح حينئذ ورد عليه القاضي عياض بنحو
~~ما تقدم والله أعلم
# الثالث أجمع العلماء ms1928 على هذه المواقيت الخمسة إلا أن الشافعي رضي الله
~~عنه استحب لأهل العرب أن يهلوا من العقيق لحديث أبي رواه الترمذي عن ابن
~~عباس أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق وهو أبعد من ذات عرق
~~بمرحلتين أو مرحلة والعقيق كل واد نسفته السيول وفي بلاد العرب مواضع كثيرة
~~تسمى بالعقيق عدها بعضهم عشرة
# ووجه قول الجمهور ما تقدم من نصوص الأحاديث وإجماع الناس على ما فعله عمر
~~رضي الله عنه
# قال صاحب الطراز ولأنه لا خلاف أنهم إذا جاوزوا العقيق وأحرموا من ذات
~~عرق فإنه لا دم عليهم فلو كان العقيق ميقاتا لهم لوجب عليهم الدم بتركه
# قلت والحديث الذي استدل به الشافعي في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد ضعفوه
~~وذكر البيهقي أنه قد تفرد به والله أعلم
# وقد نظم بعضهم المواقيت الخمسة في بيتين فقال عرق العراق يلملم اليمني
~~وبذي الحليفة يحرم المدني والشامي جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن
~~ولم ينون الجحفة ولا قرن اه الرابع قال في الطراز في باب حكم المواقيت يكره
~~لأهل المدينة أن يحرموا من المدينة لأن ذلك مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم
~~انتهى والله أعلم
# الخامس قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن قال القاضي عياض كذا جاءت الرواية
~~في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة يعني أنه بالتأنيث في قوله لهن قال
~~ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم هن لهم يعني بتذكير الضمير في قوله لهم
~~قال وكذا رواه أبو داود وغيره وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع
# قال ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد إلى المواضع والأقطار
~~المذكورة وهي المدينة والشام واليمن ونجد أي هذه المواقيت لهذه الأقطار
~~والمراد لأهلها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انتهى
# وقوله هن بالتأنيث قال الفاكهاني في شرح العمدة أكثر ما تستعمل العرب هذه
~~الصيغة فيما دون العشرة وما جاوز PageV03P033 العشرة استعملته بالألف
~~والهاء
# قال الله تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في ms1929 كتاب الله
~~يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم @QE@ أي من الاثني عشر ثم قال @QB@
~~فلا تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ الأربعة
# وقد قيل في الاثني عشر وهو ضعيف شاذ فاعلم هذه القاعدة فإنها من النفائس
# قلت ذكرها القاضي عياض في الإكمال في شرح هذا الحديث قال وأما قوله فهن
~~فجمع من لا يعقل بالهاء والنون فإن العرب تستعمله وأكثر ما تستعمله فيما
~~دون العشرة وتستعمل ما جاوز العشرة بالهاء ثم ذكر الآية
# ص ( ومسكن دونها ) ش يعني به أن من بين مكة والمواقيت فميقاته منزله وهذا
~~ظاهر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما ذكر
~~المواقيت ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة رواه
~~البخاري كما تقدم
# تنبيهات الأول ظاهره سواء كان منزله في الحل أو في الحرم وهو كذلك لمن
~~أراد الإحرام بالحج
# وأما من أراد الإحرام بالعمرة فإن كان منزله في الحل أحرم منه فإن كان في
~~الحرم فلا بد من الخروج إلى الحل كما تقدم وكذلك إن أراد القران على
~~المشهور وقد تقدم بيان جميع ذلك والله أعلم
# الثاني إذا قلنا يحرم من منزله فمن أين يحرم قال في الطراز قال مالك في
~~الموازية يحرم من داره أو من مسجده ولا يؤخر ذلك
# وهذا بين لأنا إن قلنا من داره فلقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن
~~فمن أهله
# وإن قلنا من المسجد فواسع لأنه موضع الصلاة ولأن أهل مكة يأتون المسجد
~~فيحرمون منه وكذلك أهل ذي الحليفة يأتون مسجدهم
# والأحسن أن يحرم من أبعدهما من مكة واستحب أصحاب الشافعي أن يحرم من حد
~~قريته الأبعد من مكة ويجري ذلك على قول مالك في الموازية
# وقد سئل في ميقات الجحفة أيحرم من وسط الوادي أو من آخره قال كله مهل ومن
~~أوله أحب إليه انتهى
# وسيأتي كلام الموازية بكماله عند قول المصنف كإحرامه أوله
# الثالث سيأتي عند قول المصنف إلا كمصري حكم ما إذا سافر من منزله دون ms1930
~~الميقات لما وراء منزله أو لما وراء الميقات والله أعلم
# الرابع قال في الجلاب ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة أحرم منه فإن
~~أخر الإحرام منه فهو كمن أخر الإحرام من ميقاته في جميع صفاته انتهى وهذا
~~بين والله أعلم
# ص ( وحيث حاذى واحدا أو مر ) ش يعني أن من حاذى واحدا من هذه المواقيت أو
~~مر عليه وجب عليه الإحرام منه إلا المصري ومن ذكر معه إذا مروا بالحليفة
~~فلا يجب عليهم الإحرام منه ولكن يستحب كما سيأتي
# قال أبو إسحاق التونسي ومن كان بلده بعيدا من الميقات مشرقا عن الميقات
~~أو مغربا عنه وإذا قصد إلى مكة من موضعه لم ير ميقاتا وإذا قصد إلى الميقات
~~شق عليه ذلك لإمكان أن تكون مسافة بلده إلى الميقات مثل مسافة بلده إلى مكة
~~فإذا حاذى الميقات بالتقدير والتحري أحرم ولم يلزمه السير إلى الميقات
~~وكذلك من حج في البحر فإذا حاذوا الميقات أحرموا انتهى
# فرع حكم من كان منزله حذاء الميقات حكم من حاذى الميقات في السر
# قال في النوادر ومن كان منزله حذاء الميقات فليحرم من منزله وليس عليه أن
~~يأتي الميقات انتهى
# لكن إن كان منزله قريبا من الميقات فيستحب له الذهاب إلى الميقات
# قال سند في باب حكم المواقيت إن من كان منزله بقرب المواقيت فيستحب له أن
~~يذهب إلى الميقات فيحرم منه
# قاله فيمن أراد الإحرام بالعمرة
# قلت والظاهر أن مريد الحج أو القران كذلك والله أعلم
# وشمل كلام المصنف المكي إذا مر بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه فإنه يجب
~~عليه الإحرام منه ولا يتعداه وهو كذلك
# قال الشيخ أبو محمد في مختصر المدونة وإذا مر مكي بأحد المواقيت فجاوزه
~~ثم أحرم بحج أو عمرة فإن لم يكن حين جاوزه يريد إحراما بأحدهما فلا دم عليه
~~وإلا فعليه الدم وكذلك PageV03P034 لو لم يحرم حتى دخل مكة فأحرم فإن كان
~~إذا جاوزه مريدا وإلا فلا شيء عليه وقد أساء في دخوله مكة بغير إحرام
# ثم ms1931 قال وأهل الشام ومصر وأهل المغرب يقدم معهم فذلك ميقات له
# قال سند إذا مروا على ذات عرق أو يلملم أو قرن صار ذلك ميقاتا لهم فإن
~~تعدوه فعليهم دم إذ لا يتعدونه إلى ميقات لهم
# قال وكذلك المكي يقدم معهم فذلك ميقات له
# قال سند في باب المواقيت لما تكلم على إحرام المكي بالحج من خارج الحرم
~~ما نصه لو سافر المكي من مكة ثم رجع إليها أحرم من الميقات الذي يمر به
# وصرح بذلك في موضع آخر وسيأتي كلامه فيه عند قول المصنف إلا كمصري
# فإن قيل مقتضى ما ذكروه في المصري ومن ذكر معه من جواز تأخيرهم والإحرام
~~للجحفة لأنها ميقاتهم أن يجوز للمكي تأخير الإحرام إلى مكة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة
# فالجواب ما ذكره صاحب الطراز وغيره أن المواقيت إنما شرعت لئلا يدخل مكة
~~بغير إحرام
# فلو أجزنا للمكي دخول مكة بغير إحرام لزم منه إبطال الحكم التي لأجلها
~~شرعت المواقيت وتقدم نحوه في كلام الباجي في المكي إذا أحرم بالحج من الحل
# قلت ومقتضى هذا الكلام أن المكي إذا مر بذي الحليفة وجب عليه الإحرام منه
~~ولا يؤخر للجحفة وهو ظاهر وفي كلام ابن أبي زيد وصاحب الطراز ما يدل على
~~ذلك والله أعلم
# ص ( لو ببحر ) ش يعني أن من سافر في البحر فإنه يحرم إذا حاذى الميقات
~~ولا يؤخر إلى البر
# وهكذا قال في مناسكه ونصه ومن سافر في البحر أحرم أيضا في البحر إذا
~~حاذاه على ظاهر المذهب خلافا لسند في قوله إنه يؤخر للبر خوفا من أن ترده
~~الريح فيبقى محرما وهو ظاهر من جهة المعنى
# ونقل ابن الحاج عن ابن نافع مثل قول سند فقال وقال ابن نافع لا يحرم في
~~السفن ورواه عن مالك انتهى
# ويشير بقوله على ظاهر المذهب إلى قول مالك في الموازية قال في النوادر
~~قال محمد قال مالك ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم إذا حاذى الجحفة ms1932
~~انتهى
# ونقله جماعة وأبقوه على ظاهره وهو ظاهر كلام المؤلف هنا وأجمل رحمة الله
~~فيما حكاه عن سند وذلك لأن سندا يقول من أتى بحر عيذاب حيث لا يحاذي البر
~~فلا يجب عليه الإحرام في البحر إلى أن يصل إلى البر إلا أن يخرج على بر
~~أبعد من ميقات أهل الشام وأهل اليمن ولا يلزمه بتأخير الإحرام إلى البرهدي
# وأما إن أتى على بحر القلزم حيث يحاذي البر فالإحرام عليه في البحر واجب
~~لكن يرخص له التأخير إلى البر ويلزمه الهدي
# والفرق بينهما أن الأول في إحرامه في البحر على محاذاة الجحفة خطر خوفا
~~من أن ترده الريح فيبقى محرما حتى يتيسر له إقلاع سالم
# قال وهذا من أعظم الحرج المنفي من الدين
# وإذا ثبت الجواز ترتب عليه نفي الدم حتى يدل دليل على وجوبه ولا دليل
~~وأما الثاني فإنه قادر على الإحرام من البر من نفس الجحفة والسير فيه لكن
~~عليه ضرر في النزول إلى البر ومفارقة رحله فيجوز له التأخير للضرورة إلزامه
~~الهدى كما يجوز استباحة ممنوعات الإحرام للضرورة مع مع وجوب الفدية والله
~~أعلم
# انتهى مختصرا بالمعنى
# فقد ظهر الإجمال الذي في كلام المصنف الذي حكاه عن سند وأن قول سند ليس
~~كرواية ابن نافع من كل وجه وقد ذكر المصنف التوضيح كلام سند كما ذكرناه ولم
~~يتعقبه بأنه خلاف ظاهر المذهب كما قال في مناسكه وكذلك القرافي في ذخيرته
~~وابن عرفة والتادلي وابن فرحون في شرح ابن الحاج وفي مناسكه ولم يتعقبوه
~~بأنه خلاف بل ظاهر كلامهم أنهم قبلوا تقييده كلام مالك بما ذكر وهذا هو
~~الظاهر فيتعين تقييد كلام المصنف به وقد شاهدت الوالد يفتي بما قاله سند
~~غير مرة والله أعلم
# تنبيهان الأول قال سند ولا يرحل من جدة إلا محرما لأن جواز التأخير إنما
~~كان للضرورة وقد زالت
# PageV03P035 وهل يحرم إذا وصل البر أو إذا ظعن من جدة يحتمل والظاهر إذا
~~ظعن لأن سنة من أحرم وقصد البيت أن يتصل إهلاله بالمسير
# الثاني ms1933 هذا التفصيل التي ذكره سند في جهة الشام في بحر عيذاب وبحر القلزم
~~يقال مثله في جهة اليمن والهند وهذا ظاهر والله أعلم
# ص ( إلا كمصري بما يمر بالحليفة فهي أولى ) ش أشار بالكاف للمغاربة
~~والشاميين ومن وراءهم ويمكن أن يقال أشار بها لذلك ولما ذكره سند من أنه
~~يلحق بهم في جواز تأخير الإحرام عن الميقات الذي يمر به وهو من كان منزله
~~بين مكة والمواقيت إذا سافر لما وراء الميقات ونصه من كان منزله دون
~~الميقات وسافر لما وراء الميقات ثم أتى مريدا لدخول مكة فهذا له أن يحرم من
~~الميقات وله أن يؤخر إلى منزله كما يؤخر المصري إحرامه من الحليفة إلى
~~الجحفة فينظرها هنا إن كان يريد الحج أخر إحرامه إلى منزله إن شاء إذا كان
~~منزله بغير مكة ولا يؤخره إذا كان مسكنه مكة إذ لا يدخل المكي مكة إلا
~~محرما فلما وجب عليه الإحرام قبل منزله وجب عليه الإحرام من الميقات الذي
~~مر به وهو كمن لا ميقات لإحرامه بعده وإن كان هذا الداخل معتمرا نظرت فإن
~~كان منزله في الحل جاز له التأخير له وإن كان في الحرم لم يجز كالمكي انتهى
# ونقله في الذخيرة على أنه المذهب وهو ظاهر ولم أقف على ما يخالفه إلا ما
~~ذكره القرطبي في شرح مسلم فإنه قال ما نصه ولو مر من منزله بعد المواقيت
~~بميقات من المواقيت المعينة العامة وهو يريد الإحرام وجب عليه أن يحرم منه
~~ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن
~~من غير أهلهن ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة ومر بذي الحليفة فإن له أن
~~يؤخر الإحرام إلى الجحفة لأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لا يتبدل بخلاف
~~المنزل فإنه إضافي يتبدل بالساكن فانفصلا انتهى
# قلت وما قاله سند أظهر والله أعلم
# ولا شك أن إحرامه من الميقات أفضل كما يؤخذ ذلك من قياسه على المصري إذا
~~مر بذي الحليفة وإن كان ليس ms1934 في كلامه التصريح بأن إحرامه من الميقات أولى
~~ولكنه ظاهر من جهة المعنى وللخروج من الخلاف
# وانظر على ما قال القرطبي إذا سافر من منزله دون الميقات إلى منزل أبعد
~~منه ولكنه دون الميقات أيضا ثم أراد دخول مكة أو أراد الإحرام فهل يلزمه أن
~~يحرم من المنزل الأبعد أوله أن يؤخر إلى منزله لأن المنزل الذي هو به ليس
~~بميقات عام وهذا هو الذي يدل عليه تعليله والله أعلم
# وأما على ما قاله سند وصاحب الذخيرة فيجوز له التأخير إلى منزله ولا
~~إشكال في ذلك والظاهر أنه يستحب له الإحرام من المنزل الأبعد والله أعلم
# قلت ومقتضى كلام صاحب الطراز أن من كان منزله في الحرم وأراد الإحرام
~~بالحج جاز له أن يؤخر ذلك إلى منزله وأن يدخل الحرم بغير إحرام ومقتضى ذلك
~~أيضا أنه لا يجب على من أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة الإحرام كما لو
~~كان مسكنه بالحرم وأراد دخوله ولم يرد دخول مكة أو أراد دخول الحرم لحاجة
~~دون مكة وبذلك صرح ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير فقال وقال غير
~~المالكية إن حكم دخول الحرم حكم دخول مكة فيما ذكرنا لاشتراكهما في الحرمة
~~ولم يلحق المالكية الحرم بمكة في ذلك انتهى
# وقول المصنف الآتي والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا
~~دم كالصريح في ذلك ولم أر في كلام أهل المذهب ما يخالف ذلك إلا ما وقع في
~~المدونة فيمن دخل مكة بغير إحرام وإن لم يكن مريد النسك قال فيها لا دم
~~عليه وقد أساء حين دخل الحرم حلالا
# ويمكن أن يكون مراده بالحرم مكة لأن فرض المسألة فيمن دخل مكة بغير إحرام
~~فتأمله والله أعلم
# وهذا فيمن دخل الحرم إلى منزله ولم يحتج إلى دخول مكة أما لو لم ذمكنه
~~المرور إلى منزله إلا بالمرور على مكة فلا إشكال في PageV03P036 أنه يجب
~~عليه الإحرام والله أعلم
# تنبيهان الأول ما ذكره المصنف من أن المصري ومن ذكر ms1935 معه إذا مروا
~~بالحليفة فالأولى لهم أن يحرموا منها ويجوز لهم التأخير للجحفة إنما ذلك
~~إذا كان المصري ومن ذكر معه يمرون بالجحفة أو يحاذونها وأما إن أرادوا ترك
~~المرور بالجحفة فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من ذي الحليفة
# قال ابن حبيب في الواضحة إن أراد المصري ومن ذكر معه ترك الممر بالجحفة
~~فلا رخصة لهم حينئذ في ترك الإحرام من ذي الحليفة انتهى
# وقال اللخمي لما ذكر أن لأهل الشام ومصر وأهل المغرب إذا مروا على ذي
~~الحليفة أن يؤخروا إلى الجحفة ما نصه وإن لم يمروا بالجحفة فلهم أن يؤخروا
~~ليحرموا إذا حاذوها وكذلك كل من لا يمر بميقاته فمهله إذا حاذاه في بر أو
~~بحر
# وقال ابن حبيب إذا لم يكن مرور أهل الشام وأهل المغرب بالجحفة فلا رحصة
~~لهم في ترك الإحرام من ذي الحليفة يريد إذا لم يكن مرورهم على موضع يحاذي
~~ميقاتهم انتهى
# ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفة والتادلي وابن فرحون وظاهر كلامهم أن
~~كلام اللخمي تقييد لما قاله ابن حبيب لا خلاف وهو ظاهر إذ لو ترك على ظاهره
~~لكان مشكلا ولذلك استشكله الشيخ أبو محمد وقال انظر لم ذلك وهم يحاذون
~~الجحفة نقله عنه ابن عبد السلام والمصنتف في التوضيح وابن فرحون وغيرهم
# ولم يذكر سند وابن عبد السلام تقييد اللخمي وكلام سند في غير موضع من
~~الطراز يقتضي اعتباره والله أعلم
# الثاني فهم من قول المصنف إلا كمصري الخ أن غير المصري ومن ذكر معه
~~كالعراقي ونحوه إذا مروا بذي الحليفة أنه يتعين عليهم الإحرام منها وصرح
~~بذلك في مناسكه قال ولو مر العراقي ونحوه من ذي الحليفة تعين عليهم الإحرام
~~إذ لا يتعداه إلى ميقات له
# فقوله إنه يتعين عليهم الإحرام يقتضي أن ذلك واجب عليهم وأنهم إن أخروا
~~الإحرام عن ذي الحليفة لزمهم الدم وهذا ظاهر المدونة
# وصرح بذلك الشيخ أبو محمد في مختصر المدونة فقال ومن مر من أهل اليمن أو
~~نجد العراق بذي الحليفة صارت ms1936 ميقاتا له لا يتعداها فإن تعداها إلى الجحفة
~~فعليه دم إذ لا يتعداها إلى ميقات له وكذلك سائر أهل البلدان خلا أهل الشام
~~ومصر والمغرب فذلك لهم إذ الجحفة ميقاتهم والفضل لهم في إحرامهم من ذي
~~الحليفة انتهى
# وقال في الرسالة بعد أن ذكر أهل العراق واليمن ونجد ومن مر من هؤلاء
~~بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ميقات أهلها من ذي الحليفة إذ لا يتعداه
~~إلى ميقات له انتهى
# وقال أبو إسحاق وكل من مر بميقات ليس له فعليه أن يحرم منه إذا لم يكن
~~ميقاته بين يدي هذا الذي مر لأنه قد صار هذا الذي مر به ميقاتا له لما لم
~~يكن بين يديه ميقات له ومن تعداه كان عليه الدم انتهى
# ونحوه في كلام صاحب التلقين وغير واحد من أهل المذهب
# وقال في الطراز بعد أن ذكر لفظ المدونة هذا يقتضي أن ذلك يجب عليهم حتى
~~إنهم إن أخروا عن ذي الحليفة أهدوا
# وقال في المختصر وأحب لأهل المشرق إن مروا بذي الحليفة أن يحرموا منها
# وهذا يقتضي أن ذلك على الاستحباب ثم وجه كلا من القولين ثم قال والأول
~~أبين انتهى
# وقال في النوادر بعد أن ذكر كلام مالك في المختصر وقال في المدونة ليس
~~لمن مر بها من أهل العراق أن يجاوزها لأنه لا يتعداه إلى ميقات له انتهى
# فنبه على أنه خلاف مذهب المدونة
# ويوجد في بعض نسخ ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام المختصر وهو خلاف
~~المدونة ولم يذكر المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة القول الثاني فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وإن لحيض رجي رفعه ) ش يعني أن إحرام الحائض من أهل مصر والشام
~~ونحوهم من الحليفة أولى من تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة وإن أدى ذلك إلى
~~إحرامها الآن من غير صلاة وكانت ترتجي إذا أخرت إلى الجحفة أن تطهر وتغتسل
~~وتصلي للإحرام وقال في الطراز في باب ما يفعل عند الإحرام
# PageV03P037 وقال مالك في المختصر لا تؤخر إلى الجحفة رجاء أن ms1937 تطهر وهو
~~بين لأن الإحرام بذي الحليفة أفضل إجماعا فإنها تقيم في العبادة أياما قبل
~~أن تصل إلى الجحفة فلا يفي غسلها بفضل تقدمه إحرامها من ميقات النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# اه قلت وفي قوله لا يفي غسلها نظر لأنه يقتضي أن الحائض لا تغتسل وليس
~~كذلك كما صرح به هو غيره ولعله أراد أن يقول فلا يفي ركوعها لأن الركوع هو
~~الذي يفوتها في تعجيل الإحرام من ذي الحليفة
# ووقع له ذلك أيضا في موضع آخر قبل هذا ونصه إن كانت الحائض والنفساء من
~~أهل ذي الحليفة وأمكنها المقام في أهلها حتى تطهر فاستحسن الشافعي أن لا
~~تعجل بالسفر إن لم تدعها إليه ضرورة وتؤخر حتى تطهر فتغتسل وتركع وتحرم على
~~أكمل حالها
# وقال مالك عند محمد تغتسل ولا تؤخر لانتظار الطهر وهو بين فإنها إذا
~~أحرمت من الآن دخلت في العبادة والذي يفوتها من الفضيلة بالحرمان فوق ما
~~يفوتها من فضيلة الغسل بعد أيام وزمان انتهى
# ونقله ابن عبد السلام في الكلام على سنن الإحرام وذكره في الشامل أيضا
# وفي كلام سند الأخير فائدة أخرى وهي التصريح بأن الحائض والنفساء إذا
~~كانتا ممن يجب عليهما الإحرام من ذي الحليفة لا يرخص لهما عند مالك في
~~تأخير الإحرام إلى الجحفة رجاء أن تطهر وهو ظاهر كلام النوادر ونصه ولا
~~تؤخر الحائض من ذي الحليفة إلى الجحفة رجاء أن تطهر انتهى
# فظاهره سواء كانت ممن يجب عليها الإحرام من ذي الحليفة أو ممن يستحب لها
~~وهو أيضا ظاهر كلام سند الأول الذي نقله عن مالك في المختصر والله أعلم
# فرع والمستحب لمن أحرم من ذي الحليفة غير الحائض أن يصلي في مسجدها ثم
~~يركب ثم يهل والحائض تحرم من فناء مسجدها قال سند في باب ما يفعل عند
~~الإحرام قال مالك في الموازية والعتبية ويجبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب
~~مسجد ذي الحليفة حتى يصلوا ثم يركبون فيهلون وليس له أن يقول اذهبوا فصلوا
~~ثم تأتون إلي فأحملكم
# قال ms1938 في الموازية وتحرم الحائض من رحلها إن كانت بالجحفة وبينها وبين
~~المسجد هنيهة وإن كانت بالشجرة يريد من ذي الحليفة فمن فناء المسجد ولأنه
~~خلل وذلك أن ذا الحليفة موضع يقصد لركوع الإحرام اقتداء بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم فأما من أحرم من سائر المواقيت عداه فالأفضل له أول الميقات
~~انتهى
# ومسألة الكري في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم وقال ابن رشد من
~~شرحها وهذا كما قال لأن ذلك عرف فدخل عليه الكري انتهى
# فرع اختلف في المدني المريض هل يرخص له في تأخير الإحرام إلى الجحفة أم
~~لا على قولين وهما لمالك في الموازية فقال مرة لا ينبغي له أن يجاوز
~~الميقات لما يرجوه من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افتدى
# وقال مرة لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة
# نقل القولين صاحب النوادر واللخمي وصاحب الطراز والمصنف في التوضيح
~~وغيرهم
# قال اللخمي والأول أقيس وهو مخاطب بالإحرام من ميقاته فإن احتاج إلى شيء
~~مخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى انتهى
# وقال في الطراز والأول أحسن لأن المرض لا يبيح مجاوزة الميقات كما في
~~سائر المواقيت
# والقول الآخر استحسان لأنه ميقات يجوز لبعض النساك أن يتجاوزه فكانت
~~الضرورة وجها في جواز مجاوزته إلى غيره وهذا استحسان والقياس الأول انتهى
# وقال في التوضيح بعد ذكر القولين عن مالك اللخمي وغيره والأول أقيس
# ابن بزيزة والمشهور الثاني للضرورة انتهى
# وقال في النوادر بعد أن ذكر الروايتين وفي رواية ابن عبد الحكم لا يؤخر
~~إلى مكة ورب مريض أرى له ذلك حتى يأتي الجحفة انتهى
# وقال ابن عرفة وفي تأخير المدني إحرامه للجحفة لمرض رواية ابن عبد الحكم
~~مع إحدى روايتي محمد
# ونقل ابن PageV03P038 عبد السلام القولين لا بقيد المرض لا أعرفه إلا نقل
~~أبي عمر إن أخر المدني للجحفة ففي لزوم الدم قولا مالك وبعض أصحابنا انتهى
# قلت لعله سقط من نسخة ابن عبد السلام قيد المرض والذي رأيته في نسخ من
~~ابن عبد السلام ما نصه واختلف في ms1939 المدني المريض هل يرخص له في تأخير
~~الإحرام إلى الجحفة والقياس أنه لا يؤخر انتهى
# واعتمده في الشامل تشهير ابن بزيزة فقال ورخص للمدني يمر بذي الحليفة
~~مريضا في تأخيره للجحفة على المشهور لا لمكة انتهى
# وكذا التلمساني وسيدي الشيخ أحمد زروق وفي شرح الإرشاد وعليه اقتصر أبو
~~إسحاق التونسي ونصه والمريض يحرم بذي الحليفة وإن أصابه شيء افتدى وإن أخر
~~إلى الجحفة فهو في سعة وأما إن أراد أن يترك الإحرام لمرضه حتى يقرب من مكة
~~لغير ميقات له فلا يفعل وليحرم من الميقات انتهى
# فتحصل من هذا أن في المسألة قولين أحدهما أنه يرخص له في التأخير وهو
~~الذي شهره ابن بزيزة والثاني أنه لا يرخص له في التأخير وقد علمت أن هذا
~~القول رجحه اللخمي وصاحب الطراز وابن عبد السلام والله أعلم
# وانظر على هذا القول هل التأخير حرام ويجب بسبب الهدي أم لا ولفظ النوادر
~~المتقدم لا ينبغي وهكذا نقله اللخمي وسند المصنف وغيرهم وهو لا يقتضي
~~التحريم ونقله ابن بشير في التنبيه بلفظ لا يجوز وهو يقتضي التحريم ونصه
~~وهل للمريض من أهل المدينة ومن غيرها أن يؤخر إذا مر بذي الحليفة حتى يحرم
~~من الجحفة قولان أحدهما أن ذلك جائز لعذره والثاني أن ذلك لا يجوز وليحرم
~~فإن طرأ عليه ما يوجب الفدية افتدى انتهى
# فلعله فهم قول لا ينبغي على التحريم
# وفي كلامه فائدة أخرى وهي أن القولين جاريان في المريض ولو كان من غير
~~أهل المدينة وهو ظاهر ومثله ما تقدم في كلام أبي إسحاق التونسي ويعني بغير
~~أهل المدينة من يجب عليه الإحرام من ميقات أهلها احترازا من المصري ومن ذكر
~~معه لأن الإحرام من الحليفة في حق هؤلاء مستحب والله أعلم
# تنبيه قال ابن فرحون في شرحه لو كان المدني غير مريض وأخر الإحرام إلى
~~الجحفة ففي وجوب الدم وسقوطه قولان
# والوجوب لمالك
# واختلف أصحابه في الوجوب والسقوط
# ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ونقله التادلي في مناسكه
# انتهى ونحوه ms1940 في مناسكه
# والذي نقله التادلي عن ابن زرقون عن ابن عبد البر أنه قال اختلف في مريد
~~الحج والعمرة يجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب منه مثل أن يترك المدني الإحرام
~~من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة فقال مالك عليه دم
# ومن أصحابه من أوجب الدم فيه ومنهم من أسقطه انتهى
# وهكذا نقل المصنف في التوضيح عن ابن عبد البر في الاستذكار ولم يقيده
~~بمرض ولا بغير مرض ولكنه ظاهر في أن المراد به الصحيح ولذا قال في الشامل
~~ولا يؤخره صحيح وإلا فالدم على الأصح
# وتقدم في كلام ابن عرفة أنه لا يعرف الخلاف بغير قيد المرض إلا لابن عبد
~~البر والله أعلم
# ص ( كإحرامه أوله ) ش يعني أن الإحرام من أول الميقات أولى لأن المبادرة
~~إلى الطاعة مستحبة
# قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قيل لمالك في ميقات الجحفة أيحرم من
~~وسط الوادي أو آخره قال كله مهل وليحرم من أوله أحب إلي
# وكذلك ما كان مثل الجحفة من المواقيت
# وسئل أيضا أيحرم من الجحفة من المسجد الأول أو الثاني قال ذلك واسع ومن
~~الأول أحب إلينا انتهى
# ونقله سند وذكر المسألة الأخيرة في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم
~~إلا أنه لم يقل ومن الأول أحب إلينا ولم يزد ابن رشد في شرحها شيئا غير أنه
~~ذكر كلام مالك الأول أعني قوله مهل ومن أوله أحب إلي وعزاه للمختصر الكبير
# وانظر هل مراد مالك بالمسجد الأول رابغ أم لا والله أعلم
# تنبيه يستثنى من هذا من أحرم من ذي الحليفة فإنه تقدم أن الأفضل له أن
~~يركع للإحرام في مسجدها PageV03P039 ثم يحرم إذا خرج منه وتحرم الحائض من
~~فنائه ولا تدخل
# وتقدم قول صاحب الطراز أن مسجدها يقصد لركوع الإحرام اقتداء به عليه
~~السلام وإن من أحرم من سائر المواقيت عداء فالأفضل له أول الميقات والله
~~أعلم
# فائدة قال ابن مسدي في خطبة منسكه وعن سفيان بن عيينة قال قال رجل لمالك
~~ابن أنس من أين ms1941 أحرم قال أحرم من حيث أحرم صلى الله عليه وسلم
# فأعاد عليه مرارا وقال فإن زدت على ذلك قال فلا تفعل فإني أخاف عليك
~~الفتنة
# قال وما في هذه من الفتنة إنما هي أميال أزيدها فقال مالك قال الله تعالى
~~@QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
~~@QE@ قال وأي فتنة في هذا قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر
~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترى أن اختيارك لنفسك في هذا خيرا من
~~اختيار الله لك واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
# وقال فيه أيضا روينا عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر
~~أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم
~~يوافق السنة من ذلك فاتركوه انتهى
# ص ( وإزالة شعثه ) ش الضمير عائد إلى الذي يريد الإحرام يعني أن الأفضل
~~لمن يريد الإحرام أن يزيل شعثه بأن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته
~~وينتف إبطه ويزيل الشعر الذي على بدنه ما عدا شعر رأسه فإن الأفضل له
~~إبقاؤه طلبا للشعث في الحج لكن نص ابن بشير على أن الأفضل أن يلبده بصمغ أو
~~غاسول فيلتصق بعضه على بعض وتقل دوابه أي لا يكثر فيه القمل
# ونقله المصنف في التوضيح بلفظ ويقتل دوابه
# ونقل في مناسكه بلفظ وتموت دوابه
# وذلك مشكل لأنه يقتضي أن ذلك يقتل دواب رأسه بعد أن يلتصق الشعر بعضه على
~~بعض فيكون حاملا للنجاسة أو شاكا في ذلك لأن القملة إذا ماتت نجست على
~~المشهور كما تقدم في كتاب الطهارة
# وأيضا فإن يحمل على أن يقع القتل للقمل بعد الإحرام والذي في لفظ ابن
~~بشير إنما هو لتقل دوابه من القلة ضد الكثرة والله أعلم
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب المبالغة في إزالة درنه وتقليم
~~إظفاره قبل إحرامه
# والشعث الدرن والوسخ والقشب انتهى
# ص ( وترك اللفظ به ) ش يعني أن من ترك ms1942 التلفظ بالنسك الذي يريده
~~والاقتصارعلى النية أفضل من التلفظ بذلك عند مالك
# قال المصنف في منسكه هذا هو المعروف
# وروي عن مالك كراهة التلفظ وروي عن ابن وهب التسمية أحب إلي
# وفي الموازية قال مالك ذلك واسع سمى أو ترك
# وصفة التسمية أن يقول لبيك بحجة أو لبيك بعمرة وحجة أو يقول أحرمت بحجة
~~أو عمرة أو بهما
# تنبيه قال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في جامع الأمهات قبل التلفظ أولى
~~للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة يقول إنه إن لم ينطق ينعقد إحرامه انتهى
~~والله أعلم
# ص ( والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم ) ش
~~يعني أن المار بالميقات إذا لم يرد دخول مكة بل كانت حاجته دون مكة أو في
~~جهة أخرى فإنه لا إحرام عليه ولو بدا له بعد أن جاوز الميقات دخول مكة
~~وأحرم بعد مجاوزته للميقات لا دم عليه
# وهذا لا خلاف فيه إلا أن يكون صرورة ففيه خلاف كما سيأتي
# وكذلك لا يجب الإحرام على من لا يخاطب بفريضة الحج كالعبد والصبي وإليه
~~أشار بقوله أو كعبد وشمل كلامه رحمه الله من لا يخاطب بفريضة الحج كالعبد
~~والجارية والصبي والمجنون والمغمى عليه ومن لا يصح منه الإحرام به كالكافر
# وقال في المدونة وللسيد أن يدخل عبده أو أمته مكة بغير إحرام ويخرجهما
~~إلى منى وعرفات غير محرمين فإن أذن السيد لعبده بعد ذلك فأحرم من مكة فلا
~~دم على العبد لترك الميقات
# وإذا أسلم النصراني أو عتق بعد أو بلغ صبي أو حاضت الجارية بعد دخولهم
~~مكة أو وهم بعرفات فأحرموا حينئذ فوقفوا PageV03P040 أجزأتهم عن حجة
~~الإسلام ولا دم عليهم لترك الميقات
# قال ابن يونس لأنهم جاوز
# قبل توجه حج الفرض عليهم
# وقال في المغمى عليه إذا أفاق وأحرم وأدرك الوقوف بعرفة أجزاه حجه وأرجو
~~أن لا يكون عليه دم لترك الميقات
# وانظر هل يدخل في كلام المصنف المرأة في التطوع والظاهر أنه ينظر فإن كان
~~الزوج ms1943 محرما فيجب عليه الإحرام لأنه لا يجوز له أن يحللها إذا أحرم وكانت
~~صحبته كما صرح به صاحب الطراز وأما إن كان ممن يجوز له الدخول بغير الإحرام
~~فها هنا ليس لها أن تحرم بالتطوع إلا بإذنه ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن
~~يدخلها بغير إحرام فتأمله والله أعلم
# ص ( إلا الصرورة المستطيع فتأويلان ) ش ظاهر كلامه أن التأويلين إذا
~~أرادهما بعد ذلك وأحرم وأن المعنى أن الصرورة المستطيع إذا جاوز الميقات
~~غير مريد لمكة ثم أرادها بعد ذلك وأحرم فاختلف في لزوم الدم له والمسألة
~~كذلك مفروضة في المدونة وفي شروحها
# ونقل ابن بشير الخلاف في الصرورة لا بقيد كونه أحرم بعد ذلك وتبعه لعلى
~~ذلك المصنف في مناسكه وتوضيحه وهو بعيد والتأويلان لابن شبلون على أن
~~الصرورة يلزمه الدم سواء كان مريدا للحج حين جاوز الميقات أو غير مريد
# وتأولها الشيخ ابن أبي زيد على أن الصرورة وغيره سواء وأنه لا يلزمه الدم
~~إلا إذا جاوز الميقات وهو مريد للحج
# قال ابن يونس وقول أبي محمد هو الصواب ولا بد من تقييد قول ابن شبلون بأن
~~يكون ذلك في أشهر الحج
# ص ( ومريدها أن تردد أو عاد لها الأمر فكذلك ) ش يعني أن من أراد دخول
~~مكة ولكنه كان من المترددين إليها كالمتسببين في الفواكه والطعام
~~وكالحطابين ونحوهم فإنهم لا يجب عليهم الإحرام وقاله في المدونة واستحب
~~اللخمي لهم أن يحرموا أول مرة
# وقوله أو عاد لها الأمر يشير به إلى ما ذكره في المدونة بعد أن ذكر
~~المترددين بالفواكه والحطب وأنه لا إحرام عليهم
# قال أو مثل ما فعل ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر فتنة المدينة فرجع
~~فدخل مكة بغير إحرام
# واعلم أنه وقع في سماع سحنون من كتاب الحج أن من خرج لحاجة لمثل جدة
~~والطائف وعسفان ونيته العود أنه لا يجوز له الدخول بغير إحرام
# قال وإن لم تكن نيته العود فلما خرج بدا له فأراد العود فعليه الإحرام
# قال ابن رشد ms1944 إن مسألة العتبية ليست مخالفة لما في المدونة من قضية ابن
~~عمر
# وحاصل ما قاله أن من خرج من مكة إما أن يخرج بنية العود أو لا
# فإن خرج على أن لا يعود ثم رجع من قريب لأمر عاقه كما فعل ابن عمر فيدخل
~~بغير إحرام بخلاف ما إذا بدا له عن سفره لأمر رآه على ما في هذه الرواية
~~فليست بخلاف لقول مالك في المدونة وإن خرج بنية العود فإن كان الموضع الذي
~~خرج إليه قريبا ولم يقم فيه كثيرا فله الرجوع بغير إحرام وإن كان الموضع
~~بعيدا أو قريبا وأقام به فعليه أن يدخل محرما
# قال وإن كان من أهل مكة قال وحد القرب في ذلك ما إذا خرج على أن يعود لم
~~يلزمه الوداع
# قال وهو ما دون المواقيت انتهى مختصرا بالمعنى
# وظاهره أن ما بعد المواقيت بعيد مطلقا وليس كذلك فإن الطائف وراء الميقات
~~وقد جعلها في الرواية من القريب
# ولو حدد القريب بما كان على مسافة القصر فأقل لكان حسنا لأن المواضع
~~المذكورة في الرواية جعلها مالك في الموطأ حد المسافة القصر ولم يفصل في
~~الرواية بين أن يقيم في الموضع الذي خرج إليه أو يرجع بسرعة
# وقيده ابن رشد بأن لا يقيم كما تقدم وعبر عن ذلك ابن عرفة بطول الإقامة
# ولم يبينوا الطول ما هو وكأنهم أحالوا ذلك على العرف فقول المصنف أو عاد
~~لها الأمر فكذلك يقيد بقيدين على ما قاله ابن رشد بأن يكون عاد من قريب وأن
~~يكون عوده لأمر عاقه عن السفر ويلحق بهذا في PageV03P041 جواز الدخول بغير
~~إحرام من دخل لقتال بوجه جائز كما ذكره المصنف في مناسكه وذكره غيره
# ويلحق بهذا أيضا على ما قاله صاحب الطراز من كان خائفا من سلطانها ولا
~~يمكنه أن يظهر أو كان خائفا من جور يلحقه بوجه قال فهذا لا يكره له دخولها
~~حلالا في ظاهر المدونة لأن ذلك يجوز مع عذر التكرار فكيف بعذر المخالفة
~~وقاله الشافعي وغيره انتهى
# قلت ms1945 وما قاله ظاهر والله أعلم
# فرع إذا أجزنا له الدخول بغير إحرام كما في الرواية فإن ذلك لم يرد
~~الدخول بأحد النسكين وأما إن أراد ذلك فيتعين عليه الإحرام من موضعه الذي
~~خرج إليه إن كان دون الميقات كجدة وعسفان وإن جاوزه بغير إحرام مع إرادته
~~لأحد النسكين ثم أحرم من دونه لزمه الدم وهو ظاهر كما صرحوا بأن من جاوز
~~الميقات ولم يكن مريدا لدخول مكة ثم أراد بعد ذلك الدخول بأحد النسكين فإنه
~~يلزمه الإحرام من موضعه ذلك وأنه متى جاوزه كان عليه دم كما صرح به في
~~التلقين وغيره وبذلك شاهدت والدي يفتي غير مرة فيمن خرج لجدة بنية العود ثم
~~إنه لما رجع أخر الإحرام إلى حدة ولم يحرم من جدة
# وحدة بالحاء المهملة قرية بين مكة وجدة
# وعرضته على جماعة من المشايخ فوافقوا عليه وخالف في ذلك بعض مشايخنا وليس
~~بظاهر وكلمه الوالد في ذلك وما أدري هل رجع عن ذلك أم لا والله أعلم
# ص ( وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا ) ش يعني أن
~~المار بالميقات إذا كان مريدا لدخول مكة ولم يكن كعبد ولا من المترددين ولا
~~ممن عاد لأمر فإنه يجب عليه الإحرام سواء أراد دخولها لأحد النسكين أو لغير
~~ذلك
# فإن دخلها بغير إحرام فقد أساء أي أثم إلا أنه لا دم عليه إن لم يقصد
~~دخولها لأجل نسك وإنما دخلها لحاجة أخرى أو لأنها بلده أو لغير ذلك
# وظاهره ولو أراد النسك بغير ذلك وأحرم من الطريق أو من مكة وهو كذلك على
~~مذهب المدونة وسيأتي لفظه في المسألة التي بعد هذه
# وتقدم لفظ مختصر ابن أبي زيد في شرح قوله وحيث حاذى واحدا وهو اختيار
~~القاضي عبد الوهاب
# وقال ابن القصار عليه الدم
# فرع فإذا دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الإحرام منها فاستحب له أن يخرج إلى
~~ميقاته إن كان عليه نفس
# قاله اللخمي وسند وهو داخل في قول المصنف كخروج ذي النفس ms1946 لميقاته فإن لم
~~يقدر على ميقاته فيستحب له الخروج للحل قاله في الموازية والله أعلم
# ص ( وإلا رجع وإن شارفها ) ش يعني أن من جاوز الميقات بغير إحرام وهو
~~مريد لأحد النسكين فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه وإن شارف
~~مكة وقرب منها وقد يتبادر إلى الذهن من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا
~~يرجع إذا دخلها لأنه جعل المشارفة غاية في محل الرجوع
# وظاهر إطلاقاتهم خلاف ذلك ولأنه يرجع ما لم يحرم ولو دخلها قال في
~~المدونة ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع
~~فيحرم إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من موضعه ويتماد وعليه دم
# قال ابن يونس في اختصار المدونة قال مالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الحج
~~جاهلا ولم يحرم منه فليرجع ويحرم منه ولا دم عليه
# قال ابن المواز وقيل يرجع ما لم يشارف مكة فإن شارفها أحرم وأهدى
# ابن يونس يريد ولو لم يحرم فرجع فأحرم من الميقات لم يكن عليه دم
# وقال الشيخ أبو محمد في مختصر المدونة ومن مر بميقات يريد حجا أو عمرة
~~فجاوزه ولم يحرم منه جهلا أو نسيانا فإن ذكر قبل أن يحرم رجع وأحرم من
~~الميقات
# قال ابن المواز وقيل يرجع ما لم يشارف مكة فإن شارفها أحرم وأهدى
# وقال ابن القاسم يرجع إلا أن يكون مراهقا فليحرم
# وقال في الإكمال ومن جاوز الميقات ونيته النسك بحج أو عمرة رجع ما لم
~~يحرم عند مالك ولا دم عليه
# وقيل يرجع ما لم يشارف مكة
# وقال التلمساني في شرح الجلاب اعلم أن من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام
~~ولم يحرم منه فليرجع إلى PageV03P042 الميقات فيحرم منه إن لم يخف فوات
~~الحج أو فوات أصحابه ولا دم عليه لأنه لم يحل بنسك من مناسك الحج ولا أدخل
~~نقصانا على إحرامه
# وظاهر هذا أنه يرجع أينما كان حتى لم يحرم
# قال ابن المواز وقيل يرجع ما لم يشارف مكة فإن شارفها أحرم وأهدى ms1947
# وهذا قول جمهور أهل العلم
# انتهى
# وقال بعد ذلك في شرح مسألة أخرى من أراد دخولها بحج أو عمرة فلا يجوز له
~~دخولها إلا حراما فإن دخلها بغير حرام ثم رجع إلى بلده فقد عصى ولا قضاء
~~عليه لأن الإحرام إنما شرع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط فعله كما في
~~تحية المسجد
# واختلف هل عليه دم أو لا فقال ابن القاسم لا دم عليه ورواه عن مالك
# وقال مالك في الموازية عليه دم انتهى
# وما ذكره عن ابن القاسم هو مذهب المدونة كما صرح به سند
# وظاهر هذه النقول كلها أنه يرجع ما لم يحرم ولو دخل مكة وبذلك أفتى الشيخ
~~العلامة مفتي الديار المصرية ناصر الدين اللقاني أدام الله النفع به آمين
# وذكر في فتواه بعض كلام البراذعي وصاحب الإكمال
# وجعل اللخمي القول الذي ذكره محمد بن المواز تقييد للأول فقال ومن تعدى
~~الميقات وهو يريد الإحرام رجع ما لم يحرم أو يخاف فوات أصحابه ولا يجد من
~~يصحبه ألا يشارف مكة فإنه يمضي ويهدي
# وكذا ذكره التادلي عن أبي إبراهيم في طرزه على المدونة
# وقال ابن عرفة وجعل اللخمي وابن بشير وابن شاس منقول محمد وفاقا بعيد
~~انتهى
# وما قاله ابن عرفة ظاهر غير أني لم أقف في كلام ابن بشير وابن شاس على
~~الكلام في هذه المسألة أعني مسألة الرجوع وعدمه مع المشارفة ولم أر لها
~~ذكرا لا في التنبيه ولا في الجواهر
# فتحصل من هذا أنه يؤمر بالرجوع إلى الميقات إلى الإحرام وجوبا
# ولو دخل مكة فإن رجع فلا دم عليه وإن لم يرجع وأحرم من مكة فعليه الدم
# قال البراذعي ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج فلم يحرم حتى دخل مكة بغير
~~إحرام فأحرم منها بالحج فعليه دم لترك الميقات وحجه تام وإن جاوز الميقات
~~غير مريد للحج فلا دم عليه وقد أساء فيما فعل حين دخل الحرم حلالا من أي
~~أهل الآفاق كان ولا شيء عليه انتهى
# وهذا بعد الوقوع أما ابتداء ms1948 فمريد النسك يجب عليه الخروج إلى الميقات
~~وغير مريد النسك يستحب له الخروج لميقات فإنه لم يقدر فإلى الحل كما تقدم
~~والله أعلم
# ص ( ولا دم ولو علم ) ش يعني أنه إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم
~~منه فإنه لا دم عليه ولو كان حين جاوزه عالما بأنه لا يجوز له مجاوزته
# وكلام المصنف هنا أحسن من كلامه في مناسكه حيث قال ثم إن الدم إنما يسقطه
~~بالرجوع إذا جاوزه جاهلا وأما إن جاوزه عالما بقبح فعله فمفهوم المدونة
~~وغيرها أن عليه الدم ولا يسقط رجوعه
# وحمل بعضهم المدونة على سقوط الدم بالرجوع مطلقا انتهى
# قلت يشير إلى قوله في المدونة ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا
~~ولم يحرم فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من
~~موضعه وعليه دم انتهى
# ولم أر من حمل المدونة على المفهوم الذي ذكره إلا ابن الحاجب وأنكره عليه
~~ابن عرفة فقال وقول ابن الحاجب إن كان جاهلا وإلا فدم لا أعرفه
# وقوله في المناسك وحمل بعضهم يوهم أن الأكثر حملوها على الأول وليس كذلك
~~إنما حملها عليه ابن الحاجب ومن تبعه ونحوه قول ابن شاس إنه ذالتوضيإن عاد
~~بعد PageV03P043 العبد لم يسقط فإنه خلاف المذهب وقد أنكره ابن عرفة والله
~~أعلم
# ص ( ما لم يخف فوتا فالدم ) ش ما هذه ظرفية متعلقة بقوله وإلا رجع
~~والمعنى أن من جاوز الميقات غير محرم وهو مريد لأحد النسكين فإنه يؤمر
~~بالرجوع للميقات ليحرم منه ما لم يخف فوت الرفقة أو فوت الحج فإنه إن خاف
~~ذلك أحرم من محله وعليه دم لمجاوزة الميقات
# ص ( كراجع بعد إحرامه ) ش يعني أن من جاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد
~~لأحد النسكين ثم أحرم بعد مجاوزته الميقات فإن الدم لازم له ولا يسقط عنه
~~برجوعه إلى الميقات بعد إحرامه وهذا هو المشهور المعروف من المذهب
# وقيل يسقط الدم برجوعه وله نظائر
# ص ( ولو أفسد لا فات ) ش يعني أن من ms1949 جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ثم أفسده
~~فإنه لا يسقط عنه دم مجاوزة الميقات إلا بالإفساد أما لو جاوز الميقات ثم
~~أحرم بالحج ثم فاته الحج فإنه يسقط عنه دم مجاوزة الميقات
# وهذا إذا تحلل من إحرامه بعمل عمرة وأما لو بقي عليه إلى قابل لم يسقط
~~عنه الدم
# والفرق بين الإفساد والفوات أنه في الإفساد مستمر على إحرامه بخلاف
~~الفوات فإن الحج الذي قصده لم يحصل والعمرة لم يقصدها فأشبه من جاوز
~~الميقات غير مريد للنسكين وإتمامه لإحرامه بعمل عمرة كإنشائه العمرة حينئذ
~~ولم يحصل فيها تعد يجب به الدم
# وعن أشهب إن الدم لا يسقط بالفوات
# وكلام المصنف قد يتبادر منه أن في مسألة الفساد قولا بسقوط الدم بالفساد
~~ولا أعلم في لزوم الدم خلافا والخلاف إنما هو في سقوط الدم بالفوات فتأمله
# والله أعلم
# ص ( وإنما ينعقد بالنية ) ش تصوره ظاهر وذكر ابن غازي أنه احتج للقول
~~بانعقاده بمجرد النية لقوله في المدونة ومن قال إنه محرم يوم أكلم فلانا
~~فهو يوم يكلمه محرم
# قال وقول ابن عبد السلام لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصا قصور
# قلت ظاهر كلامه أن المذهب في المسألة المذكورة انعقاد الإحرام يوم يفعل
~~ذلك بمجرد النية وأنه يكون محرما من غير تجديد إحرام وليس كذلك فقد ذكر ابن
~~يونس وأبو الحسن والرجراجي وغيرهم أن هذا قول سحنون وأن مذهب مالك وابن
~~القاسم أنه لا يكون محرما بذلك حتى ينشىء الإحرام
# قال في التوضيح واستشكل اللخمي قول سحنون قال وهو حقيق بالإشكال فإن
~~الإحرام عبادة تفتقر إلى نية انتهى
# وقد بينت ذلك في باب النذر
# ص ( وإن خالفها لفظه ) ش يعني أن المعتبر ما نواه ولا يعتبر ما تلفظ به
~~إذا خالف النية
# قال ابن الحاجب ولو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح
# قال في التوضيح كما لو نوى الإفراد بلفظ القران أو بالعكس والأصح اعتبار
~~نيته وليس في المذهب من صرح بالعمل على ما تلفظ به كما تعطيه عبارته وانظر ms1950
~~بقية الكلام على المسألة في حاشيتي على المناسك
# فرع لو كان في نفسه الحج مفردا فسها حينئذ فقرن ثم رجع إلى ذكر ما في
~~نفسه فلا ينفعه ذلك بعدما وقع القران
# نقله سند وهو واضح فإن هذا وقت الإحرام بنية القران ولفظ بالقران يخالف
~~ما ذكره الشيخ فإن ذلك نيته مثلا الإفراد وإنما سبق لفظه إلى القران والله
~~أعلم
# ص ( ولا دم وإن بجماع ) ش قوله ولا دم من تتمة المسألة الأولى وهي
~~PageV03P044 مسألة مخالفة اللفظ النية وما ذكره هو أحد قولي مالك
# قال في التوضيح قال في العتبية ثم رجع مالك وقال عليه دم
# قال المصنف في مناسكه والأول أقيس
# وقوله وإن بجماع مسألة مستقلة كما شرحه على ذلك الشارح في الشرح الصغير
~~وعلى ذلك شرحه الشراح وجمع في الكبير بين قوله ولا دم وقوله وإن بجماع
~~وكذلك يوجد في بعض نسخ الأوسط وذلك يوهم أنه متعلق بقوله وإن بجماع وصرح
~~بذلك في الشامل فقال وينعقد بنية وقول كتلبية أو فعل كتوجه بطريق وإن بجماع
~~ولا دم وتمادى وقضى
# فقوله في الشامل لا دم إن أراد به نفي هدي الفساد المترتب على إيقاع
~~الإحرام حالة الجماع فلا قائل به فإنه قد صرح سند بأنه إذا أحرم وهو بجامع
~~انعقد إحرامه فاسدا وكان عليه تمامه وقضاؤه ولازم ذلك وجوب الهدي ولا إشكال
~~في ذلك ولعله في الشامل أراد نفي وجوب الدم لكونه أوقعه حالة الجماع
# تنبيهات الأول اعترض ابن غازي على المصنف بأنه سلم هذا الفرع مع أنه يقول
~~لا ينعقد بمجرد النية
# قلت ويجاب بأنه ليس في كلام المصنف تسليم لذلك وإنما قال ينعقد في حالة
~~الجماع يريد مع قول كالتلبية بأن ينوي ويلبي وهو بجامع أو يفعل كأن يكون في
~~محفة وهو سائر متوجه إلى مكة فينوي الإحرام في حالة الجماع وهو متوجه وإذا
~~لم يقل المصنف بانعقاد الإحرام بمجرد النية لمن يكون في المسجد متطهرا
~~فأحرى أن لا ينعقد لمن يجامع بالنية وجدها
# الثاني إن قيل لو ms1951 لزمه في الحج القضاء وفي الصوم إذا طلع عليه الفجر وهو
~~يجامع فنزعه لا يلزمه قضاء قيل لأنه في الحج أدخل ذلك على نفسه بخلاف الصوم
~~فإنه لا اختيار له في طلوع الفجر وعدمه
# والظاهر أنه يجب عليه النزع كما في الصوم ولم أر من نص عليه والله أعلم
# الثالث قال في طراز التلقين وشرط صحة انقعاد الإحرام أن لا ينوي عند
~~الدخول فيه وطأ فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد ولم يكن عليه من أفعال الحج
~~والعمرة ولا من لوازم الإحرام بهما شيء
# انتهى فتأمله والله أعلم
# فرع قال ابن جماعة في منسكه الكبير قال اللخمي إذا نذر أن يصوم بعضا أو
~~يعتكف الليل دون النهار أو يطوف شوطا أو يقف بعرفة ولا يزيد على ذلك فاختلف
~~في هذا الأصل فقيل لا شيء عليه وقيل يأتي بمثل تلك الطاعة تامة والمشهور
~~اللزوم في الاعتكاف انتهى
# ص ( مع قول أو فعل تعلقا به ) ش هذا متعلق بمحذوف لأنه في موضع الحال من
~~النية أي ينعقد الإحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالإحرام
~~والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير قال في منسك
~~التادلي وفي كتاب ابن محرز قال أشهب ولو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك
~~الإحرام كان محرما والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار
# قاله المصنف في مناسكه
# وهذا هو المشهور في المذهب
# قال في التوضيح وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس وسند النية
~~وحدها كافية
# تنبيه قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وينعقد الإحرام بالنية مقرونا
~~بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والإشعار قوله لا
~~بنحو التقليد والإشعار يريد إذا تجرد عن النية وليس المراد ما فهمه ابن عبد
~~السلام أن الإحرام لا ينعقد بالنية معهما واستشكله بأن قال وفي عدم انعقاد
~~النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر
# وكيف يقال هذا وقد نقل ابن يونس عن القاضي إسماعيل أنه قال لا خلاف أنه
~~إذا ms1952 قلد وأشعر يريد بذلك الإحرام أنه محرم انتهى
# وقوله وكيف يقال هذا وقد نقل ابن يونس إلى آخر كلامه ليس هو من كلام ابن
~~عبد السلام وإنما هو من كلام المصنف
# وانظر ما أنكره المصنف وابن عبد السلام مع ما نقله الإمام الحافظ ابن
~~عرفة ونصه وفيه أي في الانعقاد بالتقليد والإشعار معها أي مع النية قولا
~~إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه انتهى
# PageV03P045 فظاهره أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق
~~لظاهر كلام ابن الحاجب فتأمله والله أعلم
# ص ( بين أو أبهم ) ش يريد أن الإحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به
~~من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن نوى الإحرام فقط ولم يعين نسكا معينا
~~وهذا بالنسبة إلى الانعقاد وأما بالنسبة إلى الفضيلة فقال سند والأفضل في
~~الإحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى
# ص ( وصرفه للحج والقياس القران ) ش يعني أنه إذا أحرم وأبهم ولم يعين
~~النسك الذي يحرم به فإن الإحرام ينعقد مطلقا ويخير في صرفه إلى أحد الأوجه
~~الثلاثة والأولى أن يصرفه للحج فقوله وصرفه للحج هو على جهة الأولى
# قال ابن الحاجب وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين
# وقال في التوضيح قال مالك في الموازية إذا أحرم مطلقا أحب إلي أن يفرد
~~والقياس أن يقرن وقاله أشهب
# وقيل القياس أن يصرفه إلى العمرة
# ثم قال ابن عبد السلام ما نقله المصنف هو المذهب بلا شك ونقله غير واحد
~~وإن كان بعض شيوخ المذهب ممن تكلم على الحديث نقل عن المذهب خلافه انتهى
# وقال ابن عرفة ومن نوى مطلق الإحرام فلابن محرز عن أشهب خير في الحج
~~والعمرة وللصقلي واللخمي عنه الاستحسان إفراده والقياس قرانه وتعقبه
~~التونسي بأن لازم قوله في القران فمحتمل أقله العمرة انتهى
# وقال سند الصحيح أن العمرة تجزئه كما أنه إذا التزم الإحرام من غير تعيين
~~تجزئه العمرة انتهى
# يعني إذا نظر الإحرام فظهر أن قول المصنف صرفه للحج إنما هو على جهة
~~الأولى ms1953 والله أعلم
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ومن أحرم بالإطلاق أي دون تعيين نسك قال
~~أشهب يخير بين الحج والعمرة والمشهور يحمل على الحج وقاله مالك في الموازية
~~والقياس على القران لأنه أحوط
# وقال اللخمي إن كان آفاقيا كأهل المغرب حمل على الحج وهذا كله ما لم يقصد
~~أحد الأقوال ويعمل عليها والله سبحانه أعلم
# انتهى
# تنبيه وهذا إذا أحرم في أشهر الحج فإن أحرم مطلقا قبل أشهر الحج فقال ابن
~~جماعة الشافعي إطلاق ابن الحاجب يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى
# قلت ولكنه يكره له صرفه إلى الحج قبل أشهره على المشهور لأن ذلك كإنشاء
~~الحج حينئذ وعلى مقابله إنما ينعقد عمرة وهذا ظاهر والله أعلم
# فرع قال سند إذا أحرم مطلقا ولم يعينه حتى طاف فالصواب أن يجعله حجا ويقع
~~هذا طواف القدوم
# وإنما قلنا لا يجعله عمرة لأن طواف القدوم ليس بركن في الحج وطواف العمرة
~~ركن فيها وقد وقع هذا الطواف بغير نية فلم يصلح أن يقع ركنا في العمرة بغير
~~نية وخف ذلك في القدوم ويؤخر سعيه إلى إفاضته انتهى
# وانظر لو سعى وصرفه لحج بعد السعي هل يعيد السعي بعد الإفاضة أم لا والذي
~~ظهر للذاكرين أنه يعيد احتياطا والله أعلم
# وذكر الفرع الذي قاله سند القرافي ولم يعزه لسند وسقط منه ويؤخر سعيه إلى
~~إفاضته وعزا نقله للمصنف في توضيحه ومناسكه
# وتأمل قوله ويؤخر سعيه إلى إفاضته والذي يظهر أنه لما كان السعي لا يصح
~~إلا بعد طواف ينوي به القدوم وهذا الطواف PageV03P046 لم ينو به القدوم
~~ولكنه لما كان أول طوافه جعلوه بمنزلة طواف القدوم ففات محل طواف القدوم
~~أخر سعيه إلى ذلك وهذا تكلف والله أعلم
# فرع قال ابن جماعة في منسكه الكبير في أوجه الإحرام لو أحرم بعمرة ثم
~~أحرم مطلقا فوجهان عند الشافعية أحدهما أن يكون مدخلا للحج على العمرة
~~والثاني إن صرفه إلى الحج كان كذلك وإن صرفه إلى العمرة يبطل الثاني وعند
~~المالكية أنه يصير قارنا ms1954 انتهى
# ص ( وإن نسي فقران ونوى الحج وبريء منه فقط ) ش يعني أن من أحرم بنسك
~~معين ثم إن نسي ما أحرم به فإنه يبني على القران ويجدد الآن نية الإحرام
~~بالحج احتياطا فإن إحرامه الأول إن كان حجا أو قرانا لم يضره ذلك وإن كان
~~عمرة ارتد في ذلك الحج عليها وقد صار قارنا ويكمل حجه فإذا فرغ من حجة
~~الأول أتى بعمرة لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحجة فقط فلم يحصل
~~له عمرة وهذا معنى قوله وبريء منه فقط
# قال في التوضيح إذا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم به أهو عمرة أو قران أو
~~إفراد فإنه يحمل على الحج والقران أن يحتاط بأن ينوي الحج إذ ذاك ويطوق
~~ويسعى بناء على أنه قارن ويهدي للقران ويأتي بعمرة لاحتمال أن يكون إنما
~~أحرم أولا بإفراد انتهى
# وقوله ويطوف ويسعى يعني إن لم يكن طاف وسعى وإن كان طاف وسعى أجزاه
# وقوله إذ ذاك أي وقت شكه وإطلاقه مخالف لما قاله سند من أنه إذا وقع شكه
~~في أثناء الطواف والسعي فليمر على ما هو عليه حتى إذا فرغ من سعيه أحرم
~~بالحج
# وما قاله سند هو الظاهر ثم قال فإن عجل فنوى الحج في أثناء الطواف والسعي
~~جرى على الاختلاف في إرداف الحج فيهما ونص كلامه ولو نوى شيئا ونسيه فهذا
~~قارن ولا بد
# وقاله أشهب في المجموعة والوجه عندي أن ينوي إحراما بالحج فإن كان إحرامه
~~الأول بالحج لم يضره وإن كان بالعمرة ولم يطف بعد فهو قارن ويصح الحج في
~~الصورتين وإن كان بعد السعي فأحرم بالحج فهو متمتع إن كان في أشهر الحج
~~ويصح حجه أيضا وهو أصلح من أن يبقى على إحرامه ولعله بعمرة فلا يصح له به
~~حج وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير الحلاق إن وقع شكه بعد سعيه وإن كان
~~في أثناء الطواف والسعي فليس على ما هو عليه حتى إذا فرغ من سعيه أحرم
~~بالحج وإن عجل فنوى ms1955 الحج هل يجزئه ذلك يخرج على الاختلاف في إرداف الحج في
~~أثناء الطواف أو السعي وذلك لأنه لا يتعين ما كان إحرامه
# فإن قدرناه عمرة وصححنا الإرداف فقد صح حجه وإن لم نصحح الإرداف لم يصح
~~حجه فلهذا قلنا يجدد نية الحج بعد السعي ليكون على يقين من صحة حجه وإن لم
~~يفعل لم يجزىء بحجه وعليه القضاء لكونه على غير يقين من إحرامه انتهى
# والمشهور أن الإرداف يصح من غير كراهة في أثناء الطواف وبالكراهة بعد
~~الطواف وقبل الركوع وأما بعد الركوع وأثناء السعي فلا يصح الإرداف
# وقوله في التوضيح ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ظاهره أنه لو وقع شكه في
~~أثناء الطواف ونوى الحج أن يكمل طوافه ويسعى في هذه الصورة كذلك والله أعلم
# وليس هذا بمنزلة من أردف في الحرم لأن هذا ليس على يقين مما أحرم به
~~لاحتمال أن يكون إحرامه الأول قرانا أو إفرادا والله أعلم
# وأما لو وقع شكه بعد الركوع أو في أثناء السعي ونوى الحج لم يصح ويعيد
~~النية بعد السعي كما قال سند والله أعلم
# ص ( كشكه أفرد أو تمتع ) ش هذا التشبيه لهذا الفرع بما قبله في الأخذ
~~بالأحوط وكان الأولى أن يقول كشكه أحرم بحجر أو بعمرة وتبع رحمه الله عبارة
~~ابن الحاجب مع أنه قد اعترض عليه بنحو ما ذكرنا
# وفهم من تشبيه المصنف أنه ينوي الحج هنا أيضا لاحتمال أن يكون إحرامه
~~االأول عمرة وهو PageV03P047 ظاهر
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وينوي الحج يعني بعد فراغه من
~~السعي وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة لأنه إن كان في نفس
~~الأمر في حج فهو متماد وإن كان في عمرة فالمطلوب إنما هو تصحيحها وقد حصل
~~جميع أركانها وإنما أمره بذلك ندبا ليوفي بما نواه إن كان قد نواه وهو
~~التمتع لأنه قد يكون أتى بأحد جزأي التمتع وهو العمرة وبقي الجزء الآخر وهو
~~الحج ولهذا لما فرض اللخمي المسألة فيمن شك ms1956 هل أفرد أو اعتمر لم يذكر إنشاء
~~الحج وتبعه على ذلك غير واحد انتهى
# وقال ابن عرفة قال اللخمي والشك في إفراد وقران قران وفي حج وعمرة حج
~~وأهدى لتأخير حلق العمرة لا لقران فإنه لم يحدث نية فإن كانت نية بحج فواضح
~~وإن كانت بعمرة فما زاد على فعلها لا يصيره قارنا
# ثم اعترض على ابن الحاجب في قوله وينوي الحج بأنه خلاف قول اللخمي
# قلت في كلام اللخمي وابن عبد السلام وابن عرفة نظر لأنه إذا لم يحدث فيه
~~الحج لم يبرأ منه لاحتمال أن يكون الإحرام الأول إنما هو بعمرة وما ذكره
~~إنما هو كاف في خلوصه من عمرة الإحرام الذي هو فيه أما إذا لم يحج الفرض
~~فلا يخلص بذلك من حجة الإسلام وإن كان قد حج لم يحصل له ثواب الحج التطوع
# الصواب ما قاله ابن الحاجب وتبعه المصنف عليه من أنه ينوي الحج ولا نقول
~~إنه ينويه بعد فراغه من السعي كما قاله ابن عبد السلام بل ينويه حين وقع له
~~الشك لأنه إن كان ذلك قبل الطواف كان مردفا للحج على العمرة إن كان إحرامه
~~الأول عمرة وإن كان حجا لم يضره ذلك وإن كان بعد فراغه من السعي كان محرما
~~بحج بعد الفراغ من العمرة إن كان الأول عمرة وإن كان حجا لم يضره ذلك
# نعم إن وقع له الشك في أثناء الطواف أو في أثناء السعي فليصبر حتى يفرغ
~~من سعيه ثم ينوي الحج للخلاف الذي في الإرداف إذا وقع في أثناء الطواف
~~والسعي كما سيأتي فإن نواه في الطواف أو بعد الفراغ منه وقبل الركوع صح على
~~المشهور وإن نواه بعد الركوع أو في أثناء السعي لم يصح ويعيد النية والله
~~أعلم
# وفي كلام صاحب الطراز المتقدم إشارة إلى ذلك وأما كونه لا يبرأ إلا من
~~الحج فقط فلم أر من صرح به في هذه المسألة بل صرح في الشامل بنفيها فقال
~~ولو نسي ما أحرم به نوى الحج وتمادى ms1957 قارنا فطاف وسعى وأهدى ثم اعتمر كما لو
~~شك أفرد أو تمتع ولا عمرة ولكن ما قاله المصنف ظاهر من جهة المعنى إذ لا
~~فرق بين هذه المسألة والتي قبلها في موجب العمرة فتأمله والله أعلم
# وقال ابن غازي قوله كشكه أفرد أو تمتع ليس بمثال لأصل المسألة فإن الذي
~~قبله نسي ما أحرم به من كل الوجوه وهذا جزم بأنه لم يحرم بعمرة ولا بقران
~~وشك هل أحرم بالإفراد أو بالتمتع انتهى
# قلت نحوه لابن عبد السلام وهو سهو ظاهر لأن الإحرام بالعمرة هو التمتع
~~ويظهر من كلام ابن عبد السلام السابق أن بينهما فرقا وليس كذلك والله أعلم
# فرع فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده
# قال اللخمي وانظر لو شك هل قرن أو تمتع والظاهر أنه يمضي على القران
~~والله أعلم
# ص ( وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ) ش يعني أن من أحرم بحج
~~ثم أحرم بعمرة فإن العمرة لغو وكذا إذا أحرم بحجة ثم أحرم بحجة أخرى أو
~~بعمرة ثم أحرم بعمرة أخرى فإن الحجة الثانية والعمرة الثانية لغو يريد
~~ويكره له ذلك
# قال في المدونة وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه حجة أو عمرة فإن
~~أردف ذلك أو دخوله مكة بعرفة أو في أيام التشريق فقد أساء وليتماد على حجه
~~ولا يلزمه شيء فيما أردفه ولا قضاؤه ولا دم قران انتهى
# وكذلك لو أحرم بحجتين أو بعمرتين فإنه يلزمه حجة واحدة وعمرة واحدة
# وقوله وعمرة فاعل ألغى لأنه لازم
# ص ( ورفضه ) ش يعني أن رفض الإحرام لغو لا يعتد به ولا PageV03P048 يرتفض
~~الإحرام في صورة من الصور إلا من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فإنه ينفسخ
~~إحرامه ولا يلزمه قضاؤه نص عليه في باب الردة من النوادر ونقلت كلامه في
~~باب الردة فانظره
# ص ( وفي كإحرام زيد تردد ) ش يعني أن من نوى الإحرام بما أحرم به زيد وهو
~~لا يعلم ما أحرم به فقد تردد المتأخرون ms1958 في صحة إحرامه وأشار بالتردد لتردد
~~المتأخرين في النقل عن المذهب فإن الذي نقله سند وصاحب الذخيرة وغيرهما عن
~~المذهب الصحة والذي نقله القرطبي في المفهم عن مالك المنع والظاهر الأول
# وعليه فلو بان أن زيدا لم يحرم قال سند فإحرامه يقع مطلقا ويعينه بما شاء
~~ويجري على ما تقدم انتهى
# فلو مات زيدا ووجده محرما بالإطلاق لم أر فيه نصا في المذهب والظاهر أنه
~~يقع إحرامه أيضا مطلقا ويخير في تعيينه والنص فيه للمخالف مثل ما ذكرت
# وإذا قلنا يتبع زيدا في إحرامه فالظاهر أنه إنما يتبعه في أوجه الإحرام
~~خاصة وأما كل شخص فهو على ما نواه من فرض ونفل وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وندب إفراد ) ش يعني أن الإحرام بالحج مفردا أفضل من الإحرام بالقران
~~أو التمتع وظاهر كلامه وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة وهو ظاهر كلامه في
~~التوضيح والمناسك
# وقال في مناسكه في فصل أوجه الإحرام والإفراد أفضلها وهو أن يحرم بالحج
~~مفردا ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة فلم يجعل العمرة داخلة في حقيقة
~~الإفراد المحكوم له بالأفضلية بل جعلها سنة مستقلة فإذا أحرم بالإفراد وترك
~~العمرة ترك السنة وهو نحو قوله في التوضيح والإفراد وإن لم يكن مستلزما
~~للعمرة لكنه إذا أتى بالعمرة بعد الحج فقد أتى بهما وإن كان حجه إفرادا وهو
~~ظاهر كلام غيره من أهل المذهب
# قال ابن عرفة الإفراد الإحرام بنية حج فقط
# وقال المقري في قواعده قال مالك ومحمد الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة
~~وأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل انتهى
# ولم أر من صرح بذلك من المالكية بل إنما نقله سند عن الشافعي
# وقال ابن جماعة الشافعي وعند المالكية أن الإفراد أن يأتي بالحج وحده ولم
~~يذكروا العمرة وأطلقوا القول بأنه أفضل من القران والتمتع ونص على ذلك مالك
~~رحمه الله تعالى ونقل الطرطوشي اتفاق مالك وأصحابه عليه انتهى
# قلت ولعل المقري أخذ ما قاله مما وقع في رسم حلف من ms1959 سماع ابن القاسم من
~~كتاب الحج ونصه وسئل مالك عمن أحرم بعمرة ثم حج أذلك أحب إليك أم إفراد
~~الحج والعمرة بعده في ذي الحجة فقال بل إفراد الحج والعمرة في ذي الحجة بعد
~~الحج أحب إلي صرورة كان أو غير صرورة
# قال ابن رشد كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين أعمرها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من التنعيم وهذا على مذهبه في تفضيل الإفراد ثم ذكر قول ابن عمر
~~بتفضيل المتمتع انتهى
# لكنه لم يصرح في العتبية بأنه إذا لم يعتمر بعد الحج فلا يكون الإفراد
~~أفضل كما قال المقري
# قلت ومما يستدل به على خلاف ما قاله المقري استدلال أهل المذهب على
~~أفضلية الإفراد بفعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه اعتمر بعد حجته والله أعلم
# قال سند وإنما كان الإفراد أفضل من القران والتمتع لأنه لا يترخص فيه
~~بالخروج من الإحرام ولأنه يأتي بكل نسك على انفراده فاجتمع فيه أمران ولأنه
~~مجمع عليه وغيره مختلف فيه فكان عمر ينهى عن التمتع وكان عثمان ينهى عن
~~القران ولأنه لا خلل فيه بدليل أنه لا يتعلق به وجوب الدم وغيره يوجب الدم
~~ووجوبه دليل على الخلل فكان الإفراد الذي لا خلل فيه أفضل ولأنه فعل الأئمة
~~انتهى
# فائدة مثلثات الحج أوجه الإحرام الثلاثة وهي حج وعمرة وقران والإطلاق
~~والإحرام بما أحرم به زيد يرجع إلى أحدها والاغتسالات ثلاثة على المشهور
~~والركوع ثلاثة للإحرام ولطواف القدوم وللإفاضة ومن يجمع بين الحل والحرم
~~ثلاثة الحاج والمعتمر PageV03P049 والهدي والخبب في ثلاثة مواضع في الطواف
~~وفي السعي وفي بطن محسر وخطب الحج ثلاثة والجمار ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة
~~وأيام النحر ثلاثة ومتعدي الميقات ثلاثة مريد النسك ومريد مكة بغير النسك
~~وغير مريد لمكة والمحرمون بالنسبة إلى الحلق والتقصير ثلاثة قسم يتعين لهم
~~الحلق وهم الملبدون ومن كان شعره قصيرا ومن يكن برأسه شعر وقسم يتعين لهم
~~التقصير وذلك في حق المرأة الكبيرة وقسم يجوز في حقهم الأمران ms1960 والحلق أفضل
~~وهم من عدا من ذكر
# والهدي ثلاثه إبل وبقر وغنم
# وعلاماته ثلاثة تقليد وإشعار وتجليل وذلك في الإبل وأما البقر فتقلد فقط
~~إلا أن يكون لها أسنمة فتقلد وتشعر فقط ولا يفعل في الغنم شيء من ذلك
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة وكل أفعال الحج يطلب فيها المشي إلا
~~الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة انتهى
# وانظر الجزولي والله أعلم
# ص ( ثم قرن بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها ) ش يعني أن القران
~~يلي الإفراد في الفضل
# قال المصنف وفي الاستدلال على أفضليته من السنة عسر وإنما راعوا فيه كون
~~المتمتع فيه ترخص بالخروج من الإحرام
# وقاله سند بعبارة أخرى ونصه وجه قول مالك هو أن القارن في عمله كالمفرد
~~والمفرد أفضل فما قارب فعله كان أفضل بعده وإن المتمتع يتحلل بمدة فتعطل من
~~العبادة ولا يكره القران خلافا لمن روى ذلك عن عثمان ولا التمتع خلافا لمن
~~تأوله عن عمر انتهى
# وذكر المؤلف أن القران له صورتان الأول أن يحرم بالحج والعمرة معا أي
~~يقصد الدخول في حرمتهما معا وسواء ذكر العمرة في لفظه قبل الحج أو بعده
# قال سند قال في التوضيح قال علماؤنا ويقدم العمرة في نيته لارتداف الحج
~~على العمرة دون العكس فإن قدم الحج على العمرة فقال الأبهري يجزيه الباجي
~~ومعنى ذلك أنه نواهما جميعا انتهى
# قلت وما قاله الباجي متعين
# قال سند القران هو الجمع بين إحرام العمرة والحج فإن نواهما معا جاز ذكر
~~العمرة في لفظه قبل أو بعد وإن نوى أحدهما قبل صاحبه نظرت فإن سبقت نية
~~العمرة جاز أن يدخل الحج عليها وإن سبقت نية الحج لم يجز أن يدخل العمرة
~~عليه
# ثم قال في باب الإفراد وغيره إذا ابتدأ فأهل بالحج ثم أضاف إليه عمرة هل
~~يكون قارنا يختلف فيه فالمعروف في المذهب أنه لا يكون قارنا
# وقال الشيخ أبو نصر يعني الأبهري فيمن قدم الحج على العمرة في تلبيته إنه
~~يجزئه ويكون قارنا
# قال ms1961 الباجي معنى ذلك أنه نواهما جميعا وزعم اللخمي أنه اختلف فيه كما
~~يختلف في غيره انتهى
# وما قاله الباجي هو الصواب فلا يبعد قول الأبهري خلافا
# وقال في المعونة القران على وجهين أحدهما أن يعقد الإحرام بالحج والعمرة
~~معا في حال واحد ينوي بقلبه ويعتقد أنه داخل فيهما مقدما للعمرة في نيته من
~~غير اعتبار باللفظ انتهى
# والصورة الثانية من صورتي القران هي الإرداف التي أشار إليها بقوله أو
~~يردفه بطوافها إن صحت الخ
# قال في المعونة الوجه الثاني أن يبتدىء الإحرام بالعمرة مفردا ثم يضيف
~~الحج إليها
# ومعنى ذلك أن يجدد اعتقادا أنه قد شرك بينها وبين الحج في ذلك الإحرام
~~فهذا يكون قارنا كالمتمتع انتهى
# ولو قال المصنف ولو بطوافها لكان أبين ولكان مشيرا إلى الخلاف في الإرداف
~~في الطواف لأن المراد أن وقت الإرداف من حين يحرم بالعمرة إلى أن يشرع في
~~الطواف بلا خلاف فإذا شرع في الطواف فات الإرداف عند أشهب
# هكذا نقل الباجي عنه
# وفي الجلاب عنه وفي الجلاب عنه إذا طاف شوطا واحدا ثم أحرم بالحج لم
~~يلزمه إحرامه ولا يكون قارنا
# واعلم أن أشهب إنما يقول بفوات الإرداف بشرط أن يتمادى على إكمال الطواف
~~أما لو قطعه لصح عنده الإرداف
# نقله اللخمي وعياض ونقله عنهما المصنف في التوضيح
# وأما على مذهب ابن PageV03P050 القاسم في المدونة فيجوز الإرداف في
~~الطواف من غير كراهة
# قال في التوضيح ومقتضى كلام ابن الحاجب أن بمجرد الشروع في الطواف يكره
~~الإرداف عند ابن القاسم وليس كذلك بل هو جائز عنده وإن أتم الطواف ما لم
~~يركع
# قاله ابن يونس انتهى
# قلت قوله في التوضيح جائز عنده وإن أتم الطواف فيه سهو والصواب أن يقال
~~جائز عنده ما لم يتم الطواف فإنه إذا أتم الطواف كره الإرداف كما قال في
~~المختصر وكره قبل الركوع ونص على ذلك في المدونة ونقل ذلك في التوضيح عن
~~المدونة قبل كلامه هذا بيسير
# وقال ابن يونس في آخر كلامه صار الإرداف عند ms1962 ابن القاسم على أربعة أوجه
~~أن يردف قبل الطواف أي قبل كماله فهذا جائز وبعد الطواف وقبل الركوع وهذا
~~مكروه وبعد الطواف والسعي جائز وليس بقران وبعد الركوع وقبل السعي فهذا
~~مكروه وليس بقران
# وليس في كلام ابن يونس ما يقتضي جواز الإرداف بعد كمال الطواف والله أعلم
~~وقول ابن يونس إنه بعد السعي جائز يريد أنه صحيح كما سيأتي
# ص ( إن صحت ) ش يعني أن شرط الإرداف أن تكون العمرة صحيحة فإن كانت فاسدة
~~لم يصح الإرداف عند ابن القاسم ويكون باقيا على عمرته ولا يحج حتى يقضيها
~~فإن أحرم بالحج قبل أن يقضيها صح إحرامه بالحج وإن كانت عمرته الفاسدة في
~~أشهر الحج فحل منها ثم حج من عامه قبل قضائها فهو متمتع وعليه قضاء عمرته
~~بعد أن يحل من حجه وحجه تام
# قاله محمد ونقله صاحب الطراز
# وقال عبد الملك يرتدف الحج على العمرة الفاسدة ويكون قارنا وعليه دم في
~~عامه الأول لقرانه وعليه القضاء من قابل ويريق دمين دم لقران القضاء ودم
~~الفساد
# قاله في الطراز أيضا
# فرع قال سند فإن قلنا لا ينعقد الحج فلا قضاء عليه له وإن قلنا ينعقد فلا
~~يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو النذر أو التطوع انتهى
# ص ( وكمله ولا يسعى ) ش يعني أنه إذا أردف في أثناء الطواف في العمرة
~~الصحيحة فإن يكمل الطواف ولا يسعى بعده لأن حكم من أنشأ الحج من مكة أن لا
~~يسعى إلا بعد طواف الإفاضة إذ لا طواف قدوم عليه وإن أردف بعد كمال الطواف
~~وقبل الركعتين فيركع تكميلا للطواف وإن أردف بمكة أو في الحرم قبل أن يشرع
~~في الطواف لم يلزمه طواف ولا سعي وإن أردف قبل أن يدخل الحرم لزمه طواف
~~القدوم وتقديم السعي بعده
# وقال الشارح في الوسط والصغير إن معنى كلام المصنف أنه إذا أردفه في
~~الطواف على العمرة الفاسدة فإنه يكمله ولا يسعى سهو ظاهر لأن الإرداف في
~~العمرة الفاسدة لا يصح على المشهور فيستمر على طوافه ms1963 وسعيه ويكمل عمرته
# ص ( وتندرج ) ش قال ابن عبد السلام معنى اندراج العمرة في الحج أن يستغني
~~بطواف الحج وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عمل العمرة حتى لوكان هذا القارن
~~مراهقا جاز له ترك طواف القدوم ويقع حلقه قبل طوافه وسعيه
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وإذا دخل مكة فالطواف الذي يوقعه هو
~~طواف القدوم وليس هو للعمرة لأن العمرة اندرجت في أفعال الحج انتهى
# فعلم من هذا أن القارن إنما يقصد بأفعاله التي يأتي بها أفعال الحج وأنها
~~الواجبة عليه لإحرامه الذي أحرم به بالحج والعمرة ولا يقصد أفعال العمرة
~~بخصوصها ولا يقصد التشريك في الطواف الأول والسعي وأنهما للحج والعمرة بل
~~ينوي بالطواف الأول طواف القدوم الواجب عليه في إحرامه الذي أحرمه بالحج
~~والعمرة وبالسعي بعده السعي الذي هو ركن الإحرام المذكور وبالوقوف الوقوف
~~الذي هو ركن للإحرام المذكور وبالطواف الذي يأتي به بعد الوقوف طواف
~~الإفاضة الذي هو ركن للإحرام المذكور ولا يعتقد أن أفعال العمرة قد انقضت
~~بالطواف الأول والسعي بل حكمها باق
# وقال في المدونة في كتاب الحج PageV03P051 الثالث في ترجمة الذي يفسد حجه
~~وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارنا لأن طوافه وسعيه
~~إنما كانا للحج والعمرة جميعا ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى على القران
~~صحيحا لم يلزمه إذا رجع من عرفات أن يسعى لحجه وأجزاه السعي الأول انتهى
# فمعنى قوله للحج والعمرة جميعا أنه للإحرام الذي أحرم به لا أنه يقصد
~~بالطواف الأول أنه للقدوم وللعمرة وبالسعي أنه سعي العمرة والحج وأن العمرة
~~قد تمت
# قال سند في شرح كلام المدونة المذكور وهذا الذي قاله بين وهو حجة على من
~~ذهب من أصحابنا إلى أنه لا ينبغي أن يكون عليه من عمل العمرة شيء لأنها قد
~~تمت على الصحة وإنما بقي الحج وحده وإنما حمل هذا القائل على ذلك والله
~~أعلم أن العمرة لا يؤتى لها إلا بطواف واحد وسعي واحد فيقع الطواف ms1964 الأول
~~وسعيه مشتركا بين النسكين وما بقي من الأفعال يختص به الحج دون العمرة
~~فيقابل الفساد أفعال الحج المختصة بدون أفعال العمرة وهو وهم فإن أفعال
~~العمرة قائم بالقران حتى يتحلل القارن ولولا ذلك لوجب عليه دم إذا قدم سعيه
~~لتأخير حلق العمرة انتهى
# ففيه إشارة إلى ما ذكرته وإن لم يكن مفصحا به
# ومثل كلامه السابق في المدونة قوله في الحج الأول من دخل مكة قارنا فطاف
~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه دم
~~القران ولا يكون طوافه حين دخوله مكة لعمرته لكن لهما جميعا ولا يحل من
~~واحدة منهما دون الأخرى لأنه لو جامع فيهما قضاهما قارنا
# فقوله لهما جميعا أنه للإحرام الذي أحرمه بهما وبذلك يجمع بين قولهم إن
~~أفعال العمرة تندرج وكلام المدونة في الموضعين وعلى هذا يحمل ما ذكره ابن
~~عرفة عن اللخمي ونصه وفيها على من دخل قارنا فطاف وسعى قبل أشهر الحج وحج
~~من عامه دم القران فخرجه اللخمي على اختصاص حج القارن بالطواف والسعي دونها
~~كقول مالك فيها إن رمى قارن مراهق جمرة العقبة حلق
# ونفيه على اشتراكهما فيهما كقول ابن الجهم في القارن إن المراهق لا يحلق
~~حتى يسعى انتهى
# فقوله على اختصاص حج القارن بالطواف والسعي يعني به أن لا يقصد التشريك
~~فيهما بل يقصد بذلك طواف القدوم والسعي الواجبين عليه في إحرامه بالحج
~~والعمرة وأما على ما ذكره ابن الجهم فيمكن أن يقال إنه يقصد بهما التشريك
~~ويمكن أن يقال إنما مرادهما صورة الطواف والسعي وإن كان إنما يقصد بالطواف
~~طواف القدوم وبالسعي سعي الركن في إحرامه المذكور
# تنبيهان الأول لا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال
~~المذكورة أنها لإحرامه بالحج والعمرة بل إذا نوى طواف القدوم الواجب عليه
~~أجزاه وكذلك السعي والوقوف وغيرهما بل لو لم يستشعر العمرة أجزاه كما سيأتي
~~فيمن طاف لعمرته على غير وضوء ثم أحرم بالحج أنه يصير قارنا
# قال ابن عبد السلام وإن ms1965 كان في ظنه أنه متمتع بل قال سند في شرح مسألة
~~كتاب الحج الأول المتقدمة في القارن إذا طاف وسعى قبل أشهر الحج إنه لو
~~اعتقد أنه في العمرة فقط لوقوع فعله قبل أشهر الحج ثم حج إنه يجزئه وأنه لا
~~يؤثر اعتقاده ذلك
# نعم إن تحلل بعد طوافه وسعيه لزمته الفدية لما فعله من التحلل وإن جامع
~~لزمه القضاء قارنا انتهى بالمعنى
# وما ذكره من الإجزاء ظاهر إذا رجع إلى بلده وأما إن ذكر وهو بمكة فيؤمر
~~بالإعادة كما سيأتي في الكلام على طواف القدوم
# فإن ذكر ذلك قبل الوقوف أعاد الطواف والسعي بنية طواف القدوم والسعي
~~الواجبين عليه في إحرامه بالحج والعمرة وإن ذكر بعد الوقوف وقبل طواف
~~الإفاضة أعاد السعي إثر طواف الإفاضة وإن ذكره بعد طواف الإفاضة أعاد طواف
~~الإفاضة والسعي بعده وإن دخل شهر المحرم أعادهما ويستحب له أن يهدي كما
~~سيأتي فيمن ترك ركعتي PageV03P052 الطواف والله سبحانه أعلم
# ويستفاد من كلام صاحب الطراز أن من طاف طواف الإفاضة على غير وضوء أو بطل
~~طوافه بوجه من الوجوه وسعى بعده ثم أحرم بعمرة وطاف لها وسعى لها بوضوء أن
~~طوافه للعمرة وسعيه يجزئه عن طواف حجه وسعيه ويحمل ذلك على ما إذا رجع إلى
~~بلده وأما إن ذكر ذلك بمكة فيعيد كما تقدم وهو ظاهر لا سيما وقد قالوا إنه
~~إذا تطوع بعد الإفاضة بطواف إنه يجزئه فتأمله
# الثاني قال صاحب الطراز في القارن إذا دخل مكة قبل أشهر الحج إنه يكره له
~~تقديم السعي بل يؤخر سعيه لإفاضته وما قاله غير ظاهر بل ظاهر المدونة أنه
~~يطوف ويسعى قبل الوقوف
# نعم يمكن أن يقال يؤخر طواف القدوم والسعي حتى تدخل أشهر الحج ثم يطوف
~~ويسعى فيوقع أفعال الحج في أشهره ولا يلزمه بالتأخير شيء لأنه إنما يجب
~~الدم إذا أخرها حتى وقف بعرفة
# نعم تفوته فضيلة التعجيل فقد يقال إن ذلك مغتفر لإيقاع أفعال الحج في
~~أشهره والذي يظهر من كلامهم عدم التأخير فتأمله ms1966 والله أعلم
# ص ( وكره قبل الركوع ) ش أي وكره الإرداف قبل الركوع
# قال في المدونة في كتاب الحج الأول فإذا طاف بالبيت ولم يركع كره له أن
~~يردف الحج فإن فعل لزمه وصار قارنا وعليه دم القران انتهى
# وقد تقدم بيان ذلك والله أعلم
# ص ( لا بعده ) ش هذا معطوف على قوله أو يردفه بطوافها والضمير للركوع أي
~~فلا يردف الحج على العمرة بعد الركوع ولا يصح الإرداف حينئذ ولا يكون قارنا
~~وكذلك الإرداف في السعي لا يصح ويكره له فعل ذلك في الصورتين كما صرح به في
~~المدونة ونصه وإن أردف الحج بعد أن طاف وركع ولم يسع أو سعى بعض السعي وهو
~~من أهل مكة أو غيرها كره مالك ذلك فإن فعل فليمض على سعيه فيحل ثم يستأنف
~~الحج انتهى
# فالنفي راجع إلى الإرداف فهو مخرج من قوله أو يردفه بطوافها إن صحت وليس
~~هو محرجا من قوله وكره قبل الركوع لأن الكراهة باقية بعد الركوع وكذلك في
~~السعي ونبه على ذلك ابن غازي والبساطي والله أعلم
# تنبيه وإذا قلنا بأنه لا يصح الإرداف بعد الركوع وقبل السعي أو في أثنائه
~~فلا يلزم قضاء الإحرام الذي أردفه على المشهور كما صرح به ابن يونس وغيره
~~ونقله في التوضيح
# قال ابن يونس إثر قول المدونة المتقدم ثم يستأنف الحج
# قال يحيى بن عمر إن شاء انتهى
# واقتصر على هذا القول ولم يحك غيره وكذلك ابن الحاجب إذ قال فإن شرع في
~~الطواف قبل أن يركع كره وكان قارنا بذلك خلافا لأشهب
# وقيل ولو ركع
# وقيل وفي السعي وعلى الصحة يكون كمحرم بالحج من مكة فيركع إن كمل الطواف
~~ولا يسعى وعلى نفيها فكالعدم انتهى
# قال في التوضيح أي وإذا فرعنا على نفي صحة الإرداف فيكون إحرامه الثاني
~~كالعدم فلا يلزمه قضاؤه ولا دم عليه
# اللخمي وحكى عبد الوهاب في هذا الأصل أعني إذا لم يصح إرداف الحج على
~~العمرة قولين بوجوب القضاء وسقوطه
# انتهى ونحوه في ابن عبد السلام ms1967 وزاد وأجرى ابن بشير وجوب القضاء هنا على
~~الخلاف في وجوب قضاء صوم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو صحيح لوجود
~~الخلاف هناك
# وقال في الذخيرة وإذا قلنا يصير قارنا في بعض الطواف لسقط عنه باقي
~~العمرة ويتم طوافه نافلة ولا يسعى لأن سعي الحج لا بد من اتصاله بطواف واجب
# وإن قلنا يصير قارنا في أثناء السعي قطع سعيه لأن السعي لا يتطوع به
~~مفردا
# وحيث قلنا لا يكون قارنا فإن كان الحج حج الإسلام بقي في ذمته أو تطوعا
~~سقط عنه عند أشهب كما لو أردف حجا على حج أو عمرة على عمرة على حج
# وقيل يلزمه الإحرام به لأنه التزم شيئين في إحرامه الحج وتداخل العمل بطل
~~الثاني فيبقى الأول عملا بالاستصحاب انتهى
# وهو مختصر من كلام صاحب الطراز فإنه قال بعد أن ذكر الأحوال المتقدمة قال
~~وإذا قلنا لا يصح إردافه الحج في الأحوال PageV03P053 المتقدمة فإنه يبقى
~~على عمرته فإن كان الحج حج الإسلام فهو في ذمته وإن كان تطوعا فهل يجب عليه
~~الإحرام به أو لا اختلف فيه قال أشهب وغيره في الموازية لا يلزمه إلا أن
~~يشاء وذكر القاضي في معونته قولين أحدهما أنه لا يلزمه والآخر أنه يلزمه ثم
~~ذكر احتجاج كل قول بما يطول
# قلنا وقوله وإذا قلنا لا يصح إردافه في الأحوال المتقدمة يعني إذا أردف
~~بعد شروعه في الطواف على قول أشهب القائل بعدم صحة الإرداف حينئذ أو بعد
~~إكمال الطواف وقبل الركوع على مقابل المشهور القائل بعدم الصحة أيضا أو بعد
~~الطواف والركوع على المشهور والله أعلم
# وقال ابن بشير في التنبيه وإذا قلنا إن الحج لا يرتدف في هذه الصور فهل
~~يلزم قضاؤه قولان المشهور عدم اللزوم وقد قدمنا الخلاف فيمن نذر صوم ما لا
~~يحل صومه هل يلزمه قضاؤه أم لا وهذا من ذلك النظم لأنه إنما التزمه بشرط
~~الصحة فمن نظر إلى نفس الالتزام أوجب القضاء ومن التفت إلى الشرط أسقطه
~~انتهى
# ونقل القولين في ms1968 التنبيهات
# وقال وأكثرهم على القضاء اه
# ونقله عنه أبو الحسن
# ونص كلام التنبيهات وإذا لم يكن قارنا هل يلزمه إحرامه الذي أحرم به
~~بالحج أم لا وذلك إذا أردف الحج في طوافه وسعيه على القول بأنه لا يرتدف
~~حينئذ ولا يكون قارنا فقيل إنه يلزمه ذلك الحج وهو ظاهر قوله في الكتاب
~~ويستأنف الحج وإلى هذا ذهب أكثرهم
# وذهب يحيى بن عمر إلى أن ذلك لا يجب عليه وأن معنى قوله يستأنف الحج أي
~~إن شاء انتهى
# وعلى قول يحيى اقتصر عبد الحق في تهذيبه ونصه وأما إن أردف الحج بعد
~~طوافه لعمرته وركوعه وبعد أن سعى بعض السعي أو لم يعمل من السعي شيئا فهذا
~~يمضي على سعيه ويحل من عمرته ولا يلزمه الحج إلا أن يشاء أن يبتدئه كما قال
~~يحيى بن عمر انتهى
# والله أعلم
# وتقدم في شرح قول المصنف أو يردفه بطوافها مناقشته في التوضيح لقول ابن
~~الحاجب فإن شرع في الطواف بعد أن يركع كره والله أعلم
# فرع قال في التوضيح قال في النوادر قال في الموازية ومن تمتع ثم ذكر بعد
~~أن يحل من حجه إن نسي شوطا لا يدري من حجته أو عمرته فإن لم يكن أصاب
~~النساء رجع فطاف وسعى وأهدى لقرانه وفدية واحدة لحلاقه ولباسه لأنه إذا كان
~~الشوط من حجه فقد أتى به يعني لإتيانه الآن بالطواف وأهدى لتمتعه وإن كان
~~من العمرة صار قارنا قاله ابن القاسم وعبد الملك وأشهب يوافقهما في هذه
~~المسألة لأنه وإن كان يرى أن المعتمر إذا طاف شوطا لا يرتدف حجه لكن إنما
~~قال ذلك في الطواف الكامل
# وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط إن كان من العمرة فقد أساء للتباعد فيصير
~~إرداف الحج قبل الطواف
# ولو وطيء النساء فإنه يرجع فيطوف ويسعى ويهدي لقرانه أو لتمتعه وعليه
~~فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي وبقي من كلام محمد في هذه المسألة شيء ذكر فيه
~~أنه إن كان الشوط من العمرة صار قارنا وأفسد قارنه فيجب ms1969 عليه بدله مقرنا في
~~قولهم أجمعين
# وهذا من قول محمد لا أعلم معناه إلا على قول عبد الملك الذي يرى أنه يردف
~~الحج على العمرة الفاسدة وأما في قول ابن القاسم فلا إلا أن يطأ بعد
~~الإحرام بالحج وقبل رمي جمرة العقبة والإفاضة في يوم النحر
# انتهى بمعناه انتهى كلام التوضيح
# ص ( وصح بعد سعي ) ش أي وصح الإحرام بالحج بعد الفراغ من طواف العمرة
~~وسعيها لأنه لم يبق إلا الحلق وليس بركن
# وعبر المصنف بالصحة ليفهم منه أنه لا يجوز له ذلك ابتداء وهو ظاهر لأن
~~ذلك يستلزم تأخير حلق العمرة أو سقوطه على ما سيأتي
# وتقدم في كلام ابن يونس أنه جائز ويتعين حمله على أنه أراد أنه صحيح لا
~~أنه يجوز الإقدام عليه ابتداء والله أعلم
# ص ( وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ) ش يعني أن المحرم بالعمرة إذا
~~أحرم بالحج بعد سعيها وقلنا إن إحرامه صحيح فإنه يحرم عليه الحلق ويلزمه
~~هدي لتأخير حلاق العمرة
# قال في مناسكه PageV03P054 فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ولا
~~متمتعا إلا أن يحل من عمرته في أشهر الحج ويصح إحرامه بالحج ولهذا لا يحلق
~~لعمرته حتى يفرغ من حجه وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى
# وهو نحو قوله في المدونة وعليه دم لتأخير الحلاق في عمرته
# ويفهم منه أنه لو لم يحصل تأخير الحلاق أنه لا دم عليه وبذلك جزم ابن
~~عطاء الله في شرح المدونة كما نقله عنه التادلي فإنه قال بعد أن ذكر أن
~~عليه دما لتأخير الحلاق ما نصه
# هذا إذا كان بين إحرامه بالحج ويوم عرفة زمن طويل
# قال في شرح المدونة لعبد الكريم الإسكندراني فيمن اعتمر في آخر يوم عرفة
~~ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل إلى منى يوم النحر فحلق أجزأه وكأنه تداخل
~~الحلاقان معا قال وانظر إذا فرغ من عمرته ثم أحرم بأخرى قبل أن يحلق الأولى
~~هل يكون مثله تردد في ذلك ولا فرق في الموضعين وهما معا من باب ms1970 التداخل
~~انتهى
# قلت وذكر صاحب الطراز في كتاب الحلاق عن عبد الحق ما يقتضي أن الدم لا
~~يسقط ولو حلق بالقرب لأن الحلق للنسك الثاني فإنه قال لما تكلم على من أخر
~~الحلق عن الإفاضة ما نصه إذا قلنا يحلق بعد إفاضته ولا شيء عليه فلو اعتمر
~~بعد أيام منى قبل أن يحلق قال عبد الحق عليه الهدي وإن كان بالقرب لأنه لما
~~أحدث العمرة وجب عليه أن يحلق لها انتهى
# قلت وهو الذي يظهر من كلام عبد الحق وابن يونس في الكلام على مسألة من
~~أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل الحلاق
# وقال عبد الحق عليه دم لتأخير الحلاق لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على
~~الحلاق فإن عمد فعجل الحلاق
# وقال عبد الحق عليه دم لتأخير الحلاق لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على
~~الحلاق فإن عمد فعجل الحلاق فعليه الفدية لأنه محرم حلق رأسه ولا يسقط عنه
~~دم تأخير الحلاق لأنه قد وجد عليه ولزم ذمته انتهى
# وقال ابن يونس قال لي بعض أصحابنا إن تعدى لهذا الذي لزمه تأخير الحلاق
~~فحلق فظهر لي أنه لايسقط عنه دم تأخير الحلاق لأنه نقص لزمه كمن تعدى
~~الميقات ثم أحرم بالحج فلزمه دم التعدي فلا يسقط عنه رجوعه إلى الميقات
# وقال بعض أصحابنا يتخرج على قول ابن القاسم وأشهب فيمن قام من اثنتين
~~فلما استوى قائما رجع فجلس
# قال ابن القاسم يسجد بعد
# وقال أشهب قبل
# فعلى قول ابن القاسم يسقط عنه دم تأخير الحلاق وعلى قول أشهب يجب أن لا
~~يسقط عنه دم تأخير الحلاق
# انتهى أوله باللفظ وآخره مختصرا بالمعنى
# وإلى عدم سقوط الدم أشار المصنف بقوله ولو فعله
# واختار صاحب الطراز أن دم التأخير يسقط عنه إذا حلق ورد القول الذي صححه
~~ابن الحاجب والمصنف فقال وزعم بعض القرويين أنه وإن حلق لا يسقط عنه الهدي
~~لأن حلقه غير جائز
# قال وهذا فاسد لأن الهدي عليه لتأخير الحلاق وإن لم يثبت التأخير فلا
~~يثبت حكمه والحلق ms1971 هاهنا غير جائز من وجه وهو صحيح من وجه ويضاهي الصلاة في
~~الدار المغصوبة فإن حلق فلا هدي عليه وعليه الفدية انتهى
# قلت ولا يؤخذ من كلامه هذا مثل ما نقله التادلي عن ابن عطاء الله لأن هذا
~~حلق لكل نسك حلاقا فتأمله
# ص ( ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران ) ش يعني أن حقيقة التمتع بأن يحرم
~~بعمرة ويحل منها في أشهر الحج ثم يحج بعدها في عامه ذلك ولو كان حجه بقران
~~بأن يحرم بعد فراغه من العمرة بحجة وعمرة معا ويصير متمتعا قارنا
# قال في التوضيح اتفاقا ويجب عليه دمان دم لتمتعه ودم لقرانه
# وقال بعض القرويين يحتمل أن لا يكون عليه إلا هدي واحد لما ثبت في الشرع
~~من قاعدة التداخل
# وقال في الشامل وعليه دمان على المنصوص
# فرع قال في النوادر والمعتمر مرارا في أشهر الحج من عامه فهدي واحد يجزئه
~~لتمتعه انتهى
# وقال في الشامل ويتكرر الدم بتكررها في زمنه ولا حجة في هذا لما قاله بعض
~~القرويين في المسألة الأولى لأنه في المسألة الأولى جمع فيه بين السببين
~~الموجبين للدم وأما في المسألة الثانية فلم يأت إلا بسبب واحد والله أعلم
# ص ( وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت PageV03P055 فعلهما وإن
~~بانقطاع بها ) ش يعني أن شرط وجوب دم القران ودم المتعة أن لا يكون الشخص
~~من المقيمين بمكة أو ذي طوى وقت فعل القران أو التمتع ولو كانت الإقامة
~~بالانقطاع إلى مكة يريد أو بالانقطاع إلى ذي طوى
# وإنما وحد الضمير في قوله بها لأن مراده أن ينبه على أن مكة وذا طوى في
~~حكم البلد الواحد والمراد بالإقامة الاستيطان
# قال في التوضيح قال الباجي إنما لا يكون متمتعا من كمل استيطانه قبل أن
~~يحرم بالعمرة مثل أن يدخل معتمرا في رمضان فيحل في رمضان من عمرته ثم
~~يستوطن مكة ثم يعتمر في أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا وهو بمنزلة أهل مكة
# قاله أشهب ومحمد وهو معنى قول مالك ms1972 انتهى
# وقال بعدها هذا إطلاق التوطن على طول الإقامة مجاز لأن حقيقة التوطن
~~الإقامة بنية عدم الانتقال انتهى
# وقال ابن عرفة ويوجب الدم شرط كونه غير مكي وهو متوطنها أو ما لا يقصر
~~مسافر منها فيه كذي طوى
# ثم قال والمعتبر استيطانه قبل العمرة فلو قدم بعمرة ناويه لم يفده
~~لإنشائها غير مستوطن
# وقوله في المدونة لأنه قد يبدو له مشكل انتهى
# يشير لقوله في المدونة ومن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها
~~ثم حج من عامه ذلك فعليه دم المتعة وليس هو كأهل مكة لأنه إنما يريد السكنى
~~وقد يبدو له ومن حل من أهل الآفاق من عمرته قبل أشهر الحج ثم اعتمر عمرة
~~ثانية من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه فذلك عليه دم المتعة وهو أبين
~~من الذي قدم ليسكن لأن هذا لم تكن إقامته الأولى سكنى انتهى قال سند استنبط
~~ابن القاسم حكم الدم من قول مالك في المسألة الأولى من حيث الأولى وهو بين
~~لأن الأولى أوجبنا عليه الدم وإن كان سفره لسكنى مكة لما لم يتحقق كونه عند
~~الإحرام حاضر المسجد الحرام فهو الذي لم يرد سكنى مكة واستيطانها وإنما
~~أراد الحج فقط وإنما بادر بسفره فيه أحرى بوجوب الدم وثبوت حكم المتعة
~~انتهى
# وقال في الموطأ قال مالك وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم
~~اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج فليس بمتمتع وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان
~~من ساكنها
# وقال في المعونة ويلزمه الهدي لقرانه إذا لم يكن مقيما بمكة مستوطنا
# وقال في شروط التمتع والسادس أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق من
~~الحرم أو الحل
# وقال في الجواهر المراعى في حضور المسجد الحرام وقت فعل النسكين وابتداؤه
~~بهما فإن كان في ذينك الوقتين مستوطنا مكة فحكمه حكم أهلها وإن كان مستوطنا
~~سائر الآفاق انتهى
# ولابن فرحون نحوه وزاد وإن كان مكي الأصل فظهر أن المسقط للدم هو
~~الاستيطان وأن ms1973 الإقامة بغير نية الاستيطان لا تسقط الدم ولو طالت
# ولما كان المستوطن نوعين أحدهما أهل مكة والثاني من انقطع إليها بنية عدم
~~الانتقال بالغ المصنف بقوله وإن بانقطاع بها
# وفيه إشارة إلى أن المراد بالإقامة الاستيطان إذ لو كان المراد مطلق
~~الإقامة لما حسنت المبالغة بالانقطاع
# وقال ابن الحاجب والمنقطع إليها كأهلها
# قال ابن فرحون المنقطع بها هو الآفاقي الذي أقام بها وأعرض عن سكنى غيرها
~~وهذا حكمه حكم المكي انتهى
# وقول المصنف في التوضيح المنقطع إليها كالمجاور كأهلها فمراده بالمجاور
~~من جاور بنية عدم الانتقال لا مطلق المجاورة كما تقدم في كلامه
# وذو طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة
~~والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة بين الحجوقين
# هكذا قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة
# قال وفي صحيح البخاري ما يؤيده ونقل ابن جماعة الشافعي عن والده نحو ذلك
# لأقلت وهو الذي يفهم من كلامه في القران فإنه قال في أول باب دخول مكة
~~فإذا دنا من مكة بات بذي طوى بين التثنيتين حتى يصبح
# ثم قال بعد ذلك وهو ربض من أرباض مكة بطرفها
# ثم قال قيل لمالك ذي طوي في مر الظهران قال الذي سمعت بقرب مكة انتهى
# للكوله PageV03P056 نحو ذلك في باب ما يفعل عند الإحرام
# ثم قال ابن جماعة وقال المحب الطبري هو موضع عند باب مكة يسمى بذلك لبئر
~~مطوية فيه
# ثم قال وما ذكره والدي هو المعروف عند أهل مكة انتهى
# قلت ما ذكره عن المحب الطبري مأخوذ من قول النووي في تهذيبه إنه موضع عند
~~باب مكة بأسفل مكة في صوب طريق العمرة ويعرف اليوم بآبار الزاهر انتهى وقال
~~الفاسي قال الداودي إن ذا طوى هو الأبطح نقله عنه صاحب المطالع وقال الفاسي
~~وهو بعيد
# قلت وأبعد منه قول البساطي في شرحه في هذا المحل إنه الموضع الذي يعبر
~~عنه اليوم ببطن مر لأن بطن مر هو مر ms1974 الظهران
# وقد صرح في المدونة بأن أهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام والأقرب في
~~تفسيره ما ذكره الفاسي أولا ونقله ابن جماعة عن والده وهو الموضع الذي
~~يستحب لداخل مكة أن يغتسل فيه كما سيأتي وهو مثلث الطاء مقصور الألف وأما
~~المذكور في القرآن العظيم فهو بضم الطاء وكسرها قريء بهما في السبعة وهو
~~موضع بالشام
# وفي طريق الطائف موضع يقال له طواء بفتح الطاء والمد قاله ابن جماعة
~~الشافعي
# وقال الشيخ بهرام في الكبير أبو علي وطوى واد من أودية مكة منون مقصور
~~على فعل أبو زيد طواء ممدود على وزن فعال
# قال فأنكر هذا الأصمعي أو قال طواء الذي بالطائف ممدود الذي بمكة مقصور
~~انتهى
# وقال ابن فرحون في مناسكه في باب دخول مكة وطوى بفتح الطاء مقصورة والذي
~~بطريق الطائف طواء بالمد انتهى
# وحكى المصنف في مناسكه تثليث الطاء كما تقدم وكذلك الفاسي في تاريخه ولم
~~يحك في الصحاح إلا الضم والله أعلم
# ص ( أو خرج لحاجة ) ش هو معطوف على ما في حيز المبالغة من يعني أن من كان
~~من أهل مكة انقطع إليها واستوطنها من غير أهلها فإنه من الحاضرين وإن خرج
~~لحاجة من غزو أو تجارة أو رباط أو أمر عرض له ولو طالب إقامته بغيرها إذا
~~لم يرفض سكناها وسواء كان له بها أهل أو لم يكن
# قال في التوضيح وقوله الخارج لرباط أو تجارة شمل الخارج من أهلها وغيرهم
~~وهو صحيح فقد قال مالك في العتبية والموازية إنه ليس على من ترك أهله بمكة
~~من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة إذا قدم في أشهر الحج متعة كما ليس على
~~أهل مكة متعة وقال محمد معناه أنه دخل للسكنى قبل أن يحرم بالعمرة
# وكذلك قال في البيان معناه أنه قدم مكة قبل أشهر الحج فتركه أهله بها على
~~نية الاستيطان بها ثم خرج لغزو أو تجارة فقدم معتمرا في أشهر الحج كذلك لو
~~سكنها بغير أهل قبل أن يتمتع
# قاله ابن المواز ms1975 انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم إن ترك آفاقي أهله بمكة أو خرج لغزو أو
~~تجر وقدمها متمتعا فلا دم
# ابن رشد لأن تركه بنية الاسيتطان
# محمد وكذلك لو سكنها دون أهل فقول أبي عمر لا يكون مكيا حتى يستوطنها
~~عاما مشكل
# انتهى والله أعلم
# ص ( لا إن انقطع بغيرها ) ش يعني أن من انقطع من أهل مكة أو ممن استوطنها
~~بغير مكة فإن رفض سكنى مكة فإنه يخرج عن حكم الحاضرين ويلزمه دم التمتع إذا
~~تمتع
# ص ( أو قدم بها ينوي الإقامة ) ش هو معطوف على قوله لا إن انقطع بغيرها
~~والضمير في بها عائد إلى أشهر الحج أو إلى العمرة ومعناه أن من قدم بها أي
~~فيها يعني أشهر الحج أو قدم بها أي بالعمرة في أشهر الحج ونيته الإقامة أي
~~الاستيطان فليس من الحاضرين ويشير إلى مسألة المدونة المتقدمة التي قال
~~فيها ولعله أن يبدو له
# ص ( وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان ) ش
~~يعني أن من كان له أهل بمكة وأهل بغيرها ثم تمتع فإنه يستحب له أن يهدي
# ثم اختلف شيوخ المدونة في فهمها فقيل مستحب مطلقا ولو كان يقيم بأحدهما
~~أكثر وقيل إذا أقام بأحدهما أكثر اعتبر فإن أقام بمكة أكثر فهو مكي ولا دم
~~عليه وإن أقام بمكة أقل فهو غير مكي ولا دم عليه ولفظ المدونة على
~~PageV03P057 اختصار البراذعي وابن يونس
# قال مالك ومن له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم مكة معتمرا في أشهر الحج
~~ثم حج من عامه فهذا من مشتبهات الأمور والأحوط أن يهدي
# قال ابن يونس قال ابن القاسم وذلك رأي
# قال ابن المواز قال أشهب إن كان إنما يأتي أهله بمكة منتابا فعليه دم
~~التمتع
# وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله بغيرها منتابا فلا هدي عليه قال اللخمي
~~وهذا صحيح ولم يتكلم مالك في مثل هذا وإنما جاوب على من يكثر المقام
~~بالموضعين انتهى
# وقال أبو إسحاق التونسي ومن كان له ms1976 أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق احتاط بدم
~~المتعة
# وقيل إن كان يأتي مكة منتابا وأكثر إقامته بغيرها فعليه دم المتعة وإن
~~كان أكثر إقامته بها فلا دم عليه
# وظاهر مذهب ابن القاسم خلاف هذا ألا ترى أنه وإن كان يأتي مكة منتابا فهي
~~وطنه لا يقصر الصلاة بها انتهى
# وأشار المصنف في دلالة لفظ المدونة المتقدم بالتأويلين إلى كلام اللخمي
~~وكلام أبي إسحاق التونسي فلم يذكر ابن عرفة كلام أبي إسحاق التونسي
# تنبيه في دلالة لفظ المدونة المتقدم على كون الدم مستحبا نظر بل المتبادر
~~منه أنه واجب نعم نقلها سند وابن الحاجب بلفظ هذا من مشبهات الأمور
~~والاحتياط في ذلك أعجب إلي وهذا يقتضي الاستحباب فتأمله والله أعلم
# والمنتاب الذي يأتي مرة بعد أخرى قاله في الصحاح
# وهو بالنون والتاء الفوقية وآخره موحدة
# ص ( وحج من عامه ) ش يعني أن شرط وجوب دم القران والتمتع أن يحج من عامه
~~فإن فاته الحج في عامه ذلك فلا دم عليه للقران ولا للتمتع وهذا ظاهر
~~بالنسبة إلى التمتع وكذا إلى القران إذا فعل الأولى وتحلل فإن ترك الأولى
~~في حقه وهو التحلل واستمر على إحرامه إلى قابل لم يسقط عنه هدي القران وهذا
~~ظاهر وقد نص عليه في التوضيح وغيره
# ص ( وللمتمتع دم عوده لبلده ) ش يريد أو ما قاربه
# قال في التوضيح ولا إشكال أنه إذا عاد إلى بلده أو ما قاربه في سقوط الدم
# وحكى البناجي الاتفاق على ذلك والله أعلم
# ص ( أو مثله ولو بالحجاز ) ش يعني أن المتمتع إذا عاد إلى مثل بلده في
~~البعد عن مكة سقط عنه الدم ولو كان بلده بالحجاز
# والخلاف المشار إليه بلو إنما هو إذا عاد لمثل بلده فالمشهور سقوط الدم
~~ولو كان بلده بالحجاز وفي الموازية إنه لا يسقط بعوده إلى مثله إذا كان
~~بلده بالحجاز وإنما يسقط بعوده إلى نفس بلده أو بالخروج عن أرض الحجاز
~~بالكلية
# كذا نقل في التوضيح ونصه المشهور إنه لا فرق بين قطر الحجاز ms1977 وغيره
# وأشار ابن المواز إلى ما فهمه ابن يونس وغيره عنه إلى أنه إنما يسقط عنه
~~الدم بالعود إلى مثل أفقه إذا كان أفقه غير أفق الحجاز وأما الحجاز فلا
~~يسقط عنه الدم إلا بالعود إلى نفس أفقه أو بالخروج عن أرض الحجاز بالكلية
~~انتهى
# ونص كلام ابن المواز ومن اعتمر من أهل الآفاق في أشهر الحج ثم رجع إلى
~~مثل أفقه ثم حج من عامه فإن كان ذلك إلى أفق غير الحجاز كالشام ومصر
~~والعراق أو أفق من الآفاق أو أفقه فلا هدي عليه انتهى
# قال ابن عبد السلام وظاهره أنه لو رجع إلى الحجاز وهو أفقه أو مثل أفقه
~~لما سقط عنه الهدي
# وأنكر ذلك بعض الشيوخ انتهى
# وضعف ابن يونس واللخمي ما في الموازية ورأوا أنه لا فرق بين الحجاز وغيره
~~فعلم منه أن العود إلى البلد نفسه مسقط للدم بلا خلاف
# وظاهر كلام ابن عبد السلام أن الخلاف في ذلك ولو رجع لبلده وتبعه على ذلك
~~الشارح وليس كذلك كما بينا والله أعلم
# ص ( لا بأقل ) ش هذا هو المشهور
# قال في التوضيح وأطلق المتقدمون في هذا الشرط وقيده أبو محمد بما إذا كان
~~أفقه يدركه إن ذهب إليه ويعود فيدرك الحج من عامه وأما من أفقه إفريقية
~~فيرجع إلى مصر فيسقط التمتع لأن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يعود من
~~عامه انتهى
# وقبل ابن عرفة وغيره تقييد الشيخ أبي محمد وهو ظاهر
# ص PageV03P058 ( وفعل بعض ركنها في وقته ) ش يعني أن من شروط وجوب الدم
~~على المتمتع أن يفعل بعض أركان العمرة في وقت الحج أي في أشهره
# قال في المدونة ومن اعتمر في رمضان فطاف وسعى بعض السعي ثم أهل هلال شوال
~~فأتم سعيه فيه ثم حج من عامه كان متمتعا
# قال اللخمي هذا قول مالك
# ويصح أن يقال إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس عليه شيء
~~لأن اليسير في حيز اللغو انتهى
# وقال ابن يونس يريد أنه ms1978 إذا تم سعيه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان
~~لأن تلك الليلة من شوال وأما لو رأى هلال شوال نهارا فأتم سعيه بعد أن رآه
~~نهارا فليس بمتمتع لأن ذلك اليوم من رمضان والله أعلم
# ص ( وفي شرط كونهما عن واحد تردد ) ش أشار بالتردد لتردد المتأخرين في
~~النقل فالذي نقله صاحب النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك
# وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراط كونها عن واحد
# وحكى ابن شاس في ذلك قولين
# قال في التوضيح لم يعزهما ولم يعين المشهور منهما ولم يحك صاحب النوادر
~~وابن يونس إلا ما وقع في الموازية أنه تمتع انتهى
# وقال في مناسكه بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب خليل ولم أر في ابن يونس
~~وغيره إلا القول بوجوب الدم
# وقال ابن عرفة وشرط ابن شاس كونهما عن واحد ونقل ابن الحاجب لا أعرفه بل
~~في كتاب أبي محمد من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره متمتع
# فما ذكره المصنف من التردد صحيح لكن المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أنه
~~يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد
~~عند جمهور الشافعية وهو قول الحنفية ورواية ابن المواز عن مالك وعلى ذلك
~~جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي والطرطوشي ومن الشافعية من شرط ذلك
# وقال ابن الحاجب إنه الأشهر من مذهب مالك وتبع ابن الحاجب في اشتراط ذلك
~~صاحب الجواهر
# وقوله وأنه الأشهر غير مسلم فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط
~~وقال إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط ولم يعزه إلى غيره انتهى
# تنبيه شروط القران لا شك أنها شرط في وجوب الدم لا في تسمية الفعل قرانا
~~وأما شروط التمتع فهل شروط في وجوب الدم أو في تسميته متمتعا فظاهر كلام
~~المصنف وابن الحاجب أنها شروط في وجوب الدم
# وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعا
# قال لأن ms1979 أصل التمتع الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد
# ثم قال بشرط أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لأن أصل الرخصة بذلك تعلقت وهو
~~إيقاع العمرة في أشهر الحج لأن العرب كانت تراه فجورا
# وبذلك صرح اللخمي وغيره
# نعم وقع في المدونة والرسالة إطلاق التمتع على ما يفعله المكي ولعل ذلك
~~على سبيل التجوز والله أعلم
# وقال القباب في شرح قواعد القاضي عياض عند قوله وعلى القارن غير المكي
~~والمتمتع الهدي يعني والمتمتع غير المكي وقد يقال إنه لا يحتاج إلى هذه
~~العناية لأنه قد قدم أن المتمتع إنما هو غير المكي فلا يسمى المكي متمتعا
~~فلذلك لم يقيده انتهى
# ويشير بما قدمه إلى قوله في كلامه السابق والتمتع هو أن يعتمر غير المكي
~~في أشهر الحج ثم يحل ويحرم من عامه ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة إلا أن
~~يكون مكيا انتهى
# وقال بعض المالكية في منسكه من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم تجتمع فيه شروط
~~التمتع فهو مفرد مع أنه قدم العمرة على الحج انتهى
# وقال ابن جماعة في منسكه الكبير والشروط المذكورة معتبرة عند الشافعية
~~لوجوب الدم كما بيناه
# وهل تعتبر في تسميته تمتعا قال القفال تعتبر وحكاه عن نص الشافعي وبه جزم
~~الدارمي
# فلو فات شرط لم يمكن متمتعا وكانت الصورة صورة إفراد
# وقال الرافعي PageV03P059 إن الأشهر أن ذلك لا يعتبر وهو قول المالكية
~~ومذهب الحنابلة انتهى
# تنبيه ذكر التادلي للمتمتع تسعة شروط الخمسة التي ذكرها المصنف وزاد عن
~~الباجي سادسا وهو تقديم العمرة على الحج وسابعا وهو أن يحل من العمرة قبل
~~الإحرام بالحج وهما في الحقيقة شيء واحد لأن الإحلال من العمرة قبل الإحرام
~~بالحج يستلزم تقديم العمرة على الحج وقد نبه على ذلك التادلي والمصنف في
~~التوضيح وهذا أن الشرطان مأخوذان من قول المصنف في تعريف التمتع بأن يحج
~~بعدها
# وزاد عن الباجي أيضا ثامنا وهو كون العمرة صحيحة وهو غير صحيح لأن ذلك
~~ليس بشرط كما نص عليه ابن يونس ونقله المصنف ms1980 في التوضيح ونصه ولا يشترط في
~~التمتع صحة العمرة لأنه في الموازية من أفسد عمرته في الحج يعني في أشهر
~~الحج ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع وعليه قضاء عمرته
~~قبل أن يحل من حجه وحجه تام
# ذكر ابن يونس انتهى
# وتقدم ذلك في كلام صاحب الطراز عند قول المصنف إن صحت
# وزاد عن الباجي تاسعا وهو كون العمرة مقصودة وهو يشير به إلى ما قاله
~~المصنف في فصل الموانع ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع
# وذكر للقران شروطا لا يحتاج إليها منها أن يقدم العمرة على الحج في نيته
~~وأن يبدأ بفعل العمرة إن أتى بهما في عقدين وأن يحرم بالحج قبل تمام العمرة
~~إن كان مردفا وأن لا يتمادى على الطواف إذا أردف في أثنائه وأن تكون العمرة
~~صحيحة وهذه كلها مستغنى عنها بما ذكره المصنف في صفة القران
# ص ( ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ) ش ذكر رحمه الله مسألتين
~~الأولى منهما أن دم التمتع يجب بإحرام الحج وبذلك صرح ابن شاس وابن الحاجب
~~وقبله ابن عبد السلام والمصنف وابن فرحون وغيرهم ونحوه للخمي وسيأتي لفظه
~~في شرح المسألة الثانية
# وخالف في ذلك ابن رشد وابن العربي وصاحب الطراز وابن عرفة
# قال ابن عرفة سمع ابن القاسم إن مات يعني المتمتع قبل رمي جمرة العقبة
~~فلا دم عليه
# ابن رشد لأنه إنما يجب في الوقت الذي يتعين فيه نحره وهو بعد رمي جمرة
~~العقبة فإن مات قبله لم يجب عليه
# قال ابن عرفة قلت ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب وهو خلاف نقل
~~النوادر عن كتاب محمد عن ابن القاسم وعن سماع عيسى من مات يوم النحر ولم
~~يرم فقد لزمه الدم
# ثم قال ابن عرفة فقول ابن الحاجب يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من مات
~~قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطه خلافا
# ولعبد الحق عن ابن الكاتب عن بعض أصحابنا من ms1981 مات بعد وقوفه فعليه الدم
~~انتهى
# وقال صاحب الطراز لما تكلم على تقليد هدي التمع قبل الإحرام بالحج أو عند
~~الإحرام بالعمرة ووجه جواز ذلك بأن الصحابة كانت تتمتع وتسوق الهدي معها
~~للمتعة ما نصه فإن قيل ما وجب بعد
# قلنا لا يشترط في تقليد هدي المتعة وجوبه لأنه لو اشتراه بعد الفراغ من
~~العمرة وقبل أن يحرم بالحج وقلده ليوقفه في الحج وينحره عن متعته أجزأه ولا
~~خلاف أنه لو قلده في إحرامه بالحج أنه يجزئه ولم يجب بعد
# وعند مالك روى عنه ابن القاسم فيمن تمتع ثم مات قال إن مات قبل رمي جمرة
~~العقبة لا شيء عليه وإن مات بعد رميها فقد لزمه هدي التمتع وإذا أخر
~~تقليدها عند إحرام الحج ولم يجب عليه جاز عند إحرام العمرة لأنها إحدى نسكي
~~التمتع فهي من سبب الهدي في الجملة ونحوه لا يكون حتى يجب فيقلده لوجوب
~~سببه وينحره لتمام وجوبه انتهى
# وقال في باب صوم الهدي يختلف في وقت وجوبه ثم ذكر الخلاف فيمن مات يوم
~~النحر ولم يرم ثم قال فراعى ابن القاسم خروج وقت الوقوف بعرفة وراعى مالك
~~خروجه من إحرامه
# وقال الشافعي وأبو حنيفة يجب إذا أحرم بالحج انتهى
# ونحوه لابن العربي وسيأتي لفظه في المسألة الثانية
# وقال ابن عبد السلام PageV03P060 في شرح قول ابن الحاجب ودم التمتع يجب
~~بإحرام الحج يعني أن دم التمتع يتحقق وجوبه بأوائل درجات الجمع بين العمرة
~~والحج وذلك يجمل بالإحرام بالحج من غير زيادة ركن آخر وذلك لأن الإحرام لا
~~يرتفض فقام لذلك الركن الواحد مقام الجمع
# ولا يراعى احتمال الفوات إذ الأصل عدمه وذلك أن المتمتع إذا فاته الحج
~~وعاد فعله إلى عدم العمرة سقط عنه الهدي على ما رواه أصبغ عن ابن القاسم
~~بخلاف ما لو فسد والفرق بين الفوات والفساد ظاهر
# فإن قلت إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به بعرفة أو بمكة بعد
~~ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا قلت ms1982 يظهر في جواز تقليده وإشعاره
~~بعد الإحرام بالحج وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع كونه يتعين بالتقليد
~~لكان تقليده إذ ذاك قبل وجوبه فلا يجزىء إلا إذا قلد بعد كمال الأركان وقد
~~اختلف المذهب فيمن مات وهو متمتع ثم ذكر ما تقدم عن ابن القاسم وأشهر
~~وسحنون والله أعلم
# وإذا علم ذلك فتحصل أن في وقت وجوبه طريقتين إحداهما لابن رشد وابن
~~العربي وصاحب الطراز وابن عرفة أنه يجب برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت
~~الوقوف والثانية للخمي ومن تبعه أنه يجب بإحرام الحج
# والطريقة الأولى أظهر لأن ثمرة الوجوب إنما تظهر فيما إذا مات المتمتع
~~والحكم فيها ما تقدم وسيذكره المصنف فيما سيأتي وفي مسألة الفوات والمذهب
~~سقوط الدم كما تقدم وفي وجوب التقليد والإشعار وفيه الخلاف ومراعاة
~~المسألتين الأوليين أولى لأن التقليد والإشعار قد أجازه ابن القاسم قبل
~~الإحرام بالحج بل عند الإحرام بالعمرة ورواه عن مالك بل فيما روي عنه إذا
~~ساق في عمرته هديا تطوعا ولم ينحره فيها وأخره إلى يوم النحر ونحره عن
~~متعته أنه قال أولا لا يجزئه
# ثم رجع وقال رجوت أن يجزئه وقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب
~~إلي أن ينحره ولا يؤخره
# ونحو هذا ما قال في مسألة القران وهي ما إذا ساق الهدي لعمرته ثم أردف
~~لخوف فوات الحج أن ذلك الهدي يجزئه لقرانه
# وإلى المسألتين أشار المصنف بقوله فيما سيأتي وإن أردف لخوف فوات أو لحيض
~~أجزأ التطوع لقرانه كأن ساقه فيها ثم حج من عامه
# وتؤولت أيضا فيما إذا سيق للتمتع وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في محله
# والحاصل أن دم التمتع والقران يجوز تقليدهما قبل وجوبهما على قول ابن
~~القاسم ورواية عن مالك وهو الذي مشى عليه المصنف
# فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج فائدة
# نعم على القول بأنه لا يجزئه من قلده قبل الإحرام بالحج تظهر ثمرة الوجوب
~~في ذلك ويكون المعنى أنه يجب بإحرام ms1983 الحج وجوبا غير متحتم لأنه معرض للسقوط
~~بالموت والفوات فإذا رمى جمرة العقبة تحتم الوجوب فلا يسقط بالموت كما نقول
~~في كفارة الظهار إنها تجب بالعود وجوبا غير محتم بمعنى أنها تسقط بموت
~~الزوجة وطلاقها فإن وطىء تحتم الوجوب ولزمت الكفارة ولو ماتت الزوجة أو
~~طلقها
# وأما المسألة الثانية وهي قوله وأجزأ قبله فالذي يتبادر من كلامه أنه
~~يجزىء نحو هدي التمتع قبل الإحرام بالحج وهو الذي يتبادر من كلام الشارح في
~~شروحه الثلاثة حيث فسر كلام المصنف بأنه إذا أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه
~~غير أنه نقل في الكبير بعد تفسيره المذكور كلام اللخمي في تقديم التقليد
~~والإشعار وقال في الوسط بعد أن فسره بما ذكر وهو قول ابن القاسم خلافا
~~لأشهب وعبد الملك واقتصر في الصغير على التفسير المذكور
# فذكره الخلاف في جواز التقليد والإشعار يدل على أنه إنما أراد بإخراج
~~الهدي جواز تقليده وإشعاره لا سيما كلامه في الوسط وأما البساطي فلم يفسر
~~كلام المصنف وإنما ذكر في شرحه الخلاف في جواز التقليد والإشعار
# فيفهم منه أنه إنما حمل كلام المصنف على ذلك وكذلك ابن الفرات
~~PageV03P061 بل زاد بعد أن ذكر الخلاف المذكور وعلى قول ابن القاسم اقتصر
~~المصنف ولم أر من صرح بحمل كلام المصنف على جواز نحر الهدي وذبحه قبل
~~الإحرام بالحج إلا بعض المعاصرين لنا ولمشايخنا ولم أر من صرح بذلك من أهل
~~المذهب إلا ما وقع في كلام أبي الحسن الصغير مما لا ينبغي أن يعول عليه
~~وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى قال ابن الحاجب ويجب دم التمتع بإحرام الحج
# وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف الكفارة
# وقال ابن عبد السلام قوله وخرج اللخمي الخ
# يعني أن اللخمي خرج إجزاء الهدي المقلد قبل الإحرام بالحج وبعد الإحرام
~~بالعمرة عن التمتع على الخلاف في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث
# وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب في تعبيره بلفظ الجواز أن التخريج
~~المذكور وإنما هو في نحر الهدي حينئذ لتشبيهه ms1984 بالكفارة ولا بأس في ذلك إن
~~أراده
# وظاهر كلامه أيضا أن المسألة مخرجة غير منصوصة وليس كذلك بل هي في الكتب
~~التي جرته عادته بالنقل منها مختلف فيها ثم ذكر الخلاف عن اللخمي وصاحب
~~النوادر وابن بشير وابن شاس ونحوه لابن فرحون
# وأما المصنف في التوضيح فلم يتعرض لبيان المراد من كلام ابن الحاجب هل هو
~~التقليد والإشعار أو نحو لكن كلامه يدل على تقديم التقليد والإشعار ونصه في
~~شرح المسألة بكمالها يعني أن المتمتع لا يجب عليه دم المتعة بإحرامه
~~بالعمرة وإنما يجب عليه إذا أحرم بالحج إذ المتمتع إنما يتحقق حينئذ
# قال ابن الجلاب والاختيار تقديمه في أول الإحرام ولم يراعوا احتمال
~~الفوات لأن الأصل عدمه
# اللخمي واختلف إذا قلد وأشعر قبل الإحرام بالحج فقال أشهب وعبد الملك في
~~الموازية لا تجزئه
# وقال ابن القاسم يجزئه فلم يجزه في القول الأول لأن دم التمتع إنما يجب
~~بإحرام الحج فإذا قلد قبل ذلك كان تطوعا والتطوع لا يجزىء عن الواجب وأجزأ
~~في القول الآخر قياسا على تقديم الكفارة قبل الحنت والزكاة إذا قرب الحول
~~والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك انتهى
# وكذلك ذكر في النوادر هذين القولين
# فقول المصنف وخرج اللخمي ليس بظاهر
# انتهى كلامه في التوضيح
# وعلم منه أنه إذا حمل كلام ابن الحاجب على جواز تقديم التقليد والإشعار
~~لا على جواز تقديم نحر الهدي وأول كلام ابن الحاجب على جواز تقديم التقليد
~~والإشعار لا على جواز تقديم نحر الهدي وأول كلام اللخمي ولا يقلد دم المتعة
~~إلا بعد الإحرام بالحج وكذلك القارن ثم ذكر ما حكاه عنه في التوضيح إلا أن
~~قول في التوضيح لأن دم المتعة إنما يجب إذا أحرم بالحج ليس هو كذلك في
~~تبصرة اللخمي وإنما لفظه لأن المتعة إنما تجب إذا أحرم بالحج وكذلك نقله
~~ابن عبد السلام وابن فرحون لكن كلامه يدل على أن المراد دم المتعة وهذا
~~كلام اللخمي الموعود به في المسألة الأولى
# وإنما يدل على ما قاله ابن ms1985 شاس وابن الحاجب والمصنف وقول المصنف في
~~التوضيح
# قال ابن الجلاب والاختيار تقديمه في أول الإحرام يوهم أن ذلك في الهدي
~~وليس كذلك إنما قاله في الصيام ونصه والاختيار له تقديم الصيام في أول
~~الإحرام إذا علم ذلك
# فلم يحمل أحد من شراح ابن الحاجب كلامه على تقديم نحر هدي التمتع بل صرح
~~ابن عبد السلام وابن فرحون أنه ليس كذلك إن أراده بل تقدم في كلام ابن عبد
~~السلام في شرح المسألة الأولى أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به
~~بعرفة أو بمكة بعد ذلك إلى آخره وهو يدل على أنه لا يجزىء نحره قبل ذلك
~~والله أعلم
# ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك
# قال القاضي عبد الوهاب في المعونة
# ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر خلافا للشافعي لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ وقد ثبت أن الحلق
~~لا يجوز قبل يوم النحر فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر وله
~~نحو ذلك في شرح الرسالة
# وقال في التلقين والواجب لكل واحد من التمتع والقران هدي ينحره بمنى ولا
~~يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر PageV03P062 وله مثله في مختصر عيون المجالس
# وقال في النوادر في ترجمة نحر الهدي وقال مالك والقارن إذا ساق معه الهدي
~~فدخل به مكة فعطب بها قبل أن يخرجه إلى عرفة فلينحره بمكة إن شاء ولا يجزىء
~~عنه ثم قال بعده قال مالك وكل هدي دخل مكة فعطب بها فيجزىء إلا هدي التمتع
~~لأنه إنما يبتدىء الحج بمكة
# قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فكأنه عطب قبل محله انتهى
# ونقل أبو إسحاق التونسي كلام مالك المذكور وقال بعده أبو إسحاق هذا صواب
~~وقال سند في باب الهدي إذا ساق الهدي لينحره في عمرته نحره ثم إذا تمتع
~~بالحج أهدى لمتمتعه سواء قلد هدية بنية التطوع أو بنية أنه للمتعة
# وبه قال أبو حنيفة إن ما نحره قبل تحلله من حجه لا يجزئه لتمتعه سواء ساق ms1986
~~الهدي مع إحرامه بالعمرة أو مع إحرامه بالحج
# واختلف فيه قول الشافعي فمرة قال إذا نحره بعده تحلل من العمرة أجزأه عن
~~المتعة
# ومرة قال لا يجزئه إلا أن ينحره بعد أن يحرم بالحج وإن كان قبل الوقوف
~~بعرفات
# ولا يشترط الشافعي تحلله قولا واحدا
# أو احتج بأنه دم تعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر
~~كفدية الأذى ودليلنا قوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
~~من الهدي @QE@ فإنما يشرع الهدي لذلك إذا وقع التمتع ولا يقع التمتع
~~بالنسكين حتى يحرم بهما جميعا فإذا أهدى قبل أن يحج أهدى قبل أن يكون
~~متمتعا فأشبه ما لو أهدى قبل أن يحل من عمرته فلا خلاف أنه لا يجزئه كذلك
~~مسألتنا ولأن كل زمان لا يجوز فيه ذبح أضحية لا يجوز فيه ذبح هدي المتعة
~~كقبل التحلل من العمرة وبخلاف فدية الأذى لأنها عندنا ليست بهدي حتى إذا
~~جعلها هديا لا يجزئه قبل يوم النحر
# ثم الفدية حجتنا لأنها لا تجزىء قبل كمال سبب وجوبها وكذلك تجب في التمتع
~~لا يجزىء هديه قبل حصوله انتهى
# ثم قال في باب صوم الهدي لما ذكر الاحتجاج على أن الهدي لا يجب بإحرام
~~الحج ما نصه ولأن الهدي لو وجب بها لجاز نحره إذ شرط الوجوب التمكن من فعل
~~ما وجب
# وسلم أبو حنيفة أنه لا يجوز نحر الهدي حتى يحل وإذا كان لا يتمكن من نحر
~~الهدي حتى يحل وجب أن لا يجب حتى يحل
# ثم قال إذا ثبت ذلك فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل وهو قول أبي حنيفة
~~وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج
# واختلف قوله فيما بعد التحلل بعد العمرة قبل الإحرام بالحج ودليلنا أن
~~الهدي متعلق بالتحلل وهو المفهوم من قوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
~~يبلغ الهدي محله @QE@ إلى آخر الآية وقال في باب المواقيت فيمن تجاوز
~~الميقات ثم فاته الحج قال ابن القاسم يسقط عنه دم تجاوز الميقات
# قال سند رأى ابن القاسم ms1987 أن الدم المتعلق بنقص الإحرام إنما يستقر وجوبه
~~عند انتهاء الإحرام بدليل أنه لو فعله قبل ذلك لم يجزه وبدليل دم المتعة
~~لأنه لو مات قبل الوقوف أو قبل الرمي لم يلزمه عند أشهب وابن القاسم ولو
~~مات بعد الرمي لزمه ذلك انتهى
# وقال ابن العربي في أحكامه يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة إن
~~الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع
# وقال أبو حنيفة والشافعي يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج لأن الحج وجب
~~عليه بضم الحج إلى العمرة وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره وهذه دعوى لا
~~برهان عليها ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي
~~وهذا كلام ابن العربي الموعود به في أحكامه
# وقال في الإكمال قال مالك وأبو حنيفة لا يجوز نحره قبل فجر يوم النحر
# وأجازه الشافعي ونحوه لابن الفرس في أحكامه
# وقال الحفيد قال مالك إن ذبح هدي التمتع والتطوع قبل فجر يوم النحر لم
~~يجزه وجوزه أبو حنيفة في التطوع والشافعي فيهما ومراده بالتطوع الذي ساقه
~~ليذبحه في حجه والله أعلم
# تنبيه قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة ومن اعتمر في
~~أشهر الحج فساق معه هديا فطاف بالعمرة وسعى PageV03P063 فلينحره إذا أتم
~~سعيه قال أبو محمد صالح يريد ويجزيه عن تمتعه إذا حج من عامه
# ثم قال في المدونة فإن كان لما حل من عمرته أخر هديه إلى يوم النحر فنحره
~~لم يجزه عن تمتعه
# قال أبو محمد صالح قال الفقيه قف على هذا فإنه مشكل لأنه إذا كان لا
~~يجزيه الأدنى إذا أخره مع أن الهدي وجب عليه فكيف يجزيه مع التقديم مع أنه
~~لم يجب عليه بعد قال فيحتمل أن يكون هذا جاريا على أحد القولين في الهدي
~~إذا أخره عن محله الذي أمر أن ينحر فيه هل يجزئه أم لا انتهى
# قلت وقوله إنه مشكل لا شك في ذلك ولكنه إنما جاء الإشكال من حيث قال يريد
~~ويجزئه ms1988 إذ لم يقل ذلك أحد من أهل المذهب ولا غيرهم كما علمت ذلك من نصوص
~~العلماء لأن الشافعي وإن قال بجواز ذبحه بعد التحلل من العمرة فإنما ذلك
~~إذا قصد به التمتع فلا يلتفت إلى هذا ولا يعول عليه ولا يحل لأحد أن يعتمده
# وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس يتمسكون بظاهر كلام المصنف وذلك
~~حرام لا يحل خصوصا مع الوقوف على نصوص العلماء المخالفة لذلك فتأمله منصفا
# وإذا علم ذلك فيتعين حمل كلام المصنف على أن المراد وأجزأه تقليده
~~وإشعاره قبل الإحرام بالحج كما تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى وكما سيأتي
~~في قول المصنف كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وهي مسألة المدونة التي ذكرها
~~أبو الحسن وزاد بعد قوله لم يجزه عن تمتعه ما نصه لأنه قد لزمه أن ينحره
~~أولا
# ثم قال مالك إن أخر هذا المتمتع هديه إلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت
~~أن يجزئه وقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلي أن ينحره ولا
~~يؤخره والله أعلم
# ص ( ثم الطواف لهما سبعا ) ش هذا معطوف على الإحرام في قوله وركنهما
~~الإحرام ويعني أن الركن الثاني من الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة
~~الطواف فإن الطواف ركن في العمرة والطواف الركني في الحج طواف الإفاضة
~~وللطواف مطلقا سواء كان واجبا أو غير واجب كان في حج أو في عمرة
# شروط الأول أن يكون سبعة أطواف فإن ترك من الطواف الركني شوطا أو بعض شوط
~~رجع له من بلاده
# قال في التلقين ولا يجزىء لاستيفاء أشواطه فمن ترك شوطا أو بعضا منه أو
~~من السعي عاد على إحرامه من بلاده لإتمامه انتهى
# وقال في شرح الرسالة ومن ترك شيئا منه لم يجزه ولم ينب عنه الدم انتهى
# وهذا هو المعروف في المذهب
# قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك ومن ذكر شوطا من طوافه
~~فليرجع له من بلاده
# وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط ms1989 والشوطين وكذلك إن شك في
~~ذلك فليرجع انتهى
# فعلم منه أن ابن القاسم إنما كان يخفف الشوط والشوطين إذا رجع إلى بلاده
~~وأما إن كان بمكة فلا يختلف في إعادته والظاهر أن ابن القاسم لما كان يقول
~~بتخفيف ذلك كان يوجب عليه في ذلك دما والله أعلم
# تنبيهات الأول لم يذكر المصنف في هذا المختصر حكم الابتداء من الحجر
~~الأسود في الطواف وقال في مناسكه والبداءة بالحجر الأسود سنة انتهى
# وقال سند لم يجعل مالك ذلك شرطا وجعله سنة يجبر بالدم انتهى
# قلت يعد في الأفعال التي اختلف أهل المذهب في التعبير عنها هل هي واجبة
~~أو سنة والتحقيق فيها أنها واجبة لصدق حد الواجب عليها كما بينت ذلك في
~~المناسك التي جمعتها
# قال في النوادر وعن كتاب ابن المواز قال مالك ومن بدأ في طوافه بالركن
~~اليماني فإذا فرغ من سعيه أتم ذلك فتمادى من اليماني إلى الأسود فإن لم
~~يذكر حتى طال أو انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي وإن خرج من مكة وتباعد
~~أجزأه أن يبعث بهدي ولا يرجع
# وقاله أصبغ
# وإن كان بتعمد فليبتدىء إلا فيما لا تراخي في مثله مثل أن يعدل إلى بعض
~~المسجد PageV03P064 ثم يستفيق فليبن كمن يخرج من مصلاه إلى مثل جوانب
~~المسجد وإيوانه وإن كان ذلك منه بنسيان أو جهل ولم يتباعد فليبن ما لم
~~ينتقض وضوؤه أو يطل انتهى
# وقوله من سبعه بضم السين وسكون الموحدة يعني طوافه
# وقوله وإن كان متعمدا إلى آخره يعني أن من ابتدأ من الركن اليماني عمدا
~~وأتم إليه فإنه يبتدىء الطواف إلا أن يكون لم يحصل في ذلك طوال فإنه يبن ما
~~لم ينتقض وضوؤه أو يطل جدا ففرق في ذلك بين العمد وبين النسيان والجهل فمن
~~فعل ذلك عمدا ثم خرج إلى السعي وسعى بعض السعي فظاهر كلامه أنه لا يبني وهو
~~ظاهر وإن فعل ذلك نسيانا أو جهلا ثم ذكر في أثناء السعي ولم ينتقض وضوؤه
~~فإنه يرجع فيبني وكذلك لو ذكر بعد ms1990 السعي بالقرب ولم ينتقض وضوؤه كما سيأتي
~~فيمن نسي بعد طواف
# وجعل الجاهل في هذه المسألة كالناسي فتأمله
# ثم قال في الموازية ومن ابتدأ طوافه من بين الحجر الأسود وبين الباب
~~بالشيء اليسير ثم ذكر قال يجزئه ولا شيء عليه
# وإن ابتدأ من باب البيت ألغى ما مشى من باب البيت إلى الركن الأسود ولا
~~يعتد به انتهى
# قلت ونقله المصنف في توضيحه ومناسكه ونقله أيضا غيره وهو محتاج إلى بيان
# فأما من ابتدأ من باب البيت فالحكم فيه كما تقدم فيمن ابتدأ بالركن
~~اليماني في البناء والابتداء وعمد الرجوع وأما من ابتدأ من بين الحجر
~~الأسود والباب وأتم إلى الحجر الأسود فقوله يجزئه يريد أنه لا يلغي ذلك بل
~~يتم إلى المحل الذي ابتدأ منه ويجزئه وأما من ابتدأ من بين الحجر الأسود
~~والباب ولم يتم إلى المحل الذي ابتدأ منه بل أتم إلى الحجر الأسود فهذا لا
~~يجزئه ويرجع فيكمل ما بقي عليه إن كان قريبا فإن طال أو انتقض وضوؤه أعاد
~~طوافه وسعيه فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فيرجع لذلك من بلده هكذا كان
~~والدي يقرره وخالفه في ذلك بعض طلبة العلم وقال قولهم هذا يسير ويجزئه يدل
~~على أنه مغتفر
# قلت والصواب الأول وقد تقدم عن التلقين أن من ترك بعض شوط يرجع له
# وقال التادلي قال الباجي وإن بقي عليه بعض شوط فهل يتم ذلك الشوط أو
~~يبتدئه الذي يقتضيه قول أصحابنا أنه يبتدىء الطواف من أوله انتهى
# وسيأتي أن المقبل ينصب قامته عند تقبيل الحجر لئلا يكون قد طاف وبعضه في
~~البيت فيبطل طوافه لذلك
# وقال ابن الحاج في مناسكه من ترك من السعي ذراعا فإنه يرجع له من بلده
# ونقله التادلي وابن فرحون ولم يحكوا فيه خلافا فإذا كان السعي لا يغتفر
~~منه ذراع وهو أخف من الطواف فأحرى أن لا يغتفر ذلك في الطواف وسيأتي في
~~التنبيه الثاني في كلام ابن الفاكهاني وصاحب المدخل ما يقتضي أن نقص ذلك
~~يبطل ms1991 الطواف والله أعلم
# الثاني قال ابن معلى قال بعض العلماء رضي الله عنهم وكيفية الطواف أن يمر
~~بجميع بدنه على الحجر وبذلك بأن يستقبل البيت ويقف إلى جانب الحجر الذي إلى
~~جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يساره يمينه ويصير منكبه الأيمن
~~عند طرف الحجر ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة
~~يمينه حتى يجاوز الحجر بجميع بدنه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت
~~ويمينه إلى خارج ولو فعل هذا في الأول وترك استقبال الحجر جاز ذكر هذه
~~الكيفية حذاق الشافعية
# قلت ولم أرد من تعرض لها من أئمة المالكية ولا شك أن الإتيان بها للخروج
~~من الخلاف من باب الأولوية لأن النووي رحمه الله قال لا يصح طواف من لم يمر
~~بجميع بدنه على جميع الحجر
# انتهى كلام ابن المعلى ونقله التادلي عنه وأصله للنووي في الإيضاح
# وحاصل كلامه فيه أنه يشترط في صحة الطواف أن يمر بجميع بدنه على جميع
~~الحجر والمستحب في ذلك أن يستقبله على الكيفية المذكورة فإن جعل الحجر
~~الأسود عن يساره PageV03P065 من الأول ومر بجميع بدنه عليه جاز ولكن فاته
~~المستحب كما صرح بذلك النووي في الكلام على الواجب الرابع من واجبات الطواف
~~ولم يذكر ابن المعلى كلام النووي جميعه بل اقتصر على كلامه في كيفية ابتداء
~~الطواف
# وظاهر كلام ابن معلى بل صريحه أن هذه الكيفية ينبغي أن تكون مطلوبة أيضا
~~في المذهب وكذلك ظاهر كلام التادلي
# وما قالاه غير ظاهر فقد نازع المتأخرون من الشافعية النووي في استحباب
~~الكيفية المذكورة قال ابن جماعة إثر كلامه المتقدم حكى ابن الصلاح استحباب
~~الكيفية الأولى من هاتين الكيفيتين في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها عن
~~الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب في طائفة من العراقيين وجزم النووي بأنه
~~إذا تركها فاتته الفضيلة
# ثم قال ابن جماعة ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ms1992 ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى
~~أربعا فمن بدأ بالطواف مستقبلا للحجر إلى أن جاوزه ثم انفتل فقد خالف السنة
~~ومضى جزء من طوافه والبيت ليس على يساره ولم ينقل ذلك عن سيدنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم المبين عن الله ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع
~~توفر الدواعي على النقل ولم يذكره الشافعي رحمه الله ولا الخراسانيون من
~~الشافعية ولا الرافعي واقتصروا على الكيفية الثانية فالصحيح عدم استحباب
~~الكيفية الأولى وكراهتها لما قدمناه ولأن ارتكابها قد يوقع في الأذى وأنا
~~ممن تأذى بها فإن بعض فقهاء الشافعية عمل بها وأنا معه في الطواف وكنت
~~وراءه حين مشى مستقبل الحجر قبل أن يجاوزه ولم أدر به فانفتل عند مجاوزته
~~الحجر ولم يرني فداس رجلي فآذاني برجله بدوسته انتهى
# وقال الزركشي مع الشافعية أيضا يلزم على الكيفية الأولى يعني التي
~~استحبها النووي ثلاثة أمور تأخيره إلى صوب الركن اليماني بعد استلام الحجر
~~ومشيه مستقبلا حتى يقطع الحجر وانفتاله بعد مجاوزته الحجر
# وإذا كان أبو الطيب لم يسمح بتكبيرة لم تثبت فكيف يسمح بهذا بل في صحيح
~~مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه وظاهر
~~كلام الأئمة أن ذلك لا يجوز لأن من بدأ بالطواف مستقبلا الحجر إلى أن جاوزه
~~ثم انفتل بعد مضي جزء من طوافه والبيت ليس على يساره فالوجه امتناعه وقد
~~أشار ابن الرفعة لذلك
# وقال إن الإمام احترز عنه بقوله المراد بالبدن في المحاذاة شق الطائف
~~اليسار لا غير لكن كلام القاضي أبي الطيب والبندنيجي وغيرهما مصرح بأن
~~اشتراط جعل البيت على يساره هو من حين مجاوزه الحجر لا عند محاذاته وهو
~~يؤيد كلام النووي انتهى
# فهؤلاء من أئمة الشافعية أنكروا هذه الكيفية وأنكروا استحبابها بل جعلوها
~~مكروهة وممنوعة
# وأما اشتراط أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر فقد اعترض عليه في ذلك
~~بأنه صرح في الروضة وأصلها بأنه يكفي أن يحاذي بجميع بدنه بعض الحجر قال
~~وينبغي ms1993 أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر
# وقال في شرح المهذب إنه المذهب
# وأما المالكية فليس في كلامهم تعرض للكيفية المذكورة بل الواقع في كلامه
~~أنهم يقولون يستلم الحجر ثم يجعل البيت على يساره
# بل في كلام القاضي سند في الطراز ما يقتضي أنها غير مطلوبة فإنه قال يبدأ
~~في الطواف من الحجر الأسود فيستقبل الحجر بجميعه لما روي عن ابن عمر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد استقبل الحجر واستلمه والأحسن أن
~~يأتي عن يمين الحجر ويحاذي بيساره يمين الحجر ثم يقبله ويضعه على يساره
~~ويطوف على يده اليمنى ولو حاذى بعضه أجزأه لأنه منه بدأ فإذا انتهى إلى ذلك
~~الموضع كان شوطا
# وزعم بعض أصحاب الشافعي أنه لا يجزئه ذلك الشوط حتى يستقبل جميع الحجر عن
~~يمينه لأنه ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة
# وما قلناه أبين لأن الواجب طواف بالبيت PageV03P066 وموضع البداءة الحجر
~~وقد بدأ منه ويخالف القبلة فإن عليه أن لا يستقبل غيرها ولأنه في البيت
~~أيضا لا يستقبل جميعه في الصلاة وإنما يستقبل بعضه وكذا يجزئه من الحجر
~~بعضه انتهى
# قال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام ابن معلى وهذا من الحرج الذي لا يلزم
~~والمذهب مبني على عدم هذا التحديد ومراعاة هذه الكيفيات والمراعى أن يبتدىء
~~من الحجر الأسود ويحتاط في ابتداء الشوط الأول بحيث يكون ابتداؤه من الحجر
~~الأسود انتهى
# وقد صرح سند بأن البداءة من الحجر ليست شرطا عندنا بل هي مما يجبر بالدم
~~بل صرحوا بأنه لو بدأ من بين الحجر والباب أنه يسير ويجزئه والله أعلم
# ولا يقال قوله في الطراز يستقبل الحجر بجميعه معارض لقوله بعد والأحسن أن
~~يأتي من يمين الحجر ويحاذي يساره بيمين الحجر لأنا نقول المراد أنه يستقبل
~~الحجر بجميع بدنه وتكون يده اليسرى محاذية ليمين الحجر ثم يقبله ويمشي على
~~جهة يده اليمنى والله أعلم
# الثالث ذكر الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في ابتداء الطواف أمرا
~~لا يحتاج ms1994 إليه بل هو مشوش على كثير من الناس ويوجب لهم الوسواس وربما حصل
~~منه إذا فعلوه تشويش على الطائفين ونصه وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أن يأتي
~~الحجر فيقبله ثم يأخذ في الطواف وبعض الحجر خلفه وإذا فعل ذلك لم يستكمل
~~الطواف بالبيت سبعة أشواط بل ستة فإذا كان في طواف القدوم وجب عليه دم وإن
~~كان في طواف الإفاضة بطل طوافه ووجب عليه القضاء من قابل وهو باق على
~~إحرامه فيلزمه في كل ما يقع له مما يخالف إحرامه ما ذكره العلماء في ذلك
# وهذا إذا لم يمكنه التدارك وكيفية ما يفعله حتى يسلم مما ذكر هو أن يمشي
~~ثلاث خطوات أو نحوها من ناحية الركن اليماني ثم يرد البيت على يساره ثم
~~يأخذ في الطواف فيكون على يقين من إكماله ومثل ذلك يفعل في الشوط الأخير
~~يمشي فيه حتى يترك الحجر خلفه بخطوتين أو ثلاث لكي يوقن ببراءة ذمته انتهى
# قلت وهذا غير لازم لأنه قد تقدم أنه إذا ابتدأ من أي ناحية من الحجر
~~أجزأه إذا تم الشوط السابع إلى الموضع الذي ابتدأ منه بل لو ابتدأ من بين
~~الركن والباب فقد تقدم أنه يجزئه إذا أتم إليه
# فإن كان مراد صاحب المدخل أنه إذا ابتدأ من وسط الحجر الأسود أو من جانبه
~~الذي يلي البيت ثم أتم الطواف إلى طرفه الذي يلي الركن اليماني فما قاله من
~~عدم صحة الطواف صحيح ولكنه لا يحتاج إلى ذكره من الرجوع إلى جهة الركن
~~اليماني بثلاث خطوات أو نحوها ولأن ذلك ربما آذى الطائفين وشوش عليهم وتقدم
~~بيان ما يفعله في ابتداء الطواف
# وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ينبغي أن يحتاط عند ابتدائه الطواف
~~بأن يقف قبل الركن بقليل بأن يكون الحجر عن يمين موقفه ليستوعب جملته بذلك
~~لأنه إن لم يستوعب الحجر لم يعتد بذلك الشوط الأول فليتنبه لذلك فإن كثيرا
~~ما يقع فيه الجاهل انتهى
# قلت إن أراد أن هذا هو الأول فظاهر لكن قوله إن ms1995 لم يستوعب الحجر لم يعتد
~~بذلك الشوط ليس بظاهر لما تقدم
# الرابع قال سند إطلاق الأطواف مجمع عليه وجوز مالك الأشواط وكره الشافعي
~~الأشواط والأدوار وقد ورد في حديث الرمل
# انتهى يعني إطلاقه الأشواط
# ونقل ابن فرحون عن ابن حبيب عن مجاهد أنه كره أن يقال شوط أو دور وإنما
~~يقال طواف انتهى
# وظاهر كلام صاحب الطراز أن الأدوار لاتكره أيضا فإنه قال في آخر كلامه
~~أيضا ولا فرق بين قولك أطاف به ودار به
# ولم يذكر ابن فرحون كلام صاحب الطراز والله أعلم
# ص ( بالطهرين والستر ) ش الألف واللام في الطهرين والستر للعبد يشير بذلك
~~إلى ما تقدم في الصلاة فأما اشتراط طهارة الحدث في الطواف فهذا هو المعروف
~~من PageV03P067 المذهب
# فمن طاف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه ورجع إلى ذلك من
~~بلده على المعروف خلافا للمغيرة وأما طهارة الخبث فعدها غير واحد من أهل
~~المذهب من شروطه قالوا كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة
~~ساقطة مع العجز والنسيان وجعلها ابن عرفة شرط كمال فيه وذكر في صحة طواف من
~~طاف بها عامدا وإعادته أبدا قولين وسيأتي لفظه عند قول المصنف أو علم بنجس
# والظاهر من القولين هو القول بالإعادة أبدا وهو الذي يفهم من المدونة
~~وكلام أئمة المذهب
# قال سند إن قلنا إزالة النجاسة شرط في الصلاة على الإطلاق فكذلك في
~~الطواف وإن قلنا شرط مع الذكر فكذلك في الطواف أيضا وإن قلنا ليست بشرط
~~بحال فكذلك أيضا انتهى
# وأما من طاف بها ناسيا فإن ذكر في أثناء الطواف فسيأتي في كلام المصنف
~~أنه يطرحها ويبني وسيأتي الكلام على ذلك
# وإن ذكر بعد فراغه من الطواف وقبل ركعتين فإنه لا يفيد الطواف عند ابن
~~القاسم قال لأنه بمنزلة من صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت قال ويقلع
~~الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر
# هكذا نقل ابن يونس وابن رشد في سماع أشهب والمصنف وغيرهم عن ابن القاسم
# وقال ابن عرفة فإن ذكرها ms1996 بعده نقبل ركعتيه فقال ابن رشد ابتدأه
# فظاهره أن ابن رشد ذكره على أنه المذهب وليس كذلك وإنما قال بعد أن ذكر
~~كلام ابن القاسم والقياس أن يستأنف
# وقال أشهب يعيد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا وإن تباعد فلا شيء
~~عليه ويهدي وليس بواجب
# وإن ذكر بعد فراغه من الركعتين فسيأتي في كلام المصنف أنه يعيدهما بالقرب
~~وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله
# وقد فرع أهل المذهب الكلام على الطهرين وأما الستر فلم يذكروا من فروعه
~~إلا القليل
# قال ابن فرحون في مناسكه الثالث ستر العورة وحكمه أيضا في الطواف حكم
~~الطهارة وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى
# وذكر ابن معلى في منسكه عن النووي أن المرأة المكشوفة إذا طافت وهي
~~مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها لم يصح طوافها وإن طافت كذلك ورجعت
~~فقد رجعت بلا حج ولا عمرة
# قال ابن معلى وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها لأن مالكا قال في
~~المدونة إذا صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور لقدمين أعادت
~~في الوقت والإعادة إنما هي من باب الاستحباب نعم إن لكانت بمكة أو حيث
~~يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى
# قلت والظاهر أنها لا يستحب لها الإعادة ولو كانت بمكة لأن بالفراغ من
~~الطواف خرج وقته كما تقدم فيمن طاف بنجاسة ناسيا فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال ابن فرحون إثر قول ابن الحاجب من واجبات الطواف شروط الصلاة
~~إلا الكلام
# مقتضاه أنه لا يجوز أن يشرب فيه لأنه لم يستثن من شروط الصلاة إلا الكلام
~~وقد أجازوه إذا اضطر إلى ذلك انتهى
# ومفهومه أنه لا يجوز إذا لم يضطر ذلك وليس كذلك
# قال في الجلاب ولا يتحدث مع أحد في طوافه ولا يأكل ولا يشرب في أضعافه
# قال التلمساني في أثناء شرحه ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره العطش
~~فحمل قوله لا يشرب على الكراهة ولم يتعرض للأكل والظاهر أنه مثله والله ms1997
~~أعلم
# ص ( وبطل بحدث بناء ) ش يعني أن طهارة الحدث شرط في ابتداء الطواف ودوامه
~~فمن أحدث في أثناء طوافه فقد بطل طوافه ولا يجوز له البناء على ما مضى منه
~~إذا تطهر ولو كان قريبا وسواء كان حدثه غلبة أو سهوا أو عمدا وسواء كان
~~الطواف واجبا أو تطوعا فإن كان الطواف واجبا توضأ واستأنفه وإن كان تطوعا
~~لم يكن عليه إعادته إلا أن يتعمد الحدث فإن توضأ وبنى على ما طافه فهو كمن
~~لم يطف
# هكذا قال ابن القاسم
# وقال ابن PageV03P068 حبيب عن مالك إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبني
# قال ابن يونس ورواية ابن حبيب هذه ضعيفة
# وظاهر كلام ابن يونس أن له أن يفعل ذلك ابتداء على رواية ابن حبيب وظاهر
~~كلام ابن الحاجب أن خلاف ابن حبيب إنما هو بعد الوقوع وهذا هو الظاهر
# وقد نص ابن حبيب في الواضحة على أنه إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف أنه يقطع
~~ويبتدىء الطواف من أوله إن كان واجبا وهو مخير في التطوع
# ونقل المصنف في التوضيح عن صاحب النوادر والباجي أنهما نقلا عن ابن حبيب
~~أنه قال إن انتقض وضوؤه قبل ركعتين ابتدأ الطواف إن كان واجبا وهو مخير في
~~التطوع انتهى
# فإذا كان يبتدئه إذا انتقض وضوؤه قبل الركعتين فأحرى أن يبتدئه إذا انتقض
~~في أثنائه ولم أقف في مختصر الواضحة على حكم ما إذا لم يقطع ويبني والله
~~أعلم
# تنبيهات الأول لم يذكر المصنف حكم من انتقض وضوؤه قبل أن يصلي الركعتين
~~والحكم فيه أن يتوضأ ويعيد الطواف فإن توضأ وصلى الركعتين وسعى فإنه يعيد
~~الطواف والركعتين والسعي ما دام بمكة أو قريبا منها فإن تباعد من مكة
~~فليركعهما بموضعه ويبعث بهدي
# قال ابن المواز لا تجزئه الركعتان الأوليان
# انتهى من ابن يونس
# الثاني إذا قلنا لا يجوز للمحدث البناء فجاء وبنى على ما طاف أولا ثم علم
~~أنه لا يصح له البناء على ما قبل الحدث فالظاهر أن له أن يبني على ما طافه ms1998
~~الآن ويكمل سبعة أشواط ويجزئه وكذا أيضا من شرع في سبع فطاف بعضه فلما وصل
~~للحجر الأسود في بعض الأشواط ظن أنه قد أكمله فنوى سبعا آخر ثم تذكر
~~فالظاهر أنه يبني على ما طافه أولا إن كان الطواف نافلة
# ومثله أيضا لو غفل من الأول بالكلية ولم يخطر بباله إكماله ولا عدمه غير
~~أنه لما وصل إلى الحجر الأسود ظن أنه كما جاء ليبتدىء الطواف فنوى حينئذ
~~طواف سبع ثم تذكر بعد ذلك فالظاهر أنه يبني هنا أيضا على ما طافه أولا
~~ويكمل سبعة أشواط ويجزئه إن كان الطواف نافلة وأما إن كان الطواف الأول
~~فريضة والذي نواه نافلة فالأمر محتمل والأحوط أنه يبتدىء الطواف
# وقد قال في الطراز في شرح المسألة الثامنة عشر في باب حكم منى والرمي لو
~~اعتقد شخص أنه في الشوط السابع ثم تبين له أنه الخامس أنه يتم على ذلك ولا
~~يقول أحد إنه يعيد انتهى والله أعلم
# الثالث وقع في كلام الشارح هنا في الكبير والوسط بعد أن ذكر المشهور وذكر
~~عن ابن حبيب أنه يتوضأ ويبني ما نصه وكذلك إذا أحدث في السعي وظاهره أنه
~~تشبيه في أصل المسألة وأن من أحدث في أثناء السعي يقطع ويبني ويبتدىء على
~~المشهور وليس هذا مراده رحمه الله وإنما هو راجع إلى قول ابن حبيب ومراده
~~أن ما ذكره ابن حبيب في الطواف من الوضوء والبناء هو المذهب في السعي إذا
~~أحدث في أثنائه ولم يقل أحد بأنه يبتدىء السعي إلا أن بين الطواف والسعي
~~فرقا من جهة أخرى وهو أن هذا في الطواف واجب لأن الطهارة شرط في صحته
~~وتستحب في السعي لأن الطهارة ليست شرطا في صحته وإنما هي مستحبة فلو أتم
~~سعيه وهو محدث أجزأه ولم يذكر الشارح في الشرح الصغير قول ابن حبيب فتقوى
~~الإشكال في كلامه والله أعلم
# الرابع من شرع في الطواف ثم رفضه في أثنائه هل يرتفض ويبطل كالصلاة أو لا
~~يبطل بالرفض كالحج والعمرة والوضوء لم أقف ms1999 الآن على نص في المسألة فليتأمل
~~ذلك والله أعلم
# ص ( وجعل البيت عن يساره ) ش يعني أن من واجبات الطواف وشروطه أن يجعل
~~البيت على يساره فلو طاف وجعل البيت على يمينه أو طاف ووجهه إلى البيت أو
~~ظهره لم يجز طوافه وهو كمن لم يطف فيرجع لذلك من بلده وهو مذهب مالك
~~والشافعي وابن حنبل لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني
~~مناسككم
# PageV03P069 وقال أبو حنيفة إن ذلك سنة من تركه صح طوافه ويعيد ما دام
~~بمكة فإن خرج إلى بلده لزمه دم
# هكذا نقل عنه في الطراز
# فإن قيل فلم جعلتم الترتيب هنا واجبا وجعلتموه في الوضوء سنة فالجواب أنه
~~هنا مطلوب إجماعا ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنه طاف منكوسا وأما
~~الوضوء فقد ورد عن ابن عباس أنه قال ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت
~~وضوئي
# هكذا نقل الشارح عن أبي الحسن الصغير
# تنبيه فلو جعل البيت عن يساره ولكنه طاف منكوسا فرجع القهقري من الحجر
~~الأسود إلى اليماني فالظاهر أنه لا يجزئه وكلام صاحب الطراز وغيره يدل على
~~ذلك
# فائدة حكمة جعل الطائف البيت على يساره ليكون قلبه إلى جهة البيت
# وقال في الذخيرة فلو جعله على يمينه لم يصح ولزمته الإعادة لأن جنبي باب
~~البيت يسبتهما إليه كنسبة يمين الإنسان ويساره إليه فالحجر موضع اليمين
~~لأنه يقابل يسار الإنسان وباب البيت وجهه فلو جعل البيت على يمينه وعرض عن
~~باب البيت الذي هو وجهه ولو جعله على يساره أقبل على الباب ولا يليق
~~بالآداب الإعراض عن وجوه إلا ماثل وتعظيم بيت الله تعظيم له انتهى
# ص ( وخروج كل البدن عن الشاذروان ) ش الشاذروان بفتح الذال المعجمة وسكون
~~الراء وهو بناء لطيف جدا ملصق بحائط الكعبة
# قاله النووي وقال ابن رشيد في رحلته الشاذروان لفظة عجمية هي في لسان
~~الفرس بكسر الذال
# واعلم أن المصنف مشى في كتبه كلها على أن الشاذروان من البيت معتمدا في
~~ذلك على ما قاله صاحب ms2000 الطراز وابن شاس ومن تبعهما من المتأخرين
# قال صاحب الطراز في شرح قوله في المدونة وسئل عن ممر الطائف في الحجر
# فقال قال مالك ليس بطواف ويلغيه ويبني على ما طاف
# وهذا أبين لأن الطواف إنما شرع بجميع البيت إجماعا فإذا سلك في طوافه
~~الحجر أو على جداره أو على شاذروان البيت لم يعتد بذلك وهو قول الجمهور
~~لأنه لم يطف بجميع الكعبة وقد حيز ذلك بالحواجز لاستكمال الطواف
# وعند أبي حنيفة يجزئه انتهى
# وعد ابن شاس من شروط الطواف أن يكون جميع بدنه خارجا عن البيت فلا يمشي
~~على شاذروانه وتبعه على ذلك القرافي في الذخيرة وابن جزي في قوانينه وابن
~~جماعة التونسي وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون في شرح المدونة وابن
~~راشد في اللباب وأظن أنهما وافقا على ذلك في شرحيهما على ابن الحاجب لأنهما
~~لو خالفا لنقل ذلك عنهم المصنف وابن فرحون
# ونقل ابن عرفة كلام ابن شاس وقبله ولم يتعقبه مع كثرة تعقبه له فيما لا
~~يكون موافقا لنقول المذهب بل جزم في فصل الاستقبال بأنه من البيت وتبعه على
~~ذلك الأبي
# وممن تبع ابن شاس ابن معلى والتادلي وغيرهما وهذا هو المعتمد عند
~~الشافعية
# وقد أنكر جماعة من العلماء المتأخرين من المالكية والشافعية كون
~~الشاذروان من البيت فمن المالكية العلامة الخطيب أبو عبد الله بن رشيد بضم
~~الراء وفتح الشين المعجمة بعدها ياء تصغير ذكر ذلك في رحلته وبالغ في
~~إنكاره
# وقال لا توجد هذه التسمية ولا ذكر مسماها في حديث صحيح ولا سقيم ولا عن
~~صحابي ولا عن أحد من السلف فيما علمت ولا لها ذكر عند الفقهاء المالكيين
~~المتقدمين والمتأخرين إلا ما وقع في جواهر ابن شاس وتبعه ابن الحاجب ولا شك
~~أن ذلك منقول من كتب الشافعية وأقدم من ذكره فيما وقفت عليه المزني ووقع
~~لها ذكر مقتطف في كتاب الصريح من شرح الصحيح للقاضي أبي بكر بن العربي من
~~غير تعرض لبيان حكم وهو أقدم من ابن شاس قال ms2001 شاهدت الكعبة في سنة تسع
~~وثمانين وأربعمائة مكشوفة لم تستر ذلك العام لأمر بيناه في كتاب ترتيب
~~الرحلة فتأملتها مرارا وقست خارجها والحجر والشاذروان
# ثم قال ولنرجع إلى PageV03P070 الكلام على هذه المسألة فنقول انعقد إجماع
~~أهل العلم قبل طرو هذا الاسم الفارسي على أن البيت متمم على قواعد إبراهيم
~~من جهة الركنين اليمانيين ولذلك استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم دون
~~الآخرين وعلى أن ابن الزبير لما نقض وبناه إنما زاد فيه من جهة الحجر وأنه
~~أقامه على الأسس الظاهرة التي عاينها العدول من الصحابة وكبراء التابعين
~~ووقع الاتفاق على أن الحجاج لم ينقض إلا جهة الحجر خاصة
# ثم نقل عن الشيخ أبي الحسن القابسي والقاضي عياض من المالكية وابن الصباغ
~~والنووي من الشافعية التصريح بأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم
# ثم نقل عن أبي عبيد في كتاب المسالك والممالك أن ابن الزبير لما هدم
~~الكعبة ألصقها بالأرض من جوانبها وظهرت أسسها وأشهد الناس عليها ورفع
~~البناء على ذلك الأساس
# ثم ذكر عن ابن عبد ربه في كتابه العقد وعن ابن تيمية من الحنابلة أن
~~الشاذروان وإنما جعل عمادا للبيت
# قال وهذا أمر لا يحتاج عندي إلى نقل والمتشكك فيه كمن شك في قاعدة من
~~قواعد الشريعة المعروفة عند جميع الأمة
# وممن أنكر ذلك من المالكية الإمام العلامة أبو العباس القباب في شرح
~~قواعد القاضي عياض وسيأتي كلامه عند قول المصنف ونصب المقبل قامته
# وتبع ابن رشيد والقباب على ذلك ابن فرحون في مناسكه وشرحه قال واعلم أن
~~ابن شاس هو المتبوع في هذه المسألة
# ثم ذكر كلام ابن رشيد وزاد عليه وسيأتي عند قول المصنف ونصب المقبل قامته
~~شيء من كلامهما وكلام ابن جماعة الشافعي
# قلت وقول ابن رشيد وابن فرحون أن ابن شاس هو المتبوع في ذلك وأنه أقدم من
~~ذكرها من المالكية ليس كذلك كما تقدم من كلام صاحب الطراز وهو أقدم من ابن
~~شاس وقول ابن رشيد أن أقدم من ذكرها من الشافعية المزني ليس كذلك ms2002 وقد نقل
~~ابن جماعة الشافعي عن نص الشافعي في الأم أنه لو طاف على شاذروان الكعبة
~~أعاد مع أن ابن جماعة ممن رجح أنه ليس من البيت
# قال في منسكه الكبير الذي يظهر لي أنه ليس من البيت كما نقله السروجي عن
~~الحنفية واختاره جماعة من محققي العلماء
# وقال ابن مسدي في منسكه قال أبو حنيفة الطواف على الشاذروان جائز والبيت
~~هو الظاهر من البناء القائم ويروى نحو ذلك عن مالك بن أنس والدليل على
~~الاحتياط أرجح انتهى
# قلت وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان وصرح جماعة من الأئمة
~~المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء
~~وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة فإن لم يتذكر ذلك حتى
~~بعد عن مكة فينبغي أن لا يلزم بالرجوع لذلك مراعاة لمن يقول إنه ليس من
~~البيت والله أعلم
# تنبيه ذكر المحب الطبري عن الأزرقي أن عرض الشاذروان ذراع
# قال وقد نقص عما ذكره الأزرقي في الجهات قال فتجب إعادته ويجب أن يحترز
~~من ذلك الزائد وألف في ذلك تأليفا سماه ( استقصاء البيان في مسألة
~~الشاذروان ) نحو نصف الكراس هذا ملخصه والله أعلم
# ص ( وستة أذرع من الحجر ) ش يعني أن من شرط صحة الطواف أن يخرج الطائف
~~بجميع بدنه عن مقدار ستة أذرع من الحجر لأن ذلك من البيت كما ورد ذلك في
~~الحديث الصحيح
# والحجر بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم
# هذا هو الصواب المعروف
# قال النووي وحكى بعضهم فتح الحاء
# وسمى حجرا لاستدارته وهو محوط مدور على صورة نصف دائرة خارج عن جدار
~~الكعبة في جهة الشام
# ويقال له الجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وهو من وضع الخليل عليه
~~الصلاة والسلام وعلى ما ذكره الأزرقي في خبر رواه عن أبي إسحاق قال وجعل
~~إبراهيم عليه الصلاة PageV03P071 والسلام الحجر إلى جانب البيت عريشا من
~~أراك تقتحمه العنز وكان زربا لغنم إسماعيل عليه الصلاة والسلام
# ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا ms2003 من الكعبة كما سيأتي
# وقول المصنف ستة أذرع بإثبات التاء في العدد لأن الذراع تذكر وتؤنث
# قال في الصحاح ذراع اليد يذكر ويؤنث
# وتبع المصنف رحمه الله في التقييد بستة أذرع اللخمي وإن كان اللخمي لم
~~يصرح في كتاب الحج بستة أذرع إلا أنه صرح في كتاب الصلاة بأن الذي من البيت
~~في الحجر هو مقدار ستة أذرع وكلامه في كتاب الحج يقتضي أن ذلك القدر هو
~~الذي يطلب الخروج عنه في الطواف ونصه ولا يطاف في الحجر وإن طاف فيه لم
~~يجزه فإن الموضع الذي ينصرف الناس منه يلي البيت وهو من البيت فكأنما طاف
~~ببعض البيت ولو تسور من الطرف لأجزأه لأنه ليس من البيت وليس بحسن له أن
~~يفعل ذلك انتهى
# وقد أسقط المصنف رحمه الله هنا وفي التوضيح والمناسك من كلام اللخمي قوله
~~وليس بحسن أن يفعل مع أن ذلك متعين لأن كلام المصنف يقتضي أنه لو فعل ذلك
~~لم يكن فيه بأس وكلام اللخمي يقتضي أنه ليس بحسن وغير الحسن مكروه أو خلاف
~~الأولى
# قلت وكلام أصحابنا المتقدمين يقتضي أنه لا يصح الطواف إلا من وراء الحجر
~~جميعه
# قال في المدونة ولا يعتد بما طاف في داخل الحجر ويبني على ما طاف خارجا
~~منه وإن لم يذكر حتى ترجع إلى بلده فليرجع وهو كمن لم يطف
# قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة لأن الطواف إنما شرع بجميع البيت
~~إجماعا فإذا سلك في طوافه الحجر أو على جداره أو على شاذروان البيت لم يعتد
~~بذلك وهو قول الجمهور انتهى
# فصرح بأنه إذا طاف على جدار الحجر أنه لا يعتد بذلك
# وقد تقدم كلامه في شرح مسألة الشاذروان
# وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة ولا يجزىء الطواف داخل الحجر خلافا
~~لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت وإذا ثبت أنه من البيت
~~لم يجز أن يطوف فيه لقوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ وذلك
~~يقتضي استيفاء جميعه ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف خارج ms2004 الحجر وقال خذوا
~~عني مناسككم
# واعتبارا بالطواف داخل البيت انتهى
# وقال في التلقين ثم يطوف خارج الحجر
# وقال ابن عسكر في عمدته لما ذكر شروط الطواف وأن يطوف من وراء الحجر
# وقال ابن بشير ولا يجزىء الطواف في الحجر فمن طاف فيه كان بمنزلة من طاف
~~ببعض البيت وقال ابن شاس الواجب الثالث أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت
~~فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل الحجر فإن بعضه من البيت
# وقال ابن الحاجب لما ذكروا واجبات الطواف الثالث أن يطوف خارجه لا في
~~محوط الحجر ولا شاذروانه
# وقال ابن جزي الرابع أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت فلا يمشي على
~~الشاذروان ولا على الحجر
# وذكر ابن عبد السلام كلام اللخمي بتمامه وعزاه لبعض المتأخرين ويشبه أنه
~~جعله تقييدا
# وقال ابن عرفة في شروط الطواف وكونه خارج البيت فلا يجزىء داخل الحجر
# ثم ذكر مسألة من ابتدأ من غير الحجر الأسود ثم ذكر كلام اللخمي بتمامه
~~ولم ينبه على أنه تقييد لما قبله ولا خلاف
# وقال ابن مسدي في منسكه وأما قولنا ويطوف من وراء حجر إسماعيل فهو
~~الإجماع
# ثم اختلفوا فقال أصحاب الرأي يطوف من وراء الحجر استحبابا
# وقال جمهور العلماء بالوجوب استبراء لأن بعض الحجر من البيت مقدر غير
~~معلوم العين
# ثم اتفقوا على أن من طاف ببناء البيت الظاهر ولم يدخل الحجر في طوافه أنه
~~يعيد الطواف ما دام بمكة ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومن تبعه يعيد استحبابا
# وقال جمهور العلماء يعيد وجوبا لأنه كمن لم يطف فإن لم يذكر حتى انصرف
~~إلى بلاده فقال ابن عباس هو كمن لم يطف وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور
~~وأحمد PageV03P072 ابن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم من أهل العلم وقالوا عليه
~~أن يرجع من حيث كان يطوف من وراء الحجر انتهى
# إذا علم ذلك فالذي يظهر من كلام أصحابنا المتقدمين أنه لا يصح الطواف في
~~شيء من الحجر ولا على جداره
# وذلك والله أعلم على وجهين
# الأول ms2005 منهما أنه قد اختلفت الروايات في الحجر فقال ابن جماعة الشافعي قال
~~ابن الصلاح إن الروايات اضطربت في الحجر ففي رواية أنه من البيت وفي رواية
~~ستة أذرع من الحجر وفي أخرى ست أو نحوها وفي رواية خمسة ويروى قريب من تسع
# وكل هذه الروايات في الصحيح فإذا طاف في شيء من الحجر يكون في شك من أداء
~~الواجب
# وفي صحيح البخاري من قول ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر
# الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالحجر وقال خذوا عني مناسككم
# وهكذا فعل الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة ومن بعدهم
# قال النووي في شرح المهذب وذلك يقتضي وجوب الطواف من خارج الحجر سواء كان
~~كله من البيت أو بعضه لأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحج
~~الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجب الطواف بجميعه انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر من قول مالك في المدونة ولا يعتد بما طاف داخل الحجر
~~لأن ذلك شامل لستة أذرع ولما زاد عليها وهو الذي يظهر من كلام أصحابنا كما
~~تقدم
# والذي قاله اللخمي رحمه الله إنما هو تفقه منه على عادته في اختياره لما
~~يقتضيه الدليل والقياس وإن خالف المنصوص عن مالك
# وقوله وليس بحسن أن يفعل ذلك يدل على ذلك والله أعلم
# وبما قاله اللخمي قال جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين وأبوه والبغوي
~~وصححه الرافعي وبالقول الآخر قال جماهير الشافعية قال النووي وهو الصواب
~~واحتج شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في تاريخ مكة لما قاله
~~اللخمي والرافعي بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج منها ما هو واجب
~~ومنها ما ليس بواجب فطوافه خارج الحجر ما يكون واجبا إلا بدليل ولا دليل
~~إلا ما وقع في بعض رواية عائشة أن الحجر من البيت وهي رواية مطلقة فتحمل
~~على الروايات المقيدة ويحمل طوافه صلى الله عليه وسلم خارج الحجر ليزيل عن
~~غيره مشقة الاحتراز عن تحرير الستة أذرع ونحوها ومشقة ms2006 تسور جدار الحجر
~~حصوصا للنساء ومثل ذلك يقال في طواف الخلفاء ومن بعدهم فيكون الطواف هكذا
~~مطلوبا منه متأكدا لا وجوبا لعدم نهوض الدلالة على الوجوب من طوافه صلى
~~الله عليه وسلم
# فإن خالف إنسان وتسور على جدار الحجر فطاف فيما ليس من الكعبة خصوصا على
~~رواية سبعة أذرع ففي الجزم بفساد طوافه نظر كبير مما لا ينهض عليه دليل
# انتهى مختصرا وآخره باللفظ
# قلت فيما قاله رحمه الله نظر لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على
~~الوجوب حتى يدل دليل على الندب لا سيما في باب الحج
# قال النووي في شرح المهذب لما تكلم على اشتراط الطهارة في الطواف ثبت في
~~صحيح مسلم من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حجته
~~لتأخذوا عني مناسككم
# قال أصحابنا في الحديث دليلان أحدهما أن طوافه صلى الله عليه وسلم بيان
~~للطواف المجمل في القرآن
# الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني يقتضي وجوب كل ما فعله إلا
~~ما قام دليل على عدم وجوبه انتهى
# قلت ولا سيما في الطواف الذي ثبتت فرضيته بالقرآن مجملا ولم يعلم بيانه
~~إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فتحمل أفعاله فيه على الوجوب إلا ما
~~دل دليل على عدم وجوبه كاستلام الحجر والاضطباع وقد استدل أئمة مذهبنا
~~وغيرهم على وجوب كثير من أفعال الحج بفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مع قوله
~~خذوا عني مناسككم
# إذا علم ذلك فالذي يظهر والله أعلم وجوب الطواف من وراء محوط الحجر وإن
~~طاف داخله يعيد طوافه ولو تسور PageV03P073 الجدار وطاف من وراء الستة
~~الأذرع أو السبعة وهذا ما دام بمكة فإن عاد إلى بلاده وكان طوافه من وراء
~~الستة الأذرع فينبغي أن لا يؤمر بالعود مراعاة لمن يقول بالإجزاء كما تقدم
~~في مسألة الشاذروان
# وقد تبع المصنف على التقييد بالستة الأذرع صاحب الشامل وغيره من
~~المتأخرين وقد تبعتهم في المناسك التي كنت جمعتها ثم ظهر لي الآن خلاف ذلك
~~والله أعلم ms2007 بالصواب
# تنبيهات الأول قوله في المدونة ويبني على ما طاف خارجا منه قال أبو
~~إبراهيم الأعرج في طرره على التهذيب يعني يبني على الأشواط الكاملة وأما
~~بعض الشوط فلا
# نقله عنه التادلي وابن فرحون في منسكيهما ولم ينبه على ذلك أبو الحسن ولا
~~صاحب الطراز ولا غيرهما من شراح المدونة فيما علمت
# والظاهر أنه يبني على ما طاف خارجا عنه ولو كان بعض شوط إلا أن يريد أبو
~~إبراهيم إذا لم يعمل بذلك في ذلك الشوط بل طاف بعده شوطا أو أشواطا ثم تذكر
~~فإنه إنما يبني على الأشواط الكاملة وهو مراده والله أعلم
# والثاني قد تقدم في كتاب الصلاة في استقبال القبلة في الستة الأذرع قولين
~~وتقدم أن الظاهر من القولين والراجح منهما أنه لا يصح استقبالها
# فإن قيل لا ينبغي أن يجري الخلاف في صحة الطواف فيها على ذلك الخلاف وإذا
~~صححتم عدم الاستقبال فينبغي أن تصححوا الطواف فيها
# قلنا أما على ما رجحناه هنا من منع الطواف به كله فلا يرد السؤال لأنا
~~إنما منعناه لفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما على ما قاله اللخمي
~~وغيره فالجواب أنه احتيط في كل من البابين فمنعوا الصلاة فيه لعدم القطع
~~لأنه من البيت ومنعوا الطواف فيه لأنه قد ثبت بحديث الصحيحين أنه من البيت
# الثالث قال القاضي تقي الدين الفاسي سعة فتحة الحجر الشرقية يعني التي
~~تلي المقام خمسة أذرع وكذلك سعة الغربية بزيادة القيراط وذلك بذراع الحديد
# وذكر ابن جبير في رحلته أن سعة فتحة الحجر ستة أذرع بذراع اليد وقد ذرعت
~~ذلك فرأيته قريبا من ذلك والله أعلم
# ص ( ونصب المقبل قامته ) ش هذه الدقيقة التي نبه عليها النووي وغيره من
~~متأخري الشافعية وبنوه على أن الشاذروان من البيت
# قال النووي في إيضاحه وينبغي أن ينتبه هنا لدقيقة وهي أن من قبل الحجر
~~الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت فيلزمه أن يثبت قدمه في
~~موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما لأنه ms2008 لو زالت قدماه عن موضعهما
~~إلى جهة الباب قليلا ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي
~~زالتا إليه ومضى من هناك لكان قد قطع جزءا من طوافه ويده في هواء الشاذروان
~~فتبطل طوفته تلك انتهى
# ونقله ابن معلى ثم نقل عن غير النووي من الشافعية أنه ينبغي للطائف أن
~~يحترز في حال استلامه الحجر والركن اليماني من هذا الشاذروان لأنه إن طاف
~~ويده ورأسه في هواء الشاذروان أو وطئه برجله لم يصح طوافه
# فالواجب على الطائف أن يثبت قدميه حتى يفرغ من تقبيله ويعتدل قائما ثم
~~يمشي
# قال وهذه من الدقائق النفيسة وكثير من الناس يرجعون بلا حج بسبب الجهل
~~بما قلناه
# قال ابن معلى بعد نقله هذا الكلام قلت وقد نبه المتأخرون من المالكية على
~~التحفظ من الشاذروان كابن الحاجب وغيره
# وأما هذه الدقيقة التي حذرت الشافعية منها وبالغت في الإيضاح على التنبيه
~~عليها فلم أر أحدا من المالكية نبه عليها غير شيخنا الفقيه المحقق أبي يحيى
~~بن جماعة فقال في كتابه المسمى بتذكرة المبتدي ما نصه وإذا قبل الطائف
~~الحجر وقف حتى يعتدل قائما وحينئذ يأخذ في السير
# قال ابن معلى فيجب التحفظ من ذلك عند التقبيل
# انتهى كلامه ونقله التادلي أيضا وقبله ونقل ابن فرحون في مناسكه وشرحه
~~كلام التادلي وجعل قول ابن معلى
# وقد نبه المتأخرون من المالكية على قوله إلا شيخنا الفقيه المحقق
~~السبعذمن كلام التادلي وكأنه لم يقف على PageV03P074 كلام ابن معلى في
~~منسكه فظن أنه من كلام التادلي وقد أشار المصنف إلى ما ذكره ابن معلى
~~والتادلي في مناسكه وتوضيحه
# قال في منسكه ولكون الشاذروان من البيت قالوا ينتبه عند تقبيل الحجر إلى
~~نكتة وهو أنه لا يطوف وهو مطأطىء الرأس بل يثبت قدميه ثم يرجع ويطوف لأنه
~~إن طاف مطأطىء الرأس يكون قد طاف بعض الطواف وبعضه في البيت انتهى
# وقول المصنف في المناسك ثم يرجع أي يرجع قائما وليس مراده يرجع إلى جهة
~~خلفه كما يفعله بعض الناس ms2009 فيؤذي الطائفين بذلك كما يأتي في كلام ابن جماعة
~~الشافعي ويبين ذلك كلام المصنف في توضيحه
# قال قال بعضهم إذا قبل الحجر فليثبت قدميه ثم يرجع قائما كما كان ولا
~~يجوز أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطىء الرأس لئلا يحصل بعض الطواف وليس جميع
~~بدنه خارجا عن البيت انتهى
# قلت والذي يقتضيه كلام المصنف ومن نبه على هذه الدقيقة من المالكية أن من
~~لم ينتبه لها وطاف ورأسه أو يده في هواء الشاذروان أن طوافه ذلك لا يصح فإن
~~تنبه لذلك بالقرب عاد ومشى ذلك القدر وإن أكمل الأسبوع فيبطل ذلك الشوط
~~ويصير حكمه حكم من ترك جزءا من طوافه
# قلت وينبغي أن يلاحظ في ذلك ما ذكرناه في الكلام على الشاذروان وأن من لم
~~ينتبه لذلك حتى بعد عن مكة أن لا يلزم بالرجوع لذلك مراعاة للخلاف في
~~الشاذروان والله أعلم
# تنبيه قال ابن رشيد في رحلته لما ذكر هذه الدقيقة فهذه الدقيقة تغيب عن
~~الصحابة ومن بعدهم فلا يتنبه أحد لها ولا نبه حتى نبه على ذلك بعض المأخرين
~~أن هذا لمن البعيد القصي في الغاية
# وقال ابن فرحون إن هذا لمن الأمر البعيد الذي لا تسكن إليه نفس عاقل
~~انتهى
# وقال القباب وقد حذر بعض المتأخرين من الشاذروان وذكر بعض كلامهم ثم قال
~~ولو كان كما قالوا الحذر منه السلف الصالح لعموم البلوى بذلك مع كثرة وقوعه
# فتركهم ذكره دليل أن مثله مغتفر والتوقي منه أولى وأما أن ذلك مبطل فبعيد
~~انتهى
# وقال ابن جماعة الشافعي ولو كان ما ذكر الشافعية أنه ينبغي الاحتراز منه
~~عند تقبيل الحجر معتبرا لنبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة
~~عليه لكونه مما تمس الحاجة إليه ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم نبه على
~~ذلك بقول ولا فعل ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة رضي الله عنهم من توفر
~~الدواعي على النقل وليت من يعتبر ذلك يقف عند ما قالوه بل يزيد بعض
~~المتنطعين منهم فيتأخر خطوة أو أكثر ms2010 منها إلى جهة ورائه بعد تقبيل الحجر
~~فربما آذى من خلفه بتأخره فليحذر من ذلك والله أعلم
# ص ( داخل المسجد ) ش منصوب على الحال من الطواف والمعنى أن من شروط
~~الطواف أن يكون داخل المسجد فلو طاف خارجه لم يجزه
# ابن رشد ولا خلاف في ذلك
# قلت ومثله والله أعلم من طاف على سطح المسجد وهذا ظاهر ولم أره منصوصا
# وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد ولم يتعرض لذلك
~~الحنابلة والله أعلم
# ص ( وولاء ) ش يعني أن من شروط الطواف الموالاة
# قال ابن بشير ولا يفرق بين أجزاء الطواف فإن فعل ابتدأ إلا أن يفرق
~~لضرورة كصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف انتهى
# وهذا في التفريق الكثير وأما في التفريق اليسير فقد صرح اللخمي بأنه
~~مغتفر
# قال ويوالي بين الطواف والركوع والسعي فإن فرق الطواف متعمدا لم يجزه إلا
~~أن يكون ذلك التفريق يسيرا أو يكون لعذر وهو على طهارة فإن انتقضت طهارته
~~توضأ واستأنف الطواف من أوله سواء انتقضت طهارته تعمدا أو غلبة انتهى
# وصرح صاحب الطراز أيضا بأن التفريق اليسير لا يفسد الطواف ونصه الطائف
~~يخرج للمكتوبة عند الجميع لأن الطواف PageV03P075 لا يفسد بالتفريق اليسير
~~سيما إذا كان لعذر انتهى
# ثم قال لما ذكر قول أشهب إنه يبني إذا صلى على جنازة وجهه أنه عبادة لا
~~يفسدها التفريق اليسير مع الذكر في حال فلا ينافيها
# ووجه قول ابن القاسم أنه لا يبني لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه وجوبه
~~فامتنع عليه بناؤه انتهى
# فعلم منه أنه إنما امتنع البناء عند ابن القاسم إذا صلى على الجنازة لأنه
~~أتى بفعل آخر غير ما هو فيه لأنه فصل طويل
# وقال بعد ذلك فيما إذا خرج لنفقة نسيها روى ابن القاسم يتبدىء ولم يفصل
~~هل طال أو قصر
# وعلى قول أشهب إن لم يطل بنى وهو أعذر من الذي خرج للجنازة
# والقياس أنه يبني في سير التفريق من غير تفصيل لكن يكره منه ما لا يكون
~~لعذر ms2011 وحاجة ويستحب في ذلك أن يبتدىء أي ولم يجز فيه التفريق اليسير مع
~~الذكر لما جاوزه للفريضة لأنه إنما خرج لفضيلة الجماعة والجماعة ليست بفرض
~~فيجري في يسير التفريق في العمد على حكم الطهارة لا على حكم الصلاة
# وقال مالك في الموازية لا بأس بشرب الماء في الطواف لمن يصيبه ظمأ انتهى
# قلت الظاهر أن قولهم يبتدىء إذا خرج لنفقة نسيها إنما يريدون إذا خرج من
~~المسجد وأما من نسي نفقة أو شيئا في طرف المسجد فخرج من الطواف وأخذه فلا
~~يبطل بذلك طوافه
# وقد تقدم عند قول المصنف سبعا ما يدل على ذلك وكذلك من وقف في الطواف
~~لحظة لم يبطل بذلك طوافه
# قال ابن حبيب الوقوف للحديث في السعي والطواف أشد منه بغير وقوف وهو في
~~الطواف الواجب أشد
# انتهى من التادلي
# فعلم من كلام صاحب الطراز أن التفريق اليسير لا يبطل به الطواف ولو كان
~~لغير عذر والله سبحانه أعلم
# ص ( وابتدأ إن قطع الجنازة ونفقة ) ش يعني أن من قطع طوافه وصلى على
~~جنازة أو قطعه لطلب نفقة فإنه يبتدىء الطواف من أوله وسواء كان ذلك الطواف
~~واجبا أو تطوعا والمصنف رحمه الله إنما تكلم هنا على الحكم بعد الوقوع ولم
~~يذكر حكم قطع الطواف لذلك
# أما الجنازة فلا شك في المنع من القطع لها على المشهور
# قال في مناسكه ولا يقطع لجنازة خلافا فالأشهب
# وقال في توضيحه الخلاف في البناء لا في القطع لأنه لا يقع للجنازة ابتداء
~~ولم أر في ذلك خلافا انتهى
# وانظر لو تعينت الجنازة وخشي على الميت التغير فالظاهر حينئذ القطع
# وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى ذلك وتقدم كلامه عند قول المصنف وولاء
~~وفي كلام أبي الحسن الصغير أيضا إشارة إلى أن ذلك إنما هو من حيث لم يتعين
# وإذا قلنا يقطع إذا تعينت فالظاهر أنه حينئذ يبني أيضا على قول ابن
~~القاسم والله أعلم
# وأما القطع لنفقة إذا نسيها فقال في التوضيح قد علمت أن مذهب المدونة عدم
~~الخروج ms2012 للنفقة لقوله ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة وأن القول فيها بالبناء
~~مخرج على قول أشهب في الجنازة
# ولو قالوا بجواز الخروج للنفقة لكان أظهر كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ
~~له مال له بال وهذا أشد حرمة وجعله ابن عبد السلام الخلاف في القطع وليس
~~بظاهر اه
# وجزم في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال ويقطع إذا نسي نفقته كما في
~~الصلاة لكن لا يبني على المشهور في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال ويقطع
~~إذا نسي نفقته كما في الصلاة لكن لا يبني على المشهور انتهى وهو الظاهر
~~والله أعلم
# ثم القطع فيمن خرج للنفقة إنما هو والله أعلم إذا خرج من المسجد كما نبهت
~~على ذلك عند قول المصنف وولاء
# ص ( أو نسي بعضه إن فرغ سعيه ) ش يريد وطال الأمر بعد فراغه من السعي أو
~~انتقض وضوؤه وأما إن تذكر بإثر فراغه من السعي ولم ينتقض وضوؤه فإنه يبني
~~على ما طافه على المشهور وهو مذهب المدونة وقد نبه على ذلك الشارح
# وعبارة ابن الحاجب كعبارة المصنف واعترضها في التوضيح بما ذكرنا ونصه في
~~قول ابن الحاجب فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور نظر لأنه يقتضي أن
~~المشهور إذا ذكر بمجرد الفراغ من سعيه أنه يبتدىء
# والذي في المدونة أنه إنما يبتدىء إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقض
~~وضوؤه انتهى
# تنبيه قال سند إن قيل كيف يبني بعد فراغ السعي وهذا تفريق كثير يمنع مثله
~~البناء في PageV03P076 الصلاة قلنا لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا
~~يصح دونه جرى معه مثل مجرى الصلاة الواحدة فمن ترك سجدة من الأولى ثم قرأ
~~في الثانية البقرة عاد إلى سجود الأولى وإنما يراعى القرب من البعد للحالة
~~التي فرغ فيها من السعي فإن قرب منها بنى وإن بعد ابتدأ ويرجع ذلك إلى
~~العرف
# انتهى باختصار
# قلت فإذا كان الطواف لا سعي بعده كطواف الإفاضة والوداع والتطوع فيراعى
~~القرب والبعد من فراغه من الطواف فتأمله والله أعلم
# ص ms2013 ( وقطعه للفريضة ) ش ظاهره وجوب القطع للفريضة وهو كذلك
# قال في التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب أنه مخير وكلامهم يقتضي وجوب القطع
~~لقول الأبهري في تعليل البناء إذا قطع للفريضة لأن الطواف بالبيت صلاة ولا
~~يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به إذا كان يصلي
~~المكتوبة لأن في ذلك خلافا عليه وكذلك قال صاحب البيان وهو مقتضى العتبية
~~وهكذا أشار ابن عبد السلام إلى أن ظاهر نصوصهم وجوب القطع انتهى
# وقال ابن عرفة ظاهر سماع القرينين يقطعه لإقامة الفرض
# قال ابن رشد اتفاقا أمره بالقطع لا تخييره
# وقول ابن الجلاب لا بأس بقطعه يقتضي تخييره انتهى
# قلت ينبغي أن يحمل كلام الجلاب وابن الحاجب على أن المراد نفي توهم قطع
~~هذه العبادة لعبادة أخرى فتتفق النقول وقد أشار إلى ذلك ابن فرحون والله
~~أعلم
# تنبيهات الأول قوله قطعه الضمير للطواف سواء كان فريضة أو نافلة فيقطعه
~~لإقامة الصلاة الفريضة ولا يقطع الطواف الفرض لغير الفريضة
# فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح وتفوته ركعتا الفجر لم
~~يقطع الطواف لذلك
# نعم استخف في سماع أشهب أن يقطع الطواف التطوع إذا خاف أن تفوته ركعتا
~~الفجر فيصلي الفجر ثم يبني على طوافه وسيأتي في التنبيه الثاني كلام ابن
~~رشد في ذلك
# الثاني هذا الفعل مأمور به عند الوقوع وأما ابتداء فالأولى بالشخص أنه لا
~~يشرع في الطواف إذا خاف أن تقام الصلاة وكذلك إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر
# قال ابن رشد في سماع أشهب الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام
~~والشغل اليسير فلا يصح لأحد أن يترك طوافه الواجب لشيء إلا للصلاة الفريضة
~~واستخف له أن يترك طوافه النافلة وإن كان الاختيار له أن لا يفعل شيئا من
~~ذلك فلا ينبغي للرجل أن يدخل في الطواف إذا خشي أن تقام الصلاة قبل أن يفرغ
~~من طوافه ولا أن يدخل في طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتا الفجر إن أكمل
~~طوافه
# انتهى ms2014 ونقله عنه التادلي وغيره
# الثالث قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب هذا إذا لم يكن الطائف صلى تلك
~~الصلاة أما لو صلى في بيته ثم أتى المسجد فدخل الطواف فقال ابن الماجشون له
~~أن لا يقطع ويعتد بصلاته التي في بيته
# حكاه ابن حبيب في مختصر الواضحة عنه انتهى
# قلت ليس كلامه في مختصر الواضحة صريحا فيما ذكره فإنه لما ذكر مسألة من
~~أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف قال يقطع ولم يذكر هذا التقييد
# ثم قال في ترجمة غائب الطواف واستلام الركن ما نصه وسألته عمن صلى العصر
~~في بيته بمكة ثم جاء المسجد فطاف وذلك قبل أن يصلي الإمام تلك الصلاة
# فقال لا يركع الركعتين حتى تغرب الشمس
# قلت لم وهو يصلي مع الإمام قال ألا ترى أنه لو شاء ترك الإمام وكانت
~~صلاته هي التي صلى في بيته انتهى
# قلت فقوله إن شاء ترك الإمام يعني قبل أن تقام الصلاة وأما إذا أقيمت
~~عليه الصلاة فإنه يجب عليه أن يصليها مع الإمام كما تقدم ذلك في باب صلاة
~~الجماعة فالظاهر أنه لا فرق في وجوب القطع بين أن يكون صلى تلك الصلاة أو
~~لم يكن صلاها فتأمله والله أعلم
# الرابع قال ابن فرحون في مناسكه إذا تقرر أنه يقطع إذا أقيمت عليه
~~الفريضة فهل يقطع إذا أقيمت صلاة أحد الأئمة الأربعة أو المعتبر إمام
~~المقام فالجواب PageV03P077 أن ذلك مبني على أصل وهو هل هذه المقامات
~~كمساجد مستقلة بأئمة راتبين أو الإمام الراتب هو إمام المقام وهو الأول وما
~~عداه كجماعة بعد جماعة في مسجد أو إمام راتب فعلى الأول يقطع الطواف إذا
~~أقيمت عليه الصلاة أحدهم وعلى الثاني لا يقطع لغير صلاة الأول ويكون الثاني
~~أو الثالث والرابع كرجل واحد صلى بجماعة في المسجد بعد صلاة الإمام فيجب
~~قطع الطواف لأجله ثم ذكر فتوى جماعة من شيوخ المذهب بأن صلاتهم جائزة لا
~~كراهة فيها إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك وأن غيرهم خالف في
~~ذلك ms2015
# وقال إن الإمام الراتب هو إمام المقام ولا أثر لأمر الخليفة في رفع
~~الكراهة وقد ذكرنا في باب صلاة الجماعة كلامهم وكلام المخالف في ذلك وهو
~~الشيخ أبو القاسم بن الحباب وبينا أن الحق في ذلك هو ما ذكره المخالف
# فإذا علم ذلك فلا يقطع لإقامة صلاة الإمام الأول الذي هو الراتب على أن
~~في تصوير القطع لغير الإمام الأول بعدا لأن صلاة الأئمة الأربعة متصلة
~~بعضها ببعض إلا أن يفرض أنه حصل فصل بين صلاتهم حتى شرع شخص في طواف وطاف
~~بعده في ذلك الفصل
# وأما من صلى مع الإمام الأول فلا يمكن أن يقال إنه ينتظر صلاة بقية
~~الأئمة حتى يفرغوا لأنه عند من يقول تجوز صلاتهم كأنهم أئمة في مساجد
~~متعددة فلا يقال لمن صلى مع إمام لاتتنفل ولا تطوف حتى يفرغ بقية الأئمة
~~والله سبحانه أعلم
# الخامس إذا دخل الخطيب يوم الجمعة المسجد الحرام فالظاهر أنه لا يجوز
~~لأحد حينئذ أن يشرع في طواف لا واجب ولا تطوع
# قال سند في القادم إذا دخل المسجد الحرام بدأ بطواف القدوم إلا أن يجد
~~الإمام في صلاة الجمعة أو يجد الإمام في صلاة الفرض فإنه يصليها معه ثم
~~يطوف وكذلك إذا خاف فوات وقت المكتوبة فإنه يصليها ثم يطوف انتهى
# فقوله في صلاة الجمعة ينبغي أن يحمل على أن المراد به ما يعم الصلاة
~~والخطبة وما قبل ذلك من حين دخول الإمام المسجد ومن شرع في الطواف ثم دخل
~~الخطيب عليه وهو في أثناء الطواف فلم أر فيه نصا
# والذي يظهر لي أنه يتم طوافه إلى أن يشرع الإمام في الخطبة فإن أكمل
~~طوافه لم يركع ويؤخر الركعتين حتى يفرغ الإمام من الصلاة وإن لم يكمل طوافه
~~قبل شروع الإمام في الخطبة فإنه يقطع حينئذ والله أعلم
# السادس من ذكر في الطواف صلاة فريضة وخاف فوات وقتها فإن كان الطواف
~~نافلة فلا إشكال في قطعه والظاهر أنه يبني بعد فراغه من الفريضة وإن كان
~~طوافه فريضة فالظاهر أن ms2016 حكمه كذلك لأن خوف فوات الوقت آكد من صلاة الجماعة
~~وقد تقدم أنه يقطعه لإقامة صلاة الجماعة فتأمله وفي كلام الشيخ أبي الحسن
~~الصغير إشارة إلى ذلك والله أعلم
# ص ( وندب كمال الشوط ) ش يعني أنه يستحب للطائف إذا خرج للفريضة أن يخرج
~~على تمام شوط وهو إذا بلغ الحجر الأسود
# قاله في الطراز ونقله المصنف في التوضيح ونقله غيره وظاهر كلامهم أنه
~~يستحب إتمام الشوط ولو أحرم الإمام وهو ظاهر
# وقوله في الجلاب لا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة شوطا أو شوطين قبل
~~الإحرام بالصلاة يريد بالنسبة إلى الأشواط الكاملة فلا يبتدىء بعد الإحرام
~~في شوط إذا أكمل الشوط الذي هو فيه
# فرع فإن خرج قبل كمال الشوط فقال في التوضيح ظاهر المدونة والموازية أنه
~~يبني من حيث قطع
# واستحب ابن حبيب أن يبتدىء ذلك الشوط انتهى
# قلت وينبغي أن يحمل كلام ابن حبيب على الوفاق وهو ظاهر كلامه في الطراز
# فرع إذا خرج للفريضة فإنه يبني قبل أن يتنفل
# قاله في الموازية
# قال ابن الحاج فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه ونقله ابن فرحون في
~~مناسكه
# قلت وكذا لو جلس بعد الصلاة PageV03P078 جلوسا طويلا لذكر أو حديث فإنه
~~يستأنف الطواف لترك الموالاة والله أعلم
# ص ( وبنى إن رعف ) ش يعني أن من رعف في الطواف فإنه يخرج لغسل الدم فإذا
~~غسل الدم رجع وبنى على طوافه ولم يشترطوا فيه الشروط المذكورة في الرعاف في
~~الصلاة
# والذي يظهر أنه يشترط هنا أن لا يجاوز المكان القريب إلى مكان أبعد منه
~~بكثير وأن لا يبعد المكان جدا
# تنبيه قوله إن رعف الأحسن إن لو قال كان رعف بالكاف ليفيد أنه إذا قطعه
~~للفريضة كما إذا رعف فإنه يبني بخلاف النسخة التي بإسقاط الكاف فإنها لا
~~تفيد إلا أنه يبني إن رعف ولا يعلم ما يفعل إذا قطعه للفريضة هل يبني أم
~~يبتدىء والله أعلم
# ص ( أو علم بنجس ) ش يعني أن من علم بنجاسة في ثوبه أو بدنه ms2017 وهو في أثناء
~~الطواف فإنه يزيلها ويبني على ما مضى من طوافه
# قاله في التوضيح
# ويؤخذ منه خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة لأن المذهب في الصلاة القطع
~~انتهى
# قلت لا خفاء في خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة فإن المذهب أن من أحدث
~~في الصلاة قطعها ولا يجوز له البناء على رواية ابن حبيب وهو مذهب الشافعية
~~وما ذكره المصنف من البناء هو الذي جزم به ابن الحاجب وابن معلى في مناسكه
~~ولم يحكيا غيره
# وقال في الشامل إنه الأصح
# وحكى الشيخ ابن أبي زيد عن أشهب أنه يبتدىء الطواف
# وقال أبو إسحاق التونسي في شرح المدونة وإن ذكر في الطواف أن الثوب الذي
~~عليه نجس فعلى مذهب أصبغ يخلعه ويبتدىء ويشبهه أن يبني على مذهب ابن القاسم
~~لأنه يقول إذا فرغ من الطواف لم يعد الطواف انتهى
# فلعل ابن الحاجب وابن معلى اعتمدا على ما قاله التونسي أو رأيا ما يقويه
~~وكذلك المصنف
# والذي قاله المصنف ظاهر وقد أجاز مطرف وابن الماجشون لمن علم بنجاسة في
~~صلاته أن يطرحها ويبني بل تقدم في كتاب الصلاة عن اللخمي وصاحب الطراز
~~أنهما نقلا عن أشهب أنه أجاز في الصلاة لمن خرج لغسل النجاسة أن يغسلها
~~ويبني وإن كان ذلك غريبا
# ومراد المصنف أنه إذا علم بالنجاسة فطرحها من غير غسل واحتاجت إلى غسل
~~وكان ذلك قريبا ولم يطل الفصل وأما إن طال فيبطل الطواف لعدم الموالاة
~~وأنكر ابن عرفة ما ذكره ابن الحاجب من البناء ونصه وشرط كماله يعني الطواف
~~طهارة الخبث لسماع القرينين يكره بثوب نجس وفيها إذا ذكر أنه طاف واجبا
~~بنجاسة لم يعده كذكره بعد وقت الصلاة
# ابن رشد القياس إن ذكرها فيه ابتدأ
# ابن عرفة حكاه الشيخ عن أشبه قال عنه وبعده أعاده والسعي إن قرب وإلا
~~استحب هديه
# وذكره عنه ابن رشد دون استحباب الهدي وقال ليس هذا بالقياس وقول ابن
~~الحاجب إن ذكرها فيه لا أعرفه انتهى
# قلت وكأنه لم يقف على كلام أبي ms2018 إسحاق التونسي السابق والجاري على عادته
~~في مثل هذا أن يقول لا أعرفه إلا قول فلان كذا وكذا
# فرع قال ابن عرفة ولو طاف بها عامدا ففي صحته وإعادته أبدا قولان أخذ ابن
~~رشد من سماع القرينين يكره بثوب نجس وتخريجه على الصلاة انتهى
# قلت تقدم أن الظاهر من المدونة وكلام أهل المذهب هو القول بالإعادة والله
~~أعلم
# ص ( وأعاد ركعتيه بالقرب ) ش يعني أن من طاف بنجاسة ولم يذكرها إلا بعد
~~فراغه من الطواف وركعتيه فإنه يعيد الركعتين فقط إن كان قريبا
# هكذا نقله ابن يونس وابن رشد في سماع أشهب عن ابن القاسم
# وزاد قيدا آخر وهو أن لا ينتقض وضوؤه وقال فإن انتقض وضوؤه أو طال فلا
~~شيء عليه لزوال الوقت ولم يبين ابن يونس وابن رشد هل إعادتهما بالقرب على
~~جهة الوجوب أو الاستحباب
# وذكر المصنف في التوضيح أن ابن القاسم يقول يعيدهما PageV03P079 استحبابا
~~وأصبغ يقول بنفي الإعادة
# تنبيه لم نقف على حد القرب لأحد من أصحابنا والذي يظهر لي أن يحد بما
~~تقدم في حد القرب الذي يجوز له فيه البناء إذا نسي بعض الطواف وقد تقدم
~~بيانه في قول المصنف أو نسي بعضه إن فرغ من سعيه
# ص ( وعلى الأقل إن شك ) ش قال ابن عرفه وفي الموطأ أو شك النقص كتحققه
# الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر
# وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشك قبول خبر رجلين طافا معه
# الشيخ وفي رواية قبول خبر رجل معه
# الباجي عن الأبهري القياس إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله
~~عبد الحق وفرق الباجي بأنها عبادة شرعت فيها الجماعة والطواف عبادة لم يشرع
~~فيها الجماعة فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم انتهى
# قلت اختصر ابن عرفة رحمه الله كلام الموطأ جدا حتى إنه قد يتوهم أنه في
~~الشك في حال الطواف وليس كذلك ونصه قال مالك ومن شك في طوافه بعد أن ركع
~~ركعتي الطواف فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم يعيد ms2019 الركعتين لأنه لا صلاة
~~لطواف إلا بعد إكمال السبع انتهى
# قلت وهذا والله أعلم ما لم يستنكحه ذلك فإن استنكحه قليله عنه وهو ظاهر
~~وقد قال الجزولي في باب جامع في الصلاة الإلهاء يتصور في جميع الأفعال في
~~الوضوء والصلاة والغسل والعصمة وغير ذلك والاستنكاح بلاء ودواؤه الإلهاء
~~فمن لم يقبل الدواء فمبتدع فتحصل من هذا أن المنصوص عن مالك أنه يبني على
~~الأقل سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل تقدم في شرح قول المصنف
~~سبعا عن الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك
~~من بلده
# فقول الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر بحث منه مقابل للمنصوص
~~وكذلك قول الأبهري القياس إلغاء قول غيره بحث منه والمنصوص أنه يقبل خبر من
~~معه كما تقدم والله أعلم
# ص ( وجاز بسقائف لزحمة وإلا عاد ولم يرجع له ولا ذم ) ش يعني أن من طاف
~~في سقائف المسجد لزحام فإن طوافه جائز قال في المدونة ومن طاف وراء زمزم أو
~~سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس وإن طاف في سقائفه بغير زحام ونحوه
~~أعاد الطواف
# وقال أشهب لا يصح الطواف في السقائف ولو لزحام وهو كالطواف من خارج
~~المسجد
# قال سحنون ولا يمكن أن ينتهي الزحام إلى السقائف انتهى
# قلت ولم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف
~~المعتاد والله أعلم
# وقوله وإلا أعاده وإن طاف في السقائف لا لزحام بل لحر أو مطر أو نحو ذلك
~~فإنه لا يجزئه ويعيد طوافه ما دام بمكة فإن رجع إلى بلده لم يرجع لأجل
~~الطواف ولا دم عليه
# أما ما ذكره من عدم وجوب الدم فهو جائز على ما نقله ابن عبد السلام عن
~~الباجي وتبعه في التوضيح والذي نقله ابن بشر وابن شاس وجوب الدم
# قال ابن بشير ولا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف فإن فعل مختارا
~~أعاد ما دام بمكة فإن عاد ms2020 إلى بلده فهل يجزئه الهدي أو يرجع للأشياخ قولان
~~أحدهما الإجزاء لأنه قد طاف بالبيت الثاني يرجع لأنه قد طاف في غير الموضع
~~الذي شرع فيه الطواف انتهى
# وقال ابن شاس ولا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف فإن فعل مختارا
~~أعاد ما دام بمكة فإن رجع إلى بلده فهل يجزئه الهدي أو يلزمه الرجوع قولان
~~للمتأخرين انتهى
# ونقل كلامهما في التوضيح
# وقال ابن عرفة وفيها لا بأس به من وراء زمزم لزحام وفي صحته في سقائفه له
~~أي للزحام قولا ابن القاسم وأشهب
# ولا لزحام في عدم رجوعه له من بلده قولا الشيخ وابن شبلون وخرجهما الصقلي
~~على قولي ابن القاسم وأشهب متمما قول الشيخ بالدم
# ونقل ابن عبد السلام تفسير الباجي بعدم الدم لم أجده انتهى
# وقال عبد الحق في تهذيبه قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فيمن PageV03P080
~~طاف في سقائف المسجد من غير زحام ورجع إلى بلده فيجزئه ولا دم في هذا وقد
~~ذكرنا في كتاب النكت اختلاف أبي محمد وابن شبلون هل يرجع لذلك من بلده أو
~~على ما ذكرت عنهما انتهى
# ولم يذكر في كتاب النكت عن أبي محمد سقوط الدم ولا وجوبه وأما ابن يونس
~~فإنه فسر كلام أبي محمد بأنه يجزئه مع الدم كما نقله عنه ابن عرفة وقال
~~بمنزلة من طاف راكبا
# ونقل أبو الحسن كلام ابن يونس ونقل عن اللخمي أنه يجزئه وعليه دم ولم أقف
~~على ذلك في كلام اللخمي بنفي ولا إثبات ونصه ولا يطوف في الحجر ولا من وراء
~~زمزم ولا في سقائف المسجد
# ثم قال وإن طاف في سقائف المسجد من زحام أجزأه وإن فعل اختيارا أو فرارا
~~من الشمس أعاد
# قال ابن القاسم في المجموعة لا يجزئه إن كان فرارا من الشمس
# قال أشهب وهو كالطائف من خارج المسجد
# وعلى قولهما لا يجزىء الطائف من وراء زمزم لأنه يجول بينه وبين البيت كما
~~حالت اسطوانات السقائف بينه وبين البيت انتهى
# فلم يتعرض لعدم الرجوع ms2021 فضلا عن لزوم الدم إذا علم ذلك
# فما ذكره المصنف موافق لما ذكره عبد الحق في تهذيبه ولكن الظاهر وجوب
~~الدم والله أعلم
# تنبيهات الأول لم يذكر المصنف حكم الطواف من وراء زمزم وجعل اللخمي حكمه
~~حكم الطواف في السقائف وخرج على قول ابن القاسم وأشهب في الطواف فيها ونصه
~~ولا يطاف في الحجر ولا من وراء زمزم ولا في سقائف المسجد
# ثم قال فإن طاف في سقائف المسجد من زحام أجزأه وإن فعل اختيارا أو فرارا
~~من الشمس أعاد
# قال ابن القاسم في المجموعة لا يجزئه إن كان فرارا من الشمس
# قال أشهب وهو كالطائف من خارج المسجد وعلى قولهما لا يجوز الطواف من وراء
~~زمزم لأنه يحول بينه وبين البيت كما حالت اسطوانات السقائف بينه وبين البيت
~~انتهى
# ورده صاحب الطراز بأن زمزم في جهة واحدة فلا تؤثر كالمقام وحفر في المطاف
~~ونصه وخرج بعض المتأخرين الطواف من وراء زمزم على منع أشهب في السقائف
# والفرق أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين فلا يؤثر في المقام
~~وحفر في المطاف لأن زمزم في حيالته كأسطوانات السقائف وليس كذلك فإن زمزم
~~في جهة مخصوصة كأنه عارض عرض في بعض طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام وكخشب
~~الوقيد وكحفر في المطاف وشبه ذلك بخلاف الإسطوانات الدائرة بالسقائف فإنها
~~كالحاجز الدائر الخارج عن سلك الطائفين انتهى
# ونقله القرافي باختصار ونصه قال سند وخرج بعض المتأخرين المنع من وراء
~~زمزم على منع أشهب في السقائف والفرق أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق
~~الطائفين فلا يؤثر كالمقام إلا حفر في المطاف انتهى
# وعزا في التوضيح الفرق المذكور للقرافي وتبع اللخمي في إلحاق زمزم
~~بالسقائف ابن بشير وابن شاس واقتصرا على ما قاله وتقدم كلامهما وتبعهم على
~~ذلك ابن الحاجب إلا أنه حكى في ذلك قولين وجعل الأشهر منهما اللحوق فقال
~~داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام
~~انتهى
# وأنكره ابن عرفة انتهى ms2022
# فقال وألحق اللخمي بها أي بالسقائف ما وراء زمزم
# ورده سند بأن زمزم في جهة واحدة فقط
# فقول ابن الحاجب من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام لا أعرفه
~~انتهى
# وسبقه إلى الإنكار المذكور المصنف في التوضيح ونصه في شرح قول ابن الحاجب
~~المذكور قال ابن هارون ولا خلاف أنه إذا طاف خارج لمسجد في نفي الإجزاء
# وعلى هذا فقوله على الأشهر عائد على زمزم وشبهه وشبه زمزم قبة الشراب
~~ويحمل قوله على الأشهر على ما إذا فعل ذلك لا على الابتداء وإن كان ظاهر
~~كلامه
# وانظر كيف شهر المصنف عدم الإجزاء في زمزم وشبهه والخلاف فيه على
~~PageV03P081 ما نقل ابن شاس وغيره للمتأخرين ولكون ابن القاسم وأشهب لم
~~يتكلما على زمزم خرجه اللخمي على قولهما في السقائف
# انتهى كلام التوضيح
# قلت ما قاله اللخمي وخرجه على قول ابن القاسم وأشبه وقال به غير واحد من
~~أئمة المذهب المتأخرين كابن بشير وابن شاس وتبعهم عليه ابن الحاجب من أن
~~حكم زمزم حكم السقائف هو الظاهر والله أعلم
# وقوله في التوضيح ويحمل قوله على الأشهر على ما إذا فعل ذلك لا على
~~الابتداء أشار به لقول ابن عبد السلام في شرحه لهذا المحل
# ظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أن في جواز الطواف من وراء زمزم قولين
~~مشهورين وأشهرهما عدم الجواز إلا من عذر
# والذي حكاه غيره وهو أقرب إلى التحقيق أن القولين إنما هما بعد الوقوع
# فقال ابن القاسم يجزىء مع العذر
# وقال أشهب لا يجزىء انتهى
# الثاني فهم من احتجاج سند بجواز الطواف من وراء زمزم لكونها في جهة واحدة
~~كالمقام أن الطواف من خلف المقام لا يؤثر وهو ظاهر وكذلك والله أعلم الطواف
~~من خلف الأساطين التي في ناحية الطواف لا يؤثر فيما يظهر والله أعلم
# الثالث تقدم في كلام التوضيح في شبه زمزم أنه كقبة الشراب والله أعلم
# ص ( ووجب كالسعي قبل عرفة ) ش لما ذكر أن الطواف ركن في الحج والعمرة
~~وكان من المعلوم ms2023 أن الطواف الركني في الحج هو طواف الإفاضة وأنه بعد الفجر
~~يوم النحر نبه على أن الطواف يجب في الحج أيضا على من أحرم به من الحل
~~ويسمى طواف القدوم ونبه على أن محله قبل عرفة وأنه يجب تقديمه قبل الخروج
~~إلى عرفة وكذلك يجب تقديم السعي معه على من أحرم بالحج من الحل فأفاد كلامه
~~شيئين أحدهما أن الطواف واجب
# والثاني أنه يجب إيقاعه قبل عرفة
# فأما تسميته طواف القدوم واجبا فقد صرح بذلك في المدونة والرسالة وغيرهما
~~وذكره ابن عرفة وغيره وقبلوه
# وقال ابن عبد السلام وقد أطلق عليه في المدونة في غير موضع الوجوب
# وزعم غير واحد أنه ليس بواجب وأن إطلاق الوجوب عليه في المدونة على سبيل
~~المجاز وهو بعيد لمن تأمل لفظه مع تكراره لذلك
# واعلم أن طواف القدوم من أفعال الحج التي اختلفت عبارة أهل المذهب فيها
~~فمنهم من يعبر عنها بالوجوب وبعضهم بالسنة
# والتحقيق فيها أنها واجبة وأن في إطلاق السنة عليها مسامحة كما بينت ذلك
~~أول الباب وفي الكتاب الذي جمعته في المناسك المسمى ( هداية السالك المحتاج
~~إلى بيان أفعال المعتمر والحاج ) وفي قوله وجب إشارة إلى المغايرة بين هذا
~~الطواف وطواف الإفاضة فإن طواف الإفاضة ركن وهذا واجب وليس بركن
# وأما كونه يجب إيقاعه قبل عرفة فهذا هو المذهب وكذا إيقاع السعي بعده
# قال ابن عبد السلام وهو محلهما اتفاقا فمن تركه أو ترك تقديم السعي بعده
~~وكان قد أحرم بالحج من الحل وليس بمراهق ولا حائض ولا ناس فعليه الدم على
~~المشهور وإن ترك ذلك نسيانا فلا دم عليه على المشهور
# قاله المصنف في توضيحه ومناسكه
# وحكى ابن الحاجب في سقوط الدم قولين وعزا السقوط لابن القاسم وعزا في
~~التوضيح القول باللزوم لابن الجلاب والأبهري وقال ابن عرفة واللخمي
~~والتونسي ناسيه كعامده انتهى
# وفي كلام أبي إسحاق التونسي ما يدل على أن مذهب المدونة لزوم الدم
# وصرح ابن الجلاب بأن مذهب ابن القاسم أن لا دم عليه
# قال وإن ترك ms2024 الطواف والسعي ناسيا والوقت واسع يعني أنه غير مراهق فلا دم
~~عليه عند ابن القاسم
# والقياس عندي أنه يلزم الدم بخلاف المراهق
# وكذا قال الشيخ أبو بكر الأبهري
# ص ( إن أحرم من الحل ) ش يعني أن من أحرم بالحج من الحل فإنه يجب عليه
~~طواف القدوم وتعجيل السعي بعده سواء كان آفاقيا أو مكيا أو غره من المقيمين
~~إذا خرجوا PageV03P082 للحل
# قال ابن الحاجب وهما أي الطواف والسعي واجبان قبل عرفة على من أحرم من
~~الحل غير مراهق
# ولو خرج من مكة حاضرا أو غيره قال ابن عبد السلام يؤمر بهما كل من أحرم
~~من الحل وهو غير مراهق سواء كان من أهل مكة أو غيرها وهو مراده بقوله حاضرا
~~أو غيره
# ولأنه قادم على مكة
# وقال ابن فرحون قوله ولو خرج يعني أن طواف القدوم والسعي يجبان على
~~القادم الآفاقي وعلى المكي وغيره من المقيمين إذا خرجوا إلى الحل فأحرموا
~~منه ثم دخلوا إلى مكة انتهى
# وقال سند كل من أحرم من منزله من الحرم فهو كمن أحرم من مكة في تأخير
~~الطواف وإن أحرم هؤلاء من الحل فليعجلوه إلا أن يكونوا مراهقين انتهى
# إذا علمت هذا فقوله في التوضيح في شرح قوله ولو خرج من مكة أي أنهما
~~يجبان على القادم ولو كان مكيا خرج إلى الميقات لا مفهوم له أعني قوله خرج
~~للميقات لأنه إذا خرج للحل وأحرم بالحج منه وجب عليه طواف القدوم وتعجيل
~~السعي بعده كما علم مما تقدم والله أعلم
# ص ( وإلا سعى بعد الإفاضة ) ش أي وإن أحرم بالحج من الحرم أو أحرم به من
~~الحل ولكنه مراهق أو أحرم بالعمرة من الحل ثم أردف الحج عليها في الحرم
~~فإنه لا يطلب بطواف القدوم وإذا لم يطلب بطواف القدوم فإنه يؤخر السعي إلى
~~طواف الإفاضة لأنه سيأتي أنه يجب أن يكون السعي عقب أحد طوافي الحج فلما
~~سقط طواف القدوم تعين أو يكون عقبه طواف الإفاضة
# فروع الأول قال في التوضيح ومتى يكون ms2025 الحاج مراهقا إن قدم يوم عرفة أحببت
~~تأخير طوافه وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله وله في التأخير سعة
# محمد وفي المختصر عن مالك إن قدم يوم عرفة فليؤخره إن شاء وإن شاء طاف
~~وسعى وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر إن شاء وإن لم يكن معه أهل فليطف
~~وليسع
# ومعنى ذلك أن الاشتغال يوم عرفة بالتوجه إلى عرفة أولى وأما يوم التروية
~~فمن كان معه أهل كان في شغل مما لا بد للمسافر بالأهل منه انتهى
# وقال ابن فرحون لأنه بأهله في شغل وحال المنفرد أخف
# وقال قبله والمراهق هو الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم والسعي وما
~~لا بد له من أحواله ويخشى فوات الحج إن تشتمل بذلك فله تأخير الطواف
# ثم ذكر ما قاله أشهب ونقله عن مالك في المختصر
# انتهى من مناسكه
# الثاني حكم من أحرم بالقران من الحل حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب
~~طواف القدوم عليه وتعجيل السعي بعده فإن ترك ذلك وهو غير مراهق فعليه الدم
~~وإن كان مراهقا فلا دم عليه
# قاله في المدونة
# الثالث إذا أردف الحج على العمرة في الحل فحكمه حكم من أحرم بالقران من
~~الحل في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذا لم يكن مراهقا وهو ظاهر والله
~~أعلم
# الرابع إذا أحرم بالقرن من مكة أو بالعمرة من مكة ثم أردف عليها حجة وصار
~~قارنا فإنه يلزمه الخروج للحل على المشهور فإذا دخل من الحل لا يطوف ولا
~~يسعى لأنه أحرم من مكة
# قاله ابن رشد عن ابن القاسم ونقله ابن عرفة وقد تقدم ذلك عند قوله ولها
~~وللقران الحل والله أعلم
# والخامس من أحرم بالحج أو بالقران من الحل ومضى إلى عرفات ولم يدخل مكة
~~وليس بمراهق فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم ويجب عليه الدم
# قاله في المدونة كلام المصنف في مناسكه يوهم سقوط الدم وليس كذلك والله
~~أعلم
# ص ( وإلا فدم إن قدم ولم يعد ) ش أي وإن لم يؤخر سعيه ms2026 إلى طواف الإفاضة
~~بل قدمه قبل الخروج إلى عرفة إثر طواف طافه فإنه يؤمر بأن يعيد السعي إثر
~~طواف الإفاضة فإن لم يعده حتى رجع إلى بلده فعليه دم
# وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل للمراهق وليس كذلك لأن المراهق إذا قدم
~~الطواف والسعي أجزأه ولا يؤمر بإعادة السعي PageV03P083 لأنه أتى بما هو
~~الأصل في حقه لأن التأخير في حقه رخصة ولذلك قال ابن عبد السلام الشبه بين
~~المراهق وبين غيره إنما هو في مطلق السقوط وإلا فالطواف ساقط في حق المراهق
~~للمشقة وخوف فوات عرفات حتى لو تجشم المشقة وغرر فأدرك فطاف وسعى لكان آتيا
~~بما هو مشروع في حقه بالأصل وأما من أحرم بالحج من مكة فلم يشرع له طواف
~~القدوم انتهى
# وقد نبه الشارح على هذا وقال لعل قوله إن قدم فيه إيماء لذلك لأن مثل هذا
~~لا يقال فيه قدم بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل انتهى
# وما قاله ظاهر انتهى والله أعلم
# تنبيه قال ابن الحاجب ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه وعليه دم على
~~المشهور
# قال ابن عرفة وفيها يؤخر المحرم من مكة سعيه لآخر إفاضته فإن طاف وسعى
~~قبل وقوفه أعاد سعيه إثرها وإن لم يعد كفاه وأيسر شأنه هدي وشاذ قول ابن
~~الحاجب هدي على المشهور لا أعرفه إلا تخريج التونسي من عدمه فيها على مفيض
~~محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها
~~انتهى
# قلت ذكره اللخمي في كتاب الحج الأول في باب مواقيت الحج ونصه واختلف فيمن
~~أفرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة هل يحتسب بذلك فقال
~~مالك في المدونة إذا رجع من عرفة طاف للإفاضة وسعى فإن هو لم يفعل حتى رجع
~~إلى بلده رأيت السعي الأول يجزئه وعليه الدم وذلك أيسر شأنه عندي
# وقال ابن القصار وقد روي عن مالك أنه إذا كان قد طاف وسعى ثم فرغ من حجه
~~ورجع إلى بلده أجزأه
# وأجاز ms2027 ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى
~~به من الحل وكذلك السعي وإذا كان كذلك كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن
~~مالك في أحد القولين انتهى
# ص ( ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى ) ش هو
~~معطوف على الإحرام في قوله وركنهما الإحرام يعني أن الركن الثالث من
~~الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة والسعي وهو آخر أركان العمرة
# وقول ابن الحاجب وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلاق أو التقصير قال
~~المصنف في التوضيح أي كمال العمرة ونصه اعلم أن العمرة هي إحرام وسعي وطواف
~~وحلق
# والثلاثة الأول أركان والرابع يجبر بالدم
# فقوله يعني ابن الحاجب تنقضي العمرة أي كمال العمرة وإلا فالعمرة تصح
~~بدون الحلاق انتهى
# وما ذكره المصنف من أن السعي ركن هو المعروف من المذهب فمن ترك السعي أو
~~شوطا منه أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده
# وروى ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أن السعي واجب يجبر بدم إذا
~~رجع لبلده
# والرواية المذكورة عن مالك هي من ترك السعي حتى تباعد وأطال وأصاب النساء
~~أنه يهدي ويجزيه
# ففهمها صاحب الطراز أنه غير ركن عنده وفهمها اللخمي وابن رشد على أنه
~~قاله مراعاة للخلاف
# ويظهر من كلام المصنف في التوضيح أنه ركن من غير خلاف
# وأن القول بالرجوع مراعاة للخلاف وصرح بذلك ابن فرحون في شرحه وهو بعيد
~~وانظر ابن عرفة
# وللسعي شروط منها كونه سبعة أشواط وقد تقدم في الكلام على الطواف أن من
~~ترك من السعي شيئا ولو ذراعا يرجع له من بلده
# ومنها كونه بين الصفا والمروة فلو سعى في غير ذلك المحل بأن دار من سوق
~~الليل أو نزل من الصفا ودخل المسجد لم يصح سعيه
# والواجب فيه السعي بين الصفا والمروة ولا يجب الصعود عليهما بل هو مستحب
~~كما سيأتي
# قال سند والمذهب أنه لا يجب إلصاق العقبين بالصفا بل أن يبلغهما من غير
~~تحديد ms2028
# ومن شروطه البدء من الصفا فإن بدأ من المروة لم يعتد بذلك الشوط الأول
~~فإن اعتد به فهو كمن ترك شوطا من سعيه
# وقوله منه البدء مرة أفاد أن البدء PageV03P084 من الصفا وأنه يحسب ذلك
~~شوطا ويحسب العود شوطا آخر
# ص ( وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا قدم ) ش يعني أن شرط صحة السعي أن
~~يتقدمه طواف
# قال ابن عبد السلام وذلك متفق عليه
# وقال ابن عرفة والمذهب شرط كونه بعد طواف انتهى
# فلو سعى من غير طواف لم يجزه ذلك السعي بلا خلاف
# وقوله ونوى فرضيته وإلا فدم يعني ويجب في الطواف الذي سعى بعده أن يكون
~~فرضا فإن أوقع السعي بعد طواف ليس بفرض فعليه دم
# قال ابن عبد السلام إثر كلامه المتقدم
# ثم اختلف هل يشترط مع ذلك أن يكون مع أحد الطوافين إما طواف القدوم وإما
~~طواف الإفاضة ويكفي فيه أي طواف كان
# وقال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم وفي شرط وجوبه قولان لابن عبد الحكم
~~ولها انتهى
# وقال في التوضيح من شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف واختلف هل من شرطه أن
~~يكون واجبا أو يكفي أي طواف كان لقوله في المدونة وإذا طاف حاج أول دخوله
~~مكة لا ينوي به تطوعا ولا فريضة لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف
~~الفريضة فإن لم يتباعد رجع فطاف وسعى وإن فرغ من حجه ثم رجع إلى بلده
~~وتباعد وجامع النساء أجزأه ذلك وعليه دم والدم في هذا خفيف انتهى
# فتخفيفه للدم يقتضي أن ذلك ليس بشرطه
# وقال ابن عبد السلام إلى الاشتراط يرجع مذهب المدونة وهذا هو المنصوص في
~~المذهب انتهى
# وفيه نظر لأنه لو كان مذهب المدونة الاشتراط للزمه الرجوع لأن الشرط يلزم
~~من عدمه العدم على أن سندا اعترض على البراذعي قوله ولم ينو فرضا ولا تطوعا
~~لم يجزه وقال إنما قال في الكتاب ولم ينو حجا ثم سعى فلا أحب له سعيه إلا
~~بعد طواف ينوي به الفرض فإن رجع إلى ms2029 بلده أو جامع رأيته مجزيا عنه وعليه دم
# انتهى كلام التوضيح
# يعني أن سندا اعترض على البراذعي في قوله لم يجزه فإنه قال في الطراز لو
~~لم يكن مجزيا لوجب أن يرجع له من بلده كما لو طاف على غير وضوء وسعى ولم
~~يعد سعيه حتى رجع إلى بلده
# وأجاب العوفي عن البراذعي بأن الإجزاء معناه الاكتفاء وهو لا يكتفي بما
~~فعله قريبا كان أو بعيدا
# ففي القرب يعيده وفي البعد يجبره بالدم قال وإنما الاعتراض على البراذعي
~~أنه قال في الأم لم ينو بطوافه لحجه وبدلها هو بقوله فريضة ولا تطوعا وهذه
~~العبارة إنما تطلق على العابث أو الذاهل
# ثم قال ويمكن أن ينتصر له بأنه أراد أنه لم يعين نيته حين الطواف أنه
~~تطوع ولا قدوم فلا يكتفي به وإن تباعد أجزأه إذ لم يخل عن نية التقرب به
~~وقرينته حال الحاج سيما من البلاد البعيدة أنه إنما يطوف تقربا لله تعالى
~~وأقل درجات هذه النية التطوع فلهذا ساغ أن يكتفي به
# انتهى يعني مع البعد
# قلت والذي رأيته في الأم كما قال البراذعي ونصها قلت لابن القاسم أرأيت
~~لو أن رجلا دخل مكة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة لا ينوي بطوافه هذا فريضة
~~ولا تطوعا ثم يسعى بين الصفا والمروة
# قال لا أرى أن يجزيه سعيه بين الصفا والمروة إلا بعد طواف ينوي به طواف
~~الفريضة الذي دخل به فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء
~~رأيت ذلك مجزيا عنه ورأيت عليها الدم والدم في هذا خفيف عندي
# قال وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
~~انتهى
# وهكذا نقله ابن يونس ونقل العوفي عن الأم مثل ما قال سند واختصار الشيخ
~~أبي محمد قريب من ذلك ولعل نسخ الأم مختلفة وهذا هو الظاهر والله أعلم
# فعلم مما تقدم أن معنى قول المصنف ونوى فرضيته وإلا قدم الطواف الذي يقع
~~بعده السعي يجب أن ينوي فرضيته بأن يكون طواف ms2030 الإفاضة أو طواف القدوم بالحج
~~أو طواف العمرة فإن أوقعه بعد طواف لا ينوي فرضيته كطواف الوداع أو طواف
~~تطوع كمن أحرم بالحج من مكة وطاف وسعى فإنه يؤمر بإعادته بعد PageV03P085
~~طواف واجب فإن لم يفعل حتى تباعد فعليه دم
# وقول المصنف وإلا فدم فيه مسامحة لأن ظاهره أنه لا يؤمر بالإعادة وليس
~~كذلك كما تقدم في لفظ المدونة
# فإن قيل أما طواف الإفاضة والعمرة فلا شك في فرضيتهما لأنهما ركنان وأما
~~طواف القدوم فليس بفرض لأنه ليس بركن وإنما هو واجب على الراجح كما تقدم
~~وقد فرقوا بين الفرض والواجب في باب الحج على ما نقله ابن الجلاب وغيره
# فالجواب أن المصنف رحمه الله أطلق عليه أنه فرض تبعا للفظ المدونة
~~المتقدم أعني قوله ولا أحب له سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة
# ومعلوم أن مراده طواف القدوم وطواف الإفاضة لا غير
# وقال ابن عرفة في كلامه على طواف القدوم وسماه فيها واجبا وفرضا وأيضا
~~فإن هذا هو الجاري على قاعدة المذهب أن الفرض والواجب مترادفان وقد ثبت أنه
~~واجب فيصح أن يطلق عليه فرض ولم يلتفت المصنف إلى ما اصطلح عليه بعض
~~المتأخرين من التفريق بينهما في الحج
# تنبيهات الأول إذا نوى المحرم بالحج أو بالقران بطوافه الذي يسعى بعده
~~طواف القدوم الواجب عليه فهذا هو المطلوب وإن نوى طواف القدوم واعتقد أنه
~~سنة فإن كان ممن له معرفة ويعلم أن طواف القدوم من الأفعال اللازمة للمحرم
~~بالحج أو بالقران وأنه إن تركه فعليه دم وأن تسميته سنة بمعنى أنه ليس بركن
~~فهو عندي كالأول وإن اعتقد أنه سنة بمعنى أنه لا يلزم الإتيان به فالظاهر
~~أنه لا يجزيه ويعيد ما دام بمكة وإن نوى طواف القدوم ولم يستحضر أنه واجب
~~أو سنة فإن كان يعلم أنه واجب فهذا لا يضر كمن نوى صلاة الظهر ولم يستحضر
~~أنها واجبة وإن كان يعتقد أنها سنة فعلى ما تقدم من التفصيل المذكور
# وإن لم يستحضر طواف القدوم ونوى ms2031 أنه يطوف لحجة فإن كان يعتقد أن المحرم
~~بالحج إذا دخل مكة يجب عليه الطواف والسعي ونوى بطوافه ذلك الظاهر أنه
~~يجزيه وإن لم يعلم ذلك فيعيد ما دام بمكة
# وكذلك لو نوى الطواف ولم يستحضر شيئا فهذا يعيد ما دام بمكة لقوله في
~~المدونة لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي به الفريضة
# وكما صرح بذلك العوفي فيما تقدم فتأمله والله أعلم
# الثاني لم يذكر المصنف من شروط السعي إيصاله بالطواف واتصاله في نفسه
~~وذلك شرط إلا أن التفريق اليسير مغتفر
# قال اللخمي ويوالي بين الطواف والركوع والسعي
# ثم قال وإن فرق بين الطواف والسعي لم يجب عليه أن يستأنف وكذلك إذا فرق
~~بين السعي نفسه وخرج لجنازة أو نفقة أو ما أشبه ذلك ما لم يطل فإنه يستأنف
~~وكذلك إذا فرق بين السعي نفسه وخرج لجنازة أو نفقة أو ما أشبه ذلك ما لم
~~يطل فإنه يستأنف الطواف
# قال مالك في كتاب محمد فيمن طاف ولم يخرج للسعي حتى طاف تنفلا سبعا أو
~~سبعين أحب إلي أن يعيد الطواف ثم يسعى فإن لم يعد الطواف رجوت أن يكون في
~~سعة
# وقال فيمن طاف وركع ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار أنه يكره أن
~~يفرق بين الطواف والسعي
# وقال ابن القاسم يبتدىء وهذا استحسان فإن لم يفعل أجزأه
# وقال مالك فيمن طاف ليلا أو أخر السعي حتى أصبح فإن كان بطهر واحد أجزأه
~~وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه فبئس ما صنع وليعد الطواف والسعي والحلق ثانية
~~إن كان بمكة وإن خرج من مكة أهدى وأجزأه
# وهذا يدل على أن إعادة المريض استحسان لأن هذا فرق وهو قادر على أن يسعى
~~قبل أن يصبح فرآه مجزيا عنه ولا إعادة عليه إن لم تنتقض طهارته
# وقوله أيضا إذا انتقضت طهارته أنه يعيد استحسان ولو كان واجبا لرجع ولو
~~بلغ بلده لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب ويصح من الحائض فلم يكن
~~لمراعاة انتقاض الطهارة إذا بعد ms2032 وجه انتهى
# قلت ولعل وجه ذلك أنه مظنة للتفريق الفاحش
# وقال في المدونة وإن جلس بين طهراني سعيه شيئا خفيفا فلا شيء عليه وإن
~~طال فصار كتارك ما كان فيه فليبتدىء ولا يبني وإن صلى على PageV03P086
~~جنازة قبل أن يفرغ من السعي أو باع أو اشترى أو جلس مع أحد أو وقف معه
~~يحدثه لم ينبغ له ذلك فإن فعل منه شيئا بنى فيما خف ولم يتطاول وأجزأه وإن
~~أصابه حقن في سعيه مضى وتوضأ وبنى انتهى
# قال سند ولو جلس ليستريح فنعس واحتلم فليذهب فيغتسل وبني وإن أتمه جنبا
~~أجزأه وكذلك لو حاضت المرأة بعد الركعتين فإنها تسعى
# وقال التادلي قال الباجي من طاف فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى إلا من
~~ضرورة يخاف فواتها أو يتعذر المصير إليها ويرجو بالخروج ذهابها كالحقن
~~والخوف على المنزل انتهى
# قال في التوضيح وقوله في المدونة فصار كتارك ما كان فيه فليبتدي
# قال أبو محمد يريد الطواف والسعي
# ابن يونس وغيره وظاهر قول ابن الحاجب أنه يبتدىء السعي انتهى
# قلت الظاهر ما قاله أبو محمد لأنه إذا بطل سعيه كان كمن فرق بين الطواف
~~والسعي
# وقد صرح أبو إسحاق التونسي في مسألة من طاف للقدوم على غير وضوء بأنه إذا
~~لم يسع بعد الطواف فسد الطواف
# الثالث تقدم في لفظ التهذيب ما نصه وإن فرغ من حجه ثم رجع إلى بلده
~~وتباعد وجامع النساء فعطف قوله وجامع بالواو يقتضي أن ذلك مسألة واحدة
~~والذي في الأم عطفه بأو وهو الظاهر فتأمله
# ص ( ورجع إن لم يصح طواف عمرته حراما ) ش يعني أن المحرم بالعمرة إذا لم
~~يصح طواف عمرته لفقد شرط من شروطه فإنه يرجع من بلده محرما متجردا من
~~المخيط كما كان عند الإحرام لأنه كمن لم يطف ولم يسع فإذا وصل إلى مكة طاف
~~بالبيت وسعى وإن كان قد أصاب النساء فعليه أن يعيد العمرة ويهدي
# قاله في الموازية ونقله ابن يونس
# قلت ويقضيها من الميقات الذي أحرم منه أولا ms2033
# قال في المدونة وعليه لكل صيد أصابه الجزاء
# قال ابن يونس وإن تطيب فعليه الفدية
# تنبيه فإن فعل موجبات الفدية وتعددت منه ففدية واحدة تجزئه كما سيأتي في
~~قول المصنف واتحدت إن ظن الإباحة وذكر المصنف رحمه الله هذا التفريع بعد أن
~~ذكر شروط الطواف وقال فيه إن لم يصح لينبه على أنه ليس خاصا بمن طاف على
~~غير طهارة كما فعل ابن الحاجب وغيره والمصنف في مناسكه فإنهم إنما ذكروا
~~هذا التفريع فيمن طاف غير متطهر وما فعله المصنف هنا حسن
# ص ( وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن ) ش تصوره واضح
# فرع فإن نسي ركعتي الطواف وسها عن ذكرهما بعد أن أحرم بالحج بالقرب بحيث
~~لا يؤمر بإعادة الطواف لو لم يحرم بالحج فهل يكون قارنا أم لا ذكر عبد الحق
~~في تهذيبه في ذلك قولين أحدهما أنه قارن لأن من ذكر الركعتين بمكة أو قريب
~~منها يؤمر بإعادة الطواف والسعي
# قال أبو محمد وإن كان قد لبس أو تطيب فإنه يفتدي وإن وطىء فإنه يعيد
~~الطواف والسعي ويأتي بعمرة وأما إن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فإنه يركعهما
~~ويبعث بهدي
# قال عبد الحق وفي هذا القول نظر
# والقول الثاني أنه لا يكون قارنا وأن إحرامه يقوم مقام الطواف واختاره
~~عبد الحق وقال هذا القول عندي حسن وذلك أنه إذا عقد الحج كان ممنوعا من
~~إعادة الطواف والسعي فكان ذلك كالطول الذي لا يطوف معه ولا يسعى فلا يكون
~~قارنا فعقده الحج إذا ترك الركعتين من طواف عمرته ضرورة مانعة من إعادة
~~الطواف والسعي فكان الجواب في ذلك ما قدمنا والله أعلم نتهى
# والقول الذي اختاره عبد الحق قال ابن يونس إنه الصواب والله أعلم
# فرع فإن أحرم بعد سعيه بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى
# قاله سند ونصه لو كان اعتمر بعد هذه العمرة التي فيها الخلل لكان قد تحلل
~~بفعل الثانية انتهى
# وانظر لو طاف تطوعا وسعى بعده ثم علم بعد رجوعه إلى بلاده ms2034 أن طوافه لم
~~يصح هل يجزىء ذلك والظاهر الإجزاء كما سيأتي عن القاضي سند
# أما لو لم يرجع إلى بلده فلا PageV03P087 كلام في الإعادة والله أعلم
# ص ( كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر ) ش يعني أن من طاق للقدوم ولم يصح
~~طوافه لفقد شرط من شروطه فإنه يرجع لذلك إن كان أوقع السعي بعده واقتصر على
~~ذلك السعي
# وفي الحقيقة إنما يرجع للسعي واحترز بقوله واقتصر مما لو ذكر أن طواف
~~قدومه لم يصح فأعاد السعي بعد طواف إفاضته فلا شيء عليه ولا يلزمه دم لترك
~~طواف القدوم لأنه لم يتعمد تركه
# قاله في المدونة
# ويدخل فيه أيضا مال و أعاد السعي بعد إفاضته مع عدم علمه ببطلان طواف
~~القدوم ثم علم بذلك فإن ابن يونس نقل عن بعض شيوخه أنه يجزيه
# قال وقال بعض أصحابنا لا يجزيه لأن السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة
# قال ابن يونس والذي أرى أنه يجزيه لأنه كان عليه أن يأتي به فقد أتى به
~~وإنما عدم النية فيه فإذا كان بمكة أو قريبا منها أعاد وإن تطاول أو رجع
~~إلى بلده أجزاه كمن طاف أول دخوله لا ينوي فريضة ولا تطوعا وسعى ولم يذكر
# إلا بعد رجوعه لبلده فإنه يجزيه وعليه دم وهو خفيف فكذلك هذا انتهى
# وقوله فكذلك هذا الظاهر من كلامه أنه يجزيه وعليه دم لكونه لم ينو بسعيه
~~السعي الفرض ولا دم عليه لترك طواف القدوم لما تقدم
# وانظر إذا أحرم هذا الذي لم يصح طواف قدومه بعد فراغه من الحج على ما في
~~ظنه بعمرة فطاف لها وسعى وكمل عمرته
# فأما العمرة فلا كلام في عدم انعقادها لبقاء ركن من الحج وهو السعي وهل
~~يجزيه طوافه وسعيه للعمرة عن سعي حجه الظاهر أنه إن كان بمكة أعاد الطواف
~~والسعي لحجة ليأتي بذلك بنية تخصه وإن رجع إلى بلده فالظاهر أنه يجزيه ولا
~~يأتي فيه الخلاف الذي ذكره ابن يونس عن بعض أصحابه لأنه مفهوم تعليله في
~~المسألة ms2035 الأولى أن السعي لا يتطوع به وإنما يفعل في حج أو عمرة وهو في
~~مسألتنا قد أتى به في العمرة الذي كان يعتقد أنه يجب عليه أن يسعى لها
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم ) ش يعني أن من طاف للإفاضة ثم
~~تبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه فإنه يرجع لذلك من بلده إلا
~~أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا تطوعا أو لوداع فإنه لا يرجع
~~حينئذ لطواف الإفاضة ويجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة
# قال في المدونة ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلده فيطوف
~~للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة
# قال ابن يونس يريد ولا دم عليه انتهى
# تنبيهات الأول قال أبو الحسن الصغير قال أبو إسحاق لم يذكر في المدونة
~~إعادة إذا كان بالقرب أو أن عليه دما إذا فات انتهى
# قلت لا إشكال أن المسألة إنما هي مفروضة فيمن رجع إلى بلده وأما إذا كان
~~بمكة فلا شك أنه مطلوب بالإعادة
# وسيأتي في كلام ابن يونس وصاحب النكت أنه إذا ذكر ذلك وهو بمكة أنه يعيد
~~طوافه وسعيه ولم يفصلوا فيه بين أن يكون طاف بعده تطوعا أم لا
# وكما يفهم من كلام سند في التنبيه الثالث ومن كلام غيره أن المسألة إنما
~~هي مفروضة مع الرجوع إلى بلده
# الثاني قال في التوضيح حمل بعضهم المشهور على أن ذلك كان نسيانا بخلاف
~~العمد
# قال ابن عبد السلام وظاهر كلام غيره ولو كان على سبيل العمد انتهى
# قلت الظاهر حمله على النسيان
# وقد قال الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف للوداع وهو
~~ذاكر الإفاضة أنه لا يجزئه انتهى
# حكم من نسي الطواف بالكلية حكم من طاف ولم يصح طوافه
# قال سند في شرح مسألة المدونة المتقدمة هذا مختلف فيه إذا لم يطف للإفاضة
~~ونسي ذلك حتى طاف للوداع أو غيره ms2036 وخرج فقال مالك والشافعي والجمهور يجزئه
# وقال ابن حنبل لا يجزئه
# وقال ابن عبد الحكم لأنها عبادة واجبة متصلة بالبيت فافتقرت إلى تعيين
~~النية
# ووجه PageV03P088 ما قلناه أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين النية بدليل
~~الوقوف والإحرام والسعي وهذا من أركان الحج فلا يفتقر إلى تعيين
# نعم نية الحج مشتملة على جميع أفعاله ولا يصح فعل غير الحج في زمان الحج
~~فلما صح الطواف في نفسه وجب أن يحكم أنه طواف الإفاضة ويستحب ابن القاسم
~~فيه الدم كمن طاف عند قدومه من غير نية وسعى ولم يعد سعيه حتى رجع لبلده
# الرابع قال في التوضيح هل يجزىء طواف القدوم عن طواف الإفاضة ظاهر المذهب
~~عدم الإجزاء وهو مذهب ابن القاسم وغيره ثم ذكر عن ابن عبد الحكم ما يقتضي
~~أنه يجزئه
# ص ( حلالا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر وإلا كثر إن وطىء ) ش هذا
~~حال من لم يصح طواف قدومه أو طواف إفاضته
# والمعنى أن من سعى بعد طواف القدوم وكان طوافه غير صحيح ولم يعد بعد طواف
~~السعي الإفاضة حتى رجع إلى بلده أو طاف للإفاضة وكان طوافه غير صحيح ولم
~~يتطوع بعده فإن كل واحد منهما يرجع من بلده حلالا من ممنوعات الإحرام كلها
~~إلا من النساء والصيد فإن ذلك حرام عليه وأما الطيب فيكره له استعماله ولا
~~يحرم وذلك لأن كل واحد منهما قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فإذا
~~رجع كل واحد منهما فإنه يرجع على بقية إحرامه الأول فلا يجدد إحراما من
~~الميقات إذا مر به لأن الإحرام لا يدخل على بقية إحرام الحج ولا يلبي في
~~طريقه لأن تلبيته قد انقطعت
# قاله في الطراز
# فإذا وصل كل واحد منهما إلى مكة كمل ما بقي عليه فالذي لم يصح طواف قدومه
~~بقي عليه السعي لكن السعي لا يصح إلا بتديم طواف فيطوف أولا ثم يسعى فيتم
~~تحلله من الحج
# قاله في الطراز
# قلت وينوي بطوافه الذي يأتي به قبل السعي ms2037 طواف الإفاضة لأن طواف القدوم
~~فات محله بالوقوف بعرفة ولزمه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة فإن لم يعد
~~السعي بعد طواف الإفاضة بطل طواف الإفاضة
# قاله أبو إسحاق التونسي
# وصار كمن فرق بين طواف الإفاضة والسعي فيعيد طواف الإفاضة ويسعى بعده
~~وهذا ظاهر والله أعلم
# والذي لم يصح طواف إفاضته يطوف الإفاضة فقط ولا يحلق واحد منهما لأنه قد
~~حلق بمنى فإذا كمل كل واحد منهما إحرامه فذكر المصنف أنه يأتي بعمرة وأن جل
~~الناس يقولون لا عمرة عليه إلا أن يطأ
# تنبيهات الأول هذا الخلاف الذي ذكره المصنف في العمرة لم يذكره في
~~المدونة إلا فيمن أصاب النساء
# قال في كتاب الحج الأول والمفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول ما دخل
~~مكة وسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم
~~رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الإفاضة على غير وضوء ولم يسع حتى رجع إلى
~~بلده فأصاب النساء والصيد والطيب ولبس الثياب فليرجع لابسا للثياب حلالا
~~إلا من النساء والصيد والطيب حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي وليس عليه أن
~~يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعي لأنه قد حلق بمنى ولا شيء عليه في لبس
~~الثياب لأنه لما رمى الجمرة حل له لبس الثياب ولا شيء عليه في الطيب لأنه
~~بعد رمي جمرة العقبة فهو خفيف وعليه لكل صيد أصابه الجزاء ولا دم عليه
~~لتأخير الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا
~~لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق PageV03P089 والعمرة مع الهدي تجزئه من ذلك
~~كله وجل الناس يقولون لا عمرة عليه انتهى
# فلم يذكر العمرة إلا مع إصابة النساء وإن لم يصب النساء فلا عمرة عليه
# صرح بذلك في الموازية ونقله ابن يونس وعبد الحق في نكته وتهذيبه
# قال ابن يونس قال ابن المواز وإذا لم يطأ فليرجع فيفعل ما وصفنا ويهدي
~~هديا واحدا ولا عمرة عليه
# ولو ذكر ذلك بمكة بعد أن فرغ ms2038 من حجه فليعد طوافه وسعيه ولا دم عليه انتهى
# وقال في النكت قال ابن المواز في الذي طاف على غير وضوء لو أنه ذكر ذلك
~~ولم يطأ فعل ما ذكره ولا عمرة عليه وعليه الهدي ولو ذكر ذلك وهو بمكة بعد
~~أن فرغ من حجه فليعد طوافه وسعيه ولا دم عليه انتهى
# ونحوه في تهذيبه ونقله الشيخ أبو الحسن
# وقال صاحب الطراز فإن لم يقرب النساء فلا عمرة عليه
# ونحوه للشيخ أبي إسحاق التونسي
# ولم أر من ذكر العمرة مع عدم إصابة النساء إلا ابن الحاجب وقبله ابن عبد
~~السلام والمصنف وابن فرحون غير أنه قال في التوضيح والظاهر قول جل الناس
~~لأن العمرة إنما كانت عليه لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطء عليه
~~فأمر أن يأتي بطواف صحيح لا وطء قبله وهو حاصل في العمرة بخلاف ما إذا لم
~~يطأ
# وما قاله صحيح ولا وجه للعمرة إذا لم يحصل وطء
# ويفهم من كلامه في التوضيح أن جل الناس يقولون تجب العمرة إذا وطىء والذي
~~نقله في المدونة وشروحها ونقله ابن الحاجب عن جل الناس أنه لا عمرة عليه
~~وإن أصاب النساء وكلام ابن الحاجب يفهم منه أن في المسألة ثلاثة أقوال فإنه
~~قال ثم يعتمر ويهدي
# وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه انتهى
# والذي يفهم من كلام المصنف في التوضيح أنه إنما ذكر قولين فإنه قال يختلف
~~في طلب العمرة على الجملة وإنما اختلف هل يؤمر بها على الإطلاق أو بشرط أن
~~يطأ انتهى
# والعجب من ابن عرفة رحمه الله في عدم اعتراضه على ابن الحاجب مع كثرة
~~تنبيهه على ما خالف فيه نقل المذهب فتأمله منصفا والله أعلم
# الثاني هذا الكلام الذي تقدم إنما ذكره في المدونة وشروحها في مسألة من
~~طاف للقدوم على غير وضوء وسعى بعده ولم يعد السعي بعد طواف الإفاضة ولم
~~يذكروه في مسألة من طاف للإفاضة على غير وضوء إذا لم يتطوع بعده
# وقد سوى ابن ms2039 الحاجب بين المسألتين فاعترض عليه ابن عبد السلام بأنه لم
~~يحسن سياق المسألتين وأنه خلط إحداهما بالأخرى
# وأجاب المصنف عنه في التوضيح بأنه لم ينقل قوله ويرجع حلالا عن المدونة
~~والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا طاف للإفاضة لغير وضوء أو طاف للقدوم بغير
~~وضوء ثم سعى بعده انتهى
# قلت وهو كذلك لأنه قد بقي عليه التحلل الثاني في الصورتين
# الثالث قال أبو الحسن في شرح قوله وجل الناس يقولون لا عمرة عليه هم سعيد
~~بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء
# وقيل يطوف ويتم حجه ويقضي قابلا وهو قول ابن عمر وابن شهاب انتهى
# وقال أبو إسحاق والأشبه ما قال جل الناس أنه لا عمرة عليه وإنما روى مالك
~~ذلك عن ربيعة وحكى عن ابن عباس ولابن عباس خلافه أنه ينحر بدنة
# وقال ابن المسيب والقاسم وعطاء ليس عليه إلا نحر بدنة انتهى
# قلت والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف فيمن وطىء بعد رمي جمرة
~~العقبة وقبل الطواف والسعي فالمشهور من مذهب مالك أن عليه العمرة
# قال في الطراز في باب جمرة العقبة وهو مروي في الموازية عن ابن عباس
~~وربيعة
# قال وروى ابن الجهم عن أبي مصعب عن مالك أن حجه يفسد
# قال القاضي أبو محمد وهو أقيس وهو مروي في الموازية عن ابن عمر والحسن
~~وابن شهاب
# وقال أبو حنيفة إنما عليه الهدي
# وهو في الموازية عن ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وعن ابن عباس أيضا
~~انتهى
# قلت وبهذا يظهر لك أنه لا وجه للقول بلزوم العمرة مع عدم الوطء
# وعلم من هذا أن المراد بقوله في المدونة PageV03P090 جل الناس وقول
~~المصنف الأكثر جل العلماء خارج المذهب والله أعلم
# الرابع لم يذكر المصنف حكم الهدي وقد تقدم في الموازية أنه إذا أصاب
~~النساء وجب الهدي مع العمرة وهو ظاهر لأن من وطىء قبل التحلل الثاني وجب
~~عليه الهدي كما سيأتي في فصل ممنوعات الإحرام فإن أخرطوا فهو يعيد إلى
~~المحرم فهل عليه هدي واحد أو هديان ms2040 قال في الطراز يختلف فيه ففي الموازية
~~قال أشهب يهدي هديين في عمرته هديا للوطء وهديا للتفرقة وابن القاسم يرى في
~~ذلك هديا
# والأول أقيس لأنهما هديان وجبا بسببين أحدهما الوقت فيجب إيقاع أركان
~~الحج في أشهره فإن أخر شيئا عن زمانه وجب عليه الجبر لخلل ما ترك والجبر في
~~الحج إنما هو الدم
# ورأى ابن القاسم أن ذلك يرجع لصفة من صفات السعي والطواف فكان خفيفا كترك
~~الهرولة وشبه ذلك بالعمرة والدم يفي بذلك كله انتهى
# وأما إذا لم يصب النساء فقد تقدم عن الموازية أن عليه الهدي إلا أن يذكر
~~ذلك وهو بمكة بعد فراغه من حجه يريد قبل دخول المحرم وهو ظاهر
# وقال في الطراز لو لم يكن عليه فساد يعني للوطء هل يستحب له الهدي ويختلف
~~فيه ففي الموازية لمالك من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع متى ما ذكر
~~على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى
# وقال في رواية ابن وهب وأحب إلي أن يهدي بخلاف رواية ابن القاسم
# والأحسن فيه أن يراعى الوقت فإن رجع قبل خروج أشهر الحج فهو خفيف كما لو
~~أخر الطواف والسعي إلى ذلك وإن خرج الوقت فعليه الدم لفوات الوقت انتهى
# قلت والذي قاله ظاهر وهو الذي يفهم من كلام ابن المواز الذي نقله ابن
~~يونس وعبد الحق فيعتمد عليه وما ذكره صاحب الطراز عن الموازية يحمل على ما
~~إذا لم يطل الزمن ولم يدخل المحرم وإلا فهو بعيد
# الخامس قال الشارح في الكبير قوله واعتمر يعني إذا رجع حلالا فلا بد من
~~دخوله مكة بعمرة وقد تقدم ذلك في كلامه في المدونة انتهى
# وقال في الوسط والصغير أي إذا رجع مكة فلا يدخلها إلا بعمرة
# وقاله في المدونة انتهى
# قلت ليس هذا الذي ذكره الشارح معنى كلام المصنف ولا معنى كلامه في
~~المدونة كما تقدم بيانه بل هو في نفسه متناقض فتأمله
# السادس قوله في المدونة والمفرد بالحج الخ
# لا مفهوم له وحكم القارن كذلك ms2041 وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه ) ش هذا هو
~~الركن الرابع الذي ينفرد به الحج وهو الوقوف وإضافة الحضور لجزء عرفة على
~~معنى في وساعة منصوب على الظرفية وهي مضافة لليلة النحر على معنى اللام
# ونبه بقوله جزء عرفة على أن الوقوف يصح في كل موضع من عرفة لكن المستحب
~~أن يقف حيث يقف الناس
# واستحب ابن حبيب أن يستند إلى الهضاب من سفح الجبل
# قال في النوادر قال ابن حبيب ثم استند إلى الهضاب من سفح الجبل وحيث يقف
~~الإمام أفضل وكل عرفة موقف
# ثم قال ففيها عن كتاب ابن المواز قال مالك ولا أحب لأحد أن يقف على جبال
~~عرفة ولكن مع الناس وليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس ومن تأخر
~~عنهم فوقف دونهم أجزأه
# قال محمد إذا ارتفع من بطن عرنة ثم قال فيها أيضا قال أشهب وأحب موقف
~~عرفة إلى ما قرب من عرفة ومن مزدلفة ما قرب من الإمام انتهى
# وقوله ما قرب من عرفة يريد والله أعلم ما قرب منها إلى موضع وقوف الناس
~~فمن في قوله من عرفة على أصلها والمجرور في موضع الحال
# وما في قوله ما قرب من الإمام بمعنى الذي فتحصل من كلامه في النوادر أن
~~ابن حبيب يقول إن الاستناد إلى الهضب من سفح الجبل وحيث يقف الإمام أفضل
# وقوله حيث يقف الإمام كذا نقله في النوادر بالواو وتبعه على ذلك غير واحد
~~من أهل المذهب وهو من عطف التفسير وهو في مختصر الواضحة بغير واو ولفظه إذا
~~انقضت الصلاة فخذ PageV03P091 في التكبير والتحميد والتهليل وامض إلى
~~الموقف بعرفة فاستند إلى الهضاب من سفج الجبل حيث يقف الإمام أفضل ذلك وحيث
~~ما وقفت من عرفة أجزأك انتهى
# وكان الإمام في ذلك الزمان يقف هناك وأما في هذا الزمان فيقف على موضع
~~مرتفع آخر جبل الرحمة
# وتحصل أيضا من كلام النوادر أن مذهب مالك في كتاب ms2042 ابن المواز ليس في ذلك
~~موضع له فضل على غيره إذا وقف حيث يقف الناس وأنه لا يقف على جبل عرفة ولا
~~يبعد عن محل وقوف الناس ونحوه ما حكاه أشهب
# هذا الذي تلخص من كلامه في النوادر
# وقال في الجلاب وليس لموضع من عرفة فضيلة على غيره والاختيار الوقوف مع
~~الناس ويكره الوقوف على جبال عرفة انتهى
# وظاهره متدافع إلا أن يحمل قوليه ليس لموضع من عرفة فضيلة أي من الموضع
~~الذي يقف فيه الناس فيكون حينئذ موافقا لما في كتاب ابن المواز ويزول عنه
~~التدافع والله أعلم
# تنبيهات الأول قال ابن معلى بعد أن ذكر كلام ابن الجلاب وقد اعترض على
~~قوله ليس لموضع من عرفة فضيلة على غيره لأن العلماء استحبوا الوقوف حيث وقف
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا الموقف عند الصخرات الكبار المفروشة
~~في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي توسط أرض عرفة لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقف هناك على ما في صحيح مسلم
# وقد نص حذاق المذهب على استحباب هذا الموضع للوقوف فينبغي الاعتناء
~~بالمحافظة عليه والاهتمام بالقصد إليه تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم
~~انتهى
# وقال التادلي قال عياض في الإكمال واستحب العلماء الوقوف بموضع وقوف
~~النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر عليه انتهى
# ونص كلامه في الإكمال في شرح قوله حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى
~~إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى
~~غربت الشمس وذهبت الصفرة فيه أن السنة الوقوف على هذه الهيئة
# واستحبوا هذا الموضع ثم قال وقوله وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت
~~هاهنا وجمع كلها موقف تعريف بتوسعة الأمر على أمته وبيان لهم
# واستحب العلماء الوقوف بموضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر عليه
~~انتهى
# وما قاله في الإكمال ونقله التادلي عنه وذكره ابن معلى هو الذي قاله ابن
~~حبيب
# وظاهر كلام مالك في الموازية خلافه ولهذا قال ابن جماعة الشافعي في منسكه ms2043
~~الكبير وأفضل المواقف في قول غير المالكية عند الصخرات الكبار المفروشة في
~~طرف الروابي الصغار التي عند ذيل الجبل الذي بوسط عرفات وهو الجبل المسمى
~~بجبل الرحمة
# ثم قال ومشهور مذهب مالك أن ليس لموضع من عرفة فضيلة على غيره وإنما يكره
~~الوقوف على جبال عرفة ويقف مع عامة الناس انتهى
# قلت والظاهر أن قول مالك ليس بمخالف لقول ابن حبيب وأن معنى قول مالك ليس
~~في موضع من ذلك فضل أي أنه لم يرد في ذلك حديث يقتضي فضل موضع من المواضع
~~على غيره وذلك لا ينافي استحباب القرب من محل وقوفه صلى الله عليه وسلم
~~تبركا به
# فيتحصل من هذا أن الوقوف على جبال عرفة مكروه ومثله البعد عن محل وقوف
~~الناس والمستحب أن يقف في محل وقوف الناس والقرب من الهضاب حيث يقف الإمام
~~أفضل
# والهضاب بكسر الهاء جمع هضبة على وزن تمرة
# قال في القاموس والهضبة الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة
~~واحدة أو الجبل الطويل الممتنع المنفرد ولا يكون إلا في حجر الجبل انتهى
# قلت والظاهر أن المراد بها في كلام ابن حبيب المعنى الأول فإن الظاهر أنه
~~أراد بالصخرات المفروشة عند جبل الرحمة ويقال لجبل الرحمة إلال على وزن
~~هلال وقيل بفتح الهمزة
# الثاني قال ابن جماعة الشافعي وقد اجتهد والدي تعمده الله برحمته في
~~تعيين موقف النبي صلى الله PageV03P092 عليه وسلم وجمع فيه بين الروايات
~~فقال إنه الفجوة المتسعلية المشرفة على الموقف وهي من وراء الموقف صاعدة في
~~الرابية وهي التي عن يمينها ووراءها صخر ناتىء متصل بصخر الجبل المسمى بجبل
~~الرحمة وهذه الفجوة بين الجبل المذكور والبناء المربع عن يساره وهي إلى
~~الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالة الواقف بيمين إذا استقبل القبلة
~~ويكون طرف الجبل قبالة وجهه والبناء المربع عن يساره بقليل وراء
# وقال إنه وافقه على ذلك من يعتمد عليه من محدثي مكة وعلمائها حتى حصل
~~الظن بتعيينه انتهى
# وقوله عن يساره أي يسار الجبل وقوله ms2044 بيمين أي في جهة يمين الواقف وقوله
~~عن يساره بقليل وراء أي عن يساره إلى جهة وراء والبناء المربع الذي ذكره هو
~~الذي يقال له بيت آدم
# قال الفاسي وكان سقاية للحاج أمرت بعملها والدة المقتدر انتهى
# قلت والأئمة في هذا الزمان لا يقفون في هذا الموضع وإنما يقفون على موضع
~~مرتفع في الجبل كما تقدم بيانه وكأنهم فعلوا ذلك ليراهم الناس والله أعلم
# الثالث نقل الأزرقي عن ابن عباس أن حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة
~~بالنون إلى جبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق ووادي عرفة بالفاء ووصيق
~~بواو مفتوحة وصاد مهملة مكسورة ومثناة تحتية ساكنة وقاف
# قال الشيخ إبراهيم بن هلال وعرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين
~~التلعة إلى أن تفضي إلى طريق نعمان وما أقبل من كبكب من عرفة انتهى
# وأصله لابن شعبان ونص كلامه في الزاهي ويقفون مستقبلي القبلة عن يمين
~~الإمام وشماله وأمامه وخلفه وعرفه كلها موقف إلا بطن عرنة لأنه من الحرم
# وعرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة التي تفضي إلى طريق
~~نعمان والتي تفضي إلى طريق حضن وما أقبل من كبكب من عرفات انتهى
# وذكر النووي وغيره في ذلك كلاما طويلا وقد تقدم أن جبل الرحمة في وسط
~~عرفة والناس ينزلون حوله في قطعة من أرض عرفة وهي متسعة من جميع الجهات
~~والمحتاج إليه من حدودها ما يلي الحرم للاختلاف فيه ولئلا يجاوزه الحاج قبل
~~الغروب وقد صار بذلك معروفا بالأعلام التي بنيت وكانت ثلاثة فسقط منها واحد
~~وبقي اثنان مكتوب في أحدهما أنه لا يجوز لحاج بيت الله أن يجاوز هذاه
~~الأعلام قبل غروب الشمس
# الرابع قال ابن جماعة الشافعي اشتهر عند كثير من العوام ترجيح الوقوف على
~~جبل الرحمة على الوقوف على غيره أو أنه لا بد من الوقوف عليه ويختلفون بذلك
~~قبل وقت الوقوف ويوقدون الشمع عليه ليلة عرفة ويهتمون باستصحابها من بلادهم
~~ويختلط الرجال بالنساء في الصعود والهبوط وذلك ms2045 خطأ وجهالة وابتداع قبيح حدث
~~بعد انقراض السلف الصالح نسأل الله إزالته وسائر البدع
# وشذ بعض أهل العلم من متأخري الشافعية فاستحب الوقوف عليه وسماه جبل
~~الدعاء وليس لذلك أصل انتهى
# قلت ذلك المحب الطبري في القربى استحباب طلوعه وعبر المصنف بالحضور لينبه
~~على أن المراد بالوقوف الكون بعرفة مع الطمأنينة على أي وجه حصل ذلك بقيام
~~أو جلوس أو اضطجاع ما عدا المرور ففيه تفصيل يذكره المصنف
# قال سند ولا يشترط أحد في الوقوف قياما وإنما هو الكون بعرفة فكيف ما كان
~~أجزأه قائما كان أو جالسا أو ماشيا أو راكبا وكيف ما تصور
# وقال بعده الواجب من الوقوف الكون بها على أي وجه كان والمستحب أن يقف
~~قائما إن كان ماشيا أو يركب ناقته مستقبل القبلة انتهى
# قال ابن عبد السلام ليس المراد من لفظ الوقوف حقيقته وإنما المراد منه
~~الطمأنينة بعرفة سواء كان فيها واقفا أو جالسا أو غير ذلك ما عدا المرور من
~~غير طمأنينة فهو المختلف فيه
# وإنما كثر استعمالهم الوقوف هنا لأنه أفضل PageV03P093 الأحوال في حق
~~أكثر الناس والركوب لا يتأتى في حق الأكثر انتهى
# وقال في التوضيح المراد للوقوف بعرفة الطمأنينة ولو جالسا انتهى
# وقال ابن فرحون ليس المراد بالوقوف القيام على الرجلين فالراكب بغيره
~~يسمى واقفا بل المراد الطمأنينة بعرفة سواء كان فيها واقفا أو جالسا أو
~~مضطجعا ما عدا المرور من غير طمأنينة فهو المختلف فيه انتهى
# وقول المصنف ولو مر أن نواه أشار به إلى الخلاف في إجزاء المرور بعرفة من
~~غير طمأنينة فمذكر أنه يجزىء إذا نوى به الوقوف ويريد إذا عرفها بدليل قوله
~~بعد هذا إلا الجاهل
# وما ذكره من إجزاء المرور إذا نوى به الوقوف وهذا أحد الأقوال الأربعة
~~وعزاه في التوضيح لابن المواز وعزاه ابن عرفة للشيخ عن ابن المواز ولابن
~~محرز
# وذكر في التوضيح عن سند أنه شهر إجزاء المرور وإن لم يعرفها ولم ينو
~~الوقوف وهو ظاهر كلام سند
# وقيل يجزىء مروره إذا عرفها ms2046 وإن لم ينو الوقوف وإنما يجزىء المرور وإذا
~~عرفها ونوى الوقوف وذكر الله
# وقيل بالوقف
# ذكر هذه الأقوال الأربعة ابن عرفة
# تنبيهات الأول قال ابن عبد السلام وإذا قيل إن المرور يجزىء فقال في كتاب
~~محمد عليه دم ونقله ابن فرحون
# الثاني فهم من كلام المصنف إن من وقف بعرفة نهارا ولم يقف ليلا لم يجزه
~~وهو مذهب مالك
# وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزئه وعليه دم
# قال الجزولي في باب جمل من الفرائض وهي قوله عندنا في المذهب
# وقال ابن عبد السلام أجمعوا على أن من وقف ليلا يجزيه
# والحاصل أن زمن الوجوب موسع وآخره طلوع الفجر
# واختلفوا في مبدئه فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر ومالك يقول من الغروب
~~ووافق الجمهور من أهل مذهبنا اللخمي وابن العربي ومال إليه ابن عبد البر في
~~ظاهر كلامه واستقرأه اللخمي من مسائل وليس استقراؤه بالبين فلذلك لم ننقله
~~هنا
# نعم الحق والله أعلم ما ذهب الجمهور إليه انتهى
# وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام ومالك وأصحابه وأئمة
~~المذهب أعلم بالسنة وبما ورد منها وبما هو منها معمول به وجرى به عمل السلف
~~وفتاويهم والله أعلم
# وقال الجزولي في كتاب الحج يستحب أن يقوم بالناس الإمام المالكي لأنه إذا
~~كان غير المالكي يفسد على المالكيين حجهم لأنه ينفر قبل الغروب وإن كان
~~مالكيا لمن ينفر إلا بعد الغروب
# قلت هذا ليس بلازم لأن الأمة مجمعة على طلب الوقوف في جزء من الليل
# الثالث لم يبين المصنف رحمه الله حكم الوقوف نهارا وهو واجب لمن قدر عليه
~~فمن تركه من غير عذر لزمه دم ومحله من بعد الزوال ولو وقف بعد الزوال ودفع
~~قبل الغروب ثم ذكر فرجع ووقف قبل الفجر أجزأه ولا هدي عليه
# قال سند ومن دفع بعد الغروب وقبل الإمام أجزأه والأفضل أن لا يدفع قبل
~~الإمام
# قاله في المدونة نقله في التوضيح
# الرابع قال ابن بشير لو دفع من عرفة قبل الغروب مغلوبا فهل يجزيه أو ms2047 لا
~~قولان
# نفي الإجزاء أصل المذهب وثبوته مراعاة للخلاف ونقله التادلي وابن فرحون
# والقول بالإجزاء ليحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة
~~الغلو من هروبهم من عرفة قبل أن يتموا الوقوف أنه يجزيهم ولا دم عليهم
~~والله أعلم
# الخامس من دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس أجزأه وعليه
~~هدي
# قاله في الموازية ونقله ابن يونس واللخمي وصاحب الطراز وغيرهم
# قال سند قال أصحابنا إنما وجب عليه الهدي لأنه كان بنية الانصراف قبل
~~الغروب
# قلت فعلى هذا من دفع قبل الغروب من المحل الذي يقف فيه الناس لأجل الزحمة
~~ونيته أن يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب الشمس فلا يضره ذلك والله أعلم
# السادس إذا دفع من عرفة فليحذر أن يؤذي أحدا
# قال في الزاهي فإذا غربت الشمس PageV03P094 دفع الإمام ودفع الناس فليتق
~~أن يؤذي أحدا وإن كان راكبا فليمش العنق فإن وجد فجوة نص والنص فوق العنق
~~انتهى
# ص ( أو بإغماء قبل الزوال ) ش يعني أن من أغمي عليه قبل الزوال وكان أحرم
~~قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه فإنه يجزيه عند ابن القاسم
# قال سند لأن الإغماء لا يبطل الإحرام وقد دخل في نية الإحرام
# ونبه بقوله قبل الزوال على أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب
~~الأولى وهو كذلك ولا بد أن يقف به أصحابه جزءا من الليل ولو دفعوا به قبل
~~الغروب لم يجزه عند مالك
# قال في الطراز وهو ظاهر وهذا قول مالك وهو مذهب المدونة وهو المشهور
~~ومقابله قولان أحدهما أنه إن أغمي عليه قبل الزوال لم يجزه وإن أغمي عليه
~~بعرفة بعد الزوال أجزأه ذلك وإن كان ذلك قبل أن يقف ولو اتصل حتى دفع به
~~وليس عليه أن يقف ثانية إن أفاق في بقية ليلته
# وهذا قول مطرق وابن الماجشون
# والقول الثاني أنه إن حصل الإغماء بعد أن أخذ في الوقوف يعني بعد الزوال
~~أجزأه وأما إن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ms2048 ولو كان ذلك بعد الزوال
# وعزاه اللخمي لمالك في مختصر ما ليس في المختصر ولأشهب في المدونة وعزاه
~~في الطراز لمن ذكر ولابن نافع
# قال ابن عرفة وفي إجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا أو إن أغمي عليه بعرفة
~~بعد الزوال ولو بعد وقوفه ثالثها إن أغمي عليه بعدهما لها وللخمي عن رواية
~~الأخوين وابن شعبان مع أشهب انتهى
# ونقل الأقوال الثلاثة صاحب الطراز ونقلها في التوضيح وغيره
# فرع إذا قلنا يجزىء المغمى عليه الوقوف ولو كان قبل الزوال فنقل صاحب
~~الطراز عن الموازية أنه لا دم عليه والله أعلم
# فرع قال سند ولو قدم عرفات وهو نائم في محمله وأقام في نومه حتى دفع
~~الناس وهم معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذي ذكرناه في المغمى عليه انتهى ونقله
~~الشارح في الكبير
# فرع من شرب مسكرا حتى غاب عقله اختيارا أو بشيء أكله من غير علم أو أطعمه
~~أحد ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في ذلك
~~اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان باختياره فلا يجزئه كالجاهل بل
~~هو أولى والله أعلم
# ص ( أو أخطأ الحج بعاشر فقط ) ش يعني أنه إذا أخطأ جماعة أهل الموسم وهو
~~المراد بالحج فوقفوا في اليوم العاشر فإن وقوفهم يجزئهم
# واحترز بقوله فقط مما إذا أخطأوا ووقفوا في الثامن فإن وقوفهم لا يجزئهم
~~وهذا هو المعروف من المذهب
# وقيل يجزيهم في الصورتين
# وقيل لا يجزىء في الصورتين
# حكى الأقوال الثلاثة ابن الحاجب وغيره وعلى التفرقة أكثر أهل العلم وهو
~~قول مالك والليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن
# والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به
~~على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة دون اجتهاد بخلاف
~~الذين وقفوا في الثامن فإن ذلك باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يوثق به
# تنبيهات الأول ما ذكرناه من الخلاف في الصورتين هو طريقة أكثر الشيوخ
~~وذهب ابن الكاتب ms2049 إلى أن المذهب متفق على الإجزاء في العاشر
# الثاني عزا ابن رشد في سماع يحيى القول بعدم الإجزاء في الصورتين لابن
~~القاسم قال لأن اللخمي نقل عنه عدم الإجزاء إذا وقفوا في العاشر فإذا لم
~~يجزهم إذا أخروه فأحرى إذا قدموه
# ولم يعز القول بالإجزاء في الصورتين إلا لأحد قولي الشافعي وعزا القول
~~الثالث لمن تقدم ذكره
# وقال ابن عرفة وعزا ابن العربي الإجزاء في الثامن لابن القاسم وسحنون
~~واختاره
# قلت وعليه فيجزىء في العاشر من باب أحرى ويكون لابن القاسم في المسألة
~~قولان بل ثلاثة فإنه ذكر في سماع يحيى أنه يجزىء في العاشر دون الثامن
# وعزا ابن عرفة هذه المسألة لسماع أصبغ PageV03P095 وإنما هي في سماع يحيى
~~بل ليس لأصبغ في كتاب الحج سماع
# الثالث إذا قلنا بالإجزاء في العاشر فقال في سماع يحيى يمضون على عملهم
~~وإن تبين لهم ذلك وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعدهم وينحرون من الغدو
~~يتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يوما ولا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من
~~أجل أنه يوم النحر ولا رأى أن ينقصوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم
~~النحر ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يخطىء انتهى
# وقال في التوضيح نص مالك في العتبية على أنه إذا كان وقوفهم يوم النحر
~~مضوا على عملهم ويتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يوما انتهى
# قلت وما ذكره في سماع يحيى من أنهم يمضون على علمهم سواء ثبت عندهم أنه
~~العاشر في بقية يومهم أو بعده
# قبله ابن رشد وغيره وهو الظاهر وذكر صاحب الطراز أنه إذا ثبت عندهم أنه
~~العاشر قبل أن يقفوا لم يقفوا
# فإن كان مراده أنه ثبت عندهم قبل أن يمضي وقت الوقوف من ليلة العاشر في
~~نفس الأمر بحيث إنه يمكنهم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها قبل الفجر فما قاله
~~ظاهر
# وإن كان مراده أنه ثبت عندهم بعد أن يمضي وقت الوقوف من ليلة العاشر فما
~~قاله غير ظاهر وهو مخالف ms2050 لما نص عليه مالك في العتبية والصواب ما تقدم
~~والله أعلم
# الرابع الخلاف في إجزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذ لم يعلموا بذلك حتى
~~فات الوقوف
# قال في البيان ولا خلاف أن وقوفهم لا يجزئهم إذا علموا بذلك قبل أن
~~يفوتهم الوقوف انتهى
# الخامس احترز المصنف بقوله أخطأ الجم مما إذا أخطأ واحد أو جماعة فلم
~~يأتوه إلا بعد أن وقف الناس فإن الحج فإنهم ويتحللون بأفعال عمرة وذكره في
~~التوضيح
# السادس قال سند إذا شهد واحد أو جماعة ورد الحاكم شهادتهم لزمهم الوقوف
~~لرؤيتهم كما قلنا في الصوم وهذا قول الجمهور
# وحكي عن محمد بن الحسن لا يجزئه ويقف مع الناس يوم العاشر انتهى
# ونقله في التوضيح بلفظ وقال محمد ابن الحسن لا يجزئه حتى يقف مع الناس
# وظاهره أنه يقف على رؤيته ومع الناس
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ومن رأى هلال ذي الحجة وحده وقف وحده كأن
~~لم يقبل فيه وفي الصوم سواء
# وقال أصبغ يقف لرؤيته ويعيد الوقوف من الغد مع الناس انتهى
# وقال في البيان في سماع ابن أبي زيد من كتاب الصيام وكذلك إن رأى هلال ذي
~~الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحده دون الناس ويجزئه ذلك من حجه
# قاله بعض المتأخرين وهو الصحيح انتهى
# قال في التوضيح في كتاب الصيام بعد أن ذكر كلام ابن رشد ولعل بعض
~~المتأخرين المشار إليه هو أبو عمران لكنه زاد ثم يعيد الوقوف مع الناس
# قيل له فإن خاف من الانفراد قال هذا لا يكاد ينزل ولم يقل شيئا
# عبد الحق ويحتمل أن يقال يكون كالمحصر بعد ويحل ثم ينشىء الحج من مكة مع
~~الناس ويحج معهم على رؤيتهم احتياطا واستحسانا انتهى
# قلت ما حكاه عن أبي عمران خلاف ما قاله ابن رشد وصاحب الطراز فإن ظاهر
~~كلامهما أنه لا يعمل إلا على رؤيته فتأمله والله أعلم
# ص ( لا الجاهل ) ش يعني أن من مر بعرفة جاهلا بها فإنه لا يجزئه ذلك ولا
~~يصح ms2051 وقوفه إذا لم يعرفها لعدم استشعار القربة
# وهذا القول عزاه في التوضيح لمحمد وكذلك عزاه له غيره وعزاه ابن الحاجب
~~لابن القاسم
# وقال المصنف في مناسكه إنه المشهور
# وذكر في التوضيح عن صاحب الطراز أنه قال الأشهر الإجزاء لأن تخصيص أركان
~~الحج بالنية ليس شرطا
# قلت لم يصرح صاحب الطراز بأنه الأشهر وإنما قال بعد أن ذكر عن ابن المنذر
~~أنه حكى عن مالك الإجزاء وهو أبين
# فإن قيل ما الفرق بين الجاهل والمغمى PageV03P096 عليه فالجواب والله
~~أعلم أن الجاهل معه ضرب من التفريط والمغمى عليه معذور ولأن الإغماء أمر
~~غالب
# بل تقدم في كلام صاحب الطراز أن النائم يجزئه وجعل النوم عذرا لأنه أمر
~~غالب والله أعلم
# ص ( كبطن عرنة ) ش عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء وبعد الراء نون
# وقال عياض وغيره بضم العين والراء
# قال في التوضيح والصواب الأول
# وحكى ابن عبد السلام فيها ضم العين وسكون الراء
# قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه وعرنة التي يجتنب
~~الحاج الوقوف فيه هي واد بين العلمين اللذين هما على حد عرفة والعلمين
~~اللذين هما على حد الحرم فليست من عرفة ولا من الحرم
# وحكى ابن حبيب أنها من الحرم
# قال الشيخ تقي الدين وذلك لا يصح على ما ذكر المحب الطبري في القربى وذكر
~~أنها عند مالك من عرفة وحكاه ابن المنذر عن مالك وفي صحة ذلك عنه نظر على
~~مقتضى ما ذكره الفقهاء المالكية في كتبهم لأنه توقف في إجزاء الوقوف بمسجد
~~عرفة مع كونه مختلفا فيه هل هو من عرفة أو من عرنة
# ولعل ما حكاه ابن المنذر عن مالك رواية غير الرواية المشهورة في المذهب
~~والله أعلم
# انتهى كلامه
# وما ذكره من التنظير في كلام ابن المنذر سبقه إليه صاحب الاستظهار في
~~مسائل الخلاف ونصه والذي حكى ابن المنذر وغيره عن مالك ليس هو المشهور في
~~كتب المغاربة فيمن وقف بمسجد عرفة ثم ذكر توقف مالك فيمن وقف فيه ثم قال
~~فهذا الاختلاف ms2052 في مسجد عرفة الذي قيل فيه إنه خارج من بطن عرنة انتهى
# فتحصل في بطن عرنة ثلاثة أقوال الصحيح أنه ليس من عرفة ولا من الحرم
~~وللخلاف فيها وقع الخلاف في إجزاء الوقوف بها
# ومعنى كلام المصنف إن من وقف في بطن عرنة لا يصح وقوفه بها ولا يجزئه قال
~~المصنف في مناسكه على المعروف ومقابله
# قال في التوضيح حكاه ابن المنذر عن مالك أنه قال فيمن وقف في بطن عرنة
~~حجه تام وعليه دم
# قال ونحوه في الجلاب لأنه قال ويكره الوقوف به ومن وقف به أجزأه قال وبطن
~~عرنة هو المسجد انتهى
# قلت فعلى هذا لا يكون ما قاله ابن الجلاب موافقا لما حكاه ابن المنذر لأن
~~ابن الجلاب فسر بطن عرنة بالمسجد
# وقد حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة ولا يجزىء الوقوف به
# قال واختلفوا في مسجد عرفة
# وحكى ابن عرفة في الوقوف ببطن عرنة ثلاثة أقوال عدم الإجزاء وعزاه لنقل
~~ابن شاس على المذهب وظاهر الروايات والإجزاء مع الدم وعزاه لأبي عمر عن
~~رواية خالد بن مروان أبي مصعب مع لفظ الجلاب عن بعض شيوخنا والثالث الكراهة
~~وعزاه لظاهر نقل ابن الجلاب عن المذهب
# قلت تقدم في كلام ابن الجلاب أنه فسر بطن عرنة بالمسجد فلا يعد ثالثا وما
~~حكاه ابن عرفة عنه في القول الثاني لم أقف عليه فيه
# ص ( وأجزأ بمسجدها بكره ) ش يعني أن من وقف بمسجد عرفة فإنه يجزئه وقوفه
~~مع الكراهة وكان المصنف أخذها مما تقدم عن الجلاب
# والذي نقله في التوضيح والمناسك ونقله ابن عرفة وغيره أن مالكا وقف في
~~إجزاء الوقوف به وكذلك ابن عبد الحكم وقال محمد وابن مزين بالإجزاء وقال
~~أصبغ بعدم الإجزاء فيكون ما حكاه المصنف رابعا وهو صحيح على ما حكاه ابن
~~الجلاب عن المذهب
# تنبيه قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فيمن وقف بالمسجد أن ابن المنذر
~~حكى عن مالك أنه يجزئه ويريق دما انتهى
# قلت ولم يذكر صاحب ms2053 الطراز ولا المصنف وابن عرفة وجوب الدم في القول
~~بالإجزاء في مسجد عرفة فيكون ما حكاه ابن فرحون قولا خامسا
# فيتحصل في الوقوف بمسجد عرفة خمسة أقوال الإجزاء وعدمه والإجزاء مع الدم
~~على ما حكاه ابن فرحون والوقف والإجزاء مع الكراهة على ما حكاه المصنف هنا
~~والله PageV03P097 أعلم
# ص ( وصلى ولو فات ) ش يعني أن من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل
~~بها فاته الوقوف بعرفة وإن ذهب للوقوف لم يمكنه فعل الصلاة
# فقال المصنف في التوضيح المشهور من المذهب تقدم الصلاة لعظم أمرها في
~~الشرع واستحقاقها للوقت بالذكر
# وقال محمد إن كان قريبا من عرفة مضى إليها ووقف وإن كان بعيدا فيصلي وإن
~~فاته الحج لحصول الشك في إدراك عرفة
# وقال ابن عبد الحكم إن كان من أهل مكة وما حولها فيصلي وإن كان آفاقيا
~~فيمضي لعرفة
# وقال اللخمي تقدم عرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق
# وقال عبد الحميد يصلي إيماء كالمسايف
# انتهى مختصرا
# تنبيهات الأول لم أر من شهر القول بتقديم الصلاة مع فرض المسألة في منسية
~~فاتته بل ولا من ذكره وإنما ذكره من فرض المسألة في الحاضرة كما سيأتي في
~~التنبيه الثاني إلا ما يأتي في كلام بعض المتأخرين الذين جمعوا بين نقول
~~المتقدمين ولم يذكر صاحب الطراز وابن يونس إلا قول ابن المواز وابن عبد
~~الحكم مع أن عبارتهما محتملة لفرض المسألة في المنسية والحاضرة ولكن ظاهر
~~عبارتهما أنها منسية ولفظهما سواء ونصه قال ابن المواز من أتى قرب الفجر
~~وقد نسي صلاة فلو صلاها لطلع الفجر وفاته الحج فإن كان قريبا من جبال عرفة
~~وقف وصلى وإن كان بعيدا بدأ بالصلاة وإن فاته الحج
# وقال ابن عبد الحكم إن كان من أهل مكة وما حولها بدأ بالصلاة وإن كان من
~~أهل الآفاق مشى إلى عرفات فوقف وصلى انتهى
# وذكر اللخمي هذين القولين واختار تقديم الوقوف مطلقا وكذلك صاحب الطراز
~~وسيأتي لفظهما انتهى
# فإن قلت قد نقل القرافي في الذخيرة تقديم ms2054 الصلاة مع أنه لم يصرح بفرض
~~المسألة في الصلاة الحاضرة
# قلت إذا تأملت كلامه في الذخيرة لم تجد فيه تعريضا للقول بتقديم الصلاة
~~فإنه قال ومن أتى قبل الفجر وعليه صلاة إن اشتغل بها طلع الفجر ثم ذكر قول
~~ابن المواز وابن عبد الحكم واختيار اللخمي ثم قال قاعدة المضيق في الشرع
~~مقدم على ما وسع في تأخيره وما وسع فيه في زمان محصور كالصلاة مقدم على ما
~~غياه بالعمر كالكفارات وما رتب على تاركه القتل على ما ليس كذلك فتقدم
~~الصلاة على الحج إجماعا غير أن فضل الصلاة قد عرض هاهنا بالدخول في الحج
~~وما في فواته من المشاق فأمكن أن يلاحظ ذلك انتهى
# فليس في كلامه تعرض للقول بتقديم الصلاة وإنما ذكر أن الصلاة من حيث هي
~~مقدمة على الحج إجماعا للأمور التي ذكرها فتأمله
# نعم ذكر في قواعده القول بتقديم الصلاة لكنه فرض المسألة في الصلاة
~~الحاضرة كما سيأتي لفظه ولم يذكر ابن الحاجب إلا قولي ابن المواز وابن عبد
~~الحكم وقول الشيخ عبد الحميد أنه يصلي إيماء كالمسايف وظاهر كلامه أنه فرض
~~المسألة في الفائتة كما قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما فإنه قال فذكر
~~صلاة وذكر ابن عرفة قولي ابن المواز وابن عبد الحكم والشيخ عبد الحميد
~~واختيار اللخمي وفرض المسألة في المنسية ولم يذكر القول بتقديم الصلاة مع
~~أنه قال في آخر كلامه وفرضها ابن بشير في ذاكر العشاء
# الثاني قال ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره واحد أنها صلاة
~~منسية خرج وقتها الاختياري والضروري وفرض ابن بشير المسألة فيمن
~~PageV03P098 ذكر صلاة العشاء من تلك الليلة ثم قال وحكى ابن بشير قولا آخر
~~لم يسلم قائله على عادته فيما يحكيه من الأقوال وهو تقديم الصلاة لعظم
~~قدرها في الشرع ولاستحقاقها الوقت يعني أن الصلاة والحج وإن كان كل واحد
~~منهما من أركان الإسلام إلا أن تقديم الصلاة على الحج معلوم قطعا فإذا رجح
~~الجنس على الجنس وجب مثله في الشخص على الشخص ms2055
# وأما قوله ولاستحقاقها الوقت فهو جيد لكن على فرضه المسألة فيمن ذكر صلاة
~~العشاء من تلك الليلة وأما على ما قلنا إنه ظاهر كلام المؤلف وغيره إنها
~~مفروضة في حق من تذكر فائتة قد خرج وقتها ففي استحقاقها هذا الوقت نظر وهو
~~محل النزاع وبالجملة إن هذا القول وقول الشيخ عبد الحميد إنما يظهران على
~~طريق ابن بشير في فرض المسألة إذ يبعد في حق المسايف المتذكر في تلك الحال
~~منسية أن يصليها على حاله وإن كان الأمر بها على الفور وقد اختلف الناس في
~~الوقتية في تلك الحال بما هو مذكور في غير هذا الموضع انتهى
# قلت ظاهر كلامه أنه لم يقف على القول بتقديم الصلاة مع فرض المسألة في
~~الصلاة الحاضرة إلا في كلام ابن بشير وقد ذكر ابن رشد والقرافي والشيخ أبو
~~عبد الله بن الحاج في المدخل وقال إنه المشهور
# قال ابن رشد في شرح المسألة السادسة من سماع موسى بن معاوية من كتاب
~~الصلاة لما ذكر مسألة من انفلتت دابته وهو في الصلاة وكان في ضيق من الوقت
~~قال فإنه يتمادى في صلاته
# قال وإن ذهبت دابته ما لم يكن في مفازة ويخاف على نفسه إن ترك دابته حتى
~~يصلي على ما قالوا في الحاج يصل إلى عرفة قرب الفجر ولم يصل المغرب والعشاء
~~وهو إن مضى إلى عرفات وترك الصلاة أدرك الوقوف وإن صلى فاته الوقوف والحج
~~في ذلك العام وأنه يبدأ بالصلاة وإن فاته لأنه قد يلزمه من النفقة والمؤنة
~~في الحج عاما قابلا أكثر من قديمة الدابة أضعافا
# وهذا على القول بأن الحج على التراخي وأما على القول بأنه على الفور فهما
~~فرضان وقد تزاحما في وقت واحد فالبداءة بالوقوف أولى لأن تأخير الصلاة التي
~~يقضيها بالقرب أولى من تأخير الحج الذي لا يقضيه إلا إلى عام آخر ولعل
~~المنية تخترمه دون ذلك
# انتهى كلام ابن رشد
# وقال القرافي في الفرق التاسع بعد المائة في بيان الواجبات لحقوق التي
~~تقدم على الحج ms2056 ما نصه وكذلك يقدم ركعة من العشاء على الحج إذا لم يبق قبل
~~الفجر إلا مقدار ركعة للعشاء أو الوقوف
# قال أصحابنا يفوت الحج ويصلي
# وللشافعية أقوال يقدم الحج لعظم المشقة
# وقيل يصلي وهو يمشي كصلاة المسايفة
# والحق هو مذهب مالك رحمه الله أن الصلاة أفضل وهي فورية إجماعا انتهى
# وقبله ابن الشاط
# وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل وقد اختلف علماؤنا في الحاج
~~يأتي مراهقا ليلة التحرير يريد أن يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ثم
~~يذكر أنه لم يصل صلاة العشاء فإن اشتغل بالصلاة فات الوقوف وإن وقف خرج وقت
~~العشاء على أربعة أقوال قول يصلي ويفوت الحج والثاني عكسه والثالث يفرق بين
~~أن يكون حجازيا فيقدم الصلاة أو آفاقيا فيقدم الوقوف والرابع يصلي كصلاة
~~المسايف والمشهور الأول انتهى
# وحكى ابن بشير ثلاثة أقوال القول بتقديم الصلاة وقول ابن عبد الحكم وقول
~~الشيخ عبد الحميد
# واعترض عليه بما سيأتي ذكره إن شاء الله قريبا ولم يشهر شيئا منها إلا
~~أنه قدم القول بتقديم الصلاة
# وفرض ابن معلى لمسألة فيمن نسي صلاة وذكر قول ابن المواز وابن عبد الحكم
~~وعبد الحميد ثم ذكر كلام القرافي في قواعده وفي هذا تخليط لأن القرافي إنما
~~قاله في الصلاة الحاضرة وكذلك التادلي ذكر كلام الذخيرة أولا ثم ذكر كلام
~~ابن بشير والتحرير ما ذكرناه فتأمله
# الثالث إذا علمت ذلك فلا ينبغي أن يحمل قول المصنف وصلى ولو فات على
~~ظاهره وأنه يقدم الصلاة على الحج مطلقا ولو كانت منسية خرج وقتها على الحج
~~كما قد يتبادر من كلام الشارح لأن هذا القول لم نقف عليه بل الكلام في
~~تقديم الصلاة إذا كانت حاضرة فقد اختار اللخمي تقديم الوقوف مطلقا
# وقال صاحب الطراز الوجه عندي أن يشتغل بالحج لأنه قد تعين بالإحرام وهو
~~يفوت فعله والصلاة وقت قضائها متسع ولو كانت صلاة تلك الليلة لم يبعد أن
~~يقول الحج المتعين أولى به ألا ترى أنه يؤخر PageV03P099 المغرب ويعجل
~~العصر مع ms2057 الإمكان إظهارا لمزيته وتنبيها على رتبته دون رتبة الصلاة ولما في
~~قضائه من كبير المضرة حتى راعى ذلك جمهور العلماء إذا غم الهلال فوقف الناس
~~يوم النحر وقالوا يجزيهم وإن لم يكن يوم عرفة انتهى
# وتقدم في كلام ابن رشد أنه إنما تقدم الصلاة على القول بالتراخي وأما على
~~القول بالفور فهما فرضان تزاحما في وقت واحد إلى آخر كلامه
# قلت وقوله أنهما فرضان تزاحما ظاهر وقوله إن ذلك إنما يأتي على القول
~~بالفور غير ظاهر لأن الفور والتراخي إنما ينظر فيه قبل الدخول في الإحرام
~~أما بعد الدخول في الإحرام فقد صار إتمامه فرضا على الفور إجماعا بل لو كان
~~تطوعا وجب عليه إتمامه على الفور ولو أفسده وجب قضاؤه على الفور فالوقت
~~مستحق للحج والصلاة معا
# وقول ابن بشير في توجيه تقديم الصلاة ولاستحقاقها الوقت وقول ابن عبد
~~السلام إنه جيد على فرض المسألة في الحاضرة غير مسلم أيضا لما ذكرنا وقول
~~القرافي المضيق في الشرع مقدم على ما وسع فيه والموسع فيه في زمان محصور
~~كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات وما رتب على تاركه القتل مقدم
~~على ما ليس كذلك ليس في الصلاة في الصورة المفروضة ما يقتضي تقديمها على
~~الحج إلا كونها ترتب على تاركها القتل وأما ما قبل ذلك فإن الحج يشاركها
~~فيه لأنه قد استحق ذلك الوقت وصار مضيقا بحيث لا يجوز فيه الاشتغال بغيره
~~والصلاة الحاضرة تشاركه في ذلك لكن يترجح تقديم الحج بأن الشرع يراعي
~~ارتكاب أخف الضررين وبأن ما يترتب في الذمة ولا يمكن الخلاص منه إلا بعذر
~~من بعيد ينبغي أن يقدم على ما يمكن قضاؤه بسرعة كما قاله ابن رشد
# ويرجح أيضا تقديم الحج أن القرافي قرر في الفرق المذكور أن صون الأموال
~~يقدم على العبادات فيقدم صون المال في شراء الماء للوضوء والغسل إذا رفع في
~~ثمنه على العادة على فعلهما ويقدم إسقاط وجوب الحج إذا خيف على النفس أو
~~المال على إيجاب فعله
# ولا شك ms2058 أن في تفويته إتلافا للمال المصروف في القضاء وفي الخلاف على
~~النفس كما سيأتي في كلام ابن عبد السلام في التنبيه الذي بعد هذا وهو الذي
~~يؤخذ من كلام المتقدمين فإن كلام ابن المواز وابن عبد الحكم الذي نقله صاحب
~~النوادر وابن يونس شامل للفائتة والحاضرة وكل واحد منهما قدم الحج عند تحقق
~~المزاحمة ووجود الضرورة أعني المشقة المترتبة على القضاء
# ورأى ابن المواز أن مع البعد لا تتحقق المزاحمة لحصول الشك في الإدراك
~~ورأى ابن عبد الحكم أن المرجح إنما هي الضرورة وهي إنما تحقق في الآفاقي
~~وغيره يرجح التقديم بغيرها مما تقدم ذكره من براءة الذمة بوجود مطلق
~~الضرورة فتأمله والله أعلم
# الرابع اعترض ابن بشير على الشيخ عبد الحميد في قوله تصلى كصلاة المسايف
~~بأنه قياس مع عدم تحقق وجود الجامع لأن المشقة في الأصل خوف إتلاف النفس
~~وفي الفرع خوف إتلاف المال وبأنه قياس على الرخص
# وأجاب ابن عبد السلام عن الأول بأن الأسفار الشاقة مع بعد المسافة يخشى
~~معها على النفس مع ضميمة إتلاف المال ففي الفرع ما في الأصل وزيادة فيعود
~~إلى قياس الأحرى وعن الثاني بأن القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو
~~إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصا عليه في الشريعة أما إذا كان اجتهاديا
~~فلا نسلم انتهى
# قلت وذكر ابن عرفة اعتراض ابن بشير ولم يرده ولا ذكر أنها تصلى عند الخوف
~~على المال ولا ذكر كلام ابن عبد السلام وهذا تسليم منهم أن صلاة المسايفة
~~إنما تصلى عند الخوف عن النفس
# والذي يفهم من كلامهم في كتاب الصلاة أنها تصلى عند الخوف على المال
~~لأنهم قالوا إنها تصلى عند الخوف من اللصوص واللص إنما يطلب PageV03P100
~~المال غالبا والله أعلم
# الخامس تقدم أن اللخمي قال يقدم الحج ولا بأس بذكر كلامه كما تقدم الوعد
~~به للتنبيه على ما فيه
# قال بعد أن ذكر قولي ابن المواز وابن عبد الحكم وأرى إن ذكر وقد دخل
~~أوائل عرفة بدأ بالصلاة وأجزأه عن ms2059 الوقوف على القول بإجزاء المرور وعلى
~~مقابله يختلف بأي ذلك يبدأ وأرى أن يبدأ بالوقوف لأنه قد تزاحم الفرضان
~~فيبدأ بما يدركه بتأخيره ضرر وهو الحج ولأنه قادر على أن يأتي بها بفور
~~الوقوف فكان ذلك أولى من تأخيره قربة لا يقدر على أن يوفي بها إلا لعام
~~ومثله لو ذكر الصلاة قبل أن يبلغ عرفة وكان متى اشتغل بها فاته الوقوف فإنه
~~يتمادى ويقف ثم يقضي الصلاة وعلى القول الآخر يعني القول بإجزاء المرور
~~يتمادى فإذا دخل أول عرفة صلى وأجزأه عن الوقوف
# انتهى أكثره باللفظ
# قلت وكلامه يقتضي أنه لا يحصل الوقوف بمكثه بعرفة في الصلاة إلا على
~~القول بإجزاء المرور وليس ذلك بظاهر لما تقدم في كلام صاحب الطراز وابن
~~فرحون وغيرهما أن المراد بالوقوف الكون بعرفة الاستقرار على أي حالة ما عدا
~~المرور فإنه هو المختلف فيه
# وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي وعندي أنه لا يبعد في حق هذا
~~أن يصلي وينوي مع الصلاة هناك الوقوف فيسقط الفرضان معا بفعل الصلاة
~~المستلزم للوقوف بعرفة انتهى
# قلت وهذا ظاهر لا ينبغي أن يشك فيه أعني كون الوقوف يحصل بمكثه في الصلاة
~~إذ لا يشترط في الوقوف عدم تحريك الأعضاء وإنما يشترط الاستقرار في محل
~~واحد وعدم المشي عند من يقول بعدم إجزاء المرور وهو خلاف ما رجحه المصنف
# السادس يستفاد من كلام اللخمي وابن عبد السلام أن من دخل عرفة قبل الفجر
~~واستقر بها ثم طلع الفجر عليه بها قبل خروجه منها أجزأه الوقوف وصح حجه ولا
~~يشترط في صحة الحج خروجه من عرفة قبل الفجر لأن اللخمي فرض المسألة فيمن
~~إذا اشتغل بالصلاة فاته الوقوف وطلع الفجر وقال إنه إذا وصل إلى عرفة
~~يصليها ويحصل له الوقوف وهو ظاهر ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره ابن جزي في
~~قوانينه ونصه الثالث من الأمور التي يفوت بها الحج من أقام بعرفة حتى طلع
~~الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو ms2060 لم يقف انتهى
# ولم أقف عليه لغيره وظاهر نصوص أهل المذهب أن من أدرك الوقوف بعرفة في
~~جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج ولو طلع عليه الفجر وهو بها
# وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك ونصه في أوائل كتاب الحج الثاني ومن أدرك
~~قبل فجر يوم النحر أن يقف بأدنى موضع من عرفة أجزأه عند الكافة وقد مر
~~الحديث فيه
# قال عطاء عن ابن عباس من أدرك أن يقف على أول جبل من جبال عرفة مما يلي
~~مكة إلى عرفة قبل الفجر فقد أدرك انتهى
# ص ( والسنة غسل متصل ولا دم ) ش لما فرغ من بيان أركان الحج والعمرة شرع
~~يذكر السنن والمستحبات المتعلقة بكل ركن فبدأ بسنن الإحرام فقال والسنة غسل
~~متصل
# فالسنة في الإحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم
~~به زيد أن يكون عقب غسل متصل به
# قال سند ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة من صغير أو كبير أو
~~حائض أو نفساء فإن لم يحضر الماء سقط الغسل ولا يتيمم مكانه
# نعم إذا كان محدثا وأراد الركوع للإحرام فإنه يتيمم لذلك وإن لحقته ضرورة
~~من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك
~~انتهى
# وقال ابن فرحون في شرحه أو خوف كشف ولم يقل للمرأة وهو أولى فإنه سقط
~~بخوف كشف العورة مطلقا
# قال في التوضيح قال ابن المواز وليس في تركه عمدا ولا نسيانا دم وهذا
~~معنى قول المصنف ولا دم
# قال سحنون ولكن أساء
# وقال التادلي في مناسكه قال ابن زرقون في كتاب الأنوار له PageV03P101
~~قال أبو عمران قال ابن المعدل عن عبد الملك هو لازم إلا أنه ليس في تركه
~~نسيانا أو عامدا دم ولا فدية فقد صرح في هذه الرواية عن عبد الملك بمساواة
~~العامد والناسي
# وقال ابن يونس قال سحنون من ترك الغسل وتوضأ فقد أساء ولا شيء عليه وكذلك
~~إن ترك الغسل ms2061 والوضوء انتهى
# فرع فإن أحرم من غير غسل فإن بعد تمادي وإن قرب فهل يؤمر بالغسل قولان
~~ذكرهما صاحب الطراز وابن بشير وابن فرحون وغيرهم
# قال عبد الحق في النكت قال أبو محمد قال ابن الماجشون في كتابه ومن ركع
~~للإحرام وسار ميلا قبل أن يهل بالحج ونسي الغسل فليغتسل ثم يركع ثم يهل
~~وإذا ذكره بعده أن أهل تمادى ولا غسل عليه انتهى
# وقوله متصل أي بالإحرام
# فلو اغتسل في أول النهار وأحرم عشيته لم يجزه الغسل
# قاله في المدونة
# وكذا لو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الظهر لم يجزه كما سيأتي بيانه في
~~التنبيه الثاني من القولة التي بعد هذه والله أعلم
# تنبيه تقدم عند قول المصنف وإن لحيض رجى رفعه عن سند وغيره حكم ما إذا
~~أرادت الحائض والنفساء تأخير الإحرام حتى تطهر
# فرع فإن كان من يريد الإحرام جنبا فقال سند يغتسل لجنابته وإحرامه
# وهل يكون غسلا واحدا يجري ذلك على حكم الجنابة والجمعة على ما مر انتهى
# قال التادلي واغتساله لجنابته وإحرامه غسلا واحدا يجزىء انتهى
# فرع قال في التوضيح لما تكلم على سنن الإحرام إثر الكلام على الغسل قال
~~ابن بشير استحب بعض أهل المذهب أن يقلم أظفاره ويزيل ما على بدنه من الشعر
~~الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه فإن الأفضل بقاؤه طلبا للشعث في الحج وأن
~~يلبده بصمغ أو غاسول فهو أفضل ليقتل دوابه انتهى
# وظاهر كلام مالك في الموازية وكلام غيره إباحة التلبيد لا استحبابه
~~بقولهم لا بأس انتهى
# وقوله ليقتل دوابه عبر عنه في مناسكه بلفظ مرادف لهذا اللفظ فقال وتموت
~~دوابه
# وهو مشكل وسيأتي وجه إشكاله
# وما ذكره المصنف في توضيحه ومناسكه مخالف لابن بشير والذي فيه لتقل دوابه
~~مضارع قل الشيء يقل من القلة ضد الكثرة
# وكذا هو في النوادر والطراز ولولا ما صرح به في مناسكه من قوله وتموت
~~دوابه لأمكن أن يقال صحف الكاتب قوله لتقل بلفظ ليقتل وإشكاله من وجهين
~~أحدهما أنه يصير حاملا لنجاسة ms2062 أو شاكا في حملها والثاني أن التلبيد لا يقتل
~~القمل في ساعته وإنما يقتله بعد الإحرام ومن قتل القمل بعد الإحرام فإن كان
~~كثيرا لزمه الفدية وإن كان قليلا لزمه الإطعام
# ص ( وندب بالمدينة للحليفي ) ش يعني أن من كان يريد الإحرام من ذي
~~الحليفة سواء كان ممن يلزمه ذلك أو من يستحب له الإحرام منه فإنه إذا أراد
~~الإحرام من ذي الحليفة فيستحب له أن يغتسل بالمدينة وهو قول عبد الملك بن
~~الماجشون وابن حبيب وسحنون
# وقال عياض إنه ظاهر المذهب وإن ابن الماجشون وسحنون فسرا به المذهب
~~فاعتمده المصنف هنا
# وحمل بعضهم المدونة على أن الغسل بالمدينة جائز وليس بمستحب وسيأتي لفظه
~~في التنبيه الثاني
# بل قال أبو الحسن ظاهر قوله في المدونة إجزاء غسله أن المطلوب الغسل بذي
~~الحليفة وهو ظاهر كلام صاحب الطراز
# تنبيهات الأول الغسل بالمدينة إنما يندب أو يرخص فيه لمن يغتسل بها ثم
~~يذهب إلى ذي الحليفة فيحرم بها من فوره أو يقيم بها قليلا بحيث لا يحصل بين
~~الغسل والإحرام تفريق كثير فأما من يقيم بذي الحليفة يوما أو ليلة فهذا لا
~~يطلب بالغسل من المدينة على القول باستحبابه ولا يرخص له فيه على القول
~~بجوازه كما بينت ذلك في شرح المناسك
# الثاني من اغتسل بالمدينة فيراعى في حقه اتصال غسله بخروجه فإن لم يخرج
~~من فوره وطال تأخره لم يجزه الغسل وإن تأخر ساعة من نهار لشغل خف كشدر حله
~~وإصلاح بعض جهازه أجزأه PageV03P102 قال في الأم ومن اغتسل بالمدينة وهو
~~يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم أجزأه غسله وإن اغتسل
~~بها غدوة ثم أقام إلى العشاء ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم لم يجزه الغسل
~~وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره انتهى
# قال سند إثر كلام المدونة نعم لو اشتغل بعد غسله في شدر حله وإصلاح بعض
~~جهازه ساعة من نهار كان خفيفا انتهى
# وقال في التوضيح وفي الموازية إن اغتسل غدوة ms2063 وتأخر خروجه للظهر كرهته
~~وهذا طويل
# قال بعضهم وظاهره أنه يجتزىء به
# قال وهو خلاف المدونة وكأنهم راعوا هنا الاتصال كغسل الجمعة انتهى
# وما ذكره عن بعضهم أن ظاهر كلام محمد أنه يجزئه ذكره ابن عبد السلام ولم
~~يذكره ابن يونس وصاحب الطراز وأبو الحسن وابن عرفة وفي كلام محمد ما يقتضي
~~عدم الإجزاء لأنه قال بعد قوله كرهته وهذا طويل
# فقوله وهذا طويل يقتضي أنه لا يجزئه وهكذا نقله ابن يونس وصاحب الطراز
~~وأبو ا لحسن وكلامهم يقتضي أنه موافق للمدونة لأنه لو كان مخالفا لها
~~لنبهوا عليه كما هو عادتهم والله أعلم
# الثالث زاد البراذعي وابن يونس في اختصاريهما بعد قوله في المدونة لم
~~يجزه الغسل وأعاده فأعطى كلامهما أنه يعيد الغسل بعد الإحرام
# وليست هذه اللفظة أعني لفظة وأعاده في الأم كما تقدم بل زادها البراذعي
~~وابن يونس في اختصاريهما بعد قوله لم يجزه الغسل
# ونبه على ذلك ابن عرفة فقال ونقل البراذعي والصقلي عنها إعادته ليس فيها
~~انتهى
# قلت ولم يذكر ابن أبي زمنين والشيخ ابن أبي زيد والشيخ أبو إسحاق وصاحب
~~الطراز في اختصارهم للمدونة اللفظة المذكورة بل قال سند إثر كلامه المتقدم
~~فإذا قلنا لا يجزئه الغسل فإن علم بذلك قبل أن يحرم اغتسل قولا واحدا وإن
~~لم يعلم حتى أهل وسار فهل يغتسل يختلف فيه وقد مر ذكره انتهى
# وتقدم ذكر الخلاف في ذلك عند قول المصنف والسنة غسل متصل وقد استوفيت
~~الكلام على ما يتعلق بالغسل بالمدينة لمن أراد الإحرام من ذي الحليفة في
~~شرح المناسك فمن أراد ذلك فليراجعه هناك والله أعلم
# فرع وهل يتجرد بالمدينة إذا اغتسل بها
# قال سند من رأى أن تقديمه الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد من الثياب بها
~~فضيلة ومن جعل ذلك رخصة جعل التجرد أيضا منها رخصة
# فرع قال في الطراز ولا يختص تقدمة الغسل بالمدينة بل كل من كان منزله
~~قريبا من الميقات أي ميقات كان والميقات منه على ثلاثة أميال ونحوها ومثل
~~ذي ms2064 الحليفة من المدينة واغتسل من منزله أجزأه لأن غسله في بيته أستر له
~~وأحسن وأمكن انتهى
# فعلى هذا من أراد الإحرام من التنعيم فإنه يجوز له أن يغتسل من مكة وربما
~~كان غسله بها أولى لما ذكر في الطراز من كونه أستر وأمكن والله أعلم
# ص ( ولدخول غير حائض مكة بذي طوى وللوقوف ) ش هو معطوف على قوله للحليفي
~~وكذا قوله للوقوف
# والمعنى أن غسل دخول مكة مستحب وكذلك الوقوف
# قال في الطراز والغسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع
# قال في المدونة يغتسل المحرم لإحرامه ولدخول مكة ولرواحه إلى الصلاة
~~بعرفة ثم قال ورتبة هذه الاغتسالات مختلفة
# قال مالك عند محمد غسل الإحرام أوجبها وهو بين فإن الإحرام يترتب عليه
~~سائر المناسك فالغسل له أفضل من الغسل لبعضها لتعلقه بجميعها فالغسل له سنة
~~ولغيره فضيلة انتهى
# وقال أبو إسحاق التونسي وغسل دخول مكة ووقف عرفة مستحب ولا يتدلك فيه
~~ولكن يصب على نفسه الماء صبا انتهى
# وقال قبله والغسل للإحرام يتدلك فيه
# وقال في الرسالة والغسل لدخول مكة مستحب لكنه قال في غسل عرفة إنه سنة
# وقيل الاغتسالات كلها سنة
# وقيل كلها مستحبة
# حكى القولين الآخرين الجزولي في الكبير والشيخ يوسف بن PageV03P103 4 عمر
# وقول المصنف غير حائض يعني به أن الغسل لدخول مكة لا يستحب للحائض يريد
~~ولا للنفساء لأن الغسل في الحقيقة إنما هو للطواف وهذا هو المشهور ولذلك لو
~~دخل من غير غسل أمر بالغسل بعد دخوله وإذا اغتسل لدخوله اكتفى به عن الغسل
~~للطواف
# وقيل إن الغسل لدخوله مكة فغسل الحائض والنفساء لا يجتزأ به عن الغسل
~~للطواف
# نقل القولين في ذلك ابن فرحون وغيره ونص كلام ابن فرحون في شرحه اختلف في
~~الغسل لدخول مكة فقيل هو للطواف وقيل هو لدخول مكة
# فعلى أنه للطواف لا تغتسل الحائض لدخول مكة ويجزىء الرجل للدخول وللطواف
~~وإليه ذهب الباجي
# وعلى أنه لدخول مكة فتغتسل الحائض والنفساء بذي طوى وهو مروي عن مالك ولا
~~يجتزأ على ms2065 هذا القول بالغسل لدخول مكة عن الغسل للطواف انتهى
# وقال ابن عبد السلام بعد ذكره القول الأول إنه في الحقيقة إنما هو للطواف
~~وهو أكثر نصوصهم
# وروي عن مالك أن الحائض والنفساء يغتسلان لدخول مكة انتهى
# فرع ويطلب في الغسل لدخول مكة أن يكون متصلا بالدخول فلو اغتسل ثم بات
~~خارج مكة لم يكتف بذلك
# قال سند والاغتسال لدخول مكة يستحب قبل دخولها ليكون طوافه متصلا بقدومه
~~فإن أخره واغتسل بعد دخوله فواسع
# قال مالك عند محمد ولا يكون غسله قبل دخوله إلا بقرب الدخول
# ثم قال في أثناء كلامه إذا ثبت أن الغسل للإحرام وجب أن يكون متصلا به أو
~~في حكم المتصل فكذلك الغسل لدخول مكة لا يغتسل اليوم ويبيت بظاهرها ثم يدخل
~~من غده انتهى
# ويؤمر به كل من يريد الطواف
# قال سند قال مالك لا يغتسل النساء والصبيان لدخول مكة
# وقوله بطوى يعني به أن المطلوب لغسل مكة أن يكون بقرب مكة قبل دخولها
~~ليكون طوافه متصلا بدخوله
# وقال بعض المالكية في مناسكه ولو اغتسل قبل ذي طوى بالقرب أجزأه
# وذو طوى تقدم ضبطه وتفسيره عند قول المصنف وعدم إقامة بمكة أو ذي طوى
# فرع قال سند من أتى مكة من جهة أخرى اغتسل بقربها قال وواسع لمن اغتسل
~~لإحرامه من التنعيم في ترك الغسل لدخول مكة انتهى
# وانظر لو اغتسل لإحرامه من التنعيم في مكة والظاهر أنه يكفيه
# فرع ولا يتدلك في غسل دخول مكة ولا في غسل عرفة بل يكتفي بصب الماء على
~~ما قاله أكثر الشيوخ وقد تقدم ذلك في كلام أبي إسحاق ومع إمرار اليد على ما
~~قاله المصنف في مناسكه تبعا لما قاله ابن عطاء الله وأشار إليه ابن معلى
# ويطلب أيضا في غسل عرفة الاتصال فلو اغتسل في أول النهار لم يجزه
# قال في الطراز في أثناء كلامه على حكم الاغتسال بالمدينة فمن اغتسل غدوة
~~وراح عشاء لم يتصل رواحه بغسله فلم يجزه كما لو اغتسل صبيحة يوم عرفة
~~لوقوفه ms2066 بعد الزوال انتهى
# قال ابن فرحون في شرحه ويستحب تقديمه على الصلاة انتهى
# وقال في الرسالة ولينظر قبل رواحه انتهى
# وقال في شرح العمدة ووقته قبل الزوال لأن المقصود به الوقوف وإنما يقدم
~~على الصلاة لأنه يعقب الصلاة بالوقوف انتهى
# ويطلب به كل من وقف بعرفة حتى الحائض والنفساء
# قاله سند والتادلي والله أعلم
# ص ( ولبس إزار ورداء ونعلين ) ش يعني أن خصوصية لبس ما ذكر سنة ولو لبس
~~غير ذلك أجزأه كما لو التحف في كساء أو رداء ولا ينبغي أن يعد التجرد من
~~المخيط في سنن الإحرام كما فعل المصنف في منسكه وغيره لأن التجرد واجب يأثم
~~بتركه لغيره عذر كما صرح بذلك المصنف في مناسكه أيضا وصرح به غيره
# ولا يقال التجرد إنما يجب بعد الإحرام فالتجرد عند إرادة الإحرام سنة
~~لأنه قد صرح القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة بأن التجرد يجب عند إرادة
~~الإحرام ونصه في شرح قول الرسالة ويتجرد من مخيط الثياب وذلك لأن المحرم
~~ممنوع من لبس المخيط فلذلك وجب إذا PageV03P104 أراد الإحرام أن يتجرد منه
~~انتهى
# وقال في التلقين وأما واجباته يعني الإحرام فأن يحرم من ميقاته وأن يتجرد
~~من مخيط الثياب وقت إرادته الإحرام ومن كل ما يمنعه في الإحرام مما سيذكره
~~انتهى
# ص ( وتقليد هدي ثم إشعاره ) ش يعني أنه يسن لمن أراد الإحرام وكان معه
~~هدي أن يقلده بعد غسله وتجريده ثم يشعره وسيأتي إن شاء الله الكلام على
~~التقليد والإشعار في آخر الفصل الثاني حيث يتكلم عليه المصنف
# وإنما ذكر المصنف هنا أن التقليد والإشعار مقدمان على الركوع كما هو مذهب
~~المدونة
# ولمالك في المبسوط أن الركوع مقدم عليهما ولم يذكر الخليل الهدي لأنه
~~مستحب ليس بسنة كما سيأتي
# ذكره عند الكلام على التقليد والإشعار
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد إن تقليد الهدي وإشعاره ليس سنة إلا فيما
~~ساقه من الهدايا لا فيما وجب عليه في أثناء الإحرام ونصه لما كان التقليد
~~والإشعار
# من سنة الهدي ذكره ms2067 معه وليس بسنة إلا فيما ساقه المحرم لا فيما وجب عليه
~~أثناء مناسكه
# وقد تقدم ذلك على الإحرام
# انتهى فتأمله والله أعلم
# والهدي بسكون الدال المهملة وتخفيف الياء ويقال بكسر الدال وتشديد الياء
# قاله ابن جماعة في منسكه الكبير
# وقال قال الأزهري وأصله التشديد الواحدة هدية وهدية انتهى
# تنبيه قد يستروح من كلام المصنف رحمه الله أن سوق الهدي سنه وصرح به في
~~مناسكه فقال وسياقه الهدي سنة لمن حج وقد غفل الناس عنها في هذا الزمان
~~انتهى
# وقال سند في باب الهدي الهدي مشروع في الحج ومشروع في العمرة لكن صرح في
~~موضع آخر أن الهدي مستحب وليس بسنة
# قال ابن عطاء الله في شرح المدونة وما قاله سند إن الهدي ليس من سنن الحج
~~ضعيف
# قال وقد رد على نفسه في تشبيهه الهدي بالغسل ولا خلاف أن الغسل من سنن
~~الإحرام
# وقد قال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب أليس سنتهم الضحية وإنما سنتهم الهدي
# وقال أبو الوليد الباجي في منتقاه إن الهدي تبع للنسك ومن سننه انتهى
# ونقل ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الرابع في كلام سند
~~وكلام ابن عطاء الله ونصه قال سند من المالكية إن الهدي ليس من سنن الحج
~~وإنما يكون لترك واجب أو تبرعا
# وقال إنه مستحب والمستحب عندهم دون السنة ويسمونه فضيلة
# وقال الشيخ أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله في شرح التهذيب وما قاله
~~سند من أن الهدي ليس من سنن الحج ضعيف ثم ذكر بقية كلامه بلفظه المتقدم
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( ثم ركعتان ) ش ظاهره أن السنة ركعتان بخصوصهما وليس كذلك وإنما السنة
~~الركوع عند الإحرام كما قال في مناسكه الثالثة أن يصلي ركعتين فأكثر من غير
~~الفريضة انتهى
# وقال في المدونة والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله
# وقال المازري في شرح التلقين في أول كتاب الصلاة وينبغي أن يتأمل تحرير
~~أبي محمد لما ذكر ركوع الحج فقال ركعتا الطواف والركوع عند الإحرام
# وهذه إشارة ms2068 منه إلى أنهم لم يشتهر في أصل الشرع الاقتصار على ركعتين عند
~~الإحرام كما اشتهر الاقتصار عليهما عقب الطواف لم يقل ركعتا الإحرام كما
~~قال ركعتا الطواف
# انتهى فتأمله
# فإنه حسن والله أعلم
# ص ( والفرض مجزىء ) ش يعني أن الإحرام عقب الفرض مجزىء
# قال المصنف في مناسكه في التوضيح السنة الثالثة أن يحرم إثر صلاة
~~والمستحب أن تكون نافلة ليكون للإحرام صلاة تخصه ويدل على الاستحباب قوله
~~يعني ابن الحاجب فإن اتفق فرض أجزأ وفي المذهب قول إنه لا رجحان للنافلة
~~انتهى
# فدل كلامه على أن أصل السنة يحصل بالإحرام عقب الفريضة فتأمله
# ص ( يحرم إذا استوى والماشي إذا مشى ) ش تصوره ظاهر
# وقال في مناسكه الشيخ يوسف بن عمر فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته فإذا
~~استوت به قائمة أحرم وإن PageV03P105 ركبها قائمة فحين يستوي عليه انتهى
# ص ( وتلبية ) ش يعني أن إيصال التلبية بالإحرام من غير فصل سنة وأما
~~التلبية في نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الإحرام زمن طويل
~~ولذلك قال في التلقين لما عد سنن الإحرام ويهل بالتلبية حين اعتقاد الإحرام
~~ويسن أن لا يفصل بين كلماتها بشيء
# قال في الطراز لما تكلم على التلبية ومن سننها أن تكون نسقا لا يتخللها
~~كلام غيرها كالأذان فإذا سلم عليه قال مالك لا يرد حتى يفرغ من تلبيته فيرد
~~بعد ذلك انتهى
# وأما عده التلبية في سنن الإحرام ففيه تجوز ولذلك لما عد في الجواهر سنن
~~الإحرام عده فيها تجديد التلبية لا التلبية نفسها وتبعه على ذلك القرافي في
~~ذخيرته والله أعلم
# فرع قال سيدي إبراهيم بن هلال في منسكه في الباب الأول من الأبواب
~~الأربعة التي في آخر المناسك قال ابن العربي التلبية هي الإجابة والقصد
~~والإخلاص قال وتكون بالقلب واللسان ولا تتم إلا باجتماع الكل انتهى والله
~~أعلم
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويلبي الأعجمي بلسانه الذي ينطق به
# وإن لم يقدر على حفظ التلبية فهل يكفي التكبير ونحوه أو كالعدم ms2069 وتلبي
~~الحائض والجنب كغيرهما انتهى
# وأصله لسند ناقلا له عن الموازية وأصله قال مالك في الموازية والأعجمي
~~يلبي بلسانه الذي ينطق به
# وهذا متفق عليه
# وزاد أبو حنيفة فقال ويفعله من يحسن العربية وهو فاسد فإن الله لا يذكر
~~بغير ما لبى به نفسه في الشرع
# فالأحسن أن يتعلم الأعجمي التلبية بالعربية فإن لم يجد من يعلمه لبى
~~بلسانه
# انتهى ذكره في أول باب صفة التلبية
# فرع قال ابن هارون في شرح المدونة قوله وكره مالك أن يلبي من لا يريد
~~الحج ورآه خرقا لمن فعله قيل الذي كرهه مالك إنما هو تلبية الحج
# وأما قول القائل لمن دعاه لبيك فلا كراهة فإن الصحابة لم يزالوا يلبون
~~النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع فلا يعيب ذلك عليهم
# وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة لبيك وسعديك
~~والخير في يديك والشر ليس إليك
# وأما تلبية الحج فتكره في غير موضعها إلا لرواية أو معلم أو متعلم
# والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل انتهى
# وقال في التوضيح عن الشيخ ابن أبي جمرة وقد نص العلماء على أن جواب الرجل
~~لمن ناداه بلبيك من السفه وأنه جهل بالسنة واستدل على ذلك بكون الصحابة لم
~~يفعلوا ذلك فيما بينهم وبكونه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك معهم انتهى
# فانظر ما قاله مع كلام ابن هارون إلا أن يحمل كلامه على ما حمل عليه ابن
~~هارون كلام المدونة فيتفق كلامهما وهو الظاهر والله أعلم
# فرع قال في الشفاء وسئل ابن القاسم رحمه الله عن رجل نادى رجلا باسمه
~~فأجابه لبيك اللهم لبيك
# قال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه
# قال القاضي رحمه الله في شرح قوله إنه لا قتل عليه والجاهل يزجر ويعلم
~~والسفيه يؤدب ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه كفر
# وهذا مقتضى قوله انتهى
# فائدة قال خليل في منسكه في آخر باب ما يحرم بالإحرام قبل باب ما يجب
~~بمحظورات الإحرام ms2070 قال ثابت البناني كان مالك بن أنس لا يحرم حتى ينتهي إلى
~~ذات عرق فإن انتهى إليها أحرم وكان لا يكلم أحدا إلا بما لا بد له منه حتى
~~يطوف بالبيت انتهى
# ص ( وخلف صلاة ) ش قال في التوضيح يريد الفرض والنفل قاله ابن المواز
~~وابن حبيب وغيرهما
# ص ( وهل لمكة أو للطواف خلاف ) ش فلا يلبي إذا شرع في الطواف بلا خلاف
~~حتى يكمل سعيه
# فرع انظر لو أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء الطواف فقطع الطواف للصلاة
~~وصلى هل يلبي بعد تلك الصلاة أم لا لأنه لم يكمل السعي وهذا هو الظاهر ولم
~~أر الآن فيه نصا والله أعلم
# ذص ( وإن PageV03P106 تركت أوله فدم إن طال ) ش ومفهوم قوله إن تركت أوله
~~أنه إذا بنى في أول الإحرام ثم تذكرها بعد ذلك أنه لا دم عليه وبذلك صرح
~~أبو الحسن الصغير
# قال في شرح قوله في المدونة وإن توجه ناسيا للتلبية من فناء المسجد كان
~~بنيته محرما وإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك به أو نسيه
~~حتى يفرغ من حجه فليهرق دما
# وقال عبد الحق ظاهر هذا الكلام أنه إذا رجع إلى التلبية بعد الطول لا
~~يسقط عنه الدم برجوعه إليها بخلاف من لبى أول إحرامه ثم ترك التلبية ناسيا
~~أو عامدا فهذا لا دم عليه انتهى
# وقال أبو إسحاق التونسي لو ابتدأ بالتلبية ثم ترك أو كبر فلا شيء عليه
# وقيل عليه دم انتهى
# ونقله عنه التادلي
# وعلى ذلك اقتصر صاحب التلقين فقال وإن قال منها ولو مرة فلا شيء عليه
# وقال في العمدة ويجزىء منها مرة واحدة وإن تركت في جميعه فدم
# وقال ابن عطاء الله في مناسكه وأقلها مرة فإن تركها بالكلية فالهدي
# وعليه اقتصر الشيخ سليمان المذكور أولا في مناسكه وشهر ابن عرفة وجوب
~~الدم ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير
~~وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي انتهى
# وقال سيدي إبراهيم قال ابن ms2071 العربي وإن ابتدأها ولم يعدها فعليه دم في
~~أقوى القولين انتهى
# وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهذا ظاهر والله أعلم
# ص ( برواح مصلى عرفة ) ش يريد إلا أن يحرم بها فإنه يلبي حينئذ ثم يقطع
~~على المشهور كما صرح به القرافي في شرح الجلاب
# وقال ابن الجلاب إنه يلبي إلى جمرة العقبة
# ص ( وللطواف المشي ) ش قال سند لأن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها
~~المرء بنفسه ويفعلها وفعل المحمول إنما هو للحامل فلا يطاف بأحد محمولا إلا
~~من عذر وهو أثقل من الراكب على بعير لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها
~~وبالعكس من ذلك في فعل الحامل فإنه منسوب للحامل لا إلى المحمول
# انتهى أوله بالمعنى وآخره باللفظ والله أعلم
# وتبع المصنف ابن الحاجب في عد المشي من سنن الطواف
# وقد ناقشه في ذلك في التوضيح وقال لعل من يرى وجوب الدم فيه يقول إنه
~~واجب انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر وقد صرح بذلك ابن راشد قال ابن فرحون في شرحه قال ابن
~~راشد المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المجبرة بالدم وأدخله
~~ابن الحاجب في السنن للاختلاف فيه والله أعلم
# تنبيه لم يذكر المصنف حكم المشي في السعي وحكم الركوب فيه حكم الركوب في
~~الطواف
# قاله في المدونة ونقله ابن عرفة ونصه وفيها لا يسعى راكب لغير عذر انتهى
# وقاله في التوضيح وغيره
# ص ( وإلا قدم لقادر لم يعده ) ش قال في التوضيح احترز يعني ابن الحاجب
~~بقوله قادرا مما لو ركب PageV03P107 لعجز فإنه يجوز
# الباجي ولا خلاف فيه ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض
~~الذي يشق معه المشي انتهى
# وقال ابن عبد السلام وقال التادلي قال القرافي ويجوز الركوب لمن لا يطيق
~~المشي ولمالك في الكعبة وحدها قولان والمشهور المنع انتهى فتأمله
# فإنه يشبه أن يكون مخالفا لما في التوضيح والله أعلم
# والكبر عذر في الركوب في الطواف والسعي
# نقله الباجي عن ابن نافع ونقله ابن عرفة في الكلام على السعي ونصه ms2072 الباجي
~~عن ابن نافع الكبر عذر انتهى
# وتقدم أن حكم الركوب في الطواف والسعي واحد انتهى
# فروع الأول انظر لو ركب في الطواف والسعي جميعا هل يلزمه هدي واحد وهو
~~الظاهر أو هديان كما لو ترك الرمي ومبيت منى والله أعلم
# الثاني لا فرق في الركوب أن يكون على دابته أو على آدمي
# قال التادلي قال ابن يونس ومن المدونة قال مالك ومن طاف محمولا أو راكبا
# قال سحنون يريد على أعناق الرجال لأن الدواب لا تدخل المسجد والحكم فيهما
~~سواء إن نزل لا فرق بين ركوبه على دابته وعلى رجل انتهى
# الثالث قال التادلي قال الباجي وإن طاف راكبا فيجب أن يكون راكبا بعيرا
~~من غير الجلالة لطهارة بوله وروثه لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد
~~انتهى
# ونقل ذلك ابن عرفة باختصار ونصه والعاجز قال سحنون يحمل ولا يركب لأن
~~الدواب لا تدخل المسجد
# الباجي له ركوب طاهر الفضلة انتهى
# ص ( وفي الصوت قولان ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي كراهته
~~التصويت بالتقبيل قولان ورجح غير واحد الجواز وكره مالك السجود على الحجر
~~وتمريغ الوجه
# قال بعض شيوخنا وكان مالك يفعله إذا خلا به انتهى
# وذكر العلامة ابن رشيد في رحلته أن الشيخ محب الدين الطبري جاءه مستفت
~~يسأله عن تقبيل الحجر وقال له علمني السنة في تقبيل الحجر يعني أبصوت أم
~~دونه
# فذكر له التقبيل من غير تصويت فقال إني لا أستطيع
# قال فأطرق الشيخ ثم ارتجل هذه الأبيات وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوى فلا
~~تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى فقلت ومن يملك شفاها مشوقة إذا ظفرت يوما
~~بغاياتها القصوى وهل يشفي التقبيل إلا مصوتا وهل يبرد الأحشا سوى الجهر
~~بالشكوى قال هكذا
# قال وهل يشفى محرك الياء للضرورة ولا ضرورة بل نقول وهل يبرىء والله أعلم
# ص ( وللزحمة لمس بيد ثم عود وضعا على فيه ثم كبر ) ش ظاهر قوله ثم كبر أن
~~التكبير إنما يكون عند تعذر الاستلام بالفم واليد ms2073 والعود وأنه لا يجمع بين
~~التكبير والاستلام وهذا هو الذي فهمه المصنف عن المدونة
# واعترض على ابن الحاجب في كون ظاهر كلامه أنه يجمع بين التكبير والاستلام
~~اعتمادا منه رحمه الله على ظاهر لفظ التهذيب ونصه وإذا دخل المسجد فعليه أن
~~يبتدىء باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا لمسه بيده ثم وضعها على فيه
~~من غير تقبيل فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف وكلما مر به
~~إن شاء استلم أو ترك ولا يقبل اليماني بفيه ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على
~~فيه من غير تقبيل فإن لم يستطع لزحام كبر ومضى انتهى
# والصواب ما قاله ابن الحاجب ففي التهذيب نفسه ما يدل على ذلك ونصه وكلما
~~مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أوترك ولا يدع التكبير كلما
~~حاذاهما في طواف واجب أو تطوع انتهى
# وفي الرسالة ويستلم الركن كل ما مر به كما ذكرنا ويكبر
# وفي مختصر الواضحة لابن أبي زيد ولا يدع التكبير فيهما استلم أم لا انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة ولا يقبل اليماني في
~~الأمهات قيل له هل يكبر إذا استلم PageV03P108 الركن اليماني بيده أو إنما
~~هو إذا استلمه بفيه قال يكبر على كل حال انتهى
# تنبيهات الأول فإذا قلنا يجمع بين التكبير والاستلام فهل التكبير قبل
~~الاستلام أو بعده لم أقف فيه على نص صريح إلا قول ابن فرحون في مناسكه إذا
~~تقدمت للطواف فاستقبل الحجر وكبر ثم قبله بفيك انتهى
# فظاهر عطفه التقبيل بثم على التكبير يقتضي أن التقبيل عقب التكبير لكن
~~ظاهر كلام المدونة المتقدم أو صريحه يفهم منه أن التكبير متأخر عن التقبيل
~~لأنه قال أولا فعليه أن يبتدىء باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر ثم قال
~~فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف
# ويؤيد ما قلناه أن ظاهر كلامها أن التقبيل متأخر عن التكبير ما فهمه سيدي
~~خليل منها من أن التكبير ms2074 إنما يكون بعد الفجر عن التقبيل باليد أو بالفم
~~ولو فهم من كلامها أن التكبير متقدم على التقبيل لما وقع فيما اعترض به
~~عليه فتأمله والأمر سهل والله أعلم
# الثاني قال في الطراز مسألة من قال فيه من لا يستطيع أن يلمس الركن قال
~~مالك يكبر ويمضي ولا يرفع يديه
# هذا يختلف فيه فقال الشافعي يشير بيده وهو فاسد ثم ذكر وجهه والله أعلم
# وفي مناسك ابن فرحون أول الكلام على الطواف ولا تشير إليه بيدك انتهى
# قال أيضا في سنن الطواف ولا يشير إليه بيده ويضعها على فيه انتهى
# وقال ابن معلى في مناسكه فإن لم يصل إلى الحجر كبر إذا حاذاه ولا يرفع
~~يديه أي لا يشير واختار القاضي عياض الإشارة مع التكبير
# والأكثرون على عدمها وهو مذهب المدونة انتهى
# وما ذكره عن عياض هو في قواعده والله أعلم
# ص ( والدعاء بلا حد ) ش قال في شرح العمدة والمستحب أن يطوف بالباقيات
~~الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو بغير
~~ذلك من الأذكار ولا يقرأ وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه
~~صلى الله عليه وسلم قرأ في الطواف فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن
~~الذكر انتهى
# ص ( ولو مريضا وصبيا حملا ) ش قال التادلي عن القرافي فإنه قيل كيف يصح
~~عنه عليه الصلاة والسلام أنه يركب في السعي وأنه رمل فيه قلنا رمل بزيادة
~~تحريك دابته ويجوز أن يكون ركب في حجه ومشى في عمرته وبالعكس انتهى
# قال التادلي وقف من هذا الجواب على أن الراكب إذا سعى راكبا يرمل بتحريك
~~بادته ويلزم مثله في الطواف أيضا إذ لا فرق بينهما
# وما رأيت أحدا نص عليه إلا ما يستقرأ من هذا الجواب ويؤيده نصوص المذهب
~~على استحبابه لكن للراكب في بطن محسر وللماشي فلا فرق بينهما انتهى
# وما ذكره صحيح وقد نص سند على أن الراكب في الطواف يخب بدابته ونصه وإن
~~طاف راكبا لم يخب ms2075 دابته في الأشواط على القول بأن المحمول لا يخب به وعلى
~~القول بأنه يخب الحامل بالمحمول يخب الراكب بدابته وهو قول أصحاب الشافعي
~~وقد زعم بعضهم إن الدابة يخب بها وإن لم يخب بالمحمول انتهى والله أعلم
# ص ( وللزحمة الطاقة ) ش قال في المدونة وإن زوحم في الرمل فلم يجد مسلكا
~~رمل بقدر طاقته
# قال سند يستحب للطائف الدنو من البيت هو المقصود فإن كان بقرب البيت زحام
~~لا يمكنه أن يرمل فيه فإن كان يعلم أنه إذا وقف قليلا وجد فرجة تربص فإذا
~~وجد فرجة رمل وإن لم يطمع بفرجة لكثرة الزحام فإن علم أنه إن تأخر إلى
~~حاشية الناس أمكنه الرمل فليتأخر ورمله مع ذلك أولى من قربه بالبيت من غير
~~رمل فإن كان لا يمكن التأخير أو كان ليس في حاشية الناس فرجة فإن يمشي
~~ويعذر في ترك الرمل انتهى
# قال عبد الحق وذكر بعض البغداديين أنه إذا زوحم في الرمل فلم يجد مسلكا
~~إنما يرمل إذا قدر على المشي فأما إذا لم يستطع وهو قائم في موضعه فليس
~~يؤمر أن يتحرك إذا لم يطق المشي ويدل على هذا قول مالك في كتاب محمد إنه لا
~~يحرك منكبيه في الرمل فاعلم ذلك انتهى PageV03P109 والله أعلم
# فرع نقل في المسائل الملقوطة عن والده أنه يكره الطواف مع الاختلاط
~~بالنساء
# ص ( وللسعي تقبيل الحجر ) ش قال ابن فرحون إن كان على غير وضوء فإن الحجر
~~لا يستلمه إلا متوضىء انتهى
# وهو ظاهر
# وقال ابن عبد السلام ظاهر المدونة أن هذا الاستلام آكد من الاستلام في
~~الشوط الثاني وظاهر كلام ابن الحاجب أنهما سواء
# تنبيه قال ابن فرحون تقدم أنه إذا أراد الخروج للسعي من المسجد قبل الحجر
~~الأسود ثم يخرج ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع وقبل الخروج من
~~المسجد وهو حسن فتأمله انتهى
# قلت نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول المصنف
~~ودعاء بالملتزم
# وقال في المدونة فإذا فرغ من طوافه أول ms2076 ما دخل مكة وصلى الركعتين فلا
~~يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر فإن لم يفعل فلا شيء عليه فإذا طاف
~~بالبيت بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم
~~الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى
# قال سند وذلك أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة
~~فكان من توابعها وإذا لم يتصل بالطواف سعى وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه
~~فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله ومن شاء تركه
~~انتهى
# وقال الشيخ زروق يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده بالبيت فيقبل الحجر
~~ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد فإن
~~ماء زمزم لما شرب له كما في الحديث وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي
~~باب شاء عند مالك
# وقال ابن حبيب من باب بني مخزوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها
~~وهي المعروفة اليوم باب الصفا لأنها تقابله انتهى
# فأول كلامه ظاهره يقتضي أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله ويخرج
~~من أي باب شاء عند مالك إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على
~~الطواف الذي بعده سعى والله أعلم
# ص ( وإسراع بين الأخضرين ) ش هكذا وقع في عبارة ابن الحاجب وغيره وكأنهم
~~يعنون الميلين الذين في جدار المسجد الحرام على يسار الذاهب إلى المروة
~~أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب على والثاني بعده قبالة رباط العباس
# والأميال أربعة
# الميلان المذكوران وميلان آخران على يمين الذاهب في مقابلة الميلين
~~الأولين
# تنبيه مقتضى قول المصنف وغيره بين الميلين أن ابتداء الخبب في السعي من
~~عند الميل الذي في ركن المسجد وليس كذلك
# قال في الطراز إذا نزل الساعي من الصفا مشى حتى يأتي الوادي فإذا كان دون
~~الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا جيدا
~~حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار ms2077 العباس فيترك الرمل
~~ويمشي حتى يبلغ المروة انتهى
# وذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير نحو ذلك عن الشافعية وقال لأنه
~~محل الانصباب في بطن الوادي قال وقال جماعة من الشافعية إن الميل كان
~~موضوعا على بناء على الأرض في الموضع الذي شرع منه ابتداء السعي فكان السيل
~~يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك
~~الركن فوقع متأخرا عن محل مبتدأ السعي انتهى والله أعلم
# وقد نبه على ذلك أيضا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة والله أعلم
# ص ( وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد ) ش أشار بالتردد لتردد
~~المتأخرين PageV03P110 1 في النقل فاختار الباجي وجوبهما مطلقا وعبد الوهاب
~~سنيتهما مطلقا والأبهري وابن رشد أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب
# وهذا الثالث هو الظاهر وعليه اقتصر ابن بشير في التنبيه
# وقال سند لا خلاف بين أرباب المذاهب إنهما ليستا ركنا والمذهب أنهما
~~واجبتان تجبران بالدم انتهى
# وقال ابن عسكر في العمدة والمشهور أن حكمهما حكم الطواف
# وقال في شرحها ذهب ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف
# وقال الباجي الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ويجبان بالشروع في غيره
~~انتهى
# فتحصل من هذا أن الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف الواجب
~~والله أعلم
# ص ( وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص ) ش قال ابن الحاج ولو اقتصر على
~~أم القرآن وحدها أجزأه انتهى ونقله التادلي عنه والمفهوم من كلام المصنف
~~وغيره أنه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله
~~أحد
# وصرح بذلك ابن فرحون وابن جماعة في فرض العين وغيرهما
# وقال في مختصر الواضحة ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن وقل هو الله أحد
~~في الأولى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون انتهى
# وكذلك قال ابن الحاج في مناسكه وزاد فقد روى جابر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ
# @QB@ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ فجعل ms2078 المقام بينه وبين البيت ثم
~~قرأ في الركعتين ب @QB@ قل هو الله أحد @QE@ و @QB@ قل يا أيها الكافرون
~~@QE@ انتهى
# ولا دليل في ذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولأن في ذلك مخالفة السنة من
~~وجهين أحدهما القراءة على خلاف ترتيب المصحف والثاني تطويل الثاني على
~~الأول والله أعلم
# ص ( وبالمقام ) ش المراد به مقام إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل
~~الصلاة والسلام والصلاة خلفه
# واعلم أنه يصح أن يركعهما في كل موضع حتى لو طاف بعد العصر أو بعد الصبح
~~وأخر الركعتين فإنه يصليهما حيث كان ولو في الحل ما لم ينتقض وضوؤه
# قاله في المدونة
# ولكن المستحب أن يركعهما في المسجد أو بمكة كما نقله في التوضيح عن مالك
~~في الموازية
# ونقل قبله عن الباجي أن المستحب أن يركعهما في المسجد والأفضل من المسجد
~~خلف المقام
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ويستحب كونهما بالإخلاص والكافرون وخلف
~~المقام في كل طواف على المشهور انتهى
# لوقال ابن عرفة وابن عبدوس يركعهما لطوافه أول دخوله خلف المقام
# وقال ابن شعبان في كل طواف انتهى
# قال الشيخ في التوضيح قال ابن عبد البر وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من
~~المسجد ما خلا الحجر
# زاد غيره والبيت وظهره انتهى
# وقال التادلي في شرح الجلاب للشارمساحي يجوز أن يركعهما حيث شاء إلا في
~~ثلاثة مواضع داخل البيت وعلى ظهره وبين الحجر والبيت وكذلك جميع الصلوات
~~والسنن المؤكدة
# قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الصلاة فإن صلى فيه ركعتي الطواف
# فهل يكتفي بهما في المذهب قولان انتهى كلام التادلي
# ويشير بذلك إلى قول ابن بشير في ركعتي الطواف الواجب لا يركعهما في الحجر
~~فإن ركعهما فيه فهو بمنزلة ما لو ركعهما في البيت ويختلف في إعادتهما ما
~~دام بمكة على الاختلاف فيمن صلى الفريضة في البيت قيل يعيد في الوقت وقيل
~~أبدا وقيل لا إعادة وإن عاد إلى بلده ركعهما هناك ويختلف هل يلزمه هدي
~~انتهى
# وقال أبو إسحاق التونسي لي باب استلام الأركان ms2079 ولا يركع في الحجر ركعتي
~~الطواف الواجب فإن فعل وكان بالقرب أعادهما وإن بعد أعاد الطواف والركوع
~~والسعي ما كان بمكة أو قريبا منها فإن بعد أجزأتاه ويبعث بهدي كمن لم
~~يركعهما
# أبو إسحاق ولم يجعل ذلك كفريضة صليت بثوب نجس أن الوقت إذا ذهب لا شيء
~~عليه
# واختلف قوله في ركعتي الطواف هل يركعهما في الحجر انتهى
# PageV03P111 وما ذكره نقله ابن يونس عن ابن المواز عن ابن القاسم ونصه في
~~كتاب الصلاة الأول قال ابن المواز عن ابن القاسم ومن صلى المكتوبة في الحجر
~~أعاد في الوقت وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين من طواف القدوم أو الإفاضة
~~أعاد واستأنف ما كان بمكة وإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي ابن يونس جعله
~~في الفريضة يعيد في الوقت وكان يجب على هذا لا يعيد الركعتين إذا بلغ لبلده
~~لذهاب الوقت ويجب على قوله في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا وإلا كان ذلك
~~تناقضا انتهى
# ونقل أبو الحسن الصغير كلامهما في كتاب الصلاة وهذا حكم ركعتي الطواف
~~الواجب
# وأما النافلة فتقدم في كلام أبي إسحاق أنه اختلف في ركعتي الطواف هل
~~يركعهما في الحجر
# وقال في المدونة في باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة من كتاب الصلاة
~~الأول ولا يصلي في الحجر ولا في الكعبة فريضة ولا ركعتي الطواف الواجب ولا
~~الوتر ولا ركعتي الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به انتهى
# ونقل ابن عرفة في كتاب الصلاة أول كلام المدونة إلى قوله ولا ركعتي الفجر
~~ولم ينقل ما بعده بل نقله عن سماع ابن القاسم فكأنه لم يقف عليه في المدونة
~~أو نسي والله أعلم
# ص ( ودعاء بالملتزم ) ش الظاهر أن الأولى أن يكون الدعاء بالملتزم بعد
~~الركعتين
# وكذا نص عليه في الواضحة في طواف الوداع قال وإذا أردت الخروج فطف بالبيت
~~سبعا ثم صل خلف المقام ركعتين ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها ثم تأتي الملتزم
~~وهو ما بين الركن والباب فتدعو كثيرا رافعا بذلك راغبا ms2080 إلى الله تعالى أن
~~يقبل حجك وأن يقبلك عتيقا من النار وألصق وجهك وصدرك بالملتزم ثم استلم
~~الحجر وقبله إن قدرت على تقبيله ثم انفر إلى بلدك فقد قضى الله حجك انتهى
# وهذا كلام الواضحة الموعود به في شرح قوله وللسعي تقبيل الحجر
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب له أن يدعو في طوافه بما تيسر
~~وكذا في المقام والحطيم والملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود وعند
~~الحجر الأسود وفي الركن اليماني وفي المستجار وهو المستعاذ أعني ما بين
~~الركني اليماني والباب المغلق الذي كان فتحه ابن الزبير رضي الله عنهما وفي
~~الحجر تحت الميزاب ولا حد في ذلك كله انتهى
# ص ( واستلام الحجر واليماني بعد الأول ) ش فهم منه أن استلامهما في الأول
~~سنة أما الحجر فقد صرح بذلك وأما اليماني فمن هنا لأنه لما نفى عنه
~~الاستحباب تعينت السنية إذ لا يتوهم الوجوب لأن استلام الحجر الذي هو آكد
~~منه سنة
# تنبيهات الأول فهم من اقتصار المصنف على هذين الركنين أن الركنين
~~الشاميين لا يستلمان ولا يكبر عندهما وهو كذلك نص عليه في المدونة وغيرها
# وقال ابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما
# واعترضه ابن عرفة وقال قول ابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما لا أعرفه انتهى
# قلت نقله ابن فرحون في شرحه عن أبي الفرج ولفظ ما نقله المؤلف نقله أبو
~~الفرج في الحاوي ونصه ويكبر لمحاذاة كل ركن انتهى
# فيكون مراد المؤلف إذا حاذى الركنين الشاميين في وسط الحجر كبر
# ما وقع في المدونة وغيرها يحمل على الركنين القائمين اليوم فيكون وفاقا
# انتهى كلام ابن فرحون
# الثاني قول المصنف بعد الأول يعني في آخر كل شوط
# قاله في الجواهر وصرح به ابن عطاء الله في منسكه وابن جماعة التونسي في
~~فرض العين
# وشمل كلامه الشوط الأخير فيكون جملة التقبيل ثمان تقبيلات وهو كذلك وانظر
~~حاشيتي على المناسك
# الثالث الاستلام في الواجب آكد منه في التطوع وقاله في المدونة والله
~~أعلم
# ص ( واقتصار على تلبية الرسول الله صلى ms2081 الله عليه وسلم ) ش قال الجزولي
~~في باب جمل من الفرائض وما رأينا من قال إذا لم يقل الصفة التي قال أبو
~~محمد عليه الدم انتهى
# ص ( ودخول مكة نهارا ) ش PageV03P112 قال سند في أول باب دخول مكة يستحب
~~لمن أتى مكة ليلا أو ضيق نهاره أن يبيت بذي طوى فإذا أصبح وأراد دخول مكة
~~اغتسل انتهى
# وقال أيضا يستحب أن يدخل مكة على طهر ليكون طوافه متصلا بدخوله انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يستحب له عند إتيان مكة أربع نزوله بذي
~~طوى وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر واغتساله فيه لدخول
~~مكة ولا تفعله الحائض والنفساء وهو سنة على المشهور ولا يتدلك فيه بغير
~~إمرار اليد برفق لئلا يزيل الشعث كسائر غسولات الحج التي داخل إحرامه
~~ونزوله لمكة من الثنية العليا إن كان من ناحية المغرب وأن يبيت بالوادي
~~المذكور فيدخل مكة ضحى
# ص ( والبيت ) ش أي يستحب دخول البيت من غير تقييد بنهار ولا ليل فقد أخذ
~~بجواز دخولها ليلا من كونه صلى الله عليه وسلم جاء إلى عثمان بن شيبة
~~بالسيدة عائشة ليفتحها لها ليلا فاعتذر له بأنه لم يفتحها ليلا لا في
~~الجاهلية ولا في الإسلام فوافقه صلى الله عليه وسلم وجاء بها إلى الحجر
~~وقال لها صلي فيه
# ولا يقال يؤخذ من موافقته صلى الله عليه وسلم على ذلك كراهة ذلك وأنه
~~خلاف الأولى لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وافقه تطييبا لقلبه وتأليفا له
~~بدليل إتيانه بها إلى الحجر
# فرع ويستحب التنفل في البيت
# قال في مختصر الواضحة سئل مالك عن الصلاة في البيت وعن دخوله على ما قدر
~~عليه الداخل فقال ذلك واسع حسن انتهى
# فرع ويستحب النظر إلى البيت لما ورد في ذلك من الآثار وممن صرح بذلك ابن
~~أبي جمرة في شرح الأحاديث التي اختصرها من صحيح البخاري
# ص ( ومن كداء لمدني ) ش هذا ظاهر المدونة
# وقال الشيخ يوسف بن عمرو الجزولي يستحب الدخول منه لكل داخل ms2082 كما هو ظاهر
~~الرسالة انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة والمشهور المعروف استحباب الدخول من كداء
~~كما ذكر الشيخ وإن لم تكن في طريق الداخل إلى مكة فيعرج عليها
# وقيل إنما دخل صلى الله عليه وسلم منها لأنها في طريقه فلا يستحب لمن
~~ليست على طريقه ولا أعلم هذا الخلاف في مذهبنا فإن لم يفعل فلا حرج لأنه لم
~~يترك واجبا ولا مسنونا والله أعلم انتهى
# وقال ابن رشيد في رحلته وكان دخولنا من كداء من الثنية العليا التي بأعلى
~~مكة إذ الدخول منها مستحب لمن كانت على طريقه وإن لم يكن فينبغي أن يعوج
~~إليها ويعرج عليها انتهى
# وقال السهيلي إنما استحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أتى مكة أن يدخل
~~من كداء لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم ربه بأن يجعل أفئدة من الناس
~~تهوي إليهم ولم يقل تصعد إليهم فقيل له @QB@ وأذن في الناس بالحج يأتوك
~~رجالا @QE@ الآية
# ألا ترى أنه قال يأتوك ولم يقل يأتوني انتهى
# وقال الشيخ زروق عند قول صاحب الرسالة ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية
~~التي بأعلى مكة وإنما يدخل من هذا لفعله عليه السلام وحكمة دخولها من
~~أعلاها قيل لدعوة إبراهيم عليه السلام إذ قال أفئدة من الناس تهوي إليهم
~~انتهى
# تنبيه ضبط الشيخ يوسف بن عمر كذاء الأول بالذال المعجمة وكداء الثانية
~~بالدال المهملة وما ذكره ولم أره لغيره والظاهر أنه غلط إنما ذكر ابن
~~الأثير كدى وكداء في باب الكاف مع الدال المهملة ولعله توهم مما وقع في
~~البخاري في حديث السيدة عائشة موعدك كذا فإنه بالذال المعجمة لكن قد قالوا
~~فيه إن كذا فيه إن كذا فيه ليس هو الثنية إنما هو اسم كني به عن موضع ونقل
~~هذا الكلام التادلي في منسكه والله أعلم
# ص ( والمسجد من باب بني شيبة ) ش PageV03P113 ظاهره استحباب الدخول منه
~~وإن لم يكن في طريق الداخل وهو الظاهر من إطلاقاتهم إذ لا كبير كلفة في ذلك
# وقد ذكر الشيخ يوسف ms2083 بن عمر في منسكه والشيخ عبد الرحمن الثعالبي أن من
~~أتى من منى لطواف الإفاضة يدخل من باب بني شيبة
# ص ( وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله ) ش قال ابن غازي صيغة العموم في
~~الطواف هنا وفي قوله وفي سنية ركعتين للطواف يقتضي شمول طواف التطوع
# وقد بنى القرافي في ذخيرته على هذا نكتة بديعة فإنه قال قال اللخمي يركع
~~الطائف لطواف التطوع كالفرض فإن لم يركع حتى طال وانتقض وضوؤه استأنفه فإن
~~شرع في أسبوع آخر قطعه وركع فإن أتمه أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه لأنه
~~أمر اختلف فيه
# ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع الإصلاح وتوجب الاستئناف
# ثم قال القرافي فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوبه الاستئناف
~~يشعر بأن الشروع في طواف التطوع يوجب الإتمام كالصلاة والصوم وهو ظاهر من
~~المذهب وكلام شيوخه ثم ذكر النظائر التي تلزم بالشروع
# ثم قال ابن غازي ما نسبه القرافي للخمي من أن مقتضى المذهب أن أربعة
~~أسابيع طول فيه نظر حسبما بسطناه في تكميل التقييد انتهى
# قلت انظر ما النكتة البديعية هل هي لزوم طواف التطوع بالشروع أو كون
~~الأربعة طولا انتهى فتأمله
# وقوله إن فيما نسبه القرافي للخمي نظرا ليس بظاهر لأن ما ذكره القرافي عن
~~اللخمي موجود في تبصرته ونصه السنة فيمن طاف أسبوعا تطوعا أن يعقبه بركعين
~~ومن لم يفعل حتى طال أو انتقضت طهارته استأنفه وإن أعقب الأسبوع الأول بثان
~~قبل أن يركع قطعه ثم ركع عن الأول وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى لكل
~~أسبوع بركعتين وأجزأه
# قال ابن القاسم في المدونة لأنه أمر قد اختلف فيه
# وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع فإنه يأتي لكل أسبوع بركعتين ويجزئه
~~وقياس المذهب أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الأول ويوجب عليه الاستئناف
~~فيما تقدم انتهى
# وكان ابن غازي رحمه الله رأى ما ذكره ابن عرفة عن اللخمي فاعترض على
~~القرافي بأن ما ذكره ابن عرفة مخالف لما ذكره القرافي ونص اللخمي ومفاد ms2084
~~المذهب أن الثاني طول يوجب استئناف ما تقدم انتهى
# تنبيهات الأول قول اللخمي وإن أعقب الأسبوع الأول بثان قبل أن يركع قطع
~~ظاهره أنه يقطع ولو ذكر ذلك في الشوط السابع وهو الذي يظهر من كلامهم
# قال في المدونة ومن طاف بالبيت أسبوعا فلم يركع ركعتيه حتى دخل في أسبوع
~~ثان قطع وركع فإن لم يذكر حتى أتمه ركع لكل أسبوع ركعتين للاختلاف فيه
~~انتهى
# ومثله كلام اللخمي المتقدم
# وقال التادلي قال الباجي ومن سعى في طوافه فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة أو
~~أكثر من ذلك ولم يكن قصد أن يقرن بين سبعين فإنه يقطع ويركع ركعتين للسبع
~~الكامل ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به إن أراد أن يطوف أسبوعا آخر وليبتدىء
~~من أوله
# وهذا حكم العائد في ذلك فأما إذا أكمل أسبوعين عامدا أو ناسيا صلى لكل
~~واحد منهما ركعتين لأن الأسبوع الثاني مختلف فيه فأمرناه بالركوع مراعاة
~~للخلاف الذي هو المشهور من قول مالك وقاله ابن كنانة في المدونة
# وروى عيسى عن ابن القاسم يصلي ركعتين فقط
# واختار عيسى الأول
# ووجه قول ابن القاسم أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتان وحال بين
~~الأسبوع الأول وركعتيه الأسبوع الثاني بطل حكمه فصلى ركعتين للأسبوع الثاني
~~انتهى
# وقال التادلي ومن هذا التوجيه علم أن الركوع إنما هو للثاني ويلغي الأول
~~وعليه إذا طاف ثمانية أو أكثر ينبغي أن يكون الركوع للسبعة الأخيرة ويلغي
~~الزائد أولها لا من آخرها لأنه إذا ألغى آخرها كان قد PageV03P114 فرق بين
~~الأسبوع وركعتيه بما زاد انتهى
# قلت صريح كلام الباجي أن الإلغاء إنما هو لما زاد على السبعة وهذا هو
~~الظاهر بدليل أنه لو كان حصل في الشوط الثامن أو فيما بعده ما يبطل الطواف
~~لا ينبغي أن تصح السبعة الأول ولو كان الأمر بالعكس بأن حصل في السبعة أو
~~في بعضها ما يبطلها لا ينبغي أن لا تصح لأن الزائد على السبعة بمنزلة
~~الخامسة فكما لا تجزىء الخامسة عن الأولى إذا ms2085 بان بطلانها فكذلك هنا فتأمله
# ولا يضر الفصل بما زاد على السبعة لأنه خفيف والفرق بين هذا وبين ما إذا
~~أكمل السبعة عامدا أو ساهيا على قول ابن القاسم أنه يركع للثاني فقط دون
~~الأول أنه إذا أكمل السبعة حصلت عبادة كمالة مستقلة محتاجة للركوع فيكملها
~~به ويبطل الأول للفصل بالعبادة الكالمة فتأمله
# وقد نقل المصنف في التوضيح كلام الباجي وقال في أول كلامه فإن شرع في ثان
~~قبل أن يركع للأول قطع ما لم يكمله ثم قال بعد ورقة ونحوها فلو خالف ما أمر
~~به وأكمل أسبوعا ثانيا لركع لهما سواء كان عامدا أو ناسيا
# قاله الباجي واللخمي وسند وابن عبد السلام
# وكذلك لو أكمل ثالثا ورابعا انتهى
# قلت التصريح بقوله سواء كان عامدا أو ناسيا وقع في كلام الباجي وأما
~~اللخمي وسند وابن عبد السلام فلم يصرحوا به ولكنهم أطلقوا ففهم المصنف من
~~إطلاقهم ذلك وهو ظاهر والله أعلم
# الثاني ما ذكره المصنف من ركوعه للطواف بعد المغرب مقيد بما إذا لم ينتقض
~~وضوؤه
# قال اللخمي قال مالك من انتقض وضوؤه بعد تمام الطواف وقبل أن يركع توضأ
~~واستأنف الطواف إن كان واجبا إلا أن يبعد فلا يرجع ويركع ويهدي وإن كان
~~الطواف تطوعا لم يبتدئه إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث انتهى
# ونقله ابن عرفة وقبله ونحوه في التوضيح
# الثالث لم يصرح المصنف وكثير من أهل المذهب ببيان حكم جميع الأسابيع
~~وحكمه الكراهة
# قال في الجلاب ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويجمع ركوعها حتى يركعها في
~~موضع واحد ولركع عقب كل أسبوع ركعتين
# انتهى
# ونقله ابن معلى وغيره
# الرابع تقدم في كلام الباجي أنه يصلي لكل أسبوع ركعتين مراعاة للخلاف
~~وكذلك وقع في كلام غيره
# والخلاف في ذلك إنما هو في خارج المذهب كما صرح بذلك في التوضيح
# وقال ابن عبد السلام وأجاز الجمع بين الأسابيع جماعة من السلف وشرط بعضهم
~~أن يكون عدد الأسابيع وترا
# الخامس ظاهر كلام ابن عبد السلام أنه لم يقف على ms2086 كلام الباجي فإنه لما
~~ذكر رواية عيسى قال يريد والله أعلم أنهما يكونان للأسبوع الأخير انتهى
# وتقدم التصريح بذلك في كلام الباجي
# وانظر على المشهور ولو صلى لكل أسبوع ركعتين هل يقدم ركعتي الأسبوع الأول
~~أو الثاني ص ( ورمل محرم من كالتنعيم ) ش يعني أن الرمل في حق من أحرم من
~~التنعيم مستحب سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بقران كما يفهم من التوضيح
# ص ( أو بالإفاضة لمراهق ) ش لو قال لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم
~~بالحج من مكة والناسي لطواف القدوم
# قال ابن الحاجب وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه والمحرم من التنعيم
~~وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه
# قال في التوضيح قوله ونحوه أي الناسي أي من أحرم بالحج من مكة مكيا كان
~~أو آفاقيا أو أحرم بالحج من التنعيم وشبهه أي الجعرانة والله أعلم
# ص ( وكثرة شرب ماء زمزم ونقله ) ش أما استحباب الإكثار من شربه فقد صرح
~~به في الواضحة ونقله صاحب الطراز وصاحب الذخيرة والمصنف في مناسكه وغير
~~واحد وكذلك الإكثار من الوضوء وأما استحباب نقله فقد صرح به في الواضحة
~~أيضا
# قال في مختصرها
# واستحب لمن حج أن يتزود منه إلى بلده فإنه شفاء لمن استشفى
# ونقله عنه ابن الحاج في مناسكه ونصه قال ابن حبيب ويستحب لمن حج أن يتزود
~~منه إلى بلده PageV03P115 ونقله ابن معلى والتادلي وغيرهم
# وظاهر كلام الشارح أنه في الذخيرة ولم أره فيها وكذلك نكت عليه ابن غازي
~~فقال أما شربه فذكره غير واحد ثم ذكر كلام الذخيرة ثم قال وأما نقله ففي
~~مسلك السالك لقاسم بن أحمد الحضرمي الطرابلسي وكأنه لم يقف عليه لغيره
# تنبيهات الأول ذكر المصنف في مناسكه ناقلا عن ابن حبيب أنه يستحب أن يكثر
~~من شرب ماء زمزم والوضوء به ولم يذكر الاغتسال به
# وقد نص ابن حبيب على استحباب ذلك فقال في مختصر الواضحة يستحب لمن حج أن
~~يستكثر من ماء زمزم تبركا ببركته ويكون منه شربه ووضوؤه واغتساله ما أقام
~~بمكة ويكثر من ms2087 الدعاء عند شربه قال واستحب لمن حج أن يتزود منه إلى بلده
~~فإنه شفاء لمن يستشفي به انتهى
# الثاني قال ابن غازي ومن الغرائب ما حدثنا به شيخنا الإمام وأبو عبد الله
~~القوري قال حدثنا الحاج أبو عبد الله بن عزوز المكناسي أنه سمع الإمام
~~الأوحد الرباني أبا عبد الله البلالي بالديار المصرية يرجح حديث الباذنجان
~~لما أكل له على حديث ماء زمزم لما شرب له قال وهذا خلاف المعروف انتهى
# قلت لا شك أن هذا من أغرب الغرائب بل هو من الأمور التي لا يجوز نقلها
~~إلا مع التنبيه على بطلانها
# قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة
~~لما ذكر حديث الباذنجان لما أكل له إنه باطل لا أصل له
# وقال الحافظ ابن حجر لم أقف عليه
# وقال بعض الحفاظ إنه من وضع الزنادقة وقال الزركشي وقد لهج به العوام حتى
~~سمعت قائلا منهم يقول هو أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له وهو خطأ قبيح وكل
~~ما يروى فيه باطل
# انتهى كلام السخاوي
# وأما حديث ماء زمزم لما شرب له فقال فيه الحافظ السخاوي رواه الحاكم وقال
~~إنه صحيح الإسناد
# وقد صحح هذا الحديث من المتقدمين ابن عيينة ومن المتأخرين الحافظ
~~الدمياطي انتهى
# ورأيت لابن حجر كلاما جوابا بالسؤال فيه عن هذا الحديث قال في آخره بعد
~~أن ذكر طرق هذا الحديث إذا تقرر هذا فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع
~~هذه الطرق أنه يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحديث ثم ذكر عن
~~الحافظ الدمياطي أنه صححه ثم قال واشتهر عن الشافعي أنه شربه للرمي فكان
~~يصيب من كل عشرة تسعة
# وشربه أبو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف وغيره فكان أحسن عصره تصنيفا ولا
~~يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها
# وقد ذكر لنا الحافظ العراقي أنه شربه لشيء فحصل له وأنا شربته مرة وأنا
~~في بداءة طلب الحديث وسألت الله أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث ثم
~~حججت ms2088 بعد عشرين سنة وأنا أجد من نفسي طلب المزيد على تلك الرتبة فسألت
~~مرتبة أعلى منها فأرجو الله أن أنال ذلك
# وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن والده أنه كان يطوف بالليل
~~واشتدت عليه الإراقة وخشي إن خرج من المسجد أن تتلوث أقدامه بأذى الناس
~~وكان في الموسم فتوجه إلى زمزم وشرب من ذلك ورجع إلى الطواف قال فلم أحس
~~بالبول حتى أصبحت
# انتهى كلام ابن حجر
# قلت وهذا من الغرائب فإن ماء زمزم يرد الإراقة كما هو المشهور
# ونحو هذا ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه أصابه إسهال فشرب له ماء زمزم
~~فذهب مع أن ماء زمزم يطلق البطن غالبا وقد شربته لأمور فحصل بعضها والحمد
~~لله ونرجو من الله حصول باقيها
# وقد شربه بعضهم لعطش يوم القيامة ولو أردنا استقصاء ما رجح به هذا الحديث
~~لطال الكلام وإنما أردنا التنبيه على بطلان ذلك الكلام الموضوع أعني قولهم
~~الباذنجان لما أكل له فضلا عن كونه أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له
# الثالث يستحب الإكثار من الطواف أيضا
# قال في مختصر الواضحة في ترجمة العمل في الطواف فإذا فرغت من PageV03P116
~~السعي بين الصفا والمروة فارجع إلى المسجد الحرام فطف بالبيت وأكثر من
~~الطواف ماكثا مقيما بمكة ومن الصلاة في المسجد الحرام الفريضة والنافلة
~~انتهى
# وقال ابن الحاج في مناسكه وتكثر من الطواف في الليل والنهار بلا رمل ولا
~~تسعى بين الصفا والمروة وتصلي كل أسبوع ركعتين خلف المقام فإنه يستحب كثرة
~~الطواف مع كثرة الذكر انتهى
# ونقله التادلي أيضا
# وقال ابن المنير في حاشية البخاري وبسطه الدماميني أيضا في قول البخاري
~~باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف أي طوافا آخر تطوعا بعد طواف القدوم ومشى
~~على مذهب مالك رضي الله عنه في أنه لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم
~~حجه
# انتهى من الدماميني
# وقال ابن حجر ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه وعنه
~~الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة ms2089 لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو
~~المعتمد
# انتهى فتأمل ذلك والله أعلم
# ص ( وللسعي شروط الصلاة ) ش أي ويستحب للسعي شروط الصلاة
# قال في التوضيح أي طهارة الحدث والخبث وستر العورة وأما استقبال القبلة
~~فغير ممكن
# واستحب مالك لمن انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه
# وكذلك إن أصابه حقن فإنه يتوضأ ويبني انتهى
# فصريح كلام مالك أنه إذا انتقض وضوؤه بغير الحقن بل بريح أو مس ذكر أنه
~~يستحب له تجديد الوضوء
# وقال في النوادر عن كتاب محمد إن أحدث في السعي أو ذكر أنه غير متوضأ فإن
~~أتم سعيه كذلك أجزأه وأحب إلينا أن يتوضأ ثم يبني
# وقاله مالك ثم قال بعده ومن العتبية قال مالك ومن أحدث في سعيه فتمادى
~~فلا إعادة عليه وأحسن ذلك أن يتوضأ ويتم سعيه
# انتهى ونحوه في الطراز عن الواضحة
# وقال ابن هارون في شرح المدونة فإن قلت السعي يصح من الحدث والموالاة
~~واجبة في السعي فكيف يشتغل بالوضوء المندوب وفيه إخلال بالموالاة الواجبة
~~قلت لعل مراده بالوضوء أنه يزيل الحقن ويستنجي لقول الراوي توضأ وضوء الماء
~~تحت إزاره واستخف الوضوء ليسارته
# فإن قلت لم بنى في السعي بعد الحدث بخلاف الطواف فالجواب أن الموالاة في
~~الطواف أوجب منها في السعي وأيضا الطواف كالصلاة والسعي ليست الطهارة شرطا
~~فيه وإنما أجيز للحاقن الخروج لضرورة زوال ما به فإذا خرج أمر بالوضوء
~~لحقنه لا أنه يخرج لأجل الوضوء بدليل أنه لو أحدث بريح في سعيه مضى عليه
~~انتهى
# ص ( وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة ) ش جعل رحمه الله كلما يذكره من
~~قوله وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص إلى آخر الفصل مستحبات
# وفيها سنن منها هذه وما بعدها إلى قوله ودعاء وتضرع للغروب
# وقوله بعد ظهر السابع هذا هو المشهور
# وقال في مختصر الوقار ضحى
# وقال فيه أيضا في الخطبة الثالثة يخطب الإمام من غد يوم النحر ارتفاع
~~الضحى انتهى
# وقوله بمكة مفهومه أن هذه الخطبة لا تكون بغير ms2090 مكة
# وقد ذكر الشافعية أن الحجيج إذا توجهوا لعرفة ولم يدخلوا مكة فيستحب
~~لإمامهم أن يفعل كما فعل بمكة
# فانظره والله أعلم
# وقوله واحدة قال المصنف في مناسكه وتوضيحه تبعا لابن الحاجب هو المشهور
~~وما شهره هو قول ابن المواز عزاه له ابن عرفة والقاضي سند وعزيا القول
~~بالجلوس في وسطه لابن حبيب عن مطرف وابن ماجشون
# قال سند عقبه وهو موافق لرواية المدونة
# ونقل ابن عرفة بعد ذكره الخلاف لفظ المدونة فقال وفي صلاتها يجلس في أول
~~كل خطبة ووسطها انتهى
# وما ذكره عنها في الصلاة الثاني في باب الخطبة فعلم أن القول بالجلوس في
~~وسطها قوي ولم يذكر الشيخ أبو الحسن الصغير خلافا هناك والله أعلم
# تنبيهان الأول قال في التوضيح عن ابن الحاج إنه يفتتح هذه الخطبة
~~بالتلبية بخلاف PageV03P117 الأخيرتين وعن ابن حبيب عن الأخوين أنه يفتتح
~~الجميع بالتكبير
# قال التادلي عقب نقله الكلامين فيتحصل في تعيين ما يفتح به الخطبة الأولى
~~قولان هل بالتكبير أو بالتلبية انتهى
# والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام محرما وأن الأولى له التلبية لأنها
~~مشروعة الآن وهو شعار المحرم وإن كان غير محرم فيتعين التكبير والله أعلم
# الثاني قال المصنف في مناسكه وغيره يوم السابع ويسمى يوم الزينة
# وقال ابن فرحون في الباب الخامس عشر كانوا يبرزون فيه تبرز زينة المحامل
~~وجلالات الهدايا انتهى
# وقال والدي الظاهر أنه إنما سمى يوم الزينة أخذا من يوم الزينة المذكور
# في القرآن لأن الذي صرح به الكواشي في تفسيره أنه يوم كانوا يتزينون فيه
~~ويجتمعون في كل سنة فلما كان يوم السابع يوما يجتمع فيه كل من يريد الحج
~~غير المراهق سمي يوم الزينة
# وذكر ابن الحاج وابن فرحون فصلا لتسمية أيام الحج فليراجعه من أحبه والله
~~أعلم
# ص ( وخروجه لمنى قدر ما يدرك به الظهر ) ش ينبغي أن يقرأ وهو وما بعده
~~بالرفع عطفا على ما قبله من المندوبات ويعني أن الخروج لمنى يكون يوم
~~التروية بمقدار ما يدرك بها الظهر ويسمى ms2091 يوم النقلة لانتقال الناس فيه
# وعبارة المصنف واقعة في عبارة غير واحد من أهل المذهب والظاهر أن مرادهم
~~بقولهم قدر ما يدرك بها الظهر أن يدرك آخر الوقت المختار لأن في عبارة كثير
~~منهم يروح بعد الزوال وبعضهم يقول عند الزوال
# ومعلوم أن من راح عند الزوال أو بعده إنما يدرك بها آخر الوقت ومن كان به
~~ضعف أو ثقل بحيث لا يدرك آخر الوقت المختار بمنى إذا خرج عند الزوال فلا
~~بأس أن يخرج من أول النهار بحيث يدرك بها آخر الوقت المختار إذ لا يجوز له
~~أن يؤخرها إلى الوقت الضروري
# قال الشيخ يوسف بن عمر فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى ضحى فيقيم بها
~~يوما وليلة ثم يغدوا إلى عرفات بعد طلوع الشمس ولا بأس للضعيف ومن به علة
~~أن يغدو قبل ذلك انتهى
# وقال الجزولي يخرج من مكة في اليوم الثامن بعد طلوع الشمس بمقدار ما يصل
~~عند الزوال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح انتهى
# والحاصل أن الخروج لمنى قدر ما يدرك بها الظهر
# ثم قال وكره التقدم إلى منى قبل ذلك ابن عبد السلام على جهة الأولى ولو
~~خرج قبل ذلك في يوم التروية جاز وإنما يكره التقدم قبل يوم التروية
# وقال ابن الحاجب ويخرج إلى منى قد ما يدرك بها الظهر ثم قال وكره التقدم
~~إلى منى قبل ذلك
# قال ابن عبد السلام يعني أن مالكا كره التقدم إلى منى قبل يومها وإلى
~~عرفة قبل يوم عرفة وإن كان كلام المصنف ظاهرا في كراهة التقدم إلى منى في
~~أول يومها وليس كذلك لأن قوله قبل ذلك إشارة إلى ما تقدم
# والذي تقدم إنما هو الخروج إلى منى بقدر ما يدرك بها الظهر ومعلوم أن من
~~خرج أول النهار متقدم قبل هذا وما قلناه من قصر الكراهة على اليوم هو نص
~~قوله في المدونة وغيرها
# انتهى ونحوه في التوضيح والله أعلم
# ص ( وبيانه بها ) ش فإن لم يبت فالمشهور لا دم عليه ms2092
# وقال ابن العربي عليه الدم
# انتهى من الجزولي من ياب جمل من الفرائض ونقله التادلي
# ص ( وسيره لعرفة بعد الطلوع ) ش تصوره ظاهر
# قال الجزولي ثم يمضي إلى عرفات ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين
# وقاله في المدخل والتلمساني في شرح الجلاب وعد الجزولي أيضا من السنن
~~التي لا توجب الدم المرور بين المازمين في الذهاب والرجوع قال وهما جبلان
~~يقول لهما الحجاج العلمين
# ص ( وجمع بين الظهرين ) ش PageV03P118 قال في مختصر الواضحة ولا يتنفل
~~فيهما وإن صلى في رحله انتهى
# وقال ابن شعبان في الزاهي ويصلي المغرب والعشاء ويجمع بينة ما ولا يتنفل
~~ثم يوتر ثم يبيت انتهى
# وقال الشبيبي في الصلاة المنهي عنها والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة
~~والمزدلفة وليلة المطر انتهى
# ونحوه في مختصر الوقار
# تنبيه مهم قال الجزولي في باب جامع في الصلاة المشهور أن من فاته الجمع
~~لا يجمع وحده وهو غريب والله أعلم
# ص ( وركوبه ) ش قال الشيخ يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه
# وقال ابن هارون في شرح المدونة ويقف على الدواب ما لم يضر بها انتهى
# ص ( ثم قيام إلا لتعب ) ش هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة
~~والجالس أفضل من القائم انتهى
# ص ( وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته به ) ش جمع الصلاتين بمزدلفة سنة
~~وكذا المبيت بها إلى الصبح وأما النزول فواجب ولهذا قال وإن لم ينزل فالدم
# ص ( وإن لم ينزل فالدم ) ش قال سند النزول الواجب يحصل بحط الرحل
~~والاستمكان من الليث انتهى
# وقال المصنف في مناسكه والظاهر أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير فقط
~~بل لا بد من حط الرحال انتهى
# قلت وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث وأما لو حصل اللبث ولم تحط الرحال فالظاهر
~~أن ذلك كاف كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون
~~ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقاذفهم على ظهور الجمال نعم لا يجوز ذلك لما
~~فيه من تعذيب الحيوان والله أعلم
# تنبيه واختلف في الوقت ms2093 الذي يسقط النزول فيه الدم
# فقال أشهب قبل الفجر وإن أتى بعد الفجر فعليه الدم وإن كان من ضعفة
~~الرجال والنساء والصبيان
# لوقال ابن القاسم إذا أتى بعد طلوع الفجر ونزل بها فقد أدرك ولا شيء عليه
~~وليقف بالمشعر ما لم يسفر جدا وإن دفع الإمام
# قاله في التوضيح وذكر ابن عرفة هذين القولين وقولا ثالثا أنه لا دم في
~~ترك النزول بالمزدلفة فقال وفي وجوب الدم بتركه النزول بها قبل الفجر أو
~~قبل طلوع الشمس ثالثها لا دم مطلقا
# والأول للشيخ عن أشهب قائلا ولو في ضعفة النساء والصبيان والثاني لابن
~~القاسم معها والثالث للخمي عن ابن الماجشون
# قلت قد يفهم من كلام التوضيح وابن عرفة أن من ترك النزول ليلا بالمزدلفة
~~من غير عذر ثم جاء بعد الفجر أنه لا شيء عليه عند ابن القاسم وإن من لم يصل
~~إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فعليه الدم عند ابن القاسم أيضا
# ولو كان بعذر وليس كذلك قال في الطراز من ذهب إلى عرفات والإمام بمزدلفة
~~فإن أدركه قبل الصبح أو بعده وهو واقف بالمشعر وقف معه وهو قول الجميع لأنه
~~أدرك النسك معه
# وهل عليه دم في فوته المبيت يختلف فيه
# ففي الموازية عن أشهب إن لم ينزل بمزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي وإن
~~كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان وهذا يحتمل أن يريد به من لم يصلها من
~~الضعفة أو غيرهم حتى أصبح ويحتمل أن يريد من جاز عنها إلى منى ثم علم فرجع
~~فلم يدركها أو لم يرجع حتى طلع الفجر
# وقال ابن القاسم إن نزل بها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس فهو مدرك ولا هدي
~~عليه
# ورأى أشهب أن المبيت لما كان واجبا لم يسقط إلا إلى بدل وهو الهدي
~~واعتبارا بمن دفع من عرفات مع الإمام فنزل بغير المزدلفة ولم يأتها حتى طلع
~~الفجر
# ورأى ابن القاسم أن المبيت سقط في حق هذا لما تعذر عليه فلا يلزم فيه هدي
~~كما لا ms2094 يلزمه ذلك في فقد الوقوف مع الإمام PageV03P119 بعرفة والدفع معه
~~فإن أتى هذا المزدلفة وقد طلعت الشمس قال مالك يمر إلى منى ولا وقوف له وهو
~~قول الجميع ولا دم عليه لأنه معذور كما في ترك الوقوف وعلى قول أشهب يهدي
~~فإن أتى قبل طلوع الشمس قال ابن القاسم في الكتاب يقف إن لم يسفر
# قال في الموازية يقف ما لم يسفر جدا فإن دفع الإمام وفرق بينه وبين من
~~بات مع الإمام بالمزدلفة ثم وقف معه أو لم يقف فإنه لا يلبث بعد دفع الإمام
~~ويدفع بدفعه وهو بين فإن وقت الوقوف ما لم تطلع الشمس كوقت صلاة الصبح
~~فالإمام ينفر في بقية من الوقت ولا ينتظر طلوع الشمس فإذا دفع من ائتم به
~~ومن لم يبت معه خارج عن ذلك ونظيره الوقوف بعرفة فإن الإمام يدفع من أول
~~الليل ووقته إلى آخر الليل انتهى
# قلت فتحصل من كلامه أن من ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم
~~عند ابن القاسم أيضا ومن تركه لعذر فلا شيء عليه ولو جاء بعد الشمس والله
~~أعلم
# ص ( وجمع وقصر إلا لأهلها كمنى وعرفة ) ش ظاهره أن أهل مزدلفة لا يجمعون
~~ولا يقصرون وأنهم يصلون المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وكذا أهل عرفة لا
~~يجمعون بين الظهر والعصر ولا يقصرون وهو ظاهر بالنسبة إلى القصر وأما الجمع
~~فإنهم يجمعون
# قال الشيخ بهرام في الوسط عند قول المصنف إلا أهلها أي أهل مزدلفة فإنهم
~~لا يقصرون شيئا وهذا حكم من في منى وعرفة من الجمع والقصر وعدمه
# وحاصله أن أهل كل موضع يتمون به ويقصرون فيما عداه هنا انتهى
# وقال في التوضيح بضابطه أن أهل كل مكان يتمون به ويقصرون فيما عداه فيتم
~~أهل عرفة بها ويقصرون بمنى ومزدلفة ويتم أهل مزدلفة بها ويقصرون بعرفة ومنى
~~ويتم أهل منى بها ويقصرون في عرفات ومزدلفة انتهى
# وقال سند في آخر كتاب الصلاة الثاني وقال بعده وهذا مجمع عليه يريد عند ms2095
~~أهل المذهب
# ونحو ذلك في الجلاب
# وفي الإكمال ولا خلاف أن الحاج من غير أهل مكة يقصرون بمنى وعرفة
# وكذلك عند مالك حكم الحاج من أهل مكة يقصرون بعرفة ومنى لتقصيرهم مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة لخطبة عمر أهل مكة
~~بالتمام دونهم
# وذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة
~~وأهل عرفة ومنى بمكة يتمون كغير الحاج منهم إذ ليس في المسافة مدة قصر
~~الصلاة وحجتنا ما تقدم من السنة والاتباع ولأن في تكرار مشاعر الحج ومناسكه
~~مقدار المسافة التي فيها قصر الصلاة عند الجميع انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الصلاة في باب قصر الصلاة بمنى وعند
~~مالك أن حكم الحاج من أهل مكة أنهم يقصرون بمنى وبعرفات وكذلك أهل عرفة
~~بمنى ومكة يقصرون وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي
# ثم قال فأما أهل تلك المواضع فلا خلاف أحسبه في أن كل واحد منهم يتم
~~بموضعه وإن شرع في عمل الحج لأنهم في أهليهم انتهى
# وقال في المدونة ويتم أهل منى بمنى وأهل عرفة بعرفة وكل من لم يكن من
~~أهلها فليقصر الصلاة بها
# قال ابن هارون يريد وإن كان من أهل مكة
# وهذا إذا لم يكن الإمام من أهل عرفة ولا منى فإن كان منها أتم وأتم الناس
~~معه
# وكره مالك أن يكون بغيرها من أهلها لأنه يغير سنة القصر
# وفي الإكمال مذهب مالك والأوزاعي أن الحاج يقصر الصلاة مطلقا إلا أهل مكة
~~بمكة وأهل منى بمنى وأهل عرفة بعرفة إلا الإمام فإنه يقصرو إن كان من سكان
~~هذه المواضع
# ثم قال وفيما حكاه عن مذهب مالك نظر انتهى
# ووجه النظر واضح لأنه نص في المدونة على خلافه قال ولا أحب للإمام أن
~~يكون من أهل عرفة فإن كان منها أتم الصلاة بها قال ابن هارون يريد ويتم
~~الناس انتهى
# وما نقله عن الإكمال هو في كتاب الحج منه ونصه ذهب مالك إلى أن الحاج ms2096
~~المكي يقصر ولا يقصر العرفي بعرفة ولا المنوي بمنى إلا أن يكون إماما فإنه
~~يقصر
# وذهب بعض السلف إلى أن PageV03P120 الجميع يتمون إذ ليسوا على مسافة
~~القصر انتهى
# وانظر قوله وذهب بعض السلف إلى أن الجميع يقصرون مع قول القرطبي المتقدم
~~ولا خلاف أحسبه في أن كل واحد منهم يتم بموضعه وإن شرع عمل الحج لأنهم في
~~أهليهم والله أعلم
# ونقل ابن عرفة عن الباجي أن العرفي لا يقصر بعد رجوعه من عرفة
# ونص كلام ابن عرفة في كتاب الصلاة ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي
~~والعرفي بمحلهما
# الباجي لأن عمل الحج إنما يتم في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من
~~محل لآخر ولأن الخروج من مكة لعرفة والرجوع لها واجب لازم فلفق ولذا لا
~~يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمكة ومنى لأن رجوعه لعرفة لوطنه فلا يضم انتهى
# والذي في كلام الباجي أنه علل قصر الحاج بثلاثة أوجه أحدها أن عمل الحاج
~~لا ينقضي إلا في أكثر من يوم وليلة
# والثاني أن من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مكة قدر ما تقصر فيه الصلاة
~~ويلزم الذهاب والإياب بالشروع
# والثالث أن الحاج من مكة لا يصح منه نية إلا بأن ينوي الرجوع إلى مكة
~~للطواف فصار سفره لا يصح إلا بأن يجمع على مسير ما تقصر فيه الصلاة وعلى
~~هذين التوجيهين لا يقصر العرفي لأنه لا ينوي مسافة قصر
# انتهى من كتاب الصلاة أكثره بالمعنى
# فعلم من كلامه أنه لم يجزم به وإنما ذكر أنه لا يتأتى على التوجيهين
~~المذكورين والتوجيهان غير مسلمين فإنهما مبنيان على أن من مكة إلى عرفة
~~أربعة وعشرين ميلا ولم يقله أحد والحس يخالفه
# وأيضا فإن المشهور أن القصر في ذلك إنما هو بالسنة وأيضا فإنما يتم ما
~~ذكره إلا إذا كان العرفي مقيما بعرفة ولم يتوجه إلى مكة ليخرج مع الناس كما
~~هو الأولى
# وقد نقل الباجب بعد ذلك عن سماع عيسى خلاف ذلك فإنه وقع في رسم القطعان
~~من ms2097 سماع عيسى من كتاب الصلاة ما نصه وسئل ابن القاسم عن أهل منى هل يقصرون
~~إذا أرادوا الإفاضة وأهل عرفة فقال أما أهل عرفة فيقصرون ولا يقصر أهل منى
# قال ابن القاسم وكل من كان بمنى يقصر فإذا أفاض قصر وكل من كان بمنى يتم
~~فإذا أفاض أتم
# قال ابن رشد قوله في المنوي صحيح لقرب ما بين مكة ومنى وقوله في العرفي
~~صحيح أيضا على قياس قوله إنهم يقصرون بمنى لأنهم إذا كانوا يقصرون بمنى فهم
~~على ذلك حتى يرجعون إلى وطنهم بعرفة وفي قوله إنهم يقصرون بمنى نظر لأنه
~~إنما قال إنهم يقصرون بمنى قياسا على المكي وذلك إنما فيه الاتباع للرسول
~~لتقصيره فيهما ولا يتعدى بالسنة موضعها إذا لم تكن موافقة للأصول ولا سيما
~~وقد قيل إنه عليه السلام لم يكن مقيما بمكة وإليه ذهب أهل العراق فلم
~~يجيزوا للمكي التقصير
# وقول ابن القاسم وكل من كان بمنى يقصر فإذا أفاض قصر مثل قوله أولا أما
~~أهل عرفة فيقصرون لأن أهل عرفة عنده يقصرون بمنى على ما تقدم
# ووقع في بعض الروايات وكل من كان بعرفة يقصر فإذا أفاض قصر وهو غلط لأن
~~قوله يتناقض بذلك من أجل أن أهل منى يقصرون بعرفة وهو قد قال إنهم يتمون
~~إذا أفاضوا انتهى
# فنقل الباجي أول المسألة إلى قوله ولا يقصر أهل منى
# وقال في توجيههما ما نصه ووجه ذلك أن المنوي بعد الإفاضة يرجع إلى وطنه
~~ويرجع إلى وطنه في مسافة إتمام والعرفي يفيض من مكة إلى غير وطنه لإتمام
~~حجه فإذا رجع من منى بعد انقضاء حجه لم يقصر إلى عرفة لما ذكرناه انتهى
# وقد نقل ابن عرفة هذا السماع وبعض كلام ابن رشد عليه وكلام الباجي أيضا
~~ولم يبحث فيه والله أعلم
# ولا يدخل في قول ابن القاسم وكل من كان بمنى يقصر فإنه يقصر إذا أفاض
~~المكي والمقيم بمكة إذا وصلا إليها لأن ذلك معلوم لرجوعهما إلى وطنهما
~~ومعلوم أن الشخص لا يقصر في وطنه ms2098
# ووقع في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ما نصه وسئل مالك عن
~~الرجل ينصرف من منى إلى مكة وهو من أهل مكة فتدركه الصلاة قبل أن يصل إلى
~~مكة أترى أن PageV03P121 يتم الصلاة
# قال نعم وأهل المحصب يتمون وراءهم مثلهم وأرى أن يحصب الناس بالمحصب حتى
~~يصلوا العشاء وقد حصب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي بعد ذلك أرى أن
~~يصلوا ركعتين حين ينزلون بالمحصب إذا أدركهم الوقت فيما بين مكة ومنى
# وإن تأخروا بمنى فليصلوا ركعتين وقال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلى أن
~~يتموا حتى يأتوا المحصب
# قال ابن رشد أما من قدم مكة ولم ينو المقام بها أربعا حتى خرج إلى الحج
~~فلا اختلاف في أنه يقصر بمنى وفي جميع مواطن الحج لأنه مسافر بعد على حاله
~~وإنما اختلف أهل العلم فيمن نوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها فخرج إلى
~~الحجر فقيل إنه يتم لأنه ليس في سفر تقصر في مثله الصلاة وهو مذهب أهل
~~العراق
# وقيل إنه يقصر لأنها منازل السفر وإن لم تكن سفرا تقصر فيه الصلاة
# وإلى هذا ذهب مالك ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة
~~رابعة من ذي الحجة فأقام بمكة إلى يوم التروية وذلك أربع ليال ثم خرج فقصر
~~بمنى
# فلم يختلف قول مالك في أنه يقصر بمنى وعرفة وفي جميع مواطن الحج إلا في
~~رجوعه من منى إلى مكة بعد انقضاء حجه إذا نوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها
~~على ما تقدم فكان أولا يقول إنه يتم مراعاة لقول من يرى إنه يتم ثم رجع
~~فقال يقصر حتى يأتي مكة بناء على أصله في أنه من أهل القصر دون مراعاة لقول
~~غيره
# وكذلك اختلف في ذلك اختيار ابن القاسم وستأتي هذه المسألة في رسم
~~الشريكين وفي رسم المحرم في بعض الروايات انتهى
# ونص ما في رسم الشريكين وسئل مالك عن أهل منى إذا انصرفوا فأدركهم الوقت
~~ولم يبلغوا ms2099 الأبطح ولا مكة فيما بين منى ومكة وهم يريدون أن تكون لهم إقامة
~~وعن أهل مكة إذا أدركهم في ذلك الوقت
# قال مالك من انصرف من أهل مكة من منى إلى مكة فأدركه الوقت وخاف ذهاب
~~الوقت قبل أن يبلغ فأنا أرى أن يصلي أربعا لأن صلاة منى قد انقطعت ولا يكون
~~في ميلين أو ثلاثة ماتقصر فيه الصلاة
# قال مالك ومن أقام منهم بمنى ليخف الناس ويذهب زحامهم قال أرى أن يتم
~~الصلاة وإن كان بمكة وأرى أهل الآفاق من كان منهم يريد الإقامة بمكة أكثر
~~من أربعة أيام فإنه يقتدي بأهل مكة في ذلك ومن أقام لزحام ومن خاف فوات
~~الوقت فيما بين مكة ومنى أن يصلي أربعا
# قال ابن القاسم ثم قال لي مالك ركعتين في ذلك كله
# قال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلي
# قال أصبغ رجع ابن القاسم وقال قوله الآخر أعجب إلي
# قال أصبغ وبه أقول إنه يقصر حتى يأتي مكة
# وقال سحنون مثله انتهى
# ولم يتكلم عليها ابن رشد بشيء بل قال تقدم القول على هذه المسألة في رسم
~~شك يشير إلى كلامه المتقدم ونقل ابن عرفة هذه المسألة مختصرة فقال وسمع ابن
~~القاسم رجوع مالك عن إتمام المكي وناوي الإقامة بمكة والمحصبي في رجوعهم
~~إلى مكة ومقامهم بمنى ليخف الناس إلى قصرهم حتى يصلوا المحصب
# ابن القاسم والأول أعجب إلى العتبي
# عن أصبغ رجع فقال الآخر أعجب إلي
# وقاله أصبغ وسحنون ونقله الباجي في المكي والمنوي فقط ولم يذكر المحصبي
~~وصرح بتقصيرهما بالمحصب قال والقولان بناء على أن التحصيب مشروع أولا قال
~~ويلزم عليه قصر المنوي في رجوعه من مكة لمنى لأنه بقي عليه عمل من الحج
# ثم ذكر عن المازري بحثا مع الباجي في تعليل القولين ورده ثم رد على
~~الباجي قوله يلزم عليه قصر المنوي في رجوعه من مكة لمنى لأنه بقي عليه شيء
~~من عمل الحج فإن العمل المذكور هو في وطنه والتحصيب خارج عن وطنه
# ثم اعترض عليه ms2100 في قوله يقصران بالمحصب فإنه جمع في الرواية معهما المحصي
~~وذلك يمنع دخول ما بعد حتى فيما قبلها انتهى
# يعني في قوله في الرواية حتى يصلوا إلى المحصب ولم أقف في كلام الباجي
~~على ما ذكره أعني قوله ويقصران بالمحصب
# وما نقله عن السماع وأن فيه حتى يصلوا المحصب لعله في نسخته والذي أرأيته
~~حين ينزلون وهو الذي يفهم من PageV03P122 النوادر بل صريحها ونصه في كتاب
~~الصلاة الرابع في ترجمة صلاة المكي والمنوي في مسيرهم إلى عرفة
# ومن كتاب العتبي قال ابن القاسم قال مالك من انصرف من المكيين وأهل منى
~~من منى فأدركته الصلاة قبل أن يصل إلى مكة فليتم وكذلك من نزل بالمحصب
~~وليقيموا حتى يصلوا العشاء
# ثم رجع فقال أرى أن يصلوا ركعتين في نزولهم بالمحصب أو إن تأخروا بمنى
~~يريد من المكيين لزحام ونحوه
# واختلف في ذلك قول ابن القاسم وإلى آخر قوليه رجع وبه قال سحنون وأصبغ
~~وكذلك في كتاب ابن المواز فيمن تخلف بمنى يريد من المكيين لزحام أو غيره
~~تحضره الصلاة بها أو في طريقه فقال مالك يتم
# ثم قال يقصر
# ثم قال يتم
# وبالإقصار أخذ ابن القاسم بعد أن اختلف فيه قوله وقاله أصبغ
# ومن كتاب العتبي قال مالك في المكي يقيم بمنى ليخف الناس فليتم بمنى
~~وكذلك من نوى الإقامة من أهل الآفاق بمكة أربعة أيام وكذلك من خاف منهم
~~فوات الوقت فيما بين مكة ومنى صلى أربعا
# قال أبو محمد أراه يريد فيمن تقدم له مقام أربعة أيام بمكة بنية انتهى
# وقال في آخر ترجمة من كتاب الحج الأول ومن كتاب ابن المواز والعتبية وهو
~~في كتاب الصلاة أيضا قال أشهب عن مالك ومن أقام بمنى آخر أيام الرمي بعد أن
~~رمى لزحام أو لبرد أو لغير ذلك قال في العتبية فحانت صلاة الظهر بمنى
~~فليقصر وكذلك لو رجع إليها بعد الرمي فأقام حتى صلى الظهر فليقصر كان مكيا
~~أو غيره ممن يريد الإقامة بمكة أو لم يرده وقد قال ms2101 قبل ذلك إنه يتم واختلف
~~فيه قول ابن القاسم
# وقال أصبغ يقصر وإليه رجع ابن القاسم
# قال مالك وأهل منى يتمون بمنى ويقصرون بعرفة وأهل عرفة يتمون بها ويقصرون
~~بمنى وليس الحاج كغيره وهو في الحج سفر يقصر فيه انتهى
# وذكر سند الخلاف كذلك ونصه في آخر كتاب الصلاة الثاني
# فرع فمن قضى نسكه من أهل مكة ثم انصرف إلى مكة فأدركته الصلاة قبل أن يصل
~~مكة أو نزل المحصب فأقام به حتى يصلي العشاء ويدخل مكة أو كان من أهل منى
~~ففعل ذلك واختلف فيه قول مالك رحمه الله
# روى عنه ابن القاسم في العتبية أنه يتم ثم رجع فقال أرى أن يصلوا ركعتين
~~في نزولهم بالمحصب وإن تأخروا بمنى لزحام ونحوه يريد المكيين
# واختلف في ذلك قول ابن القاسم أيضا وإلى آخر قوله رجع وبه قال أصبغ
~~وسحنون انتهى
# وذكر ابن الحاج في مناسكه نحو كلام النوادر
# وأما من ورد على مكة ولم ينو المقام بها أربعا حتى خرج إلى الحج فإنه
~~يقصر بمنى وفي جميع مواطن الحج وكذلك في انصرافه إلى مكة إذا لم ينو المقام
~~بمكة أربعا فإنه يقصر أيضا ولا خلاف في ذلك انتهى
# تنبيه قول سند أو كان من أهل منى ففعل ذلك وقول غيره من انصرف من المكيين
~~وأهل منى من منى مرادهم بأهل من الحاج من غير أهل مكة وهو ظاهر والله أعلم
# وفهم من كلام سند أن أهل مكة يحصبون وهو المفهوم من إطلاقاتهم والله أعلم
# فرع قال في النوادر وفي كتاب الحج في ترجمة قصر الحاج بمنى قيل له يعني
~~مالكا فمن خرج من مكة ممن قد أتم بها الصلاة إلى منى أيقصر حين يخرج قال
~~نعم
# ثم قال للسائل بل يقصر بمنى ولا أدري ما يصنع إذا خرج انتهى
# وقال سند في آخر كتاب الصلاة الثاني وفي المجموعة من رواية ابن نافع أن
~~مالكا قال فيمن أقام بمكة ثم خرج إلى منى فقال يقصر بمنى
# قيل ففي طريقه قبل ms2102 أن يصل إلى منى قال لا أدري
# قال سند وهذا من قبيل الأول لأن النزول بمنى أول المناسك فإن لم ينزل بها
~~لم يحصل له حكم النسك إلا أنه قد ضرب في الأرض والأحسن أن يقصر لأنه قد
~~أعطى سفره حكم القصر فهو باق عليه حتى يحضر انتهى
# وحاصل ما تقدم أن جميع من يخرج إلى الحج يقصر الصلاة في خروجه من مكة قبل
~~وصوله إلى منى على الأحسن كما قاله سند وبعد وصوله إليها بلا خلاف في
~~المذهب
# وكذا في ذهابه إلى عرفة وفي عرفة وفي رجوعه للمزدلفة وفي المزدلفة وفي
~~رجوعه PageV03P123 إلى منى وفي مدة إقامته بمنى إلا أهل كل مكان في محلهم
~~فلا يقصرون فيه
# ومن توجه من الحاج إلى طواف الإفاضة
# فهل يقصر في حال إفاضته تقدم عن سماع عيسى أنه يقصر غير المنوي وأنه لا
~~بد من استثناء المكي والمقيم بمكة أيضا بعد وصوله إلى مكة وإنما سكت عنه
~~لوضوحه وإذا رموا في اليوم الرابع ثم توجهوا إلى المحصب فنزلوا فيه أو
~~أقاموا بمنى ليخف الناس أو أدركتهم الصلاة في الطريق ففي قصرهم وإتمامهم
~~قولان
# رجع مالك إلى القصر وإليه رجع اختيار ابن القاسم وهذا كله في حق من لم
~~يثبت له حكم السفر أما من قدم قبل الخروج إلى الحج بأقل من أربعة أيام
~~وعزمه أن لا يقيم بعده فهذا حكمه حكم المسافر في كل موضع حل به فإن أقام
~~قبل الحج أربعا أو كان من أهل مكة وعزم على الحج والسفر بعده من غير إقامة
~~أربعة أيام فإن لم يرد إقامة بمكة أصلا فله حكم السفر كالأول وإن نوى إقامة
~~يوم أو يومين فقد تقدم أن له حكم المقيم
# وإن قدم قبل الحج لأقل من أربع ليال ولكن نيته أن يقيم بعد الحج أربعا
~~فالذي اختاره اللخمي أن له حكم السفر حتى يرجع للإقامة إلى مكة والله أعلم
# ونص كلامه في تبصرته قال محمد بن مسلمة فيمن قدم مكة يريد المقام بها وهو ms2103
~~يريد الحج وليس بينه وبين الخروج إلى منى إلا أقل من أربعة أيام إنه يقصر
~~حينئذ حتى يرجع إلى مكة بعد حجه لأنه إنما قدم مجتازا يريد المقام بعد
~~الرجعة
# وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر يتم الصلاة بمكة قبل الخروج
# والقول الأول أبين ولا تضم إقامته الأولى إلى ما بعدها كما لا يضم السفر
~~الأول إلى ما بعده إذا كان بينهما إقامة أربعة أيام انتهى
# ونقله ابن عرفة وابن ناجي وسند وغيرهم ونص كلام سند في كتاب الصلاة
~~الثاني في باب القصر
# فرع روى ابن نافع عن مالك في حاج أقام بمكة حرسها الله يتم ثم خرج إلى
~~منى وعرفة فقصر ثم عاد إليها يريد بها إقامة يوم أو يومين ثم يسير إلى بلده
~~فإنه يتم بها قال ولو كان لما وصل لم يرد أن يقيم بها فليقصر الصلاة إن مر
~~بها
# ففرق بين أن يخرج منها على نية العود إليها ثم يسافر فيكون سفره الثاني
~~غير سفره الأول أو يكون عوده إليها قاطعا بين السفرين أو يخرج عنها على نية
~~السفر بالكلية لا تبقى له حاجة فيكون سفرا واحدا في سريه عليها وليس له بها
~~مسكن ولا أهل انتهى
# وانظر هل تتخرج هذه المسألة على مسألة من أقام بمكة بضعة عشر يوما ثم خرج
~~ليعتمر من الجحفة ويقيم يومين فقد اختلف فيها قول مالك فقال إنه يتم في
~~اليومين ثم رجع إلى أن يقصر وهو المشهور في الظاهر أنه لا يتخرج لأنه قد
~~حصل هناك سفر طويل يقطع حكم الإقامة وهنا لم يحصل سفر طويل وإنما حصل القصر
~~بالسنة
# وقد قال ابن يونس في تلك المسألة ولو خرج ليعتمر من الجعرانة أو التنعيم
~~أو نحو ذلك مما لا تقصر فيه الصلاة فإن يتم بلا خلاف والله أعلم
# تنبيهات الأول من تعجل وأدركته الصلاة في الطريق هل يتم أم لا لم أر من
~~نص عليه وانظر هل يتخرج فيه القولان اللذان في غير المتعجل أو لا
# أما ms2104 على توجيه ابن رشد لهما فيتخرجان وهو ظاهر كلام التلمساني في شرح
~~الجلاب وأما على توجيه الباجي لهما فلا يتخرجان والإتمام أحوط
# الثاني محل الخلاف في النازل في المحصب في الصلوات التي شرع له إيقاعها
~~في المحصب وهي الظهر والعصر والعشاء ولا إشكال في ذلك وانظر هل يدخل الخلاف
~~في الثالث أيضا في حق المقيم بمنى فإنه صرح في النوادر بالظهر وظاهر كلامهم
~~الشمول والله أعلم
# الثالث من أدركته الصلاة من الحاج وهو في غير مواضع النسك كالرعاة إذا
~~رموا الجمرة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج والله
~~أعلم
# الرابع قال في النوادر في كتاب الحج ومن كتاب ابن المواز قال مالك وإذا
~~رمى في اليوم الثالث فلا يقيم بعد رميه ولينفر ويصلي في طريقه PageV03P124
~~وإذا كان له ثقل وعيال فله أن يؤخر ما لم تصفر الشمس ولا يصلي ذلك اليوم
~~بمسجد منى غير صلاة الصبح
# وذكر مثله ابن القاسم في العتبية عن مالك قال ولا يرمي ويرجع إلى ثقله
~~فيقيم فيه حتى يتحمل
# ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ والسنة للإمام أن يرمي الجمرة الآخرة عند
~~الزوال ويتوجه قاصدا وقد أعد رواحله قبل ذلك أو يأمر من يلي ذلك له ولا
~~يرجع إليه انتهى
# وقوله وإذا رمى في اليوم الثالث يعني به ثالث أيام منى وهو اليوم الرابع
~~والله أعلم
# ص ( وإلا فكل لوقته ) ش أي وإن لم ينفر مع الإمام صلى كل صلاة في وقتها
# وبهذا صدر ابن الحاجب ثم قال وقيل ما لم يرم قبل الثلث أو النصف على
~~القولين
# وعزا في التوضيح الأول لابن المواز والثاني لابن القاسم ثم قال وانظر كيف
~~صدر بقول ابن المواز
# قلت عزاه ابن عرفة للمدونة ونصه وفيها من وقف بعد الإمام لم يجمع ابن
~~القاسم إن رجى وصولها قبل ثلث الليل أخر الجمع إليها ابن بشير وإلى نصف
~~الليل على أنه المختار انتهى
# وقال في الطراز تأخير المغرب رخصة في حكم السنة لمن وقف بعرفة مع الناس ms2105
# قال أشهب عن مالك فيمن كان بمكة عشية عرفة فغربت عليه الشمس فإنه يصلي
~~الصلاة لوقتها ولا يؤخر حتى يقف بعرفة ويرجع للمزدلفة لأن الرخصة إنما جاءت
~~فيمن وقف وقد يحول هذا دون عرفة أو يعوقه عائق فيفوته الحج ولا يكون من أهل
~~الرخصة وهو بمثابة من خرج إلى عرفة زوال الشمس وأراد أن يصلي بمكة ويخرج
~~فلا يجمع بين الظهر والعصر كذلك هنا
# ص ( وإن قدمتا عليه أعادهما ) ش أي وإن قدمتا على محل الجمع أعادهما
~~ومحله المزدلفة إذا وصل إليها بعد مغيب الشفق فإن صلى المغرب قبل المزدلفة
~~أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل المزدلفة فاختلف فيه
# قال في التوضيح واتفق على إعادة العشاء إذا صلاها قبل الشفق لكونه صلاها
~~قبل وقتها
# واختلف في إعادة المغرب فقال ابن القاسم يعيدها في الوقت
# وقال ابن حبيب أبدا انتهى
# وظاهره أن العشاء إذا صليت قبل مغيب الشفق تعاد أبدا وهو كذلك إلا على ما
~~روي عن أشهب والله أعلم
# ص ( ووقوفه بالمشعر ) ش المشعر اسم البناء الذي بالمزدلفة ويطلق على
~~جميعها
# وقال في الزاهي فإذا أصبح وصلى وقف الإمام والناس بالمشعر الحرام الذي
~~بمناه قصي بن كلاب في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من عرفات انتهى
# والوقوف في أي جزء من المزدلفة يجزىء وعند البناء أفضل ويجعل البناء على
~~يساره
# قال في شرح العمدة لابن عسكر وليقف بعد الصلاة عند المشعر الحرام وهو
~~المسجد الذي بالمزدلفة انتهى
# ص ( يكبر ويدعو للإسفار ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال في التوضيح وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الإسفار ونحوه في
~~الموازية والمختصر
# وفي المدونة ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار ولكن يركعون
~~قبل ذلك انتهى
# فرع قال في المدونة وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه
# قال سند إذا أخر الإمام الدفع فإن لم يسفر لم يدفع قبله لأنه موكول إلى
~~اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد وإن أسفر ولم يدفع دفعوا وتركوه لأنه ليس
~~بعد الإسفار وقت للوقوف فيتبعوه ms2106 فيه والخطأ لا يتبع فيه
# ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ومن فعله فقد أساء ولا هدي
~~عليه
# ص ( ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ) ش أي ولا قبل صلاة الصبح
# قال ابن فرحون في مناسكه ومن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن
~~لم يقف انتهى
# ص ( وإسراع ببطن محسر ) ش قال ابن ناجي بطن محسر موضع بمنى
# قال الفاكهاني وانظر سر التحريك فإني لم أقف على شيء فيه اعتمد عليه
~~انتهى
# وليس بطن محسر من منى بل هو على حد منى
# وفي كلام ابن جماعة في فرض العين ما يقتضي استحباب الإسراع فيه في الذهاب
~~والرجوع فراجعه والله أعلم
# ص PageV03P125 ( ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا ) ش قال سند والركوب
~~في العقبة ليس من سنة الرمي حتى يقال من قدم منى ماشيا فليركب وقت الرمي
~~وإنما السنة الاستعجال فمن كان راكبا رمى راكبا قبل أن ينزل ومن كان ماشيا
~~رمى ماشيا
# ولو مش الراكب وركب الماشي لم يكن فيه شيء لأن هذه هيئة وليس بنسك مستقل
# قال مالك في الموازية وليمش في رمي الجمار في أيام منى وفي اليوم الآخر
~~فقيل إن الناس قد تحملوا مرحلتين قال في ذلك سعة ركب أو مشى انتهى
# وقال قبله قال في الموازية وليرمها راكبا كما هو إلا أن يأتي قبل الفجر
~~يريد أن الركوب ليس هو لأجل الجمرة وإنما المقصود منه الاستعجال بها فإذا
~~قدم راكبا مر كما هو إليها ورمى وإن قدم في غير وقت رمي أخر الرمي حتى تطلع
~~الشمس ثم ليس عليه أن يركب إليها بل يمشي لها كما يمشي لسائر الجمار فإن
~~المشي إلى العبادة أفضل في هذا الموضع لما رواه نافع عن ابن عمر أنه كان
~~يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
# أخرجه أبو داود
# وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا ms2107 إذا رموا
~~الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان
# انتهى ونقله في النوادر
# فرع قال في النوادر ولما تكلم على رمي جمرة العقبة قال مالك ورميها من
~~أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها وقد فعله عمر لزحام
# ثم رجع مالك فقال لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل فليستغفر الله
# وكذلك في المختصر
# وإذا رماها من أسفلها فليستقبلها ومنى عن يمينه وهو ببطن الوادي
# وكذلك كان ابن مسعود يفعل ولا يقف عندها بعد الرمي انتهى
# وقال قبله ومن كتاب ابن المواز قال مالك ومن رمى جمرة العقبة رجع من حيث
~~شاء انتهى
# وقال في التوضيح وقول ابن الحاجب ولا يقف للدعاء ظاهر
# الباجي ويحتمل أن يكون ذلك من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه
~~سعة للقيام لمن يرمي وأما جمرة العقبة فموضعها ضيق ولذلك لا ينصرف الذي
~~يرميها على طريقه لأنه يمنع الذي يأتي للرمي وإنما ينصرف من أعلى الجمرة
~~انتهى
# ص ( وحل بها غير نساء وصيد ) ش شمل قوله نساء الجماع ومقدماته وعقد
~~النكاح وهو كذلك فإن هذه الأشياء لا تباح بالتحلل الأول
# قال في الطراز فإن عقد النكاح فهو فاسد وإن قبل فعليه هدي وأما الجماع
~~فسيذكر المصنف حكمه والتحلل الأول ويحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت
~~إدائها
# قاله في الطراز في آخر مسألة من باب جمرة العقبة ونحوه في ابن عرفة ونصه
~~وفوت رمي العقبة بخروج وقته كفعلها في الإحلال الأصغر لسماع عيسى عن ابن
~~القاسم من مضى إثر وقوفه لبلده رجع لابسا ثيابه انتهى
# والمراد بالوقت وقت الأداء
# قال في الطراز في أثناء كلامه فراجعه والله أعلم
# ص ( وتنكيره مع كل حصاة ) ش ابن عرفة روى محمد رافعا صوته بالتكبير وفيها
~~قيل إن سبح أيجزئه قال السنة التكبير
# ثم قال فإن ترك التكبير فلا شيء عليه أبو عمر إجماعا انتهى
# وقال ابن هارون ومن لم يكبر فلا شيء عليه عند مالك
# وذهب قوم إلى أن ms2108 التكبير هو الواجب في الجمار وإنما جعل الرمي حفظا لعدده
~~كالتسبيح بالحصى فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي
# وحكاه الطبري عن عائشة والجمهور على خلافه انتهى
# وحكى في الطراز أيضا الإجزاء عن الجمهور
# تنبيه ذكر ابن عطاء الله في منسكه عن بعض أصحابنا أنه يقول مع التكبير
~~هذه في طاعة الرحمن وهذه في غضب الشيطان انتهى
# وقال في الزاهي ويقول إذا رمى الجمار اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا
~~مغفورا انتهى
# ويعني بعد فراغه من رمي الجمار
# وقال في النوادر وقال ابن حبيب وكلما رمى أو عمل شيئا من أمر الحج قال
~~اللهم اجعله مبرورا وذنبا مغفورا انتهى
# ص PageV03P126 ( وتتابعها ) ش أي ندب تتابع الحصيات السبع أي موالاتها
~~وهذا كقوله بعد وندب تتابعه أي تتابع الرمي في الجمار الثلاث وفي غيرها فهو
~~أعم من الأول لأن الكلام الأول خاص بجمرة العقبة والثاني عام في الجمار
~~كلها انتهى
# وسيأتي الكلام على التتابع هل هو واجب أو مستحب عند قول المصنف وندب
~~تتابعه
# ص ( ولقطها ) ش قال ابن الحاجب ولقطها أولى من كسرها
# وقال ابن هارون في شرح المدونة قال ابن المواز عن مالك ولقطها أحب إلي من
~~كسرها وليس عليه غسلها فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس انتهى
# وقال في التوضيح وقال غير واحد له أن يأخذ حصى الجمار بمنزله من منى أو
~~من حيث شاء إلا جمرة العقبة فإنه يستحب أخذها من المزدلفة
# قاله ابن القاسم وابن حبيب وغيرهما
# وقال ابن الحاجب في مناسكه ويستحب له أخذها من وادي محسر
# ونص اللخمي وغيره على أنه ليس من مزدلفة
# ص ( وطلب بدنة له ليحلق ) ش قال في التوضيح لأن تأخير الحلق إلى بعد
~~الزوال بلا عذر مكروه انتهى
# قلت وإن كان ذلك مكروها فتأخير الذبح أيضا مكروه لأن الذبح مقدم على
~~الحلق والله أعلم
# ص ( ثم حلقه ) ش الاستحباب يرجع إلى تقديم الحلق على التقصير أو إلى
~~إيقاع الحلق عقب الذبح أما الحلق نفسه فإنه يجب هو أو التقصير ثم ms2109 استحباب
~~الحلق على التقصير ليس هو على العموم بل قد يتعين الحلق في بعض الصور كما
~~إذا كان الشعر قصيرا جدا أو لم يكن في الرأس شعر كالأقرع فإنه يمر الموسى
~~على رأسه
# قاله في المدونة
# قال سند ولو أمر الموسى على رأسه في الإحرام لم يلزمه شيء انتهى
# ويتعين الحلق أيضا في الرجل إذا لبد رأسه أو عقص أو ضفر للسنة ويتعين
~~التقصير في حق المرأة الكبيرة ولو لبدت ويخير في الصغيرة
# قال في التوضيح فإن لم يمكن التقصير إما لتصميغ وهو أن يجعل الصمغ في
~~الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو يقصر الشعر جدا أو لقصر الشعر جدا
~~أو عدم الشعر تعين الحلق بأن يمر الموسى على رأسه
# قال في المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلق
# التونسي الحلاق على هؤلاء واجب
# وفي قول المصنف يعني ابن الحاجب إن لم يكن لتصميغ نظر لإمكان أن يغسله ثم
~~يقصر
# وإنما عين علماؤنا تعيين الحلق في حق هؤلاء بالسنة ويحقق ذلك أن المرأة
~~لو لبدت ليس عليها إلا التقصير
# قاله في الموازية انتهى
# قال سند قال مالك في الموازية ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والخطمي
~~حين يريد أن يحلق انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها الشأن غسل المحرم رأسه بالخطمي والغاسول حين إرادة
~~حلقه انتهى
# تنبيه قال في التوضيح والحلاق أفضل من التقصير إلا للمتمتع فإن التقصير
~~في العمرة أفضل له ليبقى عليه الشعث في إحرام الحج
# قلت وظاهره أن المتمتع يستحب له التقصير مطلقا
# والذي في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الحج تقييد ذلك بأن
~~تقرب أيام الحج ونصه وسئل عن المعتمر أيحلق رأسه أحب إليك أم يقصر قال بل
~~يحلق إلا أن تكون أيام الموسم ويتقارب الحج مثل الأيام اليسيرة قال أرى أن
~~يحلق ويقصر أحب إلي
# قال ابن رشد الحلق أفضل لأن الله تعالى بدأ به في كتابه ودعا صلى الله
~~عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة إلا ms2110 أن تقرب أيام الحج فالتقصير
~~في العمرة أفضل انتهى
# ونقله ابن عرفة فقال وسمع ابن القاسم حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن
~~يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي انتهى
# ففي الرواية تقييد ذلك بأيام الموسم وهي في العرف من أوائل شهر ذي الحجة
~~والله أعلم
# وأما إيقاع الحلق عقب الذبح فإنه يستحب ولا فرق على المشهور بين المفرد
~~والقارن
# وقال ابن الجهم إن المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه في حق كل
~~PageV03P127 من أخر السعي إلى طواف الإفاضة
# فروع الأول حكم الصبي حكم الرجل في الحلاق قاله سند
# الثاني قال سند قال مالك في الموازية ومن لم يقدر على حلاق رأسه ولا
~~التقصير من وجع به فعليه هدي بدنة فإنه لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن
~~لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة انتهى
# ونقله المصنف في توضيحه وقاله أيضا في مناسكه في تحلل الحج
# والترتيب المذكور في الهدي هو على جهة الأولى وانظر هل يجب عليه أن يحلق
~~إذا صح وهو الظاهر والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح ابن حبيب ويبلغ بالحلاق يريد وبالتقصير إلى عظم
~~الصدغين منتهى طرف اللحية انتهى
# وقال ابن فرحون في مناسكه ولا يتم نسك الحلق إلا بحلق جميع الرأس والشعر
~~الذي على الأذنين
# قال ابن الحاج وقال أبو عمر أجمع العلماء أن الحاج لا يحلق ما على
~~الأذنين وينبغي أن يكون النظر في كونها من الرأس أو من الوجه انتهى
# الرابع قال في التوضيح قال ابن حبيب وإذا بدأ بالحلق بدأ باليمين انتهى
# ولفظ كلام ابن حبيب في مختصر الواضحة ونقله الشيخ إبراهيم بن هلال في
~~منسكه ويبدأ في حلاقه بالشق الأيمن لما في صحيح مسلم وذكر الحديث
# وقال بعده عياض في بداءة النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه بالشق الأيمن
~~مشهور سنة في التيامن في العبادات وغيرها انتهى
# قال ابن شعبان في الزاهي ويبدأ الحالق بالشق الأيمن وليستقبل القبلة أحب
~~إلي انتهى
# والظاهر أنهم أرادوا الشق الأيمن للمحلوق ms2111
# وقول ابن شعبان يستقبل القبلة أي المحلق رأسه فتأمله
# وانظر منسك ابن فرحون
# وقال ابن جماعة في منسكه الكبير عن وكيع إن أبا حنيفة رحمه الله قال
~~أخطأت في ستة أبواب من المناسك فعلمنيها حجام وذلك أني حين أردت أن أحلق
~~رأسي وقفت على حجام فقلت بكم تحلق رأسي فقال أعراقي أنت فقلت نعم
# فقال النسك لا يشارط عليه اجلس منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى
~~القبلة فحولت وأردت أن يحلق رأسي من الجانب الأيسر فقال لي أدر الشق الأيمن
~~من رأسك فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال لي كبر فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب
~~قال لي أين تريد قلت رحلي
# فقال لي ادفن شعرك ثم صل ركعتين ثم امض
# فقلت له من أين لك ما أمرتني فقال رأيت عطاء بن رباح يفعل ذلك انتهى
# وهذا يدل لما ذكره الشيخ محيي الدين ابن العربي في أول باب الوصايا من
~~الفت حات فإنه قال إذا عصيت الله في موضع فلا تبرح منه حتى تعمل فيه طاعة
~~لما يشهد عليك يشهد لك وكذلك ثوبك إذا عصيت الله فيه وكذلك ما يفارقك منك
~~من قص الشارب وحلق عانة وقص أظفار وتسريح لحية وتنقية وسخ لا يفارقك شيء من
~~ذلك إلا وأنت على طهارة وذكر لله فإنه مسؤول عنك كيف تركك وأقل عبادة تقدر
~~عليها عند هذا كله أن تدعو الله أن يتوب عليك حتى تكون مؤديا واجبا في
~~امتثال قوله @QB@ ادعوني أستجب لكم @QE@ @QB@ إن الذين يستكبرون عن عبادتي
~~@QE@ يعني بالعبادة الدعاء
# وقال الشيخ إبراهيم بن هلال ويستحب الإكثار من الدعاء عن الحلق فإن
~~الرحمة تغشى الحاج عند حلاقه انتهى
# الخامس قال الشيخ أبو الحسن في باب زكاة الفطر ويستحب للمحرم إذا حل من
~~إحرامه أن يخالف بين حالة الإحرام وحالة الإحلال وكذلك الحادة إذا انقضت
~~عدتها يستحب لها أن تزيل الشعث عن نفسها لتخالف بين زمان الإحرام وغيره
# وقال في المدونة فإذا رمى جمرة العقبة فبدأ بقلم أظفاره وأخذ من لحيته ms2112
~~وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل الحلق فلا بأس بذلك ويستحب له إذا حل من
~~إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إيجاب وفعله ابن عمر انتهى
# وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه ناقلا عن ابن حبيب وخذ من شاربك
~~ولحيتك عند الحلق وبالغ في الأخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك
# وقال ابن شعبان في الزاهي في قوله تعالى @QB@ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
~~@QE@ في ذلك PageV03P128 الوقت ما لا يستحب في غيره ويستحب أن يقلم أظفاره
~~انتهى نذورهم وقضاء التفت حلاق الرأس وقص الأظفار وإماطة الأذى عن الجسد
~~والوجه والرأس والنذر رمي الجمار يوم النحر وغيره انتهى
# وقال سند قال ابن حبيب وكان ابن عمر يأخذ من لحيته لما جاوز القبضة ويأخذ
~~من شاربه وأظفاره ولا يأخذ من عارضيه
# وكره ابن القاسم ذلك للمعتمر بعد السعي قبل أن يحلق انتهى
# وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق زاد في رواية محمد ولا بأس أن يتنور ويقص
~~أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل حلقه
# ابن القاسم أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصا قبل حلقه
# الباجي ليس بخلاف لأن الحاج وجد منه تحلل في جمرة العقبة والمعتمر لا
~~تحلل له قبل حلقه
# انتهى ونحوه في التوضيح
# ص ( وهو سنة المرأة ) ش قال في التوضيح ويكره لها الحلاق
# هكذا حكى البلنسي في شرح الرسالة وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع لأنه
~~مثلة بها أما الصغيرة فيجوز فيها الحلق والتقصير
# اللخمي وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلق صلاح لها انتهى
# وقال ابن عرفة وليس على النساء إلا التقصير
# روى محمد ولو لبدت الباجي بعد زوال تلبيدها بامتشاطها ثم قال فيها ولتأخذ
~~في الحج والعمرة من كل قرونها الشيء القليل وما أخذت من ذلك أجزأها
# الشيخ روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها
# وسمع ابن القاسم التخيير
# اللخمي بنت تسع كالكبيرة ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره
~~لغو ولا نص في تعميمه منهما والأقرب الكراهة انتهى
# والظاهر أنه لو فعل ms2113 ذلك أعني التعميم منها انتفت الكراهة وهو ظاهر كلام
~~الطراز
# ص ( تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ) ش قال ابن فرحون في مناسكه
~~ولا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويله وقصيره بالتقصير
# نقله الباجي انتهى
# وما ذكره المصنف هو على جهة الأولى
# قال في التوضيح قال مالك ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن
~~يجزه جزا وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها ما أخذ من كل شعره أجزأ انتهى
# وفي الطراز قال مالك في الموازية ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذ منه
~~الرجل والمرأة أجزأ انتهى
# وقال ابن عبد السلام أقل ما يكفي من التقصير الأخذ من جميع الشعر طويله
~~وقصيره
# كذا نص عليه في الموازية مع ما يصدق عليه اسم التقصير من غير اعتبار
~~بأنملة أو أقل أو أكثر
# انتهى والله أعلم
# ص ( ثم تقبض ) ش قال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه وينبغي أن لا يؤخر
~~طواف الإفاضة بعد الحلق إلا بقدر ما يقضي حوائجه التي لا بد منها انتهى
# فرع قال سند يستحب للحاج أن يطوف للإفاضة في ثوبي إحرامه انتهى
# فرع واستحب مالك أنه إذا فرغ من طواف الإفاضة أن يرجع إلى متى ولا يتنفل
~~بطواف ولا بطوافين
# قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج عن النخعي أنهم
~~كانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع قال وقول مالك أولى لما
~~قدمناه انتهى
# وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم فيمن أفاض يوم النحر أو في
~~يوم من أيام متى فلما فرغ من طوافه سمع الأذان هل ترى له أن يقيم حتى يصلي
~~قال أرجو أن يكون واسعا
# قال ابن رشد لأن الاختيار أن يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر إن كان أفاض
~~في صدر النهار أو المغرب إن كان أفاض في آخره انتهى
# وقال في النوادر وزاد في كتاب محمد وإن سمع ms2114 الإقامة فواسع أن يثبت ليصلي
~~انتهى
# وقال في سماع أشهب فيمن أفاض يوم جمعة أجب إلى أن يرجع إلى منى
# فرع قال في الزاهي ولا يمضي من منى إلى مكة في أيام منى للطواف تطوعا
~~ويلزم مسجد الخيف للصلوات أفضل انتهى
# ص PageV03P129 ( وحل به ما بقي إن حلق ) ش أي وحل بطواف الإفاضة ما بقي
~~وهو الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد وكراهة الطيب وهذا يسمى التحلل
~~الثاني وهذا في حق من قدم السعي بعد طواف القدوم وأما من لم يسع قبل الوقوف
~~فالتحلل الثاني في حقه أن يطوف ويسعى
# قاله سند في آخر باب رمى جمرة العقبة من كتاب الحج وشرح مسألة من طاف
~~للقدوم على غير وضوء من الحج الأول وقاله في الذخيرة في المقصد الثامن
# وكلام المصنف في التوضيح في شرح مسألة من طاف للقدوم على غير وضوء صريح
~~في ذلك
# وقال في مناسكه في الفصل التاسع من الباب الثالث في بيان أفعال الحج
~~ويرجع للسعي من بلده على المشهور ويأتي بعمرة إن أصاب النساء انتهى
# وكلام أهل المذهب صريح في ذلك والله أعلم
# ص ( كتأخيره الحلق لبلده ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال في التوضيح يريد أو طال ذلك ثم قال فإن قلت هل يقيد وجوب الدم بما
~~إذا أخره إلى المحرم كطواف الإفاضة قيل لا لأن الباجي نقل عن ابن القاسم ما
~~ينفي هذا التقييد ولفظه قال ابن القاسم إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى
~~وليس لذلك حد وإن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض انتهى
# وقال سند في باب الإحصار لما تكلم على ما إذا أخر المحصر الحلق إلى بلده
~~وأنه لا دم عليه عن ابن القاسم ما نصه رأى ابن القاسم أن الدم في الحلاق
~~إنما يكون بتأخيره عن وقته ووقته أشهر الحج ولا يجب في مكان تحلله ولهذا لو
~~رحل رجل من منى ولم يحلق بها وحلق في غيرها في وقت الحلاق وأشهر الحج لم
~~يكن عليه شيء انتهى ms2115
# ص ( أو الإفاضة للمحرم ) ش وكذا لو طاف للإفاضة وأخر السعي حتى دخل
~~المحرم فإنه يعيد طواف الإفاضة ويسعى وعليه الهدي كما ذكره سند في باب
~~المحصر وإن أخر الطواف والسعي معا فهدي واحد يجزيه
# قاله سند في باب الطواف من كتاب الحج الأول والله أعلم
# ص ( ورمي كل حصاة ) ش بالجر عطفا على الحلق في قوله كتأخير الحلق ص ( وإن
~~لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز وليستنب ) ش يعني أن الهدي يترتب بتأخير حصاة
~~أو جمرة أو الجمار كلها لليل وإن كان ذلك التأخير لصغير لا يحسن الرمي فإن
~~لم يرم عنه وليه حتى غربت PageV03P130 الشمس أو كان التأخير لمريض عاجز لم
~~يستطع أن يرمي عن نفسه حتى غربت الشمس والحال أن العاجز عن الرمي يستنيب
~~لكن استنابته لا تسقط عنه الهدي وإنما يسقط عنه الهدي إذا صح قبل الغروب
~~ورمى عن نفسه وأما الصبي إذا رمى عنه وليه فلا هدي في ذلك
# قال ابن عبد السلام والفرق بين الصبي والعاجز أن الرمي في حق الصبي جزء
~~من أفعال الحج التي تفعل بالصبي والفاعل في الحقيقة لها غير الصبي فلا يلزم
~~في الرمي عنه هدي كما لا يلزم في سائر الأفعال من وقوف وطواف وغير ذلك
~~والمريض هو الفاعل لسائر الأركان فإذا فعل عنه فعل عنه الرمي خاصة مع أنه
~~أتى بسائر الأفعال صار كأن الرمي لم يقع ألبتة انتهى والله أعلم
# ص ( وأعاد إن صح قبل الفوات ) ش الظاهر أن الإعادة على الوجوب فقد قال
~~ابن عبد السلام إنه كالناسي
# قال وإذا قضى فإنه يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن اليوم
~~الأول ثم يرمي عن اليوم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ولا يرمي الجمرة الأولى
~~ثلاث مرات على الأيام الثلاث وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) ش أما تقديم الحلق على الرمي
~~ففيه الفدية كما صرح به في المدونة وغيرها لا كما تعطيه عبارة المصنف من أن
~~الواجب هدي لأن الدم ms2116 إذا أطلق إنما ينصرف للهدي وأما تقديم الإفاضة على
~~الرمي فالذي رواه ابن القاسم عن مالك الإجزاء مع الهدي كما قال هنا وروي عن
~~مالك أنه لا يجزيه وهو كمن لم يفض وأنه لو وطىء بعد إفاضته وقبل الرمي فسد
~~حجه وهو خلاف مذهب المدونة
# وقال أصبغ أحب إلي أن يعيد الإفاضة وذلك في يوم النحر آكد
# تنبيه وانظر لو أعاد الإفاضة بعد الرمي على القول الأول هل يسقط عنه
~~الهدي أم لا يسقط عنه
# لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا يسقط فإنه قال في الطراز إذا قلنا يجزئه
~~الحج فعليه الهدي لما أخر من سنة الحج ثم قال وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى
~~قال أصبغ أحب إلي أن يعيد
# وقال محمد لا يعيد الإفاضة قال لو لم يجزه لفسد حجه كما قال أشهب وأن
~~يعيد أحسن لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف انتهى
# فقوله وهل يعيد الإفاضة يقتضي أنه مفرع على القول بالإجزاء مع الهدي
~~ومقتضاه أنه لا يسقط بالإعادة فتأمله
# ص ( لا إن خالف في غير ) ش بأن قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على
~~النحر أو قدم الإفاضة على النحر أو على الحلق أو عليهما معا ص ( فوق العقبة
~~) ش أي فوق جمرة العقبة كما صرح به المصنف في توضيحه ومناسكه
# قال في التوضيح ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لأنه ليس من منى
# وفي الموطأ عن عمر أنه كان يرحل الناس من ورائها
# وفيه أيضا عنه أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى أمن وراء العقبة
# وعن مالك في الموازية إن بات رجل ليلة وراء العقبة فليهد هديا
# وروي عنه أنه لا دم عليه حتى يبيت PageV03P131 الليلة كلها بغير منى
~~انتهى
# وقال في مناسكه في الفصل السادس في المبيت بمنى والرمي وليس ما بعد جمرة
~~العقبة من منى فمن باب بعدها فحكمه حكم من لم يبت بمنى
# وقال بعده بنحو ورقة ويشترط في التعجيل أن يخرج من منى بأن يجاور جمرة ms2117
~~العقبة قبل غروب الشمس انتهى
# وقال في الطراز في باب حكم منى ورمي الجمرات الثلاث وهي التي تلي مسجد
~~الخيف ثم الوسطى وهي التي تلي الأولى ثم الثالثة وهي جمرة العقبة وهي
~~القصوى وهي أبعد الجمار إلى منى وأقربها إلى مكة وهي التي ترمى يوم النحر
~~وهي على حد أول منى من ناحية مكة انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وجمرة العقبة آخر منى من ناحية مكة انتهى
# وقال في شرح الإرشاد المذكور المبيت بمنى ليالي الرمي سنة وتاركه يلزمه
~~الدم ولو بات تحت الجمرة مما يلي مكة وسواء الليل كله أوجله على المشهور
~~انتهى
# وما وقع في عبارات أهل المذهب من إطلاقاتهم لفظ العقبة فإنما يعنون به
~~جمرة العقبة ولا نزاع في ذلك فقد قال المؤلف قبل هذا ورميه العقبة وقال
~~بعده ورخص لراع بعد العقبة وقال ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس ومراده
~~بذلك كله جمرة العقبة والله أعلم
# ص ( قبل الغروب من الثاني ) ش يعني أن التعجيل إنما يكون قبل الغروب من
~~اليوم الثاني فيمن جاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه ومن غربت
~~عليه الشيء قبل أن يجاوزها لزمه المبيت بمنى ورمى اليوم الرابع
# فرع ومن أفاض ليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن يبيت فله ذلك ما لم تغب
~~عليه الشمس بمكة فإذا غابت فليقم حتى يرمي من الغد
# فرع ولو رجع إلى منى ثم بداله قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك ص ( فيسقط عنه
~~رمي الثالث ) ش أي الثالث من أيام الرمي
# قال في الطراز من تعجل سقط عنه رمي الثالث فإن كان معه حصا أعده لرمي
~~اليوم الثالث طرحه أو دفنه لمن لم يتعجل
# وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف له أصل ولم يثبت فيه أثر انتهى
# قلت قال التادلي وفي منسك مكي من أراد أن يتعجل دفن ما بقي عليه من الحصا
~~وهو أحد وعشرون حصاة وهو غريب
# قال في التوضيح وذكر بعض أصحابنا أنه يدفن الحصى إذا ms2118 تعجل وليس بمعروف
~~انتهى
# ص ( ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين ) ش قال
~~في التوضيح وقال محمد يجوز لهم ذلك ويجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرموا ما
~~فاتهم في ذلك اليوم وانتهى
# ونقله ابن عرفة وغيره
# والظاهر أنه ليس بخلاف لأنه إذا رخص لهم في تأخير الرمي ولليوم الثاني
~~فرميهم ليلا أولى بالجواز إلا أنهم إذا جاؤوا ليلا إلى منى فيظهر من كلام
~~صاحب الطراز إنه يلزمهم حكم المبيت بها
# قال لأن حاجة الرعي إنما تكون بالنهار فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت
~~الرعي وبهذه العلة فرق أصحاب الشافعي بينهم وبين أهل السقاية إذا غربت لهم
~~الشمس بمن قالوا لأن سقايتهم بالليل والنهار فكان لهم ترك المبيت بمنى
~~بخلاف الرعاة
# تنبيه يذكر المصنف هنا حكم السقاية مع أنه أشار إلى ذلك في مناسكه
# قال في الطراز يجوز لأهل السقاية ترك المبيت بمنى ويبيتون بمكة يرمون
~~الجمار بمنى نهارا ويعودون إلى مكة انتهى
# وعلم من كلام صاحب الطراز أن أهل السقاية ليسوا كالرعاة في تأخير الرمي
~~وكلام المصنف في مناسكه يقتضي أنهم سواء
# فائدة تتضمن الكلام على حكمة أصل خروج سابق الحاج المبشر عنهم بسلامتهم
~~ووقت خروجه هل هو يوم العيد أو بعد مضي أيام التشريق
# قال الشيخ جلال الدين السيوطي في حاشية الموطأ في جامع القضاء إن رجلا من
~~جهينة كان يسبق الحاج ما نصه
# أخرج الخطيب البغدادي في كتابة ثاني التلخيص من طريق حسين العجلي عن علي
~~ابن زيد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال تخرج
~~الدابة من جبل أجياد في أيام PageV03P132 التشريق والناس بمنى قال فلذلك
~~جاء سابق الحاج يخبر بسلامة الناس
# قلت هذا أصل قدوم المبشر عن الحاج وفيه بيان السبب في ذلك وأنه كان من
~~زمن عمر بن الخطاب إلا أن المبشر الآن يخرج من مكة يوم العيد وحقه أن لا
~~يخرج إلا بعد أيام التشريق ثم رأيت ابن مردويه أخرج في السيرة من طريق ms2119
~~سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الطفيل عن
~~حذيفة بن أبي أسيد أراه رفعه قال تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة فبينما
~~هم قعود تربو الأرض فبينما هم كذلك إذ تصعدت
# قال ابن عيينة تخرج حين يسري الإمام من جمع وإنما جعل سابق الحاج ليخبر
~~الناس أن الدابة لم تخرج
# فهذه الرواية تقتضي أن خروج المبشر يوم العيد واقع موقعه انتهى
# ص ( وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ) ش أي تقديم الضعفة إلى منى في الرد
~~إلى المزدلفة أو اللام بمعنى من كقولهم سمعت له صراخا أي منه ونحوه قول
~~المصنف فيما يأتي في الأشعار من الرأس للرقبة أي من الرقبة أي جهة الرقبة
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد
# أما دفعه من المشعر قبل طلوع الشمس فسنة ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا
~~كنفرهم من عرفة بعد الغروب وقبل الإمام انتهى
# وقاله غيره
# تنبيه قال في التلقين وللإمام أن يقدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى
~~بشرط الدم
# وقيل إنها رخصة له خصوصا
# انتهى وهو مشكل والله أعلم
# ص ( من الزوال للغروب ) ش هذا وقت الأداء والوقت المختار منه من الزوال
~~إلى الإصفرار
# ص ( وصحته بحجر كحصى الخذف ) ش قال ابن هارون في شرح المدونة
# قال ابن شاس يشترط كونها حجرا ولا يجزىء غير الحجر وهو المفهوم من لفظ
~~الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء غيره نظر انتهى
# واستحب مالك في المدونة أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا
# قال في التوضيح قال سند وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف
# واستشكل الشافعي استحباب مالك كونها أكبر مع ما ورد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم رمى
# ممثل حصى الخذف وأجيب بوجهين أحدهما للباجي أنه لم يبلغه الحديث والثاني
~~لعبد الحق وغيره أنه بلغه لكن استحب الزيادة على حصى الخذف لئلا ينقص
~~الرامي ذلك انتهى
# وقال ابن ناجي قال غير واحد فوق الفستق ودون البندق
# قال الفاكهاني ms2120 سمعت خطيب الحاج بمكة يقوله ثم رأيته لأصحابنا انتهى
# فرع قال في الزاهي ويحمل حصى نفسه ولا يستعين على حمله بغيره ولا يغسل
~~الحصى
# ص ( وإن بمتنجس ) ش يعني الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ولكنه مكروه
# قال في التوضيح قال سند قالت الشافعية لو رمى بحجر نجس أجزأه
# قال وليس ببعيد على المذهب ولكنه يكره انتهى
# ولفظ الطراز قال أصحاب الشافعية لو رمى بحجر نجس لأجزأه وهذا لا يبعد على
~~المذهب فقد قال مالك في الموازية في الحصى يلتقطها ليس عليه أن يغسلها ولو
~~كان تحقق النجاسة يمنع الإجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا
~~ينبغي أن يرمي بحجر نجس وإن رمى به أعاد
# فإن وقع ذلك وفات أجزأه لأن المقصود الرمي بالحصى وقد حصل فوقع الإجزاء
~~انتهى
# وليس في كلام المصنف ما يفهم الكراهة ولا استحباب الإعادة وكلام صاحب
~~الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك
# وقال في التوضيح ونقل ابن الحاج عن مالك الإجزاء في الحجر النجس
# ص ( على الجمرة ) ش قال الباجي الجمرة اسم لموضع الرمي PageV03P133 قال
~~ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب وليس المراد بالجمرة البناء القائم وذلك
~~البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع انتهى
# وقال الشيخ زروق ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي
# انتهى من شرحه على الإرشاد
# ص ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) ش الظاهر الإجزاء والله أعلم
# ص ( وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط ) ش قال في المدونة
~~فلو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى
~~بالأمس فيرمي الأولى بحصاة والثنتين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه لأنه في
~~بقية من وقته انتهى
# وقال ابن هارون في شرح المدونة قوله يرمي الأولى بحصاة وقيل يستأنفها
~~بسبع حكى الباجي أنه قول ابن كنانة في المدونة وسبب الخلاف هل الفور واجب
~~مطلقا أو مع الذكر انتهى
# وانظر الطراز في المسألة ms2121 السابعة عشر من باب حكم منى مع الرمي وإعادته
~~للي ما حضر وقته على جهة الاستحباب كإعادة الصلاة الوقتية إذا صلاها قبل
~~منسية
# قاله ابن هارون في شرح المدونة ونصه إثر كلامه السابق
# وقوله يعني في المدونة في المدونة ثم يعيد رمي يومه يعني استحبابا في
~~الوقت كما يعيد صلاة وقته إذا صلاها قبل منسيته
# وحكى ابن شاس قولا آخر أنه لا يعيد ما رماه في يومه انتهى
# فرع سئلت عمن نسي رمي جمار يوم من أيام فذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم
~~الثالث بقدر ما يسع رمي الجمار الثلاث هل يبدأ برمي الأداء أو برمي القضاء
~~فإنه إن رمى للقضاء فات الأداء وفات قضاؤه وإن رمى الأداء فات القضاء
# وكذلك لو وقع ذلك في غير اليوم الثالث هل يقوم القضاء وإن أدى إلى فوات
~~الأداء فأجبت بأني لم أقف على نص في المسألة والذي يظهر لي في غير اليوم
~~الثالث أنه يقدم القضاء وإن أدى لفوات الأداء كما في الصلاة الحاضرة
~~والمنسية وأما في الثالث الذي هو رابع يوم النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم
~~الأداء وقد فات وقت الأداء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وندب تتابعه ) ش أي وندب تتابع PageV03P134 الرمي في الجمار الثلاث
~~وظاهر كلامه أن التتابع أي الفور في رمي الجمار مستحب مطلقا أي مع الذكر
~~وعدمه وهو الذي شهره ابن بشير وحمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه ومشى
~~عليه المصنف في توضيحه وجزم به هنا في مناسكه وقبل ذلك الشارح في شروحه
~~الثلاثة وكذلك البساطي والأقفهسي وهو ظاهر المدونة
# قال في المدونة ويوالي بين الرمي ولا ينتظر بين كل حصاتين شيئا
# قال أبو الحسن الصغير هذا على جهة الأولى والأفضل إلا أنه من شروط صحة
~~الرمي يدل عليه ما يأتي في مسائل النسيان انتهى
# ويشير بمسائل النسيان إلى المسائل التي ذكر المصنف بعضها بعد قوله وندب
~~تتابعه
# وقال في المدونة فإن ترك رمي جمرة العقبة ms2122 أو بعضها يوم النحر إلى الليل
~~فليرمها ليلا وفي نسيان بعضها يرمي عدد ما ترك ولا يستأنف جميع الرمي
# ومن رمى الجمار الثلاث بخمس خمس يوم ثاني النحر ثم ذكر من يومه رمي
~~الأولى بحصاتين ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع ولا دم عليه ولو ذكر من الغد
~~رمى هكذا وليهد على أحد قولي مالك
# ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى
~~بالأمس فليرم الأولى بحصاة والاثنين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه لأنه في
~~بقية من وقته وعليه دم للأمس وإذا ذكر ذلك بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني
~~رمى عن أمس كما ذكرت وعليه فيه دم ولم يعد رمي يومه وإن لم يذكر ذلك إلا
~~بعد رمي يومين فذكره قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة
~~والاثنتين بسبع سبع عن أول يوم وأعاد الرمي عن يومه هذا فقط إذ عليه رمي
~~بقية يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت الرمي قد مضى
# وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم ولا يدري من أي جمرة فقال مالك مرة يرمي
~~الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع وبه أقول ثم قال يرمي كل
~~جمرة بسبع سبع انتهى
# قال في النكت وفي كتاب الأبهري
# قال ومن بقيت بيده حصاة فلم يدر من أي جمرة هي فليرم بها الأولى ثم يرمي
~~الباقيتين بسبع سبع
# وقد قيل إنه يستأنفهن والأول أحب إلينا
# وجه قوله يأتي بحصاة للأولى جواز أن تكون الحصاة منها ولا يصح رمي ما
~~بعدها إلا بتمامها فوجب في الاحتياط أن يجعلها من الأولى ليكون على يقين
# ووجه قوله إنه يستأنفهن أنه قد انقطع بناء رمي الأولى للحصاة التي بقيت
~~فوجب أن يبتدىء لرميهن كلهن حتى يوالي الرمي انتهى
# ونحوه في ابن يونس ونقله أبو الحسن الصغير قم قال فهذا يكره النقص على ما
~~تقدم وإن الموالاة مطلوبة فيكون في الكتاب قولان انتهى
# وقال ابن بشير ms2123 فإن ترك حصاة فلا يخلو أن يذكر موضعها أو يشك فإن ذكر
~~موضعها فهل يعيد الجمرة من أصلها أو يكفيه رمي حصاة واحدة ثلاثة أقوال
~~أحدها أنه لا يعيد بل يرمي حصاة واحدة وهذا هو المشهور والثاني أنه يعيد
~~الجمرة من أصلها والثالث إذا ذكرها يوم الأداء أعادها خاصة وإن ذكرها في
~~يوم القضاء أعاد الجمرة من أصلها
# وسبب الخلاف هل الموالاة في الجمرة الواحدة واجبة أو مستحبة فمن أوجبها
~~أوجب الإعادة للكل ومن لم يوجبها اجتزأ برمي ما نسي خاصة ومن فرق فلأنه رأى
~~أن حكم القضاء والأداء مختلفان فلا يجتمعان في جمرة واحدة وإن لم يدر
~~موضعها فقولان في الكتاب أحدهما أنه يرمي عن الأولى الحصاة ثم يعيد ما
~~بعدها والثاني أنه يرمي عن الجميع ولا يعتد بشيء
# وقد تردد أبو الحسن اللخمي هل هذا الخلاف يوجب الاختلاف إذا علم موضعها
~~أو يكون هذا بخلاف ذلك وهو مقتضى الكتاب
# والفرق أنه إذا علم الموضع قصد بتلك الحصاة ذلك الموضع وأعاد ما بعده وإن
~~لم يعلم الموضع فلم تحصل له صورة يعول فيها على الترتيب فأعاد الجميع في
~~قول انتهى
# وقال ابن الحاجب فلو كانت حصاة لم يكتف برمي حصاة على المشهور وثالثها إن
~~كانت PageV03P135 في يوم القضاء اكتفى
# قال في التوضيح ولو كان المنسي حصاة من إحدى الثلاثة ويذكر من يوم أو من
~~الغد لم يكتف برمي حصاة على المشهور بل لا بد من إعادة الجمرة كلها وقيل
~~يكتفي برمي أن حصاة ويعيد بست في الجمرة الأولى بناء على أن الفور في
~~الجمرة واجب أو مستحب
# وذكر المصنف أن المشهورة رعدم الاكتفاء وفيه نظر فقد صرح الباجي وابن
~~بشير بأن الاكتفاء هو المشهور
# وكذلك قال ابن راشد وغيره وبه صدر في الجواهر
# وقوله في القول الثالث إن كان يوم القضاء اكتفى عكس المنقول
# وممن نقل العكس الباجي وابن بشير وابن راشد وابن عبد السلام وقد وقع في
~~بعض النسخ إن كان يوم القضاء لم يكتف وهو الصواب وهو ms2124 قول ابن القاسم في
~~المدونة ووجهه أنه لو قيل بالاكتفاء في القضاء لزم أن يكون بعض الجمرة أداء
~~وبعضها قضاء بخلاف يوم الأداء
# إذا تقرر ذلك علمت أن الترتيب والفور هنا على العكس من الوضوء لأن
~~الترتيب هنا واجب والفور ليس بواجب والله أعلم
# انتهى كلام التوضيح وجزم بذلك في مناسكه فقال والفور في رمي حصاة الجمرة
~~ليس بواجب انتهى
# إذا علمت ذلك فيتحصل مما تقدم ومن كلام صاحب الطراز وابن هارون وابن عبد
~~السلام الآتي في الفور في رمي حصى الجمرة طريقتان الأولى طريقة ابن بشير
~~وأبي الحسن الصغير والمصنف هنا وفي توضيحه ومناسكه أن الفور مستحب مطلقا
~~على المشهور سواء كان ذاكرا أو ناسيا وهو ظاهر المدونة من مسائل للنسيان
~~التي ذكر المصنف بعضها
# ويؤخذ أيضا مما ذكره في شرح أول مسألة من البيان عن ابن المواز ونصه قال
~~ابن المواز ولو رمى الجمار بحصاة حصاة كل جمرة حتى أتمها بسبع سبع فليرم
~~الثانية بست والثالثة بسبع وهو صحيح لأن الترتيب يصح له بهذا
# فلم يعتبر ابن رشد في تصحيح رميه إلا حصول الترتيب لا الفور فتأمله والله
~~أعلم
# والثانية طريقة صاحب الطراز وابن هارون وابن عبد السلام أنه اختلف في
~~الفور هل هو شرط مطلقا أو شرط مع الذكر وعلى هذه الطريقة فلو فرقه عامدا لم
~~يجز باتفاق وبذلك صرح ابن عبد السلام فقال لو فرقه عامدا لم يجزه لاشتراط
~~التتابع في رمي الحصى مع الاختيار باتفاق
# انتهى ونحوه في الطراز ونصه اختلف في الفور هل هو شرط مطلقا أو شرط مع
~~الذكر ذكره في شرح مسألة المدونة المتقدمة ونقله عنه في الذخيرة ونحوه قول
~~ابن هارون في القولة التي قبل هذه حيث قال وسبب الخلاف هل الفور واجب مطلقا
~~مع الذكر
# ففهم من كلامهم أنه يتفق على أنه شرط مع الذكر والله أعلم
# ص ( ورميه العقبة أول يوم طلوع الشمس ) ش هذا أول الوقت المختار من وقت
~~الأداء وآخره إلى الزوال
# وأول وقت الأداء من طلوع ms2125 الفجر وآخره إلى الغروب ويكره بعد الزوال إلى
~~الغروب
# قاله ابن بشير وابن هارون في شرح المدونة
# ونص ابن هارون
# وأما رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره
~~عند الزوال إلى الغروب من غير دم
# واختلف في الدم إذا ذكر في الليل وما بعده من أيام التشريق انتهى
# وقال الجزولي ويكره من الزوال للغروب ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
~~انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( ولا إثر الزوال قبل الظهر ) ش قال في الموازية والواضحة قال ابن
~~المواز فلو رمي بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة وقد أساء انتهى
# ص ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) ش ظاهره كأن PageV03P136 يقيم بمكة
~~أم لا وهو كذلك على ظاهر كلام ابن الحاج
# قال في مناسكه مسألة فإذا وصل الحاج من الأبطح إلى مكة تنفل بالبيت مدة
~~مقامه بها وهو أفضل له من تنفله بالصلاة والله أعلم
# وتقدم عند قول المصنف وجمع وقصر في كلام سند أن أهل مكة يحصبون وهو
~~المفهوم من إطلاقاتهم والله أعلم
# ص ( وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم ) ش قال ابن معلى قال
~~القاضي عبد الوهاب أفعال الحج كلها المكي والآفاقي فيها سواء إلا في شيئين
~~طواف القدوم وطواف الوداع انتهى
# وقال ابن فرحون فإذا دخلت مكة وقد كنت طفت طواف الإفاضة وأنت تريد الرحيل
~~فطف للوداع وإن كنت تريد الإقامة فأنت في الطواف بالخيار اه
# وقوله إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم يعني أن طواف الوداع مشروع لكل من خرج
~~من مكة مكي أو غيره قدم لنسك أو لتجارة إن خرج لمكان بعيد سواء كان بنية
~~العودة أم لا وهو مراد المصنف بقوله إن خرج لكالجحفة
# وأما إن خرج لمكان قريب فإن كانت نيته العودة فلا طواف عليه كمن خرج
~~ليعتمر من التنعيم
# قال سند ومن خرج إلى شيء من المنازل القريبة لاقتضاء دين أو زيارة أهل
~~وشبه ذلك انتهى
# وقال في التوضيح لما تكلم على من خرج للجعرانة أو التنعيم ms2126
# التونسي ولو خرج ليقيم يعني بهما ودع انتهى
# وانظر لو كان منزله بذي طوى ونحوه هل عليه طواف أم لا والظاهر أن عليه
~~الطواف
# فرع قال سند ليس على من يتكرر منهم الدخول مثل الحطابين وأهل البقول
~~والفواكه وداع كما لا يعتمرون إذا قدموا وترك العمرة أشد من ترك الوداع
~~وإسقاط الوداع عمن خرج لحاجة قريبة ثم يعود بين لأنه ليس في عداد المفارق
~~والتارك للبيت بخلاف من خرج ليقيم بأهله في منزله انتهى
# وقال ابن عرفة وطواف الوداع هو طواف الصدر مستحب لكل خارج من مكة لبعد
~~منها أو مسكنه ولو قرب مطلقا انتهى
# فكلام سند الأخير مع كلام ابن عرفة يشهد لما تقدم من أن طواف الوداع على
~~أهل ذي طوى إذا خرجوا ليقيموا به والله أعلم
# تنبيه قال المصنف في مناسكه وطواف الوداع يسمى طواف الصدر والأول أشهر
# وكره مالك في الموازية أن يقال طواف الوداع قال وليقل الطواف انتهى
# وقال في التوضيح وسمي صدرا إما لكونه يصدر بعده للسفر وإما لكونه يعقب
~~الصدر من منى
# قال عياض والصدر بفتح الصاد الرجوع انتهى
# وقال النووي بفتح الصاد والدال ويطلق الصدر على طواف الإفاضة
# قال ابن السيد ويقال وداع بفتح الواو وكسرها وكأن الوداع بالكسر مصدر
~~وادعت وبالفتح الاسم انتهى
# ويحتمل أنه إنما كره أن يقال طواف الوداع لأنه لا يكون من المفارق لأفكره
~~له اسم المفارقة عن ذلك المحل الشريف والله أعلم
# فرع قال سند يستحب إذا فرغ من طواف وداعه أن يقف بالملتزم للدعاء
# ص ( وإن صغيرا ) ش يعني أن طواف الوداع يؤمر به العبد والحر والصغير
~~والكبير والذكر والأنثى والله أعلم
# ص ( وتأدى بالإفاضة والعمرة ) ش يعني أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل
~~المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت للحديث فأي طواف كان أجزأه فرضا أو تطوعا
~~نص عليه اللخمي والله أعلم
# ص ( ولا يرجع القهقرى ) ش قال في مناسكه ولا يرجع في خروجه القهقري لأنه
~~خلاف السنة وكثير من الناس يفعل ذلك هنا ms2127 وفي مسجده عليه السلام ولا أصل
~~لذلك في الشرع PageV03P137 الشريف وأدت هذه البدعة إلى أن صاروا يفعلونها
~~مع مشايخهم وعند المقابل التي يحترمونها ويزعمون أن ذلك من الأدب انتهى
# ص ( وبطل بإقامة بعض يوم لا بشغل خف ) ش ابن عرفة وفيها يسير شغله بعده
~~قبل خروجه لا يبطله وإن أقام بعض يوم أعاد
# اللخمي هذا أصوب من رواية ابن شعبان من ودع ثم أقام الغد بمكة فهو في سعة
~~أن يخرج وفيها من ودع وأقام به كريه بذي طوى يومه وليلته لم يعد
# زاد الشيخ في رواية ابن عبد الحكم وكذا من أقام بالأبطح نهاره انتهى
# ونقله سند ولفظه في ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ) ش يعني أن من ترك طواف الوداع يرجع
~~له وفواته بأحد أمرين إما بتركه بالكلية بأن لا يفعله أصلا وإما بتركه حكما
~~كمن طاف على غير وضوء أو لم يصل له ركعتين حتى انتقض وضوؤه بالأول
# قال المؤلف يرجع إن لم يخف فوات أصحابه
# وقال ابن عرفة ويرجع له من لم يبعد وفيها رد له عمر من مر الظهران ولم
~~يحد له مالك أكثر من القرب وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه
~~كريه
# وروى الشيخ من بلغ مر الظهران لم يرجع له انتهى
# ونقله في التوضيح
# والثاني وهو فواته حكما لتركه أصلا
# قال في الطراز قال مالك عن ابن القاسم ولو كان الطواف قبل طلوع الشمس
~~فخرج وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوى فانتقض وضوؤه فإن تباعد فلا شيء
~~عليه بخلاف ركعتي الطواف الواجب يريد ويركعهما وقاله في العتبية ولو كان
~~قريبا في الوداع رجع
# قال ابن حبيب يأتنف الطواف انتهى
# وقال ابن فرحون في مناسكه
# فرع ولطواف الوداع ركعتين ومن نسيهما حتى تباعد وبلغ بلده ركعهما ولا شيء
~~عليه وإن كان بالقرب وهو على طهارة رجع فركعهما وإن انتقض وضوؤه ابتدأ
~~الطواف وركعتيه وإن كان توديعه بعد العصر فله أن يركع الركعتين ms2128 إذا حلت
~~النافلة في الحرم أو خارجا عنه انتهى والله أعلم
# فائدة مر الظهران هو وادي مر بينه وبين مكة ستة عشر ميلا وقيل ثمانية عشر
~~وقيل أحدا وعشرين
# حكاه ابن وضاح وذكر السهيلي خلافا في تسميته بمر فقال سمى مرا لأن في
~~عروق الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدود بعدها راء خلقت كذلك
# قال ونقل عن ذر سميت مرا لمرارتها ولا أدري ما صحة هذا
# ونقل الحارثي عن الكندي أن مراسم للقرية والظهران اسم للوادي
# ص ( وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين
~~) ش ربما يوهم إتيانه بهذه المسألة هنا أنها من مسائل الوداع وليست هي منه
~~إنما هي من مسائل طواف الإفاضة
# وأما طواف الوداع فإنها تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف قاله في المدونة
# فلو نفرت قبل طواف الوداع وهي حائض فطهرت فإن كانت بقرب مكة وأمكنها
~~الرجوع فعلت
# قاله سند
# وقول المصنف أو نفاس يعني سواء علم أنها حامل أو لم يعلم
# وسواء كانت حاملا حين عقد الكراء أولا
# هذا على مذهب المدونة
# وروي في الموازية عن مالك لا يحبس على النفساء لأنه يقول لم أعلم أنها
~~حامل وأما الحيض فلا كلام له فيه لأن من شأن النساء
# قاله في التوضيح
# وقوله قدره قال في التوضيح مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار فيحبس
~~على المبتدأة خمسة عشر يوما وعلى المعتادة عادتها والاستظهار
# ابن المواز واختلف قول مالك في الحائض فقال مرة يحبس عليها خمسة عشر يوما
~~وقال مرة خمسة عشر وتستظهر بيوم أو يومين وقال مرة شهرا ونحوه
# اللخمي وليس هذا بالبين لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو السبعة عشر
~~يوما كانت في PageV03P138 معنى الظاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها انتهى
# وقال سند وهذا عندهم في حيض الحامل وأما الحامل فلا يدوم بها الحيض هكذا
~~وخرج قوله في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى
# قال في التوضيح قال في البيان ويحبس فيها في النفاس ستين ms2129 يوما انتهى
# وقال ابن عرفة ابن رشد على الأول يعني القول بأنها يحبس عليها أيامها
~~المعتادة والاستظهار إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها الشيخ
~~بمنعه وفسخ كرائها انتهى
# وقال في التوضيح قال في الجواهر
# فرع إذا قلنا برواية ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ
~~الكراء قولان انتهى
# والظاهر أنها تطوف ولا وجه للفسخ لأن مدة الحبس هو أقصى مدة الحيض
~~والنفاس والله أعلم
# انتهى كلام التوضيح
# وقوله وقيد إن أمن هذا التقييد نسب للتونسي وابن اللباد والشيخ أبي محمد
~~ابن أبي زيد ويعني به أنه إنما يحبس مع أمن الطريق وأما مع عدم الأمن فلا
~~يحبس الكرى
# قال ابن عرفة قال اللخمي يختلف هل يفسخ أو يكري عليها
# فرع قال في التوضيح قال مالك في العتبية شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت
~~قبلها لا يحبس على هذا كريها ولا يوضع الكراء شيء
# قال في الذخيرة لأن المقصود الحج انتهى
# ونقله سند
# وقال ابن عرفة سمع القرينان لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها لم
~~يحبس قبلها قيل أيوضع لها من الكراء شيء قال لا أدري ما هذا
# ابن رشد إنما حبس في الحج لامتناع خروجها قبل إفاضتها وإمكانه في العمرة
~~لعدم إحرامها بها
# قلت مفهومه إن أحرمت حبس قال والصواب فيما وقف فيه مالك إن أبت الرجوع
~~وأبى الصبر عليها فسخ كراء ما بقي لحقها في العمرة لأنها عليها سنة واجبة
~~وإن كانت قد نذرتها فأوضح انتهى
# فرع استحسن في سماع أشهب إذا حبس الكري للنفساء أن تعينه بالعلف وأما
~~الحائض فلا
# قاله في التوضيح ص ( وكره رمي بمرمى به ) ش يعني أن الرمي بالحصى المرمي
~~به مكروه سواء رمي به هو أو غيره
# فرع قال اللخمي لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه ابن عرفة
~~والله أعلم
# ص ( كان يقال للإفاضة طواف الزيارة ) ش ذكر عبد الحق في التهذيب أن مالكا
~~كره أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق واستحب أن ms2130 تسمى بالأيام المعلومات
~~انتهى
# وقال ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر وأنكر
~~مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق
# وقال يقول الله تعالى @QB@ ومن بعد صلاة العشاء @QE@ وقال عز وجل @QB@
~~واذكروا الله في أيام معدودات @QE@ انتهى
# ص ( أو زرنا قبره عليه السلام ) ش الكراهة باقية ولو سقط لفظ القبر نقله
~~في التوضيح عن سند
# وقال البساطي إطلاق هذه اللفظة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق بيت
~~الله تعالى من حيث إنها إنما تستعمل بين الإكفاء وفي السعي الغير الواجب
~~ويعد الزائر متفضلا على من زاره ولا يقول من ذهب إلى السلطان لإقامة ما يجب
~~من حقه أتيت السلطان لأزوره ولا زرت السلطان ولان من سعى يطلب حاجة من عند
~~أحد يعد زائرا وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادة
# ولا هم وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل
~~من الله تعالى والرحمة فليسوا الزائرين على الحقيقة انتهى
# ص ( ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) ش مراده
~~برقي البيت دخوله وقوله أو عليه أي على ظهره أو على منبره عليه السلام
~~ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقى درج البيت
# وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلهما في PageV03P139
~~حجرته قاله سند ونقله المصنف في مناسكه وتوضحه ونقله غيره
# والمراد بالنعلين المتحقق طهارتهما قال في المدونة وكذلك الخفين والله
~~أعلم
# ص ( وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ) ش حكى ابن الحاجب وابن
~~عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال
~~بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه
# وقال ابن الحاجب إن المشهور عدم الإجزاء عنهما
# قال في التوضيح ولم أر من شهره
# ونسب ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال وهو جار على مذهب مالك فيمن
~~حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة
# خليل وفيه نظر ولا يؤخذ من ms2131 المدونة حكم المسألة بعد الوقوع وإنما يؤخذ
~~منها المنع ابتداء انتهى
# وظاهر كلام صاحب الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما وظاهر كلام المصنف
~~أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه
~~أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه والله أعلم
#
# | فصل في محرمات الإحرام والحرم
# ( حرم بالإحرام على المرأة ) بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة
~~بالرجل أولى كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة ووردت بذلك السنة ولعل المصنف
~~إنما فعل ذلك لقلة الكلام المتعلق بالمرأة
# فائدة قال بعضهم تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج في تغطية
~~الرأس وفي حلقه وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين وفي عدم رفع الصوت بالتلبية
~~وفي الرمل في الطواف وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف
~~بعرفة والركوب والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء وفي البعد عن البيت
~~في الطواف والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء وفي الارتقاء على
~~الصفا والمروة انتهى
# قلت وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد فيكره ذلك للنساء ولو قدرن
# ويجب على الرجل إذا قدر وفي أنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة
~~مأمونة والله أعلم
# ص ( لبس قفاز ) ش قال في التوضيح القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن
~~ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى
# وقال ابن عرفة قال الباجي ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين
~~ويستحب من غيرهما فإن أدخلتهما في قميصها فلا شيء عليها انتهى
# ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في شرحه فإن لبست القفازين فعليها
~~الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب
# وعزاه ابن عرفة المشهور لرواية الشيخ ابن أبي زيد مع أنه في المدونة
# ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف لأن كل ما حكم له في هذا الفصل بأنه
~~ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد السيف لغير ضرورة
# ص ( وستر وجه ) ش قال في المناسك وإن سترت وجهها أو بعضه فالفدية ms2132 كما لو
~~تبرقعت أو تعصبت انتهى
# ونص عبد الوهاب في شرح الرسالة في الكلام على غسل الوجه في الوضوء على
~~أنه إن غطت المحرمة شيئا من وجهها وجبت عليها الفدية ولو غطت ما في الصدغ
~~من البياض لا يلزمها شيء
# وذكره على وجه الاحتجاج به على أنه ليس من الوجه فظاهره أنه متفق عليه
~~ونصه فأما حد الوجه فهو عندنا من قصاص شعر الرأس إلى آخر الذقن طولا ومن
~~الصدغ إلى الصدغ عرضا والبياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن ليس من الوجه عند
~~مالك
# والذي يدل على سقوط غسله أن المرأة إذا أحرمت لزمها كشف جميع وجهها ثم لا
~~شيء عليها في تغطية هذا الموضع ولو غطت شيئا من وجهها لزمها الفدية انتهى
# وما ذكره من وجوب الفدية فيما إذا غطت شيئا من وجهها فيعني به ما عدا ما
~~يستره الخمار من وجهها فإنه يعفى عن ستره
# قال في الطراز لأنه لما كان عليها ستر رأسها ولا يمكن إلا بجزء من الوجه
~~سترت من الوجه ما يستره الخمار في PageV03P140 تخمير الرأس وقدم لستر ذلك
~~الجزء على كشف جزء من الرأس لأن الرأس عورة وستر العورة فوق حق الإحرام
# انتهى أعلم
# ص ( إلا لستر بلا غرز وربط ) ش أي لقصد الستر عن الرجال
# ولا يحتاج أن يقول المصنف ذلك لأنه الستر يستلزمه ولذلك جعل في المدونة
~~كونه للستر قسيم كونه لحر أو برد وكذا في كلام الباجي
# وبهذا اعتذر ابن عرفة عن ابن حبيب فإن فعلته لحر أو برد فسيان فيه الفدية
# قاله في التوضيح
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما الأجل حر أو برد أو لغير سبب فليس
~~لها ذلك انتهى
# وقال في الطراز للمرأة أن تستر وجهها عن الرجال فإن أمكنها بشيء في يديها
~~كالمروحة وشبهها فحسن وإن لم يمكنها وكان لها جلباب سدلته على رأسها فإن لم
~~يكن لها جلباب فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيدها ولها أن تلقي كمها على
~~رأسها وتسدل بعضه على ms2133 وجهها فإن لم تجد إلا خمارها الذي على رأسها فإن كان
~~فيه فضل ترفعه على رأسها فتسدله على وجهها فعلته وإن رفعت حجز خمارها
~~فألقته على رأسها فلا شيء عليها لأن ستر الوجه ولبس المخيط إنما تجب فيه
~~الفدية مع الطول والانتفاع باللبس من حر أو برد وشبهه مما وضع له ذلك
~~اللباس وليس هذا منه في شيء فإن عقدت الخمار على رأسها نظر فإن حلته بالقرب
~~فلا فدية عليها وإن تركته حتى طال افتدت وإن أرسلته على رأسها ولم تعقده
~~وطال كان على القولين في ستر وجه المحرم ويخالف العقد من حيث إنه في معنى
~~المخيط انتهى
# فرع ولا يضرها ترك مجافاة ردائها عن وجهها إذا سدلته عليه
# قاله في المدونة
# وانظر ما يفعله النساء اليوم من القفة المعمولة من السعف ويربطنها على
~~وجوههن ثم يسدلن عليها الثوب والظاهر أن عليها الفدية إذا فعلت ذلك وطال
# وقد قال في المدونة في المرأة تتبرقع وتجافي البرقع عن وجهها إن عليها
~~الفدية
# قال في الطراز لأن البرقع مخيط وضع للوجه وقد عقدته عليه فقد تم لبسه
# ص ( وإلا ففدية ) ش وإن سترت وجهها للستر لكن بغرز أو ربط فعليها الفدية
# قال في المدونة وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقده
~~بخلاف السدل انتهى
# وأما ستر وجهها لغير الستر فقد علم أن في ذلك الفدية من حكمه له بالمنع
~~كما تقدم وإنما صرح بالفدية في مسألة الغرز والربط لأنه لم يستفد المنع
~~فيها إلا من المفهوم والله أعلم
# ص ( وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد ) ش محيط بالحاء المهملة
~~ليتعلق به قوله بعضو ثم بالغ بقوله وإن بنسج فدخل المخيط من باب أولى
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والتجرد من المخيط بفتح الميم والمعجمة
~~واجب وكذلك المحيط بضم الميم والحاء المهملة شرط إحرام الرجال لا النساء
~~فلا يدع عليه ما يمسك بنفسه بخياطة وإحاطة لا أزرار دون عقد ولا زر بل
~~يخالف طرفيه ms2134 ويأتي بكل ناحية لمقابلها فيلفه عليها انتهى
# وقال ابن عرفة وممنوع الإحرام غير مفسده التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل
~~المخيط الكثيف لبسه كالقميص والجبة والبرنس والقلنسوة
# الباجي إلا المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرفقين انتهى
# تنبيه قال ابن فرحون في شرحه في كتاب ابن المواز إجازة التخلل بعود ومنعه
~~في العتبية انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها التخلل والعقد والمزرر كالخياطة
# قلت ولهذا قال الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله ولبس المخيط
~~الممنوع ممنوع لبس الجائز جائز
# ونقل ابن عبد السلام إجازة التخلل عن كتاب محمد لم أجده له ولا لغيره
~~انتهى
# ولم أقل عليه في نسختي من ابن عبد السلام ولعله سقط منها والله أعلم
# ص ( كخاتم ) ش قال ابن الحاجب وفي الخاتم قولان فحملهما في التوضيح على
~~الجواز والمنع
# وقال اللخمي وابن رشد المعروف من قول مالك منعه لأنه أشبه بالإحاطة
~~بالأصبع المحيط
# وفي مختصر ما ليس في المختصر لا بأس به
# وحكى PageV03P141 ابن بشير قولين في الفدية إذا قلنا بالمنع انتهى
# وظاهر كلام ابن عبد السلام أنهما في الفدية وعدمها قال والأقرب سقوط
~~الفدية
# وكذا قال ابن عرفة ونصه وفي الفدية في الخاتم قولان لنقل اللخمي معروف
~~قوله في هذا المنع مع قول ابن رشد دليل تخفيفهما أن يحرم بالصبي وفي رجله
~~الخلاخل وعليه الأسورة أن الرجال بخلافه
# ونقل اللخمي رواية ابن شعبان انتهى
# وإذا علم هذا فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية والقائل بسقوط
~~الفدية يقول بالجواز والله أعلم
# تنبيه وهذا في حق الرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس الخاتم
# قاله في التوضيح وغيره
# والخاتم بكسر التاء وفتحها والخيتام والخاتام كله بمعنى الجمع خواتيم
# ص ( وقباء وإن لم يدخل كما ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال ابن عبد السلام فيه إجمال لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيه فيه
# وظاهر المدونة لا بد في الفدية من دخولهما
# انتهى ونحوه لابن فرحون وفهم المصنف في التوضيح أن ابن عبد السلام اعترض
~~على ابن الحاجب بأن ms2135 كلامه مخالف للمدونة من حيث إنه قال فيها وأكره أن يدخل
~~منكبيه فعبر بالكراهة
# وجزم ابن الحاجب بالفدية ثم رد على ابن عبد السلام بأن كلامه في المدونة
~~يدل على وجوب الفدية وقد علمت أن اعتراض ابن عبد السلام ليس من هذه الحيثية
~~والله أعلم
# والقباء بفتح والقاف والمد ما كان مفرجا
# ص ( وستر وجه أو رأس ) ش قال في الطراز سواء غطى رأسه أو بعضه خلافا لأبي
~~حنيفة انتهى
# فرع قال سند في كتاب الطهارة في باب بقية من أحكام الرأس والأذنين في شرح
~~مسألة الشعر المسدل لا يجب على المحرم شيء بتغطية ما انسدل من لحيته ونقله
~~عن عبد الوهاب
# فرع قال في النوادر وإذا مات المحرم خمر وجهه ورأسه انتهى
# ص ( كطين ) ش قال سند أو حناء أو طيب والله أعلم
# ص ( واحتزام ) ش قال في مختصر الوقار ولا بأس أن يحزم ثوبا على وسطه من
~~فوق إزاره إذا أراد العمل ما لم يعقده انتهى
# ص ( وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا ) ش قال الشيخ
~~سليمان الحيري في شرح اللمع
# قال في شرح الجلاب قال مالك ولا يلبس نعلين مقطوعي العقبين
# قال الأبهري وإنما قال ذلك لأنهما بمنزلة الخف المقطوع أسفل الكعب انتهى
# ولا يلبس أيضا القبقاب لأن سيره محيط بأصابع رجليه انتهى كلام الشيخ
~~سليمان
# وهذا إذا كان سير القبقاب غليظا فواضح وإلا فالظاهر الجواز والله أعلم
# ثم قال الشيخ سليمان ولا يلبس الصرارة بل يلبس الحذوتين اللتين يلبسهما
~~أهل البادية وشبه ذلك مما له سير يفتحه ويغلقه من غير خياطة ولا تسمير ولكن
~~يعوقه تعويقا بحيث إنه إذا سحب ذلك السير انحل انتهى
# والصرارة هي المشهورة عندنا بالحجاز بالتاسومة ومنه أيضا وقد نص في
~~التلقين على امتناع لبس الخمشكين للمحرم انتهى
# وفسر الشيخ سليمان الخمشكين بالسرموجة
# وقال القاضي عياض في قواعده والتجرد من المخيط والخفاف للرجال وما له
~~حارك من النعال يستر بعض القدم إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما ms2136 أسفل من
~~الكعبين انتهى
# ونقله ابن فرحون في مناسكه وقال بعد قوله وما له حارك من النعال كنعل
~~التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم انتهى والله أعلم
# فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
# تنبيه إذا كان الميقات لا يوجد في النعل PageV03P142 للشراء فهل يلزمه أن
~~يعدها قبل ذلك وقع في كلام القاضي سند في الطراز أن على المحرم أن يعد
~~النعلين إذا علم أنهما لا توجدان في الميقات وكان واجدا لثمنهما انتهى
# وتبعه الشيخ زروق في شرح الإرشاد
# ص ( واتقاء شمس أو ريح بيد ) ش قال في النوادر ولا بأس أن يواري المحرم
~~بعض وجهه بطرف ثوبه ولا بأس أن يجعل يدية فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه
# وقال مالك في المختصر وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه
~~انتهى
# وقال سند لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه ابن القاسم إذا مر بطيب
~~انتهى
# ص ( أو مطر بمرتفع ) ش ظاهر كلام المصنف أنه لا يستتر بمرتفع من البرد
~~وهو رأي ابن القاسم في المدينة
# قال في التوضيح قال ابن الحاج في مناسكه وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه
~~من المطر
# واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة فوسع
~~ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدينة ولم ير ذلك ابن القاسم في
~~المدينة أيضا وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى
# والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي عن أم حصين قالت
~~حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا
~~وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى
~~رمى جمرة العقبة انتهى
# ومثل الشيخ بهرام للمرتفع في كلام المصنف بالخيمة وفيه نظر لإيهامه أن
~~الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط وليس كذلك الجواز دخوله فيها ولو لغير
~~مطر كما سيقوله المصنف
# فقال سند ولا خلاف في دخوله تحت ms2137 سقف بيت أو في خيمة أو قبة على الأرض
~~انتهى
# اللهم إلا أن يريد الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه
~~تخصيص المسألة بالراكب وهو أعم والله أعلم
# ص ( وتقليم ظفر انكسر ) ش نحوه في المدونة
# قال التونسي وينبغي على هذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما ما كان
~~عليه شيء ولم يجعله أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال إذا نتف
~~شعرة من عينه إن ذلك إماطة أذى ويفتدي انتهى
# ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح بإسقاط ينبغي من أوله ولم يذكره
~~ابن عرفة وصاحب الشامل وما قاله التونسي ظاهر وعارض أبو الحسن الصغير بين
~~هذا وما يأتي من أن الفدية تجب في الظفر الواحد إذا أماط به أذى
# قلت ويجاب عن معارضته وعن معارضة التونسي بمسألة الشعر من العين فأينما
~~كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه فيغتفر لأجل الضرورة وتسقط الفدية فيه
~~وما كان وقوعه نادرا فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الإثم فقط لا
~~في سقوط الفدية فتأمل ذلك ثبت مسائل هذا الباب جارية عليه والله أعلم
# فرع قال سند بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر إذا ثبت هذا فإنه يقتصر على
~~ما كسر منه عملا بقدر الضرورة فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعض
~~ظفره ابتداء من غير ضرورة فإنه بعض من جملة مضمونة فيكون مضمونا انتهى
# وما قاله ظاهر ومراده والله أعلم أنه يقطع المنكسر ويواسي الباقي حتى لا
~~تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه والله أعلم
# ص ( وتظلل ببناء أو خباء ) ش قال في التوضيح قال في الاستذكار أجمعوا على
~~أن للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة
# ثم قال وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة وهو نازل انتهى
# وقال في التمهيد لابن عبد البر في الثامن والأربعين من حديث نافع أجمعوا
~~على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ms2138
~~ثوبا انتهى والله أعلم
# ص ( ومحارة لا فيها ) ش يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة يريد
~~سواء كانت بالأرض أو سائرة وما ذكره هو أحد القولين
# قال في PageV03P143 التوضيح وهو ظاهر المذهب
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح أن المحارة حكمها حكم
~~المحمل
# وقال في التوضيح وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وفي الاستظلال
~~بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد والاستظلال بثوب في عصا قولان
# احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقببا كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء
~~والأخبية فيجوز له ذلك انتهى
# وما قاله له وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف
# الثاني قال المصنف في مناسكه ظاهر المذهب أنه لا يجوز الاستظلال بالمحارة
~~ونحوها وأنه تلزمه الفدية إذا لم يكشفها انتهى
# وانظر ما المراد بقوله يكشفها هل هو كشف ما على المحمل جميعه ما كان فوقه
~~وما على أجنابه أو المراد ما كان فوقه دون جوانبه وهو الظاهر لأنه حينئذ
~~يكون من باب الاستظلال بالمحمل وهو جائز كما تقدم
# الثالث قال في سماع أشهب ولا يستظل بالمحمل ولو كان عديلا لامرأة وتستظل
~~هي دونه
# ابن رشد هذا كقوله في الفدية لأنه كتغطية رأسه
# وروى ابن شعبان يستحب فديته إن فعله اختيارا ويجوز بمعادلة امرأة أو مريض
# انتهى باختصار
# ابن عرفة وانظر إذا عادل المرأة وسترت شقتها ولم يستر الرجل شقته لكنه
~~كان يجعل شقتها من جهة الشمس والظاهر جواز ذلك لأنه من باب الاستظلال بجانب
~~المحارة
# الرابع قال في النوادر ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل
~~ويفتدي انتهى
# ونقله ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم وكأنه والله أعلم فيما عدا
~~البلاليح فإنها كالبيوت وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر
~~والله أعلم
# الخامس قال في النوادر وإذا جاز للمحرم أن يتعمم أو يتقلنس جاز له أن
~~يتظلل والله أعلم
# السادس قال في التوضيح والمناسك وحكى ابن بشير في الاستظلال بالبعير
~~قولين انتهى
# قلت هما القولان ms2139 المذكوران في الاستظلال بالمحمل فإنه قال وأما ما لا
~~يثبت كالبعير والمحمل ففيه قولان انتهى فيكون الراجح منهما الجواز سواء كان
~~باركا أو سائرا كالاستظلال بجانب المحمل
# وقد صرح بذلك ابن فرحون في شرحه فقال والصحيح في المسألتين الجواز انتهى
# يعني مسألة المحمل ومسألة البعير انتهى والله أعلم
# ص ( كثوب بعصى ) ش سواء فعل ذلك وهو سائر أو نازل بالأرض
# قال الشيخ بهرام أما في حق الراكب فلا يجوز قولا واحدا وأما في حق النازل
~~فمنعه أيضا مالك وجوزه عبد الملك انتهى
# وكذا لو جعل ثوبا على أعواد قال في الطراز واختلف في استظلاله إذا نزل
~~فخففه ابن الماجشون
# وعند ابن حبيب قال لا بأس أن يستظل إذا نزل بالأرض وأن يلقي ثوبا على
~~شجرة فيقيل تحته وليس كالراكب والماشي وهو للنازل كخباء مضروب
# وقال ابن الماجشون لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء أو
~~شجرة ولا بمحمل وإنما وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني انتهى
# وتعليلهم بأن ذلك لا يثبت يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار
~~كالخباء الثابت أن الاستظلال به جائز
# ص ( ففي وجوب الفدية خلاف ) ش ظاهره أن في وجوب الفدية وسقوطها إذا استظل
~~بالمحارة أو بثوب على عصى أو أعواد قولان مشهوران
# والذي حكاه في مناسكه أن الخلاف في وجوبها واستحبابها ونصه واختلف في
~~الاستظلال بالمحمل وبثوب في عصى
# وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنه تلزمه الفدية بالمحارة ونحوها إذا لم
~~يكشفها
# ثم قال وفي منسك ابن الحاج الأصح الفدية عليه باستظلاله في حال سيره
~~راكبا أو ماشيا استحبابا غير واجبة انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما ذكر القولين في وجوب الفدية
~~وسقوطها في المحمل والثوب بالعصي وظاهره أنهما عنده على السواء وعلى القول
~~بالسقوط فهي مستحبة انتهى والله أعلم
# فرع قال في المناسك واستحب مالك في يوم عرفة ترك PageV03P144 الاستظلال
~~انتهى
# وقال في الشامل وكره مالك تظليله يوم عرفة انتهى
# كأنه مبني على أن مقابل المستحب ms2140 مكروه وصرح بكراهته مالك في النوادر
~~ونقله ابن معلى في مناسكه إلا أنهم خصوا ذلك بزمن الوقوف فقط لا بيوم عرفة
~~جميعه
# قال في النوادر في ترجمة الوقوف بموقف عرفة والدفع منها قال مالك ولا أحب
~~أن ينزل يوم عرفة في الموقف عن بعيره وهو أحب إلي وإن وقف قائما فله أن
~~يستريح إذا عيى
# قال أشهب وإن وقف بنفسه ولا علة بدابته فلا شيء عليه
# وكره مالك أن يستظل يومئذ من الشمس بعصا أو نحوها انتهى
# قال ابن معلى قال الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب
~~المفهم على صحيح مسلم استظلال المحرم في القباب والأخبية لا خلاف فيه
~~واختلف في استظلاله حال الوقوف فكرهه مالك وأهل المدينة وأحمد بن حنبل رضي
~~الله عنهم وأجاز ذلك غيرهم والله أعلم
# ص ( وحمل لحاجة وفقر بلا تجر ) ش يعني أن يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه
~~ما تدعو الحاجة إليه من زاده ونحوه كان فقيرا ونحوه وأما إن حمل زاده وما
~~يحتاج إليه بخلا فعليه الفدية
# قال ابن يونس
# وقوله بلا تجر زيادة بيان
# قاله في المدونة
# قال مالك وجائز أن يحمل المحرم على رأسه إذا كان راجلا مما لا بد له منه
~~مثل خرجه فيه زاده أو جرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا بإجارة فإن فعل
~~افتدى
# ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سفط ولا يتجر فيما
~~يغطي به رأسه
# وقال سند في شرحها وجملة ذلك أن حمل المحرم على رأسه المكتل وغيره ممنوع
~~عند مالك وحكي عن الشافعي جوازه ثم قال والمحظور من ذلك ما خرج عن حاجة سفر
~~الإحرام ويعفى عما به حاجة إليه في سفره عنه مثل حمل زاده وما لا غنى عنه
~~في سفره إذا التجأ إليه
# فأما أن يؤجر نفسه في ذلك أو يحمل التجارة أو يحمل زاده واجدا لما يحمله
~~عليه فالفدية في ذلك كله لأنه خرج عن موضع الرخصة العامة فإن وقفت دابته
~~بتجارة ms2141 أو التجأ إلى ذلك حمل وافتدى وتأثير الضرورة عند وقوعها في رفع
~~المأثم وجواز الفعل لا في سقوط الفدية كما في الحلاق ولبس المخيط انتهى
# وقال المصنف في مناسكه فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية
# قال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك والظاهر أنه تقييد وهو الذي يؤخذ من كلامه
~~في الجواهر وقد تأول اللخمي قوله في المدونة لا يحمل شيئا للتجارة فقال
~~يريد إذا لم يضطر إلى ذلك وكلام ابن بشير يدل على أن قول أشهب خلاف انتهى
# فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فإن حمل نفقة غيره وزاده على رأسه
~~للتجارة فهي ضرورة تسقط عنه الفدية انتهى
# وقول المصنف وحمل لحاجة شامل لما يحمله على رأسه أو غير رأسه
# قال في النوادر قال ابن عبدوس ولا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على
~~صدره
# قال في المختصر لا بأس أن يحمل متاعه على رأسه أو يجعل فيه الحبل ويلقيه
~~خلفه ويجعل الحبل في صدره انتهى
# ونقله ابن عرفة ونصه الشيخ روى ابن عبدوس لا بأس فيما يحمل من وقره أن
~~يعقده على صدره وفي المختصر لا بأس أن يجعل متاعه في حبل ويلقيه خلفه
~~والحبل في صدره انتهى
# وقال في الصحاح الوقر بالكسر الحمل يقال جاء فلان يحمل وقره انتهى
# ص ( وإبداله ثوبه أو بيعه ) ش يريد ولو قصد بذلك طرح الهوام التي فيه إلا
~~أن ينقل الهوام من جسده وثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه فيكون
~~ذلك كطرحه
# قاله في الطراز
# ص ( بخلاف غسله إلا النجس فبالماء فقط ) ش هذا كقول ابن الحاجب بخلاف
~~غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء وحده
# قال في التوضيح قوله بخلاف غسله أي فيكره كذا في الموازية لا كما يعطيه
~~ظاهر لفظه أنه ممنوع وفي معنى الجنابة سائر النجاسات انتهى ونحوه لابن عبد
~~السلام
# قلت وما ذكره عن الموازية من الكراهة PageV03P145 هو كذلك إلا أنه جعل
~~فيها غسله للوسخ جائزا كغسله للنجاسة
# ونص كلامه في ms2142 الموازية على ما نقل في النوادر وكره مالك للمحرم غسل ثوبه
~~إلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده وإن مات فيه دواب ولا يغسل ثوب غيره
~~فإن فعل أطعم شيئا من طعام خيفة قتل الدواب فإن أمن ذلك فليغسله ولا شيء
~~عليه انتهى
# وهكذا نقل صاحب الطراز عن الموازية ولو استشهد بلفظ المدونة لكان أولى
~~لأنه صرح فيها بالكراهة واقتصر على استثناء غسله للنجاسة كما قال ابن
~~الحاجب ونصها وكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره خيفة قتل الدواب إلا أن يصيب
~~ثوبه نجاسة فليغسله بالماء وحده لا بالحرض انتهى
# قال سند وجملة ذلك أن غسل ثوب المحرم لا يمنع للإنقاء والتنظيف وإنما
~~يمنع لأجل قتل الهوام
# ثم قال والأحسن أن من أصاب ثوبه نجاسة أو جنابة نظر إلى ذلك الموضع
~~وافتقده وما حوله من الهوام فإن قطع أنه لا شيء فيه غسله بمن شاء وأنقاه
~~بالماء وإن أصابته نجاسة ولم يدر موضعها افتقده موضعا موضعا فإن تيقن أنه
~~لا قمل فيه غسله وما رأى فيه قملا نقله إلى موضع آخر حتى يتيقن سلامته
# فإن كثر ذلك عليه فإن كانت نجاسة لا تفتقر إلى حك وعرك كالبول والماء
~~النجس وشبهه فإنه يواصل صب الماء ويتلطف في غسل ذلك فإن شك أن يكون قتل
~~شيئا أطعم استحبابا ولا يجب ذلك عليه
# وكذلك أن احتاج إلى حك وعرك وكان فيه قتل شيء من الدواب فإنه يطعم
~~استحبابا ولو عرك جميع ثوبه في قصرية وكان قادرا على دون ذلك أطعم
# وكذلك إن غسله بالحرض وهو الغاسول أو بالصابون أطعم عند ابن القاسم
~~وافتدى عند مالك إن كان بثوبه كثير القمل
# قال في التوضيح قال في المدونة ولا يغسل ثوبه بالحرض خشية قتل الدواب
# ابن يونس زاد في رواية الدباغ قال مالك وإن فعل افتدى
# وقال ابن القاسم يتصدق بشيء لموضع الدواب
# وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب أنه لا يغسله للوسخ ونحوه في مناسك
~~ابن الحاج والذي في الموازية جوازه انتهى فتحصل من ms2143 هذا أنه إذا تحقق أنه لا
~~قمل في ثوبه جاز له غسله بما شاء وإن لم يتحقق ذلك فيجوز له غسله للنجاسة
~~بالماء فقط ولا شيء عليه وإن قتل بعض قمل كما تقدم عن الموازية
# قال في الطراز يطعم استحبابا وأما غسله للوسخ فظاهر المودنة أنه مكروه
# وقال في الموازية أيضا إنه جائز
# وحكى في الشامل في غسله من الوسخ قولين وأما غسله لغير النجاسة والوسخ
~~فاتفق لفظ المدونة والموازية على كراهة ذلك
# وقال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح إنها على بابها
# وظاهر كلامه في الطراز أن غسله لغير النجاسة لا يجوز وهو الموافق لظاهر
~~كلام المصنف فتأمله والله أعلم
# ص ( وربط جرحه ) ش فرع قال التادلي في مناسك ابن الحاج وأجمع أهل العلم
~~أن للمحرم أن يتسوك وإن دمي فمه انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد والعتبي للمحرم أن يتسوك ولو أدمى فاه
~~انتهى
# ثم قال قلت لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى
~~والله أعلم
# ص ( وشد منطقة لنفقته ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب المنطقة
~~الهيمان وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى
# ص ( على جلده ) ش فلو شدها على إزاره ففيها الفدية
# ص ( وإضافة نفقة غيره ) ش فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه
~~ليستبيح ذلك فعليه الفدية
# قاله في الطراز
# ويفهم من كلام المصنف أنه لو شدها لنفقته ونفقة غيره لم يجز
# وقاله ابن عبد السلام
# قال في التوضيح والأقرب سقوط الفدية لأن نفقة غيره تبع انتهى
# وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى
# والله أعلم
# ص ( وإلا ففدية ) ش أي وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن
~~عليه الفدية
# نقله ابن فرحون عن ابن حبيب وابن يونس وكذلك إن شدها لنفقة غيره فعليه
~~الفدية
# ص PageV03P146 ( كعصب جرحه ) ش قال ابن الحاجب ومن عصب جرحه أو رأسه
~~افتدى
# قال ابن فرحون قال ابن عبد السلام ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة
~~وصغيرها
# وفي ms2144 كتاب ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغير العصابة وكبيرها
# ص ( أو لصق خرقة كدرهم ) ش انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل
~~واحد منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم أو أكثر وظاهر ما في التوضيح
~~وابن الحاجب أنه لا شيء عليه انتهى
# ص ( أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصدغيه ) ش قال في الطراز والفدية في ذلك
~~فدية واحدة سد أذنه الواحدة أو كلتيهما بما فيه طيب أو لا طيب فيه لأنه باب
~~ترفه فهو باب واحد انتهى
# وقال قبله لا فرق في الفدية فيه أن يجعلها لعلة أو لغير علة وهو بين فإن
~~عليه كشف أذنيه سواء قلنا إنهما من الرأس أو لأنهما في عظم الرأس كالجبهة
~~والصدغ فإذا سدهما فقد ستر ما عليه كشفه فأشبه ما لو جعل في صدغيه قرطاسا
~~أو عصب جبهته بعصابة انتهى
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد أو قطنة بأذن أو قرطاس بصدغ بلفظ الإفراد
~~والله أعلم
# تنبيه قال في التوضيح وعورض إيجابهم الفدية في الأذن مطلقا بمسألة الخرق
~~وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسد الأذن أشبه الكثير والله أعلم
# ص ( وكره شد نفقته بعضده أو فخذه ) ش يريد أو ساقه
# وقاله في المدونة وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة
~~والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة
# ص ( وكب رأس على وسادة ) ش أي يكره للمحرم أن يكب وجهه على الوسادة
# وهكذا وقع في الرواية وعبر المصنف بالرأس لأنه يطلق على ما فوق العنق
~~فيكون الوجه من جملته كما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@ وامسحوا
~~برؤوسكم @QE@ وهذه المسألة في رسم باع من سماع ابن القاسم
# وظاهر كلام ابن رشد كظاهر كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالمحرم وقال
~~الجزولي وغيره إن النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين
# فظاهره أنه ينهى عنه مطلقا وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( ومصبوغ لمقتدى به ) ش يعني أنه يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا
~~كان ممن يقتدى به ولا ms2145 يكره له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به
# هذا جل كلامه رحمه الله وفيه تنبيهات
# الأول قوله مصبوغ يريد به المصبوغ بغير طيب إذا كان لون الصباغ يشابه لون
~~المصبوغ بالطيب فأما صبغ بطيب كالمصبوغ بزعفران أو ورس فلا خلاف أنه يحرم
~~لبسه على الرجال والنساء في الإحرام وتجب الفدية بلبسه فإن غسل الثوب حتى
~~ذهب منه ريح الطيب وبقي لونه فكرهه مالك في المدونة قال إلا أن يذهب لونه
~~كله فلا بأس به
# قال وإن لم يذهب لونه ولم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم به انتهى
# والمشق بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وهو المغرة بفتح PageV03P147
~~الميم وسكون الغين المعجمة وقد تفتح وهو الطين الأحمر
# قال أبو الحسن وقد ذكر بعضهم أن صبغها إنما يثبت إذا خلط بزيت ويقال
~~للثوب المصبوغ بها ممشق
# قاله في الصحاح
# وأما المغرة بضم الميم وسكون الغين فقال في القاموس إنه لون ليس بناصع
~~الحمرة أو شقرة بكدرة انتهى
# وقال في التوضيح قال في الاستذكار لا خلاف أنه لا يجوز للمحرم لبس ثوب
~~صبغ بورس أو زعفران
# والورس نبت باليمن وصبغه بين الصفرة والحمرة فإن غسل حتى ذهب منه ريح
~~الزعفران فلا بأس به عند جميعهم
# وروى ابن القاسم عن مالك كراهته ما بقي من لونه شيء انتهى
# وأما المصبوغ بالعصفر فهو على ضربين مفدم ومورد
# فالمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة هو القوي الصبغ المشبع
~~الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى
# قال في التوضيح وهو ممنوع للرجال والمشهور وجوب الفدية فيه
# وروى أشهب عن مالك سقوطها قال غير واحد وهو على هذه الرواية مكروه
# وأما المرأة فالمشهور أيضا أنه ممنوع في حقها
# وروى ابن حبيب أنه لا بأس أن تلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفض
~~عليها شيء منه انتهى
# واستظهر صاحب الطراز القول بسقوط الفدية في المعصفر المفدم عن الرجال
~~والنساء قال لأنه لا يعد طيبا وسيأتي لفظه
# قلت والذي يظهر من كلام المصنف وابن عبد السلام وابن ms2146 عرفة وغيرهما أن
~~المرأة إذا لبست المفدم لزمتها الفدية على القول المشهور وهو الذي يفهم من
~~قوله في المدونة قال مالك وأكره للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر
~~المفدم لانتفاضه انتهى
# فسوى بين الرجال والنساء
# وقال في النوادر قال مالك النساء والرجال فيما ينهى عنه في الإحرام في
~~المورس والمعصفر والمفدم والمزعفر سواء انتهى
# وأما المورد ففسره التونسي بالمعصفر المفدم إذا غسل وفسره اللخمي والباجي
~~بالمعصفر غير المفدم
# وقال في التوضيح قال مالك وإن غسل المفدم جاز لأنه يصير موردا ثم ذكر عن
~~الباجي أنه المصبوغ بالعصفر صبغا غير قوي قال وهذا هو المعروف يعني في
~~تفسير المورد
# قال وقال ابن راشد قال القاضي منذر بن سعيد هو الذي صبغ بالورد انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر في تفسير كلام اللخمي والتونسي والباجي وفي
~~تفسير البلوطي بما صبغ بورد نظر لأنه طيب كالورس انتهى
# والبلوطي بفتح الباء وتشديد اللام هو القاضي منذر بن سعيد
# قلت وقول ابن عرفة أن المصبوغ بالورد كالمصبوغ بالورس غير ظاهر لأن الورس
~~من الطيب المؤنث والورد من الطيب المذكر والظاهر أن يفصل فيه كما فصل في
~~المصبوغ بالعصفر بين المفدم وغيره والله أعلم
# الثاني وقولنا إذا كان لون صبغه يشبه لون المصبوغ بالطيب احترزنا به عما
~~يكون صباغه لا يشبه لون المصبوغ بالطيب فإنه لا يكره الإحرام فيه ولكنه
~~خلاف الأولى لأن البياض أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم
~~البياض فإنها من خير ثيابكم فكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي
~~وقال حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه
# وذكر صاحب الطراز هذا الحديث بلفظ خير ثيابكم البيض ألبسوها أحياءكم
~~وكفنوا فيها موتاكم قال اللخمي يستحب للمحرم لباس البياض وهو في المصبوغ
~~على ثلاثة أوجه جائز إذا كان أزرق أو أخضر أو ما أشبه ذلك وممنوع إذا كان
~~بالورس والزعفران وما أشبه ذلك مما هو طيب فإن فعل افتدى ويجوز إذا كان
~~معصفرا غير مفدم وكره المفدم لأنه ينتفض
# وقال أشهب ms2147 لا فدية فيه ولم يره من الطيب المؤنث انتهى
# وكان القسم الثالث من المصبوغ في كلامه هو المصبوغ بالعصفر المفدم فجعله
~~مكروها ولم ير فيه فدية كما تقدم في رواية أشهب عن مالك والله أعلم
# وعلى هذا مشى صاحب الطراز فإنه قال البياض أفضل في صفة الثياب للحديث
~~سئوذكره ثم قال والمصبوغ PageV03P148 منه مباح ومنه غير مباح
# فالمباح ما لا يكون صبغه من ناحية الطيب فهذا يجوز للعامة ويكره لمن
~~يقتدى به أن يلبس من ذلك ما فيه دلسة
# والأصل فيه حديث الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن
~~عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة
~~فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر
# فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى
~~هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام
~~فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة
# وأما غير المباح فهو ما صبغ بطيب أو بما هو في معنى الطيب فما صبغ بطيب
~~كان لبسه حراما وما صبغ بغيره مما هو مشابه للطيب كان مكروها وذلك يرجع في
~~العادة إلى ثلاثة أصباغ الزعفران والورس والعصفر
# أما الزعفران والورس فاتفقت الأئمة على تحريمه وأما المعصفر فمنعه مالك
~~وأبو حنيفة إذا كان نافضا وجوزه الشافعي وابن حنبل ولم يروه من الطيب
~~واختلف أصحابنا في منعه هل هو منع تحريم أو كراهة أعني المفدم المشبع إذا
~~كان ينتقض على الجسد
# قال في المعونة من أصحابنا من يوجب فيه الفدية فعلى هذا يكون من محظورات
~~الإحرام
# وقال أشهب لا فدية على من لبسه من رجل أو امرأة وقد أساء وهذا أظهر لأنه
~~لا يعد طيبا كسائر ألوان الحمرة والصفرة واعتبارا بما لا ينتفض
# وأبو حنيفة يراه طيبا ولا يوجب فيه فدية إذا لم ينتفض لأن الفدية عنده في
~~الطيب إنما تجب في البدن خاصة فسقوط الفدية فيه كأنه ms2148 مجمع عليه من الأولين
~~وهم الصدر الأول انتهى
# فائدة قال ابن عبد السلام لما ذكر كراهة المصبوغ لمن يقتدى به ولهذا قال
~~غير واحد من أهل المذهب وغيرهم إن العالم المقتدى به يترك من المباح ما
~~يشبه الممنوع مما لا يفرق بينهما إلا العلماء لئلا يقتدي به في ذلك من لا
~~يعرفه إن لم يلزم غيره الكف عنه انتهى
# قلت والظاهر أن أمر العالم بالكف عن ذلك أمر ندب لا إيجاب كما يفهم من
~~هذه المسألة والله أعلم
# وقال في المدونة ولا بأس أن يحرم الرجل في البركنات والطيالسة الكحلية
~~وفي ألوان جميع الثياب إلا المعصفر المفدم الذي ينتفض وما صبغ بالورس
~~والزعفران فإن مالكا كرهه ولم يكره شيئا من الصبغ غيره
# ثم قال ولا بأس بالمورد والممشق ولا بأس بالإحرام في الثياب الهروية إن
~~كان صبغها بغير الزعفران وإن كان بالزعفران فلا يصلح انتهى
# والبركنات بفتح الموحدة وتشديد الراء
# قال في التنبيهات مثل الأكسية
# وأهل اللغة يقولون ثوب بركاني انتهى
# وقال سند البركان كساء أسود مربع من ناعم الصوف يجوز لبسه والإحرام فيه
~~إجماعا انتهى
# والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام
# قال في الصحاح والعامة تقول طيلسان بكسر اللام قال والطاء في الطيالسة
~~للمعجمة إنه فارس معرب انتهى
# وقال في القاموس إنه مثلث اللام وعن عياض وغيره إنه معرب أصله تالسان
~~ويقال فيه طالسان وطيلس
# قاله كراع ولم يفسره في الصحاح وكأنه معرب
# وقال المطرزي في المقرب هو من لباس العجم مدور أسود ومنه قولهم في الشتم
~~يا ابن الطيلسان يريد أنك أعجمي انتهى
# والثياب الهروية ثياب من رقيق القطن يصفر سدادها بالزعفران أو الكمون
~~ونحوه فتأتي إلى الصفرة فكرهها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا شيئا
~~مسه الزعفران وهذا مسه الزعفران فإن وقع نظرت إلى الثوب فإن كان ريح
~~الزعفران فيه تعلقت بلبسه الفدية وإن لم يظهر ريحه فيه بوجه كان مكروها
# أما غير الزعفران والورس والعصفر من المشق والبقم والفسه وسائر المصبغات
~~فلا فدية فيه انتهى
# وقال ms2149 قبله وسئل ابن القاسم عن الإحرام في عصب اليمن وسائر الألوان فقال
~~لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض
# قال PageV03P149 سند العصب ثياب قطن مرتفعة فيها خطوط مصبوغة وهي الحبرة
~~تصبغ باليمن ليس فيها ورس ولا زعفران انتهى
# وقال في التوضيح قال الباجي وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرى أو
~~المشق
# ابن المواز والأصفر بغير زعفران ولا ورس فليس بممنوع لبسه للمحرم لأنه
~~ليس فيه طيب ولا يفعل غالبا إلا إبقاء للثوب فيكره للإمام ومن يقتدي به أن
~~يفعله لئلا يلبس على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه
# رواه أشهب ومحمد انتهى
# ثم ذكر بعد ذلك أن المذهب كراهة ما صبغ من الأصفر بغير زعفران ولا ورس
~~لمن يقتدى به
# ثم قال بعد ذلك قال في الاستذكار ولم يختلف في جواز لبس المصبوغ بالمدر
# ثم قال بعده خليل يريد في حق من لا يقتدى به
# ثم اعترض على ابن راشد في حمله قول ابن الحاجب بخلاف المورد والممشق لا
~~غير على المشهور على أن مراده أن المورد والممشق يجوز الإحرام فيهما ولا
~~يلحق بهما غيرهما من الألوان على المشهور بل الإحرام فيما عداهما مكروه
~~ولأن المستحب أن يحرم في البياض فقال ليست تمشيته بجيدة لأنه لا يختلف في
~~جواز المصبوغ بالمدر على ما نقل ابن عبد البر ولا يكره الإحرام في غيرهما
~~كما نص عليه ابن الجلاب واللخمي وغيرهما انتهى
# ولفظ ابن الجلاب ولا بأس أن يلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر
# وتقدم لفظ اللخمي
# وقوله لا يختلف في جواز المصبوغ بالمدر يريد في حق من لا يقتدى به كما
~~تقدم في كلامه
# وقال ابن عبد السلام المذهب جواز المورد والممشق مع كراهته لمن يقتدى به
~~انتهى
# وقوله في التوضيح ولا يكره الإحرام في غيرهما يريد وإن كان خلاف الأفضل
~~لأن الأفضل البياض كما تقدم وبهذا يقيد قوله في المدونة ولا بأس بالمورد
~~والممشق
# فيقال يريد في حق من لا يقتدى ms2150 به ويقيد قوله ولا بأس بالإحرام في جميع
~~الألوان الخ
# فيقال يريد أن ذلك جائز وإن كان خلاف الأولى لأن البياض أفضل والله أعلم
# وظاهر كلام التلمساني أن المصبوغ يكره لبسه للمقتدى به مطلقا سواء أشبه
~~لونه لون المصبوغ بالطيب أو لم يشبه فإنه قال الجائز من المصبوغ ما لا يكون
~~صباغه من ناحية الطيب كالأخضر والأزرق وما أشبه ذلك فيجوز للعامة ويكره لمن
~~يقتدى به انتهى
# ونحوه للقرافي في شرح الجلاب
# فتحصل من هذا أن البياض أفضل من كل شيء وأن المصبوغ بغير طيب ولا يشبه
~~لون صبغه لون المصبوغ بالطيب جائز لمن يقتدى به من غير كراهة لكنه خلاف
~~الأولى إلا على ظاهر كلام التلمساني المتقدم والقرافي وأن المصبوغ بغير طيب
~~ولكنه يشبه لون صبغه لون المصبوغ بالطيب والمصبوغ بالطيب إذا غسل حتى ذهب
~~منه ريح الطيب وبقي لونه يكره لمن يقتدى به ويجوز لغير من يقتدى به وأن
~~المصبوغ بالطيب حرام فإذا علم ذلك فتعين تقييد كلام المصنف بما قيدناه به
~~وأن المراد بقوله مصبوغ المصبوغ بغير طيب إذا كان لون صباغه يشبه لون
~~المصبوغ بغير الطيب وكان المصنف استغنى عن التقييد بغير الطيب بما سيذكره
~~من أن استعمال الطيب في الإحرام حرام واستعمال الثوب المطيب كاستعمال الطيب
~~واستغنى عن التقييد بكون لون صباغه يشبه لون المصبوغ بالطيب فإن ذلك يفهم
~~من التفريق بين من يقتدى به ومن لا يقتدى به
# فإن قيل لم لا يحمل كلام المصنف على عمومه من كراهة المصبوغ مطلقا لأنه
~~خلاف الأولى لأن الأفضل البياض وخلاف الأولى لا بد فيه من كراهة
# قلت يمنع من ذلك تقييده الكراهة بمن يقتدي به إلا أنه موافق لظاهر كلام
~~التلمساني والقرافي
# فحاصله أن الإحرام في غير البياض خلاف المستحب في حق كل أحد فتأمله والله
~~أعلم
# الثالث قال ابن الحاج وجميع الألوان واسع PageV03P150 قال في التوضيح
~~يعني بالت الإباحة والمذهب استحباب البياض انتهى
# هكذا في النسخ التي وقفت عليها من التوضيح والظاهر أنه سقطت منه ms2151 لفظة لا
~~من أوله ليوافق قوله بعده والمذهب استحباب البياض ويوافق كلام ابن عبد
~~السلام فإنه قال لا يريد بالتوسعة الإباحة مطلقا فإن المذهب استحباب البياض
~~ويقع في بعض النسخ جائز بدل واسع ولفظة واسع هنا أنسب انتهى
# ونحوه لابن فرحون والله أعلم
# الرابع قال ابن فرحون تعقب صاحب التوضيح كلام ابن رشد بقوله في الاستذكار
~~لم يختلف في جواز لبس المصبوغ بالمدر وما قاله صاحب التوضيح غير ظاهر لأن
~~المصبوغ بالمدر هو الممشق فيكون موافقا لما قاله المؤلف
# نعم كلام ابن راشد مشكل من جهة قوله الإحرام فيما عداهما مكروه
# وفي الجلاب لا بأس أن يلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر فقد نفى
~~الكراهة عن هذه الألوان وظاهر كلام ابن راشد أنه يجوز الإحرام في المورد
~~والممشق بلا كراهة مطلقا والمذهب أن الممشق مكروه للإمام ومن يقتدى به
~~انتهى
# قلت كلام ابن فرحون يقتضي أن المصنف في التوضيح إنما تعقب كلام ابن راشد
~~من جهة كونه مخالفا لكلام ابن عبد البر فقط وليس كذلك فقد تقدم أنه تعقبه
~~بوجهين مخالفته لكلام ابن عبد البر وبالوجه الذي ذكره ابن فرحون فتأمله
# وإنما تعقب صاحب التوضيح كلام ابن راشد لكونه مخالفا لكلام ابن عبد البر
~~لأنه فهم أن قوله على المشهور يعود إلى جواز الإحرام في الممشق والمورد
~~وإلى كراهة الإحرام في غيرهما فاقتضى ذلك أن في الإحرام في الممشق خلافا
~~وهو مخالف لقول ابن عبد البر لم يختلف في جوازه فظهر حينئذ الاعتراض على
~~كلام ابن راشد فتأمله والله أعلم
# الخامس كلام الشارح في الأوسط يقتضي أن الباجي أطلق في كراهة المصبوغ لمن
~~يقتدى به سواء كان المصبوغ مما فيه دلسة بالمصبوغ بالطيب أم لا والذي تقدم
~~في كلامه الذي نقله المصنف في التوضيح يقتضي أن الكراهة إنما هي فيما فيه
~~دلسة فتأمله
# ثم قال الشارح بعد أن ذكر عن الباجي ما قدمناه عن ابن عبد البر ولا خلاف
~~أنه لا يجوز انتهى
# وهو مشكل لأنه يقتضي أن ابن عبد ms2152 البر قال في المصبوغ بغير طيب إنه لا
~~يجوز لبسه فإن الشارح قيد كلام المصنف بالمصبوغ بغير طيب وابن عبد البر
~~إنما قال لا خلاف أنه لا يجوز للمحرم لبسه في المصبوغ بالطيب كما تقدم في
~~كلام المصنف في التوضيح ولعله سقط من كلام الشارح شيء وأن أصله وأما ما صبغ
~~بطيب فقال ابن عبد البر الخ
# ويؤيد ذلك أنه قال في الشرح الصغير أي ويكره للإمام ومن يقتدى به لبس ثوب
~~صبغ بما عدا الورس والزعفران وأما ما صبغ بالورس والزعفران فإنه ممنوع
~~انتهى فتأمله
# وهذا المحل من الشرح الكبير لم يوجد فيه شيء فكتب فيه كلامه في الأوسط
# فرع قال مالك في الموازية لا ينام المحرم على شيء مصبوغ بورس أو زعفران
~~من فرش أو وسادة إلا أن يغشيه بثوب كثيف فإن فعل ولم يغسله افتدى إن كان
~~صبغا كثيرا والمعصفر أخف من ذلك ولا أحب أن ينام على ذلك لئلا يعرق فيصيبه
~~إلا الخفيف لا يخرج على الجسد ولا يتوسد مرفقة فيها زعفران وكره أن ينام
~~على خشبة مزعفرة قد ذهبت الشمس بصباغها حتى يغشيها بثوب أبيض
# انتهى من النوادر ونقله صاحب الطراز وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
~~وابن عرفة وغيرهم ونقله اللخمي في تبصرته وقال بعده ويريد لأن الجلوس عليه
~~لباس قال ولو كان ثوبا كثيفا وظهر ريحه بعد ذلك وعلق بجسمه ريحه لافتدى
~~انتهى
# فرع إذا كان الثوب مصبوغا بزعفران ولم يغسل ولكنه لبس وتقادم وانقطعت
~~رائحة الزعفران منه حتى لا تظهر بوجه كره للمحرم لبسه ولم يحرم قاله في
~~الطراز
# فرع PageV03P151 قال في النوادر ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال مالك
~~من أحرم في ثوب فيه لمعة من الزعفران فلا شيء عليه وليغسله إذا ذكر انتهى
# وذكره في الطراز
# وقال بعده وهو بين لأن ذلك لا يعد تطيبا والزعفران ما منع لعينه وإنما
~~منع التطيب به ولهذا إذا تناول طعاما طبخ به فاستهلك لم يكن عليه شيء عند
~~الجميع انتهى
# وذكره المصنف في ms2153 التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما وقبلوه كلهم وقيد ابن
~~راشد ذلك بما إذا غسل اللمعة وقاله في شرح هذه المسألة في أول رسم من سماع
~~أشهب من كتاب الحج وعزاها ابن عرفة لسماع ابن القاسم ولم أقف عليها فيه
~~ونصها وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران
# قال أرجو أن يكون خفيفا
# قال ابن رشد يريد والله أعلم اللمعة تبقى فيه بعد غسله فاستخف ذلك ولا
~~يستخف اللمعة منه دون الغسل لأنه طيب ولا بجميعه بعد الغسل إلا أن يغير
~~بالمشق على ما في المدونة انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد إن أحرم بثوب فيه لمعة زعفران فلا شيء عليه
~~وليغسله إذا ذكره فقبله الشيخ وسمعه ابن القاسم فقال ابن رشد يريد بعد
~~غسلها ولا يستخف قبله لأنه طيب انتهى
# قلت ما ذكره ابن رشد وإن كان ظاهرا من جهة المعنى إلا أنه يرد قول مالك
~~في كتاب ابن المواز وليغسله إذا ذكره فإنه صريح في أنه أحرم فيه قبل غسله
~~وكأنه والله أعلم استخف ذلك ليسارته لأن المراد باللمعة الشيء اليسير
# أما لو كان ذلك كثيرا فالظاهر ما قاله ابن رشد وإنه إن أحرم فيه قبل أن
~~يغسله لزمته الفدية فتأمله والله أعلم
# فرع قال في المدونة سئل مالك عن الثوب إذا كان غير جديد هل يحرم فيه ولا
~~يغسله قال قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته ولم أر بذلك بأسا
# قال في الطراز وهذا بين فإن الثوب لا يشرع غسله للعبادة إلا أن يكون فيه
~~ما يوجب غسله بدليل الجمعة والعيد
# نعم إن كان نجسا غسل من النجس أو دنسا غسل من الدنس لأن البياض مستحب
~~وغسله من الدنس عمل في تبييضه
# وزعم الشافعي أن الجديد أفضل فيقال رب غسيل أفضل من جديد فلا وجه لمراعاة
~~الجدة انتهى
# وقال في الذخيرة
# قال في الكتاب ليس بالثوب الدنس بأس فيحرم فيه من غير غسل انتهى
# ولم أر هذا اللفظ
# ولفظ التهذيب ms2154 ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد وإن لم يغسله انتهى
# فرع قال في الطراز فإن كان ثوبه نجسا غسله فإن لم يغسله وأحرم به صح
~~إحرامه وفاقا ولا شيء عليه لأن الإحرام يصح مع الحدث والجنابة والحيض فلا
~~تنافيه النجاسة حتى قال أصحابنا لو كان في بدنه أو ثوبه طيب وأراد أن يحرم
~~ولم يجد ما يزيل به الطيب فأزاله ببوله ثم أحرم صح إحرامه وتخلص من فدية
~~الطيب انتهى
# فرع قال في الطراز قال أشهب في المجموعة وإن شك أن على ثوبه نجاسة فهذا
~~من باب الوسواس قال وأحب إلي غسلهما كانا جديدين أو غسيلين انتهى
# ونقله في النوادر بلفظ وإن خيف عليهما نجاسة فهذا من باب الوسواس فأحب
~~إلي غسلهما كانا جديدين أو غسيلين انتهى
# قلت فانظر كيف جعل ذلك من الوسوسة ثم أمره بغسلهما ولعله يريد إذا كان
~~لشكه وجه وأما إن لم يكن له وجه فالأولى ترك الغسل والله أعلم
# فرع قال في الطراز ويستحب أن يتحرى في ثوبي إحرامه حل ملكهما وخلوصية
~~أصلهما وقد كان مالك يحرم في ثوب حججا وذلك يدل على أنه كان يرفعه للإحرام
~~ويعده له إذ لو امتهنه لما أقام حججا لا يغسله
# قال مالك في الموازية ومن ابتاع ثوبين من أسود فخاف أن يكونا مسروقين فلا
~~يحرم فيهما إن شك
# قيل فإن باعهما وتصدق بثمنهما قال قد أصاب
# والذي قاله من باب الورع والفضيلة لا من باب الوجوب انتهى
# ونقل في النوادر كلام الموازية
# قلت ولا شك أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب ويتركهما إذا حصلت به ريبة
~~وإن ضعفت PageV03P152 بخلاف باب الطهارة فلا يعمل به بالاحتمالات البعيدة
~~والله أعلم
# فرع قال في النوادر قال مالك وللرجل أن يحرم في ثوب فيه علم حرير ما لم
~~يكثر
# أخبرنا أبو بكر عن يحيى بن عمر عن ابن بكير أنه سأل مالكا هل يحرم في ثوب
~~فيه علم حرير قدر الأصبع قال لا بأس بذلك انتهى
# فرع قال في ms2155 المدونة وسئل ابن القاسم عن الرجل يحرم في ثوب يجد فيه ريح
~~المسك والطيب قال سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه
~~ملحفة فيخرجها ليحرم فيها وقد علق فيها ريح المسك
# قال يغسلها أو ينشرها حتى يذهب ريحه
# قال سند بعد أن ذكر الخلاف في التطيب عند الإحرام وإن من أباح ذلك أباحه
~~في البدن وفي الثوب ومن منعه منعه من البدن ومن الثوب ما نصه أما ثوب
~~المحرم إذا علق به ريح طيب أو تبخر بعنبر وند وشبههما فلا يلبسه المحرم فإن
~~فعل فقال في الموازية لا يحرم في ثوب فيه ريح مسك أو طيب فإن فعل فلا فدية
~~عليه
# قال أشهب في المجموعة إلا أن يكون كالتطيب وينبغي أن يخرج الفدية إذا
~~فعله عند الإحرام على ما ذكرناه من الاختلاف فيمن تطيب حينئذ أما ما بعد
~~الإحرام فيفتدي وهو قول الشافعي
# قال أبو حنيفة لا فدية في ذلك وتعلق بأنه غير مستعمل محرم الطيب في بدنه
~~فلا تلزمه الفدية بمجرد الرائحة كما لو جلس في العطارين فشم الطيب
# ووجه المذهب أنه لبس ثوبا مطيبا عامدا فوجبت عليه الفدية كما لو تضمخ
~~بالطيب ويخالف الجلوس في العطارين بأنه ليس بتطيب بخلاف مسألتنا انتهى
# قلت ما ذكره عن كتاب ابن المواز وعن المجموعة نحوه في النوادر وذكر
~~اللخمي عن محمد نحو ما ذكر عن أشهب وهو غريب ونصه ولا يحرم في ثوب فيه
~~رائحة الطيب وإن لم يكن فيه عين الطيب
# قال محمد إن كثرت الرائحة افتدى انتهى
# ونقله عنه أبو الحسن ولم يتعقبه وذكر ابن يونس ما في كتاب ابن المواز
~~كأنه تتميم لكلام المدونة ولم يعزه لكتاب ابن المواز ثم ذكر كلام أشهب أنه
~~تقييد له فقال قال مالك ولا يحرم في ثوب علق فيه ريح المسك حتى تذهب ريحه
~~بغسل أو نشر وإن أحرم فيه قبل أن يذهب ريحه فلا فدية عليه
# قال أشهب إلا أن يكثر فيصير كالطيب انتهى
# ونقله أبو الحسن وقال ms2156 بعده الشيخ المسك لم يجعل في الثوب وإنما علق به
~~ريحه من غيره يظهر من قوله علق به انتهى
# ثم قال في الطراز فلو مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه سئل مالك
~~في الموطأ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس
# والذي يتحصل عندي من هذا أن الثوب إذا كانت فيه رائحة الطيب فلا يحرم فيه
~~وينبغي أن يفصل في ذلك
# فإن كانت رائحة طيب مؤنث كان الإحرام فيه حراما وإن كانت رائحة طيب مذكر
~~كان الإحرام فيه مكروها
# فإن أحرم فيه فإن كان الطيب مذكرا فلا شيء عليه وإن كان مؤنثا فالظاهر ما
~~قاله صاحب الطراز أن حكم ذلك حكم من تطيب عند الإحرام بما تبقى رائحته بعد
~~الإحرام فالمشهور لا فدية عليه
# وقال أشهب عليه الفدية إن كان كثيرا واختلف هل قوله تفسير أو خلاف كما
~~سيأتي بيانه
# فرع قال في النوادر ولا بأس أن يحرم في ثوب مصبغ بدهن
# قال ابن القاسم وإن كانت له رائحة طيبة ما لم يكن مسكا أو عنبر انتهى
# ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم
# وقال في رسم ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب الحج سئل عن الثوب يصيبه
~~الدهن هل يحرم فيه قال نعم لا بأس به
# قال ابن القاسم إلا أن يكون مسكا أو عنبرا
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الأدهان التي لا طيب فيها يجوز للمحرم أن
~~يأكلها ويدهن بها يديه ورجليه من شقاق بها لا لتحسينها وهي لا تحسن الثوب
~~بحال إذا أصابته بل توسخه فلا بأس بالإحرام فيه كما قال انتهى
# فرع قال في النوادر في الثوب المعصفر المفدم كرهه مالك للرجال في غير
~~الإحرام انتهى
# PageV03P153 وقال ابن الحاجب بعد أن ذكر المعصفر المفدم وكره للرجال في
~~غير الإحرام
# قال في التوضيح أي المعصفر المفدم وأما المعصفر غير المفدم والمزعفر
~~فيجوز لبسهما في غير الإحرام نص على المورد في المدونة وعلى المزعفر في ms2157
~~غيرها
# قال مالك لا بأس بالمزعفر لغير المحرم وكنت ألبسه وقال في الحديث في
~~النهي عن أن يتزعفر الرجل هو أن يلطخ جسده بزعفران اللخمي وروي عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران وفي قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يلبس المحرم شيئا مسه ورس ولا زعفران دليل على الجواز
~~لغير المحرم
# انتهى كلام التوضيح وأصله للخمي وزاد لأنه لو كان ممنوعا في الجملة لم
~~يخص به المحرم وإنما يذكر في ذلك ما يفترق فيه حكم المحرم من غيره انتهى
# ثم قال في التوضيح وأما كراهة المعصفر فلما في الصحيح من حديث عبد الله
~~بن عمر رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان
~~معصفران فقال إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما وفي بعض الطرق ألا
~~كسوتهما بعض أهلك انتهى ونحوه في الطراز وقال فيه وحمل النهي أن يزعفر
~~الرجل على تلطيخ الجسد على رأي الجاهلية ويعضده ما روي عن أنس أنه قال نهى
~~عليه الصلاة والسلام أن يزعفر الرجل جلده
# وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران
~~وهذا بين فإن ذلك عادة العرب وهو زي مكة إلى اليوم فلم يكن من محض معتاد
~~النساء حتى يكره للرجال انتهى
# قلت والحديث في النهي عن المعصفر عام في المفدم وغيره وهو ظاهر كلام صاحب
~~الطراز وعلل ذلك بأن فيه تشبها بالنساء ولقد لعن صلى الله عليه وسلم من
~~تشبه بالنساء من الرجال فتأمله
# وقال المازري في المعلم في كتاب اللباس إنه أجاز لبس الملاحف المعصفرة
~~للرجال في البيوت وفي أفنية الدور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى
~~السوق فكأنه رأى أن التصرف بها بين الملأ من لباس الاشتهار فلهذا نهى عنه
~~وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام
# ونقل البرزلي في كتاب الجامع عن ابن العربي أنه قال وأما الأحمر ومنه
~~المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة وكره بعض ms2158 العراقيين
~~المزعفر للرجال انتهى
# قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال
~~في غيره
# عياض وغيره كان محمد بن بشير القاضي يلبس المعصفر ويتحلى بالزينة من كحل
~~وخضاب وسواك
# سأل رجل غريب عنه فدل عليه فلما رآه قال أتسخرون بي أسألكم عن قاضيكم
~~فتدلوني على زامر فزجروه فقال له ابن بشير تقدم واذكر حجتك فوجد عنده أكثر
~~مما ظنه عاتبه زونان في لباس الخز والمعصفر
# فقال حدثني مالك أن هشام بن عروة فقيه المدينة كان يلبس المعصفر وأن
~~القاسم بن محمد كان يلبس الخز ثم ترك لبس الخز
# قال يحيى بن يحيى لا يلزم من يعقل ما يعاب عليه انتهى
# وزونان اسمه عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبد الله بن أبي رافع
~~مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أبا مروان ويعرف بزونان وهو من
~~الطبقة الأولى ممن لم ير مالكا من أهل الأندلس من قرطبة
# سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم وكان الأغلب عليه الفقه وكان فقيها
~~فاضلا ورعا زاهدا ولي قضاء طليطلة وكان يحيى بن يحيى يعجب من كلامه وتوفي
~~سنة ثنتين وثلاثين ومائتين
# قاله ابن فرحون في الديباج المذهب والله أعلم
# ص ( وشم كريحان ) ش يعني أنه يكره شم الريحان وغيره من الطيب المذكر
# قال في التوضيح عن ابن راشد وغيره وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره
# قال في المدونة كالياسمين والورد والخيلي والبنفسج وشبهه فإن تعمد شم شيء
~~من ذلك فلا فدية عليه بخلاف الطيب المؤنث فإنه يحرم استعماله وتجب فيه
~~الفدية كما سيأتي وحكم ما يغتفر من هذه PageV03P154 الرياحين كذلك
# قال في الحج الثالث من المدونة ويكره له أن يتوضأ بالريحان أو يغسل يديه
~~بالأشنان المطيب بالرياحين فإن فعل فلا فدية عليه فإن كان طيب الأشنان
~~بالطيب افتدى
# انتهى
# وقال ابن يونس إثر قوله يكره له أن يتوضأ يريد غسل يديه بالريحان
# وقال في الطراز في شرح كلام المدونة أما الوضوء به فمعناه غسل اليد ms2159 لا
~~الوضوء من الحدث فإنه لا يرفع حدثا لإضافته إن كان أشبع في الماء حتى غيره
~~وإن كان اعتصره وهو حقيقة فإنه ممنوع في الوضوء عند كافة الفقهاء فيكره
~~للمحرم أن يغسل به يديه انتهى
# وقال ابن فرحون في مناسكه وأما ماء الورد ففيه الفدية لأن أثره يبقى في
~~البدن انتهى
# وله نحو هذا في شرح ابن الحاجب وهو مخالف لما تقدم في كلام صاحب الطراز
~~فتأمله
# وما قاله في الطراز هو الجاري على القواعد ولهذا قال المصنف في مناسكه
~~وليحذر من تقبيل الحجر والناس يصبون عليه ماء الورد وفيه المسك فقيده بكونه
~~فيه المسك فتأمله والله أعلم
# فرع قال سند أما الحشائش والزنجبيل والشيخ والأذخر والقيصوم وشبهه مما
~~يقصد شمه ولا يتطيب به ولا منه فلا فدية فيه عند الكافة وهو كالقاح والتفاح
~~والليمون والأترج وسائر الفواكه انتهى
# ص ( وحجامة بلا عذر ) ش سواء أزال بسببها شعرا أو لم يزل وسواء خشي قتل
~~الدواب أو لم يخش هذا هو المشهور
# وقال سحنون هي جائزة إذا لم يزل بسببها شعرا في الرأس خيفة قتل دوابه
# قاله في التوضيح
# ووجه سند المشهور بأن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحوه
~~والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده وهو ظاهر والله أعلم
# وأما مع العذر فتجوز فإن لم يزل بسببها شعرا ولم يقتل قملا فلا شيء عليه
~~وإن أزال بسببها شعرا فعليه الفدية
# وذكر ابن بشير قولا بسقوطها
# قال في التوضيح وهو غريب وإن قتل قملا فإن كان كثيرا فالفدية وإلا أطعم
~~حفنة من طعام والله سبحانه أعلم
# ص ( وغمس رأس ) ش قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في
~~الطراز وإن انغمس وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم
# وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له ولا يكون فيه القمل
~~فلا يكره له ذلك قاله اللخمي وصاحب الطراز
# أما صب الماء على رأسه فجائز نقله ابن يونس وصاحب الطراز ms2160 وذكر ابن فرحون
~~أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده
# وقال في التوضيح قال ابن الجلاب يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكى عن مالك
~~كراهة الغسل إلا من ضرورة اه
# والأول أظهر والله أعلم
# ص ( وتجفيفها بشدة ) ش الضمير المؤنث راجع للرأس وهو مهموز وقد تبدل
~~همزته ألفا
# وقد جرى المصنف رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا وفي قوله
~~بعده وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس أو قيمتها
# والذي ذكره الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ولا
~~يجوز تأنيثها
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل والرأس مذكر ليس إلا وإنما
~~ذكرت هذا وإن كان معلوما لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون
~~ولا يعرفون فيه غير التأنيث وهو من الخطأ القبيح انتهى
# وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وأما
~~أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى
# ونقله القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز وقد
~~يخفف بتركه انتهى
# ولعل المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم
# ص ( ولبس امرأة قباء مطلقا ) ش أي في الإحرام وغيره حرة كانت أو أمة
# قال في المدونة ويكره لهن لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة
~~PageV03P155 لأنه يصفها
# انتهى ونقله في التوضيح
# وقال التادلي قال الشهيد بن الحاج وكراهية لبسه للحرائر أشد انتهى
# قال سند هذا إذا لم يكن له شيء فإن كان فوقه قميص أو إزار فلا كراهة فيه
~~كالسراويل ويجوز للمرأة لبسه في بيتها وبين يدي زوجها وبين من يجوز لها أن
~~تكشف بدنها عليه إن كانت في أرض ذلك زي نسائها وإلا فيكره للمرأة أن تتشبه
~~بالرجال في زيهم ولا يعرف ذلك من زي النساء أصلا وإنما هو من زي الرجال
# ويكره في حق غيرهم لما فيه من هيجان الشهوة وإثارة الفتنة
# وفي معناه احتزام المرأة إلا أنه أخف في حق الإماء ومن ms2161 لا تمد لها العين
# والقباء أشهد منه في حق الجميع لما فيه من جمع البدن حتى كأنه من جلدة
~~المرأة حتى يتخيل فيه كأنها عريانة بخلاف احتزامها من فوق ثيابها انتهى
# فرع ويجوز للمحرمة وغير المحرمة لبس السراويل
# قاله في المدونة
# قال سند وذلك إذا لبسته وفوقه قميص سائل وليس بأن تلبسه من دون قميص ثم
~~تستر عالي جسدها وهو مكشوف أشد فتنة من القباء في حقهن ص ( وإبانة ظفر أو
~~شعر أو وسخ ) ش هذا معطوف علي قوله أول الفصل لبس قفاز أو على ما يليه من
~~المحرمات أعني قوله وعليهما دهن اللحية والرأس فإن أبان شيئا من ذلك وجبت
~~عليه الفدية
# قال ابن فرحون والإبانة بحلق أو نورة أو نتف أو قص سواء انتهى
# ص ( إلا غسل يديه بمزيله ) ش قال في الطراز في باب شم الطيب فيغسل يديه
~~بالماء الحار وغيره وبالحرض وهو الغاسول والأشنان والصابون وكل ما ينقي
~~الزفر ويقطع ريحه ويتجنب ما كان من قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي
~~تبقى في اليد رائحتها لما في ذلك من التشبه بالتطيب فإن خلط مع الأشنان
~~وشبهه شيئا مما له ريح فإن كان مما لو استعمل مفردا لم يفتد منه فكذلك إذا
~~خلطه إلا على رأي من رأى أن الطيب إذا خلط بطعام أو شراب وذهبت عينه وبقيت
~~رائحته لم يكن فيه فدية انتهى والله أعلم
# فرع قال في مناسك ابن الحاج ولا بأس للمحرم أن ينقي ما تحت أظفاره من
~~الوسخ ولا فدية عليه ورواه ابن نافع عن مالك انتهى
# ص ( وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ) ش قال سند عن الموازية وسألت مالكا عن
~~المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في
~~أنفه لمخاط ينزعه منه أو يمسح رأسه أو يركب دابته فيحلق ساقه الأكاف أو
~~السرج
# قال مالك ليس عليه في ذلك كل شيء وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى
# قال في النوادر من كتاب ابن المواز ولو ms2162 سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه
~~فلا شيء عليه وكذلك إن مر بيديه على لحيته فتسقط منها الشعرة والشعرتان
~~انتهى
# ص ( ككف ورجل بمطيب ) ش يريد سواء فعله لعلة أو لغير علة أما إذا كان
~~لغير علة فلا إشكال في المنع ولزوم الفدية وأما إذا كان لضرورة فالفدية
~~لازمة وإن كان غير ممنوع وهذا مما يؤيد ما ذكرناه أولا أن ما حكم له المصنف
~~بالمنع تجب فيه الفدية ما لم يستثن ذلك
# ص ( ولها قولان اختصرت عليهما ) ش أي وإن دهن رجله أو كفه بغير مطيب لعلة
~~ففي وجوب الفدية قولان اختصرت المدونة عليهما
# هذا معنى كلامه وله نحوه في المناسك قال فإن دهن يديه أو رجليه للشقوق
~~فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه أو ما هو داخل
~~الجسد فالفدية
# هكذا قال في التهذيب واختصر ابن أبي زمنين المدونة على وجوب الفدية
# وإن دهن يديه أو رجليه لعلة
# انتهى ونحوه في التوضيح
# قال ابن الحاجب فإن دهن يديه أو رجليه لعلة PageV03P156 بغير مطيب فلا
~~فدية وإلا فالفدية
# قال في التوضيح قوله لعلة من شقوق ونحوها فلا فدية لعموم الحرج
# والمراد باليدين باطن الكفين وأما ظاهرهما فليفتد
# نقله ابن حبيب عن مالك قوله وإلا يدخل فيه ثلاث صور أن يدهنهما لا لعلة
~~أو لعلة وفيه طيب أو يدهن غيرهما
# وما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب قريب مما في التهذيب قال فيه وإن دهن
~~قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو
~~ساقيه يحسنهما لا لعلة افتدى
# واختصرها ابن أبي زمنين على الوجوب مطلقا فقال ليحسنهما أو من علة افتدى
~~انتهى
# فجعل المخالفة بين اختصار البراذعي وابن أبي زمنين في دهن القدمين
~~والرجلين لعلة وليس كذلك إنما وقع اختلافهما في مسألة دهن الساقين
~~والذراعين لا في مسألة دهن اليدين والرجلين إذ لفظ الأم في ذلك لا يقبل
~~الاختلاف كما ستراه بخلاف مسألة الساقين الذراعين كما ستقف على ذلك ms2163 في كلام
~~الأم بل لم أر خلافا في مسألة دهن اليدين والرجلين وناهيك بابن عرفة في
~~نقله للخلاف ولم يحك في ذلك خلافا على أن لفظ المصنف في التوضيح يمكن حمله
~~على الصواب لولا ما قاله هنا وفي المناسك
# ونص الأم قال مالك من دهن كفه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شيء عليه وإن
~~دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما فعليه الفدية
# قال وقال مالك من دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء
~~عليه وإن دهن ذلك بطيب
# كانت عليه الفدية انتهى
# فأنت تراه كيف صرح بأنه إذا دهن كفيه وقدميه للشقوق فلا شيء عليه
# وعلى ذلك اختصرها ابن أبي زمنين والبراذعي وابن أبي زيد وابن يونس وصاحب
~~الطراز ولم أر من اختصرها على خلاف ذلك وقد تقدم لفظ البراذعي ولفظ ابن
~~يونس نحوه وكذا لفظ ابن أبي زيد وصاحب الطراز إلا أنهما لم يقولا بعد قوله
~~ليحسنهما أو من علة كما قال البراذعي وابن يونس
# ولفظ ابن أبي زيد في اختصاره وإن دهن كفيه أو قدميه بزيت أو شحم أو ودك
~~لشقوق فلا شيء عليه وإن كان لغير علة أو دهن يديه أو رجليه بذلك لزينة أو
~~دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما افتدى ولو دهن شقوقا بقدميه أو بعقبيه بما
~~فيه طيب افتدى وأما بزيت أو شحم خالص فلا شيء عليه محمد قال ابن القاسم ومن
~~دهن شقاقا بقدميه أو بعقبيه بزيت أو شحم فلا شيء عليه وإن كان ذلك لغير علة
~~افتدى انتهى
# ولفظ اختصار صاحب الطراز قال مالك ومن دهن كفيه وقدميه من شقوق وهو محرم
~~فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما فعليه
~~الفدية
# قال وقال مالك من دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء
~~عليه وإن دهن ذلك بطيب افتدى ونص ما في مختصر ابن أبي زمنين ومن دهن شقوقا
~~في يديه ms2164 أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب افتدى
~~ومن دهن يديه أو رجليه بالزيت لزينة افتدى
# انتهى من ترجمة المحرم يشم الطيب أو يتدهن من كتاب الحج الثاني
# وقال قبله في كتاب الحج الأول قال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو
~~محرم فلا شيء عليه وإن دهنهما من غير علة افتدى انتهى
# فقد صرح ابن أبي زمنين بأنه لا شيء عليه في دهن الكفين والرجلين للشقوق
# فهؤلاء كلهم اختصروا المدونة على عدم وجوب الفدية بل قال سند في شرحه إذا
~~دهن شقوقا في يديه أو رجليه لا فدية عليه عند الجميع انتهى
# وإنما اختلف المختصرون في مسألة دهن الساقين والذراعين لأنه قال في الأم
~~أو دهن ذراعيه أو ساقيه لحسنهما فعليه الفدية
# فمفهوم قوله ليحسنهما أنه لو دهنهما لا ليحسنهما لم تكن عليه فدية
# وعلى هذا فهمها البراذعي وابن يونس فقالا ليحسنهما لا لعلة
# قال التادلي وفي الكتاب إن دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا من علة افتدى
# قال أبو إبراهيم في طرره ظاهره PageV03P157 أنه إن كان لعلة لا فدية عليه
~~وفي بعض الروايات أو لعله
# وعليه اختصرها ابن أبي زمنين وفي غير المدونة ما يدل على القولين هل لا
~~شيء عليه كالقدمين أو عليه لأن ذلك فيهما نادر بخلاف القدمين
# وهذا ينبني على النادر هل يراعى أولا قال أبو عمر إن رأيت في المختلطة أو
~~لعلة فعليه الفدية وهو الصحيح لأن الساقين والذراعين ليس من شأنهما أن
~~ينكشفا فأشبه من دهن سائر جسده انتهى
# ونقل أبو الحسن الصغير كلام أبي إبراهيم إلا أن كلامه قد يوهم أن الخلاف
~~في مسألة القدمين لأنه قال قوله وإن دهن قدميه أو عقبيه من شقوق فلا شيء
~~عليه المسألة ظاهرة لو كان لعلة لا فدية عليه
# وفي بعض الروايات أو من علة وعليها اختصرها ابن أبي زمنين إلى آخر ما
~~تقدم عن التادلي فقد يتوهم في قوله ظاهره أنه راجع لمسألة القدمين واليدين
~~وليس ms2165 كذلك وإنما هو راجع لآخر المسألة لأن عادته كذلك يذكر أولا كلام
~~المدونة ثم يقول المسألة أو الخ
# ثم يتكلم على ما يتعلق بأولها وآخرها ويدل على ذلك بقية كلامه فلعل
~~المصنف فهم أن الكلام راجع إلى مسألة القدمين فقال ما تقدم وقد علمت ما في
~~ذلك والله الموفق
# تنبيه قال في الطراز إذا ثبت ذلك فإنه يقتصر بالدهن على موضع الشقوق ولا
~~يتجاوزه إلا ما لا يحترز من مثله انتهى
# فرع قال ابن عرفة روى ابن عبد الحكم عن الموطأ فإن قطر في أذنيه بانا غير
~~مطيب لوجع أو جعله في فيه فلا فدية
# وقال التونسي في تقطيره في الأذن الفدية ولم يحك غيره
# انتهى ونقله في الطراز
# فرع قال في الحج الأول من مختصر المدونة لابن أبي زيد وله أن يأتدم
~~بالزيت والشيرج ويستعط بهما وأما البنفسج والزئبق فلا انتهى قال ابن عبد
~~السلام في قول ابن الحاجب ويحرم ترجيل الشعر بالدهن بخلاف أكله ولكون الدهن
~~غير مطيب لم يمنع من أكله وقد تقدم حكم الطيب في الطعام انتهى
# وقال ابن فرحون قوله بخلاف أكله يعني فإنه جائز ما لم يكن مطيبا
# فعلم مما تقدم أن حكم أكل الدهن المطيب حكم أكل الطيب الذي ذكره والله
~~أعلم
# ص ( وتطيب بكورس ) ش هو معطوف على قوله أول الفصل لبس قفاز أو على ما
~~يليه من المحرمات أعني قوله ودهن الجسد
# والمعنى أنه يحرم على المحرم والمحرمة التطيب بالطيب المؤنث وهو ما يظهر
~~ريحه وأثره كالورس والزعفران والمسك والكافور والعنبر والعود يريد وتجب
~~الفدية باستعماله
# واحترز بقوله بكورس عن الطيب المذكر فإنه لا يحرم استعماله ولكنه يكره
~~كما تقدم في قول المصنف وشم كريحان
# تنبيه قال في الجواهر معنى استعمال الطيب إلصاق الطيب باليد أو بالثوب
~~فإن علق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو بيت تجمر ساكنوه فلا فدية
~~عليه مع كراهة تماديه على ذلك انتهى
# ونقله ابن الفاكهاني في شرح العمدة وقبله وتقدم عن اللخمي وصاحب الطراز ms2166
~~ما يخالف ذلك عند قول المصنف ومصبوغ لمقتدى به
# فرع قال في الطراز ولا فرق في وجوب الفدية بين أن يطيب جميع جسده أو عضوا
~~منه أو دون ذلك وهو قول الشافعي وابن حنبل
# وقال أبو حنيفة إنما تجب الفدية إذا طيب عضوا كاملا مثل الرأس والفخذ
~~والساق والشارب وشبه ذلك فأما أن يطيب بعض العضو فلا فدية فيه واحتج بأنه
~~ليس بتطيب معتاد وهذا غير صحيح والناس يختلفون في ذلك وكيفما مس الطيب فقد
~~تطيب انتهى
# ص ( وإن ذهب ريحه ) ش يعني أن الطيب ممنوع من استعماله وإن ذهبت ريحه إلا
~~أنه لا فدية فيه
# قال ابن عرفة وقول ابن شاس لو ذهبت رائحة المسك لم يصح إن أراد وتجب
~~الفدية مع تحقق ذهاب كلها ففيه نظر انتهى
# قلت وكأنه لم يقف على نص في ذلك وقد صرح اللخمي في أوائل كتاب الحج لما
~~تكلم على المصبوغ PageV03P158 بالزعفران ونحوه بأنه لا فدية في ذلك فقال
~~ولو جعل في ثوبه طيبا قد قدم وذهب ريحه لم يكن فيه فدية انتهى
# وكلامه يقتضي أن ذلك هو المذهب وهذا هو الظاهر والله أعلم
# وكلام صاحب الطراز صريح أو كالصريح في ذلك فإنه قال في كتاب الحج الأول
~~في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسل أو نشر وتقادم حتى انقطعت رائحته ولا
~~يظهر بوجه أنه يكره لبسه ولا يحرم ثم قال لأن القصد من الطيب الرائحة فإن
~~كانت قائمة افتدى وإلا فلا فدية عليه انتهى
# ورأيت في حاشية معزوة لكتاب اللباب شرح الجلاب للغساني فيها ما نصه لو
~~انقطعت رائحة الطيب لم يجز استعماله ولا فدية فيه وهو كلام حسن
# ص ( أو لضرورة كحل ) ش ظاهر العبارة يقتضي أن استعمال الطيب لضرورة الكحل
~~وشبهها ممنوع وليس ذلك مراده وإنما أراد أن ذلك موجب الفدية وهذا نحو ما
~~تقدم في قوله ككف ورجل بمطيب ولا يفهم من كلام المصنف حكم اكتحال المحرم
~~بغير المطيب والمذهب إن كان لضرورة فهو جائز وإن كان لغير ضرورة فثلاثة ms2167
~~أقوال مشهورها وجوب الفدية على الرجل والمرأة
# وقيل لا تجب عليهما
# وقيل تجب على المرأة دون الرجل
# قال المصنف في مناسكه والكحل فيه الفدية إن كان مطيبا وإن كان غير مطيب
~~وكان لضرورة فلا شيء عليه وإن كان لغير ضرورة فالمشهور وجوب الفدية وثالثها
~~تجب على المرأة دون الرجل
# وحكى بعضهم الاتفاق على وجوب الفدية على المرأة
# انتهى ونحوه في التوضيح
# وقال ابن عرفة واكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز وفيه بمطيب الفدية ولزينة
~~ممنوع وفي الفدية بغير مطيب ثالثها على المرأة لها وللخمي على القاضي عن
~~بعض أصحابنا والجلاب عن عبد الله انتهى
# فروع الأول قال سند فإن اضطر إلى الكحل فاكتحل لقصد الدواء ولقصد الزينة
~~قال ابن القاسم عليه الفدية فغلب جانب الفدية
# الثاني قال أيضا أما تنشيف العين فإن كان ببعض المياه أو بشيء لا يتحجر
~~على الجسد فهو خفيف وإن كان لشيء يتحجر ويستر البشرة سترا كثيفا حتى يكون
~~كالقرطاس ففيه الفدية
# الثالث قال أيضا عن الموازية لا تكتحل المرأة بالإثمد وإن اضطرت إلى
~~الكحل لأنه زينة إلا أن تدعو الضرورة إليه نفسه فتكتحل به ولا فدية انتهى
# الرابع قال التادلي في مناسكه قال أبو إسحاق ولبس الحرير للمرأة المحرمة
~~والحلي جائز بخلاف الكحل للزينة وإن لم يكن فيه طيب وعليها الفدية إن
~~اكتحلت
# فإن قيل فلماذا أجاز لبس الحرير والحلي وذلك من دواعي النكاح وما الفرق
~~بين ذلك وبين الكحل بغير ما فيه طيب من الاكتحال للزينة قيل لأن الكحل إذا
~~كان للزينة فلها فيه انتفاع في عينها وجمال والحلي والحرير لا انتفاع لها
~~فيه
# فإن قيل المنفعة توجب عليها الفدية وإن لم يكن في ذلك زينة كدوائها لجرح
~~وشبه ذلك
# قيل قد يكون الكحل أمرا لا يكاد أن يستغنى عنه لمكان ما في العين بما
~~يصلحه الكحل كالأدهان بالزيت ليتمرن على العمل ولو فعل ذلك فاعل ليحسن يديه
~~لكانت عليه الفدية فصار ما فعل للضرورة من هذا لا فدية فيه انتهى
# ص ( ولو في طعام ms2168 ) ش قال في المدونة ويكره له أن يشرب شرابا فيه كافور أو
~~يأكل دقة مزعفرة فإن فعل افتدى
# وكره في المدونة لغير المحرم أن يشرب الماء الذي فيه الكافور للسرف
# انتهى من التوضيح
# وقال سند أما غير المحرم فيختلف فيه حاله بقدر ثمن الكافور وعلو قيمته
~~ونزولها فإن كان مما لا قيمة له فلا شيء فيه وتطيب الماء بمثل ذلك ليس بسرف
~~وهو كتجمير آلته وإنباذ العسل فيه وشبه ذلك من مقاصد العقلاء @QB@ قل من
~~حرم زينة الله التي أخرج لعباده @QE@ الآية قالت عائشة رضي الله عنها كان
~~يستعذب له الماء عليه PageV03P159 السلام من بيوت السقيا
# قال قتيبة عين بينها وبين المدينة يومان
# خرجه أبو داود
# ولم يكن هذا بإسراف في الرفاهية وطلب اللذات لأنه لم يكن فيه كبير مؤنة
~~وكذا ما نحن فيه وإن كان مما له كبير قيمة ولم يطلب بذلك التداوي إلا محض
~~تطييب الرائحة فهو سرف ممنوع
# فرع قال سند وسئل إن شرب المحرم ما فيه طيب أيكون عليه الفدية في قول
~~مالك أم لا قال عليه الفدية في قول مالك وهو رأي انتهى
# ص ( وإلا قارورة سدت ) ش يعني أن من حمل قارورة مسدودة الفم في حال
~~إحرامه فلا فدية عليه يريد وقد أساء في حمله لها كما سيأتي في كلام صاحب
~~الطراز
# وظاهر كلام المصنف أنه لا فدية في ذلك ولو علقت به رائحة الطيب والذي
~~يقتضيه كلام اللخمي وغيره أن في ذلك الفدية
# قال اللخمي فيمن فرش على ثوب مصبوغ بالزعفران ثوبا كثيفا لا فدية عليه
~~إلا أن يعلق بجسمه ريحه فإنه يفتدي
# وقد تقدم كلامه عند قول المصنف ومصبوغ لمقتدى به
# وقد تقدم عن صاحب الطراز أيضا أن المحرم إذا لبس ثوبا علق فيه ريح الطيب
~~أن عليه الفدية
# وقال ابن عرفة وقول ابن شاس لا فدية في حمل قارورة مصممة الرأس إن أراد
~~ولو علقت رائحته ففيه نظرا انتهى
# وكأنه لم يقف على نص في ذلك
# ثم قال ابن عرفة وتفسير ms2169 ابن عبد السلام عطف ابن الحاجب على القارورة
~~ونحوها بفأرة المسك غير ممشوقة بعيد لأنه تطيب انتهى
# قلت لم يجزم ابن عبد السلام بذلك وإنما قال في شرح ابن الحاجب ولا فدية
~~في حمل قارورة مصممة الرأس ونحوها
# يريد لا كبير رائحة يوجد من القارورة حينئذ أو لا يوجد ألبتة ولعل مراده
~~بنحو القارورة المصممة فأرة المسك إذا كانت غير ممشوقة وفيها عندهم وجهان
~~انتهى
# ونقله عنه في التوضيح بلفظ وفيها للشافعية وجهان ولعل ذلك في نسخته من
~~ابن عبد السلام
# والأحسن أن يكون مراد ابن الحاجب بنحوها ما قاله صاحب الطراز ونصه وأما
~~إذا حمل بزينة فيها طيب أو خريطة أو خرجا أو ما أشبه ذلك وشمه فهذا أساء
~~ولا فدية عليه لأنه لم يعلق بيده منه شيء ببشرته ولا بثيابه بخلاف من باشره
~~فإن رائحته تعلق بيده فافترقا اللهم إلا أن يحمل زجاجة فيها طيب أو أخرجه
~~على وجه التطيب برائحته
# واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال بعضهم عليه الفدية وقال بعضهم هذه
~~رائحة مجاورة ولا فدية فيها انتهى
# ففي كلامه إشارة إلى ما قال ابن عرفة فتأمله
# وأما على ما قاله ابن عبد السلام في النوافج فبعيد جدا
# وقد قال ابن فرحون بعد نقله كلام ابن عبد السلام هذا بعيد لأنها تحصل
~~منها من الرائحة قبل شقها ما يعبق ريحه بالثياب انتهى
# قلت وفي كلام صاحب الطراز ما يدل على النوافج طيب وتجب الفدية بحملها
~~فإنه لما ذكر الاحتجاج على وجوب الفدية بمس الطيب اليابس أو حمله بالثوب
~~قال وقد تعلق النوافج في الثياب ويحملها الناس لقصد التطيب بها ولم يفرق
~~بين كونها مشقوقة أم لا ص ( ومطبوخا ) ش وإن طبخ ولم يصبغ الطيب الفم فلا
~~شيء فيه وإن صبغه فنص ابن بشير على أن المذهب نفي الفدية لأنه أطلق في
~~المدونة والموطأ وغيرهما الجواز
# انتهى ونحوه في التوضيح
# قال البساطي فإن كان الطيب في طعام فإما أن يطبخ معه أو يجعل فيه بعد
~~طبخه
# وفي الأول ms2170 إما أن يميته الطبخ أو لا فإن أماته الطبخ فلا شيء عليه وإلا
~~فالفدية فيه فإن مسه فلم يعلق به منه شيء فظاهر قوله في المدونة وإن مس
~~الطيب افتدى لصق به أو لا فإن عليه الفدية وإن لم يعلق به شيء
# ثم قال في قوله ومطبوخا قد تقدم الكلام على المطبوخ مع الطعام وإطلاقه
~~هنا ينافي ذلك التفصيل انتهى
# ص ( وباقيا مما قبل إحرامه ) ش يريد ويكره له ذلك
# قال في الطراز منع مالك رحمه الله الطيب المؤنث عند الإحرام واختلف فيه
~~إذا فعله فالمشهور PageV03P160 أنه لا شيء عليه
# وقال بعض القرويين إن تطيب بما يبقى ريحه بعد إحرامه فهو بمنزلة ما لو
~~تطيب به بعد إحرامه وظاهر هذا الفدية وهو خلاف قول الكافة وإنما اختلف
~~الناس في استحبابه
# ثم ذكر عن أبي حنيفة والشافعية وابن حنبل وغيرهم استحباب ذلك وذكر
~~استدلالهم على ذلك ثم ذكر ما احتج به لمالك ثم قال بعد أن ذكر الاحتجاج على
~~النهي عن التطيب قبل الإحرام إذا ثبت ذلك فزعم ابن القصار أن ذلك عند مالك
~~على الكراهة لا على التحريم وهذا يقتضي أن لا فدية فيه إذا وقع ونزل وهو
~~المعروف من قول أصحابنا ثم قال إذا قلنا لا فدية فيه مع كراهته فإنه يؤمر
~~بغسله فإن قدر على غسله بمجرد صب الماء فجلس وإن لم يقدر إلا بمباشرته فعل
~~ولا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتضمخ
~~بالخلوق أن يغسله عنه ولم يذكر له فدية
# ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطيب في بدنه أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه
~~لا يعود إلى لبسه فإن عاد فهل عليه في العود فدية يحتمل أن يقول لا فدية
~~لأن ما فيه قد ثبت له حكم العفو كما لو لم ينزعه
# وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الفدية لأنه لبس جديد وقع بثوب مطيب انتهى
# وفهم منه أنه لا يجوز له لبس الثوب المطيب في ms2171 حالة الإحرام وإن كان الطيب
~~من قبل الإحرام وهو كذلك فإنه قال في باب ما يلبسه المحرم من كتاب الحج
~~الأول أما ثوب المحرم إذا علق به ريح طيب أو بحر بعود أو ند وشبهه فلا
~~يلبسه فإن فعل قال في الموازية لا يحرم في ثوب فيه ريح مسك أو طيب فإن فعل
~~فلا فدية عليه
# قال أشهب في المجموعة إلا أن يكون كثيرا أو يكون كالتطيب
# وينبغي أن يخرج الفدية إذا فعله عند الإحرام على ما ذكرناه من الاختلاف
~~فيمن تطيب حينئذ أما ما بعد الإحرام فيفتدي انتهى
# وتقدم كلامه هذا برمته عند قول المصنف ومصبوغ لغير مقتدى به
# تنبيه أطلق المصنف في الطيب الباقي مما قبل الإحرام وقيده الباجي بأن لا
~~يكون بحيث تبقى منه ما تجب الفدية بإتلافه ونقله عنه صاحب الطراز ونصه إثر
~~قوله السابق وهذا يقتضي أن لا فدية فيه إذا وقع وهو المعروف من قول أصحابنا
# قال الباجي الأظهر أنه لا تلزمه فدية لأن الفدية إنما تجب بإتلاف الطيب
~~حالة الإحرام وهذا أتلفه قبل الإحرام إلا أن يكون من الكثرة بحيث يبقى منه
~~ما تجب فيه الفدية بإتلافه أو لمسه فتجب بذلك الفدية وهو أبين انتهى
# ونقله عنه الباجي أيضا وابن عبد السلام وابن عرفة والشارح وقبوله ولم
~~يذكره المصنف في التوضيح
# فرع وهذا بخلاف الدهن قبل الإحرام فإنه جائز
# قال ابن عرفة وفيها لمالك جائز أن يدهن عند إحرامه وبعد حلاقه بالبان غير
~~مطيب والزيت وشبهه ولا يعجبني ما يبقى ريحه
# اللخمي والقياس منعه مطلقا قبل إحرامه كمنعه بعده كمنع لبسه وتطيبه عند
~~إحرامه وبعده
# قال ابن عرفة قلت فرق بين عدم الشعث وإزالته والمنافي للإحرام إزالته لا
~~عدمه ولذا جاز إحرامه إثر احتمامه وحلقه ومنع بعده انتهى
# قلت ولا إشكال أن الممنوع إنما هو إزالة الشعث بعد الإحرام لكن في التطيب
~~معنى آخر وهو بقاء الرائحة بعد الإحرام وأما الدهن فإنما المقصود منه إزالة
~~الشعث وإذا استعمل قبل الإحرام لم تحصل الإزالة ms2172 حال الإحرام فتأمله
# وقال سند أما الدهن بغير الطيب فلا يختلف فيه
# وأما الطيب فهو ممنوع في الإحرام ويختلف فيه عند الإحرام كما يختلف في
~~التطيب في تلك الحالة انتهى والله أعلم
# ص ( وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى ) ش هذا راجع إلى خلوق الكعبة
~~فقط
# وفهم منه PageV03P161 أنه لا يخير في نزع اليسير من غيره بل يجب عليه
~~نزعه وهو كذلك وهو مقتضى كلام المصنف هنا
# وفي التوضيح والمناسك أن الخلوق فيه من الطيب المؤنث لا يجابه الفدية في
~~كثيره إذا لم ينزعه وتراخى كما أشار إليه بقوله وإلا افتدى إن تراخى
# وقال سند هذا في مجرد الخلوق وأما إن كان مسكا أو نحوه من الطيب فإنه
~~يغسل قليله وكثيره
# واحتج بقوله في الموازية وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شيء
~~عليه إن تركه إن كان يسيرا
# قال وإن أصاب كفه من خلوق الركن فإن كان كثيرا أحب إلي أن يغسل يده وإن
~~كان يسيرا فهو منه في سعة
# وقال بعده لأن الخلوق إنما هو من العصفر والعصفر ليس من الطيب المؤنث أما
~~إذا خرج الخلوق بمسك أو كافور أو شيء من الطيب فهذا يتوقاه المحرم ولا
~~يباشره فإن أصابه من غير قصده عفي عنه إن أزاله بقربه لما فيه من الحرج وإن
~~قصد مسه لم يعف عنه لعدم الحرج انتهى
# وفسر ابن الأثير في النهاية الخلوق بأنه طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره
~~من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة انتهى
# تنبيه قال البساطي لأنه لا يفهم من قول المصنف وخير في نزع يسيره الحكم
~~فيما إذا تركه
# قلت وما قاله غير ظاهر لأنه لا معنى للتخيير إلا أنه إذا تركه لا شيء فيه
~~فتأمله
# تنبيه قوله وإلا افتدى إن تراخى من تمام مسألة خلوق الكعبة لكن يفهم منها
~~حكم مسألة إلقاء الريح أو القير وإنه إن لم ينزع ما أصابه من ذلك وتراخى أن
~~عليه الفدية سواء كان يسيرا أو كثيرا
# فرع قال ms2173 في الطراز فإن تعذر عليه الماء ليغسل به الطيب من بدنه أو من
~~ثوبه الذي لا يجد غيره وطال ذلك جرت على قولين فيمن ذكر لمعة كان نسيها في
~~وضوئه وبعد منه الماء
# قال وعندي أنه هنا يفتدي
# لأنه قادر على إزالة الطيب من غير ماء إذ لو أزاله ببوله لأجزأه في باب
~~الإزالة ويكون حامل نجاسة يغسلها إذا وجد الماء فحمل ذلك لا ينفعه في حمل
~~الطيب انتهى
# ص ( كان حلق رأسه ) ش يعني أنه إذا حلق الحلال رأس المحرم ولزمت الحلال
~~الفدية فإنه يفتدي بغير الصوم فإن لم يجد فليفتد المحرم ويرجع على الحلال
~~بالأقل إن لم يفتد بالصوم فليس هذا مكررا مع قوله وإن حلق حل محرما بإذنه
~~لأنه بين هنا أن حكم افتداء المحل إذا حلق رأس المحرم ولزمته الفدية حكم
~~افتدائه إذا ألقى الطيب على المحرم وبين في قوله وإن حلق حل الموضع الذي
~~تلزم الفدية فيه المحرم أو الموضع الذي يلزم الحلال إلا أنه كان ينبغي أن
~~يقدمه على هذا والله أعلم
# ص ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بالصوم ) ش يعني أن المحرم إذا افتدى عن نفسه
~~بغير الصوم فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة الطعام أو النسك
# ص ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح ) ش الأرجح هو قول ابن القابسي
~~قال ابن عبد السلام وهو الصحيح
# قال سند والأول يعني قول ابن القابسي أظهر وهذا والله أعلم إذا مس الطيب
~~بيده أما إذا لم يمسه فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وإن حق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه ) ش ما ذكره هنا قال في
~~التوضيح عن ابن يونس وغير عبد الحق إنه مذهب المدونة وهو خلاف قول أشهب
# قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب إذا طيب الحلال المحرم أو حلق شعره
~~مثلا بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن كان المحرم نائما أو مكرها فعلى
~~الحلال الفدية انتهى
# قال ابن عبد السلام ويلحق بذلك ما ms2174 لو لم يأذن له المحرم ولكنه لما فعل
~~الحلال به ذلك لم يمنعه انتهى
# ونقله عنه المصنف في التوضيح وابن فرحون وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا
~~عليه لغيره وكذا ظاهر كلامه هو أنه من عنده
# وقد صرح به صاحب الطراز في آخر باب حلق المحرم كغيره ونصه المحرم ممنوع
~~من قص أظفاره من غير ضرورة وكما منع من ذلك منع غيره أن يشاركه في ذلك من
~~حل أو محرم ومن قصه PageV03P162 3 له بإذنه فالفدية على المفعول به كما
~~قلنا في حلاق رأسه وإن فعله من غير إذن فإن كان نائما أو مكرها فالفدية على
~~من فعل ذلك به وإن كان غير نائم ولا مكره ولم يأمر بذلك إلا أنه ساكت حتى
~~قصت أظفاره أو حلق شعره ولو شاء لامتنع فالفدية عليه انتهى والله أعلم
# ص ( وإن حلق محرم رأس حل أطعم ) ش يريد إلا أن يتحقق نفي القمل
# قاله اللخمي
# وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية
# ص ( وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ) ش يريد أن من قلم ظفره لا
~~لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة
# قال ابن فرحون وإن قلمه على وجه العبث لا لأحد أمرين أطعم حفنة انتهى
# فرع قال سند إذا وجب الإطعام في الظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا
~~يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد لأن الجناية الأولى قد استقر
~~حكمها منفصلة عن الثانية فكان للثانية بعدها حكم الانفراد كمن حلق بعض رأسه
~~فافتدى ثم حلق بعضه أو قلم يده اليمنى فافتدى ثم قلم اليسرى أما إذا فعل
~~ذلك قبل أن يفتدي فراعى فيه الفور أو النية انتهى
# ويؤخذ منه أنه إذا فعل ما يوجب الفدية وأخرج الفدية ثم فعله مرة أخرى
~~فعليه الفدية ولو نوى التكرار والله أعلم
# فرع أما لو قلم ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح وابن فرحون في
~~شرحه ومناسكه وابن عرفة والتادلي والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية ولم
~~يفصلوا كما فصلوا ms2175 في الظفر الواحدة والله أعلم
# فرع قال مالك في المدونة والحفنة ملء يد واحدة
# قال الشيخ أبو الحسن والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف عرفنا الآن انتهى
# وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب أما لو نتف شعرة أو شعرات أو قتل قملة
~~أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كما في المدونة وفي الموازية قبضة وهي دون
~~الحفنة
# انتهى كلامه في التوضيح
# وقال سند في شرح كلامه في المدونة أما قول حفنة في القملة والقملات فلأن
~~ذلك أفضل مما قتل فهو فوق جزاء الصيد ولهذا يجزىء من كل شيء يطعم
# قال في الموازية يطعم تمرات أو قبضات من سويق أو كسرات انتهى
# وفي مناسك ابن فرحون قال مالك والحفنة كف واحدة وهي القبضة
# قال بعضهم القبضة أقل من الكف انتهى
# ص ( كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل ) ش يعني أن
~~المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق
~~أنه لا قمل فيه وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا فالفدية
# هذا إذا كان وإن لم يكن بإذنه فجميع ذلك على الفاعل كما لو حلق رأس حلال
# قال اللخمي وإن حلق محرم رأس حلال ولا قمل فيه فلا شيء عليه وإن كان فيه
~~يسيرا أطعم شيئا من طعام
# واختلف فيه إذا كان كثيرا فقال مالك يفتدي وقال ابن القاسم يتصدق بشيء من
~~طعام
# وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية على من حلق رأسه ولا شيء على الحالق
~~إن لم يكن فيه شيء من قمل وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام وإن كان
~~كثيرا افتدى على قول مالك ويتصدق بشيء على قول ابن القاسم وإن أكرهه على
~~الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شيء أم لم يكن ولا شيء عليه
~~عن نفسه إن لم يكن فيه شيء وإن كان وكان قليلا أطعم واختلف إذا كان كثيرا
~~انتهى
# وكذلك نقل في النوادر عن ابن الماجشون ومطرف أن المحرم إذا ms2176 حلق رأس محرم
~~وهو نائم أن عليه فديتين
# قال أبو الحسن الصغير فدية لقتل القمل وفدية للمفعول به
# انتهى بالمعنى
# فإذا لم يكن قمل أو كان وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة
~~الأولى وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم
# ص ( وتقريد بعيره ) ش أي إذا أزال عنه القراد فيطعم حفنة من طعام بيد
~~واحدة كما قال الشارح
# وقال في PageV03P163 التوضيح تقريد البعير هو إزالة القراد عنه
# وظاهر قول المصنف يعني ابن الحاجب أن القولين في مجرد التقريد ابن عبد
~~السلام الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد انتهى
# ونقله ابن فرحون والشارح في الكبير وقبلوه وصرح به في الشامل فقال وله
~~طرح برغوث ولا شيء عليه في قتله
# وقيل يطعم كقتل النمل والعلق والوزغة وإن لدغته وقراد بعير ونحوه على
~~المشهور لا طرح ذلك انتهى
# قلت وقد نص في المدونة على أنه يطعم في طرح القراد والحمنان عن بعيره
# وقال مالك وإن طرح المحرم عن نفسه الحلمة أو القراد أو الحمنان أو
~~البرغوث أو طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره أو عن نفسه فلا شيء
~~عليه وأما إن طرح الحمنان والقراد عن بعيره فليطعم انتهى
# قال سند الهوام على ضربين ضرب يختص بالأجسام ومنها يعيش فلا يقتله المحرم
~~ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غيره فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه
# وضرب لا يختص بالأجسام كالنمل والذر والدود وشبهه فإن قتله افتدى وإن
~~طرحه فلا شيء عليه إذ طرحه كتركه وعلى هذا تخرج مسائل هذا الباب فالحلمة
~~والقراد والحمنان جنس واحد ليس هو من هوام الآدمي وإنما هو من هوام الدواب
~~يسمى صغيرا قمنانا فإذا كبر قليلا قيل حمنان فإذا زاد قيل قراد فإذا تناهى
~~قيل حلمة فهذا يطرحه المحرم عن نفسه لا يختلف فيه وهل يطرحه عن بعيره يختلف
~~فيه انتهى مختصرا والله أعلم
# ص ( أو ظفر ) ش يعني أن الظفر الواحد إن أماط عنه أذى لزمته فدية ms2177 كاملة
~~نص عليه في المدونة
# قال سند ولم يبين ابن القاسم ما هو إماطة الأذى وجعله الباجي على ضربين
~~أحدهما أن يقلق من طول ظفره فيقلمه فهذا أماط عنه أذى معتادا والثاني أن
~~يريد مداواة قرح بأصبعه وقد لا يتمكن إلا بذلك فهذا أماط به أذى إذ لا يختص
~~بأظفاره
# فراعى ابن القاسم في كمال الفدية إماطة الأذى فقط لأنها في نص القرآن
~~منوطة بذلك في قوله @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية @QE@
~~انتهى
# والوجه الأول ذكره الباجي أيضا وأشار إليه في التوضيح
# والثاني هو نص المدونة وعزاه في التوضيح وابن عبد السلام لها
# وقال ابن عبد السلام عقب نقله نص المدونة وانظر إذا كان ذلك في اليسير
~~انتهى
# وقال التادلي الباجي إماطة الأذى على ثلاثة أوجه أحدها أن يزيل عن نفسه
~~خشونة طول أظفاره وجفاءها وهذا في الأغلب
# إنما يكون بتقليم جميع أظفاره أو أكثرها ثم ذكر الوجهين المتقدمين
# وانظر هذا الوجه الذي ذكره فإن الذي يظهر أنه لا فرق بينه وبين الوجه
~~الأول من الوجهين اللذين نقلهما سند إلا أن يريد أن إزالته ليست لأجل قلق
~~يحصل له منه وإنما أراد بإزالته الترفه فقط فتأمل والله أعلم
# وعارض أبو الحسن بين هذه وبين مسألة تقليم الظفر المنكسر وقد تقدم الجواب
~~عن ذلك عند قول المصنف وتقليم ظفر إن كسر
# وتحصل من كلام المصنف أن الظفر على ثلاثة أقسام إن انكسر فقلمه فلا شيء
~~فيه وإن أماط به أذى ففيه فدية كاملة وإن قلمه لغير ذلك فحفنة والله أعلم
# ص ( ومجرد حمام على المختار ) ش المراد بمجرد الحمام صب الماء الحار دون
~~ترك ولا إزالة وسخ لا مجرد دخوله من غير غسل بل للتدفي فإنه جائز
# قاله في التوضيح ص ( واتحدت إن ظن الإباحة ) ش ظن الإباحة يتصور فيمن
~~اعتقد أنه خرج من إحرامه
# قال سند كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته ثم يسعى ويحل وكذا من يعتقد
~~رفض إحرامه واستباحة موانعه
# قال في ms2178 باب تداخل الفدية ومنه من أفسد PageV03P164 إحرامه بالوطء ثم فعل
~~موجبات الفدية متأولا أن الإحرام تسقط حرمته بالفساد أو جاهل فإنها تتحد
# قاله ابن الحاجب
# قلت ولم أرد من ذكر من صور ذلك من ظن أن الإحرام لا يمنعه من محرماته أو
~~أنه يمنعه من بعضها وقد حمل الشارح والبساطي كلام المصنف على هذا فتأمله
~~والله أعلم
# فرع مما تتحد فيه الفدية إذا كانت نيته يفعل جميع ما يحتاج إليه من
~~واجبات الفدية
# قاله اللخمي ونقله المصنف المناسك ص ( أو نوى التكرار ) ش يعني أن من فعل
~~شيئا من ممنوعات الإحرام ونوى أنه يفعله بعد ذلك ويكرره فإن الفدية تتحد في
~~ذلك وإن تراخى الثاني عن الأول كأن يلبس لعذر وينوي أنه إذا زال العذر تجرد
~~فإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس أو يتداوى بدواء فيه طيب وينوي أنه كلما
~~احتاج إلى الدواء به فعله ومحل النية من حين لبسه الأول
# قاله سند وهو يفهم من لفظ المدونة
# وأما من لبس ثوبا ثم نزعه ليلبس غيره أو نزعه عند النوم ليلبسه إذا
~~استيقظ فقال هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضر تفرقته في الحس
# وقد صرح في المدونة بأن في ذلك فدية واحدة
# ص ( أو قدم الثوب على السراويل ) ش قال في التوضيح والمناسك وينبغي أن
~~يقيد بما إذا كان السراويل لا يفضل عن الثوب وأما إذا نزل فتعدد الفدية
~~لأنه انتفع ثانيا بغير ما انتفع به أولا وقد أشار إليه اللخمي في مسألة
~~القلنسوة والعمامة
# وقال ابن فرحون أيضا من قال في مسألة العمامة وهذا إذا كانت العمامة تستر
~~ما سترت القلنسوة كما تقدم في القميص وجزم به في الشامل فقال فيها تتحد فيه
~~الفدية كتقدم قميص على سراويل لم يفضل عنه وإن عكس ففديتان وإن لبس قلنسوة
~~ثم عمامة أو بالعكس ففدية واحدة إن لم تفضل إحداهما الأخرى
# قلت وهذا ظاهر إذا كان السراويل أطول من القميص طولا يحصل به انتفاع وأما
~~إذا كان أطول منه ms2179 بيسير لا يحصل منه انتفاع فالظاهر عدم التعدد والله أعلم
# ص ( وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد ) ش أعلم أن موجبات الفدية
~~يشترط فيها أن يحصل للمحرم بها انتفاع لكن منها ما لا يقع الانتفاع به كحلق
~~الشعر والطيب فهذا تجب الفدية فيه من غير تفصيل ومنها ما لا ينتفع به إلا
~~بعد طول كاللباس فلا تجب الفدية فيه إلا بانتفاع المحرم من حر أو برد زاد
~~ابن الحاجب أو طول كاليوم
# ونقله ابن عرفة عن ابن أبي زيد رواية
# قال ابن عبد السلام الموجب على الحقيقة في الجميع حصول المنفعة
# قلت ولم يقل المصنف أو طول كاليوم لأن الطول المذكور مظنة حصول الانتفاع
~~من حر أو برد بل لا يكاد ينفك من ذلك غالبا فهو داخل في كلامه
# تنبيه فلو لبس ولم ينتفع من حر أو برد قريبا من اليوم فلا فدية عليه
# قال ابن فرحون في قول ابن الحاجب فلو نزع مكانه فلا فدية هذا تكرار لأنه
~~معلوم من قوله أو دام كاليوم لأن مقتضاه أن ما دون اليوم يسير فمن باب أولى
~~إذا نزعه مكانه انتهى
# قلت ولا شك أن ما قارب اليوم كاليوم لقولهم كاليوم والله أعلم
# ص ( وفي صلاة قولان ) ش قال في التوضيح بناء على أنه هل يعد طولا أم لا
# وقال في المناسك واختلفوا إذا لبسه وصلى به صلاة هل يفتدي لأنه انتفع به
~~في الصلاة أو لا فدية عليه لعدم الطول وبذلك وجه اللخمي القولين
# وقال في الطراز بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك فراعى مرة
~~حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول انتهى
# وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح إذ ليس ذلك بطول كما تقدم
# وذكر في الطراز عن ابن القاسم أنه قال بعد قوله قال مالك يفتدي وما هو
~~بالبين
# ففيه ترجيح القول بعدم الفدية وهو الظاهر إذا لم يحصل PageV03P165 له
~~انتفاع من حر أو برد ms2180
# ص ( ولم يأثم إن فعل لعذر ) ش يعني أن موجب الفدية لا يستلزم حصول الإثم
~~وإنما هو لحصول المنفعة لكن المنفعة ربما تقع مأذونا فيها كما في ذي العذر
~~وربما تحرم كما في حق من لا عذر له والله أعلم
# ص ( وهي نسك بشاة فأعلى ) ش ويشترط فيها من السن والسلامة من العيب ما
~~يشترط في الأضحية
# قال في كتاب الحج الثاني من المدونة ولا يجوز في جزاء الصيد والفدية ذوات
~~العوار ولا يجوز في الهدية إلا ما يجوز في الضحايا انتهى
# تنبيه قال البساطي ولم يعلم من كلامه في المختصر هل الشاة أفضل كما في
~~الضحايا أو الأعلى كما في الهدايا
# قال بعضهم الشاة أفضل إلا أن ينوي بها الهدي
# انتهى من مناسك الشيخ أبي الحسن
# ص ( كالكفارة ) ش فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولو افتدى من شيء
~~قبل فعله لم يجزه
# ص ( ولو أيام منى ) ش هذا مخالف لمفهوم قوله في باب الصيام لا سابقيه إلا
~~لمتمتع وما ذكره هنا عزاه الشارح وابن عرفة للمدونة والله أعلم
# ص ( إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ) ش كذا في غالب النسخ بكسر الذال
~~المعجمة بمعنى مذبوح كما في قوله تعالى @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ وفي
~~بعضها المذبح بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة اسم مفعول
~~من أذبح كمكرم من أكرم وليس بعربي إذ لا يقال اذبح والله أعلم
# وقوله فكحكمه أي فيختص بزمان ومكان كالهدي لا في الأكل فلا يأكل منها
~~ولوجعلت هديا
# ويفهم ذلك من كلام المصنف الآتي فيما يؤكل منه من الهدايا وما لا يؤكل
~~حيث قال إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل فعلم من هناك أن
~~الكلام فيما جعل هديا لقوله بعد المحل
# وقد صرح بذلك الجزولي في شرح الرسالة وغيره وأنه لا يأكل من الفدية ولو
~~جعلت هديا والله أعلم
# ص ( والجماع ومقدماته ) ش تصوره ظاهر
# فرع نص في النوادر في باب الردة على أن لا المحرم إذا ارتد انفسخ إحرامه ms2181
~~ولا يلزم قضاؤه وانظر إذا أفسده ثم ارتد هل يسقط القضاء أم لا
# ص ( وأفسد مطلقا ) ش قال في الجواهر ويستوي في الإفساد الجماع في الفرج
~~أو المحل المكروه في الرجال والنساء كان معه إنزال أم لا انتهى
# ويريد المؤلف أيضا عمدا أو نسيانا كما قال ابن الحاجب وغيره أو جهلا كما
~~قاله اللخمي وغيره والله أعلم
# ص ( وإن بنظر ) ش لو قال ولو نظر لكان أولى ليشير إلى قول أشهب وإنما
~~عليه الهدي
# وقال ابن عرفة والإنزال بقصد كالوطء والاحتلام لغو انتهى
# وقال في المدونة وإذا أدام المحرم التذكر للذة حتى أنزل أو عبث بذكره حتى
~~أنزل أو كان راكبا فهزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل أو لمس أو قبل أو
~~باشر فأنزل أو أدام النظر حتى أنزل فسد حجه وكذلك المحرمة إذا فعلت ما
~~يفعله شرار النساء من العبث بنفسها حتى أنزلت انتهى
# فائدة قال في التوضيح قال ابن بشير وقد أخذ المتأخرون من هذا أن
~~الاستمناء باليد حرام لقوله شرار النساء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى @QB@
~~والذين هم لفروجهم حافظون @QE@ الآية انتهى
# وانظر PageV03P166 هذا الأخذ مع قوله أو عبث بذكره ولم يقل شرار الرجال
~~فتأمله
# ولا شك في حرمة ذلك والله أعلم
# ص ( قبل الوقوف مطلقا ) ش أي سواء وقع قبل طواف القدوم والسعي أو بعدهما
~~أو بينهما ولا يفصل في ذلك كما يفصل فيما بعد الوقوف بين أن يقع قبل طواف
~~الإفاضة ورمي جمرة العقبة أو بعدهما أو أحدهما
# ولما كان الطواف القدوم والسعي بعده شبيهين برمي جمرة العقبة وطواف
~~الإفاضة في كون كل واحد من القسمين ركنا وواجبا ويفصل في الثاني دون الأول
~~حسنت الإشارة إلى ذلك بالإطلاق والله أعلم
# ص ( أو قبله ) ش لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم
~~النحر والله أعلم
# ص ( كإنزال ابتداء ) ش هو كقوله في المدونة إن نظر المحرم فأنزل ولم
~~يتابع النظر ولا أدامه فعليه لذلك الدم وحجه تام انتهى
# قال ابن عرفة وناقضه اللخمي ms2182 بقوله في الصوم من نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل
~~فعليه القضاء فقط وإن أدام فهو والكفارة إلا أن يحمل على استحباب القضاء
# قلت يفرق بيسير الصوم انتهى
# واعلم أن ما فرق به ابن عرفة هو في كلام اللخمي ونصه إلا أن يحمل قوله في
~~قضاء الصوم على الاستحباب ليسارة قضاء الصوم انتهى
# وقال أيضا قبل هذا اللخمي اتفق ابن القاسم وأشهب على عدم فساد إنزال
~~الفكر والنظر غير متكررين
# قلت عزاه ابن حارث لاتفاق كل المذهب
# الباجي رواه ابن القاسم
# ابن ميسر عليه الهدي
# الباجي معناه جريه على قلبه من غير قصد انتهى
# وخرج اللخمي على ما اتفق عليه ابن القاسم وأشهب من عدم إفساد إنزال الفكر
~~والنظر غير المتكررين لغو إنزال قبله وغمز من عادته عدم الإنزال عنهما
# قال ابن عرفة ويرد بأن الفعل أقوى انتهى
# وقد سبقه إلى رد تخريج اللخمي القاضي سند فقال وهذا تخريج فاسد والفرق أن
~~النظر قد يقع فجأة وكذلك الفكر وتغلب القوة في الإنزال فعفي عنه أما القبلة
~~فلا تقع إلا عن اختيار وليس في تجنبها كبير مشقة ولم يبق إلا أنه قبل ولم
~~يقصد أن ينزل وما يفسد الحج لا يقف على قصد إفساده انتهى
# ص ( وإمذائه وقبلته ) ش فهم من قوله أولا والجماع ومقدماته أن مقدمات
~~الجماع محرمة كلها وهو كذلك ويفهم من كلام ابن عبد السلام نفي الخلاف في
~~ذلك
# ثم بين المصنف أن المذي يوجب الهدي وأن القبلة توجب الهدي وإن لم يحصل
~~عنها مذي لعطفه القبلة على المذي وسكت عما عدا القبلة فيفهم منه أنه لا شيء
~~فيه إذا لم يكن عنها مذي وإنما فيها الإثم وهو كذلك يريد إلا الملاعبة
~~الطويلة والمباشرة الكثيرة ففي ذلك الهدي لأن ذلك أشد من القبلة
# فإن الذي يتحصل من كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والقابسي في
~~تصحيح ابن الحاجب أن يعرى وجوب الهدي في القبلة من الخلاف لأنها لا تفعل
~~إلا للذة فهي مظنتها والتعليل بالمظنة لا يختلف ms2183 PageV03P167 وأن محل الخلاف
~~ما عداها من ملامسة خفيفة ومباشرة خفيفة وغمز ونظر وكلام وفكر إذا حصل عن
~~ذلك مذي وإن أظهر القولين وأرجحهما وجوب الهدي حينئذ وأما إن لم يحصل مذي
~~فلا هدي عليه وقد غر وسلم
# وأما الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي لأنها مظنه للذة
~~كالقبلة بل ذلك أشد ولا يكاد يتخلف عنه المذي غالبا والله أعلم
# ولنذكر نصوصهم ليتضح ذلك
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وتكره مقدمات الجماع كالقبلة
~~والمباشرة للذة والغمزة وشبهها المراد بالكراهة هنا التحريم
# الباجي وكل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم ثم ما كان
~~منه لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدي على كل حال وما كان يفعل للذة
~~وغيرها مثل لمس كفيها أو شيء من جسدها فما أتى من ذلك على وجه اللذة فممنوع
~~وما كان لغير لذة فمباح
# انتهى بمعناه
# ابن عبد السلام ولا نجدهم يختلفون في القبلة هنا كما يختلفون في الصيام
~~فليس أحد منهم يجيز القبلة في الإحرام لشيخ ولا لمتطوع
# اه كلام التوضيح بلفظه
# وقال ابن عبد السلام الأقرب تحريمها يعني مقدمات الجماع لقوله تعالى @QB@
~~فلا رفث ولا فسوق @QE@ وهو يشمل جميع المقدمات حتى الكلام ولا يبعد تأويل
~~إطلاق الفقهاء الكراهة هنا وإرادة التحريم
# ولا تجدهم يختلفون فيها كما اختلفوا في الصيام فليس أحد مهم يجيز القبلة
~~في الإحرام لشيخ ولا لمتطوع انتهى
# فالضمير في قول ابن عبد السلام ولا تجدهم يختلفون فيها يرجع إلى جميع
~~المقدمات الجماع وجعل المصنف كلامه في القبلة فقط وليس بظاهر بل حكم الجميع
~~سواء
# ثم قال ابن الحاجب وفي وجوب الهدي قال في التوضيح قد تقدم أن الباجي قال
~~يجب في القبلة الهدي عل كل حال
# وكذلك قال ابن عبد البر في الكافي
# ومن قبل أو باشر فلم ينزل فعليه دم وتجزئة شاة اه
# وينبغي أن يقال إن أمذى فعليه الهدي وإلا فلا
# ويحتمل أن تعرى القبلة من الخلاف ويكون الخلاف فيما عداها ويكون محل
~~الخلاف ms2184 إذا أمذى وأما إن لم يحصل مذي فقد غر وسلم فانظر ذلك
# ثم قال ابن الحاجب وروي من قبل فليهد فإن التذ بغيره فأحب إلي أن يذبح
# قال في التوضيح قوله روي أي في الموازية وهو ظاهر التصور ولا شك عليها أي
~~على هذه الرواية أن الملاعبة ونحوها أشد من القبلة انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح قوله فإن التذ بغيره يريد مما هو دون القبلة
~~في تهييج الشهوة ولا يدخل في ذلك المباشرة وطول الملاعبة وما في معناهما بل
~~يدخل حكمهما في حكم القبلة من باب أولى وذلك معلوم ضرورة انتهى
# وقال القابسي في تصحيح ابن الحاجب قوله وفي وجوب الهدي مطلقا أما القبلة
~~فنص ابن عبد البر والباجي فيها على وجوب الهدي مطلقا وأما غيرها من مقدمات
~~الجماع فإن أمذى معه وجب الهدي وإلا فلا وعليه اقتصر خليل
# وفي الجلاب إن أمذى فليهد وإن لم يمذ فيستحب الهدي انتهى
# وقال ابن فرحون لما ذكر قول الباجي كلما لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه
~~الهدي قولان
# مذهب المدونة وجوب الهدي على كل حال يعني سواء التذ أو لا انتهى
# تنبيه المراد بالقبلة القبلة على الفم وأما على الجسد فحكمها حكم
~~الملامسة كما يفهم ذلك من الكلام في نواقض الوضوء والمراد أيضا ما لم يحصل
~~صارف كوداع أو رحمة كما قالوا هناك فتأمله والله أعلم
# ص ( ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة ) ش هذا إن لم يطلع عليه حتى فات الوقوف
~~في العام الثاني وأما إن اطلع عليه قبل ذلك فيؤمر أن يتحلل من إحرامه الأول
~~الفاسد بأفعال العمرة ولو دخلت أشهر الحج ويقضيه في العام الثاني والله
~~أعلم
# ص ( وفورية القضاء وإن تطوعا ) ش ظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عبد
~~السلام أن من أحرم بتطوع قبل PageV03P168 فرضه ثم أفسده أنه يقضي الفاسد
~~قبل حجة الإسلام
# ص ( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) ش مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي
~~الطواف لا تجب العمرة وهو كذلك إذا كان ms2185 قد قدم السعي قبل الوقوف وأما من لم
~~يقدم السعي فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم
# تنبيه وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ولذلك قال مالك إن
~~طلقت فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر فنكاحها فاسد وكذلك إن تزوجها
~~هو بعد انقضاء عدتها قاله سند واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد
~~وقبل القضاء صح نكاحها والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الحج
# وقد استشكلها ابن رشد أيضا ووجه إشكالها ظاهر
# وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا
~~والله أعلم
# ص ( وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ) ش قال ابن عبد السلام وكذلك لو أكره
~~أجنبية لأنه من باب الغرامة ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها وقوله مكرهته
~~تخرج الطائعة وهو كذلك وظاهره ولو كانت أمة وقد نقل في التوضيح وغيره عن
~~الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه
# ص ( وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ) ش جرى رحمه الله على غالب
~~عادته من أنه إذا كان في المسألة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها
~~وعبارته نحو عبارة المدونة ونصها قال ابن القاسم ومن جامع زوجته في الحج
~~فليفترقا إذا أحرما بحجمة القضاء فلا يجتمعان حتى يحلا اه
# وقد اختلف في التفريق هل هو على الوجوب أو على الاستحباب فقال ابن الجلاب
~~وابن القصار هو مستحب وفي آخر كلام الطراز ميل إليه
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وإذا قضى فارق الخ
# يريد إذا قضى الفاسد فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته أو أمته التي كان
~~إفساده للحجة المتقدمة معها
# ثم قال وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب وهو أسعد بالأثر
# وقال ابن القصار مستحب وفرق اللخمي بين الجاهل فيستحب والعالم فيجب انتهى
# ونحوه في التوضيح
# وقال ابن بشير ظاهر الكتاب الوجوب
# وقال ابن فرحون ظاهر المذهب الوجوب ظاهر قول المصنف من أفسد معه ms2186 أن هذا
~~الحكم خاص بتلك المرأة ونحوه لابن الحاجب
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب المتقدم مثله في المدونة وهو يدل
~~على اختصاص هذا الحكم بتلك المرأة وقال اللخمي لا فرق بين تلك المرأة
~~وغيرها انتهى
# PageV03P169 وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وهل غيرها من النساء كهي
~~قولان مشهوران انتهى
# وقوله بتحلله قال في التوضيح أي طواف الإفاضة انتهى
# وهذا في حق من قدم السعي وأما من لم يقدمه فلا يتحلل إلا بإتمام السعي
# وقول المصنف من إحرامه لتحلله ظاهر سواء كان ذلك في حج أو عمرة وهو كذلك
~~نص عليه في الكافي وابن فرحون وغيرهما
# وقال ابن فرحون التحلل في العمرة الحلاق والله أعلم
# فرع الظاهر أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية حجهما المفسد وفي كلام
~~القاضي سند ما يدل له لأنه لما علل كونه غير واجب قال ولو أثر تحريما لكان
~~أولى في الحجة الأولى انتهى
# وقد ذكر ابن رشد في شرح هذه المسألة من سماع أشهب من كتاب الحج أن بعض
~~أهل العلم يقول يفرق بينهما إلى عام قابل
# انتهى ونقله في التوضيح ص ( بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم ) ش اختصار
~~عجيب جمع فيه عدة من مسائل ويعني أن مكان الإحرام المفسد يراعى في الإحرام
~~بالقضاء إن كان مشروعا وليس مراده بالميقات الشرعي بدليل قوله إن شرع
# وأفاد بذلك أنه إذا أحرم بالفاسد من الميقات الشرعي لم يجز له أن يتعداه
~~في حجة القضاء وأنه إن أحرم بالمفسد قبل الميقات الشرعي لم يلزمه ذلك في
~~القضاء وإن أحرم بالمفسد بعد الميقات الشرعي فلا يخلو أن يكون تجاوزه بوجه
~~جائز أولا
# فإن تجاوزه بوجه جائز جاز له أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع وأما إن
~~تجاوزه بوجه غير جائز فلا يجاوزه ثانيا وقاله في التوضيح
# وقوله وإن تعداه فدم الذي يظهر من كلامهم أنه إذا أحرم بالمفسد من
~~الميقات ثم أحرم بالقضاء من دونه فعليه الهدي ولو تعداه بوجه جائز كما لو
~~أقام بعد ms2187 كمال المفسد بمكة إلى قابل وأحرم منها بالقضاء
# قال ابن فرحون في مناسكه فإن لم يحرم من الميقات المكاني مثل أن يقيم
~~بمكة حتى يحج منها فعليه الدم
# وكذلك لو مر على الميقات الذي أحرم منه أولا فتعداه فعليه دم انتهى
# ص ( وأجزأ تمتع عن إفراد ) ش فهم من قوله أجزأ أن المطلوب أولا خلاف ذلك
~~وهو كذلك
# قال ابن الحاجب ويراعى صفته من إفراد وتمتع وقران
# قال ابن عبد السلام يعني أن الواجب كون القضاء بصفة الأداء حتى يكونا معا
~~إفرادا أو تمتعا أو قرانا ولا ينبغي أن يخالف بين صفة الأداء والقضاء وعلى
~~هذا إطلاقات المتقدمين
# ص ( وحرم به ) ش أي بالحرم والمعتبر فيه وقت الرمي فلو رمى على صيد وهو
~~حلال ثم أحرم قبل وصول الرمية إليه فأصابته الرمية بعد إحرامه فعليه جزاؤه
# نقله ابن عرفة والمصنف في التوضيح في باب الديات
# ص ( من نحو المدينة أربعة أيام أو خمسة للتنعيم ) ش زاد في مناسكه وذكر
~~النووي أنه ثلاثة انتهى
# وقول الشيخ ابن غازي هذا التحديد في النوادر ونقله عن المدونة وهو وهم أو
~~تصحيف كأنه يعرض بالشيخ في توضيحه وليس كذلك وإنما أراد الشيخ بقوله هو
~~لمالك في المدونة قول ابن الحاجب بلغني أن عمر رضي الله عنه جدد معالم
~~الحرم بعد الكشف بدليل قول الشيخ
# وقوله يعني ابن الحاجب وحد الحرم هو كذلك في النوادر والله أعلم
# ص ( ومن العراق ثمانية للمقطع ) ش قال في مناسكه وذكر النووي أنه سبعة
~~أميال على ثنية جبل بالمقطع انتهى
# ص ( ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ) ش سماه التادلي منقطع الأعشاش جمع
~~PageV03P170 عش
# والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وفتح الباء وتخفيفها بالتخفيف
~~ضبطها الشافعي وبالتشديد ضبطها أكثر المحدثين
# وزاد المصنف في مناسكه حدين آخرين أحدهما مما يلي اليمن سبعة أميال إلى
~~موضع يقال له أضاة بفتح الهمزة والضاد المعجمة على وزن قناة
# وقال التادلي أضاة لبن بكسر اللام وسكون الباء في تثنية لبن والحد الثاني
~~قال المصنف من ms2188 طريق الجعرانة تسعة أميال وسماه التادلي شعب أبي عبد الله بن
~~خالد والله أعلم
# ص ( ويقف سيل الحل دونه ) ش كذا نقل في النوادر عن ابن القاسم وكذا ذكر
~~الأزرقي في تاريخه مكة
# قال الأبي موضع واحد عند التنعيم عند بيوت بدار
# وقال الفاسي وكلام الفاكهاني في تاريخه أنه يدخل من عدة مواضع
# ورأيت في تاريخ الشيخ سراج الدين عمر بن فهر من أهل المائة التاسعة في
~~ترجمة الشيخ شمس الدين محمد بن عزم ومما أنشدنيه من نظمه إن رمت للحرم
~~المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف واعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا
~~جرت نحوه فدونه تقف انتهى والله أعلم
# ص ( أو طير ) ش قال ابن فرحون في الألغاز قال مالك لا يقتل المحرم الطير
~~الذي يكون في البحر إذا كان يخرج إلى البر ولا يعيش إلا في البحر جاز صيده
~~لأنه من طير البحر انتهى والله أعلم
# ص ( وجزؤه ) ش كذا في غالب النسخ بالزاي والهمزة وهو نحو قوله في المناسك
~~ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه انتهى
# فحمل قوله تعرض لبري على أن المراد التعرض لنفسه
# فرع وأما لبن الصيد فقال سند إن وجده محلوبا فلا شيء عليه فيه كما يجد من
~~لحم الصيد قد ذكي ولا يجوز للمحرم أن يحلبه لأن المحرم لا يمسك الصيد ولا
~~يؤذيه فإن حلبه فلا ضمان عليه ولا يشبه البيض وقال أبو حنيفة إن نقص الصيد
~~لذلك يضمن ما نقصه وإن لم ينقصه لم يضمن
# وهذا يجري على قول في المذهب في جرح الصيد إذا نقصه
# وقال الشافعي يضمن اللبن بقيمته واعتبره بالبيض
# ودليلنا أن ذلك ليس من أجزاء الصيد ولا يكون منه صيد فلا وجه لتعلق
~~الضمان بحكم الصيد انتهى والله أعلم
# ص ( وليرسله بيده أو رفقته ) ش يصح أن يكون بيده في موضع الحال من الهاء
~~في يرسله ش أي ليرسله كائنا بيده أو رفقته ويصح أن يكون خبر كان المحذوفة
# والمعنى وليرسله إن كان بيده سواء كان في ms2189 قفص أو غيره أو في رفقته
# قال في التوضيح وإن لم يفعل وتلف فعليه جزاؤه
# مسألة فإن قيل لم أوجبوا على المحرم إذا أحرم وبيد صيد أن يرسله ولم يقل
~~أحد بأنه يطلق زوجته مع أن الإحرام مانع من الاصطياد وعقد النكاح فالجواب
~~والله أعلم أن الإحرام مانع من الاصطياد لذاته وأما عقد لنكاح فإنما منع
~~لكونه وسيلة إلى الوطء فبقاء يد المحرم على الصيد فعل في الصيد فأشبه
~~الاصطياد
# ألا ترى أنه لو كان الصيد في بيته لم يزل ملكه على المصيد وأما الوطء
~~الذي هو المقصود بالذات فقد منع منه المحرم وأما إمساك الزوجة فليس في معنى
~~تجديد العقد عليها فليتأمل
# وزال ملكه عنه
# هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة وفرع في التوضيح على زوال ملكه عن الصيد
~~بالإحرام على المشهور فقال لو أفلته أحد منه لا تلزمه قيمته ولو أفلته
~~صاحبه وأخذه غيره قبل أن يلحق بالوحش وبقي بيده أخذه حتى حل صاحبه من
~~إحرامه كان لآخذه ولو أبقاه صاحبه بيده حتى حل لزمه إرساله ولو ذبحه بعد
~~إحلاله لزمه جزاؤه انتهى بالمعنى والله أعلم
# ص ( لا ببيته وهل PageV03P171 إن أحرم منه تأويلان ) ش التأويلان سواء
~~أحرم ببيته أو كان يمر ببيته كما قاله في الطراز
# ص ( فلا يستجد ملكه ) ش قال في التوضيح قال ابن عبد البر أجمع العلماء
~~على أنه لا يجوز للمحرم قبوله بعد إحرامه ولا شراؤه ولا اصطياده ولا
~~استحداث ملكه بوجه من الوجوه انتهى فإن قبله فلا يرده
# قال في التوضيح ذكر ابن راشد أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد
# الباجي ومن أهدي له صيد في حال إحرامه فقبله لم يكن له رده على قياس
~~المذهب أنه قد ملكه بالقبول على قول ابن القصار وقد خرج عن ملك الواهب وإن
~~لم يدخل في ملك الموهوب له على مذهب القاضي أبي إسحاق فليس له أن يرده على
~~واهبه إن كان حلالا انتهى
# وقال في الطراز وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ms2190 لأنه لم يقبله
~~ولم يقع له عليه يد أما من قبله فليرسله ولا يسلط عليه ربه انتهى
# تنبيه ما تقدم من أنه لا يستجد ملكه هذا إذا كان الصيد حاضرا معه وأما إن
~~كان الصيد غائبا عنه فيجوز له استجداد ملكه
# قال سند ويحرم ابتياع الصيد بحضرته وقبول هبته وقال اللخمي إنما ورد
~~النهي عن قتل الصيد بالاصطياد وأن يستأنف فيه ملكا وهو معه لئلا يكون خائفا
~~منه وما كان في بيته فخارج عن ذلك ويجوز له أن يشتري وهو محرم بمكة صيدا
~~بمدينة أخرى ويقبل هديته
# انتهى ونقله التادلي
# ص ( ولا يستودعه ) ش الأقرب أن يكون فعلا مطاوعا مبنيا للفاعل مبدوءا
~~بياء الغائب مجزوما بلا الناهية فإنها تدخل على المضارع كان لمخاطب أو غائب
~~أو متكلم
# ذكره ابن هشام في المغني وغيره
# والضمير المستتر في الفعل يعود على المحرم المفهوم من السياق والضمير
~~المتصل أعني الهاء يعود على الصيد ويكون المعنى لا يستودع المحرم الصيد
~~ويسميه أهل التصريف نهي الغائب نحو قوله تعالى @QB@ لا يتخذ المؤمنون @QE@
~~الآية
# فرع قال في التوضيح فإن قبله وجب عليه إطلاقه وغرم لربه قيمته انتهى
# ونقله الشارح وابن غازي وظاهره أنه إذا قبله لا يجوز له أن يرده إلى ربه
~~ويجب عليه إرساله ولو كان ربه حاضرا أو غائبا ووجد من يحفظه عنده وليس كذلك
# قال في الطراز ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده إلى ربه
~~فإن غاب قال في الموازية عليه أن يطلقه ويضمن قيمته لربه
# ومعناه إذا لم يجد من يحفظه عنده ولو وجد لم يرسله انتهى
# ونقل ابن عرفة عن اللخمي نحوه
# فرع قال في الطراز فلو وجد ربه كان محرما فأبى أن يأخذه منه فليرسله
~~بحضرته ولا يضمن بخلاف ما إذا أرسله بغيبته فإنه يضمن لأن الإحرام لا يزيل
~~ملك ما غاب من الصيد انتهى
# فرع وفي كتاب محمد إن أودع حلال حلالا صيدا بالحل ثم أحرم ربه فإن كانا
~~رفيقين أرسله وإن لم يكونا في ms2191 رحل واحد فكما خلفه في بيته
# ص ورد أن وجد مودعه وإلا بقي ) ش ليس هذا مفرعا على ما قبله بل هو فرع
~~مستقل وهو من كان عنده صيد مودع قبل إحرامه فأحرى وهو عنده فإنه يرده على
~~ربه إن وجده وإلا أبقاه حتى يقدم عليه صاحبه كما نبه عليه ابن غازي
# ومعناه ورد الصيد المودع قبل الإحرام وإن وجده مودعه يعني الذي أودعه
~~وإلا أي وإن لم يوجد بقي أن أبقاه حتى يقدم صاحبه
# قال التادلي عن القرافي ومن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه إن كان
~~حاضرا
# فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب يرسله ربه فإن كان ربه غائبا قال مالك إن
~~أرسله يضمنه بل يودعه حلالا إن وجده وإلا بقي صحبته للضرورة وإن مات في يده
~~ضمنه لأن المحرم يضمن الصيد باليد انتهى
# وأصله لسند وزاد بعد قوله فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب يرسله ربه وإن
~~كان حلالا جاز له حبسه والله أعلم
# ص ( وفي صحة شرائه قولان ) ش فعلى الصحة عليه أن يرسله
# قاله في PageV03P172 التوضيح وغيره
# قال في الطراز ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه لأن بائعه كان سببا في يد
~~المحرم على الصيد وإرساله عليه فلم يبق له حق في عينه وإنما حقه في ماليته
~~والرجوع بقيمته
# انتهى فتأمله
# فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن والله أعلم
# فرع وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال سند عن ابن حبيب عليه
~~جزاؤه انتهى
# فرع ولو ابتاعه بالخيار وهما حلالان ثم أحرما بعد عقد البيع وقبل انقضاء
~~أمد الخيار فقال سند البيع وقع على الصحة
# وينظر فإن اختار المبتاع البيع غرم الثمن وأطلق الصيد وإن رد البيع فلا
~~ثمن عليه ويطلق على البائع
# قال مالك في العتبية في المحلين يتبايعان صيدا ويشترط البائع الخيار ثم
~~يحرمان مكانهما ويوقف البائع فإن لم يختر فهو منه ويسرحه وإن أمضى البيع
~~فهو من المبتاع ويسرحه
# قال ولو سرحه المبتاع قبل اتفاق الآخر ms2192 ضمن قيمته يريد لأنه أتلفه وهو في
~~ملك البائع ولم يضمن البيع بعد انتهى
# ص ( إلا الفأرة الخ ) ش الفأرة بهمزة ساكنة
# قال في النهاية وقد يترك همزها
# والحدأة على وزن عنبة
# قاله في الصحاح
# تنبيه أما قتل هذه الأشياء بنية الذكاة فظاهر كلام الفاكهاني أنه لا يجوز
~~قتلها بنية الذكاة ونصه واعتبر مالك في ذلك الإيذاء فكل مؤذ يجوز عندنا
~~للمحرم قتله بغير معنى الصيد
# ثم قال قال العبدي وجملة ما يجوز للمحرم قتله وفي الحرم أيضا ثلاثة عشر
~~شيئا ستة تذبح للأكل وسبعة تقتل للضرورة ودفع أذاها
# فأما ما يذبح للأكل فبهيمة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم
# وثلاثة من الطير البط والأوز والدجاج
# وأما لدفع الضرر فثلاث هوائية وهي الغراب والحدأة والزنبور على خلاف في
~~الزنبور
# وثلاثة ترابية العقرب والحية والفأرة
# وواحد من الوجهين وهو الكلب العقور انتهى
# وصرح سند بعدم جواز قتلها بنية الذكاة للمحرم ونصه قال القاضي عبد الوهاب
~~له قتل الكلب العقور والحية والفأرة بغير معنى الصيد
# فراعى قصده في القتل فإن قتله على وجه استباحة صيده كان ممنوعا
# وظاهر كلامه أن فيه الفدية وإن قتله لدفع إذايته فهو المأذون فيه
# وقوله بين فإنه إذا لم يحرم أكله فهو صيد تؤثر فيه الذكاة ويطهر جلده
~~والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله انتهى
# فائدة ورد في بعض الأحاديث الغراب الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض والبقع
~~في الطير والكلاب بمنزلة البلق في الدواب
# قاله في الصحاح
# ص ( إن كبر ) ش قيد في عادي السبع كما قال ابن غازي
# ومفهومه PageV03P173 أن صغار السباع لا تقتل وهو مذهب المدونة فإن قتلها
~~فلا جزاء على المشهور
# وقال المصنف في مناسكه ولا تقتل صغار السباع على المشهور لكنه إن فعل فلا
~~جزاء على المشهور انتهى
# فيحمل المنبع على الكراهة وبذلك صرح في الطراز فقال رأى ابن القاسم إن
~~هذا مما يكره ولا يحرم لأنه من جنس ما يضر ويباح قتله وإنما كره للمحرم
~~قتله لعدم إذايته في حقه ونظيره ms2193 المحارب يجوز قتله إذا كان كبيرا ولا يقتل
~~الصغير ثم لا ضمان في قتل كبير منهما ولا صغير اعتبارا بالمريض من كبار
~~السباع
# ونقل الفاكهاني في شرح الرسالة عن القاضي عبد الوهاب إن قتل صغار السباع
~~مكروه ولا جزاء فيه انتهى
# ص ( والجزاء بقتله وإن بمخمصة ) ش لما ذكر رحمه الله أن التعرض للحيوان
~~البري بأي وجه من وجوه التعرض يحرم بالإحرام والحرم شرع يبين ما يكون من
~~وجوه التعرض موجبا للجزاء وما لا يكون موجبا له فقال والجزاء بقتله أي أن
~~الجزاء يترتب على المحرم بسبب قتله للصيد وهذا لا إشكال فيه وذكره توطئة
~~لما بعده وهو قوله وإن بمخمصة وما بعده وقوله وطرده من حرم ورمي منه أو له
~~وتعريضه للتلف
# ص ( أو قصر في ربطه ) ش سواء في ذلك المحرم في الحل والحلال في الحرم
# قاله في الطراز
# ص ( أو أرسل بقربه فقتل خارجه ) ش اعلم أنه اختلف هل يجوز الاصطياد قرب
~~الحرم أم لا
# قال في الطراز قال أشهب ليس له حكم الحرم
# وروي ذلك عن مالك وابن القاسم
# قال مالك والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم
# وفي الواضحة إن ما قتل من الصيد قريبا من الحرم يسكن بسكونه ويتحرك
~~بتحريكه فعليه جزاؤه انتهى
# وانظر ما ذكره عن مالك من أنه مباح مع قوله في التوضيح لما ذكر أن
~~المشهور أنه لا جزاء فيما صيد قرب الحرم قال وعلى المشهور فهو ممنوع ابتداء
~~إما منعا أو كراهة بحسب فهم قوله عليه السلام كالراتع حول الحمى يوشك أن
~~يقع فيه انتهى
# والظاهر الكراهة والله أعلم
# فمن أرسل على صيد قرب الحرم فأدخله الحرم وقتله فيه فلا خلاف أن عليه
~~الجزاء وكذلك إذا أدخله الحرم ثم أخرجه منه وقتله خارجه
# فإن قتله بقرب الحرم قبل أن يدخله فقال مالك وابن القاسم لا جزاء عليه
# قال أبو إسحاق التونسي ويؤكل
# قال ابن عبد الحكم عليه الجزاء
# قال ابن عرفة ولو أرسل كلبه على قريب من الحرم ms2194 فقتله به أو بعد إخراجه
~~منه وداه وبقربه قولان والمتبادر من كلام المصنف الصورة الأخيرة التي فيها
~~قولان لكن القول بوجوب الجزاء ضعيف وهو خلاف مذهب المدونة فلا يحمل كلامه
~~عليه وإنما مراده أنه أدخله الحرم ثم أخرجه منه وقتله خارجه وأحرى إذا قتله
~~فيه والله أعلم
# ومفهوم قول المصنف أرسل بقربه أنه لو أرسل على بعد من الحرم فإنه لا جزاء
~~عليه ولو قتله في الحرم أو بعد أن أخرجه منه وهو كذلك
# قال في المدونة وإن أرسل بازه أو كلبه على صيد في بعد من الحرم فقتل
~~الصيد في الحرم أو أدخله في الحرم ثم أخرجه منه فقتله في الحل فلا يؤكل ولا
~~جزاء عليه لأنه لم يغرر بالإرسال انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن عرفة ولو أرسله على بعيد من الحرم فقتله قرب الحرم
~~قبل أن يدخله فلا جزاء وفي أكله قولان لظاهرها ونقل اللخمي انتهى بالمعنى
# الثاني قال أبو إبراهيم لو جرى الصيد من الحل فأدخله الحرم ثم خلى عنه
~~حتى خرج الصيد من غير أن يخرجه ثم اتبعه فينبغي أن يؤكل كمسألة العصير يصير
~~خمرا ثم يتخلل
# الثالث قال سند لو أرسله على صيد قرب الحرم فعدل عنه إلى غيره في الحرم
~~فعليه جزاؤه لأنه غرر كما في السهم وكما لو أرسل على ذئب في الحرم فعدل إلى
~~ظبي انتهى
# الرابع قال في التوضيح والبعد ما يغلب على ظنه أن الكلب يدركه قبل ذلك أو
~~يرجع عنه
# PageV03P174 قال في الطراز عن ابن الماجشون البعد ما لا يتحرك الصيد فيه
~~بحركة في ذلك الموضع
# وعند ابن القاسم ما لا يظن أن الكلب يلجىء الصيد إليه وأنه إما أن يدركه
~~قبل ذلك أو يرجع عنه
# ص ( وطرده من حرم ) ش لا إشكال في حرمة ذلك فإن فعل ثم عاد الصيد إلى
~~الحرم فلا جزاء عليه وإن صاده صائد في الحل فعلى من نفره جزاؤه لأنه السبب
~~في إتلافه وهو كمحرم صاد صيدا في أرض غير مسبعة ثم أرسله ms2195 في أرض مسبعة
~~فأخذته السباع
# قال في الطراز وإن لم يتيقن تلفه فإن كان في موضع ممتنع ليتحقق منعته فيه
~~فلا جزاء عليه وإن لم يكن في ذلك متيقنا فعليه جزاؤه انتهى
# فرع وأما طرد الصيد عن طعامه أو رحله فلا بأس به إلا أنه إن هلك بسبب
~~طرده فعليه الجزاء
# قال ابن فرحون ولا بأس أن يطرد طير مكة عن طعامه ورحله
# قال ابن حبيب وحكاه عن مجاهد وعطاء وفي البيان في رسم يشتري الدور
~~والمزارع من سماع يحيى من الحج في شرح المسألة الثالثة ذكر عنعمر رضي الله
~~عنه على جهة الاحتجاج به على أن تعريض الصيد يوجب الجزاء أنه دخل دار
~~الندوة بمكة فوضع ثيابه على شيء واقف يجعل عليه الثياب قال فوقعت عليه
~~حمامة فخفت أن تؤذي ثيابي فأطرتها فوقعت على هذا الواقف الآخر فخرجت حية
~~فأكلتها فخشيت أن اطآري إياها سببا لحتفها فقال لعثمان ونافع بن الحارث
~~احكما علي
# فقال أحدهما لصاحبه ما تقول في عنز ثنية عفر أتحكم بها على أمير المؤمنين
~~فقال له صاحبه نعم فحكما عليه انتهى
# ص ( ورمي منه ) ش أي من الحرم
# قال في الطراز وهذا بخلاف ما لو رأى صيدا في الحل وهو في الحرم فعدا إليه
~~من الحرم وذلك لأن الإرسال يكون بدل الذكاة وعنده يشترط التسمية حتى لو
~~قتله أكله فكان بدء الاصطياد مستندا إلى خروج السهم والكلب وقد ابتدأه في
~~الحرم
# وأما الذي عدا خلف الصيد فإنه يبتدىء الاصطياد من حيث يأخذه ويضر به وعند
~~ذلك يشترط التسمية
# وذلك إنما وقع في الحل فلا اعتبار بما قبله وإنما نظيره أن يرى الصيد في
~~الحل فيقصد إليه بكلبه ولا يرسله بيده حتى يفارق الحرم والله أعلم
# ص ( وتعريضه للتلف ) ش يريد ولم تتحقق سلامته قيد في المسألتين
# قال في التلقين ويلزم الجزاء بقتله وبتعريضه للقتل إن لم تتيقن سلامته
~~مما عرض له انتهى
# فقول المصنف ولم يتحقق سلامته قيد في المسألتين والله أعلم
# ص ( وبإرسال للسبع ) ش ms2196 يعني أن المحرم إذا أرسل كلبه على سبع فأصاب صيدا
~~أو أرسل الحلال كلبه في الحرم على سبع فأصاب صيدا فإن المشهور وجوب الجزاء
~~في المسألتين سواء فعل ذلك الحلال في الحرم أو المحرم في الحل
# أما الأولى فهي مسألة المدونة قال فيها وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم
~~فأخذ صيدا فعليه الجزاء وأما الثانية فنص عليها في الجواهر وهو المفهوم من
~~كلام ابن بشير وابن الحاجب وغيرهما
# وظاهر كلام اللخمي أنه يتفق على عدم الجزاء في الثانية فإنه ذكرها في
~~معرض الاحتجاج بها على سقوطه في الأولى ونصه
# ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم إذا أرسل المحرم على ذئب
~~في PageV03P175 الحل فأخذ صيدا إلا أنه غرر أيضا على قوله انتهى
# وما قاله غير ظاهر وقد صرح في المدونة بأن المحرم إذا انصب شركا للسباع
~~فعطف فيه المصيد ففيه الجزاء وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل ) ش قال في المدونة وإن كان العبد
~~محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه ولو أمره بذبحه فأطاعه فذبحه كان
~~عليهما جميعا الجزاء أبو الحسن إن على كل واحد منهما جزاء انتهى
# قال سند وما وجب على العبد فيما فعله من ذلك بأمر سيده فالجزاء على سيده
~~في الهدي والإطعام إن شاء أخرج عنه أو أمره بذلك من ماله أو بصوم العبد عن
~~نفسه انتهى
# تنبيه قال أبو عمر إن ذكر في الكتاب المحرم يأمر عبده بقتل الصيد فيعطيه
~~إن عليهما الجزاء ولم يذكر إذا أكره عبده
# والذي عندي أن السيد يؤدي عن عبده الجزاء وعليه هو أيضا عن نفسه الجزاء
# الشيخ انظر ما ذكره من التفريق بين الطوع والإكراه خلاف ما تقدم أن طوع
~~الأمة كالإكراه انتهى
# ومفهوم هذا الكلام أن بين الطوع والإكراه فرقا ولم يظهر لي وما قاله سند
~~في كلامه المتقدم في صفة الإحرام فيما وجب على العبد من الجزاء لأنه أطاع
~~سيده يجري أيضا في الإكراه أما أن يخرج ms2197 من ماله أو يأمر العبد بالإخراج من
~~ماله أو يأمر بالصوم عن نفسه إلا أن يكون مرادهم أن في الإكراه لا يصح أن
~~يصوم العبد ويلزم سيده أن يخرج الجزاء من ماله أو من مال العبد وهذا عندي
~~بعيد والله أعلم
# ص ( كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه ) ش القول بوجوب الجزاء هو قول ابن
~~القاسم ووافق على سقوطه إذا حفر بئرا للماء
# قيل وهي مناقضة لا يشك فيها
# وحكى بعضهم قولا بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف
# قاله في التوضيح تبعا لابن عبد السلام والأظهر والأصح هو قول أشهب
# قال ابن عبد السلام وابن فرحون تبعا له وهو الصحيح
# وانظر قوله والأظهر هل المستظهر له ابن رشد فإن عادته إنما يشير بهذه
~~المادة له وانظر أبا الحسن الصغير فإنه أقام من هذه المسألة مسائل والله
~~أعلم
# ص ( ودلالة محرم أو حل ) ش وكذا إن أعانه بمناولة سوط أو رمح فقد أساء
~~ولا جزاء عليه على المشهور
# نقله في التوضيح عن الباجي واقتصر صاحب المدخل على القول بوجوب الجزاء
~~على المحرم في دلالة المحرم على الصيد وفيمن أعطى سوطه أو رمحه لمن يقتل به
~~صيدا وفيما إذا فزع منه الصيد فمات وفيما إذا تعلق بفسطاطه
# والمشهور في الجميع نفي الجزاء ما عدا موته من الفزع فالذي صدر به المصنف
~~وجوب الجزاء
# وقال في الشامل ولو دل صائدا عليه أو أعانه بمناولة أو إشارة أو أمر غير
~~عبده بقتله أساء ولا شيء عليه على المشهور كالقاتل إلا أن يكون محرما وعليه
~~جزاء انتهى
# فرعان الأول قال سند أما إذا أمر عبده أو ولده ومن تلزمه طاعته ومن يده
~~كيده فالضمان عليه فيه وليس على العبد ضمان آخر بخلاف ما إذا قال فيمن أحرم
~~وبيده صيد فأمر عبده بذبحه فإن عليهما جميعا الجزاء لأن الضمان هنا سبب
~~اليد وبسبب القتل
# انتهى بعضه بالمعنى
# الثاني قال سند في الطراز وإذا قلنا لا جزاء عليه فلا يأكل منه ويحرم
~~عليه وإن أكل منه فعليه ms2198 الجزاء
# قاله القاضي أبو الحسن والقاضي عبد الوهاب انتهى
# يفهم منه أنه ليس بميتة ويجوز لغيره أن يأكل منه وليس كذلك فقد قال هو في
~~شرح مسألة ما صيد للحلال وجملة ذلك أن ما صاده PageV03P176 المحرم لا يحل
~~له أكله لا يختلف فيه وكذلك ما صاده الحلال بأمره أو كان من المحرم فيه
~~معونة أو إشارة وهذا أيضا متفق عليه والله أعلم
# وقال في الإكمال إذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤكل الصيد انتهى
# وقال في التوضيح لما ذكر حديث أبي قتادة وأنه دليل لنا على أن ما صاده
~~المحرم أو ذبحه ميتة فيه دليل على أنه لو أمره أحد أن يحمل عليه أو أشار
~~إليه لم يؤكل انتهى
# وفي الأبي أن ضحك الصحابة في حديث أبي قتادة بعضهم إلى بعض إنما كان
~~لتأني الصيد وغفلة أبي قتادة عنه ولو كان ضحكهم إليه لكان إشارة إليه
# وقد اعتذر الداودي بما وقع في رواية العذري فضحك بعضهم إليه فقال إن ضحك
~~المحرم لينبه الحلال لا يمنع من أكله ورواية العذري غلط وتصحيف والله أعلم
# ص ( وكذا إن لم ينفذ على المختار ) ش يعني أنه إذا رمى الصيد في الحل ولم
~~تنفذ الرمية مقاتله وتحامل حتى مات في الحرم فالذي اختاره اللخمي أنه لا
~~جزاء عليه فيه وأنه يؤكل ومقابله قولان أحدهما أنه لا جزاء فيه ولا يؤكل
~~والثاني أن فيه الجزاء ولا يؤكل وبالثاني صدر أبو إسحاق التونسي في آخر
~~كتاب الحج الثالث ورجحه وظاهر كلام البساطي إنكاره فتأمله والله أعلم
# ص ( وما صاده محرم ) ش أي مات بصيده أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو
~~أعان عليه بإشارة أو مناولة سوط ونحوه فإن ذلك كله ميتة كما تقدم لا يجوز
~~أكله لحلال ولا حرام
# ص ( أو صيد له ) ش يعني ما صيد للمحرم يريد وذبح له في حال إحرامه وأما
~~لو صيد له وهو محرم ولم يذبح له حتى حل فذلك مكروه ولا جزاء فيه
# قاله في ms2199 الطراز
# فرع وسواء ذبح ليباع للمحرم أو ليهدي له
# قاله في الطراز أيضا
# ص ( كبيضه ) ش يعني أن بيض الطير غير الأوز والدجاج إذا كسره المحرم فهو
~~ميتة لا يأكله حلال ولا حرام
# قاله في المدونة
# قال سند أما منع المحرم منه فبين وأما منع غير المحرم ففيه نظر لأن البيض
~~لا يفتقر إلى ذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه حكم
~~الغير على فعل المجوسي والمجوسي إذا شوى البيض أو كسره ولا يحرم بذلك على
~~المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر إلى ذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها وهو
~~بين فتأمله
# فرع قال في التوضيح وانظر هل يحكم لقشر البيض بالنجاسة انتهى
# قلت الظاهر أنه ليس بنجس لما ذكره صاحب الطراز فتأمله والله أعلم
# ص ( وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم ) ش يريد إذا ذكاه قبل أن يحرم الذي صيد
~~له أو ما صيد له قبل أن يحرم وذبح بعد أن حرم فهو داخل فيما ذبح للمحرم وهو
~~ميتة
# صرح بذلك اللخمي وصاحب الطراز ونقله في التوضيح
# ص ( وذبحه بحرم ما صيد بحل ) ش الضمير في ذبحه عائد إلى الحل في قوله
~~وجاز مصيد حل
# والمعنى أنه يجوز للحلال أن يذبح في الحرم ما صاده هو أو غيره من المحلين
~~في PageV03P177 الحل ثم أدخلوه إلى الحرم
# وظاهر كلام المصنف هنا أن ذلك جائز سواء كان الذابح مقيما في الحرم أو
~~كان عابر سبيل
# وقال سند إذا صاد الحلال صيدا في الحل فأدخله الحرم له صورتان الأولى أن
~~يكون الحرم موضع قراره أو باعه ممن هو مستقر فيه فقال مالك له ذبحه
~~والثانية أن يدخل به الحرم عابر سبيل فلا يذبحه فيه
# وأطلق الشافعي القول والاستفصال أظهر لأن الرخصة إنما كانت لموضع الضرورة
~~فتختصر بقدر الضرورة قال ابن القاسم في العتبية ويرسله وإن أكله قبل خروجه
~~من الحرم قبل أن يرسله فعليه جزاؤه
# وقال عن أشهب إنه خالفه فيه إذا أكله بعد خروجه من الحرم انتهى
# ونقل ms2200 في التوضيح كلام سند وقبله وجعله تقييدا لقول ابن الحاجب ويجوز أن
~~يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ولم يكره الإعطاء
# قال المصنف في شرحه لأنهم لو منعوا ذلك لشق عليهم لطول أمرهم ولهذا قال
~~سند وأما العابر بالصيد الحرم وهو عابر سبيل فلا يذبحه فيه لعدم الضرورة
~~إلى آخر كلام سند المتقدم ولم يذكر خلافه وكذلك ابن فرحون
# وجعل اللخمي ما في العتبية مخالفا لما في المدونة ولكنه رجح ما فيه
~~العتبية ثم زاد فقال في آخر كلامه والجاري على قول مالك أن شأن أهل مكة
~~يطول أن يمنع الطارىء الذي مقامه أيام الحج ثم ينصرف ويباح للمكي
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام المدونة أخذ من مفهوم طول أمرهم منعه لمن
~~دخل غير مكي ولم يعزه للخمي ولا لغيره
# تنبيهان الأول نقل ابن جماعة في الباب التاسع عن أبي الحسن الصغير أنه
~~إذا صاد الحمام في الحل ثم أدخله الحرم لا يجوز ذبحه لأهل مكة وما ذكره هو
~~المذهب كما علمته
# وفي كلام أبي الحسن ما يقتضي أن هذا الكلام ليس له فائدة فإنه قال إثره
~~وما قاله هذا الشيخ ليس بصحيح بل له ذبحه وأكله في الحرم لأن شأن أهل مكة
~~يطول كما نص عليه في آخر الثالث
# انتهى والله أعلم
# الثاني قال الشارح في شرح كلام المصنف أي يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم
~~ما صيد في الحل
# وقاله في المدونة هكذا
# قال في الوسط ونحوه في الصغير
# وقال في الكبير يعني أنه يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في الحرم ما صيد في
~~الحل انتهى
# قلت ولا شك أن ذكر المحرم سبق قلم منه رحمه الله إذ من المعلوم أن المحرم
~~لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ولا في الحرم سواء صاده هو أو غيره
~~وسواء صيد في الحل أو في الحرم والله أعلم
# ص ( وليس الأوز والدجاج بصيد ) ش قال سند يختلف في دجاج الحبش وتسمى
~~الدجاجة السندية ms2201 وهي تشبه الدجاج فقال الشافعي في دجاج الحبشة الجزاء لأنها
~~وحشية وعن ابن حنبل لا جزاء فيه
# ومقتضى المذهب أن ينظر فإن كانت مما يطير كانت على حكم الحمام الذي في
~~الدور
# انتهى والله أعلم
# فرع لا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها نقله ابن فرحون وغيره
# ص ( وحرم به قطع ما ينبت بنفسه ) ش أي وحرم بالحرم قطع ما ينبت أي النبات
~~الذي جنسه ينبت بنفسه ولو استنبته الناس كما لو استنبت البقول البرية وشجرة
~~أم غيلان وشبه ذلك
# وظاهر عموم كلام المصنف أن الاحتشاش في الحرم حرام وقد صرح في المدونة
~~بأنه مكروه قال فيها وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش
~~PageV03P178 والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب
~~وكذلك المحرم في الحل
# فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم ذلك ونهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن الخبط وقال هشوا وارعوا
# وقال مالك الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ولا يخبط ولا يعضد والعضد
~~الكسر انتهى
# وظاهر كلام أبي الحسن أن الكراهة على بابها فإنه قال في قوله خيفة قتل
~~الدواب أما لو تيقن أنه يقتلها المنع
# وصرح بذلك سند فقال إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع
~~الحشيش وإنما يخشى عليه قتل الدواب
# ومنع الشافعي الاحتشاش
# فنقول ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه لها
~~كأوراق الشجر ولو لم يجز قلعه لماشية لم يجز له أن يسلطها عليه ولما جاز له
~~أن يسلط ماشيته على أوارق الشجر جاز له أن يهشها
# ويجمع إذا ثبت ذلك فمن قدر أن لا يحتش فلا يحتش ليخرج من الخلاف ومن عموم
~~النهي وهو وجه الكراهة انتهى
# وحمل ابن عبد السلام الكراهة على التحريم فقال وأما الاختلاء وهو حصاد
~~الكلأ الرطب فالأقرب أن الكراهة هنا يعني في كلام ابن الحاجب على التحريم
# هذا هو ظاهر الحديث وعلى ذلك ينبغي أن يحمل كلام ms2202 مالك وليس في قوله لمكان
~~دوابه دليل على أن الكراهة على بابها لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل
~~بخيفة قتل الدواب إذ لم كان أخذه ممنوعا مطلقا لما جاز الرعي والله أعلم
# وقال أبو عمر في الكافي ولا يجوز لحلال ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم
~~المباح ولا كسره ولا أن يحتش في الحرم ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من
~~النخل والشجر وقد رخص في الرعي في الحرم وفي الهش من شجرة للغنم انتهى
# فظاهر قوله لا يجوز المنع وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الحج لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير الحرم
# قال ابن رشد الخبط أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط ورقه لبعيره وذلك جائز في
~~الحل للحلال والمحرم إذ يأمن في ذلك المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش ولا
~~يجوز ذلك في الحرم لحلال ولا حرام وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش وهو أن
~~يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه انتهى
# فيؤخذ من قوله إن الخبط لا يجوز في الحرم أن الاحتشاش لا يجوز أيضا فلعل
~~المصنف مشى على قول ابن عبد السلام وما يفهم من كلام ابن رشد وصاحب الكافي
# تنبيهات الأول اعلم أن هذا إنما هو في قطعه للبهائم
# قال سند في الاحتجاج على جواز الرعي
# أما قطع الحشيش فنحن لا نمنعه للماشية وإنما نمنعه لغير ذلك بأن يدخره أو
~~يفرغ الأرض منه انتهى
# الثاني فهم من قوله يفرغ الأرض منه أن ذلك ممنوع وهذا إذا كان ذلك لغير
~~مصلحة وأما لو أراد أن يبني في موضع أو يغرس فيه جاز له ذلك
# قال التادلي لما ذكر المستثنيات وجملة المستثنيات من الحرم على اختلاف في
~~بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لإصلاح
~~الحوائط وذكرها ابن فرحون في مناسكه
# الثالث علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز
# الرابع يفهم من إطلاق قول المصنف ما ينبت بنفسه أنه ms2203 يحرم قطعه ولو استنبت
~~كما صرح به الباجي وذكره صاحب الجواهر وابن الحاجب على أنه المذهب وبذلك
~~حللنا كلامه في أول القولة ولذلك قال المصنف في مناسكه كما يستنبت وإن لم
~~يعالج
# ص ( والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك ) ش يعني أنه يشترط في الجزاء حكم
~~حكمين وتشترط فيهما العدالة ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيد ولا يشترط في
~~ذلك إذن الإمام لهما ولا يجزىء أن يكون أحدهما القاتل
# قاله في المدونة وظاهر كلام المصنف أن حكم الحكمين شرط في إجزاء الصيد
~~مطلقا مثلا كان أو طعاما أو PageV03P179 صياما ولا أعلم خلافا في اشتراط
~~الأولين
# وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه فقال ولا يخرج مثلا ولا
~~طعاما ولا صياما إلا بحكم عدلين فقيهين
# وذكر صاحب الطراز في ذلك خلافا بعد أن قال أما استحبابه فلا يختلف المذهب
~~فيه إذ لا يحل بشيء إذ فيه زيد احتياط
# ثم ذكر عن الباجي أنه قال الأظهر عندي استئناف الحكم في الصوم لأن تقدير
~~الأيام بالأمداد موضع اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين وبالحكم يتخلص من
~~الخلاف
# وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم ونصه وشرط
~~الجزاء في المثل والإطعام كونه بحكمين ولم يحك في ذلك خلافا فتأمله
# فرع قال سند ولا بد في ذلك من لفظ الحكم والأمر بالجزاء
# ص ( أو إطعام بقيمة الصيد ) ش أي بقدر قيمة الصيد من الطعام
# وليس المعنى أنه يقوم الصيد بدراهم مثلا ثم يشتري بتلك القيمة بل المطلوب
~~أن يقوم الصيد من أول الأمر بالطعام ولو قوم بالدراهم ثم اشترى بها طعاما
~~جزأ
# قال في المدونة فإن أراد أن يحكما عليه بالطعام فليقوما الصيد نفسه حيا
~~بطعام ولا يقومان جزاءه من النعم ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى بها طعاما
~~رجوت أن يكون واسعا ولكن تقويمه بالطعام أصوب انتهى
# وقال ابن عرفة قال في الكافي لو قوم بدراهم ثم قومت بطعام أجزأ والأول
~~أصوب عند مالك والتقويم للحكمين
# قلت مثله في كتاب ms2204 محمد وظاهر قولها لو قوم بدراهم ثم اشترى بها طعاما
~~رجوت سعته خلافه
# ونقلها ابن الحاجب بلفظ أبي عمر دون قوله والأول أصوب انتهى
# كذا قال ابن عبد السلام وأتى المصنف يعني ابن الحاجب بهذه المسألة وهي في
~~المدونة على خلاف ما أتى به ثم ذكر لفظها المتقدم ثم قال فظاهره أنه أخرج
~~القيمة دراهم ثم اشترى بها طعاما لا أنه أخرج عن القيمة طعاما من تحت يده
~~وهو أشد بعدا عن الأصل مما ذكر المؤلف انتهى
# وانظر ما صورة هذه المسألة هل حكم الحكمان عليه بالدراهم ثم اشترى هو بها
~~طعاما أو قوم الحكمان الصيد بدراهم ثم قوما تلك الدراهم بطعام وحكما عليه
~~به وهو الذي يفهم من كلام التوضيح وابن عبد السلام الثاني وهو الذي يظهر من
~~كلام الكافي فتأمله والله أعلم
# ص ( بمحله وإلا فبقربه ولا يجزىء بغيره ) ش قوله بمحله يصح أن يتعلق
~~بقيمة الصيد وأن يتعلق بإطعام
# قال سند وجملة ذلك أن جزاء الصيد إن أخرج هديا فلا يكون إلا بالحرم وإن
~~شاء الصيام صام حيث شاء من البلاد وإن شاء أن يطعم فالكلام في ذلك في
~~موضعين في موضع التقويم وفي موضع إخراج الطعام
# أما موضع التقويم فأصحابنا متفقون على تقويمه حيث أصاب الصيد إلا أن يكون
~~ليس له هناك قيمة إما لأنه ليس بموضع استيطان أو بموضع لا يعرفون للصيد فيه
~~قيمة
# قال الباجي ويجب أن يراعي أيضا ذلك الوقت وأما موضع إخراجه فيختلف فيه هل
~~يجب الحرم أم لا فقال مالك وأبو حنيفة لا يراعي الحرم
# وقال الشافعي يختص بالحرم إذا ثبت ذلك فهل يختص ذلك بموضع تقويمه ظاهر
~~الكتاب أنه يختص ولا يجزىء بغيره
# وحمل ابن المواز ذلك على اختلاف السعر فقال إن أصاب بالمدينة وأطعم بمصر
~~لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما وإن أصابه بمصر وهو محرم فأطعم بالمدينة أجزأه
~~لأن السعر أغلى
# وقال أصبغ إذا أخرج على سعره بموضعه ذلك أجزأه حيثما كان ثم قال وإذا
~~قلنا يخرج بغير ms2205 ذلك الموضع فبقدر مكيلة ما حكم عليه أو بعدل قيمة تلك
~~PageV03P180 المكيلة يختلف فيه ثم قال فرع فلو لم يكن حكم عليه بمبلغ من
~~الطعام حتى يرجع إلى أهله فأراد أن يطعم فليحكم اثنين ممن يجوز تحكيمهما
~~ويصف لهما الصيد ويذكر لهما سعر الطعام بموضع الصيد فإن تعذر عليهم تقويمه
~~بالطعام قومه بالدراهم
# وعلى ظاهر المذهب يبعث بالطعام إلى موضع الصيد كما يبعث بالهدي إلى مكة
# وعلى قول ابن وهب يبتاع بتلك القيمة طعاما في بلده ما بلغت قل الطعام أو
~~كثر انتهى
# وقال في التوضيح تحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء بأن يخرج بمحل التقويم
~~فإن أخرجه بغيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء ومذهب الموطأ الإجزاء وعليه
~~فثلاثة أقوال قول أصبغ يخرج حيث شاء بشرط أن يخرج على سعر بلد الحكم وقول
~~ابن المواز المتقدم وقول ابن حبيب إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى
~~من الطعام الواجب عليه ببلد الصيد فأخرجه وإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج
~~المكيلة الواجبة عليه
# قال ابن عبد السلام واختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله
~~تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب انتهى
# فأشار المصنف إلى أن المعتبر في التقويم موضع الإصابة بقوله بمحله وإلا
~~فبقربه وأشار إلى موضع الإخراج بقوله ولا يجزىء بغيره أي ولا يجزىء الإخراج
~~بغير محل الإصابة
# ثم أشار إلى التأويلين بقوله وهل إلا أن يساوي سعره فتأويلان
# والمعنى أنه إذا أخرج الطعام بغير محل الإصابة فهل لا يجزىء مطلقا أي
~~سواء ساوى سعر محل الإخراج سعر محل الإصابة أم لا ولا يجزىء إلا أن يساوي
~~سعر محل الإخراج سعر محل الإصابة ويكون سعر محل الإخراج أغلى فيجزىء والله
~~أعلم
# تنبيه من الغريب ما وقع في الكافي المختار أنه لا يذبح الجزاء أو لا يطعم
~~عنه إلا حيث وجب الجزاء فإن الذبح لا يكون إلا بمكة انتهى
# ونحوه ما وقع في التلقين أنه لا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير
~~الحرام إلا الصيام ms2206 انتهى
# وهو مشكل بالنسبة إلى الإطعام لأن المذهب في الإطعام على ما تقدم وقد
~~اعترض عليه في طرره
# قال ظاهره أن الهدي في جزاء الصيد الإطعام لا يجوز أن يكونا إلا في الحرم
~~ولا يجوز أن ينقل منه شيء إلى غير مساكين الحرم
# هذا ظاهر إطلاقه وهو مذهب الشافعي والذي ينقله الأصحاب عن مالك غيره هذا
~~فحكى القاضي أبو الحسن عن مالك أن الهدي إذا نحر بمكة أو بمنى جاز أن يطعم
~~منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك إليهم وأما الإطعام فقد صرح في المدونة بأنه
~~يكون في غير مكة حيث أحب صاحبه انتهى والله أعلم
# ص ( والفيل بذات سنامين ) ش هذا قول ابن ميسر زاد فإن لم توجد البدنة
~~الخراسانية فعليه قيمته طعاما
# قاله في التوضيح
# ص ( وحمار الوحش وبقره بقرة ) ش لا يقال ظاهره أن الواجب في حمار الوحش
~~وبقره بقرة انتهى
# لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى
# قال في الصحاح البقر اسم جمع والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلت
~~الهاء على أنه واحد من جنس والجمع بقرات
# قال في القاموس البقرة للمذكر والمؤنث والجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين
~~انتهى
# ص ( كحمام مكة والحرم ويمامه ) ش يعني أن فيه شاة
# والمراد بحمام مكة والحرم ويمامه ما صيد في مكة أو الحرم
# قال في كتاب الضحايا من المدونة ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال
# قال ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته
~~طعاما أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم انتهى
# قال ابن ناجي قال المغربي وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ
# قلت إذا كان للفراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان
~~PageV03P181 شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بجامع القرويين بالنهي عن صيادته
~~حينئذ ولا أدري أراد به التحريم أو الكراهة
# انتهى من آخر كتاب الضحايا والله أعلم
# ص ( والصغير والمريض والجميل كغيره ) ش يعني أن جزاء الصغير كجزاء الكبير
~~وجزاء ms2207 المريض كجزاء الصحيح وجزاء الجميل كجزاء القبيح وهذا عام في المثل
~~والإطعام والصيام كما يفهم ذلك من كلام ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما
# قال ابن عبد السلام وأما الصغر والكبر والعيب والسلامة فكان ينبغي
~~مراعاتها كما راعاها الشافعي وإن كان المستحسن عنده مثل مذهبنا ولكن منع
~~أهل المذهب من ذلك في الطعام لأنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الصفات في
~~الجزاء إذا كان هديا فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان من
~~النعم ألحقوا بها بقية الأنواع
# انتهى والله أعلم
# ص ( وقوم لربه بذلك معها ) ش قال الشيخ أبو الحسن الصغير يقوم من هذه
~~المسألة يعني قوله وعليه لربه قيمته معلما أن من قتل عجلا أو خروفا يمتنح
~~به أن يغرم قيمته وقيمة المنحة ونظيره ما ذكره ابن يونس عن ابن عبد الحكم
~~في كتاب الغصب في المنح أنه يغرم قيمة المنح وما نقص من الشجرة إن نقصها
~~انتهى
# ونقله ابن ناجي في آخر كتاب الضحايا
# ص ( إلا أن يلتزم فتأويلان ) ش كلام المدونة صريح في أن له الرجوع مطلقا
~~ونصها فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم فحكما به وأصابا فأراد بعد
~~حكمهما أن يرجع إلى الطعام أو الصيام يحكمان عليه به هما أو غيرهما فذلك له
~~انتهى
# فتأويل ابن المكاتب بأن ذلك إنما هو إذا ألزم نفسه ذلك ولم يعرفا ما هو
~~أما لو عرف مبلغ ذلك فالتزمه لم يكن له أن يعدل إلى غيره بعيد ولذا أبقاها
~~سند وغيره على ظاهرها والله أعلم
# ص ( وإن اختلفا ابتدأ ) ش يعني أنه إذا اختلف الحكمان في جزاء الصيد فإنه
~~لا يجزىء الأخذ بقول أرفعهما ولا بقول الآخر لأنه عمل بقول حكم واحد والشرط
~~حكمان
# قال في المدونة وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم غيرهما حتى يجتمعا على أمر
~~واحد
# وفي الموازية ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين اه
# وقال سند قوله في المدونة في اختلاف الحكمين يبتدئ الحكم غيرهما حتى
~~يجتمعا على أمر ظاهر في أنه ms2208 لا يكتفى بقول آخر بعد ذلك يوافق أحد الحكمين
~~الأولين بل يكون الحكمان في مجلس واحد يتقرر الحكم بينهما فيه وظاهر ما في
~~الموازية جواز ذلك انتهى
# ص ( الأولى كونهما بمجلس ) ش قال سند قال محمد وأحب إلينا أن يكون
~~الحكمان في مجلس واحد من أن يكونا واحدا بعد واحد انتهى
# وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب والأولى أن يكونا بمجلس هو في
~~كتاب ابن المواز ووجهه ظاهر
# ولو قيل إن ذلك شرط لما أبعد قائله لأن السابق منهما بالحكم منفرد لا
~~ينعقد له حكم وكذلك اللاحق وتبعه فيه ابن فرحون والله أعلم
# ص ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ) ش يعني أن من ضرب الأنثى من الصيد
~~فألقت جنينا ميتا وسلمت PageV03P182 هي أو كسر بيضة طائر فإنه يجب في
~~الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام أو عدل ذلك من الصيام
~~وكذلك يجب في بيض حمام مكة والحرم عشر دية أمه وهي الشاة
# قال في المدونة وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة أو حلال في الحرم فعليه
~~عشر دية أمه وفي أمه شاة
# قال سند قوله عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة لأن عشر الهدي لا
~~يجب وإنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزىء يقوم ذلك بطعام وإن
~~قومه بدراهم ثم اشترى بها طعاما جاز فيطعم ذلك أو يصوم مكان كل مد يوما
~~وذلك بحكومة عدلين لأنه من باب الصيد
# انتهى مختصرا
# وقال ابن عرفة القابسي في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة
~~بدراهم ويشتري بعشرها طعاما
# ثم قال أبو عمر لو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها
~~لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة لا تجمع فيها
# انتهى وهو ظاهر
# تنبيه إنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا أما لو ماتت قبل
~~وضعها ففيها فقط الجزاء
# قاله في الطراز ms2209
# ص ( وندب إبل فبقر ) ش كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة
~~وغيرها والله أعلم
# ص ( بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ) ش الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه
~~صيام وصام كما ذكره ابن غازي أولا فانظره والله أعلم
# فرع وإن وجب عليه هديان صام لكل هدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
# نقله في الطراز عن الموازية
# قال في الطراز قال مالك في الموازية في القارن لا يجوز له أن يؤخر رجاء
~~أن يجد هديا بعد أيام التشريق وأحب إلي أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة أو بعده
~~انتهى
# ص ( وسبعة إذا رجع من منى ) ش فإن صام منها بمنى شيئا فقال سند الظاهر من
~~المذهب أنه لا يجزئه وأن الرجوع شرط ولا يجزئه أن يصوم حتى يرجع
# وقال أبو حنيفة وابن حنبل إذا فرغ من أفعال حجه صام السبعة وجنح إليه بعض
~~أصحابنا
# وقال الشافعي مرة إذا رجع إلى أهله يصوم السبع لا قبل ذلك فقال بعض
~~أصحابه فإن صامها قبل ذلك بمكة أو في طريقه لم يجزه
# وزعموا أنه لا يقال للحاج رجع إلا إذا رجع إلى وطنه
# وحكى بعض أصحابه عنه قولا آخر أنه يصومها إذا خرج من مكة سائرا ودليلنا
~~قوله @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ ومن خرج من منى إلى مكة أو إلى وطنه فقد
~~رجع من منى والشرط إنما هو رجوع فقط وهذا رجوع والحكم المعلق على مطلق
~~الاسم ينطلق على ما يقع عليه الاسم وما أطلق في نص القرآن لا يقيد من غير
~~دليل
# ثم قال فرع وإذا قلنا يجزئه صومه إذا رجع من منى فالمستحب له أن يؤخر إلى
~~أهله لأنه لا يختلف في جوازه قبل ذلك فيفعله على الوجه المجمع عليه أحسن
~~فإذا رجع إلى أهله استحب له التعجيل فإن استوطن مكة صام بها قولا واحدا
# انتهى مختصرا
# ويصلها بالثلاثة إن شاء
# قاله في المدونة
# ولا يطلب منه حينئذ تفريق
# فرع فلو صام ثلاثة ثم مات قبل صوم السبعة ms2210 قال مالك في رسم حلف من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الحج أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده أو بمكة
# قال ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء
# وإنما قال مالك أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحد
~~انتهى
# ص ( ولم تجز إن قدمت على وقوفه ) ش فلو صام العشرة PageV03P183 قبل
~~الوقوف فالظاهر أنه يجتزىء منها بثلاثة كما يفهم ذلك من التوضيح
# ص ( ووقوفه به المواقف ) ش الاستحباب راجع لإيقافه جميع المواقف وليس
~~المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب لأن إيقافه بعرفة شرط في ذبحه بمنى كما
~~سيأتي
# ص ( والنحر بمنى إن كان في حج ) ش يعني أن النحر يستحب أن يكون في منى
~~بشروط ثلاثة الأول أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج أو عمرة
# قال اللخمي قال مالك فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة أو شيء نقصه من
~~عمرته فأوقفه بعرفة ثم نحره بمنى أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة فإن
~~المتسحب أن ينحره بمكة
# وما ذكرته من كون النحر بمنى مع الشروط مستحب هو الذي يأتي على مذهب ابن
~~القاسم في المدونة فإنه قال ومن أوقف هدي جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة
~~ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه
# قال ابن يونس وقال أشهب لا يجزئه
# قال أبو الحسن وظاهر نقل ابن يونس سواء كان ذلك في أيام منى أو بعدها
~~خلاف
# نقل اللخمي عن أشهب أن عدم الإجزاء فيما ذبح بمكة في أيام منى وأما ما
~~ذبح بمكة بعد أيام منى فيجزىء
# ثم قال أبو الحسن فنحر ما وقف به بعرفة بمنى شرط كمال عند ابن القاسم
# وشرط صحة عند أشهب
# وصرح المصنف في مناسكه بأن المشهور الإجزاء
# وحكى ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام
~~منى أو بعدها وجعل صاحب ms2211 الطراز المذهب عدم الإجزاء وليس بظاهر والمعتمد ما
~~تقدم
# فرع قال سند إذا سبق الهدي في إحرام لم ينحر وإن بلغ مكة حتى يحل من
~~الإحرام كان في حج أو عمرة وإن ساقه في غير إحرام نحره إذا دخل مكة وإن
~~ساقه ليذبحه في الحج ودخل مكة معتمرا أخره حتى يقف به بعرفة وينحره بمنى
~~فإن عطب بمكة نحره وأجزأه
# قال مالك في الموازية وكل هدي دخل مكة من الحل فعطب فنحره بها يجزىء إنا
~~هدي التمتع يريد إذا ساق الهدي وقصد به التمتع لم يجزه عن تمتعه لأنه إنما
~~يكون متمتعا بعد ذلك
# ولو اعتمر ثم خرج إلى موضع قريب من الحل ثم ساق هديا ودخل به مكة ليتمتع
~~لم يجزه حتى يقف بعرفة وما ذبح مما وجب في الحج من الهدي قبل طلوع الفجر
~~يوم النحر لم يجز كمن صلى قبل الوقت انتهى
# وقال بعد وما وجب في العمرة من هدي فإنما يجب بخلل دخل على إحرامه
~~كمجاوزة الميقات أو ترك تلبية أو إصابة صيد أو شبهه فمحله مكة ووقته أن يحل
~~من إحرامه كما وقت سجود السهو عند التحلل من الصلاة
# انتهى والله أعلم
# ص ( ووقف به هو أو نائبه كهو ) ش أي الشرط الثاني أن يكون وقف به صاحبه
~~بعرفة أو وقف به نائبه
# وقوله كهو أي كوقوفه هو بأن يقف به في جزء من الليل
# قال في التوضيح قال ابن هارون وأما اشتراط كون الوقف بالهدي ليلا فلا
~~أعلم في ذلك خلافا لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمه حكم ربه فيما
~~يجزىء من الوقوف انتهى
# والمراد بالنائب كما قال ابن غازي من ناب عن المهدي إما بإذنه كرسوله
~~وإما بغير إذنه كمن وجد هديا مقلدا فوقف به عن ربه والله أعلم
# ص ( بأيامها ) ش هذا هو الشرط الثالث وهو أن يكون النحر في أيام منى
~~وكلامه يقتضي أن اليوم الرابع محل للنحر بمنى لأنه من أيام منى بل إذا
~~أطلقت أيام منى فإنما ms2212 يراد بها اليوم الرابع واليومان قبله وبذلك عبر في
~~توضيحه أيضا ونقله عن عياض في الإكمال وتبعه الشارح في شروحه الثلاثة على
~~ذلك أعني التعبير بأيام منى وكأنهم أرادوا أيام النحر أعني يوم النحر
~~واليومين بعده إذ ليس اليوم الرابع محلا للذبح بمنى بل إذا فاتت الأيام
~~الثلاثة تعينت بمكة فإن ذبح الهدي بمنى في اليوم الرابع لم يجزه ووجب عليه
~~بدله
# ونقل التادلي عن عياض ما هو أقوى من ذلك ونصه الثاني أن يكون النحر في
~~أيام منى وهي أيام التشريق وهي الأيام PageV03P184 المعدودات انتهى
# فإن هذا الكلام يقتضي خروج اليوم الأول عن كونه محلا للبحر لكونه ليس من
~~أيام التشريق ولا من الأيام المعدودات وهذا لا يقوله أحد
# قال في المدونة في آخر كتاب الضحايا وأيام النحر ثلاثة يوم النحر ويومان
~~بعده وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى انتهى
# وقال اللخمي في كتاب الحج والنحر والذبح بمنى ومكة يختلف
# فأما منى فيختص ذلك فيها بأيام معلومة وهي يوم النحر ويومان بعده فإن
~~ذهبت لم يكن منحرا ولا مذبحا إلا لمثله من قابل وأما مكة فكل أيام السنة
~~منحر بها ومذبح انتهى ونقله أبو الحسن في كتاب الحج الثاني في شرح قول
~~المدونة
# وإن فاته أن يقف به بعرفة فساقه إلى منى
# ونقله التادلي عن اللخمي
# وقال ابن عرفة والمكاني بمنى بشرط كونه في يوم النحر أو تالييه في حج
~~انتهى
# وقال في الطراز عن الموازية فيمن وجد بدنة بمنى يعرفها إلى ثالث النحر
~~وهو اليوم الثاني من أيام منى ثم ينحرها فإن لم ينحرها بمنى في ثالث النحر
~~فلا ينحرها بمنى ثالث أيام منى ولكن بمكة فإن نحرها بمنى فعليه بدلها انتهى
# ونقل في النوادر كلام الموازية فقال ومن ضل هديه الذي أوقفه بعرفة فوجده
~~في اليوم الثالث من أيام منى فلا ينحره إلا بمكة لزوال أيام النحر وهو ظاهر
~~والله أعلم
# فائدة قال القاضي عياض في التنبيهات في آخر كتاب الصلاة الثاني وأيام ms2213
~~التشريق هي يوم النحر وثلاثة بعده سميت بذلك لصلاة التشريق وهي صلاة العيد
~~لكونها عند شروق الشمس وسميت سائر الأيام باسم أولها كما قيل أيام العيد
# وقد روي عنه عليه السلام أنه قال من ذبح قبل التشريق أعاد
# وقيل لأنهم كانوا لا يذبحون فيها إلا بعد شروق الشمس وهو قول ابن القاسم
~~أن الضحية لا تذبح في اليوم الأول ولا في الثاني حتى تحل الصلاة وخالفه
~~أصبغ في غير اليوم الأول
# وقيل سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم ضحاياهم أي ينشرونها لئلا
~~تتغير
# وقيل لأن الناس يبرزون فيها إلى المشرق وهو المكان الذي يقيم فيه الناس
~~بمنى تلك الأيام
# وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام
# وقال مالك في الموطأ وغيره أيام التشريق هي الأيام المعدودات وهي الثلاثة
~~التي بعد النحر وهو الأكثر ومثله لابن عباس
# وذكر البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز
~~ليالي التشريق انتهى
# وتقدم عند قول المصنف كان يقال للإفاضة طواف الزيارة
# عن ابن أبي زيد أن مالكا كره أن يقال أيام التشريق وقد قال الله عز وجل
~~@QB@ واذكروا الله في أيام معدودات @QE@ ص ( وإلا فمكة ) ش أي وإن اختل شرط
~~مما ذكر تعين الذبح بمكة
# قال في المدونة وإن فاته أن يقف به بعرفة فساقه إلى منى فلا ينحره بها
~~ولكن بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية إن كان قد أدخله من الحل فإن هلك هذا
~~الهدي في سيره به إلى مكة لم يجزه لأنه لم يبلغ محله انتهى
# وقال سند في باب حكم الهدي
# مسألة قال وقال مالك كل هدي فاته الوقوف به بعرفة فمحله مكة ليس له محل
~~دون ذلك ليس منى محلا له
# وقال إذا ساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يصلها لا يجزئه
# وهذا لم يبلغ محله عند مالك
# وجملته أن الهدي ما وقف به بعرفة نحر بمنى أيام النحر فإن فاتت أيام
~~النحر أو فاته الوقوف بعرفة فمنحره مكة
# هذا الذي ينبغي ms2214 فعله
# ويختلف في وجوبه أما ما فاته الوقوف فمحله عند مالك مكة
# قال مالك في الموازية كل ما نحره بمنى مما لم يوقفه بعرفة لا يجزئه والله
~~أعلم
# ص ( وأجزأ إن خرج لحل ) ش يعني أنه إذا اشترى هديا من الحرم فإنه لا بد
~~أن يخرجه إلى الحل وهذا هو المعروف في المذهب
# وقال صاحب الطراز روى أبو قرة عن مالك في الهدي إن اشتراه في الحرم وذبحه
~~فيه أجزأه انتهى
# ونقله أبو الحسن
# فرع إذا كان الهدي مما يقلد ويشعر فالأحسن أن لا يقلده حتى يخرجه إلى
~~الحل فإن قلده وأشعره في الحرم PageV03P185 أجزأه
# قاله في الطراز
# فرع والأحسن أن يباشر ذلك بنفسه وأن يحرم إذا دخل به
# قاله في الطراز ونقله في النوادر فإن دخل به حلال أو أرسله مع حلال أجزأه
# قاله في المدونة ص ( وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه ) ش
~~قوله لخوف فوات أي بغير حيض وقوله أي لحيض إن خافت الفوات لأجل التأخير حتى
~~تطهر منه وليس هذا بشرط فقد نقل في الطراز عن الموازية أنه إذا أحرم بعمرة
~~وساق فيها هديا ثم بدا له فأردف الحج عليها أن الهدي يجزئه لقرانه
# تنبيه قال في الطراز قال مالك في الموازية ولو أهدت الحائض غيره كان أحب
~~إلي وكذلك يستحب ابن القاسم
# وقال مالك أيضا في الرجل يحرم بعمرة ويسوق فيها الهدي ثم يبدو له فيردف
~~الحج قال أحب إلي أن يهدي غيره لقرانه وأرجو إن فعل إن لم يفعل أن يجزئه
~~وهو حسن لأن الهدي قد تعين لجهة النفل والدم في القران واجب وإنما طرأت له
~~نية القران بعد تعين الهدي ووجوبه
# وينبغي أن يكون القياس إعادة الهدي والاستحسان الإجزاء بالأول لانقلاب
~~إحرامه
# وقد ذكر ابن الجلاب روايتين إحداهما أنه يجزئه عن قرانه والثانية أن عليه
~~غيره وهو أظهر في القياس
# فرع ويستحب لهذه المردفة أن تعتمر بعد فراغها من القران كما فعلت السيدة
~~عائشة
# قاله عبد الوهاب في المعونة ونقله ms2215 في العمدة مختصر المعونة ونصه إذا حاضت
~~المعتمرة قبل الطواف والوقت واسع انتظرت الطهر وفي ضيقه وخوف الفوات تحرم
~~بالحج وتصير قارنة ويستحب أن تعتمر بعد فراغها انتهى
# ونقله أبو الحسن الصغير
# وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج
# ص ( كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع ) ش ذكر
~~في المدونة عن مالك قولين بالإجزاء وعدمه
# وتأول عبد الحق المدونة على أن الخلاف إنما هو إذا ساقه للمتعة
# وقال صاحب الطراز وغيره الخلاف جار في الصورتين
# قال وهذه كمسألة القران السابقة والقياس أن لا يجزئه
# والاستحسان الإجزاء ولا إشكال أنه يستحب له أن لا يجتزىء به
# ونقل في الطراز عن الموازية أنه يكره له الاجتزاء
# ص ( والمندوب بمكة المروة ) ش تصوره ظاهر
# فرع وأما بمنى فقال مالك منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة
# قال وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى
# نقله سند عن الموازية وكذا ابن عرفة وغيرهما والله أعلم
# ص وكره نحر غيره كالأضحية ) ش قال في المدونة قال مالك يكره للرجل أن
~~ينحر هديه غيره كراهة شديدة وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه
# وكذا إذا استناب مسلما فإذا استناب غير مسلم لم يجزه
# وقال مالك في المدونة وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو يذبح أضحيته وإن
~~نحر له غيره أو ذبح أجزأه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه
# وقال أشهب يجزئه إذا كان ذميا
# قال في الطراز لأن ذلك قربة لا تصح من الذمي فلا يستناب فيها
# قال وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا بأس به
~~عند الجميع
# فرع قال في الطراز إذا لم تهتد للذبح بنفسك فلا بأس أن يمسك الجزار رأس
~~الحربة ويضعها على المنحر أو بالعكس
# وقال ابن المواز وتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي
# ص ( وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ) ش هذا حكم من لم
~~يقلد الهدي وأما إذا قلد ms2216 الهدي فإنه PageV03P186 يتعين ذبحه ولو مات صاحبه
~~قبل الوقوف
# قال في المدونة ومن قلد بدنة أو أهدى هديا تطوعا ثم مات قبل أن تبلغ
~~محلها فلا ترجع ميراثا لأنه قد أوجبها على نفسه انتهى
# قال أبو الحسن زاد اللخمي فإن فلس لم يكن لغرمائه عليه سبيل يريد إذا كان
~~الهدي بعد التقليد والإشعار ولو كان دينا تقدم رد ما لم ينحره انتهى
# وعلم من كلام المدونة أنه لو بلغ الهدي محله أو كان واجبا لتعين نحره من
~~باب أولى
# وقال في الطراز في باب الهدي إذا قلد الهدي تعين بالتقليد والإشعار أو
~~بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه ولو مات المحرم لم يكن للورثة تعيين الهدي
~~وإبداله انتهى
# وقال أيضا في شرح مسألة المدونة المتقدم وهذا بين لأن الهدي يتعلق
~~بالتقليد والإشعار أي بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه كما تعين محل العتق في
~~الأمة باستيلادها أو كتابتها فلما تعين الهدي خرج عن ملك ربه إلى جهة
~~القربة حتى لا يملك بيعه ولا ذبحه ولا صرفه إلى غير جهة القربة
# وإذا زال ملكه عنه بطل إرثه عنه وإنما هو تحت يده حتى تبلغ محله ووجب ذلك
~~عليه بالتزامه إياه
# ودليل خروجه عن ملكه إنه لو استحدث دينا لم يملك الغرماء بيعه فإذا لم
~~يبع في دينه ولم يتصرف فيه تصرف المالك فقد زال عن حكم ملكه لا محالة وما
~~زال عن ملكه في حياته استحال أن يملك عنه بعد وفاته
# انتهى كلامه والله أعلم
# ص ( والمعتبر حين وجوبه وتقليده ) ش لما ذكر أنه يعتبر في الهدي ما يعتبر
~~في الأضحية من السن والسلامة من العيب نبه على أن الوقت المعتبر فيه ذلك هو
~~وقت وجوبه وتقليده وعبارته نحو عبارة ابن الحاجب
# قال في التوضيح والمراد بالوجوب في قوله وقت الوجوب ليس هو أحد الأحكام
~~الخمسة بل تعيينه وتمييزه من غيره من الأنعام ليكون هديا والمراد بالتقليد
~~هنا أعم منه في الفصل الذي يأتي لأن المراد به هنا إنما هو تهيئة ms2217 الهدي
~~وإخراجه سائرا إلى مكة
# ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم وهي لا تقلد وعلى هذا فالمراد بالوجوب
~~والتقليد متقارب ويبين ذلك ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب ويعتبر حين الوجوب
~~وهو حين التقليد
# هكذا قال ابن عبد السلام
# ووقع لأشهب أن من ساق شيئا من الغنم إلى مكة لم يكن بسوقه هديا وإن نواه
~~حتى يوجب في نفسه
# ابن محرز وهو يشبه ما قاله إسماعيل أن الأضحية تجب بقول أو فعل انتهى
# وقال سند في شرح مسألة المدونة المذكورة فوق هذا الهدي يتعين بالتقليد أو
~~الإشعار أو بسوقه أو بنذره وإن تأخر ذبحه وإذا تعين الهدي خرج عن ملك ربه
~~وإذا خرج عن ملكه بطل إرثه
# انتهى والله أعلم ص ( فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه ) ش لما
~~ذكر المصنف أن الوقت المعتبر في سلامة الهدي وهو حين تقليده وإشعاره فرع
~~عليه بفاء السبب فقال فلا يجزىء الخ
# أي فبسبب أن المعتبر حين وجوبه وتقليده لا يجزىء المقلد بالعيب ولو سلم
~~بعد التقليد وقبل نحره لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء ويجب عليه بدله
~~إن كان مضمونا بخلاف ما لو قلده سالما ثم طرأ العيب فإنه يجزئه لأنه أوجبها
~~سالمة مجزئة
# وهذا معنى قولها في الحج الثاني في ترجمة ما لا يجوز من العيوب في
~~الهدايا والضحايا ومن قلد هديا وأشعره وهو لا يجزئه لعيب به فلم يبلغ محله
~~حتى زال ذلك العيب لم يجزه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو قلده سالما ثم حدث
~~به ذلك قبل محله أجزأه انتهى
# ص ( إن تطوع به ) ش مفهوم الشرط أن الهدي الواجب إذا قلد سليما ثم طرأ
~~عليه عيب يمنع الإجزاء أنه لا يجزئه وهو خلاف مذهب المدونة وخلاف المشهور
~~من المذهب
# قال في كتاب الحج الثاني من المدونة وكل هدي واجب أو تطوع أو جزاء صيد
~~دخله عيب بعد أن قلده وأشعره وهو صحيح مما يجوز في الهدي فحمله صاحبه أو
~~ساقه حتى أوقفه بعرفة ms2218 فنحره بمنى أجزأه وإن فاته أن يقف PageV03P187 به
~~بعرفة فساقه إلى منى فلا ينحره بها ولكن بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية إن
~~كان قد أدخله من الحل انتهى
# وقال بعده ومن قلد هديا أو أشعره وهو لا يجزئه إلى آخر كلامه المتقدم في
~~القولة التي قبل هذه
# وقال سند في شرح المسألة الأولى الهدي على ثلاثة أضرب واجب وتطوع ومنذور
# وهو على ضربين منذور معين ومنذور في الذمة
# فما قلد من ذلك أو أشعر أو عين وإن لم يقلد ويشعر ثم حدث به عيب أو كسر
~~أو غيره مما لايجزىء معه
# فلا يخلو إما أن يكون بتعد أو تفريط أو بغير ذلك فإن تعدى أو فرط ضمن
~~وأما إن كان بغير ذلك فأما التطوع والمنذور عينه فلا يضمنه لأنه لو مات لم
~~يضمنه وأما غيره فيختلف فيه فروى ابن القاسم أنه يجزئه
# وقال الأبهري القياس أن يبدله انتهى
# وقال ابن الحاجب ويعتبر حين الوجوب والتقليد على المشهور لا وقت الذبح
# فلو قلد هديا سالما ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزه على المشهور فيهما
# قال في التوضيح تصوره ظاهر والمشهور مذهب المدونة والشاذ لم يجزم به
~~الأبهري الذي هو منسوب إليه بل قال إنه القياس
# لكن صرح اللخمي بأنه خلاف فقال وإذا سيق الهدي عن الواجب لم تبرأ الذمة
~~إلا ببلوغه لقوله سبحانه @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ فإن ضل أو سرق أو هلك
~~أو عطب قبل بلوغه لم يجزه
# واختلف إذا نزل به عيب ثم بلغ محله فقال مالك ينحره ويجزئه
# وقال الأبهري القياس أنه لا يجزئه كموته
# ابن بشير وقول الأبهري يؤخذ منه أنه لا يجب بالتقليد والإشعار أو بقبول
~~وإن وجب عنده لكنه لا يستقل هديا إلا أن يدوم كماله إلى وقت نحره
# انتهى كلام التوضيح
# وقال ابن عرفة والمعتبر سلامته حين تقليده وإشعاره وعينه بعدهما لغو
# الصقلي وعبد الحق عن الأبهري القياس حدوثه كموته
# ثم قال الشيخ عن ابن حبيب إن قلده سمينا فنحره فوجده أعجف أجزأ إن ms2219 كانت
~~مسافة يحدث فيها عجفه وإلا لم يجزه في الواجب وعكسه لا يجزئه إن كانت
~~مسافته قد يسمن فيها وإلا فأحب بدله
# ثم قال وفيها إن جنى عليه بعد تقليده وإشعاره أجزأه وأرش جنايته كأرش
~~عيبه اللخمي على قول الأبهري لا يجزئه ويغرم الجاني قيمة هدي سليم لأن
~~تعديه أوجبه عليه انتهى فتحصل من هذا أن الهدي إذا عين سالما ثم طرأ عليه
~~عيب من الله أو من أجنبي أجزأه سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا
# أما إن كان العيب بتعد من صاحبه أو تفريط فإنه يضمنه كما قال في الطراز
# والظاهر أن قول لمصنف إن تطوع به يتعلق بالمسألة التي بعد هذه أعني قوله
~~وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غيره
# ويكون أصل الكلام أن يقال وإن تطوع به فأرشه وثمنه الخ
# ففصل الكاتب الفاء من قوله فأرشه ونقص من أول الكلام ورأوا
# ويقال وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به إن تطوع به
# والأول أقرب ويدل على ذلك مقابلته بالفرض أعني قوله وفي الفرض يستعين به
~~في غيره فتأمله
# ومشى الشارح على أن قوله إن تطوع به قيد للمشهور في قوله بخلاف عكسه
# فقال إثره أي إذا قلده سليما ثم تعيب فإنه يجزئه في التطوع يريد وعليه
~~بدله في الواجب إذا كان مضمونا نص عليه غير واحد انتهى ومشى على ذلك في
~~شامله ولم ينبه على ذلك ابن غازي
# وأما البساطي ففي كلامه تدافع لأنه قال وأما قوله إن تطوع به فهو شرط في
~~إجزاء العكس يعني أنه إذا قلده سالما ثم تعيب أجزأه إن كان تطوعا
# ومفهوم الشرط إن كان واجبا لم يجزه لكن يفهم منه ما يفعل به والمنصوص أنه
~~ينحره أيضا بدله
# ثم ذكر كلام المدونة المتقدم ثم قال وظاهر هذا الخلاف ما قال المؤلف ثم
~~ذكر كلاما طويلا فراجعه إن أحببته وتأمله والله أعلم
# ص ( وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به ms2220 وفي الفرض يستعين به في غير
~~) ش يعني أن الهدي إذا قلد معيبا وقلنا لا يجزئه فإنه يتعين هديا ولا يجوز
~~رده ولا بيعه على المشهور
# PageV03P188 ثم ينظر فإن كان تطوعا أو منذورا معينا فإنه يرجع بأرش العيب
~~ثم إن بلغ ذلك ثمن هدي اشترى به هديا
# وكذلك إذا استحق ولم يبلغ ثمن هدي فإنه يتصدق به على المشهور وهو مذهب
~~المدونة ولابن القاسم في الموازية يفعل به ما شاء واقتصر اللخمي عليه
# وأما إن كان الهدي واجبا أو نذرا مضمونا فعليه بدله ويستعين بالأرش وبثمن
~~المستحق في البدن
# قاله في التوضيح
# تنبيهات الأول هذا إذا كان العيب يمنع الإجزاء وإن كان العيب لا يمنع
~~الإجزاء فيستحب له أن يجعل ما يأخذه عن العيب في هدي
# الثاني قال في التوضيح وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب
# قاله في المدونة وما جنى على هدي التطوع فأخذ له أرشا فليصنع به ما صنع
~~من رجع بعيب أصابه في الهدي المقلد
# ابن المواز وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به في التطوع والواجب
# أبو محمد يريد محمد أن يكون فيه ثمن هدي
# ابن يونس يريد ولا يلزم بدله في الواجب إذا كانت الجناية لا يجزىء بها
~~الهدي لأنها إنما طرأت عليه بعد الإشعار وهي كالعيب يطرأ بعد الإشعار وإن
~~كان القياس أن لا يجزىء انتهى
# ثم قال أيضا قال التونسي ولو جنى عليه جناية لم تتلف نفسه غير أنها تنقصه
~~نقصا كثيرا إلا أنه يمكن وصوله حتى ينحر في محله فما أغرمه إلا ما نقص لأنه
~~جاز عن صاحبه ولو كانت الجناية تؤدي إلى عدم وصوله إلى محله لكان كأنه قتله
~~وعليه جميع قيمته وانظر إذا أدى الجاني قيمته هل للجاني بيع لحمه إذا نحره
~~لأنه خشي عليه الهلاك وهو يقول لست أنا الذي تقربت به وإنما جنيت عليه
~~فلزمتني قيمته وانظر إذا أدى الجاني قيمته والمتعدى عليه يشتري بما أخذ منه
~~عوضا انتهى كلام التوضيح
# والظاهر أن له بيعه كما يظهر ذلك ms2221 من كلام صاحب الطراز
# الثالث فلو عين هديا من الإبل ثم اطلع على أن فيه قبل التقليد عيبا وقلنا
~~يجب عليه بدله فهل يجزيه أن يبدله بأدنى منه أو بمثل ما عين فالأحسن أن
~~يبدله بمثل ما عين والواجب أن يجزئه ما كان يجزىء أولا
# قاله سند فيما إذا عطب الهدي الواجب قبل محله والباب واحد وسيأتي لفظه
~~عند قول المصنف بدله والله أعلم
# الرابع إذا قلد هديا ثم وجده معيبا فتعدى وذبحه فإنه يضمنه بهدي تام لا
~~عيب فيه
# قاله سند في مسألة شرب لبن الهدي
# ص ( وسن إشعار سنمها ) ش الضمير للإبل لأنها هي التي لها أسنمة
# قال في التوضيح قال اللخمي وصاحب الجواهر أطلق في الكتاب أنها تشعر وفي
~~كتاب محمد لا تشعر لأن ذلك تعذيب
# وقال ابن عبد السلام اختلف المذهب في إشعار ما لا سنم له من الإبل والبقر
# والأقرب عدمه لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان ثم قال وأما ما له أسنمة من
~~البقر فظاهر المذهب أنها تشعر
# ص ( من الأيسر ) ش الظاهر أن من بمعنى في كقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة @QE@ @QB@ أروني ماذا خلقوا من الأرض
~~@QE@ وقول ابن غازي إنها للبيان بعيد
# ص ( للرقبة ) ش الظاهر أن اللام بمعنى من نحو قولهم سمعت لزيد صراخا ذكره
~~في المغني والمعنى من جهة الرقبة فإن الإشعار أن يقطع في أعلا السنم قطعا
~~يشق الجلد ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين في الطول
~~والله أعلم
# ص ( مسميا ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال ابن جماعة في فرض العين وتشعر قياما مستقبله القبلة في جانبها
~~الأيسر في أعلا الأسنمة قطعا يشق الجلد ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية
~~الذنب في الأسنمة خاصة انتهى
# وما ذكره من أنها تشعر قياما غريب لأن ذلك غير ممكن والله أعلم
# ص ( وتقليد ) ش كان الأولى أن يقدم التقليد لأن السنة تقديمه في الفعل
~~لأنه إذا قدم الإشعار نفرت منه عند التقليد خوف أن ms2222 يفعل بها ثانيا فعل بها
~~أولا وكان المصنف اعتمد على ما قدمه في قوله ثم إشعار ص ( وتجليلها ) ش
~~الضمير للإبل فإنها هي التي يستحب تجليلها قال في التوضيح PageV03P189
~~وإنما تجلل البدن دون البقر والغنم
# قاله في المبسوط
# وقد يستفاد ذلك من قول المصنف وقلدت البقر فقط والله أعلم
# والتجليل أن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه
# ص ( وشقها إن لم ترتفع ) ش أي ويستحب شق الجلال عن الأسنمة ليظهر الإشعار
~~إلا أن ترتفع في الثمن أي تكون كثيرة فالمستحب أن لا تشق
# قال في البيان وأن يؤخر تجليلها إلى عند الغد ومن منى إلى عرفة
# ونقله في التوضيح
# وقول الشارح والمستحب عند مالك شق الجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة
~~عن الأسنمة تبع فيه التوضيح وهو سبق قلم والله أعلم
# ص ( لا الغنم ) ش قال ابن الحاج في مناسكه قال مالك ولا تقلد الغنم ولا
~~تشعر ولا تساق في الهدي إلا من عرفة لأنها تضعف عن قطع المسافة الطويلة
~~انتهى
# ص ( ولم يؤكل من نذر مساكين عين الخ ) ش قوله من نذر مساكين احترز بقوله
~~مساكين من النذر إذا لم يكن للمساكين بل نذر أن يتقرب بهدي ولم يسمه
~~للمساكين فإنه داخل في قوله عكس الجميع فيؤكل منه قبل المحل وبعده لأن
~~المصنف لم يستثنه فيما لا يؤكل منه بعد المحل ولا فيما لا يؤكل منه قبل
~~المحل لأن هذا حكم النذر المضمون
# وأما العين فيؤكل منه بعد المحل لا قبله كالتطوع
# قال اللخمي والمنذور المضمون إذا لم يسمه للمساكين يأكل منه قبل وبعد وإن
~~سماه للمساكين وهو مضمون أكل منه قبل ولم يأكل منه بعد وإن كان منذورا
~~معينا ولم يسمه للمساكين أو قلده وأشعره من غير نذر أكل منه بعد ولم يأكل
~~منه قبل انتهى
# ونقله في التوضيح ونص عليه أيضا صاحب الطراز
# ولو قال وهدي تطوع ونذرا عين إن عطبا قبله لوفى بذلك والله أعلم
# وقول المصنف إلا نذرا لم يعين أي نذرا للمساكين ms2223
# والمعين مثل أن يقول نذر علي أن أهدي هذه البدنة أو أهديها للمساكين
# أو هذه نذر للمساكين
# والمضمون مثل أن يقول علي نذر أن أهدي بدنة أو أن أهدي بدنة للمساكين
# فروع الأول قال سند إذا نذره للمساكين فلا يأكل منه
# قال ابن حبيب بلفظ أو بنية أنه للمساكين لا يأكل منه
# الثاني ما أبيح له الأكل منه فله كل جميعه والتصدق بجميعه
# قال في الطراز وهو أحسن إلا أنه لا يدع الأكل والصدقة لقوله تعالى @QB@
~~فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر @QE@ واختلف الناس فيما يستحب من إطعامه
~~وظاهر المذهب أنه لا حد فيه قال في الطراز وقال أيضا اختلف في معنى القانع
~~لأن القانع في اللغة يقع على من يقنع باليسير فيكون من الصفات والقانع
~~السائل الأول من القناعة والثاني من القنوع قال الشماخ لمال الحر يصلحه
~~فيفنى مفارقه أخف من القنوع يريد السؤال وبه فسر ابن عباس الآية وهو ظاهر
~~لأنه عطف عليه المعتر وهو الذي يعرض بالسؤال PageV03P190 ولا يسأل يقال
~~معتر ومعتري انتهى
# الثالث إذا كان مع المحصر هدي ونحره في المحل الذي أحصر فيه فإنه يكون
~~حكمه حكم ما بلغ محله وله الأكل منه
# قاله سند وسيأتي في الفصل الذي بعد هذا كلامه بلفظه إن شاء الله
# ص ( فتلقى قلائده بدمه ) ش يعني أن مهديه ينحره ويلقي قلائده بدمه
# فرع فإن أمكنه ذبحه فتركه حتى مات ضمنه بتفريطه لأنه مأمور بذبحه مؤتمن
~~عليه
# قاله في الطراز
# ص ( كرسوله ) ش يحتمل أن يكون التشبيه راجعا إلى هدي التطوع إذا أرسل مع
~~شخص وعطب قبل محله فإن حكم الرسول حكم ربه فينحره ويلقي قلائده بدمه ويخلي
~~بين الناس وبينه ويحتمل أن يكون التشبيه راجعا لجميع ما تقدم
# قال في المدونة والمبعوث معه الهدي يأكل منه لا من الجزاء والفدية ونذر
~~المساكين فلا يأكل منها شيئا إلا أن يكون الرسول مسكينا فجائز أن يأكل منه
# وقال في الطراز فإن بلغ الهدي محله كان حكم الرسول حكم المرسل فكل هدي
~~يأكل ms2224 منه صاحبه إذا بلغ محله فنائبه يأكل منه وكل هدي لا يأكل منه صاحبه لا
~~يأكل منه نائبه إلا أن يكون بصفة مستحقة ثم قال فإن أكل السائق من الهدي
~~إذا عطب قبل محله فإن كان واجبا لم يجز ربه ونظرت في تضمينه فلا يقبل فيه
~~مجرد قوله لما أكل ولو لم يأكل لقبل وذلك لموضع التهمة فإن شهد له أحد من
~~رفقته نظرت فإن أكل من الهدي لم تجز شهادته لموضع التهمة ولأنه يثبت لنفسه
~~أنه ما أكل إلا مباحا إذ هو ممنوع أن يأكل منه إذا نحر لغير خوف إلا أنه لا
~~يضمن لأن الرسول يزعم أنه إنما أكل بوجه جائز فيضمن السائق والحالة هذه ولا
~~يرجع على أحد ممن أطعمه ويضمن قيمة الهدي وقت نحره لا هديا مكانه
# وإنما يضمن الهدي يهدي ربه فقط وإن كان تطوعا فليس على ربه إلا هدي بقيمة
~~ما يرجع به وإن كان واجبا فعليه هدي بأصل ما وجب عليه
# وإن لم يأكل السائق فلا يخلو إما أن يطعم أحدا أم لا فإن لم يطعم أحدا
~~فلا شيء عليه وإن كان تطوعا فلا شيء على ربه أيضا وإن كان واجبا فعليه بدله
~~وأطعم فإن كان واجبا فلا شيء عليه ولا على ربه وإن أمره بذلك لأنه مضمون
~~على ربه وإن كان تطوعا فإن أطعم غير مستحق ضمن ذلك ولا شيء على ربه إن لم
~~يكن بأمره وإن كان بأمره فعليه البدل
# وإن أطعم مستحقا فلا شيء عليه وينظر في ربه فإن أمره بذلك لشخص معين
~~فعليه البدل كما لو كان حاضرا فأطعمه وإن لم يأمره بمعين ولكن قال أطعمه
~~للمساكين فهو خفيف لأن قوله خل بينه وبين الناس كقوله أطعمه للمساكين ولي
~~في ذلك تعيين انتهى
# ففهم من كلامه أن حكم الرسول في الأكل وعدمه حكم ربه إلا فيما إذا عطب
~~الواجب قبل محله فلا يأكل منه للتهمة أن يكون عطبه بسببه فلو قامت بينة على
~~ذلك أو علم أم ربه لا ms2225 يتهمه أو وطن منفسه على الغرم إن اتهمه جاز له الأكل
# والحاصل أنت أكله منه لا يمنقع فيما بينه وبين الله تعالى ولذلك قال إنه
~~إن أطعم أحدا من الواجب فلا شيء عليه فتأمله والله أعلم
# ص ( وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء ) ش يعني أن صاحب هدي التطوع إذا
~~عطب قبل محله مأمور بأن يخلي بينه وبين الناس ولا يأمر أحدا بأخذ شيء منه
~~فإن أمر أحدا بأخذ شيء منه فإنه يضمن بدل الهدي كما يضمن إذا أكل منه أو من
~~هدي منع من الأكل منه
# ولا يصح أن يريد أنه يضمن إذا أمر بأخذ شيء من الهدي الممنوع من الأكل
~~منه كما قال البساطي فإن الفدية والجزاء ونذر المساكين إذا بلغت المحل لا
~~يأكل منه وله تفرقتها على المساكين ويأمرهم بالأخذ منها
# وقوله في غير الرسول يعني به أن الرسول وإن كان مساويا لصاحب هدي التطوع
~~في كونه لا يأكل منه ولا يأمر أحدا لكنه إن فعل ذلك فلا ضمان عليه
# قال في التوضيح لأنه أجنبي
# وقال ابن عبد السلام في سقوط الضمان عنه نظر يريد ولا ضمان على صاحب
~~الهدي أيضا إذا لم يكن PageV03P191 أمر الرسول بذلك
# وفي فهم هذا المعنى من كلام المصنف نظر
# قال البساطي والظاهر أن في زائدة انتهى
# قلت وعلى جعلها زائدة ففي الكلام إجمال
# ولو قال وضمن ربها فقط بأمر شيء الخ
# لكان أبين والله أعلم
# ولفظ المدونة ومن عطب هديه التطوع قبل محله ألقى قلائدها في دمها إذا
~~نحرها ورمى عندها جلالها وخطامها وخلى بين الناس وبينها ولا يأمر من يأكل
~~منها فقيرا ولا غنيا فإن أكل أو أمر بأخذ شيء من لحمها
# فعليه البدل وسبيل الجلال والخطام سبيل لحمها وإن بعثت مع رجل فعطبت
~~فسبيل الرسول سبيل صاحبها ولا يأكل منها الرسول فإن أكل لم يضمن ولا يأمر
~~ربها بها الرسول إن عطبت أن يأكل منها فإن فعل ضمن وإن أمره ربها إذا عطبت
~~أن يخلي بين الناس وبينها ms2226 فعطبت وتصدق بها الرسول لم يضمن وأجزأت صاحبها
~~كمن عطب هديه التطوع فخلى بينه وبين الناس فأتى أجنبي فقسمه بين الناس فلا
~~شيء عليه ولا على ربه انتهى
# تنبيهات الأول ظاهر قوله في المدونة وخلى بين الناس وبينها أنه يجوز
~~للغني والفقير تناول ذلك وصرح صاحب الطراز في شرح مسألة من بعث معه يهدي
~~تطوع وأمره ربه إذا عطب أن يخلي بين الناس وبينه فلما عطب تصدق به الرسول
~~أنه إذا عطب الهدي ونحره سائقه استحقه المساكين وأنه إن فرقه على غير
~~المساكين ضمن ذلك اللحم الذي فرقه على غير المساكين للمساكين
# وصرح ابن عبد السلام بأن إباحته لا تختص بالفقير بل هو مباح لكل من كان
~~مباحا له يوم مبلغ محله إلا سائقه ونقله في التوضيح والله أعلم
# الثاني إذا أرسل الهدي ربه وقال للرسول أطعمه للمساكين تقدم في كلام صاحب
~~الطراز أن ذلك خفيف والله أعلم
# الثالث فهم من كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يبيحه للناس بلفظه خلافا
~~للشافعي
# قاله سند
# الرابع انظر إذا قال للناس صاحب الهدي كلوا أو قال أبحتها للناس فلم أر
~~فيها نصا
# وظاهر قوله في المدونة فإن أكل أو أمر بأكلها أو بأخذ شيء منها فعليه
~~البدل أنه يضمن في قوله كلوا أو خذوها أو اقتسموها أو نحو ذلك ولا يضمن في
~~قوله أبحتها للناس لأنه لم يأمر أحدا بأخذ شيء
# ولو قال من شاء فليأخذها فالظاهر لا يضمن والله أعلم
# الخامس قال أبو الحسن في قوله في مسألة الرسول أنه لا يضمن البدل وأما ما
~~أكل منه فيضمن لأنه متعد انتهى
# وهذا ظاهر وقد تقدم في كلام صاحب الطراز أنه يضمن ما أطعمه لغير المساكين
~~وصرح صاحب الطراز أيضا بأنه إذا لم يكن فقيرا يضمن ما أكله للفقراء وهذا
~~يدل على أنه إنما يباح للفقراء كما تقدم والله أعلم
# السادس لو كان عليه هدي واجب فضل فأبدله بغيره فعطب قبل محله فأكل منه
~~كان عليه بدله ثم وجد الأول فإنه ينحره ms2227
# قال في الطراز قاله في الموازية ولا بد له من بدل الثاني لأنه صار تطوعا
~~أكل منه قبل محله انتهى وهو ظاهر
# ص ( كأكله من ممنوع ) ش وكذا إذا أطعم غنيا أو ذميا مما لا يجوز له الأكل
~~منه فإن عليه البدل
# قال في المدونة وكذا إذا أطعم منه من تلزمه نفقته قاله في الطراز
# تنبيه وهذا إذا أطعم فإن أكل منه بغير إذنه من تلزمه نفقته فإنما عليه
~~قدر ذلك
# قال في الطراز لأنه لم يتعد على شيء من الهدي حتى تعذر سقوط الإراقة في
~~حق ذلك ووجوب ضمان الهدي وإنما وصلت إليه منفعة ذلك بما تؤمر عليه من
~~المؤنة فعليه بقدر تلك المنفعة ولو لم يكن الوالد ولا الولد في عياله لم
~~يلزمه منه شيء ولزم ذلك الأب إن كان مليا لأنه أكل ما يستحقه المساكين من
~~غير حق وكذلك الولد وإن كان الولد البالغ فقيرا فذلك له جائز لأنه ليس في
~~عيال أحد وهو من جملة المساكين بخلاف الأب الفقير فإن نفقته على الولد
~~انتهى
# قلت ومثل ذلك إذا أكل منها الغني أو الذمي بغير أمره فعلى الآكل قدر ما
~~أكل وكذا لو دفعها ربها لمن يفرقها فأعطى المفرق PageV03P192 منها غنيا أو
~~ذميا فعلى المفرق بدل ذلك والله أعلم
# فرع فلو أعطى الفدية أو الجزاء أو نذر المساكين من ذلك فلم أر فيه نصا
~~والظاهر أن لا شيء عليه وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة
~~والله أعلم
# ص ( بدله ) ش انظر إذا نسك في الفدية أو جعلها هديا ثم أكل منها وقلنا
~~يلزمه البدل فهل يلزمه بدل الذي أكل منه أو لا يجوز أن يبدله بدونه كما لو
~~جعل الفدية بدنة وأهداها ثم أكل منها وأراد أن يبدل ذلك ببقرة أو شاة أو
~~أراد أن يطعم أو يصوم والظاهر أنه يلزمه بدل ذلك الذي أكل منه
# قاله في المدونة ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن
~~يأكل ms2228 منه لأن عليه بدله وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه وإن أكل منه لم
~~يجزه وعليه البدل وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين انتهى
# وقال في الطراز في الهدي الواجب إذا عطب قبل محله وكان عينه من الأفضل
~~فالأحسن والأفضل أن يبدله مثل ما كان عليه والواجب مثل ما كان يجزىء أولا
~~كمن نذر المشي إلى مكة مبهما فمشى في حج ثم ركب وأراد أن يقضي سنة أخرى ما
~~ركب فإنه يأتي بمشي إن شاء في حج وإن شاء في عمرة بحكم النذر كما كان له
~~ابتداء أن يمشي في عمرة لا في حج
# واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كما قلنا وقال بعضهم مثل ما عين لأنه
~~أوجب الفضل بتعيينه وهو فاسد لأنه ما وجب بالتعيين سقط بالعطب فلا يلزمه
~~ضمانه كما لا يلزمه ضمان ما عين من هدي التطوع إذا عطب انتهى
# فرع لم يذكر المصنف حكم بيع شيء من لحم الهدي ولا الاستئجار به لوضوح ذلك
~~وقد صرح في المدونة وغيرها بأنه لا يعطي الجزاء شيئا من لحمها ولا جلدها
~~ولا خطامها ولا جلالها وهو واضح
# فرع فإن باع شيئا من الهدي أو استأجر به فظاهر كلام غير واحد أن حكم ذلك
~~حكم الأضحية
# وصرح به شارح الرسالة المسمى بكرامة الجزولي ونصه فإن وقع بيع شيء من
~~الأضحية والهدي والنسك فسخ ما لم يفت فإن فات فقيل يصرف الثمن فيما ينتفع
~~به من طعامه وما عونه كالرحى والغربال وقيل يتصدق به وقيل يصنع به ما شاء
~~انتهى
# والمشهور في الأضحية أنه يتصدق به فكذلك هنا إلا أنه ينبغي أن يقيد ذلك
~~بما إذا لم يبلغ ذلك ثمن الهدي فإن بلغ اشترى به هديا
# قال عبد الحق في النكت قال بعض شيوخنا فيمن باع جلال هديه يتصدق بثمنه
~~ولا يشتري به هديا وإن بلغ لأن الجلال ليس بنفس الهدي
# قال عبد الحق وأيضا فإنما الجلال للمساكين فجعل الثمن بمثابتها يكون صدقة
~~على المساكين
# وقال غيره ms2229 من شيوخنا يشتري بذلك هديا إن بلغ وإن لم يبلغ تصدق به والقول
~~الأول أصوب عندي
# انتهى ونقله التادلي
# قلت وفي قوله إنما الجلال للمساكين نظرا لما سيأتي
# ص ( والخطام والجلال كاللحم ) ش هو كقول ابن الحاجب وخطام الهدايا
~~وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان
# قال ابن عبد السلام يريد بحيث يكون مقصورا على المساكين يكون الخطام
~~والجلال كذلك وحيث يكون اللحم مباحا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال
~~كذلك
# قال أشهب إن أعطى جلال بدنته الواجبة لبعض ولده فلا شيء عليه انتهى
# نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والله أعلم
# وقول ابن الحاجب وفي هدي الفساد قولان
# قال ابن عبد السلام ونقل ابن فرحون الخلاف في جلال هدي الفساد مبني على
~~الخلاف في اللحم انتهى
# والمشهور جواز الأكل من لحمه والله أعلم
# ص ( وإن سرق بعد ذبحه أجزأ ) ش قال في المدونة من سرق هديه الواجب بعد
~~ذبحه أجزأه
# قال سند هذا بين لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة وقد بلغ الهدي محله فإن
~~كان جزاء صيد أو فدية أذى أو نذر المساكين فقد أجزأه ووقع PageV03P193
~~التعدي في خالص حق المساكين وله المطالبة بقيمته وصرف ذلك للمساكين لأنه
~~كان تحت يده وكانت له قسمته إن شاء وإن شاء غير ذلك فله المطالبة ويفعل
~~بالقيمة ما شاء كما يفعل في قيمة أضحيته إذا سرقت ويستحب له ابن القاسم أن
~~يدع المطالبة بالقيمة لما فيه من مضارعة البيع انتهى
# ص ( لا قبله ) ش قال في المدونة وكل هدي واجب ضل من صاحبه بعد تقليده أو
~~مات قبل أن ينحره بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخل الحرم فلا يجزئه وعليه
~~بدله
# وكل هدي تطوع هلك أو سرق أو ضل فلا بدل على صاحبه فيه انتهى
# ص ( وحمل الولد على غيره الخ ) ش قال سند وجملة ذلك أن حق الهدي يسري إلى
~~الولد كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة فإذا ولدت ساقه مع أمه إن
~~أمكن إلى محل الهدي فإن لم ms2230 يمكن سوقه حمله فإن كان له محل غير أمه حمله
~~عليه كما يحمل عليها زاده عند الحاجة والضرورة فإن لم يكن فيها ما يحمله
~~قال ابن القاسم يتكلف حمله يريد لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليها
# قال أشهب وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا ولا محل له دون البيت فإن
~~لم يجد إلى ذلك سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا وقف منه فإن كان في
~~مسغبة فإنه ينحره في موضع ويخلي بين الناس وبينه ولا يأكل منه كانت أمه
~~تطوعا أو عن واجب فإن أكل شيئا من الولد قال ابن الماجشون عن ابن حبيب عليه
~~بدله
# ثم قال أشهب وإن نحره في الطريق أبدله بهدي كبير ولا يجزئه بقرة يريد في
~~نتاج البدنة
# قلت هذا مما ولد بعد التقليد وأما ما ولد قبله فلا يجب ذلك فيه
# قال مالك في الموازية وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك
# قال محمد يعني نوى بأمه الهدي
# فرع ولو وجد الأم معيبة لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في
~~حكم الهدي
# ص ( ولا يشرب من اللبن وإن فضل ) ش صرح سند بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها
~~كره له ذلك والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع
# وقال ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن أو فضل
~~عنه فقال مالك لا يشرب فإن فعل فلا شيء عليه
# أشهب لا بأس به وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا
# انتهى والله أعلم
# تنبيه وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال محمد وإلا فيحلب ما تزول به
~~الضرورة
# وصرح ابن عبد السلام بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال وحكى بعض الشيوخ
~~قولا بالإباحة
# ص ( وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال ابن فرحون في شرحه فإن أضر شربه بها أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها
~~في بدنها ونقصها ms2231 أو أضر بولدها فإن مات ولدها بإضراره فعليه بدله مما يجوز
~~في الهدي وهو معنى قوله موجب فعله وهو بفتح الجيم أي الذي أوجبه فعله انتهى
# ص ( وندب عدم ركوبها بلا عذر ) ش قال سند وهو مقيد بشرط سلامتها فإن تلفت
~~بركوبه ضمنها قال ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا وإنما يفعل من ذلك
~~ما دعت الحاجة إليه
# وقال ابن عبد السلام ركوب الهدي لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته
~~والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا
# انتهى والله أعلم
# ص ( فلا يلزم النزول بعد الراحة ) ش قال سند على قول مالك ولا يركبها إلا
~~من PageV03P194 ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى
# وقال في الإرشاد ولا يركب عليها ولا يحمل إلا من ضرورة فإذا زالت بادر
~~للنزول والحط
# قال الشيخ زروق لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول
~~بعد راحته ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى
# ص ( وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ) ش قوله عنه
~~يحتمل أن يتعلق بذبح وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده ولو نوى عن
~~نفسه وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول كان نوى عن نفسه
# ويحتمل أن يتعلق بقوله أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ
# وقوله إن غلط يعني به أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه فإنه إنما يجزىء عن
~~صاحبه إذا كان ذلك غلطا وأما إن نوى عن نفسه تعديا فلا يجزىء
# قال في التوضيح وسواء وكله صاحبه على ذبحه أو لم يوكله
# وقاله ابن عرفة أيضا وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة
# قاله في الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا ويذبح الآخر هدي الآخر أنه
~~يجزيء وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح
# وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزىء الذابح وعليه قيمتها انتهى
# فرع قال في الطراز إذا قلنا لا يجزىء الأول فله أخذ القيمة من الثاني
# فرع إذا نحر الهدي غير ms2232 صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه
# قاله ابن الحاجب
# قال في التوضيح ونحوه في المدونة والله أعلم
#
# | فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
# ( وإن منعه عد أو فتنة ) ش قال ابن عبد السلام وحصر العدو معلوم والفتن
~~ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج
# فرع قال التادلي قال في تهذيب الطالب والريح إذا تعذر على أصحاب السفن
~~ليس يكون تعذره كحصر العدو وهو مثل المرض لأنهم يقدرون على الخروج إلى البر
~~فيمضوا لحجهم انتهى
# ص ( أو حبس لا بحق ) ش حكى ابن الحاجب في حبس السلطان ثلاثة أقوال الأول
~~أنه كالمرض وهو قول مالك في الموازية والثاني أنه كالعدو ونقله ابن بشير
~~وثالثها إن كان الحبس بحق فكالمرض وإن كان بباطل فكالعدو
# وقال في التوضيح وهذا القول ذكره في البيان عن مالك ولم يجعله خلافا
~~للأول بل ساقه على أنه وفاق وهو اختيار ابن يونس انتهى
# وعلى هذا اعتمد المصنف هنا فجعل الحبس لا بحق كحبس العدو ثم ذكر بعد ذلك
~~الحبس بحق وجعله كالمرض
# تنبيه قال ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن رشد أن الظلم الموجب لتحلل
~~المحبوس وإلحاقه بالعدو وهو أن يكون ظلما وعداء في ظاهر الحال ولا يحتاج أن
~~يكون ظلما في نفس الأمر حتى إنه إن حبس بتهمة ظاهرة فهو كالمرض وإن كان
~~يعلم من نفسه أنه بريء قال وفيه عندي نظر وإنما كان ينبغي أن يحال المرء
~~على ما يعلم من نفسه لأن الإحلال والإحرام PageV03P195 من الأحكام التي بين
~~العبد وربه ولا مدخل فيها للولاة فإن علم من نفسه البراءة جاز له التحلل
~~ولو كان سبب التهمة ظاهرا انتهى
# وقبله في التوضيح وجعل ابن عرفة الخلاف فيمن حبس بتهمة وجعل قول ابن رشد
~~أن من حبس ظلما بغير تهمة ولا سبب فهو كالعدو خارجا عن ذلك وظاهر كلام صاحب
~~الطراز أنه يعمل على ما يعلمه من نفسه فإنه قال من حبس في حق من دين أو
~~قصاص لم يجز له ms2233 التحلل إذ لا عذر له في حبسه إذا كان يقدر على أدائه وإن
~~كان لا يقدر على أدائه أو حبس عدوانا فحكمه حكم من أحاط العدو به من سائر
~~الأقطار والظاهر أنه يتحلل لما عليه من الضرر
# انتهى فتأمله
# ونص كلامه في المدونة في الحج الثاني قال ابن القاسم كنت عند مالك سنة
~~خمس وستين ومائة فسئل عن قوم اتهموا بدم وهم محرمون فحبسوا في المدينة فقال
~~لا يحلهم إلا البيت ولا يزالون محرمين حتى يقتلوا أو يخلوا فيحلوا بالبيت
~~انتهى
# وذكر المسألة في آخر رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الحج ونصها سمعت مالكا وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء
~~أو بالجحفة اتهما بقتل رجل وجد قتيلا فأخذا فردا إلى المدينة فحبسهما عامل
~~المدينة
# قال مالك لا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت ويسعيا وأراهما مثل المريض
# قال ابن رشد زاد في النوادر عن مالك أو يثبت عليهما ما ادعى عليهما
~~فيقتلان وهو تمام المسألة انتهى
# قلت قد تقدم ذلك في نص المدونة ثم قال ابن رشد إنما رآهما كمن حصر بمرض
~~لأنهما إذا حبسا بالحكم الذي أوجبه الله تعالى فكان كالمرض الذي هو من عند
~~الله ولو حبسا ظلما وعداء لكان حكمهما حكم المحصر بعدو ويحلان موضعهما الذي
~~حبسا فيه ويحلقان وينحران هديا إن كان معهما ولا قضاء عليهما عند مالك
# انتهى مختصرا
# فرع قال في سماع أبي زيد من كتاب القذف من البيان فيمن زنا وكان بكرا
~~وأخذ بمكة وهو محرم فإنه يقام عليه ويبقى ولو كان بمكة ولا ينتظر به أن
~~يفرغ من الحج
# ابن رشد لأن التغريب من تمام الحد فتعجيله واجب لا يصح أن يؤخر لأجل
~~إحرامه ولعله إنما أحرم فرارا من السجن
# وقد كان مالك إذا سئل عن شيء من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور وقال
~~بلغني أن يقال لحد يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا
# وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض انتهى
# ص ms2234 ( إن لم يعلم به ) ش أي بالمنع ويعني أن من أحصر فإنه باح له التحلل
~~بشرط أن يكون عند الإحرام لم يعلم أنهم يمنعونه سواء علم بالعدو أو لم يعلم
~~به وأحرى إذا طرأ بعد إحرامه
# وهذه الثلاث حالات التي ذكر اللخمي أنه يصح الإحلال فيها وهي ما إذا طرأ
~~العدو بعد الإحرام أو طرأ قبله ولم يعلم به أو علم به وكان يرى أنهم لا
~~يمنعونه
# هكذا نقل المصنف وغيره عن اللخمي
# ومفهوم قول المصنف إن لم يعلم به أنه لو علم بالمنع لم يجز له الإحلال
~~وهو كذلك نقله في التوضيح عن اللخمي والباجي
# تنبيهات الأول يدخل في قول المصنف إن لم يعلم به ما إذا علم أنهم لا
~~يمنعونه أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهم ذلك ثم منعوه أما إذا علم أنهم لا
~~يمنعونه فلا كلام وأما إذا ظن فحكمه حكم العلم كما صرح به المصنف في مناسكه
~~ونصه موانع الحج ستة
# الأول العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي حيث كان إذا طرأ ذلك بعد
~~الإحرام أو كان قبله ولم يعلم أو ظن أنهم لا يصدونه انتهى
# فأحرى إذا كان أولا عالما بأنهم لا يمنعونه ثم قال وأما إن علم منعهم له
~~فلا يجوز له الإحلال
# نقله ابن المواز عن مالك ونص عليه اللخمي وغيره وقاله ابن القاسم انتهى
# وأما إذا شك في منعهم إياه فلا يجوز له فنقل في التوضيح والمناسك عن
~~اللخمي أنه لا يحل إلا أن يشترط الإحلال ونصه قال اللخمي وإن شك في منعهم
~~له أن يحل إلا أن يشترط الإحلال ثم قال خليل وظاهر المذهب أن شرط الإحلال
~~لا يفيد انتهى
# PageV03P196 وبهذا جزم المصنف فيما يأتي فقال ولا يعيد لمرض أو غيره نية
~~التحلل بحصوله
# ونقله في التوضيح عن المازري وعياض
# وإذا كان لا يتحلل إذا أحرم مع الشك فأحرى مع الوهم
# الثاني إذا أحرم هذا في وقت يدرك فيه الحج قال سند فإن أحصر بعدما أحرم
~~وكان لا ms2235 يمكنه الحج وإن لم يكن حصر لم يتحلل
# قال ابن القاسم في الموازية وإن أحرم من بلد بعيد ثم جاء عليه من الوقت
~~ما لا يدرك فليثبت هذا حراما حتى يحج من قابل فإن حصره عدو ولم يمنعه بقي
~~على إحرامه إلى قابل لأن العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى
# ونقله اللخمي وزاد إلا أن يصير إلى وقت إن خلي لم يدرك الحج عاما قابلا
~~انتهى
# الثالث قال سند قال ابن القاسم في الموازية فيمن أحصر بعد وقبل أن يحرم
~~ثم أحرم وفاته الحج لطول سفر أو غيره قال أحسب هذا لا يحله إلا البيت لأنه
~~أحرم بعد أن تبين له المنع انتهى
# ص ( قبل فوته ) ش يحتمل أن يتعلق بقوله فله التحلل ويكون قد أشار به إلى
~~مخالفة قول أشهب لأنه لا يحل إلا يوم النحر ويحتمل أن يتعلق بقوله وأيس من
~~زواله والأول أولى لإفادته ما ذكر وأما الثاني فظاهر لأن المعنى أيس من
~~زوال العذر قبل فوات الحج
# وظاهر كلامه أنه يحل إذا أيس من زوال العدو وقبل فوات الحج ولو بقي من
~~الوقت ما لو زال العذر لأدرك فيه الحج وهذا ظاهر أول كلام المدونة
# قال في التوضيح واعلم أنه وقع في المدونة موضعان الأول إذا أيس أن يصل
~~إلى البيت فيحل بموضعه حيث كان
# قال في التوضيح وقال في موضع آخر لا يكون محصرا حتى يفوته الحج ويصير إن
~~خلي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام فذهب ابن يونس إلى أن الأول راجع
~~للثاني
# قال وقاله بعض شيوخنا
# وقال غيره بل ذلك اختلاف قول ابن يونس والأول أبين
# انتهى كلام التوضيح
# وهذا الذي اختاره ابن يونس اختاره صاحب الطراز فإنه قال قال اللخمي مذهب
~~ابن القاسم أنه إذا كان على إياس من انكشافه حل مكانه قال صاحب الطراز
~~والذي قاله اللخمي ليس بمذهب لابن القاسم ولا يحل عنده حتى يكون في زمان
~~يخشى فيه فوات الحج وقال إن كلامه الثاني يفسر الأول إذا ms2236 علم أن هذا هو
~~الراجح فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه فيكون معنى قوله وأيس من زواله قبل
~~فوته أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكنه فيه السير ولو زال العذر
~~والله أعلم
# تنبيه قال في الطراز فيمن أحصر فلما بلغ أن يحل انكشف العدو قبل أن يحلق
~~وينحر فله أن يحل ويحلق مثل ما لو كان العدو قائما
# وهذا إنما يكون إذا فاته إدراك الحج في عامه وهو أيضا على بعد من مكة فإن
~~لم يفته فلا يحل
# ولو قيل لا يحل إذا وجد السبيل إلى البيت لأنه قادر على الخروج من إحرامه
~~بكمال فعله إما فعل الحج أو فعل العمرة إن عجز عن الحج لكان له وجه وإذا
~~ضاق الوقت عن إدراك الحج إلا أنه بقرب مكة لم يحل إلا بعمل عمرة لأنه قادر
~~على الطواف والسعي من غير كبير مضرة فإن كان الحصر في العمرة فهاهنا ينبغي
~~أن لا يتحلل لأنه قادر على فعل العمرة كما لو انكشف العدو في الحج والوقت
~~متسع
# انتهى مختصرا ونحوه للخمي
# تنبيه قال سند وأما حد ما يؤخر إليه في العمرة قال ابن القاسم في
~~الموازية يحل وإن كان لا يخشى فيها فوتا
# وقال ابن الماجشون يقيم إن رجا إدراكها لفوره بما لا ضرر فيه على الصبر
~~عليه فإن لم يرجه إلا في طول فليحل
# وهذا موافق لابن القاسم ويرجع ذلك لحاله
# فإن لم يكن عليه كبير ضرر في تربصه ولا يفوته العود إلى أهله تربص فإن
~~خاف تعذر رجوعه إن تربص تحلل
# انتهى مختصرا والله أعلم
# فرع فإن قدر على التقرب إلى مكة لم يلزم ذلك ويحل بموضعه
# قاله في الطراز ونقله المصنف في مناسكه عن الباجي
# فرع قال سند فإذا أحصر فلم يتحلل PageV03P197 حتى فاته الحج فقال ابن
~~القاسم يلزمه حكم الفوات وهو قول الشافعي إلا أن عند الشافعي بهدي هديين
~~للفوات وللحصر وعند ابن القاسم بهدي للفوات فقط وإنما يتحلل المحصر قبل
~~فوات الحج فإن بقي ms2237 على إحرامه حتى فاته الحج فقد وجب عليه القضاء والهدي
~~قبل أن يتحلل للحصر ويكون الحصر بعد الفوات لا تأثير له فإن أراد التحلل
~~فمنع من مكة كان كالحصر في العمرة فيتحلل هذا في غير طواف ويقضي الحج لا
~~العمرة فتأمله
# وسيأتي أيضا عند قول المصنف وإن حصر عن الإفاضة ما يؤيد ذلك من كلام صاحب
~~الطراز أيضا والله أعلم
# ص ( بنحر هديه وحلقه ) ش ظاهر كلامه أن التحلل إنما يحصل بنحر الهدي
~~والحلاق وليس كذلك لأن التحلل يحصل بالنية كما قال في الطراز والحلق من
~~سنته كما سيأتي عند قول المصنف ولم يفسد بوطء بل قال في الطراز لا خلاف أنه
~~لو حلق ولم يقصد به التحلل أنه لا يتحلل بذلك وكذلك نحر الهدي
# وصرح في الطراز أيضا أن نحر الهدي ليس بشرط في التحلل على قول أشهب
~~القائل بوجوب الهدي على المحصر فأحرى على المشهور القائل بعدم وجوبه على
~~المحصر
# وفي الشامل وكفت نية التحلل على المشهور
# تنبيه وينحر هديه حيث كان من حل أو حرم
# لكن قال في الطراز إن قدر على إرساله إلى مكة فعل ثم قال فإن كان غير
~~مضمون فلا ضمان عليه فيه
# وحكمه في الأكل حكم ما بلغ محله لأن ما عطب من هدي التطوع قبل محله وأما
~~الهدي المضمون فإنه على حكم الحج المضمون
# فإن قلنا إن الفرض سقط عنه أجزأ وإن قلنا لا يسقط الفرض فكذلك لا يسقط
~~الهدي
# انتهى بالمعنى
# ص ( ولا دم إن أخره ) ش سواء أخر التحلل أو تحلل وأخر الحلاق
# قاله في الطراز
# ص ( ولا يلزمه طريق مخوفة ) ش مفهومه أنه إذا لم تكن مخوفة لزمه سلوكها
~~وإن كانت طويلة وهو كذلك
# نقله في التوضيح عن ابن الماجشون
# قال ابن عرفة وظاهر مساقه في النوادر أنه لابن القاسم
# تنبيه قال في التوضيح إذا كانت طريق غير مخوفة ولو كانت أبعد فلبس بمحصور
~~إن بقي من المدة ما يدرك فيه الحج انتهى
# فمفهومه أنه لو بقي من المدة ms2238 ما لا يدرك فيه الحج أنه محصور
# وقال في الطراز إن كانت له طريق أخرى يمكن الوصول منها لا يخاف منها فليس
~~بمحصور وليسلك تلك الطريق طويلة كانت أو قصيرة يخاف فيها الفوات أو لم يخف
~~وهو كمن أحرم بالحج من أول ذي الحجة من مصر أو بأقصى المغرب فإنه وإن أيس
~~من إدراك الحج لا يحله إلا البيت لأن له طريقا إلى البيت
# انتهى فتأمله مع كلام التوضيح فإن مفهوم كلامه في التوضيح مخالف له والله
~~أعلم
# ص ( وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ) ش ليس هذا من فروع المحصر
~~وإنما هذا في حق من فاته بأحد الوجوه الآتية والله أعلم
# تنبيه فإن بقي على إحرامه أجزاه على المشهور
# وقال ابن وهب لا يجزيه عن حجة الإسلام وعلى المشهور لا هدي عليه وفي
~~العتبية عليه الهدي قاله في التوضيح إما لأنه كتأخير أفعال الحج عن وقته
~~وإما على سبيل الاحتياط إذ الغالب عدم الوفاء بحق الإحرام مع طول المقام
~~ولهذا قال بعضهم إن الهدي لا يؤكل منه لاحتمال أن يكون أماط أذى
# ص PageV03P198 ( ولا يسقط عنه الفرض ) ش قال سند من حصره العدو بعدما
~~أحرم وهو في حج أو عمرة فإن كان في تطوع لم يلزمه قضاء ذلك عند الجمهور وإن
~~كان في واجب نظرت فإن كان في معين كالنذر المعين فلا شيء فيه أيضا والنذر
~~المعين في ذلك كالتطوع لأنه بعد شروعه يتعين وجوبه وإن كان في واجب مضمون
~~كالنذر وفي الذمة من غير تعيين أو فريضة الإسلام في الحج فقال مالك وأبو
~~حنيفة والشافعي وابن حنبل يبقى الوجوب في ذمته
# وقال ابن الماجشون يجزئه وإنما يستحب له مالك القضاء
# انتهى أكثره باللفظ
# وأما العمرة فإن لم ينذرها أو نذرها نذرا معينا فهي كالحج التطوع وإن كان
~~نذرا مضمونا فهي في ذمته
# فتأمل كلام سند تجده موافقا لذلك ويؤيد تقييد فريضة الإسلام بالحج
~~وإطلاقه في الباقي
# وأما عمرة القضاء فقال في التوضيح إنما سميت عمرة القضاء ms2239 لمقاضاته عليه
~~السلام
# والحنفية يقولون لأنها قضاء انتهى
# ولو قلنا بقول الحنفية إنها قضاء لم يلزمنا محذور لأنا نقول فعله صلى
~~الله عليه وسلم دليل على جواز القضاء فقال في التوضيح إنما سميت عمرة
~~القضاء لمقاضاته عليه السلام
# والحنفية يقولون لأنها قضاء انتهى
# ولو قلنا بقول الحنفية إنها قضاء لم يلزمنا محذور لأنا نقول فعله صلى
~~الله عليه وسلم دليل على جواز القضاء ونحن لا نمنعه وإنما نتكلم في وجوبه
~~وليس في الخبر ما يدل عليه لأن الذين صدوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا
~~ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه كانوا نفرا يسيرا ولم ينقل أنه عليه
~~الصلاة والسلام أمر الباقين بالقضاء ولو كان واجبا لبينه لهم وأمرهم به قال
~~سند والله أعلم
# ص ( ولم يفسد بوطء إن لم ينو البقاء ) ش يشير إلى قوله في المبسوط من حل
~~له التحلل فلم يفعل حتى أصاب النساء أمه إن نوى أن يحل فلا شي عليه وإن نوى
~~أن يقيم على إحرامه لقابل فسد حجه وعليه القضاء انتهى
# قال سند وهذا يجري على ما سلف لأن التحلل يقع من غير حلاق وأن الحلاق من
~~سنته
# فإن نوى هذا أنه تحلل فلا شيء عليه ويحلق بعد ذلك ولا دم عليه بخلاف من
~~جامع بعد رميه وإفاضته وقبل الحلق لأنه قطع بالجماع توالى نسكه وها هنا
~~سقطت المناسك رأسا فسقط حكم تواليها
# فإن قيل بقي قسم ثالث وهو ما إذا لم ينو البقاء ولا التحلل وكلام المصنف
~~يقتضي أنه لا يفسد حينئذ ولا يفهم حكمه من كلام المبسوط
# فالجواب والله أعلم أنه إذا لم ينو التحلل فقد نوى البقاء لأن البقاء لا
~~يحتاج إلى تجديد نية لأنه مستمر على إحرامه الأول ما لم ينو التحلل منه
~~فتأمل
# ص ( كنسيان الجميع ) ش هكذا قال في المدونة على اختصار ابن يونس ومفهومه
~~أنه لو تعمد ترك الجميع تعددت عليه الهدايا وصرح بذلك في التوضيح فقال خليل
~~ولو قيل إذا نسي الرمي والمبيت بالمزدلفة بالتعدد ما بعد ms2240 لتعدد الموجبات
~~كما في العمد وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو معذور انتهى
# هكذا رأيت في التوضيح هذا الكلام منسوبا للمصنف
# وذكر ابن غازي عن التوضيح أنه نقله عن ابن راشد ولعل ذلك في نسخته من
~~التوضيح
# وظاهر ما في رسم العارية من سماع عيسى من كتاب الحج أن العمد مثل النسيان
~~عند ابن القاسم
# ونصه وسألته عن الرجل يقف بعرفة ثم يمضي على وجهه إلى بلاده كم عليه من
~~دم قال لا أرى عليه إلا دما بدنة أو بقرة
# ابن رشد أجزأه دم واحد لترك الوقوف بالمشعر والرمي والمييت بمنى قياسا
~~على من فاته الحج فإنه يحل ويهدي هديا واحدا إذا حل بعمرة لما فاته من الحج
~~وقد فاته عمل الحج كله
# وقال أشهب عليه ثلاثة هدايا هدي لترك الجمار وهدي لترك المبيت بمنى وهدي
~~لترك المزدلفة وهو أقيس
# انتهى ونقله ابن عرفة في الكلام على رمي الجمار
# وقال في رسم حلف أن لا يبيع من سماع ابن القاسم في مريض أفاض بعد رمي
~~جمرة العقبة فأقام بمكة ولم يأت منى ولم يرم الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى
~~قال أرى أن يهدي بدنة فإن لم يقدر فما استيسر من الهدي شاة فإن لم يجد صام
~~هذا
# ابن رشد مثل قوله في المدونة إن من ترك الجمار لعذر أو نسيان أو عمد حتى
~~ذهبت أيام منى أنه يهدي ولم يختلف قوله PageV03P199 في ذلك كما اختلف إذا
~~ترك رمي يوم فرماه في الليل وفيما بقي منها انتهى
# ولم يتعرض ابن رشد هنا لتعدد الهدي
# وقال في الطراز في باب حكم منى والرمي لما تكلم على التعجيل فإذا غربت
~~الشمس وهو بمنى ثم أراد التعجيل قال في المدونة فإن جهل فتعجل فقد أساء
~~وعليه الهدي
# يريد إذا لم يرجع ليبيت بمنى
# وكذلك إذا أصبح عاد لرمي الجمار في اليوم الثالث وعليه هدي لترك المبيت
~~وإن لم يرجع كان عليه هدي لخطأ التعجيل ويجزئه عن ترك الرمي بعده
# ثم ذكر ms2241 مسألة العتبية الأولى وذكر في التوضيح لما تكلم على فرع المتعجل
~~عن ابن راشد أن الدم يتعدد وذكره عن الباجي أيضا وذكر ابن عرفة كلام الباجي
# والحاصل أن في التعدد مع العمد قولين لابن القاسم وأشهب
# فعند ابن القاسم لا يتعدد وعند أشهب يتعدد وهو الذي يفهم من كلام المصنف
~~هنا وفي مناسكه وصرح به في توضيحه والله أعلم
# ص ( وإن حصر عن الإفاضة الخ ) ش قال ابن غازي ما ذكره في المحصور عن
~~الإفاضة تبعه عليه صاحب الشامل ولم أر من ذكر أن المحصر عن الإفاضة لا يحل
~~إلا بفعل عمرة بل لا يحل إلا بالإفاضة وهو داخل في قوله أولا وإن وقف وحصر
~~عن البيت فحجة ولا يحل إلا بالإفاضة فتعين أنه تصحيف وإن تواطأت عليه النسخ
~~التي وقفنا عليها
# وصوابه وإن حصر عن عرفة وبهذا يوافق قول اللخمي وغيره إن صد عن عرفة خاصة
~~دخل مكة وحل بعمرة ويؤيده أنه ذكر في توضيحه ومناسكه أن حصر العدو على
~~ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا وعن البيت فقط وعن عرفة فقط
# وبما صورناه يكون قد استوى هنا الثلاثة كما فعل ابن الحاجب وغيره انتهى
# قلت ما ذكره حسن ويمكن أن يقال عبر المصنف عن الحصر عن الوقوف بالحصر عن
~~الإفاضة لقوله تعالى @QB@ فإذا أفضتم من عرفات @QE@ لكن في إطلاق الإفاضة
~~على الوقوف يعد ولا يقال إنما أطلق المصنف الإفاضة على الإفاضة من عرفة لا
~~على الوقوف ويعني به أن من وقف بعرفة وحصر عن الإفاضة منها فحكمه حكم من
~~فاته الحج كما قال ابن جزي في آخر الباب الثامن من كتاب الحج لما تكلم على
~~فوات الحج وفواته بثلاثة أشياء آخرها فوات أعماله كلها والثاني فوات الوقوف
~~بعرفة يوم عرفة أو ليلة يوم النحر وإن أدرك غيرها من المناسك والثالث من
~~أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر وسواء كان وقف بها أو لم يقف انتهى
# وإذا كان ذلك حكم من حصر عن الإفاضة من عرفة علم ms2242 منه حكم من حصر عن
~~الوقوف بالكلية لأنا نقول هذا الذي ذكره ابن جزي غريب لا يعرف لغيره بل
~~ظاهر نصوص أهل المذهب أن من وقف بعرفة في جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج
~~ولو طلع عليه الفجر بها
# وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك وكذلك كلام اللخمي وابن عبد السلام فيمن
~~ذكر صلاة عند الفجر وكان إن اشتغل بها فاته الوقوف وقد تقدم التنبيه على
~~ذلك عند قول المصنف وصلى ولو فات
# وأيضا فلو قيل بذلك في حق من ترك الخروج من عرفة من غير عذر فلا يقاس
~~عليه من تركه لأجل حصر العدو فتأمل والله أعلم
# تنبيهات الأول هذا القسم أعني المحصر عن الوقوف وإن كان حكمه حكم من فاته
~~الحج في كونه لا يحل إلا بفعل عمرة فإنه يخالفه في حكم آخر وهو أن المحصر
~~بعد ولا قضاء عليه كما صرح به المصنف في مناسكه وصرح به غيره فإنهم بعد أن
~~ذكروا أقسام المحصر الثلاثة قالوا ولا قضاء على محصور ولا يسقط الفرض
# وكما يفهم ذلك من كلام سند الآتي في التنبيه الثاني بخلاف من فاته الحج
~~فإن عليه قضاء ما فاته ولو كان تطوعا كما صرح به في النوادر والجلاب
~~وغيرهما
# الثاني ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أن من أحصر عن عرفة لا يحله إلا
~~البيت قريبا كان أو بعيدا
# وقال ابن عرفة وإن أحصر PageV03P200 عن عرفة فقط وبعد عن مكة فقول اللخمي
~~حل مكانه صواب وإن قرب منها ففي كون تحلله بعمرة أو دونها قولان لنص اللخمي
~~وظاهر قول الباجي
# وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى ذلك فإنه قال المشهور أن من حصره العدو
~~بمكة إنما يتحلل بالطواف والسعي كما يتحلل المعتمر
# وهذا عندي استحسان وإنما العمرة في حق من يفوته الحج إذ لا يجوز له
~~التحلل إلا بفعل إحرام تام والحصر يبيح التحلل من غير فعل بدليل من بعد عن
~~مكة في الموضعين ممن صد عن عرفة فإن كان قادما على مكة دخلها ms2243 وطاف وسعى
~~وكذلك إن كان بمكة وقد دخل من الحل محرما فإنه يطوف ويسعى ولا يخرج إلى
~~الحل فإن طرأ الحصر وسعيه استحب له الإعادة ليتحلل بالسعي كما يتحلل
~~المعتمر فإن أخر تحلله حتى خرج زمن الوقوف بعد طوافه وفاته الحج وجب عليه
~~عمل العمرة لأن من فاته الحج لا يتحلل إلا بعمرة والأول لم يفته وإنما
~~يتحلل للحصر فإن كان إحرامه بالحج من مكة فلم يطف ولم يسع حتى أحصر عن عرفة
~~أخر ما رجا كشف ذلك حتى إذا خاف الفوات حل فيطوف ويسعى لأنه قادر على السعي
# ويستحب له أن يخرج إلى الحل ليكون سعيه عقب طواف من الحل قدم به كما يفعل
~~من يفوته الحج فإن طاف وسعى ولم يخرج أجزأه كما يجزىء ذلك من أحرم من مكة
~~فطاف وسعى ثم أتم حجه ورجع إلى بلاده بخلاف المعتمر ولا دم فيه بخلاف
~~الراجع إلى أهله لأن الراجع لا يستحب له أن يخرج من مكة في إحرامه ثم يعود
~~إليها فيطوف ويسعى ولو فعله لم يسقط عنه الأمر بالإعادة وإن كان مأمورا بأن
~~يسعى عقب إفاضته فإن لم يأت به حتى رجع فعليه دم وهذا سقط عنه طواف الإفاضة
~~إذ لا إفاضة في حقه وإنما الإفاضة بالرجوع من منى فيستحب له أن يخرج إلى
~~الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى انتهى
# ونص كلام اللخمي لا يخلو المحصر عن الحج إما أن يكون بعيدا من مكة أو
~~قريبا منها أو فيها أو بعد أن خرج منها ولم يقف أو بعد وقوفه بعرفة
# فإن كان المحصر على بعد من مكة حل مكانه وكذلك إن كان قريبا وصد عن البيت
~~وإن صد عن عرفة خاصة دخل مكة وحل بعمرة وكذلك إن كان فيها وكان إحرامه من
~~الحل فإنه يحل بعمرة ولا يخرج للحل وإن كان إحرامه من مكة وقدر على الخروج
~~للحل فعل ثم يدخل بعمرة فإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب النساء لم يكن
~~عليه شيء
# وقد قال مالك ms2244 فيمن أحرم من الحرم وطاف وسعى قبل الوقوف ثم طاف الإفاضة ثم
~~حل وأصاب النساء لا شيء عليه
# وإن خرج من مكة ثم صد عن الوقوف خاصة حل بعمرة وإن صد عن الوقوف وعن مكة
~~مكانه وإن وقف بعرفة
# وذكر بقية الكلام في ذلك والله أعلم
# الثالث إذا أفسد المحرم حجة ثم حصر فهل له أن يتحلل وهل يلزمه القضاء لم
~~أر فيه نصا
# وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير إن له أن يتحلل ويلزمه القضاء
~~ودم للفساد ودم للحصر كذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة قال وهو مقتضى
~~قول المالكية إلا أنه لا هدي عندهم على المحصر وما قاله ظاهر والله أعلم
# الرابع قول المصنف بفعل عمرة ظاهره أن إحرامه الأول باق وأنه لم ينقلب
~~عمرة
# وقال في الطراز في باب الإحصار من فاته الحج وأراد التحلل هل ينقلب
~~إحرامه عمرة ويحل بها أولا وإنما يأتي بطواف وسعي في حجه يكون ذلك من شرط
~~تحلله إذ لا يكمل تحلل حتى يطوف ويسعى فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه وهو
~~باق على إحرام حجه هذا يختلف فيه
# فظاهر المذهب أنه ينقلب عمرة وينويها
# قال في العتبية عن ابن القاسم إذا أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة
~~ويطوف ويسعى ويقصر وينوي بها عمرة
# وهل تنقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فعل عمرة يختلف فيه انتهى
# وقال بعده في باب الفوات ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة وينوي أنه في
~~عمرة أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج PageV03P201 ويتحلل بذلك
# كل ذلك قد مر ذكره في باب المحصر وذكر الخلاف فيه انتهى
# وما ذكره عن ابن القاسم هو في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحج
# وقال ابن رشد في شرحهما وهذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه
# وقال ابن عرفة التونسي معنى تحلله بعمرة أي يفعلها لا أنها حقيقة وإلا
~~لزم قضاؤه عمرة لو وطىء في أثنائها
# ابن عرفة هذا خلاف نصها
# ونص سماع عيسى بن ms2245 القاسم من فاته الوقوف طاف وسعى ونوى به العمرة
# وخلاف قول الأشياخ ابن رشد وغيره انتهى
# ثم بحث معه في الإلزام الذي ذكره ثم قال ويجاب بأن قضاء الحج يستلزم
~~قضاءها لأنها لا تفعل بإحرامه
# ص ( وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ) ش قال سند لأن من ساق هدي تطوع يستحب
~~له أن ينحره بنفسه وأن يكون صحبته فإذا خاف عليه العطب كان بلوغه مع غيره
~~أولى من عطبه قبل بلوغه ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف إلا أنه لم
~~يصنع فيه شيئا حتى هلك لم يكن عليه فيه شيء وإنما الكلام فيما هو الأحسن
~~انتهى
# ص ( وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف ) ش انظر إذا أحرم بالحج من مكة ثم
~~خرج إلى عرفة فوقف في اليوم الثامن ولم يعلم بذلك حتى فاته الوقوف أو وقف
~~بعرفة وخرج منها نهارا ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف ثم علم بذلك بعد
~~رجوعه إلى مكة فهل يؤمر بالخروج إلى الحل أولا لم أر فيه نصا والظاهر أنه
~~يجزيه ولا يؤمر بالخروج ثانيا
# قال في سماع عيسى في رسم استأذن من كتاب الحج وسئل ابن القاسم عن الذي
~~يأتي عرفة وقد طلع الفجر هل يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي به عمرة فيطوف
~~ويسعى ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلا ويهدي قال ابن رشد وهذا كما
~~قال وهو مما لا خلاف فيه انتهى
# وأما لو أحرم من مكة ثم خرج للحل لحاجة ثم فاته الحج وهو بمكة فالظاهر أن
~~خروجه ذلك لا يكفيه لأن المقصود أن يخرج إلى الحل لأجل الحج فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( وأخر دم الفوات للقضاء ) ش يؤخذ من هذا أن من فاته الحج فعليه الهدي
~~والقضاء ولو كان الحج الفائت تطوعا وهو كذلك كما صرح به في النوادر والجلاب
~~وغيرهما
# قال في النوادر في أول ترجمة الفوات ومن كتاب ابن المواز قال مالك من
~~فاته الحج لخطأ العدد أو بمرض أو بخفاء ms2246 الهلال أو بشغل بأي وجه غير العدو
~~فلا يحله إلا البيت ويحج قابلا ويهدي
# قال مالك في المختصر كان إحرامه بحج واجب أو تطوع انتهى
# وقال في الجلاب ومن أحرم بالحج ثم مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون
~~مكة وعليه أن يأتيها بعمل عمرة وعليه القضاء متطوعا كان أو مفترضا انتهى
# وقال التونسي في أول باب الإحصار وقال أبو إسحاق قوله تعالى @QB@ وأتموا
~~الحج والعمرة لله @QE@ فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها سواء غلب
~~على ذلك أو لم يغلب لأن من فاته الحج مغلوب ومن أغمي عليه مغلوب ومن مرض
~~مغلوب فجعل على من فاته الحج لغلبة القضاء كان تطوعا أو واجبا خلافا لنوافل
~~الصلاة والصوم التي إذا غلب عليها لم يلزمه قضاء وجاءت السنة في حصر العدو
~~أن لا قضاء عليه في النوافل فخرج بذلك حصر العدو عما سواه ونقله عنه
~~التادلي في أول الكلام على حصر العدو وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن
~~بعض الناس توقف في وجوب قضاء التطوع حيث لم يره في ابن الحاجب وابن عرفة
~~وغيرهما من المتون والشروح المتداولة وقد صرح بذلك غير واحد والله أعلم
# ص ( وأجزأ إن قدم ) ش قال في المدونة لا يقدم هدي الفوات وإن خاف الموت
~~فإن فعل أجزأه لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدى PageV03P202 عنه ولو كان لا
~~يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدى عنه بعد الموت
# ص ( تحلل وقضاه ) ش أي وجوبا ولا يجوز له البقاء
# قال في التوضيح إذا اجتمع في الحج فوات وإفساد سواء كان الإفساد أولا أو
~~ثانيا فلا يجوز له البقاء هنا على إحرامه لأن فيه تماديا على الفساد ويتحلل
~~بعمل عمرة من الحل إن كان أحرم بالحج من مكة أو أردفه فيه وإن كان إحرامه
~~من الحل لم يخرج إليه انتهى
# وقال ابن عبد السلام لم يجز له البقاء على إحرامه إلى قابل انتهى
# فعلم أن قول المصنف تحلل على جهة الوجوب
# تنبيه فإن ms2247 أخر إحرامه حتى دخلت أشهر الحج أو وطىء في أشهر الحج فهل يؤمر
~~هنا بالتحلل وجوبا أو يأتي الخلاف المذكور الظاهر أنه يؤمر بالتحلل ليخلص
~~من الفاسد ويقضيه في تلك السنة والله أعلم
# ص ( ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر ) ش يعني أن الكافر إذا حصر المسلمين
~~ولم يبذل لهم الطريق إلا بمال فإنه لا يجوز للمسلمين دفع ذلك إليه
# هذه الطريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهم المنصف
# قال ابن شاس لأنه وهن
# وقال سند إن بذل المشركون للمسلمين الطريق على مال يدفعونه لهم كره لهم
~~ذلك لما فيه من الذلة وكان التحلل أولى ويجوز دفعه لهم انتهى
# وقال ابن عرفة يكره إعطاء الحاصر كافرا أو مسلما مالا لأنه ذلة
# ابن شاس لا يعطيه إن كان كافرا لأنه وهن
# قال ابن عرفة قلت الأظهر جوازه ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه انتهى
# قلت فكأنه يستظهر جوازه من غير كراهة وإلا فقد صرح سند بجوازه
# وما قاله من أن وهن الرجوع أشد قول يسلم له وما نقله عن سند من كراهة دفع
~~المال للحاصر إذا كان مسلما مخالف لما سيأتي في كلام سند من الاتفاق على
~~جواز ذلك إذا كان الحاصر مسلما ولعله قال لا مسلما فتصحفت لا بأو والله
~~أعلم
# فتحصل في دفع المال للحاصر الكافر على اختيار ابن عرفة ثلاثة أقوال المنع
~~لابن شاس وتابعيه والكراهة لسند والجواز لابن عرفة
# ومفهوم الشرط في قول المصنف إن كفر يقتضي أنه لو كان الحاصر مسلما لجاز
~~دفع المال إليه
# قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن فرحون وهو ظاهر قول ابن
~~الحاجب
# ولا يجوز إعطاء مال للكافر
# زاد ابن عبد السلام فقال بعد أن تكلم على جواز القتال وأما إعطاء المال
~~فقد مال جماعة من أهل المذهب وغيرهم إلى جواز ذلك في غير مكة إذا دعت
~~الضرورة إليه ولا يوجد عنها محيص وينبغي أن يجوز ذلك هنا بطريق الأولى لأن
~~الضرورة في تخليص مكة أو تحصيل المناسك آكد انتهى ms2248
# ونقله ابن فرحون وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة
# وقال سند إن كان الصادون مسلمين فهم في القتال كالكفار فإن بذلوا التخلية
~~بجعل فإن كان بيسير لا كبير ضرر فيه لم يتحللوا
# وهذا نحو ما يبذل للسلابة ولا يقاتلوا وعند الشافعي لهم أن يتحللوا كان
~~الذي طلبوه قليلا أو كثيرا
# ولو وجب دفع اليسير لوجب دفع الكثير إن كان سببهما واحدا واتفقوا على
~~جواز دفع ذلك من غير كراهة إذ لا صغار فيه على الإسلام وإما هي مظلمة يجوز
~~للمظلوم بذلها ولا يجوز للظالم أخذها انتهى
# فصرح بجواز دفع المال قليلا كان أو كثيرا بل إذا كان قليلا لزم دفعه ولم
~~يجز التحلل وجعله من باب دفع ما لا يجحف للظالم وهو ظاهر وقد ظهر لك مخالفة
~~كلام سند لما نقله عنه ابن عرفة
# ص ( وفي جواز القتال مطلقا تردد ) ش يعني أنه اختلف المتأخرون في النقل
~~عن المذهب في جواز قتال الحاصر مطلقا سواء PageV03P203 كان مسلما أو كافرا
~~فذكر ابن شاس وابن الحاجب أن ذلك لا يجوز
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وسواء كان بمكة أو بالحرم
# وذكر سند وابن عبد البر أن قتال الحاصر جائز
# قال في التوضيح قال ابن هارون والصواب جواز قتال الحاصر
# تنبيهات الأول محل الخلاف ما إذا لم يبدأ والحاصر بالقتال فإذا بدأ به
~~جاز
# قال ابن عرفة قتال الحاصر البادىء به جهاد وإن كان مسلما وفي قتاله غير
~~بادئه نقلا وسند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب والأصل أصوب إن كان
~~الحاصر بغير مكة وإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس لحديث إنما أحلت لي ساعة
~~من النهار
# وقول ابن هارون والصواب جواز قتال الحاصر وأظن أني رأيته لبعض أصحابنا
~~نصا
# وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة وقاتل أهل المدينة عقبة يرد بأن
~~الحجاج وعقبة بدآ به وكانوا يطلبون النفس
# ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول ابن العربي إن ثار بها أحد واعتدى
~~على الله ms2249 قوتل لقوله تعالى @QB@ حتى يقاتلوكم فيه @QE@ انتهى
# قلت قوله والأول أصوب إن كان الحاصر بغير مكة يريد وهو في الحرم وأما لو
~~كان بغير الحرم فلا يختلف في جواز قتاله
# واعتراضه على ابن هارون غير ظاهر لأنه قد نقل عن سند جوازه ونقل المصنف
~~في التوضيح جوازه عن صاحب الكافي وكلام ابن العربي كاف في ذلك أيضا
# وأما الحديث إنما أحلت لي ساعة من نهار فيجاب عنه وعما في معناه من
~~الأحاديث الدالة على منع القتال بها بما ذكره النووي عن الشافعي أن معناه
~~يحرم نصب القتال وقتالهم بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك
~~هكذا ذكر عنه في التوضيح
# الثاني قال سند بعد أن ذكر جواز القتال ما نصه فإن كانت القوة والكثرة
~~للمسلمين استحب لهم قتالهم وإن كانت الكثرة للكفار فلا يستحب للمسلمين فتح
~~قتالهم إذ ربما أدى ذلك إلى وهن على المسلمين
# ثم قال وإن كان الصادون مسلمين فهم في القتال كالكفار لأنهم ظلمة باغون
# قال الشافعي والأولى أن يتحللوا ولا يقاتلوهم ولا يقتلوا الحجاج فيهم وإن
~~كان الحجاج أقوى انتهى
# الثالث قال سند إذا بذل الحاصر الكافر الطريق للمسلمين من غير جعل فإن
~~وثقوا بعهودهم لم يتحللوا وإن خافوا جاز لهم التحلل
# وقال في الحاصر المسلم إذا بذلوا التخلية من غير جعل فإن وثق بقولهم لزم
~~المضي في الإحرام وإن لم يثقوا تثبتوا حتى ينظروا في ذلك
# الرابع قال سند إن رأوا أن يقاتلوا الصادين جاز لهم لبس الدروع والجواشن
~~والجآذر وما يحتاجون إليه من ذلك وعليهم الفدية كما في لباس المحرم ما
~~يحتاج إليه من حر أو برد انتهى
# الخامس قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب أما حكم قتال أهل مكة إذا بغوا
~~على أهل العدل فذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم وأن يضيق عليهم
~~حتى يرجعوا عن البغي ورأوا أن أهل مكة لا يدخلون في عموم قوله تعالى @QB@
~~فقاتلوا التي تبغي @QE@ والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيها ms2250
~~إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال لأن قتال البغاة حق لله تعالى فحفظ حقه في
~~حرمه أولى من أن يكون مضاعا فيه نقل ذلك الإمام العلامة عبد المنعم بن
~~الفرس في أحكام القرآن في سورة الحجرات انتهى
# ونحوه ما تقدم في كلام ابن عرفة عن ابن العربي
# وقال في التوضيح عن الإكمال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن
~~يحمل السلاح بمكة وهو محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة
# فإن كان خوف وحاجة إليه جاز وهو قول مالك والشافعي وعكرمة وعطاء وكرهه
~~الحسن وشذ من الجماعة عكرمة فرأى عليه يحمله إذا احتاج الفدية ولعل هذا في
~~الدرع والمغفر وشبههما فلا يكون خلافا
# ثم قال وقول الكافة إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه
~~الصلاة والسلام وإنما حلت لي ساعة من نهار فخص بما لم يخص به غيره
# وقال القاضي في باب الجهاد ولم PageV03P204 يختلف في قوله صلى الله عليه
~~وسلم إنما كان حلالا لدخوله وعليه المغفر ولأنه كان محاربا حاملا للسلاح هو
~~وأصحابه
# واختلفوا في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يختلفوا أنه من
~~دخلها لحرب بغاة أو بغي أنه لا يحل له دخولها حلالا
# انتهى فانظره وحكى الخطابي أنه إنما حلل له تلك الساعة إراقة الدم دون
~~الصيد وغيره
# انتهى كلام التوضيح
# فتحصل من هذا أن الأرجح قتال البغاة إذا كانوا بمكة وأنه لا يحل حمل
~~السلاح بها لغير ضرورة وأن حمله لضرورة جائز
# وقول القاضي لم يختلفوا أن من دخلها الحرب الخ
# لعله يريد لحرب غير جائز وإلا تقدم أن الداخل لقتال بوجه جائز يجوز دون
~~دخوله بغير إحرام والله أعلم
# ص ( وللولي منع سفيه وزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحليل وعليها القضاء
~~) ش وقيل لا قضاء على المرأة وصححه شارح العمدة ونصه فإن أحرمت المرأة بغير
~~إذن زوجها فله أن يحللها ولا قضاء عليها على الأصح لأنها التزمت شيئا بعينه
~~فمنعت من إتمامه إجبارا ms2251 كالمحصر انتهى
# وظاهر كلام المصنف أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر
~~موانع الحج ناقلا له عن سند وكذلك التادلي وتبعه الشارح بهرام ونص ما في
~~التوضيح
# فرع من الموانع السفه
# قال سند قال مالك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن
~~وإلا فلا وإذا حلله وليه فلا قضاء عليه انتهى
# ونحوه لابن فرحون
# وهذا مخالف لكلام ابن رشد في البيان ونصه في أول رسم من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الحج وقال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه والمرأة عند
~~أبيها أو عند زوجها إن ذلك من السفه ولا يجوز ذلك ولا يمضي لمن فعله وليس
~~على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها
# ابن رشد معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات وقبل أشهر
~~الحج فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من
~~إحرامهم لأن ذلك خطأ منهم وتعد وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها
~~أو زوجها مثل ما في المدونة لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة
~~فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء ولو كانوا
~~إنما أحرموا بحج تطوع وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا
~~منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك خلاف قول
~~أشهب في العبد إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله من إحرامه أنه لا يجب عليه
~~قضاء لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه فمنعه من صيامه
~~عذر
# وقال ابن المواز إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء
~~الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم
# وهذا هو مذهب أشهب الذي ذكرته انتهى
# وما نقله المصنف في التوضيح عند سند هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى
# تنبيهات الأول قال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث
~~اتفق الأربعة ms2252 على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه لأنه لا
~~يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق
~~عليه من مال السفيه انتهى كلامه
# الثاني إنما قال المصنف في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الإحرام بحج
~~التطوع والعمرة والله أعلم
# الثالث قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى من كتاب
~~الحج إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة وأنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن
~~لها ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها فالمهر لازم له
# وفي سماع أصبغ من كتاب السلم أنها إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا
~~يجوز له فسخ دين في دين
# وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه وجمع
~~بينهما ابن رشد بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن
~~يخرج معها فكان ما بذلت له على دفع PageV03P205 الخرج لخروجه معها لئلا
~~تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة
~~الواجبة عليه فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم ص ( كالعبد ) ش
~~يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الإحرام فله أن يحلله ويجب عليه
~~القضاء يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور انتهى
# وقال أشهب لا قضاء عليه وعليه الهدي إذا حج القضاء فإن قضاها قبل العتق
~~بأن يكون السيد أذن له في ذلك وللسيد منعه عن الهدي ويكون في ذمته إلى أن
~~يعتق وله أن يمنعه من الصوم أيضا إذا أضر به في خدمته ويبقى ذلك في ذمة
~~العبد
# قاله سند
# وظاهره مطلقا سواء كان تطوعا أو نذرا معينا أو مضمونا أو نوى بذلك حجة
~~الفرض يظن أنها عليه وكذلك ظاهر كلامه في المناسك وهو ظاهر كلام ابن الحاجب
~~أيضا فيكون ما ذكره في التوضيح عن اللخمي من التفصيل بين أن يكون أحرم
~~بتطوع أو نذر معين فلا ms2253 يلزمه قضاء أو أحرم بنذر مضمون أو بحجة الفرض فظن أن
~~ذلك عليه فيلزمه القضاء مقابل المشهور وهو ظاهر كلام ابن فرحون في شرحه
~~فإنه بعد أن ذكر القول الأول بلزوم القضاء قال وقال ابن المواز لا قضاء
~~عليه
# وفي التبصرة وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم
# فرع قال في التوضيح عن اللخمي واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذر فأجاب
~~ذلك ابن القاسم ومنعه أشهب وهو أحسن لأن العقد لا يضر السيد ما دام في ملكه
~~ولا ينقص من ثمنه إذا باعه انتهى
# ونقله ابن عرفة هنا وأشار إليه في باب النذر وقد نقلت كلامه هنا والله
~~أعلم
# فرع وإذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم وكان لا يستطيع المسير فهل يلزم
~~سيده أن يكري له الظاهر أنه يلزمه ذلك لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا
~~إذا وطىء الزوجة أو الأمة مكرهة أنه يجب عليه إحجاجها قابلا لأنه ورطها في
~~وجوب القضاء
# تنبيه قال سند وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن وكذلك
~~حكم المعتق بعضه وأما المكاتب فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده وإن اعتكف
~~بغير إذنه فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى
# فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال في التقريب على التهذيب ولا
~~يكون التحليل بإلباسه المخيط ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام
~~وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك فيتحلل بنية وبحلاق رأسه
~~انتهى
# ص ( كفريضة قبل الميقات ) ش يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا
~~لأنه مسقطة حقه
# قال ابن عبد السلام
# ص ( وإلا فلا إن دخل ) ش يشير إلى أن العبد إذا أذن له سيده في الإحرام
~~ثم بدا له فليس له منعه إن دخل في الإحرام وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن
~~يحرم فقال اللخمي له ذلك عند مالك قال وليس بالبين
# وقال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له ms2254 به
~~انتهى
# واعتمد المصنف على ما نقله اللخمي عن مالك
# فرع إذا قلنا يمنعه فرجع السيد ثم أحرم العبد ولم يعلم رجوعه هل يملك
~~إحلاله قال سند يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل فتصرف
~~الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم
# ص ( وللمشتري رده إن لم يعلم رده لا تحليله ) ش يؤخذ منه جواز بيع العبد
~~المحرم وقد نص على جوازه في المدونة ونقله عنها المصنف وغيره إلا أنه يجب
~~على البائع أن يبين أنه محرم إن علم بإحرامه لجعلهم ذلك عيبا يجب به الرد
~~ونص عليه أبو محمد في مختصر المدونة فقال وله بيع عبده وأمته وهما محرمان
~~ويبين ذلك انتهى
# فإذا جاز بيعه وبين المشتري أنه محرم أو أثبت أنه علم بذلك فليس له
~~تحليله ولا رده كما يؤخذ من كلام المصنف ولكن له رده على البائع فإذا رده
~~على البائع فإن كان PageV03P206 باعه عالما بإحرامه فليس له تحليله وإن
~~باعه ولم يعلم بإحرامه قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام إنه ينبغي أن
~~يكون له تحليله كما قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده انتهى
# وقد صرح به القاضي سند في هذا الباب والله أعلم
# تنبيه ما ذكره المصنف من أن للمشتري رده مقيد بما إذا لم يقرب الإحلال
# قاله في المدونة ونقله ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ) ش الأصح قال فيه سند
~~هو الأظهر ومثل ذلك إذا أحرم بغير إذنه وأمضاه سيده فأفسده لم يلزمه إذن
~~للقضاء
# قاله سند انتهى
# فرع قال سند فلو أذن له ففاته الحج فقال في الموازية عليه القضاء إذا عتق
# وعلى قول أصبغ له أن يقضي قبل العتق كما لو أفسد والأول أبين انتهى
# ونقل كلام الموازية في التوضيح والمناسك واقتصر عليه
# فرع قال سند إثر مسألة ما إذا أذن له ففات فإن أراد لما فاته أن يعتمر
~~ليحل وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه فقال أشهب في الموازية إن ms2255 كان قريبا
~~فلا يمنعه وإن كان بعيدا فله أن يمنعه
# فإما أن يبقيه إلى قابل على إحرامه وإما أن يأذن له ي فسخه في عمرة انتهى
# ونقله ابن عبد السلام مع الفرع الأول وفرق بينهما في التوضيح فساق هذا
~~الفرع في غير محله فصار مشكلا والله أعلم
#
# |2 باب في الذكاة 2
#
# | فصل في كيفية ووجوب الذكاة
# ( قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام )
~~هذا هو PageV03P207 الربع الثاني من المختصر وافتتحه بكتاب الذكاة ثم بكتاب
~~الضحايا لأنهما كالتتمة لكتاب الحج لأن المحرم يطلب بذبح الهدي أو نحره إما
~~وجوبا أو سنة فيحتاج إلى معرفة كيفية الذكاة ولأن المصنف أحال عيوب الهدي
~~وسنه على الضحايا وهذا الكتاب يسمى كتاب الذكاة ويسمى كتاب الذبائح والذكاة
~~والتذكية لغة الذبح
# وقال الهروي التذكية في اللغة أصلها التمام
# فمعنى ذكيت الذبيحة أتممت ذبحها وذكيت النار أتممت إيقادها ورجل ذكي تام
~~الفهم
# وفي الشرع ذكر الجزولي عند قول صاحب الرسالة والذكاة يقطع الحلقوم
~~والأوداج ما نصه الكلام في ذلك في فصول الأول في الذكاة في اللغة
# الثاني في الشرع
# فذكر الفصل الأول في معناها في اللغة ثم قال وفي الشرع قال ابن وضاح هو
~~السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان انتهى
# ونقله الشيخ يوسف بن عمر والله أعلم
# والذبائح جمع ذبيحة والذبيح المذبوح والأنثى ذبيحة
# وثبتت التاء لغلبة الاسمية وجمعت بحسب اختلاف الأنواع
# والذبح بكسر الذال المعجمة ما يذبح وبالفتح الشق ومصدر ذبحت الشاة
# وفي الشرع شق خاص فيحتمل أن يكون من التواطؤ أو من باب الاشتراك
# وقال ابن عرفة الذبائح لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو
~~سلبها عنه وما يباح بها مقدورا عليه
# فيخرج الصيد يعني بقوله مقدورا عليه
# قال في اللباب وحكم الذبح الجواز وهو سبب في طهارة المذبوح وفي جواز أكله
~~ما لم يكن من المحرمات
# قلت وقد يعرض له الوجوب كما في الهدي والفداء وكما إذا خيف على ms2256 الحيوان
~~الموت والاستحباب كالأضحية والعقيقة والحرمة كالذبح لغير الله وذبح مال
~~الغير
# تنبيه قال ابن الحاجب والإجماع على إباحة المذكى المأكول فقال المصنف
~~والمراد بالمأكول المباح فيصير تقدير كلامه وإباحة المذكى المباح وذلك غير
~~سديد انتهى
# وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام
# وقال ابن عرفة الحيوان المأكول ذو النفس السائلة إن ذكي أو كان بحريا غير
~~خنزير وطافيه حلال وغيره ميتة حرام لغير مضطر إجماعا فيهما غير الأخيرين
~~وذي نفس غير سائلة
# وقول ابن عبد السلام مرادهم بالمأكول ما أبيح أكله فقول ابن الحاجب
~~أجمعوا على إباحة المذكى المأكول غير سديد لأن تقديره أجمعوا على إباحة أكل
~~المذكى المباح الأكل يرد بأن مرادهم به ما أبيح أكله بتقدير ذكاته لأنهم
~~يطلقونه عليه حيا
# وجواب ابن هارون بأن مراده ذكر الإجماع على إعمال الذكاة يرد بأنه وإن
~~سلم على بعده لا يرفع ما ادعى من قبح تركيب كلامه انتهى
# وقوله لأنهم يطلقونه عليه حيا أي يطلقون المباح على الحيوان حالة كونه
~~حيا والله أعلم
# وحكمة مشروعيته إزهاق الروح بسرعة واستخراج الفضلات ولما قضى الله على
~~خلقه بالفناء وشرف بني آدم بالعقل أباح لهم أكل الحيوان قوة لأجسامهم
~~وتصفية لمرآة عقولهم وليستدلوا بطيب لحمها على كمال قدرته وليتنبهوا على أن
~~للمولى بهم عناية إذ آثرهم بالحياة على غيرهم
# قاله في التوضيح
# وأركان الذكاة أربعة الذابح والمذبوح والمذبوح به والصفة والله أعلم
# وجعل المصنف الذكاة ثلاثة أنواع ذبح ونحر وعقر
# فالذبح والنحر للحيوان أن المتأنس والعقر للمتوحش
# وقال في الذخيرة هي خمسة أنواع العقر في الصيد البري ذي الدم وتأثير
~~الإنسان في الجملة بالرمي في الماء أو قطع الرؤوس والأرجل أو الأجنحة في
~~الجراد ونحوه من غير ذي الدم
# وذبح في الغنم ونحر في ذي النحر وتخيير في البقر مع أفضلية الذبح
# وبدأ المصنف بالكلام على النوع الأول أعني الذبح مشيرا إلى PageV03P208
~~شروط الذابح فقال الذكاة قطع ميز يناكح يعني أنه يشترط في الذبح شرطان
~~الأول أن يكون مميزا فلا تصح ذكاة غير ms2257 المميز من صبي أو مجنون أو سكران
# قال في التوضيح لافتقار الذكاة إلى نية بإجماع والنية لا تصح منهم فلا
~~تصح ذكاتهم انتهى
# وقال ابن رشد لأن شرط التذكية النية وهو القصد إلى الذكاة وهي لا تصح ممن
~~لا يعقل
# وقال ابن عبد السلام ومن كتاب ابن المواز وغيره ولا تؤكل ذبيحة من لا
~~يعقل من مجنون أو سكران وإن أصابا لعدم القصد
# واعلم أنه لا بد في الذكاة من النية وحكى بعضهم الإجماع على ذلك فلذلك لم
~~تصح ذكاة المجنون والسكران
# وهذا إذا كان الجنون مطبقا وكذلك السكران وأما لو ذكى المجنون في حال
~~إفاقته أو كان ممن يفيق فإنها تؤكل وإن كان السكران يخطىء ويصيب فأشار بعض
~~الشيوخ إلى أنه يختلف في تذكيته انتهى
# وجعل صاحب البيان السكران الذي يخطىء ويصيب ممن يكره ذبحه وتبعه في
~~الشامل
# الشرط الثاني أن يكون يناكح بفتح الكاف أي يجوز للمسلم أن يتزوج منهم
~~فيشمل كلامه الكتابي
# وفي المدونة في كتاب الذبائح تجوز ذبيحته ذميا كان أو حربيا ونصها وذبيحة
~~الحربيين ومن عندنا من أهل الذمة سواء واحترز به ممن لا تجوز مناكحته
~~كالمجوسي والمرتد والزنديق والصابىء
# والصابئة طائفة بين النصراينة والمجوسية يعتقدون تأثير النجوم وأنها
~~فعالة
# وقال مجاهد هم بين النصرانية واليهودية
# وعن قتادة إنهم يعبدون الملائكة ويصلون للشمس كل يوم خمس مرات ولا فرق في
~~المرتد بين أن يكون ارتد إلى دين أهل الكتاب أو إلى غيره
# قاله في المدونة خلافا للخمي في قوله ينبغي أن تصح ذكاته إذا ارتد إلى
~~دين أهل الكتاب لأنه صار من أهل الكتاب
# وعلم من كلام المصنف جواز ذبح الصغير المميز والمرأة من غير كراهة لأنه
~~لم يذكرهما مع من يكره ذبحه وهو المشهور ومذهب المدونة
# وفي الموازية كراهية ذبحهما وعليه اقتصر ابن رشد في البيان في سماع أشهب
# وقال قبله في آخر سماع ابن القاسم ويجوز ذبح من لم يبلغ من الرجال
~~والنساء الأحرار والعبيد لأنه النية تصح من جميعهم وهي القصد إلى ms2258 الذكاة
~~انتهى
# وقال في التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب أن في صحة ذكاتهما قولين والقول
~~بعدم الصحة غير معلوم في المذهب والذي حكاه غير واحد أن الخلاف إنما هو في
~~الكراهة
# وقال ابن بشير في المذهب رواية بعدم الصحة وهي محمولة على الكراهة
# وعن مالك تذبح المرأة أضحيتها ولا يذبح الصبي أضحيته فرأى بعضهم أن هذا
~~يدل على أن ذبيحة الصبي أشد كراهة والمعروف أن الخلاف مع عدم الضرورة وأما
~~مع الضرورة فتصح من غير كراهة وحكى اللخمي قولا بالكراهة مطلقا وإن كان من
~~ضرورة
# فرع تجوز ذبيحة العبد ولا خلاف في ذلك إلا ما حكى عن عبد الله بن عمر من
~~عدم جواز ذبح العبد الآبق
# فرع وتجوز ذبيحة الأقلف وهو الذي لم يختتن وحكى في البيان كراهة ذكاته
~~وتبعه في الشامل
# فرع قال في الذخيرة وتؤكل ذبيحة الأخرس انتهى
# وقال في الشامل تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى
# وروي عن عكرمة وقتادة أنهما قالا يذبح الجنب وإن توضأ
# وقال ابن رشد في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب وتجوز ذبيحة الجنب
~~والحائض والأغلف والمسخوط في دينه وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين
~~والطهارة فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة انتهى
# وقوله تمام الحلقوم والودجين يعني أن الذكاة الكاملة على المعروف من
~~المذهب تحصل بقطع جميع الحلقوم وجميع الودجين
# والحلقوم بضم الحاء المهملة والقاف وسكون اللام بينهما
# قال في التوضيح القصبة التي هي مجرى النفس
# وقال البساطي هو عرق واصل بين الدماغ والرئة والفم والأنف يجتلب به
~~الهواء الرطب ويدفع به الهواء PageV03P209 الحار كالمروحة للقلب
# والودجين تثنية ودج بفتح الواو وفتح الدال المهملة وهما عرقان في صفحتي
~~العنق
# قال البساطي يتصل بهما أكثر عروق الكبد ويتصلان بالدماغ
# وفسر النووي في تهذيبه الودجين بالحلقوم والمريء بفتح الميم وكسر الراء
~~وآخره همزة وقد يشدد آخره ولا يهمز
# قال في التنبيهات مبلغ الطعام والشراب وهو البلعوم
# ولا خلاف في حصول الذكاة بقطع الحلقوم والودجين والمريء
# وحكى عياض الإجماع على ms2259 ذلك فإن قطع الحلقوم والودجين دون المريء فالمشهور
~~صحة الذكاة وروى أبو تمام أنها لا تصح إلا بقطعه وعزا ابن زرقون هذا القول
~~لأبي تمام لا لروايته وعزاه عياض لرواية العراقيين
# الباجي لا أعلم من اعتبره غير الشافعي فإن قطع الحلقوم وحده أو مع المريء
~~أو لم يقطع من الودجين شيئا لم تؤكل
# وقال ابن عبد السلام خلافا للشافعي في نقل بعضهم والصحيح أنها لا تؤكل
~~انتهى
# ولم أر في هذا خلافا في المذهب وإن قطع الودجين وترك الحلقوم لم تؤكل على
~~المنصوص
# وأخذ اللخمي وابن رشد عدم اشتراط الحلقوم من مسألة الصيد يفري أوداجه
~~وقول مالك فيها قد تمت ذكاته وقوله في المبسوط إذا ذبح ذبيحة فقطع أوداجها
~~ثم وقعت في ماء لا بأس بأكلها وأخذه اللخمي من القول بجواز أكل المغلصمة
~~لأن آخر الحلقوم الغلصمة
# ورد عياض الأخذ من الأول بأن ذبح الصيد المنفوذ مقتله إنما هو لسرعة موته
~~وخروج دمه لا لذكاته وقطع الحلقوم لا يجزئه ورده مع الثاني أيضا بأن قطع
~~الودجين معا مستلزم لقطع الحلقوم لبروزه عنهما ورد ابن عبد السلام الثالث
~~بأن قطع ما فوق الجوزة يتنزل منزلة الحلقوم ورده ابن عرفة بذلك أيضا ولم
~~يعزه لابن عبد السلام
# وعلى القول المنصوص فلو قطع نصف الحلقوم أو ثلثيه مع قطع الودجين
~~بكمالهما فنقل الشيخ ابن أبي زيد عن ابن حبيب أنه إن قطع الأوداج ونصف
~~الحلقوم فأكثر أكلت وإن قطع أقل لم تؤكل
# روى يحيى مثله عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور
# وقال سحنون لا يجوز حتى يقطع جميع الحلقوم والأوداج
# قال ابن عبد السلام فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف
~~مغتفر
# وقال سحنون لا يغتفر منه شيء ثم قال والأقرب عندي اغتفار ذلك انتهى
# وقال في التوضيح بعد أن ذكر هذه المسألة ومسألة قطع أحد الودجين أو قطع
~~بعض كل منهما ومقتضى الرسالة عدم الأكل في هذه المسائل كلها لقوله والذكاة
~~قطع الحلقوم والأوداج لا يجزىء أقل من ذلك قيل ms2260 وهو المشهور انتهى
# قلت فصدر المصنف هنا بمذهب الرسالة الذي قيل إنه المشهور أشار إلى القول
~~الثاني بقوله وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين كما سيأتي بيانه
~~الله أعلم
# وقوله من المقدم جعل الشارح بهرام الذكاة قطع الحلقوم والأوداج فقط ومن
~~شرطها أن تكون من المقدم وجعل البساطي حقيقة الذكاة قطع الحلقوم والأوداج
~~من المقدم
# فعلى ما قاله البساطي يكون قوله من المقدم من حقيقة الذكاة وهو معنى قول
~~المصنف ولو نوى الذكاة وهذا الذي قاله هو ظاهر كلام ابن عبد السلام بل
~~صريحه ونصه عند قول ابن الحاجب ولو ذبح من العنق أو القفا لم تؤكل ولو نوى
~~الذكاة معنى قول المصنف ولو نوى الذكاة أي لا تنفعه النية إذا ذبح من القفا
~~أو من العنق لأن الذكاة مركبة من الفعل المخصوص مع نية الذكاة فلا تجزىء
~~النية عند انفرادها كما لا يجزىء ذلك الفعل وحده إذا عزا عن النية وكذا إذا
~~ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين له خلاف ذلك نص عليه
~~في النوادر وذهب جماعة من أهل العلم خارج المذهب إلى إباحة أكل ما ذبح من
~~القفا انتهى
# وقال قبله قال في العتبية من رواية أشهب لا يؤكل ما ذبح من القفا فأما لو
~~ذهب يذبح فأخطأ PageV03P210 فانحرف فإنها تؤكل
# ونقله في التوضيح ونصه إثر قول ابن الحاجب المتقدم وعدم الأكل فيهما إذ
~~لا يصل إلى محل الذبح إلا بعد أن ينخعها وكذلك لو ذبح من القفا في ظلام وظن
~~أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين له خلاف ذلك نص عليه في النوادر
# محمد وأما إن أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف فإنها تؤكل انتهى
~~والله أعلم
# وقوله بلا رفع قبل التمام ظاهر كلامه أنه إن رفع قبل التمام لا تؤكل
~~مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا تعيش الذبيحة لو تركت أو لا تعيش عمدا أو
~~تفريطا أو غلبة
# أما إن طال وكانت لو تركت لم تعش وكان بتعمد أو ms2261 تفريط فلا خلاف في أنها
~~لا تؤكل وأما إن لم يطل وكانت لو تركت لم تعش ففيها خمسة أقوال أحدها ظاهر
~~كلام الشيخ أنها لا تؤكل وظاهره أيضا سواء كان ذلك أيضا بغلبة أو تفريط أو
~~تعمد وأما إن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل ولو طال وهذه ذكاة جديدة
# هكذا قيد به المصنف المسألة في التوضيح وعزاه لابن القصار وليس في
~~المختصر ما يدل عليه ونقل ابن عرفة التقييد عن عبد الحق والقابسي
# والحاصل أنها لو كانت تعيش لو تركت فلا حرج كما تقدم ويجري على هذه
~~المسألة وهو ما يفعله بعض أهل البر من أنهم يشقون جلد الشاة قبل ذبحها من
~~تحت جنبها طولا ويدخلون السكين تحت الجلد ويذبحونها ليشقوا جلدها كله مع
~~جلد رأسها طولا
# هكذا سمعت من بعضهم وذكروا أنها لو تركت بعد الشق لعاشت وبه أفتى بعض
~~المالكية الموجودين والله أعلم
# وإن كانت لا تعيش وعاد بعد البعد فلا خلاف في عدم الأكل وإن عاد بالقرب
~~ففيها خمسة أقوال أحدها ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤكل
# وهاهنا فروع قال ابن عرفة قال التونسي انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة
~~فقامت ثم أضجعها وأتم الذكاة وكان أمرا قريبا هل تؤكل على ما مر قلت قال
~~أبو حفص العطار تؤكل ولم يقيده بقرب ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم
~~بأكله وبيان بائعه ذلك وكانت مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة
# باع الصقلي عن سحنون لو قطع الحلقوم وعسر مر السكين على الودجين لعدم
~~حدها فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل
# قلت انظر لو كانت حادة والأحوط لا تؤكل انتهى فتأمله
# وقال في التوضيح وعن أبي محمد صالح أنه قال إن سقطت السكين من يد الذابح
~~أو رفعها قهرا أو خائفا ثم أعاد فإنها تؤكل
# وقال ولا إشكال في عدم الأكل إذا عاد بعد البعد إذا كان ذلك عمدا أو
~~بتفريط
# ابن عبد السلام وأما إن كان عن غلبة وكثيرا ما يجري في البقر فينبغي ms2262 أن
~~يجري الكلام فيها على عجز ماء المتطهر انتهى
# ص ( وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ) ش حمل الشارحان كلامه
~~على مسألتين الأولى الاكتفاء بنصف الحلقوم مع تمام الودجين وجعلا هذا هو
~~المراد بقوله بنصف الحلقوم وقدرا له الوجدين بقرينة أنه لا يمكن أن يترك
~~الودجين ونصف الحلقوم وتؤكل
# والثانية أن يقطع الحلقوم كله ونصف الودجين وجعلا هذا هو المراد بقوله
~~والودجين وجعله الشارح في الكبير والوسط محتملا لمعنيين أيضا أحدهما أن
~~يقطع من كل واحد من الودجين النصف فقط والثاني أن يقطع واحدا منهما ويترك
~~الآخر
# وحكى في الأول قولين عدم الإجزاء وعزاه لعبد الوهاب والثاني لتبصرة ابن
~~محرز إن بقي اليسير لم يحرم وحكى في الثاني روايتين بالأكل وعدمه
# قال ورواية عدم الأكل قيل هي الأقرب لعدم إنهار الدم وما ذكره الشيخ
~~بهرام من احتمال قول المصنف والودجين للمعنيين المذكورين هو ظاهر كلام
~~البساطي أيضا
# وقال في آخر كلامه ومع هذا كله لم نر من شهر PageV03P211 هذا
# وقول الشيخ بهرام في المعنى الثاني وهو ما إذا قطع واحدا منهما وترك
~~الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الأكل كذا هو في التوضيح إلا أنه قال
~~أيضا في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف أن الأقرب الأكل ولم
~~يذكره الشيخ بهرام
# ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد
~~بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجا وترك ودجا والقولان
~~روايتان ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج وبقي منهما أو من
~~أحدهما يسير وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع لعبد الوهاب والإباحة نقلها
~~بعضهم عن ابن محرز
# والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم والأقرب
~~في الوجه الأول عدم الأكل لعدم إنهار الدم والأكل في الثاني
# وأصل هذا الكلام لابن عبد السلام ونص كلامه أثر قول ابن الحاجب أيضا وإن
~~ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل هنا أحد الودجين ms2263 فتكون المسألة
~~مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين وفيه روايتان عن مالك ويحتمل أن يريد
~~بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبها بذلك بل بقي
~~منهما أو من أحدهما شيء يسير وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع نص عليه القاضي
~~عبد الوهاب وأومأ إليه غيره والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز
# والذي في تبصرة ابن محرز ولم تحرم ذبيحته وذلك يحتمل الكراهة
# والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف والأشبه أنها لا تؤكل على
~~الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود وإنما تؤكل على الاحتمال الثاني
~~لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع وإذا قطع كل واحد منهما ولم
~~يستوعبهما انتهى
# وجعل ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة وهي المسألة الأولى أعني مسألة
~~قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف هذا
~~ونقل عن الشيخ في التوضيح أنه قال قيل وهو المشهور ولم يقل الشيخ في هذا
~~القول بخصوصه وإنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ويظهر ذلك
~~لمن تأمله والله أعلم
# ص ( وإن سامريا ) ش السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة
# ص ( أو مجوسيا تنصر ) ش فرع قال في المدونة وتؤكل ذبيحة الغلام أبوه
~~نصراني وأمه مجوسية لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس وتركه أبوه
# قال ابن ناجي قال المغربي ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو
~~فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى
# ص ( مستحله ) ش بفتح الحاء أي ما يستحله
# ص ( وإن أكل ميتة ) ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة واختلف المذهب إذا كان
~~يسل عنق الدجاجة فالمشهور لا تؤكل
# وأجاز ابن العربي أكلها ولو رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم
# قال ابن عبد السلام وهو بعيد وبحث ابن عرفة PageV03P212 مع ابن عبد
~~السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم
# ص ( إن ثبت بشرعنا ) ش كذي ظفر
# قال ms2264 ابن عرفة عن الباجي هي الإبل وحمر الوحش والنعام والأوز وما ليس
~~بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة انتهى
# وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى @QB@ كل ذي ظفر
~~@QE@ يريد به الإبل والنعام والأوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج
~~الأصابع وله ظفر
# وقال في الشحوم وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن
~~الاستثناء الذي في الآية في قوله @QB@ إلا ما حملت ظهورهما @QE@ قال يريد
~~ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه
# قال السدي الأليات مما حملت ظهورهما والحوايا ما تحوي في البطن واستدار
~~وهي المصارين والحشوة ونحوها وقال ابن عبدوس وغيره هي المباعر أو ما اختلط
~~بعظم يريد في سائر الشخص
# انتهى ونحوه في ابن عرفة عن ابن حبيب
# ص ( وإلا كره ) ش كالطريفة
# قال ابن عرفة هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة انتهى
# ص ( كجزارته ) ش بكسر الجيم كذا ضبطه ابن حجر في مقدمة فتح الباري
# ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه
~~ورأسه
# قاله في الصحاح ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم
# ص ( وذبح لصليب أو عيسى ) ش وكذا ما ذبح لعيده أو لكنيسته أو لجبريل
# قال في التوضيح عن ابن المواز كرهه مالك لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم
~~قوله @QB@ أهل به لغير الله @QE@ ولم يحرمه لعموم قوله @QB@ وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ وأما الذبح للأصنام فلا خلاف في تحريمه لأنه مما
~~أهل به لغير الله انتهى
# فرع قال ابن عرفة ابن PageV03P213 حبيب عن ابن شهاب لا ينبغي الذبح
~~لعوامر الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان
# قلت إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره فإن قصد التقرب به إليها
~~حرم انتهى
# وهذا والله أعلم هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعيسى لأن ما
~~يذبحونه للأصنام يقصدودن به التقرب إليها وما ذبح لعيسى أو لصليب أو نحوهما
~~إنما يقصدون به انتفاعها بذلك والله أعلم
# ص ( وجرح مسلم ms2265 مميز ) ش قوله وجرح بفتح الجيم مصدر
# قال في القاموس وإذا كان اسما كان بضم الجيم
# تنبيه كل ما ذكر من شروط الصيد إنما يشترط في صيد البر إذا عقرته الجوارح
~~أو السلاح أو أنفذت مقاتله فأما إن أدرك البري حيا غير منفوذ المقاتل ذكي
# وإنما يشترط فيه ما يشترط في الذكاة
# وإن كان الصيد بحريا فلا يشترط فيه شيء بل يجوز مطلقا
# سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان
# قاله في القوانين
# واحترز المصنف بقوله مسلم من الكافر فلا يصح صيده
# ففي المدونة ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى
~~@QB@ تناله أيديكم ورماحكم @QE@ ويؤكل ما صاده المجوسي من صيد البحر دون ما
~~صاده من البر إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله انتهى
# وفيها أيضا ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا صيده انتهى
# وفي التوضيح المشهور منع صيد الكتابي
# وقال ابن هارون وأشهب بإباحته واختاره ابن يونس والباجي واللخمي لأنه من
~~طعامهم ولمالك في الموازية كراهته
# ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة ولا يصح من المجوسي باتفاق ولا
~~يؤكل صيد الصابىء ولا ذبيحته انتهى بالمعنى
# واحترز بالمميز من المجنون والسكران والصبي وغير المميز والمشهور أن
~~المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب انتهى من التوضيح
# فرع قال ابن عرفة ابن حبيب أكره صيد الجاهل لحدود الصيد غير متحر صوابه
~~انتهى
# وانظر صيد الخنثى والخصي والفاسق ومن تكره ذكاته هل يكره صيده وهو الظاهر
~~والله أعلم
# ص ( وحشياف وإن تأنس ) ش يعني بقوله وإن تأنس أن الوحش إذا تأنس ثم توجش
~~فإنه يرجع إلى أصله ويؤكل بالعقر
# قال في المدونة وما دجن من الوحش ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من
~~الرمي وغيره ثم قال والأنسيه لا تؤكل بما يؤكل به الوحش من العقر والرمي
~~انتهى
# ص ( عجز عنه إلا بعسر ) ش يعني أن من شرط أكل المتوحش بالصيد أن يكون
~~معجوزا عنه
# قال ابن PageV03P214 الحاجب الصيد الوحش المعجوز عنه المأكول ms2266 ثم قال ولو
~~صار المتوحش متأنسا فالذكاة وكذا لو انحصر وأمكن بغير مشقة
# قال في التوضيح أي وكذلك إذا انحصر الصيد المتوحش وأمكن أخذه بغير مشقة
~~فإنه لا يؤكل إلا بذكاة الأنسي
# وفهم من قوله بغير مشقة أنه لو أمكن أخذه بمشقة جاز صيده وهو كقول أصبغ
~~فيمن أرسل على وكر في شاهق جبل أو في شجرة وكان لا يصل إلا بأمر يخاف منه
~~العطب جاز أكله بالصيد ومن النوادر وإذا طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة
~~لا مخرج له منها أو انكسرت رجله منها فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل لأنه
~~كسير
# محمد وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيده ولو لجأ إلى
~~غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت إليه الكلاب فقتلته لأكل ولو لجأ إلى جزيرة
~~أحاط بها البحر فأطلق عليه كلابه أو تمادت فقتلته فأما الجزيرة الصغيرة
~~التي لو اجتهد طالبه لأخذه بيده ولا يكون له في الماء نجاة فلا يؤكل وإن
~~كان له في الماء نجاة أو كانت جزيرة كبيرة يجد الصيد الروغان فيها حتى يعجز
~~طالبه عن رجله أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم أو كلب فإنه يؤكل
~~بالصيد انتهى
# ص ( بسلاح محدد ) ش قوله محدد خرج به نحو البندق وذكره في التوضيح وغيره
# قال في كتاب الصيد من المدونة وما أصيب بحجر أو بندقة فخرق أو بضع أو بلغ
~~المقاتل لم يؤكل وليس ذلك بخرق وإنما هو رض انتهى
# وقال في الجلاب ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى فإن مات قبل ذكاته
~~لم يجزأ كله
# قال القرافي في شرحه لهذا الكلام قلت ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي تحريم
~~الرمي بالبندق وبكل ما شأنه أن لا يجرح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحذف
~~وقال إنه لا يصاد به الصيد ولا يكاد به العدو وإنما يفقأ العين ويكسر السن
~~إلا أن يرمى به ما يباح قتله كالعدو والثعبان ونحوه انتهى
# ثم قال في الجلاب من رمى ms2267 صيدا بحجر له حد فجرحه جاز أكله ولو لم يجرحه
~~ولكن رضه أو دقه لم يجزأ كله إلا أن يذكيه انتهى
# ص ( وحيوان علم ) ش قال في المدونة والمعلم من كلب أو بازي هو الذي إذا
~~زجر انزجر وإذا أرسل أطاع
# ثم قال والفهد وجميع السباع إذا علمت فهي كالكلب
# قلت فجميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة قال لا أدري ما مسألتك
~~ولكن ما علم من البزاة والعقبان والزمامجة والشدانقات والسفاة والصقور
~~وشبهها لا بأس بها عند مالك انتهى
# قال عياض البازي بياء بعد الزاي وحكى بعضهم باز بغير ياء
# تنبيه قال في العارضة قال من لا يعلم إذا صاد بكلب أسود لم يؤكل ولعله
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان وصيد الشيطان لا يؤكل لأنه لا
~~يسمي الله وهذه سخافة لو سخر لك الشيطان وصدت به وسميت الله لجاز أكله
# فأما أن يكون الكلب الأسود شيطانا وسخر لك وانطاع فأنت إذن سليمان بن
~~داود أما أنه يحتمل أن يقال بأنه لم يجزأ كل صيده لتحريم اقتنائه لقتله فلا
~~يكون حينئذ ذكاة وهو عندنا بمنزلة الوضوء بالماء المغصوب والله الموفق
# ص ( بإرسال من يده ) ش قال في المدونة ولو أثار صيدا فأشلى عليه
~~PageV03P215 كلبه وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده فإنه يؤكل
~~ما صاده
# قاله مالك ثم رجع فقال لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول
~~أقول وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو فلت من يده عليه ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم
~~يؤكل لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى
# وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول مالك المرجوع إليه وأنه لا بد أن يكون
~~الكلب مربوطا معه
# قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال مالك
~~في الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على
~~الصيد حين يراه فلا بأس بأكله
# ابن رشد هذا قول ms2268 مالك الأول في المدونة واختيار ابن القاسم ثم رجع فقال
~~إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى
# ص ( بلا ظهور ترك ) ش قال في المدونة ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد
~~فطلبه ساعة ثم رجع الكلب ثم عاد فقتله فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو
~~عطف وهو على طلبه فهو على إرساله الأول
# المشذالي أخذ منه ابن عرفة لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان فانبعث الكلب
~~ثم رجع أنه إن رجع رجوعا بينا ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسل وإلا قتل
~~انتهى
# ص ( أو لم ير بغار أو غيضة ) ش قال في المدونة ومن أرسل كلبه على صيد
~~فأخذ غيره لم يؤكل وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها ولم
~~يخص شيئا منها أو على جماعتين ونوى ما أخذ منهما جميعا فليأكل ما أمسك عليه
~~من ذلك كله مما قل عدده أو كثر وكذلك الرمي
# وإن نوى واحدا من الجماعة فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل وكذلك الرمي وإن
~~أرسل على جماعة ينويها ولم ينو غيرها لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها
~~أو لم يرها وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان وراء غيرها فهو
~~مرسل عليها فليأكل ما أخذ من سواها وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره
~~ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته
~~فأنفذته وأصابت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب
~~سواه كما ذكرنا انتهى
# فرع قال أبو الحسن ولو نوى واحدا غير معين فأخذ الكلب واحدا أكله فإن أخذ
~~اثنين أكل الأول ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهما PageV03P216 لم
~~يأكل منهما شيئا انتهى
# ص ( لا إن ظنه حراما ) ش قال في المدونة ومن رمى حجرا فإذا هو صيد فأنفذ
~~مقاتله لم يؤكل وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا
# أبو ms2269 الحسن معناه يريد قتله وأما لو رماه ينوي ذكاته لجلده فإذا هو صيد
~~جاز له أكله
# ابن يونس قال بعض فقهائنا يجوز له أكله لأنه قصد ذكاته وحال أن تعمل
~~الذكاة في بعض دون بعض
# وقال فقهاء القرويين لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة
# ابن يونس وهو أبين بخلاف أن لو كان يجيز أكله فقصد ذكاته لأكله فهذا لا
~~خلاف أن ذلك يؤكل انتهى
# ص ( أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء ) ش نحو هذا في آخر كتاب
~~الذبائح من البيان ونصه وقال فيمن رمى صيدا فأصاب مقاتله فأدركه وقد افترسه
~~سبع وسهمه في مقاتله أو وقع في بئر أو تردى من جبل قال إذا علم أنه قد أصاب
~~مقاتله فلا بأس بأكله وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله فلا يقر به إلا أن يذكيه
# قال ابن رشد هذا بين أن كل ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل فلا يضره إذا فرغ
~~من ذكاتها وهو مثل من ذبح ذبيحته فسقطت في ماء أو تردت من جبل أنها تؤكل
# قال ذلك في المدونة وفي سماع أشهب
# ونص ما في سماع أشهب وسئل عمن ذبح ذبيحة فجرت في الماء فماتت فقال لا
~~يأكلها إلا إن كان قد تم ذبحه فقيل إنه يخاف أن يكون قتلها الغمر في الماء
# قال إن كان قد تم ذبحه فلا بأس بها
# قال ابن رشد هذا نص ما في المدونة إذا كمل ذبحها قبل أن تسقط في الماء
~~فأكلها جائز
# وهذا مما لا اختلاف فيه بخلاف إذا ذبحها في جوف الماء وقد مضى القول على
~~هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم انتهى
# وقال في آخر كتاب الصيد من المدونة ومن رمى صيدا في الجو فسقط أو رماه في
~~الجبل فتردى منه فأدركه ميتا لم يؤكل إذ لعله من السقطة مات إلا أن يكون
~~أنفذ مقاتله بالرمية انتهى
# قال ابن ناجي وجه قولها أنه لا يؤكل إذا لم تنفذ مقاتله لأنه حينئذ من
~~باب ms2270 الشك في المقتضى بخلاف إذا أنفذت المقاتل لأنه تحقق المقتضى وشك في
~~المانع
# فإن قيل يحتمل أن يكون هذا الإنفاذ بالسقوط على السهم أجيب بسبقية الرمية
~~والآخر مشكوك فيه فوجب الاستناد إلى المحقق انتهى والله أعلم
# ص ( أو كلب مجوسي ) ش مفهومه أن كلب المسلم ونحوه PageV03P217 إذا شاركه
~~فأكله جائز وهو كذلك إذا كان ربه أرسله
# قال القرطبي فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل
~~من صائد آخر وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بنفسه ولا يختلف في هذا لقوله
~~عليه الصلاة والسلام فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل وفي رواية فإنما
~~سميت على كلبك ولم تسم على غيره فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه
~~فإنه للصائدين يكونان PageV03P218 شريكين فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم
~~جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله انتهى
# فرع منه لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل لأنه مات حتفا
~~فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن تفري أوداجه انتهى
# ص ( ووجب نيتها ) ش الإجماع على ذلك
# ص ( وتسمية إن ذكر ) ش قال ابن الحاجب ويسمي ثم قال وإن كبر معها فحسن
# قال في التوضيح قال في المدونة وليقل باسم الله والله أكبر ثم قال ابن
~~حبيب وإن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله
~~أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأه وكل تسمية ولكن ما
~~مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكب ) انتهى
# ونقله القرافي عن ابن يونس ونقله ابن عرفة ونقله الشيخ أحمد زروق وابن
~~فرحون في شرح ابن الحاجب ولم يصرح أحد منهم بأنه المشهور أو مقابله ولم
~~يذكروا له مقابلا
# ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة كأنه المذهب ونصه عند قول صاحب الرسالة
~~وليقل الذابح بسم الله والله أكبر
# واعلم أنه لا خصوصية لهذا اللفظ بل إذا قال غيره من الأذكار ms2271 يجزئه
# نص على ذلك ابن حبيب وذكر نحو ما تقدم عن التوضيح وذكره الفاكهاني في شرح
~~الرسالة أيضا
# وقال سند في كتاب الحج إن القصد استباحة الذبح بكلمة الله خلافا لما كان
~~عليه الجاهلية يهلون لغير الله وهذا المقصود يحصل بذكر اسم الله كيفما ذكر
~~حتى لو قال الله أجزأه
# أما ذكر الرحمن فلا يليق بحال القتل والإماتة فلذلك لم ينقل ولم يفعل ولو
~~فعل أجزأه فإن ذبح الهدي فذكر الله وكبر ودعا بأن يتقبل الله منه فحسن وإن
~~اقتصر على التسمية حصلت الذكاة انتهى
# وقال في العارضة التكبير مخصوص بالهدايا لقوله تعالى @QB@ لتكبروا الله
~~على ما هداكم @QE@ قال صفة التسمية أن تقول بسم الله أو باسمك اللهم والأول
~~أفضل انتهى
# فائدة قال بعض المحققين الجار والمجرور في قول الذابح بسم الله يتعلق
~~بأذبح ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية
# وقال بعضهم يتعلق بابتدىء والصواب الأول والله أعلم
# فروع الأول التكبير الذي مع التسمية قال الشيخ أحمد زروق وهو سنة تسمية
~~الذبيحة انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم ولا تقل بسم
~~الله الرحمن الرحيم لأن الذبح تعذيب وذلك ينافي الرحمة
# الثاني قال في المدونة ومن أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو
~~ثلاثا فقال العبد قد سميت ولم يسمعه السيد جاز أن يصدقه ويأكل ما ذبح إلا
~~أن يتركه تنزها انتهى
# الثالث لو استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية فذبح ولم يسمعه التسمية
~~وقال لقد سميت فحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال الأول لبعض شيوخ عبد الحق لا
~~شيء عليه من الأجرة لفوات الشرط ولا يغرم الذبيحة
# الثاني لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة
# الثالث لأبي عمر أن له الأجرة ولا ضمان عليه لأنه لا يضمن مسلم تركها
~~عمدا فهو صادق أو ناس انتهى
# قال القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام عبد الحق إلا أن تكون الشاة
~~للبيع فينقصها ذلك من جهة توزع الناس قلة ما نقص
# وقال ابن عبد السلام بعد حكايته ms2272 الأقوال والأقرب عندي أنه لا يستحق
~~الأجرة كاملة انتهى
# وفهم من قول المصنف إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر أنها لا تجب عليه ويعني
~~به الناسي وإذا لم تجب عليه وتركها صحت
# وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا
~~فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله ابن رشد والمتعمد على المشهور
~~وأما الجاهل فظاهر كلام الشيخ هنا وفي التوضيح أنه كالعامد لأنه جعل قول
~~أشهب الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله
~~أعلم
# تنبيه ذكر الزواوي في مسألة رده على الطرطوشي PageV03P219 في الجبن
~~الرومي أن ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية بإجماع وذكر القرطبي في
~~تفسيره خلافا ونسب الكراهة لمالك فانظره في سورة المائدة والله أعلم
# ص ( ونحر إبل ) ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة لا خلاف أن المطلوب في
~~الإبل النحر
# قال الأبهري وكذلك الفيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه
# قال الباجي وإنما خصصه به مع قصر عنقه لأنه لا يمكن ذبحه لغلظ موضع الذبح
~~واتصاله بجسمه وله منحر فوجب أن تكون ذكاته فيه انتهى
# فمقتضاه أنه يتعين فيه النحر وهو خلاف ما نقله الشيخ زروق عن الباجي ونصه
~~في شرح الرسالة الأبهري إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده
# الباجي هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك انتهى
# قلت كلام ابن ناجي أصح لأن المصنف نقل عن الأبهري في التوضيح ما نصه
~~الأبهري وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده
# وعلله الباجي بأنه لا يمكن فيه إلا ذلك انتهى
# فرع قال في التوضيح قال الباجي والخيل في الذكاة كالبقر يعني على القول
~~بجوازها
# الطرطوشي وكذلك البغال والحمير على القول بكراهتها انتهى
# ص ( وذبح غيره إن قدر ) ش قال في التوضيح حتى الطير الطويل العنق
~~كالنعامة ابن المواز وإن نحرت لم تؤكل انتهى
# ص ( وجاز للضرورة ) ش صوابه بألف التثنية
# فرع قال في التوضيح نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا ms2273 لا
~~يعذر قال في البيان وقيل إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه وقد قيل إن
~~الجهل في ذلك ضرورة انتهى
# وقال ابن عرفة ابن رشد قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره
# وكذا عكسه وقيل الجهل ضرورة انتهى
# وقال في الشامل ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان انتهى
# وقال قبله فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح فجزم في الشامل
~~بأن عدم ما يذبح به ضرورة فيدخل في مفهوم قول المصنف إن قدر
# ص ( إلا البقر فيندب الذبح ) ش قال الشيخ بهرام هو مستثنى من قوله وذبح
~~غيره
# وقال البساطي يحتمل هذا ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله إن قدر أي إن
~~قدر على الذبح فيما يذبح ولا ضرورة لم يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب
~~وترك المندوب لا يمنع من الأكل انتهى
# وليس بظاهر لأن البقر لم يجز لها ذكر وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى
~~لكن والله أعلم
# ص ( وضجع ذبح على أيسر ) ش ابن عرفة ناقلا عن ابن حبيب لو أضجعها على
~~الأيمن اختيارا أكلت
# وروى عن ابن القاسم أنه إذا كان أعسر يضجعها على شقها الأيمن لأنه أمكن
# ابن حبيب ويكره للأعسر أن يذبح فإن ذبح واستمكن أكلت انتهى
# ونقله صاحب التوضيح وغيره
# فرع قال في البيان في كتاب الذبائح في سماع القرينين سئل مالك عمن يذبح
~~الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم هذا على
~~وجه الاستخفاف فقيل له إن الصائد فعل ذلك فقال ألا أنه غير فقيه ولا مفلح
~~فقيل له أفتؤكل قال نعم إذا أحسن ذبحها انتهى
# ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل
# فرع قال ابن عرفة وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته نقل ابن رشد عن
~~مالك PageV03P220 محتجا بنحر البدن مصطفة
# ابن حبيب بأنه في البدن سنة انتهى
# فرع قال في البيان وروي عنه عليه السلام أنه أمر أن تحد الشفار وأن
~~يتوارى بها عن البهائم
# وسمع القرينان قال مالك ms2274 مر عمر بن الخطاب على رجل قد اضجع شاة وهو يحد
~~شفرة فعلاه بالدرة وقال له علام تعذب الروح إلا حددت شفرتك قبل انتهى
# فرع قال ابن عرفة وفي كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح
# نقل ابن زرقون عن فضل رواية ابن القاسم وقوله لا يعجبني قول مالك ولا بأس
~~بأكلها
# وسمع ابن القاسم لا بأس بقطع الحوت وإلقائه حيا في النار
# ابن رشد كره كراهة شديدة في موضعين من سماع القرينين وسمعا لا يعجبني شق
~~المنهوش جوف الشاة ليدخلها رجله تداويا قيل فبعد ذبحها قبل موتها قال إنه
~~يقول إنه على وجه التداوي كأنه يكرهه
# ابن رشد خففه بعد ذبحها وقوله أولا لا يعجبني حمله على الحظر لا الكراهة
~~أبين انتهى والله أعلم
# ص ( وتوجهه ) ش إنما كان على جهة الندب لعدم دلالة النصوص على الأمر بها
~~بخلاف التسمية ولما كانت الذبيحة لا بد لها من جهة اختيرت جهة القبلة لأنها
~~أفضل الجهات
# والفرق بينه وبين الاستقبال للبول وإن كان نجسا وجهان لأن الدم أخف تنجسا
~~لأكل قليله يعني دم العروق والعفو عن يسيره وأن الذبائح في نفسها قربات
~~بخلاف البول وأيضا البول ينضاف إليه كشف العورة
# قاله في الذخيرة
# ص ( وفي جواز الذبح بالظفر والسن أو إن انفصلا أو بالعظم أو منعهما خلاف
~~) ش كذا في كثير من النسخ وهو مشكل لأن الخلاف المذكور إنما هو في الظفر
~~والسن كما ذكره في التوضيح ويوجه كذلك في بعض النسخ المختصر وهو الصواب
# ص ( وحرم اصطياد مأكول إلا بنية الذكاة ) ش قال ابن عرفة اللخمي هو لعيشه
~~اختيارا مباح ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه ولإحياء نفس
~~واجب وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم ودون نية أو مضيع واجبا حرام انتهى
# وقال قبله وصيد البحر والأنهار أخف لا بأس بصيد الحيتان وانظر ما يصاد
~~ليباع للصغار ليلعبوا به وربما أدى إلى قتله
# قاله في آخر كتاب الصيد والذبائح من النوادر قال PageV03P221 ابن المواز
~~وكره اللخمي أن يعطى ms2275 الصيد يلعب به انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة في السلم الأول عند قوله ومن سلف دنانير
~~إلى صياد على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طائرا قال شيخنا أبو مهدي وليس
~~فيها ما يدل على جواز جعل الطير في القفص ولا على منعه وفي اللقطة ما يوهم
~~جوازه وهو قوله إذا حل رجل قفص طائر فإنه يضمن
# قيل فإن قوله عليه السلام أبا عمير ما فعل التغير يقتضي جوازه
# فقلت ليس كذلك ليسارة اللعب لأنه لا بد من تخصيصه بذلك وهنا يبقى السنين
~~المتطاولة فهو تعذيب له فهو أشد فاستحسنه وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم
~~التعذيب انتهى
# وقال البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح ولم يمنع الأطفال من اللعب
~~بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام ما فعل التغير يا
~~أبا عمير
# وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ولا وجه مصلحة انتهى
# فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباح والله أعلم
# ص ( كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه ) ش قال ابن وهب لا تعقر ولا تذبح
# قال البرزلي مسألة ما وقف في بلاد العدو ومن الخيل والحيوان فإنها تعرقب
~~وإن خيف أكلها أحرقت انتهى
# قال القرافي تفريع لو تركها فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها
~~لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها
# وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها انتهى
# ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها المصنف في باب الجهاد ومسألة
~~القرافي سيأتي الكلام على شيء منها في باب اللقطة والله أعلم
#
# | فصل في كراهة في الذكاة
# ( وسلخ أو قطع قبل الموت ) يعني أنه يكره له ذلك إلا أنه خفف للمنهوش أن
~~يشق جوف الشاة بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها لضرورة التداوي ولم يجز ذلك قبل
~~الذبح
# قاله في سماع أشهب في الضحايا وتقدم ذلك في كلام ابن عرفة عند قول مالك
~~وضجع ذبح على أيسر
# ص ( وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم ) ش ms2276 قال ابن عبد السلام
~~ولو رأى PageV03P222 واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم ثم أخبرهم
~~فبادر إليه غيره فأخذه كل لآخذه خاصة لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا
~~بالمعاينة
# ولو تنازع الجماعة فيه بعد أن رأوا وقبل أن يضعوا أيديهم عليه وهو معنى
~~قول المؤلف يعني ابن الحاجب وكل قادر أي وكل واحد منهم قادر على أخذه فهو
~~لجميعهم لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم
# والنظر يقتضي أن لا شيء لواحد منهم لانعدام سبب الملك في حقهم وإنما حسن
~~القضاء به لانتفاع المنازع من غيرهم كما قلنا
# قال في العتبية قضى به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه وتعليله بخوف الاقتتال
~~كالإشارة إلى ما نبهت عليه من فقدان سبب الملك انتهى
# وقال ابن عرفة ويملك لصيد بأخذه
# روى سحنون لو رأى واحد من قوم صيدا فقال هو لي لا تأخذوه أو وجدوه كلهم
~~فأخذه أحدهم فلآخذه وإن تدافعوا عنه فلكلهم
# قلت هذا إن كان بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه انتهى
# فرع قال القرافي في الفرق الخامس والثلاثين نص أصحابنا رحمهم الله على أن
~~السفينة إذا وثبت فيها سمكة فوقعت في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة
~~لأن حوزه أخص بالسمكة من حوز صاحب السفينة لأن حوز السفينة شمل هذا الرجل
~~وغيره وحوز هذا الرجل لا يتعداه فهي أخص والأخص مقدم على الأعم انتهى
# ص ( وإن ند ولو من مشتر فللثاني ) ش قال في المدونة ومن صاد طائرا في
~~رجله ساقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ثم ينظر فإن
~~كان هروبه ليس هروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه وإن كان هروبه
~~هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه انتهى
# فرع قال فيها فإن قال ربه ند مني منذ يومين وقال الصائد لا أدري متى ند
~~منك فعلى ربه البينة والصائد مصدق انتهى
# ص ( إلا أن لا يطرده لها فلربها ) ش قال المشذالي في PageV03P223 كتاب
~~الصيد ms2277 من حاشيته على المدونة
# قلت لشيخنا أرأيت من اكترى أرضا فجر السيل أو النيل لها سمكا أهو لرب
~~الأرض أو للمكتري قال لرب الأرض لقولها وإن لم يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه
~~فهو لرب الدار انتهى
# ص ( وضمن مار أمكنته ذكاته وترك ) ش ولا يؤكل الصيد ومقابله يؤكل ولا
~~ضمان على المار وعلى المشهور فيضمنه مجروحا كما سيأتي في كلام القرافي
# قال في التوضيح إذا رمى صيدا أو أرسل عليه فمر به إنسان وهو يتخبط
~~وأمكنته الذكاة فلم يذكه حتى جاء صاحبه فوجده قد مات لم يأكله لأن المار
~~يتنزل منزلة ربه في كونه مأمورا بذكاته فلما لم يذكه صار ميتا وإلى هذا
~~أشار يعني ابن الحاجب بقوله فالمنصوص لا يؤكل ويضمنه المار أي أن المنصوص
~~لابن المواز وأجرى ابن محرز وغيره من المتأخرين قولين في الترك هل هو
~~كالفعل
# قيل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه
# واختار اللخمي نفي الضمان قال وإن كان ممن يجهل ويظن أنه ليس له أن يذكيه
~~كان أبين في نفي الغرم ثم قال واحترز يعني ابن الحاجب بقوله وأمكنته الذكاة
~~مما إذا لم يره أو رآه ولكن ليس معه ما يذكيه به فإنه يؤكل ولا ضمان عليه
~~وكذلك قال اللخمي انتهى
# وقال في الذخيرة
# فرع قال ابن يونس قال محمد لو مر به غير صاحبه فلم يخلصه من الجارح مع
~~قدرته على ذلك لم يؤكل وعليه قيمته مجروحا
# قال اللخمي يريد إذا كان ما يذكيه به فإن لم يكن معه أكل انتهى
# وقال أبو الحسن قال ابن يونس قال ابن المواز ولو مر به غير صاحبه وتركه
~~حتى فات بنفسه فلا يؤكل وغير صاحبه في هذا مثل صاحبه وقاله مالك
# قال ابن المواز لأنه قد أمكن المار ذكاته فكان كربه وفي هذا بعد لأن ربه
~~قد عدم القدرة على ذكاته حتى فات بنفسه ومن رآه في يد الكلب لم يلزمه أن
~~يذكيه بل قد يقال له قتلته فعليك قيمته
# قال ابن محرز
# فروع يتذاكر بها ms2278 لو أن رجلا أرسل كلبه على صيد فلم ينفذ الكلب مقتله حتى
~~مر به مار غير ربه فتركه ولم يذكه حتى مات لم يؤكل
# قلت ومما ينظر فيه هل يضمنه هذا أم لا لأن تركه له وهو قادر عليه يوجب
~~ضمانه كمن رأى مال رجل في الهلاك أو يتناوله رجل أو بهيمة تتلف ولم
~~يستنقذها حتى هلكت أو تلفت أن يضمنه وكذلك لو أن رجلا رأى سبعا يتناول نفس
~~إنسان ولم يخلصه منه حتى هلك أن يضمن ديته ويجب أيضا فيمن كانت عنده شهادة
~~بإحياء حق لرجل فلم يشهد به حتى تلف حقه أن يضمن لربه وكذلك إن كانت عنده
~~وثيقة لرجل في إثبات فلم يردها متعديا عليه فحبسها حتى افتقر الرجل أو مات
~~ولا شيء عنده أنه يضمنه وأبين من هذا التعدي والإتلاف لو تعدى على وثيقة
~~رجل فقطعها وأفسدها فتلف الحق بقطعها أن يضمن أيضا ولا يلزم عليه قتل الذي
~~عليه الدين ولا قتل الشهود لأن التلف في هذين الوجهين هو الإنسا المضمون
~~بديته دون ما سواه من الحقوق المتعلقة
# ويشبه أن يكون من الوجوه المذكورة من مر على لقطة لها قدر فإنه مأمور
~~بأخذها فإن تركها حتى ضاعت ضمنها بتركه إياها
# وقال ابن القاسم في الآبق يجده إنه إن كان لمن يخصه من جار أو قريب أخذه
~~وفرق بينه وبين اللقطة ويشبه أن يكون من الوجوه الأولى من وجب عليه مواساة
~~غيره بطعام أو شراب بثمن أو غيره فلم يفعل حتى مات الآخر جوعا وعطشا فإنه
~~يضمنه بديته وكذلك لو وجب عليه سقي زرع بفضل مائة فترك ذلك حتى مات زرع
~~الآخر فإنه يضمنه وكذلك من أجيف ولم يستطع على خيط وإبرة لخياطة جرحه إلا
~~من عند رجل فمنعه حتى مات فإنه يضمن ديته وكذلك لو مال حائط ولرجل من
~~جيرانه حجر أو عامود إن عمد به استمسك وإن لم يفعل هلك فلم يمكنه منه حتى
~~PageV03P224 هلك فإنه ينبغي أن يضمنه
# وأمثلة هذا مع التتبع تكثر وفيما ms2279 ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز
# انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب الصيد وإلى هذا جميعه أشار المصنف
~~بقوله ص ( كترك تخليص مستهلك من نفس مال إلى قوله وعمد وخشب فيقع الجدار )
~~ش وقال الأبي في كتاب الأيمان في شرح قوله عليه الصلاة والسلام أو رجل على
~~فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل لأنه يعرضه للتلف
# قال عياض وهو في تعريضه يشبه قاتله ولذلك قال مالك يقتل به إن هلك
# قال الأبي ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة
# فرع قال المشذالي في كتاب اللقطة مسألة من حد قيد عبد أخذ ابن هشام من
~~هذه ومن مسألة المسألة القفص أن من أخفى مطلوبا عن غريمه وهو يعلم بما عليه
~~ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه لزمه غرم الدين وكذلك السجان والعوين إذا
~~أطلقا الغريم انتهى
# وقال قبله أخذ ابن عرفة من مسألة من حل قيد عبد أن وجد دابة لرجل على بئر
~~فسقاها فذهبت أنه يضمنها
# قلت هذا بين إن كان إن تركها وقفت PageV03P225 على البئر تنتظر من يسقيها
~~ولا يبقى عليها ضرر العطش وأما إن كان إذا تركها ماتت ففي ضمانه نظر انتهى
# مسألة قال البرزلي وقعت نازلة هي أن رجلا رهن أصلا وحوز للمرتهن رسمه
~~المكتوب فتلف عند المرتهن فأفتى شيخنا الإمام بأنه ينظر إلى قيمة الأصل
~~برسمه وقيمته بغير رسم فما بينهما يضمنه أو يثبت ملك الأصل كما كان
# انتهى من أواخر مسائل الغصب والاستحقاق وقبل مسائل الوديعة بنحو تسعة
~~أوراق وذكر هذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا والله أعلم
# ص ( بقطع نخاع ) ش قال في الصحاح قال الكسائي من العرب من يقول قطعت
~~نخاعه وناس من أهل الحجاز يقولون هو مقطوع النخاع بالضم وهو الخيط الأبيض
~~الذي في جوف الفقار والمنخع موصل الفهقة بين العنق والرأس من باطن انتهى
# وفي القاموس النخاع مثلث الخيط الأبيض في جوف الفقار انتهى
# والفقار بفتح الفاء فقرة بفتح الفاء وكسرها ويقال فيها فقارة أيضا بالفتح ms2280
# قاله في القاموس قال وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب
~~ويقال في جمعها أيضا فقرات وفقرات وأقل فقار البعير ثمان عشرة وفقر
# قاله في الصحاح
# قال ابن الأعرابي في نوادره فقار الإنسان سبع عشرة انتهى
# ومعنى انتضد أي صار بعضه فوق بعض
# قال في الصحاح نضد متاعه ينضده نضدا أي وضع بعضه على بعض والتنضيد مثله
~~يشدد للمبالغة في وضعه متراصفا والنضد بالتحريك متاع البيت المنضود بعضه
~~فوق بعض انتهى والكاهل ما بين الكتفين ويقال له الحارك بالحاء المهملة
# قاله في الصحاح
# والعجب بفتح العين المهملة وسكون الجيم أصل الذنب والفهقة بفتح الفاء
~~وسكون الهاء وفتح القاف
# قال في الصحاح عظم عند مركب العنق وهو أول الفقار وفهقت الرجل إذا أصبت
~~فهقيه اه
# ص ( أو حشوة ) ش قال في الصحاح وحشوة البطن وحشوته بالضم والكسر أمعاؤه
~~وانتهى
# ص ( وثقب مصران ) ش بضم الميم جمع مصير مثل رغيف ورغفان وجمع مصران
~~مصارين
# صرح بضم الميم ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب ما يعرف جمعه ويشكل واحده
~~PageV03P226 وهو مفهوم من قوله في الصحاح مثل رغيف ورغفان
# ص ( وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم بشعر ) ش يعني أن الجنين إذا ذكيت أمه
~~فذكاتها ذكاة له بشرطين أن يتم خلقه وأن ينبت شعره فيؤكل حينئذ إن خرج ميتا
~~ويستحب نحره إن كان من الإبل وذبحه إن كان من غيرها ليخرج الدم من جوفه فإن
~~فقد الشرطان أو أحدهما لم يؤكل خرج حيا أو ميتا
# ونقل ابن العربي في القبس عن مالك جواز أكله وإن لم يتم ونقل عنه في
~~العارضة كنقل الجماعة واختار ذلك هو لنفسه نقله ابن عرفة
# وإن وجد الشرطان وخرج حيا فقد أشار إليه المصنف قوله
# ص ( وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت ) ش يعني وإن خرج الجنين بعد
~~ذكاة أمه حيا ووجد فيه الشرطان فإنه لا يؤكل حتى يذكى إلا أن يبادر إلى
~~ذبحه فيسبق بنفسه فيؤكل وذلك أنه إذا خرج حيا ms2281 فتارة يكون به من الحياة ما
~~يرتجى أنه يعيش بها أو يشك في ذلك فلا يؤكل إلا بذكاة
# وتارة يكون به رمق من الحياة يعلم أنه لا يعيش بها فيذكى إلا أن يفوت بأن
~~يسبقهم بنفسه فيؤكل
# وهل ذكاته في هذه الحالة إذا لم يسبق بنفسه شرط وهو ظاهر كلام المصنف
~~وعزاه ابن رشد ليحيى بن سعيد وعيسى بن دينار أو ذكاته على جهة الاستحباب
~~وهو الذي عزاه ابن رشد لمالك وجميع PageV03P227 أصحابه وذكره ابن الحاج في
~~مناسكه على أنه المذهب وذكر ابن رشد في آخر كتاب الضحايا من البيان وإن خرج
~~ميتا فلا فرق بين أن يكون مات في بطن أمه بموتها أو أبطأ موته بعد موتها أو
~~ترك في بطنها حتى مات
# قاله ابن رشد فيه أيضا
# والمراد بتمام خلقه أن يكون تم هو بنفسه لإتمام أعضاء الحيوان
# فلو خلق ناقص يد أو رجل وتم خلقه على ذلك لم يمنع نقصه من تمامه
# قاله الباجي ونقله عنه المصنف وابن عرفة وغيرهما
# قال ابن عرفة وظاهر الروايات وأقوال الأشياخ أن المعتبر شعر جسده لا شعر
~~عينه فقط خلافا لبعض أهل الوقت وفتوى بعض شيوخ شيوخنا انتهى
# فرع نقل ابن رشد في رسم سماع موسى من كتاب الصلاة جواز أكل المشيمة وهي
~~بميمين وعاء الولد وأفتى الصائغ بمنع أكله وأفتى بعض شيوخ ابن عرفة بأنه إن
~~أكل الجنين أكلت
# انظر ابن عرفة
# فرع وأما الدجاجة فيؤكل ما في بطنها إذا ذكيت تم خلقه أم لا
# قاله الجزولي في شرح الرسالة
# ص ( وذكي المزلق ) ش مزلق كمكرم اسم مفعول من أزلق
# قال في الصحاح أزلقت الناقة أسقطت انتهى
# يعني أن المزلق إذا كان فيه من الروح ما يرى أن مثله يعيش فإنه يذكى
~~ويؤكل فإن لم يذك لم يؤكل
# وإن شك هل يعيش أم لا يؤكل لم بذكاة ولا بغيرها
# قال ابن رشد اتفاقا والله أعلم
# ص ( وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح ) ش قال ms2282 في
~~التوضيح قال في المدونة ولا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغدائر
~~ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيا وإن لم تقطع رأسه ولو
~~قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لأكل انتهى
# يريد ولا يؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد ونحوها فإن صلق منها مع ميت أو
~~قطعت أرجلها أو أجنحتها ثم صلقت معها فقال أشهب يطرح جميعه وأكله حرام
# وقال سحنون تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قدر انتهى
# فرع صرح في التنبيهات في أول كتاب الطهارة في مسألة الخشاش بأن الصحيح من
~~المذهب أن الخشاش لا يؤكل إلا بذكاة انتهى
#
# |2 باب في المباح من طعام 2
# PageV03P228 ( والبحري وإن ميتا ) أي وإن وجد طافيا ميتا بنفسه
# فرع قال في اللباب وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير ميت
~~فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا
# وقال ابن يونس الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل
~~انتهى
# قال البرزلي في كتاب الطهارة وفرق شيخنا الإمام بأن وقوعها في نجاسة أخف
~~بخلاف حصوله في بطن الطير إذا مر عليه زمان تسري فيه النجاسة بالحرارة
~~فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن يقال النار في الحرارة أشد
# وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم انتهى
# وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ولا يطهر زيت خولط
# وفي المدونة ومن ملح حيتانا فوجد فيها ضفادع ميتة أكلت
# قيل الضمير للضفادع وقيل للحيتان والجميع يؤكل
# وفي سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح ذكر غمسه في النار حيا أو في
~~الطين ونحو ذلك وأنه لا بأس به
# وانظر البرزلي ونص ما في السماع المذكور وسئل مالك عن الحوت يوجد حيا
~~أيقطع قبل أن يموت قال لا بأس به لأنه لا ذكاة فيه وأنه لو وجد ميتا أكل
~~فلا بأس به أن يقطع قبل أن يموت وأن يلقى في ms2283 النار وهو حي فلا بأس بذلك
# قال ابن رشد قد كرهه في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب في موضعين
~~كراهية غير شديدة وظاهر هذه الرواية الإباحة
# والوجه في ذلك أن الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية وكان للرجل أن يقتله
~~بأي نوع شاء من أنواع القتل في المال وأن يقطعه فيه إن شاء كان له أن يفعل
~~ذلك بعد خروجه من الماء
# والوجه في كراهة ذلك أن الحوت مذكى
# فالحياة التي تبقى فيه بعد صيده تشابه الحياة التي تبقى في الذبيحة بعد
~~ذبحها فيكره في كل واحد منهما ما يكره في الآخر انتهى
# ونص ما في رسم الجنائز والصيد في الموضع الأول وسئل عن الحيتان تصاد
~~فتغمس رؤوسها في الطين لتموت فكرهه ولم يره شديدا ونص ما في الموضع الثاني
~~وسألته عن الحوت أيطرح في النار حيا قال ما أكرهه كراهية شديدة وهو إن تركه
~~قليلا مات
# قال ابن رشد إثر الموضع الأول هذا نحو قوله بعد هذا في طرح الحوت في
~~النار حيا قبل أن يموت وهو خلاف ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن
~~القاسم وقد مضى هناك توجيه القولين والله أعلم
# ص ( وطير ولو جلالة ) ش الجلالة في اللغة البقرة التي تتبع النجاسات
# قال في الصحاح الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات
# وفي الحديث نهي عن لبن الجلالة انتهى
# قال ابن عبد السلام والفقهاء استعملوها في كل حيوان يستعمل النجاسة انتهى
# وقال ابن الأثير في غريب الحديث الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة
~~والجلة البعر فوضع موضع العذرة انتهى
# وأتى المصنف بلو المشعرة بالخلاف تبعا للخمي
# قال عنه في التوضيح في باب الذبائح وفي اللخمي في كتاب الطهارة اختلف في
~~الحيوان يصيب النجاسة هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها فقيل هو على حكمه في
~~الأصل في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها
# وقيل تنقله وجميع ذلك نجس انتهى
# ولم يتبع في حكايته الاتفاق على إباحة الجلالة قال في التوضيح عنه واتفق
~~العلماء على أكل ms2284 ذوات الحواصل من الجلالة واختلفوا في ذوات الكرش فكره
~~جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه
~~نهى عن لحوم الجلالة وألبانها
# ولا خلاف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة
~~حلال جائز وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال PageV03P229 والأعراق انتهى
# قال ابن عبد السلام وكلام اللخمي هو الصحيح
# انتهى بمعناه
# انتهى كلام التوضيح
# ص ( ونعم ) ش تقدم في أول الذكاة أن النعم في عرف الفقهاء اسم للإبل
~~والبقر والغنم وخالف في ذلك ابن دريد والهروي والحريري في درة الغواص
~~وقالوا إنه خاص بالإبل وقيل إنه اسم للإبل والبقر دون الغنم
# وكلام المحكم يقتضي أنه اسم للإبل والغنم دون البقر وتقدم بيان ذلك والله
~~أعلم
# تنبيه قال ابن عبد السلام في كتاب الذبائح استعمل المصنف الأنعام في
~~الثمانية الأزواج المذكورة قوله تعالى @QB@ ومن الأنعام حمولة وفرشا @QE@
~~وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصة وعلى الوجه الأول
~~جاء الكتاب العزيز في غير ما آية انتهى
# قلت وما ذكره عن بعضهم غريب إنما رأيته في لفظ النعم والله أعلم
# تنبيه قال في الألغاز قال ابن رشد يمنع من ذبح الفتى من الإبل مما فيه
~~الحمولة وذبح الفتى من البقر مما هو للحرث وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة
~~العامة للناس فتمنع المصلحة الخاصة ذكره في باب الغصب انتهى من الذبائح
# وانظر أول كتاب الدور والأرضين من البيان والإكمال في شرح قوله صلى الله
~~عليه وسلم نكب عن ذوات الدر
# ص ( وقنفذ ) ش بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وقد تفتح وآخره ذال معجمة
~~والأنثى قنفذة وجمعه قنافذ ويقال للذكر شيهم بفتح الشين المعجمة وسكون
~~المثناة التحتية وفتح الهاء
# انظر القاموس والصحاح في فصل القاف من باب الذال وفصل الشين من باب الميم
~~وضياء الحلقوم
# ص ( وحية أمن سمها وخشاش أرض ) ش قال في المدونة في أول كتاب الذبائح
~~وإذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن احتاج إليها ms2285 ولا بأس
~~بأكل خشاش الأرض وهوامها وذكاة ذلك كذكاة الجراد انتهى
# قال أبو الحسن موضع ذكاتها يريد حلقها وهو موضع الذكاة من غيرها
# وقال بعضهم صفة كذاتها من جهة الطب أن يؤخذ من جهة ذنبها مقدار خاص فإن
~~كان اثنان وضع أحدهما الموسى على حلقها والآخر على المقدار الخاص من جهة
~~ذنبها فيقطعان ذلك كله في مرة واحدة
# وإن كان المذكى واحدا جمع طرفيها ووضع الموسى على ذلك وقطع ذلك كله في
~~مرة واحدة ولا يؤكل بالعقر
# وقال أشهب وتؤخذ برفق ومهل ولا يغيظها لئلا يسري السم فيها
# وقوله لمن احتاج إليها الشيخ لابن القاسم في غير المدونة يجوز أكلها لمن
~~يحتاج لها
# وقال ابن حبيب يكره أكلها لغير ضرورة انتهى
# وقال في الذخيرة
# فائدة ذكاة الحية لا يحكمها إلا طبيب ماهر وصفتها أن يمسك برأسها وذنبها
~~من غير عنق وتثنى على مسمار مضروب في لوح ثم تضرب بآلة حادة رزينة عليها
~~وهي ممدودة على الخشبة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو
~~وسطها ويقطع جميع ذلك في فور واحد في ضربة واحدة فمتى بقيت جلدة يسيرة فسدت
~~وقتلت بواسطة جريان السم من رأسها في جسمها بسبب غضبها أو ما هو قريب من
~~السم من ذنبها في جسمها وهذا معنى قوله في موضع ذكاتها
# انتهى من كتاب الأطعمة
# وقال في كتاب الصيد
# تنبيه الحية متى أكلت بالعقر قتل آكلها بل لا يمكن أكله إلا بذكاة مخصوصة
~~تقدمت في الأطعمة انتهى
# وقال ابن عرفة ابن بشير ذو السم إن خيف منه حرام وإلا حل
# الباجي لا يؤكل حية ولا عقرب الأبهري إنما كرهت لجواز كونها من السباع
~~والخوف من سمها ولم يقم على حرمتها دليل ولا بأس به تداويا ولذا أبيح
~~الترياق
# وروى ابن حبيب كراهة العقرب وذكاتها قطع رأسها وفي ثاني حجها لا بأس أن
~~يأكل الحية إذا ذكيت ولا أحفظ عنه في العقرب شيئا وأرى أنه لا بأس به انتهى
# وصرح في الطراز في أول كتاب ms2286 الطهارة بمشهورية إباحة العقرب ونصه واختلف
~~في العقرب والمشهور إباحتها وقيل تكره انتهى
# PageV03P230 وقوله وخشاش أرض أشار به لقوله في المدونة المتقدم ولا بأس
~~بأكل خشاش الأرض
# قال أبو الحسن هو عبارة عما لا نفس له سائلة
# وضبطه عياض بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الشين المعجمة ويقال بكسر الخاء
~~وحكى أبو عبيدة ضمها انتهى
# قال في التوضيح والأفصح في الخشاش فتح الخاء
# قال ابن الحاجب ويؤكل خشاش الأرض وهوامها وذكاة ذلك كذكاة الجراد
# وقال الباجي أكل الخشاش مكروه
# وفي ابن بشير المخالفون يحكون عن المذهب جواز أكل المستقذرات والمذهب
~~خلافه
# وقال ابن هارون ظاهر المذهب كما ذكر المخالف انتهى
# وقال ابن العربي في عارضته قال مالك حشرات الأرض مكروهة
# وقال أبو حنيفة والشافعي محرمة
# وليس لعلمائنا فيها متعلق ولا للتوقف عن تحريمها معنى ولا في ذلك شك ولا
~~لأحد عن القطع بتحريمها عذر انتهى
# وقال ابن عرفة قول ابن بشير حكى المخالف عن المذهب جواز أكل المستقذرات
~~وكل المذهب على خلافه خلاف رواية ابن حبيب من احتاج إلى أكل شيء من الخشاش
~~ذكاه كالجراد والعقرب والخنفساء والجندب والزنبور واليعسوب والذر والنمل
~~والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب انتهى
# وقال في الذخيرة بعد أن ذكر عن الجواهر نحو ما قاله ابن بشير في
~~المستقذرات ما نصه والعجب من نقل الجواهر مع قوله في الكتاب لا بأس بأكل
~~خشاش الأرض وهوامها ثم قال وأي شيء بقي من الخبائث بعد الحشرات والهوام
~~والحيات انتهى
# وقال ابن عسكر في العمدة ولا يجوز أكل شيء من النجاسات كلها ولا تؤكل
~~الفأرة والمستقذرات من خشاش الأرض كالوزغ والعقارب ولا ما يخاف ضرره
~~كالحيات والنباتات كلها مباحة إلا ما
# فيه ضرر أو يغطي على العقل انتهى
# تنبيهان الأول ما ذكره ابن عسكر في الوزغ من أنه من الخشاش خلاف ما صرح
~~به صاحب الطراز وخلاف ظاهر كلام ابن عرفة
# قال في الطراز في كتاب الطهارة والخشاش بضم الخاء الحيوان الذي لا دم له
# قال قطرب الخشاش بالضم خشاش الأرض ms2287 وبالكسر العظم الذي في أنف الناقة
~~وبالفتح الرجل الخفيف الرأس
# قال ابن القاسم وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات
~~وردان وما أشبه هذا من الأشياء ومن هذا القبيل النمل والجراد والعنكبوت
~~وليس منه الوزغ ولا السحالي ولا شحمة الأرض
# وقال بعض الشافعية الوزغ من الخشاش وهو غلط لأنها ذات لحم ودم من جنس
~~الحنش انتهى
# وقال ابن عرفة هنا الكافي لا يؤكل الوزغ انتهى
# وصرح في كتاب الطهارة بأنه مما له نفس سائلة
# فقال فميتة بري ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس ونقيضها طاهر وفي
~~الآدمي قولان انتهى
# وما ذكره ابن عسكر في الفأرة هو أحد الأقوال الثلاثة فيها والثاني
~~الكراهة والثالث الإباحة
# قال في التوضيح في كتاب الطهارة ورأيت في مجهول التهذيب أن المشهور
~~التحريم انتهى
# وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصلاة والقول بالمنع من
~~أكلها ونجاسة بولها أظهر انتهى
# فرع قال في التوضيح قال في النوادر ومن الواضحة قال ابن حبيب بولها أي
~~الفأرة وبول الوطواط وبعرهما نجس
# وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأرة في البول واللحم ولعله من
~~هنا أخذه انتهى يعني من كلام ابن حبيب في الواضحة الثاني
# قال ابن عرفة ودود الطعام ظاهر الروايات كغيره وقول ابن الحاجب لا يحرم
~~أكل دود الطعام معه وقبله ابن عبد السلام
# ابن هارون لم أجده إلا قول أبي عمر رخص قوم في أكل دود التين وسوس الفول
~~والطعام وفراخ النحل لعدم النجاسة فيه وكرهه جماعة ومنعوا أكله PageV03P231
~~وهذا لا يوجد في المذهب
# وقول التلقين ما لا نفس له سائلة كالعقرب هو كدواب البحر لا ينجس ولا
~~ينجس ما مات فيه وكذا ذباب العسل والباقلا ودود النخل يدل على مساواته
~~لسائر الخشاش انتهى
# قال البرزلي بعد ذكره كلام ابن عرفة قلت هذا جرى على حمله مذهب
~~البغداديين على أن الخشاش يفتقر لذكاة والذي تلقيته من غيره من سائر شيوخنا
~~عن البغداديين أنهم يبيحون أكل الخشاش بغير ذكاة وهو ظاهر المذهب ms2288 عندي في
~~دود الطعام لما تقدم وللمشقة في الاحتراز عنه كما أفتانا في روث الفأر إذا
~~كثر في الطعام فإنه مغتفر للخلاف فيه وللمشقة
# وقال قبل نقله كلام ابن عرفة وسئل اللخمي عمن أكل تمرة فوجد فيها دودة
~~حية فهل يبلعها أو يلقيها وكيف لو ابتلعها بعد العلم بذلك هل ابتلع طاهرا
~~أو نجسا فيأثم ومثله دود الخل وشبهه فأجاب تقدم الجواب على دود التمر
~~والعسل أنه ليس بحرام انتهى
# ثم ذكر كلام ابن عرفة وكلامه المتقدم وقبل في التوضيح قول ابن الحاجب
# وقال فإن قلت روى أبو داود أنه عليه السلام أوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه
~~يخرج السوس وذلك يدل على التحريم أو الكراهة
# فالجواب أنه يجوز أن يكون ذلك لإعافة نفسه صلى الله عليه وسلم كما فعل في
~~الضب فإن انفرد عن الطعام فلا شك أنه من جملة الخشاش انتهى والله أعلم
# ص ( وعصير وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره ) ش العصير هو ماء العنب أول عصره
~~والفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر ونحوه والسوبيا قريبة من الفقاع والعقيد
~~هو العصير إذا عقد على النار
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد العصير ماء العنب أول عصره بلا زائد
~~والفقاع ماء جعل فيه الزبيب ونحوه حتى انحل إليه دون إسكار
# وفي الجواهر هي حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة والسوبيا فقاع يميل إلى
~~الحموضة والعقيد هو العصير المغلي على النار حتى ينعقد ويذهب منه الإسكار
~~وهو المسمى عندنا بالرب الصامت
# قال في المدونة في كتاب الأشربة وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم
~~يكره ولا أرى ذلك ولكن إذا طبخ حتى لا يسكر كثيره حل فإن أسكر كثيره حرم
~~قليله انتهى
# قال في الذخيرة لأن العنب إذا كثرت مائيته احتاج إلى طبخ كثير أو قلت
~~فطبخ قليل وذلك مختلف في أقطار الأرض انتهى
# قال في المدونة وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم تسكر
~~من غير توقيت بزمان ولا هيئة انتهى بالمعنى
# وقول المصنف أمن سكره راجع ms2289 إلى الثلاثة والله أعلم
# وقال في شرح الإرشاد أيضا وأما ما يعطي العقل فلا خلاف في تحريم القدر
~~المغطى من كل شيء وما لا يغطى من المسكر كما يغطى لقوله عليه السلام ما
~~أسكر كثيره فقليله حرام ( وإنما هي أربع الخمر وهو ما فيه طرب وشدة ونشوة
~~ويغيب العقل دون الحواس والبنج وهي الحشيشة وقد اختلف هل هي مسكرة أو مفسدة
~~والمفسد ما صور خيالات دون تغييب حواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدة ولا خلاف
~~في PageV03P232 تحريم القدر المفسد
# والأفيون وهو لبن الخشخاش يغيب الحواس ولا يذهب بالعقل والظاهر أن
~~القنقيط والدريقة من المفسدات ولم أقف في ذلك على شيء فانظره
# والجوزاء من المخدرات وأفتى بعض شيوخنا الفاسيين بطرحها في الوادي فقال
~~غيره لو استفتيت عليه لغرمته إياها فانظر ذلك
# وأما الطين فكرهه ابن المواز ويدخل فيه ما يفعله المصريون مع الحمص من
~~الطفل وهل ما يصنع به أهل المغرب من المغرة الهريس من ذلك أو هي كالملح لم
~~أقف فيه على نص ولا سمعت فيه شيئا فانظر ذلك انتهى
# وقال في أول الشرح وحكى خليل عن شيوخه خلافا في الحشيشة هل هي مسكرة أم
~~لا وقال القرافي ينبني عليه تحريم القليل وتنجيس العين ولزوم الحد
# وقال المغربي إنما ذلك بعد قليها وتكييفها لا قبل ذلك فإنها طاهرة انتهى
# وتقدم في أول المختصر في فصل الطاهر ميت ما لا دم له عند قول المصنف إلا
~~المسكر الكلام على ذلك بما فيه كفاية فراجعه والله أعلم
# فائدة أسماء الأنبذة أربعة عشر
# الأول الفضيخ وهو بسر يرض ثم يلقى عليه الماء ويقال له الفضوخ والأول
~~أوجه ولذا قال أبو عمر ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ إشارة إلى أنه يفضخ الرأس
~~والبدن
# الثاني البتع وهو شراب العسل
# الثالث النزر ويتخذ من البز والشعير عادة
# الرابع الغبيراء وفي الحديث إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم وهو شراب
~~الذرة يصنعه الحبش وهو السكركه بضم السين وإسكان الكاف وقد تضم والكاف
~~الثانية مفتوحة وهو الاسم الخامس
# السادس ms2290 المغير وهو ما يغير بالنار أو بما يلقى فيه حتى يسكن غليانه
~~وينحرف عن حاله إلى ما هو أضر بالبدن
# السابع الجعة وهو شراب الشعير
# الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الباذق والطلاء والنختج والجمهوري هو
~~المطبوخ كله حتى يرجع إلى النصف أو الثلث
# الثاني عشر المزاء هو نبيذ البسر وقيل هو النبيذ في الحنتم والمزفت
# الثالث عشر المقدى بفتح الدال شراب ينسب إلى قرية من قرى دمشق يقال لها
~~مفدية
# قال ابن الأنباري وهو عندي بتشديدها
# قال ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكتاب يجوز بتشديد الدال وتخفيفها
# فمن شدد الدال جعله منسوبا إلى مقد وهي قرية بالشام ومن خفف الدال نسبه
~~إلى مقدية مخففة الدال وهي حصن بدمشق معروف انتهى
# وضبطه في الصحاح بتخفيف الدال ونسبه إلى قرية بالشام ووهمه في ذلك صاحب
~~القاموس
# الرابع عشر العصف وهو أن يشدخ العنب ثم يعمل في وعاء حتى يغلي وقد يتخذ
~~من الدبس وهو عسل التمر وكل مطعوم فإنه يمكن أن يتخذ منه نبيذ وقد أراح
~~الله من ذلك كله على لسان نبيه فقال كل مسكر حرام
# ص ( وللضرورة ما يسد ) ش قال ابن غازي لعله ما يشبع فتصحف بيسد
# تنبيه قال في القوانين لابن جزي ويترخص بأكل الميتة العاصي بسفره على
~~المشهور انتهى ونحوه في الذخيرة
# وقال في التوضيح في باب التيمم قال القرطبي في سورة البقرة إنه يجب عليه
~~الأكل ولو كان عاصيا
# ومن هذا المعنى ما إذا خافت المرأة على نفسها الموت من الجوع أو العطش
~~فلم تستطع ذلك إلا ممن أراد وطأها فلها أن تمكن نفسها لأن ذلك إكراه وليست
~~كالرجل يكره على الزنا
# قاله في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه وذكرها المصنف في فصل أركان
~~الطلاق كالمرأة لا تجد من يسد رمقها إلا لمن يزني بها وتكلم عليها ابن غازي
~~هناك والله أعلم
# ص ( وقدم الميت على خنزير ) ش
# فرع قال في القوانين إذا أكل PageV03P233 الخنزير يستحب له تذكيته
# ص ( وصيد لمحرم لا لحمه ) ش ms2291 يعني أن الميتة مقدمة على الصيد للمحرم
# قال في الجلاب إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى
# وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال وقيد الأول بما
~~إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها
# فرع قال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء ولو وجد حمارا أهليا لأكله ولم
~~يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي
# انتهى من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة من الرسم المذكور
# ص ( وطعام غير ) ش قال ابن غازي طعام بالجر معطوف على قوله لا لحمه
# قال في القوانين وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد
~~سارقا وضمنه
# وقيل لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه انتهى
# ص ( والمحرم والنجس ) ش شمل قوله والمحرم النجس الدم لأنه قدم في فصل
~~الطاهر ميت ما لا دم له أن الدم المسفوح ولو من سمك وذباب نجس
# وقال في الذخيرة قال اللخمي ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره وليس
~~أعلا رتبة من لحمه ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح
~~وهو الذي يجري عند الذبح
# فإن استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا وإن
~~قطعت فظهر الدم فقال مرة حرام وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج
~~التتبع ومرة قال حلال لظاهر الآية فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا
# ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت فعلى القول بطهارته حلال والقول
~~بنجاسته وعدم حله أولى
# وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته تحرم رطوبته قبل الذكاة ويختلف
~~فيما ظهر بعدها وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق
# فرع يوجد في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة
~~الدم لا تكون نجسة وقد وقع البحث فيها مع جماعة ولم يظهر غيره
# انتهى كلامه من كتاب الأطعمة
# وشمل كلامه أيضا الخمر ومذهب أبي حنيفة أن ms2292 ما كان من غير النخل والكرم لا
~~يحرم أسكر أو لم يسكر والمتخذ من التمر والزبيب يحرم منه ما أسكر إلا
~~القليل
# قاله في القوانين
# ومذهب صاحبيه وهو المفتى به أن ما أسكر حرام PageV03P234 كان من الزبيب
~~والتمر أو غيرهما والله أعلم
# فرع قال في الجلاب ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها
~~أو شقت تأديبا له انتهى
# وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة في القولين واختلف في ظروف الخمر فقيل
~~تكسر جميعها وتشق وقيل يكسر منها ويشق ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به دون ما
~~ينتفع به إذا زالت منه الرائحة وقيل أما الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال
~~فيطبخ فيها الماء مرتين وينتفع بها انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البيع في شرح حديث إهداء الرواية من
~~الخمر
# فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم تكن مضراة بالخمر أنه يجوز استعمالها
~~في غير الخمر إذا غسلت انتهى
# وتقدم عند قول المصنف وفخار بغواص شيء من هذا المعنى
# ص ( وبغل وفرس وحمار ) ش أما الخيل فذكروا فيها هنا ثلاثة أقوال المنع
~~والكراهة والإباحة ولم يحكوا هنا في البغال والحمير إلا المنع والكراهة
# ونقل المصنف الإباحة في التوضيح في كتاب الطهارة عن الجواهر وسيأتي كلامه
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في شرح قوله والبقر تذبح فإن نحرت أكلت
# قال الباجي والخيل في الذكاة كالبقر وكذلك البغال على القول بأنها مكروهة
~~والحمير على القول بذلك أو الإباحة والقول بالإباحة فيها حكاه النووي عن
~~مالك فذكر عنه ثلاث روايات ولا أعرفه لغيره انتهى
# قلت قال في التوضيح في كتاب الطهارة في شرح قول ابن الحاجب والأواني من
~~جلد المذكى المأكول ما نصه قال في الجواهر في باب الذبائح ويطهر بالذكاة
~~جميع أجزائه من لحمه وجلده وعظمه وسواء قلنا يؤكل أو لا يؤكل كالسباع
~~والكلاب والحمير والبغال إذا ذكيت طهرت على كلتا الروايتين في إباحة أكلها
~~ومنعها
# وقال ابن حبيب لا تطهر بالذبح بل تصير ميتة ms2293
# انتهى كلام الجواهر انتهى كلام التوضيح فانظر قوله في إباحة أكلها
~~المتبادر منه الإباحة إلا أن اقتصاره على روايتين يقتضي ترك إحدى الروايتين
~~المعروفتين في البغال والحمير بالكراهة والتحريم فتأمله والله أعلم
# وتقدم نقل الكراهة فيها في كلام التوضيح عند قول المصنف ونحر إبل
# ص ( والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب ) ش منا الكراهة في هذه كلها الافتراس
# قال ابن عبد السلام وأصل الافتراس في اللغة دق العنق ثم استعمل في كل قتل
~~انتهى
# قال في الشامل وكره مفترس على الأصح وثالثها إن لم يعد كثعلب وضبع وهر
~~مطلقا وإلا حرم كسبع وفهد ونمر وذئب وكلب
# وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو انتهى
# وينبغي أن يعلم أولا PageV03P235 الافتراس والعدو
# وقال في التوضيح الافتراس لا يختص بالآدمي فالهر مفترس باعتبار الفار
~~والعداء خاص بالآدمي فالعداء أخص من الافتراس انتهى
# واعلم أنه ذكر في الشامل طريقتين في المفترس الطريقة الأولى وهي التي
~~ذكرها ابن الحاجب وعزاها ابن عرفة للباجي فيها ثلاثة أقوال الأصح الكراهة
~~مطلقا ومقابلة المنع مطلقا والثالث التفصيل
# قال ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع أكلها ثالثها حرمة عاد بها
~~الأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا
~~لرواية العراقيين معها وابن كنانة مع ابن القاسم وابن حبيب عن المدنيين
~~انتهى
# والطريقة الثانية تحكي الاتفاق على الكراهة فيما لا يعدو وتحكي الخلاف
~~بالمنع والكراهة فيما يعدو وهي التي أشار إليها بقوله وقيل لا خلاف في
~~كراهة ما لا يعدو
# فيتحصل من هذا أن الكلب فيه قولان بالتحريم والكراهة والذي يأتي على ما
~~مشى عليه المصنف وصححه صاحب الشامل القول بالكراهة وصحح ابن عبد البر
~~التحريم
# قال ابن عسكر في العمدة قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر الصحيح تحريم
~~الكلاب والسباع العادية وهو مذهب الموطأ انتهى
# وقال في الجلاب ولا تؤكل الكلاب انتهى
# ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلب والله أعلم وسيأتي في القولة
~~التي بعد هذه حكم قتلها
# ص ( وهر ms2294 ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال البرزلي نزلت مسألة وهي أن قطا عمي وفرغت منفعته فاستفتى فيه
~~شيخنا الإمام بوجوب إطعامه وألا يقتل وكذا ما يئس من منفعته لكبر أو عيب
~~وهو نحو ماتقدم وكذا ذبح القطط الصغار والحيوان الصغير لقلة غذاء أمهاتهم
~~أو إراحتها من ضعفها
# والصواب في ذلك كله عندي الجواز لارتكاب أخف الضررين لقوله عليه السلام
~~إذا التقى ضرران نفى الأكبر للأصغر ويشير بقوله وهذا نحو ما تقدم لقوله
~~وسئل عز الدين عن قتل الهر المؤذي هل يجوز أم لا فأجاب إذا خرجت إذايته عن
~~عادة القطط وتكررت إذايته جاز قتله واحترزنا بالأول عما في طبعه تكررت منه
~~لأنه طبعه واحترز بالثاني مما إذا وقع ذلك منه فلتة فلا يوجب قتله فلا يكون
~~كالميؤس من استصلاحه من الآدميين والبهائم
# وعن أبي حنيفة إذا آذت الهرة وقصد قتلها فلا تعذب ولا تخنق بل تذبح بموسى
~~حاد لقوله عليه السلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة انتهى الحديث
# ومن هذا المعنى إذا يئس من حياة ما لا يؤكل فيذبح لإراحته من ألم الوجع
~~والذي رأيت المنع إلا أن يكون من الحيوان الذي يذكى لأخذ جلده وأجمع
~~العلماء على منع ذلك في حق الآدمي وإن اشتدت آلامهم لشرف الآدمي عن الذبح
# قلت الذي رأيت في القسم الأول أنها وقعت في بلاد بونة فأفتى فيها
~~بالإجهاز عليها لإراحتها ونقلها في العتبية
# ومن هذا إذا رميت السفينة بالنار ففي المدونة لا بأس أن يطرحوا أنفسهم في
~~البحر لأنهم فروا من موت إلى موت
# ولم يره ربيعة إلا لمن طمع بنجاة أو أمن فلا بأس وإن هلك فيه
# وعن ربيعة إن صبر فهو أكرم وإن اقتحموا فقد غرقوا ولا بأس به
# قلت فظاهر هذا الجواز لاستعجاله الموت للإراحة وإذا كان هذا في الآدمي
~~فأحرى في الحيوان الذي لا يؤكل إذا كان لإراحته وسيأتي للمصنف في باب
~~الجهاد أنه يجوز الانتقال من موت لآخر
# وأما قتل الكلاب إذا آذت فقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البيوع ms2295 قلت
~~الحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب غير المستثنيات مأمورية إذا أضرت
~~بالمسلمين فإن كثر ضررها وغلب كان الأمر على الوجوب وإن قل وندر فأي كلب
~~أضر وجب قتله وما عداه جائز قتله لأنه سبع لا منفعة فيه وأقل PageV03P236
~~درجاته توقع الترويع وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطان
# فأما المروع منهن غير المؤذي فقتله مندوب إليه أما الكلب الأسود ذو
~~النقطتين فلا بد من قتله للحديث المتقدم وقلما ينتفع بمثل تلك الصفة انتهى
# وقال في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وسئل مالك
~~عن قتل الكلاب أترى أن تقتل قال نعم أرى أن يؤمر بقتل ما يؤذي منها في
~~المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيها
# قلت له في مثل قيروان والفسطاط قال نعم وأما كلاب الماشية فلا أرى ذلك
# قال ابن رشد ذهب مالك رحمه الله في قتل الكلاب إلى ما رواه في موطئه عن
~~نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب
# ومعنى ذلك عنده وعند من سواه ممن أخذ بالحديث في الكلاب المنهي عن
~~اتخاذها وقد جاء ذلك مفسرا في الأحاديث فلا اختلاف في أنه لا يجوز قتل كلاب
~~الماشية والصيد والزرع
# ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقتل من الكلاب إلا الكلب الأسود البهيم
~~لما روي عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن
~~الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود وقال من ذهب إلى هذا
~~المذهب الأسود البهيم من الكلاب أكثر أذى وأبعدها من تعلم ما ينفع
# وروي أيضا أنه شيطان أي بعيد من الخير والمنافع قريب الأذى وهذا شأن
~~الشيطان من الإنس والجن
# وقد كره الحسن وإبراهيم قصد الكلب الأسود وذهب كثير من العلماء إلى أنه
~~لا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره إلا أن يكون عقورا مؤذيا وقالوا الأمر
~~بقتل الكلاب منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام لا ms2296 تتخذوا شيئا فيه الروح
~~غرضا فعم ولم يخص كلبا من غيره
# واحتجوا بالحديث الصحيح في الكلب الذي كان يلهث عطشا فسقاه الرجل فشكر
~~الله له وغفر له وقال في كل كبد رطبة أجر قالوا فإذا كان الأجر في الإحسان
~~إليه فالوزر في الإساءة إليه ولا إساءة إليه أعظم من قتله
# قالوا وليس في قوله عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود البهيم شيطان ما
~~يدل على قتله لأن شياطين الإنس والجن كثير ولا يجب قتلهم
# وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة
# وما ذهب إليه مالك أولى لأن الأمر بقتلها قد جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان
~~وعبد الله بن عمر وبالله التوفيق انتهى والله أعلم
# ص ( وشراب خليطين ) ش
# فروع الأول خلط اللبن بالعسل
# قال ابن القاسم في PageV03P237 العتبية لا بأس به فلم يره انتباذا بل خلط
~~مشروبين كشراب الورد والنيلوفر
# الثاني خلط الشرابين للمريض حكى اللخمي عن بعض الشيوخ منعه نقله عنه ابن
~~زرقون وحكى ابن يونس عن بعضهم إجازته
# الثالث في جواز خلط الزبيب والتمر وكراهته قولان لسماع أشهب ورواية ابن
~~عبد الحكم
# الرابع في كراهة النضوخ من الخليطين لرأس المرأة روايتان
# ابن رشد لا خلاف في كراهته من حيث كونه طعاما
# انتهى جميع ذلك من شرح الرسالة للقلشاني عند قولها ونهى عن الخليطين
# ص ( وفي كره الطين والمقرد ومنعهما قولان ) ش القول بمنع الطين نقل
~~تشهيره في المدخل في باب أكل النساء للتسمين وذكر ابن عرفة في كتاب البيع
~~عن ابن الماجشون التحريم ولم يحك غيره ونقل البرزلي في كتاب الطهارة عن ابن
~~عرفة تشهير القول بأنه لا يجوز أكل التراب
# وقال ابن رشد في شرح مسألة في رسم الجامع من سماع أصبغ من البيوع إن أهل
~~العلم أجمعوا على أن لحم القرود لا يؤكل
# ونقل الجزولي عن ابن يونس ثمن القرد حرام كاقتنائه
# وقال في المتيطية في باب البيوع ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه بإجماع كالحر
~~والخمر والخنزير والقرد ms2297 والدم والميتة وما أشبه ذلك والله أعلم
#
# |2 باب في الضحية والعقيقة 2
#
# | فصل في السنن والندب في الضحية
# ( سن لحر غير حاج بمنى ضحية ) قال في التوضيح قال عياض الأضحية بضم
~~الهمزة وتشديد الياء وإضحية أيضا بكسر الهمزة وجمعها أضاحي بتشديد الياء
~~ويقال الضحية أيضا بفتح الضاد المشددة وجمعها ضحايا ويقال أضحاة أيضا
~~وجمعها أضاح وأضاحي انتهى
# وقال الشيخ زكريا في شرح البهجة في باب الخصائص الإضحية بكسر الهمزة
~~وضمها مع تشديد الياء وتخفيفها انتهى
# قال في التوضيح إثر كلامه السابق ناقلا له عن عياض سميت بذلك لأنها تذبح
~~يوم الأضحى ووقت الضحى وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه ذلك الوقت كما
~~سمي يوم التشريق على أحد التأويلين أو لبروز الناس عند شروق الشمس للصلاة
~~يقال ضحى الرجل إذا برز للشمس والشمس تسمى الضحاء ممدودا ومن الأكل منها
~~ذلك اليوم يقال ضحى القوم إذا تغدوا
# وقد تشتق الأضحية من هذا المعنى ويسمى يوم الأضحى لذبح الأضاحي فيه انتهى
# قلت في تسمية يوم الأضحى بيوم التشريق نظر لأن أيام التشريق هي الأيام
~~التي بعده
# ص ( سن ) ش قال في التوضيح إنه المشهور
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والأضحية سنة واجبة يعني أنها سنة
~~يجب العمل بها بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها وما
~~ذكر هو كذلك في التلقين والكافي والمعلم والمقدمات وهو المشهور في الموطأ
~~سنة غير واجبة انتهى
# وظاهر كلام PageV03P238 المصنف أن الأضحية يخاطب بها الكافر وهذا على
~~القول المشهور من أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولكن من شرطها الإسلام
# قال ابن عبد السلام ولا إشكال في عدم صحتها من غير المسلم لأنها قربة
~~وشرطها الإسلام انتهى
# فرع قال في زكاة الفطر من المدونة ومن تسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر
~~أحببت له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه أبين في الوجوب انتهى
# وقول المصنف لحر احترز به من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم
~~الولد والمدبر والمكاتب واستحسن ms2298 مال التضحية لهم إذا أذن لهم السيد
# وقوله غير حاج احترز به من الحاج مطلقا سواء كان من أهل منى أو مزدلفة أو
~~عرفة أو غير ذلك
# وانظر قوله بمنى هل احترز به عن الحاج الذي في غير منى فإنها تسن له
# وقاله البساطي ولم يعزه وهو أيضا ظاهر قول القرطبي في تفسير سورة الحج
~~المسافر مخاطب بالأضحية
# واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى انتهى
# ونحو هذه العبارة للجلاب وغيره
# قال ابن عرفة المأمور بها
# الشيخ روى محمد لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى
# قلت لفظها ليس على حاج إن كان من ساكني منى أبين لإيهام مفهوم الأول
~~انتهى
# ص ( وإن يتيما ) ش ابن حبيب يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن
~~يضحي عنه منه ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء انتهى من التوضيح
# ص ( لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس ) ش الظاهر أن قوله
~~ذي سنة راجع إلى الضأن والمعز فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة
# وكذا قال الشيخ بهرام في الكبير ونصه ولعل قول الشيخ ذي سنة راجع إليهما
~~معا وهو الظاهر انتهى
# وعلى هذا فإن قيل ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن قال في
~~التوضيح لعل مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين ويرجح هذا
~~أن الشيخ أبا محمد نص في الرسالة على أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال
~~إن الثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية
# فرع انظر التضحية بالخنثى لم أقف على نص فيه في المذهب
# وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات لما تكلم على الخنثى وأنه نوعان
~~الأول من له ذكر الرجال وفرج النساء والثاني من ليس له واحد منهما وإنما له
~~خرق يخرج منه البول وغيره قال وقد وقع هذا الخنثى في البقر فجاءني جماعة
~~أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة قالوا إن عندهم ms2299 بقرة هي خنثى ليس
~~لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور وإنما لها خرق عند ضرعها يجري منه البول
~~وسألوا عن جواز التضحية به فقلت لهم يجزىء لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما مجزىء
~~ليس فيه ما ينقص اللحم وأفتيتهم فيه
# قال صاحب التتمة ليس في شيء من الحيوانات خنثى إلا الآدمي والإبل
# قال النووي قلت ويكون في البقر كما حكيناه والله أعلم انتهى
# قلت وما قاله رحمه الله قابل للبحث فقد يقال إن هذا عيب يوجب الخيار
~~للمشتري فيحتمل أن يمنع الإجزاء
# وانظر قول المصنف وفائت جزء غير خصية هل يؤخذ منه الإجزاء والله أعلم
# ص ( بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة PageV03P239 إن سكن معه وقرب
~~له وأنفق عليه وإن تبرعا ) ش يعني أن المذهب أنه لا يشترك في الأضحية وخرج
~~بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز الاشتراك في هدي التطوع
# قال ابن عبد السلام وهذا هو الصحيح عندي كما تقدم اختيارنا له في الهدي
~~انتهى
# وقوله إلا في الأجر الخ
# قال في المدونة وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزاهم
~~وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس وأحب إلي إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب
~~مالك حديث ابن عمر لمن قدر دون حديث أبي أيوب الأنصاري انتهى
# قال عبد الحق حديث ابن عمر أنه كان لا يضحي عمن في البطن وأما ما كان في
~~غير البطن فيضحي عن كل نفس شاة وحديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة
~~يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تناهى الناس فصارت مباهاة انتهى
# فرع قال في المدونة ولو اشترى أضحيته عن نفس ثم نوى أن يشرك فيها أهل
~~بيته جاز ذلك بخلاف الهدي انتهى
# وقوله إن سكر معه الخ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب لا يشترك
~~فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم تلزمه
# قوله في نفقته من أقاربه يريد الساكنين ms2300 معه أشار إلى ذلك في المدونة
~~الباجي فأباح ذلك بثلاثة أسباب القرابة والمساكنة والاتفاق انتهى
# فرع قال في التوضيح قال ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته
~~من ولد ووالد
# وفي العتبية ذلك غير لازم
# ونص في المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحي عن الزوجة
# محمد عن مالك وله أن يدخلها
# ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انتى
# وذكر ابن عرفة عن ابن رشد أنه نقل عن ابن دينار أنها تجب على الرجل عن
~~زوجته
# ظاهر كلام ابن رشد في نوازل سحنون أنه لا خلاف في أنها لا تجب على الرجل
~~عن زوجته وإنما ليس له ذلك وأنه إن لم يدخلها في أضحيته كان عليها أن تضحي
~~عن نفسها
# ونصه في كتاب الأضحية من نوازل سحنون أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته
~~وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن أدخل زوجته في أضحيته أجزأها وإلا كان
~~عليها أن تضحي عن نفسها انتهى
# تنبيه قال الشيخ بهرام لما تكلم على الشرط الثاني الذي هو القرابة في قول
~~المصنف وقرب له الثاني أن يكون من أقاربه وعليه فلا تدخل الزوجة ولا أم
~~الولد ولا من فيه بقية رق وهو خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك انتهى
# وقال ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب
# ابن حبيب والرق كأم الولد في صحة إدخالها
# اللخمي والباجي وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا انتهى
# وقال المازري في شرح التلقين وإذا أشرك زوجته في الدم المراق جاز ولا
~~يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة فإن الزوجة وإن
~~لم تكن من القرابة فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم
~~مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه فإنه لا شبهة له بالقرابة فلم
~~يجز إدخاله في الأضحية انتهى
# فرع قال المصنف في التوضيح ابن حبيب وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من
~~ولده وإن كان غنيا وأخاه وابن أخيه وابن ms2301 أخته وقريبه إذا كانوا في نفقته
~~وبيته وكذلك الجد والجدة إذا كانا في نفقته وبيته انتهى
# وهذا داخل تحت قول المصنف وإن تبرعا
# فرع قال في التوضيح ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وإن
~~كانا أخوين انتهى
# فرع ومن له أن يدخلهم معه في أضحيته فقال في التوضيح قال الباجي عندي أنه
~~يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح
~~منهم قصد القربة انتهى
# فرع قال ابن عرفة الباجي والمازري ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله
~~منهم معه فيها يعطي من شاء منهم ما يزيد وليس لهم منعه من صدقة جميعها
~~PageV03P240 انتهى
# فرع وإذا أدخل من لم يجز إدخاله لم تجز واحدا منهما
# نقله ابن عرفة والشيخ زرقون عن اللخمي والله أعلم
# ص ( ومكسورة قرن ) ش قال في التوضيح قال التونسي وإذا استؤصل قرناها وقد
~~برأت أجزأت انتهى
# ص ( كبين مرض ) ش المرض المعتبر هو الذي لا تتصرف معه تصرف الغنم
# قاله الشيخ زرقون في شرح الإرشاد
# فرع قال ابن عرفة في ثالث حجها لا تجزىء ذات الدبرة الكبيرة
# ابن القاسم وكذلك الجرح الكبير
# انتهى ونقله في التوضيح
# ص ( وجنون ) ش كان الأولى أن يقول ودائم جنون لأن الجنون غير الدائم لا
~~يضر
# قاله في التوضيح
# قال ابن عرفة وفي الصحاح التول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم
~~وتستدبر في مرتعها انتهى
# ص ( وعرج ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد العرج المانع هو الذي لا
~~تلحق معه الغنم
# ص ( وعور ) ش المعتبر في العمى ذهاب وضوء العين وإن بقيت صورتها وكذا
~~العور
# قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ص ( وصمعاء جدا ) ش أي صغيرة الأذنين جدا
# فائدة قال في النهاية عند قوله أو ليتخللنكم الشيطان كأولاد الحذف والحذف
~~بالحاء المهملة المفتوحتين هي أولاد الغنم الحجازية واحدها حذفة بالتحريك
# وقيل هي جرد ليس لها آذان ولا أذناب يجاء بها من حرش اليمنى انتهى
# وظاهره أن الحذف اسم ms2302 للغنم المذكورة وظاهر ما في الترغيب والترهيب أن
~~الحذف اسم لأولاد الضأن الصغار
# ص ( وذي أم وحشية ) ش يعني والفحل من الأنعام وهذه لا تجزىء اتفاقا
# قاله PageV03P241 في الشامل
# وقال المازري في كتاب الزكاة فإن كانت الآباء غنما والأمهات ظباء
~~فالمعروف عن العلماء أنها لا تجري عليها أحكام الغنم فلا تزكى ولا تضحى
~~ويؤدي جزاءها المحرم إن قتلها
# ومفهوم كلام المصنف أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزىء وهو
~~أحد القولين وهو قول ابن شعبان لكنه خلاف الأصح
# قال في الشامل ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإنائها
~~على الأصح انتهى
# وقال ابن عرفة وعلى المذهب بيعها بغير الغنم وما أمه منها كغيرها
# ابن شعبان مثلها انتهى
# وهو الجاري على ما قدمه المصنف في الزكاة من أن ما تولد من الوحش
~~والأنعام لا تجب فيه الزكاة مطلقا والله أعلم
# فرع قال في البيان للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا
~~يردونها للمقاسم انتهى
# ص ( ومكسورة سن ) ش ظاهر كلامه أن كسر الواحدة عيب وظاهر كلامه في
~~التوضيح وفي الشامل أنه ليس بعيب
# قال في الشامل في العيوب وسقوط الأسنان لا لإثغار اتفاقا
# وكذا لكبر على الأصح وفي السن الواحدة قولان وصحح الإجزاء
# وقيل إلا في الثنية والرباعية
# وفي التوضيح قال اللخمي لا تجزىء إذا كانت ذاهبة الأسنان لكسر أو شبهه
~~وتجزىء إذا كانت من إثغار
# واختلف إذا كانت لكبر فقال مالك في كتاب محمد تجزىء
# وقال ابن حبيب لا تجزىء والأول أبين
# واختلف الشيوخ في السن الواحدة ففي كتاب محمد لا بأس بها
# وفي المبسوط لا يضحي بها ويحمل قوله على الاستحباب لأنه من العيوب الخفية
~~انتهى بلفظه
# ص ( وذاهبة ثلث ذنب لا أذن ) ش يعني أن ذهاب ثلث ذنب الأضحية يضر وذهاب
~~ثلث الأذن لا يضر وذكر الباجي أن هذا هو الصحيح
# وإذا كان ذهاب الثلث من الأذن يسيرا فالثلث في الشق أحرى وأما النصف فقال
~~اللخمي وغيره ms2303 كثير ونحوه في نوازل ابن الحاج الثلث في الشق أو القطع من أذن
~~الأضحية يسير والنصف كثير انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والصحيح أن الثلث من الأذن يسير يعني
~~القطع ومن الذنب كثير
# وقال اللخمي شق النصف يسير انتهى
# ص ( من ذبح الإمام ) ش هذا وقت ذبح الأضحية بالنسبة لغير الإمام وأما
~~بالنسبة للإمام فغالب أهل المذهب يعبرون بقولهم وقته له بعد الصلاة
# قال في المدونة ويذبح الإمام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة ثم يذبح
~~الناس بعده انتهى
# وقال ابن عرفة وأيام الذبح يوم النحر وتالياه يفوت بفواتها ووقته في
~~الأول بعد صلاة العيد للإمام ولغيره ذبحه انتهى
# ولم يتعرضوا للخطبة وتعرض لها ابن ناجي في شرح المدونة فقال في شرح قول
~~المدونة المتقدم بعد الصلاة وأراد بقوله بعد الصلاة والخطبة احترازا من
~~ذبحه أو ذبح من ينوب عنه بعد صلاته وقبل خطبته فإنه لا يجزئه ووقعت
~~بالقيروان في ذبح والده أي الإمام عنه وأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك انتهى
# وقال في النوادر في ترجمة وقت الضحية من كتاب ابن المواز
# قال مالك والصواب ذبح الإمام كبشه بالمصلى بعد نزوله عن المنبر ثم يذبح
~~الناس بعده في منازلهم ولغير الإمام ذبح أضحيته بالمصلى بعد الإمام انتهى
# وقال في التلقين ووقتها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام
# انتهى وله نحوه في المعونة والله أعلم
# وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة والحديث نص على اعتبار الصلاة ووقت
~~الخطبتين فإذا مضى PageV03P242 ذلك دخل وقت الأضحية ولم يتعرض لاعتبار
~~الخطبتين لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي
~~إلا أنه اعتبر وقت الصلاة ووقت الخطبتين فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية
~~ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين وهو الظاهر من لفظ الحديث انتهى
# فرع قال في التوضيح وأما إن لم يذبح الإمام فالمعتبر صلاته انتهى
# فرع قال في الذخيرة إذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا إمامهم دون إمام بلد
~~المسافر
# انتهى ونقل ابن عرفة وغيره
# فرع قال في ms2304 الذخيرة ولا يراعى الإمام في الهدي
# ص ( وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان ) ش قال ابن عرفة وفي كون
~~المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقا ابن رشد واللخمي قائلا المعتبر
~~أمير المؤمنين كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على
~~بلد من بلدانه ومن كان سلطانا دون أن يقيمه أمير المؤمنين غير معتبر ومن
~~ليس لهم غيره يتحرون كأهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة الذين أقامهم أمير
~~المؤمنين
# وقول ابن عبد السلام في قول اللخمي لا يعتبر المتغلبون
# انظر نصوص المذهب بنفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم يرد بعدم إمكان غير ذلك
~~وإمكان الثاني لتحري وقت الإمام غير المتغلب كما لو كان وأخر ذبحه اختيارا
~~واستدلاله بقول عثمان وهو محصور للقائل له أنه يصلي بالناس إمام فتنة وإنت
~~إمام العامة أن الصلاة من أحسن ما يفعله الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم
~~فإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم ينتج عكس ما ادعاه لأن البغي إساءة إجماعا ولا
~~سيما البغي على عثمان رضي الله عنه فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة لإساءتهم
# قلت وصريح نصها مع سائر الروايات بأقرب الأئمة وكون المعتبر إمام من ذبح
~~عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع تعدد إمام
~~الطاعة
# وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها لأن إخراج السلطان أضحيته للذبح بالمصلى
~~دليل على عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافا لبعضهم انتهى
# وقوله قلت الخ
# صحيح لأن من يقيمه الإمام على بلد لا سيما إماما فقول أهل المذهب أقرب
~~الأئمة إنما يريدون إمام الصلاة
# وقال ابن غازي وما احتج به من امتناع تعدد إمام الطاعة سبقه إليه أبو
~~الفضل بن راشد وانفصل عنه تلميذه أبو الحسن بتعدد عماله انتهى
# وما ذكره أبو الحسن غير ذلك لأن قول أهل المذهب أقرب الأئمة ونحوه لا
~~يصدق على العمال إذا لم يكونوا أئمة للصلاة لأنهم لا يسمون أئمة كما تقدم
~~والله أعلم
# وقوله وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها أي وعلى أن المعتبر إمام الطاعة ms2305 لا
~~يعتبر الذبح إمام صلاتها الخ
# ورده ابن عبد السلام فيما استدل به من كلام سيدنا عثمان غير واضح
~~لالتزامه الرد على سيدنا عثمان في أمره بالاقتداء في الصلاة بإمام الفتنة
~~فتأمله
# وجزم ابن رشد في نوازله بأن المعتبر إمام الصلاة الذي صلى بهم صلاة العيد
~~فمن ذبح منهم قبل أن يذبح إمامه لم يجزه والله أعلم
# ص ( ولا يراعى قدره في غير الأول ) ش الضمير لذبح الإمام على حذف مضاف أي
~~لا يراعى قدر ذبح الإمام من اليوم الأول في اليوم الثاني والثالث
# وقول الشارح لو قال قدرها ليعود على الصلاة كان أحسن فيه نظر لأن الضمير
~~عائد على ما تقدم ذكره وهو ذبح الإمام وما ذكره المصنف من أنه لا يراعى قدر
~~الذبح في غير اليوم الأول قال ابن الحاجب هو المشهور
# قال الشيخ في التوضيح المشهور رواه ابن حبيب عن مالك قاله الباجي وهو قول
~~ابن المواز قال ويذبح إذا ارتفعت الشمس ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه انتهى
# ثم إذا تقرر هذا علمت أن من لا يراعي قدر الصلاة لا يراعي قدر طلوع الشمس
~~إلا استحبابا انتهى
# ص ( وأعاد سابقه ) ش قال في الجلاب ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام
~~متعمدا ومن فعل ذلك PageV03P243 أعاد ضحيته سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها
~~انتهى
# ص ( والنهار شرط ) ش قال في الذخيرة والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما
~~عدا ليلة اليوم الأول انتهى
# ص ( وندب إبرازها ) ش قال ابن عرفة قلت مقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه
~~بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله انتهى
# ص ( وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ) ش قال الشيخ بهرام أي وكذا
~~يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى ولو قال من جميع هذه
~~العيوب لكان أحسن والله أعلم
# ص ( وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف ) ش انظر هل
~~يقدم الضأن ذو الأم الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا
~~الباب على ms2306 المعز ذي الأم الأنسية أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع
~~الذي بعده لم أر في ذلك نصا والله أعلم
# ص ( وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة ) ش ودليلنا على الاستحباب حديث أم
~~سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة
~~فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه مسلم والترمذي
~~وأبو داود وهو حديث حسن صحيح
# وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة
# قاله في التوضيح ص ( وذبحها بيده ) ش يعني أنه يستحب للمضحي أن يلي ذبح
~~PageV03P244 ضحيته بيده وسواء كان رجلا أو امرأة
# قاله صاحب التوضيح وغيره
# وقال سند في كتاب الحج وسئل ابن القاسم فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي
~~أيجزئني في قول مالك قال نعم إلا أنه كان يكرهه
# قال سند وهذا بين وذلك أن من أطاق الذبح بنفسه فالوجه أن يذبح قربته بيده
~~وإن لم يهتد لذلك إلا بموقف فلا بأس بأن يوقف ولا بأس أن يمسك بطرف الحربة
~~ويهديه الجزار إلى النحر بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على المنحر أو
~~بعكس ذلك
# ففي سنن أبي داود عن عروة بن الحارث الكندي شهدت النبي صلى الله عليه
~~وسلم في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادعوا إلي أبا حسن
# فدعى له علي فقال له خذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأعلاها ثم طعن بها البدن الحديث فإن لم يحسن شيئا استناب من يذبح له
~~ويجزئه وكذلك لو كان يحسن واستناب ثم قال ويستحب له أن يحضر هديه انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وليل الرجل ذبح أضحيته بيده قوله
~~الرجل يحتمل أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وأن المرأة والصبي كذلك
~~ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي
# ص ( واليوم الأول ) ش كذا في بعض النسخ ويعني أن اليوم الأول أفضل من
~~اليوم الثاني
# وظاهره أن جميع اليوم ms2307 الأول أفضل من اليوم الثاني حتى ما بعد الزوال وإلى
~~هذا ذهب ابن المواز
# وقيل أول اليوم الثاني أفضل وهو قول مالك في الواضحة بل صرح بكراهة ما
~~بعد الزوال قال وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحى إلى الزوال فإنه فاته صبر إلى
~~ضحى اليوم الثالث
# ابن يونس وسمعت بعض فقهائنا قال سمعت أبا الحسن ينكر قول ابن حبيب وقال
~~بل اليوم الأول كله أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث
# ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذا والذي عند ابن المواز هو المعروف
~~انتهى فآخر كلام ابن يونس يدل على أن القول الذي مشى عليه المصنف رواية عن
~~مالك واختاره ابن المواز ورجحه أبو الحسن القابسي وابن يونس فلذلك اعتمده
~~ووجد في بعض النسخ وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وتركه أولى لرجحان القول
~~الأول على الثاني
# فإن قيل فإذا كان الأمر كذلك فلم لم يعتمد المصنف ذلك مطلقا ويجزم بترجيح
~~اليوم الثاني على الثالث على آخر الثاني تردد فالجواب أنه إنما فعل ذلك
~~لأنه عارض الترجيح المذكور طريقة أخرى وهي طريقة ابن رشد فإنه جعل الخلاف
~~إنما هو في آخر اليوم الأول وأول اليوم الثاني قال ولا يختلف في رجحان أول
~~اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني فلذلك احتاج إلى ذكر التردد فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وذبح ولد خرج قبل الذبح ) ش قال في المدونة وإذا ولدت الأضحية فحسن
~~أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم يكن عليه PageV03P245 واجبا لأن عليه بدل
~~أمه إن هلكت
# ابن القاسم ثم عرضتها عليه فقال امح واترك إن ذبحه معها فحسن وهذه إحدى
~~ممحوات المدونة
# والثانية إذ حلف لا يكسو امرأته فأفتك لها ثيابها من رهن فقال مالك أولا
~~يحنث ثم أمره بمحوه وقال لا يحنث
# ابن القاسم وأرى إن لم تكن له نية يحنث
# والثالثة نكاح المريض إذا صح كان مالك يقول أولا يفسخ ثم أمر بمحو الفسخ
# والرابعة من سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء فقال مالك تقطع ms2308 رجله اليمنى
~~ثم أمر بمحوه وأمر أن تقطع يده اليسرى
# قاله في التوضيح ونظمها بعضهم فقال المحو في الأيمان والأضاحي وفي كتاب
~~القطع والنكاح فصل في الكراهة في الضحية والعقيقة ص ( وكره جز صوفها قبله )
~~ش قال في المدونة ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح
# أبو الحسن معناه لا يباح ولم يرد أن ذلك حرام وإنما هو مكروه
# انتهى ونحوه في التوضيح
# ويؤخذ من كلام المدونة الآتي في مسألة اللبن
# ص ( إن لم ينبت للذبح ) ش قال أبو الحسن قال أبو عمران معنى قوله لا يجز
~~صوفها قبل الذبح إذا كان قرب الأضحى وأما إذا كان بالبعد عنه بقدر لا يذبح
~~حتى ينبت صوفها فلا بأس به ونص عليه ابن المواز انتهى
# قال ابن غازي ولو قال المصنف وكره جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت له لكان
~~أفصح انتهى
# ص ( ولم ينوه حين أخذها ) ش هذا مفهوم قول اللخمي لأنه نواه قربه ونص
~~فتوى عبد الحميد
# قال في التوضيح عن ابن عبد السلام قال عبد الحميد إن اشترى شاة ونيته أن
~~يجز صوفها للبيع وغيره جاز ذلك سواء جز قبل الذبح أو بعده وهو تقييد لقول
~~من منع من ذلك إن شاء الله انتهى
# فأما ما ذكره من جزه قبل الذبح فقبله ابن عرفة وهو ظاهر وأما بعد الذبح
~~فقال ابن عرفة إنه شرط مناقض لحكمها فيبطل على أصل المذهب فراجعه والله
~~أعلم
# ص ( وبيعه ) ش يعني أنه يكره له بيع الصوف الذي يكره له جزه قبل الذبح
# قال في سماع ابن القاسم فلينتفع به ولا يبيعه
# ابن رشد يريد أنه يؤمر به استحبابا كما يؤمر أن يتصدق بفضل ثمنها إن
~~باعها
# ابن عرفة وحمله ابن زرقون أيضا على الكراهة فتبعهم المصنف والله أعلم
# ص ( وشرب لبن ) ش يعني أنه يكره له شرب لبن الأضحية يريد وإن لم يكن لها
~~ولد
# قال في المدونة ولم أسمع من مالك في لبنها شيئا إلا ما أخبرتك أنه كره
~~لبن الهدي ms2309
# وقد روي في الحديث لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلها فإن لم يكن للضحية
~~ولد فأرى لا يشربه إلا أن يضر بها بقاؤه فليحلبه وليتصدق به ولو أكله لم أر
~~عليه شيئا وإنما أنهاه عنه كما أنهاه عن جز صوفها قبل ذبحها انتهى
# ص ( وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله تردد ) ش قال في التوضيح
~~عند قول PageV03P246 ابن الحاجب وتكره للكافر على الأشهر القولان لمالك في
~~العتبية في النصرانية تكون ظئر والأشهر هو اختيار ابن القاسم ووجهه أنها
~~قربة فلا يعان بها الكافر
# وعن مالك التخفيف في الذمي دون غيره كالمجوسي
# وأشار ابن حبيب إلى أن من أباح ذلك إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل
~~وأما البعث إليهم فلا يجوز
# قال وكذلك فسره مطرف وابن الماجشون وقاله أصبغ عن ابن القاسم وعكس ابن
~~رشد فجعل محل الخلاف من الكراهة والإباحة إنما هو البعث وأما من في عياله
~~من أقاربه أو وصيفه فلا خلاف في إباحة إطعامهم فيتحصل من الطريقتين ثلاثة
~~أقوال انتهى
# ويشير بكلام مالك وابن حبيب وابن رشد لما في البيان في رسم سن من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الأضحية من العتبية ونصه سئل عن النصرانية تكون ظئرا
~~للرجل فتأتي فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها قال لا بأس بذلك وأن توهب لها
~~الفروة وتطعم من اللحم
# قال ابن القاسم رجع مالك فقال لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي
# قال ابن رشد اختلاف قول مالك هذا إنما معناه إذا لم تكن في عياله فأعطيت
~~من اللحم ما تذهب به على ما يأتي في رسم اغتسل فأما لو كانت في عياله أو
~~غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن تطعم منه دون خلاف وهذا يرد تأويل ابن
~~حبيب إذ لم يجعل ذلك اختلافا من قول مالك وقال معناه أنه كره البعث إليهم
~~إذا لم يكونوا في عياله وأجاز أن يطعموا منه إذا كانوا في عياله
# ويشير بما في رسم اغتسل لقوله ms2310 وسئل مالك عن أهل الإسلام أيهدون من
~~ضحاياهم لأهل الذمة من جيرانهم فقال لا بأس بذلك
# ثم رجع عنه بعد ذلك وقال لا خير فيه غير مرة
# قال ابن رشد هذا مثل ما مضى في رسم سن وقد تقدم القول فيه وبالله التوفيق
# وإلى هذا الاختلاف أشار المصنف بقوله وهل إن بعث له أو ولد في عياله تردد
~~ص ( والتغالي فيها ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال البرزلي واختلف في تسمين الأضحية فقال عياض الجمهور على جوازه
~~وكرهه ابن شعبان لمشابهة اليهود انتهى
# وقال أيضا في النكاح وسألت شيخنا عن تسمين المرأة فأجاب أما ما يؤدي إلى
~~الضرر بالجسم والترغيم عليه أو ما يؤدي إلى فساد الطعام ونتنه فلا يجوز
~~وأما ما زاد على الشبع مما يؤدي إلى هذا فالصواب جوازه لأنه من كمال المتعة
~~وهي جائزة وسمعته مرة يقول كثرة شحم المرأة لا خير فيه لأنه ثقل في الحياة
~~ونتن بعد الممات
# وفي حديث أبي هريرة ما يدل على جواز مطلق الشبع وفيه خلاف ومثله تسمين
~~الحيوان للأعياد الذي لا يؤدي إلى ضرر الحيوان جائز وحكاه عياض عن الجمهور
~~وخالفه ابن شعبان وكرهه انتهى
# ويشهد لجواز تسمين الحيوان ما في أول سماع القرينين من كتاب الذبائح قال
~~سحنون سمعت أشهب وابن نافع يقولان سمعنا الحسن بن عبد الملك المخزومي يحدث
~~ما كان أبو الحويرث حدثه أن محمد بن جبير بن مطعم أمر بثلاث ديكية له أن
~~تسمن حتى إذا امتلأت شحما أمر غلاما له أن يذبحها فذبحها من أقفيتها فلما
~~نظر إليها أبو مطعم قال إني لأظنه حرمناها فقلت له كلا فخرجت معه إلى ابن
~~المسيب حتى سألته فقال لا تأكل
# فقيل لمالك أترى ما قال سعيد لأكل قال نعم انتهى
# فانظر هذه الجماعة كلهم قد علموا بتسمين الديكة ولم ينكره أحد وكذلك ابن
~~رشد والله أعلم
# فائدة قال في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة قليل
~~فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه تنبيه على أن ms2311 الفطنة قلما تكون مع كثرة
~~الشحم والاتصاف بالسمن وكثرة اللحم انتهى
# ص ( وفعلها عن ميت ) ش قال في التوضيح قال مالك في الموازية ولا يعجبني
~~أن يضحي عن أبويه الميتين انتهى
# قال الشارح في الكبير إنما كره أن يضحي عن الميت لأنه لم يرد عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا
~~المباهاة والمفاخرة وهو PageV03P247 واضح والله أعلم انتهى
# وهذا بخلاف الهدي عن الميت فإنه يستحب مالك فكان العمل على ذلك
# تنبيه يقيد قوله وفعلها عن ميت بما إذا لم يعدها الميت وإلا فقد تقدم أنه
~~يستحب للوارث تنفيذها إذا مات قبل أن ينفذها والله أعلم
# ص ( كعتيرة ) ش الظاهر أنه يشير به إلى ما في رسم الجنائز والصيد من سماع
~~أهب وابن نافع من كتاب الصيد والذبائح قال مالك العتيرة شاة كانت تذبح في
~~رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية وقد كانت في الإسلام ولكن ليس الناس
~~عليها
# قال ابن رشد قول مالك إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي كانت تذبح في
~~الجاهلية وقد كانت في الإسلام في رجب على سبيل التبرر وأنها قد كانت في
~~الإسلام يريد معمولا بها كالضحايا
# فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه قال بعرفة يا أيها الناس
~~إن على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة
# هل تدرون ما العتيرة قال الراوي للحديث محبب بن سليم فلا أدري ما كان من
~~ردهم عليه
# قال هي التي يقول الناس الرجبية
# وقوله ولكن ليس الناس عليها يريد أنها نسخت بما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم من قوله لا فرع ولا عتيرة والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في
~~الجاهلية أول ولد تلده الناقة أو الشاة يأكلون ويطعمون فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فيه لما سئل عنه أن تدعه حتى يكون شعريا خير لك من أن تنحره
~~فيلصق لحمه بوبره وتكفىء إناءك وتوله ناقتك
# يقول صلى الله عليه وسلم خير لك أن ms2312 تتركه حتى يشتد ولا تذبحه صغيرا
~~فيختلط لحمه بوبره فتحزن ناقتك وينقطع لبنها بذبح ولدها فيكفىء إناءه إذا
~~لم يكن له لبن
# وقد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة فقيل إن ذلك
~~نهي عنهما فلا بر في فعلهما وقيل إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك أي لمن شاء أن
~~يفعله
# واحتج من ذهب إلى هذا بما روى الحارث بن عمر التميمي أنه لقي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقلت يا رسول الله الفرائع والعتائر
# قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر
# وما روي عن لقيط بن عامر من حديث وكيع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا
# قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس
# قال وكيع لا أتركها أبدا
# وقال محمد بن الحسن العتيرة هي الفرع لا الرجبية
# وقال الشافعي كقول مالك إن العتيرة هي الرجبية
# والفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم بأن يذبح الرجل
~~منهم بكر ناقته أو شاته ولا يعروه رجاء البركة فيما يأتي بعد
# ويرد قول محمد بن الحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا
~~عتيرة انتهى
# وذكر ابن العربي في العارضة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نسخ الأضحى كل ذبح ونسخ صوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة
~~كل غسل والزكاة كل صدقة
# وقال ابن غازي قوله كعتيرة
# ابن يونس العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت
# قال مالك أكره أن يرسل للمناحة طعام انتهى
# والكراهة في سماع أشهب من الجنائز
# قال ابن رشد ويستحب لغير مناحة لقوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما
# وكذا جعله المصنف في الجنائز مندوبا
# وفي مختصر العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها لأصنامهم
# زاد الجوهري في رجب
# وليس ذلك بمراد هنا انتهى
# وكان ابن غازي رحمه ms2313 الله عزب عنه كون هذه المسألة في البيان أو أنه لم
~~يطلع عليها فيه بدليل نقله في تعريفها كلام اللغويين دون تفسير مالك
# وحمله العتيرة في كلام المصنف على الطعام الذي يبعث لأهل الميت وتفسير
~~ذلك بقول مالك أكره أن يرسل للمناحة طعام ليس هو بمراد هنا والله أعلم بل
~~مراده بالعتيرة ما ذكرناه ويدل على أن ذلك مراده كونه ذكره في هذا الباب
~~وكونه ذكر المستحب من إطعام أهل الميت في باب الجنائز PageV03P248 فلو أراد
~~المكروه لذكره هناك في بابه فتأمله والله أعلم
# ص ( وإبدالها بدون ) ش هذا إذا لم يوجبها وأما إذا أوجبها بالنذر فحكمها
~~في جواز البدل وغير ذلك حكم الهدي
# قاله ابن عبد السلام وغيره
# وقوله بدون مفهومه أن إبدالها بغير الدون غير مكروه وهو كذلك وظاهر
~~المدونة وابن الحاجب أن ذلك جائز سواء أبدلها بالمساوىء أو الأفضل
# وقال ابن عبد السلام ونقله المصنف في التوضيح وينبغي أن يكون إبدالها
~~بخير منها مستحبا انتهى إلا أن يقال إنما لم يكن مستحبا رعيا لقول من يقول
~~إنها تعينت بالشراء وأما الاستفضال من الثمن الذي عينه بشرائها أو من باع
~~أضحيته فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة فهو مكروه
# قال ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ كالمتمم لمسألة المدونة فإن باع
~~الأضحية واشترى أقل منها بدون الثمن تصدق بما استفضل من الثمن وبما زادت
~~قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل
~~من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن وإن اشترى دونها بمثل الثمن
~~أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر يريد والصدقة في جميع هذه الأقسام
~~مستحبة وهو المنصوص لابن حبيب في جميع هذه الوجوه انتهى
# فرع قال في العتبية إذا اشترى أضحية ثم تركها واشترى أفضل منها فأتى يوم
~~النحر والأولى أفضل فأنه يذبح الأفضل منهما كانت الأولى أو الأخيرة
# انتهى ابن عبد السلام
# ص ( وإن لاختلاط قبل الذبح ) ش الأضحيتان إذا اختلطتا قبل الذبح ms2314 لا يخلو
~~إما أن يتساويا أم لا
# فإن تساويا فواضح
# وإن لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه
# ومن أخذ المفضول فإن ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى
~~بالأدنى فكره له ذلك وأما إن كان بحكم القرعة فالظاهر أنه لا كراهة عليه
~~ولكن اقتصر على الأدنى والحاصل له بالقرعة كره له ذلك بل يستحب له أن يبدله
~~بمثل الأعلى
# وظاهر كلام المصنف أن ذلك مكروه سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو
~~اختيارا وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه
# انظر ابن عبد السلام والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس أن يعطي أمه أضحيته
# ابن رشد يريد ويشتري مثلها أو الأفضل
# وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره
~~إن كان أفضل
# ابن رشد وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه لأنه أدنى والاختيار أن يشتري له
~~مثل ما سمى أو أفضل
# ص ( وجاز أخذ العوض أن اختلطت بعده على الأحسن ) ش ظاهره PageV03P249
~~سواء كان المختلط الجزء أو الكل وهو كذلك على ما استحسنه ابن عبد السلام
~~وظاهره سواء كان العوض من الجنس أو من غير الجنس وهو كذلك على ما قاله في
~~التوضيح وتجزىء عن صاحبها على ما قاله ابن عرفة
# قال ابن القاسم إذا سرقت رؤوس الأضاحي يستحب أن لا يغرمه شيئا
# وأجاز ابن الماجشون وأصبغ أن يأخذ القيمة ويصنع بها ما شاء
# قال ابن رشد قال ابن الماجشون ويجوز له أن يأخذ من الزقاق جلدا مثل جلد
~~ناقته فينتفع به مكان جلده الذي استهلك لأنه يجوز له أن يباع القيمة التي
~~أخذ ما احتاج إلى الانتفاع به كما يجوز له أن يأخذ من ثمن اللحم المستهلك
~~ما أحب من طعام أو حيوان ولا يدخله الحيوان باللحم ولا بيع الطعام بالطعام
# انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب
# وقال في أول سماع عيسى من كتاب الأضحية قال ابن القاسم في رؤوس الضحايا
~~في اختلاطها في الفرن يذهب ms2315 برأس أضحية هذا إلى هذا وبرأس أضحية هذا إلى هذا
~~فيأكلان ذلك ثم يعلم ذلك قال يتحللان ولا شيء عليهم
# وأنه إن طلب كل واحد منهما قيمة الذي له أو فضل الذي له على الذي لصاحبه
~~فلا شيء له وأنه إن سرق رجل أضحية رجل أنه أحرى أن يضمن في السرقة وما هو
~~بالقوي عندي وأحب إلي أن يتركها ولا يأخذها
# قال عيسى أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به
# قال ابن رشد فرق ابن القاسم في رؤوس الضحايا بين الاختلاط والسرقة فقال
~~إنه لا شيء على الذي أكل أفضل من متاعه للذي أكل متاعه في الفضل
# وكذلك على قوله لو أخطأ فأكل رأس أضحية غيره ولم يأكله له أحد شيئا لم
~~يكن له شيء في الذي أكل على سبيل الخطأ إذ لا فرق في القياس بين الكل
~~والبعض
# وقال في السرقة إن له أن يضمن الذي سرق وإن كان الأحب إليه أن لا يفعل
~~وذلك استحسان إذ لا فرق في وجه القياس بين العمد والخطأ لوجوب ضمان الأموال
~~بهما جميعا وجوبا واحدا فوجب أن يضمن في الوجهين ويتصدق به على القول بأن
~~أخذ القيمة فيما استهلك بيع وإذا أخذ القيمة على القول بأن ذلك ليس للمبيع
~~فله أن يتمولها ويفعل ما شاء لأن الحرمة إنما كانت في غير لحم الأضحية لا
~~في القيمة المأخوذة عنه وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة له أن يأخذ القيمة
~~ويصنع بها ما شاء إذ ليس ذلك ببيع كمن حلف أن لا يبيع سلعة فاستهلكها رجل
~~أن له أن يضمنه قيمتها ولا يحنث
# قال ذلك في رأس الأضحية يسرق أو جلدها يضيع عن الزقاق ومثله في كتاب ابن
~~المواز لمالك قال وإذا اختلطت الرؤوس في الفرن كرهت لك أن تأكل متاع غيرك
~~ولعل غيرك لا يأكل متاعك أو متاعه خير من متاعك
# ولو اختلطت برؤوس الفران كان خفيفا لأنه ضامن كما يضمن لحم الأضاحي
~~بالتعدي والزرع الذي لم يبد صلاحه
# وقول عيسى ms2316 بن دينار أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به قول ثالث
~~في المسألة لا وجه له إلا أن يأخذ القيمة من السارق إن لم يكن يكن بيعا فلا
~~بأس باستحباب التصدق به وإن كان بيعا فلا يجوز ذلك وإن تصدق به ألا ترى أنه
~~لا يجوز للرجل بيع جلد أضحيته ولا شيء منها يتصدق بالثمن
# وأصل ما يقاس على هذه المسألة ويتبين به صحة ما ذكرناه فيها مسألة
~~الجناية على أم الولد وذلك أن بيعها لا يجوز ويجوز الاستمتاع بها
# واختلف PageV03P250 فيها إن قتلت فقيل لا قيمة على قاتلها إذ لا يجوز
~~بيعها ولأنه إنما أتلف على سيدها منفعة وهو قول سحنون
# وقيل إن عليه قيمتها وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ولم يقل أحد
~~إنه يأخذ القيمة ويتصدق بها ولا فرق في ذلك بين العمد والخطأ فوجب أن ترد
~~مسألة الضحايا إلى ذلك
# وإنما كره مالك في كتاب محمد للرجل إذا اختلطت رؤوس الضحايا في الأفران
~~يأكل متاع غيره ولم يحرم ذلك لأن حكم ذلك حكم لقطة ما لا يبقى من الطعام
~~حيث لا يوجد له ثمن إذ لا يجوز بيعه فأكله جائز إذا لم يعلم صاحبه وخشي
~~عليه الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك أو لأخيك أو
~~للذئب
# والتصدق بذلك أفضل بخلاف الخبز واللحم من غير الأضاحي تختلط في الفرن فلا
~~يعلم الرجل لمن هذا الذي سيق إليه ولا عند من صار متاعه لأنه يجب عليه أن
~~يبتاعه ويوقف ثمنه على حكم اللقطة إذا لم تبق ووجد لها ثمن انتهى
# فحاصل ما ذكره أن أخذ العوض يجوز على البعض وعلى الكل من غير الجنس وأما
~~في الجنس فإنما جاز له الأكل لأنها كلقطة ما يفسد إذا لم يكن له ثمن والقول
~~بجواز أخذ قيمة الأضحية ممن سرقها هو الذي اقتصر عليه سند في باب الهدي من
~~كتاب الحج الثاني فيما إذا سرق الهدي بعد ذبحه فقال فقد أجزأ عنه وتقدم ms2317
~~كلامه برمته عند قول المصنف وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبله
# وما ذكره في الخبز إذا اختلط
# واللحم أنه كاللقطة
# هذا حكم الخبز المأخوذ وأما الفران فإن اعترف أن الخبز ليس هو فله تغريمه
~~لأنه قد نص ابن رشد وغيره في ضمان الصناع على أنه إذا ضيع الخبز ضامن فرط
~~أم لم يفرط وإن ادعى أن الموجود هو خبز هذا الرجل فالقول قوله
# قال في مختصر البرزلي
# مسألة قال ابن الحاج إذا احترق الخبز في الفرن فقال الفران هو لفلان وقال
~~صاحبه ليس هو لي فالقول قول الفران
# قاله ابن زرب ولا ضمان عليه
# البرزلي هو ظاهر المدونة ثم ذكر كلاما عن اللخمي مضمنه أنه إن كان لا
~~يعمل إلا للناس صدق وإن كان يعمل لنفسه لم يصدق فانظره والله أعلم
# وانظر ما ذكره صاحب المسائل الملقوطة في الخف أو النعل يتبدل مع الكلام
~~الذي ذكره ابن رشد فإنه ذكر في الخف والنعل إذا تبدل ثلاثة أقوال ونصه
~~واختلف فيمن تبدل له خف أو نعل في المسجد أو وقت اجتماع الناس
# أشهب وابن الماجشون يحل له الخفان
# أصبغ وابن وهب يتصدق بثمنها على المساكين
# وقيل إن كان أجود من الذي له فلا يلبسه
# ابن المواز يتصدق بذلك الخف لأنه لا يدري أربه أخذ خفه أم لا
# انتهى كلامه والله أعلم
# ص ( وصح إنابة بلفظ ) ش اعلم أن المشهور أن الاستنابة مع القدرة مكروهة
~~لا كما يعطيه لفظ ابن الحاجب من الجواز بلا كراهة حيث قال والأولى ذبحه
~~بنفسه فإن استناب من تصح منه القربة جاز انتهى
# ولذلك لم يعطفه المصنف هنا على الجائزات في قوله وجاز أخذ العوض كما هي
~~عادته بل قال وصح
# وصرح في باب الحج بالكراهة كما تقدم حيث قال وكره نحر غيره كالأضحية
# وقدم هنا في المندوبات أنه يستحب له ذبحها بيده وقد تقدم عنده كلام سند
~~وتصريحه بكراهة ذلك لمن أطاق الذبح بيده
# وقال في التوضيح قال ابن حبيب أحب إلي أن يعيد إن ms2318 وجد سعة
# وفي مختصر ابن عبد الحكم قول إنه لا يجزىء إذا استناب مسلما
# وقوله بلفظ يعني أن الاستنابة إما أن تكون بصريح اللفظ أو بالعادة كما
~~سيأتي في قوله أو بعادة
# ص ( إن أسلم ) ش احترازا من المجوسي والكتابي فإن أمر رجلا يظن أنه مسلم
~~ثم تبين أنه نصراني فعن مالك أنه يعيد فإن عز اليهودي أو النصراني بأن تزيا
~~بزي المسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك وعاقبه السلطان
# انتهى من التوضيح
# فرع وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا
# قاله سند في الحج
# ص ( ولو لم يصل ) ش يؤخذ منه أن PageV03P251 ذكاة من لم يصل المشهور فيها
~~أنها تؤكل
# قال ابن عرفة اللخمي إن استناب يضيع الصلاة استحب أن يعيد للخلاف في صحة
~~ذكاته والله أعلم
# ص ( أو نوى عن نفسه ) ش فق ذلك ثلاثة أقوال صوب ابن رشد ما ذكره المصنف
~~بأن المعتبر نية ربها كالموضأ بفتح الضاد لا نية الذابح كالموضىء بالكسر
~~ورده ابن عبد السلام بأن شرط النائب في الذكاة صحة ذكاته بدليل منع كونه
~~مجوسيا فنيته إذن مطلوبة فإذا نواها عن نفسه لم تجز ربها والموضىء لا تطلب
~~منه نية بدليل صحة كونه جنبا
# ويجاب بأن الكلام في نية التقرب لا في نية الذكاة
# قاله ابن عرفة وانظر لو كانا شريكين في أضجية على القول بعدم جوازه ذلك
~~أو على التخريج بجوازه فنوى عند الذبح أحد الشريكين أن تكون عنده وحده
~~والظاهر أنها لا تجزىء
# ص ( أو بعادة كقريب وإلا فتردد ) ش ظاهر كلام المصنف أن الاستنابة
~~بالعادة تصح بمعنى أن تكون عادته أن يتولى أموره أخذا لهذا الشرط من قوله
~~بعادة وأن يكون كقريب وهو كقوله في المدونة ومن ذبح أضحيتك بغير إذنك فأما
~~ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزىء انتهى
# قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور وقول المصنف وإلا فتردد أي وإن لم تكن
~~عادته أن يتولى أموره وليس قريبا ولا بعض عياله أو ms2319 كان متولي الأمور وليس
~~بعض عياله ولا قريبا أو قريبا أو بعض عياله ولكن لم يتول الأمور فالأولى من
~~هذه الصورة لا تجزىء بلا كلام لفقدان الأمرين معا والأخيرتان فيهما التردد
# وحيث قلنا لا تجزىء فقال اللخمي وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا
~~وليس بولد ولا صديق ولا من يقوم بأمره لم تجزه وكان بالخيار بين أن يضمنه
~~قيمتها أو يأخذها وما نقص الذبح
# ص ( لا إن غلط فلا تجزىء عن أحدهما ) ش قال في المدونة ويضمن القيمة وله
~~أخذها مذبوحة
# ابن PageV03P252 عبد السلام وحيث أخذها مذبوحة تصرف فيها كيف شاء انتهى
# وكذلك قيمتها وفرق بين الإجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا بأن
~~الهدي يتعين بالتقليد والإشعار وهذه لا تتعين إلا بالذبح
# وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه سواء كان
~~نذرا مضمونا أو معينا وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا سقط وإن كان
~~مضمونا بقي في الذمة والله أعلم
# وأما إن تعمد ذبح ضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي التي فوقها وإن
~~ذبحها عن نفسه فقال ابن عرفة ابن محرز كابن حبيب عن أصبغ من ذبح أضحية رجل
~~عن نفسه تعديا أجزأته وضمن قيمتها انتهى
# فروع الأول لو اشترى الأضحية وذبحها ثم استحق فأجاز ربها البيع لأجزأته
~~لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه
# الثاني اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة هل تجزيه لأنه
~~ضمنها بالغصب أو لا لأن هذا ضمان عدوان عبد الحق والأول أبين
# انتهى
# من التوضيح
# الثالث قال اللخمي واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية فقال ابن ناجي
~~تلزمه القيمة
# فانظره في كتاب الضحايا من المدونة عند قتل الكلب المأذون فيه والله أعلم
# ص ( أو تعيبت حالة الذبح ) ش أي وكذلك لا يجوز له بيعها إذا تعيبت حالة
~~الذبح يريد ولا تجزىء كما في الصور التي قبلها وبعدها
# قال في التوضيح ونص ابن حبيب على منع بيع شاة أضجعت للذبح ms2320 فانكسرت رجلها
~~أو أصابتها السكين في عينها انتهى
# وقال في المدونة ولو أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابتها
~~السكين في عينها ففقأتها لم تجزه انتهى
# وكذلك لا يجوز البيع إذا ذبح يوم التروية
# قال في التوضيح ونص ابن القاسم على منع بيع ما ذبح من الأضاحي يوم
~~التروية وأنكره ابن رشد
# انتهى والله أعلم
# ص ( أو قبله ) ش يشير به إلى ما قال التونسي في حق من ضحى بشاة ثم وجد
~~بها عيبا بعد أن ضحى أنها لا تجزئه ولا يجوز له بيعها
# قاله في التوضيح والله أعلم
# ص ( والإجارة والبدل ) ش قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بإعطاء
~~الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة
~~والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى
# والظاهر أن الكواش بالواو لا بالراء لأنه ليس عندهم بتونس شخص يسمى
~~الكراش بالراء وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو
~~بالعكس والله أعلم
# ص ( إلا لمتصدق عليه ) ش PageV03P253 قال في التوضيح في باب الأضحية
~~واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم فمنع مالك من البيع لأن قصاراه أن
~~يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث
# وقال أصبغ يجوز له البيع كالصدقة على الفقير والزكاة
# ابن غلاب وهو المشهور انتهى
# قال في كتاب السرقة في الكلام على سرقة لحم الأضحية من المتصدق عليه
~~المشهور عدم جواز البيع للمتصدق عليه انتهى
# وكلامه في الشامل متعارض فإنه قال أولا وجاز لموهوب له ومتصدق عليه البيع
~~على المشهور لا لمضح ونحوه
# ثم قال وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ولو جلدا ولا لصانع دهن مصنوع
~~بشحمه انتهى
# فرع قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم كراهية دهن الخراز شراك النعال
~~بدهن أضحيته انتهى
# ص ( إن لم يتول غير بلا إذن ) ش قال ابن عبد السلام وينبغي إذا سقط عن
~~المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع انتهى
# ص ( كأرش عيب يمنع الإجزاء ) ش الذي في ms2321 غالب النسخ وشرح عليه بهرام
~~والبساطي بإسقاط لا وذكر ابن غازي أنه بإثبات لا في النسخ التي وقف عليها
~~وهي أحسن
# وعلى كل حال فمذهب ابن القاسم المعتمد أنه إن كان لا يمنع الإجزاء فيتصدق
~~بالأرش وإن كان يمنع الإجزاء صنع به ما شاء
# فعلى ما شرح عليه الشارحان يكون تشبيها في المنفي أعني قوله وتصدق الخ
# ويكون الذي لا يمنع الإجزاء لا يطلب أن يتصدق به
# وظاهر كلامه أن يتصدق به سواء أوجبها بالنذر أو لم يوجبها وليس كذلك بل
~~إذا أوجبها فحكمه كلحمها كما قال ابن الحاجب والأرش إما أن يجني عليها أحد
~~أو يظهر فيها على عيب والله أعلم
# ص ( فلا يجزىء إن تعيبت قبله ) ش الضمير في قوله قبله عائد على أحد
~~الموجبين من النذر أو الذبح وهو ظاهر كلام الشيخ بهرام فلو نذرها ثم تعيبت
~~قبل الذبح فلم أر فيها نصا والذي يظهر أنها تجزئه والله أعلم
# ص ( كحبسها ) ش قال في المدونة ومن ضاعت أضحيته ثم وجدها في أيام النحر
~~فليذبحها إلا أن يكون قد ضحى ببدلها فليصنع بها ما شاء وكذلك إن لم يضح
~~ببدلها ثم وجدها بعد أيام النحر فليصنع بها ما شاء وليس لأحد أن يضحي بعد
~~أيام النحر انتهى
# ص ( إلا أن هذا آثم ) ش قال ابن الحاجب وفيها قال ابن القاسم من كانت له
~~أضحية فأخرها إلى أن انقضت أيام الذبح أثم وحمل على أنه كان أوجبها
# قال في التوضيح وقوله أثم ظاهر في الوجوب إذ الإثم من خصائصه
# وأجيب بثلاثة أوجه آخرها أن التأثيم أو الاستغفار في كلامهم ليس خاصا
~~بالوجوب بل يطلقون التأثيم كثيرا على ترك السنن وربما أبطلوا الصلاة ببعض
~~السنن ويقولون في تارك بعضها يستغفر الله PageV03P254 كما قال مالك في
~~المدونة في تارك الإقامة
# ثانيها وهو الذي ذكره المصنف أنه محمول على أنه كان أوجبها وسيأتي بماذا
~~تجب
# ثالثها أن التأثيم من قول ابن القاسم واجتهاده ثم قال في القولة التي بعد
~~هذه وهي قوله ms2322 وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيهما
~~كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح ذكر أنها تجب بثلاثة أمور اثنان مختلف
~~فيهما والثالث متفق عليه
# فالأول التزام اللسان مع النية والثاني النية مع الشراء ولا يريد خصوصية
~~الشراء بل فعل مع نية أي فعل كان
# قال في الجواهر إذا قال جعلت هذه الشاة أضحية تعينت
# والثالث الذبح وهذا لا اختلاف فيه انتهى
# وانظر لو أوجبها بالنذر وضلت حتى ذهبت أيام النحر أو حبسها ما يفعل فيها
~~والله أعلم
# ص ( وللوارث القسم ولو ذبحت ) ش يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن
~~ذبحت أو مات قبل أن تذبح يعني إما بعد أن أوجبها أو لم يوجبها وفعل الورثة
~~ما استحب لهم من الذبح فلهم القسم بالقرعة لا بالتراضي لأن القرعة على
~~المشهور تمييز حق
# والظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقتسمونها على الرؤوس لا على المواريث
~~لأنه قول ابن القاسم
# قال التونسي إنه أشبه القولين
# وأما إن مات قبل الذبح وقبل أن يوجبها ولم يفعل الورثة المستحب فهي كمال
~~من أمواله
# انظر ابن عبد السلام والله أعلم
# ص ( لا بيع بعده في دين ) ش سواء كان المديان حيا أو ميتا ليس للغرماء
~~أخذها بعد الذبح وأما قبله فلهم أخذها
# قال اللخمي ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل
~~الذبح وليس لهم ذلك بعد الذبح انتهى
# فرع قال البساطي إذا ذبحت وقام عليه الغرماء فهل لصاحبها أن يأخذها لأنها
~~عين ماله قاله بعضهم أو لا للفوات انتهى
# ص ( وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا ) ش هذا شروع منه
~~رحمه الله في الكلام على العقيقة وذكر أنها مستحبة
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى
# وقال في المقدمات إن من تركها تهاونا بها من غير عذر فإنه يأثم كسائر
~~السنن فانظره والله علم
# وقوله واحدة قال في الإرشاد والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه
~~والأفضل عن الذكر شاتان ms2323
# قال الشيخ زروق في شرحه عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام
~~أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة
# صححه الترمذي وقال به الشافعي وقال ابن رشد من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب
# وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزىء في ذلك
# انتهى كلام الشيخ زروق
# وقال ابن عرفة الجلاب لا يمنع اثنان بشاة انتهى
# وقال في الشامل وتعددت للتوأمين فأكثر بحسبهم انتهى
# فروع الأول قال ابن عرفة الباجي مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من
~~مال الولد وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى
# وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في PageV03P255 ذلك قولين أحدهما أنها
~~في مال الولد فإن لم يكن له مال ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب
# الثاني قال ابن عرفة روى محمد لا يعق عبد عن ولده ولا يضحي إلا بإذن ربه
~~وفي ما دونها ولو كان مأذونا لا يعق إلا بإذنه انتهى
# الثالث قال الشيخ كرام في شرح الرسالة ولا تلزم السيد عن رقيقه كالأضحية
~~انتهى
# ص ( في سابع الولادة ) ش قال الشيخ زروق في شرح لفظ الإرشاد المتقدم عند
~~قوله عن المولود يوم سابعه والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى وذلك
~~مشروط بحياته لسابعه سمع القرينان لا يعق عمن مات قبل سابعه انتهى
# ووقتها في السابع الأول كما قال المصنف فإن فات فعلها فيه سقطت على
~~المشهور
# وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول
# وقيل تفعل في السابع الثاني فقط فإن فات ففي الثالث فإن فات لم يعق عنه
~~بعد ذلك
# حكى الأقوال الأربعة ابن عرفة ولم أقف على قول في المذهب أنه يعق فيما
~~بعد السابع الثالث بل قال في النوادر بعد أن حكى الخلاف المذكور وأهل
~~العراق يعقون عن الكبير
# وروى ابن سيرين وهذا لا يعرف بالمدينة انتهى
# وقول الجزولي وقيل يعق وإن كان كبيرا الظاهر أن مراده خارج المذهب فإنه
~~كثيرا ما ms2324 ينقل الأقوال الخارجة ولا يعزوها
# فروع الأول قال في المدخل في فصل ذكر النفاس وينبغي إذا كان المولود ممن
~~يعق عنه فلا يوقع عليه الاسم الآن حتى يذبح العقيقة ويتخير له في الاسم مدة
~~السابع وإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم وإن كان المولود لا يعق لفقر وليه
~~فيسمونه متى شاؤا انتهى
# ونقله بعض شراح الرسالة عن التادلي و أصله للنوادر في باب العقيقة وفي
~~العتبية
# قال ابن عرفة ومقتضى القواعد وجوب التسمية سمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه
# ابن رشد لحديث يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى
# وفيه سعة لحديث ولدلي اللية غلام فسميته باسم أبي إبراهيم وأتي النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه
# ويحتمل حمل الأول على منع تأخير التسمية عن سابعه فتتفق الأخبار وعلى قول
~~مالك
# قال ابن حبيب لا بأس أن تتخير له الأسماء قبل سابعه ولا يسمى إلا فيه
# ثم قال الباجي من أفضلها ذو العبودية لحديث إن أحب أسمائكم إلى الله عبد
~~الله وعبد الرحمن وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن وحسين
# وروى العتبي أن أهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا أخيرا
~~ورزقوا
# الباجي ويمنع بما قبح كحرب وحزن وضرار وما فيه تزكية يسيرة ومنعها مالك
~~بمهدي
# قيل فالهادي قال هو أقرب لأن الهادي هادي الطريق الباجي ويحرم بملك
~~الأملاك لحديث هو أقبح الأسماء عند الله عياض غير صلى الله عليه وسلم اسم
~~حكيم وعزيز لتشبيهه بأسماء صفات الله تعالى وفقهاء الأمصار على جواز
~~التسمية والتكنية بأبي القاسم والنهي عنه منسوخ انتهى
# ونقل النووي عنه في كتاب الأدب أن مذهب مالك جواز ذلك أعني التكني بأبي
~~القاسم سواء كان الاسم محمدا أو أحمد أو غيرهما والله أعلم
# وقال في المدخل قال القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى قد دل الكتاب
~~والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ثم قال قال علماؤنا ويجري هذا
~~المجرى ما قد كثر ms2325 في الديار المصرية وغيرها من بلاد العجم والعراق من نعتهم
~~أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم
~~الدين وشبه ذلك ثم قال ولو كانت هذه الأسماء تجوز لما كان أحد أولى بها من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
# انتهى من فصل النعوت وذكر الكنى الشرعية في فضل عيادة المرضى ونصه والكنى
~~الشرعية أن يكنى الرجل بولده أو بولد غيره وكذلك المرأة تكنى بولد غيرها
~~كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها حين وجدت على كونها لم يكن لها ولد
~~تتكنى به فقال لها عليه الصلاة والسلام تكني PageV03P256 بابن أختك يعني
~~عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
# وكذلك تجوز الكنى بالحالة التي الشخص متصف بها كأبي تراب وأبي هريرة وما
~~أشبههما انتهى
# فائدة قال في الروض الأنف قيل لأبي الرقيس الأعرابي لم تسمون أبناءكم شر
~~الأسماء نحو كلب وذئب وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورابح فقال إنما نسمي
~~أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا
# يريد أن الأبناء عدة للأعداء أو سهام في نحورهم انتهى والله أعلم
# الثاني تقدم في كلام ابن عرفة عن ابن رشد أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أتي بعبد الله ابن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه بتمرة
# قال الشيخ يوسف بن عمر ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن طلحة لأنه حنكه بتمرة
# وقد قيل إن الحجاج لم يرضع ثدي أمه حين ولد فأتي شيخ فقال اذبحوا جديا
~~وأطعموه من دمه ويرجع إلى الرضاع ففعلوا به ذلك ورضع فخرج سفاكا للدماء
# انتهى كلامه
# وقال الجزولي قيل إن الشيخ الذي كلمهم في قضية الحجاج وهو إبليس انتهى
~~والله أعلم
# الثالث قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع وكره يعني مالك
~~أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى
# والإقامة مثله
# وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة
# وقال الشيخ يوسف بن عمر استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ms2326 ويقيم
~~حين يولد
# وتقدم في أول الكتاب في باب الأذان الكلام على ذلك فراجعه هناك والله
~~سبحانه أعلم
# ص ( نهارا ) ش يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والأفضل ذبحها ضحوة
# قال في المقدمات وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس ويكره أن تذبح
~~بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس وأما إن ذبحها بالليل فلا
~~تجزىء انتهى
# ونقله أبو الحسن الصغير وقال بعده فجعل الوقت على ثلاثة مستحب وهو من
~~ضحوة إلى الزوال ومكروه بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس وممنوع وهو أن تذبح بالليل انتهى
# وقال في التوضيح نص مالك في المبسوط على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع
~~الشمس وأخذه ابن رشد من العتبية
# وقال ابن الماجشون يجزئه إذا ذبحها بعد طلوع الفجر
# قال في البيان وهو الأظهر لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكأن قياسها
~~على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى والله أعلم
# ص ( وجاز كسر عظامها ) ش قال التلمساني وليس كسر عظامها سنة ولا مستحبا
# وقاله في التلقين ولكن تكذيبا للجاهلية ومخالفة لهم في تحرجهم من ذلك إذ
~~لا فائدة فيه
# انتهى من الشبيبي ونقله في التوضيح أيضا عن القاضي عبد الوهاب وزاد بعده
~~وفي المفيد أن الكسر مستحب لمخالفة الجاهلية انتهى
# ص ( وكره عملها وليمة ) ش تصوره ظاهر
# فروع الأول قال الشبيبي قال ابن القاسم ولا يعجبني أن يجعلها PageV03P257
~~صنيعا يدعو الناس إليه
# واستحسن ابن حبيب أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام
# وروي عن مالك أنه قال عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه
~~إخواني وغيرهم ثم ذبحت له ضحى شاة العقيقة فأهديت منها لجيراني وأكل منها
~~أهل البيت وكسروا ما بقي من عظامها وطبخوه ودعونا إليه الجيران فأكلوا
~~وأكلنا
# قال مالك فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك انتهى
# الثاني قال ابن عرفة وفي سماع القرينين ومن وافق يوم عقيقة ولده يوم
~~الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها
# ابن رشد إن ms2327 رجا الأضحية في تالييه وإلا فالأضحية لأنها آكد
# قيل سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى ونحوه اللخمي فإن ذبح أضحيته
~~للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة فقال في الذخيرة قال صاحب القبس قال
~~شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه وإن أطعمها
~~وليمة أجزأه
# والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزىء عن إراقتين
~~والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع انتهى
# الثالث قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا وسألته
~~عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير
~~الإسلام فقال ما سمعت ذلك وأحب إلي أن لا يطعم أحدا منهم شيئا
# قال ابن رشد مضت هذه المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم ويشير بذلك
~~لما تقدم عنه في الأضحية عند قول المصنف وإطعام كافر فراجعه هناك والله
~~أعلم
# الرابع قال الشبيبي سئل مالك عن ادخار لحم العقيقة فقال شأن الناس أكله
~~وما بذلك بأس انتهى
# الخامس قال صاحب الشامل وغيره وحكم لحمها وجلدها كالأضحية انتهى
# ص ( وختانه يومها ) ش أي ويكره ختان المولود يوم العقيقة فمن باب أولى
~~يوم الولادة ونقل ابن عرفة كراهته فيهما من رواية ابن حبيب وسيأتي كلامه
# ولم يتعرض المؤلف للوقت الذي يستحب فيه الختان ولحكمه وحكم الخفاض
# فأما وقت استحباب الختان فقال في المقدمات من سبع سنين إلى عشر
# وذكره ابن عرفة أيضا من رواية ابن حبيب ونصه روى ابن حبيب كراهته يوم
~~الولادة أو سابعه لفعل اليهود إلا لعلة يخاف على الصبي فلا بأس واستحبابه
~~من سبع سنين إلى عشر
# وروى اللخمي يختتن يوم يطيقه الباجي اختار مالك وقت الإثغار
# وقيل عنه من سبع إلى عشر وكل ما عجل بعد الإثغار فهو أحب إلي انتهى
# وقال في جامع الكافي ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام وإذا أثغر فحسن
~~أن ينظر له في ذلك ولا ينبغي أن يجاوز عشر سنين إلا ms2328 وهو مختون انتهى
# وقال في المقدمات ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من سبع سنين إلى
~~العشر ويكره أن يختتن في سابع ولادته كما يفعله اليهود انتهى
# وأما حكمهما فأما الختان فقال ابن عرفة والختان للذكور سنة التلقين واجب
~~بالسنة غير فرض
# ولم يحك المازري غيره
# الرسالة سنة واجبة الصقلي سنة مؤكدة
# وروى ابن حبيب هو من الفطرة لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته
# الباجي لأنها تبطل بترك المروءة ولو أسلم شيخ كبير يخشى على نفسه منه ففي
~~تركه ولزومه نقلا أبي عمر عن ابن عبد الحكم وسحنون قائلا أرأيت إن وجب قطع
~~سرقة أيترك للخوف على نفسه ولم يحك الباجي غير قول سحنون دون هذه المقالة
~~قائلا مقتضاه تأكد وجوبه
# قلت في قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه نظر وإذا سقط قصاص المأمومة للخوف
~~فأحرى للقطع لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ويكون كمن سرق ولا يدله يؤدب بما
~~يليق ويطاف
# أبو عمر لو ولد مختونا فقالت فرقة تجرى عليه الموسى فإن كان فيه ما يقطع
~~قطع وأباه آخرون
# قلت يجري على الأقرع في الحج انتهى
# وأما الخفاض فقال ابن عرفة والخفاض في النساء
# الرسالة مكرمة
# وروى PageV03P258 الباجي وغيره كالختان ومن ابتاع أمة فليحفظها إن أراد
~~حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه
# الباجي قال مالك النساء يخفضن الجواري
# قال غيره لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة انتهى
# تنبيهات الأول قال البساطي هل يختتن الخنثى المشكل في أحد الفرجين أو في
~~كليهما أو لا قال بعضهم لم أر فيه نصا انتهى
# وأصل هذا التنظير للفاكهاني
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة قال الفاكهاني هل يختتن الخنثى المشكل أم لا
~~فإذا قلنا يختتن ففي أي الفرجين أو فيهما جميعا لم أر في ذلك لأصحابنا نقلا
# واختلف أصحاب الشافعي فقيل يجب اختتانه في فرجه بعد البلوغ وقيل لا يجوز
~~حتى يتبين وهو الأظهر عندهم
# قلت الحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة
~~ومسائله تدل على ذلك ms2329
# قال ابن حبيب لا ينكح ولا ينكح وفي بعض التعاليق ولا يحج إلا مع ذي محرم
~~لا مع جماعة رجال فقط ولا مع جماعة نساء فقط إلى غير ذلك من مسائله
# انتهى كلام ابن ناجي وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب عند الكلام عليه
~~شيء من المسائل المتعلقة به
# الثاني قال في القوانين الغرلة وهي ما يقطع في الختان نجسة لأنها قطعة من
~~حي فلا يجوز أن يحملها المصلي ولا أن تدخل المسجد ولا أن تدفن فيه وقد
~~يفعله بعض الناس جهلا
# انتهى وسيأتي إن شاء الله في باب الوليمة حكم ما ينثر على رؤوس الصبيان
~~عند خروج أسنانهم وفي الختان والأعراس وحكم الطعام الذي يعمل لأجل الختان
~~وغيره والله أعلم
# = كتاب اليمين =
# | فصل في اليمين
# ( اليمين تحقيق ما لم يجب ) قال في الذخيرة اليمين في اللغة مأخوذ من
~~اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه
~~فسمي الحلف يمينا
# وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله
~~تعالى @QB@ لأخذنا منه باليمين @QE@ أي بالقوة
# ولما كان الحلف يقوي الخبر من الوجود أو العدم سمي يمينا
# فعلى هذا التفسير يكون التزام الطلاق أو العتق وغيرهما على تقدير
~~المخالفة يمينا بخلاف التفسير الأول انتهى
# وقال ابن عبد السلام والقسم بتحريك السين بمعنى اليمين وأقسمت أي حلفت
# قال بعضهم أصله من القسامة وهي الأيمان تقسم على الأولياء
# والحلف بكسر اللام وسكونها بمعناه انتهى
# وفي الصحاح وقوله تعالى @QB@ تأتوننا عن اليمين @QE@ قال ابن عباس أي من
~~قبل الدين فتزينون لنا ضلالتنا كأنه أراد عن المأتي السهل
# الأصمعي فلان عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة
# ويقال قدم فلان على أيمن اليمين أي على اليمين
# واليمين القسم والجمع أيمن وأيمان انتهى
# هذا معنى اليمين لغة
# وأما في العرف فقال ابن عبد السلام لا يحتاج إلى تعريف برسم ولا حد
~~لاشتراك الخاصة والعامة في معرفته
# قال ابن عرفة قيل ومعناه ضرورة لا يعرف والحق نظري لأنه مختلف ms2330 فيه الأكثر
~~التعليق منه لترجمتها كتاب الأيمان بالطلاق وإطلاقاتها وغيرها ولو لم يكن
~~حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نية إذ لا يلزم مجاز دونها ورده
~~بلزومه دونها إذا كان راجحا على الحقيقة يرد بأنه المعنى من الحقيقة
~~العرفية
# ابن رشد وابن بشير مجاز وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين قسم أو التزام
~~مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر
~~مقصود عدمه
# فيخرج نحو إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلانة أو عتق عبدي فلان
# ابن رشد لا يلزمه الطلاق لأنه غير قربة
# قلت عزاه الشيخ لكتاب محمد والعتبي لسماع عيسى ابن القاسم
# ابن رشد ويلزم العتق ولا يجبر عليه وإن كان معينا لأنه نذر ولا وفاء به
~~إلا بنية وما أكره عليه غير منوي له ابن العربي PageV03P259 اليمين ربط
~~العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا
~~ويرد بتكرار الترك وخروج الغموس واللغو والتعليق انتهى
# وقوله بتكرار الترك يعني أن قوله والترك مكرر مع قوله الامتناع
# واعترضه القرافي أيضا بالغموس وما أشبهها وبأن جميع ما ذكر يتصور بغير
~~لفظ
# والعرب لا تسمي الساكت حالفا وبأن اليمين قد تكون على فعل الغير فلا يكون
~~هناك إقدام ولا إحجام
# قال والحق أن يقال هو جملة خبرية وضعا إنشائية معنى متعلقة بمعنى معظم
~~عند المتكلم مؤكدة بجملة أخرى من غير جنسها
# فقولنا خبرية لأن ذلك صيغتها وقولنا إنشائية لأنها لا تحتمل التصديق
~~والتكذيب وقولنا من غير جنسها احتراز من تكرار القسم فإنه لا يسمى حلفا إلا
~~إذا ذكر المحلوف عليه وبقية القيود ظاهرة
# وقد خصص الشرع هذا المعنى ببعض موارده وهو أن يكون المعظم ذات الله أو
~~صفاته العلي كما صنع في الصلاة والصوم وغيرهما انتهى
# وقال في اللباب اليمين هو الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم على فعله
~~أو تركه انتهى
# وقال في اللباب أيضا وحكمها الجواز إن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو
~~صفة من صفاته ms2331 انتهى
# وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الأيمان في باب أحب الدين إلى الله
~~أدومه فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد يستحب إذاكان فيه تفخيم أمر من
~~أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور انتهى
# وقال في المدخل في فصل الصيام وتكثير الحلف لغير ضرورة من البدع الحادثة
~~بعد السلف رضي الله عنهم بل كان بعضهم يتوقى أن يذكر اسم الله إلا على سبيل
~~الذكر حتى إذا اضطروا في الدعاء إلى من أحسن إليهم بالمكافآت له يقولون
~~جزيت خيرا خوفا على اسم الله انتهى
# قال في اللباب وحكمة مشروعيتها الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيه من
~~المبالغة في التعظيم انتهى
# تنبيه قول المصنف اليمين تحقيق ما لم يجب يعني أن اليمين هو أن يحقق
~~الحالف شيئا لم يجب أي لم يثبت وهذه العبارة هي الحاوي للشافعية
# قال بعض شراحه في شرحها أي تحقيق ما لم يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل
~~المخالفة والموافقة ماضيا كان أو مستقبلا ممكنا كان أو ممتنعا
# وقد دخل في قوله ما لم يجب الممكن كقول القائل والله لأدخلن الدار
~~والممتنع نحو والله لأقتلن فلانا الميت وخرج منه الواجب كقوله والله لأموتن
~~وإنما لم يكن ذلك يمينا لأن الواجب متحقق في نفسه فلا معنى لتحققه ولأنه لا
~~يتصور فيه الحنث بخلاف الممكن والممتنع ولذلك رجح عدم انعقاد اليمين فيما
~~لو حلف لا يصعد السماء وانعقاده فيما لو حلف ليقتلن فلانا وهو ميت وقد يفرق
~~بين ما لا يتصور فيه الحنث فيرجع فيه عدم الانعقاد وبين ما لا يتصور فيه
~~البر فيرجع فيه الانعقاد بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى
~~وامتناع البر يخل ويهتك الحرمة فيخرج إلى التكفير ويدخل أيضا في تحقيق ما
~~لم يجب الماضي والمستقبل والنفي والإثبات
# انتهى كلامه
# وقال في الإرشاد للشافعية أيضا اليمين تحقيق غير ثابت
# قال مصنفه في التتمة إن اليمين الموجبة للكفارة هي أن يقصد بها تحقيق شيء
~~غير معلوم الثبوت ماضيا كان ms2332 أو مستقبلا منفيا كان أو مثبتا ممكنا كان أو
~~ممتنعا
# انتهى
# وما ذكره شارح الحاوي أشار الشيخ بهرام في شرحه الصغير إلى شيء منه ونصه
~~قوله اليمين تحقيق ما لم يجب أي اليمين الموجبة للكفارة تحقيق ما لم يجب
~~بما ذكر والمراد بتحقيق ما لم يجب تحقيق ما لم يثبت أي يتحقق ثبوته وهو ما
~~يحتمل الموافقة والمخالفة أعني البر والحنث
# فلو قال والله لأحملن الجبل ووالله لأشربن البحر كان يمينا لأن حمل الجبل
~~وشرب البحر لا يتحقق ثبوته ولو قال والله لا أحمل الجبل ووالله لا أشرب
~~البحر لم يكن يمينا لأن عدم حمله الجبل وشربه البحر متحقق الثبوت
# ودخل في قولها PageV03P260 ما لم يجب الممكن كقوله والله لأدخلن الدار
~~والممتنع كقوله والله لأقتلن زيدا الميت أو لأشربن البحر أو لأحملن الجبل
~~وخرج به الواجب كوالله لأموتن فليس بيمين لأن الواجب متحقق في نفسه
# والمراد أيضا بتحقق ما لم يجب المستقبل خاصة سواء كان متعلق يمينه من
~~فعله أو من فعل غيره كانت على نفي وهي صيغة البر أو إثبات وهي صيغة الحنث
~~انتهى
# ص ( بذكر اسم الله أو صفته ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر
# مسألة قال القرافي في الفرق الثاني من قواعده في المسألة الخامسة في
~~الطلاق بالقلب وقع الخلاف في اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا
~~بد من اللفظ انتهى
# وقال القوري في مختصر القواعد في القاعدة الثانية من قواعد الخبر إثر هذا
~~الكلام ما نصه
# قلت أحد القولين مبني على ما ذكره
# ومن قال لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في النفس وإنما يكون الإنشاء
~~اللساني إذ لو كان لترتب عليه أثره وذلك باطل فكلامه عز وجل في القدم ولم
~~يترتب حكم من الأحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي وأما من حيث
~~النفس فلا
# انتهى
# وقال ابن عرفة ويلزم أي الحلف باللفظ النية وفي مجردها روايتا الطلاق بها
~~وفي لزوم عكسه وكونه لغوا لا كفارة وفيه قولان لها ms2333 مع المشهور وإسماعيل مع
~~الأبهري واللخمي والشيخ
# رد بعض البغداديين قول عائشة اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله لقول
~~مالك لأنها لا تعني تعمد الكذب بل الظن وإلى مذهب المدونة والمشهور أشار
~~المصنف بقوله بعد هذا لا بسبق لسانه أي فلا دين
# فرع قال ابن عرفة وفي لزوم اليمين بالله مرادة بلفظ مباين للفظها كالصلاة
~~بذلك نظر
# وأخذه ابن رشد من نقله عنها من قال لا مرحبا يريد به الإيلاء مول
# قال وقيل معناه والله لا مرحبا بك إذ لا يعبر عن اسم الله بغير اسمه
~~والأظهر كاليمين بالنية انتهى وهو ظاهر
# وقد سئلت عمن حلف وقال واللا ولم يذكر الهاء فأجبت بأنه يتخرج على هذا
# فرع قال في مختصر الوقار ومن حلف بالله بشيء من اللغات وحنث فعليه
~~الكفارة ومن حلف بوجه الله وحنث كفر ومن حلف بعرش الله وحنث فلا كفارة عليه
~~انتهى
# ص ( كبالله ) ش قال في الجواهر الألفاظ التي يحلف بها قسمان أحدهما تجريد
~~الاسم المحلوف به كقولك الله لا فعلت والآخر زيادة عليه وهي ضربان متصلة
~~وهي الحروف نحو والله وتالله وبالله وأيم الله ولعمر الله ومنفصلة وهي
~~الكلمات نحو أحلف وأشهد وأقسم فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته نطقا أو نية
~~كانت أيمانا وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا يلزم بها
~~حكم وحكم ماضيها كمستقبلها انتهى
# ص ( وهالله ) ش قال في التوضيح قال محمد بن عبد الحكم وإن قال لاها الله
~~هي يمين كقوله تالله انتهى
# وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم لا هالله يمين نحو بالله انتهى
# وفي الفرق التاسع والعشرين والمائة المسألة الثالثة قال اللخمي قال ابن
~~عبد الحكم هالله يمين توجب كفارة مثل قوله تالله فإنه يجوز حذف حرف القسم
~~وإقامة هاء التنبيه مقامه وقد نص النحاة على ذلك انتهى
# ص ( وأيم الله ) ش قال في الذخيرة يقال أيمن الله وأيم الله ومن الله وم
~~الله انتهى
# وقال في الصحاح وأيمن الله اسم ms2334 وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه
~~ألف وصل عند أكثر النحويين ولم يجىء في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها
# وقيل ألف أيمن ألف قطع وهو جمع يمين وإنما خففت PageV03P261 همزتها وطرحت
~~في الوصل لكثرة استعمالهم لها وربما حذفوا منه النون فقالوا أيم الله وأيم
~~لله أيضا بكسر الهمزة وربما حذفوا منه الياء قالوا إم الله وربما أبقوا
~~الميم وحدها مضمومة قالوا م الله ثم يكسرونها لأنها صارت حرفا واحدا
~~فيشبهونها بالباء فيقولون م الله وربما قالوا من الله بضم الميم والنون ومن
~~الله بفتحهما ومن الله بكسرهما
# وقال أبو عبيد وكانوا يحلفون باليمين يقولون يمين الله لا أفعل
# انتهى كلام الصحاح
# ص ( والعزيز إلى آخره ) ش قال في الذخيرة أسماء الله تعالى يجوز الحلف
~~بها وتوجب الكفارة على تفصيل يأتي
# ثم قال وهي على أربعة أقسام ما ورد السمع به ولا يوهم نقصا نحو العليم
~~فيجوز إطلاقه إجماعا وما لم يرد به السمع وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا
~~وما لم يرد به السمع وهو يوهم فيمتنع إطلاقه إجماعا نحو متواضع وما ورد به
~~الشرع وهو موهم فيقتصر على محله نحو مالك وما لم يرد به الشرع وهو غير موهم
~~فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي الحسن ويجوز عند القاضي نحو السيد وقيل
~~بالوقف
# قال أبو الطاهر فكل ما جاز إطلاقه صار الحلف به وأوجب الكفارة وإلا فلا
~~فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا انتهى
# وفي الجواهر ولو قال وبالشيء أو الموجود وأراد به إلا له سبحانه وتعالى
~~كان يمينا انتهى
# تنبيه قال في الذخيرة وفي البيان إذا قال علم الله لافعلت استحب له
~~الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم الله
# قال سحنون إن أراد الحلف وجبت الكفارة وإلا فلا لأن حروف القسم قد تحذف
~~انتهى
# وما ذكره عن البيان هو في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النذور الأول
~~وإنما ذكره في البيان بلفظ يعلم الله بالمضارع ثم ذكر ابن رشد عن سحنون علم
~~الله
# وفي الذخيرة بعد ms2335 هذا في الألفاظ التي يلزم بها الكفارة منها يعلم الله
~~وانظر كلام التونسي والله أعلم
# ص ( وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق ) ش يعني أن من قال على عهد الله
~~أن لا أفعل كذا فهي يمين وتجب عليه بذلك الكفارة
# ص ( إلا أن يريد المخلوق ) ش راجع إلى قوله وكعزة الله وأمانته وعهده أي
~~العزة التي خلقها في عباده والأمانة التي خلقها فيهم والعهد الذي جعله
~~بينهم
# مسألة قال البرزلي PageV03P262 في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة
~~للرماح إذا قيل له تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها فلا تحرم عليه
~~بذلك فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها ثم يتزوجها وإن أراد به
~~ذمامة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس ذلك بيمين انتهى
# تنبيه قال ابن رشد في البيان في آخر رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم
~~من كتاب النذور الأول إن العهد إذا لم يخرج مخرج اليمين وإنما خرج مخرج
~~المعاقدة والمعاهدة مثل أن يقول الرجل للرجل لك علي عهد الله أن أنصحك وأن
~~لا أخونك وأن لا أفعل كذا وكذا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة فيلزم فيه
~~التوبة والاستغفار ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير
# قال وقاله في كتاب ابن المواز والواضحة انتهى
# قلت وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا لكن
~~ظاهر كلام المنصف أنه إنما قال لك علي عهد من غير إضافة إلى الله سبحانه
~~وشرحه الشارح على ظاهره ولم ينبه على ما إذا قال لك علي عهد الله أن لا
~~أفعل كذا وقد علمت أن الحكم أنه لا كفارة في ذلك لعظمه والله أعلم
# مسألة إذا قال علي كذا وكذا إذا لم ينوبها اليمين وادعى أنه أراد شيئا
~~آخر صدق
# انتهى
# من البرزلي
# ص ( وعزمت عليك بالله ) ش قال الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام في كتاب
~~اللباس في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وإبرار المقسم
# والمقسم به فيه معنيان أحدهما أن ms2336 الحالف إذا حلف على شيء مأمور أن يبر في
~~يمينه وهذا لاخلاف في وجوبه أو ما يقوم مقام الوفاء بذلك وهو الكفارة
# الثاني أن يكون المراد أن تبر يمين من حلف عليك وهذا على قسمين تارة
~~يشوبه معنى السؤال كقوله بالله إلا ما فعلت كذا وتارة لا يشوبه كان يقول
~~والله لتفعلن ونحو ذلك وسواء في هذا الإثبات والنفي وهو مندوب في الوجهين
~~أن يبر قسمه لكنه يتأكد في الثاني لوجوب الكفارة عليه دون الأول وذلك إضرار
~~به
# وهذا كله مع عدم المعارض الشرعي فإن وجد معارض عما بمقتضاه كما ثبت أن
~~أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال أصبت
~~بعضا وأخطأت بعضا
# فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال لا تقسم ولم يخبره انتهى
# وقال في الذخيرة في كتاب الأيمان في أواخر الباب الثاني ما نصه
# فرع قال في الكتاب إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شيء عليهما
# وقاله الشافعي
# قال ابن يونس إذا أقسم عليك لتفعلن فيحنث إذا لم تجبه انتهى
# ويشير بذلك لقوله في المدونة إن قال لرجل أعزم عليه بالله إلا فعلت كذا
~~فيأبى فهو كقوله أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فامتنع فلا شيء على واحد
~~منهما انتهى
# قال في النوادر وعن ابن حبيب وينبغي أن يجيبه ما لم يكن معصية وهو من قول
~~الله تعالى @QB@ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام @QE@ وكذلك أن يقال
~~بالله وبالرحم فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما
# وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه
~~الآخر كقوله حلفت عليك بالله وأما إن لم يقل فيهما بالله ولا نواه فلا شيء
~~عليه انتهى ونقله أبو الحسن
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد إذا قال أقسمت عليك بالله فلا يخلو أمره
~~إما أن يقصد اليمين فتجب أو لم يقصده فلا تجب إلا على القول بتعلقها باللفظ
~~وهو خلاف المشهور فيجري فيه الخلاف من وجه آخر ms2337 وإن لم يقصد شيئا فهل يحمل
~~على اليمين أولا قولان ولو قال عزمت عليك بالله ولم يقصد يمينا فالأصح ليست
~~بيمين وكذا أعزم عليك به وأسألك به انتهى
# فائدة قال النووي في الأذكار يكره منع من سأل بالله وتشفع به
# روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد الصحيحين عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن
~~سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم PageV03P263 معروفا
~~فكافؤه فإن لم تجدوا ما تكافؤنه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه
~~انتهى
# ومنه أيضا كره أن يسأل بوجه الله سبحانه غير الجنة
# روينا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة انتهى
# وفي كتاب الذكاة من الترغيب والترهيب قال عن أبي موسى الأشعري أنه سمع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله ملعون من سئل
~~بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجر
# رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو
~~ثقة وفيه كلام
# وهجرا بضم الهاء وإسكان الجيم أي ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق ويحتمل
~~أنه أراد ما لم يسأل سؤالا قبيحا بكلام قبيح انتهى
# ص ( والنبي والكعبة ) ش قال في التوضيح في قول ابن الحاجب واليمين بغير
~~ذلك مكروه وقيل حرام أي بغير اليمين بالله وصفاته كالحلف بالكعبة والنبي
# والأظهر من القولين التحريم لحديث الموطأ والصحيحين عن عمر رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا اليمين
~~بالطلاق والعتاق وقد نصبوا على تأديب الحالف بهما ولا يكون الأدب في
~~المكروه إلا أن يقال إطلاق الأيمان عليهما مجاز ألا ترى إلى حروف القسم لا
~~تدخل عليهما انتهى
# وقال القرطبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا
~~بآبائكم إنما ms2338 نهى عن ذلك لأن فيه تعظيم غير الله بمثل ما يعظم به الله وذلك
~~ممنوع وهذا جار في كل محلوف به غيره تعالى
# وإما ذكر الآباء لأنه السبب الذمي أثار الحديث حين سمع عمر يحلف بأبيه
~~ويشهد له قوله من كان حالفا فليحلف بالله فظاهر النهي التحريم فيتحقق فيما
~~إذا حلف بملة غير الإسلام أو بشيء من المعبودات دون الله أو كانت الجاهلية
~~تحلف به كالدماء والأنصاب فهذا لا يشك في تحريمه وأما الحلف بالآباء
~~والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمتهم ومشاكل ذلك فظاهر هذا الحديث
~~تناولهم بحكم عمومه
# ولا ينبغي أن يختلف في تحريمه
# وأما ما كان معظما في الشرع مثل النبي والكعبة والعرش والكرسي وحرمة
~~الصالحين فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة وظاهر الحديث وما قدمناه
~~من النظر في المعنى يقتضي التحريم انتهى
# وتقدم في التوضيح أن الأظهر من القولين التحريم
# وقال في الشامل هو المشهور
# وقال ابن ناجي واختلف في اليمين بما هو مخلوق فقيل ممنوع قاله اللخمي
~~ونحوه قول ابن بشير أنه حرام وقيل مكروه قاله ابن رشد وصرح الفاكهاني بأن
~~المشهور الكراهة وهذا إذا كان الحالف بهذه الأشياء المعظمة صادقا وأما إن
~~حلف بها كاذبا فلا شك في التحريم لأنه كذب والكذب محرم واستهزاء بالمحلوف
~~به المعظم في الشرع بل ربما كان كفرا والعياذ بالله إن كان في حق النبي صلى
~~الله عليه وسلم ونحوه والله أعلم
# وقال في الذخيرة قاعدة توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام واجب
~~إجماعا كتوحيده بالعبادة والخلق والأرزاق فيجب على كل أحد أن لا يشرك معه
~~تعالى غيره في ذلك وما ليس بواجب إجماعا كتوحيده بالوجود والعلم ونحوهما
~~فيجوز أن يتصف بذلك غير إجماعا ويختلف فيه كالحلف به تعالى فإنه تعظيم له
# واختلف العلماء هل يجوز أن يشرك فيه معه غيره أم لا وإذا قلنا بالمنع فهل
~~يمتنع أن يقسم على الله ببعض مخلوقاته فإن القسم بها تعظيم لها نحو قولك
~~بحق محمد اغفر لنا ونحوه وقد حصل فيه توقف عند ms2339 بعض العلماء ورجح عنده
~~التسوية انتهى وفيه نظر لأن المحذور إنما هو التعظيم بالحلف لورود النهي عن
~~الحلف بذلك وأما التعظيم بغير الحلف فليس بمحذور فإن الله لم يمنعنا أن
~~نعظم بعض عباده بل أمرنا PageV03P264 بذلك وأوجبه علينا في حق رسله
~~وملائكته وأصحاب نبيه وأوليائه
# وقد ورد في صحيح البخاري في فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن
~~أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى
~~بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله
~~عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون انتهى
# وفعل سيدنا عمر لذلك إنما كان بمحضر الصحابة ولم ينكره أحد فدل على جوازه
~~والله أعلم
# تنبيه قال القرافي في الذخيرة إثر كلامه السابق ولا يشكل على القول
~~بالمنع قسمه تعالى ببعض مخلوقاته كقوله تعالى @QB@ والتين والزيتون @QE@
~~@QB@ والسماء @QE@ @QB@ والشمس @QE@ وغير ذلك لأن من العلماء من قال تقديره
~~أقسم برب الزيتون
# وقيل أقسم بها لينبه عباده على عظمتها عنده فيعظمونها ولا يلزم من الحجر
~~علينا الحجر عليه بل هو الملك المالك على الإطلاق يفعل ما يشاء ويحكم ما
~~يريد انتهى
# وقال قبله سؤال قال عليه السلام في حديث الأعرابي للسائل عما يجب عليه
~~أفلح وأبيه إن صدق فقد حلف عليه السلام بمخلوق
# جوابه أنه منع الصحة في هذه اللفظة فإنها ليست في الموطأ وأنه منسوخ
~~بالحديث المتقدم ذكره صاحب الاستذكار وأما بأن هذا خرج مخرج توطئة الكلام
~~لا الحلف نحو قولهم قاتله الله ما أكرمه وقوله عليه السلام لعائشة رضي الله
~~عنها ترتبت يداك خرج عن الدعاء إلى توطئة الكلام انتهى
# وقال البرزلي في مسائل الصلاة وفي أسئلة عز الدين هل يقسم على الله في
~~دعائه بمعظم من خلقه كالنبي والولي والملك أو يكره فأجاب جاء في بعض
~~الأحاديث أنه عليه السلام علم الناس الدعاء فقال اللهم إني أقسم عليك بنبيك
~~محمد نبي الرحمة
# فإن صح هذا فينبغي أن يكون ms2340 مقصورا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد
~~آدم ولا يقسم على الله بغيره من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم ليسوا
~~في درجته ويكون من خصائصه تنبيها على درجة وارتفاع رتبته
# قلت وكان شيخنا الفقيه يختار الجواز يحتج بسؤال عمر بن الخطاب في خطبة
~~الاستسقاء بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس حين أخرجه للاستسقاء
~~وكان يتقدم لنا لعله من بركته عليه السلام لأنه من سببه وبإضافته إليه فلا
~~يكون فيه دليل واحتجوا أيضا بتضرع الشيخ الصالح المؤدب محرز بن خلف وسؤاله
~~البرء ابنة الشيخ أبي محمد ورغبته إلى الله ببركة أبيها وبقول العبد الذي
~~استسقى بالبصرة بحبك لي إلا ما أسقيتنا الساعة إلى غير ذلك من الحكايات
~~العديدة وهو الأظهر لأن مظنة إجابة الدعاء كما شرع الدعاء في بقاع الصالحين
~~وعند قبورهم وغير ذلك من أماكنهم لأنه من عقد نيته في شيء انتفع به كما ورد
~~وبالله التوفيق انتهى
# قلت وهذا كله توسل وهو غير القسم
# والقسم أن يقول أقسمت عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو أقسم عليك
~~به كما في الحديث الذي ذكره أما التوسل فالظاهر أنه جائز والله أعلم
# ص ( وكالخلق والأمانة ) ش ولم يبين حكم الحلف بها قال القرطبي في قوله
~~فليحلف بالله
# لا يفهم منه قصر اليمين الجائزة على هذا الاسم بل حكم جميع أسماء الله
~~حكم هذا الاسم كالعزيز والعليم والسميع والبصير وهذا متفق عليه وكذلك الحكم
~~في الحلف بصفات الله كقوله وعزة الله وعلمه وقدرته مما تتمحض فيه للصفة
# ولا ينبغي أن يختلف في هذا القسم أنه كالأول وأما ما يضاف إلى الله وليس
~~بصفة كقوله وخلق الله ونعمته ورزقه وبيته فهذه ليست بأيمان جائزة لأنها حلف
~~بغير الله على ما تقدم
# وبين هذين القسمين قسم آخر متردد بينهما فاختلف فيه لتردده كقوله وعهد
~~الله وأمانته فعندنا أنها أيمان ملحقة بالقسم الأول لأنها صفات وعند
~~الشافعي ليست بأيمان انتهى
# وفي الجواهر لا يجوز اليمين بصفات الفعل ولا تجب فيها الكفارة ms2341 كقوله
~~PageV03P265 وخلق الله ورزق الله انتهى
# ص ( وهو يهودي ) ش قال في المدونة وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو
~~نصراني أو مجوسي أو كافر بالله أو بريء من الإسلام فليست هذه أيمانا
~~وليستغفر الله مما قال
# وقوله لعمري أو هو زان أو سارق أو قال والصلاة والصيام والحج أو قال هو
~~يأكل لحم الخنزير والميتة أو يشرب الدم أو الخمر أو يترك الصلاة أو عليه
~~لعنة الله أو غضبه أو أحرمه الله الجنة أو أدخله النار وكل ما دعا به على
~~نفسه لم يكن بشيء من هذا يمينا
# وكذلك قوله وأبي وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك وهذا من كلام النساء
~~وضعفاء الرجال وأكره اليمين بهذا أو بغير الله أو رغم أنفي لله ومن كان
~~حالفا فليحلف بالله أو ليصمت انتهى
# قوله ليستغفر الله قال في الذخيرة لأنه التزم هتك حرمة الله على تقدير
~~ممكن واللائق بالعبد الامتناع من ذلك مطلقا
# ووافقنا ابن حنبل في الإثم وأوجب الكفارة
# وقال الحنفية ليس بآثم وتجب الكفارة
# ص ( وغموس ) ش تصوره واضح
# تنبيهات الأول قال ابن عرفة لا لغو ولا غموس في مستقبل وتعليق ابن الحاجب
~~اللغو به لا أعرفه وقبوله ابن عبد السلام وقوله يتأتى في المستقبل كالماضي
~~والحال وأكثر كلام الشيوخ حصرها فيهما يرد بأن شأن العلم الحادث تعلقه بما
~~وقع لا بمستقبل لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها
~~في حلفه جزما على ما لم يقع لعذر الأول وجراءة الثاني
# التونسي الأشبه في المستقبل ممتنع كوالله لا تطلع الشمس غدا أنه غموس
# قلت هو ظاهر قولها على تعمد الكذب
# الصقلي من حلف مهددا بعض أهله مجمعا على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه لم
~~يأثم
# قلت ظاهره لو كان غير مهدد أثم انتهى
# وقال ابن الحاجب ولا كفارة في لغو اليمين وهي اليمين على ما يعتده ثم
~~تبين خلافه ماضيا أو مستقبلا
# قال في التوضيح مثال الماضي والله ما جاء زيد وهو يعتقد ذلك ومثال ms2342
~~المستقبل والله ما يأتي غدا وهو يعتقده انتهى
# ثم قال في التوضيح في الكلام على الغموس ولا كفارة في الغموس سواء تعلقت
~~بالماضي أو بالمستقبل
# فالماضي واضح والمستقبل كما لو كانت يمينه على ما لا يصح وجوده أو قد علم
~~أنه لا يوجد كقوله والله لأقتلن فلانا غدا وقد علم أنه ميت أو لأطلعن
~~السماء اليوم أو لا تطلع الشمس غدا ولم يجزم التونسي بحصولها في المستقبل
~~بل قال والأشبه أنها غموس ومثله بما ذكرناه وأكثر كلام الشيوخ يقتضي انحصار
~~اللاغية في الماضي وأطال وأنها لا تتناول المستقبل
# وذكر بعض الشيوخ حصر اليمين الغموس في الماضي خاصة وليس كذلك انتهى
# ونص كلام ابن عبد السلام ولما كان اليمين اللاغية في المشهور على نحو ما
~~فسر المصنف وكان ذلك متأتيا في المستقبل مثل ما يتأتى في الماضي صح وجود
~~اللاغية بالزمن الماضي والمستقبل كما أشار إليه المؤلف وأكثر كلام الشيوخ
~~إلى آخره
# ثم قال في الكلام على الغموس اعلم أن متعلق الإعتقاد قد يكون ماضيا وقد
~~يكون مستقبلا كمن يحلف على عدم طلوع الشمس في غد
# وإنما ذكرنا هذا لأن بعض الشيوخ حصر اليمين الغموس في الماضي خاصة وليس
~~كذلك انتهى
# وقال البرزلي المشهور أن متعلق الغموس واللغو الماضي وأما المستقبل فقال
~~ابن الحاجب يتعلقان به ثم ذكر كلام ابن عبد السلام وابن عرفة
# الثاني قال ابن عرفة الشيخ روى ابن حبيب الإلغاء في اليمين لمكر أو قطع
~~حتى يصيرها غموسا وما كان لعذر أو خوف سحط أخيك فلا بأس به انتهى
# الثالث قال في التوضيح بعد ذكره PageV03P266 الكلام في الحلف على الشك
~~والظن وهذا كله إذا أطلق اليمين وأما إن قيدها فقال في ظني أو ما أشبه ذلك
~~فلا شيء عليه
# انتهى وانظر البساطي
# الرابع الغموس تكون في الطلاق بمعنى أنه يأثم في الحلف بها ويلزمه الطلاق
# قال في المقدمات في كتاب الأيمان بالطلاق ويأثم إذا حلف على الغيب أو على
~~الكذب أو على الشك كما يأثم في اليمين بالله ms2343 إذا حلف على شيء من ذلك انتهى
# الخامس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وقيل في الإثم
# ابن عبد السلام وهو الأظهر لأنه سبب حاصل
# مالك وهي أعظم من أن تكفر وهي من الكبائر وقاله في التوضيح
# وقال في المسائل الملقوطة يلزم التعزير في مسائل منها اليمين الغموس
# انتهى والله أعلم
# ص ( وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر ) ش أي وإن لم يقصد فحرام وهذه طريقة
~~ابن الحاجب تبعا لابن بشير
# وأشار ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى نفي عدم قصد التعظيم قال لأن
~~الحالف بشيء معظم له
# انتهى بالمعنى من التوضيح
# تنبيه ورد في صحيح مسلم من قال واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال
~~تعال أقامرك فليتصدق قال القرطبي لما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى
~~الحلف بها وأنعم الله عليهم بالإسلام بقيت تلك الألفاظ تجري على ألسنتهم من
~~غير قصد للحلف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول لا إله
~~إلا الله تكفيرا لتلك اللفظة وتذكيرا من الغفلة وإتماما للنعمة
# وخص اللات لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم وحكم غيرها من أسماء
~~آلهتهم حكمها
# والقول في قوله تعال أقامرك كالقول في اللات لما ذم النبي صلى الله عليه
~~وسلم المقامر بالغ في الزجر عنها وعن ذكرها حتى إذا ذكرها الإنسان طالبا
~~للمقامرة أمره بصدقة والظاهر وجوبها عليه لأنها كفارة مأمور بها وكذلك قوله
~~لا إله إلا الله على من قال واللات ثم هذه الصدقة غير محدودة ولا مقدرة
~~فيتصدق بما تيسر انتهى
# ص ( ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ) ش قال ابن ناجي قال ابن عبد
~~السلام عبارة المؤلف يعني ابن الحاجب هي اليمين على ما يعتقده خير من عبارة
~~من عبر عن هذا المعنى باليقين أو من جمع بينه وبين الظن فقال يظنه في يقينه
~~فإن الإعتقاد قد يتبدل ويظهر خلافه فيكون جهلا وأما اليقين فلا يتبدل
# ص ( ولم يفد في غير الله كالاستنثاء بإن شاء الله ms2344 ) ش وفي حكم اليمين
~~بالله النذر المبهم
# قال في المدونة ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي PageV03P267 ولا صدقة
~~ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له انتهى
# وقاله في موضع آخر منها ونقله في التوضيح
# قال الشيخ أبو الحسن قال ابن رشد وكذلك من حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما
~~أشبه ذلك مما فيه قربة على قول من يقول إن فيه كفارة يمين
# ذكره في رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب PageV03P268 النذور انتهى
# ونصه في الرسم المذكور في النذر الأول لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن
~~اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله أو بشيء من صفاته أو أسمائه أو في نذر
~~لا يسمى له مخرج لأن الله لم يذكره إلا في اليمين التي أوجب فيه الكفارة
~~فقال تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان @QE@ ويجيء على من أوجب كفارة اليمين بالله في الحلف بالمشي
~~والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه قربة وطاعة أن يكون اللغو في ذلك والله أعلم
~~انتهى
# وكذلك الأيمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء وذكر البرزلي في مسائل
~~الأيمان تخريجا في ذلك فانظره
# فرع قال ابن جزي ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله إن
~~شاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك انتهى
# ص ( وفي النذر المبهم واليمين للكفارة ) ش قال ابن عرفة ويوجبها يعني
~~الكفارة لحنث وينقسم إلى الأحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه ولا
~~يخلو عنها
# وقاله ابن بشير وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم لوضوحه انتهى
# وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة إن الحلف مباح والحنث
~~مباح انتهى
# وفي الجواهر ولا يحرم الحنث باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون
~~الخير في الحنث
# انتهى ونحوه في اللباب
# قال القرطبي في تفسيره اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزى أم لا بعد
~~إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى ms2345 انتهى
# ثم قال في توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث ومن جهة المعنى أن الكفارة
~~إنما هي لرفع الإثم وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع ولا معنى لفعلها انتهى
# وقوله في النذر المبهم قال في المدونة وإن قال علي نذر أو لله علي نذر أو
~~حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين
# قال أبو الحسن قال ابن وهب قال الرسول عليه السلام من نذر نذرا لم يسمه
~~فكفارته كفارة يمين
# انتهى
# ولما في مسلم كفارة النذر كفارة يمين
# قال في التوضيح ولا يمكن حمله على نذر يمين لأنه لو كان نذر طاعة لزم أن
~~يأتي بالطاعة التي نذر فتعين حمله على ما لا مخرج له انتهى
# فرع قال في سماع عيسى من قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فعليه
~~كفارة يمين وفي النوادر ومن نذر نذرا لا مخرج له بلفظ ولا نية فليطعم عشرة
~~مساكين وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين PageV03P269 ومن كتاب ابن
~~المواز وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو فلله علي نذر سواء
~~وفيه الكفارة وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية
# وأما إن قال علي نذر أن أفعل كذا أو لا أفعلن كذا فلا كفارة عليه وليف
~~بالطاعة ويكف عن المعصية
# ومن قال علي نذر لا يكفره صدقة ولا صيام فعليه كفارة يمين وكذلك قوله نذر
~~لا كفارة له انتهى
# وقال ابن عرفة وفي النذر المبهم كعلي نذر ولو قيد بلا كفارة له إلا
~~الوفاء به كفارة يمين انتهى
# ص ( واليمين ) ش قال في المدونة ومن قال علي يمين إن فعلت كذا ولا نية له
~~فعليه كفارة يمين كقوله علي نذر أو عهد انتهى ص ( والمنعقدة على بر بأن
~~فعلت أو لا فعلت أو حنث بلا فعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل ) ش قال ابن
~~عرفة ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ويمين الحنث خلافها
# اللخمي عن محمد يمينه ليكلمن ms2346 زيدا أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة لأن
~~حياتهما كأجل
# وعكس ابن كنانة لقوله من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها وليذبحن
~~بعيره لا يطؤها انتهى
# وقال في التوضيح البر هو أن يكون الحالف بإثر حلفه موافقا لما كان عليه
~~من البراءة الأصلية والحنث أن يكون الحالف بحلفه مخالفا لما كان عليه من
~~البراءة الأصلية انتهى
# قلت قوله موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية يعني أنه لا يطلب في بر
~~يمينه بفعل يفعله بخلاف صيغة الحنث فإنه يطلب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف
~~عليه وإلا فلا يمكن أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية
~~لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك بخلاف حاله بعد اليمين فإنه
~~إن فعل ما حلف على تركه حنث والله أعلم
# وقوله بأن فعلت قال في التوضيح ولا إشكال أن إن في صيغة الحنث شرطية
~~كقوله والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة وأما إن في صيغة البر فنص
~~ابن عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله والله إن كلمت فلانا ومعناه لا أكلم
~~فلانا لأن كلم وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا
~~بالمستقبل
# فإن قيل فما صرف الماضي إلى الاستقبال قيل الإنشاء إذ الحلف إنشاء وقد
~~ذكره النحويون من صوارف الماضي إلى الاستقبال
# وقول ابن عبد السلام إن إن في صيغة البر للنفي إن أراد به إذا لم يكن
~~هناك جزاء فمسلم وإلا فهي مع الجزاء شرط كقولك والله إن كلمت فلانا لأعطينك
~~مائة أو والله إن دخلت الدار فلا كلمتك ونحو ذلك انتهى
# ص ( إطعام عشرة مساكين لكل مد ) ش بدأ بالإطعام لموافقة الكتاب العزيز
~~ولم يبين ما الأفضل من الثلاثة كما فعل في الصيام
# وذكر القرطبي PageV03P270 في تفسير قوله @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~@QE@ الآية ما نصه ذكر الله سبحانه الخصال الثلاثة فخير فيها وعقب عند
~~عدمها بالصوم وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة
~~إليه وعدم ms2347 PageV03P271 شبعهم ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير
# قال ابن العربي والذي عندي أنها تكون بحسب الحال فإن علمت محتاجا فالطعام
~~أفضل لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم وكذلك
~~الكسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم والمهم انتهى
# فروع الأول قال ابن عرفة قال اللخمي زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي
~~والطعام من الحب المقتات غالبا انتهى
# الثاني لا تجزىء القيمة عن الإطعام والكسوة
# الثالث قال البرزلي في أوائل مسائل الأيمان وسئل التونسي عمن قوتهم التمر
~~وربما كان قوتهم الرطب فهل يجزىء إخراجه عن الفطرة والكفارة فأجاب الذي
~~عندي إنما يجزىء من التمر الذي قد استحكم نشافه وأمكن ادخاره لا من الرطب
~~وإن اقتيت به في بعض الأوقات لأن الغالب اقتيات التمر ولأن الرطب ينقص إذا
~~جف فلو أخرج منه أربعة أمداد نقصت إذا جفت عن أربعة التمر فيكون مخالفا
~~لحديث أبي سعيد ونهى عليه السلام عن التمر بالرطب متماثلا للمزابنة
# ولو أخرج أكثر من صاع من الرطب لخالف الحديث لأنه محدود ولو أخرج عدل
~~الشبع من الرطب في الأيمان أرجو أن يجزئه إذ ليس فيه توقيت
# وإذا كان يأكل أنواع التمر في السنة فلينظر معظم أكله وأكثره وأقربه من
~~وقت الإخراج ولو أكل أكثر العام نوعا فلما كان زمن الفطرة والكفارة أكل
~~نوعا آخر وجب إخراجه من الأكثر إلا أن يطول زمن انتقاله فليخرج منه
# وهذا مذهب من اعتبر قوت المكفر ومن اعتبر قوت الناس نظر إلى الغالب من
~~قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه
# قلت ما أقتوا به من الوسط هو جار على قول مالك لا على قول ابن القاسم
~~وقول ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه انتهى
# ومن البرزلي أيضا وسئل التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد
~~عيشهم ذلك فأجاب إنما يخرج وسط الشبع منه لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره
~~لا بد أن يزيد ولا يخفى الوسط
# وكذا أجاب ابن محرز وزاد ولا ms2348 يجزىء الأغدل وعشاء الوسط
# الرابع قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد PageV03P272 عن المحجور إذا حنث
~~باليمين بالله تعالى هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره
~~منعه من الصوم
# فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في
~~ماله ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه
# قال البرزلي تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار انتهى
# الخامس قال البرزلي من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم
~~الوفاء بها وعهدتها عليه ولا شيء على الحالف انتهى
# السادس قال القرطبي من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة
~~باقية عليه بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به
~~رقبة فتلف لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر انتهى
# ص ( كشبعهم ) ش يريد أنه يجزئه أن يشبعهم في الغداء والعشاء
# قال في المدونة وإن غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه ولا يجزئه غداء
~~دون عشاء ولا عشاء دون غداء ويطعم الحبز مأدوما بزيت ونحوه انتهى
# وفي الشامل ويجزىء الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ولو دون الأمداد
~~انتهى
# فظاهر كلام المصنف إن شبعهم يكفي ولو مرة واحدة وليس كذلك والله أعلم
# فرع قال في مختصر الوقار وإن شاء أن يجمعهم على طعام عنده يغدي العشرة
~~حتى يشبعهم ويعشيهم خبزا وأدما عدسا أو زيتا ثم قال ومن وجبت عليه كفارة في
~~يمين بالله أو بعهد الله أو بميثاقه أو بكفالته أو في نذر لم يسم له مخرجا
~~فغدى لذلك عشرة مساكين وعشى عشرة مساكين غيرهم فلا يجزئه ذلك عن يمينه حتى
~~يعشي العشرة الذين غدى أو يغدي العشرة الذين عشى انتهى
# ص ( والمرأة درع وخمار ) ش قال ابن عرفة ويجزىء للقصيرة ما لا يجزىء
~~للطويلة انتهى
# قال في المدونة وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة ثوب
~~للرجل ولا تجزىء عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار انتهى
# قال أبو الحسن قال أبو محمد ms2349 صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين
~~منه
# في الرسالة وخمار تتقنع به انتهى
# وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه فأقل ما يجزىء
~~المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها
~~وخمار تتقنع به
# قال الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرحه له والخمار ما يستر الرأس والصدغين انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ولا
~~تجزىء العمامة وحدها وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في
~~الصلاة
# وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئها في الصلاة
# والخمار بكسر الخاء سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي يغطيه انتهى
# ص ( والرضيع كالكبير فيهما ) ش ظاهر كلامه أنه يعطى للصغير ولو لم يأكل
~~الطعام وهو ظاهر كلام الباجي على ما نقله في التوضيح عنه وظاهر المدونة
~~وكلام ابن رشد على ما نقله المصنف في التوضيح وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا
~~يعطى وأما إن أكل الطعام فإن استغنى بالطعام أعطي بلا كلام وإن لم يستغن
~~فمذهب المدونة الإعطاء
# كذا نقل المصنف
# وأما في الكسوة فنقل ابن عرفة في كراهية ذلك خلافا ونصه وفي كراهة كسوة
~~الصغير ثالثها الرضيع ورابعها من لم يؤمر بالصلاة
# للباجي عن ابن القاسم وسماعه عيسى والصقلي عن محمد وابن حبيب انتهى
# ص ( ثم صومه ثلاثة ) ش يعني إذا عجز عن أحد PageV03P273 الثلاثة صام
~~والمعتبر في العجز يوم إخراج الكفارة
# قال ابن عرفة الباجي المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه
~~انتهى
# قال في المدونة وإن كفر بالصيام معسر قبل حنثه ثم حنث بعد يسره فلا شيء
~~عليه انتهى
# تنبيه لا ينتقل للصوم إذا كان واجدا للرقبة في بلده
# ذكره ابن عرفة في صوم المتمتع عن الهدي
# ص ( ولا تجزىء ملفقة ) ش قال في الشامل ولا تصح ملفقة من عتق وغيره
~~اتفاقا كإطعام وكسوة على المشهور فلو فعل الثلاث عن ثلاث ناويا كل ms2350 نوع من
~~واحدة أجزأ إلا من عتق إن ترك كغيره على المشهور وبنى على ثلاثة من الإطعام
~~كالكسوة ثم يطعم سبعة ويكسو مثلها ويكفر عن الثلاثة وصحح بناؤه على تسعة
~~انتهى
# وقال في التوضيح إذا كفر عن ثلاث كفارات بعتق وكسوة وإطعام فلا خلاف في
~~الإجزاء سواء عين كل كفارة اليمين أو لا انتهى
# وقوله في الشامل وصحح بناؤه على تسعة هذا اختيار اللخمي
# قال ابن الحاجب وقال اللخمي يبني على تسعة وهو الصحيح
# وقال في التوضيح وما ذكره عن اللخمي هو قول جميع الشيوخ وقد نص عليه فضل
~~بن أبي سلمة والتونسي انتهى
# وقال في الكبير وما ذكره اللخمي قال ابن عبد السلام هو مذهب جميع الشيوخ
~~لا أعلم منهم فيه خلافا ونص على مثله فضل والتونسي انتهى
# وما صدر به في الشامل هو قول محمد في الموازية
# قال ابن عرفة وقبله الشيخ والصقلي
# وقال التونسي الصواب على تسعة وتبعه اللخمي قائلا قول محمد غلط
# قال ابن عرفة بل وجهه انصراف كل نوع ليمين حكما فيبطل ما أضيف منه لغيرها
~~بالتشريك ويصح فيما بقي من قابلي التفريق لا العتق لامتناعه انتهى
# وقال في التوضيح وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بما معناه أن من قاعدة
~~ابن المواز أنه لا يبتدىء كفارة من نوع الأول قبل أن يكمل الأولى انتهى
# ثم قال في الشامل وعلى الشاذيبني على تسعة من كل منهما ويبطل الثلث من كل
~~كان شرك في كل مسكين إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به انتهى
# وقال في التوضيح لو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له شيء اتفاقا إلا أن
~~يعلم أعيان المساكين فيزيد كل واحد منهم ثلثي مد
# انتهى ونقله في الكبير وهو في ابن عبد السلام
# تنبيه وأما الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب
# قال القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع الفائدة الثالثة
~~الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر
~~أمثلة ms2351 ذلك ثم قال وقد تستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال
~~كفارة الحنث مما شرع على البدل انتهى
# قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث
~~اليمين مخير فيها على البدل والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة
~~والإطعام والصيام لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع وإن كان بعضها إذا انفرد
~~لا يجزىء عن المرتبات انتهى
# ص ( وهل إن بقي تأويلان ) ش هما قولان
# قال ابن عرفة PageV03P274 وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن
~~خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر وإن قول أحمد بن خالد بظاهرها
# قال ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء انتهى
# قلت في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء
~~خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم
# ص ( وأجزأت قبل حنثه ) ش هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب
~~كونها بعده قاله في التوضيح
# ص ( ووجبت به إن لم يكره ) ش PageV03P275 مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه
~~يحنث فيه مطلقا وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث
# قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة قواعد الأيمان
# تنبيه إذا قلنا بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره
~~على أول مرة من الفعل ثم فعله مختارا يحنث
# قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين
~~فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا
~~عبرة بها
# ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا
~~لم يلزمه بهذا الكلام طلاق فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله
~~انتهى
# فرع إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل فقال في كتاب العتق من
~~المدونة لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها
~~وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية وإنما ms2352 يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا
# وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس
~~له أن يكرهه ولو زوجة
# قال أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه وأما إذا حلف على غيره
~~لا يفعل فأكره الغير على الفعل فذكر ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين
~~فانظره والله أعلم
# ص ( وعتقه ) ش فإن لم يكن في ملكه شيء فقال الباجي يلزمه عتق رقبة وقال
~~ابن زرقون هذا غير معروف
# وقبل ابن عرفة كلام ابن زرقون وقال في التوضيح فيه نظر لقوله في الجواهر
~~عن الطرطوشي إن المتأخرين أجمعوا على أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة
~~انتهى
# وقال في الشامل بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصفة بثلثه ومشى في
~~نسك انتهى
# وقال في التوضيح الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن
~~يتزوج في المستقبل ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر انتهى
# ص ( وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة ) ش تصوره ظاهر
# ونقل البرزلي في مسائل الأيمان عن ابن الحاج فيمن حلف بأيمان المسلمين
~~تلزمه إنه يلزمه ما يلزم في الأيمان اللازمة
# قال البرزلي قلت أما إلزامه يعني ابن الحاج في أيمان المسلمين ما يلزم في
~~الأيمان اللازمة فقد رأيت لابن علو أن أحد المفتيين بتونس أنه لا يلزمه
~~فيها إلا ثلاث كفارات لأن أيمان المسلمين الجارية الجائزة هي الأيمان بالله
~~تعالى ويأتي الكلام عليها انتهى
# ص ( إن اعتيد حلف به ) ش تصوره ظاهر
# مسألة قال البرزلي وسئل السيوري عمن يقول المشي إلى مكة لا فعلت ولا يريد
~~بها اليمين فهل عليه يمين أم لا فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي
~~لا شيء عليه
# قلت إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح وأما إن تقررت عادة
~~باللزوم وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه
# وكذا كان شيخنا PageV03P276 يقول فيمن قال الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة ms2353 إلا
~~أن ينوي غير ذلك لأن عادة الحالفين جرت بذلك وأما لو قال المشي إلى مكة
~~يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان فلا يلزمه شيء وهو
~~توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه وفيه
~~خلاف كثير مشهور
# ص ( والأمة ) ش يريد إذا نوى بذلك العتق
# قال في الشامل ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ولو أمة إلا أن ينوي عتقها
# ص ( وتكررت إن قصد تكرر الحنث ) ش يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله
~~فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا أن يكون قصد
~~تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث
# قال ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر
~~موجبه إلا بلفظه أو نية أو عرف انتهى
# فهذه المسألة ليست من تكرر اليمين بخلاف ما يأتي
# تنبيه فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه
~~ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل وقلنا لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه
~~يحنث كما تقدم عن القرافي عند قول المصنف ووجبت به إن لم يكره ببر
# ص ( أو كان العرف كعدم ترك الوتر ) ش ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض
~~ابن عرفة ذلك والله أعلم
# ص ( أو نوى كفارات ) ش PageV03P277 يعني أنه كرر اليمين ونوى أن يكرر
~~الكفارات فإنها تكرر عليه
# ص ( أو دل لفظه بجمع ) ش لعله يشير بذلك إلى من قال إن فعلت كذا فعلي
~~أربعة أيمان ونحو ذلك كما ذكره في التوضيح وغيره أو على عشر كفارات أو عهود
~~كما قاله ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( ووالله ثم والله وإن قصده ) ش يعني أن الحالف بالله أو بشيء من
~~أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه فإنما عليه كفارة
~~واحدة
# قال ابن عرفة وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد
~~الكفارة وتتحد بنية التأكيد وإلا ms2354 فطريقان
# ابن رشد لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله
# اللخمي ولو في مجالس
# وقاله محمد وأرى تعددها
# وقال ابن عبد الحكم تتعدد في والله ووالله وتتحد في والله والله ثم قال
~~وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء وتتعدد في تكرير
~~النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره كعلي نذر ونذر إن
~~كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد ثم قال وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة
~~اللفظ ثالثها إن تغايرت انتهى
# قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والمشهور عدم التكرر
# ثم قال ابن عرفة وفي تكرير الحلف بالله موصوفا بصفات متغايرة كفارة واحدة
~~ثم قال وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات كوالله وعزته وفي اليمين مع النذر
~~كقول محمد والله لا فعلت كذا أو علي نذر كفارات انتهى
# وقال ابن عبد السلام أما إذا كان اللفظ من الأسماء واللفظ الثاني من
~~الصفات فالحكم تعدد الكفارة اه
# وقال في الشامل ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب وكفارتان في
~~والعزيز وعزة الله انتهى
# ص ( ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا ) ش قال ابن عرفة ويتعدد موجب الحنث
~~كفارة أو غيرها بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها ولو بكونه جزء من الأجزاء
~~ولازما مساويا على رأي انتهى PageV03P278
# | فصل في تخصيص النية
# ( وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت ) لما فرغ رحمه الله من الكلام
~~على حد اليمين وصيغتها واليمين الموجب للكفارة وأنواع الكفارة وتكريرها
~~واتحادها أتبعه بالكلام على مقتضيات البر والحنث فذكر من ذلك خمسة أمور
~~الأول النية
# الثاني البساط
# الثالث العرف القولي
# الرابع المقصد اللغوي
# الخامس المقصد الشرعي
# وبدأ بالكلام على النية فقال وخصصت نية الحالف الخ
# يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها
# قال في الجواهر النية تقيد المطلقات وتخصص العمومات إذا صلح لها اللفظ
~~نقله في الذخيرة
# ومعنى كون اللفظ صالحا لها كما قال ابن عبد السلام أن لا يكون اللفظ
~~صريحا فيما نواه ms2355 الحالف ولو كان كذلك لما افترق الحكم فيه بين ما يكون
~~الحالف فيه على نية وبين ما لا يكون كذلك بل لا بد أن يكون اللفظ محتملا
~~لما نواه ولغيره انتهى
# قال القرافي الفرق الثامن والعشرين والمائة اعلم أن الألفاظ نصوص وظواهر
~~فالنصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص والظواهر هي التي تقبلها
# والنصوص قسمان الأول أسماء الأعداد كالخمسة والعشرة فلا يجوز أن تطلق
~~العشرة وتريد بها التسعة ولا غيرها من مراتب الأعداد فهذا هو المجاز وأما
~~التخصيص فلا يجوز أن تقول رأيت عشرة ثم تبين بعد ذلك مرادك بها وتقول أردت
~~خمسة فإن التخصيص مجاز أيضا لكنه يختص ببقاء بعض المسمى والمجاز قد لا يبقى
~~معه من المسمى شيء كما تقول رأيت إخوتك ثم تقول بعد ذلك أردت بإخوتك نصفهم
~~فهذا تخصيص والمجاز الذي ليس بتخصيص أن تقول أردت بإخوتك مساكنهم فليس
~~المساكن بعض الإخوة فلم يبق من المسمى شيء فالمجاز أعم من التخصيص
# القسم الثاني من النصوص الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى نحو لفظ
~~الجلالة ولفظ الرحمن فإنه لا يجوز استعمالهما في غير الله ألبتة إجماعا
# فلو قال والله والرحمن لا فعلت كذا وقال أردت بلفظ الجلالة والرحمن غير
~~الله عز وجل وعبرت بهذا اللفظ عن بعض المخلوقات لله تعالى من باب إطلاق
~~الفاعل على أثره والحلف بالمخلوق لا يلزم به كفارة هل تسقط عنه الكفارة
# قلت ظاهر كلام العلماء أن هذا تلزمه الكفارة إذا حنث وأن هذين اللفظين لا
~~يجوز استعمالهما في غير الله وما امتنع شرعا فهو كالمعدوم حسا فهذا
~~الامتناع شرعي والامتناع في الأعداد لغوي انتهى
# وقوله إن نافت أصله نافيت فتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثم
~~حذفت الألف لالتقاء الساكنين كما في ساوت ومعناه أن من شرط النية المخصصة
~~أن تكون منافية أي مخالفة لمقتضى اللفظ بمعنى أن يكون لفظ الحالف يقتضي
~~ثبوت الحكم لصور والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور
# قال القرافي في الفرق التاسع والعشرين من شرط المخصص ms2356 أن يكون منافيا
~~للمخصص ومتى لم تكن النية منافية لم تكن مخصصة وكذلك المخصصات اللفظية إذا
~~لم تكن معارضة لا تكون منافية انتهى
# وهذا إنما هو في المخصصة لا في المقيدة كما يفهم من كلام المصنف
# قال في الذخيرة تنبيه سئل الحالف باللفظ العام فإن قال أردت بعض أنواعه
~~لا يلتفت لنيته ويعتبر عموم لفظه لأن هذه النية مؤكدة للفظ في ذلك النوع
~~غير صارفة له عن بقية الأنواع ومن شرط المخصصة أن تكون صارفة
# فإن أردت إخراج ما عدا هذا النوع حملت يمينه على ما بقي بعد الإخراج ومن
~~شرط النية المخصصة أن تكون منافية لمقتضى اللفظ بخلاف المقيدة وقاله الأئمة
~~وهذا مقام لا يحققه أكثر مفتي العصر انتهى
# وقال المقري في قواعده إثر نقله لهذا الكلام قلت شرط التخصيص منافاة حكم
~~الخاص للعام وإلا فهو تقييد
# فإذا قال الله عز وجل @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@ فإن قلنا بعمومه
~~يتناول المسفوح وغيره ولا يختص بقوله @QB@ دما مسفوحا @QE@ لموافقته له
~~خلافا لأبي ثور
# وإن قلنا بإطلاقه تقيد فمن ثم جاء القولان في تحريم الدم غير المسفوح
~~انتهى
# وقال في لباب اللباب القاعدة السابعة الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة
~~فالمؤكدة هي الموافقة لمدلول اللفظ PageV03P279 والمخصصة منافية مثل أن
~~يقول والله لا لبست ثوبا ونوى كتانا
# قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى الفقهاء يفتون أنه لا يحنث
~~إلا بالكتان والصواب أن يقال يحنث في الكتان باللفظ والنية لأن النية هنا
~~مؤكدة ويحنث في غيره بعموم اللفظ وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى
~~إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به لأن النية حينئذ مخصصة لأن من شرط المخصص
~~أن يكون منافيا انتهى
# وقال ابن عبد السلام المالكي تقييد المطلق لا يلزم منه مخالفة الظاهر لأن
~~المقيد يستلزم المطلق بخلاف تخصيص العام فإنه يلزم منه مخالفة الظاهر لأن
~~الدليل اللفظي يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو صور والنية المخصصة تنفي ذلك
~~الحكم عن تلك الصور انتهى
# فتبين مما ذكرناه أن المنافاة ms2357 إنما هي شرط في المخصصة لا في المقيدة
~~ومفهوم قوله إن نافت أنها إن لم تناف تخصص وهو كذلك وهو النية المؤكدة وهو
~~معنى قول ابن عبد السلام
# ولا خفاء أن النية إن كانت موافقة لظاهر اللفظ أنها مقبولة في القضاء
~~والفتيا انتهى
# وهو معنى قول ابن عرفة والنية إن وافقت ظاهر اللفظ اعتبرت اتفاقا انتهى
# وقوله وساوت يعني إذا قلنا من شرط النية المخصصة أن تكون منافية فمن
~~شرطها أيضا أن تكون منافاتها وعدم منافاتها على حد السواء لأن المنافية على
~~أربعة أوجه الأول أن تخالف النية ظاهر اللفظ بأشد من مدلوله كمن حلف لا
~~يأكل زيتا فيقول أردت سائر الأدهان
# الثاني أن تخالف ظاهر اللفظ ويكون قصد مخالفتها اللفظ وقصد عدم مخالفتها
~~له سواء أي يمكن أن يقصد باللفظ الصادر عنه ما ادعى أنه أراده ويمكن أن لا
~~يقصد على حد السواء كما ذكر ابن غازي
# الثالث أن تخالف ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح القريب من التساوي
# الرابع أن تخالف ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح البعيد جدا
# فقال المصنف من شرط النية المخصصة أن تكون منافية كما تقدم ومن شرطها أن
~~تكون منافاتها وعدم منافاتها على السواء كما تقدم فإذا كانت كذلك فتكون
~~مخصصة وتقبل في القضاء والفتيا
# وهذا يفهم من إطلاق المصنف هنا وتقييده في الوجه الثالث أعني الثاني في
~~كلامه بقوله إلا لموافقة
# تنبيهان الأول قال ابن بشير لكن يستظهر عليه بيمين أنه أراد ما ادعاه إن
~~نواه
# قال ابن عبد السلام هو مما تتردد فيه الأشياخ وهو من أيمان التهم والأقرب
~~هنا توجهها احتياطا لحق الله انتهى
# هذا لا يفهم من كلام المصنف
# وذكر في البيان في رسم العتق من سماع أشهب أن النيية إن كانت محتملة ولم
~~يشهد لها ظاهر الحال ولا دليل عرف ولا مقصد ولم تكن مخالفة لظاهر اللفظ
~~وكانت مما يحكم به ولم يأت مستفتيا أنه يلزمه اليمين قال وأما إن شهد للنية
~~ظاهر الحال أو دليل من العرف فإن اليمين ms2358 تسقط وإن كانت مخالفة لظاهر اللفظ
~~فلا يصدق فيها بيمين ولا بغير يمين
# هذا إذا لم يأت مستفتيا أما إذا أتى مستفتيا أو كانت يمينه مما لا يحكم
~~عليه بها فينوي فيما نواه دون يمين وإن كانت نيته التي نوى خلاف ظاهر لفظها
~~انتهى
# ودخل في الوجه الأول من الأربعة في كلام المؤلف بالأحروية أعني قوله يقبل
~~في القضاء والفتيا
# الثاني قال القرافي في التنقيح العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد
~~يتبعه في محاله نحو @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ وقال في الشرح أي يتبعه
~~بحكمه في محاله إما وجوبا أو تحريما أو إباحة وبهذا يخرج المطلق فإن المطلق
~~لا يتبع بل يقتصر به على فرد انتهى
# وقال في جمع الجوامع العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر فقوله يستغرق
~~الصالح له يعني أنه يتناول جميع ما يصلح له دفعة وبهذا يخرج المطلق
# وقوله من غير حصر ليخرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر
~~كعشرة
# ثم قال القرافي والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل والمقيد هو
~~الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح انتهى
# وقال في جمع الجوامع المطلق الدال على الماهية بلا قيد انتهى
# فعند القرافي أن النكرة والمطلق سواء وهكذا قال الآمدي وابن الحاجب وعند
~~السبكي أن اللفظ في المطلق PageV03P280 والنكرة واحد والفرق بينهما
~~بالاعتبار
# فإن اعتبرت في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس وإن
~~اعتبرت دلالته على الماهية مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة
# قال السبكي وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء حيث
~~اختلفوا فيمن قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين فقيل لا
~~تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس والله أعلم
# فإن قيل قد ذكرت عن القرافي وابن راشد أن الحالف لا ألبس ثوبا ونوى كتانا
~~أنه يحنث بالكتان باللفظ والنية ويحنث في غيره بعموم اللفظ فلم لم يجعلوا
~~هذه النية مقيدة والمصنف قد قال إن النية ms2359 تقيد فالجواب أن لفظ الثوب هنا
~~ليس مطلقا بل هو عام لكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فالنية هنا إنما
~~هي مخصصة لا مقيدة ومن شرط المخصص أن يكون منافيا والله أعلم
# ص ( في الله وغيرها كطلاق ) ش أشار به إلى أنه لا فرق في اليمين التي
~~خصصت بما تقدم بين أن يكون بالله أو بالصيام أو بالصدقة ولأجل الخلاف الذي
~~في الطلاق والعتاق هل يسميان يمينا حقيقة أو مجازا أتى بقوله كطلاق فهو
~~تمثيل لقوله وغيرها ومثل الطلاق العتق
# ثم مثل للنية المنافية المتساوية الاحتمال بفرع من فروعها وأدخل عليه كاف
~~التشبيه ليعم بقية الفروع فقال ص ( ككونها معه في لا يتزوج حياتها ) ش
~~ويشير به إلى ما قال ابن يونس ونصه قال ابن المواز وأما ما يقبل فيه قوله
~~في القضاء والفتيا مثل أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها أو يكون
~~ذلك شرطا في نكاحها فتبين منه ثم يتزوج ويقول نويت ما كانت تحتي فيصدق
# ومثل الذي يعاتبها زوجها في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف بالحرية لا دخل
~~علي أحد من أعلى فلما مات قالت نويت ما كان حيا فذلك لها في القضاء وإن
~~قامت عليها بينة
# ابن يونس وكذلك مسألة العاشر والذي يعجب من عمل عبده فيقول ما أنت إلا حر
~~وذلك مذكور في كتاب العتق انتهى
# قال في كتاب العتق الأول من المدونة ومن يعجب من عمل عبده أو من شيء رآه
~~منه فقال له ما أنت إلا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد بشيء من ذلك
~~الحرية وإنما أراد تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا شيء عليه في
~~القضاء ولا في الفتيا
# وقال مالك في عبد طبخ لسيده طبيخا فأعجبه صنعه فقال له أنت حر وقامت بذلك
~~بينة أنه لا شيء عليه لأن معنى قوله أنت حر الفعل
# ولو مر على عاشر فقال هو حر ولم يرد بذلك الحرية فلا شيء عليه فيما بينه
~~وبين الله وإن قامت ms2360 بذلك بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع بذلك عن
~~نفسه ظلما انتهى
# وقال في البيان في مسألة الحالفة لا دخل عليها أحد من أهلها في سماع ابن
~~القاسم في رسم سلعة سماها من كتاب الأيمان إن طلاقها منه بمنزلة موته عنها
# ثم قال في أثناء المسألة قيل لمالك أرأيت إن لم تحضرها نية قال أحب إلي
~~أن تأخذ في ذلك بالاحتياط وأن لا يدخلهم عليها
# قال ابن رشد إذا لم تكن لها نية فالواجب أن تنظر إلى ما جر بيمينها من
~~عتاب زوجها إياها فإن كان إنما عاتبها لعصيانها إياه في أن تدخلهم بيتها
~~وهو يكرههم ويشاررهم فلا حنث عليها في إدخالها إياهم عليها بعد موته أو
~~طلاقه وإن كان إنما عاتبها لما كره لها من مخالطتها إياهم فهي حانثة إن
~~أدخلتهم بعد موته أو طلاقه وإن لم يتحقق أحد الوجهين كان الاستحباب أن تأخذ
~~بالاحتياط كما قال مالك انتهى
# فرع يتعلق بمسألة الحالف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها
# قال ابن رشد في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان
~~بالطلاق ولو لم يكن المحلوف بها زوجة له فقال إن تزوجت ما عاشت فلانة فكل
~~امرأة أتزوجها طالق ثم أراد أن يتزوج قبل أن تموت وقال أردت ما عاشت وكانت
~~زوجة لفلان أو ما أشبه ذلك لم ينو في ذلك مع قيام البينة عليه ولم يكن له
~~أن يتزوج ما عاشت إلا أن يخاف على نفسه العنت انتهى
# ثم لما فرغ المصنف من الوجه الثاني أتبعه بالكلام على الوجه الثالث وإن
~~أدخل عليه الكاف فقال ص ( كأن خالفت ظاهر PageV03P281 لفظه ) ش ليفيد أنه
~~كالثاني في جميع أحكامه في كونه يقبل في الفتيا وغيرها في اليمين بغير
~~الطلاق والعتق وفي اليمين بالطلاق والعتق إذا لم تكن مرافعة ولا إقرار وهذا
~~الوجه هو الذي تخالف النية فيه ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح القريب
~~من التساوي ثم ذكر له أمثلة أشار إلى الأول منها ms2361 بقوله ص ( كسمن ضأن في لا
~~آكل سمنا ) ش ويريد بذلك ما قال ابن يونس ولو حلف لا يأكل سمنا وقال نويت
~~سمن ضأن أو حلف لزوجته في جارية له إن كان وطئها وهو يريد بقدمه فله نيته
~~في هذا في الفتيا دون القضاء انتهى
# وأشار إلى المثال الثاني بقوله ص ( أو لا أكلمه ) ش يعني أن من حلف لا
~~أكلم فلانا ثم كلمه بعد ذلك وقال نويت شهرا فله نيته في الفتيا دون القضاء
~~ويشير به إلى ما قال ابن يونس ونصه قال ابن المواز وأما ما يقبل منه في
~~الفتيا دون القضاء فهو كل من حلف أن لا يفعل شيئا ولم يذكر تأبيدا ثم قال
~~نويت شهرا أو حتى يقدم فلان وذلك أنه أظهر يمينا تدل على التأبيد وادعى ما
~~يقطع التأبيد فيصدق في الفتيا ولا يصدق في القضاء انتهى
# ومثله كما قال ابن عبد السلام ما قال في المدونة ومن حلف بطلاق أو عتق أن
~~لا يشتري ثوابا فاشتراه وشيئا أو صنفا سواه وقال نويت ذلك الصنف أو حلف أن
~~لا يدخل هذه الدار ثم دخلها بعد شهر وقال أردت شهرا فله نيته في الفتيا لا
~~في القضاء إن قامت عليه بينة انتهى
# وأشار إلى المثال الثالث بقوله ص ( وكتوكيله في لا يبيعه ولا يضر به ) ش
~~يعني أن من حلف لا يبيع عبده فأمر غيره وقال نويت بنفسي أو حلف لا ضرب عبده
~~فأمر غيره فضربه وقال نويت بنفسي فله نيته في الفتيا دون القضاء على أحد
~~التأويلين الآتيين على المدونة
# قال في كتاب النذور منها وإن حلف لا ضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث إلا أن
~~ينوي بنفسه وإن حلف ليضربنه فأمر غيره فضربه بر إلا أن ينوي بنفسه وإن حلف
~~أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعه له حنث ولا يدين
# وقال قبله ومن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه له حنث انتهى نصها
# قال ابن يونس قال ابن المواز إذا كانت ms2362 له نية في الشراء أو البيع أن لا
~~يليه لأنه قد غبن غير مرة فله نيته وأما إن كره شراءه أصلا فقد حنث وقاله
~~أشهب ولم ينوه ابن القاسم انتهى
# وفي التبصرة قال فيمن حلف ليضربن عبده فأمر من ضربه بر وإن حلف لا يضربه
~~فأمر من ضربه حنث إلا أن ينوي أن لا يضربه بنفسه وإن حلف أن لا يبيعه فأمر
~~من باعه حنث ولم ينو
# وقال محمد ينوي فنواه في الضرب إذا أمر من ضربه لأن من السادات من يطمن
~~عبده بمثل ذلك لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر وأرى أن ينوي في البيع إن قال
~~خفت ذهابه فأمنته بمثل ذلك ولو حلف في سلعة لا باعها لم ينو إذا كانت
~~اليمين بالطلاق أو بما يضى به عليه إلا أن يبين لذلك وجها
# قال في التوضيح وإلى هذا أشار التونسي وتأول مسألة البيع على أن يمينه
~~كانت بما يقضى عليه فيه بالحنث فإنه قال وإن حلف ليضربن عبده فأمر غيره
~~فضربه بر لأن الناس إنما يقصدون بهذا إيلام العبد لا أنه يضربه بيده وإن
~~حلف لا ضربته فأمر غيره فضربه حنث لأن القصد الإيلام وقد وجد وإن حلف لا
~~باع ولا اشترى فأمر غيره ففعل فقال يحنث ولعله يريد إذا كانت يمينه بالطلاق
~~وعليه بينة وإن كان ظاهر المدونة خلافه انتهى
# وحكى في التنبيهات عن بعضهم أنه جعل ما قاله في البيع مخالفا لما قاله في
~~الضرب والأول أظهر والله أعلم
# انتهى كلام التوضيح وهذان التأويلان المشار إليهما أولا
# فروع الأول إذا قال والله لأعتقن عبيدي وقال أردت بعضهم على سبيل التخصيص
~~أو أردت بعبيدي دوابي أو أردت بالعتق بيعها أفاده ذلك لأنه استعمل العبيد
~~مجازا في الدواب والعلاقة الملك في الجميع واستعمل العتق مجازا في البيع
~~والعلاقة بطلان الملك فهذا تفيده فيه النية والمجاز
# الثاني إذا قال والله لأعتقن ثلاثة عبيد ونوى أنه يبيع ثلاثة PageV03P282
~~دواب من دوابه لصح
# الثالث إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ms2363 وقال أردت أنك طلقت ثلاث مرات من
~~الولادة أفاده ذلك ولم يلزمه طلاق في الفتيا ولا في القضاء وإن لم تقم عليه
~~بينة أو قامت عليه بينة لكن هناك من القرائن ما يعضده وإلا لزمه الطلاق
~~الثلاث في القضاء دون الفتيا
# قاله القرافي في الفرق الثامن والعشرين والمائة
# ومن أمثلة ذلك أيضا إذا قال نسائي طوالق وله أربع نسوة وقال أردت فلانة
~~وفلانة وفلانة ولم أرد الرابعة فنص ابن بشير في مسائل الحبس من نوازله على
~~أنه يصدق إذا جاء مستفتيا وأما إذا قال جميع نسائي فلا ينوي إلا أن يقول قد
~~استثنيت فقلت إلا فلانة أو نويت إلا فلانة على الخلاف في الاستثناء بالنية
~~وقد ذكرت كلامه في باب الطلاق والمشهور أن الاستثناء لا يفيد إلا بحركة
~~اللسان إلا أن يعزل واحدة منهن من أول الأمر فيكون ذلك من باب المحاشاة
# ومن أمثلة ذلك أيضا ما نقله في التوضيح عن ابن المواز ونصه قال ابن
~~المواز إذا قال لزوجته أنت طالق أو أنت طالق ألبتة إن راجعتك ثم أراد أن
~~يتزوجها بنكاح جديد وقد خرجت من العدة وقال إنما نويت ما دامت في العدة فإن
~~كانت على يمينه بينة لم أدينه وإن لم تكن عليه بينة دينته وقال وقيل إنما
~~معنى هذا إذا جاء مستفتيا بلا مخامصة ولا مرافعة وأما إذا جاءت المرافعة
~~فسواء كان على أصل يمينه بينة أو لم تكن والإقرار كالبينة
# وكذلك من قال حليمة طالب وله زوجة وجارية يسميان بذلك وقال نويت جاريتي
~~فله نيته في الفتيا وأما في القضاء فإن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة
~~حق فلا تنفعه نيته وأكثر هذا في المدونة
# انتهى كلام ابن المواز انتهى كلام التوضيح
# ص ( إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط ) ش هذا مستثنى من
~~قوله إن خالفت
# ظاهر لفظه كما تقدم التنبيه عليه والمعنى أن النية المخالفة لظاهر اللفظ
~~القريبة من التساوي لا تفيد إلا إذا كانت اليمين بغير ms2364 الطلاق والعتاق
~~المعين أو بهما وجاء مستفتيا وأما إن حصل مرافعة مع بينة أو مع إقرار فلا
~~تفيد قالوا وفي قوله وبينة بمعنى مع
# ص ( واستحلف مطلقا في وثيقة حق ) ش هذا معطوف على ما استثناه يعني وكذلك
~~لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق وسواء كان الحلف بالله أو بغيره
~~وهذا مراده بالإطلاق لأن اليمين في هذه الحالة على نية الحالف له
# قال في التوضيح مثال اليمين الذي على وثيقة حق كما لو استحلف من عنده
~~وديعة وأنكرها وحلف ما له عندي وديعة ونوى حاضرة معه وكما لو عقد النكاح
~~على أنه إن تسرى على زوجته فعليه التصدق بثلث ماله ثم تسرى عليها حبشية
~~وقال نويت من غير جنس الحبش فلا تفيده تلك النية ونحوه البيع والإجارة
~~وسائر العقود وكذا من له دين على غريم فطالبه فطلب الغريم التأخير وحلف
~~ليقضينه إلى أجل فاليمين على نية الطالب لا على نية الغريم
# وحكى صاحب المقدمات وابن زرقون الإجماع على أن النية لا تنفع إذا اقتطع
~~بها حق الغير للحديث الصحيح من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه
~~الجنة وأوجب له النار
# قالوا وإن كان يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان
~~قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات
# انتهى باختصار بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى
# وما حكاه عن ابن زرقون من الإجماع خلاف ما حكاه الشيخ بهرام في الوسط عنه
~~فإنه حكى عنه قولين فتأمله
# ومفهوم قوله وثيقة حق أنها لو لم تكن وثيقة حق تنفعه وهو كذلك إن كان
~~اليمين بالله وإن كانت بغير الله فثلاثة أقوال نقلها ابن الحاجب
# قال في التوضيح الأول أن اليمين على نية المحلوف له رواه ابن القاسم عن
~~مالك وبه قال ابن وهب وسحنون وأصبغ وعيسى
# والثاني أنها على نية الحالف وهو قول ابن القاسم
# والثالث التفصيل لابن الماجشون وسحنون إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف
~~له وإن كان متطوعا فعلى ms2365 PageV03P283 نية الحالف انتهى
# قلت ذكر في البيان في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النذور أن القول
~~بأنها على نية الحالف إذا كان متطوعا بها لمالك وقال إن عليه الأكثر
# ونقل عن ابن ميسر أنه رجحه وقال إنه الأجود
# وانظر المسألة في أول سماع أشهب من الأيمان بالطلاق وفي رسم شك من سماع
~~ابن القاسم من كتاب النذور فظاهر كلام المؤلف أنها على نية الحالف مطلقا
~~سواء كانت بالله أو بغير الله إذا لم تكن في وثيقة حق
# واعلم أنه كان حق المصنف أن يقدم هذا الفرع على قوله وخصصت لأنه مرتب
~~عليه لأن النية إنما تخصص وتقيد وتقبل في القضاء والفتيا ولا تقبل اليمين
~~إذا كانت على نيته
# كذا قاله ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( لا إرادة ميتة وكذب في طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى ) ش هذا هو الوجه
~~الرابع وهو أن تخالف النية ظاهر اللفظ وتوافق PageV03P284 الاحتمال المرجوح
~~البعيد من التساوي فلا تنفعه نيته لا في القضاء ولا في الفتيا مثاله أن
~~يقول امرأتي طالق أو جاريتي حرة وقال أردت زوجتي التي ماتت وأمتي التي ماتت
~~وقال ابن عبد السلام وذلك لأنه إما أن يريد الإنشاء أو الخبر وكل واحد
~~منهما لا يصح إرادته في الميتة
# أما الإنشاء فلأنه يستدعي وجود محل يلزم فيه الطلاق والحرية والتي ماتت
~~لا تصلح أن تكون محلا للطلاق ولا للحرية وأما الإخبار فلأنه إخبار بما لا
~~يفيد فوجب صرفه لمن هي تحته الآن أو لمن هي في ملكه الآن
# انتهى بالمعنى
# وكذلك لا يصدق في إرادة الكذب فيما إذا قال لزوجته أنت حرام وقال أردت
~~الكذب قال ابن عبد السلام لأن لفظه ظاهر في الإنشاء بين الظهور ولا يحتمل
~~الخبر إلا على بعد وإن كانت صيغة الخبر والإنشاء في هذا سواء لأن المتبادر
~~في الزوجة إنما هو الإنشاء لما كان الصدق والكذب من عوارض الخبر وجب أن لا
~~يقبل منه أنه أراد الكذب
# ويحمل على الإنشاء
# فقول المصنف في طالق ms2366 وحرة راجع إلى مسألة الميتة وقوله أو حرام راجع إلى
~~مسألة دعوى الكذب وما قاله في هذا الوجه نحوه في المدونة قال فيها في كتاب
~~التخيير والتمليك ولو حلف للسلطان طائعا بطلاق امرأته في أمر كذب فقال نويت
~~امرأتي الميتة فلا ينوي في قضاء ولا فتيا لأنه قال امرأتي وتطلق امرأته
# وفيه أيضا وإن قال أنت حرام ثم قال لم أرد بذلك الطلاق وإنما أردت الكذب
~~فالتحريم يلزمه ولا ينوي
# وفي كتاب العتق منها ومن قال لعبده أنت حر أو امرأته أنت طالق وقال نويت
~~بذلك الكذب لزمه العتق والطلاق ولا ينوي
# قال ابن القاسم وقد سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية
# فانظر أول سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في مسألة قوله أنت حرام فإن فيه
~~ما يشبهها وذكر أنه ينوي فيها فتأمله
# وما ذكرته في حل كلام المصنف وحمل قوله نافت على ما تقدم هو الذي يظهر من
~~عبارته في هذا المحل وضعه ابن غازي وقال لو لم يكن في هذا من التكلف الا
~~استعمال المنافاة التي هي المضادة في مثل هذا المعنى لكان كافيا في قبحه
~~وحمل الكلام على وجه آخر
# قلت أما استعمال المنافاة في هذا المعنى فلا قبح فيه كما تقدم واستعماله
~~في عبارة القرافي وابن راشد وغيرهما في هذا المحل
# نعم كلام المصنف رحمه الله يقتضي أن هذا التفصيل يأتي في المقيدة ولم أر
~~من ذكره فيها بل تقدم أنه لا يشترط في المقيدة وحينئذ فلا يتأتى فيها هذا
~~التفصيل بل يقال هو عائد عل المخصصة والله أعلم
# وما حملنا عليه كلام المصنف هو أوضح مما حمله عليه ابن غازي
# وبقي هنا احتمال آخر ولعل المصنف رحمه الله أراده لأنه ظاهر كلامه في
~~التوضيح وهو أن يكون قوله إن نافت عائدا إلى قوله خصصت كما تقدم وقوله ساوت
~~راجع إلى قوله وقيدت قال في التوضيح وتتصور المساواة في تقييد PageV03P285
~~المطلق وتعيين أحد محامل المشترك
# ابن راشد مثال الأول أن يقول أحد عبيدي ms2367 حر ويقول أردت فلانا ومثال الثاني
~~أن يقول عائشة طالق وله زوجتان اسم كل منهما عائشة انتهى
# وليس منه أي من المساواة ما إذا قال حكمة طالق وله زوجة وأمة اسم كل
~~منهما حكمة لأن هذا مما خالف فيه اللفظ ظاهر النية فلا يقبل منه في القضاء
~~وإن قامت عليه بينة أو أقر
# كذا قال ابن يونس وتقدم بيانه وجعله الشيخ بهرام في شروحه الثلاثة وفي
~~شامله من فروع المساواة بهذا المعنى الثاني وقال إنها مقبولة في القضاء
~~والفتيا وليس كذلك بل إنما تقبل نيته في الفتيا لا في القضاء كما قاله ابن
~~يونس عن ابن المواز ونقله عنه ابن عرفة والله أعلم
# ولنرجع إلى بقية كلام المصنف فظهر معنى قول المصنف وخصصت نية الحالف
~~وقيدت إن نافت وساوت أي فإذا كانت مخصصة ومقيدة قبلت في القضاء والفتيا
~~وهذا مفهوم من إطلاقه كما تقدم
# وأتى بقوله ككونها معه ليفيد أن التخصيص إنما هو إذا تساوى الاحتمالان
~~كما نبه بقوله لا إرادة ميتة على الاحتمال المرجوح البعيد جدا وبقية الكلام
~~على ما تقدم تقريره
# قال في التوضيح فهذه المسألة على ثلاثة أقسام منها ما يقبل في الفتيا دون
~~القضاء وهو ما خالفت النية فيه ظاهر اللفظ ومنها ما يقبل في الفتيا والقضاء
~~وهو ما إذا تساويا ومنها ما لا يقبل في الفتيا ولا في القضاء وهو ما إذا
~~قال امرأتي طالق وأمتي حرة ويريد الميتة انتهى
# مسألة قال في كتاب الأيمان والنذور من النوادر ومن المجموعة قال ابن
~~القاسم عن مالك فيمن سئل عن شيء فقال علي فيه يمين وهو كاذب وإنما هو
~~اعتذار فلا شيء عليه إلا في الطلاق والعتاق
# وإن قامت عليه بينة قال عنه ابن وهب وإذا جاء مستفتيا ولا بينة عليه دين
~~ولا شيء عليه في الفتيا
# قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون أشهد قبل
~~أن يقول ما قال أي إنما أقول ذلك معتذرا
# قال ابن حبيب ومن وجد ms2368 امرأته قد خرجت فقال لها لم خرجت وقد كنت حلفت
~~بطلاقك إن خرجت ثم قال ما حلفت وما قلت ما قلت إلا تغليظا عليها
# قال لا شيء عليه في الفتيا وأما في الحكم فيلزمه الطلاق انتهى
# وفي رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور وسئل عن الرجل
~~يسأل عن الأمر فيقول فيه علي صدقة أو مشى وهو كاذب إنما أراد بذلك أن يمنعه
~~قال لا شيء عليه إنما يكون ذلك عليه في العتق والطلاق يعني إذا قامت عليه
~~بينة
# قال ابن رشد هو كما قال إن ما لا يحكم عليه به فهو موكول إلى أمانته
~~وحسابه على الله تعالى يوم تبلى السرائر انتهى والله أعلم
# ثم لما فرغ رحمه الله من المقتضى الأول الذي هو النية تكلم على المقتضى
~~الثاني الذي هو البساط فقال ص ( ثم بساط يمينه ) ش يعني فإن فقدت النية ولم
~~يضبطها الحالف وكانت اليمين مما ينوي فيها فإنه ينتقل إلى البساط وهو السبب
~~الحامل على اليمين وليس بانتقال عن النية في الحقيقة وإنما هو لما كان مظنة
~~النية عدل إليه تحويما على النية
# قاله في التوضيح والمعروف من المذهب تقديم البساط على غيره
# فرع لأجل تقديم البساط قلنا فيمن حلف لا يشرب له ماء لمن امتن عليه بما
~~يأخذه منه أنه يحنث ولو بخيط يخيط به
# قاله في التوضيح
# فرع قال في الذخيرة قال في الكتاب لو من عليه بهبة شاة فحلف لا يأكل
~~لبنها ولا لحمها حنث بما اشترى من ثمنها أكلا أو لباسا بخلاف غير ثمنها إلا
~~أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء انتهى
# ثم لما فرغ من الثاني تكلم على الثالث الذي هو العرف القولي فقال ص
~~PageV03P286 ( ثم عرف قولي ) ش وعطف بعضها على بعض بثم ليفيد أنها على
~~الترتيب
# ومعنى كلامه أنه إذا فقدت النية والبساط توصل إلى مراد الحالف من لفظه
~~والمشهور أنه يحمل على العرف القولي أولا
# ابن عبد السلام لأنه غالب قصد الحالف ولأن ms2369 كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه
~~على المعنى الذي يستعمل أهل تلك اللغة فيه ذلك اللفظ
# وقوله قولي احترازا من الفعلي تبعا منه رحمه الله للقرافي وغيره من لم
~~يعتبر الفعلي
# قال القرافي العرف قسمان فعلي وقولي والقولي قسمان في المفردات والمركبات
~~وعرف المفردات قسمان في بعض أفراد الحقيقة وأجنبي منها
# فالفعلي هو غلبة ملابسه بعض أنواع مسمى اللفظ وهو غير مقدم على اللغة ولا
~~معارض للوضع انتهى
# قال في التوضيح مثال الفعلي أن يحلف لا آكل خبزا وعادته أكل خبز البر
~~فإنه يحنث بخبز الشعير والذرة وإن لم يأكله أبدا انتهى
# ثم قال القرافي والقولي في بعض أفراد الحقيقة كلفظ الدابة غلب استعماله
~~في الحمار انتهى
# هذا بمصر وبالعراق في الفرس وفي قفصة الأنثى من الحمير
# قاله ابن فرحون قال القرافي والأجنبي من الحقيقة نحو لفظ الغائط فإنه
~~المكان المطمئن غلب استعماله في الفضلة الخارجة من الإنسان وهي ليست بعض
~~المواضع المطمئنة وعرف المركبات كغلبة استعمال مركب مخصوص ومعنى مخصوص في
~~سياق مخصوص حتى يصير أشهر فيه مما لا يقتضيه لغة كقول القائل لغريمه
~~لأقضينك حقك في رأس الشهر في قصد عدم التأخير عن هذه الغاية دون التأخير
~~إليها
# ثم قال وهذا القسم غير بساط اليمين فإن البساط حالة تتقدم الحلف وهذا
~~العرف يفهم من نفس اللفظ المركب مع الجهل بالحالة كيف كانت فالعرف القولي
~~كله مقدم على اللغة لأنه غلبة استعمال اللفظ في غير المسمى اللغوي فهو ناسخ
~~للغة والناسخ مقدم على المنسوخ بخلاف الفعلي ليس معارضا للغة انتهى
# وستأتي فروع في كلام المصنف تصلح أن تكون أمثلة ثم لما فرغ منه أشار إلى
~~الرابع
# ص ( ثم مقصد لغوي ) ش يعني إن فقدت النية والبساط والعرف القولي حمل
~~اللفظ على مقتضاه لغة
# قال القرافي قال أبو الوليد وهذا في المظنون وأما المعلوم مثل قوله والله
~~لأرينه النجوم في النهار فلا خلاف أنه يحمل على ما علم من ذلك من المبالغة
~~دون الحقيقة
# انتهى والله أعلم
# ثم لما فرغ ms2370 من الرابع أشار إلى الخامس بقوله ص ( ثم شرعي ) ش يعني إذا
~~فقدت الأربعة المتقدمة حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع
# قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب
~~الشرع وكذلك إن كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن تقول والله لأصلين أو
~~لا أصلي فهذا يحمل على الصلاة الشرعية لأن الإطلاق العرفي يتناولها أيضا
~~ولو حلف ليتوضآ فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد
~~يطلق على غسل اليدين فقط انتهى
# فرع قال في التوضيح في كتاب الوقف قال ابن شعبان إذا حلف لا يكلم رجال
~~بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم انتهى والله أعلم
# ص ( وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه PageV03P287 ولو
~~لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه ) ش لما ذكر رحمه الله
~~مقتضيات البر والحنث من النية وما بعدها أخذ يذكر فروعا تنبني على تلك
~~الأصول وهي في نفسها أيضا أصول
# فمن ذلك إذا تعذر الفعل المحلوف عليه لفوات محله وقاعدة المصنف في هذا
~~الباب أنه إذا قال وبكذا فيشير إلى ما يقع فيه الحنث وإذا قال لا كذا فيشير
~~إلى ما لا يحنث فيه إلا أنه رحمه الله أجمل في كلامه بعض الإجمال لأجل
~~الاختصار والمسألة فيها تفصيل
# قال في التوضيح اعلم أن من حلف ليفعلن شيئا فتعذر فعله فإما أن يكون
~~الفعل مؤقتا أم لا
# ابن بشير فإن كان الفعل غير مؤقت بأجل فإن كان فرط حتى تعذر الفعل فلا
~~خلاف أنه حانث فإن بادر فلم يمكنه الفعل فكما لو كان مؤقتا انتهى
# والمؤقت ينقسم تعذره إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون عقلا أو شرعا أو عادة
# فالعقلي كتعذر ذبح الحمام المحلوف بذبحها لموتها إذا الذبح في الميت
~~متعذر فلا خلاف منصوص أنه لا يحنث
# وخرج اللخمي قولا بالحنث من التعذر شرعا وأما العادي فكما لو حلف ليذبحن
~~الحمامات غدا فعطبت أو سرقت أو استحقت فذكر المصنف قولين ms2371 ومذهب المدونة
~~الحنث
# وأما الشرعي فكما لو حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا أو ليبيعن الأمة
~~فوجدها حاملا وذكر المصنف فيه قولين ومذهب المدونة الحنث ونص سحنون في
~~مسألة البيوع على عدم الحنث
# ووقع لابن القاسم وابن دينار فيمن حلف ليطأن امرأته الليلة فقام فوجدها
~~حائضا إن فرط قدر ما يمكنه الوطء حنث وإلا فلا واختاره ابن حبيب وابن يونس
# وإنما فرق ابن القاسم بين PageV03P288 الموت والسرقة والبيع لأن الفعل في
~~الميت لا يمكنه ألبتة بخلاف السرقة والبيع
# فإن الفعل يمكنه إذا مكن من ذلك ومنع الشرع منه أو العادة لا يمنع بعض
~~الحالفين من قصده فلا يعذر بفعل السارق ونحوه لأن من أصل ابن القاسم أن
~~الحالف ليفعلن لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوي ذلك
# ابن بشير وهذا الخلاف إنما هو إذا أطلق اليمين وأما لو خص وقال قدرت على
~~الفعل أم لا فلا يختلف في حنثه
# ولو قال إن أمكنني فلم أفعل فلا يختلف في نفي حنثه
# فقول المصنف وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط يشير به إلى ما ذكره ابن
~~بشير يعني وأما إن كانت له نية أو بساط فلا حنث وأما إن لم تكن له نية ولا
~~بساط حنث بفوت ما حلف عليه ولو كان المانع من الفعل أمرا شرعيا كالحيض
~~المانع من وطء الزوجة المحلوف عليها أو كان المانع أمرا عاديا كسرقة الشيء
~~المحلوف عليه وظاهره سواء كان الفعل مؤقتا أو غير مؤقت كما تقدم
# وأشار بلو إلى الخلاف
# وذكر في الإرشاد أن الفوت يكون بفوت الزمان ونصه ويتحقق الحنث بفوت
~~المحلوف عليه كقوله لأدخلن اليوم فغربت الشمس ولم يدخل انتهى
# ثم أشار إلى ما إذا كان المانع من فعل المحلوف عليه أمرا عقليا بقوله لا
~~بكموت حمام في ليذبحنه هذا إذا كان الفعل مؤقتا أو غير مؤقت وبادر ولم يفرط
~~وأما إن كان غير مؤقت وفرط فإنه حنث كما تقدم فيحتاج كلام المصنف إلى
~~تقييده بإخراج هذه الصورة وانظر ابن عرفة وانظر ms2372 رسم العرية من سماع عيسى من
~~كتاب النذور وفي مسألة من حلف على ابنته لا تضع صداقها وانظر رسم أوصى من
~~سماع عيسى من التخيير والتمليك فيمن حلف ليقتر على امرأته الليلة ورسم أوصى
~~من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وانظر رسم لم يدرك من سماع عيسى من
~~الأيمان بالطلاق فيمن حلف لربيبته ورسم الجنائز والذبائح من سماع القرينين
~~من النذور وفي مسألة الحالفة لزوج ابنتها وانظر رسم الطلاق من سماع
~~القرينين من الأيمان بالطلاق في الحالف ليطأن امرأته الليلة ورسم الطلاق
~~الأول منه في الحالف لرجل لأخاصمنك عند فلان فيموت
# فرع إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في دين فمتى عاد إليه عادت
~~اليمين إلا أن يعود إليه بميراث فلا شيء عليه
# قاله القرافي وذكر الفرق بينهما فانظره وانظر القاعدة الثانية من قواعد
~~الأيمان من مختصر القواعد والله تهالى أعلم
# مسألة قال ابن رشد الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعله فإن لم يفعله
~~حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة
~~لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد
~~الموت
# انتهى من رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وذكر ابن عرفة
~~المسألة في آخر كتاب الطلاق والله أعلم
# مسألة قال البرزلي إذا حلف ليشترين دار زيد فليشترها بثمن مثلها في الوقت
~~فإن طلبوا منه ثمنا فاحشا فلا تلزمه يمين
# وإن حلف إن وجد من يشتري داره ليبيعها فأعطي فيها رجل أقل من قيمتها إن
~~لم تبع بما أعطى وإلا حنث
# قال البرزلي تقدم للتونسي خلافه وأنه لا يبيعها حتى تبلغ القيمة ولا يحال
~~بينه وبين امرأته حتى يصل لقيمتها ولا فرق في التحقيق بينها وبين التي
~~قبلها انتهى
# ومنه أيضا إذا حلف لا يأكل لزوجته خبزا فأكل ما خبزته قبل اليمين فإن
~~كانت نيته فيما يستقبل فلا شيء عليه وإلا حنث ومثله ما يقع إذا حلف لا يلبس
~~ما ms2373 غزلته زوجته وأراد أن يلبس ما كانت غزلته قبل ذلك أو نسجته انتهى
# مسألة من حلف أن لا يكلم فلانا في الموسم حنث إن كلمه في الحج إلا أن
~~يكون نوى سوقا من الأسواق وأتى مستفتيا لأن الموسم قد تعرف في الحج
# ذكره ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الحج
# مسألة PageV03P289 قال البرزلي وسئل السيوري عمن حلف لا دخل الدار ولا
~~أكل الطعام في هذا العيد فما قدر العيد فأجاب العيد على قدر ما يعرفه الناس
~~بينهم
# قلت أفتى أشياخنا بتونس أن آخره فتح الربع للبيع والشراء الفتح المعتاد
~~ولا ينظر لتقدمه في بعض الصور كخروج الجيش ولا تأخره كحصاد الزرع انتهى
# وقال بعد ذلك مسألة من حلف لا يعيد مع أهله فيخرج من بلده إلى بلد آخر
~~ولو قربت مسافته ولا يرجع إلا في اليوم الثاني إن كان عيد الفطر وإن كان
~~عيد الأضحى فلا يجزىء إلا بعد ثلاثة أيام
# البرزلي هذه سيرة البلاد غير تونس وقد تقدم أن حد عيد تونس فتح الربع لا
~~قبل ذلك فيرجع إلى سيره كل بلد في حق العيد عنهم انتهى
# وكأنه لم يقف عليها للمتقدمين وهي في نوازل أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق
~~ونصها وسئل أصبغ عمن حلف بالطلاق أن لا يطأ امرأته حتى إلى العيد فوطئها
~~ليلة العيد قبل الفجر أو بعد الفجر قال لا يطؤها حتى العيد وبعد ما ينصرف
~~الإمام وإن وطئها قبل ذلك حنث والعيد عندي انصراف الإمام
# قيل له فرجل وقع بينه وبين أهله كلام فحلف بالطلاق أن لا يدخل بيته يوم
~~العيد
# قال لا يدخل يوم العيد ولا يومين بعده وذلك في الفطر
# قال ابن رشد جوابه في هاتين المسألتين على المقصد الذي يرى أنه الحالف
~~أراد وترك الاعتبار بما يقتضيه مجرد اللفظ فقال في الذي يحلف أن لا يطأ
~~امرأته حتى إلى العيد إنه لا يطؤها حتى ينصرف الناس من صلاة العيد لأن ذلك
~~هو القوت الذي يترفه الناس فيه ms2374 بعيدهم ويستريحون فيه من نصبهم
# فمن حمل يمين الحالف على ذلك وعلى ما يقتضيه لفظ يمينه لا حنث عليه إن
~~وطئها بعد طلوع الفجر والأول هو المشهور في المذهب
# قال في الذي يحلف أن لا يدخل بيته يوم العيد إنه لا يدخل يوم العيد ولا
~~يومين بعده في الفطر على هذا المعنى لأن هذه المدة هي التي جرت عادة الناس
~~بالكون إلى أهلهم فيها من أجل عيدهم وترك التصرف في وجوه معاشهم فحمل يمينه
~~على أنه إنما أراد معاقبة أهله في أن يحرمها من نفسه ما جرت العادة فيه من
~~الناس بمثله وهو بين وعلى ما يقتضيه لفظ يمينه ليس عليه أن يمتنع من دخول
~~بيته إلا يوم الفطر وحده وقد حكى ذلك ابن سحنون عن أبيه والأول هو المشهور
~~انتهى
# ص ( وبعزمه على ضده ) ش قال في المدونة في كتاب النذور ومن قال لامرأته
~~أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فإن أراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة
~~يرتجعها فتزول يمينه
# ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا
~~مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه
# القرافي في كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب قوله ثم أراد إلى آخره هذه
~~المسألة من مشكلات المدونة وأن الطلاق إنما يلزم بعدم التزويج فالطلاق
~~المعجل لا يحل اليمين وإنما معنى هذه المسألة أنه عزم على عدم الزواج فعزمه
~~هذا هو حنثه فتلزمه طلقة لحنثه لا أنه ينشئها والعزم على ترك الفعل كترك
~~الفعل ففي الجواهر إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي يكون مظاهرا عند
~~اليأس أو العزم على ترك التزويج فجعل العزم يقوم مقام تعذر الفعل
# فقول الكتاب طلقها أي تسبب في طلاقها بعزمه وقبل الأجل إذا PageV03P290
~~ضرب أجلا هو على بر فلا يحنث بمجرد العزم لمخالفته للبر وإذا كان على حنث
~~وعزم على الحنث قوي العزم بما كان حاصلا قبله وهو الحنث وتظاهر عليه فوقع
~~الحكم وها هنا تعارضا فالبر ms2375 عكس الحنث في ذلك
# وقال في الذخيرة في مدارك الحنث والبر السادس العزم على عدم الفعل وهو
~~على حنث
# ثم ذكر كلام المدونة وبه يقيد إطلاق المصنف
# وقول الشارح يحنث بالعزم على ضد ما حلف عليه كانت يمينه على بر أو حنث
~~غير ظاهر ومما يدل على أنه لا يحنث في العزم في البر ما سيأتي فيمن حلف لا
~~كلم فلانا أنه لا يحنث بالكتابة إليه إذا لم يصل إليه الكتاب وكما إذا كلم
~~شخصا يظنه المحلوف عليه فتبين أنه غيره ولأنه لو كان يحنث بالعزم على ضد
~~المحلوف عليه في البر لما تصور إخراج الكفارة قبل الحنث فتأمله والله أعلم
# تنبيه ما ذكره ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه أن اليمين بالله إذا كانت
~~على بر أنه يحنث بالعزم وليس كذلك
# قال في الأم فيمن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت في ذلك أجلا أو وقت في
~~ذلك أجلا قال إذا لم يوقت فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك
~~أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أنت
~~طالق واحدة إن لم أتزوج عليك إلى آخر كلام المدونة المتقدم وليس هو أيضا
~~مراد ابن رشد وإنما مراده أن اليمين بالله وإن كانت على بر فإنه يجوز فيها
~~تقديم الكفارة لأن تقديم الكفارة قبل الحنث جائز على المشهور فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( وبالنسيان إن أطلق ) ش وكذا الجهل والخطأ قال ابن عرفة إثر مسألة
~~النسيان وأصل المذهب أن الجهل والخطأ في موجب الحنث كالعلم والعمد
# سمع يحيى ابن القاسم من حلف ليقضين الحق ربه يوم الفطر فكان بموضعه يوم
~~السبت فقضاه فيه ثم جاء الثبت من الحاضرة أنه الجمعة حنث
# الشيخ عن الموازية من حلف لا وطىء امرأته حنث بوطئه إياها نائما لا يشعر
~~كالناسي
# ابن عرفة الناسي مفرط عاقل والنائم غير عاقل
# العتبي عن أصبغ لا يحنث في لا آخذ من فلان درهما فأخذ منه ثوبا فيه درهم
~~فرده ms2376 حين علمه
# ابن رشد لابن القاسم في المبسوط يحنث إلا أن ينوي كقوله فيمن لا ما له
~~وله مال ورثه لم يعلمه
# ولابن كنانة كأصبغ فيما لا يسترفع فيه الدراهم وعلى قول سرقتها الفرق بين
~~ما يسترفع فيه وما لا فالأقوال ثلاثة عدم الحنث لرعي القصد والحنث لرعي
~~اللفظ دونه والثالث استحسان انتهى
# وقال في التوضيح اليمين إن قيدت كما لو قال والله لا أدخل الدار عمدا أو
~~لا أدخلها إلا أن أنسي فالاتفاق على أنه لا يحنث في النسيان وإن أطلقت
~~فالمعروف من المذهب الحنث بالنسيان
# وذهب السيوري وابن العربي في جمع من المتأخرين إلى عدم الحنث وخرج أيضا
~~من قول مالك في العتبية في الحالف بالطلاق ليصومن يوما معينا فأصبح فيه
~~صائما ثم أفطر فيه ناسيا أنه لا شيء عليه
# فظاهره أنه لا حنث عليه وكذلك فهم جماعة وإليه أشار ابن الحاجب بقوله
~~وخرج الفرق أي بين العمد والنسيان ورد لعله يريد لا قضاء وهو أحد الأقوال
~~في النذر المعين انتهى
# وقد فهم ابن رشد المسألة على عدم الحنث وجعلها جارية على الأصول ونصه في
~~رسم سلف دينارا من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق إنما قال لا شيء عليه لأن
~~الأكل ناسيا لا يخرجه عن أن يكون صائما بخلاف ما لو أصبح مفطرا ناسيا وقد
~~قال ابن دحون إنها مسألة حائلة والحنث يلزمهم على أصولهم فيمن حلف أن لا
~~يفعل شيئا ففعله ناسيا وليس ذلك بصحيح لأن أكثر أهل العلم لا يوجبون القضاء
~~على من أفطر في رمضان ناسيا للحديث الوارد في ذلك انتهى
# وقال في الرسم المذكور من السماع نفسه من كتاب الصيام إنما قال لا شيء
~~عليه إذا كان ناسيا أي لا حنث عليه بخلاف ما لو أصبح مفطرا ناسيا ليمينه
~~مراعاة للخلاف في وجوب القضاء على PageV03P291 من أفطر في التطوع
~~والسويقمتعمدا وفي رمضان ناسيا لما جاء في ذلك انتهى
# وقال في الرسم نفسه من كتاب النذور وتكررت هذه المسألة ورأيت لابن دحون
~~فيها أنها مسألة ms2377 حائلة والحنث يلزمه فيها على أصولهم فيمن حلف أن لا يفعل
~~شيئا أو حلف أن يفعل شيئا فنسي فعله حتى مات وليس ذلك على ما قال بل هي
~~مسألة صحيحة لأن الأكل ناسيا لا يخرج الحالف عن أن يكون صائما ولا يبطل به
~~أجر صيامه وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا قضاء على من أكل في رمضان
~~ناسيا وذكر الحديث انتهى
# فرع قال في سماع عبد الملك من الأيمان بالطلاق في رجل مر به رجل وهو
~~يتوضأ فقال له قم معي فقال له امرأته طالق ألبتة إن قمت معك حتى أفرغ من
~~وضوئي فتوضأ ثم ذهب معه فذكر أنه نسي التمضمض أو مسح الأذنين أو الرأس هل
~~ترى عليه شيئا قال هو حانث لأنه إنما أراد الوضوء الذي يتوضأ الناس ولم يرد
~~المفروض من المسنون
# ابن رشد وهذا كما قال لأن الوضوء إذا أطلق في الشرع إنما يقع على جملة
~~الوضوء وهو يشتمل على ما فيه من الفرائض والسنن فتحمل يمينه على جميعه إلا
~~أن يخص شيئا من ذلك بنية أو استثناء كما يحمل أيضا على العمد والنسيان
~~لدخولهما تحت عموم لفظه إلا أن يخص النسيان من ذلك بنية أو استثناء فتكون
~~له نيته وإن جاء مستفتيا
# انتهى والله أعلم
# فرع قال البرزلي عن ابن الحاج فيمن من عليه أبوه بما يشتريه فحلف بالحلال
~~عليه حرام إن أكل شيئا مما يشتريه أبوه ثم تبدل خبزه في الفرن بخبز أبيه
~~فأكله إنه لا يحنث
# قال البرزلي قلت لأنه أكله على معنى العوض فلا منة عليه ولم يكن قصد عين
~~العطام كما قال في المدونة لو اشترى منه شيئا كما يشتري من الناس ولها
~~نظائر كخلط الرؤوس عند الشواء وخلط المقارض طعامه مع غيره وخلط الأزواد
# انتهى من أوائل الأيمان
# ص ( وبالبعض عكس البر ) ش
# فرع قال في التوضيح اختلف الشيوخ هل يرفع الخلاف إذا أتى بلفظ كل وهي
~~طريقة ابن بشير أو هو باق وإليها ذهب الأكثر وهي الصحيحة فإن ms2378 مالكا نص على
~~الحنث فيمن حلف لا أكل هذا القرص كله وللحنث بالبعض
# قال ابن القاسم الحنث فيمن قال امرأته طالق إن صلى ركعتين أنه إن صلى
~~ركعة أو أحرم ثم قطع
# وكذلك يمينه لا صام ثم بيت الصيام حتى طلع لفجر فقد حنث وإن أفطر
# وكذلك قال أصبغ في الحالف لا لبس لامرأته ثوبا فلما أدخل طوقه في عنقه
~~عرفة فنزعه أو حلف لا ركب دابة فلان فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض
~~وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل فروى ابن وهب أنه حانث ولو ذكر حين
~~استقل من الأرض ولم يستو عليها فلا شيء عليه
# قال في الموازية في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك ثم ذكر
~~أنه أسقط حرفا فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وما نوى وإن جاء بما لا
~~يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث
# وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة
~~أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت قال يتزوج غيرها ويبتدىء السنة
# وقال سحنون يجزئه أن يمسكها بقية السنة انتهى
# وفي الذخيرة الحالف بطلاق امرأته إن وضعت ما في بطنها فوضعت ولدا وبقي
~~آخر يحنث على المشهور
# وقيل لا يحنث وإن علق الطلاق على الوطء حنث بمغيب الحشفة وقيل بالإنزال
~~وإن ألحق باليمين غير المحلوف عليه قصدا للإلحاق لزمه اليمين وإلا فلا
# انتهى
# ثم قال صاحب البيان الحالف أن لا يتزوج يحنث بالعقد دون الدخول انتهى
# ص ( وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ) ش قال في التوضيح هكذا قال
~~PageV03P292 ابن بشير وابن شاس فعلاه بإن القصد العرفي التضييق على نفسه
~~حتى لا يدخل بطنه طعام واللبن والسويق من الطعام قالا ولو كان قصده الأكل
~~دون الشرب لم يحنث عليه
# وفي العتبية عن ابن القاسم في الحالف لا يتعشى لا حنث في التسحر
# وقول ابن عبد السلام في هذا الفرع والذي قبله أن الجواب فيهما على اعتبار
~~البساط ms2379 ليس بظاهر لأن الفرض كما قال المصنف يعني ابن الحاجب عدمهما انتهى
# وفي سماع أبي زيد من كتاب النذور من حلف لا يتعشى فشرب ماء أو نبيذا فلا
~~شيء عليه ويحنث بالسويق ولا يحنث بالسحور انتهى
# ابن رشد لأن النبيذ شراب لا يطلق عليه اسم الطعام والسويق طعام ليس يطلق
~~عليه اسم الشراب وإن شرب والعشاء إنما يقع على الطعام لا على الشراب وإنما
~~لم يحنث بالسحور لأنه ليس بعشاء وإنما هو بدل من الغذاء وقد سماه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم غذاء فيروى عنه أنه قال للمقداد عليك بهذا السحور فإنما
~~هو الغذاء المبارك
# فوجب أن لا يحنث من حلف أن لا يتعشى إذا تسحر كما لا يحنث إذا تغدى انتهى
# ونقله ابن عرفة
# فرع قال ابن رشد في نوازله في مسائل الطهارة لو حلف الحالف أن يشرب ماء
~~صرفا فشرب ماء من آبار الصحاري المتغير من الخشب الذي يوطى به لبر في يمينه
~~كما لو شرب ماء متغيرا من الحمأة أو الطحلب أو ما أشبه ذلك
# وإن حلف لا يشرب ماء صرفا أو ليشربنه فشرب ماء الورد أو ماء مشوبا بعسل
~~أو برب أو بشراب من الأشربة فلا حنث عليه في الأولى ولا يبر في الثانية
# انتهى بالمعنى
# فرع قال في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الأيمان والنذور وسئل عن رجل
~~عاتبته امرأة فقالت تأكل من غزلي فحلف أن لا يأكل من عملها شيئا ثم دخل
~~يوما فدعا بشربة جذيذة من ماله ودعا بعسل كان له في التابوت فأخطأت المرأة
~~فجاءت بزيت كان لها من عمل يديها أو دهن اشترته لرأسها فصبته فيه فشربه قال
~~إن كان زيتا فهو حانث وإن كان دهنا فلا شيء عليه
# ابن رشد إنما لم يحنثه في الدهن لأن الدهن لما كان مما لم يتخذ للأكل حمل
~~يمينه على ما يتخذ للأكل إذا رأى مقصده فيه ويحنث على القول أنه لا يراعى
~~المقصد المظنون وتحمل يمينه على ما يقتضيه اللفظ ms2380
# وقد مضى ذلك في سماع عبد الملك وفي مواضع من سماع عيسى انتهى
# والجذيذة بجيم وذالين معجمتين بينهما ياء ساكنة
# قال في النهاية في حديث أنس إنه كان يأكل جذيذة قبل أن يغدو في حاجته
~~أراد شربة من سويق ونحو ذلك سميت به لأنها تجذ أي تدق وتطحن انتهى
# فرع قال في الكبير في فصل القيام عن صاحب الطراز ولو حلف لا يقوم فقام
~~متوكئا حنث ولو حلف ليقومن فقام متوكئا بر انتهى
# ص ( وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل ) ش يعني إذا حلف لمن طلب
~~منه أن يسلفه دراهم أنه ليس معه إلا عشرة دراهم مثلا ثم وجد معه أكثر من
~~عشرة دراهم فإنه يحنث في يمينه وأما إن وجد معه أقل فلا حنث عليه
# تنبيه هذا إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما لا
~~يدخله اللغو وأما إن كانت يمينه بالله تعالى فلا شيء عليه وذلك من لغو
~~اليمين
# قال ابن فرحون في ألغازه من حلف أنه ليس عنده مال فظهر أنه عنده مال لم
~~يكن علم به فإن كان حلف بالله فقد بر في يمينه وكان ذلك من لغو اليمين وإن
~~كان حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة أو غير ذلك من الأيمان فقد حنث
# انتهى وهذا ظاهر والله أعلم ص ( وبدوام ركوبه أو لبسه في لا أركب وألبس )
~~ش قال في القوانين من حلف لا يسكن دارا وهو ساكن أو أن لا يلبس ثوبا وهو
~~PageV03P293 عليه أو أن لا يركب دابة وهو عليها لزمه النزوع أول أوقات
~~الإمكان فإن تراخى مع الإمكان حنث وفي الواضحة لا يحنث انتهى
# وانظر رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب النكاح قال في التوضيح ومثاله في
~~البر لو قال لألبسن الثوب أو لأركبن الدابة فإنه يبر بالدوام ولا يشترط في
~~ذلك الدوام في كل الأوقات بل يحسب العرف فلذلك لا يحنث في النزول ليلا ولا
~~في أوقات الضرورات ولا بنزع الثوب ms2381 ليلا انتهى
# فرع إذا قال إن حملت امرأته فهي طالق وهي حامل فهل التمادي في الحمل
~~كابتدائه وتطلق عليه أم لا تطلق إلا بحمل آخر فيه خلاف قاله في أول سماع
~~ابن القاسم من النذور
# وقال ابن عرفة ودوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه
# شيخ عن ابن عبدوس عن ابن القاسم كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل والحيض
~~والنوم أو قال لحامل أو حائض أو نائمة إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت طالق لم
~~تطلق بتلك الحالة بق لمستقبل فيجعل في الحيض لإتيانه
# وجعله أشهب كالحمل
# التونسي اختلف في كون تمادي الحمل والحيض والنم كالركوب
# مسألة سئل ابن الحاج عمن حلف بطلاق زوجته إن قضى الله حاجته ووصل إلى
~~موضع نواه ليتصدقن على مساكين ذلك الموضع بشيء سماه فوصل ذلك الموضع الذي
~~نواه وبقي مع زوجته مدة طويلة بعد وصوله لم يتصدق بشيء ثم طلق زوجته بعد
~~تلك المدة وتصدق بعد طلاقه
# فهل كان مع زوجته في تلك المدة على بر أو حنث جوابها إن كانت نيته أن
~~يتصدق حين وصوله عاجلا فلم يفعل فقد حنث في يمينه بالطلاق وإن قصد التأخير
~~فلا يحنث غير أنه إن راجعها فهو معها على حنث فإن تصدق سقطت اليمين وإلا
~~دخل عليه الإيلاء من يوم ترفعه للقاضي وكذا الحكم إن لم تكن له نية في
~~تعجيل الصدقة ولا تأخيرها انتهى
# ثم قال وقعت مسألة وهي أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث لزوجاته إن بقين له
~~بزوجات فآل الأمر بعد المراجعة لشيخنا الفقيه الإمام رحمه الله إلى أن
~~يطلقهن واحدة على فداء ويبر في يمينه بعد أن أفتى أولا بلزوم الثلاث
# ص ( ويجمع الأسواط في لأضربنه كذا ) ش وكذا لو ضربه بسوط له رأسان لم يبر
~~لكن في مسألة جمع الأسواط يستأنف المائة جميعها وفي مسألة السوط برأسين
~~يجتزىء بخمسين
# قال التونسي ونقله في التوضيح ونصه وعلى المشهور يستأنف المائة في مسألة
~~الجمع ويجتزىء بخمسين في مسألة ذي الرأسين
# قاله التونسي
# وانظر ابن عرفة ms2382 في كتاب الأيمان بالقرب من قوله هذه الأصول وذكروا فروعا
~~وانظر النوادر في كتاب الأيمان والنذور في ترجمة الحالف ليضربن عبده أو
~~امرأته وانظر سماع ابن أبي زيد في كتاب الأيمان بالطلاق
# ص ( وهريسة وإطرية في خبز ) ش أصله لابن بشير ونقله عنه ابن عرفة وقال
~~قلت الحنث بالهريسة بعيد
# انتهى وهو ظاهر والله أعلم
# ص PageV03P294 ( لا عكسه ) ش هو شامل لما قبله إلى قوله وبكعك ص ( وبضأن
~~ومعز ) ش تصوره ظاهر
# فروع الأول قال ابن عرفة محمد وابن حبيب في لا آكل كباشا بالنعاج والصغار
~~مطلقا لا بالصغار في لا آكل كبشا
# الصقلي وكذا عندنا في لا آكل كباشا لا يحنث بالصغار ولا إناث الكبار
# ابن حبيب لا يحنث في لا آكل نعجة أو نعاجا بصغير مطلقا ولا بكبار الذكور
# محمد لا يحنث في لا آكل خروفا بكبير
# الشيخ عنه ويحنث بالعتود ووقف عنها محمد
# أصبغ أمرهما واحد
# ابن حبيب لا يحنث في العتود والخروف ويحنث بالعكس في تيس أو تيوس بالعتود
~~وصغير ذكور المعز ولا حنث في عتود أو عتدان
# ابن حبيب أو جديان بالتيوس ولا بكبار الإناث ويحنث بصغارها
# ابن حبيب يحنث في التيوس بالجدي انتهى
# الثاني قال في النوادر والحالف على اللحم يحنث بأكل الرأس والحالف على
~~الرأس لا يحنث بأكل اللحم
# قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حلف لا يأكل اللحم فإنه يحنث بكل ما
~~يخرج من الشاة من كرش وأمعاء ودماغ وغيره
# الثالث قال في النوادر أيضا ومن حلف لا آكل لحما فأكل قديدا فهو حانث إلا
~~أن تكون له نية وإن حلف على القديد لم يحنث بأكل اللحم ولا أسئله عن نيته
# ص ( وديكة ودجاجة في غنم ودجاح ) ش قال في سماع عبد الملك من حلف لا يأكل
~~دجاجة فأكل ديكة لا يحنث وكذا عكسه وإن حلف لا يأكل دجاجا فأكل ديكة حنث
~~لأن اسم الدجاج يشمل الذكور والإناث ومن حلف لا يركب فرسا حنث بالبرذون ومن
~~حلف لا يركب برذونا فركب ms2383 فرسا لم يحنث
# ابن رشد هذا كما قال لأن يمين الحالف إذا عريت من نية أو بساط أو مقصد
~~يخالف لفظه حملت على ما يقتضيه اللفظ في اللسان والدجاجة لا تسمى ديكا ولا
~~ديكة فإن حلف لا يأكل ديكا ولا ديكة فلا يحنث بالدجاجة والدجاج يقع على
~~الذكور والإناث فمن حلف أن لا يأكل دجاجا فأكل ديكا حنث لأن لفظه اقتضاه
~~وكذا البرذون يسمى فرسا لا يسمى برذونا فوجب أن يحنث من حلف لا ركب فرسا
~~فركب برذونا ولا يحنث من حلف لا يركب برذونا فركب فرسا انتهى
# ص ( وباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني ) ش أما في لا قبلتني فيحنث
~~مطلقا استرخى أم لم يسترخ كما قاله في المدونة
# وفي سماع عيسى من الأيمان بالطلاق وقبله ابن رشد وغيره ونحوه في الموازية
# وقال اللخمي وغيره ولم أر من سوى بينهما وإنما يحنث بالاسترخاء لها في لا
~~قبلتك إذا قبلته على فمه وأما لو تركها تقبله على غير الفم لم يحنث
# قاله اللخمي ونقله أبو الحسن عن عياض PageV03P295 بخلاف قوله لا قبلتني
# قال في المدونة ومن قال لامرأته أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من
~~ورائه أو ضاجعته وهو نائم لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء وإن كانت يمينه
~~إن قبلتني أو ضاجعتني حنث بكل حال انتهى
# قال أبو الحسن عياض قوله إلا أن يكون في القبلة استرخاء هذا إذا كانت على
~~الفم لأنه مقبل وإن كانت على غيره فلا يحنث ولو تركها
# اللخمي وأما قوله إن قبلتني فيحنث سواء قبلته على الفم أو غيره إلا أن
~~ينوي الفم انتهى
# ونقل ابن عرفة التقييدين عن اللخمي
# قال زاد الصقلي عن محمد في عدم حنثه بتقبيلها إياه في لا قبلتك غير طائع
~~ويحلف انتهى
# فإطلاق الشيخ يوهم أنه إذا حلف لا قبلتني لا يحنث إلا أن يسترخي وهو خلاف
~~نص المدونة المتقدم وسماع عيسى واللخمي وغيرهم ص ( وإن أحاله ) ش قال أبو
~~الحسن وسواء تفرقا من المجلس أو ms2384 لم يتفرقا لأن بالحوالة فارقه حكما
# وقال اللخمي لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه
# قال في المدونة لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ
~~منه حقه ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو
~~استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث انتهى
# ص ( وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في القوانين من حلف أن لا يأكل فاكهة يحنث بالعنب والرمان
~~والتفاح وغير ذلك حتى بالفول الأخضر خلافا لأبي حنيفة ولو حلف لا يأكل تمرا
~~حنث بالرطب انتهى
# وفي تفسير سورة قد أفلح للقرطبي من حلف لا يأكل فاكهة ففي الرواية عندنا
~~يحنث بالباقلاء الأخضر انتهى
# فرع وإن حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب وإن حلف على المضروب فله
~~أحل الحليب والحالف على الجبن لا يحنث بأكل الحالوم PageV03P296 والحالف
~~على الحالوم لم يحنث بأكل الجبن إلا أن تكون نية أو سبب يدل على أنه كره ما
~~يخرج من اللبن
# قاله في النوادر ص ( وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن ) ش فرع قال في
~~المدونة إن وهبه رجل شاة ثم من بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها ولا يأكل
~~من لحمها فإن أكل مما اشترى بثمنها أو اكتسى منه حنث ويجوز أن يعطيه من غير
~~ثمنها ما شاء إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع بشيء منه أبدا
# قاله أبو إسحاق التونسي أصل يمينه قد خرجت عن كراهته منه لمن وهب الشاة
~~فعلق يمينه على ما كان من جهة الشاة وحدها وأرى أنه إذا وهبه المان شيئا
~~آخر لا يكون عوضا عن الشاة لأنه غير داخل في اليمين والأشبه أنه لا ينتفع
~~منه بشيء لأنه كره منه ولا فرق بين منه في هذه الشاة وغيرها انتهى
# ونقل ابن عرفة هذه المسألة عن المدونة وأسقط قوله فيها إلا أن يكون نوى
~~أن لا ينتفع منه بشيء أبدا ms2385 فحصل في كلامه خلل
# ذكر ذلك في كتاب الأيمان منه قبل الكلام على الإدام بأسطر ثم كررها بعد
~~ذلك بورقتين بتمامهما
# تنبيه قال أبو إسحاق لم يذكر في المدونة ما يفعل بالشاة إذا لم يقبلها
~~منه الواهب وقد تقدم منه قبول الهبة ولا يقدر أن ينتفع منها بغلة ولا ثمن
~~فهل يتصدق بها عن نفسه وتحمل يمينه على أنه أراد أنه لا يتأثل منها مالا أو
~~يكون ذلك داخلا في الانتفاع فيتصدق بها عن ربها إذ هو أكثر المقدور عليه
~~والله أعلم انتهى بالمعنى
# ص ( وبالحمام في البيت ) ش قال في الكبير قال ابن القاسم إذا حلف لا دخل
~~عليه بيتا فاجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة فإنه يحنث إذا كانت يمينه بغضا فيه
~~أو لسوء عشرته
# وقال ابن حبيب إذا كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه
~~في الصحراء انتهى
# وقاله في الشامل
# ابن القاسم فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجرة حنث إن كانت يمينه بقضاء
~~فيه أو سوء عشرته
# وقيل وبوقوفه معه في الصحراء انتهى
# ولا ينبغي عد كلام ابن حبيب خلافا إذا كانت تلك نيته
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو حلف لا دخل عليه بيتا حنث
~~بالحمام لا بالمسجد ثم ذكر الخلاف فيما إذا دخل عليه الحبس كرها أو طائعا
~~ثم قال وألحق ابن القاسم بهذا إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة إن كانت
~~يمينه بغضا فيه أو سوء عشرته
# ابن حبيب إن كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في
~~الصحراء انتهى
# ص ( ودار جاره ) ش قال في المدونة وإن حلف أن لا يدخل PageV03P297 على
~~فلان بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث وليس على هذا حلف وإن دخل على جاره
~~فوجده عنده حنث انتهى
# ص ( وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه ) ش يعني أن من حلف لا دخل علي فلان
~~بيتا يملكه كذا قال ابن الحاجب وقال ما دام ms2386 في ملكه كما نقله ابن عرفة عن
~~ابن بشير ثم إن الحالف دخل على المحلوف عليه بعد موته في بيت كان يملكه
~~فإنه يحنث بدخوله واستشكل ذلك بأنه بموته انتقل الملك للورثة
# قال في التوضيح وأصله لابن بشير وراعى في الرواية كونه له حق يجري مجرى
~~الملك وهو أنه لا يخرج منه حتى يجهز انتهى
# وفي سماع أشهب في رسم الأقضية من كتاب النذور ومن حلف أن لا يدخل علي
~~فلان بيتا في حياته فدخل عليه ميتا حنث
# ابن رشد هو مثل قول أصبغ في نوازله فيمن حلف أن لا يدخل بيت فلان ما عاش
~~أو حتى يموت فدخل عليه بعد أن مات قبل دفنه حنث
# قال سحنون لا يحنث
# وجه الأول أن قوله ما عاش وحياته لا يحمل على أنه أراد به وقتا ليمينه
~~لأن الظاهر من إرادته أنه أراد أن لا يدخل عليه أبدا فعبر عن ذلك بحياته أو
~~ما عاش لأن ذلك هو الغاية التي قصد الناس بها التأبيد في عرف كلامهم من ذلك
~~قول الرجل لا أدخل هذه الدار ولا آكل هذا الطعام ولا أكلم فلانا حياتي أو
~~ما عشت إذا أراد أنه لا يفعل شيئا من ذلك أبدا
# ووجه قول سحنون اتباع ظاهر اللفظ دون المعنى فقول مالك أولى بالصواب
# ولو قال الرجل لا أدخل على فلان بيتا أبدا فدخل عليه ميتا حنث إلا أن
~~يريد حياته قولا واحدا على ما قال في أول رسم الطلاق من سماع أشهب من
~~الأيمان بالطلاق وما في سماع أبي زيد منه
# انتهى أكثره باللفظ
# ومنه ما نقله البرزلي عن ابن البراء ونصه وسئل ابن البراء عمن خطب ابنة
~~أخيه لابنه من أخيه فلم يسعفه فحلف لا أحضره في فرح ولا حزن فمات المحلوف
~~عليه فهل للحالف حضور دفنه وتكفينه وتعزيته أم لا فأجاب بأنه لا يحضره بعد
~~الموت إذا قصد الحالف إيلام نفس أخيه في عدم اجتماعه معه فيما جرت العادة
~~بائتلاف القرابة فيه وإذا مات فلا إيلام ms2387 إلا أن يريد بقوله لا حاضرة لا حضر
~~كل ما ينسب إليه قصد المباعدة والقطيعة فحضور جنازته هو مما ينسب إليه
# وقد سئل مالك عمن حلفت لا تحضر لأختها محيا ولا مماتا فماتت بنت أختها
~~فأرادت انتظارها عند باب المسجد لتصلي عليها ويمينها بالمشي إلى مكة فكره
~~مالك ذلك لها وهي لم تعز ولم تعز ولم تحضر مشهدها والحنث يكون بأقل سبب
~~فترك ذلك أحسن لأن قوله لا حاضر قوي في إرادة الحياة ولما عرف عادة بإيلامه
~~بعدم حضوره قال البرزلي قلت عندي أنها تجري على مسألة لا أدخل على فلان
~~بيتا حياته فدخل عليه بعد موته فنص الرواية يحنث خلافا لسحنون وهو الأصح لا
~~تسمية باسمه بعد موته فجاز من ثسمية الشيء بما كان عليه ولأن القصد الإيلام
~~لقلبه وقد مات فلا إيلام
# ص ( لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة ) ش قال في المدونة إثر هذا
~~الكلام المتقدم عند قول المصنف ودار جاره في مسألة إن حلف أن لا يدخل على
~~فلان بيتا وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فخاف مالك عليه الحنث
# وقال ابن القاسم لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث انتهى
# وقال في التوضيح ابن المواز وقيل لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله
~~عليه
# ابن يونس قال بعض أصحابنا وكذا ينبغي على قول ابن PageV03P298 القاسم أن
~~لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو
~~عليه انتهى
# ونقله أبو الحسن وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار
~~إذا حلف لا دخلها وكذلك هنا إنما حلف على الدخول عليه فتأمله
# وقوله فخاف عليه مالك الحنث قال أبو الحسن لأنه خاف أن تكون نيته أعم من
~~لفظه انتهى
# ص ( وبتكفينه في لا أنفعه حياته ) ش تصوره واضح
# فرع فإن حلف أن لا ينفع فلانا شيئا وهو وصي لرجل مات وأوصى أن يقسم على
~~المساكين أو سمى لفلان وفلان المحلوف عليه ms2388 منهم فإنه يحنث بما دفعه إليه من
~~الوصية إلا أن تكون له نية في أنه أراد لا ينفعه بماله فيصدق إلا أن تكون
~~يمينه بطلاق أو عتاق فلا ينوي إذا قامت عليه البينة إلا أن يكون قد كانت
~~إليه منه صنائع من المعروف فينوي فيما ادعاه مع يمينه
# قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النذور
# فرع فإن حلف أنه لا ينفع أخاه فاحتاج أولاد أخيه فأعطاهم شيئا فهل يحنث
~~بذلك لم أر فيه نصا لكن ذكر في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان
~~بالطلاق في عكس هذه المسألة وهي ما إذا حلف بطلاق امرأته أنه لا يدخل عليه
~~من قبل أخيه هدية ولا منفعة وكان له ولد صغير أو كبير فيدخل عليه فيصيب
~~اليسير من الطعام وأشباه ذلك هل ترى ذلك له منفعة فيكون حانثا أم ما ترى في
~~ذلك قال أما من خرج من ولاية أبيه من ولده الكبار واستغنوا عنه فأصابوا منه
~~شيئا فلا أرى عليه شيئا أنه لا يصل إليه من منفعة ولده شيء وأما ولده
~~الصغار فإن لم يكونوا يصيبوا من عنده إلا اليسير الذي لا ينتفع به الأب في
~~عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه فيكون قد انتفع به حين كفاه ذلك أن يشتري له
~~ثوبا أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته أو شبه ذلك فإذا كان ذلك رأيت إن
~~قد دخلت عليه منفعة فأراه حانثا
# قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة لا وجه للقول فيها
# ص ( وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا ) ش
~~قال في الرسم المتقدم ومن حلف أن لا يأخذ لفلان مالا فمات فأخذ من تركته
~~قبل قسمها ولا يأكل له طعاما فأكل من ماله قبل قسمها
# فإنه لا يحنث إلا إن كان أوصى بوصية أو عليه دين
# ابن رشد قال ابن القاسم في المجموعة وإن لم يكن الدين محيطا وقد قيل إنه
~~لا حنث ms2389 وإن أحاط الدين بتركته
# وقال أشهب وهو أظهر لأن الميت إذا مات فقد ارتفع ملكه عن ماله ووجب لمن
~~يجب أخذه من ورثته وأهل وصاياه وغرمائه إن كان عليه دين وهذا الاختلاف إنما
~~هو إذا لم يكن للحالف نية ولا كان ليمينه بساط يستدل به على إرادته فإن
~~كانت يمين الحالف كراهية للمال لخبث أصله فهو حانث بكل حال كان على الميت
~~دين أو وصية أو لم يكن وإن كان كراهية لمنه عليه فلا حنث عليه على كل حال
~~كان على الميت دين وكانت له وصية أو لم تكن
# انتهى
# تنبيه قال في التوضيح قال ابن الكاتب قولهم يحنث إذا أوصى معناه عندي
~~أوصى بمال معلوم يحتاج فيه إلى بيع مال الميت وأما إن كانت الوصية بجزء من
~~ماله كالثلث والربع فها هنا يكون الموصي شريكا للورثة وكأحدهم ساعة يموت
~~فلا حنث على الحالف
# وهذا كله مع عدم النية فإن كانت له نية فتقبل منه أما إن لم يكن عليه دين
~~ولا أوصى بوصايا فلا يحنث باتفاق انتهى
# تنبيه قال البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح فيمن حلف
~~لا يأكل لغيره طعاما فأكله ولم يعلم إذا أعطاه ثمنه قرب الأمر أو بعد فلا
~~حنث عليه
# انتهى فتأمله والله أعلم ص ( وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه ) ش يعني
~~أنه إذا حلف لا كلمه فكتب إليه كتابا ووصله الكتاب فإنه بمجرد وصوله يحنث
~~وأما إن لم يصل إليه فلا يحنث
# قال في المدونة قال مالك ومن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل
~~إليه رسولا حنث إلا أن PageV03P299 ينوي مشافهة
# ثم رجع فقال لا ينوي في الكتب ويحنث إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إلى فلان
~~فلا يحنث انتهى
# وقال ابن عرفة وفي حنثه بمجرد وصوله أو حتى يقرأ ولو عنوانه نقلا اللخمي
~~عن المذهب وابن رشد عنه مع نص ابن حبيب وعليه في حنثه بمجرد قراءته أو بقيد
~~كونها لفظا قولان لظاهر قول ابن ms2390 حبيب ونص أشهب قائلا لأن من حلف لا يقرأ
~~جهرا فقرأ بقلبه لا يحنث
# قلت إن رد بأن قوله جهرا في الأصل يمنع القياس لأنه ليس كذلك في الفرع
~~بمنع أنه ليس كذلك في الفرع لأن كلام الغير لا يكون إلا جهرا وهو المحلوف
~~عليه انتهى
# فقد علمت أن حنثه بمجرد وصوله الكتاب هو ظاهر المدونة وجعله اللخمي
~~المذهب
# وأما كونه إذا لم يصل لم يحنث فلا خلاف في ذلك
# قاله في التوضيح عن التونسي
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لو رد الكتاب قبل وصوله لم يحنث
# ابن رشد اتفاقا
# ولو كتبه عازما عليه بخلاف الطلاق انتهى إلا أن قوله بعد هذا لا قراءته
~~بقلبه يعارض هذا إلا أن يحمل قوله لا قراءته بقلبه يعني لا بقراءة الحالف
~~الكتاب المحلوف على عدم قراءته جهرا إذا قرأه بقلبه كما تقدم
# وفي بعض النسخ إن وصل وقرىء وهذه توافق لا قرأه بقلبه ويكون مشى أولا على
~~ما قال ابن رشد إنه المذهب من أنه لا يحنث بمجرد وصوله ولا يحنث إلا
~~بالقراءة كما نقله عنه ابن عرفة
# ص ( ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق ) ش تقدم قول المدونة وإن حلف لا
~~يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن ينوي مشافهة ثم
~~رجع فقال لا ينوي في الكتاب ويحنث
# قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في
~~إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق قال فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ثم
~~رجع فقال لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث
# ولمالك في الموازية لا ينوي في الكتاب والرسول وعلى أنه ينوي فإنه يحلف
~~على ذلك
# قاله ابن يونس انتهى
# ص ( وبالإشارة له ) ش كرر في التوضيح هذا الفرع فقال أولا عند قول ابن
~~الحاجب ومنه لو حلف لا كلمه فسلم عليه
# الفرع الثالث لو حلف لا كلمه فأشار إليه ففي العتبية لا يحنث وقال ابن
~~الماجشون ms2391 يحنث انتهى
# وقال ثانيا عند قول ابن الحاجب لو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل إليه
~~الفرع الثالث لو أشار إليه فقال مالك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم يحنث
# ابن حبيب وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعا
# وقال ابن القاسم لا يحنث والأول أظهر انتهى
# ونص ما في العتبية قال في رجل حلف أن لا يكلم رجلا فأشار PageV03P300
~~إليه بالسلام أو غيره فقال ما أرى الإشارة وأحب إلي أن يترك ذلك وكأنه لم
~~ير عليه حنثا إن فعل
# قال ابن رشد مثل هذا في المجموعة لابن القاسم وهو ظاهر ما في كتاب
~~الإيلاء من المدونة وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان
~~بالطلاق
# وقال ابن الماجشون إنه حانث
# احتج بقوله @QB@ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ فجعل الرمز
~~كلاما لأنه استثناه من الكلام وليس ذلك بحجة قاطعة لاحتمال أن يكون
~~الاستثناء منفصلا غير متصل مقدر بلكن ومثل قول ابن الماجشون لأصبغ في سماعه
~~من هذا الكتاب وجه القول الأول أن الكلام عند الناس فيما يعرفون إنما هو
~~الإفهام بالنطق باللسان فعمل يمين الحالف على ذلك إن عريت من نية أو بساط
~~يدل على ما سواه
# ووجه القول الثاني أن حقيقة الكلام والقول هو المعنى القائم بالنفس قال
~~الله تعالى @QB@ ويقولون في أنفسهم لولا @QE@ الآية
# وقال @QB@ وأسروا قولكم @QE@ الآية
# فإذا أفهم الرجل ما في نفسه بلفظ أو إشارة فقد كلمه حقيقة لأنه أفهمه ما
~~في نفسه من كلامه بذاته دون واسطة من رسول أو كتاب
# والقول الأول أظهر لأن التكليم وإن كان يقع على ما سوى الإفهام باللسان
~~فقد تعرف بالنطق بالإفهام باللسان دون ما سواه فوجب أن يحمل الكلام على ذلك
~~وأن لا يحنث الحالف على ترك تكليم الرجل بما سواه إلا أن ينوي به انتهى
# فانظر هذا القول الذي تركه المؤلف مع قوته والله أعلم
# فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان في أثناء مسألة من حلف أن لا يتكلم
~~فقرأ بقلبه ومن حلف ms2392 أن لا يكلم رجلا فنفخ في وجهه فليس بكلام انتهى
# ونقله في النوادر ونقل عليه الإجماع ونقله الجزولي عنه في الكبير عند
~~قوله والنفخ في الصلاة كالكلام والله أعلم
# ص ( ولا بسلام عليه في صلاة ) ش قال في المدونة ومن حلف أن لا يكلم زيدا
~~فأم قوما فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم أو صلى خلف زيد وهو عالم به فرد
~~عليه السلام حين سلم من صلاته لم يحنث وليس مثل هذا كلاما انتهى
# قال أبو الحسن إن كان إنما سلم عليهم تسليمة واحدة فلا يحنث إماما كان أو
~~مأموما وأما إن كان سلم اثنتين فإن كان مأموما فقال في المدونة لا يحنث
# وقال في كتاب محمد يحنث
# وقال أيضا إن كان الإمام الحالف فسلم تسليمتين حنث
# وقال ابن ميسر لا يحنث
# اللخمي وهذا كله إذا كان المأموم على يسار الإمام وأسمعه لأن ثانية
~~الإمام يشير بها إلى اليسار فلم يحنثه بالأولى لأن القصد الخروج بها من
~~الصلاة وحنثه بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ ولم يحنثه على القول
~~بمراعاة المقاصد انتهى
# ص ( وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره ) ش قال في الشامل قال محمد ولو كلم
~~رجلا غيره يظنه هو يعني الحالف لم يحنث ولو قصده كان سلم على من رأى من
~~جماعة أو عليهم ولم يره معهم لأنه إنما كلم من عرف
# ص ( أو في جماعة إلا أن يحاشيه ) ش قال ابن ناجي في شرح المدونة عبد الحق
~~في النكت ومعنى قوله يعني في المدونة إلا أن يحاشيه أي بقلبه PageV03P301
~~أو بلسانه إذا كان قبل أن يسلم وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم
~~تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه
~~بلفظه ويقوم منها جواز السلام على جماعة فيهم نصراني إذا حاشاه
# انتهى والله أعلم
# ص ( وبعدم علمه في لأعلمنه الخ ) ش قال في المدونة ومن حلف لرجل إن ( علم
~~بكذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره وإن ms2393 كتب
~~به إليه أو أرسل إليه رسولا بر
# قال اللخمي يريد إذا لم يعلم بعلمه وأما إن علم بعلمه فلا يحنث إلا
~~بمراعاة الألفاظ انتهى
# وأبقاها أبو عمران على إطلاقها
# فرع قال في التوضيح وإذا حلف ليكلمنه فلا يبر بالكتاب والرسول بخلاف
~~ليعلمنه وليخبرنه
# انتهى بالمعنى
# ص ( وبمرهون في لا ثوب لي ) ش اعلم أن الروايات اختلفت في هذه المسألة
~~واختلفت الأجوبة فيها
# قال الرجراجي وتحصيلها أن نقول لا يخلو إله ما أن تكون له نية أو لا تكون
~~له نية
# فإن كانت له نية فلا يخلو من أن يكون في الثوبين فضل أم لا فإن لم يكن في
~~الثوبين فضل فلا خلاف أنه ينوي ولا حنث عليه
# وهل يحلف على نية أم لا فظاهر المدونة أنه لا يحلف لأن كل من قبلت نيته
~~فيما ينوي فيه فلا يمين عليه على أصل المدونة
# ولمالك في كتاب محمد يحلف إنه أراد ما أقدر عليه للعارية وذلك نيته
# وإن كان فيهما فضل فلا يخلو من أن يكون غير قادر على افتكاكه قبل الأجل
~~أو قادرا عليه
# فإن كان غير قادر على الفكاك لعسره أو لدين لا يقدر على تعجيله إلا برضا
~~صاحبه كالطعام وسائر العروض من بيع فلا إشكال أنه ينوي ولا يحنث وإن كان
~~قادرا على الفكاك بتعجيل الدين وهو ذو مال فهل ينوي أو يحنث قولان أحدهما
~~أنه ينوي وهو قول يحيى بن عمر
# الثاني يحنث ولا ينوي وهذا القول مخرج من ظاهر المدونة من قوله أو كان في
~~الثوبين فضل
# وما رأيت فيها نصا إلا أن أبا إسحاق قال يحنث وأظن في ذلك اختلافا كثيرا
# هذا نص قوله وإن لم تكن له نية فالذي يتخرج من الكتاب على اختلاف
~~الروايات ثلاثة أقوال أحدها إنه يحنث كان في الثوبين فضل أم لا وهذا نقل
~~أبي سعيد في التهذيب
# والثاني أنه لا يحنث كان في الثوبين فضل أم لا
# وهي رواية الدباغ في المدونة التي قال لا أراه حانثا
# والثالث التفصيل ms2394 بين أن يكون فيهما فضل أم لا
# فإن كان فيهما فضل حنث
# وإن لم يكن فيهما فضل لم يحنث
# وهذا القول أضعف الأقوال انتهى
# ولفظ تهذيب أبي سعيد وإن استعير ثوبا فحلف بالطلاق ما يملك إلا ثوبا وله
~~ثوبان مرهونان فإن كانا كفاف دينه لم يحنث إن كانت PageV03P302 تلك نيته
~~وإن لم تكن له نية حنث كان فيهما فضل أم لا انتهى
# ص ( وببقائه ولو ليلا في لا سكنت ) ش أي إلا أن تكون له نية
# وقال أشهب لا يحنث حتى يستكمل يوما وليلة
# وقال أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليهما
# وظاهر كلامه أنه لو أقام لنقل حوائجه لكثرتها يحنث
# قال في التوضيح التونسي وانظر إذا حلف أن لا يساكنه فابتدأ بالنقلة فأقام
~~يومين أو ثلاثة ينقل قماشه لكثرته أو لأنه لا يتأتى نقله في يوم واحد
~~وينبغي أن لا شيء عليه لأنه المقصود باليمين انتهى
# قال ابن عرفة بعد نقله ما تقدم قلت مثله قولها ذلك في أخذ طعام من مدين
~~انتهى
# قال ابن عبد السلام فإن أخذ في النقلة فأقام ينقل متاعه يومين أو ثلاثة
~~لكثرته لم يحنث عند ابن القاسم انتهى
# ثم قال في التوضيح عن التونسي وانظر لو كان في الدار مطامير وقد أكرى
~~الدار فهل ينقل ما في المطامير وينبغي إذا كانت المطامير لا تدخل في الكراء
~~إلا باشتراط فإن الناس يكرون المطامير وحدها لخزن الطعام إلا أن لا تدخل في
~~اليمين وإن له تركها إذا كان قد أكرى المطامير على الانفراد ثم سكن أو سكن
~~ثم أكرى المطامير إلا أن لا يثق بالمطامير أن تبقى إلا بمكان سكناه فينبغي
~~أن ينقلها مع قشه اه
# قلت وشبه المطامير الصهاريج عندنا بالحجاز والظاهر إن أكرى في عبارة
~~التونسي بمعنى اكترى والله أعلم
# فروع الأول إذا خرج لم يرجع إلى سكنى ما حلف أن لا يساكنه أبدا لأنه على
~~العموم بخلاف قوله لأنتقلن
# قاله التونسي
# الثاني قال ابن عرفة اللخمي لو حلف ليسكننها بر على قول أشهب ms2395 بيوم وليلة
~~وعلى قول أصبغ بأكثر وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أنه قصده
# قلت يلزمه على إجرائه البر على ما به الحنث بره على قول ابن القاسم بساعة
~~ونحوها أو ما يوجب الحنث قد لا يوجب البر انتهى
# الثالث قال في التوضيح وإن حلف ليسكننها قيل لم يبر إلا أن يسكنها بنفسه
~~ومتاعه وعياله
# اللخمي وأرى أن يبر وإن لم يسكن بمتاعه انتهى
# ص ( ولا بخزن ) ش لأن الخزن لا يعد سكنى إذا انفرد
# قاله في التوضيح
# ص ( وانتقل في لا أساكنه عما كانا ) ش قال ابن عبد السلام PageV03P303 لا
~~فرق بين أن يقول له لا ساكنتك أو لا ساكنتك أو لاسكنت معك أو لا جاورتك
~~وظاهر المجموعة أن لفظ المجاورة أشد في طالب التباعد على ما فهمت وهو أبين
~~انتهى
# والمراد بقوله انتقل الانتقال عن الحالة التي كانا عليها حين اليمين
# قال ابن عبد السلام وإن كانا حين اليمين في حارة واحدة أو ربض واحد انتقل
~~أحدهما من تلك الحارة إلى حارة أخرى وإلى ربض آخر حيث لا يجتمعان للصلاة في
~~مسجد واحد وإن كانا حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنها إلى قرية أخرى فإن
~~لم يكن معه فييرية بعد عنه إلى حيث لا يجتمع معه في مسقى ولا محطب ولا مسرح
~~وإن كانا من أهل العمود فحلف أن لا يجاوره أو لينتقلن عنه فلينتقل حيث
~~ينقطع ما بينها من خلطة العيال والصبيان حتى لا ينال بعضهم في العارية
~~والاجتماع إلا بالكلفة والتعب انتهى
# وقال ابن عبد السلام أيضا فإن انتقل أحدهما إلى العلو وبقي الآخر في
~~السفل أجزأه
# نص عليه ابن القاسم في المدونة
# ورأى بعض الشيوخ أن هذا إنما يكفي إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من
~~أجل الماعون وأما إن كان ذلك من أجل عداوة حصلت بينهما فلا يكفي
# ومثل انتقال أحدهما إلى العلو انتقالهما إلى دار فيها مقاصير وحجر سكن كل
~~واحدة منهما مقصورة
# وإن كانا حين اليمين على ms2396 أحد هذين الخالين أعين أن يكون أحدهما في علو
~~والآخر في سفل أو كانا في دار ذات مقاصير كل واحد منهما في مقصورة فلا بد
~~أن ينتقلا فيسكن كل واحد منهما في منزل مختص به
# انتهى والله أعلم
# فروع الأول إذا حلف لا ساكنه وهما في دار لم يحنث إذا ساكنه في بلد
# قاله البساطي
# وهذا إذا لم تكن له نية ولا بساط وإلا عمل على ذلك
# انظر ابن عبد السلام هنا انتهى والله أعلم
# تنبيه قال البساطي الانتقال هنا يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما
~~ولهذا قال المصنف عما كانا لكنه يصدق بالانتقال أحدهما إلى موضع الآخر مع
~~بقاء الحنث اه بالمعنى
# والظاهر أن ما قاله البساطي لا يرد على المؤلف لمن اعتنى بكلامه وما قاله
~~في الانتقال من أنه يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما هو عام حتى في
~~القريتين والحارتين وغير ذلك وهو ظاهر والله أعلم
# الثاني قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا يحنث في لا ساكنه بسفره معه
~~وينوي
# ابن القاسم إن لم تكن له نية لا شيء عليه ومثله لمحمد عن أشهب
# ابن رشد إلا أن ينوي التنحي عنه
# الثالث قال ابن عبد السلام قال ابن المواز من آذاه جاره فحلف لا ساكنتك
~~أو قال جاورتك في هذه الدار فلا بأس أن يساكنه في غيرها ولا يحنث إذا لم
~~تكن له نية وأما إن كره مجاورته أبدا فإنه يحنث قال وكذلك إن قال لا ساكنتك
~~بمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك سواء انتهى
# ص ( لا لدخول عيال ) ش يشير لقوله في المدونة فإن كانت لما يدخل بين
~~العيال والصبيان فهو أخف
# ابن يونس أي لا يحنث والله أعلم
# ص ( إن لم يكثرها نهارا أو بيت بلا مرض ) ش قال في التوضيح واختلف إن
~~أطال التزاور فقال أشهب وأصبغ لا يحنث
# وقال مالك وابن القاسم يحنث واختلف في حد الطول فقيل ما زاد على ثلاثة
~~أيام وقيل هو أن يكثر الزيارة نهارا ويبيت بغير مرض إلا ms2397 أن يأتي من بلد آخر
~~فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة على غير مرض وهو قول ابن القاسم
~~ورواه عن مالك ومثله حكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه
# فرع الحالف لا يأوي إلى فلان فالجأه مطر أو خوف وجنه الليل فأوى إليه
~~ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إلا أن يكون نوى السكنى
# اه من ابن عبد السلام ص PageV03P304 ( كأنتقلن ) ش الظاهر يريد كأنتقلن
~~السابقة في قوله لا في لأنتقلن ويشير به إلى أنه إذا حلف لينتقلن فانتقل ثم
~~أراد الرجوع إلى الموضع الأول فإنه يجزئه عند ابن القاسم نص شهر ويستحب له
~~أن يكمل الشهر
# قال ابن عبد السلام في مسألة لأنتقلن ولابن القاسم إن رجع بعد خمسة عشر
~~لم يحنث والشهر أحب إلي
# قال ابن الماجشون وكذلك إذا حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه فله رده بعد
~~شهر
# وهذا كله إذا قصد بالانتقال ترهيب جاره وأما إن كره جواره فلا يساكنه
~~أبدا
# قاله في العتبية ونقله في التوضيح
# ودخل في قوله أو لأنتقلن من بلد أو من حارة أو من بيت كما تقدم بيانه إلا
~~أنه في البلد لا بد أن ينتقل من بلد إلى بلد أبعد من بلده بمسافة القصر
# والحالف لأنتقلن إن لم يضرب أجلا فهو على حنث ولا يحنث إن أخر الانتقال
# قاله ابن عبد السلام
# قال البساطي ويحال بينه وبين زوجته إن كانت يمينه بطلاق وإن ضرب أجلا قال
~~ابن عبد السلام فهو فيه على بر انتهى
# فرع قال ابن عبد السلام وفي كتاب محمد فيمن سكن منزلا لامرأته فمنت عليه
~~فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجده فأرجو
~~أن لا شيء عليه
# قيل إن أقام شهرا قال إن توانى في الطلب خفت أن يحنث
# قال ابن عبد السلام وليس هذا خلافا لما تقدم عند الواضحة لما في هذا من
~~بساط المنة لأنه إذا توانى شهرا قويت منتها عليه ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب
~~فيها منزلا لأن هذا ms2398 المقدار لا يحصل به منة ألبتة
# أهو الله أعلم
# ص ( ولو ببقاء رحله لا بكمسمار ) ش الظاهر أن هذا راجع لأصل المسألة كما
~~قال البساطي
# وقوله كمسمار يعني به أن الشيء التافه الذي لا بال له لا يحنث به
~~كالمسمار والوتد للنزارة
# قال في التوضيح فرع قال ابن عبد السلام ونص في الموازية على أنه إذا تصدق
~~بمتاعه على صاحب المنزل أو غيره فتركه المتصدق عليه في المنزل لم يحنث
~~ونزلت فأفتيت فيها بذلك إذا أمن من التوليج ولم يطمع بمكافأة المتصدق عليه
~~وأما إن طمع في ذلك ففيه نظر انتهى
# قال ابن عرفة اللخمي قال محمد عن ابن القاسم إن أبقاه صدقة على رب الدار
~~أو غيره لم يحنث
# قلت إن قبله حينئذ وأما إن تأخر عن قدر ما يحنث به جرى حنثه على المترقب
~~هل يعد حاصلا يوم حصوله أو يوم حصول سببه انتهى
# فرع قال ابن فرحون في شرح مختصر ابن الحاجب لو حلف لا يدخل هذه الدار
~~فأدخل يده أو رأسه لم يحنث وإن أدخل رجلا واحدة فقال مالك يحنث
# قال ابن القاسم إن وضعها من وراء الباب أو في موضع من العتبة يمنع الغلق
~~حنث وقال ابن الماجشون إن أقل الخارجة ليدخل فتذكر فأخرجها حنث وإن وقف
~~عليها لم يحنث وإن أدخل رأسه وصدره قائما لم يحنث ومضطجعا حنث انتهى
# والمسألة في النوادر نقلها عن العتبية والواضحة بأبسط من هذا والله أعلم
# ص ( وباستحقاق بعضه أو عيبه قبل الأجل ) ش قال في المدونة ومن حلف ليقضين
~~فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه ثم وجد فيه صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا
~~أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل
~~فهو حانث انتهى
# قال في التوضيح لا إشكال في الحنث إذا كان الدافع عالما بذلك حين القضاء
~~وأما إن لم يعلم ففي المدونة يحنث
# قال المصنف يعني ابن الحاجب وهو مشكل PageV03P305 لأن القصد أن لا يماطل
~~وقد فعل ms2399
# اللخمي الحنث على مراعاة الألفاظ ولا يحنث على القول الآخر لأن قصده أن
~~لا يلد انتهى
# وما ذكره عن المدونة ليس هو صريحا فيها كما تقدم لكنه ظاهرها كما قال ابن
~~رشد في شرح أول مسألة من تاب النذور من العتبية قال فيها في عبد مملوك حلف
~~لغريم له ليقضينه إلى عشرة أيام فلما مضت تسعة خاف الحنث فعمد إلى غريم
~~لسيده فتقاضى منه بغير إذن سيده فقضى غريمه فلما علم سيده أنكر ذلك وأخذ من
~~الغريم ما قضاه الغلام
# قال مالك أراه حانثا وكذلك لو سرقها فقضاه إياها حانثا
# قيل أرأيت لو أجاز السيد بعد العشرة الأيام قال ما أرى من أمر بين
# قال ابن القاسم أراه في هذا حانثا حين لم يجز قبل أن ينقضي الأجل لأنه لو
~~شاء أن يأخذ ما أعطاه عبده من ماله أخذه فإنما وقع القضاء بعد الأجل
# قال ابن رشد إن علم السيد قبل العشرة الأيام فأجاز بر العبد فإن لم يجز
~~وأخذ حقه حنث إلا أن يقضي غريمه ثانية قبل العشرة الأيام ولا اختلاف في هذا
~~وإن علم بعد العشرة الأيام فثلاثة أقوال أحدها قول ابن القاسم إن العبد
~~حانث أجاز السيد أو لم يجز وهو ظاهر ما في المدونة إذ لم يفرق بين أن يأخذ
~~المستحق ما استحق أو لا يأخذه وظاهر ما في نوازل سحنون
# والثاني لابن كنانة أنه إن أجاز السيد وإلا حنث
# والثالث لا حنث على العبد أجاز السيد أو لم يجز لأن الأجل ما مضى إلا وقد
~~اقتضى الغريم حقه ودخل في ضمانه ولو تلف كانت مصيبته منه وهو قول أشهب في
~~سماع أصبغ وقول ابن القاسم أولى الأقوال بالصواب لأن الحنث يدخل بأقل
~~الوجوه انتهى
# وجزم اللخمي بنسبة القول الأول للمدونة قال إن كان عالما حنث ويختلف إن
~~لم يعلم
# فقال في المدونة يحنث ثم قال واختلف إذا لم يأخذها المستحق فقال ابن
~~كنانة لا يحنث
# وقال ابن القاسم يحنث انتهى
# قال في التوضيح صرح ابن ms2400 بشير بالاتفاق على الحنث إذا لم يجز المستحق وفيه
~~نظر فقد ذكر في البيان ثالثا أنه لا يحنث وإن لم يجز المستحق انتهى
# وقد تقدم نص كلام البيان المشار إليه
# تنبيه قال في التوضيح قيل وإنما يحنث إذا استحق العين بعد الأجل إذا قامت
~~البينة على عين الدراهم والدنانير على القول بأنها تتعين وأما على القول
~~بأنها لا تتعين أو لم تقم بينة فلا حنث عليه مطلقا انتهى
# وما حكاه بقيل جزم به صاحب البيان ونصه إثر كلامه المتقدم وهذا الاختلاف
~~كله إنما هو إذا قامت البينة على الدينار بعينه عند الغريم أنه هو الذي
~~سرقه العبد أو اقتضاه من غريم سيده فقضاه إياه على القول بأن الدنانير
~~تتعين وأما إن لم تقم بينة أو قامت عليه بينة على القول بأنها لا تتعين وهو
~~قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم في المدونة فلا يكون للسيد سبيل إلى غريم
~~العبد ويرجع على عبده بالدنانير إن كان وكيلا له على الاقتضاء أو على غريمه
~~إن كان العبد متعديا في الاقتضاء ويبر العبد في يمينه انتهى
# فرع من حلف ليقضين فلانا حقه في الأجل الفلاني فأعطاه رهنا لم يبر عند
~~ابن القاسم وهو المشهور
# وقال أشهب يبر بذلك
# نقله ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق
# ووجه قول ابن القاسم بأنه لا يرى البر إلا بأكمل الوجوه وعزا ابن عرفة
~~للمدونة أنه لا يبر ولم أره في المدونة وظاهر كلام أبي الحسن أن المسألة
~~ليست في المدونة فإنه نقل القولين ولم يعز أحدهما للمدونة
# ووقعت مسألة وهي أن رجلا حلف أنه أوصل لغريمه أربعة عشر دينارا ونوى أنه
~~أعطى لشريكه أربعة دنانير وأعطى لصاحب الحق رهنا يساوي عشرة دنانير
# فلم أر فيها نصا لكن يؤخذ من هذه المسألة أن النية تنفعه
# أما على قول أشهب فظاهر لأنه جعل إعطاء الرهن ينزل منزلة قضاء الحق مع أن
~~ظاهر مسألة ابن القاسم وأشهب أن الحالف لم ينو ذلك ms2401
# وأما على قول ابن القاسم فلأنه لم يعلل عدم الحنث بأن إعطاء الرهن
~~PageV03P306 مخالف لقضاء الحق وإنما علل ذلك بكونه لا يرى البر إلا بأتم
~~الوجوه بل يفهم منه أن إعطاء الرهن هو من إعطاء الحق لكنه ليس بأتم الوجوه
# وعلى هذا فإذا قال نويته قبلت نيته على أني لا أجزم بقبول النية اعتمادا
~~على هذا البحث ولعل الله يفتح فيها بنص والله الموفق
# ص ( إن لم تف ) ش أي إن لم تف قيمة السلعة بالدين فإن وفت به لم يحنث لأن
~~المبتاع ملك السلعة بالفوات ولزمه قيمتها وهي مساوية لدينه فهي قضاء عنه
~~وإن لم تكن مساوية حنث لكونه لم يقضه
# ص ( كأن لم تفت على المختار ) ش يعني إذا لم تفت السلعة فالمختار أنه
~~يفصل بين أن تكون القيمة مساوية أو لا وهو قول أشهب وأصبغ وقال سحنون يحنث
# ص ( وبهبته له ) ش يعني إذا حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف
~~فإنه يحنث
# قال في التوضيح لعدم حصول القضاء
# اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث لأن
~~القصد أن لا تكون نيته لددا
# وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الأجل وإليه ذهب أصبغ
~~وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد
~~القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب انتهى
# ص ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله ) ش انظر التوضيح ورسم بع ولا نقصان
~~عليك من سماع عيسى والذي بعده من اننذور ورسم أسلم من سماع عيسى من الأيمان
~~بالطلاق
# ص ( وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو ) PageV03P307 ش
~~لا فرق بين أن يقول لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا الحكم في ذلك
~~سواء
# قاله في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقبله أبو الحسن
~~وابن يونس
# وقال في رسم الطلاق من سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وسئل ms2402 عن الرجل
~~يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر وهو من بعض أهل المياه
~~فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ثم جاء الثبت من أهل الحاضرة أن الفطر
~~كان يوم الجمعة قال سمعت مالكا يقول هو حانث
# قال محمد بن رشد وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل
~~فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في
~~جميع ذلك إلا أن يخص بنيته شيئا من ذلك فتكون له نيته
# ثم قال ولا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم الفطر إلا أن تكون له نية
~~تخرجه من الحنث في مثل ذلك وإنما مثل ذلك أن يحلف الرجل ليقضين الرجل حقه
~~يوم كذا فيمر ذلك اليوم وهو يظن أنه لم يأت بعد انتهى
# ص ( وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض ) ش قال في رسم جاع من سماع عيسى
~~من الأيمان بالطلاق وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره
~~على قبض حقه إلا أن يكون الحق ما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت
~~عنده وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك عليه بدفعه إلى السلطان
~~وبالله التوفيق
# انتهى وانظر ابن عرفة
# ص ( كجماعة المسلمين يشهدهم ) ش يعني فإن لم يكن وكيل له ولا سلطان أو له
~~سلطان وهو جائر أو لا يقدر على الوصول إليه فإنه يبر في يمينه بأن يأتي
~~بالحق ويشهد على وزنه وعدده ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به اللخمي
# فرع فإن أشهد على إحضاره الحق في الأجل ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله
~~PageV03P308 لم يحنث
# قاله اللخمي ونقله ابن عرفة
# فرع لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم
~~يكن له وكيل ولا سلطان
# قاله اللخمي
# ص ( أو لاستهلاله شعبان ) ش كذا في بعض النسخ التي رأيت بجر استهلال بلام
~~الجر وهو مشكل فإنه يقتضي أنه إذا ms2403 حلف ليقضينه لاستهلال رمضان يحنث بخروج
~~شعبان وهو خلاف ما قاله ابن يونس
# قال في المدونة ومن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا
~~استهل فله يوم وليلة من أول الشهر
# وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم
~~يقضه حنث
# قال ابن يونس ابن المواز قال ابن القاسم وكذلك كل ما ذكر فيه إلى فهو
~~يحنث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى
~~رؤيته ونحوه وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال
~~ويومها كقوله لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند استهلاله عند رؤيته أو
~~إذا استهل أو إذا دخل ونحو
# وأما إن قال إلى انسلاخ الشهر أو لانسلاخه أو في انسلاخه فيحنث بالغروب
~~وإذا قال عند انسلاخهأو إذا انسلخ فله يوم وليلة وقوله في انقضائه كقوله في
~~انسلاخه سواء
# وقال ابن وهب عن مالك إن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته إلى رمضان ذلك
~~كله واحد وله يوم وليلة انتهى
# ص ( وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه ) ش قال في المدونة وإن حلف أن
~~لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة أو قلنسية فلبسه
~~حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث وإن ائتزر به
~~أو لف به رأسه أو جعله على منكبه حنث ولو جعله في الليل على فرجه ولم يعلم
~~لم يحنث حتى يأتزر به انتهى
# قال أبو الحسن قوله إلا أن يكون كره الخ
# قال أبو عمران هذا إذا كان الثوب حين حلف يلبس على وجه ما وأما إن كان لا
~~يلبس على وجه كالشقائق فيحنث لأنه هكذا يلبس
# الشيخ مثل من حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزها
# وقوله فإن ائتزر به إلى آخره وقال سحنون في هذا الوجه الأول لا يحنث ابن
~~رشد هذا على ثلاثة أوجه وجه لا يحنث ms2404 فيه باتفاق وهو إذا جعله على ناصيته
~~ووجه الاختلاف أنه يحنث وهو إذا لبس الثوب على هيئة لبسه مثل إذا أخذ عمامة
~~فأدارها على رأسه أو رداء فالتحف به ووجه اختلف فيه وهو إذا لبس الثوب على
~~غير هيئته كالقميص يأتزر به وشبهه
# وقوله لم يعلم إنما هو السؤال والمعتبر إنما هو اللبس انتهى
# ولهذا أسقطه المصنف فصنيعه أحسن من صنيع صاحب الشامل حيث ذكره فإنه يوهم
~~اعتباره والله أعلم
# فرع قال أبو الحسن الصغير قال أبو محمد صالح ولو حلف لا يلبس ثوبا فحمل
~~فيه زرعا على أكتافه أو حملت المرأة فيه ولدها قال لا يحنث
# قال أبو القاسم بن زانيف يحنث
# وقال غيره لا يحنث الشيخ يعني بالغير نفسه
# ص ( وبقيام على ظهره وبمكترى في لا دخل لفلان ) ش أي في قوله لا أدخل
~~لفلان بيتا ولا أدخل بيت فلان
# قال في المدونة وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيتا سكنه فلان بكراء
~~أو قام على ظهر بيت منها حنث انتهى
# فرع قال في تهذيب الطالب في باب صلاة الجمعة نحن نقول لو حلف ليدخلن هذه
~~الدار فقام على ظهر بيت منها أنها لا يبر انتهى
# ص ( وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه ) ش تصوره واضح
# وأما لو حلف لا ينتفع به بشيء فأكل ولده PageV03P309 منه فتقدم عند قول
~~المصنف وبتكفينه في لا أنفعه حياته إنه قال في أول رسم من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الأيمان بالطلاق إن الولد إذا كان خرج من ولاية أبيه فلا حنث على
~~الأب الحالف بما أخذ من قليل أو كثير وأما الصغار فإن كان ما أخذوه يسيرا
~~لا ينتفع به الأب في عون ولده فلا حنث عليه أيضا وإن أخذ من المحلوف عليه
~~شيئا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه أو يطعمه طعاما يغنيه
~~ذلك عن مؤنته فقد حنث وأقره ابن رشد والله أعلم
# ص ( وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام ) ش تصوره ظاهر ms2405
# فرع من حلف لا أكلم فلانا أياما فهل يلغي اليوم الذي حلف فيه ذكر في أول
~~سماع سحنون من كتاب النذور فيه خلافا وظاهر كلامه ترجيح القول بعدم الإلغاء
# وذكر في التوضيح في باب صلاة السفر أن الإلغاء هو قول ابن القاسم وقد
~~نبهت على ذلك في شرح نظائر الرسالة وانظر رسم البر من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الأيمان بالطلاق
# ص ( وباذهبي الآن PageV03P310 إثر لا كلمتك ) ش انظر رسم العرية من سماع
~~عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق
# ص ( ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه ) ش انظر رسم بع
~~ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق
# تنبيه قال البرزلي في مسائل الطلاق من المسائل المنسوبة للرماح إذا حلف
~~في دراهم أن زوجته أخذتها فثبت أن أخذها غيرها فإنه يحنث بخلاف ما إذا
~~وجدها لم يأخذها أحد لأن تقدير الكلام إن مرت فما أخذها إلا هي
# التونسي هذا على المعنى وظاهر اللفظ أنه يحنث وأما الأولى فمن لغو اليمين
~~الذي لا يفيد في غير اليمين بالله تعالى وانظر ما تقدم عن ألغاز ابن فرحون
~~عند قول المصنف وبوجود أكثر في ليس معي غيره
# ص ( وبتركها عالما في لاخرجت إلا بإذني ) ش قال ابن رشد في رسم حلف من
~~سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية تحصيل القول
~~في هذه المسألة أن الرجل إذا حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج
~~إلى موضع من المواضع وإن أذن لها وإذا حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج
~~حيث شاءت إذا لم يأذن لها وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع
~~من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت
~~وكلما شاءت فلا يحنث وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث فإن
~~ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث وهو قول ابن القاسم في ms2406 الواضحة
~~وقيل يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد وقول أصبغ في نوازله وفي
~~الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث وإن رجعت من
~~الطريق PageV03P311 لشيء نسيته ونحو ذلك من ثوب تتجمل به ونحوه ثم خرجت
~~ثانية على الإذن الأول فقيل يحنث وقيل لا يحنث
# اختلف في ذلك قول ابن القاسم فله في سماع أبي زيد إنه لا يحنث وهو قول
~~مطرف وابن الماجشون وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث وهو قول أصبغ
# وأما إذا حلف أن لا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال إلى موضع
~~ولم يقل من المواضع فأذن لها إلى موضع فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره
~~حنث وإن رجعت من الطريق غير تاركه للإذن ثم خرجت عليه ثانيا فعلى ما تقدم
~~من الاختلاف
# وإن قال لها اخرجي حيث شئت فقيل لا يجزئها الإذن وليس لها أن تخرج حتى
~~تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع التي تخرج إليه وهو قول ابن القاسم
~~وروايته عن مالك ها هنا وقول مطرف وأصبغ وقيل يجزئها الإذن ولها أن تخرج
~~بغير إذنه إلى حيث شاءت لأنه قد عم في الإذن لها وهو قول ابن الماجشون
~~وأشهب
# فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول
~~حنث وقد قيل إنه لا يحنث انتهى
# ص ( لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) ش ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله لا
~~خرجت إلا بإذني وأنه إذا حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر
~~فزادت أنه لا حنث عليه وهو كذلك على أحد قولي ابن القاسم وقد تقدم ذلك في
~~كلام ابن رشد ونقله ابن عرفة وغيره وحمل الشارح كلام المصنف هنا على مسألة
~~أخرى وهي قوله في المدونة وإن حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت
~~في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث لأن ms2407 ذلك بغير إذنه
# ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه وحملها
~~على الأول أظهر والله أعلم
# ص ( وبعوده لها بعد بملك آخر في لا أسكن هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم
~~ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يؤمر به ) ش
~~يعني أن من حلف على دار لشخص أنه لا يسكن هذه الدار أو دار فلان هذه فخرجت
~~الدار عن ملك ذلك الشخص لشخص آخر فسكنها الحالف بعد خروجها عن ملك الأول
~~ودخولها في ملك الثاني فإنه يحنث بعوده لها
# هذا معنى كلامه وما حمله عليه البساطي واعترضه ليس بظاهر جدا فإنه حمل
~~كلام المصنف على أنه إذا حلف لا سكن هذه الدار وهي له ثم خرجت عن ملكه ثم
~~عادت لملكه بسبب آخر ظاهر في عدم قصد تخيله وسكنها فإنه يحنث
# انتهى فتأمله إن أردته والله أعلم
# وقوله ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به قال الشارح بهرام وقيد
~~المصنف ذلك بما إذا لم يأمر بذلك وانظر ما معناه
# وقال ابن غازي أي إن لم يأمر الحالف بتخريبها PageV03P312 حتى صارت طريقا
# هذا هو المتبادر من لفظه أنا لم نقف عليه لغيره وإنما ذكر هذا في المدونة
~~فيمن دخلها مكرها بعد ما بنيت فقال وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو
~~خربت حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث وإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها وإن دخلها
~~مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث
# ويحتمل أن يكون المصنف فهم أن معنى ما في المدونة إلا أن يأمرهم بالهدم
~~والتخريب وفيه بعد والله أعلم
# والظاهر والله أعلم ما قاله ابن غازي أنه يحتمل أن الشيخ رحمه الله فهم
~~أن الاستثناء راجع لأول المسألة وهو خلاف ما يفهم من كلام المدونة أن
~~الاستثناء راجع إلى مسألة الإدخال
# وهو ظاهر كلام ابن يونس فإنه قال قال ابن القاسم وإن قال لهم احملوني
~~وادخلوني ففعل ms2408 فهذا يحنث لا شك فيه انتهى والله أعلم
# وأطلق المصنف رحمه الله كالمدونة وظاهره سواء كان يمينه من أجل صاحبها أم
~~لا
# قال أبو الحسن الصغير إثر كلام المدونة المتقدم وظاهرها كانت يمينه من
~~أجل صاحبها أم لا
# قال محمد أما إن كانت يمينه من أجل صاحب الدار فلا شيء عليه في المرور
~~وإن كانت كراهية في الدار خاصة فلا يمر فيها
# قال الشيخ أبو محمد صالح يحتمل أن يكون قول محمد تفسيرا انتهى
# فرع قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن حلف لا دخل هذا البيت فحول
~~مسجدا فلا يحنث بدخوله انتهى والله أعلم
# تنبيه قال ابن ناجي وأخذ من قول المدونة وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار
~~فهدمت الخ
# مسألتان إحداهما من ترك ربعه للناس يمشون فيه أنه لا يكون حبسا ولو طال
~~وهذا الأخذ نقله شيخنا حفظه الله وعرفت أنها وقعت بالمهدية منذ أيام قلائل
~~وأفتى فيها شيخنا المذكور بما قلنا فأوقف على ما كان أفتى به شيوخنا أنه إن
~~طال مشي الناس فيه فإنه يكون حبسا فروجع في ذلك فأفتى به والثانية أخذ منها
~~بعض شيوخنا أن المسجد إذا خرب صار طريقا ودخله رجل فإنه لا يطلب فيه بتحية
~~المسجد
# انتهى والله أعلم
# ص ( في لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته ) ش هاتان المسألتان
~~في المدونة وترك المصنف قيدا من قيود المسألة وهو أن لا يكون الحالف عالما
~~بأنه وكيله فإن علم فإنه يحنث سواء كان من ناحيته أم لا
# وأجرى أبو الحسن التأويلين المتقدمين في قوله وبه لوكيل هنا فانظره
# وقوله إن كان من ناحيته أشار به لما قاله في المدونة وإن حلف أن لا يبيع
~~لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا بالرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم به
~~فإن لم يكن الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله
~~ونحوه لم يحنث وإلا حنث
# قال أبو الحسن قال اللخمي اختلف فيمن هو من سببه ms2409 فقال ابن القاسم في
~~المدونة الصديق الملاطف ومن هو في عياله أو هو في ناحيته
# وقال ابن حبيب هو الذي يدبر أمره أب أو أخ ممن يلي أمره وأما الصديق
~~والجار والجلساء فلا
# انتهى
# فرع قال ابن يونس وانظر لو اشترى لنفسه ثم ولي المحلوف عليه بحضرة المبيع
~~في الموضع الذي يكون عنده المولى على البائع هل يحنث البائع لأن المحلوف
~~عليه هو يطلبه بعهدة الاستحقاق أم لا يحنث لأن الحالف لم يطلب بثمنه إلا
~~المولى انظر بقيته وشبهه مسألة من حلف لا يشتري لامرأته شيئا فلولاها ما
~~اشتراه لنفسه وهي في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من النذور
~~ورسم تسلف منه
# ص ( وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له لزم البيع
~~) ش هذا مبالغة في الكلام السابق
# قال أبو الحسن قال أبو إسحاق لو قال المشتري بعد الشراء لفلان بعد تقدم
~~قوله لنفسي اشتريته لم يحنث بذلك الحالف لأنه غير مصدق فيما يدعي بعد أن
~~قال لنفس اشتريته انتهى
# قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا يقوم منها أنه لو قال له أنا أبيع منك بشرط
~~أنك إن اشتريت لفلان فلا بيع بيننا فثبت الشراء لفلان فإنه يحنث
# وقول التونسي واللخمي PageV03P313 ينبغي أن لا يحنث ولا ينعقد البيع رد
~~بقولها
# قال ابن ناجي قلت وفيما ذكره نظر لأن مسألة المدونة انعقد البيع بين
~~المتبايعين وكان البائع صدق ثم تبين كذبه وفي مسألتها البيع لم ينعقد
~~والصواب الرد عليهما بقولها في البيوع الفاسدة وإن لم يأت بالثمن إلى أجل
~~كذا وإلا فلا بيع فإن البيع ماض والشرط باطل انتهى
# ص ( وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني ) ش قال ابن ناجي قال بعض
~~شيوخنا وظاهر الكتاب أنه لو لم تؤخره الورثة أنه حانث وهو خلاف نقل ابن
~~حارث عن المجموعة لو حلف لأقضينك إلى أجل كذا فمات ربه قبل فقضى ورثته بعد
~~الأجل لم يحنث انتهى
# وانظر أبا الحسن الصغير
# ص ms2410 ( لا في دخول دار ) ش قال في المدونة وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل
~~دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن
# محمد فمات محمد لم يجزه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث
# قال أبو الحسن قال ابن المواز فإذا أذن له فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن
~~ثان وإن مات فقد انقطع الإذن وصار كمن حلف أن لا يدخل الدار مبهما إلا أن
~~يقول له قد أذنت لك أن تدخل كلما شئت فيكون ذلك له وإن أذن له فلم يدخل حتى
~~نهاه قال أشهب فقد قيل لا يدخل فإن دخل حنث لأنه دخل بغير إذنه انتهى
# ثم قال قوله إذ ليس بحق يورث
# ابن المواز وإن زوجت امرأة مملوكتها لعبد امرأة فعلمت سيدته ففرقت بينهما
~~فحلفت سيدة الجارية لا زوجتها إياه ثانية إلا برضا سيدته وورثه ورثتها فلها
~~أن تزوجها للعبد بإذن ورثتها الذين ملكوه لأن هذا حق ورثوه فهم كميتهم
~~انتهى
# وهذا على مراعاة المقاصد ظاهر وأما على مراعاة الألفاظ فقد يقال إنها
~~تحنث فتأمله والله أعلم
# ص ( وتأخير وصي بالنظر ولا دين ) ش قال ابن ناجي المشهور لا يجزىء تأخير
~~الوصي مع الغرماء خلافا لأشهب
# انتهى بالمعنى
# قال أبو الحسن قال اللبيدي عن أبي محمد يجوز تأخير الوصي الغريم بأحد
~~أربعة أشياء أحدها أن يكون التأخير يسيرا
# الثاني خوف الجحود
# الثالث خوف المخاصمة
# الرابع أن يشك هل هو نظر أم لا
# الشيخ أبو الحسن إذا أخره التأخير الكثير برىء الحالف من اليمين والوصي
~~ظالم لنفسه انتهى
# وأطلق في المدونة هنا تأخير الوصي وقيده في الوصايا بالنظر
# ص ( وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ ) ش قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا وكذا في
~~حياته إذا فلس وقيد أبو عمران قولها بكون الحق من جنس دين الغرماء وتكون
~~حوالة ويقضي بها يريد وإلا جاء فسخ الدين في الدين انتهى
# قال أبو الحسن وانظر إذا لم يتجانس الدينان هل يكون مثل تأخير الوصي لا
~~للنظر أو مثل القضاء الفاسد ms2411 انتهى
# فرع قال أبو الحسن قال ابن القاسم وهذا إنما يكون إذا جعل الورثة ما
~~بأيديهم من الخيار بأيدي الغرماء ألا ترى أن الطالب إذا أحال على غريم له
~~فأخر المحال عليه لم يبر إلا أن يجعل الطالب ذلك إليه انتهى
# وقوله إذا أحال على غريم له يريد وكان ذلك الغريم حلف له ليقضينه إلا أن
~~يؤخره
# ونقله ابن عرفة عن ابن القاسم في المجموعة
# فرع قال مالك في كتاب محمد إن حلف ليقضينه رأس الشهر إلا أن يؤخره فأخره
~~شهرا
# ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر ما بقي على يمين قال مالك اليمين
~~عليه فإن لم يقضه حنث انتهى
# فرع فإن أنظره الطالب من قبل نفسه ولم يعلم الحالف قال مالك عسى به أن
~~يجزئه
# وقال ابن وهب هو في سعة
# اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ لأنه قال إلا أن يؤخرني وقد أخره وعلى
~~مراعاة المقاصد وهو أحسن يحنث لأنه قصد أن لا يلد فإذا لم يعلم بتأخيره فقد
~~لد
# انتهى من اللخمي
# ص ( وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا ) ش قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن
~~القاسم في ليطأنها لا يبر بوطئها حائضا ولا في رمضان ويحنث في لا وطئها
~~بأحدهما
# ابن رشد الصواب نقل محمد عن ابن القاسم بره بذلك انتهى
# والمسألة في رسم لم يدرك من PageV03P314 سماع عيسى من كتاب الأيمان
~~بالطلاق فانظرها
# ص ( وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان ) ش
~~ظاهر كلامه أنها لو لم تتوان ففي حنثه قولان
# قال الشارح في الصغير والقول بالبر حكاه في التوضيح عن ابن القاسم والقول
~~بالحنث إن لم يتوان لم أقف عليه انتهى
# وما قاله ظاهر والمسألة في سماع أبي زيد من الأيمان بالطلاق قال فيه في
~~رجل تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج
~~بضعة فقال لها كلي هذه فردتها
# فقال لها أنت طالق إن لم تأكليها
# فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة فذبحتها فأخرجت ms2412 البضعة فأكلتها
~~المرأة هل يخرج من يمينه فقال ليس ذبح الهرة ولا أكلها ولا إخراج ما في
~~بطنها ولا أكله من ذلك بشيء ولا يخرجه ذلك من يمينه في شيء يحنث فيه
# فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها
~~المرأة وتحوزها دونها فلا شيء عليه وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها
~~وتحوزها دونها فعلت فهو حانث
# ابن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وهو صحيح على
~~المشهور من المذهب من حمل الأيمان على المقاصد التي تظهر من الحالفين وإن
~~خالف في مقتضى ألفاظهم لأن الحالف في المسألة لم يرد إلا أن تأكلها وهي على
~~حالها مستمرة مساغة لا على أنها مأكولة تعاف
# وقد روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنها إن استخرجت من بطن الهرة صحيحة كما
~~هي بحدثان ما بلعتها من قبل أن يتحلل في جوفها شيء منها فأكلتها فلا حنث
~~عليه
# وهذا يأتي على مراعاة ما يقتضيه اللفظ وهو أصل مختلف فيه انتهى
# فلم يذكر قولا بالحنث إذا لم تتوان بل الخلاف إنما هو مع التواني فابن
~~القاسم يحنثه بذلك وابن الماجشون PageV03P315 لا يحنثه وهذا هو الجاري على
~~الأصل المعلوم من المحلوف عليه إذا منع منه مانع عقل لا يحنث بفواته كما
~~قال في المدونة في مسألة الحمامات
# وقد ذكر أبو الحسن في التفريع على مسألة الحمامات قال وانظر لو حلف لرجل
~~على قطعة لحم فانتهبتها هرة فإن أكلتها لحينها لم يحنث وإن دخلت بها في غار
~~حيث لا يقدر عليها كانت كمسألة السارق فيحنث اه
# وقد ذكر الرجراجي أيضا في آخر كتاب الأيمان خطف الهرة وشق جوفها وذكر قول
~~ابن القاسم ولم يذكر قولا بالحنث إذا لم يتوان فعلم من هذا أنها إن لم
~~اعترض على المصنف هنا وذكر القولين في شامله
# فرع قال ابن عبد السلام وفي المجموعة عن ابن دينار وأشهب في الحالف
~~ليشترين لزوجته بهذا الدينار ثوبا فخرج به لذلك فسقط ms2413 منه فإن كان أراد
~~بالدينار بعينه فقد حنث وإن أراد الشراء به وبغيره فليشتر بغيره ولا يحنث
~~انتهى
# مسألة قال صاحب القبس في كتاب الصلاة منه حلف شخص بالبيت المقدس لا لعبت
~~معك شطرنجا إلا هذا الدست فجاء رجل فخبط عليهم ذلك الدست قال اختلف فتاوى
~~الفقهاء فيه حينئذ فأفتى بعض الشافعية بعدم حنثه وأفتى غيرهم بحنثه واجتمعت
~~بعد ذلك بالطرطوشي فأفتى بعدم الحنث
# انتهى من الذخيرة والله أعلم
#
# | فصل في النذر
# قال في الإكمال نذر بكسر الذال المعجمة نذارة علم بالشيء ونذرت لله تعالى
~~نذرا بفتحها معناه وعدت
# ابن عرفة النذر الأعم من الجائز إيجاب امرىء على نفسه لله تعالى أمرا
~~لحديث من نذر أن يعصي الله
# وإطلاق الفقهاء على المحرم نذرا وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية
~~قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مر
# وقاله ابن رشد انتهى
# وقوله مسلم قال ابن عرفة ابن رشد أداء ملتزمه كافرا بعد إسلامه عندنا ندب
# ابن زرقون المغيرة فوجب الوفاء بما نذر بالكفر انتهى
# وقوله مكلف قال ابن رشد في المسألة الثانية من رسم باع غلاما من سماع ابن
~~القاسم من كتاب النذور ولا اختلاف أعلمه أن الصبي لا يلزمه بعد بلوغه ما
~~نذره PageV03P316 على نفسه قبل بلوغه إلا أنه يستحب له الوفاء به انتهى
# وقال ابن عرفة وشرط إيجاب الحنث الكفارة وغيره في التعليق في يمين كذلك
~~من مكلف مسلم ينفذ منه انتهى
# وشمل قوله مكلف العبد والأمة لأن الحرية ليست بشرط في النذر فيجب عليهما
~~الوفاء بما نذرا لكن للسيد منعهما من الوفاء به في حال الرق فإذا أعتقا وجب
~~عليهما الوفاء بما نذرا فإن رد سيدهما النذر وأبطله فاختلف في ذلك قال في
~~كتاب العتق من المدونة وإذا قال العبد كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر فعتق
~~ثم ابتاع رقيقا قبل الأجل فإنهم يعتقون ولا يعتق عليه من العبيد ما يملك
~~وهو في ملك سيده إذ لا يجوز عتق العبد لعبيده إلا بإذن سيده سواء ms2414 تطوع
~~بعتقهم أو حلف بذلك فحنث إلا أن يعتق وهم في يده فيعتقون
# وهذا إذا لم يرد السيد عتقه حين عتق وأما إن رده سيده قبل عتقه وبعد حنثه
~~لم يلزمه فيهم عتق ولزمه بعد عتقه عتق ما يملك بقية الأجل
# وكذلك أمة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أختها فعليها إن كلمتها صدقة ثلث
~~مالها ذلك بعد عتقها إذا لم يرد السيد ذلك حتى عتقت انتهى
# وقال في كتاب الكفالة ولا يجوز لعبد ولا مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد كفالة
~~ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن
~~السيد فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم وإن
~~عتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم السيد قبل عتقهم أم لم يعلم
~~انتهى
# وقال ابن عرفة ونذر ذي رق ما يلزم الحر يلزمه ولربه منعه فعله
# ابن حارث اتفقوا في الأمة تنذر مشيها إلى مكة فيرده ربها ثم تعتق أنه
~~يلزمها لو رد صدقة نذرها ففي سقوطها قول سحنون ورواية اعتكافها وفي سقوط
~~نذره برد ربه عتقه متقدم نقل اللخمي عن ابن القاسم وأشهب في نذره حجا انتهى
# فرع قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم من سئل أمرا فقال علي فيه صدقة أو مشى
~~كاذبا إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق والطلاق إذا
~~كانت عليه بينة انتهى
# تنبيه تقدم في باب اليمين عند قول المصنف بذكر اسم الله في اليمين هل
~~تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ وتقدم ما في ذلك من الخلاف
~~وانظر أيضا هل ينعقد النذر بالكلام النفسي وحده أو لا ينعقد أو يدخله
~~الخلاف كما في اليمين
# قال القرافي في كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام في الفرق بين
~~النذر والحكم السؤال الثالث والعشرون فإذا قلتم إن حكم الحاكم إنشاء في
~~النفس والنذر أيضا إنشاء حكم لم يكن متقررا فقد استويا ms2415 في الإنشاء وإن
~~كليهما متعلق يجري دون شرع عام فهل بينهما فرق أو هما سواء وجوابه أنهما
~~وإن استويا في الإنشاء فبينهما فروق أحدهما أن العمدة الكبرى في النذر
~~اللفظ فإنه السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب كما أن
~~سبب حكم الحاكم إنما هو الحجة وسبب حكم الحاكم يستقل دون نطق والقول الواقع
~~بعد ذلك إنما هو إخبار بما حكم به وأمر بالتحمل عنه الشهادة في ذلك انتهى
# وقال الحفيد بن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على لزوم النذر المطلق في
~~القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز وإنما
~~اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج
# وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح
# والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم
~~هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط فمن قال بهما معا قال إذا
~~قال لله علي كذا كذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء لأنه إخبار بوجوب شيء لم
~~يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب
# ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه وهو مذهب
~~مالك أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمه وإن كان من مذهبه أن النذر
~~لا يلزم إلا بالنية واللفظ PageV03P317 لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول
~~غير معتبر وإن كان المقصود من الأقاويل التي مخرجها مخرج النذر وإن لم يصرح
~~فيها بلفظ النذر
# وهذا مذهب الجمهور والأول مذهب سعيد بن المسيب انتهى
# ونقله الجزولي في شرح قول الرسالة
# ومن قال إن فعلت كذا بلفظ قال الحفيد اختلفوا إذا لم يلفظ بالنذر هل يلزم
~~أم لا إلا أنه يلزمه على اختلافهم هل يلزمه بالنية أو بلفظ النذر
# مالك يلزمه بالنذر
# وقيل لا يلزمه إلا إذا لفظ به
# ثم قال الشيخ قال ابن فرس اختلفوا فيه على قولين
# المشهور أنه يلزمه
# وقيل لا يلزمه ms2416 إلا إذا لفظ بالنذر انتهى
# والظاهر المتبادر أن حكمه حكم اليمين ويؤخذ ذلك من قول المصنف في باب
~~الاعتكاف لا النهار فقط فباللفظ فتأمله والله أعلم
# ص ( ولو قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ) ش في بعض النسخ ولو قال
~~وفي بعضها وإن وهي الأحسن لأن هذا الفرع في ظني أنه عار من الخلاف والله
~~أعلم
# قال في القوانين ينظر في النذر إلى النية ثم إلى العرف ثم إلى مقتضى
~~اللفظ لغة ولا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة انتهى
# يريد إلا المبهم
# قال في المدونة وكذلك الاستثناء بمشيئة الله في العتق والطلاق والصدقة
~~والمشي وأما في النذر المبهم فيفيد انتهى
# وتقدم كلام المدونة في باب اليمين عند قول المصنف ولم يفد في غير الله
~~كالاستثناء بإن شاء الله والله أعلم
# ص ( بخلاف إلا أن يشاء فلان فبمشيئته ) ش قال أبو الحسن الصغير فلو مات
~~قبل أن يجيز أو يرد فلا شيء على الحالف انتهى
# ص ( وإنما يلزم به ما ندب ) ش قال ابن عرفة نذر المحرم محرم وفي كون
~~المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطأ والمقدمات
~~انتهى
# وما عزاه لابن رشد في المقدمات نحوه له في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب
~~الأيمان بالطلاق ونصه النذر ينقسم على أربعة أقسام نذر في طاعة الله يلزم
~~الوفاء به ونذر في معصية يحرم الوفاء به ونذر في مكروه يكره الوفاء به ونذر
~~في مباح يباح الوفاء به انتهى
# قال في التوضيح وقسم اللخمي نذر المعصية كصوم يوم الفطر أو الأضحى على
~~ثلاثة أقسام إن كان الناذر عالما بتحريم ذلك استحب له أن يأتي بطاعة من جنس
~~ذلك وإن كان جاهلا بالتحريم فظن أن في صومه فضلا عن غيره لمنعه نفسه لذتها
~~في ذلك اليوم فهذا لا يستحب له القضاء ولا يجب عليه وإن كان يظن أنه في
~~جواز الصوم كغيره كان في القضاء قولان
# انتهى باختصار وانظر ابن ناجي على الرسالة
# فائدة قال ابن عبد ms2417 السلام في قول ابن الحاجب ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في
~~مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه ما نصه
# فإن قلت هل في قول المؤلف لم يلزمه دليل على جواز الإقدام على الوفاء
~~بذلك والذهاب إلى المسجد النائي لأجل الصلاة أو الاعتكاف لما علمت أن عدم
~~اللزوم أعم من المنع قلت لا دلالة فيه على ذلك لأن عدم اللزوم كما هو أعم
~~من المنع فكذلك هو أعم من الإذن
# وأيضا فإن غالب مسائل النذر أو جميعها لا تخرج عن قسمي الوجوب والتحريم
~~لأن نذر الطاعة لازم ونذر ما عداها لا يلزم ولا يجوز الوفاء به كنذر المشي
~~في السوق أو لبس ثوب وشبهه انتهى
# ص ( كلله علي أو على ضحية ) PageV03P318 ش قال ابن الفرس في أحكام القرآن
~~في سورة المائدة واختلف في المذهب إذا قال لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا
~~أفعل كذا لقربة من القرب ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا فعندنا فيه
~~قولان والصحيح لزومه لقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ انتهى ص ( ونذر
~~المطلق ) ش يشير به لقول ابن رشد النذر ثلاثة أقسام مستحب وهو النذر المطلق
~~الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى انتهى
# وقال في التلقين ويلزم بإطلاقه انتهى
# وقال البساطي يعني إذا قال علي نذر ولم يعلقه بشيء معين لا يلزم الوفاء
~~به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر انتهى
# وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم
# ص ( وكره المكرر ) ش انظر قوله هذا مع قوله في الصيام ونذر يوم مكرر فإن
~~الظاهر أن فيه تكرار والله أعلم
# ص ( وفي كره المعلق تردد ) ش الكراهة فيه وفيما قبله مع لزومها
# قال في التلقين ويلزم عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو
~~طاعة أو معصية كان فعلا للناذر أو لغيره من العباد أو من فعل الله تعالى
~~انتهى
# وقال القرطبي ورد في صحيح ms2418 مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا
~~تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا
# قال القرطبي محل النهي أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي عتق أو صدقة ونحوه
# ووجهه أنه لما وقف فعل القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم ير بتمحض
~~نيته التقرب إلى الله تعالى بل سلك سبيل المعاوضة وهذا حال البخيل الذي لا
~~يخرج من ماله إلا بعوض عاجل أكثر منه ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن
~~النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل له ذلك الغرض لأجل النذر
~~وإليهما الإشارة بقوله فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا فالأولى تقارب
~~الكفر والثانية خطأ صراح
# وإذا تقرر هذا فهل النهي محمول على التحريم أو على الكراهة المعروف من
~~مذاهب العلماء الكراهة
# قلت والذي يظهر لي التحريم في حق من PageV03P319 يخاف عليه ذلك الإعتقاد
~~الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك وإذا
~~وقع النذر على هذه الصفة وجب الوفاء به قطعا من غير خلاف
# ومما يلحق هذا في الكراهة النذر على وجه التبرم والتحرج فالأولى لمن
~~يستثقل عبدا لقلة منفعته وكثرة مؤنته فينذر عتقه تخلصا منه وإبعادا له
# وإنما كره ذلك لعدم تمحض نية القربة والثاني أن يقصد التضييق على نفسه
~~والحمل عليها بأن ينذر كثيرا من الصوم أو الصلاة أو غيرهما مما يؤدي إلى
~~الحرج والمشقة مع القدرة عليه أما لو التزم بالنذر ما لا يطيقه لكان محرما
# وأما النذر الخارج عما تقدم فما كان منه غير معلق على شيء وكان طاعة جاز
~~الإقدام عليه ولزم الوفاء به وأما ما كان منه على وجه الشكر فهو مندوب إليه
~~كمن شفي مريضه فذر أن يصوم أو يتصدق انتهى
# فرع قال ابن عرفة ووجوب أداء النذر المعلق على أمر بحضوره واضح
# وبحضور بعضه ظاهر الروايات عدمه بخلاف اليمين
# وسمع أبو زيد ابن القاسم من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة
~~أيام ms2419 فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه ولو نذر إن قضى
~~الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا
~~دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه
# وأفتى به وضعفه
# ابن رشد القياس عدم إجزائه ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل
~~الدين ويقوم من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما
~~أدى الله عنه فالأقوال ثلاثة انتهى
# ص ( ولزم البدنة بنذرها ) ش يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها
~~كما في بعضها أيضا لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي
~~والله أعلم
# ص ( ثم سبع شياه لا غير ) ش قال ابن عرفة وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم
~~صوما إن أحب صيام عشر الأيام
# فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول مالك في عاجز عن عتق ما نذره لا يجب به
~~صوم إن أحب صيام عشرة أيام فإن أيسر أعتق
# الصقلي إن شاء صام عشرة أيام وقيل شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره انتهى
# وهو في أول كتاب النذور من المدونة
# ص ( وصيام بثغر ) ش هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف وإتيان ساحل لنذر صوم
~~به مطلقا والله أعلم
# فرع قال في النوادر من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال لله علي
~~صيام ولم يسمه أو قال صدقة فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم
~~والربع درهم
# قيل فالفلس والفلسين قال ما زاد فهو حسن انتهى
# والمسألة في نوازل سحنون من كتاب النذور
# وقال ابن رشد في شرحها وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا
~~مقصد
# قال في الذخيرة قال في الجواهر الناذر الصوم يلزمه يوم انتهى
# وقال في القوانين إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد وكذلك إذا
~~نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان
# فرع قال في الشامل وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو
~~طواف ms2420 شوط
# وقيل لا شيء عليه انتهى
# فرع فلو نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام
# قاله اللخمي في كتاب الصوم
# فرع قال في النوادر ومن العتبية قيل فمن نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين
~~خمس تمرات قال ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فلذلك له وإن لم ينو
~~فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى @QB@
~~إطعام عشرة مساكين @QE@ فكان مدا لكل مسكين انتهى
# وهذه المسألة في أواخر سماع أشهب من كتاب النذور
# وقال ابن رشد في شرحها وليس هذا بواجب عند مالك وإنما ذلك استحسان منه
~~والله أعلم انتهى مختصرا بالمعنى
# ص ( وثلثه حين يمينه ) ش تصوره ظاهر وهذا إذا لم يكن عليه دين
# قال البرزلي في أول كتاب الأيمان PageV03P320 وسئل ابن أبي زيد عمن حلف
~~بالصدقة وعليه دين فأجاب يؤدي دينه ومهر امرأته وإن بقي شيء تصدق بثلثه
# قال البرزلي قلت هذا في الحقوق المعينة فإن كان مستغرق الذمة لغير معين
~~ففيه خلاف انتهى
# تنبيه وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقتضى عليه بذلك ولكن يؤمر به
~~من غير قضاء وتارة يقضى عليه ذلك
# قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة ومن جعل ماله هديا أو صدقة
~~أجزأه ثلثه ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين وإن جعله
~~لمعينين فإنه يقضى عليه به وإن جعله لمسجد معين قيل يقضى عليه وقيل لا يقضى
~~عليه انتهى
# قال المصنف في آخر باب الهبة وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها
~~ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان انتهى
# وقال في باب العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين انتهى
# وقال في المدونة في كتاب الهبات ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل
~~بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض
~~عليه إن كان الرجل بعينه
# ولو قال كل مال أملكه ms2421 صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله
~~وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين وعرض ودين ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته
~~وأما المكاتبون فيخرج ثلث قيمة كتابتهم
# فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم
~~يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل
# قال وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط
# وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلث حتى تلف جل ماله فليس عليه
~~إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة الدار وحيث قالوا يؤمر ولا يجبر ليس
~~لأنه لا يجبر عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله
# ونقل عن ابن رشد أنه أثم في الامتناع من الإخراج
# وقال ابن عرفة الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب لو امتنع من جعل ماله
~~صدقة من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ولغير معين في جبره قولان لابن
~~القاسم وأشهب محتجا بأنه لا يستحق طلب معين ويلزمه في الزكاة
# قلت لها طالب معين وهو الإمام انتهى
# ثم ذكر مسألة الدار المذكورة عن كتاب الهبات ولم يذكر نص المدونة الذي
~~بعدها مع أنه صريح في مسألة الباجي والعجب من الباجي حيث لم يعز القول بعدم
~~الجبر للمدونة وإنما عزاه لأشهب بل ظاهر المدونة أن ابن القاسم موافق عليه
~~إذ لم يذكر خلافه
# وقد قال سند في آخر كتاب الحج إن عادته إذا روى ما لا يرتضيه أن يبين
~~مخالفته له فتأمله والله أعلم
# تنبيه علم مما تقدم ما يخرج ثلثه وما لا يلزمه إخراجه كما تقدم في نص
~~المدونة
# فروع الأول قال أبو الحسن في شرح قوله ولو قال كل مال أملكه قال عبد الحق
~~عن بعض الشيوخ لو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله
# قال ويترك له كما يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام ms2422
# ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع
# انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ونقله في التوضيح عن النوادر وعن صاحب النكت
~~وانظر هل يقام مثل ذلك فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله فتأمله
~~والله أعلم
# الثاني قال ابن عبد السلام إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فحنث
~~فلا شيء عليه
# ابن رشد باتفاق المذهب
# وأما إن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولا
~~واحدا وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذا فيلزمه إخراج ذلك قولا
~~واحدا
# واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة ما أو في بلدة ما فحنث
~~عند ابن القاسم وأصبغ لا يلزمه شيء وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم إخراج جميع
~~ما يفيده ابن رشد وهو القياس انتهى
# الثالث قال ابن عبد السلام PageV03P321 وإذا قال لرجل كل مال أملكه إلى
~~كذا من الأجل صدقة إن فعلت كذا فحنث فيها خمسة أقوال قول ابن القاسم وابن
~~عبد الحكم يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة وجميع ما يملكه إلى ذلك الأجل انتهى
# ص ( إلا أن ينقص فما بقي ) ش سواء كان النقصان من سببه أو من أمر من الله
~~دون تفريط
# قاله في التوضيح وتخيره وظاهره كان النقصان بعد الحنث أو قبله
# فأما قبل الحنث فالمشهور ما قاله وإن لم يبق شيء فالظاهر أنه لا يلزمه
~~شيء وأما بعد الحنث فثلاثة أقوال قال ابن القاسم يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه
~~كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال
# وقال أشهب لا شيء عليه فيما أنفقه بعد الحنث
# وقال سحنون إذا فرط في إخراج الثلث حتى ذهب المال ضمن
# وفي الواضحة من حلف بصدقة ماله فحنث ثم ذهب ماله باستنفاق فذلك دين عليه
~~وإن ذهب بغير سببه فلا يضمن ولا يضره تفريط حتى أصابه ذلك
# ص ( وهو الجهاد والرباط بمحل خيف ) ش قال في كتاب النذور من المدونة إذا
~~جعل ماله أو غيره في سبيل ms2423 الله فذلك الجهاد والرباط من السواحل والثغور
~~وليس جدة من ذلك فإنما كان الخوف فيها مرة انتهى
# وقال في كتاب الحبس ومن حبس في سبيل الله فرسا أو متاعا فذلك في الغزو
~~ويجوز أن يصرف في مواحيز الرباط كالإسكندرية ونحوها
# وأمر مالك في مال جعل في سبيل الله أن يفرق في السواحل من الشام ومصر ولم
~~ير جدة من ذلك
# قيل له قد نزل بها العدو
# قال كان ذلك أمرا خفيفا
# وسأله قوم أيام كان من دهلك ما كان وقد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان
~~والإسكندرية وبعض السواحل واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال
~~لهم الحقوا بالسواحل انتهى
# قال في التوضيح بعد ذكره كلام مالك وهو مقيد بما إذا كان حالها اليوم
~~كحالها في الزمن المتقدم وذلك لأن الثغر في الاصطلاح موضوع للمكان المخوف
~~عليه العدو فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك الوصف في زماننا
~~وبالعكس انتهى
# وأصله لابن عبد السلام وزاد فيجب أن لا يحكم على موضع ما أبدا بأنه ثغر
~~كما يعتقده بعض جهلة زماننا انتهى
# وقال ابن عرفة الباجي إذا ارتفع الخوف من الثغر لقوة الإسلام به أو بعده
~~عن العدو زال حكم الرباط عنه وقد قال مالك فيمن جعل شيئا في السبيل لا
~~يجعله بجدة لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب
# الشيخ عن ابن حبيب روى إذا نزل العدو بموضع مرة فهو رباط أربعين سنة
~~انتهى
# والمواحيز بالحاء المهملة النواحي جمع ماحوز
# قال في المدونة في كتاب الجهاد ولا بأس بالطوى من ما حوز إلى ماحوز أن
~~يقول لصاحبه خذ بعثي وآخذ بعثك
# قال أبو الحسن قوله ماحوز إلى ماحوز أي من ناحية إلى ناحية
# قال عبد الحق والطوى المبادله انتهى
# وجدة هي الآن ساحل مكة الأعظم
# وعثمان رضي الله عنه أول من جعلها ساحلا بعد أن شاور الناس في ذلك لما
~~سئل في سنة ست وعشرين من الهجرة وكانت الشعبية ساحل مكة قبل ذلك
# قال القاضي تقي الدين ms2424 في تاريخه عن الفاكهي بسنده قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مكة رباط وجدة جهاد وعن ابن جريج إني لأرجو أن يكون فضل رباط جدة
~~على سائر المرابط كفضل مكة على سائر البلاد
# وعن وضوء بن فخر قال كنت جالسا مع عباد بن كثير في المسجد الحرام فقلت
~~الحمد لله الذي جعلنا في أفضل المجالس وأشرفها
# قال وأين أنت عن جدة الصلاة فيها بسبعة عشر ألف ألف صلاة والدرهم فيها
~~بمائة ألف وأعمالها بقدر ذلك يغفر للناظر فيها مد بصره
# قال قلت رحمك الله مما يلي البحر قال مما يلي البحر
# وعن عبيد الله بن سعيد قال جاءنا فرقد السنجي بجدة فقال إني رجل أقرأ هذه
~~الكتب وإني لأجد PageV03P322 فيها مما أنزل الله عز وجل من كتبه جدة أو
~~جديدة يكون بها قتلى وشهداء لا شهيد يومئذ على وجه الأرض أفضل منهم
# وقال بعض أهل مكة إن الحبشة جاءت جدة في سنة ثلاث وثمانين في مصدرها
~~فوقعوا بأهل جدة فخرج الناس من مكة إلى جدة وأميرهم عبد الله بن محمد بن
~~إبراهيم فخرج الناس غزاة في البحر واستعمل عليهم عبد الله المذكور عبد الله
~~بن الحارث المخزومي وإبراهيم جد عبد الله هذا هو أخو السفاح وعبد الله هو
~~ولي مكة للرشيد بن المهدي وعلى هذا فسنة ثلاث وثمانين المشار إليها في هذا
~~الخبر سنة ثلاث وثمانين ومائة انتهى
# فيمكن أن يكون هذا هو النزول الذي ذكره مالك وغيره والله أعلم
# وقد صارت جدة في هذه الأيام رباطا لخوف نزول العدو بها خصوصا في أواخر
~~فصل الشتاء وأوائل فصل الربيع عند وصول مراكب الهند فإن العدو خذلهم الله
~~توصلوا إلى بلاد الهند في أوائل هذا القرن وأواخر الذي قبله ثم لم يزالوا
~~يستولون عليه حتى استولوا على بلاد كثيرة منه
# ثم إنهم خذلهم الله قصدوا إلى جدة في سنة تسعة عشر وتسعمائة ووصلوا إلى
~~ساحل يسمى كمران من سواحل اليمن بالقرب من جدة واشتد ذلك على المسلمين ونزل
~~الناس إلى ms2425 جدة ثم إنهم خذلهم الله رجعوا من كمران بعد أن نزلوا فيها وبنوا
~~بها حصنا لوخم أرسله الله عليهم ثم جاؤا في سنة ثلاث وعشرين ونزلوا بساحل
~~جدة في ثمانية وعشرين قطعة بين غراب وبرشة وكان ذلك في عشية يوم الجمعة
~~سادس عشر من ربيع الأول أو خامس عشرينه وحصل للناس وجل عظيم وأيقنوا بالأخذ
~~ونزل الناس إلى جدة وأتوا إليها من المدينة المشرفة وغيرها لكن أهل المدينة
~~لم يصلوا إلا بعد أن رد الله الذين كفروا بغيظهم وكان اجتمع بجدة قبل
~~وصولهم خلق كثير لأن الناس سمعوا بهم قبل وصولهم بمدة وحصن الناس جدة
~~بالمدافع
# ثم إن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب وحبسهم عن النزول إلى البر بما
~~حبس به الفيل فلم ينزلوا ولم يقاتلوا وأقاموا نحو خمسة أيام ثم إنهم رجعوا
~~من غير قتال فتلا الناس هذه الآية كأنها أنزلت في تلك الساعة @QB@ ورد الله
~~الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله
~~قويا عزيزا @QE@ ثم إنهم تشتتوا وتفرقوا وأهلهكم الله وأدركهم الأمير سلمان
~~أمير جدة وغنم منهم غرابا وأخذه وأسر من فيه
# واتفق عند رجوعهم من جدة إن تأخر منهم غراب فأراد الأمير سلمان إدراكه
~~فنزل إليه فلما قرب منه رجع عليه منهم نحو عشرة أغربة فقصدهم فشق ذلك على
~~المسلمين خوف أن يظفروا به فقدر أنهم أطلقوا على الكفرة مدفعا فرجع عليه
~~وأحرق شراعهم وأحرق بعضهم رأيت منهم نحو الثلاثة محرقين فلما رأى الأمير
~~ذلك رجع بسرعة إلى جدة فلم يدركوه وشنق الذي أطلق المدفع فإنه يقال إنه فعل
~~ذلك عمدا لأنه حديث عهد بالإسلام
# ويقال إن إسلامه في الظاهر فقط والله أعلم
# وفي ذلك اليوم رآهم الناس من بعد قرب البر فظنوا أنهم نزلوا إلى البر
~~فخرجوا إليهم وساروا إلى القرب منهم فلم ينزل منهم أحد
# أسأل الله أن يخذلهم ويكف شرهم عن المسلمين آمين
# ودهلك المذكورة قال عياض بفتح الدال اسم ملك من ملوك السودان وبه سمي
~~البلد وهو ms2426 جزيرة ساحل البحر من جهة اليمن
# قال وتلك الناحية أقصى تهامة اليمن
# قال عياض دهلك أقدم من الزمن الذي تكلم فيه مالك انتهى
# ولم أقف على حقيقة ذلك ما هو والله أعلم
# ثم في سنة ست وعشرين أتوا إلى قرب جدة ورجعوا مخذولين ثم في جمادى الأولى
~~من سنة تسع وعشرين أشيع أنهم واصلون إلى جدة وتتابع الخبر بذلك إلى رابع
~~جمادى الأخيرة فجاء الخبر بأنه مر بعض الجلاب على مواضع قريبة من جدة وسمع
~~مدافع كثيرة فيه فما شك الناس أنهم أعداء الله الكفرة وأنهم واصلون في
~~القرب فبادر الناس إلى PageV03P323 النزول إلى جدة وتحصينها بالمدافع
~~والآلات وأقاموا بها مدة ثم لم يظهر لهم خبر ولم يأت منهم أحد بعد تلك
~~السنة ولله الحمد غير أنه في بعض السنين يذكر أن بعض مراكب منهم في البحر
~~في طريق عدن وسواحل اليمن إلى سنة تسع وأربعين وتسعمائة فجاء منهم بعض
~~أغربة في تلك السنة إلى أن وصلوا إلى ساحل جدة وأخذوا بعض الجلاب الواصلة
~~إلى جدة من الشام ومن اليمن وفيها جماعة من الحجاج فك الله أسرهم ونصر
~~المسلمين وألهمهم رشدهم وخذل الكفرة ورد كيدهم في نحرهم آمين آمين
# ص ( إلا المتصدق به على معين فالجميع ) ش ذكر هذا الفرع في النوادر ونقله
~~الشيخ أبو الحسن عنها وذكر عبد الحق في كتاب الهبات من النكت عن بعض شيوخه
~~قال عنه ويترك له منه شيء كما يترك لمن فلس وأخذ ماله ما يعيش به هو وأهله
~~الأيام انتهى
# فرع قال في المدونة وإن قال ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر فليخرج
~~جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله انتهى
# والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر وحيث لم يبق لزمه
~~الثلث وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص لأن المستحق له معين يطالب به وإنما
~~لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام المصنف
# لأنه قد أبقى شيئا ولو ثياب ms2427 بدنه وما لم يعلم به من المال فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( وكرر إن أخرج وإلا فقولان ) ش يعني أنه إذا حلف بماله وأخرج ثلثه ثم
~~حلف بماله فإنه يكرر إخراج ثلثه وكذلك ثالثا ورابعا هذا إذا كانت يمينه
~~الثانية وحنثها بعد الحنث والإخراج فإن كانت يمينه وحنثه بعد الحنث في
~~الأولى وقبل الإخراج ففيها قولان وإن كانت يمينه الثانية قبل الحنث
~~والإخراج فقال ابن عبد السلام اختلف نظر الشيوخ هل يجري فيه القولان أو لا
~~وظاهر كلام الباجي أنه يجري فيه القولان
# قال في التوضيح الباجي وإذا قلنا يكفي ثلث واحد فقال يحيى عن ابن القاسم
~~سواء كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد
~~أو حنث فيها حنثا بعد حنث انتهى
# قال ابن عرفة ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلثه واحد لجميع الأيمان ولو
~~اختلفت وتعددت أوقاتها أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه ثم حنث في
~~بقيتها كتكررها بعتق عبد معين أو لأول حنثه ثلثه ولثانيه ثلث ما بقي نقلا
~~ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم قائلا كانت أيمانه في أيام متفرقة أو غير
~~متفرقة أو كان حنثه كذلك وعن سماع أبي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو لابن
~~كنانة انتهى
# ص ( وما سمى وإن معينا أتى على الجميع ) ش وفي مسائل القابسي فيمن حلف
~~بصدقة ربعه ولا شيء له غيره وعليه الحج أنه يأخذ من ثمن الربع ما يحج به
~~نفقة بلا ترفه ولا إسراف ولا هدية ولا تفضل على أحد وما فضل من ثمنه تصدق
~~به
# وإن كان عليه كفارات أيمان تستغرق ثمن الربع الذي حلف بصدقته وليس له
~~غيره فإنه يبدأ بكفارات الأيمان ولا تؤخر فما فضل عنها كان في اليمين
~~بالصدقة وإن أيسر قبل النظر في ذلك فكفارة الأيمان في يسره والربع يصرف في
~~يمينه التي حلف انتهى
# مسألة إذا PageV03P324 لم يكن للإنسان إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه
~~في زكاة الفطر ولو نذر إخراجه ms2428 لزمه
# قاله في التوضيح في كتاب الحج في قوله وفي ركوبها البحر والمشي البعيد
# ص ( كهدي ) ش يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم
~~وكان يمكن وصوله لزمه إرساله وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من
~~أي موضع فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم
# قاله في التوضيح
# وقال ابن عرفة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى
~~إلا أن لا يجد من يسوقه فلا بأس أن يؤخر إلى مكة ولو وجد مثل الأول ببعض
~~الطريق لم يؤخر لا فضل منه بمكة
# قلت فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ولابن القاسم فيما لا يصل من
~~إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب وله أيضا فيما لا
~~يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو
~~المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ انتهى
# ص ( ولو معيبا على الأصح ) ش أي يلزم بعث الهدي ولو كان معيبا على الأصح
~~وهو قول أشهب وانظر من صححه وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم
~~إذا عينه وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم
# وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم
~~أم لا والظاهر أنه يلزمه السليم
# ص ( وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ) ش الضمير في فيه يتعين رده إلى
~~قوله كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل بخلاف الفرس والسلاح
# قال في التوضيح فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاحة
~~وكراع ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر انتهى
# ص ( وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به ) ش أي فإن كان ما نذره هديا
~~مما لا يهدى مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا فإن لم يبعه
~~وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدي به
# فقوله ms2429 أهدي به يعني فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشترى به هدي
# قاله في المدونة وهو مبني للمفعول والله أعلم
# ص ( وهل اختلف هل يقومه الخ ) ش ما حمله عليه بهرام هو PageV03P325
~~الظاهر والله أعلم
# ص ( فإن عجز عوض الأدنى ) ش قال في التوضيح أي فإن قصر الثمن في مسألة
~~الهدي والجهاد عن شراء المثل فإنه يعوض الأدنى
# ابن هارون ولا خلاف في ذلك اه
# وقال ابن عرفة وما التزم إخراجه في سبيل الله مما يصلح بعينه للجهاد أو
~~حلف به كالهدي في إخراج عينه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله إلا أنه لا يشتري
~~بثمنه إلا مثله لاختلاف المنافع فيه
# التونسي فإن لم يبلغ مثله اشترى به أقرب غيره إليه فإن قصر عنه فكما لا
~~يصلح فيها كعبده يبيعه ويدفع ثمنه لمن يغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به
~~إليه انتهى
# فقول المصنف فإن عجز يعني فإن عجز ثمن ما نذر أنه هدي ولم يمكن وصوله ولا
~~ثمن ما نذر في السبيل مما لم يصل أيضا أو ثمن ما لا يهدى عن أعلى الهدي عوض
~~الأدنى فإن لم يبلغ ذلك من أدنى الهدي وهو شاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة
# ص ( ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن
~~يشرك معهم غيرهم لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام ) ش يعني أنه إذا عجز
~~ثمن ما لا يهدي عن قيمة أدنى الهدي وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة يصرف
~~فيها إن احتاجت إليه وإن لم يحتج إليه فيتصدق به
# قال في المدونة فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا
~~يبلغ ذلك قال مالك يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها
# وقال ابن القاسم أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء
# واستشكل بعض الأشياخ قول مالك بأن الكعبة لا تنقض فتبنى ولا يكسوها إلا
~~الملوك ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال
~~له ms2430 فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة
# وليس من قصد الناذر في شيء لكن وقع في كتاب محمد ما يزيل هذا الإشكال
~~فإنه قال بعد قوله ينفق عليها فإن لم تحتج الكعبة إليه تصدق به وساقه ابن
~~يونس على أنه تفسير
# ونبه المصنف على ذلك بقوله إن احتاجت وإلا تصدق به ثم أشار بقوله وأعظم
~~مالك الخ إلى مسألة تتعلق بخزنة الكعبة وليست من باب النذور ولكن ذكرها في
~~المدونة فيه فتبعه المصنف كغيره من أهل المذهب
# ولما تعرض المصنف لهذه المسألة فلا بأس أن نبسط القول فيها ونذكر ما
~~يتعلق بها من المسائل والأحكام تتميما للفائدة إذ ليس لها محل غير هذا
~~فأقول الخزنة جمع خازن وخزنة الكعبة هم بنو شييبة
# يقال لهم خزنة وسدنة وحجبة منصبهم يقال له حجابة وسدانة وخزانة بكسر
~~الخاء
# قال المحب الطبري في الباب الثامن والعشرين من كتاب القربى الحجابة منصب
~~بني شيبة ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها كما ولى السقاية لعمه
~~العباس رضي الله عنه وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا إن
~~كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت
~~والمأثرة المكرمة والمفخرة التي تؤثر عنهم أي تروى عنهم ونذكر والمراد
~~والله أعلم إسقاطها وحطها إلا هاتين المأثرتين وسدانة البيت خدمته وقولي
~~أمره وفتح بابه وإغلاقه يقال سدن يسدن فهو سادن والجمع سدنة
# ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال لعثمان بن
~~طلحة ائت بالمفتاح قال فأتيته به ثم دفعه إلي وقال خذوها يا بني أبي طلحة
~~خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم
# ثم قال ولم يزل عثمان يلي البيت إلى أن توفي فدفع ذلك إلى شيبه بن عثمان
~~بن أبي طلحة وهو ابن عمه فبقيت الحجابة في بني شيبة
# ثم ذكر عن ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح يوم
~~الفتح إلى عثمان بن أبي طلحة وإلى ابن ms2431 عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال
~~خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم
# قال ثم نزل عثمان المدينة فأقام بها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه
~~سنة اثنين وأربعين
# وقيل قتل بأجنادين
# ثم ذكر عن الواحدي أن أخذ المفتاح من عثمان ورده إليه ونزول الآية بالأمر
~~برده PageV03P326 كان عثمان كافرا انتهى
# قلت والأول هو الذي تدل عليه الأحاديث
# وأجنادين بفتح الهمزة وفتح الدال المهملة ومنهم من يكسرها وهو موضع
~~بالشام كانت به وقعة مشهورة بين المسلمين والروم
# وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة عثمان بن أبي طلحة أسلم
~~مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع
~~النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن
~~أبي طلحة وقال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم
# ونزل عثمان المدينة ثم مكة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بمكة
~~سنة اثنتين وأربعين
# وقيل قتل يوم أجنادين وقتل أبو طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد
~~كافرين
# وذكر المحب الطبري في آخر كلام الواحدي أنه جاء جبريل وقال ما دام هذا
~~البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان
# زاد الواحدي في أسباب النزول وهو اليوم في أيديهم
# وقال المحب الطبري وقوله خالدة تالدة لعله من التالد وهو المال القديم أي
~~أنها لكم من أول ومن آخر أو يكون اتباعا لخالدة بمعناها
# قال العلماء لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم قالوا وهي ولاية رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم
# قال المحب الطبري قلت ولا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ولازموا
~~في خدمته الأدب أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد أن يجعل عليهم مشرف
~~يمنعهم من هتك حرمته وربما تعلق العنين الرأي المعكوس ms2432 الفهم بقوله صلى الله
~~عليه وسلم وكلوا بالمعروف فاستباح أخذ الأجرة على دخول البيت ولا خلاف بين
~~الأمة في تحريم ذلك وأنه من أشنع البدع وأقبح الفواحش
# وهذه اللفظة إن صحت فيستدل بها على إقامة الحرمة لأن أخذ الأجرة ليس من
~~المعروف وإنما الإشارة والله أعلم إلى ما يقصدون به من البر والصلة على وجه
~~التبرر فلهم أخذه وذلك أكل بالمعروف لا محالة أو إلى ما يأخذونه من بيت
~~المال على ما يتولونه من خدمته والقيام بمصالحه فلا يحل لهم منه إلا قدر ما
~~يستحقونه انتهى
# ونقل القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في شفاء الغرام بأخبار البلد
~~الحرام في الباب الثامن منه كلام المحب الطبري مختصرا
# قلت وما ذكره المحب الطبري من أنهم يمنعون من هتك حرمته هو الحق الذي لا
~~شك فيه لا كما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية لأحد عليهم وأنهم يفعلون
~~في البيت الشريف ما شاؤا فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين وإنما المحرم
~~نزع المفتاح منهم وأما إجراء الأحكام الشرعية عليهم ومنعهم من كل ما فيه
~~انتهاك لحرمة البيت أو قلة أدب فهذا واجب لا يخالف فيه أحد من المسلمين وما
~~ذكره من تحريم أخذ الأجرة على فتح البيت ظاهر أيضا لا شك فيه ووجهه أن أخذ
~~الأجرة إنما يجوز على ما يختص الإنسان بمنفعته والانتفاع به والبيت لا يختص
~~به أحد دون أحد فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فتحه وإنما لهم الولاية على
~~فتحه وإغلاقه في الأوقات التي جرت العادة بفتحه فيها ولا يجوز لهم إغلاقه
~~ومنع الناس منه دائما والله أعلم
# تنبيه والظاهر أن حكم فتح المقام وأخذ الأجرة عليه كذلك ولم أقف لأحد في
~~ذلك على كلام والله أعلم
# مسألة جرت عادة الشيبيين في زماننا وقبله بمدة طويلة بتقديم الأكبر منهم
~~فالأكبر في السن في كون المفتاح عنده بل الظاهر أن ذلك كان من أول الإسلام
~~إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة مع ms2433 وجود ابن
~~عمه شيبة بن عثمان كما تقدم
# وتقدم أيضا أنه لما مات عثمان ولي شيبة المفتاح بل الظاهر أن ذلك كان شأن
~~ولاة البيت في الجاهلية
# قال ابن إسحاق في السيرة النبوية
# فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر حتى كان آخرهم خليل بن
~~حبشية الخزاعي والدجي زوجة قصي الذي ورث منه مفتاح الكعبة على أحد الأقوال
~~المروية PageV03P327 وخلفه عليه أكبر بنيه عبد الدار فكان فيه وفي ولده إلى
~~وقت فتح مكة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة
~~واسمه عبد الله بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري
~~ورده إليه صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة
# وفي كلام ابن جبير في رحلته وفي كلام الفاسي في عقده ما يقتضي اختلال هذه
~~العادة ولعل ذلك لتعد من بعض الولاة أو لسبب اقتضى ذلك كما دل عليه كلامهما
# وقال الأزرقي في موضع من كتابه فخرج عثمان بن طلحة إلى هجرته مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأقام ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فلم يزل يحجب
~~هو وولده وولد أخيه وهب بن عثمان حتى قدم ولد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة
~~وولده مسافع بن طلحة بن أبي طلحة من المدينة وكانوا بها دهرا طويلا فلما
~~قدموا حجبوا مع بني عمهم فولد أبي طلحة جميعا يحجبون انتهى
# فهذا الكلام يقتضي أنهم يحجبون جميعا وكأنه والله أعلم يشير به إلى ما
~~جرت به عادتهم قديما وحديثا أنهم إذا فتحوا البيت جلسوا فيه وإن كان
~~المتولي للفتح منهم هو الأكبر وإلى أنهم من أهل الحجابة فإن بني شيبة بن
~~عثمان بن أبي طلحة منعوا أولاد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من الحجابة كما
~~نقل ذلك الفاكهي في تاريخ مكة ونصه قال حدثني عبد الله بن أحمد قال سمعت
~~بعض المكيين يقول إن عثمان بن طلحة خرج إلى المدينة مهاجرا ودفع المفتاح
~~إلى ابن عمه شيبة ms2434 بن عثمان فلم يزل ولد شيبة يحجبون وولد عثمان بالمدينة
~~فلما كان في خلافة أبي جعفر انتقل ولد عثمان إلى مكة فدفعهم ولد شيبة عن
~~الحجابة فركبوا إلى أبي جعفر فأعلموه فكتب إلى ابن جريج يسأله فكتب إليه
~~ابن جريج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح إلى عثمان
~~فأدفعه إلى ولده فدفعه إلى ولد عثمان فدفعوا ولد شيبة عن الحجابة فركبوا
~~إلى أبي جعفر فأعلموه أن ابن جريج يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يظلمكم عليها إلا ظالم
# وأن الحجابة إلى ولد أبي طلحة فكتب إلى عامله إن شهد ابن جريج بذلك فأدخل
~~بني شيبة وولد أبي طلحة في الحجابة فشهد ابن جريج عند العامل على ذلك فجعل
~~الحجابة لهم كلهم جميعا انتهى
# وانظر إذا اختلفوا هل يقضى لهم بما جرت به عادتهم من تقديم الأكبر
~~فالأكبر أم لا وربما كان الأكبر غير مرضي الحال لم أر
# في ذلك نصا لأحد من العلماء
# قلت والظاهر أنه يقضى لهم بذلك وإن كان الأكبر غير مرضي الحال فيجعل معه
~~مشرفا أما القضاء لهم بما جرت به عادتهم فتشهد له مسائل من ذلك ما ذكره ابن
~~بطال في مقنعه ونقله عنه ابن فرحون أنه إذا جرت عادة ولاة الوقف على أمر في
~~ترتيبه ولم يوجد له كتاب وقف أنهم يحملون على عادتهم
# ومن ذلك ما ذكره ابن رشد في المقدمات فيمن حفر بئرا في صحراء أنه أحق بها
~~حتى تروى ماشيته قال ولا تباع ولا تورث على وجه الملك إلا أن الورثة
~~يتنزلون منزلة مورثهم في التبدئة
# قال فإن تشاح أهل البئر في التبدئة فقد قال ابن الماجشون إن كانت لهم سنة
~~من تقديم ذي المال الكثير أو قوم على قوم أو كبير على صغير حملوا عليها
~~وإلا استهموا انتهى
# ولا شك أن القضاء بالعرف والعادة أمر معمول به في الشريعة في أبواب
~~متعددة من أبواب الفقه كمسألة اختلاف ms2435 الزوجين في متاع البيت فما جرت العادة
~~أنه للنساء حكم به للمرأة وما جرت به العادة أنه لرجال حكم به للزوج وإذا
~~كان في البلد سكك مختلفة ولم ينعقد النكاح والبيع على سكة معينة منها فيقضى
~~بما جرت العادة بالتعامل به غالبا
# وإذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فالأصل بقاؤه عند المشتري إلا إذا
~~جرت العادة أن مثل تلك السلعة لا يذهب بها المشتري حتى يدفع الثمن فيحكم في
~~ذلك بالعادة
# وإذا اختلفا في صحة البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحة إلا إذا غلب
~~الفساد في العادة فيحكم به وإذا اختلف المتؤاجران PageV03P328 في تعجيل
~~الأجرة ولم يكن شرط فيحكم بينهما بالعرف والعادة في ذلك
# وفي باب الأيمان مسائل من ذلك وقد ذكر ابن فرحون في الباب السابع
~~والخمسين من تبصرته مسائل متعددة من ذلك وبقيت مسائل أخر غير ما ذكر والله
~~أعلم
# تنبيه على وهم وغلط رأيت بخط بعض العلماء منقولا من كتاب الجوهر المكنون
~~في القبائل والبطون للشريف محمد بن أسعد الجواني النسابة ما نصه الحجبيون
~~بطن من قريش منسوبون إلى حجبة الكعبة قدسها الله تعالى وهم ولد شيبة بن
~~عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب
# قال الشيخ الشريف ابن أبي جعفر الحسني النسابة وقالوا ليس لبني عبد الدار
~~بقية درج عقبهم زمان هشام بن عبد الملك بن مروان فورثوا كلالة ورثهم تسع
~~نفر بتقديم التاء بالقعدد من قصي منهم علي وجعفر وعبيد الله بنو عبد الله
~~بن عباس وجعفر وقثم والعباس بنوا تمام بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن
~~عبد مناف بن قصي ومحمد وعبد الله ابنا قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف
~~وعمرو بن عبيد بن ثويب بن حبيب بن أسد بن عبد العزي بن قصي
# فعلى هذا القول كل من يدعي إلى هذا البطن فهو في ضح انتهى
# قال الناقل وللشريف المذكور في كتاب ذكر أوائل قبائل قريش واليمن نحو ذلك ms2436
# والضح بكسر الضاد المعجمة وتشديد الحاء قال في النهاية ضوء الشمس فكأنه
~~يعني في أمر بين بطلانه مثل ضوء الشمس
# قلت وقوى بعض الناس ما ذكره الشريف النسابة بما ذكره أبو الوليد الأزرقي
~~مؤرخ مكة قديما ونقله عنه مؤرخها قاضي القضاة تقي الدين محمد بن أحمد
~~الفاسي المالكي في عدة من تواريخه من أن معاوية رضي الله عنه أجرى للكعبة
~~الشريفة وظيفة الطيب لكل صلاة وكان يبعث بالمجمر والخلوق في الموسم وفي رجب
~~وأخدمها عبيدا ثم اتبعت ذلك الولاة بعده انتهى
# قلت وذلك كله وهم وغلط
# أما ما نقل عن الشريف النسابة فمردود بنصوص علماء مكة والمدينة الذين لا
~~يخفى عليهم مثل ذلك لو وقع
# فمن ذلك ما نقله ابن القاسم صاحب مالك رحمه الله في كتاب النذور من
~~المدونة عن إمامنا إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه ونصه وأعظم مالك أن
~~يشرك مع الحجبة في الخزانة أحد لأنها ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم إذ
~~دفع المفتاح لعثمان بن طلحة انتهى
# قال القاضي عياض في التنبيهات الخزانة بكسر الخاء أمانة البيت انتهى
# فالشريف النسابة يقول إنه درج عقبهم في زمان هشام بن عبد الملك وقد مات
~~هشام في سنة خمس وعشرين ومائة وصريح كلام مالك أنهم موجودون في زمنه وقد
~~عاش مالك إلى سنة تسع وسبعين ومائة ولا شك أنه أدرك زمن هشام بن عبد الملك
~~فإنه رضي الله عنه ولد بعد التسعين في المائة الأولى وخلافة هشام نحو
~~العشرين سنة فلو وقع ذلك في زمن هشام لما خفي على مالك لأن مثل هذا الأمر
~~مما تتوفر الدواعي على نقله فلا يخفى على العوام فضلا عن العلماء ولو وقع
~~ذلك لتنازعت قريش في ذلك وكانوا أحق به من غيرهم ولنقل ذلك المؤرخون في
~~كتبهم ولم نقف عليه في كلام أحد منهم بل الموجود في كلامهم خلافه كما ستقف
~~عليه
# وقد تلقى أصحاب مالك جميعهم ما ذكرناه عنه بالقبول ونقلوه في متونهم
~~وشروحهم ولم ينكره أحد منهم بل ms2437 نقل عن مالك جماعة من العلماء من غير أهل
~~مذهبه وتلقوه كلهم بالقبول ومن ذلك ما وقع في كلام أبي الوليد الأزرقي وأبي
~~عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي المكيين مؤرخي مكة في غير موضع من تاريخهما
~~فمن ذلك ما تقدم في كلامهما أن ولد عثمان كانوا بالمدينة دهرا ثم قدموا
~~وحجبوا مع بني عمهم شيبة بن عثمان
# وقد بين الفاكهي أن ذلك كان في ولاية أبي جعفر المنصور وهو بعد هشام بن
~~عبد الملك لأن أبا جعفر PageV03P329 من بني العباس وهشام من بني أمية
# ومن ذلك أيضا ما ذكره الأزرقي في كتاب العهد الذي كتب بين الأمين
~~والمأمون ابني هارون الرشيد وفيه شهادة جماعة من الحجبة ولفظ الفاكهي كان
~~الشهود الذين شهدوا في الشطرين من بني هاشم فلان وفلان وسماهم ثم قال ومن
~~أهل مكة من قريش من بني عبد الدار بن قصي وسمى الجماعة الذين سماهم الأزرقي
~~وتاريخ الكتاب المذكور في سنة ست وثمانين ومائة
# ومن ذلك ما ذكره الأزرقي في عمل أبي جعفر المنصور في المسجد الحرام فقال
~~وكان الذي ولي عمارة المسجد الحرام لأمير المؤمنين أبي جعفر زياد بن عبد
~~الله الحارثي وهو أمير مكة وكان على شرطته عبد العزيز بن عبد الله بن مسافع
~~الشيبي جد مسافع بن عبد الرحمن
# ومن ذلك أيضا ما ذكره الأزرقي لما تكلم على الذهب الذي في المقام فقال
~~حدثني جدي قال سمعت عبد الله بن شعيب بن شيبة بن جبير بن شيبة يقول ذهبنا
~~نرفع المقام في زمن المهدي فانثلم إلى آخر القصة
# فهذا صريح في وجودهم في خلافة المهدي وهو ولد أبي جعفر المنصور ومات في
~~سنة تسع وستين ومائة
# ومن ذلك أن الأزرقي والفاكهي رحمهما الله لما ذكر أرباع مكة ذكرا جملة من
~~رباع بني عبد الدار ولم يذكرا أنها انتقلت إلى غيرهم كما هي عادتهما وفي
~~كلامهما مواضع كثيرة تدل على ذلك والأزرقي كان موجودا بعد الأربعين ومائتين
~~والفاكهي كان موجودا بعد السبعين ومائتين وهما من ms2438 أهل مكة ومن أسبق الناس
~~بذلك ولهما المعرفة التامة بأخبارها ولم يذكرا ذلك بل كلامهما صريح في
~~خلافه كما ذكرنا ولو وقع ذلك لما خفي عليهما ولكان ذلك من أعظم ما ينبهان
~~عليه وقد نبها على ما هو أيسر من ذلك كما يظهر ذلك لمن طالع كلامهما
# ومما يرد ما نقل عن الشريف النسابة ما ذكره الزبير بن بكار قاضي مالك
~~ومؤلف كتاب النسب لما ذكر حديث دفع المفتاح إلى شيبة قال فبنو أبي طلحة هم
~~الذين يلون سدانة الكعبة دون بني عبد الدار عاش الزبير بن بكار إلى سنة ست
~~وخمسين ومائتيتن ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن حزم الظاهري في كتاب جمهرة النسب
~~لما ذكر الحديث المذكور قال فبنو أبي طلحة هم ولاة الكعبة إلى اليوم دون
~~سائر بني عبد الدار
# وعاش ابن حزم إلى سنة ست وخمسين وأربعمائة
# ومن ذلك ما ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة شيبة بن عثمان
~~بعد أن ذكر عن الزبير بن بكار ما نقلناه عنه ونصه قال أبو عمر شيبة هذا جد
~~بني شيبة حجبة الكعبة إلى اليوم انتهى
# وعاش ابن عبد البر إلى سنة ثلاث وستين وأربعمائة
# ومن ذلك ما وقع في كلام غير واحد من العلماء من أهل مكة وممن قدم إليها
~~ممن هو من أهل الخبرة بهذا الشأن الذين لو وقع هذا الأمر لما خفي عليهم
~~كالمحب الطبري وقد تقدم كلامه وابن جبير في رحلته وابن الأثير في كتاب
~~الأنساب له وسيأتي كلامه والقاضي تقي الدين الفاسي وأنه ترجم جماعة منهم في
~~العقد الثمين وكرر ذكرهم في شفاء الغرام وغيره من تآليفه ولم يعرج على
~~انقراضهم بوجه من الوجوه
# وكذلك العلامة أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي فإن كلامه في كتاب نهاية
~~الأرب في معرفة قبائل العرب يدل على بقائهم إلى زمنه
# وقد عاش إلى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ولو كان ما نقل عن الشريف النسابة
~~حقيقة لما خفي على هؤلاء العلماء
# ومن ذلك أيضا ما ms2439 تقدم عن المحب الطبري عن الواحدي أن جبريل عليه السلام
~~قال ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان
# ويشهد لذلك اتصال نسب ذريته الموجودين في زماننا الآن
# وقول الواحدي بعده وهو اليوم في أيديهم وعاش الواحدي إلى سنة ست وثمانين
~~وأربعمائة
# وقال العلماء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم خالدة
~~تالدة أشار به إلى بقاء عقبهم
# وأما ما ذكره الأزرقي من إخدام سيدنا PageV03P330 معاوية رضي الله عنه
~~الكعبة عبيدا فلا دلالة فيه على انقراض الحجبة لأن خدام الكعبة غير ولاة
~~فتحها كما هو معلوم مقرر إلى زماننا وكثيرا يقع في كلام الأزرقي والفاكهي
~~ذكر الحجبة ثم ذكر خدمة الكعبة أو عبيدها مما يدل على التغاير بينهما
# وكيف يتوهم انقراضهم في زمان سيدنا معاوية رضي الله عنه والنصوص المتقدمة
~~صريحة في بقائهم بعده بزمن طويل بل قد ذكر ابن الأثير في كتاب الأنساب أن
~~شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عاش إلى أيام يزيد بن معاوية وكلامه يدل على
~~بقائهم إلى زمانه وقد عاش إلى سنة ثلاثين وستمائة ولو انقرضوا لنبه على ذلك
~~وإنما نبهت على ذلك وإن كان والحمد لله كالمقطوع به خشية أن يقف من لا علم
~~عنده على ما نقل الشريف النسابة خصوصا مع ما قوي به مما نسب لسيدنا معاوية
~~فيتوهم خلاف ما ذكرناه أو يجوز ذلك والتحقيق ما أشار العلماء إلى استنباطه
~~من الحديث الشريف من بقائهم والله أعلم
# فوائد الأولى ذكر الفاكهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المفتاح
~~من عثمان فتحها بيده وقد كانوا يقولون لا يفتح الكعبة إلا الحجبة
# الثانية ذكر الفاكهي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع المفتاح
~~إلى عثمان كان مضطبعا عليه رداؤه مغيبا له ودفعه إليه من وراء الثوب وقال
~~غيبوه
# قال الزهري فلذلك يغيب المفتاح انتهى
# قلت فلذلك والله أعلم يرخون ستر الباب حين فتحه وحين إغلاقه
# الثالثة قال الفاكهاني أيضا كان من سنة المكيين وهم على ms2440 ذلك إلى اليوم
~~إذا ثقل لسان الصبي وأبطأ كلامه عن وقته جاؤا به إلى حجبة الكعبة فسألوهم
~~أن يدخلوا مفتاح الكعبة في فمه فيأخذونه الحجبة فيدخلون خزانة الكعبة ثم
~~يغطون وجهه ثم يدخل مفتاح الكعبة في فمه فيتكلم سريعا وينطلق لسانه بإذن
~~الله تعالى وذلك مجرب بمكة إلى يومنا هذا انتهى
# قال بعض شيوخ شيوخنا وإلى عصرنا هذا وهو سنة خمس وثمانمائة
# قلت وإلى وقتنا هذا وهو سنة أربعين وتسعمائة ولا يخصون بذلك من ثقل لسانه
~~بل يفعلون ذلك بالصغار مطلقا تبركا بذلك ورجاء أن يمن عليه بالحفظ والفهم
~~وقد فعل ذلك آباؤنا وفعلناه بأولادنا والحمد لله على ذلك
# ص ( والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة ) ش قال القرافي وفي الكتاب إن كلمت
~~فلانا فعلي المشي فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة
# والمدرك إما لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما وإما لأن دخول مكة لا
~~يتأتى إلا بإحرام بأحدهما فكان اللفظ دالا عليهما بالالتزام
# قال اللخمي الناذر المشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة لزمه ويدخل
~~محرما إذا نوى حجا أو عمرة وإن نوى طوافا يتخرج دخوله محرما على الخلاف في
~~جواز دخول مكة حلالا ونادر السعي يختلف فيه هل يسقط نذره أو يأتي بعمرة لأن
~~السعي ليس بقربة بانفراده فيصحح نذره بحسب الإمكان وإن نذر صلاة فريضة أو
~~نافلة أتى مكة ووفى بنذره وهذا قول مالك
# وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يأتي للنفل فإن نوى الوصول خاصة وهو يرى
~~أن ذلك قربة لم يكن عليه شيء وإن كان عالما أنه لا قربة فيه كان نذره معصية
~~فيستحب له أن يأتي بذلك المشي في حج أو عمرة فإن لم تكن له نية مشى في حج
~~أو عمرة
# انتهى مختصرا
# وقال الرجراجي إذا حلف بالمشي إلى مكة ونوى الوصول ويعود ولا نية له في
~~أكثر من ذلك فلا يخلو من وجهين إما أن يرى أن ذلك قربة وفضيلة فلا شيء عليه
~~لا مشي ولا غيره أو ms2441 يكون عالما بأنه لا فضيلة في نذره ووصوله إلى مكة فيكون
~~نذره معصية وهل يلزم أن يجعل ذلك في حج أو عمرة قولان قائمان من المدونة
~~أحدهما أن يجعل ذلك في حج أو عمرة ويلزمه ذلك وجوبا والثاني أنه لا شيء
~~عليه ولا يلزمه المشي وهما مبنيان على الخلاف فيمن نذر معصية هل يلزمه أن
~~يعكس نذره في PageV03P331 طاعة أم لا انتهى
# فروع الأول قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قال أبو الوليد بن رشد
~~وإنما يلزمه المشي إذا وجد الاستطاعة فإذا لم يجد فلا يجب عليه المشي وإنما
~~يلزمه نية المشي إذا وجد التمكن من ذلك
# الثاني قال في الذخيرة قال ابن يونس وإحرامه من الميقات لا من موضعه
~~انتهى
# الثالث قال اللخمي واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج فقال مالك يمشي
~~المناسك
# وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها
# ورجع مالك مرة لمثل ذلك فقال في كتاب محمد إن جهل فركب المناسك ومشى ذلك
~~قابلا فلا هدي عليه
# قال محمد ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق
# قال ابن القاسم ذلك فيما ظننت لأن بعض الناس رأى أن مشيه الأول يجزئه
~~وأرخص في الركوب إلى عرفة
# قال الشيخ وهذا هو الأصل لأن الناذر إنما قال علي المشي إلى مكة فجعل
~~غاية مشيه إلى مكة فلم يلزمه أكثر من ذلك ولو كانت نيته الحج
# ولو قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى مصر لم
~~يركب ويحج
# فكذلك قوله على المشي إلى مكة في حج يمشي إلى مكة ويركب فيما سواها إلا
~~أن ينوي مشي المناسك
# وقول ابن حبيب يمشي لرمي الجمار وإن كان قد أفاض فلعادة فإن لم تكن كان
~~له أن يركب انتهى
# وهذا الذي ذكره ظاهر إذا قال علي المشي إلى مكة أو قال علي المشي إلى مكة
~~في حج وأما إذا قال علي الحج ماشيا فالظاهر لزوم مشيه الجميع والله أعلم
# الرابع قال القرطبي في ms2442 شرح مسلم فلو قال علي المشي إلى مسجد من المساجد
~~الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم بل اللازم له المضي إليها
# وقال ابن وهب يلزمه المشي وهو القياس انتهى
# فظاهر كلامه أن صورة المسألة أنه نذر المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة
~~ولم يعينه وإنما يلزمه المسير إليها جميعها فتأمله والله أعلم
# الخامس القائل على المشي إلى بيت الله هو الكعبة إلا أن ينوي غيره
~~لاشتهاره وانظر ابن عبد السلام والرجراجي وأبا الحسن فيما يتعلق بقول
~~المصنف ولو لصلاة والله أعلم ص ( وخرج من بها وأتى بعمرة ) ش شمل قوله بها
~~من كان بالمسجد الحرام ومن كان بمكة خارج المسجد فيلزمه الإتيان بعمرة وأما
~~من كان في المسجد فلم يذكروا فيه خلافا سواء نذر المشي إلى المسجد أو إلى
~~مكة وكذا من كان خارجه ونذر المشي إلى مكة
# وأما من كان خارجه ونذر المشي إلى المسجد فذكروا لابن القاسم فيه قولين
# قال اللخمي في تبصرته
# قال ابن القاسم وإذا قال علي المشي إلى مكة وهو بها خرج إلى الحل فيأتي
~~بعمرة لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها وأقل ذلك أوائل الحل
# وإن قال علي المشي إلى المسجد وهو بمكة خرج إلى المسجد من موضعه ولم يكن
~~عليه أن يخرج إلى الحل
# وقال مرة يخرج إلى الحل كالأول وإن قال وهو بالمسجد علي المشي إلى مكة أو
~~إلى المسجد خرج إلى الحل ثم يدخل بعمرة انتهى
# وقريب منه في التوضيح
# وانظر كلام ابن يونس فإنه ذكر أنه يحرم من الحل وأنه لو أحرم من الحرم
~~خرج راكبا ومشى من الحل والله أعلم
# ص ( من حيث نوى ) ش قال ابن عرفة ابن رشد لا يجوز نذر التحليق في المشي
~~كنذر مدني مشيا على العراق أو الشام انتهى
# ص ( ولحاجة ) ش أي نسيها PageV03P332 ورجع إليها ص ( ورجع وأهدى إن ركب
~~كثيرا بحسب مسافته أو المناسك والإفاضة نحو المصري فيرجع قابلا ) ش تصوره
~~ظاهر
# فروع الأول الهدي إنما يكون بعد رجوعه ms2443 كما هو ظاهر كلام المصنف كمن فاته
~~الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ولا يقدمه قبل ذلك
# فإن فعل هنا أجزأه
# قاله أبو إسحاق نقله أبو الحسن
# الثاني قال في الذخيرة ولا يجعل مشيه الأول ولا الثاني في فريضة
# الثالث قول المصنف وغيره فيما إذا ركب في المناسك والإفاضة أنه يرجع فيحج
~~راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من مكة وأما لو أقام بمكة إلى
~~العام القابل لحج من مكة ماشيا وأجزأه على ما سيأتي وكلام أبي الحسن عن أبي
~~إسحاق في الفرع الخامس والله أعلم
# الرابع لو ركب في مشيه فوجب أن يرجع ثانيا فلو لم يرجع في العام الذي
~~يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه
# نقله أبو الحسن عن عبد الحق
# الخامس قال أبو الحسن الصغير انظر إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله وحينئذ
~~يبتدىء الركوب من هناك ثم يمشي ما ركب أم لا وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه
~~الركوب فيمشي ما ركب قال الشيخ أبو محمد صالح ظاهره أنه يرجع إلى موضعه
~~فيبتدىء الركوب من هناك فيركب ما مشى ثم يمشي ما ركب
# وقال أبو إسحاق لو مشى أولا شيئا كثيرا ثم عرض له هذا يعني الركوب قال
~~يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد
~~انتهى
# ص ( فيمشي ما ركب ) ش هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع
# انظر التوضيح وابن عرفة
# PageV03P333 ص ( وإن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط ) ش
~~ظاهر كلام المصنف أن الهدي واجب وذكر القرطبي في شرح مسلم أن الهدي مستحب
~~فانظره
# ص ( ولو قادرا ) ش هذا الذي اختاره المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه ابن
~~رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ولا يجزئه المشي
~~وسيأتي كلام ابن رشد وانظر ابن عرفة
# ص ( وكأن فرقه ولو بلا عذر ) ش ظاهر كلام المصنف أن هذا يلزمه الهدي لأنه
~~عده في جملة النظائر الواجب ms2444 فيها الهدي ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع
~~التفتيش عليه بل ظاهر كلام اللخمي أنه لا شيء عليه
# وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده أنه يجب عليه هديان هدي
~~للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله
# وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يعزه
~~ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة فإنه يسقط ويلزم
~~الهدي والله أعلم
# ص ( يمشي عقبة ويركب أخرى ) ش العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن
# ص ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ) ش هذا أعم من أن يكون
~~معينا أو مبهما انظر المدونة وعبارة PageV03P334 المصنف نحو عبارة ابن
~~الحاجب
# قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو
~~راكبا
# ابن عبد السلام والأقرب أنه لا يلزمه المشي لأن إتمامه ليس من النذر في
~~شيء وإنما هو لإتمام الحج انتهى
# وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج
# وقال ابن رشد فيه ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا
~~إلى تمام حجه صحيح لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه
~~عليه وسواء ركب أو مشى انتهى
# وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى
~~المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم واعترضه ابن رشد في شرح
~~السماع المذكور فقال وقوله إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من
~~حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة
# وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد
~~المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ويهدي لأنه لما وطىء
~~فرق مشيه من غير ضرورة ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا فحينئذ يمشي من
~~الميقات لأنه مغلوب على التفرقة ms2445 بالوطء ناسيا انتهى
# ص ( وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا ) ش قال في المدونة ولو قرن
~~يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران
~~كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو ضرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا
~~لفرضه وعليه قضاء الفريضة قابلا انتهى
# فرع قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره
~~وأحرم من مكة عن فرضة لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره وعليه دم القران
# البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ولو كان في
~~وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق
~~انتهى
# فرع قال ابن المواز إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها
~~فرضه فإنها تجزئه لفرضه ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من
~~نذره
# انتهى من التوضيح
# فرع فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا والظاهر أنه ينصرف
~~للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا فإنه ينصرف للفرض كما صرح به
~~سند وغيره
# ص ( ثم يحج من مكة على الفور ) ش يعني إنما يكون على الصرورة جعله في
~~عمرة ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم
# ص ( وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا ) ش يعني أن
~~الناذر للإحرام إذا قيده بقوله يوم أفعل كذا فإنه يوم يفعله يلزمه الإحرام
# سواء نذر PageV03P335 الإحرام بحج أو عمرة
# قال ابن عرفة وأداء الإحرام نذرا أو يمينا إن قيده بزمان أو مكان لزم منه
# قاله الباجي كأنه المذهب وعزاه الشيخ للموازية
# قلت هو نص المدونة بزيادة ولو نواه قبل أشهر الحج انتهى
# ونص المدونة قال فيها ومن قال إذا كلمت فلانا فأنا محرم بحج أو عمرة فإن
~~كلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إلا أن ينوي
~~أنه محرم ms2446 من يوم حنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر الحج
# وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على
~~نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ وإحرامه بذلك بحج أو عمرة من موضعه لا من
~~ميقاته إن لم ينوه فله نيته
# ومن قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فإنه يوم يكلمه محرم
# وقوله يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله فأنا محرم انتهى
# قال أبو الحسن قوله لم يلزمه أن يحرم إلى دخول أشهر الحج قال أبو محمد
~~هذا إن كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج وإن كان لا يصل من بلده حتى
~~تخرج أشهر الحج فيلزمه الإحرام من وقت حنثه
# ابن يونس يريد من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج
# وقال القابسي بل يخرج من بلده غير محرم فحيثما أدركته أشهر الحج أحرم
# وقول أبي محمد أولى لأن قوله أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت خروج الناس
~~خرجت وأنا وحدي وعليه يدل لفظه وفي كتاب محمد ما يؤيده
# وقوله في العمرة يحرم وقت حنثه حكي عن أبي محمد أنه فرق بين الحج والعمرة
~~بأن العمرة لا وقت لها فلذا وجب أن يحرم بها وقت حنثه بخلاف الحج
# وقوله إلا أن لا يجد صحابة وقال سحنون يحرم ويبقى حتى يجد صحابة
# وقوله من موضعه لا من ميقاته وقيل من ميقاته
# وقوله فإنه يكلمه محرم ظاهره يكون محرما من غير استئناف إحرام وبهذا
~~الظاهر قال سحنون
# وأما ابن القاسم فإنه يقول يستأنف بدليل قوله بعده
# وقوله يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله فأنا محرم أو أحرم اتفق فيه ابن
~~القاسم وسحنون أنه يستأنف الإحرام وهو منصوص لابن القاسم في كتاب محمد أنه
~~يستأنف الإحرام
# قال أبو إسحاق لم يبين في الكتاب في قوله محرم هل يكون محرما حينئذ أو
~~يستأنف وظاهر قوله في كتاب محمد أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يحرم صح
~~منه ففرق سحنون بين أنا ms2447 محرم وأنا أحرم وسوى ابن القاسم بينهما
# قال ابن محرز قال عبد الوهاب إنما قال سحنون ذلك لأن النذر معنى يتعلق
~~بالحصر
# قال الشيخ يعني بالشرط
# قال فإذا وجب شرط وجب حصوله أصله الطلاق ولا يلزمه عليه الصلاة والصيام
~~لأن الصلاة مضيقة في باب النية عن سائر العبادات والإحرام بالحج وسع في
~~نيته ما لم يوسع في غيره بدليل جواز النيابة فيه عند كثير من الناس
# وعند قوم من أهل العلم أن المغمى عليه يحرم عنه أصحابه ويكون إذا أفاق
~~محرما بذلك ووجه القول بأنه لا يكون محرما حتى يستأنف إحراما
# ما ذكرناه من الصلاة والصيام صح من تبصرة ابن محرز
# وقال أبو عمران سوى ابن القاسم بين قوله أنا محرم وأنا أحرم فأوجب أن لا
~~يكون محرما بنفس الحنث حتى يحرم بعد الحنث
# وقال سحنون في التفريق بينهما هو خلاف لابن القاسم قديما والذي يظهر لي
~~أن العلة إنما هي لما وجدت لفظة محرم مشتركا فيها الحال والاستقبال فلم يكن
~~ينعقد عليه الإحرام بالشك حتى يحدث إحراما مستقبلا فصح بهذا أن لا يكون
~~محرما بنفس الإحرام
# وأما فواه فأنا أحرم فباتفاق أنه لا يكون محرما إلا بتجديد إحرام انتهى
# وقوله بنفس الإحرام صوابه بنفس الحنث والله أعلم
# وقال في التوضيح قال ابن رشد إذا قال إن كلمت فلانا فأنا أحرم بحجة أو
~~عمرة فكلمه فلا خلاف أنه لا يكون محرما حتى ينشىء الإحرام
# وإن قال أنا محرم فقال مالك لا يكون محرما حتى ينشىء الإحرام
# وقال سحنون يكون محرما واختلف الشيوخ في معناه واستشكل كونه PageV03P336
~~محرما بنفس الحنث وهو حقيق بالإشكال
# لأن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية فمشى المؤلف على قول مالك
# ص ( كالعمرة مطلقا ) ش يعني أن من حلف بالإحرام بالعمرة مطلقا بكسر اللام
~~يعني لم يقيده بقوله يوم أفعل كذا بل قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة
~~فإنه يلزمه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فيؤخر
~~حتى يجد
# ص ms2448 ( إلا الحج ) ش يعني فإنه إذا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة فكلمه
~~قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إن كان يصل إلى
~~مكة فيها
# وإن لم يصل فيها فيلزمه الخروج من حيث يصل فيه ويحرم حينئذ على ما قاله
~~ابن أبي زيد واختاره ابن يونس
# ص ( والمشي ) ش يعني إذا قال علي المشي إن كلمت فلانا فكلمه فهل يجب عليه
~~المشي على الفور قال ابن الحاجب بعد مسألة تعجيل الإحرام وخرج عليه المشي
~~في الفورية لا في الإحرام والمشهور التراخي يعني وخرج قول بالفورية من
~~مسألة الإحرام قال في التوضيح قال ابن رشد وما حكاه المصنف من أن المشهور
~~التراخي ثبت في نسختي ولم أقف عليه ولا يلزم على ما ذكره المصنف أن يكون
~~المشهور كذلك في الإحرام لأن الإحرام ركن والمشي وسيلة والوسائل أخفض رتبة
~~من المقاصد انتهى
# تنبيه لم يتكلم في التوضيح على قوله لا في الإحرام
# وقال ابن فرحون يعني أنه لا يلزمه الإحرام في قوله علي المشي إلا من
~~الميقات يريد ولا يصح أن يقال يلزمه أن يحرم من موضعه قياسا على قوله فأنا
~~محرم لأنه هنا صرح بالإحرام ولم يصرح به في قوله فعلي المشي انتهى
# وقال ابن يونس في قوله في المدونة في مسألة من قال إن كلمت فلانا فأنا
~~محرم وإحرامه من موضعه بخلاف من قال علي المشي إلى مكة فهذا يحرم من ميقاته
~~جعل مشيه في حج أو عمرة
# انتهى
# وقال في الشامل ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص انتهى
# وقال الرجراجي في المسألة الثانية فيمن نذر إحراما بحج أو عمرة إن فعل
~~كذا فلا يخلو أن يقيد يمينه بوقت أو لا يقيدها فإن قيدها بوقت غير معين
~~وكانت يمينه بحج مثل أن يقول يوم يفعل كذا فهو محرم فقد قال في الكتاب إنه
~~يكون محرما يوم كلمه وكذلك العمرة
# وهل يكون محرما بنفس الفعل أو لا بد من إحرام ويحرم به فيصير ms2449 بإحرامه
~~محرما فإنه يتخرج على قولين أحدهما أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى
~~يبتدىء الإحرام وهو ظاهر ما في الكتاب والثاني أنه يكون محرما بنفس الفعل
~~وهو ظاهر قول سحنون فإن تمكن له الخروج خرج في الحال وإلا بقي على إحرامه
~~حتى يصيب الطريق والحج والعمرة في ذلك سواء فإن لم يقيد يمينه بوقت مثل أن
~~يقول إن فعل كذا وكذا فهو محرم أو أنا محرم بحج أو عمرة فأما الحج فلا يخلو
~~من أن يحنث قبل أشهر الحج أو في أشهره فإن حنث قبلها فأما في قوله أنا أحرم
~~فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يكون محرما بنفس الحنث وإنما يكون محرما
~~إذا دخلت عليه أشهر الحج لأن أشهر الحج وقت الإحرام وقبلها لا يجوز فإذا
~~حنث قبل أشهر الحج أخر حتى تدخل إلا أن تكون له نية فيكون محرما يوم حنث
~~كما قال في الكتاب
# غير أنه ينظر فإن كان إذا أخر الخروج إلى أشهر الحج لم يصل ولم يدرك الحج
~~فينبغي له أن يخرج بغير إحرام فإذا دخلت أشهر الحج في طريقه أحرم فإن حنث
~~في أشهر الحج فإن الإحرام لم يلزمه ويكلف الخروج ليوفي بعهدة يمينه
# وأما قوله فأنا محرم هل هو مثل قوله فأنا أحرم والمذهب على ثلاثة أقوال
~~أحدها أن قوله فأنا محرم كقوله فأنا أحرم فلا يكون محرما بنفس الحنث وهو
~~قول ابن القاسم في كتاب النذور
# والثاني أنه يكون محرما بنفس الحنث في أنا محرم وفي أنا أحرم وهو قول
~~سحنون
# والثالث الفرق بينهما
# وأما العمرة يحنث الحالف بها فلا يخلو من أن يكون يمكنه الخروج أو لا
# فإن أمكنه PageV03P337 الخروج ووجد الأصحاب فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه
~~يؤمر بالخروج ولا يجوز له التأخير إلا متأولا فإن لم يمكنه فهل يلزمه
~~الإحرام مع الانتظار وهو قول سحنون أو لا يلزمه الإحرام إلا مع المشي وهو
~~قول مالك في الكتاب انتهى
# وفي كلامه تعارض لأنه حكى أولا أنه لا يلزمه ms2450 الإحرام في أنا أحرم بنفس
~~الحنث بلا خلاف ثم ذكر أنه يلزمه الحنث في قول سحنون وما ذكره أولا هو
~~الصواب الموافق لما نقله غير واحد أبو الحسن وابن محرز وأبو عمران وابن رشد
~~وغيرهم كما تقدم في كلام أبي الحسن وكلام صاحب التوضيح
# وقوله وإنما يكون محرما إذا دخلت أشهر الحج يعني يؤمر بالإحرام إذا دخلت
~~أشهر الحج لا أنه لا يكون محرما بنفس دخولها إذ لا قائل به
# وقوله فيما إذا كان لا يصل إذا خرج في أشهر الحج أنه يحرم ويؤخر الإحرام
~~إلى دخول أشهر الحج هو قول القابسي خلافا لما قاله أبو محمد واختاره ابن
~~يونس ومشى عليه المصنف
# قال في التوضيح إذا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحج أو عمرة فإن نوى
~~تقديما أو تأخيرا وصرح بذلك لم يلزمه إلا ما نوى أو صرح به انتهى
# فعلم من كلام التوضيح المتقدم وكلامه هنا وكلام الرجراجي وأبي الحسن وابن
~~عرفة أن معنى قول المصنف وعجل الإحرام في أنا محرم أو أنا أحرم إن قيد بيوم
~~كذا أن من نذر الإحرام أو حلف به في يمين فحنث فإن قيده بيوم يريد بلفظ أو
~~نية فإنه يجب عليه أن يعجله في ذلك اليوم الذي سماه أو نواه سواء كان بحج
~~أو عمرة
# وفهم من كلامه أعني من قوله وعجل أنه لا يكون محرما بنفس الحنث في قوله
~~أنا محرم كما هو في قول مالك وابن القاسم خلافا لسحنون
# ثم لما فرغ من القسم المقيد ذكر المطلق وبدأ بالعمرة فقال كالعمرة مطلقا
# ويعني أن من نذر الإحرام بعمرة مطلقا أي غير مقيد ذلك بزمن معين لا بلفظ
~~ولا بنية كمن قيدها فيجب عليه أن يعجل الإحرام بها يوم حنثه كما تقدم عن
~~المدونة
# فقوله مطلقا بكسر اللام كما تقدم
# ثم ذكر القيد الذي ذكره في المدونة وهو وجود الأصحاب وأنه إن لم يجد رفقة
~~أخر الإحرام حتى يجد خلافا لسحنون ثم قال لا الحج يعني الحج المطلق فإذا ms2451
~~نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ولا بنية ثم حنث
~~فإنه لا يجب عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر الحج إن كان يصل فيها إلى مكة وإن
~~لم يصل فيجب عليه أن يحرم ويخرج من الوقت الذي يصل كما قاله أبو محمد
~~واختاره ابن يونس خلافا للقابسي في قوله يدخل بغير إحرام فإذا دخلت أشهر
~~الحج أحرم
# واستعمل المصنف هنا حيث للزمان وقد أنكره بعضهم
# وقال في المغني وهو للمكان اتفاقا
# وقال الأخفش وقد ترد للزمان وقوله على الأظهر نوقش في ذلك بأن الترجيح
~~إنما هو لابن يونس لا لابن رشد
# ومعنى قوله لا المشي تقدم قبل هذا وما ذكره المصنف في الإحرام المطلق من
~~التفصيل بين الحج والعمرة هو مذهب المدونة
# وذكر ابن الحاجب في كونه على الفور قولين ثم ذكر مذهب المدونة فقال في
~~التوضيح بعد كلامه المتقدم وإن لم يعين شيئا لا بلفظ ولا بنية فالقول
~~بالفور لعبد الوهاب وعلله بأن النذور المطلقة محلها على الفور
# ابن عبد السلام والقول الآخر ظاهر الروايات وتأول الباجي قول عبد الوهاب
~~على الاستحباب
# ابن عبد السلام وهو الصحيح اه
# فرع قال أبو الحسن لو كلمه فحنث بالحج ولا يمكن أن يدرك الحج لضيق الوقت
~~قالوا يحرم ويقيم على إحرامه إلى قابل لأنه ضيق على نفسه باليوم
# انتهى من شرح قوله يوم أكلم فلانا
# ومفهوم كلامه أنه إذا حنث في المطلق وكان الوقت ضيقا لا يلزمه الإحرام
~~والله أعلم
# ص ( ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها ) ش قال في المدونة ومن قال
~~مالي في الكعبة أو في رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض
~~فتبنى
# والرتاج الباب والحطيم ما بين الباب إلى PageV03P338 المقام
# زاد ابن يونس بعد قوله لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها
# وقال ابن حبيب الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه
~~يتحطم الناس
# أبو محمد فعلى تفسير ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة ms2452 والفضاء
~~الذي بين البيت والمقام الآن انتهى
# وقال أبو الحسن عن عياض في المشارق والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة
~~هناك بالدعاء
# وقيل هو من تحطيم الذنوب والحطم هو الانكسار انتهى
# قال أبو الحسن حمله على أنه أراد في بنائها فلذلك قال لا شيء عليه كما لو
~~نوى ذلك وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه انتهى
# وذكر ابن الحاجب كلام المدونة وقال في التوضيح وما ذكره المصنف من قوله
~~فلا شيء عليه هو المشهور
# وروي عن مالك أن عليه كفارة يمين ونقل في الاستذكار أن إسماعيلبن أبي
~~أويس روى عن مالك أنه يلزمه إخراج ثلث ماله
# وقال ابن حبيب أرى أن يسأل فإن نوى أن يكون ماله في الكعبة فيدفع ثلثه
~~للخزنة يصرفونه في مصالحها فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق
~~به وإن قال لم أنو شيئا ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا فكفارة يمين أحب إلي
~~وسواء كان ذلك في نذر أو يمين انتهى
# ونقل ابن عرفة قول ابن أبي أويس ونصه أبو عمر عن ابن أبي أويس مشهور قول
~~مالك إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين انتهى
# وما ذكره أبو الحسن ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام المصنف
~~بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه قال في المدونة ومن قال مالي
~~في كسوة الكعبة أو طيبها أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة انتهى
# قال في التوضيح والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك لأن الملوك تكفلت
~~بالكعبة ولا يتركون أحدا يكسوها والحجبة لا يؤمنون في الغالب وكذلك قال ابن
~~راشد وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية انتهى
# يشير إلى ما نقله عنه قول ابن الحاجب فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض
~~فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء
# وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها
# قال في التوضيح أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا وفي قول مالك
~~إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن الكعبة لا تنقض ms2453 وتبنى ولا
~~يكسوها إلا الملوك ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية وهي أن كانت تكنس
~~فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم فلم يبق إلا
~~أن يأكله الخزنة وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع
~~هذا الإشكال فإنه قال بعد قوله ينفق عليها فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به
# وساقه ابن يونس على أنه تقييد وهو كذلك إن شاء الله تعالى انتهى
# ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم وهو ظاهر لا شك فيه
# ونقل ابن فرحون كلامه وقبله غير أن فيه وكذلك قال ابن هارون فما أدري
~~تصحف عليه أم قاله ابن هارون أيضا والله أعلم
# فروع الأول قال في المدونة ومن قال أنا أضرب بما لي أو بشيء منه يعينه
~~حطيم الكعبة أو الركن فعليه حجة أو عمرة ولا شيء عليه في ماله
# وكذلك لو قال أنا أضرب بكذا الركن الأسود فليحج أو يعتمر ولا شيء عليه إن
~~لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه
# قال ابن القاسم وكذلك هذه الأشياء
# ابن يونس قال ابن المواز وإن أراد حملانه وكان يقوى على حمله فكذلك يحج
~~أو يعتمر راكبا ولا شيء عليه فإن كان مما لا يقوى على حمله مشى وأهدى
# وقال ابن حبيب إذا قال أنا أضرب بكذا لشيء من ماله الركن الأسود أو
~~الكعبة وأراد حمله على عنقه مشى إلى البيت في حج أو عمرة وأهدى فلا يحمله
~~ثم يدفع ما سمى إن كان لا يبلغ ثمن هدي إلى خزنة الكعبة يصرف في مصالحها
# وقاله ابن القاسم انتهى
# ونقله أبو الحسن وقال انظر الهدي هنا خفيف انتهى
# وقال ابن يونس معنى قوله أضرب بمالي حطيم الكعبة أي أسير به وأسافر به
~~إلى الكعبة ومن ذلك قوله PageV03P339 تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض @QE@
~~أي سافرتم
# ومنه قولهم ضرب المقارض بالمال لأنه يسير به ويضرب في الأرض لابتغاء
~~الرزق ولم يرد به ما عند الناس من الضرب بماله ms2454 الكعبة لأن ذلك استخفاف من
~~فاعله وغير ما أمر به من التعظيم لها انتهى
# ونقله أبو الحسن وقال بعده وحمل اللخمي هذا على الضرب حقيقة قال ظاهره
~~نذر معصية لا شيء فيه ولكنه يحتمل أن يريد الضرب الذي هو السير لأنه لفظ
~~مشترك انتهى
# وقال قبله قوله هنا يناقض ما قال فيمن قال على الانطلاق إلى مكة لأن
~~القائل أنا أضرب قد عبر بلفظ المشي إلى مكة وبغير لفظ الركوب الذي اختلف
~~فيه قوله
# الشيخ والفرق بينهما أنه هنا ذكر البيت أو بعضه وهناك إنما ذكر مكة وهي
~~مشتملة على البيت وغيره فلو كان هناك أضاف السير والذهاب إلى البيت لقال
~~مثل ما قال هنا يلزمه انتهى
# فتحصل أنه إذا قال أضرب بكذا في البيت أو جزء منه أنه إن أراد الضرب
~~الحقيقي فلا يلزمه شيء لأنه معصية وإن أراد السير أو لم تكن له نية فإنه لم
~~ينو حمله حج أو اعتمر راكبا ولا شيء عليه وأن أراد حمله فعند ابن المواز
~~يفصل فيه إن كان يقوى عليه فمثل الأول وإلا مشى وأهدى وعند ابن حبيب يمشي
~~ويهدي ويدفع ما سمى إن لم يبلغ ثمن هدي لخزنة الكعبة والله أعلم
# تنبيه ورد في الحديث الصحيح لولا حداثة قومك بكفر لأنفقت كنز الكعبة في
~~سبيل الله
# قال القرطبي كنز الكعبة المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج
~~إليه وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم فإن ذلك
~~ليس بصحيح لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها
~~وحكم حليها حكم حلية السيف والمصحف المحبسين انتهى
# الثاني وأما النذر للكعبة فإما أن يقصد بها خدمتها وهو الغالب أو مطلق
~~أهل الحرم فيصرف لمن قصد أو يقصد أن يصرف في مصالحها وحكمه ما ذكره في
~~التوضيح وذكره أبو الحسن في مسألة مالي في الكعبة أو بابها أو طيبها وإن لم
~~يقصد شيئا فلم أر فيه نصا والظاهر أن يصرف في غالب ms2455 ما يقصده الناس بنذورهم
~~والله أعلم
# الثالث قال ابن عرفة ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا
~~فيه وأرى إن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد
~~الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم انتهى
# وإن لم ينو شيئا فقال البرزلي في آخر مسائل الهبة والصدقة وسألت شيخنا
~~الإمام يعني ابن عرفة عما يأتي إلى الموتى من الفتوح ويوعدون به مثل أن
~~يقول إن بلغت كذا لسيدي فلان كذا ما يصنع به فأجاب بأنه ينظر إلى قصد
~~التمصدق فإن قصد نفع الميت تصدق به حيث شاء وإن قصد الفقراء الذين يكونون
~~عنده فليدفع ذلك إليهم وإن لم يكن له قصد فلينظر عادة ذلك الموضع في قصدهم
~~الصدقة على ذلك
# الشيخ وكذلك إن اختلف ذرية الولي فيما يؤتى به إليه من الفتوح فلينظر قصد
~~الآتي به فإن لم يكن له قصد حمل على العادة في إعطاء ذلك للفقراء أو لهم أو
~~للأغنياء
# وسمعته حين سئل إني تصدقت على سيدي محرز بدرهم أو نحوه
# فقال يعطى ذلك للفقراء الذين على بابه انتهى
# وقال الدماميني في حاشيته على البخاري في باب كسوة الكعبة من كتاب الحج
~~بعد أن ذكر كلام ابن عرفة الأول وبقي عليه ما إذا علمنا نذره وجهلنا قصده
~~وتعذر استفساره فعلى ماذا يحمل والظاهر حمله على ما هو الغالب من أحوال
~~الناس بموضع الناذر انتهى
# وهذا الذي ذكره يؤخذ مما ذكره البرزلي عن ابن عرفة والله أعلم ومثل ذلك
~~من ينذر شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
# ص ( أو أهدى لغير مكة ) ش قال ابن الحاجب وإذا التزم هديا لغير مكة لم
~~يفعله لأنه معصية
# قال في التوضيح قال في المدونة وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال
~~PageV03P340 انتهى
# وقال ابن فرحون لأن الهدي إنما يكون قربة إذا كان لمكة يريد إذا ذكر لفظ
~~الهدي لأن سوق البدن إلى غير مكة من الضلال ومعناه أنه التزم ms2456 ذلك على سبيل
~~النذر كقوله لله علي نذر سواء كان معلقا أو غير معلق انتهى
# وقال ابن عبد السلام لا شك أن ناذر الهدي وفي معناه أن يقول لله علي بدنة
~~فأما أن يكون نذرا مطلقا غير مقيد ببلد أو مقيدا ببلد والبلد إما مكة أو
~~غيرها والحكم في الثاني من الأقسام بين وكذلك الأول وهو المطلق لأن مكة
~~ومنى محل الهدايا
# وعلى هذا القسم تكلم في المدونة وأشار فيها إلى الثالث بقوله وسوق البدن
~~لغير مكة من الضلال
# والمصنف لما كان مذهبه الاختصار اعتمد الكلام على القسم الثالث وسكت عن
~~الأول والثاني لأن الكلام على الثالث يستلزم الكلام عليهما ولا ينعكس أعني
~~إذا كان من سمى غير مكة لا يجزئه أن ينحر إلا بمكة فأحرى من لم يسم أو
~~سماها وهو بين انتهى
# وما قاله ظاهر إلا إن أخر كلامه يوهم أن من نذر هديا لغير مكة يلزمه أن
~~ينحره بمكة وهو خلاف ما قال المصنف وليس كذلك بل مراده أنه لا يجوز له نحره
~~بغير مكة
# فإن أراد نحره فإنما ينحر بمكة ويستحب له ذلك كما سيأتي عن اللخمي
# قال في المدونة ومن قال علي لله أن أنحر بدنة أو قال لله هدي فلينحر ذلك
~~بمكة
# ابن يونس أو بمنى يوم النحر
# وقاله ابن عمر وابن عباس انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها ينحر من قال لله علي نحر بدنة أو لله علي هدي بمكة
# قلت يريد أو بمنى بشرطه انتهى
# وظاهره أنه لم يقف عليه للمتقدمين وقد ذكره ابن يونس كما تقدم إلا أن
~~يريد أن مفهوم كلام ابن يونس يقتضي تخصيص نحره بيوم النحر فعدل عن ذلك
~~بقوله أو بمنى بشرطه ليدخل في ذلك ما بعد يوم النحر مما يجوز فيه نحر الهدي
# ثم قال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم الشيخ عن أشهب من حل بعمرة في أشهر
~~الحج ومعه هدي تطوع نحره بمكة إلا أن يكون نذره بمنى فإن نحره بمكة قبل
~~عرفة فعليه بدله انتهى ms2457
# ثم قال في المدونة ولله علي جزور أو أن أنحر جزورا فلينحرها بموضعه ولو
~~نوى موضعا أو سماه فلا يخرجها إليه كانت الجزور بعينها أو بغير عينها
# وكذلك إن نذرها لمساكين بلده وهو بغيرها فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على
~~مساكين من عنده وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال انتهى
# قال ابن عبد السلام مذهب المدونة في هذه المسألة هو المشهور وكذلك قال في
~~التوضيح ومقابله عن مالك أيضا
# قال ابن يونس إثر نقله كلام المدونة المتقدم قال في الموازية وهو كمن نذر
~~أن يصلي بمصر مائة ركعة وهو من أهل المدينة أو غيرها أنه لا يصلي إلا
~~بموضعه قال وقد قال مالك مرة إنه ينحرها حيث نوى وقاله أشهب
# قال أشهب وإن لم تكن له نية نحرها بموضعها انتهى
# قال ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة وكلام أشهب وصوبه اللخمي قال ولو نوى
~~هديه لذلك البلد كان نذر معصية يستحب أن يفي به بمكة انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن يونس قال ابن حبيب وإن نذر أن ينحر الجزور بمكة
~~كان عليه أن ينحرها بها وليس بهدي
# قال ابن عرفة ونقله اللخمي بلفظ نحره بها ولم يكن عليه أن يقلده ويشعره
# قلت ظاهره له كذلك فيصير هديا كفعل ذلك في نسك
# انتهى يعني بالنسك الفدية
# الثاني قال في التوضيح أشار بعضهم إلى أنه يجوز أن لا ينحر شيئا ويطعم
~~المساكين لحما يكون قدره قدر لحم الجزور وهو ظاهر لأنه لا قربة في النحر
~~انتهى والبعض المشار إليه هو الباجي وعنه نقله ابن عرفة ونصه الباجي
# وعندي أن النذر إنما هو في إطعام لحمها في إراقة دمها فمن نذر نحر جزور
~~بغير مكة فاشتراه منحورا وتصدق به أجزأه انتهى
# الثالث قال أبو الحسن البدنة عندهم ما يذبح في محل مخصوص والجزور الناقة
~~المعدة للنحر في غير محل مخصوص انتهى
# ص ( أو مال غير إن لم يرد إن ملكه ) ش سواء كان ذلك PageV03P341 مما يهدى
~~أو مما لا يهدى فإن أراد أن ms2458 ملكه فالمشهور يلزمه ويجري على ما تقدم فيما
~~يصح هديه وما لا يصح هديه
# تنبيهات الأول قال أبو الحسن إنما فرق بين قوله الحر أنا أهديك وقوله
~~لعبد غيره هو هدي وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما لأن العبد يصح ملكه
~~فيخرج عوضه وهو نيته وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه
~~فيه الهدي إذا قصد القربة انتهى
# الثاني قال أبو الحسن وقع في كتاب محمد فيمن قال أنا أنحر عبد فلان أنه
~~لا شيء عليه كمن قال أنا أهدي هديا كما إذا قال أنا أنحر فلانا انتهى
# وهذا ليس هو المشهور في قوله أنا أنحر فلانا والمشهور أنه لا يلزمه شيء
~~والله أعلم
# الثالث أصل هذه المسألة ما رواه مسلم في المرأة الأنصارية التي أسرت
~~وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها العرب الذين أسروا
~~المرأة فهربت المرأة على العضباء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها
# فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئسما جزتها لا وفاء لنذر في معصية ولا
~~فيما لا يملكه العبد
# قال القرطبي ظاهر هذا الكلام يدل على أن الذي صدر من المرأة معصية لأنها
~~التزمت أن تهلك مال الغير فتكون عاصية بهذا القصد وهذا ليس بصحيح لأن
~~المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد
~~ذلك وإنما معنى ذلك والله أعلم
# أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة إليه وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك
~~القصد
# ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك كقوله إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو
~~صدقة لأن ذلك الفعل معلق على ملكه لا ملك غيره انتهى
# فهذا يدل على أن حلف الإنسان بملك الغير محرم
# وقال القرطبي في شرح مسلم في شرح قوله في كتاب الإيمان ليس على الرجل نذر
~~فيما لا يملك اختلف العلماء فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على
~~الملك مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو ms2459 حر
# فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك عم أو خص تمسكا بهذا الحديث وألزمه أبو
~~حنيفة كل شيء من ذلك عم أو خص لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها
~~ووافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة وخالفه
~~إذا عم رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه
# ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي انتهى
# وقال ابن عبد السلام في باب التفليس في شرح قول ابن الحاجب وللحجر أربعة
~~أحكام منع التصرف في المال الموجود
# قال ابن عبد السلام احترازا مما لم يوجد له من المال كالتزامه عطية شيء
~~ما إن ملكه فإنه لا يمنع منه الآن ولكنه إن ملك ذلك الشيء وقد زال عنه حكم
~~الفلس لزمه ما التزم وإلا كان للغرماء منعه
# انتهى
# ص ( إن لم يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام إبراهيم ) ش يعني فإن تلفظ
~~بالهدي كأن قال لله علي أن أهدي فلانا أو نواه كما إذا قال علي أن أنحر
~~فلانا ونوى بذلك الهدي أو ذكر مقام إبراهيم كما إذا قال أنحر فلانا في مقام
~~إبراهيم يريد أو البيت أو المسجد أو منى أو مكة أو الصفا أو المروة فإنه
~~يلزمه هدي
# قال في التوضيح عن ابن بشير أو يذكر موضعا من مواضع مكة أو منى
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف أنه إذا ذكر مقام إبراهيم لزمه الهدي في
~~القريب والأجنبي وهذه طريقة للباجي كما ذكره في التوضيح
# وذكره أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وظاهره أنه تقييد وخص ابن
~~الحاجب وغيره ذلك بالقريب
# الثاني ظاهر كلامه أيضا سواء كان ذلك في نذر أو تعليق وهو اختيار ابن
~~يونس كما قال في التوضيح وخص بعضهم ذلك بالتعليق قال وأما إن قال لله علي
~~نحر فلان أو ولدي فلا يلزمه
# الثالث قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني
~~ذبحه قال فلا يلزمه حينئذ شيء ويقيد به مسألة نية الهدي وذكر المقام من ms2460 باب
~~أولى وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب وهو PageV03P342 ظاهر
~~والله أعلم
# وقال في التوضيح خليل المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه
~~باتفاق ومن قصد المعصية لم يلزمه باتفاق واختلف حيث لا نية والمشهود عليه
~~الهدي انتهى
# الرابع قال في التوضيح عن الباجي إذا علق ذلك بمكان النحر كأن يقول أنحرك
~~عند مقام إبراهيم قال فانظر قوله فإن علق ذلك بمكان الذبح وعند المقام فإنه
~~مخالف لما قاله ابن هارون أن المراد بمقام إبراهيم قضيته في التزام ذبح وله
~~وفداؤه بالهدي لا مقام مصلاه انتهى
# وقال ابن فرحون عند ذكر كلام ابن هارون وهو بعيد من كلام أهل المذهب
~~انتهى
# وفي المدونة نحو ما ذكر عن الباجي قال وإن قال عند مقام إبراهيم انتهى
# الخامس قال أبو الحسن قال ابن المواز لو قال لعدة من ولده أو غيره أنا
~~أنحركم كان عليه أن يهدي عن كل واحد هديا
# وقد قيل عليه هدي لجميعهم والأول أحب إلينا وهو الحق والله أعلم
# السادس قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن نذر أن يذبح نفسه فليذبح
~~كبشا أراه يريد إن سمى موضع النحر بمكة انتهى
# السابع قال في سماع أبي زيد من النذور إذا قال لولده أنت بدنة لا شيء
~~عليه إلا أن يكون نوى الهدي
# ابن رشد قوله في ابنه هو بدنة بمنزلة قوله أنا أنحره وقوله لا شيء عليه
~~إلا أن يكون نوى الهدي هو أحد أقوال مالك
# والذي يتحصل أنه إن أراد الهدي أو سمى المنحر فعليه الهدي قولا واحدا وإن
~~لم تكن له نية ولا سمى المنحر فمرة رأى عليه كفارة يمين ومرة لم ير عليه
~~شيئا وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية
# ص ( كنذر الهدي بدنة ) ش يشير إلى قول ابن الحاجب وإن نذر هديا مطلقا
~~فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء
# قال في التوضيح قوله مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين ويحتمل أن يريد
~~سواء كان معلقا أم لا ms2461
# وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء نص عليه في المدونة في
~~الحج الثاني
# انتهى
# فرع قال ابن الحاجب ومن نذر هديا بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة
# قال ابن عبد السلام يعني أن من قال لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة وهو
~~بغير مكة لم يلزمه أن يهديها من بلده وإن أمكن وصولها إلى مكة لأن نذره لا
~~يدل على ذلك وحيث اشتراه من مكة فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره
~~ويفعل به من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه وهذا معلوم ونص على بعضه في
~~المدونة انتهى وبعضه في التوضيح
# ص ( كنذر الحفاء ) ش قال في الشامل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف
~~انتهى
# ص ( أو حمل فلان إن نوى التعب ) ش قال أبو الحسن في مسائل الكتب في قوله
~~أحمل على ثلاثة أوجه تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا أراد المشقة على نفسه
~~بحمله على عنقه وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد حمله في ماله وتارة
~~يحجان جميعا إذا لم تكن له نية انظر بقية كلامه
# ص ( وألغي على المسير والذهاب والركوب لمكة ) ش قال في المدونة ومن قال
~~إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى مكة فلا
~~شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي
~~ماشيا وقد اختلف قول ابن القاسم في الركوب فأوجبه مرة وأشهب يرى عليه إتيان
~~مكة في هذا كله حاجا أو معتمرا
# ص ( ومطلق المشي ) ش قال في المدونة ومن قال علي المشي ولم يقل لبيت الله
~~فإن نوى مكة مشى وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه ولو قال مع ذلك إلى بيت الله
~~فليمش إلى بيت الله إلا أن ينوي مسجدا فله نيته
# انتهى
# ص ( ومشي لمسجد PageV03P343 وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما
~~) ش أي هل يلزمه الذهاب إليه أو لا يلزمه وإذا لزمه ms2462 فيذهب إليه ماشيا ولا
~~يركب
# وحكى ابن الحاجب في ركوبه قولين
# قال في التوضيح ولم أر من قال يلزمه الذهاب ولا يلزمه المشي كما قال
~~المصنف انتهى
# وقال ابن عبد السلام الأقرب لزومه الذهاب لتناول الدليل الدال على وجوب
~~الوفاء بالنذر له وعدم تناول حديث اعمال المطي ثم الأقرب لزوم المشي لأنه
~~جاء في الماشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب انتهى
# وحد القرب قالوا ما لا يحتاج فيه إلى إعمال المطي وشد الرحال
# ص ( ومشي للمدينة ) ش
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وتوقف الشيخ عيسى الغبريني في ناذر
~~زيارته صلى الله عليه وسلم لعدم النص واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة
~~وأنكر ابن العربي زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك وعده الغزالي في
~~المندوبات وأجاز الرحلة له في آداب السفر ونقل ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه
~~فانظره انتهى
# وقال السيد السمهودي في تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية في نذر
~~زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
# وقال العبدي من المالكية في شرح الرسالة وأما النذر للمشي إلى المسجد
~~الحرام والمشي إلى مكة فله أصل في الشرع وهو الحج والعمرة إلى المدينة
~~لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس وليس
~~عنده حج ولا عمرة فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه فالكعبة متفق عليها
~~ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين
# انتهى من خلاصة الوفا وانظر البرزلي
# ص ( إن لم ينو صلاة بمسجديهما ) ش قال أبو الحسن ظاهره كانت فريضة أو
~~نافلة
# أما إن نوى صلاة الفريضة فلا إشكال وأما إن نوى صلاة النافلة فلا تضعيف
~~فيها بل في البيوت أفضل
# وانظر أواخر الشفا فإنه حكى فيه قولين
# الشيخ إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صاة الفرض انتهى
# فرع قال في النوادر قال ابن حبيب من نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري
~~المسجد ركعتين قال يعد السواري ويصلي إلى واحدة لكل سارية ركعتين وهو ms2463 قول
~~مالك انتهى
# ص ( والمدينة أفضل ثم مكة ) ش هذا هو المشهور
# وقيل مكة أفضل من المدينة بعد إجماع الكل على أن موضع قبره عليه الصلاة
~~والسلام أفضل بقاع الأرض
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة قلت وينبغي أن يكون موضع البيت بعده كذلك
~~ولكن لم أقف عليه لأحد من العلماء فانظره انتهى
# وقال الشيخ السمهودي في تاريخ المدينة نقل عياض وقبله أبو الوليد والباجي
~~وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة على PageV03P344 الكعبة
# بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش وصرح التاج
~~الفاكهي بتفضيلها على السموات قال بل الظاهر المتعين جميع الأرض على
~~السموات لحلوله صلى الله عليه وسلم بها
# وحكاه بعضهم عن الأكثر بخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها لكن قال النووي
~~الجمهور على تفضيل السماء على الأرض أي ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة
# وأجمعوا بعد على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد
# واختلفوا فيهما والخلاف فيما عدا الكعبة فهي أفصل من بقية المدينة اتفاقا
# انتهى من خلاصة الوفا
# وقال في المسائل الملقوطة ولا خلاف أن مسجد المدينة ومكة أفضل من مسجدد
~~بيت المقدس واختلفوا في مسجدي مكة والمدينة والمشهور من المذهب أن المدينة
~~أفضل وهو قول أكثر أهل المدينة
# وقال ابن وهب وابن حبيب مكة أفضل
# مسألة قال في المسائل الملقوطة وحكم ما زيد في مسجده عليه الصلاة والسلام
~~حكم المزيد فيه في الفضل
# ثم ذكر أحاديث ورواية عن مالك في ذلك ونقل ذلك عن تسهيل المهمات لوالده
~~ونص كلامه وحكم ما زيد في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد في الفضل
~~لأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وآثار عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما
~~مصرحة بذلك
# ذكرها المؤرخون في كتبهم والله أعلم بصحتها
# قال عمر رضي الله عنه لما فرغ من بناء المسجد ومن زيادته لو انتهى بناؤه
~~إلى الجبانة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه ms2464 وسلم يقول لو زيد في هذا
~~المسجد إلى صنعاء كان مسجدي
# وعن ابن أبي ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو مد مسجد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه
# وقال عمر بن أبي بكر الموصلي بلغني عن ثقات أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما بلغ
# ومذهب الأئمة الثلاثة حكم الزيادة حكم المزيد فيه وصرح به الشافعية غير
~~النووي فذكر أن مضاعفة الصلاة تختص بمسجده القديم
# ثم ذكر الفقيه محب الدين الطبري في كتاب الأحكام في الحديث أن النووي رجع
~~عن ذلك
# وقال ابن تيمية في منسك الحج حكم الزيادة حكم المزيد فيه في جميع الأحكام
# ونقل أبو محمد عبد الله بن فرحون في شرح مختصر الموطأ له أنه وقف على
~~كتاب من كتب المالكية فيه أن مالكا رحمه الله سئل عن ذلك فقيل له هل الصلاة
~~فيما زيد في مسجده عليه الصلاة والسلام كالصلاة في المزيد فيه في الفضل
~~فقال ما أراه عليه السلام أشار بقوله صلاة في مسجدي هذا إلا لما سيكون من
~~مسجده بعده وإن الله تعالى أطلعه على ذلك حتى أشار إليه انتهى
# ويحتمل أنه أشار بقوله هذا إلى إخراج ما عداه من مساجده التي تنسب إليه
~~كمسجد قباء ومسجد ذي الحليفة ومسجد العيد ومسجد الفتح وغيرها انتهى
# من تسهيل المهمات وذكر ذلك والده في باب صلاة الجماعة في شرح قول ابن
~~الحاجب ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر وقال السيد السمهودي الشافعي في
~~تاريخ المدينة المسمى خلاصة الوفا
# لما تكلم في تخصيص المضاعفة بالمسجد النبوي الأصلي وعمومها لما زيد فيه
~~وقد سئل مالك عن ذلك فيما قاله ابن نافع صاحبه فقال بل هو يعني المسجد الذي
~~جاء فيه على ما هو عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده
~~وزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وتحدث بما يكون بعده ولولا هذا ما
~~استجاز ms2465 الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك
~~منكر
# قال السيد انتهى يعني كلام مالك ثم قال بعد ذلك بل نقل البرهان ابن فرحون
~~إنه لم يخالف في ذلك إلا النووي انتهى
# وقال ابن فرحون في تبصرته في الفصل السادس من القسم الأول ونسبة المحراب
~~إليه صلى الله عليه وسلم كنسبة جميع PageV03P345 المسجد إليه فيقال مسجد
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولو زيد فيه
# وقال العلماء إن الصلاة تضاعف فيما زيد فيه كما تضاعف في المسجد القديم
# ولما زاد عمر رضي الله عنه في المسجد من ناحية القبلة ونقل محل الإمام
~~إلى تلك الزيادة وكان فيها محراب واستشهد رضي الله عنه في ذلك المحراب ثم
~~زاد بعده عثمان من ناحية القبلة أيضا وأيضا انتقل محل الإمام إلى المحراب
~~الذي في القبلة الآن وهو محراب عثمان وكان في أيام مالك يصلي الإمام في
~~محراب عثمان فلما قل الناس رجعوا إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم الذي
~~بين القبر والمنبر انتهى والله أعلم
# = كتاب الجهاد وأحكام المسابقة =
# |2 باب الجهاد وأحكامه 2
# ( باب
# الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية )
~~PageV03P346 الجهاد في اللغة التعب والمشقة مأخوذ من الجهد
# وفي الشرع قال ابن عرفة قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو
~~حضوره له أو دخول أرضه
# فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور أنه غير نقض
# وقول ابن هارون هو قتال العدو لا علاء كلمة الإسلام
# غير منعكس بالأخيرين وهما جهاد اتفاقا
# وقول ابن عبد السلام هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك وغير مطرد
~~بقتاله لا لإعلاء كلمة الله انتهى
# وقال ابن عرفة أيضا قال أبو عمر في الكافي فرض على الإمام إغزاء طائفة
~~للعدو في كل سنة يخرج هو بها أو من يثق به وفرض على الناس في أموالهم
~~وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى
~~وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة
# زاد ابن شاس ms2466 عنه وعلى الإمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس
# وعزا القرافي جميع ذلك لعبد الملك ثم قال اللخمي عن الداودي بقي فرضه بعد
~~الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه
# المازري قوله بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرا عليه دون
~~من بعد عنه لعسره وإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه انتهى
# فائدة إن قيل كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين خلفوا
~~مع أنه فرض كفاية فالجواب ما قال السهيلي في الروض الأنف في حديث الثلاثة
~~إنه كان على الأنصار فرض عين عليه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان
~~تخلفهم في هذه الغزاة كبيرة
# كذا قال ابن بطال انتهى
# مسألة قال القرطبي قد حض الشرع على تمني الشهادة ورغب فيه فقال من سأل
~~الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه
# اه
# ص ( ولو مع وال جائر ) ش ظاهره ولو كانوا يغدرون وهو ظاهر ما حكاه في
~~التوضيح PageV03P347 عن سحنون قال القرطبي في شرح مسلم في قوله لكل غادر
~~لواء
# وقد مال أكثر العلماء أنه لا يقاتل مع الأمير الغادر بخلاف الجائر
~~والفاسق
# وذهب بعضهم إلى الجهاد معه والقولان في مذهبنا انتهى
# PageV03P348 ص ( وبتعيين الإمام ) ش تصوره ظاهر
# مسألة قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية أيغزى بغير إذن الإمام قال أما
~~الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية وال عليهم
# وسهل مالك لمن قرب من العدو يجد فرصة ويبعد عليه الإمام محمد كمن هو منه
~~على يوم
# ونحوه ولابن مزين عن ابن القاسم إن طمع قوم بفرصة في عدو قربهم وخشوا إن
~~أعلموا إمامهم منعهم فواسع خروجهم وأحب استئذانهم إياه
# ثم قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة
~~حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو اه
# من أوائل الجهاد منه
# وفي سماع أشهب وسئل مالك عن القوم يخرجون في أرض الروم مع الجيش فيحتاجون
~~إلى العلف لدوابهم فتخرج جماعة إلى هذه ms2467 القرية وجماعة إلى قرية أخرى
~~يتعلفون لدوابهم ولا يستأذنون الإمام فربما غشيهم العدو فيما هناك إذا رأوا
~~غرتهم وقتالهم فقتلوهم أو أسروهم أو نجوا منهم وإن تركنا دوابنا هلكت فقال
~~أرى إن استطعتم استئذان الإمام أن تستأذنوه ولا أرى أن تغزوا بأنفسكم
~~فتقتلون في غير عدة ولا كثرة ولا أرى ذلك
# وسئل مالك عن العدو ينزل بساحل من سواحل المسلمين يقاتلونهم بغير استئمار
~~الوالي فقال أرى إن كان الوالي قريبا منهم أن يستأذنوه في قتالهم قبل أن
~~يقاتلوهم وإن كان بعيدا لم يتركوهم حتى يقعوا بهم
# فقيل له بل الوالي بعيد منهم
# فقال كيف يصنعون أيدعوهم حتى يقعوا بهم أرى أن يقاتلوهم
# قال ابن رشد وهذا كله كما قال إنه لا ينبغي لهم أن يغزوا بأنفسهم في
~~تعلفهم وأن الاختيار لهم أن يستأذنوا الإمام في ذلك إن استطاعوا ويلزمهم
~~ذلك إن كان الوالي عدلا على ما قاله ابن وهب في سماع زونان وهو عبد الملك
~~بن الحسن وأن قتال العدو بغير إذن الإمام لا يجوز إلا أن يدهمهم فلا يمكنهم
~~استئذانه
# انتهى من سماع زونان
# سئل عبد الله بن وهب عن القوم يواقعون العدو هل لأحد أن يبارز بغير إذن
~~الإمام فقال إن كان الإمام عنده لم يجز له أن يبازر إلا بإذنه وإن كان غير
~~عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه
# قلت له والمبارزة والقتال عندكم واحد قال نعم
# قال ابن رشد وهذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزمهم استئذانه
~~في مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاهم عن غرة قد ثبتت له على غير وجه نظر يقصده
~~لكونه غير عدل في أموره فيلزمه طاعته فإنما يفترق العدل من غير العدل في
~~الاستئذان له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهى عنه لأن الطاعة للإمام من
~~فرائض الغزو فواجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل
~~ما لم يأمره بمعصية اندهى
# وفي سماع أصبغ وسمعت ابن القاسم وسئل عن ناس يكونون ms2468 في ثغر من وراء عورة
~~المسلمين هل يخرجون سراياهم لغرة يطمعون بها من عدوهم من غير إذن الإمام
~~والإمام منهم على أيام قال إن كانت تلك الغرة بينة قد ثبتت لهم منهم ولم
~~يخافوا أن يلقوا بأنفسهم فلا أرى بأسا وإن كانوا يخافون أن يلقوا ما لا قوة
~~لهم به أن يطلبوا فيدركوا فلا أحب ذلك لهم
# قال ابن رشد إنما جاز لهم أن يخرجوا سراياهم لغرة تبينت لهم بغير إذن
~~الإمام لكونه غائبا عنهم على مسيرة أيام ولو كان حاضرا معهم لم يجز لهم أن
~~يخرجوها بغير إذنه إذا كان عدلا انتهى
# وجميع هذه الأسمعة في كتاب الجهاد ونقلها ابن عرفة إثر الكلام المتقدم
# قال في التوضيح ابن المواز ولا يجوز خروج جيش إلا بإذن الإمام
# وسئل مالك لمن يجد فرصة من عدو قريب أن ينهضوا إليهم بغير إذن الإمام ولم
~~يجز ذلك لسرية تخرج من العسكر
# عبد الملك وترد السرية وتحرمهم ما غنموا
# سحنون إلا أن تكون جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمهم يريد وقد أخطؤوا
# انتهى ذكره عند قول ابن الحاجب ويجب مع ولاة الجور
# وقال في الشامل في أول الجهاد ولا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام وتوليته
~~PageV03P349 عليهم من يحفظهم إلا أن يجدوا فرصة من عدو وخافوا فواته لبعد
~~الإمام أو خوف منعه وحرم على سرية بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدبا لهم إلا
~~أن يكونوا جماعة لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة انتهى
# وقال الشيخ أحمد زروق في بعض وصاياه لإخوانه التوجه للجهاد بغير إذن
~~جماعة المسلمين وسلطانهم فإنه سلم الفتنة وقلما اشتغل به أحد فأنجح انتهى
# ص ( كوالدين في فرض كفاية ) ش ومفهوم قوله فرض كفاية أنه لو كان فرض عين
~~لم يحتج لإذنهما ولو لم يكونا في كفاية وهو كذلك لكن قال القرطبي في شرح
~~مسلم في كتاب البر والصلة إذا تعين الجهاد وكان والده في كفاية ولم يمنعاه
~~أو أحدهما بدأ بالجهاد فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما فيبدأ ms2469
~~به فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت لمنعهما لأنهما عاصيان بذلك المنع
~~انتهى
# ومذهب المدونة ما قاله المصنف
# فرع قال في رسم المحرم يتخذ حرفة من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد وسئل
~~مالك عن الرجل من أهل الأندلس أراد أن يلحق بالمصيصة والسواحل وله ولد وأهل
~~بالأندلس أترى له في ذلك سعة قال نعم
# ثم قال أيخشى عليهم الضيعة قال نعم فكأنه لم يعجبه ذلك حين خاف الضيعة
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن القيام عليهم وترك إضاعتهم أوجب عليه بخلاف
~~الغزو والرباط لا ينبغي لأحد أن يضيع فرضا واجبا عليه بما هو مندوب إليه
~~انتهى
# وفي سماع أصبغ من كتاب الجامع سئل عمن يريد الجهاد وله عيال وولد قال إن
~~خاف عليهم الضيعة فلا أرى له أن يخرج وإن كان عنده من يقوم بأمرهم ويخلفه
~~فأرى أن يخرج ولا يدع ذلك
# قال ابن رشد لأن قيامه على أهله وترك إضاعتهم واجب بخلاف الجهاد في
~~الموضع الذي هو فيه فرض كفاية لأن فرض الكفاية إذا أقيم به سقط عمن سواه
~~وكان له نافلة ولا يصح ترك فرض لنافلة
# ص ( لا جد ) ش كذا ذكر في التوضيح وذكر ابن عرفة عن سحنون ما نصه وبر
~~الجد والجدة واجب وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما ليأذنا له فإن أبيا فله
~~إلى أن يخرج انتهى
# وذكر في الإكمال في أول كتاب البر والصلة أن بر الأجداد كالآباء وأنه لا
~~يجوز الجهاد بغير إذنهما انتهى
# ص ( ثم جزية بمحل يؤمن ) ش أي إنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا بمحل يؤمن
~~عليهم من الرجوع إلى الكفر وكذا إذا أجابوا إلى الإسلام
# قاله الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس
# ص ( وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها إلى PageV03P350 قوله وراهبا ) ش
~~قوله إلا المرأة يعني أن المرأة لا تقتل سواء كانت في بلد الحرب أو خرجت مع
~~العسكر إلى بلد الإسلام
# صرح به القرطبي في شرح مسلم
# وقال الرجراجي إذا غنم من العدون ذوي القوة ms2470 من الرجال فالإمام مخير فيهم
~~في خمسة أشياء القتل أو الجزية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق وأما النساء
~~فإن كففن أذاهم عن المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خوف في تحريم قتلهن وإن
~~شعرن في مدح القتال وذم الفرار فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز
~~قتلهن في حين القتل في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن وكذلك أيضا
~~يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا
~~قتلن أحدا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا
# وهل يعرض عنهن في حين المقاتلة ويشتغل بغيرهن أو يقاتلن قتالا يكفهن من
~~غير أن يؤدي إلى قتلهن يتخرج على PageV03P351 قولين فإن شهرن السلاح وباشرن
~~الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن فهل يقتلن بعد الأسر أم لا على قولين
~~الأول لرواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية والثاني في قول سحنون
~~في كتاب ابنه والصبي والمراهق كالنساء في جميع ما ذكر
# واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم فالمذهب على قولين وأما الشيخ الفاني الذي
~~لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة فلا إشكال أنه لا يقتل
~~وهو مذهب المدونة
# واختلف في الأجراء والحراثين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت
~~جهتهم فهل يقتلوا أم لا على قولين أحدهما أنهم لا يقتلون وهو قول ابن
~~القاسم في كتاب محمد وبه قال عبد الملك في الصناع بأيديهم والثاني أنهم
~~يقتلون وهو قول سحنون
# وأما ذوو الأعذار من الزمني والمرضى والعميان والأشل والأعرج فلا يخلوا
~~أن يخشى منهم في الحال لما ظهر منهم من الحيل والتدبير أو لا يخشى منهم إلا
~~في المآل
# فإن خشي منهم في الحال لما يكون من نجابة غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب فلا
~~خلاف أنهم يقتلون جميعا وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال فأما المريض إن
~~كان شابا فالنظر فيه إلى الإمام كسائر الأسراء وإن كان شيخا فلا يقتل إذا
~~كان صحيحا فكيف إذا كان مريضا وأما من عداهم من سائر الزمني ms2471 وذوي الأعذار
~~فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الدتفاق على جواز أسرهم
~~انتهى
# تنبيه ما نقله في التوضيح وفي غيره من أن الشيخ الفاني يترك له كما يترك
~~للراهب يحمل على ما إذا رأى الإمام إطلاقهم والمن عليهم والله أعلم
# فص في ما يحرم في الجهاد ص ( وحرم نبل سم ) ش قال الأقفهسي في شرح هذا
~~المحل يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم
# وفي النوادر وكره مالك أن يسم النبل والرماح ويرمي بها العدو
# وقال ما كان هذا فيما مضى وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا وحمل المؤلف
~~الكراهة على التحريم انتهى
# ص ( واستعانة بمشرك ) ش انظر أول رسم سماع يحيى
# ص ( وإرسال مصحف لهم ) ش تصوره ظاهر
# فروع الأول قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ
~~عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك
~~كثيرة وسيقول المؤلف واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية
# الثاني لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه
# نقله في التوضيح
# الثالث PageV03P352 كره مالك وغيره أن يعطي الكافر درهما فيه آية من
~~القرآن ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من
~~أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى وإنما ضربت دراهم
~~الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان
# انتهى من التوضيح
# ص ( وفرارا إن بلغ المسلمون النصف ) ش قال الأقفهسي في شرح الرسالة ولو
~~كان المسلمون عند الملاقاة قدر ثلث الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد
~~الكفار على مثليهم جاز الفرار للباقين ويختص العصيان بالأولين دون الباقين
~~انتهى
# وقوله قدر ثلث الكفار لعله نصف الكفار والله أعلم
# تنبيهان الأول قال القرطبي في شرح مسلم في قوله فبايعناه على أن لا نفر
~~يعني يوم الحديبية هذا الحكم خاص بأهل الحديبية فإنه مخالف لما في كتاب
~~الله من إباحة الفرار عند مثلي العدو وعلى ما نص عليه في سورة الأنفال وعلى
~~مقتضى بيعة الحديبية أن لا فرار ms2472 أصلا فهو خاص بهم والله أعلم
# ولهذا قال عبد الله بن زيد لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم انتهى
# وفي قوله خاص بهم نظر
# وانظر لم لا يجوز أن تتفق طائفة وتتعاهد على أن لا يفروا ثم قال في العدد
~~المذكور في الآية فحمله الجمهور على ظاهره من غير اعتبار بالقوة والضعف
~~والشجاعة والجبن
# وحكى ابن حبيب عن مالك وعبد الوهاب أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون
~~تعيين العدد قال ابن حبيب والقول الأول أكثر فلا تفر المائة من المائتين
~~وإن كانوا أشد جلدا أو أكثر سلاحا
# قلت وهو الظاهر من الآية انتهى
# الثاني قال السهيلي في الروض الأنف إن قيل كيف فر الصحابة يوم حنين وهو
~~من الكبائر قلنا لم يجمع على أنه من الكبائر إلا في يوم بدر وكذلك قال
~~الحسن ونافع مولى ابن عمر ويدل له قول الله تعالى @QB@ ومن يولهم يومئذ
~~دبره @QE@ إشارة ليوم بدر ثم نزل التخفيف في الفارين يوم حنين فقال @QB@
~~ويوم حنين @QE@ الآية
# وفي تفسير ابن سلام كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر وكذلك يكون
~~من الكبائر في ملحمة الروم الكبرى عند الدجال وأيضا فإنهم رجعوا وقاتلوا
~~حتى فتح الله عليهم انتهى
# فرع قال القرطبي قال عياض ولم يختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم من بعض في
~~مراعاة العدد لم يجز الفرار انتهى
# ص ( إلا تحرفا أو تحيزا إن خيف ) ش يعني أن التحرف والتحيز يجوز إن كان
~~الكفار أقل من ضعفهم
# وهذا إذا كان انحيازهم إلى فئة خرجوا معهم أما لو كانوا خرجوا من بلاد
~~الأمير والأمير مقيم في بلاده فلا يكون فئة لهم ينحازون إليه وذلك خاص
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم
# قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع
# وقوله إن خيف قيد في التحيز لا في التحرف فتأمله
# وقول البساطي قوله إن خيف قيد في هذين غير ظاهر والله أعلم
# تنبيه يحرم الغدر وينبغي أن يستعمل الخداع في ms2473 الحرب والله أعلم
# ص ( والمثلة ) ش قال الأقفهسي أي يحرم أن يمثل بالمقتول
# قال في الاستذكار والمثلة محرمة في السنة PageV03P353 المجمع عليها
# وهذا بعد الظفر وأما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا انتهى
# وهذا الأخير في النوادر
# ص ( وخيانة أسير ائتمن طائعا ) ش قال ابن عرفة والأسير إذا ترك بعهدة أن
~~لا يهرب ولا يخون ظاهر أقوالهم لزومه اتفاقا وهو ظاهر قول ابن حارث يجب على
~~المسلم الوفاء بعهدة العد واتفاقا وفي لزومه العقد ولو كان مكرها عليه أو
~~إن كان غير مكره نقلا المازري عن الأشياخ وإن ترك دون ائتمان ويمين فله
~~الهروب بنفسه وما أمكنه من قتل نفس وأخذ مال إن قدر على النجاة وإن ترك
~~بائتمان وأيمان طلاق أو غيره ففي كونه كذلك أو كالعهد ثالثها له الهروب
~~بنفسه فقط لابن رشد عن المخزومي في المبسوط مع ابن الماجشون وسماع عيسى بن
~~القاسم مع سماع عيسى والأخوين مع روايتهما انتهى
# فروع الأول اختلف إذا أقر الأسير أنه زنى ودام على إقراره ولم يرجع أو
~~شهد عليه فقال ابن القاسم وأصبغ عليه الحد سواء زنا بحرة أو بأمة
# وقال عبد الملك لا حد عليه
# قاله في التوضيح
# الثاني إذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ وقد كان أسلم والأسير لا يعلم فقد
~~قيل عليه الدية والكفارة وقيل عليه الكفارة فقط وعمدا وهو لا يعلمه مسلما
~~فعليه الدية والكفارة وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به
# قاله في الكافي
# الثالث إذا جنى الأسير على أسير مثله فكغيرهما
# الرابع إذا قتل المسلم مسلما في حال القتال وقال ظننته من الكفار حلف
~~ووجبت الدية والكفارة
# قاله البساطي
# ص ( والغلول وأدب إن ظهر عليه ) ش قال في التمهيد أجمع العلماء على أن
~~على الغال أن يرد ما غل لصاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك وأنه إن فعل
~~ذلك فهو توبة له وخروج عن ذنبه
# واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من
~~أهل العلم يدفع إلى الإمام ms2474 خمسة ويتصدق بالباقي
# هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي
# انتهى من الحديث الثاني لثور بن زيد والله أعلم
# ونحوه للقرطبي في شرح مسلم
# وقوله وأدب إن ظهر عليه قال القرطبي مذهب مالك أنه يعزر بحسب اجتهاد
~~الإمام انتهى
# وقال ابن عرفة سمع ابن القاسم جواب مالك عن عقوبته إن تاب ورد ما غل ما
~~سمعت فيه شيئا ولو عوقب لكان لها أهلا ابن القاسم لا يؤدب
# سحنون كالمرتد ومن رجع عن شهادته عند الحاكم
# قال ابن رشد معنى قول ابن القاسم وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في
~~المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم
# وقول مالك مثل ما في سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما
~~وتشبيها ولم يتبين صدقه
# ومن تاب بعد القسم وافترق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع
~~بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم
~~للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش انتهى
# وهذه المسألة في رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الجهاد
# ثم قال ابن عرفة إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق
~~الجيش فهو من رأس ماله وإن طال فمن ثلثه انتهى
# ص ( وجاز أخذ محتاج الخ ) ش قال ابن عرفة ولو نهاهم الإمام عنه ثم اضطروا
~~إليه جاز لهم أكله PageV03P354 انتهى
# ص ( وإن نعما ) ش قال في التوضيح وإذا أخذ الأنعام للحاجة فله أخذ
~~PageV03P355 جلدها إن احتاج إليه وإلا رده للمغانم انتهى
# ص ( وحرق إن أكلوا الميتة ) ش قال البرزلي ما وقف في بلاد العدو من الخيل
~~والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى
# ص ( وجعل الديوان ) ش قال ابن عرفة الديوان لقب لرسم جميع أنواع المعدين
~~لقتال العدو بعطاء
# انتهى
# فرع قال في المدونة قال ابن محيريز أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما
~~يروعون
# قال أبو الحسن وذلك أن أصحاب العطاء كالعبيد والعبد يأمره سيده وينهاه
~~انتهى ms2475
# قال ابن عرفة وحاصله الترجيح بكثرة العمل فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل
~~انتهى
# ومنه أسند سحنون أن أبا ذر قال لمن قال له لا أفترض افترض فإنه اليوم
~~معونة وقوة فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه انتهى
# وقوله وجعل بفتح الجيم أي يجوز للإمام أن يجعل ديوانا ويصح أن يكون بضم
~~الجيم أي وجاز للشخص المجاهد أن يأخذ جعلا من الديوان ونحوه قوله في الشامل
~~ويجوز جعل من ديوان
# ص ( وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ) ش
# فرع قال ابن يونس وإذا غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة فالسهمان للذي
~~استأجره
# وقد نزلت عندنا فأفتى فيها بعض شيوخنا بذلك وكذلك حكى بعض أصحابنا عن بعض
~~مشايخنا القرويين انتهى
# وقال ابن عرفة قلت الأظهر أنه بينهما لأنه لولا الجعالة احتمل وجوب خروج
~~الجاعل بالقرعة فيكون الخارج أجيرا فيستحقه الخارج أما لو كانت الجعالة بعد
~~تعيين الجاعل بقرعة أو كان الجاعل من غير ديوانه فكما قالوا وفيه نظر لأن
~~قواعده الشرع تقتضي أن استحقاق الأسهام إنما هو لبماشرة حضور القتال أو
~~الخروج له إن عاقه عن حضوره ما لا يقدر عدى دفعه وتركه اختيار إلا في مصلحة
~~الخارجين يمنعه انتهى
# ص ( ورفع صوت مرابط بالتكبير ) ش عده المؤلف من الجائزات وكذلك هو في لفظ
~~المدونة
# وقال في المدخل في الفصل الأول من فصول العالم يستحب للمرابطين إذا صلوا
~~الخمس أن يكبروا جهرا يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو
# ثم قال وقال القاضي عياض وأما رفع الصوت بالذكر فإن كانوا جماعة فيستحسن
~~ليرهبوا العدو بذلك وإن كان وحده فغير مستحسن انتهى
# ص ( وقتل عين PageV03P356 وإن أمن ) ش يريد إلا أن يسلم
# ص ( والمسلم كالزنديق ) ش قال في الشامل والذمي كذلك إلا أن يرى الإمام
~~استرقاقه انتهى
# وقال النووي في شرح مسلم اعلم أن الجاسوس إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل
~~بإجماع وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن رأى
~~استرقاقه أرقه ويجوز قتله
# ص ( وقبول ms2476 الإمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض القرابة وفيء إن كانت من
~~الطاغية إن لم يدخل بلده ) ش قال في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من
~~كتاب الجهاد في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو من العدو أتكون له خاصة أم
~~للجيش قال لا أرى هذا يأتيه إلا على وجه الخوف فأراه الجماعة الجيش إلا أن
~~يعلم أن ذلك إنما هو من جهة قرابة أو مكافأة كوفىء بها فأراها له خاصة
~~خالصة إذا كان كذلك ومثل الرمي يسلم فيولي فيدخل فيهدي له لقرابته وما أشبه
~~هذا
# قيل له فالرجل من الجيش تأتيه الهدية قال هذا له خاصة لا شك فيه ومثل أن
~~يحلوا بحصن فيعطيه بعض أقاربه المال وهو من الجيش فهو له خالص
# قال ابن رشد في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو أنها الجماعة الجيش إلا
~~أن يعلم أن ذلك من قبل قرابة أو مكافأة ولم يفرق بين أن تأتيه من الطاغية
~~أو من رجل من الحربيين وذلك يفترق وأما إذا أتته من الطاغية فلا اختلاف في
~~أنها لا تكون له واختلف هل تكون غنيمة للجيش وهو قوله هنا في هذه الرواية
~~أنها تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخمس
# وقيل إنها تكون فيئا لجميع المسلمين لا خمس فيها كالجزية وهذا يأتي على
~~ما حكى ابن حبيب فيما أخذه والي الجيش يريد صلحا من بعض الحصون الذي نزل
~~عليها
# واختلف إذا أتته من الطاغية أو من غيره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد
~~العدو فحكى الداودي في كتاب الأموال له أنها تكون له والصحيح المشهور
~~المعلوم أنها تكون فيئأ لجميع المسلمين وأن الأمير في PageV03P357 ذلك
~~بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل من هدايا عظماء الكفار
# وأما ما أتته من رجل من الحربيين فقد روى عن أشهب أنها تكون له إذا كان
~~الحربي لا يخاف منه وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية في أرض الحرب من بعض
~~قرابته وما أشبه ذلك فلا اختلاف ms2477 أعلمه في أنها له
# انتهى كلام ابن رشد
# ص ( وانتقال من موت لآخر وجب إن رجا حياة أو طولها ) ش قال البرزلي بعد
~~أن تكلم على مسألة ما لا يؤكل لحمه إذا أيس من حياته فيذبح لإراحته من ألم
~~الوجع
# وتقدم كلامه في باب المباح طعام طاهر عند قول المصنف كذكاة ما لا يؤكل
# ومن هذا الباب ما يقع بأهل البلايا ممن يأخذهم الولاة ويجزمون بأنهم
~~مقتولون فيريد أن يستعجل الموت بشرب السم فيجري على ماتقدم
# وقال عز الدين إذا رجا الإنسان حياة ساعة فلا يحل له استعجال موته فظاهره
~~أنه لا يحل له ذلك
# وفي الأسئلة هل يجوز للمكلف قتل نفسه إذا علم أنه أتى ما يوجب ذلك أو
~~يستحب أو يحرم فإذا فعل هل يسمى بذلك فاسقا أو مفتانا جوابها من تحتم قتله
~~بذنب من الذنوب لم يجز له أن يقتل نفسه وستره على نفسه مع التوبة أولى به
# وإن أراد به تطهير نفسه بالقتل فليقر بذلك عند ولي القتل ليقتله على
~~الوجه الشرعي فإذا قتل نفسه لم يجز له ذلك لكنه إذا قتل نفسه قبل التوبة
~~كان ذنبه صغيرا لافتياته على الإمام ويلقى الله تعالى فاسقا بالجريمة
~~الموجبة للقتل وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلنا توبته مسقطة لقتله فقد
~~لقي الله فاسقا بقتله نفسه لأنه قتل نفسا معصومة وإن قلنا لا يسقط قتله
~~بتوبته لقي الله عاصيا لافتياته على الائمة ولا يأثم بذلك إثم من يرتكب
~~الكبائر لأنه فوت روحا يستحق تفويتها وأزهق نفسا يستحق إزهاقها وكان الأصل
~~يقتضي أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعالى في ذلك لكن الشرع فوضه إلى
~~الأئمة كيلا يوقع الاستبداد به في الفتن انتهى
# ص ( كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق ) ش قال
~~PageV03P358 اللخمي المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه أموال ورجال ونساء
~~وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب وأنفال
# فالأموال تقسم على السهمان أخماسا وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين
~~خمسة أوجه المن والفداء ms2478 والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر
~~فعله
# والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة
~~مملوكة بنفس الأخذ والقتل من رأس المال والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين
# ثم ذكر بقية الأقسام
# قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن ولا يجوز للإمام أن يمن
~~على الأسرى بعد القسم ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة
~~والسلام بأهل حنين
# قال أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ولكن على
~~أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين
# قال والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس
~~لا بالمال
# كذلك قال أكثر الفقهاء
# هذا في الرجال وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة
~~بالنفوس دون المال انتهى
# ص ( كالمبارز مع قرنه ) ش قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز
~~المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري
~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي
# انتهى من شرح مسلم للقرطبي
# ص ( وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا
~~نظر الإمام ) ش قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال PageV03P359 العدو
~~على حكم الله عز وجل فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن
~~يسلموا فلا يعرض لهم في مال ولا غيره
# محمد يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على
~~حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه
# فإن قلت الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه
~~صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة
# قلت إنما كان ذلك تطييبا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لما طلبوا
~~منه صلى الله عليه وسلم تخليتهم لهم لأنهم مواليهم وما كان إنزالهم إلاعلى
~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
# سحنون فإن أنزلهم على حكم غيره فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم ms2479
~~يردهم لمأمنهم ولو لم يقبل ذلك ردوا لمأمنهم
# فإن قيل بعد رده سبيهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم
# فإن كان فاسقا تعقب الإمام حكمه إن رآه حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظر
~~أو لا يردهم لمأمنهم
# ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم
~~الإمام ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالقتل والسبي لم ينفذ وهو
~~كنز ولهم على حكم الله فقط فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم الآخر
~~بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا لمأمنهم ولو اختلفا في الحكم ردوا لمأمنهم
~~انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم قال عياض والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز
~~ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم فإذا حكم لم يكن لهم الرجوع ولهم أن ينتقلوا من
~~حكم رجل إلى غيره
# وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة
~~فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما
~~هو نظر للمسلمين من قتل أو سبي أو إقرار على الجزية أو إجلاء فإن حكم بغير
~~هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على المسلمين ولا على
~~غيرهم انتهى
# ص ( كتأمين غيره إقليما ) ش قال ابن عرفة في الروايات وأقوال الرواة
~~والأشياخ لفظ الأمان والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاهدة والعهد منها
~~متباين ومترادف
# فالأمان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع
~~استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما فيدخل الأمان بأحد الثلاثة لأنه رفع
~~استباحتها لا المهادنة وما بعدها وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة
~~أو مفسدة أو احتمالها مرجوحا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه وتبعد إباحته
~~لأنها لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه أحدهما وتساويهما وهو عسر
# اللخمي هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذوي الرأي منهم انتهى
# ثم قال والمهادنة وهي الصلح عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس
~~هو فيها ms2480 تحت حكم الإسلام فيخرج الأمان والاستئمان
# ثم قال والاستئمان وهو المعاهدة تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه
~~انتهى
# فرع قال في فتح الباري في باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك
~~لبقيتهم قال ابن بطال العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية
~~أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن
~~لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا
# وقال أصبغ وسحنون لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بالقرينة لأنه لم يأخذ
~~الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه والله أعلم انتهى
# ص ( وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان ) ش يشير إلى ما
~~قاله في التوضيح ونصه تنبيه نص ابن PageV03P360 حبيب على أنه لا ينبغي
~~التأمين لغير الإمام ابتداء وهو خلاف ظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب أن
~~قوله كذلك يقتضي جواز ذلك ابتداء إذ لا خلاف في جوازه للإمام ابتداء
# وظاهر المدونة ككلام المصنف ففيها ويجوز إما المرأة والعبد والصبي إن عقل
~~الأمان ويحتمل يجوز إن وقع ولذلك اختلف في كلام ابن حبيب هل هو موافق
~~للمدونة أو مخالف انتهى
# وبهذا فسر الشارح في الصغير التأويلين وفسرهما في الكبير والوسط بما ذكره
~~المصنف أيضا في التوضيح ونصه وقوله يعني ابن الحاجب كذلك أي يجوز تأمينه
~~وليس للإمام رده وهو قول مالك وابن القاسم
# وقال ابن الماجشون الإمام مخير بين أن يمضيه أو يرده
# وإلى حمل قول ابن الماجشون على الخلاف ذهب عبد الوهاب والباجي وغيرهما
~~والمصنف
# وقال ابن يونس أصحابنا يحملون قوله على أنه ليس بخلاف
# ص ( وسقط القتل ولو بعد الفتح ) ش يعني أنه إذا حصل الأمان بعد الفتح
~~فإنه يسقط القتل
# وظاهر كلامه أن في سقوط القتل خلافا حتى ممن أعطى الأمان وليس كذلك
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي أمنهم بعد الفتح قولان ولأن
~~ظاهر كلام المصنف أن الخلاف عام في حق ms2481 من أمنه وفي حق غيره وأنه عام في
~~القتل والاسترقاق وليس كذلك بل لا يجوز لمن أمنه قتله اتفاقا
# والخلاف إنما هو في القتل لا في الاسترقاق لأنه صار مملوكا
# والقول بسقوط القتل لابن القاسم وابن المواز لقوله عليه الصلاة والسلام
~~يسعى بذمتهم أدناهم
# وقال سحنون لا يجوز لمن أمنه قتله وأما الإمام فإن شاء قتله فعل وإن شاء
~~أمضى أمانه وكان قنا
# وقوله وفي أمنهم يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أي وفي أمن
~~المسلمين أو من إضافة المصدر إلى المفعول أي وفي أمن الكفار والمعنى سواء
# والظاهر أن تقديره وفي إمضاء أمنهم لأن ابن القاسم وغيره إنما تكلموا على
~~ذلك بعد الوقوع وكذلك نقل ابن بشير ولفظه وأما إذا وقع الفتح فإن أمنه
~~الأمير صح وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل قولان انتهى
# وفهم من قول المصنف وسقط القتل أن الاسترقاق لا يسقط وهو كذلك لا كما
~~تقدم
# ص ( إن لم يضر ) ش يصح أن يعود إلى قوله وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو
~~يمضي كما قاله في التوضيح فتأمله
# ص ( أو جهل إسلامه ) ش هذا مفرع على القول الذي مشى عليه أولا وهو أن
~~أمان PageV03P361 الذمي غير ملزوم وهو المشهور يعني أنا إذا قلنا أمانه غير
~~معتبر فقال الحربيون ظننا أن هذا الذي أعطانا الأمان مسلم فإن الإمام مخير
~~إما أمضاه أو ردهم لمأمنهم
# وهذا أحد قولي ابن القاسم
# وقال مرة لا يعذرون وهم فيء
# قال في النوادر إن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فيء
# قال محمد فإن قالوا ظنناه مسلما فأحب إلي أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى
~~الإمام أن يؤمنهم
# واختلف فيه قول ابن القاسم فقال هم فيء
# وقال ويردون لمأمنهم
# ثم قال ابن المواز وإن قالوا علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته
~~منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم قال لا أمان لهم وهم فيء انتهى
# فما ذكره المصنف من التفصيل هو الذي اختاره محمد بن ms2482 المواز وهو عكس ما
~~اختاره اللخمي وذكره في توضيحه والله أعلم
# ص ( أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر ) ش قال في التوضيح ولا
~~خلاف فيمن أتى تاجرا فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أنه يقبل منه ويرد
~~لمأمنه انتهى
# فحكاية الشارح فيه خلافا غير ظاهر وإنما الخلاف فيما إذا وجد ببلد
~~الإسلام وقال جئت إلى الإسلام
# وكذا إذا قال جئت أطلب الفداء
# ص ( وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث أو لم يدخل على التجهيز
~~) ش قوله معه يعني في بلدنا وإن لم يكن معه في بلدنا فلا شيء له إلا أن
~~يدخل مورثه على التجهيز
# قال في المدونة وإن مات عندنا حربي مستأمن أو ترك مالا أو قتل
~~PageV03P362 فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده
# ابن يونس وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استؤمن على الرجوع أو
~~كان شأنهم الرجوع وأما لو استؤمن على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما ترك
~~يكون للمسلمين
# وكذلك إذا استؤمن على الرجوع وطالت إقامته عندنا يكون ماله للمسلمين فإذا
~~لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين
# انتهى من أبي الحسن الصغير ص ( ولقاتله إن أسر ثم قتل ) ش يعني أن
~~القولين إنما هو إذا قتل في المعركة قبل أن يؤسر وأما إن أسر ثم قتل فإن
~~وديعته لمن قتله
# انظر التوضيح
# فرع قال في المدونة ويعتق قاتله رقبة
# قال أبو الحسن إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا وإن كان خطأ كان
~~واجبا انتهى
# قال ابن عرفة عبد الحق عن محمد ودية المستأمن خمسمائة دينار
# قال إنما ذكرته لأن لإسماعيل في ديته غير ذلك والصواب الأول انتهى
# ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل
~~صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله
# قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة قال ابن يونس وظاهر
~~الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أو لا وهو كذلك انتهى
# وقال ms2483 ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ثم يعود إلى بلاده وهذا مراد
~~المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في
~~ماله إن مات ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده
# قال المؤلف وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان انتهى
# ونقله في التوضيح
# ص ( كوديعته ) ش يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده فإنها
~~ترسل إليه
# قال ابن الحاجب ولو ترك المستأمن وديعة فهي له
# قال في التوضيح يعني ذهب إلى بلده فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله @QB@
~~إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ ص ( وهل وإن قتل في معركة
~~أو فيء قولان ) ش يعني وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته وإن قتل في محاربة
~~المسلمين
# وهو لابن القاسم وأصبغ في الموازية وإنما يرسلها إذا مات وأما إذا قتل في
~~معركة فهي فيء فهو لابن حبيب ونقل عن ابن القاسم وأصبغ أيضا
# ص ( وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبتهم لها ) PageV03P363 ش
~~يعني إذا قدم الكافر بسلع للمسلمين وأتى بها ليبيعها فيكره لغير مالك تلك
~~السلع أن يشتريها منهم فإن باعها واشتراها مسلم فإنها تفوت باشترائه لها
# وكذلك إذا قدموا بها ووهبوها لمسلم فإنها تفوت بالهبة وهذا بخلاف ما
~~يبيعه أهل الحرب ببلدهم أو يهبونه فإن لربه أن يأخذه في البيع بالثمن وفي
~~الهبة بلا شيء كما سيأتي
# ونص عليه في المدونة قال فيها وإذا دخلت دار الحرب بأمان فابتعت من يد
~~حربي عبدا لمسلم أسره أو أبق إليه أو وهبه الحربي لك فكافأته عليه فلسيده
~~أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت من ثمن أو عرض وإن لم تثب واهبك أخذه ربه
~~بغير شيء وإن بعته أنت ثم جاء ربه مضى البيع وإنما له أن يأخذ الثمن منك
~~ويدفع إليك ما أديت من ثمن أو عرض وإن لم تؤد عرضا فلا شيء لك
# قال غيره ينقض بيع الموهوب له ويأخذه ربه ms2484 بعد أن يدفع الثمن إلى المبتاع
~~ويرجع به على الموهوب له
# قاله ابن القاسم
# وأما إن نزل بنا حربي بأمان ومعه عبيد لأهل الإسلام قد كان أحرزهم فباعهم
~~عندنا من مسلم أو ذمي لم يكن لربهم أخذهم بالثمن إذا لم يكن يقدر أن يأخذهم
~~من بائعهم في عهده بخلاف بيع الحربي إياهم في بلد الحرب لأن الحربي لو
~~وهبهم في بلاد الحرب من المسلم فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير الثمن
# وهذا الذي خرج بهم إلينا بأمان لو وهبهم لأحد لم يأخذهم سيدهم على كل حال
~~انتهى
# وقال قبله ابن القاسم وما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين فأتوا به
~~ليبيعوه لم أحب لأحد أن يشتريه منهم انتهى
# ثم قال أبو الحسن ابن المواز واستحب غيره أن يشتري ما بأيديهم للمسلمين
~~ويأخذه ربه بالثمن
# وقوله لم أحب على بابه أي ذلك مكروه ووجه الكراهة فيه تسليطا لهم على
~~أموال المسلمين وأشلاءهم
# وقيل لأن فيه تقوية لهم على المسلمين
# PageV03P364 ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه تقوية لهم
# انتهى بالمعنى
# ثم قال أبو الحسن في قوله إذا قدم الحربي بأمان وباع لم يكن لربهم أخذهم
# الشيخ وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير
# ثم قال والفرق بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم
~~بأمان أن ما اشتري من الحربي في بلد الحرب ضعيف لأنه اشتري ممن لا حرمة له
~~ولهذا يأخذه ربه بالثمن والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان قوي لأنه
~~اشترى ممن له حرمة ولهذا لا يأخذه به بالثمن انتهى
# فرع ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم
# قاله في النوادر
# ص ( غير الحر المسلم ) ش وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من
~~الأحباس وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم
# ص ( وفدية أم الولد ) ش أي بقيمتها فإن كان سيدها معسرا اتبع بالقيمة
# ص ( وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ms2485 ) ش ذكر
~~حكم المدبر
# والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب والحكم فيه أنه يبقى على كتابته
~~يستوفيها الذي أسلم فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده وإن عجز رجع رقيقا
~~للذي أسلم وهو في يده
# ونقله ابن عرفة وغيره
# ص ( وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ) ش قال في كتاب العتق الثاني من
~~المدونة ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطىء منها
~~أمة حد وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع
# قال غيره لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه فيها
~~واجب موروث بخلاف حقه في بيت المال لأنه لا يورث
# قال أبو إسحاق التونسي في قوله ومن وطىء جارية من الغنيمة حد لم يبين كان
~~ذلك قبل الإحراز أو بعده ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن
~~يحد أيضا لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزنى بها
# وقد قال ابن القاسم إن من زنى بحربية أن عليه الحد
# ويحتمل أن لا يحد قبل الإحراز وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا
~~حيزت عنه وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة
~~وكلا الوجهين محتملان
# والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ابن المواز
~~وهو الصحيح
# وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن
# فظاهر المدونة الاحتمال الأول لأنه فصل PageV03P365 بين الزنا والسرقة
~~ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله
~~أبو إسحاق ولأن المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية ص ( وخمس
~~غيرها إن أوجف عليه ) ش قال ابن عرفة ما ملك من مال الكافر غنيمة ومختص
~~بآخذه وفيء الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث أن يقاتل عليه ولازمه تخميسه
# اللخمي ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا قولان
~~بناء على اعتبار سببية الجيش أو عدم ممانعة ms2486 العدو
# وقال وقبل خروج الجيش فيء
# قلت وبعده وقبل نزوله يتعارض فيه مفهوم ما نقله
# قال ويختلف في خراج أرضهم
# ثم قال والمختص بآخذه ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون
~~صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار
~~الذكور البالغين على رأي كما لو هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب
~~وما غنمه الذميون وفيما غنمه النساء والعبيد والصبيان خلاف كما تقدم فلا
~~يدخل الركاز والفيء ما سواهما منه فيها خراج الأرضين والجزية وما افتتح من
~~أرض بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فيء
# الشيخ زاد ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجرهم وتجر
~~الذميين
# قلت وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم انتهى
# فرع قال في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الجهاد وسألته عن
~~القوم يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسا قال لا يشترى منهم
~~إذا لم يؤدوا خمسا
# قلت وإن كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أن يحبسوا خمسا قال لا يشترى منهم
~~إلا أن يعلم حالهم أنهم يؤدون خمسا
# قال ابن رشد أما إذا كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أنهم يمنعون خمسا قال
~~فلا وجه للمنع من الشراء منهم وأما إذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو
~~التورع وأما إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فاختلف في جواز الشراء
~~منهم فروى يحيى بن عمر عن أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة وإنما الخمس
~~على البائع وعلى هذا يأتي قول ابن حبيب في الوالي يعزل الظلمة من العمال
~~فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم لنفسه أو ليرده على أهله فيلجئهم إلى بيع
~~أمتعتهم ورقيقهم أن الشراء منهم جائز
# وقيل الشراء منهم لا يجوز إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس لأنه بيع
~~عداء وهو قول سحنون
# وعلى هذا يأتي قياس قول ابن القاسم في رسم الجواب من سماع ms2487 عيسى من زكاة
~~الماشية إن الصدقات والعشور لا يحل الاشتراء منها إذا كانوا لا يضعون
~~أثمانها في مواضعها وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقاب
~~لا تنقسم أخماسا فكان الواجب أن تباع ليخرج الخمس هن أثمانها وأما إذا كانت
~~تنقسم أخماسا فلم يخرجوا منها الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهم كمن تعدى
~~على سلعة لغيره فباعها فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها انتهى
# زاد في النوادر وعن أبي المصعب قيل إن الخليفة منعم أن يخمسوها في ذلك
~~الموضع قال لا أعرف هذا ولهم الشراء والوطء والخمس على البائع
# ثم قال في النوادر وقال PageV03P366 سحنون في قوم أسروا فقسموا الرقيق
~~قبل أن يخمسوها أيشترى منهم قال لا ولكن إذا أدوا الخمس في مواضعه فهو جائز
~~والشراء منهم حسن انتهى
# ونقل هذا الفرع في الذخيرة في آخر فصل الغلول والله أعلم
# فرع قال البرزلي في نوازل ابن الحاج إذا افترق الجيش قبل قسم الغنيمة فإن
~~الإمام يأخذ خمسها ثم يحصي من حضر الغنيمة من الغزاة على التحري والتخمين
~~بأن يجمع أعيان أصحابه وشيوخ عسكره ويقول لهم كم تقدرون الجيش الذي كان في
~~غزاة كذا فإن اتفقوا على تقديره بعدد ما قسم أربعة أخماسه على ذلك وإن
~~اختلفوا في التقدير أخذ بما اتفقوا عليه من القدر وترك المختلف فيه
# ونزلت أيام المنصور فاستفتى ابن زرب فأجابه بأن أمره راجع إلى اجتهاد
~~الأمير لأنه يعلم من حال الجيش ما لا يعلمه غيره
# وقال غيره إنه يوقف أنصباء الغيب بعد قسمه على نحو ما ذكرته وفي جواب ابن
~~زرب إجمال وتفسيره ما قدمناه
# قال البرزلي قلت الموقوف حكمه حكم اللقطة فإن مضت له سنة ولم يعلم له
~~طالب جرى على حكمها
# وقد نص ابن مالك على ذلك في سماع أشهب وقال فيمن أخذ كبة فوجد فيها بعد
~~تفرق الجيش حليا زنته سبعون مثقالا قال هو كاللقطة تطيب له إذا جهل الجيش
~~بعد المدة
# ونزلت مسألة وهي من يغزو مع الجيش أو السرية فيغنمون ms2488 الغنيمة ويعلم أنهم
~~لا يتوصلون إلى حقوقهم منها فهل يطيب له أن يخفى مقدار ما يحصل له لو قسمت
~~على وجهها فوقعت الفتيا أنه يتحرى عدد الجيش ويخرج من الغنيمة الخمس ويقدر
~~حقه ويأخذه وكلما شك فيه طرحه
# انتهى من باب الجهاد والله أعلم
# ص ( ونفل منه السلب لمصلحه ) ش ليس النفل مقصورا على السلب
# ابن عبد السلام السلب نوع من النفل فإن شاء أعطاه القاتل أو لم يعطه أو
~~أعطاه بعضه خاصة انتهى
# وقوله لمصلحة يعني أن السلب إلى نظر الإمام وكذلك المقدار الذي يعطيه
~~لكنه لا يحكم في شيء من ذلك برأيه ولا بالهوى فلا يعطي الجبان ويحرم الشجاع
~~ولا يعطي الشجاع فوق ما يستحقه
# قال ابن عبد السلام
# تنبيه قال في التنبيهات النفل بفتح الفاء وسكونها
# وقال الفاكهاني النفل إسكان الفاء وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس
~~من أهل السهم يفعله الإمام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك
~~انتهى
# وقال ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنمية مستحقها لمصلحة
~~انتهى
# ص ( ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ) ش يعني ولم يجز
~~قول الإمام قبل أن PageV03P367 ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه
# فرع قال سحنون وإن قال الإمام للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس فهذا لم يمض
~~عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ
# انظر ابن عبد السلام
# ص ( ولمسلم فقط سلب اعتيد ) ش ومنه الخاتم قاله ابن عرفة
# واحترز بالمسلم من الذمي وفهم من لفظ المسلم أن المسألة لا شيء لها وهو
~~المنصوص ولو قاتلت المرأة
# فروع الأول قال ابن عرفة قلت ويستحق سلبه بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه
# ولذا قال سحنون من أتى بعد ذلك بأسير للإمام فقتله لم يستحق سلبه لأنه لم
~~يقتله
# الثاني قال ابن عرفة والشركة في موجب السلب يوجبها فيه
# سحنون من أنفذ مقتل علج وأجهز عليه غيره فسلبه للأول ولو جرحه فلم ينفذ
~~مقتله فبينهما ولو ms2489 تداعى قتله جارحه ومحترز رأسه فبينهما انتهى
# وانظره فإنه بحث في ذلك
# الثالث قال ابن عرفة وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم
~~أو استعاره من مباح ماله فلقاتله وإلا فلربه كمسلم تاجر أو رسول فإن كان من
~~أسلم بدار الحرب فلقاتله على قول ابن القاسم
# ص ( وإن لم يسمع ) ش يعني ولو لم يسمعه أحد فلغو
# قاله ابن عرفة ونصه وشرط استحقاق التنفيل لأمر يفعل سماع من يصدق عليه
~~بعض قول الإمام لقول ابن سحنون عنه من لم يسمع قول الإمام من قتل قتيلا فله
~~سلبه كما سمعته ولو لم يسمعه أحد فلغو انتهى
# ومنه لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير
~~العسكرين واحدا وانظر بقية فروعه فيه
# ص ( أو تعدد ) ش قال ابن عرفة ولو قال الإمام لعشرة هو أحدهم من قتل
~~قتيلا فله سلبه أو زاد منا فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة
# قلت إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في
~~مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم انتهى
# ص ( وإلا فالأول ) ش فإن جهل فقيل له نصفهما وقيل أقلهما
# قاله في PageV03P368 التوضيح
# ص ( أو يخص نفسه ) ش قال ابن عرفة ولو خص نفسه لم يثبت له ولو قال بعد
~~ذلك منكم ولو عم بعد ذلك اندرج فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق
~~الثاني فقط
# ولو قال PageV03P369 إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ومن قتل منكم قتيلا فله
~~سلبه فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا
~~الثاني ولغيره سلبا قتيليه لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد انتهى
# فرع منه أيضا والقتل الموجب لما رتب عليه إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا فإن
~~كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها
# الباجي ولا بشاهد ويمين لأن المثبت القتل لا المال ولا يثبت القتل بيمين
~~وإن لم يقل ms2490 ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي انظر بقيته فيه
# وظاهر كلام القرطبي في شرح مسلم إنه لم يقف على نص في المسألة لأنه قال
~~في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة بعد أن ذكر
~~اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ومن قال بقوله أنه
~~لا يحتاج الإمام إلى بينة لأنه من الإمام ابتداء عطية فإن شرط فيها الشهادة
~~كان له وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة انتهى
# وقال النووي فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من
~~المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا قبل قوله بغير بينة
# وقال مالك والأوزاعي يعطاه بلا بينة انتهى
# ص ( ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) ش
~~الصواب كما نقل ابن غازي بأو أعني في قوله أو مرض والمسألة على خمس حالات
~~الحالة الأولى أن يخرج في الجيش وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال
~~فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور
~~وهو مراد المؤلف بقوله ومريض شهد فإنه معطوف على ضال في قوله بخلاف بلدهم
# والمعنى بخلاف الضال ببلدهم فإنه يسهم له وكذلك المريض
# الحالة الثانية مثل الأولى إلا أنه لم يزل وهو صحيح حتى قتل أكثر القتال
~~ثم مرض وهذا له سهمه باتفاق وهو مراد المؤلف بقوله أو مرض بعد أن يشرف على
~~الغنيمة
# وهذه وإن كان يستغنى عنها بالأولى لأنه يؤخذ حكمها منها بالأخروية فذكرها
~~المؤلف ليفرع عليها قوله وإلا فقولان
# والظاهر في هذه أنه لا فرق بين أن يكون قبل مرضه يقاتل أو كان حاضرا ولم
~~يقاتل لأن المقصود أنه طرأ عليه المانع بعد أن كان خاليا عنه فإنه لا يشترط
~~في الإسهام أن يقاتل
# الحالة الثالثة أن يخرج من بلد الإسلام مريضا ولا يزال كذلك حتى ينقضي
~~القتال
# الحالة الرابعة أن يخرج صحيحا ثم يمرض ms2491 قبل أن يحصل في حوز أهل الحرب
# الحالة الخامسة أن يخرج صحيحا ولا يزال كذلك ثم يمرض عند ما دخل بلاد
~~الحرب وقبل الملاقاة وفي الثلاث قولان بالإسهام وعدمه وفي الثالثة ثالث
# اللخمي يفصل بين من له رأي وتدبير فيسهم له وبين من لا يكون كذلك وهو
~~مراد المؤلف بقوله وإلا PageV03P370 فقولان
# واستظهر ابن عبد السلام القول بالإسهام مطلقا إلا في الثالثة
# فاستظهر قول اللخمي
# وإنما لم تدخل في كلامه الحالة الرابعة كما فعل ابن غازي وفعل المصنف في
~~كلام ابن الحاجب وهي أن يخرج صحيحا ويشهد القتال كذلك ثم يمرض قبل الإشراف
~~على الغنيمة لأن المصنف شهر في الحالة الأولى أنه يسهم له فلا يمكن أن يجعل
~~في هذه قولين متساويين لأن هذه أحرى
# لأن المانع في الأولى حصل من أول القتال بخلاف هذه ولهذا لم يدخل ابن عبد
~~السلام قول في ابن الحاجب وإلا فقولان غير الثلاث المذكورة
# وتبعه على ذلك ابن فرحون
# والفرق بين هذه الثلاث وبين الأولى أن المانع فيهن أقوى من المانع فيها
~~فلذلك كان المشهور في تلك الأسهام وفي هذه الثلاثة القولان متساويان وكلام
~~البساطي بعيد جدا
# ولا يدخل في كلام المصنف ما إذا خرج مريضا ثم قبل الدخول في بلاد الحرب
~~أو بعد الدخول وقبل القتال أو بعد القتال وقبل الإشراف على الغنيمة وإن هذا
~~يسهم له بلا كلام
# وإنما لم تدخل في قوله وإلا فقولان لأنه يتكلم في حصول المانع لا في
~~زواله
# وانظر ابن عبد السلام في جميع ما تقدم فإنه منقول منه بعضه باللفظ وبعضه
~~بالمعنى إلا شيئا يسيرا لا يحتاج إلى نقل والله أعلم
# ص ( كفرس رهيص ) ش حين حصل الرهص عند ابتداء القتال واستمر إلى انهزام
~~العدو أو كان بعد الإشراف على الغنيمة
# ص ( وللفرس مثلا فارسه ) ش هذا هو المذهب وعزا المصنف لابن وهب أنه يسهم
~~للفرس سهم واحد وتبع في ذلك ابن عبد السلام وأنكر ابن عرفة وجوده واعترض
~~على ابن عبد السلام فقال حظ الفارس ms2492 منها ثلاثة أمثال الراجل للخبر والعمل
~~وعللوه بكلفة نفسه وفرسه وخادمه
# ونقل ابن عبد السلام عن بعض المؤلفين عن ابن وهب للفارس ضعف ما للراجل
~~كقول أبي حنيفة لا أعرفه بل نقل ابن رشد المذهب قائلا اتفاقا
# ونقل الشيخ عن ابن وهب إسناده حديث حجة المذهب ولم يبين المصنف حكم
~~الراجل لوضوح ذلك وأنه كالفارس لأنه قد جعل للفرس حصة فساوى الراكب الفارس
# قال ابن الحاجب وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل
# ص ( وإن بسفينة ) ش وكذلك إن نزلوا عن الخيل وقاتلوا رجالة لو عرفي في
~~موضع القتال وما أشبه ذلك فإنه يسهم للخيل
# قاله ابن عبد السلام
# فرع قال في المدونة ولو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي
~~لمن كان له فرس ثلاثة أسهم
# قاله ابن عبد السلام
# ولفظ المدونة وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في الفن أو ساروا
~~رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن له فرس ثاثة أسهم انتهى والله
~~أعلم
# ص ( أو برذونا وهجينا ) ش قال ابن حبيب البراذين هي العظام PageV03P371
~~قال الباجي يريد الجافية الخلقة العظيمة الأعضاء
# وقال غيره البرذون ما كان أبواه قبطيين فإن كانت الأم قبطية والأب عربيا
~~كان هجينا وإن كان بالعكس كان مقرفا ومنهم من عكس هذا
# انتهى من ابن غازي
# والمقرب اسم فاعل من أقرف
# قال في الصحاح في فصل القاف من باب الفاء والمقرف الذي دانى الهجنة من
~~الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك لأن الأقراف إنما هو من قبل
~~الفحل والهجنة من قبل الأم انتهى
# قال ابن بري في حاشيته على الصحاح والأقراف من قبل الأب قالت هند وإن يك
~~أقراف فمن قبل الفحل وقال في الصحاح في باب النون والهجنة في الناس وفي
~~الخيل وإنما تكون من قبل الأم فإن كان الأب عتيقا والأم ليست كذلك كان
~~الولد هجينا والأقراف من قبل الأب انتهى
# وقال في فصل العين من باب الباء المعرب من الإبل الخيل الذي ليس فيه عرق
~~هجنة والأنثى ms2493 معربة انتهى
# وقال في مختصر العين والهجين ابن الأمة والجمع هجن انتهى
# ص ( يقدر بها على الكر والفر ) ش ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا خاص
~~بالصغير وهو خلاف ظاهر كلام ابن حبيب فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك
~~إجازة الإمام أو نحوه
# ابن حبيب وشرط في المدونة إجازة الإمام
# قال والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل
# أبو الحسن معنى أجازها أنها تعرض عليه فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها
~~أسهم لها انتهى
# وقال في الشامل وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي وهو ظاهرها خلاف انتهى
# وقوله ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم
# ص ( ومحبس ) ش تصوره ظاهر
# فرعان الأول في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان الأول
~~أحد قولي ابن القاسم
# والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم
# الثاني اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أوله وعليه قولان فقال في
~~التوضيح عن المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس يسده فإن قلنا إن السهمين
~~للفرس كان ذلك لسيده وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له
# فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر انتهى
# وقال البساطي لا يسهم له والله أعلم
# ص ( ومنه لربه ) ش هذا إذا لم يكن مع ربه سواه فإن كان معه فرسان فغصب
~~منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه
# قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى
# ص ( لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به ) ش قوله لا ينتفع به قيد فيهما
# قاله في التوضيح وجعل الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك وإنما هي عاطفة
~~والله أعلم ص ( وبغل ) PageV03P372 ش ومثله الفيل قاله ابن عرفة ص
~~PageV03P373 ( ولو عبدا على الأصح ) ش قال في التوضيح قال اللخمي واختلف
~~فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفرد بالغنيمة هل يخمس أم لا وكأنه أشار
~~إلى تخريجه على ما انفرد به العبد
# ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بر تردد رحمه الله في ذلك قال ولا
~~نعلم نص ms2494 خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز
# انتهى ونقله ابن عرفة
# فرع وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشيء من أموال المسلمين فإنه له
# قاله في سماع يحيى من كتاب الجهاد
# فرع فلو خرج عبد وحر أو PageV03P374 ذمي ومسلم للتلصص فما أخذه العبد
~~والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد وما أخذه الذمي والمسلم
~~يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم قال ابن رشد وإنما لم يكن للعبد
~~والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من
~~أجل أنهم في حيز التبع لهم فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم
~~من الغنيمة
# وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو
~~الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه انتهى
# ص ( والشأن القسم ببلدهم ) ش قال الجزولي ناقلا عن عبد الوهاب وتركها إلى
~~بلد الإسلام مكروه انتهى
# قال في التوضيح والمراد بالشأن السنة الماضية
# وقال أبو الحسن الشأن يحتمل أن يريد به العمل ويحتمل أن يريد به أنه
~~الوجه الصواب
# ص ( وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا ) PageV03P375 ش تنبيه قال
~~ابن الحاجب إذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قال في التوضيح أي ثبت
~~بطريقه الشرعي ثم قال ناقلا عن ابن عبد السلام قول المصنف ثبت وشرط الثبوت
~~مع العلم بعين المالك مخالف لعبارة أهل المذهب في هذه المسألة وهي قولهم
~~فإن عرف ربه ولفظ الثبوت إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق كالشاهدين
~~وما يقوم مقامهما ولفظ المعرفة والاعتراف وشبههما يستعملونه فيما دون ذلك
~~وفيما يشمل البينة أو ما دونها وفي كلام ابن عبيد والبرقي المتقدم دليل على
~~ذلك
# ومنه استعمالهم لفظ المعرفة في اللقطة ومعرفة العفاص والوكاء انتهى
# وكلام البرقي وأبي عبيد المشار إليه هو ما نصه من التوضيح ونص البرقي
~~وأبو عبيد على عدم قسمه إذا عرف ذلك واحد من العسكر قالا وإن وجد أحمال
~~متاع وعليها مكتوب لفلان ابن فلان ms2495 وعرف البلد الذي اشترى منه كالكتان بمصر
~~لم يجز قسمه ووقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ويكشف عمن اسمه عليه فإن وجد من
~~يعرفه وإلا قسم
# انتهى ونحوه نقله ابن فرحون في شرحه ونقل ابن عرفة في ذلك ثلاثة طرق ونصه
~~وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى نقل اللخمي عن المذهب ومحمد
~~بعثه لربه الغائب عدم يمينه
# المازري كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه
# ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قولا ابن شعبان
~~والتخريج عن مالك الغنيمة بالقسم لا قبله وفيها ما أدركه مسلم أو ذمي من
~~ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء
# وهذا يبين لك الحق في نقول ابن عبد السلام عبارة ابن الحاجب
# وإذا ثبت أن في الغنيمة مخالفة لعبارة أهل المذهب إن عرف ربه لأن لفظ
~~الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب للاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفة والاعتراف
~~فيما دون ذلك اه
# فقول المصنف عرف يعني أنه عدل عن طريقة ابن الحاجب
# وقوله وحمل له يقتضي أنه ماش على طريقة اللخمي
# وقوله بعد ذلك حلف يقتضي أنه مشى على طريقة ابن بشير ويمكن أن يجمع بين
~~كلامه بأن يحمل قوله وحلف أنه ملكه على ما إذا لم تكن إلا دعواه كما قال
~~ابن بشير فتأمله
# ص ( وله بعده أخذه بثمنه ) ش قال ابن الحاجب فإن ثبت بعد القسم فلمالكه
~~إن شاء أخذه بثمنه إن علم PageV03P376 وإلا فبقيمته
# قال في التوضيح له أخذه بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة
# قال صاحب PageV03P377 الاستذكار وغيره وسواء دخله عند ربه زيادة أو نقص
~~فإنه إنما يأخذه بسبب قديم ثم قال وإن لم يعلم ذلك القدر أو لم يشتره أخذه
~~بالقيمة
# ابن راشد وتكون القيمة يوم القسمة وهو مقتضى كلامهم انتهى
# ص ( وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره ) ش يعني إن أخذ شيئا
~~من أموال الكفار وعلم أنه ملك لمعين مسلم أو ذمي قال في التوضيح وغيره
~~فعليه أن يترك التصرف ms2496 فيه ليخير ربه فيه
# وفهم من قوله عليه أن ذلك واجب وهو الذي عليه أكثر الروايات من المدونة
# وهذا إذا كان أخذ من المغانم أو اشتراه من بلاد الحرب وأما إن اشتراه من
~~بلاد الإسلام من حربي قدم بأمان فليس عليه ذلك لأنه ليس لربه أخذه
# قال في المدونة قيل فمن وقع في سهمه من المغنم أمة أو ابتاعها من العدو
~~الذين أحرزوها هل يحل له وطؤها قال إن علم أنها لمسلم فلا يطؤها حتى يعرضها
~~عليه فيأخذها بالثمن أو يدع وسواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الإسلام
~~وكذلك إن كان عبدا فليعرضه على سيده انتهى
# قال أبو الحسن في الأمهات فلا يحل وفي بعض الروايات فلا أحب
# واختلف الشيوخ فيه فمنهم من حمله على بابه ومنهم من قال معناه لا يجوز
~~لأنه فرج فيه خيار للغير فلا يحل
# وقوله سواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الإسلام ظاهره اشتراها في بلد
~~الإسلام أو من المغنم أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب أو اشتراها من
~~حربي دخل إلينا بأمان وليس كذلك وإنما معناه إذا اشتراها في بلد الإسلام من
~~المغنم أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب وأما إن اشتراها من حربي دخل
~~إلينا بأمان فلا يأخذها سيدها وقد قال ذلك فيما يأتي فحمل الكلام على ظاهره
~~يناقض ما يأتي انتهى
# ونقل ابن عرفة عن المدونة ما ظاهره أنه يخالف هذا فتأمله
# وقول الشيخ أبي الحسن أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب فيه أيضا نظر
~~لأنه قد نص أيضا في المدونة على أن من اشترى شيئا من بلاد الحرب ثم باعه
~~فإنه يفوت ببيعه على ربه ولا يصير لربه إلا الثمن
# وقد تقدم لفظ المدونة فراجعه والله أعلم
# ص ( وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد ) ش قال ابن غازي يتعلق
~~باستيلاد بمضي فالعتق أحرى بخلاف البيع انتهى
# وقوله بخلاف البيع ليس بظاهر فقد قال ابن يونس عقيب مسألة المدونة التي
~~نقلها ابن غازي ما نصه ms2497 قال ابن القاسم وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة
~~فلا سبيل له إليه ولا إلى رفه
# ابن يونس يريد وإن فاتوا ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقضه ولكن له أخذ الثمن
~~الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم ويتفاضل انتهى
# ونقله أبو الحسن وانظر قول المصنف وبالأول إن تعدد
# ص ( وإلا فقولان ) ش أي وإن دخل على رده لربه فهل يمضي عتقه وهو قول
~~القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن أو لا يمضي وهو قول ابن الحارث ص ( وفي
~~المؤجل تردد ) ش قال ابن عرفة الشيخ عن محمد عن ابن القاسم الكتابة
~~والتدبير كالعتق
# PageV03P378 اللخمي المعتق لأجل كناجز
# ابن بشير إجراؤه عليه بعيد لتأخره
# قلت قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير كالعتق يرده ومقتضى قولها وقول
~~ابن عبد السلام انظر لو كاتبه عدم وقوفهم على قول ابن القاسم في الكتابة
~~والتدبير انتهى
# وذكره في التوضيح عن ابن بشير بعد قوله المتقدم فيقوي الرد هنا انتهى
# وإلى كلامه وكلام اللخمي أشار بالتردد هنا
# ص ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع ) ش
~~تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم وكره لغير
~~المالك اشتراه سلعة وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة والله أعلم
# وقوله به أي بذلك الثمن
# قال في التوضيح فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه وإن كان مثليا
~~أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا كمن أسلف
~~ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز
# ابن يونس عن بعض شيوخه وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك
~~الكيل ببلد الحرب انتهى
# ص ( ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان ) ش صدر ابن الحاجب بأنه
~~يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني PageV03P379 بقيل إلا أنه قال في التوضيح
~~ظاهر كلام المصنف أن اتباعه ms2498 بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره انتهى
# والفرق بين هذه وبين ما اشترى من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على
~~أن الرقبة له بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم
#
# | فصل في الجزية
# ( عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه ) قال ابن عرفة الجزية حكمها
~~الجواز المعروض للترجيح وقد تتعين عند الحاجة إليها قبل القدرة انتهى
# وهذا الحكم ينتهي إلى نزول السيد عيسى عليه السلام ثم لا يقبل إلا
~~الإيمان
# قال الأبي عن القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية أي لا
~~يقبلها الفيض المال وعدم النفع به حينئذ وإنما يقبل الإيمان وقد يكون معنى
~~وضعها ضربها على جميع أهل الكفر لأن الحرب تضع حينئذ أو زارها ولا يقاتله
~~أحد انتهى
# فائدة قال في فتح الباري قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي
~~يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع
~~على محاسن الإسلام
# واختلف في سنة مشروعيتها فقيل في سنة ثمان وقيل في ستة تسع انتهى
# والأصل فيها الآية الكريمة
# ومما يدل للحكمة المذكورة أنه لما حصل صلح الحديبية وخالط المسلمون
~~الكفار آمنين أسلم بسبب ذلك خلق كثير كما قال ذلك أيضا في صلح الحديبية
~~ونصه ولقد دخل في تينك السنتين خلق كثير مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو
~~أكثر يعني من صناديد قريش انتهى
# وقوله إذن الإمام قال في الذخيرة عن الجواهر ولو عقده مسلم بغير إذن
~~الإمام لق يصح لكن يمنع الاغتيال انتهى
# وانظر ما نقله البساطي عن الجواهر فإنه عكس هذا والله أعلم
# وقوله لكافر صح سباؤه ظاهر كلامه أنه مشى على ظاهر كلام ابن الحاجب وأن
~~PageV03P380 المشهور من المذهب أن الجزية تؤخذ من كل كافر يصح سباؤه ولا
~~يخرج من ذلك إلا المرتد
# قال في التوضيح وعلى هذا الظاهر مشاه ابن راشد وابن عبد السلام
# وذكر المازري أنه ظاهر المذهب كما شهره المصنف
# قال وحكى المصنفون في الخلاف من أصحابنا ms2499 وغيرهم أن مذهب مالك أنها تقبل
~~إلا من كفار قريش
# ونقل صاحب المقدمات الإجماع على أن كفار قريش لا تؤخذ منهم الجزية وذكر
~~أن ابن الجهم نقل الإجماع أيضا
# واختلف في تعليل عدم أخذها من كفار قريش فعلله ابن الجهم بأن ذلك إكراما
~~لهم لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا
~~كلهم فإن وجد منهم كافر فمرتد فلا تؤخذ منه
# المازري وإن ثبتت الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم انتهى
# ونقل ابن عرفة فيمن تؤخذ منهم الجزية طرقا فذكر طريق ابن رشد المتقدمة ثم
~~ذكر كلام اللخمي وابن بشير ثم قال وظاهر نقليهما قريش كغيرها ثم قال لما
~~حصل الأقوال وخامسها إلا من قريش
# واعتمد صاحب الشامل على ما قاله صاحب المقدمات فقال إلا من مرتد وكافر
~~قريش انتهى
# والسباء بالمد قاله في الصحاح وهو الأسر
# ص ( مخالط ) ش احترازا من راهب الصوامع فلو ترهب بعد عقدها ففي سقوطها
~~قولان لنقل صاحب البيان عن ابن القاسم ولنقل اللخمي عن مطرف وابن الماجشون
~~نقله ابن الحاجب وصحح الأول صاحب الشامل
# ص ( لم يعتقه مسلم ) ش هذا أحد الأقوال الثلاثة وقيل تؤخذ منه مطلقا وقيل
~~لا تؤخذ منه مطلقا
# قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو فيمن أعتق ببلد الإسلام وأما من أعتق
~~بأرض الحرب فعليه الجزية بكل حال ونقله ابن عرفة وصاحب التوضيح
# ص ( بسكنى غير مكة والمدينة واليمن ) ش وهذه جزيرة العرب
# قال في الذخيرة والجزيرة مأخوذة من الجزر وهو القطع ومنه الجزار لقطعه
~~أعضاء الحيوان والجزيرة لانقطاع المياه عن وسطها إلى أجنابها وجزيرة العرب
~~قد احتف بها بحر القلزم من جهة المغرب وبحر فارس من جهة المشرق وبحر الهند
~~من جهة الجنوب انتهى
# وقال ابن عرفة وإنما قيل لها جزيرة لانقطاع ما كان فائضا عليها من ماء
~~البحر انتهى
# وقال القرطبي في سورة براءة وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة
~~واليمن ومخاليفها
# فقال مالك يخرج من هذه المواضع كل من كان على ms2500 غير الإسلام ولا يمنعون من
~~التردد بها مسافرين وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى من ذلك اليمن فيضرب
~~لهم فيها ثلاثة أيام كما ضرب لهم عمر حين أجلاهم ولا يدفنون فيها ويلجؤن
~~إلى الحل انتهى
# وقال القرطبي المحدث في شرح حديث ثمامة في كتاب الجهاد من مسلم ومنع مالك
~~رحمه الله دخول الكفار جميع المساجد والحرم وهو قول عمر بن عبد العزيز
~~وقتادة والمزني انتهى
# ولعله يريد بقوله يمنعون دخول الحرام أي الإقامة ومفهوم كلام المصنف أن
~~لهم سكنى غير ذلك وهو صحيح لكنه يشترط أن يسكن حيث يناله حكمنا لا ويسكن
~~حيث يخشى منه أن ينكث ويؤمر بالانتقال فإن أبوا قوتلوا
# فرع قال في الذخيرة وللذمي أن ينقل جزيته من بلد إلى بلد من بلاد الإسلام
~~انتهى
# فرع قال بعض المحققين إذا أسلم أهل جهة وخفنا عليهم الارتداد إذا فقد
~~الجيش فإنهم يؤخذون بالانتقال
# قاله ابن عبد السلام
# وظاهر كلام المصنف أن حكم العبيد حكم الأحرار في عدم السكنى في جزيرة
~~العرب وهو قول عيسى خلاف قول ابن سيرين
# قاله في التوضيح
# ص ( ولهم الاجتياز ) ش قال ابن عرفة وضرب لهم عمر ثلاثة أيام يستوفون
~~وينظرون في حوائجهم انتهى
# وتقدم نحوه في كلام القرطبي
# ص ( بمال ) ش قال في الجواهر فلو أقرهم من غير جزية أخطأ ويخيرون بين
~~الجزية والرد إلى المأمن
# انتهى من الذخيرة
# ص ( للعنوي ) ش منسوب PageV03P381 إلى العنوة
# قال في التنبيهات في كتاب التجارة لأرض الحرب أرض العنوة بفتح العين التي
~~غلب عليها قهرا انتهى
# ص ( والظاهر آخرها ) ش قال في التوضيح قال صاحب المقدمات نقل عن بعض
~~الأصحاب أن هذا في العنوية وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة لأنها عوض عن حقن
~~دمائهم ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى
# فرع قال في التوضيح ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به
~~الحول انتهى
# ص ( ونقص الفقير لوسعه ) ش قال ابن شاس قال القاضي أبو الوليد من اجتمعت
~~عليه جزية سنين إن كان ms2501 فر منها أخذت لماضي الأعوام وإن كان لعسر لم تؤخذ
~~منه
# انتهى من ابن عرفة
# زاد في التوضيح ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم
# ص ( وإن أطلق فكالأول ) ش إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم
~~بمأمنهم
# انتهى من الذخيرة
# ص ( وسقطتا بالإسلام ) ش ولو كانت في ذمته سنون متعددة قاله ابن الحاجب
~~وغيره
# ص ( كأرزاق المسلمين ) ش قال ابن عرفة قال اللخمي ولا أرى أن توضع عليهم
~~اليوم بالمغرب لأنهم لا جور عليهم
# قلت قل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه
# فرع قال ابن عرفة ولا تثبت الجزية لمدعيها إلا ببينة أو دليل لسماع سحنون
~~ابن القاسم إن أخذ يهود يتجرون مقبلين من أرض الشرك قالوا نحن من جزيرة ملك
~~الأندلس إن ثبت قولهم تركوا وإلا فهم فيء فإن ثبت وادعوا على آخذيهم أخذ
~~مال لم يحلفوا إن كانوا صالحين مأمونين
# قال ابن رشد إنما كانوا فيئا إن عجزوا عن البينة لدعواهم ما لا يشبه
~~لإقبالهم من بلاد الشرك ولو ادعوا ما يشبه لم يستباحوا وأسقط اليمين عن
~~PageV03P382 المأمونين لأنها دعوى عداء والله أعلم
# ص ( والعنوي حر ) ش هذا قول ابن حبيب وشهره ابن الحاجب قاله في التوضيح
# ولم أر من صرح بمشهوريته ثم قال ويشهد لتشهير المصنف ما قال صاحب البيان
~~وابن زرقون إن ظاهر المدونة في باب الهبة لا يمنع أهل العنوة من الهبة
~~والصدقة إذا لم يفرق بين أهل العنوة والصلح خلافا لابن حبيب انتهى
# قلت وما عزاه في التوضيح لابن حبيب أعني القول الذي مشى عليه المصنف عزاه
~~ابن عرفة لسماع عيسى ويحيى وعليه فلا يحل النظر إلى شعور نسائهم ودية من
~~قتل منهم مائتان وخمسون وتجوز هبتهم وصدقتهم ولا يمنعون من الوصية بجميع
~~أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم
# قاله ابن عرفة
# ص ( وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في التوضيح وكيف نعلم ورثته ونحن لا نعلم مورثيهم روى يحيى عن
~~ابن القاسم أن ذلك راجع ms2502 إلى أهل دينهم وأساقفتهم فمن قالوا يرثه من ذوي رحم
~~أو غيره أو امرأة سلم إليه وإن قالوا لا وارث له فميراثه للمسلمين
# ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم
~~كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها
# قاله الباجي قال ابن راشد وأما العنوي فإن كان له وارث ورثه وسئل عن ذلك
~~أساقفتهم وإن لم يكن له وارث فماله لبيت المال والله أعلم
# ص ( وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع ) ش هذا هو
~~الوجه الثالث من أوجه الصلح وما ذكره من أن لهم بيع PageV03P383 الأرض هو
~~أحد الأقوال الثلاثة والثاني أن البيع لا يجوز والثالث أنه يجوز والخراج
~~على المشتري
# زاد في المقدمات ولا خلاف أنها تكون لهم وإن أسلموا عليها وأنهم يرثونها
~~بمنزلة سائر أموالهم وقرابتهم من أهل دينهم أو المسلمين إن لم يكن لهم
~~قرابة
# انتهى من الكبير
# ص ( وللعنوي إحداث الكنيسة إن شرط وإلا فلا ) ش مذهب ابن القاسم على ما
~~نقله ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كنائسهم القديمة في بلد العنوة المقر بها
~~أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وأنه لا يجوز إحداثها إلا أن يعطوا
~~ذلك
# وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل والإجارة بعد تأمل كلامه وكلام
~~شراحه
# وقال عبد الملك لا يجوز الإحداث مطلقا ولا يترك لهم كنيسة وهو الذي نقله
~~في الجواهر وهو الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت وعليه
~~اقتصر في الإرشاد
# ص ( وللصلحي الإحداث ) ش قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة ولهم أن
~~يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى
# وقال ابن عرفة ويجوز أي الاحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم
~~مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى
# فرع فإن أسلم الصلحي أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم أو قريتهم وقلنا يجوز
~~لأهل الصلح الإحداث فهل يجوز له أن يبيعهم داره أو يكريها لهم ms2503 ليعملوها
~~كنيسة أو بيت نار قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة إن ذلك لا يجوز
# فرع مرتب قال ابن يونس واختلف شيوخنا كيف الحكم إن نزل فقال بعضهم يتصدق
~~بالثمن والكراء وقال بعضهم يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار
~~وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة
# وقال بعضهم أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر وأما في الكراء فيتصدق
~~بالجملة وبه أقول انتهى وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله
# حكاية قال المتيطي جاء في الخبر أن الوليد PageV03P384 بن عبد الملك هدم
~~كنيسة للروم وكان أبوه عبد الملك قد أذن لهم فيها بوجه اقتضى ذلك فكتب
~~ملكهم إلى الوليد وهو يقول إن أباك قد أذن لنا في البناء لوجه اقتضى ذلك
~~وأنت هدمتها فإما أن يكون أباك قد أصاب وأخطأت أنت وإما أن تكون أصبت وأخطأ
~~أبوك فأشكل على الوليد الجواب وطلبه من أهل الفطنة حتى تكلم فيه مع الفرزدق
~~فقال له الجواب ما حكاه الله في قصة سليمان وداود @QB@ وكلا آتينا حكما
~~وعلما @QE@ الآية
# فاستحسن الوليد هذا الجواب وعلم فطنته وأتحفه بعطية
# قال المشذالي حاصل هذا الجواب أنا لا نسلم إلى انحصار القسمة في إصابة
~~أحدهما وخطأ الآخر حتى تكون من مادة مانعة الجمع والخلو لجواز إصابتهما معا
~~لنظر ورأي رآه كل منهم
# انتهى من كتاب الجعل والإجارة والله أعلم
# ص ( ومنع ركوب الخيل ) ش نائب فاعل منع ضمير مستتر يعود إلى الذمي
~~المفهوم من قوله للعنوي والصلحي
# وركوب الخيل منصوب على أنه مفعول والله أعلم
# ص ( وجادة الطريق ) ش PageV03P385 قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولهم
~~المشي على الجادة عند اختلائها وإلا فيضطرون إلى أضيق الطريق انتهى
# وفي الإرشاد ولا يكنون ولا تتبع جنائزهم
# قال في الشرح التكنية تعظيم وإكرام فلذلك لا يكنون
# وهل تكنيتهم بفلان الدين كذلك أو لا لم أقف على شيء فيه والأشبه المنع
# وتشييع الجنائز إكرام ولو كان قريبا أو أبا أو ابنا
# نعم لوارثه إن لم يجد أحدا من أهل دينه انتهى ms2504
# ص ( وإن خلا عن كشرط بقاء مسلم ) ش يعني وفعله النبي صلى الله عليه وسلم
~~في يوم الحديبية خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة
# قاله ابن العربي
# ص ( ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو PageV03P386 أسلموا كمن سلم وإن رسولا
~~إن كان ذكرا ) ش قال ابن عرفة المازري لو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من
~~جاءنا منهم مسلما وفي لهم بذلك في الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم دون
~~النساء لقوله تعالى @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ ابن شاس لا يحل شرط
~~ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما
# قلت PageV03P387 مثله لابن العربي فعله صلى الله عليه وسلم خاص به لما
~~علم فيه من الحكمة وحس العاقبة
# ص ( والمعدوم ) ش قال ابن رشد في أول سماع أشهب في شرح المسألة الثانية
~~وأما من فدا أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس
~~أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به لأن ذلك PageV03P388 إنما يتعين على
~~الإمام وجميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى
# ص ( ولا يرجع به على مسلم ) ش قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ من
~~فدا مسلما بخمر PageV03P389 أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك
~~إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت
~~مما يملكونها
# قال سحنون في كتاب ابنه ومعناه إذا فداه به من عنده وأما إن ابتاعه
~~ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى
# فرع قال المشذالي عن الوانوغي في باب الغصب في شرح مسألة من غصب جارية ثم
~~ماتت بعد أن باعها الغاصب إن لربها عليه إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت
~~به ولا يستقر من هنا جواز فداء الأسير بنصراني ميت لأنه إنما نظر هنا إلى
~~يوم العقد ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز لصح الأخذ والحكم فيه من غير هذا
~~الموضع الجواز
# قلت الذي نص عليه عياض ms2505 المنع قال ما نصه في تحريم بيع الميتة حجة على منع
~~بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار وافتدائهم منابه وقد امتنع النبي صلى
~~الله عليه وسلم من ذلك
# انظر تمامه
# ابن العربي إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكفار في جسد كافر استولى
~~المسلمون عليه عشرة آلاف وقال لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم في تحريم بيع الميتة ومما لا يجوز بيعه لأنه
~~ميتة جسد الكافر وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في جسد
~~نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال لا
~~حاجة لنا بجسده ولا بثمنه انتهى والله أعلم
#
# |2 باب في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد 2
# ( المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما والسهم ) ولا تجوز في غير هذه
~~الأشياء المذكورة من بغال أو حمير وكذلك الفيل والبقر
# قاله الجزولي في التقييد الصغير عن عبد الوهاب
# وعن الزناتي في شرح قول الرسالة ولا بأس بالسبق في الخيل والإبل وبالسهام
~~بالرمي
# وإنما قال ذلك لأنه من اللهو واللعب فينبغي أن لا يشتغل بشيء منه لكن لما
~~كانت هذه الأشياء مما يستعان بها على الجهاد في سبيل الله الذي هو طريق إلى
~~إظهار دين الله ونصرته جاز لما فيه من منفعة الدين وما يؤدي إلى عبادة أو
~~يستعان به في عبادة فهو عبادة
# وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتصفين من الرجال بأوصاف
~~الكمال إذ بالناس حاجة إليه فقال من ركب وعام وخط وخاط ورمى بالسهام فذلك
~~نعم الغلام وقال كل لهو يلهوه المؤمن فهو باطل إلا لهوه بفرسه أو قوسه أو
~~PageV03P390 زوجته انتهى
# ص ( وعين المبدأ والغاية ) ش قال ابن عرفة ولا بأس أن يقدم أحدهما الآخر
~~بقدر من المسافة على أن يجريا معا أو إذا بلغ المؤخر المقدم ثم قال ويجوز
~~نصبهما أمينا يحكم بالإصابة والخطأ
# ص ( وأخرجه متبرع ) ش قال الزناتي وهذا وعد ms2506 يجب الوفاء به ويقضى عليه به
~~إن امتنع والله أعلم
# ص ( أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر ) ش الذي يفهم من
~~كلامه إنما هو حكم ما إذا كان السبق بين اثنين وأما إذا كان بين جماعة فلا
~~يفهم له حكم
# وحكمه أنه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه وسواء شرطوا هذا
~~على الوجه أو لم يشرطوا
# قاله في الجواهر وأما إن شرط صاحب السبق أنه إن سبق أخذه فلا يجوز على
~~المشهور
# قاله في الجواهر
# وقال البساطي إنما فيه قول بالكراهة
# وقول بالإباحة ليس بظاهر بل نقل المنع ابن عرفة ونقله في الجواهر وغيرها
# وقوله فلمن حضر يعني صدقة عليهم ويؤجر عليه الذي أخرجه
# وهل يأكل المخرج معهم منه فيه قولان
# قال بعض الشيوخ يؤخذ من الرسالة الجواز
# وقال بعضهم يؤخذ عدم جواز الأكل
# وقال بعضهم يحتمل ويحتمل
# قاله الجزولي
# وقال أيضا نظر قوله لمن حضر هل من حضر العقد أو المسابقة أو هما معا محل
~~نظر
# وانظر إذا لم يسبق أحد أحدا بل استوى الجميع لمن يكون السبق
# والظاهر أنه يكون لمن حضر ولا يعود لصاحبه لأنه إذا لم يعد إليه إذا سبق
~~فأحرى إذا استوى مع غيره وانظر لو لم يحضر أحد عندهما وسبق جاعل السبق ما
~~يفعل فيه والله أعلم
# ص ( ولو بمحلل يمكن سبقه ) ش PageV03P391 أما إن لم يكن سبقه فلا قائل
~~بالجواز لأنه قمار وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل لأن دخوله يدل على أنهما
~~لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد
# قال الجزولي في الكبير
# وعلى قول ابن المسيب أنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى
~~الغاية أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل وإن سبق أحد
~~المتسابقين أخذ الجميع وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان
~~دون المحلل أخذ كل واحد جعله وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما
~~جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين ms2507 المحلل نصفين
# انتهى
# بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر
# فرع واختلف بماذا يكون السابق سابقا
# فقيل إن سبق بأذنيه وقيل إن سبق بصدره
# قال الجزولي في الصغير وهذان القولان حكاهما في الاستظهار
# وقيل حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول
# ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر
# ص ( ولا معرفة الجري ) ش بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه
# قال القرطبي في شرح مسلم ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع
~~والحال فمتى علم حال أحدهما أو كان مع غير نوعه كان السبق قمارا باتفاق
~~انتهى
# ص ( وإن حصل للسهم عارض ) ش قال ابن عرفة ومن عاقه الرمي لفساد بعض آلته
~~انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول فإن انقطع وتره ومعه آخر يبعد من
~~وتره في الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه وكذلك السهم انتهى
# وقال ويرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء وجه ولو رميا بعد
~~الغروب لزم تمام الرمي والمطر وعاصف الريح يرفعه انتهى
# ص ( وجاز فيما عداه مجانا ) ش بشرط أن يكون فيه منفعة للجهاد قاله في
~~الجواهر
# فرع قال الزناتي واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمصارعين وللمتسابقين على
~~أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز
~~والكراهة ص ( ولزم العقد كالإجارة ) ش قال ابن عرفة ولو سلم أحدهما للآخر
~~أنه نضله فإن كان قبل رمي ما يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول
~~ذلك وكأنه ذكره أن يسمى منضولا وإن كان بعد تبين كونه منضولا جاز إن قبله
~~الآخر ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول انتهى
# وقد استوفى في ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم
# PageV03P392 هذه طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه
~~في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث
# وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب النكاح بالخصائص تبعا لابن شاس وتبع ابن
~~شاس في ذلك الشافعية قالوا ms2508 وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم خص في باب النكاح
~~بخصائص متعددة لم يجمع مثلها في باب من أبواب الفقه
# وفائدة ذكر الخصائص وإن كان أكثرها قد مضى حكمه التنبيه على خصوصها لئلا
~~يعتقد فيما يخص به صلى الله عليه وسلم أنه مشروع لنا مع ما في ذلك من
~~التنويه بعظيم فضله وشريف قدره فذكرها مطلوب إما ندبا أو وجوبا وهو الظاهر
~~لما تقدم
# واعتمد ابن شاس فيما عده من الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن العربي في
~~أحكام القرآن وعليه اعتمد القرطبي في تفسيره وزاد عليه بعض زيادة وكذلك
~~المصنف
# وقد ألف الناس في الخصائص كتبا متعددة والذي خص به صلى الله عليه وسلم
~~خمسة أنواع
# الأول ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره تشريفا له وتكثيرا لثوابه
# قال إمام الحرمين قال بعض العلماء ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة
~~بسبعين درجة
# الثاني ما وجب له صلى الله عليه وسلم على غيره
# الثالث ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره تشريفا له أيضا
# الرابع ما حرم على غيره لأجله
# الخامس ما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره
# وهذه الخصائص منها ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في السنة ومنها ما هو
~~متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه
# فإن قيل التعظيم والتشريف إن كان مقتضيا لزيادة التشديد وإيجاب ما لم يجب
~~على غيره فلماذا أبيح له أيضا ما لم يبح لغيره وإن كان موجبا للتسهيل
~~وإباحة ما لم يبح لغيره فلماذا وجب عليه ما لم يجب على غيره وحرم عليه ما
~~لم يحرم على غيره
# فالجواب أن التعظيم والتشريف يوجب جميع ذلك بحسب ما يقتضيه المقام فبعض
~~الأشياء إنما سومح فيه الغير ولم يوجب عليه ولم يحرم عليه خشية أن لا يقدر
~~على القيام بها ولقوته صلى الله عليه وسلم كلف بها
# وبعض الأشياء حرمت على الغير حماية له أن يتجاوز الحد المأذون فيه كصفي
~~المغنم ونحوه
# أو خشية أن لا يقوم ms2509 بالواجب عليه فيها كزيادة على أربع وهو صلى الله عليه
~~وسلم مأمون من ذلك فتأمله والله أعلم
# = كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم =
# |2 باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 2
# ( خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر
~~) صرح بوجوب هذه الأربعة صلى الله عليه وسلم ابن العربي والقرطبي وابن شاس
# ودليل ذلك والله أعلم حديث ثلاث علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا
~~الضحى رواه البيهقي وضعفه
# ويؤخذ من الحديث أن الواجب من الضحى أقله ركعتان
# ودليل وجوب التهجد قوله PageV03P393 تعالى @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة
~~لك @QE@ وقوله سبحانه @QB@ قم الليل إلا قليلا @QE@ وقد اختلف العلماء في
~~ذلك وسيأتي شيء من ذلك
# والأضحى جمع أضحاة ويجمع على أضاحي أيضا
# قاله في التنبيهات
# وقوله والوتر بحضر قاله في الجواهر عن ابن العربي لما ذكر وجوب الوتر وهو
~~داخل في قسم التهجد انتهى
# فيحتمل أن يكون قوله بحضر راجعا لهما معا ويدل لذلك أنهم استدلوا لعدم
~~وجوب الوتر في السفر بكونه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة وكان
~~صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أيضا وانظر قول السيوطي بعد في
~~المباحات
# تنبيهان الأول اختلف في التهجد على ثلاثة أقوال فقيل إنه النوم ثم الصلاة
~~وقيل إنه الصلاة بعد النوم والثالث إنه الصلاة بعد العشاء
# انتهى
# من الأقفهسي
# وقال الثعلبي في قوله تعالى @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة لك @QE@ أي قم
~~بعد نومك وصل
# قال المفسرون لا يكون التهجد إلا بعد النوم
# يقال تهجد إذا سهر وهجد إذا نام
# وقال بعض أهل اللغة تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الأضداد
# روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله
~~في سفر فقال لأنظرن كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال فنام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر
~~سورة آل عمران ms2510 @QB@ إن في خلق السماوات والأرض @QE@ الآيات
# ثم أهوى بيده إلى القربة وأخذ سواكا فاستاك به ثم توضأ ثم نام ثم استيقظ
~~فصنع كصنعه أول مرة ويرون أنه التهجد الذي أمره الله عز وجل به
# انتهى بلفظه
# الثاني قال أبو عمر بن عبد البر في باب صلاة الليل من الاستذكار وقد قال
~~قوم إن صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لأمته وهذا لا
~~أعرف وجهه لأن الله تعالى يقول ومن الليل تهجد به نافلة لك انتهى
# وليس في الآية ما يدل على عدم الوجوب لأن النافلة من النفل الذي هو
~~الزيادة
# فيحتمل أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وسلم زيد عليه دون غيره وجوب
~~التهجد كما قال ابن عبد السلام فتأمله
# وفي المسألة أقوال جمهور العلماء على أن الأمر بقيام الليل أمر ندب لجميع
~~الناس
# وقيل للوجوب على جميع الناس ثم نسخ
# وقيل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبقي كذلك حتى توفي
# وقيل غير ذلك
# ذكر ذلك ابن عطية وغيره والله أعلم
# ص ( والسواك ) ش لم يبين المصنف وغيره من المالكية فيما علمت ما هو الذي
~~كان فرضا عليه من السواك ورأيت للشافعية أنه كان فرضا عليه لكل صلاة والله
~~أعلم
# ص ( وتخيير نسائه فيه ) ش الذي في الصحيح أن آية التخيير نزلت وعنده تسع
~~نسوة وهن اللواتي توفي عنهن
# وذكر أبو إسحاق أن آية التخيير نزلت وكانت عنده فاطمة بنت الضحاك في
~~عصمته صلى الله عليه وسلم فاختارت الدنيا ففارقها عليه الصلاة والسلام
~~فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول هي الشقية اختارت الدنيا
# قال في المواهب اللدنية هكذا رواه ابن إسحق
# قال أبو عمر هذا عندنا غير صحيح لأن ابن شهاب يروي عن عروة عن عائشة أنه
~~صلى الله عليه وسلم حين خير في نسائه بدأ بها فاختارت الله ورسوله وتابع
~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى
# تنبيه الأقفهسي اختلف العلماء فيمن اختارت منهن الدنيا مثلا هل كانت ms2511 تبين
~~بنفس الاختيار أولا أصح القولين أنها تبين انتهى
# ص ( وطلاق مرغوبته ) ش هذا من القسم الثاني
# قال في الشامل ولزم غيره له طلاق مرغوبته ثم قال كإذعان مخطوبته انتهى
# وعد فيه أيضا من المحرمات على غيره خطبة خلية رغب فيها
# قال النووي فإن كانت خلية لزمتها الإجابة على الأصح وحرم على غيره خطبتها
~~انتهى
# فرع قال القرطبي أبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب تعالى
~~@QB@ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم @QE@ وعلى كل أحد أن يقي النبي من
~~الجائع والعطشان وإن كان من هو PageV03P394 معه يخاف على نفسه التلف لقوله
~~صلى الله عليه وسلم بنفسه انتهى
# وقال تعالى @QB@ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه @QE@ ص ( وإجابة المصلي ) ش
~~فأحرى غيره لحديث الموطأ أو مسلم لما دعا أبيا في الصلاة ولم يجبه فقال له
~~عليه السلام ألم يقل الله @QB@ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
~~إذا دعاكم لما يحييكم @QE@ ومثله في البخاري عن أبي سعيد رافع بن المعلى
# قال ابن العربي في أحكامه قال الشافعي في حديث أبي دليل على أن الفعل
~~الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا يبطلها لأمره عليه الصلاة
~~والسلام بالإجابة
# وإن كان في صلاة
# وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته عليه السلام
~~وتقديمها على الصلاة
# وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة أخرى انتهى
# وذكر القرطبي كلام الشافعي وأقره ولم يذكر كلام ابن العربي بل قال قلت
~~وفيه حجة لقول الأوزاعي أن المصلي لو أبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح
~~به وانتهره وانصرف إليه لم يكن بذلك بأس انتهى
# وقال الشارح بهرام والأقفهسي يجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل
~~صلاته وأما ابتداء فذكر النووي أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن المصلي
~~يخاطبه بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر
~~الناس انتهى
# وقال ابن عبد السلام في السهو في مسألة الكلام لإصلاح الصلاة لما ذكر
~~حديث ذي ms2512 اليدين وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وإجابتهم له ما نصه
~~وأيضا لو نطقوا بنعم لما روى لما ضرهم لمخالفتهم إيانا في الكلام إذ
~~مجاوبته صلى الله عليه وسلم واجبة ولا تمنع منها الصلاة كما في حديث أبي
~~سعيد بن المعلى انتهى
# وقال الأبي في شرح مسلم ناقلا عن المازري وأجيب بأنهم تكلموا لتعين
~~إجابته لوجوب طاعته وذلك خارج عن الكلام
# ثم قال قلت ويدل على أن إجابته لا تبطل الصلاة حديث أبي وقوله في الصلاة
~~والسلام عليك أيها النبي ولو خاطب غيره بذلك لفسدت كما تقدم لابن شعبان
# انتهى والله أعلم
# وقال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الفضائل في حديث أبي سعيد بن
~~المعلى دليل على أنه لم يقبل اعتذاره بأنه كان في الصلاة
# وقد قال بعض الحذاق بأن هذا من خواصه أن يجيبه في الصلاة ولا تبطل صلاته
~~بذلك وهو قول ابن كنانة هكذا قال السفاقسي انتهى
# تنبيه قال ابن حجر في أول كتاب التفسير نسب الغزالي والفخر الرازي
~~وتبعهما البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري وهو وهم وإنما هو أبو سعيد بن
~~المعلى ص ( والمشاورة ) ش قال المتيطي إنما كان صلى الله عليه وسلم يشاور
~~في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس
# وقيل له أن يشاور في الأحكام
# قال أحمد بن نصر وهذه غفلة عظيمة انتهى
# ولفظ الجواهر ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع انتهى
# وذكر القرطبي القول الأول عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي قال
~~وأمره بذلك تطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم وإن كان الله
~~أغناه عن رأيهم وليقتدى به ولم يذكر القول الثالث لكنه قال وقال الآخرون
~~ذلك فيما لم يأته فيه وحي وروي ذلك عن الحسن البصري والضحاك
# انتهى بالمعنى
# ووجه خصوصيته صلى الله عليه وسلم بوجوب المشاورة والله أعلم أنه وجب عليه
~~ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال القرطبي قال ابن خويز منداد واجب
~~على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور ms2513 الدين
~~ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه
~~الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى
# ولعله البلاد عوض العباد وهو الظاهر
# وقال قبله قال ابن عطية الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام
~~PageV03P395 ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف
~~فيه
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( وقضاء دين الميت المعسر ) ش اختلف العلماء هل كان القضاء واجبا عليه
~~صلى الله عليه وسلم أو تطوعا وهل كان يقضيه من خالص مال نفسه أو من مصالح
~~مال المسلمين وظاهر كلام ابن بطال أنه كان يقضيه من المصالح وأنه واجب عليه
~~وعلى من بعده من الأئمة
# قال ابن حجر في شرح حديث البخاري في كتاب الكفالة في قوله من ترك دينا
~~فعلي قضاؤه قال ابن بطال هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين
# وقوله فعلي قضاؤه أي مما يضيء الله عليه من الغنائم والصدقات
# قال وهذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم
~~يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين
~~وإلا فيسقطه
# انتهى كلام ابن حجر
# وهذا الكلام كله لابن بطال
# وذكر الأبي عن القاضي عياض في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا
~~وضياعا فعلي وإلي أي فعلي قضاؤه وإلي كفاية عياله وهذا مما يلزم الأئمة من
~~مال الله فينفق منه على الذرية وأهل الحاجة ويقضي ديونهم
# انتهى من شرح مسلم في أحاديث صلاة الجمعة
# وقد صرح بوجوب قضاء دين الميت المعسر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في
~~شرح الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد وابن رشد في كتاب المديان من المقدمات
# ونقله القرافي وقبله وقال الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين
~~منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان وكان ذلك قبل أن تفتح
~~الفتوحات انتهى
# وذكر البرزلي أيضا عن جماعة من المالكية
# فإذا علم هذا فعلى القول بأنه ms2514 صلى الله عليه وسلم كان يقضي هذا الدين من
~~مال نفسه فوجه الخصوصية ظاهر وعلى القول بأنه كان يقضيه من مال المصالح
~~فالظاهر أنه لا خصوصية حينئذ فتأمله والله أعلم
# تنبيه لا بد من تقييد الميت المعسر بكونه مسلما كما قيده في الشامل وهو
~~ظاهر من الحديث في كونه يصلى عليه ص ( وإثبات عمله ) ش يعني به المداومة
~~على العمل يعني إذا عمل عملا أثبته أي دوام عليه ص ( ومصابرة العدو الكثير
~~) ش تصوره واضح
# وذكر ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم أن من خصائصه صلى الله عليه
~~وسلم أنه فئة للمسلمين ولو كان مقيما بالمدينة فيجوز للجيش أن ينحاز إليه
~~ولا يكون ذلك فرارا بخلاف غيره من الأئمة إنما يكون فئة إذا برز مع الجيش
~~فيكون فئة لمن خرج من السرايا
# انتهى والله أعلم
# ص ( وتغيير المنكر ) ش لم يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاس
# وقال القرطبي كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أنكره
~~وأظهره لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه
# وذكر صاحب البيان انتهى
# وقد استوفى الكلام على تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية
~~الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان
# وفي إرشاد أبي المعالي لا يكترث بقول الروافض أن الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام انتهى
# فيكون وجه الخصوصية أنه كان صلى الله عليه وسلم فرض عين ولا يشترط فيه ما
~~يشترط في حق غيره من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك والله أعلم
# نعم قيده الغزالي في الإحياء بما إذا لم يعلم أو يظن أن فاعله يزيد فيه
~~عنادا
# وقال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب لما عد
~~من الواجبات تغيير المنكر قال ووجه الخصوصية فيه من وجوه أنه في حقه من
~~فرائض الأعيان وفي حق غيره من فرائض الكفايات
# ذكره الجرجاني في الشافي وأنه يجب عليه إظهار الإنكار ولا يجب الإظهار
~~على أمته ms2515
# ذكره صاحب الذخائر وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده بالعصمة بخلاف
~~غيره
# ذكره في الروضة
# ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء لئلا يتوهم PageV03P396 إباحته
~~بخلاف سائر الأمة
# ذكره السمعاني في القواطع انتهى
# وهذا الأخير مخالف لما قاله الغزالي إلا أن يكون المراد بالتغيير إظهار
~~ذلك لغير المرتكب للمنكر والله أعلم
# ص ( وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله ) ش لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة
~~عليه صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم الذين هم آله على المشهور على
~~مواليهم كما صرح به القرطبي في سورة براءة وغيره
# وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا
# وقالت طائفة كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة
# وأما آله صلى الله عليه وسلم ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب
~~مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم وشهره ابن عبد السلام فلذلك جزم به
~~المصنف هنا
# ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم
# قاله ابن عبد البر في التمهيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح
~~عندنا
# انتهى من شرح الحديث الثالث لربيع من التمهيد وصرح القرطبي أيضا في سورة
~~براءة بأنه الصحيح وتقدم في مصرف الزكاة عن ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما
~~يستحقونه من بيت المال وأضربهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة وأن إعطاءهم
~~أفضل من إعطاء غيرهم
# تنبيه قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي قال البلقيني وخرجنا على حرمة
~~الصدقة عليه والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معينا لأن الوقف
~~صدقة تطوع
# ثم قال وعن أبي هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة
~~كالمساجد ومياه الآبار انتهى
# ثم قال وتحرم الزكاة على آله
# قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وعلى زوجاته
~~بالإجماع
# قاله ابن عبد البر
# وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح
# تنبيه أبيحت له صلى الله عليه وسلم الهدية
# قال في الذخيرة في كتاب الأقضية من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبول
~~الهدية انتهى
# قال السهيلي في ms2516 شرح غزوة حنين إذا أهديت له في بيته لا في الغزو ونصه
~~أموال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه منها الصفي والهدية تهدى
~~إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب ومن خمس الخمس انتهى
# تنبيه قال القرطبي ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تمدن عينيك @QE@ الآية انتهى
# ص ( وأكله كثوم ) ش قال في الجواهر وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة
~~انتهى
# كالبصل والكراث والفجل وهذا في النيء وأما في المطبوخ فقد صح أنه صلى
~~الله عليه وسلم أكل طعاما طبخ ببصل ذكره الزركشي من الشافعية في الخادم
~~والله أعلم
# ص ( أو متكئا ) ش لحديث البخاري أما أنا فلا آكل متكئا قال عياض الاتكاء
~~هو التمكن من الأرض والتقعد في الجلوس كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي
~~يعتمد فيها على ما تحته فإن الجالس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار منه
~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه جلوس المستوفز وقال إنما أنا
~~عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد
# وليس معنى الاتكاء المذكور في الحديث الميل على شق عند المحققين انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة واعترضه الفاكهاني وقال التحقيق أنه الميل
~~على الشق لأنه الذي يسبق إلى الذهن من لفظ الاتكاء ولأنه غير الجلوس ولذلك
~~قال الراوي في الحديث وكان متكئا فجلس
# فيلزم على ما قال عياض أن يكون معنى الكلام وكان جالسا فجلس انتهى
# وهذا لا يلزم لأن القاضي لم يقل إن الاتكاء لا يطلق إلا على الجلوس وإنما
~~قال المراد منه في هذا الحديث كذا
# وبما فسره عياض فسره الخطابي قبله وأقره عليه البيهقي في سننه وأنكره
~~عليه ابن الجوزي وفسره بما قال الفاكهاني فتأمله والله أعلم
# ص ( وتبدل أزواجه ) ش هذا قريب من لفظ الآية وهو قوله @QB@ ولا أن تبدل
~~بهن من أزواج @QE@ PageV03P397 وفي معناها ثلاثة أقوال
# أصحها قول ابن عباس إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها ms2517
# والثاني لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة
# قاله مجاهد
# والثالث لا تعطى زوجتك في زوجة أخرى كما كانت تفعله الجاهلية
# انتهى بالمعنى من أحكام ابن العربي
# تنبيه أول الآية @QB@ لا يحل لك النساء من بعد @QE@ واختلف في معناها على
~~أقوال أصحها قول ابن عباس أيضا أن معناه لا يحل لك النساء من بعد من عندك
~~منهن
# قاله في الأحكام أيضا
# قال الأقفهسي واختلف هل نسخ هذا التحريم أم لا وحمل كلام المصنف على هذا
~~الأخير أعني قوله @QB@ لا يحل لك النساء @QE@ والظاهر أن المراد الأول
~~والله أعلم
# وحرم تبدل أزواجه والتزويج عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لما خيرهن
~~فاخترنه والله أعلم
# وذكر الشيخ جلال الدين أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخترنه في أحد
~~الوجهين قال وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ثم نسخ ذلك لتكون
~~المنة له صلى الله عليه وسلم
# ص ( ونكاح الكتابية ) ش وكذا وطؤها بملك اليمين على ما اختاره ابن العربي
# وقال الشارح إن التسري بها حلال على الأصح
# ص ( والأمة ) ش يعني وحرم عليه نكاح الأمة سواء كانت مسلمة أو كافرة وإلا
~~فلا خصوصية ولا فائدة في ذكرها لأنه إذا حرم نكاح الحرة الكتابية فأحرى
~~الأمة وأما وطء الأمة بملك اليمين فحلال له والله أعلم
# ص ( ومدخولته لغيره ) ش وأما من لم يدخل بها فلا تحرم على غيره
# قاله القرطبي في سورة الأحزاب
# فرع قال في الشامل وأصله في الجواهر وفي بقاء نكاح من مات عنها قولان
~~وعلى انقطاعه ففي وجوب العدة ونفيها قولان بناء على أنها متوفى عنها أو
~~لأنها لا تنتظر الإباحة وفي مطلقته خلاف انتهى
# يعني هل ثبت لها حرمة نسائه اللاتي مات عنهن أولا
# ذكر القرطبي الخلاف في ذلك ونقله في الجواهر وقال القرطبي الصحيح جواز
~~نكاحها
# وقال أيضا الصحيح أنه لا عدة على من مات عنهن وبقاء نكاحهن
# وقال ابن العربي وببقائه أقوال والله أعلم
# تنبيه انظر هل يدخل في قولهم مدخولته الأمة التي ms2518 وطئها قال ابن أبي شريف
~~من الشافعية في شرح الإرشاد وفي الميمن تبعا لتعليقه أن أمته الموطوءة إذا
~~فارقها بالموت أو العتق أو البيع تحرم وهو ظاهر إطلاق الحاوي ومدخولته
~~انتهى
# قلت وهو ظاهر
# وإذا حرمت موطوءته فأحرى أم ولده
# وقد قال ابن القطان من أصحابنا في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع اتفقوا
~~على أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أم
~~ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة وأنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها
~~وإنما كانت بعده عليه السلام حرة انتهى
# تنبيه وقع بين بعض طلبة العلم بحث في أم ولده إبراهيم عليه السلام هل هي
~~من أمهات المؤمنين أم لا والذي يظهر لي أنها ليست من أمهات المؤمنين لما في
~~صحيح البخاري من كتاب الجهاد وكتاب النكاح أنه صلى الله عليه وسلم لما بنى
~~بصفية قال أصحابه هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ثم قالوا إن
~~حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فمن ما ملكت يمينه فتأمله
# وانظر شراحه والله أعلم
# لكن ربما يقال هذا في حال حياته لماله من الرق وبعد موته فهي حرة فقد
~~يقال صارت من أمهات المؤمنين
# فوائد الأولى قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب
~~الوضوء في باب خروج النساء إلى البراز ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص
~~النبي صلى الله عليه وسلم تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريما له
~~ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها
~~لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت انتهى
# PageV03P398 والظاهر أن هذا ليس متفقا عليه فقد حكى القرطبي في كون نسائه
~~عليه السلام كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر أو في الحرمة فقط قولين ولكن
~~الظاهر منهما الثاني والله أعلم
# الثانية قال في الطرر لابن عات ms2519 في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق
~~وما يلزم من ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق وجبت نفقة أزواج النبي
~~صلى الله عليه وسلم في ماله بعد وفاته إلى أن متن لقوله إنا معشر الأنبياء
~~لا نورث ما تركناه صدقة ولقوله ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو
~~صدقة ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى @QB@ وما كان لكم أن
~~تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا @QE@ انتهى
# الثالثة قال القرطبي في شرح مسلم في فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها
~~وقوله صلى الله عليه وسلم يريبني ما يريبها أي يؤذيني وتظهر فائدة ذلك بأن
~~من فعل منا ما يجوز فعله لا يمنع منه وإن تأذى بذلك الفعل غيره وليس كذلك
~~حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يحرم علينا كل فعل يؤذيه وإن كان في
~~أصله مباحا لكنه إذا أدى إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الإباحة
~~وحصل التحريم انتهى
# وتقدم عن الشامل والنووي أن من المحرمات له على غيره خطبة خلية رغب فيها
# ص ( ونزع لامته حتى يقاتل ) ش لأمته مهموز كذا قيده جماعة عن عياض في
~~المشارق وهي الدرع
# قال في الصحاح وغيرها
# وفي قول المصنف حتى يقاتل مسامحة والأولى أن يقول حتى يلقى العدو أو يقول
~~حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه ولهذا قال ابن غازي أنه خطأ من
~~مخرج المبيضة وإنما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين
~~محاربه قال وهو كذلك في بعض النسخ المصححة ولا يصح غيره
# ولفظ ابن العربي وابن شاس وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم
~~الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم الله
# فأو بمعنى حتى وكذا هو في الحديث بلفظ أو وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه
~~وبين محاربه أعم من القتال فلو أسقط المصنف لفظة القتال كان أولى انتهى
# ويأتي لقوله بعد هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه والله ms2520 أعلم
# قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي وكذلك الأنبياء
# قال أبو سعيد وابن سراقة وكان لا يرجع إذا خرج للحرب ولا ينهزم إذا لقي
~~العدو ولو كثر العدو انتهى
# ص ( والمن ليستكثر ) ش هو قريب من لفظ الآية وفي معناها ستة أقوال الأول
~~لا تعط عطية لتطلب أكثر منها
# الثاني لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها
# الثالث لا تعط عطية تنظر ثوابها
# الرابع لا تمنن بعملك على ربك
# الخامس لا تمنن على الناس بالنبوة تأخذ أجرا منهم عليها
# السادس لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه والله أعلم
# ص ( وخائنة الأعين ) ش لحديث أبي داود ما كان لنبي أن تكون له خائنة
~~الأعين وصححه الحاكم على شرط مسلم
# قال في الجواهر وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب انتهى
# وقال النووي هي الإيماء إلى المباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر
~~به الحال انتهى
# وأبيح له صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أن يوري بغيره وسمى ما تقدم
~~خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على غيه إلا في محظور والله
~~أعلم
# ص ( والحكم بينه وبين محاربه ) ش قال في المقصد الجليل أي حرم على غيره
~~أن يحكم بينه وبين محاربه لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا
~~بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم @QE@ أي اتقوه في
~~التقدم السلمي في إهمال حقه وتضييع حرمته انتهى
# ويكون المراد بالمحارب من يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة
# قال مجاهد في تفسير الآية لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على
~~لسان رسوله
# ذكره البخاري انتهى من ابن العربي
# وقال البساطي لما عد PageV03P399 المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم وأن
~~يحكم بين نفسه وبين محاربه وهذا ليس مرادا قاطعا قال الأقفهسي لعل معناه
~~أنه صلى الله عليه وسلم يحكم بين محاربه وبين الغير لأنه لا يتهم انتهى
# وهذا وإن كان صحيحا في نفسه لكنه بعيد من السياق لأنه ms2521 المصنف يعد
~~المحرمات وهذا من المباحات له دون غيره فتأمله والله أعلم
# ص ( ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرات وباسمه ) ش قال الأقفهسي
~~يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه
~~ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد بل يقول
~~يا نبي الله يا رسول الله وحرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا
~~وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة كالمسموع من لفظه فإذا قرىء كلامه وجب
~~على كل حاضر أن لا يرفع صوته ولا يعرض عنه وقد نبه الله على ذلك بقوله @QB@
~~وإذا قرئ القرآن @QE@ الآية
# وكلامه من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا في معان مستثناة
# انتهى ونحوه والقرطبي عن ابن العربي
# وقال في المدخل في فضل العالم لا فرق بين رفع الصوت في حياته عليه السلام
~~وبين رفعه على حديثه بعد مماته
# وكذا قال إمام الحرمين عن مالك بن أنس انتهى
# وقال في فصل اللباس فيرفعون أصواتهم في مجلس الحديث وذلك مكروه انتهى
# ويريد والله أعلم بالمكروه الحرام كما يؤخذ من كلامه الأول الذي نقله عن
~~مالك فتأمله
# قال القرطبي وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام
~~وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجلس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة
~~الأنبياء
# فرع وصرح في المواهب اللدنية في المقصد الرابع بأنه يكره لقارىء حديثه
~~صلى الله عليه وسلم أن يقوم لأحد وهو الذي يؤخذ من كلام صاحب المدخل في أول
~~فصل القيام لكنه يدل على كراهة ذلك كراهة شديدة
# ونقل ابن الصلاح في النوع السابع والعشرين من علوم الحديث
# روينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال القاريء
~~لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة
~~انتهى
# وقوله وندائه باسمه قال الشيخ السمهودي في تاريخ المدينة المسمى بخلاصة
~~الوفا في أثناء الفصل الثاني في توسل الزائرين ms2522 به من الباب الثاني والذي
~~ينهى عنه من ذلك في النداء أن لا يقرن به الصلاة والسلام ونصه وليقدم ما
~~تضمنه خبر ابن أبي فديك عن بعض من أدركه قال بلغنا أن من وقف عند قبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ صلى الله عليك يا محمد يقولها
~~سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم حاجة
# قال بعضهم والأولى أن يقول صلى الله عليك يا رسول الله إذ من خصائصه أن
~~لا يناديه باسمه
# والذي يظهر أن ذلك في النداء الذي لا تقترن به الصلاة والسلام انتهى
# والحجرات جمع حجرة وهي الموضع المحجور من الأرض بحائط أو غيره
# وسبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات
~~يشتغل فيها بمهمات نفسه فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب
# انتهى بالمعنى من القرطبي
# ص ( وإباحة الوصال ) ش قال الأبي قال النووي الوصال صوم يومين فأكثر دون
~~فصل بينهما بفطر
# وقال القاضي عياض كرهه مالك والجمهور لعموم النهي وأجازه جماعة قالوا
~~والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج
# وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر
# قال الخطابي هو من خصائصه وحرام على أمته انتهى
# ثم قال الأبي وقال النووي الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم
# وقيل على الكراهة
# الأبي كرهه مالك ولو إلى السحر
# واختار اللخمي جوازه إلى السحر لحديث من واصل PageV03P400 فليواصل إلى
~~السحر ( 1 ) وقول أشهب من واصل أساء ظاهره التحريم انتهى
# وقال ابن عرفة وكره مالك الوصال ولو إلى السحر
# اللخمي هو إليه مباح ولحديث من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر اه
# قلت انظر عزو ابن عرفة جوازه إلى السحر للخمي مع أن القاضي عياضا عزاه
~~لابن وهب ونقله عنه الأبي وذكر أن اللخمي اختاره
# ولفظ الإكمال اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف
~~فمن قدر فلا ms2523 حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام وأجازه ابن وهب وإسحاق
~~وابن حنبل من سحر إلى سحر وحكى ابن عبد البر عن مالك والثوري وأبي حنيفة
~~والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولم يجيزوه لأحد
# قال الخطابي الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور
~~على أمته انتهى
# والله أعلم
# ص ( وصفي المغنم والخمس ) ش الخمس معطوف على صفي قال ابن غازي قال الهروي
~~إن أعطيتم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فأنتم آمنون
# الشعبي الصفي علق بتخييره صلى الله عليه وسلم من المغنم ومنه صفية
# ابن العربي من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس
~~الخمس أو الخمس
# ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى قولين فاقتصر المصنف على الثاني ولو
~~اقتصر على الأول لكان أولى لأنه أشهر عند أهل السير
# وفي سماع أصبغ إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي
~~عليهم
# ابن رشد لا حق للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم والصفي
~~مخصوص به عليه السلام بإجماع العلماء إلا أبا ثور فرآه لكل إمام وكذا لا حق
~~للإمام في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه لقوله عليه السلام مالي مما أفاء
~~الله عليكم ولا مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم ومن أهل العلم من ذهب
~~إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورة بالسواء وأن سهمه عليه السلام
~~للخليفة بعده انتهى
# قال السهيلي في شرح غزوة حنين كان في الجاهلية المرباع أي ربع الغنيمة
~~والصفي أي ما يصطفى للرئيس فنسخ المرباع بالخمس وبقي الصفي
# ثم قال وكان أمر الصفي أنه عليه السلام إذا غزا في الجيش اختار من
~~الغنيمة قبل القسم وضرب له بسهم مع المسلمين فإن قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب
~~له بسهم ولم يكن صفي
# وذكره أبو داود
# وأمر الصفي بعد الرسول عليه السلام لإمام المسلمين في قول أبي ثور وخالفه
~~جمهور الفقهاء ms2524 وقالوا كان خاصا بالرسول انتهى
# ص ( ويزوج من نفسه ومن شاء ) ش قال الأقفهسي يعني أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يزوج المرأة من نفسه ومن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ومن نفسه يتولى
~~الطرفين انتهى
# وقال الشارح بهرام أي ومما يباح له عليه السلام أن يتزوج من نفسه من شاء
~~نكاحها انتهى
# وقوله ويزوج من نفسه وهو تكرار مع قوله بعد بلا مهر وولي وشهود فتأمله
# والله أعلم
# ص ( بلا مهر ) ش تصوره واضح وخص أيضا عند مالك بجواز جعل عتق الأمة
~~صداقها خلافا للشافعي والله أعلم
# ص ( ويحمي له ) ش قال ابن غازي هذا من زياداته على ابن العربي وابن شاس
~~وقد ثبت أنه عليه السلام حمى النقيع بالنون وقال لا حمى إلا لله ورسوله
~~فلعل القائل بالاختصاص حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسره به الباجي إذ قال
~~يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد عن المسلمين بمنفعة تخصه وإنما الحمى لحق الله
~~ولرسوله أو من يقوم مقامه من خليفته وذلك إنما هو في سبيل الله والنظر في
~~دين نبيه
# ذكره في جامع الموطأ عند قول عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لولا
~~المال الذي أحمل في سبيل الله ما حميت عليهم في بلادهم شبرا
# ص ( ولا يورث ) ش قال ابن غازي قال ابن العربي وإنما PageV03P401 ذكرناه
~~في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض لم يبق له إلا الثلث ونفى
~~ملكه صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما تقرر في آية المواريث انتهى
# قلت ويباح له أن يوصي بجميع ماله وينفذ وإن بهبة جميعه
# قال الأقفهسي اختلف هل ما تركه باق على ملكه ينفق على أهله منه كحياته أو
~~سبيله سبيل الصدقات فالصواب أنه صدقة لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركناه
~~صدقة انتهى
# وتقدم عند قول المصنف ومدخولته لغيره عن المشاور ما يخالف ما صوبه فتأمله
~~والله أعلم
# فائدة قال في أول كتاب الفرائض من الذخيرة الأنبياء لا يورثون خلافا
~~للرافضة ورأيت كلاما ms2525 للعلماء يدل بظاهره على أنهم لا يرثون أيضا
# والحكمة في كونهم لا يورثون خشية أن يتمنى وارثهم موتهم فيكفر فإن من
~~تمنى موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر
# وفي كونهم لا يرثون على قول من قال به خشية أن يتوهم الموروث أنهم يحبون
~~موته فيبغضهم لذلك والله أعلم
# تنبيهان الأول قال ابن غازي ليس كل ما ذكر هنا مشهورا بل فيه أشياء ما
~~قال بها إلا من شذ كوجوب الضحى واستبداده بجميع الخمس انتهى
# قلت فيه نظر لأنه قد قال به جماعة فليتأمل والله أعلم
# الثاني قال ابن غازي أيضا ليس ما قيل باختصاصه به عليه الصلاة والسلام
~~محصورا فيما ذكر ففي مسلم عن سفيان أن نومه صلى الله عليه وسلم لا يوجب
~~وضوءا
# وفي رسم قطع الشجرة من الجامع وفي القبس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام
~~يحكم وهو غضبان بخلاف غيره ودليله ما رويناه في صحيح البخاري أنه حكم عليه
~~السلام للزبير على الأنصاري الذي أحفظه أي أغضبه إذ قال إن كان ابن عمتك
# إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة انتهى
# ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالأجنبية كما نقل الدماميني
~~في حاشيته على البخاري في أول كتاب الجهاد في دخوله صلى الله عليه وسلم على
~~أم حرام بنت ملحان
# وقال الشيخ جلال الدين في المباحات واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة
~~النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن وإباحة المكث في المسجد جنبا والعبور
~~فيه عند المالكية وأنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين
~~وهو الأصح
# وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه
# ذكره في شرح المهذب وقاعدا ذكره في الخادم وبجواز الصلاة على الغائب عند
~~أبي حنيفة وعلى القبر عند المالكية انتهى
# قلت وكذا الغائب عند المالكية وذكر ابن العربي في الأحوذي أنه قال اختص
~~بإباحة الكلام لأمته في الصوم وكان محرما على من قبلنا عكس الصلاة
# وقال الأسيوطي فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات عليه ركعتا
~~الفجر
# قال ms2526 لحديث في المستدرك وغيره
# وغسل الجمعة ورد في حديث رواه
# وأربع عند الزوال ورد عن سعيد بن المسيب
# وبالوضوء لكل صلاة بالوضوء إذا أحدث قيل ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما حين
~~يتوضأ ثم نسخ
# قيل وبالاستعاذة عند القراءة وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش
~~عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة
# وإتمام كل تطوع شرع فيه وأن يدفع بالتي هي أحسن
# وكلف من العمل ما كلف الناس بأجمعهم وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع
~~معاشرة الناس بالنفس انتهى
# وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط وقول الشعر وتعلمه
# قال القرطبي وذكر النقاش أنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب والأول
~~هو المشهور انتهى
# وقد تكلم على ذلك الدماميني في كتاب الصلح من حاشية البخاري والله أعلم
# وقال في الشفاء في فصل عصمة الأنبياء قبل النبوة والصحيح أنه لم يكن لنبي
~~دعوة عامة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى
# = كتاب الأحوال الشخصية =
# |2 باب في النكاح 2
# PageV03P402 ( ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ) النكاح حقيقة التداخل ويطلق
~~في الشرع على العقد والوطء وأكثر استعماله في العقد
# والصحيح أنه لا يطلق على الصداق وقيل ورد بمعنى الصداق في قوله @QB@
~~وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا @QE@ ابن راشد ولا خلاف أنه حقيقة في الوطء
~~عند أهل اللغة وأما إطلاقه على العقد فقيل حقيقة والصحيح أنه مجاز وعليه
~~فقيل مجاز مساو وقيل راجح وهو الصحيح
# انتهى بالمعنى من التوضيح
# ويقال كل نكاح في كتاب الله فالمراد به العقد إلا قوله @QB@ حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ قال في الذخيرة وكأنه يريد المتفق عليه وإلا فقيل في قوله
~~تعالى @QB@ الزاني لا ينكح إلا زانية @QE@ المراد الوطء وكما قاله في
~~التوضيح
# وقال ابن عرفة النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها
~~ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع
~~على الآخر
# فيخرج عقد تحليل الأمة وإن وقع ببينة ويدخل نكاح الخصي والطاريين لأنه ms2527
~~ببينة صدقا فيها ولا يبطل عكسه نكاح من ادعاه بعد ثبوت وطئه بشاهد واحد أو
~~فشو بنائه باسم النكاح لقول ابن رشد عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه انتهى
# والمحتاج إلى النكاح هو الذي تتوق نفسه إليه وإن عدم آلته كالخصي
# والأهبة العدة والمؤنة والمراد بها هنا مؤن النكاح من مهر وغيره وهو
~~المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان يا معشر الشباب من
~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
~~بالصوم فإنه له وجاء فقوله من استطاع منكم الباءة يريد المال الموصل للوطء
~~وليس المراد الوطء وإلا لفسد قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم
# والباءة بالباء الموحدة والمد والهمزة وآخره تاء تأنيث هو النكاح والمراد
~~به مؤن النكاح فهي على حذف مضاف
# قال القاضي عياض في المشارق قوله عليكم بالباءة ممدود مهموز آخره تاء
~~ويقال له بالمد وبغير مد ويقال له أيضا الباه بالقصر والمد والباهة بتاء
~~بعد الهاء هو النكاح ويسمى به الجماع وأصله أن من تزوج تبوأ لنفسه وزوجه
~~بيتا
# فعلى هذا أصله من الواو لا من المهموز الأصلي انتهى
# وقوله وجاه بكسر الواو والمد
# قال في المشارق وهو نوع من الخصاء
# قيل هو رض الأنثيين وقيل هو غمز عروقهما والخصاء هو شق الخصيتين
~~واستئصالهما والجب قطع ذلك بشفرة محماة من أصله شبه ما يقطع الصوم من
~~النكاح ويكسر من غلمته بذلك إذا صنع بالفحل انقطع ذلك عنه انتهى
# واعلم أن الصوم يقطع النكاح لإضعافه القوة وتخفيفه الرطوبة التي يتولد
~~منها المني وقد يزيد في النكاح في حق المرطوبين فيقربون به من الاعتدال
~~فيقوي عندهم بالصوم لكنه قليل في الناس
# قاله في الذخيرة
# ولم يذكر المصنف إلا القسم المندوب وقيده بأن يكون محتاجا للنكاح ذا أهبة
~~ولا بد أن يقيد أيضا بأن لا يخشى العنت
# قال اللخمي وإن كان له أرب في النساء إلا أنه يقدر على التعفف أو كان لا
~~أرب له ويصح منه النسل كان مندوبا انتهى ms2528
# قال في الشامل تعين لخوف عنت وعدم إمكان تسر نكاح لم يكفه صوم وخير فيه
~~وفي تسر قدر عليه فإن كفه الصوم خير فيه وفي أحد الثلاثة والنكاح أولى
~~انتهى
# قال اللخمي وقد يبدأ بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ولا
~~يجد طولا لنكاح الحرة لأن في تزويجه الأمة إرقاق ولده انتهى
# فإن كان لا يقدر على نكاح الأمة أيضا فيتعين عليه الصوم لأنه سيأتي أنه
~~يمنع إذا لم يقدر على نفقة المرأة
# ثم قال في الشامل وأبيح لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء انتهى
# قال اللخمي إذا كان لا أرب له في النساء ولا يرجو نسلا لأنه حصور أو خصي
~~ومجبوب أو شيخ فإن أو عقيم قد علم ذلك من نفسه كان مباحا انتهى
# ويقيد هذا بما إذا لم يقطعه عن عبادته كما سيأتي وأن تعلم المرأة منه
~~كونه حصورا أو خصيا PageV03P403 أو مجبوبا لأنه سيأتي أنه يحرم عليه إذا
~~كان يضر بالمرأة لعدم الوطء
# وأما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به لأنه ليس بعيب يوجب الخيار
~~ولأنه لا يقطع به فلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها والله أعلم
# ثم قال في الشامل وكره لمن لا يشتهيه ويقطعه عن عبادته
# انتهى من ابن عرفة عن المازري
# فإن لم يقطعه فعد يقال يندب إليه وقد يقال يباح انتهى
# والظاهر أنه يفصل فيه على ما تقدم فإن كان يرجى النسل كان مندوبا وإن لم
~~يرجه كان مباحا على ما تقدم
# ثم قال في الشامل بعد ذكره هذه الأقسام وكذلك المرأة إلا في التسري
# انتهى وقال ابن عرفة
# قلت ويوجب النكاح على المرأة عجزها عن قوتها أو سترتها إلا بالنكاح انتهى
# ثم قال في الشامل ومنع لمضر بالمرأة لعدم نفقة أو وطء أو كسب محرم ولم
~~يخش عنتا انتهى
# ومفهومه أنه لو خشي العنت أنه يتزوج ولو كان عادما للنفقة ونحوها والظاهر
~~أنه يجب عليه أن يبين لها ذلك والله أعلم ms2529
# تنبيه قول المصنف بكر ليس قيدا في كون النكاح مستحبا بل هو مستحب آخر فلو
~~قال ندب نكاح وبكر لكان أوضح ولهذا قال ابن غازي في بعض النسخ نكاح وبكر
~~تصريحا بأنهما مندوبان وهو المقصود على كل حال
# قال في العارضة ولو لم يكن في البكر إلا أنه كلما فعلته ترى أنه المقصود
~~المحبب فإذا كانت ثيبا قرنت فعلك مع ما تقدم معها من فعل غيرك وفاضلت
~~بينكما فرفضتك لو علمتك إلى غير ذلك مما يطول انتهى
# ويستحب نكاح الولود للحديث قال في النوادر ورغب صلى الله عليه وسلم في
~~نكاح الولود
# وقالت عائشة بنت الخمسين لا تلد
# وقال عمر بنت عشر سنين تسر الناظرين وبنت عشرين لذة للمعانقين وبنت
~~ثلاثين ذات شحم ولين وبنت أربعين ذات بنات وبنين وبنت خمسين عجوز في
~~الغابرين انتهى
# وقال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الجامع ابن القاسم يرفعه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لجمالها ولا لمالها فلعل جمالها
~~لا يأتي بخير ولعل مالها لا يأتي بخير وعليكم بذوات الدين فاتبعوهن حيثما
~~كن انتهى
# فائدة قال البرزلي وفي طرر ابن عات حديث من يمن المرأة تبكيرها بالبنت
~~ذكره خالد بن سعيد في نوادره وهو قول لمحمد بن لبابة وكان من أهل الحديث
~~والمعرفة بطرقه وبالرجال أو حد في ذلك الفن لا نظير له
# قلت تقدم لنا أن فيها معنى الفرج بعد الشدة كما في تأويل الرؤيا وفيه
~~دليل على غبطة المرأة بزوجها ومحبتها له والله أعلم انتهى
# ص ( ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ) ش ويكره له أن ينظر إليها بغير علمها
~~عند ابن القاسم قاله في رسم طلق من سماعه من كتاب النكاح
# وقال في التوضيح فإن لم تعلم كره في رواية ابن القاسم أن يستغفلها
# وروى محمد بن يحيى لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها
# قال في البيان يحتمل أن يكون متغفلا لها أو بعد إعلامها انتهى
# وانظر الكراهة هل هي على بابها أو على ms2530 التحريم وقع في عبارة بعضهم ما
~~يقتضي المنع وفي عبارة بعضهم ما يقتضي أن الكراهة على بابها
# قال الشيخ زروق في شرح الرسالة مشهور المذهب لا يجوز النظر إليها إلا بعد
~~إعلامها به لا غفلة انتهى
# فظاهره المنع
# وقال القباب في مختصر أحكام النصر لابن القطان مذهب مالك الجواز إذا كان
~~بإذنها ثم قال مسألة لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه إلى نكاحها وخطبته
~~لها إلى استئذانها وأباح مالك ذلك وكره مالك أن يغفلها من كوة ونحوها
# وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها ولعله لسد الذريعة مخافة أن يتسبب
~~أهل الفساد بالنظر فإذا اطلع عليهم يقولون كنا خطابا وأباح الشافعي وابن
~~وهب النظر من غير شرط انتهى
# فظاهره أن الكراهة على بابها لمقابلة الكراهة بما ذكره بعضهم من الاشتراط
~~وأكثر عباراتهم الكراهة أو يقولون لا يغتفلها أو نحو ذلك مما لا دلالة فيه
~~على المنع
# وكلام PageV03P404 ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من
~~كتاب النكاح يدل على أن الكراهة على بابها وكذلك كلام صاحب الإكمال وغيرهما
# وما وقع في عبارة بعضهم مما يقتضي المنع فليس بظاهر والظاهر أن الكراهة
~~على بابها والله أعلم
# وقال ابن رشد أجاز ذلك ابن وهب ولم ير به بأسا للآثار المروية فيه وقيل
~~لأصبغ بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته فقال لم يكن ابن وهب يرويه
~~وإنما كان يقوله برأيه
# فرع قال ابن القطان في أحكام النظر فإن علم الخاطب أنها لا تجيبه هي أو
~~وليها لم يجز له النظر وإن كان قد خطب انتهى
# فرع قال ابن القطان وللرجل أن يبعث امرأة تنظر له وروي أنه صلى الله عليه
~~وسلم بعث أم سليم تنظر إلى امرأة وقال لها شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها
~~انتهى
# فلو بعث خاطبا فقال البرزلي انظر هل يفوض إليه في النظر إليها على حسب ما
~~كان له وينزل منزلته أم لا يصح ذلك إلا للناكح فقط وقد نزلت وتكلمنا فيها
~~هل ms2531 يتنزل الوكيل منزلة الموكل على ما تقرر في الأصول أم لا لأن هذا مما لا
~~يصح فيه النيابة والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من النظر إليها
# وهذا إذا لم يخطب إلا لمن بعثه وإن خطب لنفسه معه فجائز كما فعل عمر
~~انتهى
# فرع قال ابن القطان ولها أن تتزين للناظرين بل لو قيل بأنه مندوب ما كان
~~يعيدا ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد
~~النكاح لم يبعد انتهى
# فرع هل يستحب للمرأة نظر الرجل لم أر فيه نصا للمالكية والظاهر استحبابه
~~وفاقا للشافعية قالوا يستحب لها أيضا أن تنظر إلى وجهه وكفيه
# وقد قال ابن القطان إذا خطب الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضا لها
~~بمحاسنه التي لا يجوز إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه وسواكه
~~ومكحلته وخضابه ومشيه وركبته أم لا يجوز له إلا ما كان جائزا لكل امرأة هو
~~موضع نظر والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع
# أما إذا لم يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز لأنه
~~تعرض للفتن وتعريض لها ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال ذلك في المرأة التي لم
~~تخطب على أنا لم نجزم فيه بالجواز
# انتهى من مختصر أحكام النظر للقباب
# فرع قال في التوضيح يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع
~~للشاهد وللطبيب ونحوه وللخاطب
# وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب ولا يجوز لتعلم علم ولا غيره انتهى
# زاد الأقفهسي في المواضع التي يجوز النظر فيها البيع والشراء انتهى
# ومقتضى كلام القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان أنه لا يجوز النظر
~~إليهن للبيع والشراء فإنه قال مسألة ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع
~~وتبتاع أو تتصنع وقد روي عن مالك أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء
~~إليهم ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا
~~يتهم على القعود عنده ومن لا يتهم فلا بأس بذلك وهو ms2532 كله صواب فإن أكثر هذه
~~ليست بضرورة تبيح التكشف فقد تصنع وتستصنع وتبيع وتشتري وهي مستترة ولا
~~يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات وإلى المسجد وإنما يمنعن
~~من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين بل يخرجن وهن منتقبات ولا يخفقن
~~في المشي في الطرقات بل يلصقن بالجدرات
# انتهى من مختصر أحكام النظر
# تنبيه من أبيح له النظر فلا يجوز له قصد اللذة وكذلك النظر إلى الأمرد لا
~~يجوز فيه قصد اللذة والله أعلم
# ص ( وحل لهما حتى نظر الفرج ) ش قال البساطي في كلامه ما يشعر بأنه يجوز
~~نظر الدبر وفيه نظر انتهى
# وقال الأقفهسي المراد بالفرج القبل لا الدبر لأنه لا يجوز التمتع به فلا
~~يجوز النظر إليه والفرج حيث أطلقته العرب فلا يريدون به إلا القبل انتهى
# وقال البرزلي بعد ذكره تحريم الوطء في الدبر وأما PageV03P405 التمتع
~~بظاهر ذلك المحل فقد فاوضت فيه بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم المجاسرة عليه
~~في مثل هذا فأجاب بإباحته ولم يبدله وجها
# ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذا لم يرد ما يخص بعضه عن
~~بعض بخلاف باطنه والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير وإلا فلا حرج
~~لعسر الاحتراز منه والله أعلم
# انتهى فتأمله مع كلام البساطي والأقفهسي وما قاله أظهر من كلام البساطي
~~والأقفهسي
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب النكاح والملك المبيح للوطء يحل كل
~~استمتاع من الزوجة والأمة في كل موضع منها إلا الدبر يعني الوطء في الدبر
~~انتهى
# وهو مما يساعده ما ذكره البرزلي
# قلت وهذا كله والله أعلم إنما هو في الدبر نفسه وأما الأليتان فلا كلام
~~في جواز النظر إليهما والاستمتاع بهما ويدل لذلك إباحة وطء المرأة مقبلة
~~ومدبرة إذا كان الوطء في القبل وهذا ظاهر والله أعلم
# فرع قال القباب في باب نظر النساء إلى الرجال مسألة نظر المرأة إلى الزوج
~~أو إلى السيد كنظرهما إليها في جميع ما تقدم سواء ولا فرق إلا في نظرها إلى
~~فرجه ms2533 فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها انتهى
# فائدة قال أصبغ من كره النظر إلى الفرج إنما كره بالطب لا بالعلم ولا بأس
~~به وليس بمكروه
# قال القباب في باب نظر الرجال إلى النساء مسألة إذا كانت المرأة يحل
~~للرجل وطؤها فلا كلام إلا في نظره إلى فرجها فإنه موضع خلاف أجازته
~~المالكية
# وقيل لأصبغ إن قوما يذكرون كراهته فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا
~~بالعلم ولا بأس به وليس بمكروه
# وقد روي عن مالك أنه قال لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع
# وزاد في رواية ويلحسه بلسانه وهو مبالغة في الإباحة وليس كذلك على ظاهره
# قال القاضي أبو الوليد بن رشد أكثر العوام يعتقدون أنه لا يجوز أن ينظر
~~الرجل إلى فرج امرأته في حال من الأحوال ولقد سألني عن ذلك بعضهم واستغرب
~~أن يكون ذلك جائزا ومثل ذلك مذهب الحنفية وللشافعية قولان الإباحة والمنع
# والنظر عندهم إلى داخل أشد قاله الغزالي وأعرف لأبي إسحاق منهم أنه قال
~~يكره النظر إليه لأنه سخف ودناءة ولا يحرم وجاء في حديث النهي عنه وأنه
~~يورث العمى
# فإن صح الخبر لزمه الانتهاء ولكن الحديث منكر انتهى
# والمسألة في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح بأبسط من هذا ونصها
~~قال أصبغ وسمعت ابن القاسم وسئل أيكلم الرجل امرأته وهو يطؤها قال نعم
~~ويفديها لا بأس بذلك إجارة منه
# قال أصبغ قال ابن القاسم حدثنا الدراوردي عمن حدثه عن القاسم بن محمد بن
~~أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن النخير عند ذلك فقال إذا خلوتم
~~فاصنعوا ما شئتم
# فسئل أصبغ أينظر الرجل إلى فرج امرأته عند الوطء قال نعم لا بأس بذلك
# فقيل له إن قوما يذكرون كراهته فقال من كرهه إنما كرهه بالطب ليس بالعلم
~~لا بأس به وليس بمكروه
# قال ابن رشد في أصل السماع عند السؤال عن نظر الرجل إلى فرج امرأته عند
~~الوطء قال نعم ms2534 ويلحسه
# فطرح العتبي لفظه ويلحسه لأنه استقبحه
# وفي كتاب ابن المواز ويلحسه بلسانه وهو أقبح إلا أن العلماء يستجيزون مثل
~~هذا إرادة البيان ولئلا يحرم ما ليس بحرام فإن كثيرا من العوام يعتقدون أنه
~~لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال وقد سألني عن ذلك
~~بعضهم فاستغرب أن يكون ذلك جائزا
# وكذا يكلم الرجل امرأته عند الوطء لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته
~~وأما النخير عند ذلك فقبيح ليس من أفعال الناس وترخيص القاسم بن محمد في
~~ذلك لمن سأله عنه على معنى أن ذلك ليس بحرام والله أعلم
# ص ( وتمتع بغير دبر ) ش تصوره ظاهر
# وانظر هل يجوز له أن يستمني بيدها قال ابن غازي لم نقف على نص في المذهب
~~PageV03P406 ونص على جواره في الإحياء
# انتهى ذكره في باب الحيض وإطلاقات المذهب والأحاديث تقتضي جواز ذلك والله
~~أعلم
# وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز والقول بالجواز
~~منسوب لمالك في كتاب السر وموجود له في اختصار المبسوط
# قاله ابن عبد السلام قال قال مالك إنه أحل من شرب الماء البارد
# أما كتاب السر فمنكر
# قال ابن فرحون وقفت عليه فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا
~~عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى
~~قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع
~~مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة
~~انتهى
# وقال ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم ما أدركت من يقتدي به يشك فيه حدثني
~~ربيعة عن سعيد بن يسار عن ابن عمر لا بأس به
# وأباحه ابن القاسم قائلا لا آمر به ولا أحب أن لي ملء المسجد الأعظم
~~وأفعله وكل من استشارني فيه آمره بتركه انتهى
# وقال البرزلي لقي أشهب رجلا أراه من أهل العراق ممن يقول بتحريمه يعني
~~الوطء في الدبر فتكلم فيه فقال ms2535 أشهب بتحليله وقال الرجل بتحريمه فتحاجا حتى
~~قطعه أشهب بالحجة فقال له أشهب أما أنا فعلي من الأيمان كذا وكذا إن فعلته
~~قط فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله فأبى أن يحلف
# ثم قال البرزلي والرواية أن من فعله فإنه يؤدب وهو بناء على تحريمه وعلى
~~أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب إذ ليس بمجمع على كراهته انتهى
# ص ( وخطبة بخطبة وعقد ) ش الخطبة بكسر الخاء
# قال في التوضيح عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المجاورة انتهى
# وقال القرطبي الخطبة بكسر الخاء فعل الخطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو
~~قول انتهى
# والخطبة بالضم واحدة الخطب وهي مشروعة في الخطبة وفي العقد
# قال مالك ما قل منها أفضل قال في التوضيح قال بعض الأكابر أقلها أن يقول
~~الولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله زوجتك على كذا
# ويقول الزوج الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قبلت نكاحها
# وفي الذخيرة قال صاحب المنتقى تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر
~~وصفتها أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه السلام ثم يقول ما
~~رواه الترمذي @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
~~وأنتم مسلمون @QE@ @QB@ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
~~عليكم رقيبا @QE@ @QB@ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا @QE@ الآية
# ثم يقول أما بعد فإن فلانا رغب فيكم وانطوى إليكم وفرض لكم الصداق كذا
~~وكذا فانكحوه
# وفي الجواهر يستحب أيضا عند العقد انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وتستحب الخطبة بالضم التي هي الثناء على
~~الله والصلاة على نبيه وقراءة آية مناسبة عند الخطبة بالكسر
# قال مالك وما خف منها أحسن انتهى
# فتحصل من هذا أن الخطبة بضم الخاء تستحب من الخاطب ومن المجيب له قبل
~~إجابته ومن الزوج ومن المتزوج
# وحكى ابن عرفة في استحباب خطبة المجيب في الخطبة قولين أحدهما عدم
~~استحبابها والثاني استحبابها وعزا الأول لظاهر قول محمد والثاني لابن حبيب
~~وهو الذي تقدم في كلام التوضيح المتقدم واقتصر عليه ms2536 في المقدمات قال ويستحب
~~إخفاء خطبة النكاح وأن يبدأ الخاطب قبل الخطبة بالحمد لله والصلاة والسلام
~~على نبيه عليه الصلاة والسلام ويجيبه المخطوب بمثل ذلك قبل الإجابة انتهى
# وصرح الفاكهاني في أول شرح الأربعين بأنه يستحب البداءة بالحمد لله
~~للخاطب والمتزوج والمزوج والله أعلم
# فروع الأول قال في الطراز قال أبو عبيد تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد
~~العصر وذلك لقربه من الليل وسكون الناس فيه والهدو فيه ويكره في صدر
~~PageV03P407 النهار لما فيه من التفرق والانتشار
# الثاني يستحب عقده في شوال والابتناء بها فيه لأن عائشة حكت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم تزوج بها في شوال وبنى بها فيه وقد حكى أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان والأول أصح
# انتهى من الطراز
# ولم يحك في مختصر المتيطية إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح
~~في رمضان وفيه تزوج عائشة والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح ويستحب إعلان النكاح وإشهاره وإطعام الطعام عليه
# روى الترمذي والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام قال اعلنوا النكاح واجعلوه
~~في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت انتهى
# قول صاحب التوضيح وقال الجزولي في شرح الرسالة وشاهدين ومن فضائله
~~الإعلان لأنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار فسمع لعبا فقال
~~ما هذا فقيل له الوليمة
# فقال هذا نكاح ولي بسفاح اعقدوه في المساجد واضربوا فيه بالدف انتهى
# فأما استحباب إعلانه فتقدم التصريح به في كلام التوضيح وهو معنى قول
~~الجزولي وفضائله ونص على استحبابه غير واحد من أهل المذهب وأما العقد في
~~المسجد فعده المصنف وغيره من الجائزات فقال في باب موات الأرض وجاز بمسجد
~~سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح
# ولم أر الآن من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب والله أعلم
# الرابع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب كتمان الأمر إلى العقد
~~انتهى
# وتقدم عن المقدمات نحوه والله ms2537 أعلم
# ص ( وتهنئته والدعاء له ) ش قال في النوادر قال ابن حبيب واستحبوا تهنئة
~~الناكح والدعاء له وكان مما يقال له بالرفاء والبنين بارك الله له ولا بأس
~~بالزيادة على هذا من ذكر السعادة وما أحب من خير قال والرفاء الملاءمة يقال
~~رفأت الثوب لاءمت بين حرفيه انتهى
# وذكر النووي في الأذكار أنه يكره أن يقال بالرفاء والبنين
# ولم أر كراهته لأحد من المالكية
# والرفاء بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق وهمزته أصلية
# قال ابن السكيت إن كان معناه السكون فأصله غير الهمزة من قولهم رفوت
~~الرجل إذا سكنته
# انتهى من الشمني على حاشية المغني
# ونص ابن السكيت وقد رفأت الثوب ارفؤه رفأ وقولهم بالرفاء والبنين
~~بالالتئام والاجتماع وأصله الهمزة وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة
~~فيكون أصله غير الهمزة ويقال رفوت الرجل إذا سكنته قال الهذلي رفوني وقالوا
~~يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم تنبيه قال في الشامل وتهنئة عروس
~~عند عقد ودخول انتهى
# والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة
# قاله في الصحاح وكذا قاله في الكبير ويقال لكل من الزوجين بارك الله لكل
~~منكما في صاحبه انتهى
# فرع قال في النوادر وقال ابن حبيب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين ثم يأخذ بناصيتها ويدعو
~~بالبركة انتهى
# وقال في الأذكار للنووي يستحب أن يسمي الله ويأخذ بناصيتها ويقول بارك
~~الله لكل واحد منافي صاحبه
# ويقول ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك
~~خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه انتهى
# ص ( وإشهاد عدلين غير الولي ) ش ظاهره اشتراط العدالة عند تحمل الشهادة
~~في النكاح وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم
# قال في المدونة وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين لم يجز فإن لم يدخلا
~~أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى
# قال ms2538 PageV03P408 أبو الحسن ويفرق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على ما
~~تقدم إن ثبت الوطء انتهى
# وقال القرطبي في أوائل شرح مسلم ومقتضى الآية أعني قوله @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ @QE@ الآية أن الفاسق لا يقبل خبره رواية
~~كان أو شهادة وهو مجمع عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن أبي حنيفة من
~~حكمه بصحة عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين انتهى
# فعزاه لأبي حنيفة
# وفي القوانين ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا لأبي حنيفة انتهى
# وفي البخاري في كتاب الشهادات ما يقتضي الرد على أبي حنيفة في قوله يجوز
~~النكاح بشهادة غير العدول
# وفي مسائل الطلاق من البرزلي وسئل السيوري فيمن طلقت ثلاثا وتزوجها آخر
~~ببينة غير عدول ودخل بها وأقام شهورا قليلة ثم طلقها وتزوجها الأول
# فأجاب لا تبقى مع زوجها ولا تحل له بهذا النكاح إذا كانا غير عدلين ولو
~~حضر جماعة كثيرة عقد النكاح فقد أجيب عنه في هذا
# قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وشاهدين وشرطهما أن يكونا
~~عدلين فإن لم يجدوا العدول وإلا استكثروا الشهود مثل الثلاثين والأربعين
~~انتهى
# تنبيهات الأول قال البرزلي في مسائل النكاح عن السيوري لا يشهد في النكاح
~~إلا العدول في الوكالة يعني في توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها وفي
~~العقد غير أنه إن ترك ما ذكر يعني من شهادة غير العدول عليها في الوكالة
~~على العقد وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها مضى النكاح انتهى
# وقال الدماميني في كتاب الشهادات من حاشية البخاري قال ابن المنير ونحن
~~نشترط في جواز الدخول تقدم الأشهاد قبل النكاح ولو دخل قبل أن يشهد حد ولا
~~بد من الفسخ وفيه أنه نكاح السر ثم إنا نجوز شهادة المستأمر على إذن المرأة
~~وهو ركن في العقد للضرورة
# الثاني قال البرزلي وفي الطراز شهادة الخاطبين لا تجوز لأنهما خصمان
# وقيل إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم يأخذا أجرا جازت شهادتهما
~~لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت ms2539 الفتيا تجري على هذا
# وقال ابن رشد شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان خاطبا فيه جائزة إذ
~~ليس فيه وجه من أوجه التهمة القادحة في الشهادات
# وأعرف لابن رشد في نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائزة إذ
~~ليس بيده قبض ولغيره أنها ضعيفة لأن له مطلق النظر انتهى
# الثالث قال البرزلي سئل اللخمي عمن زوج أخته البكر بإذن وصيها هل يتم
~~النكاح بشهادة الوصي لعدالته فأجاب لا يجوز شهادة الوصي في النكاح إذ هو
~~المنكح انتهى
# الرابع قال الشيخ يوسف بن عمر وأجرة كاتب الوثيقة على من جرب العادة بها
~~من الزوج والولي فإن لم يكن هناك عادة فعليهما معا لأن ذلك حق لهما ولا
~~تجوز الأجرة على الشهادة باتفاق ولكن جرى العمل بذلك
# قال بعض الشيوخ ولا أدري من أين أخذوا ذلك وقد كان قبل هذا الزمان لكاتب
~~الوثيقة معلوم والشاهد معلوم ولا يعمل إلا وضع شهادته ولا يأخذ شيئا انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة فإن لم يشهد يؤخذ منه أن أجرة الوثيقة
~~عليهما معا
# وهذا إذا لم يكن هناك عرف وأما إذا كان هناك عرف فيقضي به
# قال صاحب المنهاج وأما الأجرة على الشهادة فلا تجوز من غير خلاف ويا عجبا
~~لمن يفعل ذلك من أين له في ذلك كتاب أو سنة انتهى
# ص ( وفسخ إن دخل بلا هو ) ش مفهوم الشرط إن دخلا بعد الإشهاد لا يفسخ ولو
~~كان الإشهاد بعد العقد وهو كذلك إلا أن يكون قصد إلى الاستسرار بالعقد فلا
~~يصح أن يثبتا عليه
# قال في المقدمات الإشهاد إنما يجب عند الدخول وليس من شروط صحة العقد فإن
~~تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح ويشهدان فيما يستقبل إلا أن يكونا قصدا إلى
~~الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه لنهيه عليه PageV03P409 السلام عن
~~نكاح السر ويؤمر أن يطلقها طلقة ثم يستأنف العقد فإن دخلا في الوجهين جميعا
~~فرق بينهما وإن طال الزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وحدا إن أقرا بالوطء
~~إلا ms2540 أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة
~~انتهى
# ومراده والله أعلم بالوجهين النكاح على وجه الاستسرار وعدمه
# وقول ابن رشد لإقرارهما بالنكاح تعليل لكونه يفرق بينهما بطلقة وتكون
~~بائنة كما قال ابن الحاجب
# قال في التوضيح لأنه من الطلاق الحكمي وقاعدة المذهب أن كل طلاق يوقعه
~~الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعشر بالنفقة انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن عرفة ولا يعقد إلا بعد الاستبراء ويحدان إن أقرا
~~بالوطء إلا أن يكونا مستفتيين أو فشا نكاحهما ثم ذكر بقية الكلام على الفشو
~~وعدمه
# وقال في اللباب والشاهد الواحد لهما بالنكاح أو بابتنائهما باسم النكاح
~~وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي
# انتهى والله أعلم
# الثاني شهادة الولي لا تدرأ الحد ولو كان غير عاقد
# قال في المدونة إن وجد رجل وامرأة في بيت فشهد أبوها أو أخوها بعقدها لم
~~يجز نكاحه ويعاقبان
# قال أبو الحسن وفي كتاب الحدود في القذف وإن ثبت الوطء حدا انتهى
# الثالث علم من هذا أنه لم يثبت الوطء لا بالإقرار ولا بالبينة ولكن حصلت
~~الخلوة أنهما يعاقبان
# وكذا لو اعترف أحدهما بالوطء وأنكر الثاني فيحد المعترف ويعاقب الآخر
# وقال الشيخ أبو الحسن يقوم من هنا أن الهاربين يعاقبان وإن ثبت الوطء حدا
~~ولا يرفع حكم الخلوة من يكون معهم لأنهم أشرار انتهى
# الرابع قال في المدونة تجوز شهادة الأفذاذ في النكاح والعتاق
# عياض الأفذاذ المتفرقون وهو أن لا يجتمع الشهود على شهادة المتناكحين
~~والولي إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه أشهد من لقيت
# أبو الحسن فيكون على هذا شاهدان على الزوج وشاهدان على الولي وشاهدان على
~~المرأة إن كانت ثيبا انتهى
# قال ابن فرحون في التبصرة عن أبي إبراهيم وفي البكر ذات الأب بأربعة
~~شاهدان على المنكح وشاهدان على الناكح وأما إن أشهد كل منهم الشهود الذين
~~أشهدهم صاحبه مرة بعد مرة فليست بأفذاذ انتهى
# والظاهر أن البكر بلا ولي مجبر مثل الثيب والله أعلم
# فرع قال ابن الهندي في ms2541 وثائقه شهادة الأفذاذ لا تعمل شيئا إذا أشهد كل
~~واحد منهم بغير نص ما شهد به صاحبه وإن كان معنى شهادتهم واحدا حتى يتفق
~~شاهدان على نص واحد انتهى
# وسماها ابن فرحون شهادة الأبداد
# قال قال القاضي منذر بن سعيد في غريب المدونة الأبداد بدالين مهملتين وهم
~~المنفرقون واحدهم بد من التبدد لتفرق الشهود
# انتهى كلامه
# ص ( ولا حد إن فشا ولو علم ) ش قال الأقفهسي يعني لا حد على الزوجين إن
~~ثبت الوطء ببينة أو إقرار انتهى
# ودخل في كلامه صورتان بالمنطوق وهما لفشو مع العلم والجهل ودخل فيه أيضا
~~صورتان بمفهوم الشرط وهو كالمنطوق وهما عدم الفشو مع العلم والجهل
# والحد في الأولى متفق عليه وفي الثانية عند ابن الماجشون وابن حبيب
~~قائلين الشاهد الواحد كالفشو
# انظر التوضيح
# وأما إن جاءا مستفتيين فلا حد عليهما كما تقدم في كلام ابن عرفة والله
~~أعلم
# ص ( وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ) ش قال في التوضيح لقوله عليه السلام لا
~~يخطب أحدكم على خطبة أخيه واشتراط الركون لكونه عليه الصلاة والسلام أباح
~~خطبة فاطمة بنت قيس لأسامة وقد كانت خطبها معاوية وأبو الجهم وأيضا فإنها
~~لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها ولم
~~ينكر ذلك ومن العادة أنهما لا يخطبان دفعة دل ذلك على جواز الخطبة على
~~الخطبة والركون ظهور الرضا انتهى
# وقال الشيخ زروق الركون التفاوت بوجه يفهم منه إذ عان كل واحد لشرط صاحبه
~~وإرادة PageV03P410 عقده وإن لم يفرض صداق وقاله ابن القاسم
# انتهى من شرح الإرشاد
# ومقابل المشهور لابن نافع وباشتراط تقدير الصداق وهو ظاهر الموطأ
# قاله في التوضيح
# وقوله لغير فاسق يقتضي أن الراكنة للفاسق يجوز لغيره أن يخطبها
# قال البساطي والمنقول عن ابن القاسم أنها إذا ركنت للفاسق جاز للصالح أن
~~يخطبها
# وهذا أخص من كلامهم فإنه إذا كان الثاني مجهول الحال يصدق عليه كلامهم
~~ولا يصدق عليه كلام ابن القاسم انتهى
# قلت والظاهر أنه ليس مراد ابن القاسم بالصالح ms2542 من ليس بفاسق ولفظ الرواية
~~في رسم القسمة من سماع عيسى وسئل عن الرجل الفاسق المسخوط في جميع أحواله
~~يخطب المرأة فترضى بتزويجه ويسمون الصداق ولم يبق إلا الفراغ فيأتي من هو
~~أحسن حالا منه وأرضى وسأل الخطبة فأباح له أن يخطب على الفاسق انتهى
# ولا شك أن المجهول أحسن حالا ممن هو معلوم بالفسق
# فروع الأول قال في التوضيح وللمرأة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق انتهى
# الثاني لا يجوز خطبة الذمية الراكنة لذمي على المشهور
# قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة والجزولي
# وقال الشيخ يوسف بن عمر والأخ ليس بشرط ولا يجوز عند مالك الخطبة على
~~خطبة الذمي
# وقال الأوزاعي ذلك جائز انتهى
# وقال في الإكمال ما نصه وفي قوله على خطبة أخيه دليل أن ذلك إذا كان
~~الأول مسلما ولا تضييق إذا كان ذلك يهوديا أو نصرانيا وهذا مذهب الأوزاعي
~~وجمهور العلماء على خلافه انتهى
# ولا يقال هو أشد من الفاسق لأن المراد بالفاسق من لم يقره الشارع على
~~فسقه والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من كانت على كفره
~~والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج ويفسخ نكاحه والله أعلم
# الثالث قال البساطي ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها
~~كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ركون المرأة أو من يقوم مقامها الخاطب
~~مانع من خطبة غيره إياها لقوله عليه السلام لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه
~~حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه انتهى
# وتقييد البساطي بقوله إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها إنما هو
~~في غير الولي المجبر والله أعلم
# الرابع من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها للحنابلة قولان
~~واستظهروا المنع
# وفي الإكمال ما يدل على الجواز
# قال في حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد
~~النظر فيها وصوبه ثم طأطأ ms2543 رأسه فقال له رجل إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها
~~وفي قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما مع ما رأى
~~من زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها
# قال الباجي فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح إذ هو حقه
# عياض وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من
~~المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسها والرجل إنما طلب المرأة وخطبها
~~للنبي ولم يخطبها أحد قبله حتى يقال هي خطبة على خطبة انتهى
# فيؤخذ منه أن المرأة إذا خطبت رجلا أنه يجوز لغيره أن يخطبها إذا لم يقع
~~من الأول خطبة لها والله أعلم
# الخامس هل لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه أن يتركها
~~أو يكره والظاهر أنه يكره لأن العدة إنما كرهت في العدة قالوا خوف اختلاف
~~الوعد والله أعلم
# السادس قال في التوضيح
# فرع قال مالك في سماع ابن أبي أويس أكره إذا بعث رجل رجلا يخطب امرأة أن
~~يخطبها الرسول لنفسه وأراها خيانة ولم أر أحدا رخص في ذلك انتهى
# وقال ابن عرفة وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة
# ابن رشد PageV03P411 ولو اتخذا الخاب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا
~~وفعله عمر
# أبو عمر عن ابن وهب طلب جرير البجلي عمر أن يخطب له امرأة من دوس ثم طلبه
~~مروان بن الحكم بذلك لنفسه ثم ابنه عبد الله كذلك فدخل عليها عمر فأخبرها
~~بهم الأول فالأول ثم خطبها لنفسه فقالت أهازيء أم جاد فقال بل جاد فنكحته
~~وولدت له ولدين
# قال وفي سماع ابن أبي أويس أكره لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه وأراها
~~خيانة وما سمعت فيها رخصة
# قلت هذا إذا خص نفسه بالخطبة فعل عمر رضي الله عنه انتهى
# وقال في الإرشاد يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة
# قال الشيخ زروق في شرحه يعني يجوز في فور واحد ومتراسلين وقد فعله عمر إذ
~~خطب لجماعة ms2544 هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم ثم ذكر نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه
~~واحد منهم انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وإذا أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن
~~يخطب لنفسه فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا وفعله عمر حسبما ذكره ابن عبد
~~البر عن ابن وهب ولولا الإطالة لذكرنا ذلك ثم ذكر كلام ابن عرفة انتهى
# وقال في الجلاب ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين أو مفترقين ما لم
~~توافق واحدا منهم أو تسكن إليه فإذا وافقت واحدا منهم وسكنت إليه لم يجز
~~لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فإن خطبها على خطبته وعقد
~~النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول
~~المهر وعليها العدة وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة انتهى
# وقال البساطي حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين فإذا ركنت لمرسله لم يجز له
~~أن يخطب لنفسه وإلا جاز انتهى
# السابع إذا وكل رجل رجلا على أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه فهي له
~~بخلاف الوكيل على شراء سلعة فيشتريها لنفسه ففيه خلاف مذكور في كتاب
~~الوكالة
# قال اللخمي لما تكلم على مسألة الشراء ما نصه ولا يلزم على هذا النكاح
~~إذا وكله على أن يزوجه امرأة فتزوجها لنفسه فهي زوجة للوكيل ولا مقال للآمر
~~لأن المرأة لها غرض فيمن تتزوجه فلا يلزمها أن تكون زوجة لمن لم ترض به
# ولو وكل رجل على تزويج امرأة ففعل وأظهر إنه الزوج وأشهد في الباطن أن
~~العقد للآمر لم تكن زوجة للوكيل وكانت الزوجة بالخيار بين أن ترضى أن تكون
~~زوجة للآمر أو تفسخ النكاح انتهى
# ص ( وفسخ إن لم يبن ) ش ظاهره سواء كان الثاني عالما بخطبة الأول أو لا
~~ولم أر من صرح به ولا بعدمه والله أعلم
# فرع قال البساطي والفسخ بطلاق وسواء قام الخاطب الأول بحقه أو تركه
# انتهى وهو ظاهر
# وقال أيضا وحيث استمر النكاح فإنه يعذر وينبغي ذلك وإن فسخ
# انتهى كلامه ms2545
# تنبيه صحح صاحب الإرشاد القول بأنه لا يفسخ ونصه والصحيح إنه لا يفسخ
~~لكنه يتحلل منه فإن أبى استغفر الله انتهى
# واقتصر في الجلاب على أنه يفسخ قبل البناء وبعده ونصه إثر كلامه المتقدم
~~فإن خطب على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول
~~وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها
~~ولا عدة انتهى
# ص ( وصريح خطبة معتدة ومواعدتها ) ش أي وحرم التصريح بخطبة المعتدة
~~ومواعدتها سواء كانت عدتها من طلاق أو وفاة
# قال ابن عرفة وصريح خطبة المعتدة حرام
# أبو عمر إجماعا
# وحرم مواعدتها
# والتصريح التنصيص ودليل ذلك قوله تعالى @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم
~~به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا
~~تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
~~الكتاب أجله @QE@ فتضمنت الآية جواز التعريض وما يضمر في PageV03P412 النفس
~~والمنع من المواعدة والنكاح
# واختلف في معنى قوله سرا فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والشعبي والسدي
~~وقتادة وسفيان لا يأخذ ميثاقها وفي عدتها أن لا تتزوج غيره
# وقيل السر الزنا
# اللخمي وليس بحسن لأن الزنا محرم في العدة وفي غيرها
# وسيأتي تفسير التعريض
# والمواعدة أن يعد كل منهما صاحبه بالتزويج فهي مفاعلة لا تكون إلا من
~~اثنين فإن وعد أحدهما دون الآخر فهذه العدة وسيأتي أنها مكروهة وما ذكره من
~~تحريم المواعدة هو ظاهر الآية
# وظاهر كلام اللخمي وكلام ابن رشد الكراهة
# قال ابن عرفة والمواعدة
# قال ابن رشد تكره في العدة ابتداء إجماعا
# ابن حبيب لا تجوز
# وظاهر قول اللخمي النكاح والمواعدة في العدة ممنوعان حرمتها وروايتها
~~الكراهة انتهى
# يعني إن جعل اللخمي النكاح والمواعدة ممنوعين يقتضي حرمة المواعدة في
~~العدة ورواية المدونة الكراهة ويمكن حمل الكراهة في كلام ابن رشد على المنع
# ص ( كوليها ) ش ينبغي أن يقيد بالمجبر ليوافق كلامه في التوضيح وعليه
~~اقتصر صاحب الشامل فقال ومواعدتها كوليها إن كان مجبرا وإلا ms2546 كره
# وبذلك قطع ابن رشد فقال وإن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها
~~فهو وعدلا مواعدة فلا يفسخ به النكاح ولا يقع به تحريم إجماعا
# ونقل الباجي عن ابن حبيب أن مواعدة المجبر وغيره ممنوعة كظاهر كلام
~~المصنف وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة
# قال ابن عرفة الباجي عن ابن حبيب لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن
~~كانت تملك أمرها
# وفي تعليقة أبي حفص مواعدة الولي الذي يكرهها في الكتاب وهو الذي يعقد
~~عليها وإن كرهت ليس الذي لا يزوجها إلا برضاها
# ولابن رشد إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو وعد لا
~~مواعدة فلا يفسخ النكاح ولا يقع به تحريم إجماعا وفيها كره مالك مواعدة
~~الرجل الرجل في تزويج وليته أو أمته في عدة طلاق أو وفاة فظاهرها كابن حبيب
~~انتهى
# وقال الشارح في الصغير عن ابن المواز أنه قال ومواعدة الأب في ابنته
~~البكر والسيد في أمته كمواعدة المرأة وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه
~~ولم أفسخه انتهى
# فحاصله أن مواعدة الولي المجبر كمواعدة المرأة وفي مواعدة غير المجبر
~~ثلاثة أقوال المنع للباجي عن ابن حبيب مع ظاهرها عند ابن عرفة وأبي الحسن
~~والجواز لأبي حفص والكراهة لابن المواز مع ظاهر كلام ابن رشد والله أعلم
# ص ( كمستبرأة من زنا ) ش لو قال وإن من زنا لكان أحسن ليشمل أنواع
~~الاستبراء وسواء كان هو الزاني بها أو زنى بها غيره فإنه لا يجوز له أن
~~يتزوجها حتى يستبرئها من الزنى وإن تزوج بها في مدة الاستبراء فسخ النكاح
# قال في النكاح الأول من المدونة ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنا بها
~~بعد الاستبراء
# وقال في النوادر ومن زنا بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ
~~أبدا وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة والولد بعد عقد النكاح لا حق
~~فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها وما كان قبل ms2547 حيضة
~~فهو من الزنا لا يلحق به انتهى
# فرعان الأول هل يتأبد تحريمها عليه أما إن كانت مستبرأة من زنا غيره ففيه
~~قولان والقول بالتأبيد لمالك وبه أخذ مطرف وجزم به في الشامل وهو الذي يؤخذ
~~من كلام المصنف والقول بعدم التأبيد لابن القاسم وابن الماجشون
# وأما إن كانت مستبرأة من زنا فذكر ابن رشد في الأجوبة أنها لا تحرم ويصح
~~نكاحها بعد الاستبراء
# ونقله البرزلي عنه وعن ابن الحاج ونص ما في الأجوبة وسأله رجل عن رجل
~~وامرأة زنيا ثم إنهما تناكحا بغير استبراء من الماء الفاسد وتوالدا أولادا
~~ثم إنهما تفرقا بطلاق وتراجعا بعد الطلاق ثم تفارقا ثانية بطلاق ثان ثم
~~اتهما أنفسهما PageV03P413 وأنكرا فعلهما وسألا عن ذلك أهل الفتوى فأفتوهما
~~بفساد أفعالهما وأنها كانت على غير استقامة وإن أولادهما لغير رشدة ثم إن
~~الرجل زوج المرأة المذكورة مات في خلال ذلك فلم يرث الأولاد منه قليلا ولا
~~كثيرا وأخذت تركة الميت وفرقت على المساكين
# فأفتنا وفقك الله في فعلهما أولا من زواجهما بعد الزنا من غير استبراء
~~وفي طلاقهما وارتجاعهما بعد الطلاق إلى آخر ذلك من أفعالهما وفي ميراث
~~الأولاد من الوالد هل يجب لهم ميراث أم لا يجب بين لنا ذلك كله
# وإن كان يجب لهم الميراث فهل يلزم المفتيين ضمان ما تصدقوا به أم لا
~~وهذان الزوجان إذا وقع الطلاق بينهما على هذا الوجه المذكور ثلاث مرات هل
~~يكون الحكم عليهما كالحكم على الزواج الصحيح لا يتراجعان إلا بعد زوج أم
~~يكون الحكم بينهما واحدا بين لنا ذلك أيضا
# فأجاب تصفحت السؤال ووقفت عليه
# والنكاح الأول الذي وقع عقده عليه قبل الاستبراء من الزنا فاسد لا يلحقه
~~فيه طلاق فتكون مفارقته إياها فيه بطلاق فسخا بغير طلاق والنكاح الثاني
~~صحيح يلحقه فيه الطلاق
# فإن كان وقع قبل الدخول وجب لها نصف صداقها ولم يكن لها ميراث وإن كان
~~وقع بعد الدخول وجب لها جميع الصداق والميراث إن كان مات قبل انقضاء العدة
~~إلا أن يكون ms2548 الطلاق الذي طلقها بائنا
# وأما الأولاد فلاحقون به على كل حال يجب لهم الميراث منه ويلزم من تسور
~~عليه فتصدق به ضمانه وأما المفتون فلا ضمان عليهم إذ لم يكن منهم أكثر من
~~الغرور بالقول وإنما الضمان على من استفتاهم وتسور على ميراثهم بفتواهم
~~فتصدق به دون ثبت ولا أمر واجب على كل حال وبالله التوفيق انتهى
# قال البرزلي بعد نقله كلام ابن رشد المتقدم يريد الشيخ النكاح الثاني
~~صحيح إذا كان بعد مدة الاستبراء من الزنا والنكاح الفاسد لعقده يفتقر
~~للاستبراء كالزنا وكذا ما يترتب عليه من الميراث
# وكذا رأيت لابن الحاج قال أجاب محمد بن أصبغ إن كانت مراجعته بعد
~~الاستبراء بثلاث حيض فهي صحيحة وإن كانت الاستبراء فليفارق حتى يستبرىء
~~بثلاث حيض ثم ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا إن أحبا ومثله لابن الحاج وابن
~~رشد
# وما أفتى به من لحوق الولد بكل حال معناه إذا أتت به لستة أشهر من يوم
~~عقد النكاح الأول فأكثر وإن أتت به لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به ولا ميراث
~~لأنه للزنا إلا على طريقة الداودي إذا صانها من غيره
# حكاه اللخمي في أمهات الأولاد انتهى ثم نقلها في موضع آخر بعد هذا بنحو
~~الكراس عن ابن الحاج وقال في آخرها ويتخرج في تأبيد تحريمها عليه الخلاف
~~المذكور إذا طرأ النكاح على الماء المجمع على فساده قبل الاستبراء انتهى
# فتحصل من هذا أنها إذا كانت مستبرأة من زناه أنها لا تحرم عليه ويصح له
~~نكاحها بعد الاستبراء كما ذكره ابن رشد ونقله البرزلي عنه وعن ابن الحاج
~~ولم أر في ذلك خلافا ويؤيد ذلك ما ذكره المصنف في مسألة المبتوتة وما ذكره
~~في التوضيح في باب الرجعة فيمن وطىء مطلقته الرجعية في العدة ولم ينو
~~الرجعة أنه لا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء من ذلك الوطء بثلاث حيض ولا
~~تكون له الرجعة إلا في بقية العدة الأولى في الاستبراء فإذا انقضت العدة
~~الأولى فلا يتزوجها هو أو غيره حتى ms2549 ينقضي الاستبراء فإن فعل فسخ نكاحه ولا
~~تحرم أبدا كما أحرمها على غيره لأنها عدته وليس هو وغيره في مائه سواء
# وقيل حكمه حكم المصيب في العدة
# ومنشأ الخلاف هل التحريم لتعجيل النكاح قبل بلوغه أجله أو لاختلاط
~~الأنساب وعلى هذا المعنى اختلفوا فيمن طلق زوجته ثلاثا فتزوجها قبل زوج في
~~عدتها
# انتهى
# ونحوه لابن عرفة ونصه في باب الرجعة وعلى إلغاء وطئه دون نية روى محمد
~~وسمع عيسى ابن القاسم له مراجعتها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد ولا
~~يطؤها إلا بعد الاستبراء من مائه الفاسد PageV03P414 بثلاث حيض
# ابن رشد فإن تزوجها وبنى بها قبل الاستبراء ففي حرمتها عليه للأبد قولان
~~على كون تحريم المنكوحة المجرد تعجيل النكاح قبل بلوغ أجله أوله من اختلاط
~~الأنساب
# انتهى وهو أوفى من كلام التوضيح والله أعلم
# الثاني قال في التوضيح من زنت زوجته فوطئها زوجها في ذلك الماء فلا شيء
~~عليه انتهى
# ابن المواز لا ينبغي له أن يطأها في ذلك الماء
# ويأتي الكلام على منع وطئها وكراهته عند قول المصنف في باب العدة ولا يطأ
~~الزوج ولا يعقد اه
# تنبيه قال ابن ناجي إثر قول المدونة المتقدم ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة
~~كان زنا بها بعد الاستبراء ظاهره وإن لم يتوبا وهو كذلك باتفاق
# والصواب عدي حمل لا بأس لما غيره خير منه انتهى
# ص ( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها ) ش يعني وتأبد تحريم المرأة
~~التي عقد عليها في العدة إذا وطئها في ذلك العقد سواء وطئها في العدة أو
~~بعدها
# أما إذا عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أيضا فلا إشكال في الحرمة
# وأما إذا عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة فذكر في المدونة في تأبيد
~~حرمتها قولين
# قال في طلاق السنة منها
# قال مالك وعبد العزيز ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان
~~كالمصيب فيها
# وقال المغيرة لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة
# وقال ابن القاسم قال مالك يفسخ هذا ms2550 النكاح وما هو بالحرام البين
# قال في التوضيح قال في الكافي وقول مالك وعبد العزيز تحصيل المذهب وإلى
~~ترجيح قولها أشار المصنف بقوله ولو بعدها
# والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق ونص عليه في المدونة
~~وابن الجلاب وغيره والله أعلم
# وأشار بقوله وإن بشبهة إلى أنه لا فرق في تأبيد تحريمها بين أن يطأها
~~بعقد نكاح أو بشبهة بأن يطأها في عدتها غالطا فيها يظنها زوجته فإنها تحرم
~~بذلك
# تنبيهات الأول لا يصح حمل كلام المصنف على ما إذا خطب في العدة أو وعد
~~فيها ثم تزوجها بعد العدة ووطئها فإنها لا تحرم عليه بذلك على المشهور كما
~~يأتي في كلام المصنف
# وحمل الشارح في الكبير والأوسط كلام المصنف على هذا وهو بعيد مخالف
~~للمشهور
# الثاني إن كان الزوج الناكح في العدة غير عالم بالتحريم حرمت عليه اتفاقا
~~ولا حد عليه وإن تزوجها في العدة عالما بالتحريم فالمشهور أنها تحرم على
~~التأبيد والولد لا حق به والحد ساقط عنه
# وقيل إنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد ولا يتأبد تحريمها
# الثالث هذا التحريم إنما هو في المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن وأما
~~الرجعية فلا يحرم لأنها زوجة ومن تزوج امرأة متزوجة لم تحرم عليه
# وقال غير ابن القاسم هو ناكح في عدة
# قال مالك وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده
# قاله في التوضيح
# وقال ابن ناجي قول ابن القاسم في المدونة إنها لا تحرم انتهى
# وقال في الشامل وأما الرجعية فلا تحرم على الأصح انتهى
# الرابع انظر وطء الصبي هل هو كوطء البالغ أم لا يتأبد به التحريم لعدم
~~الاعتداد كما لا يعتد به الإحصان والإحلال ونحو ذلك فتأمله والله أعلم
# الخامس قال البرزلي في مسائل النكاح بعد أن ذكر مسألة ونظيره ما في
~~المدونة إذا تزوجت في العدة ثم تزوجها آخر بعد خروجها من العدة قبل بناء
~~الأول بها فالنكاح ثابت للثاني والأول لغو لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
~~والله أعلم
# السادس إذا ms2551 تزوج شخص امرأة ثم ادعت أنه تزوجها في العدة فإن ثبت أنها
~~تعلم أن العدة ثلاث حيض واعترفت قبل الزواج أنها قد انقضت عدتها فقال
~~البرزلي ظاهر المذهب أنه لا يقبل قولها لأنها تريد فسخ النكاح وما سبق دليل
~~كذبها في دعواها إلا أن يصدقها الزوج في دعواها فكأنه التزم فسخ النكاح على
~~الوجه المذكور
# قال ابن عرفة في فصل تنازع الزوجين من كتاب ابن سحنون لو قال تزوجها بعد
~~عدتها وقالت فيها فالقول قوله انتهى
# فرع قال البرزلي PageV03P415 6 وسئل ابن رشد عمن تزوج امرأة طلقها رجل
~~قبله ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتها فما زال يسألها حتى اعترفت أنه
~~تزوجها بعد حيضتين وقد كانت قبل ذلك حذرت وخوفت في أن تتزوج حتى تتم عدتها
~~من رجل آخر خطبها فيها فلما ثبت اعترافها بتكرر سؤاله إياها اعتزلها وشاور
~~العلماء فأفتوه بطلاقها وأنها لا تحل له وشهد عليه بذلك عدلان وعلى
~~اعترافها بذلك وقد كانت قبل تزويجها إياه اعترفت بانقضاء عدتها لامرأة
~~سألتها عن ذلك فقام الزوج الآن يطلب الصداق وقد قامت له شهادة نساء أنهن
~~عرفنها أن ذلك لا يجوز وأنه لا بد من تمام العدة وأن هذا لا يخرجها من
~~الجهالة بالحكم
# جوابها إن لم يثبت أن المرأة لما حذرت أعلمت أن العدة ثلاث حيض واعتقدت
~~أن العدة أقل فأرى أن تحلف ما علمت أن العدة ثلاث حيض ولا تزوجت إلا وهي
~~تظن أن عدتها من الأول قد انقضت فإن حلفت على ذلك في الجامع فلا يجب عليها
~~رد شيء من الصداق وإن نكلت ردته إلا قدر ما تستحل به وبالله التوفيق انتهى
# ونظر أواخر النكاح الأول من المدونة
# ص ( وبمقدمته فيها ) ش أي ويحرم أيضا إن عقد عليها في العدة ثم فعل بها
~~شيئا من مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة
# قال في التوضيح قال محمد وإن أرخيت الستور ثم تقاررا أنه لم يمس لم تحل
~~له أبدا انتهى
# وقال في مختصر الواضحة ومن تزوج امرأة في ms2552 عدتها فأرخى عليها الستر ثم فرق
~~بينهما وتناكرا المسيس جميعا فأراد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها فليس ذلك
~~له وهي تحرم بالخلوة للأبد انتهى
# واحترز المصنف بقوله فيها مما إذا عقد في العدة ولم يحصل فيها شيء من
~~مقدمات الجماع ثم قبلها أو باشرها بعد العدة فإنها لا تحرم بذلك بل حكى ابن
~~رشد في البيان الاتفاق على أنها لا تحرم بذلك
# لكن قال في التوضيح فيه نظر لأن عبد الوهاب حكى رواية أنها تحرم بمجرد
~~العقد فكيف بالمباشرة والقبلة بعد العدة وقد حكى صاحب البيان هذا القول
~~الأول إلا أن يقال لعل مراده بالاتفاق ما عدا هذا القول
# ص ( كعكسه ) ش أي عكس الفرع الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في
~~استبرائها من السيد أو من غيره
# قال في المتيطية وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح أو بشبهة نكاح في
~~الاستبراء أو العدة من غير النكاح كأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها كان
~~الاستبراء من غصب أو زنا أو من بيع في الإماء أو هبة أو موت أو عتق الحر
~~وقد وطىء البائع أو الواهب أو الميت أو المعتق وأما إن لم يطأ واحد منهم
~~فلا خلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجا في العدة انتهى
# ص ( أو بملك عن ملك ) ش قال في المتيطية وأما الذي لا يقع به التحريم
~~باتفاق فالوطء بملك أو بشبهة ملك في استبراء الأمة خاصة أو في عدة من غير
~~نكاح كعدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
# كان استبراؤها من غصب أو زنى أو من بيع أو هبة أو عتق انتهى
# ص ( أو مبتوتة قبل زوج ) ش PageV03P416 ذكر في التوضيح في هذه المسألة
~~قولين وتقدم كلامه عند قول المصنف كمستبرأة من زنى وذكر الشيخ يوسف بن
~~عمران المشهور عدم التأبيد
# ومثل المبتوتة من يتزوج امرأة تزويجا حراما لا يقر عليه فيفسخ نكاحه بعد
~~الدخول فيتزوجها قبل الاستبراء
# قاله في المقدمات
# ويريد المصنف أنه يجد من يتزوج امرأته المبتوتة إذا ms2553 كان عالما بالتحريم
# قال في كتاب القذف من المدونة ومن تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا ألبتة
~~قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو من ذوات محارمه
~~عالما بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد إذ لا يجتمع الحد وثبوت
~~النسب
# قال اللخمي يريد إذا ثبت أنه عالم بالتحريم قبل النكاح وإلا فإن لم يعلم
~~أنه كان عالما بالتحريم إلا بعد النكاح فإنه يحد ويلحق به الولد انتهى
# ص ( وجاز تعريض كفيك راغب ) ش قال في التوضيح والتعريض ضد التصريح مأخوذ
~~من عرض الشيء وهو جانبه وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود
~~وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم ويسمى تلويحا
# والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه والكناية هي التعبير عن
~~الشيء يلازمه كقولنا في كرم الشخص هو طويل النجاد كثير الرماد انتهى
# وقال في جمع الجوامع والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة
~~أبدا انتهى
# النجاد حمائل السيف
# قاله في الصحاح وهو بكسر النون
# قال ابن عبد السلام والمذهب جواز التعريض في كل معتدة سواء كانت في عدة
~~وفاة أو طلاق
# وأجازه الشافعي في عدة الوفاة ومنع منه في عدة المطلقة طلاقا رجعيا
~~واختلف قوله في عدة الطلاق الثلاث وعدة المختلعة انتهى وقبله في التوضيح
# قلت وما ذكر ابن عبد السلام مخالف لما ذكره القرطبي في تفسيره ونصه لا
~~يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة وأما من كانت في عدة
~~البينونة فالصحيح جواز التعريض بخطبتها والله أعلم انتهى
# تنبيه قال ابن عرفة الباجي عن إسماعيل إنما يعرض بالخطبة ليفهم مراده لا
~~ليجاب وفي المقدمات يجوز التعريض من كل منهما للآخر معا
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال القاضي أبو إسحاق إنما يعرض المعرض
~~ليفهم مراده لا ليجاب ولو جاوبته بتعريض يفهم منه الإجابة كره ذلك ودخل في
~~باب المواعدة انتهى
# وقال القرطبي قال ابن عطية اجتمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو ms2554
~~نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز وكذلك اجتمعت الأمة على أن الكلام معها
~~بما هو رفث أو ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وجوزنا ما عدا ذلك
# وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره ومن أعظم التعريض قوله صلى الله عليه
~~وسلم لفاطمة بنت قيس كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك انتهى
# وما ذكره ابن عرفة عن المقدمات من جواز التعريض لكل منهما يشير به والله
~~أعلم لقوله فيها الذي يجوز هو التعريض بالعدة أو المواعدة وهو القول
~~المعروف الذي ذكره الله في كتابه وصفته أن يقول لها وتقول له أو يقول كل
~~واحد لصاحبه إن يقدر الله أمرا يكون وإني لأرجو أن أتزوجك وإني فيك لمحب أو
~~ما أشبه ذلك
# وإلى هذا أشار المصنف بقوله كفيك راغب
# قال في التوضيح وهكذا قوله إن النساء من شأني وإنك علي لكريمة وإذا حللت
~~فآذنيني وإن يقدر الله خيرا يكن انتهى
# ص ( والإهداء ) ش قال في طلاق السنة من المدونة وجائز أن يهدي لها
# قال أبو الحسن الصغير والهدية هنا بخلاف وإجراء النفقة عليها لأن النفقة
~~عليها كالمواعدة انتهى
# قال اللخمي والمفهوم من الهدية التعريض
# وقال الشيخ أبو الحسن إثر كلامه المتقدم فإن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره
~~لم يرجع عليها بشيء
# تنبيه عزا ابن عرفة هذه المسألة لابن حبيب واللخمي مع أنها في المدونة
~~كما PageV03P417 تقدم وعزاها الشارح لابن حبيب ونحوه في التوضيح قال فيه
~~قال مالك ولا أحب أن يفتي به إلا من تحجزه التقوى عما وراءه اه
# فرع قال البرزلي عن أحكام الشعبي من تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال اشتروا
~~به طعاما واصنعوه
# فوقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء فإن جاء من قبلهم ضمنوا له الدينار
~~والطعام لهم وإن كان من قبل الزوج فليس له إلا الطعام إن أدركه
# قلت فهو كأعوان القاضي إن ظهر لدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا كان
~~الأجر على الطالب
# وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه من الزوج مطلقا إن فقد ms2555 ذلك أو تلف اه
# ص ( وتفويض الولي العقد لفاضل ) ش ظاهر كلام المصنف أن الولي فقط هو الذي
~~يفوض العقد للفاضل وعلى هذا شرحه الشيخ بهرام والبساطي وقالا إنه يشير به
~~إلى قول ابن الماجشون في الواضحة أن الولي والناكح يفوضان للفاضل وأنه
~~يتولى الطرفين
# وحمل المصنف ولفظ الواضحة يقتضي أنه الأولى لقوله وكان يفعل فيما مضى
~~ونصه قال ابن الماجشون ولا بأس أن يفوض الناكح وولي المرأة للرجل الصالح أو
~~الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى
# وقد فوض ذلك إلى عروة فخطب واختصر فقال الله حق ومحمد رسوله وقد خطب فلان
~~فلانة وقد زوجته إياها على كتاب الله وشرطه
# قال ابن حبيب وشرطه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
# انتهى والله أعلم
# ص ( وذكر المساوي ) ش قال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البر والصلة لما
~~تكلم على الغيبة وما يجوز فيه ذكر الإنسان بما يكره قال وقد يخرج عن هذا
~~الأصل صور فتجوز الغيبية في بعضها وتجب في بعضها ويندب إليها في بعضها
# فالأول يعني الجائز كغيبة المعلن بالفسق المعروف به فيجوز ذكره بفسقه لا
~~بغيره مما لا يكون مشهورا به لقوله عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة
~~وقوله لا غيبة في فاسق وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
# الثاني يعني ذكر جرح الشاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته وجرح المحدث
~~الذي يخاف أن يعمل بحديثه أو يروى عنه
# وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها مجمع عليها من السلف الصالح ونحو
~~ذلك ذكر عيب من استنصحت في مصاهرته أو معاملته فهذا يجب عليه الإعلام بما
~~يعلم من هيئاته عند الحاجة إلى ذلك على وجه الإخبار كما قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم أما معاوية فصعلوك الحديث
# وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجب بل يندب إليه كفعل المحدثين حين
~~يعرفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم وكتحذير من لم يسأل مخافة معاملة
~~من حاله يجهل
# وحيث حكمنا بوجوب النص على العيب فإن ذلك إذا لم يجد بدا ms2556 من التصريح
~~والتنصيص فأما لو أغنى التعريض أو التلويح لحرم التفسير والتصريح فإن ذلك
~~ضروري والضروري مقدر بالحاجة انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر إذا قال PageV03P418 له أريد أن أناكح فلانة فإنه
~~يذكر له ما فيها وفيه ابتغاء النصح لا لعداوة وفي المشاور فيه انتهى
# تنبيه قال الجزولي في شرح الرسالة إذا استشير الإنسان فإنه يجوز له أن
~~يكشف عما يعلم فيه من خير أو شر ولا يجب عليه ذلك
# الشيخ إذا كان هناك من يعرف حال المسؤول عنه وإلا فذلك واجب عليه لأنه من
~~باب النصيحة لأخيه المسلم
# وقد قال قبل هذا وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم
# وقد نص على هذا ابن يونس
# قال بعض الشيوخ انظر هل يكشف له عن حاله قبل أن يستشار أم لا
# الشيخ ظاهر الكتاب أنه يذكر حاله إذا سئل عنه وإلا فهو غيبة والغيبة حرام
~~انتهى
# وما ذكره الجزولي من أنه لا يجب عليه أن يكشف عما يعلم فيه إذا سئل عنه
~~إلا إذا لم يكن هناك من يعرف حاله مخالف لما تقدم في كلام القرطبي وكذلك ما
~~ذكره من أنه لا يكشف عن حاله إلا إذا سئل عنه وإلا كان غيبة مخالف لما تقدم
~~في كلام القرطبي من أنه مندوب فتأمله
# ص ( وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة ) ش الضمير عائد للنكاح يعني أن أركان
~~النكاح أربعة وكذا فعل صاحب الجواهر
# وفي الحقيقة هي خمسة لأن المحل يشمل الزوج والزوجة
# وقد عدها ابن راشد في اللباب خمسة
# وقال الشارح جعل ابن محرز الولي والشهود والصداق شروطا وهو أقرب مما هنا
~~لكن الأمر في ذلك قريب انتهى
# قلت أما الولي والزوجة والزوج والصيغة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي
~~إلا بها لكن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان وأما
~~الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح
~~الشرعي بدونهما غاية الأمر أنه شرط في صحة النكاح أن لا يشترط في سقوط
~~الصداق ويشترط في جواز الدخول ms2557 الإشهاد فتأمله
# وقد تقدم أن الإشهاد في العقد مستحب
# وأما الصداق فقال الشيخ يوسف بن عمر في قول الرسالة وصداق هذا شرط كمال
~~في العقد لأنه لو سكت عنه لم يضر كالتفويض
# نعم لو تعرضوا لإسقاطه فسد النكاح وفسخ قبل الدخول
# انتهى مختصرا
# فعلم أن ذكر الصداق أولى من نكاح التفويض والله أعلم ص ( بأنكحت وزوجت )
~~ش قال ابن الحاجب الصيغة لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت
~~وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق
# قال في التوضيح وما ذكره المصنف في الصيغة نحوه في ابن شاس ومقتضاهما أنه
~~لا ينعقد بالكتابة والإشارة ونحو ذلك وهو مقتضى كلامه في الإشراف وكذلك في
~~الاستذكار
# والنكاح يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه انتهى
# وكلام ابن عبد السلام يقتضي أنه لا ينعقد بالكتابة والإشارة
# وفي اللباب الصيغة من الولي لفظ الخ
# تنبيهات الأول ينبغي أن يقيد ذلك بمن يمكنه النطق كما سيأتي في الدال على
~~القبول من جهة الزوج
# وفي كتاب الحمالة من المدونة وما فهم عن الأخرس أنه فهمه من الكفالة أو
~~غيرها لزمه انتهى
# الثاني لا خلاف في المذهب في انعقاد النكاح بهذين اللفظين كما قاله في
~~التوضيح وقاله غيره
# والظاهر أنه لا فرق بين لفظ الماضي والمضارع
# قال ابن عرفة صيغته ما دل عليه كلفظ التزويج وإلا نكاح انتهى
# فأتى بالمصدر
# وقال أبو الحسن في شرح قول المدونة زوجني فيقول فعلت
# انظر جعل لفظ المستقبل في النكاح الماضي ومثله في إرخاء الستور
# وإذا قالت له اخلعني ولك ألف فقال قد فعلت لزمها ذلك وإن لم تقل بعد
~~قولها الأول شيئا انتهى
# وسيأتي لفظ المدونة المتقدم بكماله
# وقال ابن فرحون فإن قلت أنكحت ونكحت خبر عن شيء وقع في الماضي وكلامنا في
~~لفظ ينعقد به النكاح في المستقبل
# فالجواب أن المراد بهذه الصيغ الإنشاء وإن دلت على الإخبار عن الماضي
~~والإنشاء سبب لوقوع مدلوله كقول الحاكم حكمت PageV03P419 انتهى
# الثالث قال في المسائل الملقوطة وصيغة العقد مع الوكيل أن يقول الولي
~~للوكيل ms2558 زوجت فلانة من فلان ولا يقول زوجت ملك وليقل الوكيل قبلت لفلان ولو
~~قال قبلت لكفي إذا نوى بذلك موكله انتهى
# الرابع ينبغي أن يلحق باللفظين المتقدمين أعني أنكحت وزوجت لفظ فعلت أو
~~قبلت وما أشبهه جوابا لقول الزوج زوجني أو أنكحني فإنهم لم يذكروا في
~~انعقاد النكاح بذلك خلافا
# قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ومن الزوج ما يدل على القبول
~~يعني أن الصيغ المتقدمة هي المشترطة من الولي وقد يتسع الكلام فيها وأما
~~جانب الزوج فيكفي فيه كل لفظ يدل على القبول دون صيغة معينة وكذا الإشارة
~~وكل ما يدل على القبول
# ولو ابتدأ الزوج فقال للولي قد نكحت فلانة أو تزوجتها فقال الولي في جواب
~~الزوج قد فعلت أو قبلت أو ما أشبه ذلك لكان مثل الأول لأنه لا فرق بين أن
~~يبتدىء الولي أو الزوج انتهى
# وقال ابن عرفة وجواب قولها أن الصيغة أحد العاقدين بقول الآخر قبلت كاف
~~انتهى
# فالحاصل أنه إذا جرى لفظة التزويج أو الإنكاح من الولي أو من الزوج
~~فأجابه الآخر بما يدل على القبول صح النكاح والله أعلم
# ص ( وبصداق وهبة ) ش هذا مذهب المدونة في لفظ الهبة
# قال ابن عرفة وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا ابن القصار وابن رشد
~~انتهى
# ويظهر من كلام المصنف ترجيح قول ابن رشد لاقتصاره على التنصيص على لفظ
~~الهبة ولم يذكر الصدقة بل أدخلها في التردد وهو الذي يظهر من كلام صاحب
~~الشامل لقوله وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا
# وقيل يصح بعت وتصدقت بقصد نكاح انتهى
# وهذا قول ابن القصار إلا أنه لا يشترط ذكر المهر لا في الصدقة ولا في
~~الهبة
# قال في التوضيح ابن القصار وسواء عندي ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع
~~والصدقة أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا النكاح
# وقال في التوضيح قبل هذا الكلام ويلحق بالهبة في اشتراط التسمية الصدقة
~~من باب أولى انتهى
# يعني على مذهب المدونة إلا أنه لم ms2559 يصرح في المدونة بلفظ الصدقة والذي ذهب
~~إليه ابن رشد أنه لا يلحق بها والله أعلم
# تنبيه قال ابن عرفة وفي الإباحة والإحلال قولان لبعض أصحاب ابن القصار
~~وله
# قلت حكى أبو عمر الإجماع على الثاني انتهى
# وقوله على الثاني أي على قول ابن القصار أنه لا ينعقد بهما
# قال في الذخيرة وقال صاحب الاستذكار أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ
~~الإحلال والإباحة انتهى
# وصاحب الاستذكار هو أبو عمر
# ثم قال ابن عرفة ونقل ابن بشير عن ابن القصار الإطلاق كالتحليل والإباحة
~~والرمي والإجارة والعرية والوصية لغو انتهى
# ويعني أن ابن بشير نقل عن ابن القصار يظهر لك ذلك من كلام ابن بشير ونصه
~~والنكاح عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح
~~والتزويج والإعطاء
# وذكر أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا جوازه بلفظ الإباحة والتحليل
~~والإطلاق إذ أريد بذلك النكاح وكان ميله إلى أن هذا لا يصح لأنه لا يفيد
~~معنى العقد عن البضع بعوض انتهى
# ولم يذكر الرهن وما بعده وذكر الأربعة في التوضيح عن ابن القصار وعبد
~~الوهاب قال لاقتضاء الإجارة والعارية والتوقيت والرهن التوثق دون التمليك
~~وعدم لزوم الوصية
# انتهى بالمعنى
# وقال الشارح في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح ولم أر فيه خلافا انتهى
# ص ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد ) ش يشير بالتردد
~~لاختلاف المتأخرين في نقل المذهب
# قال في التوضيح واختلفت طرق الشيوخ PageV03P420 في نقل لمذهب فيما عدا
~~أنكحت وزوجت
# فذهب ابن القصار وعبد الوهاب في الإشراف والباجي وابن العربي في أحكامه
~~إلى أنه ينعقد بكل لفظ يقتضي التأبيد دون التوقيت فينعقد بملكت وبعت
# وأشار الباجي في توجيهه لذلك إلى أنه قول مالك واستدل جماعة لذلك بما في
~~الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ملكناكها بما معك من القرآن
# وفي رواية أمكناكها
# وذهب صاحب المقدمات إلى أنه لا ينعقد بما عدا أنكحت وزوجت إلا لفظ الهبة
~~فاختلف فيه قول مالك انتهى
# وتبع الأولين صاحب الإرشاد وابن بشير ولفظه ms2560 والنكاح عندنا جائز بكل لفظ
~~اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء انتهى
# ثم ذكر كلامه المتقدم
# وتبع ابن بشير صاحب الجواهر وابن الحاجب وصاحب اللباب وأكثر أهل المذهب
# قال الشيخ بهرام في الشرح الكبير والذي رأيت عليه الأكثر الانعقاد بذلك
~~خلافا للمغيرة وابن دينار وما ذكره صاحب المقدمات انتهى
# ويفهم من كلامه في الشامل ترجيح طريقة ابن بشير لأنه قال وصيغة من ولي
~~بأنحكت وزوجت وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا
# وقيل يصح ببعت وتصدقت بقصد نكاح
# وقيل وبتحليل وإباحة وكل لفظ يقتضي تمليكا مؤبدا لا إجارة وعارية ورهنا
~~ووصية اه
# وما تقدم عن ابن رشد وهو كذلك في المقدمات في آخر كتاب النكاح
# وله في الشارح آخر مسألة في رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الأيمان
~~بالطلاق ما نصه وكذلك التزويج ليس من ألفاظ الشراء والشراء ليس من ألفاظ
~~التزويج
# فإذا قال الرجل للرجل قد بعتك ابنتي أو أختي بكذا وكذا لا يكون ذلك نكاحا
~~إلا أن يكون أراد بذلك البيع
# انتهى فتأمله مع ماله في آخر كتاب النكاح من المقدمات أعني ما نقله عنه
~~المصنف في التوضيح وغيره والله أعلم
# تنبيهات الأول قال في التوضيح ما ذكره ابن الحاجب من أن الصيغة لفظ يدل
~~على التأبيد مدة الحياة صحيح كما بيناه
# واعترضه ابن عبد السلام بما حاصله أنه لا يشترط دلالة الصيغة على التأبيد
~~بل أن لا يدل على التوقيت وذكر أن ذلك هو الذي يؤخذ من كلام أهل المذهب
~~وكلام عبد الوهاب وذلك أعم من كونها دالة على التأبيد وفيه نظر لأن عبد
~~الوهاب في الإشراف صرح بما ذكره المصنف وكذلك غيره انتهى
# واعلم أن أكثرهم يصدر الكلام بما قاله ابن الحاجب ثم يذكرون الألفاظ
~~المتقدمة وهي إنما تدل بصريحها على نفي التوقيت لكن يلزم ذلك الدلالة على
~~التأبيد مدة الحياة فالسؤال وارد على عبارة غير ابن الحاجب ومراد الجميع
~~واضح
# الثاني على قول الأكثر فيخرج منه لفظ الإحلال والإباحة ms2561 والإطلاق لأنه لم
~~يقل بها إلا بعض أصحاب ابن القصار ونقل أبو عمر الإجماع على خلافه كما تقدم
# ويخرج من ذلك أيضا لفظ التحبيس والوقف والإعمار
# قال في التوضيح فقد يقال حد المصنف للصيغة غير مانع لشموله مثل وقفت
~~وحبست على فلان وأعمرته لدلالة ذلك على التأبيد مدة الحياة انتهى
# ونقله ابن فرحون في شرحه وزاد ولا مدخل لها في باب النكاح
# ولعل قول المصنف كبعت إشارة إلى إخراج ما تقدم
# الثالث ظاهر كلامهم أنه لا يشترط تسمية الصداق لأنهم إنما ذكروا الخلاف
~~في ذلك في الهبة
# قال ابن عرفة وصيغته ما دل عليه كلفظ التزويج والإنكاح وفي قصرها عليهما
~~نقلا أبي عمر عن ابن دينار عن المغيرة ومالك وعليه قال القاضي ينعقد بكل
~~لفظ دل على التمليك أبدا كالبيع
# ابن القصار وإن لم يذكر صداقا وفي الهبة ثالثها إن ذكر انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وكذلك وهبت بتسمية الصداق دون
~~غيرها من الصيغ التي ذكر لأنها ظاهرة في نفي العوض ويلحق بها لفظ الصدقة
~~وهي أحرى من الهبة لأن هبة الثواب أحد نوعي PageV03P421 الهبة والصدقة لا
~~عوض فيها ألبتة
# فإن قلت لفظ الإباحة والتمليك والتحليل لا يستلزم العوض فينبغي أن تلحق
~~به الهبة والصدقة لاشتراك الجميع في عدم شرط العوض بخلاف البيع
# قلت هي وإن اشتركت فيما ذكرته إلا أن الإباحة والتحليل والتمليك كما لا
~~تدل على شرط العوض لا تدل على نفيه بخلاف الهبة والصدقة لأنها لا تدل على
~~نفي العوض ظاهرا فاحتيج في التعريض إلى التسمية والله أعلم انتهى
# ص ( وكقبلت ) ش يعني أن الصيغة المطلوبة من الزوج هي كل ما دل على قبوله
~~كقبلت وقال في الكبير ورضيت واخترت انتهى
# وقال ابن الحاجب ومن الزوج ما يدل على القبول قال في التوضيح دون صيغة
~~متعينة
# ابن عبد السلام وكذلك الإشارة
# خليل ولا أعلم نصا في الإشارة والظاهر أنها لا تكفي من جهة الزوج
# أما أولا فلأن النكاح لا بد فيه من ms2562 الشهادة ولا تمكن إلا مع التصريح من
~~الولي والزوج ليقع الإشهاد عليها
# وأما ثانيا فلأن قوله ومن الزوج معطوف على مقدر تقديره الصيغة % من جانب
~~الولي كذا ومن جهة الزوج كذا
# وعلى هذا فالظاهر أن مراده بقوله كل لفظ لا يشترط فيه تعيين كما في صيغة
~~الإيجاب انتهى
# وقال ابن عرفة أبو عمر إشارة الأخرس به كلفظه انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد أبو عمر إشارة الأخرس كافية إجماعا انتهى
# وانظر ابن فرحون
# وقال في الجواهر ويكفي أن يقول الزوج قبلت إذ تقدم من الولي الإيجاب ولا
~~يشترط أن يقول قبلت نكاحها وينعقد النكاح بالإيجاب والاستيجاب
# فلو قال لأبي البكر أو لأبي الثيب وقد أذنت له أن يزوجها زوجني فلانة
~~فقال قد فعلت أو قال قد زوجتك فقال الخاطب لا أرضى فقد لزم النكاح
# انتهى ونحوه في المدونة وسيأتي
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والاستيجاب طلب الإيجاب بقوله زوجني
~~فيقول فعلت أو يقول قد زوجتك فيقول قبلت
# والحاصل أن خلو النكاح عن الصيغة لا يصح معها وكونها من أحد الجهتين كاف
~~انتهى
# قاله في الجواهر وتبعه ابن الحاجب فقال يكفي كل لفظ يدل عليه انتهى
# ويعني الشيخ والله أعلم الصيغة المخصوصة التي فيها الإنكاح والتزويج لا
~~مطلق الصيغة وكلام صاحب الجواهر الذي أشار إليه هو ما تقدم والله أعلم
# ص ( وبزوجني فيفعل ) ش أشار بهذا إلى أن الترتيب ليس بشرط إلا أنه الأولى
# وقال ابن عرفة ولازم استيجاب خطبة الخاطب تقديم إعطاء الولي وتأخير قبول
~~الزوج انتهى
# ولم يظهر لي وجه الملازمة فتأمله
# ولا يقال وجه ذلك أنه لو بدأ الزوج لم يقع الحمد والثناء في ابتداء الأمر
~~لأنا نقول قد تقدم أن الزوج يستحب له أن يخطب عند قبوله ثم إن كلامه إنما
~~هو في الأولى كما تقدم عن المدونة والله أعلم
# تنبيه قال في القوانين والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي
~~ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا ms2563 جاز
# وقال الشافعي لا يجوز مطلقا وأجازه أبو حنيفة مطلقا انتهى
# وما قاله ظاهر جار على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف بعد في الذي
~~يقول إن مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه
~~في المرض لأن أصبغ قال إنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين
# وقال في التوضيح عن اللخمي لولا الإجماع الذي نقله أصبغ وإلا فالقياس
~~المنع لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها وكأنهم
~~لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى
# وقال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من النكاح اختلف إذا قال
~~الرجل في حياته إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال مالك في رسم سن بعد
~~هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي لا يعجبني هذا
~~النكاح ولا تزويج له
# وانظر كلام القرافي في كيفية أداء PageV03P422 الشهادة وكلام ابن عرفة في
~~باب الشهادات في الكلام على أداء الشهادة
# ص ( ولزم وإن لم يرض ) ش يعني أن الرجل إذا قال لولي المرأة المجبر لها
~~والمفوض إليه نكاحها زوجني وليتك فقال قد فعلت فقال الزوج لا أرضى بذلك
~~فإنه يلزمه النكاح وكذلك لو قال قلت هازلا
# قال في النكاح الأول من المدونة وإن قال الخاطب للأب في البكر أو لوصي
~~مفوض إليه زوجني فلانة بمائة فقال قد فعلت ثم قال الخاطب لا أرضى لم ينفعه
~~ولزمه النكاح بخلاف البيع
# قال ابن المسيب ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق انتهى
# قال في التوضيح ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه فهم من قول الزوج لا
~~أرضى وأن الزوج أنشأ ما يقتضي الرضا بعد قول الولي قد فعلت وليس بظاهر لأنا
~~قد بينا أن قول الزوج زوجني يقوم مقام الرضا يعني أن ابن عبد السلام فهم من
~~قول الزوج لا أرضى أن الزوج أنشأ ما يقتضي الرضا بعد قول الولي قد فعلت ms2564
# فلأجل ذلك لم يقبل قوله لا يرضى
# وأما إن لم يقم منه ما يدل على الرضا لم يلزمه وما قاله المصنف من أن ما
~~قاله ابن عبد السلام ليس بظاهر ظاهر
# ثم قال في التوضيح والفرق بين النكاح والبيع من وجهين أحدهما أن هزل
~~النكاح جد على المشهور
# والثاني أن العادة جارية بمساومة السلع وإيقافها للبيع في الأسواق فناسب
~~أن لا يلزم ذلك في البيع إذا حلف لاحتمال أن يكون قصد معرفة الأثمان ولا
~~كذلك النكاح انتهى
# تنبيه فهم من هذا أن هزل النكاح لازم ولو علم أنه قصد الهزل وبذلك صرح
~~غير واحد من الشيوخ
# قال في النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك من قال لرجل وهو يلعب زوج
~~ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا فقال الآخر على ضحك ولعب أتريد ذلك قال نعم
~~زوجتك وهو يضحك فقال قد زوجته فذلك نكاح لازم للأبوين أن يفسخاه إذا رضيا
~~يريد على وجه الخلع والمباراة
# قال ابن القاسم ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق
# وكان في الجاهلية يناكح ويقول كنت لاعبا وكذلك يقول في الطلاق والعتاق
~~فأنزل الله سبحانه @QB@ ولا تتخذوا آيات الله هزوا @QE@ انتهى
# وقال ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب النكاح في رجل أحضر رجلا فقيل تراك
~~تبصر هذا وقد بلغنا أنه ختنك فقال نعم أبصره واشهدوا أني قد زوجته ابنتي
~~فقيل له بكم فقال بما شاء ثم قال الرجل فقال امرأتي فقال الأب والله ما كنت
~~إلا لاعبا فقال يحلف الأب بالله ما كان ذلك منه على وجه النكاح ولا شيء
~~عليه
# قيل له طلب ذلك بحدثانه أو بعد ذلك بيومين قال ذلك سواء
# قال ابن رشد هذا من قول ابن القاسم مثل ما حكاه أبو عبيد عن مالك ورواه
~~الواقدي عنه من أن هزل النكاح هزل ولا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد
~~خلاف المشهور المعلوم من قول مالك وأصحابه في المدونة وغيرها من أن هزله جد
~~على ما جاء في ms2565 ذلك عن جماعة من السلف عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب
~~وغيرهما انتهى
# وقال في التوضيح في كتاب الطلاق في شرح قول ابن الحاجب وفي الهزل في
~~الطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم ما نصه يلحق
~~بالثلاث الرجعة والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وهو
~~حديث حسن غريب
# والقول بعدم اللزوم في السليمانية لكن إنما ذكره في النكاح
# والقول الثالث في كلام المصنف نقله ابن شاس عن اللخمي
# ابن عبد السلام والذي يحكيه غير واحد إنما هو قولان وما ذكر من القول
~~الثالث وهو شرط قيام الدليل على عدم اللزوم يعدونه من تمام القول الثاني
~~لأن الهزل لا يثبت بمجرد الدعوى
# لكن ذكر بعض المتأخرين أنه اختلف أنه إذ قال تزوجني وليتك أو تبيعني
~~سلعتك فقال قد بعتها من فلان أو زوجتها على أربعة أقوال يلزم ولا يلزم
# والفرق بين أن يدعي ذلك بأمر ما متقدم أو لا PageV03P423 يدعيه إلا بذلك
~~اللفظ والفرق فيلزم في النكاح لا البيع
# والقول الثالث يشبه الثالث من كلام المصنف
# انتهى كلام التوضيح ونحوه لابن عبد السلام وابن فرحون
# إذا علم ذلك فما ذكره المشذالي عن القابسي أنه قال معناه إذا ادعى الهزل
~~بعد الرضا وأما إن علم الهزل ابتداء فلا يلزم
# ونحوه لابن القاسم ومثله للخمي في كتاب الغرر وغيره مخالف للمشهور الذي
~~ذكره ابن رشد والمصنف في التوضيح واقتصار المشذالي عليه يوهم أنه المذهب
~~وكذلك اقتصار الشيخ أبي الحسن الصغير على كلام اللخمي يقتضي أنه المذهب وقد
~~علمت أنه خلاف المشهور والله أعلم
# وما ذكره المصنف في التوضيح من الخلاف في مسألة من قال تزوجني وليتك فقال
~~قد زوجتها من فلان ذكره ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح
# وفي رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح في مسألة ما إذا خطب
~~رجل من شخص ابنته ms2566 فقال قد زوجتها فلانا فقام فلان بذلك وأنكر الأب وقال كنت
~~معتذرا ونصه وأما إذا خطبت إلى رجل ابنته البكر فقال قد زوجهتا فلانا وطلب
~~ذلك المقر له ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن النكاح واجب للطالب سواء كان
~~طلبه بهذا القول أو بنكاح كان قبله لأن النكاح لا لعب فيه ولا اعتذار وهو
~~قول أصبغ في كتاب الدعوى والصلح وقول ابن حبيب في الواضحة
# والثاني أن النكاح لا يلزم بهذا الإقرار ولا بدعوى متقدمة وإليه ذهب ابن
~~المواز
# والثالث الفرق بين أن يطلبه بذلك القول أو بقول متقدم وهو قول ابن كنانة
~~في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وقول أصبغ وروايته عن
~~ابن القاسم في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح فإن طلبه بقول متقدم
~~حلف الزوج بالله لقد كان زوجني وثبت النكاح وإن طلبه بهذا القول حلف الأب
~~بالله ما كان منه إلا اعتذارا إليه وما زوجه
# انتهى ملخصا من رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح ومن رسم العشور
~~من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح ونقله ابن عرفة في أول النكاح
# وقال ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب النكاح إن القول الثاني أشبه الأقوال
~~انتهى
# وهو الجاري على المشهور فيمن أقر اعتذارا أنه لا يلزمه كما ذكره المصنف
~~في باب الإقرار والله أعلم
# فرع قال في المتيطية في فصل الاختلاف في الزوجية واختلف في نكاح الهزل
~~فقال الشيخ أبو الحسن إذا لم يقم دليله لزم الزوج نصف الصداق ولم يمكن من
~~الزوجة لإقراره على نفسه أن لا نكاح بينهما
# وقال الشيخ أبو عمران يمكن منها ولا يضره إنكاره انتهى
# وهذا الأخير هو الذي يوافق قول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقا والله أعلم
# ص ( وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال ابن عبد السلام مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر
~~والعبد ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب ms2567 انتهى
# وهذا إنما يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل وأما إذا لم يكن في صداقها
~~فضل لم يكن له أن يزوجها إلا بإذن سيده
# قاله ابن رشد انتهى من ابن فرحون
# فعلم منه أن المالك إذا كان عبدا أو كانت فيه شائبة حرية ولكن ليس له
~~التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا بإذن سيده والجبر في الحقيقة للسيد لا
~~له بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده والله أعلم
# فرع يلحق بالمالك الوصي
# قال ابن الحاجب والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة
# وقاله ابن عرفة وصاحب الشامل
# قال ابن عبد السلام وله جبرهم انتهى
# قلت ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي والله أعلم
# تنبيه قال في أوائل النكاح الأول من المدونة وللوصي أن ينكح إماء اليتامى
~~وعبيدهم على وجه النظر انتهى
# قال أبو الحسن لأنه PageV03P424 قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب
# وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج
~~إماءهم
# قال القلشاني لسقوط نفقة الإماء عن اليتامى
# واختلف هل له تزويج ذكور المماليك وفي المدونة الجواز
# قيل لا يجوز لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة
~~ويترك الأيتام
# وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول انتهى
# وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم
# قال ابن ناجي في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم زاد في الأم بعضهم لبعض
~~ومن أجنبيين
# ويريد بقوله على وجه النظر إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى
# فرع وأما الأمة المخدمة فإن كان مرجعها إلى حرية فليس له جبرها ولا
~~يزوجها إلا برضاها
# قال في النوادر يريد ورضى المخدم وليس ذلك للمخدم
# قاله في ترجمة من يكره على النكاح ممن فيه بقية رق
# وانظره في رسم الأقضية من سمدع عيسى من كتاب النكاح
# ونص ما في النوادر قال مالك فيمن أخدم أمته رجلا ومرجعها إلى حرية بعد
~~الأجل ولا يزوجها إلا برضاها يريد ورضى المخدم وليس ذلك للمخدم أيضا انتهى ms2568
# ففهم منه إذا أخدمها مرة ومرجعها إليه فليس له أن لا يزوجها إلا برضا
~~المخدم والله أعلم
# ص ( لا عكسه ) ش يحتمل أن يريد لا يجبر السيد على تزويج العبد والأمة إلا
~~إذا قصد الإضرار
# وقاله ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح ويكون عكسها من كل وجه
# ومعنى جبره ما أشار إليه في التوضيح أنه يؤمر بالتزويج أو البيع ويحتمل
~~أن يريد أن لا يجبر على زواجهما إن احتاجا وإن قصد إضرارهما
# ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر
~~هو لهما
# قوله ولا يجبر هو لهما أي إذا طلبا الزواج وأبى هو ذلك فلا يجبر لأنه
~~يتضرر بالتزويج
# قال مالك في الموازية وإن تبين أن العبد والمكاتب محتاجان إلى النكاح وأن
~~السيد ضار بهما فلا يقضى على السيد بنكاحهما
# عبد الحميد واختلف الناس في هذه المسألة وكان بعض الشيوخ يقول الصواب
~~عندي أن القول قول العبد لاشتداد الضرر به إذ ذاك ضرر في الدين وضرر في
~~الدنيا
# وكان بعض المذاكرين يقول انظر إلى ما قاله ابن خويز منداد في الحر إذا
~~كان لا قدرة له على التسري وله حاجة إلى النكاح يخاف منه العنت أن النكاح
~~واجب عليه وإذا كان واجبا فالعبد يشاركه فيها ولأن بعض أصحابنا أوجبه للأب
~~على ابنه انتهى
# والظاهر أنه يؤمر بالتزويج أو البيع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
~~ولا ضرار
# انتهى كلام التوضيح
# وقال في العتبية في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان
~~وسئل مالك عن العبد يشكو العزبة فيسأل سيده أن يبيعه لذلك ويقول وجدت موضعا
~~ليس على سيده أن يبيعه ولو جاز ذلك لقال ذلك المخدم
# قال ابن رشد وهذا كما قال إنه ليس على الرجل واجب أن يبيع عبده ممن يزوجه
~~إذ سأله ذلك وشكى العزبة وإنما يرغب في ذلك ويندب
# وليس امتناعه منه من الضرر الذي يجب به بيعه عليه كما ليس عليه أن يزوجه
~~واجبا إذا سأله ذلك ms2569 لأن قول الله عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم
~~والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ ليس على الوجوب إنما هو أمر بالإنكاح على
~~سبيل الحض والترغيب وإنما يباع عليه إذا ظهر ضرره من تجويعه وتعريته وتكلفه
~~من العمل ما لا يطيق وضربه في غير الحق إذا تكرر منه ذلك أو كان شديدا
~~منهكا وهذا مما لا أعلم فيه اختلافا انتهى
# ونقل في النوادر كلام العتبية في آخر كتاب الأقضية الثاني في ترجمة الرفق
~~بالمملوك
# والنهك المبالغة في العقوبة
# قال في الصحاح نهكه السلطان عقوبة ينهكه نهكا ونهكه إذا بالغ في عقوبته
~~انتهى والله أعلم
# فرع قال الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة عقد أحد الشريكين على الأمة
~~المشتركة ولا يجوز لأحد أن يزوج الأمة لطول غيبة PageV03P425 سيدها أو
~~لعضلها انتهى
# ص ( ولا مالك بعض وله الولاية والرد ) ش يعني أن مالك بعض الرقيق ليس له
~~جبره على النكاح سواء كان البعض الآخر حرا أو رقيقا إلا إذا اتفق المالكان
~~على الجبر فلهما ذلك وإذا انتفى عن مالك البعض الجبر فله الولاية على الأمة
~~وله رد نكاحها ونكاح العبد إذا تزوجها بغير إذنه
# ويشكل عليه أن كلامه يقتضي إذا زوج الأمة المشتركة أحد السيدين أن للآخر
~~الإجازة والرد وليس كذلك
# قال في النكاح الأول من المدونة ولا ينكح أمة أو عبد بين رجلين إلا
~~بإذنهما فإن عقد أحد الشريكين للأمة بصداق مسمى لم يجز وإن أجازه السيد
~~الآخر
# ويفسخ وإن دخل ويكون بين السيدين الصداق المسمى إن دخل فإن نقص عن صداق
~~المثل أتم للغائب نصف صداق المثل إن لم يرض بنصف التسمية انتهى
# ولا يصح أن يقال يندفع الإشكال بأن يكون الألف واللام في الولاية والرد
~~للعهد يعني أن الولاية المعهودة في الأمة المملوكة جميعا لشخص واحد والرد
~~الذي للسيد في رقيق الإناث والذكور على كل حسب ما تقرر فيه
# وإنما لم يصح هذا لأن الولاية المعهودة في الأمة المملوكة جميعا لشخص
~~واحد ولاية الجبر وقد نفاها
# وقال ابن الحاجب وإذا نكح الأبعد ms2570 مع وجود المجبر لم يجز ولو أجازه كالأب
~~ومثله السيد في أمته على الأرجح ولو كان شريكا
# قال في التوضيح وقيل يجوز في الأمة لخفة الأمر فيها والأصح ومقابله
~~روايتان
# فرع وعلى المشهور أنه لا بد من فسخه فإن فسخ قبل البناء سقط الصداق عن
~~الزوج ورجع به إن استهلكته أو ما نقص إن تجهزت به وإن لم يساوه الجهاز رجع
~~على الذي زوجه إن غره ولم يعلمه أنه شريك يريد ويأخذ الجهاز وإن فسخ بعده
~~وإن أجازه الشريك فإنما له نصف المسمى وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض
~~بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمى وصداق المثل ويرجع الزوج بالزائد
~~على الذي زوجه إن غره ويريد الجهاز بأن قال هي حرة أو هي لي وحدي
# والشاذ لأشهب أن ماله نصف المسمى
# ابن المواز ولا شيء للعاقد من الصداق إن غره فإن قال هي حرة أو هي لي
~~وحدي قال الشيخان أبو محمد وأبو الحسن وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك
~~ربع دينار
# وقيل لا يترك له شيء
# وهذا إذا رضي الشريكان في الأمة بقسم المال وإن أباها أحدهما فعلى الزوج
~~أن يكمل لها صداق المثل على المشهور ويكون بيدها فإذا اقتسماه رجع على الذي
~~زوجها منه بما استفضل في نصفه إن لم يكن غره وبجميع الزيد إن غره كما ذكرنا
~~اه
# كلام التوضيح
# ويمكن أن يخرج هذا من كلام المصنف لنفيه عنه الجبر وهذا مجبر إذا وافقه
~~شريكه
# قال ابن عرفة المالك ولو تعدد يجبر عبده وأمته اه
# وهذا هو الظاهر فيكون داخلا في قوله بعد وبأبعد مع أقرب أن لم يجبر انتهى
# فتحصل من هذا أن مالك البعض ولو انتفى عنه الإجبار فلا تنتفى عنه الولاية
~~سواء كان البعض الآخر ملكا لآخر أو حرا
# فإن تزوج العبد أو الأمة بغير إذنه فإن كان البعض الآخر ملكا لآخر فتقدم
~~حكمه وإن كان حرا فقال ابن الحاجب ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع
~~في الولاية ms2571 والرد
# قال في التوضيح لأن البعض الحر لا تصرف له فيه
# قال في البيان لا خلاف في ذلك
# وقوله كمالك الجميع في الولاية على الأمة وفي رد نكاح العبد أو الأمة إذا
~~تزوجها بغير إذن السيد انتهى
# وقال ابن عبد السلام يعني أن المعتق بعضه والمعتق بعضها سواء كان الجزء
~~العتيق يسيرا أو كثيرا
# لا يجبر واحد منهما على التزويج إذ لا تسلط للمالك إلا على الجزء الرقيق
~~فلو أجبر السيد الأمة أو العبد المذكورين على النكاح لكان متصرفا في ماله
~~ومال غيره
# ومعنى قوله ولكنه كمالك الجميع ويفترقان في الإجبار خاصة وهذا بالنسبة
~~إلى الأمة المعتق بعضها وأما العبد المعتق بعضه فلا يتصور فيه إلا الجبر
~~خاصة فإذا انتفى الجبر لم PageV03P426 يبق هناك مانع فقال ولكنه كمالك
~~الجميع في الولاية بالنسبة إلى الأمة وفي الرد بالنسبة إلى العبد أو وليهما
~~انتهى
# وهذا يقتضي أن من بعضها حر إذا تزوجت بغير إذن من له البعض فنكاحها باطل
~~وهو ظاهر لأن غايتها أن تكون كأحد الشريكين في الأمة والله أعلم ص (
~~والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر
# وحيث انتفى إجبار السيد عنهم فلا تنتفى ولايته عنهم وله فسخ النكاح إن
~~وقع بغير إذنه
# قال المتيطي بعد أن ذكر الأقوال الأربعة التي ذكرها الشارح واختيار
~~اللخمي ولا يجب لأحد من هؤلاء أن ينكح إلا بإذن السيد انتهى
# وفي النكاح الأول من المدونة في ترجمة نكاح الخصي والعبد ولا يتزوج مكاتب
~~ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره لأن ذلك يعيبهما إذا عجزا فإن
~~فعلا فللسيد فسخه انتهى
# ص ( وجبر المجنونة ) ش قال في التوضيح وينبغي أن يلحق بالأب القاضي
# وهذا إذا كانت لا تفيق وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى
# وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن
~~ومن لا إذن لها كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الإجبار
~~والحاكم والبلوغ المعتبر في الإذن بلوغ المحيض ms2572
# قال ابن حبيب أو بلوغ ثمان عشرة سنة
# واختلف في الإنبات فاعتبره ابن القاسم في المحتاجة لدفع الضرر ولم يعتبره
~~ابن حبيب وقال إن زوجت فسخ وإن بنى بها
# وقال غيره لا يفسخ لأنه مختلف فيه انتهى
# وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله فالبالغ ص ( والبكر ) ش ويستحب للأب
~~استئذانها
# قال ابن العربي في العارضة بواسطة لا مشافهة لأنها إن استحيت من ذكر
~~النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها قوله في الحديث آمروا
~~النساء في بناتهن هذا غير لازم بالإجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند
~~أمها رأي صدر عن علم بها أو بالزوج ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج
~~ابنتها
# ص ( إلا لكخصي ) ش انظر ما قاله هنا مع قوله مما يأتي وللأم التكلم في
~~تزويج الأب ص ( وهل إن لم يتكرر الزنا تأويلان ) ش قال في العارضة هذا إذا
~~كانت مشهورة PageV03P427 محدودة وأما إن كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب
~~نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم
# ص ( وهو في الثيب ولي ) ش وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي قولان
~~والقول بتقديم الوصي
# قال فضل هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين
# انتهى من التوضيح
# وقال ابن سلمون وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم
~~ويشاور الولي انتهى
# وقال في الإرشاد ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم انتهى
# ص ( فالبالغ ) ش قال في الجواهر السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة
~~كالبنوة والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة
~~برضاها
# ثم قال البلوغ المعتبر في التزويج هو الحيض
# قال ابن حبيب أو بلوغ ثمان عشرة سنة
# واختلف في الإنبات ثم إن تزوجت به قال ابن حبيب يفسخ قبل البناء وبعده
# وقال محمد لا يفسخ إذا أنبتت
# وقال الشيخ زروق في كتاب الحج فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا اختلاف في
~~كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا طالبا كان أو ms2573 مطلوبا انظر بقية
~~كلامه في باب الحج وفي البرزلي
# وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها حائض هل يقبل
~~قولها أو ينظر إليها هل أنبتت أم لا اه
# وسئلت عن بكر غاب أبوها ودعت إلى التزويج وادعت البلوغ فأجبت إذا غاب
~~الأب عن ابنته البكر غيبة انقطاع بمعنى أنه لا يرتجى قدومه أو غاب غيبة
~~طويلة وكانت المسافة بعيدة كالشهرين ونحوهما ودعت البنت البكر إلى التزويج
~~فإن القاضي يزوجها إذا كانت بالغا
# وللبلوغ خمس علامات الاحتلام والإنبات والحيض والحمل والسن وهو ثمانية
~~عشرة سنة على المشهور ويقبل قولها في ذلك إذا أشبه وأما إن كانت غير بالغ
~~فلا تزوج إلا إذا خيف عليها الفساد أو احتاجت إلى النفقة والله أعلم
# ص ( والأصح إن دخل وطال ) ش هذا الذي مشى عليه المصنف من أنه إذا زوجت
~~اليتيمة ولم يخف عليها الفساد أو لم تبلغ عشر سنين أو لم PageV03P428 يشاور
~~القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول وهو الذي قال في
~~المتيطية إنه المشهور
# وقال الشيخ أبو الحسن الصغير المشهور أنه يفسخ أبدا وهو الذي ذكره ابن
~~حبيب وعزاه إلى مالك
# وقال قبل هذا الكلام وإذا فسخ هذا النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه
~~بطلاق وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ لزمه ويكون فيه الميراث بينهما إن مات
~~أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده
~~ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ اه
# ونحوه في المتيطية وابن سلمون
# ص ( وقدم ابن فابنه ) ش يعني أن الابن مقدم على سائر الأولياء وكذلك ابن
~~الابن وإن سفل
# تنبيه هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لها أما إن كانت
~~في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن وكذلك الوصي ووصي الوصي
# قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم
# ص ( فحاكم ) ش لا بد من إثبات فصول عند زواجها
# ذكره صاحب ms2574 النوادر وصاحب التلقين وصاحب المفيد والمتيطي وابن سلمون وابن
~~فرحون في تبصرته والبرزلي وغيرهم
# قال في المتيطية
# فصل إذا لم يكن للثيب ولي ممن ذكرنا ورفعت أمرها إلى السلطان وهي ثيب
~~وزعمت أنها لا ولي لها وأنها ثيب مالكة أمر نفسها خلو من زوج وفي غير عدة
~~منه كلفها الإمام إثبات ذلك
# قال فضل بن مسلمة وتثبت عنده أنها حرة
# وهكذا ذكره أصبغ في كتاب القضاء
# وأنها لا تصدق أنها لا زوج لها حتى تثبت أنها خلو من زوج وفي غير عدة منه
~~وأنها حرة مخافة أن تكون أمة قوم
# قال الباجي وهذا على مذهب من يقول من أصحاب مالك وهو أشهب وغيره إن الناس
~~بين حر وعبد
# وأما على مذهب ابن القاسم الذي يقول إن الناس أحرار فلا تحتاج إلى أن
~~تثبت أنها حرة فإذا ثبت ما ذكرنا وحضرت مع الخاطب عنده واتفقا على النكاح
~~والصداق وأقرت عنده بالرضا والتفويض عقد نكاحها أو قدم من يباشر عقده اه
# ثم قال وقولنا في المرأة إنها خلو من زوج وفي غير عدة منه وأن لا ولي لها
~~وأن ذلك في علم من شهد به هو الصواب لأن المرأة قد يمكن أن يكون لها ولي أو
~~زوج ولا يعلمه الشهود اه
# وما ذكره عن فضل بن مسلمة نحوه للبرزلي ونصه وزاد فضل PageV03P429 ابن
~~مسلمة في وثائقه أنها حرة وذكره أصبغ في كتاب القضاء إذ لعلها مملوكة
# الباجي هذا على قول أشهب إن الناس بين حر وعبد وعلى قول ابن القاسم إنها
~~أحرار فلا يحتاج اه
# وذكرها أيضا في المسائل الملقوطة عن الجزولي وذكر أيضا تثبت أنها حرة
~~وذكر في موضع آخر أنه لا يحتاج إلى ذلك عند ابن القاسم
# وذكر في الباب الثامن والعشرين من التبصرة أنها لا تحتاج إلى إثبات
~~الحرية
# وقال في التبصرة أيضا في الفصل الخامس من القسم الثالث في الركن السادس
# مسألة قال ابن راشد في المذهب ينبغي للحاكم أن لا يمكن المرأة من النكاح
~~إلا بعد ثبوت ms2575 ما يتوصل به إلى ذلك وذلك على ثلاثة أقسام الأول البكر
~~اليتيمة البلدية إذا أرادت الزواج كلفها إثبات يتمها وبكارتها وبلوغها
~~وخلوها من زوج وأنهم ما علموا أن أباها أوصى بها إلى أحد وأن لا أحد من
~~القضاة قدم عليها مقدما وتثبت أيضا أن الأولى بنسب لها أو أن لها وليا فهو
~~أحق بعقد النكاح عليها ويثبت كفاءة الزوج
# وأن الصداق مثلها على مثله
# قال فضل بن مسلمة وأنها حرة ويسمع الشهود منها رضاها بالزوج وبالصداق
~~وأنها فوضت للقاضي في إنكاحها بذلك وسماعهم منها صمتا لا نطقا
# الثاني الثيب البلدية وإذا طلبت الثيب البلدية الزواج كلفها أن تثبت أصل
~~الزوجية وطلاق الزوج لها أو وفاته عنها وأنها لم تخلف زوجا أو تخلل ذلك طول
~~وأن لا ولي لها
# الثالث أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى الحاكم ليزوج ابنته فقد كلفه
~~بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة اه
# وذكر في المسائل الملقوطة في موضع آخر مسألة ونصها وإذا قدمت المرأة من
~~بلد بعيد بحيث لا يمكن أن تكلف البينة فقالت لا زوج لي فإنها تصدق
# وذكرها أبو محمد في النوادر وفي الأحكام لابن أبي زمنين وقال الباجي في
~~وثائقه إذا قالت كان لي زوج ففارقني في الطريق ولا أدري أحي هو أو ميت فلها
~~أن تقف إلى الشهود وتطلق نفسها لعسر النفقة ولا ترجع إلى القاضي لأنه لا
~~يقضي إلا ببينة
# اه من التقييد على التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج
# اه كلام المسائل الملقوطة
# وفي باب الطلاق على الغائب لعدم النفقة مسائل من هذا المعنى
# تنبيهان الأول الفصول التي يحتاج إلى إثباتها عند الحاكم إذا أراد أن
~~يزوج إذا كان القاضي هو المتولي للعقد فتثبت عنده وإن كان القاضي قدم رجلا
~~للمناكح فإن كان فوض إليه إثبات تلك الفصول فتثبت عنده وإلا لم يصح له
~~تزويج المرأة حتى تثبت تلك الفصول عند القاضي ويعلمه القاضي بذلك
# قاله ابن رشد في نوازله
# الثاني فإن زوجها القاضي من غير إثبات ما ms2576 ذكر فالظاهر أنه لا يفسخ حتى
~~يثبت ما يوجب فسخ النكاح في الموانع فإن هذه موانع يطلب انتفاؤها قبل إيقاع
~~العقد وإذا وقع العقد لم يفسخ حتى يثبت ما يوجب رفعه ولم أر في ذلك نصا
~~والله أعلم
# ص ( وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال ) ش إنما تكلم
~~المصنف على هذه المسألة بعد الوقوع ولم يذكر حكم الإقدام على ذلك
# قال في أوائل النكاح الأول من المدونة يكره أن يتزوج الرجق امرأة بغير
~~إذن ولي
# قال أبو الحسن يعني ولي خاص
# ثم قال في المدونة قال ابن القاسم فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها
~~فيجيز أو يفسخ
# قال أبو الحسن حمل بعض الشيوخ الكراهة على بابها وهو عندي مشكل لأنه قال
~~يعاقب وكيف يعاقب على المكروه ويحسن أن يقال وكره له وطؤها على المنع اه
# وإن اطلع على ذلك فلا شك أنه يوقف حتى ينظر هل يجيزه الولي أو يرده
# قاله اللخمي فيما إذا كان الولي غائبا غيبة قريبة
# ونقله عنه أبو الحسن وهو يدل على المنع
# وفيها قبل الكلام المتقدم قيل لمالك من تزوج امرأة بغير إذن ولي بشهود
~~أيضرب أحد منهم فقال أدخل بها قالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا
~~PageV03P430 فقال لا عقوبة عليهم
# ابن القاسم إلا أني رأيت منهم أنه لو دخل بها لعوقبت المرأة والزوج والذي
~~أنكح ويؤدب الشهود أيضا إن علموا اه
# قاله في التوضيح
# قوله وأنكر الشهود الخ أي أنكروا أن يكونوا علموا أن هذا النكاح لا يجوز
~~بدليل قوله ويؤدب الشهود إن علموا
# هكذا قال أبو الحسن
# وجعل بعضهم فاعل أنكر ضميرا يعود إلى مالك أي وأنكر مالك أن يكون الشهود
~~يحضرون مثل هذا اه
# قال أبو الحسن كما قال في موضع آخر أنتم تقرأون العلم وتشهدون على مثل
~~هذا اه
# قال في التوضيح وقيد الباجي عدم عقوبتهم قبل البناء بما إذا كان النكاح
~~مشهورا اه
# وهو ظاهر لأنه إذا لمن يكن مشهورا فهو نكاح ms2577 سر وهو يعاقب فيه قبل الدخول
~~وبعده
# قال اللخمي أرى أنه لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك
~~مذهبهما أو كانا مقلدين من يرى ذلك أو كانا يجهلان ويظنان ذلك جائزا وإن
~~كانا ممن يعتقد فساد ذلك فتستحسن العقوبة وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت
~~بولاية الإسلام ينظر إلى مذهبهما أو من يقلدانه
# اه من أبي الحسن
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني إن عقد صاحب الولاية العامة مع وجود
~~الولي المجبر وهو الأب والمالك والوصي الذي جعل له ذلك فالنكاح باطل يفسخ
~~مطلقا
# عياض اتفاقا
# وكذلك الخاص الغير المجبر مع المجبر يبطل عقده إلا ما تقدم في الكافل
~~والحاكم في الفضل
# تنبيهان الأول الدنية كالسوداء والمسلمانية والمعتقة
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه بحسب ولا
~~مال ولا جمال
# الثاني يصح العقد بالولاية العامة في الدنية ولو تولى الزوج العقد بنفسه
~~كما قاله اللخمي وسيأتي كلامه عند قول المصنف وابن عم ونحوه والله أعلم
# ص ( وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إذا غاب الرد ) ش يعني إذا اطلع على
~~النكاح الذي عقد بالولاية العامة مع وجود الولاية الخاصة في الشريفة وكان
~~ذلك بالقرب فللولي الخاص أن يرده وسواء دخل بها أو لم يدخل
# قال في المدونة قال ابن القاسم إذا أجازه الولي جاز دخل الولي أم لا وإذا
~~أراد فسخه بحدثان الدخول فذلك له
# فأما إن طالت إقامته معها وولدت الأولاد أمضيته إن كان صوابا ولم يفسخ
~~وقاله مالك اه
# فعلم من كلام ابن القاسم أنه إذا دخل وطال لم يفسخ وهو الذي قدمه المؤلف
~~وعلم أيضا أنه إن لم يطل له الإجازة والرد دخل أم لا
# وبقي ما إذا لم يدخل وطال ففهم ابن التبان عنه أنه إذا طال تحتم فسخه
~~عنده وعليه اقتصر ابن يونس ونصه تحصيل مذهب ابن القاسم فيها أنه إذا طال
~~قبل البناء فلا بد من فسخه وإن كان بعد البناء فلا بد من إجازته ms2578 وإنما يخير
~~الولي في القرب
# كذا كان يدرسه بعض من لقيته من بعض شيوخنا اه
# وكذا قال عنه في التوضيح ونصه واختلف الشيوخ في فهم هذا القول فقال ابن
~~التبان إن كان قبل البناء بالقرب فللولي إجازته وفسخه وإن طال قبله فليس له
~~إلا الفسخ وإن كان بقرب البناء فليس للولي أيضا فسخه وإجازته وإن طال بعده
~~فليس له فسخه
# قال عبد الحق وقال غير ابن التبان إنه مخير قبل البناء وإن طال على مذهب
~~ابن القاسم اه
# وإلى هذين التأويلين أشار المصنف بقوله وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان
# وقوله أو الحاكم إن غاب ظاهره أنه ينتقل الأمر في ذلك إلى الحاكم إذا غاب
~~الولي الأقرب ولا ينتقل للأبعد وهو كذلك على مذهب المدونة وظاهره سواء قربت
~~غيبته أو بعدت وليس كذلك فيما إذا قربت غيبته بل يكتب إليه
# قال في المدونة وإذا استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان
~~أحدهما أقعد بها من الآخر فلما علما أجازه إلا بعد ورده الأقعد فلا قول هنا
~~للأبعد بخلاف التي زوجها الأبعد وكره الأقعد لأن ذلك نكاح عقده ولي وهذا
~~نكاح PageV03P431 عقده غير ولي فلا يكون فسخه إلا بيد الأقعد
# فإن غاب الأقعد وأراد الأبعد فسخه نظر فيه السلطان فإن كانت غيبة الأقعد
~~قريبة بعث إليه وانتظره ولم يعجل وإن كانت غيبته بعيدة نظر السلطان كنظر
~~الغائب في الرد والإجازة وكان أولى من الولي الحاضر اه
# وقال أيضا بعده بنحو الورقة وإن كان وليها غائبا وقد استخلفت رجلا فزوجها
~~فرجع أمرها إلى الإمام قبل قدوم وليها نظر الإمام في ذلك وبعث إلى وليها إن
~~قرب فيفرق أو يترك وإن بعد نظر الإمام كنظره في الرد والإجازة
# وقال غيره إن بعدت غيبة الولي لم ينتظر وينبغي أن يفرق الإمام بينهما
~~ويأتنف نكاحها منه إن أرادته ولا ينبغي إن ثبت نكاح عقده غير ولي في ذات
~~الحال والقدر اه
# فرع قال في المدونة في هذا المحل وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما ms2579 فعند
~~الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه اه
# ص ( وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ) ش يعني أن النكاح يصح إذا عقده الأبعد
~~مع وجود الأقرب إذا لم يكن مجبرا ولو كان الأبعد هو الحاكم
# قال في أوائل النكاح الأول في المدونة وإن لم يكن لها ولي فزوجها القاضي
~~من نفسه أو من ابنه برضاها جاز ذلك لأنه ولي من لا ولي له
# وإن كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه برضاها وأصاب وجه
~~النكاح ولم يكن جور فليس لوليها فسخ ذلك
# أبو الحسن قوله ولي من لا ولي له مفهومه من لها ولي فليس بولي لها وليس
~~كذلك بل القاضي ولي كل واحد اه
# وقوله إن لم يجبر أي فإن كان الولي القريب مجبرا فلا يصح تزويج البعيد
~~والمجبر هو الأب والوصي
# قال ابن عرفة ولو أنكح بكرا ذات وصي بغير إذن وليها ففي تحتم الفسخ
~~وإجازته بإجازة الوصي ثالثها إن كان نظرا لم يفسخ لعياض عن ظاهرها وابن
~~شعبان وبعض الشيوخ اه
# والمالك أيضا مجبر كما تقدم
# تنبيه فإذا تعدد الأوصياء وكان وصي ومشرف فقال ابن رشد في الأجوبة ليس
~~إنكاح أحد الوصيين دون إذن صاحبه بمنزلة إنكاح الوصي دون إذن المشرف لأن
~~الوصيين وليان جميعا كالسيدين في الأمة لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالعقد
~~عليها دون صاحبه إلا أن يوكله على ذلك فإن فعل كان العقد فاسدا كنكاح عقده
~~غير ولي وأما المشاور فليس بولي ولا له من ولاية العقد شيء وإنما له
~~المشاورة فإن أنكح الولي دون إذنه فالعقد صحيح إلا أنه موقوف على إجازته
~~فإن مات المشرف وقف على نظر القاضي انتهى
# ونقله ابن سلمون في أوائله
# وفي النوادر إذا عقد كل واحد من الوليين على وليته فنكاح كل واحد منهما
~~مردود إلا أن يأذن كل واحد لصاحبه فيكون للأول منهما وذلك منهما وذلك في
~~الوصيين والسيدين انتهى بالمعنى
# تنبيه لو فرض للبنت أبوان كما في مسائل القافة فانظر هل يكونان ms2580 كالوصيين
~~وانظر في باب الوصايا كلام المدونة
# تنبيه يستثنى من مسألة المؤلف عضل الولي ومسألة الكافل على أحد الأقوال
# ص ( ورضا البكر PageV03P432 صمت كتفويضها ) ش يعني أن الولي غير المجبر
~~لا يزوج إلا برضاها ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في
~~تفويضها إليه العقد
# قال المتيطي وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال وانظر إذا كانت غائبة عن
~~موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا
~~ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى
# وفهم من كلام الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن
~~القاسم قاله في التوضيح
# فائدة في الحديث البكر تستأذن وأذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها أي
~~تبين والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت أو ثيبا
~~ولكن فهم من مقابلته بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنثى الثيب والله أعلم
# ص ( أو بكت ) ش قال ابن عرفة ففي كونه إنكارا قولا الجلاب مع المتيطي عن
~~ابن مسلمة وابن مغيث قائلا نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه
# قلت الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا انتهى
# وعزا في التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضا ولم يعزه له ابن عرفة
~~فكأنه لم يره والله أعلم
# ص ( كبكر رشدت ) ش يعني بعد البلوغ قاله في معين الحكام
# فرع فلو أراد الأب أن يرجع عن ترشيدها PageV03P433 ويردها في ولايته فهل
~~له ذلك قولان حكاهما في المعين والله أعلم
# ص ( أو افتيت عليها ) ش يعني أنه لا يكون رضاها إلا بالنطق
# قال في المدونة قال ابن القاسم وإذا بلغت اليتيمة فزوجها وليها بغير
~~أمرها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يكون سكوتها هنا رضا
# ابن يونس وإنما لم يجعل سكوتها رضا لتعديه في العقد قبل إعلامها فزوال
~~الحياء عنها هو الذي أوجب أن يكون صمتها رضا والأول إنما عقد بعد إعلامها
~~فجعل سكوتها رضا كما جاء في الحديث ابن يونس فإن زوجها بغير أمرها ثم
~~أعلمها ms2581 بذلك فسكتت فأعلمها أن سكوتها رضا وترك ردها له نطقا يكون رضا به
~~وأشهد عليها بذلك وكل ذلك وهي ساكتة لعد ذلك منها رضا ولا كلام لها بعد ذلك
# ابن المواز قال أشهب عن مالك في امرأة زوجها أخوها ثم مات الزوج قبل
~~البناء فقال ورثته لم تكن رضيت قال تسأل هي الآن فإن قالت كنت رضيت فذلك
~~لها
# ومن المدونة وإن كانت بغير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت
# قال سحنون وهذا قول مالك الذي عليه أصحابنا انتهى وقال في التوضيح في
~~المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ومنها المرأة تزوج وهي حاضرة فتسكت ولا
~~تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعي الجهل انتهى
# ص ( وإن أجازه مجبر الخ ) ش تصوره واضح
# وقوله مجبر يشمل البنت البكر والأمة وهو كذلك كما صرح به في النكاح الأول
~~من المدونة وفي ترجمة نكاح العبد بغير إذن سيده والله أعلم
# ص ( وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج PageV03P434 الحاكم في
~~كإفريقية وظاهرها من مصر وتأولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وإن
~~أسر أو فقد فالأبعد ) ش أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى اختصار كلام ابن
~~رشد في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح فإنه قال غيبة
~~الأب على ابنته البكر على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون قريبة كعشرة أيام وما
~~أشبه ذلك فلا خلاف أنها لا تزوج في مغيبه فإن زوجت فسخ النكاح زوجها الولي
~~أو السلطان
# قاله في الواضحة انتهى
# قال في التوضيح زاد في المتيطية عن ابن القاسم ويفسخ وإن ولدت الأولاد
~~وإن أجازه الأب انتهى
# وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله وفسخ نكاح حاكم أو غيره ابنته في كعشر
~~والضمير في قوله ابنته عائد على المجبر في قوله وإن أجازه مجبر الخ
# تنبيه قيد الرجراجي عدم تزويجها بأن لا يتبين ضرر الأب فإن تبين زوجت وهو
~~ظاهر وسيأتي كلامه
# ثم قال ابن رشد الثاني ms2582 أن تكون غيبته بعيدة منقطعة مثل إفريقية أو طنجه
~~أو الأندلس من مصر وما أشبه ذلك فاختلف في ذلك على أربعة أقوال أحدها أن
~~الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك فإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها
~~ولا استوطن الأب البلد الذي هو به وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية وفي
~~المدونة
# وقد تؤل على المدونة من قوله فيها وأما من خرج تاجر الغير مقام فلا
~~يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته وليس يريد المقام بتلك البلدة فلا تهجم
~~للسلطان على ابنته أنها لا تزوج إلا أن يستوطن ذلك البلد ويطول مقامه فيه
~~العشرين سنة والثلاثين حتى يؤيس من رجعته
# وهذا قول ابن حبيب الثالث أنها لا تزوج أبدا وإن طال مقامه وهو ظاهر قول
~~مالك في الموازية وهو قول ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى انتهى
# وهو قول ابن رشد مثل أفريقية من مصر تفسير منه لقول مالك في كتاب النكاح
~~الأول من المدونة ومن غاب عن ابنته غيبة انقطاع كمن خرج إلى المغازي إلى
~~مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام بها فرفعت أمرها إلى السلطان فلينظر
~~إليها وليزوجها
# وأما إن خرج تاجرا أو في سفر لغير مقام فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن
~~أرادته الابنة انتهى
# فحمل قوله في المدونة إلى مثل إفريقية على أن المراد من مصر
# واستبعد ذلك ابن عبد السلام قال لأن المسألة من كلام مالك في المدونة
~~ويحتمل أن يريد ذلك مثل إفريقية من المدينة انتهى
# وعلى ذلك حملها الرجراجي كما سيأتي في كلامه وإلى هذا القسم أشار المصنف
~~بقوله وزوج الحاكم في كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان
# فصدر بالقول الأول الذي صدر به ابن رشد وقال إنه ظاهر المدونة والعتبية
# وأشار إلى تفسير ابن رشد المدونة بقوله وظهر من مصر
# ثم أشار إلى القول الثاني لأن ابن رشد ذكر أن المدونة تؤولت عليه
# وأفاد بقوله أولا أن المدونة تؤولت على الأول أيضا واقتصر على هذين
~~القولين لقوتهما عنده ms2583 لأن المدونة تؤولت عليهما وصدر بالأول لأن ابن رشد
~~ضعف القول الثاني فإنه قال PageV03P435 في آخر شرح هذه المسألة وأما
~~الاعتبار بالاستيطان فلا وجه له انتهى
# تنبيهات الأول علم من كلام المدونة وكلام ابن رشد أن هذا الخلاف إنما هو
~~إذا كانت غيبة الأب عن ابنته غيبة انقطاع بمعنى أنه طالت إقامته بحيث لا
~~يرتجى قدومه بسرعة غالبا وأما من خرج لحاجة أو تجارة ونيته العود ولم تطل
~~إقامته فلا تزوج ابنته وصرح بذلك الرجراجي وابن الحاجب وغيرهما
# وربما يستروح ذلك من قول المصنف وتؤولت أيضا بالاستيطان
# قال الرجراجي غيبة الأب عن ابنته البكر على وجهين غيبة انقطاع وغيبة
~~ارتجاع
# وغيبة انقطاع بمعنى الغلبة والاضطرار أو على معنى الترفه والاختيار
# فإن كانت على معنى الغلبة والاضطرار كالأسير فإن كانت البنت في حرز
~~وتخصيص ونفقة جارية ولم تدع إلى النكاح فلا تزوج في غيبة إذ لا يجبرها سواه
~~وإن دعت إلى النكاح زوجت إن كانت بالغة وإن كانت في غير حرز وتحصين أو كانت
~~في حرز ولا كفاية ولا مؤنة معها فإنها تزوج إذا خشي عليها الفساد والضيعة
~~دعت إلى النكاح أم لا
# وإن كانت غيبة الانقطاع على معنى الترفه والاختيار فلا يخلو من أن تعلم
~~حياته أو تجهل فإن علمت حياته وكان موضعه قريبا فلا خلاف أنه لا يفتات عليه
~~في إنكاح بناته دعون إلى ذلك أم لا إلا أن يتبين ضرره بهن فيكون كالعاضل
~~فإن الإمام يتقدم إليه إما أن يزوجها وإلا زوجها عليه الإمام
# وإن كان بعيد الغيبة كالأندلس من المدينة فالمذهب على قولين أحدهما أنها
~~تزوج بلا تفصيل وهو ظاهر المدونة
# والثاني أنها لا تزوج إلا أن يخشى عليها الفساد والضيعة وهو ظاهر قول
~~مالك في كتاب محمد
# وإن جهلت حياته فظاهر المذهب الإمام ينظر لها ويعقد عليها
# ولمالك في كتاب محمد أن الأخ يزوجها برضاها
# وهذا الخلاف مبني على الخلاف في المفقود هل حكمه حكم الحي أو الميت
# وأما إن كانت غيبة الأب غيبة ارتجاع كمن ms2584 خرج لتجارة أو لطلب حاجة لا
~~إشكال في هذا الوجه أنه لا يتعرض للنظر في أمور بناته على أي حالة هو عليها
~~كما لو كان حاضرا
# انتهى باختصار
# وقال ابن الحاجب ويعتبر في غيبة أبي البكر إلى مثل إفريقية لغير تجارة
# قال في التوضيح واحترز بقوله لغير تجارة مما لو خرج إلى تجارة فإنها لا
~~تزوج لأن الغالب فيها أن يرجع عاجلا انتهى
# وقال ابن عبد السلام ومراد المؤلف بقوله لغير تجارة ما قاله في المدونة
~~غيبة انقطاع لكن فيه مسامحة لأن غير التجارة أعم من الانقطاع
# ومثل ما قال في المدونة نص عليه ابن المواز والقاضي عبد الوهاب انتهى
# فعلم من هذا أن المراد بقول المصنف وزوج الحاكم في كإفريقية ما إذا كانت
~~غيبته غيبة انقطاع يعني أنه لا يرجى عوده بسرعة غالبا
# وليس معناه الاستيطان الذي هو السكنى بنية عدم الانتقال لأنه لا يشترط في
~~القول الأول
# وقوله في المدونة وابن الحاجب فيمن خرج لتجارة لا تزوج يريد والله أعلم
~~إذا لم تطل إقامته كما يفهم من قوله في التوضيح لأن الغالب أن يرجع عاجلا
~~ويفهم أيضا ذلك من كلام عبد الوهاب الآتي والله أعلم
# الثاني ما ذكره من أمنها تزوج في القول الأول الراجح وإن كانت نفقة الأب
~~جارية عليها ولم يخف عليها الضيعة
# إنما ذلك إذا كانت بالغة أما إذا كانت دون البلوغ ونفقته جارية عليها ولم
~~يخف عليها الفساد فلا تزوج وهذا ظاهر فإن اليتيمة إذا كانت بهذه المثابة
~~فلا تزوج فأحرى التي أبوها حي
# نعم إذا خيف عليها الفساد أو انقطعت عنها النفقة فتزوج حينئذ قبل البلوغ
~~وصرح بذلك اللخمي ونقله أبو الحسن عن عبد الوهاب
# قال اللخمي إذا كان سفر الأب قريبا لم تزوج وكذلك إذا كان بعيدا أو أسر
~~أو فقد وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج فإن دعت إليه ولم تكن منه
~~نفقة وهي تحت حاجة زوجت وإن كانت نفقته جارية عليها وكان أسيرا أو فقيدا
~~زوجت PageV03P436 واختلف إذا ms2585 علمت حياته ولم يكن أسيرا فظاهر الكتاب أنها
~~تزوج وفي كتاب محمد لا تزوج وإن خشي عليها الفساد زوجت ولم تترك دعت إلى
~~ذلك أم لا
# والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي بحال الصيانة إنما يصح بعد
~~البلوغ وإذا عدمت النفقة وكانت تحت الحاجة أو خشي عليها الفساد يصح وإن لم
~~يكن بلوغ انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير قال عبد الوهاب إذا غاب الأب غيبة انقطاع فإن كانت
~~حياته معلومة ومكانه معروفا إلا أن استئذانه يتعذر وهي بالغة فاختلف في
~~جواز نكاحها فقال مالك يزوجها الإمام إن رفعت إليه
# وقال عبد الملك لا يجوز إنكاحها في حياة الأب بوجه وقال ابن وهب إن قطع
~~عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها وإن أكرهها لم يجز
# ووجه قول مالك أن طول غيبته ضرر بها فهو كما لو عضلها انتهى
# الثالث هذا الخلاف إنما هو إذا كانت نفقته جارية عليها
# قال ابن رشد بعد حكاية الأقوال الأربعة المتقدمة ولا اختلاف بينهم إذا
~~قطع الأب عنها النفقة في غيبته وخشيت عليها الضيعة في أنها تزوج وإن كان
~~ذلك قبل البلوغ وإنما اختلفوا هل يزوجها هنا السلطان وهو المشهور أو الولي
~~وهو قول ابن وهب والله أعلم انتهى
# وظاهر كلام عبد الوهاب المتقدم وكلام ابن يونس في التوضيح أن الخلاف جار
~~سواء كانت النفقة جارية أم لا
# فتحصل في ذلك طريقان وقد تقدم أن الراجح أنها تزوج مع إجراء النفقة فأحرى
~~إن انقطعت والله أعلم
# ثم قال ابن رشد في الرسم المذكور الثالث أن يكون الأب أسيرا أو فقيدا فلا
~~اختلاف في أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك وإن كانت في نفقته وأمنت عليها
~~الضيعة اه
# وقال في التوضيح المشهور أن الولي يزوجها وإن كانت نفقته جارية عليها ولم
~~يخف عليها الضياع
# قال في المتيطية وبهذا القول القضاء
# وقال عبد الملك ليس لهم ذلك إلا بعد أربع سنين من يوم فقد
# وقال أصبغ لا تزوج بحال اه
# وهو ظاهر كلام الشيخ زروق في شرح ms2586 الإرشاد
# وإن الولاية تنتقل للأبعد ونصه فإن أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان
~~مجبرا على المشهور
# المتيطي وبه القضاء وقال بعض الموثقين وإذا فرعنا على المشهور فينبغي أن
~~يثبت الولي عند الحاكم طول غيبة الأب وانقطاع خبره والجهل بمكانه
# وحينئذ يبيح للولي إنكاحها اه
# وفي الطراز إن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك فجعل ذلك للحاكم دون الولي
~~وهو الصواب أي وفرق بين هذه والتي قبلها اه
# وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله وإن أسر أو فقد فالأبعد فمشى على ما
~~شهره في المتيطية
# وأما قوله كغيبة الأقرب الثلاث يعني أن المرأة إذا كان لها وليان أحدهما
~~أقرب من الآخر فالولاية للأقرب فإذا غاب هذا الأقرب فهل يسقط حقه وتنتقل
~~الولاية للأبعد أم لا قال المصنف إن كانت غيبته على مسافة ثلاث ليال يريد
~~فأكثر فإن الولاية تنتقل للحاكم لا للأبعد لأن غيبة الأقرب لا تسقط حقه
~~والحاكم وكيل الغائب
# وهذا معنى قوله كغيبة الأقرب الثلاث
# ومفهومه أنه لو كانت غيبة الأقرب على مسافة أقل من ثلاث ليال لا تنتقل
~~الولاية للحاكم وهو كذلك إلا أن المصنف لم يذكر ما يفعل والحكم في ذلك أنه
~~يرسل للولي ويعلمه
# قال ابن عرفة وقرب غيبة الولي كحضوره وبعيدها
# قال الشيخ روى ابن وهب إن بعدت غيبة الولي زوج السلطان ثم قال وفي كون
~~السلطان بغيبة الأقرب أحق من الأبعد أو العكس قولها ونقل اللخمي انتهى
# وانظر إذا أسر الأقرب غير الأب أو فقد
# وظاهر كلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد أن الولاية تنتقل للأبعد ونصه فإن
~~أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان مجبرا على المشهور
# المتيطي وبه القضاء اه
# ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ذلك ويكون قوله وإن أسر أي الأب أو الولي
~~الأقرب انتقلت الولاية PageV03P437 للأبعد فتأمله والله أعلم
# فرع قال المتيطي إذا زوج الحاكم فإن كانت بكرا ذكرت معرفة الشهود أن
~~النكاح نظر لها وأن الصداق مهر مثلها كما يفعل في الوصي إذا لعلة واحدة ولا
~~ينبغي ms2587 أن يذكر في هذا النظر أنه ثبت عنده شيء مما يجب كما يفعل في إنكاحه
~~لها غيره فانظره
# ص ( كذي رق وصغر وعته وأنوثة ) ش مراد المصنف والله أعلم أن يذكر شروط
~~الولي بنفي الولاية عمن اتصف بضد الشروط
# قال ابن الحاجب ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل لنفسه ولموكله
~~بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه ولا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بل
~~تلي على عبدها وعلى الذكر المولاة هي عليه
# قال في التوضيح شروط الولاية ثمانية ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما
# فالستة أن يكون حرا بالغا عاقلا ذكرا حلالا مسلما والاثنان أن يكون رشيدا
~~عدلا اه
# فمراد المصنف رحمه الله بكلامه هذا ذكر شروط الولاية بنفي الولاية عمن
~~اتصف بضد الشروط فهو مشبه بما تقدم في سقوط الولاية عمن اتصف بوصف من هذه
~~الأوصاف لا في الانتقال فقد لا يكون هناك غيره وإلا فقد يشكل ذكر الأنوثة
~~سواء قلنا التشبيه راجع لانتقال الولاية أو لسقوطها لأن المرأة إذا لم تكن
~~وصية ومالكة معتقه لا يمكن أن توصف بالولاية لأن أنوثتها لا تفارقها بخلاف
~~العبد والصبي والمعتوه فإن المانع لهم عارض غير ذاتي يرتجى زواله والله
~~أعلم
# ص ( كعبد أوصي ) ش قال ابن رشد وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان
~~النكاح عليهن ولا يستخلفان على ذلك أحدا ولا اختلاف في هذا فالعبد يزوج
~~ابنه وابن من أوصى إليه ولا يزوج PageV03P438 ابنته أو يستخلف من يزوج ابنة
~~من أوصى إليه ولا يزوجها هو وكذلك النصراني سواء مثل العبد في هذا
# والمرأة تلي العقد على من إلى نظرها من الذكور ولا تليه عمن إلى نظرها من
~~النساء لكنها تستخلف على ذلك رجلا يصح له العقد اه
# وانظر المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي آخر رسم باع شاة من
~~سماع عيسى من كتاب النكاح والله أعلم
# ص ( وصح توكيل زوج الجميع ) ش يتناول بظاهره المحرم ولا يصح عقده والله
~~أعلم
# ص ( لا العكس ) ش ms2588 يعني إذا وكل الرجل رجلا يزوجه ولم يعين له المرأة
~~فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة ممن تليق به
# قاله في المتيطية
# ص ( ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى
~~الطرفين ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني أن الولي إذا كان ابن عم
~~أو وصيا أو كافلا أو مولى أعلا فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى
~~طرفي العقد فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه
# قال في المدونة وليشهد على ذلك غيرهما
# وللخمي عن المغيرة لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه والمشهور
~~الأول
# وعليه فلو قالت زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أو لغيره لم يجز حتى يسمى
~~لها من يزوجها منه ولها أن تجيز أو ترد اه
# وقال في شرح العمدة فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط
~~ذلك بل يستحب فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فالمشهور أنه لا يلزمها اه
# ونحو ابن العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل
# فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية العامة خصوصا عبارة التلقين ونصه
~~وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له نكاحها بأي شيء كانت ولايته
~~اه
# وصرح بذلك اللخمي فقال ما نصه باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها
~~من نفسه اختلف فيه فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا وليا
# وحكى ابن القصار عن المغيرة وأحمد أن ذلك جائز إذا وكل غيره
# وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية الإسلام أو كانت
~~دنية لا قدر لها يجوز أن توكل من يزوجها على العقد فيعقد ذلك من نفسه وإن
~~لم يكن من أوليائها ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره إلا أن يوكل غيره يعقد
~~لها منه
# والأحوط أن يوكل غيره فإن وكله مضى وجاز اه
# والله أعلم
# ص ( وإن تنازع الأولياء المتساوون في الزوج أو العقد نظر PageV03P439
~~الحاكم ) ش هكذا ذكر ms2589 في التوضيح عن ابن سعدون أن قوله في المدونة وإن
~~اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان يحتمل أن اختلافهم فيمن
~~يعقد أو في الزوج لكن قال ابن عرفة إن كان في الزوج تعين من عينته المرأة
~~إن كان كفؤا وهو ظاهر فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحدا وفوضت إليهم
~~وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد فحصل ابن عرفة في ذلك ستة أقوال الأول
~~اللخمي عن المدونة ينظر السلطان
# الثاني لعبد الحق عن بعض القرويين تعين المرأة أحدهم
# الثالث للخمي عن ابن حبيب أفضلهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا وليه كلهم
~~إن تشاحوا
# وزاد المتيطي والباجي عن ابن حبيب وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم
~~لأنه حق الولي
# قلت وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب
# وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا له جميعا زوجناك فلانة ولفظه في
~~مختصر الواضحة فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد
~~ذلك عليها انتهى
# ولا إشكال إن فوضوا جميعا لرجل يعقد عليها والله أعلم الرابع للكافي
~~أفضلهم فإن استووا عقد السلطان أو من يعينه منهم الخامس أيضا يعين أحدهم
~~ولا يعقد هو السادس اللخمي لو قيل يعقدون أجمعون دون تعيين الأفضل كان حسنا
~~ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام هل يجوز له الإقدام
~~على ذلك قال ابن عبد السلام ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند
~~الباقين لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر
# وقال في التوضيح لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن
~~لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله
~~أعلم
# ص ( وإن أذنت لوليين فعقد فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ) ش أذنت
~~لوليين يعين بأن تكون فوضت إليهما في رجلين معينين أو لما عين لها الثاني
~~ناسية الأول
# قاله في التوضيح ومفهوم قوله إن لم يتلذذ الثاني فإن تلذذ فهي للثاني وهو
~~كذلك وانظر لو ms2590 خلا بها ثم تصادق هو والزوجة على أنه لم يقع منه تلذذ ولا
~~وطء ما الحكم هل تكون هذه الخلوة فوتا على الأول أو لا تكون فوتا وظاهر
~~نصوصهم أن الدخول فوت
# وانظر أيضا إذا ثبت للثاني هل يفسخ نكاح الأول بطلاق أو بغير طلاق
~~والظاهر أنه يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه والله أعلم
# فرع فإن لم يدخل أحدهما وجهل الأول فهل تصدق المرأة أو الوليان أن أحدهما
~~هو الأول فيه قولان
# مذهب المدونة عدم التصديق وقول أشهب في الواضحة التصديق
# قاله في المقدمات
# قال وانظر إذا أقر أحد الوليين أنه زوج وقد علم بتزويج الآخر قبله هل يصح
~~له النكاح ولا يفرق بينهما أو لا انتهى
# ومفهوم قوله بلا علم أنه لو علم ودخل لم تفت بذلك وهو كذلك
# قال ابن الحاجب أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول منهما
# قال في التوضيح إن من شرط كونها للثاني أن يدخل وهو غير عالم بالأول لقوة
~~الشبهة أما لو دخل بعد علمه بأنه ثان فلا انتهى ونحوه لابن عبد السلام
# ولا يفيده طلاق الأول أو موته
# قاله ابن الحاجب وانظر هل يحد أو لا يحد والله أعلم
# فرع فإن لم يعلم الأول منهما ودخلا جميعا فسخ النكاحان
# قاله في المقدمات قال ويدخل الخلاف المذكور في تصديق المرأة أو الوليين
~~على الأول منهما إلا أنه يكون على كل واحد منهما صداقها المسمى بالمسيس
~~انتهى
# وأما إذا دخلا جميعا وعلم الأول منهما في العقد إلا أن الزوج الثاني لم
~~يعلم بعقد الأول
# فلو كان دخول الثاني قبل دخول الأول فالظاهر أنها له لكونه دخل بها ولم
~~يعلم بعقد الأول وأما إن كان الأول هو الذي دخل قبل الثاني قال ابن بشير لا
~~شك في مضي نكاحه وإبطال إنكاح الآخر انتهى
# وقال الرجراجي لا خلاف أنها للأول ويفسخ نكاح الثاني انتهى
# إلا أنهما قالاه فيما إذا دخل الأول ولم يدخل الثاني PageV03P440 والظاهر
~~أنه كذلك في مسألتنا لأنه لما أن دخل ms2591 الأول فاتت على الثاني كما قالا فوطىء
~~الثاني بمنزلة من عقد على زوجة شخص ودخل عليها والله أعلم
# ص ( إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر ) ش هذا شرط في
~~تفويت دخول الثاني بها
# وفهم من قوله في عدة وفاة أن طلاق الأول لا يضر الثاني سواء عقد الثاني
~~ودخل قبل طلاق الأول أو عقد ودخل بعد طلاقه أو عقد قبل طلاقه ودخل بعد
~~طلاقه وهو كذلك لأنه طلاق قبل البناء فلا عدة فيه
# وأما في وفاة الأول فإن عقد الثاني ودخل قبل موته فهي له ولا ترث الأول
~~وأما إذا كان العقد والدخول بعد الموت فهي في عدة الأول وترثه وتحرم على
~~الثاني على التأبيد وكذلك إن وقع العقد قبل الموت والدخول بعده على ما
~~اختاره ابن رشد
# وانظر التوضيح
# وكان الأليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل لأنه اختاره من نفسه
~~لا من الخلاف وإنما خرجه على مسألة المفقود قاله ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وفسخ بلا طلاق أن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل
~~الزمن ) ش اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أربع مسائل يفسخ فيها النكاح لكن
~~اثنتان بطلاق وثنتان بغير طلاق وبعضها يفسخ فيها النكاحان معا وبعضها يفسخ
~~نكاح أحدهما وبعضها يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده وبعضها قبل الدخول فقط
~~وجمعها المصنف للاختصار
# فقوله وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أشار به إلى إحدى المسألتين اللتين
~~يفسخ النكاح فيهما بلا طلاق وهي مما يفسخ فيها النكاحان معا قبل الدخول
~~وبعده وما ذكره المصنف هنا من أن الفسخ بلا طلاق هو الذي ارتضاه في التوضيح
# وقال ابن الحاجب إن المشهور الفسخ بطلاق وسلمه ابن عبد السلام إلا أنه
~~استظهر الفسخ فيها بغير طلاق
# وقال المصنف في التوضيح ولعل ابن عبد السلام اعتمد على المصنف وما ذكره
~~المصنف يعني ابن الحاجب من أنه يفسخ بطلاق مع الاتحاد لم أره وهو مشكل
~~لاستحالة الشركة في الزوجة شرعا ms2592 فلم تدخل في عصمة أحدهما انتهى
# وقال البساطي بعد نقله كلام التوضيح وأقول لم أ من ذكر هذه المسألة أصلا
~~انتهى
# فإن عنى بذلك أنه لم يطلع على من قال فيها إن الفسخ بطلاق كما قاله
~~المصنف فظاهر وإن عنى بذلك أنه لم يطلع على من نص على مسألة اتحاد العقدين
~~بزمن واحد فغير ظاهر لأن المسألة نص عليها اللخمي والرجراجي ونقلها ابن
~~عرفة وأبو الحسن الصغير عن اللخمي وسيأتي كلامهم
# تنبيه قال ابن عبد السلام ولو اتحد زمن العقدين حتى لا يكون أحد الزوجين
~~هو الأول أو تعدد الزمن ولكن جهل الأول من الزمانين مع الجهل بالأول من
~~الزوجين فلا شك على المشهور أن من دخل من الزوجين أولى ولظهور الحكم في هذا
~~الوجه سكت عنه المصنف يعني ابن الحاجب
# ولو لم يقع دخول ففيها ثلاثة أقوال وذكرها
# فقوله فلا شك على المشهور أن من دخل من الزوجين أولى قد يتبادر منه أن
~~ذلك راجع إلى المسألتين معا وليس كذلك بل هو راجع إلى المسألة الأخيرة فقط
~~وهي مسألة ما إذا جهل الزمان وعلى ذلك حمله في التوضيح كما يظهر من كلامه
~~لمن تأمله
# ورجوعه لمسألة اتحاد زمن العقدين مشكل لأنه خلاف المنصوص
# قال الرجراجي وأما الوجه PageV03P441 الثالث وهو ما إذا فوضت أمرها إلى
~~أكثر من واحد مثل أن تفوض أمرها إلى رجلين فزوجهما هذا من رجل وهذا من رجل
~~فلا يخلو ذلك من وجهين أحدهما أن يكونا عقدا معا والثاني أن يتقدم أحدهما
~~بالعقد على الآخر فإن عقدا عليها معا فلا خلاف في المذهب في فسخ النكاح من
~~غير اعتبار بالدخول انتهى
# وقال اللخمي ولو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين معا لم يتقدم أحدهما
~~الآخر يفسخ النكاحان جميعا دخلا بها أو أحدهما أو لم يدخلا لأن العقدين
~~فاسدان لعلم كل واحد منهما بعقد الآخر انتهى
# وقال ابن عرفة اللخمي ولو عقد الوكيلان في مجلس واحد فسخا ولو بنى أحدهما
~~العلم كل واحد منهما بعقد الآخر انتهى ms2593
# وقال أبو الحسن إثر قول المدونة وإن لم يدخل بها واحد منهما ولم يعلم
~~الأول فسخا جميعا في الكتاب في هذه المسألة ثلاث صور الأولى إذا علم الأول
~~ولم يدخل الثاني فهذه ترد للأول ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاق
# قاله ابن المواز الثانية أن يكون دخل بها والمسألة تحالها فهذه مسألة
~~الخلاف
# قال في الكتاب الثاني أحق
# الثالثة أن لا يعلم واحد منهما فهذه أيضا قال فيها في الكتاب فسخا جميعا
~~فإن دخل بها الثاني كان أحق بها بطريق الأولى على مذهب الكتاب وعلى قول ابن
~~عبد الحكم بفسخ
# حكى ذلك اللخمي
# ومعنى مسألة الكتاب إذا لم يمكن اتفاق العقدين وأما إن أمكن اتفاقهما
~~فهذه صورة رابعة لا يفيتها دخول أحدهما ويفسخ النكاحان لإمكان أن يكون وقع
~~عندهما في زمن واحد
# الخامسة أن يتحد زمن العقدين يقينا أما في زمن واحد في مجلس أو مجلسين
~~فقال اللخمي إن كان عقدهما في مجلس فنكاحهما فاسد لعلم كل واحد منها بعقد
~~الآخر
# وقال الغزالي في البسيط إذ ليس هذا أولى من هذا ولا سبيل إلى الجمع
# وتعليل الغزالي أحسن لأنه يشمل ما كان في مجلس واحد أو مجلسين لأن الزمان
~~متحد وتعليل اللخمي إنما يشمل ما إذا كان المجلس واحدا
# واستفيد من كلام أبي الحسن أنه لا فرق في اتحاد زمن العقدين بين أن يكون
~~ذلك في مجلس واحد أو مجلسين
# وظاهر كلامه أيضا أن العقدين تارة بتيقن اتحاد زمانهما كما ذكره في
~~الصورة الخامسة
# وتارة يمكن اتفاقهما كما ذكره في الصورة الرابعة وأن الحكم في ذلك واحد
~~فتأمله والله أعلم
# وأما قوله أو ببينة بعلمه أنه ثان فأشار إلى المسألة الثانية من
~~المسألتين اللتين يفسخ النكاح فيهما بلا طلاق وقوله لا إن أقر أشار به إلى
~~المسألة الأولى من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق
# والضمير في قوله بعلمه يحتمل أن يعود على كل من الوكيل الثاني والزوج
~~الثاني ورجوعه إلى الزوج الثاني أقرب لذكر مقابله بقوله لا إن أقر والحكم ms2594
~~مع قيام البينة بعلمه أنه ثان الفسخ بغير طلاق كما تقدم
# وأما مع عدمها فالحكم فيما إذا أقر الزوج الفسخ بطلاق كما تقدم وفيما إذا
~~أقر الولي مع عدم تصديقه
# قاله في التوضيح وغيره
# والفسخ في هاتين المسألتين قبل الدخول وبعده والفسخ فيهما لنكاح الزوج
~~الثاني فقط من الزوجين والله أعلم
# وقوله أو جهل الزمن أي جهل زمن الأول منها وأشار به إلى المسألة الثانية
~~من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق والحكم في ذلك فسخ النكاحين
~~معا بطلاق إن أدرك ذلك قبل الدخول فإن دخل بها أحدهما كان أحق بها
# قال اللخمي وهذا قول مالك
# وعلى قول ابن عبد الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل لأنه على شك فقد يكون
~~الأخير فلا يصح له المقام عليها اه
# ونقله في التوضيح
# وقال الرجراجي فأما إن جهل الأول منهما فلا يخلو من أن يدخل بها أحدهما
~~أو لا يدخل بها واحد منهما فإن دخل بها أحدهما فالمذهب على قولين أحدهما
~~أنه أحق بها وهو قول مالك في المدونة
# والثاني لا يكون أحق بها وأن الدخول لا تأثير له في ثبوت النكاح لأنه على
~~شك أنه قد يكون هو الأخير فلا يصح له المقام على هذا PageV03P442 النكاح
~~وهو قول ابن عبد الحكم فإن لم يدخل بها واحد منهما فلا خلاف في المذهب أن
~~نكاحهما مفسوخ وظاهر المذهب في ذلك أن الفسخ بغير طلاق لأنه نكاح فسخ
~~بالغلبة
# وقيل بطلاق وهو المنصوص في المذهب اه
# فرع قال ابن رشد في المقدمات وإن تزوجها أحدهما بعد زوج كانت عنده على
~~طلقتين وإن تزوجها أحدهما قبل زوج كانت عنده على ثلاث تطليقات لأنه إن كان
~~هو الأول فإنما تزويجه إياها تجديد لنكاحه الأول وذلك لا يوجب طلاقا وإن
~~كان الأخير فلا يلزمه طلاق لأنه لم ينعقد له نكاح ويقع على الذي لم يتزوجها
~~بتزويج الذي تزوجها منهما طلقة فمتى تزوجها كانت عنده على تطليقتين اه
# وتعقبه الرجراجي ونصه إثر كلامه المتقدم فإن تزوجها أحدهما ms2595 بعد الفسخ هل
~~ترجع عنده على جميع الطلاق أو على ما بقي من إطلاق الملك فقد ذكر بعض
~~المتأخرين عن ابن المواز كلاما متناقضا في نفسه وقال لا يخلو الذي تزوجها
~~منهما من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج فإن تزوجها قبل زوج ثم ذكر
~~الكلام الذي ذكره ابن رشد برمته
# وقال إثره هذا الكلام مدخول لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق
~~فكيف ترجع عند الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق لأنه فسخ وقع
~~بحكم حاكم والأول منهما مجهول وإن كان بغير طلاق فكيف يلزمه الطلاق بتزويج
~~غيره إياها بعد الفسخ من غير أن يوجبه عليه حكم حاكم وهذا الكلام كما تراه
~~وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا اه
# ص ( وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان ) ش الأحق هو الأول إن لم يدخلا
~~وإن دخل أحدهما فالثاني هو الأحق
# قاله ابن عبد السلام
# وقوله ففي الإرث قولان أي فهل يقسم الإرث بينهما نصفين أو لا ميراث لهما
~~قاله ابن عرفة ورجحه التونسي
# قال ابن عبد السلام وعليه أكثر المتأخرين
# وعلى القول الأول يكون لغزا يقال ما امرأة يرثها زوجان معا والله أعلم
# ص ( وعلى الإرث فالصداق ) ش قال ابن عبد السلام والأقرب أنه يجب أن لا
~~يستحق أحد الزوجين شيئا من الإرث إلا بعد دفع جميع الصداق
# قاله في التوضيح
# اه بالمعنى
# ولم يذكر ابن عرفة هذا البحث
# وما قاله ابن عبد السلام إنه الأقرب هو الذي يفهم من قوله في التوضيح عن
~~اللباب من كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه ومن كان ميراثه أقل غرم
~~ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك اه
# ونقله ابن عرفة عن ابن محرز والتونسي عن بعض المذاكرين ثم قال التونسي
~~هذا إن ادعى كل منهما أنه الأول وإن شكا فلا غرم اه
# ففهم من هذا الكلام مطالبة كل واحد منهما بالصداق والله أعلم
# ص ( وإلا فزائده ) ش أي وإن لم نقل بالإرث فاللازم ms2596 لكل واحد من الزوجين
~~الزائد على ما يخصه من الإرث ويشير بذلك لما تقدم عن اللباب في كلام
~~التوضيح وعن ابن محرز والتونسي في كلام ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق ) ش قال ابن عرفة ولو ماتا أو
~~أحدهما فلا إرث لها
# ابن محرز ولها أخذ من وافقته على أنه الأول لأنه إقرار بمال اه
# وقال ابن عبد السلام وأما إن مات أحدهما مدعيا أنه الأحق وصدقته في دعواه
~~فقال بعضهم لها أخذ الصداق ويختلف في الميراث اه
# ص ( ولو صدقته المرأة ) ش قال ابن عبد السلام يعني أنه لا يلتفت إلى
~~قولها في تصديق من صدقت وكذلك لو صدقتهما أن أحدهما بعينه هو الأول اه
# وعد في التوضيح ما يفيته الدخول وما لا يفيته
# وقال إن ما يفيته الدخول تسع وما لا يفيته خمس ونظمها بعضهم
# ونقله الشيخ بهرام في الكبير والبساطي وتكلم هنا في المختصر على واحدة في
~~بابها ويشبه أن يكون مما يفيته الدخول على المشهور مسألة من خطب على خطبة
~~أخيه بعد الركون والله أعلم
# ص PageV03P443 ( وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو بمنزل أو أيام إن
~~لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود ) ش يعني أن نكاح السر هو الموصي بكتمه وإن
~~بكتم شهود
# قال ابن عرفة قال الباجي عن عيسى عن ابن القاسم وأصبغ ولو كانوا ملء
~~المسجد الجامع اه
# وقال أيضا الباجي إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة
~~بذلك فهونكاح سر اه
# وقاله المصنف في التوضيح
# وقول المصنف وفسخ يدل بطريق الالتزام على أنه ممنوع
# قال ابن عبد السلام ولا خلاف أعلمه في المنع منه اه
# فرع قال ابن عرفة ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر
~~شيئا
# وعزاه لابن رشد في سماع أصبغ
# وما ذكره المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه إنه المشهور
# وعند يحيى نكاح السر ما كان بغير بينة أو بشهادة امرأتين أو رجل وامرأتين
# وعلى المشهور فإنما يفسد ms2597 إذا أوصى بالكتمان قبل العقد وأما لو أمر الشهود
~~بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره
# قال أشهب وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام فليفارق اه
# قال في التوضيح قال أصبغ لا شيء عليه إلا أن يكون تواطأ الزوجة والولي
~~عليه
# ابن رشد تصويب التونسي تعقب أصبغ غير صحيح لأن أشهب لم يقل بفسخ النكاح
~~كما ظنه أصبغ وإنما رأى فراقه استحسانا لإقراره ببينة وفعل والطلاق بيده
~~لأنه يحكم عليه به لأنه حكم على الزوجة بما لم يثبت ولا أقرت به اه
# وقال في التوضيح في سماع أشهب يفرق بينهما بطلقة ولها صداقها إن كان
~~أصابها انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع القرينان من قام من عقد نكاحه لمن قال له كأنكم كنتم
~~على أملاك فقال لا أكرهه وأكتمه وأحب أن يشاع ولا شيء عليه في قوله هذا اه
# ص ( وعوقبا والشهود ) ش الأرجح في الشهود النصب على أنه مفعول معه ويجوز
~~العطف وظاهر كلامه كقول ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقا
# وأما قول مالك فقال في التوضيح عن المدونة لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك
~~اه
# وقال ابن عرفة وروى ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم اه
# وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي إلا أن
~~يعذروا الجهل اه
# والله أعلم
# ص ( وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا ) ش إنما قال وجوبا
~~خشية أن يتوهم أنه على الاستحباب لقوله في الرواية لا خير فيه
# قال في التوضيح عن ابن القاسم فإن دخل ثبت ولها صداق المثل ويسقط الشرط
~~اه
# وما قاله البساطي فيه نظر فانظره وكونه يفسخ ويستلزم المنع منه أو لا
# والله أعلم
# ص ( أو بخيار لأحدهما أو غير ) ش أما خيار المجلس فحكى في التوضيح عن
~~PageV03P444 بعضهم الاتفاق على جوازه
# قال ابن عرفة وجوزه اللخمي فيما قرب لقول محمدعن ابن القاسم إن شرط مشورة
~~من قرب بالبلد بإتيانه من فورهما جاز اه
# ثم قال وحيث يجوز سمع أصبغ ms2598 لا إرث فيه وله ترك المشورة ومخالفة رأي
~~المستشار
# ابن رشد اتفاقا
# إلا نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو
~~بعيد والإرث فيه بعد الرضا والمشورة قبل البناء أو بعده
# فرع قال في المدونة ولها المسمى دون صداق المثل
# ص ( وجاء به ) ش يريد قبل الأجل قال في البيان والخلاف إنما هو إذا أتى
~~الزوج بالصداق قبل الأجل وأما إن لم يأت بالصداق إلى الأجل حتى انقضى الأجل
~~فلا نكاح بينهما قولا واحدا
# اه من التوضيح
# ص ( أو على شرط يناقض المقصود كأن لا يقسم لها ) ش من الشروط المناقضة أن
~~يشترط أن لا ينفق عليها وأن تكون النفقة على غيره
# قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسئل
~~مالك عن الرجل يزوج ابنه صغيرا ويشترط على الأب نفقة امرأته
# قال لا خير في هذا
# قال عيسى وسألت ابن القاسم عنه قال يفسخ قبل الدخول فإن دخل جاز وكانت
~~النفقة على الزوج
# قال مالك أرأيت لو مات الأب أيوقف لها ماله أو كان عليه دين يحاص به
~~الغرماء استنكارا لذلك ابن القاسم قال لي هذا وشبهه وأكثر الكلام فيه على
~~وجه الكراهة ابن رشد اختلاف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على والد
~~الابن الصغير حتى يبلغ وولي السفيه حتى يرشد أجازه مرة وكرهه أخرى وقال بكل
~~منهما كثير من أصحاب مالك
# وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن وهب عن مالك إجازة ذلك وزاد لزوم ذلك
~~ما عاش الأب والزوج مولى عليه
# وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يقع بيان إن مات الأب قبل بلوغ الصبي أو
~~الولي قبل رشد اليتيم وسقطت النفقة بموتهما هل تعود في مال الصبي ومال
~~اليتيم أو لا تعود عليهما إلى بلوغ الصبي ورشد اليتيم فإن شرط عودها في
~~مالهما جاز النكاح اتفاقا وإن شرط سقوطها إلى بلوغ الصبي ورشد اليتيم كان
~~النكاح فاسدا اتفاقا
# وإنما الخلاف إذا وقع ms2599 الشرط مبهما وعلى القول بفساده قال ابن القاسم إن
~~دخل جاز وكانت النفقة على الزوج ولم يبين هل هو بالمسمى أو بمهر المثل وهو
~~الأظهر
# ولو شرط النفقة في نكاح الكبير المالك أمر نفسه في نفس العقد على غيره
~~فسخ قبل البناء
# قال ابن حبيب إلا أن ترضى المرأة بكون النفقة على الزوج ويثبت بعده وتكون
~~النفقة على الزوج
# ولا يدخله الخلاف الذي في المسألة الأولى لظهور الغرر والفساد في هذه ولا
~~يجوز النكاح على إعطاء الزوج حميلا بالنفقة لأنها ليست بدين ثابت في ذمته
~~كالمهر فإن وقع عليه فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل ولو وقع في مسألة
~~اشتراط النفقة على غير الزوج بيان رجوعها على الزوج إن مات من اشترطه عليه
~~أو طرأ عليه دين أو ما يبطل النفقة عنه جاز النكاح على قياس ما تقدم
# وقيل يفسخ قبل البناء على كل حال لأن شرطها على غير الزوج خلاف السنة
~~ويمضي بعده بمهر المثل ويسقط الشرط وإليه نحا الأبهري
# وما قلناه أبين وأظهر
# انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالاختصار
# ابن عرفة وقال في البيان بعده في رسم حلف ليفعلن وسئل عن العبد يزوج
~~ويشترط النفقة على سيده
# فقال مالك لا يجوز لو هلك ذهب الشرط ولو جاز هذا لأخذ لها النفقة من مال
~~سيده
# ومعنى قوله فيما نرى والله أعلم إذا لم يدخل بها
# قال عيسى قلت لابن القاسم فإن دخل بها قال يثبت النكاح وتكون النفقة على
~~البعد وسقط الشرط على السيد
# ابن رشد قد مضى القول في هذه المسألة في رسم حلف أن لا يبيع رجلا يشير
~~إلى الكلام المتقدم في المتيطية في نكاح العبد
# واختلف في اشتراط النفقة على PageV03P445 السيد فمنعه في كتاب محمد
~~وأجازه أبو مصعب انتهى
# فتحصل من هذا أنه إذا اشترط نفقة زوجة العبد على سيده أو زوجة الصبي على
~~أبيه أو المولى عليه على وليه فلا يجوز ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط
~~الشرط وهذا داخل في قول المصنف وألغي والله ms2600 أعلم
# فرع فلو لم ينعقد على ذلك وتطوع السيد بالتزام النفقة أو الأب أو الولي
~~فالظاهر أنه يلزمه
# قال البرزلي في أثناء مسائل النكاح عن ابن رشد وسئل عمن زوج عبده وأشهد
~~على نفسه تطوعا بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته
~~لذلك وكيف إن كان في أصل العقد أو اختلفا في ذلك فأجاب بأنه لا شيء في تركة
~~السيد إن مات لأنه متطوع وإنما يجب عليه مدة الزوجية ما دام حيا وبعد الموت
~~هبة لم تقبض ولو شرط في أصل النكاح لكان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده
~~بمهر المثل ويبطل الشرط ويكون على العبد
# وقيل لا يفسخ إذا أسقطت شرطها والنفقة على الزوج
# ووجه الأول الغرر إذ قد يموت السيد قبل انقضاء العصمة ولو شرط أنه إن مات
~~قبل انقضاء العصمة لرجعت على العبد جاز
# ولو اختلفا هل كان شرطا أو تطوعا فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف
~~له
# هذا الذي أقول به على منهاج مذهب مالك انتهى
# ومثله يقال في الصبي والمولى عليه والله أعلم
# ص ( وألغي ) ش يعني وألغي الشرط المناقض فلا يعمل بمقتضاه غير أنه إذا
~~اطلع على هذا النكاح قبل البناء فسخ وجوبا يريد بطلاق لأنه مختلف فيه
# وإن بادر الزوج ودخل مضى النكاح وسقط الشرط
# قال ابن عرفة عن ابن رشد اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت
~~النكاح وسقط الشرط
# قال ابن عرفة عن ابن رشد اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت
~~النكاح وسقوط الشرط انتهى
# وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط السادس أن يتزوجها على أن لا
~~يأتيها إلا نهارا أو على أن يؤثرها على غيرها أو على أن لا يعطيها الولد أو
~~لا نفقة لها أو لا ميراث بينهما أو على أن أمرها بيدها فهذه شروط لايصح
~~الوفاء بها
# واختلف في النكاح فقيل يفسخ قبل وبعد وقيل يفسخ قبل ويثبت بعد ويمضي على
~~سنة النكاح ms2601 ويسقط الشرط
# انتهى والله أعلم
# ص ( ومطلقا كالنكاح لأجل ) ش هذا نكاح المتعة
# قال في التوضيح والفسخ فيه بغير طلاق وقيل بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى
# قال ابن عرفة وظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما
~~ومقتضى القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته فلا يكون النكاح فيه متعة
~~لولا أن المانع الواقع في العقد أشد تأثيرا منه واقعا بعده انتهى
# وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه أحدهما لا يضر
# قال قوله يعني في المدونة لا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد
# الشيخ معناه ما لم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج انتهى
# وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق والرجل يتزوج PageV03P446 لهوى
~~انظرها في آخر رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح فإنه حرر
~~الكلام في ذلك وأطال وهي مذكورة في التوضيح عند الكلام على نكاح السر وكذا
~~في ابن عرفة وفي الشامل وفي اللخمي ولكن كلام البيان أتم والله أعلم
# وانظر ابن الحاجب في ضابط ما يفسخ قبل البناء وبعده وما يفسخ قبله فقط
~~والله أعلم
# فرع قال البرزلي ومن استمتع بالزوجة عالما بالتحريم لا يحد ويعاقب
# قاله في المدونة
# وعن ابن نافع إن فيه الرجم على المحصن والجلد على غيره مع العلم انتهى
# ص ( وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار ) ش قال ابن الحاجب كولاية العبد
~~والأمة وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد انتهى
# تنبيهات الأول قال في التوضيح عن أبي عمران الشغار لا خلاف في منعه وإنما
~~اختلف في فسخه وبه يعلم أن قول ابن عبد السلام إن ابن القاسم إنما قال
~~بالفسخ بطلاق في المختلف في جوازه ابتداء ليس بظاهر ولا أعلم من قال بجواز
~~كون العبد وليا انتهى
# الثاني إذا قلد الزوجان من يرى صحة هذا النكاح وترافعا إلى قاض يرى صحته
~~فإنهما يقران عليه
# قاله ابن عبد السلام في باب الخلع عند قول ابن الحاجب ولو تبين فساد
~~النكاح
# الثالث فسخ النكاح ms2602 لعيب أحد الزوجين فسخ بطلاق
# قال في باب الخلع من إرخاء الستور من المدونة وفراقها إياه من أجل الجنون
~~والجذام فسخ بطلاق انتهى
# وكذلك إذا فارقها لعيبها
# قاله في المدونة بعد الكلام المتقدم بيسير والله أعلم
# الرابع هل يفتقر فسخ النكاح الفاسد إلى حكم حاكم أو يكفي في ذلك تراضي
~~الزوجين أو الزوج والولي والظاهر أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم
# قال في النكاح الأول من المدونة في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود
~~الولي وأراد الولي فسخه قال ابن القاسم وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما
~~فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه انتهى
# وقال اللخمي النكاح خمسة صحيح لا خيار فيه وصحيح فيه خيار ولا خلاف فيه
~~وصحيح فيه خيار مختلف فيه وفاسد مجمع عليه وفاسد مختلف فيه
# والفراق في الأول بطلاق
# والذي فيه الخيار ثلاثة أقسام
# الأول ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد كما لو زوج رجل بغير أمره أو
~~زوجت امرأة بغير أمرها وعلم المتعدي عليه بالقرب كان له الخيار بين الإجازة
~~والرد والرد فسخ بغير طلاق لأنه لم ينعقد نكاح
# الثاني ما كان الخيار فيه بعد انعقاده لحق تقدم العقد كما إذا اطلع أحد
~~الزوجين على عيب متقدم على العقد يوجب الرد فرد
# قال ابن القاسم ذلك طلاق
# وقال الأبهري إذا وجد الرجل المرأة مجنونة أو مجذومة إن الرد بغير طلاق
~~وعلى هذا إذا كان العيب به وأرادت هي الفراق كان فسخا بغير طلاق فإذا قال
~~أو قالت رددت بالعيب وقعت الفرقة ولو قال رددت بالعيب هي طالق لم يقع لأنه
~~يقول رددت في غير عصمة ولو قال أنا راد بالعيب هي طالق لوقع الطلاق
# ومن هذا الأصل اختلف فيمن وكل من يزوجه بألف فزوجه بألفين فلم يرض ورد
~~النكاح قال ابن القاسم تكون فرقتهما طلاقا
# وذكر عن غيره أنه قال يفسخ بغير طلاق
# وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فرد نكاحه فقال مالك وابن القاسم
~~يكون طلاقا
# وعلى قول الأبهري يكون ms2603 فسخا
# الثالث ما كان الخيار فيه لحق حدث بعد العقد كما إذا حدث بالزوج عيب بعد
~~العقد يوجب الرد فذلك طلاق وكذا إذا قامت المرأة بالفراق لعدم النفقة أو
~~لأنه أضر بها أو عتقت الأمة فذلك كله طلاق لأنه أمر حدث بعد العقد وصحته
~~ويصح أن تكون الفرقة في النكاح الصحيح وإن كان بأمر طارىء فسخا كملك أحد
~~الزوجين الآخر والرضاع ونكاح الأم على البنت وما أشبه ذلك
# واختلف في ارتداد أحد الزوجين هل هو فسخ أو طلاق وأرى أن ارتداده فسخ
~~وارتدادها طلاق لأنه إذا ارتد كان كافرا والكافر لا طلاق عليه وإذا ارتدت
~~وقع الطلاق لأنه مسلم
# PageV03P447 واختلف في اللعان أيضا كذلك ويحتاج إلى هذا على القول بأنه
~~إذا كذب نفسه بعد اللعان له أن يتزوجها فترجع إليه على نكاح مبتدأ على
~~القول بأنه فسخ وعلى القول بأنه طلاق ترجع على طلقتين انتهى
# وما ذكره في المرتد من أن ارتداده هل هو فسخ أو طلاق المشهور أنه طلاق
~~كما سيأتي
# ثم قال إثر كلامه المتقدم
# فصل وإن كان الخيار مختلفا فيه كالتي تزوج بغير إذن وليها وكان الولي
~~بالخيار في إجازته ورده فرده فإنه طلاق وإن كان النكاح مجمعا على فساده
~~كانت الفرقة فسخا سواء طلق بنفسه أو طلق عليه
# وإن كان مختلفا في فساده كان فيه قولان
# قال مالك مرة يكون فسخا وقال مرة طلاقا
# وسواء كان الفساد من قبل العقد أو الصداق أو منهما جميعا
# انتهى من النكاح الأول مختصرا ونقله الشيخ أبو الحسن
# وقال في النكاح الثاني باب الحكم في الصداق إذا طلق قبل البناء أو كان
~~النكاح فاسدا ولا صداق لها في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء إذا كان
~~الفساد في الصداق وكذا إن كان الفساد في العقد وكان مجمعا على فساده وكذا
~~إن كان مختلفا فيه وفسخ بحكم أو تفاسخاه وإن طلق قبل النظر فيه
# فمن لم يراع الخلاف ولا قول من رأى جوازه لم يجعل لها صداقا ولا ميراثا
~~إن مات ms2604 ويلزم من راعى الخلاف وجعل فيه الميراث وألزم الطلاق أن يجعل لها
~~نصف تلك التسمية
# وقال أشهب في كتاب محمد فيمن كان فساده من قبل صداقه فمات قبل البناء لها
~~الصداق والميراث ولم يجعل لها شيء إن طلق قبل البناء انتهى
# ففي كلامه الأول أن المجمع عليه يكون فسخا وسواء وقعت الفرقة في الزوج
~~باختياره أو فرق عليه جبرا
# وفي كلامه الثاني أن تفاسخهما يكفي في ذلك وهو الذي تقدم في كلام المدونة
~~أنه لا يحتاج إلى الإمام إلا أن لا يرضى الزوج بالفراق فإذا كان النكاح
~~مجمعا عليه وتراضيا على فسخه انفسخ وسواء فسخاه بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق
~~وهو فسخ بغير طلاق كما تقدم في كلام اللخمي ومن وقت المفاسخة تكون العدة
~~كما يأتي في كلام التوضيح وابن عبد السلام
# ولا بد من إشهادهما على الفسخ لتشهد لهما البينة على ذلك إن رفعا إلى
~~الحاكم بعد مضي زمن الاستبراء فإن امتنعا أو الزوج من الفسخ رفعاه إلى
~~الحاكم وفسخه حينئذ الحاكم
# وإن كان مختلفا فيه ففسخه الزوج بطلاق فلا شك في لزومه كما تقدم في كلام
~~اللخمي وإن طلق فيه ظانا أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه رجعة كما سيأتي في
~~باب الرجعة فإن أراد أن يجعله فسخا بغير طلاق بأن قال فسخته بغير طلاق أو
~~تركنا هذا النكاح وما أشبه ذلك لزمه الفسخ وكان طلاقا على ظاهر ما قاله في
~~باب الخلع والصلح من إرخاء الستور من المدونة إلا أن يقلدا من يقول بأنه
~~فسخ بغير طلاق فله ذلك كما قال ابن عبد السلام إنهما إذا قلدا من يرى صحة
~~هذا النكاح فإنهما يقران عليه وتقدم كلامه منقولا من باب الخلع
# ونص كلام المدونة المشار إليه وإن انكشف بعد الخلع أن بها جنونا أو جذاما
~~أو برصا كان له ما أخذ وتم الخلع لأن له أن يقيم ولو تركها أيضا بغير الخلع
~~لما غرته كان فسخا بغير طلاق انتهى بلفظه
# وكلام التوضيح وابن عبد السلام هو ms2605 في باب العدة
# قال ابن الحاجب ويجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول
~~من حين فرق بينهما
# قال في التوضيح قوله من كل نكاح أي سواء كان مجمعا على فساده أو لا وهذا
~~هو المشهور وهو مذهب المدونة
# اللخمي وقيل يكفي في المتفق على فساده حقيقة
# وقوله بعد الدخول ظاهره لأنه إذا لم يجب على المطلقة قبل البناء في
~~النكاح الصحيح شيء فأحرى الفاسد
# وقال من حين فرق بينهما لأنه قد يتوهم أن النكاح المجمع على فساده لما
~~كانت الفرقة فيه لا تحتاج إلى حكم حاكم كانت في كل وقت كالأجنبية فتكون
~~العدة من آخر وطء
# وقوله ثلاث حيض بدل من قوله عدة المطلقة أو عطف بيان
# انتهى ونحوه في PageV03P448 ابن عبد السلام إلا أنه قال في قوله من حين
~~فرق بينهما أنه قد يتوهم أن النكاح المجمع على فساده لما كان قد لا يحتاج
~~إلى التفرقة بينهما فيه إلى حكم حاكم الخ
# ما تقدم
# فقوله قد يحتاج يعني والله أعلم إذا لم يوافق الزوج على الفسخ
# وقوله هو وصاحب التوضيح المجمع على فساده لا مفهوم له لأن الطلاق
~~بالمختلف فيه لازم فإذا فسخه بطلاق فكأنه طلق ولا شك في لزومه الطلاق بذلك
~~وتصير بائنا لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد برضاها وإنما يرجع إلى الحاكم
~~إذا كان مقلدا لمن يرى فسخ النكاح وامتنع من فسخه وقد ذكروا في البيع
~~الفاسد أن المجمع عليه لا يحتاج إلى حكم حاكم واختلف في المختلف فيه فقيل
~~يكفي تراضيهما بالفسخ وقيل إنما يكفي تراضيهما مع الإشهاد وقيل لا بد من
~~الحاكم
# حصل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في الصرف الفاسد
# وقال ابن بشير الخلاف بذلك مبني على أصل وهو من فعل فعلا لو رفع إلى
~~الحاكم لم يزد عليه هل يكون فعله بمنزلة الحاكم قولان انتهى
# وسيأتي لذلك مزيد بيان عند قول المصنف في فصل علة طعام الربا وإنما ينتقل
~~ضمان الفاسد بالقبض وفي مسألة النكاح المختلف فيه لا ms2606 يتأتى لفوات محل الحكم
~~بالتزام الزوج الفسخ في ذلك والله أعلم
# ص ( والتحريم بعقده ووطئه ) ش هو كقول ابن الحاجب في موانع الزوجية وكل
~~نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان
# قال في التوضيح معنى كلامه أن كل نكاح اختلف العلماء في صحته وفساده
~~والمذهب قائل بالفساد فإنه يعتبر عقده فيما يعتبر فيه العقد ووطؤه فيما
~~يعتبر فيه الوطء فيحرم بالعقد أمهاتها وتحرم بالوطء على آبائه وأبنائه
~~وتحرم عليه البنت بالدخول بالأم فيه
# وقوله ما لم يكن بنص أو سنة يعني أنه اعتبر العقد والوطء إلا أن يكون
~~الفساد بنص كتاب الله أو سنته فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن
~~الثاني ما أثبت نظيره في الأول
# ففي عقده قولان ويعتبر وطؤه بالاتفاق
# وقال في المقدمات والمشهور أن الحرمة تقع بكل نكاح لم يتفق على تحريمه
~~ونفى غيره الخلاف ورأى أن المذهب كله على التحريم
# فإن قلت كيف يكون فيه نص كتاب الله أو سنته ويختلف فيه قيل النص على ثلاث
~~اصطلاحات الأول ما احتمل معنى قطعيا ولا يحتمل غيره قطعا
# والثاني ما احتمل معنى قطعيا وإن احتمل غيره
# والثالث ما احتمل معنى كيف كان ولا يتأتى الخلاف على الاصطلاح الأول
# فإن قلت فما مثال ذلك قيل أما ما فيه نص سنة فنكاح المحرم وإنكاح المرأة
~~نفسها وأما ما فيه نص كتاب فنكاح الخامسة فإن قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ نص في عدم الزيادة وقد أجاز بعض
~~الظاهرية الزيادة اه
# وفي ابن فرحون نحو ذلك وأوسع منه فراجعه والله أعلم
# فقوله فحذف من الأول الخ هو من النوع المسمى بالاحتباك من أنواع البديع
# وهو أن يحذف من أحد شقي الكلام نظير ما أثبته في الثاني ومن الثاني نظير
~~ما أثبته في الأول ومنه قوله تعالى @QB@ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق
~~بما لا يسمع @QE@ أي ومثل الأنبياء والذين كفروا كمثل الذي ينعق وينعق به ms2607
# وجعل منه السيوطي قوله تعالى @QB@ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا @QE@
~~على أن المراد بالزمهرير البرد أي لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا
~~زمهريرا
# ومنه قوله تعالى @QB@ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء @QE@
~~التقدير
# تدخل غير بيضاء وأخرجها تحرج بيضاء
# وذكر أنه لم يقف عليه في شيء من كتب البديع إلا أنه خطر له في الآية
~~المذكورة أعني قوله @QB@ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا @QE@ وهذا النوع
~~لطيف وأنه لا يعرف في أنواع البديع ما يدخل تحته
# ثم ذكر ذلك لصاحبه برهان الدين البقاعي فأفاده أن بعض شيوخه أفاد أن هذا
~~النوع يسمى الاحتباك ثم وقف عليه في شرح بديعية ابن جابر لصاحبه أحمد بن
~~يوسف الأندلسي قال ومن ألطفه قوله تعالى @QB@ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
~~@QE@ PageV03P449 أي صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح
# ومأخذه من الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين آثار الصنعة وبيانه أن
~~مواضع الحذف أشبهت الفرج بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير فوضع
~~المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به
~~الخلل وقد ذكره الخلوي في بديعيته والله أعلم
# ص ( وفيه الإرث ) ش قال ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق وما فسخ بطلاق
~~يقع به التحريم والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة قال في
~~التوضيح قوله يقع به التحريم أي تحريم المصاهرة من كونها تحرم على آبائه
~~وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها كما تقدم في قوله والطلاق أي إذا أوقعه
~~الزوج قبل الفراق ويتوارثان قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لحق الورثة في
~~نكاح المريض فلا إرث فيه لأنه لأجل الإرث فسخناه اه
# وقال ابن فرحون وكذلك الموارثة إن مات أحدهما قبل الفسخ إلا أن يكون
~~الفسخ لحق الورثة كنكاح المريض فلا مواثة فيه اه
# وقال في النكاح الأول من المدونة قال ابن القاسم وكل ما اختلف الناس في
~~إجازته رده فالفسخ فيه بطلاق ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ كالمرأة
~~تزوج ms2608 نفسها أو تنكح بغير ولي والأمة تزوج بغير إذن السيد لأن هذا قاله خلق
~~كثير إن أجازه الولي جاز ولو قضى به قاض لم أنقضه وكذلك نكاح المحرم
~~والشغار للاختلاف فيهما اه
# وقال الرجراجي في المسألة الحادية عشرة وكل نكاح اختلف في تحريمه وإن
~~غلبا على فسخه قبل الدخول وبعده ففيه الطلاق والميراث قبل الدخول وبعده وهو
~~الذي قاله ابن القاسم لرواية بلغته
# اه
# فظهر أن كلام الشارح في شروحه الثلاثة غير ظاهر وكذلك ما ذكره بعض
~~الفرضيين أن المشهور في النكاح المختلف فيه إذا مات قبل الدخول لا ميراث
~~فيه مخالف لما تقدم والله أعلم
# ص ( لا إن اتفق على فساده فلا طلاق كخامسة ) ش صرح هنا بأن نكاح الخامسة
~~من المتفق على فساده وكذلك ابن الحاجب وصرح به في أوائل النكاح الأول من
~~المدونة
# وقال في التوضيح لما تكلم على ما يحرم بالمصاهرة وأن الفاسد إن كان
~~مختلفا فيه يحرم عقده أن نكاح الخامسة من ذلك قال فإن بعض الظاهرية أجاز
~~الزيادة وكذلك ذكر في التوضيح في تمييز ما يفسخ قبل الدخول وما يفسخ أبدا
~~أن نكاح الخامسة مختلف فيه وتقدم كلامه وهو مخالف للمدونة فإنه جعله من
~~المتفق عليه وأنه لا ينشر الحرمة والله أعلم
# ص ( وما فسخ بعده فالمسمى ) ش يريد إذا كان المسمى صحيحا وأما إن كان
~~صداقا فاسدا فإنما فيه صداق المثل
# فإن قلت لا يحتاج إلى هذا لأن المشهور في النكاح الفاسد لصداقه أنه إنما
~~يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وكلام المؤلف فيما يفسخ بعد الدخول
# قلت بل يحتاج إليه لأن النكاح قد يكون فاسدا لعقده وصداقه معا ويكون مما
~~يفسخ بعده فيكون فيه إذا فسخ بعد الدخول صداق المثل
# قال اللخمي في النكاح الأول إذا دخل كان له صداق المثل إن كان فساده من
~~قبل صداقه أو من قبل عقده وصداقه واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده هل
~~يكون PageV03P450 لها المسمى أو صداق المثل اه
# ص ( وسقط بالفسخ قبله ms2609 الإنكاح الدرهمين فنصفهما ) ش اعلم أنه إنما لم
~~يسقط بالفسخ في نكاح الدرهمين لأن المشهور فيه أنه لا يتحتم فسخه بل يجبر
~~الزوج على أنه يتمه ربع دينارا وأن يفسخ النكاح فإن اختار الفسخ لزمه
~~نصفهما لأنه كالمختار للطلاق
# وإنما كان الزوج مخيرا فيه دون ما عداه مما فسد لصداقه لأن التحديد بربع
~~دينار لم يرد فيه نص بل الظاهر خلافه لقوله التمس ولو خاتما من حديد فتأمله
~~والله أعلم
# تنبيه ينبغي أن يستثنى هنا أيضا فسخ نكاح المتلاعنين قبل البناء فإن
~~المعروف أنه فسخ والمعروف أن فيه نصف الصداق كما قاله في التوضيح في باب
~~اللعان وعلله بأنه يتهم أن يكون لاعنها للفسخ فسقط عنه النصف فعومل بنقيض
~~مقصوده والله أعلم
# ص ( كطلاقه ) ش يعني أن الزوج إذا طلق في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا
~~شيء فيه وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل
# قاله الشارح
# وقال ابن غازي الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي فإذا طلق فيه الزوج بعد
~~البناء اختيارا ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل وإن طلق قبل البناء
~~فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين اه
# وما زاده على الشارح من استثناء نكاح الدرهمين في الطلاق أيضا صحيح
# نص عليه في التوضيح في باب الصداق وغيره والله أعلم
# واعلم أن في كلام المؤلف إطلاقا وقد أبقوه على إطلاقه
# والمنقول خلاف ذلك كما تقدم في كلام اللخمي ونحوه في التوضيح عن نوازل
~~ابن رشد ونقله ابن عرفة عن سماع أبي زيد في النكاح
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وما فسخ قبل البناء فلا صداق فإن
~~طلق الزوج قبل البناء أو مات في النكاح الفاسد فقال ابن رشد في نوازله
~~الفاسد قسمان قسم فسد لصداقه وقسم فسد لعقده
# فأما الفاسد لصداقه فالصحيح من المذهب لا شيء فيه للمرأة إلا بالدخول
# وروي عن أصبغ فيمن تزوج بغرر ثم مات قبل البناء إن لها صداق مثلها وإن
~~طلقها فلا شيء لها
# فجعله كنكاح ms2610 التفويض على قول من أوجب فيه صداق المثل بالموت وأما الفاسد
~~لعقده فإن اتفق على فساده كنكاح التفويض على قول من أوجب فيه صداق المثل
~~بالموت وأما الفاسد لعقده فإن اتفق على فساده كنكاح ذات محرم أو معتدة
~~والمرأة على عمتها أو خالتها أو ما أشبه ذلك فلا صداق فيه بالموت ولا نصفه
~~بالطلاق اتفاقا وإنما يوجبه الدخول
# وإن كان مختلفا فيه فهو قسمان قسم لا تأثير لعقده في الصداق كنكاح المحرم
~~والمرأة بغير ولي فهل يقع فيه الطلاق وتجب فيه الموارثة ويفسخ بطلاق أو لا
~~في الثلاثة قولان
# فعلى القول بوجوب الميراث والطلاق يجب المسمى بالموت ونصفه بالطلاق إذ لا
~~يصح أن يفرق بين الميراث والصداق فيجب أحدهما ويسقط الآخر إذ لا مزية
~~لأحدهما على صاحبه لأن الله تعالى نص على وجوب الصداق للزوجة كما نص على
~~وجوب الميراث
# وعلى القول الآخر لا يلزم الصداق بالموت ولا نصفه بالطلاق
# ولا خلاف أنه لو عثر على هذا النكاح وفسخ قبل البناء أنه لا شيء لها
# ولو قلنا إن فسخه طلاق لأن الفرقة هنا مغلوب عليها وقسم لها تأثير في
~~الصداق كنكاح المحلل ونكاح الأمة على أن ولدها حر وعلى أن لا ميراث بينهما
~~فقيل للمرأة بالدخول صداق المثل لأن للفساد تأثيرا في فساد الصداق
# وقيل المسمى لأن فساده في عقده والصداق فيه صحيح فهذا القسم لا يجب
~~للمرأة فيه شيء من الصداق بالموت أو الطلاق قبل البناء
# وهذا بين على القول بأن لها صداق المثل بالبناء وأما على القول بالمسمى
~~فينبغي أن لا شيء لها إلا بالدخول
# وقد يقال لها نصفه بالطلاق إذ ليس الصداق عوضا عن البضع وإن كان لا
~~يستباح إلا به لأن الله تعالى سماه نحلة والنحلة الهبة
# اه كلام التوضيح بلفظه وهو نحو ما تقدم في كلام اللخمي
# وقال في البيان في شرح مسألة من أواخر سماع ابن أبي زيد من كتاب النكاح
~~مذهب ابن القاسم في المدونة والذي اختاره لرواية بلغته عن مالك أن كل ms2611
~~PageV03P451 نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه طلاق والطلاق قبل الفسخ لازم
~~والميراث فيه واجب والخلع فيه جائز نافذ وإن كان الفساد في العقد دون
~~الصداق وجب فيه جميع الصداق المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول ما لم
~~يفسخ وكل نكاح لم يختلف في فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث والخلع فيه مردود
~~لأن مذهب ابن القاسم أن الخلع تابع للطلاق خلاف قول ابن الماجشون ومذهب ابن
~~المواز وقد ذكرنا ذلك في سماع سحنون
# ثم ذكر القول الثاني الذي عليه أكثر الرواة في فسخ النكاح بطلاق وبغير
~~طلاق ونقل ابن عرفة كلامه هذا في الكلام على ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق
~~والله أعلم
# ومن البرزلي سئل المازري عن العقد الفاسد إذا عقد بعده عقدا صحيحا قبل
~~زوال الفاسد فهل يفسخ الصحيح أم لا وكيف إن دخل بها في الصحيح وطال
~~بالأولاد ما وجه الحكم فيه فأجاب إن الفاسد إذا وقع في البياعات ووقع بعده
~~عقد صحيح استغنى فيه عن الفسخ
# لكن الشيخ أبو محمد تأول ما وقع في هذا معناه أنهما يتفاسخان العقد
~~الفاسد
# وكان شيخنا يجريه على الخلاف في العقد الفاسد هل هو عقد أم لا والظاهر أن
~~العقد مهما وقع فاسدا ثم عقدا عقدا صحيحا لعلمهما أن الأول باطل
# فقيل له إنما يصح ما ذكره إن كان العاقدان على الفساد أولاهما العاقدان
~~على وجه الصحة وليس كذلك العقد الثاني من زوج ثان والفاسد من زوج أول ولا
~~سيما العقد الفاسد إذا ثبت ببينة سماع فهل العقد الصحيح الثاني ودخوله يزيح
~~الفاسد ويحصل له حرمة فأجاب إنما فهمت من السؤال أن العاقد الثاني هو الأول
~~لكن الجواب عن الثاني أن العقد الصحيح الثاني أولا إذا كان ظاهر الفساد
~~بحيث يتضح الحكم فيه لا سيما أنك قلت إنما يثبت الأول بشهادة السماع
# قلت إن كان العاقد الثاني هو الأول كما ذكر الشيخ فيجري على مسألة الصرف
~~وغيرها وهو قوله إذا ثبت الفسخ بينهما هل يتوافقهما على فساده أو شهادة أو ms2612
~~بحكم الحاكم
# فيجري هذا عليه كما ذكره الشيخ في عقد البيع الفاسد أو يفرق بين المجمع
~~على فساده فلا حرمة له ولا شبهة والمختلف فيه فله شبهة
# وعلى رواية أبي زيد إنه لا تمضي فيه البياعات ولا ينشر حرمة مطلقا
# حكاه ابن رشد في الأسئلة والشارح من كتاب السلطان فلا يفتقر لفسخ ألبتة
~~وأحفظ من كلام اللخمي في التبصرة أنه يمضي بالعقد
# فعلى هذا لا يفتقر التحديد إلا لتصحيح العقد الفاسد خاصة وتكرر العقد فيه
~~تأكيد أو خروج من الخلاف
# وأما إذا عقده ثان فإن كان الأول مجمعا على فساده صح الثاني ولا يفتقر
~~لفسخ الأول ولا حرمة له ففي ثالث نكاح المدونة إذا تزوجها في عدة فلم يبن
~~بها حتى تزوج أمها أو أختها أقام على نكاح الثانية لأن نكاح المعتدة غير
~~منعقد وهي تحل لآبائه وأبنائه
# وهو معنى قول الشيخ إذا كان الأول ظاهر الفساد وإن كان مختلفا فيه جرى
~~على الخلاف في فسخه هل هو بطلاق أم لا
# وكذا في لزوم بقية الأحكام إذا وقعت قبل الفسخ فمن يلغي هذا العقد ويقول
~~إنه لا طلاق فيه ولا يقع فيه شيء من الأحكام فورود الثاني عليه صحيح لإلغاء
~~الأول إلا أن يراعي الخلاف فيستحب فسخه ثم يعقد الثاني ومن لم يثبت له
~~أحكاما فلا يرد الثاني حتى يحكم بفسخ الأول
# هذا الجاري على الأصول ويكون الحكم بالفسخ على ما تقدم في القسم الأول
# ص ( ولولي صغير فسخ عقده ) ش هذا شروع منه في الكلام على أحد ركني المحل
~~الذي هو الزوج
# قال ابن فرحون وفي شرح ابن الحاجب والولي أعم من أن يكون وصيا أو غيره اه
# وقال في الذخيرة يشترط فيه شروط الصحة وشروط الاستقرار
# أما شروط الصحة فأربعة الأول الإسلام لأن الكفر مانع من استيلاء الكفار
~~على فروج المسلمات
# والتمييز العقل حتى يتأتى منه الإنشاء للعقد فيخرج الصبي غير المميز
~~والمجنون
# وأما السكران فقال PageV03P452 صاحب البيان أما الذي لا يعرف الرجل من
~~المرأة فكالمجنون في أقواله ms2613 وأفعاله اتفاقا بينه وبين الناس إلا في قضاء
~~الصلاة وأما من فيه بقية عقل وهو المختلطة فأربعة أقوال وذكرها الشرط
~~الرابع تحقق الذكورية
# قال اللخمي الخنثى المشكل لا ينكح ولا ينكح
# وذكر بعض أحكامه ثم قال وأما شروط الاستقرار فخمسة الجزية والبلوغ والرشد
~~والصحة والكفاءة وتكلم على كل واحد على انفراده
# وزاد في التوضيح الطوع ونصه وكذا أيضا يشترط الطوع
# محمد وأجمع أصحابنا على إبطال النكاح المكره والمكرهة لا يجوز المقام
~~عليه وفي قياس بعض مذاهبهم أنه لا يجوز بحدثان ذلك وإلا لم يجز اه
# وقال في الشامل في فصل الزوج وشرط صحة عقده إسلام وتمييز وخلو من كإحرام
~~ومرض وفي السكران خلاف
# وهل وإن كان معه ميز وإلا بطل اتفاقا أو بالعكس طريقان غير خنثى مشكل اه
# وسيتكلم الشيخ على الشروط التي ذكرها القرافي لكن على خلاف ترتيبه فبدأ
~~بالكلام على البلوغ فقال ولولي صغير يعني إذا تزوج الصغير يعني المميز وأما
~~غيره فلا يصح نكاحه فلوليه فسخ عقده أي وله إجازته علم ذلك من قوله ولولي
~~ففهم من لام الإباحة أن الأمرين له
# وقيده في المدونة بقوله ويقوى على الجماع فقال في النكاح الأول منها وإن
~~تزوج صغير بغير إذن أبيه أو وصيه ومثله يقوى على الجماع فإن أجازه من يلي
~~عليه جاز وإن رأى فسخه فسخه فإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق لها اه
# واختلف الشراح في اعتبار هذا القيد وعدم اعتباره فالذي مشى عليه أبو
~~الحسن عدم اعتباره وذكره في التوضيح وهو الظاهر لأنه في السؤال
# قال ابن ناجي وما ذكره في قولها يقوى على الجماع ليس بشرط وإنما ذكره
~~لأنه الوجه المشكل الذي يتوهم فيه أن لها الصداق فغيره أحرى قاله المغربي
~~اه
# ويعني بالمغربي أبا الحسن الصغير
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وفي التقريب على التهذيب إنما قال
~~ومثله يقوى على الجماع إنه إذا لم يقو عليه لم يجز له تزويجه ولا إجارته
~~لأنه ضرر عليه بلا فائدة إلا أن ms2614 تكون الزوجة قريبة له يرغب فيها أو ذات
~~منصب ومال فينظر وصيه في ذلك وفيما قاله نظر لأن هذا الوصف إنما ذكره في
~~السؤال ولم يتعرض له في الجواب
# اه
# كلام ابن فرحون
# وقال المشذالي قوله ومثله يقوى على الجماع في اعتبار هذا الوصف نظر اه
~~وقول المصنف فسخ عقده يريد والله أعلم بطلاق وهذا لأنه نكاح صحيح
# قال الشيخ بهرام في الكبير حاصله على مذهب ابن القاسم أن النكاح على
~~ثلاثة أقسام ما كان عقده صحيحا إلا أن للولي أو لأحد الزوجين فيه خيارا فلا
~~شك أن هذا الفسخ بطلاق
# ثم ذكر بقية الكلام ويؤيده ما يأتي في مسألة السفيه وانظر ما تقدم للخمي
~~وانظر المتيطية في تزويج البنت البكر بغير أمر وليها وكلام المتيطي في ذلك
~~أعم من كلام الشارح والله أعلم
# فرع فلو لم يرد النكاح حتى مات الصغير فالظاهر أن حكمه حكم السفيه وكذلك
~~إذا ماتت الزوجة
# انظر ابن عرفة
# فرع فلو لم يرد نكاح الصبي حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح
# ابن رشد وينبغي أن ينتقل النظر في ذلك إليه فيمضي أو يرد اه
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ما ذكره يعني في مسألة المدونة أنه إن
~~أجازه جاز هو المشهور
# وقال سحنون يفسخ على كل حال
# سواء كان إمضاؤه نظرا أم لا
# وإذا فرعنا على قولها وجهل حتى ملك الصبي أمر نفسه فقيل لا خيار له وقيل
~~له من الخيار فيه ما كان لوليه اه
# تنبيه قال المشذالي إثر كلام المدونة وهنا بحث وهو أن يقال إن طلاق الصبي
~~لا يلزم ولا يخير الولي فيه كالنكاح
# أجاب القرافي بأن عقد النكاح سبب للإباحة والصبي من أهلها والطلاق سبب
~~التحريم ولم يخاطب به
# قلت الأولى في الفرق أن يقال الطلاق حد من الحدود PageV03P453 ولا حد على
~~الصبي ولذلك تشطر طلاق العبد والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير وليه
# فإن قلت لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في الكتاب وليس حدا من الحدود
# قلت ms2615 قال قبله في الأم لا تقام الحدود إلا على من احتلم والطلاق من حدود
~~الله ولعياض وغيره كلام على اللفظين
# وقال تعالى @QB@ تلك حدود الله @QE@ والطلاق من جملة المشار إليه
# اه كلامه
# وما نسبه للقرافي هو في الذخيرة وفي الفرق الأربعين والمائة من القواعد
# ص ( بلا مهر ) ش تصوره ظاهر
# قال أبو الحسن إثر قوله في المدونة وإن رأى فسخه بلا صداق لها لأن وطأه
~~كلا وطء وظاهره وإن افتضها وإنما يكون عليه ما شانها لأنها سلطته اه
# فجزم بأن عليه ما شانها
# وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يضمن له ما شانها اه
# فلم يجزم بذلك فتأمله مع كلام أبي الحسن والله أعلم
# ص ( ولا عدة ) ش يريد ما لم يمت فإن مات قبل الرد فالعدة عليها دخل بها
~~أو لم يدخل وتقييد الشيخ بهرام لذلك بالدخول ليس بظاهر فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكرهت فله التطليق وفي نصف الصداق قولان
~~) ش قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو اشترط عليه شروط من طلاق أو
~~عتق ونحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ ولزومه قولان كما لو زوجه وليه
~~يعني إذا تزوج الصغير بنفسه فشرط عليه ولي المرأة شروطا من طلاق من يتزوجها
~~أو عتق من يتصرف بها أو نحو ذلك فأجاز ذلك وليه على تلك الشروط ثم بلغ فإن
~~أقر الشروط فواضح وإن كرهها فهل يلزمه أو لا قولان والقولان أيضا فيما إذا
~~زوجه أبوه أو وصيه بتلك الشروط وهو معنى قوله كما لو زوجه وليه اه
# زاد ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكذا لو تزوج الصبي بنفسه وشرط ولي
~~المرأة على الصبي الشروط ولم يطلع وصيه على ذلك أو لم ينظر حتى بلغ الصبي
~~اه
# وعلى القول بعدم لزوم الشرط والتخيير في التزامها وثبوت النكاح أو عدم
~~التزامها وفسخ النكاح اقتصر المصنف فقال فله التطليق
# تنبيه قد يتبادر أنه لا فائدة لقول المصنف فله التطليق فإن الزوج له
~~التطليق ms2616 وإن لم يكره الشروط
# واعلم أنه إذا كره الشورط المعقود عليها فقيل لا شيء له وهي لازمة وهو
~~قول ابن وهب
# وقيل لا تلزمه وهو قول ابن القاسم في الموازية وهو الذي اقتصر عليه
~~المصنف كما تقدم وعليه فهل تسقط وهو قول ابن العطار أو يخير في التزامها
~~ويثبت النكاح وعدم التزامها ويفسخ النكاح وهو قول ابن القاسم وعليه فهل
~~بطلاق قال الباجي وهو ظاهر قول ابن القاسم أو بغيره وهو ظاهر قول أصبغ
~~فأفاد الشيخ بقوله فله التطليق أن الشروط لا تسقط عنه كما يقول ابن العطار
~~وإنما التطليق يعني إنما هو مخير في التزامها أو في التطليق وأفاد أيضا
~~بذكر التطليق أن الفسخ فيه بطلاق كما هو قول ابن القاسم ويتفرع عليه قوله
~~وفي نصف الصداق قولان والقول بأن عليه نصف الصداق قال في التوضيح هو قول
~~ابن القاسم في الكتاب والقول بعدمه هو له في المجالس اه
# وقال ابن عرفة المتيطي عن أكثر الموثقين إن التزامها بعد البلوغ لزمه
~~النكاح
# اللخمي ولا خيار له
# المتيطي قال ابن الهندي إنما يصح التزامه بعد بلوغه في الشروط بالطلاق لا
~~بعتق السرية لأن عتقها منه لغو عاجلا وآجلا إلا أن يلتزمه بعد رشده
# اه
# فروع الأول جميع PageV03P454 ما قاله المصنف إنما هو إذا لم يحصل دخول
~~منه بها وأما إذا دخل بها فحصل كلامه في التوضيح أنه إن كان دخوله قبل
~~البلوغ فالشروط ساقطة عنه وإن علم بها لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه
~~الشروط كما قاله المتيطي وغيره وإن كان دخوله بعد البلوغ فحكى في ذلك
~~طريقتين الأولى أن الشروط تلزمه فإن ادعى عدم العلم بها ففي ذلك قولان
~~أحدهما لابن القاسم أن القول قوله بيمين
# والثاني لابن العطار لا يقبل قوله والثانية طريقة ابن بشير أنه إن علم
~~بالشروط ففي اللزوم ونفيه قولان وإن لم يعلم فثلاثة أقوال اللزوم ونفيه
~~والتخيير الآن ونص كلامه وهذا كله إذا لم يحصل دخول فإذا حصل دخول فإما أن
~~يدخل بعد ms2617 بلوغه أو قبله فإن دخل بعد بلوغه لزمته الشروط إن علم بها
# ابن القاسم ولو ادعى أنه لم يعلم بها فالقول قول مع يمينه
# وقال ابن العطار لا يقبل قوله في ذلك ولزمه بدخوله وأما إن دخل قبل
~~البلوغ فذكر المتيطي وغيره أن الشروط تسقط عنه وإن علم بها لأن المرأة مكنت
~~من نفسها من لا تلزمه الشروط
# وقال ابن بشير لو دخل الصبي وقد بلغ وهو عالم بالشروط فهل تلزمه أولا
~~قولان أحدهما لا تلزمه وهذا على القول بسقوط الشروط الثاني تلزمه وهذا على
~~القول بأنه مخير
# فإذا دخل مع العلم فكأنه التزم ما شرط عليه وإن دخل قبل العلم فثلاثة
~~أقوال أحدها يلزمه وهذا بناء على أن الشرط لازم والثاني لا يلزمه وهذا بناء
~~على سقوط الشرط والثالث يخير الآن وهذا بناء على التخيير
# انتهى كلام التوضيح
# وجزم في الشامل بأنه إن دخل بعد بلوغه عالما بالشروط أنها تلزمه ونصه فإن
~~دخل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط وبعده عالما بها لزمته وإن لم يعلم فثالثها
~~يخير الآن وصدق في نفي العلم مع يمينه على الأصح انتهى
# الثاني قال في التوضيح ثم الفسخ بطلاق أو بغير طلاق إنما هو إذا تمسكت
~~المرأة بشروطها وأما لو رضيت المرأة بإسقاطها فلا وإذا أسقطته فلا كلام
~~لأبيها ولو كان محجورا عليها
# ورأى ابن القاسم أن ذلك للأب في المحجورة واختار الأول ابن الفخار واحتج
~~بقول مالك في البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا برضاها فرضيت بترك
~~شرطها أن ذلك جائز وإن كره الأب انتهى
# وقال ابن عبد السلام الثالث قوله وفي نصف الصداق قولان وكذا القولان فيمن
~~طلق قبل علمه بالشروط هل عليه نصف الصداق وهو قول محمد أو لا شيء عليه وروي
~~عن ابن القاسم والخلاف مبني على أصل وهو من طلق ثم علم بعيب هل يرجع
~~بالصداق أم لا
# قاله في التوضيح
# الرابع من زوج ولده بشروط قبل البلوغ والتزم القيام عنه بالصداق فلما بلغ
~~كره الابن وطلق ms2618 فلا يلزمه شيء من الشروط ولا يلزم الصداق على أحد القولين
~~اللذين ذكرهما المصنف وبه أفتى ابن رشد في نوازله قال ولا يلزم أباه ما
~~التزمه
# ص ( والقول لها إن العقد وهو كبير ) ش قال ابن عرفة ابن رشد ولو قال كنت
~~حين شرط أبي صغيرا وقال وليها أبا أو وصيا كنت كبيرا وعجز الزوج عن البينة
~~ففي حلف وليها دونها وعكسه سماع أبي زيد
# والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر تسمية بعد
~~موت زوجها وادعى وارثه تفويضا تحلف الجارية عاجلا إن بلغت وتؤخر إليه
~~الصغيرة وإن لم يدع وليها أنه كان كبيرا حلفت المرأة إذا بلغت انتهى
# ص ( وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة ) ش أي وللسيد يريد أو ورثته رد
~~نكاح عبده يريد ومدبره ومكاتبه ومعتقه إلى أجل والمعتق بعضه بطلقة بائنة
~~فقط لا أزيد على المشهور واستحسن اللخمي أن تكون له الرجعة إذا عتق في
~~العدة وقاله جميعه في التوضيح
# فرع وعلى المشهور من أن سيده لا يطلق عليه إلا طلقة واحدة فلو طلق عليه
~~سيده طلقتين فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه إلا واحدة ذكر في التوضيح في ذلك
~~قولين وأن اللخمي استحسن القول بعدم لزوم الزائد على الواحدة
# PageV03P455 وذكر عن ابن يونس أكثر الرواة روى لزوم واحدة فقط
# وقال غيره هو اختيار الجمهور
# فرع قال ابن عرفة ابن العطار ولو اختلف وارثوه في فسخه وإمضائه فالقول
~~قول ذي الفسخ
# فإن قالوا إن وقع لذي إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا لأنها إجازة
~~لنكاحه
# قلت وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح انتهى
# ص ( إلا أن يرد به ) ش ظاهره كان عالما حين البيع أو غير عالم
# ونقل في التوضيح فيما إذا باعه بعد علمه بالزواج ورد عليه قوله ونصه
~~وقوله يعني ابن الحاجب قبل علمه مفهومه أنه لو باعه بعد علمه لكان ذلك
~~دليلا على الرضا فليس له الفسخ إذا رد عليه وهكذا قال القرويون
# وذكر بعض الأندلسيين قولا ms2619 أن ذلك لا يسقط حق البائع انتهى
# وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ وعطف عليه الثاني بقيل وقوله به مفهومه
~~لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك
# ولا يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي أو لم
~~يطلع عليه فإن لم يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالما بالتزويج وقت
~~البيع ففيه القولان وإن لم يكن عالما فله الرد وإن اطلع عليه المشتري ورضيه
~~فاختلف هل يرجع على البائع بأرشه أو لا يرجع وله الفسخ على قولين نقلهما في
~~التوضيح
# ولو أعتقه المشتري ثم اطلع على التزويج فهل يرجع بالأرش أو لا وقولان
~~نقلهما أيضا فيه ص ( أو بعتقه ) ش
# فرع قال ابن عرفة ابن محرز الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارثه
# ابن عات يختلف فيه كالمبتاع
# ص ( ولها ربع دينار إن دخل ) ش قال ابن عرفة وفيها لمالك لربه رد المهر
~~من الزوجة برد نكاحها الأربع دينار إن بنى انتهى
# زاد في المدونة فإن اعدمت اتبعت به
# ص ( وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ) ش
# فرع قال ابن عرفة المتيطي إن أجازه بعد بنائه ففي لزوم استبرائه قول
~~سحنون
# ونقل اللبيدي عن إسماعيل مع ابن محرز عن عبد الرحمن انتهى
# وانظر هل يأتي مثله في السفيه أو لا
# فرع فإن استمتع العبد بزوجته بعد علم سيده بنكاحه على وجه كان سيده يقدر
~~على منعه من ذلك فلا يكون له الفسخ بعد ذلك لأن سكوته قائم مقام الإذن له
~~وكذلك إذا علم السيد بنكاحه ثم رآه يدخل عليها ولا يمنعه فنكاحه جائز
# انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب وانظر ابن عرفة
# وقال الجزيري في وثائقه في عقد فسخ نكاح وإن علم الأب أو الوصي أو السيد
~~بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضي النكاح ولم يرد ذلك بخلاف الأمة
~~إن نكحت بغير إذن PageV03P456 سيدها فلا يجوز وإن أجازه السيد وإن لم يعلم
~~حتى عتق ms2620 العبد أو باعه فلا رد له ولا للمبتاع رد النكاح وله رد العبد بعيب
~~النكاح فإن رده فللبائع الإجازة للنكاح أو الفسخ وكذلك إن لم يعلم الأب أو
~~الوصي حتى رشد المحجور فإن النكاح ماض انتهى
# وقوله أو شك بفعل ماض مبني للمجهول كذا في أكثر النسخ وهو معطوف على
~~مفهوم الشرط وفي بعض النسخ أو يشك بفعل مضارع فيكون معطوفا على قوله ولم
~~يرد الفسخ والله أعلم
# ص ( ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت ) ش قال ابن رشد في نوازله في مسائل
~~النكاح وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير
~~أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة إذا لم يعلم به
~~حتى مات إلا أن يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه انتهى والله أعلم
# فرع فإن لم يعلم الولي بنكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يثبت النكاح وقال
~~بعض القرويين ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر
# قاله في التوضيح وصحح الأول في الشامل
# فرع قال ابن عبد السلام والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى كلامه
# تنبيه لم يتعرض المصنف لما يجب لها وتركه اعتمادا على ما قاله في العبد
~~قبله ونبه على ذلك السيد في تصحيح ابن الحاجب ونصه وسقط هذا الفرع من مختصر
~~خليل واستغنى عن ذلك بما ذكره في العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني انتهى
# وقد صرح صاحب اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال وفي قدره خمسة
~~أقوال
# قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب يترك لها ربع دينار وبه الحكم
# ثم ذكر بقية الأقوال
# وقال السيد في تصحيح ابن الحاجب والقول بترك ربع دينار لمالك وأكثر
~~أصحابه وبه أخذ ابن القاسم وغير واحد
# ابن يونس وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن
~~سيده وجزم به في الشامل انتهى
# وقال ابن عبد السلام لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ms2621
~~وبنى بالزوجة في شرح قول ابن الحاجب فإن بنى بها ترك لها ربع دينار
# هذا قول ابن القاسم في المدونة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه
~~والعقد فيهما قريب انتهى
# ص ( ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ) ش يعني من ماله الموهوب له أو
~~المتصدق به عليه وأما غير المأذون فلا يجوز له أن يشتري جارية ليطأها بماله
~~إلا بإذن سيده ولا يجوز للعبد أن يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا
~~إذا وهب له المال أو أسلفه إياه
# وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ورم الطلاق من
~~سماع أشهب منه وأول مسألة من كتاب العتق وقد أشار إلى ما في السماعين
~~المذكورين ابن عرفة فقال وسمع ابن القاسم من اشترى أمة من المال الذي بيدك
~~تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك
# وسمع أشهب أو يسلفه إياه
# وسمع ابن القاسم هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعفه بها لا
~~يعجبني ولا يعمل به لأنه تحليل إنما الهبة للعبد التاجر
# ابن رشد لا يجوز هذا انتهى
# ص ( ونفقة العبد في غير خراج وكسب ) ش فرع فإن لم يجد غيره فرق بينهما
~~إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ولا يباع العبد في نفقة زوجته ولا فرق بين عبد
~~الخراج وغيره
# انتهى من التوضيح
# ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر لانه بان عن سيده بماله
~~فإن عجز طلق عليه PageV03P457 المعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر
# وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد
# ص ( ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ) ش هذا إذا أذن له وأما إن أنكحه فهو من
~~شرط عليه وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على العبد
# وقيل على السيد وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى
# ص ( ووصي ) ش يريد الذي له الإجبار وقاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
# ووصي الوصي كالوصي
# قال في الشامل لا غيرهم على المشهور وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان
~~انتهى ms2622
# ص ( مجنونا احتاج ) ش وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي
# وقوله احتاج يشير إلى قول اللخمي وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح
~~منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى
# وقال ابن فرحون وقول ابن الحاجب إن احتاج يدخل فيه هذا الوجه
# وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى
# وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي
# ابن عرفة ومن يفيق كسفيه ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم
# ص ( وصغيرا ) ش قال في التوضيح قال عياض ولا خلاف في جواز إنكاح ابنه
~~الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه
~~من المرأة الموسرة
# وتبعه في الشامل فقال ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى
# ص ( وفي السفيه خلاف ) ش قال ابن عرفة عن اللخمي والصواب إن أمن طلاقه
~~وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم
~~ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهر وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح
~~إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه منه وإلا زوج بعد التربص انتهى
# ص ( وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأبعد ولو شرط ضده ) ش قال
~~في الشامل كان زوجه تفويضا ولم يفرض PageV03P458 حتى بلغ
# قيل ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه لأنه متولي العقد فلو كان الابن
~~حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف
# وقيل للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك
# قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى
# فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح
# الثاني قال في الشامل أيضا ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم
~~مات الزوج فلا شيء على الأب
# الثالث قال ابن عرفة وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه
~~فإن سكتوا والابن مليء ms2623 فعليه فإن كان عديما ففيها ليحيى بن سعيد إن كان
~~الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب
# قال بعض أصحاب الصقلي يريد السفيه
# وقال الصقلي والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في
~~البيع وموكله في النكاح انتهى
# وقال في التوضيح إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في
~~الواضحة قال وقال عياض وغيره في تأويل ابن يونس إنه ضعيف
# ص ( إن لم ينكروا بمجرد علمهم ) ش قال ابن عرفة وفيها من زوج ابنه ساكتا
~~فلما فرغ قال ما وكلته ولا أرضى حلف على ذلك
# اللخمي فإن أنكر حين فهم العبد عليه لم يحلف وبعده حين فراغه فهي على
~~مسألتها وعلى قولها أو نكل فالأحسن قول الشيخ لا غرم عليه ولا قول غيره
~~يغرم نصف الصداق وبعد تمام العقد وتهنئته لا يقبل قوله ويغرم نصف الصداق
~~ولو رضي بعد ذلك بالنكاح فإن قرب رضاه ولم يكن منه إلا الإنكار فله ذلك
~~واستحسن حلفه أنه لم يرد إنكاره فسخا فإن نكل لم أفرق بينهما وإن رضي بعد
~~طول أو قال رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد انتهى
# ص ( ورجع لأب وذي قدر زوج غيره الخ ) ش انظر إذا خالعته الزوجة قبل
~~البناء على رد جميعه فهل للزوج نص الذي كان يأخذه في ذلك قولان انظر
~~المتيطي
# وقال في التوضيح قال ابن القاسم جميعه للأب
# وقال ابن الماجشون للزوج النصف وللأب النصف
# اللخمي والأول أصوب لأن قصد الأب أن يراه زوجة
# المتيطي وبقول ابن القاسم الحكم انتهى
# ص ( إلا أن يصرح بالحمالة ) PageV03P459 ش فإذا صرح بالحمالة فتكون على
~~حكمها
# قال المتيطي والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج أو
~~مغيبه غيبة بعيدة فإذا أعدم أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل
~~ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى
# ص ( حتى يقرر ) ش كذا في أكثر النسخ حتى يقرر براءين
# وفي بعضها بدال مهملة ثم راء ومعناهما متقارب ms2624 ويشير بذلك إلى أن الصداق
~~إذا كان على غير الزوج وتعذر أخذه من الغير وكان نكاح تفويض فلها منع نفسها
~~حتى يقرر ويتصور ذلك في مسألة فإنه قال في التوضيح إذا زوج الصغير ولا مال
~~له نكاح تفويض ولم يفرض لها حتى بلغ فالصداق في مال الأب حيا وميتا
# قاله عيسى يريد لأن الصداق كان ثابتا حين العقد وإنما تأخر تعيينه انتهى
# ففي هذه الصورة لو لم يفرض حتى بلغ الابن ورشد وتعذر أخذ الصداق من الأب
~~فلها الامتناع حتى يقرر لها صداقها ويفرض لها وهذا ظاهر وإن لم ينص عليه في
~~خصوص هذه المسألة والله أعلم
# ص ( والكفاءة الدين والحال ) ش قال في التوضيح الدين المراد به الإسلام
~~مع السلامة من الفسق ولا يشترط المساواة لها في الصلاح والحال
# قال ابن راشد المراد به أن يساويها في الصحة أي سالما من العيوب الفاحشة
~~وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن شاس وغيرهما من الأصحاب انتهى
# فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا فليس بكفء ولا يصح نكاحه
# قال ابن بشير والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤا في دينه بلا خلاف وإن كان
~~فاسقا فلا خلاف منصوص أن تزويج الأب من الفاسق لا يصح وكذا غيره من
~~الأولياء فإن وقع وجب للزوجة ولمن قام لها فسخه
# وكان بعض أشياخنا يهرب من الفتوى في هذا ويرى أنه يؤدي إلى فسخ كثير من
~~الأنكحة
# ابن عبد السلام وقول ابن بشير وإن وقع يحتمل أن يكون داخلا في غير
~~المختلف فيه وهو ظاهر ويحتمل أن يكون ابتداء كلام وتأسيس مسألة مع عدم
~~التعرض لنفي الخلاف
# انتهى من التوضيح
# وهذا ليس بظاهر لقوله أو لا خلاف أنه لا يصح وإن كان كذلك فهو فاسد
# وقال ابن سلمون قال ابن بشير لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ
~~نكاح الفاسق
# وسئل ابن زرب عن ولية لقوم نكحها رجل من أهل الشر والفساد وأنكر ذلك
~~أولياؤها عليها وذهبوا إلى فسخ النكاح وكان قد ms2625 بنى بها فقال لا سبيل إلى حل
~~النكاح إن كان قد دخل بها
# قيل له فلو لم يدخل بها فوقف وقال الذي لا يشك فيه أنه إذا دخل لم يفسخ
~~والكفاءة حق للزوجة وللأولياء فإذا تركوها جاز
# ووقع لأصبغ في النوادر أنه إذا زوج الأب ابنته البكر من رجل سكير فاسق لا
~~يؤمن عليها لم يجز وليرده الإمام وإن رضيت هي به
# وذكر ابن أبي زمنين عن بعض الموثقين أنه قال لا بد أن تثبت الكفاءة في
~~الثيب كالبكر
# PageV03P460 حكاه عنه ابن فتحون وحكى أن القاضي أبا الوليد كان يأخذ بهذا
~~القول ويكلف إثبات الكفاءة عنده ويقول إن كانت تملك نفسها فإنها إذا ادعت
~~إلى غير كفؤ لا يلزمني أن أعينها على ذلك اه
# وفي أحكام ابن سهل ذكر فتوى ابن زرب وأنها في صفر سنة سبع وسبعين
~~وثلاثمائة وذكر كلام أصبغ في النوادر وزاد في آخره في الوصي ونحوه في آخر
~~نوازله اه
# وفي تفسير القرطبي في أول سورة النور قال ابن خويز منداد من كان معروفا
~~بالزنا أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج بقوله عليه الصلاة والسلام لا
~~ينكح الزاني المجلود إلا مثله قال ابن خويز منداد وإنما ذكر المجلود
~~لاشتهاره بالفسق وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره فأما من لم يشتهر
~~بالفسوق فلا
# اه
# وفي المسائل الملقوطة قال ابن بشير لا خلاف منصوص أنه للزوجة ولمن قام
~~لها فسخ نكاح الفاسق مراده الفاسق بجوارحه
# فزواج الوالد من الفاسق لا يصح وكذلك غيره من الأولياء
# وفي التبصرة وإن كان كسبه حراما أو كثيرا الأيمان بالطلاق لم يكن للأب أن
~~يزوج ابنته منه لأن الغالب على مثل هذا الحنث والتمادي معها فإن فعل فرق
~~الحاكم بينهما
# ويمنع من تزويجها من يشرب الخمر لأنه يدعوها إلى ذلك
# انتهى من تسهيل الأمهات
# ومراده بالتبصرة تبصرة اللخمي وتسهيل الأمهات شرح والده على المهمات
# ابن الحاجب وقال الفاكهاني في شرح قول الرسالة ولا يخطب أحد على خطبة
~~أخيه لما ذكر ms2626 أنه إذا خطبها الفاسق ركنت إليه وللصالح أن يخطبها وهو أحق
# قلت إنما يجيء هذا على أحد القولين أن نكاح الفاسق صحيح وهو المشهور وإلا
~~فمتى قلنا بالقول الآخر فما بينهما صيغة أفعل والله أعلم
# وهذا في الفاسق بالجوارح وأما الفاسق بالاعتقاد فقال ابن الحاجب مالك لا
~~يزوج من القدرية ولا يزوجون
# قال ابن عبد السلام إنه يفسخ
# وقال في التوضيح هذا لمالك في المدونة ولا يتأتى هنا توقف الشيخ المتقدم
~~في الفاسق بجوارحه لأنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة ويشارك القدري من
~~يساويه في البدعة اه
# وفي المسائل الملقوطة قال مالك لا تزوج إلى القدرية يعني أنه يفسخ النكاح
~~الواقع بين أهل السنة وبينهم
# هذا على القول بتكفيرهم وأما على القول بأنهم فساق فهم كالفاسق بجوارحه
~~وأشد لأنه يجرها إلى اعتقاده ومذهبه ولا يتزوج منهم ولا يزوجون من نساء أهل
~~السنة
# وقول مالك في القدرية جار فيمن يساويهم في البدعة وفي بعض الروايات أن
~~مالكا تلا قوله تعالى @QB@ ولعبد مؤمن خير من مشرك @QE@ وهذا يدل على أنه
~~أراد تكفيرهم
# اه من تسهيل الأمهات
# تنبيه قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الذي في بيان ما يفتقر إلى حكم
~~الحاكم وما لا يفتقر أن من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن
~~كرهت إيقاعه نكاحها الفاسق اه
# بالمعنى وظاهره سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد وظاهر كلامهم أنه
~~يفسخ مطلقا بعد الدخول وقبله
# فظاهر كلام ابن فرحون أنه يفسخ بطلاق لأنه جعله من الطلاق الذي يوقعه
~~الحاكم والله أعلم
# وأما الحال فلا إشكال أن للمرأة إسقاطه وإذا علم هذا فيكون قول المؤلف
~~ولها وللولي تركها ليس راجعا إلى الدين
# ص ( وللأم التكلم الخ ) ش أشار به إلى أن الحال PageV03P461 اختلف في
~~اعتباره
# وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين
~~وذكر في ذلك اختلافا من فبوى الشيوخ فتأمله والله أعلم
# وانظر ما تقدم عند قوله وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم
~~التكلم ms2627 الخ
# هل يعارضه ما هنا والله أعلم
#
# | فصل في ما حرم في النكاح
# ( ولو خلقت من مائه ) قال ابن عبد السلام واعلم أن الذاهبين إلى التحريم
~~اختلفوا
# فمنهم من رآها بنتا أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطىء وعلى كل
~~من حرمت عليه ابنة الواطيء ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن
~~يبيحوها لأب الواطىء وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها
~~أوسع من هذا اه
# وقال القرطبي في تفسير سورة الفرقان اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته
~~أو أخته أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي
~~اه
# وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور
# وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله
~~للغلام من أبوك فقال فلان الراعي
# فقال فإن قيل يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات
~~وغير ذلك
# وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما
~~انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل
~~والله أعلم
# ص ( كالملك ) ش يعني أن من تلذذ بأمه يملكها بقبلة أو مباشرة أو ملاعبة
~~أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه
# فرع قال في التوضيح واختلف إذا وطىء الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشر
~~فقد قال مالك في الموازية إن قبل أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا
# وقال ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ بالجواري يحرم انتهى
# وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة إن
~~بلغ أن يلتذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس
~~ونحوه انتهى
# وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح ويفهم من كلام الجزولي والشيخ يوسف
~~بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه ms2628 لا
~~يحرم والله أعلم
# ص ( وحرم العقد وإن فسد ) ش جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح
~~الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله كخامسة ولما قاله في التوضيح
~~أيضا عند قول ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق أو بغير طلاق ومخالف لما
~~قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم
~~عقده فتأمله والله أعلم
# ص ( فالتذ بابنتها ) ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به
# قال المازري PageV03P462 في كشف الغطاء وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر
~~الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم
# وفي تفسير القرطبي في سورة النساء واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال
~~مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط
# وقال الثوري إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا
~~لاط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته
# وقال الأوزاعي إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن
~~يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به وهو قول أحمد ابن حنبل
# انتهى كلامه
# ص ( ولو قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ) ش تصوره
~~واضح
# قال في التوضيح إن صارت إليه جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يقر مالكها
~~بوطء ولا غيره فقال ابن حبيب لا تحل اللخمي وهذا يحسن في العلي وإن كانت من
~~الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يسأل انتهى
# وقال في الشامل وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل
~~له
# اللخمي وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى
# وقال ابن عرفة والتحريم بقول أب أو ابن قال اللخمي إن عرف ملكه حرمت
~~بقوله ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها فإن قال لم أصب لم تحرم ولو غاب أو
~~مات دون قول ففي حرمتها مطلقا أو إن كانت ms2629 علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع
~~اللخمي واختياره
# ص ( وجمع خمس ) ش أي جمعن في عصمة واحدة فأحرى في عقد
# وتقييده في الكبير بقوله والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقدة غير
~~ظاهر وما في الوسط والصغير أحسن
# ص ( أية ذكرا حرم ) ش بإدخال تاء التأنيث على أي
# قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في حديث الإفك المنصوص
~~إنه إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان أو استفهاما أو
~~غيرهما انتهى
# وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل أي إن ويشكل عليه قوله ذكرا بالنصب
~~فإنه في النسخ بألف بعده وقوله حرم والضمير للوطء
# ص ( كوطئها بالملك ) ش قال اللخمي ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك
~~اليمين من غير وطء وأن يطأ إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها
~~أخرى انتهى
# فرع قال الباجي وكما يحرم الجمع في الوطء فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر
~~قياسا على ما تسوى الشرع فيه بين الوطء والنظر للذة انتهى
# ثم شرع المصنف يتكلم على ما إذا عقد على اثنين ممن يحرم عليه جمعهما
~~فتارة يعقد عليهما عقدا واحدا وتارة واحدة بعد واحدة
# فإن كان عقد على اثنين ممن يحرم عليه جمعهما عقدا واحدا فيفسخ ذلك بلا
~~طلاق دخل بهما أو لم يدخل بهما أو دخل بإحداهما ولو ولدت الأولاد
# ومن فسخ نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها ومن فسخ نكاحها بعد الدخول فلها
~~المهر وله أن يتزوج أيتهما شاء بعد الاستبراء إن دخل بها وإن لم يدخل بها
~~فلا استبراء عليه وإن عقد عليهما واحدة بعد واحدة فأشار إلى ذلك المصنف
~~بقوله
# ص ( وفسخ نكاح ثانية ) ش أي قامت عليها البينة أنها ثانية أو ادعى ذلك
~~الزوج وصدقت هي على ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعد الدخول
~~فلها المسمى وأما الأولى فنكاحها صحيح دخل بها أو لم يدخل
# أما مع قيام البينة فواضح وأما مع عدم البينة فما ذكره ms2630 المصنف هو الذي
~~مشى عليه ابن الحاجب
# قال في التوضيح وهو قول PageV03P463 أشهب ومحمد قال قال اللخمي الجاري
~~على مذه المدونة من عدم قبول تعيين المرأة الأول في مسألة الوليين عدم قبول
~~قولها هنا انتهى
# ص ( وإلا حلف للمهر ) ش أي وإن لم تعلم الأولى بالبينة ولم تصدق المرأة
~~التي زعم الزوج أنها ثانية على ذلك بأن قالت لا علم عندي أو ادعت أنها
~~الأولى فإنه يحلف لها ويبرأ من المهر فإن نكل غرم لها نصف الصداق ولا يمين
~~عليها إن قالت لا علم لي أو ادعت العلم فعليها اليمين والتي ادعى أنها
~~الأولى فلها الصداق بالدخول ونصفه قبله
# وهل يصدق فيه يأتي في ذلك القولان المتقدمان والذي مشى عليه المصنف أنه
~~يقبل وإن قال الزوج لا علم عندي فيفسخ النكاحان جميعا فإن قالت المرأتان
~~أيضا لا علم عندنا فسخ النكاحان أيضا وعليه نصف صداق واحد يقسمانه لأنه وجب
~~عليه نصف صداق لواحدة مجهولة
# وإن ادعت إحداهما فقط العلم فإنها تحلف وتستحق النصف ولا شيء للأخرى فإن
~~نكلت اقتسما النصف وإن ادعت كل واحدة العلم حلفت كل واحدة أنها الأولى
~~وأخذت نصف صداقها قاله اللخمي والرجراجي
# وهذا منقول منهما بالمعنى
# والفسخ ها هنا بطلاق
# قاله في التوضيح عن محمد والباجي
# وقول المصنف بلا طلاق متعلق بقوله فسخ راجع لقوله نكاح ثانية صدقت ثم
~~يشبه بهذه المسألة في كون الفسخ بلا طلاق ما إذا عقد على الأم وابنتها عقدا
~~واحدا فقال ص ( كأم وابنتها بعقد ) ش أي فإنه يفسخ ذلك بلا طلاق مطلقا دخل
~~بهما أم لم يدخل بهما أو دخل بإحداهما
# ثم لما كان يختلف الحكم في تحريمهما أو إحداهما السبب الدخول وعدمه
~~وسيأتي من ذلك ثلاثة أقسام أشار إلى الأول بقوله ص ( وتأبد تحريمهما إن دخل
~~ولا إرث ) ش يعني إذا تزوج المرأة وأمها ودخل بهما معا فلا بد من فسخ العقد
~~كما تقدم ويحرمان عليه أبدا لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى لأنه وإن كان وطأ
~~في نكاح ms2631 فاسد باتفاق إلا أنه يدرأ الحد ولا ميراث في ذلك لأنه متفق على
~~فساده وقد تقدم أن المتفق على فساده لا ميراث فيه ولكل واحدة صداقها المسمى
~~لأجل المسيس
# انتهى كلامه تنبيه قال ابن فرحون إثر قول ابن الحاجب وإذا عقد على الأم
~~وابنتها عقدا واحدا فسخ أبدا فإن دخل بهما حرمتا أبدا قال ابن رشد أما إن
~~لم يكن عالما بالتحريم ودرأ عنهما الحد فإنهما يحرمان عليه أبدا وأما إن
~~كان عالما بالتحريم ولم يعذر بجهالة لحقه الحد فيجري التحريم على القولين
~~في التحريم بالزنى
# وقول المؤلف حرمتا عليه أبدا يدل على أنه تكلم على الصورة التي يدرأ فيها
~~الحد
# قاله ابن راشد
# انتهى
# ثم بالغ المصنف
# ص ( وإن ترتبتا ) ش يعني أن دخوله بهما يحرمهما أبدا ولو كان نكاحهما
~~مترتبا واحدة بعد واحدة ولا ميراث كما تقدم
# ولو قال كان ترتبتا لكان أحسن
# قال ابن الحاجب فإن ترتبتا غير عالم فواضح وأما العالم ففيها يحد إن لم
~~يعذر بجهالة
# قال ابن فرحون وأما العالم فهو قسيم قوله فإن ترتبتا غير عالم يعني تزوج
~~أم امرأته ووطئها عالما فوطؤه لها تحريم للبنت في أحد قوليه ويحد إلا أن
~~يعذر بجهل انتهى
# ثم أشار إلى القسم الثاني
# ص ( وإن لم يدخل بواحدة ) ش من الأم وابنتها المعقود عليهما عقدا واحدا
~~فإنه يفسخ ذلك
# ص ( وحلت الأم له ) ش أي نكاحها فأحرى البنت
# ولو قال حلتا لكان أخصر وأوضح
# ولم يتكلم على القسم PageV03P464 الثالث وهو ما إذا دخل بإحداهما والحكم
~~فيه أنه يفسخ النكاحان وتحرم عليه التي لم يدخل بها وتحل له التي دخل بها
~~بعد الاستبراء باتفاق إن كانت البنت وعلى المشهور إن كانت الأم
# ولم يذكر المصنف من أحكام المترتبتين إلا المدخول بهما وبقي ثلاثة أخر
~~الأول إذا عثر على ذلك قبل أن يدخل بهما والحكم أن يفسخ نكاح الثانية بلا
~~طلاق ويمسك الأولى سواء كانت الأم أو البنت على المشهور
# ثم إن كانت التي فسخ نكاحها الأم فهي ms2632 حرام وإن كانت البنت كان له أن يطلق
~~الأولى التي هي الأم ويتزوجها
# الثاني أن يدخل بالأولى فنكاحها ثابت إن كانت البنت باتفاق وإن كانت الأم
~~على المشهور ويفسخ نكاح الثانية ولا تحل له أبدا
# الثالث أن يدخل بالثانية فالحكم أن يفرق بينه وبينها وحرمت الأولى بوطء
~~الثانية
# وأما الثانية فإن كانت هي الأم فهي حرام أيضا وإن كانت البنت لم تحرم
~~عليه
# ثم قال وإن لم تعلم السابقة منهما يعني وقد مات ولم يدخل بواحدة منهما
~~فالإرث لهما يقتسمانه ولكل منهما نصف صداقها لأن أحد النكاحين صحيح وأما إن
~~دخل بهما فلا ميراث مع العلم بالترتيب لفساد النكاحين حينئذ فأحرى مع عدم
~~العلم
# ويدل على ذلك قوله نصف صداقها لأن الصداق بالدخول يتكمل
# فقوله كان لم تعلم الخامسة أي فإن الميراث بينهن سواء دخل بهن أو لم يدخل
~~فأما الصداق فإن دخل بهن فلكل واحدة صداقها
# فإن دخل بأربع فلهن صداقهن وللخامسة نصف صداقها وإن دخل بثلاث فلهن
~~صداقهن وللأخيرتين صداق ونصف يقتسمانه لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وإن
~~دخل باثنتين فلهما صداقهما وللثلاث الأخر صداقان ونصف يقتسمنه بينهن وإن
~~دخل بواحدة فلها صداقها وللأربع ثلاث صداقات ونصف يقتسمنها بينهن وإن لم
~~يدخل بواحدة فأربع صدقات يقتسمنها الخمسة
# هذا أحد الأقوال وانظر ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وحلت الأخت ببينونة السابقة ) ش فقوله الأخت يريد ومن في معناها لأن
~~التحريم إنما هو تحريم جمع
# قاله في التوضيح وابن عبد السلام وهذا في النكاح وأما في الملك فسيتكلم
~~عليه انظر كلام البساطي فإنه غير ظاهر والله أعلم
# فرع قال في النكت قال بعض شيوخنا من القرويين إذا تزوج أختا على أختها
~~عالما بالتحريم وجب عليه الحد إلا أن يكونا اختين من الرضاع فلا يحد لأن
~~هذه لتحريم السنة والأولى لتحريم القرآن وأما في تزويجه المرأة على عمتها
~~أو خالتها فلا يحد لأنه تحريم السنة
# هذا أصل كل ما كان من تحريم السنة فلا حد فيه وإن كان محرما بالكتاب ففيه ms2633
~~الحد إذا لم يعذر بجهل فاعلمه انتهى
# وقوله ببينونة السابقة قال في التوضيح وبينونتها بأحد ثلاثة أوجه وهي
~~الخلع والطلاق الثلاث وانقضاء عدة الطلاق الرجعي انتهى
# فرع فإذا قال في الرجعية انقضت عدتها وأكذبته لم يقبل قوله
# ابن عبد السلام ولو مضى لطلاقها ثلاثة أشهر انتهى
# وقال في المدونة في النكاح الثالث ومن طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزوج
~~أختها في عدتها وكذلك خامسة في عدة رابعة مبتوتة
# وإن طلقها تطليقة فادعى أنها أقرت بانقضاء عدتها وذلك في أمد تنقضي العدة
~~في مثله وأكذبته فلا يصدق في نكاح الخامسة أو الأخت أو قطع النفقة أو
~~السكنى لأن القول في العدة قولها وإن نكح الأخت أو الخامسة فسخ الثاني إلا
~~أن يأتي هو على قولها ببينة أو بأمر يعرف به انقضاء العدة انتهى
# قال ابن محرز قال بعض المذاكرين وعليها اليمين في النفقة والسكنى فأما
~~العدة فلا
# انتهى من التوضيح ونقله ابن عرفة
# فرع فإذا طلقها طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج خامسة أو أختها فقالت احتبس
~~عني الدم فهي مصدقة حتى تمضي سنة فإن ادعت التحريك بعد السنة لم تصدق لأن
~~ذلك يظهر فينظر إليها النساء فإن صدقتها وإلا لم يلزم الزوج أن يتربص إلى
~~أقصى أمد الحمل
# انتهى من التوضيح
# وقال في النوادر PageV03P465 6 قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسرت زوجته
~~فغاب خبرها فأراد نكاح أختها أو عمتها أو خالتها فإن طلق المأسورة بألبتة
~~جاز ذلك الآن وإن طلقها دون الثلاث لم يجز له ذلك إلا بعد خمس سنين من يوم
~~سبيت إذا كان طلاقه بحدثان السبي لاحتمال تمادي الريبة بحبس البطن فلا
~~يبرئها إلا خمس سنين فإن طلق بعد السبي بسنتين فبعد ثلاث سنين وكذلك إن
~~طلقها بعد ثلاث سنين من السبي فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة في
~~آخر السنة ويصيبها في الثانية وكذلك في الثالثة تكمل إما بثلاث حيض أو سنة
~~لا حيض فيها
# وإن كانت مسترابة بالحيض فما تقدم من المدة يحسب من الخمس سنين ms2634 التي هي
~~أقصى أمد الحمل
# ولو سبيت وهي نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك سنة كما في ابن عرفة
~~لأنها عدة التي ترفعها الحيضة لنفاسها ابن أبي زيد وانظر ما معنى قول ابن
~~حبيب وكأنه تكلم على أنه تمادى بها الدم وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب ثم
~~تحيض في آخر السنة ثم تستراب فكيف لم يأمره بصبر ثلاث سنين وليست تؤمر بخمس
~~سنين لأنه موقن أن لا حمل بها منه إذا لم يطأها بعد النفاس وهذا صحيح
# اه
# ونقله ابن عرفة واختصره والله أعلم
# ص ( بعتق وإن لأجل ) ش قال ابن عرفة أو عتق بعضها
# الشيخ من الواضحة لو زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء
~~عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى
# ص ( أو بيع دلس فيه ) ش قال في المدونة لأن للمشتري التماسك انتهى
# فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف وحلت الأخت
~~والله أعلم
# ص ( لا فاسد لم يفت ) ش أما لو فات حلت الثانية
# ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح أو الفاسد بعد فوته
# اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج مع الاستبراء انتهى
# ص ( وعدة شبهة ) ش تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لأنها لو كانت من
~~نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه
# قاله ابن عبد السلام
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو زوجها من عبد فمات أو طلقها قبل مسها حلت
~~له أختها
# انتهى والله أعلم
# ص ( وظهار ) ش قال ابن عرفة ولا يجزئه تحريم من وطىء منهما بيمين بحريتها
# اللخمي عن ابن الماجشون قوله إن أصبتها فهي حرة لغو لأن إصابته إياها
~~حلال فهو الموجب حنثه انتهى
# ص ( وعهدة ثلاث ) ش قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى
# ونقل ابن أبي زيد في النوادر عن ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في
~~النوادر أيضا إن محمدا قال يريد عهدة الثلاث
# ص ( وهبة لمن يعتصرها منه ) ش قال ابن عرفة وفيها قيل لو وهبها لابنه ms2635
~~الصغير أو الكبير أو عبده الصغير أو يتيمه قال كل ماله أن يصيبها بشراء هو
~~الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ من بيع أو نكاح لا يثبتان عليه
~~إن شاء الواحد منهما لغو انتهى
# قال اللخمي عقب نقل كلام المدونة ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى
~~لأن الملك الآن لغيره فلم يجمع بينهما في ملك انتهى
# ومفهوم قوله لمن يعتصرها منه أن الموهوب PageV03P466 له إذا كان ممن لا
~~يعتصر منه تحل بالهبة وهو كذلك إن كانت الهبة لغير ثواب وإن كنت لثواب فلا
~~تحل حتى يعوض عليها أو تفوت عنده وتجب فيها القيمة
# قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر
# وظاهر قوله أيضا لمن يعتصرها منه أن الموهوب له إذا كان ممن يعتصر منه
~~أنها لا تحل مطلقا وليس كذلك بل إذا فاتت عند الذي يعتصر منه فإنها تحل
~~قاله الشيخ يوسف بن عمر
# ص ( بخلاف صدقة عليه إن حيزت ) ش قال في التوضيح فإن تصدق على ولده وحيزت
~~له جاز وطء الأخرى لأنه لا اعتصار في الصدقة وإن لم تجز فلا انتهى
# وهو لابن عبد السلام
# قال ابن فرحون والظاهر أنه لا يكفي إذ له انتزاعها بالبيع كما في حق
~~اليتيم فتأمله
# والله أعلم
# ص ( ووقف إن وطئهما ليحرم ) ش قال القرطبي عن مذهب مالك ولم يوكل ذلك إلى
~~أمانته لأنه متهم انتهى
# ص ( فإن أبقى الثانية استبرأها ) ش قوله الثانية مفهومه لو كانت الأولى
~~لم يستبرىء وهو كذلك
# فرع قال اللخمي فإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية وقف عنهما فأيتهما
~~حرم لم يصب الباقية إلا بعد الاستبراء انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير في قوله في المدونة ولو أنه حين وطىء إحداهما
~~وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه التي وطىء وقف عنهما حتى يحرم
~~أيتهما شاء ظاهر الكتاب سواء وطئها عالما بأن ذلك لا يجوز أو جاهلا
# وقال اللخمي قال ابن القاسم فيمن كانت عنده أختان أصابهما ثم باع إحداهما
~~ثم اشتراها ms2636 قبل أن يطأ الباقية عنده له أن يطأ أيتهما أحب
# وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جاهلا وأما إن فعل ذلك وهو عالم
~~لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه لأنه لا يتهم أن
~~يعود إلى مثل ذلك
# انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من النكاح الثالث
# وقال في النوادر وإذا وطىء بالملك أختا بعد أخت فليكف عنهما حتى يحرم فرج
~~واحدة فإن حرم الأولى استبرأ الثانية وإن حرم الثانية لم يستبرأ الأولى إلا
~~أن يكون وطئها بعد الثانية فليستبرئها أيضا لأن وطء لا ينبغي والجاهل
~~والعالم في جميع ما ذكرناه سواء انتهى
# وذكر قبل هذه المسألة المسألتين اللتين بعد هذه في كلام المؤلف وبعض
~~المسائل المتقدمة
# وقال في المدونة قبل الكلام المتقدم ومن اشترى أختين فوطىء إحداهما فلا
~~يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئها فإن باع التي وطىء ثم وطىء الباقية ثم
~~اشترى المبيعة تمادى على وطء الباقية ولو لم يطأ الباقية حتى اشترى المبيعة
~~وطىء أيتهما شاء انتهى
# وفي النوادر من باع أمة وطئها ثم اشترى أختها فلا يطؤها حتى تحيض التي
~~باع ولو حاضت ثم استقاله منها أو ابتاعها فإن كان وقد وطىء أختها فلا يقرب
~~هذه حتى يحرم فرج أختها وإن لم يطأها فهو مخير في إحداهما انتهى
# ص ( وإن عقد ) ش سواء كانت حرة أو أمة قاله اللخمي
# ص ( فالأولى ) ش قال في المدونة ولا يطأ التي اشترى حتى يفارق امرأته
~~انتهى
# ص ( فإن وطىء ) ش هذا الشرط جوابه قوله فكالأولى يعني فكما إذا وطئهما
~~بملك اليمين فيوقف حتى يحرم إحداهما وتحريمي الأمة بما تقدم وتحريم الزوجة
~~بالطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت العدة
# قاله اللخمي قال ولا يقع التحريم بالظهار ويختلف إذا قال إن وطئتك فأنت
~~طالق انتهى
# ص ( أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأولى ) ش اعلم أنه لا يجوز له أولا
# قال أبو الحسن انظر إذا اختار تحريم الزوجة وذلك قبل البناء هل يكون عليه ms2637
~~نصف الصداق أم لا قال وهذه تشبه مسألة المجوسي يسلم وتحتهعشر اه
# والظاهر أنه لو اختار بعد الدخول دخلها المسمى PageV03P467 كاملا والظاهر
~~أيضا أن هذا جار في المسألة التي قبلها وتحريم الزوجة في هذه مثل تحريمها
~~في تلك والله أعلم
# فرعان من المدونة الأول من باع أمة وطئها ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى
~~اشترى المبيعة لم يطأ إلا الزوجة والعقد ها هنا كالوطء في الملك
# الثاني من زوج أم ولده ثم اشترى أختها فوطئها ثم رجعت إليه أم ولده أقام
~~على وطء الأمة ولو ولدت منه الأمة ثم زوجها وأختها ثم رجعتا إليه جميعا
~~وطىء أيتهما شاء إلا أن يطأ أولاهما رجوعا
# ص ( والمبتوتة ) ش تصوره ظاهر والمبتوتة هي التي انقطعت عصمتها
# فرع قال البرزلي في آخر مسائل النكاح وسئل المازري عمن طلق زوجته ثلاثا
~~ثم وطئها فحملت عارفا بالتحريم
# فأجاب بأنه يلحقه الولد ويحد
# قيل فما الجامع بينهما قال ربما اجتمعا
# ص ( حتى يولج بالغ قدر الحشفة ) ش فهم منه إن عقد الغير عليها دون وطء
~~لغو وهو كذلك
# قال الشارح في الكبير بلا خلاف وقاله في التوضيح
# وفهم من قوله بالغ أن شرط الإيلاج أن يكون الزوج بالغا وهو أعلم من أن
~~يكون حال العقد بالغا أو غير بالغ وهو كذلك قاله في التوضيح وغيره
# قال ابن عرفة وفيها وطء الصبي القادر على الجماع ولم يحتلم لغو اللخمي إن
~~شارف البلوغ حل وطؤه على قول مالك يحد إن زنى اه
# وفهم من قوله قدر الحشفة أنه لو أدخل بعض الحشفة لم تحل وهو كذلك وكذلك
~~لو وطئها فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها فأنزلت لم تحل ولا تحصن
# قاله في التوضيح وابن عرفة
# تنبيه قال في العارضة عن الحسن البصري لا تحل إلا بوطء فيه إنزال لقوله
~~حتى تذوقي عسيلته
# ورأى العلماء أن مغيب الحشفة هي العسيلة فأما الإنزال فهي الذبيلة فإن
~~الرجل لا يزال في لذة في الملاعبة حتى إذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى ms2638 بعد ذلك
~~بقضاء الله وقدره ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهي
~~إلى الحميضة أقرب منها إلى العسيلة لأنه يبدأ بلذة ويختم بألم اه
# فرع إذا كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث لم تسقط الردة
~~الخطاب بأن تنكح زوجا غيره وإذا ارتدا معا سقط الخطاب عند ابن القاسم دون
~~غيره وإن كانت الزوجة نصرانية وارتد الزوج بعد الثلاث فعند ابن القاسم لا
~~تحل له إذا رجع للإسلام إلا بعد زوج وإن أحلها زوج فارتدت هي أو المحلل
~~فالأحسن عند اللخمي أنها تحل من غير زوج
# قال جميع ذلك اللخمي وسيأتي للمصنف بعض هذا في باب الردة والله أعلم
# ص ( بلا منع ) ش يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه ومنه وطء الصغيرة التي لا
~~تطيق الوطء
# ابن عرفة عن اللخمي هو لغو لأنه جناية
# وفهم ذلك من قول المصنف بلا منع لأن الجناية ممنوعة ومنع الوطء في الدبر
~~فلا اعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم ص
~~( ولا نكرة فيه ) ش يعني إذا علمت الخلوة وتناكرا في الإصابة والتناكر يصدق
~~بإنكار كل واحد منهما لكن لما كان إنكارها ظاهرا سكت عنه فإذا أنكر المسيس
~~فقال اللخمي إن طال مقامه معها واعترف أنه لا آفة به صدقت
# انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم
# فرع إذا علمت الخلوة وغاب المحلل أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار
~~صدقت
# قاله اللخمي ونقله ابن عرفة
# قال ابن عرفة أيضا الباجي لو بنى وبات عندها ليلة ومات صدقت انتهى
# ص ( بانتشار ) ش قال ابن عرفة وابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم إدخالها
~~ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار إن انتشر بعد لك أحلها وإلا فلا
# اللخمي لمحمد عن ابن القاسم يحلل ويحصن والأول أحسن
# وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد لو وطئها غير منتشر ثم انتشر في فرجها أحلها
~~اتفاقا من أصحاب مالك ولو كان كسل ولم ينتشر ففي كتاب محمد ms2639 يحلل ويحصن وفي
~~بعض رواياته يحل فتبقى المسألة بلا PageV03P468 جوابالطار
# التونسي وغيره من المذاكرين الأشبه أنه لا يحلل ولا يحصن بعض المذاكرين
~~إن عرى ذلك عن اللذة المعتادة عند مغيب الحشفة ألغى وإلا حلل وحصن اه
# ص ( في نكاح ) ش يعني أنت المبتوتة لا تحل إلا بوطء في نكاح فلا تحل بوطء
~~سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها
# قاله في التوضيح
# ص ( لازم ) ش احترازا من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة
~~أو ذي العيب والمغرور فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي أو رضي الزوج في
~~عيب المرأة وغرورها أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطء بعد الإجازة
~~أو الرضا خلت به
# قاله ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( وعلم خلوة ) ش قال ابن عرفة اللخمي خلوة الزيارة لغو وفيها إن مات
~~قبل بنائه فقالت طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قال اللخمي
# ص ( ولو خصيا ) ش يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره ص (
~~لا بفاسد ) ش يدخل في نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة أو نصرانية
~~لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بضع
~~النسخ من قوله حتى يولج بالغ مسلم ص ( وكمحلل ) ش ويفسخ قبل البناء وبعده
~~بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد وأما إن أقر قبل النكاح فليس بنكاح
# قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق
# الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق
~~أم لا وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح
# وقال مالك للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك
# وقال أشهب أحب إلي أن لا ينكحها أبدا
# اه
# بالمعنى من التوضيح
# وقال ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن
~~أقر بعده فلها نصف المسمى اه
# فرع قال ابن عرفة فإن تزوجها الأول فهذا النكاح فسخ بغير طلاق اه
# ص ( ونية ms2640 المطلق ونيتها لغو ) ش وإنما المعتبر نية المحلل ولو كانت من
~~غير شرط عند مالك خلافا فالغير واحد من أصحابه ويعاقب هو ومن علم ذلك من
~~الولي والشهود والزوجة ويجب عليه أن يأتي الأول فيعلمه أنه قصد تحليلها
~~ليمتنع من نكاحها اه
# بالمعنى من التوضيح
# فروع الأول قال في التوضيح ولو قال المطلق تزوجي فلانا فإنه مطلاق حلت إن
~~تزوجته وكذلك إن تزوجته هي لذلك
# الثاني قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد لو زوجها لعبده ليسأله طلاقها
~~بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ
# الثالث قال ابن عرفة أيضا اللخمي ويختلف إن تزوجت غريبا عالمة بأنه لا
~~يريد حبسها على القول بفساده لا تحل به ونقله البرزلي في أوائل مسائل
~~النكاح
# الرابع قال الشيخ عن الموازية لو تزوج مبتوتة بني بها وأقر بوطئها كاذبا
~~ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أولا وبنى بها وأقر بوطئها لم تحل لمن أبتها
~~ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا اه
# ص ( وقبل دعوى طارئة التزويج ) ش قال اللخمي الإحلال يصح بشاهدين على
~~نكاح المحلل وامرأتين على الخلوة وتصادق الزوجين فإن لم يعلم التزويج إلا
~~من قولها فذكر التفصيل الذي PageV03P469 ذكره المؤلف
# واعلم أنه إنما يقبل نكاح الطارئة إذا لم يكن الموضع قريبا
# قاله اللخمي ونقله في التوضيح
# والظاهر أن مرادهم أنها لا تصدق إذا كان الموضع قريبا فتأمله والله أعلم
# ص ( إن بعد ) ش أما إن قرب الأمد فقولها لغو أمنت أم لا
# قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقاله في التوضيح
# ص ( وملكه ) ش أعم من أن يكون المالك حرا أو عبدا
# فرع قال ابن عبد السلام وأما إن دفعت إليه جارية ليستخدمها فرأى بعضهم
~~أنه يجري جواز نكاحه لها على الخلاف في حده إذا زنى بها فمن يقول بحده يقول
~~بصحة النكاح ومن يقول بسقوطه يمنع النكاح وفيه نظر لأنه لا يلزم من كون
~~الحد ساقطا بالشبهة فسخ النكاح بها اه
# ونقله المصنف
# وكأنهم لم يقفوا على ms2641 نص في المسألة والمسألة في أوائل الرسم الأول من
~~سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي كتاب الخدمة في رسم البراءة من سماع
~~عيسى
# وفي سماع محمد بن خالد عن مالك أنه لا يجزئه أن يتزوجها وأنها بمنزلة
~~الأمة المشتركة
# وفي مختصر الوقار يكره للرجل أن يتزوج أمته المخدمة وإن أذن في ذلك من
~~أخدمها
# فرع قال ابن عرفة وفيها لابن القاسم إن أراد أن يزوج أمة عبده منه
~~انتزعها ثم تزوجها منه فإن تزوجها منه قبل انتزاعها أو وطئها جاز نكاحه
~~وكان انتزاعا وإن أراد سيده وطأها انتزعها ووطئها فإن وطئها قبل انتزاعها
~~كان انتزاعا
# قلت ويجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استبرائها اه
# وقال المشاذلي في حاشيته في النكاح الثاني وانظر لو زوج أمة عبده من عبد
~~له آخر هل يكون انتزاعا أم لا قال في سماع عيسى في رجل أخذ جارية لأم ولده
~~فزوجها غلامه فمات فطلبت أم الولد جاريتها هلى ترى تزويجه إياها غلامه
~~انتزاعا قال لا والجارية لأم ولده والنكاح ثابت بمنزلة ما لو زوج جارية
~~لعبده غلامه ثم أعتق سيده الجارية ولم يستثن ماله أن الجارية للعبد أعني
~~سيدها والنكاح ثابت ابن رشد هذا كما قال لأن العبد وأم الولد مالكان
~~أموالهما فلا يحمل فعل السيد ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به إلا أن يكون
~~مالا يصلح أن يفعله إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والصلح به على نفسه
~~وشبه ذلك وقد اختلف إذا رهن السيد عبد عبده في دين على السيد ففي الكتاب لا
~~يكون انتزاعا اه
# ص ( أو لولده ) ش سواء كانا حرين أو أحدهما حرا والآخر رقا
# قاله في التوضيح
# أجاز في العتبية للرجل أن يتزوج جارية زوجته
# وعن ابن كنانة كراهيته
# وهذا في جارية لم تكن في الصداق وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد
~~الدخول
# ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز
# انتهى باختصار من التوضيح
# ص ( وفسخ ) ش
# فرع قال ابن عرفة اللخمي ms2642 عن محمد إن اشترى أحدهما الآخر بخيار لم يفسخ
~~نكاحه إلا ببته وإن بيع على العهدة فسخ حينئذ فإن حدث في العهدة وقد انفسخ
~~النكاح وشراء زوجها إياها بشرط الاستبراء يوجب فسخ نكاحها لأن الماء ماؤه
# اللخمي القياس فيها عدم تعجيل الفسخ فإن سلمتا مدة العهدة والاستبراء ثم
~~البيع وفسخ النكاح وإلا فلا اه
# ص ( وإن طرأ ) ش أي بميراث أو غيره
# فرع فإن اشترى زوج أمه أو امرأة أبيه انفسخ النكاح
# قاله في التوضيح
# فرع قال ابن عرفة ولو اشترى أحدهما الآخر وهو مكاتب ففي فسخ نكاحه قولان
~~بناء على أنه ملك رقبته أو كتابته فإن عجز فسخ PageV03P470 اتفاقا
# قلت يريد أن المبيع الكتابة اه
# فرع قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح
# وقال مالك في أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها
~~أنا آخذها فقال مالك أرى أنه أحق بما أعطوا فيها لأن في ذلك خيرا لعتق
~~ولدها ولا أرى به بأسا
# ابن رشد وهذا كما قال لأن الزوج إذا أراد أن يأخذهم بالثمن الذي أعطوا
~~لهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد في غير منفعة تصير لهم فلا
~~يمكنون من ذلك ثم قال ولو باعوها وحدها لم يكن أحق بها إذ لا تكون أم الولد
~~إذا اشتراها وإن ولدت منه أولادا
# اه كلام ابن رشد بالمعنى والله أعلم
# ص ( ولو بدفع مال ليعتق عنها ) ش قال في كتاب الولاء من المدونة ومن أعتق
~~عبده عن امرأة للعبد حرة فولاؤه لها بالسنة ولا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه
~~ولو دفعت الحرة مالا لسيد زوجها على أن يعتقه عنها فسخ النكاح وذلك شراء
~~لرقبته وولاؤه لها
# وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه ولو دفعت الحرة اه
# وقال المشذالي في حاشيته قوله من أعتق عبده عن امرأته معناه لم تسأل عتقه
~~ولم ترغبه ولو رغبته وقالت أعتقه لكان لها الولاء ويفسخ النكاح كما لو
~~أعطته مالا على العتق اه
# وقال ms2643 أبو الحسن أترى كلام المدونة المذكور يريد ولم تسأله في ذلك ولا
~~رغبته
# اللخمي فإن سألته فسخ النكاح على قول ابن القاسم لأنها مستوهبة ولم يفسخ
~~عند أشهب وانظر جعل لها الولاء ولم يفسخ النكاح والشيوخ إنما يثبتون الولاء
~~للمعتق عنه بتقدير الملك ولو قدر ذلك هنا لفسخ النكاح وإن لم يقدر هنا ملكه
~~ففيه هبة الولاء لأن الولاء فرع عن ثبوت الملك ولهذا قال فولاؤه لها بالسنة
~~انتهى
# واعلم أنه إذا أعتقه عنها ولم تدفع له مالا فملكه لها إنما هو تقديري لا
~~تحقيقي
# فباعتبار تقديره يثبت لها الولاء وباعتبار كونه غير تحقيقي لم يفسخ
~~النكاح
# وقال أبو الحسن قوله ولو دفعت الحرة مالا الخ
# الشيخ وكذلك الأمة لو دفعت لسيد زوجها مالا للإجماع أنه لا يجوز للمرأة
~~أن تتزوج عبدها
# وقوله وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه قال ابن يونس ابن المواز
~~عنه كما لو سألته عتقه عنها لغير شيء أعطيته
# قال سحنون وهو أحسن
# ص ( أو قصد بالبيع الفسخ ) ش قال ابن غازي كذا في كثير من النسخ قصدا
~~بألف التثنية وهو المطابق لقوله في المدونة إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا
~~فسخ النكاح فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة
# قال ابن عرفة ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر
# اه كلام ابن غازي
# والذي قاله ابن عرفة فيه نظر لم يتوقف فيه ابن عبد السلام
# قال وينبغي أن يكون قول المؤلف تعمدا بألف التثنية على أنه فاعل كما نص
~~عليه سحنون بقوله اغتزيا أي قصدا والواقع فيما رأيت من نسخ هذا الكتاب بدون
~~الألف ولا معنى له
# نعم لو تعمدت هي ذلك دون السيد البائع لكان له وجه كما لو ارتدت قاصدة
~~لفسخ النكاح لم يفسخ وتستتاب اه
# وهذا الذي قاله فيما إذا قصدت هي وحدها ظاهر وأما قوله فيما إذا قصد
~~السيد وحده لا معنى له فغير ظاهر بل الحق ما قاله ابن عرفة إذ فيه نظر
# والظاهر أيضا أنه لا يفسخ كما في ms2644 مسألة الهبة الآتية وعلى هذا فيقرأ قوله
~~قصد بلا ألف بالبناء للمفعول ليعم القاصد فتأمله والله أعلم
# ص ( وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ) ش وكذلك الجد على قول ابن
~~القاسم خلافا لأشهب
# قاله ابن ناجي في شرح الرسالة
# ويريد المصنف سواء حملت أو لا وسواء كان عديما أو مليا
# فإن كان عديما بيعت إلا أن تكون حملت فلا تباع وإذا أعطى الأب قيمتها فلا
~~يطؤها حتى يستبرئها من مائة الفاسدة
# قاله في التوضيح
# وهذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وفي كتاب القذف منها
# تنبيه قال في PageV03P471 كتاب القذف منها ولا يحد الأب إذا وطىء أمة
~~ابنه وكذلك الجد في أمة ولد ولده
# قال أبو الحسن الصغير وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد من
~~كتاب ابن يونس في باب الاستلحاق يعاقب الأب إن لم يعذر بالجهالة انتهى
# قلت ذكره ابن يونس في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة ولده
~~فقال إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ويغرم قيمة
~~الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد وعليه الأدب إن لم
~~يعذر بجهل انتهى
# ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ما ذكره ابن يونس وانظر هل يمكن أن
~~يقال إنما أدب لأنه سكت حتى بيعت والذي فهمه أبو الحسن إنما هو لوطئه
# وانظر على ما ذكره ابن يونس من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضا في
~~تلذذه بها أو إنما يلزم إذا وطىء ولم أر فيه نصا والظاهر أنه يلزمه لأنه
~~ارتكب محرما بدليل أنه يجب عليه أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول المصنف
~~وعزر الإمام لمعصية الله والله أعلم
# ص ( وعتقت على مولدها ) ش قال في التوضيح والحكم أنها تعتق على الابن إذا
~~كان أولدها قبل وطء والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد وإن كان
~~الابن وطئها ولم تحمل ثم وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها ms2645 أمة وعتقت عليه
# انتهى بالمعنى
# ص ( ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل ) ش والمكتب في الزواج والاستثقال مثل
~~العبد قاله في التوضيح
# قال وكذلك تزويج ابنه لمكاتبته مثل فإن مات السيد انفسخ النكاح وقيل لا
~~ينفسخ بالموت بل إذا عجز انفسخ والله أعلم
# ص ( وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة الخ ) ش تصوره واضح
# فرع كل ما يمكنه بيعه فهو طول كدينه المؤجل بخلاف دار سكناه ونقله ابن
~~فرحون في شرح ابن الحاجب
# فرع فإذا فرعنا على المشهور إنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين فإن عدم
~~الشرطان معا فهل يحرم عليه ذلك أو يكره قال الباجي في المدونة ما يدل على
~~القولين قاله في التوضيح ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك جوازه وإن كان
~~لا يخاف عنتا وهو واحد للطول قال وهو المشهور عن ابن القاسم وقال الرجراجي
~~فإن كانت الأمة ممن لا يعتق ولدها فهل يجوز للحر PageV03P472 أن يتزوجها أو
~~لا يجوز فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة أحدها أنه لا يجوز
~~إلا بشرطين اثنين
# عدم الطول وخشي العنت وهو مشهور قول مالك
# والثاني أنه لا يجوز له أن يتزوجها وهو عادم الشرطين وهو مشهور قول ابن
~~القاسم وأحد قولي مالك
# والثالثة الكراهة
# والقول بالمنع يعني القول الأول أنه منع تحريم به قال أشهب وابن عبد
~~الحكم وهو قائم من المدونة من قوله بفسخه
# ثم ذكر مأخذ القولين الباقيين من المدونة أيضا ونسب الخلاف في ذلك وأطال
~~فراجعه إن أردته والله أعلم
# وظاهر كلام المصنف أنه إن وجد ما يتزوج به حرة ولو لم يجد ما ينفقه عليها
~~حصل له الطول وهي رواية محمد خلافا لما قاله ابن حبيب عن أصبغ أن الطول ما
~~يصلح لنكاح الحرة من نفقة ومؤنة
# اللخمي وهو أبين إلا أن يجد من تتزوجه بعد علمها بعدم قدرته على النفقة
~~ابن رشد ما رواه ابن حبيب أصح مما رواه محمد
# قاله جميعه في التوضيح
# وقال ابن الفرس في أحكام القرآن ms2646 إن اعتبار النفقة هو الأصح والله أعلم
# فرع فإن وقع نكاح الأمة من غير حصول الشرطين فتقدم في نقل الرجراجي في
~~القول الأول من الأقوال الثلاثة عن مالك أنه قال بفسخه وفي كلام ابن عبد
~~السلام في باب الخلع ما يدل على أنه يفسخ ونصه في قول ابن الحاجب ولو تبين
~~فساد النكاح وفي كتاب ابن المواز
# ومن خالع زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح فإن كان يجد
~~الطول بحرة رجعت بما أعطته
# قاله بعد الملك وبه أقول فإن كان ممن لا يجد الطول ويخشى العنت فله ما
~~أحذ لأنه كان له أن يقيم وواجد الطول إن لم يكن له المقام عليها فيرد ما
~~أخذ ويرجع على من غره انتهى
# فقوله وواجد الطول الخ يدل على أنه يفسخ وهو ظاهر كلام اللخمي في الأيمان
~~بالطلاق في باب من حلف ليتزوجن هل يبر بتزويج غير الأكفاء ونصه وإن تزوج
~~أمة لم يبر على قول مالك
# وقال ابن القاسم يبر إذا لم يجد طولا لحرة وإن كان واجدا عاد الخلاف
~~المتقدم هل يبر بالنكاح الفاسد انتهى
# فجعله فاسدا وهو الذي يظهر من كلام المصنف في موضعين أحدهما عند قول ابن
~~الحاجب ولو جمع من لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان
# قال في التوضيح يعني لو تزوج حرة وأمة في عقد واحد وكان لا يجوز له الجمع
~~لفقدان الشرطين بطل نكاح الأمة لعدم شرطه وفي الحرة قولان الصحة لابن
~~القاسم والبطلان لسحنون
# واحتج سحنون بأنها صفقة جمعت حلالا وحراما وما هذا شأنه باطل فبطل الجمع
~~على المشهور
# ثم قال ابن الحاجب ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع
# قال في التوضيح هذا الفرع يأتي على القول بأن الطول ما يتوصل به إلى دفع
~~العنت فعلى هذا القول يجوز له الجمع
# ابن شاس وكذا يأتي على المشهور إذا قلنا إن الطول المال وعدم طول حرتين
~~ولم تكفه حرة واحدة
# وقوله فكجمع أربع أي ms2647 إن سمى لكل واحدة صداقها صح انتهى
# وثاني الموضعين عند قول ابن الحاجب وإذا تزوج الحر الأمة على الحرة وأمضى
~~على المشهور ففيها تخير في نفسها
# قال في التوضيح المشهور الإمضاء بناء على أن الحرة تحته ليست بطول وعلى
~~القول بأنها طول يفسخ النكاح انتهى
# وقال ابن عبد السلام إذا تزوج الحر الأمة على الحرة قال المؤلف وأمضى على
~~المشهور يعني وقلنا بأن النكاح صحيح لأن الطول بالمال لا وجود الحرة تحته
~~وهذه النكتة هنا أفادت أن المشهور الطول والمال انتهى
# زاد ابن فرحون بعد نقله نحو كلام ابن عبد السلام ومقابل المشهور أنه يفسخ
~~ولا يمضي وأن الحرة تحته طول
# وهذا هو القول المرجوع عنه من قولي مالك انتهى
# فقوله في التوضيح في مسألة الجمع إذا خلا عن الشرطين بطل وتعليلهم قول
~~سحنون بأنها صفقة جمعت حلالا وحراما وقوله هو وابن عبد السلام وابن فرحون
~~في المسألة الثانية أن القول PageV03P473 الثاني أنه يفسخ لوجود الطول وما
~~تقدم للخمي وابن عبد السلام عن كتاب ابن المواز صريح أو كالصريح في أن نكاح
~~الأمة إذا خلا عن الشرطين يفسخ والله أعلم
# ومما يشهد لفسخ نكاح الأمة إذا عرا عن الشرطين اختلافهم في فسخه إذا طرأ
~~الطول بعد أن تزوج الأمة بالشرطين فقد قال ابن عرفة ناقلا عن ابن رشد في
~~إلزامه فراق الأمة ثالثها إن تزوج الحرة
# وقال عنه أيضا ولو زال خوف العنت لم يلزمه الفراق اتفاقا
# وقال في الكافي فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة
# ثم قال وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول فقال أرى أن
~~يفرق بينهما
# فقيل إنه يخاف العنت فقال السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك انتهى
# والأول هو المشهور وهذا الذي ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم
# تنبيهان الأول إذا ثبت أنه يفسخ ذلك فلا شك أن الفسخ بطلاق لأنه يختلف
~~فيه اختلافا قويا
# وتقدم في كلام ابن رشد والرجراجي أن المشهور قول ms2648 ابن القاسم أنه يجوز من
~~غير شرط
# الثاني قال في النوادر في الجزء الثالث من النكاح في ترجمة نكاح الأمة
~~على الحرة بعد أن تكلم على الشرطين في نكاح الأمة وبيان الطول ما هو قال ما
~~نصه ناقلا له عن كتاب ابن المواز وإن كان يجد طولا إلى آخره أو كانت تحته
~~حرة فهوى أمة حتى يخاف العنت فيها فله نكاحها بعينها
# قاله مالك وأصحابه اه
# وقال قبله قال أصبغ وإنما يجوز نكاحه يعني الأمة وتخير الحرة إذا كان فيه
~~الشرطان أن يخشى العنت ولا تكفيه الحرة ولا يجد طولا مع تلك الحرة أو يهوى
~~الأمة وهو يخاف على نفسه العنت إن لم يتزوجها اه
# وانظر ابن عرفة فإنه استوفى الكلام على ذلك
# فرع فإذا صح نكاح الحر الأمة فنفقة الأمة لازمة للزوج وكذا لو كان الزوج
~~عبدا
# قال ابن الحاجب ويلزم الزوج نفقة زوجته الأمة مطلقا على المشهور
# اه
# وانظر ابن عرفة فإنه أشبع الكلام في ذلك
# فرع قال في آخر رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع وسئل عمن تزوج أمة
~~ثم أعتق سيد الأمة ولده منها قال أرى الرضاع عليه
# قال محمد بن رشد الهاء من عليه عائدة على الرجل أبي المعتق لا على السيد
~~المعتق لأن السيد لما أعتقه صار حرا فسقطت عنه نفقته ووجبت على أبيه ولو
~~كان أبوه معدما أو لم يكن له أب لما سقط عنه رضاعه ونفقته في حال صغره لأن
~~من أعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه اه
# زاد في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم في النكاح لأنه يتهم أن يكون
~~إنما أعتقه ليسقط على نفسه نفقته اه
# وقال البرزلي في مسائل الأنكحة بعد ذكر الكلام على المسألة ويؤخذ منه أن
~~من أعتق صغيرا فإنه تلزمه نفقته ما دام لا يقدر على الكسب وقد نص عليه أبو
~~حفص العطار اه
# وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد هذا
# ثم قال وانظر إن من أوصى بعتق ms2649 صغير هل يلزم الموصي نفقته أم لا ونزلت هذه
~~في زمن ابن عبد السلام في مدبرة ولم يوجد عنده ولا عن غيره فيها نص بعد
~~البحث منه وتوقف على إيجاب نفقتها في ثلث مدبرها ووقعت في عصرنا في رجل
~~أعتق صغيرا ومات قبل أن يبلغ فاختار شيخنا أن يوقف من تركة معتقه ما ينفقه
~~إلى بلوغه وأشك أن القاضي حكم بذلك
# وكان ظهر لي أنه لا يلزم في تركته من مسألة كتاب الجعل في الذي مات بعد
~~أن دفع نفقة ولده أنه يسترجعها الورثة ولا يلزم بعد موته نفقة وما وجب
~~بالسنة أقوى مما وجب بالاقتراب
# وفي المذهب مسائل تشهد لذلك إلا أن يقال إنما يلزم رد هذا لأن الشرع إنما
~~أوجب النفقة مدة حياته فإذا مات سقط الوجوب
# وهذا لما التزم العتق التزم لوازمه فيجري على قاعدة ما لا يتوصل للواجب
~~إلا به فهو واجب وهو مقدور المكلف كغسل شيء من الرأس لكن هذا مشروط
~~بالحيازة لأن قاعدة المذهب أن كل شيء يتبرع به شرطه الحيازة من الصحة وليس
~~المرض والموت والفلس بزمان حيازة فلذلك اخترنا PageV03P474 أنه لا يلزمه
~~شيء ويصير من فقراء المسلمين اه
# وكرره في مسائل الهبة
# وقال المشذالي في حاشيته في باب التجارة إلى أرض الحرب بعد أن ذكر كلام
~~ابن رشد المتقدم وغيره وأقام الشيوخ من هذا أن من أعتق زمنا لزمته نفقته
# ومثله في الموازية
# وقيل نفقته على المسلمين أو الإمام اه
# فرع قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العربة
~~وزكاتها ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل
~~على الموهوب حكى القولين ابن بشير
# ص ( بطلقة بائنة ) ش قال ابن الحاجب ولا يقضي إلا بواحدة بائنة بخلاف
~~المعتقة تحت العبد
# وقيل كالمعتقة
# ابن فرحون لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك
~~بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق
~~العبد وهي في ms2650 ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع
~~طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها
# وقال محمد وإن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل كالمعتقة
~~يعني أن لها أن تقضي بالثلاث اه
# وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال أو
~~قال ابن المواز إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت
# اه والله أعلم
# فرع قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل
~~أنها أمته لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها لأن
~~إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى @QB@ ولا تكسب كل نفس إلا
~~عليها @QE@ وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم
~~زوجها
# حكاه من الاستغناء اه
# ص ( والوفاء بالتزويج ) ش قال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه
~~بعد العتق فلا يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق
# ص ( وصداقها إن بيعت لزوج ) ش يعني لزوجها PageV03P475 فإن قبضه السيد
~~رده قاله في المدونة
# ص ( وهل ولو بيع سلطان بفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان ) ش
~~يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم تدفعه يريد والرجوع به إذا دفع اختلف
~~فيه هل هو مطلق سواء باعها سيدها أو السلطان أو ما ذكره خاص بما إذا باعها
~~سيدها وأما بيع السلطان فيخالف ذلك وهذا معنى قوله أولا ثم بين معنى
~~المخالفة بأنه في بيع السلطان لا يرجع به يعني إذا دفعه لا يرجع به ويحسبه
~~من الثمن لأن الثمن تقرر بالعقد والفسخ إنما طرأ بعده يعني ويرجع به على
~~السيد بعد ذلك دينا في ذمته
# زاد ابن عرفة بعد نقله هذا التأويل ولا يحاص به الغرماء لأنه يشبه أن
~~يكون طرأ من معاملة أخرى فراجع ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح
# ص ( وبطل في الأمة أن جمعها مع حرة فقط ) ش يعني أنه إنما ms2651 يبطل نكاح
~~الأمة فقط لا الحرة وهذا إذا لم تكن الأمة أمة الزوجة
# قال اللخمي وإن كانت الأمة للزوجة فسد جميع العقد على المشهور من المذهب
~~لأنه يصير صفقة جمعت حلالا وحراما لمالك واحد اه
# وقال الشارح ويريد يعني المصنف حيث لا يجوز له تزويج الأمة
# والظاهر في تصويره التي يجوز له نكاح الأمة فيها على المشهور أن يتزوج
~~وهو عديم على أن الصداق في ذمته والله أعلم
# ص ( بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ) ش تصوره واضح
# والفرق بين جمع الحرة والأمة وبين جمع الخمس والمرأة ومحرمها أن في مسألة
~~جمع الحرة والأمة الحرام معلوم وهو نكاح الأمة بخلاف جمع الخمس والمرأة
~~ومحرمها فإن الحرام ليس معلوما في واحدة بعينها وانظر أبا الحسن الصغير
# ص ( ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها ) ش تصوره واضح
# وأما العزل عن السراري له فجائز من غير إذن
# ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي ونقله الجزولي عن ابن
~~العربي
# ص ( كالحرة إن أذنت ) ش قال ابن عرفة اللخمي إن امتنع حملها لصغر أو كبر
~~أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة
~~وأنزل اه
# فرع منه أيضا ابن عات عن المشاور للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها
~~الرجوع متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام وأشار بعض الأندلسيين إلى أن
~~حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على
~~أن يعزل عنها إلى أجل معروف ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما
~~أخذته وهو عندي ضعيف لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ثم نقض ذلك من وجهين
~~أحدهما أنه جعل لها الرجوع PageV03P476 عنه والثاني أنها إذا ردت الجميع
~~والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الأجل اه
# فروع الأول ليس للمرأة أن تلزم زوجه العزل عنها والله أعلم
# الثاني قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات وأما التسبب في
~~إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال ms2652 اللخمي جائز
# وقال ابن العربي في القبس لا يجوز باتفاق
# وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب
~~انتهى
# وقال البرزلي في مسائل الرضاع وأما جعل ما يقطع الماء أو يسد الرحم فنص
~~ابن العربي أنه لا يجوز وإما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب
~~الجمهور المنع مطلقا وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كماله
~~العزل ابتداء والأول أظهر إذ زعم بعضهم أنه الموؤدة
# انتهى كلام البرزلي
# الثالث قال الجزولي في شرح قول الرسالة ونهى عن خصاء الخيل ولا يجوز
~~للإنسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله
# ص ( بكره ) ش قال في التوضيح عن عبد الحميد إنما كره ذلك لأنه سكون إلى
~~الكوافر ومودة لهن لقوله تعالى في الزوجين @QB@ وجعل بينكم مودة ورحمة @QE@
~~وذلك ممنوع لقوله تعالى @QB@ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون
~~من حاد الله ورسوله @QE@ إلى آخر الآية
# ص ( وتأكد بدار الحرب ) ش قال ابن عرفة عن عياض أشد ما علل به فيهما
~~سكناه معها بدار الحرب حيث يجري حكمهم عليه وهو بإجماع جرحة ثابتة
# قلت فيخرج كراهة تزويجها للأسير ومن لا يمكن الخروج من دار الحرب انتهى
# ص ( ولو يهودية تنصرت ) ش ذكر اللخمي في تبصرته هذه الصورة التي ذكرها
~~المصنف وذكر ما إذا ارتدت اليهودية إلى المجوسية أنها لا تحل وبقي ما إذا
~~ارتدت المجوسية إلى اليهودية فلم أر من نقله والظاهر أن حكمها حكم اليهودية
~~والله أعلم
# ص ( وأمتهم بالملك ) ش يعني لا بغيره لا لحر ولا لعبد قاله في النكاح
~~الثالث من المدونة
# وقال ولا يزوجها بها لغلامه
# ونقله ابن عرفة وهو منصوب عطفا على المستثنى
# فرع فلو أسلم وتحته أمة فقال ابن عرفة ففي وجوب الفسخ ثالثها يستحب
~~لمعروف قول ابن القاسم مع أشهب مرة ومعروف قول أشهب وابن القاسم انتهى
# ووجوب الفسخ هو المشهور قاله ابن فرحون
# وأما المجوسية فلا يجوز له الاستمتاع منها بقبلة ولا غيرها بملك أو نكاح ms2653
~~حرة أو أمة قاله في المدونة
# وحكى ابن القصار قولا بجواز نكاح الحرة
# قال في التوضيح بناء على أحد القولين أن لهم كتابا
# فرع قال ابن عرفة في فصل التنازع ولو قال تزوجتها بعد أن أسلمت وكانت
~~مجوسية وقالت قبل أن أسلم فالقول قوله
# وقال ابن عبد الحكم القول قولها
# ابن عرفة وعليهما لو قال بعد أن عتقت وقالت قبله انتهى
# فائدة قال الجزولي قال بعض المؤرخين كان للمجوس كتاب رفع وسبب رفعه أن
~~عظيمهم تزوج بابنته فأرادوا رجمه فتحصن بحصنه وقال لهم نعم الدين دين آدم
~~الذي يزوج الأخ على أخته فرفع الكتاب عقوبة لهم
# ص ( وقرر عليها إن أسلم ) ش يعني على الكتابية
# قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولكن مع الكراهة في الاستدامة كما يكره
~~للمسلم نكاح الكتابية ابتداء
# هكذا نبه عليه بعضهم وقبله ابن عبد السلام ورده شيخنا أبو مهدي بأنهما
~~ليسا بسواء لسبقية النكاح في الكافر بخلاف المسلم انتهى
# وقال ابن عرفة عن المدونة ويقرر على الكتابية إذا أسلم ولو كانت بدار
~~الحرب أو كانت صغيرة زوجها منه أبوها PageV03P477 ولا خيار لها إن بلغت
# ابن القاسم ويكره وطؤه إياها بدار الحرب لكراهة مالك نكاحه بدار الحرب
~~خوفا أن يكون الولد على دين الأم انتهى
# ص ( وأنكحتهم فاسدة ) ش اجتمعت الشروط أم لم تجتمع وما قاله هو المشهور
~~وقيل صحيحة
# قال ابن عرفة وعليهما خلاف شيوخ شيوخنا في جواز شهادة الشهود المنتصبين
~~للشهادة بين الناس لليهود في أنكحتهم بولي ومهر شرعي ومنعه وألف كل واحد
~~منهما على صاحبه والصواب ما رجحه ابن عبد السلام من المنع ويأتي للشيخ ما
~~يرجح الجواز انتهى
# ص ( وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ) ش سواء كان قبل الدخول أو
~~بعده كما صرح به ابن يونس ونقله أبو الحسن وغيره ونقله ابن الحاجب عن ابن
~~القاسم ونقل ابن عرفة قولا بأنه يلزمه فراقها مطلقا وقوله إن عتقت هذا خاص
~~بالأمة وقوله وأسلمت عام في الأمة والمجوسية
# قال ابن عبد السلام في ms2654 شرح قول ابن الحاجب وأما غيرها أي وأما غير
~~الكتابية الحرة فيدخل في هذه الغيرية المجوسية حرة كانت أو أمة والكتابية
~~الأمة فقال ابن القاسم إن أسلمت يعني المجوسية أو عتقت الكتابية يعني بعد
~~إسلام زوجها ثبت يعني نكاحها وسواء كان قبل البناء أو بعده انتهى
# وإذا كانت الأمة المجوسية إذا أسلمت ثبت عليها فأحرى الأمة الكتابية
~~والله أعلم
# وقال ابن عرفة الشيخ عن الموازية عن ابن القاسم إن أسلم حر أو عبد على
~~أمة نصرانية عرض عليها الإسلام إن أسلمت أو عتقت ثبت نكاحها وإلا فسخ بغير
~~طلاق انتهى
# وقول المصنف والمجوسية أعم من أن تكون أمة أو حرة
# فأما في الحرة فظاهر وأما في الأمة فهو بمنزلة ما تقدم عن ابن عرفة في
~~الأمة النصرانية إذا أسلمت يثبت نكاحها لأن كلا منهما أمة مسلمة
# وهذا إذا كان موصوفا بالشرطين
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل
~~عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنه أمة كافرة
# قال في التوضيح وأما لو أسلمت بقيت في عصمته
# وكذا نص عليه في المدونة واعترض إطلاقه لبقاء العصمة مع احتمال أن يكون
~~واجدا للطول أو لا يخشى العنت وأجيب بأن مراده التقييد والمسألة في أواخر
~~النكاح الثالث والله أعلم
# ص ( ولا نفقة ) ش قال ابن عرفة قال ابن شاس إذا طلقت ثم أسلمت فلا نفقة
~~لها مدة التخلف لأن الامتناع منها
# وظاهر قول ابن الحاجب من سبق إسلامه سقط عنه نفقة ما بينهما أنه ولو كان
~~ما بينهما غفلة عن وقفها خلاف ظاهر المذهب حيث يحكم ببقائها وخلاف مفهوم
~~قول ابن شاس انتهى
# ص ( أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ) ش قال ابن عرفة وسمع أصبغ ابن القاسم أن
~~إسلامه رجعة دون إحداث رجعة الشيخ والصقلي عن المختصر واللخمي عن الموازية
~~لو خافت نصرانية أسلمت إسلام زوجها فأعطته مالا على أن لا يسلم حتى تنقضي
~~عدتها أو على أن لا رجعة له عليها ms2655 فهو أحق بها إن أسلم ويرد ما أعطته
# زاد الشيخ عن المختصر ولو كان شرط أبوها عليه إن أسلم فأمرها بيدها أو
~~بيده فهو ساقط انتهى
# ص ( ولو طلقها ) ش قال ابن عبد السلام إذا أسلمت وقعدت في زمن الاستبراء
~~منه فطلقها فلا عبرة بذلك الطلاق حتى لو أسلم في زمن الاستبراء كان أحق ولو
~~أسلم بعد انقضاء العدة فتزوجها كانت عليه ابتداء عصمة
# نص على الوجهين في المدونة انتهى
# ص ( ولا نفقة ) ش وأما السكنى فهي لها بلا خلاف وإن كانت حاملا فلها
~~النفقة والسكنى أيضا بلا خلاف
# PageV03P478 قاله ابن عبد السلام
# قال ابن عرفة ونقل ابن بشير الخلاف في السكنى لا أعرفه انتهى
# وسبقه إليه ابن عبد السلام
# قال ابن عرفة وقول ابن الحاجب إذا سبق سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت
~~فقولان يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه وليس كذلك انتهى
# وسبقه إليه ابن عبد السلام أيضا والله أعلم
# ص ( وقبل البناء بانت ) ش قال ابن عبد السلام المشهور أنها تبين ولو
~~أسلمت بعده مكانها
# وقاله في التوضيح أيضا والله أعلم
# ص ( وقبل انقضاء العدة ) ش أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها
# قاله في المدونة ونقله ابن عرفة
# وقال عن المدونة ولو أسلم في العدة فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها
# ابن عرفة وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد
~~إسلامها يحرمها ابن عرفة وكذا بعد إسلامها
# ص ( وتماديا له ) ش الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل
~~فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الأجل وأما إن أرادا بعد
~~الإسلام يتماديا على النكاح على الإطلاق فيصح وهو الذي يؤخد من كلام
~~التوضيح هنا في شرح قولها وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط وهو خلاف ما فهمه
~~البساطي فانظره والله أعلم
# ص ( لا ردته فبائنة ) ش يعني لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة
# قال الجزولي ويوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين
~~وكذلك إذا ms2656 ارتدا معا عند مالك وقال أبو حنيفة لا يفسخ
# اه من الجزولي
# وقال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق وكذلك من
~~تزوج كتابية فقالت أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ثم ارتدت فكأنه أقر
~~بالطلاق ومن أقر بالطلاق يلزمه اه
# فرع قال في النكاح الثالث والردة تزيل الإحصان
# قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا
~~الإزالة الإحصان ثم أسلم فزنا فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده
# قلت كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح
# ونقلها ابن يونس PageV03P479 وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير
~~واحد وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها بل
~~لما ذكره في جوابه اه
# وقال في الشامل في باب الردة ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ انتهى
# وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من
~~زوجها فإن ذلك كفر
# قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر لأنه قد أمر بالكفر ورضي به
# تنبيه قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وسلم
~~المغر في إقامة بعض المتأخرين منها أن من ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار
~~بماله من الورثة أنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده اه
# فرع قال ابن الحاجب ولها المسمى بالدخول
# قال في التوضيح وقول ابن الحاجب ولها المسمى في الدخول ظاهره ولو ارتد
~~قبل الدخول بها سقط صداقها وكذلك لو ارتد زوجها
# ويتخرج فيها رواية أخرى أن لها نصف الصداق
# وقال اللخمي إن ارتد الزوج فلها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف
~~على القول أنه فسخ فقال مالك في المبسوط لها نصف الصداق
# وقال عبد الملك لا شيء لها
# والقول الأول أحسن اه
# وقال ابن التلمساني في شرح كلام ابن الحاجب المتقدم ونقله عن التوضيح
~~وأما الصداق فإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها لأن منع تسليم المبيع ms2657
~~وما تستحق عليه العوض منها وسواء قلنا إنه فسخ أو طلاق وإن ارتد الزوج كان
~~لها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول إنه فسخ فقال مالك في
~~المبسوط لها نصف الصداق
# وقال عبد الملك لا شيء لها اه
# وقبله القرافي ونقله بلفظ أنها منعت التسليم كمنع تسليم المبيع وهو نص
~~كلام اللخمي بالحرف في تبصرته في النكاح الثاني لما تكلم على تنصيف الصداق
~~على أنه زاد فيه بعد قوله وقال عبد الملك لا شيء لها ما نصه وأنكر قول مالك
~~وقال إنما يكون الصداق حيث وقع الطلاق والأول أحسن اه
# وقال الشيخ أبو الحسن عرف في بعض تأليف ابن شعبان في ارتداد المرأة قبل
~~البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها
# فقيل لا يجب لها
# وقال عبد الملك لها نصف الصداق اه
# وما اقتصر عليه ابن الجلاب واللخمي وقبله ابن التلمساني والقرافي هو ظاهر
~~أن لا شيء لها سواء قلنا إنه طلاق أو فسخ فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن أواخر ) ش كذا في كثير من النسخ وهي أحسن من نسخة أوائل لأنها
~~أصرح في الرد على المخالف القائل بأنه يتعين الأوائل فتأمله
# ص ( أو ظهر أنهن أخوات ) ش انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه
~~فإنه حسن والله أعلم
# ص ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) ش قال الشارح
~~يعني إن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ثم أسلم PageV03P480 حكم
~~من تزوج عشر نسوة ثم أسلم الخ
# وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف لأن هذا معلوم من قول المصنف أو
~~إحدى أختين مطلقا
# وإنما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد أو ثلاثا أو
~~اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن
~~فارقها عند ابن القاسم لأنه مغلوب على الفراق
# قاله في المدونة
# ص ( وعليه أربع صدقات ) ش يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا صداقها
~~كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ms2658 ابن عرفة وغيرهم
# وهذا إذا لم يدخل بهن فإن دخل بهن لزمه لكل واحدة صداقها وإن دخل ببعض
~~وعلمت المدخول بها فلها صداقها كاملا
# ص ( وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف ) ش
~~يعني إن اختلف في نكاح المريض على قولين مشهورين أحدهما أنه يمنع سواء كان
~~المريض محتاجا إلى النكاح لخدمة أو استمتاع أو ليس بمحتاج وهذا القول جعله
~~اللخمي هو المشهور
# والثاني أنه إنما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح وهذا الذي شهره في
~~الجواهر
# وأشار المصنف إلى القول الأول بقوله وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإلى
~~الثاني بقوله أو إن لم يحتج وأما قوله وإن أذن الوارث فأشار به إلى إذن
~~الورثة في نكاح المريض إذا كان ممنوعا لا يدفع المنع والله أعلم
# فإن قيل منع المريض من النكاح لنهيه عليه الصلاة والسلام من إدخال وارث
~~فلم لا يمنع الوطء خوف إدخال الوارث قيل إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد
~~يكون من الوطء حمل ولا يكون
# قاله القرافي وكلام الشارح في شرح هذا المحل صواب وكلام البساطي فيه نظر
~~والله أعلم
# فرع وللمريض أن يراجع زوجته وقاله الجزولي وليس للمريض نكاح مطلقته
~~البائن في آخر حملها
# قاله في النوادر وهو ظاهر لأنه نكاح في المرض
# فرع قال اللخمي في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه
~~وميراث زوجته منه بمنزلة المريض فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين
~~وإن سلم صح النكاح ونكاح من قرب للقتل غير جائز لأنه مضار
# ويختلف إذا نكح وهو في السجن هل يمضى نكاحه أو لا فإن كان القتل حقا لله
~~كالمحارب
# يكون قد قتل والزاني المحصن يحبس ليرجم لم أر له أن ترثه وإن كان حقا
~~لآدمي مما PageV03P481 يرجى العفو عنه كان الأمر أوسع
# ص ( وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق
~~المثل ) ش اعلم أنه إذا لم يدخل المريض على زوجته أو الزوج ms2659 الصحيح على
~~المريضة فلا صداق لها وقاله ابن الحاجب وغيره
# وإن دخل الصحيح على المريضة فلها المسمى
# اللخمي من رأس ماله
# قال في التوضيح بلا خلاف
# وهذا معنى قوله وللمريضة بالدخول المسمى
# وإن كان المريض هو الداخل على زوجته الصحيحة فلها من الثلث خاص الأقل من
~~المسمى ومن الصداق المثل وإلى هذا أشار بقوله وعلى المريض الخ
# وسيذكر في باب الوصايا ما يبدأ عليه وما يبدأ هو عليه
# والظاهر أنه إن كان الزوج مريضا والزوجة مريضة يكون الحكم فيه كالحكم
~~فيما إذا كان الزوج فقط هو المريض
# لأنه علل في التوضيح كون المسمى لها فيما إذا كانت هي المريضة فقط بأن
~~الزوج صحيح لا حرج عليه والله أعلم
# فرع وأما إذا غصب المريض امرأة فصداقها من رأس المال قولا واحدا لأنها لم
~~تدخل على الحجر بخلاف المختارة
# قاله في الذخيرة ناقلا عن صاحب البيان
# فرع وأما الإرث فإن كان الزوج هو المريض فلا ترثه الزوجة المتزوج بها في
~~المرض ولا يرثها وكذلك إذا كانت الزوجة هي المريضة وماتت فلا يرثها
# وهذان الوجهان منصوص عليهما ونقله ابن عبد السلام والتوضيح
# فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام القياس أن لا ترثه ونص
~~مالك على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح والظاهر أنها لا
~~ترثه ولا يرثها إذا كانا معا مريضين والله أعلم
# فرع قال اللخمي الإقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوز ولا مهر
~~ولا ميراث وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها وإن
~~أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك
~~الزوج فله الميراث وعليه الصداق
# انتهى من الذخيرة
# فرع قال ابن عرفة لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض
~~المنع ففي تقديم بينة المرض أو الصحة ثالثها ترجع التي هي أعدل وانظر عزوها
~~فيه والله أعلم
# فرع حكم نكاح التفويض حكم نكاح غيره
# قاله في الذخيرة
# ص ms2660 ( وعجل بالفسخ ) ش أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح وفيها قلق وعبارة
~~أهل المذهب أنه على القول بصحة النكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقا أو قبل
~~الدخول أو الفسخ على جهة الاستحباب والله أعلم
# ص ( إلا أن يصح المريض منهما ) ش قال في المدونة وإن صح ثبتا على النكاح
~~دخل أو لم يدخل ولها المسمى انتهى
#
# | فصل في الخيار لأحد الزوجين
# PageV03P482 ( الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو لم يتلذذ ) أي يثبت
~~الخيار لكل واحد من الزوجين لعيب صاحبه ولو كان به ذلك العيب أو غيره كما
~~صرح به الرجراجي قال وإن كانت العيوب بهما جميعا فاطلع كل واحد على عيب
~~صاحبه كان من جنس عيب صاحبه أو مخالفا له كان لكل واحد منهما القيام بما
~~اطلع عليه ويظهر به انتهى
# وانظر قوله ويظهر به لعله يطلق به
# وقال في التوضيح وإن كان معيبين بجنسين فقال بعض أهل النظر لكل واحد
~~منهما الخيار
# عبد الحميد وغيره وهو الصواب
# وإن كانا بجنس واحد ففيه نظر قاله غير واحد انتهى
# وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم
# وإنما يكون للصحيح منهما الخيار إن لم يسبق له العلم بعيب صاحبه قبل عقده
~~أو حينه
# قاله في الشامل وإن سبق فلا خيار له لدخوله على ذلك وإن عقد ولم يسبق
~~العلم ثم علم فله الخيار ما لم يكن صاحبه من نفسه أو ما لم يرض بصريح القول
~~وإن عقد أو ما لم يتلذذ بصاحبه
# وفي بعض النسخ بإسقاط لم اكتفاء بالعطف
# وعلم من حل النكاح أن التلذذ لا يسقط الخيار إلا بعد العلم وهو كذلك
# قاله في النوادر وإن بنى قبل أن يعلم فلما أمسك فهو مخير انتهى
# وسيقول المصنف ومع الرد قبل البناء الخ
# وهذا ظاهر وإنما نبهنا عليه لأنه قد يتبادر من عبارة المصنف ومع الرد قبل
~~البناء أن أحد الأمور كاف في إسقاط الخيار وليس كذلك لما علمت وكأنه حاول
~~أن يحاذي كلام ابن الحاجب فلم توف العبارة بما ms2661 قصد
# قال ابن الحاجب فالعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول
~~أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب
# قال ابن عبد السلام وفي كلام المصنف إشارة إلى حصر دلائل الرضا فيما ذكر
~~لأن السليم من الزوجين إما أن يكون عالما بالعيب قبل العقد أم لا
# فالأول هو مراده بقوله أو سبق علم بالعيب
# والثاني وهو الذي علم إلا بعد العقد إما أن يعلم رضاه بقول أو فعل أو لا
~~قول ولا فعل وهو الترك والقول ظاهر والفعل لا بد أن يكون بينه وبين الرضا
~~به ارتباط وهو التلذذ والترك يستحيل أن يكون تركا مطلقا لأن مثل هذا لا
~~دلالة فيه على شيء فلا بد أن يكون تركا مضافا وهو التمكين من التلذذ انتهى
# وقال ابن عرفة وعيب أحد الزوجين جاهلا به الآخر ولا يرضى به يوجب خياره
~~والتصريح بالرضا واضح ودليله مثله
# أبو عمر تلذذه بها عالما به رضا وفيها تمكينها إياه عالمة بعيبه رضا
# قلت وتقدم دليل اختيار من أسلم على عشر يدل عليه وفي الطلاق والإيلاء نظر
~~ودليل اختيار الأمة مما يتأتى منه في الزوجة رضا من انتهى
# ص ( وحلف على نفيه ) ش أي فإذا ادعى صاحب العيب على السليم أنه علم
~~بالعيب قبل العقد أو رضي به بعد العقد بقول أو تلذذ به بعد علمه بالعيب ولم
~~تكن له بينة على دعواه حلف السليم على نفيه أي نفي ما ادعى عليه به
# قال في النوادر فإن ادعت أنه مسها أو تلذذ منها بعد العلم فأنكر حلف وصدق
~~فإن نكل حلفت وصدقت وإن لم تدع عليه بذلك فلا يمين عليه انتهى
# وفي الشامل وحلف على نفيه إن ادعى عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة له
~~انتهى
# قال ابن عرفة لو تنازعا في برص بموضع خفي على الرجل صدق مع يمينه
# المتيطي عن بعض الموثقين إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد
~~البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا ms2662 كبرص بباطن جسدها
~~ونحوه فيصدق مع يمينه
# وهذا ما لم يخل بعد علمه عيبها فإن فعل سقط قيامه وإن نكل حيث يصدق حلفت
~~وسقط خياره انتهى وانظر لو نكلت هي أيضا ما الحكم أو نكلت حين تصدق مع
~~يمينها هل يحلف ويستحق الخيار وعلى هذا التقدير إذا نكل هو أيضا فإني لم أر
~~في ذلك الآن نصا والله أعلم
# ثم شرع يذكر العيوب التي يرد بها بشرط وغير شرط والتي لا يرد بها إلا
~~بشرط
# والأولى هي أربعة فقط على المشهور من PageV03P483 المذهب الجذام والبرص
~~وداء الفرج والجنون
# وذكر اللخمي العذيطة وكأنها محلقة بداء الفرج
# وهذه العيوب إما أن تكون قديمة أو حادثة بعد العقد ولكل حكم يخصه
# ولما كانت الثلاثة الأول أعني البرص والجذام وداء الفرج حكمها واحد في
~~كونها لا توجب الرد لكل واحد من الزوجين إلا إذا كان قديما بخلاف الجنون
~~فإنه يوجبه وإن حدث بعد العقد وقبل الدخول على ما قاله المصنف جمعها وبين
~~حكم القديم منها والحادث ولما كان الجذام والبرص لا يختلف تفسيرهما بالنسبة
~~إلى الرجل والمرأة وداء الفرج يختلف تفسيره بالنسبة إلى كل واحد منهما أطلق
~~فيهما وفصل الثالث وجمع العذيطة معهما لكونها بمنزلتهما فقال
# ص ( ببرص وعذيطة وجذام ) ش فمعنى كلامه الخيار المذكور لأحد الزوجين ثابت
~~ببرص وهو مرض يلحق الإنسان من ضعف الصورة وهو البياض وظاهر كلامه أنه يرد
~~به سواء كان قليلا أو كثيرا كان في الرجل أو المرأة وهو كذلك على المشهور
~~وهذا كله من قبل العقد كما سيقول المصنف
# وعذيطة وهو حصول الحدث من أحد الزوجين عند الجماع ويقال للرجل عذيوط
# قال ابن عرفة هذه الكلمة كذا وجدتها بالعين المهملة ثم الذال المعجمة ثم
~~الياء باثنتين من أسفل ثم الواو ساكنة ثم الطاء المهملة ثم تاء التأنيث كل
~~ذلك بصورة الحروف
# وكذا رأيتها في قانون ابن سينا في الطب
# وقال الجواليقي تقول العامة العذروط لمن يحدث عند الجماع وإنما هو
~~العذبوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها ms2663 والواو والذال ساكنان
~~والعذروط الذي تقوله العامة هو الذي يخدمك بطعامه وجمعه عذاريط وعذارطة
# قلت الكلمة الذي صوب كذلك في المحكم والصحاح لفظا ومعنى والتي تعقب لم
~~أجدها في المحكم ولا في الصحاح إلا قول صاحب المحكم العذارطي الفرج الرخو
~~والعذروط الخادم بطعام بطنه
# وأما بالياء من اثنتين من أسفل فلم أجدها في كتب اللغة بحال انتهى
# وظاهر كلام التوضيح أنها في الصحاح بالياء المثناة من تحت فإنه قال بعد
~~أن ذكر ضبط الجواليقي وذكره ابن فارس في محكمه وصاحب الصحاح بالياء
# الجوهري ويقال للمرأة عذيوطة انتهى
# وهو كذلك في نسخة صحيحة من الصحاح بالياء المثناة من تحت وكذا في نسخه من
~~القاموس
# وظاهر كلامهم أيضا أن الياء مفتوحة
# وزاد في القاموس من ضبطين آخرين على وزن عصفور وعتور قال وهو التيتاء قال
~~ونصه العذوط والعذيوظ والعذيوط كحردون وعصفور وعتور التيتاء
# قاله في فصل العين من حرف الطاء
# وقال في فصل التاء من التاء التيتاء والتئتاء من يحدث عند الجماع أو ينزل
~~قبل الإيلاج انتهى
# وأنشد في الصحاح عن امرأة إني بليت بعذيوط له بخر يكاد يقتل من ناجاه إن
~~كثرا قال اللخمي وقد نزل في زمن أحمد بن نصر من أصحاب سحنون وادعاه كل واحد
~~من الزوجين على صاحبه فقال أحمد يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا فيعلم ممن
~~هو منهما انتهى
# وانظر ما المراد بقولهم يحدث هل ذلك خاص بالغائط أو يجري في البول والريح
~~والظاهر أنه خاص به لذكرهم مسألة PageV03P484 أحمد بن نصر
# وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا يكون كثرة البول عيبا إلا بشرط انتهى
# وقال الجزولي واختلف إذا وجدها تبول في الفرش هل هو عيب أم لا قولان وإن
~~وجدها زعراء قيل عيب ترد به وقيل ليس بعيب انتهى
# والزعر قلة الشعر
# ص ( وبخصائه ) ش بالمد قاله في الصحاح وهو المقطوع الخصيتين دون الذكر أو
~~العكس
# ابن عرفة اللخمي قطع الحشفة كقطع الذكر
# انتهى ونحوه في التوضيح
# فرع قال في الشامل والأقرب إنها لا خيار لها ms2664 إن كان خنثى محكوما له
~~بالرجولية انتهى
# ونقله في التوضيح عن الشيخ عبد الحميد
# واحترز بقوله محكوما له بالرجولية ممن حكم له بالأنوثة فلا نكاح له ومن
~~الخنثى المشكل فإنه لا يصح نكاحه
# ص ( وإفضائها ) ش فسره ابن الحاجب وابن عرفة في الديات باختلاط مسلكي
~~البول والوطء وبه فسره ابن عمر والجزولي وفسره البساطي هنا باختلاط مسلكي
~~البول والدبر وانظر أبا الحسن
# ص ( لا بكاعتراض ) ش قال ابن غازي يريد بعد أن يطأ لو مرة كما في المدونة
# فرع قال في النوادر فلو وطئها ثم اعترض عنها فلا حجة لها فإن طلقها ثم
~~تزوجها فرافعته فليضرب لها لأجل إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه لا
~~يقدر على جماعها انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع يحيى بن القاسم امرأة المعترض إن تزوجها بعد فراقها
~~إياه بعد تأجيله فقامت بوقفه لاعتراضه فلها ذلك إن قامت في ابتنائه الثاني
~~قدر عذرها في اختيارها له وقطع رجائها إن بان عذرها PageV03P485 بأن يكون
~~يطأ غيرها وإنما اعترض عنها فتقول رجوت برأه انتهى
# فائدة قال الشيخ يوسف بن عمر جاء فيما يعالج به المعترض أن تأخذ سبعة
~~أوراق من السدرة وتستحقها وتمزجها بالماء الفاتر وتقرأ عليها فاتحة الكتاب
~~سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وذوات قل من قل هو الله أحد وغيرها فيشربه
~~ثلاثا فيبرأ بإذن الله تعالى انتهى
# وانظر البرزلي في كتاب الجامع من نوازله فإنه ذكر شيئا مما يتعلق بذلك
~~والله أعلم
# تنبيه قال ابن غازي ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من
~~الوطء وقد صرح به ابن عبد البر انتهى
# وقال في الوسط قوله لا بكاعتراض أي فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار
~~المرأة وكذلك الجب والخصاء ولهذا أتى بكاف التشبيه والله أعلم
# واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على
~~المشهور
# قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال وسألت ابن القاسم عن الرجل
~~يخصى قبل أن يدخل على امرأته ms2665 هل لها الخيار في نفسها فقال نعم لها ذلك
# قلت لابن القاسم فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال لا خيار لها
# قال ابن رشد وهذا هو المشهور في المذهب
# وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لأنها بلية
~~نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته
# وقوله هو القياس ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطء فإن
~~نزل به ما يمنعه من الوطء قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما
~~نكحت عليه وإن نزل به ذلك بعدالوط لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت
~~عليه ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر
~~وبالله التوفيق انتهى
# ص ( وبجنونهما ) ش يعني قبل العقد ص ( قبل الدخول وبعده ) ش يعني قبل
~~الدخول وبعد العقد وكلام ابن غازي كاف في ذلك والله أعلم
# ص ( وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي ) ش يريد أن العقد إذا وقع
~~بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا
# اللخمي قولا واحدا
# وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة
# قاله ابن عبد السلام وقال ابن عرفة عن ابن رشد الشرط في النكاح هو أن
~~يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا انتهى
# فرع وإن وجدها سوداء أو عرجاء أو عمياء وادعى أنه تزوجها على السلامة
~~فالقول قول المرأة
# قاله ابن الهندي انتهى من التوضيح
# فرع منه أيضا ولو قال غير الولي الذي زوجها منه أنا أضمن لك أنها ليست
~~سوداء ولا عرجاء ولا عوراء ودخل بها ووجدها بخلاف ما ضمن لكان له الرجوع
~~بما زاد على صداق مثلها وليا كان أو غيره
# وقوله ولو بوصف الولي هو قول عيسى PageV03P486 وابن وهب قالا إذا وصفها
~~الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين من غير سبب وهو عوراء سوداء فهو
~~بالخيار قبل الدخول إن شاء تقدم على أن عليه جميع ms2666 الصداق وإن شاء فارق ولم
~~يكن عليه شيء وإن لم يعلم حتى دخل ردت إلى صداق مثلها ورجع بالزائد عليها
# هذا إذا كان وصف الولي من غير سبب فأما إن قال الخاطب للمخطوب منه قد قيل
~~إن وليتك سوداء أو عوراء فقال له الولي كذب من قال بل هي بيضاء فلا اختلاف
~~أن ذلك شرط
# هذه طريقة ابن رشد قال وكذلك الذي زوج وليته على أن لها من المال كذا
~~فيفرق بين أن يسمي ذلك ابتداء أولا
# قاله عنه في التوضيح ص ( وفي الرد إن شرط الصحة تردد ) ش التردد بي
~~المتأخرين لعدم نص المتقدمين وهو بين ابن أبي زيد والباجي
# وصورة ذلك إذا كتب في العقد صحيحة البدن فهل هو كالشرط وهو الذي قاله
~~الباجي في وثائقه أو ليس بشرط وهو رأي ابن أبي زيد يريد وأما لو قال سليمة
~~البدن لكان شرطا عن أبي محمد أيضا قال وبه كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن
# قاله في التوضيح
# وهذه السلامة غير السلامة التي في قول المصنف إن شرط السلامة لأن لفظ
~~سليمة قد يكون مطلقا كما في هذا الأخير وقد يكون مقيدا بالسلامة كمن كذا
~~مثلا من السواد والعمي أو غير ذلك وهو الأول في كلام المصنف فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( إلا أن يقول عذراء ) ش فرع قال ابن عرفة ابن رشد لو وصفها وليها حين
~~الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال
~~انتهى
# ص ( وفي بكر تردد ) ش وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذا
# قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد
~~انتهى
# فرع قال ابن عرفة قال غير واحد ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا
~~لأن العذرة تذهب بغير جماع
# ابن رشد إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما
~~أراد قذفا ولا حد عليه
# قاله مالك وابن القاسم في المدونة ابن الحاج عن ابن فرج إنه ms2667 إذا قال
~~وجدتها مفتضة حد وإن قال لم أجدها بكرا لم يحد انتهى
# ونقل في التوضيح بعض شيء من هذا
# ص ( وإلا تزويج الحر الأمة والحرة العبد ) ش فإن قيل لم لم يقل المؤلف
~~وإلا تزويج الحر الأمة وعكسه كما فعله غير مرة وهو الاكتفاء بذكر العكس عن
~~بيان كيفية ذلك العكس قيل لأن الاصطلاح في العكس أن يجعل الكلمة الأولى
~~ثانية والثانية أولى فلو اكتفى هنا بلفظ العكس ما أفاد شيئا لأنه يصير
~~التقدير وإلا تزويج الحر الأمة والأمة الحر وكل واحد هو عين الآخر فلذلك
~~عدل عنه إلى الكلام الذي أتى به والله أعلم
# ص ( بخلاف العبد مع الأمة PageV03P487 والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا
~~) ش يعني أن العبد إذا تزوج امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها أمة فلا كلام
~~له وكذلك هي إن تزوجت رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه عبد
# قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وابن غازي وغيرهما
# وكذلك إن تزوج المسلم امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها نصرانية أو تزوجت
~~نصرانية رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه مسلم
# نص عليه في النوادر
# وقوله إلا أن يغرا يتصور الغرر في هذه الصور الأربعة
# فأما العبد مع الأمة إذا غرها بأن قال لها أنا حر فتجده عبدا فلها الخيار
# قاله الشارح والبساطي والأمة تغر العبد بأ تقول له أنا حرة فيجدها أمة
~~فله الخيار
# نقله في النوادر وابن يونس
# والنصرانية تغر المسلم بأن يشترط إسلامها أو تظهره ويعلم أنه إنما تزوجها
~~على أنها مسلمة لما كان سمع منها من الكتمان وإظهار الإسلام
# اه
# من ابن يونس
# وأما المسلم يغر النصرانية قال ابن يونس بأن يقول لها أنا على دينك اه
# وأما الحر مع الأمة مع العبد فسكوتهما عن التبيين غرور يثبت الخيار
# قاله غير واحد كابن عبد السلام والشيخ وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين
~~والله أعلم
# وحكمهما في الصداق حكم الغرور والمغرورة
# هذا ظاهر الجواهر والله أعلم
# ص ( والظاهر لا نفقة لها ms2668 فيه ) ش ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح
~~إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه
~~الشارح بقوله وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا
~~فقال ابن غازي ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يعزل هنا
~~المعترض يرسل عليه والله أعلم
# ص ( وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه ) ش فرع قال ابن عرفة ولو سألته
~~اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال أصبت فله أن يحلف فإن نكل
~~الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم يقبل منه
# ابن عرفة ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي
~~عن ابن عمر ورواية ابن حبيب قال وقال غيره إن نكل حلفت وفرق بينهما اه
# والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا
# وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق
~~عليه والله أعلم
# ص ( وإن لم يدعه طلقها ) ش ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ يوقع الزوج منه
~~ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا اه
# ص ( وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ) ش
~~PageV03P488 قال ابن عبد السلام وفي أحكام ابن سهل اختلاف بين الشيوخ في
~~هذه المسألة وفي معناه من امرأة المولى والمعتقة تحت العبد وغير ذلك هل
~~تكون المرأة وهي الموقعة للطلاق أو السلطان اه
# وقال في التوضيح في باب المعسر بالنفقة واختلف هل الحاكم الذي يطلق كما
~~هو ظاهر كلامه يعني ابن الحاجب ابن عبد السلام وهو الصحيح أو يبيح للمرأة
~~الإيقاع على قولين اه
# ونقل ابن عرفة عن المتيطي تشهير القول بأن الإمام الذي يوقع الطلاق ونصه
~~المتيطي في كون الطلاق بالعيب للإمام يوقعه أو يفوضه إليها قولان للمشهور
~~وابن زيد عن ابن القاسم اه
# ونقل ابن سهل في باب الطلاق أن ابن عات أفتى أن المرأة هي ms2669 التي توقع
~~الطلاق ورجحه ابن مالك ورجحه ابن سهل أيضا
# وقال ابن فرحون في التبصرة في القسم الثالث من الفصل الأول من الركن
~~السادس في كيفية القضاء
# والقسم الأول لا بد فيه من حكم الحاكم وهو ما يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل
~~جهد في تحرير سببه وذلك كالطلاق بالإعسار والطلاق بالإضرار والطلاق على
~~المولى لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار وهل هو ممن يلزمه الطلاق بعد النفقة
~~أم لا كما إذا تزوجت فقيرا علمت بفقره فإنها لا تطلق بالإعسار بالنفقة
~~وكذلك تحقيق صورة الإضرار وكذلك يمين المولى هل لعذر أو لا كمن حلف أن لا
~~يطأها وهي مرضع خوفا على ولده فينظر فيما ادعاه فإن كان مقصوده الإضرار
~~طلقت عليه وإن كان لمصلحة لم تطلق عليه وكذلك التطليق على الغائب والمعترض
~~ونحوهما
# تنبيه إذا تقرر أن هذه المسائل وما أشبهها لا بد فيها من حكم الحاكم فهل
~~صدور الطلاق فيها صادر عن الحاكم أو عن الزوجة أو بعضه عن الزوجة وبعضه عن
~~الحاكم اختلف في هذه المسألة فحكى ابن سهل فيها أن القاضي أبا محمد بن سراج
~~أجاب فيها أن الطلاق للرجل إلا ما وقع فيه تخيير أو تمليك
# ثم ذكر أن ابن عات أجاب بخلاف جوابه وأطال الكلام في ذلك ثم قال في كلامه
~~وجملة القول أن الحق إذا كان للمرأة خالصا فإنفاذ الطلاق إليها مع إباحة
~~الحاكم لها ذلك كما جاء في حديث بريرة ونسبة الطلاق إلى القاضي لكونه ينفذه
~~ويحكم به كما يقال فرق الحاكم بينهما وكما يقال قطع الأمير السارق ورجم
~~وجلد وهو لم يفعل وإنما أمر به فما جاء من تفريق السلطان فهو من هذا المعنى
# اه كلام ابن فرحون وما أفتى به ابن عات تقدم أن ابن مالك رجحه وكذلك ابن
~~سهل
# فرع قال ابن عبد السلام عن أصبغ وأرى في الإمام إن طلق في الإيلاء
~~والنفقة والإضرار والجنون والجذام بأكثر من واحدة لا يلزم منه إلا واحدة
# اه ونقله في التوضيح
# تنبيه سيأتي في ms2670 كلام المصنف في آخر طلاق السنة أنه لا يطلق على من به عيب
~~في الحيض والنفاس حتى تطهر المرأة وسيأتي في شرحه حكم ما إذا وقع الطلاق
~~فيها والله أعلم
# ص ( ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ) ش هذا قول ابن القاسم في العتبية
~~والموازية إلا أنه قال في الموازية وليس لها أن تفارق دون السلطان
# وفي قول العتبية لها أن تطلق نفسها وإن لم ترفع إلى السلطان
# قاله في التوضيح
# ص ( والصداق بعدها ) ش أما قبل انقضاء الأجل إذا لم يطل مقامه معها فلها
~~نصف الصداق
# قاله في المدونة ونقله في التوضيح ص ( وجس على ثوب منكر الجب ونحوه ) ش
~~نحو الجب الخصا والعنة فهذه الثلاث قال ابن PageV03P489 عرفة إذا ثبت أحدها
~~بإقراره لزمه
# قلت إن كان بالغا وإلا فكمنكر دعوى زوجته عليه انتهى
# يعني أنه بمنزلة المنكر والجس بظاهر اليد
# قاله ابن عرفة قال ابن عبد السلام فإن قلت قد نص بعضهم على ما لا يجوز
~~النظر إليه لا يجوز لمسه ولو من فوق الثوب وهذا يدل على أنهما متساويان في
~~المنع فإذا دعت الضرورة إلى واحد وجب إلحاق الآخر به للمساواة ويترجح النظر
~~لأن حصول العلم للمشهود به أقوى
# قلت هما متساويان في المنع فقط ولا شك أن الإدراك بالبصر أقوى مع أن
~~اللمس كان في حصول العلم فوجب الاقتصار عليه
# اه باختصار
# وقال ابن عرفة المراد بالجس بظاهر اليد وأصله أقرب للإباحة من النظر
# أبو عمر أجمعوا على مس الرجل فرج حليلته وفي نظره إليه خلاف ما تقدم اه
# وأما الجذام والبرص في الرجل فقال ابن عرفة في المتيطي يعرف بالرؤية ما
~~لم يكن في العورة فيصدق الرجل فيهما
# وحكى بعض الموثقين عن بعض شيوخه نظر الرجل إليه كالنساء إلى المرأة اه
# وقال في مختصر المتيطية أما الجنون فإن ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل
~~مكانه اه
# ص ( وصدق في الاعتراض ) ش واختلف بعد التصديق هل عليه يمين أو لا
# قال ابن عرفة والاعتراض إن أقر ms2671 به فواضح وإن أنكر دعوى زوجته صدق المتيطي
~~عن المدونة بيمين
# وكذا نقله ابن محرز واللخمي ونحوه لمحمد عن ابن القاسم ونحوه عن مالك
~~وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب اه
# ثم نقل خمسة أقوال أخر
# تنبيه قال في المتيطية ولو نكل قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى أنه أصاب
~~كان له أن يحلف وليس نكوله والحكم عليه قبل الأجل بشيء كذلك راه ابن المواز
~~انتهى
# فرع قال في النوادر قال أصبغ في امرأة المقعد تدعي أنه لم يمسها وأنها
~~تمكنه من نفسها فيضعف عنها وقال هو تدفعني عن نفسها فهي مصدقة مع يمينها
~~ولا يعجل بفراقه إلا بعد سنة كالمعترض
# ولو جعل الإمام بقربه امرأتين وإن سمعتا امتناعا منها أمر بها فربطت وشدت
~~وزجرها وأمرها أن تلين له فذلك عندي حسن انتهى
# ص ( كالمرأة في دائها ) ش ابن عرفة ولو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا
~~كالجذام والبرص يدعيه بوجهها وكفيها أثبت ذلك بالرجال وما بسائر بدنها غير
~~الفرج بالنساء وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه واثباته بنظرهن
~~إليه قولان الأول لابن القاسم
# قال بعض الأندلسيين وهو مذهب مالك وجميع أصحابه إلا سحنون انتهى
# ثم قال وعلى الأول يعني القول بتصديقها قال ابن الهندي وتحلف وقاله الشيخ
~~أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج
# قال ورأيت من مضى يفتي به
# انتهى ونقله في التوضيح
# ص ( أو وجوده حال العقد ) ش اختصر المؤلف هذه المسألة وملخص ما في البيان
~~فيمن زوج ابنته على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوها فقال الأب تجذمت بعد
~~النكاح وقال الزوج قبله لا يخلو لأنه إما أن يتداعيا بعد البناء أو قبله
~~فإن كان بعد البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك
# ابن رشد ولا بد من يمينه وينبغي كونها على العلم لأنه مما يخفى وإن كان
~~ظاهرا الآن لإمكان كونه يوم العقد خفيا لأنه يزيد إلا أن يشهد أن مثله لا
~~يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على ms2672 ألبت فإن نكل الأب حلف الزوج فكان له
~~الرد قبل العلم في الوجهين
# وقيل على نحو ما وجب على الأب هذا مشهور المذهب
# وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة
# انتهى ملخصا من كلام ابن عرفة والله أعلم
# ص ( أو بكارتها وحلفت ) ش هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد
~~بشرط البكارة ولا يبعد أن يجيء PageV03P490 مثله فيما إذا شرط أنها عذراء
~~والله أعلم
# ص ( وإن أتى بامرأتين ) ش هذا واضح لأنه يؤل إلى المال بخلاف ما لو أتت
~~امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا لأنه يؤل إلى الفراق
# قاله ابن عرفة والمصنف في التوضيح وابن عبد السلام
# ص ( وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء ) ش لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما
~~قدمه لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه ولهذا قال وإن علم الأب والله
~~أعلم
# وقوله بلا وطء فالوطء أحرى وأحرى إن كان بزواج
# ويبقى ملخص المسألة أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد
~~أزيلت عذرتها قولا واحدا سواء أزيلت بوطء أو بغير وطء
# وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كرم وإن أزيلت بزنا أو
~~بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا فإن لم يكن عالما ففيه
~~التردد وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج فإن لم يعلمه ففي الرد قولان
~~الأصح أن له الرد والله أعلم
# وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم
~~الخنا وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد على ذلك
# ص ( ومع الرد قبل البناء فلا صداق ) ش يعني إذا علم أحد الزوجين إن
~~بالآخر عيبا ورده بذلك العيب قبل المسيس فلا PageV03P491 صداق للمرأة على
~~الرجل سواء كان هو الراد أو هي الرادة أما إن كان هو الراد فلا خلاف فيه
~~إلا أن ابن عبد السلام قال فيما إذا زوج البكر أبوها أو من يعلم ms2673 أنه عالم
~~بعيبها قد يقال يجب لها على الزوج نصف الصداق ويرجع به على وليها وفيه نظر
~~انتهى
# وأما إن كانت هي الرادة فالذي تقدم هو أحد القولين وهو ظاهر المذهب وقيل
~~لها نصف الصداق وهو ظاهر المذهب والله أعلم
# ص ( كغرور بحرية ) ش لا شك أنه يشمل أربع صور الأولى والثانية تزويج الحر
~~الأمة والحرة العبد من غير تبيين فأحرى إذا شرط أنها حرة أو شرطت هي أنه حر
# نص عليهما في النوادر وفي المدونة على إحداهما
# الثالثة والرابعة إذا غر العبد الأمة بالحرية أو غرت الأمة العبد بالحرية
~~كما تقدم وهما مفهومان من عموم كلام الشارح وغيره والله أعلم
# ص ( وبعده فمع عيبه المسمى ) ش سواء كان عيبه أحد العيوب الأربعة أو
~~غيرها إن شرط السلامة منه
# قاله ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب الغرور
# وكذلك إن غر العبد الحرة بالحرية لها المسمى إن كان أذن له السيد في
~~التزويج ابتداء أو أجازه لما أن علم به
# قال في النوادر ومن أذن لعبد في النكاح فنكح حرة ولم يخبرها وأجازه السيد
~~فلها أن تفسخه ولها المسمى إن بنى ولا قول للسيد فيه لأنه أجازه وإن لم يبن
~~فلا شيء لها
# انتهى من باب نكاح العبد والأمة بغير إذن السيد
# وقال في باب المغرورة بالعبد إن غر عبد حرة بأنه حر فتزوجها بغير علم
~~سيده ثم علم فأجاز فلها الخيار فإن فارقت قبل البناء فلا شيء لها
# وإن بنى فلها الصداق وإن لم يقل لها إني حر ولا عبد فلهما الخيار أبدا
~~وهو غار حتى يخبرها أنه عبد انتهى
# وأما العبد يغر الأمة فلم أر من قال إن لها المسمى إلا أنه لازم لما تقدم
~~من أن الخيار له إذا غرها والله أعلم
# وانظر لو غر رجل غير الزوج الحرة أو الأمة وقال لها تزوجي هذا فإنه حر
~~فلم أر من نص عليها والظاهر أنه لا رجوع لها عليه لأنه غرور بالقول كما
~~سيأتي في قول المصنف وعلى ms2674 غار غير ولي ص ( ومعها رجع بجميعه لا بقيمة الولد
~~على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها ) ش يعني وأما لو اختار بعد البناء
~~حالة كون العيب معها وكذلك إذا غره الولي بالحرية لها جميع الصداق ويرجع به
~~الزوج على الولي وسواء كان الزوح حرا أو عبدا
# أما الحر فقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب إذا غر الولي الزوج بأنها
~~حرة فظهرت أنها أمة ولم يتبين له ذلك إلا بعد الدخول والولادة فإنه يرجع
~~على الولي بجميع الصداق وهو المشهور ثم قال ولا يرجع على الولي بقيمة الولد
~~لأن الولي لم يغر إلا في النكاح انتهى
# وأما العبد ففي النوادر في باب الغارة وإن غرت أمة عبد بأنها حرة فسيدها
~~يسترق ولدها ويرجع العبد على غره بالمهر
# ثم لا يرجع على من غره عليها وإن لم يغره أحد رجع عليها بالفضل من صداق
~~مثلها انتهى
# وقول المؤلف لم يغب هذا راجع إلى غرور المرأة بالعيب وسواء كانت المرأة
~~بكرا أو ثيبا كان العيب ظاهرا أو خفيا
# قاله في التوضيح وغيره
# ومفهوم قوله لم يغب أنه لو غاب لم يرجع عليه بشيء وهو كذلك ومفهوم معنى
~~هذه الصورة أن يغيب الولي غيبة طويلة ثم يقدم من غيبته فيعقد نكاح وليته
# كذا صوره أبو الحسن الصغير
# وقال في التوضيح إذا غاب الولي بحيث يظن خفاء ذلك عليه فلابن القاسم وابن
~~وهب وابن حبيب ورواه ابن عبد الحكم عن مالك أنه يسقط عنه الغرم ويرجع على
~~الزوجة ويترك لها ربع دينار
# ابن القاسم بعد يمينه على جهله بذلك انتهى بالمعنى وشهر هذا القول في
~~الشامل
# فرع وإن زوجها الأخ وهي بكر بإذن الأب فالغرم PageV03P492 على الأب وإن
~~كانت ثيبا فعلى الأخ
# قاله في النوادر ونقله ابن فرحون وابن عرفة
# فرع قال ابن عرفة الصقلي عن محمد حيث يجب غرم الولي إن كان بعض المهر
~~مؤجلا لم يغرمه للزوج إلا بعد غرمه
# قلت هذا بين إن لم يخش فلسا انتهى ms2675
# وقوله ولا شيء عليها ظاهره وإن أعدم الولي
# قال في التوضيح وهذا قول مالك وابن القاسم
# فرع فإن مات ولا شيء له فلا يرجع عليها عن ابن القاسم وسواء كانت بكرا أو
~~ثيبا
# قاله في النوادر والله أعلم
# ص ( وعليه أو عليها ) ش
# فرع فإذا قلنا يرجع عليها فوجدها قد اشترت به جهازا فله عليها قيمته
~~لأنها متعدية
# قال اللخمي وإذا ردت الزوجة بعيب جنون أو جذام أو برص والصداق عين ضمنته
~~وإن هلك ببينة أو اشترت به جهازها كانت في حكم المتعدية فإن أحب الزوج أخذ
~~نصفه أو ضمنها ما قبضت انتهى
# ونقله المصنف في التوضيح عند قول ابن الحاجب في فصل الصداق وكذا ما
~~اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها والله أعلم
# وانظر ابن عرفة فيما إذا كان الولي القريب عديما والله أعلم
# ص ( وعليها في كابن العم الأربع دينار ) ش دخل تحت الكاف العم والرجل من
~~العشيرة أو من الموالي أو السلطان
# قاله في التوضيح
# ص ( فإن علم فكالقريب ) ش أي فإن علم البعيد سواء كان عما أو ابن عم أو
~~مولى أو من العشيرة أو سلطانا
# نص عليه اللخمي
# قال في النوادر وهذا إن أقر أو قامت بينة عليه انتهى
# ص ( وحلفه إن ادعى علمه ) ش فإن حلف فلا رجوع له على واحد منهما من الولي
~~أو الزوجة
# قاله ابن عرفة
# ص ( فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ) ش ظاهر كلامه أنه إذا نكل
~~الولي ثم نكل أيضا الزوج يرجع على الزوجة على المختار وليس كذلك بل لم يذكر
~~اللخمي فيها إلا أنه لا شيء على الولي ولا على الزوجة والله أعلم
# ص ( وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي ) ش غروره بأن
~~يقول إنها حرة أو سالمة من العيب
# قاله ابن عبد السلام
# قال في التوضيح وينبغي أن يؤدب ويتأكد أدبه على المنصوص من عدم الغرامة
~~انتهى
# وإذا قلنا يرجع عليه فلا يرجع بقيمة الولد قاله في ms2676 المدونة
# وقول المصنف إنه يرجع على الغار إذا تولى العقد ولم يجبر أنه غير ولي
~~قيده في المدونة بما إذا علم هذا الغار أنها أمة وأما إن لم يعلم فلا رجوع
~~وإن أخبره أنه غيره ولي فلا رجوع مطلقا علم أو لم يعلم وكذلك إن لم يتول
~~العقد علم أو لم يعلم
# قاله في المدونة
# وليس هذا مخالفا لما تقدم نقله من أنه إذا قال أجنبي أنا أضمن لك أنها
~~غير سوداء لا يضمن الصداق لأن هذا صرح فيه بلفظ الضمان والله أعلم
# ص ( وولد المغرور الحر فقط حر ) ش هو ظاهر التصور قالوا لأنه دخل على أن
~~ولده PageV03P493 حر فيوفي له ثم يعاوض السيد عنهم بقيمتهم أو أمثالهم كما
~~ذكر في باب الاستلحاق
# ص ( وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ) ش هذا في الحر إذا غرته الأمة
~~بنفسها هكذا يفهم من التوضيح
# وأما العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة يرجع عليها بالفضل على مهر مثلها
~~كما تقدم عن النوادر ونقله ابن يونس وابن عرفة وغيرهما
# وما ذكر من أن الحر إذا غرته الأمة بنفسها أن عليه الأقل من المسمى وصداق
~~المثل هذا إذا اختار فراقها وأما لو اختار إمساكها فلها المسمى
# قاله في المدونة فنقل المصنف له في التوضيح عن الجواهر كأنه لم يره في
~~المدونة والله أعلم
# وأما إذا أمسكها فيستبرئها ليفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة
~~الولد فيه حر والذي بعدها الولد فيه رق
# قاله أبو الحسن الصغير
# ولا فرق في جميع ما تقدم من الخلاف في الصداق وغيره بين أن تكون الأمة
~~الغارة قنا أو أم ولد أو مدبرة أو معتقة لأجل
# قاله الرجراجي وكذلك المكاتبة فيما يظهر والله أعلم
# وهذا إذا أذن لها السيد أن تستخلف رجلا على نكاحها
# قاله في المدونة
# قال بعض الشيوخ يريد أذن لها أن تستخلف رجلا بعينه ولو أذن لها أن تستخلف
~~من شاءت فاستخلفت فسخ النكاح
# قال أبو الحسن وهذا مشكل إذ لا فرق بين أن يعين ms2677 لها أو لا يعين
# ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى
# واعلم أنه لايخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه الأول أن يكون السيد
~~أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها
~~بالمسمى
# الثاني أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه الاستخلاف وهذا
~~يفسخ على المعروف أبدا
# الثالث أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في
~~تحتم الفسخ
# انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق وأصله للقلشاني فانظره
~~وانظر ابن عرفة أيضا
# تنبيه قال أبو الحسن إن الكلام المتقدم فيما إذا اختار فراقها أن عليه
~~الأقل من المسمى وصداق المثل وإن اختار إمساكها فلها المسمى
# انظر كيف جعل له الخيار في الفراق وفي الإقامة عليها ولم يشترط خوف العنت
~~ولا عدم الطول ولكنه قد يقال إنما تكلم هنا على الوقوع وقد حصل بوجه جائز
~~وحكم الابتداء عنده بخلافه أو يقال إنما تعرض هنا لأحكام باب آخر وهو
~~الغرور وأما نكاح الإماء فقد تقدم انتهى
# ص ( وقيمة الولد ) ش والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق
# قاله في المدونة
# فرع والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا زوج السيد أمته على أنها ابنته أو
~~ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار
# ونقله ابن عرفة فقال ولو غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته ففي غرم
~~الزوج قيمة ولده منها
# نقل اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها
~~من سيدها قيمة ولده منها وتخريجه على قول مطرف لا قيمة عليه انتهى
# فرع قال ابن يونس ومن اشترى جارية من رجل وهو يعلم أنها ليست له فوطئها
~~فهو زان وعليه الحد وولده رقيق لسيد أمهم بخلاف أن لو زوجته الأمة نفسها
~~وأخبرته أنها حرة وهو يعلم أنها كاذبة فيطؤها بعد العلم فلا يكون على هذا
~~حد ويلحق به نسب ولده وهم وأمهم رقيق لسيدهم ويفسخ ms2678 نكاحه
# انتهى من النكاح الأول
# وقال في مختصر الواضحة فيمن زوج ابنته فبعث إلى الزوج بأمة فوطئها الزوج
~~ثم ظهر على ذلك فإن الأمة تلزم الزوج بالقيمة ولا حد عليه وعلى سيد الأمة
~~العقوبة ونكاح الابنة ثابت وعلى الأمة الحد إلا أن تدعي أنها ظنت أن سيدها
~~زوجها
# وقال فضل وماله لا يسقط عنه الحد حين كان سيدها أخرجها ويكون هذا من جنس
~~الإكراه
# انتهى باختصار
# فرع فلو أقر الزوج أنه عالم أنها أمة وقد فشا وعرف أنها غرته بأنها حرة
~~فلا يصدق الأب على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ولا يقبل قوله فيما
~~يريد إرقاقهم وإن صدقه PageV03P494 السيد على ذلك
# انتهى من الرجراجي وهو في النوادر وابن يونس ونص النوادر ومن العتبية
# قال أصبغ ولو أقر الزوج الآن أنه نكحها عالما بأنها أمة وقد فشا أنها
~~غرته من الحرية والسماع على ذلك أو الشك فلا يصدق إلا على ما يدفع عن نفسه
~~من غرم قيمة ولده ويريد من إرقاقهم انتهى
# ص ( يوم الحكم ) ش هذا إذا وقع التنازع فيه بعد الولادة وأما لو وقع
~~التنازع فيه وهو حمل فإن القيمة يوم الولادة
# قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم
# ص ( إلا لكجده ولا ولاء له ) ش قال سحنون إذا غرت أمة الابن والده
~~فتزوجها على أنها حرة فإن الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين
~~وتكون أم ولد للأب وليس للابن أخذها ولا شيء على الأب من القيمة والتزويج
~~فيها ليس بتزويج
# نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن الشيخ في المجموعة قال عنه ولا
~~قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ونكاحه لغو وذلك كوطئه إياها يظن
~~أنها له أو عمدا انتهى
# ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون وأما الابن إذا غرته أمة والده فهو مثل
~~الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد
# قال ابن عبد السلام وهذا كله صحيح انتهى
# وقول المصنف ولا ولاء لأنه ms2679 حر بالأصالة لا بإعتاقه
# ابن يونس قال ابن المواز يكون ولاؤهم لأبيهم
# انتهى من التوضيح
# ثم قال أما لو زوج الأب أمته لابنه لكان ولاء الأولاد الكائنين من الأمة
~~لجدهم لأنهم عليه عتقوا
# ص ( وسقط بموته ) ش أي وسقطت القيمة بموت الولد في الأمة القن وأم الولد
~~والمدبرة يريد قبل الحكم أما في القن وأم الولد فنص عليه في التوضيح وابن
~~عبد السلام
# وأما في المدبرة فالظاهر أن الحكم كذلك وكذلك في المكاتبة والمعتقة إلى
~~أجل لأن القيمة إنما تجب على المشهور يوم الحكم وأما لو مات السيد ففي القن
~~ورثته بمنزلته وفي أم الولد أو المعتقة إلى أجل تسقط القيمة
# نص على الأول فقط اللخمي
# وأما في المدبرة فقال اللخمي إن حمل الثلث قيمته وقيمتها فلا شيء على
~~الأب وإن كان عليه دين يرقها كانت القيمة قيمة عبد لا عتق فيه وإن لم يخلف
~~مالا سواهما ولا دين عليه كانت على الأب قيمة ثلثيه وتسقط قيمة الثلث انتهى
# وأما في المكاتبة فينتقل الحكم الآتي إلى ورثته ولم يذكر المؤلف الحكم في
~~ولد المعتقة إلى أجل والحكم فيه على المشهور الذي هو مذهب المدونة أن تكون
~~قيمته على رجاء العتق إن حيي إلى انقضاء الأجل وخوف الرق إن مات قبل
~~انقضائه
# قاله اللخمي وغيره وانظر حكم المعتق بعضها والله أعلم
# ص ( والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ) ش هذا الحكم عام في ولد الأمة
# القن وولد أم الولد وولد المدبرة
# نص على ذلك المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما
# ولا يبعد أن يجري ذلك في ولد المعتقة إلى أجل والمكاتبة والله أعلم
# والقيمة هنا على أنه عبد في الجميع قاله في التوضيح
# وحكى في ولد أم الولد قولا بأنه يقوم على ما فيه من الرجاء والخوف
# ونقل عن عبد الحميد أنه يجري مثل ذلك في ولد أم الولد ونصه وإذا فرعنا
~~على مذهب المدونة فقتل هذا الولد يعني ولد أم الولد قبل الحكم فيه فهل تجب
~~قيمته لسيد ms2680 أمه على أنه رقيق لأن الترقب قد فقد عياض وإليه ذهب معظم الشيوخ
# أو قيمته على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب ابن أبي زيد في المختصر
~~واستشكله أبو عمران وصوبه غيره ثم قال في الكلام على ولد المدبرة عبد
~~الحميد فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من PageV03P495 الخلاف ما في ولد أم
~~الولد اه
# فرع قال في التوضيح والقيمة إنما تجب فيهم إذا قتلوا يوم القتل اه
# فرع منه أيضا لو استهلك الأب الدية ثم أعدم لم يكن للسيد رجوع على القاتل
~~بشيء لأنه إنما دفعها بحكم اه
# فرع قال في التوضيح وغيره ولو هرب القاتل أو اقتص منه في العمد لم يكن
~~على الأب شيء
# وذكر فيه أيضا أنه اختلف إذا عفا الأب هل يتبع المستحق الجاني أو لا شيء
~~له على قولين وكذلك لو مات الولد وله مال كثير لاختص به الأب والحكم إذا
~~عفا الأب وكذلك لا شيء للمستحق عليه
# قاله أبو الحسن في باب الاستحقاق
# فرع قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته
~~من أول النجوم بقدر قيمته وورث مع سائر الورثة ما بقي اه
# ص ( كجرحه ) ش قال القاضي عياض في كتاب الاستحقاق من التنبيهات ومسألة
~~الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها فقطع رجل يد الولد خطأ وقيمته أكثر من
~~ألف دينار فأخذ الأب دية ولده قال يغرم الوالد قيمة الولد أقطع اليد يوم
~~الخكم فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع يوم جنى عليه فينظركم بينهما
# فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية الولد غرمها وإن كان أقل غرم ذلك
~~كان الفضل للأب وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ
# واختصار هذه المسألة أن على الأب قيمته مقطوع اليد يوم الحكم والأقل مما
~~أخذ من دية ولده أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية
# وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية
~~سليما وقيمته حينئذ ms2681 أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمة يوم القطع فيأخذها
~~السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي أخذ الأب فلا
~~يزاد عليها
# ولو كان القطع يوم الاستحقاق أو لم تختلف القيمة من يوم القطع إلى يوم
~~الاستحقاق والحكم لقيل له ادفع الأقل من قيمته سليما الآن قبل قطعه ومن
~~قيمته مقطوعا مع ما أخذت في ديته ولا يحتاج هنا إلى قيمتين سليما ومقطوعا
# فإن كان قيمته سليما أقل لم يلزمه سواها وكان ما فضل من الدية للأب وإن
~~كانت القيمة أكثر من ذلك كله لم يلزمه إلا قيمته مقطوعا أو ديته
# اه كلامه بلفظه ونقله أبو الحسن
# وقوله يقومه ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليما
~~وقيمته حينئذ أقطع يعني
# إنه يقوم يوم الحكم أقطع اليد ويقوم أيضا يوم جنى عليه على أنه سالم من
~~قطع اليد وعلى أنه مقطوع اليد والله أعلم
# تنبيه قال في المدونة وإن كان ما بين القيمتين أقل من دية اليد كان ما
~~فضل من الدية للأب
# ابن يونس وعبد الحق يريد يلي النظر فيه لولده الصغير اه
# من كتاب الاستحقاق ونحوه للقاضي عياض في التنبيهات إثر كلامه السابق
~~والله أعلم
# ص ( ولعدمه تؤخذ من الابن ) ش يريد ولا يرجع الابن بها على الأب إن أيسر
# قاله ابن عبد السلام
# فإن كانا عديمين فقال ابن عرفة وفيها إن كانا عديمين غرمها أو لهما يسارا
~~ولا رجوع لمن غرمها على الآخر وموته عديما كحياته كذلك اه
# وإن كانا مليين فقال في التوضيح لا إشكال أن القيمة تؤخذ من الأب ولا
~~يرجع بها الأب على الولد اه
# وإن كان الولد عديما والأب موسرا القيمة على الأب ولا يرجع على الولد
~~بشيء لأنه إذا كانا مليين كان الحكم كذلك فأحرى مع عدم الابن والله أعلم
# فرع قال ابن عبدالسلام عن المدونة ولا تؤخذ من الابن قيمة الأم في ملاء
~~الأب أو عدمه اه
# فرع قال ابن عرفة فلو فلس الأب ms2682 لحاص المستحق بقيمة الولد غرماء أبيه
# اه والله أعلم
# ص ( وقبل قول الزوج أنه غر ) ش يعني أنه ما تقدم إذا قامت بينة للزوج على
~~الغرور أو صدقه السيد فأما إن تنازعا هو والسيد فيقبل قوله وانظر هل بيمين
~~أم لا لم أر فيه نصا ص ( ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم )
~~ش قال ابن عرفة الشيخ PageV03P496 روى محمد من ظهر على عيب بامرأته يوجب
~~ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم
~~يكن دفعه وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر اه
# ص ( وللولي كتم العمى ونحوه ) ش قال أبو الحسن قال عبد الحق في الأمهات
~~أيخبر الولي بعيوب المرأة الزوج أما ما لا ترد به فلا يفعل ولا يجوز ولا
~~ينبغي وقد قاله مالك
# قال الشيخ أبو الحسن في البيوع إنه لا يجوز للبائع أن يكتم من أمر سلعته
~~شيئا لو ذكره لكرهه المبتاع ولو كان أمرا لو ذكره لنقص من الثمن فهو عيب
~~يوجب الرد
# وقال في النكاح لا يذكر إلا ما للزوج أن يرد به ونحن نعلم أن الزوج ولو
~~ذكر له ما لا يجب الرد به من عمى أو عور أو سواد أو شلل وما أشبه ذلك لكرهه
~~ولم يعقد
# فجعلوا أنه لما لم يكن له رده بهذه الأشياء لم يجب بيانها له مع علمنا
~~أنه لو ذكرت له لكرهها ولحط من الصداق ولو رضي به صح من الاستلحاق
# وقال ابن رشد في النكاح الأول من البيان ولفرق بين النكاح والبيع أن
~~البيع طريقه المكايسة والنكاح طريقه المكارمة وليس الصداق فيه ثمنا للمرأة
~~ولا عوضا من شيء يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات
~~على أزواجهن اه
# كلام أبي الحسن والله أعلم
# ص ( والأصح منع إلا جذم من وطء إمائه ) ش قال في النوادر وفي كتاب النكاح
~~روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال ms2683 يحال بينه وبين وطء
~~إمائه إن كان في ذلك إضرار يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة
~~للضرر اه
# ولو قال المصنف والأظهر أصح لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء
~~إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم
# ص ( وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه
~~قرشي ) ش نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا
~~وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها وإن وجدته أني مما اشترطت وأدنى
~~منها فلها الخيار وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ففي
~~خيارها قولان
# قال والقول بالخيار أظهر
# وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شيء لها من المسمى وإن لم تعلم
~~ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى وحكم الرجل كما تقدم
~~يكون له الرد حيث لكون لها الخيار
# اه ملخصا ابن عرفة وهذه المسألة في سماع أبي زيدد من كتاب النكاح
#
# | فصل في خيار الأمة
# يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت
~~وهي معتق بعضها وكمل عتقها بعد ذلك على أن لها الخيار
# قاله في التوضيح
# واحترز بقوله كمل ما لو أعتق بعضها أو كوتبت أو دبرت أو عتقت لأجل أو كان
~~زوجها معزولا عنها واستولدها السيد
# قاله في التوضيح
# قال ولا يستبعد الاستيلاد لأنه نص في المدونة في غير موضع على أن السيد
~~إذا وطىء أمته المتزوجة وكان الزوج معزولا عنها تكون له أم ولد انتهى
# وسواء كانت أجبرت على تزويج العبد أو طلبت أن تتزوج منه
# قاله في التوضيح
# تنبيه قال ابن الحاجب وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف
~~الحر اه
# وقال ابن عرفة في الأيمان بالطلاق منها إن عتقت تحته حيل بينهما حتى
~~تختار وعدم ذكر أقصرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة انتهى
# والعلة في التخيير ما قاله ابن عرفة وعلة تخييرها نقص ms2684 زوجها لعدم حريته
# اللخمي وقيل لأنها كانت مجبرة على النكاح وانظر بقيته فيه والله أعلم
# ص ( فراق العبد بطلقة بائنة PageV03P497 أو اثنتين ) ش اعلم أنها إنما
~~تؤمر بواحدة فإن أوقعت اثنتين فقال المصنف هنا مضى وصوب اللخمي عدم مضيه
~~فإن لم تصرح بواحدة أو اثنتين بل طلقت أو قالت اخترت فهي بائنة
# قاله في التوضيح
# وقد تقدم هل هي التي توقع الطلاق أو الحاكم والله أعلم
# وقوله فراق العبد وكذا من فيه شائبة حرية حكمه حكم العبد نص عليه اللخمي
~~وظاهر كلام البساطي خلاف ذلك فانظره
# ص ( والفراق إن قبضه السيد أو كان عديما ) ش أي وسقط الفراق
# والمعنى أن العتق ماض وخيارها ساقط هكذا نقله في مختصر المتيطية وقاله في
~~معين الحكام ونصه فبقاؤها حرة تحت عبد خير من رجوعها أمة والله أعلم
# ص ( كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها ) ش يريد وقد أعتقت قبل
~~البناء وبعد الفرض كما فرض المسألة ابن الحاجب وغيره
# وأما لو دخل الزوج بها قبل أن يفرض لها وقبل العتق ثم أعتقها السيد أو
~~أعتقها بعد الدخول والفرض فلا شك أن صداق مثلها واجب لها وحكمه كما لها
~~فيكون لها إلا أن يشترطه السيد وهذا ظاهر ولم يحضرني الآن من صرح به والله
~~أعلم
# ص ( إلا أن يأخذ السيد ) ش قال في التوضيح وينبغي أن يقيد بما إذا كان
~~قبضا على سبيل الانتزاع وهو الذي يدل عليه لفظ المدونة انتهى
# وهذا التقييد يأتي على كلام ابن الحاجب حيث قال قبضه وأما قول المصنف
~~يأخذه فإنه يدل على ذلك ولا يحتاج إلى التعبير والله أعلم
# ص ( وصدقت إن لم تمكنه ) ش مذهب المدونة أنها تصدق بل يمين
# قاله في التوضيح ثم قال تبعا لابن عبد السلام وفي العتبية تحلف
# قال ابن عرفة إنه لم يجده في العتبية والله أعلم
# ص ( وإن بعد سنة ) ش سواء أوقعها الحاكم أو الزوج وهو خطأ من الحاكم إن
~~فعله أو لم يوقفها أحد
# قاله ابن عبد ms2685 السلام
# ص ( أو تمكنه ) ش أي يستمتع بها أو تستمتع هي به
# قال في التوضيح وهو أقوى في الدلالة
# قال ابن عرفة قال اللخمي القبلة والمباشرة كالإصابة وكذا إذا مكنته ولم
~~يفعل اه
# ص ( لا العتق ) ش ابن عبد السلام وينبغي أن يعاقب الزوج إذا علم بالعتق
~~والحكم كما قالوا إذا وطىء المملكة والمخيرة وذات الشرط اه
# فرع قال ابن عرفة الشيخ عن محمد لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته
~~فإن ثبتت خلوة صدق مع يمينه وإلا صدقت دون يمين
# اللخمي إن اتفقا على المسيس وادعت الإكراه وزوجها الطوع PageV03P498 صدق
~~مع يمينه اه
# ص ( ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ) ش يعني إذا عتقت قبل البناء ولم
~~نعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا
# انظر التوضيح
# وقال ابن عرفة اللخمي إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها
~~فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فمهر
~~مثلها حرة اتفاقا
# اه
# ص ( لا برجعي ) ش يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه
# نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي والله أعلم ص (
~~أو عتق قبل الاختيار ) ش فرع قال ابن عرفة الشيخ روى محمد أن بيع زوجها قبل
~~عتقها بأرض غربة فظنت أن ذلك طلاق ثم عتقت فلم تختر لنفسها حتى عتق زوجها
~~فلا خيار لها
# ثم قال الشيخ عن محمد إن عتقت وزوجها قريب الغيبة كتب إليه خوف تقدم عتقه
~~فلو اختارت قبل ذلك لزمه ولا حجة لزوجها ولو عتق في عدتها ولو بعدت غيبتها
~~حتى يضرها انتظاره فهي كمن أسلمت وزوجها كافر بعيد الغيبة اه
# ص ( إلا لتأخير لحيض ) ش فهم منه أنها تؤمر أن تؤخر اختيارها إذا عتقت
~~وهي حائض حتى تطهر
# ونقل ابن عرفة عن المدونة أن ابن القاسم قال أكره ذلك يعني الاختيار وهي
~~حائض
# فرع فإن اختارت في الحيض فلا تجبر على الرجعة ms2686 قاله في التوضيح
# ص ( وإن تزوجت بعد علمها ودخولها فأتت بدخول الثاني ) ش مفهومه لو علمت
~~لم يفتها الدخول والظاهر أنه كذلك وانظر لو علم الزوج الثاني أن الأول عتق
~~قبلها هل يفوت بالدخول أو لا والظاهر أنها لا تفوت كما في مسألة المرأة
~~يزوجها وليان والله أعلم
# ص ( ولها إن وقفها تأخير تنظر فيه ) ش قال ابن عرفة اللخمي أستحسن تأخير
~~ثلاثة أيام والله أعلم
#
# | فصل في الصداق
# وهو الركن الخامس ( الصداق كالثمن ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر
# فرع قال ابن سلمون في أوائله ولا بد من بيان السكة إن كان الصداق دنانير
~~أو دراهم فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح
~~فإن اختلفت أخذ من الأغلب فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق
~~ولم يصف حمرانا ولا سودانا اه
# وقال في المتيطية وقولنا من سكة كذا هو الصواب
# قال بعض الموثقين ولو سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا
~~ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه فإن
~~كان يجري في البلد سكتان كان لها من أغلبهما فإن تساوتا في الجري أعطيت
~~النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا
# المتيطي وهذا على قول ابن القاسم أجاز ذلك وأما على قول سحنون الذي يقول
~~لا يجوز حتى يسمى الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس فإن وقع مجملا
~~PageV03P499 فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب
~~سحنون هذا لا يجوز حتى يسمى سكة الدنانير التي وقع النكاح بها والله أعلم
# ص ( وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع ) ش ذكر رحمه الله
~~خمس مسائل من مسائل الصداق وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع فأما PageV03P500
~~ضمانه فذكر أنه كالمبيع فإن كان النكاح صحيحا فينتقل الضمان إلى الزوجة
~~بالعقد وإن كان فاسدا فبالقبض
# قال في المدونة ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين ms2687 في بطن أمه أو
~~بما في بطن أمته أو بما تلده غنمه أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهما أو على
~~دار فلان أو على أن يشتريها لهما فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت
~~بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق وشارد وغيره وما هلك بيدها ضمنته
~~ولا تضمنه قبل قبضه ويكون من الزوج وما قبضته ثم تغير في يدها في بدن أو
~~سوق فقد فات وترد قيمة ما يقوم به يوم قبضته وترد مثل ماله إن زالت عينه أو
~~تغيرت اه
# وقال بعد هذا وكل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه
~~فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد ثم طلقها قبل
~~البناء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نماء أو
~~نقص لا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأن كان في ذلك شريكا لها
# ألا ترى أن هذه الأشياء لو هلكت بيدها ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها
~~بشيء ولو هلكت بيده كان له أن يدخل بها ولا صداق عليه ولو نكحها بعرض بعينه
~~فضاع بيده ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها انتهى
# وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ووجب تسليمه إن تعين لأنه مضمون
~~منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى
# وسيأتي كلامه عند قول المصنف ووجب تسليمه فعلم من هذا أن ضمان الصداق من
~~الزوجة بالعقد إلا أنه إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم بينة فإن الزوج يضمنه
# وهذا معنى قول الشيخ فيما يأتي وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما يغاب عليه
~~منهما وإلا فمن الذي بيده
# واعتراض بعض الشراح على المصنف غير ظاهر والكلام الذي ذكره إنما هو حكم
~~النكاح الفاسد فتأمله
# وأما استحقاق الصداق فلا يخلو إما أن يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء
~~مضمون
# فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع ms2688 بقيمة الشيء المستحق إن كان
~~مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله ابن
~~الحاجب
# وإن كان مضمونا فترجع بمثله
# وانظر تشبيه المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل وعوض
~~البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر المصنف في باب
~~الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق
# ص ( ووجب تسليمه إن تعين ) ش يعني أن المهر إذا لم يكن مضمونا فإن كان
~~ذاتا مشارا إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد
~~قاله اللخمي وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا انتهى
# وقال ابن عبد السلام ولا ينتظر بلوغ زوجته أو إطافة زوجته ولا يجوز
~~تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا
~~معنى لبقائه بيد الزوج
# انتهى كلامه
# ص ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى
~~تسليم ما حل ) ش أي وإن لم يكن المهر شيئا معينا فلا يجب تسليمه بالعقد
~~ولكن لها منع نفسها حتى يسلم PageV03P501 الحال
# هذا ظاهر كلامه وهو خلاف قول ابن الحاجب
# ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ
~~الوطء على المشهور
# وقبله ابن عبد السلام
# قال في التوضيح أي ويجب تسليم حال المهر وما كان مؤجلا منه فحل عند زمن
~~إطاقة الزوجة الوطء وعند بلوغ الزوج الحلم على المشهور ولمالك في كتاب ابن
~~شعبان عند بلوغ القدرة على الوطء اه
# وقال ابن عرفة وتسليم حال المهر يجب للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها
~~وفي كون إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوبا الثانية انتهى
# فعلم أنه يجب على الزوج تسليم المهر الحال بإطاقتها الوطء وبلوغه
# وقول المصنف لها منع نفسها يفيد مسألة أخرى وهي ما إذا قال الزوج لا أدفع
~~المهر حتى أدخل وقالت المرأة لا أمكنه حتى أقبض ما حل فلها منع نفسها
# وقاله في الجواهر
# قال في التوضيح وهو ظاهر كلام ابن ms2689 الحاجب ومقتضى المدونة لقولها وللمرأة
~~منع نفسها الخ
# حتى تقبض صداقها ولهذا قال ابن الحاجب بعد كلامه المتقدم وللمرأة منع
~~نفسها الخ
# واعلم أن كلام المصنف وإن كان يستلزم وجوب الحال من الصداق أو ما حل منه
~~لكن أول كلامه يدل على عدم وجوبه ففي كلامه ما يشبه التدافع
# ولو قال المصنف ووجب تسليم معينه بالعقد وحال غيره أو ما حل منه ببلوغ
~~زوج وإطاقتها ووجب تسليمه بالعقد إن تعين وإلا فتسليم ماله أي ما حل منه
~~ببلوغ زوج وإطاقة زوجة ولها منع نفسها وإن معيبة من الدخول حتى تقبضه ومن
~~الوطء بعده والسفر لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر
# وقوله ما حل تقدم في التوضيح أنه شامل لما كان حالا من الأصل ولما كان
~~مؤجلا فحل
# أما الأول فلا كلام فيه وأما الثاني ففيه خلاف والذي شهره ابن الحاجب
~~وغيره ورواه اللخمي عن مالك وجوب تسليمه قبل البناء
# وقيل إنما يجب تسليمه بعد البناء
# وقيل لا يكلف الزوج دفع الكاليء وإن كان موسرا حتى يكمل أسبوعه بعد بنائه
~~بها وإن كان معسرا اتبعته به
# قال بعض الموثقين كان رأى أنهما اتفقا حين العقد على بنائه بدفع المعجل
~~فألزمها ذلك بعد حلول المؤجل اه
# وقيل إنما يجب بعد الدخول بقدر اجتهاد الحاكم وعزاه ابن سهل لسحنون قال
~~قد ينقد الرجل عشرة ومهره مائة لو قيل تأخذ له بها ما رضي بسدسها فإنما
~~يكون حلوله إذا رأى الحاكم ذلك ولا يكون قبل الدخول على حال وإن كان في
~~الكتاب مهرها حال لها عليه اه
# من ابن عرفة بالمعنى
# وقال بعده وما نقله ابن سهل عن سحنون حجة لأحد قولي شيوخ بلدنا في
~~اختلافهم في تمكين المرأة من طلب مهرها بعد البناء دون موت ولا فراق
# وقال بعضهم يقضى لها بذلك لكتبهم في الصدقات أنه على الحلول
# وقال بعضهم لا يقضى لها لاستمرار العادة بعدم طلبه إلا لموت أو فراق
~~فألزم كون أنكحتهم فاسدة فالتزمه
# وكان شيخنا ms2690 ابن عبد السلام في أول أمره ولا يقضي به فقضى به بعض ولاته
~~بالجزيرة فشكى له به فأنبه فقال له إنما قضيت به لأن الزوجة وهبته فقبل ذلك
~~منه
# ثم بعد ذلك كتب لبعض قضاته بالقضاء به مطلقا كدين حل
# وكان الشيخ أبو محمد والآجمي مدة قضائه يندب المرأة لعدم طلبه ويقول لها
~~إذا كانت المرأة لا مهر لها على بعلها زهد فيها ونحو ذلك فإن لم تقبل مكنها
~~من طلبه
# وهذا إذا كان على الزوج وإن كان على غيره فلا يختلف في تمكينها من طلبه
~~اه
# وقوله وإن معيبة سواء طرأ العيب بعد العقد أو كان قديما ورضي به الزوج
~~وإن كان لا يمكنه الوطء
# نقله في التوضيح وغيره وكذلك المريضة
# قال ابن عرفة ابن عبد السلام قول ابن الحاجب المريضة كالصحيحة فيحتمل أن
~~يريد غير التي بلغت جد السياق كما في النفقة ويحتمل أن يريد العموم والفرق
~~بين النفقة والمهر أن النفقة في مقابلة الاستمتاع وهو في البالغة حد السياق
~~متعذر PageV03P502 والصداق لا يصلح كون المرض مانعا لأن قصاراه الموت
~~والموت موجب للصداق لا مانع منه
# قلت يمنع إرثه نصفه أو ربعه وظاهر متقدم لفظها أن المهر كالنفقة وفيها
~~لابن القاسم المهر في هذه المسائل أوجب من النفقة اه
# وتأمل قوله قلت يمنع إرثه بل الذي يمنع الإرث الموت أو ما هو فإنه لم
~~يظهر لي والله أعلم
# وقد جزم في التوضيح بالاحتمال الثاني فقال يعني أنه لا يكون الامتناع من
~~دفع الصداق لمرضها ولو بلغت حد السياق اه
# وهو ظاهر كلام المدونة الذي نقله ابن عرفة عنها لقوله أوجب وهو في آخر
~~النكاح الثاني والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة قال مالك الزوج المريض الذي لا يقدر على جماع كصحيح اه
# قوله والسفر قال البساطي ولو مكنت من الدخول والوطء بعده فلها منع نفسها
~~من السفر ثم قال فإن قلت ظاهر كلامه وكلامهم أن السفر كالوطء والدخول أعني
~~لها التعلق به قبل الوطء لا بعده كهما وهو ms2691 يخالف ما قررت به كلامه
# قلت نظرت في معنى كلامهم فوجدته يعطي أن لها المنع من السفر وإن دخل
~~ووطىء اه
# وما قاله يخالف ما قاله ابن عبد السلام ونقله في التوضيح عنه ونصه وأما
~~امتناعها من السفر معه قبل قبض صداقها فإنما يكون لها ذلك قبل الدخول اه
# فجعل الدخول مسقطا حقها من السفر فأحرى الوطء
# وقال في أواخر إرخاء الستور من المدونة وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى
~~بلد وإن كرهت وينفق عليها وإن قالت حتى آخذ صداقي فإن كان بنى بها فلها
~~الخروج وتتبعه به دينا
# قال ابن يونس يريد في عدمه وأما إن كان موسرا فليس له الخروج بها حتى
~~تأخذ صداقها وقاله أبو عمران اه
# قال عبد الحق في التهذيب بعد ذكره كلام أبي عمران وقال بعض شيوخنا من أهل
~~بلدنا إن كان يخرج بها إلى بلد تجري فيه الأحكام ويوصل فيه إلى الحقوق
~~فيخرج بها قبل أن يدفع إليها صداقها وإن كان يخرج بها إلى بلد لا تجري فيه
~~الأحكام على ما ذكرنا فلها أن لا تخرج معه حتى يدفع إليها صداقها انتهى
# تنبيه قال المشذالي في حاشيته قوله في إرخاء الستور من المدونة للزوج أن
~~يظعن بزوجته من بلد إلى آخر معناه الحر لا العبد ولو كانت زوجته أمة
# ابن رشد للحر ذلك إلا أن يكون غير محسن ولا مأمون عليها وهو معنى ما في
~~المدونة وصرح به أشهب عن مالك
# ابن رشد في سماع أشهب من النكاح هو محمول على ما يوجب له الخروج بها حتى
~~يعلم خلافه وهو مقتضى ما في ستورها أنه محمول على حسن العشرة اه
# وفي رسم الجواب من سماع عيسى من طلاق السنة وسألته عن العبد يريد أن يظعن
~~بزوجته الحرة قال ابن القاسم ليس للعبد أن يظعن بزوجته حرة كانت أو أمة إلا
~~أن يكون الشيء القريب الذي لا يخاف عليها فيه ضرورة فأما الأسفار والبلدان
~~والعبد فليس له ذلك
# أرأيت لو ظعن بها في ms2692 أرض غربة ثم باعه سيده ممن يظعن به كيف كانت تكون
~~وإن لم تقدر على النهوض والرجوع ولا يحملها سيده معه ويمنعه من ذلك وتبقى
~~تستطعم ولا أعلمه إلى قول مالك ابن رشد قد بين وجه قوله بما لا مزيد عليه
~~وللحر ذلك إلا أن يكون غير محسن إليها ولا مأمون عليها على ما مضى في رسم
~~الطلاق من سماع أشهب من النكاح وهو معنى ما في المدونة
# وقوله إلى تسليم ما حل قال المصنف في التوضيح وغيره يكره الدخول قبل
~~تقديم ربع دينار اه
# وكلام البساطي يفهم خلاف ذلك فإنه قال ليس لها أن تمكنه من الدخول قبل أن
~~تقبض ربع دينار اه
# وقال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب النكاح وللمرأة أن تمنع نفسها
~~من الزوج حتى يقدم لها ربع دينار ولو لم يكن حالا
# ولو رضيت له بالدخول بلا شيء فلا أن تمنعه لأن الكراهة في ذلك حق لله فلا
~~تسقط عنه بإذنها
# وهذا ما لم يدخل بها وإن دخل بها فلا يكره له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها
~~ربع دينار ولا لها أن PageV03P503 تمنعه خلافا لمحمد
# اه بالمعنى
# تنبيهان الأول قال في التوضيح كره ابن القاسم الدخول بالهدية لأنها ليست
~~من الصداق لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء
# قيل له فهل تدخل برهنها بالصداق رهنا قال نعم
# قيل فهل يجوز أن يتحمل عنه بالصداق ويبني قال أخبرني من أثق به أن بعض
~~أهل العلم أجازه وأحب إلي أن يقدم لها ربع دينار اه
# الثاني تقدم في شرح قول المصنف في الزكاة كحسب على عديم عن أبي الحسن عن
~~بعض الشيوخ أن من له على مليئة ربع دينار أن له أن يحتسب به في مهرها
~~ويتزوجها
# وقال الشيخ أبو الحسن إنه غير بين لأن الدين إنما تعتبر قيمة إذ هو
~~كالعرض وقيمته دون ذلك فلا يحتسب به عليها في مهرها لأنه يؤدي إلى أن
~~يتزوجها بأقل من النصاب والله أعلم
# ص ( إن بلغ ms2693 الزوج ) ش هذا راجع إلى قوله لتسليم ما حل كما تقدم تقريره
~~والله أعلم
# ص ( وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ) ش يريد بالصغر الصغر الذي يمكن
~~معه الوطء
# ونقله ابن عرفة عن ابن رشد ونصه وما ذكر أصبغ عن مالك من لزوم الشرط إذا
~~كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة ويريد بالصغر الذي
~~يمكن معه الوطء اه
# ص ( وإلا بطل لا أكثر ) ش قال البساطي لو أخر المؤلف قوله وإذا بطل عن
~~قوله لا أكثر لكان أحسن
# اه ولو فعل المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة والله أعلم
# ص ( وللمرض والصغر المانعين للجماع ) ش أما الصغر المانع للجماع فلا
~~إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك
# وقد نص في آخر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين جميعا أعني طلب
~~التأخير من الزوج وأهل الزوجة بل قال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم في القولة
~~التي قبل هذه ولو كانت في سن من لا توطأ
# كما إن من حق أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء
# قاله في المدونة اه
# وأما إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكر المصنف أنها تمهل
# ونحوه لابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة وإنما نص فيها
~~على أن المريضة مرضا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه
~~ذلك قال ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضا لا يقدر معه
~~على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما
~~حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق
~~أوجب من النفقة في هذه المسائل لأن لها منع نفسها حتى تقبضه
# ولو تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع معه فدعته إلى البناء قبل دفع الصداق
~~وأنفق ودخل أو طلق ولم اطلع الآن على من نص عليه فتأمله والله أعلم
# ص ( وقدر ما يهيىء مثلها ms2694 أمرها ) ش تصوره ظاهر
# فروع الأول قال في النوادر وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها فإن
~~فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ولو قال الزوج
~~انظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو
~~قول مالك ولا شيء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض
~~لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق انتهى
# وقوله إلا أن يكون وليها قد خاصم الخ هو قول أشهب وهو خلاف قول مالك كما
~~سيأتي في فصل النفقات
# الثاني إذا غاب وليها وأراد الزوج البناء فإن كان قريبا أعذر إليه في ذلك
~~فإن جاوب بالإياب عن قرب لمثل ما يجهز فله مثل ذلك وإن لم يرجع أو كان
~~بعيدا قضى للزوج بالبناء ولم ينتظر
# نقله في التوضيح
# الثالث قال في التوضيح إذا شرط عليها البناء ببلد غير بلد النكاح فعلى
~~الولي حملها إلى بلد البناء ومؤنة الحمل عليه والنفقة إلى وقت البناء إن
~~كانت بكرا وإن كانت ثيبا كان ذلك عليها إلا أن يشترطوا على الزوج فيكون
~~PageV03P504 عليه ولو كان على الطوع لكان أحسن انتهى
# ص ( إلا أن يحلف ليدخلن الليلة ) ش قال ابن عرفة المشاور إن مطل الأب
~~الزوج بالبناء فحمل ليبنين الليلة بعتق أو طلاق قضى له وسمعت بعض شيوخنا
~~يحكيه لا بقيد المطل
# ص ( وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ) ش يعني فإن كان الزوج الذي منعته
~~زوجته نفسها حتى يسلم لها الصداق مقرا بالصداق وببقاء النقد عليه وادعى
~~الإعسار وسأل التأجيل وأكذبه أبو الزوجة وزعم أنه من أهل الجدة أجل لإثبات
~~عسره
# كذا قرره
# وفي المتيطية
# فرع قال في التوضيح واعلم أنه إن كانت الزوجة ثيبا كان الحق لها دون
~~أبيها وإن كانت بكرا فهل للأب ذلك وإن لم تطلبه البنت وعبر ابن فرحون بقوله
~~ولو رضيت البنت بعدم القيام أو ليس له ذلك إلا بتوكيلها له على ms2695 ذلك الأول
# قال المتيطي وغيره ظاهر المدونة وإليه ذهب بعض شيوخنا وقال إنه مقتضى
~~المذهب
# وذهب إلى الثاني ابن عات وابن رشيق وغيرهما والله أعلم
# ص ( ثلاثة أسابيع ) ش قال في المتيطية وكان القضاة بقرطبة يجمعونها مرة
~~ويفرقونها أخرى على حسب ما يبدو لهم
# فإذا فرقوها جعلوها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم يتلومون بثلاثة انتهى
# ثم قال عقيبه وهذا في غير الأصول وأما التأجيل في الأصول فالذي مضى عليه
~~عمل الحكام ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة ثم يتلوم له بعشرة أو
~~يجمع ذلك فيضرب له ثلاثين يوما
# ثم قال بعض الشيوخ وهذا مع حضور بينته في البلد وأما إن كانت غائبة عنه
~~فأكثر من ذلك بحسب اجتهاد الحاكم انتهى
# وقال ابن عرفة وإذا وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو
~~جميلا به وادعى العدم فقال المتيطي وابن فتحون المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات
~~عدمه أحدا وعشرين يوما
# قال وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه
~~وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام المتيطي المتقدم والله أعلم
# فرع قال في التوضيح وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه فإن عجز منه فلها أن
~~تسجنه لأن الصداق دين كسائر الديون انتهى
# وتقدم في كلام ابن عرفة عن المتيطي
# فرع فإذا مضت آجال التلوم ولم يثبت إعساره لم يصرحوا هنا بحكمه والظاهر
~~أن حكمه حكم المديان إن كان مجهولا حبس ليستبرىء وإن أثبت إعساره بصفة ما
~~يشهد الشهود أنهم يعرفون فلان ابن فلان الفلاني معرفة تامة صحيحة بعينه
~~واسمه ويعلمونه فقيرا عديما قليل ذات اليد ممن لا يقدر على أداء ما لزوجته
~~عليه من النقد على هذه الحالة عرفوه وبها خبروه ولم ينتقل عنها ولا تبدل
~~سواها منها في علمهم إلى الآن
# قاله المتيطي ص ( ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر ) ش يعني فإذا ثبت عسره
~~أو صدق فيه أو استبرىء بالحبس
# قال في المتيطية أعذر القاضي فيه إلى الأب فإن كان ms2696 عنده مانع وإلا حلف
~~القاضي الزوج على تحقيق ما شهد له به من عدمه ثم أجله
# قال المصنف بالنظر وعمل بسنة وشهر يعني بثلاثة عشر شهرا
# كذا قرره الشارح بهرام
# وقال البساطي يعني أنه عمل بسنة وعمل بشهر
# ثم ذكر كلام الشارح على هيئة المعترض عليه
# وما قاله ليس بظاهر بل مراد المؤلف ما ذكره الشارح وصفة التأجيل يؤجله
~~ستة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم شهرا
# قال ابن عرفة المتيطي وابن فتوح يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم
~~شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن أتى بشيء وإلا عجزه
# وإنما حددنا التأجيل بثلاثة عشر شهرا استحسانا
# فرع قال المتيطي ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به فإذا تم
~~الأجل لم يكتب الثاني في اليوم الذي تم فيه الأول بل اليوم الذي بعده ولا
~~يحتسب بهذا اليوم الذي كتب فيه من الأجل الثاني وكذلك بقية الآجال
# انتهى باختصار
# فرع PageV03P505 قال ابن عرفة ويحضر الزوج لضرب أول آجاله وفي إحضاره
~~لضرب ما سواه دون إشهاد الحاكم بحكمه بضرب الأجل ثالثها ويشهد به لعمل بعض
~~القضاة قائلا ليس على إحضاره إلا في الآجل الأول كما لو جمعتها عليه وغيره
~~محتجا بأن الخصم قد يدعي أنه ما أجل غير الأول
# وابن فتوح محتجا بأنه إن لم يشهد على حكمه به بطل بموته أو عزله ولا يقبل
~~قوله بعد عزله ولا تفيد علامته على أداء شهود تأجيله فيؤدي إلى استئناف نظر
~~من ولي بعده فيطول انتهى
# والقول الثالث قال في المتيطية هو أخص وأحسن
# فرع قال ابن فرحون وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم
~~بها عجل عليه الطلاق فيه خلاف انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب كم يؤجل في المهر إن أجرى
~~النفقة قال قال مالك فسنتين أو ثلاثا
# ورأى ابن وهب ثلاثا
# ابن رشد معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له
# قاله ابن حبيب ms2697 إلا أنه قال يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين
~~قال ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى
~~السنة وهذا إن دلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل النفقة والتلوم فيها له
# قاله محمد وهو صحيح ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر
~~بالبناء
# قلت الذي رأيته في العتبية ورأى ابن وهب بهمزة بعد الراء ونقله ابن فتوح
~~وروي بواو بعد الراء
# وقال ابن القاسم في المدونة لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول مالك يتلوم له
~~مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما انتهى
# ص ( ثم طلق عليه ) ش يعني فإذا انقت الآجال ولم يأت بشيء وظهر عجزه عجزه
~~الحاكم وطلقها عليه إن دعا أبوها إليه
# قاله في المتيطية
# وقال بعد ذلك يكتب ذلك في العقد فأمر القاضي وفقه الله الزوج فلانا
~~بتطليقها فأبى من ذلك وثبتت إبايته فطلقها عليه طلقة واحدة تملك بها أمر
~~نفسها انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والذي يوقع الطلاق في هذه المسألة هو
~~الحاكم وإنمد يوقعه بسؤالها وتفويضها له في الطلاق وله أن يأذن لها فتوقعه
~~هي على نفسها انتهى
# وقال ابن عرفة وفي كون التطليق لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة ثالثها
~~الزوج فإن أبى فالحاكم لابن سهل عن ابن القاسم ابن سراج وابن عات في الطلاق
~~لما هو من حق الزوجة مع استحسانه
# ابن مالك وابن فتحون اه
# ص ( وتقرر بوطء وإن حرم ) ش وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون
~~الفرج فلا يوجب عليه الصداق
# قاله في إرخاء الستور
# مسألة من دفع امرأة فسقطت عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند
~~الأزواج وعليه الأدب وكذا لو أزالها بأصبعه والأدب هنا أشد وسواء فعل ذلك
~~رجل أو غلام أو امرأة
# هذا في غير الزوج وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند
~~غيره وإن فارقها ولم يمسكها وإن فعل بها ذلك بأصبعه فاختلف هل يجب عليه
~~بذلك الصداق ms2698 أو لا يجب عليه بذلك الصداق وإنما يجب عليه ما شأنها عند غيره
~~من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها قولان
# انتهى بالمعنى من رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات
~~وذكرها في سماع أصبغ وسحنون من كتاب النكاح وتكلم عليها ابن رشد في سماع
~~سحنون ونسبها ابن عرفة لسماع عيسى وليست فيه
# وقال في التوضيح إن أصابها بأصبعه وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لها وإن
~~كانت بكرا وافتضها به فقيل يلزمه كل المهر وقيل يلزمه ما شأنها مع نصفه
~~وقيل إن ريء أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر فكالأول وإلا فكالثاني ومال
~~أصبغ إلى الثاني واستحسنه اللخمي انتهى باختصار منه ومن ابن عرفة
# قال في النوادر ولا أدب عليه ولو فعل بها ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما
~~شأنها وتقدم هذا في كلام العتبية
# فرع قال في التوضيح وإذا كان الزوج غير بالغ فلا يتكمل بوطئه الصداق اه
# وإذا كانت PageV03P506 الزوجة غير مطيقة للوطء قال فيه لا يتكمل والظاهر
~~أنه يكون جناية
# قال في النوادر في الذي افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن علم
~~أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في
~~الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال ابن الماجشون لا دية عليه في
~~الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها اه
# تنبيه انظر هل يدخل الوطء في الدبر في قول المصنف وإن حرم وفيه قولان
# قال ابن عرفة قال اللخمي اختلف في استحقاق المهر بالوطء في الدبر وفيه
~~نظر وهو في البكر أبعد
# قلت في رجمها لمالك وطؤها في الدبر جماع لا شك فيه انتهى
# مسألة قال في المسائل الملقوطة في ذكر الذين لا صداق عليهم ما نصه وكذلك
~~المرأة إذا اشتهرت بالسفاح وإباحة فرجها لغير زوجها فلا صداق لها على زوجها
# قاله ابن القاسم في أسئلته
# وقيل لها الصداق وتحد
# قاله في كتاب الإحكام من مسائل الأحكام انتهى ms2699
# ص ( وموت واحد ) ش صغيرا كان أو كبيرا
# وفي النوادر ما يدل على ذلك قال فيها ومن زوج ابنه الصغير من ابنة رجل
~~صغيرة فمات الصبي فطلب أبو الصبية المهر فقال أبو الصبي لم أسم مهرها وإن
~~ذلك إنما كان منك على الصلة لابني قال محمد لا يصدق ولها ما ادعى أبوها إن
~~كان صداق مثلها
# قال مالك لا شيء لها إلا الميراث
# انظر بقية المسألة فيها والله أعلم
# ص ( وصدقت في خلوة الاهتداء ) ش قال في إرخاء الستور من المدونة وإن قالت
~~قد وطئني صدقت كان الدخول عندها أو عنده إذا كان دخول اهتداء اه
# وقوله صدقت أي بيمين وهو أحد الأقوال
# ابن عبد السلام وهو الصحيح وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لأن ابن عرفة نقل
~~أن القول الثالث يفرق فيه بين الصغيرة فلا يجب عليها شيء وبين الكبيرة فيجب
~~عليها اليمين
# وقال في التوضيح قد تقدم أن الكبيرة لا تأخذ الصداق إلا بعد اليمين على
~~الظاهر وأما الصغيرة فلا تحلف في الحال ويقال للزوج احلف فإن كل غرم الجميع
~~عند ابن عبد السلام ولم يكن له أن يحلفها إذا بلغت اه
# ثم قال في التوضيح وإن حلف دفع النصف فإذا بلغت حلفت وأخذت النصف الآخر
~~فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية اه
# وهذا إن أنكر الزوج الوطء وإن وافقها عليه يثبت الوطء بلا خلاف
# قاله ابن عرفة
# ص ( وفي نفيه وإن سفيهة وأمة ) ش يريد إذا وافقها الزوج على نفيه أيضا
~~بدليل قوله بعد وإن أقر به فقط
# ومن طالع الجواهر وابن عرفة علم صحة هذا
# ابن عبد السلام وحيث قبلنا قولها في الوطء فهي على العموم سواء كان في
~~وجود الوطء أو عدمه
# أدى ذلك إلى منفعتها أو مضرتها رشيدة كانت أو سفيهة بكرا أو ثيبا صغيرة
~~أو كبيرة حرة أو أمة
# اه والله أعلم
# ص ( والزائد منهما ) ش يريد بيمين
# انظر ابن عرفة وتأمل كلام التوضيح والله أعلم
# ص ( وإن أقر به فقط أخذ إن كانت ms2700 سفيهة ) ش جرى رحمه الله هنا على ما نقله
~~في التوضيح عن ابن راشد وهو خلاف ما قاله ابن عبد السلام وإن ادعت عيبة
~~وأقربه الزوج فإن كانت رشيدة في المسألة التي يذكرها المؤلف عقب هذه وإن
~~كانت سفيهة أو صغيرة أو أمة ففي ذلك قولان أحدهما قولها وهو المشهور
# اه فتأمله والله أعلم
# ص ( وهل أن أدام الإقرار الرشيدة كذلك ) ش أما إن لم يدم الإقرار فإن رجع
~~لقولها قبل رجوعها لقوله فإنه يسقط عنه نصفه ولا يمين عليه أقامت على
~~إنكارها أو نزعت
# قاله ابن عرفة عن ابن رشد
# الزوج فيوأما إن أدام الإقرار PageV03P507 فعلى التأويل الأول لا كلام
~~وعلى الثاني وه إن كذبت نفسها فلا يمين عليه أقام على قوله أو نزع عنه
# قاله أيضا ابن عرفة
# فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولو أنكر الزوج الخلوة ولم تقم له
~~بينة فإنه يحلف ويلزمه نصف الصداق وإن نكل غرم الجميع انتهى
# فرع قال ابن عرفة الصقلي عن القابسي من بنى بمن نكحها بذي غرر وأنكر
~~وطأها وادعته غرم مهر مثلها وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائه ولو ادعاه
~~لم يفسخ ولو أكذبته اه
# ونقله ابن عبد السلام وانظر تمام الكلام على المسألة في ابن رشد واللخمي
~~وشرح المدونة في إرخاء الستور والله أعلم
# فرع قال البرزلي في مسائل النكاح وسئل ابن أبي زيد عمن بنى بزوجته ثم
~~طلقها وادعى عدم المسيس وكذبته فأخذت منه صداقها ثم أخذت تزني فقالت أقررت
~~بالمسيس لأخذ الصداق فهل يرجع عليها بنصفه وأجاب وكذا ينبغي أن له ذلك
~~عليها
# قلت فيحتمل هذا وإن رجعت عن إقرارها لأنه حق لآدمي كما إذا أقر بقتل رجل
~~ثم رجع فإنه لا يقبل منه في حق الآدمي ويقبل منه في درء الحد ويحتمل أن
~~يكون ذلك ما لم ترجع عن إقرارها كالحد وسكت عن نوع الحد وجوابه في المدونة
~~أنه حد البكر لعدم اتفاقهما على الوطء انتهى
# وتكلم على المسألة في موضعين الأول منهما ms2701 لم يذكر فيه قوله وسكت عن نوع
~~الحد الخ
# والثاني لم يذكر فيه قوله ويحتمل هذا إلى قوله كالحد والله أعلم
# ص ( وفسد إن نقص عن ربع دينار ) ش قال ابن الحاجب ولو كان عبده لأمته
~~انتهى
# وأما أكثر الصداق فلا حد له
# قال في المتيطية بإجماع قال الله في كتابه @QB@ إحداهن قنطارا @QE@ قال
~~الشيخ أبو بكر في كتابه والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية وروي ذلك عن النبي
~~عليه السلام
# وقيل القنطار ألف دينار ومائتا دينار
# وعن ابن عباس أنه اثنا عشر ألف درهم
# وقال ابن المسيب ثمانون ألفا
# وعن أبي هريرة أنه اثنا عشر ألف أوقية
# وعن ابن عباس أيضا هو أيضا دية أحدكم
# وعنه ثمانون ألف درهم وعنه سبعون ألفا
# وقال قتادة ثمانون ألف درهم
# وقيل هو مائة رطل من ذهب
# وعن مجاهد سبعون ألف دينار
# وقيل المال الكثير
# وقيل أربعون أوقية من ذهب أو فضة
# انتهى كلامه
# ص ( وإلا فإن لم يتمه فسخ ) ش يعني وإن لم يدخل فالزوج مخير بين أن يتمه
~~أو يفسخ النكاح هذا هو المشهور كما صرح به في غالب الكتب وسقط من نسخة
~~البساطي فإن لم يتمه فصار الكلام وإلا فسخ فشرحه على المعنى إن لم يدخل
~~تحتم فسخه وقال إنه المشهور
# وهذا ليس بظاهر كما ترى وإذا لم يتمه وفسخ فلها النصف على المشهور وقد
~~قدمه المصنف في قوله وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه
~~ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق لأنه مختلف فيه وصرح به في التوضيح وغيره وانظر
~~ابن عبد السلام
# ص ( أو بما لا يملك كخمر وحر ) ش وكذلك الخنزير والقرد والسم وإذا وقع
~~فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهذا معلوم من قول
~~المصنف فيما تقدم وما فسد لصداقه وقيل يمضي مطلقا وقيل يفسخ مطلقا
# ولا شك أن الفسخ هنا بطلاق للخلاف المذكور ولا شيء على الزوج فيما هلك من
~~ذلك
# قاله ابن الحاجب وغيره
# فرع قال في التوضيح واختلف إذا استهلكت ms2702 الذمية الخمر فقال ابن القاسم لها
~~صداق المثل ولا تتبع بشيء
# وقال أشهب تعطى ما تستحل به وهو ربع دينار
# اللخمي وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله
~~تعالى انتهى
# وقال البساطي أن ابن القاسم يقول لا شيء لها
# وقال غيره لا بد من ربع دينار اه
# تنبيه مشهور المذهب أن النكاح الفاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده
~~بصداق المثل واختلف هل الفسخ قبل البناء على الوجوب أو الاستحباب قولا
~~المغاربة والعراقيين
# ذ PageV03P508 قاله ابن عبد السلام والمصنف
# فرع قال ابن عبد السلام واختلف إذا دعا الزوج في مثل هذا النكاح إلى
~~البناء والنفقة فاتفق على أنه نكاح صحيح ثم عثر على فساده قبل البناء ففسخ
~~أنه يرجع في مال الزوجة بما أنفق عليها كمن اشترى من رجل داره على أن ينفق
~~عليه حياته فإنه يرجع عليه بالنفقة التي دفع إليه ويفسخ البيع وقال عبد
~~الله بن الوليد لا يرجع على الزوجة بشيء انتهى
# زاد في التوضيح إثر كلام ابن الوليد لأن الفسخ قبل البناء غير واجب إذ
~~أجازه جماعة من العلماء إذا عجل ربع دينار اه
# وصحح في الشامل القول بالرجوع ونصه وحيث فسخ فهل وجوبا أو استحبابا قولان
~~ويرجع بما أنفق قبل البناء إن فسخ على الأصح انتهى
# فرع قال في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح وسئل عمن يكتسب مالا
~~حراما فيتزوج به أيخاف أن يكون ذلك مضارعا للزنا فقال إني والله لأخافه
~~ولكن لا أقوله
# ابن رشد وجه اتقاء مالك أن يكون فعله مضارعا للزنا هو أن الله تعالى إنما
~~أباح الفرج بنكاح أو بملك يمين وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
~~وصداق فنفى أن يكون نكاحا جائزا إلا على هذه الصفة والمتزوج على حرام لم
~~يتزوج بصداق إذ ليس المال الحرام بمال له فإذا وطىء به فقد وطىء فرجا بغير
~~ملك يمين ولا نكاح أباحه الشرع انتهى
# ص ( أو بإسقاطه ) ش حكميها كالتي ms2703 قبلها
# قاله ابن الحاجب عند ذكر نكاح التفويض
# وقاله غيره
# ومثله النكاح بلفظ الهبة من غير ذكر الصداق وهما من الفاسد لصداقه
# قاله في التوضيح
# ص ( أو كقصاص ) ش ومثله أن ينكحها بقرءان يقرؤه
# ابن عرفة وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا
# الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن يحيى من نكح بقرآن يقرؤه فسخ قبل البناء
~~ويثبت بعده
# أبو عمر روى ابن القاسم مثله
# قال ابن القاسم وكذا من تزوج بقصاص وجب له على امرأة
# وقال سحنون النكاح جائز وإن لم يدخل
# قلت هو جار على قول أشهب بجبر القائل على الدية اه
# وظاهر كلام ابن عرفة أن القصاص على المرأة نفسها وأحرى لو كان على غيرها
~~والله أعلم
# ص ( أو أبق ) ش لو قال كآبق لكان أحسن ويحتمل أن تكون الكاف مقدرة فيه
~~وفيما بعده لأنه معطوف على لفظ كقصاص كما قاله ابن غازي ويدخل في ذلك كل ما
~~كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على
~~التبقية لا على القطع
# قاله في التوضيح
# وكأنه نافل له عن غيره بدليل قوله بعده محمد وإن غفل عنها حتى بدا صلاحها
~~لم يفسخ لأنه كان جائزا ولا يتهمان على ذلك ويكون لها قيمة ذلك يوم عقد
~~النكاح وترد الثمرة التي طابت للزوج
# وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا القيد من عند نفسه لأنه قال قلت ثم ذكره
~~والله أعلم وهذا أيضا المشهور فيه أنه يفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده صداق
~~المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه وترد ما قبضته من ذلك ويدخل في ضمانها
~~بالقبض لا بالعقد كالبيع الفاسد على المشهور فإن قبضته وفات بيدها بحوالة
~~سوق ونحوه فهو لها وتغرم القيمة
# قاله ابن الحاجب وغيره
# ص ( أو دار فلان أو سمسرتها ) ش ابن عرفة عنها ويفسخ قبله ويثبت بعده
~~بمهر المثل ولا شك أن الفسخ بطلاق للخلاف الذي فيه والكاف مقدرة فيه كالذي
~~قبله كما تقدم أي وكذا عبد فلان ودابة فلان والله أعلم
# ص ms2704 ( أو بعضه لأجل مجهول ) ش يأتي حكمها في كلام المؤلف
# ص ( أو لم يقيد الأجل ) ش قال في التوضيح PageV03P509 اختلف إذا لم يؤرخ
~~أجل الكالىء فقال المتيطي المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه
~~الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل
# فرعان الأول قال في التوضيح وهل يجوز في الأجل أن يقدر بما يؤجله الناس
~~سئل ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالىء إلى ما يكلأ الناس فقال لا يجوز لأن
~~الناس يختلفون في التأجيل
# وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على
~~ما مضى عليه الناس في الكالىء فإن اختلف الأجل ضرب له أجل وسط انتهى
# الثاني قال ابن سلمون في أوائله وفي كتاب الاستغناء إذا اختلف الزوج
~~والولي في أجل الكالىء فقال الشهود نسيناه فإن كان أجل الكوالىء كلها
~~متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالىء وكثرتها أجل جعل ذلك الكالىء إلى مثل ذلك
~~الأجل فإن لم يكن ذلك عندهم متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه
~~الكوالىء إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح انتهى
# ص ( إلا لقريب جدا ) ش قاله ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب
~~النكاح حد القرب على ظاهر قوله يعني ابن القاسم إذ قاسمه على الشراء اليوم
~~واليومين والثلاثة ونحو ذلك قال أصبغ الأربعة والخمسة
# وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها
~~ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع
# فرع قال وقوله إن أصيب العبد فلها قيمته يريد في القريب والبعيد على ما
~~اختاره من قول مالك في مسألة البيع
# مسألة وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال وأما إذا لم تعرفه ولم
~~يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول
~~PageV03P510 ويثبت بعده بصداق المثل انتهى
# ص ( وجمع امرأتين سمى لهما أو لأحداهما ) ش أي وجاز جمع امرأتين فأكثر في
~~عقد واحد ms2705 إذا سمى لهما أي سمى لكل واحدة منهما صداقها وكذلك في أكثر من
~~اثنتين
# ونص ابن رشد وغيره على أن هذه المسألة لا خلاف فيها أو سمى لأحداهما
~~صداقها ولم يسم للأخرى بل تزوجها نكاح تفويض وجمعهما في عقد واحد
# نقله في التوضيح عن ابن يونس
# قال وكذلك لو جمعهما جميعا في عقد واحد على تفويض وقاله أبو عمران ونبه
~~على جميع ذلك الشارح
# ص ( وهل وإن شرط تزويج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان ) ش يعني وهل
~~يجوز النكاح على الوجه المذكور وإن شرط في تزوجه إحداهما تزوج الأخرى وسواء
~~سمى لكل واحدة منهما صداق مثلها أو لم يسم لكل واحدة صداق مثلها كما لو
~~تزوجها في عقد واحد وسمى لكل واحدة ثلاثين وصداق مثل إحداهما أربعون وصداق
~~مثل الأخرى عشرون وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى وإنما يجوز النكاح
~~المذكور إذا شرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى إن سمى لكل واحدة منهما صداق
~~المثل وإن لم يسم لكل واحدة صداق المثل لم يجز كما في الصورة المذكورة
~~قولان للمتأخرين الأول لابن سعدون والثاني لغيره
# كذا قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
# وظاهر كلام ابن عرفة عزوه للخمي فعلم مما تقدم أن محل القولين إنما هو
~~إذا تزوج إحداهما بشرط تزوج الأخرى ولم يسم لكل واحدة صداق مثلها وأما لو
~~سمى لكل واحدة صداق مثلها أو لم يشترط تزوج إحداهما بتزوجها الأخرى قولان
# قال في الشامل وهل يجوز إن شرط ولا يتزوج واحدة إلا مع الأخرى مطلقا أو
~~إن سمى لكل مهر مثلها قولان ص ( ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل
~~بالمنع والفسخ قبله وصاق المثل بعده ) ش أي هذا الذي تقدم إذا جمعهما في
~~عقد وسمى لكل واحدة صداقا وأما إن جمع المرأتين أو أكثر في عقد واحد بصداق
~~واحد فقال في المدونة لا يعجب جمعها
# والأكثر من الشيوخ ابن الحاجب وغيره على التأويل اللفظ المذكور بالمنع
~~وعلى ذلك اختصرها البراذعي قال في تهذيبه ولا بأس ms2706 أن يتزوج امرأتين في عقد
~~واحد إذا سمى لكل واحدة صداقها وإن أجملهما في صداق واحد لم تجز
# وعلى ما ذهب إليه الأكثر من تأويل اللفظ على المنع فذهب الشيخ أو محمد بن
~~أبي زيد إلى الفسخ للنكاح المذكور قبله أي قبل البناء
# قال في التوضيح عنه ولا شيء لها
# وكذلك قال ابن محرز ظاهر قول ابن القاسم إن النكاح فاسد وأن المطلقة
~~والمتوفى عنها لا شيء لهما
# ومقتضى قوله إن النكاح يفسخ قال بعض المذاكرين لهما ما يخصهما من تلك
~~التسمية يعني في الطلاق والوفاة لأن النكاح أخف من البيوع
# ومقتضى هذا أنه لا يفسخ قال وكذلك قال في التنبيهات ظاهره على أصله أنه
~~لا شيء لها لأنه عنده من باب غرر الصداق انتهى
# وهذا عنده حكم ما قبل الدخول وإن عثر على ذلك بعد الدخول مضي ولكل واحدة
~~صداق المثل بعده أي بعد الدخول
# فرع قال ابن عرفة ولو تزوج أمة رجل وابنته في عقد واحد أو امرأة وأمنها
~~ففي جوازه بمهر بينها أو حتى يسمي مهر كل منهما طريقا أبي حفص وابن محرز
~~قائلا لأن المهر مستحق للأمة لا لمالكتها
# قلت والأول بناء على العكس انتهى
# وظاهر كلام المصنف شمول المنع لهذه المسألة على ما قال ابن محرز والله
~~أعلم
# ص ( أو تضمن إثباته رفعه ) ش انظر مسائل هذا النوع في التوضيح في الكلام
~~على مسألة PageV03P511 السريجية
# ص ( أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة ) ش هذا نكاح الشغار
# وقال الرجراجي يطلق ويراد به الرفع
# يقال شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر
~~وبلغ حد الوثوب على الإناث انتهى
# ومثل المصنف لذلك بالأختين ومثل ابن الحاجب بالبنتين
# فقال في التوضيح الشغار وفي الأختين والأمتين كالبنتين وصرح به في أصل
~~المدونة
# ولعل المصنف اقتصر على البنتين تبعا للحديث
# وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين
# قال في تهذيب الطالب وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن ms2707 تجبر على
~~النكاح وهو غلط انتهى
# وقال في الإكمال في شرح قوله زوجني أختك لم يختلف المذهب أن غير البنت من
~~الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى
# وقال في التوضيح قال أبو عمران في رجلين عقد كل منهما نكاح أخته من صاحبه
~~ففي مجلس واحد وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما صاحبه لم يزوجه
~~الآخر
# ومثله لابن لبابة قال إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك وسميا صداقا
~~جاز
# قال والذي يثبت به الشغار زوجني على أن أزوجك وإن زوجتني زوجتك انتهى
# واختصره في الشامل فقال وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم وقف
# أحدهما على الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني زوجتك أو زوجني على أن
~~أزوجك اه
# ص ( وعلى حرية ولد الأمة أبدا ) ش قال في الشامل ولها المسمى إن بنى
# وقيل الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاؤه PageV03P512 للسيد ولا قيمة
~~على الأب فيه فإن استحقت أخذت مع الولد ورد عتقه وكان زوجها على حرية أول
~~ولد تلده
# وقال عبد الملك يفسخ إلا أن تلد وكان زوج عبده أمة غيره ليكون الولد
~~بينهما فإن ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما على الأصح ولها مهر المثل
~~بالبناء
# ولو زاد على المسمى انتهى
# والمسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي أوائل رسم من
~~سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
# ص ( والأجل ) ش قال في كتاب النكاح من النوادر من كتاب ابن المواز وكره
~~مالك PageV03P513 لصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل إلى ست سنين قال ولم يكن من
~~عمل الناس وقال ابن القاسم ألا يعجبني إلا إلى سنة أو إلى سنتين فإن وقع في
~~المسألة الأولى لم أفسخه إلا في الأجل البعيد
# قال أصبغ إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو ليبني فيكون
~~لها صداق المثل نقدا كله اه
# ص ( ونقدها كذا مقتض لقبضه ) ش قال في التوضيح في اختلاف الزوجين في
~~الصداق
# فرع إذا قال الموثق في ms2708 الكتاب النقد من الصداق كذا فهو مقتض لبقائه في
~~ذمة الزوج
# واختلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون ذلك براءة للزوج من النقد
# وقال سحنون لا يبرئه ذلك حتى ينص على الدفع اه
# وفي الشامل وقوله نقدها أو أقبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه
~~وقوله النقد من الصداق كذا مقتض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان
# ص ( وجاز نكاح لتفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر ) ش قال ابن عرفة نكاح
~~التفويض ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد الباجي هو جائز
~~اتفاقا
# ثم قال أبو عمر قوله أزوجك على ما شئت فاسد مهره
# ثم قال عن اللخمي إن شرط فيه أن ما فرض فيه من فوض إليه لزم ولو قل فسد
~~ثم قال ونكاح التحكيم قالوا ما عقده على صرف قدر مهره لحكم حاكم
# قلت ظاهر أقوالهم PageV03P514 والروايات ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو
~~صبيا تجوز وصيته اه
# فعلم أن المراد بنكاح التحكيم إنما هو النكاح الذي صرف الحكم في قدر
~~صداقه لحكم حاكم إما أحد الزوجين أو غيرهما وليس المراد به النكاح الذي جعل
~~إمضاءه أو رده إلى أحد الزوجين أو غيرهما لأن ذلك هو النكاح على خيار وقد
~~تقدم أنه فاسد فقال المصنف لما ذكر نكاح السر ثم ذكر ما يفسخ قبل الدخول أو
~~على خيار لأحدهما أو غيره
# تنبيه قول المصنف عقد بلا ذكر مهر تفسير لنكاح التفويض ولنكاح التحكيم
~~لأنه جمع النوعين وفسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر أي عدم
~~تسمية قدره ولكل واحد من النوعين فصل يمتاز به
# فيمتاز نكاح التفويض عن نكاح التحكيم بأنه لم يذكر فيه المهر ولا صرف
~~الحكم فيه لحاكم ونكاح التحكيم بأنه صرف الحكم فيه لحاكم فتأمله والله أعلم
# فائدة قال ابن عرفة وفيها أرأيت إن تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان
~~قال كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه ms2709
# ابن عبد السلام إن قلت رجوع ابن القاسم دليل على أنه مقلد لمالك كتقليده
~~من دونه
# قلت يحتمل أنه أجاب أولا على قواعد مالك فلما وجد نصه رجع إليه ولا يلزم
~~من هذا أنه مقلد
# ألا ترى أنه لا ينافي التصريح بنقيضه فيقول الجاري على أصل المذهب كذا
~~والصحيح عندي كذا لنص حديث أو غيره من الأدلة الظاهرة إلا أن التقليد معلوم
~~من غالب حال أهل العصر بدليل منفصل وحال ابن القاسم معلومة بدليل منفصل ألا
~~ترى إلى كثرة مخالفته لمالك وإغلاظه القول عليه فيقول هذا القول ليس بشيء
~~وما أشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من مقلد
# قلت ظاهره أن ابن القاسم عنده مجتهد مطلقا وهو بعيد
# لأن بضاعته من الحديث مزجاة والأظهر ما قاله ابن التلمساني في شرح
~~المعالم إنه مجتهد في مذهب مالك فقط كابن سريج في مذهب الشافعي
# وظاهر قول ابن عبد السلام في غالب حال أهل العصر أن عصره لم يخل من مجتهد
~~وهو كما قال والله أعلم
# ص ( بلا هبة ) ش يعني أن من شرط نكاح التفويض أن لا يكون بلفظ الهبة فإن
~~عقد النكاح بلفظ الهبة مع عدم تسمية الصداق فذلك كالتصريح بإسقاط المهر
# قاله ابن الحاجب
# قال في التوضيح قال في المدونة
# قال ابن القاسم وليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقا كالتفويض وكأنه
~~قال في الهبة قد زوجتكها بلا صداق فلا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل
~~بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح
# قال سحنون وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها ابن المواز
# وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ لأن فساده في البضع أشهب ويكون لها إذا
~~فسخ ثلاثة دراهم
# وقال أصبغ بل صداق المثل
# ابن رشد والأول أقيس لأن الثلاثة الحق لله والزائد وقد وهبته انتهى
# ص ( وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا ) ش اعلم أن هذه المسألة غير
~~المسألة المتقدمة
# لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي النكاح PageV03P515 وهبة الصداق وهذه
~~قصد ms2710 فيها بهة نفس المرأة
# قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قال ابن حبيب والحكيم فيها أيضا
~~الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل
# واعترضه الباجي وقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفى
~~الولد انتهى
# ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه
~~مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله وإن وهبت نفسها
~~كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه وصحح أنه زنا لأن الباجي إنما
~~قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم
# واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي
# ص ( وإن فرض في مرضه ) ش تصوره واضح
# فرع قال ابن عبد السلام قال محمد ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه
~~ذلك يريد وإن اد على صداق المثل
# انتهى بلفظه
# ص ( أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ) ش ما حمله عليه ابن غازي مخالف لما سيأتي
~~في قوله في فصل المفقود PageV03P516 والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها
~~وقد ذكرنا كلام الأصحاب هناك
# ص ( وأخت شقيقة أو لأب لا لأم والعمة ) ش ما أشار إليه ابن غازي صحيح ونص
~~ما في رسم الطلاق من سماع القرينين من كتاب النكاح قال محمد بن رشد مذهب
~~مالك رحمه الله أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها
~~إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال فلا يكون لها مثل صداق
~~نسائها
# إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها وإذا لم يكن لهن
~~مثل نسبها
# ثم قال ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب
~~وعماتها الشقائق أيضا وللأب ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا خالاتها
~~ولا أخواتها للأم ولا عماتها للأم لأنهن من قوم آخرين انتهى
# وقال في التوضيح بعد نقله هذا الكلام وقال عبد الوهاب باعتبار عشيرتها
~~وجيرانها كن عصبة أم لا خلافا للشافعي في مراعاة العصبة
# وينبغي أن يراعى ms2711 من ذلك العرف فإن جرى العرف بالنظر إلى صداق الأم وغيرها
~~كما هو في زماننا فيجب اعتباره وأشار اللخمي وغيره إلى ذلك انتهى
# وقال اللخمي قال مالك وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته كالأجنبي الموسر
~~يرغب في حاله
# وقوله هذا يصح مع عدم العادة فإن كان قوم لهم عادة لا يحطون لفقر وقبح
~~ويزيدون ليسار وجمال حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم انتهى
# ص ( كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة ) ش تصوره واضح
~~وينظر في ذلك في التوضيح والمقصود أن هذا الحكم خاص بالحرة وأما الأمة فقال
~~ابن عرفة في كتاب الرهن في وطء المرتهن الأمة المرهونة فيها إن وطئها
~~المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن ملكه وكان رهنا
~~مع أمه ويغرم ما نقضها وطؤه ولو كانت ثيبا إن أكرهها وكذا إن طاوعته وهي
~~بكر وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء الصقلي الصواب
~~أن عليه ما نقصها وإن طاوعته وإن كانت ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها في
~~الإكراه لا تعد زانية بخلاف الطوع فأدخل على سيدها فيها عيبا فوجب عليه غرم
~~قيمته
# ونحوه في كتاب المكاتب إن على الأجنبي ما نقصها بكل حال
# ولأشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها وإن كانت بكرا كالحرة انتهى
# وقال في الشامل في باب الرهن في هذا المحل ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا
~~فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى
# والظاهر ما رجحه ابن يونس والله أعلم
# وانظر أبا الحسن والبيان في كتاب القذف
# والحاصل من كلامهم أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا وفي الطوع إن
~~PageV03P517 كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة وإن كانت ثيبا فرجح
~~ابن يونس أن عليه ما نقصها
# وذكر في الشامل أن الأرجح لا شيء عليه وفهم من كلام المصنف أن من أكره
~~امرأة حرة على الوطء فعليه صداقها سواء كانت ثيبا أو بكرا
# وصرح به في النوادر في كتاب الزنا وقاله ms2712 ابن الجلاب أيضا في باب الجنايات
~~وأظنه في المدونة والله أعلم
# فرع قال في آخر معين الحكام إذا أكره الرجل على أن يزني بامرأة مكرهة
~~فلها الصداق عليه فإن كان عديما أخذته ممن أكرهه ثم لا رجوع لدافعه على
~~الواطىء انتهى
# ص ( وجاز شرط أن لا يضربها في عشرة وكسوة ونحوهما ) ش تصوره واضح مسألة
~~إذا توافق الزوج والمرأة على النكاح على شروط ثم لم يعقدوا في ذلك المجلس
~~ثم عقدوا في مجلس آخر ولم يذكروا الشروط فهل الشروط الأولى لازمة أم لا
~~انظر النوادر في كتاب الشروط والمسألة في البيان وكذا مسألة المرأة تأذن
~~لوليها أن يزوجها على شروط فيزوجها بغير شروط انظرها فيه والله أعلم
# فرع قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح إذا تزوج أمة على أنه إن
~~تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيد وليها فهلك مولاها فلا شيء بيدها وتنتقل إلى
~~ورثته ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك فلا ينتقل لورثته ويرجع الأمر
~~إليها
# انتهى بالمعنى والله أعلم
# فائدة في الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن
~~مالها ما قدر لها رواه مالك في الموطأ
# قال ابن عبد البر فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط
~~في عقد نكاحه طلاق غيرها انتهى
# وقوله غيرها يريد أختها في الدين
# قاله الباجي في شرح هذا الحديث في كتاب الجامع
# وقال النووي المراد غيرها سواء كانت أختها في النسب أو في الإسلام أو
~~كافرة
# انتهى والله أعلم
# فرع قال ابن سلمون فإن اشترط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليها فإن
~~فعل فأمرها بيد أبيها ففعل ذلك الزوج وأراد الأب أن يفرق وأرادت البنت
~~البقاء فالاختيار في ذلك للأب إلا أن يرى السلطان في ذلك أن الفراق ليس
~~بنظر للبنت فيمنعه وينظر في ذلك للبنت فإن كان الزوج جعل ذلك بيد أبيها من
~~غير أن يشترط عليه ذلك الوالد فإن القول في ذلك قول البنت ويمنع أبوها ms2713 من
~~الفراق إن أحبت هي البقاء بخلاف الأول فإنه حق للأب لا يخرج من يده إلا
~~بنظر السلطان
# فرع منه أيضا قال فإن التزم لها التصديق بالضرر بغير يمين فقال ابن رشد
~~اختلف في ذلك فروى سحنون أنه قال أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء فإن دخل
~~بها فلا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر
# وحكى ابن دحون أنه كان يفتي بأن ذلك لا يلزم ولا يجوز إلا بالبينة
# ثم قال ولا اختلاف أنه إذا لم يكن مشترطا في أصل العقد أنه جائز
# فرع للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها
# قال ابن عرفة بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه وجري الأحكام الشرعية
~~فيه انتهى
# وظاهر كلام ابن عرفة بشرط أمن من الطريق والموضع المنتقل إليه وجرى
~~الأحكام الشرعية فيه انتهى
# وظاهر كلام ابن عرفة أنه من عنده
# ونص على ذلك ابن الجلاب في باب النفقة إلا شرط جري الأحكام فليس صريحا في
~~كلامه ونقل في التوضيح كلامه في باب النفقات
# وقال البرزلي الذي استقر عندي من أحوال قرب القيروان حين كنت مقيما بها
~~أنها لا تتناولها الأحكام الشرعية فلا تمكن الفارة من زوجها من الخروج إلى
~~القرى أو إلى الجبال التي حولها وبلاد هوارة مثل برقة انتهى
# فلو كان الطريق مخوفا أو الموضع المنتقل إليه لم يجبرها على السفر فلو
~~رضيت بالسفر معه للموضع المخوف أو الطريق المخوف وأراد أبوها منعها فهل له
~~ذلك لم أر فيه نصا
# ووقعت وأفتى فيها بعض المالكية والشافعية بأن له منعها ويمكن أن يوجه
~~بأنه لما كان الموضع أو الطريق مخوفا سقط جبر الزوج إياها على السفر وصارت
~~هي المختارة للسفر
# وقد صرح في التوضيح في باب الجهاد وغيره بأن للأبوين PageV03P518 المنع
~~من سفر الخطر والبحر فيكون له المنع وتوقف والدي فيها ولكنه مال إلى أن له
~~المنع والله أعلم
# ص ( ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا
~~في أم ولد سابقة في لا ms2714 أتسرى ) ش اعلم أن ابن غازي قال لفظة لا يتسرى أشد
~~من لفظه لا يتخذلان المشهور في لا يتسرى يلزم في السابقة واللاحقة وفي لا
~~يتخذ يلزم في الللاحقة
# قال وأما لا يطأ فهو أشد من لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات قال ابن
~~نافع إنما التسري عند الاتخاذ وليس الوطء
# فإن وطىء جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون شرط إن
~~وطىء جارية فيلزمه
# انتهى كلام ابن غازي بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى
# فعلى ما قال من أن لفظه لا يطأ أشد من لا يتسرى لكونه يلزم فيها في
~~السابقة واللاحقة أحرى فيكون قصد المؤلف أنه يلزم في السابقة في لا يطأ
~~فيلزم في اللاحقة من باب أحرى ولو قال المؤلف ولو في السابقة منهما أو وإن
~~في السابقة لا تضح ولكن يحمل على هذا
# وأما قوله لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى فيكون مشى فيه على قول سحنون
~~القائل بأنه لا يلزمه في السابقة في لا يتسرى وإنما يلزمه في اللاحقة ويبقى
~~الكلام على ظاهره من غير تكلف والله أعلم
# وصورة المسألة أنه شرط عتق من يتسرى أو يتخذ أو يطأ فهو أي العتق المعنى
~~بقولهم لزم أو ما لزم
# هذا فرض المسألة في المطولات والله أعلم
# فرع من شرط لزوجته أن لا يتسرى معها قال ابن سلمون فإن زنى بامرأة فلها
~~أن تأخذ بشرطها لأنها إنما اشترطت عليه أن لا يجامع معها امرأة سواها فإن
~~تزوج عليها وقد اشترطت عليه التسري فلا يمنع من ذلك وما جعل لها من بيع
~~السرية غير لازم لأنها بمنزلة الوكيل يعزلها عن ذلك متى شاء
# وقيل ليس له عزلها
# وكذلك إن قال لها أن تدبرها عليه أو هي صدقة لم يقض عليه بها انتهى
# ص ( ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ) ش يشير
~~PageV03P519 بهذا إلى أن المرأة إذا اشترطت في عقد الصداق شروطا على زوجها
~~فإذا فعل بعض تلك ms2715 الشروط فلها القيام ولو لم يقل الموثق إن فعل شيئا من ذلك
~~فأمرها بيدها
# وإنما قال فإن فعل ذلك ويشير بلو إلى قول محمد بن العطار أنه إذا لم يقل
~~الموثق إن فعل شيئا من ذلك فليس لها القيام بفعل الزوج بعض الشروط
# وممن نقل المسألة على هذا الوجه المتيطي في فصل الشروط ونصه وقولنا فإن
~~فعل شيئا من ذلك هو الصواب لقول أبي محمد العطار وغيره من الموثقين إن
~~العاقد إذا قال فإن فعل ذلك ولم يقل شيئا من ذلك فلا يجب لها الأخذ بشرطها
~~حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين
# وإذا قال فإن فعل شيئا من ذلك ففعل فعلا واحدا من الجملة كان لها الأخذ
~~بشرطها
# وانتقد ذلك عليه أبو عبد الله محمد بن الفخار وغيره وقالوا الحكم في ذلك
~~سواء وللمرأة أن تأخذ بشرطها إن فعل واحدا من الجملة في الوجهين جميعا لأن
~~الحنث في الأيمان يقع بفعل البعض
# قال محمد بن عرفة وقد قال الله تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر @QE@ إلى قوله @QB@ ومن يفعل ذلك @QE@ ولم يقل ومن يفعل شيئا من ذلك
~~والسر أنه يستحق العقاب بفعل البعض كما يستحقه بفعل الجميع كذلك يجب للمرأة
~~الأخذ بشرطها وتستحق ذلك بفعل أحد الضررين كما تستحقه بفعل الضررين جميعا
~~انتهى
# ونقل بعد هذا الكلام عن بعض الموثقين أنه قال إذا كانت الشروط انعقد
~~عليها النكاح فالحكم كما قال ابن الفخار وإن طاع الزوج بها فالقول قوله مع
~~يمينه والله أعلم
# ص ( وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ) ش اعلم أن القيمة تتعين في
~~ذوات القيم والمثل في ذوات الأمثال
# فإذا وهبت العبد أو أعتقته أو دبرته أو تصدقت به أو أعتقته إلى أجل أو
~~أخدمته إلى غير ذلك مما هو مثل هذا على القول بأنها لا تملك بالعقد ولا
~~النصف
# قاله ابن عبد السلام
# فرع قال ابن عرفة اللخمي للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة
~~اتفاقا انتهى
# ص ( ونصف الثمن في البيع ) ش ms2716 قال في الشامل إن لم تخاب
# ص ( ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ) ش قال في
~~المدونة وإن كان عبدا فأعتقته غرمت نصف قيمته يوم العتق ولا يرد العتق
~~معسرة كانت أو موسرة لأنها إن كانت موسرة يوم أعتقت لم يكن للزوج كلام وإن
~~كانت معسرة يوم العتق وقد علم الزوج فترك ذلك رضا ولو قام حينئذ رده إن شاء
~~إن زاد على ثلثها ولم يعتق منه شيء
# قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي إن لم يعلم الزوج حتى طلقها وهي الآن
~~بمعسرة وكانت يوم الجمعة والعتق موسرة مضى وإن كانت معسرة ذلك اليوم إلى
~~اليوم كان له أن يرد هبتها وعتقها وهذا هو المعروف من قوله وهو مبني على أن
~~النصف مترقب وأما على القول بأنه بالعقد وجب جميعه فلا رد له ولا مقال لأن
~~مقاله كان قبل الطلاق لحقه في مال الزوجة فزال بالطلاق وصار حقه من أجل
~~الدين وهو طارىء بعد الطلاق انتهى
# والظاهر أن مراده بقوله كان له أن يرد هبتها على المعروف أن يردها على
~~المعروف أي يرد النصف من ذلك وهذا ظاهر وعلى هذا فقول المصنف يوم العتق
~~بعسرها يعني أن تكون يوم العتق معسرة يريد أو كان العبد أكثر من ثلثها فإن
~~الزوج له رد العتق في جميعه كما سيأتي في باب الحجر
# قال المصنف وله رد الجميع إن تبرعت بزائد فإذا رد الزوج العتق فلا يعتق
~~من العبد شيء وكذلك لو كان العبد غير صداق وكان أكثر من ثلثها ويفهم ذلك من
~~التوضيح وليس هذا الحكم خاصا بالعتق بل وكذلك الهبة والصدقة وأما وقت الرد
~~فلم يفهم من كلامه ونقول يريد ما لم يعلم به ويسكت والله أعلم
# ص ( ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء ) PageV03P520 ش وانظر هل يكمل عليها
~~إن اختارت عتقه أم لا وقول المصنف عتق النصف يريد والعبد باق بيدها
# قاله ابن عبد السلام قال وكذا الهبة والصدقة فلو مات الزوج عتق جميع
~~العبد ms2717
# فرع قال ابن عرفة ولو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم
~~طلقها أو مات عتق عليها جميعه
# انتهى والله أعلم
# ص ( وتشطر ومزيد بعد العقد ) ش قال البرزلي في مسائل النكاح سئل اللخمي
~~عمن يريد في صداق زوجته هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق أو فلس أو رجوع عن
~~هبة فأجاب الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك ما لم يقع
~~فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض
# قلت ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى
~~أحب وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقا وأحفظ هذا عن خارج المذهب
~~حكاه في القبس
# ص ( وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ) ش يريد أو كان
~~مما يغاب عليه وهو بيد أمين
# قاله في التوضيح ص ( وتعين ما اشترته من الزوج ) ش فليس له أن يطلب نصف
~~الأصل وليس لها هي أن تجبره على نصف الأصل وإنما يجوز بتراضيهما
# قاله ابن الحاجب وقبله في التوضيح
# وقال في المتيطية في كتاب الطلاق في فصل طلاق من لم يدخل بها وإن كانت
~~اشترت به أي بالصداق مالا يصلح لجهازها رجع بنصف العين عليها ولم يكن له في
~~متاع شيء إلا أن تكون ابتاعت ذلك من الزوج أو من غيره بإذنه فيكون حكمه حكم
~~ما يصلح لجهازها ويأخذ نصفه ولا يكون له سواه
# قاله في المدونة وهو بمنزلة ما أصدقها إياه
# قال الشيخ أبو عمران يعني إنها بينت للزوج أن تشتري في ذلك بالصداق
# قال بعض القرويين وقول أبي عمران إن هذا جيد إذا قبضت صداقها وافترقا من
~~المجلس ولو اشترت ذلك منه في المجلس لما احتيج إلى بيان أن ذلك من الصداق
# ص ( وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان ) ش الأول تأويل
~~الأكثر كما ذكره والثاني تأويل القاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام
# ص ( وما اشترته من جهازها وإن من غيره ms2718 ) ش قال في الشامل إن لم تكن ذات
~~عيب إلا أن يعلم بها ونقله في التوضيح وأصله للخمي
# ص ( وسقط المزيد بالموت فقط ) ش احترز بقوله فقط من الهدية المشترطة في
~~العقد فإنها لا تسقط بالموت بل تكمل به أو بالدخول فلها حكم الصداق من كل
~~وجه
# قاله في التوضيح والشامل في الكبير
# ص ( وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن
~~يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها PageV03P521 لا إن فسخ بعده روايتان ) ش
~~الذي حصله ابن رشد في هذه المسألة في ثاني مسألة من سماع أصبغ من كتاب
~~النكاح أن من أهدى لامرأة هدية قبل البناء ثم طلقها قبله أو بعده فلا رجوع
~~له في هديته وإن كانت قائمة لأنه طلق باختياره ولو شاء لم يفعل فلا شيء له
~~فيما أعطى ولم يحك في ذلك خلافا
# وأما من لم يجد النفقة فطلق عليه فقال في السماع المذكور لا يرجع
# قال ابن رشد وهو على أصله في أن ذلك طلاق يجب للمرأة فيه نصف الصداق قال
~~وعلى قول ابن نافع الذي لا يرى للمرأة في ذلك شيئا ويرى الطلاق منه كفرقة
~~الجنون والجذام يكون له أن يرجع في هديته إن كانت قائمة وأما إذا فسخ
~~النكاح قبل البناء فإنه يرجع في هديته إن كانت قائمة ولو كان النكاح مما
~~يثبت بعد البناء لأن ما أهدى عليه قد بطل كما قال سحنون في جامع البيوع
~~فيمن وضع من ثمن سلعة باعها بسبب خوف المبتاع تلفها أو خسارته فيها فسلم من
~~ذلك أنه له الرجوع بما وضع ومثل سماع يحيى في الأيمان بالطلاق فيمن يؤخذ في
~~الحق بسبب فلا يتم له السبب
# ولابن القاسم في الدمياطية لا يرجع بها ولو كان النكاح صحيحا فوجد
~~بالزوجة عيبا يجب له به ردها فردها به قبل البناء لكان له الرجوع في هديته
~~على ما في الصداق من المدونة في الهبة لأجل البيع أنه إذا رد السلعة بعيب ms2719
~~رد الهبة أيضا خلافا لسحنون في قوله لا يرجع بالهبة
# قال ولا اختلاف في أنه إذا فسخ النكاح بعد البناء أنه لا شيء له في
~~الهدية وإن كانت قائمة إلا أن تكون الهدية بعد الدخول والفسخ بحدثان ذلك
~~فله أخذها وأما إن طال الزمن جدا السنتين والسنين قبل الفسخ ثم فسخ فلا شيء
~~له
# وهذا كله في الهدية التي يتطوع بها الزوج من غير شرط ولا جرى بها عرف
# وأما المشترطة فحكمها حكم الصداق في جميع الأحوال
# والتي جرى بها العرف أجراها ابن حبيب على القول بوجوب القضاء بها مجرى
~~الصداق يرجع بنصفها في الطلاق
# فعلى PageV03P522 قوله إن طلق قبل أن يدفعها يلزمه نصفها وأبطلها مالك عن
~~الزوج في الموت والطلاق على القول بأنه لا يحكم بها حكمها حكم التي تطوع
~~بها من غير شرط وقد مضى القول في ذلك والله الموفق
# انتهى بالمعنى مختصرا
# وقال في الشامل ولا يرجع بشرط هدية طاع بها بعده يعني بعد العقد ولو كانت
~~قائمة على الأصح انتهى
# ص ( ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته ) ش قال البرزلي في مسائل
~~النكاح عن ابن مغيث إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إلا
~~بما قبضت في المراجعة خاصة وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء فلا
# انتهى من أوائل والله أعلم
# ص ( وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة
~~) ش هو نحو قوله في توضيحه وإن جهزها يعني الأب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم
~~ادعى أنه عارية عندها فإن قام عن قرب من البناء فالقول قول مع يمينه كان ما
~~ادعاه معروفا له أم لا وسواء أقرت بذلك الابنة أم لا إذا كان فيما ساق
~~لزوجها وفاء بما أعطاها سوى هذا الذي ادعاه الأب وإن بعد فلا قيام له
# قال في الواضحة وليست السنة بطول
# وقال غير واحد من الموثقين إن قام قبل العام فالقول قوله بغير يمين لأن
~~مثل هذا عرف بين الآباء وإن ms2720 قام بعد العام لم يلتفت إلى قوله
# وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم العشرة أشهر عندي كثير تقطع حجة الأب
~~انتهى
# وزاد ابن عرفة قولين آخرين وسيأتي كلامه وما ذكره المصنف من قبول دعوى
~~الأب هو المشهور ومقابله لابن القاسم في الدمياطية أنه إنما يصدق في
~~العارية إذا كان له على أصل العارية بينة قربت المدة أو بعدت وإلا لم يصدق
# قال ابن سلمون في وثائقه وإذا ادعى الأب العارية فيما جهز به ابنته زائدا
~~على النقد كان القول قوله ما لم يطل ذلك بعد البناء وليست السنة في ذلك
~~بطول وفي الدمياطية أنه إنما يصدق في ذلك إذا كان له على أصل العارية بينة
~~وإلا لم يصدق في ذلك قرب أو بعد والمشهور ما تقدم انتهى
# وأطلق المصنف في الابنة وخصها ابن حبيب بالبكر
# قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم ولا يقبل دعوى العارية إلا من الأب في
~~ابنته البكر وأما الثيب فلا لأنه لا قضاء للأب في مالها انتهى
# قال ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في PageV03P523 ولايته قياسا على
~~البكر ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته بكر أو ثيب مولى عليها
# وأما الثيب التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها كالأجنبي
# وكذا سائل الأولياء غير الأب في البكر والثيب لا يقبل قولهم إذا خالفتهم
~~المرأة أو وافقتهم وكانت سفيهة
# ويقيد أيضا كلام المصنف بما إذا كان فيما بقي بعد ما ادعاه وفاء بقدر
~~مهرها كما تقدم بيانه في كلام التوضيح وابن سلمون وأصله لابن حبيب في
~~الواضحة وأصبغ في العتبية فإن لم يكن فيما بقي فنقل في الواضحة عن ابن
~~المواز أنه يقبل قوله بيمينه أيضا ويحضر ما قبل لها من الصداق
# وفصل في العتبية في ذلك فقال إن عرف أصل ما ادعاه له أخذه أيضا واتبع
~~بوفاء المهر وإن لم يعرف أصله له فإنما يصدق فيما زاد على قدر الوفاء به
~~ويتضح لك جميع ما تقدم بالوقوف على كلام الواضحة والعتبية وكلام ابن رشد
~~عليها ms2721
# قال في الواضحة في كتاب النكاح في أثناء ترجمة ما جاء في مهور النساء وإن
~~ادعى الأب بعض ما جهز به ابنته البكر بعد دخولها على زوجها وأنه له وأنه لم
~~يعطها إياه وإنما كان عارية منه لها فالقول قوله مع يمينه إذا كان فيما
~~ساقت الابنة إلى زوجها وفاء بما أعطاها سوى هذا الذي يدعيه الأب عرف ذلك له
~~قبل ذلك أو لم يعرف
# أقرت الابنة أو لم تقر ما لم يطل زمان ذلك جدا ولا أرى السنة طولا
# قال ولا يكون القول قوله في ابنته الثيب لأن مالها في يدها وفي ولايتها
~~ولا قضاء للأب فيه ولا قول وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي في مال الأجنبية
# وكذلك الولي مع البكر والثيب هو بمنزلة الأب أي وهو كالأجنبي مع الثيب
~~فقط وهكذا أوضح لي من كاشفت عنه من أصحاب مالك
# وإن لم يكن فيما ساقت بعد دعواه العارية كفافا لما أصدق الزوج حلف الأب
~~أنه عارية وكان على سبيل العارية وعلى الأب أن يحضر ما قبض لها من الصداق
~~غير العارية وقد ذكره ابن المواز انتهى
# وقوله كالأجنبي في مال الأجنبية يقتضي أنه إذا ثبت أن أصل ذلك المال له
~~فيكون له أخذه وهو ظاهر والله أعلم
# وقال في العتبية في المسألة الرابعة عشر من سماع أصبغ من كتاب النكاح قلت
~~يعني لابن القاسم فلو زوج ابنته وهي بكر رجلا فأدخلها عليه ومضى لدخولها
~~حين ثم قال الأب فادعى بعض ما جهزها به وزعم أنه إنما كان عارية منه
~~ليجملها به وصدقته الابنة أو أنكرت ما ادعى وزعمت أنه لها ومن جهزها فإن
~~القول قول الأب إذا قدم بحدثان ما ابتنى الزوج بها وليس للزوج مقال والأب
~~مصدق ولا يلتفت إلى إنكار الابنة في ذلك ولا إقرارها لأن هذا من عمل الناس
~~معروف ذلك من شأنهم يستعيرون المتاع يتجملون به ويكثرون بذلك الجهاز إذا
~~كان فيما بقي من المتاع وفاء بالمهر فإذا كان هذا فليس للزوج مقال وسواء
~~كان ms2722 ذلك المتاع معروفا أصله للأب أو غير معروف هو فيه مصدق إذا كان فيما
~~بقي وفاء بالمهر
# قلت فإذا كان قيام الأب يحدثان دخول زوجها بها وكان أصل المتاع معروفا
~~للأب وليس فيما بقي من الجهاز ما فيه وفاء بالمهر قال فهو للأب إذا عرف
~~أصله له ويتبع الزوج الأب بوفاء الصداق حتى يتم له من الجهاز لابنته ما فيه
~~وفاء بما أصدقها
# قال ابن رشد فإن الأب مصدق فيما ادعى مما جهز به ابنته أنه كان على عارية
~~منه لها بشرطين أحدهما أن يكون ذلك بحدثان البناء والثاني أن يكون فيما بقي
~~بعد ما ادعاه وفاء بالمهر يريد أنه مصدق في ذلك مع يمينه كذا قال ابن حبيب
~~وزاد فقال ولا أرى السنة فيه طولا
# وهذا في الأب خاصة في ابنته البكر وأما في الثيب وفي وليته البكر أو
~~الثيب فلا وهو فيها كالأجنبي وقاله بعض أصحاب مالك
# فأما إيجاب اليمين في ذلك على الأب فصحيح ولا يقال إن اليمين تسقط عنه من
~~أجل أن الوالد لا يحلف لولده إذ ليس ذلك حكما عليه باليمين وإنما هو حكم له
~~به إن شاء أن يأخذ ويحلف حلف وأخذ وإن PageV03P524 شاء أن يترك ترك
# وإنما خص بذلك الأب في البكر لأنها في ولايته ومالها في يديه
# فعلى قياس هذا يكون في الثيب إذا كانت في ولايته بمنزلته في البكر ويكون
~~الوصي فيمن إلى نظره من اليتامى الأبكار والثيب بمنزلته أيضا
# ويحمل قوله وأما في الثيب أنه أراد بها الثيب التي لا ولاية له عليها
# وقوله إذا ادعى الأب بحدثان البناء وفيما بقي وفاء بالمهر فليس للزوج فيه
~~مقال كلام صحيح لأنه إذا لم يكن فيما بقي وفاء بالمهر فإنما يصدق فيما زاد
~~على قدر الوفاء به بخلاف إذا عرف أصل المتاع له لأنه إذا عرف أصل المتاع له
~~فيأخذه ويتبع بوفاء المهر إذ من حقه أن يجهز زوجته به إليه انتهى
# واقتصر ابن عرفة على نقل كلام العتبية وكلام ابن رشد ms2723 عليها وقال بعد قول
~~ابن رشد فعلى قياس هذا يكون في الثيب إذا كانت في ولايته بمنزلته في البكر
~~ويكون الوصي فيمن إلى نظره من اليتامى الأبكار والثيب بمنزلته
# قلت كقولها يعني المدونة في حوزه لها ما وهبه لها
# ثم قال وذكر المتيطي قول ابن حبيب
# وقال بعض الموثقين يكون للأب ما وجد من ذلك ولا شيء على الابنة فيما
~~فوتته من ذلك أو امتهنته أو زوجها معها ولا ضمان عليه لتملك الأب ذلك
# وقال غير واحد من الموثقين إن قام قبل مضي عام من يوم بنائه قبل دخوله
~~دون يمين لأنه عرف من فعل الآباء وإن قام بعد عام سقط قوله
# وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قول ابن القاسم القول قول الأب ما لم
~~تثبت الابنة أو زوجها مضي السنة ونحوها
# قال والعشرة أشهر عندي كثير تسقط دعوى الأب
# وقال في موضع آخر إن طلب لأب الشورة بعد ثلاثين يوما من بنائها حلف على
~~دعواه عاريتها وأخذ ما حلف عليه
# قال بعض الموثقين هذه المسألة في سماع أصبغ ابن القاسم
# قال فيه إن قام بحدثان بنائها صدق ولفظ التصديق عند شيوخنا إن وقع مبهما
~~اقتضى نفي اليمين
# ولم يحد في سمع أصبغ مدة القرب إلا أن الشيخ أبا إبراهيم جليل في العلم
~~والورع ممن يلزمنا الاقتداء به
# قال أبو إبراهيم وادعاء الأب لما في يد ابنته من الأمور الضعيفة التي لنا
~~فيها الاتباع لسلفنا ولولا ذلك كان الوجه عدم خروج ما بيدها إلا بما تخرج
~~به من سائر الحقوق ولا سيما ما بيد البكر
# قلت قوله ليس فيه إلا الاتباع يريد بما استدل به ابن القاسم من العرف ولا
~~يخفى وجوب العمل بالعرف على مثل الشيخ أبي إبراهيم كدلالة إرخاء الستور
~~ونحوه
# وأجاب ابن عات في أب ادعى أن نصف ما شور به ابنته البكر عارية له بعد
~~أربعة أعوام من بنائها أنه غير مصدق في دعواه
# ابن سهل وكذا الرواية عن مالك وابن القاسم وغيرهما في الواضحة ms2724 والعتبية
~~وغيرهما ولا خلاف أعلمه فيها وجواب ابن القطان أن الأب مصدق فيما زاد على
~~قدر النقد من ذلك خطأ
# زاد المتيطي قال بعض شيوخنا الذي في الرواية إذا قام بعد طول مدة فلم ير
~~ابن القطان هذه المدة طولا
# قلت لعله نحا بها منحى مدة الحيازة ففي بطلان دعواه العارية بسنة أو بها
~~أو نحوها بدلا منها ثالثها بعشرة أشهر ورابعها بما زاد على سنة وخامسها لا
~~تبطل بأربعة أعوام
# للمتيطي عن غير واحد من الموثقين وأبي إبراهيم عن ابن القاسم واختياره
~~ودليل قول ابن حبيب وابن القطان اه
# كلام ابن عرفة بلفظه
# وقوله بدلا منها أي من السنة يعني لا بمجموعها فمضي السنة أو نحو السنة
~~كاف في بطلان دعواه العارية ونبه به خشية توهم تكراره مع القول الرابع وهو
~~قول ابن حبيب القائل بأن بطلان دعواه إنما يكون بما زاد على السنة إلا أن
~~ابن عرفة لم يتعرض لبيان مقدار الزيادة
# وقال البرزلي بعد قول ابن حبيب وليست السنة في ذلك طولا
# قلت ذكر هنا أن السنة قريب ومفهومه أن أكثر منها طول وهي تجري على مسألة
~~الشفعة فيكون الخلاف في مقدار زيادة الأشهر كالثلاثة ونحوها مما يصيرها
~~طولا انتهى
# تنبيهات الأول علم مما تقدم في PageV03P525 كلام صاحب التوضيح وكلام ابن
~~عرفة أن قول غير واحد من الموثقين مخالف لقول ابن حبيب وأن الفرق بينهما أن
~~الأب لو قام بدعوى العارية بعد كمال السنة لم تقبل ودعواه عند غير واحد من
~~الموثقين وتقبل بيمين عند ابن حبيب ولا تبطل إلا بالزيادة على السنة
# وحمل الشارح قول المصنف في السنة على قول غير واحد من الموثقين وجعله
~~موافقا ابن حبيب ونصه
# وما ذكره من أن القرب سنة أي فأدنى ذهب إليه غير واحد من الموثقين وحكاه
~~في النوادر عن ابن حبيب
# وقال أبو إبراهيم العشرة الأشهر عندي تقطع حجة الأب اه
# وما عزاه للنوادر عن ابن حبيب هو قوله المتقدم وليست السنة في ذلك بطول
~~وما ذكره من ms2725 التوفيق بين القولين مخالف لما تقدم
# وقول المصنف في السنة ظاهره يقتضي أنه قول غير واحد من الموثقين كما قاله
~~الشارح
# وقوله بيمين هو قول ابن حبيب فلعله مشى على قبول الدعوى في السنة على
~~قولهم وفي إيجاب اليمين على قول ابن حبيب فتأمل والله أعلم
# الثاني قال الشارح في حل قول المصنف وقبل دعوى الأب ما نصه أي إذا ادعى
~~أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه
~~انتهى
# فقوله عارية له أو لغيره صريح في أنه لا فرق فيما يدعي الأب إعارته لها
~~بين أن يدعي أنه ملك أو لغيره
# ويعضده قول العتبية المتقدم لأن هذا من عمل الناس معروف ذلك من شأنهم
~~يستعيرون المتاع فيتجملون به ويكثرون بذلك الجهاز
# انتهى فتأمله والله أعلم
# الثالث ذكره البرزلي في مسائل النكاح عن ابن عرفة أنه أفتى بأن الأم
~~كالأب
# قال فعارضته بقول ابن حبيب وذكر كلام ابن حبيب المنقول عن الواضحة فوقف
~~في المسألة وأرشد إلى الصلح فوقع الصلح مع الزوج والصواب على ما وقع هنا أن
~~لا مقال لها إلا أن تكون وصية أو على ما قال في المدونة إنه استحسن إن توصي
~~بولدها في المال اليسير كالستين دينارا فيكون القول قولها في هذا القدر أو
~~يرى أن الأم بخلاف غيرها بدليل جواز اعتصارها ما وهبته في حياة الأب بشرطه
~~انتهى
# ونقل صاحب المسائل الملقوطة عن إملاء الأقفهسي مثل ما قال البرزلي إنها
~~ليست كالأب ونصه ومن إملاء القاضي جمال الدين الأقفهسي إذا ادعى الرجل أن
~~جهاز ابنته عارية قبل السنة فله ذلك بيمين وأما بعد السنة فإن أشهد عليها
~~بذلك فهو له وإن لم يشهد فليس له ذلك إلا أن تصادقه على ذلك فيكون من ثلثها
~~لحق الزوج ولا تصدق الأم لا قبل السنة ولا بعدها انتهى
# لكن قول الأقفهسي في الأب فإن أشهد عليها بذلك إلى آخر كلامه يقتضي أن
~~الضمير في قوله يعود على الابنة واشتراط الإشهاد ms2726 على الابنة بالعارية هو
~~قول ابن القاسم في الدمياطية المتقدم ذكره وسيأتي أيضا عن ابن رشد وغيره في
~~القولة التي بعد هذه في شرح قول المصنف لا إن بعد ولم يشهد أن قول
~~الدمياطية مخالف للمشهور وأن المشهور من انتفاع الأب بالإشهاد بالعارية فقط
~~ولو لم تعلم الابنة بالإشهاد بها ويمكن أن يعود الضمير في عليها للعارية
~~وهو الأولى ليوافق المشهور فتأمله والله أعلم
# ص ( لا إن بعد ولم يشهد وإن صدقته ففي ثلثها ) ش تقدم في كلام الواضحة أن
~~القول قول الأب ما لم يطل زمان ذلك جدا
# وقال في التوضيح قال بعض الموثقين فإن كان قيام الأب على بعد من البناء
~~والأصل له معروف PageV03P526 أم لا ثم قال فليس له ذلك وهو للابنة بطول
~~حيازتها ولا ينفعه إقرار الابنة إذا أنكر الزوج ابن الهندي إلا أن تكون
~~خرجت من ولاية أبيها فيلزمها الإقرار في ثلثها وللزوج فقال فيما زاد على
~~الثلث انتهى
# وما عزاه في التوضيح لبعض الموثقين نحوه لأصبغ عن ابن القاسم في العتبية
~~ونصه إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه
# قلت يعني لابن القاسم فإن طال الزمان ثم قام الأب يدعي ذلك وفيما بقي بعد
~~ما ادعى وفاء بالمهر وكان الأصل معروفا أو غير معروف كانت الابنة مقرة أو
~~منكرة قال إذا لم يعرف أصل المتاع له وطالت حيازتها للمتاع الزمان الطويل
~~فأرى للزوج في هذا مقالا ولا أرى فيه مصدقا إذا جاء مثل هذا من الطول
~~والبعد وأراه بطول حيازتها
# قلت فإن كانت مقرة بأن المتاع للأب ولم تنكر ما ادعى الأب من ذلك قال لا
~~يجوز إقرارها إذا بلغ هذا الحد من الطول لأن إقرارها هنا عطية مبتدأة ولا
~~يجوز إقرارها إذا رد عليها ذلك زوجها وإن كان فيما يبقى بعد ذلك وفاء
~~بالمهر
# قلت فإن عرف أصل المتاع للأب قال عرف أصله له أو لم يعرف فطول حيازتها له
~~هذا الزمان يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج والمرأة
# قال ابن رشد ms2727 قوله إن للزوج فيه مقالا فيه نظر إذ لا كلام للزوج فيما دون
~~الثلث من مالها إلا على وجه الحسبة لكونها مولى عليها لا تجوز عطيتها في
~~شيء من مالها لأبيها ولا لغيره
# وقوله إن طول حيازتها يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج معناه إذا أنكر
~~بالحسبة إذ ليس له معنى يذكر له سوى ذلك
# وفي قوله إذا أنكر الزوج أو المرأة دليل على أنهما لو لم ينكرا وسلما
~~جميعا ورضيا لجاز ذلك للأب وهو بعيد إلا أنه دليل الخطاب
# وقد اختلف في القول به فلا ينبغي أن يعمل به انتهى
# وحاصله أنه إذا بعد ولم يشهد فلا يقبل قوله إذا كذبته الابنة وكذا إن
~~صدقته وكانت سفيهة
# وإن كانت رشيدة وصدقته ففي ثلثها إذا كانت على وجه العطية وإن لم يكن على
~~وجه العطية فقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحجر قال في النوادر قال عبد
~~الملك إذا أقرت في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها فإن
~~لم يكن إقرارها بمعنى العطية نقدا وبمعنى العطية رد إلى الثلث انتهى
# وإذا كان هذا في أهلها فأحرى الأجانب والله أعلم
# وفهم من قول المصنف ولم يشهد أنه لو أشهد نفعه ذلك وإن طال الزمان وظاهره
~~سواء أشهد على العارية أو على أصل العارية وهو كذلك على المشهور وهو ظاهر
~~إطلاق كلامه في التوضيح أيضا ونصه لو أشهد أن الذي شور ابنته به إنما هو
~~على وجه العارية نفعه ذلك وله أن يسترده متى شاء ولو طال ذلك انتهى
# ومقابل المشهور قول الدمياطية المتقدم
# قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم وفي الدمياطية لابن القاسم أن الأب إنما
~~يصدق فيما PageV03P527 ادعى من جهاز ابنته بعد البناء أنه عارية لها وإن
~~كان فيما بقي وفاء بالمهر إذا كان على أصل العارية بينة
# والمشهور ما تقدم في المسألة قبل هذه أنه مصدق إذا أشهد على العارية وإن
~~طال الأمر إذا كان فيما بقي وفاء بالمهر وإن لم يكن فيما بقي وفاء به صدق ms2728
~~فيما زاد على قدر الوفاء به
# انتهى كلام ابن رشد
# والفرق بين الإشهاد على العارية والإشهاد على أصل العارية أن الإشهاد على
~~العارية لا يشترط فيه علم الابنة بالإشهاد بل إذا أشهد الأب بالعارية فقط
~~نفعه ذلك
# علمت الابنة به أم لا
# والإشهاد على أصل العارية هو الإشهاد على الابنة بالعارية
# ويتضح لك ذلك بالوقوف على المسألة التي أشار إليها ابن رشد وكلامه عليها
~~ونصها قال أصبغ سئل ابن القاسم عن الرجل يزوج ابنته ويخرج جهازا وشوارا
~~فيقول أشهدكم أن هذا عارية في يد ابنتي ولم يروا البنت ولم تحضر فطلب الأب
~~المتاع والشورة بعد ذلك فلم يقدر عليه عند ابنته وقد شهد الشهود أنه أدخله
~~بيت زوجها
# فقال إن كانت بكرا وقد علمت بالعارية فلا ضمان عليها إلا أن يكون هلاكه
~~يوم هلك بعد أن رضي حالها فهي ضامنة له إلا أن يكون طرقها من ذلك أمر من
~~الله عز وجل تقيم عليه بينة وإن لم تكن علمت بذلك فلا شيء لها أصلا وإن
~~حسنت حالها أو كانت ثيبا فعلمت بذلك فهي ضامنة له وإن لم تعلم فلا ضمان على
~~واحد منهما البكر والثيب فيما لم تعلم ولم تقبله على وجه العارية وقاله
~~أصبغ ولا شيء على الزوج في هذا كله إذا لم يستهلك هو شيئا من ذلك استهلاكا
# وهذا فيما يفضل عن صداقها وجهازها مما لا تجهز به من صداقها ولا عطية
~~أبيها لها
# قال ابن رشد قوله إنه لا ضمان على الابنة فيما جهزها به الأب من المتاع
~~وأشهد أنه عارية عندها إذا لم تعلم بالإشهاد ولم تقبله على وجه العارية
~~صحيح إذ ليس لأحد أن يضمن أحدا ضمان ما لم يلتزم ضمانه وحسبه أن ينفعه
~~الإشهاد في استرجاع متاعه وإن طال زمان ذلك عند الابنة
# انتهى وبالله التوفيق ونقله ابن عرفة
# وقال البرزلي ولابن فتحون في وثائقه إذا ساق سوى نقدها من أسباب وأورده
~~فلا يخلو إما أن يصرح بالهبة أو بالعارية أو يسكت
# فالأول لا ms2729 فقال له في استرجاعه لملكه
# والثاني له أن يسترجعه متى شاء طال الزمان أو قصر فإن أتلفته في هذا
~~القسم في حال سفهها فلا ضمان عليها وأن أتلفته بغدر سدها ضمنته وهذا إذا
~~أشهد بالعارية أو علمت بها فإن لم يكن واحد منهما فلا ضمان عليها وإن كانت
~~رشيدة والتفريط جاء من قبل الأب والثيب مثلها ولا شيء على الزوج في الوجهين
~~إذا لم يكن استهلكه
# رواه أصبغ عن ابن القاسم
# وقال ابن عبد الغفور وإن أشهد عند البناء أنه عارية كان القول قوله وإن
~~طال زمانه ولا ينظر إلى أصل المتاع عرف للأب أو لم يعرف وليس له أن يأخذ
~~إلا ما وجده ولا يتبعها بما لبست أو أتلفت لأنها في ولاية أبيها وهو الذي
~~سلطها عليه
# ولابن القاسم في الدمياطية أن الأب إنما يصدق فيما ادعى من جهاز ابنته
~~بعد البناء أنه عارية له ولو كان فيما بقي وفاء بالمهر إذا كان على أصل
~~العارية بينة
# والمشهور ما في العتبية وانظر سماع أصبغ من الشرح انتهى
# ويسير بذلك لكلام العتبية المتقدم وكلام ابن رشد عليها
# تنبيهان الأول تحصل مما تقدم أن شهادة الأب على العارية ينفعه في استرجاع
~~متاعه وإن طال الزمان على المشهور والبكر والثيب مع الإشهاد في ذلك سواء
~~ولا ضمان عليها فيما تلف إلا أن تعلم المالكة متهما لأمرها بالعارية فتضمن
~~ما تلف
# قال ابن سلمون وحكم سائر الأولياء في الإشهاد حكم الأب ونصه وإن كان أشهد
~~حين التجهيز فإن ذلك منه عارية كان القول قوله وإن طال الزمان ويكون له أخذ
~~ما وجد من ذلك ولا ضمان على الابنة فيما تلف من ذلك ولا على زوجها
# قال في سماع أصبغ فإن أشهد على الشورة أنها عارية قبل الدخول ثم قام
~~يطلبها كان له ذلك وإن كانت PageV03P528 ثيبا
# وعلى هذا يكون حكم سائر الأولياء كذلك مع الإشهاد وإذا تلف شيء من ذلك لم
~~يكن عليها شيء إلا أن تعلم المالكة لأمرها أن ذلك عارية فتضمن ms2730 ما تلف انتهى
# الثاني نقل البرزلي عن فتوى أشياخه أن حكم الإشهاد بعد الدخول في المدة
~~التي يقبل
# فيها دعوى الأب العارية حكم الإشهاد قبل الدخول ونصه بعد كلام ابن عبد
~~الغفور المتقدم قوله يصدق في العارية إذا أشهد عند البناء بها يريد وكذلك
~~بعده فيما يقبل دعواه فيه العارية كذلك كان أشياخنا يفتون به انتهى
# وقوله فيما يقبل دعواه فيه العارية يفهم منه اختاص الانتفاع بالإشهاد بعد
~~الدخول فالأب والوصي في البكر أو الثيب المولى عليها والأم على فتوى ابن
~~عرفة وهو ظاهرها والله أعلم
# ص ( إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك ففسخ ) ش قال في أواخر كتاب
~~الجامع من البيان في سماع عبد الله ابن عمر بن غانم وسئل ابن كنانة عن
~~الرجل يقول لامرأته إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق إن لم أتزوج عليك فتضع
~~ذلك عنه هل ترى ذلك حلالا قال لا لأنه خيرها بين أن تضع عنه مهرها وبين أن
~~يضرها وإنما قاله الله تعالى @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
~~مريئا @QE@ قال ابن رشد قوله إن ذلك لا يحل له بين إن لم تضع ذلك له عن طيج
~~نفس وإنما وضعته عنه مخافة أن يلزمها الطلاق إن لم يضرها بالتزويج عليها
~~فتلزمه الوضيعة ويقضى عليها بها ولا يكون لها الرجوع فيها إن طلقها أو تزوج
~~عليها بمنزلة أن لو قال لها أنت طالق إن لم تضعي عني مهرك فوضعته عنه فلما
~~وضعته طلقها ويؤمر أن يستحلها من ذلك أو يرده عليها من غير قضاء يقضى به
~~عليه ولو سألها أن تضع صداقها دون أن يحلف على ذلك بالطلاق فلما وضعته عنه
~~طلقها بحدثان ذلك كان لها أن ترجع عليها بما وضعت عنه لأنها إنما وضعت عنه
~~ذلك رجاء استدامة العصمة فلما لم يتم لها المعنى الذي وضعت الصداق عنه
~~بسببه وجب لها الرجوع به والذي قال لزوجته أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك
~~أو أنت طالق إن ms2731 لم تضعي عني صداقك لأتزوجن عليك فوضعته عنه ليس هذا أن ترجع
~~فيه وإن طلقها بفور ذلك أو تزوج عليها لأن الذي وضعت عليه الصداق قد حصل
~~لها وهو سقوط اليمين عنه بطلاقها أو بطلاقها إن لم يتزوج عليها فلو شاءت
~~نظرت لنفسها وقالت له لا أضع عنك الصداق إلا على أن لا تطلقني بعد ذلك ولا
~~تتزوج علي
# وقد مضى هذا المعنى في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب الطلاق السنة
~~انتهى
# وقال في التوضيح في فصل الخلع
# فرع وإذا أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلا فقالوا لها الرجوع
# وأما إن كان بعد طول فحيث يرى أنها بلغت غرضها لم ترجع ولو طال ولم يبلغ
~~ما يرى أنها دفعت المال لأجله كان له من المال بقدر ذلك على التقريب فيما
~~يرى
# وهكذا قال مالك فيمن أسقطت صداقها عن PageV03P529 زوجها على أن لا يتزوج
~~عليها فطلقلا بحضرة ذلك إن لها الرجوع وإن طلقها بعد ذلك بحيث يرى أنه لم
~~يطلقها لذلك لم ترجع
# أصبغ إلا أن يكون الطلاق بحدثان الإسقاط ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف
~~يمينا فلا شيء عليه
# ورأى اللخمي أن لها الرجوع ولو كان الطلاق ليمين نزلت ولم يتعمد انتهى
# وقال ولو أعطته على أن لا يتزوج عليها فتزوج رجعت ولو تأخر تزويجه انتهى
# وما ذكره المصنف هنا ليس بتكرار في الظاهر لقوله المتقدم إلا أن تسقط ما
~~تقرر بعد العقد لأنه تكلم هناك على جوازه وهنا على الرجوع والله أعلم
# ص ( وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته
~~ردته لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من الصداق فنصف ما بقي ) ش يعني
~~إذا خالعته على عبد أو شيء تعطيه من مالها فلا نصف لها وتقدم كلامه وإن
~~خالعته على كعبد فلا نصف لها ولو قبضته ردته
# وهذه المسألة هي التي قال ابن الحاجب فيها ولو خالعته على عبد أو شيء
~~تعطيه لم ms2732 يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور انتهى
# ومعنى قوله أو عشرة ولم تقل من صداقي هو متعلق بقوله أو عشرة أي قالت
~~خالعني على عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته
# فقوله ولم تقل من صداقي هو متعلق بقوله أو عشرة
# وما ذكره المصنف في هذه المسألة هو قول ابن القاسم
# وقال أشهب لها نصف الصداق
# ولما مشى المصنف على قول ابن القاسم وكانت هذه تشبه ما إذا خالعته على
~~عبد أو شيء تعطيه جمعهما للاختصار انتهى
# وكذا قال في التوضيح لما فرغ من توجيه قول ابن القاسم وعلى هذا فهذه
~~المسألة بمنزلة ما إذا خالعته على عبد أو شيء انتهى
# وما مشى عليه المؤلف مخالف لما مشى عليه ابن الحاجب فإنه مشى على قول
~~أشهب
# وأما قوله لا إن قالت طلقني إلى آخره فيعني به أن قولها طلقني ليس كقولها
~~خالعني بل هو مخالف له ولها نصف ما بقي
# هذا معنى كلامه
# أما كون طلقني مخالفا لخالعني فلا شك فيه
# وأما قوله لها نصف ما بقي فلم أره منقولا في التوضيح ولا اللخمي الذي
~~نقله عنه في التوضيح وإنما لها النصف من أصل الصداق ويقاصها بعشرة
# وقد عقد اللخمي لهذه المسألة فصلا في التبصرة في كتاب إرخاء الستور
~~فليذكره
# قال رحمه الله باب حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده وهل يسقط
~~الخلع ديون الزوجة
# وإذا قالت اخلعني أو اتركني أو تاركني أو بارئني على عشرة دنانير وكانت
~~مدخولا بها كانت له العشرة ولها صداقها كاملا وسواء قالت ذلك مطلقا أو شرطت
~~العشرة من صداقها وإن كانت غير مدخول بها وقالت بارئني على عشرة دنانير فإن
~~شرطت العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته وكان الباقي بينهما نصفين
~~وسواء قالت اخلعني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق
# واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت على عشرة دنانير ولم تزد على ذلك
~~فقال ابن القاسم إن قالت طلقني على عشرة دنانير كانت له العشرة ms2733 والصداق
~~ثابت بينهما يقتسمانه نصفين وإن قالت اخلعني لم يكن لها من الصداق شيء وإن
~~لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا وإن قبضته ردت جميعه
# وقال أشهب قولها طلقني واخلعني له العشرة ولها نصف الصداق قبضته أو لم
~~تقبضه
# وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب إن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا
# وإن قبضته فهو لها كله ولا شيء له إلا ما خلع عليه وإن قبض بعضه لم يكن
~~له مما قبض شيء وسواء قالت اخلعني أو طلقني
# وقول أشهب أحسن لأن قولها اخلعني أو بارئني أو تاركني إنما يتضمن خلع
~~النفس والإبراء من العصمة والمتاركة فيها ليس الإخلاع من المال ولا الإبراء
~~منه ولا المتاركة فيه ولو كان ذلك لسقط الصداق عنه إذا كان مدخولا بها
~~وكذلك غيره من ديونها
# وقد PageV03P530 أجمعوا أن هذه الألفاظ الانخلاع والمبارأة والمتاركة
# إنما يراد بها بعد الدخول النفس دون المال فوجب أن يكون حقها في النصف
~~قيل الدخول ثابتا وكذلك إن لم يكن دخل بها وكان لها عليه دين فقالت اخلعني
~~أو بارئني لا خلاف أن دينها باق
# وكذلك إذا قالت قبل الدخول اخلعني على ثوبي هذا أو عبدي هذا فعلى قول ابن
~~القاسم يسقط الصداق ولا يكون لها منه شيء قبضته أم لم تقبضه وعلى قول أشهب
~~يمضي العبد أو الثوب للزوج والصداق عليه وهو أحسن في هذا الأصل انتهى
# فعلم من هذا أن المؤلف إنما مشى في مسألة خالعني على عشرة إلى آخره على
~~قول ابن القاسم لأنهم جعلوا سقوط النصف في المسألة خالعني على ثوبي مقيسا
~~على قوله خالعني على عشرة
# وقال ابن الحاجب إن سقوط النصف في خالعني على ثوب ونحوه هو المشهور فعلم
~~أن قول ابن القاسم في المسألة خالعني على عشرة هو المشهور والله أعلم
# ص ( ويرجع أن أصدقها من يعلم بعتقه عليها ) ش قوله يرجع بالمثناة التحتية
# وقوله يعلم اختلفت فيه النسخ ففي بعضها بالتحتية وفي بعضها بالفوقية فأما
~~على النسخة التي فيها بالمثناة التحتية فالمعنى ms2734 أن الزوج يرجع على المرأة
~~إذا طلقها قبل البناء وكان قد أصدقها من الرقيق من يعتق عليها وهو يعلم ذلك
~~يريد بنصف قيمة ذلك الرقيق وظاهره سواء علمت هي أم لم تعلم وإذا رجع عليها
~~مع علمه فأحرى أن يرجع عليها مع عدم علمه
# فحاصله أنه يرجع عليها في الأربع الصور سواء علما أو جهلا أو علم دونها
~~أو العكس
# وهذا ظاهر المدونة على ما اختاره ابن القاسم قال فيها وإن تزوجها على من
~~يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته
~~كانت معسرة أو موسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق فعلم
~~غريمه والزوج لم ينكر حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده
~~على العبد بشيء
# وقد بلغني عن مالك استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وقوله
~~الأول أحب إلي انتهى
# قال أبو الحسن الصغير معنى مسألة المدونة أنهما عالمان
# قال اللخمي وكذلك لو كانا جاهلين
# حكى القولين فيهما ثم قال أبو الحسن وإن علمت دونه فحكى ابن يونس عن مالك
~~أن له أخذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له
~~ويمضي عتقه كله
# وقاله عمن كاشفت من أصحاب مالك
# وقال أبو عمران لا يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعها ولو كان الزوج
~~عالما لعتق عليه ويغرم لها قيمته فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته
# انتهى فتأمل والله أعلم
# وكلام ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم
# ص ( وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ) ش فأحرى إذا كان PageV03P531 في
~~يدها والكلام لها في الوجهين وقصد المؤلف إلى المشكل من الوجهين
# ص ( ولو قال الأب بعد PageV03P532 الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في
~~كالعشرة الأيام ) ش ليس هذا بمعارض لقوله فيما تقدم ونقل هكذا مقتض لقبضه
~~بل المراد به أن هذا اللفظ مقتض للقبض وإذا كان كذلك فغايته أنه كالتصريح
~~بالقبض فإن ادعى فيه ما ms2735 ادعت في التصريح قبل قولها ولا إشكال في ذلك والله
~~أعلم
# في بيان أحكام تنازع الزوجين قدم ابن الحاجب هذا الفصل على فصل الصداق
~~وينبغي أن يكون الفاعل المضمر يعود على المتنازعين المفهومين من السياق أو
~~إلى الزوجين لكن قال ابن عبد السلام في تسميتهما زوجين تجوز والله أعلم
# مسألة قال البرزلي إذا شهد الشهود على المرأة على عينها أو كانوا
~~يعرفونها فيلزمها النكاح ولو كانوا إنما شهدوا عليها بمعرف كما هو الواقع
~~في أنكحة زماننا فالأمر في ذلك مشكل إذا لم يوثق بالمعرف ولو وثق به لكانت
~~بمنزلة من شهد عليه بحق فأنكر أن يكون المشهود عليه فذكر ابن رشد أن الأصل
~~أنه هو حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونصبه فيكون حينئذ الإثبات على الطالب
~~في تعيينه دون غيره انتهى
# فرع قال ابن عرفة ابن سحنون لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبلة فرجع
~~سحنون عن قبول قولها القبول قوله
# ابن سحنون لو قال تزوجتك وأختك في عقد واحد
# ابن عبد الحكم أو قال وأختك عندي وقالت تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي
~~فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه
# ابن عبد السلام لها المنفعة
# ابن سحنون وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها
~~في عدة
# قلت كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في
~~السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك وتقدم نحوه لابن بشير والرد
~~عليه بنص ثالث نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء
~~فلها السكنى لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى
# ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية
# ص ( ولو بالسماع بالدف والدخان ) ش وصفة شهادتهم قال في المتيطية أنهم
~~سمعوا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا المذكور
~~نكح فلانة هذه بالصداق المسمى وأن وليها فلانا عقد عليه نكاحها برضاها وأنه
~~فشا ms2736 وشاع بالدف والدخان انتهى
# ص ( وإلا فلا يمين ) ش ظاهره ولو طارئين
# وعزا ابن عرفة هذا المعروف المذهب وجعل مقابله قولين توجيهها مطلقا
~~والتفريق بين الطارئين وغيرهما
# قال ودعوى النكاح على منكره دون شاهد في سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير
~~النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين لمعروف المذهب وحكاية المتيطي نقل ابن
~~الهندي قائلا لما روى أشبه شيء بالبيع النكاح
# وقول ابن حارث اتفقوا على لغو دعوى النكاح اتفاقا محملا فسره سحنون بقوله
~~إن كانا طارئين وجبت الأيمان بينهما انتهى
# والذي صدر به ابن رشد وساقه على أنه المذهب لزوم اليمين للطارئين وحكى
~~الآخر بقوله وقد قيل إنه لا يمين عليها ذكر ذلك في رسم النكاح من سماع أصبغ
~~من كتاب النكاح
# وإطلاق الشيخ هنا كإطلاقه في باب الأقضية في قوله وكل دعوى لا تثبت إلا
~~بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح
# وما ذكر ابن عرفة أنه المعروف قال في الشامل إنه الأصح وسيأتي لفظه في
~~القولة التي بعد هذه
# وأما إقرار الزوج والولي دون المرأة فيؤخذ حكمه مما تقدم للمصنف إذ قال
~~وحلف رشيد وأجنبي وامرأة إلى آخره
# والله أعلم
# ص ( ولو أقام المدعي شاهدا ) ش سيصرح المصنف بهذه المسألة في كتاب
~~الشهادات حيث يقول وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح انتهى
# وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل ونصه وإذا تنازعا في
~~الزوجية فلا يمين PageV03P533 على منكر ولو طارئا على الأصح لانتفاء ثمرتها
~~ولو أقام شاهدا
# وقيل يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة انتهى
# ص ( وحلفت معه وورثت ) ش هذا قول ابن القاسم
# قال في التوضيح وعليه فإنما تحلف مع شاهدها وترث إذا لم يكن ثم وارث معين
~~ثابت النسب انتهى
# وسيصرح المصنف بهذه المسألة في باب الشهادات حيث ذكر ما يثبت بشاهد ويمين
~~حيث قال ونكاح بعد موت
# وظاهره عموم الحكم بهذه المسألة ولعكسها وهي ما إذا أقام الرجل شاهدا على
~~نكاح امرأة ببينة أنه يحلف ويأخذ الميراث ms2737
# قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولا صداق لها على قول ابن القاسم لأن
~~الصداق من أحكام الحياة
# قاله في حواشي التجاني
# انتهى كلامه والله أعلم
# ص ( وأمر الزوج باعتزالها الشاهد ثان زعم قربه ) ش هذه المسألة في رسم
~~النكاح من سماع أصبغ من كتاب الخلع
# وهذا والله أعلم إذا ادعى هذا المدعي أنه كان تزوجها ودخل بها وأما لو
~~ادعى أنها تزوجها ولم يدخل بها فقد تقدم في مسألة الوليين أن دخول الثاني
~~يفيتها والله أعلم
# تنبيه قال في السماع المذكور وكذلك العبد والجارية يدعيان الحرية إذا
~~أقاما شاهدا واحدا ويدعيان مع ذلك أمرا قريبا فيوقفان على صاحبهما ويخرجان
~~عن يديه لذلك قال ابن رشد قال في كتاب ابن المواز إذا لم يقم لها شاهد آخر
~~أو كان ذلك بعده حلف السيد ولا شيء على الزوجة ولا على الزوج
# قال ابن رشد أما قوله لا شيء على الزوجة ولا على الزوج فصحيح لأنهما لو
~~أقرا له أو أحدهما بما ادعاه من النكاح لم ينتفع بذلك وأما قوله حلف السيد
~~فصحيح على ما في المدونة وغيرها إذا كان ادعى على السيد أنه أعتقه وأقام
~~على ذلك الشاهد وأما إن كان ادعى أنه حر من أصله وأن غيره أعتقه قبل أن
~~يشتريه وهو وأقام على ذلك شاهد فلا يمين على الذي هو بيده
# والجواب في ذلك أن يوقف عنه ويحال بينه وبين وطئها إن كانت أمة ويؤخذ في
~~طلب شاهد آخر الشهر والشهرين والثلاثة
# وإن أراد أن يذهب إلى موضع بيته كان ذلك له بعد أن يعطى حميلا بقيمته وإن
~~كانت له غلة وخراج فقيل إنه يوقف ذلك فإن استحق الحرية كان له ما وقف من
~~خراجه
# وقيل إنه لا يوقف ذلك إلا في حال الأعذار بعد ثبوت الحرية بشاهدين
# وقيل لا يوقف ذلك والغلة للذي هو في يديه حتى يقضى عليه بحريته
# وكلها قائمة من المدونة انتهى مختصرا
# ص ( وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ) ش قال في التوضيح عن المتيطي ms2738 الذي جرى
~~به العمل عند شيوخنا وانعقدت الأحكام عليه أن تجعل المرأة عند امرأة صالحة
~~تحتفظ بها أو تجعل المرأة عندها وإلا فتحبس في الحبس حتى يحق الحق انتهى
# وفي الشامل وهل بحميل وجه إن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل
~~المتأخرين انتهى
# ص ( وليس لذي ثلاث تزويج خامسة ) ش قال في التوضيح ابن راشد ويلزم على
~~هذا أن لا تمكن من النكاح إن ادعته وأنكرها لأنها معترفة أنها ذات زوج
~~انتهى
# ص ( وليس إنكار الزوج طلاقا ) ش
# فرع إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح
~~PageV03P534 والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل
~~البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي كان بعض
~~من أخذت عنه يقول إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته
# خليل وفيه نظر لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء زوجته لغير يمين يطلق بغير
~~ضرب أجل
# انتهى من التوضيح
# ص ( وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ) ش هذا إذا لم يكن مع
~~المرأة ولد استلحقه الرجل فإن كان كذلك فترث بلا خلاف كما أشار إليه ابن
~~الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب
~~الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا
# فرع قال ابن عبد السلام وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن
~~يرثها انتهى
# فرع قال في التوضيح قال في الجواهر ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها
~~ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت ذلك هي ورثها
# ابن راشد وعلى ما حكاه في المثمر إن كان في عصمته امرأة غيرها لم ترثه
~~لأن هذه قد حازت الميراث انتهى
# ص ( والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف ) ش أما لو كان هناك وارث
~~ثابت لم يرثه كما سيأتي في باب الاستلحاق
# ص ( بخلاف الطارئين ) ش يؤخذ منه إن نكاح الطارئين يثبت الإقرار منهما
~~بخلاف البلديين
# كما قاله ابن عبد ms2739 السلام وغيره وسواء طرءا معا أو طرأ الرجل قبل المرأة
~~قاله اللخمي
# ابن عرفة وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة
~~خلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى
# وانظر كلام ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح
# ص ( وقوله تزوجتك فقالت بلى ) ش قال في التوضيح اعلم أن ما ذكره المصنف
~~يعني ابن الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين وأما غيرهما فلا
~~لأنه تقدم إنهما ولو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى
# فرع قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الخامس من القسم الثاني من الركن
~~السادس مسألة إذا تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجية وأقر بالزوجية
~~فإن كانا طارئين لم يتعرض لهما الحاكم وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع
~~الزوجية في البلد كلفهما إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود
~~بذلك فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطء أقام عليهما الحد
# انظر ابن سهل
# ص ( وفي قدر المهر أو صفته ) ش هذا معطوف على قوله في الزوجية في أول
~~الفصل واختلافهما في الصفة مثل أن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة
~~بمحمديه قاله ابن عبد السلام
# وقال في التوضيح مثل أن تقول بتركي وتقول بزنجي وكلاهما واحد وهو واضح
~~والله أعلم
# ص ( حلفا وفسخ ) ش المتيطي إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبتت مقالتهما عنده
~~PageV03P535 كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه فإن عجزا عن البينة أو أتياه
~~ببينة لا يعرفها ولا زكيت عنده قضى بينهما بالتحالف بعد الإعذار إليهما
# وقال بعده ويؤجل كل واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في
~~التأجيل
# قال وهو أحد وعشرون يوما التي جرى عليها أمر الحكام في كثير من أحكامهم
~~انتهى وانظر لو زكى كل واحد بينته فإن عينت واحدة زمانا غير زمان الأخرى
~~فسيأتي للمصنف وإن عينتا زمنا واحدا فالظاهر أنهما يتساقطان والله أعلم
# ص ( أو طلاق أو موتها فقوله بيمين ) ش قوله أو طلاق يعني ms2740 قبل البناء وكذا
~~قوله أو موتها يعني قبل البناء كذا فرض المسألة ابن الحاجب وغيره
# وقوله فقوله بيمين يريد فإن نكل حلفت المرأة في الطلاق
# قاله في المدونة والمتيطية وغيرهما
# وإن نكل في الموت فالظاهر أن الورثة يحلفون لأنه مثله
# هذا إذا كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبين ورثتها في القدر والصفة
~~وإن كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبينهم في التفويض وعدمه فحكمه ومثله
~~كما قال المتيطي
# ولو مات وادعى ورثته التفويض فالقول قولهم بيمين
# قاله ابن عبد السلام
# ص ( ورد للمثل ) ش هكذا رأيته في نسخة وهو الصواب رد PageV03P536 مبنيا
~~للمفعول وللمثل بلام الجر ونائب الفاعل ضمير يعود على الزوج المفهوم من
~~السياق يعني يرد عن الذي ادعاه إلى صداق المثل
# واعلم أن هذا إنما يكون بعد أن يتحالفا
# قاله في التوضيح وابن ناجي على المدونة وغيرهما والله أعلم
# ص ( ولو أقامت بينتين على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت
~~بيان أنه بعد البناء ) ش اعلم أنه اختلف في فرض هذه المسألة ففرضها ابن شاس
~~وابن فرحون وابن عرفة كلاهما عنه أن المرأة أقامت بينتين على عقدين وعينت
~~كل بينة زمانا فحكمها كما ذكر
# وعلى هذا فيناسب أن يقرأ كلام المصنف ولو أقامت من باب الأفعال وهو كذلك
~~في بعض النسخ
# وقوله كلفت بيان إنه بعد البناء ذكر ابن شاس قولين في تكليفها وتكليف
~~الزوج وجزم الشيخ بالأول لأنه الجاري على المشهور من أنها لا تملك بالعقد
~~إلا النصف وفرضها المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن الزوج ادعى قدرا أو
~~جنسا وادعت خلافه وأقام كل منهما البينة على دعواه وعينت كل بينة زمانا غير
~~الذي عينته الأخرى فإنه يلزمه الصداقان ويحمل على أنه طلقها إلى آخر الكلام
~~إلا أن ابن عبد السلام قيد لزوم مجموع الصداقين انتهى بما إذا أقامت المرأة
~~بالنكاحين معا وأما إذا أقامت بأحدهما فلا يمكن أن تأخذ مجموع الصداقين
~~وكأنه يقول إن الزوج لما أقام بينة على خلاف ما أقامت ms2741 هي عليه البينة قالت
~~المرأة حينئذ ما شهدت به بينة الزوج صحيح لأنه عقد على عقدين أما لو اتحد
~~زمان البينتين لسقطتا
# هذا الذي يظهر والله أعلم
# ص ( وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب ) ش اعلم أنه إن وقع
~~الاختلاف ففيه أربع صور يحلفان ينكلان تنكل هي ويحلف هو وعكسه
# فإن حمل كلام المؤلف على أنه تكلم على ما قبل الدخول وفي بالكلام على
~~الأربع
# واعلم أن النكاح علم حكمه مما تقدم أنهما إذا حلفا فسخ وكذا إذا نكلا عن
~~المشهور وإذا نكل أحدهما لزم الناكل واعلم أيضا أن الأب يعتق في الصور
~~الأربع وإن الأم إنما تعتق إذا نكل الزوج وحلفت المرأة
# قاله ابن عبد السلام
# قال في المتيطية وولاء الأب للبنت انتهى
# وأما الأم فلا كلام أنها إذا عتقت يكون ولاؤها للبنت أيضا لأنها إنما
~~PageV03P537 تعتق عليها وإن كان الاختلاف بعد البناء فإن القول قوله مع
~~يمينه ويدفع إليها أباها وإن نكل فيعتقان معا الأب وعلى الزوج والأم على
~~الزوجة بعد يمينها على المشهور
# وقيل بغير يمين
# قاله في المتيطية
# وقال فيها أيضا وولاؤهما للابنة
# إذا عتق الأب فلا رجوع للزوج على الزوجة بشيء لأنه إنما عتق بإقراره أنه
~~حر فإن مات الأب عن مال أخذ الزوج قيمة الأب وكان ما بقي للابنة وهي الزوجة
~~أيضا انتهى
# والظاهر أن الزوج يأخذ أيضا قيمة الأب إذا مات عن مال وكان الاختلاف قبل
~~البناء والله أعلم
# تنبيه إذا حلفا أو نكلا وفسخ النكاح فهل يفسخ بطلاق أم لا ينبني ذلك على
~~الاختلاف فيه هل يفسخ بتمام التحالف أم لا فإن قلنا لا ينفسخ بتمام التحالف
~~وهو الذي مشى عليه المؤلف في باب البيع فلا إشكال إنه يفسخ بطلاق وإن قلنا
~~يفسخ بتمام التحالف ففي ذلك نظر وهذا الحكم جار في هذا الباب جميعه والله
~~أعلم
# ص ( وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما ) ش هذا
~~معطوف على قوله في الزوجية أول الفصل إذا ms2742 تنازعا في قبض ما حل
# وقوله قولها بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي فالقول قولها وكذا قوله وبعده
~~فقوله
# واعلم أنه إنما يكون القول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة
# قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب إن كان التنازع قبل البناء حلفت المرأة
~~إن كانت رشيدة وإلا حلف أبوها أو وصيها إن ادعى الزوج الدفع إليه انتهى
# وقال المتيطي وإن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت
~~مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها أو حلف من زوجها أو من أب أو وصي أو
~~ولي إن كانت محجورا عليها وادعى دفع ذلك إليهم فإن حلف من وجب عليه الحلف
~~منهم دفع الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله وإن صرفت اليمين عليه حلف وبرىء
~~منه إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة أمر نفسها ووجب على الأب أو الوصي غرم
~~ذلك لها ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة بكرا ذات ولي ويلزمه دفعه ثانية ويتبع
~~به الولي الذي حلفه
# وإن ادعى دفع ذلك إليها يريد المولى عليها قبل البناء أو بعده لم ينتفع
~~بذلك ولا يجب عليها يمين إن أنكرته ولا يبرأ منه إن أقرت له لأنها سفيهة لا
~~يجوز إقرارها ولا قبضها إلا أن يدعي دفع ذلك إليها بعد عام من دخوله بها
~~فتجب له اليمين عليها لأنها بتمام العام تخرج من سفهها وتنفذ أمورها على
~~المختار من الاختلاف انتهى
# وقول المؤلف ما حل يفهم منه أن المؤجل حكمه خلاف ذلك وهو كذلك
# قال ابن فرحون والقول قولها فيما لم يحل وسواء وقع التنازع فيه قبل
~~البناء أو بعده انتهى
# وقال في المدونة وإن نكح على نقد ومؤجل فادعى بعد البناء أنه دفع المؤجل
~~وأكذبته فإن بنى بها بعد الأجل صدق وإن بنى بها قبل الأجل صدقت كان المؤجل
~~عينا أو حيوانا مضمونا بعد الأيمان فيما ذكرناه انتهى
# وقوله بيمين فيهما أي في صورة كون القول قولها أو قوله وانظر إذا نكل من
~~القول قوله عن اليمين ms2743
# فرع قال في التوضيح وجعل في المدونة ورثة كل واحد من الزوجين يتنزل منزلة
~~موروثه سواء ماتا معا أو أحدهما
# قال في المدونة وإن قال ورثة الزوج في المدخول بها قد دفعه أو لا علم لنا
~~فلا شيء عليهم فإن ادعى ورثتها عليهم العلم حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج
~~لم يدفع ولا يمين على غائب ومن يعلم أنه لا علم عنده
# انتهى كلامه في التوضيح وقوله في المدونة لا شيء عليهم خلاف سماع
~~القرينين ونقله ابن عرفة
# وقوله فيها من يعلم أنه لا علم عنده قال ابن ناجي العلم هنا بمعنى الظن
~~وكان شيخنا حفظه الله تردد في الزمن الذي يعتبر فيه العلم هل يوم العقد أو
~~يوم الموت أو يوم الحكم ويذكر أنها وقعت في أيام شيخنا أبي عبد الله محمد
~~القابسي في بلد القيروان وإن ولم يجزم بما وقع الحكم به والصواب عندي من
~~العقد إلى دخوله والله أعلم
# ص ( عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن PageV03P538
~~البناء عرفا ) ش هو تقييد
# وقيده عياض أيضا بما إذا ادعى دفعه قبل الدخول وأما إن ادعى دفعه بعد
~~الدخول فلا يصدق فيه كسائر الديون
# قاله في التوضيح
# فرع إذا أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته فالقول قول الزوج مع يمينه أنه دفع
~~ويبرأ وسواء دخل أو لم يدخل
# واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها فقال سحنون القول قول الزوج مع يمينه
# وقال يحيى القول قولها مع يمينها واختاره اللخمي وغيره
# انتهى من التوضيح
# وانظر اللخمي وابن عرفة والذخيرة فيما إذا أخذت به حميلا فإنهم أطالوا
~~الكلام في ذلك والله أعلم
# ص ( وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد النساء فقط بيمين وإلا فله بيمين ) ش
~~إذا تنازع الزوجان في متاع البيت قال ابن عبد السلام كانا باقيين على
~~الزوجية أو افترقا أو ماتا فاختلف ورثتهما أو مات أحدهما وسواء كانا حرين
~~أو عبدين أو أحدهما حرا والآخر رقيقا أو حصل فيهما أو أحدهما عقد حرية
~~مسلمين أو ms2744 أحدهما أو لم تقم لهما أو لأحدهما بينة قضى للمرأة بما يعرف أنه
~~للنساء وهو المشهور في المذهب انتهى
# وقال ابن عرفة المتيطي عن ابن المواز
# وكذا الكافرون إن ترافعا إلينا لأنها مظلمة
# قلت إن كانت مظلمة كفى فيها رفع المظلوم خلاف قوله ترافعا انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب اعلم أنه لا فرق بين الزوجين والقرابة
~~كالرجل ساكنا مع بعض محارمه انتهى
# وافتراق الزوجين سواء كان بطلاق أو خلع أو لعان أو إيلاء الحكم واحد
# قاله في المدونة
# قال ابن عرفة وكون الدار للزوج أو للزوجة سواء انتهى
# وقاله في المدونة
# فرع فلو كان ما تنازعا فيه مما يكون للرجال والنساء فقال ابن رشد في رسم
~~اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات لم يختلف قول مالك
~~وابن القاسم في أن القول قول الزوج إذا اختلفا في متاع البيت وهو مما يكون
~~للرجال والنساء
# وقال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الشهادات الثاني ويد الزوج عند
~~ابن القاسم هي المغلبة على يد الزوجة إذا اختلفا فيما هو من متاع الرجال
~~والنساء
# وقد قيل إنه لا يدلها معه فالقول قوله إذا اختلفا في متاع البيت وإن كان
~~ذلك من متاع النساء انتهى
# فرع قال في المدونة وفيها من أقام بينة فيما يعرف للآخر أنه له قضى به
~~انتهى
# فلو أقام كل واحد من الزوجين بينة في شيء أنه له فالظاهر أنه يقضى بأعدل
~~البينتين فإن تساويا رجح بسبب من أسباب الترجيح فإن تكافأتا سقطتا ورجع في
~~ذلك إلى أنه هل يعرف للرجال أو للنساء أو لهما
# قال في النوادر في كتاب الشهادات في ترجمة المتداعيين في شيء بأيديهما أو
~~في يد أحدهما أو في يد غيرهما
# وأقاما البينة ما نصه وسأله ابن حبيب عمن حكم عليه بدين فأثبت عدمه ببينة
~~فأقام الطالب ببينة أن له دارا هو بها ساكن وأقامت امرأة الغريم بينة الدار
~~لها
# قال يقضى بأعدل البينتين فإن تكافأتا ms2745 بقيت الدار للزوج وتباع في دينه لأن
~~سكناه أغلب من سكنى امرأته وعليه هو أن يسكنها انتهى
# وحاصل ذلك أن جميع ما يعرف أنه للرجال يقضى به للرجل مع يمينه وكذا ما
~~يعرف للرجال والنساء يقضى به للرجل مع يمينه لأن البيت بيت الرجل وما يعرف
~~للنساء يقضى به للمرأة مع يمينها ووارث كل واحد منهما يتنزل منزلته
# فما يعرف للرجال يقضى به لورثة الرجل مع يمينهم وما يعرف للرجال والنساء
~~يقضى به لورثة الرجل مع يمينهم وما يعرف للنساء يقضى به لورثة المرأة مع
~~يمينهم أنه لها فإن أقام الرجل أو ورثته بينة على ما يعف للنساء أنه له قضى
~~له به أولهم وكذا إذا أقامت المرأة أو ورثتها بينة على ما يعرف للرجال أو
~~ما يعرف لهما قضى به لها ولهم وكذا إذا أقام الرجل بينة على أنه اشترى ما
~~يعرف للنساء فإنه يقضي له به مع يمينه إنه اشتراه لنفسه كما سيأتي في كلام
~~المؤلف إلا أن تشهد بينة للمرأة أو لورثتها أنه اشتراه لها وكذلك الحكم في
~~المرأة إلا أن في يمينها PageV03P539 تأويلين كما سيذكره المصنف
# قال في المدونة والمتاع الذي يعرف للنساء مثل الطست والنور والمنارة
~~والقباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع الحلي إلا
~~السيف والمنطقة والخاتم فإنه يعرف للرجل وللرجل جميع الرقيق ذكرانا وإناثا
~~وأما أصناف الماشية وما في المرابض من خيل أو بغال أو حمير فلمن حاز ذلك
~~انتهى والحاصل أن العمدة فيما يعرف
# للرجال أو للنساء على ما جرى به العرف في مثل الزوجين قالوا حتى إن الشيء
~~الواحد في الزمن الواحد والمكان الواحد يكون من متاع الرجل بالنسبة إلى قوم
~~ومن متاع النساء بالنسبة إلى آخرين والله أعلم
# تنبيهان الأول انظر لو نكل من توجهت عليه اليمين من الزوج أو الزوجة أو
~~ورثته
# الثاني سيأتي في أول الإقرار حكم من أشهد لامرأته أن كل شيء يغلق عليه
~~باب بيتها فهو لها
# وانظر ابن سلمون في أوائل كتاب الوصايا في ms2746 الحكم في الاختلاف في متاع
~~البيت فإنه ذكر غالب ما يحتاج إليه فيه والله أعلم
# فائدة قوله في المدونة مثل الطست قال ابن ناجي جرت عادة أصحابنا يقرؤنه
~~على شيوخنا بكسر الطاء
# وقال شيخنا أعرف الرواية بفتح الطاء
# وقال في حاشية الحجازي على الشفاء في باب الثاني الطسب بسين مهملة والتاء
~~بل من سين فهو طس بالتشديد أبدلت للاستثقال وإذا أجمعت وصغرت ردت للفصل بين
~~السين بألف الجمع أو ياء التصغير فتقول طساس وطسيس ويقال طسه تفتح الطاء في
~~الجميع وتكسر وقد تضم والفتح أفصح
# ونقل عن صاحب القاموس أنه يقال بالشين انتهى
# ص ( ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له ) ش ابن عرفة قلت إن كان الزوج
~~من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما انتهى
# ص ( وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضى له به كالعكس وفي
~~حلفها تأويلان ) ش قال ابن فرحون الورثة في البينة واليمين بمنزلتهما إلا
~~أنهم إنما يحلفون فيما يدعى PageV03P540 عليهم فيه العلم
# فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينة حلفوا
~~أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء وورثة الزوج
~~بهذه المنزلة انتهى
# وأصله في المدونة
# فرع إذا طلقها وعليها ثياب وطلبته بالكسوة فقال لها ما عليك فهو لي وقالت
~~بل هو لي أو عارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن الفخار
~~القول قول الزوج
# وقال ابن دحون القول قول المرأة
# وقال المشاور إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها
~~مع يمينها فإذا حلفت كساها وإذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة
~~ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته قال الداودي إن كان مثله يشتري ذلك
~~لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها
# قاله في التوضيح
# فرع قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في
~~قدر صداقها انتهى | 4 PageV03P541
# | فصل ms2747 في الوليمة
# ص ( فصل الوليمة مندوبة بعد البناء يوما ) ش قال في العتبية في رسم طلق
~~بن حبيب في سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه الإطعام في
~~الوليمة قال مالك كان ربيعة يقول إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات
~~النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون
# قال ابن رشد يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة وبما
~~أشبه ذلك من الآثار
# وقوله صحيح يؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني
~~زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل
~~دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان وبالله
~~التوفيق انتهى
# وقوله بعد البناء هو المشهور
# قال في العارضة قال ابن حبيب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب
~~الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد
~~البناء انتهى وقال فيها أيضا ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من
~~الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد انتهى
# وهذا إذا كان كذلك فواضح وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم والله
~~أعلم
# وقال أيضا والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر وليست من القربات التي يسقطها
~~السفر انتهى
# ص ( وتجب إجابة من عين ) ش يعني أن الإجابة تجب يوما واحدا على من دعى
~~معينا ومراده سواء كان سابعا أو غير سابع
# قال ابن عرفة ابن رشد إن جعل الوليمة والسابع معا وجبت إجابته لأنه دعاء
~~PageV04P002 لحق ومن دعي للسابع بخلافه لأنه لم يدع لحق بل لمعروف وكذا من
~~ترك الوليمة
# وفعل السابع
# وإن أخر الوليمة للسابع فقال مالك يجيب وليس كالوليمة لأنه ربما جعل
~~الوليمة والسابع ووجه تعليله ms2748 تخفيف الإتيان لما قال هو أنه لما كان الرجل
~~قد يجمعهما احتمل عنده أنه لم يؤخر الوليمة إلى يوم السابع بل تركها وعلمه
~~ولو كان عادة الناس بالبلد أنهم لا يولمون إلا يوم السابع لوجبت الإجابة
~~انتهى
# والمسألة في رسم الطلاق من سماع أشهب في كتاب النكاح وأطال ابن رشد
~~الكلام عليها
# وقال في جامع الذخيرة مسألة فيما يؤتى من الولائم قال صاحب المقدمات هي
~~خمسة أقسام واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح ومستحبة الإجابة وهي
~~المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من
~~غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء
~~الدار والخرس للنفاس والأعذار للختان ونحو ذلك ومكروه وهو ما يقصد به الفخر
~~والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيئة وقد
~~قيل ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له ومحرمة الإجابة وهو ما يفعله
~~الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي انتهى
# وقال في الشامل وأما طعام أعذار الختان ونقيعة لقادم من سفر وخرس لنفاس
~~ومأدبة لدعوة وحدقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له وقد تقدم
~~حكم العقيقة
# انتهى كلامه فتأمله مع ما نقله في الذخيرة عن صاحب المقدمات في القسم
~~المستحب والمباح
# ولابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم قطع الشجرة من كتاب المديان في
~~القسم المباح نحو ما له في المقدمات ونصه الدعوة في الختان ليست بواجبة عند
~~أحد من أهل العلم ولا مستحبة وإنما هي من قبيل الجائز الذي لا يكره تركه
~~ولا يستحب فعله انتهى
# وما نقله في الذخيرة عن ابن رشد في المقدمات نحوه في البيان في أول سماع
~~أشهب من كتاب الصيام وأشار إلى شيء منه في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن
~~القاسم من كتاب النكاح
# والمأدبة بضم الدال وفتحها قاله في الصحاح
# والأعذار طعام الختان وهو في الأصل مصدر قاله في الصحاح فهو بكسر الهمزة
~~لأنه ليس شيء من ms2749 المصادر على وزن أفعال
# فروع الأول قال في العارضة إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما منك بابا فإن
~~سبق أحدهما فالسابق انتهى
# الثاني قال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الجامع إذا دعي الرجل إلى
~~الوليمة وغيرها وقيل له ائت بمن تحب معك أنه لا بأس أن يستصحب من إخوانه ما
~~شاء
# ابن رشد هذا بين أنه يستصحب من شاء ولا يجب على المستصحب إلا أن يشاء إذا
~~لم يقصد صاحب الوليمة إلى دعائه فلا يلزمه الإتيان إليها على ما قاله مالك
~~في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح انتهى
# ونص ما في رسم سماع أشهب قلت أرأيت صاحب الوليمة يدعو إنسانا فيقول له
~~اذهب فانظر من لقيت فادعه فيدعو الرجل أهو في سعة من ترك الإجابة فقال أرجو
~~أن لا يكون على هذا بأس أن لا يأتيه لأنه لا يعرفه بعينه ولم يتعمده
# الثالث قال ابن عرفة وفي طرر ابن عات لا بأس أن يحضر وليمة اليهودي ويأكل
~~منها
# قال بعض أصحابنا بعد أن يحلفه أنه لم يتزوج أخته ولا عمته ولا خالته
# قلت الأصوب أو الواجب عدم إجابته لأن في إجابته إعزازا له والمطلوب
~~إذلاله
# وقوله بعد أن يحلفه فيه نظر إن كان ذلك مباحا في ملتهم انتهى
# وقال في العتبية في رسم الأقضية من سماع أشهب في كتاب النكاح وسئل عن
~~النصراني يختن ابنا له فيدعو مسلما أترى أن يجيبه فقال إن شاء جاء ليس عليه
~~في ذلك ضيق إن جاءه فلا بأس به
# قال ابن رشد معنى قوله إنه لا إثم عليه في ذلك ولا حرج إن فعله وذلك إذا
~~كان له وجه من جوار أو قرابة أو ما أشبه ذلك والأحسن أن لا يفعل لا سيما
~~إذا كان ممن يقتدى به لما في ذلك من التودد إلى الكفار PageV04P003 وقد قال
~~الله عز وجل @QB@ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
~~الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم @QE@ الآية
# ص ms2750 ( وإن صائما ) ش
# تنبيه ظاهر كلام الأبي في كتاب الصيام أن الصائم إذا أخبر أنه صائم لا
~~يلزمه الحضور وقيده النووي بأن يسامح في ذلك والله أعلم
# ص ( إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار ) ش قال ابن
~~العربي في العارضة اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرا أو خاف أن يراه أنه
~~لا يجيب
# وقال أيضا بعد حكاية الخلاف في وجوب الإجابة أما الذي يصح في هذا كله عند
~~النظر أن إجابة الدعوة واجبة إذا خلصت نية الداعي لله وخلصت وليمته عما لا
~~يرضي الله ولما عدم هذا سقط الوجوب عن الخلق بل حرم عليهم كما سيأتي بيانه
~~فلا معنى للإطناب في ذلك انتهى
# وقال القرطبي في شرح مسلم وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة أو تلحق فيه
~~منة أو رؤية منكر فلا يجوز الحضور ولا الأكل ولا يختلف فيه انتهى
# فرعان الأول قال الأبي ويأتي لابن حبيب وغيره من السلف زيادة مانع آخر
~~وهو أن لا يخص بالدعوة الأغنياء فإن خصهم سقط الوجوب انتهى
# وقال القرطبي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة
~~ذكره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة واختلفوا فيمن فعل ذلك
# هل تجاب دعوته أم لا فقال ابن مسعود لا تجاب ونحا نحوه ابن حبيب من
~~أصحابنا وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة والله أعلم انتهى
# وقال في العتبية في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع
~~الخامس في ترجمة حكاية عن أبي هريرة رضي الله عنه في إتيان الوليمة قال
~~مالك بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دعي إلى وليمة وعليه ثياب دون فأتى
~~ليدخل فمنع ولم يؤذن له فذهب فلبس ثيابا جيادا ثم جاء فأدخل فلما وضع
~~الثريد وضع كميه عليه فقيل له ما هذا يا أبا هريرة فقال إنما هي التي أدخلت
~~وأما أنا فلم أدخل قد رددت إذ لم تكن علي ثم بكى وقال ذهب حبي ولم ms2751 ينل من
~~هذا شيئا وبقيتم تهانون بعده
# قال ابن رشد هذه الوليمة التي رد فيها أبا هريرة من لم يميزه من حجاب باب
~~الوليمة إذ ظنه فقيرا لما كان عليه من الثياب الدون وأدخله بعد ذلك من رآه
~~من حجابها في صفة الأغنياء بالثياب الحسان هي التي قال فيها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء
~~ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ويروى بئس الطعام يريد أنه بئس
~~الطعام لمطعمه إذ رغب عماله في الحظ من أن لا يخص بطعامه الأغنياء دون
~~الفقراء
# فالبأس في ذلك عليه لا على من دعاه إليه لقوله في الحديث نفسه ومن لم يأت
~~الدعوة فقد عصى الله ورسوله وبكى رضي الله عنه شفقا من تغيير الأحوال على
~~قرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغبة الناس عما ندبوا إليه في
~~ولائمهم من عملها وترك الرياء فيها والسمعة وبالله التوفيق انتهى
# تنبيه قال ابن العربي في العارضة روي عن ابن عمر أنه دعا في وليمة
~~الأغنياء والفقراء فعزل الفقراء عنهم وقال نطعمكم ما يأكلون لا تفسدوا
~~عليهم ثيابهم
# وهذا مما لم يثبت فلا تعولوا عليه ولو أراد الجمع بين الفقراء والأغنياء
~~والفقراء لفرقتهم ولم يجمع بينهم ويعتذر إليهم فإن هذا كسر لنفوسهم وإثم
~~يدخل عليه من جهتهم فلا ينفع إشباعه بذلك انتهى
# الثاني قال الأقفهسي عند قول الرسالة وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام
~~الناس فيها قال وكذلك إذا كان من حضر يأكلون وعلى رؤوسهم قوم ينظرونهم فهذا
~~من المشقة والضرر انتهى
# وسألته عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل في
~~جبهته خشبة ثم يركبها إنسان فقال لا أرى أن يأتي
# قيل فإن دخل ثم علم بذلك أيخرج قال نعم يقول الله تبارك وتعالى @QB@ فلا
~~تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم @QE@ قال ص ( لا مع
~~لعب مباح PageV04P004 ولو لذي هيئة ) ش قال في سماع أشهب في ms2752 كتاب الجامع
~~ابن رشد اللعب في الوليمة هو من ناحية ما رخص فيه من اللهو واختلف فيما رخص
~~فيه من ذلك هل الرخصة فيه للنساء دون الرجال أو للنساء والرجال فقال أصبغ
~~في سماعه من كتاب النكاح إن ذلك يجوز للنساء دون الرجال وأن الرجال لا يجوز
~~لهم عمله ولا حضوره وهو ظاهر ما في هذه الرواية والمشهور أن عمله وحضوره
~~جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب
~~النكاح ومذهب مالك خلاف قول أصبغ إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب
~~انتهى
# وسيأتي ما في الرسمين المذكورين عند قول المصنف لا الغربال ص ( وفي وجوب
~~أكل المفطر تردد ) ش أشار لقول الباجي لا نص لأصحابنا وفي المذهب مسائل
~~تقتضي القولين اه
# واعترضه ابن عرفة بأن في رواية محمد يجيب وإن لم يأكل قال وهو نص فقهي
~~ونقله ابن ناجي وقال يعترض بقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار انتهى
# ولا شك أن الثاني نص في ذلك وأما الأول ففيه نظر فتأمله
# وقال في العتبية في سماع أشهب من كتاب النكاح في رسم طلق بن حبيب وسئل
~~مالك عن الإتيان إلى الوليمة فقال أرى أن يأتيها
# فقيل له ربما كان الزحام فيكره ذلك لموضعه فقال إن كان الزحام فإني أرى
~~له سعة
# فقيل له فيجيب وإن كان صائما قال نعم أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل
# قال ابن رشد قوله أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل يريد أن الإجابة تلزمه كان
~~صائما أو مفطرا فإن كان صائما صلى كما جاء في الحديث أي دعا وإن كان مفطرا
~~فليس عليه بواجب أن يأكل وإنما يستحب له ذلك ويندب إليه لأن أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالأكل فيما روي عنه من قوله إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان
~~مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل محمول على الندب عند مالك رحمه الله
~~بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا ms2753 دعي أحدكم فليجب فإن
~~شاء أكل وإن شاء ترك وأهل الظاهر يوجبون عليه الأكل بظاهر الحديث الأول وما
~~ذهب إليه مالك من استعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما اه
# نكتة عجيبة أخبرني سيدي الوالد حفظه الله عن بعض من قرأ الرسالة أنه قال
~~كنت أظن أن معنى قول الشيخ وأنت في الأكل بالخيار أن تأخذ كل لقمة كالخيارة
~~وهو فهم غريب والله أعلم
# تنبيه قال البرزلي في مسائل الهبة والصدقة وما يفعل من الأطعمة في بعض
~~الأعراس أو الولائم أو الأعياد من طعام رفيع أو حلاوة وقصد بعض الناس بها
~~المفاخرة وعرضه فقط لا أكله فلا ينبغي أن يحضر فضلا عن أن يكثر من أكله فإن
~~حضر لضرورة فلا يأكل منه إلا قدر ما تطيب به نفس صاحبه على العادة ولا يجوز
~~الإفداح في الأكل منه إذا لم يصنع لذلك انتهى
# وقال قبله إذا قدم الطعام لضيافة أو غيرها فلا يأكل منه إلا قدر ما يأتي
~~بين يديه ولا يتعدى إلى جاره في نصيبه إلا بطيب نفس منه وكذا إذا كان
~~الطعام كثيرا أو أكل أكلا خارجا عن المعتاد لا بد له من استئذان رب الطعام
~~لا سيما على القول أنه لا يملك إلا بالازدراد فلا يأخذ منه إلا ما جرت به
~~العادة من باب تخصيص العموم بالعادة ولا يطعم منه هرا ولا غيرها إلا بإذن
~~ربه
# وعلى القول بأنه يملكه بالتمكين فيجوز أن يطعم الهر ونحوها
# ونص على المسألة القرافي في آخر شرحه للتنقيح له ويحتمل أن لا يعطي شيئا
~~من ذلك كله لأنه إنما ملك الانتفاع في نفسه خاصة لا عموم منفعة الطعام في
~~كمال التصرف كما في بعض مسائل الحبس
# وبلغني عن الشيخ الصالح PageV04P005 أبي عبد الله الرماح شيخ عصره في
~~بلده أكل معه بعض أهل البادية طعاما فجاوز العادة فخاف البدوي الفضيحة فقال
~~يا سيدي يقول الناس من راءى في أكله راءى في دينه فقال له اسكت من راءى في
~~أكله ستر في دينه انتهى
# ص ms2754 ( وكره نثر اللوز والسكر ) ش قال في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب
~~العقيقة قال مالك فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس
~~فتكون فيه النهبة قال لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب
# قال ابن رشد كرهه مالك بكل حال لظواهر الآثار الواردة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في ذلك من ذلك نهيه عن النهبة وأنه قال النهبة لا تحل وأنه قال
~~من انتهب فليس منا وفي ذلك تفصيل
# أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب فانتهابه حرام
~~لا يحل ولا يجوز لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما يؤكل
~~فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراما
~~وأكل سحتا لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد وأما ما ينثر عليهم لينتهبوه فقد
~~كرهه مالك وأجازه غيره وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم
~~يؤذن في انتهابه بدليل ما روى عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرب فقرب إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما
~~وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال اقتطع
# وما روي من أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله
~~كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها ثم
~~ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها يأكلونها انتهى
# وقال في جامع الكافي وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو ما ينثر
~~على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان اختلف في كراهته والتنزه عنه أولى
~~انتهى
# ص ( لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن
~~كنانة ms2755 وتجوز الزمارة والبوق ) ش قال في النوادر عن ابن المواز الغربال هو
~~الدف المدور
# وقال غيره هو مغشى من جهة واحدة
# وقال أيضا المزهر هو المربع انتهى
# وقال أصبغ في العتبية في رسم النكاح من كتاب النكاح والغربال هو الدف
~~المدور وليس المزهر والمزهر مكروه وهو محدث
# والفرق بينهما أن المزهر ألهى وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله وكان
~~من الباطل
# وقال الشيخ يوسف بن عمر الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه
~~أوتار ولا جرس ويسمى الآن بالبندير انتهى
# وقال في المدخل في فصل المولود ومذهب مالك أن الطار الذي فيه الصراصر
~~محرم وكذلك الشبابة انتهى
# وقال التلمساني في شرح الرسالة قال ابن رشد اتفق أهل العلم على إجازة
~~الدف وهو الغربال في العرس انتهى
# وسيأتي كلام ابن رشد مستوفى
# وقال الشيخ جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي المصري في كتابه المسمى
~~بالإقناع في أحكام السماع وذهبت طائفة إلى إباحة الدف في العرس PageV04P006
~~والعيد وقدوم الغائب وكل سرور حادث
# وهذا ما أورده الغزالي في الإحياء والقرطبي المالكي في كشف القناع لما
~~ذكر أحاديث تقتضي المنع قال وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح
~~وأوقات السرور فتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق انتهى
# وقال قبله قال ابن بطال في شرح البخاري قال المهلب من السنة إعلان النكاح
~~بالدف انتهى
# وقال بعد هذا وقبل الأول قال القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام من
~~كلام ذكره وقسمه إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه وذكر
~~الدف منها
# وقال ابن رشد في المقدمات ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات
~~الملاهي ورخص في الدف في النكاح وفي الكبر والمزهر أقوال انتهى
# ثم ذكر في الدف بالجلاجل ما نصه قال القرطبي لما استثنى الدف فيما ذكرناه
~~من المواضع ولا يلحق بذلك الطارات ذات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة
~~الإطراب
# وإذا كان الضارب بها رجلا فقال يحيى بن مزين في شرح الموطأ قال أصبغ لا
~~يكون ms2756 الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال
# ثم قال وكل من تقدم النقل عنه يعني من المالكية وغيرهم من الأئمة الأربعة
~~غير هؤلاء الذين ذكرناهم أطلقوا القول ولم يفصلوا بين الجلاجل وغيره وبين
~~النساء والرجال
# وذهب عبد الملك بن حبيب إلى جواز الدف والكبر والمزهر في العرس إلا
~~للجواري العواتق في بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقا ويجري لهن مجرى
~~العرس إذا لم يكن غيره
# ذكره في مؤلفة في السماع انتهى
# وقال في الكلام على الطبول والقرطبي المالكي وابن الجوزي من الحنابلة
~~استثناء طبل الحرب
# ثم ذكر كلام ابن رشد ويحيى بن مزين والمزهر أعني الثلاثة الأقوال والخلاف
~~في اختصاص ذلك بالنساء أو يعم الرجال ثم قال تنبيه المعروف في اللغة أن
~~المزهر العود ولم أر من أهل اللغة من ذكر خلافه وكتب الفقهاء مخالفة لذلك
~~فإنهم إنما يعنون بالدف المربع المغلوف
# وصرح به يحيى بن مزين المالكي والكبر الطبل الكبير ولعله الطلخانة والله
~~أعلم
# وذكر المسألة في العتبية في رسم سلف دينارا من سماع عيسى من كتاب النكاح
~~وفي رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح
# واستوفى ابن رشد الكلام عليها في سماع عيسى المتقدم ذكره على نحو ما ذكره
~~المصنف
# ولنذكر كلام سماع عيسى وكلام ابن رشد عليه ثم نتبعه بما في سماع أصبغ
# قال في العتبية وسئل مالك عن الرجل يدعى إلى الصنيع فيجد به اللعب أيدخل
~~قال إن كان الشيء الخفيف مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به
~~بأسا
# قال ابن رشد يريد بالصنيع صنيع العرس أو صنيع العرس والملاك على ما قاله
~~أصبغ في سماعه لأن ذلك هو الذي رخص فيه بعض اللهو فيه لما يستحب من إعلان
~~النكاح
# واتفق أهل العلم فيما علمت على إجازة الدف وهو الغربال في العرس واختلفوا
~~في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال أحدها أنهما يحملان جميعا محمل الغربال
~~ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس وهو قول ابن حبيب
# والثاني أنه لا يحمل واحد منهما ms2757 محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في
~~عرس ولا غيره وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذا من هذا الكتاب وعليه يأتي ما
~~في سماع سحنون من كتاب جامع البيوع أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله
~~لأنه إذا قال ذلك في الكبر فأحرى أن يقوله في المزهر لأنه ألهى منه
# والثالث أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر وهو قول
~~ابن القاسم هنا
# وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الوصايا وعليه يأتي ما في سماع
~~عيسى من كتاب السرقة أن السارق يقطع في قيمة الكبر صحيحا
# ولابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرس
# فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل PageV04P007 الإلهاء
~~والله أعلم
# واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فقيل هو من قبيل الجائز الذي يستوى فعله
~~وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا ثواب في تركه وهو المشهور في المذهب
# وقيل إنه من قبيل الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه
~~من الثواب إلا أن في فعله حرجا أو عقابا وهو قول مالك في المدونة أنه كره
~~الدفاف والمعازف في العرس وغيره
# واختلف هل يجوز ذلك للنساء دون الرجال أو النساء والرجال فقال أصبغ في
~~سماعه إن ذلك إنما يجوز للنساء دون الرجال وإن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا
~~حضوره والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم في
~~هذه الرواية في سماع أصبغ خلاف قول أصبغ وهو مذهب مالك إلا أنه كره لذي
~~الهيئة من الناس أن يحضر اللعب
# روى ذلك ابن وهب عنه في سماع أصبغ
# وأما ما لا يجوز عمله من اللهو في العرس فلا يجوز لمن دعي إليه أن يأتيه
~~وقد مضى القول على ذلك في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم
# انتهى كلامه برمته والله أعلم
# ونص ما في سماع أصبغ قال أصبغ سمعت ابن القاسم وسئل عن الذي ms2758 يدعى إلى
~~الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل قال إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر
~~الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا
# قال أصبغ ولا يعجبني وليرجع
# وقد أخبرني ابن وهب أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع وفيه اللهو
~~فقال ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب
# وأخبرني ابن وهب عن مالك وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو
~~ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس أو غيره قال مالك أرى أن يقوم
~~من ذلك المجلس
# قال أصبغ وأخبرني ابن وهب عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحرث أن رجلا دعا
~~عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه فقال
~~له ما لك رجعت ألا تدخل فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله قال أصبغ
~~وأخبرني ابن وهب عن خالد بن حميد عن يحيى بن أبي أسيد أن الحسن البصري كان
~~إذا ادعى إلى الوليمة يقول أفيها برابط فإن قيل نعم قال لا دعوة لهم ولا
~~نعمة عين
# قال أصبغ ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز
~~للرجال عمله وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره ولا يجوز للنساء غير
~~الكبر والدف ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في
~~الفرح وغيره إلا ضربا بالدف والكبر هملا وبذكر الله وتسبيحا وحمدا على ما
~~هدى أو برجز خفيف لا بمنكسر ولا طويل مثل الذي جاء في جواري الأنصار
# أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمرا لم نحلل بواديكم وما
~~أشبه ذلك ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره
# قال أصبغ وقد أخبرني عبد الله بن وهب عن الليث أن عمر بن عبدالعزيز كتب
~~بقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس وحده ms2759
# فهذا رأيي وأحب إلى العامة والخاصة والعمل به ولا أرى به بأسا في الملاك
~~على مثل العرس وما فسرنا فيه فهو منه
# ثم ذكر حديث أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال وحديث أعلنوا النكاح ثم
~~قال أصبغ فالإعلان يجمع عندي الملاك والعرس جميعا أن يعلن بهما ولا يستخفى
~~بهما سرا في التفسير ويظهر بهما ببعض اللهو مثل الدف والكبر للنساء
~~والغربال هو الدف المدور
# وذكر ما تقدم نقله عنه في تعريفه في أول القولة ثم قال وما كان من الباطل
~~فمحرم على المؤمنين اللهو والباطل
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث
# قال PageV04P008 القاسم بن محمد إذا جمع الحق والباطل يوم القيامة كان
~~الغناء من الباطل وكان الباطل في النار
# وقال أصبغ والباطل كله محرم على المؤمنين قال الله عز وجل @QB@ أفحسبتم
~~أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون @QE@ كما أن القمار حرم للهوه
~~وميسره فهو لهو كله
# قال ابن رشد قد مضى القول في اللهو في العرس وما يجوز من عمله وحضوره
~~موعبا في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم وفي رسم سلف دينارا من سماع
~~عيسى فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ها هنا
# وأشار لما تقدم ذكره ثم قال والثلاث التي أبيح اللهو بها في الحديث
~~المذكور ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه وبالله التوفيق
~~انتهى
# فائدة حكي في النوادر أن الحسن دعي إلى عرس هو وجماعة فأكلوا ثم غسل يده
~~ثم جيء بمجمر بيد جارية فأجمرته ثم أدخلت يدها تحت ثيابه فلم يمنعها ودهنت
~~لحيته بيدها فلم يمنعها انتهى
#
# | فصل في القسم بين الزوجات والنشوز
# ( إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ) أفاد بقوله للزوجات أن الزوجة
~~والأمة لا قسم بينهما ولا بين غير الزوجات من الموطوءات
# قال في الرسالة ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده ونحوه في المدونة
# وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد لا قسم لأم ولده ولا أمة مع حرة ولا ms2760 قسم
~~بين السراري
# ابن شاس لا يجب بين المستولدات ولا بين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات
~~إلا أن الأولى العدل انتهى
# وقال ابن عبد السلام وأما قول المؤلف يعني ابن الحاجب إلا أن الأولى
~~العدل وكف الأذى يعني أن القسم وإن لم يكن واجبا بين الزوجة والمستولدة
~~وبين المستولدات إلا أن الأولى ما ذكره انتهى
# قال في المدونة وجائز أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضارر انتهى
# قال اللخمي ولا قسم بين الزوجات وملك اليمين والمدبرة وأم الولد والمذهب
~~أنه لا مقال للحرة إن أقام عند الأمة وفيه نظر إلا أن يكون هناك إجماع
~~فيسلم
# قال في المتيطية وله أن يطأهن في أيام الزوجات انتهى
# قال البرزلي في مسائل النكاح وسئل اللخمي عمن يميل لسريته دون زوجته هل
~~هو حرام أم لا فأجاب الرواية جوازه والقياس منعه وهو ظلم للحرة
# ابن الحاج ليس معنى قوله في المدونة له أن يقيم عند أم ولده ما شاء أنها
~~أتم حرمة بل للحرة المقال ولها المبيت وليس لأم الولد قسم فلما ضعف أمر أم
~~الولد جاز المبيت عندها الليلتين والثالث دون الحرة إذ هو معظم الأمر للحرة
# قلت يحتمل الليلتين والثلاث في الشهر إذ معظم الأمر للحرة فظاهر قول
~~اللخمي العموم وأنه على ظاهر الرواية يقيم عند أم ولده ما شاء
# وقوله والقياس منعه أي أنه إذا كان الأمر ولا بد فليعدل ويكون ليلة بليلة
~~وعلى قول ابن المسيب إذا تزوج الأمة معها بإذنها لها ليلة وللحرة ليلتين
~~يكون هنا أحرى وهو قول ابن الماجشون
# وحمل شيخنا الإمام المدونة على ما إذا أضر بالحرة وهو أن يزيد على الحرة
~~وأما إذا زاد على قدر ما للحرة فهو ضرر يمنع منه وأشار إليه بقوله ما لم
~~يحاب والله أعلم انتهى
# والظاهر أن في الكلام سقطا وصوابه على ما إذا لم يضر بالحرة وهو أن لا
~~يزيد على الحرة والله أعلم
# وقوله في المبيت أشار به لقوله في المدونة ويعدل في المبيت ms2761
# قال ابن ناجي قال شيخنا يعني أن العدل في الليل آكد منه في النهار لأنهم
~~إذا تكلموا في الدخول لحاجة إنما يخصونه بالنهار وكنت أجيبه بأن كلامهم أعم
# قال ابن الحاجب ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة انتهى
# تنبيه قال أبو الحسن الصغير سئل أبو عمر عمن يجوز بين نسائه ولا يعدل هل
~~ذلك جرحة له قال نعم إن تابع ذلك وداوم عليه انتهى
# وقال الجزولي هو جرحة في إمامته وشهادته والله أعلم
# ص ( وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا ) ش صوابه عقلا بدل طبعا كما قال في
~~التوضيح فإن الرتقاء إنما يمنعه العقل وإلا فطبع PageV04P009 الإنسان لا
~~يميل عن الرتقاء إذا كانت سليمة والله أعلم
# ص ( كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء ) ش إنما مثل لامتناع الوطء شرعا بمثالين
~~ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالإحرام
# قال اللخمي إذا كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضا أو نفساء
~~أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان القسم بينهن سواء وكذلك من آلى من واحدة
~~أو ظاهر فهي على حقها والكون عندها وأن لا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من
~~الإيلاء والظهار وعليه أن يتحلل من ذلك إلا إذا قامت لحقها التي لم يول
~~منها ولا يظاهر
# ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوا من غيرها فإن كان له نسوة كان
~~لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسبما تقدم إلا أن يعتزل جميعهن
# وقد غاضب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهرا إرادة
~~العدل
# خرجه البخاري ومسلم اه
# ونقله ابن عرفة ولم يذكره قائله
# قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب والصغيرة الموطوءة يريد الصغيرة
~~المدخول بها وكذلك من عطف عليها لا بد أن يكون مدخولا بها اه
# وقال ابن فرحون يريد المدخول بها لأنها إذا لم توطأ لم يكن لها تشوف وهو
~~نص التهذيب
# اه والله أعلم
# ص ( لا في الوطء ) ش يريد وكذلك النفقة والكسوة ms2762 له أن يوسع على من شاء
~~منهن
# قال ابن عرفة ابن رشد معروف مذهب مالك وأصحابه أنه إن أقام لكل واحدة ما
~~يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء
# وقال ابن نافع يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب
~~لها والأول أظهر
# قلت قول ابن نافع يجب حكاه المتيطي رواية اه
# ونقل في التوضيح عن اللخمي بعض شيء من هذا والله أعلم
# ص ( وعلى ولي المجنون إطافته ) ش قال ابن عرفة وفيها العبد كالحر
~~والمجنون ومن لا يقدر على الجماع يقسم في نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج
# ابن شاس يجب على كل مكلف انتهى
# ص ( وفات إن ظلم فيه ) ش قال في المدونة وزجر عن ذلك وابتدأ العدل فإن
~~عاد نكل به اه
# مسألة من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ليس بمول ولو حلف أن لا يطأ
~~هذه المرضع عامين فصد النفي الضرر عن ولده فمات الولد وقد بقي أكثر من
~~أربعة أشهر فهو مول
# قاله ابن عبد السلام ص ( والمبيت عند الواحدة ) ش نقله في التوضيح عن ابن
~~شاس وكذا قال ابن عرفة
# ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها
# قلت الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر بها
~~وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والسارق اه
# وقال في التوضيح إذا شكت الوحدة ضمت إلى الجماعة إلا أن يكون تزوجها على
~~ذلك اه
# ذكره في باب البيوع في قول ابن الحاجب فإن أشكل ونقله في الكبير في قوله
~~وسكنها بين قوم صالحين
# وقال ابن ناجي على المدونة ظاهر الكتاب أنه لو كان عنده زوجة واحدة لم
~~يجب المبيت عندها وهو كذلك
# نص عليه ابن الجلاب وهو متفق عليه ولم يعزه بعض شيوخنا PageV04P010 وخليل
~~إلا لنقل ابن شاس وهو قصور اه
# ويعني ببعض شيوخه ابن عرفة
# فرع قال في التوضيح ولو خاصمها الرجل في الجماع ففي ms2763 الطراز عن المشاور
~~يقضي له عليها بأربع مرات في الليلة وأربع في اليوم
# ونقله صاحب المفيد عن عبد الله بن الزبير ونقل عن المغيرة أنه يفرض له
~~أربع مرات في اليوم والليلة ونقله ابن عرفة
# قال ابن ناجي على المدونة إذا كان الزوج يكثر الوطء وتضررت المرأة فقال
~~ابن حبيب هي كالأجير تمكن نفسها ما قدرت وما ذكره هو الصحح اه
# واقتصر في الشامل على القول بأربع في اليوم وأربع في الليلة وعلى القول
~~بأربع فيهما
# وصدر بالأول وذكر المسألة في خيار الزوجين وأما عكس المسألة فقال في
~~المدونة ومن سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله وقيل له إما وطئت أو
~~فارقت اه
# قال ابن ناجي ليس في المدونة جلاء ما الذي يقضى للزوجة على الزوج إن هو
~~لم يطأ والذي يغلب على ظني أني وقفت على أنه يقضي لها بليلة من أربع لأن له
~~أن يتزوج أربعا اه
# وقال الشيخ أبو الحسن قال أبو عمران اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل
~~من الوطء فقال بعضهم ليلة من أربع أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من
~~النساء والذي قال ليلة من ثلاث أخذه من قوله @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين
~~@QE@ وقضى عمر بمرة في الطهر لأنه يحلها ويحصنها اه
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ويستحب مجامعتها يعني المرأة في كل
~~أربع ليال مرة اه
# قيل نزلت مسألة التبتل بعمر فأتت إليه امرأة فأنشدت ألهي خليلي عن فراشي
~~مسجده وخوف ربي باليقين نعبده نهاره وليله ما يرقده مفترش جبينه يكدده ولست
~~في أمر النساء أحمده فأنشأ الرجل فقال إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة
~~النور وفي السبع الطول وفي الحواميم الشفا وفي النحل زهدني في قربها إلى
~~العمل فأنشد كعب فإن خير العاملين من عدل ثم قضى بالحق جهرا وفصل إن لها
~~عليك حقا يا بعل ليلتها من أربع لمن عقل وأنت أولى بالثلاث في مهل فصل فيهن
~~وصومن وسل وافعل لها ذاك ms2764 ودع عنك الملل انتهى
# مسألة قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثا طلب المرأة الوطء عند
~~الحاكم لا يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح
~~فإذا عقدته علم الكل أنه له فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة اه
# ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي
# مسألة في حديث مسلم فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان أخذ منه أنه
~~ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطء خاصة اه
# وانظر النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس وكذلك الأبي
# وانظر كلام البرزلي في شرح قول المؤلف في باب النفقات وسقطت إن أكلت معه
# وانظر بهراما الكبير في شرح قوله في الإيلاء أولا وطئتها ليلا أو نهارا
# ص ( وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ) ش سواء كانت المتجددة حرة أو أمة
~~قاله في الجواهر PageV04P011 وفهم من قوله قضى أنه مشى على القول بأنه حق
~~للمرأة
# قال في التوضيح وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره
# قال ابن فرحون وهو الصحيح
# وقال أيضا واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه وأما الجمعة فهي عليه
~~واجبة انتهى
# واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله عنه ابن عرفة
~~فقال اللخمي عن ابن حبيب يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم
~~أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها وعلى المرأة بخروجه وصم وأرى
~~أن يلزم العادة انتهى
# وما قاله ظاهر
# وظاهر كلام المصنف كانت له زوجة غيرها أم لا وهو الذي اختاره اللخمي كما
~~تقدم في كلامه
# وقال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن أبي زيد إنما تكون الإقامة سبعا
~~وثلاثا من حق الزوجة إذا كان له غيرها وإلا فلا حق لها ولا يلزمه وهو قول
~~ابن حبيب والظاهر من مذهب أصحابنا والعامة ترى الحق لها عموما وهو غلط
~~البرزلي وعلى الأول حمل المدونة أبو حفص العطار وغيره وحملها بعضهم على
~~العموم وهو قول في المذهب ms2765 وهو الصواب اليوم بتونس ونحوهد من البلاد التي
~~يرى خروج الزوج في هذا الزمان معرة على الزوجة وإشعار بعدم الرضا بها وأما
~~في بلد لا يعتبرون ذلك فالصواب ما قال ابن حبيب
# واختلف المذهب بعد وجوبه هل هو حق لها يقضى عليه به أو حق له في ذلك خلاف
~~معلوم انتهى والله أعلم
# مسألة قال ابن عرفة اللخمي عن ابن عبد الحكم إن زفت إليه امرأتان في ليلة
~~أقرع بينهما
# وقبله عبد الحق وقال على أحد قولي مالك إن الحق له فهو مخير دون قرعة
# ابن عرفة قلت الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة
~~العقد وإن عقدا معا فالقرعة
# ص ( وجاز الأثرة عليها برضاها ) ش تصوره ظاهر
# قال القاضي عياض في كتابه المسمى بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من
~~الفوائد وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه من قول أو فعل
~~وتخصيصها بذلك إذا لم يكن قصده الأثرة والميل بل لسبب اقتضاه ومعنى أوجبه
~~من تأنيس وحشته منها أو مكافأة جميل صدر عنها
# وقد أجاز بعض العلماء تفضيل إحداهما على الأخرى في الملبس إذا وفي الأخرى
~~حقها وأن يتحف إحداهما ويلطفها إذا كانت شابة أو بارة به ولمالك نحو من هذا
~~ولأصحابه
# قال ابن حبيب والمساواة أولى والمكروه من ذلك كله ما قصد به الأثرة
~~والميل والتفضيل لا لسبب سواه انتهى
# وقال فيه أيضا وفيه من الفقه حسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب
~~محادثتهن بما لا إثم فيه وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه
~~وسلم لأهله ومباسطته إياهم وكذلك السلف الصالح وقد كان مالك رضي الله عنه
~~يقول في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك
# قال وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مالك من
~~أحسن الناس خلقا مع أهله وولده وكان يحدث بقول يجب على الإنسان أن يتحبب
~~إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم
# وقال ms2766 فيه أيضا جواز إخبار الرجل زوجته وأهله بصورة حاله معهم وحسن صحبته
~~إياهم وإحسانه إليهم وتذكيرهم ذلك وقال إذا حدث الناس بهذا الحديث فيه
~~منفعة في الحض على الوفاء للزوج كما في كلام أم زرع والصبر على الأزواج كما
~~في حديث غيرها انتهى
# ص ( وشراء يومها منها ) ش تصوره واضح
# فرع قال ابن عرفة وليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل
~~لحقه في الولد إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة أو حاملا واستحسن اللخمي إن
~~أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم
# قلت يرد باحتمال خيبتها فيه ورجائه في تكرره انتهى
# تنبيه قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال بعضهم يؤخذ من الخلاف في
~~المرأة تبيع من زوجها أو PageV04P012 من ضرتها اليوم واليومين جواز النزول
~~عن الوظيفة بشيء وهو ضعيف لأن الغالب بقاء الأنس الصحيح اليوم واليومين
~~والمأخوذ منه شيء يسير بخلاف النزول عن الوظيفة انتهى
# ويؤخذ المنع من النزول بشيء مما ذكره في آخر كتاب البيوع من النوادر ونصه
~~ومن كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة فضاق
~~بهما فأراد أحدهما أن يعطي صاحبه شيئا على أن يخرج فلا خير فيه لأنه لا
~~يدري متى يخرج منه وهو إلى غير أمد انتهى
# ومن مسألة الديوان في كتاب الجهاد من المدونة فيما إذا تنازع اثنان في
~~رسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك
~~الاسم أنه لا يجوز قال لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم أخذ غير اسمه فلا
~~يجوز شراؤه وإن كان الذي أعطى صاحب الاسم فقد باعه ما لا يحل وإن كان الآخذ
~~هو صاحب الاسم فلا يجوز له لأنه لا يدري ما باع أقليل بكثير أم كثير بقليل
~~ولا ما لا يبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا يجوز وكذلك لا يجوز لمن زيد في
~~عطائه أن يبيع تلك الزيادة بعرض انتهى
# وفي الكتاب المذكور أيضا ما يدل ms2767 على عدم جواز النزول عن الوظيفة بغير شيء
~~ونقله ابن عرفة وكذا أيضا في كتاب البيوع الفاسدة ما يؤخذ منه ذلك من مسألة
~~بيع غيران المعادن ويؤخذ ذلك أيضا مما ذكره في التوضيح في الكلام على بيع
~~الطعام قبل قبضه عن البيان وأنه لا يجوز بيع العطاء السنة والسنتين إذا كان
~~مأمونا قال ولا يجوز بيع أصل العطاء لأنه يبطل بموته انتهى
# ص ( ووطء ضرتها بإذنها في نوبتها ) ش أي وتصوره ظاهر
# فرع قال المتيطي ولا بأس أن يطأ إحداهما في يوم الأخرى قبل الغسل وبعده
~~انتهى
# وقال ابن العربي في التأليف الذي جعله في فروض الجماع وسننه وآدابه ومن
~~آداب الجماع أن لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغتسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل
~~وكذلك من آدابه أن لا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى انتهى
# وقال ابن يونس في كتاب الطهارة فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى
~~قبل أن يغتسل فلا بأس بذلك
# قاله مالك في الموطأ انتهى
# وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى وهذا كله في الغسل وأما
~~وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في باب الغسل أنه يستحب
~~له الغسل وظاهر قول سيدي محمد ابن سيدي أبي الحسن شارح الشفاء عند قوله في
~~الفصل الذي أوله والضرب الثاني من الباب الثاني من القسم الأول قالت سلمى
~~طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن
~~يأتي الأخرى وقال هذا أطهر وأطيب وأن الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز لأنه قال
~~في أثناء كلامه لا يجوز لأحد أن يكون بفرجه شيء نجس فيدخله هنالك حتى يغسله
~~انتهى والله أعلم
# ص ( والسلام بالباب ) ش أي في يوم الأخرى يعني من غير حاجة فليس معارضا
~~لقوله أولا ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة
# وقال ابن عرفة عن ابن راشد لا بأس أن يتوضأ الرجل من ماء إحدى زوجتيه ms2768
~~ويشرب الماء من بيتها ويأكل من طعامها الذي ترسله إليه في يوم الأخرى من
~~غير تعمد بل ويقف ببابها يتفقد من شأنها ويسلم من غير دخول انتهى
# ص ( وبرضاهما جمعهما بمنزلين من دار ) ش قال ابن فرحون إن من حقها أن لا
~~تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة فإن أفرد لها
~~بيتا في الدار ورضيت فذلك جائز وإلا قضى عليه بمسكن يصلح لها انتهى
# وقال ابن عبد السلام أما الجمع بينهن في دار واحدة ويكون لكل واحدة منهن
~~بيت فذلك من حقهن فإن رضين به جاز وإن أبين منه أو كرهته واحدة لم يمكن منه
~~وهكذا ينبغي إن سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من PageV04P013
~~أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما في بيت واحد فلا ينبغي ذلك ولو رضيت
~~به انتهى
# قال ابن عرفة وليس عليه إبعاد الدار بينهن
# ص ( واستدعاؤهن لمحله ) ش وعليه من قال لامرأته أنت طالق إن وطئتك إلا أن
~~تأتيني أنه مول إذ ليس عليها أن تأتيه انتهى من ابن عرفة ص ( والزيادة على
~~يوم وليلة ) ش قال في الجواهر وأما المقدار من الزمان فليلة ولا ينصف
~~الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة أو يكن في بلاد متباعدة
~~فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة
~~انتهى
# وقال اللخمي إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين على
~~قدر بعد الموضعين مما لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو ضيعة
# اه
# ونحوه في ابن الحاجب
# وانظر قوله في كتاب الحج وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر ص ( ودخول
~~حمام بهما ) ش قال ابن عرفة وأجازه سحنون بإحداهما
# قلت وذكر ابن دقيق العيد أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخوله
~~الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز بحرمة الكشف بينهن
# ص ( وجمعهما في فراش ولو بلا وطء ) ش قال الكافي في كتاب الجامع ويكره
~~للرجل ms2769 أن ينام بين أمتيه أو بين زوجتيه وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى
~~وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما يخلو مع
~~أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها اه
# وقال في التوضيح ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت
~~يقظان أو نائما اه
# وقال ابن عرفة ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائد ونحوه عسير إلا لأهل
~~السعة اه
# قال الجزولي وقد روي عن ابن عمر إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت
~~من البهائم وغيرهم حتى الصبي في المهد وهذا لا يكاد يتخلص منه أحد اه
# ص ( وإن وهبت نوبتها من ضرة له المنع لا لها ) ش والذي رأيت في النسخ
~~بإسقاط فاء الجواب أعني في قوله له المنع ورأيته في نسخة بالفاء والذي يجب
~~هنا الإتيان بها والله أعلم
# وقوله لا لها لم يتكلم عليه الشارح ونحوه في ابن الحاجب ونصه وإذا وهبت
~~واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة
# قال ابن عبد السلام يريد أن هبة الضرة لضرتها يومها جائز ثم للزوج
~~الامتناع من قبولها تلك الهبة وليس للضرة الموهوبة الامتناع منه لأن الحق
~~في الاستمتاع في الواهبة بيد الرجل فلو صار للموهوبة قبول هذه الهبة بغير
~~رضا الزوج لسقط حق الزوج في منفعته بالواهبة بغير رضاه وهو باطل وكذلك لو
~~قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من القبول اه
# ص ( ولا تختص بخلاف منه ) ش في بعض النسخ ولا يخص بإسقاط التاء من خص
~~ثلاثي مجرد مضاعف ويعني به أن الزوج له المنع وليس له أن يخص به من شاء من
~~نسائه بخلاف ما إذا ملكته اليوم فإن له أن يخص به من شاء
# هذا الذي اختاره في توضيحه وابن عبد السلام أيضا
# وفي بعضها وتختص بخلاف منه ومعناه أن الموهوبة تختص باليوم دون غيرها
~~بخلاف ما إذا وهبته للزوج فلا تختص به واحدة وتصير ms2770 كالعدم وهو الذي ذكره
~~ابن الحاجب
# وفي بعضها ولا تختص وهي ظاهرة الفساد والله أعلم
# ص ( وإن مسافر اختار ) ش PageV04P014 قال القرطبي في شرح مسلم في فضل
~~عائشة وليست القرعة في هذا واجبة عند مالك لأنه قد يكون لبعض النساء من
~~الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها فتتعين الصالحة لذلك
~~ولأن من وقعت القرعة عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة
~~وما أشبه ذلك اه
# وما ذكره من عدم القرعة في الغزو كما هو ظاهر كلامه بأن القصة في الغزو
~~فغير مسلم وكذلك قوله إن من وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر والله
~~أعلم
# وقال ابن عرفة ناقلا عن اللخمي ومن تعين سفرها أجبرت عليه إن لم يشق
~~عليها أو يعرها
# المتيطي عن أبي عمر من أبت السفر معه سقطت نفقتها اه
# وقوله أو يعرها أي يدركها معرة ولفظ اللخمي إلا أن يكون سفرا يدركها فيه
~~مشقة أو يدركها فيه معرة اه
# فرع قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة لم يختلف الفقهاء في أن
~~الحاضرة لا تحاسب المسافرة بما مضى لها مع زوجها في السفر وكذلك لا يختلفون
~~في أنه يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر اه
# فرع قال ابن عرفة اللخمي إن انقصت أيام بنائه أو مرضه أو سفره لم تحاسب
~~بها وفي تخييره في ابتدائه بمن أحب مطلقا أو سوى التي كان عندها ثالثها
~~يقرع بين من سواها فأرى بداءة قسمه بأبعدهن قسما ممن يليه ومن كان عندها
~~أخرجهن وإن جهل ترتيبهن أقرع بينهن وفيها لاقضاء لها على الزوج لأيام
~~غيبتها عنه في ضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه مع غيرها
# اللخمي في لغو قولها أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقا أو ما لم
~~يكن على ميل ونحوه في رواية المبسوط
# ومحل جواب مالك على قوله فيمن أغلقت الباب دونه أن له المضي لضرتها لا
~~على قول ابن القاسم إلا أن يضره طول ms2771 غيبتها اه
# فرع قال ابن عرفة عن ابن حبيب عن مالك وأصحابه أحب إتمامه يوم من خرج في
~~يومها إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها
# قلت الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب
# اه والله أعلم ص ( ووعظ من نشزت ) ش اعلم أنه إذا علم أن النشوز من
~~الزوجة فإن المتولي لزجرها هو الزوج إن لم يبلغ الإمام أو بلغه ورجا
~~إصلاحها على يد زوجها وإلا فإن الإمام يتولى زجرها
# نقله ابن عبد السلام ص ( ثم هجرها ) ش المراد من الهجر أن يترك مضجعها
# هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره
~~ابن العربي وغاية الهجر شهر ولا يبلغ الأربعة الأشهر التي للمولى
# قاله القرطبي ص ( ثم ضربها ) ش قال القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@
~~واللاتي تخافون نشوزهن @QE@ والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح
~~وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها فإن المقصود منه
~~الصلاح لا غير فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان اه
# قال الأبي عن عياض في شرح حديث جابر في كتاب الحج ومعنى غير مبرح غير
~~شديد اه
# وقال المحب الطبري في القربي في الباب العاشر في صفة حجة النبي صلى الله
~~عليه وسلم في شرح قوله واضربوهن ضربا غير مبرح أي غير مؤثر ولا شاق
# قال بعضهم ولعله من برح الخفاء إذا ظهر يعني ضربا لا يظهر أثره تأديبا
~~لهن اه
# وفي المسائل الملقوطة من ضرب امرأته عمدا قضى عليه بما جرى من حق وهو
~~يختلف باختلاف البلدان
# وسئل أبو محمد عمن ضرب زوجته ثم اصطلحا بعطاء فهو له لازم فهذا يدل على
~~أن لها حقا
# قال أبو محمد فإن ادعت العمد وادعى الزوج الأدب فالقول قولها وكذلك العبد
~~والسيد وفيهما خلاف من الأحكام لمسائل الأحكام اه
# تنبيه قيد ابن الحاجب الضرب بقوله غير مخوف
# قال في التوضيح وتقييد المصنف الضرب بأن يكون غير مخوف صحيح وإذا ms2772 غلب على
~~ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربها انتهى
# وفي الجواهر فإن غلب PageV04P015 على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب
~~مخوف لم يجز تعزيرها أصلا
# انتهى وقبله ابن عرفة
# ص ( إن ظن إفادته ) ش تصوره ظاهر من كلام التوضيح المتقدم
# قال ابن عبد السلام وهكذا ذكر في الصبي إذا ظن أن الضرب لا يفيد فيه شيئا
~~فإنه لا يضرب
# قال وأما الكبير فيسجن لأن في السجن كفه عما يفعله من المفاسد ولا يضرب
~~لأن الفرض عدم تأثيره في الكف انتهى
# ص ( وبتعديه زجره الحاكم ) ش تأمل هذا مع قوله ولها التطليق بالضرر إلا
~~أن يكون المراد أن لها التطليق بالضرر إذا شهدت البينة به وإن أشكل بعث
~~حكمين ولو لم تشهد البينة بتكرر ولها أن تقيم ويزجره الحاكم إلا أن يكون
~~المراد أن لها التطليق بالضرر إذا شهدت البينة به ولو لم تشهد بتكرره ولها
~~أن تقيم ويزجره الحاكم ويظهر ذلك من كلام ابن غازي
# ص ( وإن أشكل بعث حكمين ) ش اللخمي إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا
~~يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما
~~وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من
~~الإثم وفساد الدين انتهى
# ونقله عنه أبو الحسن ص ( من أهلهما إن أمكن ) ش اللخمي فإن لم يكن في
~~أهلهما من يصلح لذلك فمن جيرانهما فإن لم يكن فمن غيرهم
# وإن كان في أحد الجانبين رجلان يصلحان لذلك حكم أحدهما ونظر في الآخر من
~~الجيرة أو غيرهم ولا يكونا من أخذ الجنبين
# ثم قال وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان من هو منهما
~~بمنزلة عميهما أو خاليهما أو عم وخال ولو جعل ذلك إلى واحد هو منهما بمنزلة
~~عم أو خال جاز على مغمز فيه انتهى
# وظاهر كلام اللخمي بل صريحه أنه إذا كان من جانب واحد من يصلح فإنه يحكم
~~وينظر في الآخر من ms2773 الجيران أو غيرهم وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب وشراحه
~~إذ قال ابن عبد السلام في قوله فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره يريد
~~إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل الزوجين أو لم يوجد أحدهما كذلك
~~ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب
# انتهى ونحوه في التوضيح ص ( وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ) ش إنما عطف
~~هؤلاء على العدل لأن السفيه يكون عدلا وكذلك المرأة PageV04P016 تكون عدلا
~~وكذلك غير الفقيه بحكم هذا الباب والله أعلم
# ص ( لا أكثر من واحدة أوقعا ) ش ابن غازي أكثر بالرفع عطفا على طلاقهما
~~وأوقعا في موضع الصفة له والعائد المفعول المحذوف أي ولا ينفذ أكثر من
~~واحدة أوقعاه وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوع وأما في الابتداء فلا
~~يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به المتيطي
# انتهى كلامه
# فعزو ابن غازي هذا للمتيطي كأنه لم ينظر في المدونة ولا اللخمي
# قال في التهذيب ولا يفرقان بأكثر من واحدة انتهى
# وقال اللخمي ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة انتهى
# ص ( ولها التطليق بالضرر ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب من الضرر
~~قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا
~~مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا
~~فعل التسري انتهى
# وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق
# هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة والله
~~أعلم
# وسيأتي عند قول المصنف في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر
~~الكلام على شهادة السماع بالضرر
# ص ( وعليهما الإصلاح ) ش قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وعليهما
~~الإصلاح يعني قبل النظر في الطلاق وذلك بأن يجتمع كل واحد من الحكمين
~~بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك
~~رددناه إلى ما نختار منه ويكون ذلك منهما المرة بعد ms2774 المرة ولا يلازماهما
~~وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهما فإن لم يقدرا
~~على الإصلاح فإن كان المسيىء الزوج طلقا بلا خلع ثم ذكر ما ذكره المصنف
# وقال ابن عرفة والمتيطي وابن فتحون وغيرهما إذا توجه الحكمان باشرا
~~أمورهما وسألا عن بطانتهما فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا
~~فرقا
# زاد فيها وتجوز فرقتهما دون الإمام انتهى
# فرع ولا يعذر الحكمان قبل حكمهما
# ابن رشد لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة وأنهما يحكمان بما خلص إليهن
~~بعد النظر
# انتهى من التوضيح
# ص ( أو خالعا له بنظرهما ) ش هذا زاده اللخمي
# قال في تبصرته وإن كان الظلم منهما وكان لا يتجاوز الحق فيها ائتمناه
~~عليها وأقرت عنده إلا أن يحب هو الفراق فيفرقا ولا شيء لها من الصداق انتهى
# ص ( وإن أساءا ) ش هو بضمير التثنية يعني به إذا تبين أن الظلم منهما فإن
~~أشكل الأمر أيهما يظلم أو أيهما أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة
# قاله اللخمي والله أعلم
# ص ( وللزوجين إقامة PageV04P017 واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد
~~) ش فهم من هذا أن للجميع إقامة الحكمين وهو كذلك على المشهور وأما الأمينة
~~فلا يحكم بها على المشهور انظر التوضيح
# وقال في الشامل ولا يعمل بأمينة على المشهور انتهى
# وقال ابن عرفة ولا يقضى بإسكان أمينة معهما
# ورأيت لابن العباس أنه يقضى بذلك والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان
~~عليها وتكون نفقتها عليها انتهى
# والقائل بأنه يجوز إقامة واحد للزوجين وللحاكم وللوليين هو اللخمي وقيده
~~بأن يكون من غير الأهل ونقله عنه ابن عرفة وسيأتي كلامه
# والقائل بأنه لا يجوز ذلك للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو
~~الباجي وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن ابن فتحون والمتيطي ما نصه
~~ابن فتحون لا يجوز للإمام أن يحكم واحدا لمخالفة التنزيل
# زاد المتيطي ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في
~~ولاية فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض ms2775
# قاله عبد الملك في المدونة ثم ذكر قول اللخمي ثم قال في آخر كلامه قلت
~~ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث
~~الطرق يجوز مطلقا للزوجين معا فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول ابن
~~الحاجب
# ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها غير
~~الجميع انتهى
# وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار المصنف بقوله وفي الوليين والحاكم تردد
~~والله أعلم
# وقوله وفي الوليين يعني في محجوريهما
# قال ابن عرفة إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا
~~محجورين
# ثم قال قلت معنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته
~~سقط فقال وليها ولو كان أبا
# قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما
# قال ابن فتوح وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك انتهى
# ص ( وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلزمه فلا طلاق ) ش استغنى المصنف
~~رحمه الله بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه لأنه يفهم حكمه منه
~~بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر قال قال فيها لم
~~يلزم شيء انتهى
# وعزا ابن عرفة هذا الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة والله أعلم
#
# |2 باب في الخلع والطلاق 2
# ( باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض ) الطلاق أصله في اللغة الانطلاق
~~والذهاب
# المتيطي مأخوذ من قولك أطلقت لناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وكان ذات
~~الزوج موثوقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق ويدلك على ذلك قول
~~الناس هي في حبالك إذا كانت تحتك انتهى
# وقال الجوهري وطلق الرجل امرأته تطليقا وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي
~~طالق وطالقة
# قال الأخفش لا يقال طلقت بالضم انتهى
# وأما حقيقته في الشرع فقال ابن عرفة الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة
~~الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج
# وقبل المتيطي صرف الخطابي الكراهة في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق
~~لسوء العشرة لا ms2776 للطلاق لإباحة الله تعالى وفعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# قلت الأقرب منه كونه منه صلى الله عليه وسلم كان لسبب رجحه ومحمل كونه
~~أبغض أنه أقرب PageV04P018 الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد من البغض فيكون
~~أحل من الطلاق
# اللخمي إن كان الزوجان على أداء كل منهما حق صاحبه استحب البقاء وكره
~~الطلاق وإن كانت الزوجة غير مؤدية حقه كان مباحا فإن كانت غير صبية استحب
~~له فراقها إلا أن تعلق نفسه بها وإن فسد ما بينهما ولا يكاد يسلم دينه معها
~~وجب الفراق
# زاد ابن بشير حرمته وهو إذا خيف من وقوعه ارتكاب كبيرة وجعله ما جعله
~~اللخمي مباحا مندوبا وجعله اللخمي مندوبا مباحا
# انتهى باختصار
# فائدة ثبت عنه عليه السلام أنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها وطلق العالية
~~بنت ظبيان وهي كان يقال لها أم المساكين ونكحت في حياته قبل أن ينزل عليه
~~تحريم نسائه وأول من طلق إسماعيل عليه السلام
# انتهى بالمعنى من أول كتاب الطلاق من المتيطي والله أعلم
# وقول المصنف وهو الطلاق بعوض هذا هو المشهور أن الخلع طلاق
# وقيل فسخ
# قال المسيلي في نكت التفسير قال شيخنا يعني ابن عرفة كان شخص يقال له
~~النحاس له في امرأته طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناء على أن الخلع فسخ
~~ففرق بينهما ولم يحد للشبهة اه
# ص ( وبلا حاكم ) ش يعني أن الخلع جائز ولو لم يكن عند الحاكم
# قال في المدونة والخلع والمبارأة عند السلطان وغيره جائز اه
# قال أبو الحسن خلافا للحسن وابن سيرين اه
# ص ( وبعوض من غيرها ) ش المراد بالغير الأجنبي قال ابن عبد السلام قلت
~~ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول
~~مصلحة أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي مما لا يقصد به إضرار المرأة وأما
~~ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط
~~النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف ms2777 في المنع
~~ابتداء وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر اه
# ونقله في التوضيح والشامل
# وقال ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة
~~مستقلا
# قلت ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي رده كشراء دين العدو
# وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك علي ألف درهم فقبل لزم ذلك الرجل اه
# ولفظ الشامل ودافعه من له التبرع وإن أجنبيا إن قصد مصلحة أو درء مفسدة
~~اه
# وقول ابن عبد السلام ترجع إلى ذلك الأجنبي ليس بشرط كما يظهر من كلام ابن
~~عرفة بل المقصود أن لا يقصد به ضرر المرأة وهو الذي يظهر من كلام المصنف في
~~التوضيح فإنه أسقط هذا اللفظ من كلام ابن عبد السلام
# تنبيه قول ابن عبد السلام فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء وفي انتفاع
~~المطلق بذلك بعد وقوعه نظر أما المنع من ذلك ابتداء فلا إشكال فيه وأما إذا
~~وقع الطلاق فالظاهر لزومه وسقوط النفقة
# أما وقوع الطلاق فظاهر لأنه لا يرتفع بعد وقوعه ولا إشكال في بينونته
~~وأما سقوط النفقة به فظاهر أيضا لأن أهل المذهب كلهم مصرحون في باب النفقات
~~بأن البائن لا نفقة لها
# قال في المدونة وكل مطلقة لها السكنى وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو
~~مبارأة أو لعان ونحوه فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل
~~البين فذلك لها ما أقامت حاملا خلا الملاعنة
# انتهى من طلاق السنة
# قال أبو الحسن لأن النفقة إنما هي عوض عن الاستمتاع فلما عدم لم يكن لها
~~نفقة انتهى
# ثم قال ولما كانت الرجعة بيده أشبه من هو متمكن من الوطء ونحوه في إرخاء
~~الستور منها
# ألا ترى أنه لو طلق بنفسه طلاق الخلع من غير عوض أليس بائنا ولا نفقة لها
~~وكذلك لو طلقها بعوض منها وكان ذلك عن ضرر بها فقد قالوا إنها ترجع بالعوض
~~وأما الطلاق فيلزمه وتكون بائنا ولم يذكروا أنها ترجع عليه بالنفقة فتأمله
# وانظر بهراما ms2778 الكبير في شرح قول المصنف وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وقول
~~ابن عرفة ينبغي رده PageV04P019 إن أراد قبل أن يقع الطلاق فظاهر وإطلاق
~~الرد مجاز
# وإن أراد بعد وقوع الطلاق وأنه يرتفع الطلاق فغير ظاهر والله أعلم
# فرع قال أبو الحسن إذا أتى الأجنبي إلى الزوج قبل أن يطلق فقال له لا
~~تفعل فقد بدا لي فذلك له انتهى
# ص ( لا من صغيرة وسفيهة ) ش أما السفيهة المولى عليها فالمنصوص ما ذكره
~~المصنف
# وأما المهملة فذكر في التوضيح فيها ثلاثة أقوال
# قال الرجراجي في شرح المدونة المشهور أن ذلك لا يجوز ولذلك والله أعلم
~~أطلق في السفيهة فسواء كانت ذات أب أو وصي أو مقدم من القاضي أو مهملة لا
~~يصح خلعها
# وهذا إذا صالحت دون إذن وصيها وأما إن أذن وصيها فيصح الخلع وهو قول
~~المصنف بعد بخلاف الوصي أي فلا يصح خلعه عمن في حجره يريد بغير رضاها وأما
~~إذا رضيت فيصح
# قال في المدونة في إرخاء الستور في ترجمة الصلح وللأب أن يخالع على ابنته
~~الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع المهر وليس للوصي أو غيره أن يخلعها من
~~زوجها بخلاف مبارأة الوصي عن يتيمة
# والفرق بينهما أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمر ولا يزوج يتيمته إلا
~~بإذنها وكذلك يباري عن يتيمه ولا يستأذنه ولا يباري عن يتيمته إلا بإذنها
~~انتهى
# وظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها وانظر ابن
~~سلمون وقال ابن عرفة وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ
# اللخمي عن رواية ابن نافع لا بأس أن يباري الوصي عن يتيمته وإن زوجها
~~أبوها قبل إيصائه إليه مع قول أصبغ إن خالع عمن في ولايته بأقل من نصف
~~المهر قبل البناء على النظر لفساد وقع أو ضرر جاز ولروايتها
# ولعيسى عن رجوع ابن القاسم إلى جواز مبارأة الوصي والسلطان على الصغيرة
~~إن كان حسن نظر وهو أحسن وعلى الثاني المشهور
# قال ابن فتحون والمتيطي للمحجورة أن ms2779 تخالع بإذن وليها أو وصيها ثم قال
~~قلت فالأرجح عقده على الوصي برضاها لا عليها بإذنها انتهى ص ( وذي رق ورد
~~المال وبانت ) ش تصوره ظاهر
# فرع فلو اشترط الزوج في الخلع أنه إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير
~~منفصلة فقال في الطراز في ترجمة مبارأة الوصي عن اليتيمة عند قوله لا
~~يلزمها ما أعطته بالغا كانت أو غير بالغ
# انظر لابن PageV04P020 سعدون في شرحه نكاح المدونة فإنه قال في هذه
~~المسألة إذا اشترط في الخلع الزوج أنه إن لم يصح له الخلع على ما وقع
~~فالعصمة باقية غير منفصلة فالشرط ينفعه ومتى طلب منه ما أخذ كانت زوجته كما
~~كانت فتأمل ذلك انتهى
# ونقله ابن سلمون أيضا والبرزلي في مسائل الخلع
# وهذا الذي قاله غير ظاهر بل هو مخالف لكلام أهل المذهب
# قال في رسم حلف من سماع ابن القاسم من طلاق السنة وسئل عمن صالح زوجته أن
~~ترضع ولده سنتين وتكفله أربع سنين بعد ذلك فإن ماتت فأبوها ضامن لنفقته حتى
~~يستكمل ست سنين واشترط عليها إن لم يكن أصل هذا الصلح جائزا فله الرجعة
~~عليها قال مالك الشرط باطل ولا يصلح في صلح رجل وامرأته أكثر من الرضاع فإن
~~كان قد رضيا بالصلح وتفرقا على ذلك فما كان فوق الرضاع فهو ثابت على الأب
~~ينفق على ولده وما اشترط أنه إن لم يكن هذا الصلح جائزا فله الرجعة فهذا
~~باطل ولا رجعة له عليها
# قال سحنون تلزمها النفقة ولو اشترط عليها نفقة خمس عشرة سنة لكان ذلك
~~لازما لها
# قال ابن رشد قوله في اشتراط الرجعة عليها إن لم يكن الصلح جائزا أنه شرط
~~باطل صحيح بين المعنى في الصحة لأن الشرع قد حكم أن المرأة تبين من زوجها
~~بالصلح كان جائزا أو غير جائز فاشتراطه أن تكون له الرجعة عليها إن لم يكن
~~الصلح جائزا لا يجوز لأنه يخالف حكم الشرع وقد قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من اشترط شرطا ليس في ms2780 كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط انتهى
# وسيأتي بقية كلامه على هذه المسألة برمته واختصار ابن عرفة له في شرح قول
~~المصنف وبالغرر
# وقال في النوادر في ترجمة من خالع على أنها إن طلبت ما أعطته أو خاصمته
~~عادت زوجته ومن كتاب ابن المواز قال مالك وإن شرط إن طلبت ما أعطته عادت
~~زوجة لم ينفعه ولا رجعة له وإن ظننا أن ذلك يلزم فعادت تحته بذلك ووطئها
~~فليفارقا ولها ما رد إليها صداقا ولو صالحته بعد ذلك بشيء أعطته وقد حملت
~~أو على إن أبرأته من نفقة الحمل والرضاع فهذا الصلح باطل ويرد إليها ما أخذ
~~ولها النفقة وله أن يتزوجها بعد أن تضع وإن لم تحمل فبعد الاستبراء وليس
~~بناكح في عدة
# وروي عن مالك أنه كالنكاح في العدة والمعروف عندنا من قوله ما قلت لك
~~انتهى
# ثم قال ومن كتاب محمد والعتبية عن أشهب عن مالك قال مالك وإن شرط إن
~~خاصمته فهي رد إليه فالشرط باطل
# قال مالك وإن خالعها على أنها إن كانت حاملا فلا خلع لها وإن لم يكن حمل
~~فذلك خلع قال قد بانت منه كانت حاملا أو غير حامل
# قال مالك في العتبية في سماع ابن القاسم وفي كتاب محمد وإذا خالعها في
~~سفر على أنه إن مات قبل أن يبلغ بلده فما أخذ رد فمات في سفره فالشرط باطل
~~والصلح ماض ولا يتوارثان انتهى
# وفيه مسائل غير ما ذكر تدل على ذلك وسيأتي عند قول المصنف وبإسقاط
~~حضانتها
# مسألة من العتبية تدل على ذلك أيضا والله أعلم
# وقوله وذي رق قال في الجواهر والتزام الأمة فاسد واختلاعها بإذن السيد
~~صحيح ولا يكون السيد ضامنا للمال انتهى
# وفي مسائل الخلع من البرزلي عن ابن رشد من تمام الخلع إشهاد الأمة على
~~نفسها بالرضا ولكن الأمر نافذ في ذلك ولا يجوز ابتداء كما لا يجوز أن تطلق
~~على نفسها ولا أن يفعل بعبده فعلا يؤدي إلى فسخ نكاحه
# ص ( وجاز من ms2781 الأب عن المجبرة بخلاف الوصي ) ش وأما غير المجبرة فلا يجوز
~~إلا بإذنها
# فروع الأول قال في المتيطية قال ابن لبابة في وثائقه ولو كان الأب فوض
~~إلى الوصي العقد قبل البلوغ وبعده لوجب أن يبارىء عنها في قياس قوله انتهى
# الثاني قال ابن سلمون فإن عقد الخلع على اليتيمة أو غيرها ولي أو أجنبي
~~فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض
# وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا في ذلك
~~ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع عليه وإن لم يضمن له لأنه هو PageV04P021 أدخله
~~في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح من المدونة
~~وقول أصبغ في الواضحة والعتبية
# والثاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن
~~القاسم وروايته عن مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول ابن حبيب
# الثالث أنه إذا كان أبا أو ابنا أو أخا أو له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا
~~فلا وهو قول ابن دينار انتهى
# وكلام أصبغ المذكور في نوازله من كتاب التخيير
# وقال ابن عرفة ابن رشد لو صالح عنها أجنبي دون إذنها ففي ضمانه العوض وإن
~~لم يشترط أو يشترطه قولان لأصبغ في نوازله كالواضحة مع ابن حبيب وصلح
~~المدونة
# وظاهر قول ابن القاسم في روايته في إرخاء الستور منها مع سماعه يحيى
~~ولابن رشد في التخيير وثالثها لابن دينار إن كان أبا أو ابنا أو أخا ضمن
~~انتهى
# الثالث ظاهر كلامهم أنه لا خلاف في وقوع الطلاق بائنا فلو راجعها الزوج
~~معتقدا أن ذلك الطلاق رجعي أو مقلد لمن يراه من أهل المذهب ثم دخل بها
~~ووطئها ولم يحكم له بصحة الارتجاع حاكم يرى ذلك ثم رفع لحاكم مالكي يرى أن
~~الأول بائن فالظاهر أن للحاكم أن يحكم بالبينونة ويكون وطؤه وطء شبهة
# وانظر كلام البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراسين في مسألة
~~من قال لأخي زوجته إن تركت لي ما ms2782 لأختك على فقد خليتها فقال له الأخ قد
~~تركت الرابع قال ابن سلمون وإن عقدته المرأة وضمن للزوج وليها أو غيره ما
~~يلحقه من درك في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر أو عدم
~~أو غير ذلك ففي ذلك قولان أحدهما أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه والثاني
~~أنه لا شيء عليه وكذا في البيع الفاسد انتهى
# ص ( وبالغرر كجنين ) ش قال ابن عرفة والخلع بذي غرر قد يجب عليها يوما ما
~~جائز لنقل ابن رشد يجوز على مجرد رضاع الولد اتفاقا وإن كان فيه غرر
~~لاحتمال موته قبل تمام أمده لوجوبه عليها في عدم الأب وفيما لا يجب ثالثها
~~فيما لا يقدر على إزالته كالآبق والجنين والثمرة قبل بدو صلاحها لا فيما
~~يقدر على إزالته كالخلع على التزام نفقة الولد بعد الرضاع أعواما للقدرة
~~على إزالته بشرط أن لا يسقط النفقة عنها بموته انتهى
# ويشير بذلك لكلام ابن رشد في شرح مسألة رسم حلف من سماع ابن القاسم
~~المتقدم ذكره في شرح قول المصنف ورد المال وبانت الموعود بذكره ونصه إثر
~~كلامه في قول المصنف ورد المال وبانت
# وقوله أي في العتبية ولا يصلح في صلح رجل وامرأة أكثر من الرضاع هو مثل
~~قوله في المدونة وإنما لم يجز لأنه غرر قد يموت الصبي قبل الأجل الذي
~~التزمت نفقته إليه
# ومن قوله إن الخلع بالعبد الآبق والبعير الشارد والجنين والثمرة قبل بدو
~~صلاحها جائز فقيل اختلاف من قوله وقيل الفرق بين المسألتين أن غرر الآبق
~~وما أشبهه لا يقدر على إزالته وقد تدعو المرأة الضرورة إلى المخالعة وليس
~~لها إلا ذلك وغرر التزام نفقة الولد أعواما تقدر على إزالته بأن تشترط أن
~~لا تسقط النفقة عنها بالموت وأن يكون للزوج أن يأخذها إلى الأجل الذي سماه
~~وإن بعد وكذلك ما أشبه النفقة فيما يقدر على إزالته كالصلح بمال إلى أجل
~~مجهول وما أشبه ذلك فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها هذا
# الثاني أن الخلع بالغرر ms2783 جائز كان الغرر مما يقدر وعلى إزالته أو لا يقدر
~~هو قول المخزومي في المدونة وقول سحنون هنا
# والثالث أن ذلك لا يجوز مطلقا قدر على إزالته أم لا
# وهو قول ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من هذا الكتاب لأنه إن
~~لم يجزه بالذي لا يقدر على إزالته فأحرى أن لا يجيزه إلا بما يقدر على
~~إزالته واختلف على القول بأن الخلع بالغرر لا يجوز إذا لزم الزوج الطلاق
~~وأبطل ما خالع عليه هل يرجع على المرأة بشيء أم لا فقوله في المدونة وهنا
~~أنه لا رجوع عليها بشيء
# والثاني أنه PageV04P022 يرجع عليها إذا بطل الجميع بخلع المثل وإذا أبطل
~~البعض بمقدار ذلك الجزء مع خلع المثل
# وأما المخالعة على رضاع الولد خاصة فلا خلاف في جواز ذلك وإن كان فيه غرر
~~إذ قد يموت الولد قبل انقضاء أمد الرضاع لأن الرضاع قد يتوجه عليها في عدم
~~الأب فلما كان قد يتوجه عليها استخف الغرر فيه
# ولا رجوع للأب عليها بشيء إذا مات الولد قبل انقضاء أمد الرضاع إذا كانا
~~إنما عملا على إن بارأته من مؤنة رضاعه بإفصاح وبيان
# واختلف إذا وقع الأمر مبهما فحمله مالك في المدونة على ما تأوله عليه ابن
~~القاسم أنها إنما أبرأته من مؤنة رضاعه فلا رجوع عليها بشيء
# قال وما رأيت أحدا طلب ذلك
# وفي المختصر الكبير لو طلب ذلك لكان له فيه قول انتهى
# وسيتكلم المصنف بعد هذا على خلع الزوج بشرط نفقة ولدها مدة رضاعه وعلى
~~خلعه بشرط نفقته أزيد من مدة الرضاع وأنه إن خالعها على أزيد من مدة الرضاع
~~أنه يسقط الزائد على مدة الرضاع فاقتضى كلامه هناك أنه مشى على خلاف قول
~~المخزومي ومن وافقه من أن الخلع بالغرر يجوز مطلقا سواء قدر على إزالته أم
~~لا ونبه على ذلك ابن غازي هناك والله أعلم
# تنبيهان الأول قال المتيطي من أراد العقد على إزالة الغرر وإجازته على
~~مذهب مالك وابن القاسم فقد حكى بعض ms2784 الشيوخ من القرويين وقاله غير واحد من
~~الموثقين أنهما إذا شرطا ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوتها قبلها جاز وارتفع
~~الغرر وهو مثل ما لو باع على أن ينفق المشتري عليه مدة معلومة فهو جائز
~~وإذا جاز في البيع فهو في الخلع أجوز وتقدم ذلك في كلام ابن رشد أيضا
# ثم قال المتيطي أيضا ومما يجمع به أيضا بين القولين أن ابن حبيب حكى في
~~كتابه عن ابن القاسم فيمن أبان امرأته على أن تسلم ولدها منه إليه فإن
~~أرادت أخذه فلا يكون ذلك لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته أن
~~ذلك خلع تام لازم
# وحكى مثله أيضا أبو عمران عن فضل بن مسلمة ويعقد فيه وذكر كيفية العقد
# الثاني قال في المتيطية أيضا إذا خالعها عن نفقته إلى الحلم على القول
~~بجوازه فبلغ مجنونا أو زمنا عادت نفقته على الأب ولو قال إلى حين سقوط
~~النفقة عن الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ انتهى
# ص ( وبإسقاط حضانتها ) ش تصوره واضح
# وإذا أسقطت هي حضانتها فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل
# قاله المتيطي ونقله المشذالي في الشفعة وأظنه في ابن يونس في كتاب الخلع
~~وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة
# تنبيه إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل هل يلزمها أم لا الظاهر
~~لزومه وليس ذلك من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها
# قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة وسئل
~~مالك عن رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع
~~حملها فإذا PageV04P023 وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته فنفقته
~~ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته
# قال مالك الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه
~~فليست ترجع إليه وقد بانت منه
# قال ابن رشد وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط
~~عليها حاشا الرجعة ms2785 انتهى
# ص ( وقيمة كعبد استحق ) ش قال في الجواهر ولو خرج حرا رجع بقيمته أيضا أن
~~لو كان عبدا
# وقيل لا يرجع بشيء
# ولو قال إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا انتهى
# ص ( ومغصوب وإن عبدا ولا شيء له ) ش هذا إذا كان الزوج عالما بذلك وأما
~~إن لم يعلم فسيأتي أنها إذا خالعته بشيء واستحق فإن كان لها فيه شبهة فله
~~قيمته وإن كان لا شبهة لها فيه لم يلزمه وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو
~~خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب فلا يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع
~~والمنصوص لا شيء للزوج فيه والله أعلم
# ص ( وخروجها من مسكنها ) ش قال في إرخاء الستور من المدونة وإن خالعها
~~على أن لا سكنى لها عليه فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك كان المسكن
~~لغيره أو كان له وسمي الكراء وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم
~~تخرج ولا كراء له عليها وانظر الجزولي في شرح قول الرسالة أو للحامل كانت
~~مطلقة واحدة أو ثلاثا
# ص ( وبانت ولو بلا عوض نص عليه ) ش يعني أن الخلع طلاق بائن ولو وقع بغير
~~عوض إذا نص عليه أي على الخلع بأن صرح به قال في النوادر ومن العتبية روى
~~يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق واحدة بائنة فهي ألبتة في
~~التي بنى بها وإن قال هي طالق طلاق الخلع فهي واحدة بائنة
# وكذلك إن قال خالعت امرأتي أو باريتها أو افتدت مني لزمته طلقة بائنة
# قال أصبغ إن قال لها أنت صلح أو طالق طلاق الصلح أو قد صالحتك أو يقول
~~اشهدوا أني قد صالحت امرأتي وهي غائبة أو حاضرة راضية أو كارهة أخذ منها
~~عوض أو لم يؤخذ فهي طلقة بائنة
# وكذلك قوله أنت مبارية أو طلقتك طلاق المبارأة أو قد بارأتك رضيت أو لم
~~ترض انتهى
# ونحوه في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب التخيير قال ms2786 في المدونة ولا
~~بأس بالمبارأة على أن لا تعطيه ولا تأخذ منه شيئا وهي طلقة بائنة انتهى
# وقال في معين الحكام ويكره للرجل أن يطلق طلقة مبارأة أو خلع أو صلح دون
~~أخذ أو إسقاط لوقوعها خلاف السنة فإن فعل ففيها ثلاثة أقوال مذهب ابن
~~القاسم أنها طلقة بائنة وبه القضاء وتملك المرأة نفسها بهذا الطلاق ولا
~~يجبر على رجعتها إن كانت حائضا أو نفساء
# والقول الثاني أنها طلقة رجعية
# والقول الثالث يلزمه الثلاث انتهى
# وقاله في المتيطية والتوضيح وغيرهما
# ص ( أو على PageV04P024 الرجعة ) ش هذا خلاف ما صدر به ابن الجلاب ونصه
~~ولو خالعها على أن له الرجعة إليها لصحت رجعته
# وقيل لا يكون له رجعة وشرطه باطل
# ص ( أو طلق أو صالح وأعطى ) ش أما إن طلق وأعطى فتصوره واضح وأما إذا
~~صالح وأعطى فمعناه والله أعلم أن يلفظ بالصلح فيقول صالحيني على أن أعطيك
~~مائة دينار مثلا وخالعني على أن أعطيك فإن الصلح والخلع يطلق على ما لم يكن
~~فيه إعطاء من الزوجة أو يقول لها خذي هذا الألف واتركي مهرك وأنا أطلقك
~~ونحو ذلك والله أعلم
# قال في المدونة فيمن خالعها على عبد لها وزاد لها ألفا وإن كانت قيمة
~~العبد أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها من عنده
# مالك فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها
# وقال ابن عرفة وفيها أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة
~~بائنة وكذا لو لم يعطها
# وانظر بقية كلامه
# وفي الجواهر وقد روي فيمن قال أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت كانت
~~بائنة لا يملك رجعتها وكذلك لو لم يعطها الزوج شيئا فخالعها فهي أيضا بذلك
~~بائن انتهى
# إلا أن في جعل المصنف إذا طلق وأعطى مثل إذا صالح وأعطى نظر لأن المذكور
~~فيه الخلاف في المدونة وابن الحاجب وغيرهما ما إذا طلق وأعطى
# قال في إرخاء الستور من المدونة وإن لم يكن لها عليه مهر ولا دين فخالعها
~~على ms2787 أن أعطاها شيئا أو لم يعطها فذلك خلع ولا رجعة له
# وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة وليس بخلع
# وروي عنه أنها واحدة بائن وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأنه إذا لم
~~يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى انتهى
# لكن المصنف قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفيها فيمن طلق وأعطى
~~أكثر الرواة رجعية
# وهذا الاختلاف إنما هو في موطأ ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح
~~وأعطى وليس فيمن طلق وأعطى
# قال في النكت وهذا هو الصحيح والنقل الذي في المدونة ليس بصحيح ولا خلاف
~~فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة لأنه إنما وهبها هبة وطلقها وليس من الخلع في
~~شيء انتهى
# ص ( وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان ) ش قال في النوادر في ترجمة
~~الخلع بغير عطية في كتاب ابن المواز وإن لم يقصد قصد الصلح وقال أنت طالق
~~ولي متاعي وقال ولك متاعك أو قال ولك زيادة كذا فله الرجعة
# قال ابن وهب عن مالك وإذا صالحها على أن أعطاها شيئا من ماله جهلا أو ظنا
~~أنه وجه الصلح قال هي طلقة وله الرجعة ثم رجع فقال لا رجعة له إذا كان
~~منهما على وجه الصلح
# وقاله الليث
# قال محمد وعلى قوله الآخر العمل انتهى
# وقال قبله ومن كتاب ابن المواز وإذا تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه وإن
~~لم يأخذ منها شيئا فهو فراق كما لو أخذ منها وإذا قصد إلى الصلح بغير عطية
~~أو على أن يأخذ متاعه ويسلم إليها متاعها فذلك خلع لازم قاله مالك في
~~العتبية من سماع ابن القاسم قال وتكون بائنا قال أنت طالق أو لم يقل اه
# ص ( وطلاق حكم به ) ش وكذلك المفقود والكافر إذا أسلم في عدة زوجته ويأتي
~~في آخر فصل الطلاق مسائل من PageV04P025 هذا الباب والله أعلم
# ص ( وموجبه زوج مكلف ) ش لم يشترط فيه الإسلام كما قال ابن الحاجب لأنه
~~قال في التوضيح ms2788 اشتراط الإسلام مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير معنى
~~انتهى
# ص ( ولو سفيها ) ش قال المتيطي إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها فالخلع
~~باطل والمال مردود انتهى
# وكأنه يعني أن الطلاق يلزمه ويرد المال
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي خلع السفيه قولان نحوه في
~~الجواهر زاد وإذا صححناه فلا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى وليه
~~انتهى
# وقال ابن عرفة وقول ابن شاس اختلف في خلع السفيه لا أعرفه قال وعلى صحته
~~لا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى الولي
# وقال اللخمي إن كانت رشيدة والزوج سفيها مضى الخلع لأن الطلاق لا يرد وإن
~~كان في الخلع غبن كمل له خلع المثل
# قلت فيجب صرف الخلاف الذي نقله ابن شاس لتكميل خلع المثل لارتفاع رفع
~~الطلاق وتفسير ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب مجمل وظاهر كلام الموثقين
~~براءة المختلع بدفع الخلع للسفيه دون وليه
# قال ابن فتحون والمتيطي لا يفتقر المبارىء للولي لأن لطلاق إنما هو
~~للسفيه بخلعه يأخذ منه أو يسقط دينا عليه بلا إذن الوصي في ذلك
# قلت لأنه عوض عن غير مثمون السفيه مستقل به فصار كهبة اه
# ص ( وولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما ) ش أي وصيا أو حاكما
# قال في الشامل وجاز لولي صغير وإن وصيا وحاكما ونائبه بالنظر كأب انتهى
# فرع قال في الشامل ولا يطلقون بلا عوض على الأصح انتهى
# وتبع في حكايته الخلاف المصنف في التوضيح
# وقال الرجراجي في كتاب إرخاء الستور في المسألة الرابعة إنه لا خلاف في
~~أنه لا يجوز لوليه أن يطلق عليه إلا على مال والله أعلم
# وقال في الخلع من المدونة وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا
~~بشيء يأخذه له
# وروى ابن نافع عن مالك فيمن زوج وصيفه وصيفته ولم يبلغا أنه جائز فإن فرق
~~السيد بينهما على النظر والاجتهاد جاز ذلك ما لم يبلغا
# وقال ابن نافع لا يجوز إلا ما كان على ms2789 وجه الخلع انتهى
# قال في التوضيح بعد نقله لكلام المدونة المذكور وظاهره أنه يتفق على جواز
~~المخالعة ويختلف في طلاقه عليه بغير عوض
# عياض ومذهب ابن القاسم في الكتاب في تطليق السيد على عبده الصغير لاق
~~لسنة عند غير واحد وروايته عن مالك مثل مذهب ابن نافع أنه لا يجوز إلا ما
~~كان على وجه الخلع وأن رواية ابن نافع تخالف ذلك إذ لم يشترط الخلع ويجوز
~~إذا كان نظرا بغير خلع إذا حمل على ظاهره وهو قول أكثرهم وحمل بعضهم الكل
~~على الوفاق وقال ابن كنانة وقد قيل إنه لا يجوز وإن كان على وجه الخلع لأن
~~للسيد انتزاعه فكأنه أخذه لنفسه
# انتهى وانظر ابن عبد السلام ص ( لا أب سفيه ) ش يعني فأحرى غيره من الوصي
~~ومقدم القاضي
# قال في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب وليس لولي السفيه ولو كان أبا أن
~~يخالع عنه على المشهور لأن الطلاق بيد السفيه انتهى
# وصرح بتشهير هذا القول المتيطي
# ص PageV04P026 ( وسيد بالغ ) ش قال الشارح أي لا يجوز لسيد العبد البالغ
~~أن يخالع عنه انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكذلك السيد في عبده وأمته لا يمضي خلع
~~السيد عليهما بغير اختيارهما انتهى
# وما ذكره ابن فرحون في الأمة البالغة وأن السيد لا يخالع عليها غير ظاهر
~~وقد صرح الرجراجي في المسألة الرابعة من كتاب إرخاء الستور بأن له أن يخالع
~~عليها بغير رضاها وهو ظاهر كلام الشامل حيث قال ولسيد عن أمة وعبد صغير وإن
~~كرها على المشهور فقيد العبد بالصغر دونها وهو ظاهر كلام التوضيح فإنه بحث
~~مع ابن بشير في قوله وهل يجوز الخلع عن العبد أو الأمة بغير اختيارهما
~~قولان المشهور جوازه والشاذ منعه فإنه قال فانظره مع كلام ابن عبد السلام
~~وأشار بذلك لما قدمه عن ابن عبد السلام في حل قول ابن الحاجب وبخلاف السيد
~~في العبد مراده العبد البالغ
# ثم قال في التوضيح إلا أن يكون مراد ابن بشير العبد الصغير ms2790
# وقد نص في المدونة على أن العبد الكبير ليس للسيد أن يخالع عنه ولم أقف
~~على القول بأن للسيد أن يخالع عنه وإن ثبت فهو مشكل انتهى
# فمناقشته مع ابن بشير في إطلاقه في العبد وسكوته عن إطلاقه في الأمة
~~ظاهره يقتضي أن الأمة يجوز للسيد أن يخالع عنها سواء كانت بالغة أو غير
~~بالغة فتأمله والله أعلم
# تنبيه الأمة البالغة قد تقدم أنه لا يمضي خلعها عن نفسها إلا بإذن السيد
~~وأما العبد البالغ فيجوز
# قال في المتيطية وأما العبيد الكبار فحكم الذكور منهم حكم السفيه البالغ
~~ويطلق بغير إذن سيده وتختلع منه امرأته وينفذ ذلك إلا أن يكون الخلع على أن
~~يعطيها من عند نفسه فيكون الخلع نافذا والمال إن رده السيد مردود انتهى
# فرع قال في المسائل الملقوطة من المسائل التي انفرد بها مالك إذا اختلعت
~~الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدما فاسترجعه المولى منه فليس للزوج أن
~~يرجع عليها بشيء إذا عتقت انتهى
# فرع قال ابن عرفة ابن بشير ذو عقد حرية على عدم جبره على النكاح لا يخالع
~~عنه وعلى جبره في الخلع قولان انتهى
# ص ( ونفذ خلع المريض ) ش قال في التوضيح عبر ابن الحاجب بالنفوذ ولم يعبر
~~بالجواز لأن الإقدام عليه لا ينبغي لأنه طلاق في المرض انتهى
# وقال الشارح إنما قال نفذ ولم يقل جاز تنبيها على أن الإقدام على ذلك
~~ابتداء لا يسوغ
# انتهى من الكبير ونحوه في الصغير
# وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة في باب النكاح ولو طلق المريض
~~تكلم أبو محمد على الوقوع وهل يجوز ذلك أم لا فقال مالك لا يجوز ذلك لأن
~~فيه إخراج الوارث وقد نهى عليه السلام عن إخراج الوارث إلا أن على هذا
~~التعليل يجوز طلاق من لا يرث مثل الأمة والكتابية
# وقيل لا يجوز ذلك إذ تعتق الأمة وتسلم الكتابية انتهى
# وفي رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من طلاق السنة قال مالك من حجتنا
~~في ms2791 الذي يتزوج وهو مريض أنه ليس له ميراث لأنه يمنع أن يطلق وهو مريض فكما
~~يمنع من الطلاق وهو مريض لحق امرأته في الثمن فإنه لا ينبغي أن يدخل عليها
~~من ينقصها من ثمنها
# ابن رشد هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في المرض موجود
~~في النكاح فلا يجوز له أن يدخل وارثا على ورثته كما لا يجوز له أن يخرج
~~عنهم وارثا انتهى
# فعبر مالك بالمنع مرتين وعبر ابن رشد بعدم الجواز
# وفي كلام ابن يونس وأبي الحسن والرجراجي أنه ممنوع وفي المتيطية وطلاق
~~المريض وخعله جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة غير أنه إن مات من مرضه قبل
~~ظهور صحته ورثته المرأة بائنا كان أو رجعيا انتهى
# فظاهره أنه جائز ابتداء ويمكن أن يحمل قوله جائز على أن المراد لازم
~~والله أعلم
# ص ( وورثته ) ش أشار إلى أن طلاق المريض وإن كان بائنا لا يمنع الزوجة
~~الميراث وأما غير ذلك من أحكام الطلاق PageV04P027 فتترتب عليه
# قال ابن الحاجب في الكلام على من هو أهل للطلاق وطلاق المريض وإقراره به
~~كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها
~~إلا أنها لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان رضي الله عنه
~~لامرأة عبد الرحمن
# قال في التوضيح وترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ثلاثا أو واحدة
~~انقضت عدتها أم لا اه
# وترثه من جميع ما ترك حتى ما اختلعت به منه هذا مذهب المدونة قاله في
~~التوضيح
# قال وروي عن مالك أنها لا ترث منه لضغف التهمة لأن الفراق وإن كان
~~ابتداؤه منه لم يستقل به وإنما تممته هي أو غيرها وهذا مقابل المعروف
# انتهى يعني مقابل المعروف في قول ابن الحاجب على المعروف وأنكره ابن عرفة
~~والله أعلم
# ص ( كمخيرة ) ش أشار إلى أنه لا فرق في كون الفراق من الرجل أو من المرأة
~~فسخا كما في اللعان أو طلاقا كما في غيره تسببت ms2792 المرأة في ذلك كما إذا
~~أحنثته أم لا ص ( وملاعنة ) ش قال في التوضيح فرع ابن محرز وغيره وإذا لاعن
~~في المرض انتفى الولد لأن الأنساب لا تهمة فيها
# ألا ترى أنه لو استلحق ولدا في المرض لحق به ولم يتهم فكذلك إذا نفاه
~~انتهى
# فرع لو ارتد المريض لم ترثه زوجته ولا غيرها من ورثته
# فإن قيل إذا وجب الميراث في اللعان مع كونه فسخا ففي الردة أولى لأنها
~~طلاق والفسخ أقوى في حل العصمة
# فالجواب أن اللعان خاص بالمرأة فاتهم بخلاف الردة لأنه يمنع سائر الورثة
~~قاله في التوضيح
# فرع قال فيه اللخمي ولو عاد للإسلام ثم مات بقرب ذلك ورثه ورثته دون
~~زوجته على مذهب ابن القاسم لأن الردة عنده طلاق بائن والإسلام ليس مراجة
~~وترثه على قول أشهب وعبد الملك لأنهما يريان إذا عاد للإسلام أنها تعود
~~زوجة على الأصح بل من غير طلاق انتهى
# وما قاله اللخمي غير ظاهر ولهذا قال ابن عرفة بعد ذكره كلامه قلت الأظهر
~~أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيضا لأنه مطلق في المرض ورافع تهمة نفيه
~~لإسلامه انتهى
# وما قاله ابن عرفة ظاهر
# فرع قال في التوضيح وألحق الشيخ أبو إسحاق بالردة ما إذا طلق عليه في
~~المرض بسبب جنون أو جذام أو لعان أو نشوز منها في المرض
# وفي الباجي إن المطلقة لنشوز منها كالمخالعة والملاعنة في أن حكم الميراث
~~باق خلافا لأبي حنيفة ولم يذكر في ذلك خلافا انتهى
# وقال ابن عرفة وجعل التونسي الطلاق عليه في مرضه بجنون أو جذام كالردة
~~واضح إلا أن في الحكم عليه به في مرضه نظرا والصواب تأخيره
# وقول ابن عبد السلام النشوز منها كالمرض في الردة مشكل إذ لا أثر للنشوز
~~في الفرقة انتهى
# فرع إذا علم أن المطلقة في المرض وارثة فلا تصح الوصية لها وإن أوصى
~~بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إذنها وإن قتلته خطأ ورثت من المال دون
~~الدية وعمدا لم ترث منها
# قاله ms2793 في التوضيح ص ( ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في عدة الطلاق
~~الأول ) ش أي ولو طلق زوجته طلاقا رجعيا في المرض ثم صح من مرضه صحة بينة
~~ثم مرض فطلقها في المرض الثاني قبل أن يراجعها طلقة أخرى رجعية أو بائنة
~~فإن مات قبل انقضاء العدة من الطلقة الأولى PageV04P028 ورثته لأن لطلاق في
~~الصحة لا يمنع الميراث إن مات المطلق في العدة فأحرى الطلاق في المرض وإن
~~مات بعد انقضاء العدة لم ترث الزوجة لأن ميراثها قد انقطع بسبب الصحة
~~الكائنة بعد الطلاق الأول ولا عبرة بالطلقة الثانية لأنها لا تستأنف عدة
~~لها وإنما تحسب عدتها من الطلقة الأولى وإن كان قول المصنف إلا في عدة
~~الطلاق الأول يوهم أن ثم عدة أخرى
# أما لو راجعها انفسخت العدة التي للطلاق الأول ثم إن طلقها بعد ذلك في
~~المرض فله حكم المطلق في المرض وفرضنا الطلاق الأول رجعيا لأنه لو كان
~~بائنا لم يلحق الطلاق الثاني بعده وانقطع الميراث بالصحة التي حصلت بعده
~~ولو طلقها في المرض طلاقا رجعيا ثم صح فأبانها في الصحة فإنها لا ترثه
~~وسواء مات في العدة أو بعدها وسواء كان ارتجعها أم لا وهكذا ذكر ابن شاس
~~وابن الحاجب وانظرالتوضيح والله أعلم ص ( ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق
~~في المرض ) ش قال في رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة وسئل مالك
~~عن الرجل يشهد عليه بأنه طلق امرأته ألبتة وقد ماتت أترى أن يرثها قال لا
# وحين قيل له أفرأيت إن مات هو أفترى أن ترثه قال ليس هي مثله نعم ترثه
# قال سحنون معناه أن الشهود كانوا قياما معه يعني حضورا معه في البلد فلم
~~يقوموا عليه حتى مات
# ابن رشد قول سحنون معناه كانوا قياما فلم يقوموا حتى مات ليس بصحيح إذ لو
~~كانوا قياما معه فلم يقوموا لوجوب أن يرث كل واحد صاحبه لأن شهادتهم كانت
~~تبطل بترك قيامهم بها وإنما وهم سحنون في تفسير قول ms2794 مالك هذا والله أعلم
~~لما وقع في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة من قول يحيى بن سعيد في شهود
~~شهدوا على رجل بعد موته أنه طلق امرأته لا تجوز شهادتهم إذ كانوا حضورا
~~ولامرأته الميراث وكذلك يقول يحيى بن سعيد أيضا لو ماتت هي أن له الميراث
~~من أجل سقوط شهادة الشهود لحضورهم
# فليس معنى مسألة مالك يعني المسألة المتقدمة التي فرق فيها بين أن يشهدوا
~~بعد موته أو بعد موتها إلا إن كانوا غيبا
# وكذلك وقع في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق وأن الشهود
~~كانوا غيبا لا يتهمون فمالك أحق بتبيين ما أرادوا
# ووجه تفرقته بين ميراثه منها وميراثها منه هو أنه إذا كان هو الميت فلم
~~يعذر إليه في شهادة الشهود ولعله لو أعذر إليه فيهم لا تبطل شهادتهم فرأى
~~لها الميراث من أجل أن الشهادة لا يجب الحكم بها إلا بعد الأعذار إلى
~~المشهود عليه وإذا كانت هي الميتة أمكن أن يعذر إليه وأنه عجز عن المدفع
~~وجب الحكم بالطلاق يوم وقع فلم يكن له ميراث منها
# وقال محمد بن المواز إنما ورثته ولم يرثها لأنه كالمطلق في المرض لأن
~~الطلاق وقع يوم الحكم ولو لم يقع يوم الحكم لكان فيه الحد
# قال أبو إسحاق وهو كلام فيه نظر لأن الحاكم إنما ينفذ شهادة البينة وهي
~~تقول إن الطلاق وقع قبل الموت وإنما درأ الحد بالشبهة إما لنسيانه وإما
~~لإمكان أن يكون صادقا في إنكار الشهادة
# ولو كان الطلاق وقع بعد الموت أورثها هو أيضا والقياس أنها لا ترثه كما
~~لا يرثها لأن الأعذار يجب إليهما جميعا فكما لا يرثها وإن لم يعذر إليها لا
~~ترثه وإن لم يعذر إليه وهو قول سحنون ويحيى بن عمر وسيأتي في رسم بع من
~~سماع عيسى طرف من هذا المعنى وبالله التوفيق انتهى
# وقال في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من الكتاب المذكور
# وسئل مالك عن رجل أقر عند قوم أنه بارأ امرأته ms2795 ثم زعم بعد ذلك أنه كان
~~مازحا ولم يبارىء وأنكرت هي تكون بارأته قال إذا شهد عليه بإقراره بانت منه
~~بواحدة ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد وإن مات في عدتها ورثته ولم يرثها
# ابن رشد في الميراث لا يصح بوجه لأن قوله لا رجعة له عليها يدل على أن
~~الشهادة كانت عليه في حياته فإذا حكم عليه في حياته بأنها بائنة منه وجب أن
~~لا يكون بينهما ميراث ولو كانت الشهادة PageV04P029 عليه بعد موته لوجب ما
~~قلناه في معنى مسألة رسم طلق من سماع ابن القاسم أن ترثه ولا يرثها مات في
~~العدة أو بعدها لأنه طلاق بائن
# ولا وجه لقوله وإن مات في عدتها على كل حال انتهى
# ونص ما في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقال عن
~~مالك في رجل مات عن امرأته فجاء شهود عدول لا يتهمون فشهدوا أنه قد طلقها
~~منذ سنين أنها ترثه ولو ماتت لم يرثها
# قيل له فما الحجة في أنها ترثه قال أرأيت لو كان قائما فشهدوا عليه
~~أترجموه قلت لا
# قال فما يدرينا ما كان يدرأ به عن نفسه قال ابن القاسم وهو رأيي وتعتد
~~أربعة أشهر وعشرا
# قال ابن رشد هذه مسألة قد مضى القول عليها في رسم طلق من سماع ابن القاسم
~~من طلاق السنة فلا معنى لإعادته انتهى
# وكلام المدونة الذي أشار إليه ابن رشد هو في آخر كتاب الأيمان بالطلاق
~~ونصه قال يحيى بن سعيد ومن طلق وأشهد ثم كتم هو والبينة ذلك إلى حين موته
~~فشهدوا بذلك حينئذ فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضورا ويعاقبون ولها الميراث
~~انتهى
# فذكر الشيخ أبو الحسن كلام ابن المواز وذكر ما في سماع ابن القاسم من
~~طلاق السنة وكلام سحنون فيه
# وقال بعده ابن يونس يجب على هذا أن لا يثبت الطلاق وترثه ويرثها
# وقد رواها عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن الشهود كانوا غيبا سنين
# وقال يحيى بن عمر لا ترثه ms2796 انتهى
# ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحميد أنه فرق بين كونها ترثه ولا يرثها بما
~~نصه عبد الحميد والفرق بين الموضعين أن الحكم بالطلاق لا يتصور على ميت
~~وإنما يتصور على حي فإذا كان الزوج هو الميت فحكم عليه بالطلاق وقع عليه من
~~آخر أجزاء حياته ومن طلق في تلك الحال ورثته زوجته فإذا كانت الزوجة هي
~~الميتة لم يرثها لأن من طلق امرأته وهي مريضة لم يرثها
# وكذلك لو ماتا جميعا فإن كان الزوج هو الميت الأول ورثته وإن كانت الزوجة
~~هي الميتة أولا لم يرثها ويشهد لهذا الذي عللناه قول ابن المواز في توريثها
~~منه إذا كان هو الميت لأنه طلاق في المرض
# الشيخ ووجه قول يحيى بن عمر لا ترث نظرا إلى يوم وقع الطلاق انتهى
# وذكر في المتيطية كلام ابن رشد الخ لم يعزه له صريحا
# قال بعض الشيوخ ثم قال بعده وما قاله أبو إسحاق معترض من قوله إنما درأ
~~الحد بالشبهة فكان يجب على هذا أن لو شهد أربعة على رجل بالزنا شهادة يجب
~~بها حده وأنكر الشهادة أن يكون صادقا في إسقاط الشهادة وهذا لا يقوله أحد
~~والله أعلم انتهى
# قال ابن عرفة بعد ذكره الكلام المتقدم يرد تعقبه على أبي إسحاق بأن
~~الشبهة عنده هي مجموع ما ذكر وإمكان نسيانه حنثه في زوجته انتهى
# فتحصل من هذا أنه إذا كان الشهود حضورا فشهادتهم باطلة وترثه ويرثها وإن
~~كانوا غيبا ثم قدموا فشهدوا بالطلاق فإن كان بعد موته ورثته وإن بعد موتها
~~هي لم يرثها على قول مالك وابن القاسم
# وقال سحنون ويحيى بن عمر لا ترثه كما أنه لا يرثها
# وقال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم وقال مالك في الرجل يحلف بطلاق
~~امرأته فيشك في يمينه فيسأل ويستفتي ثم يتبين له حنثه قال مالك تعتد من حين
~~وقفه عنها وليس من حين تبين له قيل لابن القاسم فإن مات قبل ذلك أيتوارثان
~~قال ينظر في يمينه فإن كان يحنث ms2797 فيها لم ترثه وإلا ورثته
# ابن رشد قوله تعتد من حين وقفه صحيح لا اختلاف فيه لأن العدة من يوم
~~الطلاق والطلاق إنما وقع عليه من يوم الحنث
# وقوله في الميراث ينظر في يمينه الخ وفي بعض الكتب لم ترثه ولا يرثها ليس
~~بخلاف لما تقدم في رسم طلق في الذي يشهد عليه الشهود أنه قد طلق امرأته
~~ألبتة وقد ماتت أنها ترثه ولا يرثها
# والفرق بين المسألتين أن الرجل في هذا لم يزل مقرا على نفسه بما أوجب
~~عليه الطلاق فوجب أن لا يكون بينهما ميراث بعد وقوع الطلاق ومسألة كتاب طلق
~~شهد الشهود وهو منكر لشهادتهم فوجب في ذلك الإعذار PageV04P030 إليه حسبما
~~تقدم القول فيه وبالله التوفيق
# تنبيه علم من هذا الكلام وما قبله أن صورة هذه المسألة أن تكون المرأة
~~تحت الزوج إلى حين موته ولم يعلم طلاقها إلا من الشهود بعد موته وأما لو
~~طلقها في صحته وانفصلت عنه وعلم ذلك فلا شك أنها ترثه وقد نبه على هذا ابن
~~الفرات في شرحه لهذا المحل ونصه ويظهر أن هذا مقيد بما إذا كان معها
~~يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن مات لقول المتيطي في توجيه ذلك لأن الطلاق
~~إنما يقع يوم الحكم انتهى
# ص ( وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ) ش قال
~~في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ومن طلق زوجته في سفر ثلاثا
~~ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أتت البينة فشهدوا بذلك وهو منكر للطلاق
~~ومقر بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه
# قال يحيى بن سعيد ولا يضرب انتهى
# قال أبو الحسن أي لا حد عليه
# قال الأبهري وإنما ذلك لأن الزوجية بينهما حتى يحكم بالطلاق
# وقال ابن المواز إنما لم يجب عليه لأن العدة من يوم الحكم
# وقال المازري إنما لم يجب عليه الحد لأنه كالمقر بالزنا
# ثم رجع وقال غيره لأنه يجوز عليه أن يكون نسي
# وقوله فليفرق بينهما عياض ظاهره أنها تعتد من ms2798 يوم الحكم يدل عليه قوله
~~ولا حد عليه
# الشيخ وفي طلاق السنة من العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته
~~منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض قالوا عدتها من الطلاق فقالوا يناقض قوله هنا
# والفرق بينهما أن ما في العتبية مقر بالطلاق وها هنا منكر للطلاق
# قال سحنون ولو شهد أربعة أنه طلقها وأقر الزوج بالوطء بعد وقت الطلاق
~~وجحد الطلاق حددته ولو قالوا نشهد أنه طلقها ثم وطئها حددته وروى علي عن
~~مالك فيمن شهد عليه أربعة عدول أنه طلق امرأته ألبتة وأنهم رأوه يطؤها بعد
~~ذلك وهو مقر بالمسيس أنه يفرق بينهما ولا حد عليه
# قال سحنون وأصحابنا يأبون هذه الرواية ويرون عليه الحد
# ابن يونس وقول سحنون في إيجاب الحد خلاف للمدونة في الذي شهدت عليه
~~البينة في سفره
# وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الأمة يعتقها في سفره وتشهد البينة على
~~ذلك ثم يقدم فيطؤها ويستغلها فاختلفا في الغلة واتفقا أن لا حد عليه وأن لا
~~فرق بين هذه وبين الحرة انتهى
# ولما ذكر في التوضيح المسألة التي قبل هذه أعني قوله ولو شهد بعد موته
~~بطلاق الخ
# وذكر عن الباجي بأنه علله بأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم ولو لم يقع يوم
~~الحكم لكان فيه الحد إذا أقر بالوطء وأنكر الطلاق
# قال في التوضيح وهذا الذي علل به الباجي في المدونة نحوه لأن فيها فيمن
~~طلق امرأته في السفر وأشهد على ذلك ثم قدم فأصاب امرأته إلى آخر مسألة
~~المدونة وذكر أكثر الكلام المتقدم عن الشيخ أبي الحسن
# وقال المتيطي بعد أن ذكر كلام الباجي وهذا الذي علل به الباجي في المدونة
~~خلافه وذكر مسألة المدونة هذه
# فقول المتيطي إن الذي في المدونة خلاف تعليل الباجي يناقض قول الشيخ في
~~التوضيح وهذا الذي علل به الباجي في المدونة نحوه ويمكن أن يقال لا مخالفة
~~في ذلك ومراد الشيخ بقوله في المدونة نحوه يعني قوله إن الطلاق إنما يقع
~~يوم الحكم وكلام المتيطي باعتبار قوله ms2799 لم يقع يوم الحكم لكان فيه الحد إذا
~~أقر بالوطء وأنكر الطلاق لأنه قد صرح في المدونة بأنه إذا أنكر الطلاق وأقر
~~بالوطء أنه لا حد عليه ولكن قد يقال إنما قال ذلك في المدونة لأنه يرى أن
~~الطلاق إنما يقع يوم الحكم فتأمله والله أعلم
# ص ( ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ) ش تشبيهه هذا
~~النكاح بالنكاح في المرض مشكل لأنه يقتضي عدم الإرث فيه وليس كذلك
# قال في التوضيح في أثناء التفريق بين هذا النكاح والنكاح في المرض ما نصه
~~وهذه المطلقة قد ثبت لها الميراث انتهى
# وإنما شبهه المصنف وابن الحاجب بالتزوج في PageV04P031 المرض لأنه يفسخ
~~على المشهور قبل وبعد ولهذا قال في الشامل ولو تزوجها بعد البينونة في مرضه
~~فسخ وإن دخل على الأصح والله أعلم
# ص ( ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه
~~تأويلان ) ش التأويل الأول أنه يرد جميع الخلع ولا يرث الزوج شيئا وهذا على
~~أن قول مالك مخالف لقول ابن القاسم وعليه أقل الشيوخ والأكثر على أنه وفاق
~~فلا يرد إلا ما جاوز قدر ميراثه منها يوم تموت فيوقف ما خالعها عليه إلى
~~يوم موتها فينظر فيه حينئذ مع قدر إرثه منها
# وانظر المسألة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة وفي رسم العتق من سماع
~~عيسى من طلاق السنة مسألة تشبه هذه المسألة على تأويل الأكثر وهي امرأة
~~توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها وقد تركت ولدا منه أو من غيره فقيل
~~لها إنه لا وصية لوارث فقالت إنه كتب إلي بالطلاق فسترت ذلك وقدم الزوج
~~وصدقها وقال الورثة إنها بالزوج الوصية وقال بنوها من غيره إنها أرادت أن
~~تحرمنا فضل ما بين الثلث والربع قال لا يقبل قولها ولا إقراره بالطلاق
~~لموضع التهمة في ذلك وينظر إلى وصيتها في ذلك فإن كانت أقل من ميراثه منها
~~دفع إليه ذلك ولم يكن له أكثر من تتمة ميراثه منها لما لقربه من فراقها ms2800 وإن
~~كانت أوصت له كفاف ميراثه منها دفع إليه لأنها لا تتهم فيه ولا يتهم في ذلك
~~وإن كان أكثر من ميراثه اتهم واتهمت ولم يكن له إلا قدر ميراثه منها
# قال ابن رشد هذه المسألة صحيحة بينة المعنى اه
# ص ( وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم ) ش قال ابن عرفة والتوكيل على الخلع
~~جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوج امرأة
# ابن شاس لو قال خالع بمائة فنقص لم يقع طلاق انتهى
# فإن خالعها بما سماه أو زاد فلا شك في وقوع الطلاق البائن
# قاله في التوضيح وهو مفهوم من قول المصنف وإن نقص
# تنبيه قال في التوضيح بعد أن تكلم على ما إذا نقص وكيله لم يقع الطلاق
~~وهذا ظاهر في النقص الكثير وأما اليسير فينبغي أن يختلف فيه كالبيع اه
# وكذلك قال ابن عرفة وسيأتي لفظه في مسألة مخالفة وكيل الزوجة الذي مشى
~~عليه المصنف أن المخالفة في البيع بالنقص اليسير لا تغتفر كما اختاره عبد
~~الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وراجع ذلك في الوكالة
# فرع قال في الشامل ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهما اه
# ونقله ابن عرفة عن المدونة ص ( أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل
~~) ش قال ابن عرفة عن ابن شاس ولو قال خالعها فنقص عن المثل قبل قول الزوج
~~إنه أراد المثل
# ابن الحاجب مع يمينه انتهى
# ولفظ ابن شاس ولو قال مطلقا خالعها فنقص عن خلع المثل فادعى الزوج أنه
~~أراد خلع المثل فالقول قوله انتهى
# ولفظ ابن الحاجب ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع المثل
# قال في التوضيح يعني لو وكل رجلا على أن يخالع له زوجته فإن خالعها بخلع
~~المثل فأكثر لزمه وإن نقص عن المثل ففي الجواهر القول قوله إنه أراد خلع
~~المثل ولم يذكر يمينا ولم يذكرها أيضا مالك في المجموعة
# ابن عبد السلام ولا يكاد يوجد النص على اليمين قال وظاهر الرواية سقوط
~~اليمين كما في ms2801 البيع وقد يقال بثبوتها هنا لأن السلعة في البيع لها قيمة
~~كالمغررة ولا قيمة هنا
# خليل والظاهر أن اليمين هنا تجري على الخلاف في توجهها في أيمان التهم
~~وما ذكره عن المجموعة نقله ابن عرفة ولفظه وفي المجموعة لابن القاسم عن
~~مالك من وكل من يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكره الزوج فله ذلك إنما
~~يجوز عليه صلح مثلها
# ثم ذكر اعتراض ابن عبد السلام ثم قال قلت لا يبعد إجراؤه على أن العرف
~~كشاهد واحد انتهى
# وأما قول المصنف أو لها فيشير به والله أعلم إلى ما نقله في التوضيح إثر
~~الكلام المتقدم وقد نص مالك في العتبية على اليمين فيمن قال لامرأته
~~PageV04P032 إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق فأعطته دينارا فقال لم
~~أرد هذا وإنما أردت نصف ما تملكينه فقال لا يلزمه الخلع ويحلف ويخلى بينه
~~وبينها
# ابن القاسم وإن لم تكن له بينة فلم يجبها حنث لكن قال في البيان قوله
~~يحلف يدل على أنه إن لم يكن مستفتيا في يمينه وإنما كان مخاصما وحلف لأنه
~~ادعى نية تخالف ظاهر اللفظ ولو كان مستفتيا لقبل منه بغير يمين وذكر ابن
~~رشد مسألة العتبية هذه وذكر أنه لم يوجب عليه في الرواية يمينا قال وتجري
~~على أيمان التهم
# وعند ابن شعبان له أن يطلبها بجميع ما تملكه
# وأنكره اللخمي ورأى أن ذلك ليس من مقاصد الناس وإنما يقصدون بعض المال لا
~~كله
# وانظر قول ابن بشير مع ما تقدم ولم يوجب في الرواية يمنيا إلا أن يكون
~~حمل ما في الرواية على المرافعة كما ذكر صاحب البيان انتهى
# وهذا ظاهر أن اليمين إنما تكون إذا رافعته الزوجة أو غيرها وأما إن جاء
~~مستفتيا ولم يخاصمه أحد فلا يلزمه شيء ولم ينبه الشيخ في شرحه على قوله أو
~~لها وقال البساطي بعد ذكره الإطلاق للوكيل وكذلك إذا أطلق للزوجة انتهى
# وقال ابن الحاجب ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم بالتافه ويلزم
~~بالمثل على الأصح ms2802 انتهى
# ونحوه في الجواهر وسيصرح المصنف بمفهوم ما ذكره هنا في قوله أو بتافه الخ
~~والله أعلم
# ومسألة العتبية التي أشار إليها في التوضيح هي في أول رسم من سماع ابن
~~القاسم من كتاب التخيير والتمليك
# قال ابن رشد فيها ولو قال لها إن دعوتني إلى الصلح من غير تعريف لوجب أن
~~لا ينوي مع قيام البينة فإنه إنما يقال مع الألف واللام لاحتمالها الجنس
~~والعهد انتهى
# ص ( وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ) ش قوله زاد ما إذا سمت له عددا فزاد
~~عليه وما إذا أطلقت له فخالع بأكثر من خلع المثل فجاءت الزيادة في الوجهين
~~على الوكيل وأما ما سمته المرأة أو خلع المثل إذا طلقت فإنه يلزمها إن أضاف
~~الخلع إليها أو لم يصرح بالإضافة إليها أو إلى نفسه وإن أضافه إلى نفسه
~~لزمه
# قال في الشامل فإن وكلته مطلقا فخالع بالمثل فأقل لزم وإن زاد غرم
~~الزيادة كزائد عدد سمته له فإن أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى وإن لم
~~يصرح بالإضافة إليه أو إليها بانت ولزمها ما سمت وغرم الزيادة اه
# وقال في الجواهر وأما وكيلها بالاختلاع بمائة فإن زاد وقع الطلاق ولزمت
~~المائة والزيادة على الوكيل وإن أضاف إلى نفسه صح ولزمه المسمى وإن لم يصرح
~~بالإضافة إليها ولا إلى نفسه لزمت البينونة وعليها ما سمت والزيادة على
~~الوكيل وإن أذنت مطلقا فهو كالمقيد بخلع المثل انتهى
# وقال ابن الحاجب لما تكلم على القابل شرطه أهلية التزام المال فيلزم في
~~الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء
# قاله في التوضيح في شرح الكلام الأخير يعني فإن وكلت الزوجة من يخالع لها
~~فكوكيل الشراء فإن خالع بخلع المثل فأقل لزمها الخلع ودفع العوض وإن خالع
~~بأكثر لم يلزمها
# ويفهم من قوله كوكيل الشراء أن العوض وعهدته عليه إلا أن يشترط أن ذلك
~~عليها انتهى
# ثم قال ابن الحاجب بعد أسطر ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع ولو قالته
~~فزاد وقع والزيادة على الوكيل
# قال في ms2803 التوضيح قوله ولو قالته أي لو قالت المرأة ما قاله الرجل فقالت
~~خالع لي زوجي بمائة فإن خالعه بها أو أقل لزمها ذلك وإن زاد وقع الطلاق
~~البائن وكانت الزيادة على الوكيل
# وينبغي أيضا أن تقيد هذه الزيادة بالزيادة الكثيرة وأما اليسيرة فيلزمها
~~كالوكيل على شراء سلعة انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو وكلت من يصالح عنها ولها على زوجها
~~مائة دينار فصالح على تركها لزوجها لعله يريد إذا كان صلح مثلها ثم قال قلت
~~ظاهر ما تقدم أن مخالفة الوكيل بزيادة اليسير عليها ونقصانه له كالكثير
~~والأظهر أنه فيهما كالبيع والشراء انتهى
# ص ( ورد المال بشهادة السماع على الضرر ) ش قال PageV04P033 المتيطي
~~وتحلف مع بينتها أن فعلها ذلك كان للإضرار الذي أثبتته
# ونصه بعد فصل الشروط إذا أسقطت المرأة وكالتها عن زوجها أو افتدت منه
~~بمال زادته إياه من عند نفسها أو دفعت له ثمنها منه أو أسقطت الحضانة
~~الواجبة لها ثم قامت بعد ذلك عند الحاكم وزعمت أن ما أسقطته أو أعطته أو
~~التزمته كان على إضرار من الزوج وإكراه منه لها وأكذبها الزوج وزعم أن ذلك
~~كان من قبلها وأنه لم يزل محسنا لها وأقامت بالضرر بينة استرعتهم أو لم
~~تسترعهم وعجز الزوج عن المدفع فيهم أنفذ عليه الخلع وحكم بنقض ما التزمته
~~وصرف ما أعطته بعد يمينها إن فعلها ذلك كان للإضرار الذي أثبتته انتهى
# وفي رسم العارية من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك وسئل عن المرأة
~~يصالحها زوجها عن رضاع ولدها وعلى إن أخذ منها فأقامت سنة ثم أتت بامرأتين
~~تشهدان أنها إنما صالحته على ضرورة قال تحلف مع شهادتهما ويرد عليها ما أخذ
~~منها وتأخذ منه رضاع ما أرضعت من ولده
# قال ابن رشد وهذا كما قال فإذا افتدت المرأة من زوجها ثم ثبت أنه كان يضر
~~بها وجب أن يرد عليها ما أخذ منها ويجوز في ذلك شهادة النساء لأنه مال
~~والطلاق قد مضى بغير شهادتهما فإن شهد لها بالضرر ms2804 شاهدان أو شاهد وامرأتان
~~رد عليها مالها بغير يمين وإن شهد لها به رجل واحد وامرأتان حلفت مع شهادة
~~الرجل أو مع شهادة المرأتين واستوجبت أن يرد إليها ما أخذ منها ويجوز ذلك
~~أيضا بشهادة شاهدين على السماع فتأخذ ما أخذ منها بشهادتهما دون يمين
# قاله في سماع أصبغ من كتاب الشهادات وأكثر من ذلك أحب إليه
# ابن الماجشون لا يجوز في شهادة السماع أقل من أربعة شهداء وبالله التوفيق
# فقول ابن رشد إنه إذا قام لها شاهدان بالضرر أو شاهد وامرأتان أو شاهدان
~~بالسماع على الضرر أنها لا تحلف معها مخالف لما قاله المتيطي ولعل هذه
~~اليمين التي نفاها ابن رشد غير اليمين التي أثبتها المتيطي فتأمله والله
~~أعلم
# تنبيهان الأول قال في التوضيح من الإضرار أن يمنعها من زيارة والدايها
# ابن القاسم وليس من الإضرار بها البغض لها وإنما الإضرار الأذى بضرب أو
~~اتصال شتم في غير حق أو أخذ مال أو المشاورة
# ومن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدي انتهى
# وقال في الشامل ورد العوض فقط بشهادة سماع أو بيمينها مع شاهد مباشر أو
~~امرأتين بضرره لها بضرب أو دوام شتم بغير حق أو أخذ مال أو مشاررة أو إيثار
~~غيرها عليها لا ببغض لها وفي رده بيمينها مع شاهد سماع أو امرأتين بذلك
~~قولان
# أما إن استخفت به فأساءت عشرته أو نشزت أو خرجت بغير إذنه أو أذنت لمن
~~يكره في بيته وأظهرت البغض له حل له الأخذ ولو علم منها زنا أو أتت بفاحشة
~~فليس له الإضرار لتفتدي انتهى
# وقول صاحب الشامل مع شاهد سماع أو امرأتين بذلك يعني بالسماع
# الثاني قال في التوضيح إثر قول ابن الحاجب وتقبل شهادة السماع أي على
~~الضرر والمعمول به عند الشيوخ وهو قول أصبغ أن الشاهد يشهد فيه بالقطع وغمز
~~ذلك ابن القاسم وقال من أين للشهود القطع بمعرفة ذلك ولهذا قال أصبغ يقول
~~ذلك علمي وصح عندي
# ابن القاسم وصفة الشهادة أن يقولوا ms2805 سمعنا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة
~~النساء والخدام والجيران قال ويكفيني في ذلك عندي عدلان والعدول الكثير أحب
~~إلي وهو المشهور المعمول به
# وعنه أيضا أن السماع أن يكون من العدول إلا في الرضاع فيجوز أن يكون على
~~لفيف القرابة والأهلين والجيران وإن لم يكونوا عدولا كالنساء والخدام
# وعن مالك تجوز شهادة السماع في ضرر الرجل بامرأته إذا سمع بذلك الرجال
~~والنساء سماعا فاشيا وإن لم يسمع بذلك الرجال والنساء فليس بفاش انتهى
# وقال في مختصر المتيطية ويجزي عند ابن القاسم عدلان على السماع الفاشي
~~PageV04P034 من لفيف الناس والجيران بذلك وتكثير الشهود أحب إليه
# هذا المشهور من المذهب وعليه العمل وروى حسين بن عاصم لا تجوز شهادة
~~السماع إلا على العدول إلا في الرضاع يجوز أن يشهد العدول عن لفيف القرابة
~~والجيران من النساء والخدام
# قال أبو عمران وهو حسن لأنه لا يحضره الرجال في الغالب
# ولابن القاسم في كتاب محمد ما ظاهره أن السماع لا يجوز إلا من الثقاخ في
~~جميع الأشياء
# وفي سماع ابن وهب عن مالك أن الشهادة على السماع إنما تكون عاملة إذا سمع
~~ذلك الرجال والنساء سماعا فاشيا فإن شهد في ذلك النساء عند القاضي وحدهن لم
~~يجز
# وقال بعض الشيوخ لأن الطلاق من معاني الحدود فلا تجوز فيه شهادة النساء
# وقال ابن الهندي إذا شهد بالضرر صالحات النساء والخدام اللاتي يدخلن
~~إليها جاز انتهى
# ص ( وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ) ش قال في الشامل مع شاهد مباشر أو
~~امرأتين وتقدم كلامه في القولة التي قبل هذه ص ( ولا يضرها إسقاط البينة
~~المسترعاة على الأصح ) ش يريد فأحرى إذا لم تسقط البينة المسترعاة وإنما
~~اعترفت في عقد الخلع بالطوع وسواء استرعت ببينة أو قامت لهما بينة علمت بها
~~أو لم تعلم على ما قال ابن الهندي وابن العطار وغيرهما
# قاله في التوضيح
# فرع وإن خالعها وأخذ منها حميلا بالدرك فقال ابن العطار إذا أثبتت الضرر
~~لا يسقط التباعة عن الحميل لأنه غير مكره وقد أدخل ms2806 الزوج ضررا في زوال
~~العصمة ولا يرجع الحميل على المرأة بشيء وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين
# وذكر ابن يونس في ذلك خلافا بين القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من
~~يقول إذا أثبتت المرأة الضرر له سقط الطلب عن الحميل لأنه إذا سقط المال عن
~~الأصل سقط عن الحميل المطالبة
# انتهى من التوضيح وذكر القولين في الشامل من غير ترجيح
# ص ( وبكونها بائنا ) ش قال ابن عرفة ولملزومية الخلع العوض من الجانبين
~~امتنع في فقد العصمة لا في ملكها الزوجة فيمتنع في البائن والمرتدة
~~والملاعنة كأجنبية لا في المخيرة لأنه منها رد اه
# ولا تعذر بالجهل قاله في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك
# ص ( أو لكونه يفسخ بلا طلاق ) ش سقط ذلك من نسخة الوسط ويعني به أنه
~~النكاح المجمع على فساده الذي يفسخ بغير طلاق إذا خالعت المرأة فيه فإن
~~الزوج يرد المال بخلاف غير المجمع على فساده فإن في رد المال فيه قولين
~~مبنيين على أن فسخه هل هو بطلاق أم لا
# قاله في التوضيح
# وقد علمت أن المشهور يفسخ بطلاق فيكون الجاري عليه أنه لا يرد المال
~~ولهذا قال هنا يفسخ بلا طلاق والله أعلم
# ص ( فلا نفقة للحمل ) ش قال PageV04P035 في التوضيح عن الباجي وليس لها
~~أيضا أن تطلبه بالصداق انتهى
# وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير إن من طلق
~~زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته
~~بنفقة ما مضى من الشهور
# قال ابن رشد أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد
~~وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق انتهى وانظر بقية المسألة
~~فيه وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر باب الصداق ما يدل أيضا على عدم سقوطه
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وعليه نفقة الآبق والشارد ) ش قال الشارح مراده بالنفقة عليهما
~~الأجرة انتهى
# وأصله PageV04P036 للمصنف في التوضيح في ms2807 شرح قول ابن الحاجب ونفقة الآبق
~~والشارد على الزوج
# ونصه مراده بالنفقة الجعل على طلب الآبق والشارد وإلا فالنفقة عليهما مع
~~الجهل بموضعهما أو عدم القدرة على تحصيلهما محال انتهى
# قلت ويمكن أن يقال يصح أن يكون أيضا مراده النفقة عليهما في تلك المدة
~~فإنه لو أمسكهما إنسان وأنفق عليهما ليرجع على سيدهما فإنه إنما يرجع على
~~الزوج كما أشار إليه ابن فرحون في شرح كلام ابن الحاجب المتقدم ونصه المراد
~~بالنفقة الأجرة على الطلب وكذلك نفقتهما من وقت وجدانهما إلى حين وصولهما
~~إلى الزوج انتهى
# ص ( وكفت المعاطاة ) ش قال في التوضيح في شرح قوله الصيغة وهي كالبيع في
~~الإيجاب والقبول هذا هو الركن الخامس وهو كالبيع في أنه لا بد من الإيجاب
~~والقبول ولا يشترط أن يكون بصيغة خاصة بل تكفي المعاطاة قاله في المدونة
# وإن أخذ منها شيئا فانقلبت وقال ذلك بذلك ولم يسميا طلاقا فهو خلع انتهى
# وقال ابن الحاجب إلا أن يقع معلقا منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا
# قال في التوضيح قوله منهما أي منه أو منها ولا يريد أنه وقع منهما جميعا
~~انتهى
# قال ابن عبد السلام قوله فلا يحتاج الخ إشارة منه إلى أن غير المعلق
~~يحتاج إلى القبول ناجزا وهو كذلك كما في عقود المعارضة ما لم يعرض منهما
~~عارض كالخيار وشبهه وتصريح منه بأن المعلق لا يحتاج إلى القبول ناجزا لأنه
~~يشبه تعليق الطلاق وقاعدة التعليق عدم اشتراط المناجزة بل الغالب أن
~~التعليق قرينة في إرادة التأخير انتهى
# ص ( وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ) ش قال في
~~إرخاء الستور من المدونة وإن خالعها على أن PageV04P037 تعطيه ألف درهم
~~فأصابها عديمة جاز الخلع واتبعها بالدراهم إلا أن يكون إنما صالحها على
~~أنها إن أعطته الآن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع انتهى
# ص ( وإن ادعى الخلع الخ ) ش قال في الجلاب وإذا أقر الرجل أنه خالع زوجته
~~على مال وأنكرته لزمه الطلاق ولم يكن له ms2808 من المال الذي ادعى عليها شيء وكان
~~القول في ذلك قولها مع يمينها إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت
~~المال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه طلاق ولا يكون له مال انتهى
#
# | فصل في شروط طلاق السنة
# ( فصل طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي ) خرج بقوله
~~بطهر الصغيرة واليائسة والمستحاضة الغير المميزة فلا طلاق بدعي فيهن وأما
~~المستحاضة المميزة للدم فطلاقها في الحيض بدعي
# ونقل ابن الحاجب القول بأنها كغير المميزة وقبوله ابن عبد السلام والمصنف
~~في التوضيح قال ابن عرفة لا أعرفه
# فرع قال في مختصر الوقار ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى شاء
~~وأفضل ذلك أن يستقبل بها الأهلة
# ومن أراد طلاق زوجته وهو غائب كتب إليها إذا أتاك كتابي وأنت طاهر فاعتدي
~~بطلقة فإن وافاها طاهرا فهي طالق وإن وافاها حائضا فلا شيء عليه
# انتهى من طلاق السنة منه والله أعلم
# وقوله بلا عدة نحوه لابن الحاجب فقال في التوضيح احترز به من أن يطلقها
~~في كل طهر طلقة انتهى
# وعلل ذلك في التوضيح بأنه بمنزلة من طلق ثلاثا دفعة انتهى
# وانظر هل مرادهم بالعدة خصوصية ما ذكر أو مطلق العدة حتى إنه لو كانت
~~آيسة أو صغيرة وطلقها واحدة ثم طلقها بعد ذلك يكون طلاقا بدعيا
# قال ابن الحاجب فلا بدعة في الصغيرة والآيسة والمستحاضة غير المميزة إلا
~~في العدة
# قال ابن عبد السلام لما ذكر الطلاق السني والبدعي أخذ يذكر محال كل واحد
~~منهما فبين أن البدعي لا يمكن دخوله في الصغيرة ولا في اليائسة ولا يريد
~~بها من جاوزت المحيض أو بلغت السبعين بل هما مع التي لم تر الحيض في عمرها
~~ومن في معناها
# وبالجملة من عدتها بالأشهر ليست من هذا المعنى ولأجل ذلك شاركها في هذا
~~الحكم المستحاضة غير المميزة لدم الحيض لأن عدتها عام ولما فقد الحيض في
~~حقهن وفقد بسببه الطهر المقابل له وهو الذي يتقدم الحيض أو يتأخر عنه ms2809 لا
~~مطلق الطهر انتفى في حقهن سببان من أسباب الطلاق البدعي ولم يبق من أسبابه
~~إلا سبب واحد وهو الزيادة على الطلقة الواحدة انتهى
# وكذلك PageV04P038 قال أبو الحسن
# وأما غير ذوات الأقراء فإنما يكون بدعة بالنظر إلى العدد انتهى
# ويمكن أن يقال بل المراد مطلق العدة وما ذكر عن ابن عبد السلام وأبي
~~الحسن لا يرده لأن هذا من الزيادة على الواحدة ويظهر هذا من قول ابن عبد
~~السلام فانتفى في حقهن سببان
# وأما قوله لم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الواحدة فإنما
~~اقتصر على ذلك ولو لم يقل بقي سببان لأن السبب الرابع راجع إليه كما تقدم
~~عن التوضيح في تعليل ذلك والله أعلم
# ص ( وكره في غير الحيض ) ش لما ذكر تفسير طلاق السني والقيود المتعلقة به
~~وذكر أنه متى عرا عن قيد منها فهو بدعي أخذ يبين حكم الطلاق الخالي عن أحد
~~تلك القيود فذكر أنه يكره إلا الواقع في الحيض فإنه يمنع
# قال القاضي عبد الوهاب حرام بالإجماع
# وظاهر كلام المصنف أن الزائد على الواحدة مكروه وسواء كانت اثنتين أو
~~ثلاثا وهو ظاهر إطلاق المقدمات على ما نقله عنه الشارح في الكبير ونصه قال
~~في المقدمات يكره إيقاع ما زاد على الواحدة
# وقال اللخمي إيقاع اثنتين مكروه والثلاث ممنوع انتهى كلامه
# والذي رأيته في المقدمات ما نصه فصل وكذلك لا يجوز عند مالك أن يطلقها
~~ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعل لزمه انتهى
# وقال في الشامل وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنتين قولان انتهى
# واقتصر في اللباب على القول بالتحريم قال والثلاث حرام
# ولفظ المدونة الكراهة
# قال في أول طلاق السنة ويكره أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد أو في كل طهر
~~طلقة فإن فعل لزمه انتهى
# لكن قال الرجراجي مراده بالكراهة التحريم
# وأما أبو الحسن فلم يتعرض لتبيين مراده
# تنبيه قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدم صورته أن يقول لها أنت
~~طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد فإن ms2810 كان على غير هذه الصفة كما إذ قال
~~لها أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة فقال عبد الحميد الصائغ ثلاث تطليقات في
~~كلمة أشد منه في ثلاث مجالس وفي ثلاث مجالس أشد منه في ثلاثة أطهار وكلما
~~طلق من ذلك يلزمه انتهى
# وظاهر كلامه أيضا أنه إذا طلقها في طهر مس فيه فهو مكروه وصرح بكراهيته
~~في التوضيح
# وقال في الشامل وكره في طهر مس فيه
# وقيل يمنع انتهى
# وقال في المقدمات لما تكلم على حكم الحلف بالطلاق قال ولأنه قد يمنع حنثه
~~به في حال الحيض أو دم النفاس أو في طهر قد مس فيه وهذه أحوال لا يجوز
~~إيقاع الطلاق فيها انتهى
# فظاهر كلامه هذا أن طلاقه في طهر مس فيه لا يجوز وظاهر كلامه أيضا أنه
~~إذا طلق في كل طهر طلقة أنه مكروه وظاهر لفظ المدونة المتقدم
# وقال الرجراجي والمذهب المشهور أن الذي عليه الجمهور أن ذلك لا يجوز
~~انتهى
# وقال في المقدمات في طلاق السنة فصل ولا يجوز عند مالك أن يطلق عند كل
~~طهر طلقة لأنه عنده طلاق بدعة على غير السنة
# انتهى فتأمله والله أعلم ص ( ولم يجبر على الرجعة ) ش يعني في هذه الوجوه
~~كلها
# قال في التوضيح في شرحه إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن
~~الجبر على خلاف الأصل
# انتهى من شرح قوله وإن طلق في الطهر الأول ص ( كقبل الغسل منه أو التيمم
~~الجائز ) ش إنما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على
~~الرجعة فقط لا في كون الطلاق قبل الغسل مكروها لأن الطلاق حينئذ ممنوع
# قال في التوضيح وفهم من قول المصنف يعني ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة
~~منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو صحيح كما ذكرنا عن المدونة
# وحكى ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة قال وهو الظاهر
# انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول
# وما ذكره عن المدونة هو قولها ms2811 ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل
~~بالماء فإن فعل لزمه ولم PageV04P039 يجبر على الرجعة انتهى
# ونقله الرجراجي بلفظ لا يجوز
# وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به في الكراهة وصرح بذلك في شامله
~~فقال وكره بين قصة وغسل على الأصح انتهى
# ص ( ومنع فيه ) ش أي ومنع الطلاق في الحيض يريد وكذلك في النفاس كما صرح
~~به في أوائل طلاق السنة من المدونة وقاله ابن الحاجب وغيره
# وما ذكره صاحب اللباب في كتاب الطهارة من أن الحيض يختص بمنع الطلاق
~~مخالف للمذهب والله أعلم
# ص ( وأجبر ) ش أي وأجبر على الرجعة وإنما حذفه لدلالة قوله أولا ولم يجبر
~~على الرجعة ويعني أنه يجبر على الرجعة إذا طلق في الحيض يريد أو النفاس
~~سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداء أو كان حلف به فحنث في الحيض والنفاس
# وقاله ابن الحاجب
# ويفهم من كلام المصنف أن الجبر مختص بالطلاق الرجعي وهو الصحيح
# قاله في التوضيح وغيره
# وسواء كان الرجعي طلقة واحدة أو اثنتين
# قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب فإن طلق في الطهر الأول حكم
~~الاثنتين حكم الواحدة والله أعلم
# ص ( لآخرالعدة ) ش قال ابن عرفة وفي جبر من طلق في حيض أو نفاس طلاقا
~~رجعيا ولو حنث ما لم تنقض العدة أو ما لم تطهر من الحيضة الثانية قولان لها
~~مع ابن الماجشون ولأشهب مع ابن شعبان انتهى
# وما عزاه للمدونة هو في أوائل كتاب طلاق السنة
# وفي المقدمات ومن حلف بالطلاق فحنث وامرأته حائض أو في دم نفاسها فإنه
~~يجبر على الرجعة كما يجبر المطلق في الحيض والمطلق في الحيض يجبر ما لم
~~تنقض العدة في مذهب مالك وجميع أصحابه خلافا لأشهب انتهى
# ص ( وجاز الوطء له ) ش قال في التوضيح هذا هو الأصح وهو قول أبي عمران
~~وقاسه على المتزوج هازلا لأنه يلزمه النكاح وله الوطء
# قال في المقدمات وهو الصحيح قياسا على من يجبر على النكاح من أب أو وصي
~~أو سيد ms2812 فيجوز للزوج الوطء وإن غلب على النكاح انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم من أمر بالرجعة من طلاق الحيض فراجع
~~مريدا طلاقها وطئها
# ابن رشد هو المأمور به ولو ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما انتهى
# وقال في المقدمات ولا يجوز له أن يراجع ليطلق وإنما يجوز له أن يراجع
~~ليطأ انتهى
# ص ( والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) ش فلو أنه لما أجبر على
~~الرجعة في الحيض طلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي راجع فيه لم
~~يجبر على الرجعة
# ابن القاسم وبئس ما صنع بخلاف ما لو لم يجبر على الرجعة حتى طهرت ثم
~~طلقها ثانية فإنه يجبر على الرجعة
# قاله ابن عرفة وابن عبد السلام
# ص ( لأن فيها جواز طلاق الحامل ) ش وهو أحد القولين والقولان أيضا في
~~تطليقها في دم وضعها ولدا وفي بطنها آخر
# قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه
# PageV04P040 ص ( لمنع الخلع ) ش هذا هو المشهور ومقابله جواز الخلع في
~~الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور بقيل
# ص ( والطلاق على المولي ) ش ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن
~~مالك في آخر كتاب اللعان وصرح ابن عرفة وغيره بأنه المشهور
# وما قاله المصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الإيلاء في قوله إن لم
~~يمتنع وطؤها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله
# وفي ذلك الباب ذكر ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس
~~والله أعلم
# ص ( لا لعيب وما للمولى فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ) ش قال في آخر
~~كتاب اللعان من المدونة ومن قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو في دم
~~نفاسها فلا يتلاعنا حتى تطهر وكذا إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو
~~العنين وغيره والمرأة حائض فلا تطلق عليه حتى تطهر إلا المولي فإنه إذا حل
~~الأجل وهي حائض فلم يفىء طلق عليه
# وروى أشهب عن مالك أنها ms2813 لا تطلق عليه حتى تطهر انتهى
# وقال في المقدمات في طلاق السنة ولا يطلق السلطان على من به جنون أو جذام
~~أو برص أو عنة أو عجز عن النفقة وما أشبه ذلك مما يحكم فيه بالفراق في
~~الحيض ولا في دم النفاس وكذلك لا يلاعن بين الزوجين في الحيض ولا في النفاس
~~فإن فعل فقد أخطأ ولا يجبر في شيء من ذلك على الرجعة لأنه طلاق بائن إلا في
~~الذي يطلق عليه لعدم الإنفاق فإنه يجبر على الرجعة إن أيسر في العدة
# هذا الذي يلزم على أصولهم ولا أعرفه فيها رواية
# وأما المولي فاختلف قول مالك هل يطلق عليه في الحيض أو لا على قولين
# فإذا طلق عليه في الحيض على أحد قوليه فإنه يجبر على الرجعة تطلق عليه
~~بالقرآن ويجبر على الرجعة بالسنة
# وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أن تطليق الإمام على المجنون والمجذوم
~~والمبروص إنما هي طلقة رجعية وأن الموارثة بينهما قائمة ما دامت العدة لم
~~تنقض ولو صحوا في العدة من أدوائهم لكانت لهم الرجعة وهو خلاف المعلوم من
~~المذهب أن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن إلا المولي والمطلق عليه لعدم
~~النفقة
# فعلى قوله لو أخطأ الإمام فطلق على أحدهم في الحيض لجبر على الرجعة إن صح
~~من دائه
# وأما العنين فلا اختلاف أن تطليق الإمام عليه تطليقة بائنة لأنه طلاق قبل
~~الدخول لتقاررهما على عدم المسيس ثم قال فصل وأما كل نكاح يفسخ بعد البناء
~~لفساده وإن فسخ بطلاق فإنه يفسخ عليه ما عثر عليه وإن كان ذلك في الحيض أو
~~دم النفاس بخلاف ما كان في فسخه وإجازته خيار لأحد وكذلك الأمة تعتق تحت
~~العبد لا تختار في الحيض فإن فعلت لم تجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة
# وقد روى عيسى عن ابن القاسم ما يدل على أنها رجعية وهي رواية ابن نافع عن
~~مالك فعلى هذا يجبر على الرجعة إذا عتق PageV04P041 في العدة ولا يملك أحد
~~زوجته في الحيض فإن فعل فلا ms2814 تختار فيه وذلك بيدها حتى تطهر من حيضتها وإن
~~انقضى المجلس
# ولا يدخل في ذلك اختلاف قول مالك في مراعاة المجلس وإن سبقت إلى الخيار
~~في الحيض جبر زوجها على الرجعة فيما دون الثلاث انتهى
# وقال اللخمي في طلاق السنة قال محمد ولا تطلق على المجنون والمجذوم
~~والعنين ومن عدم النفقة في الحيض والنفاس
# قال الشيخ وأرى إن أخطأ الحاكم وطلق حينئذ لم يلزم الطلاق بخلاف طلاق
~~الزوج بنفسه لأن القاضي في هذا كالوكيل على صفة ففعل غير ما وكل عليه ولأنه
~~لو أجيز فعله لجبر الزوج على الرجعة ثم يطلق عليه أخرى إذا طهرت فيلزمه
~~طلقتان وفي هذا ضرر إلا العنين فإنه يمضي عليه الطلاق لأن الطلقة بائنة
~~انتهى
# ثم ذكر الخلاف في المولي وفسخ الفاسد وما فيه خيار كما ذكره ابن رشد
# وما ذكره ابن رشد هو الظاهر لأن المذهب أن فعل الوكيل كفعل الموكل
# ولما ذكر في التوضيح كلام اللخمي المتقدم في شرح قول ابن الحاجب في طلاق
~~السنة والقول قولها إنها حائض قال وكلام اللخمي يقتضي أن الطلاق الذي يوقعه
~~على المجنون والمجذوم رجعي وهو قول التونسي وهو خلاف أصل المذهب ففي
~~المقدمات ذهب التونسي ثم ذكر من كلام المقدمات المتقدم إلى قوله وأما
~~العنين
# واقتصر الشارح في شامله هنا على كلام اللخمي فقال لا لعيب وعسر بنفقة وما
~~للمولى فسخه
# اللخمي وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين انتهى
# مع أنه نقل في شرحه الكبير كلام ابن رشد المتقدم وأنه يقع بائنا ولا يجبر
~~على الرجعة
# وكذلك ابن عرفة ولم يذكر هنا إلا كلام اللخمي مع أنه قال في فصل الخيار
~~للعيب وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء حيث تصور
# ثم ذكر كلام ابن رشد وعزاه له في البيان في سماع ابن القاسم
# ص ( وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة ) ش قال في طلاق السنة
~~من المدونة ولو قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن ساعة إذ كانت ms2815 طاهرا أو
~~حائضا أو بانت منه انتهى
# قال الوانوغي في حاشيته ما يعطيه هذا الكلام من التنافي يزيله من توغل في
~~قواعد المذهب
# قال المشذالي ظهور التنافي بين الطلاق ثلاثا أو في الحيض وكونه سنيا
~~ويدفعه أن القاعدة إذا علق على محقق الوقوع أو غالبه وجب تنجيزه فكأنه هنا
~~علقه على طهرها فوجب تنجيزه عليه في المسألتين انتهى
# وما قاله المشذالي لا يزيل الإشكال فيما يظهر لمن هو قصير الباع في قواعد
~~المذهب مثلي لأن من طلق في كل طهر طلقة فليس هو من طلاق السنة على المشهور
~~إلا أن يقال ألزمه الطلاق مراعاة لقول أشهب وغيره أن الطلاق الواقع على
~~الصفة المذكورة طلاق سنة فيمكن ذلك فتأمله والله أعلم
# فرع وكذا تلزمه طلقة واحدة ويجبر على الرجعة إذا قال أنت طالق للسنة ولم
~~يقل ثلاثا
# قاله في طلاق السنة من المدونة ونقله ابن الحاجب وغيره
# فرع إذا قال أنت طالق إذا حضت الأولى وأنت طالق إذا حضت الثالثة وأنت
~~طالق إذا حضت الخامسة لا يقع عليه إلا طلقة لأن ما زاد عليها لا يقع إلا
~~بعد العدة
# ولو طلقها واحدة ثم قال أنت طالق كلما حضت وقعت الثلاث ولو قال أنت طالق
~~إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق وإذا حضت ثالثة فأنت طالق لزمه طلقتان
~~الأولى وطلقة عجلت عليه
# ابن أبي زيد ووقعت الثالثة بعد انقضاء العدة بدخولها في الحيضة الثالثة
# PageV04P042
# | فصل في أركان الطلاق
# ص ( وركنه أهل ومحل وقصد ولفظ ) ش تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شاس في
~~عد هذه أركانا للطلاق ورده ابن عرفة بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن
~~حقيقة الشيء غير ركن له وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما
~~يقوم مقامه سببين ونصه وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ أو ما يقوم
~~مقامه من فعل أو إشارة سبب انتهى
# ص ( وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ) ش خرج بالمسلم الكافر
# ومراده هنا إذا لم يتحاكموا إلينا
# أما إن ms2816 تحاكموا ففيه أربع تأويلات قدمها المصنف
# ودخل في غير المكلف فاقد العقل قال ابن عرفة طلاق فاقد العقل ولو بنوم
~~لغو انتهى
# قال اللخمي والمعتوه كالمجنون انتهى
# فرع ولو طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض فأنكر ذلك وقال لم أعقل حلف
~~ولا شيء عليه
# قاله مالك في الموازية وكذلك نقله عنه في العتبية إلا أنه قال ثم صح
~~فأنكر وزعم أنه لم يكن يعقل
# قاله في التوضيح
# وقال ابن عرفة ابن رشد إنما ذلك إن شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله وإن
~~شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق
# قاله ابن القاسم في العشرة انتهى
# هكذا نقل ابن عرفة تقييد ابن رشد
# وأما الباجي فأبقاه على إطلاقه
# قاله ابن عرفة وهذا الفرع غير الفرع الذي يأتي في كلام المصنف ص ( ولو
~~سكر حراما ) ش قال في التوضيح وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه
~~الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه إلا قرارات والعقود
# قال في البيان وهو قول مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ثم قال وعلى
~~المشهور من عدم إلزامه بالنكاح فقال في البيان اختلف إن قالت البينة أنها
~~رأت منه اختلاطا ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين أحدهما وهو المشهور أنه
~~يحلف ولا يلزمه النكاح والثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه
~~النكاح ثم قال وحمل في البيان قول مالك لا أرى نكاح السكران جائزا
# وقول سحنون لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته وصدقته على معنى أنه لا يلزمه ذلك
~~وله أن يرجع عنه قال ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب مالك أنه غير منعقد
~~وإنما يقال غير لازم
# وكلام ابن شعبان يدل على أن عقوده غير منعقدة لأنه جعل بيعه من الغرر ثم
~~قال إذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم وإذا أبت عتق عبيده في
~~مرضه فقال صاحب البيان الصحيح على مذهب مالك إن مات من مرضه ذلك نفذ العتق
~~وغيره من الثلث على معنى ms2817 الوصية وإن صح من مرضه نفذ عليه العتق ولزمه وكان
~~له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر انتهى
# هذا زبدة كلامه في التوضيح وهنا قال فيه واعلم أن اصطلاحه في الجواهر إذا
~~أراد
# الباجي قال القاضي أبو الوليد وإذا أراد
# ابن رشد قال قال الشيخ أبو الوليد قال وقد التبس هذا على المصنف يعني ابن
~~الحاجب فنسب للباجي ما لابن رشد وذلك في سبعة مواضع هنا وفي القراض وفي
~~المزارعة وفي الوقف وخامسها في الأقضية وسادسها في الشهادات وسابعها قوله
~~بإثر هذه المواضع انتهى بالمعنى والله أعلم
# ص ( وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد ) ش الكلام بإثبات لا ظاهر والتردد
~~يشير به لخلاف ابن رشد والمازري واللخمي وأما على إسقاط لا فيشكل الكلام
~~لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حينئذ بالتردد
~~لخلاف ابن بشير والمازري واللخمي والله أعلم
# ص ( وطلاق الفضولي كبيعه ) ش قال البساطي وتكون العدة من يوم إجازة الزوج
~~فلو أمضى الطلاق وكانت حاملا ثم ولدت خرجت من العدة ولو وضعت ثم أمضى
~~استأنفت انتهى بالمعنى
# تنبيهان الأول سيأتي في البيوع عن القرافي في بيع الفضولي أن ظاهر كلام
~~عياض عدم جواز الإقدام عليه وظاهر PageV04P043 كلام صاحب الطراز الجواز
~~فانظر على قولهم إن طلاق الفضولي كبيعه هل حكم الطلاق حكم البيع في جواز
~~الإقدام عليه وعدم جواز الإقدام أم لا والله أعلم
# الثاني قال في المسألة السابعة في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من الأيمان
~~بالطلاق في الذي يقول لغارمه عليك الطلاق أو امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي
~~غدا فيقول نعم فيحنثه فيقول أردت واحدة ويقول صاحب الحق ثلاثا القول قول
~~صاحب الحق
# وفي سماع عبد الملك أن القول قول الغريم
# قال ابن رشد هذان القولان على اختلافهم في اليمين هل هي على نية الحالف
~~أو المحلوف له انتهى
# فعلم من هذا أنه لو طلق عليه غير غريمه لكان القول قول الزوج بلا خلاف
~~والله أعلم
# ص ( ولزم ولو ms2818 هزلا ) ش قال ابن عرفة وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل
~~إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه
# الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء
~~الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا لا شيء عليهما
~~وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه انتهى
# ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم
# قاله ابن عبد السلام قال ومن فروع هذا الباب إذا قال زوجني وليتك فقال
~~زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح والله أعلم
# ص ( لا إن سبق لسانه في الفتوى ) ش قال ابن عرفة سبق لسانه لغو إن ثبت
~~وإلا ففي الفتيا فقط انتهى
# ص ( أو لقن بلا فهم ) ش أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه
# قال في المدونة ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية
# قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من
~~عدلين انتهى
# ص ( أو قال لمن اسمها طالق يا طالق ) ش ويقبل PageV04P044 قوله في الفتيا
~~والحكم
# قاله ابن عبد السلام وابن فرحون والله أعلم
# ص ( أو في فعل ) ش يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث
~~عليه
# قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين PageV04P045 بعد المائة فإذا زال
~~الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه
~~تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي
# انتهى وقاله غيره
# فرع قال ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة وفي حنث من حلف
~~لا فعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت
~~زوجته
# وعن سحنون من قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على
~~دخولها لم يحنث ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله
~~غلبة الظن به أو اليقين الذي لا يشك فيه
# نقل ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن محمد ms2819 انتهى
# مسألة قال البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراس لو حلف لزوجته
~~على عدم الخروج فخرجت قاصدة لحنثه فالمشهور أنه يحنث
# وحكى ابن رشد عن أشهب أنه لا يحنث معاملة لها بنقيض المقصود ومال إليه
~~بعض أصحابنا لكثرته من النسوة في هذا الوقت انتهى ص ( وأما الكفر وسبه عليه
~~السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
~~ويلحق بقذف المسلم سب أصحابه عليه الصلاة والسلام انتهى
# ص ( لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ) ش قال في آخر معين الحكام ومن هدد
~~بقتل أو غيره على أن يقتل رجلا أو يقطع يده أو يأخذ ماله أو يزني بامرأته
~~أو يبيع متاع رجل فلا يسعه ذلك وإن علم أنه إن عصى وقع ذلك به فإن فعل
~~فعليه القود وغرم ما أتلف ويحد إن زنى ويضرب إن ضرب ويأثم انتهى
# وقال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الخامس من القسم الثالث ومن أكره على
~~قتل ولده أو أخيه والقاتل وارثه فإن فعل ذلك يمنع الإرث ولا يدفع عنه القود
# تنبيه قال عبد الملك قالوا وكذلك لو استكره على أن يزني وحمل السيف على
~~رأسه وأقيم عليه الحد ووجب عليه الإثم وليس هذا من الإكراه الموضوع عن
~~صاحبه وإنما الموضوع عن صاحبه إثم ما ركب بالاستكراه في الأيمان والطلاق
~~والبيع والإفطار في رمضان وشرب الخمر وترك الصلاة وأشباه هذا مما هو لله
~~تعالى اه
# وقال في التوضيح الصحيح جواز شرب الخمر وأكل الخنزير إذا أكره عليه اه
# فرع قال في معين الحكام إثر كلامه السابق من أكره على قطع يد رجل فأذن له
~~في ذلك المقطوعة يده طائعا لم يسعه أن يفعل فإن فعل أثم ولا قصاص عليه ولا
~~دية ولا على من أكرهه
# ولو أذن صاحب اليد مكرها بوعيد أثم القاطع وعليه الأدب والحبس
# ثم قال مسألة من أكره على قتل رجل فأذن لرجل في قتل نفسه ففعل المكره فهو
~~آثم ولورثة القتيل القصاص وليس ms2820 على من أكره إلا الأدب
# ووقع لابن عبد الحكم خلاف هذا وأنه لا قود في النفس ولا في الأطراف
# انتهى باختصار يسير والله أعلم
# ص ( وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان ) ش اعلم أن الإكراه على اليمين تارة
~~يكون على أن لا يفعل في المستقبل PageV04P046 أو على أن يفعل في المستقبل
~~أيضا فهذا قال فيه في التوضيح إن كان على معصية أو ما ليس بطاعة ولا معصية
~~فلا تلزم اليمين وإن كان على طاعة ففيه قولان
# مثال ما هو على معصية أن يحلفه الظالم بالطلاق مثلا أن لا يصلي وأن يشرب
~~الخمر فيصلي ولا يشرب الخمر فلا يحنث
# ومثال ما ليس بطاعة ولا معصية أن يحلفه مثلا أن لا يدخل السوق أو أن يدخل
~~السوق فيدخل أو لا يدخل فلا يحنث أيضا
# ومثال ما هو طاعة مثل أن يحلفه أن لا يشرب الخمر أو أن يصلي فيشرب الخمر
~~ولا يصلي ففي الحنث قولان
# وتارة يكون الإكراه على أن يحلف أنه ما فعل في الماضي أو أنه فعل وهذا
~~أيضا يكون على معصية ويكون على ما ليس بطاعة ولا معصية ويكون على طاعة
# مثال الأول أعني ما هو على معصية مثل أن يحلفه بالطلاق أنك ما صليت اليوم
~~وإلا قتلتك ويكون المحلف بكسر اللام أمره بعدم الصلاة أو أنك ظلمت فلانا
~~ويكون المحلف أمر الحالف بظلم فلان ويكون الحالف لم يظلم فلانا ويكون صلى
~~فهذا إذا تحقق الإكراه لا كلام أنه لا يلزمه شيء
# ومثال الثاني أعني ما ليس بطاعة ولا معصية أن يحلفه على أنه ما دخل السوق
~~أو أنه دخل ويكون الحالف حالف في الوجهين فالظاهر أيضا لا تلزمه اليمين
~~لأنه إذا كان إذا أكره على اليمين على أن لا يفعل أو يفعل في المستقبل ما
~~ليس بطاعة ولا معصية لا حنث عليه فأحرى أنه لا حنث عليه إذا أكره على أن
~~يحلف أنه ما فعل أو فعل ما ليس بطاعة ولا معصية لأنه في الأول إنما أكره
~~على ms2821 اليمين فقط وأما الحنث فإنما فعله هو باختياره فهو أدخل الحنث على نفسه
~~وهنا أكره على أن يحلف بيمين هو كاذب فيها والله أعلم
# ومثال الثالث أعني ما هو على طاعة مثل أن يحلفه أنه صلى أو أنه ما ظلم
~~فلانا أو أنه ما اغتاب فلانا ويكون الحالف صلى أو يكون ظلم أو اغتاب
~~فالظاهر أنه يدخل فيه الخلاف الذي فيما إذا حلف على أن لا يفعل في المستقبل
~~أو يفعل في المستقبل كما تقدم لأنه إذا اختلف في هذا وهو الذي أدخل الحنث
~~على نفسه وإنما أكره على اليمين فقط فأحرى أن لا يحنث في مثالنا لأنه لم
~~يتعمد الحنث وإنما أكره على أن يحلف يمينا هو فيها حانث كما تقدم في المثال
~~الثاني والله أعلم
# هذا من جهة البحث وأما النقل فالذي رأيته يدل على ما تقدم
# قاله في كتاب الأيمان من النوادر ونصه ومن كتاب ابن المواز قال مالك من
~~حلف على خوف من العذاب واليمين على حق وقد كذب في يمينه فهو حانث ولا ينفعه
~~التقية ها هنا
# قال ابن المواز كأنه غصب شيئا أو فعل أمرا وحلف ما فعله قال مالك فيمن
~~طولب ليقتل ظلما فخباه رجل عنده فأحلف بالطلاق ما هو عنده قال قد أجر وطلقت
~~عليه امرأته
# وقال أشهب لا شيء عليه والمكره على اليمين لا تلزمه وكذلك المكره على
~~الحنث يريد أشهب إن خاف إن لم يحلف عذب بضرب أو سجن انتهى
# فقول أشهب يحتمل أن يكون خلافا في الثانية فقط وفيها أو في الأولى وكونه
~~فيها وفي الأولى أولى لنقل البرزلي عن السيوري عدم اللزوم ونصه على ما ذكره
~~البرزلي في مختصره وسئل السيوري عمن قال له رجل شرير تكلمت في فلان فأنكر
~~فحلفه بالطلاق أنه لم يفعل ذلك فحلف وقال قد خفت وقد قلت بعض القول وجاء
~~مستفتيا وكانت يمينه بالثلاث فما الحكم فأجاب إن كان يخاف ممن ذكرت خوفا لا
~~يشك فيه ويثبت له أنه يخاف العقوبة البينة في ms2822 ذلك فلا يحنث إذا دفع عن نفسه
~~تلك العقوبة
# انتهى من مسائل الطلاق
# فهذان القولان يدلان على جريان الخلاف في المسألة هنا في الإكراه على
~~اليمين وأما الإكراه على الحنث فلا يتصور إلا إذا كانت اليمين على مستقبل
~~والمشهور حينئذ أنها إن كانت على بر فلا حنث وإن كانت على حنث فالحنث والله
~~أعلم PageV04P047 بالصواب وإليه المرجع والمآب
# ص ( كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ) ش قال في آخر معين الحكام
~~مسألة ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمنا لزمه
# قيل لسحنون ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم
~~نفسه ما لم يلزمه قال وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم
~~طلاق المكره وعتقه
# تنبيه ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق
~~بالإكراه
# انتهى كلامه
# ص ( عقبه ) ش وفي بعض النسخ عقيبه بإثبات الياء ص ( وعليه النصف إلا بعد
~~ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم ) ش قال في
~~الأيمان بالطلاق منها ومن قال كل امرأة PageV04P048 أتزوجها من الفسطاط
~~طالق فتزوج منها فدخل فعليه صداق ونصف واحد لا صداق ونصف كمن وطىء بعد
~~الحنث ولم يعلم فإنما عليه المهر الأول الذي سمى انتهى
# قال ابن عرفة وفيها مع غيرها كل حنث لزم لتعلقه بجزء لم يتكرر بتكرر
~~تزويجه إلا بلفظ يقتضي تكرره وإن علق بكلي تعلق في أشخاص أفراده تكرر بتكرر
~~تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم وفي الثاني بالوصف وهو
~~علة الحكم انتهى
# ص ( أو آخر امرأة ) ش قال اللخمي وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق لزمه
~~لأنه أبقى ما بعد الأولى ولا يحنث إلا في امرأة واحدة
# انتهى من كتاب الأيمان بالطلاق
# وانظر هل لا يبر هنا أيضا إذا تزوج بغير نسائه كما قال المصنف في الأيمان
~~إذا حلف ليتزوجن على امرأته أنه لا يبر بغير نسائه أولى والظاهر أنه كذلك
# قال في النوادر ms2823 في كتاب الأيمان ومن حلف ليتزوجن من أهل مصر فتزوج
~~نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج بنكاح مثله انتهى
# وقال اللخمي في تبصرته وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق ثم قال بعد ذلك
~~آخر امرأة أتزوجها طالق انعقدت اليمين فيهما جميعا
# PageV04P049 فإن تزوج امرأة طلقت لأنها أول امرأة وإن تزوج ثانية كانت
~~اليمين منعقدة فيها لأنه قادر على أن يتزوج أخرى وتحل الثانية انتهى
# فأطلق في كلامه فظاهره جواز ذلك فتأمله والله أعلم
# ص ( فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ) ش اعلم أن للمسألتين
~~صورتين الأولى فيما لا يمكن تكرره مثل أن يحلف لغريمه بطلاق زوجته ألبتة
~~ليقضينه إلى أجل سماه فيصالح زوجته قبل الأجل ثم يراجعها بعد مضي الأجل فلا
~~حنث عليه
# والثاني أن يكون يمكن تكرره فلا يقع الحنث بما فعلته حال البينونة ويحنث
~~بما فعلته بعدها كما لو حلف بطلاقها أن لا تدخل دار فلان فأبانها ثم دخلت
~~ثم راجعها فلا حنث عليه فإن دخلت الدار مرة ثانية بعد مراجعته حنث فلو
~~تزوجها مرة ثانية بعد الحنث ثم دخلت لم يتكرر عليه الحنث
# ذكر ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب النكاح وفي ابن عرفة وغيره
# وقال القرافي في آخر الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة وإذا قال إن دخلت
~~الدار فعبد من عبيدي حر أو امرأته طالق فخالف ودخل عتق عبد من عبيده وطلقت
~~امرأته طلقة واحدة فإن عاد وخالف مقتضى التعليق لم يلزمه عتق عبد آخر ولا
~~طلقة أخرى
# ثم قال ومثل ذلك إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وهم وكلم
~~زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه
~~الله اه
# وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من الأيمان بالطلاق وسئل مالك عن رجل يحلف
~~بطلاق امرأته ألبتة إن خرجت إلى بيت أهلها إلا بإذنه إن لم يضربها فخرجت
~~مرة فضربها هل ترى عليه شيئا إن هي خرجت قال لا إلا أن ms2824 يكون نوى ذلك
# ابن رشد هذه مسألة موافقة لما في كتاب النذر من المدونة من أن من حلف أن
~~لا يكلم رجلا عشرة أيام فكلمه حنث ثم كلمه مرة أخرى بعد أن كفر أو قبل أن
~~يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة
# وموافقة أيضا لجميع روايات العتبية من ذلك ما في سماع أبي زيد بعد هذا
~~وأول سماع أشهب من النذور وأول رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من طلاق
~~السنة حاشا مسألة الوتر من رسم حلف من سماع ابن القاسم من النذور انتهى
# ونص ما في سماع أبي زيد مسألة وسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت
~~جاريتك على أختك إن لم أضربها مائة فدخلت ثم ضربها مائة ثم دخلت مرة أخرى
~~قال لا شيء عليه إلا أن يكون نوى أن يضربها كلما دخلت
# ابن رشد هذه مسألة مضت في رسم شك من سماع ابن القاسم
# ونص ما في أول سماع أشهب من النذور قال سحنون أخبرني أشهب وابن نافع عمن
~~أبق له غلام فأخذه فحلف له إن عدت لأضربنك فعاد فأبق ولم يضربه ثم عاد فأبق
~~له فضربه أتراه خرج عن يمينه قال لا أراه وقت وقتا وأرى ذلك قد أخرجه عن
~~يمينه إذا ضربه الضرب الذي حلف عليه ضربا لا عذاب ولا دون
# ابن رشد هذا خلاف مسألة الوتر
# ونص ما في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من طلاق السنة
# مسألة سئل مالك عن رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة إن بت عنك فبات عنها
~~فطلقت منه بواحدة ثم ارتجعها ثم بات عنها بعد ذلك ليالي وقال لا شيء عليه
~~إلا الأولى
# قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة على أصله في المدونة وفي غير مسألة من
~~العتبية حاشا مسألة الوتر انتهى
# وانظر الرسم الأول والثاني من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق
# ونص مسألة الوتر من رسم حلف من سماع ابن القاسم من النذور
# مسألة وسئل عن رجل حلف إن ms2825 نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار فنام ليلة من
~~ذلك قبل أن يوتر أترى عليه في ليلة أخرى إن نامها شيئا أم قد أجزأ عنه
~~الأمر الأول قال ذلك إلى ما نوى وهو أعلم بما أراد به من ذلك وما رأيت أحدا
~~يفعل هذا الوجه ليس الوتر أعني ولكن ما يوجب على نفسه PageV04P050 في غير
~~هذا من هذه الأشياء إلا أن عليه في كل ما فعل ما حلف عليه وما يريد أحد في
~~مثل هذه الأشياء مرة واحدة ولا أن ينويه
# قال ابن رشد هذه الرواية مخالفة لما في المدونة من ذلك مسألة من حلف أن
~~لا يكلم رجلا عشرة أيام ومخالفة أيضا لجميع روايات العتبية من ذلك أول
~~مسألة من سماع أشهب ثم قال وهذا الاختلاف جار على اختلاف الأصوليين في
~~الأمر المقيد بصفة هل يقتضي تكراره بتكرار الصفة أم لا
# فمسألة الوتر على القول بوجوب تكراره بتكرار الصفة لأنه أوجب عليه صدقة
~~دينار لكل ليلة نام فيها قبل أن يوتر إلا أن ينوي مرة واحدة
# قال وكذلك ما يوجب على نفسه من هذه الأشياء ومسائل المدونة والعتبية التي
~~ذكرناها على القول بأن الأمر لا يجب تكراره بتكرار الصفة لأنه لم يوجب عليه
~~ما حلف به كلما تكرر الفعل الذي جعله شرطا فيما حلف به إلا أن ينوي ذلك
~~وبالله التوفيق انتهى
# ص ( ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء ) ش قال في
~~كتاب النكاح الأول من المدونة وإن تزوجها على شرط يلزمه ثم صالحها أو طلقها
~~طلقة وانقضت عدتها ثم تزوجها عاد عليه الشرط في بقية طلاق الملك وإن شرط في
~~نكاحه الثاني أنه إنما نكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء لم ينفعه ذلك
~~انتهى
# وقد سألت عن رجل زوج ابنته وهي صغيرة من رجل بصداق فقال له الزوج أخشى
~~أنها تموت وتطلق مني المهر قال أبو الزوجة زوجته طالق إن طالبتك من صداقها
~~بشيء ثم إن أبا الزوجة طلق زوجته ms2826 ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم ماتت البنت
~~فهل له مطالبته بالصداق وهل يلزمه الحنث أم لا فأجبت بما صورته لوالد
~~الزوجة المتوفاة مطالبة الزوج ولا حنث عليه لأن هذه عصمة جديدة والله أعلم
# فرع إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا ثم طلق تلك الزوجة أو ماتت ثم تزوج
~~غير تلك الزوجة ثم فعل ذلك الفعل فلا حنث عليه من باب أولى والله أعلم
# ص ( كالظهار ) ش يعني إذا علق الظهار على أمر ففعلت المحلوف عليه حال
~~بينونتها لم يلزمه شيء ولو نكحها ففعلته لزمه ما دامت العصمة المعلق فيها
~~فإن طلقها ثلاثا ثم تزوجها سقط حكم الظهار المعلق
# وأما لو وقع المعلق عليه وهي في عصمته ولزمه الظهار أو ظاهر من غير تعليق
~~ثم طلقها ثلاثا لم يسقط الطلاق الثلاث الظهار
# وسيقول المصنف في باب الظهار وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ص (
~~لا محلوف لها ) ش قال ابن غازي يريد أو عليها PageV04P051 مثال المحلوف لها
~~كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فتلزمه اليمين في التي يتزوجها عليها ولو
~~كان ذلك بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج
# هذا الذي ارتضاه المصنف وغيره خلاف ما شهره ابن الحاجب في هذه المسألة
~~وهو قوله في كتاب الأيمان بالطلاق ومثال المحلوف عليها إذا قال زينب طالق
~~إن وطئت عزة فعزة محلوف عليها فتلزمه اليمين فيها ما دامت زينب عنده ولو
~~طلقها أعني عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت زينب عنده فإذا علم ذلك
~~فالذي يختص فيها الطلاق بالعصمة هي المحلوف بها مثل زينب في المثال الثاني
~~ومثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن أكلت الرغيف فأنت طالق ونحو ذلك ص (
~~وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ) ش نحوه في الأيمان بالطلاق
~~وفي حاشية المشذالي في هذه المسألة قال قالوا فيمن اشترى طستا وأشهد
~~لامرأته أن تنتفع به حياتها ثم طلقها وقال أردت ما بقيت عندي حلف وأخذه
# ص ( ولو علق عبد الثلاث على ms2827 الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة )
~~ش قال ابن عرفة المعتبر في قدر الطلاق حال المطلق يوم نفوذه لا يوم عقده
# ابن سحنون عن أبيه وأشهب إن قال عبد إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته بعد
~~عتقه بقيت له طلقتان انتهى
# وقال ابن عبد السلام ولو قال العبد أنت طالق إن فعلت كذا ثم عتق ثم حنث
~~فهذه تبقى عندي على تطليقتين وإنما يراعي يوم الحنث كما قال إن فعلت كذا
~~فأنت حر ففعله في مرضه فإنما هو في ثلثه انتهى
# ص ( كما لو طلق واحدة ثم عتق ) ش يعني أنه تبقى له واحدة وهذا والله أعلم
~~ما لم يثبت أنه أوقع هذه الطلقة وهو حر بقي اثنتان كما قال ابن القاسم لو
~~طلقها طلقتين ثم ثبت أنه أعتق قبل طلاقه وله الرجعة إن لم تنقض العدة وإن
~~انقضت فقد PageV04P052 بقيت له فيها طلقة إن تزوجها وسواء علم أن جميع
~~طلاقه طلقتان أم لم يعلم إذا لم ينو ألبتات أو يلفظ بألبتة كمن طلق طلقة
~~وظن أنها تحرم عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولا يلزم ذلك إلا من عرف أن له
~~الرجعة إن نوى بها في قلبه ألبتة فأما من ظن ذلك فلا يضره وكذلك الأمة تعتد
~~حيضتين ثم يثبت أنها عتقت قبل ذلك فلتتم عدة الحرة وإن نكحت قبل ذلك فسخ
~~النكاح وواطئها واطىء في عدة وسواء ثبتت حريتها بعتق أو أصل حرية
# انتهى من ابن عبد السلام ومنه قال ابن المواز وكل من فيه بقية رق كالعبد
~~في طلاقه حتى إذا عتق صار كالحر من يومئذ في طلاقه
# انتهى والله أعلم ص ( ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم
~~ينفذ ) ش ابن عرفة قلت ما لم يمت مرتدا
# انتهى ص ( ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت ) ش لو قال أنت طالقا بالنصب أو
~~أنت طالق بالخفض لزمه
# قاله القرافي في الفرق الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في
~~الجواهر ونصه ولو قال أنت ms2828 طالق إن لم أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما
~~فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو كالتعليق انتهى
# وذكر البرزلي عن الرماح في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته أنت طالق
~~ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية
# مسألة لو قال غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شيء عليه
# البرزلي هذا بين على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به
~~ففيه نظر هنا انتهى
# ص ( كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد ) ش العد مصدر عددت الشيء
~~أعده ويشير بهذا الكلام لقوله في المدونة في كتاب التخيير والتمليك وإن قال
~~لها كلاما مبتدأ اعتدي لزمه الطلاق
# وسئل عن نيته كم نوى واحدة أو أكثر فإن لم تكن له نية فهي واحدة وهذا هو
~~الذي أشار إليه المؤلف بقوله كاعتدي يعني أنه كما تلزم واحدة إلا لنية أكثر
~~في مطلقة وطالق كذلك في اعتدي
# ثم قال في المدونة فإن لم يرد به الطلاق وكان جوابا لكلام قبله كدراهم
~~تعتدها ونحو ذلك فلا شيء عليه وإلى هذا أشار بقوله وصدق في نفيه إن دل
~~البساط على العد
# وقال قبله وفي المدونة وإن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي أو قال لها أنت
~~طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة بنى بها أولا وإن
~~قال أنت طالق اعتدى لزمته طلقتان إلا أن ينوي إعلامها أن عليها العدة
~~فتلزمه واحدة انتهى
# وقال أبو الحسن قال ابن القاسم في المجموعة إذا قال أنت طالق واعتدي فهي
~~طلقتان ولا ينوي وإن قال أنت طالق اعتدي لزمه طلقتان إلا أن ينوي واحدة
# وقال قبله روي عن الحسن فيمن قال لزوجته أنت طالق فاعتدي لزمته واحدة
# ابن يونس وما قاله صواب
# انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم
# ص ( أو كانت موثقة وقالت أطلقني ) ش PageV04P053 هذه مسألة أخرى غير
~~المسألة التي قبلها مصدرة بأو العاطفة وجعلهما الشارحان مسألة ms2829 واحدة لأنهما
~~جعلا الألف التي قبل الواو من تتمة الكلمة التي قبلها على أنها من باب
~~العداء بالمد الذي هو مجاوزة الحد والظلم كما قاله في الصحاح ولم يجعلاه من
~~باب العد الذي هو مصدر عددت الشيء كما قدمناه ومعنى كلام المصنف أنه يصدق
~~في نفي الطلاق إذا كانت موثقة وقالت أطلقني فقال لها أنت طالق
# قال في التوضيح ولا خلاف أنه يدين
# وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن تكون هناك بينة أم لا
# انتهى والله أعلم
# وانظر المسألة في سماع أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق
# ص ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها كالميتة والدم الخ ) ش يريد
~~أنه ينوي في التي لم PageV04P054 يدخل بها ولا ينوي في المدخول بها
# قال في كتاب التخيير من المدونة قال مالك وإن قال لها أنت علي كالدم أو
~~كالميتة أو كلحم الخنزير فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق انتهى
# ابن يونس عن ابن المواز هذا بعد البناء وأما قبله فإن قال أردت واحدة فله
~~نيته ويحلف وإن لم يكن له نية فالثلاث انتهى
# وقال أبو الحسن له نيته ولم يذكر اليمين ثم قال في المدونة وإن قال لها
~~أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا منك أو لم يقل أو وهبتك أو رددتك
~~إلى أهلك قال عبد العزيز أو إلى أبيك فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوي
~~فيما دونها قبل الموهوبة أهلها أوردوها وله نية في ذلك كله إذا لم يدخل بها
~~في واحدة فأكثر منها وإن لم تكن له نية فذلك ثلاث
# انتهى
# قال في المنتقى فرع فإذا قلنا ينوي في غير المدخول بها ولا ينوي في
~~المدخول بها فلو حلف قبل البناء وحنث بعده ففي كتاب ابن سحنون PageV04P055
~~عن أبيه فيمن حلف بالحلال عليه حرام قبل البناء وحنث بعده ونوى واحدة وقامت
~~بينة بالحنث بعد البناء لا ينوي لأنه يوم الحنث ممن لا ينوي ووجه ذلك أن
~~اليمين إنما ms2830 تنعقد ويقع الطلاق بها يوم الحنث فيجب أن يراعى صفة ما يلزمه
~~من الطلاق ذلك اليوم
# قال ابن سحنون وقد قال بعض أصحابنا إلا أن تعلم ذلك منه البينة قبل
~~البناء فلا يلزمه إلا طلقة وله الرجعة وقال سحنون إذا حلف قبل البناء
~~بالحرام أو الخلية أو البرية ثم حنث بعد البناء فقال نويت واحدة فله ذلك
~~وله الرجعة
# ووجهه أن الاعتبار باليمين يوم أوقعها لا يوم الحنث بدليل أنه إن كان يوم
~~اليمين بصفة من لا تلزمه يمينه لم تلزمه يمينه ولو كان يوم اليمين بصفة من
~~تلزمه الأيمان وكان يوم الحنث بصفة من لا تلزمه الأيمان لذهاب عقل أو غيره
~~لزمته اليمين انتهى
# وقال في الشامل ولو حلف قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده
~~فالأحسن ثبوته
# انتهى
# ص ( ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي ) ش هو كقول ابن الحاجب فتقبل
~~دعواه في نفيه وعدده
# قال في التوضيح قوله في نفيه أي إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق قبل منه
# ابن القاسم في الواضحة ويحلف في ذلك كله
# وكذلك نص عليه في المدونة أي على الحلف في أنت سائبة أو عتيقة أو ليس
~~بيني وبينك حلال ولا حرام اه
# وظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أنه إن لم تكن له نية لزمه الطلاق وليس
~~كذلك بل لا يلزمه طلاق إلا إذا قصد الطلاق
# انظر التوضيح والتخيير من المدونة
# وقوله وفي عدده فانظر إذا لم تكن له نية
# نص في التوضيح على أنه يلزمه الثلاث
# نقله عن أصبغ ولم يحك فيه خلافا وحكاه في الشامل بقيل فظاهر كلامه أن
~~الصحيح خلافه
# وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام أصبغ عن ابن أبي زيد وابن حبيب
# قلت في قبولهما إياه نظر لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية
~~الطلاق وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية كاللفظ ولفظ الطلاق لا يوجب
~~بنفسه عددا انتهى
# ونقله عنه البرزلي في مسائل الطلاق بعد أن نقل عن الرماح ms2831 أنه إنما يلزمه
~~واحدة
# ونقل كلام أصبغ ثم قال كان شيخنا الإمام يقول فيه نظر لأنه إن دل على
~~الثالث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق وإن لم يدل إلا بنية الطلاق فالنية
~~كاللفظ وهو يوجب مطلق الطلاق وهو واحدة حتى ينوي أكثر وكذلك هذا وبه كان
~~يفتي رحمه الله إلى أن توفي وهو الواقع في هذا الجواب اه
# وقال في آخر مسألة من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي يقول
~~للمملوكة إن تزوجتك فأنت طالق فاشتراها فلا شيء عليه وكذلك إن قال إن
~~اشتريتك فأنت حرة فيتزوجها فلا شيء عليه
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الطلاق ليس من ألفاظ الحرية والحرية ليست
~~من ألفاظ الطلاق
# فإذا قال الرجل لامرأته أنت حرة فلا تكون طالقا إلا أن يكون أراد بذلك
~~الطلاق وإذا قال لأمته أنت طالق فلا تكون حرة إلا أن يريد بذلك الحرية
# واختلف إذا قال لامرأته أنت حرة مني ففي الثمانية أنها طالق ألبتة وإن لم
~~ينو الطلاق
# وفي التخيير منها لابن شهاب أنه يحلف ما أراد الطلاق ولا يلزمه اه
# ص ( ودين في نفيه إن دل بساط عليه ) ش PageV04P056 قال في التخيير
~~والتمليك من المدونة وإن قال لها أنا خلي أو بري أو بائن أو بات قال منك أو
~~لم يقل أو قال أنت خلية أو برية أو باتة أو بائنة قال مني أو لم يقل إلا
~~أنه قال في هذا كله لم أرد طلاقا فإن تقدم كلام من غير طلاق يكون هذا جوابه
~~فلا شيء عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته انتهى
# وقال في رسم باع غلاما من كتاب الإيلاء فإن جاء مستفتيا لم يلزمه طلاق
~~ولا يمين وإن خاصمته امرأته وأثبتت عليه أنه قال لها ذلك في العتاب استظهر
~~عليه باليمين ولو قال ذلك من غير عتاب لبانت منه امرأته بثلاث
# انتهى
# ص ( أو على وجهك ) ش تقديره كما قال ابن غازي وجهي على وجهك حرام
# فقوله على وجهك جار ومجرور ms2832 متعلق بحرام وقد رأيتها في بعض النسخ المصححة
~~كذلك وما يوجد في بعض النسخ من تشديد ياء علي فيكون وحده جارا ومجرورا ورفع
~~وجهك على أنه مبتدأ خبره قوله بعد حرام خطأ من الناسخ لأنه يصير حينئذ
~~محرما لجزء منها
# وقد قال في التوضيح في شرح هذه المسائل ولو أضاف التحريم إلى جزء من
~~أجزائها فحكمه كالطلاق يلزمه في اليد والرجل ويختلف في الشعر والكلام ولا
~~يلزمه في السعال والبصاق
# انتهى
# ولا يريد بقوله يلزمه في اليد والرجل خصوصهما فقط فقد صرح بعد هذا أنه لو
~~طلق عضوا منها وقال إن الأحسن من القولين لزومه في الشعر والكلام
# وفي الشامل ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق
# انتهى
# ص ( أو حرام علي ) ش أي قال هذا اللفظ ولا يريد أنه قال الحلال حرام علي
~~لأنه قد تقدم في PageV04P057 الأيمان أن من قال الحلال علي حرام يلزمه
~~التحريم في الزوجة إلا أن يحاشيها
# ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي
# أما الأولى فحكمها واضح وأما الثانية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز
~~أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما لم يحاشها
# وفي الأيمان والنذور من المدونة ومن قال علي حرام إن فعلت كذا لا يكون
~~الحرام يمينا في شيء لا طعام ولا شراب ولا في أم ولد إلا أن يحرم امرأته
~~فيلزمه الطلاق
# انتهى
# ص ( وإن قصده بكاسقني الماء ) ش قال في المعونة وضرب ثالث من النطق وهو
~~ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك
# فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا وقيل لا يكون طلاقا انتهى
# وقال في العمدة وهل يلزم الطلاق بإرادته بما ليس بكناية كقوله اسقني ماء
~~ونحوه والظاهر عدم لزومه انتهى
# ص ( وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل ) ش أي ولا ينوي
~~وتقييده بالمدخول PageV04P058 بها تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب وناقشهما في
~~ذلك في التوضيح وكذلك ms2833 ابن عبد السلام وابن عرفة ونبه على ذلك ابن غازي
~~وكلام المدونة صريح في أنه لا ينوي وإن لم يدخل
# قال في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة وإن قال لامرأته أنت طالق وأنت
~~طالق وأنت طالق أو ثم ثم ثم فهي ثلاث ولا ينوي وفي النسق بالواو إشكال
# قال ابن القاسم ورأيت الأغاب من قوله إنها مثل ثم ولا ينويه وهو رأي
# وكذلك إن قال ذلك لأجنبية وقال معه إن تزوجتك انتهى
# فهذا نص في أنه يلزمه في غير المدخول بها وقد قال ابن عرفة بعد نقله كلام
~~الأم فمن أنصف علم أن لفظها في لزوم الثلاث في ثم والواو ظاهر أو نص فيمن
~~بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فمن أتبع الخلع طلاقا وناقش ابن شاس
~~وابن الحاجب في تخصيصهما ذلك بمن بنى بها وناقش ابن عبد السلام أيضا لأن في
~~كلامه ميلا لقبول كلامهما وناقشه فيما تمسك به لهما من كلام البراذعي وأطال
~~الكلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم
# فائدة قال القرافي في الفرق الثاني والستين بعد المائتين حكى صاحب مجالس
~~العلماء أن الرشيد كتب إلى قاضيه أبي يوسف هذه الأبيان وبعث بها إليه
~~يمتحنه بها فان ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
~~فأنت طالق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فبيني بها إن كنت غير
~~رفيقة وما لامرىء بعد الثلاث مقدم وقال له إذا نصبنا ثلاثا ما يلزمه وإذا
~~رفعناه كم يلزمه فأشكل عليه ذلك وحمل الرقعة إلى الكسائي وكان معه في الدرب
~~فقال له الكسائي اكتب له في الجواب يلزمه بالرفع واحدة وبالنصف ثلاث
# يعني أن الرفع يقتضي أن ثلاثا خبر عن المبتدأ الذي هو الطلاق الثاني
~~ويكون منقطعا عن الأول فلم يبق إلا قوله أنت طالق فليزمه واحدة وبالنصب
~~يكون تمييزا لقوله فأنت طالق فيلزم الثلاث
# فإن قلت إذا نصبناه أمكن أن يكون تمييزا عن الأول كما قلت وأمكن أن يكون
~~منصوبا على الحال من ms2834 الثاني أي الطلاق معزوم عليه في حال كونه ثلاثا أو
~~تمييزا فلم خصصته بالأول قلت الطلاق الأول منكر يحتمل تنكيره جميع مراتب
~~الجنس وأعداده وأنواعه من غير تنصيص على شيء من ذلك لأجل التنكير فاحتاج
~~للتمييز ليحصل المراد من ذلك المنكر المجهول وأما الثاني فمعرفة استغنى
~~بتعريفه واستغراقه الناشىء عن لام التعريف عن البيان فهذا هو المرجح ويحكى
~~عن الرشيد أنه بعث بهذه الرقعة أول الليل وبعث أبو يوسف الجواب بها أول
~~الليل على حاله وجاءه من آخر الليل بغال موثقة قماشا وتحفا جائزة على
~~الجواب فبعث بها أبو يوسف إلى الكسائي ولم يأخذ منها شيئا بسبب أنه الذي
~~أعانه على الجواب فيها
# انتهى
# ونقل ابن عرفة في هذا الباب كلام القرافي المذكور برمته ولم يزد عليه
~~شيئا ونقل الحكاية أيضا ابن هشام في المغني في الكلام على أل والله أعلم
# ص ( وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما )
~~ش يعني إذا كرر PageV04P059 الطلاق بلا عطف فقال أنت طالق أنت طالق أنت
~~طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد وكذا يلزمه
~~الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور
~~خلافا للقاضي إسماعيل
# قال في التوضيح إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن
~~قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن
~~ينوي التأكيد
# واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق
~~لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا وإليها أشار بقوله يعني ابن
~~الحاجب وإلا فواحدة فمقابل المشهور للقاضي إسماعيل
# ومنشأ الخلاف هل الكلام بآخره وكأنه قال أنت طالق ثلاثا أو بمجرد قوله
~~أنت طالق قد بانت فلا يمكن وقوع الثانية بدليل أن له أن يتزوج خامسة أو
~~أختها بإثر نطقة بالقاف من قوله أنت طالق من غير مهلة ومثل هذه المسألة ما
~~لو أتبع الخلع طلاقا هل يلزمه أم لا انتهى ms2835
# ومسألة من أتبع الخلع طلاقا ذكرها في المدونة في كتاب إرخاء الستور في
~~ترجمة ما جاء في الصلح ونصها وإذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا لزم
~~فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعا لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني
# انتهى
# قال أبو الحسن لأنه لما أتبع الخلع الطلاق نسقا علمنا أن الطلاق الذي كان
~~في قلبه وأراد إيقاعه اثنتان
# وقال القاضي إسماعيل لا يلزم الطلاق الثاني وإن كان نسقا
# وقوله وإن كان بين ذلك صمات إلى قوله لم يلزم الشيخ لأنه لما فصل بينهما
~~بالصمات علمنا أن الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه واحدة
# وقال أبو حنيفة والنخعي وحماد يلزم الطلاق الثاني متى أوقع داخل العدة
# وقوله وإن كان بين ذلك صمات يعني اختيارا تحرزا من الصمات لأجل العطاس
~~والسعال
# انتهى كلام أبي الحسن في الكبير وفي الصغير نحوه
# وزاد بعد قوله والسعال وشبه ذلك فإنه في حكم الاتصال انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة بعد قوله في المدونة وإن كان بين ذلك صمات
~~اختيارا احترازا من الصمات لأجل العطاس والسعال
# قاله المغربي وهو بين ويشهد له ما ذكره في الأيمان في الاستثناء انتهى
# وظاهر كلام اللخمي أن القول بعدم لزوم الطلاق مخرج في هذه المسألة أعني
~~مسألة من أتبع الخلع طلاقا من قول القاضي إسماعيل في المسألة الأولى أعني
~~مسألة من كرر الطلاق بلا عطف في غير المدخول بها
# وظاهر كلام ابن الحاجب أنه منصوص له فيها أيضا كما صرح به الشيخ أبو
~~الحسن في كلامه المتقدم وصرح بذلك أيضا ابن ناجي في شرح مسألة المدونة
~~المتقدمة في مسألة من أتبع الخلع طلاقا ونصه ما ذكره إذا كان نسقا هو
~~المشهور
# وقال إسماعيل لا يلزمه ذكره في هذه وفيمن قال للتي لم يدخل بها أنت طالق
~~أنت طالق أنت طالق
# نقله اللخمي وقال ابن عبد السلام الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقا ليس
~~بمنصوص عليه يريد إنما لإسماعيل القاضي النص في مسألة غير المدخول بها ms2836
~~ويجري قوله في الخلع ذكره معترضا على ابن الحاجب في إطلاقه الخلاف في ذلك
~~وليس كذلك لما قلناه
# انتهى
# وما ذكره ابن عبد السلام من الاعتراض على ابن الحاجب نحوه في التوضيح
# ولم يتعقب ابن عرفة كلام ابن عبد السلام بل اختصاره لكلام اللخمي يقتضي
~~ظاهره أنه مخرج فيها لا منصوص
# ونص كلامه وتخريجه يعني اللخمي إلغاء طلاق الحنث كإلغاء الطلاق المتبع
~~للخلع على قول إسماعيل القاضي بإلغاء ما زاد على الواحدة في قوله قبل
~~البناء أنت طالق أنت طالق يرد وأطال الكلام في الرد عليه ولابن عبد السلام
~~مع اللخمي وابن عرفة معهما مناقشة في غير ما اعترض به ابن عبد السلام على
~~ابن الحاجب وأطال الكلام في ذلك فراجعه في باب الخلع إن أردته والله أعلم
# فرع إذا قال أنت طالق ثلاثا أنت PageV04P060 طالق ثلاثا إن فعلت كذا فقال
~~مالك يلزمه بقوله الأول والثاني لازم
# وقال ابن القاسم يحلف ما كان ذلك منه إلا تكرارا ثم هو على يمينه
# اللخمي وهو أبين
# انتهى
# وقال ابن عرفة وفي سماع ابن القاسم من قالت له امرأته وعنده شهود ائذن لي
~~أذهب لأهلي فقال أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة إن أذنت لك
~~قد طلقت عليه فقال إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ولم أقطع كلامي فقال
~~مالك ما أظنها ولا بانت منه وفيه ما ترى الإشكال وما هو باليمين
# ابن القاسم يحلف ما أراد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه
# ابن رشد الواجب على المشهور من رعى البساط أن لا يلزمه طلاق ولا حلف لأن
~~سؤالها الإذن لأهلها دليل عليه لا تبتيلي الطلاق ولو سألته تبتيله فقال ذلك
~~اللفظ بعينه بانت منه بالثلاث قولا واحدا
# وعلى مذهبه في المدونة لا يمين عليه قال فيها من قال أنت طالق أنت طالق
~~أنت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن دخلتها في أنه إنما أراد واحدة فلم ير
~~عليه طلاقا إلا أن تدخل الدار
# انتهى باختصار
# وفي ms2837 رسم كتب عليه ذكر حق من السماع المذكور من كتاب الأيمان بالطلاق
~~والله أعلم
# ص ( ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم
~~طلقة أو اثنتين قولان ) ش قال في أول كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ومن
~~طلق زوجته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق فإن نوى إخباره فله نيته
# قال في التنبيهات نص على النية وسكت عن غيرها
# وظاهر المدونة أنه إن لم ينو شيئا يلزمه الثلاث
# وذهب بعض الشيوخ إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئا لقرينة السؤال
# انتهى
# قال أبو الحسن الصغير ومنهم اللخمي لأنه قال وإن عدم البينة لم يكن عليه
~~سوى تلك الطلقة لأن بساط جوابه على السؤال الذي يسأل عنه ما صنع فيه فأخبر
~~عنه ولا يحتمل أنه أضرب عن السؤال وابتدأ طلاقا انتهى
# وقال الرجراجي إن نوى إخباره بنيته فلا تخلو هذه المرأة من أن يدخل بها
~~زوجها أو لم يدخل فإن لم يدخل بها فلا شيء عليه ولا يلزمه إلا طلقة واحدة
~~وإن دخل بها فلا يخلو من أن يقول فيه هي مطلقة أو قال هي طالق فإن قال هي
~~مطلقة فلا يلزمه غير الطلقة الأولى باتفاق لأن قوله هي مطلقة إخبار وإن قال
~~هي طالق فلا يخلو من أن يدعي نية أو لا يدعيها فإن ادعى نية وقال أردت
~~الإخبار وإنما هي ذات الطلاق فإنه يقبل قوله باتفاق المذهب وهل يقبل قوله
~~بيمين أو بغير يمين فالمذهب على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يمين عليه جملة
~~والثاني أنه يحلف جملة والثالث يفرق بين أن يتقدم له فيها طلقة أم لا فإن
~~تقدمت له فيها طلقة فإنه يحلف عند إرادة الرجعة فإن لم يتقدم له فيها طلقة
~~فلا يمين عليه والأقوال الثلاثة لأصحابنا المتأخرين
# فإن لم يدع النية وعدمها فهل تلزمه طلقة أخرى فالمذهب على قولين أحدهما
~~أنه يلزمه تطليقة أخرى وهو ظاهر قوله في المدونة فإن نوى إخباره وإليه ذهب ms2838
~~القاضي أبو الفضل
# والثاني لا شيء عليه غير التطليقة الأولى وهو قول اللخمي انتهى
# وقال في التنبيهات ولو قال في جوابه للرجل قد طلقتها لم يحتج إلى نية ولا
~~يمين نوى الإعلام أو لم ينوه لأنه إنما أخبر عن شيء فعله
# انتهى وقال أبو الحسن الصغير ولو كان إنما قال له قد طلقتها لكان لا شيء
~~عليه لأن قوله قد طلقتها خبر وليس بإيقاع طلاق مبتدأ وكذلك قوله طلقها مثل
~~قوله قد طلقتها ليس فيه إيقاع طلاق مبتدأ ولو كان الطلاق الذي أوقعه قبل
~~البناء طلقة ثم سأله فقال هي طالق فلا شيء عليه لأنه إنما أوقع طلقة على
~~غير زوجة لأن الطلقة تبينها وكذلك لو كان دخل بها وكان الطلاق الذي أوقعه
~~طلاق الخلع انتهى
# وانظر مسألة من قيل أطلقت امرأتك فقال نعم مثل ما طلقت امرأتك في آخر
~~سماع عيسى ومسألة من قال لزوجته يا مطلقة في رسم النذور من سماع أصبغ من
~~كتاب الأيمان بالطلاق
# وانظر النوادر في آخر كتاب طلاق PageV04P061 السنة وكلام ابن عرفة في
~~الركن الثالث الذي هو القصد وكلام المدونة في قوله أردت الكذب بقولي حرام ص
~~( ونصف طلقة ) ش قال ابن عرفة وفيها من طلق بعد طلقة لزمه طلقة
# ابن شهاب ويوجع ضربا
# ابن عبد السلام اختلف العلماء في ذلك منهم من كمل عليه التجزئة إما
~~احتياطا وإما لأنه رآه هازلا ومنهم من لم يلزمه ذلك وهذا القول خارج المذهب
~~وكأنه أجرى على مهيع الدليل لعدم استلزام الجزء الكل
# قال ابن عرفة قلت قوله منهم من لم يلزمه ذلك يقتضي عدم شذوذ قائله
# وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف
~~تطليقة أنها تطليقة واحدة
# وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكي عن داود أن من قال لزوجته أنت طالق
~~نصف تطليقة لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه
# قلت وتقرر في أصول الفقه أن ندور المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في
~~كون إجماعهم ms2839 حجة ومثل هذا لا ينبغي أن ينقل بتلك العبارة واستدلاله على
~~ترجيحه بعدم استلزام الجزء للكل يرد بأنه ليس منه بل من باب إبطال الكل
~~بإبطال جزئه
# وهذا لأن الطلقة إنما هي عبارة عن إبطال جزء حكمي من العصمة المجزأة
~~ثلاثة أجزاء للحر وجزءين للعبد عندنا فمن طلق بعض طلقة أبطل ذلك الجزء
~~وبطلان الجزء يبطل الكل ضرورة
# انتهى
# ص ( أو واحدة في واحدة ) ش قال ابن عرفة الشيخ عن ابن سحنون عنه في أنت
~~طالق واحدة في واحدة واثنتين في اثنتين وأربعة تبين منها بثلاث وكذا بقية
~~هذا المعنى
# قلت هذا إن كان عالما بالحساب أو قصده ولو لم يعلمه وإلا فهو ما نوى
# وإن كان مستفتيا أو علم من قرائن الأحوال عدم قصده معنى الضرب كقول من
~~علم جهله من البادية أنت طالق طلقتين في طلقتين وقال أردت طلقتين فقط
# انتهى
# ص ( أو كلما حضت ) ش يعني يلزمه الثلاث ومثله كلما جاء شهر فأنت طالق
~~فابن القاسم PageV04P062 ينجز عليه الثلاث وسحنون يلزمه اثنين وفرع عليهما
~~في الجواهر فرعين
# الأول من قال لأربع نسوة له حوامل من وضعت منكن فصواحبها طوالق قال فعلى
~~المشهور أعني قول ابن القاسم يلزمه الثلاث في كل واحدة وعلى الشاذ يلزمه في
~~الأولى ثلاث وكذا الرابعة وأما الثانية فطلقة واحدة بوضع الأولى ثم تبين
~~بوضعها وأما الثالثة فيقع عليها طلقتان بوضع الأولى والثانية ثم تبين
~~بوضعها
# وأما الأولى فوضعها لا يقع عليها بسببه شيء وإنما يقع عليها الطلاق بوضع
~~صواحبها
# قال ولو قال من وضعت منكن فالبواقي طوالق وأراد غير من وضع فلا طلاق على
~~الأول وحكم الثلاث ما تقدم
# قال البرزلي بعد نقله قول سحنون وهذا أوضح إن وضعن على التعاقب ولو جهل
~~الترتيب فالاحتياط يلزم كل واحدة ثلاثة ولو اتحد الوقت في ولادتهن فالظاهر
~~إلزام كل واحدة طلقة لأن كل واحدة تقدح في صواحبها مدة ويكون ذلك كلا لا
~~كلية والله أعلم
# انتهى
# والفرع الثاني إذا قال لها إذا وضعت فأنت طالق ms2840 فوضعت ولدا وبقي في بطنها
~~ثان فهل ينجز الطلاق بوضع الأول أو يقف التنجيز على وضع الثاني وفي ذلك
~~قولان
# انتهى وانظر المسألة في الشامل ص ( أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو
~~وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) ش هو ظاهر التصوير من كلام الشارح
~~وابن غازي
# مسألة تتعلق بشيء من الألفاظ المذكورة
# رأيت كتابا يشتمل على نوازل الجماعة من متأخري الأندلسيين كالشيخ أبي
~~إسحاق الشاطبي والأستاذ أبي القاسم بن سراج والأستاذ أبي عبد الله السرقسطي
~~والأستاذ أبي عبد الله الفخار وغيرهم ما نصه وسئل الأستاذ أبو القاسم بن
~~سراج فيمن طلق امرأته ثلاثا ثم قال بعد إيقاعه الطلاق متى حللت حرمت ثم
~~تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها زوجها الثاني والأول يريد تزويجها هل له
~~ذلك أم لا فأجاب له أن يراجعها
# قاله ابن سراج انتهى
# والظاهر أنه يفصل في ذلك فإن أراد بقوله متى حللت حرمت أنها إذا حلت له
~~بعد زواجها زوجا غيره فهي حرام عليه وإن تزويجها لا يحلها فلا يلزمه شيء
~~كما قال المفتي وإن أراد أنها إذا حلت بعد زوج فإن تزوجها فهي حرام فيلزمه
~~التحريم فيها ويفصل فيه بين إن وكلما ومتى ويأتي الكلام الذي في هذه الحروف
# والمتبادر من اللفظ إنما هو المعنى الأول وهو أن الحالف لما طلقها ثلاثا
~~وحرمت عليه
# وكانت حرمة نكاحها ترتفع بزواجها أراد أن يبطل ذلك وأنه إذا حل زواجها له
~~بعد زوج تصير عليه حراما كما كانت
# هذا هو الظاهر من اللفظ وإذا كان كذلك فلا يلزمه شيء لأنه بمنزلة من حرم
~~تزويج امرأته على نفسه فإنها لا تحرم عليه
# وقد ذكر ابن سهل مسألة تشبه هذه أو هي أقوى من هذه قال وكتبت إليهم فيمن
~~قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن كنت لي زوجة قبل زوج أو بعد زوج هل تحرم
~~للأبد وكيف إن طلقت عليه ثلاثا فتزوجها بعد زوج فكتب إليه ابن عتاب لا تحرم
~~عليه الأبد وله نكاحها ms2841 بعد زوج إن شاء الله إلا أن يكون أراد بقوله أو بعد
~~زوج إن تزوجها بعد زوج فهي طالق ثلاثا فإن أراد هذا أو عقد عليه حلفه فلا
~~سبيل له إليها والله الموفق للصواب
# وقال ابن القطان متى طلقت عليه بألبتة فلا تحرم عليه إن تزوجها بعد زوج
~~وله ذلك إن شاء الله
# وقال ابن مالك إذا طلقت عليه الزوجة بعد زوج ثم تزوجها بقيت له زوجة إن
~~شاء الله تعالى وانظر جواب ابن مالك والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا وصوابه
~~إذا طلقت عليه ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والله أعلم
# وجواب ابن عتاب أتم من جوابيهما والتفصيل الذي يأتي في مسألتنا فلا يلزمه
~~الحنث فيها بعد زوج إلا إذا حلف على ذلك الوجه وعقد عليه يمينه وأما إذا لم
~~تكن له نية أو نوى الوجه الأول فلا يلزمه شيء والله أعلم
# وفي ابن سهل جواب القاضي أبي محمد وأبي القاسم بن PageV04P063 سراج وكان
~~أحد المشاورين فلعله هو المجيب في هذه المسألة فيكون عمدة والله أعلم
# وفي البرزلي في مسائل الأيمان مسائل من هذا المعنى ونصه سئل المازري عمن
~~طلق زوجته ثلاثا والتزم عدم ردها بعد زوج ولا تكون له بزوجة ما دامت الدنيا
~~فأجاب إن قال لا أردها قولا مجردا من غير تعليق ما يوجب تحريمها ولا فهمته
~~البينة عنه وليس في سياق كلامه وقرائن أحواله ما يدل على ما ذكرناه فلا
~~تحرم عليه انتهى
# وسئل المازري عمن كلم في تزويج بعض قرابته ثم بلغه عن أبيها قبيح فقال
~~متى ما تزوجتها فهي طالق ثلاثا وأردف وهي عليه حرام فما يلزمه من ذلك وهل
~~تحل له بعد زوج أم لا فأجاب متى تزوجها طلقت عليه ثم إن تزوجها بعد زوج نظر
~~في قوله متى ما
# فإن أراد كلما تزوجها تكرره عليه الحنث وإن أراد مرة واحدة فلا يتكرر
~~انتهى
# ومنه سئل أبو الحسن بن خلف عمن طلق زوجته ثلاثا ثم وقعت بينهما خصومة
~~فقال هي علي حرام ثم أراد ms2842 الآن تزويجها بعد زوج هل له ذلك أم لا فأجاب إن
~~علق التحريم عندما ذكر له ارتجاعها أو عيب عليه تطليقها أو رأى في الخصومة
~~ما يكرهه أو علم منه أنه أراد إن تزوجها فتحرم عليه بعقد نكاحها ثانية ولا
~~تحل له إلا بعد زوج
# قلت وكان شيخنا الشيخ أبو محمد الشبيبي يحكي بسنده عن ابن قداح أنه يفتي
~~بعدم اللزوم قال لأن العامة لا تعرف التعليق ولا تقصده
# وحكاه شيخنا الإمام عن شيخنا الفقيه القاضي أبي حيدرة وكان أولا يختار
~~اللزوم وهو الذي حكاه في مختصره ويقول العامة تقصد التعليق ولكن لا تعرف أن
~~تكني عنه ثم شهدته رجع إلى الفتوى بهذا في وسط عمره وآخره ورأيت بخطه كذلك
~~بعد أن حكى فيه ما تقدم وقال إن أخذ السائل بالرخصة لم أعبه وسلكه الآن
~~أتباعه من بعده انتهى
# ومنه سئل الفقيه أبو علي القوري فيمن قال لامرأته أنت حرام علي في الدنيا
~~والآخرة فأجاب بأن له نكاحها بعد زوج وكان يلزم أن يكون مع ذلك الظهار لأنه
~~لازم قوله كما لو قال لها أنت حرام علي مثل أبي
# انتهى
# مسألة ذكرها في النوازل المتقدم ذكرها وهي سئل ابن سراج في رجل قصد غشيان
~~زوجته فلم تطاوعه فقال لها في الحين هي حرام علي في هذه الساعة وخرج عن
~~السرير حيث كان معها مضطجعا فما يجب عليه في قوله هذا فأجاب الحمد لله ذكر
~~موصله أنه الحالف وأنه لم ينو بقوله هي عليه حرام طلاقا ولا تحريما وإنما
~~أراد الامتناع منها في الحال والجواب أنه لا يلزمه لعدم النية على الصحيح
# قاله ابن سراج
# مسألة قال البرزلي من قيل له تزوج فلانة فقال الذمام لا أتزوجها فلا تحرم
~~بذلك فإن أراد بذلك ذمة الله تعالى فهي يمين فيكفر عن يمينه إذا تزوجها وإن
~~أراد ذمة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس بيمين
# انتهى ص ( أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ) ش قال ابن عرفة قال ابن
~~شاس من قال ms2843 إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغى لفظ قبله وإن طلقها لزمه
~~الثلاث
# قلت قال الطرطوشي هذه المترجمة بالسريجية
# قال دهماء الشافعية لا يقع عليه طلاق أبدا
# وهذا قول ابن سريج
# وقال طائفة منهم يقع المنجز دون المعلق منهم أبو العباس المروزي وأبو
~~العباس القاضي
# وقال طائفة يقع مع المنجزة تمام الثلاث من المعلق قاله أبو حنيفة
# ومن الشافعية أبو عبد الله المعروف بالحسن وغيره وأبو نصر بن الصباغ من
~~خيار متأخريهم وهذا الذي نختاره وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما نعول عليه
~~ولمالك ما يدل على تصحيحها وهو عدم قبوله شهادة عدلين على من أعتقهما أنه
~~غصبهما لمن ادعاهما لأن ثبوتها يؤدي إلى نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين
~~PageV04P064 يبطل عتقهما ووقع له ما يدل على خلاف هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى
~~نفيه منه قوله من أعتق ولده أو والده في مرضه بتلا صح عتقه وورثه مع أن
~~إرثه يؤدي إلى نفيه لأن العطية في المرض كالوصية لا تصح لوارث فثبوت إرثه
~~يبطل العطية له وبطلان العطية يبطل حريته وبطلان حريته يبطل إرثه
# انتهى
# وقال القرافي في الفرق الثالث قال أصحابنا إذا قال إن وقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا لزمه أي عدد طلق منجزا حملنا معه الثلاث
# وقال الغزالي في الوسيط لا يلزمه شيء عند ابن الحداد لأنه لم يقع مشروطه
~~وهو تقدم الثلاث ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه لأن الثلاث تمنع ما بعدها فيؤدي
~~إثباته إلى نفيه ولا يقع
# قال والبحث في هذه المسألة مبني على ثلاث قواعد إن من شرط إمكان اجتماعه
~~مع المشروط لأن حكمة السبب في ذاته وحكمة الشرط في غيره فإذا لم يمكن
~~اجتماعه معه لم تحصل فيه حكمة
# الثانية أن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وغيره حمل على المعهود في
~~الشرع لأنه الظاهر
# الثالثة أن من تصرف فيما يملك وما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا
~~يملك
# إذا تقررت هذه القواعد فقوله إن طلقتك إما أن ms2844 يحمل على اللفظ أو على
~~المعنى الذي هو التحريم فإن حمل على اللفظ فهو خلاف الظاهر والمعهود العرفي
~~فيلزم مخالفة القاعدة الأولى وإن حمل على التحريم وأبقينا التعليق على
~~صورته تعذر اجتماع الشرط مع مشروطه وهو خلاف القاعدة الثانية التي هي
~~المشروط وهو ما وقع به التباين فإن أوقع واحدة أسقطنا واحدة لأن اثنتين
~~يجتمعان مع واحدة وإن أوقع اثنتين أسقطنا اثنتين لأن واحدة تجتمع مع اثنتين
~~فإذا أسقطنا المنافي وجب أن يلزمه الباقي فتكمل الثلاث
# فمن قال امرأته وامرأة جاره طالق تطلق امرأته واحدة فينفذ تصرفه فيما
~~يملك كذلك هنا الذي ينافي الشرط لا يملك شرعا للقاعدة الأولى ويسقط كمرأة
~~الغير وينفذ تصرفه فيما يملكه مما يتناوله اللفظ فيلزمه جميع الباقي بعد
~~إسقاط المنافي فيلزمه الثلاث للقاعدة الأولى وعلى رأي ابن الحداد يلزمه
~~مخالفة إحدى هذه القواعد الثلاث وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجية
# ويحسنها بعضهم بأنه قال بها ثلاثة عشر من أصحاب الشافعي وهو ساقط لأن
~~ثلاثة عشر غير معتد بهم به بالنسبة إلى عدد من قال بخلافهم لأنهم مئون بل
~~آلاف وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول هذه المسألة لا يصح التقليد
~~فيها والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أربعة
~~أشياء الإجماع والقواعد والنص والقياس الجلي
# وما لا يقر شرعا حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع ضلال وهذه
~~المسألة على خلاف ما تقدم في القواعد فلا يصح التقليد فيها وهذا حسن بين
~~ظاهر
# انتهى
# ص ( سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا ) ش تبع ابن الحاجب في نسبة هذا
~~لسحنون
# قال في التوضيح ونسبة المصنف له لاحتمال أن لا يوافق عليه ابن القاسم
# وجزم في الشامل بموافقته للمذهب وهو الذي يفهم
# وكلام ابن رشد في المسألة الثالثة من نوازل أصبغ من الأيمان بالطلاق فإنه
~~جعلهما مسألتين وفرق بينهما وكذلك ابن عرفة والله أعلم
# ص ( كمطلق جزء وإن كيد ) ش قال في الأيمان بالطلاق منها وإن قال لها يدك
~~أو PageV04P065 رجلك ms2845 أو أصبعك طالق طلقت عليه
# وكذلك العتق قال في حاشية المشذالي قلت لشيخنا يعني ابن عرفة وصوابه لو
~~طلق عقلها حرمت بخلاف علمها دليله قولها إذا حدث له جنون لأن العقل مما
~~يستمتع به بخلاف عدم العلم ولو طلق روحها حرمت عليه
# انظر ابن العربي انتهى ص ( وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان )
~~ش استظهر ابن رشد في شرح المسألة الثانية من نوازل سحنون من الأيمان
~~بالطلاق القول باعتباره وهو الذي رجع إليه سحنون
# نقله في التوضيح وغيره
# قال في التوضيح وهو الأقرب
# ابن عبد السلام وهو أرجح في النظر والله أعلم
# ص ( ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك
~~) ش قول المصنف أو جائز معطوف PageV04P066 على قوله ممتنع
# وظاهر كلام المصنف أنه يحنث في الممتنع في الشرع ولو كان قادرا عليه ولو
~~قصد المبالغة وهو كذلك لأن غاية ما يقصد بالمبالغة أمر جائز والمشهور إنه
~~إذا علقه على أمر ماض جائز يحنث
# قال ابن ناجي وهو ظاهر المدونة خلافا لابن بشير فيهما انتهى
# يعني في القادر على الفعل وفي قاصد المبالغة وذلك لأنه لو كان قادرا على
~~فعله فيما مضى فهو الآن مشكوك في وقوعه لجواز مانع أو تبدل إرادته
# كذا علله ابن عرفة وقال صاحب الجواهر تبعا لابن بشير إذا علق الطلاق
~~بممتنع عادة وقصد المبالغة لم يحنث والعجب من صاحب الشامل كيف جعل الأصح
~~أنه لا يحنث إذا قصد المبالغة في جائز وجعل الأصح في الجائز الحنث فتأمله
~~والله أعلم
# وأما إذا حلف على أمر ماض واجب فقال ابن ناجي ظاهر الكتاب أنه لا يحنث
~~قال وهو كذلك باتفاق
# وصرح به ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين وهو خلاف قول أصبغ لو حلف
~~لغريمه لو جئتني أمس قضيتك حقك هو حانث لأنه غيب لا يدري أكان فاعلا أم لا
~~انتهى
# وما ذكره من الاتفاق خلاف قول أصبغ سبقه إليه ابن عرفة وقال لا أعرفه إلا
~~من نقله ms2846
# وقول ابن الحاجب فيما يأتي في إن صليت انتهى
# يعني أنه لا يعرف الاتفاق إلا من نقل ابن عبد السلام ثم قال ابن عرفة هذا
~~إن أراد ناقل الاتفاق الوجوب الشرعي ولو أراد العادم لصح الاتفاق فيما أظن
~~كقوله امرأته طالق لو لقيني أمس أسد لفررت منه انتهى
# وما شهره المصنف من الحنث في الجائز قال ابن الحاجب تبعا لابن شاس هو قول
~~ابن القاسم
# قال القرافي وهو خلاف نقل الصقلي عن ابن القاسم ومالك أنه إن أمكن الفعل
~~شرعا لم يحنث وإلا حنث وخلاف ظاهر الكتاب
# قال القرافي فيحتمل أن يكون سهوا أو ظفر بنقل غريب وترك الجادة وعلى
~~التقدير فهو رديء
# انتهى من ابن عرفة بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى
# وحاصل كلام المؤلف أنه إذا علقه بماض ممتنع أو جائز حنث
# وهذا القول حكاه في البيان في كتاب الأيمان بالطلاق في رسم طلق بن حبيب
~~من سماع ابن القاسم في مسألة من قال لمن نازعه وجبذ ثوبه لا تشقه امرأته
~~طالق لو شققته لشققت جوفك
# عن أصبغ في الواضحة وحكى مقابله عدم الحنث مطلقا عن مالك في هذه المسألة
~~والثالث التفصيل بين ما يجوز فعله فلا يحنث أو ما لا يجوز فعله فيحنث وهو
~~قول مالك في رواية ابن الماجشون عنه في الواضحة ودليل قوله في كتاب الأيمان
~~بالطلاق من المدونة في مسألة الذي حلف لو كان حاضرا لفقأ عين الذي يشتم
~~أخاه أنه حانث
# وحكى الثلاثة الأقوال ابن عرفة عن ابن رشد
# وقال شيخنا سيدي أحمد بن عبد الغفار قول المصنف ونجزان علق بماض ممتنع
~~إلى قوله كلو جئت قضيتك ظاهره أن الطلاق في هذه الصور معلق على جواب لو ولا
~~يخفى أنه ليس كذلك لأن جواب لو في هذه الصور كلها أعني الممتنع بأقسامه
~~والجائز ليس بمعلق عليه شيء أصلا لا طلاق ولا غيره بل هو نفسه معلق عن
~~الشرط كما هو قاعدة في أدوات الشروط
# وقول القائل الطلاق يلزمني لو كان كذا لكان كذا إنما هو ms2847 حالف بالطلاق على
~~صدق هذا التعليق المستفاد من الشرطية كأنه يقول الطلاق يلزمني هذه الملازمة
~~صادفة ولذلك عبر ابن عرفة عن هذه المسألة بقوله لو حلف به على فعل مرتب على
~~فرض ماض لم يقع ففي حنثه ثالثها إن كان فعله ممنوعا انتهى
# فإن قلت فعلى هذا لا تكون المسألة مما علق فيه الطلاق أصلا فلا شيء ذكرها
~~ابن عرفة وغيره في باب التعليق
# قلت الحلف بالطلاق مطلقا ينحل من حيث المعنى إلى التعليق فكأنه في هذه
~~المسائل يقول إن كانت الملازمة غير صادقة فامرأته طالق فالطلاق في الحقيقة
~~معلق على عدم صدق الملازمة فجعله معلقا على حال الشرطية المصرح بها في النص
~~فيه مسامحة والله أعلم
# انتهى كلام سيدي أحمد بن PageV04P067 عبد الغفار
# فرع قال ابن رشد في شرح المسألة المذكورة لو حلف بالطلاق أن يشق كبده إن
~~شق ثوبه في المستقبل لم يختلف في أنه لا شيء عليه إن لم يشق الثوب ولا في
~~أنه يعجل عليه الطلاق إن شقه ولا يمكن من أن يشق كبده انتهى
# تنبيه قال في الشامل وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب فاعله خلاف
# انتهى يعني تعليق الطلاق والله أعلم
# ص ( أو مستقبل محقق ) ش ابن عرفة وفيها إن أتى أجل طلاقها بعد أن تزوجها
~~لم تطلق عليه
# انتهى وقاله في التوضيح
# فرع قال ابن القاسم فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا قدم الحاج إنها تطلق
~~الساعة لأنه أجل آت وحمل الكلام على الزمن لا على القدوم كما هو المذهب
~~أيضا في البيع إلى قدوم الحاج
# انتهى من ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب
# فإن قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه ونقل المسألة في النوادر عن
~~ابن القاسم في المجموعة
# فرع قال ابن عرفة ومن قال إذا مات فلان فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه
# وفي الواضحة عن مطرف وأصبغ إذا خسفت الشمس أو مطرت السماء لزمه الطلاق
~~بكلامه لأنه أجل آت
# جبن حارث أنت طالق إلى مستهل الهلال أو إلى ms2848 وقت يأتي على كل حال فهي طالق
~~وقت قوله اتفاقا
# وسمع ابن القاسم في العدة أن ناسا اختلفوا فيمن طلق إلى أجل سماه وأن
~~عطاء كان يقول ذلك فقال مالك لا أقول له ولا لغيره هذه المدينة دار النبي
~~صلى الله عليه وسلم ودار الهجرة فما ذكروا أن المطلق إلى أجل يتمتع بامرأته
~~إلى ذلك الأجل فإنا لم ندرك أحدا من علماء الناس قاله وهذا شبيه المتعة
# ابن رشد قياسه ذلك على المتعة صحيح واستدلاله بأنه الذي عليه أهل المدينة
~~دليل على أن إجماعهم عنده حجة فيما طريقه الاجتهاد والذي عليه أهل التحقيق
~~أن إجماعهم إنما هو حجة فيما طريقه التوقيف أو أن الغالب منه أنه عن توقيف
~~كنفي زكاة الخضراوات والأذان
# انتهى
# وقال في النوادر في ترجمة الطلاق إلى أجل قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال
~~لزوجته أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا فهو سواء وهو طلاق إلى أجل
~~وتطلق الساعة
# انتهى
# وما قاله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر
~~ألبتة فأنت طالق ألبتة أنه ينجز عليه ألبتة لأن إحدى ألبتتين عند رأس الشهر
~~لا بد منها لأنه إن طلقها ألبتة فواضح وإلا وقعت ألبتة المعلقة فكان بمنزلة
~~من قال أنت طالق رأس الشهر ألبتة وقد تقدم أن من علق الطلاق مثل هذا يعجل
~~عليه
# انتهى
# فائدة لطيفة تتعلق بالكلام على تعليق الطلاق بشهر قال القرافي في الفرق
~~الثالث أنشد بعض الفضلاء ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان في
~~فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان واعلم أن هذا البيت من نوادر
~~الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهما وأعذبها استنباطا لا يدرك معناه إلا
~~العقول السليمة والأفهام المستقيمة والأفكار الدقيقة من أفراد الأذكياء
~~وآحاد الفضلاء والنبلاء بسبب أنه بيت واحد وهو مع صعوبة معناه ودقة مغزاه
~~يشتمل على ثمانية أبيات في الإنشاء بالتغيير والتقديم والتأخير بشرط
~~استعمال الألفاظ في حقائقها دون مجازاتها مع التزام ms2849 صحة الوزن على القانون
~~العربي اللغوي وكل بيت مشتمل على مسألة من الفقه في التعاليق الشرعية
~~والألفاظ اللغوية وتلك المسألة صعبة المغزى وعرة المرتقى ثم قال هذا تقرير
~~البيت على هذه الطريقة من التزام PageV04P068 الحقيقة والوزن
# وأما على خلافهما من التزام المجاز وعدم الوزن بأن يكون الكلام نثرا
~~فتصير المسائل والأجوبة تسعمائة مسألة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية
~~والتعاليق اللغوية
# ثم ذكر في آخر كلامه كيفية وصول ذلك إلى العدد المذكور وقال بعده وإن زدت
~~في لفظ البعد أو القبل وصل الكلام إلى أربعين ألف مسألة وأكثر على حسب
~~الزيادة فتأمل ذلك فهو من طرف الفضائل والفضلاء والأذكياء والنبهاء
# وقال إثر كلامه السابق وقد وقع هذا البيت لشيخنا الإمام الصدر العالم
~~جمال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم وسيد وقته في التحصيل جمال الدين الشيخ
~~أبي عمرو يعني ابن الحاجب بأرض الشام وأفتى فيه وتفنن وأبدع فيه ونوع رحمه
~~الله تعالى وقدس روحه الكريمة وها أنا قائل لك لفظه الذي وقع بفصه ونصه ثم
~~أذكر لك بعد ذلك ما وهب الله تعالى لي من فضله من أمور لم يتعرض لها الشيخ
~~ينبغي زيادتها وإيضاحها
# ثم ذكر جواب ابن الحاجب الذي في أماليه بلفظه ثم ذكر ما ( ظهر له فيه
~~وأطال الكلام في ذلك بنحو الثلاث ورقات ثم قال في آخر كلامه وتقريب أجوبة
~~المسائل أن تعلم أن جميع الأجوبة الثمانية منحصرة في أربعة أشهر طرفان
~~وواسطه فالطرفان جمادي الأخير وذو الحجة والواسطة شوال وشعبان
# وتقريب ضبطها أن جميع البيت إن كان قبل فالجواب بذي الحجة أو بعد فالجواب
~~جمادي الأخيرة أو ترك من قبل وبعد فمتى وجدت في الأخير قبل بعده أو بعد
~~قبله فالشهر مجاوز لرمضان فإن كل شهر قبل بعده أو بعد قبله
# فالكلمة الأولى إن كانت حينئذ قبل فهو شوال لأن المعنى قبله رمضان أو بعد
~~فهو شعبان لأن التقدير بعده رمضان
# وهذا إن اجتمع آخر البيت قبل وبعد فإن اجتمع قبلان أو بعدان وفيهما مخالف
~~لهما في ms2850 البعديين شعبان وفي القبليين شوال فشوال ثلاثة وشعبان ثلاثة فهذه
~~الستة هي الواسطة بين جمادي وذي الحجة
# انتهى كلامه باختصار لفظه وتقديم وتأخير
# وما ذكره من أن البيت المذكور يشتمل على ثمانية أبيات وكل بيت على مسألة
~~وأن الثمانية الأجوبة منحصرة في الأربعة الأشهر المذكورة إنما هو بالتقديم
~~والتأخير وقبل وبعد كما أشار إلى ذلك في كلامه المتقدم
# فالأول هو ما أنشده القرافي وهو قوله بشهر موصوف بأن ما قبل قبله رمضان
~~والجواب هو ذو الحجة لأن تقدير الكلام بشهر موصوف بأن الذي قبل قبله أي ذلك
~~الشهر الذي علق عليه الطلاق رمضان وهذا الشهر هو أحد الطرفين
# الثاني بشهر بعد ما بعد بعده رمضان والجواب هو جمادي الأخيرة لأن تقدير
~~الكلام علق الطلاق على شهر موصوف بأن الذي بعد بعده أي ذلك الشهر رمضان
~~وهذا الشهر هو الطرف الثاني
# الثالث بشهر قبل ما بعد بعده رمضان والجواب هو شعبان لأن القاعدة في ذلك
~~أن كل ما اجتمع فيه منها قبل وبعد فألغهما لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله
~~وحاصل قبل ما هو بعده فلا يبقى حينئذ بعده إلا رمضان فيكون شعبان أو قبله
~~رمضان فيكون شوال وعلى هذا يتخرج ما فيه قبل وبعد وهذان الشهران أعني شعبان
~~وشوال هما الواسطة ويتكرران ثلاث مرات كما تقدم بيانه
# الرابع بشهر قبل ما بعد قبله رمضان والجواب هو شوال بناء على القاعدة
~~التي قبله
# الخامس بشهر بعد ما قبل بعده رمضان والجواب هو شعبان لأن المعنى بعده
~~رمضان وهو شعبان
# السادس بشهر بعد ما بعد قبله رمضان والجواب هو شعبان أيضا لأن المعنى
~~بعده رمضان وهو شعبان
# السابع بشهر بعد ما قبل قبله رمضان والجواب هو شوال لأن المعنى قبله
~~رمضان وذلك شوال
# الثامن بشهر قبل ما قبل بعده رمضان والجواب هو شوال أيضا لأن المعنى قبله
~~رمضان أيضا والله أعلم
# ص ( أو إن لم أمس السماء ) ش هذا محقق عدم ثبوته PageV04P069 والأمثلة
~~الأول محقق وقوعها
# وانظر إذا قال امرأته ms2851 طالق إن لم يوره النجوم في النهار هل يحمل على
~~المبالغة أم على ظاهره وفي الذخيرة في كتاب الأيمان في مدارك البر والحنث
~~قال المدرك الرابع مقتضى اللفظ لغة ثم قال قال أبو الوليد هذا في المظنون
~~وأما المعلوم وكقوله والله ليورينه النجوم في النهار ونحوه فلا خلاف أنه
~~يحمل على ما علم من ذلك من المبالغة دون الحقيقة انتهى ونقله في الشامل في
~~كتاب الأيمان
# ص ( أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله كطالق أمس ) ش هذا الكلام
~~موافق لما في التوضيح حكما مخالف له تعليلا إلا أن تسقط أو من قوله أو
~~لهزله كما قال ابن غازي ومخالف لكلام ابن عرفة حكما
# قال ابن عرفة ولو علقه على واضح نقيضه مؤخرا عنه كأن لم يكن هذا الإنسان
~~إنسانا فأنت طالق فلا شيء عليه ومقدما عليه
# قال ابن الحاجب حانث كانت طالق أمس
# قلت الأظهر كإن شاء هذا الحجر
# وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق إن هذا لعمود
# ولابن محرز في أنت طالق أمس لا شيء عليه انتهى
# ونقل اللخمي الذي أشار إليه هو ما نقله عنه في أوائل الكلام على التعليق
~~ونصه ولو علقه على محال كإن شاء هذا الحجر ففي لزومه طلاقها
# نقل اللخمي عن سحنون وابن القاسم ونقلهما الصقلي عن القاضي روايتين
~~وللشيخ عن ابن القاسم مرة كسحنون
# اللخمي وعليهما قوله إن هذا الحجر
# ولمحمد عن أصبغ من قال في منازعة امرأته أنت طالق إن هذا لعمود هي طالق
~~إن لم تكن منازعتهما في العمود
# اللخمي أرى أن يحلف في جميع ذلك ويبر إن قامت عليه بينة وإن جاء مستفتيا
~~فلا يمين عليه
# إلا أن تدعي الزوجة ندمه فيحلف
# انتهى
# وإنما قال ابن عرفة إنه إن كان لفظ أنت طالق مؤخرا عن المعلق لا يحنث
~~ونقل في الثاني وهو ما إذا قدم لفظ أنت طالق كلام ابن الحاجب ويحنث فيه
~~لأنه قد يقال في الثاني إنه طلق وإنما أتى بأمس ندما والله أعلم
# وأما ms2852 إذا قال إن كان هذا الحجر حجرا أو إن كان هذا الإنسان إنسانا فظاهر
~~كلام ابن عبد السلام أنه الذي ثبت في نسخته من ابن الحاجب وشرح عليه أنها
~~تطلق عليه لهزله قال إلا أن يقترن بالكلام ما يدل على أن المراد المجاز وهو
~~تمام الأوصاف الإنسانية كالكرم والشجاعة وغير ذلك وكون الحجر صلبا بحيث لا
~~يتأثر للحديد فعلق المتكلم الطلاق على وجود هذه الأوصاف وعدمها فإذا لم
~~يحصل ذلك الشرط لم يحصل الطلاق
# وأما قول المؤلف يعني ابن الحاجب كما لو قال طالق أمس فلا شك أن مقتضى
~~هذا الكلام في اللغة الهزل إذا قصد به الإنشاء وأما إن قصد به الخبر فلا
~~هزل ويلزم الطلاق لكونه من باب الإقرار وأهل العرف يستعملون ما يقرب لهذا
~~في المستقبل الذي يجزمون بوقوعه كجزمهم بالماضي ومرادهم التشبيه في تحقق
~~الوقوع فيقال للإنسان منهم أتفعل كذا فيجيب بأن يقول أمس
# فإن وقع مثل هذا في الطلاق فالأقرب أنه لا يلزم لأنه وعد بالطلاق لا
~~إيقاع الطلاق
# انتهى كلام ابن عبد السلام ص ( أو غالب كإن حضت ) ش هذا في غير اليائسة
~~والشابة التي لم تر الحيض
# قال اللخمي وأما إن كانت يائسة ممن لم تر الحيض لم يعجل بالطلاق على كل
~~حال
# انتهى من التبصرة ونقله في التوضيح عنه
# وقال ابن عبد السلام وهذا في غير اليائسة والصغيرة وأما اليائسة والصغيرة
~~يقول لهما أو لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم
~~الحيض
# انتهى
# واعترض عليه ابن عرفة في قبول قول بعضهم فقال وقبول ابن عبد السلام قول
~~بعضهم هذا في غير اليائسة والصغيرة لو قال لإحداهما إذا حضت فأنت طالق فلا
~~خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى الحيض يرد بنقل الشيخ من الواضحة
# قال ابن الماجشون PageV04P070 من قال لزوجته ولم تحض إذا حضت فأنت طالق
~~طلقت الآن ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض يريد ويقول النساء
~~إنه دم حيض
# انتهى
# وكان مناقشته ms2853 معه في قبول نفي الخلاف في الصغيرة التي لم تحض لأن ظاهر
~~كلام ابن الماجشون أنه لم يحك عدم الطلاق إلا في التي قعدت عن المحض وهي
~~اليائسة وشمل قوله أولا من قال لزوجته ولم تحض الصغيرة التي لم تر الحيض
~~فتأمله والله أعلم
# ومثل كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة قال ابن عرفة وفيها في أنت
~~طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر أو سنة طلقت عليه الآن ثلاثا ولم تعد
~~يمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي طلق فيه
# انتهى
# وانظره فإنه أطال الكلام في ذلك
# وأما إذا قال لها إن طهرت فينجز عليه سواء أراد بالطهر انقطاع الدم أو
~~حلية الصلاة على المشهور وفرق بينهما في الجواهر والأول ظاهر التوضيح
# وإذا فرعنا على المشهور من أنها تطلق فهل يفتقر إلى حكم فقال مالك وابن
~~القاسم يلزمه الطلاق مكانه متى تكلم بذلك ولا يفتقر إلى حكم
# قاله في التوضيح قال ابن عبد السلام ولزومه من غير حكم هو الجاري على
~~الأصل
# انتهى
# وقال في الشامل وعلى الحنث فلا يحكم على الأصح
# فإن قال كلما حضت لزمه ثلاث لا اثنتان على المشهور ومتى كذلك إن نوى معنى
~~كلما وإلا فمثل إن
# انتهى
# والمشهور قول ابن القاسم ومقابله لسحنون
# قال ابن عبد السلام ولو قال لامرأته كلما حاضت فلانة لامرأة أجنبية لعجلت
~~الثلاث على قول ابن القاسم وسحنون معا
# انتهى
# وناقشه ابن عرفة فقال يرد بمنع كونه على مذهب سحنون بل الصواب جريها على
~~قوله في كلما جاء شهر أو سنة لاحتمال انقضاء عدة المطلقة قبل الحيضة
~~الثانية للأجنبية كالشهر والسنة
# انتهى
# وقال في المدونة وإن قال لها إن حضت أو إذا حاضت فلانة وفلانة ممن تحيض
~~فأنت طالق طلقت الآن وتأخذ في العدة فتعتد بطهرها التي هي فيه من عدتها قال
~~الشيخ أبو الحسن ولو كانت ممن لا تحيض لكان مطلقا إلى أجل قد يأتي وقد لا
~~يأتي كالطلاق إلى قدوم زيد ms2854
# انتهى
# وانظر إذا قال لحائض يعلم حيضتها أو طاهر يعلم طهرها إذا حاضت أو طهرت
~~فأنت طالق والظاهر من المذهب الحنث لأن الذي يظهر أنه بمنزلة قوله إن كان
~~هذا الحجر حجرا وانظر إذا قال إن لم تحيضي أو إن لم تطهري لطاهر أو لحائض
~~هل يوقف عنها وهو الظاهر أو ينجز الحنث ولا وجه له والله أعلم
# ص ( أو محتمل واجب كإن صليت ) ش قال ابن الحاجب إلا أن يتحقق المؤجل
# قال في التوضيح مثاله لو قال إن صليت اليوم فأنت طالق فمضى اليوم ولم تصل
# انتهى
# ويفهم من هذا أنه لا يتنجز إلا بحكم والله أعلم
# ص ( أو فلان من أهل الجنة ) ش ليس هذا PageV04P071 من أمثلة ما لا يعلم
~~حالا ويعلم مآلا وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ومآلا كما قاله في
~~التوضيح وكان الأنسب ذكره هناك
# فروع الأول قال في رسم جاع من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقال
~~مالك في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة إنها طالق
~~ساعته
# إذ قال ابن القاسم وإن لم أدخل الجنة مثله
# قال ابن رشد ساوى ابن القاسم بين أن يحلف أنه من أهل الجنة أو يحلف
~~ليدخلن الجنة
# ومثله لمالك في المبسوط إذا حلف على ذلك حتما
# وقال الليث بن سعد لا شيء عليه وإليه ذهب ابن وهب
# ولا يخلو الحالف على هذا من أن يريد بيمينه أنه من أهل الجنة الذين لا
~~يدخلون النار أو من أهل الجنة الذين لا يخلدون
# أو لا نية له
# فأما إن أراد أنه من الذين لا يدخلون النار فتعجيل الطلاق عليه بين ظاهر
~~وذكر وجه ظهوره ثم قال في آخر كلامه فلا ينبغي أن يختلف في هذا الوجه
# وأما إن أراد أنه من الذين لا يخلدون فالمعنى في يمينه أنه لا يكفر بعد
~~إيمانه فالحالف على هذا حالف على أمر به من الثبوت على الإسلام فهذا بين
~~أنه لا شيء عليه لأنه إنما ms2855 هو حالف على أنه لا يكفر فلا ينبغي أن يختلف في
~~هذا أيضا
# وأما إن لم تكن له نية فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسم أن يمينه تحمل
~~على الوجه الأول فيعجل عليه الطلاق والأظهر أن يفرق بين اللفظين فيحمل قوله
~~إن لم يكن من أهل الجنة على الوجه الأول فيعجل عليه الطلاق ويحمل قوله إن
~~لم أدخل الجنة على الوجه الثاني فلا يكون عليه شيء
# وقول الليث وابن وهب بناء على حمل قوله على الوجه الثاني ولا يتأول
~~عليهما أنهما حملاه على الوجه الأول ولم يوجبا طلاقه لأنه خروج إلى الإرجاء
# انتهى
# فائدة نقل ابن عرفة إثر نقله هذه المسألة أن ابن سحنون يقول إخبار المرء
~~عن إيمان نفسه جزم فقط وابن عبدوس يجيز تقييده بإن شاء الله ثم قال وفي
~~الإخبار عمن سمع لفظ إيمانه بأنه مؤمن عند الله مطلقا أو بقيد قوله إن
~~وافقت سريرته علانيته قولا ابن التبان والشيخ
# انتهى
# وقال في أوائل كتاب الجامع من الذخيرة
# مسألة قال ابن أبي زيد في جامع المختصر قيل لمالك أقول أنا مؤمن والله
~~محمود أو إن شاء الله فقال قل مؤمن ولا تقل معها غيرها
# معناه لا تقل إن شاء الله
# وهذه مسألة خلاف بين العلماء قال الأشعري والشافعي وغيرهما يجوز إن شاء
~~الله
# وقال أبو حنيفة وغيره لا يجوز لأن الإيمان يجب فيه الجزم ولا جزم مع
~~التعليق
# وقال غيرهم بل يجوز لأحد وجوه
# إما أن يريد المستقبل وهو مجهول حصول الإيمان فيه أو يريد يقع الإيمان
~~الحاضر في المستقبل وهو مجهول الحصول أو يكون للتبرك لا للتعليق
# انتهى
# الثاني قال البرزلي في مسائل الأيمان وسئل أبو القاسم الغبريني عمن حلف
~~بالطلاق ما يموت إلا على الإسلام إدلالا على كرم الكريم هل يكون عليه شيء
~~أم لا جوابها إذا كان مراده بذلك أنه لا يكفر بعد إيمانه ولا ينتقل عن
~~إسلامه فهذا بين أنه لا شيء عليه لأنه إنما حلف أن يثبت على إسلامه
# البرزلي وسكت عن ms2856 مراده إن قصد حسن الخاتمة أو دخول الجنة وعندي أنها تجري
~~على مسألة من حلف أنه من أهل الجنة والمشهور الحنث
# وقيل لا حنث عليه
# ومنهم من يفرق بين أن يستدل عليه ويثبت له دليل بالأحاديث مثل حلفه على
~~عمر بن عبد العزيز أنه من أهل الجنة فلا يلزمه يمين وإلا لزمه الحنث لأن
~~العلماء أجمعوا على عدالته ورأيت في بعض كتب التصوف أن بعض أمراء بني
~~العباس حلف أنه يدخل الجنة فاستفتى الفقهاء فأفتوه بالحنث إلا رجلا منهم
~~قال له عرض لك معصية قط وتركتها لوجه الله قال نعم واعدت امرأة لأفعل بها
~~فلما تحصلت لي وهممت بالفعل خفت من الله وتركت شهوتي فقال لا حنث عليك
~~لقوله تعالى @QB@ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي
~~المأوى @QE@ ورأيت فيه أيضا أحد إليك لباسا فأفتوه بالحنث إلا رجلا منهم
~~قال له انزل بالليل ولا حنث على الحالف لقوله تعالى @QB@ وجعلنا الليل
~~لباسا @QE@ اه في رجل صعد لشجرة عريانا فحلف آخر أنك لا تنزل إلا
~~PageV04P072 مستورا ولا يمد
# قلت وهذا جار على مذهب أهل العراف الذين يراعون ظواهر الألفاظ لا المقاصد
~~والآتي على مذهب مالك رحمه الله حنثه إلا أن يدل سياق على ما قال
# وعكس هذه المسألة إذا حلف أن الحجاج من أهل النار فاختلف فيها أيضا لأنه
~~من أهل القبلة وقد رأيت بعض الفقهاء أفتاه بعدم الحنث وقال إن كان هذا
~~حانثا فجنايته أقل من جناية الحجاج ومع ذلك رجى له النجاة وإن كان صادقا
~~فقد وافق
# ونزلت قضية وهي أن رجلا حلف بالثلاث أن تبارك الملك تجادل عنه فاستفتى
~~بعض أصحابنا فقال تطلق عليه لأن هذا مظنون
# وقلت أنا لا حنث عليه لوجوه منها أنه حلف على أنها تجادل عنه وهذا من
~~العمليات ونص الأصوليون على أن العمل بخبر الآحاد قطعي بخلاف ما لو حلف على
~~أن هذا الحديث صحيح وخبر الآحاد مظنون غير مقطوع به
# ومنها أن هذا الحديث ثبت في الموطأ ms2857
# وحكي في المدارك عن بعض عدول المحدثين أنه إذا حلف الإنسان أن كل ما وقع
~~في الموطأ صحيح فإنه لا يحنث
# ومنها أن الأحكام مبنية على غلبة الظنون
# واحتج من خالف بأن من قال تجادل عن صاحبها وكيف يعرف أنه من أصحابها
~~فأجبته إذا ثبت له وصف الصحبح المذكورة في أصحابه صلى الله عليه وسلم على
~~أكمل وجوه ما قيل فيها من كثرة الملازمة لقراءتها وتحصيل ما أوجب ثلوج صدره
~~بأنه كذلك وهو مستفت وكذا وقع السؤال هل الحجاج أعظم معصية من الزمخشري أو
~~بالعكس فوقع الجواب أن على القول بأن مذهبه يقود إلى الكفر فهو أعظم وإن
~~قلنا يقود إلى الفسق فيقع التردد في الترجيح لأن معصية الزمخشري مما يرجع
~~إلى الذات الإلهية ومعصية الحجاج بالجوارح لكنها تتعلق بحق المخلوقين وقد
~~قالت عائشة رضي الله عنها ذنب لا يتركه الله وهو مظالم العباد وذنب لا يعبأ
~~الله به وهو ما بين العبد وبين خالقه وذنب لا يغفره الله وهو الشرك بالله
# وإن كان في صحة هذا الأثر مقال ذكره عز الدين وكان يتقدم الترجيح أن
~~الحجاج أعظم جرما لأن أفعاله تدل على عدم إيمانه مع كثرته وجراءته على
~~الصحابة والتابعين وخيرة هذه الأمة
# انتهى والله أعلم
# وما ذكره فيمن حلف على عمر بن عبد العزيز أنه من أهل الجنة ذكره في
~~العتبية في أول سماع عبد الملك بن الحسن في كتاب الأيمان بالطلاق ونصه قال
~~عبد الملك وأخبرني غير واحد من المصريين أن ابن القاسم عن رجل قال لامرأته
~~أنت طالق إن لم يكن عمر بن الخطاب في الجنة قال ابن القاسم لا حنث عليه
# وأخبرني من أثق به عن ابن القاسم في أبي بكر مثل ذلك
# قال ابن الصلت وسمعت ابن القاسم يقول في عمر بن عبد العزيز مثل ذلك
# قال ابن رشد أما من حلف بالطلاق أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل
~~الجنة فلا ارتياب في أنه لا حنث عليه وكذلك القول في سائر ms2858 العشرة أصحاب
~~حراء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذلك من جاء فيه
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن
~~سلام فيجوز أن يشهد له بالجنة
# وأما عمر بن عبد العزيز فتوقف مالك رحمه الله في تحنيث من حلف عليه أنه
~~من أهل الجنة وقال هو إمام هدى وهو رجل صالح ولم يزد على هذا لأنه لم يرد
~~فيه نص يقطع العذر
# ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم التعلق بظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من قوله إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من
~~حسن الثناء وقوله أنتم شهداء الله في أرضه
# من أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار
~~وقد حصل الإجماع من الأمة على حسن الثناء عليه والإجماع معصوم لقوله لم
~~تجتمع أمتي على PageV04P073 ضلالة انتهى
# وما ذكره البرزلي عن المدارك فيمن حلف أن كل ما في الموطأ صحيح أنه غير
~~حانث ذكره في مختصرها أيضا
# وقال ابن فرحون في الديباج المذهب لما تكلم على الموطأ وثناء الناس عليه
~~قال أبو زرعة لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث الموطأ التي في الموطأ أنها
~~صحاح كلها لم يحنث ولو حلف على حديث غيره كان حانثا
# انتهى والله أعلم
# الثالث قال في سماع أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق وسئل عن رجل قال لرجل
~~أنا والله أتقى لله منك وأشد حبا لله ولرسوله وامرأته طالق ألبتة قال أراه
~~حانثا
# قيل له فلو قال له امرأته طالق إن لم يكن فلان أتقى لله منك وأشد حبا لله
~~ولرسوله منك قال إن كان ذلك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقد عرف فضله مثل أبي بكر وعمر فلا شيء عليه وإن قال ذلك لأهل هذا الزمان
~~فهو حانث إلا أن يعلم من ذلك الذي حلف عليه فسقا بينا فأرجو أن لا يكون ms2859
~~عليه شيء
# قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة على أصولهم فيمن حلف على غيب لا يعلم
~~حقيقته أنه حانث
# ويريد بقوله وقد عرف فضله على صاحبه أي من قد عرف فضله من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه الذي قال له أنا أتقى لله منك وأشد حبا
~~لله ولرسوله
# وقوله مثل أبي بكر وعمر وغيرهما من فضلاء الصحابة كعبد الله بن عمر ومعاذ
~~بن جبل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن سواهم ممن شهرت فضائلهم
~~وعلمت مناقبهم
# ولو حلف بالطلاق أن فلانا لرجل غير مشهور من الصحابة أتقى لله وأشد حبا
~~لله ولرسوله لرجل من أهل الزمان معلوم بالخير لحنث بدليل قوله صلى الله
~~عليه وسلم أعجب الناس إيمانا قوم يخرجون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني
~~ويصدقوني ولم يروني أولئك إخواني ولو حلف بذلك في بعض الصحابة على بعض لحنث
~~إلا في أبي بكر وعمر للإجماع الحاصل من أهل السنة أنهما أفضل من غيرهما وأن
~~أبا بكر هو الأفضل وبالله التوفيق
# ومثله أن يحلف أن فلانا يعني من غير المشهورين من الصحابة أو التابعين
~~خير من فلان يعني به شخصا من أهل هذا الزمان المعروفين بالصلاح والخير ولا
~~يقال قد ثبت أن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لأن هذا من حيث الجملة لا من حيث كل شخص على
~~انفراده والله أعلم ص ( أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني ) ش هذا من أمثلة
~~ما لا يعلم حالا
# وهكذا قوله إن كان في بطنك غلام أو إن ولدت جارية إلى غير ذلك من الفروع
~~كلها من باب واحد
# وقول المصنف فيما يأتي أو إن ولدت جارية مع الفروع التي ذكرها في التوضيح
~~وابن عبد السلام هنا مبنية على خلاف ما يشهر هنا والله أعلم
# ص ( وحملت على البراءة ) ش قال ابن عرفة فيه على المشهور أن الحامل تحيض
~~نظر
# انتهى
# ص ms2860 ( أو بما لا يمكن إطلاعنا عليه ) ش تصوره واضح
# مسألة قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد عمن حلف بطلاق زوجته PageV04P074 ما
~~أنا إلا فلان ابن فلان يعني أباه
# فأجاب لا حنث عليه
# وأجاب القاضي القابسي بأنه حانث لأنه يمين غموس
# قال البرزلي قلت إن كان مقصده أنه ينسب إلى أبيه لا إلى غيره فهو بار في
~~يمينه وإن أراد في نفس الأمر فيجري على اليمين على غلبة الظن أنه كالشك
~~والوهم ولهذا قال غموس
# انتهى
# ص ( بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط ) ش نص عليه في العتق الأول
~~من المدونة في أوائله
# وقوله فقط احتراز مما إذا قال إلا أن يبدو لي في الطلاق مثل أن يقول أنت
~~طالق إلا أن يبدو لي فإنه لا ينفعه
# قال ابن رشد في رسم جاع من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق فلا خلاف كما
~~أنه إذا قال إلا أن يبدو لي في المعلق عليه ينفعه بلا خلاف
# انتهى بالمعنى وسيصرح به المصنف والله أعلم
# مسألة نازلة رجل قال لزوجته أنت طالق إلا أن يبدل الله ما في خاطري فأجبت
~~بأنها كمسألة أنت طالق إلا أن يبدو لي والمشهور فيها اللزوم بل حكى ابن رشد
~~في رسم جاع من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق أنه لا خلاف في لزوم الطلاق
~~وأشرت بذلك لكلامه المتقدم
# ص ( أو كإن لم تمطر السماء غدا ) ش اللخمي وإن قال أنت طالق إن أمطرت
~~السماء كانت طالق الساعة لأن السماء لا بد أن تمطر
# وإن قال إن لم تمطر فأنت طالق فلا شيء عليه وسواء عم أو خص بلدا لأنه لا
~~بد أن تمطر في زمن ما وكذلك إن ضرب أجلا عشر سنين أو خمس سنين
# مسألة نازلة وهي أن شخصا خاصم شخصا فقال أحدهما وكأنه المظلوم خيمته علي
~~حرام إن لم ينصفني الله من فلان فمكث يومين ونحوهما فأصابه مرض فقتله
~~والخيمة في عرفهم كناية عن الزوجة فأجبت بأن الظاهر أن هذا من الحلف على ms2861
~~الغيب نحو إن لم تمطر السماء غدا فالمشهور أنه ينجز عليه الطلاق فإن غفل
~~عنه حتى وقع المحلوف عليه فحكى ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من
~~الأيمان بالطلاق في ذلك قولين قال المغيرة يلزمه وقال ابن القاسم لا يلزمه
~~وذكر القولين في التنبيهات وحكى عن فضل بن مسلمة أنه حكى القولين عن ابن
~~القاسم
# ص ( أو يحلف لعادة فينتظر ) ش كما في حديث الموطأ إن نشأت بحرية فتشاءمت
~~PageV04P075 فتلك عين غديقة
# قال ابن الأثير في النهاية أي كثرة الماء هكذا جاءت مصغرة وهو من تصغير
~~التعظيم
# انتهى من باب الغين المعجمة مع الدال المهملة فيكون بغين معجمة مضمومة
~~ودال مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة ثم قاف مفتوحة انتهى
# وأما قوله بحرية فرأيته مضبوطا بالفتح والظاهر أنه منصوب على الحال من
~~الضمير المستتر في تشاءمت العائد للسحابة المفهومة من السياق
# وقد ورد إذا نشأت السحابة من العين فتلك عين غديقة ذكره ابن الأثير في
~~النهاية
# والغدق بفتح الدال المطر الكبار وغدق اسم بئر معروفة في المدينة
# قاله في النهاية ص ( أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز ) ش
~~والظاهر أنه لا يبر بمقدمات الجماع
# واعلم أن كلامه هنا يدل على أن التنجيز إنما يكون بحكم حاكم والله أعلم
# ص ( أو إن شاء هذا الحجر ) ش قال الرجراجي وإن علقه بمشيئة ما لا تصح
~~مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول أنت طالق إن شاء هذا
~~الحجر أو ينشد هذا الحمار قفا نبك من ذكرى هل يلزم الطلاق أم لا فالمذهب
~~على قولين أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول ابن القاسم في المدونة والثاني
~~وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال سحنون
# انتهى
# ص ( أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته ) ش قال في المدونة وإن مات فلان
~~قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا قبل يمينه أو قال لها إن
~~شاء هذا الحجر أو الحائط فلا ms2862 شيء عليه
# انتهى
# قال ابن ناجي وظاهر قوله أو كان ميتا قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك
~~في أحد القولين
# وقيل يلزم الطلاق إن علم ويعد نادما
# وقال اللخمي في التبصرة وكذلك إن كان فلان ميتا ولم يعلم الزوج بموته فلا
~~شيء عليه
# واختلف إذا كان عالما بموته فذكر القولين ثم قال وإن قال أنت طالق إن
~~كلمت فلانا إلا أن يشاء فلان وفلان ميت كانت اليمين منعقدة فإن كلمه طلقت
~~عليه
# انتهى
# ص PageV04P076 ( أو لا يشبه البلوغ إليه ) ش أي لا يبلغه عمر أحد الزوجين
~~وليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معا
# قاله في التوضيح وقال في التوضيح أيضا قال في البيان والمعتبر الأعمار
~~التي يعمر إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك انتهى
# وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه
~~مثلا لأنه حكى في التوضيح عن الجلاب في هذه المسألة روايتين فقال أحدهما
~~تطلق عليه في الحال والأخرى لا تطلق عليه بحال
# انتهى
# ومثله قوله في المتيطية والأخرى أنها لا تطلق عليه بوجه
# انتهى والله أعلم
# ص ( أو طلقتك وأنا صبي ) ش قال في المدونة في كتاب الأيمان بالطلاق في
~~ترجمة الشك في الطلاق وإن قال لها طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي فلا شيء
~~عليه
# وكذلك إن قال وأنا مجنون إن عرف أنه كان به جنون
# انتهى
# قال ابن ناجي ما ذكره في المثالين الأولين لا خصوصية لذلك بل وكذلك لو
~~قال طلقتك في منامي أو قال قبل أن تولدي فإنه يقبل قوله عند ابن القاسم نص
~~على ذلك في كتاب ابن سحنون وهو أحد الأقوال الثلاثة
# وقيل يلزمه الطلاق قاله سحنون وقيل يصدق مع يمينه قاله في المدونة
# وما ذكره في الجنون هو أحد الأقوال الثلاثة أيضاف
# وقيل يقبل سواء كان به جنون أم لا قاله محمد وعكسه
# وقيد المغربي قولها في الصبي بما بعده فقال معناه إذا أقام البينة أنها
~~كانت في عصمته حالة الصبا ms2863 وأطلقها الأكثر
# وأقام الشيخ الفقيه المفتي أبو عبد الله السكوني منها إذا قال لها أنت
~~طالق من ذراعي إنه لا يلزمه شيء
# قال وعلى قول سحنون يلزمه
# وكان شيخنا حفظه الله يذكر ذلك عن نفسه وقد سبقه به وذكرته في درس شيخنا
~~ابن مهدي فقال يمنع التخريج على قول سحنون يجري عادة الناس بالحلف بالذراع
~~فلا بعد منه ندما اتفاقاف انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير قوله وإن قال لها طلقتك قبل أن
~~أتزوجك
# الشيخ صورته أن يكون قال لها فلانة طالق ولم يذكر شرط التزويج وأما إن
~~ذكره فيلزمه ذلك
# وقوله أو وأنا صبي الشيخ إن علم أنه كان تزوجها في حال الصبا صدق فيما
~~قال الآن وأما الصبا فمعلوم أنه كان صبيا ويدل على هذا التقييد قوله إن علم
~~أنه كان به جنون وكذلك إن علم أنه كان طلقها قبل أن يتزوجها
# وقال سحنون يلزمه الطلاق وكذلك ندم
# وقوله أو مجنون اللخمي إن علم أنها كانت له زوجة في حال جنونه
# انتهى ص ( أو إن ولدت جارية ) ش أعلم أن المؤلف جرى في هذا المحل على غير
~~عادته أن يذكر المشهور ولا يذكر الطرق وهنا ذكر طريقين الأولى منهما هي
~~التي قدمها في قوله كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو لم
~~تكوني وهذه الطريقة اللخمي أنه ينجز في قول مالك بصيغة البر والحنث ونصه في
~~التبصرة واختلف فيمن قال إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي غلاما فأنت
~~طالق نحو الاختلاف المتقدم في قوله إن كانت حاملا أو إن لم تكوني حاملا ففي
~~قول مالك إنها طالق مكانها في الوجهين جميعا انتهى
# والاختلاف المتقدم هي الأربعة الأقوال التي ذكرها التوضيح في هذا المحل
~~والله أعلم
# والطريقة الثانية هي التي ذكرها الآن وهي طريقة القاضي عياض
# قال في التنبيهات قوله إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق لأنها شاكة في
~~حالها الآن وهذا الخلاف إن ولدت جارية ms2864 وإذا ولدت جارية فلا شيء عليه حتى
~~تلد لأنه تعليق بسرعة
# وكذلك إن أمطرت السماء غدا بينة في كتاب ابن حبيب
# انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن فيظهر من قول عياض إنه حمل قول ابن حبيب على التفسير
~~وكذلك يظهر من ابن يونس ويظهر من قول اللخمي إنه خلاف
# انتهى من كتاب الأيمان بالطلاق والله أعلم
# ص ( إذا حملت ) ش PageV04P077 الظاهر أنها إن كانت يائسة لا تحيض لا
~~يلزمه شيء والله أعلم ص ( وانتظر إن أثبت كيوم قدوم زيد ) ش يعني أن من حلف
~~على أمر محتمل غير غالب يثبت فإنه لا يلزمه الطلاق حتى يقع الأمر المعلق
~~عليه كما إذا قال أنت طالق يوم قدوم زيد فإنها لا تطلق حتى يقدم زيد
# قال في المدونة وإن قال لامرأته إذا قدم فلان أو إن قدم فأنت طالق لم
~~يلزمه شيء حتى يقدم فلان انتهى
# تنبيهان الأول قال ابن ناجي ومعناه ما لم يقصد جعل قدومه أجلا فإن قصده
~~طلقت الآن انتهى
# يعني أن هذا إذا لم يكن مراده تعليق الطلاق على الوقت فأما إن كان مراده
~~تعليق الطلاق على الوقت وذكر الأمر الموقت على سبيل التبع فإنه يصير بمنزلة
~~من علق الطلاق على وقت
# وقاله ابن عرفة ونقله عن النوادر والله أعلم
# الثاني قال ابن ناجي إثر كلامه المتقدم وظاهر الكتاب لو قدم بفلان ميتا
~~فإنه لا حنث عليه لأنه لا يصدق عليه قولها إذا قدم فلان
# قاله أبو محمد عن سحنون واختاره شيخنا أبو مهدي
# وقال شيخنا حفظه الله يتخرج على قولين من قولهم في الأيمان إذا حلف لا
~~دخل عليه بيتا فدخل عليه ميتا فالروايات الحنث خلافا لسحنون
# وانظر اللخمي إذا قال إن قدم أبي انتهى من كتاب الأيمان بالطلاق في ترجمة
~~جامع القول
# فرع قال في الجواهر ولو قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم في نصف النهار
~~تبين الوقوع أول النهار ولو قدم ليلا لم تطلق عليه إلا أن تكون نيته تعليق
~~الطلاق بالقدوم انتهى
# وقال في ms2865 كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة في آخر ترجمة جامع القول في
~~الأيمان بالطلاق وإن قال لها أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أو
~~حلف على الليل فدخلها نهارا دون ليل أو ليلا دون نهار حنث إلا أن ينوي
# انتهى فتأمله مع كلام الجواهر فإنهما يتعارضان فيما إذا لم تكن له نية
# وانظر كلام الجواهر أيضا مع ما قاله المازري في شرح التلقين في أثناء
~~كتاب الوكالة مشبها مسألة بمسألة ونصه وكمن قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم
~~زيد من سفره فقدم زيد ليلا فإنه يلزمه الطلاق لأن المراد بقوله يوم الوقت
~~وإطلاق هذه اللفظة على الوقت مجاز والوقت هو الليل والنهار فلهذا لزمه
~~الطلاق انتهى
# وقال البرزلي بعد نقله كلام المدونة وفي كلام الشعبي من قال لعبده يوم
~~تلد فلانة فأنت حر وقال الآخر ليلة إن تلد فلانة فأنت حر فإن ولدت نهارا
~~عتق الأول وإن ولدت ليلا عتقا معا لأن الليل من النهار
# البرزلي ولفظ المدونة إنما هو في اليوم وهو كمال دورة الفلك إما من
~~الطلوع للطلوع أو من الغروب للغروب أو من الزوال للزوال وظاهر القرآن
~~المغايرة من قوله @QB@ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام @QE@ والأيمان
~~تحمل على المقاصد أو على كلام العرب ومذهبهم أن الليل يستلزم النهار دون
~~PageV04P078 العكس عند الإطلاق
# انتهى فتأمله ذلك والله أعلم ص ( أو إلا أن يشاء زيد مثل إن شاء زيد ) ش
~~هكذا قال ابن الحاجب ونصه فإن قال إلا أن يشاء زيد فمثل إن شاء على المشهور
# قال في التوضيح أي فلا يطلق عليه حتى يشاء زيد لأن الطلاق فيهما موقوف
~~على مشيئته وأرى في الشاذ لزوم الطلاق
# والفرق أن الكلام في الصورة الثانية اقتضى وقوع الطلاق إلا أن يشاء زيد
~~رفعه بعد وقوعه والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه بخلاف الصورة الأولى فإن وقوع
~~الطلاق فيها مشروط بالمشيئة
# ومن هذه المسألة ما وقع لأصبغ فيمن قال أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه
~~أبوه لا شيء عليه
# واستشكله ms2866 بعضهم بأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع بإرادة أبيه إلا أن يريد
~~التعليق انتهى
# وهذه المسألة في نوازل أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق قال في رجل قال
~~لامرأته أنت طالق ألبتة إلا أن يمنعني أبي فمنعه أبوه لا أرى عليه شيئا
~~وأراه بمنزلة قوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ أبوه وأصله قوله هي طالق إن شاء
~~أبي فلم يشأ
# قال ابن رشد تشبيه أصبغ إلا أن يمنعني أبي إلا أن يشاء صحيح وأما قياسه
~~ذلك على قوله امرأته طالق إلا أن يشاء أبوه فليس بصحيح لأن قوله إن شاء أبي
~~طلاق مقيد بشرط مشيئة أبيه فلا يقع إلا أن يشاء أبوه إذا لم يوجبه على نفسه
~~إلا بذلك كمن قال امرأته طالق إن ضرب أبوه غلامه أو دخل الدار وقوله إلا أن
~~يشاء إنما هو طلاق قيد حله عنه بمشيئة أبيه لأن تقدير قوله امرأته طالق إلا
~~أن يشاء أبي إلا أن يكون طلاقا ولا مشيئة لأبيه في أن لا تكون طالقا إذا
~~كان هو قد طلقها
# فقوله لها أنت طالق فلا يسقط عنه الطلاق بما استثنى من مشيئة أبيه كما لا
~~يسقط عنه لو قال امرأتي طالق إلا أن يضرب أبي غلامه أو يدخل الدار وهذا بين
~~لا خفاء فيه
# فلا يصح أن يحمل قول الرجل امرأته طالق ألبتة إلا أن يمنعني أبي من ذلك
~~أو خلا أن يشاء أبي ذلك على أن مراده بذلك إنما هو امرأتي طالق ألبتة إن
~~شاء أبي إذ لا يحتمل ذلك اللفظ لكونه ضد مقتضاه إلا أن يقول الرجل أردت ذلك
~~فينوي إذا جاء مستفتيا
# ولا يصح على أصولهم أن ينوي في ذلك مع قيام البينة عليه فضلا عن أن تحمل
~~يمينه على ذلك إذا لم تكن له نية
# ووجه قول أصبغ أنه لما كان قوله إلا أن يشاء أبي أو إلا أن يمنعني أبي
~~لغو لا فائدة فيه لقائله ولا تأثير له في الطلاق حمل على أنه أراد إن شاء
~~أبي ms2867 إذ لا تفرق العوام والجهال بين هذه الألفاظ فهذا يشبه أن يفتي به
~~الجاهل على أن من قوله في نوازله إن الجهالة ليست بأحسن حالا من العلم في
~~الطلاق
# فقوله على كل حال ضعيف وهذا الذي ذكرناه أظهر محتملات كلامه
# ويحتمل أن يريد بقوله امرأته طالق إلا أن يشاء أبي امرأته طالق ولا ألزم
~~نفسي ذلك إلا أن يشاء أبي فيكون على هذا التأويل بمنزلة قوله إلا أن يريد
~~أبي وإلى هذا نحا أصبغ ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يريد بذلك امرأته طالق إلا
~~أن يفعل فلان كذا وكذا أو إن لم يفعل كذا وكذا فيكون على هذا التأويل كمن
~~حلف بالطلاق على غيره أن يفعل فعلا فيحال بينه وبين امرأته ويدخل عليه
~~الإيلاء أو يتلوم له على الاختلاف في ذلك فهذه ثلاثة وجوه تحتملها المسألة
~~فإن أراد الحالف أحدها حملت عليه يمينه وإن لم تكن له نية فيختلف على أي
~~وجه منها تحمل يمينه
# انتهى
# قلت أما إذا قال إلا أن يشاء أبي فأظهر الاحتمالات هو الثاني كما قال
~~أصبغ
# وأما إذا قال إلا أن يضرب أبي غلامه أو يدخل الدار فأظهرها الثالث فتأمله
~~والله أعلم
# ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد ص ( بخلاف إلا أن يبدو لي ) ش قال ابن عرفة
~~وجه تفرقته أن الرافع في قوله إلا أن يبدو لي هو الموقع فكان تلاعبا
~~والرافع في إلا أن يشاء فلان غيره فأشبه كونه تفويضا
# وقال ابن عبد السلام الفرق أن قول إلا أن يشاء زيد يمكن حمله على أن يشاء
~~وقوله إلا أن يبدو لي لا يمكن رده للشرط لأنه إخراج حالة مستقبلة بعد وقوع
~~PageV04P079 الطلاق لا يمكنه تعلقه بالحال فوجب
# قلت فيلزم كونه في إلا أن يشاء كقوله إلا أن يشاء زيد لصحة حمل إن أشاء
~~على إن شئت والمنصوص في إن شئت حمل إن أشاء على إن شئت والمنصوص في إن شئت
~~عدم اللزوم وفي إلا أن أشاء اللزوم انتهى
# قلت ما فرق به ابن ms2868 عرفة هو معنى قول المصنف في التوضيح والفرق للأشهر قوة
~~التهمة في إلا أن يبدو لي بجلاف إلا أن يشاء زيد فإنه لا يتهم على ذلك
~~انتهى
# وحاصل كلامهم أن الأظهر في قوله إلا أن يبدو لي حمله على الوجه الأول من
~~احتمالات ابن رشد بخلاف إلا أن يشاء زيد وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام
~~عند التأمل
# وقول ابن عرفة فيلزم كونه في إلا إن شاء مثل إلا أن يشاء زيد ليس بظاهر
~~لما قلنا إن الأظهر في قوله إلا أن أشاء أو يبدو لي أنه طلاق قيد حله
~~بمشيئته أو إرادته وذلك لا يفيد بخلاف إلا أن يشاء زيد فإن الأظهر فيه أنه
~~طلاق معلق على مشيئة زيد فتأمله
# وما ذكره من أن المنصوص في أنت طالق إن شئت عدم اللزوم
# قاله في العتق الأول من المدونة ونصه وإن قال لها أنت طالق إن شئت أو إن
~~شاء فلان لم تطلق حتى ينظر إلى ما شاء أو شاء فلان انتهى
# قال أبو الحسن لم يذكر التعليق بمشيئة نفسه في الكتاب إلا هنا وهذا بخلاف
~~قوله أنت طالق إلا أن يبدو لي
# والفرق بينهما أن قوله إلا أن يبدو لي والاستثناء في الطلاق لا ينفعه
~~وقوله إن شئت تعليق بصفة فلا يلزمه إلا بوقوع الصفة انتهى
# فعلى هذا ما يوجد في بعض نسخ التهذيب في قوله إن شئت بكسر التاء فليس
~~بصحيح والله أعلم
# ص ( وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها ) ش قال في كتاب العتق من
~~المدونة ومن قال لزوجته إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على
~~حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق انتهى
# ص ( لا إن لم أحبلها ) ش قال الشارح في الكبير في شرح قول المصنف أو إذا
~~حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه
# فرع قال في المجموعة قال أشهب ومن قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق فإنه
~~يطؤها ms2869 أبدا حتى تقعد عن الحمل ويؤيس منه لها
# انتهى وهو ظاهر فتأمله ص ( وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا
~~العام وليس وقت سفر تأويلان ) ش PageV04P080 يعني إذا حلف على فعل له وقت
~~معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت
# ص ( إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق ) ش أي فيقع عليه الطلاق
~~على المشهور
# وقيل لا يقع عليه حتى يرفعه للحاكم
# قال في التوضيح ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطء لأنه حنث في
~~يمينه
# عياض فإن اجترأ أو وطىء سقط عنه الإيلاء واستؤنف له ضرب الأجل ولا يلزمه
~~استبراء من هذا الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطء
~~في يمين الحنث
# ص ( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة إلى آخره ) ش قال
~~ابن عرفة الشيخ في الموازية عن عبد الملك قوله أنت طالق إلى مائة سنة إن لم
~~أطلقك الآن لغو وفي أنت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة هي طالق
~~الساعة
# انتهى والله أعلم ص ( وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء
~~ويتلوم له قولان ) ش ظاهر كلامه أنه إذا حلف على فعل غيره فيفصل فيه فإن
~~بان أنه كان محرما فإنه ينجز الطلاق وهذا الذي مال إليه في توضيحه من طريق
~~البحث ولكنه لم ينقله عن أحد
# وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان
~~محرما أم لا وتبعه ابن رشد القفصي فقال وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما
~~كان أو غير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه
# وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر فقد صرح في كتاب العتق الأول
~~من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له
~~الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ونصه ومن ms2870 قال لأمته إن لم تدخلي أنت
~~الدار أو تفعلي كذا فأنت حرة أو لزوجته فأنت طالق أو قال إن لم يفعل فلان
~~كذا فعبدي حر وزوجتي طالق منع PageV04P081 من البيع والوطء وهو على حنث ولا
~~يضرب له في هذا أجل الإيلاء في المرأة وإنما يضرب له ذلك في يمينه ليفعلن
~~هو
# فأما هذا فإن الإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما
~~حلف عليه وتوقف لذلك الزوجة والأمة والأجنبي فإن لم يفعل ذلك عتق عليه وطلق
~~إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره فله إكراهها
~~ويبر
# ولو مات الحالف في التلوم مات على حنث وعتقت الأمة في الثلث وترثه الزوجة
~~انتهى
# قال ابن يونس لأن الحنث وقع عليه بعد موته انتهى
# وقال في قوله إلا أن يريد إكراه الأمة ويكون القول قوله اه
# وقال في التوضيح المشهور أنه إنما يضرب له أجل الإيلاء إذا حلف على فعل
~~نفسه وأما على غيره فلا ويتلوم له القاضي ثم يطلق عليه ولم يحك القرويون
~~غيره وحكى صاحب المقدمات الخلاف انتهى
# ص ( وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين ) ش
~~تصوره واضح
# قال البرزلي في مسائل الأيمان بعد نقله المسألة وانظر إذا نكل هل يلزمه
~~ما يلزمه في إقامه شاهد على الطلاق والظاهر أن إقراره أسدله واعلم أنه لا
~~مفهوم لقول المصنف بفعل بل الحكم سواء في جميع الأشياء
# ولو قال وإن أقر بشيء لكان أوضح ويشهد لما قلناه مسائل منها ما في رسم
~~يشتري الدور والمزارع في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وهي مشتملة على
~~مسائل ونصها وقال في الرجل يقول إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا فجاء
~~قوم يشهدون أنهم حضروه يكلم ذلك الرجل بعد ما كان أقرانه حلف أنه لا يكلمه
~~فقال امرأته طالق إن كنت حلفت وما كان الذي قلت إلا كذبة كذبتها ولقد كلمت
~~فلانا وما علي يمين بطلاق ms2871 ولا غيره أن لا أكلمه قال يحنث ولا يدين لأن
~~الفعل الذي أقر أنه حلف أن لا يفعله قد ثبت عليه أنه فعله بعد إقراره
~~باليمين الذي زعم أنه حلف بها أن لا يفعل ذلك الفعل
# قال ومن قال لقد كلمت فلانا اليوم أو أتيت فلانا أو أكلت طعام كذا وكذا
~~ثم عوتب في بعض ذلك فقال امرأته طالق إن فعل شيئا من ذلك فإنه يدين ويحلف
~~بالله ما فعل الذي حلف أنه لم يفعله مما كان زعم أنه قد كان فعله وأنه إنما
~~كان كذب أولا ثم لا حنث عليه إلا أن تقوم عليه بينة بعد يمينه بالطلاق أنه
~~لم يفعل ذلك الشيء فتشهد البينة أنه فعل قبل أن يحلف فيحنث أو يقر بعد
~~يمينه أنه قد كان فعله فيلزم الحنث أيضا بإقراره
# قال ومن شهد عليه قوم بحق لرجل أو أنه فعل شيئا ينكره فقال بعد شهادتهم
~~عليه امرأته طالق إن لم يكونوا شهدوا عليه بزور وما كان لفلان قبلي شيء وما
~~فعلت الذي شهدوا به علي وإلا فامرأته طالق فإنه يدين ويحلف أنهم كذبوا في
~~شهادتهم وتحبس امرأته فإن أقر بعد تصديق الشهداء أو جاء شهداء آخرون يشهدون
~~على تصديق شهادة الأولين الذين حلف بتكذيبهم حنث في يمينه
# قال وكذلك لو حلف بالطلاق إن كان لفلان عليه كذا وكذا أو إن كان كلم
~~اليوم فلانا فشهد عليه عدول بإثبات الحق وأنه كلم ذلك الرجل فإن الحنث
~~يلزمه
# قال ابن رشد هذه المسائل كلها صحاح وأصلها في الأيمان بالطلاق منها وتكرر
~~في أول سماع ابن القاسم من الشهادات ولا خلاف أحفظه في شيء منها
# وتلخيصها أن اليمين على الفعل بالطلاق كان ببينة أو إقرار إذا تقدم على
~~الإقرار بالفعل والشهادة به عليه طلقت عليه وإن تقدم الإقرار منه بالفعل أو
~~الشهادة به على اليمين كان ببينة أو بإقرار لم تطلق عليه
# والفرق بين أن تتقدم اليمين على الفعل أو الفعل على اليمين هو أن اليمين
~~إذا تقدم بإقرار ms2872 أو بينة فقد لزم حكمه ووجب أن لا يصدق في إبطاله وإذا تقدم
~~الفعل ببينة أو إقرار لم يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم إذا لم يقصد الحالف
~~إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حلف به على نفسه وإنما قصد إلى تحقيق نفي ذلك
~~الفعل
# انتهى
# PageV04P082 وانظر كلام مختصر الواضحة في كتاب الأيمان والنذور وكلام
~~النوادر
# وذكر ابن رشد في رسم المكاتب في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق مسألة
~~وهي من ادعى على رجل بحق فحلف بالطلاق ما لك عندي حق حلف المدعي بالطلاق أن
~~ذلك الحق عندك ولم تقم له بينة بذلك فإنه لا يقضى عليه بالحق وأما الطلاق
~~فلا يلزمه ويدين
# وهل يحلف أو لا يحلف قولان اه
# وأشار إلى ذلك في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب وفي رسم تسلف في المبتاع
~~من سماع ابن القاسم قال وهذا إذا طولب بحكم الطلاق أما إن جاء مستفتيا فلا
~~وجه لليمين وهي يمين تهمة والله أعلم
# وفي سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق في رجل أمر غريمه أن يدفع ماله
~~عليه إلى وكيله ثم سأله بعد أيام فقال دفعته إلى وكيلك فقال كتب إلي وكيلي
~~أنه لم يقبض منك شيئا فقال الغريم امرأته طالق ألبتة إن كنت لم أدفع إليه
~~حقه وقال الطالب امرأتي طالق إن كنت دفعت إليه شيئا قال أما المطلوب فينوي
~~في يمينه ولا يبرأ من الحق إلا ببينة على الدفع وأما الطالب فحانث لأنه حلف
~~على غيب لا علم له به ولا يجوز للإمام أن يقر امرأته عنده وقد بان أنه حلف
~~على غير علم
# انتهى من حاشية المشذالي في كتاب الهبات وقال في أول رسم من سماع ابن
~~القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق
# مسألة قال مالك في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يضربها كذا وكذا أو
~~يقول غلامي حر إن لم أضربه كذا وكذا ثم تأتي المرأة أو العبد يدعيان أنه لم
~~يضربهما ويقول الرجل قد ضربت إنه ليس على السيد ولا على الزوج ms2873 البينة على
~~ذلك ويصدق ويحلف
# قال ابن القاسم وذلك مخالف للحقوق في قول مالك لأن الرجل لو حلف بطلاق
~~امرأته ألبتة إن لم يقض الرجل حقه إلى أجل سماه فحل الأجل وزعم أنه قضاه
~~قال مالك إن لم يكن عليه بينة بالقضاء طلق عليه بالشهود الذين أشهدهم على
~~أصل الحق
# قال ابن رشد أما الذي يحلف بطلاق امرأته ليضربنها إلى أجل يسميه أو بعتق
~~عبده ليضربنه إلى أجل يسميه فلا اختلاف في أن كل واحد منهما مصدق مع يمينه
~~بعد الأجل على أنه قد ضرب قبل الأجل لأن ضرب الزوج امرأته والسيد عبده ليس
~~بحق لهما تسأله الزوجة من زوجها والعبد من سيده فيتوثق باليمين من الحالف
~~على ذلك ولا يلزمه الإشهاد على تأديبه ولعله ضرب عداء فلا يسوغ للشاهد إن
~~استشهد على ذلك أن يحضر ليشهد به
# قال في الواضحة وإن مات السيد بادعاء العبد أنه لم يضربه وجهل الورثة ذلك
~~فالقول قول العبد حتى يدعوا أنه قد ضربه فينزلوا منزلة السيد في ذلك
# وأما الذي يحلف بطلاق امرأته ألبتة إن لم يقض رجلا حقه إلى أجل سماه فحل
~~الأجل وزعم أنه قضاه وزعمت المرأة أنه لم يقضه وأنه قد حنث فيها بطلاق
~~ألبتات ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن القول قوله مع يمينه يحلف ويبر من
~~الحنث بمنزلة الذي يحلف على ضرب امرأته أو أمته وإن أنكر صاحب الحق القبض
~~حلف وأخذ حقه وهو قول مالك في رواية زياد عنه
# والثاني أنه لا يصدق في القضاء ولا يمكن من اليمين ويبرأ من الحنث بما
~~يبرأ من الدين من إقرار صاحب الحق بقبضه أو شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين
~~وهو الذي يأتي على قول سحنون في كتاب ابنه
# والثالث أنه لا يبرأ من الحنث بشاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين ولا بإقرار
~~صاحب الحق ولا يبرأ إلا بشاهدين عدلين وهو قول مطرف وابن الماجشون
~~وروايتهما عن مالك وظاهر رواية ابن القاسم هذه عن مالك ورواية ابن وهب عنه
~~في رسم ms2874 أسلم من سماع عيسى
# وقد قيل إنه يبرأ أيضا بإقرار صاحب الحق إذا كان مأمونا لا يتهم أن يطأ
~~حراما وهو قول أشهب وابن عبد الحكم في الواضحة
# قال ابن نافع في المبسوطة مع يمينه وزاد ابن القاسم في رسم أسلم من سماع
~~عيسى إذا كان من أهل الصدق وممن لا يتهم
# وهذا كله إذا كانت على أصل PageV04P083 اليمين بينة وهو معنى قوله في هذه
~~الرواية طلق عليه بالشهود الذين أشهدهم على أصل الحق لأنه يريد بقوله على
~~أصل اليمين وأما إذا لم تكن على أصل اليمين بينة إلا أن الزوج أقر باليمين
~~لما روجع فيها وطلب بها فيتخرج ذلك على قولين أحدهما أن إقراره على نفسه
~~باليمين كقيام البينة بها عليه
# والثاني أنه يحلف لقد قضاه حقه قبل الأجل ويبرأ من الحنث ولا يبرأ من
~~المال إذا لم يقر صاحبه بقبضه ولا شهدت بذلك بينة وسواء كانت على أصل الدين
~~بينة أو لم تكن
# وذهب بعض الشيوخ وهو ابن دحون إلى أن قيام البينة على أصل الحق كقيامها
~~على أصل اليمين على ظاهر قوله في هذه الرواية طلق عليه بالشهود الذين
~~أشهدهم على أصل الحق وليس ذلك بصحيح لأن الشهادة على أصل الحق لا تأثير لها
~~بوجوب الطلاق
# فالمعنى في ذلك هو ما ذكرناه ولو أنكر اليمين ولم تقم عليه بها بينة لم
~~تلحقه في ذلك يمين ولو أنكر اليمين وأقر أنه لم يدفع الحق قبل الأجل فلما
~~قامت عليه البينة باليمين أقام هو بينة على دفع الحق قبل الأجل قبلت منه
~~بينته على اختلاف في هذا الأصل قائم من المدونة وغيرها وبالله التوفيق
# مسألة قال في سماع أصبغ من كتاب طلاق السنة في رسم النكاح وسئل ابن
~~القاسم عمن نزلت به يمين في امرأته فأفتى بأن قد بانت فقال لها وللناس قد
~~بانت مني ثم علم أنه لا شيء عليه فقال لا ينفعه وأراها قد بانت إذا قال ذلك
# قال ابن رشد هذا قول أشهب أيضا
# وحكى ابن ms2875 حبيب عن مالك أنه لا شيء عليه
# وقال سحنون في كتاب ابنه إن قال ذلك على وجه الخبر يخبر بما قيل له ولا
~~شيء عليه وإن قال ذلك يريد الطلاق طلقت عليه والذي أقول به في هذا إن كان
~~الذي أفتى به خطأ مخالف للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا شيء عليه وإن
~~كان قول قائل وله وجه في الاجتهاد ومفتيه به من أهل الاجتهاد فالطلاق له
~~لازم فينبغي أن يرد الاختلاف المذكور في المسألة إلى هذا
# وهذا كله إذا أتى مستفتيا وأما إن حضرته البينة بقوله قد بانت منه ثم
~~ادعى أنه إنما قال ذلك لأنه أفتى به فلا يصدق في ذلك ويؤخذ بما ظهر من
~~إقراره إلا أن تشهد بينة أنه أفتى بذلك فيصدق في أنه قال ذلك لذلك مع يمينه
~~انتهى
# واعلم أنه إذا قال اللفظ المذكور أو ما أشبهه يريد به الطلاق فلا إشكال
~~في لزوم الطلاق كما قال سحنون وأما إن أراد الإخبار عما أفتى به فكما قال
~~ابن رشد إن كان ما أفتى به مخالفا للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا شيء
~~عليه وإن كان قول قائل وله وجه في الاجتهاد ومفتيه من أهل الاجتهاد فالطلاق
~~له لازم
# وبقي قسم وهو مفهوم من قول ابن رشد ومفتيه من أهل الاجتهاد وهو ما إذا
~~كان مفتيه ليس من أهل الاجتهاد والترجيح وأفتاه بالقول المرجوح جهلا فهذا
~~لا يلزمه شيء وهو مفهوم كلام ابن رشد والله أعلم
# ص ( ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ) ش اعلم أن ظاهر كلام المصنف
~~أنه شرط في منعها نفسها منه شرطين PageV04P084 الأول أن تسمع إقراره
# الثاني أن تبين ولم يبين أحد من شروحه التي وقفت عليها معنى الشرط الثاني
~~وهو قوله وبانت
# وكذلك شارحا ابن الحاجب أعني المصنف وابن عبد السلام مع أن عبارة ابن
~~الحاجب أوضح من عبارة المؤلف ونصه ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام معه
~~إلا كرها إن بانت كمن علمت أنها طلقت ms2876 ثلاثا ولا بينة لها انتهى
# ولم ينبها على معنى قوله إن بانت
# ثم إني وقفت على شرح ابن الحاجب للعلامة ابن فرحون فذكر بعض شيء ونصه قال
~~في المدونة فإن كان علم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه حل له المقام
~~عليها فيما بينه وبين الله ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره وكان
~~الطلاق بالثلاث
# وهذا معنى قوله إن بانت وترفعه للحاكم إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا
~~انتهى
# وما ذكره عن المدونة أعني قوله وكان الطلاق بالثلاث لم أره في التهذيب
~~ولم أر من نقله عن المدونة ولا من نبه عليه من شراحها بعد النظر في ابن
~~يونس وأبي الحسن الكبير والصغير وابن ناجي والرجراجي والتنبيهات والنكت
~~وحاشية المشذالي فتأمله والله أعلم
# وقال البرزلي في مسائل الأنكحة
# مسألة وسئل ابن أبي زيد عمن شهد على زوجها شاهدان بالطلاق وهي تعلم
~~زورهما هل يباح لها التزويج أم لا فأجاب هذا لا يعرف أبدا إلا على وجه أن
~~يشهد أنه طلقها في يوم الخميس وتعلم هي أنها لم تفارقه في ذلك اليوم فينبغي
~~إن كان ذلك أن لا تتزوج
# البرزلي وعكسه تعلم تحقيقا أن يشهدا عليه أنه طلقها وهو يعلم بطلان
~~شهادتهم وقد وقعت وأفتى فيها شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي وقد كانت
~~منعت منه أنه يجوز له أن يتسور عليها ويطأها إذا خفي له ذلك وصدقته وهي
~~عندي تجري على مسألة من رأى هلال شوال وحده وهو في الحاضرة هل يباح له
~~الفطر إذا خفي له وعلى مسألة من جحد له مال فظفر بمال للجاحد هل يباح له أ
~~لا أما إذا كان غير وديعة عنده ولم يخف على نفسه فجائز وإن خاف على نفسه
~~مثل الفقير يقدر على خموال مستغرق الذمة بالتستر والسرقة فكان شيخنا أبو
~~محمد المذكور يبيح للفقراء أخذ أموال الظلمة كيفما تأتي وكان شيخنا الإمام
~~يمنع ذلك ابتداء خشية أن يطلع عليه فيدركه الضرر
# هذا الذي شافهته منه ثم بلغني أنه ms2877 رجع إلى جواز ذلك وهو كمسألة المضطر
~~لأكل مال الغير إن خاف على نفسه القطع أبيحت له الميتة وإلا جاز له أخذه
~~وأما إن كان عنده وديعة فهل ينفعه الجحد أم لا فيه ستة أقوال حكاها ابن رشد
~~في الشرح وذكر ابن يونس أكثرها حيث تكلم عليها في المدونة من آخر الوديعة
~~انتهى
# والمشهور المنع في المسألتين المخرج عليها والإجراء عليها ظاهر فيلزم في
~~المسألة المذكورة والله أعلم
# قال ابن الحاجب ولا يفطر في هلال شوال ظاهرا ولا خفية وإن أمن الظهور على
~~الأصح
# قال في التوضيح ومقابل الأصح لم أره منصوصا وخرجه اللخمي من مسألة
~~الزوجين يشهد عليهما شاهدان بالطلاق الثلاث والزوجان يعلمان أنهما شهدا
~~بزور فقد قيل لا بأس أن يصيبها خيفة فالأكل مثله من باب أولى لأن التخفي في
~~الأكل أكثر من الجماع
# انتهى
# ص ( وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني ) ش قال الشيخ أبو الحسن
~~هو رباعي من قولهم أبغض في الله وأحب في الله انتهى
# ونحو هذه المسائل ما قاله بعد هذه في المدونة وإن قال لها إن دخلت الدار
~~فأنت طالق فقالت دخلت فكذبها ثم قالت كنت كاذبة أو لم تقل فإنه يؤمر
~~بفراقها ولا يقضى به عليه ولو صدقها أولا لزمه الفراق بالقضاء وإن رجعت عن
~~إقرارها وإن قال لها أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره
~~فلا يدري أكتمته أم كذبته فليفارقها بلا قضاء انتهى
# وقريب من هذه المسائل ما قاله في نوازل أصبغ من طلاق السنة
# قال أصبغ في رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة إن كنت حائضا قالت أنا حائض
~~قال PageV04P085 أرى أن يخلي سبيلها وأن الطلاق وقع عليها
# ولو قالت لست حائضا أرى أن لا يصدقها ولا يقبل منها ولا ينتفع بذلك وليخل
~~سبيلها لأن ذلك شك لا يدري ما هو عليه منها أصادقة هي أم كاذبة فلا يقيم
~~على الشك إلا أن ينكشف له ذلك بأسباب يقبل عليها ويقع على يقينها به
# قال ms2878 ابن رشد قوله ولا يقيم على الشك يريد ويفرق بينهما في الحكم
# هذا مذهب أصبغ فيما كان من هذا الفرع مما يحلف الحالف فيه على غيره فيما
~~قد مضى فيكون الشك فيه قائما إذ لا يعلم حقيقته إلا من جهته ولا يدري هل
~~صدقته مثل أن يقول امرأتي طالق إن كنت تبغضيني أو إن لم تصدقيني فتقول أنا
~~أحبك وتخبره وتزعم أنها قد صدقته وما أشبه ذلك
# وابن القاسم يرى مثل هذا أنه يؤمر ولا يجبر وقد مضى هذا المعنى في رسم
~~القطعان من سماع عيسى
# فرع قال في المدونة وإن قال لها أنت طالق إن كنت أحب طلاقك وهو يحبه
~~بقلبه فهي طالق
# انتهى والله أعلم ص ( وبالأيمان المشكوك فيها ) ش قال ابن غازي قوله
~~وبالأيمان معطوف علي بالفراق بحذف مضاف أي وأمر بالفراق في كذا أو في كذا
~~أو بإنفا ) الأيمان المشكوك فيها انتهى
# وهذا أحسن مما حمله عليه الشارحان لأن مسألتهما يجبر فيها على الفراق
~~لأنهما جعلاه أشار إلى قوله في المدونة وكل يمين في الطلاق لا يعلم صاحبها
~~أنه فيها بار فهو حانث
# قال ابن ناجي قال ابن الحاجب يعني يشك احترازا من الوهم فإنه لا أثر له
# ثم قال وقال خليل لا يؤمر بشيء إذا ظن البر كما يفهم من كلامه أو يكون
~~أخف فقال بالجبر مع الشك يؤمر ها هنا من غير جبر وعلى القول بالجبر لا يؤمر
~~هنا بشيء انتهى
# انظر ابن عبد السلام
# وجعل ابن غازي أنه أشار إلى قوله ومن لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو مشي
~~أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة يؤمر بذلك
~~من غير قضاء
# قال أبو الحسن قال ابن محرز لم يذكركم يطلق زوجته ولا كم يمشي إلى مكة
~~وإن كان الشك لا يتناول عددا قائما يلزمه طلقة واحدة والمشي مرة واحدة لأنه
~~كأنه إنما حلف بهذه الأجناس انتهى
# ابن ناجي فهم شيخنا أبو مهدي قولها يؤمر على اللزوم ms2879 ووجوبا وإنما أراد
~~نفي الجبر فقط
# وفهم شيخنا حفظه الله قولها على الاستحباب والصواب هو الأول لقرينة قولها
~~من غير قضاء
# ثم قال ابن محرز إنما قال ويتصدق بثلث ماله لأنه شك هل حلف بصدقة جميع
~~ماله ولو شك هل حلف بصدقة أم لا فليخرج أقل ما ينطلق عليه الاسم مدا أو
~~درهما انتهى
# وعلى ما حمله ابن غازي تكون عبارة المؤلف أحسن من عبارة ابن الحاجب
~~لموافقته للمدونة في أنه إنما يلزمه من الأيمان ما شك في حلفه به لا ما
~~اعتاد الحالف به من الأيمان كما يفهم من ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا ) ش تصوره واضح
# سئلت عمن جزم أنه PageV04P086 طلق بالكلام النفسي وشك هل تلفظ بذلك أم لا
~~فأجبت أما على القول بلزوم الطلاق بالكلام النفسي وهو أحد المشهورين فلا شك
~~في لزوم الطلاق له وأما على القول بعدم لزوم الطلاق بالكلام النفسي فالظاهر
~~أنه بمنزلة من شك هل طلق أم لا والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم
# ص ( وإن شك أهند هي أم غيرها ) ش تصوره واضح
# مسألة حسنة وقعت لابن عرفة والأبي وهي أن ابن عرفة سئل عن رجل له أربع
~~زوجات رأى إحدى زوجاته الأربع مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك
~~طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي
~~المشرفة
# فأجاب بأنه يلزمه طلاق الأربع وكان ذلك بحضور الأبي فقال إنما يلزمه طلاق
~~ثلاث منهن وتبقى الرابعة لأنها إن كانت هي المشرفة فقد طلق صواحبها وإن
~~كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقن فلا حنث في التي تحته
# أخبرني بذلك بعض أصحابنا من طلبة العلم من أهل القيروان من أهل الدين
~~والفضل قال إنه أخبره بذلك والده وكان من أهل العلم والدين غفر الله للجميع
~~بمنه وكرمه آمين
# ص ( أو قال إحداكما طالق ) ش قال في الأيمان بالطلاق من المدونة ومن قال
~~إحدى نسائي أو امرأة من نسائي ms2880 طالق أو كان ذلك في يمين حنث بها فإن نوى
~~واحدة طلقت التي نوى خاصة وصدق في القضاء والفتيا فإن لم ينوها أو نواها
~~ونسيها طلقن كلهن من غير استئناف طلاق فإن جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له
~~انتهى
# قال ابن ناجي قوله صدق في القضاء والفتيا ظاهره بغير يمين
# قاله المغربي وابن عبد السلام
# وقال اللخمي اختلف في يمينه وأرى إن لم تكن عليه بينة لم يحلف على كل حال
~~وإن كانت عليه بينة فإن قال أردت فلانة وكان كلامه نسقا صدق بغير يمين وإن
~~لم يكن نسقا وكانت منازعته معها صدق بلا يمين وإن لم تكن ثم منازعة فإن عين
~~الحسناء أو التي يعلم أنه يميل إليها لم يحلف وإن عين الأخرى حلف
# وقوله طلقن كلهن هذا قول المصريين
# وقال المدنيون يختار كالعتق
# انتهى كلام ابن ناجي
# تنبيه وكذلك لو قال امرأته طالق وله امرأتان قاله ابن الحاجب ونقله في
~~الشامل
# مسألة قال ابن رشد في نوازله في أول مسائل الحبس إذا قال الرجل نسائي
~~طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة صدق ولم
~~يلزمه طلاق الرابعة التي قال إنه لم يردها بقوله
# ولو قال جميع نسائي طوالق لم ينو أنه أراد بعضهن لنصه على جميعهن إلا أن
~~يقول قد استثنيت فقلت إلا فلانة أو نويت إلا فلانة فيصدق إذا أتى مستفتيا
~~على الخلاف في الاستثناء بإلا دون تحريك اللسان إن كان قد نويت إلا فلانة
~~انتهى
# والمشهور أن الاستثناء إنما يفيد بحركة اللسان إلا أن يكون عزل واحدة في
~~يمينه أو لا فيكون من باب المحاشاة والله أعلم
# وانظر أحكام ابن سهل فيمن حلف بطلاق امرأته ولا يعلم له الحاضرون إلا
~~امرأة واحدة ثم أثبت أن له امرأتين وأنه أراد الثانية وقد أطال الكلام في
~~ذلك والمسألة في الجزء الأول قبل ترجمة من قال جميع ما أملك حرام والمسألة
~~في سماع أشهب وسماع أصبغ من العتبية ومما يناسب هذا المحل ms2881 ما في سماع يحيى
~~من الأيمان بالطلاق في رسم الصبرة في الرجل يقول امرأته طالق أو غلامه حر
~~إن فعل كذا وكذا فحنث قيل إنه يخير فيقال له أوجب حنثا في أيهما شئت فأعتق
~~العبد وإن شئت فطلق
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن موضوع أو في اللسان الماضي الشك وفي
~~المستقبل التخيير فوجب إذا قال الرجل امرأتي طالق أو غلامي حر إن فعلت كذا
~~فيفعله أنه يخير فيما شاء من ذلك إلا أن يقول ولا خيار لي في ذلك أو يريد
~~ذلك فيلزمه عتق الغلام وطلاق المرأة
# وقال في رسم العارية من سماع عيسى من الكتاب المذكور وسئل عن رجل قال
~~امرأته طالق البتة أو غلامه PageV04P087 حر إن لم يفعل شيئا سماه فلم يفعل
~~حتى مات قال ترثه امرأته ويعتق الغلام في ثلثه
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعل
~~فإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن
~~ترثه المرثة لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم
~~العتق بعد الموت احتياطا للعتق ولأنه أيضا لو وقع عليه الحنث في حياته لخير
~~بين العتق والطلاق إذ قد استثنى ذلك لنفسه فلما وقع على نفسه الحنث بعد
~~الموت حمل على أنه لم يرد إلا العتق إذ لا يطلق أحد امرأته بعد موته
# ولو قال قائل إن ورثته ينزلون بعد موته في التخيير منزلته في حياته لكان
~~لذلك وجه لأن الأصل براءة الذمة والعتق لا يكون إلا بيقين انتهى
# قال ابن عرفة بعد نقله لهذا الكلام قلت هذا وهم لأن لازم تخييره هو
~~إيقاعه الطلاق بدل العتق وهذا بعد موته ممتنع والأصل في الفقه والبرهان أن
~~انتفاء أحد الأمرين المخير فيهما موجب تعين الآخر كتعذر العتق والكسوة في
~~الكفارة يوجب الإطعام ومن ثم كان انتفاء أحد جزأي الحقيقة المنفصلة ينتج
~~ثبوت الآخر
# انتهى
# ص ( وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين ms2882 أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن
~~ذكر في العدة ) ش تصوره واضح
# مسألة إذا أقر على نفسه بالطلاق فادعت عليه الزوجة من عدد الطلاق أكثر
~~مما أقر به يجب عليه أن يحلف بخلاف ما إذا ادعت عليه أنه طلق وأنكر
# قاله في أول مسألة في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من الأيمان
~~بالطلاق
# وقال في هذه أيضا إن اليمين تغلظ بالحلف عند المنبر وهي أحرى من المال
~~لأن حرمة الفرج أكثر حرمة من المال
# وقال فيها أيضا إن شهادة السيد على عبده بطلاق زوجته لا تجوز كما قاله في
~~المدونة
# ص ( وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل الدار فحلف الآخر لا دخلت
~~حنث الأول ) ش قوله حنث الأول أي صانع الطعام لأنه حلف على أمر ليس بيده
~~ولو قال المصنف حنث الصانع لكان أحسن لأنه قد يكون هذا الثاني في الحلف كما
~~لو سأل صاحب الطعام إنسانا أن يدخل بيته أو يأكل طعامه فحلف أنه لا يدخل أو
~~لا يأكل فحلف صاحب الطعام على أنه لا بد أن يدخل أو يأكل فإن صاحب الطعام
~~يحنث
# وكان المصنف رأى المسألة في هذه الصورة أحرى من التي قبلها وكذلك والله
~~أعلم ويقرب من هذه المسألة
# فروع الأول قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان
~~والنذور في رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه يعني ترفعه إلى
~~القاضي وقال أنت حرام إن أنفقت عليك حتى تستأذني علي وقالت هي مالي صدقة إن
~~استأذنت عليك قال مالك اليمين عليها فإن شاءت أن تقيم وتنفق على نفسها فعلت
~~فإن استأذنت فلتخرج ثلث مالها فتتصدق به
# قيل له فإن استأذنت فهل على زوجها بأس إن أنفق عليها أكثر من قوتها فإن
~~لم تكن له نية فلا أرى ذلك عليه إن استأذنت عليه
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه إنما حلف على الإنفاق ولم يكن حلف على
~~الأفضل إذ ms2883 ليس مما يستأذن عليه فإن استأذنت عليه في الإنفاق لم يكن عليه
~~شيء في الأفضل انتهى
# الثاني قال البرزلي في أول مسائل الأيمان وسئل أبو الحجاج بن العربي عمن
~~له حلي وثياب فكساهما زوجته ثم شاجرها فأزالهما ثم أعاد ذلك عليها ثم
~~شاجرها فأزالهما ثم أعادهما وفعل ذلك مرة أخرى فحلفت بصوم العام لا لبستهما
~~وحلف هو بالطلاق لتلبسنهما فمن يلزمه الحنث منهما وهل يلزمها إن أراد ذلك
~~أم لا وهل تحنث بهذا الإكراه أم لا فأجاب ليس له إجبارها على ذلك فإن
~~أكرهها فأرى أن لا يمنعها من الصوم
# البرزلي كان الإكراه عنده غير شرعي فلم لم يعذرها به على أحد القولين فيه
~~لكن المشهور عند ابن رشد أنها تعذر به
# وفيه قول آخر بخلاف PageV04P088 إذا حلفت لتفعلن فمنعها من الفعل
~~فالمشهور الحنث وأما لو كان الإكراه شرعيا فالمشهور أنها لا تعذر به
# والصواب في هذه المسألة ارتكاب أخف الضررين كمن حلف لا يدخل على زوجته
~~القرابة القريبة غير الأبوين أنه لا يقضى عليه بالدخول بخلاف إذا لم يحلف
~~فإنه يقضى عليه بدخولهم انتهى
# الثالث قال البرزلي أيضا وسئل أبو عمران الفاسي عمن حلف لامرأته بطلاقها
~~ألبتة لا أخدمتك إلا خادمي وحلفت هي بعتق خادمها أو صدقة ثلث مالها لا
~~أخدمها إلا خادمها من أولى بالحنث منهما فأجاب بأن الزوج أولى بالحنث
# البرزلي لما تقرر أن الزوجين إذا اختلفا فيمن يخدم الزوجة هل خادمها أو
~~خادمه فإنه يقضى بخادمها لأنها أعرف بمصالحها وأما إذا لم تكن لها خادم فهو
~~بالخيار بين أن يخدمها بنفسه أو يكري من يخدمها أو يشتري لها خادما يقضي
~~عليه بأحد الأمور الثلاث انتهى
# الرابع قال في كتاب الهبات من المدونة ومن لزمه دين لرجل أو ضمان عارية
~~فغاب عليها فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك وحلف الطالب بالطلاق ثلاثا إن
~~قبله فأما الدين فيجبر الطالق على قبضه ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية
~~ويحنث المستعير إن أراد ليأخذه مني فإن أراد ليغرمنه له قبله ms2884 أو لم يقبله
~~لم يحنث واحد منهما
# والفرق أن الدين لزم ذمته والعارية إنما ضمنها لغيبة أمرها فإنما يقضى
~~بالقيمة لمن طلبها في ظاهر الحكم وله تركها وقد تسقط أن لو قامت بينة
~~بهلاكها انتهى
# الخامس قال في المدونة ومن قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا
~~وقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا
# قال ابن ناجي ما ذكره هو المعروف
# ونقل ابن التلمساني عن مالك أن كلا منهما حانث لأن في نفس الأمر واحدا
~~منهما حانث
# ويتوهم معارضتها بما إذا اختلطت ميتة مع مذكاة فإنهما يحرمان فكان
~~المناسب على هذا طلاقها
# وأجاب بعض المشارقة بتعيين المحكوم عليه في المذكاة ولذلك لو تعدد مالك
~~الشاتين وكل منهما يدعي ذكاة شاته لكان لكل منهما أكل شاته لتعذر تعيين
~~المحكوم عليه بالتحريم ولفظ الكتاب محتمل لليمين وعدمه وفيه خلاف وظاهر
~~الكتاب أنهما إن شكا أو ظنا أنهما يحنثان
# وفي كتاب العتق الأول في العبديين شريكين فقال أحدهما هو حر إن دخل
~~المسجد وقال الآخر هو حر إن لم يدخله فليدينا وليتركا إن ادعيا يقينا فإن
~~شكا عتقا عليهما
# قال ابن القاسم بغير قضاء
# وقال غيره بل بالقضاء
# المغربي ويجري القولان هنا انتهى
# تنبيه من حلف على رجل ليأكلن بر بثلاث لقم
# وقيل إن كان أول الطعام ليبرئه الثلاث وإن كان في آخره أبرأته
# انتهى من البرزلي
# وقال أيضا مسألة إذا حلف لغريمه بالطلاق على حقه لا بد أن يأخذه فعثر له
~~على قدر حقه فأخذه بر في يمينه إن لم يؤتمن عليه
# البرزلي فلو ائتمن لمن يسأله أخذه فكذلك ومن منع فلا ومن يكرهه ففي بره
~~بذلك نظر
# وقال مسألة إذا حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجته يبرأ بطلقة واحدة لكن
~~لا يكلمه حتى تنقضي عدتها
# البرزلي ظاهر المذهب أن مطلق الطلاق كاف وإن ارتجعها لأن المقصود وقوع
~~ذلك في العصمة وقد حصل
# انتهى
# ص ( وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة ) ش قال البرزلي ms2885 في أثناء مسائل
~~الأيمان قال في المدونة وإن شهد أحدهما بألبتة والآخر بقوله أنت علي حرام
~~أو بالثلاث لزمه الثلاث وكذلك واحد بخلية وآخر ببرية أو بائن وإذا اختلفت
~~الألفاظ وكان المعنى واحدا كانت شهادة واحدة
# وأخذ من هذا العموم إذا شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال عليه
~~حرام أنها تلفق وأما لو شك الشهود هل حنث بهذا أو بهذا فكان شيخنا الإمام
~~يفتي بعدم اللزوم لشك الشهود في اليمين
# وظاهره أنه لا يمين وأعرف للخمي في باب تلفيق الشهادة PageV04P089 ما يدل
~~على اليمين
# انتهى كلامه
# وانظر قوله وأخذ من هذا العموم إذا شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر
~~بالحلال عليه حرام أنها تلفق مع ما قاله في أول مسائل الطلاق في أثناء
~~كلامه على مسألة سئل عنها ابن رشد متضمنة لمسائل ونصه سئل ابن رشد ما تقول
~~فيمن سأله عدل عن زوجته فقال لا تحل لي قال له لم ذلك قال لأني طلقتها
~~ثلاثا وشهد عليه آخر مقبول أنه قال لهذه الزوجة الأيمان تلزمني إن كنت لي
~~زوجة أبدا هل تلفق الشهادة أم لا فأجاب أما مسألة لا تحل لي امرأتي أبدا
~~إلى آخرها فهي مختلفة الشهادة لا تلفق فإن كذب الشاهدين حلف على تكذيب كل
~~منهما ويبقى مع زوجته
# انتهى فتأمله ذلك والله أعلم
# ص ( أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة ) ش قال في المدونة وإن
~~شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد
~~آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي
~~الحجة طلقت عليه
# قال أبو الحسن هذه شهادة على تعليق الطلاق واختلف موضع عقد اليمين انتهى
# ص ( أو أنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة ) ش وعدتها من يوم شهد الآخر لأن
~~بشهادته وقع الحكم بالطلاق والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه
# ص ( لا بفعلين ) ش يعني أن الشهادة إذا كانت بفعلين لا تلفق يريد إذا
~~كانا من ms2886 جنسين وأما إذا كانا من جنس واحد فنلفق كما تقدم فيمن حلف أنه لا
~~يكلم زيدا فشهد واحد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه بالمسجد والله أعلم
# قال الشيخ أبو الحسن في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق عن القاضي عياض ما
~~نصه مذهب الكتاب هنا أن لا تلفق الشهادة بالطلاق على الأفعال المختلفة
~~كشاهد على الحالف على دخول الدار وآخر على الحالف على كلام زيد انتهى
# وقال في المدونة وإن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه
~~دخل وشهد الآخر أنه حلف لا يكلم فلانا وأنه كلمه لم تطلق عليه ويلزم الزوج
~~اليمين أنه لم يطلق وإن نكل سجن كما ذكرنا
# وفي قول مالك الآخر إن نكل طلقت عليه أبو الحسن عن ابن يونس يريد
~~تطليقتين انتهى
# وكذلك أيضا إذا شهد عليه واحد أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق ويشهد
~~الآخر أنه قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وشهد عليه هما أو غيرهما فالمنصوص في
~~المذهب أنها لا تطلق وظاهر PageV04P090 ما وقع لمالك في كتاب القذف أنها
~~تلفق والله أعلم
# ص ( وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ) ش تصوره
~~واضح
# فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان في أثاء الكلام على مسألة من أقر بفعل
~~ثم حلف ما فعلت ونقل عن الرماح أنه إذا كان بحضرة رجلين وسمع من أحدهما
~~الطلاق وشك في أحد الرجلين فلا يشهد حتى يتحقق أحد الرجلين وظاهره أن لا
~~يمين على واحد منهما وأعرف للخمي في باب تعليق الشهادة ما يدل على اليمين
~~فعلى هذا يرفع ويوجب اليمين قبلهما معا
#
# | فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق
# ( إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعليق حق لا تخييرا أو تمليكا ) لما
~~كان إيقاع الطلاق ينقسم إلى قسمين إما بمباشرة الزوج أو بتفويضه لغيره في
~~إيقاعه ولما فرغ المصنف من الكلام على القسم الأول أتبعه بالكلام على
~~الثاني أعني التفويض وهو على ثلاثة أقسام توكيل وتمليك وتخيير
# لأن ms2887 التفويض رد الأمر إلى الغير يقال فوض الأمر إليه إذا رده إليه
# والفرق بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل ذلك على سبيل النيابة عمن وكله
~~والمملك والمخير إنما يفعلان ذلك عن نفسهما لأنهما ملكا ما كان يملكه الزوج
# وأما الفرق بين التخيير والتمليك فقيل أمر عرفي لا مشاركة للغة فيه
# فقولهم في المشهور كما سيأتي أن للزوج أن يذكر المملكة دون المخيرة إنما
~~هو أمر مستفاد من العرف وعلى هذا ينعكس الحكم بانعكاس العرف
# وقيل هو وإن كان تابعا للعرف إلا أن العرف موافق للغة أو قريب منها لأن
~~التمليك إعطاء ما لم يكن حاصلا فلذلك قلنا إن للزوج أن يناكرها لأن الأصل
~~بقاء ملكه بيده فلا يلزمه إلا ما اعترف بأنه أعطاه وأما التخيير فقال أهل
~~اللغة خير فلانا بين الشيئين إذا جعل له الخيار فيكون تخيير الزوجة معناه
~~أن الزوج فوض إليها البقاء على العصمة والذهاب عنها وذلك إنما يتأتى لها
~~إذا حصلت على حال لا يبقى للزوج عليها حكم وإنما يكون ذلك بعد الدخول في
~~إيقاع الثلاث
# انظر التوضيح وابن عبد السلام
# وقال ابن عرفة النيابة فيه توكيل أو رسالة وتمليك وتخيير التوكيل جعل
~~إنشائه بيد الغير باقيا منع الزوج منه فله العزل قبله اتفاقا ورسم الوكالة
~~في كتابها فإن كان لاثنين توقف على اجتماعهما
# والرسالة جعل الزوج إعلام الزوجة بثبوته لغيره وإن كان لاثنين كفى أحدهما
~~ثم قال والتمليك جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يحضر بما دونها بنية
~~أحدهما والتخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لغيره
~~انتهى
# وفي جعله الرسالة داخلة في النيابة في الطلاق نظر لأنه ليس فيها إلا
~~النيابة في PageV04P091 التبليغ لا في إيقاع الطلاق إلا أن يريد بقوله
~~النيابة فيه ما هو أعم من النيابة في إيقاعه أو تبليغه
# وقوله في حد التخيير أو نصا عليها أي على الثلاث
# وقال في التمليك الصيغة كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون
~~تخيير كقوله ms2888 أمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت وطلاقك بيدك
# وفي الموازية وغيرها ملكتك
# وفي العتبية وليتك أمرك
# ثم قال في التخيير صيغته فيها اختاري أو اختاري نفسك
# وروى محمد أو طلقي نفسك ثلاثا أو اختاري أمرك انتهى
# ص ( وعمل بجوابها الصريح ) ش يعني أن المملكة والمخيرة إذا أجابت بجواب
~~صريح في الطلاق فإنه يعمل به
# قال في المتيطية فإذا لفظ بالتمليك فلا تخلو المملكة من أن تجيب الطلاق
~~في واحدة أو في ألبتات أو بلفظ يدل عليه أو بجواب يحتمل أن يريد به بعض
~~الطلاق أو كله أو شيئا غيره أو تسكت عنه فأما إجابتها بصريح الطلاق الثلاث
~~أو بلفظ يدل عليه مثل أن تقول قبلت نفسي أو اخترتها أو أبنتها أو حرمتها
~~فينفذ عليه إن سكت أو أنكره ولم يدع نية ولا تحل له أبدا إلا بعد زوج ولا
~~يلتفت إلى قولها أنها أرادت به واحدة
# وأما إجابتها بلفظ يشكل فلا يدري أرادت به الطلاق كله أو بعضه أو لم ترد
~~به شيئا فإنها تسأل وكذلك أن قالت وهي غير مدخول بها خليت سبيلك فإنها تسأل
~~كم أرادت انتهى
# تنبيه قال في المتيطية إذا وقع طلاق المملكة قبل الدخول فلها النصف من
~~صداقها بخلاف المعتقة تختار نفسها قبل البناء تلك لا صداق لها والتخيير
~~مثله والطلاق بالتمليك إذا كان بعد البناء رجعي إلا أن يملكها على مال
~~فيكون بائنا كالخلع انتهى
# وفي الشامل في ذلك قولان ونص في أول التخيير من المدونة على أن له الرجعة
~~ص ( كطلاقها ) ش كذا في بعض النسخ أي كطلاقها نفسها بأن تقول طلقت نفسي أو
~~أنا طالق أو بنت منك أو بنت مني
# وفي بعض النسخ كطلاقه أي كما لو قالت له طلقتك
# ص ( ورده ) ش أي رد ما جعل لها من التمليك والتخيير كقولها رددت إليك ما
~~جعلته لي أو لا أقبله
# ص ( كتمكينها طائعة ) ش فلو لم تكن طائفة كانت على خيارها
# قال في التوضيح وأحرى إذا كانت غير عالمة ms2889 ويعاقب الزوج في فعله
# نص عليه في المدونة وهو وإن كان في المدونة إنما نص على المعاقبة في
~~التخيير والتمليك مساو له في ذلك
# ثم قال فإن ادعى على المملكة العلم فالقول قولها وإن أعلمها فأمكنته
~~وادعت الجهل لم تعذر فإن اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك
~~خلوة
# وإن أصابها وقالت أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول
~~قولها مع يمينها انتهى
# تنبيه فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطء سقط خيارها
~~وهو كذلك
# قال اللخمي قال أصبغ وإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستور أو غلق الباب مما
~~يمكن فيه الوطء فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب
# وإن قبلها وقالت أكرهني أو اغتفلني وقال أطاعت كان القول قولها مع يمينها
~~بخلاف الوطء فإنه لا يكون إلا على هيئة وصفة وهذا كالحضرة يكون عن غفلة
~~انتهى
# ثم قال في مسألة ما إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها إن خيارها
~~يسقط
# قال لأن مضمون التزويج الرضا بالإصابة وبه يستحق الصداق والرضا بذلك يسقط
~~ما بيدها ولو رضيت PageV04P092 بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها وإن لم
~~يصب انتهى
# ص ( وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء ) ش
~~قال في آخر كتاب التخيير من البيان فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت قد
~~فرغت أو جعله بيد رجل فقال إن ذلك مثل قولها قبلت
# قال ابن رشد لأن قولها قد فرغت من الألفاظ المحتملة للطلاق وعدمه فوجب
~~سؤالها عن إرادتها بذلك مثل إذا قال قد شئت أو قد رضيت وقد قبلت أو قد
~~اخترت وما أشبه ذلك
# انتهى بالمعنى
# فرعان الأول قال في المنتقى فإن قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك
~~حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملها ثم قالت أردت بذلك طلقة واحدة قبل قولها
~~بغير يمين ولا رجعة للزوج عليها
# قاله في النوادر ومعنى ذلك أن قولها قبلت أمري محتمل للطلاق فإذا فسرته ms2890
~~بالطلاق قبل ذلك منها ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته في العدة وإذا فسرته
~~بعد العدة فقد انقضى وقت الرجعة والزوج ضيع حقه حين لم يوقفها ويستفسر
~~قولها
# الثاني لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها لم يقبل منها أنهد
~~أرادت بذلك الطلاق لأنها مدعية وكذلك تمليك العتق
# انظر ابن يونس ص ( وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة )
~~ش قال في المدونة وإن خيرها قبل البناء فقالت قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي
~~ثلاثا أو قالت له قد خليت سبيلي تريد بذلك الثلاثة فله أن يناكرها
# فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق لأن الواحدة تبينها والخيار والتمليك فيها
~~سواء انتهى
# وقوله إن زادت على طلقة قيد للمخيرة التي لم تدخل وفي المملكة مفهومه
~~أنهما لو لم يزيدا على واحدة لم يكن له مناكرتهما وهو كذلك أما المملكة
~~فواضح وأما المخيرة فعدم المناكرة يقتضي أنه لا يبطل ما لها من التخيير إذا
~~لم تقض بالثلاث
# قال ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة
# انتهى منه بالمعنى
# ولأنها أيضا تبين بالواحدة وهو المقصود ومن طالع مسائل كتاب التخيير من
~~البيان علم هذا
# مسألة إذا قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على
~~الواحدة فقال في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير
~~والتمليك قال مالك إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها ففعل فاختارت
~~نفسها فهي ثلاث ألبتة وليس هو بمنزلة التمليك
# قال ابن رشد اختلف قول مالك في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء
~~تعطيه إياه فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من
~~المال في شيء من ذلك لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ويخيرها فإذا
~~ملكها أو خيرها وجب له المال وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك وهو
~~قوله في هذه الرواية فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها وإن قضت بدونها ms2891 لم
~~يكن لها شيء وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له دن يناكرها وتكون له
~~الرجعة
# ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة والمخيرة قبل الدخول لأنها
~~تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا
~~عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة
~~وتكون طلقة بائنة
# وعلى هذا القول يأتي قول ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع
~~عيسى وعليه قيل إن من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة
~~أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى
# مسألة قال البرزلي في مسائل الأيمان وسئل ابن أبي الدنيا عمن خالع زوجته
~~وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه وإن كان
~~PageV04P093 بعد انقضاء كلامه فلا شيء عليه
# البرزلي يريد في إيقاع طلاق آخر إن أرادته انتهى
# ص ( وبادر ) ش تصوره واضح ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها
~~في المجلس لأن سكوت الزوج التزام لما قضت
# قاله في التوضيح ص ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد ) ش في
~~ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به المصنف
~~على صيغة المبالغة فقال وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن لأنه يصير المعنى
~~حينئذ إذا نوى الواحدة فله نيته وإن كرر لفظ التمليك والله أعلم
# تنبيهان الأول قال في التوضيح ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى
# الثاني من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها
~~ذلك فلا مناكرة
# قاله ابن الحاجب ولو أشار المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره لأنه
~~لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله والله أعلم
# ص ( ولم يشترط في العقد ) ش أما اشتراطه عليه في العقد PageV04P094 فلا
~~مناكرة له دخل أم لا
# تنبيهان الأول إذا ms2892 شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد
~~البناء فله الرجعة
# وقال سحنون وغيره لا رجعة لأن ذلك مشترط
# ابن عات لأنه راجع إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها لشرطها
# قال قوله في المدونة جار على أصولهم
# انتهى من التوضيح
# الثاني قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله
~~والله أعلم
# ص ( وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري
~~طلقة ) ش قال في التوضيح إن قال اختاري في واحدة فلا خلاف في وجوب اليمين
~~أنه ما أراد إلا واحدة لا أنك تختاري في مرة واحدة
# وإن قال اختاري من الطلاق واحدة أو من الطلاق طلقة أو اختاري طلقة فلا
~~يمين عليه بلا خلاف
# واختلف في وجوب اليمين إذا قال في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي
~~على قولين ونسب اللخمي وجوب اليمين لابن القاسم وعدم اليمين أحسن انتهى
# ص ( وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ) ش مفهوم
~~قوله إن قضت بواحدة أنها لو قضت بأكثر مما عين لها لا يبطل ما لها من
~~التخيير وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ويلغي ما زادته
# قال ابن عسكر في الإرشاد وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد
# قال التتائي في شرحه لهذا المحل كما إذا قال اختاري تطليقتين أو في
~~تطليقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى
# وقال سيدي الشيخ أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو قال اختاري
~~طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد والله أعلم
# ص ( وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث ) ش اختلف فيما يوجبه التخيير على
~~ستة أقوال
# قال في التوضيح أشهرها مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثا ولا مناكرة للزوج
~~نوت المرأة الثلاث أم لا
# وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له ولا يقع شيء
# ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عمل جعل لها وهو المشهور أو ms2893 لا ولا
~~يكون لها بعد ذلك أن تقضى بالثلاث وهو قول أشهب
# قال ابن المواز متمما للمشهور وما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم
~~ذلك
# وهل اللزوم فيما أوقعته من باب الطلاق بالنية أو لا تردد
# انتهى مختصرا من الموضعين من التوضيح
# وقال ابن عرفة ولو قضت المدخول بها بطلقة فقال اللخمي عن محمد إن رضيها
~~الزوج كانت رجعية وإلا ففي سقوط اختيارها وبقائه ثالثها تجب بها الثلاث
~~للمشهور مع الأكثر وأشهب مع الشيخ عن روايته واللخمي عن عبد الملك وصوب
~~الثاني انتهى
# وظاهر كلامه في المدونة أنه مخالف لما نقله اللخمي عن محمد إلا أن يفسر
~~به ونصه وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء انتهى
# تنبيهات الأول قال في المتيطية إنها إذا أوقعت دون الثلاث وكان سبق له
~~فيها من الطلاق PageV04P095 ما يكمل الثلاث أن ذلك كإيقاع الثلاث وهو ظاهر
~~ونصها وإن خيرها مطلقا فاختارت تطليقتين لم يلزمه شيء ولا يقع عليها طلاق
~~إلا أن يتقدم له فيها طلقة فإن تقدم له فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين
~~اللتين أوقعتهما
# ثم قال وسئل ابن عتاب عمن خير امرأته فاختارت طلقة واحدة وقد كان طلقها
~~طلقتين فقال قد بانت منه بألبتة ولا تحل له إلا بعد زوج
# وفي كتاب ابن المواز ما يدل على ذلك قال أبو الأصبغ وهذا عندي صحيح لا
~~يتوجه فيه خلاف انتهى
# الثاني فهم من قول المصنف إن قضت بدون الثلاث أنها لو قضت بأكثر من
~~الثلاث لم يبطل ذلك ولزمه الثلاث وهو ظاهر مما تقدم في كلام صاحب الإرشاد
~~وشارحيه والله أعلم
# الثالث قال ابن ناجي إثر كلام المدونة المتقدم ويقوم منها أن الحاضنة إذا
~~رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض فإنه ليس لها ذلك ووجه الإقامة أنه جعل هنا
~~الجزء من الجملة لا يستقل فيلزم إطراده
# انتهى من أول كتاب التخيير
# فرعان الأول قال في المدونة قال مالك وإن قال لها اختاري أباك أو أمك أو
~~كانت تكثر التردد إلى الحمام أو الغرفة ms2894 فقال لها اختاريني أو اختاري الحمام
~~أو الغرفة فإن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء عليه انتهى
# قال ابن ناجي يريد بقوله لا شيء عليه أي مع يمينه كما قال في كتاب محمد
~~انتهى
# ثم قال في المدونة وإن أراد بذلك الطلاق فهو الطلاق
# قال ابن القاسم ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق وإنما ذلك إذا
~~اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها في نفسها فإن لم تختر ذلك
~~فلا شيء لها انتهى
# قال ابن ناجي ولم يبين في الكتاب ما الذي يلزمه من الطلاق
# وقال اللخمي إن أراد الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث وإن قال نويت واحدة
~~فقيل يلزمه الثلاث
# قاله ابن القاسم
# وقيل واحدة قاله أصبغ وهو أشبه
# الثاني قال فيها وإن قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
~~فذلك لها وتلزمه طلقة وله الرجعة انتهى
# ص ( ووقفت إن اختارت بدخولها على ضرتها ) ش هكذا قال في المدونة
# وقال سحنون في المجموعة ليس لها قضاء لأنها أجابت بغير ما جعل لها
# وعورض قوله في المدونة بقوله إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارها
# ووجه المعارضة أن كلا منهما أخذت بعض حقها وأسقطت بعضا فإن كان إسقاطها
~~للبعض مقتضيا لسقوط حقها فهو سقوط فيهما كما قال سحنون وإلا فلا
# وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت بعض ما جعل لها وللزوج فيه غرض
~~لأنها إذا وقعت الثلاث سقطت عنه نفقة العدة فصارت لذلك الواحدة كأنها أمر
~~آخر بخلاف الثانية فإنها لم تترك شيئا للزوج فيه غرض وإنما وقفت لحق الله
~~في إبقاء العصمة على الشك
# قاله في التوضيح
# فرع قال اللخمي فإن لم توقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار
~~المتقدم وإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم وإن أرادت بعد قولها
~~الأول أن تقضي الآن لم يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها
~~الأول
# ص ( ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو ms2895 توطأ كمتى شئت
~~) ش أي ورجع مالك إلى بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير
~~والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو بما يدل على الإطلاق ما
~~لم يوقفها الحاكم
# ويلزمها بإيقاع الطلاق أو ردد ذلك إلى الزوج فإن لم تفعل أسقطت من يدها
~~كما تقدم في قوله ووقفت
# وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا أن يسقط الحاكم
# وقوله أو توطأ يعني أن المملكة والمخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل ما
~~بيدها
# وهذا القول رجع إليه مالك بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو
~~طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك وخرجا من الكلام الذي كانا فيه
~~إلى غيره بطل وأما إن ملكها وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما
~~أنه لا يختلف في أن ذلك بيدها
# وإن افترقا أو طال المجلس إذا قال لها أمرك بيدك PageV04P096 متى شئت ما
~~لم توقف وإليه أشار بقوله كمتى شئت
# واختلف إذا وطئها هل يقطع وطؤه خيارها وهو قول ابن القاسم أو لا يقطعه
~~وهو مذهب أصبغ قال في التوضيح ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن
~~ذلك لا يكون للمرأة إلا إن اختارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها وإن
~~تفرقا أنه يعمل على ذلك
# ص ( وأخذ ابن القاسم بالسقوط ) ش قال في المدونة وعليه جماعة الناس
# قال المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك انتهى
# قال في التوضيح ونقل أشهب أن مالكا إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة
~~ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى
# ص ( وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز وغيره كالطلاق ) ش تصوره واضح
# فرع قال اللخمي وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو
~~كل امرأة أتزوجها لزمه وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق لأن التمليك
~~لا يحرم النكاح وقد تختار البقاء معه بل الغالب أن المرأة إذا تزوجت
~~PageV04P097 الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد ms2896 وقربه انتهى
# ص ( واعتبر التخيير قبل بلوغها ) ش هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع
~~ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك
# وقال في المنتقى ومن خير امرأته وهي مغمورة جاز قضاؤها عليه لأنه رضي
~~بذلك لنفسه ولو كانت مفيقة ثم أصابها ذلك لم يلزمه قضاؤها
# قاله عبد الملك في المجموعة
# ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها وعقلها فلما ذهب ذلك لم
~~يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى
# ص ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان ) ش القولان في تفسير قول مالك إذا
~~كانت قد بلغت في حالها ورجح في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب
~~التخيير والتمليك التفسير الأول والله أعلم
# ص ( وهل له عزل وكيله قولان ) ش قال الشارح في الوسط في شرح قول المصنف
~~وله التفويض لغيرها
# وهل له عزل وكيله قولان
# قوله وله التفويض لغيرها هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة
# وقال أصبغ ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ويرجع الأمر إليها فإما قضت أو
~~ردت وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك وهو قول مالك في المبسوط
~~ونحوه في المدونة أو لا ونحوه لعبد الملك وإلى ذلك أشار بقوله وهل له عزل
~~وكيله قولان انتهى
# ونحو هذا الشرح في الصغير وهو سهو لأن الشارح حمل كلام المصنف على أن
~~الخلاف في المملك يبين ذلك كلامه في الكبير ونصه واختلف هل يجوز للزوج أن
~~يفوض أمر امرأته لغيرها أم لا فالمشهور وهو مذهب المدونة جواز ذلك
# وقال أصبغ ليس له ذلك
# وإذا قلنا بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا حكى
~~الباجي في ذلك قولين الأول أنه ليس له ذلك وهو قول مالك في المبسوط
# قال الشارح قلت وهو مذهب المدونة قال وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن
~~قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت
~~لها لتخرجها فأبى وبدا له فقال ذلك له ولا شيء ms2897 عليه
# PageV04P098 وإلى هذا الاختلاف أشار بالقولين إلا أن الباجي تأول القول
~~الثاني بما يدل على أنه رده للأول فقال ومعنى ذلك عندي له الرجوع في سبب
~~التمليك وهو بأن يمنع أمها من الخروج بها ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في
~~التمليك انتهى
# ويمكن حمل كلام الشيخ على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والمخير
# وقد نقل المصنف في التوضيح في باب الوكالة أن في عزل الوكيل عن الطلاق
~~قولين وذكر ذلك عن اللخمي وعبد الحق وغيرهما
# وعلى هذا فيكون معنى كلام المصنف وللزوج تفويض الطلاق لغير الزوجة بأنواع
~~التفويض الثلاثة السابقة فإن فوض ذلك على سبيل التوكيل ففي عزله للوكيل
~~قولان
# ويفهم منه أنه لو فوضه للغير تمليكا وتخييرا لم يكن له عزله حينئذ وهذا
~~الحمل حسن غير أن فيه مخالفة لما جزم به أول الفصل من أنه إذا فوضه للزوجة
~~توكيلا فله عزلها وإذا كان له عزلها فغيرها أحرى
# ويمكن حمل كلام المصنف على معنى ثالث وهو أن يكون المراد بقوله وله
~~التفويض لغيرها أي على سبيل التمليك ويكون الضمير في قوله وهل له عزل وكيله
~~عائدا على التمليك
# والمعنى أنه إذا وكل رجلا على أن يملك زوجته أمرها أو يخيرها فهل له عزله
~~أو لا قولان
# ويشير بذلك إلى ما قاله في التوضيح في باب الوكالة ونصه واختلف إذا وكله
~~أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله فرأى اللخمي وعبد الحق وغيرهما أنه
~~ليس له ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين
# ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق
# واستشكل المازري الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل في هذه الوكالة
~~وكان الأولى أن يكون له عزله إلا أن يقال لما جعل له تمليك زوجته صار
~~كالملتزم لذلك التزاما لا يصح له الرجوع عنه
# انتهى والله أعلم
#
# | فصل في أحكام رجعة المطلقة
# ( يرتجع من ينكح ) هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجعة
# والرجعة بفتح الراء وكسرها
# قال الجوهري والفتح أفصح ms2898 وأنكر غيره الكسر
# وقال ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها
~~فتخرج المراجعة انتهى
# يريد بالمراجعة ما إذا تزوج من طلقها طلاقا بائنا لأن وإن صح أن يقال
~~ارتجع زوجته وراجعها في المطلقة طلاقا رجعيا إلا أن كثيرا من الفقهاء
~~والموثقين يستعملون في رجعة المطلقة غير البائن لفظ ارتجع دون راجع لأن
~~الرجعة بيد الزوج وحده وإن كانت بائنا استعملوا راجع لكون الحال متوقفا على
~~رضا الزوجين فهي مفاعلة
# وفي كلام المصنف إشعار بذلك حيث قال يرتجع وهو ظاهر المناسبة
# قال الشارح في الكبير إلح أن قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر
~~مرة فليراجعها يخالف ذلك انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام
# ولا اعتراض بالحديث لأنه ورد بحسب اللغة وهذا اصطلاح الفقهاء
# ثم قال ابن عرفة وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بعد
~~انقضاء عدتها انتهى
# ويشير بذلك إلى الخلاف في الرجعية هل هي محرمة في زمن العدة كما هو
~~المشهور أو مباحة كما في القول الشاذ فالحد الأول جار على المشهور والثاني
~~جار على الشاذ
# ثم قال وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير
~~خلع بعد دخول ووطء جائز قبوله ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء
~~عدتها إلا أن الإثم المشتق محكوم عليه لا به انتهى
# يعني أن حده غير مانع لدخول من طلقها زوجها طلاقا رجعيا يصح فيه الرجعة
~~ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها فتزوجها لأنه يصدق عليه أنه رد المعتدة فإن
~~المعتدة مشتق محكوم عليه ويشير بذلك إلى ما ذكره القرافي من التفصيل بين أن
~~يكون الوصف محكوما به حقيقة في حال التلبس بالتعلق فقط أو يكون محكوما عليه
~~فيكون حقيقة في الأحوال الثلاثة
# وقد رد عليه ذلك ابن السبكي وغيره وقالوا التلبس PageV04P099 بالمعنى فقط
~~فاندفع السؤال لأنه لا يطلق على المطلقة بعد انقضاء عدتها أنها معتدة إلا
~~مجازا فتأمله
# وقوله من ينكح هو نحو قول ابن الحاجب وشرط المرتجع أهلية ms2899 النكاح
# قال ابن عبد السلام يريد أن المرتجع والناكح يستويان في الشروط دون
~~انتفاء الموانع فكل ما يشترط في الزوج يشترط في المرتجع وذلك هو العقل
~~انتهى
# فعدم اشتراطه البلوغ أحسن من قول المصنف في التوضيح يعني أن المرتجع
~~يشترط فيه أن يكون أهلا للنكاح فلا بد أن يكون عاقلا بالغا انتهى ونحوه
~~للشارح
# لأن البلوغ لا حاجة لاشتراطه إذ الطلاق الرجعي لا يتصور من الصبي لأن
~~طلاق غير البالغ لا يلزم وليس لوليه أن يطلق عنه إلا بخلع وأما اشتراط
~~العقل فظاهر كما إذا طلق وهو عاقل ثم حصل له الجنون فارتجع فلا تصح رجعته
# ص ( وإن بكإحرام ومرض وعدم إذن سيد ) ش اعلم أن الذين يمنعون من النكاح
~~ولا يمنعون من الرجعة خمسة المحرم والعبد والمولى عليه والمريض والمديان
~~إذا قام عليه غرماؤه
# قاله ابن فرحون وغيره في شرحه
# وقال في المسائل الملقوطة ستة يرد نكاحهم المحرم والعبد والمفلس والسفيه
~~والمريض والمرتد إلا أن يجيز السيد للعبد والمديان وولي السفيه
# فهذه الثلاثة تجوز بالإجازة والثلاثة الباقية لا تجوز بالإجازة ويفسخ وإن
~~دخلوا ولهم أن يراجعوا إذا طلقوا طلاقا رجعيا انتهى
# وقوله والمديان لعله سقط منه وغرماء الديان أو أطلق المديان على رب الدين
# وقوله فلهم أن يراجعوا أما الخمسة الأول فذلك ظاهر وقد تقدم أن ذلك لهم
~~في كلام ابن فرحون وأما المرتد فلا لأن بردته تبين منه زوجته والله أعلم
# وقوله وعدم إذن سيد يريد وليس لسيد العبد أن يمنعه من الارتجاع
# قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم من طلاق السنة
# قال ابن رشد لأن الطلاق الرجعي لا يزيل العصمة وإنما يوجب فيها ثاما يمنع
~~من الوطء انتهى
# ولهذا قال في المتيطية لا تحتاج المرتجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا من
~~المرتجعة انتهى
# وقال البرزلي في أواخر كتاب الأيمان وسئل ابن أبي زيد عمن طلق امرأته
~~طلقة رجعية ثم تزوجها بنكاح جديد بشروطه في العدة ودخل بها فأجاب تزويجها
~~رجعة ولا صداق لها إلا ms2900 الأول ويرجع عليها بالثاني
# قلت تجري على مسألة من عرض صدقته ظنا أن ذلك يلزمه فإذا فات الصداق فلا
~~يرجع به على هذا والله أعلم انتهى
# ص ( طالقا غير بائن ) ش احترز بغير البائن من المطلقة طلاقا بائنا فإنه
~~لا رجعة له عليها وله أن يتزوجها في عدتها منه بعقد جديد إذا لم يبلغ
~~الثلاث
# قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة والخلع طلقة بائنة سماها أو لم يسم
~~طلاقا وتعتد عدة المطلقة وله أن ينكحها في عدته إن تراضيا لأن الماء ماؤه
~~بوطء صحيح إلا أن يتقدم له فيها طلاق ويكون به هذا ثلاثا للحر أو اثنتين
~~للعبد فلا تحل له إلا بعد زوج انتهى
# وذكر أبو الحسن أن له الرجعة ولو كانت حاملا إلا أن تثقل بالحمل فلا يجوز
~~له ولا لغيره لأنها تصير كالمريضة انتهى
# وفي المتيطية فصل فإن راجع هذا الزوج زوجته المختلعة منه أو المفتدية فلا
~~بد في ذلك من رضاها وولي يعقد عليها وصداق يبذل لها كالنكاح المبتدأ سواء
~~لأنها قد ملكت بالطلاق أمر نفسها فصار هو في ذلك بمنزلة غيره إلا أنه ينفرد
~~بتزويجها في العدة دون من سواه لأن العدة منه والماء ماؤه فلا حرج في ذلك
~~عليه إلا أن تكون مريضة أو حاملا مثقلا قد بلغت ستة أشهر فحكمها حكم
~~المريضة لا يجوز له العقد عليها حتى يزول ذلك المانع منها انتهى
# فخرج بقوله غير بائن المختلعة والمطلقة قبل البناء والطلاق المحكوم به
~~والثلاث
# ص ( في عدة صحيح ) ش قال ابن بشير في كتاب إرخاء الستور من التنبيه وقد
~~يشترط أن يكون النكاح صحيحا فإن كان النكاح فاسدا نظرت فإن كان مما يفسخ
~~بعد الدخول لم تكن فيه رجعة وإن كان مما لا يفسخ ثبتت الرجعة انتهى
# وهذا داخل في كلام PageV04P100 المصنف لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الدخول
~~وهو بعد الدخول لا يطلق عليه أنه فاسد
# وقال اللخمي في إرخاء الستور الرجعة تصح في النكاح الصحيح والإصابة
~~الصحيحة إذا كان ms2901 الطلاق بالطوع من الزوج ليس بحكم أوجب ذلك عليه وكذلك إذا
~~كان فاسدا مما الحكم أنه يفوت بالدخول فطلق بعد أن دخل وإن كان مما يفسخ
~~بعد الدخول فطلق قبل أن يدخل أو بعد أن دخل وقبل أن يفسخ لم تكن فيه رجعة
~~انتهى
# وقال ابن رشد في اللباب الرجعة رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء
~~غير خلع أوقعه الزوج في نكاح صحيح ووطء جائز أو أوقعه الحاكم لسبب ثم زال
~~ذلك السبب في العدة وأقرت الزوجة ببقائها فلا رجعة له على المبتوتة ولا على
~~المختلعة ولا على التي لم يدخل بها ولا على المنكوحة نكاحا فاسدا ولا على
~~التي طلقها بعد أن وطئها وطئا فاسدا كالتي وطئها وهي حائض وله رجعة من
~~طلقها عليه الحاكم بالإيلاء أو لوجود العيب أو بعدم النفقة إذا أصاب في
~~العدة أو زال العيب أو أيسر فيها انتهى
# وقوله ابتداء يعني أن كونه قاصرا عن الغاية إنما يفيد إذا كان الطلاق
~~ابتداء وأما إذا كان قد أوقع قبله من الطلاق ما كمل بالأخير ثلاثا فإنها
~~تبين
# وقوله وعلى التي طلقها بعد إن وطئها وطئا فاسدا يريد ولم يطأها وطئا
~~صحيحا لا قبله ولا بعده وأما لو وطئها قبله أو بعده وطئا صحيحا فله الرجعة
# وقوله ولوجود العيب هو قول أبي إسحاق التونسي أن طلاق العيب واحدة رجعية
~~وهو خلاف المشهور المعلوم في المذهب
# قال ابن عرفة في عيوب الزوجين وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد
~~البناء حيث تصور
# وسمع يحيى ابن القاسم إن طلقت امرأة المجنون نفسها فهي طلقة بائنة
# ابن رشد هذا معلوم المذهب لأن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن إلا
~~المولى والمعسر بالنفقة
# وقال التونسي تطليق الإمام على المجنون والمجذوم والمبروص رجعي والإرث
~~بينهما قائم في العدة ومن صح من دائه فله الرجعة
# وقوله صحيح إلا أنه خلاف المعلوم في المذهب هو نحو سماع عيسى في الأمة
~~تختار نفسها فيموت في عدتها ترجع لعدة الوفاة
# ابن عرفة ms2902 في قوله المبروص نظر صوابه الأبرص أو المبرص
# قال الجوهري برص الرجل فهو أبرص وأبرصه الله
# انتهى ونحوه في المقدمات في كتاب طلاق السنة
# ووافق التونسي على قوله اللخمي ونقله ابن عرفة في باب الرجعة واقتصر عليه
~~ونصه ولمن طلق عليه لعسر النفقة أو عيب الرجعة إن أيسر في العدة أو ذهب
~~عيبه وإلا فلا إن لم ترض ويختلف إن رضيت فيهما أو في الإيلاء بعدم إصابته
~~ففي صحة رجعته قولا ابن القاسم مع الأخوين في الإيلاء وسحنون فيه وفي
~~المعسر انتهى
# وتقدم الكلام على هذا جميعه مستوفيا عند قول المصنف في آخر طلاق السنة لا
~~لعيب وما للولي فسخه فراجعه والله أعلم
# ص ( حل وطؤه ) ش خرج به الوطء المحرم كالوطء في الحيض والصوم خلافا لابن
~~الماجشون وكالوطء في الدبر ووافق عليه ابن الماجشون
# قاله في التوضيح وغيره
# تنبيه قال اللخمي وإن أصابها في صوم تطوع أو في اعتكاف غير منذور أو
~~منذور في الذمة كانت له الرجعة ليس ذلك الصوم والاعتكاف قد بطل بأول
~~الملاقاة ولا يجب إمساك بقيته فكان تمادية بمنزلة من لان في صوم ولا اعتكاف
~~انتهى
# وقال في التوضيح بعد أن ذكر كلام اللخمي وذهب الباجي إلى أن الخلاف مطلق
~~انتهى
# ص ( أو نية على الأظهر وصحح خلافه ) ش قال اللخمي وإذا لم PageV04P101
~~تصح الرجعة بمجرد النية ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم تصح الرجعة أيضا إذا
~~بعد ما بين النية والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة
# وقال محمد إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم فإن فعل ذلك لمكان ما نوى
~~فهي رجعة يريد إذا أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن وطؤه رجعة إذا لم
~~تقارنه نية
# وقد اختلف في النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى
# وهذا إذا أصاب زوجته وهو ذا هل عن الرجعة وأما لو أصابها وهو يرى أن
~~رجعته بالنية صحيحة وأنها رجعت إلى عصمته فلا شك أن هذه الإصابة رجعة محدثة ms2903
~~صحيحة لاقتران الفعل بالنية لأن وطأه وهو يرى أنه مرتجع رجعة
# قاله اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد فقد ارتجعتك وسيأتي ذلك عند قول
~~المصنف وفي إبطالها إن لم تنجز كغد والله أعلم
# ص ( ولا إن لم يعلم دخول ) ش قال ابن عرفة وشرطها ثبوت بنائه بها ومثبتة
~~ما تقدم في الإحلال انتهى
# والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح وامرأتين على الخلوة وتقاررهما
~~على الإصابة ص ( كدعواه لها بعدها ) ش تصوره واضح
# فرع إذا طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل
~~أن تنقضي عدتها وأتى برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل الطلاق
~~أو بعده فيقول بعد الطلاق وتقول المرأة قبله من طلاق آخر فيدخل ذلك من
~~الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر الحق أو
~~متقدمة عليه
# انتهى من رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس
~~والاختلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفيا في كلام المصنف في
~~باب الإقرار وبيان المشهور فيه فراجعه هناك والله أعلم
# ص ( ولا إن أقر به فقط في زيارة ) ش أي فلا رجعة له
# واحترز بقوله فقط مما إذا أقرنه في خلوة الاهتداء فإن له الرجعة وهذا
~~القول هو الذي رجحه المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب العدة أنه إذا أقر
~~أحد الزوجين فقط PageV04P102 فلا رجعة
# قاله في شرح قول ابن الحاجب
# وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة وظاهره أنه لا
~~رجعة مطلقا من غير تفصيل بين خلوة الزيارة والاهتداء وهو أحد الأقوال ولم
~~يحك في باب العدة غيره فتأمله والله أعلم
# ص ( وفي إبطالها إن لم ينجز كغد أو الآن فقط تأويلان ) ش يعني أن الرجل
~~إذا لم ينجز رجعة زوجته بأن يقول راجعت زوجتي بل علقها كما لو قال إذا كان
~~غدا فقد ارتجعتك فقال مالك لا يكون ذلك رجعة
# فظاهر كلامه أن هذه ms2904 الرجعة باطلة مطلقا
# ومن الشيوخ من حمل كلام مالك على ظاهره كعبد الحق ومنهم من قال مراده لا
~~تكون رجعة الآن وتصح إذا جاء غد فإبطالها إنما هو الآن فقط
# ولما وجه اللخمي كلام مالك قال عقيبة وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله
~~ثم لم يحدث رجعة ولا أصاب حتى خرجت من العدة بانت وإن أصاب في العدة وهو
~~يرى أن تلك الرجعة كان وطؤه رجعة لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدا فإن
~~حقه في الرجعة قائم وإصابته وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة انتهى
# ص ( بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته ) ش ومثله اخترت زوجي
~~في أنه لا يلزم
# نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير
# ص ( وصحت رجعته إن قامت بينة ) ش تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين
~~اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص ( ثم قالت
~~كانت انقضت ) ش أفاد بقوله ثم قالت أن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها
~~ص ( وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت ) ش تصوره واضح من كلام PageV04P103
~~الشارح
# وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك
~~إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها حتى انقضت عدتها وتزوجت فلا
~~سبيل له إليها
# قال أبو بكر PageV04P104 ولست آخذ به لأن الله جعله مالكا لرجعتها وقد
~~ارتجعها
# ص ( وندب الإشهاد ) ش ويستحب إسماعها
# قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة والله أعلم
# ص ( والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية ) ش وقيل على قدر حالها فقط
# قاله أبو عمران
# وقيل على قدر حالها نقل القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة والله
~~أعلم
# فرع قال ابن عرفة ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها
~~سقطت انتهى
# ص ( ككل مطلقة بنكاح لازم ) ش قال في المدونة ولكل مطلقة المتعة طلقة
~~واحدة أو اثنتين ms2905 أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها
~~نصفه ولا متعة لها انتهى
# وقال ابن عرفة لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه
# اللخمي ولا من قامت بعيب ولا من فسخ نكاحها ولا لعارض حدث انتهى
# وقال في الشامل والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهورفي كل نكاح لازم أو
~~فاسد يفوت بالبناء انتهى
# وقال ابن يونس في النكاح الثاني وكلما فسخ قبل البناء لصداقة فلا متعة
~~فيه انتهى
# ص ( لا في فسخ كلعان ) ش قال ابن عرفة اللخمي إن فسخ لرضاع بأمر الزوج
~~رأيت عليه المتعة انتهى
# وقال قبله وقول الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب
~~انتهى
# وقال ابن ناجي وقال ابن عرفة بعده ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم إن طلق
~~فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى
# ص ( وملك أحد الزوجين ) ش قال ابن عرفة عن اللخمي وإن اشترى زوجته لم
~~يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ص ( أو فرض لها وطلقت قبل البناء
~~) ش قال في المدونة وإذا خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها وطلقها وقال
~~لم أمسها وقالت مسني فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها انتهى
# وقال ابن ناجي قال أبو عمران وإذا قال أصبت وأكذبته ينبغي أن يكون لها
~~جميع المهر مع المتعة
# انتهى والله أعلم
# ص ( ومختارة لعتقها أو لعيبه ) ش قال ابن عرفة الصقلي لمن اختارت نفسها
~~لتزويج أمة عليها المتعة والله أعلم
#
# |2 باب في الإيلاء 2
# ( الإيلاء يمين وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ) اختلف في مدلول الإيلاء لغة
~~فقال عياض أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى @QB@ ولا يأتل أولوا الفضل
~~منكم @QE@ ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين
# PageV04P105 وقال الباجي الإيلاء في اللغة اليمين
# وقاله ابن الماجشون وكذلك قال المفضل
# ويقال آلى وتألى وائتلى وآلى هو المستعمل عند الفقهاء
# يقال الأيولي إيلاء والاسم منه الألية والجمع الألايا على وزن عطية
~~وعطايا
# قاله في تهذيب الأسماء
# قال كثير في عمر ms2906 بن عبد العزيز قليل الألايا حافظ ليمينه وإن ندرت منه
~~الألية برت يصفه بقلة الحلف
# ويقال الألوة بتثليث الهمزة
# قاله في التوضيح وهو بسكون اللام وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال
~~فيه والألوة فأما الألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به وفيه لغتان ضم
~~الهمزة وفتحها وهو فارسي معرب
# وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في
~~طلاقه
# وحده المصنف بقوله الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه
# وكان الإيلاء والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشرع حكمهما
# واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الإسلام أم لا وصحح بعضهم أنه لم يعمل
~~بهما والله أعلم
# وانظر تهذيب الأسماء واللغات وقوله يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال ابن عرفة
~~وفيها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها
# اللخمي سواء ضمها إليه أم لا والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد
~~أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها وجهازه لأنه الوقت الذي
~~توجه لها حق الإصابة فيه انتهى
# ص ( وإن مريضة ) ش قال ابن عرفة وإيلاء المريض لازم إن لم يقيده بمدة
~~مرضه وإلا فقولان الأول نص عليه ابن شاس وغيره والثاني نص عليه ابن رشد
~~وغيره انتهى
# ص ( بمنع وطء زوجته ) ش سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطء أو متضمنة
~~عقلا كوالله لا ألتقي معها أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره المصنف
~~قريبا
# فرع فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم هو مول
# وقال يحيى بن عمر ليس بمول وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر
~~في معصية
# قاله في التوضيح ص ( غير المرضعة ) ش هذا هو المشهور
# وقال أصبغ هو مول
# اللخمي وهو أقيس لأن للمرأة حقا في الوطء ولا حق للولد ولا مضرة عليه
~~لقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يضر
# واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها وعلى المشهور فقال ms2907 في كتاب ابن
~~سحنون إن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فمات الولد قبل
~~الفطام حل له الوطء ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده وإن كانت نيته أن
~~لا يمسها حولين فهو مول وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر لأنه
~~لا يقدر أن يمسها ولا يفيء لأن يمينه بالبتة
# PageV04P106 انتهى من التوضيح ص ( أو إن لم أطأك فأنت طالق ) ش ظاهره أنه
~~يكون موليا بمجرد كلامه وليس كذلك بل له وطؤها الآن فإن وقف عن وطئها كان
~~موليا
# قال في التوضيح لما تكلم في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب فإن
~~كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع
~~منها حتى يقع ما نصه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا قال امرأته طالق إن لم
~~أحبلها فإنه لا يمنع من وطئها
# قاله في المقدمات
# وله أن يطأها أبدا حتى يحبلها لأن بره في إحبالها
# وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها
~~كان موليا PageV04P107 عند مالك والليث فيما روى عنهما
# وقال ابن القاسم لا إيلاء عليه وهذا هو الصواب انتهى
# وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق وإن نفى ولم
~~يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ولا يصدق حد
~~الإيلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنع من الوطء والله أعلم ص (
~~أو ترك الوطء ضررا ) ش قال الفاكهاني في شرح الرسالة قوله تعالى @QB@ فإن
~~فاؤوا فإن الله غفور رحيم @QE@
# قال ابن العربي يقتضى أنه تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع من
~~الوطء ولهذا قلنا إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في
~~أحكام المدة انتهى
# وانظر ما نقله البرزلي عن المازري وكلام ابن بشير في التنبيه وكلام ابن
~~رشد في سماع ابن القاسم وسماع عيسى من طلاق السنة ms2908 والله أعلم
# ص ( وهل المظاهر إن قدر على التكفير ) ش PageV04P108 يريد بأي نوع من
~~أنواع الكفارات وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء
# قال ابن عرفة روى أشهب إن لم يجد ما يعتق ولا يقدر على الصوم ولا يجد ما
~~يطعم فليكف عن أهله حتى يجد الشيخ ولا حجة لها انتهى
# ونص ابن الحاجب قال وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء
# قال في التوضيح قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام بعد
~~عقد الظهار وأما إن عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله فإنه يدخل عليه
~~الإيلاء لأنه قصد الضرر بالظهار
# ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء أن يحدث
~~لها رأي في ترك القيام انتهى
# ص ( إلا أن يعود بغير إرث ) ش فرع لو اشترى بعض العبد وورث بعضه عاد عليه
~~الإيلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك البعض المشتري وكذلك لو لم يرث منه شيئا
~~ولكن اشترى بعضه فإن وطئها في المسألتين عتق عليه جميع العبد البعض المشتري
~~بنفس حنثه وبقية العبد بالتقويم
# قاله في التوضيح ص ( إن لم يمتنع وطؤها ) ش قال الشارح في الكبير يريد
~~سواء كان المانع عقليا كالرتق أو عاديا PageV04P109 كالمرض أو شرعيا كالحيض
~~والنفاس انتهى
# وتبع المصنف رحمه الله وشارحه كلام ابن الحاجب قال ولا مطالبة لممتنع
~~وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى
# وتبع ابن الحاجب ابن شاس رحمه الله
# PageV04P110 وما قالوه مخالف لما قدمه المصنف رحمه الله في فصل طلاق
~~السنة في قوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولى وهو قول ابن
~~القاسم في المدونة وذكره في آخر كتاب اللعان
# وقال ابن عرفة هنا وإن حمل أجله وهي حائض وقفت فإن قال أفيء أمهل وإن أبى
~~ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب بلعانهما
# وعلى المشهور قال محمد ويجبر على الرجعة
# وتعقبه ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها وهي في هذه
~~الطالبة ms2909 طلاقها فيه وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه
# وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها
# وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبوله لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا
~~للرتقاء ولا للحائض لا أعرفه ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى
# وقوله وقبوله كذا هو في النسخ التي رأيتها ولعل قبوله ابن عبد السلام
~~والله أعلم
# واستشكل في التوضيح كلام ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة
~~إلى الحيض
# وأجاب بأن قال لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر
~~المسألة حيث تتعذر الفيخة بالوطء ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من
~~الوعد انتهى
# وما قاله لا يدفع الإشكال لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد وإلزامه
~~الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها وقد نفى المطالبة بها فتأمله
# وقد استفيد من قول ابن عرفة وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى
~~عليه المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور
~~ويدخل في كلام المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء وقد تقدم
~~نص المدونة في ذلك من كلام ابن عرفة والله أعلم
#
# |2 باب في الظهار 2
# ( الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار )
~~قال الجوهري PageV04P111 الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي
# عياض وهو مأخوذ من الظهر وكنى به عن المجامعة لأنه ركوب للمرأة كما يركب
~~ظهر المركوب لا سيما وعادة كثير من العرب وغيره المجامعة على حرف من جهة
~~الظهر ويستقبحون سواه ذهابا إلى الستر والحياء والخفاء وأن لا تجتمع الوجوه
~~حينئذ وأن لا يطلع على العورات وهي كانت سيرة الأنصار حتى نزل @QB@ نساؤكم
~~حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ على إحدى الروايتين في سبب نزولها انتهى
# وقال في التوضيح واعلم أن الظهار كان في الجاهلية وأول الإسلام طلاقا حتى
~~أتت خويلة بنت ثعلبة على ما رواه أبو داود وغيره تشكو زوجها إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم وتقول ms2910 ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت وجادلت النبي صلى الله
~~عليه وسلم انتهى
# وظاهر كلام النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يعمل في الإسلام بأن
~~الظهار والإيلاء طلاق على القول الراجح
# قال القاضي عبد الوهاب والظهار محرم بالكتاب كما أخبر الله عز وجل فقال
~~@QB@ ما هن أمهاتهم @QE@ ولنصه في الآيات على أنه منكر وزور ولقوله في آخر
~~الآية @QB@ وإن الله لعفو غفور @QE@ الشيخ أبو إسحاق ويؤدب من ظاهر انتهى
# وقال ابن عرفة القاضي هو محرم لأنه منكر وزور
# وروى ابن شعبان يؤدب المظاهر
# ونقل الباجي قبل قولها رواية المبسوط الظهار يمين تكفر يحتمل الجواز
~~والكراهة أرجح انتهى
# وحده ابن عرفة بقوله الظهار تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه بمحرم
~~إياها عجز منه أو بظهر أجنبية في تمتعة بها والجزء كالكل والمعلق كالحاصل
# وأصوب منه تشبيه حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياه أو جزأها بظهر
~~أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزء في الحرمة فيها من قال أنت مثل قدم أمي
~~ونحوه مظاهر
# ومن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مظاهر
# وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها
# قال مالك إن قال أنت علي كفلانة فهي ألبتات وعكسه بتشبيه الجزء انتهى
# وقول المصنف تشبيه المسلم يدخل في كلامه السيد والزوج
# وتفسير المصنف قول ابن الحاجب وشرط المظاهر أن يكون مسلما أي زوجا مسلما
# وتبعه ابن فرحون ليس بظاهر وسواء كان عبدا أو سفيها فإذا ألزم العبد أو
~~السفيه الظهار فحكم العبد يأتي
# وأما السفيه فمذهب ابن القاسم أن وليه ينظر له فإن كان موسرا وامتنع وليه
~~من التكفير عنه فليس له الصيام فإذا طلبته امرأته بالوطء طلق عليه من غير
~~ضرب أجل
# وعند ابن وهب إذا امتنع وليه له أن يصوم ولا يطلق عليه إلا بعد ضرب الأجل
# قاله ابن رشد في سماع عبد الملك
# وقال اللخمي في تبصرته وإذا ظاهر السفيه وهو موسر بالعتق عاجز عن الصيام
~~كان الأمر ms2911 إلى وليه فإن رأى أن العتق خير له من الطلاق أمره بالعودة وأعتق
~~عنه وإن لم ير ذلك لأن العتق يجحف بماله أو لأنه ممن تكرر منه اليمين
~~بالظهار أو يكون مطلاقا فإن أعتق عنه وطلق هو بعد ذلك لم يعتق عليه وكان
~~للزوجة أن تقوم بالطلاق إذا مضت أربعة أشهر
# وقيل يطلق عليه من غير ضرب أجل لأن الصبر إلى تمام الأجل لا يفيد بمنزلة
~~من قال إن وطئتك فأنت طالق ألبتة
# واختلف إذا امتنع العتق وكان قادرا على الصوم فقيل لا يصح منه الصوم لأنه
~~موسر
# وقيل له أن يصوم لأنه في معنى المعسر
# والأول أحسن انتهى
# قال في النوادر فإن لم يكن له مال صام ولا يمنع من الصوم فإن أبى فهو
~~مضار
# انتهى والله أعلم
# تنبيه قال المصنف تنبيه قال ابن عبد السلام هنا إنه لا بد من أداة
~~التشبيه كلفظة مثل أو الكاف فيقول أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي وأما لو حذف
~~الأداة فقال أنت أمي لكان خارجا عن الظهار ويرجع إلى كنايات الطلاق وإن كان
~~محمد نص في هذه اللفظة على أنه مظاهر انتهى
# وقوله المسلم المكلف بصيغة التذكير يدل على أن المرأة لو ظاهرت لم يلزمها
~~كفارة
# قال في التوضيح وهو PageV04P112 صحيح وقد نص عليه في المدونة
# زاد ابن المواز ولو كان ملكها الطلاق انتهى
# وما قاله عن ابن المواز هو في البيان بأتم من هذا ونصه في سماع أبي زيد
~~قال وسئل ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا
~~عليك كظهر أمك قال ليس لها ذلك
# ابن رشد هذا كما قال لأن الزوج إنما ملكها في الطلاق فليس لها أن توجب
~~عليه أن لا يقر بها حتى يكفر كفارة الظهار فإذا لم يكن لها ذلك فقط سقط ما
~~بيدها من التمليك إذا قضت بما ليس لها إلا أن تقول أردت بذلك الطلاق فيكون
~~ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما فوق الواحدة والله أعلم انتهى
# وخرج ms2912 بالمكلف المكره لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه وقد نص عليه في المدونة
# وأما ظهار السكران فكطلاقه على المشهور
# تنبيه ظهار الفضولي هل يلزم إذا أمضاه الزوج أم لا لم أر فيه نصا والظاهر
~~أنه يلزم كالطلاق
# وقوله من تحل مراده به من تحل إما تحقيقا أو تعليقا وإلا كان رسمه غير
~~جامع لخروج نحو قوله للأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مع أنه ظهار
# قاله في المدونة ونقله ابن عرفة وغيره والله أعلم
# وقوله أو جزأها بظهر محرم أو جزئه لو قال بمحرم أو جزئه لكان أحسن لأن
~~الجزء يشمل الظهر وغيره ويكون شبيه قوله في المقدمات وهو على أربعة أوجه
~~تشبيه جملة بجملة وبعض ببعض وبعض بجملة وهي كلها في الحكم سواء إلا أن يكون
~~البعض الذي شبه من زوجته أو شبه به زوجته مما ينفصل عنها أو عن المشبهة بها
~~من ذوات المحارم كالكلام أو الشعر فيجري ذلك على الاختلاف فيمن طلق ذلك من
~~زوجته انتهى
# وقد قال الشيخ إن الأحسن لزومه في الشعر والكلام
# وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب وجزؤها مثل كلها كالطلاق
# وقوله كالطلاق يحتمل معنيين أحدهما الاحتجاج على الشافعي لأنه يوافق على
~~التطليق بالجزء ويخالف هنا
# وثانيهما الإشارة إلى أنه ليس كل جزء يلزم به الظهار بل هو كالطلاق فيتفق
~~على الظهار إن شبه بيدها ورجلها ويختلف في الشعر والكلام
# انتهى
# وقال ابن فرحون وإنما يلزم في الأجزاء المتصلة لا المنفصلة كالبصاق ونحوه
~~انتهى
# وأما تعليق الظهار بدواعي الوطء مثل أن يقول مضاجعتك أو ملامستك أو قبلتك
~~علي كظهر أمي فمشهور المذهب أن الظهار يلزمه
# قاله الرجراجي قال وهذا القول قائم من المدونة والله أعلم
# وقوله محرم يشمل المحرم على التأبيد كالمحارم والملاعنة والمدخول بها في
~~العدة ويشمل المحرمة لا على التأبيد كالأجنبية وأخت الزوجة وعمتها
# والظاهر أنه كذلك ويشمل أيضا مكاتبته وهو كذلك
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير عند قوله في المدونة وإن تظاهر من ms2913 امرأته وهي
~~حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض إلى آخره
# عن ابن محرز ولو قال لزوجتك أنت علي كظهر مكاتبتي لزمه الظهار لأنه لو
~~ظاهر من مكاتبته لم يلزمه ظهار فكذلك إذا ظاهر بها لزمه الظهار وإن كانت قد
~~تحل إذا عجزت انتهى
# وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وفي المكاتبة لو عجزت قولان وانظر
~~لو شبه بها في الظهار فالحكم كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي فأدت
~~أو عجزت هل تكون الزوجة مظاهرا منها انتهى
# وهذا الكلام يدل على أنه لم يقف على نص في المسألة والنص موجود ولم ينبه
~~ابن عرفة فيما رأيت على هذه المسألة والله أعلم
# مسألة قال المشذالي في حاشيته سئل ابن عبد السلام عمن قال لرجل أنت علي
~~حرام كأمي وأختي وزوجتي ما يلزمه في زوجته وهل هي منصوصة فقال لا أعرف فيها
~~نصا والظاهر عندي لزوم التحريم فيها لاحتمال عطفها على المبتدأ الذي هو أنت
~~فكأنه قال أنت وزوجتي ويحتمل عطفه على المجرور بالكاف لكن على الأول يلزم
~~الظهار لا الطلاق وعلى الثاني الطلاق ويكون من عكس PageV04P113 التشبيه
~~ولعل الأقرب تحليف القائل بأنه ما نوى الطلاق ويكلف بحكم الظهار
# ص ( وبوقت تأبد ) ش يعني إذا وقت الظهار بوقت تأبد ولم يختص بذلك الوقت
~~كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر فإنه مظاهر ولو مضى
~~اليوم أو الشهر وليس منه قول المحرم لزوجته أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما
~~لأنها عليه الآن كظهر أمه فهو بمنزلة من قال للمظاهر منها أنت علي كظهر أمي
# قال اللخمي في الكلام على ظهار المجبوب والمعترض ظهار المحرم على وجهين
~~فإن قال أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما لم ينعقد عليه ظهار لأنها في تلك
~~الحال كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر ثم ظاهر فلا يلزمه
# الثاني وإن قال أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله ما دمت محرما لزمه
~~الظهار لأن يمينه مع ms2914 الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة
# انتهى نقله في الشامل
# ومثل المحرم فيما يظهر المعتكف والصائم الذي يعلم من نفسه السلامة والله
~~أعلم
# ص ( وبعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة ) ش نحو هذه العبارة قول ابن
~~الحاجب ولو قال إن لم أتزوج عليك فإنما يلزم عند اليأس أو العزيمة
# قال في التوضيح يعني لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس أو العزيمة انتهى
# زاد ابن شاس إلا أن ينوي مدة معينة فيحنث بمضيها
# فحمل كلام ابن الحاجب على هذا فقط وقال لم يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب
~~لكونه هل يمنع من الوطء كالطلاق أو لا
# ونص الباجي على أن الظهار كالطلاق وأنه يحرم عليه الوطء إذا كانت يمينه
~~على حنث ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الرفع انتهى
# وفهم ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب على أنه لا يمنع من وطئها
# وقال ابن عرفة الشيخ في الموازية من قال إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر
~~أمي إن ضرب أجلا فله الوطء إليه وإلا فلا فإن رفعته أجل حينئذ ووقف لتمامه
~~فإن فعل بر
# وإن قال التزام الظهار واحدة في الكفارة لزمه ولم يطلق إلا بالإيلاء حين
~~دعي للفيئة فإن فرط في الكفارة صار كمول يقول أفيء فيختبر المرة بعد المرة
~~وتطلق عليه بما لزمه من الإيلاء
# ثم قال وقول ابن الحاجب مع ابن شاس لو قال إن لم أتزوج عليك إلى آخره
~~خلاف ما تقدم
# وقبله ابن عبد السلام ولا أعرفه ومقتضى المذهب خلافه في الأيمان والنذور
~~منها إن قال أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا
~~دخل عليه الإيلاء انتهى
# وانظر إنكاره هذا إن كان بناء منه رحمه الله على فهم كلام ابن الحاجب
~~كفهم كلام ابن عبد السلام فليس بظاهر عبارة واحد منهما فضلا عن كونه صريح
~~عبارته بل ظاهر عبارتهما كما قال الشيخ خليل إنه إنما يلزمه الظهار في ذلك
~~الوقت ولم يتعرضا لكونه لا يمنع وعلى هذا ففي قوله وقبله ms2915 ابن عبد السلام
~~نظر لأن ابن عبد السلام قال في أثناء كلامه هذا ظاهر كلام المؤلف
# وحكى غيره أن الظهار كالطلاق وأنه يمنع من الوطء إذا كانت يمينه على حنث
~~ويدخل عليه الإيلاء انتهى
# وإن أراد الإنكار عليهما في قولهما إنه لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس أو
~~العزيمة فليس بظاهر لأن ما قالاه هو المنصوص
# قال ابن رشد في شرح آخر مسألة من سماع أبي زيد من كتاب الظهار لا يجب على
~~الرجل الظهار بقوله امرأتي علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليها لأنه لم يحنث
~~بعد ولا يقع عليه الحنث بذلك إلا بعد الموت إلا أن الكفارة تجزئه قبل الحنث
~~لأنها يمين هو فيها على حنث فإن أراد أن يكفر ليحل عن نفسه الظهار فيجوز له
~~الوطء كان ذلك له وإن لم يفعل وطالبته امرأته بالوطء ورفعته إلى السلطان
~~ضرب له أجل الإيلاء إذ لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكفر انتهى
# فقوله ولا يقع عليه الحنث بذلك إلا بعد الموت إلى قوله فإن أراد أن يكفر
~~صريح في أنه يمنع من الوطء وستأتي مسألة سماع أبي زيد وكلامه المشار إليه
~~برمته في شرح قول المصنف وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر
# PageV04P114 وإن أراد الإنكار عليهما بخلاف هذا الوجه فلم يظهر لي وليس
~~في كلامهما إشكال أصلا والله أعلم
# ومن هذا المعنى مسألة القرافي التي ذكرها في كتابة المسمى كفاية اللبيب
~~في كشف غوامض التهذيب المتقدم ذكرها عند قول المصنف في باب الأيمان وبعزم
~~على ضده وهي قوله في المدونة في الأيمان والنذور ومن قال لامرأته أنت طالق
~~واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها
~~فتزول يمينه ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما
~~يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه وتقدم هناك ما أورده عليها من
~~الإشكال وما حملها عليه فراجعه هناك والله أعلم
# ص ( ولم يصح في المعلق تقديم ms2916 كفارته قبل لزومه ) ش نحوه في سماع عيسى من
~~كتاب الظهار في رسم لم يدرك قال من قال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا لا
~~يجزئه كفارته قبل حنثه كحلفه بالطلاق لا فعل كذا لا يجزيه تقديم طلاقه على
~~حنثه
# قال ابن رشد هو في الظهار أوضح لأن طلاقه يجب بحنثه والكفارة لا تجب
~~بحنثه في الظهار حتى يطأ
# قال ولو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ولم يضرب لذلك أجلا لجاز له أن
~~يقدم الكفارة ويبر بذلك لأنه على حنث كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا حلف
~~بالطلاق أن يفعل فعلا ولم يضرب له أجلا ويبر في يمينه لأنه على حنث حتى
~~يفعل على ما في النذور من المدونة
# انتهى ونقله ابن عرفة وذكره ابن رشد أيضا في آخر سماع أبي زيد من الكتاب
~~المذكور
# وهذا يفهم من قول المصنف أو بعدم جواز فعند اليأس أو العزيمة والله أعلم
~~ص ( وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ) ش يعني أن ألفاظ
~~الظهار على نوعين صريح وكناية
# فالصريح ما فيه ظهر مؤبد تحريمها
# قال في التوضيح وهذا لا خلاف فيه والمشهور قصر الصريح على ما ذكر
# وقال ابن عرفة الصيغة
# قال ابن الحاجب وابن شاس صريحه ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي أو
~~عمتي وكنايته الظاهرة ما سقط فيه أحدهما كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية
~~والخفية كاسقني الماء مرادا به الظهار
# ابن رشد صريحه عند ابن القاسم وأشهب ما ذكر فيه الظهر في ذات محرم وغيرها
# وعند ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات محرم ولو لم يذكر الظهر
# وكنايته عند أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم ولو لم يذكر الظهر
~~وكنايته عند أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم وما ذكر فيه الظهر عند
~~ابن الماجشون غير كناية فلا كناية له عنده انتهى
# قلت ما ذكر عن ابن رشد مخالف لكلامه في المقدمات ونصه كلامه وله صريح
~~وكنايات فصريحه عند ms2917 ابن القاسم PageV04P115 وأشهب وروايتهما عن مالك أن
~~يذكر الظهر في ذات محرم
# وكنايته عند ابن القاسم أن لا يذكر الظهر في ذات محرم
# أو يذكر الظهر في غير ذات محرم
# وكنايته عند أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم
# ومن صريحه عند ابن الماجشون أن لا يذكر الظهر في ذات محرم وليس من
~~كناياته عنده أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم فلا كناية عنده للظهار
~~انتهى
# فكلام ابن شاس وابن الحاجب موافق لما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم وهو
~~خلاف ما ذكره ابن عرفة ولعل في كلامه سقطا أو في نسخته من المقدمات سقط
~~والله أعلم
# وأما قول المصنف أو عضوها أو ظهر ذكر فمشكل لأنه يقتضي أنه إذا شبه بعضو
~~من ذوات محارمه فإنه من الصريح وليس كذلك بل صرح في الجواهر بأنه إذا شبه
~~بعضو من ذوات المحارم فإنه من الكنايات الظاهرة ونصه الركن الثالث اللفظ
~~وهو قسمان صريح وكناية والصريح ما تضمن ذكر الظهر في محرم من النساء كقوله
~~أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو من أمي من الرضاعة
# والكناية نوعان ظاهرة وهي ما تضمنت ذكر الظهر في المحرم أو التشبيه
~~بالمحرم من غير ذكر الظهر كقوله أنت علي مثل أمي أو حرام كأمي أو مثل أمي
~~أو فخذها أو بعض أعضائها وكقوله أنت علي كظهر فلانة الأجنبية وهي متزوجة أو
~~غير متزوجة
# وخفية وهي ما لا تقتضي الظهار بوجه كقوله ادخلي أو اخرجي أو تمتعي وشبهه
~~انتهى
# وقال في التوضيح ونص في الجواهر على أنه يلحق به بقوله كأمي في كونه
~~كناية ظاهرة ما لو قال أنت كخدامي أو رأسها أو عضو من أعضائها انتهى
# وأما إذا قال كظهر ذكر فاختلف هل هو من ألفاظ الظهار أم لا ومذهب ابن
~~القاسم أنه ظهار لكن غايته أن يكون كالكناية الظاهرة في كلامه في التوضيح
~~إشارة إلى ذلك وسيأتي في التنبيه الثالث والله أعلم
# تنبيهات الأول يدخل في الصريح على ms2918 ما قال المصنف ما إذا شبه بظهر ملاعنة
~~وقد أدخله المصنف في كلام ابن الحاجب وقال إنه يتناول الملاعنة وليست محرما
~~إذ المحرم من حرم نكاحها على التأبيد لحرمتها
# فقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل لعارض
~~انتهى ويدخل في الكناية الظاهرة ما إذا شبه بظهر أخت زوجته أو عمتها أو
~~خالتها
# وقال في الجواهر ونصه ولو شبه بمحرمه لا على التأبيد فإن ذكر الظهر فهي
~~من الكناية الظاهرة وقد تقدم حكمها انتهى
# الثاني لا فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي بحذف علي
~~قاله في اللباب
# الثالث تحصل مما تقدم أن القسمة رباعية تارة يذكر الظهر من غير مؤبدة
~~التحريم وتارة يذكر مؤبدة التحريم من غير ظهر وتارة يذكر غير مؤبدة التحريم
~~بغير ظهر والقسم الأول هو الصريح والثاني والثالث هما الكناية الظاهرة وبقي
~~القسم الرابع وسيذكر المصنف حكمه وأنه يلزم فيه ألبتات إلا أن ينوي به
~~الظهار
# وقال في التوضيح لما تكلم على هذا القسم الرابع فإن قلت هذه المسألة وما
~~بعدها من أي الأقسام هي فإنها ليست من صريح الظهار قطعا ولا من الكناية
~~الخفية والمصنف يعني ابن الحاجب قد أخرجها من الكناية الظاهرة
# قيل هي كالمترددة بين الظاهرة والخفية ولذلك ذكرها المصنف بينهما انتهى
# وهذا كلام التوضيح الموعود به
# وقوله وما بعدها يعني به مسألة التشبيه بظهر الذكر ومسألة قوله كابني
~~وغلامي ومسألة أنت حرام كظهر أمي أو كأمي وهذا الكلام صريح في أن التشبيه
~~بظهر الذكر ليس من الصريح قطعا والله أعلم ص ( ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ
~~بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان )
~~ش يعني أن صريح الظهار لا ينصرف للطلاق فإن ادعى أنه أراد بصريح الظهار
~~الطلاق فهل يؤخذ بالطلاق مع PageV04P116 الظهار إذا قامت البينة عليه أو
~~إنما يؤخذ بالظهار فقط تأويلان
# هذا معنى كلامه
# وأما قوله كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي فمسألة أخرى شبهها بهذه ms2919 المسألة في
~~جريان التأويلين فيها ولم يذكر المصنف الحكم مع عدم قيام البينة اتكالا على
~~المفهوم
# فعلى التأويل الأول الذي يقول يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى بصريح
~~الظهار الطلاق مع قيام البينة يفهم منه أنه مع عدم قيام البينة لا يؤخذ
~~بالظهار
# وعلى التأويل الثاني فلا يلزمه إلا الظهار لأنه إذا لم يؤخذ بالطلاق مع
~~قيام البينة فأحرى مع عدمها غير أن الذي يقتضيه كلام المصنف أنه لا ينصرف
~~للطلاق مع عدم قيام البينة على كلا التأويلين إلا أن يحمل قوله ولا ينصرف
~~للطلاق ما إذا لم تكن له نية وقوله وهل إلى آخره على ما إذا نوى به الطلاق
~~دون الظهار فيقرب حينئذ من كلام ابن رشد ويكون مفهوم قوله مع قيام البينة
~~أنه لو لم تقم البينة يؤاخذ بالطلاق على التأويل الأول وكأنه يشير إلى ما
~~قاله في المقدمات ونصه إثر كلامه المتقدم والفرق بين الصريح والظهار
~~والكناية أنه إذا ادعى أنه أراد بالكناية الطلاق صدق أتى مستفتيا أو أحصرته
~~البينة والصريح لا يصدق إذا ادعى أنه أراد به الطلاق إذا أحضرته البينة
~~ويؤخذ بالطلاق فيما أقر به وبالظهار بما لفظ به فلا يكون له إليها سبيل إن
~~تزوجها بعد زوج حتى يكفر كفارة الظهار
# وقيل إنه يكون ظهارا على كل حال ولا يكون طلاقا وإن نواه وأراده وهي
~~رواية أشهب عن مالك وأحد قولي ابن القاسم انتهى
# فمفهوم كلامه في القول الأول إنه لو لم تقم عليه بينة لصدق في إرادة
~~الطلاق ولم يؤخذ بالظهار وأن القول الثاني يقول هو ظهار على كل حال وبين
~~ذلك كلام ابن رشد في المقدمات في آخر كتاب الظهار قال أصل الظهار بذوات
~~المحارم فإذا ظاهر بشيء من ذوات المحارم فهو مظاهر سمى الظهر أو لم يسمه
~~أراد بذلك الظهار أو لم تكن له نية
# فإن أراد بذلك الطلاق ولم يرد به الظهار فقول ابن القاسم في رواية عيسى
~~عنه من كتاب الأيمان بالطلاق أنه يكون طلاقا بتاتا ولا ينوي ms2920 في واحدة ولا
~~اثنتين
# ثم قال هذا نص قول ابن القاسم أنه إذا ظاهر بذوات محرم وأراد بذلك الطلاق
~~أنه طلاق سمى الظهر أو لم يسمه ومساواته في هذا بين أن يسمي الظهر أو لم
~~يسمه إنما يصح على مذهبه فيما بينه وبين الله إذا جاء مستفتيا وأما إذا
~~حضرته البينة وطولب بحكم الظهار فإن كان قد سمى الظهر حكم عليه بالظهار لأن
~~البينة قد حضرته بالإفصاح به فلم يصدق في طرح الكفارة عن نفسه وقضي عليه
~~بالطلاق لإقراره أنه نواه وأراد الطلاق وكان من حق المرأة إن تزوجها بعد
~~زوج أن تمنعه نفسها حتى يكفر كفارة الظهار
# وإن كان لم يسم الظهر لم يحكم عليه بالظهار وصدق أنه لم يرده إذا لم يصرح
~~به وهذا أصل من أصولهم أن من ادعى نية مخالفة لظاهر لفظه لا يصدق فيها
# ثم قال وروى أشهب عن مالك أنه يكون طلاقا إن لم يسم الظهر وظاهر إن سماه
# وقد فسر بعض الشيوخ ما في المدونة برواية أشهب عن مالك
# وحكى أبو إسحاق التونسي إنه مذهب ابن القاسم في كتاب ابن المواز والصواب
~~أن يفسر ما في المدونة برواية عيسى عن ابن القاسم وعلى رواية أشهب عول
~~الأبهري فقال إن صريح الظهار ظهار وإن نوى به الطلاق كما أن صريح الطلاق
~~طلاق وإن نوى الظهار
# وهذا لا يصح على مذهب ابن القاسم في رواية عيسى بل يخالف في الطرفين
~~فيقول في الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق وقال أردت بذلك الظهار ألزم
~~الظهار بما أقر به من نيته والطلاق بما أظهر من لفظه انتهى
# وقال المصنف في شرح قول ابن الحاجب وفي تنويته ثالثها ينوي في الطلاق
~~الثلاث يعني لو ادعى في صريح الظهار أنه لم يرد به الظهار وإنما أراد
~~الطلاق فهل يقبل منه أم لا المازري والمشهور أنه لا يقبل ويكون ظهارا
# رواه ابن PageV04P117 القاسم وأشهب عن مالك
# زاد ابن المواز ولا يلزمه الطلاق ولو نوى أنك بما أقول طالق والقول بأنه ms2921
~~ينوي في الطلاق سواء قصد الثلاث أو دونها
# لعيسى وسحنون والثالث أنه ينوي إن قصد الثلاث ولا ينوي إن قصد دونها
# لابن القاسم وقيد اللخمي الخلاف بما إذا كان المتكلم عالما بموجب الظهار
~~وقصد الطلاق وأما إن قصد الطلاق وهو يجهل حكم الظهار وينوي أنه طلاق فهو
~~مظاهر وفي مثله نزل القرآن
# تنبيه المراد بعدم تصديقه في القول الأول إذا جاء مستفتيا وكذلك قال أشهب
~~وهو أحد قولي ابن القاسم ومذهب المدونة على تأويل الأبهري وروى عيسى وابن
~~سحنون أنه يصدق وهو مذهب المدونة على تأويل ابن رشد
# وأما إن أحضرته البينة فإنه يؤخذ بالظهار والطلاق معا
# هكذا أشار إليه سحنون واللخمي وغيرهما ونص عليه صاحب المقدمات انتهى
# تنبيه كلام المصنف في التوضيح عكس كلامه في المختصر لأن كلامه في التوضيح
~~يقتضي أن التأويلين مع عدم قيام البينة هل يصدق في إرادة الطلاق أم لا وأما
~~مع البينة فيؤخذ بهما وكلامه في المختصر يقتضي أن التأويلين مع قيام البينة
~~هل يؤخذ بالطلاق مع الظهار أو إنما يؤخذ بالظهار فقط ويفهم منه أنه مع عدم
~~البينة لا يؤخذ إلا بالظهار وقد علمت من كلام ابن رشد أن التأويلين جاريان
~~مع قيام البينة
# ومع عدم قيامها فتأويل ابن رشد أنه يصدق في إرادة الطلاق مع عدم قيام
~~البينة ولا يؤخذ إلا بالظهار وكذلك مع قيامها
# وقد تقدم أنه إذا حمل قول المصنف ولا ينصرف للطلاق على ما إذا لم تكن له
~~نية وقوله وهل إلى آخره على ما إذا نوى ويجعل مفهوم قوله مع قيام البينة
~~أنه إذا لم تقم البينة لم يؤخذ بالظهار فيقرب من كلام ابن رشد
# ولو قال المصنف وهل ينصرف للطلاق فيؤخذ بها مع البينة أو لا يؤخذ إلا
~~بالظهار مطلقا تأويلان لوفى بالمقصود والله أعلم فتأمله والله أعلم
# وأما قول المصنف كانت حرام كظهر أمي أو كأمي فهو كما قال ابن غازي تشبيه
~~لمسألة بأخرى لا تمثيل للمسألة نفسها ولذا اغتفر فيه إدراج كأمي وليس بصريح
~~انتهى ms2922
# وهو كما قال رحمه الله إنما أراد أن ينبه على أن التأويلين الجاريين فيما
~~إذا نوى بصريح الظهار الطلاق يجريان فيما إذا قال أنت حرام كظهر أمي أو
~~كأمي يعني إذا أراد بذلك الطلاق
# وقد صرح ابن رشد بجريان ذلك فيها في أول رسم من كتاب الظهار
# وأما إذا لم تكن له نية فصرح في المدونة بأنه لا خلاف في أنه ظهار ونصه
~~في كتاب الظهار وإن قال لها أنت علي حرام مثل أمي أو حرام كأمي ولا نية له
~~فهو مظاهر وهذا مما لا اختلاف فيه
# وقال قبله وإن قال لها أنت علي حرام مثل أمي فهو مظاهر لأنه جعل للحرام
~~مخرجا حين قال مثل أمي
# قال غيره ولا تحرم عليه لأن الله أنزل الكفارة في الظهار ولا يعقل من لفظ
~~به فيه شيئا سوى التحريم
# ثم قال مالك ولو لم يذكر أمه كان ألبتات انتهى
# ولم يذكر في المدونة أنت حرام كظهر أمي ولكنه يؤخذ حكمه من باب أحرى لأنه
~~إذا قلنا إن قوله أنت حرام كأمي ظهار فقوله كظهر أمي من باب أولى وقد جمع
~~بينهما ابن الحاجب لكن ذكر فيهما خلاف ما قال في المدونة ونصه ولو قال أنت
~~حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما نوى منهما أو من أحدهما فإن لم تكن له نية
~~فظهار
# وقال عبد الملك طلاق
# وقال في التوضيح يعني إن نوى بذلك الظهار والطلاق لزماه
# قال في الجواهر إذا قدم الظهار في نيته وإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط
# وتبع المصنف هنا ابن شاس وظاهر المدونة خلاف ما قالاه ثم ذكر كلام
~~المدونة السابق ثم قال بمقتضاه إن الكلام الأول هو الذي نقلناه آخرا مع
~~النية وأنه يلزمه الظهار ولو نوى الطلاق ويدل عليه قوله في الثانية إن هذا
~~مما لا اختلاف فيه وقوله هذا مما لا اختلاف فيه يدل على أن قول الغير في
~~الأولى خلاف
# PageV04P118 هكذا قال ابن عبد السلام في معنى المدونة وكذلك قال غيره لا ms2923
~~خلاف في إلزامه الظهار والمشهور أنه لا يلزمه الطلاق
# وكلام عياض قريب منه أعني أنه يدل على أن مذهب الكتاب أنه ظهار ولو نوى
~~به الطلاق فإنه قال وإن قرن بظهاره لفظة الحرام فقال أنت علي حرام مثل أمي
~~ففي المدونة أنه ظهار ومثله في العتبية
# وقال مالك في الموازية ما لم يرد به الطلاق
# وكذلك قال عبد الملك في ذلك وفي حرام من أمي أنه ظهار ولو نوى به الطلاق
# وقال محمد هذا إذا سمى الظهر وإن لم يسمه فيلزمه ما نوى
# وفي كتاب الوقار في حرام مثل أمي هو ألبتات ويلزمه الظهار متى راجع
# وفي سماع عيسى في أحرم من أمي أنها ثلاث انتهى
# ونقل ابن حارث عن ابن القاسم فيما إذا قال حرام مثل أمي أنه طلاق إلا أن
~~ينوي به الظهار
# قيل والمشهور في أحرم من أمي أنه ظهار انتهى
# وما ذكره ابن عبد السلام نحوه لأبي الحسن في فهم كلام المدونة وأن قوله
~~في الثانية لا اختلاف يدل على أن قول الغير في الأولى خلاف ويعني والله
~~أعلم أن مراد ابن القاسم بقوله في الأولى هو ظهار ما لم يرد به الطلاق
~~فيلزمه وأن الغير يقول هو ظهار ولو نوى به الطلاق والله أعلم
# تنبيهات الأول ما تقدم عن اللخمي من قصر الخلاف على من يعلم حكم الظهار
~~تبعه على ذلك في اللباب واقتصر عليه وجعله في الشامل طريقة
# الثاني لو أراد بصريح الظهار الطلاق والظهار جميعا فالظاهر على تأويل ابن
~~رشد أنهما يلزماه معا وأما على التأويل الثاني فلا شك في عدم لزوم الطلاق
# الثالث علم مما تقدم أنه إذا قبلنا قوله في لزوم الطلاق فاللازم له
~~الثلاث وكان المصنف سكت عن ذلك لما سيقوله في الكناية الظاهرة أنه إذا قصد
~~بها الطلاق ينوي في ذلك ويلزمه ألبتات ص ( أو أنت أمي ) ش قال اللخمي في
~~أوائل كتاب الظهار قال مالك في كتاب محمد إذا قال أنت أمي إن فعلت كذا وكذا
~~ففعله فهو ms2924 مظاهر وهذا لقصد الحالف ليس لمجرد لفظه لأن الظهار أن يجعلها
~~حراما كأمه ومقتضى قوله أنت أمي أن تكون الزوجة أما وهذا مستحين أن يكون
~~شخصان هنا شخصا واحدا انتهى فظاهره أنه لا يلزمه شيء في قوله أنت أمي إلا
~~إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك وهو ظاهر لأنه يشبه قوله يا أمي
~~ويا أختي
# وقال في رسم القسمة من سماع عيسى من كتاب الظهار قال ابن القاسم من قال
~~لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق فهو الطلاق وإن كان لا يريد به الطلاق
~~فهو ظهار انتهى
# وذكر الرجراجي فيه قولين
# أحدهما رواية عيسى هذه
# والثاني رواية أشهب أنه الطلاق الثلاث ولا يلزمه الظهار وعلى رواية عيسى
~~مشى المصنف
# ص ( فألبتات ) ش قد تقدم أن الكناية نوعان الأول إذا شبه بذوات المحارم
~~ولم يذكر الظهر فثبوته في الطلاق هو المشهور
# وقال ابن الماجشون هو ظهار ولا يصدق في دعوى الطلاق
# قال في التوضيح وعلى المشهور إذا نوى به الطلاق فهو ألبتات ولا ينوي في
~~دونها إلا أن يكون غير مدخول بها فينوي
# وقال سحنون ينوي أيضا في المدخول بها
# قال صاحب المقدمات وهو أظهر لأنه ليس من ألفاظ الطلاق فوجب أن يوقف الأمر
~~على ما نوى
# وأما النوع الثاني إذا قال أنت كظهر فلانة الأجنبية
# فما قاله من أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى هو مذهب
~~المدونة انتهى
# وقال أولا في شرح قول ابن الحاجب وينوي في الطلاق أي ينوي في الكناية
~~الظاهرة بنوعيها ويصدق فيما قصده منه انتهى
# ثم قال وأما النوع الأول وذكر ما تقدم وظاهر كلامه في الجوضيح أنه ينوي
~~فيما أراد فتأمله
# وظاهر كلام ابن عرفة أنه ألبتات قال وفيها إن قال أنت علي كظهر فلانة
~~الأجنبية وهي متزوجة أم لا فهو مظاهر
# وقال غيره هي طالق
# أبو إبراهيم قول الغير خلاف
# قال فضل وابن رشد وعبد الملك زاد بعده PageV04P119 ولا نية له وزاد أيضا
~~بعد إلا أن يريد ms2925 بذلك التحريم فيكون ألبتات انتهى والله أعلم
# ص ( ولزم بأي كلام نواه ) ش هذه هي الكناية الخفية
# قال ابن عرفة والكناية الخفية ما معنى لفظه مباين له وأزيد منه إن لم
~~يوجب معناه حكما اعتبر فيه كاسقني الماء وإلا ففيهما كانت طالق
# وأشار في المقدمات إلى إجرائها على خفية الطلاق فتلغى على قول مطرف
~~وروايته لغوها في الطلاق وعلى قول أشهب فيها إن لم ينو فيها معنى التطليق
# انتهى وتقدم في المقدمات ص ( لا بأن وطئتك وطئت أمي ) ش قال ابن غازي
~~ذكره ابن عبد السلام وذكر ابن عرفة أنه لم يجده لغيره قال وكونه ظهارا أقرب
~~من لغوه لأنه إن كان معنى قوله إن وطئتك وطئت أمي لا أطؤك حتى أطأ أمي فهو
~~لغو وإن كان معناه وطئي إياك كوطء أمي فهو ظهار وهذا أقرب كقوله تعالى @QB@
~~إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل @QE@
# ليس معناه لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل وإلا لما أنكر عليهم يوسف عليه
~~السلام بل معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل ولذا أنكر عليهم انتهى
# وما ذكره عن ابن عرفة بعض كلامه وترك منه شيئا كثيرا محتاجا إليه ونص
~~كلامه وسمع يحيى ابن القاسم من قال لجاريته لا أعود لمسك حتى أمس أمتي لا
~~شيء عليه
# ابن رشد لأنه كمن قال لا أمس أمتي أبدا
# قلت انظر هل هذا مثل قوله إن وطئتك فقد وطئت أمي نقل ابن عبد السلام أنه
~~لا شيء عليه ولم أجده لغيره
# وفي النفس من نقله الصقلي عن سحنون شك لعدم نقله الشيخ في نوادره
# وانظر هل هو مثل قوله أنت أمي سمع عيسى أنه ظهار وهذا أقرب من لغوه لأنه
~~إن كان معنى قوله إن وطئتك إلى آخر ما نقله ابن غازي فانظر هذا الذي تركه
~~ابن غازي رحمه الله وما فيه من الفوائد وما ذكره ابن عرفة من جهة البحث
~~ظاهر فإن المتبادر من قوله إن وطئتك فقد وطئت أمي أي وطئي إياك مثل ms2926 وطىء
~~أمي
# وأما من جهة النقل فذكره ابن عبد السلام قبل الكلام على الكناية الخفية
~~كما قال قبله ونقله في التوضيح أيضا وقبله ونقله ابن يونس في أوائل الظهار
~~كما قال وقبله ونصه وقال سحنون وإن قال إن وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه
~~انتهى
# وكلام ابن عرفة متدافع لأنه قال أولا لم أجده لغير ابن عبد السلام ثم قال
~~إن الصقلي ذكره عن سحنون
# وقوله إن في النفس شيئا من نقله الصقلي عن سحنون لعدم نقله الشيخ في
~~نوادره فغير ظاهر لأن إمامة ابن يونس وجلالته وثقته معروفة فلا ينبغي أن
~~يطعن في قوله وكون الشيخ لم يذكره ليس فيه حجة لأن من حفظ حجة على من لم
~~يحفظ على أن الشيخ لم ينف وجوده
# وهذا كله إذا لم ينو الظهار أما إذا نوى به الظهار فلا إشكال أنه يلزمه
# وقول الشارح في الكبير ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزمه ولو نوى به الظهار
~~بعيد لأن المصنف قد قدم أنه يلزم بأي كلام نواه به فتأمله
# وقول البساطي أكثر هذه الألفاظ في المدونة ليس كذلك لأنه ليس شيء منها في
~~المدونة
# وقال اللخمي في أوائل كتاب الظهار ولو قال لا أمسك حتى أمس أمي لم يكن
~~مظاهرا لأنه لم يلحقها بها في التحريم ولم يشبهها بها ولو أراد بذلك
~~التحريم لكانت طالقا انتهى
# قلت فيفهم منه إن قصد به التحريم فهو طلاق
# فيتحصل من هذا أن هذه الألفاظ إن قصد بها التحريم فهو طلاق وإن قصد بها
~~الظهار فظهار وإن لم يقصد بها شيئا فلا شيء عليه والله أعلم
# ص ( وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ) ش يعني لو ظاهر ثم عاد ثم ظاهر أيضا
~~لزمته كفارة ثانية PageV04P120 ولو كان ظهاره ثانية بما ظاهر به أولا
# قال في التوضيح كما لو قال أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار وعاد ثم قال
~~ثانيا أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار
# لأن الأولى لما تقرر شرطها وهو العود صارت اليمين ms2927 الثانية وإن كات بغير
~~ما علق به أولا مخالفة للأولى فصار بمنزلة ما لو قال أنت علي كظهر أمي إن
~~كلمت زيدا وأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار انتهى
# واعلم أولا أن كلام المصنف نحو كلام ابن الحاجب وهو شامل لما مثل به في
~~التوضيح وبما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي من غير تعليق ثم عاد ثم قال
~~أنت علي كظهر أمي ومقتضى كلامها أن الكفارة تتعدد في ذلك وهو خلاف مذهب ابن
~~القاسم في الصورتين بل لو شرع في الكفارة عن الأول ثم ظاهر لم تتعدد
~~الكفارة بل يبتدئها من حينئذ وتجزىء عن الظهارين
# قال ابن رشد إذا وقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة عن الظهار
~~الأول وكان ذلك مما لا يجب فيه إلا كفارة واحدة لم يجب عليه إتمام الأولى
~~واستأنف كفارة الظهار من يوم أوقع الظهار الثاني وحيث تجب عليه لكل واحد
~~كفارة إذا أوقع الثاني بعد أن شرع في الكفارة الأولى يجب عليه إتمامها
~~وابتداء كفارة أخرى للظهار الثاني
# هذا تحصيل مذهب ابن القاسم في هذه المسألة
# وحكى ابن حبيب عن أصبغ أنه إذا كان الظهار الأول بفعل والثاني بفعل فعليه
~~لكل واحد كفارة وإن كان الفعل واحدا وهو بعيد
# ولابن الماجشون في ديوانه أن كفارة واحدة تجزئه في ذلك كيفما كان فعلى
~~مذهبه إذا وقع الظهار الثاني بعد أن شرع في كفارة الظهار الأول يبتدىء من
~~يوم أوقع الثاني وإن كانا جميعا بفعلين في شيئين مختلفين وقد قيل إنه إذا
~~أوقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة للأول يتم للأولى ثم يستأنف
~~الثانية وإن كانا جميعا بغير فعل
# قال ابن المواز وهو أحب إلي إن لم يبق من الأولى إلا يسير وإن لم يكن من
~~الأولى إلا يومان أو ثلاثة فإنه يتمها ويجزئه لهما جميعا
# وقول ابن القاسم في هذه المسائل كلها أظهر الأقوال وأولاها بالصواب انتهى
# ثم قال في سماع أبي زيد قال ابن القاسم في رجل قال ms2928 أنت علي كظهر أمي إن
~~لم أتزوج عليك فأخذ في الكفارة فلما صام شهرا وقع بينه وبينها مشاجرة فقال
~~لها أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك قال يبتدىء شهرين من يوم ظاهر
~~للظهار الآخر
# قيل له فإنه ابتدأ فلما صام أياما أراد أن يبر بالتزويج عليها قال إذا
~~تزوج عليها سقطت عنه الكفارة وبطل عليه الصيام
# قال ابن رشد لا يجب على الرجل الظهار بقوله امرأتي علي كظهر أمي إن لم
~~أتزوج عليها لأنه لم يحنث بعد ولا يقع عليه الحنث إلا بعد الموت إلا أن
~~الكفارة تجزئه قبل الحنث لأنها يمين هو فيها على حنث فإن أراد أن يكفر ليحل
~~عن نفسه الظهار فيجوز له الوطء كان له ذلك وإن لم يفعل وطلبته المرأة
~~بالوطء ضرب له أجل الإيلاء إذ لا يجوز له أن يطأ إلا أن يكفر
# فإن هو لما أخذ في الكفارة قال لها مرة أخرى أنت علي كظهر أمي إن لم
~~أتزوج عليك عاد إلى ما كان عليه قبل أن يبتدىء الكفارة وسقط ما مضى منها
~~ولم يكن له أن يطأ حتى يستأنف الكفارة على ما قال ولم يكن له أن يتم
~~الكفارة التي دخل فيها ثم يستأنف الكفارة لليمين الأخرى لأن اليمينين جميعا
~~على فعل واحد فلا يلزمه فيهما إلا كفارة واحدة
# فإن تزوج عليها بر بالتزويج وانحلت اليمين ولم يكن عليه إتمام ما دخل فيه
~~من الكفارة وهذا كله بين انتهى
# وقال في التوضيح ولو أخذ في كفارة الظهار ثم قال أنت علي كظهر أمي
~~فليبتدىء الآن كفارة واحدة وتجزئه
# وقل بل يتم الأولى ويبتدىء كفارة ثانية
# محمد وهو أحب إلي إذا كان لم يبق من الأولى إلا اليسير وأما إن مضى يومان
~~أو ثلاثة فليتم ويجزئه لهما
# وقال أشهب سواء مضى أكثر الكفارة أو أقلها فإنه يجزئه أن يبدأ الكفارة
~~PageV04P121 عن الظهارين إذا كانا نوعا واحدا مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي
~~ثم يقول وقد أخذ في الكفارة مثل ذلك ms2929 وكذلك لو كان الأول بيمين حنث فيها
~~والثاني بغير يمين قال وإن كان الأول بغير يمين والثاني بيمين حنث فيها
~~فليتم الأول ويبتدىء كفارة ثانية للظهار الثاني انتهى
# وقال ابن عرفة ولو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لما بعدها
~~اتفاقا
# ولو حدث في أثنائها ففي أجزاء ابتدائها عنهما ولزوم تمام الأولى وابتداء
~~ثانية ثالثها إن لم يبق من الأولى إلا اليسير وإن مضى منها يومان أو ثلاثة
~~أجزأه إتمامها عنهما
# ثم ذكر الخلاف ثم قال وقول ابن الحاجب لو عاد ثم ظاهر لزم ظهاره دون خلاف
~~ليس كذلك
# ولو قال لو وطىء بدل لو عاد لاستقام
# انتهى والله أعلم
# ص ( لا إن تزوجتكن ) ش أي لا إن قال لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي
~~فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن
# قاله في المدونة
# قال ابن رشد ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن
~~فهي علي كظهر أمي
# قاله في المدونة وعزاه ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم لابن المواز
# ص ( أو كل امرأة ) ش أي إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فإنما
~~عليه كفارة واحدة وكذلك إذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي
~~بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي
# قاله ابن المواز وقاله في البيان وفي التوضيح
# قال في التوضيح قال في الاستلحاق وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر
~~أمي ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى ص ( أو كرره أو علقه
~~بمتحد ) ش قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار مذهب ابن القاسم أن
~~الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو
~~جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما
~~جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في ms2930 كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك
~~وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل
~~فعليه في كل واحدة منهما كفارة
# ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر
~~والله أعلم
# ص ( وله المس بعد واحدة على الأرجح ) ش لأنها هي كفارة PageV04P122
~~الظهار والباقي كطعام نذره
# قاله القابسي وأبو عمران قالا وإنما تفاوضا بهذه الكفارة وضاق الثلث قدمت
~~كفارة واحدة على كفارة اليمين بالله تعالى وتقدم كفارة اليمين على ما بقي
~~لأنه نذر
# قال ابن يونس هذا هو الصواب ومقابله لأبي محمد لا يطأ حتى يكفر ما نوى من
~~الكفارات
# انتهى من التوضيح بالمعنى
# وقال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار قال أبو إسحاق ويجوز له أن
~~يطأ بعد الكفارة الأولى وقبل الثانية
# قال ابن رشد بل هو الواجب لأنه لو كفر يعني الثانية قبل أن يطأ لم تجزه
~~الكفارة إذ ليس بمظاهر وإنما هو حالف كرجل قال إن وطئت امرأتي فعلي كفارة
~~الظهار فلا تلزمه الكفارة حتى يطأ انتهى
# قال ابن عرفة وللخمي نحو ما لابن إسحاق
# وقال ابن عبد السلام قد يقال إن المكلف التزام ما بقي من الكفارة قبل
~~المماسة فيلزمه ما التزم كما لو قال لله علي أن أعتق رقبتين قبل أن أطأ لما
~~جاز له الوطء إلا بعد عتقهما وأجل
# هذا هو الذي فهمه الشيخ أبو محمد من مراد المظاهر
# وفهم غيره النذر المعلق فكأنه قال إن وطئتها فعلي كفارتان
# وعلى هذا فيسأل المظاهر عن مراده ويتفق القولان قال وينبغي أن لا يشترط
~~العود فيما زاد على كفارة واحدة على مذهب القابسي انتهى
# وما قاله إذا بين المظاهر مراده أنه يعمل عليه ظاهر ولعل الخلاف إنما هو
~~إذا لم تكن ( له نية فاختلف على ماذا يحمل كلامه
# وأما قوله إنه ينبغي أن لا يشترط العود على مذهب القابسي فإن أراد بذلك
~~إذا كان مراد الحالف ما قال فظاهر وأما إن كان مراده الوجه ms2931 الآخر أو لم تكن
~~له نية فلا يصح أن يقدم الكفارة قبل الوطء فضلا عن العود فتأمله والله أعلم
# ص ( وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ) ش تصوره ظاهر
# وقوله الثلاث احتراز مما لو طلق واحدة أو اثنتين
# قال في المدونة وإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها
~~واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها
~~فإن تزوجها ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار انتهى
# وقوله في المدونة فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت فظهر منه أنها
~~لو دخلت في العدة وكان الطلاق رجعيا لزمه الظهار
# وقد صرح به ابن الحاجب في الكلام على الطلاق
# فرع قال في المقدمات ومن ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها فإن
~~اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم إن بيعت عليه في الدين وإنما لا تعود
~~عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى
# قال اللخمي وعلى قول ابن بكير لا يكون مظاهرا يعني إذا عادت إليه بشراء
# ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل
# فرع قال اللخمي وإن كان نكاحان بينهما ملك فحلف وهي زوجة لم يحنث حتى طلق
~~ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها عادت على العصمة الأولى فإن حنث كان مظاهرا
# وإن كانا ملكين بينهما نكاح لم يبن الملك الثاني على الأول لأن النكاح
~~الذي بينهما صحح البيع
# قال وإن حلف وهي زوجة فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم حنث لم يكن
~~مظاهرا لأن العصمة الأولى زالت وهذا نكاح مبتدأ بمنزلة من قال إن دخلت
~~الدار فأنت طالق ثم اشتراها فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم دخل لم
~~تطلق عليه لأن العصمة التي حلف لها زالت وهذا نكاح مبتدأ ولو لم يحنث
~~بالطلاق وأوقع عليها طلقة كان قد بقي له فيها طلقتان انتهى
# ففرق بين أن يكون اشتراها بعد طلقة أو فعل طلقة
# ونقل في الشامل كلامه الأول ولم ينقل الأخير فيتوهم أن حكمهما واحد
# ولم ينقل ابن ms2932 عرفة هنا عن اللخمي ولا كلمة ولا عن ابن يونس وإنما نقل
~~كلامه في المقدمات في المسألة المتقدمة PageV04P123 وفي هذه المسألة وهي ما
~~إذا ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها قبل أن يحنث باليمين
# قال في المقدمات فذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه لأنه ملك
~~يمين لا ملك عصمة فهو غير المالك الأول كملك العصمة بعد الطلاق ثلاثا قال
~~إلا أن يبيعها ثم يتزوجها فإنه يعود عليه اليمين لأنه بقي له فيها طلقتان
~~واليمين تعود ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء انتهى
# ويظهر من كلامه الأخير أن شراءها كان بعد أن طلقها طلقة واحدة
# وهذا القول نقله ابن يونس عن بعض أصحابنا وقاله اللخمي ولم ينقل غيره قال
~~وعكسه أن يحلف بظهر أمته فلم يحنث حتى باعها ثم تزوجها ثم حنث وهي زوجة لم
~~يلزمه ظهار انتهى
# ثم قال في المقدمات وذهب بعضهم إلى أن اليمين تعود عليه إذا اشتراها
~~انتهى
# قال ابن يونس وهو أصوب
# ثم قال في المقدمات والذي أقول به إنه إن ورث جميعها أو اشترى جميعها في
~~صفقة واحدة فاليمين باقية عليه لا تسقط عنه إذ لم تحرم عليه لخروجها من
~~عصمة النكاح إلى ملك اليمين ولا أقول إنها تعود عليه إذ لا يكون العود إلا
~~بعد المفارقة
# وأما إذا ورث بعضها أو اشترى بعضها فحرمت عليه بذلك ثم اشترى بقيتها فحلت
~~له بالملك فاليمين لا تعود عليه لأن ملك اليمين غير ملك العصمة وملك اليمين
~~من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى
# ص ( لا إن تقدم ) ش لا كلام في هذا وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ثم
~~طلقها ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ثم حنث قبل الشراء
~~فإن الظهار لازم له
# قاله اللخمي وهو في المدونة والله أعلم ص ( أو صاحب ) ش قال في التوضيح
~~عن اللخمي ولو كانا في مجلسين أعني قال في مجلس إن تزوجتك ms2933 فأنت طالق ثلاثا
~~وفي مجلس إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي
# ونقل أبو الحسن عن ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دخلت الدار
~~فأنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره
# وقال عنه ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي أو
~~قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار
~~لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق انتهى
# وانظر اللخمي والله أعلم
# ص ( وإن عرض عليه نكاح امرأة ) ش قال ابن عرفة والمعلق بالقرينة كالصريح
~~كالطلاق
# وروى الباجي من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها
# الباجي يريد لأنه مستند إلى ما عرض عليه من زواجها فكأنه قال إن فعلت فهي
~~أمي ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهار انتهى
# ص ( وتتحتم بالوطء ) ش قال في المتيطية فإن وطىء قبل الكفارة فقد ثبت
~~وجوبها عليه ويعاقب جاهلا كان أو عالما وعقوبة العالم أشد انتهى ص ( وهل
~~يجزىء إن أتمها تأويلان ) ش هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي
~~PageV04P124 بعد العدة
# وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق
# قاله في تهذيب الطالب
# وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها وعزم على الوطء وإن لم ينو فيكون
~~كالطلاق البائن
# قاله في التوضيح
# فرع قال في الشامل فإن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في
~~العدة ففي الإجزاء قولان انتهى
# وقوله فإن قصد البراءة أي أن يبتدىء الكفارة في الرجعي ارتجع ثم كفر
# وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين
# فرع فإن كان لما إن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها
# قال في التوضيح فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا
# واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى
# وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين ص ( لا جنين وعتق بعد وضعه
~~) ش ms2934 هو كقوله في المدونة ويعتق إذا وضعته
# وقال ابن عبد السلام قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أقرب من
~~عبارتها لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن عتقه حين
~~الوضع فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه
~~ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى
# وقوله في الشامل وعتق بعد وضعه وقيل بعتقه ولم أر من نقل هذا الخلاف
~~والله أعلم
# فرع وأما عتق الرضيع فيجزىء
# قاله كل أهل المذهب
# قال في المدونة ويجزىء عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من
~~قصر النفقة
# قال ابن ناجي ما ذكره في الصغير متفق عليه ويريد بقوله يجزئه أن نفقته
~~عليه إلى أن يبلغ الكسب ولو بالسؤال وبه كان شيخنا حفظه الله يفتي ويذكر أن
~~أبا حفص العطار نص على ذلك وأخذ ابن رشد مثله من قولها في كتاب التجارة ومن
~~أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمه ويشترط على المبتاع نفقة الولد ومؤنته
# وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغير في فصل زواج الإماء
# وما ذكر أن ابن العطار نص عليه تقدم نقله عن ابن رشد وكأنه لم يقف عليه
~~والله أعلم
# وقوله في المدونة إذا كان من قصر النفقة قال في التوضيح قال أبو عمران هو
~~على الاستحباب وأما الإجزاء فإنه يجزىء وإن كان مع سعة النفقة
# قال ابن عبد السلام وقيل إنه شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه والأولى أولى
~~لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب وما يقرب منه يجزىء الفقير ولا يجزىء
~~الغني
# انتهى كلامه
# فرع قال في سماع أصبغ قيل أرأيت من أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس
~~أو أصم أو مقعدا أو مطبقا أعليه بدلها قال ليس ذلك عليه وهذا شيء يحدث
~~وكذلك لو ابتاعه فكبر على مثل هذا لم يلحق البائع شيء من ذلك
# ابن رشد تعليله لإجزاء ذلك في الكفارة وأنه لا رجوع في ذلك على البائع
~~بأن ms2935 هذا شيء يحدث ليس بعلة صحيحة لأن ما يقدم ويحدث من العيوب إذا أمكن أن
~~يعلم بحلف البائع فيه اليمين ولا يجزىء عن المكفر في الكفارة إذا كان العيب
~~مما لا يجوز في الرقاب فالعلة في ذلك إنما هي أن هذا مما يستوي البائع
~~والمبتاع في الجهل بمعرفته ولا يمكن أن يعلمه أحد فإن لم يكن له حكم البيع
~~في قيام المبتاع على البائع ولا في عدم الإجزاء في الكفارة لأن المكفر قد
~~ادعى ما يجب عليه باجتهاد ولم يقصر فلا درك عليه
# ص ( ومنقطع خبره ) ش قال في المدونة في كتاب الضوال ومن أعتق آبقا عن
~~ظهاره لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أم ميت أم معيب أم سليم إلا أن يعرف في
~~الوقت موضعه وسلامته من العيوب فيجزئه أو يعلم بذلك بعد عتقه فيجزئه ذلك
~~وإن جهل أولا انتهى
# والفرق بينه وبين الجنين أن هذا رقبة والجنين ليس برقبة والله أعلم
# ص ( وفي العجمي تأويلان ) ش الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي
~~صغيرا أو PageV04P125 كبيرا أو من لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه
~~خلاف
# انظر اللخمي ص ( سليمة عن قطع أصبع ش ومثله الشلل والإقعاد وذهاب الأسنان
~~كلها
# قاله ابن عرفة عن اللخمي
# فروع الأول المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك في الحج الثاني من
~~المدونة وغيرها فيمن اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم
~~أصاب به عيبا لا يجزئه العبد في الرقاب ولا البعير في الهدايا أنه يرجع
~~بقيمة العبد ولا يرده لفواته بالعتق أو بالهدي ويجعل ما يؤخذ في قيمة العيب
~~فيما وجب عليه من بدله قاله في سماع محمد بن خالد
# الثاني من أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها
~~بالثمن وهو ثمن واسع قال ابن القاسم يشتري به كله رقبة ولا يشتري ببعضه لأن
~~مالكا سئل عن الرجل يعتق الرقبة عن ظهار ثم يطلع على عيب قال يرجع به على
~~بائعه ويجعله في ms2936 رقبة فإن لم يجد به رقبة أعان به في رقبة يتم بها عتقها
# قال ابن القاسم فمن هنا رأيت ما قلت لك قال والعيب الذي أصيب بالعبد ليس
~~هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب ولكنه إذا كان بالعبد جاز العبد
~~به وأجزأه
# قلت فلو كان تطوع قال يرجع بالعيب ويصنع به ما شاء
# قاله في سماع سحنون
# الثالث قال ابن عرفة والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة
~~الشيخوخة يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله كذلك ولذا جاز بيعه انتهى
# ص ( أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه ) ش يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن
~~ظهار ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني أو أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق
~~نصفه الثاني عن ذلك الظهار فإنه لا يجزئه
# أما الأولى فظاهر وأما الثانية فما ذكره المصنف هو قول ابن الماجشون
~~وأصبغ
# وقال ابن عبد السلام هو ظاهر المدونة والأظهر لأن الحكم يوجب عليه
~~التتميم فملكه للباقي غير تام
# ونقله في التوضيح
# ص ( ومغصوب ) ش قال ابن عرفة في قول ابن شاس يجزىء المغصوب نظرا لعدم
~~قدرة العبد على التخلص انتهى
# قال في التوضيح وسواء قدر على خلاصه أم لا
# والله أعلم ص ( ومرض وعرج خفيفين ) ش قال ابن عرفة وخفيف العيب لغو
# اللخمي كالخفيف من مرض وعرج وصمم
# PageV04P126 ثم قال ابن عرفة واللخمي معها وكجذع في الأنف أو قطع أنملة
~~أو بعض الأسنان
# الباجي عن ابن حبيب أو الضرس
# ابن رشد ويجزىء ولد الزنا اتفاقا انتهى
# وانظر إذا ذهبت أنملتان والأشبه الإجزاء PageV04P127 لأن الخلاف في
~~الأصبع والله أعلم
# والأنملة بالفتح قاله في الصحاح
# ص ( وفيها ونسيان ثم قال وشهر أيضا القطع بالنسيان ) ش يعني أن من أكل
~~ناسيا في صوم ظهاره لم ينقطع تتابع صومه على مذهب المدونة وشهر أنه ينقطع
~~وهكذا حمله الشارحان ونحوه في التوضيح وذكر فيه أن المشهر للقول بالقطع هو
~~صاحب البيان
# فأما ما نسبه للمدونة فهو في كتاب الظهار ms2937 ونصه ومن أكل ناسيا في صوم ظهار
~~أو قتل نفس أو نذر متتابع أو أكره على الفطر أو تقايأ أو ظن أن الشمس قد
~~غربت فأكل أو أكل بعد الفجر ولم يعلم أو وطىء نهارا غير التي تظاهر منها
~~ناسيا فليقض في ذلك يوما يصله بصومه فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله انتهى
# قال ابن ناجي في شرحها ما ذكره في النسيان والإكراه لا أعلم فيه خلافا
~~انتهى
# وأما ما ذكره من تشهير القول بالقطع بالنسيان ففيه PageV04P128 إجمال
~~وكلامه في التوضيح يقتضي أن صاحب البيان قال في مسألة المدونة هذه أعني من
~~أكل ناسيا ثم قضى يوما وصله بصيامه أن المشهور فيها القطع لأنه قال في
~~التوضيح في قول أشهب بن الحاجب وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ
~~والمشهور لا ينقطع ولو بوطء غيرها ويقضيه متصلا
# يعني اختلف هل ينقطع التتابع بالفطر سهوا كمن أفطر في يوم ناسيا أو خطأ
~~كمن صام تسعة وخمسين يوما ثم أصبح مفطرا معتقدا أنه أكمل الصوم وكمن اعتقد
~~أن الشمس غربت فأكل أو الفجر لم يطلع فأكل ثم تبين له خلاف ما اعتقده على
~~ثلاثة أقوال الأول أنه ينقطع في السهو والخطأ وهو لمالك في الموازية نص فيه
~~على القطع بالفطر ناسيا
# اللخمي وغيره وعليه فينقطع بالفطر خطأ
# وفي البيان مشهور المذهب أنه لا يعذر بالنسيان في كفارة القتل والظهار
# والقول الثاني أنه لا ينقطع بهما
# قال المصنف وهو المشهور
# وإنما عزاه اللخمي وصاحب البيان وغيرهما لابن عبد الحكم
# وقوله ولو بوطء غيرها يعني إن عذر في الوطء فأحرى في الأكل والشرب
# والقول الثالث لا ينقطع بالسهو لأنه يعرض في كل جزء من أجزاء الصوم فيعسر
~~التحرز منه بخاف الخطأ
# وبعضهم يرى هذا الثالث ظاهر المذهب ذكره فيما أصبح مفطرا بعد تسعة وخمسين
~~معتقدا الإتمام
# وقوله ويقضيه أي وإذا فرعنا على عدم القطع وهو ظاهر
# انتهى كلامه برمته
# واعلم أن هنا شيئين أحدهما الفطر ناسيا والثاني تفرقة صوم الظهار نسيانا
~~كما إذا صام ms2938 بعض الصوم ثم نسي التتابع فأفطر يوما أو يومين أو أكثر ثم ذكر
~~أنه لم يكمل الصيام وكمن أفطر لعذر ثم لم يصل القضاء نسيانا والذي قال فيه
~~صاحب البيان يبطل التتابع على المشهور هو الثاني لا الأول يظهر لك ذلك
~~بكلامه
# وهذه المسألة في سماع سحنون وعزاه ابن عرفة لسماع يحيى ولم أرها إلا في
~~سماع سحنون من كتاب الظهار ولم ينقلها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في نوادره
~~إلا عن سحنون وسماع يحيى ليس فيه إلا مسألة واحدة فلعل ذلك وقع في نسخة
~~الشيخ ابن عرفة
# ونص كلامه في كتاب الظهار التتابع في كفارة القتل والظهار فرض بنص
~~التنزيل فلا يعذر أحد في تفرقتهما بالنسيان على المشهور في المذهب وإنما
~~يعذر في ذلك بالمرض أو الحيض إن كان امرأة
# فإن مرض الرجل فأفطر في شهري صيامه أو أكل فيهما ناسيا قضى ذلك ووصله
~~بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف صيامه
# ثم قال ومحمد بن عبد الحكم يرى أنه يعذر في تفرقة الصوم بالنسيان لأنه
~~أمر غالب كالمرض انتهى
# وكذلك كلام اللخمي قريب من ذلك ونصه الصوم عن الظهار شهران متتابعان
~~حسبما ورد به القرآن فمن أتى به متفرقا متعمدا لم يجزه وإن كانت التفرقة عن
~~مرض أجزأ
# أو اختلف إذا كانت عن نسيان أو خطأ
# ثم ذكرالخلاف وذكر ما نقله المصنف عنه في التوضيح ثم قال في آخر كلامه
~~ومن أكل في نهاره بعد أن كان بيت الصوم ناسيا قضى يوما ووصله بصيامه وأجزأه
~~ولم يستأنف لأن بعض أهل العلم قال إنه صوم صحيح لا يجب قضاؤه وقياس المذهب
~~أن يكون بمنزلة من بيت الفطر لأنه لم يختلف قول مالك وأصحابه أنه صوم فاسد
~~يجب قضاؤه ولا يحتسب به انتهى
# فقوله وقياس المذهب يدل على أنه ليس فيه خلاف منصوص فبان من كلامهما
~~أنهما لم ينقلا الخلاف إلا في تفرقة النسيان لا فيمن أفطر ناسيا كما قاله
~~المصنف في التوضيح
# وما ms2939 نقله ابن عرفة عن ابن رشد هو كذلك فيه لا في عز وسماع يحيى فقط فإني
~~لم أره إلا في سماع سحنون كما تقدم بيانه
# ونص كلام ابن عرفة ابن رشد في سماع يحيى لا يعذر بتفرقة النسيان وعذره به
~~ابن عبد الحكم انتهى
# وهذا هو الذي يظهر من كلامه في الجواهر ولم يذكر في التوضيح ما شهره ابن
~~الحاجب إلا عن ابن عبد الحكم PageV04P129 وقد شهره صاحب اللباب وذكر في
~~المتيطية وفي معين الحكام مثل ما في المدونة فقط من غير ذكر خلاف والله
~~أعلم
# هذا ما ظهر لي في ذلك وما ظهر له الحق بعد هذا الكلام في طريق فليتبعه
~~والله الهادي للصواب
# تنبيه أدخل المصنف في التوضيح في الخطأ مسألة من صام تسعة وخمسين ثم أصبح
~~معتقدا للتمام وهي من التفرقة نسيانا والله أعلم
# ثم فرع المصنف مسألة اليومين فقال فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين
~~موضع يومين صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما صامهما والأربعة
# وصورة المسألة أنه صام أربعة أشهر عن ظهارين ثم ذكر بعد فراغه أنه ناس
~~ليومين فتارة يذكر أنهما مجتمعان وتارة لا يدري هل هما مجتمعان أم مفترقان
# فإذا علم اجتماعهما فتارة يعلم أنهما ليس يوم من الأولى ويوم من الآخرة
~~وتارة لا يعلم ذلك هذه صورة المسألة
# وأما حكمها فهي على ما قلنا إن الفطر ناسيا لا يقطع وإنما يقطع تفرقة
~~النسيان بصوم يومين وشهرين فقط في جميع الصور
# أما اليومان فلاحتمال أن يكون اليومان اللذان أفطرهما من الأخيرة سواء
~~كانا مجتمعين إما في أولها أو في آخرها أو في وسطها أو واحد من أولها وواحد
~~من آخرها أو يكون منها يوم واحد فقط فيقضي يومين بعدها متصلا
# وأما الشهران فلاحتمال أن يكون اليومان من الأولى سواء كانا مجتمعين أو
~~مفترقين أو يوم منها ويوم من الأخيرة لأنه كان الواجب عليه أن يصومهما إن
~~كانا يومين أو واحدا إن كان واحدا عقيب فراغه منهما فلما فصل بينهما
~~بالكفارة ms2940 الثانية لزمه أن يبتدئهما والله أعلم
# وكذا قال ابن شاس وابن بشير إنه إنما يلزمه شهران ويومان كان يعلم
~~اجتماعهما أم لا يعلم
# وفرعنا ذلك على القول بأن النسيان يبطل وفرعنا على القول بأن التفرقة
~~نسيانا لا تبطل أنه إنما يلزمه يومان
# وفرض ابن رشد المسألة في البيان في يومين ولم يذكر اجتماعا ولا افتراقا
~~إلا أنه يقال من كلامه إنهما مجتمعان
# وأما على ما قال المؤلف من أن الفطر نسيانا يقطع التتابع فقالوا يصوم
~~اليومين والأربعة الأشهر إذا كان لا يدري اجتماعهما
# ووجه لزوم اليومين عند ابن القاسم على ما قال ابن عبد السلام هو أنه يقول
~~احتمال اجتماع اليومين وكونهما من الكفارة الأخيرة قائم فلا بد من رعيه
~~فيصوم اليومين ثم يبقى احتمال افتراقهما فيصوم أربعة أشهر
# وبالجملة ابن القاسم يراعي كل احتمال
# انتهى كلام ابن عبد السلام
# وقال ابن عبد السلام أيضا
# وتبعه المؤلف واعلم أنه إنما يحتاج إلى صيام الأربعة أشهر في هذه الصورة
~~إذا شك في أمسه هل هو من اليومين اللذين ذكرهما وأما إن تحقق أن اليومين
~~سابقان على ذلك فيحتسب بالعدد الذي تحقق أنه صامه وإن لم يتخلله فطر ويبني
~~عليه بقية الأربعة أشهر والله أعلم
# انتهى كلام ابن عبد السلام
# قالوا أما إن علم اجتماعهما فلا يصوم إلا يومين وشهرين
# قال في التوضيح يصوم يومين لاحتمال أن يكونا من الأخيرة فلا ينتقل عنها
~~وهو قادر على تمامها ويقضي شهرين لاحتمال أن يكونا من الأولى أو أحدهما من
~~الأولى والآخر من الثانية انتهى
# وانظر هذا التعليل الذي قاله إنما يستقيم على أن الفطر ناسيا لا يقطع
~~التتابع وأما إذا قلنا إنه يقطع التتابع فلا فائدة لصوم اليومين لأنه قد
~~انقطع التتابع بالفطر ناسيا فلا يبني إلا على ما صامه بعد ذلك ويكمل عليه
~~فتأمله والله أعلم
# وقد نقل صاحب الشامل عن المدونة القطع بالنسيان وهو غريب وانظر كلام أبي
~~الحسن الصغير ص ( ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى ) ش قال في المدونة
~~ولا ms2941 أحب أن يغدي ويعشي في الظهار لأن الغداء PageV04P130 والعشاء لا أظنه
~~يبلع مدا بالهاشمي
# قال الشيخ أبو الحسن لا أحب هنا على بابه
# قال ابن يونس في كتاب ابن المواز من غدى أو عشى خبز البر وإلا دام في
~~الظهار لم يتبع ولا إعادة عليه
# ثم قال في المدونة ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى ويجزىء ذلك فيما سواها من
~~الكفارات
# الشيخ لا ينبغي هنا على بابه انتهى
# وقال ابن ناجي لا أحب ولا ينبغي على التحريم لوجهين أحدهما تعليله ذلك
~~بقوله لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي
# الثاني قوله ويجزي ذلك فيما سواها من الكفارات مفهومه أنه لا يجزىء في
~~الظهار ولا في فدية الأذى
# وفي قول لا أظنه مسامحة لأنه لا يبني على غلبة الظن وإنما يبني على العلم
# وقال المغربي قوله بالهاشمي صوابه بالهشامي لأنه منسوب إلى هشام لا هاشم
~~انتهى
# وانظر التوضيح ص ( ولا يجزىء تشريك كفارتين ) ش يعني أن من لزمه ظهاران
~~مثلا فأخرج مائة وعشرين مدا إلا أنه نوى أن كل مد نصفه عن كفارة ونصفه
~~الثاني عن كفارة أخرى فإنه لا يجزئه
# قال في المدونة ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى لكل واحدة
~~منهن لم يعينها كفارة أجزأه وكذلك الإطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام
~~أو في كل مسكين من الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا لكل مسكين في كفارته
~~وإن لم ينو به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك لأن الإطعام يجوز
~~أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه أمدادا وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك
~~كفارة لكل واحدة فيجزئه وإن كان متفرقا بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع
~~فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن مائة وعشرين مسكينا ولم ينو ما لكل
~~واحدة من ذلك ولا أشركهن في كل مسكين سقط حظ الميتة من ذلك وجبر على ما بقي
~~بعد ذلك تمام ثلاث كفارات انتهى
# وإلى هذا أشار المصنف بقوله ms2942 ص ( ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط
~~حظ من مات ) ش يعني لو أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من
~~كل واحدة منهن فإنه يجزئه ذلك PageV04P131 عن مقدار ثلاث كفارات ويكمل
~~الرابعة وسواء نوى أن لكل واحدة عددا من المائة أو نوى أن المائة والثمانين
~~عن الأربعة ولم يشرك في كل مسكين فإنه يجزئه عن مقدار ثلاث كفارات
# فإن ماتت واحدة سقط حظها إن كان بينه سواء كان أقل مما لغيرها أو أكثر أو
~~مساويا وإن لم يبينه فإنه يسقط ربع المائة والثمانين ولو نوى أن لواحدة غير
~~معينة عددا والأدرى غير معينة وأقل وماتت واحدة جعل لها الأكثر
# قال جميع ذلك في التوضيح
# وقوله إنه إن شرك في كل مسكين لا يجزىء يعني إذا لم تعرف أعيان المساكين
~~ولو عرفت لنظر إلى ما يقع لكل واحد منهم فيكمل تمام المد
# قاله في التوضيح والله أعلم
#
# |2 باب في اللعان 2
# ( إنما يلاعن زوج ) قال ابن عرفة ولا نص في حكمه
# ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب في ذلك فقال أردت إحياء سنة قد دثرت
# والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب وإلا فالأولى تركه بترك سببه فإن وقع صدقا
~~وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ثم وجدت نحوه في سراج ابن العربي
# قلت في الجواهر إشارة إلى ذلك ونصه الزوج كالأجنبي في القذف إلا في أمور
~~منها أنه قد يباح له ذلك وقد يجب لضرورة دفع النسب انتهى
# وقال في اللباب حكمه الجواز الحديث عويمر انتهى
# وقال البرزلي قول ابن الهندي سنة قد أميتت يعني صفة اللعان وقد أغنى الله
~~عنه بما ذكره في القرآن والستر أولى وإنما تستر بهذا الكلام حتى عوتب
# وقد وقع في زمن الأمير يحيى بجامع الزيتونة ثم وقع مرة أخرى ولا غرابة في
~~وقوع سببه في هذا الزمان لكثرة المفاسد فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها
~~وما بطن
# وقال في الطراز كانت ملاعنته إياها في المسجد الجامع ms2943 بقرطبة سنة ثمان
~~وثلاثين وثلاثمائة ص ( أو فسقا أو رقا لا كفرا ) ش قال في المدونة واللعان
~~بين كل زوجين كانا أو مملوكين أو أحدهما أو محدودين أو كتابية تحت مسلم إلا
~~الكافرين فلا لعان بينهما
# فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهما بغير رؤية كان حرا أو
~~عبدا إذ لا يحد قاذفهما ويلاعن فيهما إن أحب إذا نفى حملا أو ادعى استبراء
~~أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحمل ولو شاء أن يلاعن في قذفهما ليحقق
~~ذلك عليهما لم أمنعه انتهى
# قال أبو الحسن قوله كانا مملوكين كأنه يقول يلاعن من لا تجوز شهادته
~~خلافا لأبي حنيفة أنه لا يلاعن العبد ولا المحدود لأن الله استثناهم من
~~الشهداء
# وقوله إلا الكافرين ابن يونس ذكر أن أبا عمران قال في أهل الكتاب إذا
~~تراضوا بحكم الإسلام فنكلت فعلى قول ابن القاسم ترجم وعلى ما قال
~~البغداديون لا ترجم لأن أنكحتهم فاسدة وإنما يجب على من نكل منهم الحد
~~كالمتلاعنين قبل البناء انتهى
# وقال في الشامل لا كافرين إلا أن يتحاكما إلينا وهل ترجم المرأة إن نكلت
~~أو تحد قولان انتهى
# وقال ابن عرفة وشرط وجوبه أي اللعان على الزوجة إسلامها وعلى الزوج في
~~قذفه دون حل نفي إسلامها وحريتها ثم ذكر لفظ المدونة
# وسيقول المصنف ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر
# تنبيه قوله في المدونة فأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهما
~~قال الشيخ أبو الحسن أي لا يلزمه لعان يدل عليه قوله فيما يأتي ويلاعن
~~فيهما إن أحب انتهى
# وظاهر هذا الكلام أنه إذا لم يلاعن لا يؤدب وليس كذلك لأن المصنف سيقول
~~وحكمه رفع الحد والأدب في الأمة والذمية والله أعلم ص ( إن قذفها بزنا ) ش
~~لما ذكر من يلاعن ومن لا يلاعن أخذ يذكر PageV04P132 أسباب اللعان فبدأ
~~بالكلام على القذف بالزنا فقال إن قذفها بزنا يريد سواء كان في قبل أو دبر
# صرح بذلك ابن القصار وتبعه ابن الحاجب وغيره
# قال ابن عرفة وهو مقتضى ms2944 المذهب
# وقال القرطبي إذا قذف بالوطء في الدبر لاعن
# وعن أبي حنيفة لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد وهو
~~فاسد لأن الرمي به معرة انتهى
# وشرط فيه ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم
# قال في التوضيح فإن لم ترفع فلا لعان لأن ذلك من حقها ثم إن لم يبلغ رميه
~~لها الحاكم فلا كلام وإن بلغه حد إلا أن يلاعن
# وقال ابن عبد السلام وشرطه فيه أن ترفعه للحاكم فلو لم ترفعه فلا لعان
~~عليهما لأن لعانهما من حقها
# وإنما يبقى النظر هل يلاعن الزوج أو يحد القذف وبالجملة إن هذا الشرط في
~~تلاعنهما معا فإذا انتفى ذلك الشرط انتفى تلاعنهما ولا يلزم انتفاء تلاعنه
~~هو انتهى
# وخرج بقوله بزنا ما إذا رماها بغير الزنا
# واختلف إذا عرض لها هل يجب اللعان أم لا والمعروف أنه لا يوجب اللعان
# قاله ابن عرفة
# قال وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه
# نقل محمد وقول أشهب عن ابن القاسم الشيخ عن محمد عن ابن عبد الحكم إن صرح
~~بعد تعريضه لاعن انتهى
# ونقله في المقدمات
# ولا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا رماها بزنا طوعا فإن رماها بغصب
~~فيأتي والله أعلم
# ص ( وانتفى به ولد لستة وإلا لحق إلا أن يدعي الاستبراء ) ش يعني أن
~~اللعان إذا كان لرؤية فتارة يدعي الزوج أنه استبرأها بحيضة قبل الرؤية وأنه
~~لم يطأ بعد الاستبراء فإن الولد ينتفي بذلك اللعان وادعى ابن رشد في ذلك
~~الإجماع وسيأتي لفظه
# وإن لم يدع الاستبراء فإن أتت بالولد لستة أشهر من يوم الرؤية فأكثر
~~انتفى الحمل وإن أتت به لدون ستة أشهر لحق به لأن اللعان إنما كان للرؤية
# وحكى ابن رشد في ذلك ثلاثة أقوال ونصه في المقدمات فإذا لاعن على الرؤية
~~وادعى الاستبراء انتفى الولد بإجماع وإن لم يدع الاستبراء PageV04P133
~~فاختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أن الولد
~~ينفيه اللعان على كل حال وإن ms2945 ولدته لأقل من ستة أشهر وهو أحد قولي مالك في
~~المدونة
# والثاني أنه لا ينفيه بحال وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ويلحق به الولد
~~وهو قول عبد الملك وأشهب
# والثالث التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر منها
# وهذا القول الثاني لمالك في المدونة فيأتي على هذا في جملة المسألة ثلاثة
~~أقوال وفي كل طرف منها قولان إذا ولدته لدون ستة أشهر وإذا ولدته لأكثر من
~~ستة أشهر قولان انتهى
# وظاهر كلام المصنف وابن رشد أن الحكم كذلك سواء كانت ظاهرة الحمل يوم
~~الرؤية أم لا وسيأتي في كلام المصنف عن ابن القاسم أنها إذا كانت ظاهرة
~~الحمل يوم الرؤية فإنه يلحق به وهو ظاهر فيقيد به ما هنا والله أعلم
# فإن لاعن للرؤية ولم يكن ذكر الاستبراء ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر من
~~يوم الرؤية وقلنا إنه يلحق به فادعى الآن أنه كان استبرأ قبل الرؤية وقال
~~ليس الولد مني
# قال في المقدمات كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق وسقط نسب الولد قيل
~~بذلك اللعان وهو قول أشهب وقيل بلعان ثان وهو قول أصبغ وعبد الملك وفي
~~المدونة ما يدل على القولين انتهى
# ونقله في التوضيح
# قلت وكلامه في الأم صريح في أنه ينتفى باللعان الأول ونصه قلت فإن ادعى
~~رؤية أو زعم أنه لم يكن استبرأ ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم ادعى
~~الرؤية فلما ولدت ادعى الاستبراء قال لا يلحق به الولد ويكون اللعان الذي
~~تلاعنا نفيا للولد
# قلت فإن قال بعد ذلك الولد ولدي وقد كنت كاذبا في الاستبراء وما
~~استبرأتها قال يضرب الحد لأنه صار قاذفا ويلحق به الولد
# قلت فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال الولد ليس مني ولاعنها برؤية ثم
~~جاءت بولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته به أيكون قاذفا ويجلد الحد قال لا
# تنبيه مشى المصنف هنا فيما إذا لم يدع الاستبراء على القول الثالث في
~~كلام ابن رشد في التفصيل ms2946 بين أن تلده لستة أشهر من الرؤية فأكثر فلا يلحقه
~~أو تلده لأقل فيلحق ثم ذكر بعد هذا مسألة المدونة وذكر الثلاثة الأقوال
~~فقال ص ( وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في
~~إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يوما ) ش وهذه
~~المسألة داخلة في عموم المسألة التي فرغنا منها
# لأن فرض المسألة الأولى أنه لم يدع الاستبراء وهذه أخص لأنه ادعى أنه
~~وطىء
# واقتصر المصنف في تلك على قول واحد وذكر هنا لمالك ثلاثة أقوال ويشير إلى
~~قوله في المدونة ومن قال رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت
~~وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم استبرىء فإنه يلاعن
# قال مالك ولا يلزمه ما أتت به من ولد
# قال ابن القاسم إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه
# وقد اختلف في ذلك قول مالك
# فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا
# قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلى أنه إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا
~~يشك فيه أن الولد يلحق به إذا التعن على الرؤية
# انتهى لفظ التهذيب
# واختلف شيوخ المدونة في فهم كلامها فمنهم من فهم المدونة على ظاهرها وإن
~~قول مالك اختلف على ثلاثة أقوال فمرة ألزمه الولد وإن لم ينفه باللعان
~~الأول وألحقه به وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم الرؤية إلا أن ينفيه
~~بلعان ثان
# وقوله مرة لم يلزمه أي ليس في اللعان الأول تعرض للولد فيبقى الأمر
~~موقوفا فإن نفاه بلعان ثان انتفى وإن استلحقه لحق به
# وقوله ومرة قال بنفيه يعني أن الولد ينتفي باللعان الأول فلا يلحق به فإن
~~ادعاه بعد ذلك حد ولحق به هكذا قرر الأقوال الثلاثة في التوضيح
# ومنهم من فهم المدونة على أنه ليس فيها إلا قولين الأول أن الولد منفي
~~وإن أتت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى قوله ومرة لم ms2947 يلزمه الولد وقوله بعده
~~PageV04P134 مرة قال بنفيه تأكيد لهذا القول
# والقول الثاني الفرق بين أن يولد لستة أشهر فأكثر أو لأقل وهو معنى قوله
~~في المدونة فمرة ألزمه الولد لكن على أن هذا القول مقيد بكلام ابن القاسم
~~أعني قوله إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية وعلى هذا التأويل
~~حمل المدونة ابن رشد وابن لبابة
# تنبيهات الأول ظاهر التهذيب أن هذا التقييد لابن القاسم وأنه ليس من كلام
~~مالك وقبله المصنف في التوضيح وغيره وظاهر كلام الأم أنه لمالك وسيأتي نصه
# الثاني هذا الخلاف جار سواء كانت يوم الرؤية ظاهرة الحمل أم لا
# ولهذا قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي إن كان لها يوم الرؤية حمل ظاهر لا
~~يشك فيه أن الولد لاحق
# قال في التوضيح وتفصيل ابن القاسم ظاهر لأنه لا يلزم من لعانه لنفي الحد
~~نفي حمل ظاهر والظاهر أنه لا يشترط الظهور بل إنما يشترط أن تأتي به لأقل
~~من ستة أشهر من يوم الرؤية ولو قيل إنه للأول ولو أتت به لستة أشهر لأن وضع
~~الولد لستة أشهر نادر والأصل إلحاق الولد بالفراش لكان أحسن انتهى
# قلت الذي اختاره ابن القاسم في المدونة ظاهر لأنه يقول إن كانت ظاهرة
~~الحمل يوم الرؤية فالولد لاحق به إذا لم يدع الاستبراء يريد ولو أتت به
~~لأكثر من ستة أشهر
# وإن لم تكن ظاهرة الحمل فالذي صدر به ابن القاسم أنه إن أتت به لأقل من
~~ستة أشهر فهو لاحق وإلا فهو منفي باللعان للرؤية ونص كلامه الموعود به
# قلت فإن قال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت
~~جامعتها من قبل أن أراها فقال مالك يلتعن ولا يلزمه الولد
# قلت فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من بعد ما التعن أيلزمه قال نعم لأن
~~الحمل قد كان من قبل أن يراها تزني
# وقد اختلف قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه إياه ومرة قال بنفيه
~~وإن ms2948 كانت حاملا وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه
~~أنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية
# الثالث قال في التوضيح فإن قيل في قول ابن القاسم أحب إلي نظر إذ هو موضع
~~الجزم لعظم أمر الأنساب وإنما يقال أحب في باب العبادات قيل إنما حمله على
~~ذلك اضطراب مدرك الإمام فلم يستطع الجزم بمخالفته انتهى
# ص ( ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ) ش قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية من
~~أنكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه وكذلك PageV04P135 كل وطء في موضع يمكن
~~وصول المني للفرج وكذا في الدبر قد يخرج منه الفرج ونحوه مفهوم قول
~~استبرائها إن قال البائع كنت أفاخذ ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه
# اللخمي إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يحد لأن نفيه
~~لظنه إلا أن يكون عن وطئه حمل
# الباجي إثر ذكره ما في الموازية يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج
~~ولو صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج
~~انتهى
# وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولا يعتمد على الوطء بين الفخذين إن
~~أنزل لاحتمال أن يكون وصل من مائة شيء للفرج قالوا وكذلك الوطء في الدبر
# واستشكل الباجي هذا وقال يبعد عندي أن يلحق الولد من غير الوطء في الفرج
~~انتهى
# وقوله استشكل الباجي هذا يعني به الإلحاق بالوطء بين الفخذين والوطء في
~~الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم والله أعلم
# ص ( وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال ) ش
~~انظر ابن غازي وما سيأتي في باب الاستلحاق ص ( وإن وطىء أو أخر بعد علمه
~~بوضع أو حمل بلا عذر امتنع ) ش هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد فإن كان
~~اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها بعد الرؤية
# قال ابن عرفة الباجي عن محمد وابن حبيب عن ابن الماجشون إن ادعى رؤية ms2949
~~قديمة ثم قام الآن بها حد
# ولم يقبل ابن عرفة ظاهره ولو قال لم أمسها بعد رؤيتها
# وقال اللخمي لم يختلف المذهب إن رآها وسكت ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة أو
~~ظهور الحمل إلا أنه لم يصب بعد الرؤية أن له أن يلاعن انتهى
# قلت يقيد الأول بما إذا كان قد وطىء كما هو المتبادر منه ويتفق النقلان
~~ويفهم منه أنه إذا وطىء بعد الرؤية لم يكن له أن يلاعن ولا ينفي الولد وهو
~~ظاهر وقد صرح به ابن الحاجب وقبله في التوضيح ص ( وشهد بالله أربعا ) ش قال
~~ابن عرفة شرط اللعان ثبوت الزوجية إلا أن يكونا طارئين
# انتهى مختصرا بالمعنى
# فرع قال ابن عرفة المتيطي إذا ثبتت مقالتهما وزوجيتهما سجنه الإمام
# الباجي اختلف في سجنه فسألت أبا عمران ابن عبد الملك فقال يسجن لقول مالك
~~فيها أنه قاذف
# انتهى ونقله في التوضيح
# تنبيه قال ابن الحاجب وصفته أن يقول أربع مرات أشهد بالله
# وقال محمد بن يزيد الذي لا إله إلا هو
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وظاهر كلام المؤلف أنه اختلف ابتداء
~~هل يزيد الذي لا إله إلا هو وظاهر ما حكاه غيره أنه يقوله وإنما الخلاف إذا
~~تركه
# خليل وفيه نظر فقد ذكر المتيطي وابن شاس القولين كما ذكره المصنف انتهى
# قلت والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وسيأتي للمصنف في باب الشهادات أن
~~اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو فيحمل كلام المتيطي وابن شاس على
~~ما قاله ابن عبد السلام انتهى
# فرع قال ابن عرفة اللخمي في لزوم إني لمن الصادقين قولان للموازية ولها
~~والصواب الأول لوروده في القرآن
# انتهى فينبغي أن لا يترك ص ( ووصل خامسته بلعنة الله عليه ) ش أشار بقوله
~~بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول إن لعنة الله
# قال في التوضيح ولكن PageV04P136 ينبغي أن يكون ذكرها أولى
# ومقتضى كلامه أن يحلف في الخامسة كما حلف في الأيمان قبلها ويزيد فيها
~~اللعنة وتفعل ms2950 المرأة ذلك وتزيد الغضب وهو الذي صرح به في كتاب محمد خلاف ما
~~قال القابسي
# انظر ابن عرفة ص ( بأشرف البلد ) ش قال القرطبي في سورة النور اللعان
~~يفتقر إلى أربعة أشياء عدد الألفاظ وهي أربع شهادات
# والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلد إن كان بمكة فعند الركن
~~والمقام وإن كان بالمدينة فعند المنبر وببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في
~~سائر البلدان ففي مساجدها وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقد
~~أن تعظيمه إن كانا يهوديين فالكنيسة أو مجوسيين فبيت المقدس وإن كان لا دين
~~لهما مثل الوثنيين ففي مجلس حكمه والوقت وذلك بعد صلاة العصر
# والجمع وذلك بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا
# فاللفظ وجمع الناس مشروطان والزمان والمكان مستحبان انتهى
# وقال قبله إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا وخرج كل واحد
~~منهما من باب المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه ولو خرجا من باب
~~واحد لم يضر لعانهما ولا خلاف أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع يجمع
~~فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام
# ص ( وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة ) ش نحوه لابن الحاجب وقبله شراحه
# وقال ابن عرفة ابن شعبان يخوفان قبل PageV04P137 اللعان ويذكران عذاب
~~الآخرة
# يقال للرجل أنت تجلد ويسقط إثمك ويقال لها نحو ذلك
# قلت في صحيح مسلم في رواية ابن عمر فأنزل الله هذه الآيات @QB@ والذين
~~يرمون أزواجهم @QE@ فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من
~~عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها
# ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة
# عياض حديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين يعظ كلا منهما بعد تمام الرابعة
~~قبل الخامسة
# وقول ابن الحاجب يستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة لا أعرفه إلا ما عزاه
~~عياض للشافعي وظاهره أنه غير المذهب انتهى
# ص ( وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل فكالزوجة ) ش لما قدم أن
~~اللعان في الزوجة دون ms2951 الأمة ذكر هذه المسألة لأنها مركبة من القسمين وهي
~~إذا اشترى زوجته الأمة ثم ظهر بها حمل فنفاه فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو
~~للنكاح وحكمها حكم الزوجة فلا ينتفي إلا بلعان وإن وضعته لستة أشهر فأكثر
~~من يوم الشراء فحكمها حكم الأمة له أن ينفيه بغير لعان
# هذا إن أقر أنه وطئها بعد الشراء واستبرأها بحيضة وأما إن أقر أنه لم
~~يطأها بعد الشراء فالولد للنكاح ولا ينتفي إلا بلعان وهذا مقيد بما إذا لم
~~يعلم أنها كانت حاملا يوم الشراء فإن علم أنها كانت حاملا يوم الشراء لم
~~ينفه إلا بلعان
# قاله في التوضيح
# تنبيهان الأول قال في التوضيح وهذا مقيد بما إذا لم يطأها يعني بعد رؤية
~~الحمل انتهى
# قلت وهذا لا يحتاج إليه لأنه قد تقرر أولا أنه إذا وطىء بعد علمه بالحمل
~~لم يكن له أن يلاعن بعد ذلك
# الثاني قال في التوضيح أيضا قولهم إنها إذا ولدت لستة أشهر فأكثر أن له
~~نفيه بغير لعان يريدون بغير يمين انتهى
# قلت وهذا مخالف لما سيقوله في باب أم الولد والله أعلم
# وفي بعض نسخ التوضيح بغير يمين
# وقال ابن عرفة قال ابن حبيب عن أصبغ من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة
~~الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء
# سحنون أو لأكثر وأقر أنه ما وطئها بعد الشراء فحملها للنكاح
# سحنون ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك
# وقول ابن الحاجب إن ولدت لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ولو
~~أقر بعدم الوطء بعد الشراء ولذا قال ابن عبد السلام لما قرر كلامه هذا إن
~~لم يطأها السيد بعد الشراء وهذه غفلة فتأمله انتهى
# ص ( وحكمه رفع الحد ) ش اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام ثلاثة على
~~لعانه وثلاثة على لعانها
# فالثلاثة التي تترتب على لعانه الأول سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة
~~PageV04P138 حرة مسلمة والأدب إن كانت نصرانية أو أمة
# الثاني إيجابه على المرأة إن لم تلاعن
# الثالث قطع النسب ms2952
# والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها والفراق وتأبيد حرمتها
# وقيل في الأخيرين إنهما يترتبان على لعانه والله أعلم
# ص ( وإن استلحق أحد توأمين لحقا ) ش يعني أن حكم التوأمين حكم الولد
~~الواحد فلا يمكن لحوق أحدهما ونفي الآخر
# قال في التوضيح وكذلك إذا لاعن لأولهما خروجا انتفى الثاني بذلك اللعان
~~ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر وحد فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف
~~شيء
# انتهى مختصرا
# والتوأمان كما قال ابن عرفة ما ليس بين وضعهما ستة أشهر انتهى
# وقال في المدونة قال ابن القاسم وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن أو وضعت
~~ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى
~~الآخر حد ولحقا به جميعا انتهى
# والمسألة من كلام مالك كما في الأم وإن كان البراذعي عزاها لابن القاسم
# فائدة قال ابن الحاجب هنا إن توأما الملاعنة شقيقان
# قال في التوضيح وهو المشهور
# وقال المغيرة إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية والمغتصبة
~~خلافا لابن نافع في قوله إن توأما الزانية شقيقان وأما توأما المسبية
~~والمستأمنة فإنهما يتوارثان لأب وأم
# قاله في البيان
# انتهى كلام التوضيح
# وكلام البيان المشار إليه هو في أول كتاب اللعان منه وعزا مقابل المشهور
~~في المغتصبة لابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الاستلحاق وسيقول المصنف في
~~باب الفرائض ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان انتهى والله أعلم
# ص ( وإن كان بينهما ستة فبطنان ) ش يعني أنه إذا كان بين الولدين ستة
~~فليسا بتوأمين بل هما بطنان
# قال في المدونة وإن وضعت الثاني لستة أشهر فهما بطنان فإن أقر بالأول
~~ونفى الثاني وقال لم أطأ بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان
# فإن قال لم أطأها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن
~~الولد للفراش وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطنا
~~واحدا وإن قلن لا يتأخر حد ولزمه الولد وهذا هو الذي أشار إليه ms2953 المصنف
~~بقوله ص ( إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء
~~فإن قلن إنه يتأخر هكذا لم يحد ) ش يعني أن مالكا رحمه الله بعد أن قال
~~إنهما إذا كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان وفرع على ذلك الفرع الأول في
~~المدونة الذي لم يذكره المصنف وهو ما إذا أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم
~~أطأ بعد ولادة الأول قال إنه يلاعن الثاني
# ذكر هذا الفرع الثاني الذي ذكره المصنف أعني إذا أقر بالثاني يريد مع
~~إقراره بالأول وقال لم أطأ بعد الأول فقال إنه يسأل النساء فإن قلن إن
~~الحمل قد يتأخر هكذا لم يحد وإن قلن لا يتأخر حد
# وإنما لم يحد إذا قلن يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله لم أطأها بعد وضع الأول
~~لجواز أن يكون ناشئا عن الوطء الذي كان عنه الأول عملا بقولهم لا يتأخر
# وإذا قلن لا يتأخر فيحد لنفيه إياه بقوله لم أطأها بعد وضع الأول والحال
~~أن بينهما ستة أشهر وانضم إلى ذلك قول النساء إن الحمل لا يتأخر هكذا
# وهذا كالمخالف لما قاله أولا وإلى هذا الاستشكال أشار المصنف بأداة
~~الاستثناء كابن الحاجب ولم يذكر الفرع الأول من كلام المدونة لجريه على
~~الأصل المذكور أعني كونهما بطنين
# ووجه الاستشكال أنه جزم أولا بأنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان
# ثم قال ثانيا يسأل النساء فقال إن كانت الستة كافية في الدلالة على
~~كونهما بطنين كما قال في الفرع الأول فلا يسأل النساء في الفرع الثاني ويحد
~~لأنه قد نفاه بقوله لم أطأ بعد الأول وأكذب نفسه باستلحاقه وإن لم تكن
~~كافية فيسأل النساء أيضا في الفرع الأول فإن قلن إنه يتأخر هكذا حد ولم
~~يلاعن كما لو وضعت لأقل من ستة
# وأجاب ابن عرفة بأن ذلك كاف حيث لا يعارض أصلا PageV04P139 ولا يكفي حيث
~~يعارض أصلا وهو في المسألة الثانية يعارض أصلا وهو درأ الحد بالشبهة انتهى
# وإلى هذا الاستشكال والجواب أشار الشيخ أبو الحسن ms2954 الصغير بأنه قال جزم
~~أولا بجعلهما بطنين ثم قال يسأل النساء
# وإنما قال يسأل النساء ولم يجزم كالتي قبلها لأجل حد الزوج حد القذف لأن
~~الحدود تدرأ بالشبهات انتهى
# تنبيه هذا الذي فرضناه في تقرير المسألة من أنه أقر بالأول أيضا هو الذي
~~يفهم من لفظ الأم ونصه قلت فإن وضعت الثاني لستة أشهر أتجعله بطنا واحدا
~~قال بل هما بطنان
# قلت فإن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الأول قال يلاعنها وينفي
~~الثاني
# قلت فإن قال لم أجامعها بعدما ولدت الولد الأول ولكن هذا الثاني ابني قال
~~يلزمه الولد ويسأل النساء فإن كان الحمل يتأخر هكذا لم أر أن يجلد وإن قلن
~~لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد
# وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل يكون واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر
~~انتهى
# وصرح بذلك الشيخ أبو محمد في اختصاره للمدونة فقال ولو أقر بالثاني
# محمد وبالأول وقال لم أطأها بعد الأول لحق الثاني ويسأل النساء الخ
# وكذلك نقله اللخمي فقال وإن أقر بهما جميعا وقال لم أجامعها بعد ما ولدت
~~الأول يسأل النساء إلى آخره
# وما ذكرناه في وجه الاستشكال وفي جوابه هو الذي قاله ابن عرفة وهو
~~المفهوم من كلام أبي الحسن وهو الظاهر كما تقدم وحمل ابن عبد السلام
~~المسألة على أنه إنما أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه وقرر الإشكال
~~في كلام ابن الحاجب المدلول عليه بالاستثناء بأنه إذا قال النساء يتأخر كان
~~كما لو ولدا في وقت واحد أو كان بينهما أقل من ستة أشهر
# وقد قال في هاتين الصورتين إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به فكذا
~~يجب الحكم في إشراكهما
# وقبله في التوضيح وكذا الشارح زاد في التوضيح وكأنه إنما أسقط الحد لأن
~~قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط الحد
# ثم قال ويرد هذا أنه لو كان كذلك لزم أيضا سقوط الحد إذا قلنا إنه لا
~~يتأخر لأن قولهن لا يحصل القطع وقد نص ms2955 في المدونة على وجوب الحد في ذلك
~~انتهى
# والظاهر في المسألة التي فرضها ابن عبد السلام أنه إذا نفى الأول ولاعن
~~فيه وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول أنه يحد ولا يسأل النساء لأن الولد
~~الثاني قد أقر به بعد أن نفاه فيحد على كل حال والله أعلم
#
# |2 باب في العدة 2
# ( تعتد حرة ) قال ابن عرفة دليل براءة الرحم عدة واستبراء
# العدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه فيدخل مدة منع من طلق
~~رابعة نكاح غيرها إن قيل هو له عدة وإن أريد إخراجه قيل مدة منع المرأة
~~النكاح إلى آخره
# وفي مسائل استبرائها إطلاق لفظه عليها مجازا وفيها التصريح بأن مدة منعه
~~للفسخ عدة
# وقولها إن علم بعد وفاته فساد نكاحه وأنه لا يقر بحال فلا إحداد عليها
~~ولا عدة وعليها ثلاث حيض استبراء معناه لا عدة وفاة
# وأطلق الاستبراء على عدة مدة الفسخ مجازا لأنه خير من الاشتراك
# انتهى كلامه
# قلت الذي يظهر أن في حده للعدة دورا لأن معرفة مدة منع النكاح متوقفة على
~~معرفة العدة فإنه قد تقدم أن من موانع النكاح كون المرأة معتدة إذا توقفت
~~معرفة كونها معتدة على معرفة كونها ممنوعة من النكاح فقد جاء الدور فتأمله
# فالأولى أن تعرف العدة بأنها المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ
~~النكاح أو لموت الزوج أو طلاقه
# وقد قال ابن عرفة في حد الاستبراء إنه مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة
~~أو طلاق فتأمله
# وأما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجة أو
~~من يحرم الجمع بينهما عدة فلا PageV04P140 شك أنه مجاز فلا ينبغي إدخاله في
~~حقيقة العدة الشرعية والله أعلم
# فإن قيل يخرج من هذا الحد عدة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها من الوفاة
~~لتيقن براءة رحمها وكذلك من علم أن الزوج لم يدخل بها
# فالجواب أن عدة الوفاة إنما شرعت فيمن علم أن الزوج لم يدخل بها احتياطا
~~لبراءة ms2956 الرحم لأنه لو ظهر بها حمل وادعاه الزوج لحق به
# فالعدة واجبة لتيقن براءة الرحم وهذه العلة ظاهرة فيمن يوطأ مثلها
# ولكن لما لم يكن في قدر من يوطأ مثلها حد يرجع إليه من الكتاب والسنة حمل
~~الباب محملا واحدا فوجبت العدة على من كانت في المهد حسما للباب فعلم أن
~~أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم ولا يضر عدم وجود العلة في
~~بعض الصور فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال ابن عبد السلام ويجب الاعتناء بالعدة لأن الله سبحانه أكد ذلك
~~بقوله @QB@ وأحصوا العدة @QE@ على خلاف بين المفسرين من المخاطب بذلك هل
~~الحكام أو المطلقون وهو الأظهر أو المطلقات واختار بعضهم أن الأمر بالإحصاء
~~يتناول الجميع لأن لكل واحد منهم تعلقا بذلك انتهى
# ص ( بخلوة بالغ ) ش أي بسبب خلوة بالغ وهي إرخاء الستور فلو لم تكن خلوة
~~لا عدة وهو كذلك وهي المطلقة قبل البناء
# قال في التوضيح فرع قال في المدونة ولو كان معها نساء حين دخل وانصرف
~~بمحضرهن فلا عدة عليها
# الباجي وكذلك امرأة انتهى
# وقال ابن عبد السلام إثر كلام الباجي هذا صحيح لأن الخلوة قد فقدت انتهى
# ونقل الشيخ أبو الحسن في الكبير كلام الباجي عن ابن يونس ونصه ابن يونس
~~قال بعض أصحابنا وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء لأن الخلوة لم تثبت
# الشيخ وهذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة
~~وأما إن كانت المرأة أو النساء من شرار الناس فعليها العدة لأنهن لا يمنعن
~~الخلوة انتهى
# وقوله بالغ احتراز من غير البالغ وإن قوي على الجماع
# فإن قيل ما الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الوطء تجب عليها العدة
~~والصغير الذي لا يطيق الوطء لا عدة في وطئه قيل لأن الصبي لا ماء له قطعا
~~فلا يولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا يبلغ القطع فوجبت
~~العدة للاحتياط
# قاله ابن عرفة
# وقال اللخمي وذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين ms2957 سنة وعرفت
~~أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن انتهى
# ص ( أمكن شغلها ) ش الشغل فيه أربع لغات ضم أوله وتسكين ثانيه وضمهما معا
~~وفتح أوله وتسكين ثانيه PageV04P141 وفتحهما معا
# قاله في الصحاح ص ( وذات رق قرءان ) ش قال في تهذيب الأسماء القرء بفتح
~~القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء أشهرهما الفتح وهو الذي
~~قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه
# ص ( والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ) ش فائدة الخلاف تظهر في
~~الذمية
# فعلى القول إن الجميع للاستبراء يلزمها الثلاث وعلى الثاني يختلف هل
~~يلزمها جميع الثلاثة أولا على الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة
# وإنما قال المصنف لا الأول لئلا يتوهم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان
~~للاستبراء وواحدة للتعبد
# ورجح عبد الحق قول بكر القاضي وهو مقابل الأرجح
# نقله في التوضيح والله أعلم ص ( ولو اعتادته في كالسنة ) ش ما ذكره
~~المصنف من انتظار هذه المرأة الحيض هو المشهور
# وقيل تحل بانقضاء السنة
# حكاه ابن الحاجب
# فأشار المصنف بلو إلى مقابل المشهور الذي حكاه ابن الحاجب من أنها تحل
~~بانقضاء السنة وقد أنكره ابن عبد السلام والمصنف
# وقال ابن عرفة ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء
~~إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا
# فتعقب شارحي ابن الحاجب نقله عدم اعتباره انتظار الإقراء بانفراده حسن
~~انتهى
# قال في التوضيح ويمكن أن يريد به المصنف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا
~~القول إنما حكاه أشهب عن طاوس انتهى
# قال في التوضيح وعلى الانتظار فقال محمد إن لم تحض عند مجيئها حلت وإن
~~حاضت من الغد انتهى
# وقال ابن عبد السلام وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا
~~إذا طلقت تربصت سنة فإن جاء فيها وقت الحيض ولم تحض حلت للأزواج وإن لم
~~يجىء وقتها في هذه السنة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء وقتها أيضا ولم تحض
~~حلت وإن جاء وقتها فحاضت اعتدت بقرء واحد ثم تفعل ms2958 في الثاني والثالث كما في
~~الأول
# قال ابن المواز إذا كان وقت حيضتها بعد تمام السنة فلم تحض عنه مجيئه حلت
~~وإن حاضت من الغد
# قال اللخمي وليس هذا أصل المذهب لأن الحيض يتقدم ويتأخر وإنما قال هذا
~~مراعاة للخلاف الذي ذكره أشهب في مدونته عن طاوس أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر
~~انتهى
# تنبيه قال ابن عبد السلام مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في
~~كتاب الحيض لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد
~~أيامه في جميع الشهر متساويا ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف
~~ذلك والمعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا وهي التي لا تختلف أيامها
~~بالاعتبارين أو يكون لها عادتان
# انتهى والله أعلم ص ( أو أرضعت ) ش معطوف على ما في حيز لو وظاهره وجود
~~الخلاف في ذلك
# وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه ونقل ابن عرفة عن ابن يونس الإجماع ونصه
~~ومتأخرته لرضاع بإقرائها
# الصقلي إجماعا انتهى
# ومعنى كلام المصنف أنها تعتد بالقرء ولو كانت ترضع فتأخر حيضها لسبب
~~الرضاعة فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها فإن لم تحض من يوم فطمته
~~حتى مضت سنة حلت وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء وكذا تفعل في الثاني
~~والثالث
# ابن عبد السلام هذا إذا كانت المرضع لا ترى الدم في مدة رضاعها وأما إن
~~رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء والأمة في ذلك كالحرة
# انتهى والله أعلم ص ( أو استحيضت وميزت ) ش هو أيضا معطوف على ما في حيز
~~لو والخلاف في هذا موجود لمالك PageV04P142 في روايتين إحداهما اعتبار
~~الحيض المميز واختارها ابن القاسم والثانية أنها كالمرتابة تعتد بالسنة
~~واختارها ابن وهب
# نقله في التوضيح وغيره والله أعلم
# وقوله وميزت قال في التوضيح وغيره وتمييزه برائحته ولونه
# وقال ابن المواز بكثرته أي إن دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليل انتهى
# ص ( وللزوج انتزاع ولد المرضع ) ش ابن عبد السلام وغلبوا حق الرجل على حق
~~المرأة ms2959 في النفقة والسكنى لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق
~~الرجل
# وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى
# قال ابن رشد في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة
~~وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ويعلم أنه لم يرد بذلك
~~الضرر انتهى
# فروع الأول قال في الرسم المذكور إذا كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن
~~تطرحه للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال وهو يقبل ثدي
~~غيرها انتهى
# وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في
~~كتاب الرضاع من المدونة وسيصرح به المصنف في فصل النفقات
# الثاني إذا كان غرض الأب بالانتزاع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك لأنهم
~~قالوا له أن ينتزع لئلا ترثه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب
~~أولى لأن مصلحة الميراث لغيره ومصلحة النفقة له
# هذا الذي يظهر والله أعلم
# الثالث قال ابن فرحون في شرحه إذا انتزع ولده ومات فله أن يمنعها من أن
~~ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجر لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع
~~جملة وحقه مقدم على حقها في النفقة والسكنى انتهى
# ص ( وإن لم تميز ) ش أي تربصت سنة ولا خلاف في ذلك ص ( أو تأخر بلا سبب
~~أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة ) ش يعني أن المرأة إذا رأت الحيض ولو
~~مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين ثم طلقت فإن لم تأتها الأقراء فإن أتتها
~~وإلا تربصت سنة
# قاله في التوضيح وسيأتي كلامه عند قول المصنف كعدة من لم تر الحيض
# وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو
~~ثلاثين ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت
~~الحيض فإن أبانها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض ms2960 ثم
~~ثلاثة أشهر عدة انتهى
# قال أبو الحسن قال ابن المواز إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله فتصير ممن
~~عدتها ثلاثة أشهر حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السنة
# ابن يونس ووجهه أنها لما حبست أولا تسعة أشهر للريبه غالب مدة الحمل صارت
~~من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض انتهى
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف أنها إذا تأخر حيضها بلا سبب تربصت سنة
~~PageV04P143 ظاهره سواء كانت حرة أو أمة وهو المشهور
# وقال أشهب تمكث الأمة أحد عشر شهرا تسعة استبراء وشهرين في العدة
# قال في التوضيح وهو الظاهر لأن الثلاثة الأشهر أنها لم تنتظر في حق الأمة
~~على المشهور لأجل أن الحمل لا يظهر في أقل منها وها هنا قد حصل قبلها تسعة
~~ويمكن أن يدخل هذا في قول المصنف ولو برق
# الثاني قال في رسم استأذن من سماع عيسى من طلاق السنة والاستبراء من
~~الريبة في الوفاة بعد العدة وفي الطلاق قبل العدة
# يقال للحرة والأمة في الطلاق انتظرا تسعة أشهر من حين طلقكما زوجاكما
~~لعلكما تحيضان انتهى
# وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة والعدة في الطلاق بعد الريبة وفي
~~الوفاة قبل الريبة انتهى
# قال ابن ناجي يريد أن التسعة أشهر أصل لزوال الريبة والثلاثة هي العدة
~~بعد وفي الوفاة يكفي تسعة أشهر
# ووجهه عبد الحق بما حاصله لأن عدة من تحيض لا تنتقل للأشهر إلا بدليل نفي
~~الحمل وهو التسعة والحكم بالدليل واجب التقدم على حصول مدلوله وعدة الوفاة
~~بالأشهر دون شرط وتأخير الحيض مانع والعلم بدفع المانع جائز تأخيره لأن
~~الأصل عدمه انتهى
# الثالث قال الزناتي وهل التسعة الأشهر من يوم طلقت أو من يوم رفعت حيضتها
~~قولان انتهى
# ص ( كعدة من لم تر الحيض واليائسة ) ش عدل عن أن يقول كعدة الصغيرة
~~واليائسة لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تر الحيض والحكم فيها كالحكم في
~~الصغيرة فلذلك عدل إلى ما ذكره
# قال ابن الحاجب والتي لم تحض وإن ms2961 بلغت الثلاثين كالصغيرة
# قال في التوضيح يريد أو أكثر من الثلاثين
# وقد صرح في أصل المدونة بأن الأربعين كذلك
# قال علماؤنا وأما لو حاضت مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين لمرض أو غيره
~~وقد ولدت أو لم تلد ثم طلقت فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ سن من لا تحيض فإن
~~أتتها الأقراء وإلا تربصت سنة كما تقدم انتهى
# ص ( ولو برق ) ش مقابل المشهور قولان أحدهما أن عدتها شهر ونصف والثاني
~~أنهما شهران
# حكاهما ابن بشير والله أعلم ص ( وألغي يوم الطلاق ) ش وكذا يلغى يوم
~~الوفاة
# قاله في رسم البر من سماع ابن القاسم من طلاق السنة
# وهذا هو الذي رجع إليه مالك بعد أن كان يقول تعتد المرأة إلى مثل الساعة
~~التي طلقها فيها زوجها أو توفي عنها
# قال ابن رشد وقول مالك الأول هو القياس إذ لا اختلاف به أنه يجب عليها أن
~~تبتدىء العدة من الساعة التي طلقت فيها وتوفي عنها زوجها ولا يصح لها
~~بإجماع أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدىء العدة من غروب الشمس فإذا وجب عليها
~~بالإجماع أن تبتدىء العدة من تلك الساعة وتجتنب الطيب والزينة من حينئذ إن
~~كانت عدة وفاة وجب أن تحل في تلك الساعة من النهار وبقاؤها إلى بقية النهار
~~زيادة على ما فرض الله PageV04P144 عليها
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( ولا يطأ الزوج ولا يعقد ) ش فإن وطىء الزوج زوجته في مدة استبرائها
~~من الزنا فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة
~~والله أعلم
# ص ( قدرها ) ش جعل فيه الشارح احتمالين الظاهر منهما الثاني
# والمعنى أن المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه وجب عليها أن تمكث قدر العدة
~~المتقدمة فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة قروء وإن كانت أمة قرأين
~~وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر
# وقال ابن غازي المراد الحرة وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء والذي يأتي
~~في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك لوطئها بالملك واستبراؤها هنا ms2962 لوطئها
~~بالنكاح
# وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة وإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ
~~النكاح بعد البناء ولم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبرأها من نكاح يلحق
~~فيه الولد ولا عدة عليها انتهى
# وانظر النص على بقية أحكام المسألة وكلام الشارح في الكبير يقتضي ذلك
~~والله أعلم
# ص ( وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان ) ش لما ذكر أن المطلقة تحل
~~بأول الحيضة الثالثة كما هو المشهور وهو مذهب المدونة نبه على أنه وقع في
~~المدونة PageV04P145 بأن ذلك عن أشهب أنه لا ينبغي أن يعجل بالنكاح حتى
~~تستمر الحيضة
# واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم أو وفاق فمعنى كلام المصنف وهل
~~ينبغي للمرأة إذا رأت أول الحيضة الثالثة أن لا تعجل بالتزويج بسبب رؤية
~~الدم
# فمعمول تزويج محذوف والباء في برؤيته للسببية
# ونص كلامه في المدونة وترتجع الحامل ما بقي في بطنها ولد وغير الحامل ما
~~لم تر أول الدم من الحيضة الثالثة فإن رأته فقد مضت الثلاثة الأقراء
~~والأقراء الأطهار
# قال أشهب وأحب إلي أن لا تنكح حتى تستمر الحيضة لأنها ربما رأت الدم ساعة
~~أو يوما ثم ينقطع فيعلم أن ذلك ليس بحيض فإذا رأت امرأة هذا في الحيضة
~~الثالثة فلترتجع إلى بيتها والعدة قائمة ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها
~~حيضة صحيحة مستقيمة
# انتهى من أوائل إرخاء الستور منها
# قال المصنف في التوضيح واعلم أن قوله وينبغي هو من كلام أشهب في المدونة
~~والكلام الأول لابن القاسم
# كذا قال الجمهور
# واختصر ابن أبي زمنين المدونة على أن مجموع الكلام لأشهب
# وعلى الأول فاختلف هل كلام أشهب وفاق وهي طريقة المصنف يعني ابن الحاجب
~~وأكثر الشيوخ أو خلاف وإليه ذهب غير واحد وهو مذهب سحنون لقوله هو خير من
~~رواية ابن القاسم وهو مثل رواية ابن وهب أنها لا تحل للأزواج ولا تبين من
~~زوجها حتى يتبين أنها حيضة مستقيمة وهو مذهب ابن المواز وابن حبيب
# وعلى هذا فيكون قول أشهب وأحب محمولا على الوجوب ويبين ms2963 ذلك تعليل أشهب
~~بقوله إذ قد ينقطع عاجلا فإنها علة تقتضي الوجوب انتهى
# فمعنى كلام المصنف أنه إذا قلنا إن المرأة تحل برؤية الحيضة الثالثة فهل
~~ينبغي لها أن لا تعجل بالنكاح لأجل تلك الرؤية وخوف انقطاعه بناء على أن
~~كلام أشهب وفاق ولا ينبغي لها ذلك عند ابن القاسم بناء على أنه خلاف
# وإذا قلنا بهذا فأحب للوجوب كما قال في التوضيح
# وحمله ابن رشد في رسم الطلاق من سماع أشهب من طلاق السنة على الاستحباب
~~واستدل على ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم
# تنبيهات الأول قال في التوضيح اختلف القائلون بحمل قوله على الخلاف لو
~~انقطع الدم فالحكم عند ابن القاسم فقال أبو عمران وابن رشد لا يضرها ذلك
~~وقد حلت للأزواج لرؤيته أولا ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض واحد
~~في بابي العبادات والعدد
# ومنهم من قال بل يضرها
# وإنما لم يطلب منها ابن القاسم ما طلبه أشهب لأن الأصل عدم انقطاع الدم
~~وهو أيضا الغالب فلا يلزمها وجوبا ولا استحبابا
# رعى مخالفة الأصل والغالب وإلى هذا ذهب جمهورهم أنه إن لم يتماد بها لا
~~تحتسب به حيضة انتهى
# الثاني قال في التوضيح إذا ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي فإنه
~~يحمل أمرها فيه على التمادي ولا يرثها مطلقا وإن مات الزوج حينئذ لم ترثه
~~إن تمادى
# وإن قالت قبل موته باليوم والشيء القريب انقطع الدم عني وكان موته بأثر
~~قولها ذلك ورثته
# نقله ابن عبد السلام
# الثالث قال في التوضيح قال عياض اختلفوا إذا راجعها زوجها عند انقطاع هذا
~~الدم وعدم تماديه ثم رجع الدم بالقرب هل هي رجعة فاسدة إذ قد ظهر أنها حيضة
~~صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح
# وقد قيل لا تبطل رجع عن قرب أو بعد
# خليل وهذا الكلام يدل على أنها لو لم يعاودها الدم أن الرجعة صحيحة وأن
~~للزوج الرجعة وإن قالت قبل ذلك قد رأيت الدم ثم ادعت انقطاعه
# انتهى ص ( ورجع في قدر الحيض ms2964 هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره
~~أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء )
~~ش ذكر رحمه PageV04P146 الله ثلاث مسائل وأنه يرجع فيها للنساء ولم يذكر في
~~المدونة الرجوع للنساء في الثانية وإنما ذكره في الأولى والثالثة
# وأما المسألة الأولى فذكر المصنف أنه يرجع في قدر الحيض هنا يعني في باب
~~العدة للنساء
# واحترز بذلك من العبادات فإنه تقدم أنه لا حد لأقله بالنسبة للعبادات
~~وبين أن المرجوع إليهن فيه هل يكون الحيض يوما أو بعض يوم وظاهر كلامه رحمه
~~الله أن اليوم لا كلام أنه حيض كامل وكلامه في المدونة ليس كذلك
# قال في أوائل كتاب الاستبراء منها وإن ابتاعها فرأت عنده دما لخمسة أيام
~~من حيضتها عند البائع لم يجزه من الاستبراء لأنه دم واحد وتدع له الصلاة
~~وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون هذا لها حيضا مؤتنفا فرأته يوما أو بعض يوم
~~أو يومين ثم انقطع فإن قال النساء إن مثل ذلك حيضة أجزأتها وإلا لم يكن
~~استبراء لرحمها وإن لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يعرف ويستيقن أنه
~~استبراء لرحمها انتهى
# وقال المصنف في التوضيح قد تقدم أن أبا عمران وابن رشد تأولا على المدونة
~~أنه لا حد لأقل الحيض هنا كالعبادات وأن أكثرهم خالفهم في ذلك
# ونص المازري على أن المشهور عن مالك نفي التحديد واستناد الحكم إلى ما
~~يقول النساء إنه حيض انتهى
# وهذا الذي أراد المصنف أن يمشي عليه لكن عبارته رحمه الله لا توفي بذلك
~~كما تقدم وكلام ابن رشد الذي ذكره في التوضيح وهو في رسم الطلاق الأول من
~~سماع أشهب من طلاق السنة
# واستدل على أن ذلك مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة بقوله
~~فيها إن الأمة المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من
~~المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل ويباشر ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه
~~ولا معنى لاستحباب ms2965 التأخير لأن الدم إذا انقطع لا يخلو أن يعود عن بعد أو
~~قرب فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك الدم هو الحيضة الثالثة وأن هذا الدم حيضة
~~رابعة وإن عاد عن قرب كان مضافا للأول وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة
~~وأن ما بينهما من الطهر ملغى لا حكم له
# ثم ذكر كلام ابن القاسم في كتاب الاستبراء ثم قال فعلى قوله هذا إن سئل
~~عنه النساء فقلن إنه لا يكون حيضا يكون الحكم في ذلك على ما في سماع أشهب
~~وفرع على هذا هل تقضي الصلاة في تلك الأيام أم لا قال والذي يأتي على
~~المذهب إنها لا تقضي لأن الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى العدة لا إلى إسقاط
~~الصلاة
# قال وروي عن سحنون أنها تقضي الصلاة وهو خارج عن المذهب مثل قول أبي
~~حنيفة انتهى
# ونقل القاضي عياض عن ابن رشد أنه يقول إنها تقضي الصلاة واعترض عليه
# وقال في قوله نظر ولا يوافق عليه
# ونقل المصنف كلامه في التوضيح وقبله وقد علمت أن ابن رشد إنما نقله عن
~~سحنون واعترضه كما تقدم وقد تعقب ابن عرفة ذلك على عياض والله أعلم
# ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد ونقل بعده كلام المدونة في إرخاء الستور
~~كالمقوي له ولفظه أقوى من لفظ التهذيب المتقدم ونصه وفي إرخاء الستور منها
~~إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها انتهى
# وحصل في أقل الحيض في العدة خمسة أقوال الأول كالطهارة
# الثاني يسأل النساء وقد تقدم عزوهما
# الثالث يوم رواه الخطابي عن مالك
# الرابع ثلاثة أيام لابن مسلمة
# الخامس خمسة أيام لابن الماجشون والله أعلم
# وأما المسألة الثانية وهي قوله وفي أن المقطوع ذكره وأنثياه يولد له
~~فتعتد زوجته أو لا فهو كقول ابن الحاجب ولا تجب بوطء الصغير ولا بالمجبوب
~~ذكره وأنثياه بخلاف الخصي القائم
# وفيها فيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة
~~ولا يلحق
# والذي في آخر كتاب النكاح الأول من المدونة ms2966 وإذا كان الرجل مجبوبا أو
~~خصيا ولم تعلم به المرأة فلها أن تقيم أو تفارق ويتوارثان قبل أن تختار
~~فراقه فإن فارقته بعد أن دخل بها فعليها العدة إن كان يطأها PageV04P147
~~وإن كان لا يطأها فلا عدة عليها
# قيل فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصي قال إن كان يولد لمثله فعليها العدة
~~وسئل عن ذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ولا يلحق به
~~انتهى
# وقال في التنبيهات المجبوب المقطوع جميع ما هنالك والخصي المقطوع
~~الأنثيين أو المسلول ذلك منه
# قال ابن حبيب وذكره قائم أو بعضه
# والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه أحدهما انتهى
# وقال في النكت قال عبد الحق إذا كان مجبوب الذكر والخصا هذا لا يلزمه ولد
~~ولا عدة على امرأته وإن كان مجبوب الخصا فعلى المرأة العدة لأنه يطأ بذكره
~~ولا يلزمه ولد وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان يولد لمثله
~~فعليها العدة ويلزمه الولد وإلا فلا
# وهذا معنى ما في المدونة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين انتهى
# وقال في المدونة في كتاب طلاق السنة والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به
~~امرأته إلا أن يعلم أنه يولد لمثله
# وقال بعده وتعتد امرأة الخصي في الطلاق
# قال أشهب لأنه يصيب ببقية ذكره انتهى
# فهذه المواضع هي التي تكلم في المدونة فيها على الخصي وليس فيها شيء
~~يوافق ما ذكره ابن الحاجب والمصنف
# والحق في ذلك الذي جمع ما في المدونة كلام صاحب النكت وعليه اعتمد الشيخ
~~أبو الحسن في الكلام على مسائل المدونة وهو الظاهر غير أنه ذكر أن اللخمي
~~رجح في مسألة القائم الذكر المقطوع الخصيتين عدم العدة والظاهر ما قاله عبد
~~الحق
# فتحصل من هذا الذي يسأل عنه إنما هو المقطوع ذكره دون أنثييه وأيضا فلم
~~يقل في هذه أنه يسأل النساء والله أعلم
# وأما المسألة الثالثة وهي قوله وما تراه اليائسة هل هو حيض فيشير به إلى
~~قوله في كتاب طلاق السنة من المدونة وإذا بلغت ms2967 الحرة عشرين سنة أو ثلاثين
~~ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر ولو تقدم لها حيضة مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها
~~اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة براءة ثم ثلاثة عدة فإن حاضت بعد عشرة أشهر
~~رجعت إلى الحيض وإن ارتفع ائتنفت سنة من يوم انقطع الدم ثم إن عاودها الدم
~~في السنة رجعت إلى الحيض هكذا تصنع حتى تتم ثلاث حيض أو سنة لا حيض فيها
~~وكذلك التي لم تحض قط قبل الطلاق أو اليائسة ترى الدم بعد ما أخذت في عدة
~~الأشهر فترجع إلى عدة الحيض وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا
# هذا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض وإن قلن إنه ليس بحيض أو
~~كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم يكن ذلك حيض وتمادت
~~بالأشهر انتهى
# وفي كلام المدونة فائدة وهي إنما يسأل النساء عمن يشك في أمرها هل هي
~~يائسة أم لا وأما من تحقق أنها يائسة كبنت السبعين فلا يسأل النساء عنها
~~وقال أبو الحسن وقوله يعني في المدونة لم يكن ذلك حيضا ظاهره أنها تصوم
~~وتصلي ولا تغتسل وهو أحد القولين والآخر أن حكمها في الصلاة والصوم وغير
~~ذلك حكم الحائض إلا العدة انتهى
# فرع قال الشيخ أبو الحسن انظر إذا أشكل الأمر عليهن فيرجع لما قال ابن
~~رشد إنه يحمل على أنه حيض انتهى
# ويشير بذلك لما قال في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء والنساء
~~في الحيض ينقسمن خمسة أقسام صغيرة لا يشبه أن تحيض ومراهقة يشبه أن تحيض
~~وبالغة في سن من تحيض ومسنة تشبه أن لا تحيض وعجوز لا يشبه أن تحيض
# ولما لم يرد في القرآن ولا في السنة حد يرجع إليه من السنين يفصل به بين
~~المسنة التي يشبه أن لا تحيض وبين العجوز التي يشبه أن تحيض وجب أن يرجع في
~~ذلك إلى قول النساء كما قال فليسألن عنه فإن قلن إن هذه المرأة التي دفعت
~~دفعة أو دفعتين ms2968 من دم بعد أن كانت يئست من المحيض فيما كانت ظنت أن مثلها
~~تحيض فلتعد ذلك الدم حيضا وتغتسل منه إذا انقطع عنها وتصلي وإن قلن مثلها
~~لا يحيض فلا تعد ذلك حيضا ولا تترك الصلاة ولا تغتسل منه
# قاله ابن القاسم في المجموعة
# PageV04P148 وقال ابن حبيب إنها تغتسل وليس ذلك بصحيح
# وإن شككن فيها عدت ذلك حيضا لأن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه
~~حيض حتى يوقن أنه ليس بحيض من صغر أو كبر لقول الله عز وجل @QB@ ويسألونك
~~عن المحيض قل هو أذى @QE@ والأذى الدم الخارج من الرحم فوجب أن يحمل على
~~أنه حيض حتى يعلم أنه ليس بحيض وهذا ما لا أعلم فيه خلافا وبالله أستعين
~~انتهى
# ونقل في المقدمات في كتاب الطلاق في الشك نحو ما تقدم نقله عنه في
~~التوضيح والله أعلم ص ( وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن
~~ينفيه بلعان ) ش الضمير في بعدها عائد على العدة أعم من أن تكون عدة طلاق
~~أو وفاة
# قاله في المدونة ونقله في التوضيح وابن عرفة
# وقال في التوضيح هذا مقيد بما إذا لم تتزوج غير هذا الزوج أو تزوجت غيره
~~وأتت به لدون ستة أشهر من عقد الثاني وحينئذ يفسخ نكاح الثاني لأنه ناكح في
~~عدة وترجع إلى الأول وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر فهو لاحق بالثاني قطعا
~~انتهى
# ص ( وتربصت إن ارتابت به وهل أربعا أو خمسا خلاف ) ش يعني فإذا مضت
~~الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ولو بقيت الريبة
# قال في المدونة في الباب الذي بعد ترجمة المنعي لها زوجها من كتاب العدة
~~ولا تنكح مستبرأة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين انتهى
# قال ابن عبد السلام أبو الحسن وإن قالت أنا باقية على ريبتي لأن خمس سنين
~~أمد ما ينتهي إليه الحمل انتهى
# قال ابن عبد السلام وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة الوفاة
# انتهى
# ونحوه للخمي ms2969 ونصه كتاب العدة في باب صفة العدد بعد أن ذكر أقصى أمد الحمل
~~قال والطلاق والوفاة في هذا سواء إلا في أن تذهب الريبة قبل ذلك أي قبل مضي
~~أقصى أمد الحمل
# انظر بقيته فيه والله أعلم
# وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح وأما إن
~~تحقق وجود الولد فلا تحل أبدا
# قاله اللخمي ونقله ابن عرفة ونص ما قاله اللخمي في تبصرته ونقله أبو
~~الحسن الصغير قبل مسألة المدونة المتقدمة قال الشيخ الريبة على وجهين فإن
~~تحقق أنه حمل وإنما كانت الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة فشكت هل
~~هو حمل أم لا لم تحل أبدا
# وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين وأخرى لخمس وأخرى لسبع جاز
~~أن تكون الأخرى لأبعد من ذلك وإن كانت الريبة والشك هل هي حركة الولد أم لا
~~حلت ولم تحبس عن الأزواج انتهى
# وكأنه من عند نفسه
# وهذا الكلام منقول عنه من أبي الحسن لأن النسخة التي عندي من التبصرة في
~~هذا الموضع منها تصحيف
# وقال ابن عرفة الخامسة يعني من المعتدات المرتابة في الحمل بجس بطن عدتها
~~بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه
# ثم قال اللخمي إن تحقق حملها والشك لأجل طول المدة لم تحل أبدا انتهى
# فمفهوم قوله مع عدم تحققه مع ما نقله عن اللخمي يدل على ما قيد به كلام
~~المصنف والله أعلم
# فرع فإن مات في بطنها فلا تحل إلا بخروجه كما سيأتي
# نقل ذلك عن المشذالي وابن سلمون عند قول المصنف واستمر إن مات لا إن ماتت
~~إن شاء الله والله أعلم ص ( وعدة الحامل في موت أو طلاق وضع حملها كله ) ش
# فرع قال في كتاب الطهارة من المدونة وقاله في النوادر في كتاب العدة ولو
~~PageV04P149 طلقها بعد وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع انتهى
# مسألة إذا ضربت المرأة وخرج بعض الجنين وهي حية ثم بقيته بعد موتها فهل
~~فيه ms2970 غرة أم لا في ذلك قولان
# وعليها يأتي الخلاف فيما إذا مات أبوه أو طلق في تلك الحال هل تنقضي
~~العدة بوضع بقيته أم لا ذكر ذلك الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب
~~الديات والله أعلم
# تنبيه إنما تنقضي العدة بوضع الحمل إذا كان لاحقا بأبيه
# قال في كتاب طلاق السنة من المدونة وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو
~~يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به وتحد المرأة وإن مات هذا
~~الصبي لم تنقض عدتها من الموت بوضع حملها وعليها أربعة أشهر وعشر من يوم
~~مات وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت به نسبه من أبيه خلا
~~الملاعنة خاصة فإنها تحل بالوضع وإن لم يلحق بالزوج وإن مات زوجها وهي في
~~العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة انتهى
# قال ابن يونس يريد وكذلك المختلعة والمنعي لها زوجها والمعتدة من وفاة
~~تتزوج فتحمل من الآخر أو تكون حاملا من الأول فيلحق الولد بأحدهما فإنه
~~تنقضي به عدتها من الآخر وإن لم يلحق به انتهى
# وقال في الشامل فإن ولدت من زنا أو كان الميت صغيرا لا يولد لمثله أو
~~مجبوبا أو وضعت لأقل من ستة أشهر لم تنقض به ولا يلحق انتهى
# وسيقول المصنف في فصل إن طرأ موجب وبعدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره
~~وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة والله أعلم
# ص ( وإلا فكالمطلقة إن فسد ) ش أطلق رحمه الله هذا الحكم وهو خاص بالمجمع
~~على فساده وأما المختلف فيه فقال في التوضيح إن كان لم يدخل فمن ورثها قال
~~عليها العدة ومن لم يورثها لم ير عليها شيئا انتهى
# وقد تقدم للمصنف أن المختلف فيه فسخه بطلاق وفيه الإرث فعليه تكون عليها
~~العدة
# ثم قال في التوضيح وإن دخل ففي اعتدادها بالأشهر أو الأقراء قولان
# وروى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن تزوج في المرض ثم مات أنها تعتد
~~بأربعة أشهر وعشر
# وقال أيضا وتعتد بثلاثة أقراء والأول أظهر انتهى
# وقال ms2971 ابن فرحون هنا وأما المختلف فيه فمبني على الميراث فمن ورثها قال
~~تعتد بأربعة أشهر وعشر وعليها الإحداد ومن نفى الميراث فلا عدة عليها إن لم
~~يدخل وعليها إن دخل ثلاثة أقراء ولا إحداد عليها انتهى
# وقد تقدم أن المشهور الإرث فتلخص أن المشهور في المختلف فيه أن حكمها حكم
~~المتوفى عنها والله أعلم
# وأما المجمع على فساده فقال ابن عبد السلام حكمها يوم وفاته حكم المطلقة
~~وقد علمت أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فكذلك هذه وإن دخل بها
~~فالواجب الاستبراء فإن كانت حرة فثلاث حيض وإن كانت أمة فحيضتان
# انتهى والله أعلم ص ( وإلا فأربعة أشهر وعشر ) ش كذا في الآية الشريفة
~~إلا أنه في الآية منصوب
# قال القرطبي في تفسيره قال الخطابي قوله تعالى @QB@ وعشرا @QE@ يريد
~~والله أعلم الأيام بلياليها
# وقال المبرد إنما أتت العشرة لأن المراد به المدة المعنى وعشر مدد كل مدة
~~من يوم وليلة فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر
# وقيل لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذا الليلة أسبق من اليوم والأيام
~~في ضمنها
# وعشرا أخف من اللفظ فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ لأن
~~ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فكلما كان أول الشهر الليلة غلبت تقول
~~صمنا خمسا من الشهر فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار
# وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي
# قال ابن المنذر فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة
~~أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر
# وذهب بعض PageV04P150 الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر
~~ليال حلت لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث وتأولها على الليالي
# وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين
# وروي عن ابن عباس أنه قرأ أربعة أشهر وعشر ليال انتهى
# وجعل سبحانه أربعة أشهر وعشرا عبادة العدة لأن فيها استبراء للحمل إذ
~~فيها تكمل الأربعون والأربعون حسب حديث ابن مسعود وغيره ثم تنفخ فيه الروح ms2972
~~فجعل العشرة تكملة إذ هي مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين وذلك لنقص الشهور أو
~~كمالها ولسرعة حركة الجنين وإبطائها
# قاله ابن المسيب وغيره انتهى من الثعالبي ص ( وإلا انتظرتها ) ش قوله
~~وإلا يشمل صورتين الأولى أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضتها إلا أنه قال
~~النساء بها ريبة
# قال في التوضيح في هذه الصورة وإن قال النساء بها ريبة فلا بد من الحيضة
~~أو ما يقوم مقامها انتهى
# وعلى هذه الصورة فقط حمل المصنف قول ابن الحاجب والمشهور إن تمت قبل
~~عادتها فلا وينظرها النساء وإلا فتعم والله أعلم
# الصورة الثانية أن تتم العدة بعد زمن الحيضة وعلى هذه الصورة حمل الشيخ
~~بهرام والبساطي كلام المصنف وأدخلها ابن فرحون في قول ابن الحاجب وإلا فتعم
~~وحكمها كما قال المصنف الانتظار قال الشيخ بهرام يريد إلى تسعة أشهر ومثله
~~في ابن فرحون ونصه ويدخل في قوله وإلا إذا كان شأنها أن ترى الدم في أقل من
~~عدة الوفاة فلم تره فيها فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر
# انتهى ونحوه في ابن عرفة وعزاه للمشهور مع مالك وأصحابه ونصه وإن فقدته
~~ومضى وقته لا لسبب ولا ريبة لحس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر
~~وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهر نقلا
# ابن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون
# والمشهور مع مالك وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر قول واحد وهو ظاهر
# تنبيهات الأول قال في المقدمات إثر نقله قول مالك وأصحابه فإذا مر بها
~~تسعة أشهر حلت إلا أن تكون بها ريبة بحس البطن فتقيم حتى تذهب الريبة أو
~~تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى
# وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة في قولها ما لم ترتب الكبيرة ذات
~~المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة الشيخ يريد بحيضة أو بتمام
~~تسعة أشهر فإذا مضت التسعة الأشهر فقد خلت إلا أن تحس ببطنها شيئا فإنها
~~تبقى أمد الحمل انتهى
# والظاهر أن هذه طرأت لها ms2973 ريبة البطن في آخر التسعة الأشهر أو بعد كمالها
~~لأن فرض المسألة أولا إن تأخر حيضتها لا لريبة ولا لعذر والله أعلم
# والظاهر أن الحكم كذلك في الصورة الأولى وهي ما إذا قال النساء بها ريبة
~~كما تقدم والله أعلم
# الثاني يفهم من كلام المؤلف بالأحروية أنها لو كانت العدة إنما تتم بعذر
~~من حيضتها ورأت الحيض أنها تحل وهذا لا خلاف فيه
# قال ابن عرفة وعدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة ولو قبل البناء أو
~~صغيرة أربعة أشهر وعشرا إن رأت فيها ذات الحيض حيضا اتفاقا
# عبد الحق في تهذيب الطالب وكذا إن لم تره من لم تحض قط ومثل هذا الفرع من
~~تكون في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ويؤمن حملها
# قاله في المقدمات
# الثالث قال الجزولي في الكبير انظر الريبة أمن العدة أم لا قال أبو عمران
~~ظاهر الرسالة أنها في الريبة معتدة وفائدته إذا تزوجت بعد تمام أربعة أشهر
~~وعشر وقبل تمام الريبة هل هي متزوجة في العدة فيفسخ ويتأبد التحريم أوليس
~~كالمتزوج فيها وأن العدة إنما هي أربعة أشهر وعشر وما زاد فهو احتياط فلا
~~يفسخ وإنما يكره قولان
# وكذلك الإحداد ونقل ابن عرفة عن ابن أبي زيد القول الأول فقط ونصه الشيخ
~~لأصبغ في الموازية إن تزوجت المرتابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم
~~يفسخ نكاحها
# وفي سماع عيسى من طلاق السنة والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة
# يقال للحرة PageV04P151 في الوفاة اعتدي أربعة أشهر وعشرا وللأمة شهرين
~~وخمس ليال ثم استبرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما انتهى
# الرابع علم من الكلام المتقدم أن الصورة الثانية إنما هي إذا تأخر الحيض
~~لا لريبة ولا لعذر فإن تأخر لريبة فقال ابن رشد وأما إن ارتابت من الحيض
~~بامتلاء في البطن فلا اختلاف في أنها لا تحل حتى تنسلخ من تلك الريبة أو
~~تبلغ أقصى أمد الحمل
# انتهى من شرح آخر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق ms2974 السنة
# ونقله ابن عرفة
# وأما إن تأخر لعذر فقال في المقدمات في طلاق السنة والعذر الرضاع والمرض
~~انتهى
# أما الرضاع فقال ابن عرفة ابن رشد تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته
~~انتهى
# وأما المرض فقال ابن عرفة أيضا وفي كون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في
~~الوفاة بأربعة أشهر وعشر وفي الطلاق بالأقراء ولو تباعدت أو ريبة تربصت في
~~الوفاة تسعة أشهر وفي الطلاق سنة قولا أشهب وابن القاسم مع روايته انتهى
# زاد في المقدمات مع ابن القاسم أصبغ وابن عبد الحكم
# وفي التوضيح اتفق على أن المرضع والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر وعشر
# قاله ابن بشير ونصه في التنبيه وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا خلاف في
~~المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر والعشرة أيام انتهى
# فانظره مع ما قاله ابن عرفة عن ابن رشد وهو في المقدمات
# وفي البيان في الرسم المتقدم وأما المستحاضة فقال ابن عرفة وفي عدة
~~المستحاضة بتسعة أشهر وأربعة أشهر وعشر سماع عيسى ابن القاسم مع الباجي عن
~~المذهب ورواية ابن رشد مع ابن زرقون عن رواية الموازية الشيخ لأصبغ في
~~الموازية مثل ما تقدم في المسترابة
# وقول ابن الحاجب يفصل في المميزة يريد على رواية ابن القاسم اعتبار
~~التمييز إن ميزت في الأشهر حلت وإلا طلب التمييز أو تسعة شهر وعلى رواية
~~ابن وهب لغوه فالمعتبر التسعة انتهى
# وفي عزوه لسماع عيسى أن عدتها تسعة أشهر مسامحة لأنه يفهم منه أن التسعة
~~كلها عدة
# ونص ما في سماعه تعتد الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة شهرين وخمس ليال ثم
~~يقال لهما الاستحاضة ريبة فانتظرا حتى يمر لكما تسعة أشهر أقصى الريبة
~~انتهى
# الخامس يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق على القول الذي رجع إليه
~~مالك بعد أن كان يقول تعتد لمثل ساعة الوفاة وقد تقدم عن قول المصنف وألغى
~~يوم الطلاق كلام ابن رشد في ذلك وإنه إن ألغى يوم الطلاق والوفاة فالإجماع
~~على أن ابتداء العدة من ساعة الطلاق والوفاة ويجب عليها من حينئذ ms2975 الإحداد
~~في الوفاة والله أعلم ص ( وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن
~~ترتاب فتسعة ) ش قال في سماع أبي زيد من طلاق السنة في الجارية يتوفى عنها
~~زوجها وهي ترضع شهران وخمس ليال وإن لم تحض إلا أن ترتاب
# ابن رشد قوله في التي توفي عنها زوجها وهي ترضع أنها تعتد بشهرين وخمس
~~ليال ولم تمض إلا أن تستراب الريبة ها هنا إنما تكون بحس تجده في بطنها فإن
~~وجدت ذلك فلا تحل حتى يذهب عنها أو تبلغ أقصى أمد الحمل وإن لم تسترب تنقضي
~~عدتها التي فرض الله عليها بالشهرين وخمس ليال كما قال فيسقطه بعد العدة
~~عنها الإحداد ويسقط عنها في السكنى إلا أنها لا تتزوج إن كانت مدخولا بها
~~حتى تمضي ثلاثة أشهر فيعلم أنه لا حمل بها لأن الحمل يتبين في أقل من ثلاثة
~~أشهر انتهى
# ونقله ابن عرفة
# وهذا يرجح أحد القولين اللذين نقلهما الجزولي في الريبة هل هي من العدة
~~أو ليست منها فانظره مع ما تقدم والله أعلم
# وقال ابن عرفة ولذات الرق ولو قبل البناء صغيرة شهران وخمس ليال
# ابن زرقون رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء وإن أطاقت الوطء
~~شاذة وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال
# الباجي والشيخ عن الموازية إن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة PageV04P152
~~ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر وإن أمن فلمالك كذلك وأشهب شهران وخمس ليال
~~وغيرهن
# قال ابن زرقون بها إن حاضت فيها وإن استريبت بحس بطن فبزوالها اتفاقا
~~فيهما وإن لم تحض فيها من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر
# أشهب وابن الماجشون وسحنون لثلاثة أشهر وإن لم تحض ومثلها يحمل ففي حلها
~~بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب انتهى
# وانظر قوله وإن لم تحض ومثلها يحمل إلى آخره كأن هذه طريقة ابن زرقون وهي
~~مخالفة لما قدمه عن الباجي والشيخ عن الموازية والله أعلم
# فقول المصنف وإن لم تحض فثلاثة ms2976 أشهر يحمل على من بلغت سن المحيض ولم تحض
~~أو كانت يائسة سواء كان يمكن حملها أم لا كما قال الشيخ ابن أبي زيد في
~~الرسالة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا
~~بعد ثلاثة أشهر
# وقول المصنف إلا أن ترتاب أي بتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في
~~الرسالة بعد أن ذكر عدة الحرة والأمة من الوفاة ما لم ترتب الكبيرة ذات
~~المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة
# انتهى والله أعلم ص ( وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ) ش
~~قال في كتاب الطلاق السنة من المدونة وإذا بلغها موت زوجها فعدتها من يوم
~~مات فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت وكذلك إن
~~طلقت وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا أقامت على الطلاق بينة وإن لم تكن على
~~ذلك بينة إلا أنه لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره ولا رجعة له
~~في ذلك فيما دون الثلاث إذا تمت العدة من يوم دعواه وترثه في العدة من يوم
~~دعواه المؤتنفة ولا يرثها وإن كان الطلاق بتا لم يتوارثا بحال ولا يرجع
~~عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها لأنه قد فرط
# قال ابن يونس وأما المتوفى عنها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد وفاته
~~لأن ماله صار لورثته فليس لها أن تختص منه جشيء دونهم
# قال ابن المواز ولو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها أو رجل وامرأتان
~~فليس ذلك بشيء حتى يشهد لها من يحكم به السلطان في الطلاق وترجع بما تسلفت
~~عليه وكذلك روى أشهب عن مالك في العتبية
# وقال سحنون عن ابن نافع لا ترجع بما تسلفت عليه
# انتهى ونقله أبو الحسن
# وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من طلاق السنة إنه شهد بالطلاق رجل
~~وامرأة أن لها النفقة حتى يثبت ذلك بشاهد آخر
# فروع الأول قال في الرسم المذكور ms2977 وتكون عدتها من يوم طلق إن اتفق
~~الشاهدان على اليوم فإن اختلفا اعتدت من الآخر ولو لم PageV04P153 يذكر
~~اليوم الذي طلق فيه وفات سؤال الشهود كانت عدتها من يوم شهدا عند القاضي لا
~~من يوم الحكم إن تأخر عن الشهادة
# الثاني قال فيه أيضا ولا غرم عليها فيما أنفقت من ماله أو أنفق عليها منه
~~من يوم الطلاق إلى يوم علمها به لأنه ألبس على نفسه أي فرط إذا لم يعلمها
~~بطلاقه
# زاد في سماع أشهب باتفاق
# الثالث لو أنفقت من مالها أو تسلفت لرجعت عليه بذلك
# عن مالك قاله في سماع أشهب
# وقال ابن نافع لا ترجع بشيء من ذلك انتهى
# الرابع قال في أول رسم من سماع أشهب من طلاق السنة أما ما ازدادت في
~~السلف مثل أن تشتري ما قيمته بدينار بأكثر من دينار إلى أجل فتبيعه بدينار
~~في نفقتها فلا يلزمه باتفاق وأما ما أنفقته مما خلفه عندها من ماله فلا غرم
~~عليها فيه باتفاق واختلف فيما أنفقت من مالها وتسلفته عليه من غير أن تغبن
~~فيه بزيادة على هذين القولين انتهى
# ص ( فأقصى الأجلين ) ش أي أما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر وليست كالمعتدة
~~من الطلاق
# قال القابسي لأن العدة من أول الوفاة قد انقضت بمضي شهرين وخمس ليال
~~والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلت والمطلقة عدتها بالأقراء وإنما تصير من
~~أهل الأشهر بعد تسعة أشهر ص ( وتركت المتوفى عنها فقط ) ش هذا شروع منه
~~رحمه الله في الكلام على الإحداد
# والإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع
# يقال حددت الرجل إذا منعته ومنه الحدود الشرعية لأنها تمنع
# ويقال للبواب حداد
# وقال ابن عرفة الإحداد هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم
~~فقط للمبتذلة
# وقول ابن الحاجب وابن محرز ترك الزينة المعتادة يبطل طرده بصحة سلب
~~الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة
# انتهى
# يعني أن لبس الخاتم وحده لا يعد زينة ولكنه زينة مع غيره فيدخل في حده
~~ويخرج من حد ابن ms2978 الحاجب وابن محرز لأنه ليس بزينة معتادة فتأمله والله أعلم
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والإحداد أن لا تقرب المعتدة من
~~الوفاة شيئا من الزينة بحلي والحلي الخاتم فما فوقه
# ص ( والتطيب وعمله ) ش تصوره واضح
# فرع إذا لحقتها العدة وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب قال التادلي في
~~منسكه في غسل الإحرام عن القرافي وتنزع المحرمة ما صادف الإحرام من الطيب
~~بخلاف المعتدة تلحقها العدة وهي متطيبة انتهى
# ثم ذكر فرقا بينهما حاصله أن العدة تدخل عليها بغير اختيارها بخلاف
~~الإحرام
# ثم ذكر عن البيان خلاف ذلك ولم يبين موضعه من البيان وهو في المسألة
~~الثانية من سماع أشهب من طلاق السنة ونصه مسألة وسئل عن التي يتوفى زوجها
~~وقد امتشطت أتنقض مشطها فقال لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف تصنع لا أرى أن
~~تنقضه
# قال ابن نافع وهو وابن رشد قوله إنه ليس عليها إذا توفي عنها زوجها وهي
~~ممتشطة أن تنقض مشطها معناه إذا كانت امتشطت بغير طيب وأما لو امتشطت بطيب
~~أو تطيبت في PageV04P154 سائر جسدها لوجب عليها أن تغسل الطيب لما يجب
~~عليها لو توفي عنها وهي لابسة ثوب زينة أن تخلعه وكما يجب على الرجل إذا
~~أحرم وهو متطيب أن يغسل الطيب عنه
# قال ابن عرفة بعد نقله هذا الكلام قلت قول ابن رشد يريد إذا كانت امتشطت
~~بغير طيب يقتضي منعها من الامتشاط بغيره وهو خلاف متقدم قولها تمتشط بالسدر
# ولما نقل الباجي لفظها قال ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشيء من
~~الطيب فروى أشهب في العتبية وذكر ما تقدم وهذا خلاف ما تقدم لابن رشد
# وقول ابن رشد لو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله إلى آخره خلاف قول
~~عبد الحق في تهذيبه
# قال بعض شيوخنا إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من
~~أحرم وعليه طيب
# عبد الحق يحتمل أن يفرق بينهما بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه فلو شاء
~~نزع الطيب قبل أن ms2979 يحرم وبأن فيما دخل على المرأة من وفاة زوجها والاهتمام
~~شغلا لها عن الطيب انتهى
# ص ( والتجر فيه ) ش قال ابن عرفة قال في الموازية لا تحضر حاد عمل طيب
~~ولا تتجر فيه ولو كان كسبها
# انتهى والله أعلم
#
# | فصل في مسائل زوجة المفقود
# ص ( ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة
~~المسلمين ) ش قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج
~~الأسير
# ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى
# ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله
~~سبيل المفقود انتهى
# وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي
~~أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل
~~فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب
~~خبرا ولا أثرا وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر
~~والحاكم يحكم بالموت في هذا
# قيل له فلو كانوا في الموسطة فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح على موضع
~~آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى
# قال البرزلي في مسائل العدة والاستبراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن
~~الوباء وأنه محمول على الموت ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب
~~المسلمين فلا يدري أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر ألبتة والصواب أنهم
~~محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بأخبار مراكب النصارى وأما من أخذه العدو
~~على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير وقد ذكر حكمه في
~~المدونة وغيرها
# ابن عات ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى
~~والي الماء مع وجود القاضي والوالي
# وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من
~~ذكر والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا ms2980 لم
~~يضرب غيره خلاف المشهور ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره
~~إلى سلطان بلده وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه والعقود منهم أجزأ
# انتهى ونقله في التوضيح ص ( إن دامت نفقتها ) ش قال في المتيطية اعلم أن
~~الغائبين على أزواجهم خمسة فالأول غائب لم يترك نفقة ولا PageV04P155 خلف
~~مالا ولا لزوجته عليه شرط في المغيب فإن أحبت زوجته الفراق فإنها تقوم عند
~~السلطان بعدم الإنفاق
# والثاني غائب لم يترك نفقة ولزوجته عليه شرط في المغيب فزوجته مخيرة في
~~أن تقوم بعدم الإنفاق أو بشرطها وهو أيسر عليها لأنه لا يضرب له في ذلك أجل
# والثالث غائب خلف نفقة ولزوجته عليه شرط في المغيب
# فهذه ليس لها أن تقوم إلا بالشرط خاصة وسواء كان الغائب في هذه الثلاثة
~~الأوجه معلوم المكان أو غير معلوم إلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن
~~من ذلك
# والرابع غائب خلف نفقة ولا شرط لامرأته وهو مع ذلك معلوم المكان فهذا
~~يكتب إليه السلطان إما أن يقدم أو يحمل امرأته إليه أو يفارقها وإلا طلق
~~عليه
# والخامس غائب خلف نفقة ولا شرط لامرأته عليه وهو مع ذلك غير معلوم المكان
~~فهذا هو المفقود
# انتهى باختصار
# وما ذكره في الرابع من أنه يكتب إليه السلطان إلى آخره وإلا طلقها عليه
~~لم يبين كم ينتظر
# وقال ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من طلاق السنة لم يحدها
~~هنا يعني في هذا الرسم في الطول حدا
# وقال في أول رسم شهد من سماع عيسى إن السنتين والثلاث في ذلك قريب وليس
~~بطول
# وهذا إذا بعث إليها بنفقة وأما إن لم يبعث إليها بنفقة ولا علم له مال
~~فإنها تطلق عليه بعد الإعذار إليه والتلوم عليه
# وأما إن علم أنه موسر بموضعه فتفرض لها النفقة عليه تتبعه بها ولا يفرق
~~بينهما
# فهذا ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة ومعنى ذلك ما لم يطل على ما قال هنا
~~والله أعلم
# انتهى كلامه في رسم ms2981 الشريكين
# تنبيه قال في المدونة وينظر السلطان في مال المفقود ويجمعه ويوقفه كان
~~بيد وارث أو غيره ويوكل به من يرضى وإن كان من ورثته من يراه لذلك أهلا
~~أقامه له وينظر في قراضه وودائعه ويقبض ديونه ولا يبرأ من دفع من غرمائه
~~إلى ورثته لأن ورثته لم يرثوه بعد
# وما أسكن أو أعار أو آجر إلى أجل أرجىء إليه وإن قارض إلى أجل فسخ وأخذ
~~المال وما لحقه من دين أو اعتراف أو عهدة ثمن أو عيب قضى به عليه ولا يقام
~~له وكيل وتباع عروضه في ذلك
# وإن أقام رجل البينة أنه أوصى له بشيء أو أسند إليه الوصية سمعت بينته
~~فإذا قضى بمدته بحقيقة أو تعمير جعل للوصي وصية وأعطت للموصى له وصيته إن
~~كان حيا وحملها الثلث وإلا أعيدت البينة
# وكذلك إن أقامت المرأة بينة أنه زوجها قضيت لها كقضائي على الغائب
# انتهى كلام المدونة
# قال أبو الحسن قوله أو اعتراف أي استحقاق
# وقوله أو عهدة ثمن أي استحقاق ما باع فرجع عليه بالثمن
# وقوله أو عيب أي باع سلعة فظهر بها عيب
# وقوله ولا يقام له وكيل وجهه أن الوكيل لا يعمم حجج الغائب ويقوم بحجته
~~إذا قدم انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن في كتاب العيوب في الكلام على الرد على الغائب
~~القاعدة أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقضيها إلا أن يكون مفقودا أو
~~مولى عليه أو يكون حاضرا ويريد أن يبرىء ذمته ورب الدين غائب أو حاضر فله
~~وهذا بخلاف ما إذا أفسد شخص مال غائب فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها
~~الغائب
# انتهى ونحوه في النكت فانظره
# وقال في المتيطية وأما مال المفقود فينبغي للإمام أن ينظر فيه ويثقفه
~~ويجعله في يد من يرتضيه من أهله أو من غيرهم ويقدمه للقيام بتمييز ماله
~~والنظر في جميع أمواله
# فإن كانت له أملاك اغتلها ورم ما وهي منها وإن كان له عبيد في خراجهم ما
~~يفضل عن نفقتهم وكسوتهم حبسه له وإلا باعهم عليه ms2982 ويقتضي ديونه إن كانت له
~~عند حلول آجالها ويمكن من إثباتها والخصام فيها
# وكذلك ما استودعه المفقود أو قارضه وما كانت عليه من ديون ثبتت عليه
~~قضاها عند حلول آجالها بعد بيان أربابها وما تراخى أجله منها ومن مهور
~~نسائه ولا تحل إلا بانقضاء تعميره انتهى
# وقوله وما تراخى أجله يريد تراخى أجله بعد مدة التعمير والله أعلم
# ثم قال في المتيطية وينفق من ماله على PageV04P156 أزواجه ويخدمهن إن كن
~~مخدمات وكان ماله يتسع لذلك
# هذا إن كن مدخولا بهن وأما غير المدخول بهن فالمشهور من المذهب والذي
~~عليه العمل وقاله ابن القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضا عيسى وبه
~~قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك خلافا مع معرفته باختلاف أصحاب مالك أن لها
~~النفقة وإن لم يدخل بها المفقود انتهى
# وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير في آخر النكاح الثاني من طلاق السنة
# ثم قال في المتيطية وينفق على فقراء صغار بنيه وأبكار بناته حتى يحتلم
~~الذكر منهم وهو صحيح الجسم والعقل ويدخل بالأنثى زوجها
# انتهى والله أعلم ص ( وللعبد نصفها ) ش قال المتيطي وسواء كان مغيبه
~~بإباق أو بيع فغاب به مشتريه وانقطع خبره
# انتهى والله أعلم ص ( وسقطت بها النفقة ) ش قال في المتيطية وينفق هذا
~~الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على زوجة المفقود في الأربع سنين
~~ويكسوها بعد أن تحلف أن زوجها لم يترك لها نفقة ولا كسوة ولا أرسل بشيء وصل
~~إليها ولا يكلفها إثبات الزوجية لثبوتها عنده قبل الأجل ويكلف ذلك غيرها من
~~نسائه ولا ينفق عليها في العدة وينفق على صغار بنيه وأبكار بناته بعد ثبوت
~~البنوة وأنه لا مال لهم في علم الشهود
# ثم قال في عقد الوثيقة تقول دفع فلان النظر للمفقود إلى فلانة بعد أن ثبت
~~عند القاضي أنها زوجة المفقود فلان لم تنقطع عصمته عنها إلى حين قيامها
~~عنده وبعد أن ثبت عنده يمينها في المسجد الجامع بمدينة كذا أنه ما ترك لها
~~نفقة ولا كسوة ms2983 ولا شيئا تمون به نفسها ولا أرسل إليها بشيء وصل إليها ولا
~~أسقطت ذلك عنه ولا شيئا منه كذا وكذا دينارا إلى آخره
# ثم قال وإن كان له بنون قلت إلى فلانة زوجة المفقود وحاضنة بنيها منه
~~فلان وفلان الصغيرين وفلانة البكر بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أنها زوجته
~~وأن بنيها المذكورين هم من المفقود فلان وأن فلانا وفلانا صغيران وأن فلانة
~~بكر وأنهم لا مال لهم في علم من ثبت ذلك بشهادتهم
# انتهى والله أعلم ص ( وليس لها البقاء بعدها ) ش حمله الشارح على أن
~~المراد ليس لها البقاء في الزوجية بعد العدة وهذا لا إشكال فيه والظاهر
~~عوده إلى الأربع سنين
# قال ابن عرفة أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين لأنها
~~لم تجب عليها عدة ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب وليس لها ذلك أن
~~تمتد لأربع
# انتهى بلفظه
# وكلام الشارح هنا مشكل فانظره مع كلام ابن عرفة ص ( فكالوليين ) ش يعني
~~فإن جاء المفقود أو تبين أنه حي أو أنه مات بعد دخول الثاني بها فإنها فاتت
~~بدخوله بها وإن جاء الزوج المفقود أو تبين أنه حي قبل ذلك ردت إلى الأول
~~سواء تبين ذلك وهي في عدة المفقود أو بعد خروجها منها على المعروف أو بعد
~~أن عقد عليها الثاني وقبل الدخول وأما إن ثبت أنه مات بعد عقد الثاني وقبل
~~دخوله بها فإنه يفسخ نكاحه لأنه تزوج بزوجة الغير وأما إن ثبت موته قبل عقد
~~الثاني فإن حكمها حكم غيرها من النساء فإن كان عقد الثاني بعد خروجها من
~~عدة الأول في نفس الأمر صح نكاحه وإن كان عقده قبل خروجها من عدة الأول في
~~نفس الأمر فهو كالنكاح في العدة PageV04P157 وإليه أشار بقوله ص ( ولو
~~تزوجها الثاني في عدة فكغيره ) ش يعني فإن كان لم يدخل بها فسخ النكاح ولم
~~تحرم عليه وإن كان دخل بها وطئها في العدة حرمت عليه وإن كان العقد في
~~العدة والدخول بعدها ms2984 جرى على الخلاف في ذلك والمشهور تأبيد التحريم والله
~~أعلم
# فروع الأول إذا دخل بها في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ بلا طلاق لا
~~إن فسخ بطلاق
# ونص عليه الباجي وغيره ونقله في التوضيح
# الثاني إذا فقد قبل البناء وضرب له الأجل وفرق الحاكم بينهما فروي عن
~~مالك أنها تعطى جميع الصداق وبه قال سحنون
# قال ابن بطال وبه القضاء
# وفي الجلاب إنها تعطى نصفه فإن ثبت بعد ذلك موته أو مضى سن التعمير فيكمل
~~لها
# وقال جماعة إن لم تكن قبضته لم تعط إلا النصف وإن قبضته لم ينتزع منها
# وعلى أنها تأخذ الجميع فقال مالك يعجل لها المعجل ويبقى المؤجل لأجله
# وقال سحنون يعجل لها الجميع
# ومنشأ الخلاف أن فيها شائبتين شائبة الموت بدليل أنها تعتد عدة الوفاة
~~وشائبة الطلاق بدليل أن دخول الثاني يوقع على الأول طلقة
# وعلى القول بأنها تعطى الجميع فإن جاء الأول بعد دخول الثاني فقيل ترد
~~إليه نصف الصداق واختاره اللخمي
# وقال ابن رشد إنه الأصح
# وقيل لا ترد إليه شيئا
# قيل وبه العمل نقله في التوضيح
# الثالث قال في المنتقى في باب الرعاف من كتاب الطهارة قال ابن حبيب من
~~تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت ثم تبين أنه مات لمثل ما
~~تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه أن نكاحه ماض انتهى
# ص ( وورثت الأول إن قضى له بها ) ش فإن ثبت أنه مات وهي في العدة فترثه
~~اتفاقا وكذا بعد خروجها وقبل عقد الثاني على المعروف وبعد عقده قبل دخوله
~~على المرجوع إليه
# فرع قال اللخمي فإن جهلت التواريخ وقد دخل الثاني لم يفسخ نكاحه ولم يرث
~~الأول لأنه لم يفرق بينها وبين الثاني بالشك ولا ترث أيضا بالشك
# ص ( وأما إن نعي لها ) ش النعي خبر الموت
# قال عياض الفقهاء يقولون المنعى بضم الميم وفتح العين وهو خطأ عند أهل
~~العربية والصواب المنعي بفتح الميم وكسر العين وتشديد الياء وهي التي أخبرت
~~بموت زوجها ms2985 فاعتمدت على الأخبار وتزوجت ثم قدم زوجها فالمشهور من المذهب
~~أنها ترد إلى الأول ولو دخل بها الثاني وسواء حكم بموته حاكم أو لم يحكم
# وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود
# وثالثها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني وإلا لم تفت وأما إن
~~لم يدخل بها الثاني فهي للأول اتفاقا
# قاله ابن رشد
# فرعان الأول وإذا ردت إلى الأول فلا يقربها حتى تحيض أو تضع حملها إن
~~كانت حاملا PageV04P158 وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر ويحال
~~بينه وبين الدخول عليها
# عياض ولا إشكال في منع الثاني من النظر إليها والدخول عليها لأنه أجنبي
~~وأما الأول فلا إشكال في منعه الوطء لاحتياط الأنساب وأما ما عداه من
~~الاستمتاع فمباح لأنها زوحة
# وإنما حبست لأجل اختلاط النسب كما لو استبرأها من زنا وبدليل لو كانت
~~المغصوبة ظاهرة الحمل من زوجها لجاز له وطؤها إذ الولد ولده عند ابن القاسم
~~وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما
# الثاني قال ابن الحاجب قال أبو عمران لو ثبت موته عندها برجلين فلم يظهر
~~خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما
# قال في التوضيح ما ذكره عن أبي عمران لا يؤخذ منه جواز ذلك ابتداء
# ونقل عنه ابن يونس وغيره أنه يجوز لها أن تتزوج بغير العدلين وليس عليها
~~أن ترفع إلى الحاكم ولا يفسخ
# انتهى جميعه من التوضيح ملخصا ص ( والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها )
~~ش هكذا ذكر في توضيحه في الكلام على ذات الوليين ونص على ذلك أبو عمران
~~الجزائري في نظائره ونص ابن يونس في أواخر كتاب النكاح الثاني في الغائب
~~إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم ثبت أنه كان يرسلها إليها أنها ترد إليه وإن
~~دخل بها الثاني
# ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة وذكر
~~معه أيضا مسألة من طلق عمرة وادعى أن له زوجة أخرى تسمى بذلك
# ونقلها أيضا عن المتيطي وذكر عنه أيضا قولا ms2986 ثانيا بأنها لا ترد إليه وهو
~~في المتيطية في الكلام على الطلاق PageV04P159 على الغائب بعدم النفقة وهذا
~~كله يقتضي أن المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في المستقبل تسقط عنه
# وصرح بذلك عبد الحق في تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن وقبله ولم يذكر خلافه
~~ذكره في الكلام على من وهبت نوبتها من ضرتها في النكاح الثاني وهو خلاف ما
~~جزم به القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من أن ذلك لا يسقط
~~ولها الرجوع فيه
# وقبله ابن الشاط وحمل ابن غازي عليه قول المصنف في فصل الصداق أو أسقطت
~~شرطا قبل وجوبه وقد ذكر في التوضيح في الكلام على نكاح التفويض في ذلك
~~قولين والله أعلم ص ( والضرب لواحدة ضرب لبقيتهم وإن أبين ) ش معنى كلامه
~~والله أعلم أن من قام من نسائه بعد ضرب الأجل لواحدة فإنه لا يضرب للثانية
~~أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى وإن كانت الثانية امتنعت حين ضرب الأجل
~~للأولى
# وليس معنى كلامه إن قامت امرأة من نسائه فضرب لها الأجل ثم اعتدت أن
~~العدة تلزم الباقي وتنقطع عنهن النفقة ولو اخترن المقام يظهر ذلك بكلام
~~المتيطي ونصه ولو كان له نساء سواها فقمن في خلال الأجل أو بعد انقضاء
~~الأجل فطلبن ما طلبته من الفراق فهل يستأنف الإمام الفحص عنه لهن وإعادة
~~ضرب الأجل من بعد اليأس أو يجزئه ما تقدم من فعله الأول فذكر ابن العطار في
~~وثائقه عن ابن الفخار أنه رأى لمالك أن الإمام لا يستأنف ضربا
# وقاله بعض شيوخنا القرويين
# قال وكذلك إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإنهن يجزئهن وضرب الإمام
~~الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن كما أن تفليسه المديان لأحد الغرماء
~~تفليس لجميعهن
# قال يحيى بن عمر وبلغني عن ابن القاسم أنه سئل عنها فتفكر ثم قال ضرب
~~الأجل للمرأة الواحدة ضرب لجميعهن فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن
# قال بعض القرويين وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال يضرب للثانية الأجل
~~حين ترفع إليه ms2987 من غير أن يكشف عن أمر المفقود لأنه قد كشف عنه للأولى
# قال بعض يوخنا القرويين وهذا أصح وأحسن انتهى
# وكلام ابن يونس نحوه ونصه وروى لمالك إذا كان للمفقود امرأتان فرفعت
~~إحداهما أمرها إلى السلطان فضرب لها أجلا أربع سنين ثم بعد ذلك رفعت الأخرى
~~قال مالك لا يستأنف لها ضرب
# وذكر لنا عن بعض شيوخنا مثل هذا قال مالك وكذلك إن قامت بعد مضي الأجل
~~والعدة فإنه يجزئها وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن
# ثم ذكر ما تقدم عن المتيطي
# وانظر قول المتيطي فقمن في خلال الأجل وقول ابن يونس ثم بعد ذلك رفعت
~~الأخرى فجعلا قول مالك لا يستأنف لها الإمام ضربا محله إذا قامت تطلب
~~الفراق
# فمفهومه أنها لو لم تقم فلا يكون ضرب الأجل لواحدة ضربا لبقيتهن
# وقول ابن فرحون في شرحه يعني أن الحاكم كتب بأمر زوجها وعجز عن الوقوف
~~على خبره وضرب الأجل واعتدت فإن ذلك كاف للجميع يريد إذا قمن بطلب ذلك
~~والله أعلم
# وكلام ابن فرحون هذا مع نقل ابن يونس والمتيطي عن مالك في قوله وكذا إن
~~قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزئهن يقتضي بظاهره أنهن لا
~~يحتجن إلى عدة إذا قمن بعد مضي الأجل والعدة فتأمله والله أعلم
# ومقابل هذا القول قول الشيخ أبي عمران الذي صححه واستحسنه بعض القرويين
~~وقاله ابن عبد السلام هو الأقرب عندي والله أعلم ص ( وبقيت أم ولده ) ش
~~نقله في التوضيح عن ابن PageV04P160 رشد وكأنه لم يقف عليه للمتقدمين وقد
~~نقله غير واحد
# قال المتيطي وينفق على أم ولده إلى انقضاء تعميره انتهى
# ثم قال بعد أن ذكر أن السلطان يقدم على مال المفقود من يحفظه ويكفي عياله
~~كما تقدم نقله وينفق الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على أم ولده بعد أن
~~تثبت أنها أم ولده وبعد يمينها
# ثم قال في نص الوثيقة وإن كان دفع إلى أم ولده قلت إلى فلانة أم ولده
~~المفقود فلان ms2988 بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أبي فلان أنها أم ولد وأنه لم
~~يبتل عتقها إلى حين قيامها عنده في علم من ثبت ذلك عنده بشهادتهم وأنها
~~حلفت بأمره وثبت يمينها عنده على الواجب فيه وإن كان لها منه ابن ذكرت فيه
~~مثل ما تقدم في البنين
# انتهى وقد تقدم ما ذكره في البنين والله أعلم
# ص ( وورث ماله حينئذ ) ش أي فيرثه من كان وارثا له يوم يحكم بموته
~~لانقضاء سن التعمير
# قال ابن عرفة وأقوال المذهب واضحة لأن مستحق إرثه وإرثه يوم الحكم
~~بتمويته حسبما يدل عليه لفظ اللخمي والمتيطي وابن كوثر وابن الهندي وغيرهم
~~وبه أفتيت من ذكر أنها نزلت وأفتى بعض الناس بإرث مستحقه يوم بلوغه لا يوم
~~الحكم وسئل عنها غير واحد لعل موافقا له فلم يجده فيما علمت انتهى
# ص ( وزوجة الأسير ) ش وسواء علم موضعه أم لا
# فرع إذا هرب الأسير من أرض الحرب وثبت هروبه وجهل خبره فإن ثبت دخوله بلد
~~الإسلام فكالمفقود وإن لم يثبت فكالأسير لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب
~~انتهى
# ص ( وإن تنصر أسير فعلى الطوع ) ش ولو تزوجت زوجته ثم ثبت أنه تنصر مكرها
~~فقيل كزوجة المفقود وقيل كالمنعي لها
# وذكر القولين في التوضيح وفي الشامل واقتصر في التوضيح في أوائل النكاح
~~على أنها كزوجة المفقود والله أعلم
# فرع إن شهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع فبينة الإكراه أعمل لأنها علمت
~~ما لم تعلم الأخرى
# قاله في التوضيح ص ( واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد أنفصال
~~الصفين ) ش هذا إن شهدت البينة PageV04P161 العادلة أنه حضر المعترك وأما
~~إن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود
~~في زوجته وماله باتفاق
# انتهى من التوضيح ناقلا له عن المقدمات ص ( أو المحبوسة بسببه في حياته
~~السكنى ) ش مفهومه أنه لا سكنى لها في حياة الموت وقرره الشارح كذلك ولينظر
~~في ذلك
# وانظر كلام ابن عبد السلام عند شرح قول ابن الحاجب ولأم ولد تعتق ms2989 أو يموت
~~عنها السكنى فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها بعد الموت لها السكنى في
~~مدة الاستبراء فتأمله والله أعلم
# ص ( لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان ) ش يعني فإن كان موضع
~~PageV04P162 سكناها مع زوجها بكراء ولم ينقد ففي المدونة أنها لا تكون أحق
~~بالسكنى بغير عوض كما إذا كانت إذا نقد الكراء وظاهر ذلك أنه لا فرق في ذلك
~~بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا أو وجيبة وهو المدة المعينة وعلى
~~هذا الظاهر حمل المدونة الباجي وغيره واحتجوا بأن المسألة وقعت لمالك كذلك
~~في الموازية
# وذكر في النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة وأما
~~الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء قدم الكراء أم لا واحتج لمفهوم كلام
~~المدونة الآتي واحتج في تهذيب الطالب لذلك بأن أبا قرة روى عن مالك أنها
~~تكون أحق بالوجيبة مطلقا
# قاله في التوضيح
# والتأويل الأول أرجح لموافقته لما في الموازية
# وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين
# وهو خلاف ما في الموازية وغيرها
# وذكر أيضا أن اللخمي حمل المسألة على ما حملها عليه الباجي والله أعلم
# تنبيهات الأول إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن
~~يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه
# قال في المدونة في الكلام على المتوفى عنها إن كانت الدار بكراء ولم ينقد
~~الزوج الكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وتؤدي الكراء من مالها ولا
~~تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه واحتج بعض
~~القرويين على تأويله المتقدم بقوله إلا أن يطلب منها رب الدار ما لا يشبه
~~فإن ذلك يدل على أن الكراء لم يكن سنة بعينها لأنه لو أكرى سنة بعينها كان
~~الكراء لزم بما تعاقداه وليس لرب الدار أن يطلب غيره وحملها الأولون على أن
~~مدة الكراء فقد انقضت والله أعلم
# الثاني إذا كان الكراء وجيبة ولم ينقد وقلنا لا سكنى لها فتسكن ms2990 في حصتها
~~وتسلم الكراء
# الثالث هل لرب الدار إخراجها لغير زيادة انظر التوضيح ص ( كبدوية ارتحل
~~أهلها فقط ) ش قال ابن عرفة وفيها إن كانت في قرار فانثوى أهلها
~~PageV04P163 لم تنتقل معهم وإن تبدى زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها يدل
~~على أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامة ولو كانت رفضا لها لكانت كالبدوية
~~انتهى
# ص ( والخروج في حوائجها في طرفي النهار ) ش يعني أن اللازم للمعتدة إنما
~~هو الميت في مسكنها وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار
~~وأخرى في وسط النهار وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة
# قال في كتاب طلاق السنة من المدونة ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن
~~أو غير بائن إلا في بيتها ولها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع
~~ما بينها وبين العشاء الآخرة انتهى
# وانظر أبا الحسن
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ولا تبت إلا في
~~بيتها بما لا تتهيأ به الحاد
# ابن رشد هذا إن لم يكن فيها من اللهو إلا ما أجيز في العرس انتهى
# مسألة قال في المسائل الملقوطة قال عيسى في كتاب ابن مزين إذا أنهى إلى
~~الإمام أن المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها وأعلمها بما جاء في ذلك
~~وأمرها بالكف فإن أبت أدبها على ذلك وأجبرها عليه
# انتهى من تهذيب الطالب ص ( إلا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن
~~يخرج إن أشكل ) ش قال ابن عرفة وفيها لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر لا تقدر
~~معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمون بها وإن كانت بمدينة لا تنتقل لضرر
~~جوار ولترفع ذلك إلى الإمام
# قال ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجه ما لم تنتقل
# وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع إليه
~~أمرها بخلاف القرية غالبا
# اللخمي وإن وقع بينها وبين من ساكنها شرفان كان منها أخرجت عنه وفي مثله
~~جاء حديث ms2991 فاطمة بنت قيس
# وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل الأمر أقرع بينهم
# قلت إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه
# وقبل ابن عات وابن عبد السلام وغيرهما قوله أقرع بينهم والصواب إخراج غير
~~المعتدة لأن إقامتها حق لله تعالى وهو مقدم عى حق الآدمي حسبما تقدم عن قرب
~~انتهى
# قلت وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث فاطمة بنت قيس
# ص ( وهل لا سكنى لمن أسكنت زوجها ثم طلقها قولان ) ش الأول لابن المكوي
~~وضعفه ابن رشد
# قال ابن عرفة عن ابن عات قال ابن رشد قول PageV04P164 ابن المكوي وهم ثم
~~قال ولو كتبت له إسقاط خراج دارها أمد العصمة وتوابعها لم يكن عليه شيء
# ولو قالت أمد العصمة فقد لزمه اتفاقا فيهما ص ( وسقطت إن أقامت بغيره ) ش
~~أي وسقطت سكنى المعتدة إذا أقامت بغير المسكن الذي يسكن به من غير عذر ولو
~~طلبت كراء الموضع الذي هربت عنه فلا كراء لها
# قاله في التوضيح
# قال وظاهر المدونة وكلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكري الزوج الموضع
~~الذي هربت منه أو يتركه خاليا
# وقال اللخمي إن خرجت لغير عذر فطلبت كراء المسكن الذي انتقلت عنه لم يكن
~~لها ذلك وإن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وحبسه لم يكره بعد خروجها
~~وإن أكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى به
# انتهى ونقله ابن عرفة وقبله وزاد عن اللخمي ولها نفقتها إن كان طلاقها
~~رجعيا ولو خرجت بغير رضاه
# والكراء في هذا بخلاف النفقة لأن المطلقة لا منفعة له فيها ولو ارتجعها
~~فامتنعت من الرجعة سقطت من حينئذ نفقتها
# انتهى فتأمله ونقله أبو الحسن الصغير وقال وظاهر الكتاب خلافه والله أعلم
# ص ( وللغرماء بيع الدار ) ش قال أبو الحسن واختلف هل للورثة بيع الدار
~~واستثناء العدة فأجازه اللخمي ومنعه غيره لأن غرر لا يدري من المشتري متى
~~يتصل بقبض الدار وإنما رخص فيه في الدين صح من ms2992 جامع الطرر انتهى
# وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب والحكم في المتوفى عنها الجواز بعد
~~قوله وليس للزوج بيع الدار للدين عليه إلا في ذات الأشهر ما نصه هذه
~~المسألة ذكرها في المدونة في كتاب العدة والغرر وفرضها في بيع الغرماء دار
~~الميت لدين عليه وفرضها الباجي في بيع الورثة
# ابن عبد السلام وهو ظاهر كلام المصنف واعترض بعضهم كلام الباجي لما توهمه
~~من إجازة بيعهم إياها اختيارا فقال إنما أجاز ابن القاسم هذا البيع إذا بيع
~~للغرماء وأما إذا أراد الورثة البيع في غير دين فلم ينص عليه ابن القاسم
# قال وعندي أنه غير جائز انتهى
# انظر ما حكاه عن الباجي مع ما نقله ابن عرفة ونصه ابن الباجي إنما يجوز
~~هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة وذلك إذا دعا الغرماء الورثة ببيعها
~~ولا يجوز في عدة الطلاق انتهى ص ( وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر ) ش
~~يريد إذا امتنع ربها من كرائه وكان لامتناعه وجه وإلا فليس له الامتناع
# انظر التوضيح وغيره ص ( وإن اختلفا في مكانين أجيبت ) ش قال في المدونة
~~وإذا انهدم المسكن فدعت المرأة PageV04P165 إلى سكنى موضع ودعا الزوج إلى
~~غيره فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو سكنى فتمنع ولو
~~أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت
# قال ابن يونس قوله أو سكن يعني به مثل أن تدعوه إلى موضع بعيد منه أو فيه
~~جيران سوء ونحو ذلك لأن له التحفظ لنفسه
# وقوله سكنت حيث شاءت يريد حيث يعرف أنها معتدة لا في موضع يخفى عنه خبرها
~~انتهى
# ص ( ولأم ولد يموت عنها السكنى ) ش قال في رسم سعد من سماع ابن القاسم من
~~طلاق السنة
# قال مالك في أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل والحرة يتوفى عنها زوجها
~~وهي حامل ليس لواحدة منهما نفقة لا من جملة المال ولا من حصة الولد
# ابن رشد أما الحرة فلا خلاف وأما أم الولد فهو المشهور
# وروي لها النفقة من الجملة ms2993 وعلى المشهور
# فاختلف في الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل فالمشهور لا نفقة لها لأنها
~~حرة بتبين الحمل
# وقال ابن الماجشون لها النفقة انتهى
# وقال الجزولي وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الحال أو حتى تضع والأول
~~المشهور
# وعليه فاختلف في نفقتها فقيل على نفسها وقيل في التركة
# وعلى القول الآخر بأنها لا تعتق حتى تضع فنفقتها في التركة انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما الأمة يموت سيدها وهي حمل منه لها
~~النفقة من رأس مال المالك
# قال فضل أوجب لها النفقة من مال سيدها
# ولعله يرى أنها لا تعتق إلا بعد وضع الحمل خيفة أن ينفش الحمل فتكون أمة
# قاله في مختصر الواضحة
# انتهى كلام ابن فرحون والله أعلم
#
# | فصل في أحكام أقسام الاستبراء
# ص ( يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا
~~ولم يحرم في المستقبل ) ش الاستبراء مشتق من التبرؤ وهو التخلص ثم استعمل
~~لغة في الاستقصاء والبحث PageV04P166 والكشف عن الأمر الغامض
# وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ
~~الأنساب
# قاله في التوضيح
# وقال ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق
~~فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات
~~الموت
# وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان
~~لأنه يكون لا عن طلب
# قال في التوضيح وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي
~~أوطاس قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة
~~انتهى
# وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط الأول حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له
# الثاني أن لا توقن البراءة
# الثالث أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك
# الرابع أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل
# فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا يجب عليه استبراؤها وبالثاني ممن
~~علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها وبالثالث مما ms2994 لو اشترى
~~زوجته وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج
# ص ( كالموطوءة إن بيعت أو زوجت ) ش قال ابن عرفة وفيها يجب لإرادة بيعها
~~ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف
~~وطأها ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى
# وقوله الموطوءة احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما
~~نقله ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وقبل PageV04P167 قول سيدها ) ش هو راجع إلى التزويج
# فرع قال في كتاب الاستبراء من المدونة قيل لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها
~~زوجها حتى تحيض قال لا فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها
~~الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ انتهى
# اللخمي ولا تحرم على الزوج انتهى ص ( أو أرسلها مع غيره ) ش يعني وأما لو
~~جاء بها المبضع معه فإنها لا تحتاج إلى استبراء كما قاله في التوضيح ص (
~~وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها ) ش يعني أن الاستبراء يجب بموت
~~السيد وسواء كان المتوفى عنها أم ولد أو أمة أقذ السيد بوطئها أم لم يقر
# وقوله وإن استبرئت يعني أن كل واحدة يجب عليها الاستبراء بموت سيدها وإن
~~كان السيد استبرأها قبل موته أو كانت كل واحدة متزوجة فمات عنها زوجها أو
~~طلقها وانقضت عدتها في حياة سيدها
# وقوله وانقضت عدتها مفهومه أنه لو لم تنقض العدة لم يجب الاستبراء فأحرى
~~أن لا يجب إذا كانت كل واحدة مات عنها سيدها وهي متزوجة وكذلك نص عليه ابن
~~الحاجب
# وعلله في التوضيح بأنه إذا لم تكن أم الولد أو الأمة متزوجة ولا معتدة
~~فلا مانع للسيد من وطئها فاحتمل أن تكونا موطوءتين له بخلاف ما إذا كانتا
~~متزوجتين أو معتدتين فإن هناك مانعا له من الوطء والله أعلم
# فرع إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم فإن
~~كانت أم ولد لم تعتد به لأنه كالعدة لها وإن كانت أمة PageV04P168 اعتدت به
~~قاله ابن الحاجب ms2995
# ص ( وبالعتق واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم ولد فقط
~~) ش يعني أن الاستبراء يجب أيضا بالعتق
# وظاهر قوله وبالعتق أنه يجب الاستبراء سواء استبرأها قبل العتق أم لم
~~يستبرىء ولما كان كذك بين حكم ما إذا حصل قبل العتق استبراء بقوله استأنفت
~~فعلم أن مراده بقوله وبالعتق الذي ليس قبله استبراء
# وفاعل قوله استأنفت هو أم الولد
# وقوله استأنفت إن استبرئت يريد أو انقضت عدتها
# قاله ابن الحاجب
# وقوله فقط احتراز من الأمة القن فإنها لا تستأنف بل تكتفي بالاستبراء
~~الحاصل قبل العتق أو انقضاء عدتها
# تنبيه ومحل وجوب الاستبراء بالعتق ما إذا لم تكن الأمة أو أم الولد
~~متزوجة أو معتدة وأما لو كانت واحدة منهما كذلك فلا يجب الاستبراء
# قاله ابن الحاجب
# وقوله أو غاب إلى آخره يعني أن أم الولد إذا غاب عنها سيدها غيبة علم أنه
~~لم يقدم منها
# قال في التوضيح ولا يمكنه أن يأتي خفية فإن أم الولد تستأنف لموته أو
~~عتقه حيضة ولو حاضت قبله حيضا بخلاف الأمة والله أعلم
# انظر ابن عبد السلام ص ( بحيضة وإن تأخرت إلى آخره ) ش يتعلق هذا المجرور
~~بقوله أول الباب يجب الاستبراء فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة استبراء
~~الأمة وأم الولد
# أما الأمة فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها من وفاة
~~سيدها وعتقه حيضة وإن كانت ممن لا تحيض لكبر أو لغير سبب فثلاثة أشهر وأما
~~إن كانت تحيض فتأخر حيضها أو تأخر للرضاع أو المرض أو كانت مستحاضة فظاهر
~~كلام المؤلف أن حكمها كذلك ثلاثة أشهر وبه صرح الشارح وذكره في النوادر
# قال في ترجمة عدة المستحاضة في الوفاة وأم الولد واستحاضة الحامل وإذا
~~استحيضت أم الولد في وفاة السيد أو أمته قد أعتقت أو بيعت فثلاثة أشهر
~~تبرئها وكذلك في الريبة بتأخير الحيضة أو تأخر الرضاع أو لمرض إلا أن تحس
~~حركة بطن فتتم إلى زوال ذلك وإذا قال النساء ms2996 لا حمل بها وقد تمت الثلاثة
~~الأشهر فقد حلت انتهى
# وذكر ابن عرفة هذا أيضا عن عبد الحق والقرويين ورواية أبي عمر بن عبد
~~البر وذكر ابن الجلاب أن المستبرأة بتأخير الحيض والمستحاضة إنما تكون
~~عدتها من وفاة سيدها بتسعة أشهر ولم يذكر الرضاع والمرض
# فحصل ابن عرفة في المستبرأة طريقتين
# الأولى للجماعة المذكورين
# والثانية للجلاب فقط لكنه لم يذكر بماذا وقعت الريبة هل بتأخير الحيض أو
~~بالاستحاضة أو بتأخيره للرضاع أو المرض ونص كلامه وأم الولد ذات الحيض
~~كالأمة وفي كونها مستبرأة مثلها ولزوم تسعة أشهر لموت ربها طريقا عبد الحق
~~مع غير واحد من القرويين والشيخ عن رواية محمد ورواية أبي عمر والجلاب
~~انتهى
# وكذلك ابن الحاجب في كلامه إجمال ولم يفسره المصنف ولا ابن عبد السلام
~~والله دعلم
# فرع إذا كانت تحيض PageV04P169 في كل ستة أشهر فاختلف هل تستبرىء بحيضة
~~أو تستبرىء بثلاثة أشهر وهو الذي اختاره ابن رشد في رسم استأذن من سماع
~~عيسى
# تنبيه قال المصنف بحيضة ولم يقل بقرء لأن المشهور أن الاستبراء حيضة لا
~~طهر ومقابل المشهور أنه طهر
# قال في التوضيح ولم أره منصوصا ويريد أن هذا في المعتادة لمقابلته له
~~بالمرتابة في قوله وإن تأخرت إلى آخره والله أعلم ص ( ونظر النساء فإن
~~ارتبن فتسعة ) ش يعني تسعة أشهر يؤخذ منها الثلاثة قبل أن ينظرنها النساء
# ابن عبد السلام وابن فرحون فإن زالت الريبة قبل وفا التسعة حلت وإن
~~استمرت بعد التسعة ولم تزد بحس ولا تحريك حلت أيضا
# انظر التوضيح وأبا الحسن ص ( وبالوضع كالعدة ) ش يعني بوضع حملها كله وإن
~~دما اجتمع ويعني به إن حصلت لها ريبة بالحمل لم تحل إلا بأقصى أمد الحمل
~~كما تقدم والله أعلم
# ص ( وحرم في زمنه الاستمتاع ) ش قال في المدونة في كتاب الاستبراء ولا
~~ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء ولا يقبل أو يجس أو ينظر للذة ولا بأس
~~أن ينظر لغير لذة وإن وطىء المبتاع الأمة في الاستبراء قبل الحيضة ms2997 نكل إن
~~لم يعذر بجهل حاضت بعد ذلك أو لم تحض انتهى
# قال أبو الحسن معنى قوله لا ينبغي أي لا يجوز بدليل قوله نكل
# عياض مذهبه على العموم كانت حاملا أو غير حامل
# ثم قال قوله نكل ابن رشد مع طرح شهادته
# ثم قال قوله ولا بأس أن ينظر لغير لذة يفهم منه أن النظر لغير لذة يجوز
~~وإن كان لغير ضرورة
# وفي كتاب الظهار أجاز أن ينظر المظاهر إلى وجه زوجته قال وقد ينظر غيره
~~إليه
# وقال أبو محمد ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها فشدد أبو محمد وهذه
~~مسألة قولين انتهى
# وقال في المدونة ومن اشترى جارية حاملا فلا يتواضعانها ثم قال ولا يطؤها
~~حتى تلد
# قال أبو الحسن وتطهر ولا يدخل النفاس في الاستبراء وله أن يتلذذ منها بما
~~عدا الوطء
# انتهى والله أعلم ص ( ولا استبراء إن لم تطق الوطء ) ش قال في التوضيح
~~ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء وعمل بذلك وثيقة انتهى
# ثم قال في شرح قوله كالمطيقة للوطء
# قال في الجواهر كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها
# انتهى
# هذا والله أعلم لم يختلف باختلاف الناس ص ( أو اشترى زوجته ) ش فرع قال
~~البرزلي سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمه فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها
~~هل يستبرئها فأجاب لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها
# انتهى من مسائل العدة والاستبراء ص ( فإن باع المشتراة وقد دخل الخ ) ش
~~مفهوم قوله وقد دخل PageV04P170 أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو
~~كذلك
# قال في استبراء المدونة ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء
~~وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرىء
~~المبتاع بحيضه
# انتهى ص ( وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء ) ش يعني وهل نفي الاستبراء إذا
~~حصل الملك في أول الحيض مقيد بأن لا يمضي مقدار حيضة استبراء يعني مقدار
~~حيضة كافية في الاستبراء ms2998 على التفصيل المتقدم في أقل الحيض في العدد
# كذا فسر ابن فرحون قول ابن الحاجب بشرط أن لا يمضي مقدار حيضة استبراء أو
~~نفي الاستبراء مقيد بأن لا يمضي أكثر حيضتها يعني أقواها والله أعلم ص ( أو
~~استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ) ش يعني أن
~~الأب إذا عزل جارية ابنه واستبرأها ثم وطئها بعد الاستبراء فإنه يملكها بل
~~بمجرد تلذذه بها حرمت على الابن وملكها الأب وتلزمه قيمتها حملت أم لا كان
~~موسرا أو معسرا إلا أنها تباع عليه إن كان معسرا ولم تحمل وإن حملت لم تبع
~~وقد تقدم ذلك في النكاح
# فإذا ملكها بوطئه إياها بعد أن كان استبرأها فإنه لا يحتاج فيها إلى
~~استبراء آخر بعد الوطء
# هذا هو المشهور قاله في التوضيح وعليه حمل أكثر الشيوخ قول ابن القاسم في
~~المدونة
# وقال غير ابن القاسم في المدونة إنه يجب عليه الاستبراء من وطئه ولو كان
~~استبرأها قبل ذلك
# وتأول ابن اللباد وابن الشقاق وابن الكاتب قول ابن القاسم في المدونة
~~عليه وأنه موافق للغير وسيأتي بيانه وإليه أشار بقوله وتؤولت على وجوبه
~~يعني الاستبراء وعليه الأقل يعني أن أقل الشيوخ على تأويلها على وجوب
~~الاستبراء وأكثرهم على أنه لا يجب وأن قول الغير مخالف لقول ابن القاسم
# قال في المدونة ومن وطىء جارية ابنه فقومت عليه فليستبرئها إذا لم يكن
~~الأب قد عزلها عنده واستبرأها
# وقال غيره لا بد أن يستبرئها لفساد وطئه وإن كانت مستبرأة عند الأب
# قال ابن القاسم وكل وطاء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرىء انتهى
# فظاهر قول الغير أنه مخالف لقول ابن القاسم وعلى ذلك حملها اللخمي وابن
~~رشد وابن الحاجب
# قال في التوضيح وطريق الأكثر وذلك أن الأكثر فهموا قول ابن القاسم إذا لم
~~يكن الأب عزلها عنده واستبرأها أنه لو استبرأها قبل الوطء لا يحتاج إلى
~~استبراء بعده انتهى
# واختاروا قول ابن القاسم ورجحوه وردوا قول الغير بأنه وطء فاسد فإن الأب
~~إذا ms2999 تلذذ بجارية ولده حرمت على الابن ولزمت الأب القيمة فهي بمجرد مخالطتها
~~ومباشرتها لزمته قيمتها وصارت ملكا له فما حصل وطؤه إلا في مملوكة والفرض
~~أنه قد كان استبرأها فكفاه ذلك كما يكفي المودع استبراء الأمة قبل أن
~~يستبرئها بل من اشترى أمة من فضولي وحاضت عند المشتري ثم أجاز ربها البيع
~~قال في المدونة هي المودعة يعني لا تحتاج إلى استبراء آخر بعد الإجازة بل
~~الغاصب إذا حاضت عنده الأمة ثم ضمنها بوجه من وجوه الضمان أو اشتراها فله
~~وطؤها من غير استبراء كما صرح به اللخمي وغيره
# وخالف ابن اللباد وابن الشقاق وابن الكاتب الأكثر وحملوا قول ابن القاسم
~~على موافقته للغير وحملوا قول الغير فليستبرئها إذا لم يكن الأب قد عزلها
~~عنده واستبرأها على أن المراد إذا قومت عليه فليستبرئها إذا لم يكن عزلها
~~عنده واستبرأها بعد وطئه الفاسد
# واختار هذا التأويل ابن مرزوق شيخ ابن رشد PageV04P171 وخالفه تلميذه ابن
~~رشد وصحح مذهب الأكثر كما تقدم
# وقال القاضي عياض والذي عندي أن ما ذهب إليه ابن الكتاب أصوب وأنه مراد
~~ابن القاسم بدليل قوله آخر المسألة لأنه وطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه
~~حتى يستبرىء فهو إنما علل بفساد الوطء كما علل به غيره ولو كان ما ذهب إليه
~~القابسي لعلل بأنه لا يدري براءة رحمها ولم يعلل بفساد الوطء الذي يقول ابن
~~القابسي إنه غير فاسد بإلزامه القيمة بالمباشرة فتأمله فهو بين
# انتهى من التنبيهات
# وما قاله فيه نظر
# أما أولا فليس في كلام ابن القاسم أنه وطء فاسد وإنما فيه وكل وطء فاسد
~~فلا يطأ فيه حتى يستبرىء كما تقدم وكذلك اختصرها المختصرون
# وعلى تقدير وجوده فليس في كلامه إلا دعوى أن هذا الوطء فاسد من غير دليل
# وحمل كلام ابن القاسم على ذلك من غير دليل فإن الوطء إذا وقع في غير
~~بريئة الرحم فهو فاسد وأما وطء الأب بعد الاستبراء فالقول بفساده لا وجه له
# ألا ترى أنه لو تلذذ بها ms3000 ولم يطأها أليس له أنه يلزمه قيمتها وتصير ملكا
~~له على المعروف فتأمله والله أعلم
# وقال المصنف في التوضيح وقول الغير ظاهر انتهى
# فكأنه اختار قول الغير وقد تبين أن قول ابن القاسم هو الراجح الظاهر
~~المشهور والله أعلم
# وقال في التوضيح وأشار التونسي إلى أن قول الغير مبني على قول ابن عبد
~~الحكم أن الأب لا يضمن القيمة بوطئها بل يكون للابن التماسك بها في عسر
~~الأب ويسره انتهى
# ويريد إذا لم تحمل
# وعزاه غير المصنف لسحنون وعبد الملك وهو ظاهر إلا أن ابن عرفة رده بأن في
~~لفظ الغير لا ينبغي صب مائه على الماء الذي لزمته له القيمة فإن كان هذا في
~~لفظه فلا يتجه حمله على قول سحنون وابن عبد الحكم والله أعلم
# تنبيهان الأول أما لوطئها قبل أن يستبرئها فقومت عليه لم يكن له وطؤها
~~بعد التقويم إلا بعد استبراء لأنه يمكن أن يكون رحمها مشغولا من غيره كما
~~تقدم في لفظ المدونة
# الثاني وقع في عبارة الشارح في شروحه الثلاثة ما نصه وفهم ابن اللباد
~~وابن الشقاق قوله فليستبرئها إن لم يكن عزلها عنده واستبرأها على أن المراد
~~قبل وطئه وإن كان فعل ذلك بعد وطئه فلا يحتاج إلى استبراء لأن الاستبراء لا
~~يحتاج إلى قصد ونية انتهى
# وهذا إما أن يكون تبدلت لفظة بعد بقبل أو يكون سقط منه شيء والمراد قبل
~~وطئه إياها بعد التقويم أو قبل وطئه إياها ثانيا ونحو ذلك
# وقوله إلا أن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد ونية تعليل لقوله إن لم يكن فعل
~~ذلك يعني أنه يستبرئها إن لم يكن حصل منه استبراء بأن يكون عزلها وتركها
~~وطأها فحاضت فإن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد ونية والله أعلم
# ثم قال في الأوسط والصغير وكلام الغير يشعر بأن الاستبراء واجب على الأب
~~لفساد وطئه وهو رأي الأقلين وإليه أشار بقوله وتؤولت على الوجوب انتهى
# وما قاله ليس بظاهر فإن كلامه صريح في إيجاب الاستبراء على الأب
# وقوله رأي الأقلين ms3001 يعني وجوب الاستبراء لكن هو رأيهم لحملهم كلام ابن
~~القاسم على موافقة الغير
# وقال في الكبير وكلام الغير يشعر بالمخالفة لابن القاسم لقوله لفساد
~~الوطء وعليه فيجب الاستبراء على الأب وهو رأي الأقلين وإليه أشار بقوله إلى
~~آخره انتهى
# وهو قريب من كلامه الأول والله أعلم
# وقال البساطي وقال ابن اللباد وابن الشقاق قوله إذا لم يكن الأب عزلها أي
~~ولم يطأها
# وأما إذا وطئها فلا بد منه ويعضده قول غيره لفساد وطئه لأنه إذا لم يكن
~~وطىء يقال لفساد وطئه وها هنا كلمات لم أقدر على سماعها انتهى
# وما ذكره عن ابن اللباد وابن الشقاق لم يقولاه وقد عرفت كلامهما وما وقع
~~لبعض أهل المذهب من الكلام وهل هو حسن أم لا والله أعلم
# ص ( ويستحسن إذا غاب عليها مشتر لخيار له وتؤولت على الوجوب أيضا ) ش هذا
~~نحو قوله في المدونة في كتاب الاستبراء ومن ابتاع جارية بالخيار ثلاثا
~~فتواضعاها أو كانت وخشا PageV04P172 فقبضها فاختار الرد من له الخيار فلا
~~استبراء على البائع لأن البيع لم يتم فيها
# وإن أحب البائع أن يستبرىء التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة
~~فذلك حسن إذ لو وطىء المبتاع لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عن ذلك كما
~~استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب
# قال الشيخ أبو الحسن في قوله فلا استبراء على البائع
# هو أعم من أن يكون له الخيار أو للمبتاع
# وقوله فتواضعاها سواء كانت المواضعة على يد المشتري أو البائع أو أمين
~~فلا استبراء عليه لأنها كالمودعة انتهى
# وقال اللخمي وإذا بيعت جارية على خيار البائع أو المشتري ثم ردها في أيام
~~الخيار جرت على ما تقدم في المودعة فقال في المدونة ليس على البائع استبراء
~~وإن استبرأها إذا كان الخيار للمشتري
# وقال أبو الفرج القياس أن عليه الاستبراء
# قال الشيخ وهذا بين إلا أن يثبت أمانة المشتري فيحسن الاستبراء ولا يجب
~~اه
# فظاهر المدونة وما نقله اللخمي عنها أن استحسان الاستبراء إنما هو إذا
~~كان الخيار ms3002 للمشتري فقط وظاهر ما نقله عن أبي الفرج وجوب الاستبراء مطلقا
~~سواء كان الخيار له أو لأجنبي وكذلك أيضا ظاهر استحسانه هو الإطلاق وعلى
~~هذا الإطلاق حمل الشارح كلام المصنف
# قال الشارح في الكبير يعني ويستحسن الاستبراء إذا غاب على الأمة مشتر
~~بخيار يريد كان الخيار للمشتري أو للبائع أو لأجنبي فإذا ردت إلى سيدها
~~استحسن له أن لا يطأها حتى يستبرئها
# اه ونحوه للبساطي والأقفهسي وزاد أولهما والله أعلم ويمكن أن يفهم هذا
~~الإطلاق من قول الشيخ في التوضيح
# خليل والأقرب حمل المدونة على الوجوب لا سيما إذا كان الخيار للمشتري اه
# وفي اختصار ابن أبي زمنين قال ابن القاسم ومن باع جارية على أن الخيار له
~~أو للمشتري وكانت رفيعة فتواضعاها أو كانت من الوخش فقبضها المشتري ثم ردها
~~الذي كان الخيار له فليس على البائع أن يستبرئها لأن البيع لم يتم فيها
~~وإذا أحب أن يستبرئها إذا كانت من الوخش وكان المشتري قد قبضها لنفسه وغاب
~~عليها فهو حسن
# اه من المغربي
# واختصر ابن أبي زيد المدونة مثل اختصار البراذعي المتقدم والله أعلم
# وقال أبو الحسن في قوله في المدونة المتقدم وقوله وإن كان منهيا لأنه وإن
~~كان مختارا بوطئها ذلك فأول وطئه يكون فيه غير أمته
# وقوله كما استحب استبراء التي غاب عليها استحب للوجوب والجامع بين مسألة
~~الغاصب ومسألة الخيار أن الغاصب والمشتري بالخيار كل واحد منهي عن الوطء
# اه والله أعلم ص ( وتتواضع العلية ) ش قال ابن عرفة المواضعة جعل الأمة
~~مدة استبرائها في حوز مقبول خبره على حيضتها اه
# قلت كلامه يقتضي أن المواضعة إنما هي فيمن تحيض
# وقال ابن رشد في أول كتاب الاستبراء من البيان ولا يرخص في تركها للمسافر
# والمجتاز وهي أن توضع الجارية عند امرأة أو رجل له أهل حتى تعرف براءة
~~رحمها من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من
~~المحيض لكبر أو صغر ممن توطأ بكرا كانت أو ثيبا أمن منها ms3003 الحمل أو لم يؤمن
# وقد قيل إذا أمن منها الحمل فلا مواضعة فيها اه
# ثم قال والضمان في ذلك على البائع والنفقة عليه ولا يجوز أن يتلذذ بشيء
~~منها
# وإن كان الضمان منه والنفقة عليه من أجل أنه قد أوجبها لغيره ولا يجوز
~~ذلك للمشتري أيضا من أجل أن الضمان على غيره وإن اشتراها في أول دمها أو
~~عظمه كان ذلك براءة رحمها ولم يكن فيها مواضعة اه
# وقال بعد هذا في سماع أشهب أما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا اختلاف في
~~أنه لا مواضعة فيها ولا استبراء وإنما اختلف في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
~~ويؤمن الحمل منها فمذهب مالك وعامة أصحابه وجوب الاستبراء فيها
# والمواضعة إن كانت من ذوات الأثمان بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يستبين بأقل
~~منها
# وقيل شهران
# وقيل شهر ونصف
# PageV04P173 وقيل شهر
# وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ولا مواضعة وذلك عن
~~جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب
~~وسليمان والقاسم بن محمد وابن شهاب وأبو الزناد وأبو الربيع وابن هرمز
~~وغيرهم
# وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل لها والله أعلم
# ص ( والشأن النساء ) ش هو المستحب ويجوز أن توضع على يد رجل إذا كان
~~مأمونا وله أهل ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا
# واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهته
~~ومنعه أصبغ وهو أصوب
# اه من اللخمي
# وانظر إذا وضعاها عند غير مأمون أو مأمون لا أهل له على قول أصبغ وحاضت
~~هل تكفي أو لا والظاهر أنها تكفي وكذا إذا وضعاها على يد أحدهما وهو غير
~~مأمون فإنه لا يجوز
# وانظر هل يكفي أو لا والله أعلم
# ص ( وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ) ش هذا إذا لم تكن في يد
~~أحدهما أما في يد أحدهما فله ذلك والله أعلم
# ص ( وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على ms3004 الترجمان ) ش قال اللخمي المواضعة
~~تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والمرأة الواحدة تجزىء في الائتمان
~~عليها ويختلف هل يفيد قولها إنها حاضت فالمشهور من المذهب أن ذلك يجزىء اه
# والله أعلم ص ( ولا مواضعة في متزوجة ) ش دخل بها زوجها أو لم يدخل
# قاله اللخمي ص ( ومعتدة ) ش سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة
# قاله اللخمي ص ( وزانية ) ش يريد المستبرأة من زنا أو غصب
# قاله اللخمي واستحسن القول بالمواضعة والله أعلم ص ( كالمردودة بعيب أو
~~فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري ) ش انظر استبراء المدونة فإن فيه ما
~~يخالف مفهوم كلام المصنف والله أعلم
# ص ( وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا ) ش قال في كتاب الاستبراء من المدونة من
~~ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ لم يجز اشتراط النقد فيها في عقدة البيع وضعت
~~على يد المبتاع أو على يد أجنبي واشتراط النقد فيها يفسد البيع وإن لم
~~يشترط النقد في العقد ثم تبرع المبتاع فنقد الثمن في المواضعة جاز ذلك
# قال أبو الحسن معنى قوله ممن تستبرأ ممن تتواضع احترازا ممن لا مواضعة
~~فيها كالحامل والوخش التي لا توطأ اه
# تنبيه هذا حيث تباع على المواضعة فإما إذا بيعت على عدم المواضعة فالبيع
~~صحيح ويبطل الشرط وينزع الثمن من البائع
# قال في المدونة قبل هذا الكلام وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على
~~الاستبراء فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في
~~أول PageV04P174 دمها فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش أو
~~لم يشترط استبراء في المواضعة أو جهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ولم
~~يتبرأ البائع من الحمل لم يفسد وألزمتهما حكم المواضعة اه
# قال أبو الحسن إذا اشترط إسقاط المواضعة أو وقع الأمر مبهما ولم يشترط
~~إسقاطها ولا وجوبها عمدا أو جهلا ولم يتبرأ البائع من الحمل فالبيع صحيح
~~على مذهب الكتاب ويلزمها حكم المواضعة
# ومن كتاب محمد أن البيع فاسد إذا اشتراطا ترك المواضعة
# الشيخ فعلى هذا إذا ms3005 أبهما كان البيع صحيحا فيتفقان في هذا
# وقال ابن يونس قال أصبغ وما بيع على المواضعة أو على معرفة المواضعة
~~والاستبراء فإن اشتراط النقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع به بعد العقد
~~فيجوز فأما ما بيع على ألبت ممن لا يعرف المواضعة مثل بيع أهل مصر ومن لا
~~يعرفها من البلدان يبتاعون على النقد ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة فهو بيع
~~لازم ولا يفسخ ولا يقضي عليهما بالمواضعة
# قال مالك في العتبية ولو انصرف بها المبتاع وغاب عليها رد إلى المواضعة
~~ولا حجة للمبتاع بغيبة عليها وهو قد ائتمنه عليها انتهى
# وقال ابن عرفة ابن رشد المذهب وجوبها ولو في بيع سلطان أو مسافر
# ثم قال في صحة شرطه إسقاطها في العقد وبطلانه
# ثالثها يبطلان مطلقا ورابعها إن شرط نقد الثمن وخامسها إن تمسك بشرط لابن
~~رشد عن ابن عبد الحكم ولها وللأبهري مع الموازية وابن حبيب واللخمي وعلى
~~الأول
# قال الباجي عن ابن حبيب يخرج من يد المشتري للمواضعة انتهى
# ثم قال وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها يفسده وطوعه به بعده جائز في
~~بيعها بتاف وبخيار مذكور في كتابه
# وروي عن محمد بيع من لا يعرف المواضعة كمصر يبيعون على النقد لا يشترطون
~~نقدا ولا مواضعة صحيح ويقضي بها وينزع الثمن من البائع إن طلبه المبتاع
# قلت وإن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البائع ولو طبع عليه انتهى
# ونقله عبد الحق في التهذيب بحروفه
# وقال أبو إسحاق التونسي وإذا بيع بشرط البراءة من الحمل فالبيع فاسد في
~~المرتفعات
# وقيل الشرط باطل والبيع جائز
# ذكره في كتاب محمد وكتاب ابن حبيب
# وإن باع المرتفعات بشرط ترك المواضعة وأن يضمن المشتري بالعقد كما يضمن
~~الوخش الرقيق وإن وجد حملا أو عيبا قام به فالشرط باطل والبيع جائز
~~ويتواضعانها
# هذا في كتاب المدونة
# وفي كتاب محمد قول إن البيع فاسد انتهى
# وقال في المقدمات الحكم بالمواضعة واجب في كل بلد كانت جارية فيه أم لم
~~تكن لم يختلف ms3006 قول مالك في ذلك ويجب عنده على كل أحد حاضرا كان أو مسافرا
# وقد سئل مالك عن ذلك في أهل منى وأهل مصر عند الخروج إلى الحج في الغرباء
~~الذين يقدمون فرأى أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو كرهوا وسواء باع
~~الأمة ربها أو وكيل له أو باعها عليه السلطان في الدين وسواء باع بنقد أو
~~إلى أجل كان ممن يطأ أو ممن لا يطأ إلد أنه إن باع بنقد لم يجز النقد في
~~المواضعة بشرط
# ثم قال فإن شرط البراءة من الحمل في الرفيعة فالبيع فاسد والمصيبة فيها
~~من المشتري إن ثبتت بعد قبضه كالبيع الفاسد وذلك بعد خروجها من عهدة الثلاث
# هذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه
# وقيل الشرط باطل والبيع جائز وقع هذا القول في كتاب محمد
# وقال ابن عبد الحكم الشرط جائز والبيع جائز وأما إن باعها بشرط ترك
~~الماضعة فالبيع جائز والشرط باطل ويحكم بينهما بالمواضعة وتخرج من يد
~~المشتري إلى المواضعة
# ثم قال وقد قال أبو بكر الأبهري البيع على شرط ترك المواضعة فاسد
# ومثله في كتاب ابن المواز في قول
# وهو على مذهب ابن عبد الحكم بيع جائز وشرط لازم وأما إن دفعها إلى البائع
~~جهلا بسنة المواضعة ولم يشترط إسقاطها فالبيع جائز باتفاق وتخرج إلى
~~المواضعة وأما إن باعها وتبرأ من حملها وهو مقر PageV04P175 بوطئها فجعله
~~في المدونة بيعا فاسدا
# وذهب ابن حبيب إلى أنه ليس بفاسد وتخرج إلى المواضعة
# فرع فإذا قبضها المبتاع ثم جاء بها وقال لم تحض قبل قوله قال في النوادر
~~ومن كتاب ابن سحنون وسأل ابن حبيب سحنونا عن الجارية تباع فيقبضها المشتري
~~من غير مواضعة ثم يأتي المشتري فيقول رفعتها حيضتها وذلك بعد عقد الشراء
~~بشهر قال قد أخطأ في ترك المواضعة
# قال والشهر قليل ولو جاء بعد المواضعة لشهر ونصف وشهرين أحسن فينظرها
~~القوابل فإن قلن مشغولة الرحم وإن لم يكن بها حمل بين ردها وإن كان قد غاب
~~عليها انتهى ص ms3007 ( ومصيبته ممن قضي له به ) ش به هو بضمير مذكر عائد على
~~الثمن المفهوم من قوله إن نقد
# وهذا مذهب المدونة ونصه فإن هلك الثمن قبل محيضها ارتقبت فإن خرجت من
~~الاستبراء فهو من البائع وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل فهو من
~~المبتاع انتهى
# قال أبو الحسن قال ابن يونس قال ابن المواز قال مالك وإن ظهر بها حمل من
~~غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد ملك الثمن قبل ذلك فالمبتاع مخير
~~في قبولها بالعيب أو بالحمل بالثمن التالف فيصير من البائع واستثناء ردها
~~وكان الثمن منه انتهى
# قال في المدونة ومن باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستبراء فظهر بها حمل
~~فقبلها المبتاع به فذلك له وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه
~~انتهى ص ( وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ) ش لو قدم هذا لكان أحسن لأن
~~الأول مفرع عليه
# كذا جعله ابن عرفة وغيره
# وقال في الشامل وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور فإن تلف
~~فهو ممن يصير له
# وقيل من المشتري
# وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر
# وقيل يفسخ
# انتهى والله أعلم
#
# | فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء
# ص ( إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت ) ش تصوره
~~ظاهر
# قال في المدونة وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن والطلاق في صحته لم
~~تنتقل إلى عدة الوفاة وتمادت على عدة الطلاق وورثته في طلاق المرض لا في
~~طلاق الصحة وإن مات بعد العدة والطلاق بائن أو غير بائن فلا عدة عليها
~~لوفاته وإن مات وهي في عدتها من طلاق غير بائن في صحته PageV04P176 أو في
~~مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته
# وقال ابن عباس وغيره عليها أقصى الأجلين انتهى
# قال ابن ناجي ما ذكره واضح لأن أحكام الزوجية جارية عليها والقريب قوله
~~في الكتاب
# وقال ابن عباس وغيره هو سليمان بن يسار قال أبو عمران قد يكون وفاقا ms3008 أي
~~إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة الأشهر وعشر فلا بد لها من
~~الأربعة الأشهر وعشر آخر الأجلين وأخذ ابن بشير من كلام المدونة إباحة
~~وطئها في العدة
# ورده بعض شيوخنا بأنه لا يلزم من كون أحكام الزوجية بينهما باقية إباحته
~~بدليل الحائض والمحرمة انتهى
# ص ( وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة ) ش مما يصلح PageV04P177 مثالا
~~لقوله لا الوفاة ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة أن امرأة الصبي إذا حملت
~~ثم مات الصبي فلا يبرئها الوضع من عدته ومثله المجبوب
# ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من وطء زوجها وحملت
~~وألحقناه بالثاني على ما قاله ابن الحاجب ثم مات زوجها فهذه أمثلة لذلك
# وظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ولعل المصنف وابن عرفة
~~إنما عز عليهما المثال لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح والآخر
~~فاسد فتأمله والله أعلم
# تنبيه قوله وبفاسد أي بوطء فاسد لكن له شبهة أما لو كان الحمل لزنا فإنه
~~لا يبرئها من عدة الطلاق أيضا
# قال ابن رشد في سماع أبي زيد من طلاق السنة ولا خلاف في ذلك فلا بد لها
~~من ثلاث حيض بعد الوضع ونحوه في التوضيح لكنه حكى عن ابن إسحاق أنه بحث في
~~ذلك والله أعلم
#
# |2 باب في أحكام الرضاع 2
# يقال رضاع ورضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما
# نقله في التوضيح عن الصحاح ( باب حصول لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة بوجور
~~أو سعوط أو حقنة يكون غذاء ) وحده ابن عرفة بما نصه الرضاع عرفا وصول لبن
~~آدمي لمحل مظنة غذاء وآخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى
~~الرضاع انتهى
# وقوله لبن امرأة قال عياض ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في بنات آدم لبن
~~وإنما يقال فيه لبان واللبن لسائر الحيوان غيرهن وجاء في الحديث كثيرا خلاف
~~قولهم انتهى من التوضيح
# وقوله وإن ميتة قال في المدونة وإذا حلب من ثدي المرأة لبن في حياتها أو
~~بعد موتها ms3009 فوجر به صبي أو دب فرضعها وهي ميتة وعلم أن في ثديها لبنا
~~فالحرمة تقع بذلك انتهى
# قال ابن ناجي يريد في الكتاب وكذلك يحرم إذا شك هل هو لبن أم لا لأنه
~~أحوط
# وقول ابن راشد إنما يحرم إذا كان هناك لبن محقق وإلا فلا خلاف انتهى
# وقال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام في قول ابن الحاجب إن علم هذا شرط
~~في العلم بوجوده في الثدي بعد الموت وبوصوله إلى جوف الرضيع لأنه ربما يمص
~~من ثدي الميتة ولا يكون فيه شيء من اللبن فيظن أنه خرج انتهى
# وقوله وصغيرة قال في المدونة وإذا درت بكر لا زوج لها ويائسة من المحيض
~~فأرضعت صبيا فهي أم له انتهى
# قال ابن ناجي ظاهره في البكر وإن كان لا يوطأ مثلها وهو كذلك على ظاهر
~~المذهب ثم قال وما ذكره من اعتبار لبن اليائسة ظاهره وإن كانت لا توطأ وهو
~~كذلك على المعروف انتهى
# وقال ابن فرحون في الشرح قال في الجلاب وإذا حدث للصبية الصغيرة التي لا
~~يوطأ مثلها لبن فرضعها صبي لم تقع به حرمة والصحيح أنه يحرم
# قاله ابن PageV04P178 راشد انتهى
# وأبقى المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب وفي لبن من نقصت عن سن المحيض
~~قولان على إطلاقه إذ ظاهره سواء كان يوطأ مثلها أم لا
# وتعقب ابن هارون ابن الحاجب بأنه إنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ
~~حد الوطء
# وقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب وفي لبن من نقصت إلى آخره وقبوله ابن عبد
~~السلام لا أعرفه
# وقول ابن هارون إنما ذكر الأشياء إلى آخره صواب انتهى
# وقال في التوضيح إن ابن الحاجب تبع في نقل القولين ابن بشير وابن شاس
# وقال ابن ناجي إنه وهم في ذلك وهو كذلك إذ نص ابن بشير إذا وقع الرضاع من
~~المرأة وهي في سن من توطأ حصلت به الحرمة بلا خلاف فإن كانت من الصغر في سن
~~من لا توطأ فهل تقع الحرمة بينهما قولان والمشهور وقوعها ms3010 لعموم الآية
~~والأحاديث والشاذ أنها لا تقع قياسا على الولادة انتهى
# وقال ابن شاس ويحرم لبن البكر واليائسة من المحيض وغير الموطوءة والصبية
# وقيل ما لم ينقص سن الصبية عن سن من توطأ
# انتهى فتأمل كلامهما
# وإذا علم أن المشهور وقوع الحرمة بلبن الصغيرة ولو كانت في سن من لا توطأ
~~فإبقاء المدونة على ظاهرها من الخلاف لكلام الجلاب أولى مما حمله عليه
~~الشيخ خليل في التوضيح من الوفا ونصه خليل ولا يبعد أن يحمل ما في المدونة
~~على ما إذا كانت في سن من يوطأ ولا يكون ما في الجلاب خلافا للمدونة والله
~~أعلم
# ثم قال ابن عرفة وقول أبي عبد السلام قال ابن رشد لبن الكبيرة التي لا
~~توطأ من كبر لغو لا أعرفه بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز
~~التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر
# ومفهوم قول ابن عمر في الكافي لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ
~~يحرم
# ونقل ما نقله عن ابن رشد
# انتهى والله أعلم ص ( إن حصل في الحولين ) ش نحوه في المدونة قال فيها
~~ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين
# وقال ابن ناجي فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر له ولو في الحجابة وهو
~~كذلك
# وقال ابن المواز لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب
# قال عبد الحميد وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك وفعل به متقدمو
~~شيوخنا في أهليهم
# قلت وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني انتهى
# ص ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ) PageV04P179 ش فيحرم على الولد
~~أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا
# قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره ص ( من وطئه ) ش يريد إن أنزل
# قال في الشامل واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ثم قال لا من العقد
~~اتفاقا ولو قبل أو باشر أو وطىء ولم ينزل ms3011 انتهى
# ونحوه في التوضيح ص ( إلا أن لا يلحق به الولد ) ش هذا القول ذكره ابن
~~حبيب عن مالك قال ثم رجع إلى أنه يحرم وهو الأصح
# وقاله أئمة من العلماء
# وبالتحريم قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب
# قاله في التوضيح ص ( وأدبت المتعمدة للإفساد ) ش ولا غرامة عليها على
~~المشهور
# قاله في الشامل PageV04P180 وابن الحاجب
# قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع ص ( وندب التنزه مطلقا ) ش قال
~~ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها
#
# |2 باب في النفقة 2
# ( يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام ) يعني
~~أن المرأة PageV04P181 إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة
# وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على الزوج وذلك يصدق
~~بما إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب به الزوج وهو قول عبد الملك
# وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعا إلى الدخول وهو
~~المشهور من المذهب
# قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى
~~يبتغى ذلك منه ويدعى للبناء فحينئذ تلزمه النفقة والصداق انتهى
# قال أبو الحسن الصغير قوله يبتغى منه أي يدعى إلى البناء وظاهره أن
~~النفقة لا تلزم حتى يدعى إليها
# وقال ابن عبد الحكم لها النفقة بالتمكين وإن لم تدعه إلى البناء
# الشيخ وهو ظاهر ما في كتاب الزكاة الثاني في قوله وإن لم يكن ممنوعا
~~وكانت هذه الخادم لا بد للمرأة منها فكذلك يعني زكاة الفطر عليه عنهما لكن
~~قال ابن محرز معنى مسألة الزكاة ودعواه إلى البناء انتهى
# وفي الرسالة ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن
~~يوطأ مثلها
# وقال ابن الحاجب تجب بالدخول أو بأن يبتغى منه الدخول والله أعلم
# وقيل تجب بالعقد إن كانت يتيمة
# تنبيهات الأول قال اللخمي في باب الحكم في قبض الصداق من كتاب النكاح
~~الثاني معنى مسألة المدونة إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن ms3012 يتربص
~~إليه بالدخول وما يتشور فيه انتهى
# ونقله أبو الحسن الصغير
# وقال في النوادر إذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها فإن فرغوا من جهازها
~~حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ولو قال الزوج انظروني حتى أفرغ
~~وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول مالك انتهى
# الثاني إذا ادعى الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع
~~وهو قول مالك أو بعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة وهو قول أشهب قال اللخمي
~~والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له وإن أشكل أمره فحتى
~~يوقفه السلطان انتهى
# ونقل القولين ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي وعزا القاضي
~~عياض قول أشهب لابن شهاب
# فعلى قول مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة
# قال الجزولي في شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد
~~عليه تلزمه النفقة وإن لم ترفعه إلى السلطان
# وقال أشهب حتى ترفع إلى السلطان ويحكم انتهى
# ونحوه للشيخ يوسف بن عمر وهو ظاهر وبه أفتى الوالد في هذه المسألة فقال
~~إذا ثبت أن الزوج دعا وجبت النفقة والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا
~~طال الأمر ولم يدخل والله أعلم
# الثالث قال ابن عرفة عياض ظاهر مسائلها يدل على أن لأبي البكر دعاء الزوج
~~للبناء الموجب للنفقة وإن لم تطلبه بنته وهو المذهب عند بعض شيوخنا وقاله
~~أبو مطرف
# الشعبي بجبره إياها على العقد وبيع ما لها وتسليمه
# وقال المأموني ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ومثله لابن عات
# قلت ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها والأظهر الأول في الأول
~~والثاني في الثاني انتهى
# قلت في استظهاره الثاني في الثاني نظر لأنه وإن كانت نفقتها في مالها
~~فلأبيها النظر فيه وليس من السداد أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من
~~غيره وأيضا فإنه يريد دخولها لصيانتها فتأمله والله أعلم
# قلت والظاهر أن السيد ms3013 في أمته كالأب وكذلك الوصي إذا كان له الإجبار وأما
~~غيرهم فليس له ذلك إلا بدعاء الزوجة إلى ذلك والله أعلم
# الرابع إذا سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة فلها ذلك على ما
~~رجحه ابن رشد ونصه قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم وسئل عن الرجل
~~يسافر عن امرأته ولم يدخل فيقيم الأشهر فتطلب النفقة قال أرى له أن ينفق
~~عليها من ماله ويلزم ذلك
# ابن رشد قد قيل لا نفقة لها إذا كان قريبا لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه
~~وهي لم تدع قبل مغيبه فيكتب له إما أن يبني أو ينفق
# وقيل لها النفقة من حين تدعو PageV04P182 إلى البناء وإن كان غائبا على
~~قرب فليس عليها انتظاره وهذا أقيس وهو ظاهر الرواية إذ لم يفرق فيها بين
~~قرب ولا بعد
# انتهى ونحوه في المقدمات
# وقال في رسم أسلم من سماع عيسى لما تكلم على زوجة المفقود وأنه يضرب لها
~~أجل أربع سنين ما نصه واختلف هل لها نفقة في هذه الأربع سنين فقال المغيرة
~~إنها لا نفقة لها إلا أن يكون فرض لها قبل ذلك نفقة فيكون سبيلها في النفقة
~~سبيل المدخول بها والصواب أن لها النفقة لأنه كالغائب ولم يختلفوا أن من
~~غاب عن امرأته قبل الدخول غيبة بعيدة أنه يحكم لها بالنفقة في ماله وإنما
~~اختلفوا في الغيبة القريبة على ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن
~~القاسم انتهى
# وتقدم في المفقود عن المتيطي أنه قال وأما غير المدخول بهن من أزواجه
~~فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وقاله ابن القاسم من رواية المصريين
~~عنه ورواه أيضا عيسى وبه قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته
~~باختلاف أصحاب مالك أن لها النفقة وإن لم يدخل فيها المفقود انتهى
# وقال اللخمي بعد ذكره كلام العتبية هذا يحسن أن يسافر بغير علمها ومضى
~~أمد الدخول وبعلمها لم يعد في الوقت المعتاد فإن علمت بسفره لذلك المكان
~~وقامت قبل وقت ms3014 رجوعه لم يكن لها نفقة انتهى
# ونقله ابن عرفة وقال هو مقتضى قولها إن سافر الشفيع بحدثان الشراء فأقام
~~سنين ثم قدم إن كان سفرا يعلم أنه لا يؤب منه إلا لأمر يقطع شفعته فلا شفعة
~~وإلا فلا انتهى
# الخامس لا يلزم النفقة بدعاء الزوج إلى البناء اتفاقا
# قاله ابن عرفة عن ابن حارث والله أعلم
# ص ( والبلد ) ش فينفق عليها من الصنف الذي جرت عادة مثله ومثلها من أهل
~~ذلك البلد بالإنفاق منه
# قال ابن عرفة فصنف مأكولها جل قوتها ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى
~~أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال
~~غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز انتهى
# ص ( فيفرض الماء والزيت والحطب ) ش تصوره ظاهر
# وكذلك أجرة الطحن والخبز كما صرح بذلك في النوادر من كتاب النكاح
# وقال ابن عرفة ابن رشد ورواية المبسوط ليس عليه طحن المد خلاف سماع عيسى
~~ابن القاسم يفرض لها من النفقة ما فيه ماؤها وطحنها ونضج خبزها
# ابن عرفة لعل المنفي ولاية طحنه والمثبت أجرة
# المتيطي وافق ابن حبيب من بعده من أهل العلم بقرطبة على ما ذكر من قفيز
~~القمح PageV04P183 وشرطوه مطحونا انتهى
# وذكر في مختصر الوقار أن لها أجرة الطحن والله أعلم
# ص ( وأجرة قابلة ) ش تصوره واضح
# فرع قال في سماع أشهب من طلاق السنة وسئل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي
~~حامل أترى عليه أجرة القابلة فقال ما سمعت ذلك ولا أعلمه عليه وما سمعت
~~أحدا سأل عن هذا
# ابن رشد قوله ولا أعلمه عليه يقتضي أنه على المرأة وأصبغ يراه على الأب
# وقال ابن القاسم إن كان أمرا يستغني عنه النساء فهو على المرأة وإن كان
~~لا يستغني عنه النساء فهو على الأب وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما
~~جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من
~~كتاب الجعل والإجارة فهي ثلاثة أقوال ms3015 انتهى
# وفي مختصر الوقار وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها
~~فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه لأن
~~ولدها رقيق لسيدها وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها وإن كان ولده انتهى
# ص ( وزينة تستضر بتركها ) ش يعني أن الزينة التي تستضر المرأة بتركها
~~فإنها يقضى بها على الزوج لأنه يجب عليه القيام بضرورياتها التي لا غنى لها
~~عنها وأما الزينة التي لا تستضر بتركها فلا يقضى على الزوج بها كما سيأتي
# وقول البساطي الظاهر أنها عليه من باب أولى لأنه إذا كانت هذه عليه مع أن
~~تركها يضر بها فأحرى غيرها خلاف المنصوص في المذهب وكأنه فهم أن العلة فيها
~~كونها زينة وليس كذلك فتأمله والله أعلم
# ص ( ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط ) ش انظر لم أخر قوله وحناء ومشط عن
~~قوله معتادين مع أن ذلك يوهم القضاء بهما ولو لم يكونا معتادين
# وقد قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من طلاق السنة أوجب في هذه
~~الرواية على الرجل في فرض امرأته من الدهن ما تدهن به ومن الحناء ما تمتشط
~~به وكذلك العرف عندهم وعادة جرى عليها نساؤهم ولا يفرض ذلك عندنا إذ لا
~~يعرفه نساؤنا ولأهل كل بلد من ذلك عرفهم وما جرت به عادتهم
# وأما الصبغ والطيب والزعفران والحناء لخضاب اليدين والرجلين فلا يفرض على
~~الزوج شيء من ذلك
# قاله ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى انتهى
# ونص ما في سماع يحيى وأما الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين بالحناء
~~فإنا نقول إنما هذا وشبهه للرجال يصلحون به إلى نسائهم للذاتهم فمن شح به
~~فليس يلزمه حكم يقضى به عليه انتهى
# قلت وعرف أهل الحجاز في الحناء كما ذكر ابن رشد عن نسائهم لا يمشطون بها
~~فلا يقضى بها عندهم
# وقوله مشط الظاهر أنه أراد به ما يمتشط به لا آلة المشط ليكون كلامه في
~~ذلك موافقا لقوله لا مكحلة
# وعلى هذا ms3016 فلا يجب من الحناء والمشط إلا ما جرت به عادة أهل البلد لأنه
~~مما يستضرون بتركه كالورس والسدر عند أهل مكة فلا مفهوم لتقديم المصنف قوله
~~معتادين والله أعلم
# ص ( وإخدام أهله وإن بكراء ) ش يعني أنه يجب على الزوج إخدام الزوجة إذا
~~كانت أهلا للإخدام لشرف قدرها PageV04P184 وكون مثلها لا يخدم وهذا هو
~~المتبادر من قوله أهله ثم يقال ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعا له خدام كما
~~قال في الرسالة وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وهذا يستفاد من قول المصنف بعد
~~هذا ولها الفسخ إلى آخره فإنه يقتضي أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام
~~فيعلم أنه إنما يجب حيث تكون له قدرة عليه
# وهكذا قال في رسم الجواب عن سماع عيسى من كتاب طلاق السنة أن المشهور من
~~المذهب أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام قال وقد روى ابن المعدل عن ابن
~~الماجشون أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم
# فرع قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة ولا خلاف في
~~استحباب خدمتها بنفسها تبرعا لأنه معونة للزوج وهي مندوب إليها أيضا
# ص ( وله التمتع بشورتها ) ش تقدم أن الشورة بفتح الشين المعجمة وأنها
~~المتاع وما يحتاج إليه البيت
# وأما الشورة بالضم فهي الجمال وما ذكره من التمتع بشورتها فهو كذلك
# وقال في الشامل وله التمتع بشورتها التي من مهرها إن لزمها التجهيز به
~~وإلا فلا انتهى
# وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من
~~أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها وأما على
~~الشاذ فلا
# انتهى بمعناه ص ( ولا يلزمه بدلها ) ش يعني أنه لا يلزمه أن يشتري لها
~~بدل الشورة التي دخلت بها عليه ولكن يلزمه أن يشتري لها شورة ما لا يستغنى
~~عنه
# قال في التوضيح ابن حبيب وإذا خلقت الشورة أو لم يكن في صداقها ما تشور
~~به فعليه الوسط من ذلك ما يصلح للشتاء والصيف وكذلك قال ms3017 أصبغ يفرض الوسط
~~ممن لا شورة لها انتهى
# وقال ابن عرفة PageV04P185 وفي سماع عيسى بن القاسم يفرض لها اللحاف في
~~الليل والفراش والوسادة والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها
# ابن سهل عن ابن حبيب إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها
~~يرها لا في ملبس ولا في مفرش وملحف بل له الاستمتاع معها بذلك مضت السنة
~~وحكم الحاكم يريد إلا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه
~~ما لا غنى عنه بها وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه على
~~فراشها في الشتاء وسرير لخوف عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث وإلا فلا سرير
~~عليه وحصير حلفاء يكون عليه الفراش وحصيرتان أو بردى انتهى
# وكلام الشارح يوهم أنه لا يلزمه أن يخلف شيئا من شورتها وأن ابن الماجشون
~~يقول يلزمه أن يخلفها ولم أقف على هذا الخلاف هكذا فتأمله والله أعلم
# ص ( لا إن حلف أن لا تخرج ) ش قال في المديان منها وللرجل منع أم ولده من
~~التجارة في مالها كما له انتزاعه وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها
~~من الخروج انتهى
# قال أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك وأما في زيارة أبويها
~~وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد
# ويقوم من قوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها وهو منصوص في
~~الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا انتهى
# فرع قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل قال سحنون في نوازله لذات الزوج
~~أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن
~~لا بد أن يكون معهم محرم منها
# ابن رشد وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد
~~مما يجب عليها أو يستحب لأنها في ذلك كالرجل ولا يمنعها من شيء من ذلك
# والاختيار كما قال إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها ms3018 غائبا
~~فإن لم يكن فرجال صالحون ا ه
# ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله وتجوز الشركة بين النساء
~~وبينهن وبين الرجال
# وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة
# وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا ص ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه
~~إلا لوضيعة ) ش أو يكون تزوجها على ذلك قاله ابن الماجشون
# قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وقول
~~الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم ص ( كولد صغير لأحدهما ) ش انظر
~~البيان في رسم الطلاق PageV04P186 من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم المحرم
~~من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ص ( وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع )
~~ش تصوره واضح
# ومن مختصر البرزلي مسألة قال ابن الحاج تؤمر المرأة بأن تأكل مع زوجها
~~لما في ذلك من التودد وحسن العشرة ولا تجبر عليه في باب الحكم
# قال البرزلي قلت تقدم أيضا أنه لا يجبر الزوج على المبيت معها في فراض
~~واحد من الحديث غير أنه يندب إليه لما يدخل عليها من المسرة إلا أن يكون
~~لقصد عدم الوطء لما يدخل عليه من الضرر في جسمه أو تكون هي مائلة إلى الكبر
~~فمبيته معها مما ينحل بدنه
# انتهى من مسائل الأنكحة
# ونقل الشارح في الكبير في باب الإيلاء في شرح قوله أو لا وطئتها ليلا أو
~~نهارا عن اللخمي أنه لا يقضى عليه النون في فراش واحد والله أعلم
# فرع قال في التوضيح وكذلك أيضا يضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها إلا أن
~~يكون مقلا فلا تضم نفقتهم معها وينفق على ولده بقدر طاقته وإلا فهم من
~~فقراء المسلمين ولا يفرق بينهم وبين أمهم وجد ما ينفق عليهم أم لا انتهى
# ص ( أو منعت الوطء والاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل
~~) ش يعني أن المرأة إذا منعت زوجها الوطء أو الاستمتاع فإن نفقتها تسقط
~~يريد إذا كان ذلك بغير عذر ms3019 فإن كان لعذر كسفرها للحج أو حبسه أو حبسها أو
~~مرض ونحوه فلا تسقط فإن أكذبها في العذر فيثبت ذلك بشهادة امرأتين
# قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب
# وفي البرزلي قبل مسائل الخلع بنحو الكراس عن أحكام ابن حديد ما يقتضي أن
~~الزوج إذا كان ممنوعا من المرأة بحبس أو نحوه فلا يكون خروجها نشوزا ونصه
~~وبقاء المرأة في الدار وخروجها سواء إذا كان ممنوعا منها ولا فرق بين سجنه
~~لزوجته أو لأجنبي
# وعن القاضي عبد الوهاب لا يخلو حال المرأة إما أن تعدم الوطء من قبل الله
~~عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسها
# فالأول كمرض الزوج أو مرضها أو حيضها فالنفقة واجبة والثاني كالسفر وترك
~~الوطء فلا تسقط أيضا نفقتها والثالث كمنعها لزوجها من وطئها فهي ساقطة
~~بالنشوز
# وعن ابن عبد الحكم أنها غير ساقطة انتهى
# وكلام عبد الوهاب ليس هو في خروجها من بيت زوجها إنما تكلم على هذه
~~الموانع من حيث هي والله أعلم
# وجمع الشيخ بين ذكر الوطء والاستمتاع لينبه على أن كل واحد منما مسقط ولا
~~يقال يكفي ذكر الاستمتاع عن ذكر الوطء لأنه إذا سقطت النفقة بمنع الاستمتاع
~~فتسقط بمنع الوطء من باب أولى لأنا نقول خشي أن يتبادر إلى الفهم أن المراد
~~بالاستمتاع PageV04P187 الوطء لأن الاستمتاع إذا ذكر مفردا فكثيرا ما يراد
~~به الوطء ص ( أو خرجت بلا إذن إلى آخره ) ش يريد أن النفقة تسقط أيضا بخروج
~~المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقدر على ردها أما إن كان قادرا على
~~ردها فلا تسقط النفقة
# نعم له أن يؤدبها هو أو الحاكم على خروجها بغير إذنه وانظر ما المراد
~~بقوله ولم يقدر عليها هل بالحاكم أو بمجرد الإرسال إليها أو بامتناعها قال
~~في تهذيب الطالب اختلف في الناشز على زوجها
# هل لها نفقة فعند ابن المواز وهو مذكور عن مالك ورواه عن ابن القاسم
~~ومثله سحنون أن لها النفقة
# وقال البغداديون من أصحابنا لا نفقة لها ms3020 لأنها منعته من الوطء الذي هو
~~عوض النفقة واعتلوا بإيجاب النفقة على الزوج إذا دعي للبناء وأن ذلك لا
~~يلزمه إذا لم يمكن من البناء
# قال الشيخ أبو عمران واستحسن في هذا الزمان أن يقال لها إما أن ترجعي إلى
~~بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا
~~الوقت فيكون قول البغداديين حسنا في هذا ويكون الأمر على ما قاله الآخرون
~~إذا كان الزوج يقدر على محاكمتها فلم يفعل فيؤمر بإجراء النفقة حتى إذا لم
~~تمكنه المحاكمة ولم يتمكن له حالة تنصفه ولم تجبه هي إلى الإنصاف فاستحسن
~~أن لا نفقة لها
# قال وكذلك الهاربة إلى موضع معلوم مثل الناشز وأما إلى موضع مجهول فلا
~~نفقة لها عليه
# انتهى من ترجمة الحضانة والنفقات من إرخاء الستور
# وقال في المسائل الملقوطة الهاربة من زوجها إلى وليها إنه يسجن حتى يردها
# انتهى من الأجوبة
# ومن كتاب الفصول سقوط نفقتها مدة هروبها وما تركت عند الزوج بما له غلة
~~يستأجر عليه انتهى
# وقال في تهذيب الطالب أيضا في باب سكنى المعتدة من كتاب طلاق السنة قال
~~الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن إنما فرق بين المرأة تسكن في غير بيت الزوج
~~أنها لا كراء لها في ذلك وبين ما إذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة لأن
~~السكنى حق لها فتركته وسكنت في موضع آخر
# وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرجعها إلى الحاكم ويردها إلى بيتها
~~فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنه ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر
~~عليها رفعها للحاكم
# ونحو هذا من الأعذار التي يظهر أنه غير قجدر على ردها فلا شيء عليه
~~فيستوي حكم ذلك وحكم السكنى انتهى
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولا خلاف أنها إذا خرجت وسكنت في موضع
~~فلا كراء لها على زوجها وهذا بخلاف النفقة انتهى
# وفي المتيطية عن كتاب محمد إذا غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل
~~إليها فلم ترجع ms3021 وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته
~~بذلك قال مالك ذلك عليه لها وترجع عليه وتغرمه
# قال ولو خرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء
# ابن المواز وذلك لا يشبه النفقة انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها
# قال أبو محمد لا نفقة للناشز وهو المشهور
# وقيل لها النفقة
# وهذا في بلد لا حكم فيه وأما بلد فيه الحكم فينفق لأنه حين لم يرفعها فقد
~~رضي
# قال والنشوز أن تخرج إلى بيت أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء انتهى
# وقوله وإن لم تحمل قال ابن رشد بلا خلاف في ذلك لأن للناشز الحامل النفقة
~~للحمل لا لأجلها ص ( وإن بانت ) ش يعني أن PageV04P188 البينونة مسقطة
~~للنفقة وسواء كانت من الزوج أو كان الطلاق من الحاكم فإنه قد تقدم أن طلاق
~~الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة ولذلك كانت لها النفقة في ذلك
# قال في معين الحكام في فصل النفقات
# مسألة وتجب النفقة لكل مطلقة مدخول بها في أيام عدتها إذا لم يكن الطلاق
~~بائنا وكان الزوج يملك ارتجاعها فيه سواء أوقعه الزوج أو الزوجة أو السلطان
~~بإيلاء أو عدم نفقة إذا أيسر في العدة
# وفي المدونة وجوب النفقة على المولى أيام العدة ولمطرف وابن الماجشون
~~وأصبغ لا نفقة لها لأن رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفعل وأما
~~المبتوتة والمبارأة والمختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا
~~أن تكون حاملا انتهى
# وقال في طلاق السنة وكل مطلقة لها السكنى وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو
~~مبارأة أو لعان أو نحوه فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل
~~البين فذلك لها ما أقامت حاملا ما خلا الملاعنة فلا نفقة لحملها لأنه لا
~~يلحق بالزوج انتهى
# قال أبو الحسن قوله ونحوه يعني المفسوخ انتهى
# ثم قال فيها وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها
~~حاملا كانت ms3022 أو غير حامل
# وكذلك امرأة المولى إذا فرق بينهما لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما
~~يتوارثان ما لم تنقض العدة وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم
~~بقرابة أو رضاع كانت حاملا أم لا لأنه نكاح يلحق فيه الولد وتعتد فيه حيث
~~كانت تسكن ولا نفقة عليه ولا كسوة إلا أن تكون حاملا فذلك عليه انتهى
# قال أبو الحسن قوله وكذلك امرأة المولى إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم أيسر
~~في العدة هل تجب عليه النفقة وإن لم ترتجع فعلى ما نص هنا تلزمه النفقة
# ومثله لابن حبيب ثم قال فانظر في سماع عيسى من طلاق السنة مسألة
~~النصرانية تسلم تحت النصراني أنه لا نفقة لها عليه
# وفي سماع أصبغ خلافه صح من جامع الطرر
# اللخمي قال ابن المنذر أجمع من أحفظ على أن المعتدة التي تملك رجعتها لها
~~السكنى والنفقة إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها
# وقوله في فسخ النكاح الفاسد
# الشيخ هذا إذا كان مما يفسخ بعد البناء وأما ما يفسخ قبل ويثبت بعد فلا
# انتهى ص ( واستمر إن مات لا إن ماتت ) ش قال البرزلي في كتاب النفقات
~~وتقدم للشعبي أن عبد الرحمن بن عيسى أفتى في مطلقة طلاقا بائنا أن النفقة
~~لها إذا كانت حاملا ما دام الولد حيا فإذا مات في بطنها سقطت نفقتها ووقعت
~~وحكم فيها القاضي ابن الخراز بالنفقة وأفتى فيه جميع الفقهاء حتى طال على
~~زوجها الإنفاق فاستشارني في ذلك فأفتيته بالسقوط إذا أقرت المرأة بذلك لأن
~~بطنها صار له كفنا وإنما النفقة لها لأن الولد يتغذى بغذائها فلو تركت
~~غذاءها مات فإذا اعترفت بأنه مات فقد صار لا غذاء له وإنما صار داء في
~~بطنها يحتاج إلى دفعه عنها بالدواء انتهى
# وقال ابن سلمون في وثائقه ومن كتاب النفقات لابن رشيق كتبت إلى الفقيه
~~أبي محمد بن دحون بقرطبة أسأله عن امرأة طلقها زوجها طلقة مبارأة فادعت
~~أنها حامل منه وثبت الحمل فأنفق عليها أكثر من عام ms3023 ولم تضع فوقفها عند
~~الحاكم فقالت إن الجنين في بطني وهو به ميت
# فكتب إلي مجاوبا
# إذا مات الجنين في بطنها كما زعمت فقد انقطعت النفقة إذا كانت النفقة
~~بسبب الجنين
# وقال به أيضا الفقيه أبو محمد بن الشقاق وزاد قال وانقضاء عدتها منه
~~بالوضع انتهى
# وقال PageV04P189 المشذالي في حاشيته على المدونة ولو مات في بطنها لم
~~تنقض عدتها إلا بوضعه وهو ظاهر القرآن الكريم وصريح في نوازل بعضهم انتهى
# ص ( وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر ) ش قال ابن غازي ردت
~~مبني للغائب فيتناول موته وموتها والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة
~~عام كما في المدونة وغيرها انتهى
# ويشير بذلك لما قاله في أول كتاب القذف من المدونة قال مالك ومن دفع
~~لامرأته نفقة سنة أو كسوتها لفريضة قاض أو بغير فريضته ثم مات أحدهما بعد
~~يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فلترد بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة
~~واستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر ولا تتبع
~~المرأة فيها بشيء
# قال ابن القاسم وأما إن ماتت بعد عشرة أيام ونحو هذا فهذا قريب انتهى
# قال أبو الحسن قوله في الكسوة إذ مات أحدهما بعد أشهر هذا من جموع القلة
~~من ثلاثة إلى تسعة انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة قال في العوفية واستحسن في الكسوة أن لا ترد
~~إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر انتهى
# وقوله كانفشاس الحمل يعني به أن من طلق زوجته فادعت أنها حامل فأنفق
~~عليها ثم ظهر انفشاش الحمل فإنه يرجع عليها بالنفقة وتردها وسواء أنفق
~~الرجل من أول الحمل ظانا أنها تلزمه أو ظهر الحمل فألزم الإنفاق والقول
~~باللزوم هو قول ابن الماجشون وروايته واختاره ابن المواز ولذا رجحه المؤلف
# وقيل لا رجوع له مطلقا وهو قول مالك في الموازية
# وقيل إن أنفق بحكم رجع وإلا فلا وهو لمالك في رسم مرض من سماع ابن القاسم
~~من طلاق السنة
# وقيل عكس الثالث ms3024 ونسبه ابن رشد لعبد الملك ونظر فيه المؤلف في التوضيح
~~بأن الذي نسبه له ابن رشد هو الأول والله أعلم
# قال ابن رشد في الرسم المتقدم ولهذه المسألة نظائر كثيرة تفوق العد منها
~~شفعتها في الذي يثيب على الصدقة ويظن لزوم ذلك ومنها مسألة صلحها في الذي
~~يصالح عن دية الخطأ ظانا لزومها له ومنهد مسألة الصداق وفي سماع أصبغ من
~~النكاح ومنها PageV04P190 ما في سماع عيسى ونوازل سحنون من الصدقات والهبات
~~ومنها ما في سماع أصبغ من الشهادات انتهى
# وانظر المشذالي في الصلح وسماع عيسى في الحج ص ( ولا نفقة لحمل ملاعنة )
~~ش يريد إذا كان اللعان لنفي الحمل وإن كان للرؤية وهو مقر بالحمل كانت لها
~~النفقة
# وكذا قيد به أبو الحسن إطلاق المدونة وهو ظاهر لأن مراد المصنف إذا كان
~~الحمل للعان والله أعلم
# ص ( وأمة ) ش أي لا نفقة لحمل أمة يريد والزوج حر بدليل قوله بعد ولا على
~~عبد
# قال ابن عبد السلام والمانع لها من النفقة كون ذلك رقيقا كما لو ولد لأنه
~~إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة واحدة بأقوى الموجبين
~~وسقط الموجب الآخر انتهى
# وقال في طلاق السنة منها وليس للأمة الحامل نفقة على الزوج إذا طلقها إذ
~~الولد رق لغيره سواء كان الزوج حرا أو عبدا وكذلك حرة طلقها عبد وهي حامل
~~منه انتهى
# وقال اللخمي للحامل النفقة على زوجها إذا كانا حرين وإن كان عبدا وهي حرة
~~لم يلزمه نفقة لحملها في البائن وكذلك إن كانت أمة والزوج حر
# ثم قال فإن أعتق السيد الأمة لزمته النفقة لأن الحمل عتيق بعتق أمه
~~ويختلف إذا عتق الحمل وحده
# فعلى القول على أنه لا يكون عتيقا إلا بالوضع تبقى النفقة على السيد وعلى
~~أنه حر من الآن وفيه الغرة تكون النفقة على الأب
# انتهى من التبصرة وطلاق السنة
# والقول الأول من القولين الذين ذكرهما عليه اقتصر ابن يونس في كتاب أمهات
~~الأولاد قال قال ابن المواز من اشترى زوجة ms3025 بعد أن أعتق السيد ما في بطنها
~~فشراؤه جائز وتكون بما تضعه أم ولد لأنه عليه عتق بالشراء ولم يكن يصيبه
~~عتق السيد إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع ولأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته
~~قبل الوضع إن شاؤوا وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها انتهى
# ولو ضربها رجل فألقته ميتا فإن فيه ما في جنين أمه ولوكان ذلك بعد أن
~~اشتراها كان فيه ما في جنين الحرة وولاؤه إن استهل لأبيه
# ولا ينظر في ذلك كله إلى عتق السيد إلا أنه لا يشتريها أجنبي بعد عتق
~~السيد جنينها من قبل أن يرهقه دين ويرد إن فعل انتهى
# وقال في العتق الثاني من المدونة في الكلام على هذه الأمة ولو ضرب رجل
~~بطنها فألقته ميتا ففيه عقل جنين أمة بخلاف جنين أم الولد من سيدها فتلك في
~~جنينها عقل جنين الحرة لأن جنين الأمة لا يعتق إلا بعد الوضع وجنين أم
~~الولد حر حين حملت به انتهى
# وهذا القول هو الذي يظهر من قوله في المختصر في باب الظهار لقوله إذا عتق
~~الجنين لا يجزئه ويعتق بعد وضعه والله أعلم
# وهذا أعني سقوط نفقة الأمة البائن الحامل عن زوجها الحر إنما يظهر والله
~~أعلم إذا لم تكن الأمة جارية ولده أو أمه أو من يعتق ولد الأمة عليه وأما
~~إن كانت الأمة لأحد هؤلاء فلم أر فيه نصا لأهل المذهب الآن
# والذي يظهر من تعليل ابن عبد السلام عدم لزوم النفقة لحمل الأمة بكون
~~الولد رقا
# ومن بناء اللخمي لزوم النفقة وعدم لزومها فيما إذا أعتق السيد الجنين فقط
~~على الخلاف في كونه حرا من الآن أو إنما يكون حرا بعد وضعه أن النفقة لازمة
~~للزوج إذا كانت الأمة لمن يعتق ولد الزوج عليه لأن المذهب على أن الولد حر
~~في بطن أمه
# قال في أمهات الأولاد من المدونة من اشترى زوجته لم تكن له أم ولد بما
~~ولدت قبل الشراء إلا أن يبتاعها حاملا فتكون بذلك أم ولد ms3026 ولو كانت لأبيه
~~فابتاعها حاملا لم تكن له أم ولد بذلك الحمل لأن ما في بطنها قد عتق على
~~جده بخلاف أمة الأجنبي لأن الأب لو أراد بيع أمته لم يجز له ذلك لأنه قد
~~عتق عليه ما في بطنها والأجنبي لو أراد بيع أمة وهي حامل من زوجها جاز ذلك
~~ودخل حملها في البيع معها
# وقال غيره لا يجوز للابن شراؤها من والده وهي حامل لأن ما في بطنها قد
~~عتق على جده فلا يجوز أن تباع ويستثنى ما في بطنها لأن ذلك غرر لأنه وضع من
~~ثمنها بما استثنى وهو لا يدري أيكون أم لا
# فكما لا يجوز بيع الجنين لأنه غرر فكذلك لا يستثنى انتهى
# قال ابن يونس وقول الغير هذا كله ليس بخلاف PageV04P191 لابن القاسم
~~وإنما تكلم ابن القاسم إذا اشتراها وفات ذلك كيف يكون الحكم وأما بدأ فليس
~~له أن يبتاعها على قوله فإن ابتاعها فسخ البيع إلا أن تضع الولد فيكون عليه
~~قيمتها يوم قبضها على أن حملها حر لأنه بيع فاسد فات بالوضع
# ونحوه حكى بعض شيوخنا عن القابسي وكان يعيب قول من يجعله خلافا انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير انظر قول الغير هنا علل بكون المستثنى مشترى
# الشيخ وكذلك لو كان المستثنى مبقي في هذه المسألة لما جاز لأنه لا يتصرف
~~فيه إلا بعد الوضع ففيه تحجير وقاعدتهم أنه متى آل الأمر إلى الفساد في أن
~~المستثنى مبقي منعوا وكذلك إن آل الأمر إلى الفساد على أن المستثنى مشترى
# انظر الأكرية إذا باع دابة واستثنى ركوبها عشرة أيام لا يجوز وهو بناء
~~على أن المستثنى مبقي وإن استثنى ركوبها ثلاثة أيام أجازه لأنه لا يؤل
~~الأمر فيه إلى فساد سواء كان المستثنى مبقي أو مستثنى انتهى
# ثم قال في المدونة وهذا الجنين لا يرق ولا يلحقه دين لأنه عتق سنة وليس
~~هو عتق اقتراب
# ابن القاسم ومن ابتاع زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب إذ لا ينكح أمة
~~ولده ولا تكون أم ms3027 ولد للأب وتبقى رقيقا للابن ويعتق عليه ما في بطنها ولا
~~يبيعها حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع وهي حامل
# وقاله أشهب
# وقال غيره لا تباع في الدين حتى تضع لأنه عتق سنة لا باقتراب انتهى
# قال ابن يونس وهذا بخلاف من اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه
# عند ابن القاسم تلك أمة لا يرق حملها ولا يلحقه دين
# والفرق بينهما عنده والله أعلم أن الولد في المسألة الأولى خلق حرا لم
~~يمسه رق وفي هذه قد مسه الرق في بطنها وإنما عتق باشتراء الولد بأمة فأشبه
~~العتق المبتدأ وغيره لم يفرق بينهما لأنه كله عتق بسنة فوجب أن يتساوى
~~الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم ص ( ولا على عبد ) ش أي لا نفقة
~~على العبد لمطلقته البائن الحامل سواء كانت حرة أو أمة
# قال في التوضيح لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده انتهى
# قال ابن الحاجب ولا على عبد الحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة انتهى
# قال ابن فرحون لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ثم طلقها طلاقا
~~بائنا لم يجب عليه نفقة ولده لأنه إتلاف لمال سيده انتهى
# وانظر قوله ثم طلقها طلاقا بائنا فإنه لا مفهوم له
# قال في المدونة إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ
~~PageV04P192 وأما الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها لأن
~~الولد ولده انتهى
# فيفهم من قوله يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل ولذا قال ابن
~~عمر في شرح الرسالة فينفق عليها في بقية حملها
# انتهى والله أعلم
# ص ( غير سرف ) ش نحوه في ابن الحاجب
# قال في التوضيح يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها
~~وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي فإنما رجع عليه بالمعتاد
~~في حق المنفق عليه فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق لأن
~~المفهوم من قصد المنفق به ms3028 العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد
~~فيرجع بذلك ص ( وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق
~~ليرجع ) ش وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض فإن كان له وتركه وأنفق من
~~عنده فلا رجوع له عليه
# قال في كتاب الرهون من المدونة وللوصي أن يسلف الأيتام ويرجع عليهم إن
~~كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفى انتهى
# قال أبو الحسن ذكر هنا العقار والعرض وفي تضمين الصناع ولليتيم مال ظاهره
~~كان عينا أم لا وفي موضع آخر في اليتيم إلا أن تكون لهم أموال عروض
# فيحمل قوله في المال حيث ذكره على العروض كما قال هنا لأنه إذا كان له
~~ناض فلا فائدة في السلف
# وانظر على هذا لو سلفه وله ناض هل يرجع عليه أم لا
# قال في وثائق ابن القاسم ولو كان له بيده ناض لم يرجع عليه بما أسلفه
~~لأنه متطوع انتهى
# وعلى هذا اقتصر الوانوغي في حاشيته قال في هذا المحل ولو أسلفه ولليتيم
~~ناض في بلده لم يرجع عليه لأن اليتيم غير محتاج إلى سلفه وهو في نفقته على
~~اليتيم حينئذ متطوع اه
# ثم قال في المدونة فإن لم يكن لليتيم مال وقال الوصي أنا أسلفه فإن أفاد
~~رجعت عليه لم يكن له ذلك والنفقة عليه من يومئذ على وجه الحسبة فلا يرجع
~~بشيء وإن أفاد اليتيم مالا اه
# قال أبو الحسن وقال أشهب ذلك له اه
# تنبيه قوله على وجه الحسبة فلا يرجع بشيء وإن أفاد اليتيم علمه المنفق أم
~~لا قال في المدونة فإن تلف المال الذي علم المنفق وكبر الصبي فأفاد مالا لم
~~يرجع عليه بشيء
# نقله في التوضيح
# فروع الأول من أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته فإنه يتبع الأب بما
~~أنفقه بالمعروف وإن لم يستنبه في النفقة عليهم لما كان نفقتهم واجبة على
~~الأب كمن قضى عن رجل دينا على أن يتبعه به كان له أن يتبعه ms3029 بها
# اه من باب زكاة الفطر من الطراز
# وقال ابن عرفة وسمع سحنون ابن القاسم من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده
~~فقدم أو مات في غيبته وعلم أنه كان عديما لم يتبعه بما أنفق عليه ولا ولده
# ابن رشد لأن الولد إذا لم يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه
~~احتسابا ليس له أن يعمر ذمة بدين إلا برضاه إذ ليس ممن يجوز على نفسه رضاه
~~وإن كان له أو لليتيم مال فللمنفق عليه PageV04P193 الرجوع عليهما في
~~أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة وإن لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع بعد
~~يمينه أنه إنما أنفق عليها ليرجع في أموالها لا على وجه الحسبة ويسر أبي
~~الولد كماله وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب ولو أنفق
~~عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع له
# وقيل له الرجوع والقولان قائمان منها
# قلت الأول ظاهر قولها في تضمين الصناع ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون
~~له مال فيسلفه حتى يبيع عروضه فإن قضى ذلك عما أسلفه لم يتبع بالتالف وكذا
~~اللقيط
# الثاني ظاهر قولها في النكاح الثاني من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء
~~إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما أنفق عليه فيما له ذلك
# ونحوه في كتاب الولاء منها والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون ذلك قولا
~~واحدا
# اه كلام ابن عرفة
# وقال في المدونة في كتاب تضمين الصناع ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى
~~رجل فأقام البينة أنه ابنه فله أن يتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا حين
~~النفقة لأنه ممن تلزمه نفقته
# هذا إن تعمد الأب طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه
# وقال مالك في صبي صغير ضل عن والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء
~~فكذلك اللقيط
# الثالث قال في مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد في وصي على يتيمة أشهد عند
~~موته ms3030 أن لها عليه عشرين مثقالا ولا يدعي هو أن له عليها شيئا فتموت فتطلب
~~اليتيمة الذهب فيدعي ورثته أن له عليها حضانة ويثبتون أنها كانت في حضانته
~~مدة نظره فهل لهم أن يحاسبوها أم لا فأجاب إشهاد الوصي لها عند موته
~~بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة عليها ولا يلتفت إلى ما
~~أثبتوه ولا يحاسبوها بشيء اه
# الرابع قال في المسائل الملقوطة إذا كان للأولاد مال فلا يلزم الأب
~~نفقتهم سواء كان مالهم عينا أو عرضا
# فإن أنفق من ماله وأبقى مالهم على حاله حتى مات فأراد الورثة محاسبتهم
~~بالنفقة فإن قال الأب حاسبوا والدي فعلى ما قال أي نوع كان المال وإن قال
~~لا تحاسبوه فكذلك ولا يشبه الوصية لأن الآباء ينفقون على أولادهم
# ولو كان لهم أموال وإن سكت الأب فإن لم يكتب لم يحاسب الولد وإن كتب وكان
~~المال عينا فلا يحاسب أيضا لأنه لو شاء أنفق منه ويحتمل كتبه على الارتياء
~~والنظر وإن كان عرضا حوسب بذلك
# قال ذلك كله مالك وابن القاسم
# فإن مات الابن في حياة الأب وورث معه غيره فادعى أنه أنفق ليرجع فروى ابن
~~القاسم أنه إن كان الأب مقلا مأمونا صدق بغير يمين وإن كان غنيا حلف
# وهذا إذا لم يشهد عند الإنفاق وإن أشهد فلا يمين وسواء كان المال عينا أو
~~عرضا اه
# وهذه المسألة هي أول مسألة من طلاق السنة من سماع ابن القاسم ونصها قال
~~سحنون أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول فالرجل ينفق على أولاده ولهم
~~مال قد ورثوه من أمهم فكتب عليهم ما أنفق فلما هلك أراد سائرهم من الورثة
~~أن يحاسبوه ويحتجوا عليه بالكتب قال إن كان مالهم عنده موضوعا فليس عليهم
~~غرم ما أنفق عليهم إذا لم يقل ذلك عند موته لأن الأب ينفق على ولده وإن كان
~~لهم مال ومن أمر الناس أن ينفق الرجل على ولده ولهم المال وإن كان لهم في
~~عرض أو حيوان رأيت أن يحاسبوهم به لأنه ms3031 كتبه
# وإنما اختلف ذلك لأن المال الموضوع في يده لم يكن يمنعه منه شيء فلعله
~~إنما كتبه يريد أن يلزمهم أو يتركه فتركه وأما الذي كان في العروض والحيوان
~~فإنما يرى أنه يمنعه من ذلك بيعه وكتابه عليهم والله أعلم
# قال ابن القاسم وهذا أحسن ما سمعت عنه
# قال ابن رشد هذه مسألة تتفرع إلى وجوه وقعت مفرقة في مواضع من هذا السماع
~~وفي رسم باع شاة من سماع عيسى وفي سماع أبي زيد من كتاب الوصايا ما يعارض
~~بعضها بعضا في الظاهر فكان الشيوخ يحملون ذلك على أنه اختلاف من القول
# وقوله إنه لا اختلاف في شيء مما وقع من ذلك في PageV04P194 هذه الروايات
~~كلها
# وبيان ذلك أن مال الابن لا يخلو من أربعة أحوال أحدها أن يكون عينا قائما
~~في يد الأب والثاني أن يكون عرضا قائما بيده والثالث أن يكون قد استهلكه
~~وحصل في ذمته والرابع أن يكون لم يصل بعد إلى يده
# فأما إن كان عينا قائما في يده وألفى على حاله في تركته فلا يخلو من أن
~~يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتب فإن كان كتبها عليه لم تؤخذ من ماله إلا
~~أن يوصي بماله وهو دليل قوله في هذه الرواية إذا لم يفعل ذلك عند موته وإن
~~كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله وإن أوصى بذلك
# قاله ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا
# وإما إن كان المال عرضا بعينه ألفى في تركته فلا يخلو أيضا من أن يكون
~~كتب النفقة عليه أو لم يكتبها فإن كان كتبها حوسب بها الابن وإن أوصى الأب
~~أن لا يحاسب بها وهو ظاهر ما في هذه الرواية
# ووجه ذلك أنه لما كتبها عليه دل على أنه لم يرد أن يتطوع بها فوصيته أن
~~لا يحاسب بها وصية لوارث
# وهو قول أصبغ في الواضحة أن المال إذا كان عرضا لم تجز وصية الأب أن لا
~~يحاسب بها ومثله لابن القاسم في المدونة
# وإن ms3032 كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يكون أوصى الأب أن لا يحاسب بها
~~فتنفذ وصيته وهذا قول ابن القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى
# وأما الحالة الثالثة وهي أن يكون الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته فإن
~~الابن يحاسب بذلك كتبها الأب عليه أو لم يكتبها
# وهو قول مالك في رسم الشجرة بعد هذا إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر حق
~~أشهد له به فلا يحاسب بما أنفق عليه
# قال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه وهو تفسير لما في الكتاب
# وأما الحالة الرابعة وهو أن لا يكون قبض المال ولا كان بيده بعد فسواء
~~كان عينا أو عرضا هو بمنزلة إذا كان عرضا بيده وقد مضى الحكم في ذلك
# وما في رسم سلعة سماها ورسم كتب عليه ذكر حق يحتمل أن يكون تكلم فيها على
~~أن المال لم يصل إلى يده أو على أنه قد أخذه واستهلكه وقد مضى الكلام على
~~حكم الوجهين
# ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته بما أنفق عليه أبوه
~~وبالله التوفيق اه
# وانظر النوادر في كتاب الوصايا الخامس
# قال ابن سلمون إن كان المنفق وصيا من أب أو قاض فله الرجوع فيما أنفق في
~~مال الصبي دون يمين ولا إثبات لأنهم مأمورون بالإنفاق
# وقيل عليه اليمين
# وإن كان غير وصي فلا بد من إثبات حضانته له وكفالته ويمينه بعد ذلك ولا
~~يحتاج إلى أن يشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به وروي أنه لا بد أن يشهد اه ص
~~( لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ) ش وهي محمولة في غسر السائل على عدم
~~العلم وفي السائل على العلم لظهور حاله
# نقله ابن عرفة عن ابن رشد عن سماع القرينين في كتاب النكاح ص ( إلا أن
~~يتركه ) ش يعني إذا تزوجته وهو من السؤال ثم ترك السؤال فعجز عن النفقة
~~فلها طلبه ص ( وإلا تلوم بالاجتهاد ) ش أي وإن أثبت عسره ms3033 تلوم له القاضي
~~باجتهاده
# قال في التوضيح ولا يمين على الرجل إن صدقته المرأة على عسره إذ لا يحتاج
~~إلى إقامة بينة وأما إن لم تصدقه فلا بد من البينة على الإعسار واليمين ثم
~~يتلوم له القاضي على القول المشهور المعمول به
# وقيل يطق عليه من غير تلوم وعلى المشهور
# اختلف في مقدار التلوم فلمالك في المبسوط أنه اليوم ونحوه مما لا يضر بها
~~الجوع ولمالك في الواضحة الثلاثة الأيام
# والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه وهو مذهب المدونة قال فيها ويختلف
~~التلوم فيمن يرجى له وفيمن لا يرجى له
# اه مختصرا PageV04P195 وقول الشارح قوله وإلا تلوم أي وإن أبى الزوج من
~~ذلك ومن الطلاق تلوم له الحاكم لا يصلح لتفسير كلام المصنف فإن من لم يثبت
~~عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملأ وتارة يدعى العسر فإن
~~ادعى العسر تلوم له
# وإن أقر بالملأ فحكى ابن عرفة في ذلك قولين أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق
~~والثاني أنه يسجن حتى ينفق
# وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرها
# ونصه المتيطي وغيره من الموثقين إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله وإن
~~أكذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه
# قلت ما فائدة إثبات عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله حاكمه بناء على
~~أنه لو أقر بملئه وامتنع من الإنفاق لجعل لها الطلاق أو هي عدم سجنه بناء
~~على أنه لو علم ملؤه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال
~~ظاهر أخذت منه النفقة كرها والأول ظاهر كلام الموثقين اه ص ( وإن غائب ) ش
~~يعني أن حكم الغائب في الطلاق بعدم النفقة كحكم الحاضر
# قال في التوضيح وهو المشهور
# وقال القابسي لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته وعلى الأول فلا بد أن
~~تثبت الزوجية وأنه قد دخل بها أو دعا إلى الدخول والغيبة بحيث لا يعلم
~~موضعه أو علم ولم يمكن الإعذار إليه فيه
# وأما إن علم وأمكن الإعذار إليه فإنه يعذر إليه ولا ms3034 بد أن تشهد لها
~~البينة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا يعدى فيه
~~بشيء من مؤنتها ولا أنه بعث إليها بشيء وصل إليها في علمهم إلى هذا الحين
~~ثم بعد ذلك يضرب لها أجلا على حسب ما يراه كما تقدم ثم يحلفها على ما شهدت
~~لها البينة وحينئذ إن دعت إلى الطلاق طلقها هو أو أباح لها التطليق كما
~~تقدم
# اه
# ونقل ابن عرفة نحو ما تقدم عن المتيطي ونصه وعلى الأول يعني القول الأول
# قال المتيطي تثبت غيبته ببينة تعرف غيبته واتصال زوجيتهما وغيبته بعد
~~بنائه أو قبله بموضع كذا أو بحيث لا يعلمون منذ كذا ولا يعلمون ترك لها
~~نفقة ولا كسوة ولا شيئا تعول به نفسها ولا تعدى فيه بشيء من مؤنتها ولا أنه
~~آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين التاريخ ثم يؤجله القاضي
~~في الإنفاق عليه شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين يوما فإذا انقضى ولا قدم
~~ولا بعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت إلى النظر لها أمر بتحليفها بمحضر عدلين
~~كما تجب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت عند
~~الحاكم إلى حين حلفها ولا ترك لها نفقة ولا كسوة ولا وضعت ذلك عنه ولا وصل
~~إليها شيء منه إلى الآن فإذا ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه
# قلت ولابن سهل في بكر قام أبوها بتوكيلها إياه قبل البناء بذلك أفتى ابن
~~عات أنها تحلف فإذا حلفت طلقت نفسها
# وأفتى ابن القطان لا يمين عليها ولا على أبيها ولها أن تطلق نفسها
# وأفتى ابن رشيق فقيه المرية بحلفها وزاد فيه أن زوجيتهما لا تنقطع
# ابن سهل زيادة هذا في يمينها لا أعلمه لغيره
# وقول ابن القطان لا يمين عليها ولا على أبيها لا وجه له
# وقد تقرر من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه يحلف في حقه
# ابن الحاجب حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز
# ابن ms3035 عبد السلام يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له ولا
~~يمكنها الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم الحاضر العاجز
# قلت قوله إلا بعد مشقة خلاف ظاهر أقوالهم أنه لا يحكم لها بطلاقها إلا
~~إذا لم يكن له مال بحال دون استثناء
# وما تقدم لابن سهل في فتاويهم من قولهم طلقت نفسها خلاف ما تقدم للمتيطي
~~من قوله طلقها القاضي عليه اه
# تنبيه علم من كلام ابن عرفة هذا أنه يطلق على الغائب بعدم النفقة ولو
~~كانت غيبة قبل البناء
# وقد جلب البرزلي من ذلك مسائل في أوائل مسائل الطلاق فانظره
# وقد تقدم في أوائل النفقات في باب المفقود ما يقوي ذلك فلا يتمسك بما
~~يعطيه ظاهر كلام التوضيح والله أعلم
# وظاهر ما تقدم عن PageV04P196 التوضيح وغيره أنه إذا لم تقم للزوجة بينة
~~بشيء من ذلك لا يحكم لها القاضي وقال البرزلي خلاف ذلك في أواخر مسائل
~~النكاح ما نصه وسئل اللخمي عمن شهد لها نحو العشرين أو الخمسة عشر أن زوجها
~~فلان وقد غاب لناحية سجلماسة ويخاف ضياعها وليس لزوجها مال ولا يوجد من
~~يشهد بنكاحهما إلا من تقدم ولم يوجد فيهم عدل وهي تحب الفراق فهل يثبت به
~~الزوجية ويجب الفراق وهل يكون الحكم واحدا ولو كانت مدينة فيها من العدول
~~كثير أو الواحد خاصة أو لا يكون شيء وفي شهادة من تقدم أن المرأة ليس لها
~~ولي وفي انتقال أملاك الرباع وبيعها على من يجب بيعها عليه بما تقدم
# فأجاب للمرأة القيام بالطلاق بمن ذكرته ولو عدمت البينة ومن يشهد لها
~~بالزوجية وأقرت أن فلانا زوجها لكشف القاضي عنه بقولها
# وسئل عن هذا الاسم في البلد وما قرب منه فإن لم يجده حكم لها بالطلاق بعد
~~تحليفها أنه لم يكن لها منه نفقة ويحكم عليه بالطلاق متى جاء وأقر بالزوجية
~~وإن أنكر الزوجية لم يضره ما وقع ويكتب في الحكم رفعت إلى فلانة بنت فلان
~~وأقرت بالزوجية لفلان فكشفت عنه فلم أجده ولم أجد أحدا ms3036 يعرفه فحلفتها وحكمت
~~بالطلاق إن ثبت أو أقر أنه زوج لها
# والمدن والقرى في هذا سواء وشهادة من ذكرت بأنه لا ولي لها ماضية وللقاضي
~~تزويجها والأمر فيه خفيف لأن القاضي وليها وإن كان هناك غيره إذا زوج الثيب
~~مضى
# والبكر إذا لم يكن لها ولي تزوج ومثله لا يخفى
# وأما شهادة هؤلاء في الرباع فلا أتقلد فيها شيئا وقد سئلت عنها غير مرة
~~فلم أجب بشيء والضرورة لها حكم وقول غير العدول كلا شيء
# وسئل السيوري عن المرأة تأتي وتذكر أن لها زوجا أو لابنتها وقد غاب ولم
~~يخلف شيئا ولم يكن له شيء يعدون فيه بالنفقة ولا يعرف ذلك إلا من قولها
~~وتكلف بالبينة فتعجز عن إثباته وربما ذكرت غريبا أي أن الزوج غريب وربما
~~أتت ببينة غير ثقات من سوقه أو غيره ولا تقدر على أكثر من ذلك فإن أفتيت
~~بأعمال هؤلاء فهل أسميهم بأسمائهم أو أقول ثبت عندي ما أوجب الفراق أو قبول
~~قولها وربما لم يوجد على توكيل الأم بينة إلا بقولها فأجاب إن كان الزوج
~~معروفا ولم تعرف غيبته كلف القاضي رجلين يكشفان عنه وسئل جيرانه ومن يخالطه
~~أو أقاربه عن الموضع الذي غاب إليه فإن لم يكن أو لم يعلم حيث توجه حلفت
~~الزوجة أنه لم يخلف شيئا وإن أقرت بشيء حلفت أنه لم يخلف سوى ما اعترفت به
~~ولم يصل إليها شيء من قبله وطلق عليه ولو كان غير معروف سئلت المرأة عن
~~صنعته ومن يعرفه فيسألون نحو الأول وإن لم يكن له صنعة ولا من يخالطه كشف
~~العدلان عن ذلك الاسم وعن تلك الصفة هل هي بالبلد فإن لم توجد طلق عليه بعد
~~يمين المرأة كما مر ويذكر القاضي فيما يشهد به إنه رفعت إليه تلك المرأة
~~ويذكر أمرها وذكرت أن لها زوجا اسمه وصفته كذا وذكرت أنه غائب عن البلد
~~وأنه خلفها على عدم النفقة وطلق عليه
# فإن أتى الرجل واعترف بالزوجية وقع الطلاق موقعه وإن أنكر لم يضر ذلك ms3037
# وسئل المازري عن امرأة طارئة من المغرب تذكر أن زوجها تخلف في الطريق قبل
~~وصوله إلى بجاية وأرادت أن تطلق عليه وتأتي بشهود صحبتها لا يعرفون
# فأجاب لا يصح الحكم على زوج هذه المرأة بالفراق الآن لاعترافها بالزوجية
~~وبقاء العصمة وادعت غيبته فصارت مقرة بالعصمة مدعية ما يوجب زوالها وعلى
~~الطريقة الأخرى لا تؤخذ بأكثر مما أقرت وقد زعمت وجها يوجب الفراق فورا
~~لأنها ذكرت أنه فارقها قبل وصوله بجاية ومن الممكن أن يكون زوجها أخذ طريقا
~~آخر قادما لهذا البلد طالبا لزوجته وقد عاقه عائق عن الوصول فالواجب تسميته
~~والبحث عن اسمه الذي تذكر في المواضع القريبة حتى يعلم أنه ليس بالقرب
~~ليعذر إليه وأنه لا شيء له ينفق عليها منه PageV04P197 فينظر حينئذ بالفراق
~~منه بالواجب والشهود غير المقبولين لا يعول عليهم والقول على إقرارها وفيه
~~ما ذكرنا عن المذهبين
# قلت الأصل الذي أشار إليه هو تبعيض الدعوى وإجمالها
# فابن القاسم يبعض الدعوى فيصيره مقرا مدعيا وأشهب لا يؤاخذه ولا بجملة
~~كلامه
# وسئل ابن حبيب عن المرأة تقدم المدينة مع الحاج وتقول خفت العنت وأردت
~~التزويج ولا يعلم هل لها زوج أم لا إلا من قولها وهي من ذوات القدر
~~والأولياء هل يزوجها السلطان أم لا فأجاب تزوج ولا تطلب بينة بأنها لا زوج
~~لها إذا كانت غريبة بعيدة الوطن وأحب السؤال لأهل معرفتها وبلدها ممن معها
~~في الرفقة سؤالا من غير تكليف شهادة فإن استراب ترك تزويجها وإلا زوجها
~~وليست كمن مكانها قريب
# قال ابن فرحون كلام ابن حبيب أصل مذهب مالك لما يتقى من زوج يكون لها
~~فإذا ظهر خلاف قولها لم يزوجها
# وبيان ذلك الرجل يأتي بامرأة ومعه صداق فيقول اشهدوا علي بما في هذا
~~الصداق أنه حق قبلي لزوجتي هذه وقد ضاع صداقها فقال مالك إن أتى بشاهدين
~~عدلين على أصل الزوجية بينهما فليشهد الشهود الذين أشهدهم على نفسه وإن لم
~~يأت بهم لم يقبل منه كيلا يكون نكاح بغير ولي وهذا في غير الغرباء ms3038
# قاله مالك في الديات من المدونة
# وانظر هل يؤخذ ذلك من أول كتاب القذف من المدونة أو من غيره
# وذكر مسألة ابن حبيب في المسائل الملقوطة عن الواضحة
# وقال فيها سئل مالك عن المرأة تقوم مع الحاج من المغرب إلى آخره وقال في
~~آخره ليست هذه كالحضرية ولا التي مكانها قريب انتهى
# ومن البرزلي قال الغرناطي في وثائقه في تجديد الصداق يذكر إشهاد الزوج
~~على نفسه أن زوجته ذكرت له تلف صداقها وسألته تجديده وأجابته إلى ذلك
~~وإقراره بما بقي عليه فيه وتضمنه معرفة الزوجية واتصالها إلى حين الإشهاد
~~في غير الغريبين ويذكر إشهاد المرأة على نفسها أنه لم يكن لها في التالف
~~غير ما ذكر
# وسئل أبو عمران عن المرأة تقدم بلدا ولا يدري من أي موضع قدمت ولا من هي
~~وتطلب التزويج فهل يزوجها السلطان بغير إثبات موجب وكذا لو زعمت أنه كان
~~لها زوج مات عنها أو طلقها
# فأجاب إن كان البلد قريبا كتب إليه وإن كان بعيدا يتعذر وصول الجواب أو
~~يكون بعد أزمنة طويلة خلى بينها وبين ما تريده إن لم يتبين كذبها
# وسئل الصائغ عن طارئة على بلد تأتي لقاضيه فتذكر أن لها زوجا غاب عنها في
~~بلدها غيبة منقطعة وأخرجت صداقها مجهول الشهود واسم زوج مجهول ولا يعرف
~~صدقها من كذبها وقد شكت الضيعة وأنها إن بقيت خافت على نفسها وحالها الفقر
~~فهل تطلق عليه بما تقدم جوابها للمازري كذا في هذا الأصل الذي اختصرت منه
~~قال ينظر في حالها ويتثبت فيه ويتلوم حتى يؤنس معرفة صدقها أو كذبها من حال
~~الزوج ومكانه ولا مال له أو يثبت كونها طارئة من مكان بعيد يتعذر كشف حال
~~زوجها فتحلف اليمين الواجبة في هذا وعلى صدقها مما ذكرت ويوقع الطلاق بشرط
~~أن يقال إن كان الأمر كما ذكر لي
# انتهى بلفظه
# وقال ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الأول من الركن السادس في الحكم
~~المعلق على شرط صدق المدعي ما نصه مسألة في الحاوي ms3039 في الفتاوى لابن عبد
~~النور قال سئل المازري عن امرأة مجهولة طارئة على بلد قامت على قاضيه فذكرت
~~أن زوجها غاب عنها في بلدها غيبة منقطعة ولا يعلم صدقها من كذبها وشكت
~~المضيعة فما ترى في أمرها هل تطلق وتزوج أم لا فأجاب تثبت في أمرها حتى
~~يؤيس من العثور على صدقها من كذبها أو تثبت كونها طارئة من بلد بعيد يتعذر
~~معه الكشف عن حال الزوج فتستحلف حينئذ اليمين الواجبة في مثل هذا وأنها
~~صادقة فيما ذكرت ويوقع الطلاق عليها ويكتب لها الحاكم أنه أوقع PageV04P198
~~عليها الطلاق بشرط أن يكون الأمر كما ذكرت اه
# فانظر هذا كله فإنه يقتضي أنه لا يحتاج إلى البينة إذا تعذرت وأن القاضي
~~يطلق على الغائب ولو كانت المرأة طارئة وأن سفرها بعد زوجها حين لم يترك
~~لها نفقة لا يكون نشوزا
# وأما لو سافرت بغير إذنه لكان نشوزا وكذلك لو طلبها بالسفر معه وكان صالح
~~الحال معها فامتنعت من السفر معه فإن ذلك يكون نشوزا
# قاله ابن الجلاب في كلامه على النفقة وغيره
# وانظر الشيخ أبا الحسن في النكاح الثاني والجزولي عند قول الرسالة ولا
~~نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول
# وتقدم عن المسائل الملقوطة عند قول المصنف في باب النكاح في تعدد
~~الأولياء فحاكم فانظره والله أعلم
# فرع فإذا لم يكن حاكم فإنها ترفع للعدول قال المشذالي في أول كتاب الصلح
~~في خروج أحد الغريمين لاقتضاء دين لهما وأعذر إليه في الخروج وأشهد أنه
~~يكفي الإشهاد ما نصه جعل هنا جماعة العدول تقوم مقام السلطان ولو كان هناك
~~سلطان
# ومثله في أواخر النذور فيمن حلف ليقضين إلى أجل كذا ومثله في الرواحل في
~~هروب الجمال ومثله لابن مغيث في المرأة يغيب عنها زوجها أنها تثبت عند
~~العدول ما تثبت عند القاضي فتطلق نفسها
# وذكر أبو عمران وابن مغيث تعذر تناول السلطان
# المشذالي هكذا وقع هذا كما رأيت
# والذي حكاه الشيخ أبو الحسن هو إن قال ما ذكره ابن مغيث ms3040 في مسألة الزوجة
~~وما ذكره أبو عمران من أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام في المحارب وفي
~~القصاص إنما ذلك حيث يتعذر تناول السلطان
# المشذالي وهو كلام واضح يوضح الكلام الأول انتهى
# ومثله فسخ البيع الفاسد
# انظر شرح ابن جماعة وكلام أبي الحسن الذي أشار إليه هو في كتاب المكاتب
~~ونصه بعد أن ذكر عن أبي عمران أن المكاتب إذا بعث لسيده بكتابته فلم يقبلها
~~لا يخرج من الرق حتى يقضي عليه القاضي بذلك إلا أن يكون ببلد لا حكم فيه
~~فليشهد ويكون ذلك كالحكم
# الشيخ انظر جعل أبي عمران هذا الإشهاد مقام الحكم وكذلك في المحارب وكذلك
~~في الديات وإذا ترك بنتا وعصبة فاختلفا ولا إمام
# وذكر ابن يونس في كتاب الحمالة أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام انتهى
# وقال البرزلي في أثناء مسائل الأقضية سئل السيوري عمن غاب إلى مصر وله
~~زوجة لم يخلف لها نفقة إلا ما لا يفي بصداقها وليس في البلد قاض وربما كان
~~فيه أمير من قبله فحلف بالمشي إلى مكة أنه لا يحكم فيه ولا ينظر في طلاق
~~وربما كان بين البلد والأمير نحو ثمانية أميال والخوف بينهم عام وربما
~~انجلى الخوف في بعض الأوقات فهل تقوم الجماعة مقام القاضي في هذه النازلة
~~وغيرها أو يجب على أمينه أن يحنث نفسه ويحكم أم لا جوابها إذا تحرج الناس
~~لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في الحكم في جميع ما وصفته
~~وفي جميع الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي في ضرب
~~الآجال والطلاق وغير ذلك
# قال البرزلي قلت تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل
~~تقدم شيء منها انتهى
# وانظر مسائل السلم من البرزلي والجهاد من المشذالي وقد ذكر بعض كلامه في
~~الوصايا وفي باب الأقضية شيء من هذا والله أعلم
# مسألة إذا قامت المرأة بالطلاق لعدم النفقة في غيبة الزوج فتطوع بها
~~متطوع فذكر المشذالي في حاشية المدونة في كتاب الإجارة في ذلك قولين ونصه ms3041
~~في شرح قول المدونة ولو تطوع رجل بأدائها لم يفسخ
# قلت ويؤخذ من هنا ما نص عليه أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة اختلف فيها
~~مع ابن الكاتب رأيناها في حاشية نسخة من نوازل ابن رشد ونصها سئل عن رجل
~~غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لها زوجها شيئا ورفعت أمرها
~~إلى السلطان وأرادت الفراق إذا لم يترك لها زوجها نفقة ثم إن رجلا من أقارب
~~الزوج أو أجنبيا عنه PageV04P199 قال لها أنا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك
~~إلى فراقه
# فقال ابن الكاتب لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب لها
# وقال ابن عبد الرحمن لا مقال لها لأن عدم النفقة الذي أوجب لها القيام قد
~~انتفى
# قلت وقد أشار ابن المناصف إلى هذا فقال ما حاصله قيام الزوجة في غيبة
~~زوجها على وجهين أحدهما لترجع بما تنفق عليه وفائدته قبول قولها من حين
~~الدفع
# الوجه الثاني لتطلق نفسها لعدم الإنفاق فإذا أثبتت الزوجية والمغيب ولم
~~يترك لها شيئا ولم يخلف ما يعدى فيه ولم يتطوع بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق
~~إلى آخره فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط مقالها كقول ابن عبد الرحمن
~~وهو الذي تقتضيه المدونة في النكاح الثاني في قوله إلا أن يتطوع الزوج
~~بالنفقة انتهى بلفظه
# فرع قال في أحكام ابن سهل في أول القضاء في مسائل الغائب ما نصه مملوكة
~~غاب سيدها وأثبتت عدمه في ملكه لها وأنه لم يخلف عندها شيئا ولا بعثه إليها
~~ولا مال لها تنفقه ولا له مال تعدى فيه في علم من شهد بذلك فأفتى ابن عتاب
~~وابن القطان بأمر القاضي ببيعها ويقبض ثمنها للغائب ويوقفه عند ثقة انتهى
# ونقله ابن فرحون في تبصرته في الفصل الخامس في التنبيه على أمور تتوقف
~~سماع الدعوى بها على إثبات فصول انتهى
# تنبيه قوله ولا لها مال تنفقه يدل على أنه إذا كان لها خراج عليها الأكل
~~منه فإنها لا تباع وتأكل من خراجها
# وقال في معين الحكام ms3042 في كتاب الأقضية إثر كلام ابن سهل المتقدم ما نصه
# تنبيه ينبغي للحاكم أن يكلفها أنها عاجزة عن استعمالها فيما يستعمل فيه
~~مثلها لتنفق منه على نفسها
# وقال ابن عتاب مثله في أم الولد التي غاب عنها سيدها والمملوكة أحرى
~~انتهى
# وقال في التوضيح فرع ولو كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه
~~فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغائب
# هكذا قال ابن عتاب والقرشي وروى ذلك ابن زياد
# وقال ابن الشقاق وابن العطار لا تعتق وتسعى في معاشها
# وبه قال ابن القطان قال وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره
# ابن سهل والأول هو الصواب
# واحتج الأولون بقول أشهب إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده أهن بمنزلة
~~أزواجه إذا لم يقم بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه فإن وجد لهن أدنى ما يكفي
~~وإلا أعتقن عليه
# ابن سهل قلت لابن عتاب هل عليها عدة إذا حكم بعتقها قال تعتد بحيضة
# قلت وهل عليها يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئا ولا أرسل إليها شيئا كما
~~يلزم زوجة الغائب قال لا يمين عليها وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب انتهى
# وقال ابن عرفة ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق وقيل تعتق وكذا
~~إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة
# وانظر تمامه فيه ثم قال الصقلي عن بعض القرويين إن لم يكن في خدمة المدبر
~~ما يكفيه في نفقته أو أعسر السيد بها عتق عليه انتهى
# وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم ص ( وله الرجعة
~~إن وجد في العدة يسارا ) ش فإن لم يجد فلا رجعة له فلو رضيت الزوجة بالرجعة
~~مع عدم اليسار كانت رجعة
# قاله في الواضحة وغيرها
# وقال سحنون في السليمانية لا تصح الرجعة
# انتهى من التوضيح
# فرعان الأول قال في التوضيح ولم يتعرض ابن الحاجب لقدر الزمان الذي إن
~~أيسر به كانت له الرجعة
# واختلف في ذلك
# ولابن القاسم وابن الماجشون إن ms3043 أيسر بنفقة الشهر وإلا فليس له الرجعة
# وفي كتاب ابن مزين قوت نصف شهر فأكثر
# وعن ابن الماجشون إذا وجد ما لو قدر عليه أو لا لم يطلق عليه
# قال ابن عبد السلام وينبغي أن تتنزل هذه الأقوال على ما إذا ظن مع ذلك
~~أنه يقدر على مداومة النفقة في المستقبل وقبله في التوضيح
# الثاني قال في التوضيح قال في البيان إذا قدر أن يجريها مياومة وكان
~~يجريها قبل الطلاق كذلك فله الرجعة وإن كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة
~~فاختلف PageV04P200 في ذلك فقيل له الرجعة وقيل لا انتهى ص ( وفرض في مال
~~الغائب ) ش قال الشارح في الكبير قال فيها يعني المدونة ولا يفرض على
~~الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال يعدى فيه انتهى
# وقوله يعدى قال أبو الحسن الصغير قال عياض في المشارق والاستعداء طلب
~~النصرة
# وقيل طلب الإعانة ومعناه يحكم
# انتهى من كتاب الزكاة الأول
# وكلام المدونة هو في أواخر النكاح الثاني وقد يتبادر منه أنه إذا لم يكن
~~للغائب مال يعدى فيه لا يفرض الحاكم لها النفقة عليه ولو علم أنه مليء في
~~غيبته كما نبه على ذلك ابن عرفة وسيأتي كلامه
# وليس كذلك إن علم أنه موسر في غيبته فرض لها عليه وإن علم عسره أو جهل
~~أمره لم يفرض لها عليه
# قال في العتبية في آخر رسم من سماع يحيى من طلاق السنة وهو رسم أول عبد
~~ابتاعه قال وسألته عن الرجل يغيب عن أهله وله أولاد صغار في حجر أمهم تلزمه
~~نفقتهم فإذا قدم ادعت امرأته وهي أمهم أنها أنفقت عليهم من مالها أيلزمه
~~ذلك أم يبرأ بمثل ما يبرأ به من نفقتها إذا زعم أنه كان يبعث بها إليها ولا
~~يكون لها عليه شيء إلا أن ترفع أمرها إلى السلطان قال حالها فيما تدعي من
~~الإنفاق من مالها بمنزلة ما تدعي أنها أنفقت على نفسها إذا لم ترفع ذلك إلى
~~السلطان حتى يقدم لم تصدق وإن رفعت ذلك إلى السلطان فرض ms3044 لها ولهم وحسبه لها
~~عليه من يوم يفرضه وكان لها دينا تتبع به قال ابن رشد قوله إن الرجل يبرأ
~~من نفقة ولده الذي في حجره مع زوجته أمهم بما يبرأ به من نفقة زوجته صحيح
~~لأنه مؤتمن على ذلك وأما قوله وإن رفعت ذلك إلى السلطان فرض لها ولهم قوله
# فمعناه إذا عرف ملأوه في غيبته وذلك أنه لا يخلو في مغيبه من ثلاثة أحوال
# أحدهما أن يكون معروف الملأ
# والثاني أن يكون معروف العدم
# والثالث أن يكون حاله مجهولة إذا كان معروف الملأ فإن النفقة تفرض لها
~~عليه على ما يعرف من ملئه فتتبعه بذلك دينا ثابتا في ذمته
# هذا معنى قول ابن القاسم هنا ونص قول ابن حبيب في الواضحة
# وظاهر قوله فيها أنه لا خيار للمرأة في فراقه كما يكون ذلك لها في
~~المجهول الحال ومعنى ذلك إذا كان لها مال فتنفق منه على نفسها وما لم تطل
~~إقامته عنها على ما مضى في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم وفي رسم شهد من
~~سماع عيسى
# وأما إن كان معروف العدم فلا يفرض لها السلطان إذ لا يجب على المعدم
~~لامرأته عليه نفقة ويفرق السلطان بينهما بعد التلوم وإن أحبت الصبر عليه
~~كتب لها كتابا بذلك اليوم من ذلك الشهر أنها قامت عنده عليه طالبة لنفقتها
~~فإن قدم وعلم أنه كان له مال كان القول قولها إنها أنفقت على نفسها من ذلك
~~اليوم إن ادعى أنه خلف عندها أو بعث إليها
# وأما إذا كان مجهول الحال لا يعرف ملؤه في غيبته من عدمه فقال في المدونة
~~إن السلطان لا يفرض لها نفقة على زوجها في مغيبه حتى يقدم فإن كان موسرا
~~فرض عليه نفقة مثله لمثلها
# وقال ابن حبيب في الواضحة إنها إن أحبت الصبر عليه أشهد لها السلطان إن
~~كان فلان زوج فلانة اليوم مليا في غيبته وجب عليه لامرأته فريضة مثلها من
~~مثله
# وسيأتي في سماع أصبغ القول في فرض نفقة الأبوين وبالله عز ms3045 وجل التوفيق
# اه كلامه بلفظه ونقله في التوضيح باختصار
# ونصه في شرح قول ابن الحاجب فإن كان له مال بيع وفرض منه
# فرع وإن أحبت المرأة أن تفرض لها النفقة إذا لم يكن له مال حاضر فقال ابن
~~القاسم لا يفرض عليه شيء حتى يقدم إذا علم عدمه أو جهل أمره
# وفي البيان عن ابن حبيب إذا أحبت الصبر عليه أشهد السلطان عليه إن كان
~~فلان زوج فلانة اليوم مليا في غيبته فقد أوجبت عليه فريضة مثلها من مثله
~~أما إن علم أنه موسر فإنه يفرض لها نفقة مثلها
# قال في الموازية وتداين عليه ويقضى لها اه
# ونقل ابن عرفة من كلام ابن رشد الحالة الثالثة فقط PageV04P201 وهي ما
~~إذا جهلت حاله فقط وأما إذا عرف ملؤه أو عدمه فنقله عن المتيطي وحكى عنه
~~فيما إذا علم عدمه قولين ونص كلامه وفيها لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته
~~إلا أن يكون له مال تعدى فيه
# قلت ظاهره إن لم يكن ذلك لم يفرض
# وقال المتيطي إن علم أنه مليء في غيبته فرض لها القاضي نفقة مثلها وكان
~~دينا لها عليه تحاص به غرماءه وإذا قدم أخذته به وإن كان معدما في غيبته
~~فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض لها
# وقال في الموازية تداين عليه ويقضى لها
# قلت فهذا يؤدي إلى وجوبها على المعسر
# قلت ولابن رشد في آخر مسألة من سماع يحيى من طلاق السنة إن جهل ملؤه من
~~عدمه ففيها لا يفرض لها السلطان عليه نفقة حتى يقدم فإن كان موسرا فرض لها
# وقال ابن حبيب إن أحبت الصبر أشهد لها السلطان إن كان فلان زوج فلانة
~~اليوم مليئا في غيبته فقد أوجبنا لها عليه فريضة مثلها من مثله اه
# تنبيهات الأول ما حكاه المتيطي عن الموازية من أنها تتداين عليه ويقضى
~~لها في مسألة ما إذا علم عدمه في غيبته وجعله قولا ثانيا مخالف لما تقدم في
~~كلام التوضيح من أن كلام الموازية المذكور من تتمة القول بفرض ms3046 النفقة لها
~~عليه في مسألة ما إذا علم ملؤه في غيبته ولهذا استشكله ابن عرفة بقوله قلت
~~هذا يؤدي إلى وجوبها على المعسر فتأمل ذلك والله أعلم
# الثاني علم من كلام العتبية المتقدم وتسليم ابن رشد له بما شرحه به أن
~~نفقة الولد تفرض على الولد في غيبته إذا كان موسرا والله أعلم
# الثالث ما أشار إليه ابن رشد في آخر كلامه في القول في فرض النفقة على
~~الأبوين وأنه في سماع أصبغ ذكره في رسم الأقضية من سماعه من كتاب طلاق
~~السنة ولا بأس بذكره ليستفاد به مع ما تقدم حكم فرض النفقة على الغائب
~~للزوجة والولد والأبوين ونصه قال أصبغ سألت ابن القاسم عن الذي يغيب ويحتاج
~~أبواه أو امرأته وله مال حاضر فيرفعانه إلى السلطان
# قال يباع ماله وينفق عليهن فإن لم يكن له مال أيؤمران أن يتداينا عليه
~~ويقضى لهما بذلك قال أما الزوجة فنعم وأما الأبوان فلا لأنهما لو لم يرفعوا
~~ذلك حتى قدم فأقر لهم جميعا بذلك غرم للمرأة ولم يكن عليه أن يغرم ذلك
~~للأبوين وإن أقر لهما لأن المرأة نفقتها عليه موسرة كانت أو معسرة والمرأة
~~تحاص الغرماء إذا رفعت ذلك وكان يوم أنفقت موسرة والأبوان ليسا كذلك
# وقال أصبغ فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى يجدهما
~~يستحقانها ويجد له ما لا يعديهما فيه وإلا فلا
# قال ابن رشد قوله إن مال الغائب يباع في نفقة أبويه هو مثل ما في كتاب
~~إرخاء الستور من المدونة وكان الشيوخ يفتون أن أصول الغائب لا تباع في نفقة
~~أبويه بخلاف زوجته ويتأولون أن المراد بمال الغائب الذي يباع في نفقة أبويه
~~عروضه لا أصوله
# والفرق عندهم في ذلك بين نفقة الزوجة ونفقة الأبوين أن نفقة الزوجة واجبة
~~حتى يعلم سقوطها ونفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجوبها بمعرفة حياته وأنه لا
~~دين عليه يغترق ماله
# وكان القياس أن لا تباع عليه أيضا عروضه في مغيبه لاحتمال أن يكون حين
~~الحكم عليه بذلك ms3047 ميتا وأن يكون عليه دين يغترق عروضه إلا أن ذلك في العروض
~~استحسان وبهذا المعنى فرقوا أيضا بين نفقة الزوجة والأبوين في أن الأبوين
~~لا يفرض لهما النفقة عليه في مغيبه وإن كان موسرا إذا لم يكن له مال حاضر
~~ولا يؤمران أن يتداينا عليه فإن فعلا لم يلزمه من ذلك شيء بخلاف الزوجة في
~~ذلك كله ويلزم على الفرق الذي ذكرناه لو كانت النفقة قد فرضت لهما عليه قبل
~~مغيبه فغاب وترك أصوله أن تباع عليه في نفقتهما
# وقوله إن المرأة تحاص الغرماء بما أنفقت من يوم رفعت إذا كان يوم أنفقت
~~موسرا يدل على أنها لا تحاص إلا في الدين المستحدث مثل قول سحنون في رسم
~~PageV04P202 باع غلاما من سماع ابن القاسم وقد مضى بيان ذلك هناك والله
~~أعلم وبالله التوفيق اه
# واقتصر ابن عرفة على نقل كلام العتبية فقط وأتى به استشهادا على مسألة
~~سئل عنها ابن رشد وهي من أنفق على أبويه وله إخوة فأراد الرجوع على إخوته
~~بما ينوبهم
# وسيأتي كلامهما عند قول المصنف وهل على الرؤوس أو الإرث والله أعلم
# وقال في أحكام ابن سهل في القضاء في مسائل الغائب رجل غاب منذ عشرين عاما
~~وأثبت أبوه أنه فقير عديم وأن له دارا ودعا أن تباع وينفق عليه من ثمنها
~~فأفتى ابن عات لا سبيل إلى بيع هذه الدار بسبب الأب الطالب للنفقة وهو مما
~~لا اختلاف فيه
# وكان ابن مالك وابن القطان قد ماتا وأفتى غيره يجب بأن يحلف الأب ما له
~~مال معلوم وأنه لفقير عديم وتباع الدار وينفق من ثمنها على الأب وزوجته
# وقال بعضهم يمين الأب في هذا مختلف فيها
# وذكر ابن العطار أن ابن لبابة أفتى بهذا ثم تكلمت فيها مع ابن عتاب فقال
~~لي هذه الأجوبة كلها خطأ ولا نفقة للأب إلا بعد ثبوت حياة الابن وبتيقن ذلك
~~قد يكون غنيا أو مديانا
# قال ولا حجة بما في طلاق السنة من إيجابه الإنفاق من مال من فقد على ms3048 زوجه
~~وبنيه لأن نفقة هؤلاء قد كانت لزمت المفقود إذا كان حاضرا فلا ترتفع عنه
~~إلا بصحة وفاته
# ولو باع الحاكم دار الغائب قبل صحة حياته وأنفق على الأب ثمنها لزمه
~~الغرم لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه ولكني أرى أن تكرى الدار ويعطى للأب
~~ما يرتفق به استحبابا على سبيل السلف ويخص ذلك بالتسجيل اه
# وفي نوازل ابن رشد في آخر كتاب الأنكحة أنه سئل عما ذكره ابن سهل يعني
~~كلامه المتقدم فأجاب إنما حكى ذلك يعني ابن سهل عن الشيخ محمد بن عتاب وهو
~~صحيح لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه ولا تجب عليه لهما حتى يطلباه بها
~~فإذا غاب عنهما لم يصح أن يحكم لهما عليه في مغيبه وتباع عليه فيها أصوله
~~لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات أو قد استدان من الديون ما يستغرقها
~~أو يكون أحق بها من نفقتهما وذلك بخلاف نفقة الزوجة
# والفرق بينهما أن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجوبها بمعرفة حياته وأنه
~~لا دين عليه يغترق ماله وأن نفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها بمعرفة موته
~~أو استغراق ذمته بالديون وهذا من باب استصحاب الحال وهو أصل من الأصول يجري
~~عليه كثير من الأحكام من ذلك الفرق بين من أكل شاكا في الفجر أو شاكا في
~~الغروب والفرق بين من أيقن بالوضوء وشك في الحدث بعده وبين من أيقن بالحدث
~~وشك في الوضوء بعده ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السنة من المدونة في المفقود
~~يموت بعض ولده في تفرقته بين أن يفقد وهو حر أو يعتق بعد أن فقد ومثل هذا
~~كثير
# وأما قوله إن الحاكم يضمن إن فعل لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه فليس
~~بصحيح وإن كان الشيخ ابن عتاب قد قاله فإنما قاله انحرافا لمخالفة من خالفه
~~من أصحابه وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة الأبوين
# وإنما قلنا إن ذلك ليس بصحيح لأن ابن المواز حكى الإجماع في ذلك وإن وجد
~~في بعض المسائل ms3049 الخلاف في ذلك فهو شذوذ خارج عن الأصول
# وما في إرخاء الستور منها وسماع أصبغ في العتبية من بيع مال الغائب ونفقة
~~أبويه يحمل على ما عدا الأصول استحسانا أيضا على غير قياس لأن القياس على
~~ما ذكرناه أن لا ينفق عليهما في مغيبه بشيء من ماله إذ لا يؤمن من أن يكون
~~قد مات أو قد استدان من الديون ما هو أحق به من نفقة أبويه ولهذه العلة
~~قالوا إن الغائب لا يؤخذ من ماله الناض الزكاة وبالله التوفيق انتهى
# فرع ونقل البرزلي كلام ابن رشد هذا في مسائل الأنكحة ونقل ابن عرفة كلام
~~المدونة وكلام ابن سهل وابن رشد في كلامه على نفقة الوالدين من مختصره
~~وكلام المدونة المشار إليه في إرخاء الستور هو قبل ترجمة الحكمين بأسطر
~~PageV04P203 ونصه بعد أن ذكر نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأبوين
~~ويعدى على الغائب في بيع ما له للنفقة على من ذكرنا انتهى
# فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة وسئل المازري عمن أثبتت غيبة زوجها
~~وعدم نفقته وأنه لا مال له سوى ربع وأمرت باليمين فحلفت ونودي على الربع
~~واستقر على المشتري ولم ينعقد البيع فهل يعدى لها بالنفقة من يوم الحلف أو
~~من الحكم بالبيع فأجاب الإعداء بالنفقة من يوم الحلف لا من يوم انعقاد
~~البيع انتهى
# وكررها في موضع آخر وقال عقيبها قلت تقدم أنه يفرض لها مما ذكرت أنه
~~بيدها من يوم الرفع انتهى ص ( وأقامت البينة على المنكر ) ش مفهومه أنه لو
~~أقر لم يحتج لإقامة البينة وهو ظاهر كلامه في أواخر النكاح الثاني من
~~المدونة
# قال المشذالي وسحنون إنه لا يقضى لها بما ذكره ابن سهل وابن رشد وهو أنه
~~يقر للغائب بالدين ليوجب عليه خلطة ثم يدعي عليه بأكثر مما أقر به
# وقال ابن رشد في سماع يحيى من كتاب الشهادات إذا أراد الموثق أن يحترز من
~~هذا فيكتب أقر لفلان بدين بغير محضره
# انظر بقية كلامه
# ونقل ابن فرحون في آخر الفصل الخامس في ms3050 التنبيه على أحكام يتوقف سماع
~~الدعوى فيه على إثبات فصول أنه لا يكتفى بإقرار الخصم بالدين واقتصر على
~~ذلك ونصه
# مسألة قامت امرأة على رجل غائب تدعي عليه وذكرت أن للغائب دينا على رجل
~~حاضر قد حل عليه وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضر فحضر غريم الغائب
~~مجلس الحكم وأقر بالدين وبصحة العقد وأن الدين باق عليه للغائب وأثبتت عند
~~الحاكم غيبة غريمها فأفتى ابن مالك وابن عتاب أن إقرار غريم الغائب لا
~~يكتفى به وأن القاضي يلزم المرأة القائمة بإثبات العقد فإذا ثبت أمرها
~~بالحلف في مقطع الحق مما يجب عليها أن تحلف ويتقاضى يمينها من يقدمه القاضي
~~لذلك فإذا حلفت أمر غريم الغائب بإحضار ما عليه ويدفع للمرأة حقها وترجى
~~الحجة للغائب وإن لم يكن الإعذار إليه انتهى
# وما أفتيا به ونقل عن سحنون فالظاهر أنه مخالف للمشهور فتأمله والله أعلم
~~ص ( وبيعت داره بعد ثبوت ملكه ) ش تصوره واضح مما تقدم عند قول المصنف وفرض
~~في مال الغائب
# فرع قال البرزلي في مسائل التفليس يجب على من قام على غائب بدين إثبات
~~الدين وملك الغائب وحيازته عن أمر القاضي وثبوت الحيازة عنده وغيبة المطلوب
~~وأنه بعيد بحيث لا يعلم ثم يحلف أنه ما قبض دينه ثم يقضى له ببيع الملك
~~ويقضى دينه وترجى الحجة للغائب فإذا قدم وأثبت أنه قضاه فلا سبيل إلى نقض
~~مبيع الملك ويرجع على الطالب بما قبض من الدين
# وحكى التونسي في كتاب الاستحقاق أنه ينقض البيع ودفع الثمن للمشتري
# وفي العتق من الواضحة ما يدل على هذا في مسألة من أعتق له شركا في عبد
~~قال البرزلي
# قلت ومثل الأول للخمي في كتاب التخيير قال ينفذ البيع إذا فات لأنه لم
~~ينفذ إلا على الذمة
# وفي الطرر إذا ادعى الراهن أنه دفع الدين وأنكر المرتهن فإن لم يشترط في
~~العقد التصديق وأقام بينة على الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف
~~المرتهن وينفذ البيع وإن نكل حلف الراهن لقد PageV04P204 أوفاه وسقط ms3051 الدين
~~ونفذ البيع ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهن وإن اشترط التصديق في العقد فله
~~شرطه وينفذ البيع
# قاله ابن فتحون قال وهو مثل ما ذكر التونسي وخلافه ما ذكر اللخمي انتهى ص
~~( وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ) ش قال في الشامل وإن
~~تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة فثالثها لابن القاسم إن قدم معسرا صدق
~~وإلا صدقت انتهى
# فعلم أنه إنما يعتبر حاله إذا لم تكن بينة والله أعلم
# وانظر رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ص ( وفي إرسالها بالقول
~~قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم ) ش يعني وإن تنازعا في إرسال النفقة فإن
~~رفعت المرأة أمرها لحاكم في غيبة الزوج فالقول قولها من يومئذ يعني من يوم
~~الرفع
# قال ابن فرحون الثالث يعني من الأقوال المشهورة لابن القاسم قال إن رفعت
~~أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع انتهى
# والظاهر أن حكم الكسوة حكم النفقة والله أعلم
# تنبيه قال أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب النكاح الثاني وهذا فيمن هي في
~~العصمة وأما المطلقة الحامل فالقول قولها كان الطلاق بائنا أو رجعيا
# قاله ابن رشد انتهى
# ص ( لا لعدول وجيران ) ش قال ابن عرفة الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن
~~الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان والرفع إلى الجيران لغو
# ص ( كالحاضر ) ش يعني أن القول قوله مطلقا ص ( وحلف لقد قبضتها ) ش راجع
~~إلى الغائب والحاضر
# قاله في التوضيح والشامل وغيرهما
# وقال في الشامل ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها انتهى
# ونص كلامه في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وأما الحاضر فالقول قوله
~~للعرف
# حكى في لبيان الاتفاق على ذلك لأن العرف يشهد بصحة قوله ولا بد له من
~~اليمين
# صرح بذلك صاحب الكافي
# وفي الطرر قال ابن رشد إنما يصدق الرجل أنه دفع النفقة إذا ادعى بعد مضي
~~المدة أنه كان ينفق عليها أو كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيئا بعد
~~شيء أو ms3052 في جملة واحدة وأما إن ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها
~~فيما مضى وأنكرت ذلك فلا PageV04P205 يصدق إجماعا وحكى ابن زرب خلافه وخطأه
# انتهى كلام التوضيح ص ( وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه )
~~ش فاعل فرضه ضمير يعود إلى الحاكم أعم من أن يكون حاكمها هو الفارض أو حاكم
~~غيره
# كذا ارتضاه في التوضيح
# واختلف هل هذا الحكم إذا قلنا فيما مضى وأما المستقبل فالحكم فيه استئناف
~~النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقا
# ذكره عياض ونقله في التوضيح ص ( وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان ) ش التأويل
~~بلزوم اليمين رجحه عياض وارتضاه ابن عبد السلام
# فرع قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام ولو أقام أحدهما شاهدا بأن
~~الحاكم فرض بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يثبت بشاهد
~~ويمين انتهى
# قال أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر النكاح الثاني ابن رشد
~~والمشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين انتهى
# وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب القضاء وشاهدين مطلقا والله
~~أعلم
#
# | فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة
# ص ( إنما تجب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع ) ش الحصر راجع
~~إلى النفقة الواجبة بالملك
# وقوله تجب نفقة رقيقه يريد وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر سماع أشهب من
~~كتاب الأقضية ونصه مسألة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك
~~طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق قيل لمالك افترى
~~أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فقال نعم أرى أن يقضي
~~بذلك عليهم ولا يكلفوا من العمل إلا ما يطيقون
# قال ابن رشد الحديث هو حديث الموطأ من رواية أبي هريرة
# ومعنى بالمعروف أي من غير إسراف ولا إقتار على قدر سعة السيد وما يشبه
~~حال العبد أيضا فليس الوغد الأسود الذي هو للخدمة والحرث كالنبيل التاجر ms3053
~~الفاره فيما يجب لهما على سيدهما من الكسوة سواء ويقضى للعبد على سيده إن
~~قصر عما يجب له عليه بالمعروف انتهى
# وقال الباجي في شرح الموطأ في كتاب الأقضية في نحر ناقة المزني يلزم
~~الرجل أن لا يجيع رقيقه عن شبعهم الوسط أو يبيعهم انتهى
# فائدة قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم في بيان معنى المعروف في قوله في
~~الحديث للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف
# وفي هذا دليل ظاهر على أن لا يلزم الرجل أن يساوي بين نفسه وعبيده في
~~المطعم والملبس على ما ذهب إليه بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم PageV04P206 أطعموهم مما تأكلون واسكوهم مما تلبسون وقد روي عن أبي
~~اليسر الأنصاري وأبي ذر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما كانا
~~يفعلان ذلك وهو محمول منهما على الرغبة في فعل الخير لا أن ذلك واجب عليهما
~~إذا لم يقل صلى الله عليه وسلم أطعموهم مثل ما تأكلون واكسوهم مثل ما
~~تكتسون وإنما قال مما تأكلون ومما تلبسون فإذا أطعمه وكساه بالمعروف من بعض
~~ما يأكل من الخبز والأدام ويلبس من الصوف والقطن والكتان فقد شاركه في
~~مطعمه وملبسه وامتثل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تفضل عليه في
~~ذلك فلم يكن ملبسه مثل ملبسه ومطعمه مثل مطعمه سواء فعلى هذا تحمل الآثار
~~ولا يكون بينها تعارض
# وقد سئل مالك في سماع أشهب من كتاب الجامع أيصلح أن يأكل الرجل من طعام
~~لا يأكل منه عياله ورقيقه ويلبس ثيابا لا يكسوهم مثلها قال أي والله إني
~~لأراه من ذلك في سعة
# فقيل له أرأيت ما جاء من حديث أبي الدرداء قال كان الناس يومئذ ليس لهم
~~ذلك القوت انتهى
# وقوله ودوابه إن لم يكن مرعى يريد وكذلك إن لم يكن المرعى يكفيها
# قال في الجواهر ويجب على رب الدواب علفها أو رعيها إن كان في رعيها ما
~~يقوم بها
# وقاله في التوضيح وغيره انتهى
# وقال ابن فرحون وأما إن كان المرعى يكفيها ms3054 فإنما يجب عليه أن يرعاها
~~بنفسه أو بأجرة انتهى
# وما ذكره المصنف وقاله في الجواهر نقله ابن عرفة عن أبي عمر ونقل عن ابن
~~رشد ما يخالفه وناقشه في ذلك واستصوب ما قاله أبو عمر
# ولنذكر كلام ابن رشد من أصله ومناقشة ابن عرفة له
# قال ابن رشد إثر قوله المتقدم في العبد ويقضى للعبد على سيده إن قصر عما
~~يجب له بالمعروف في مطعمه وملبسه بخلاف ما يأكله من البهائم فإنه يؤمر
~~بتقوى الله في ترك ذلك عنها ولا يقض عليه بعلفها
# وقد روي عن أبي يوسف أنه يقضى على الرجل يعلف دابته كما يقضى عليه بنفقة
~~عبده لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار
~~فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رق له وذرفت عيناه فمسح
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سروه وذفريه حتى سكن ثم قال من رب هذا الجمل
~~فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في البهيمة التي ملكك
~~الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيعه
# والفرق بين العبد والدابة أن العبد مكلف تجب عليه الحقوق من الجنايات
~~وغيرها فكما يقضى عليه يقضى له والدابة غير مكلفة لا يجب عليها حق لا
~~يلزمها جناية فكما لا يقضى عليها لا يقضى لها
# انتهى كلام ابن رشد بلفظه ونقله ابن عرفة برمته وقال بعده قلت تعذر شكوى
~~الدابة يوجب أحروية القضاء لها وذكر أبو عمر في العبد ما تقدم وقال ويجبر
~~الرجل على أن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في رعيها ما يكفيها أو يبيعها أو
~~يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها بالجوع
# قلت ولازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير المنكر واجب القضاء به وهذا
~~أصوب من قول ابن رشد
# وقوله مسح سروه أي ظهره
# الجوهري سراة كل شيء ظهره ووسطه والجمع سروات
# والذفر بالذال المعجمة
# الجوهري هو الموضع خلف ms3055 أذن البعير أول ما يعرق منه
# انتهى كلام ابن عرفة بلفظه والله أعلم
# وقوله وإلا بيع أي وإن لم ينفق على رقيقه أو على دابته حيث تلزمه النفقة
~~عليهم فإنهم يباعون عليه يريد إلا الحيوان المأكول فإنه لا يتعين عليه
~~البيع بل يخير بين الذبح والبيع كما تقدم في كلام أبي عمر
# وما قاله في الجواهر وغيرها ونص الجواهر إثر كلامه المتقدم فإن أجدبت
~~الأرض تعين عليه العلف فإن لم يعلف أمر بأن يذبحها أو يبيعها إن كانت يجوز
~~أكلها ولا يترك وتعذيبها بالجوع أو غيره انتهى
# فروع الأول نفقة العبد المشترك على قدر الأنصباء والمعتق بعضه كالمشترك
~~والمدبر والمعتق إلى أجل كالقن والمخدم المشهور أن نفقته على من له الخدمة
~~وقيل على سيده وقيل إن كانت الخدمة يسيرة فعلى السيد وإلا فعلى من له
~~الخدمة
# انتهى بالمعنى من ابن عرفة
# الثاني قال ابن عرفة قال ابن حارث اختلف في الأمة المستحقة تكون حاملا
~~ممن PageV04P207 استحقت منه فقال ابن عبد الحكم نفقتها على مستحقها
# وقال يحيى بن عمر بل هي على من هي حامل منه وقول يحيى هذا جيد لأن الجنين
~~حر
# قلت الأظهر إن كان في خدمتها قدر نفقتها أنفق عليها منه انتهى
# الثالث قال الشيخ يوسف بن عمر من كان له شجر ضيعها بترك القيام بحقها
~~فإنه يؤمر بالقيام فيها فإن لم يفعل فإنه مأثوم ولم نسمع أنه يؤمر ببيع ذلك
~~إذا فرط فيه انتهى
# وقاله الجزولي أيضا وزاد ويقال له ادفعها لمن يخدمها مساقاة لجميع الثمرة
~~انتهى والله أعلم ص ( كتكليفه من العمل ما لا يطيق ) ش يعني أنه كما يباع
~~عليه رقيقه ودوابه لعدم النفقة عليهم حيث تلزمه النفقة عليهم فكذلك يباعون
~~عليه إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون
# وقوله ما لا يطيق يريد ما لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن المعتاد لا ما لا
~~يطيقه أصلا ولذلك قال مالك لا يكلف العبد الصغير الذي لا صنعة له الخراج
~~لأنه لا يجد ما يخدم فيؤدي ms3056 إلى أن يسرق وكذلك الأمة لأنه يؤدي إلى أن تسعى
~~بفرجها
# وروي هذا عن عثمان
# كذا قال الجزولي في شرح قول الرسالة ولا يكلف من العمل ما لا يطيق
# وقال أيضا وسئل مالك هل للسيد أن يقيم عبده للطحن بالليل فقال إذ كان
~~يخدم بالنهار فلا ينبغي لسيده أن يقيمه بالليل ليطحن إلا الشيء الخفيف وإن
~~كان لا يخدم بالنهار يجوز ذلك
# انتهى
# ونقله ابن عمر وقال لا يخدم بالليل إلا ما خف من الأعمال انتهى
# والمسألة في كتاب الإجارة من المدونة في ترجمة الأجير يفسخ إجارته في
~~غيرها ونصها ومن آجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل
~~والنهار كمناولته إياه ثوبه أو الماء في ليله وليس مما يمنعه النوم إلا في
~~أمر يفرض مرة بعد المرة يستعمله فيه بعض ليلة كما لا ينبغي لأرباب العبيد
~~إجهادهم فمن عمل منهم في نهاره ما يجهده فلا يستطحن في ليله إلا أن يخف عمل
~~نهاره فليستطحنه ليله إن شاء من غير إفداح ويكره ما أجهد أو قل منه انتهى
# تنبيه قال في الجواهر لا يتعين ما يضرب على العبد من خراج بل عليه بذل
~~المجهود انتهى
# وقوله كتكليفه الضمير راجع إلى المملوك المدلول عليه بالرقيق والدواب
# فأما الرقيق فقال في التوضيح فرع إذا تبين ضرره بعبده في تجويعه وتكليفه
~~من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بيع انتهى
# وما ذكره في التوضيح هو نص كلام ابن رشد وسيأتي ذلك في أثناء كلام له عند
~~قول المصنف وإعفافه بزوجة
# وتقدم في باب النفقات عند قول المصنف وإن غائبا حكم ما إذا أعسر السيد
~~بنفقة أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل أو غاب وتركهم وأما إن أضر بهم
~~فقال في النوادر في آخر ترجمة الرفق بالمملوك من كتاب الأقضية الثاني ناقلا
~~له عن العتبية وقال يعني أشهب في مدبر أضر به سيده ويؤدبه قال يخرج من يده
~~ويؤاجر عليه
# قال أصبغ إنه لا يباع عليه اه
# والمسألة في العتبية في ms3057 كتاب السلطان في ثاني مسألة من سماع أصبغ ونصها
~~وسئل يعني أشهب عن المدبر يضر به سيده ويؤدبه قال يخرج من يده ويؤاجر عليه
# قال أصبغ ولا يباع لأن المدبر لا يباع على حال في الحياة ولا تنقض
~~الضرورة التدبير لأنه عتق
# قال ابن رشد هذا بين على ما قاله قياسا على مدبر النصراني يسلم أنه يؤاجر
~~ولا يباع كما يباع عليه عبده إذا أسلم وبالله التوفيق اه
# والظاهر أن المعتق إلى أجل مثله وانظر أم الولد هل تؤاجر أو تعتق والله
~~أعلم
# وأما الدواب فقال الشيخ يوسف بن عمر عند قول الرسالة في باب التعالج
~~ويرتفق بالمملوك والرفق بسائر الحيوان أيضا مطلوب فلا يجوز له أن يحمل
~~دابته ما لا تطيق ولا يعرى ظهرها فإن لم يقم بحق الحيوان فإنه يقال له إن
~~لم تقم بحقها وإلا تباع عليك اه
# ونحوه قول الجواهر المتقدم ولا يترك وتعذيبها بالجوع ونحوه
# تنبيه قال الجزولي في شرح قول الرسالة ويكره الوسم في PageV04P208 الوجه
~~ويجوز أن يحمل على البغال والحمير ويجوز ركوبها
# قال ابن العربي ولا خلاف في البقر أنه لا يجوز أن يحمل عليها وإنما اختلف
~~في ركوبها هل يجوز أم لا قولان
# الشيخ وإنما كره ابن العربي أن يحمل عليها لما رأى بعض الناس حمل على
~~بقرة فقالت له ألهذا خلقت اه
# والله أعلم
# فرع قال الزناتي يجوز للعبد أن يقول لسيده يا سيدي ويا مولاي ولا يقول
~~ربي اه
# ص ( وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين ) ش يريد سواء كانا
~~مسلمين أو كافرين كان هو مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى سواء
~~رضي الزوج أو أبى
# قاله في المدونة في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر
# ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرين
# والولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وأنكره زوج
~~الابنة اه
# وقاله ابن الحاجب وهذا هو المشهور
# وروى ابن غانم عن مالك أنه لا ms3058 نفقة للأبوين الكافرين
# نقله في التوضيح
# وقال ابن عرفة وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره والكفر والصحة
~~والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو
# ابن حارث روى ابن غانم لا نفقة للأبوين الكافرين
# المتيطي بالأول العمل وهو قول مالك المشهور اه
# فروع الأول فإن كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة
~~فللولد أن يرد فعله وكذلك لو تصدق به على أحد ولديه لكان للولد الآخر أن
~~يرد فعله
# قاله اللخمي ونقله في التوضيح
# الثاني قال اللخمي وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها وإن كفت بعض
~~نفقته أكملها ولده
# وقال الباجي نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا على العمل قال
~~ابن عرفة إثر نقله كلامهما قلت قولا اللخمي والباجي كالقولين في الفقير
~~القادر على العمل هل يعطي الزكاة أم لا اه
# واقتصر في الجواهر على قول اللخمي فقال في نفقة القرابة ويشترط في
~~المستحق الفقر والعجز عن التكسب ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغر اه
# وسيأتي كلامه بأتم من هذا في شرح قول المصنف ونفقة الولد
# وهذا هو الظاهر قياسا على الوالد فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن
~~التكسب وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم
# الثالث قال ابن عرفة في نوازل ابن رشد من استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى
~~كبر ثم افتقرا لزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك
~~اه ص ( وأثبتا العدم بلا يمين ) ش لو قال ولا يمين لكان أحسن والأول صواب
~~وتردد ابن رشد في لحوق اليمين واستظهر الحكم بوجوبها ذكره في رسم صلى نهارا
~~من كتاب الأقضية والله أعلم ص ( وهل الابن إن طولب بالنفقة محمول على الملأ
~~أو العدم قولان ) ش قال ابن رشد في البيان إثر كلامه المتقدم في التنبيه
~~الثالث في شرح قول المصنف وفرض في مال الغائب في قول العتبية المتقدم هناك
~~فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من سلطان حتى يجدهما يستحقانها ويجد لهما
~~ما لا يعديهما فيه وإلا فلا ms3059
# وقوله ويجد لهما ما لا يعديهما فيه مثله في كتاب ابن المواز وهو يدل على
~~أنه محمول على العدم حتى يثبت ملأوه على ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما
~~ذهب PageV04P209 إليه ابن العطار اه
# قال في مختصر المتيطي إثر نقله القولين وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يكن
~~له ولد سواه فإن كان له غيره وجب على الابن المدعي العدم إثبات عدمه لحق
~~أخيه اه
# ونحوه في التوضيح والشامل والله أعلم ص ( وإعفافه بزوجة ) ش تصوره واضح
# فرع قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم في العدة لا يجبر الولد على إحجاج أبيه
# ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي وعلى الفور يلزمه ذلك كما يجبر على
~~شراء الماء لغسله ووضوئه
# فرع وأما الولد فقال اللخمي وقول مالك ليس على الأب أن ينفق على زوجة
~~ولده والقياس أن ذلك عليه قياسا على زوجة الأب أن على الابن أن ينفق عليها
~~ولأن الابن أحوج إلى الزوجة منه اه
# ونقله ابن عرفة عنه
# وقال بعده قلت يرد بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه وإن فرض كونه بلغ زمنا
~~فالزمانة مظنة عدم الحاجة للزوجة اه والله أعلم
# وأما العبد والأمة إذا شكيا العزبة فتقدم الكلام عليه في باب النكاح عند
~~قول المصنف وجبر المالك عبدا أمة بلا إضرار لا عكسه والله أعلم
# ص ( ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه ) ش فأحرى إن لم تكن إحداهما أمه ولو
~~قال المصنف لو لكان أحسن وأجرى على طريقته
# فرع قال ابن عرفة عن اللخمي فإن كانت له زوجتان ونفقتهما مختلفة فدعا
~~الأب للتي نفقتها أكثر وخالف الولد فلا أعرف فيها نصا ومقتضى أصول المذهب
~~أن القول قول الأب إن كانت من مناكحه اه
# ص ( وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال ) ش ذكر البرزلي في أواخر
~~مسائل النكاح أن المشهور أنها على قدر الملأ فانظره والله أعلم
# مسألة قال ابن عرفة وفي نوازل ابن رشد من أنفق على أبيه المعدم فلا رجوع
~~له على إخواته ms3060 الأملياء بشيء مما أنفق ليس لأجل ما ذكر أنه يحمل منه ذلك
~~على التطوع بل لو أشهد أنه إنما ينفق عليه على أن يرجع على إخوته بمنابهم
~~لما وجب له الرجوع عليهم بشيء لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها
~~بخلاف نفقة الزوجة
# قلت ويؤيده ما في سماع أصبغ من كتاب العدة من يغيب ويحتاج أبواه وامرأته
~~ولا مال له خاص أيؤمر أن أن يتداينوا عليه ويقضى لهم بذلك قال أما الزوجة
~~فنعم وأما الأبوان فلا لأنهم لو لم يرفعوا ذلك حتى يقدم فيقر لهم غرم
~~للمرأة لا للأبوين اه
# وقال أبو الحسن الصغير في أوائل الزكاة الأول في شرح قول المدونة في
~~الأبوين والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا
# ويقوم من هنا مثل ما ذكر ابن رشد في الأجوبة فيمن أنفق على أبيه وله إخوة
~~فأرادوا الرجوع على إخوته بما ينوبهم فليس ذلك له وإن أشهد إذ لا تجب للأب
~~النفقة حتى يبتغيها اه
# وقول ابن رشد لأنها ساقطة عنهم حتى يطلبوا بها انظر لو طلبوا بها وفرضها
~~الحاكم والظاهر أنه إن أشهد أنه يرجع فله الرجوع وإن لم يشهد فيحلف ويرجع
~~والله أعلم
# ونقل البرزلي كلام ابن رشد في مسائل الأنكحة ص ( ونفقة الولد الذكر حتى
~~يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها ) ش يعني أنه يجب
~~بالقرابة أيضا على الأب الحر إذا كان له فضل عن قوته PageV04P210 وقوت
~~زوجته إن كانت له زوجة نفقة الولد الذكر الحر إذا لم يكن له مال ولا كسب
~~بصنعة لا تلحقه فيها معرة فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن
~~يمرض الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب وإن لم يكن فيها كفاية وجب
~~على الأب التكميل
# وتستمر نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب أو يحدث له مال
~~أو صنعة وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم إلا أنها تستمر نفقتها حتى ms3061 يدخل
~~بها زوجها يريد أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها وهو بالغ
# ولو قال حتى تجب النفقة على الزوج كما قال في الجواهر السبب الثاني
~~القرابة والمستحق بها أولاد الصلب والأبوان ولا يتعدى الاستحقاق لولد الولد
~~ولا للجد والجدة
# ويشترط في المستحق فقره وعجزه عن التكسب ويختص الأولاد بشرط آخر وهو
~~الصغر على تفصيل يأتي ويشترط في المستحق عليه يسره بما يزيد على حاجته ولا
~~يباع عليه عبده وعقاره إذا لم يفضلا عن حاجته ولا يلزمه الكسب لأجل نفقة
~~القريب ولا يشترط المساواة في الدين بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على
~~المسلم وتستمر النفقة في حق الأبوين للموت أو لحدوث مال وفي الولد الذكر
~~لبلوغه صحيحا وفي الأنثى حتى تتزوج وتجب النفقة على زوجها فمن بلغ وبه
~~زمانة تمنعه السعي لم تسقط على المشهور وقيل تسقط انتهى
# قلت قوله يشترط في المستحق عجزه عن التكسب هو أحد القولين اللذين ذكرهما
~~ابن عرفة وتقدما
# وقال المصنف في التوضيح وإنما تجب نفقة الولد على من قدر عليها وإن لم
~~يقدر عليها وقدر على حق الزوجة فلا درك عليه في ذلك
# ونقله ابن عرفة أيضا وغيره ونقله البرزلي في مسائل النكاح وزاد عن
~~القابسي والولد من فقراء المسلمين إلا الذي يرضع فعلى أمه رضاعه في عسر
~~أبيه مع قيامه بنفقتها انتهى
# ونحوه في كتاب النفقات لابن رشد
# وفيه إنهن لو كن أربع زوجات كن أحق من والدته وولده
# فرع قال ابن عرفة اللخمي نفقة الأب فيما فضل للولد عن نفقته ونفقة زوجته
~~واختلف إذا كان للولد ولد فقيل يتحاص الجد وولد الولد
# وقال ابن خويز منداد يبدأ الابن وأرى أن يبدأ الابن وإن كان صغيرا لا
~~يهتدى لنفعه وسواء كان الأب صحيحا أو زمنا
# وإن كان الولد كبيرا ترجح القولان وكذا الولد أن يبدأ الصغير على الكبير
~~والأنثى على الذكر وكذا الأبوان تبدأ الأم على الأب انتهى
# ونقله في الشامل أيضا
# وفي آخر باب النفقات من التوضيح شيء منه عن ms3062 اللخمي
# تنبيه لو رشد الرجل ابنته لم تسقط نفقتها بترشيده وتلزمه نفقتها حتى يدخل
~~بها زوجها
# قاله المتيطي ونقله في المسائل الملقوطة ص ( وتسقط عن الموسر بمضي الزمن
~~إلا لقضية أو ينفق غير متبرع ) ش أي وتسقط نفقة القريب سواء كان أبا أو
~~ابنا بمضي الزمن عن قريبه فلو تحيل PageV04P211 في الإنفاق ثم أراد الرجوع
~~فليس له ذلك لأنها مواساة لسد الخلة فإذا انسدت الخلة زال الوجوب وهذا
~~بخلاف نفقة الزوجة لأنها في معنى المعاوضة فلا تسقط وأما نفقة القريب فتسقط
~~إلا لقضية أي إلا إذا كان القاضي قد فرضها فلا تسقط ويرجع بها المنفق ولو
~~مضى زمنها أو ينفق على القريب شخص غير متبرع
# وما ذكره المصنف هو نحو قول ابن الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان
~~بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع
# قال ابن عرفة وكلامه يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي
~~بالنفقة وليس كذلك إنما يقضي للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بعد الحكم بها
# قال إلا أن يفرضها فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان
~~أصوب
# الشيخ عن الموازية إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولا مال له
~~حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه بخلاف الزوجة إذ لا تجب نفقتهما إلا بالحكم
~~انتهى
# وكلام ابن عبد السلام قريب مما قاله ابن عرفة ونصه إثر قول ابن الحاجب
~~إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع يعني إلا أن تكون النفقة وجبت بعد
~~توجه موجبها عند الحاكم وفرضها لمن وجبت له وتعذر أخذها ممن وجبت عليه
~~لغيبة وشبهها أو لم تتعذر فأنفق على الأب أو على الولد من لم يقصد إلى
~~التبرع بل قصد الرجوع فله الرجوع
# ونبه بقوله وفرضها القاضي على الجمع بين مسألتي المدونة وذلك أنه قال في
~~كتاب الزكاة الأول في الأبوين والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما
~~أنفقوا وإن كان موسرا
# وقال في النكاح الثاني وإذا أنفقت يعني الزوجة على ms3063 نفسها وعلى صغار ولده
~~وأبكار بناته من مالها أو سلفا والزوج غائب فلها اتباعه إن كان في وقت
~~نفقتها موسرا
# فجمعوا بينهما على أن ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعد
~~فرضه انتهى
# ونقل ابن عرفة كلامه هذا برمته وقال بعده قلت في زكاتها مثل ما في نكاحها
~~وهو قوله ويعدى الولد والزوجة بما تسلفاه في يسره من النفقة انتهى
# فأول كلام ابن عبد السلام إلى قوله فله الرجوع ظاهره يقتضي ما قاله ابن
~~عرفة إن إنفاق غير المتبرع على الأب والولد كان بعد وجوب النفقة وذلك بعد
~~توجه موجبها عند الحاكم وفرضها لمن وجبت له
# وهذا الذي ذكره ابن عرفة بالنسبة إلى نفقة الوالدين ظاهر كما تقدم في
~~كلام ابن رشد في مبيع عقار الغائب للنفقة على أبويه في شرح قول المصنف وفرض
~~في مال الغائب وأما نفقة الولد فليس ذلك بظاهر بل قد نقل هو في كلامه
~~المتقدم عن المدونة في الزكاة والنكاح أنه يعدى الولد والزوجة بما تسلفا في
~~يسره من النفقة وتقدم عنه أيضا عند قول المصنف وعلى الصغيران كان له مال
~~أنه نقل عن ابن رشد أن المنفق على الصغير لا يرجع إلا إذا كان للصغير مال
~~أو لأبيه وإن رأى الولد كماله وأن رجوعه إنما هو إذا أنفق وهو يعلم مال
~~اليتيم أو يسر الأب
# وما ذكره عن زكاة المدونة هو قول أشهب في الزكاة الأول وفي آخر باب
~~المديان بعد كلام ابن القاسم الذي نقله ابن عبد السلام عن نكاحها الثاني هو
~~في أواخره في باب زكاة ما يباع على الرجل فيما يلزمه من نفقة امرأته وهو نص
~~ما ذكره ابن عبد السلام عنها هو نص كلام ابن القاسم برمته
# وأما ما ذكره ابن عرفة فهو بعض كلام أشهب ولتركه كلام الكتابين المتقدمين
~~من الأم بلفظها تتميما للفائدة قال في النكاح الثاني قلت أرأيت إن أنفقت
~~على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت نفقتها قال ذلك لها إن كان ms3064 موسرا
~~يوم أنفقت على نفسها وعلى أولادها منه إذا كانوا صغارا أو جوارا أبكارا حضن
~~أو لم يحضن وهذا رأيي انتهى
# وقال في الزكاة الأول بعد قوله قلت أرأيت رجلا له عشرون دينارا قد حال
~~عليه الحول وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان فرضها القاضي أو لم
~~يفرضها ثم اتبعته بنفقة الشهر وعند الزوج هذه PageV04P212 العشرون دينارا
~~فقال تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة
# قلت أرأيت إن كانت هذه النفقة على هذا الرجل الذي وصفت لك إنما هي نفقة
~~والدين أو ولد فقال لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن
~~الرجل لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا اتبعوا ذلك وإن أنفقوا
~~ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا تلزمه ما أنفقت قبل
~~أن تطلبه بالنفقة إذا كان موسرا
# قلت فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهم ذلك شهرا وحال
~~الحول على ما عند الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ها هنا دينا فيما
~~في يديه إذا قضى بها القاضي قال لا
# وقال أشهب أحط به عنه الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى القاضي عليه في الأبوين
~~لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ولا يشبهان الولد ويرجع الولد على
~~الأب بما تداين الولد لو أنفق عليه إذا كان موسرا ويحط ذلك عنه الزكاة كان
~~بفريضة من القاضي أو لم يكن لأن الأولاد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان
~~له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما
~~ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من السلطان والله أعلم انتهى
# قال أبو الحسن الصغير قوله وإن أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا انظر
~~هذه المسألة تناقض مسألة تضمين الصناع فيمن أنفق على لقيط ثم ظهر له بعد
~~ذلك أنه يرجع على الأب بالنفقة فيقوم مما في تضمين الصناع مثل قول أشهب أن
~~نفقة الولد تسقط الزكاة وإن كانت بغير قضية ms3065
# ثم نقل كلام اللخمي وأبي إسحاق وغيرهما من الشيوخ وما قالوه من التوفيق
~~بين قول ابن القاسم وأشهب وأطال الكلام في ذلك فليراجعه من أراده والله
~~أعلم
# وتقدم في كلام ابن عبد السلام الإشارة إلى معارضة كلام ابن القاسم
~~المذكور أيضا بكلامه الذي في النكاح الثاني وما وفق به بينهما والله أعلم ص
~~( واستمرت إن دخل زمنه ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة ) ش أي
~~واستمرت النفقة إن دخل الزوج بالبنت حال كونها زمنة ثم طلقها ومثل ذلك إذا
~~كان للولد الزمن مال ثم ذهب فإن نفقته تعود على الأب
# قاله الباجي ونقله في التوضيح
# وقوله لا إن عادت بالغة أي لا إن زوجت البنت قبل البلوغ ودخل بها الزوج
~~ثم طلقها أو مات عنها بعد البلوغ وعادت إلى الأب بالغة فإن النفقة لا تعود
~~على الأب
# ومفهوم كلامه أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق عليها وهو
~~كذلك
# قال سحنون ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها
# وقال غيره لا تعود أصلا
# وقال غيره تعود إلى أن تبلغ فتسقط وهو الذي قدمه المتيطي فقال ولا تسقط
~~النفقة بترشيده إياها
# وتقدم نقل ذلك عنه أيضا وعن المسائل الملقوطة والله أعلم
# فرع ومفهوم قولنا ودخل بها الزوج أنها إن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها
~~وهو كذلك
# قاله في التوضيح
# وأشار بقوله أو عادت الزمانة إلى أنه إذا بلغ الولد زمنا وقلنا استمرت
~~نفقته فإذا صح سقطت نفقته فإن عادت إليه الزمانة لم تعد نفقته على الأب
~~وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب والله أعلم ص ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية ) ش
~~ما ذكره المصنف في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من
~~المدونة وعليه اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما فما صرح ابن رشد في رسم
~~سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل
~~لأنه مخالف للمذهب والله أعلم ص ( إلا لعلو قدر ms3066 ) ش قال ابن عرفة اللخمي
~~لذات الشرف رضاعه بأجر انتهى
# وقال المصنف في PageV04P213 التوضيح نص عليه اللخمي وابن بشير وابن عبد
~~السلام وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن الشريفة إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها
~~لإسقاطها حقها ولا كبير مؤنة عليها في لبنها ص ( أو يعدم الأب ) ش يريد ولا
~~مال للصبي فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن
~~ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه فإن لم يكن لها لبن
~~أجبرت على أن تسترضع له
# قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال ولا رجوع لها على من
~~أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها لأنها أسقطت
~~عنهما ذلك بعدمهما انتهى
# ص ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا ) ش قال في المسائل الملقوطة ناقلا له
~~عن معين الحكام إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها فإن الأب يستأجر له من ترضعه
~~وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما
~~طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ولا يخرجه من حضانتها انتهى
# ص ( وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ) ش الحضانة مأخوذة من
~~الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه وكأن الصبي
~~ضم إلى جوانب المحضون
# وقال ابن عرفة الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة
~~وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه
# ابن رشد والمتيطي الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنه خلق ضعيف
~~يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن
~~الثاني لا يتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال
~~أو كان ولا يقبل غيرها انتهى
# والكشح بفتح الكاف والشين المعجمة ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف
# قاله في الصحاح
# تنبيه إنما قال المصنف في الذكر البلوغ وفي الأنثى كالنفقة ولم يقل ms3067 في
~~الذكر كالنفقة لأن المشهور في الحضانة أنها تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو
~~كان زمنا بخلاف النفقة والله أعلم
# وفهم من قوله والأنثى كالنفقة أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ ودخل بها
~~الزوج ثم طلقها أن الحضانة تعود للأم
# وقاله الجزولي في شرح الرسالة
# وقوله للأم ظاهر التصور
# مسألة إذا التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ
~~نكاحها حتى يتم أمد الحضانة
# قال ابن عبد الغفور وأراه أراد قبل الدخول
# وقال الأبهري شرط باطل ولا يجوز وتتزوج إن أحبت
# تأمل ذلك في شرح ابن عبد السلام في كتاب التخيير
# انتهى من المسائل الملقوطة ص ( ولو أمة عتق ولدها ) ش قال ابن عرفة قلت
~~ذلك إن لم يتسررها سيدها انتهى
# فرع قال الباجي مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة PageV04P214
~~ولدها فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج
~~على تسليم الولد إليه لأنه يلزمها
# وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة
# انتهى من كتاب الأقضية في القضاء بالحضانة وذكر المسألة في رسم أوصى من
~~سماع عيسى من التخيير والتمليك وفي سماع أبي زيد من العتق واستظهر ابن رشد
~~القول بعدم لزومها من جهة القياس والقول باللزوم من جهة المعنى فانظره
~~والله أعلم ص ( وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ) ش هذا نحو قوله في
~~المدونة وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه
~~انتهى
# قال ابن عرفة قلت يجب كون الظرف الذي هو عند في موضع الحال من ولده لأنه
~~معمول للفظ تعاهده لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك
# قلت إذا تزوجت سقطت ولذلك شرط في الجدة التي لا تكون عند أمه التي سقطت
~~حضانتها
# وقال في التوضيح يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم
~~فإذا سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب تعاهدهم لسبب ما يحدث بذلك مما لا
~~يخفى انتهى
# قال أبو الحسن الصغير ويقوم من هنا أن ms3068 الأب له القيام بجميع أمور ولده
~~يختنه ويصنع الصنيع وله أن يختنه في داره ثم يرسله لأمه
# ولو تنازع الأبوان في زفاف البنت عند أيهما يكون فظاهر النقل أن القول
~~للأم انتهى
# وقال المشذالي في إرخاء الستور قال الشيخ أبو الحسن لم أر فيه نصا وفيه
~~حق للأب وحق للأم انتهى
# والذي رأيته لأبي الحسن هو ما تقدم
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة ونكاح الأنثى ودخولها أخذ بعض الموثقين
~~من هذا أن الأب والأم إذا تنازعا فيمن تزف عنده أن ذلك للأم
# انتهى باختصار ص ( ثم جدة الأم ) ش ظاهره أنه سواء كانت جدتها لأمها أو
~~لأبيها وهو كذلك
# قاله ابن عرفة واللخمي قال فإن اجتمعا فأم أمها أحق من أم أبيها فإن لم
~~تكن واحدة منهما فأم أم أمها أو أم أم أبيها أو أم أبي أبيها أو أم أبي
~~أمها فإن اجتمع الأربع فأم أم الأم ثم أم أب الأم وأم أم الأب بمنزلة واحدة
~~ثم أم أبي أم الأب وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون فإن لم تكن واحدة منهن
~~فأخت الأم الشقيقة
# انتهى وقاله في المقدمات
# فرع قال في المسائل الملقوطة إذا كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل
~~الأم وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها فقالت أم الأب أنا أنفق
~~عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق
~~ثمنها فجدة الأم أولى بالحضانة انتهى
# ونقله ابن عرفة عن بعض الموثقين وزاد وقال المشاور ينظر إلى الأرفق
~~بالصبي
# قال ابن عرفة قلت في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون ثالثها لهما
~~لروايتي القاضي واختيار الباجي مع ابن محمد
# فعلى الثاني تقدم الجدة للأب انتهى
# والمشاور هو ابن الفخار كما قال ابن غازي هنا ص ( ثم جدة الأب ) ش يريد
~~أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه ص ( ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما
~~وهو الأظهر أقوال ) ش قال ابن عرفة ms3069 وتلحق PageV04P215 بنت الأخ وفي تقديمها
~~على بنت الأخت ثالثها هما سواء يرجح بقوة الكفاءة
# لابن رشد وابن محرز ونقل ابن رشد اه
# وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف
~~في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات ص ( لا جد لأم ) ش قال
~~في التوضيح قال اللخمي لم أر للجد للأم في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا
~~لأن له حنانا ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود وفي الوثائق المجموعة
~~إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم
# وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه
# قلت ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن
~~حضانتها لا تسقط قال سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا
~~حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت قول ابن الهندي الجد للأب أولى
~~من الجد للأم بدليل حضانته انتهى
# ص ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ش قال ابن عرفة قال اللخمي إن علم
~~جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه
# قال ابن عرفة قلت إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه
~~وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة انتهى
# ص ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) ش هكذا قال اللخمي ونقله المصنف
~~PageV04P216 في التوضيح
# ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال والحق
~~أنه شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى
# ص ( إلا أن يعلم ويسكت العام ) ش قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور
~~من شرح المدونة في الكلام على الحضانة وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج
~~الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة انتهى
# وسيأتي عند قول المصنف إلا ms3070 لكمرض عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم
# قوله إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من
~~ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل انتهى ص ( أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ) ش ما
~~ذكره ابن غازي صواب وأن هنا مضاف محذوف أي عند بدل أمه وهي من PageV04P217
~~صارت لها الحضانة ولو لم يحمل على ذلك لكان مشكلا لأنه يقتضي أن الأم إذا
~~تزوجت يلزم الأب أن يأتي بالمرضعة ترضعه عند أمه وليس كذلك لأنها قد سقطت
~~حضانتها كما صرح به في المدونة فإنه لما ذكر أن الحضانة للأم قال إلا أن
~~تتزوج الأم والولد صغير يرضع أو فوق ذلك فإنه إذا دخل بها زوجها انتزعه
~~منها لا قبل ذلك ثم لا يرد إليها إذا طلقت ص ( ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ
~~الفاسد ) ش وأما إذا سافر ولي المحضون سفر نقلة وأخذ الولد ثم رجع فإنه
~~الحضانة تعود إلى الأم
# نقله أبو الحسن عن أبي عمران في كتاب إرخاء الستور
# قيل له فإن سافرت هي ثم رجعت قال إن كان سفرها اختيارا لم تعد وإن كان
~~بغير اختيارها عادت له الحضانة
# قيل له فإن لحقتها ضرورة إلى التزويج قال تسقط حضانتها انتهى
# ص ( أو الإسقاط ) ش يعني أن الحاضنة إذا أسقطت حضانتها لم تعد إليها
# وهذا إذا كان ذلك بعد وجوب الحضانة وأما إن أسقطت حقها من الحضانة قبل
~~وجوبها ففي ذلك خلاف
# قال المشذالي في كتاب الشفعة وتسليم الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة
~~الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط
~~في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها انتهى
# وقال ابن ناجي في كتاب الشفعة في شرح قول المدونة ولو قال المبتاع قبل
~~الشراء اشتر لي فقد أسلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه
~~سلم ما لم يجب له بعد
# قال بعض شيوخنا على ما بلغني يؤخذ منها ما به الفتوى إن ms3071 من خالع زوجته
~~على أن أسقطت هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم
~~يجب لها وفيها خلاف انتهى
# ثم قال المشذالي إثر كلامه المتقدم قال المتيطي ذكر ابن العطار في وثائقه
~~في عقد تسليم الأم ابنها إلى أبيه
# وعلى أن سلمت إليه ابنها منه وأسقطت حضانتها فيه وقطعت أمها فلانة أو
~~أختها فلانة حجتها فيما كان راجعا إليها من حضانتها
# وانتقد ذلك ابن الفخار وقال الصواب أن يقال ثم قطعت حجتها فيما كان راجعا
~~إليها من حضانتها فيدل هذا اللفظ أن الجدة قطعت حجتها بعد أن وجب لها ذلك
~~وأما بالواو التي لا تفيد رتبة فكأنها قطعت حجتها قبل وجوب الحضانة لها فلا
~~يلزمها والله أعلم
# قال المشذالي وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين ضعيفة في المعنى فتأمله
# ثم قال المتيطي وهذا أصل مختلف فيه على ما وقع في المدونة في غير كتاب
~~منها انتهى
# فعلم من هذا أن الراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الحضانة قبل وجوبها عدم
~~اللزوم وإن صورة ذلك أن يسقط من له الحضانة بعد الأم حضانته قبل وجوبها
~~كالجدة والخالة مثلا وأنه ليس من ذلك إسقاط الأم حقها من الحضانة في حال
~~العصمة وإلا لكان حكمها حكم الجدة والخالة ولم يفرق بينهما
# وأيضا فلا يمكن أن يقال إن الأم لا حضانة لها في حال العصمة لأنها إذا
~~وجبت لها الحضانة بعد الطلاق فأحرى في حالة العصمة
# وقد صرح بذلك ابن عرفة فقال لما تكلم على الحضانة ومستحقها وأبو الولد
~~زوجا لها وفي افتراقهما أصناف الأول الأم الخ
# ولا أعلم أحدا أجاز للأب أخذ ولده من أمه في حال العصمة بل ذكر اللخمي في
~~الشروط الناقضة لمقتضى العقد أن يتزوج المرأة على أن لا يكون الولد عندهما
~~وأنه إن تزوجها على ذلك فسخ النكاح قبل الدخول وصح بعده وسقط الشرط
# وليس المراد ولدها من غيره لأن ذلك لازم صحيح إذا كان للولد من يحضنه كما
~~ذكر ذلك المصنف في أول باب النفقات ms3072 حيث قال كولد صغير لأحدهما إن كان له
~~حاضن والله أعلم
# تنبيه قال المشذالي إثر كلامه المتقدم وهذا الخلاف يعني فيمن أسقط حقه من
~~الحضانة قبل وجوبها PageV04P218 كالجدة والخالة مثلا إنما هو إذا حضرت
~~الجدة أو الخالة وأشهدت على نفسها بإسقاط ما يرجع إليها من الحضانة وأما إن
~~لم تشهد على نفسها بذلك ففيه خلاف أيضا
# قال المتيطي الذي عليه العمل وقاله غير واحد من الموثقين إن الأم إذا
~~أسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المبارأة كما ذكرنا أن ذلك يرجع إلى
~~الجدة أو الخالة
# وقاله أبو عمران قال القياس أن لا يسقط حق الجدة بترك الأم
# وقال غيره من القرويين يسقط بذلك حق الجدة والخالة ولا كلام لهما في ذلك
~~انتهى
# وقال ابن عرفة وفي إمضاء نقل ذي حضانة إياها لغيره على من هو أحق بها من
~~المنقول إليه نقل ابن رشد مع أخذه من قولها إن صالحت زوجها على كون الولد
~~عنده جاز وكان أحق به ظاهره ولو كان له جدة ونقله قائلا كالشفعاء ليس لمن
~~هو أحق بالشفعة تسليمها لشريك غيره أحق بها منه
# اللخمي إن تزوجت الأم أخذته الجدة ثم أحبت أن تسلمه لأخته لأبيه فله
~~منعها لأنه أقعد منها وإن أمسكته ثم طلقت الأم لم يكن له منعها من رده لأمه
~~لأنه نقل لما هو أفضل
# قلت إنما يتم هذا على أن تزويج الأم لا يسقط حضانتها دائما بل ما دامت
~~زوجة انتهى ص ( إلا لكمرض ) ش أي فلها أن تأخذه بعد زوال المرض ونحوه إلا
~~أن تتركه بعد زوال العذر سنة ونحوها فليس لها أن تأخذه
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من طلاق السنة
# وحكى في الرسم المذكور أيضا خلافا فيما إذا مات هل لها أن تأخذه ممن تصير
~~إليه الحضانة بعده أم لا ونص كلامه مسألة قال ابن القاسم سمعت مالكا قال في
~~امرأة طلقها زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالا له ثم طلبته لم يكن ms3073
~~ذلك لها
# قال ابن رشد وهذا كما قال إنها إذا ردته إليه استثقالا له فليس لها أن
~~تأخذه لأنها قد أسقطت حقها في حضانته إلا على القول بأن الحضانة من حق
~~المحضون وهو قول ابن الماجشون
# ولو كانت إنما ردته إليه من عذر مرض أو انقطاع لبنها لكان لها أن تأخذه
~~إذا صحت أو عاد إليها اللبن على ما وقع لمالك في سماع أشهب من كتاب الأيمان
~~بالطلاق ولو تركته بعد أن زال العذر حتى طال الأمد السنة وشبهها لم يكن لها
~~أن تأخذه
# واختلف إن مات هل لها أن تأخذه ممن تصير إليه الحضانة بعده قال في آخر
~~رسم من سماع أشهب ليس لها أن تأخذه لأنه رأى تركها إياه عند أبيه إسقاطا
~~منها لحقها في حضانته
# وقد قيل إن لها أن تأخذه إذا مات لأن تركها له عند أبيه إنما يحمل منها
~~على إسقاط حضانتها للأب خاصة وكذلك إذا قامت الجدة بعد السنة لم يكن لها أن
~~تأخذه
# وقال ابن نافع لها أن تأخذه
# ومثله لابن القاسم في المدونة أن لها أن تأخذه إلا أن يكون عرض عليها
~~فأبت من أخذه
# وهذا على الاختلاف في السكوت هل هو كالإقرار والأذن أم لا وهو أصل قد
~~اختلف فيه قول ابن القاسم وبالله تعالى التوفيق
# ص ( وللحاضن قبض نفقته ) ش قال في التوضيح ولمن الولد في حضانته من أم
~~وغيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء وإن قال
~~الأب هو يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن له ذلك لأن في ذلك ضررا على الولد
~~وعلى الحاضنة إذ الأطفال يأكلون في كل وقت
# قاله غير واحد
# وكتب شجرة لسحنون في الخالة الحاضنة إذا قال الأب إنها تأكل ما أعطيه
~~وطلب الأب أنه يأكل عنده ويعلمه فكتب إليه أن القول للأب فجعل للحاضنة أن
~~يأوي إليها فقط
# والأول هو الأصل ولعله ظهر صدقه في السؤال
# وقد ذكر ابن يونس عن مالك هذا التفصيل نصا في العتبية ms3074 انتهى
# وما ذكره عن سحنون نقله الباجي أيضا في PageV04P219 المنتقى في القضاء
~~بالحضانة ونصه وإن شكى الأب ضياع نفقة ابنه فأراد أن يطعمه فقد كتب إلى
~~سحنون شجرة في الخالة تجب لها الحضانة فيقول الأب ويكون ولدي عندي لأعلمه
~~وأطعمه لأن الخالة تأكل ما أرزقه وهي تكذبه أن للأب أن يطعمه ويعلمه وتكون
~~الحضانة للخالة فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله مما لا يغيب
~~عليها من نفقته انتهى
# وما ذكره عن العتبية يشير به لقوله في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب
~~العدة وطلاق السنة وسئل مالك عن الذي يطلق امرأته وله منها بنت أربع سنين
~~فيقول ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلي تأكل معي فقال أخاف أن يكون مضرا
~~بها ولكن ينظر فيما يقول فإن كان كذلك أمرا غالبا معروفا قيل لها أرسليها
~~تأكل مع أبيها وتأتيك
# قال ابن رشد ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها
~~إلى أمها الحاضنة لها فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله فإن تبين صدق قوله
~~وأنه لا يريد الضرر بما دعا إليه من أن يأكل ولده عنده كان ذلك له وإلا فلا
~~وبالله التوفيق
# ونقل ابن عرفة كلام العتبية وكلام ابن رشد عليها وقال بعده قلت ونقله ابن
~~فتوح غير معز وكأنه المذهب
# ولابن زرقون عن الباجي قال سحنون في الخالة ونقل كلام الباجي المتقدم
~~برمته وقال بعده
# قلت كذا في النوادر وهو خلاف الروايات أن طعام المحضون إنما هو عند
~~حاضنته من كانت والعجب من الباجي وابن زرقون في قبولهما هذا وتصديق الأب
~~على الخالة أنها تأكل رزقهم ويأتي للشعبي نحو هذا انتهى
# ص ( والسكنى بالاجتهاد ) ش قال في التوضيح والمشهور أن على الأب السكنى
~~وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب
# وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد
# ونحوه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب مما في المدونة
# وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم
# وروي لا شيء على المرأة ms3075 ما كان الأب موسرا
# وقيل إنها على الموسر من الأب والحاضنة
# وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى
# ورأى اللخمي أن الأب إن كان في مسكن يملكه أو بكراء ولو كان ولده معه لم
~~يزد عليه في الكراء أن لا شيء عليه لأنه في مندوحة عن دفع الأجرة في سكناه
~~وإن كان يزاد عليه في الكراء أو عليها هي لأجل الولد فعليه الأقل مما يزاد
~~عليه أو عليها لأجله فإن كان ما زيد عليها أقل أخذته لأنه القدر الذي أضر
~~بها وإن كان ما يزاد عليه غرمه لأنه مما لم يكن له بد لو كان عنده
# وفي الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع فإذا خرج من الرضاعة كان
~~عليه أن يسكنه
# خليل ولا أظنهم يختلفون في الرضيع
# ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها هل هي على الرؤوس أو لا فقال فائدة في
~~المذهب مسائل اختلف فيها هل هي على الرؤوس أو لا منها هذه يعني أجرة المسكن
~~الذي فيه المحضون ومنها أجرة كاتب الوثيقة
# ومنها كنس المرحاض ومنها حارس الأندر ومنها أجرة القاسم ومنها التقويم
~~على المعتقين ومنها الشفعة إذا وجبت للشركاء هل هي على الشركاء أو على قدر
~~الأنصباء ومنها العبد المشترك في زكدة الفطر ومنها النفقة على الأبوين
~~ومنها إذا أرسل أحد الصائدين كلبه والآخر كلبين ومنها إذا أوصى بمجاهيل من
~~أنواع
# انتهى كلامه ونقله عنه صاحب المسائل الملقوطة
# فرع وللحاضنة الإخدام إن كان الأب مليا واحتاج المحضون لمن يخدمه
# قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى
~~الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى
~~ذلك وكان الأب مليا ولحاضنتهم قبض نفقتهم انتهى
# وقال ابن وهب لا إخدام على الأب
# نقله عنه اللخمي
# ونقل أبو الحسن والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم كلام اللخمي ونص ابن
~~عرفة اللخمي
# واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بد لهم من PageV04P220 خادم لضعفهم على ms3076
~~أنفسهم والأب يقوى على إخدامهم
# ولابن وهب لا خدمة عليه به قضى أبو بكر على عمر وأرى أن يعتبر في الخدمة
~~مثل ما تقدم في الإسكان انتهى
# وقوله وأرى أن يعتبر في الخدمة الخ يعني أن اللخمي رأى أن يفصل في الخدمة
~~مثل ما تقدم عنه في السكنى والله أعلم ص ( ولا شيء لحاضن لأجلها ) ش وإن
~~كان الأولاد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا كانت فقيرة والأولاد مياسير
~~لأنها تستحق النفقة في مالهم ولو لم تحضنهم واختلف إذا كانت موسرة فقال
~~مالك لا نفقة لها
# ومرة قال لها النفقة إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب
# وقال أيضا تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حاضن
~~فجعل لها في هذا القول الآخر دون النفقة
# وأرى إن هي تأيمت لأجلهم وكانت هي الحاضنة والقائمة بأمرهم أن يكون لها
~~النفقة وإن كانت أكثر من الأجرة لأنها لو تركتهم وتزوجت أتى من ينفق عليها
~~فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها
# وإن لم تكن تأيمت لأجلهم أو كانت في سن من لا يتزوج كان لها الأجرة وإن
~~كانت دون نفقها وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من يقوم بخدمتهم وإنما هي
~~ناظرة فيما يصلح للولد فقط لم أرها شيئا انتهى
# ونقله ابن عرفة والله أعلم
# المعاملات المالية باب البيوع فصل في أحكام وشروط البيع هذا أول النصف
~~الثاني من هذا المختصر وقد سبق في أول كتاب النكاح أن طريقة المتأخرين من
~~المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في
~~الربع الثالث
# والمعنى هذا باب يذكر فيه البيع وأحكامه
# وباب البيع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه إذ لا
~~يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس
~~به
# وقول بعض الناس يكفي ربع العبادات ليس بشيء
# قاله في التوضيح وقد تقدم في باب النكاح في كلام صاحب القبس عن القاضي
~~الزنجاني أن البيع والنكاح ms3077 عقدان يتعلق بهما قوام العالم لأن الله سبحانه
~~خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء ومفتقرا إلى النساء وخلق له ما في الأرض
~~جميعا كما أخبر في كتابه ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره إلى آخره
~~فيجب على كل واحد أن يتعلم منه ما يحتاج إليه
# ثم يجب على الشخص العمل بما علمه من أحكامه ويجتهد في ذلك ويحترز من
~~إهمال ذلك فيتولى أمر شرائه وبيعه بنفسه إن قدر وإلا فغيره بمشاورته ولا
~~يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها
~~لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان
# قال سيدي أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فضل خروج العالم إلى قضاء
~~حاجته في السوق ينبغي له بل يجب عليه إذا اضطر إلى قضاء حاجته في السوق أن
~~يباشر ذلك بنفسه فإن فعل أتى بالسنة على وجهها وبريء من الكبر وإن عاقه
~~عائق استناب من له علم بالأحكام في ذلك وليحذر من هذه العوائد الرديئة التي
~~يفعلها بعض من ينسب إلى العلم فتجد بعضهم يبحث في مسائل البيوع في الربويات
~~وغير ذلك في الدرس ويستدل ويجيز ويمنع ويكره فإذا قام أرسل إلى السوق من
~~يقضي له الحاجة صبيا صغيرا كان أو كبيرا أو عبدا أو جارية أو غيرهم ممن لا
~~علم له بالأحكام الشرعية وفي السوق ما قد علم من جهل أكثر البياعين
~~بالأحكام الشرعية ومن الأشياء التي لا يجوز شراؤها انتهى
# والبيع لغة مصدر باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه فهو من
~~الأضداد يطلق على البيع والشراء قال الله تعالى @QB@ وشروه بثمن بخس @QE@
~~أي باعوه
# وقال @QB@ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله @QE@ وفي الحديث لا
~~يبع على بيع أخيه أي لا يشتر على شرائه
# تعالى @QB@ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى @QE@ معناه باعوا الضلالة
~~وقال ابن الأنباري في كتاب الأضداد قال جماعة من المفسرين PageV04P221 في
~~قوله بالهدى
# وذكر الزناتي في شرح الرسالة أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج ms3078 واشترى
~~إذا أدخل
# قال وهي أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم
# وأما شرى فيستعمل بمعنى باع ففرق بين شرى واشترى
# والشراء يمد ويقصر قاله في الصحاح
# والبيعان والمتبايعان البائع والمشتري يقال لكل واحد منهما بيع وبائع
~~ومشتر كما صرح بذلك القرطبي في شكر مسلم في بيع الخيار ونصه البيعان تثنية
~~بيع وهو يقال على البائع والمشتري كما يقال كل واحد منهما على الآخر انتهى
# وعرف بعضهم البيع لغة بأنه إعطاء شيء في مقابلة شيء أو مقابلة شيء بشيء
~~ويقال باع الشيء بيوعه بوعا إذا قاسه بالباع وهو قدر مد اليدين
# قاله في الصحاح
# وهذا واوي العين والبيع يائي العين
# وأبعت الشيء عرضته للبيع واستبعته الشيء أي سألته أن يبيعه مني ويقال
~~بايعته من البيع ومن البيعة
# هذا معناه لغة
# وأما في الشرع فقال ابن عبد السلام معرفة حقيقته ضرورية حتى للصبيان
# قال ابن عرفة ونحوه للباجي قلت ومال المصنف في التوضيح إلى ما قاله ابن
~~عبد السلام والباجي فقال الأقرب ما قاله ابن عبد السلام إن حقيقة البيع
~~معروفة لكل أحد فلا تحتاج إلى حد ولهذا والله أعلم لم يعرفه في هذا المختصر
# ورد ابن عرفة على ابن عبد السلام والباجي فقال قلت المعلوم ضرورة وجوده
~~عند وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته حسبما تقدم في باب الحج
~~انتهى
# قلت ونقل ابن عبد السلام عن بعضهم أنه عرفه بأنه دفع عوض في معوض قال
~~ويدخل تحته الصحيح والفاسد
# ورأى بعضهم أن الحقائق الشرعية إنما ينبغي تعريف الصحيح منها لأن المقصود
~~بالذات ومعرفته تستلزم معرفة الفاسد أو أكثره فقال نقل الملك بعوض
# ويعتقد قائل هذا أن البيع الفاسد لا ينقل الملك وإنما ينقل شبهة الملك
~~انتهى
# ولفظة العوض في التعريفين توجب خللا فيهما لأنها لا تعرف إلا بعد معرفة
~~البيع أو ما هو ملزوم للبيع انتهى
# وذلك لأن العوض هو أحد نوعي المعقود عليه فمعرفته متوقفة على معرفة
~~المعقود عليه توقف معرفة النوع على معرفة جنسه
# وكذلك البيع ms3079 فكل واحد منهما لازم وملزوم ومعرفة أحدهما لازم لمعرفة الآخر
~~والمعقود عليه ملزوم للبيع لأنه كلما وجد المعقود لزم وجود البيع لأنه لا
~~يكون معقودا عليه إلا بعد تقدم عقدين فتوقفت معرفة العوض على معرفة البيع
~~أو معرفة ما هو ملزوم للبيع وهو المعقود عليه والفرض أن معرفة البيع توقفت
~~على معرفة العوض لأنه أخذ في حده فجاء الدور والله أعلم
# ويأتي الكلام على هذا الإيراد وعزا ابن عرفة التعريف الأول لأحد نقلي
~~اللخمي أن البيع التعاقد والتقابض اعترض عليه في تركه التعقب عليها بغير ما
~~ذكر
# والتعريف الثاني للمازري والصقلي وتعقبهما بأن الأول لا يتناول غير بيع
~~المعاطاة وأن الثاني لا يتناول شيئا من البيع لأن نقل الملك لازم للبيع
~~وأعم منه لأنه ينتقل بغيره كالصدقة والهبة وكونه بعوض يخصصه بالبيع عن
~~الهبة والصدقة ولا يصيره نفس البيع
# قال ويدخل فيه النكاح والإجارة
# وفي تتمات الغرر من المدونة من قال أبيعك سكنى داري سنة فذلك غلط في
~~اللفظة وهو كراء صحيح
# قال وقوله العوض أخص من البيع يرد بأنه أعم منه لثبوته في النكاح وغيره
~~وتقدم لابن بشير النكاح عقد على البضع بعوض
# وقال ابن سيده العوض البدل ونحوه
# قال الزبيدي يقال أصبت منه العوض
# وقسم النحاة التنوين أقساماق أحدها تنوين العوض والأصل عدم النقل انتهى
~~بالمعنى
# قلت والتعريف الثاني ذكره ابن رشد في أول كتاب السلم من المقدمات فقال
~~نقل الملك على عوض انتهى
# ونقله في التوضيح عن المازري فقط قال عنه وهو يشمل الصحيح والفاسد لكن
~~العرب قد تكون التسمية عندهم صحيحة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل عن حكمهم
~~في الجاهلية وإن كان لم ينتقل على حكم الإسلام
# خليل وإن أردت إخراجه بوجه لا شك فيه فزد بوجه جائز انتهى كلامه
# قلت اعلم أن العلماء اختلفوا في قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ هل
~~بناء على أن الفاسد ينقل الملك PageV04P222 قال وإن قلنا إنه لا ينقله لم
~~يشمله هو من قبيل العموم الذي لا تخصيص فيه بناء على ms3080 أن الفاسد لا يطلق
~~عليه أنه بيع إلا على سبيل المجاز
# ومنهم من قال هو من قبيل العموم الذي يدخله التخصيص فهو على ظاهره إلا ما
~~قام الدليل على خروجه وهو مذهب أكثر الفقهاء وهذا بناء على أن البيع الفاسد
~~يطلق عليه أنه بيع
# ومنهم من قال هو من قبيل المجمل لأنه يقتضي بظاهره إباحة كل بيع
# وقوله بعده @QB@ وحرم الربا @QE@ يقتضي تحريم كل بيع فيه تفاضل ولم يبين
~~التفاضل الممنوع من الجائز
# وقيل إن الإجمال من جهة أنه ثبت في الشرع تحريم بعض البيوع فصارت الآية
~~محتاجة إلى بيان الشروط التي تصح معها
# وإذا كان المقصود من الحقائق الشرعية إنما هو معرفة الصحيح فلا حاجة إلى
~~ما ذكره المازري من الاعتذار عن تسمية الفاسد بيعا عند العرب والله أعلم
# ثم ذكر في التوضيح أنه يرد على هذا التعريف أسئلة وأصلها لابن راشد وعنه
~~نقلها الشارح الكبير الأول أن البيع علة في نقل الملك
# يقال انتقل الملك لمشتري الدار لأنه ابتاعها والعلة مغايرة للمعلول فلا
~~يمكن حد البيع بالنقل
# الثاني أن النقل حقيقة في الأجسام مجاز في المعاني والمجاز لا يستعمل في
~~الحدود
# والثالث أن الملك مجهول لأنا إن قلنا هو التصرف انتقض بتصرف الوصي
~~والوكيل فإنهما غير مالكين وهما يتصرفان وقد يوجد الملك ولا تصرف كالمحجور
~~عليه وقد يوجدان معا في المالك الرشيد وإذا كانت حقيقة الملك مجهولة فيكون
~~قد عرف البيع بما هو أخفى منه اه
# قلت السؤال الأول قريب من الإيراد الذي ذكره ابن عرفة ويجاب عنه بأنه ليس
~~من التعريف بالحد التام أو الناقص وإنما هو من التعريف بالرسم الذي يكفي
~~فيه التعريف بلازم الشيء
# وأجاب ابن رشد عنه بأن التعليل لا يقتضي التغاير لوجود ذلك في كل حد مع
~~محدودة تقول هذا إنسان لأنه حيوان ناطق
# ويجاب عن السؤال الثاني بأن النقل وإن كان مجازا في المعنى فإنما ذلك
~~بحسب اللغة وأما عند الفقهاء فالظاهر أنه حقيقة شرعية والتعريف إنما هو
~~بحسب العرف الشرعي
# ويجاب ms3081 عن السؤال الثالث بنحو ما أجيب عن الأول وهو أنه لا يحتاج إلى
~~معرفة حقيقة الملك بل يكفي تصوره بوجه ما
# وقد عرف القرافي في الفرق الموفي ثمانين بعد المائة فقال قاعدة التصرف
~~وقاعدة الملك اعلم أن الملك أشكل على كثير من الفقهاء ضبطه فإنه عام يترتب
~~عليه أسباب مختلفة كالبيع والهبة والصدقة والإرث وغير ذلك فهو غيرها ولا
~~يمكن أن يقال هو التصرف لأن المحجور عليه يملك ولا يتصرف
# ثم ذكر نحو ما تقدم عن التوضيح ثم قال وهذه حقيقة الأعم من وجه والأخص من
~~وجه يجتمعان من صورة وينفرد كل واحد في صورة
# والعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي يقدر في العين أو المنفعة
~~يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك
# أما إنه حكم شرعي فبالإجماع ولأنه يتبع الأسباب الشرعية وأما إنه مقدر
~~فلأنه يرجع إلى متعلق الإذن الشرعي والتعلق أمر عدمي ليس وصفا حقيقيا بل
~~يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة في الملك وقولنا في
~~العين أو المنفعة فإن الأعيان تملك بالبيع والمنافع بالإجارة
# وقولنا يقتضى انتفاعه بالمملوك ليخرج تصرف الوصي والوكيل والقاضي
# وقولنا والعوض عنه ليخرج الإباحة في الضيافات فإنها مأذون فيها وليست
~~مملوكة على الصحيح ولتخرج أيضا PageV04P223 لاختصاصات بالمساجد والربط
~~ومواضع المناسك ومقاعد السوق فإنه لا ملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف
# وقولنا من حيث هو كذلك إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من حيث هو هو وقد يختلف
~~لمانع كالحجر والوقف إذا قلنا إنه على ملك واقفة
# ثم قال ذلك الانتفاع دون المنفعة كبيوت المدارس ترجع إلى الإباحة كما في
~~الضيافة فهي مأذون فيها لمن قام بشرط الواقف ولا ملك فيها لغيره بخلاف
~~الجامكية فإن الملك محصل فيها لمن حصل له شرط الواقف فلا جرم صح أخذ العوض
~~بها وعنها
# ثم قال وهل الملك من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف الذي هو من الأحكام
~~الخمسة والذي يظهر لي أنه أحد الأحكام ms3082 الخمسة وأنه إباحة خاصة في تصرفات
~~خاصة وأخذ العوض عن ذلك المملوك على وجه خاص كما تقررت قواعد المعاوضات في
~~الشريعة وشروطها وأركانها وخصوصيات هذه الإباحة هي الموجبة للفرق بين الملك
~~وغيره ولذلك قلنا إنه معنى شرعي مقدر يريد أنه متعلق الإباحة والتعلق أمر
~~عدمي من باب النسب والإضافات التي لا وجود لها في الأعيان بل في الأذهان
~~ولأجل ذلك لنا أن نغير الحد
# فنقول الملك إباحة شرعية في عين أو منفعة يقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع
~~بتلك العين أو المنفعة وأخذ العوض عنها من حيث هي كذلك
# فبهذا اللفظ استقام الحد وظهر أن الملك من خطاب التكليف
# ومنهم من جعله من خطاب الوضع الذي هو نصب الأسباب والشروط والموانع
~~والمقادير الشرعية وليس هو منها وإن كان هو سببا للانتفاع لأن كل حكم شرعي
~~سبب لمسببات كثيرة كالثواب والعقاب اه
# قلت ويمكن أن يقال إنه من خطاب التكليف والوضع معا وقد بين في الفرق
~~السادس والعشرين إنهما قد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهما
# وقد بحث ابن الشاط مع القرافي في حد الملك وقال إنه فاسد من وجوه وإن
~~الصحيح في حده أنه تمكن الإنسان شرعا بنفسه وبنائبه من الانتفاع بالعين أو
~~المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة
# هذا إن قلت إن الضيافة ونحوها لا يملكها من سوغت له وإن قلنا إنه يملكها
~~زدنا في الحد بعد قولنا ومن أخذ العوض فقلنا أو تمكنه من الانتفاع خاصة اه
# وبحث في ذلك وأطال فليراجعه من أراده
# وأما قول ابن عرفة ويدخل فيه النكاح والإجارة ليس هو اعتراضا على التعريف
~~المذكور وإنما هو بيان للبيع بالمعنى الأعم وأنه يدخل فيه النكاح والإجارة
# ولا يصح أن يعترض به على ابن رشد لأنه إنما تكلم على البيع الأعم ولا على
~~المازري لأنه قصد إدخالهما فيه وصرح بذلك في المعلم فقال اعلم أن العرب
~~لبلاغتها وحكمتها وحصرها على تأدية المعنى للأفهام بأدنى عبارة تخص كل معنى
~~بعبارة وإن كان مشاركا للآخر في أكثر ms3083 وجوهه فلما كانت الأملاك تنتقل بعوض
~~وبغيره سموا الأول بيعا فحقيقته نقل الملك بعوض ولكن المعاوضة إن كانت على
~~الرقاب خصوها بتسمية البيع وإن كانت على المنافع خصوها بتسمية الإجارة إلا
~~أن تكون منافع فروج فحصوها أيضا بتسميتها نكاحا
# وقال ابن بشير في أول كتاب الصرف من التنبيه البيع بالقول الكلي يطلق على
~~نقل الملك بعوض لكن المملوك لا يخلو من أن يكون منافع أو عينا
# ونعني بالعين كل ذات مشار إليها والمنافع إن كانت أبضاع النساء سمي العقد
~~عليها نكاحا وإن كانت غير ذلك سمي أيضا على الإطلاق إجارة اه
# وقد أطلق صاحب التنبيهات وغيره البيع على الإجارة
# وقال في كتاب الغرر من المدونة من قال أبيعك سكنى داري سنة فذلك غلط في
~~اللفظ وهو كراء صحيح
# فعلم من هذا أن للبيع إطلاقين أعم وأخص
# وسيأتي ذلك في كلام ابن عرفة رحمه الله فالأعم يشمل النكاح والصرف والسلم
~~والإجارة وهبة الثواب والأخص لا يشمل إلا البيع
# وباعتبار هذا الإطلاق الأخص غلط في PageV04P224 المدونة من أطلق البيع
~~على الكراء في اللفظ وجعله كراء صحيحا بالنظر للمعنى الأعم لكن إطلاق البيع
~~على هذا المعنى غير مستعمل في عرف الفقهاء غالبا فذلك أخرج ابن عرفة النكاح
~~والإجارة من حد البيع بالمعنى الأعم فقال البيع الأعم عقد معاوضة على غير
~~منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف
~~والمراطلة والسلم وتدخل فيه المبادلة والإقالة والتولية والشركة في الشيء
~~أعني تولية البعض والقسمة على القول بأنها بيع كالشركة في الأموال والأخذ
~~بالشفعة لصدق حد البيع الأعم عليها ولا تدخل الشفعة نفسها لأنها استحقاق
~~الشريك أخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها
# ثم قال والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذي مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة
~~معين غير العين فيه فتخرج الأربعة
# ويعني بالأربعة هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم
# فتخرج منه هبة الثواب بقوله ذو مكايسة والمكايسة المغالبة
# قال في الصحاح كايسته فكسته أي غلبته وهو يكايسه في البيع اه
# والمماكسة ms3084 قريب من المكايسة
# قال في المحكم تماكس المتبايعان تشاحا اه
# ويخرج الصرف والمراطلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ويخرج السلم
~~بقوله معين غير العين فيه لأن غير العين في السلم لا يكون معينا بل إنما
~~يكون في الذمة ولا يدخل في حده للبيع سلم العوض في عرض لأن غير العين الذي
~~هو العوضان لم يتعينا وإنما يتعين أحدهما الذي هو رأس مال السلم فصدق فيه
~~أنه لم يتعين فيه غير المعين أي جميعه وإنما يتعين فيه بعضه والله أعلم
# ثم قال ابن عرفة ودفع عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل سلم لا
~~بيع لأجل لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ولو بيع معينا انفسخ بيعه بالاستحقاق
~~اه
# قلت انظر هذه الصورة التي حكم عليها بأنها سلم فإن الذي يظهر لي أنها
~~داخلة في حده للبيع فتأمله
# والضمير في قوله لأنه لو استحق عائد على المسلم فيه وكذا يدخل في حده
~~للبيع السلم في ثمر حائط بعينه مع أنه يسمى سلما
# ويدخل فيه بعض أنواع الصلح كما لو صالح عن دين له من ذهب أو فضة بعوض
~~يساوي ذلك أو يقاربه بزيادة أو نقص
# والظاهر أيضا أن قوله ولا متعة لذة مستغنى عنه بقوله على غير منافع كما
~~تقدم في كلام المازري وابن بشير والله أعلم
# وقال البرزلي بعد ذكره كلام ابن عرفة ظاهر هذه الاعتراضات وأجوبتها يدل
~~على طلب حقيقة الشيء وماهيته في هذا الباب وغيره
# وحقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله فهو المحيط بها من جميع الجهات فهو
~~العالم بما يحصلها والمطلوب في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو ما
~~يميزها من حيث الجملة عما يشاركها في بعض حقائقها حتى يخرج عنها ما يسري
~~إلى النفس مثل أن يقال ما الإنسان فيقال منتصب القامة
# فيحصل تمييزه عن باقي الحيوانات التي يسرع إلى النفس دخولها لا كل حقيقة
~~غيره لأنه يدخل عليه الحائط والعمود وكل منتصب القامة لكن لما كان غير
~~مقصود في هذا ms3085 الكلام لم يقع الاحتراز منه
# قال بعض حذاق المنطقيين وهذا المعنى كثيرا ما يقع من حكماء المتقدمين
~~قصدهم التمييز على ما يحصل التمييز في النفس ولو بأدنى خاصية فيعترض عليهم
~~المتأخرون لاعتقادهم أنهم يأتون بالحقائق التي تشتمل على جميع الذاتيات وهم
~~لا يقصدون ذلك لأنه لا يعلم حقائق الأشياء إلا الله سبحانه
# وكذلك أشار إليه ابن البناء في رفع الحجاب في بعض رسوم التخليص فكل من
~~عرف البيع بما عرفه به إنما هو تصور معرفته من حيث الجملة لا تحصيل معرفته
~~بجميع الذاتيات فالاعتراض عليهم ضعيف والله أعلم اه
# وبعضهم يقسم البيع الأعم ويزيد في التفصيل في بيع المنافع فيقول لا يخلو
~~إما أن يكون بيع أعيان أو بيع منافع
# والمنافع على قسمين منافع جماد وهو المترجم له بأكرية الدور PageV04P225
~~والأرضين ومنافع حيوان
# والحيوان على قسمين حيوان لا يعقل وهو المترجم له بأكرية الرواحل والدواب
~~وحيوان يعقل وهو على قسمين إما أن تكون المنفعة متعلقة بالفروج وهو النكاح
~~والخلع أو بغير الفروج وهو الجعل والإجارة ويشبه أن يكون هذا هو الجاري على
~~اصطلاحه في المدونة فإنه ذكر التراجم المذكورة إلا أنه بقي عليه من التقسيم
~~منافع العرض ويسمى ذلك غالبا إجارة
# وبيع الأعيان ينقسم إلى أقسام كثيرة من حيثيات متعددة فينقسم من حيث
~~تأجيل أحد عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام لأنه إن لم يكن فيها تأجيل فهو
~~بيع النقد وإن تأجلا معا ابتداء فهو الدين بالدين وهو ممنوع كما سيأتي
~~بيانه في البيوع المنهي عنها وإن تأجل الثمن فقد فهو البيع إلى أجل وإن
~~تأجل المثمون فقط فهو السلم وينقسم من حيث كون أحد عوضيه ذهبا أو فضة إلى
~~ثلاثة أقسام بيع العين بالعين وبيع العرض بالعرض وبيع العرض بالعين
# وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام لدنه إن اختلف جنس العوضين كذهب
~~وفضة وعكسه فهو الصرف وإن اتحدا فإن كان البيع بالوزن فهو المراطلة وإن كان
~~بالعدد فهو المبادلة
# وينقسم البيع أيضا من جهة رؤية المثمن وعدم رؤيته ms3086 إلى قسمين لأنه إن كان
~~مرئيا أو في حكم المرئي فهو بيع الحاضر وإلا فهو بيع غائب
# وينقسم أيضا باعتبار بت عقده وعدم بته إلى قسمين فإن لم يجعل أحد
~~المتبايعين لصاحبه خيارا فهو بيع بت وألبت القطع لأن كل واحد منهما قطع
~~خيار صاحبه وإن جعل أحدهما لصاحبه الخيار أو جعل كل واحد منهما لصاحبه
~~الخيار فهو بيع الخيار
# وينقسم أيضا من جهة ترتب الثمن فيه على ثمن سابق وعدم ترتبه إلى أربعة
~~أقسام لأنه إن كان الثمن مترتبا على ثمن سابق مثل أن يقول المشتري للبائع
~~اذكر الثمن الذي اشتريت به سلعتك وأربحك كذا فهو بيع المرابحة وإن لم يكن
~~الثمن مترتبا على ثمن سابق فهو على ثلاثة أقسام بيع مساومة وبيع مزايدة
~~وبيع استئمان واسترسال وسيأتي الكلام عليها مبينا إن شاء الله
# وينقسم باعتبار ما يعرض له من الأمور التي تفسده إلى قسمين صحيح وفاسد
# وكل واحد من هذه الأقسام مباين لقسمييه وأعم من قسميه من وجه وإلى بعض
~~هذه التقاسيم أشار ابن عرفة بقوله وحصول عارض تأجيل عوضه العيند ورؤية عوضه
~~غير العين حين عقده وبته وعدم ترتب ثمنه على ثمن سابق وصحته ومقابل كل واحد
~~منهما لعدده المؤجل ونقد حاضر وغائب وبت وخيار ومرابحة وغيرها
# وصحة وفساد كل منهما مباين لمقابله وأعم من غيره من وجه
# وانظر القوانين في تقسيم المكاسب والله أعلم
# تنبيه ظاهر ما تقدم من أن المعاوضة تكون على الأعيان وتكون على المنافع
~~أن الملكية تتعلق بالأعيان
# وقال القرافي في الفرق المتقدم عن المازري في شرح التلقين إن قول الفقهاء
~~الملك في البيع يحصل في الأعيان والإجارة في المنافع ليس على ظاهره بل
~~الأعيان كلها لا يملكها إلا الله سبحانه لأن الملك هو التصرف ولا يتصرف في
~~الأعيان إلا الله سبحانه بالإيجاد والإعدام والإماتة والإحياء ونحو ذلك
~~وتصرف الخلق إنما هو في المنافع فقط بأفعالهم من الأكل والشرب والحركات
~~والسكنات
# وتحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع مع رد العين فهو الإجارة ms3087 وفروعها من
~~المساقاة والجعالة والقراض ونحوه وإن ورد على المنافع على أن لا يرد العين
~~بل يبدلها بعوض وبغيره فهو البيع والهبة والصدقة والعقد في الجميع إنما
~~يتناول المنفعة
# وقبله ابن الشاط إلا قوله إن الملك التصرف فقال إنه غير صحيح على ما قرر
~~المؤلف يعني القرافي قبل هذا
# وعندي في هذا الكلام الذي ذكره القرافي نظر لأن الملك قد تقدم أنه إباحة
~~شرعية تقتضي تمكين صاحبها PageV04P226 من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة
~~إلى آخره ولا شك أن هذا حاصل في العين وليس هو التصرف كما تقدم
# ولو سلم أنه التصرف فالمراد أنه تصرف مخصوص مأذون فيه من الشارع كهدم
~~الدار وبنيانها وزرع الأرض وحرثها وتقطيع الثياب وخياطتها وطحن القمح وغيره
~~وذبح الحيوان المأكول وكل شيء أذن في التصرف له به تصرف يختص به والفاعل
~~على الحقيقة المتصرف التصرف الحقيقي المطلق في جميع الوجوه هو الله سبحانه
~~وتعالى
# وأما تصرف العباد وأفعالهم فإنما أجرى الله سبحانه العادة بأنه إذا وجد
~~منها شيء خلق ذلك التأثير عند وجود ذلك الفعل والله أعلم
# وحكم البيع من حيث هو الجواز
# قال ابن عبد السلام وكما أن حقيقته معلومة لكل الناس فحكمه من الإباحة
~~معلوم من الدين بالضرورة فالاستدلال المذكور على ذلك في الكتب والمجالس
~~إنما هو على طريق التبرك بذكر الآيات والأحاديث مع تمرين الطلبة على
~~الاستدلال
# ودليله من الكتاب قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وقوله
~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم @QE@ وقال سبحانه @QB@ تبايعتم @QE@ ومن السنح أحاديث
~~كثيرة من بيعه صلى الله عليه وسلم وشرائه وإذنه في البيع ووقوعه بحضرته
~~وسنذكر إن شاء الله أحاديث في مواضعها من هذا الكتاب من ذلك ما رواه
~~البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب
~~على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه
~~ومن ذلك ما رواه مسلم أنه عليه الصلاة ms3088 والسلام قال الذهب بالذهب والفضة
~~بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء
~~بسواء مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلف هذه
~~الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وهذا موضع الدليل
# وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده رواه
~~الإمام أحمد والطبراني وغيرهما
# والبيع المبرور الذي بر فيه صاحبه فلم يعص الله فيه ولا به ولا معه
# قاله الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد وعزا الحديث المذكور للترمذي قال
~~وصححه الحاكم
# والإجماع على جوازه من حيث الجملة
# وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر إلى شراء طعام أو شراب أو غير ذلك والندب
~~كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعة لا ضرورة عليه في بيعها فيندب إلى إجابته
~~لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرورة مندوب إليه كما تقدم في باب الأيمان
# وتعرض له الكراهة كبيع الهر والسباع لا لأخذ جلودها والتحريم كالبيوع
~~المنهي عنها
# وحكمة مشروعيته الرفق بالعباد والتعاون على حصول المعاش ولهذا يمنع من
~~احتكار ما يضر بالناس
# قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة قال مالك والحكرة في كل
~~شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر
~~بالناس منع محتكره من الحكرة وإن لم يضر ذلك بالناس ولا بالأسواق فلا بأس
~~به
# قال القرطبي في شرح مسلم لا يحتكر إلا خاطىء هذا الحديث بحكم إطلاقه أو
~~عمومه يدل على الاحتكار في كل شيء غير أن هذا الإطلاق قد يقيد والعموم قد
~~يخصص بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ادخر لأهله قوت سنتهم ولا
~~خلاف في أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت وما يحتاجون إليه جائز
~~ولا بأس به فإذا مقصود هذا منع التجار من الادخار
# ثم هل يمنعون من ادخار كل شيء وذكر ما تقدم وذكر الخلاف ثم قال وكل هذا
~~فيمن اشترى في الأسواق فأما من جلب طعاما ms3089 فإن شاء باع وإن شاء احتكر إلا إن
~~نزلت حاجة فادحة أو أمر ضروري بالمسلمين فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه
~~بسعر وقته فإن لم يفعل أجبر على PageV04P227 ذلك إحياء للمهج وإبقاء للرمق
# وأما إن كان اشتراه من الأسواق واحتكر وأضر بالناس فيشترك فيه الناس
~~بالسعر الذي اشتراه به انتهى
# وقال أيضا في قوله في الحديث كان ينفق على أهله نفقة سنة فيه ما يدل على
~~جواز ادخار قوت العيال سنة ولا خلاف فيه إذا كان من غلة المدخر
# وأما إذا اشترى من السوق فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس
# وهذا مذهب مالك في الادخار مطلقا انتهى
# ونقله النووي عن القاضي عياض في الاشتراء من السوق وإنه إن كان في وقت
~~ضيق الطعام فلا يجوز بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو أشهر
~~وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة
# كذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم إباحته مطلقا
# قال النووي والحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع
~~العلماء على أنه لو كان عند إنسان واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر
~~على بيعه دفعا للضرر عن الناس
# انتهى والله أعلم
# وللبيع ثلاثة أركان الأول الصيغة
# الثاني العاقد والمراد به البائع والمشتري
# الثالث المعقود عليه والمراد به الثمن والمثمن فهي في الحقيقة خمسة ولكن
~~لما كان البائع والمشتري يشتركان في الشروط عبر عنهما بلفظ العاقد وكذا
~~الثمن والمثمن
# وبدأ المصنف بالكلام على الركن الأول فقال ص ( ينعقد البيع بما يدل على
~~الرضا وإن بمعاطاة ) ش وإنما بدأ بالكلام عليه لقلته أو لأنه أول الأركان
~~في الوجود ثم بعده يحصل تقابض العوضين
# ولا يقال العاقد سابق عليه لأن الصيغة كلام أو فعل يصدر منه وهما صفة له
~~وصفة الشيء متأخرة عنه لأنا نقول إذا أمعنت النظر وجدت العاقد محل الركن
~~ومحل الماهية أو محل ركنها كما يكون ركنا
# قاله ابن عبد السلام
# فالعاقد إنما يصح وصفة بذلك ms3090 بعد صدور العقد منه فتأمله والله أعلم
# ويعني أن الركن الأول الذي هو الصيغة التي ينعقد بها البيع هو ما يدل على
~~الرضا من البائع ويسمى الإيجاب وما يدل على الرضا من المشتري ويسمى القبول
~~وسواء كان الدال قولا كقول البائع بعتك وأعطيتك وملكتك بكذا وشبه ذلك وقول
~~المشتري اشتريت وتملكت وابتعت وقبلت وشبه ذلك أو كان فعلا كالمعاطاة وهي
~~المناولة قاله في الصحاح
# وقال الشيخ زروق هي أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمن من غير إيجاب ولا
~~استيجاب انتهى
# لأن الفعل يدل على الرضا عرفا والمقصود من البيع إنما هو أخذ ما في يد
~~غيرك بعوض ترضاه فلا يشترط القول ويكفي الفعل كالمعاطاة
# والدليل على أن حصول الرضا ركن في البيع قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
~~@QE@ فعلم من هذا أن الدال على الرضا المسمى بالإيجاب والقبول تارة يكون
~~قولا فلا كلام في انعقاد البيع به كما إذا قال البائع بعتك بكذا وقال
~~المشتري اشتريت منك بكذا فلا اختلف أن ذلك لازم لكل واحد منهما إن أجابه
~~صاحبه بالإمضاء والقبول في المجلس قبل التفرق
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب ونقله ابن عرفة
# وتارة يكون فعلا واختلف فيه فذهب مالك رحمه الله وجماعة إلى الاكتفاء
~~بذلك وذهب جماعة من أهل العلم إلا أنه لا ينعقد إلا بالقول
# قال ابن رشد في المذهب واتفق الفقهاء على انعقاده باللفظ الدال على الرضا
~~واختلفوا في انعقاده بالمعاطاة فذهب مالك إلى انعقاده بها مطلقا ومنعه
~~الشافعي مطلقا
# وقال أبو حنيفة ينعقد بها في المحقرات خاصة وإليه مال الغزالي انتهى
# واحتج الشافعية بأن الفعل لا دلالة بالوضع فلا ينعقد به البيع واحتج
~~المالكية بما تقدم من أن الأفعال وإن انتفت منها الدلالة الوضعية ففيها
~~دلالة عرفية وهي كافية إذ المقصود من التجارة إنما هو أخذ ما في يد غيرك
~~بدفع عوض عن طيب نفس منكما فتكفي دلالة ms3091 العرف PageV04P228 في ذلك على طيب
~~النفس والرضا بقول أو فعل وإن كان ذلك الفعل معاطاة
# ولما كان الفعل مختلفا في انعقاد البيع به نبه على ذلك المصنف بقوله وإن
~~بمعاطاة يعني أن الدلالة على الرضا يكفي فيها الفعل لأنه يدل على الرضا في
~~كثير من الأمور دلالة عرفية وإن كان ذلك الفعل معاطاة وعلم من هذا أن بيع
~~المعاطاة المحضة العاري عن القول من الجانبين لا بد فيه من حضور الثمن
~~والمثمن ولذا قال ابن عرفة أثناء كلامه في بيعتين في بيعة وبياعات زماننا
~~في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع انتهى
# وعلم من المبالغة بقوله وإن بمعاطاة أن البيع ينعقد بالمعاطاة من جهة
~~والقول من جهة الأحرى من باب أخرى وسيصرح بذلك
# وعلم أيضا أنه ينعقد بكل قول يدل على الرضا وبالإشارة الدالة على ذلك وهي
~~أولى بالجواز من المعاطاة لأنها يطلق عليها أنها كلام قال الله تعالى @QB@
~~آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ والرمز الإشارة
# وقال ابن عرفة الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في حمالتها ما فهم أن الأخرس
~~فهمه من كفالة أو غيرها لزمه
# الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم منها البيع انتهى
# قلت وغير الأخرس كالأخرس
# قاله أبو الحسن في شرح مسألة المدونة المذكور ونصه وكذا غير الأخرس إذا
~~فهم عنه بالإشارة وإنما ذكر الأخرس لأنه لا يتأتى منه غيرها انتهى
# وكلام الباجي الذي ذكره ابن عرفة دال على ذلك ونصه في المنتقى وكل لفظ أو
~~إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع وسائر العقود انتهى
# وسيأتي كلامه هذا عند قول المصنف وببعني ص ( وببعني فيقول بعتك ) ش هو
~~داخل في حيز المبالغة ويعني أن البيع ينعقد بقول المشتري للبائع يعني سلعتك
~~بكذا إذا قال له البائع بعتك يريد أو صدر منه شيء يدل على الرضا من قول أو
~~فعل
# ونبه المصنف بهذا على فائدتين الأولى منهما أنه لا يشترط في انعقاد البيع
~~أن يتقدم ما يدل ms3092 على الإيجاب على ما يدل على الرضا كما يقوله بعض الشافعية
# والثانية أن المعتبر في الأقوال كونها دالة على الرضا في العرف ولو كانت
~~في أصل اللغة على غير ذلك أو فيها احتمال لذلك ولغيره
# فإن قول المشتري لمن بيده سلعة بعني سلعتك بعشرة لا يدل صريحا على إيجاب
~~البيع من جهة المشتري لأنه إما آمر للبائع أن يبيعه أو ملتمس منه ذلك
~~ويحتمل أن يكون راضيا به أو غير راض به لكن العرف دال على أن قائل ذلك طالب
~~ومريد للبيع وراض به لأن بعني صريح في أمر المشتري للبائع بالبيع واستدعائه
~~منه وطلبه له وإرادته إياه وحصول مطلوب يصير به مبتاعا فإذا أجابه البائع
~~بحصول مطلوبه فقد تم له ما أراده من وجود البيع وظاهر كلام المصنف أن البيع
~~ينعقد في هذه المسألة ويلزم المشتري إذا أجابه البائع بما يدل على الرضا
~~ولو قال البائع بعد بعتك لا أرضى لأني لم أرد إيجاب البيع ويعد قوله بعد
~~ذلك لا أرضى ندما وليست كمسألة السوم الآتية ولذلك لم يجمعها معها
# وهذا القول لمالك في كتاب ابن المواز وقاله ابن القاسم وعيسى بن دينار في
~~كتاب ابن مزين واختاره ابن المواز ورجحه وكذا نقله ابن عرفة ورجحه أبو
~~إسحاق التونسي واقتصر عليه الباجي ونصه البيع يفتقر إلى إيجاب وقبول ويلزم
~~بوجودهما بلفظ الماضي
# وإذا قال بعني فيقول البائع بعتك فحكى أصحابنا العراقيون أنه ينعقد به
# وقال أبو حنيفة والشافعي لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد اشتريت
# والدليل على ما نقلوه أن كل ما كان إيجابا وقبولا في عقد النكاح كان كذلك
~~في البيع إذا ثبت ذلك فليس للإيجاب والقبول لفظ معين
# وكل لفظ أو إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود
~~إلا أن في الألفاظ ما هو صريح مثل بعتك بكذا فيقول قبلت أو ابتعت منك فيقول
~~بعت فهذا يلزمهما
# وأما الألفاظ المحتملة فلا يلزم البيع PageV04P229 بها بمجردها حتى يتنزل
~~بها عرف أو عادة أو ما يدل ms3093 على البيع مثل أن يقول المبتاع بكم فيقول البائع
~~بدينار فيقول قبلت فيقول البائع لا أبيعك
# فإن كان في سوق تلك السلعة فروى أشهب يلزمه البيع
# وروى ابن القاسم يحلف ما ساومه على البيع ولا يلزمه انتهى
# والقول ملزوم البيع في هذه المسألة التي ذكرها المصنف ولو قال المشتري لا
~~أرضى هو خلاف قول ابن القاسم في المدونة فإنه يسوي بينها وبين مسألة
~~المساومة الآتية
# قال في كتاب الغرر فإن قلت لرجل بعني سلعتك بعشرة وقال قد فعلت فقلت لا
~~أرضى قال قال مالك فيمن وقف سلعة للسوم فقلت له بكم فقال بعشرة فقلت قد
~~رضيت فقال لا أرضى إنه يحلف ما ساومتك على إيجاب البيع ولكن لما لم يذكر
~~فإن لم يحلف لزمه البيع
# قال ابن القاسم فكذلك مسألتك انتهى
# ونسب هذا القول أيضا لمالك في كتاب ابن المواز
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب
# وعليه فيدخل في هذه المسألة الخلاف الآتي في مسألة السوم
# قال في التوضيح وأشار بعضهم إلى ضعف قياس ابن القاسم انتهى
# لأن المشتري إذا قال بعني فقد طلب ذلك بلفظ صريح كما تقدم
# وأما في مسألة السوم فيحتمل أن يكون صاحبها أوقفها للبيع أو ليعلم
~~المقدار الذي تساويه ثم لا يبيعها أو يبيعها من آخر طلبها منه فإذا قال له
~~قائل بكم فيحتمل أن يكون فهم عنه بكم تبيعها أو بكم اشتريتها فإذا قال له
~~السائل قد رضيتها فلا بد من جواب البائع بما يدل على الرضا صريحا أو ظاهرا
~~لكن لما كان كلامه الأول محتملا حلفه مالك لرفع الاحتمال وألزمه غيره البيع
~~كما سيأتي
# والاحتمال إنما قوي في كلامه من جهة وقف السلعة للبيع وهي قرينة حالية
~~والقرينة في المسألة الأخرى مقالية وهو قول المشتري بعني سلعتك بعشرة
~~والمفهوم من القرينة اللفظية أقوى من القرينة المعنوية
# ولعل مالكا لو سئل عن مسألة ابن القاسم ما قبل فيها من المشتري يمينا
# وأشار إلى ذلك أيضا أبو الحسن
# قال ms3094 ابن عبد السلام ولذلك اختصرها البراذعي وغيره على السؤال والجواب
# وإنما يفعلون ذلك إذا كان جواب ابن القاسم يوهم عدم المطابقة للسؤال أو
~~قياسه مشكلا وإن سلمت من ذلك ذكروها بلفظ مختصر ولم يذكروا السؤال والجواب
# وكذا قال ابن عرفة ولهذا والله أعلم مشى المصنف على القول الأول ولم
~~يجمعها مع مسألة السوم كما فعل ابن القاسم فلا اعتراض عليه في عدم ذكر
~~المسألة كما في المدونة
# ولو قلنا مشى على مذهب المدونة فلا اعتراض عليه أيضا ونقول تكلم على ما
~~ينعقد به البيع ولم يتعرض إلى أنه وقع فيه إنكار ومسألة المدونة تكلم فيها
~~على ما إذا وقع إنكار لكن المحمل الأول هو الظاهر الراجح والله أعلم
# تنبيهات الأول إذا قال البائع اشتر مني هذه السلعة بكذا أو خذها فيقول
~~المشتري اشتريت أو قبلت أو فعلت ونحو ذلك فهو بمنزلة قول المشتري بعني
~~سلعتك بكذا فيقول له البائع بعتك
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب
# فلو قال المصنف وكبعني لكان أحسن
# الثاني إذا قال المشتري أتبيع سلعتك بكذا فقال له البائع نعم أو بعتكها
~~فقال المشتري ما أردت الشراء فهو كمسألة السوم الآتية كما صرح به ابن راشد
~~في المذهب وكما يفهم ذلك من كلام أبي إسحاق التونسي وأبي الحسن وغيرهما بل
~~هي أحرى بعدم اللزوم والله أعلم
# ونص كلام أبي إسحاق بعد أن ذكر كلام المدونة وأما الذي قال بعني فالأشبه
~~أنه لا رجوع له لأن لفظ بعني لفظ إيجاب فلعله إنما فهم منه أتبيعني على
~~الاستفهام انتهى
# ونص كلام أبي الحسن في أثناء كلامه على مسألة المدونة وعن ابن محرز أن
~~مسألة ابن القاسم مما يعارضها المذاكرون ويقولون لا تشبه مسألة مالك لأن
~~مسألة مالك قيل للبائع بكم تبيع فقال بكذا فتقديرها أبيعها في المستقبل ومن
~~قال يبيعها في PageV04P230 المستقبل ما أوجب على نفسه بيعا بخلاف بعني فإنه
~~لفظ إيجاب
# وسئل عنها ابن الكاتب فقال معنى قوله بعني أتبيعني
# أبو الحسن ms3095 وهذا الذي قاله ابن الكاتب محتاج إلى دلالة انتهى
# الثالث قول المصنف فيقول بعتك يريد أو أعطيتك أو خذها أو قبلت أو نحو ذلك
~~وتقدم في لفظ المدونة فقال قد فعلت
# ولذلك قال البساطي لو قال المؤلف فيقول فعلت انتهى
# وذكر القرطبي في تفسيره أن قوله دونكها بعشرة وبورك لك فيها أو سلمتها
~~إليك مثل قله خذها بعشرة انتهى
# الرابع تقدم في كتاب النكاح كلام التوضيح في الفرق بين البيع على مذهب
~~ابن القاسم في المدونة وبين النكاح في أنه في النكاح يلزم بقوله زوجني
~~فيقول فعلت ولو قال الزوج لا أرضى والله أعلم
# ص ( وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما ) ش هو أيضا معطوف على ما في حيز
~~المبالغة ويعني به أن البيع ينعقد في قول المشتري ابتعت منك هذه السلعة
~~بكذا أو اشتريتها أو أخذتها إذا صدر من الآخر الذي هو البائع في هذه الصورة
~~ما يدل على الرضا وسواء كان الدال على رضاه قولا أو فعلا كان يعطيه المبيع
~~أو نحو ذلك
# وكذلك ينعقد البيع بقول البائع بعتك هذه السلعة بكذا أو أعطيتكها أو
~~ملكتكها بكذا إذا صدر من الآخر الذي هو المشتري في هذه الصورة ما يدل على
~~الرضا من قول أو فعل بأن يعطيه الثمن ونحو ذلك
# وصرح الشيخ زروق أيضا في شرح الإرشاد بأنه ينعقد بالقول من أحد الجهتين
~~وفعل من الآخر انتهى
# فقوله ويرضى الآخر وأعم من أن يكون بالقول أو بالفعل
# وقوله الآخر أي غير المتكلم من بائع أو مشتر
# والضمير في قوله فيهما للصورتين
# وظاهر كلام المصنف أن البيع في هاتين الصورتين ينعقد
# ويلزم المتكلم أولا
# ولو قال الآخر بعد ما أجابه صاحبه بما يدل على الرضا ما أردت الشراء أو
~~ما أردت البيع وإنما كنت مازحا أو أردت اختبار ثمن السلعة أو نحوه وهو كذلك
~~على ما نقل ابن أبي زمنين في مقربه ومنتخبه عن ابن القاسم في هاتين
~~المسألتين والمسألتين اللتين بعدهما الآتيتين في كلام المصنف من التفرقة
~~بين ms3096 أن تكون الصيغة بلفظ الماضي أو المضارع وحكم باللزوم في هاتين
~~المسألتين ولو قال الآخر لم أرد البيع ولم أرد الشراء وساقه يقبل قوله
~~ويحلف في المسألتين الآتيتين
# ونقل هذه المسائل الأربع عنه ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد السلام
~~والمصنف وابن عرفة وغيرهم وقبلوا كلامه وسيأتي لفظه وهو مأخوذ من المدونة
~~فإنه قال فيها بعد مسألة السوم التي تقدمت فلو قلت له قد أخذت منك غنمك هذه
~~كل شاة بدرهم فقال ذلك لك فقد لزمك البيع انتهى والله أعلم
# ص ( وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به ) ش لما ذكر
~~الصورتين اللتين ينعقد فيهما البيع ويلزم ولو قال أحد المتبايعين ما أردت
~~البيع أو ما أردت الشراء ذكر ما ينعقد فيه البيع ويلزم إلا أن يقول أحدهما
~~ما أردت البيع أو ما أردت الشراء فإنه يحلف على ذلك ويقبل قوله وذلك حيث
~~يكون اللفظ الدال على الرضا من جهته محتملا للدلالة على الرضا وليس بصريح
~~وذكر من ذلك ثلاث مسائل وهاتين المسألتين مع مسألة السوم الآتية
# أما هاتان المسألتان فالأولى منهما إذا قال البائع أبيعك سلعتي بكذا أو
~~أعطيكها بكذا فأجابه المشتري بما يدل على الرضا فقال البائع لم أرد البيع
~~وإنما أردت اختبار ثمنها أو كنت مازحا أو نحو ذلك فإنه يحلف أنه ما أراد
~~بقوله أبيعكها إيجاب البيع وإنما أراد به ما ذكر فإن حلف لم يلزمه البيع
~~وإن لم يحلف لزمه
# وقولنا فأجابه المشتري بما يدل على الرضا يفهم من المسألتين السابقتين
# وقولنا فقال البائع لم أرد البيع يفهم من قوله حلف وإلا لزم فإنه يدل على
~~أنه وقع منه إنكار
# وكذلك يقال في المسألة الثانية وهي ما إذا قال المشتري PageV04P231 لصاحب
~~السلعة أنا أشتري منك هذه السلعة بكذا أو أبتاعها أو آخذها فأجابه البائع
~~بما يدل على الرضا فقال المشتري ما أردت الشراء وإنما أردت اختبار ثمنها أو
~~نحو ذلك فإنه يحلف على ما ادعاه فإن حلف لم يلزمه الشراء وإن ms3097 لم يحلف لزمه
~~فالحكم فيها كالأولى
# ففاعل حلف وقال ضمير يعود على أحد المتبايعين وبقية الكلام بعينه لأنه
~~يفهم منه أن البائع إن قال أبيعكها والمشتري إن قال اشتريتها وفاعل لزم
~~يعود إلى البيع
# وقد تقدم أن هاتين المسألتين ذكرهما ابن أبي زمنين مع المسألتين اللتين
~~فوقهما وعنه نقلهما ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد السلام وابن عرفة والمؤلف
~~وغيرهم وقبلوه
# ونص كلامه في منتخب الأحكام بعد أن ذكر مسألة السوم الآتية في كلام
~~المصنف رأيت فيما أملاه بعض مشايخنا إذا قال البائع بعتكها بكذا أو قد
~~أعطيتكها بكذا أو قد أخذتها فرضي المشتري ثم أبى البائع وقال ما أردت البيع
~~لم ينفعه ولزمه وكذلك إن قال المشتري قد ابتعت منك سلعتك بكذا أو قد أخذتها
~~منك بكذا فرضي المشتري فقال البائع ما أردت البيع فذلك له ويحلف
# وكذلك لو قال المشتري أنا أشتريها منك أو آخذها منك بكذا فرضي البائع لم
~~يكن للمشتري أن يرجع
# ولو قال البائع أنا أبيعكها أو أعطيكها بكذا فرضي المشتري فقال البائع لم
~~أرد البيع فذلك له ويحلف فافهم افتراق هذه الوجوه اه
# وله نحو ذلك في مقربه وزاد بعده وهي كلها مذهب ابن القاسم وطريقة فتياه
# قال ابن يونس بعد أن ذكر كلامه في المقرب لأن قوله أنا أفعل وعد وعده
~~إياه في المستقبل وقوله قد فعلت إيجاب أوجبه على نفسه فافترقا انتهى
# وقال في التوضيح بعد أن ذكر كلامه في المقرب وحاصله التفرقة بين أن تكون
~~الصيغة بلفظ الماضي فتلزم أو بلفظ المضارع فيحلف
# ونحوه لابن عبد السلام فقال حاصل كلامه أنه إن أتى بصيغة الماضي لم يقبل
~~منه رجوع وإن أتى بصيغة المضارع فكلامه محتمل فيحلف على ما أراده ثم قال
~~وقال بعض المتأخرين من الشافعية بعد أن ذكر هذا الكلام المعتبر في صيغ عقود
~~البيع وغيره إنما هو ألفاظ الإنشاء وجرى العرف فيها باستعمال صيغة الماضي
~~ولم يجر بالمضارع ولا غيره ولو جرى الأمر فيها بالعكس لانعكس الأمر
# هذا معنى ms3098 كلامه وهو صحيح اه
# وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ البيع قول
~~وإيجاب باللفظ الماضي والمستقبل
# فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية ويقع بالصريح وبالكناية المفهوم منها
~~نقل الملك اه
# وسيأتي إن شاء الله أن الخلاف الآتي في مسألة السوم يدخل في هاتين
~~المسألتين أيضا فتأمله والله أعلم
# تنبيهان الأول حكى ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب
~~الأقوال الثلاثة الآتية في مسألة السوم والمسألة الثانية في كلام المصنف
~~أعني قول المشتري أنا اشتريها بكذا
# ونقله عنه ابن عرفة وقبله وسيأتي كلامه في القولة التي بعد هذه
# ولا شك أن الخلاف الذي يدخل فيها يدخل في المسألة الأولى إذ لا فرق
~~بينهما فيكون الخلاف في هاتين المسألتين وفي المسألة السوم على حد سواء
~~والله أعلم
# الثاني قال في العتبية في المسألة السادسة من نوازل سحنون ومن جامع
~~البيوع
# قال سحنون عن ابن نافع عن مالك في الرجل يسوم بالدابة فيقول له رجل
~~تبيعني بكذا وكذا فيقول لا أفعل إلا بكذا فيقول له المشتري انقصني دينارا
~~فيقول لا أنقص فيقول له المشتري قد أخذتها بما قلت إنه يلزم ذلك البيع
~~البائع وليس له أن يرجع
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها إذ تبين بتردد المماكسة أنه مجد
~~في السوم غير لاعب اه
# ونقلها ابن عرفة بعد أن ذكر كلام ابن أبي زمنين وابن يونس ونصه قلت في
~~نوازل سحنون عن رواية ابن نافع PageV04P232 من قال لرجل تبيعني دابتك بكذا
~~فيقول لا إلا بكذا فيقول انقصني دينارا فيقول لا فيقول أخذتها بذلك لزم
~~البائع البيع
# ابن رشد اتفاقا لدلالة تردد المماكسة على أنه غير لاعب
# قلت مقتضى تبيعني جوابه بايعتك فإلزامه البيع يعارضه
# نقل ابن أبي زمنين أو يقيده بغير المماكسة اه
# قلت تأمل قوله مقتضى قوله تبيعني أن يكون جوابه أبيعك فإن الظاهر أنه لا
~~يقتضى ذلك لأنه لا يلزم إذا كان السؤال بلفظ المضارع أو الماضي أن يكون
~~الجواب كذلك ولو فرض ms3099 أن الجواب وقع بلفظ المضارع فلا شك أن تردد المماكسة
~~فيها ينفي احتمال عدم إرادة البيع كما قال ابن رشد فلذلك لزم فيها البيع
~~فيقيد كلام ابن أبي زمنين بأن لا يقترن بالكلام ما ينفي احتمال عدم إرادة
~~البيع ولو لا تردد المماكسة في المسألة المذكورة لكانت كمسألة السوم الآتية
~~أو أحرى كما تقدم التنبيه على ذلك
# والمماكسة هي الكلام في مناقصة الثمن مأخوذة من المكس وهو ما ينقصه
~~الظالم ويأخذه من مال الناس
# قاله القرطبي وغيره والله أعلم
# ص ( أو تسوق بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها ) ش هذه مسألة جلسوم
~~المتقدمة عن المدونة وهي المسألة الثالثة من المسائل التي ينعقد فيها البيع
~~ويلزم إلا أن يحلف المنكر لإرادة البيع وهو البائع في هذه المسألة
# وقوله تسوق بها أي أوقفها في السوق للسوم وفاعل تسوق ضمير يعود للبائع
~~والضمير في بها يعود للسلعة وفاعل قال الأول والثالث يعود على المشتري
~~وفاعل قال الثاني يعود على البائع
# ولا بد من تقدير جملة بعد قوله أخذتها وهي فقال صاحبها ما أردت البيع
~~ويدل على ذلك قوله وحلف كما تقدم
# وجميع ذلك تدل عليه القرينة ويفرقه ذهن السامع
# ومعنى المسألة أن من أوقف سلعته في السوق للسوم فقال له شخص بكم تبيعها
~~فقال صاحب السلعة بمائة مثلا
# فقال المشتري أخذتها بها
# فقال صاحب السلعة ما أردت البيع وإنما أردت اختبار ثمنها أو كنت لاعبا
~~ونحو ذلك فإنه يحلف أنه ما أراد إيجاب البيع فإن حلف لم يلزمه البيع وإن لم
~~يحلف لزمه
# وهذا قول مالك في كتاب الغرر من المدونة قال فيها يحلف بالله أنه ما
~~ساومه على إيجاب البيع وما ساومه إلا على كذا للأمر الذي يذكره فإذا حلف لم
~~يلزمه البيع وإن لم يحلف لزمه
# ولمالك أيضا في أثناء أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب أن البيع
~~يلزمه وليس له أن يأبى ونصه وسئل عن الرجل قد وقف عبده للبيع بكم عبدك هذا
~~فيقول بعشرين دينارا فيقول ms3100 أخذته بذلك
# فيقول البائع مجيبا مكانه لا أبيعه بذلك
# أترى البيع لازما له قال نعم أرى ذلك لازما له وليس له أن يأبى أن يعطيه
~~إياه بعشرين دينارا
# قال ابن رشد وكذلك لو قال السائم أنا آخذه بكذا وكذا فقال البائع قد بعتك
~~بذلك
# فقال السائم لا آخذه بذلك
# لزمه الشراء على قول مالك هذا خلاف ما في كتاب بيع الغرر من المدونة من
~~أن ذلك لا يلزم البائع ولا المشتري بعد أن يحلف كل واحد منهما أنه ما ساومه
~~على الإيجاب والإمكان
# وإنما كان ذلك مبني منه على وجه كذا وكذا الأمر يذكره
# وقال أبو بكر الأبهري إن كان الذي سمى قدر قيمة السلعة وكانت تباع بمثله
~~لزمهما البيع وإن كان لا يشبه أن يكون ذلك ثمنها حلف أنه لاعب ولم يلزمه
~~انتهى
# فالأقوال ثلاثة وهكذا نقلها ابن رشد في الرسم المذكور والمصنف في التوضيح
~~وابن عرفة وغيرهم
# ونص ابن عرفة ومن قال لمن وقف سلعته للبيع بكم هي فقال بكذا
# فقال أخذتها به فقال لا أرضى
# ففي لزوم البيع لمن أوقفها ولغوه إن حلف ما ساومه على الإيجاب ثالثها إن
~~كان الثمن ثمنها أو ما تباع به وإلا فالثاني لسماع القرينين ولهما ولابن
~~رشد عن الأبهري
# ابن رشد وكذا لو قال السائم أنا آخذها بكذا
# فقال البائع بعتكها به
# فقال PageV04P233 لا أرضى انتهى
# وقوله أو ما تباع به لعله ثبت كذلك في نسخة من البيان بلو وأما الذي
~~رأيته في البيان ونقله في التوضيح وكانت تباع بالواو والله أعلم
# وظاهر كلام أبي إسحاق ترجيح رواية أشهب فإنه قال بعد أن ذكر كلام المدونة
~~وقول أشهب وهذا لعمري الأشبه إذا كان عادة من يساوم إنما يذكر ما يبيع به
~~إلا أن يظهر عذر ظاهر انتهى
# تنبيهات الأول قول ابن رد وكذلك لو قال السائم أنا آخذها بكذا
# فقال البائع قد بعتكها بذلك فقال السائم لا آخذها بذلك
# هي مسألة ابن أبي زمنين المتقدمة وهي المسألة الثانية في كلام المصنف ms3101 في
~~القولة التي قبل هذه أعني قوله وأنا أشتريها به
# وعلم منه أن الخلاف الذي في مسألة السوم هذه يدخل فيها على ما قاله ابن
~~رشد وإذا دخل فيها فلا شك في دخول في أختها بطريق القياس إذ لا فرق بينهما
~~كما تقدم بيان ذلك في التنبيه الأول من شرح القولة التي قبل هذه فيكون
~~الخلاف في المسائل الثلاث على حد السواء
# غاية الأمر أنه في مسألة السوم منقول مصرح به وفي الثانية صرح ابن رشد
~~بأنها مثلها سواء والثالثة كذلك
# والقول الذي مشى عليه المصنف فيها هو قول مالك وابن القاسم في كتاب الغرر
~~من المدونة وتقدم في كلام ابن أبي زمنين أنه مذهب ابن القاسم وطريق فتياه
~~والله أعلم
# الثاني الذي ارتضاه إبن رشد أن هذه الأقوال إنما هي في السلعة الموقوفة
~~للسوم ولو لم تكن موقوفة للسوم فإنه يقبل قول ربها إنه كان لاعبا ويحلف على
~~ذلك ولا يلزمه البيع إلا أن يتبين صدق قوله فتسقط عنه اليمين ونصه بعد ذكره
~~الخلاف المتقدم
# وهذا الاختلاف إنما هو في السلعة الموقوفة للبيع
# وأما إن لقي رجل رجلا في غير السوق فقال بكم عبدك هذا أو ثوبك هذا أو
~~لشيء لم يوقفه للبيع فقال بكذا
# فقال أخذته بذلك
# فقال ربه لا أرضى إنما أنا لاعب وما أشبه ذلك
# فإنه يحلف على ذلك ولا يلزمه البيع إلا أن يتبين صدق قوله فتسقط عنه
~~اليمين قولا واحدا على ما يقتضيه في هذا الرسم بعينه من سماع أشهب من جامع
~~البيوع
# وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخلاف في ذلك
# ولو لم تكن السلعة موقوفة للبيع على ما وقع في رسم سلعة سماها من سماع
~~ابن القاسم من جامع البيوع فإنه قال إن البيع يلزمه ولم يذكر فيه أن السلعة
~~كانت موقوفة
# وذهب إلى أن يتحصل في المسألة ثلاثة أقوال عدم اللزوم وإن وقفت على ما في
~~المدونة واللزوم وإن لم توقف على ما في رسم سلعة سماها المذكور
# الثالث الفرق بين ms3102 أن تكون موقوفة أو لا على ما في سماع أشهب من البيوع
~~وليس ذلك عندي بصحيح لأن مسألة رسم سلعة سماها وإن لم تكن السلعة موقوفة
~~للبيع فذهاب المشتري بها ليستشير فيها بإذن البائع يحرجها من الخلاف وقد
~~بين هذا في تفسير ابن مزين انتهى
# ونقله ابن عرفة باختصار ونقلها في التوضيح أوله
# قلت ويتبين صدق قوله والله أعلم بأن يكون أشهد قبل المساومة أنه لا يريد
~~البيع وإنما يريد كذا أو بما يدل على ذلك من قرائن الأحوال نص ما في رسم
~~سلعة سماها الذي أشار إليه ابن رشد
# قال مالك في الرجل يأتي بعض النخاسين الذين يبيعون الرقيق والدواب فيسومه
~~بالرأس أو الدابة فيقول له السائم بثلاثين أو عشرين
# فيماكسه حتى يقف على ثمن لا يزيده على هذا الكلام ولا يقول له البائع إن
~~رضيت فخذ ولا يزيد على قوله هي بكذا وكذا فيقول السائم أذهب بها فاستشير
~~فيها
# فيقول نعم فاذهب واستشر ولا يزيده السائم على ذلك من القول فيرضى بها
~~ويأتيه بالثمن فيقول البائع قد بدا لي وما كان بيننا إلا مساومة أو يقول
~~زيد عليك فبعتها لا أرى ذلك له وأراه بيعا نافذا عليه إن رضيه الذي ساومه
~~وليس له أن ينزع ذلك وأرى أن يدخله النهي عن بيع أخيه
# قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة ليست بخلاف لما في كتاب الغرر من
~~المدونة ولا لما في سماع أشهب من هذا PageV04P234 الكتاب ومن كتاب البيوع
~~لأن قول البائع للمبتاع اذهب بها فاستشير فيها دليل على أنه قد أوجب البيع
~~على نفسه وجعل الخيار فيها للمبتاع انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر هذه المسألة قلت فكون البائع نخاسا وهو الدلال
~~قائم مقام وقفها للبيع انتهى
# قلت ما ذكره ابن عرفة غير ظاهر لأنه يقتضي أن يكون كالسلعة الموقوفة وقد
~~علمت أن الراجح فيها أن البائع يحلف ويلزمه البيع
# والظاهر في المسألة ما قاله ابن رشد وأن قول البائع للمبتاع اذهب واستشير
~~دليل على أنه ms3103 أوجب البيع على نفسه فلا يقبل قوله لا أرضى بعد ذلك وأنه خارج
~~من الخلاف فتأمله
# ونقل المسألة في النوادر عن مالك في كتاب ابن المواز في ترجمة ما يلزم به
~~البيع من التساوم ولم يذكر فيها أن البائع نخاس ونصه ومن كتاب ابن المواز
~~قال مالك فيمن ساوم سلعة فماكسه المشتري حتى وقفه المشتري على ثمن فلم يزده
~~البائع على هذا ولا قال له إن رضيت فخذ وإنما قال هي بكذا فيقول السائم
~~اذهب بها فأشاور
# فيقول افعل فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أن يقول
~~بعتها ممن زاد عليك ويقول إنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع
~~وليس من ساوم بشيء فقال المبتاع قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن
~~سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع وإن هلك ذلك بيد
~~المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع انتهى
# ونص ما في سماع أشهب من البيوع قال أشهب سألت مالكا عن الرجل يقول للرجل
~~أتبيعني سلعتك هذه فيقول نعم بكذا وكذا
# فيقول قد أخذتها
# فيقول رب السلعة ما أردت بيعها وإنما أردت اختبار ثمنها فقال لي سواء
# أما الذي يوقف سلعته بالسوق فأرى ذلك لازما له ولا يغني عنه إباؤه وإن لم
~~يفترقا وكان ذلك مكانهما وكانت مناكرتهما من ساعتهما وأما الذي يعلم إنه
~~كان لاعبا ولا يريد بيع سلعته فلا أرى ذلك لازما ما له ولا عليه جائزا
# قال ابن رشد هذه الرواية تدل على أن الخلاف إنما هو في الذي يسوم الرجل
~~سلعته وقد أوقفها للبيع في السوق هل يصدق أنه لم يرد السوم وإنما أراد
~~اختبار ثمنها وأنه كان لاعبا وما أشبه ذلك
# وأما الذي يلقى الرجل في غير السوق فيساومه في سلعته فيقول هي بكذا فلا
~~اختلاف في أن البيع لا يلزمه إن ادعى أنه لم يكن مجدا بل لاعبا ويحلف إن لم
~~يتبين صدقه
# وإنما يلزمه إن علم أنه كان مجدا غير لاعب ms3104 إما بتردد المماكسة كرواية ابن
~~نافع الواقعة في نوازل سحنون وإما بإقراره على نفسه إذ لا يعلم ذلك إذا لم
~~تتردد المماكسة بينهما إلا من قبله
# وقد قيل إن الخلاف يدخل في هذه أيضا على ظاهر ما مضى في رسم سلعة سماها
~~من سماع ابن القاسم وليس ذلك عندي بصحيح على ما مضى القول فيه هنا وقد مضى
~~تحصيل هذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب من العيوب فمن أحب الشفاء فيها
~~تأمله هناك
# وقوله وكانت مناكرتهما من ساعتهما معناه وإن كانت مناكرتهما من ساعتهما
~~لأن الخلاف إنما هو إذا كانت مناكرتهما من ساعتهما انتهى
# وما قاله ابن رشد من أن هذه المسألة يؤخذ منها أن الخلاف إذا أوقفها في
~~السوق صحيح لأن أشهب هو الذي روى لزوم البيع في كتاب العيوب وفي كتاب
~~البيوع فروايته الأولى التي في كتاب العيوب إنما رواها في السلعة الموقوفة
~~وروايته الثانية فرق فيها بين الموقوفة فيلزم وغيرها فلا يلزم فلم يرا أحد
~~اللزوم في غير الموقوفة وإنما أخذوه من ظاهر سلعة سماها وقد تقدم القول
~~عليها والقول الذي عزاه ابن رشد للأبهري لعله أخذه مما في كتاب ابن المواز
# قال أبو إسحاق التونسي بعد مسألة المدونة المتقدمة وفي كتاب محمد من أوقف
~~شاة في السوق فجاء رجل يسومه فقال أخذتها بثلاثة دراهم فأربحه درهما فباعه
~~ثم إن البائع قال وهمت وإنما ابتعتها بثمانية دراهم وأنا آتي على ذلك
~~بالبينة فقال PageV04P235 أرى أن يد عليه البيع
# قيل لمالك فإن قال إنما كنت لاعبا وإنما هي علي بعشرة وهذه البينة على
~~ذلك قال ينظر فيها حينئذ فإن كان لا يباع مثلها بثلاثة دراهم حلف ما كنت
~~إلا مازحا وما أردت بيعها بذلك وإن كان يباع مثلها بذلك رأيت بيعها ماضيا
~~لأنه ربما كسدت السلعة فيرضى به وتباع بالنقصان انتهى
# أما أول المسألة وهو ما إذا وهم في الثمن فمذكور في كتاب المرابحة أن
~~المشتري مخير بين أن يرد أو يأخذه بالثمن الذي قامت به ms3105 البينة وربحه وأما
~~آخرها فهو يشبه قول الأبهري الذي ذكره ابن رشد والله أعلم
# الثالث قول المصنف أو تسوق بها لا مفهوم له على مذهب المدونة الذي مشى
~~عليه المصنف لأنه إذا لم يلزم البيع مع التسوق الذي هو مظنة الدلالة على
~~الرضا بالبيع فأحرى إذا لم يتسوق بها فهو من باب مفهوم الموافقة
# وأيضا فإنه إذا لم يتسوق بها يحلف ولا يلزمه البيع اتفاقا على ما ارتضاه
~~ابن رشد
# فقصد المصنف بيان حكم الوجه المختلف فيه ليعلم منه الحكم في الوجه المتفق
~~عليه
# ولا يقال الحكم مختلف لقول ابن رشد في الرسم المتقدم إنه إذا لقيه في غير
~~السوق إنه يحلف ولا يلزمه البيع إلا أن يتبين صدق قوله فستقط عنه اليمين
~~قولا واحدا اه
# فأسقط عنه اليمين إذا تبين صدقه مع عدم التسوق لأنا نقول الظاهر أن الحكم
~~كذلك مع التسوق
# وقد صرح أبو الحسن في شرح هذه المسألة بأن اليمين يمين تهمة وأنها لا
~~تنقلب وإذا كانت يمين تهمة فإنها تتوجه على المتهم على المشهور وإذا تبين
~~صدقه فلا تهمة حينئذ فلا تتوجه اليمين فظهر أن الحكم في الوجهين سواء
~~فتأمله والله أعلم
# الرابع تقدم أن معنى تسوق بها أوقفها للسوم في السوق والظاهر أن المراد
~~بالسوق سوق تلك السلعة وأما سوق غيرها فحكمه حكم غير السوق
# وكلام الباجي في المنتقى يدل على ذلك فإنه لما ذكر الخلاف في مسألة السوم
~~قال فيها فإن كان في سوق تلك السلعة فروى أشهب يلزمه البيع وروى ابن القاسم
~~يحلف ما ساومه على البيع ولا يلزمه انتهى
# وهذا ظاهر والله أعلم
# الخامس تحصل من هذا أن البائع إذا قال في مسألة السوم لا أرضى لأني ما
~~أردت البيع يقبل قوله سواء تسوق بسلعته أو لم يتسوق بها وسواء قال إنما
~~أردت اختبار ثمن تلك السلعة أو كنت لاعبا أو غير ذلك ويحلف أنه ما أراد إلا
~~ذلك إلا أن يتبين صدق قوله فتسقط عنه اليمين ويتبين صدق قوله بما تقدم ms3106 من
~~أن يكون أشهد قبل المساومة أنه إنما يريد كذا وكذا ولا يريد البيع أو ما
~~يدل على ذلك من قرائن الأحوال
# وهذا إذا أنكر البيع وكأنه من ساعته وأما لو سكت بعد قول المشتري أخذتها
~~سكوتا يقتضي رضاه بالبيع لم يقبل قوله كما فهم ذلك من كلام ابن رشد
# وكذلك إذا وقع بينه وبين المشتري تردد في المماكسة لأن تردد المماكسة
~~يقتضي رضاه بالبيع ويلزمه بلا خلاف كما تقدم في شرح المسألتين السابقتين في
~~كلام ابن رشد ونقله عنه ابن عرفة
# وكذلك أيضا إذا وقع منه لفظ يقتضي الرضا بالبيع كقوله اذهب فاستشير فيها
~~فإنه يلزمه كما تقدم في كلام ابن رشد
# وكذلك إذا أقر على نفسه أنه أراد البيع ولكن قال بدا لي الآن فإنه لا
~~يفيده ذلك لكن تقدم في كلام ابن رشد أن ذلك لا يعلم إلا من قبله
# وكل هذا أيضا يجري في قول المشتري أنا آخذها بكذا وأنا أشتريها بكذا على
~~ما اقتضاه كلام ابن رشد المتقدم في التنبيه الأول ويجري أيضا في قول البائع
~~أبيعكها بكذا إذ لا فرق بينهما كما تقدم وكما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي
~~في التنبيه السابع والله أعلم
# السادس لفظ المدونة في مسألة السوم المحكي عن المشتري في جواب قول البائع
~~بعشرة إنما هو رضيت وحكاه المصنف بلفظ أخذتها وكذلك ابن الحاجب
# قال الوانوغي في حاشية المدونة إن قلت لم نسب ابن الحاجب للمدونة أخذتها
~~في مسألة المساومة وترك الرضا المذكور فيها قلت للإعلام بأنهما PageV04P236
~~سواء وإلا فعليه درك نقله
# قلت الظاهر أنهما سواء ولذلك تبع المصنف ابن الحاجب في ذلك على أنه قد
~~يقال لا درك على المصنف بحال لأنه لم ينسب المسألة للمدونة بخلاف ابن
~~الحاجب فإنه نسبها للمدونة
# السابع قال في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الوكالات فيمن
~~باع سلعة بعشرين دينارا على مؤامرة صاحبها وهو وكيل فقال له رجل عندي زيادة
~~فهل يخبر صاحبها بذلك قال مالك نعم ms3107 أرى ذلك وإنما يطلب صاحبها الزيادة ولكن
~~يبين له فرب رجل لو زاده لم يبعه يكره مخالطته
# قيل له فإن أمره أن يبيعه ممن زاده فأبى أن يأخذها قال أرى أن يلزمه
~~البيع
# قيل له إنه يقول لا حاجة لي بها
# قال يلزمه ولا حجة له
# فتكلم ابن رشد أولا في جواز إخبار صاحبها بالزيادة وسيأتي إن شاء الله
~~كلامه في التنبيه الثامن
# ثم قال وأما قوله يلزمه البيع فهو خلاف ما في كتاب الغرر من المدونة من
~~أنه لا يلزم المساومين المبيع لا البائع بما بذل له في سلعته ولا المبتاع
~~بما أعطى
# ولكل واحد أن يقول إنما كنت لاعبا غير مجد ويحلف على ذلك ولا يلزمه البيع
~~ومثل ما في سماع أشهب من كتاب العيوب في البيوع أن البيع يلزم كل واحد
~~منهما إذا كانت موقوفة للبيع انتهى
# قلت قال المشذالي في حاشيته على المدونة عن الوانوغي أنه قال الفرق بين
~~ما في العتبية وما في المدونة أن ما في العتبية تقدر فيها الثمن سابقا على
~~الزيادة فكان ذلك دليلا على اللزوم وعدم الاختيار فيلزمه البيع بالزيادة
~~بخروجه عن المساومة لمن زاد ولما لم يتقدم ثمن في مسألة المدونة حمل على
~~المساومة
# قال المشذالي بعده ويمكن أن يفرق بينهما بأن مسألة العتبية لم يدع أنه
~~كان هازلا وإنما قال لا حاجة لي بها فجاز أن يكون جادا في الزيادة ثم ندم
~~وقال لا حاجة لي بها
# وهذا معنى مناسب للإلزام فلا يلزم منه اللزوم في مسألة المدونة كما لا
~~يلزم من عدم اللزوم في مسألة المدونة عدمه في مسألة العتبية على الفرقين
~~المذكورين انتهى
# قلت لا شك أن مسألة المدونة مغايرة لمسألة العتبية ويفرق بينهما بالفرقين
~~المذكورين فإن في كلامه في مسألة العتبية أنه أمره أن يخبر صاحبها بالزيادة
~~ويشاوره على البيع بذلك فأمره للوكيل بذلك يقتضي رضاه بالبيع كما تقدم في
~~قول البائع للمشتري اذهب واستشير فيها فتأمله والله أعلم
# وقول ابن رشد لا يلزم المساومين البيع ms3108 في مسألة المدونة يريد إذا أتى كل
~~واحد منهما بلفظ فيه احتمال كما إذا قال بكم فقال بمائة
# فقال له المشتري آخذها منك بالمائة فقال له البائع رضيت
# فقال المشتري لا أرضى
# وأما إذا أتى أحدهما بلفظ يدل على إيجاب البيع كقول المشتري في مسألة
~~المدونة رضيت أو أخذتها بذلك أو اشتريتها بذلك فلا شك أن البيع يلزمه ولو
~~قال بعد ذلك لم أرد البيع لم يفده وهذا ظاهر من كلامه المتقدم في سماع أشهب
~~والله أعلم
# الثامن هذا الذي تقدم حكم بيع المساومة وهو إيقاف الرجل سلعته ليساومه
~~فيها من أرادها
# وأما بيع المزايدة فقال ابن رشد في رسم القطعان من سماع أصبغ من كتاب
~~الجعل والإجارة الحكم فيه أن كل من زاد في السلعة لزمته بما زاد فيها إن
~~أراد صاحبها أن يمضيها له ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها أخرى أو يمسكها
~~حتى ينقضي مجلس المناداة وهو مخير في أن يمضيها لمن يشاء ممن أعطى فيها وإن
~~كان غيره قد زاد عليه
# هذا الذي أحفظ في هذا من قول الشيخ أبي جعفر بن رزق وهو صحيح في المعنى
~~لأن من حق صاحب السلعة أن يقول لمن أراد أن يلزمه إياها إن أبى وقال بعها
~~ممن زادك أنا لا أحب معاملة الذي زادني وليس طلبي الزيادة وإن وجدتها إبراء
~~مني إليك اه
# ونقله ابن عرفة في الكلام على بيع الشخص على بيع أخيه من البيوع المنهي
~~عنها ثم نقل عن ابن حبيب ما يقتضي أن للبائع أن يلزم المشتري بعد الافتراق
~~في بيع المزادية بخلاف بيع المساومة PageV04P237 فإنه لا يلزمه بعد
~~الافتراق
# وذكر عن المازري أنه رد التفرقة المذكورة بأن ذلك كعرف جرى بينهم
# ونصه ابن حبيب إن فارق المشتري البائع في بيع المساومة دون إيجاب لم
~~يلزمه بعد ذلك بخلاف بيع المزايدة يلزمه ما أعطى بعد الافتراق لأن المشتري
~~إنما فارقه في المزايدة على أنه استوجب البيع
# المازري لا وجه للتفرقة إلا الرجوع للعوائد ولو شرط المشتري ms3109 إنما يلتزم
~~الشراء في الحال قبل المفارقة أو شرط البائع لزومه له أو أنه بالخيار في أن
~~يعرضها على غيره أمدا معلوما أو في حكم معلوم لزم الحكم بالشرط في بيع
~~المساومة والمزايدة اتفاقا وإنما افترقا للعادة حسبما علل به ابن حبيب
~~الفرق بينهما
# قال المازري وإنما نبهت على هذا لأن بعض القضاة ألزم بعض أهل الأسواق في
~~بيع المزايدة بعد الافتراق وكانت عادتهم الافتراق على غير إيجاب اغترارا
~~بظاهر قول ابن حبيب وحكاية غيره فنهيته عن هذا لأجل مقتضى عوائدهم
# قال ابن عرفة قلت والعادة عندنا اللزوم ما لم يطل زمن المبايعة حسبما
~~تقرر قدر ذلك عندهم والأمر واضح أن بعد والسلعة ليست في يد المبتاع فإن
~~كانت بيده وموقوفة ففيه نظر والأقرب اللزوم كقولها إن بعد زمن مضى أيام
~~الخيار والسلعة في يد البائع والخيار للمبتاع أن لا حق فيها للمبتاع إلا أن
~~عرفنا في بيع المزايدة أنه لا يتم العقد ولو طال مكثها بيد المبتاع إلا بنص
~~إمضائه اه
# وقال ابن رشد في المذهب إذا وقع النداء على السلعة وأعطى فيها ثمنا لزمه
~~والخيار للبائع فإن زاد عليه غيره انتقل اللزوم للثاني وإن لم يزد عليه أحد
~~فللبائع أخذه بذلك ما لم تطل غيبته
# ورأيت للأبياني أن الشراء لا يلزمه إذا زاد عليه غيره اه
# ونحوه في اللباب إلا أنه لم يذكر كلام الأبياني
# والظاهر أنه يريد بقوله انتقل اللزوم للثاني أي مع مشاركة الأول له في
~~اللزوم أيضا كما تقدم في كلام ابن رشد بدليل أنه جعل كلام الأبياني مخالفا
~~له فتأمله والله أعلم
# وما ذكره عن الأبياني رأيته في مسائل السماسرة له وهو كتاب مفيد نحو كراس
# وظاهر كلام ابن راشد أن المذهب ما قاله ابن رشد ولم يذكر ابن عرفة غير
~~كلام ابن رشد
# ثم ذكر ابن عرفة مسألة وقعت في آخر رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب
~~ولكنه ذكرها باختصار مجحف فأذكرها باختصاره مع زيادة ما أخل به منها ونصه
~~وسمع القرينان ms3110 من باع رقيقا بين أنه أمضى البيع بعد الثلاثة بيومين وشبههما
~~لزم المبتاع وبعد عشرين ليلة لا يلزمه ابن رشد هذه المسألة صحيحة يصبح
~~عليهم ثلاثة أيام للزيادة إن صحيح لقولها في البيع على خيار ثلاثة أيام لا
~~يلزم بمغيب الشمس من آخر أيام الخيار وأن له الرد بعد مضي أيام الخيار ما
~~لم يتباعد لأنه إذا تبين له أنه يصبح عليهم ثلاثة أيام للزيادة فكل من
~~أعطاه شيئا لزمه الشراء على أن البائع بالخيار ما لم تنقض أيام الصياح
~~فلصاحب العبيد أن يلزم المشتري الشراء وإن انقضت أيام الصياح ما لم يتباعد
~~ذلك
# وقد قيل إنه ليس للمشتري أن يرد السلعة بعد مضي أيام الخيار فعلى هذا
~~القول ليس له أن يلزمه الشراء بعد انقضاء أيام الصياح ولو كان الذي يصاح
~~عليه في بيع المزايدة مما العرف فيه أن يمضي أو يرد في المجلس ولم يشترط أن
~~يصح عليه أياما لم يلزمه الشراء بعد أن ينقلب بالسلعة عن المجلس
# وقد روي ذلك عن ابن القاسم أنه سئل عن الرجل بحضر المزايدة فيزيد ثم يصاح
~~عليه فينقلب بها أهلها ثم يأتونه من الغد فيقولون له خذها بما زادت
# فهل يلزمه ذلك فقال ابن القاسم أما مزايدة أهل الميراث أو متاع الناس فلا
~~يلزم ذلك إذا انقلبوا بالسلعة أو تركوها في المجلس أو باعوا بعدها أخرى
~~وإنما يلزم هذا في بيع السلطان الذي يباع على أن يستشار السلطان فيلزمه
~~إمضاؤه إذا أمضاه السلطان
# وجدت هذه المسألة لابن القاسم بخط أبي عمر الأشبيلي وهي صحيحة على أصولهم
~~اه
# ومعنى قوله يلزمه إذا أمضاه السلطان يريد ما لم يتباعد ذلك على ما مضى
~~PageV04P238 من قول مالك في مسألة الصياح
# فتحصل من كلام ابن رشد والمازري وابن عرفة في بيع المزايدة أن كل من زاد
~~في السلعة فلربها أن يلزمه إياها بما زاد إلا أن يسترد الدائع سلعته ويبيع
~~بعدها أخرى أو يمسكها حتى ينقطع مجلس المناداة إلا أن يكون العرف اللزوم
~~بعد الافتراق ms3111 أو يشترط ذلك البائع فيلزم المشتري البيع بعد الافتراق في
~~مسألة العرف بمقدار ما جرى به العرف وفي مسألة الشرط في الأيام المشروطة
~~وبعدها بقرب ذلك على مذهب المدونة فإن شرط المشتري أنه لا يلزم البيع إلا
~~ما دام في المجلس فله شرطه ولو كان العرف بخلافه
# وتحصل أيضا أن بيع المزايدة يلزم كل من زاد في السلعة ولو زاد غيره عليه
~~خلافا للأبياني وقد جرى العرف في مكة وكثير من البلاد على ما قاله الأبياني
# وظاهر ما تقدم عن ابن رشد أن لربها أن يلزم كل من زاد ولو كان العرف
~~بخلافه وجرت العادة أيضا بمكة أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام
~~في المجلس وهذا والله أعلم مبني على القول بخيار المجلس كما هو مذهب
~~الشافعي والله أعلم
# فرع قال ابن راشد في المذهب ولو أقف المنادي السلعة بثمن على التاجر
~~وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه فهي للأول
# قاله الأبياني اه
# قلت ما ذكره عن الأبياني هو في مسائل السماسرة له وزاد فيها فقال وسواء
~~ترك السمسار الثوب عند التاجر أو كان في يده وجاء به إلى ربه فقال له ربه
~~بعه
# ثم زاد فيه تاجر آخر أنه للأول قال وأما لو قال له رب الثوب لما شاوره
~~اعمل فيه برأيك فرجع السمسار ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه تاجر آخر
~~فإنه يعمل فيه برأيه ويقبل الزيادة إن شاء ولا يلزم البيع بالنية اه
# قلت وهذا إذا لم تحصل الزيادة إلا بعد مشاورة به وأمره السمسار بالبيع
~~وأما لو زاده فيه شخص قبل مشاورة رب السلعة فقد تقدم في التنبيه السابع عن
~~مالك من رواية ابن القاسم أنه يخبر رب السلعة بالزيادة ولم ير ذلك من السوم
~~على سوم أخيه لأن النهي عن ذلك إنما هو مع الركون وصاحب السلعة هنا غائب لا
~~يعلم إن كان يميل إلى البيع بذلك الثمن أم لا
# وقد كره في سماع أشهب الزيادة وقال بئسما ms3112 صنع إلا أنه أجاز للوكيل أنه
~~يخبر بالزيادة صاحب السلعة وهذا حكم بيع المزايدة
# وأما بيع المرابحة وهو أن يذكر له ثمن السلعة وما صرفه عليها ويقول له
~~المشتري أربحك في كل عشرة كذا كذا فإذا رضي رب السلعة بذلك فقد لزم المشتري
~~الشراء إذا كان ذلك في فور بحيث يعد كلام أحدهما جوابا للآخر ولم يحصل
~~منهما إعراض عما كانا فيه كما سيأتي في التنبيه الذي بعد هذا وليس له أن
~~يقول لا أرضى لأن ذكر الثمن والمراوضة على الربح دليل على إرادته الشراء
~~فلا يقبل قوله لا أرضى ويعد ذلك ندما
# وأما بيع الاستئمان والاسترسال وهو أن يقول بعني كما تبيع الناس فإذا
~~أعطاه البائع مثل ما يبيع الناس فقد لزمه البيع وليس له رجوع هذا ما ظهر لي
~~في بيع المرابحة وبيع الاستئمان والله أعلم
# التاسع لم يذكر المصنف حكم تراخي القبول عن الإيجاب وقد انجر الكلام في
~~التنبيه الذي قبل هذا إلى ذكره
# قال البساطي في شرح هذا المحل من كلام المصنف فرعان الأول إذا تأخر
~~القبول عن الإيجاب فهل ينعقد به البيع السفيه قال ابن العربي المختار جواز
~~تأخيره
# الثاني إجازة من له الإجازة في البيع كالولي يجيز بيع السفيه والوصي يجيز
~~بيع الصبي وليست من أركان البيع فلا يؤخذ منه أنه لا يشترط الفور في القبول
~~كما زعمه بعضهم انتهى
# ويشير بالفرعين لما ذكره في التوضيح عن ابن راشد القفصي أن ابن العربي
~~أشار إلى الخلاف في ذلك وأن المختار جواز تأخيره ما تأخر
# ونص كلامه قال ابن راشد
# فرع إذا تراخى القبول عن الإيجاب فهل يفسد البيع أم لا أشار ابن العربي
~~في قبسه إلى الخلاف في ذلك ثم قال والمختار جواز تأخيره ما تأخر
# وفي شرح PageV04P239 الجلاب المنسوب بإفريقية للشار مساحي ما يدل على
~~اعتبار القرب قال فيه وإذا نادى السمسار على السلعة فأعطى فيها تاجر ثمنا
~~لم يرض به البائع ثم لم يزد أحد على ذلك فإنها تلزمه الثمن إلا أن ms3113 تطول
~~غيبته
# وفي المقدمات الذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع لصاحبه من
~~المتبايعين إن أجابه صاحبه بالقبول في المجلس لم يكن له أن يرجع
# ومقتضى ذلك أنه إن لم يجبه في المجلس أنه لا يلزمه
# قال يعني ابن راشد والظاهر ما قاله ابن العربي بدليل أن المحجور عليه إذا
~~باع من ماله أن لوصيه الإجازة وإن طال الأمد ولم يحصل غير الإيجاب من
~~المحجور مع قبول المبتاع وإيجاب المحجور كالعدم وكذلك بيع الفضولي يقف
~~القبول على رضا ربه على المشهور وإن طال
# ويمكن أن يقال حصل الإيجاب والقبول ونظر الوصي والحاكم أمرا جرت إليه
~~الأحكام
# اه كلام ابن راشد
# انتهى كلام التوضيح
# قلت أما مسألة المحجور والفضولي فلا دليل فيهما لأنه قد حصل فيهما
~~الإيجاب والقبول كما قال وذلك ظاهر وأما كلام الشار مساحي فهو إنما ذكره في
~~بيع المزايدة وحكمه ما تقدم في التنبيه الذي قبل هذا عن ابن رشد في رسم
~~القطعان أن كل من زاد في السلعة كان لربها أن يلزمه إياها وإن زاد غيره
~~عليه ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها أخرى أو يمكسها حتى ينقضي مجلس
~~المناداة وتقدم ما للأبياني في ذلك وما في ذلك من البحث
# وأما بيع المساومة فالذي يقتضيه كلام أهل المذهب أن الحكم فيه كما قال
~~صاحب المقدمات في كلامه المتقدم في نقل التوضيح إلا أن فيه سقطا
# ولفظ المقدمات في أواخر كتاب الخيار منها لما ذكر حديث البيعان بالخيار
# ويحتمل أن تكون فائدة الحديث عند من ذهب إلى أن التفرقة بالأقوال أن من
~~أوجب البيع من المتساومين لصاحبه لا يلزمه وله الرجوع عنه في المجلس ما لم
~~يجبه صاحبه بالقبول فيه وهذا ظاهر إلا أنه ليس على مذهب مالك وإنما هو قول
~~محمد بن الحسن والذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع لصاحبه من
~~المتبايعين لزمه إن أجابه صاحبه في المجلس بالقبول ولم يكن له أن يرجع قبل
~~ذلك اه
# وله نحوه في البيان في أواخر الرسم ms3114 الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب
~~ونصه إذا قال البائع قد بعتك بكذا وقال المشتري قد اشتريت منك بكذا وكذا
# فلا اختلاف في أن ذلك لازم لكل واحد منهما إذا أجابه صاحبه بالإمضاء
~~القبول قبل التفرق من المجلس اه
# وتقدم كلامه هذا في آخر الكلام على قوله ينعقد البيع بما يدل على الرضا
# قلت وينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يحصل بينهما فاصل يقتضي الإعراض عما كانا
~~فيه كما تقدم في بيع المزايدة أنه إذا أمسك البائع السلعة التي نادى عليها
~~وباع بعدها أخرى لم يلزم المشتري البيع وقد يؤخذ ذلك من قول ابن رشد إذا
~~أجابه فإنما يكون جوابا في العرف إذا لم يحصل بينهما فاصل يقتضي الإعراض
~~عما كانا فيه وهو الذي يقتضيه كلام ابن العربي في القبس كما رأيته فيه
~~ونقله عنه ابن عرفة بعد أن ذكر كلام ابن رشد ونصه وموجبه لزومه أول عاقده
~~قرب قبوله الآخر
# ابن رشد لو قال أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى
~~المجلس لم يكن له شيء اتفاقا
# وفي القبس الإيجاب على الفور عند الشافعي
# وقيل يجوز اليسير من الزمان
# وقيل الكثير
# ومقتضى الدليل جواز تأخيره لما لا يبطل كونه جوابا وإن طالت المدة اه
# وأما ما ذكره ابن راشد القفصي عنه ونقله عنه في التوضيح فلم أقف عليه في
~~كلامه وهو مشكل فإنه يقتضي أنه ينعقد ولو حصل القبول بعد التفرق من المجلس
~~والطول وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لا يلزم اتفاقا
# والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي
~~الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا وإن تراخى القبول عن
~~الإيجاب حتى PageV04P240 انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقا
# وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جوابا
~~للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع كما يفهم من كلام ابن عرفة ومن كلام
~~ابن رشد في بيع المزايدة ومن قوله في ms3115 بيع المساومة إن أجابه صاحبه في
~~المجلس كما تقدم بيانه ولا يشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام
~~أجنبي عن العقد ولو كان يسيرا كما يقوله الشافعية
# ولا يقال كلام ابن رشد وابن العربي في انعقاد البيع وعدم انعقاده وكلام
~~ابن رشد وابن عرفة إنما يقتضي عدم اللزوم ولا يلزم من نفي اللزوم نفي
~~الانعقاد لأنا نقول لا موجب هنا لعدم اللزوم في حق من صدر منه ما يدل على
~~الرضا إلا كونه لم ينعقد عليه البيع لعدم إجابة صاحبه بما يدل على الرضا في
~~وقت يكون كلامه جوابا لكلامه فتأمله والله أعلم
# وهذا كله في بيع المساومة وقد تقدم حكم بيع المزايدة وبيع المرابحة وبيع
~~الاستئمان والاسترسال
# العاشر في كلام المقدمات الذي ذكرته فائدة أخرى وهي لو رجع أحد
~~المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفسده رجوعه إذا أجابه
~~صاحبه بعد بالقبول
# وحكى القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ في ذلك
~~خلافا
# وظاهر كلامه أنه في المذهب رواية عن مالك ولكن الجاري على المذهب ما ذكره
~~ابن رشد والله أعلم
# الحادي عشر من ابن رشد لو قال أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها
~~حتى انقضى المجلس لم يكن له شيء اتفاقا
# وفيه فائدة أخرى وهي أنه يقتضي أن المشتري لو أجابه بما يقتضي القبول في
~~المجلس لزمه البيع ولا يضره قول البائع بعتك سلعتي إن شئت وهو ظاهر
~~وللشافعية في ذلك كلام
# وقال ابن عرفة بعد كلامه السابق الذي نقله عن ابن العربي
# قلت كتب موثق بيع مسافر عبر عنه بعت موضع كذا من زوجتي فلانة بكذا إن
~~قبلت وبينه وبينها مسافة شهرين فقال ابن عبد السلام مدة قضائه لا أجير هذا
~~البيع على هذه الصفة
# فبدلت الوثيقة بحذف إن قبلت فقبلها فلعله رأى الأول خيارا والثاني وقفا
~~اه
# وانظر ما معنى قوله وقفا ويمكن أن يقال إنما لم يجز الأول لأنه بيع خيار
~~إلى أمد بعيد بخلاف الثاني فإنه ms3116 إقرار بيع فتأمله والله أعلم ص ( وشرط
~~عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ) ش لما فرغ من الكلام على الركن الأول من
~~أركان البيع الذي هو الصيغة أتبع ذلك بالكلام على الركن الثاني وهو العاقد
~~وتقدم أن المراد به البائع والمشتري والضمير المضاف إليه عائد إلى البيع
# وفي الكلام حذف والمعنى أنه يشترط في انعقاد البيع أن يكون عاقده مميزا
# هذا أقرب إلى لفظه من قول الشارح يعني أنه يشترط في صحة بيع عاقد البيع
~~التمييز وإن كان المعنى واحدا
# وعلم أن ذلك شرط في صحة البيع من عطفه عليه شرط اللزوم
# وإذا كان كان عاقده التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصغر أو جنون أو
~~إغماء ولا شراؤه
# فإن كان عدم تمييزه لسكر أدخله على نفسه ففي انعقاد بيعه وشرائه تردد إذا
~~اختلف المتأخرون في نقل المذهب في ذلك
# قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وشرطه التمييز
# وقيل إلا السكران يعني أنه يشترط في العاقد أن يكون مميزا ولا يشترط
~~العقل فيدخل الصبي ويخرج السكران لوجود التمييز في الصبي وفقده من السكران
~~والعقل مفقود منهما اه
# وقال في التوضيح أي شرط صحة بيع العاقد وشرائه أن يكون مميزا فلا ينعقد
~~بيع غير مميز ولا شراؤه لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر ولا إشكال في الصبي
~~والمجنون والمغمى عليه
# وأما السكران فهو مقتضى ما ذكر ابن شعبان فإنه قال ومن الغرر بيع السكران
~~وابتياعه إذا كان سكره متيقنا ويحلف بالله ما عقل حين فعل ذلك ثم لا يجوز
~~ذلك عليه
# قال المصنف PageV04P241 وظاهره أنه لا ينعقد لأنه جعله من الغرر اه
# قلت نحوه في الجواهر قال فيها الركن الثاني العاقد وشرطه التمييز فلا
~~ينعقد بيع غير المميز لصغر أو جنون أو إغماء وكذلك السكران إذا كان سكره
~~متحققا
# قال أبو إسحاق ويحلف بالله مع ذلك ما عقل حين فعل ثم لا يجوز عليه
# وقال ابن نافع ينعقد بيع السكران والجمهور على خلافه اه
# وتبعه ابن الحاجب وتقدم ms3117 لفظه
# وهكذا قال ابن راشد في المذهب إن بيع السكران المحقق السكر لا ينعقد على
~~المشهور
# وقال ابن نافع ينعقد اه
# ثم قال في التوضيح إثر كلامه السابق والذي ذكره صاحب البيان وصاحب
~~الإكمال إن مذهب مالك وعامة أصحابه أنه لا تلزمه عقوده
# وتأول ابن رشد قول مالك في العتبية في نكاحه لا أراه جائزا على أن معناه
~~لا أراه لازما أنه فاسد
# وقال في موضع آخر لا يقال في بيع السكران إن مذهب مالك أنه غير منعقد
~~وإنما يقال إنه غير لازم اه
# كلام التوضيح
# فقول المصنف إلا بسكر فتردد مستثنى من محذوف دل عليه الكلام السابق أي
~~فلا ينعقد بيع غير المميز إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر أدخله على نفسه ففي
~~انعقاد بيعه تردد أي طريقان فطريقة ابن شعبان وابن شاس وابن الحاجب ومن
~~تبعهم أنه غير منعقد وطريقة الباجي وابن رشد وصاحب الإكمال أنه منعقد على
~~ما نقله المصنف في التوضيح
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف عن ابن رشد وهو في شرح أول مسألة من كتاب
~~النكاح ذكر فيها الكلام الأول والثاني والثالث إلا أن كلامه يقتضي أن هذا
~~كله في السكران الذي معه بقية من عقله
# وظاهر كلام المصنف في التوضيح يقتضي أن كلام ابن رشد الذي ذكره في
~~السكران الذي لا يميز
# ونص كلام ابن رشد السكران قسمان سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل
~~من المرأة فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين
~~الله وفيما بينه وبين الناس إلا فيما ذهب وقته من الصلوات فقيل إنه لا يسقط
~~عنه بخلاف المجنون من أجل أنه أدخل السكر عليه فكأنه تعمد تركها
# والثاني السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف أهل العلم في
~~أقواله وأفعاله على أربعة أقوال أحدها أنه كالمجنون فلا يحد ولا يقتص منه
~~ولا يلزمه بيع ولا عتق ولا طلاق ولا شيء من الأشياء وهو قول محمد بن عبد
~~الحكم وأبي يوسف واختاره الطحاوي
# والثاني أنه ms3118 كالصحيح لأن معه بقية من عقله وهو قول ابن نافع أنه يجوز
~~عليه كل ما فعل من بيع أو غيره وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة
# والثالث تلزمه الأفعال ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل ويحد في الزنا
~~والسرقة ولا يحد في القذف ولا يلزمه طلاق ولا عتق وهو قول الليث
# والرابع تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرارات
~~والعقود وهو مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأن
~~ما لا يتعلق به حق الله من الإقرارات والعقود إذا لم يلزم السفيه والصبي
~~لنقصان عقلهما فأحرى أن لا يلزم السكران لنقصان عقله بالسكر وما سوى ذلك
~~مما يتعلق به حق الله يلزمه
# ولا يسقط قياسا على ما أجمعوا عليه من أن العبادات من الصوم والصلاة
~~تلزمه
# وقول مالك في أول المسألة في نكاحه لا أراه جائزا ليس معناه أنه عقد فاسد
~~إنما معناه لا أراه جائزا عليه ولا لازما له إن أراد الرجوع فيه وادعى أنه
~~لا يعرف قدر ما عقده من ذلك على نفسه من أجل سكره وذلك إذا أقر له خصمه بما
~~ادعاه
# وأما إن أنكره فلا يصدق ويلزمه النكاح إلا أن تكون له بينة أنه كان
~~سكرانا لا يعقل
# واختلف إن قالت البينة إنها رأت منه اختلاطا ولم تثبت الشهادة بسكره على
~~قولين أنه يحلف ولا يلزمه النكاح ورواه زياد عن مالك وقاله في المبسوط
~~ومثله المريض يطلق ثم يدعي أنه لم يكن في عقله على ما في سماع ابن القاسم
~~من طلاق PageV04P242 السنة والإيمان والطلاق
# والثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح وهو دليل قول أشهب
~~في هذه الرواية وقول سحنون ولا يجوز نكاحه ولا بيعه ولا هبته ولا إقراره
~~بالدين
# معناه أنه لا يلزمه شيء من ذلك وله أن يرجع عنه إذا ما أفاق على ما بيناه
~~من مذهب مالك
# وقوله الكتابة والتدبير كالعتق والحدود في لزومه إياه صحيح على مذهب مالك
~~وأما وصيته بالعتق وغيره فالصحيح على مذهب مالك ms3119 أنها جائزة على القول الذي
~~رجع إليه سحنون لأن حكم وصيته حكم ما عقده على نفسه من البيع وغيره ولا
~~يقال في شيء من ذلك على مذهب مالك أنه غير منعقد عليه وإنما يقال فيه على
~~مذهبه أنه غير لازم له إن أراد الرجوع فيه إذا ما أفاق من سكره فإذا لم
~~يرجع في وصيته حتى مات وجب أن تنفذ كما تنفذ وصية الصحيح وقول سحنون غلط
# انتهى باختصار وأكثره باللفظ
# وكلام صاحب الإكمال أصله للمازري وهو يقتضي أنه إنما تكلم على من معه
~~بقية من عقله
# قال في كتاب البيوع من المعلم وأما بياعاته ففيها عندنا قولان جمهور
~~أصحابنا على أنه لا يلزمه لأنه بسكره نقص ميزه في معرفته بالمصالح كالسفيه
~~والسفيه لا يلزمه بيعه
# وذهب بعض أصحابنا إلى أنه تلزمه بياعاته انتهى
# وقال الباجي في المنتقى بعد أن ذكر لفظ الموطأ بلزوم السكران طلاقه
# والذي عندي في هذا أن السكران المذكور لا يذهب عقله جملة وإنما يتغير مع
~~صحة قصده إلى ما يقصده وأما إن بلغ إلى حد يغمى عليه ولا يبقى له عقل جملة
~~فلا يصح منه نطق إذا بلغ هذه الحالة ولا يتهيأ منه ضرب ولا قصد إلى قتل ولا
~~غيره وإنما تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الخمر أنه ليس كالجنون الذي
~~يذهب العقل جملة وإنما يتغير العقل تغيرا يجتزىء على معان لا يجتزىء عليها
~~صاحيا كالسفيه ولو علم أنه بلغ إلى حد الإغماء لما اقتص منه ولا لزمه طلاق
~~ولا غيره كسائر من أغمى عليه انتهى
# إذا علم ذلك فالذي يظهر من كلامهم أن السكران الذي لا تمييز عنده
~~كالمجنون اتفاقا
# وهو الذي عزاه ابن عرفة للباجي وابن رشد ونصه ابن رشد والباجي إن لم يعرف
~~الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فكالمجنون اتفاقا وإن كان له بقية من
~~عقله فالقولان أي في لزوم البيع لا في انعقاده وإذا علم هذا فيشكل ما ذكره
~~المصنف من التردد في انعقاد بيع السكران غير المميز ms3120 لأنه يقتي أن هناك
~~طريقة تحكى عن المذهب أو عن المشهور فيه أن بيعه منعقد وقد علمت أن طريقة
~~الباجي وابن رشد أنه كالمجنون فلا ينعقد بيعه اتفاقا وطريقة ابن شعبان أن
~~فيه خلافا والمشهور عدم الانعقاد إلا أن يكون مراد المصنف حكاية اختلاف
~~الطريقين في عدم الانعقاد هل ذلك باتفاق أو على المشهور لكنه خلاف عادته
~~ولا كبير فائدة فيه لأن غرض كتابه بيان المعتمد في المذهب وهو أيضا خلاف ما
~~يفهم من كلامه في التوضيح
# ولا يقاق يصح التردد على طريقة من يحكي الخلاف في بيع السكران مطلقا من
~~غير تفصيل بين المميز وغيره كاللخمي وابن بشير فإنهما ذكرا في كتاب الأيمان
~~بالطلاق في ذلك قولين ونقلهما ابن عرفة هنا عن اللخمي لأنا نقول إنما حكى
~~اللخمي وابن بشير الخلاف في اللزوم لا في الانعقاد
# ثم إنهما ذكرا أن الأكثر على عدم اللزوم ولم يتكلما على عدم الانعقاد
~~والله أعلم
# فتحصل من هذا أن المعتمد من المذهب عدم انعقاد بيع السكران غير المميز
~~فلو أسقط المصنف قوله إلا بسكر فتردد لكان أحسن وأخصر
# وإذا لم ينعقد بيعه وشراؤه لم يلزمه
# والشاذ انعقاد بيعه ولزومه كما ذكره في التوضيح
# وأما السكران المميز فلا خلاف في انعقاد بيعه وإنما اختلفت الطرف في
~~لزومه فحكى ابن رشد الخلاف في ذلك قال وقول مالك وعامة أصحابه أنه لا يلزمه
~~وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب وعزاه في المعلم لجمهور أصحابنا
# قال في التوضيح وعلى طريق ابن شعبان والقاضي عياض لا خلاف في PageV04P243
~~لزومه
# قلت وفي عزوه ذلك للقاضي عياض نظر فليتأمل والظاهر من كلام أهل المذهب
~~عدم اللزوم كما قال ابن رشد والله أعلم
# الثاني قال ابن عرفة السكران بغير حمر كالمجنون انتهى
# قلت وهذا إذا شرب شيئا مباحا أو تداوى به ولم يعلم أنه يسكره وأما إذا
~~شربه وهو عالم بإسكاره فلا فرق بين الخمر وغيرها كما تقدم في الطلاق والله
~~أعلم
# الثالث ما تقدم من عدم انعقاد بيع المجنون هو الذي ms3121 صرح به ابن شاس في
~~الجواهر وابن راشد في المذهب والمصنف في التوضيح وغير واحد
# وقال ابن عرفة عقد المجنون حال جنونه ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه
~~وفسخه إن كان مع من يلزمه عقده لقولها من جن في أيام الخيار نظر له السلطان
# ولسماع عيسى بن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزامه
~~المبتاع
# ابن رشد لأنه ليس بيعا فاسدا كبيع السكران على قول من لا يلزمه بيعه اه
# قلت في استشهاده بمسألة المدونة نظر لأن الجنون إنما طرأ فيها بعد العقد
~~وأما مسألة العتبية فظاهرها شاهد لما قاله وهي في رسم القطعان من سماع عيسى
~~من جامع البيوع
# وقوله كبيع السكران تشبيه بأصل المسألة في الانعقاد وعدم اللزوم وليس
~~تمثيلا للبيع الفاسد كما قد يتبادر للفهم
# ولفظ ابن رشد في شرح المسألة المذكورة هذا بين لأنه ليس بيعا فاسدا وإنما
~~هو بيع للبائع فيه الخيار من أجل أنه لم يكن في عقله كبيع السكران على مذهب
~~من لا يلزمه بيعه انتهى
# وفي أول كتاب البيوع من التنبيهات نحو كلام ابن عرفة فإنه جعل بيع
~~المجنون من البيوع الموقوفة لإجازة من له النظر
# ونصه في أول البيوع الفاسدة مما يفسده لعلة تلحقه ما في عاقديه علة قال
~~كالسفيه والصغير والمجنون والرق والسكران إلا أن العقد هنا موقوف لإجازة من
~~له النظر وليس بفاسد شرعا
# انتهى بلفظه
# ونقله أبو الحسن الصغير ولم يتعقبه
# قلت والأولى أن يحمل كلام العتبية وابن رشد وصاحب التنبيهات وابن عرفة
~~على من عنده شيء من التمييز وحصل عنده شيء من الاختلاط كالمعتوه ويشهد لذلك
~~تشبيه ابن رشد له ببيع السكران وقد تقدم في كلامه أن الخلاف إنما هو في
~~لزوم بيع السكران الذي عنده شيء من التمييز
# وأما من ليس عنده شيء من التمييز فالظاهر أن بيعه غيره منعقد لأنه جاهل
~~بما يبيعه وما يشتريه وذلك موجب لعدم انعقاد البيع كما سيأتي
# فرع قال الدماميني في حاشية البخاري في أوله عن ms3122 مالك إن المذعور لا يلزمه
~~ما صدر منه في حال ذعره من بيع وإقرار وغيره انتهى
# الرابع تقدم في باب الحج عن ابن فرحون أن الصبي المميز هو الذي يفهم
~~الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط ذلك بسن بل يختلف باختلاف الأفهام ونحوه لابن
~~جماعة الشافعي في منسكه
# وعن البساطي أنه الذي عقل الصلاة والصيام وتقدم أن الأول أحسن
# والظاهر أن المراد بقوله يفهم الخطاب ويرد الجواب أنه إذا كلم بشيء من
~~مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعي أجاب والله أعلم ص (
~~ولزومه تكليف ) ش لما ذكر ما يشترط في صحة انعقاد البيع ذكر ما يشترط في
~~لزوم البيع PageV04P244 لعاقده إذ لا يلزم من انعقاد البيع لزومه
# والمعنى أنه يشترط في لزوم البيع أن يكون عاقده مكلفا فلو باع الصبي
~~المميز أو اشترى انعقد بيعه وشراؤه ولكنه لا يلزمه ولوليه النظر في إمضائه
~~ورده بما يراه أنه الأصلح للصبي
# وظاهر كلامه أن بيع السفيه البالغ والعبد البالغ الذي لم يؤذن له والمفلس
~~لازم لهم لأنهم مكلفون وليس كذلك بل تصرفهم غير لازم ولولي السفيه والسيد
~~والغرماء النظر في ذلك
# وتبع المصنف في هذه العبارة ابن الحاجب وقد اعترضه ابن عبد السلام وغيره
~~بما ذكرنا ثم قال ابن عبد السلام إلا أن يقال إذا أخذ التكليف مأخذ الشرط
~~لا يلزم من وجوده الوجود قال وفيه نظر هنا انتهى
# قلت وجه النظر والله أعلم أن عادة الفقهاء في مثل هذا الكلام أن يذكروا
~~جميع شروط المسألة حتى انتفاء الموانع ووجوه الأسباب بحيث إنه إذا وجد جميع
~~الشروط التي يذكرونها وجد المشروط فيكون ذلك كالضابط للمتعلمين فإلاقتصار
~~على ذكر بعض الشروط في مثل هذا المقام مخل بالمقصود فتأمله
# والذي يظهر من كلام المصنف هنا وفي التوضيح أنه ليس مراده بالتكليف هنا
~~ما هو المشهور وهو التكليف بالعبادات التي تترتب على البلوغ والعقل بل
~~مراده به هنا ما هو أخص من ذلك وهو التكليف بأحكام البيع الذي يترتب على
~~الرشد والطوع ms3123 على ما ذكره في التوضيح عن ابن راشد القفصي ونصه قال ابن راشد
~~عبر يعني ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع لأن السفيه لا يلزمه البيع
~~بل لوليه أن يفسخ وكذلك من أجبر على البيع لا يلزمه البيع يعني إذا أجبر
~~جبرا حراما
# ثم قال خليل وما ذكره من أن المكره غير مكلف صحيح لأن أهل الأصول نصوا
~~على أن الإكراه الملجىء يمنع التكليف وأما السفيه فلقائل أن يقول لا نسلم
~~أنه غير مكلف بالبيع
# فإن قيل لو كان مكلفا به لزمه البيع قيل يحتمل ولو قلنا إنه مكلف بالبيع
~~إذ لا نقول بإمضائه للحجر فتأمله اه
# قلت أما كون المكره على البيع غير مكلف به شرعا فصحيح لعدم وجود الرضا
~~المشترط في البيع وأما ما ذكره عن الأصوليين في مسألة الإكراه الملجىء فلا
~~دليل فيه لأن مسألة الأصوليين التي اختلفوا فيها هي امتناع تكليف المكره
~~عقلا وجواز ذلك عقلا فذهب المعتزلة إلى امتناعه عقلا ورجحه ابن السبكي في
~~جمع الجوامع وذهب الأشاعرة إلى جواز ذلك عقلا وإليه رجع ابن السبكي آخرا
# وأما الشرع فأسقط التكليف بالإكراه في كثير من المسائل منها البيع
~~وتوابعه ولم يسقطه في بعض المسائل واختلف الفقهاء في إسقاطه للتكليف في بعض
~~المسائل لمدارك مذكورة في محلها ليس هذا محل تفصيلها
# وأما السفيه فالظاهر أنه غير مكلف بالبيع أيضا لأن التكليف هو الإلزام
~~فإذا لم يلزمه البيع فهو غير مكلف به
# ويؤخذ ذلك من كلام القرافي في الفرق السادس والعشرين في الفرق بين خطاب
~~الوضع وخطاب التكليف لأن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على ذلك
~~الفعل وكونه من كسبه وخطاب الوضع لا يشترط فيه شيء من ذلك وأنه يستثنى من
~~ذلك قاعدتان إحداهما أسباب العقوبات كالقصاص في العقل والثانية أسباب
~~انتقال الملك كالبيع والهبة فإن ذلك وإن كان من خطاب الوضع فقد اشترطوا فيه
~~علم المكلف وقدرته على الفعل
# ثم ذكر أن خطاب الوضع وخطاب التكليف قد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهما
# وإن ms3124 مما يجتمعان فيه البيع لأنه من جهة كونه يجب أو يحرم أو يندب من خطاب
~~التكليف ومن جهة أنه سبب لانتقال الملك من خطاب الوضع انتهى
# فإذا علم ذلك فالبيع سواء كان من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف يشترط
~~فيه علم المكلف وقدرته والسفيه غير عالم بمصالحه والمكره غير قادر على أن
~~يمتنع مما أكره PageV04P245 عليه فقد ظهر أنهما غير مكلفين وصح ما قاله ابن
~~راشد وما استظهرناه من كلام المصنف من أنه ليس مراده هنا بالتكليف معناه
~~المشهور وهو التكليف بالعبادات الذي ترتب على البلوغ والعقل بل مراده به
~~هنا ما هو أخص من ذلك وهو التكليف بأحكام البيع الذي ترتب على الرشد والطوع
~~ولهذا فرع عليه قوله لا إن أجبر عليه جبرا حراما إلا أنه يصير في العبارة
~~قلق فإن معناها حينئذ وشرط لزوم البيع الإلزام به وذلك دور
# فلو قال وشرط لزومه رشد وطوع لكان أحسن
# وقول ابن غازي لو قال رشد لكان أولى لأنه أعم يوهم أن اقتصاره على الرشد
~~كاف وليس كذلك
# وقوله لأنه أعم صوابه لأنه أخص فتأمله والله أعلم
# وظاهر كلام الشارح والبساطي حمل التكليف في كلام المؤلف على خلاف ما تقدم
~~وليس بظاهر بل الظاهر حمله على كلام ابن راشد المتقدم والله أعلم
# تنبيهات الأول خرج باشتراط الرشد كل محجور عليه كالصغير والسفيه والعبد
~~البالغ الذي لم يؤذن له في البيع والشراء وكل من فيه شائبة رق من مدبر وأم
~~ولد ومعتق لأجل ومبعض إلا المكاتب فإنه أحرز نفسه وماله
# الثاني إذا باع السفيه أو اشترى أو الصغير في حال حجره بغير إذن وليه
~~فإنه يصح ويوقف على نظر وليه بذلك من أب أو وصي أو مقدم من جهة القاضي
~~فيجيزه أو يرده بحسب ما يرى أنه الأصلح فإن لم يعلم وليه أو علم ولم ينظر
~~في ذلك حتى خرج السفيه عن الحجر خير في إجازة ذلك ورده فإن لم يكن له ولي
~~قدم القاضي من ينظر في حاله فإن لم ms3125 يفعل حتى ملك أمر نفسه فهو مخير في رد
~~ذلك وإجازته والله أعلم
# الثالث إذا باع المحجور أو اشترى بحضرة وليه وسكت الولي على ذلك ففي ذلك
~~خلاف قال ابن سلمون في ترجمة إنكاح الأب والوصي الصغير والمحجور
# قال أبو إبراهيم في مسائله كل ما عقده اليتيم على نفسه بعلم الوصي
~~وشهادته مما هو نظر لليتيم فذلك لازم لليتيم نكاحا كان أو بيعا أو شراء أو
~~غير ذلك من مصالحه وما كان من ذلك ليس بمصلحة ولا غبطة لليتيم فهو لازم
~~للوصي بتضييعه وتفريطه في منعه مما ليس بمصلحة وقد نزل ذلك عندنا فأشرنا
~~على القاضي بذلك إلا رجلا منا فإنه رأى أن ذلك غير لازم لليتيم ولا للوصي
~~ورأى أن ذلك سقطة من الوصي توجب عزله عن اليتيم ولا توجب عليه الضمان وهو
~~عندنا ضعيف لأن الوصي أمين وكل أمين إذا ضيع أمانته أو تعدى فيها فهو ضامن
~~لها
# وذكر الأبهري أن سكوت الوصي إذا رأى محجوره يبيع ويشتري ليس برضا ولا
~~يلزمه ذلك وكذلك الصغير بمحضر أبيه
# وفي كتاب الاستغناء نحو ما ذكره الأبهري في الوصي انتهى
# وقال ابن سلمون أيضا في ترجمة السفيه والمحجور قال الأبهري فإن رأى الوصي
~~المولى عليه يبيع ويشتري وهو ساكت فليس عليه شيء يلزمه لذلك لأن في الأصل
~~لا يجوز بيعه وشراؤه فمن باع منه وابتاع فقد أتلف ماله
# وليس سكوت الوصي رضا بذلك لأن من عرف حاله ذلك وجب عليه الامتناع ومن لم
~~يعرف وجب عليه البحث وكذلك الصغير يبيع أو يشتري بمحضر أبيه انتهى
# وذكر في الطرر في الجزء الثاني في ترجمة فسخ الوصي نكاح اليتيم بغير إذن
~~الوصي كلام أبي إبراهيم وذكر في الجزء التاسع من الطرر في ترجمة وثيقة
~~تسجيل القاضي بالولاية على رجل كلام الأبهري وقال وليس سكوت الوصي رضا بذلك
~~لأن من عرف حاله وجب عليه اجتنابه
# ومن لم يعرف حاله وجب عليه تعرف حاله وذكر كلام الاستغناء
# وقال ابن راشد القفصي في المذهب في أول ms3126 كتاب البيع ولا يكون سكوت الوصي
~~حين رآه يبيع رضا منه بذلك انتهى
# وقال البرزلي في أوائل مسائل النكاح إذا كان المحجور يبيع ويشتري ويأخذ
~~ويعطي برضا حاجره وسكوته فيحمل على أنه هو الذي فعله بذلك
# أفتى شيخنا الإمام يعني PageV04P246 ابن عرفة وبذلك وقع الحكم بتونس وذلك
~~في مسائل المحجور انتهى
# فتحصل فيما باعه بحضرة وليه وسكوته قولان أحدهما أن ذلك كفعل الولي وهو
~~قول أبي إبراهيم وأفتى به ابن عرفة ووقع الحكم به بتونس وبه أفتيت
# والثاني أنه غير لازم له على الأول فإن كان صوابا ومصلحة لزم المحجور وإن
~~كان غير مصلحة نقض ما دام المبيع قائما بيد المشتري فإن فات من يده ببيع أو
~~غيره لم ينقض ورجع على المشتري بكمال القيمة على ما أفتى به ابن رشد وسيأتي
~~كلامه في القيام بالصغير إن شاء الله
# وإن تعذر الرجوع على المشتري بكل وجه وكان الوصي عالما بأنه غير مصلحة
~~فالظاهر أنه يضمن كما قاله أبو إبراهيم
# الرابع قال في المدونة ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا هبة ولا صدقة ولا
~~بيع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيزه وأستحب له إمضاءه ولا
~~أجبره عليه
# قال القاضي عياض ظاهره أنه راجع للجميع وعلى ذلك اختصره المختصرون
# وظاهر الأمهات أنه راجع للعتق والصدقة والهبة لغير ثواب وعلى الجميع
~~اختصره المختصرون وأنه يستحب له إمضاء جميع ما فعله وفيه نظر والصحيح سواء
~~وأنه لا يستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة وأما ما كان بينه وبين
~~العباد فأي استحباب في هذا فكذا جاء منصوصا في سماع أشهب على ما تأولناه
~~انتهى
# ونقله الشيخ أبو الحسن الصغير ثم قال الشيخ وقد يكون فيه قربة بإسعاف
~~أخيه المسلم بإمضاء عتقه لغبطة بها كما تكون في الإقالة والتولية والشركة
~~انتهى
# الخامس إذا باع العبد بغير إذن سيده أو اشترى فللسيد رده وإجازته وإن لم
~~يرد ذلك حتى أعتقه مضى نص عليه الشيخ أبو الفضل الدمشقي تلميذ القاضي عبد ms3127
~~الوهاب في كتاب الفروق له وهو ظاهر وقد نص في المدونة على أنه إذا تصدق أو
~~وهب أو أعتق ولم يرد ذلك السيد حتى أعتقه فإن ذلك يلزمهم سواء علم السيد
~~بذلك قبل عتقهم أو لم يعلم وسينبه المصنف على هذا في باب الحجر
# وإذا كان هذا الحكم المعروف فالبيع أولى
# والفرق بين المحجور والعبد أن العبد إنما حجر عليه لحق السيد وقد زال
~~بالعتق بخلاف المحجور والله أعلم
# السادس يستثنى مما تقدم شراء السفيه للأمور التافهة التي لا بد له منها
# قال في كتاب المديان من المدونة ولا يلزم المولى عليه شراؤه إلا فيما لا
~~بد له من عيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما ومثل خبز وبقل ونحوه يشتري ذلك
~~لنفسه مما يدفع إليه من نفقته انتهى
# وسيصرح المصنف بذلك في باب الحجر وفيه بقية الفروع المتعلقة ببيع المحجور
# السابع يستثنى من قولنا يشترط في لزوم البيع كون عاقده رشيد أما إذا كان
~~السفيه وكيلا عن رشيد فإنه لازم على أحد القولين كما سيأتي بيانه في باب
~~الوكالة
# الثامن المراد بالإذن في قولنا إذا باع المحجور أو اشترى بغير إذن وليه
~~أن يأذن له في خصوصية العقد المفروض
# وليس المراد أن يأذن له في البيع والشراء على العموم كما يأذن السيد
~~لعبده في التجارة فإن ذلك لا يقصد
# قال في أواخر كتاب المديان من المدونة وإذا عقل الصبي التجارة فأذن له
~~أبوه أو وصيه أن يتجر لم يجز ذلك الإذن لأنه مولى عليه
# ولو دفع الوصي إلى المولى عليه بعد الحكم بعض المال يختبره به فلحقه فيه
~~دين فلا يلزمه الدين فيما دفع إليه ولا فيما أبقى لأنه لم يخرج من الولاية
~~بذلك وهو خلاف العبد يأذن له سيده في التجارة لأن العبد لم يمنعه لسفه منه
~~وإنما منع من البيع والنكاح وغيره لأن مكله بيد غيره
# فإذا أذن له جاز والسفيه والصبي ليس ملكه بيد أحد فليس الإذن له مزيلا
~~للسفه
# وقال غيره في اليتيم المختبر بالمال يلحقه ms3128 ما أذن فيه خاصة انتهى
# التاسع يستثنى من تصرف المولى عليه ما إذا تصدق عليه شخص بصدقة أو وهب له
~~هبة وشرط أن تكون يده مطلقة على ذلك فإن تصرفه فيها ماض
# قال ابن الفرس في أحكام القرآن في قوله @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
~~@QE@ PageV04P247 ويختلف في الرجل يتصدق على المحجور بمال ويشترط في صدقته
~~أن يترك في يده ولا يضرب على يديه فيها كما يفعل بسائر ماله هل له ذلك
~~فالمشهور أن ذلك له
# واعترض بعضهم هذا القول وفرضه واحتج بقوله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء
~~أموالكم @QE@ انتهى
# وقال المشذالي في حاشية المدونة في كتاب الهبة لو وهب هبة ليتيم أو سفيه
~~وشرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط انتهى
# العاشر إذا باع السفيه أو اشترى فأراد وليه فسخ تصرفه فأراد المشتري منه
~~أو البائع أن يحلف الولي أنه لم يأذن له في ذلك فليس له ذلك وكذلك السيد في
~~عبده
# ذكره الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار ونقله عنه ابن فرحون في فصل
~~الدعاوى التي لا توجب يمينا من كتاب التبصرة والله أعلم
# ص ( لا إن أجبر عليه جبرا حراما ) ش يعني إذا كان شرط لزوم البيع التكليف
~~ممن أجبر عليه أي على البيع جبرا حراما إما بأن يكره على البيع نفسه أو
~~يكره على دفع مال ظلما فيبيع متاعه لذلك وكالذمي يضغط فيما يتعدى عليه به
~~من جزية أو غيرها فلا يلزمه لانتفاء شرط لزومه الذي هو التكليف لأن المكره
~~غير مكلف كما تقدم ودليله قوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
~~@QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه
# ولما كان الجبر على قسمين حرام غير لازم وشرعي لازم احترز عن الثاني
~~بقوله جبرا حراما والجبر الشرعي قال في التوضيح وغيره كجبر القاضي المديان
~~على البيع للغرماء وكجبر العمال على بيع أموالهم فإنه جائز ويلزمه سواء كان
~~السلطان يرد المال على من أخه منه ms3129 أو يأخذه لنفسه كالمضغوط في دين لزمه لأن
~~إغرام الوالي العمال ما أخذه من الناس حتى فعله الوالي وعليه أن يرده إلى
~~أهله فإذا حبسه فهو ظالم في حبسه
# نقله ابن حبيب عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ انتهى
# ويعبر أهل المذهب عن هذه مسألة بيع المضغوط وهو المكره
# وقال في القاموس الضغطة بالضم الضيق والشدة والإكراه انتهى
# وقال البرزلي سئل ابن أبي زيد عن المضغوط ما هو فقال هو من أضغط في بيع
~~ربعه أو شيء بعينه أو في مال يؤخذ منه فباع لذلك انتهى
# وظاهر كلام ابن راشد أن التسمية بمسألة المضغوط خاص بما إذا أكره على دفع
~~المال فباع لذلك ونصه ولا يلزم بيع المجبور على البيع جبرا حراما ويخير فيه
~~المكره بعد إذنه فإن أجازه جاز وإلا بطل
# ولو لم يكن على البيع بل على دفع المال ظلما فباع ليؤديه وهي مسألة
~~المضغوط فنص ابن القاسم عن مالك على أنه يأخذ متاعه بلا ثمن
# وأفتى اللخمي أن بيعه ماض وهو قول السيوري ورأى أن من اشترى منه ليخلص من
~~العذاب مأجور
# واعلم أن من أكره على البيع لا يلزمه البيع بإجماع
# قال ابن عرفة وبيع المكره عليه ظلما لا يلزمه
# الشيخ عن ابن سحنون والأبهري إجماعا ابن سحنون عنه وللبائع أن يلزمه
~~المشتري طوعا وله أخذ مبيعة ولو تعددت أشريته كمستحق كذلك ولا يفيته عتق
~~ولا إيلاد ويحد المشتري بوطئها انتهى
# وأما من أكره على دفع مال فباع لذلك ففيه خلاف مذهب ابن القاسم
# وروايته عن مالك أنه لا يلزمه
# وقال ابن حبيب وحكاه عن مطر وابن عبد الحكم وأصبغ وقال به سحنون وأفتى به
~~ابن رشد وغيره لكن سحنون وابن رشد خالفا في أخذه صاحبه بلا ثمن كما سيأتي
# وقال ابن كنانة بيعه لازم لأنه غير مفسوخ
# نقله عنه ابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان ونقله
~~أيضا البرزلي وقال به السيوري واللخمي
# قال البرزلي ومال إليه شيخنا الإمام يعني ms3130 ابن عرفة وهو قول الثوري
# قال في التوضيح عن ابن رشد بعد أن حكاه عن اللخمي والسيوري والمذهب خلاف
~~ذلك
# ونص كلام السيوري واللخمي على ما نقل البرزلي PageV04P248 وسئل السيوري
~~عمن عدا عليهم سلطان فأخذ رباعهم ثم فكوها بمال معلوم ورجعت عليهم فباع
~~أحدهم دارا منها ودفع ثمنها للسلطان
# ثم قام يريد نقض البيع وطلب الغلة
# فأجاب بيعه لازم ولا غلة له
# وسئل أيضا عمن يتعدى عليه الأعراب فيسجنونه فيبيع هو أو وكيله أو من
~~يحتسب له ربعا لفدائه هل يجوز شراؤه أم لا وكذا ما أخذه المضطر من الدين هل
~~يلزم أم لا فأجاب بيع المضطر لفدائه جائز ماض باع هو أو وكيله يأمره وكذا
~~أخذه معاملة أو سلفا
# ومن فعل ذلك معه أجر على قدر نيته في الدنيا والآخرة ثم قال وسئل اللخمي
~~عن يتيم أخذه السلطان وسجنه واضطره إلى بيع ربعه فباعه خشية أن يأتيه من
~~السلطان نفي أو غيره وتوقف الناظر في البيع حين لم يأذن القاضي فيه
# فأجاب إذا كان الأمر على ما وصف مضى بيعه انتهى
# وذكر في التوضيح عن ابن رشد بلفظ وسئل عن شاب مراهق أو بالغ جنى جناية
~~فسجن وهو يتيم كلفه بعض أقاربه إلى آخره
# تنبيه ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم خاص بمسألة الإكراه على البيع لأن
~~الضمير في عليه عائد إلى البيع وقد علمت أن المذهب لا فرق بين الإكره على
~~البيع أو على دفع مال فيبيع لذلك
# ص ( ورد عليه بلا ثمن ) ش يعني أنه إذا قلنا إن المكره لا يلزمه بيعه
~~فإنه مخير بين أن يلزم المشتري البيع وبين أن يأخذ مبيعه كما تقدم ولا
~~يلزمه دفع الثمن بل يأخذ حقه بلا ثمن وهذا الذي ذكره المصنف إنما هو إذا
~~أكره على دفع مال ظلما فباع متاعه لذلك فيرد إليه متاعه بلا ثمن حتى يتحقق
~~أن المضغوط صرف الثمن في مصالحه وأما إذا أكره على البيع فقط فله إجازة
~~البيع ورده فإن رد البيع رد الثمن ms3131 الذي أخذه إلا أن تقوم بينة على تلفه
# قاله في كتاب الإكراه من النوادر وتقدم في كلام ابن رشد نحوه
# وقال في البيان وسواء علم المشتري أنه مضغوط أو لم يعلم
# قال ذلك ابن القاسم في المبسوط عن مالك
# وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم أو جهل
~~هل دفعه إليه أو أدخله في منافعه أو كان الظالم هو الذي تولى قبضه من
~~المبتاع للمضغوط في ذلك كله أن يأخذ ماله من المشتري أو ممن اشتراه من
~~المشتري بغير ثمن ويرجع المشتري الثاني على المشتري من المضغوط والمشتري من
~~المضغوط على الظالم إلا أن يعلم أن البائع أدخل الثمن في منافعه ولم يدفعه
~~إلى الظالم فلا يكون له إلى ذلك سبيل حتى يدفع الثمن إلى المشتري
# قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ
# وذهب سحنون إلى أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له
~~إلى ما باع إلا بعد غرم الثمن وحكاه عن مالك
# وقال ابن كنانة بيعه لازم له غير مفسوخ عنه وهو أجير يؤجر به عليه ولزومه
~~إياه لأنه أنقذه مما كان فيه من العذاب
# انتهى من رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان ونقله في التوضيح
~~ونصه ولو باع متاعه في مظلمة ثم لا يدري هل أوصل الثمن إلى الظالم أم لا
~~نظر فإن كان ظلمه له وعداؤه عليه معلوما حتى باع متاعه فيحمل على أنه وصل
~~للظالم حتى يتحقق أن PageV04P249 المضغوط صرفه في مصالحه فلا يصل حينئذ إلى
~~متاعه إلا بدفع الثمن وسواء علم المبتاع بأن ما اشتراه للمضغوط أو لم يعلم
# قيل لمطرف إنهم يخرجون عندنا من غير كبل يقفون لبيع متاعهم فإذا أمسوا
~~ردوا إلى السجن قد وكل بهم حراس أو أخذ عليهم حميل والمشتري لا يعلم أو
~~يعلم ومنهم من هو في كبل وعذاب ومنهم هارب قد أخذ متاعه يباع قد أمر بعض
~~أهله ببيعه
# قال كل ms3132 هذا سواء وهو إكراه لا يبالي بعلم المبتاع أو جهله إلا أن من علم
~~مأثوم
# وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ قالوا وسواء كان عنده عين فتركها وباع خشية أن
~~يزاد عليه أو لم يكن انتهى
# ونقله ابن عرفة ولفظه وسواء أخرج المضغوط للبيع مكبولا أو موكلا به حراس
~~أو أخذ عليه حميل أو كان مسرحا دون حميل إلا أنه إن هرب خالفه الظالم إلى
~~منزله بالأخذ والمعرة في أهله كان له مال عين فغير ما باعه أو لم يكن ولي
~~البيع أو وكل عليه انتهى
# وقال قبله ويتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه له هو أو البائع انتهى
# فروع الأول قال في التوضيح ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من
~~متاعه فهو ضامن كالغاصب وأما من لم يعلم فيشتري في السوق فلا يضمن الدور
~~والحيوان ويضمن ما انتفع به بأكل أو لبس والغلة له وأما الظالم فلا غلة له
~~وهو ضامن من لها انتهى
# الثاني قال في التوضيح وكل ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير
~~فلا يلزم المضغوط وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم
# وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ اتنهى
# وكذلك لو أوقف المبتاع شيئا من ذلك لم يلزم المضغوط
# وقاله في الشامل والله أعلم
# الثالث قال فيه أيضا عن مطرف ولو قبض الثمن وكيل الظالم من المشتري
~~فللمبتاع أن يرجع على الوكيل إن شاء أو على الظالم إذا ثبت له أنه أدى
~~المال إليه وأنه أوصى الوكيل فقبضه وكلاهما مأخوذ به ولا يبرىء الوكيل خوفه
~~منه أو إكراهه إياه انتهى
# الرابع قال في التوضيح ولو وجد المضغوط متاعه قد فات فله أخذ الأكثر من
~~قيمته أو ما بيع به إن شاء على الوكيل وإن شاء على الموكل
# وقال ابن عبد الحكم وأصبغ مثل ذلك
# مطرف ولا قول للوكيل إن قال كنت مكرها على القبض وخفت منه على نفسي إن لم
~~أفعل لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ms3133 انتهى
# ونقله ابن عرفة جميعه وزاد بعد هذا الفرع وكذا كل ما أمر بفعله ظلما من
~~قتل أو قطع أو جلد أو أخذ مال وهو يخاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فلا
~~يفعله فإن فعله لزمه القصاص والغرم
# قلت هذا ونحوه من نصوص المذهب يبين لك حال بعض القضاة في تقديمهم من
~~يعرفون جرحته شرعا للشهادة بين الناس في الدماء والفروج ويعتذرون بالخوف من
~~موليهم القضاء مع أنهم فيما رأيت لا يخافون منه إلا عزلته عن القضاء ولله
~~در الشيخ أبي زكريا يحيى الصوفي صالح بجاية روي عنه بسند صحيح أنه كان يقول
~~اللهم العن الشيعة ومغيري الشريعة انتهى
# الخامس قال في التوضيح ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من
~~الحميل لم يرجع الحميل عليه بشيء انتهى
# وقال ابن عرفة ولو ضغط الحميل في ملك لبيع شيء فبيعه بيع مضغوط انتهى
# وقال في التوضيح بخلاف ما لو أخذ المضغوط ما أضغط فيه من رجل سلفا فقال
~~أصبغ يرجع عليه بما أسلفه لأن السلف معروف
# قال فضل فعلى أصله فيرجع الحميل لأن الحمالة معروف انتهى
# وقال في النوادر ونقل ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الوديعة على ابن دحون
~~يلزمه رد ما تسلف ولم يحك خلافه
# السادس قال ابن عرفة وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده
~~وقريبه لازم انتهى
# يريد بيعه متاع نفسه كما صرح به في التوضيح وغيره وقال لأن هؤلاء لم
~~يضغطوا ولو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا انتهى
# وهذا في غير الأب وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه فقال البرزلي إنه من
~~الإكراه ونصه وسئل ابن البراء عمن PageV04P250 أخذه العمال بغير حق فباعت
~~أمه وأخواته دارا لهم قامت عليهم بسبعمائة وقيمتها حينئذ أربعمائة بمائة
~~وخمسين دينارا جبرا بسبب فداء ولدها وكانت لأبيه قاعة فباعها بأربعة عشر
~~دينارا ثم مات الوالدان وقام الورثة بنقض البيع بسبب الغبن أو غيره
# فأجاب إذا ثبت الجور والعدوان بطل ما يجري في ذلك والحاكم ينظر فيه ms3134 فما
~~ثبت عنده بنى عليه حكمه الشرعي
# قلت تقدم في الرواية أن ما باعته زوجته أو ابنه أو قريبه من متاع أنفسهم
~~في افتكاكه يلزمهم بيعه بخلاف متاع المضغوط لأنهم لم يطلبوا إنما باعوا
~~حسبة فعلى هذا كل ما باعته هذه المرأة والأخوات من مالهن فلا مقال لهن فيه
# واستشكل الشيخ أبو القاسم السيوري هذه الرواية وقال لم يظهر لي صوابها
~~فإن الولد إذا عذب بين يدي والديه فأي إكراه أبين من هذا وأين الحسبة والله
~~تعالى يقول @QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@
# قلت هذا أحد الأقوال أن الإكراه بسبب اولد كالإكراه بالنفس لكن يبقى غير
~~الولد من الزوجة والإخوة ونحو ذلك مما نص عليه في الرواية انتهى
# واعلم أن الرواية لم ينص فيها على الوالد ولعله خارج من هذا الحكم وأما
~~السؤال ففيه أنهم باعوا جبرا فتأمله والله أعلم
# السابع قال البرزلي سئل ابن عبد الرحمن عمن اضطره السلطان إلى بيع سلعته
~~وقام بعد سبعة عشر عاما وأنكر المشتري الإكراه
# فأجاب إذا ثبت الإكراه في شيء لا يلزمه مبيعه غير لازم وإن لم يثبت
~~فالبيع لازم له وإن ادعى على المشتري المعرفة بذلك حلفه
# البرزلي ويؤخذ منه أن الضرر لا يجاز ولو طالت السنون إذا كان أصله ظلما
# ونص عليه ابن سهل فيمن تسلم بالظلم أن حيازته لغو ويسأل من أين توصل إلى
~~الملك انتهى
# قلت وقال فيه أيضا قال ابن رشد في بيع مضغوط إن من أضغط في الغرم بغير حق
~~وأكره عليه ثم أطلق تحت الضمان حتى يأتي بالمال أنه لم يزل في الضغطة وأن
~~بيعه في ذلك الوقت بيع مضغوط وفيه خلاف
# والذي أتقلده قول سحنون وروايته عن مالك يرد البيع ويغرم الثمن المقبوض
~~إلا أن يعلم المبتاع بضغطته فيرد البيع ويتبع الضاغط بالثمن
# ولا تباعة له على المضغوط إلا أن يكون الوكيل هو العالم بالضغطة دون
~~موكله فيرجع الموكل على وكيله لأنه تعدى فإن لم يثبت علم أحدهما بذلك وأراد
~~البائع تحليف من ادعى عليه علم ms3135 ذلك فذلك له انتهى
# ففي هذه الفتوى ما يشهد للتي قبلها وما نقله ابن رشد في نوازله عن سحنون
~~هو خلاف ما نقله عنه في البيان كما تقدم واقتصر ابن عرفة على ما نقله في
~~نوازله والله أعلم
# الثامن في شهادة العدول على بيع المكره
# قال البرزلي فيها نظر إلا أن يكونوا يخافوا عليه فلهذا وجه لكن حقهم أن
~~يذكروا صفة حاله وإن لم يخافوا عليه فالصواب أن لا يشهدوا في مثل هذا لأنها
~~صفقة لا تجوز وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا لأنها ظلم ولو خافوا
~~على أنفسهم وأموالهم ففيها نظر للخلاف في أصل المسألة انتهى
# يعني في بيع المضغوط والله أعلم
# التاسع قال في سماع عيسى من كتاب الوديعة من أودع متاعا فعدا عليه عاد
~~فأغرمه على ذلك المتاع غرما لم يكن على صاحب المتاع شيء مما غرم
# ابن رشد قد قيل إن له أن يرجع على صاحب المتاع بما غرم من متاعه
# وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم صاحب المتاع به وأما ما علم به مثل
~~المتاع يوجه به الرجل من بلد إلى بلد مع رجل وقد علم أن بالطريق مكاسا يغرم
~~الناس على ما يمرون به من المتاع فلا ينبغي أن يختلف في أنه يجب على رب
~~المتاع ما غرم على متاعه وقد رأيت ذلك لابن دحون وقال إنه بمنزلة الرجل
~~يتعدى عليه السلطان فيغرمه فتسلف ما يغرم فذلك دين لازم وهو حلال لمن أسلفه
# ووجه ما ذهب إليه أنه إذا علم بذلك فكأنه قد سأله أن يسلفه ما يلزمه من
~~الغرم انتهى
# العاشر قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم ومن هذا المعنى ما قال سحنون في
~~الرفاق في أرض المغرب تعرض لهم للصوص PageV04P251 فيريدون أكلهم فيقوم بعض
~~أهل الرفقة فيضمنهم على مال عليه وعلى جميع من معه وعلى من غاب من صاحب
~~الأمتعة فيريد من غاب أن يدفع ذلك عن نفسه قال إذا كان ذلك مما عرف من سنة
~~تلك البلاد أن إعطاء ms3136 المال يخلصهم وينجيهم فإن ذلك لازم لمن حضر ولمن غاب
~~ممن له أمتعة في تلك الرفقة وعلى أصحاب الظهر من ذلك ما ينوبهم في تلك
~~الرفاق وإن كان يخاف على أن لا ينجيهم ذلك وإن أعطوا وكان فيهم موضع لدفع
~~ذلك فما أوجب لهم أن يدفعوا على أنفسهم وأموالهم فإن لم يفعلوا وأعطوا على
~~ذلك شيئا لم يرجع بذلك على من غاب من صاحب الأمتعة وبالله التوفيق
# ص ( ومضى في جبر عامل ) ش أي ومضى البيع المجبر عليه إذا كان ذلك في جبر
~~السلطان عاملا من عماله فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وذلك أن السلطان
~~إذا أراد تولية أحد أحصى ما بيده فما وجده بعد ذلك زائدا على ما بيده وعلى
~~ما كان يرزق من بيت مال المسلمين وإنما أخذه بجاه القضاء والولاية أخذه منه
~~فإن كان له تجارة وزراعة وأشكل مقدار ما اكتسبه بذلك وما اكتسبه بجاه
~~الولاية فالمشاطرة حسنة وقد فعلها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع
~~عماله لما أشكل عليه ما اكتسبوه وبالقضاء والعمالة ويأتي ذلك في القضاء إن
~~شاء الله عند الكلام على قبول القاضي الهدية والكلام على مشاطرة سيدنا عمر
~~لسيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي موسى رضي الله عنهم مع أن علو منصبهم ومرتبتهم
~~في الورع والدين معلومة
# أما إذا كان العامل مشهورا بالظلم للناس وأخذ أموالهم فعلى السلطان أن
~~يأخذ جميع ما ظلم الناس به ويرده عليهم
# وما ذكره المصنف هنا مفهوم من قوله أولا جبرا حراما لكن لما كان مفهوم
~~شرط وفي فهمه منه خفاء لا يهتدى إليه كل أحد صرح به ولو أدخل الكاف عليه
~~فقال في كجبر عامل لكان أحسن ليدخل في كلامه صور الجبر الشرعي كجبر القاضي
~~المديان على بيع متاعه للغرماء وجبر أهل الذمة على بيع أموالهم لأداء
~~الجزية الجزية الشرعية وجبر من له دار تلاصق الجامع أو الطريق على بيعها
~~إذا احتيج إلى توسعتهما بها على ما اختاره ابن رشد
# وكان المصنف رحمه الله اكتفى ms3137 في ذلك كله بمفهوم قوله جبرا حراما وإنما
~~نبه على جبر العامل بخصوصه لئلا يتوهم فيه أنه من الجبر الحرام لكونه من
~~جهة السلطان ولقربه منه خصوصا إذا كان السلطان لا يرد المال على أربابه
~~ولهذا قال مضى ولم يقل جاز جبر عامل لأن جبر السلطان العامل إن كان ليرد
~~المال على أربابه فهو جائز وإن كان ليأخذه لنفسه فإنه حرام عليه ولكنه ماض
~~والله أعلم
# قال في البيان في رسم سن سماع ابن القاسم من كتاب السلطان الذي مضى عليه
~~عمل القضاة إن من تصرف للسلطان في أخذ المال وإعطائه فبيعه جائز إذا أضغط
~~فيه ولا رجوع له فيه وإن كان ممن لا يتصرف في أخذ المال وإعطائه فلا يشتري
~~منه إذا أضغط فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح لأنه إذا أضغط فيما خرج
~~عليه من المال الذي تصرف فيه أو تبين أنه حصل عنده منه فلم يضغط إلا بما
~~صار عنده من أموال المسلمين وذلك حق وبالله التوفيق اه
# ونقله ابن عرفة وزاد الشيخ عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ والعامل يعزله
~~الوالي على سخط أو يتقبل الكورة بمال ويأخذ أهلها بما شاء من الظلم فيعجز
~~أو يتقبل المعدن فيعجز عما عليه فيغرمه الوالي مالا بعذاب حتى يلجئه لبيع
~~ماله فبيعه ماض عليه سواء أخذ الوالي ماله لنفسه أو رده على أربابه كمكره
~~أو مضغوط في بيع لحق عليه أو دين لازم اه
# ونقله في التوضيح أيضا وتقدم كلامه عند قول المصنف لا إن أجبر عليه جبرا
~~حراما
# تنبيهان الأول تقدم أن من الجبر الشرعي جبر أهل الذمة على البيع في
~~الجزية والخراج وشبهه
# قال في الرسم المتقدم قال ابن القاسم قال مالك في PageV04P252 الذي يضغط
~~في الخراج فيبيع بعض متاعه على وجه الضغط أرى أن يرد عليه بغير ثمن إذا كان
~~بيعه إياه على عذاب أو ما أشبهه من الشدة ولا أرى لمشتري ذلك أن يستحله ولا
~~يحبسه
# قال ابن رشد إنما يرد عليهم ما اشترى ms3138 منهم على وجه الضغط إذا كان الذي
~~يطلبون ويضغطون فيه ظلما وتعديا أو كانوا فقراء لا يلزمهم ما وجب عليهم حتى
~~يوسروا فيبيع عليهم ما لا يلزمهم بيعه كثوب يستر به وشبهه فهذا يلزم مشتريه
~~رده
# فأما إن بيع عليه شيء في حق واجب من جزيته أو من غير جزيته تحت الضغط
~~والإكراه فلا يرد عليه وهو سائغ لمن اشتراه وقد كان ينبغي أن يرفق بهم في
~~تقاضي ذلك منهم وأن لا يعذبوا على ذلك وسبيل المضغوط من المسلمين على بيع
~~متاعه في غير حق سبيل الذمي في حق رد ماله عليه من غير ثمن بل هو في المسلم
~~أشد لأن حرمته أعظم
# قال ذلك ابن حبيب وحكاه عن مالك من رواية ابن القاسم عنه ومطرف وابن عبد
~~الحكم وأصبغ اه
# وقال ابن عرفة إثر كلام المتقدم وكذا بيع أهل الذمة أو المعتوه فيما
~~عليهم من جزية وأهل الصلح فيما صولحوا عليه اه
# يعني أنه لازم والله أعلم
# الثاني تقدم أيضا من الجبر الشرعي جبر من له ربع يلاصق المسجد وافتقر
~~لتوسيع المسجد به على بيعه لتوسيع المسجد وكذلك من له أرض تلاصق الطريق
# بذلك أفتى ابن رشد واحتج على فتياه بقول سحنون يجبر ذي أرض تلاصق طريقا
~~هدمها نهر لا ممر للناس إلا فيها على بيع طريق فيها لهم بثمن يدفعه الإمام
~~من بيت المال وبفعل عثمان رضي الله عنه في توسيعه مسجده صلى الله عليه وسلم
~~وبقول مالك وغيره إذا غلا الطعام واحتيج إليه أمر الإمام أهله بإخراجه إلى
~~السوق
# اه من ابن عرفة ص ( ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر ) ش لما ذكر شرط
~~انعقاد البيع وشرط لزومه ذكر شرط جوازه ابتداء وهو صحة تقرر ملكه عليه
# وأما المسلم والمصحف فلا يصح تقرر ملك المشتري على المبيع ولو وجب عليه
~~عتقه بعد ذلك فيجوز شراء من يعتق عليه لأن ملكه يتقرر عليه وذلك هو الموجب
~~لعتقه عليه أعني تقرر ملك الكافر عليهما فلا يجوز بيعهما منه بلا ms3139 خلاف فإن
~~وقع ذلك فاختلف فيه فمذهب المدونة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج
~~ذلك عن ملكه
# قال في المدونة في كتاب التجارة لأرض الحرب فإن ابتاع الذمي أو المعاهد
~~مسلما أو مصحفا أجبر على بيعه من مسلم ولم ينقض شراؤه اه
# ثم قال ولو كان الكافر المشتري له عبد المسلم فإنه يجبر على بيعه لأنه له
~~حتى ينزعه سيده اه
# وصرح المازري بأنه المشهور
# وقال سحنون وأكثر أصحاب مالك ينقض البيع وبه صدر ابن الحاجب
# قال في التوضيح بعد ذكر القولين وقيد ابن رشد الخلاف بأن يكون البائع
~~عالما بأن المشتري نصراني قال ولو باعه من نصراني وهو يظن أنه مسلم بيع
~~عليه ولم يفسخ اتفاقا اه
# قال في الواضحة ويعاقب المتبايعان على القول بالفسخ
# ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
# قال ابن عبد السلام قلت وينبغي أن يعاقبا أيضا على مذهب المدونة إلا أن
~~يعذر بالجهل انتهى
# وقال في التوضيح أيضا إلا أنه لم يعزه لابن عبد السلام بل ظاهر كلامه أنه
~~من عنده وأسقط منه قوله إلا أن يعذرا بالجهل
# قال ابن عرفة عن ابن حارث وفي مبايعة الكافر بالعين فيها اسم الله قول
~~ابن القاسم فيها كراهة مالك وأعظم ذلك وقول ابن عبد الحكم لا بأس بذلك أو
~~قول ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب اه
# وكذا يحرم بيع الحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو سروج أو غيرها ممن
~~يتقوون به في الحرب من نحاس وخرثي وغيره اه
# قال أبو الحسن قوله وخرث وغيره هو بثاء مثلثة المتاع المختلط
# الشيخ يعني نفسه أثاث الخباء وآلة السفر وماعونة
# قال أبو إسحاق فإن بيع منهم ذلك بيع عليهم على قياس قول ابن القاسم في
~~المسلم والمصحف PageV04P253 اه
# وأما بيع الطعام فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة وأما في غير
~~الهدنة فلا قاله ابن الماجشون
# وكذا يحرم بيع الدار وكراؤها لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار وكذا لمن يجعل
~~فيها الخمر
# وقاله ms3140 في المدونة
# وكذا بيع الخشبة لم يعملها صليبا
# وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا
~~قولين
# قال الأبي والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه
~~يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم
# قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين
# وفي رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب
# وفي مسائل المديان والتفليس من البرزلي عن بعض الفقهاء أنه سئل عن بيع
~~المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون للحرام
~~ويطعمونها منه فأجاب لا يجوز ذلك على مذهب مالك اه
# وكذلك يشترط في جواز البيع إلا أن يعلم أن المشتري قصد بالشراء أمرا لا
~~يجوز والله أعلم
# تنبيهان الأول الحقو الصغير الكافر بالمسلم في عدم جواز بيعه لكافر وجبره
~~على بيعه إن اشتراه وسيأتي الكلام عليه
# الثاني قال ابن عرفة والإسلام الحكمي كالوجودي
# ففي المدونة إن أسلم العبد وله ولد من زوجآه النصرانية المملوكة لسيده
~~بيع الثلاثة لمنع بيع الصغير دون أمة يعني ولا بد من بيع الصغير لأنه قد
~~حكم بإسلامه لإسلام أبيه
# ص ( وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ) ش يعني إذا قلنا إن شراء الكافر
~~للمسلم ممنوع ابتداء ولكنه يصح إذا وقع فإنا نجبره على إزالة ملكه عنه بأي
~~وجه كان ولو بالعتق ولذا قال المؤلف ولو يعتق لكان أحسن
# وقال ابن غازي عليه الإخراج بالعتق والهبة لأن الإخراج بالبيع وهبة
~~الثواب والصدقة أحرى منهما وهذا يقتضي أنه في نسخته بصيغة المبالغة ولم أقف
~~عليه إلا بإسقاطها
# وشمل قوله بعتق جميع أنواعه من تنجيز وتدبير وتأجيل وإيلاد وتبعيض
# فأما التنجيز فواضح وأما التدبير فإنه ينفذ ويؤاجر على سيده الكافر سواء
~~اشتراه مسلما ثم دبره أو أسلم عنده ثم دبره أو دبره ثم أسلم على المشهور
~~كما سيذكره المصنف في باب التدبير
# والمعتق إلى أجل حكمه حكم المدبر بل هو أولى
# وفي كلام ابن ms3141 يونس في التدبير إشارة إليه
# وأما الإيلاد فالذي رجع إليه مالك في أم ولد الذمي تسلم هي أو ولدها بعد
~~إسلامها أنه ينجز عتقها إلا أن يسلم قبل عتقها فتبقى له أم ولد
# قاله في كتاب المكاتب من المدونة
# والفرق بين المدبر وأم الولد أنه لم يبق له فيها إلا الاستمتاع وقد حرمت
~~عليه وأما المدبر فله خدمته ولذلك أوجر عليه
# وأما التبعيض فحكمه حكم من أعتق بعض عبده على التفصيل الآتي في العتق
~~والله أعلم
# تنبيهات الأول كلام المصنف في شراء الكافر المسلم وكذلك الحكم لو وهب له
~~أو تصدق به عليه فكما لا يجوز بيع المسلم من الكافر فكذلك لا تجوز هبته له
~~ولا صدقته عليه وإن وقع مضى وأجبر على إخراجه وسواء كان المتصدق والواهب
~~مسلما أو كافرا
# قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة وإن وهب مسلم عبدا مسلما
~~النصراني أو تصدق به عليه جاز ذلك وبيع عليه والثمن له
# قال ابن يونس قوله وإن وهب مسلم يريد أو نصراني
# وقوله جاز قال أبو الحسن يريد مضى ولم يرد أنه يجوز أن يملكه ابتداء
# ومثل ذلك إذا أسلم عبد الكافر فإنه يجبر على بيعه ولو PageV04P254 كان
~~العبد صغيرا
# قال في المدونة إن عقل الإسلام اه
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن الكافر يتولى بيع العبد وهو ظاهر لفظ المدونة
# قال أبو الحسن وليس كذلك لأن فيه إهانة المسلم بل يبيعه الإمام ببينة ما
~~يأتي في قوله بيع عليه
# ثم قال في شرح قوله في المدونة ولو وهب الكافر العبد المسلم الذي اشتراه
~~لمسلم للثواب فلم يثبه فله أخذه ويباع عليه
# أقام بعض الشيوخ من هذه المسألة أن النصراني إذا اشترى مسلما ثم باعه من
~~مسلم قبل أن يعرض له أن بيعه جائز ولا ينتقض لأنه فعل ما كان يفعله الإمام
# وقال ابن شعبان ينقض بيعه لأن تولية البيع فيه إهانة للمسلم فيفسخ حتى
~~تولاه الإمام اه
# الثالث قال ابن عرفة قال المازري لو أسلم عبد ms3142 الكافر المؤجر من نصراني
~~فسخ باقي مدة الإجارة وهذه الرواية على فسخ شراء الكافر المسلم وعلى بيعه
~~عليه يؤاجر من مسلم بقية المدة
# ابن عرفة يفرق ببقاء ملك الكافر في إجارته عليه ولذا يفتقر لبيعه بعدها
~~اه
# قلت ولو كان مؤاجرا من مسلم فعلى ما قال المازري لا تفسخ الإجارة وعلى ما
~~قاله ابن عرفة تفسخ الإجارة وهو الظاهر
# ونقل ابن عرفة قبل كلامه هذا عن المازري أنها لا تنفسخ وعن التونسي أنه
~~جعله محل نظر ولا يلزم مثل ذلك في التدبير والعتق المؤجل لما تعلق به هناك
~~من الحرية
# الرابع قال في المسائل الملقوطة يجبر الرجل على بيع ما له في عشرة مواضع
~~الأول الكافر يجبر على بيع عبده المسلم
# الثاني على بيع المصحف
# الثالث مالك الماء يجبر على بيعه لمن به عطش فإن تعذر الثمن أجبر من غير
~~ثمن
# الرابع من انهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك يجبر جاره على سقيه بالثمن
~~وقيل بغير ثمن
# الخامس المحتكر يجبر على بيع طعامه
# السادس جار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة
# السابع إذا ضاق المسجد يجبر جاره على بيع ما يوسع به
# الثامن صاحب الفدان في رأس الجبل إذا احتاج الناس إلى أن يتحصنوا فيه
# التاسع صاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يدفعها إليه جار على
~~الناس وأضر بهم فإنه يجبر على دفعها لارتكاب أخف الضررين
# العاشر إذا أسر رجل بيد العدو وامتنع الذي هو عنده من قبول الفدءء إلا أن
~~يدفع إليه عبد رجل معين فأبى صاحبه من بيعه إلا بأضعاف ثمنه فإنه يؤخذ منه
~~بالأكثر من قيمته من فتاوى ابن رشد اه
# وذكر القرافي في كتاب الوقف سبعا فترك الأول والثاني والعاشر لشهرة ذلك
~~والله أعلم
# ص ( ولولدها الصغير على الأرجح ) ش الخلاف المذكور وترجيح ابن يونس إنما
~~هو في مسألة النصرانية يسلم وذكره المصنف في اشتراء الكافر المسلم فكأنه
~~رأى أن لا فرق بينهما وهو كذلك
# قال البساطي وأنت الضمير في قوله لولدها لأنه ms3143 لا يتصور أولاد صغار مسلمون
~~وأبوهم كافر على المذهب
# قلت قد يمكن ذلك فيما إذا أسلم الولد وهو صغير وقد عقل الإسلام فإنه يحكم
~~بإسلامه وولدها الكبير مثل الصغير
# ص ( لا بكتابة ) ش لا يكفي في إخراج العبد المسلم عن ملك الكافر مكاتبته
~~إياه بل تباع كتابته عليه على المشهور وسواء أسلم عنده ثم كاتبه أو اشتراه
~~مسلما ثم كاتبه أو كاتبه ثم أسلم كما سيقوله المصنف في باب المكاتب
# وقيل تبطل الكتابة ويباع عبدا
# قاله في المبسوط ونقله ابن الحاجب وغيره والله أعلم ص ( ورهن ) ش أي لا
~~يكفي في الإخراج أن يرهنه لأن الرهن باق على ملك الراهن ثم بين الحكم بعدم
~~الوقوع في القولة التي بعد هذه ص ( وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه
~~ولم يعين وإلا عجل ) ش قال في المدونة وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه بعته
~~عليه وعجلت الحق إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن فقيده بعض
~~القرويين بما إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعنيه
# ونقل في التوضيح عن ابن محرز أنه قيده بما إذا كان المرتهن عالما
~~PageV04P255 بإسلام العبد فرهنه على ذلك فجمع المصنف بين القيدين فصارت
~~المسألة على أربعة أوجه الأول إذا علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين الرهن فله
~~أن يأتي برهن ثقة وهذا صريح كلام المصنف وهو موافق لصاحب التقييدين
# الثاني إذا انتفى الأمران فإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه وعين الرهن فيعجل
~~الحق على ما قال المصنف
# وهو أيضا موافق لصاحب التقييدين
# الثالث إذا انتفى الأول دون الثاني فإن لم يعلم المرتهن بإسلامه ولم يعين
~~الرهن فمقتضى كلام المصنف أيضا تعجيل الحق وهو موافق لكلام ابن محرز ومخالف
~~لبعض القرويين
# الرابع إذا انتفى الثاني دون الأول بأن يكون علم بإسلامه وعين الرهن
# فمقتضى كلام المصنف أيضا تعجيل الحق وهو موافق لبعض القرويين مخالف لكلام
~~ابن محرز
# وهذه الصور الثلاث داخلة في قول المصنف وإلا عجل
# وجعل اللخمي محل الخلاف إذا كان الإسلام قبل الرهن
# قال وأما ms3144 إن أسلم بعد الرهن فلا يعجل اتفاقا
# وتبعه في الشامل
# وهذا كله إذا أراد الكافر أخذ الثمن وإلا فلو عجله لكان ذلك له
# قاله في لتوضيح ص ( كعتقه ) ش الضمير راجع للعبد المرهون وليس هو خاصا
~~بمسألة العبد الكافر إذا أسلم بل مراده أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون
~~فإنه يقضى عليه بتعجيل الدين الذي عليه إن كان موسرا وستأتي المسألة مفصلة
~~في باب الرهن ص ( وجاز رده عليه بعيب ) ش قال في الكبير يعني فإن باع
~~الكافر عبده المسلم أو بيع عليه فوجد به عيب جاز لمن ابتاعه أن يرده عليه
# ونحوه للبساطي
# وفرضها ابن عبد السلام وابن عرفة فيما إذا اشترى المسلم عبدا كافرا من
~~كافر ثم أسلم العبد بعد الشراء ثم اطلع على عيب
# وكذا ذكر المسألة ابن رشد في سماع يحيى من التجارة لأرض الحرب
# والظاهر أن الحكم في المسألتين واحد والله أعلم
# وما ذكره المؤلف من الرد هو قول ابن القاسم
# وقال أشهب وغيره لا يجوز رده ويتعين الرجوع بالأرش
# ص ( وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ) ش يعني أن الكافر إذا باع عبده
~~الكافر لمسلم فأسلم العبد في أيام الخيار فإن كان الخيار للمسلم فإنه يمهل
~~لانقضائه لتعلق حق المسلم بالتأخير
# المازري وهو ظاهر المدونة ص ( ويستعجل الكافر ) ش أي وإذا كان الخيار
~~للكافر فإنه يستعجل وظاهره سواء كان بائعا أو مبتاعا وهو ظاهر والثاني
~~منصوص عليه ص ( كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده ) ش تشبيه في تعجيل البيع
~~وقاله في المدونة وجهل موضعه كبعد غيبته
# قاله أبو الحسن قال وهذا إذا لم يطمع بقدوم السيد وأما إن طمح بقدومه
~~انتظر يدل عليه ما في كتاب العيوب انتهى
# وفمم من تقييد الغيبة بالبعيدة أنه لا يبيعه في القريبة وينتظره وصرح به
~~في ؤلمدونة وقال كاليوم واليومين وفي الشهادة أبو الحسن ذكر في الكتاب في
~~غير مواضع أن الغيبة القريبة كاليوم واليومين وفي الشهادة كالثلاثة وفي
~~الأجوبة البعيدة عشرة أيام والله أعلم
# فرع فإن بيع ms3145 العبد ثم قد السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد كان له أن
~~يأخذه بطريق الاستحقاق فإن عتق كان له نقض العتق
# PageV04P256 قاله أبو الحسن ص ( وفي البائع يمنع من الإمضاء ) ش يعني أن
~~المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر بخيار وكذا الخيار للبائع المسلم فإنه
~~يمنع من إمضاء البيع ص ( وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ) ش توقف في ذلك
~~المازري وفي كلام اللخمي ميل للجواز وهو الظاهر لأن له استقصاء الثمن
# ألا ترى أنه لا يلزم أن يبيعه بأول ثمن يعطى فيه ساعته فتأمله والله أعلم
# ص ( وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا أو إن لم يكن معه
~~أبوه تأويلان ) ش لم يبين رحمه الله هنا ولا فيما تقدم ولا فيما يأتي
~~الصغير الذي أراد هل صغير المجوس أو صغير الكتابيين والظاهر أنه أراد هنا
~~وفيما يأتي صغار الكتابيين لأن التأويلين اللذين ذكرهما التأويلان اللذان
~~ذكرهما عياض وهو إنما ذكرهما في صغار الكتابيين
# وأما الصغير المتقدم فيحتمل أن يريد صغار الكتابيين وهو الظاهر ويكون
~~الكلام على أسلوب واحد ويكون الألف واللام في قوله وهل منع الصغير للعهد
~~ويكون سكت عن حكم صغير المجوس لأن حكمه يفهم منه بالأحروية ولأن ظاهر
~~المدونة أن المجوس يجبرون على الإسلام صغيرهم وكبيرهم كما سيأتي ويحتمل أن
~~يريد بالصغير المتقدم ما يعم الكتابي والمجوسي لكن يحتاج إلى تخصيص
~~التأويلين بالكتابي وكأنه رحمه الله قبل تقييد عياض للمسألة بكون الصغير
~~الكتابي ليس مع أبوه فكأنه يقول يمنع بيع الصغير من الكتابيين للكافر
# وهل المنع إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه وأما إذا وافقه في الدين
~~فيجوز وهذا التأويل ذكره عياض عن بعضهم ولم يرتضه
# أو المنع من بيع الصغير من الكتابيين مطلقا أي سواء كان على دين مشتريه
~~أو لم يكن وهذا التأويل هو الذي ارتضاه عياض
# وقوله إن لم يكن معه أبوه يعني أن المنع من بيع الصغير الكتابي من الكافر
~~إنما هو إذا لم ms3146 يكن معه أبوه لأنه حينئذ يجبر على الإسلام وأما إن كان معه
~~أبوه فلا يمنع لأنه لا يجبر على الإسلام
# وهذا حكم صغار الكتابيين وأما صغار المجوس فإن لم يكن معهم آباؤهم فإنهم
~~يجبرون على الإسلام ويمنع الكفار من شرائهم بلا خلاف وإن كان معهم آباؤهم
~~ففيهم خلاف
# كذلك اختلف في الكبير من المجوس هل يجبر على الإسلام أم لا ولم يختلف في
~~الكبير من سبي أهل الكتاب أنه لا يجبر على الإسلام
# قاله ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز
# وفي معنى الكبير من عقل دينه قاله في سماع محمد بن خالد من كتاب
~~المحاربين
# ظاهر المدونة في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب أن المجوس PageV04P257
~~يجبرون على الإسلام ويمنع النصارى من شرائهم مطلقا صغيرهم وكبيرهم
# ونصها قال ابن نافع عن مالك في المجوس إنهم إذا ملكوا أجبروا على الإسلام
# ويمنع النصارى من شرائهم ومن شراء صغار الكتابيين ولا يمنعون من كبار
~~الكتابيين
# وهذا في المجوس المسبيين أما المجوس الذين ثبتوا على مجوسيتهم بين ظهراني
~~المسلمين فلا يجبرون على الإسلام
# قاله في آخر سماع أصبغ من كتاب التجارة إلى أرض الحرب من البيان وقبله
~~ابن رشد وقال إنه صحيح لأن المسبيين منهم إنما أجبروا على الإسلام من أجل
~~أنهم لم يفقهوا دينهم ولا عقلوه لما هم عليه من الجهل فكان لم في ذلك حكم
~~الصغار انتهى
# ولم يحك في ذلك خلافا قال في سماع محمد بن الحسن من جامع البيوع إنه لا
~~خلاف في أنه لا يجبر على الإسلام ص ( والصغير على الأرجح ) ش إنما كرره
~~والله أعلم ليفيد أن الراجح من التأويلين المنع مطلقا أي سواء كان على دين
~~مشتريه أو لم يكن لكن لو قال على الأصح لكان مشيرا لترجيح القاضي عياض فإنه
~~لم يوجد في ابن يونس في ذلك ترجيح
# وكذلك قال ابن غازي إنه لم يقف عليه لابن يونس في مظنته في كتاب التجارة
~~إلى أرض الحرب ص ( وشرط المعقود ms3147 عليه طهارة ) ش لما فرغ رحمه الله من
~~الكلام على الركن الثاني من أركان البيع أتبعه بالكلام على الركن الثالث
~~الذي هو آخر الأركان وهو المعقود عليه وهو الثمن والمثمون وعبر عنهما بلفظ
~~واحد كما فعل في العاقد
# فأركان البيع في الحقيقة خمسة الدال على الرضا والبائع والمشتري والثمن
~~والمثمون
# لكن لما كان الثاني والثالث حكمهما واحدا من قول أو فعل
# عبر عنهما بلفظ واحد
# وكذلك الرابع والخامس فصار ثلاثة بهذا الاعتبار
# وقال الشارح في الكبير المراد بالمعقود عليه المثمون وهو غير ظاهر وجعل
~~ما ذكرناه أولا من أن المراد بالعاقد البائع والمشتري احتمالا وهو المتعين
# وزاد بعضهم ركنا سادسا فقال السادس نفس العقد ويعني به الهيئة الحاصلة من
~~مقارنة الإيجاب للقبول وصدورهما من المتعاقدين والله أعلم
# وذكر المصنف للمعقود عليه خمسة شروط واحترز بكل شرط عما يقابله الأول
~~الطهارة واحترز به من النجس ولا يريد العموم في كل نجس بل ما نجاسته ذاتية
~~كالعذرة والزبل أو كالذاتية وهو ما لا يمكن تطهيره كالزيت المتنجس وشبهه
~~على المشهور وصرح به ابن عطاء الله في كتاب الطهارة
# وأما إذا كانت نجاسته عرضية فلا اختلاف في عدم اعتبارها
# قاله ابن عبد السلام والمصنف
# والدليل على منع بيع النجس على الوجه المذكور نهيه تعالى عن أكل المال
~~بالباطل لأن ما كان كذلك لا تحصل به منفعة للمسلم أو تحصل به منفعة يسيرة
~~فكأنه غير منتفع به أصلا فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل المناقض
~~للتجارة
# ألا ترى أنه أتى بعده بأداة الاستثناء فقال @QB@ إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم @QE@ وهي موجبة لأن يكون ما بعدها مناقضا لما قبلها في الاستثناء
~~المتصل وكذلك هنا عند المحققين
# قاله ابن عبد السلام
# ودليله من السنة نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك روي عن جابر رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر
~~والميتة والخنزير والأصنام
# فقيل لرسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ms3148 ويدهن بها
~~الجلود ويستصبح بها فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوه ثم باعوه
~~فأكلوا ثمنه هكذا أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ آخر
# ومعنى أجملوه أذابوه
# وقوله حرم قال القرطبي صحت الرواية بإسناده إلى ضمير الواحد تأدبا منه
~~عليه الصلاة والسلام أن يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين كما رد
~~على الخطيب قوله من يعصهما فقال له بئس خطيب القوم قل @QB@ ومن يعص الله
~~@QE@
# انظره والله أعلم ص ( لا كزبل PageV04P258 وزيت تنجس ) ش يعني إذا كان
~~المعقود عليه من شروط الطهارة فيجوز بيع كل طاهر حاو للشروط الآتية لا غير
~~الطاهر مما نجاسته ذاتية كزبل الدواب أو كالذاتية لكونه لا يمكن تطهيره
~~كالزيت المتنجس
# وذكر هذين لكونهما مختلفا فيهما فيعلم أن المشهور فيهما المنع ولينبه على
~~أن الممنوع إنما هو بيع النجس الذاتي أو الذي كالذاتي كما تقدم
# واعلم أن المذهب على أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها إلا أن في بعضها
~~خلافا يتبين بذكر آحاد الصور
# قاله في الجواهر
# وقال اللخمي بيع النجاسة على وجهين محرم ومختلف فيه بالجواز والكراهة
~~والتحريم
# واستعمالها على وجهين جائز ومختلف فيه كذلك
# وأكل ما استعمل فيه على وجهين جائز ومختلف فيه
# فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولا تعم بها البلوى حرام
~~كالخمر والميتة لحمها وشحمها ولحم الخنزير والأصل في ذلك الحديث المتقدم
# واختلف فيما تدعو الضرورة إلى استعماله على ثلاثة أقوال وذكر الخلاف
# وقال ابن بشير النجاسة على قسمين مجمع عليها ومختلف فيها وكل واحد على
~~قسمين ما تدعو الضرورة إليه وما لا تدعو الضرورة إليه
# فالمجمع عليه الذي لا تدعو الضرورة إليه لا خلاف في منع بيعه والانتفاع
~~به والذي تدعو الضرورة إليه مجمعا عليه كان أو مختلفا فيه فهل يجوز بيته أم
~~لا على ثلاثة أقوال انتهى
# ويأتي إن شاء الله ذكر الأقوال التي ذكرها والصور المختلف فيها هي ms3149 كل ما
~~فيه منفعة مقصودة فلأجل مراعاة تلك المنفعة اختلف العلماء فيه إذا قد علم
~~أنه إنما منع بيع النجس لأنه لا منفعة فيه أصلا أو فيه منفعة منع الشارع
~~منها فصار وجودها كالعدم لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
# فمن تلك الصور الزبل ودخل تحت الكاف في قوله كزبل صور أخر نجاستها ذاتية
~~وفيها منفعة منها العذرة ومنها عظام الميتة ومنها جلود الميتة
# ومن الصور أيضا الزيت المتنجس
# وكاف التشبيه مقدرة فيه ليدخل فيه كل متنجس لا يقبل التطهير كالسمن
~~المتنجس والعسل المتنجس ونحو ذلك
# أما العذرة وهي رجيع بني آدم فنسب ابن الحاجب وابن شاس للمدونة المنع من
~~بيعها والذي في التهذيب الكراهة
# قال في البيوع الفاسدة كره مالك بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره
# قيل لابن القاسم فما قول مالك في زبل الدواب فقال لم أسمع منه فيه شيئا
~~إلا أنه عنده نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس وكذلك الزبل أيضا وأنا لا أرى
~~ببيعه بأسا
# قال أشهب والمبتاع في زبل الدواب أعذر من البائع
# قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات قال وأما الرجيع فلا خير فيه
# ووقع له في كتاب محمد المشتري أعذر من البائع في الرجيع أيضا
# ويعني أعذر أكثر اضطرارا
# وقال ابن عبد الحكم لا أعذر الله واحدا منهما
# وقال قبله الشيخ وكراهة بيع العذرة على بابها انتهى
# وكذلك ظاهر اللخمي أن الكراهة على بابها
# وقال المصنف في التوضيح بعد ذكر كلام المدونة المتقدم فانظر كيف عبر
~~بالكراهة في موضعين
# نعم عبر أبو عمران وعياض عن مالك بلا يجوز وهو موافق للمصنف ولعل الذي
~~حملهم على ذلك التعليل بالنجاسة انتهى
# وكذلك ابن عرفة نسب المنع للمدونة ويأتي لفظه إن شاء الله وهو ظاهر ما
~~فهمه ابن بشير عن المدونة والمنع مذهب ابن عبد الحكم
# ونقل اللخمي كلامه بلفظ ما عذر الله واحدا منهما وأمرهما في الإثم سواء
~~انتهى
# كذا نقله ابن عبد السلام والمصنف
# وفي بعض النسخ ما أعذر الله بالألف من باب أكرم ms3150 والمعنى واحد أي ما قبل
~~الله العذر من واحد منهما
# ونقل اللخمي أيضا كلام أشهب بلفظ
# وقال أشهب في الزبل المشترى فيه أعذر من البائع وأما العذرة فلا خير فيها
# وقال في كتاب محمد في العذرة بيعها للاضطرار والعذر جائز والمشترى
~~أعذرهما انتهى
# فقول أشهب هذا يفرق بين الاضطرار وغيره وهذا على أن فاعل PageV04P259 قال
~~في كلام اللخمي أشهب وكذا فهم المصنف وابن عبد السلام فنسباه له
# وظاهر كلام ابن عرفة أنه لمحمد
# وقال ابن الماجشون بجواز بيع العذرة
# وظاهر كلام ابن بشير والمصنف أنه قوله هو
# ونقل ابن عرفة عن ابن محرز أنه رواه وسيأتي لفظه
# فتحصل في بيع العذرة أربعة أقوال المنع لمالك على ما فهمه الأكثر عن
~~المدونة ولابن عبد الحكم والكراهة على ما فهم الشيخ أبو الحسن المدونة حيث
~~قال في قولها وكره بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره الخ
# وكراهة بيع العذرة على بابها انتهى
# وظاهر كلام اللخمي أن الكراهة على بابها والجواز لابن الماجشون
# والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب في كتاب محمد
# وخرج اللخمي لابن القاسم الجواز من إجازة الزبل
# وتعقبه ابن بشير بأنه غير المقصود لأنه تخريج في الأصول من الفروع لأنه
~~إنما شبه الزبل في المنع
# ويمكنه لو سئل عن بيع العذرة أن يقول لا أجيزه لأنه مجمع عليه والزبل
~~مختلف فيه
# وأشار إلى هذا صاحب التنبيهات
# قال ومساق قول ابن القاسم حين ساوى بينهما في النجاسة ثم أباح بيع الزبل
~~يدل على جواز بيع العذرة إلا أن يقال الفرق بينهما الاختلاف في نجاسته
~~انتهى
# ونقل في التوضيح هذا الفرق عن أبي عمران
# قال ابن عرفة ويفهم من كلام المازري رده بأنه لو اعتبر فارقا ما صح تخريج
~~ابن القاسم المنع في الزبل لمالك من منعه بيع العذرة
# انتهى بالمعنى وهو ظاهر
# والضمير في رده عائد إلى التعقب لا بقيد كونه لابن بشير لتقدم المازري
~~عليه
# وكذلك قال في التوضيح
# وقال ابن عرفة رد ابن عبد السلام تعقب ابن ms3151 بشير بقوله هو بناء على مراعاة
~~الخلاف وترك مراعاته لا يوجب تخطئة الأئمة انتهى
# وهو كذلك في ابن عبد السلام وقبله في التوضيح
# ورده ابن عرفة بما حاصله إن ما ذكره لا يصلح وحده دون كلام المازري
~~المتقدم ردا لأنه يصير معنى كلام ابن عبد السلام أن ابن القاسم أجاز بيع
~~الزبل مع كونه نجسا وألغى كون النجاسة مانعة من جواز البيع ولم يراع دليل
~~القول بطهارته فيلزمه حينئذ إباحة العذرة لأنها حينئذ مساوية للزبل وهذا لا
~~يتم أعني لم يراع دليل القول بطهارة الزبل لأن دليل القول بطهارته معنى
~~مناسب للحكم بل نجاسته لا تمنع بيعه فجاز أن يكون ابن القاسم اعتبره فارقا
~~فلا يصح حينئذ أن يلزم إباحة العذرة ولا جواب عن كون ما ذكره أنه فارق غير
~~فارق عنده وأنه لم يعزه سوى أنه لو اعتبر ما ذكره فارقا لما صح له إلزام
~~مالك منع بيع الزبل من منعه بيع العذرة وهو كلام المازري المتقدم والله
~~أعلم
# ونص كلام ابن عرفة الموعود به في نقل الخلاف في العذرة وفي العذرة ثلاثة
~~فيها منعها ابن عبد الحكم إثم العاقدين سواء
# ابن محرز وروى ابن الماجشون جوازه وخرجه اللخمي لابن القاسم في إجازته
~~بيع الزبل
# ونقل عن محمد جوازها للاضطرار والمشتري أعذر انتهى
# وأما الزبل ففيه ثلاثة أقوال قياس لابن القاسم على العذرة في المنع عند
~~مالي وقول ابن القاسم بجوازه وقول أشهب المتقدم عن المدونة المشتري أعذر من
~~البائع
# هكذا نقل ابن عرفة ونصه في الزبل الثلاثة تخريج ابن القاسم وقوله وقول
~~أشهب فيها المشتري أعذر من البائع انتهى
# وعلى ما فهمه الشيخ أبو الحسن وهو ظاهر كلام اللخمي من أن الكراهة على
~~بابها تكون الأقوال فيه أيضا أربعة ومشى المؤلف على قياس ابن القاسم الزبل
~~على العذرة فدل على أن العذرة ممنوعة بالأحروية
# وجمع ابن بشير بين العذرة والزبل وحكى فيهما ثلاثة أقوال المنع والجواز
~~وجعلهما شاذين
# والفرق بين العذرة فيمنع والزبل فيجوز على ما ارتضاه من ms3152 رد تخريج اللخمي
~~ولم يصرح فيه بمشهورية ولا ترجيح
# وهذه هي الأقوال التي تقدم في كلامه الإشارة إليها
# وكذلك اللخمي جمع بين العذرة والزبل وحكى فيها ثلاثة أقوال الجواز
~~PageV04P260 لابن القاسم على ما خرجه له في العذرة والكراهة لمالك والمنع
~~لابن عبد الحكم
# وهي الأقوال التي تقدمت في كلامه الإشارة إليها
# واعلم أن القول بالمنع هو الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع
~~النجاسات والقول بالجواز لمراعاة الضرورة ومن قال بالكراهة تعارض عنده
~~الأمران ورأى أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم الأخلاق والقول الآخر رأى
~~أن العلة في الجواز إنما هي الاضطرار فلا بد من تحققها بوجود الاضطرار إليه
~~والله أعلم
# تنبيه قال في المدونة في البيوع الفاسدة إثر الكلام المتقدم ولا بأس ببيع
~~خثاء البقر وبعر الغنم والإبل
# قال أبو الحسن لأنه عنده طاهر وإن كان الشافعي يخالف فيه
# وقال في الشامل وجاز بيع إبل وبقر وغنم ونحوها انتهى
# وقال عياض صوابه خثي البقر والجمع أخثاء انتهى
# وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون المثلثة وآخره ياء تحتية
# قاله في الصحاح قال والمصدر بالفتح تقول خثي البقر يخثو خثيا
# وأما عظام الميتة وقرونها وأظلافها ففي طهارة ذلك ونجاسته خلاف مذكور في
~~الطهارة والمشهور النجاسة في ذلك كله
# وفي أنياب الفيل فيمنع البيع قال ابن الحاجب هنا وعظام الميتة ثالثها
~~يجوز في ناب الفيل
# قال في التوضيح الخلاف مبني على الخلاف في الطهارة والمشوور أنه نجس فلا
~~يباع انتهى
# ونقل ابن عرفة في الطهارة عن أصبغ أنه إن وقع البيع فإن كانت العظام أو
~~أنياب الفيل صلقت فلا يفسخ إن فات وإن لم تصلق فيفسخ ولو فات انتهى
# وهذا على قوله إنها تطهر بالصلق فعلى المشهور يكون الحكم واحدا قبل الصلق
~~وبعده وكذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها وإن دبغت
# وقيل يجوز
# وقال في التوضيح القولان مبنيان على الطهارة ومقابل المشهور لابن وهب في
~~جواز البيع بعد الدبغ بشرط البيان انتهى
# ونقل ابن عرفة هذين القولين بعد الدبغ
# وأما ms3153 قبله فنقل في ذلك طريقين الأولى لابن حارث لا يجوز اتفاقا
# الثانية لابن رشد في جواز البيع والانتفاع ثلاثة أقوال الأول الجواز
~~فيهما لابن وهب مع قيامه من سماع ابن القاسم في صابون طبخ بزيت وقعت فيه
~~فأرة
# الثاني المنع فيهما وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن ومالك وقول
~~ابن عبد الحكم
# والثالث يجوز الانتفاع لا البيع وهو رواية لابن القاسم في جامع العتبية
~~ومذهب المدونة المنع من بيع ذلك كله
# قال في البيوع الفاسدة منها ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ ولا
~~يؤاجر بها على طرحها لأن ذلك كله بيع
# ثم قال ولا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر
~~بها ولا يمتشط ولا يدهن بمداهنها اه
# وأما الكلام على طهارتها وجواز استعمالها فمحله كتاب الطهارة
# فروع الأول على قول مالك في المدونة بأنه لا يجوز بيع الميتة وإن دبغ قال
~~ابن عرفة سمع عيسى بن القاسم لو اشترى بثمنه غنما فنمت ثم تاب تصدق بالثمن
~~لا الغنم
# عيسى إن وجد بائعه أو وارثه رد إليه وإلا تصدق به فإن جاء مستحقه خير بين
~~الصدقة والثمن كما في اللقطة
# ابن رشد قول ابن القاسم يتصدق بالثمن استحسان وقياس قوله وروايته جواز
~~الانتفاع بجلود الميتة وإغرام مستهلكها قيمتها صدقة بفضل الثمن على قيمة
~~الانتفاع بها لأن له الرجوع على متاعها بقيمة الانتفاع يقاصه به من الثمن
~~لأن الغلة إنما تكون للمبتاع بالضمان وهو لا يضمنها إن تلفت
# وقول عيسى يرد الثمن الصواب فضله ويلزم المشتري إن باعها ما لزم البائع
# قلت لعل قوله يتصدق بكل الثمن لاحتمال عدم انتفاع المبتاع بها كما تقدم
~~في ابتدال رؤوس الضحايا اه
# وهذه المسألة في رسم أمكنني من سماع عيسى من كتاب البيوع
# وقول عيسى ليس بخلاف لابن القاسم إنما هو تبيين له
# كذا بين ابن رشد في شرح المسألة وما ذكره ابن عرفة نحوه لابن عبد السلام
~~ونصه بعد ذكر كلام ابن رشد غير ms3154 معزو PageV04P261 له
# قلت إذا لم يكن للبائع على المشتري سوى الغلة خاصة فلعله إنما أمره في
~~الرواية بالتصدق بجميع الثمن لأنه لا يعلم المشتري هل انتفع بالجلد واغتله
~~أم لا وإن كان انتفع به فما مقدار المنفعة فأمره بالتصدق لهذه الاحتمالات
~~والله أعلم
# الثاني قال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب البيوع وسمعت ابن القاسم
~~يقول لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي وهو كصوف الميتة كذلك رواها أبو زيد
# أصبغ هذا خطأ لا خير في ذلك ليس كصوف الميتة ولا حق لبائعه
# وهل مثل الميتة الخالصة أو أشد كل شيء منه حرام حي وميت وصوف الميتة إنما
~~حل لأنه حلال منها وهي حية وشعر الخنزير ليس بحلال حيا ولا ميتا ولا يباع
~~ولا يؤكل ثمنه ولا تجوز التجارة فيه والكلب أحل منه وأطهر وثمنه لا يحل قد
~~حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه ابن رشد قول ابن القاسم
~~هو الصحيح على أصل مالك في أن الشعر لا تحله الروح وأنه يجوز أخذه من الحي
~~والميت كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل لحمه كبني آدم والخيل والبغال والقرود
~~التي أجمع أهل العلم على أنه لا يؤكل لحومها أو مما يكره أكل لحمه كالسباع
~~فوجب على هذا الأصل أن يكون شعر الخنزير طاهر الذات أخذ منه حيا أو ميتا
~~تحل الصلاة به وبيعه وقول أصبغ ليس ببين وقياسه فاسد
# وقوله والكلب الخ ليس بحجة إذ يحرم ثمنه لنجاسته إذ ليس بنجس لأنه لو وقع
~~في جب وخرج منه لم يتنجس ذلك الماء بإجماع وقد حرم الشرع أثمان كثير من
~~الطاهرات كالحر ولحم النسك والله أعلم اه
# وقال في الشامل وجاز بيع صوفها كشعر خنزير خلافا لأصبغ اه والله أعلم
# الثالث تقدم أنه دخل تحت كاف التشبيه المقدرة في قوله وزيت تنجس كل زيت
~~متنجس لا يقبل التطهير ومنه ما ذكره البرزلي عن أحكام ابن خويز منداد لا
~~يجوز بيع مصحف كتب من دواة ماتت ms3155 فيها فأرة
# وتقدم في الطهارة ما يفعل فيه وتقدم أنه خرج بقوله وزيت تنجس ما كانت
~~نجاسته عارضة ويمكن زوالها وأن النجاسة العارضة لا تمنع البيع وأن ذلك يفهم
~~من تمثيل المؤلف للنجس الممنوع بالزبل والزيت النجس وكذلك قال ابن غازي في
~~قول المؤلف وزيت نجس خرج به نحو ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها ممكن
~~ويجب تبيينه إذا كان الغسل يفسده اه
# وذكر أبو عمران الزناتي في مسائل البيوع له إن من عيوب الثوب كونه نجسا
~~وهو جديد فإنه يوجب الرد اه
# ونص عليه اللخمي قال لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدا
# قال سند وكذلك إن كان لبيسا ينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف
~~قال وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا
# قاله في التوضيح في الكلام على الصلاة بثياب أهل الذمة في كتاب الطهارة
~~وتقدم كلامه في شرح قوله ولا يصلي بلباس كافرا
# قلت والظاهر وجوب التبيين وإن كان لا يفسده الغسل وإن لم يكن عيبا خشية
~~أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إذا كان بائعه ممن يصلي فإنه يحمل على الطهارة
# الرابع قال البرزلي في مسائل الغرر سئل الصائغ عن بيع قاعة المرحاض وليس
~~المراد إلا ما يجتمع فيه لحاجة المشتري إليه وهل يطيب الثمن للبائع فأجاب
~~البيع في البيت لا يرد
# قال البرزلي قلت ظاهره أنه يكره ابتداء لأنه تكلم فيه بعد الوقوع فيجزىء
~~فيه الخلاف الذي فيه وظاهر المذهب الجواز لأن المبيع إنما هو القاعة
~~ولواحقها غير معتبرة كمال العبد وحلية السيف التي النصل تبع لها وبيع
~~الثمرة قبل بدو صلاحها تابعة لأصلها إلى غير ذلك
# ومنه مسألة شيخنا في بيع الفدان الذي له مساق ولولا هي لما كانت له قيمة
~~يعول عليها انتهى
# قلت الظاهر من المذهب المنع ابتداء لأن المقصود من الصفقة لا يجوز بيعه
~~وأما بعد الوقوع فيمضي على ما قال مراعاة للخلاف فتأمله والله PageV04P262
~~أعلم
# وفي مسائل الإجارة منه سئل السيوري عمن أكرى أرضه بمائها وشرط عليه أن
~~يعطي أحمالا ms3156 من الزبل معلومة للأرض المكتراة
# فأجاب لا يجوز ذلك إذا كانت عذرة أو هي مع غيرها وعقد على الجميع عقدا
~~واحدا
# قال البرزلي هذا يجري على الخلاف في بيع الزبل والعذرة ممن يجيزه أو
~~يكرهه فكذا هنا ويحتمل الأمر مع المنع هنا لأنه هنا تابع للكراء فهو أضعف
~~وهو عندي ظاهر المدونة من قوله إذا اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات
~~ويزرعها الكراب الرابع جاز ذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا
~~معروفا فظاهرها لعموم أما الجواز مطلقا أو لأنها تبع لما يباح بيعه والعرف
~~اليوم على الجواز انتهى
# ومسألة المدونة في أواخر أكرية الدور والأرضين منها ونقلها المصنف في فصل
~~كراء الدور والأرضين
# وقوله يكربها بضم الراء وبالباء الموحدة وتكريب الأرض تطييبها وإثارتها
~~للحرث والزراعة وهو الكراب بفتح الكاف وأما الزيت النجس وشبهه فيمنع بيعه
# قال ابن شاس عن ابن حبيب وعلى ذلك مالك وأصحابه إلا ابن وهب انتهى
# قال في التوضيح وصرح المازري بمشهوريته ومقابله رواية وقعت لمالك كان
~~يفتي بها ابن اللباد وفيه قول ثالث بجواز بيعه لغير المسلم انتهى ص (
~~وانتفاع به لا كمحرم أشرف ) ش لما فرغ من الكلام على الشرط الأول من شروط
~~المعقود عليه أتبعه بالكلام على الشرط الثاني فقال وانتفاع يعني أنه يشترط
~~في المعقود عليه أن يكون منتفعا به فيجوز بيع المنتفع به لا ما لا منفعة
~~فيه فلا يجوز العقد به ولا عليه
# والدليل على ذلك ما تقدم من أنه من أكل المال بالباطل وذلك كمحرم الأكل
~~إذا أشرف على الموت
# واعلم أن الأعيان على قسمين الأول ما لا منفعة فيه أصلا فلا يصح العقد به
~~ولا عليه لما تقدم بل لا يصح ملكه كما صرح به المازري وابن شاس والقرافي
# ومثله بالخشاش ومثله البساطي بالخفاش وبعض العصافير التي لو جمع منها
~~مائة لم يتحصل منها أوقية لحم وذلك داخل في كلام القرافي أو قريب منه
# الثاني ما له منفعة وهو على ثلاثة أقسام الأول ما ms3157 كان جميع منافعه محرمة
~~وهو كالذي لا منفعة فيه لا يصح بيعه ولا تملكه إن كان مما نهى الشارع عنه
~~كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
# ومثله القرافي بالخمر والمطربات المحرمة إلا عند من أجاز تخليل الخمر
~~فإنه سهل في إمساكها ليخللها
# وقال في المتيطية ومن اشترى من آلة اللهو شيئا البوق وغيره فسخ البيع
~~وأدب أهله انتهى
# الثاني ما كان جميع منافعه محللة فيجوز بيعه إجماعا كالثوب والعبد
~~والعقار وشبه ذلك
# قاله المازري ويصح ملكه إلا أن يتعلق بتلك المنفعة حق الآدمي كالحر فإنه
~~أحق بنفسه أو حق الله كالمساجد والبيت الحرام فلا يصح ملك ذلك ولا بيعه وقد
~~يمنع تعلق حق الآدمي البيع دون الملك كأم الولد والمعتق إلى أجل والوقف
~~ونحو ذلك
# الثالث ما فيه منافع محللة ومنافع محرمة
# قال المازري فهو المشكل على الأفهام ومزلة الأقدام وفيه ترى العلماء
~~PageV04P263 مضطربين وأنا أكشف عن سره ليهون عليك اختلافهم
# فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما والمحلل منها تبعا فواضح إلحاقه
~~بالقسم الأول
# ويمكن تمثيل ذلك بالزيت النجس فإن جل منافعه كالأكل والأدهان وعمله
~~صابونا والإيقاد في كل موضع ممنوع منه على المشهور إنما فيه إيقاده في غير
~~المساجد وانتفاع غير الآدمي منه وذلك في حكم التبع فامتنع بيعه
# وفي أواخر كلام المازري تمثيله لذلك بشحم الميتة قال فالمقصود الذي هو
~~الأكل حرام وإن كان فيه بعض المنافع محللة عند من يجيز استعمال ذلك
# في بعض المواضع قال ويلحق بهذا المعنى بياعات الغرر لأنه قد لا يحصل
~~البيع فتصير المعاوضة على غير منتفع به ويلحق بالقسم الأول الذي لا منفعة
~~فيه أصلا لكن ذلك عدم المنفعة فيه تحقيقا وفي هذا تقديرا وتجويزا والله
~~أعلم
# وإن كان جل المنافع والمقصود منها محللا والمحرم تبع فواضح إلحاقه
~~بالثاني ويمكن تمثيله بالزبيب ونحوه مما يمكن أن يعمل منه الخمر والله أعلم
# وإن كانت منافعه المقصودة منها ما هو محلل ومنها ما هو محرم أو فيه منفعة
~~محرمة ms3158 مقصودة وسائر منافعة محللة قال المازري هذا هو المشكل وينبغي أن يلحق
~~بالممنوع لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن
~~وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على ما سواها وهو عقد واحد لا سبيل إلى
~~تبعيضه والتعاوض على المحرم ممنوع فمنع الكل لاستحالة التمييز ولأن الباقي
~~من المنافع يصير ثمنه مجهولا لو قدر جواز انفراده انتهى
# وجزم ابن شاس بأن المنافع المقصودة إذا كان بعضها محللا وبعضها محرما لم
~~يصح البيع ونصه وإن توزعت يعني المنافع المقصودة في النوعين لم يصح البيع
~~لأن ما يقابل ما حرم منها من أكل المال بالباطل وما سواه من بقية الثمن
~~يصيره مجهولا
# وهذا التعليل يطرد في كون المحرم منفعة واحدة مقصودة كما يطرد في كون
~~المنافع بأسرها محرمة وهذا النوع وإن امتنع بيعه لما ذكر من الوجهين فملكه
~~صحيح لينتفع مالكه بما فيه من منافع مباحة انتهى
# وعدم صحة البيع ظاهر
# المازري أيضا ثم قال ابن شاس فرع لو تحقق وجود منفعة محرمة ووقع الالتباس
~~في كونها مقصودة فمن الأصحاب من يقف في جواز البيع ومنهم من يكره ولا يحرم
~~انتهى
# وقال المازري بإثر كلامه المتقدم وربما وقع في هذا النوع مسائل تشكل على
~~العالم فيخلط المسألة بعين فكرته فيرى المنفعة المحرمة ملتبسا أمرها هل هي
~~مقصودة أم لا ويرى ما سواها من المنافع المقصودة محللة فيمتنع من التحريم
~~لأجل كون المقصود من المنافع محللا ولا ينشط لإطلاق الإباحة لأجل الإشكال
~~في تلك المنفعة هل هي مقصودة أم لا فيقف هنا المتورع
# ويتساهل آخر ويقول بالكراهة للالتباس ولا يحرم
# فاحتفظ بهذا الأصل فإنه من مذهبات العلم ومن أتقنه علما هان عليه جميع
~~مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب وأفتى وهو على بصيرة في دين الله انتهى
~~والله أعلم
# واحترز المؤلف بقوله أشرف مما إذا بيع قبل أن يشرف فإنه يجوز بيعه ولو
~~كان مرضه مخوفا على الأصح كما يفهم ذلك من قول المصنف وحامل مقرب والمراد
~~بكونه أشرف ms3159 أنه بلغ حد السياق كما قال ابن الحاجب ولا يباع من في السياق
# واحترز بقوله محرم من مباح الأكل فإنه يباع ليذكى فيجوز بيعه لوجود
~~المنفعة
# قاله ابن عبد السلام ونقله عنه في التوضيح وتبعه في هذا المختصر
# وقال ابن عرفة قلت وظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز منع بيع من في السياق
~~ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما وفي
~~حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه
# وهو يرد قول ابن عبد السلام يجوز ذلك في مأكول اللحم انتهى
# فالصواب في إطلاق ابن الحاجب في قوله ولا يباع من في السياق وهو أحسن
~~PageV04P264 من تقييد المصنف بكونه محرما تبعا لابن عبد السلام كما قاله
~~ابن عرفة وقد ذكر ابن غازي كلام ابن عرفة وهو ظاهر والله أعلم
# وقول الشارح وقيل يجوز بيعه ولو محرما مشرفا لا أعرفه والله أعلم
# فروع الأول قال في الجواهر إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها
~~وإن قلت ولا يشترط كثرة القيمة فيها ولا عزة الوجود بل يصح بيع الماء
~~والتراب والحجارة لتحقق المنفعة وإن كثر وجودها ويجوز بيع لبن الآدميات
~~لأنه طاهر منتفع به اه
# وأجازه أيضا الشافعي وابن حنبل ومنعه أبو حنيفة لأنه جزء حيوان منفصل عنه
~~في حياته فيحرم أكله وبيعه وجوابه القياس على لبن الأنعام وفرق بشرف الآدمي
~~وأنه إنما أبيح منه الرضاع للضرورة كتحريم لحمه
# ويندفع الفرق بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرضعت كبيرا فحرم
~~عليها فلو كان حراما ما فعلت ذلك ولم ينكر عليها أحد من الصحابة فكان
~~إجماعا على إلغاء هذا الفرق
# قاله القرافي
# الثاني السم جميع منافعه محرمة
# قال سحنون لا يحل بيع السم ولا ملكه على حال والناس مجمعون على تحريم
~~بيعه
# اه
# من الكتاب الثالث من البيوع من النوادر في ترجمة بيع الزبل وبيع الميتة
~~وسيأتي ذلك أيضا في كلام ابن رشد في الفرع الرابع
# الثالث القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه ms3160
# قال في أول البيوع من المتيطية ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالحر
~~والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك انتهى
# ونقل الجزولي في الوسط عن ابن يونس ثمن القرد حرام كاقتنائه انتهى
# وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع الثاني من القولة التي قبل هذه أنه أجمع
~~أهل العلم على أن لحم القرورد لا يؤكل
# وحكى المصنف في الأطعمة في كراهته وحرمته قولين
# وقال في المسائل الملقوطة لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد والخمر والدم
~~والميتة والنجاسة وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والحيات والكلام غير
~~المأذون في اتخاذها وتراب الصواغين وآلة الملاهي والأحباس ولحوم الضحايا
~~والمدبر والمكاتب والحيوان المريض مرضا مخوفا والأمة الحامل بعد ستة أشهر
~~والحيوان بشرط الحمل وما في بطون الحيوان واستثناؤه والطير في الهواء
~~والسمكة في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والغائب على غير صفة والبيع
~~بغير تقليب وملك الغير والمغصوب وكل ما فيه خصومة والدين على الميت والغائب
~~وما لم يبد صلاحه والدار بشرط سكناها أكثر من سنة والدابة بشرط ركوبها
~~أياما كثيرة والبيع بثمن مجهول وإلى أجل مجهول وفي وقت صلاة الجمعة
# اختصرت ذلك من وثائق الغرناطي
# انتهى كلامه
# والمقصود منه الكلام على منع بيع القرد وبقية ذلك أو أكثره تكلم عليه
~~المؤلف كل شيء في بابه لكن جمع النظائر في محل واحد لا يخلو من فائدة والله
~~أعلم
# الرابع المدر الذي يأكله الناس ذكر المصنف في الأطعمة في كراهة أكله
~~ومنعه قولين
# وذكرهما ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وعزا
~~القول بالكراهة لمحمد والقول بالتحريم لابن الماجشون
# وذكر صاحب المدخل أن المشهور التحريم واقتصر ابن عرفة على نقل قول ابن
~~الماجشون
# وأما بيعه فقال ابن عرفة في كراهة بيعه وحرمته ثالثها الوقف لسماع ابن
~~القاسم ما يعجبني بيعه وأرى منع بيعه
# وقال سحنون لا يصح بيعه ولا ملكه
# ونقل عن محمد بن رشد إن كان فيه نفع غير الأكل جاز بيعه ممن يؤمن ms3161 أن
~~يبيعه ممن يأكله انتهى
# وهذه المسألة في الرسم المذكور وظاهره المنع لا الكراهة
# وسئل عن المدر الذي يأكله الناس فقال ما يعجبني ذلك أن يباع ما يضر
~~بالناس فإنه ينبغي أن ينهي الناس عما يضرهم في دينهم ودنياهم ثم قال يقول
~~الله تعالى @QB@ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات @QE@ أفي الطين
~~من PageV04P265 الطيبات إني لأرى لصاحب السوق منعهم من بيعه
# ابن رشد هذا كما قال إذا كانوا يأكلونه وهو مضر بهم فلا ينبغي أن يباع
~~ويجب على الإمام أن ينهي عن ذلك وهذا إذا لم يكن له وجه إلا الأكل وهو مضر
~~بكل حال فهو كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه
# وقال سحنون في كتاب الشرح لا يحل بيعه ولا ملكه وأما إذا كانت منفعته
~~لغير الأكل فلا معنى أن يمنع من بيعه جملة وإنما ينبغي أن يباع ممن يصرفه
~~في غير الأكل ويؤمر أن يبيعه ممن يأكله
# وقد كان ابن المواز كره أكله فأما بيعه فلا أدري قد يشتري لغير وجه
# وقال ابن الماجشون أكله حرام انتهى
# فإن كان ابن عرفة اعتمد فيما نقل عن سحنون على ما تقدم في كلام ابن رشد
~~أعني قوله قال سحنون في كتاب الشرح لا يحل بيعه ولا تملكه إلى آخر كلامه
~~بعد قوله كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه فالظاهر أنه إنما هو عائد
~~على السم ويبين ذلك كلام سحنون المتقدم في الفرع الثاني من هذه القولة
~~وكذلك ما نقل عن محمد من الوقف الظاهر أنه من كلام ابن رشد فتأمله والله
~~أعلم
# فالمدر فيه منفعة محرمة وهي الأكل على المشهور وفيه منافع أخر مباحة
# فإن قصدت المنفعة المحرمة منع البيع وإن قصدت غيرها جاز والله أعلم
# وقال في المتيطية ويكره بيع الطين للأكل ولا بأس ببيعه لغير ذلك
# وقال ابن الماجشون أكله حرام انتهى
# الخامس قال في المتيطية وكره شراء الدوامات وشبهها للصبيان
# والمسألة في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب السلطان ونصها سئل ابن ms3162
~~القاسم عن الذي يعمل الدوامات للصبيان يبيعها منهم قال أكرهه له
# قال محمد بن رشد إنما كره ذلك له من أجل بيعه إياها من الصبيان ولا يدري
~~هل أذن لهم في ذلك آباؤهم أم لا إلا أنه لما كان الأظهر أنهم مطلعون على
~~ذلك ليسارة ثمنه كرهه ولم يحرمه ولو علم رضا آبائهم بذلك لم يكن لكراهته
~~وجه لأن اللعب مباح لهم لا يمنعون منه
# قال ذلك ابن شعبان وهو صحيح لقوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم في يوسف
~~أخيهم @QB@ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب @QE@ انتهى
# السادس قال في رسم البيوع الأول من سماع أشهب سئل مالك عن التجارة في
~~عظام على قدر الشبر يجعل لها وجوه فقال الذي يشتريها ما يصنع بها فقيل
~~يبيعها
# فقال ما يصنع بها فقيل يلعب بها الجواري يتخذنها بنات
# فقال لا خير في الصور وليس هذا من تجارة الناس
# ابن رشد قوله لا خير في الصور إلى آخره يدل على أنه كره ذلك ولم يحرمه
~~لأن ما هو حرام لا يحل فلا يعبر عنه بأنه لا خير فيه لأن ما لا خير فيه
~~فتركه خير من فعله وهذا حد المكروه
# ومعنى ذلك إذا لم تكن صورا مصورة مخلوقة مخروطة مجسدة على صورة الإنسان
~~إلا أنه عمل لها شبه الوجوه بالتزويق فأشبه الرقم في الثوب وإلى هذا نحا
~~أصبغ في سماعه من كتاب الجامع فقال ما أرى بأسا لم تكن صورا مخروطة مخلوقة
~~إلا أنه علل ذلك بعلة فيها نظر فقال لأنها تبقى ولو كانت فخارا أو عيدانا
~~تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله كالرقوم في الثياب لا بأس بها
~~فإنها تبلى وتمتهن والصواب أن لا فرق في ذلك بين ما يبقى أو يبلى مما هو
~~بمثال مجسد له ظل قائم مشبه بالحيوان الحي بكونه على هيئته وإنما استخف
~~الرقوم لأنها ليست بتماثيل مجسدة وإنما هي رسوم لا أجساد لها ولا يحيا في
~~العادة ما كان على هيئتها
# فالمخروط ما كان على ms3163 هيئته بالحي وله روح بدليل قوله في الحديث إن أصحاب
~~هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم والمستخف ما كان
~~بخلاف ذلك مما لا يحيا
# فالمستخف من هذا اللعب ما كان مشبها بالصور وليس بكامل التصوير
# وكلما قل الشبه قوي الجواز لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت
~~تلعب بها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك عليها بل كان
~~يرسل الجواري إليها
# وكلما PageV04P266 جاز اللعب به جاز عمله وبيعه
# قال ذلك أصبغ في سماعه من الجامع والله الموفق انتهى
# وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم
# قال النووي قال القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن
# قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها بهذا الحديث
# ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن
# قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن
# وروي عن مالك كراهة شرائهن
# وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت من بيع ذلك لا
~~كراهة اللعب قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن
# وقال طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور
# وهذا كلام القاضي انتهى من النووي
# السابع قال ابن سهل في أحكامه وسئل ابن غلاب عمن كانت صناعته عمل ثياب
~~الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها مما لا يلبسه لا الرجال لأنه
~~قد يشتريها رجل وهل بيعها مباح له فأجاب لا بأس ببيعها وعملها وإن كانت مما
~~يلبسه الرجل لأنه قد يشتريها من لا يلبسها ومن يصرفها في غير اللباس وفي
~~ثمانية أبي زيد مثله انتهى
# ويقيد هذا بأن يبيعها ممن لا يلبسها كما تقدم في المدر أنه يبيعه ممن لا
~~يأكله
# وقال القرطبي في شرح حديث مسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه من كتاب
~~الأيمان فيه حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا وبيع ثياب الحر ير ممن
~~لا يلبسها وهي لا تحل له وهو أحد القولين ms3164 لنا انتهى
# وانظر آخر الجامع من البيان ص ( وعدم نهي لا ككلب صيد ) ش أي ومما يشترط
~~في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا
~~ما نهى عنه ككلب الصيد والماشية والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في
~~الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الكلب من غير تقييد
# وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه واختاره ابن رشد في آخر
~~كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول مالك وابن القاسم
~~وشهره ابن رشد وغيره
# قال في التوضيح والمشهور المنع
# قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك
# فرع وعلى المشهور فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول
# وحكى ابن عبد الحكم يفسخ وإن طال قال في التوضيح يفهم من كلام صاحب
~~الشامل ترجيح الأول فإنه قال وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول
# وقيل مطلقا ص ( وجاز هر وسبع للجلد ) ش نحوه في PageV04P267 كتاب الضحايا
~~من المدونة
# قال ابن ناجي ولا أعلم فيه خلافا وظاهر أن بيع ما ذكر يعني من الهر
~~والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز وهو كذلك على تحريم أكلها وعلى القول
~~بكراهتها يكره بيعها انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة ونهى عن بيع الكلاب وأما السنور فقيل
~~يكره بيعه وهو الصحيح ص ( ومغصوب إلا من غاصبه ) ش أطلق رحمه الله في منع
~~بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا لابن الحاجب
# وقد ذكر في توضيحه عن ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا
~~بالغصب جاز البيع باتفاق
# ثم ذكر عن المدونة ما نصك ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها
~~وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز
~~بيعها من غير الغاصب وهو خلاف ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب إلا أن يتأول
~~على أن ربها لم يبعها من غير الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها ms3165 ولهذا قال
~~الشيخ أبو الحسن إن الشيوخ يقولون إن معناها إذا سلم من شراء ما فيه خصومة
# انتهى كلام التوضيح
# واقتصر على الجواز في هذا الوجه في الشامل فقال وإن بيع لغيره وهو مقربه
~~مقدور عليه جاز اتفاقا فيحمل إطلاق المصنف على ما عدا هذا الوجه وقد يستروح
~~خروج هذا الوجه من كون الكلام فيما لا قدرة للبائع فيه على تسليم المبيع
~~والفرض في هذا الوجه خلاف ذلك فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال في التوضيح ولا يجوز بيعه من غير الغاصب إذا كان المشتري يقدر
~~على خلاصه بجاهه لأنه يأخذه بالبخس فيكون من أكل المال بالجاه انتهى
# وانظر رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب القضاء والله أعلم
# فرع قال ابن عبد السلام وانظر لو اشترى الغاصب على السلعة من ربها بأقل
~~مما باعها به للأجنبي هل يكون له ما بين الثمنين أو لا وقد قال محمد فيمن
~~تعدى على سلعة رجل فباعها بغير أمره ثم اشتراها ممن باعها به ليس له ربح
~~لأنه ربح ما لم يضمن أو يفرق بينهما بأن الغاصب ضامن ولم يكن المتعدي في
~~مسألة محمد ضامنا
# ص ( وهل إن رد لربه مدة تردد ) ش أي اختلف المتأخرون في النقل عن
~~المتقدمين هل يشترط ذلك أم لا فقال ابن عبد السلام أكثر نصوصهم أنه لا يجوز
~~البيع للغاصب إلا بعد أن يقبضه ربه ويبقى بيده مدة طويلة حدها بعضهم بستة
~~أشهر فأكثر ورأى أن بائعه إذا باعه على غير ذلك وهو مضغوط أن يبيعه ببخس
~~مكرها استخلاصا لبعض حقه انتهى
# وحكى ابن رشد أنه إذا اشتراها وعلم أنه عازم على رده جاز البيع باتفاق
# ونقله عنه في التوضيح وإلى هذين النقلين أشار بالتردد
# قلت والظاهر ما قاله ابن رشد ففي كتاب الصرف من المدونة في ترجمة الذي
~~يصرف الدنانير بدراهم ثم يصرفها بدنانير ولو غصب جارية أن يبيعها منه وهي
~~غائبة ببلد PageV04P268 آخر انتهى
# وقال في التوضيح بعد أن نقل كلام ابن عبد السلام والذي في ms3166 المدونة وغيرها
~~جواز ذلك والله أعلم
# ويفهم من كلام المصنف أنه إذا كان الغاصب غير عازم على رد المغصوب إلى
~~ربه لم يجز البيع وهو كذلك
# قال في التوضيح عن ابن رشد اتفاقا
# وإن أشكل أمره فقولان يستروح من كلام المصنف ترجيح المنع
# تنبيه حيث قلنا لم يجز البيع فالمعنى أنه لا يصح ولا يلزم البائع وليس
~~المراد أنه يحرم عليه أن يأخذ من الغاصب ثمنا لأنه يستخلص من حقه ما قدر
~~عليه فتأمله والله أعلم ص ( وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ) ش هذه
~~مسألة الغصب من المدونة وتصورها ظاهر وكذا من تعدى على ملك غيره فباعه
# قال في كتاب الغرر من المدونة ومن تعدى في متاع عنده وديعة فباعه ثم مات
~~ربه فكان المتعدي وارثه فللمتعدي نقض ذلك البيع إذا ثبت التعدي وهو بيع غير
~~جائز انتهى
# قال عبد الحق في كتاب الغصب من النكت وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم
~~ورثها عنه فله نقض البيع وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم اشتراها من ربها
~~ليس له نقض البيع
# والفرق بين ذلك على مذهب ابن القاسم فيهما أنه إذا ورثها فلم يجرها إلى
~~نفسه وإنما جرها الميراث وإذا اشتراها فهو الذي اجترها فكأنه أراد أن يحلل
~~صنيعه انتهى
# ونقل الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة كتاب الغرر عن ابن يونس نحو كلام عبد
~~الحق ونص كلام ابن يونس ولو اشتراها من ربها لم يكن له نقض بيعه بخلاف أن
~~لو ورثها لأن الميراث لم يجره إلى نفسه والشراء من سببه فليس له أن يفعل
~~فعلا يتسبب به إلى نقض عقده انتهى
# وقال ابن عبد السلام الحال في الغاصب والمتعدي واحدة باعتبار هذه المسألة
# فرع وإذا قلنا له نقض ما باعه إذا ورثه فإذا مات موروثه وسكت بعد موته
~~ولم ينقض البيع لم يكن له نقضه بعد ذلك
# وانظر هل يبطل حقه ولو سكت بعد الموت شيئا يسيرا لم أر في ذلك نصا ولا شك ms3167
~~أنه إن سكت عاما بطل حقه على ما سيأتي في بيع الفضولي وإن كان أقل من ذلك
~~فالظاهر أيضا البطلان
# وانظر هل يعذر بالجهل أم لا والظاهر أنه لا يعذر بذلك والله أعلم
# فرع ولو كان له حصة في دار فباع جميعها ثم ورث حصة غيره التي تعدى عليها
~~فله نقض البيع فيها ثم أخذ حصته بالشفعة
# قاله في سماع سحنون من كتاب الغصب وفي سماع أبي زيد من كتاب الشفعة ص (
~~ووقف مرهون على رضا مرتهنه ) ش لما ذكر أن من شروط المعقود عليه القدرة على
~~تسليمه وكان المرهون قد تعلق به حق المرتهن وملك الغير قد تعلق به حق مالكه
~~والعبد الجاني تعلق به حق المجني عليه خشي أن يتوهم أن ذلك مانع من صحة
~~البيع في هذه المسائل كما يقوله المخالف فنبه على أن البيع صحيح في هذه
~~المسائل كلها ولكنه موقوف على إجازة من تعلق حقه بذلك
# فبيع المرهون صحيح ولكنه يوقف على رضا المرتهن فإن أعطوه دينه فلا كلام
~~له وإلا فإن بيع بمثل حقه عجل له وإن بيع بأقل من حقه أو كان دينه عرضا فله
~~إجازة البيع ورده فإن أجاز تعجل حقه بعد أن يحلف أنه إنما أجاز ليتعجل حقه
# وهذا إن وقع البيع بعد أن قبضه المرتهن وأما إن باعه قبل القبض فإن البيع
~~ماض ولا مقال للمرتهن إن فرط في قبض الرهن وإن لم يفرط فقولان وسيأتي
~~الكلام على المسألة في باب الرهن بأوسع من هذا ص ( وملك غيره على رضاه ولو
~~علم المشتري ) ش قال PageV04P269 ابن عرفة وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا
~~انتهى
# وسواء كان البائع أجنبيا أو قريبا من البائع أو كان المبيع رقيقا وباع
~~نفسه قال في النكاح الأول من المدونة ولو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها
~~بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز
# ونقله ابن الحاجب في باب النكاح ونصه وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم
~~يجبر ولو أجازه كالأب ومثله السيد على الأرجح ms3168 ولو شريكا بخلاف بيعها نفسها
~~انتهى
# قال ابن فرحون والمعنى أن النكاح لا يمضي بإمضاء السيد بخلاف ما لو باعها
~~أجنبي أو باعت هي نفسها فأمضى السيد البيع فإنه يمضي
# فروع الأول قال القرافي في الفرق الخامس والثمانين بعد المائة على القول
~~بصحة بيع الفضولي هل يجوز الإقدام عليه
# ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي
# ظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر انتهى
# قلت بل ظاهر كلام صاحب الطراز أنه مطلوب لا جائز لأنه جعله من التعاون
~~على البر وهذا ورد الأمر به لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى
~~@QE@ والجائز في إطلاق أهل المذهب إنما هو المباح
# والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له
~~فتأمله والله أعلم
# الثاني قال في التوضيح ومنهم من يقول إنما يلزم هذا البيع للمشتري إذا
~~كان المالك حاضرا أو قريب المكان وأما إن كان بعيد المكان فلا يلزمه البيع
~~لما يلحقه بسبب الصبر من الضرر انتهى
# PageV04P270 وهذا التقييد لا بد منه
# وقاله في كتاب الغصب من المدونة وأطلق في العتبية وقيده اللخمي بالغيبة
~~البعيدة وقبله أبو الحسن وصرح ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب
~~الاستحقاق أنه لا يعلم في ذلك خلافا
# وكلام التوضيح والشامل يوهم أنه خلاف المشهور وليس كذلك
# الثالث لو طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري
~~فهل تكون الغلة له حكى المشذالي في حاشية المدونة في أثناء كتاب القسمة عن
~~الطراز أنه إن كان المشتري غير عالم بالتعدي وكانت هناك شبهة تنفي عن
~~البائع التعدي لكونه حاضنا للمالك
# أو ادعى الوكالة ونحو ذلك فالغلة للمشتري وإلا فهي للبائع والمشتري
~~كالغاصب
# ونحوه لأبي الحسن الصغير في كتاب النذور ونصه في مسألة من حلف أن لا يبيع
~~لفلان فباع لرجل ثوبا دفعه إليه فلان
# الشيخ يؤخذ من هذه المسألة أن من باع دارا تعرف لزيد فادعى البائع أن
~~زيدا ms3169 وكله على بيعها ثم قدم زيد فأنكر الوكالة أنه إن كان البائع من سبب
~~زيد وناحيته لم يغرم الغلة وإلا فعليه أن يرد الغلة
# قاله سحنون
# وكذلك الحاضنة تبيع على الأيتام المنزل
# انظر كتاب الغصب من ابن يونس انتهى
# ونص كلام المشذالي قال في الطراز من هلك عن أطفال ولهم أم غير وصيته تبيع
~~حقا لهم من رجل فيغتله فيبلغ الأولاد فإن كانت الأم تقوم وتحوط فالغلة
~~للمبتاع
# قال المشذالي إنما كانت الغلة للمبتاع من أجل الشبهة التي أبعدته عن أن
~~يكون كالغاصب كما قال سحنون فيمن باع سلعة تعرف لرجل وزعم أنه وكيله على
~~البيع وغاب ولا يعرف فاشترى وهو يعلم أن الدار للغائب ثم قدم الغائب فأنكر
~~فإن كان البائع يقوم في الدار وينظر ويعمل حتى ثبتت له شبهة الوكالة فالغلة
~~للمبتاع وإن لم تكن له شبهة كما قلنا فالمشتري كالغاصب
# انظر الطرر في ترجمة بيع الوكيل في السدس الأول من البيوع وما حكاه عن
~~سحنون حكاه عنه اللخمي أيضا
# وأشار الشيخ أبو الحسن إلى أنه قائم من كتاب الأيمان من المدونة
# وذكره أبو محمد في كتاب الاستحقاق من النوادر ونبه عليه ابن عرفة في كتاب
~~الغصب من مختصره
# انتهى كلام المشذالي
# وقال في المتيطية في بيع الوكيل على موكله لو كان رب الدار غائبا وزعم
~~هذا البائع أن ربها وكله على بيعها ولا يعرف ذلك إلا بقوله فاشتراها منه من
~~يعلم أنها للغائب ثم قدم الغائب فأنكر التوكيل فقال سحنون إن كان هذا
~~الوكيل يقوم على الدار وينظر إليها حتى تثت له شبهة الوكالة فالغلة للمبتاع
~~وإن كان ليس له شبهة فالمشتري منه كالغاصب والغلة للمستحق وكذلك الأم تبيع
~~على الأطفال فإن كانت تقوم عليهم وتحوطهم وتنظر لهم فباعت وهي كذلك فالغلة
~~للمبتاع انتهى
# الرابع هل يدخل المبيع في ضمان المشتري في بيع الفضولي أم لا ظاهر كلام
~~ابن رشد في أول مسألة من كتاب النذور أنه يدخل في ضمانه فإنه قال فيمن
~~اغتصب عبدا وباعه وأعتقه ms3170 المشتري ثم استحقه سيده أنه إن أجاز البيع نفذ عتق
~~المشترى فيه لأن البيع كله لم يزل جائزا من يوم وقوعه وإن لم يجزه وأخذ
~~عبده انتقض العتق انتهى
# وانظر الكلام في كتاب الغصب في المشترى من الغاصب والله أعلم
# الخامس إنما يكون البيع موقوفا على رضا المالك إذا لم يكن حاضرا للبيع
# قال ابن رشد إن كان حاضرا الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع وكان
~~له الثمن وإن سكت بعد انقضاء المجلس حتى مضى العام ونحوه استحق البائع
~~الثمن بالحيازة مع يمينه وإن كان لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين
~~علم أخذ حقه وإن لم يعلم إلا بعد العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن وإن لم
~~يقم حتى انقضت مدة الحيازة لم يكن له شيء انتهى من رسم سلف من سماع ابن
~~القاسم من كتاب الاستحقاق
# وفي سماع أشهب منه وفي رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الأقضية وفي سماع
~~سحنون من جامع PageV04P271 البيوع وفي آخر سماع يحيى من كتاب الشفعة
# وفهم من قوله حتى انقضى المجلس أنه لو تكلم قبل انقضاء المجلس لم يلزمه
~~البيع وهو كذلك
# صرح به في أول سماع أشهب من الكتاب المذكور
# قال ويخلف والله أعلم
# وقال في التوضيح في النكاح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ومنها
~~الرجل يباع عليه ما له ويقبضه المشتري وهو حاضر لا يغير ولا ينكر ثم يقوم
~~ويدعي الجهل انتهى
# انظر ابن سلمون في البيع ومسائل البيوع من البرزلي قال فيها وسئل ابن أبي
~~زيد عن امرأة باع زوجها ملكا لها وهي ساكتة عالمة بالبيع
# فأجاب إن أنكرت ذلك فلها ذلك ولا يمين عليها إلا أن يدعي المشتري عليها
~~أنها رضيت بذلك وإن بيع ذلك وجبر عليها وبنى المشتري وهدم وغرس والبيع
~~مشهور وهي تعلم ولا تنكر فالبيع يلزمها ولها الثمن
# هذا مع رشدها وإن كانت سفيهة فللقائم نقضه وإن طال الزمان انتهى
# السادس دار بين رجلين باع أحدها من أجنبي نصفها ms3171 على الإشاعة هل يقع بيعه
~~على نصفه فينفذ أو يقع على نصفه ونصف شريكه فينفذ في نصيبه دون نصيب شريكه
~~اختلف في ذلك
# انظر رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحيى من كتاب الشفعة وأول رسم من سماع
~~ابن القاسم من الشركة وانظر ابن سلمون في أواخر الشفعة وفيه إذا باع جزأ
~~دون حصته
# السابع لم يذكر المصنف حكم شراء الفضولي وحكمه كبيعه
# قال في المتيطية من باع سلعة لغيره بغير إذنه فإن البيع ينعقد ولا يكون
~~للمبتاع أن ينحل عنه إذا أجاز ذلك ربها وكذلك إذا اشترى له سلعة بغير إذنه
~~فلا يكون للمبتاع حل الصفقة إذا أخذها المبتاع لنفسه انتهى
# فإن لم يجز الشراء لزمت السلعة المشتري الفضولي ولا رجوع لرب المال على
~~البائع بما دفعه له المشتري إلا أن يكون المشتري أشهد عند الشراء أنه إنما
~~اشترى لفلان بماله وأن البائع يعلم ذلك أو صدق المشتري فيه أو تقوم بينة أن
~~الشيء الذي اشترى به ملك المشتري
# فإن أخذ المشتري له ماله ولم يجز الشراء انتقض البيع فيما إذا صدق البائع
~~ولم ينتقض في قيام البينة أن المال له بل يرجع على المشتري بمثل الثمن
~~ويلزمه البيع
# هذا قول ابن القاسم وأصبغ
# وقال ابن الماجشون القول قول المشتري له فيحلف أنه ما أمر المشتري ويأخذ
~~ماله إن شاء من المشتري وإن شاء من البائع
# فإن أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشتري ويلزمه الشراء وإن أخذه
~~من المشتري لم يكن له رجوع على البائع
# قاله في نوازل أصبغ من جامع البيوع
# الثامن قال ابن رشد في شرح هذه المسألة من اشترى من رجل شيئا فأراد أن
~~يكتب في كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره لم يلزم البائع أن
~~يشهد له بذلك لأن ذلك وإن كان لا يقتضي تصديق البائع في الشراء لفلان ولا
~~في أن المال له ولا يوجب للمشتري الرجوع على البائع وإن جاء فأنكر الأمر
~~بالشراء على مذهب ابن القاسم ms3172 وأصبغ ما لم يصرح بعلم البائع أن المال لفلان
~~أو بتصديقه المشتري على ذلك فمن حجة البائع أن يقول أخشى أن يأتي المشتري
~~له فيدعي أني علمت بذلك أو صدقت عليه فيلزمني اليمين أو يحكم له بالرجوع
~~على مذهب ابن الماجشون
# التاسع لا يفيد إقرار البائع بعد البيع بالتعدي ففي كتاب الغصب من
~~المدونة لو باع أمة ثم أقر بغصبها لم يصدق على المبتاع وغرم لربها قيمتها
~~انتهى ص ( والعبد الجاني على مستحقها ) ش لو قال والعبد الجاني على مستحقها
~~إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ورجع المبتاع به وبثمنه إن كان أقل
~~وحلف السيدان ليس عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده أو أخذ ثمنه لكان أوضح
# فروع الأول قال في المدونة ومن جنى عبده جناية فقال أبيعه وأدفع الأرش من
~~ثمنه فليس له ذلك إلا أن يضمن وهو ثقة مأمون أو يأتي بضامن ثقة فيؤخر
~~اليومين ونحوهما وإلا فداه أو أسلمه
# وإن باعه ودفع إلى المجني عليه دية الجرح PageV04P272 جاز بيعه وإلا لم
~~يجز
# قال أبو الحسن قوله يضمن أي يلتزم ذلك وذلك خيفة أن يموت
# ثم ذكر عن اللخمي قولا آخر أن للسيد بيعه قال وهو أحسن
# ثم قال وقوله وإن باعه أي بادر للبيع
# وقوله جاز أي مضى وقوله وإلا لم يجز أي لم يمض
# الثاني قال المشذالي قال الوانوغي عن ابن عبد السلام لو اشترى رجل سلعة
~~ولم يدفع ثمنها وهو مليء فهل يجوز له بيعها بغير رضا البائع أو لا بد من
~~رضاه خوف فلس المشتري يجري الأمر فيها على هذه المسألة إن كان مليا جاز قال
~~ابن عرفة لا يجري عندي لاختلاف المتعلقين لأن الجناية تعلقت بعين العبد
~~ولذا تسقط بموته والثمن بذمته انتهى والله أعلم
# الثالث قال في المدونة وإذا ولدت الأمة بعد الجناية لم يسلم ولدها معها
~~إذ يوم الحكم يستحقها المجني عليه وقد زايلها الولد قبله ولكن تسلم للجناية
~~بمالها وهو قول أشهب في الولد والمال انتهى
# الرابع قال ms3173 فيها أيضا وإن جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم
~~فإن سيده مخير إما أن يفديه بدياتهم أجمع وإلا أسلم إليهم العبد فتحاصوا
~~فيه بقدر مبلع كل جناية واحد منهم ولو فداه ثم جنى فعليه أن يفديه ثانية أو
~~يسلمه
# انتهى جميع ذلك من كتاب جنايات العبيد
# ووجهه أن الجنايات إنما ينظر فيها يوم الحكم
# اللخمي وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه يخير المجني عليه
~~أولا إما أسلمه أو فداه والله أعلم
# ص ( ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ورد لملكه ) ش أتى المصنف بهذه المسألة
~~هنا لأن البائع لا قدرة له على تسليم المبيع لأجل اليمين المتعلقة به ولا
~~خصوصية لحلفه بالضرب بل إذا حلف بحرية عبده أو أمته وكانت يمينه على حنث
~~فإنه يمنع من البيع ومن الوطء
# فروع الأول قال أبو الحسن عن ابن يونس لو لم ينقض البيع حتى ضربه عند
~~المبتاع فقيل يبر وقيل لا يبر
# ونقلهما الرجراجي بلفظ فإن مكنه المشتري من الضرب في ملكه فهل يبر أو لا
~~قولان قائمان من المدونة منصوصان في المذهب
# ولو كاتبه ثم ضربه قال ابن المواز يبر وقال أشهب لا يبر ويمضي على كتابته
~~ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل ما أدى وإن
~~عجز ضربه إن شاء
# وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله نقله أبو الحسن
# الثاني حكى في المدونة عن ربيعة أنه إذا حلف ليجلدن عبده مائة سوط فإنه
~~يوقف حتى ينظر أيجلده أم لا
# قال ربيعة ومالك وإن حلف ليجلدنه ألف سوط عجلت عتقه
# قال الشيوخ قول ربيعة في الأولى وفاق أيضا لقول مالك
# ونقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إذا حلف ليجلدنه مائة فقد أساء
~~ويترك وإياه وإن حلف على أكثر من ذلك مما فيه التعدي والشنعة فيعجل عتقه
# وقال أصبغ إن المائة من التعدي
# قال ابن حبيب وبالأول أقول
# نقله أبو الحسن
# ونقل أبو الحسن عن أبي ms3174 إسحاق أن السيد يصدق أن العبد حصل منه ذنب يقتضي
~~الأدب ولو أقر أنه يضربه ظلما بغير سبب لوجب أن يعتق عليه
# قال ومثله للقابسي
# وتأول أبو محمد أنه يمكن من ضربه بغير ذنب إذا كان يسيرا قال واستبعده
~~ابن رشد
# الثالث قال أبو الحسن فإن تجرأ وضربه ما لا يجوز فإنه لا يعتق عليه ولكنه
~~يباع عليه إلا أن يكون ضربا فظيعا فيعتق بالمثلة
# الرابع حلف ليضربنه ما لا يجوز وباعه رد المبيع من باب أحرى إلا أنه لا
~~يرد لملكه وإنما يرد للعتق ولذا قال المصنف ورد البيع في لأضربنه ونحوه
# ورد لملكه إن أجاز لكان أحسن وأشمل والله أعلم
# وما ذكر من أنه يرد لملكه إذا حلف ليضربنه ما يجوز هو المشهور ومقابله
~~لابن دينار أنه ينقض البيع ويعتق عليه قال ولا أنقض صفقة مسلم إلا لعتق
~~ناجز وضعف بأنا ننقض البيع للكتابة والتدبير
# الخامس قال في المدونة إذا مات السيد قبل أن يضربه عتق عليه في ثلثه
# السادس إن كانت يمينه على بر نحو إن ضربته فهو حر
# لم يمنع من البيع PageV04P273 ولا من الوطء
# قال في أوائل كتاب العتق من المدونة ومن حلف بعتق عبده لا فعلت كذا أو لا
~~أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من البيع والوطء وإن مات
~~لم يلزم ورثته عتق
# ولو قال إن لم أفعل أو لأفعلن فهو على حنث ويمنع من البيع والوطء ولا
~~أمنعه من الخدمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه في الثلث إذ هو حنث وقع بعد
~~الموت انتهى
# زاد أبو الحسن عن اللخمي ولا أمنعه الخدمة ولا الاستئجار
# السابع إذا كانت يمينه على حنث وضرب أجلا فإنه يمنع من البيع ولا يمنع من
~~الوطء
# قال في المدونة وإن قال أمتي حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل أو إن لم يفعل
~~فلان كذا إلى أجل سماه فهو على بر
# قال مالك ولا يمنع من الوطء في الأجل ويمنع من البيع ms3175 لأنها مرتهنة فيهن
~~ولو باعها رددت البيع ولم أقبل منها رضاها بالبيع
# وروي لمالك يمنع من الوطء كمنعه من البيع
# قال ابن يونس لو لم يرد البيع حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد
~~البيع لأنه بمضي الأجل حنث وليست في ملكه فارتفعت عنه اليمين فيها فلا ترد
~~إذ لا ترد إلى أمر يترقب فيه بره أو حنثه انتهى
# قلت وعلم منه أن الأمة والعبد قبل رد البيع في ملك المشتري وضمانه وهو
~~ظاهر والله أعلم
# ص ( وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ) ش إنما نبه على هذه وما بعدها لئلا
~~يتوهم أنها مما لا يقدر فيه على تسليم المبيع ص ( إن انتفت الإضاعة وأمن
~~كسره ) ش قال عياض إثر كلام المدونة في هذه المسألة معناه عند شيوخنا إن
~~قلع مأمونا ولو كان يخشى كسره لم يجز وكذلك قالوا إنما هذا إذا كان يمكن
~~تدعيم البناء وتعليقه ولو كان لا يمكن نزعه إلا بهدمه لكان من الفساد في
~~الأرض الذي لا يجوز انتهى
# وقال في التوضيح إن انتفت إضاعة المال فإن إضاعته لا تجوز كما إذا كان لا
~~يقدر على إخراجه إلا بهدم الغرفة التي فوقه لأن ذلك من الفساد
# اللخمي إلا أن يكون قد أضغف له في الثمن أو تكون الغرفة تحتاج إلى النقض
~~أو كان عليه بناء يسير انتهى
# قلت قول اللخمي إلا أن يكون أضغف له في الثمن فيه نظر لأنه لا يخلو عن
~~إضاعة المال إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح والله أعلم
# واعترض ابن عرفة على ابن شاس وتابعيه في عزوه شرط إضاعة المال للمازري
~~لأنه يوهم اختصاصه به وقد نقله اللخمي وذكر شرط أمن الكسر أيضا
# اللخمي قال وإن كان انقاده مأمونا جاز هذا البيع وإن كان غير مأمون لم
~~يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن ذكر هذا الكلام عن اللخمي قلت وهذا خلاف المذهب لأن
~~الغرر المانع مانع ولو شرط ms3176 فيه سلامة تمكن انتهى
# وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي المتقدم قلت ولا يبعد أن
~~يجوز البيع ولو لم يشترط سلامته بعد حطه لأنه إذا لم يكن على البائع إلا
~~إزالة ما عليه من البناء وتهيئته لأنه ينقل فكل ما يجري بعد ذلك فمن
~~المشتري بمقتضى التمكين
# فإن قلت لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري
# قلت إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله
# قال ابن عرفة ردا عليه قوله ولا يبعد أن يجوز الخ ما نصه
# قلت يرد بأن منعه مع عدم أمنه لأنه بيع غرر كمتقدم قول ابن القاسم لا يحل
~~بيع صعاب الإبل فلا يتوجه ما أورد من سؤال وجواب انتهى
# ويشير إلى ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يحل بيع صعاب الإبل
~~للغرر في أخذها لأنها ربما عطبت به فعلم من هذا إن شرط جواز هذا البيع
~~الأمن من كسر العمود في إخراجه وانقاده وإلا كان بيع غرر فيمنع والله أعلم
# ص ( ونقضه البائع ) ش قال في التوضيح ولم يذكر المصنف يعني ابن الحاجب من
~~عليه النقض
# والمنصوص PageV04P274 لمالك أنه على البائع
# وذكر المازري عن بعض الأشياخ أنه استبعده
# قال ولا وجه لاستبعاده انتهى
# وهذه المسألة في كتاب الغرر من المدونة ونصها على اختصار ابن يونس قلت
~~فإن اشتريت عمود رخام عليه بناء للبائع أيجوز هذا الاشتراء وأنقض العمود إن
~~أحببت قال نعم وهذا من الأمر الذي لم يختلف فيه أحد علمته بالمدينة ولا
~~بمصر
# قال في غير المدونة وقلع العمود على البائع
# وحكى عن القابسي أن معنى ذلك أن على البائع أن يزيل ما فوق العمود ليصل
~~المبتاع إلى قبضه وكذلك قال غيره من فقهائنا
# وما أصابه بعد ذلك في زواله من سكر أو غيره فهو من المبتاع انتهى
# وقال في التنبيهات قوله وأنقض العمود ظاهره أن نقضه على المشترى
# وقال بعد هذا الكلام في مسألة بائع نصل السيف المحلى وجفنه وينقض صاحب
~~الحلية ms3177 حليته فجاء من هذا أن النقض على البائع
# فجعل بعضهم هذه تفسيرا للأولى وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه
~~بالتدعيم أو الهدم إذ عليه تخليصه للمشتري ويتولى المشتري بعد هذا قلعه
~~ورفعه
# وقد قيل في هذا الباب كله قولان هل ذلك على البائع أو المشتري كبيع الصوف
~~على ظهو ) الغنم والعلو فوق السفل والثمرة في رؤوس الشجرة على من جداد ذلك
~~وقلعه قالوا وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود أو الحلية التي على
~~النصل فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم وكون نقض العلو على المشتري
~~أبين لتخلصها مما تحتها وكون نقض الحلية والسيف والعمود على البائع أبين
~~لارتباطها بما بقي له في ذلك انتهى
# وقوله وكون نقض الحلية يريد في مسألة بيع السيف وأما لو باع الحلية دون
~~النصل فالذي جزم به ابن يونس أن نقضها على المشتري وكذلك في مسألة شراء
~~الصوف على ظهور الغنم والثمرة في رؤوس الشجر جعل النقض على المشتري
# وقال في الشامل وقلعه على بائعه
# وقيل إنما عليه نقض بنائه فقط وما أصابه في قلعه فمن المبتاع
# وبيع نصل سيف دون حليته ونقضها على البائع وبالعكس على المبتاع على الأصح
~~كجز صوف بيع على ظهور الغنم وجداد ثمر في رؤوس نخل جزافا فيهما وقيل على
~~البائع اه
# وتفسير الشارح قول المصنف ونقضه البائع بقول اللخمي وإزالة البناء على
~~البائع يوهم أنه حمله على القول الثاني
# فرعان الأول انظر قولهم وما أصابه في قلعه فمن المبتاع هل هو مفرع على
~~القول الثاني أو هو فرع مستقل مفرع على القولين وهذا الذي يظهر من كلام
~~اللخمي وابن عبد السلام وابن عرفة المتقدم فتأمله والله أعلم ولم أر من صرح
~~به
# الثاني من دعا في مسألة السيف والحلية إلى تخليص ملكه فذلك له كما يؤخذ
~~من لفظ التهذيب وظاهر كلام الأم أنه لا ينقض إلا برضاهما
# قال في التنبيهات وليس ذلك بمراد بل المعنى أن من دعي منهما إلى تخليص
~~ملكه فذلك له ms3178 وقوى ابن عرفة ما في الأم ص ( وهواء فوق هواء ) ش أي وجاز بيه
~~هواء فوق هواء فأحرى فوق بناء ص ( إن وصف البناء ) ش أي الأعلى والأسفل
~~ويصف بماذا يبنيه من آجر أو حجر PageV04P275 قاله في التوضيح @ 36
# وقال ابن عرفة اللخمي ويصف عرض حيطان البناء ويبنيه بالمعتاد من آجر أو
~~حجر اه
# فظاهره أنه لا يشترط تبيين ما يبنيه من الآجر والحجر خلاف
# ما قال في التوضيح إلا أن يحمل كلام اللخمي حيث كان هناك عادة وكلام
~~التوضيح حيث لم تكن عادة
# قال المتيطي ويصف مصب ماء الأعلى ومرحاضه وحيث تصب قناته ومدخله
# نقله ابن عرفة
# فرع وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط وإلا فعلى البائع على الأصح
# نقله في التوضيح وابن عرفة
# فرع ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع لأن الثقل
~~على حائضه
# نقله في التوضيح أيضا وابن عرفة
# ويفهم منه أن ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق
~~البائع في الثقل ويفهم هذا من قول التوضيح
# قال علماؤنا من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلا ما يمكن
# واختلفوا هل يملك باطنها أو لا على قولين رجح بعضهم الملك لقوله عليه
~~السلام طوقه من سبع أرضين
# وفيه نظر
# وقال القرافي ظاهر المذهب عدم الملك اه
# وغرز جذع في حائط ويصير ذلك مضمونا على البائع أن يعيد الجدار إذا انهدم
~~ليركب صاحب الجذوع جذوعه
# قلت وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة وأما
~~المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له وإن لم يعلم به فهو عيب له
~~الرد إن لم يرض به
# تنبيه قال المشذالي ولو طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشتري مع صحة بناء
~~جميع الحائط لما لزم رب الحائط شيء ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك
~~أو دع لأنه ملك الموضع ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة والميراث والله
~~أعلم ص ( وجهل ms3179 بثمن أو مثمون ولو تفصيلا ) ش يعني أن من شرط صحة البيع أن
~~يكون معلوم العوضين فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع وظاهر كلامه أنه
~~متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسد البيع
# وصرح بذلك الشارح في الكبير وهو ظاهر التوضيح أيضا
# وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع يحيى من جامع البيوع وفي رسم الكبش من
~~سماع يحيى من كتاب الصلح لا يكون البيع فاسدا إلا إذا جهلا معا قدر المبيع
~~أو صفته أو جهل ذلك أحدهما وعلم الآخر بجهله وتبايعا على ذلك
# وأما إذا علم ذلك أحدهما وجهل الآخر ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد وإنما
~~هو في الحكم كبيع غش وخديعة يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرا بين إمضاء
~~البيع أو رده ولم يذكر في ذلك خلافا
# وقال في أول كتاب القسمة من المدونة ومن باع من رجل مورثه من دار فإن
~~عرفا مبلغه جاز وإن لم يسمياه وإن جهله أحدهما أو كلاهما لم يجز
# وإن ورث رجلان دارين فباع كل واحد من صاحبه نصيبه في إحداهما بنصيب الآخر
~~في الأخرى فإن عرف كل واحد نصيبه وما هو نصيب صاحبه جاز وإن لم يسمياه فإن
~~جهل أحدهما مبلغ حقه منهما لم يجز كما لا يجوز صلح الزوجة على مورث لها في
~~دار لا تعلم مبلغه اه
# ثم قال في أثناء كتاب القسمة وإذا ورثا نخلا وكرما لم يعرفاه ولا رأياه
~~أو عرف ذلك أحدهما فرضيا أن يأخذ أحدهما الكرم ويأخذ الآخر النخل لم يجز
~~ذلك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما اه
# قال أبو الحسن ليس في الأمهات أو كلاهما
# ونقله أبو سعيد من مسألة الغائب
# وقوله لم يجز في الأمهات لا خير فيه
# واختلف فيما إذا جهله أحدهما هل هو بيع فاسد أو حكمه حكم الصبرة إذا علم
~~البائع كيلها دون المبتاع قال ابن رشد وأرى حكمه حكم الصبرة وهذا على ما في
~~الأمهات إذا جهله ms3180 أحدهما
# الشيخ ولا ينبغي أن يختلف فيه وأن حكمه حكم الصبرة اه
# ونقله ابن ناجي إلا قوله ولا ينبغي أن يختلف فيه
# قلت وظاهر كلام المدونة أنه فاسد خصوصا على اختصار أبي سعيد فإنه جمعه مع
~~جهلهما معا
# ولا خلاف في فساد البيع PageV04P276 بذلك
# وأشار المشذالي وغيره إلى حكاية القولين في ذلك ولعل المصنف اعتمد على
~~المدونة واختصار أبي سعيد فيحمل كلامه على إطلاقه ويؤيد ذلك مسألة العبدين
~~الآتية كما سيأتي ويكون كلامه موافقا لأحد القولين لكنه خلاف ما اختاره ابن
~~رشد وجزم به والله أعلم
# ونص كلام المشذالي في كتاب القسمة وإن جهل أحدهما المسألة
# قلت وصوبه ابن محرز وغيره وزعم غير واحد من المعاربة أن القولين في جهل
~~أحد المتبايعين يقومان من مواضع من المدونة منها هذه ومسألة الصبرة اه
# وفي المدونة مواضع متعددة في أواخر كتاب الشفعة وفي كتاب الصلح وفي كتاب
~~الغرر وفي السلم الثالث نحو ما تقدم من كلامه وأشار الشيخ أبو الحسن إلى
~~حملها كلها على ما تقدم والله أعلم
# تنبيه قد صرح المصنف في التوضيح في شراء الغائب بأنه إذا انعقد على
~~الإلزام وسكتا عن شرط الخيار فالبيع فاسد
# فيظهر أنه مخالف لكلام ابن رشد والظاهر أنه ليس بمخالف بل يحمل على ما
~~إذا علم البائع بأن المشتري يجهل المبيع والله أعلم
# فرع إذا وقع في الوثيقة وعرفا الثمن والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل لم
~~يكن له قيام ولا يمين فإن سقطت هذه اللفظة لم يصدق أيضا مدعي الجهل إلا أن
~~يدعي علم صاحبه بجهله على وجه يمكن فتجب اليمين عليه أنه ما علم بجهله فإن
~~نكل ورد اليمين عليه حلف لقد جهل ما باعه أو ابتاعه ويفسخ البيع وإن لم يدع
~~على صاحبه بجهله لم يكن له عليه يمين
# نقله في المتيطية وابن سلمون
# وقال في نوازل ابن رشد سئل عمن باع أملاكه وهو غائب عنها يعلم أنه لم
~~يدخلها قط وانعقد عليه أنه يعرف قدرها وكل من في الموضع يشهد بأنه ms3181 لم
~~يدخلها قط ولا يعرف قدرها ولا مبلغها ولا يحوزها قبل الابتياع ولا بعده
# فقال إذا انعقد عليه ذلك فلا يلتفت إلى دعواه ولا يكون له في ذلك قيام
~~إلا أن يدعي أن المبتاع يعلم ذلك فيجب له عليه اليمين اه
# فظاهره يقتضي أن اليمين تتوجه إذا ادعى عليه أنه يعلم بجهله ولو كان في
~~الوثيقة أنه عرف ذلك خلاف ما تقدم عن المتيطية أو يقال إنما وجه اليمين
~~عليه مع انعقاد ذلك عليه في الوثيقة للقرينة الدالة على صدق دعوى خصمه وهي
~~شهادة كل من في الموضع أنه ما رآه وهو ظاهر فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال ابن فرحون في الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني
~~المتبايعان محمولان على المعرفة حتى يثبت الجهل وعلى جواز الأمن حتى يثبت
~~السفه وعلى الرضا حتى يثبت الإكراه وعلى الصحة حتى يثبت السقم وعلى الملأ
~~حتى يثبت الفقر وعلى الحرية حتى يثبت الرق وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر
~~وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة
# وقيل عكسه والغائب محمول على الحياة حتى يثبت الموت
# قاله ابن سهل انتهى
# وما قاله ظاهر إلا في مسألة العدالة فالمشهور الثاني
# وقال قبله الناس فيما ادعى عليهم محمولون على الجهل حتى يثبت العلم وعلى
~~العدم حتى يثبت المال
# ذكره ابن الهندي وقال والعمل عند الحكام أن مدعي العدم عليه الإثبات وهو
~~أصح
# فرع قال في كتاب الصرف من المدونة ومن اشترى من رجل دراهم بين يديه كل
~~عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال لا أرضاها فله نقد البلد فإن كان نقد
~~البلد في الدنانير مختلفا فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير انتهى
# وقال اللخمي إذا صرف دراهم بدنانير أو باعه سلعة بدنانير والدنانير التي
~~يتصرف بها في البلد بين الناس مختلفة السكك كان ذلك فاسدا إلا أن يكون
~~الثمن فيما يباع به ذلك أو الغالب فيما يتصرفون به منها وغيره نادر قليل
~~فيجوز ويحملان على الغالب انتهى
# وذكر البرزلي فيما تعددت السكك وكان الغالب أحدهما قولين
# قال وظاهر ms3182 المدونة في كتاب الأكرية الجواز ويحمل على الغالب اه
# ونص ما في أكرية الدور منها ومن اكترى دارا بدنانير ولم يصفها والنقد
~~مختلف فإن عرف لنقد الكراء سكة قضى بها وإلا PageV04P277 فسخ الكراء وعليه
~~فيما سكن كراء مثله
# قال أبو الحسن قوله كراء مثله ظاهره من سكة واحدة
# وقيل يقضى له بنصف هذه ونصف هذه
# وقيل يقضى بكراء المثل طعاما وهو غلط إذ ليس هو قيم الأشياء ولا قيم
~~المتلفات اه
# قلت وهذا إذا اختلفت السكك في النفاق فأما إذا استوت في النفاق فإن ذلك
~~جائز ويجبر البائع على أن يقبض ما جاء به المشتري
# قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع البلد الذي تجوز فيه
~~جميع السكك جوازا واحدا لا فضل لبعضها على بعض ليس على من ابتاع فيه شيئا
~~أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر البائع على أن يأخذ كل سكة أعطاه كما أن البلد
~~إذا كانت تخرج فيه سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر على أن
~~يقبض السكة الجارية
# وكما أن البلد الذي تجري فيه جميع السكك ولا تجوز فيه بجواز واحد ولا
~~يجوز البيع فيه حتى يسمي بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسدا اه
# ونقله أبو الحسن الصغير في شرح مسألة أكرية الدور
# وذكر البرزلي في مسائل البيوع نحوه قال والمعاملة في زماننا هو اتخاذ
~~المغربي والأميري في العقود وبينهما تفاوت يسير في القدر لكن النفاق واحد
~~في المعاملات إلا من يشترط الأميري فالبيع بها جائز وما أعطاه من ذلك لزمه
~~إلا أن يشترط سكة فيقتضي بها للتفاوت اليسير فيمن شرط ما فيه منفعة اه
# فرع قال في سماع أبي زيد من جامع البيوع فيمن اشترى نصف شقة ولم يسم
~~المشتري أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع فقال البائع لا أعطيك إلا
~~الأخير
# وقال المشتري لا آخذ إلا الأول فإذا ادعى كل واحد أنه سمى أو اتفقا على
~~الإبهام وادعى كل واحد أنه ms3183 أراد النصف الذي طلبه حلف كل واحد منهما
# فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع وإن حلف أحدهما كان القول قوله وإن اتفقا على
~~عدم التسمية وعدم الإفهام كانا شريكين فيها يقسم الثوب على القيمة ثم
~~يستهمان عليه وليس هذا بيع مجهول كما قال بعضهم
# ثم لو قال أشتري منك أحد النصفين أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت كان
~~غررا
# قال في الرواية فإذا حلف المبتاع يريد وحده رد الثوب إلى صاحبه مقطوعا
~~إلا أن تكون سنة التجار أنهم إذا قطعوا إنما يبيعون الأول فيحمل الناس على
~~تلك السنة اه
# فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه
~~بنصف ثمنه من ثمن ما باع به وأعطاه نصف الثمن منع ذلك لأنه بيع لا يجوز اه
# من أسئلة ابن رشد
# اه من المسائل الملقوطة ص ( كعبدي رجلين بكذا ) ش هذا نحو عبارة ابن
~~PageV04P278 الحاجب
# قال في التوضيح يصدق على ثلاث صور إذا كان لكل منهما عبد أو لأحدهما عبد
~~والآخر مشترك أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة في العبدين
# قال ولا يدخل في كلامه ما إذا كانا مشركين بينهما على السواء لأنه جعل
~~العبدين مثلا لمجهول التفصيل وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم
~~التفصيل اه
# ومراده بكونهما على السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في
~~الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من العبدين وللآخر الثلثان والله أعلم
# فرع فإن وقع على المشهور فسخ البيع فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن
~~مفضوضا على القيم وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد
# التونسي وهو أشبه
# قاله في التوضيح
# فرع فإن سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم
~~جاز
# قاله في التوضيح
# فرع فإذا اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة
~~بما ينوبها قولان
# قاله في الشامل والجاري على المشهور المنع
# تنبيه ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب ms3184 أنه لا فرق بين أن يكون المشتري
~~عالما بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين وهو ظاهر المدونة أيضا
~~فيكون حجة أيضا للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون
# وقال في التوضيح أشار التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك
~~وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين فإنه لا يفسخ البيع لأن الفساد من جهة
~~أحد المتبايعين لا من جهتهما
# وقال المازري إذا لم يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد
~~المتبايعين بالفساد ص ( ورطل من شاة ) ش هذا المسألة في آخر كتاب التجارة
~~إلى أرض الحرب من المدونة وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد بقوله قبل سلخها ليعم
~~ذلك ما قبل السلخ وما قبل الذبح
# قال في الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو
~~لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر
# فرع قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب قال ابن المواز في القوم
~~ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى
~~يقاطعونهم على البيع خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح قال لا ينبغي ذلك اه
~~ص ( وله الأجر ) ش هذا هو المشهور كمن اشترى شجرا بوجه شبهة فسقى وعالج ثم
~~PageV04P279 ردت إلى ربها أو آبقا فاتفق على رده ثم فسخ ورد إلى ربه فإنه
~~يرجع بما أنفق على المشهور
# واختلف هل يرجع بالأجرة ولو زادت على قيمة الخارج أو لم يخرج شيء أو لم
~~تتمر أو إنما يرجع بالأجرة ما لم يزد على الخارج ولا شيء عند عدمها قولان
# اقتصر ابن يونس على الثاني
# نقل ذلك في التوضيح والشامل
# ص ( وشاة قبل سلخها ) ش قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب قال
~~ابن المواز قال ابن القاسم ويجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على
~~الوزن كلها أو بعضها فلا يجوز ولا يجوز بيع شاة مذبوحة ms3185 بشاة مذبوحة وإن لم
~~تكن على الوزن إلا أن يقدر على تحريمها
# قال ابن يونس ويستثنى كل واحد جلد شاته لئلا يدخله لحم وعرض بلحم وعرض
# وقال أصبغ لا يقدر على تحري ذلك ولا يجوز
# وقال مثله سحنون ولم يعجب ابن المواز قول أصبغ اه
# والفرق بين بيع الشاة المذبوحة وبيع رطل أو أرطال منها ما نقله في
~~التوضيح عن البيان أن الأصل في هذا أن كل ما يدخل بالعقد في ضمان المشتري
~~فليس من بيع اللحم المغيب كالشاة المذبوحة وما لا يدخل في ضمانه بالعقد
~~كالرطل فهو من بيع اللحم المغيب اه
# ولأنه في مسألة الرطل لا يدري على أي صفة يأخذه وفي مسألة الشاة لما لم
~~يقصد شيئا معينا خف الغرر ص ( وحنطة في سنبل أو تبن إن بكيل ) ش يعني أنه
~~يجوز بيع الحنطة في سنبلها سواء كان السنبل قائما لم يحصد أو حصد ويجوز
~~بيعها في تبنها بعد الحصاد والدراس إن كان ذلك بكيل كان يشتري منه كل قفيز
~~بكذا
# وهذا ظاهر إن اشترى من المجموع كيلا معلوما وأما إن اشترى المجموع فيأتي
~~الخلاف الذي في الصبرة لكن المشهور الجواز
# وقوله إن بكيل أي إن كان المبيع بكيل وحذف كان مع اسمها جائز لكن الغالب
~~أن يكون ذلك مع التنويع نحو إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر مفهوم الشرط في قوله
~~إن بكيل أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ولا في تبنها جزافا وهو كذلك
# قال في المنتقى إنه لا يجوز أن تنفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون
~~السنبل على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء
~~فجائز
# اه من الكلام على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
# وقاله ابن عبد السلام وغيره والله أعلم
# وهذا إذا كان العرف في القمح الكيل فلا يجوز بيعه على الوزن كما نص عليه
~~في المدونة
# قال اللخمي ويجوز فيه الوزن بمصر لأنه العادة عندهم في الدقيق يبيعونه
~~وزنا ويعطون PageV04P280 القمح للطحان وزنا ص ( وقت ms3186 جزافا لا منفوشا ) ش
~~القت جمع قتة وهي الحزمة والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا
~~كان حزما
# هذا هو المشهور
# وقيل لا يجوز
# ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع القائم إذ لا خلاف فيه وأما المنفوش
~~والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه وهو الذي احترز عنه
~~بقوله إن بكيل
# قال في التوضيح لا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم والأشهر في
~~المحصود الجواز قياسا على القائم
# وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس
# ثم قال وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا
~~وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الإكمال لا خلاف أنه لا يجوز
~~بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته
# واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر اه
# ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا وطريقة القاضي عياض
~~أحسن والله أعلم
# ص ( وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف ) ش أي صفة خروجه
# قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة
# ومفهوم قوله بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك ص ( ودقيق حنطة ) ش صورته
~~أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع
~~بكذا فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه
# قاله في كتاب الجعل من المدونة ونبه عليه في الكبير والشامل
# وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له فإن وفاه إياه حبا خرج من
~~ضمانه وهو بيع وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما ص ( وشاة واستثناء أربعة
~~أرطال ) ش هذه المسألة تشبه المعلوم جملة والمجهول تفصيلا لكن باعتبار
~~المثمن
# وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لكن أجاز مالك هذه على
~~وجه الاستثناء بشرط اليسارة وإلى هذا رجع مالك
# وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر روايات المدونة
# وفي رواية ابن وضاح ثلاثة أرطال وعن ابن المواز ms3187 جواز الخمسة والستة وفي
~~بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث وعليه حمل أبو الحسن المدونة فقال في
~~قولها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز
# الشيخ يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث يدل عليه قوله بعد
~~ولم يبلغ به مالك الثلث اه
# ثم قال في قولها ثم رجع فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث
~~فأدنى
# عياض كذا هي PageV04P281 بضم التاء الأولى في روايتنا وفي كثير من النسخ
~~وهو ظاهر مراده لقوله أو دون ذلك
# وقاله أشهب
# وعند ابن وضاح مكان الثلث الثلاثة اه
# وظاهر كلام المصنف إن هذا خاص بالشاة ولم يبين مقدار ما يستثنى من البقرة
~~والناقة
# ولما ذكر ابن عرفة الخلاف في الشاة قال واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر
~~صغر المبيع وكبره كالشاة والبقرة والبعير اه
# قلت أما على ما حمل عليه أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه
~~وينبغي أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال
# فرع قال في المدونة ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد
# قال ابن عرفة قال اللخمي هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة وعلى
~~الجواز يجوز وتبعه المازري ونقله عياض ولم يتعقبه
# قال ابن عرفة ويرد بأن الغرر في معين أشد منه في شائع لجواز اختصاص
~~المعين بصفة كمال أو نقص دون الشائع لكن في الكافي رواية بالجواز وعبر عن
~~رواية المنع بالكراهة اه
# قلت ما ذكره عن اللخمي والمازري وعياض قاله ابن يونس وما رد به ابن عرفة
~~عليهم ظاهر ومذهب المدونة المنع فلا يجوز استثناء عضو معين من الحيوان
~~والله أعلم
# فرع قال في المدونة ولا بأس باستثناء الصوف والشعر
# قال ابن يونس لا خلاف أنه جائز
# قال أبو الحسن قال اللخمي إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة وانظر إذا
~~اختلف البائع والمشتري في الموضع الذي يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة
~~والظاهر أنه يجري على السلم ص ( ولا يأخذ لحم غيرها ) ش يعني ms3188 إذا اصطلحا
~~على أن يعطي المشتري للبائع لحما عوضا عن الأرطال المستثناة لم يجز ذلك
# هكذا ذكر ابن يونس عن ابن المواز عن أشهب
# قال ابن عرفة لأنه بيع لحم بحيوان
# وقال ابن الحاجب ولا يأخذ منه لحما على الأصح
# وأنكر ابن عرفة عليه مقابل الأصح فقال ومقابل الأصح قول ابن الحاجب ولا
~~يأخذ منه لحما لا أعرفه
# وتقريره ابن عبد السلام برواية مطرف لا يتم لأنها في المرض لا مطلقا
~~وصحته كفوته
# قلت يشير إلى ما رواه مطرف عن مالك فيمن اشترى جزورا مريضة واستثنى
~~البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى حت أنه لا يجبر على ذبحها ويعطيه
~~مثل اللحم الذي استثنى
# قال ابن عرفة واعتذر المازري بأن صحته كفوته
# ونقل في التوضيح هذه الرواية وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليه
~~منها وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمته ولا يجبر على الذبح لأنه
~~كان ضامنا لما استثنى عليه
# فرع اختلف هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات
~~الأربع حكى في التوضيح فيه قولين بناهما على أن المستثنى مبقي أو مشتري
# ونقلهما في الكبير وحكاهما ابن عبد السلام إجراء على القولين فيمن باع
~~صبرة واستثنى منها كيلا فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المشتري
~~مبقي أو لا يجوز له بيعه بناء على أنه مشتري فيدخله بيع الطعام قبل قبضه
~~قلت وفي إجراء القولين في مسألة الشاة نظر لأنا وإن قلنا إن المستثنى مبقى
~~فلا يجوز له هنا بيع الأرطال لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة فالصواب
~~المنع هنا وبهذا يظهر لك وجه منع أخذ لحم غيرها فتأمله والله أعلم ص (
~~وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ) ش ذكر القدر PageV04P282 يدل على أنه أراد
~~كيلا قدر الثلث لا الجزء كما قاله ابن غازي
# والأصل في استثناء كيل من الثمرة أو الصبرة المنع أما الثمرة فلأنه لا
~~يجوز للشخص أن يبيع ثمرة حائطه آصعا معلومة ms3189 إلا إذا كان المشتري يأخذه على
~~حاله إن بسرا فبسر وإن رطبا فرطب وأما إن شرط بقاءه إلى أن تتغير صفته فلا
~~يجوز
# قاله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
# ولا يجوز أن يبيع من ثمر قد أزهى آصعا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها
~~ثمرا اه
# وستأتي المسألة في باب السلم إن شاء الله
# وأما الصبرة فلأن الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع فإذا
~~استثنى كيلا فلا بد من الكيل فلم يقصد بالجزاف إلا المخاطرة وأكثر الفقهاء
~~على منع استثناء الكيل قليلا كان أو كثيرا من الصبرة والثمرة وأجازه مالك
~~وفقهاء المدينة فيما كان قدر الثث فأقل ومنعوه فيما زاد لكثرة الغرر والله
~~أعلم
# فرع ومثل استثناء قدر الثلث إذا باع كيلا من صبرة قدر ثلثها فأقل ثم أراد
~~أن يبيع باقيها قبل أن يكيل منها ما باعه
# نقله ابن عرفة من سماع عيسى
# فرع وعلى الجواز في الثمرة فقال أشهب يجوز كان ذلك رطبا أو بسرا أو ثمرا
# قال في التوضيح وهو ظاهر على أن المستثنى مبقى وفيه نظر على أنه مشترى
# قلت أكثر هذه الفروع مبني على أن المستثنى مبقي فدل ذلك على أنه الراجح
~~من القولين ووجهه ظاهر
# وفي جعل المستثنى مشترى نظر ونقل الباجي هذا الفرع عن أصبغ على أنه
~~المذهب وعلله بأنه مبقى ولم يحك خلافه
# فرع فإن كانت الثمرة أنواعا واستثني من نوع منها أكثر من ثلثه وهو دون
~~ثلث الجميع فاختلف فيه بالإجازة والمنع
# وأخذا ابن القاسم وأشهب بالمنع
# وقال في الشامل إنه الأصح
# فرع فإن باع الثمرة أو الصبرة ولم يستثن منها شيئا ثم أراد بعد ذلك أن
~~يشتري منها شيئا لم يجز له أن يشتري إلا قدر ما كان له أن يستثنيه
# قاله في الموطأ في الصبرة والثمرة كالصبرة
# وظاهر الموطأ أنه لا يجوز مطلقا
# ونقل ابن عرفة عن ابن يونس عن محمد أنه إذا كان ذلك قبل أن يقبض الثمن لم
~~يجز أن يشتري إلا الثلث ms3190 فأقل فإن كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز
~~مطلقا كالأجنبي إلا أن يكونا من أهل العينة
# وهو في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من ابن يونس
# تنبيه إذا اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة فلا يجوز أن يشترط
~~بقاءها إلى أن تتغير صفتها
# فرع فإن هلكت الصبرة المستثنى منها كيلا فليس على المشتري منها ضمان ما
~~استثناه البائع ولو سلم منها قدر ما استثناه البائع كان له وإن سلم أكثر
~~مما استثناه أخذ منه البائع ما استثناه وكان الباقي للمشتري وسيأتي في فصل
~~الجوائح بيان حكم ما إذا أجيحت الثمرة المستثنى منها كيلا ص ( وجلد وساقط )
~~ش الساقط هو الرأس والأكارع فقط ولا يدخل في ذلك الكرش والفؤاد كما تقدم عن
~~المدونة أنه لا يجوز أن يستثنى البطن أو الكبد
# وإنما نبهت على ذلك لدخول هذه الأشياء في السقط في العرف بل هي المتبادر
~~خصوصا
# وقد استدل ابن يونس للمدونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
~~اشتريا شاة في مسيرهما إلى المدينة من راع وشرطا له سلبها
# والسلب في اللغة يطلق على ذلك كما قاله في القاموس ص ( بسفر فقط ) ش وأما
~~في الحضر فلا يجوز كما نقله المازري عن المذهب
# وفي المدونة كراهة ذلك
# قال في التوضيح وبذلك فسرها أبو الحسن
# واحتج بقول ابن حبيب خفف مالك ذلك في السفر وكرهه في الحضر
# إذ ليس له هناك قيمة ولا يفسخ إن نزل اه
# وظاهر كلامه في التوضيح أنه يفسخ على المشهور
# وجعل ابن يونس الخلاف إنما هو في الجلد قال وأما استثناء الرأس والأكارع
~~فلا تكره في سفر ولا حضر كما باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ
# وجعله ابن عرفة خلافا للمدونة وكذا صاحب الشامل ص ( وجزء مطلقا ) ش نصفا
~~كان أو ثلثا أو ربعا PageV04P283 أو غير ذلك من الأجزاء قليلا كان أو كثيرا
~~في حضر أو سفر من الشاة والثمرة والصبرة ص ( ولم يجبر على الذبح فيهما ) ش
~~أي في مسألة استثناء ms3191 الجلد والساقط وفي مسألة استثناء الجزء
# أما مسألة استثناء الجلد والرأس فالقول قول المشتري دعي إلى الذبح أو إلى
~~البقاء وله أن يذبح ويدفع الجلد والرأس وإن رضي البائع بأخذ المثل وله أن
~~يعطيه المثل أو القيمة ولا يذبح وإن كره البائع
# قاله اللخمي وعياض وغيرهما
# وأما في مسألة استثناء الجزء فنقل ابن يونس عن عيسى بن دينار أنه لا يجبر
~~على الذبح سواء اشتراها على الذبح أو الحياة
# قال وقال بعض القرويين من امتنع منهما من الذبح لم يجبر عليه وإن اشترى
~~ذلك على الذبح
# وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على الذبح إذا اشترى عليه وفيه نظر
# قال ابن يونس والصواب أن لا يجبر على الذبح لأنهما صارا شريكين فمن دعا
~~منهما إلى البيع فذلك له
# وقال ابن الحاجب ولو استثنى جزأ جاز ولو كان على الذبح وفي جبر من أباه
~~حينئذ قولان
# قال في التوضيح قوله حينئذ أي حين باع على الذبح
# قال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب الجبر على الذبح بدل الوقف وقبوله ابن عبد
~~السلام لا أعرفه
# وقال اللخمي وإن اختلفا في ذبحها كان القول قول من دعا إلى الذبح
# فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط فها قولان
# قيل عليهما جميعا على قدر قيمة الجلد واللحم وهو اختيار ابن يونس
# وقيل على المشتري
# قال ابن محرز وهو الصواب لأنه غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء الأرطال
~~فإنه مجبور على الذبح
# ونقل القولين ابن عرفة والرجراجي
# ونص الرجراجي وفي مسألة الجلد والساقط في أجرة الذبح على من تكون منهما
~~قولان أحدهما أنها عليهما جميعا والثاني على المشتري اه
# ونص ابن عرفة قال الصقلي أراه بينهما على قدر قيمة اللحم والجلد
# وحكاه ابن محرز عير معزو وزاد وقيل لا شيء عليه وهو الصواب لأن المبتاع
~~غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء الأرطال لأنه مجبور عليه
# المازري إن قلت المستثنى مبقى فعلى البائع السلب ليتمكن المبتاع من أخذ
~~المبيع كبائع عمود عليه بناء أو جفن سيف عليه حلية ms3192
# وإن قلنا مشترى فيختلف على من تكون إزالة الجلد كبائع صوف على ظهور الغنم
~~أو ثمر في شجر
# وأشار بعضهم إلى أن الأجرة بينهما بقدر قيمة الجلد وقيمة الشاة
# وقد اختلف المذهب في الأجر على عمل وحد في مال بين شركاء على التفاوت
# هل الأجرة عليهما بالسوية أو بقدر الأموال انتهى
# وفي الشامل تقديم القول بأن الذبح على المبتاع يفهم من هذا أن الأجرة في
~~مسألة الأرطال عليهما بقدر قيمة ما لكل واحد منهما
# وأما مسألة استثناء الجزء فلا إشكال أن أجرة الذبح إذا رضيا عليهما جميعا
~~بقدر ما لكل واحد
# صرح بذلك الرجراجي فقال وأجرة الذبح عليهما ص ( أو قيمتها ) ش أنث الرأس
~~وهو مذكر وقد تقدم مثل ذلك في الحج ص ( وهل التخيير للبائع أو المشتري
~~قولان ) ش قال الرجراجي والقولان تؤولا على المدونة والقول بأنه للمشتري
~~أسعد بظاهرها
# وقال ابن عرفة وصوبه ابن محرز وهو ظاهرها والله أعلم ص ( ضمن المشتري
~~جلدا أو سقطا ) ش لأنه لا يجبر على الذبح وله أن يدفع غيرهما فكأنهما صارا
~~مضمونين عليه بخلاف الأرطال
# ص PageV04P284 ( وجزاف ) ش لما ذكر أن من شرط المبيع أن يكون معلوما خشي
~~أن يتوهم منع بيع الجزاف فنبه على أن حكمه الجواز بشروط
# والمعنى وجاز بيع الجزاف بشروطه الآتية
# والجزاف بكسر الجيم كما قال الجوهري وغير واحد من الأئمة وحصل النووي فيه
~~ثلاث لغات الكسر والفتح والضم
# وقال الجوهري هو فارسي معرب
# وقال في المحكم الجزاف بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن وهو يرجع إلى
~~المساهلة وهو دخيل
# وقال في المسائل الملقوطة الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب وهو بيع الشيء
~~بلا كيل ولا وزن ولا عدد انتهى
# وحد ابن عرفة بيع الجزاف بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم والأصل
~~منعه وخفف فيما شق علمه وقل جهله ص ( إن ريء ) ش مرادهم بالمرئي الحاضر
~~لقول المصنف وغيره في شروط الجزاف أحدها أن يكون مرئيا فلا يجوز بيع غائب
~~جزافا
# ونص كلامه في التوضيح ms3193 ذكر علماؤنا لبيع الجزاف شروطا أحدها أن يكون مرئيا
~~فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره انتهى
# ويلزم من ذلك رؤيته أو رؤية بعضه لأن الشيء إنما يباع على رؤية أو على
~~صفة والحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور كما سيأتي إلا لعسر الرؤية
~~فيجوز بيع الظروف المملوءة بالسمن والعسل ونحو ذلك إذا ريء بعض ذلك
# قال في الجواهر ويستوي في صحة بيع المشتري جوافا كونه ملقى في الأرض أو
~~في ظروفه فيجوز شراء ما في الظروف جزافا وإن لم يعلم مبلغه إلا بالحدس
~~والتخمين
# قال محمد ولا يجوز شراء ملء الظرف الفارغ وإن عين ما يملأ منه أو وصفه
~~ولا يجوز شراء ملء الغرارة الفارغة من قمح أو غيره مشاهدا كان أو موصوفا أو
~~ملء قارورة من زيت أو غيره مشاهدا كان أو موصوفا بل لو اشترى ما في الظرف
~~ففرغه لم يصح أن يشتري ملأه دفعة أخرى وأنما يصح أن يشتري منه ما في الظرف
~~بعد أن يملأها
# ووجه هذا أن المقصود تعين المعقود عليه فإذا كان الظرف مملوء صار المبيع
~~جزافا مرئيا فالقصد العقد على مرئي محرز مبلغه وإن كان الظرف فارغا فالمبيع
~~غير مرئي والقصد العقد على مكيل بمكيال غير معلوم النسبة من المكيال
~~المعلوم انتهى
# فظاهر هذا أو صريحه أنهم إنما احترزا بالمرئي من الغائب ولم يحترزوا به
~~من غير المرئي بالعين ولو كان حاضرا في ظرفه وهو كذلك فقد أجازوا بيع الجرة
~~من الخل مختومة
# قال الجزولي إذا أزيل ما تسد به فإن كان في فتح الظروف مشقة وفساد فيجوز
~~بيعه دون فتح كما سيأتي في مسألة سماع أصبغ من جامع البيوع في بيع جرار
~~الخل
# وإنما قالوا إذا كان في فتحها فساد لأن المبيع لا يباع إلا برؤية أو صفة
~~والصفة لا يباع عليها الشيء PageV04P285 الحاضر على الأشهر إلا إذا كان في
~~رؤيته مشقة فيباع على الصفة على الأشهر والجزاف لا يكون إلا حاضرا فلا يصح
~~بيعه إلا برؤية إلا ms3194 أن يكون في الرؤية مشقة فيباع على الصفة فإذا جعل قولهم
~~شرطه أن يكون مرئيا في مقابلة الغائب لم يكن فيه إشكال ولم يحتج إلى تقييد
~~إلا أن فيه بعض تجوز
# وإذا جعل قولهم مرئي في مقابلة غير المرئي بالبصر احتاج إلى التقييد بأن
~~لا يكون في رؤيته مشقة
# وفي كلام ابن عرفة إشارة إلى ما ذكرت من أن اشتراط المرئي إنما هو في
~~مقابلة الغائب فإنه يحث في اشتراط الرؤية في بيع الجزاف مع قول مالك في ثمر
~~الحوائط الغائبة على خمسة أيام تباع كيلا أو جزافا فلا يجوز شرط النقد وإن
~~بعدت جدا لم يجز شراؤها رطبا فقط إلا أن تكون تمرا يابسا
# ونصه شرط رؤية الجزاف مع قبول غير واحد قول مالك فيها وكذلك حوائط الثمر
~~الغائبة على يباع ثمرها كيلا أو جزافا وهي على مسير خمسة أيام لا يجوز
~~النقد فيها بشرط وإن بعدت جدا كافر يقية من مصر لم يجز شراء ثمرها فقط
~~لأنها تجذ قبل الوصول إليها إلا أن يكون تمرا يابسا متناف لاقتضائه جواز
~~بيعها غائبة جزافا وفي كون الصفة تقوم مقام العيان في الجذ نظر انتهى
# فقوله شرط مبتدأ وقوله متناف خبره
# ومسألة المدونة هذه في كتاب الغرر من المدونة ومسألة جرار الخل المتقدم
~~ذكرها هي المسألة الثالثة من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب البيوع ونقلها ابن
~~عرفة ونصها من البيان مسألة قال أصبغ قلت لابن القاسم في قلل الخل أيجوز
~~شراؤها بحالها مطينة ولا يدرى ما فيها ولا ملؤها فقال إن كان مضى عليه عمل
~~الناس فلا أحرمه كأنه لا يرى بذلك بأسا
# قال أصبغ فلا بأس به قد جرى عليه وعرف حزره بقدر ظروفه وهو يدور على قدر
~~واحد في الملء والجر متقارب فلا بأس وإن لم يدق ويعرف جودته من رداءته لأن
~~الاشتراء إنما يقع على الخل الطيب فإن وجد خلافه برداءة مغيبة عنهما رده
~~كما لا يدرى لعله خمر أو بعضه وفتحه كله فساد فلا بأس باشترائه ms3195 كذلك أو
~~اشترائه على عين أوله يفتح الواحد منه ويذوقه ليشتري عليه وعلى هذا صوبه
# قال ابن رشد إنما جاز شراؤها دون أن يفتح وتذاق للعلة التي ذكر من أن
~~فتحها للبيع فساد فجاز شراؤها دون أن تفتح على الصفة من خل طيب أو وسط كما
~~جاز شراء الثوب الرفيع الذي يفسده الفتح والنشر على الصفة دون أن يفتح
~~وينشر ويقلب وكما جاز بيع الأحمال على صفة البرنامج لما في حل الأحمال
~~للسوام من الضرر بأصحاب الأمتاع
# وقوله لا يدرى ما ملؤها معناه ولا يدرى مقدار ما فيها من الخل لأنه لا
~~يدري هل هي ملأى أو ناقصة لأنه إذا كانت القلة ناقصة غير ملأى فلا اختلاف
~~أنه لا يجوز أن تشتري مطينة على ما هي عليه من نقصانها لأن ذلك من الغرر إذ
~~لا يجوز بيع الجزاف إلا بعد الإحاطة برؤيته وبالله التوفيق
# يفهم من قوله على ما هي عليه من نقصانها أنه لو بين كم نقصها نصف أو ثلث
~~جاز
# ونقل ابن عرفة هذه المسألة ولكنه اختصرها فأسقط منها بعض ما هو محتاج
~~إليه والله أعلم
# وسيأتي عند قول المصنف ولو ثانيا بعد تفريغه حكم بيع الزيت والسمن في
~~ظروفه على أن الظروف داخلة في البيع والوزن أو على الوزن ويسقط للظروف وزنا
~~يتراضى البائع والمشتري عليه ص ( ولم يكثر جدا ) ش فإن قل جدا فسيأتي
~~التفريق فيه بين المعدود وغيره ص ( وجهلاه ) ش قال ابن عرفة عن ابن حبيب من
~~علم كيل طعامه ثم كال منه قدرا لم يبع باقيه يعني جزافا إن عرفه على
~~التقدير وإن جهله لكثرة ما كان منه جاز انتهى ص ( وحزرا ) ش قال اللخمي بيع
~~الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك لأن الحزر لا يخطىء ممن اعتاد ذلك إلا يسيرا وإذا
~~كان قوم لم يعتادوا ذلك واعتاده أحدهما لم يجز ذلك لأن الغرر يعظم ويدخل في
~~النهي عن بيع الغرر اه
# قال ابن عرفة وتبعه المازري انتهى
# فيفهم من كلام اللخمي PageV04P286 أنه إذا ms3196 كان المتبايعان أو أحدهما غير
~~عالم بالحزر لم يصح البيع ص ( واستوت أرضه ) ش قال في الجواهر إذا اشترى
~~الصبرة وتحتها دكة تمنعه تخمين القدر فإن تبايعا على ذلك لم يصح البيع وإن
~~اشترى فظهرت ثبت الخيار قال ابن عرفة والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع ص (
~~ولم يعد بلا مشقة ) ش بأن يكون قليلا كما قاله في الرسالة
# ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقة جزافا
~~وأما المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو أمكن كيلهما
# قال في الرسالة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن أو يكال
# قال ابن ناجي ظاهره وإن قل الطعام وحضر المكيال أن الجزاف جائز وهو كذلك
~~نص عليه ابن حارث اه
# وقال ابن عرفة ابن حارث يجوز في الطعام ولو قل وحضر مكيال
# ثم قال ابن عرفة المازري وفي المعدود اضطراب في الموطأ لا يجوز جزاف فيما
~~يعد عدا قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود صفة آحاده كالرقيق والأنعام
~~وما تساوت آحاده جاز جزاف كثيره لمشقة عدده دون يسيره اه
# ثم قيدوا المنع فيما تقصد آحاده بأن لا يقل ثمنه كالبطيخ والفقوس والرمان
# كذا نقل القباب عن المازري
# تنبيه والفرق بين المعدود وغيره أن آلة الكيل والوزن قد يتعذران بخلاف
~~العد فإنه لا يتعذر
# ص ( ولم تقصد إفراده ) ش هذا كالمستثنى من مفهوم الشرط الذي قبله أعني
~~قوله ولم يعد بلا مشقة أي فإن كان لا يعد إلا بمشقة جاز بيعه جزافا إلا أن
~~تقصد أفراده فلا بد من عده ثم استثنى من هذا المستثنى ما قل ثمنه فإنه يجوز
~~وإن قصدت آحاده كما تقدم إذا كان في عدة مشقة
# فقول إلا أن يقال ثمنه راجع لما يليه فقط أعني قوله ولم تقصد أفراده ص (
~~ولو ثانيا بعد تفريغه ) ش كذا في النسخ التي رأيتها بلو ولعل الخلاف الذي
~~أشار بها إليه هو قول ابن يونس بعد مسألة التين وكذلك عندي هذه القارورة
~~المملوءة بدرهم وملئها ثانية بدرهم وهو خفيف لأنه كالمرئي ms3197 المقدر ولو قاله
~~قائل في الغرارة ما بعد انتهى
# وقول المازري وقد يهجس في النفس أنه لا فرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ
~~لا يختلف حزر الحازر لزيت في قارورة أو لقدر ملئها زيتا
# فرع قال البرزلي في مسائل البيوع سئل عز الدين عمن يبيع سلعة بظروفها
~~فتوزن السلعة مع الظروف ثم يسقط للظروف وزنا يتراضى البائع والمشتري عليه
~~إلا أنه يعرف أن وزن الظرف دون ذلك القدر وكان البائع يسامح المشتري
~~بالزائد فهل يصح هذا البيع أم لا فأجاب بأن شراء ما في الظرف إذا رآه
~~المتعاقدان أو رأيا أنموذجه وكان الظرف متناسب الأجزاء في الرقة والثخانة
~~جائز وإذا لم يشترط المسامحة بما بين الوزنين بل يقع ذلك بحكم البيوع فلا
~~بأس به واجتنابه أولى
# قلت ومثله اليوم يقع في بلادنا في بيع الزيت وقطع الجرة بوزن معلوم بحسب
~~كبرها وصغرها أو بيع الودك وقطع ظرفه أو بيع التين وقطع ظرفه بوزن معلوم أو
~~بيع الطفل وغيره مما يفتقر للظرف وقطع وزنه بشيء معلوم أو بيع الزبد في
~~البلاد المشرقية وطرح وزن القرب وبعض PageV04P287 ما يعرض له من التجفيف
~~فيجعلون لذلك وزنا معلوما وكذا إذا باعوا الملك قبل التصفية ونحوه من
~~العطريات ويطرحون لما فيه من الدغل وزنا معلوما لكل رطل أو قنطار فإن هذا
~~وشبهه جائز إذا شهدت العادة أنه لا يختل إلا يسيرا في وزنه بأنه من الغرر
~~اليسير المضاف إلى البيوع فإنه مغتفر
# اللخمي وأجاز مالك في كتاب محمد بيع الزيت والسمن في الزقاق على أن
~~الزقاق داخلة في البيع والوزن قال لأن الناس قد عرفوا وزنها
# وقال في القلال لو أعلم أنها في التقارب مثل الزقاق ما رأيت بأسا
# قال الشيخ أمر القلال واحد والزقاق تختلف فزق الفحل أكثف وأوزن والخصي
~~دونه وهو أكثف من زق الأنثى
# قلت ومنهم من عكس والصواب في هذا ما أشار إليه عز الدين أن ينظر إلى غلظ
~~الزق ورقته فيرجع الحكم فيه إلى خلاف في شهادة اه
# وقال ms3198 أيضا في آخر مسائل البيوع سئل عز الدين عمن يشتري الزيت في ظروفه
~~ويزن الظرف مع الزيت وبسقط للظرف وزنا يتفق عليه البائع والمشتري وقد يكون
~~في الغالب أقل من وزن الظرف أو أوزن والبائع يسامح المشتري فيما يزيد على
~~تحقيق وزنه هل يجوز ذلك أم لا وإذا اشترى الظرف بما فيه قائما جزافا ولا
~~يعلم وزن الظرف ولا ما فيه فهل يصح أو لا الجواب إذا كان الظرف متناسبا
~~ورأى الزيت من أعلاه ورأى أنموذجه وعقد البيع بالثمن الذي اتفقا عليه بعد
~~إسقاط ما يقابل الظرف صح البيع وإن لم يعلم وزن الظرف
# قلت سألت عنه شيخنا الإمام وقلت إن العادة الجارية في بيع العسل والزيت
~~والتمر أن يقطعوه بوزن معلوم
# فأجاب إن كانا عالمين جاز وإلا فلا يجوز إلا أن يتحقق أنها مثل القطع أو
~~أقل فيجوز وتكون تلك الزيادة للبائع
# وأما بيعه بظروفه على الوزن فذكر اللخمي فيه خلافا سواء كانت من فخار أو
~~زق وكان شيخنا الإمام يقول هذه المسائل هي كبيع الجزاف لأن الباقي بعد
~~القطع لا يتحقق وزنه وإليه أشار عز الدين في كلامه من معرفة جرم الظرف اه
# وقال ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب المرابحة ولو اشترى
~~السمن والزيت وظروفه معه في الوزن جاز ذلك في الزقاق ولم يجز في الجرار
~~لأنها تختلف في الرقة والثخانة اختلافا متباينا
# قاله في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب البيوع
# وما ذكره اللخمي عن كتاب محمد نحوه في رسم باع المتقدم ذكره ونقله أبو
~~الحسن في شرح كتاب الغرر من المدونة وابن يونس
# وقال أبو إسحاق التونسي وبيع السمن في ظروفه على الوزن جائز وإن بقي
~~تعبير الظروف ويجوز لمشتريه بيعه لأن ضمانه منه
# وإنما بقي اختبار الظرف فقط وهو كالمقبوض ولو باعه على أن الظروف داخلة
~~في البيع على الوزن مثل أن يقول القنطار منه بظروفه بمائة درهم
# جاز ذلك لمعرفة الناس بتقدير الظروف
# ويكره هذا في ms3199 الفخار في الرقة والثخانة وتقارب أمر الظروف اه
# قلت ومثله اليوم بمكة بيع ماء الورد في الصفاري على أنها داخلة في الوزن
~~والبيع كل من بظرفه بكذا وكذا فإن كان التفاوت بينهما كثيرا لم يجز وإن كان
~~متقاربا جاز والله أعلم
# ص ( إلا في كسلة تين ) ش وفرق بين السلة في التين والعنب ونحوه وبين
~~الغرارة من القمح ونحوه بأن القمح له مكاييل معروفة كالأردب والقفيز وأما
~~التين والعنب فلا مكيال له ولكن كثرة تقدير الناس له بالسلال تجري مجرى
~~المكيال صارت كالمكيال لذلك
# وعلى هذا فشراء قربة ماء أو راوية أو جرة مما جرى العرف ببيع الماء به
~~أحرى لكونه لا كيل له إلا ذلك
# وقد صرح ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع فإن بيع حمل
~~الماء ونحوه من باب بيع الجزاف وسيأتي كلامه في ذلك وحكم ما إذا انشق الحمل
~~بعد شرائه في فصل الخيار عند قول المصنف واستمر بمعياره
# وانظر هل PageV04P288 يحتاج عند إشراء المال إلى فتحه أم لا الظاهر أنها
~~إن كانت المياه مختلفة فيتعين فتحه وإلا فلا
# تنبيه علم من قولهم لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز التبايع بمكيال
~~مجهول حيث يكون مكيال معلوم
# قال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع ولا يجوز الشراء
~~بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة ودل
~~عليه قوله في هذه الرواية اه
# وقال في التوضيح واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال أشهب
~~لا يفسخ وجعله بمنزلة الجزاف ورأى غيره أنه يفسخ لأن العدول عن المعتاد من
~~المكيال إلى المجهول غرر
# حكى في الشامل القولين من غير ترجيح والظاهر هو القول الثاني بالفسخ وهو
~~الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة ص ( وحمام ببرج ) ش الظاهر أنه أراد
~~بيع الحمام في البرج ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام
# وقد ذكر في رسم البيع والصرف من ms3200 سماع أصبغ من جامع البيوع عن ابن القاسم
~~أنه أجاز بيع البرج بما فيه وبيع جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا
# قال ابن رشد لعبد الله بن نافع في المدونة إنه لا يجوز بيع حمام البرج
~~جزافا للغرر ولا يباع إلا عددا ثم قال ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها
~~جزافا لمشقة عددها
# وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روي عنه أصبغ
# ونصه محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه
~~جزافا
# وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح ورجح في الشامل الجواز وهو الظاهر
~~لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية
# وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع لأنه معطوف على العصافير
~~الحية في القفص
# وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها
~~جزافا إذ لا مؤونة في عددها ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض
~~والله أعلم ص ( ونقد ) ش شمل كلامه الفلوس وهو صحيح
# قال في التوضيح نص عليه في الموازية ص ( خير ) ش أي في رد البيع وإجازته
~~إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف
# نقله في التوضيح عن ابن رشد ص ( فسد ) ش فيفسخ البيع إن كان قائما وإن
~~فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد
# قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد
# ص PageV04P289 ( كالمغنية ) ش هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم
~~أحدهما عيبا لأن العيب إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به ولو أعلمه
~~به هنا فسد
# فأجاب القاضي عبد الوهاب بأنه لا ملازمة بين كون الشيء يفسد به العقد إذا
~~قاربه ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك لدخوله في الأول على الغرر دون
~~الثاني كما قال سحنون فيمن باع جارية وشرط أنها مغنية إن البيع فاسد ولو
~~اطلع على ذلك بعد البيع لم يفسد وكان له ms3201 الخيار
# قال في التوضيح وعلى هذا فلا يصح بيع المغنية مع التبيين وإنما يجوز
~~بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلك وفيه نظر وينبغي أن يقيد ما قالوه
~~من أنه لو ذكر أنها مغنية لم يجز شراؤها بما إذا كان القصد من ذكر ذلك
~~زيادة الثمن وأما إن كان القصد التبري فيجوز انتهى
# قلت هذا ظاهر ويظهر ذلك من قرائن الأحوال
# تنبيه نقل الروياني عن المالكية أن العلة كون الغناء يخلق الجارية وادعى
~~أن المالكية لا يردون العبد انتهى
# ص ( وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب ) ش جزاف
~~مجرور بالعطف على غير مرئي وأرض معطوفة على الضمير في قوله منه فهو من
~~العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار
# والمعنى أنه لا يجوز بيع جزاف من الحب مع مكيل منه كأن يبيعه هذه الصبرة
~~من القمح مع عشرة أمداد من قمح آخر
# ولا يجوز بيع جزاف من الحب مع مكيل من الأرض كأن يبيعه هذه الصبرة مع
~~عشرة أذرع من الأرض وكذلك يمنع جزاف من الأرض مع الأرض المكيلة
# وأما جزاف الأرض مع الحب المكيل فيجوز وأصل هذه المسألة في كتاب
~~PageV04P290 الغرر من المقدمات وفي رسم شك من سماع ابن القاسم وفي رسم
~~البيع والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع
# قال في المقدمات لما تكلم على الغرر المانع من صحة العقد ومن هذا المعنى
~~بيع المكيل والجزاف في صفقة واحدة
# والقول فيما يجوز منه يتحصل بأن تعلم أن من الأشياء ما لا أصل فيه أن
~~يباع كيلا ويجوز بيعه جزافا كالحبواب ومنها ما الأصل فيه أن يباع جزافا
~~ويجوز بيعه كيلا كالأرضين والثياب ومنها عروض لا يجوز بيعها كيلا ولا وزنا
~~كالعبيد والحيوان
# فالجزاف مما أصله أن يباع كيلا كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكيل منه ولا
~~مع المكيل مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين والثياب باتفاق انتهى
# واعلم أن في بيع الشيئين معا ثلاثة أقسام لأنهما إما أن يكونا ms3202 جزافين أو
~~مكيلين أو أحدهما مكيلا والآخر جزافا والقسمان الأولان يأتي الكلام عليهما
~~والقسم الثالث فيه أربع صور لأنه إما أن يكونا أصلهما معا الكيل أو أصلهما
~~معا الجزاف أو أصل ما يباع جزافا الكيل وأصل ما يباع بالكيل الجزاف أو
~~بالعكس
# فالثلاثة الأول ممنوعة والرابعة جائزة وأشار المصنف إلى الصورة الأولى
~~والصورة الثالثة بقوله وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وأشار إلى الصورة
~~الثالثة المنوعة والرابعة الجائزة بقوله وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب يعني
~~أنه لا يجوز بيع جزاف الأرض مع أرض مكيلة
# وقوله لا مع حب أي لا جزاف أرض مع حب مكيل فإنه يجوز وفاقا لابن زرب وابن
~~محرز خلافا لابن العطار
# قال في المقدمات والجزاف مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين لا يجوز بيعه
~~مع المكيل منه باتفاق
# واختلف في بيعه مع المكيل مما أصله أن يباع كيلا على قولين الجواز لابن
~~زرب وأقامه من سلم المدونة وعدمه لابن العطار
# وقال ابن عرفة ولابن محرز مثل ما لابن زرب
# قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم وما ذهب إليه ابن زرب هو
~~الصحيح
# تنبيه قوله مع مكيل منه أي من الحب سواء كان من جنس المكيل أو من غير
~~جنسه
# قاله في الرسمين المتقدمين
# وقوله مكيلة في بعض النسخ بالتاء المنونة وفي بعضها مكيلها بالتأنيث ولا
~~إشكال عليهما وفي بعض النسخ مع مكيله بالضمير المذكر وكأنه ذكره وإن كان
~~عائدا للأرض لأنها كناية عن الجنس المذكر والله أعلم
# ص ( ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض ) ش قال في المقدمات ولا اختلاف
~~في جواز بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة أيضا على كل
~~حال ولا في جواز بيع الجزاف مع العرض في صفقة واحدة إلا عند ابن حبيب فإنه
~~ذهب إلى أن الجزاف مما أصله أن يباع كيلا لا يجوز بيعه مع العروض في صفقة
~~واحدة وهو بعيد انتهى
# وقال في الرسم المتقدم من سماع أصبغ واختلف في ms3203 بيع الجزاف مع العرض في
~~صفقة على ثلاثة أقوال
# أحدهما أن ذلك لا يجوز وإن كان على غير الكيل وهو مذهب ابن حبيب
# والثاني أن ذلك جائز وإن كان الجزاف على الكيل وهو قول أشهب وأصبغ
# والثالث أن ذلك جائز إن كان الجزاف على غير الكيل ولا يجوز إن كان على
~~الكيل وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية وهو المشهور في المذهب انتهى
# وقوله في المقدمات في الجزافين والمكيلين على كل حال أي سواء كان أصلهما
~~الكيل كقمح وشعير أو الجزاف كأرضين أو أصل أحدهما الجزاف والآخر الكيل كقمح
~~وأرض والله أعلم
# فائدة يتحصل في بيع ما أصله الجزاف وما أصله الكيل ستة عشر صورة بصورها
~~المكروهة لأنه إذا بيع ما أصله الكيل فلا يخلو إما أن يباع كيلا أو جزافا
~~وعلى كل حال
# فأما أن يباع معه شي مما أصله الكيل أيضا كيلا أو جزافا أو ما مع أصله
~~الجزاف كيلا أو جزافا فهذه ثمان صور
# الأولى مكيلان أصلهما الكيل وهي جائزة
# الثانية مكيل وجزاف PageV04P291 أصلهما الكيل وهي غير جائزة
# الثالثة مكيلان أحدهما أصله الكيل والثاني أصله الجزاف وهي جائزة
# الرابعة مكيل أصله الكيل وجزاف أصله الجزاف وهي جائزة
# الخامسة جزافان أصلهما الكيل وهي جائزة
# السادسة جزاف ومكيل أصلهما الكيل وهي غير جائزة وهي مكررة مع الثانية
# السابعة جزافان أصل أحدهما الكيل والثاني أصله الجزاف وهي جائزة
# الثامنة جزاف أصله الكيل ومكيل أصله الجزاف وهي غير جائزة
# فالصورة الأولى والثالثة داخلتان تحت قول المؤلف ومكيلان والخامسة
~~والسابعة داخلتان تحت قوله ويجوز جزافان والثانية المكررة والسادسة داخلتان
~~تحت قوله وجزاف حب مع مكيل منه فإن معناه أنه لا يجوز بيع لجزاف مما أصله
~~الكيل مع المكيل منه كبيع جزاف الحب مع المكيل منه كما تقدم بيانه
# والرابعة داخلة تحت قوله لا مع حب فإن معناه مع ما تقدم أنه يجوز بيع
~~الجزاف مما أصله أن يباع جزافا كالأرض مع المكيل مما أصله أن يباع كيلا
~~كالحب لأن كلا جاء ms3204 على أصله فقوله لا مع حب أي حب مكيل
# والثامنة داخلة تحت قوله أو أرض فإن معناه أنه لا يجوز بيع الجزاف مما
~~أصله الكيل كالحب مع المكيل مما أصله الجزاف كالأرض فقوله أو أرض يعني
~~مكيلة
# وإذا بيع ما أصله الجزاف فلا يخلو إما أن يباع جزافا أو كيلا وعلى كل حال
~~فأما أن يباع معه شيء أصله الجزاف جزافا أو كيلا أو شيء أصله الكيل جزافا
~~أو كيلا فهذه ثمان صور أيضا
# الأولى جزافان أصلهما الجزاف وهي جائزة
# الثانية جزاف ومكيل أصلهما الجزاف وهي غير جائزة
# الثالثة جزافان أحدهما أصله الجزاف والثاني أصله الكيل وهي جائزة وهذه
~~مكررة مع السابعة من الصور الأول
# الرابعة جزاف أصله الجزاف ومكيل أصله الكيل وهي جائزة وهي مكررة مع
~~الرابعة من الصول الأول
# الخامسة مكيلان أصلهما الجزاف وهي جائزة
# السادسة مكيل وجزاف أصلهما الجزاف وهي غير جائزة وهذه مكررة مع الثانية
~~في هذه الصور
# السابعة مكيلان أصل أحدهما الجزاف والثاني أصله الكيل وهي جائزة وهي
~~مكررة مع الثالثة في الصور الأول
# الثامنة مكيل أصله الجزاف وجزاف أصله الكيل وهي غير جائزة وهذه مكررة مع
~~الثامنة من الصور الأول فالأولى والثالثة المكررة مع السابعة من الصور
~~الأول داخلتان تحت قول المؤلف ويجوز جزافان والخامسة والسابعة المكررة مع
~~الثالثة من الصور الأول داخلتان تحت قوله ومكيلان والثانية المكررة مع
~~السادسة من صورها داخلتان تحت قوله وجزاف أرض مع مكيله فإنه تقدم أن جزافا
~~مجرور بالعطف على قوله وجزاف حب وأن معناه أنه لا يجوز بيع الجزاف مما أصله
~~الجزاف مع المكيل منه كالأرض الجزاف مع الأرض المكيلة
# والرابعة المكررة مع الصورة الرابعة من الصور الأول داخلة تحت قوله لا مع
~~حب وقد تقدم معناه
# والثامنة المكررة مع الثامنة من الصور الأول داخلة تحت قوله أو أرض وقد
~~تقدم معناه والله أعلم
# وقد أتينا على شرح قوله وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيلة
~~لا مع حب ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف ms3205 مع عرض والله أعلم ص ( وجزافان على
~~الكيل إن اتحد الكيل والصفة ) ش يعني أنه يجوز بيع الجزافين على الكيل بشرط
~~أن يتحد المكيل الذي تبايعا عليه وتتحد صفتهما كصبرتي قمح بصفة واحدة بيعتا
~~في صفقة واحدة على أن كل مد بدينار ولا خلاف في جواز ذلك
# قاله في البيان والمقدمات
# فإن اختلف الكيل والصفة كصبرة قمح وصبرة شعير بيعتا في صفقة واحدة على أن
~~صبرة القمح كل مد بدينار وصبرة شعير كل مدين بدينار فلا خلاف في منع ذلك
~~أيضا
# قاله في البيان PageV04P292 والمقدمات
# وإن اختلف الكيل الذي بيعتا عليه واتفقت الصفة أو اتفق الكيل الذي بيعتا
~~عليه واختلفت الصفة
# فالأول كصبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه ثلاثة أرادب
~~بدينار وهذه أربعة أرادب بدينار
# والثاني صبرة من قمح وصبرة من شعير يشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب
~~بدرهم أجاز ذلك أشهب ولم يجزه ابن القاسم
# قاله في البيان والمقدمات وعلى قول ابن القاسم مشى المصنف
# فالصور الثلاث عنده ممنوعة وذلك مستفاد من مفهوم الشرط والاختلاف في
~~الجودة والرداءة كالاختلاف بالصنف
# قاله في العتبية في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ
# ص ( ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا ) ش يعني أن الجزاف إذا بيع على
~~الكيل فلا يجوز أن يضاف إليه غيره مطلقا بأي وجه كانت المغايرة فلا يضاف
~~إليه جزاف آخر من صفقة مخالف له في الكيل الذي بيع عليه ولا جزاف مخالف له
~~في صفته وإن وافقه في الكيل الذي بيع عليه ولا يضاف له عرض كثوب أو عبد أو
~~دار ولا يضاف له إلا جزاف مثله موافق له في صفته وفي الكيل الذي بيع عليه
# قال في المقدمات وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع شيء
~~بحال على الصحيح من الأقوال وهو مذهب ابن القاسم وانظر هذه المسألة في رسم
~~شك من سماع ابن القاسم وفي سماع أصبغ من جامع البيوع وفي الغرر من المدونة
# تنبيه قال ابن غازي من البين ms3206 أو الموزون والمذروع في هذا الباب في معنى
~~المكيل
# وقد صرح بذلك الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة لا يجوز أن تشتري
~~في قربة لبن على أن تزن زبدها انتهى
# قلت وقد صرح في المقدمات بأن حكم الموزون والمعدود والمذروع حكم الكيل
~~فقال بعد أن ذكر جميع ما تقدم وحكم الموزون والمعدود في جميع ما ذكرناه حكم
~~المكيل وأما المذورع فإنه مثل بالأرض إذا بيع منها أذرع معدودة والله أعلم
# وقال القباب فاللبن والزبد أصلهما معا البيع على الكيل لأن اللبن يباع
~~بالمكيال والزبد بالوزن وهو في هذا الباب في معنى الكيل فبيع القربة جزافا
~~لا يجوز مع بيع الزبد وزنا لأنه من باب جمع الجزاف مع المكيل مما أصلهما
~~المكيل
# هذا إن اشترى القربة مع رطل أو نصفه من الزبد وأما إن اشترى القربة
~~وزبدها ما كان بحساب كذا أوقية بدرهم فهو من باب الجزاف على الكيل مع غيره
~~فإن اشترى اللبن والزبد على غير كيل ولا وزن كان من باب جمع الجزافين وهو
~~جائز والله أعلم
# ص ( وجاز برؤية بعض المثلي ) ش ليس هذا خاصا بالمكيل وكذلك في الجزاف
~~يكفي رؤية البعض إذا كان الجميع حاضرا في غرارة أو نحوها بل جعله البساطي
~~راجعا لمسألة الجزاف
# نعم يكفي رؤية بعض المثلي المكيل سواء كان حاضرا بالبلد أو غائبا
~~PageV04P293 قاله في التوضيح
# وينبغي الاحتفاظ على العين فتكون كالشاهد عند التنازع فإن خرج الآخر
~~مخالفا لما رآه أولا فإن كان ذلك يسيرا لزم وإن كان كثيرا لم يلزم
# وسيأتي الكلام على ذلك في فصل الخيار عند قول المصنف ولا كلام لواحد في
~~قليل لا ينفك
# واحترز بالمثلي من المقوم فإنه لا يكفي رؤية بعضه
# قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب ومفهوم المدونة في كتاب الخيار
# وممن نص على عدم اللزوم في المقوم الشيخ أبو محمد وابن شبلون وعبد الحق
~~وغيرهم
# الشيخ ولو قال قائل إنه كالمثلي يلزم باقيه إذا كان على الصفة ما بعد
# خليل وهو مقتضى ما ms3207 في سماع ابن القاسم من العتبية فيمن اشترى أعدالا من
~~كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين أو رطل أو رطلين ثم وجد الباقي لا يشبهه
~~قال أما ما هو قريب مما رأى فلا رد له وكذلك القمح والتمر يكون أوله خيرا
~~من داخله
# وأما الأمر الفاحش فليرد
# انتهى بمعناه
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة مبنية لما في المدونة وغيرها انتهى
# ولم يذكر ابن عرفة هذا القول وأشار إليه في الشامل بقوله لا مقوم على
~~الأصح ص ( والصوان ) ش هو بكسر الصاد وضمها الوعاء وفيه لغة ثالثة وهي
~~الصيان ص ( وعلى البرنامج ) ش قال في التوضيح البرنامج بفتح الباء وكسر
~~الميم وهي لفظة فارسية استعملتها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة
~~ما في العدل انتهى
# وقال الفكهاني في شرح الرسالة البرنامج رويناه بفتح الميم
# ولم يذكر عياض غير الكسر وأما الباء فبالفتح لا غير انتهى
# ص ( ومن الأعمى ) ش إنما ذكره مع بيع البرنامج والغائب ونحوه لكونه لا
~~يبصر وإنما يشتري على الصفة فشابه شراء الشيء الغائب
# فرع قال في الوثائق المجموعة ولو كان أعمى وأصم لم تجز مبايعته ولا
~~معاملته ولا نكاحه
# وقال قبله يجوز بيع الأبكم الأصم
# انتهى بالمعنى ص ( وبرؤية لا يتغير بعدها ) ش فإن كانت مدة يتغير فيها
~~فالبيع فاسد على الأصح إلا أن يباع بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رأى
# وقيل إن شرط النقد فسد وإلا جاز
# قاله في الشامل وأصله في التوضيح والأول مذهب المدونة وسيأتي لفظها
# وهذا في غير الجزاف وأما الجزاف فلا يجوز بيعه إلا إذا كان حاضرا كما
~~تقدم وتقدمت مسألة المدونة في الثمار الغائبة
# وذكر ابن عرفة هنا عن المدونة أنه يجوز بيع الزرع الغائب برؤية متقدمة
# وذكر عن ابن رشد في بيع الصبرة بذلك قولين الجواز لابن حبيب والمنع لابن
~~القاسم في المدونة
# قال ابن رشد ولا وجه له
# قال ابن عرفة وجهه أنه يطلب في الصبرة زيادة على معرفة صفتها معرفة قدرها
~~بالحزر حين ms3208 العقد وللرؤية المقارنة للعقد في ذلك أثر قال ويلزم مثله في
~~الزرع الغائب
# انتهى بالمعنى
# قلت الذي يظهر لي من المدونة أنه اغتفر عدم حضور الزرع والثمار حالة
~~العقد عليها جزافا لظهور التغير فيها إن حصل بعد الرؤية المتقدمة بخلاف
~~الصبرة ونحوها فتأمله
# ص ( وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب ) ش ما ذكره ابن غازي رحمه
~~الله كاف من جهة النقل لكن لم يبين كيفية تركيب الكلام على النسخة التي
~~اختارها وهل هي بإن أو بإذ والذي في كثير من النسخ إنما هي بإذ فتكون
~~متعلقة بمدع وإذ مضافة للجملة بعدها وموافقته مبتدأ وللمكتوب خبره أي حصالة
~~للمكتوب ويكون PageV04P294 المعنى وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب
~~وقت البيع حاصلة إذ هو موافق للمكتوب في دعوى البائع
# وفي بعض النسخ بأن المشددة المفتوحة أو المكسورة فيكون المعنى وحلف أن
~~موافقته للمكتوب موجودة أو حاصلة والله أعلم ص ( وعدم دفع رديء ) ش قال في
~~سلمها الأول وإن قلت حين ردها إليك ما دفعت إلا جيادا فالقول قولك وتحلف ما
~~أعطيتك إلا جيادا في علمك إلا أن تكون إنما أخذها منك على أن يزنها فالقول
~~قوله مع يمينه
# قال أبو الحسن في شرحه الكبير قوله وتحلف زاد في الوكالات ولا أعلمها من
~~دراهمي
# قال عبد الحق لأنه قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعلمها من دراهمه
# وقوله في علمك قال أبو إسحاق إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على
~~البت فإن نكل حلف الراد على ألبت لأنه موقن
# قال أبو الحسن وظاهر المدونة أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا أو غير
~~صيرفي
# وقال ابن كنانة إنه يحلف الصيرفي على ألبت
# فرع فإن اختلف الدافع والقابض فقال الدافع إنما أخذتها على المفاصلة وقال
~~القابض إنما أخذتها لأزنها فالقول قول الدافع
# قاله أبو الحسن
# فرع قال محمد ولا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق عليه أنه جيد
~~فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع ms3209 على بدله إلا أن يتفق على
~~رداءته
# قاله أبو الحسن
# وفي أحكام ابن سهل فيمن عليه دين فأحضره فقال شاهد إن هو رديء وقال آخر
~~هو جيد لم يلزم الذي له العين قبضه حتى يتفق على جودته ولو قبضه فلما قلبه
~~وجده رديئا وشهد له شاهدان وشهد غيرهما أنه جيد لم يجب له بدله إلا
~~بالاتفاق على رداءته انتهى
# ص ( أو ناقص ) ش أي والقول قول مدعي عدم دفع ناقص كمن قبض طعاما من سلم
~~أو بيع أو دين له على التصديق ثم ادعى نقصا فالقول قول الدافع
# قاله في كتاب الغرر وغيره من المدونة وسيذكره المصنف في باب السلم
# ويأتي في كتاب الشهادات أن اليمين في النقص على ألبت وهذا في نقص العدد
~~وأما نقص المقددر فحكمه حكم الغش
# قاله سند في كتاب الصرف ص ( وبقاء الصفة إن شك ) ش يعني أن القول لمدعي
~~بقاء الصفة التي وقع البيع عليها برؤية متقدمة إذا شك في بقائها وهو البائع
~~وهذا مذهب ابن القاسم
# وقال أشهب القول قول المشتري
# واحترز المصنف بقوله إن شك مما إذا قطع بكذب المشتري فإن اليمين تسقط عن
~~البائع
# قال اللخمي وتسقط اليمين عن البائع حيث يقطع بكذب المشتري كمن اشترى زيتا
~~أو قمحا رآه بالأمس ويقول اليوم قد تغير الزيت وسوس القمح
# وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أشكل الأمر قال وأما إن قرب ما بين الرؤيتين
~~بحيث لا يتغير في مثله فالقول للبائع اتفاقا وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله
~~فالقول للمشتري اتفاقا
# وإلظاهر أن المصنف لم يمش على طريقة اللخمي وإنما أشار بقوله إن شك لما
~~تقدم ويحتمل أن يكون أشار به لتقييد اللخمي ويكون المعنى أنه إنما يحلف
~~مدعي بقاء الصفة إذا أشكل الأمر وشك في بقائها وأما إذا طال ما بين
~~الرؤيتين بحيث يغلب على الظن أن المبيع تغير فالقول لمدعي عدم الصفة ولكنه
~~بعيد من لفظه ويحتمل أن يكون قوله إن شك راجع للمسائل جميعها
# والمعنى أنه إنما يحلف في ms3210 هذه المسائل حيث شك
# أما لو كان معه بينة لم تفارقه في مسألة البرنامج ومسألة دفع الرديء
~~والناقص فلا يمين عليه
# وكذا PageV04P295 لو شهدت بينة بأن الصفة قد تغيرت وهذا الاحتمال أيضا
~~بعيد والظاهر الأول والله أعلم
# فرع لو تنازعا في عين السلعة المبيعة بالرؤية فالقول للمشتري بالاتفاق مع
~~يمينه لأنه لم يرد نقص بيع سلعة اتفقا على البيع فيها ص ( وغائب ولو بلا
~~وصف على خياره بالرؤية ) ش يعني أنه يجوز بيع الغائب ولو بلا وصف لكن بشرط
~~أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه وأما إذا انعقد البيع على الإلزام أو سكتا
~~عن شرط الخيار فالبيع فاسد
# نقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ويفهم هذا من قول المصنف على
~~خياره
# وأشار بلو إلى القول الثاني أن الغائب لا يباع إلا على الصفة أو رؤية
~~متقدمة
# قال في المقدمات وهو الصحيح
# وفي كتاب الغرر من المدونة دليل هذا القول
# وقال في التوضيح إنه في المدونة ونسبه لبعض كبار أصحاب مالك
# وقال ابن عرفة إنه المعروف من المذهب ونص غررها وجعل القول الأول ظاهر
~~سلمها وتبعه ابن ناجي على ذلك ولم أقف في غررها على ما ذكره في التوضيح ولا
~~على ما ذكره ابن عرفة ونص ما فيه ومن رأى سلعة أو حيوانا غائبة منذ مدة
~~تتغير في مثلها لم يجز له شراؤها إلا بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا
~~رآها وإن كانت لا تتغير في مثل تلك المدة جاز البيع وكل ما وجد على ما كان
~~يعرف منه أو على ما وصف له لزمه ولا خيار له وقال بعض كبار أصحاب مالك لا
~~ينعقد بيع إلا على أحد أمرين إما على صفة توصف أو على رؤية قد عرفها أو شرط
~~في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى فكل بيع ينعقد في سلعة بعينها غائبة على
~~غير ما وصفنا فهو منتقض
# قال ابن يونس بعد قوله أو على رؤية قد عرفها فهذان منعقدان
# وقوله أو شرط في عقد الخ ms3211 هذا الوجه غير منعقد إلا بعد الرؤية والرضا بها
~~وهذا الذي ارتضاه عبد الحق في تهذيب الطالب
# وقال ابن محرز ومنهم من تأولها على أن بيع الرؤية والصفة قسم وبيع الخيار
~~قسم
# قال وهذا عندي أشبه بظاهر الكتاب لقوله وشرط في عقد البيع فسماه عقدا
~~وإنما سماه عقدا لأنه منعقد من جهة أحدهما وإنما الخيار للآخر
# انتهى بالمعنى
# وليس في هذا دليل على منع بيع الغائب بلا وصف ولو كان على الخيار
# تنبيه وعلى القول بالجواز الذي مشى عليه المصنف فقال ابن عبد السلام ظاهر
~~سلمها الثالث أنه لا يحتاج إلى ذكر جنس السلعة هل هي ثوب أو عبد مثلا وإن
~~كان ذكر هذا في التولية لكن لا فرق في التولية والبيع في هذا وهذا كله إذا
~~كان الخيار للمشتري
# قلت يفهم من كلامه في المدونة أنه فرق بين البيع والتولية فاغتفر ذلك في
~~التولية لكونها من باب المعروف وأما البيع فلا بد من ذكر جنسها
# ونصها في أوائل السلم الثالث وإذا اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها
~~له ولا ثمنها أو سميت أحدهما فإن كنت ألزمته إياها لم يجز لأنه مخاطرة
~~وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رأى وعلم الثمن
# وإن أعلمته أنه عبد فرضيه ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له
# فهذا من ناحية المعروف ولا يلزم المولى إلا أن يرضاه وأما إن بعت منه
~~عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ولا
~~يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع فيه على الإيجاب
~~والمكايسة
# ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة انتهى
# زاد ابن يونس في اختصاره بعد قوله ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك ولم يجعله
~~بالخيار إذا نظر انتهى
# ص ( أو على يوم ) ش هو معطوف على ما في حيز لو كما قال ابن غازي وقدمه
~~هنا للإشارة إلى أنه ما على هذه المسافة هو ms3212 من الغائب الذي يجوز به على
~~الصفة أو بالخيار عند رؤيته
# ص ( أو وصفه غير بائعه ) ش له بيعه كذا في أكثر النسخ بأو وهو معطوف
~~PageV04P296 على قوله بلا وصف
# والمعنى أنه يجوز بيع الغائب بلا وصف على الخيار أو بوصف على اللزوم
# ويفهم اللزوم من كون المصنف لم يشترط في عقده أن يكون على الخيار لأنه
~~إذا لم يشترط الخيار فالأصل في البيع اللزوم وهذه النسخة أولى من النسخة
~~التي فيها
# ووصفه بالواو لأن المصنف على النسخة التي بأو يكون قد استوفى الكلام على
~~أقسام بيع الغائب والله أعلم
# فرع فإن وجد الغائب على الصفة المشترطة بموافقة من المشتري أو شهدت بذلك
~~بينة لزم البيع وإلا فلا
# فرع فإذا وقع البيع على صفة وتنازعا عند قبضه هل صفته الآن هي التي وقع
~~عليها التعاقد أم لا فالقول قول المشتري
# والفرق بينه وبين ما تقدم فيما إذا وقع البيع على رؤية متقدمة أن القول
~~للبائع عند بن القاسم أن البيع في مسألة الرؤية متعلق على بقاء صفة المبيع
~~والأصل بقاؤها فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على
~~الصفة فإن الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري فمن ادعى وجودها فهو مدع وهو
~~البائع
# فرع فإن اتفقا على الصفة التي وقع البيع عليها واختلفا في المبيع هل هو
~~عليها أم لا رجع في ذلك لأهل المعرفة فإن قالوا إنه عليها لزم وإلا فلا
~~وأما اشتراط المصنف أن يصفه غير بائعه فهو جار على مذهب الموازية والعتبية
# وقال المتيطي إن المدونة تؤولت عليه وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد في آخر
~~رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع والله أعلم
# ص ( إن لم يبعد كخراسان من إفريقية ) ش هذا الشرط راجع لبيع الغائب
~~بالصفة على اللزوم
# قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وإلا يكون بعيدا جدا
# هو معطوف على مرفوع قوله ويشترط في لزوم بيع الغائب وصفه والمعنى ويشترط
~~أيضا في لزوم بيع الغائب أن لا يكون ms3213 بعيدا من المتبايعين هذا النوع من
~~البعد
# وهذا الشرط صحيح لأن اللزوم مناف للغرر شرعا وهذا غرر كثير انتهى
# وقال في التوضيح أي ويشترط في جواز بيع الغائب كونه غير بعيد جدا لكثرة
~~الخطر والغرر وهو أخص من كلام ابن عبد السلام لأنه إذا لم يجز لم يلزم
~~فتأمله
# ويفهم من كلامهما أن ذلك مع الصفة وأما مع عدم الوصف إذا بيع بالخيار فلا
~~والظاهر أنه كذلك
# ومثل الصفة ما إذا بيع على رؤية متقدمة لمساواته للبيع على الصفة في
~~اللزوم فتأمله والله أعلم
# ونقل ابن عرفة هذا الشرط عن الشيخ ابن أبي زيد عن ابن حبيب
# وقد ذكر ابن غازي كلامه
# قلت وقد ذكر في المقدمات أنه مذهب ابن القاسم ونصه وبيع الغائب على مذهب
~~ابن القاسم جائز ما لم يتفاحش بعده
# ص ( ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ) ش هذا نحو قول ابن الحاجب ولا قريبا تمكن
~~رؤيته بغير مشقة على الأشهر
# فقال ابن عبد السلام إن عنى به الكلام على مسألة الساج المدرج فهو صحيح
~~إلا أن يقول بالإجازة ليس بشهير حتى يكون مقابلا بالأشهر وإن عنى به مثل ما
~~إذا كان معها في البلد فالأشهر الجواز لأنه منصوص عليه في المدونة في خمسة
~~مواضع وإنما منعه في كتاب ابن المواز انتهى
# ومثل الساج المدرج ما كان بين أيديهما
# قال ابن عرفة والمعروف منع بيع حاضر المتعاقدين بصفته
# وفي سماع عيسى عن ابن القاسم لو قال من ابتاع ما بهذا الصندوق بعد ذهابه
~~وجدته على خلافها لم يصدق ولزمه بيعه فأخذ منه اللخمي جوازه ورده المازري
~~باحتمال مشقة إخراج ما فيه كالبرنامج أو فساده برؤيته كالساج المدرج في
~~جرابه
# ابن عرفة وذكر أن بعضهم حمله على غيبة مفتاحه فصار ما فيه كغائب
# وتلقاها ابن رشد بالقبول كتقصير ودليل قولها من ابتاع ثيابا مطوية لم
~~ينشرها ولا وصفت له لم يجز جوازه
# وفي غير موضع منها جواز بيع PageV04P297 حاضر البلد على الصفة
# وروى محمد منعه واختاره فجعله ابن الحاجب ms3214 الأشهر
# ابن شاس وحمل الأصحاب قولها على ما في رؤيته مشقة
# ابن عرفة فيكون ثالثا على عد التأويل الأول قولا وعلى المنع المعروف جواز
~~بيع الغائب على مسافة يوم
# اللخمي روى ابن شعبان منعه
# المازري ليسر إحضاره
# انتهى بلفظه إلا قليلا
# وقال في التوضيح ما ذكر أنه الأشهر هو مذهب الموازية ومقابله مذهب
~~العتبية فقد أجاز فيها بيع ما في صندوق على الصفة وظاهر المدونة الجواز في
~~خمسة مواضع وذكرها ثم قال ولكن ذكر ابن شاس أن الأصحاب تأولوا ما في
~~المدونة من تجوز العقد بالسوق على في البيت على ما إذا كان في رؤيتها مشقة
~~وكلفة انتهى
# فظاهر كلامه التسوية بين ما كان حاضرا عند المتعاقدين وبين ما كان غائبا
~~عنهما وهو بالبلد وهو خلاف ما يفهم من كلام ابن عبد السلام وابن عرفة
~~والظاهر ما قالاه
# فتحصل من هذا أن ما كان حاضرا عند المتعاقدين لا يجوز بيعه على صفة على
~~المعروف المشهور إلا إذا كان في رؤيته عسر أو فساد كما تأول الأشياخ مسألة
~~الصندوق
# وكما تقدم في بيع الجزاف أنه يجوز بيع جرار الخل المطينة على الصفة خوف
~~فسادها إذا فتحت
# وأما مسألة المدونة التي ذكرها ابن عرفة في بيع ثياب مطوية فهي في أول
~~كتاب الغرر
# قال أبو الحسن وظاهرها جواز بيع حاضر المجلس على الصفة إلا أن يقال هذا
~~المفهوم لا معول عليه لأنه في السؤال أو يقال قوله لم ينشرها يعني الحاضرة
~~وقوله ولا وصفت له يعني الغائبة عن المجلس وأما إن كان غائبا من مجلس العقد
~~وهو حاضر البلد فالذي رجحه ابن عبد السلام وابن عرفة وحملا عليه المدونة
~~الجواز
# والذي يفهم من كلام المصنف أنه مشى على ما ذكره ابن شاس فلا يجوز بيعه
~~على الصفة إلا إذا كان في رؤيته مشقة وأما الغائب عن البلد فيجوز بيعه
~~بالصفة ولو كان على مسافة يوم
# وظاهر كلامهم أن ما كان دون مسافة اليوم فهو في حكم حاضر البلد فيأتي فيه
~~ما تقدم ms3215 والله أعلم
# تنبيهات الأول فهم مما تقدم أن هذا الشرط أيضا في بيع الغائب على الصفة
~~باللزوم وأما إذا بيع بالخيار فلا وفي مسألة السلم الثالث من المدونة
~~المتقدم ذكرها في آخر الكلام على قوله وغائب ولو بلا وصف وهي قولها وإذا
~~اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها ولا ثمنها إلى آخرها إشارة إلى ذلك
~~والله أعلم
# الثاني ما تقدم من منع الساج المدرج هو أحد القولين وهو مذهب الموطأ
# وقال في التوضيح إنه المشهور
# ولا بد أن يقيد بما إذا لم يكن في فتحه فساد وإلا فيجوز كما في بيع
~~البرنامج
# وقد أشار إلى ذلك اللخمي كما ذكر ابن عرفة ونصه وفي جواز بيع الساج
~~المدرج في جرابه على الصفة
# نقل اللخمي رواية محمد قال في الأولى على صفته أو على أن ينشره
# اللخمي إن كان لا مضرة في إخراجه من جرابه جرى على الخلاف في بيع الحاضر
~~على الصفة وإلا جرى على الخلاف في بيع البرنامج
# وجعل في المقدمات الخلاف في الثوب الذي يغيره ترداد نشره على السوام
~~وتقليبهم إياه قال وأما الثوب الذي ليس على هذه الصفة فلا ينبغي أن يختلف
~~فيه
# قلت ولعله يريد التغير الخفيف وأما ما كان نشره ينقضه كثيرا كالبيارم
~~ونحوها فالظاهر ما قاله اللخمي أنه كالبرنامج
# الثالث الظاهر أن البيع على رؤية متقدمة لا يشترط فيه هذا الشرط فيجوز
~~بيعه وإن كان حاضرا بالبلد أو مجلس التعاقد على تلك الرؤية إذا لم يمض بعد
~~الرؤية مدة يمكن أن يتغير بعدها فتأمله
# ص ( والنقد فيه ) ش أي وجاز النقد في بيع الغائب من غير شرط مطلقا سواء
~~كان عقارا أو غيره سواء كان مثليا أو غيره على ظاهر المدونة خلافا لابن
~~محرز
# تنبيه وهذا فيما إذا بيع الغائب على الصفة أو على الرؤية المتقدمة
~~باللزوم بلا خلاف
# قاله الرجراجي PageV04P298 في كتاب الغرر
# وأما إذا بيع على خيار فلا يجوز النقد فيه كما سيأتي في فصل الخيار وذكره
~~ابن عرفة هنا ص ( ومع ms3216 الشرط في العقار ) ش أي وجاز النقد في العقار بشرطه
~~لا منه
# تنبيهات الأول قال في التوضيح وإنما يجوز اشتراط النقد في العقار على
~~المذهب إذا لم يشترها بصفة صاحبها وهذا لا يحتاج إليه على القول الذي مشى
~~عليه المصنف
# الثاني قال في التوضيح وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا وأما
~~إذا بيع مذارعة فلا يجوز النقد فيه
# قاله أشهب في العتبية
# وكذلك قال مالك من اشترى دارا غائبة مذارعة لم يجز النقد فيها كذلك
~~الحائط على عدد النخل
# قال مالك في العتبية وضمانها من بائعها اه
# وهذا ظاهر في الأرض البيضاء وأما مسألة الدار فذكرها في رسم البيوع الأول
~~من سماع أشهب من جامع البيوع فقال ابن رشد إنما لا يجوز النقد فيها إذا كان
~~البائع هو الذي قال إن فيها كذا وكذا ذراعا وأما إن قال ذلك غير البائع من
~~مخبر أو رسول فالنقد في ذلك جائز اه
# فجعل ذلك بمنزلة من اشترى على الصفة وذلك أن ذرع الدار إنما هو كالصفة
~~لها
# قال في أول سماع أشهب قال مالك في الدار الغائبة تشترى بصفة لا يجوز أن
~~يشتريها إلا مذراعة
# قال ابن رشد قوله معناه أنه لا بد في صفتها من تسمية ذرعها فقال أشتري
~~منك الدار التي ببلد كذا بموضع كذا وصفتها كذا وذرع مساحتها في الطول كذا
~~وكذا وفي العرض كذا وكذا وطول بيتها كذا وكذا وعرضه كذا وكذا حتى يأتي على
~~جميع مساكنها ومنافعها بالصفة والذرع
# ولو وصف بناءها وذكر صفة أنقاضها وهيئة مساكنها وقدرها في الكبر أو الصغر
~~أو الوسط واكتفى عن تذريعها بأن يقال على أن فيها كذا وكذا ذراعا لجاز ذلك
~~والأول أتم وأحسن
# وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل ذراع بكذا ما بلغت
~~بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد رأى الدار ووقف عليها كالأرض
# ولا يجوز شراؤها على الصفة كل ذراع بكذا دون أن يراها كالصبرة لا يجوز
~~شراؤها على الصفة ms3217 كل قفيز بكذا دون أن يراها
# وقد اختلف إذا باع الدار والأرض والخشبة والشقة على أن فيها كذا وكذا
~~ذراعا
# فقيل ذلك بمنزلة من باع من ذلك كذا وكذا ذراعا فإن وجد أكثر مما سمى كان
~~البائع شريكا بالزيادة وإن وجد أقل فكاستحقاق بعض المشتري
# وقيل إن ذلك كالصفة فإن وجد أكثر كان للمبتاع وإن وجد أقل كان بمنزلة
~~العيب والله أعلم
# الثالث إذا لم يشترط النقد في بيع العقار فهل يجبر عليه المشتري بالحكم
~~أو لا يجبر قولان
# قال الرجراجي الصحيح أنه لا يجبر
# وأما غير العقار فلا يجبر فيه على النقد اتفاقا
# قاله الرجراجي ونقله في التوضيح
# قال الرجراجي فإن طلب البائع إيقاف الثمن هل يمكن منه أو لا قولان ص (
~~وضمنه المشتري ) ش يعني أن ضمان العقار من المشتري سواء بيع بشرط النقد أو
~~بغير شرط النقد
# وظاهر كلام ابن عبد السلام والشيخ خليل أن قولي مالك جاريان فيه
# والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين
# قال في كتاب الغرر منها قال ابن القاسم وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة
~~بعد الصفقة وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي
~~من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع
# وهو آخر قولي مالك
# وكان مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها
~~ثم رجع إلى هذا والنقص والنماء كالهلاك في القولين
# وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور والأرضين
~~والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين وإن بعدت ص ( وفي غيره
~~إن قرب ) ش أي وجاز النقد في غير العقار بشرط إن قرب يريد أيضا ووصفه غير
~~بائعه كما قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع
# ص PageV04P299 ( وضمنه بائع ) ش أي وضمان غير العقار من البائع سواء بيع
~~بشرط النقد أو لا ص ( إلا لشرط ) ش انظر هل هو راجع ms3218 لغير العقار أو راجع
~~إلى العقار أيضا
# وقال ابن عرفة ظاهر قولها الدور والأصول من المبتاع على كل حال أنه كذلك
~~ولو شرطه على البائع
# وقال في معين الحكام أجاز في المدونة اشتراط نقل هذا الضمان بأن يشترط
~~البائع على المشتري في أصل العقد وإن وقع العقد بغير شرط إلا أنه نقل بعد
~~العقد ففي ذلك قولان في المذهب
# انتهى ونقلهما في التوضيح ص ( وقبضه على المشتري ) ش قال في التوضيح ذكر
~~اللخمي أن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ولا يكون على البائع أن
~~يأتي به اه
# وقال في المسائل الملقوطة قال اللخمي إن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن
~~يخرج لقبضه ولا يكون على البائع الإتيان به فإن شرط ذلك على البائع وأنه في
~~ضمانه حتى يقبضه لم يجز وكان بيعا فاسدا وتكون مصيبته
# إن هلك قبل وصوله من بائعه وإن شرط ضمانه من حين الإتيان به من مشتريه
~~فجائز وكان بيعا وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق
~~حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة
# اه من الجزولي
# اه كلام المسائل الملقوطة
#
# | فصل في ما حرم من البيع
# ص ( وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسا ) ش مراده رحمه الله أن يبين أن ربا
~~الفضل والنسا يدخلان في النقد والطعام من حيث الجملة ولا يدخلان في غيرهما
~~من حيوان أو عروض أو غير ذلك
# وأما تفصيل ذلك أعني ما يدخلان فيه معا وما يدخل فيه ربا النسا خاصة
~~فيؤخذ مما يأتي
# ولو ذكره هنا لكان أوضح وأحسن فيقول وحرم ربا وفضل ونسا في نقد وربوي إن
~~اتحد الجنس وإلا فالنسا وإن غير ربويين
# وقد علم أن كل ما يدخله ربا الفضل فإن ربا النساء يدخله
# وليس كل ما يدخله ربا النسا يدخله ربا الفضل كالطعام الذي ليس بربوي
# وما ذكره من أن غير النقد والطعام لا يدخله ربا الفضل والنساء هو كذلك
# وفي حديث مسلم أنه صلى الله عليه ms3219 وسلم اشترى عبدا بعبدين
# قال القرطبي فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا وهذا
~~لا يختلف فيه وكذا في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقده من
~~الربويات اه
# فائدة الربا مقصور من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيته ربوان
# وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله وغلطهم
~~البصريون
# قال العلماء وقد كتبوه في المصحف بالواو فقيل لأن أصله الواو
# وقال الفراء إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة
~~ولغتهم الربوا فعلموهم صورة الخط على لغتهم
# قال وكذا قرأها أبو سماك العدوي بالواو
# وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء وقرأ الباقون بالتفخيم
~~لفتحة الباء ويجوز كتابته بالألف PageV04P300 والواو والباء قال أهل اللغة
~~والرماء بالميم المفتوحة والمذهو الربا
# قاله في النهاية
# وكذا الربيبة بضم الراء والتخفيف لغة في الربا وأصل الربا الزيادة يقال
~~ربا الشيء بربو إذا زاد
# واختلف في ضبط قراءة العدوي فقيل بفتح الباء وقيل بضمها
# نقلهما السمين في إعرابه
# فائدة قوله في الحديث لا تشفوا بعضها على بعض وهو بضم التاء وكسر الشين
~~المعجمة أي لا تفضلوا
# والشف بكسر الشين الزيادة ويطلق على النقصان فهو من الأضداد
# وقوله إلا هاء هاء فيه لغتان القصر والمد وهو أشهر والهمزة مفتوحة أي خذ
~~وهو اسم فعل وفيه لغة بكسر الهمزة وأصله هاك فالهمزة بدل الكاف
# ص ( لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ) ش كذا في أكثر النسخ بلا العاطفة
~~النافية ورفع دينار وعطف درهم بالواو وعطف غير بأو وفي بعضها عطف غير
~~بالواو أيضا
# وأما النسخة التي ذكرها ابن غازي فقليلة والمعطوف عليه على النسختين
~~المشهورتين محذوف والتقدير فيجوز ما سلم من ربا الفضل والنسا لا دينار
~~ودرهم بمثلهما ولا دينار وغير الدرهم من عرض أو حيوان أو غير ذلك بمثلهما
~~أي بمثل الدينار وذلك الغير وهذا ظاهر على النسخة الأولى
# وأما على النسخة الثانية فتكون الواو العاطفة للدراهم بمعنى أو والمعنى
~~لا يجوز دينار وغيره أو درهم وغيره بمثلهما ms3220 أي بمثل الدينار وغيره ومثل
~~الدرهم وغيره فضمير مثلهما يعود على الدينار وغيره في صورة وعلى الدرهم
~~وغيره في صورة
# وهذه مماثلة للنسخة التي ذكرها ابن غازي في المعنى ويدخل في عموم غيره
~~دينار ودرهم بمثلهما والعلة في منع جميع ذلك ما ذكره الشارح
# قال في المدونة في كتاب الصرف وأصله قول مالك في بيع ذهب بفضة مع أحدهما
~~أو مع كل منهما سلعة فإن كانت سلعة يسيرة تكون تبعا جاز وإن كثرت السلعة لم
~~يجز إلا أن يقل ما معها من ذهب وفضة بذهب ولا بيع إناء مصوغ من ذهب أو فضة
~~وهذا كله نقدا وإن كان الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه ولا يجوز
~~بيع ذهب بذهب وفضة ولا يباع حلي فيه ذهب وفضة بذهب ولا بفضة نقدا كانت
~~الفضة الأقل أو الذهب كالثلث أو أدنى ويباع بالعروض والفلوس
# وأجاز أشهب وعلي بن زياد أن يباع بأقلهما PageV04P301 فيه إذا كان أقلهما
~~الثلث أو أدنى ورواه علي عن مالك انتهى
# فرع قال في كتاب الأجل من المدونة ولا بأس أن تبيع عبدك بعشرة دنانير من
~~رجل على أن يبيعك الرجل عبده بعشرة دنانير أو بعشرين دينارا سكة لأن
~~المالين مقاصة
# فأما إن شرطا إخراج المالين أو أضمره إضمارا يكون كالشرط عندهما لم يجز
# ثم إن أراد بعد الشرط أن يدعا التناقد لم يجز لوقوع البيع فاسدا انتهى
# قال عياض مفهومه إذا عرا من الشرط وأخرجا الدنانير لم يضر ذلك لأنهما لم
~~يعقدا قولهما على فساد ولا أفضى فعلهما إليه انتهى
# وذكر ابن رشد المسألة في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب
~~السلم والآجال ولو تبايعا على أن يتقاصا فلم يتقاصا وتناقد الدنانير لوجب
~~على أصولهم أن ترد إلى كل واحد منهما دنانيره ولا يفسخ البيع بينهما لوقوعه
~~على صحة انتهى
# قلت يظهر من كلامه أنه مخالف لكلام القاضي عياض فإن ظاهر كلام القاضي أنه
~~إذا عرا البيع من شرط عدم المقاصة جاز البيع ولو ms3221 أخرجا الدنانير ولا يلزمان
~~بردهما إلا أن يقيد كلامه بأن معناه أن البيع صحيح وترد الدراهم فيكون
~~موافقا لكلام ابن رشد بل فيه فائدة أنه يجوز البيع إذا لم يشترطا عدم
~~المقاصة
# فرع قال ابن سهل في أحكامه في أول البيوع قال القاضي وسألت أبا المطرف بن
~~أبي سلمة عن بيع الذهب المغزول المحمول على الجلد هل يجوز بيعه بالذهب فقال
~~لا يجوز لأنه التفاضل بين الذهبين ويجوز بيعه بالذهب يدا بيد وهو عندي صواب
~~انتهى
# ص ( وبمؤخر ولو قريبا ) ش هو معطوف على قوله لا دينار أي فبسبب حرمة ربا
~~الفضل حرم ما تقدم وبسبب حرمة ربا النسا حرم ما تأخر فيه أحد النقدين
# وهذا نحو قول ابن الحاجب والمفارقة تمنع المناجزة
# وقيل إلا القريبة
# قال في التوضيح المشهور الأول فقد قال مالك في المدونة في الذي يصرف
~~دينارا من صيرفي فيدخله تابوته ثم يخرج الدراهم لا يعجبني وإذا قال هذا في
~~التأخير اليسير فما بالك بغيره قوله وقيل إلا القريبة ليس هذا القول على
~~إطلاقه بل مقيدة بما إذا كانت المفارقة القريبة بسبب يعود بإصلاح على العقد
~~كما لو فارقه الحانوت والحانوتين لتقليب ما أخذه أوزنته وهذا مذهب الموازية
~~والعتبية وحمله المصنف كاللخمي على الخلاف وتأوله صاحب البيان على الوفاق
~~فقال وقد قيل إن ما في العتبية مخالف لما في المدونة وليس هو عندي خلافا
~~لأنهما في مسألة المدونة بعد عقد التصارف وقبل التقابض من مجلس إلى مجلس
~~ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ومسألة المدونة إنما قاما فيها التقابض للضرورة
~~انتهى
# تنبيهات الأول قد يتبادر من كلام التوضيح ومن كلام الشارح أن مسألة
~~المدونة التي ذكرها وهي إدخال الصيرفي الدينار تابوته قبل أن يخرج الدراهم
~~ممنوعة وليس كذلك
# وإنما هي مكروهة
# ولفظ التهذيب وأكره للصيرفي أن يدخل الدينار تابوته أو يخلطه ثم يخرج
~~الدراهم ولكن يدعه حتى يزن دراهمه فيأخذ ويعطي
# قال أبو الحسن الكراهة على بابها وبها استشهد اللخمي بكراهة التأخير
~~اليسير ثم قال قال محمد وليرد ms3222 ديناره إليه ثم يتناجزا وكل هذه حماية ولا
~~يفسد به الصرف
# وقال ابن عرفة وعقد الصرف على مرئي كما وعلى حاضر غيره جائز انتهى
# وقال في الطراز كره أن يقبض أحد المتعاقدين عوض صاحبه ويحوزه ثم يتراخى
~~إقباضه إياه العوض الثاني إلا أن ذلك إذا كان بفورهما لا يفسد العقد كما لو
~~وضعه في صندوق بين أيديهما أو كأنهما في حالة العقد وفي عمله
# وهكذا عند محمد أن ذلك إن وقع لا يفسد الصرف قال وليرد ديناره إليه ثم
~~يتناجزاه
# قال لكن هو مكروه المضارعة معيب ما حضروه شرط في العقد انتهى
# بل صرح المصنف بعد هذا في شرح قول ابن الحاجب وفي غيبة النقد المشهور
~~المنع أن مذهب المدونة في هذه الصورة الكراهة PageV04P302 ولم أر أحدا
~~حملها على المنع والله أعلم
# الثاني ظاهر كلامه في التوضيح أن القيام على الحانوت أو الحانوتين للوزن
~~والتقليب ممنوع على المشهور ولو كان ذلك بعد التقابض على تأويل اللخمي
~~خلافا لما تأوله ابن رشد ولم أر من تأول ذلك على المنع
# أما اللخمي فإنه حكى في التأخير اليسير قولان بالتخفيف والكراهة وعزا
~~الأول للموازية والثاني للمدونة
# وظاهر ذلك سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده ونص كلامه وإن طال ما بين
~~العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة النقدين أو لأحدهما وقصد التأخير
~~مع بقاء المسجد أو افترقا أو قاما جميعا إلى موضع غير الذي عقدا فيه الصرف
~~فسد متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه
# واختلف إذا كان التأخير يسيرا ولم يطل فكرهه مالك مرة واستخفه أخرى فقال
~~في كتاب محمد فيمن صرف دراهم بدنانير فقال اذهب بها إلى الصراف فأرى وأزن
~~قال أما الشيء الخفيف فأرجو أن لا يكون به بأس
# قال وقد يشبه ما إذا قاما إليه جميعا فأجاز القيام والافتراق عن المجلس
~~إذا كان يسيرا
# وعلى هذا يجوز العقد على ما هو غائب عنهما على مثل ذلك القرب إذا كان في
~~ملكه
# وقال في المدونة في الذي يصرف دينارا من ms3223 صراف فيزنه ويدخله تابوته لا
~~يعجبني وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار
~~ويعطي الدراهم
# قال محمد وليرد ديناره إليه ثم يتناجزان وهذا كله حماية ولا يفسد به صرف
~~انتهى
# ونقله عنه ابن عرفة فقال وفي يسير التأخير طرق اللخمي في خفته وكراهته
~~قولان لرواية محمد من صرف دراهم بدينار وقال اذهب إلى الصراف ليرى ويزن لا
~~بأس بما قرب منه
# وقوله فيها أكره أن يدخل الدينار تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم بل
~~يدعه حتى يزن فيأخذ ويعطي
# ثم ذكر طريقة غيره لكنه عزا المسألة لسماع ابن القاسم وليست فيه إنما هي
~~في سماع أشهب ونصها في أول رسم منه سئل مالك عن الرجل يصرف من الصراف
~~دنانير بدراهم ويقول له اذهب بها فزنها عند هذا الصراف وأره وجوهها وهو
~~قريب منه فقال أما الشيء القريب فأرجو أن لا يكون به بأس وهو يشبه عندي ما
~~لو قاما إليه جميعا فأرجو أن لا يكون به بأس
# فقيل لمالك لعله يقول قبل أن يجب الصرف بينهما أصارفك على أن أذهب بها
~~إلى هذا فيزنها وينظر إليها فيما بيني وبينك
# قال هذا قريب فأرجو أن يكون لا بأس به
# ابن رشد استخف ذلك للضرورة الداعية إذ غالب الناس لا يميزون النقود ولأن
~~التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك فلم يكونا بفعلهما هذا مخالفين لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ولو كان هذا المقدار لا
~~يسامح فيه في الصرف لوقع الناس بذلك في حرج شديد والله تعالى يقول @QB@ وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج @QE@
# وأما قوله وهو يشبه عندي أن لو قاما إليه جميعا فلا شك أن قيامهما إليه
~~جميعا بعد التقابض أحب من قيام أحدهما إليه وحده
# وقيل إن قوله هذا مخالف لكراهته في المدونة أن يتصارفا في مجلس ثم يقومان
~~فيزنان في مجلس آخر وليس عندي هذا خلافا له لأن مسألة المدونة فأما بعد عقد
~~التصارف وقبل التقابض من ms3224 مجلس إلى مجلس ولا ضرورة تدعو إلى ذلك وهذه
~~المسألة إنما قاما فيها بعد التقابض للضرورة الماسة في ذلك انتهى
# فانظر كلام ابن رشد فليس فيه إجازة التأخير القريب بل لا بد عنده من
~~التقابض ومسألة المدونة التي أشار إليها ابن رشد هي قولها وأكره أن يصارفه
~~في مجلس ويناقده في مجلس آخر
# قال أبو الحسن الكراهة هنا على المنع
# وقال في الطراز في شرحها للمسألة صورتان إحداهما أن يعقد معه الصرف ويريه
~~الذهب فيقول اذهب لأريه وأزنه فهو الذي وقع فيه الكراهة واختلف فيه القول
# والثانية أن يزن له الذهب ويتقابضا جميعا ثم يبقى في نفس أحدهما شيء
~~PageV04P303 فيقول أذهب لأستعيره فهذا لا يضر الصرف لأنه قد تم شرطه الذي
~~هو القبض انتهى
# وقوله لأستعيره معناه أزنه من العيار فقد علم أنه إذا تقابضا العوضين ثم
~~قاما معا أو قام أحدهما إلى الحانوت والحانوتين للوزن والتقليب فذلك جائز
~~ولا يفسد به الصرف وإذا وجد فيه ما يستحق البدل أبدله ولا ينتقض بذلك الصرف
~~كما يفهم مما تقدم
# وقوله في الطراز إثر كلامه المتقدم وله أن يستعير ذلك من غير إذن صاحبه
~~فإن وجده ناقصا ومعه بينة لم تفارقه أو صدقه ربه فله فسخ العقد وإن لم تكن
~~له بينة فله أن يحلفه إنما يعني به إذا اطلع على شيء بعد الطول كما سيأتي
~~في كلام المصنف
# الثالث إنكاره في التوضيح القول الثاني الذي حكاه ابن الحاجب تبع في ذلك
~~ابن عبد السلام وتبعه ابن عرفة فاعترض على ابن شاس وابن الحاجب في حكايته
~~ونصه وقول ابن شاس إن المفارقة قبل التقابض إن بعدت اختيارا بطلت وكذا طول
~~المجلس وإن لم يفترقا وإن قربت فالمشهور الإبطال والتصحيح في الموازية وقول
~~ابن الحاجب المفارقة اختيارا تمنع المناجزة
# وقيل إلا القريبة يقتضي وجود القول بالصحة في قريب مفارقة أحدهما الآخر
~~قبل مطلق القبض وإن لم يكن من تمام الصرف ولا أعرفه
# ولا يؤخذ مما تقدم يريد ما تقدم من كلام اللخمي وابن ms3225 رشد وقال قبله وقول
~~سند أباح مالك القيام من المجلس للقبض مما هو في حكم المجلس لا أعرفه
# قلت وانظر قول ابن شاس وابن الحاجب المفارقة هل معناه مفارقة أحدهما
~~الآخر أو مفارقة المجلس الذي عقدا فيه الصرف أو ما هو أعم من ذلك وهذا هو
~~الظاهر
# ويظهر من كلام اللخمي المتقدم أنه فهم من الموازية جواز ذلك وكذلك صاحب
~~الطراز بل كلامه صريح في ذلك
# قال في شرح قوله من المدونة في مسألة تسلف أحدهما إن كان قريبا ولا
~~يقومان إلى موضع يزنها فيه ويتناقدان في مجلس سوى المجلس الذي تصارفا فيه
~~ظاهره يقتضي تعيين مجلس الصرف ولا يجوز مفارقته قبل التقابض ويختلف فيما
~~قرب ثم ذكر كلام العتبية والموازية ثم قال فأجاز القيام عن مجلس العقد إلى
~~غيره
# قال الباجي في هذه الرواية معناه أن يكونا لقربهما في حكم المتجالسين
~~فأما إن تباعد ذلك حتى يرى أنه افتراق من المتصارفين فلا يجوز ويفسد به
~~العقد
# وقال أصحاب الشافعي لا بأس أن يصطحبا من محلهما إلى غيره ليوفيه لأنهما
~~لم يفترقا
# ثم رد عليهم ثم قال إذا ثبت ذلك فالقياس يوجب فساد العقد ورده متى وقع
~~وهو ظاهر الكتاب حيث شرط أن لا يتناقدا في مجلس غير مجلس الذي تصارفا فيه
~~والاستحسان أن يغتفر في ذلك ما قرب لأن الحاجة تمس في اعتبار الوزن وانتقاد
~~العين مع أن القرب في حكم الفور
# وسوى مالك في الاستحسان بين أن يذهبا جميعا أو يذهب أحدهما
# ثم قال في شرح مسألة إذا عقده ثم مضى معه إلى الصيارفة ما نصه إذا تصارفا
~~في مجلس وتقابضا في مجلس آخر فالمشهور منع ذلك على الإطلاق
# وقيل يجوز فيما قرب انتهى
# الرابع إذا علم ذلك فقول المصنف ومؤخر ولو قريبا معناه يحرم الصرف المؤخر
~~قبض عوضيه أو أحدهما عن محل العقد ولو كان التأخير قريبا ويتنزل منلة ذلك
~~ما إذا تراخى إلقبض عن العقد وهما بالمجلس تراخيا طويلا وأما إذا كان يسيرا
~~فإنه لا يفسد ms3226 العقد وإن كان مكروها فقد تقدم أنه كره للصبر في إدخال
~~الدينار تابوته قبل إخراجه الدراهم
# وفي الموازية عن ابن القاسم أنه كره لمن ابتاع ألف درهم بدينار فوزن ألف
~~درهم أن يزن ألفا أخرى قبل فراغ دنانيره الأولى
# ذكره ابن يونس
# وذكر ابن جماعة في باب المناجزة في الصرف أنه لا يجوز لمن باع طعاما
~~بطعام أن يتشاغلا ببيع آخر حتى يتناجزا لأنه كالصرف فإن تشاغلا ببيع آخر
~~ولم يطل كان مكروها وإن طال كان العقد الأول فاسدا
# قال PageV04P304 وكذلك في مسألة الرد في الدرهم وقبله شارحه ووجهه بأنه
~~صرف
# وقال في المدونة على اختصار ابن يونس فيمن اشترى سيفا محلى بالفضة كثير
~~الفضة نصله تبعه لفضته بعشرة دنانير فقبضه ثم باعه مكانه من رجل إلى جنبه
~~قبل النقد ثم نقد الثمن مكانه فكان ينبغي أن لا يبيع السيف حتى يدفع الثمن
~~فإذا وقع ذلك ونقده مكانه لم ينقض البيع ورأيته جائزا
# وأما إن قبض المبتاع السيف وفارق البائع قبل أن ينقده الثمن فسد البيع ثم
~~إن باعه فبيعه جائز ويضمن المبتاع الأول لبائعه قيمة السيف من الذهب يوم
~~قبضه كبيع فاسد فات بالبيع
# وقال صاحب الطراز وجملة ذلك أن المعقود عليه ثمن ومثمن
# فالثمن الدنانير والدراهم وما عدا ذلك مثمنات فإن وقع العقد على دنانير
~~بدنانير أو بدراهم أو على دراهم بدنانير أو دراهم وقال كل واحد من
~~المتعاقدين لا أدفع حتى أقبض لم يتعين على أحدهما وجوب التسليم قبل الآخر
# وقيل لهما إن تراخى قبضهما عن العقد انفسخ الصرف فإن كانا بحضرة تحاكم
~~ففي الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم يوكل من يحفظ علاقة الميزان
~~ويأمر كل واحد أن يأخذ عين صاحبه من الكفة التي هو بها وفي الدراهم
~~بالدنانير يوكل عدلا يقبض منهما ويسلم لهما جميعا معا فيقبض من هذا في وقت
~~قبض هذا
# وإن وقع العقد في شيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في الأقباض فعلى ما
~~ذكرنا في الذهب والورق إلا أن العقد لا يفسخ بتراخي ms3227 القبض عنه ولا
~~بافتراقهما من مجلسه
# وإن وقع العقد في شيء من المثمنات بشيء من الأثمان ومنه مسألة الكتاب
~~فقال ابن القاسم يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا ثم قال إذا ثبت ذلك ينبغي
~~إن كان الصرف في ثمن ومثمن أن لا يقبض المشتري المثمن حتى يدفع الثمن لأن
~~الصرف بيع وقبضه كقبضه وإنما يتميز الصرف بأن القبض فيه حق للشرع فإن قبض
~~فيه المثمن قبل الثمن لم يضر العقد لأن المراد باشتراط القبض المناجزة وهي
~~حاصلة أما إذا تسلم السيف مبتاعه فباعه قبل أن ينقد ثمنه لم يجز الصرف
# قال الباجي وكذلك إذا قبض أحد المتصارفين فإن كان بالفور ونقد ثمنه قبل
~~أن يذهب مبتاع السيف به جاز لأن المراعى في الصرف القبض ثم تفرق المتصارفين
~~وقبل غيبة أحد العوضين وإن ذهب بالسيف مبتاعه قبل أن ينقد بائعه ثمنه لم
~~يجز الصرف
# قال الباجي وكذلك إذا قبض أحد المتصارفين الدنانير فأنفذها إلى بيته ثم
~~دفع الدراهم لم يجز ثم قال ولو باع السيف مبتاعه وهو بيد بائعه الأول ثم
~~نقد ثمنه وتسلمه من بائعه ثم سلمه جاز
# قال في الموازية وهو في سماع أصبغ إن صرفت دراهم ثم بعتها في مقامك قبل
~~أن تقبضها فذلك جائز إن قبضتها أنت فدفعتها إلى مبتاعها منك وإن أمرت
~~الصراف يدفعها إليه فلا خير فيه
# قال في الموازية وإن لم تبرحا بعتها بعرض أو بدنانير
# انتهى مختصرا وبعضه بالمعنى
# ومسألة العتبية التي ذكرها هي في رسم البيوع الثاني من السماع المذكور من
~~كتاب الصرف وزاد ولو باعها من الصراف نفسه قبل أن يقبضها من الصراف بما
~~يجوز له بيعه لم يكن به بأس
# قال ابن رشد أما قوله لا يجوز بيعها قبل قبضها إلا أن يقبضها هو صحيح في
~~مذهبه على أن الحوالة لا تجوز في الصرف وإن قبض المحال بحضرة المحيل
# وعلى قول سحنون بإجازة ذلك إذا قبض المحال بحضرة المحيل يجوز إذا قبضها
~~المشتري بحضرته وأما بيعه إياها من الصراف نفسه فجائز ms3228 على ما قال إذا باعها
~~بما يجوز له بيعها منه وهو يجوز له أن يبيعها منه بما شاء من العروض انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة في المسائل التي انفرد بها مالك من باع من رجل
~~دراهم بدنانير وقبض الدنانير ثم باعه بالدراهم عرضا جاز انتهى
# بخلاف ما إذا أراد أن يصرف منه الدنانير بدراهم فإنه لا يجوز حتى يطول
~~الفصل بين الصفقتين
# انظر كتاب PageV04P305 الصرف من المدونة
# وقال في المدونة وإن صرفت من رجل دينارا بدراهم فلم يقبضها حتى أخذت منه
~~بها سلعة أو قبضت منه نصفها وأخذت بنصفها سلعة مكانك فذلك جائز وإن رددت
~~السلعة بعيب رجعت بدينارك ولو صرفت منه بدراهم على أن تأخذ منه بها سمنا أو
~~زيتا نقدا أو مؤجلا أو على أن تقبضها ثم تشتري بها هذه السلعة فذلك جائز
~~وإن رددت السلعة بعيب رجعت بدينارك لأن البيع إنما وقع بالسلعة واللفظ لغو
# الخامس إذا وقع التقابض في الصرف ثم أودع أحدهما ما قبضه عند الآخر لم
~~يجز
# قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم
# قال ابن رشد إنما لم يجز ذلك لأنه آل إلى الصرف المتأخر فإنهما على القصد
~~إلى ذلك ولو صح ذلك منهما لم يكن عليهما فيه حرج
# وقد أجاز ذلك ابن وهب في سماع أبي جعفر إذا طبع عليه وهو بعيد لأن الطبع
~~عليها لا يدفع التهمة بخلاف رهن ما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه انتهى
# وقال اللخمي ولا يجوز اليوم لمن صرف دينارا بدراهم أن يودعها بعد
~~المناجزة عند الصراف لأن القصد من تركها أن يبرأ من نقصها ونحاسها قد علم
~~ذلك منهم ويحمل قول مالك في الذي قبض من دين له طوق ذهب فافترقا قبل قبضه
~~الطوق لا خير فيه على أنه بقي فيه حق من التوفية وزن أو غير ذلك ولو لم يبق
~~فيه شيء من التوفية لكانت مصيبته من مشتريه وإيداعه جائز بخلاف إيداع
~~الدراهم والدنانير انتهى
# ففرق بين ما يعرف بعينه كالمصوغ فيجوز إيداعه ms3229 وبين أن لا يعرف كالدراهم
~~والدنانير والتبر فلا يجوز وهو ظاهر
# وقال في الشامل ولو أودعه ما صارفه به بعد قبضه فسد إن كان مما لا يعرف
~~بعينه ولم يطبع عليه فإن طبع عليه أو كان مما يعرف بعينه صح انتهى
# وما ذكره من التفريق بين ما يعرف بعينه وبين ما لا يعرف بعينه صحيح كما
~~تقدم في كلام اللخمي وذكره ابن جماعة في مسائل البيوع في باب المناجزة في
~~الصرف في مسألة بيع الدرهم بالدرهم وفي بيع الطعام بالطعام وقبله شارحه
~~وعلله بأنه صرف قال ومعنى قولهم يعرف بعينه أن يكون الشيء إذا غاب عنك
~~وأبدل لك عرفت أنه غير شيئك
# وأما ما ذكر من الطبع فهو الذي ذكره ابن رشد عن ابن وهب وقال إنه بعيد
~~وحكمه بالفساد إذا وقع ذلك إما في ظاهر وإما فيما بينهما وبين الله إذا صح
~~أمرهما ولم يقصد التأخير فيفهم من كلام ابن رشد المتقدم أن ذلك لا يضر
~~فتأمله والله أعلم
# وفهم من كلام ابن رشد أنه لا يعود ذلك بخلل في العقد إذا صح أمرهما
# ومسألة الطوق التي ذكرها اللخمي في أول كتاب الصرف من المدونة ولفظه فيها
~~يقتضي أنه لم يقبضه أصلا والله أعلم
# السادس قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم فإن انعقد بينهما الصرف على
~~أن يتأخر منه شيء فسخ وإن عقدا على المناجزة ثم أخر أحدهما صاحبه بشيء منه
~~انتقض الصرف فيما وقعت فيه النظرة باتفاق فإن كانت النظرة في أقل من صرف
~~دينار انتقض صرف دينار وإن كان في أكثر من صرف دينار انتقض صرف دينارين وإن
~~كان في أكثر من صرف دينارين انتقض صرف ثلاثة دنانير وهكذا أبدا
# وما وقع فيه التناجز على اختلاف
# وإن وقع على المناجزة ثم تأخر منه شيء بغلط أو سرقة أو نسيان مضى الصرف
~~فيما وقع فيه التناجز باتفاق وفيما وقع فيه التأخير إن رضي هذا الذي هو له
~~بتركه على اختلاف سيأتي بيانه إن شاء الله انتهى ms3230
# السابع قال في مختصر الوقار ومن اصطرف دراهم فعجزت الدراهم درهما فلا
~~يجوز للمصطرف أن يقرض الصيرفي درهما يتم به الصرف ثم يطالبه به دينا
# ومن اصطرف دراهم وعجزت كسرا وأخره على الصيرفي ثم علم بمكروه ذلك فوهبه
~~للصيرفي ليجيز بذلك صرفه لم يجز ذلك ولا بد لهما أن يتناقضا الصرف ويرجع كل
~~واحد منهما على صاحبه بمثل نقده
# ومن اصطرف PageV04P306 دراهم وعجزت درهما فلا بأس أن يأخذ به ما أحب من
~~طعام أو إدام أو عرض وغير ذلك معجلا قبل أن يفترقا ولا بأس أن يأخذ ببعض
~~ديناره بعد المصارفة ما أحب قبل قبض الدراهم قبل أن يفترقا إذا كان ذلك أقل
~~من الثلث مما صارفه به وأدنى منه ولا بأس أن يبيع الرجل الثوب معجلا بدينار
~~إلى شهر والدينار بكذا وكذا درهما إلى شهرين لأن البيع إنما وقع بالدراهم
~~ولا ينظر إلى قبح كلامهما إذا صح العمل بينهما كما لا ينظر إلى حسن كلامهما
~~إذا قبح العمل بينهما ص ( أو غلبة ) ش سواء غلبا معا على التأخير كما لو
~~غشيهما ليل أو حال بينهما سيل أو غلب عليه أحدهما بهروب صاحبه منه ولو كان
~~قاصدا هروبه فسخ العقد وهو أحد القولين
# وقال الباجي إنه الظاهر من المذهب والثاني أنه لا يفسخ وهو لمالك في
~~مسألة القلادة الواقعة في رسم حلف ليرفعن أمرا من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصرف وذكرها في المدونة ورجح ابن يونس هذا القول وقال الصواب أنه لا يفسه
~~لأن أصل البيع وقع على الصحة وإنما أراد المبتاع بالتأخير فسخ البيع فوجب
~~أن يحرمه لأن ذلك ذريعة إلى حل العقول اللازمة فلا يريد أحد استغلى شيئا أو
~~ندم في شرائه الأجر ذلك ليفسخه فوجب أن يحرم ذلك كمنع القاتل الميراث ومنع
~~المتزوجين في العدة أن يتناكحا أبدا اه
# وقال صاحب الطراز وإن كان التفرق لهروب أحدهما فهل يبطل به العقد ويبوء
~~بإثمه أو يلزمه حكم العقد إذا ظفر به يتخرج على القولين في تأخير ثمن ms3231 السلم
~~بهروب أحدهما فيبطل العقد في قول ويثبت في قول
# وعلى القول بثبوته لا يكون العقد ثابتا حقيقة لأن الشيء لا يثبت مع فقد
~~شرط ثبوته لكن يلزم إذا ظفر لأنه عقد وضع على ما عقد عليه الأول فيكون قد
~~عدم العقد الذي أفسده بعقد جديد يقع التقابض فيه متصلا به وعلى القول بأن
~~العقد لا يثبت فإن لم يقبض أحد العوضين فلا كلام وإن قبض أحدهما فإن كان من
~~ذوات الأمثال كالدنانير المسكوكة فإن كان الصرف بينهما بالسعر الواقعه الآن
~~رده مثل ما أخذ وإن كان بخلاف ذلك فإن كان الحظ في فسخ العقد لغير الهارب
~~رد المثل أيضا وإن كان الحظ في الفسخ له بالهروب خرج على قولين أحدهما أنه
~~يلزمه ضمان الثمن الذي لزمه يوم العقد والثاني إنما يلزمه رد ما أخذ وقد
~~باء بإثم ما صنع
# وإن كان المبيع من ذوات القيم كالمصوغ خرج على قولين أحدهما أنه يلزمه
~~قيمته يوم بان به والآخر أنه يلزمه الأكثر من قيمته أو الثمن الذي رضي به
# اه باختصار
# وما ذكره في المصوغ إنما هو إذا تلف أما إن كان قائما فيرد إلى ربه والله
~~أعلم
# وظاهر كلام ابن رشد أن التأخير عليه مؤثر من غير خلاف فإنه لما تكلم على
~~مسألة القلادة تأولها على أن الذهب الذي كان فيها يسير والله أعلم ص ( أو
~~عقد ووكل في القبض ) ش يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد الصرف ثم يوكل
~~غيره في قبضه وظاهره ولو قبض الوكيل بحضرة العاقد وهو خلاف ما حكاه اللخمي
~~وابن رشد على المذهب لا يفسد
# زاد ابن بشير ولكنه قال يكره
# قال ابن عرفة ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان ابن رشد واللخمي عن
~~المذهب لا يفسد زاد ابن بشير ويكره
# المازري عن ابن القاسم لا خير فيه
# أشهب لا يفسخ إن وقع
# ابن وهب لا بأس به
# فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد القابض
# قال ابن عرفة هذه ms3232 الأقوال معزوة لقائلها إنما ذكرها الباجي في الحوالة اه
# وعزا ابن رشد ما ذكره للمدونة ولفظه في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن
~~القاسم من الصرف
# ونص في المدونة على أن الرجل إذا صرف لا يجوز له أن يذهب ويوكل من يقبض
~~له وإنما يجوز توكيله إذا قبض الوكيل بحضرته قبل أن يفارقه
# قلت ولم يذكر صاحب الطراز إلا الكراهة PageV04P307 واعترض على من حكى عن
~~مالك المنع
# وحمل الشارح كلام المصنف في الكبير والوسط على ما إذا غاب الموكل قبل قبض
~~الوكيل قال في الكبير وإنما قيدنا كلامه بذلك لأنه إذا قبض قبل قيام الموكل
~~فذلك جائز
# نص عليه ابن بشير وابن شاس اه
# ويتعين حمل كلام المصنف على هذا
# وقوله في الشامل أو بتوكل في قبض وإن حضر على المشهور مشكل لأنه مخالف
~~لما تقدم
# فرع وعكس هذه المسألة لا يجوز أيضا إذا وكل في العقد وتولى القبض
# وقد نص في المدونة على الفرعين قال وإن وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما
~~صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام وذهب فلا خير في ذلك ولا يصلح
~~للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له اه
# ويفهم من قوله ذهب أنه لو كان حاضرا جاز كما تقدم في الفرع قبله
# فرع إذا كان دينار مشتركا بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في
~~القبض وذهب فقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصرف ظاهر المدونة أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته وأنه لا فرق بين أن
~~يوكل شريكه أو أجنبيا وهو الصواب
# وظاهر ما في هذا الرسم ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ونص ما في سماع
~~أبي زيد أن ذلك جائز
# فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض
~~له في المسألتين
# والثاني لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين
# والثالث الفرق بين ms3233 أن يوكل أجنبيا فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته وبين أن
~~يوكل شريكه فيجوز أن يقبض بعد ذهابه
# اه بالمعنى
# وفهم صاحب الطراز أن هذا القول موافق للمدونة وبنى على ذلك فرعين فقال في
~~شرح مسألة الوكالة المتقدمة فرع لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا
~~لصرف جاز أن يذهب الموكل ويأمر الوكيل بالقبض ولو لم يكن وكيلا إلا أنه حضر
~~العقد وتكلم فيه وراوض الصراف لجاز على قول ابن القاسم في رجلين بينهما
~~دراهم صرفاها بدينار أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة فلا بأس أن يوكل أحدهما
~~الآخر بقبضه
# والظاهر ما قاله ابن رشد فتأمله
# فرع قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف لا تجوز الحوالة
~~في الصرف وإن قبض المحال من المحال عليه مكانه قبل مفارقة الذي أحاله على
~~مذهب ابن القاسم خلافا لسحنون في إجازة ذلك إذا قبض المحال ما أحيل به
~~مكانه قبل مفارقة الذي أحاله اه
# وما ذكره عن ابن القاسم هو في المدونة
# فرع قال في رسم المذكور ولا يجوز في الصرف حمالة قال ابن رشد لأنها لا
~~تكون إلا بما يتأخر قبضه والصرف لا يكون إلا ناجزا إلا أن تكون الحمالة
~~بالدنانير إن استحقت الدراهم أو بالدراهم إن استحقت الدنانير فيجوز وكذلك
~~الرهن
# فرع قال في رسم المذكور ولا يجوز في الصرف خيار
# قال ابن رشد لأن الخيار لا يجوز فيه النقد والصرف لا يجوز أن يتأخر فيه
~~النقد فالصرف على الخيار فاسد كان لهما أو لأحدهما غير أنه إن كان لهما
~~جميعا فتمماه على العقد الأول وتناجزا بحضرة اتفاقهما على إمضائه لم يفسخ
~~إذا لم يكن لازما لواحد منهما قبل إمضائه وكأنه إنما انعقد بينهما ابتداء
~~يوم أمضياه وإن كان لأحدهما أو لغيرهما فسخ متى ما عثر عليه وإن طال للزوم
~~بيع الخيار للذي لم يشترط منهما اه
# ولم يحك ابن رشد في ذلك خلافا بل قال في المقدمات لا خلاف في ذلك
# وقال في كتاب البضائع والوكالات ms3234 لا يجوز بإجماع
# ونقل عنه ابن عرفة الاتفاق ونصه قال ابن رشد اتفاقا
# ثم ذكر عن غيره الخلاف وذكر عن ابن رشد في شرط الخيار قولين
# قال ابن الحاجب المشهور المنع
# قال في التوضيح والجواز لمالك في الموازية
# فرع وأما الخيار الحكمي ففي فساد الصرف به قولان
# قال ابن رشد في رسم تأخير PageV04P308 صلاة العشاء من كتاب البضائع
~~والوكالات وفي فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم فيه دون أن ينعقد عليه
~~قولان أما إن انعقد عليه فلا يجوز بإجماع اه
# وذكر المسألة أيضا في رسم البيوع من سماع أشهب من كتاب المذكور من كتاب
~~الصرف ويبني على ذلك مسائل منها من وكل على صرف دنانير فصرفها من نفسه أو
~~وكله شخص على صرف الدنانير وآخر على صرف دراهم فصرف دراهم هذا بدنانير هذا
# وقد حصل ابن شد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب البضائع والوهالات
~~ثلاثة أقوال في المسألتين الجواز فيهما جميعا وعدمه فيهما جميعا والجواز في
~~الثانية دون الأولى وعلى هذا الثالث اقتصر ابن جماعة في مسائله
# ولم يجعل ابن رشد من ذلك مسألة من أرسل معه دينارا ليشتري به سلعة فتسلف
~~الدينار ثم اشترى السلعة المأموم بها بدينار ثم جعل من عنده مكان الدينار
~~دراهم
# قال في رسم القطان من السماع المذكور لأنه استوجب ذلك بالدينار الذي لرب
~~الوديعة ثم صارف فيه بائع السلعة قال ولو اشترى السلعة بدراهم لوجب عليه أن
~~يعلم رب الدينار بذلك ودخله الاختلاف المذكور
# وجعل في سماع أشهب من ذلك من أرسل معه بثوب ليبيعه ويشتري به شيئا فاشترى
~~الشيء بدينار من عنده ثم باع الثوب بدراهم ومن ذلك مسألة من وكل على قبض
~~دينار فأخذ عنه دراهم وقد ذكرها ابن عرفة
# ص ( أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما ) ش هو إشارة إلى مسألة السلف كما
~~ذكر ابن غازي وتلقب هذه المسألة بالصرف على جلذمة والله أعلم
# ونصها في التهذيب وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار في مجلس ms3235 ثم
~~استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه
~~فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ولو كانت الدراهم معه
~~واستقرضت أنت الدينار فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا يبعث وراءه ولا
~~يقوم لذلك جاز ولم يجزه أشهب اه
# قال في التوضيح والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على
~~الفساد لأن تسلفهما مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل لأن التعليل بالمظان لا
~~يختلف الحكم فيه عند تخلف العلة
# وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك وإن لم يطل فالخلاف بقول المصنف أو نقداهما
~~يريد طال أو لم يطل فقيد الطول في قوله وطال إنما هو في نقد أحدهما كما
~~قاله في التوضيح وقاله ابن عبد السلام
# تنبيه قال في التوضيح واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بما
~~إذا لم يعلم الذي عقد على ما عنده أن الآخر لم يعقد على ما ليس عنده وأما
~~إن علم ذلك فيتفق على البطلان أو الخلاف مطلق علم أم لا طريقان نقلهما
~~المازري اه ص ( أو بمواعدة ) ش هو متعلق بمحذوف PageV04P309 أي وحرم صرف
~~بمواعدة وهذا القول شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام
# وقال ابن رشد هو ظاهر المدونة
# وشهر المازري الكراهة ونسبه اللخمي لمالك وابن القاسم وصدر به في
~~المقدمات ونسبه لابن القاسم ونصه وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم
~~الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم
# وقال أصبغ يفسخ
# ولعله قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له اذهب معي
~~أصرف منك
# وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا
~~اه
# وقال ابن بشير الكراهة محمولة على المراوضة وظاهرها المنع
# ولابن نافع الجواز ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال والثلاثة جارية في
~~بيع الطعام قبل قبضه
# وقال سند الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا فأكره أن
~~يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد اه
# وقال ms3236 في التوضيح وأجاز هنا ابن مناس التعريض وهو صحيح اه
# وقد نص عليه ابن يونس ولفظه وذكر عن أبي موسى بن مناس أنه كان يجيز
~~التعريض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول إني لمحتاج إلى دراهم
~~أصرفها ونحو ذلك من القول
# قلت وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله إني لك لمحب وفيك راغب يجوز أن
~~يقول هنا إني أحب دراهمك وراغب في الصرف منك ونحوه والله أعلم
# ص ( أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما ) ش هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة
~~وهي أن يكون لأحدهما على الآخر دينار أو دنانير وللآخر عليه دراهم
~~فيتطارحان ما في الذمتين وإن كان ما في الذمتين مؤجلا أو ما في أحدهما لم
~~يجز وهو معنى قوله وإن من أحدهما وإن حلا جميعا جاز وهو مفهوم الشرط أعني
~~قوله وإن تأجل
# وكذا إن كان الدين من جهة واحدة وأراد من عليه الدين أن يصارف صاحبه عليه
~~جاز إن كان قد حل ودفع إليه العوض الآخر في ساعته قبل أن يفترقا
# قاله في أول كتاب الصرف من المدونة
# وعلة المنع في ذلك أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا
# تنبيه ولا فرق في الدين بين أن يكون في بيع أو قرض
# قال في كتاب الصرف من المدونة ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض
~~فأخذت بها منه دنانير نقدا لم يجز ولو كانت الدراهم حالة جاز اه
# فرع فإن كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فلما وزنت
~~الدراهم وقبضتها أردت مقاصته في الدينار الذي لك عليه فإن رضي بذلك جاز وإن
~~لم يرض غرمت له دينار الصرف ولك مطالبته بدينارك
# قاله ابن القاسم في المدونة
# قال في الطراز ولأشهب في الموازية أن لك حبسه أحب أو كره
# قال ووجه قول ابن القاسم أن صاحب الدينار أن أراد أخذ الدراهم عنه لم
~~يلزم ذلك صاحب الدراهم وإن أراد أخذ دينار الصرف فلا يكون دينار الصرف
~~لصاحبه ms3237 حتى يقبضه قال بخلاف ما لو باعك سلعة بدينار وأردت مقاصته بالدينار
~~كان لك ذلك لأنه لما انعقد البيع وجب له عندك دينار ولا PageV04P310 تتوقف
~~صحته على القبض فلما استقر له عندك دينار ولك عنده دينار كان لك أن تقاصه
# فرع فإن نزل ذلك وامتنعت من دفع الدينار وترافعتما إلى الحاكم فعلى مذهب
~~ابن القاسم يفسخ الصرف ويرد الدراهم وعلى قول أشهب تم الصرف فإن حكم حاكم
~~بقول ابن القاسم فلا ينقضه أشهب وإذا حكم بقول أشهب فلا ينقضه ابن القاسم
# فرع فإن شرط عليك في ابتداء الصرف أنك لا تقاصه بذلك وتؤخره بما عليه فإن
~~كان الدينار مؤجلا جاز وإن كان حالا أو إلى أجل قريب واشترط أبعد منه
~~فالصرف فاسد وهو صرف وسلف وإن شرط دفع الدينار إليه ولم يتعرض لتأخير ما
~~عليه فظاهر الكتاب جوازه وذكر اللخمي فيه ثلاثة أقوال فقيل الصرف فاسد وقيل
~~الصرف صحيح ولك حبسه قال وهذا على أصل أشهب
# وقيل صحيح وليس لك حبسه بل تدفعه وتقوم بحقك وهذا أليق بأصل ابن القاسم
# اه من الطراز بالمعنى
# فرع قال في سماع أبي زيد فيمن له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي
~~عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفق دراهم قال لا خير فيه لأنه سلف
~~وصرف ولو دفع إليه بالنصف الباقي عروضا فكرهه ابن القاسم في أحد قوليه لأن
~~سلف وبيع وأجازه مالك وابن القاسم على قوله الثاني استخفافا له في البيع
~~والسلف ولم يستخفاه في الصرف والسلف لأنه أضيق منه لأنه لو ترك مشترط السلف
~~سلفه في البيع صح على خلاف فيه ولو تركه في الصرف لم يصح بلا خلاف والله
~~أعلم
# فرع قال في رسم سماع أبي زيد فيمن له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع
~~الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم قال لا خير فيه لأنه
~~سلف وصرف ولو دفع إليه بالنصف الباقي عروضا فكرهه ابن القاسم في أحد قولين
~~لأن سلف وبيع وأجازه ms3238 مالك وابن القاسم على قوله الثاني استخفافا له في
~~البيع والسلف ولم يستخفاه في الصرف والسلف لأنه أضيق منه لأنه لو ترك مشترط
~~السلف سله في اليبع صح على خلا فيه ولو تركه في الصرف لم يصح بلا خلاف
~~والله أعلم
# ص ( أو غاب رهن أو وديعة ولو سك ) ش يعني أنه يجوز للمرتهن أن يصرف من
~~الراهن الذي عنده وهو غائب في بيته وكذلك لا يجوز للمودع أن يصرف الوديعة
~~التي في بيته من مالكها وهي غائبة عنه وسواء كان الرهن أو الوديعة مصوغين
~~أو مسكوكين على المشهور
# وظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك بل
~~الخلاف في الجميع كما ذكره في التوضيح عن الجواهر
# ومفهوم قوله غاب أنه لو حضر الرهن أو الوديعة جاز صرفهما وهو كذلك
# تنبيهات الأول قال اللخمي لو شرط المبتاع أن ضمان الوديعة من البائع حتى
~~يصل إلى بيته لم يجز اتفاقا
# قاله اللخمي وقبله سند وغيره وعلله بعدم المناجزة
# ولو شرط البائع أنها في ضمان المبتاع بنفس العقد قال اللخمي جاز اتفاقا
# واعترضه صاحب الطراز وقال ينبغي أن لا يجوز ذلك عند ابن القاسم
# الثاني لو تلف الرهن ووجبت فيه القيمة جاز صرفها وكذا لو تسلف الوديعة أو
~~تعدى عليها وأتلفها ووجب عليه مثلها أو قيمتها جاز الصرف
# وسكت عن هذا لوضوحه لأنه داخل حينئذ في مسألة صرف الدين
# الثالث قال في المدونة ولو أودعته مائتي درهم ثم لقيته والدراهم في بيته
~~فهضمت عنه مائة على أن أعطاك مائة من غير المائتين لم يجز وإنما يجوز أن
~~تأخذ منها مائة وتدع مائة
# قال في الطراز لو قال له تركت لك منها كذا وآخذ منك كذا فهي هبة صحيحة إن
~~لم يشترط ما يفسدها فإن لم يزد على ذلك وكانت الدراهم في بيته فدفع له
~~المودع مائة سلفا له على الوديعة من غير شرط جاز إذا صرح بأن ذلك سلف حتى
~~لو تلفت الوديعة رجع عليه بما أسلفه ms3239
# وإن أعطاه من عنده مائة بدلا عن المائة الباقية فهذا صرف مائة بمائة ليس
~~يدا بيد على أصل ابن القاسم وهو لا يجيز أن يعاوضه عنها بذهب فكيف بدراهم
~~والصرف في الجنس الواحد أضيق منه في الجنسين
# أما إن كانت الحطيطة على أن يعجل له المائة عن الباقي من الوديعة فهذا
~~فاسد عند الجميع ص ( كمستأجر وعارية ) ش يعني أنه لا يجوز صرف الحلي
~~المستأجر ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر والمعار وإنما يجوز
~~صرفهما إذا حضرا
# تنبيه وإنما أخرهما عن قوله ولو سك لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه
~~العارية ولا الإجارة على المشهور وسيأتي في باب العارية PageV04P311 أن
~~إعارة النقود والأطعمة قرض وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك
# وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا لأنه يشترط
~~فيه ملازمة المالك لها والله أعلم
# وإنما فصل المصنف المسألتين الأوليين عن الأخيرتين
# فقال كمستأجر ولم يعطفهما بالواو لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص
~~للمتقدمين وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر
~~ونقله في التوضيح عنها ص ( ومغصوب إن صيغ ) ش هذا الشراط راجع للمغصوب فقط
~~لا لما تقدم والمعنى أن المغصوب المصوغ لا يجوز صرفه إذا كان غائبا عن مجلس
~~الصرف ومفهوم الشرط أنه إن كان مسكوكا جاز صرفه ولو كان غائبا وهو كذلك على
~~المشهور
# قاله ابن الحاجب وغيره
# فرع وفي معنى المسكوك ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر
# قاله في التوضيح ص ( إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين ) ش يعني أن ما
~~تقدم من منع صرف المصوغ المغصوب إنما هو إذا كان قائما فإن ذهب ولزمت
~~الغاصب قيمته فإنه يجوز صرف القيمة حينئذ لأنها كالدين
# وما ذكره من لزوم القيمة إذا تلف الحلي المصوغ قال في التوضيح هو المشهور
~~لأن المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات ومقابله يقول إنما يلزمه مثله
~~وعليه فتصح المصارفة على وزنه والله أعلم
# فرع فإن لم تذهب عين المغصوب بالكلية ولكنه ms3240 تعيب تعيبا يوجب لصاحبه
~~الخيار في أخذه أو تضمينه للغاصب فيخير صاحبه فإن اختار أخذه جاز صرفه إن
~~أحضره اتفاقا وإن لم يحضره لم يجز صرفه على المشهور كما تقدم وإن اختار
~~القيمة فهي دين في ذمة الغاصب فتجوز مصارفته عليها على المشهور
# قاله في التوضيح ص ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ش أي وكذلك لا يجوز
~~الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة
# وقيل يجوز
# وقال اللخمي أي إن كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلانة
# وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة
# فرع قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر
~~الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف
~~الحاصل في ذلك انتهى
# وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف وإن وجده كما ذكره
~~ونصه ولا يجوز التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن
~~يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما PageV04P312 وينقض البيع وإن افترقا
~~ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو
~~زيادة فتركها الآخر فذلك جائز
# محمد قال أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل
~~من هو له جاز ذلك
# وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك
~~ولا يتبعه أن ذلك جائز بينهما انتهى ص ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم
~~ومعجل قبل أجله ) ش وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك ص ( وبيع
~~وصرف ) ش أي وحرم اجتماع بيع وصرف وهو المشهور خلافا لأشهب
# قال في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو
~~مع الفوات وقيل هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات
# ابن رشد وهو المذهب انتهى
# وكذلك السلف والصرف لا يجوز اجتماعهما
# قال ابن رشد وهو أضيق من البيع والسلف لأنه إذا ms3241 ترك مشترط السلف شرطه أو
~~رده جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة وإن ترك مشترط السلف شرطه
~~في السلف والصرف لم يجز ولا بد من فسخه بلا خلاف ولا يجوز في قول قائل أن
~~يمضي الصرف إذا رضي مشترط السلف بتركه
# انتهى من سماع أبي زيد من كتاب الصرف
# تنبيهات الأول مما يدخل في ذلك مسألة أول سماع أبي زيد فيمن له على رجل
~~نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا
~~قبل الأجل قال لا خير فيه لأنه سلف وصرف لأن المعجل لما في الذمة قبل أجله
~~يعد مسلفا
# قيل له فإن دفع له بالنصف الباقي عرضا فأجازه مالك وابن القاسم في أحد
~~قوليه ومنعه ابن القاسم في قوله الثاني
# قال ابن رشد وهو القياس لأن تعجيل نصف الدينار سلف فلا يجوز أن يقارنه
~~بيع كما لا يجوز أن يقارنه صرف
# وإنما أجازه مالك وابن القاسم في أحد قولين في البيع لأنهما استخفاه فيه
~~لقلته ولم يستخفاه في الصرف لأنه أضيق من البيع وذكر ما تقدم
# الثاني قال في التوضيح عن القرافي لا يجتمع مع البيع عقود ستة يجمعها
~~قولك جص مشنق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة
~~والنون للنكاح والقاف للقراض لتضاد أحكامها وأحكام البيع ونظمها بعضهم فقال
~~عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل وصرف والمساقاة
~~شركة نكاح قراض منع هذا محقق وقد نظمت العقود المذكورة في بيتين مع زيادة
~~فائدة أخرى فقلت نكاح وصرف والمساقاة شركة قراض وجعل فامنعنها مع البيع كذا
~~القرض فامنع مع عقودك كلها سوى عقد معروف يكون على الطوع قلت وقد نص على
~~ذلك في كتاب الصرف من المدونة فقال لا يجوز صرف وبيع في صفقة ولا شركة في
~~نكاح وبيع ولا جعل وبيع ولا قراض وبيع ولا مساقاة وبيع
# وقال اللخمي في تبصرته بعد أن ذكر قول مالك بالمنع في هذه الستة وقد
~~اختلف في جميع ذلك ms3242
# وقال أبو الحسن الصغير ذكر ستة عقود تمنع مع البيع وكذلك السلف مع البيع
# وقد نظمها بعضهم فقال تجنب عقودا سبعة فهي كلها مدى الدهر عندي لا تجوز
~~مع البيع نكاح وقرض أو قراض وشركة وجعل وصرف والمساقاة في المنع
~~PageV04P313 انتهى
# وذكرها البرزلي في أوائل البيوع وبين وجه منافاة البيع لكل واحد من هذه
~~العقود وذكرها منظومة في أبيات خمسة
# وذكر البيتين اللذين ذكرهما أبو الحسن وذكر أن المنع هو مذهب ابن القاسم
~~وأن أشهب يخالفه في هذه العقود
# وذكر أن المغارسة لا تجوز مع البيع وأنها داخلة في الجعل
# وقال في الشركة مع البيع وهذا إذا استقلت الشركة عن البيع ولو كانت داخلة
~~في البيع فهي جائزة
# ونص عليه سحنون وهو ظاهر المدونة
# ونص ابن رشد في رسم أمهات الأولاد من سماع عيسى من كتاب تضمين الصناع وفي
~~رسم نقدها من سماع عيسى أيضا من كتاب الشركة أن مذهب ابن القاسم منع البيع
~~مع الشركة وإن كانت داخلة في البيع خلافا لسحنون
# فمنع ابن القاسم الشركة بالطعخمين وبالدنانير من جانب والدراهم من آخر
# وزاد في المسائل الملقوطة السلم والإقالة وقال جمعها بعضهم في قوله جص
~~نقش قس انتهى
# وقال الجزولي في قول الرسالة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من
~~إجارة أو كراء
# قال أبو عمران حصره أن تقول كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف وإن
~~كان غير معاوضة ما قارن السلف كالصدقة نظرت فإن كانت الصدقة من صاحب السلف
~~جاز وإلا منع لأنه أسلفه على أن يتصدق عليه والسلف لا يكون إلا لوجه الله
~~تعالى انتهى
# وقولي مع عقودي كلها يشمل القراض والشركة وهو كذلك فلا يجوز مقارنتهما
~~للسلف إلا إن كان النفع في ذلك للمتسلف فيكون حينئذ كعقود المعروف كما أن
~~الصورة التي ذكرها الجزولي في الصدقة ليست من عقود المعروف فهي خارجة من
~~ذلك والله أعلم
# الثالث اجتماع البيع مع الخلع جائز كما تقدم في باب الخلع واجتماع البيع
~~والإجارة جائز على ms3243 تفصيل يأتي في باب الإجارة
# والصرف نوع من أنواع البيع فيمنع مع العقود التي تمنع مع البيع بل هو أشد
~~كما تقدم فلا يجوز أن يجمع الصرف مع نكاح ولا في دينار واحد بأن يتزوج بنصف
~~دينار ويدفع لها دينارا ويأخذ منها بالنصف الباقي دراهم ولا مع المساقاة
~~والقراض والشركة والجعل بل لا يجوز اجتماع الصرف مع الإجارة لأنها بيع وهو
~~لا يجوز مع البيع بل ولا يجوز اجتماع ذلك في دينار واحد على أصل ابن القاسم
~~الذي لا يرى أن قبض الشيء المستأجر يستوفي منه الكراء كقبض جميع المنفعة
# وما وقع في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف من إجازة ذلك
~~قال ابن رشد فيه إنه على خلاف أصل ابن القاسم وإنما يأتي على مذهب أشهب
~~الذي يرى أن قبض الشيء المكتري يستوفى منه قبض جميع الكراء انتهى
# نعم إن عقد الإجارة بنصف دينار واستوفى المنافع ثم دفع دينارا وأخذ نصفه
~~فالظاهر على المشهور جوازه
# وكذلك لو جعل لشخص نصف دينار على عمل فعمله واستحق الجعل لجاز أن يدفع له
~~الجاعل دينارا ويأخذ منه نصف دينار فضة
# الرابع قال في كتاب الشركة من المدونة ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراض
# قال ابن ناجي في شرحها قال المغربي يقوم من هنا أن الستة التي لا يجوز
~~اجتماعها مع البيع لا يجوز اجتماعها فيما بينها ومثله في المساقاة انتهى ص
~~( أو يجتمعا فيه ) ش سواء كان البيع أكثر أو الصرف أكثر
# فالأول كما لو اشترى منه سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ربع ونحو ذلك من
~~الكسور ودفع إليه عشرة دنانير على أن يدفع إليه بقية الدينار العاشر دراهم
# والثاني كما لو صرف منه عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه
~~مائة وتسعين درهما ويعطيه بالباقي طعاما أو ثوبا
# فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم
~~السلعة على المعروف تغليبا لحكم الصرف خلافا للسيوري في إبقاء كل من البيع ms3244
~~والصرف على حكمهما حال الانفراد فأوجب تعجيل الصرف PageV04P314 وأجاز تأخير
~~السلعة
# قاله في التوضيح
# وقال ابن عرفة والمذهب أن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده
~~انتهى
# قلت وقد نص في كتاب الصرف من المدونة على أنه لا يجوز تأخير السلعة التي
~~مع الصرف وسيأتي شيء من ذلك قريبا في المسألة التي بعد هذه
# الثاني إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز ثم وجد بالسلعة أو
~~بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده قال مالك في الموازية انتقض
~~الجميع
# قال سند واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها فروى ابن القاسم عنه فيمن باع
~~ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا ثم وجد بالدرهم عيبا أن له بدله وليس هذا
~~مثل الصرف
# قال في المنتقى يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه
~~في البدل حكم البيع وروى ابن وهب ينتقض الجميع
# وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل مالك والذي قاله ابن القاسم استحسان
# الثالث قال في الطراز فلو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك
~~الصرف كما لو ابتاع ثوبا بنصف دينار فلما أراد أن يدفع الثمن دفع دينارا
~~وتعجل الثوب ونصف دينار دراهم ثم وجد بالثوب أو بالدراهم عيبا قال مالك في
~~الموازية ينتقض الجميع
# وقال محمد لا ينتقض إلا صرف الدرهم
# وذكر القباب في آخر رسم الشراء ببعض المعين أن ابن المواز قيد كلام مالك
~~بما ذكر ولم يذكره على أنه خلاف له وأنه استبعد فسخ العقد على الإطلاق قال
~~وقال المازري يبعد إبقاء جواب الإمام على إطلاقه لإمكان أن يكون الإمام رآه
~~من باب التهم على القصد إن التأخير
# وجزم القباب في مسألة قبل هذا الكلام بيسير أن ما كان بعد عقد البيع لا
~~يفسد به البيع وهذا هو الظاهر خصوصا إذا دلت على ذلك قرائن الأحوال والله
~~أعلم
# الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع فقيل هو كالعقود الفاسدة
~~يفسخ ولو مع الفوات
# وقيل هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام ms3245 لا مع الفوات
# قال ابن رشد وهو المذهب
# قاله في التوضيح وتبعه في الشامل مصدرا بالقول الثاني وضعف الأول بقيل
~~وفروع الباب كثيرة ذكرنا منها الضروري والله أعلم ص ( وسلعة بدينار إلا
~~درهمين ) ش هذه المسألة من فروع البيع والصرف وإنما خصها بالذكر لأنهم
~~جوزوا ما لم يجوزوه في مسألة البيع والصرف وذلك قال إنهم أجازوا هنا أن
~~تتقدم السلعة ويتأخر النقدان كما أشار إلى ذلك بقوله بخلاف تأجيلهما في
~~التوضيح
# فإن قلت لم جوزوا هنا ما لم يجوزوه في مسألة اجتماع البيع والصرف فالجواب
~~أنه سؤال حسن ولعلهم راعوا أن الاستثناء أصله أن يكون يسيرا والضرورة تدعو
~~إلى اليسير والمتبايعان إنما بنيا كلامهما أولا على البيع فكان الصرف غير
~~مقصود بخلاف البيع والصرف فإنهما لما أتيا أولا بالبيع والصرف علم أنهما
~~مقصودان
# تنبيهان الأول قوله إلا درهمين بيان لليسير الذي اغتفر معه تأجيل النقدين
~~في هذه المسألة
# فلو كان المستثنى ثلاثة دراهم أو أكثر رجع ذلك إلى البيع والصرف ولم يجز
~~ذلك إلا مع تعجيل الجميع
# قاله في المدونة بل قال فيها إنه استثقل الدرهم والدرهمين ونصها ولا بأس
~~بشراء سلعة بعينها بدينار إلا درهما إن كان ذلك كله نقدا فإن تأخر الدينار
~~أو الدرهم أو السلعة وتناقدا الباقي لم يجز
# وروى أشهب عن مالك إن كان الدينار والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة فجائز
# قال ابن القاسم وإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة
~~فجائز وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا فإن كانت
~~بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدا
# وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين ولم يجز مالك الدرهم والدرهمين إلا زحفا
~~فأما الدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز هذا نقدا ولا ينبغي التأخير في
~~شيء منه للغرر فيما يفترق ذلك PageV04P315 من الدينار عند الأجل في حال
~~الصرف
# قال أبو الحسن قوله لم أحب في الأمهات لا خير فيه فظاهره أن ذلك مع
~~التأخير حرام
# وقوله إلا زحفا أي استثقالا وكراهة
# وقوله ms3246 ولا ينبعي التأخير في شيء من ذلك يعني لا يجوز يدل عليه تعليله
~~بالغرر
# الثاني لو تعددت الدنانير والدراهم على حالها كما لو اشترى سلعة بدينارين
~~إلا درهمين أو بثلاثة دنانير أو أربعة دنانير إلا درهمين فالحكم كما تقدم
~~فإن تأجلت الدنانير والدرهمان جاز
# وأما لو تعجل دينارا أو دينارين وتأخر دينار مع الدرهمين لم يجز
# قال في المدونة وإن ابتعت سلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين فنقدته
~~أربعة دنانير وتأخر الدينار الباقي والدرهم أو نقدته وأخذت الدرهم وأخرت
~~الأربعة لم يجز ذلك إذ للدرهم في كل دينار حصة
# ص ( أو السلعة ) ش هو مذهب المدونة خلاف قول أشهب فيها وأطلق رحمه الله
~~المنع كظاهر المدونة
# وقال في التوضيح قيل والمشهور فيما إذا تأجلت السلعة
# وقيد في الموازية بما عدا التأخير اليسير قال إن لا يتأخر الثوب بمثل
~~خياطته أو يبعث في أخذه وهو بعينه فلا بأس به
# ص ( بخلاف تأجيلهما ) ش تقدم في كلام المدونة جواز ذلك
# تنبيهات الأول اختلف فيما يقضى به إذا حل الأجل فقال ابن الحاجب وفيها
~~ويقضى بما سميا
# وقيل بدراهم ويتقاصان
# قال في التوضيح اختلف فيما يقع به القضاء فحكى عن المدونة أن البائع يعطي
~~الدرهم أو الدرهمين ويأخذ الدينار وليس ما نسبه للمدونة صريحا فيها بل هو
~~ظاهرها عند الأكثر وصرح المازري بمشهوريته
# ومنهم من فهمها على معنى القول الثاني وهو أن البائع إذا حل الأجل إنما
~~يأخذ صرف دينار ينقص درهما أو درهمين انتهى
# وقال ابن عرفة المازري إن كان الدرهم والدينار منقودين فالمشهور دفع
~~البائع الدرهم مع الثوب وإن كانا مؤجلين فذكر القولين
# الثاني لا بد من اتحاد أجل الدينار والدرهم كما تقدم ذلك في نص المدونة
# الثالث إذا وجد في الدرهمين عيب فهل يجوز البدل أو لا بد من نقض الصفقة
~~تقدم في كلام صاحب الطراز في ذلك قولان ونقلهما اللخمي وابن عرفة
# قدم ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الصرف إجازة البدل وفي كلام ابن
~~رشد ms3247 ميل لترجيحه والله أعلم
# الرابع إن قيل إذا منعت المسألة مع تأجيل أحد النقدين فينبغي أن يمنع مع
~~تأجيلهما من باب أولى
# فالجواب أن الاعتناء بالتقديم يدل على أنه المقصود عند المتبايعين فإذا
~~تقدمت السلعة وتأخر النقدان دل تقديمهما على أن البيع هو المقصود بخلاف ما
~~إذا تقدم أحدهما فإنه يدل على أن الصرف مقصود ولم يحصل شرطه وهو المناجزة
# قاله في التوضيح
# فرع قال في المدونة وإذا ابتعت سلعة بنصف دينار أو ثلث أو ربع وقع البيع
~~على الذهب وتدفع إليه ما تراضيتما فإن تشاححتما قضى عليك في جزء الدينار
~~بدراهم بصرف يوم القضاء لا يوم التبايع
# وقال اللخمي وإذا باع سلعة بنصف دينار أو بدينار فوهب له نصفه لم يحكم
~~على الغريم فيه إلا بدراهم بصرف يوم القضاء إلا أن يشاء الغريم أن يأتي
~~بدينار فيكونان شريكين فيه فلا يكون للطالب في ذلك مقال لأن دفع الدراهم من
~~حق الغريم لا عليه
# فرع فلو باعه سلعة بنصف دينار فلم يقبضه حتى باعه سلعة أخرى بنصف دينار
~~لحكم للطالب بدينار صحيح
# قاله في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف ونقله
~~اللخمي عن الموازية
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه إنما قضى لمن وجب له نصف دينار يصرفه من
~~الدراهم من أجل أن الدينار القائم لا ينقسم فإذا وجب له نصفان أعطاه دينارا
~~قائما كما ثبت له في ذمته ولم يكن له أن يقطعه عليه ليعطيه دراهم إذا كان
~~موسرا ولو كان معسرا وأتاه بنصف دينار لجبر على أن يأخذه ويتبعه بالنصف
~~الآخر ولم يكن له أن يقول PageV04P316 أنا أؤخره حتى يوسر فيعطي دينارا ولو
~~باعه بدينار قائم بخلاف ما إذا كان قائما بنصف دينار وهو معسر فأبى أن يأخذ
~~وقال أنا أنظره حتى يوسر فآخذ منه دينارا لكان له ذلك بخلاف ما إذا كان له
~~ديناران فأتاه بأحدهما وهو معسر فأبى أن يأخذه فإنه يجبر على أخذه انتهى
~~بالمعنى
# قلت ولا يفهم من ms3248 قوله فيما إذا كان له عليه دينار وهو معسر فجاءه بنصفه
~~دراهم أنه لا يجبر على ذلك أن ذلك يجوز برضاه أن يصارفه على الدينار بدراهم
~~يأتيه بها مفرقة وإنما ذلك إذا كان يصارفه بما جاء من الدراهم على جزء من
~~الدينار ص ( كدراهم من دنانير بالمقاصة إلى آخره ) ش يعني إذا تعددت السلعة
~~والدنانير والدراهم المستثناة كما لو اشترى مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا
~~درهما أو درهمين فلا يخلو إما أن يقع البيع على المقاصة أو لا
# فإن وقع البيع على المقاصة بمعنى أنه كلما اجتمع من الدراهم المستثناة
~~قدر صرف دينار أسقطاه من الدنانير ويتفقان على أن صرف الدينار كذا كذا
~~درهما فلا يخلو حينئذ إما أن لا يفضل من الدراهم شيء فيجوز البيع حينئذ
~~سواء كان نقدا أو إلى أجل لأن البيع حينئذ إنما وقع بالدينار وكما لو اشترى
~~عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين على المقاصة وعلى أن صرف الدينار
~~عشرون درهما فيكون ثمن الأثواب تسعة دنانير وإن فضل بعد المقاصة درهم أو
~~درهمان فيجوز أيضا نقدا أو إلى أجل إذا تأخرت الدنانير والدراهم أو
~~الدرهمان إلى أجل واحد كمسألة سلعة بدينار إلا درهمين كما لو اشترى أحد عشر
~~ثوبا كل ثوب بدينار إلا درهمين على المقاصة وعلى أن صرف الدينار عشرون
~~درهما فيكون ثمن الأثواب عشرة دنانير إلا درهمين وإن فضل أكثر من درهمين
~~فيجوز إن كان نقدا ولا يجوز إن كان لأجل كالبيع والصرف كما لو اشترى اثني
~~عشر ثوبا على الحكم المتقدم لأن الثمن حينئذ أحد عشر دينارا إلا أربعة
~~دراهم
# ومفهوم قوله بالمقاصة أنه لو وقع البيع ولم يشترطا المقاصة لم يجز وليس
~~على إطلاقه بل يرجع إلى ما تقدم فيجوز إن كانت الدراهم المستثناة درهمين
~~نقدا كان أو إلى أجل كما تقدم كما لو اشترى ثوبين كل واحد بدينار إلا درهما
# وإن كانت الدراهم المستثناة أكثر من درهمين وهي دون صرف دينار فيحوز نقدا
~~ولا يجوز إلى أجل كالبيع ms3249 والصرف
# وإن كانت أكثر من صرف دينار فلا يجوز نقدا ولا إلى أجل على المشهور من
~~مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من منع اجتماع البيع والصرف
# ولا تقع المحاسبة بعد البيع إذا لم يقع البيع بينهما على ذلك
# هذا تحصيل ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الصرف ونقله في التوضيح ص (
~~وصائغ يعطي الزنة والأجرة ) ش يعني أنه لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ
~~فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة كما لا يجوز له أن يراطل
~~الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة
# قاله ابن حبيب في الواضحة
# زاد ابن عرفة فقال ولا يجوز أن يراطله الفضة ثم يدفعها إليه في المجلس
~~ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك
# قلت ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم
~~PageV04P317 المناجزة وقد تقدم أنه يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه
~~والله أعلم ص ( وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف
~~الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا ) ش هذه المسألة تعرف
~~بمسألة الرد في الدرهم
# وصورتها أن يعطي الإنسان درهما PageV04P318 ويأخذ بنصفه فلوسا أو طعاما
~~أو غير ذلك وبالبعض الباقي فضة
# والأصل فيها المنع كما تقدم أنه لا يجوز أن يضاف لأحد النقدين في الصرف
~~جنس آخر لأنه يؤدي إلى الجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل وهذه
~~المسألة مستثناة من القاعدة المذكورة للضرورة وكان مالك يقول بكراهة الرد
~~في الدرهم ثم خففه لضرورة الناس
# ولما رجع إليه أخذ ابن القاسم وهو المشهور من المذهب ومنع من ذلك سحنون
~~وفصل أشهب ما أجازه حيث لا فلوس ومنعه في بلد يوجد فيه الفلوس وهذه طريقة
~~أكثر الشيوخ
# وجعل ابن رشد الخلاف في البلد الذي فيه الفلوس
# وعلى المشهور فذكروا للجواز شروطا ذكر المصنف غالبها
# الأول أن يكون ذلك في درهم واحد فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع
~~درهمين ويأخذ نصفا وكذلك لو ms3250 اشترى بدرهمين ونصف لم يجز أن يدفع ثلاثة ويأخذ
~~نصفا وكذلك ثلاثة ونصف
# وفهم بعض طلبة العلم من أهل عصرنا أن معنى هذا الشرط أن لا يشتري الشخص
~~سلعتين أو أكثر كل سلعة بنصف درهم ويرد في كل سلعة نصف درهم قال وأما الصور
~~التي ذكرناها فجائزة وما قاله ليس بصحيح
# أما المنع في المسائل التي ذكرناها فقد صرح به غير واحد
# قال القباب في شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع
# الثاني أن يكون ذلك في الدرهم الواحد احترازا من أن يدفع إليه كبيرين أو
~~ثلاثة أو أكثر ويسترد فيها درهما صغيرا فإنه يرجع إلى أصل المنع
# نص عليه ابن رشد في سماع عيسى ونقله عياض عن ابن أبي زمنين
# وعبر ابن عرفة عن هذا الشرط بقوله وشرط الرد على المشهور متفقا عليه كونه
~~في درهم كل الثمن وسكة المردود وعدم زيادته على النصف
# وأما الصور التي ذكرها فالمنع فيها ظاهر لأنه إن كان العقد وقع على
~~السلعتين أو السلع جميعا فهذا حكمه حكم العقد الواحد ففي السلعتين يدفع له
~~درهما ولا يجوز أن يدفع له درهمين ويأخذ صرف درهم كامل وفي السلع الكثيرة
~~المنع أظهر
# وهذا الشرط يستفاد من قول المصنف بخلاف درهم ويستفاد منه شرط ثان وهو أنه
~~لا يجوز الرد في الدينار وهذا هو المعروف من المذهب
# قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الصرف لما تكلم على مسألة الرد في
~~الدرهم والمعروف منع رد الذهب في مثله
# ونقله بعضهم جواز الرد فيه ولم يوجد النقل الذي نقله لغيره اه
# وقال ابن عرفة بعد أن نقل منع الرد في الدينار قلت نقل بعضهم جواز الرد
~~في الدينار لا أعرفه
# ونقل عن بعض عدول بلدنا المدرسين أنه أفتى به فبعث إليه القاضي ابن عبد
~~السلام وأتاه فسأله عما نقل عنه ليؤنبه على ذلك فأنكر فتواه بذلك اه
# تنبيه هذا في غير الدينار المشترك بين اثنين
# قال ابن ناجي في شرح المدونة في مسألة الحلي المشترك أفتى ms3251 ابن عبد السلام
~~بجواز رد الذهب في مثله للشريكين في دينار مثلا أخذا من قولها في الحلي من
~~باب أحرى لأن قطع الحلي يجوز بخلاف قطع الدينار وبذلك أفتى أبو علي بن قداح
~~ثم رجع إلى المنع لما بلغه عن غير واحد من التونسيين ممن كان في طبقة شيوخه
~~كالشيخ أبي محمد الزواوي وأبي القاسم بن زيتون ونص على الجواز أبو حفص
~~العطار واللخمي ولم يحفظ الشيخان الأولان نصهما اه
# وفهم من حصر المصنف المسألة في نصف وفلوس مسألتان إحداهما أنه لا يشترط
~~في المسألة أن يكون ذلك في بلد ليس فيه فلوس خلافا لبعضهم
# نقله ابن يونس وذكره في التوضيح
# والثانية أنه يجوز أن يرد الفلوس مع الفضة
# ونقل في التوضيح عن أشهب المنع وعبر عنه ابن رشد بالكراهة
# نقل ذلك في التوضيح وغيره
# الشرط الثالث أن يكون المردود النصف فأقل فإن كان المردود أكثر من النصف
~~لم يجز خلافا لأشهب
# وقوله في المدونة وإن أخذت بثلثه أي الدرهم طعاما وباقيه فضة فمكروه
~~PageV04P319 اه
# قال أبو الحسن أي حرام وفي الأمهات فلا يجوز اه
# ومسألة المدونة هذه في الصرف في ترجمة الذي يصرف الدنانير بدراهم ثم
~~يصرفها بدنانير من رجل واحد
# الشرط الرابع أن يكون ذلك في بيع يريد أو ما في معناه من إجارة أو كراء
~~ولا يجوز في صدقة ولا هبة ولا قرض
# تنبيه قال القباب إنما يجوز الرد في الكراء والإجارة بعد استيفاء جميع
~~المنافع فلا يجوز أن يعطى نعله ودلوه لمن يخرزه على أن يعطيه درهما كبيرا
~~ويرد عليه الصانع درهما صغيرا ويترك عنده شيئه حتى يصنعه
# ويجوز ذلك بعد تمام العمل إذا لم يكونا دخلا على ذلك في أصل العقد اه
# تنبيه وعلى هذا وقع الخلاف بين التونسيين فيمن اشترى لبنا أو مخيضا في
~~إناء من عند البائع يحمل فيه بنصف درهم على أن البائع يرد إليه نصفا فمنهم
~~من أفتى بالمنع نظرا إلى أنه بيع وإجارة ولم تستوف فيها المنفعة ومنهم من
~~أفتى ms3252 بجوازه ليسارة منفعة الحمل في الآنية
# نقل القولين ابن عرفة في الكلام على البيع والصرف وفي كلامه ميل إلى
~~الجواز
# ونقل ذلك ابن ناجي في شرح المدونة ثم قال وبالمنع كان يفتي شيخنا الشبيسي
~~إلا أن يظهر أنه لا حصة للإناء من الثمن لوصلة تكون بينه وبينه بحيث إنه لو
~~اشترى من عند غيره وطلبه فيه فإنه يعيره اه
# قلت أو ليساره ثمنه بحيث إنه لو جاء المشتري بإناء من عنده لم ينقص له من
~~الثمن
# الشرط الخامس أن يكون الدرهم والنصف مسكوكين
# الشرط السادس أن تتحد سكتهما
# وانظر ما معنى هذا الشرط وما المراد منه هل هو أن يكون الدرهم والنصف سكة
~~ملك واحد أو أن يكونا من سكة مملكة واحدة ولو تعددت الملوك إذا كان التعامل
~~بين الناس بتلك السكك ولو كان الدرهم من سكة ملك والنصف من سكة ملك آخر
~~ولكن جرى التعامل بين الناس على أن هذا نصف هذا وعلى هذا تدل فتاوى
~~المتأخرين
# انظر البرزلي
# واحترزوا بذلك مما إذا دفع درهما من سكة لا يتعامل بها ورد عليه من سكة
~~أخرى أو بالعكس فلا يجوز ذلك لأن ذلك إنما أجيز للضرورة ولا ضرورة فيما إذا
~~كان الدرهمين من سكة لا يتعامل بها
# الشرط السابع أن يكون الدرهم ونصفه معروفي الوزن وانظر ما المراد بهذا
~~الشرط أيضا هل هو أن يكون وزن النصف قدر نصف وزن الدرهم أو المراد معرفة
~~وزن كل منهما ولو علم أن وزن النصف أكثر من من وزن نصف الدرهم أو أقل
~~الظاهر الأول ولذلك وقع الخلاف بين المتأخرين فيما إذا كان وزن النصف
~~المردود أكثر من الوزن من وزن نصف الدرهم ولكنه لا يروح إلا بنصف درهم
# قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الصرف فمن المتأخرين من يجيزه
~~اعتبارا بالنفاق ومنهم من يمنعه اعتبارا بالوزن والظاهر الجواز لأن أصل هذا
~~الباب للضرورة فإن جرى التعامل بأن هذا نصف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع
~~تحقق الضرورة للرد ولهذا لم ms3253 يذكر ابن عرفة هذا الشرط ولا الشرط الذي قبله
~~والله أعلم
# وقد ذكر البرزلي مسألة تدل على ما اخترناه في هذين الشرطين ونصها في
~~مسائل الصرف وقعت مسألة سألت عنها أشياخنا فاختلفوا فيها وهي أن التعامل
~~كان بتونس بالدراهم عددا فجعل قدر الدراهم والأنصاف والأربع لاختلاف السكك
~~وتساويها في النفاق ولكنها صارت آحادها مجهولة القدر فهل يصح الرد فيها
~~فسألت شيخنا الغبريني فمنعه
# وقاله ابن جماعة ولم يجبر على الجواز للضرورة لعدم فتوى من سبقه بذلك
# وسألت شيخنا ابن حيدرة فقال على ما قال في الأمر المهم هو جائز
# وسألت عنها شيخنا الإمام فقال إن اضطر الإنسان يفعل وإلا فلا قال الله
~~تعالى @QB@ ومن يتق الله يجعل له مخرجا @QE@ فيتحصل فيما إذا وقع الاختلاط
~~وعمت وغلبت الجهالة في الوزن والتفاوت في الطيب والرداءة PageV04P320
~~والنفاق وأحد هذه الأقوال الثلاثة والصواب فتوى شيخنا الفقيه الإمام لأن
~~أصل هذا الباب إنما هو جوازه للضرورة فمتى وجدت أبيح الحكم وإلا فلا
# الشرط الثامن أن ينقد الجميع أي السلعة المشتراة بنصف الدرهم أو الفلوس
~~المأخوذة بنصفه والدرهم الكبير المدفوع والنصف المردود وهذا معنى قول
~~المصنف وانتقد الجميع
# وانظر ما معنى قوله كدينار إلا درهمين والله أعلم
# وفي نسخة ابن غازي وإلا فلا كدينار ودرهمين قال كذا كان يصوبه شيخنا
~~الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز كما لا
~~يجوز الرد في الدينار ولا في درهمين فأكثر ص ( وردت زيادة بعده لعيبه لا
~~لعيبها ) ش فهم منه أنه لو لم يوجد عيب لصح الصرف
# ولا يقال إن الزيادة لما كانت ملحقة بالعقد صارت كجزء من الصرف تأخر
~~فيفسد الصرف بتأخره لأنها على مذهب المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس
# وقال القاضي إسماعيل إذا كانت الزيادة لإصلاح الصرف أبطلت الصرف والله
~~أعلم
# فرع قال في المسائل الملقوطة لو قبض المشتري بعيرا فسرق فأعلم البائع فحط
~~عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب
~~وكذا لو ms3254 حط عنه بسبب الخسارة فربح أو خشية الموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع
~~ذلك كالشرط اه
# والمسألة في نوازل سحنون من جامع البيوع ص ( وهل مطلقا ) ش أي سواء أوجب
~~الزيادة أو لم يوجبها
# عينها أو لم يعينها فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب وهذا تأويل من حمل
~~كلام الموازية على الخلاف للمدونة ص ( أو إلا أن يوجبها ) ش هو أحد تأويلي
~~من حملها على الوفاق
# والمعنى أن قوله في المدونة ليس لك رد الزيادة لعيب فيها محمول على ما
~~إذا لم يوجبها أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد بها عيبا ويبدلها ولا
~~ينتقض الصرف كما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وعبد الحق قالوا كما إذا قال له
~~نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس فقد
~~أوجب الزيادة ص ( أو إن عينت ) ش هذا هو التأويل الثاني لمن حمل ما في
~~الموازية على الوفاق لما في المدونة
# والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا عين الزيادة فقال له أزيدك
~~هذا الدرهم مثلا فلا رد له إن كان زائفا وأما إن لم يعين بل قال أزيدك
~~درهما فعليه البدل كما في الموازية
# ورد المازري هذا التأويل بأن قوله في المدونة فزاده درهما نقدا أو إلى
~~أجل يرد هذا التأويل لأن الذي إلى أجل غير معين
# قال في التوضيح وفي كلام عبد الحق إشارة إلى الجواب عن هذا لأنه تأول
~~قوله إلى أجل على أنه قال أنا أزيدك أو قال تأتيني عند أجل كذا وكذا فجاءه
~~عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله لأنه راض بما دفع إليه
~~ولم يلتزم غيره بخلاف قوله أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد
# تنبيهان الأول قال سند الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها
~~بطلت وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره
# ونقله ابن عرفة وقال بعده قلت لا يبطل في الوكيل مطلقا بل يمضي إن كان ms3255
~~لمصلحة البيع
# الثاني قال ابن عرفة قولها إن رد الدينار بعيب ردت الزيادة ينافي قول
~~اللخمي يجوز أن يزيده قرضا يقرضه لأنه إن كان القرض لتمام عقد الصرف فهو
~~سلف جر منفعة وإن لم يكن لتمام عقد الصرف فلم يزده شيئا
# قال ويجاب بأن الممنوع السلف PageV04P321 لإحداث نفع مقارب أو لاحق وأما
~~السابق فيستحيل كونه جره اه
# قلت هذا غير ظاهر لأن النفع لاحق وهو عدم نقض الصرف فتأمله منصفا والله
~~أعلم
# ص ( وإن رضي بالحضرة بنقص قدر أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو
~~بمغشوش مطلقا صح ) ش لما ذكر أن التأخير يفسد الصرف أخذ يذكر حكم ما إذا
~~حصلت المناجزة ثم ظهر في أحد النقدين أو فيهما عيب أو نقص أو استحقاق
~~أحدهما فرد بالعيب
# قال ابن غازي القدر يشمل العدد والوزن والإتمام يشمل تكميل الوزن والعدد
~~وتبديل الرصاص ونحوه ولا يشمل تبديل المغشوش المذكور بعده
# ومعنى الإطلاق في المغشوش كأن رضي قابضه به بالحضرة أم لا
# ولا شك أن الغش نقص صفة لا قدر والرصاص الصرف ونحوه متردد بينهما وقد درج
~~المصنف هنا على إلحاقه بالقدر انتهى
# قلت قوله نقص قدر كذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ نقص وزن والأولى
~~أحسن لشمولها نقص الوزن والعدد كما قال ابن غازي والثانية لا يفهم منها حكم
~~العدد
# وقوله أو بكرصاص بالحضرة يعني إذا وجد في الدراهم رصاصا وما أشبهه فهو
~~كنقص القدر فيجوز الرضا به بالحضرة
# وقوله أو رضي بإتمامه أي بإتمام نقص القدر وبإبدال الرصاص وشبهه
# وتقييد المصنف الصحة بالحضرة يفهم منه أنه لا يصح الرضا بنقص القدر ولا
~~بالرصاص ونحوه بعد التفرق وهو كذلك بالنسبة إلى نقص المقدار العددي كما
~~سيأتي وأما غيره فيجوز الرضا به بعد التفرق على المشهور كما قاله في
~~التوضيح وكما يفهم من قول المصنف بعد هذا إن قام به وإنما ذكر المصنف هذا
~~القيد هنا والله أعلم للتفصيل في ذلك مع الطول بين نقص العدد ونقص المقدار
~~وليرتب عليه قوله ms3256 وأجبر على إتمامه وأما تكرير قوله بالحضرة مع قوله بكرصاص
~~فلزيادة البيان فيما يظهر
# وأما قول ابن غازي إنه لا يشمل الإتمام بتبديل المغشوش المذكور بعده
~~فمراده أنه لا يشمل كلام المصنف وذلك واضح لأن المصنف أخره عن قوله أو رضي
~~بإتمامه ولو أراد شموله لقدم قوله أو بمغشوش على قوله أو رضي بإتمامه وإنما
~~أخره المصنف لأنه أراد أن يبين أن الرضا بالمغشوش يصح ولو بعد التفرق
# فلو قدم قوله أو رضي بالمغشوش مطلقا على قوله أو رضي بإتمامه لأوهم أنه
~~يجوز الرضا بتبديل المغشوش بعد التفرق وذلك لا يجوز على المشهور كما يفهم
~~من قول المصنف وإن طال نقض إن قام به ولا يريد ابن غازي أنه إذا رضي بتبديل
~~المغشوش بالحضرة لا يصح الصرف بل ذلك صحيح من باب أولى إذ لا خلاف في جواز
~~الرضا به
# قال في التوضيح عن اللخمي والمازري لا خلاف في جواز الرضا به لأن القبض
~~في المقدار المعقود عليه حصل وإنما وقع النقص في صفته فله الرضا به
~~والمغشوش هو الذي يسمى بمصر مغايرا
# قاله في التوضيح
# قال وتسميه المغاربة النحاس
# وفي المدونة الستوق اه ص ( وأجبر عليه إن لم يعين ) ش أجاز الشارح في
~~الضمير في عليه وجهين PageV04P322 أحدهما أن يكون راجعا إلى نقص العدد
~~والثاني أن يكون راجعا إلى الإتمام الذي هو تكميل الوزن والعدد وتبديل
~~الرصاص وهذا الثاني هو الظاهر وعليه اقتصر ابن غازي ونصه الضمير في عليه
~~يعود إلى الإتمام الذي هو تكميل الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه اه
# ومفهوم قوله إن لم يعين أنه إن كانت الدنانير أو الدراهم معينة لا يجبر
~~على البدل وهو أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب وغيره
# وقال القابسي في تصحيح كلام ابن الحاجب وشهره ابن بشير ص ( وإن طال نقض
~~إن قام به ) ش هذا مقابل لقوله بالحضرة
# والمعنى أنه إن اطلع في أحد النقدين بعد عقد الصرف على نقص قدر أو على
~~رصاص ونحوه أو على مغشوش وكان ذلك ms3257 بعد المفارقة أو الطول وقام واجده يطلب
~~تكميل النقص وتبديل الرصاص والمغشوش فإن الصرف ينتقض
# قال ابن غازي ومفهوم قوله إن قام به أنه إن رضي به صح وإن طال
# قال فإن قلت هذا خلاف مفهوم قوله أولا وإن رضي بالحضرة
# قلت قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل اه
# قلت ولم يبين رحمه الله المفهومين يعتمد عليه والمعتمد منهما هو المفهوم
~~الآخر وهو أنه إن رضي به صح وإن طال لأنه مفهوم شرط بخلاف الأول فإنه مفهوم
~~ظرف وتقدم بيان سببه فلا عبرة به إلا إذا كان النقص في العدد فلا بد من نقض
~~الصرف ولا يجوز الرضا به كما سيصرح به المصنف والله أعلم
# ص ( كنقص العدد ) ش أي فإنه إذا وجد نقص في عدد أحد النقدين بعد المفارقة
~~والطول فلا بد من نقض الصرف ولا يجوز الرضا به وهذا هو مذهب المدونة
# قال المصنف في التوضيح إنه المشهور من المذهب ونصه والمشهور جواز الرضا
~~مطلقا سواء كان النقص يسيرا أو كثيرا لكن بشرط أن يكون النقص في الوزن
# وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على المشهور اه
# وقال ابن غازي ظاهر كلام المصنف أن نقص العدد يوجب النقض مع الطول قام به
~~أم لا بخلاف نقص الوزن فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بخلاف
~~ما تقدم
# وقد صرح في التوضيح بتعاكس المشهور فيهما وذكر لفظ التوضيح ثم قال وعهدته
~~عليه انتهى
# قلت ظاهر كلام ابن غازي رحمه الله يقتضي إنكار ما ذكره المصنف من التفريق
~~بين نقص الوزن ونقص العدد وإن عهدته عليه
# وما ذكره المصنف في ذلك نص عليه في المدونة وقاله غير واحد
# قال في كتاب الصرف من المدونة وإن صرفت من رجل دينارا بدراهم ثم أصبتها
~~بعد التفرق زيوفا أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك وإن لم ترضها انتقض الصرف وإن
~~تأخر من العدد دراهم لم يجز أن ترضى بذلك لوقوع الصرف فاسدا
# قال أبو الحسن ms3258 قوله زيوفا أي مغشوشة
# وقوله ناقصة أي ناقصة PageV04P323 الآحاد أي ناقصة في وزن الآحاد لا
~~ناقصة العدد والفرق بين نقص العدد في أنه لا يجوز الرضا به وبين نقصان
~~الآحاد أن له أن يرضى إذ نقصان العدد إنما يكون عن تفريطه في الأغلب ونقصان
~~الآحاد ليس كذلك
# انتهى ونحوه في التنبيهات انتهى
# وقال في النوادر قال مالك وإن وجد الدنانير القائمة ناقصة بعد التفرق
~~فتجاوزها فذلك جائز نقصا في غير العدد انتهى
# ويمكن أن يكون اعتراضه على المصنف إنما هو في إطلاقه في نقص الوزن أنه
~~يجوز الرضا به
# وقد فصل اللخمي في ذلك كما ذكره ابن غازي بين أن يكون التعامل بالوزن
~~فينقص عدد الموزون كما إذا صرف مائة مثقال فوجدها تسعة وتسعين أو يكون
~~التعامل بالعدد فيقع النقص في آحاد المعدود كما إذا صرف مائة دينار قائمة
~~وقبضها فوجد فيها دنانير ينقص وزنها عن الوزن المعتاد فالأول حكمه حكم نقص
~~العدد لا يجوز الرضا به والثاني هو الذي يجوز الرضا به
# قال ابن غازي إثر كلامه السابق والذي رأيت للخمي أن النقص في الصرف على
~~وجهين في العدد وفي الوزن
# وهو في الوزن على وجهين أحدهما أن تكون الدراهم مجموعة
# والثاني أن تكون عددا كالقائمة والفرادى فيجد كل درهم ناقصا عن الوزن
~~المعتاد فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إلا أنها غير
~~معينة فوجدها تسعة وتسعين فالمشهور من المذهب أن الصرف ينتقص قام بحقه في
~~ذلك النقص أو لم يقم
# وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه على
~~العدد فوجد بعضها ينقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به وإن لم يقم
~~صح الصرف وإن رده دخل الخلاف هل يفسخ ما ينوبه أو جميع الصرف انتهى
# فيمكن أن يكون اعتراض ابن غازي على المصنف من هذه الحيثية حيث أطلق في
~~جواز الرضا بنقص الوزن ويمكن أن يجاب عن المصنف بأنه حيث انعقد الصرف على
~~مائة مثقال ms3259 أو دينار بالوزن ثم وجدت تسعة وتسعين كان ذلك من نقص العدد
~~فتأملها والله أعلم
# والدراهم المجموعة هي المجموعة من أنواع متعددة من ناقص ووازن وكبير
~~وصغير والمعتبر فيها الوزن
# والقائمة هي الدراهم التي من نوع واحد جيد كامل في الوزن إذا جمعت زادت
~~في الوزن
# والفرادى كالقائمة إلا أنها إذا جمعت نقصت
# ص ( وهل معين ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل تردد ) ش أي وهل إذا كان
~~المغشوش معينا كقوله بمعنى هذه الدنانير بهذه العشرين درهما كما إذا كان
~~غير معين فينتقض الصرف إذا قام به وأراد تبديله أو المعين بخلاف غيره فيجوز
~~في المعين إبدال المغشوش ولو كان بعد التفرق والطول تردد المتأخرون في ذلك
~~أي اختلفوا في نقل المذهب على طريقين أحدهما للخمي وأصله لأبي بكر بن عبد
~~الرحمن أن المذهب كله على إجازة البدل في المعين لأنهما لم يفترقا وفي ذمة
~~أحدهما شيء فلم يزل مقبوضا إلى وقت البدل بخلاف غير المعين لأنهما افترقا
~~وذمة أحدهما مشغولة
# والطريق الثانية عزاها في الجواهر لجل المتأخرين وأصلها لابن الكاتب أن
~~القولين في المعين كغير المعين
# تنبيه قال في التوضيح إذا كان الصرف على دراهم ودنانير غير معينة كما لو
~~قال بعني عشرة دنانير بمائتي درهم فقولان أحدهما النقض للمازري وهو المشهور
~~والثاني جواز البدل لابن وهب
# وحكى اللخمي هذين القولين فيما إذا وقع التعيين من جهة دون أخرى ولم يحك
~~في البطلان فيما إذا لم يحصل التعيين خلافا انتهى
# قلت تعلم من هذا الكلام أن اللخمي إنما يقول إن المذهب جواز البدل إذا
~~كان التعيين من الجهتين كما فرضنا المسألة وأما إذا كان التعيين من إحدى
~~الجهتين ففي ذلك قولان وإن لم يحصل تعيين فلم يحك في البطلان خلافا فتأمله
~~فإنه قد يتبادر من كلام المصنف أن التعيين كاف ولو كان من PageV04P324 جهة
~~واحدة والله أعلم
# ص ( وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه بأكبر منه لا الجميع ) ش يعني
~~إذا قلنا بنقض الصرف لأجل الاطلاع على ms3260 نقص في الوزن أو العدد أو في الصفة
~~كالمغشوش فإنه إنما ينتقض صرف أصغر الدنانير لا الجميع ولا ينتقل عن الأصغر
~~إلى ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى النقص أو الغش صرف الأصغر فينتقل إلى
~~دينار أكبر منه
# وهذا إذا كان الصرف على سكة واحدة فإن اختلفت السكك فسيذكر ذلك المصنف
# تنبيه إذا وقع الصرف على تبر ثم وجد الدراهم زيوفا فإنما ينتقض قدر صرف
~~الدرهم من التبر وإن كان مصوغا فإن كان متساويا كأسورة متساوية فإنه ينتقض
~~من الصرف قدر ما يقابل زوج أسورة فقط حتى يجاوز ذلك أما إن تفاوتت الأسورة
~~فيفسخ الجميع
# قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف ونحوه في النوادر
# قال ابن رشد كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين والنعلين
~~والسوارين والقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا ص ( وهل ولو لم
~~يسم لكل دينار تردد ) ش أي وهل الحكم المذكور وهو فسخ أصغر دينار إلا أن
~~يتعداه فأكبر منه دون فسخ جميع الصرف سواء سمى كل دينار عددا من الدراهم أو
~~لم يسم أو إنما ذلك مع التسمية وأما إن لم يسم فينتقض صرف الجميع تردد أي
~~اختلف المتأخرون في نقل المذهب في ذلك
# هذا معنى كلامه الذي يظهر أنه لا حاجة لذكر هذا التردد بل ذكره يشوش
~~الفهم فإن المصنف في التوضيح ذكره في ذلك طريقين أحدهما للمازري وابن عبد
~~السلام أن المذهب اختلف هل ينتقض جميع الصرف أو إنما ينتقض صرف أصغر دينار
~~وهو المشهور سواء سميا لكل دينار عددا أم لا
# والطريق الثانية للباجي أنه إن سميا لكل دينار شيئا فلا خلاف أنه إنما
~~ينتقض صرف دينار وإن لم يسميا فقولان المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار
# فأنت ترى طريقتين متفقتين على أن الراجح من المذهب أنه إنما ينتقض صرف
~~دينار
# غاية ما فيه أن كلام الباجي يقتضي أنه لا خلاف في ذلك مع التسمية وليس في
~~كلام المصنف ما ms3261 يفيده فتأمله منصفا
# ونص كلام المصنف رحمه الله في شرح قول ابن الحاجب وإذا قيل بالنقض للنقص
~~مطلقا فخمسة
# قيل ينتقض الجميع
# وقيل إن لم يسم لكل دينار
# وقيل دينار
# وقيل أو كسر إن كان النقص يقابله أو أقل
# وقيل ما يقابل النقص أي إذا قيل ينقض الصرف لأجل النقص مطلقا أي في
~~المقدار والصفة والتعيين وعدمه فخمسة أقوال الأول ينتقض الجميع
# عزاه اللخمي لابن القاسم في العتبية لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها
# والثاني ينتقض الجميع إن لم يسم لكل دينار شيئا كما إذا قال هذه العشرة
~~دنانير بمائتي درهم وأما إن سمى كقوله كل عشرين بدينار فإنما ينتقض في
~~دينار إن لم يقابل الزائف أكثر منه وهو قول القاضي إسماعيل وعبد الوهاب
~~والجلاب
# وزعم الباجي أن الخلاف يرتفع إذا سمى لكل دينار وأنه لا ينتقض إلا دينار
~~وإنما الخلاف إذا لم يسم
# ورد عليه المازري بأن الروايات وقعت مطلقة وإنما فصل هذا التفصيل من تقدم
~~ذكرهم
# والثالث إنما ينتقض صرف دينار واحد سميا أم لا المازري وابن عبد السلام
~~وغيرهما وهو المشهور
# الرابع أنه ينتقض صرف أصغر دينار
# والفرق بينه وبين الثالث أنه على الثالث ينتقض صرف دينار كامل ولا ينتقض
~~على الرابع إلا صرف أصغر الدنانير
# وتبع في هذا ابن بشير وابن شاس وفي نقلهم نظر لأن المازري وغيره إنما
~~ذكروا أربعة أقوال وجعلوا القول بنقض الدينار أو أقل منه قولا واحدا
# ونحوه لابن شاس ونقله الباجي أيضا عن ابن القاسم PageV04P325 والخامس على
~~نقل المصنف ينتقض ما يقابل البعض
# اللخمي والمازري وهذا على القول بجواز أن يصرف بعض دينار
# انتهى كلام التوضيح
# ونص كلام الباجي في المنتقى إذا قلنا يمنع البدل فلا يخلو الذهب إما أن
~~يكون من جنس واحد أو مختلف الجنس فإن كان من جنس واحد فإن بيعه يكون على
~~ضربين أحدهما أن يقول أبيعك هذه العشرة دنانير كل دينار بعشرة دراهم فهذا
~~لا خلاف أن لا ينتقض منه إلا بقدر دينار واحد
# والثاني ms3262 أن يذكر جملة الصرف خاصة فيقول أبيعك هذه العشرة دنانير بمائة
~~درهم فالمشهور من المذهب أنه لا ينتقض منه إلا دينار واحد
# وقال القاضي أبو محمد ينتقض جميع الصرف انتهى
# إذا علم ذلك فقد علمت من كلامه أن الطريقتين اللتين أشار إليهما بالتردد
~~هما طريقة الباجي وطريقة المازري ومن وافقه
# فالمازري ومن وافقه يقولون المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف أصغر دينار سميا
~~لكل دينار أو لم يسميا ومقابل المشهور ينتقض الجميع سميا أو لم يسميا
# والباجي يقول إن سميا فلا ينتقض إلا صرف دينار بلا خلاف وإن لم يسميا
~~ففيه الخلاف والمشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار وليس هنا من رجح نقض
~~الجميع حتى يشير إليه بالتردد فافهمه والله أعلم ص ( وهل ينفسخ في السكك
~~أعلاها أو الجميع قولان ) ش يعني أن الصرف إذا وقع على سكك متعددة وكانت
~~مختلفة ففيها أعلى وأدنى فقال أصبغ يختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب
# وقال سحنون يفسخ الجميع
# وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيح القول الثاني والله أعلم ص (
~~وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض ) ش يعني أن الصرف
~~إذا كان بمسكوك من الجهتين أو من أحدهما وكان ذلك المسكوك معينا ثم استحق
~~ذلك المسكوك المعين بعد أن افترقا المتصارفان أو قبل أن يفترقا ولكن بعد
~~طول المجلس طولا لا يصح معه الصرف أو كان الصرف على مصوغ من الجهتين أو من
~~أحدهما ثم استحق ذلك المصوغ مطلقا أي سواء كان استحقاقه بحضرة العقد بل
~~المفارقة والطول أو بعد أحدهما أو بعدهما فإن الصرف ينتقض في جميع ذلك فأما
~~إذا استحق المصوغ فالمذهب انتقاض الصرف كما ذكر ولم أر فيه خلافا
# قال ابن عبد السلام لأن المصوغ مراد لعينه فينتقض البيع بسبب PageV04P326
~~استحقاقه فكيف بالصرف وأما المسكوك المعين إذا استحق بعد المفارقة والطول
# فما ذكره المصنف من انتقاض الصرف صحيح وهو المشهور عند ابن شاس وابن
~~الحاجب وغيرهما
# وظاهر كلام الرجراجي وابن الكاتب أنه ms3263 منتقض بلا خلاف وظاهر كلام المصنف
~~أن الانتقاض معناه الفسخ وأنه لا يجوز البدل ولو رضيا بذلك وهكذا قال
~~الرجراجي
# وقال اللخمي يجوز البدل مع المراضاة ولو كان بعد الافتراق والطول وأما
~~كلام ابن عبد السلام فليس هو مع الطول والافتراق كما يفهم ذلك من كلامه
~~بالتأمل
# وإنما قلنا إن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز البدل لأنه لم يذكر
~~الطريقتين في جواز الرضا إلا مع عدم الطول والمفارقة كما سيأتي ص ( والأصح
~~وهل إن تراضيا تردد ) ش أي وإن استحق المسكوك المعين ولم يحصل طول ولا
~~مفارقة بل استحق بالحضرة فإن الصرف صخيح لا ينتقض ويعطيه بدل المستحق
# ثم اختلف المتأخرون في نقل المذهب
# هل عدم انتقاض الصرف محله ما إذا تراضيا يعني المتصارفين بالبدل وأما إن
~~لم يتراضيا بالبدل فلا يجبران عليه ويفسخ الصرف أو يجبر صاحب الدراهم
~~المستحقة على البدل ويصح الصرف وإن لم يتراضيا في ذلك طريقتان الأولى منهما
~~لابن يونس واللخمي والمازري والرجراجي
# والثانية لابن الكاتب وابن عبد السلام
# هذا أقرب ما يحمل عليه كلام المصنف ويكون لم يتكلم على المسكوك غير
~~المعين
# والحكم فيه أنه إن حصل الاستحقاق بعد المفارقة أو الطول انتقض الصرف فلا
~~خلاف على ظاهر كلام الرجراجي واللخمي بل صرح بذلك ابن الكاتب فيما نقله عنه
~~ابن عرفة
# وأما إن لم يحصل مفارقة ولا طول فحكى في التوضيح عن بعضهم إنه لا ينتقض
~~بلا خلاف وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وابن الكاتب وابن عبد السلام وظاهر
~~كلام ابن الحاجب أن فيه خلافا والمشهور عدم النقض
# وظاهر كلام الرجراجي أن الصرف منتقض على قول ابن القاسم ولكن يجوز البدل
~~وظاهر المدونة أن مذهب ابن القاسم أنه إذا استحقت الدراهم قبل المفارقة
~~والطول انفسخ الصرف سواء كانت معينة أو غير معينة لكنه إذا أبدلها له
~~بالحضرة وتراضيا جاز وإن أشهب يقول بالفسخ في المعينة وبعدمه في غيرها
# وأما إن حصل طول أو افتراق فإنه يفسخ الصرف والمسألة كثيرة الاضطراب وهذا
~~محصل النقل فيها ms3264
# ولنذكر نصوص أصحابنا في ذلك ليراجعها من أراد ذلك والله أعلم
# قال المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو استحق المسكوك بعد
~~المفارقة أو الطول والتعيين انتقض على المشهور وإلا فالعكس أما إذا اصطرفا
~~بمسكوك من الجانبين أو من جانب فاستحق المسكوك بعد المفارقة أو بعد أن طال
~~المجلس وإن لم يفترقا أو كان المسكوك المعقود عليه معينا وإن لم يحصل طول
~~ولا مفارقة فإن الصرف ينتقض على المشهور إذ لا يلزمه غير ما عين وإن لم
~~يعين فقد تعينت بالقبض أو المفارقة على ما نقله ابن رشد كما تقدم
# ورأى في الشاذ أنها لا تتعين فيجبر على البدل في الثلاثة
# وقوله وإلا فالعكس أي وإن لم يكن مفارقة ولا طول ولا تعيين لم ينتقض
# قال بعض من تكلم على هذا الموضع والمراد بالعكس عدم النقض فقط لا باعتبار
~~دخول الخلاف وانعكاس المشهور أنه حذا لم يكن طول ولا افتراق ولا تعيين أجبر
~~على البدل إذا كان عنده غيرها باتفاق
# وكلام المصنف يعني ابن الحاجب قريب من كلام صاحب الجواهر
# وذكر أن المشهور مذهب المدونة وعزا الشاذ لأشهب وجعل هذا الخلاف إذا حصلت
~~المفارقة أو الطول
# وقال ابن الكاتب إنما خلاف ابن القاسم وأشهب إذا حصل الاستحقاق بالحضرة
~~فعند ابن القاسم يلزمه الإتيان بمثلها سواء وقع الصرف على معين أم لا وعند
~~أشهب لا يلزمه ذلك إن كانت الدراهم معينة PageV04P327 وأما إذا كانت غير
~~معينة فينتقض
# وذكر ابن عبد السلام أن القرويين اختلفوا في محل القولين اللذين في
~~المدونة هل هو بعد الافتراق والطول أو عند عدم كل واحد منهما ولنذكر لفظه
~~في المدونة ليتبين لك الفهمان
# قال فيها ومن اشترى إبريق فضة بدينار أو دراهم فاستحقت الدنانير أو
~~الدراهم انتقض البيع لأنه صرف ومن صرف دنانير بدراهم فاستحقت الدراهم انتقض
~~الصرف
# وقال أشهب لا ينتقض إلا أن تكون الدراهم معينة يريه إياها وأما إن باعه
~~من دراهم عنده أو من كيسه أو من تابوته فعليه مثلها مكانه ms3265 ما لم يفترقا
# ابن القاسم ولو أنه إذا استحقت ساعة صارخة قال خذ مثلها مكانه قبل التفرق
~~جاز ولو طال أو تفرقا لم يجز
# فقوله في قول أشهب مكانه لم يفترقا دليل على أنه إنما يخالف ما إذا كان
~~بالحضرة
# وقوله في المدونة في أول المسألة فينتقض الصرف يحمل على ما إذا لم يكن
~~بالحضرة
# تنبيهان الأول قيد ابن يونس قوله في المدونة أنها إذا استحقت وقال ساعة
~~صارخة خذ مثلها جاز إذا تراضيا وكذلك قال ابن المواز وغمز أبو بكر بن عبد
~~الرحمن ما قاله ابن المواز من اشتراط التراضي قال لأنه لو كان مراده أن
~~الخلف إنما يجوز بالتراضي لم يكن لتقييد هذا الجواب بقوله لم يفترقا معنى
~~لأنهما إذا افترقا وتراضيا على خلف الدراهم المستحقة صار ذلك مستأنفا لا
~~يمنع منه ما تقدم من عقد بطل باستحقاق الدراهم
# المازري وهذا قد يعتذر عنه بأنه قيد بقوله ما لم يفترقا لأنهما إذا
~~افترقا وتراضيا ببدل الدراهم المستحقة صار ذلك تتمة العقد المتقدم الذي كشف
~~الغيب أنهما لم يتناجزا فيه وقد تتطرق التهمة بكون العاقدين أو أحدهما قصد
~~إلى ذلك في أصل العقد
# التنبيه الثاني ما تقدم من كلام المصنف يعني ابن الحاجب أو التعيين ثابت
~~في بعض النسخ التي رأيتها وكذا ثبت في نسخة ابن راشد وسقط من نسخة ابن عبد
~~السلام والإثبات موافق لكلام المازري وابن شاس فإنهما أشار إلى أنه إن حصل
~~التعيين ينتقض الصرف ولو مع الحضرة على المشهور لأنهما نصا على أن هذه
~~المسألة تجري على الخلاف في تعيين الدراهم بالتعيين
# وقد صرح اللخمي بذلك أعني بالنقض إذا كانت الدراهم معينة سواء استحقت
~~بالحضرة أم لا لكنه مخالف لما تقدم من أن ابن القاسم يجيز البدل في الدراهم
~~مطلقا سواء كانت معينة أم لا وإنما يأتي الإثبات على قول أشهب فتأمله
# اه كلام التوضيح
# فانظر هذا الاضطراب الذي في هذه النقول بل كلام المدونة نفسه ظاهر
~~التناقض كما سيأتي في كلام ابن عرفة
# وقال ms3266 اللخمي إن كان الصرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحق أحدهما
~~انفسخ الصرف وسواء كان الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده وإن دعا من استحق
~~ذلك من يده إلى خلفه لم يجبر الآخر على ذلك
# وإن رضي بائع المستحق بخلفه لم يجبر الآخر على قبوله وإن رضيا جميعا هذا
~~بخلفه وقبل الآخر جاز ذلك وسواء كان الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده فإن
~~كان الصرف على غير معين والاستحقاق قبل التفرق والمثل حاضر مع بائع المستحق
~~أجبر على أن يعطي مثل ما استحق وإن استحق بعد الافتراق انفسخ الصرف ولا
~~يجوز أن يتراضيا على مثل المستحق لأنه إنما دفع الآن ما كان حقه أن يدفع
~~يوم كان الصرف فذلك فاسد إلا على قول من أجاز البدل اه
# ونقل ابن عرفة عن المازري نحوه ومثله طريقة ابن شاس وابن الحاجب على
~~النسخة التي شرحها المصنف
# وقال الرجراجي إن كان الاستحقاق بعد الطول أو الافتراق فالصرف منتقض ولا
~~يلزم البدل بل لا يجوز وإن كان قبل الافتراق والطول فإن وقع على دراهم
~~معينة فالمذهب على قولين قائمين من المدونة أحدهما الصرف منتقض والبدل جائز
~~وهو قول ابن القاسم والثاني الصرف والبدل لازم وهو قول أشهب PageV04P328 اه
# فتحصل من كلامهم أنه إذا استحق المسكوك بعد المفارقة أو الطول انتقض
~~الصرف سواء كان معينا أو غير معين
# لكن ظاهر كلام الرجراجي أنه ينتقض بلا خلاف وظاهر كلام ابن شاس أن فيه
~~خلافا كما تقدم بيانه وأن مذهب المدونة وهو المشهور النقض ومقابله لأشهب
~~كما تقدم عنه في كلام التوضيح وأما إذا استحق بالحضرة فإن كان معينا انتقض
~~الصرف كذلك بلا خلاف في طريق الرجراجي وعلى المشهور في طريق ابن شاس ومن
~~تبعه وإن كان غير معين لم ينتقض بلا خلاف على ما نقل في التوضيح عن بعضهم
~~وهو ظاهر كلام ابن شاس والمازري وعلى قول ابن القاسم على ما قال الرجراجي
# وفهم القولين اللذين في المدونة وفي المسكوك غير المعين وهو خلاف ما فهم
~~ابن الكاتب كما ms3267 تقدم في كلام التوضيح فإنه جعل خلاف ابن القاسم وأشهب فيما
~~إذا حصل الاستحقاق بالحضرة سواء كان معينا أو غير معين
# وعند ابن القاسم يلزمه الإتيان بمثلها سواء وقع الصرف على معين أم لا
~~وعند أشهب لا يلزمه الإتيان بمثلها إذا تعينت
# أما إن لم تتعين فيلزمه الإتيان بمثلها
# ونحوه لابن عبد السلام فإنه سقط من نسخته أو التعيين فجعل معنى قول ابن
~~الحاجب وإلا فالعكس أنه إذا لم تحصل مفارقة ولا طول فينعكس النقل
# قال والمشهور عدم الانتقاض والشاذ الانتقاض
# وظاهره أن المشهور عدم الانتقاض سواء وقع الصرف على معين أو على غير معين
# والشاذ يقابله في الصورتين وذلك في المشهور صحيح
# وأما الشاذ فإنما هو إذا كان المسكوك معينا وهكذا القولان في الكتاب على
~~خلاف بين القرويين في محل القولين هل هو قبل الافتراق والطول أو عند عدم كل
~~منهما اه
# وذكر ابن عرفة كلام ابن الكاتب كما ذكرناه وزاد عليه وإن طال بطل اتفاقا
~~منهما أي من ابن القاسم وأشهب
# قال ابن عرفة وقبل الصقلي كلام ابن الكاتب وفي قبوله نظر لأن ظاهر لفظ
~~المدونة أولا أن قول ابن القاسم وأشهب في مسألة واحدة فإن حملت على القرب
~~وهو نص سحنون كان قول ابن القاسم فيها انتقض الصرف خلاف نقل ابن الكاتب عنه
~~وإن حملت على الطول كان قول أشهب فيها لزمه إعطاء مثلها خلاف نقل ابن
~~الكاتب اتفاقهما بعد الطول على بطلانه
# وإن قيد قول ابن القاسم بالطول وقول أشهب بالقرب لم يكن بينهما خلاف
# وقد نص ابن الكاتب على الخلاف بينهما ثم قال وقول ابن القاسم فيها أولا
~~انتقض الصرف وقوله ثانيا لا بأس أن يعطيه مثلها متناقض إن حمل قوله لا بأس
~~على عدم توقفه على رضا الآخر كما أشار إليه ابن عبد الرحمن
# ولا يستقيم لفظها إلا بتوقفه على رضاه مع جواب المازري اه
# وبان من كلام الرجراجي ما قدمناه من أن ظاهر كلامه أنه لا يجوز البدل إذا
~~وقع الاستحقاق بعد المفارقة ms3268 أو الطول ولو كانت الدراهم معينة وهو خلاف ما
~~قال اللخمي إن المعينة يجوز الإبدال فيها برضاهما سواء كان ذلك بعد
~~الافتراق أم لا فتأمله
# وقال ابن عبد السلام في شرح ما إذا حصل الاستحقاق بالحضرة واعلم أن مراده
~~من الانتقاض وعدمه هنا هل يجبر دافع المستحق على إبداله إذا أمكنه ذلك أو
~~لا يجبر لأنه يمتنع من بدله بتقدير انتقاض الصرف وبهذا يتفق أيضا ما قدمناه
~~من أن ما ذكره المصنف في المسكوك المعين من الانتقاض ما بين نقل المؤلف
~~والمدونة ثم ذكر كلام المدونة السابق فيتعين أن يحمل كلام المصنف على
~~المسكوك المعين فقط
# وبان أيضا ما قدمناه من أن ما ذكره المصنف في المسكوك المعين من الانتقاض
~~إذا حصل الاستحقاق بعد المفارقة والطول صحيح بلا خلاف على ظاهر كلام
~~الرجراجي وابن الكاتب وغيرهما وعلى المشهور من القولين على طريقة ابن شاس
~~وابن الحاجب وغيرهما
# وظاهر كلام ابن الحاجب على النسخة التي شرح عليها ابن راشد والمصنف النقض
~~مطلقا ولو تراضيا PageV04P329 فهي طريقة ثالثة
# تنبيهات الأول إنما قلنا إن المصنف سكت عن المسكوك غير المعين لأنه قيد
~~المسكوك أول كلامه بقوله المعين ثم قال والأصح
# فإذا أدخلناه في قوله وإلا اقتضى كلامه أنه يصح الصرف في استحقاق المسكوك
~~غير المعين ولو حصل الطول والمفارقة اللهم إلا أن يقال يؤخذ من كلامه
~~انفساخ الصرف مع المفارقة والطول من باب الأولى لأنه إذا حكم بانتقاض الصرف
~~مع الطول أو المفارقة في المسكوك المعين
# فأحرى في غير المعين ويكون قوله والأصح شاملا للمسكوك مطلقا سواء كان
~~معينا أو غير معين وأنه لا ينقض الصرف فيه
# وأما قوله وهل إن تراضيا تردد يشير بالطريقين في المعين إلى الطريقتين
~~اللتين ذكرناهما وفي غير المعين إلى طريق الرجراجي وغيره فتأمله
# الثاني إن قيل ذكر المصنف حكم المصوغ والمسكوك فما حكم التبر قلت الذي
~~يظهر من كلام الرجراجي وابن عرفة أن حكمه حكم المسكوك والله أعلم
# الثالث يفهم من هذه المسألة أن العين يمكن استحقاقها ms3269 وتقبل الشهادة على
~~عينها وقد نص على ذلك في كتاب الشهادات من المدونة ص ( وللمستحق إجازته إن
~~لم يخبر المصطرف ) ش يعني إذا حكمنا بانتقاض الصرف في مسألة استحقاق المصوغ
~~والمسكوك المعين فللمستحق إجازة الصرف وإلزامه للمصطرف وله نقضه وأخذ حقه
~~بشرط أن يكون المصطرف قد أخبره مخبر بأن المصوغ أو المسكوك ليس ملكا للصارف
# تنبيه شرط في المدونة في إجازة ذلك حضور الشيء المستحق والثمن الذي يأخذه
~~المجيز قال فيها ومن اشترى خلخالين من رجل بدينار أو دراهم فنقده ثم
~~استحقها رجل بعد التفرق وأراد إجازة البيع واتباع البائع بالثمن لم يجز ذلك
~~ولو استحقهما قبل تفرق المتبايعين واختار أخذ الثمن فلا بأس به إن حضر
~~الخلخالان وأخذ الثمن مكانه ولو كان المبتاع قد بعث بها إلى بيته ولو
~~افترقا لم أنظر إلى ذلك الافتراق ولكنه إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق
~~الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه فذلك جائز وإن غاب الخلخالان لم يجز
~~انتهى
#
# | فصل ما يجوز فيه البيع
# قال ابن عرفة التونسي لو أمضاه في غيبة البائع وطاع المبتاع بدفع ثمنه
~~ليرجع به على بائعه جاز
# ابن عرفة هو ظاهرها والله أعلم ص ( وجاز محلى ) ش لما كان بيع المحلى
~~مستثنى من بيع أحد النقدين بالآخر مع عدم تحقق المماثلة ومن البيع والصرف
~~نبه على ذلك بقوله وجاز محلى أي وجاز بيع المحلى بأحد النقدين بصنفه وبغير
~~صنفه بشروط مع أن الأصل عدم جوازه ولكنه أجيز للضرورة
# ثم لما كان المحلى على قسمين منه ما تكون حليته قائمة ظاهرة كالسيف
~~والمصحف إذا صفحا بالحلية ومنه ما تكون حليته منسوجة فيه كالثياب المنسوجة
~~بذلك والمطرزة به نبه على المحلى الشامل للقسمين بشرط أن يكون هذا الثاني
~~يخرج منه إن سبك شيء وأما لو لم يخرج منه شيء فلا عبرة بالحلية فقال وإن
~~ثوبا يخرج منه عين إن سبك أي وإن كان المحلى ثوبا بشرط أن يخرج منه شيء إن
~~سبك ص ( بأحد النقدين ) ش متعلق بقوله محلى ms3270 ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف
~~أي وجاز بيعه بأحد النقدين وهو الظاهر
# ثم نبه على الشروط بقوله ص ( إن أبيحت ) ش يعني أن المحلى بأحد النقدين
~~يشترط في جواز بيعه بأحدهما سواء كان من صنف ما فيه أو خلافه ثلاثة شروط
~~الأول أن تكون الحلية مباحة
# قال في المدونة وما حلي بالفضة من ثوب أو سرج أو قدح أو سكين أو لجام أو
~~ركاب مموه أو مخروز عليه أو جرز مموه أو شبه ذلك فلا يجوز بيعه بفضة وإن
~~قلت حليته لأن اتخاذ هذه الأشياء من السرف بخلاف ما أبيح اتخاذه من السيف
~~المحلى والمصحف والخاتم وكان مالك لا يرى بأسا أن يحلى المصحف وكان يكره
~~هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة مثل الإبريق ومداهن الفضة والذهب
~~PageV04P330 ومجامر الفضة والذهب والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن
~~كان تبعا وكره أن تشترى انتهى
# والجرز نوع من السلاح وهو بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي ذكره في
~~التنبيهات
# وقال أبو الحسن قال عياض ظاهره يعني الكلام المتقدم فيما لم يبح اتخاذه
~~أنه يباع بالذهب
# ونحوه في كتاب ابن حبيب وجوزها بالعروض
# وإنما منع بيعها بما فيها لكن قوله بعد هذا وكره أن تشترى يرفع الإشكال
# والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من
~~العين يجمعه البيع والصرف لغير ضرورة إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من
~~دينار أو من العروض وذلك على أصل ما تقدم من جمع البيع والصرف
# انتهى والله أعلم ص ( وسمرت ) ش هذا هو الشرط الثاني وهو أن تكون الحلية
~~مسمرة على المحلى بحيث يكون في نزعها ضرر وإن لم يكن في نزعها ضرر فلا
# قال في التوضيح قال الباجي كالفصوص المصوغ عليها وحلية السيف المسمرة
~~عليه وحلية السيف المسمرة في حمائله وجفنه وأما القلائد التي لا تفسد عند
~~نظمها فظاهر المذهب أنه لا تأثير لها في الإباحة
# وذكر ابن راشد عن المتأخرين قولين بالجواز والمنع إذا كان يغرم ثمنا في ms3271
~~رد الحلية بعد قلعها
# وقال اللخمي لم يختلفوا أنه إذا كانت الحلية منقوضة وهي تبع أنه لا يجوز
~~أن يباع السيف وحليته بجنسها نقدا أو إلى أجل
# قال وأرى إن كانت قائمة بنفسها صيغت ثم ركبت وسمرت أن يكون لها حكم
~~المنقوض لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سمرت بمسمار انتهى
# وقال ابن بشير إن أمكن تمييز العين من العرض دون فساد ولا خسارة في رده
~~فغير معتبرة وإن كانت لا تزول إلا بفساد فهي معتبرة وإن كانت تزول بغير
~~فساد لكن يؤدي على ردها ثمنا ففيه قولان للمتأخرين
# انتهى بالمعنى
# قال في التنبيهات وحلي النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظوما فليس
~~له هذا الحكم وحكمه حكم العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة لا يجوز إلا أن
~~يباع كل واحد منهما على انفراده بما يجوز أن يباع به إلا أن تكون العين
~~يسيرة جدا أو العرض كذلك فيباع بخلاف ما هناك من عين أو بعرض آخر
# ووقع في كتاب ابن حبيب أنه لا يجوز أن يباع ذلك بالوزن نقدا فتأولوه فيما
~~فيه الذهب يسير أقل من الدينار أو الجوهر يسير وكذلك قال ابن القاسم في
~~حلية السيف إذا نقضت فلا تباع بفضة انتهى
# ص ( وعجل ) ش هذا هو الشرط الثالث أن يكون ذلك العرض والمحلى معجلا ص (
~~مطلقا ) ش يعني إن هذه الشروط الثلاثة مشروطة في جواز بيع المحلى مطلقا أي
~~سواء بيع بصنف حليته أو بغير صنف حليته ص ( وبصنفه إن كانت الثلث ) ش يعني
~~أن المحلى إذا بيع بغير صنف حليته فيشترط فيه الشروط المتقدمة فقط وإن بيع
~~بصنف حليته اشترط في ذلك شرط رابع وهو أن تكون الحلية الثلث والله أعلم ص (
~~وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف ) ش يعني إذا بنينا على المشهور من أن التبع
~~الثلث فهل يعتبر الثلث بالقيمة أو بالوزن قولان مشهوران
# فإذا بيع PageV04P331 سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن الحلية
~~عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعون ms3272 جاز على القول الثاني
~~باعتبار الوزن دون الأول باعتبار القيمة والقول باعتبار القيمة قال ابن
~~يونس هو ظاهر الموطأ والموازية وصدر به ابن الحاجب وعطف الثاني بقيل
# والقول باعتبار الوزن قال الباجي إنه ظاهر المذهب
# تنبيه قال في التوضيح ما ذكرناه من أنه تنسب قيمة الحلية أو زنتها إلى
~~مجموع ثمن المبيع فإن كانت ثلثه جاز هو المذهب الذي قاله الناس ونسب ابن
~~بشير ذلك إلى قيمة المحلى فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع وليس كذلك لأنه إذا
~~نسبت إلى المحلى فكانت ثلثه كانت ربع الجميع انتهى
# والله أعلم ص ( وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا أن تبعا الجوهر ) ش أي
~~فإن كانا تبعا للجوهر فيباع بالأقل منهما قولا واحدا
# قاله صاحب الإكمال
# وفي بيعه بنصف الأكثر منهما قولان
# انظر ابن عرفة والتوضيح ص ( وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة ) ش
~~المبادلة بيع المسكوك بالمسكوك من نوعه عددا من غير وزن
# قال ابن عبد السلام فإنه إن دخل الميزان فيها عادت مراطلة والنظر يوجب
~~منعها على الوجه الذي ذكروه لأن الشرع طلب المساواة في القدر والعلم بها
~~غير حاصل في المبادلة فلا يجوز قصد المعروف على انفراده لا يصلح أن يكون
~~مخصصا لتلك العمومات الدالة على طلب المساواة فإن الحق في طلب المساواة ليس
~~حق آدمي بل هو من حق الله تعالى انتهى
# وقال في التوضيح والأصل منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان التعامل بالعدد
~~رأوا أن النقص يجري مجرى الرداءة والكمال يجري مجرى الجودة ولأن لما كان
~~النقص حينئذ لا ينتفع به صار إبداله معروفا والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع
~~في غيره بخلاف التبر وشبهه انتهى
# ثم قال بعد ذلك ورأوا أن قصد المعروف يخصص العمومات كما في القرض
# ألا ترى أن بيع الذهب بالذهب نسيئة ممتنع فإذا كان على وجه القرض جاز
# وقال ابن عرفة المبادلة
# ابن بشير بيع العين بمثله عددا والمذهب حرمة بيع دينار بدينارين
# قال اللخمي وأجازه المخزومي وعلى المعروف إن اتحدا ms3273 في القدر والصفة
~~والعدد فواضح انتهى
# ويريد في التعامل بالعدد وأما لو كان التعامل وزنا فلم تجز إلا بالوزن
~~وتعود مراطلة كما سيأتي في كلام التوضيح
# تنبيه وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول والمعفون منه بالصحيح السالم على
~~وجه المعروف في القليل والكثير على ما وقع في رسم القبلة من سماع ابن
~~القاسم من الصرف وما أوقع في رسم التسمية من سماع عيسى من البيوع ومنع من
~~ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا
~~الكثير العفن بالخفيف
# انتهى من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الصرف
# وللمبادلة شروط الأول أن تكون في القليل ثم فسره بقوله دون سبعة
# قال في التوضيح فلا يجوز له بدل سبعة بأوزن منها لزيادتها على ضعف أقل
~~الجمع ويجوز في الثلاثة اتفاقا لأنه أقل الجمع ومذهب المدونة الجواز فيما
~~بينهما انتهى
# وقال ابن عبد السلام لا أصل لهذا التحديد إلا ما تدل العادة على المسامحة
~~فيه
# وأشار إلى الشرط الثاني بقوله المعدود يعني أن من شرط جواز المبادلة أن
~~يكون في المعدود أي في الدراهم والدنانير التي يعامل بها عددا
# قال ابن عبد السلام فلا تجوز إلا في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل
~~بها عددا وأما إذا كان كالمجموعة وشبهها أو كان الذهب أو الفضة تبرا أو
~~مصوغا فلا يجوز إلا بالوزن فتعود مراطلة لأنه إذا كان التعامل عددا صار
~~لبعض اليسير PageV04P332 يجري مجرى الرداءة
# والكمال مجرى بخلاف التبر ونحوه
# انتهى ونحوه في التوضيح
# وقال فيه أيضا في قول ابن الحاجب المبادلة لقب في المسكوكين عددا وهي
~~جائزة في العددي دون الوزني
# لا يقال في كلامه الثاني تكرار مع الأول لأن الأول أفاد أن المبادلة بيع
~~مسكوك بمسكوك عددا وهو أعم من أن يكون التعامل في ذلك المسكوك وزنا أو عددا
~~والثاني أفاد اشتراط أن يكون التعامل في ذلك المسكوك بالعدد لا بالوزن
~~انتهى
# ص ( بأوزن منها بسدس سدس ) ش قوله بأوزن هذا شرط ثالث وهو أن تكون
~~الزيادة في الوزن ms3274
# واحترز بذلك من الزيادة في العدد فلا تجوز المبادلة
# قاله في التوضيح وقاله القباب وحكاه عن المازري ونصه الثاني من الشروط أن
~~يتساوى عدد الناقص والوازن فإن اختلف العدد منع منه
# وعلى هذا اعتمد المازري وقال إنه المعروف من المذهب وإن أهل المذهب لم
~~يذكروا غيره وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة
~~واحدة
# ولم يرض المازري هذا ورأى أنه مأخوذ من المسألة التي تكلم عليها أشهب مع
~~المخزومي في جمل نقد بجملين مثله أحدهما نقد والآخر إلى أجل فألزمه دينارا
~~بدينارين أحدهما نقدا والآخر إلى أجل فالتزمه وعابه وبينهما خلاف في
~~الملتزم من هو انتهى
# ثم ذكر أن المعتبر الشخوص قال فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة لا يجوز
~~بدل أربع قراريط ناقصة بأربع قراريط وازنة اه
# يعني أنه لا يقال إن الأربعة قراريط أقل من ثلاثة دراهم لأن المعتبر
~~الشخوص
# وقوله بسدس سدس هذا شرط رابع ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن جماعة
~~التونسي
# وقال ابن عرفة أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير واحد
~~القول في قدر النقص وهو ظاهر ما نقله الشيخ
# وقال ابن رشد في سماع ابن القاسم المتقدم ظاهر هذه الرواية جواز بدل
~~الطعام المعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير
# ومنع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص
# قال ابن عرفة قلت فظاهره أي كلام اللخمي والصقلي والمازري والجلاب
~~والتلقين وابن رشد الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم يحدوا
~~فيه حدا وهو اختيار بعض من لقيناه
# وقال ابن شاس أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار وقيل دانقان
# وعزا ابن عبد السلام الأول للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل
~~فرضا ونصها ولو أبدل ستة دنانير فنقص سدسا سدسا بستة وازنة فلا بأس به اه
# وقال القباب في شرحه أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط وقد جاء لفظ السدس
~~في المدونة وهو محتمل للتمثيل والشرطية قد نص اللخمي على جواز بدل دينار
~~بدينارين على مذهب ms3275 المغيرة وتعقبه المازري ولم يذكر في تعقبه عليه
~~PageV04P333 أن بين الدينار الواحد والدينارين أكثر من سدس
# فهذا اللخمي والمازري مقتضى كلامهما عدم اعتبار هذا الشرط اه
# وقال ابن عبد السلام وعندي أن السدس كثير ولا ينبغي أن يجوز من ذلك إلا
~~ما جرت العادة أن يسامح فيه عند رخص الفضة أو كساد البيع اه
# تنبيه قال في التوضيح ومن شرط المبادلة أن تكون بلفظ المبادلة وأن تكون
~~بغير المراطلة وأن تكون واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين اه
# وقال قبله قال اللخمي ويشترط في الجواز أن تكون السكة واحدة اه
# قلت هذا يتفرع على المسألة الآتية في قوله والأجود أنقص أو أجود سكة
~~ممتنع
# وقال القباب وزاد بعض المتأخرين في جواز المبادلة أن تكون على وجه
~~المعروف لا على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة وأن تكون يدا بيد
~~ولا أظنه يختلف فيه اه
# قلت ويؤخذ اشتراط كونها على وجه المعروف من كلام المؤلف الآتي ص (
~~والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ) ش يعني أنه إذ كان أحد النقدين
~~أجود في الجوهرية من الآخر إلا أنه أنقص في PageV04P334 الوزن وكان الآخر
~~أردأ في الجوهرية إلا أنه أوزن فإن المبادلة ممتنعة لدوران الفضل من
~~الجانبين فدخلتها المكايسة وقد تقدم أنها إنما تجوز على وجه المعروف
# وقوله أو أجود سكة هكذا في النسخ التي وقفنا عليها
# والظاهر فيها أن يكون قوله أو أجود معطوفا على قوله والأجود والمعنى أو
~~الأجود سكة أنقص من الأردأ سكة فإنه يمتنع لدوران الفضل وأما ما ذكره ابن
~~غازي على النسخة التي فيها أو الأوزن أجود سكة فلم نره في النسخ التي عندنا
~~وكأنه إصلاح أراد به صاحبه التنبيه على مسألة مالك وابن القاسم وربيعة وقد
~~استوفى ابن غازي والكلام عليها ص ( ومغشوش بمثله ) ش ظاهره ولو لم يتساو
~~غشهما وهو ظاهر كلام ابن رشد وغيره
# ولم يلتفت المصنف إلى قول ابن عبد السلام ولعل ذلك مع تساوي الغش لأنه لم
~~يجزم به ولعسر ms3276 تحقق تساوي ذلك ولأنهم جعلوا ذلك كالعدم ولذا أجازوا مراطلة
~~المغشوش بالخالص وعلى هذا فقول صاحب الشامل وقيد إن تساوى الغش وإلا فلا
~~غير ظاهر ص ( وبخالص والأصح خلافه ) ش يعني ويجوز مراطلة المغشوش بالخالص
~~على القول الراجح المأخوذ من كلام المدونة وغيرها واستظهر ابن رشد أنه لا
~~يجوز وجعل صاحب الشامل الأول هو المذهب
# قال وصحح منعه بخالص والمذهب جوازه
# وقال ابن عرفة هو اختيار ابن محرز
# تنبيه قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف وإذا تقرر هذا علمت أنهم إنما
~~تكلموا في المغشوش الذي لا يجري بين الناس ويؤخذ من كلامهم جواز بيع
~~المغشوش بصنفه الخالص إذا كان يجري بين الناس كما بمصر عندنا انتهى
# وبذلك جزم في الشامل فقال بعد كلامه السابق أما مغشوش يتعامل به فيباع
~~بنصفه وزنا انتهى
# قلت فظاهر كلامهما أنه يجوز بلا خلاف
# وظاهر ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد دخول الخلاف في ذلك ونصه في أواخر
~~المراطلة
# ابن رشد في كون الدنانير المشوبة بفضة أو نحاس والدراهم المشوبة به يعتبر
~~وزن كلها بما فيها كوزن خالص واعتبار قدر الخالص فيها فقط في المراطلة
~~والنكاح والزكاة والسرقة قولان للشيوخ اه
# ثم ذكر أن ابن محرز اختار الجواز وهو الظاهر الجاري على ما تقدم في
~~الزكاة والله أعلم ص ( لمن يكسره أو لا يغش وكره لمن لا يؤمن وفسخ ممن يغش
~~) ش قال ابن غازي كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو
~~صرف أو مراطلة اه
# قلت كأنه وقع في نسخته كذلك والموجودة في النسخ بغير واو وهو صحيح لأنه
~~وإن كان سياق الكلام في المراطلة فحكم البيع بها وصرفها يستفاد من ذلك لأن
~~العلة إنما هي خوف الغش بها فتأمله والله أعلم
# وجعل المصنف المسألة على أربعة أقسام الأول أن يبيع المغشوش أو يصرفه أو
~~يراطل به من يكسره فهذا جائز
# قال ابن رشد باتفاق لكن قيد ابن الحاجب ذلك بما إذا أمن أن يغش ms3277 به مع
~~كسره
# قال في التوضيح وإن لم يؤمن ذلك فلا بد من سبكه وهو ظاهر وأصله في
~~المدونة قال فيها وإذا قطعه جاز بيعه إذا لم يكن يغر به الناس ولم يكن يجوز
~~بينهم اه
# فالمدار على انتفاء الغش به
# وقال في المدونة بعد هذا الكلام قال أشهب إذا كسر الستوق جاز بيعه إن لم
~~يخف أن يسبك فيجعل دراهم أو يسبك فيباع على وجه الفضة فإن خاف ذلك فليصنه
~~حتى تباع فضته PageV04P335 على حدة ونحاسه على حدة اه
# وقال أبو الحسن هذا وفاق لابن القاسم على ما نبه عليه ابن يونس
# والستوق
# قال عياض بضم السين والتاء وتشديدهما كما ضبطتها والصواب بفتح السين وهو
~~مما يغلط فيه العامة وهو الرديء
# وقال ابن يونس هو الذي عليه النحاس
# وتقدم أيضا تعريفه قبل هذا
# الثاني أن يبيعه لمن يعلم أنه لا يغش به وهو أيضا جائز باتفاق
# الثالث أن يبيعه ممن لا يؤمن أن يغش به
# قال ابن رشد كالصيارفة فهذا يكره له ذلك
# الرابع أن يبيعه ممن يعلم أنه يغش به فهذا لا يحل له ذلك
# وزاد ابن رشد خامسا وهو أن يبيعه ممن لا يدري ما يصنع به فأجازه ابن وهب
~~وكرهه ابن القاسم وهذا القسم داخل في قول المصنف وكره لمن لا يؤمن كما هو
~~قول ابن القاسم وروايته عن مالك
# قاله في التوضيح
# واختلف في بيعها ممن لا يدري ما يصنع بها فأجازه ابن وهب وجماعة من السلف
~~وكرهه ابن القاسم ورواه عن مالك اه
# على أن ابن عرفة نازع ابن رشد في قوله بالكراهة فيمن لا يؤمن وقال لفظ
~~الرواية إن كان ممن يغر بها الناس كالصيارفة وغيرهم فلا أرى ذلك قال فظاهر
~~لفظ لا أرى المنع الذي هو أشد من الكراهة اه
# المسألة في رسم القسمة من سماع عيسى من كتاب الصرف
# قال ابن رشد تحصيل القول فيها أن الدراهم والدنانير المغشوشة بالنحاس لا
~~يحل لأحد أن يغش بها فيعطيها على أنها طيبة ولا ms3278 أن يبيعها ممن يعلم أنه يغش
~~بها ويكره له أن يبيعها ممن لا يأمن أن يغش بها كالصيارفة وغيرهم
# ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بها فأجاز ذلك ابن وهب
~~وروى إجازته عن جماعة من السلف وكرهه ابن القاسم ورواه عن مالك هنا
# وفي المدونة والذي أجازه ابن وهب أن يباع لمن لا يدري ما يصنع به ما كان
~~فيه منفعة ويمكن الغش به لمن أراده ويجوز أن يباع باتفاق ممن يكسرها أو ممن
~~يعلم أنه لا يغش بها إلا على قياس قول سحنون في نوازله من كتاب السلم فإن
~~باعها ممن يخشى أن يغش بها لم يكن عليه غير الاستغفار وإن باعها ممن يعلم
~~أنه يغش بها فواجب عليه أن يستصرفها منه إن قدر على ذلك
# واختلف إن لم يقدر فيما يجب عليه فيما بينه وبين خالقه على ثلاثة أقوال
~~ثم ذكر الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف
# وقد علم أن الفسخ إنما هو فيما إذا باعها ممن يعلم أنه يغش بها وكأنه سقط
~~من نسخة الشارح في الكبير قول المصنف ممن يغش فجعل قوله وفسخ راجعا لقوله
~~وكره لمن لا يؤمن وأما في الوسط فيوجد في بعض النسخ على الصواب والله تعالى
~~أعلم
# ص ( فهل يملكه ) ش نقص المصنف من هذا القول فإن ظاهر كلام المصنف أنه لا
~~يستحب التصدق له به
# ونصه في كلام ابن رشد والثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء منه إلا على
~~وجه الاستحباب مراعاة للخلاف
# ونقله في التوضيح بلفظ الثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء منها لكنه
~~مستحب
# ثم قال ابن رشد وقد مضى توجيه هذا الاختلاف في رسم البيوع الأول من سماع
~~أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب يشير إلى ما ذكره في مسألة من باع
~~سلاحا من العدو أو ممن يغازي به المسلمين ويخرج به عليهم أو ممن يحمل ذلك
~~إليهم وتاب ولم يعلم من باعه منه ولا قدر عليه فذكر الأقوال ms3279 الثلاثة ثم وجه
~~القول بأنه يتصدق بالجميع بأن البيع غير منعقد وأنها باقية على ملكه فيجب
~~عليه رد الثمن إلى المبتاع إن علمه والصدقة به عنه إن جهله
# ووجه القول بأنه يتصدق بالزائد بأن البيع إنما يفسخ في قيام السلعة ويمضي
~~في الفوات بالقيمة
# ووجه القول بأن لا يتصدق بشيء إلا على جهة الاستحباب بأن البيع لا يفسخ
~~ولو عثر عليه بل يباع ذلك على المبتاع والله أعلم
# ص ( وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة ) ش يعني أنه يجوز قضاء القرض بالمساوي
~~والأفضل في الصفة سواء كان ذل القرض عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان القرض
~~حالا أو مؤجلا وحل أجله PageV04P336 أو قضاه قبل الأجل كما سيأتي بيانه ص (
~~وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا ) ش تصوره واضح
# فرع قال في أواخر كتاب الصرف من المدونة ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل
~~كيله جاز وإن كان أقل من كيله لم يجز
# قال أبو الحسن قوله مثل كيله جاز يريد ما لم يكن الدقيق أجود عينا فيمتنع
~~لأنه باع فضل ربع القمح بجودة الدقيق
# وقوله وإن كان أقل من كيله لم يجز خلافا لأشهب في قوله إن ذلك جائز اه
# يشير إلى قوله في المدونة عن أشهب لو اقتضى دقيقا من قمح والدقيق أقل
~~كيلا فلا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح ص ( لا أزيد عددا أو
~~وزنا ) ش أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور وأما الزيادة
~~في الوزن فإن كان التعامل بالوزن فلا يجوز إلا كرجحان ميزان كما قال المصنف
~~وأما إن كان التعامل بالعدد فجائز أن يقضى مثل العدد الذي عليه ولو كان
~~أزيد في الوزن
# قال في التوضيح لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم
~~قضاء ولهذا أجاز أصحابنا ذلك إذا كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة دراهم
~~ناقضة أو أنصافا أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير خلاف اه
# قلت وأصل المسألة في المدونة قال في كتاب ms3280 الصرف وإن أسلفت رجلا مائة درهم
~~عددا ووزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز وإن قضاك
~~تسعين وازنة فلا خير فيه
# ثم قال وإن أقرشك مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا جاز
~~ولو قضيته مائة درهم أنصافا ونصف درهم لم يجز وإن كانت أقل وزنا وأصل قوله
~~إنك إذا استقرضت دراهم عددا فجائز أن تقضيه مثل عددها كانت مثل وزن دراهمه
~~أو أقل أو أكثر
# ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون فإن
~~قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكثر من عددها في أقل من
~~وزنها لم يجز اه
# قال أبو الحسن في شرح المسألة الأولى وهذا في بلد تجوز فيه الدراهم عددا
~~وأما في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا
~~وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك عن مائة أنصافا خمسين درهما عددا مثل وزنها اه
# تنبيه نقل ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه نقل عن بعض شيوخه أنهم اختلفوا
~~PageV04P337 في مسألة المدونة المذكورة فمنهم من قيد الجواز بكون الأنقص
~~معتبرا درهما بذاته لا نصف درهم وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد كخمسين
~~قيراطا جديدة تونسية لا يصح عنها خمسون درهما جديدة تونسية ومنهم من أطلق
~~الجواز فيصح قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا اه بالمعنى
# والقيراط عندهم نصف الدرهم
# وعلم من كلام المدونة أنه لا يصح أن يقضيه عن المائة الدرهم مائتي درهم
~~أنصافا ولا عن المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين وهو ظاهر والله
~~أعلم ص ( وثمن المبيع من العين كذلك ) ش إنما قيده بالعين لأن قضاء الأفضل
~~في الطعام والعروض قبل الأجل ممتنع PageV04P338 في البيع قولا واحدا لما
~~فيه من حط الضمان وأزيدك بخلاف القرض فإنه جائز
# قال في التوضيح إلا أن يكون الفضل في النوعية كأخذ سمراء عن محمولة قبل
~~الأجل ففيه خلاف في المدونة وغيرها اه
# قوله ففيه خلاف يعني ms3281 في القرض وأما في البيع فلا يجوز اتفاقا
# قال الرجراجي في مسألة الاقتضاء من كتاب الصرف وهي الثامنة عشر فإن قضاه
~~مثل العدد أو أكثر صفة فإن كان الدين عينا ففيه قولان قائمان من المدونة
~~الجواز والمنع والجواز أظهر وأشهر وإن كان الدين طعاما فإن كان من بيع فلا
~~يجوز قولا واحدا وإن كان من قرض فقولان منصوصان في المدونة الجواز والمنع
~~وهو قول ابن القاسم اه
# قال في كتاب الصرف ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الأجل من قرض
~~ولا زبيب أحمر عن أسود وإن كان أجود منه
# قال أبو الحسن الصيحاني أفضل من العجوة والأحمر أفضل من الأسود
# ابن يونس وله قول آخر قبل هذا في إجازته وهو أحسن اه
# وقال في أواخر كتاب السلم الأول من المدونة وإن أسلمت في محمولة أو سمراء
~~أو شعير أو سلت أو قرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض
~~مثل المكيلة إذا حل الأجل وهو بدل جائز وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله
~~قبل محل الأجل في بيع ولا قرض
# PageV04P339 قال أبو الحسن وقد تقدم لابن القاسم قول بإجازته من قرض قبل
~~الأجل
# سحنون وهو أحسن إن شاء الله اه من الكبير ص ( وإن بطلت فلوس فالمثل أو
~~عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ) ش يعني أن من أقرض فلوسا أو
~~باع بها سلعة ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها فإنه يجب
~~له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله
~~قيمة الفلوس من يوج يجتمع استحقاقها أي وجوبها وحلولها وعدمها أي انقطاعها
~~ويحصل ذلك بالأخير منهما فإن كان الاستحقاق أولا فليس له القيمة إلا يوم
~~العدم وإن كان العدم أولا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق وهذا كأقصى
~~الأجلين في العدة
# تنبيه لا خصوصية في الفلوس بل الحكم كذلك في الدنانير والدراهم كما أشجر
~~إليه في كتاب الصرف من المدونة وصرح به في ms3282 التلقين والجلاب وغيرهما
# قال في التلقين ومن باع بنقد أو قرض ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره
~~إن وجد وإلا فقيمته إن فقد اه
# وقال في الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة
~~معروفة ثم غير السلطان السكة بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي قبضها
~~ولزمته يوم العقد اه
# قال القرافي في شرحه ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمتها يوم
~~انقطعت إن كان الدين حالا وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبل
~~ذلك اه
# وأصله للتلمساني
# وقوله في الجلاب مثل السكة التي قبضها يعني في القرض وقوله ولزمته يوم
~~العقد يعني في البيع فهو من باب اللف والنشر المرتب وبذلك أفتى ابن رشد
~~وغيره من الشيوخ
# قال البرزلي وسئل ابن رشد عن الدنانير والدراهم إذا قطعت وبدل غيرها فما
~~الواجب في الديون والمعاملات المتقدمة وشبهها فأجاب المنصوص لأصحابنا
~~وغيرهم من العلماء لا يحكم إلا بما وقعت به المعاملة
# فقال السائل بعض الفقهاء يقول لا يحكم عليه إلا بالمتأخر لإبطال السلطان
~~إياها فصارت كالعدم
# فقال لا يلتفت لهذا إذ لم يقل به عالم ونقض لحكم الإسلام ومخالف للكتاب
~~والسنة للنهي عن أكل المال بالباطل ويلزم عليه أن بيع عرض بعرض لا يجوز
~~ولمبتاعه فسخ العقد بعد ثبوته وكذا يلزم عليه أن من كانت عليه فلوس وقطعها
~~السلطان وجعل مكانها دنانير ودراهم أن عليه أحد النوعين وتبطل الفلوس أو أن
~~السلطان إذا بدل المقيال بأصغر منه أو أكبر والموازين كذلك وقد تعاملا بها
~~أن يأخذ بالمكيال أو الميزان المحدث وإن كان أصغر أو أكبر وهذا مما لا خفاء
~~في بطلانه
# قلت في المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها
# وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت وهو نحو ما أفتى به ابن رشد
# أبو حفص من لك عليه دراهم فقطعت فلم توجد فقيمتها من الذهب بما تساوي يوم
~~الحكم لو وجدت
# وأجاب ms3283 الصائغ عما إذا فسدت السكة وباعه بثمن إلى أجل وصارت غيرها وصار
~~الأمر إلى خلاف ما دخلا عليه فعليه قيمتها يوم دفعها إليه بهذه السكة
~~الموجودة الآن
# وقد اضطرت في هذا المتقدمون والمتأخرون والأولى ما ذكرت لك وقد وقع ذلك
~~في ثمانية أبي زيد
# وفي كتاب ابن سحنون إذا أسقطت يتبعه بقيمة السلعة يوم قبضت لأن الفلوس لا
~~ثمن لها
# ووجه ما في المدونة أنها جائحة نزلت به وهذا قول ثالث غير ما حكى ابن رشد
# وقال اللخمي في كتاب الرهون لو كانت مائة فلس بدرهم ثم صارت ألف فلس
~~بدرهم فلم توجد كان له قيمتها يوم يحل الأجل لأن بالقيمة وقع التأخير ولا
~~ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت إذ لم يتوجه الطلب حينئذ وإن أخر بعد الأجل
~~أجلا ثانيا فالقيمة يوم حل الأجل الأول
# وفي كتاب الرهون القيمة يوم يحكم عليه وعليه يأتي الكوالىء التي انقطت
~~سكتها من الديون والصدقات
# اه كلام البرزلي
# ومسألة PageV04P340 المدونة التي ذكرها في آخر كتاب الصرف على نص ما ذكره
# وقال فيها أيضا في كتاب الرهون ومن أسلفته فلوسا فأخذت فيها رهنا فعسرت
~~الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل
~~فإنما لك نقد الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها وكذلك إن أقرضته درهم
~~فلوس وهي يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صار مائتا بدرهم فإنما يرد إليك ما أخذ
~~لا غير ذلك اه
# قال أبو الحسن يحتمل أن يكون قطع التعامل بها إن جعل الإمام سكة أخرى
# ابن يونس ولو قطعت ولم توجد لكان عليه قيمتها يوم الحكم لأنها في ذمته
~~إلى يوم تحاكمه فيها ويقضى عليه فيها ولا يجوز له أن يعطيه قيمتها يوم
~~دفعها إليه لأنها لو فسدت فوجدها لم يكن عليه إلا مثلها فوجب أن يكون عليه
~~قيمتها يومئذ
# وقال اللخمي في كتاب الصرف ولو قطعت ولم توجد كان قيمتها يوم انقطعت إن
~~كان الدين حالا وإن كانت إلى أجل فانقطعت قبل الأجل كان ms3284 له قيمتها يوم يحل
~~الأجل ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل طلب
~~وإن أخره بعد الأجل أجلا ثانيا كان عليه قيمتها يوم حلول الأجل الأول لأن
~~بالقيمة وجب التأخير
# الشيخ فانظر على هذا إذا وجبت الشفعة بسكة قديمة فلم توجد
# وعلى قول ابن يونس يكون على الشفيع قيمتها يوم الحكم بالشفعة وعلى قول
~~اللخمي يوم انقطعت وقول ابن يونس أصوب وكذلك المشهور على هذا
# وقوله في المدونة إنما لك عليه نقد الفلوس يعني سكة الفلوس اه
# وذكر ابن أبي زيد مسألة الرهون في كتاب الصرف فقال ومن الرهون ومن
~~استقرضته دراهم فلوس وهو يوم قبضها مائة بدرهم ثم صارت مائتين لم ترد إليه
~~إلا عدة ما قبضت وشرطكما غير ذلك باطل انتهى
# فقول المصنف أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم هذا اختيار
~~اللخمي وابن محرز وعليه اقتصر ابن الحاجب وغيره ومقابله قول ابن يونس إن
~~عليه قيمتها يوم الحكم واختاره أبو إسحاق التونسي وأبو حفص
# وقال أبو الحسن في كتاب الرهون وهو الصواب
# وقال البرزلي هو ظاهر المدونة وسيأتي كلامه
# والعجب من الشيخ ابن عرفة فإنه لم يعز هذا إلا لنقل ابن بشير وعزاه
~~المصنف في التوضيح لبعض الشيوخ
# فرع قال أبو الحسن في كتاب الرهون وكذا لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم
~~حدث الميزان فله المتعارف من تلك السكة قبل حدوث الميزان فإن جهل مقدار ذلك
~~كان كمسألة آخر كتاب الصلح فيمن له عليه دراهم نسيا مبلغها جاز أن يصطلحا
~~على ماشاءا من ذهب أو ورق فإن أبيا أعرض عنهما الحاكم حتى يصطلحا اه
# ومسألة الصلح في بابها والله أعلم
# فرع قال البرزلي حكى ابن يونس عن بعض القرويين إذا أقرضه دراهم فلم يجدها
~~بالموضع الذي هو به الآن أصلا فعليه قيمتها بموضع ما أقرضه إياها يوم الحكم
~~لا يوم دفعها إليه
# قال البرزلي لأنها إنما تجب له حينئذ فإذا فقدت وجبت قيمتها يومئذ لأنه
~~وقت يقضى بها
# ثم قال ms3285 ونزلت مسألة من هذا المعنى وهي من تسلف دراهم فلوسا أو نقرة
~~بالبلاد المشرقية ثم جاء مع المقرض إلى بلد المغرب ووقع الحكم بأنه يلزمه
~~قيمتها في بلدها يوم الحكم وهذا نحو ما تقدم لابن يونس وأبي حفص وظاهر
~~المدونة في الرهون
# وعلى القول الآخر يلزمه قيمتها في بلدها يوم فقدت وقطعت ويكون حينئذ
~~قيمتها يوم خروجه من البلد التي هي جارية فيه إذ هو وقت فقدها وقطعها انتهى
# فرع ثم قال وقعت مسألة أخرى وهو أنه بعد الوصول حالت السكة والفلوس في
~~تلك البلاد ووقعت الفتوى بأنه يعطى قيمة الفلوس أو الدراهم المقرضة في تلك
~~البلد يوم الحكم ذهبا
# فرع قال البرزلي في مسائل الوكالات سئل السيوري عمن وكل على قبض أثمان
~~مستغلات ضيعته ثم كتب الموكل لوكيله أن أدفع لابنة أخي PageV04P341 من
~~مستغلاتي خمسة دنانير وفي البلد سكك مختلفة ووقت الكتب والوصول سكة واحدة
~~وابتداء الوكالة سكة أخرى فقال الوكيل لم يفضل لي شيء إلا من السكة عند
~~سفره وطلب أخو الغائب لابنته سكة يوم الكتب والوصول
# فأجاب إنما له سكة يوم الكتب فتصرف تلك السكة الأولى على سكة يوم الكتب
~~ويقضي
# قلت لأنها الواجبة يوم عقد الهبة
# وانظر لو لم تزل مختلفة منذ الوكالة إلى يوم الكتب فإنه يقضي بالغالبة
~~ولو استوى الصرف بها فإن كان الواهب قريبا كتب إليه ليتعرف ما عنده وإن بعد
~~فتجري على مسألة النكاح والزكاة أن له الوسط وقيل يقضي على عدد السكك ويؤخذ
~~من كل شيء بحسبه كأحد القولين في الزكاة اه
# فرع قال البرزلي في مسائل البيوع إذا استشعر بقطع السكة وحصل منها شيء
~~عند أحد هل يسوغ لمن عنده شيء أن يسرع في إخراجها قبل قطعها أم لا وهل يجبر
~~من وجب له شيء منها على قبضه فأفتى بعض من ينتمي للعلم حينئذ أنه يجوز له
~~الإسراع في إخراجها ويلزم عليه حبر من أباها
# وعندي أنها تتخرج على مسألة المديان إذا أرادوا تفليسه فيمن يجيز الأخذ
~~منه خشية التفليس ms3286 يجيز هذا ومن يمتنع يمنع ومن يقول إذا تحدثوا في تفليسه
~~فلا يجوز فهنا إذا تحدثوا في قطعها فلا يجوز وإن لم يتحدثوا في قطعها فيجوز
~~اه
# قلت وأما الجبر على أخذها فلا إشكال فيه لأنها لو قطعت جبر على ذلك كما
~~تقدم وأما الإسراع في إخراجها فإن كان استشعار قطعها شائعا معلوما عند
~~القابض لها فلا إشكال في جواز ذلك وأما إن لم يكن عند القابض لها من ذلك
~~شعور فيمكن أن يخرج على ما قال والمشهور أن قضاءه لبعض غرمائه لا يرد إذا
~~حل أجله ولم يكن ذلك جميع ما بيده والله أعلم
# فرع قال البرزلي وفي الحاوي سئل بعضهم عن بيع السلعة بسكة قديمة فأجاب
~~شرط القديمة الطيبة في السكة فإن فهموا عنه سكة بعينها أو سككا متحدة عند
~~الناس في جودة العين وعدم التفاضل فالبيع جائز وإن لم يكن ما ذكرناه فالبيع
~~فاسد ولا ينظر لما في السكك من الرقوم والكتابة إذا تساوت فيما ذكرناه ومن
~~باع في زمن اتحاد السكة ثم اختلفت أخذ من كل على النسبة من كل واحدة فإذا
~~اختلفت وهي ثلاث سكك أخذ الثلث من كل واحدة وعلى هذا اه من أثناء البيوع
# فرع قال البرزلي نزلت مسألة ونحن في زمن القراءة وهي أن الدراهم المحمول
~~عليها النحاس كثرت جدا وشاعت في بلاد إفريقية جريدية وغيرها واصطلح الناس
~~عليها حتى منع فيها الرديء لكثير الغش وتفاوته في أعيان الدراهم فكلمت في
~~ذلك شيخنا الإمام عسى أن يتسبب في قطعها
# فكلم في ذلك السلطان وكان في عام سبعين وسبعمائة فهم بقطعها فبعث إليه
~~شيخنا أبو القاسم الغبريني وكان المتعين حينئذ للفتوى وذكر له مسألة
~~العتبية وأن العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة فلا تقطع لأن ذلك
~~يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال الناس ففتر الأمر نحو الشهر فجاءت دراهم كثيرة
~~من ناحية بلاد هوارة نحاس مطلية وشاعت في البلد فنظر الخليفة حينئذ وقال
~~هذا يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال الناس وتصير فلوسا ms3287 فأمر بقطعها حينئذ ونادى
~~مناد من قبله بهذا ورجع المفتي إلى فتوى شيخنا الإمام ورأوا أن المسألة
~~إنما هي إذا تعينت دراهم زائفة وهذه الدراهم كل يوم يزاد في غشها حتى صارت
~~نحاسا وكذا في الذهب المحلاة لعدم ضبطها في الغش اه
# ص ( وتصدق بما غش ولو كثر ) ش قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من
~~كتاب السلطان خلط الرديء بالجيد للمبيع لا يجوز لأحد أن يفعله وإن بين عند
~~البيع أنه مخلوط وينبغي للإمام أن يمنع منه ويضرب عليه فإن فعل كان للمشتري
~~أن يرد وإن بين أنه مخلوط جيد برديء إلا أن يبين مقدار الرديء الذي خلط
~~بالجيد وصفتهما جميعا قبل PageV04P342 الخلط حتى يستوي علمهما فلا يكون
~~للمشتري حينئذ أن يرد ويكون هو قد باء بالإثم في خلطه إذ قد يغش به غيره
~~لأنه مما يمكن أن يغش أو ممن لا يدري ما يصنع به ويكره له أن يبيعه ممن
~~يخشى أن يغش به ولا يجوز أن يبيعه ممن يعلم أنه يغش به
# وهذا في الصنف الواحد الذي يخلط ولا يمتاز بعد الخلط جيده من رديئه
~~كالزيت والسمن والعسل وشبه ذلك وأما الصنفان اللذان يمتازان بعد الخلط إلا
~~أنه لا يعلم مقدار كل واحد منهما كالقمح والشعير أو السمن والعسل أو الغلث
~~والطعام وما أشبه ذلك فإن كان أحد الصنفين منهما يسيرا جدا تبعا لصاحبه جاز
~~أن يبيع ولا يبين وإن لم يكن أحدهما يسيرا ولا تبعا لصاحبه فلا يخلو من أن
~~يكون يمكن تمييزه أو لا يمكن تمييزه فإن كان يمكن تمييزه كالغلث مع الطعام
~~واللحم السمين مع المهزول وما أشبه ذلك فلا يجوز أن يباع الكثير من ذلك على
~~ما هو عليه حتى يميز أحدهما عن صاحبه ويجوز أن يباع القليل منه على ما هو
~~عليه
# وإن كان مما لا يمكن تمييز أحدهما من صاحبه كالسمن من العسل والقمح من
~~الشعير والماء من اللبن والعسل فقيل يجوز بيعه كما هو على بيان ما ms3288 فيه إذ
~~لا يقدر على تخليص بعضه من بعض ممن يأكله ويأمن أن يغش به
# قاله ابن حبيب في اللبن والعسل المغشوشين
# وقيل إن ذلك لا يجوز وهو قول مالك في الواضحة وكتاب ابن المواز إن من خلط
~~قمحا بشعير لقوته فيكره له أن يبيع ما فضل منه يريد إلا أن يبين مقدار
~~الشعير من القمح
# وقيل إن كان خلطه للبيع لم يجز له أن يبيعه وإن خلطه للأكل جاز له أن
~~يبيعه
# وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز
# وقيل لا يجوز له أن يبيعه إلا أن يكون خلطه للأكل وهو يسير وهو قول مطرف
~~وابن الماجشون في الواضحة هذا تحصيل القول في هذه المسألة انتهى
# وعلم من كلام ابن رشد أن الكراهة في قول محمد أن من خلط قمحا بشعير لقوته
~~يكره له أن يبيعه على المنع والله أعلم
# ونقل ابن عرفة الكلام على الغش في أثناء البيوع والفاكهاني في شرح قول
~~الرسالة ولا خلط دنيء بجيد
# خلط الدنيء بالجيد مثل خلط حنطة دنيئة بحنطة غيرها أو لحم الذكور بلحم
~~الإناث أو السمين بالهزيل
# وهذا كله في الجنس الواحد
# قال الشيخ أبو محمد صالح ولا يكون ذلك في الجنسين مثل الشعير والذرة
# فرع ولا يجب فسخ بيع الغش اتفاقا
# قاله ابن عرفة
# فرع قال في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان فيمن فجر في
~~سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا إنه يخرج من السوق وذلك أشد عليه من
~~الضرب
# قال ابن رشد ظاهر قوله أن يخرج أدبا له وإن لم يكن معتادا للغش وهو خلاف
~~قول ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إن من غش في أسواق المسلمين يعاقب
~~بالسجن والضرب وبالإخراج من السوق إن كان معتادا للغش ولا يرجع إليه حتى
~~تظهر توبته
# وقول ابن حبيب إن المعتاد يخرج يريد قد أدب فلم يردعه الأدب فقوله فلا
~~يرجع إليه حتى تظهر توبته صحيح لأنه لم يخرج أبدا له وإنما يخرج لقطع ضرره
~~إذ ms3289 قد أدب فلم ينفع فيه الأدب
# وأما القول الأول إنه يخرج أدبا له وإن لم يكن معتادا على ظاهر قول مالك
~~فلا يمنع أن يرد إليه بعد مدة يرى أنه قد تاب بها وإن لم تظهر توبته
# قال بعض أهل النظر وإنما يؤدب بالإخراج حيث لا يمكن أن يرجع إلى السوق
~~ولا يعرف وأما إذا أمكنه أن يرجع إلى السوق ولا يعرف لاتساع السوق فلا يؤدب
~~إلا بالضرب
# انتهى ونقله ابن عرفة
# مسألة قال البرزلي في مسائل البيوع سئل ابن رشد عمن اشترى مصحفا فوجده
~~ملحونا كثيرا لخطأ غير صحيح هل عليه بيان ذلك عند البيع مع أنه إن بين لم
~~يشتره أحد فأجاب لا يجوز له البيع حتى يبين
# قلت في جواز البيع نظر لأن كثير الخطأ لا يقدر على ضبط الصفة معه فأشبه
~~بيع القمح إذا وجد كثير الغلث لا يجوز بيعه PageV04P343 حتى يغربل وكذلك
~~هذا حتى يضبط ويصحح إلا أن يقال إذا رأى اليسير منه أدرك كثرة فساده أو
~~قلته ويضبط ذلك الفساد فيجوز وفي كون هذا غير عسير نظر
# ومثله شراء كتب الفقه واللغة وغيرهما على القول بجواز البيع إذا وجد فيها
~~الفساد والنقص كثيرا أو التكرار في الكلام
# فحكمه حكم المصحف وأما إذا اشترى كتبا من أنواع كثيرة متفرقة الأوراق
~~وخروما متنافرة الأوراق فلا يجوز شراؤها إلا لعارف بالتخمين والحزر وكذلك
~~بائعها يكون كذلك من باب شراء الجزاف ولا يجوز بيعها من مبتدىء في القراءة
~~ولا من جاهل مطلقا إذ لا يدري ما يأخذ ولا ما يعطي
# وقد نزل هذا ووقعت الفتوى بهذا
# وتقدمت مسألة إذا كتب مصحفا بدواة ماتت فيها فأرة أنه يدفن
# انتهى من أحكام ابن خويز
# ولا يجوز بيعه على هذا وكأنه عنده مثل الأشياء التي لا يجوز بيعها كالزيت
~~والطعام المائع لا كالثياب المتنجسة ونحوها للقدرة على إزالة النجاسة من
~~هذا دون ما تقدم انتهى
# فرع قال السخاوي في كتابه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة
~~والإنجيل قال في العوفية ms3290 اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال
~~على قولين وأما الإجارة لكتابتها فلا تجوز
# وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة جواز وصية الكافر بها وبه قال ابن
~~القاسم وأشهب فإن قلنا بأنها مال وجوزنا بيعها على أحد القولين فالجواز
~~وإلا فلا
# وقوله ولو كثر هذا قول مالك
# وقال ابن القاسم لا يتصدق إلا بما كان يسيرا
# قال ابن رشد وقول ابن القاسم أحسن من قول مالك لأن الصدقة بذلك من
~~العقوبات والعقوبة بالمال أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك وعادت العقوبة
~~في الأبدان فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا والقياس أن لا يتصدق
~~بقليل ولا كثير
# وقال القرطبي في حديث التي لعنت الناقة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم
~~يستفاد منه جواز العقوبة بالمال في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك
# وقال في الإكمال فيه العقاب بالمال لينزجر غيرها والله أعلم
# ص ( إلا أن يكون اشترى كذلك ) ش يريد أو وهب له أو ورثه
# قال ابن رشد فلا اختلاف أنه لا يتصدق بشيء من ذلك والواجب أن يباع ممن
~~يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا بذلك وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك
~~والزعفران على الذي غشه يباع ممن يؤمن ويتصدق بالثمن أدبا للغاش انتهى ص (
~~كبل الخمر بالنشا ) ش لأنها تشتد بذلك وتصفق
# قال ابن رشد في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان فإن علم
~~المشتري بأنها مبلولة بالنشا وأن ذلك يصفقها ويشدها لم يكن له كلام وإن لم
~~يعلم أنها مرشوشة بذلك كان الخيار بين أن يمسك أو يرد فإن فاتت ردت إلى
~~القيمة إن كانت أقل من الثمن وكذلك إن علم أنها مرشوشة بذلك ولم يعلم أن
~~ذلك يشدها
# وهذا نحو ما قاله ابن حبيب إن ما يصنعه حاكة الديباج من تصميغها غش لأنه
~~وإن كان التصميغ لا يخفى على المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أحدث فيه من
~~الشدة والتصفيق والله أعلم
# ص PageV04P344 ( ونفخ اللحم ) ش ms3291 يعني بعد السلخ لأنه يغير طعم اللحم
~~ويظهر أنه سمين فإن علم بذلك المشتري فله رده
# قاله ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان قال وأما
~~نفخ الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه لأنه يحتاج إليه وفيه صلاح ومنفعة اه
# فرع قال في أول سماع أشهب من الكتاب المذكور لا بأس بخلط اللبن بالماء
~~لاستخراج زبده وبالعصير لتعجيل تخليله لأن ذلك إنما يفعل للإصلاح لا للغش
~~وكذا التبن يجعل تحت القمح اه مختصرا
#
# | فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس
~~سنة
# ص ( علة طعام الربا اقتيات وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان ) ش تقدم أن
~~الربا يدخل في النقود وفي المطعومات فلما انقضى الكلام على النوع الأول
~~أتبعه بالكلام على النوع الثاني
# وقد تقدم أن ربا الفضل يدخل هنا في الطعام الربوي فأخذ يبينه بأن بين علة
~~الربا ما هي
# والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير
~~والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
~~فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية الآخذ
~~والمعطى فيه سواء
# وقصر أهل الظاهر على هذه المسميات لنفيهم القياس
# وأما من يقول بالقياس فلا خلاف بينهم أن الحكم ليس مقصورا عليها وإنما
~~اختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى PageV04P345 يقاس عليها
# وقد اختلف فيها على عشرة أقوال ذكر المصنف منها قولين الأول أنها
~~الاقتيات والادخار
# قال ابن الحاجب وعليه الأكثر
# قال بعض المتأخرين وهو المعول عليه في المذهب
# وتأول ابن رشد المدونة عليه
# قال بعض المتأخرين وهو المشهور من المذهب
# ومعنى الاقتيات أن يكون الطعام مقتاتا أي تقوم به البنية
# ومعنى الادخار أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج التأخير عن العادة
# والقول الثاني أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا
# وهذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصار وعبد الوهاب
# وعبر عنه صاحب التنبيهات بالمقتات المدخر الذي هو ms3292 أصل للمعاش غالبا ونسبه
~~للبغداديين
# قال وتأول أبو جعفر بن زرب المدونة عليه
# ثم ذكر القول الأول فقال وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا يلزم التعليق
~~بكونه أصلا للعيش وإنما المراد ادخاره غالبا وكونه قوتا
# قال وعلى اختلاف التعليلين اختلف أهل المذهب في البيض والتين لأنهما
~~مدخران وليسا بأصل للمعاش غالبا
# وما ذكره في البيض من كونه مدخرا هو أحد الأقوال فيه وادخاله بأن يشوى
~~ويجعل في خل أو غيره
# وقيل غير مدخر
# وقيل غير مقتات
# وقيل مقتات كما يأتي
# قال في التوضيح والخلاف فيه خلاف في شهادة فقول المصنف وهل لغلبة العيش
~~معناه هل العلة الاقتيات
# وإنما اقتصر المصنف على هذين القولين لأن الفروع التي يذكرها مبنية على
~~كل منهما فسيذكر أن التين ليس ربويا وهذا مبني على القول الثاني ويذكر أن
~~البيض ربوي وهذا مبني على القول الأول وترك المصنف بقية الأقوال لضعفها
~~عنده ولا بأس بذكرها فقال القاضي إسماعيل العلة الاقتيات وما يصلحه
# وقال ابن نافع الادخار
# وروي عن مالك غلبة الادخار
# ويظهر الفرق بينه وبين مقابله في العنب الذي لا يتزبب
# فعلى الادخار يخرج وعلى غلبته يدخل
# وقال الأبهري العلة الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار
# وقيل العلة المالية فلا يباع ثوب بثوبين
# ونسب لابن الماجشون
# قال ابن بشير وهذا يوجب الربا في الدور والأرضين ولا يمكن قوله وقيل
~~العلة مالية الزكاة ونسب لربيعة
# وقال أبو حنيفة العلة الكيل
# وقال الشافعي الطعم
# تنبيهات الأول قال ابن ناجي ولا حد للادخار على ظاهر المذهب وإنما يرجع
~~فيه إلى العرف
# وحكى التادلي أنه سمع في بعض المجالس أن حده ستة أشهر فأكثر
# الثاني قال في التنبيهات لا بد مع الادخار من شرط العادة فيه ولا يلتفت
~~إلى ما ادخاره نادر فيجوز التفاضل في الجوز والرمان وهذا نص المدونة ومشهور
~~المذهب
# وروى ابن نافع كراهة التفاضل فيهما لأنه مدخر وييبس
# الثالث لا بد أن يقال على كل من القولين اللذين ذكرهما المصنف وفي معنى
~~الاقتيات ما يصلح للقوت ليدخل ms3293 الملح والتوابل
# الرابع هذا تفسير للطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل وربا النسا وأما الطعام
~~الذي يحرم فيه ربا النسا فقط ولا يحرم فيه ربا التفاضل فهو كما قال ابن
~~عرفة ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو لشربه فيدخل الملح والفلفل
~~ونحوهما واللبن لا الزعفران وإن أصلح لعدم اتخاذه لإصلاحه والماء كذلك
~~والأول أعني ما يحرمان فيه هو الذي يسمى ربويا بخلاف الثاني فإنه لا يسمى
~~ربويا وإن دخله نوع من الربا وكأنه والله أعلم لما استكمل الأول من نوعي
~~الربا نسب إليه
# الخامس تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعة المذكورة بالذكر
~~لينبه بالبر على كل مقتات في حال الرفاهية وتعم الحاجة إليه وبالشعير على
~~كل ما يقتات في حال الشدة كالدخن والذرة وعلى أنه لا يخرجه عن الاقتيات وإن
~~انفرد بصفة أخرى لكونه علفا وبالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوة ويستعمل
~~فاكهة في بعض الأمصار كالزبيب والعسل وبالملح على كل مصلح القوت وإن كان لا
~~يستعمل منه إلا القليل
# فرع قال الجزولي في شرح الرسالة في باب الطعام PageV04P346 والشراب قال
~~في الاستغناء اختلف في النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا فقيل لا يجوز
~~بيعها بطعام إلى أجل ولا بيعها قبل قبضها ولا اقتضاء الطعام من ثمنها
# وقيل يجوز جميع ذلك لأنها كالعلف انتهى
# ص ( كقمح وشعير وسلت وهي جنس ) ش لما كان اتحاد الجنسية هو المعتبر في
~~تحريم التفاضل واختلاف الجنسية يبيح التفاضل لقوله في الحديث فإذا اختلفت
~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم احتاج إلى بيان ما هو جنس واحد وما ليس كذلك ولم
~~يفعل رحمه الله كابن الحاجب وغيره من تبيين الربويات من غيرها أولا ثم بيان
~~ما هو جنس واحد أو جنسان بل جمع ذلك للاختصار
# قال ابن الحاجب والمعتمد في اتحاد الجنسية على استواء المنفعة أو تقاربها
# قال في التوضيح فإن كان الطعامان يستويان في المنفعة كأصناف الحنطة أو
~~يتقاربان كالقمح والشعير كانا جنسا وإن تباينا كالتمر مع القمح كانا جنسين ms3294
~~والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة
# وقال مالك في الموطأ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة إنه الأمر عندنا
# وقال المازري في المعلم لم يختلف المذهب أنهما جنس واحد
# وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد هما جنسان واختاره ابن عبد السلام لظاهر
~~الحديث أعني قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ورد الباجي قول المخالف يفرق بين الشعير
~~والقمح إذ تختار لقمة هذا على لقمة هذا بأن هذا من حيث الترفه وذلك من حيث
~~الإصالة في المنافع
# وهذه المسألة إحدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبد الحميد الصائغ
~~بالمشي إلى مكة أن لا يفتي فيها بقول مالك والثانية خيار المجلس والثالثة
~~التدمية البيضاء
# وأما السلت فالمذهب أنه كالقمح وفي أحد أقوال السيوري فيه نظر
# قال ابن عرفة والأظهر عدم جريه لأنه أقرب للقمح من الشعير
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني في طعمه ولونه وقوامه وإن خالف في
~~خلقته ويعرف عند المغاربة بشعير النبي
# وذكره ابن ناجي بصيغة الجزم فقال ولا يتخرج فيه قول السيوري
# قال في المشارق السلت حب بين البر والشعير لا قشر له
# وقال في الصحاح السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ص (
~~وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس ) ش اختلف في العلس فالمعروف المشهور من
~~المذهب أنه لا يلحق بالثلاثة وأنه جنس منفرد
# وقيل إنه يلحق بها وهو قول المدنيين ورواه ابن حبيب وحكاه ابن عبد البر
~~عن ابن كنانة والعلس قال في الرسالة حب صغير يقرب من خلقة البر
# وقال ابن كنانة هو حب مستطيل صغير مصوف
# وقال في القاموس العلس محركة ضرب من البر يكون حبتان في قشرة والأشقالية
~~هي العلس
# والمشهور أن الدخن والذرة والأرز أجناس متباينة يجوز التفاضل فيما بينها
~~وأنها لا تلحق بالقمح
# وذكر الباجي عن ابن وهب أنها جنس لا يجوز التفاضل بينهما
# وذكر ابن محرز عنه أنها تلحق بالقمح وما معه
# ونقل ابن بشير غير ms3295 معروف ونقله اللخمي عن الليث ومال إليه
# وقال البرزلي في مسائل الصرف والربويات والأرز معلوم والذرة قيل البشنة
~~وقيل القطانية
# وعن بعض شيوخنا والدخن قيل قمح السودان وهو المسمى درعا وقيل القطانية
# وسمعت بعض شيوخنا يقول البشنة انتهى
# والقطانية هي التي تسمى في مكة بالذرة والبشنة هي التي تسمى في عرف أهل
~~الطائف بالأجرش
# وقول المصنف وعلس هو وما بعده يجوز فيه الجر والرفع
# فالجر عطفا على قوله كحب والرفع على الخبر وهو متعلق الجار والمجرور فإن
~~قوله كحب خبر مبتدأ محذوف تقديره مثاله كحب الخ
# والخبر إنما هو المتعلق والله تعالى أعلم ص ( وقطنية ومنها كرسنة وهي
~~أجناس ) ش المشهور من المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز التفاضل بينها
~~وهو قول مالك الأول PageV04P347 واختاره ابن القاسم
# قال صاحب الطراز لاختلاف في صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها وعدم
~~استحالة بعضها إلى بعض
# ولأن المرجع في اختلاف الأصناف إلى العرف وهي في العرف أصناف
# ألا ترى أنها لا تجتمع في القسم بالسهم
# وقيل إنها جنس واحد وهو قول مالك الثاني
# قال في الرسالة والقطنية أصناف في البيوع وقد اختلف فيها قول مالك ولم
~~يختلف فيها قوله في الزكاة أنها صنف واحد وذلك والله أعلم لأن الزكاة لا
~~يعتبر فيها المجانسة العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت
~~العين بخلاف البيع
# ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع
# وقيل الحمص واللوبيا جنس واحد والبسيلة والجلبان جنس وما عدا ذلك أصناف
~~مختلفة
# ونسبها لابن القاسم وأشهب
# والقطنية قال الجزولي كل ما له مزود من الفول والحمص والعدس والجلبان
~~واللوبيا وغيرها
# وسميت قطنية لأنها تقن في البيوت أي تدخر فيها لأنها لا تسرع إليها
~~الأيدي
# وقال في باب الزكاة القطنية كل ما له خروية كالفول والحمس والعدس
~~واللوبيا والبسيلة وهي الكرسنة وغير ذلك مما لها خروبة انتهى
# وقال الشيخ زروق القطنية ذوات المزاود انتهى
# وقال الفاكهاني عن الأزهري القطنية حبوب كثيرة تقتات وتختبز وسميت قطنية
~~لقطونها في ms3296 بيوت الناس من قطن بالمكان إذا قام به وهو بضم القاف وكسرها
# قاله عياض والحمص بفتح الميم وكسرها
# قال ثعلب الاختيار بالفتح وميمه مشددة
# قاله الفاكهاني
# والعدس بفتح الدال واللوبيا الدجر
# قال في القاموس الدجر مثلثة اللوبيا كالدجر بضمتين ويعني أنه مثلث الدال
~~مع سكون الجيم
# واختلف في الكرسنة هل هي من القطاني وهو المشهور أو هي صنف مستقل على
~~حدته قاله ابن حبيب وقيل إنها غير طعام وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى لا زكاة
~~فيها
# قال ابن رشد وهو الأظهر لأنها علف وليست بطعام
# قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الزكاة قال الباجي الكرسنة البسيلة
# هكذا ذكره سند عنه وذكر عن الطرطوشي البسيلة الماش والماش من القطنية وهو
~~بالعراق حب صغير يشبه الجلبان والواحب في ذلك أن يرجع إلى المتعارف بين
~~الناس
# قال الفاكهاني لا مرية أن الماش غير البسيلة وإن كان يشبهها بعض شبه
# وقال ابن عرفة وقول ابن بشير الكرسنة هي اللوبيا خلاف سماع القرينين
~~تفسير مالك القطنية بقوله الجلبان واللوبيا والحمص والكرسنة وما أشبه ذلك
~~انتهى
# فرع قال سند وعد مالك في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في
~~تفريعه والله أعلم ص ( وتمر وزبيب ) ش لا خلاف أن أصناف التمر كلها جنس
~~واحد وكذلك أصناف الزبيب وأنهما أعني الزبيب والتمر جنسان والله أعلم
# قال الجزولي القشمش زبيب صغير لا عظم له ص ( ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت
~~مرقته كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد وفي ربويته خلاف ) ش قال
~~سند اللحوم عند مالك أربعة أجناس لحم ذوات الأربع جنس على اختلاف أسماء
~~الحيوان إنسيها ووحشيها ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف
~~الطيور وحشيها وإنسيها ولحم الحوت ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف
~~الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشي عليه وما لا شبه له والجراد جنس
~~رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا ويابسا بطري
~~ولا يجوز في الجنس الواحد تفاضل ms3297 ولا طري بيابس خلا الجراد فإنه في المدونة
~~قال الجراد ليس بلحم
# وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند مالك وهو مقتضى مذهبه لأنه يفتقر عنده
~~إلى الذكاة ويمنع منه المحرم وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي انتهى
# وعزا ابن عرفة لظاهر المدونة نحو ما في الجلاب لقوله فيها PageV04P348
~~يجوز اثنان بواحد من الحوت يدا بيد
# وقال المازري المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وإلى
~~ما قال المازري إنه المعروف من المذهب
# وما قال سند إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله خلاف
# وفي النوادر عن الموازية وكل ما يسكن الماء من الترس فما دونه والطير فما
~~فوقه صنف لا يباع متفاضلا
# وقوله ولو اختلفت مرقته يعني أن لحم الطير إذا طبخ بأمراق مختلفة فإنه
~~صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه يعني في المطبوخ بعضه ببعض وأما المطبوخ منه
~~بالنيء فسيأتي أنه إن طبخ بإبزار صار جنسا مستقلا
# قال في المدونة والمطبوخ كله صنف واحد وإن اختلفت صفة طبخه كقليه بعسل
~~وأخرى بلبن فلا يجوز في التفاضل
# وأشار بلو إلى قول اللخمي القياس أنه يجوز التفاضل بين قلية العسل وقلية
~~الخل لأن الأغراض مختلف فيهما
# وهذا ليس خاصا بلحم الطير بل الحكم جار في لحم دواب الماء ولحم ذوات
~~الأربع ولحم الجراد على القول بأنه ربوي
# ويستفاد هذا من تشبيهه هذه الثلاثة بلحم الطير وأما بيع المطبوخ من لحم
~~أحد هذه الأجناس بالمطبوخ من جنس آخر فهو الفرع الذي يذكره المصنف بعد هذا
# وأما المطبوخ من جنسين بالنيء من جنس آخر فلا إشكال في جوازه ولذلك سكت
~~عنه وقد علم حكم جميع الأقسام والله أعلم
# فرع قال في أواخر السلم في الثالث من المدونة ولا جير في الصير بلحم
~~الحيتان متفاضلا ولا صغار الحيتان بكبارها متفاضلا
# قال في التنبيهات الصير بكسر الصاد حيتان صغار مملوحة
# قال في الطراز ولا فرق في الجنس بين صغيره وكبيره وخشنه وناعمه كما لا
~~فرق بين الجمل والجمل ولا بين النعام والحمام ولا ms3298 بين حوت الماء العذب وحوت
~~الماء المالح فالصير بمصر سمك صغير على هيئة الأصبع يكون ببحر النيل ويكون
~~قبل ذلك صغيرا جدا على هيئة فلقة نواة التمر يسمى القير ويؤكل مملوحا ولا
~~يتأتى فيه قلي ولا شي والصير يأكلونه مملحا ومقلوا والجميع له حكم الحوت
# وقال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال
~~وسألت ابن القاسم عن القلة الصير بالقلة الصير قال لا يصلح ذلك إلا بالتحري
# يريد الصير بالصير
# ابن رشد لأن الصير بمنزلة الجبن واللبن لا يجوز إلا مثلا بمثل بالوزن أو
~~بالتحري لأن التحري فيها بوزن جائز
# قيل فيما قل أو كثر ما لم يكثر جدا حتى لا يستطاع تحريه وهو ظاهر هذه
~~الرواية
# وقيل لا يجوز إلا فيما قل وإليه ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك
# وقيل يجوز وإن لم تدع إلى ذلك ضرورة وهو ظاهر المدونة
# وقيل لا يجوز إلا عند عدم الميزان
# وقيل لا يجوز وإن عدم الميزان إلا في الطعام الذي يخشى فساده
# وهذا في المبايعة والمبادلة ابتداء وأما من وجب له على رجل وزن من طعام
~~لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز أن يأخذه تحريا إلا عند الضرورة لعدم الميزان
~~على ما قاله في نوازل سحنون من جامع البيوع انتهى
# فرع قال سند وكبد السمك ودهنه وودكه له حكم السمك
# وليس البطارخ من ذلك وهو بيض السمك فإنها في حكم المودع فيه حتى ينفصل
~~عنه كبيض الطير ولبن الأنعام وكما أن السمن مودع في اللبن وإن لم يجانسه
~~ولا يحنث في اليمين المعلقة باسم السمك ببيضه ولا في اليمين المعلقة باسم
~~البيض والبطارخ بالسمك انتهى
# فرع قال في المدونة وما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال
~~وكلى وحلقوم وخصية وكراع ورأس وشبهه فله حكم اللحم فيما ذكرنا ولا يجوز ذلك
~~باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا بأس بأكل الطحال انتهى
# ونقله ابن عرفة
# قال في الطراز والجلد له حكم اللحم إذا ms3299 كان مأكولا وكذلك العصب والعظم
~~والبيض لا تقف استباحته على الذكاة فلم يكن من اللحم كاللبن بخلاف الكبد
~~ويجوز بيع اللحم بالشحم وزنا بوزن لا يختلف في جوازه وكذلك PageV04P349 بيع
~~الشحم بالشحم إذا كان جميعه طريا فإن كان يابسا فيجري على ما ذكرنا في يابس
~~اللحم بيابسه ومالحه بمالحه اه
# والله أعلم ص ( وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان ) ش يعني أنه اختلف في
~~لحم الجنسين إذا طبخ كل واحد منهما على حدته هل يصيران بالطبخ جنسا واحدا
~~فلا يجوز التفاضل بينهما أو يبقى كل واحد منهما على حاله قولان
# قال في التوضيح قال في الجواهر المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف
~~واحد ولا يلتفت إلى اختلاف اللحوم ولا إلى اختلاف ما تطبخ به وتعقب هذا بعض
~~المتأخرين ورأى أن الزيرباج مخالفة للطباهجة وكذلك ما يعمل من لحم الصير
~~مخالف لما يعمل من لحم الغنم
# واختار اللخمي وابن يونس أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران
~~جنسا واحدا بل يبقيان على أصليهما اه
# وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يقول خلاف لأن كلا من القولين قد رجح
# تنبيه حمل كلام المصنف على ما إذا طبخ كل واحد منهما على حدته أحسن من
~~قول البساطي في تفسير كلام المصنف إذا طبخ جنسان من اللحم بمرقة لإيهامه أن
~~الخلاف مقصور على ذلك وليس كذلك كما تقدم
# فرع قال في التوضيح واعلم أن ظاهر المذهب جواز بيع المطبوخ وزنا وهو الذي
~~يؤخذ من المدونة
# قال سند وعلى قول ابن حبيب يمنع القديد بالقديد والمشوي بالمشوي لا يجوز
~~المطبوخ بالمطبوخ لاختلاف تأثير النار
# وعلى الجواز فهل تراعى المثلية في الحال أو كون اللحم نيأ قولان
# قال سند والظاهر الأول ص ( والمرق والعظم والجلد كهو ) ش يعني أن اللحم
~~المطبوخ إذا بيع باللحم المطبوخ وكان معهما مرق فإن حكم المرق كحكم اللحم
~~وكذلك اللحم باللحم والهريسة بالهريسة
# وقال غيره إنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نيأ ولا يلتفت إليه بعد ذلك ولا
~~إلى ما ms3300 معه من المرق كما يتحرى الخبز بالخبز الرقيق
# وقال سند إذا راعينا المماثلة في بيع المطبوخ بالمطبوخ وهو الظاهر فهل
~~يعتبر استواء الوزن بما في الملح من رطوبة المرق أو يتحرى ما فيه من وزن
~~اللحم دون ما فيه من رطوبة المرق يختلف فيه فمن جعل المرق جنسا آخر أسقط ما
~~فيه من رطوبة المرق ومن جعل المرق تابعا للحم اعتبره برطوبته والظاهر أن
~~يعتبر برطوبته
# وإن قلنا إن المرق جنس آخر ثم قال وأما ما يطبخ مع اللحم فضربان ضرب له
~~مع الطبخ عين قائمة كاللفت والباذنجان فابن أبي زيد يجعله تابعا لحكم اللحم
~~حتى جعل الهريسة بالهريسة كأنه لحم بلحم ولم يجعله لحما وقمحا بلحم وقمح
~~وغيره يخالفه ويقول لا يبيع ذلك ولا يباع منه لأنه لحم وبقل بلحم وبقل
~~ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا إن كان من البقول غير المدخرة وإن
~~ادخر كالبصل والثوم فلا يجوز بيعه متفاضلا
# وضرب ليس له عين قائمة فمن أصحابنا من يعطيه حكم اللحم لأنه ماء اللحم
~~ومنهم من يعطيه حكم الماء وابن أبي زيد يجعله تبعا للحم
# ثم قال وعلى هذا يجري ما يصنع في السمك المطبوخ PageV04P350 من خردل
~~وليمون وغيره هل لذلك حكم السمك أو له حكم نفسه اه باختصار ونقله في
~~التوضيح واختصره جدا
# وظاهر كلام المصنف هنا أنه مشى على كلام ابن أبي زيد فأعطى المرق حكم
~~اللحم فإذا بيع لحم ومرق بلحم ومرق فلا بد من المماثلة بينهما وكذا إذا بيع
~~لحم ومرق بلحم فقط أو بيع مرق فقط بمرق فقط
# وانظر هل يدخل في ذلك ما إذا بيع لحم بمرق وأنه لا بد من المماثلة ظاهر
~~كلامهم دخول ذلك فليتأمل
# وقوله والعظم والجلد يعني أنه إذا بيع اللحم باللحم نيأ أو مطبوخا بالوزن
~~أو بالتحري فهل يباع بعظمه على ما هو عليه ويعد العظم كأنه لحم وهو المشهور
~~واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه والقول الثاني لابن شعبان
~~أنه يتحرى ما فيه ms3301 من اللحم فيسقط العظم
# والأول مذهب المدونة قال فيها على اختصار سند قلت فهل يصلح الرأس بالرأس
~~قال ل يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري
# قلت فإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري قال لا بأس به
# قال نعم لا بأس به عند مالك
# قال سند ظاهر قوله لا يصلح إلا وزنا بوزن أن العظم له حكم اللحم ما لم
~~يكن منفصلا عنه كما قاله الباجي وغيره
# قال اللخمي وعلى القول الآخر لا يجوز إلا أن يتحرى اللحم والقولان جاريان
~~في عظم الرأس وغيره
# والخلاف في الرؤوس باللحم وفي إلا كارع باللحم في طرح عظم الرؤس والأكارع
~~يجري على ذلك اه
# والجلد كذلك كما تقدم عن سند أنه كاللحم إذا كان مأكولا
# قال في المدونة ولا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا
~~إن قدر على تحريهما قبل السلخ
# قال ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثنى كل واحد
~~جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة
# قال سند وروى يحيى بن يحيى نحوه عن ابن القاسم قال الباجي وهذا ليس بصحيح
~~لأن الجلد لحم يؤكل مسموطا
# قال سند وعلى قول الباجي يراعى الصوف فيفرق بين المجزوزتين وغيرهما اه
# ص ( ويستثنى قشر بيض النعام ) ش اعلم أن البيض ربوي على المشهور كما
~~سيأتي فلا يباع البيض إلا بالوزن أو بالتحري وقشره تابع له كالعظم للحم إلا
~~بيض النعام فإن قشره كسلعة فلا يجوز بيعه ببيض آخر إلا أن يستثنيه صاحبه
~~لأنه يصير سلعة وربوي بربوي وذلك لا يجوز وهذا أحد القولين وسيأتي ذلك إن
~~شاء الله صلى الله عليه وسلم ( وذو زيت كفجل والزيوت أصناف ) ش كذا في بعض
~~النسخ وذو بالواو على أنه مبتدأ خبره أصناف
# وفي بعضها وذي بالياء على أنه معطوف على ما قبله من المجرورات
# وأما قوله PageV04P351 والزيوت فهو بالرفع والمعنى أن ما له زيت كحب
~~الفجل والسمسم والجلجلان والقرطم ms3302 والزيتون فهو ربوي وهذه الحبوب أصناف أي
~~كل واحد منها صنف مستقل يجوز بيعه بالصنف الآخر متفاضلا
# تنبيه شمل كلامه رحمه الله بزر الكتان وزيت الكتان
# وقال ابن عرفة وفي كون بزر الكتان ربويا رواية زكاته
# ونقل اللخمي عن ابن القاسم لا زكاة فيه إذ ليس بعيش
# القرافي وهو ظاهر المذهب
# قلت والجاري على ما قدمه في باب الزكاة من أنه لا زكاة فيه أنه غير ربوي
~~ثم قال وفيها زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها
# قال ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي
# وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل
# وقال أشهب لا يباع قبل قبضه اه
# وقال اللخمي زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان
~~والجوز واللوز أصناف يجوز بيع كل صنف منها بالآخر متفاضلا ويجوز التفاضل في
~~زيت زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل ويجوز بيعه بزيت الزيتون نقدا وإلى
~~أجل ويجوز التفاضل في زيت اللوز لأنه لا يراد للأكل غالبا وإنما يراد
~~للعلاج ويدخل في الأدوية وكذلك زيت اللوز عندنا اه
# ونقله في التوضيح وقبله
# فعلم من هذا أن الراجح في بزر الكتان وزيته أنهما غير ربويين وكان المصنف
~~ترجح عنده أنهما ربويان بحسب بلده فإن كثيرا من الناس بمصر يستعملون زيت
~~الكتان لقلي السمك ونحوه
# وقد قال ابن رشد في آخر سماع أبي زيد من كتاب السلم والآجال إن زريعة
~~الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا تباع حتى تستوفى ولا يباع منها اثنان
~~بواحد
# وقاله في المدونة
# ومعنى ذلك في البلد الذي يتخذ فيه ذلك اه
# وقال في الطراز لما تكلم على الزيوت فما كان منها يؤكل في العادة فهو على
~~حكم الطعام وإن دخل في غير منفعة الأكل فزيت الزيتون جنس على اختلاف صفاته
~~فيباع بعضه ببعض كيلا إلا أن يجمد منه شيء فتنضم أجزاؤه وينتقص فإنه يمنع
~~بيعه بالجاري غير الجامد لأن الجاري إذا جمد انتقص فيكون من بيع الرطب
~~باليابس من جنس واحد ms3303 وهذا إذا تحقق نقص الجامد عن المائع وزيت الجلجلان جنس
~~يجوز بيعه بزيت الزيتون متماثلا ومتفاضلا مع اشتراكهما في الزيتية
# قال وكذلك زيت الفجل له حكم الطعام وهو بأرض يؤكل بالطبخ والقلي وهو بأرض
~~الصعيد صبغ للآكلين
# ومنع مالك في الواضحة بيعه قبل قبضه وأوجب فيه الزكاة وهو عند مالك جنس
~~واحد ثم قال ومن الزيتون زيت البزر وهو زريعة الكتان ويختلف فيه وظاهر
~~المذهب أنه ليس على حكم الطعام
# ولما منع ابن القاسم الزكاة فيه في العتبية قال إذ ليس بعيش
# وقال أشهب في الموازية فيه الزكاة
# ورواه ابن وهب عن مالك وزكاته العشر لا تجب في غير مأكول وإن عمت منفعته
# وهذا في القطن والكتان والقصب والشمار بل لا تجب في الحبوب وفي ثمرة
~~النخيل والأعناب حتى ترجع طعاما وتطيب أيضا
# فإيجاب الزكاة وأخذها من زيت الكتان يقتضي كونه على حكم الطعام وبزر
~~الكتان يؤكل بأرضنا عادة ويباع في الأسواق كذلك كما يباع السمسم ويؤكل نيأ
~~ومقلوا
# واختلف فيه أصحاب الشافعي فقال بعضهم يجري فيه الربا وبعضهم لا ربا فيه
~~وهو الظاهر لأنه في العادة لا يستطاب ولا يؤكل بل يستخبث ريحه فكيف بأكله
~~بل يعد أكله سفها فهو في نفسه خارج عن نفس المأكول
# ولا يلزم من إيجاب الزكاة فيه في قول لأن الزكاة إنما تجب في حبه وحبه
~~مأكول يستلذ ولا يستخبث
# ولما وجبت الزكاة في حبه أخذت من زيته على قياس ما له زيت ولأن التفاضل
~~لا يحرم في كل جنس من الطعام وإنما يحرم فيما يقتات ويدخر أو يصلح القوت به
~~وزيت الكتان خارج عن PageV04P352 ذلك فلا يقتات به ولا يصلح به القوت في
~~العادة
# أما زيت السلجم فأنه لا ربا فيه ويخالف زيت الفجل لأن زيت الفجل مأكول
~~ويخالف زيت الكتان لأن زيت الكتان زيت حب مأكول والسلجم لا يؤكل حبه ولا
~~زيته
# ومن الزيوت زيت الخس وهو مأكول وزيته بأرضنا مدخر عام الوجود وكذلك زيت
~~الجوز مأكول من مأكول وهو مدخر عام ms3304 الوجود بخراسان وأرض العراق وكذلك زيت
~~القرطم وزيت البطم وهو زيت الحبة الخضراء وهو كثير بالشام
# وبالجملة كل زيت فهو يدخر فإن كان مما يؤكل غالبا ويؤكل حبه غالبا ففيه
~~الربا وإن كان حبه لا يؤكل وهو يؤكل ففيه الربا اعتبارا بزيت الفجل وإن كان
~~حبه مما يؤكل وهو لا يؤكل ففيه خلاف اعتبارا بزيت الكتان انتهى
# فرع قال ابن رشد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من البزور ولم ير
~~مالك ما يطيب من الزيوت بأشجار الأرض يخرج من صنفه وإنما يخرج بذلك إذا طيب
~~بصريح الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه ونحوه في الشامل فمن حلف على
~~الزيت أن لا يأكله ولا يبيعه يحنث بالزيت المطيب ما لم يخرجه ما فيه من
~~الطيب عن صنفه حتى يجوز التفاضل فيه إلى أجل إلا أن ينوي الزيت الخالص فلا
~~يحنث بالطيب على حال والله أعلم ص ( إلا الكعك بإبراز ) ش بفتح الهمزة على
~~وزن أفعال جمع بزر بكسر الموحدة وفتحها والكسر أفصح
# قاله في المحكم
# ويجمع أبراز على أبازير فهو جمع الجمع وهي التوابل الآتي ذكرها
# فرع وألحق اللخمي بالأبراز الدهن
# فقال يجوز بيع الإسفنج بالخل متفاضلا والإسفنج الزلابية
# وقال ابن جماعة يجوز بيع الإسفنجة والمسمنة بالخبز متفاضلا ص ( وبيض ) ش
~~هذا هو المشهور أنه ربوي
# وقال ابن شعبان يجوز التفاضل فيه
# تنبيه قال الشيخ زروق في شرح الرسالة وفي تهذيب الطالب عن الموازية بيع
~~الطير كله صنف النعام والطاوس فما دونها بما يطير أو لا يطير يستحيا أو لا
~~يستحيا صغيره وكبيره لا يباع إلا مثلا بمثل تحريا وإن اختلف الأعداد
~~والمشهور استثناء بيض النعام لأنه سلعة وغير مستهلك اه
# هذا هو الذي في النسخة التي رأيتها ولعله لأن قشره سلعة والله أعلم
# ص ( ومطلق لبن ) ش شمل قوله حتى لبن الآدمي فلا يجوز التفاضل فيه لا
~~بجنسه ولا بغيره وهو كذلك نص عليه المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب
~~السلم الثالث
# وقال ابن ناجي أيضا في ms3305 السلم الثالث من شرح المدونة ولبن الآدمي عندي هو
~~كأحد الألبان من الأنعام فيحرم التفاضل فيه وفيها
# انتهى والله أعلم ص ( وحلبة وهل إن اخضرت تردد ) ش اختلف في الحلبة هل هي
~~طعام وهو قول ابن القاسم في الموازية أو دواء وهو قول ابن حبيب أو الخضراء
~~طعام واليابسة دواء وهو قول أصبغ ورأى بعض المتأخرين أن هذا القول تفسير
~~وأن المذهب على قول واحد وإلى هذا أشار المصنف بقوله تردد
# تنبيه قال المصنف في التوضيح والخلاف في الحلبة إنما هو هل هي طعام أو
~~دواء لا في أنها ربوية PageV04P353 وكلام المصنف يعني ابن الحاجب يوهم ذلك
~~لأنه إنما تكلم في الربوي انتهى
# قلت وقد اعترض الشارح على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب
# ويظهر من كلام ابن عبد السلام أنه يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في
~~كونها ربوية أم لا فإنه قال بعد ما ذكر الخلاف المتقدم وتظهر ثمرة الخلاف
~~بين من أثبت لها المطعومية مطلقا وبين من قيدها بالخضراء أنها على القول
~~الأول ربوية لأنها تدخر للإصلاح وعلى الثاني الذي قيدها بالخضراء لا تدخر
~~فلا تكون ربوية وإن كانت طعاما
# قال والأقرب عندي أنها ليست بمطعوم وأنها غالب استعمالها في الأدوية اه ص
~~( وتابل كفلفل وكزبرة وكرويا وأنيسون وشمار وكمونين ) ش قال في الصحاح
~~والتابل واحد توابل القدر اه
# يعني أنه بفتح الباء الموحدة وكسرها
# وذكره في المحكم أن بعضهم يهمزه وتقدم عند قول المصنف إلا الكعك بإبزار
~~الأبزار هو التوابل
# وقال في الصحاح والأبزار التوابل اه
# والفلفل قال في الصحاح والفلفل بالضم حب معروف اه
# والكزبرة قال في الصحاح هي من الأبازير بضم الباء وقد تفتح وأظنه معربا
~~اه
# ونقل بعضهم عن ابن مكي أن الصواب الفتح
# وفي التنبيهات للقاضي عياض الكسبرة بضم الكاف والباء الموحدة ويقال
~~بالزاي
# ونقل في المحكم فيها ضم الباء وفتحها مع السين والزاي
# والكرويا قال في المحكم والكرويا من البزر وزنها فعولل ألفها منقلبة عن
~~ياء انتهى
# فأصلها كروين قلبت ms3306 ألفها الثانية ألفا فصارب كروريا
# وقال في الصحاح في باب الميم في فصل القاف قردم القرد ما مقصور دواء وهو
~~كرويا اه
# قال في الحاشية كرويا مثل زكريا ورواية أخرى كرويا مثل بيعيا اه
# والشمار قال في تكملة الصحاح للصقاني الشمار بالفتح الرازيانج بلغة أهل
~~مصر اه
# ونحوه في القاموس
# والكمون قال في الصحاح بالتشديد معروف اه
# وهو بفتح الكاف قاله في ضياء الحلوم
# قال ابن عرفة اللخمي في كون التوابل طعاما روايتها ورواية ابن شعبان وهي
~~الكزبرة والقرنباد والفلفل وشبهه
# قلت وفيها والشونيز والتابل
# ويدخل في قول اللخمي وشبه ذلك الزنجبيل
# عياض القرنباد بفتح القاف والراء ونون بعدهما ساكنة وآخره دال الكرويا
# والشونيز بفتح الشين الحبة السوداء
# الشيخ عن محمد عن ابن القاسم الشمار والكمونان والأنيسون طعام
# وقال محمد وأصبغ في هذه الأربعة ليست طعاما هي دواء إنما التابل الذي هو
~~طعام الفلفل والكرويا والكزبرة والقرفا والسنبل
# ابن حبيب الشونيز والخردل من التوابل إلا الحرف وهو حب الرشاد دواء لا
~~طعام
# وعزو ابن الحاجب كون التوابل غير طعام لأصبغ يقتضي عموم قوله في جميعها
~~والذي في النوادر لأصبغ خلاف ذلك اه
# وقال ابن عرفة أيضا في كتاب الإجارة لما تكلم على كراء الأرض بالطعام ما
~~نصه وقول اللخمي يجوز كراؤها بالمصطكي نص في أنها غير طعام اه
# وقال الشيخ زروق وألحق ابن عرفة الليم بالطعام المدخر بخلاف النارنج
~~والزنجبيل بالفلفل لأنه مصلح مثله اه
# وسيأتي في القولة التي بعدها نقل ابن غازي كلام ابن عرفة في الليم
~~والنارنج ص ( لا خردل إلى آخره ) PageV04P354 ش اعترض البساطي على ابن عرفة
~~بما نصه أما الخردل فظاهر كلام ابن الحاجب أنه ربوي ورجحه المؤلف وذكر صاحب
~~التلقين فيه خلافا وهو أظهر عندي في الربوية من الأنيسون اه
# فأما PageV04P355 الاعتراض عليه فقد سبقه إليه الشارح بهرام
# وأما كون الشيخ رجحه فليس كذلك إنما قوى المصنف القول الذي في التين وهو
~~الذي ذكر فيه صاحب التلقين الخلاف
# وقال ابن غازي قال ابن عرفة من ms3307 عند نفسه النارنج غير طعام والليم طعام اه
# وهو كذلك في ابن عرفة
# ونقل البرزلي مثله عن الرماح قال وكأنه أخذه على عرف بلده تونس أن الليم
~~يصير للإدام والنارنج إنما يوضع للمصبغات ونحوه ولا يؤكل إلا نادرا ولو عكس
~~أو جرى مجرى الليم في بلد لكان طعاما ونقل عن الرماح أنه قال أشربة الحكيم
~~كلها ربوية على الاختلاف في ربويتها ولا يجوز أن تباع بطعام مؤخر
# قلت قال أبو حفص لا يجوز التفاضل في الأشربة كلها شراب الورد وشراب
~~البنفسج وشراب الجلاب وغيره لأن المنفعة فيه متقاربة
# ولا يجوز عسل القصب الحلو بالقصب الحلو فإذا صار فيه شراب جاز لأنه دخله
~~أبراز مثل المطبوخ بالنيء فيجوز التفاضل فيه
# وقال أيضا والمصطكي ليست بطعام والجلبان طعام انتهى
# ص ( وقلي قمح ) ش القمح وشبهه في ذلك سواء والله أعلم
# ص ( وسويق وسمن ) ش يحتمل أن يريد السمن والسويق إذا صلقا صارا جنسا عن
~~السويق غير الملتوت فتكون الواو بمعنى مع ويحتمل أن يريد السويق جنس غير
~~القمح لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن
# وأما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده وأما بلبن فيه زبد فلا يعد
~~ناقلا كما نص عليه في المدونة وأما الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد
# نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم ص ( وجاز تمر ولو قدم بتمر ) ش هذا هو
~~قول مالك وأشار بلو إلى قول عبد الملك يمنع بيع القديم من التمر بالجديد
# قال اللخمي وهو أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني
# كذا نقل ابن عرفة عنه ونقله المصنف في التوضيح والشارح بدون قوله إن
~~اختلف صنفاهما وفي كلا النقلين نقص بل ظاهر كلام اللخمي أنه اختار المنع
~~أيضا من بيع الرطب بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد
~~أن ذكر الخلاف في هذه المسائل والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين
~~كصيحاني وبرني وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث اه
# وصرح ms3308 القباب بمخالفة اللخمي في بيع الرطب بالرطب
# فرع قال في المسائل الملقوطة بيع التمر بالنوى فيه ثلاثة أقوال قيل يجوز
~~وقيل لا يجوز وقيل إن كان نقدا فجائز وإلا فلا
# ومن فوائد الدارمي ونقلها من طرر الفخار على ابن الحاجب عند قوله وتعتبر
~~المماثلة حالة الكمال فلا يباع رطب بتمر ونحوها باتفاق
# وذكر الأقوال الثلاثة في البيان في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال
~~ونقله ابن غازي عند قول المصنف لا خردل وزعفران والله أعلم ص ( وحليب ) ش
~~سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بما فيه الكفاية عند قول المصنف وزبد وسمن
~~PageV04P356 وجبن وأقط ص ( ورطب ) ش قال القباب الرطب بضم الراء وفتح الطاء
~~هو التمر الذي دخله إنضاج فإن يبس فهو تمر
# والمعنى أنه يجوز بيع الرطب بمثله عند ابن القاسم وهو المشهور خلافا لابن
~~الماجشون
# فرع قال الباجي وانظر إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل يجوز
~~بيع بعضه ببعض نقله المصنف في التوضيح ولم يجزم فيه بشيء
# وقال ابن عرفة بعد نقله كلام الباجي قلت الأظهر على مشهور المذهب جوازه
# فرع ويجوز بيع البسر بالبسر
# وخرج اللخمي منعه من قول ابن الماجشون في الرطب بالرطب ص ( ومشوي وقديد )
~~ش القديد بفتح القاف وكسر الدال وتخفيفها
# قاله في التنبيهات ودال مهملة
# فرع قال في المدونة ولا خير في يابس القديد بمشوي اللحم وإن تحرى لاختلاف
~~اليبس
# قال أبو الحسن وانظر هل يدخل فيهما قول مالك فيجوز على أحد القولين تحريا
~~اه
# وهذا إذا كانا بغير أبزار أو فيهما أبزار فإن كان الأبزار في أحدهما جاز
~~مثلا بمثل أو متفاضلا
# قاله اللخمي وهو ظاهر
# تنبيه قال ابن رشد في سماع أبي زيد من جامع البيوع لم يجز المشوي بالمشوي
~~ولا القديد بالقديد من اللحم إلا بتحري أصولهما ص ( وعفن ) ش قال في كتاب
~~القسمة من المدونة وإذا تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله فإن اشتبها في العفن
~~فلا بأس به وإن تباعدا لم يجز وإن كانا مغشوشين أو ms3309 كان أحدهما أو كلاهما
~~كثير التبن أو التراب حتى يصير خطرا لم يجز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف
~~أو يكونا نقيين وكذلك سمراء مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكون ذلك
~~شيئا خفيفا وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن الحشف من التمر والغلث
~~غير الطعام اه
# قال أبو الحسن في مسألة العفن بالعفن قال أبو عمران معناه إذا كان العفن
~~خفيفا واستدل بمسألة الغلث اه
# قلت ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام وجما العفن فهو وصف للطعام
~~وليس هو شيئا زائدا مع الطعام فتأمله
# فرع قال ابن رشد في المسألة الثانية من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الصرف وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول يعني المسوس والمعفون منه
~~بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية
# وما وقع في رسم القسمة من سماع عيسى من جامع البيوع ومنع من ذلك أشهب
~~كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير
~~العفن بالخفيف وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز
~~الطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت
# وأجاز ذلك سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب
~~أكثرها
# وله نحو ذلك في رسم القسمة
# وحكى قول سحنون بلفظ وأجاز ذلك سحنون في المعفون ولم يجزه في المأكول اه
# قلت فتحصل من هذا أن في مبادلة المعفون بالسالم والمأكول أي المسوس
~~بالصحيح ثلاثة أقوال الجواز وهو قول مالك وابن القاسم والمنع فيهما وهو قول
~~أشهب والجواز في المعفون والكراهة في المأكول وهو قول سحنون
# وقول ابن رشد إن قول أشهب مثل ها في القسمة من المدونة غير ظاهر لأنه إذا
~~كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا في التماثل
~~وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا فتأمله والله أعلم ص ( وزبد وسمن
~~وجبن وأقط ) ش اللبن وما PageV04P357 تولد عنه سبعة أنواع حليب ومخيض
~~ومضروب ms3310 وزبد وسمن وجبن وأقط
# والمخيض والمضروب قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر كلاهما قد أخرج زبده
~~لكن هذا على صفة والآخر على صفة أخرى ولعسر الفرق بينهما لم يعدهما الزناتي
~~قسمين بل اكتفى بأحدهما
# والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن ويجوز ضم أوله وكسره
# قال عياض وهو جبن اللبن المستخرج زبده
# وخصه ابن الإعرابي بالضأن
# وقيل لبن مجفف مستحجر يطبخ به
# قاله ابن حجر في مقدمة فتح الباري
# قال اللخمي اللبن وما يؤل إليه وعلى وجوه حليب ومخيض ومضروب وزبد وسمن
~~وجبن وأقط فبيع كل واحد منها بجنسه غير المخيض والمضروب متفاضلا ممنوع قولا
~~واحدا
# واختلف في بيع الحليب بالحليب متماثلا فأجازه في المدونة وحكى أبو الفرج
~~المنع
# ويجوز بيع الزبد بالزبد والسمن بالسمن متماثلا وكذلك الجبن بالجبن إلا أن
~~يكون اليابس بالطري ولا يجوز الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا
~~بالأقط ولا بيع شيء من هذه بالآخر لأن الادخار موجود والتفاضل ممنوع
~~والمماثلة معدومة ولا يقدر عليها
# ويختلف في بيع المخيض بالمخيض والمضروب بالمضروب متفاضلا فمن منع التفاضل
~~فيهما منع أن يباع شيء منها بحليب أو بشيء مما تقدم ذكره
# ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدها بأي ذلك أحب من الحليب وغيره
# وقال مالك لا بأس بالسمن باللبن الذي أخرج زبده وهذا لا يصح إلا على
~~القول بأن التفاضل بينهما جائز انتهى
# وما ذكره من التفاضل في المخيض والمضروب رده عليه أهل المذهب وقالوا
~~اللبن كله ربوي وإلى هذا أشار المصنف بقوله المتقدم ومطلق لبن
# واعلم أن صور بيع هذه الأنواع السبعة بعضها ببعض من نوعه أو خلاف نوعه
~~بعد إسقاط المكرر ثمان وعشرون صورة فبيع كل واحد بنوعه جائ إذا كان متماثلا
~~ولا يجوز التفاضل في هذه السبع صور وبيع كل واحد من الحليب والزبد والسمن
~~والجبن والأقط ببقية هذه الأنواع لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا كما صرح به
~~اللخمي لأنه من باب بيع الرطب باليابس فلا يتحقق التماثل
# وأخذ من مفهوم كلام ابن إسحاق جواز ms3311 بيع الأقط بالجبن متماثلا وفي هذه
~~الأنواع عشر صور
# ويجوز بيع المخيض بالمضروب متماثلا لا متفاضلا على المعروف لأنهما في
~~الحقيقة شيء واحد
# وأجاز في المدونة بيع الحليب بالمضروب متماثلا فيجوز بيع الحليب بالمخيض
~~أيضا لأن المضروب والمخيض سواء فهذه ثلاث صور
# وأجاز في المدونة أيضا بيع السمن بلبن قد أخرج زبده وذلك شامل لصورتين
~~لأن الذي أخرج زبده يشمل المخيض والمضروب
# وذكر ابن عرفة عن الشيخ أبي محمد أن مالكا أجاز بيع الزبد بالمضروب فيجوز
~~بيعه بالمخيض أيضا لأنهما شيء واحد كما قد علمت فهاتان صورتان أيضا
# وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قد اختلف في بيع الجبن بالمضروب على قولين
~~بالجواز والكراهة
# وعزا ابن عرفة الجواز لابن القاسم فيجوز عنده أيضا بيع الجبن بالمخيض
~~فهاتان صورتان أيضا فجملة الصور ستة وعشرون صورة وبقي صورتان وهي بيع الأقط
~~بالمخيض وبالمضروب
# وظاهر كلام اللخمي والجزولي والشيخ يوسف بن عمر والزناتي أن حكمهما
~~الجواز كحكم بيع السمن والزبد والجبن بالمضروب ويؤخذ ذلك أيضا من الأبيات
~~التي ذكرها أبو الحسن الصغير فإنه قال السمن والزبد والأجبان والأقط فالسمن
~~بالزبد كل لا يجوز معا والجبن بالأقط المذكور بيعهما مماثلا ذاك عندي ليس
~~ممتنعا إن الحليب بهذا الكل ممتنع وبالضريب مباح ما قد امتنعا أما الحليب
~~فبالمضروب بعه ولا تبغ الزيادة في شيء فيمتنعا PageV04P358 وما ذكره من
~~جواز بيع الجبن بالأقط جار على ما ذكرنا أنه أخذ من مفهوم كلام أبي إسحاق
~~ويؤخذ مما ذكره أبو الحسن الصغير عن أبي إسحاق التونسي أنه لا يجوز بيع
~~الأقط بالمضروب والمخيض لأنه ذكر أن المضروب يخرج منه الأقط وقد تقدم في
~~تفسير الأقط نحوه وهو الظاهر وبهذا يخالف الزبد والسمن والجبن لأن هذه لا
~~تخرج من المخيض والمضروب
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد لما ذكر الخلاف في بيع الجبن بالمضروب
~~وانظر هل الأقط مثله أم لا لم أقف على شيء في ذلك
# تنبيه قال ابن عرفة بن حبيب لا يباع رطب الجبن بيابسه ونحوه لمحمد انتهى ms3312
# وهو خلاف قول اللخمي المتقدم لما ذكر جواز بيع الجبن بالجبن حيث قال إلا
~~أن يكون اليابس بالطري
# ونقله ابن يونس وغيره
# ثم قال ابن عرفة قال مالك لا بأس بالحالوم الرطب بيابسه وبالمعصور القديم
~~وبالجبن بالحالوم تحريا انتهى
# وقال في النوادر ومن الواضحة ولا يباع رطب الجبن بيابسه وهو كله صنف
~~بقريه وغنميه
# ومن كتاب محمد ولا بأس بيابس الجبن برطبه على التحري إن قدر على ذلك ولا
~~يصلح بغير تحر
# محمد وإنما جاز على التحري لدخول الصنعة فيه انتهى ص ( وزيتون ولحم ) ش
~~كذا رأيته في نسخة بعطف الزيتون بالواو فيحسن قوله لا رطبها بضمير المؤنث
~~العائد إلى المذكورات جميعها غير أنه لو أخر قوله بمثلها عن قوله وزيتون
~~ولحم لكان أحسن
# وأما على النسخ المشهورة أعني قوله كزيتون ولحم يجر الزيتون بالكاف فلا
~~يستقيم الكلام إلا على ما قاله ابن غازي
# والظاهر أن لفظ رطب تكرر في عبارة المصنف كما يفهم ذلك من كلام الشارح في
~~الكبير وصرح بذلك البساطي وضبط الأول بضم الراء وفتح الطاء والثاني بفتح
~~الراء وسكون الطاء ص ( لا رطبهما بيابسهما ) ش هذا مقيد في اللحم بما إذا
~~لم يكن في اللحم أبزار وأما إن كان فيه أبزار فهو جنس آخر كما صرح به في
~~توضيحه وتقدم عن اللخمي أيضا عند قول المصنف ومشوي وقديد والله أعلم ص (
~~ومبلول بمثله ) ش والفرق بينه وبين المشوي والقديد كثرة الاختلاف في
~~المبلول ولأن أسفله لا يساوي أعلاه بخلاف الشيء فإنه لا يختلف في الغالب
# قال في التوضيح وفيه نظر والفرق بين المبلول والعفن أن العفن لا صنع لهما
~~فيه بخلاف البلل ولأن المبلول يختلف نقصه إذا يبس لأنه قد يكون أشد إنشافا
~~من الآخر والعفن لا يختلف إذا تساويا في العفن
# قال ابن يونس وفرق عبد الحق بأن المبلول يمكن الصبر عليه حتى يبس والعفن
~~ليس كذلك والله أعلم ص ( واعتبر الدقيق في خبز بمثله ) ش ظاهره سواء كان
~~الخبز مما يحرم التفاضل في PageV04P359 أحدهما ms3313 كالقمح والشعير أو لا يحرم
~~كالقمح والدخن
# وقد ذكر ابن الحاجب هذا القول هكذا على الإطلاق
# فاعترض عليه المصنف في التوضيح في ذلك
# وذكر أن الباجي قيده بما إذا كان الخبزان من صنف واحد
# وإن ابن رشد ذكر أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين إذا كان أصلهما
~~مختلفا على مذهب من يرى أن الأخبار كلها صنف واحد
# قال فليس هذا القول على عمومه كما قال المصنف يعني ابن الحاجب انتهى
# وقال في الشامل والمعتبر الدقيق إن كان صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين
~~اتفاقا انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن حكى الاتفاق عن ابن رشد وظاهر كلام ابن شاس ونص ابن
~~الحاجب أنه مختلف فيه وهو بعيد أو ممتنع انتهى
# تنبيه إذا اعتبر الدقيق في الخبزين إذا كانا من صنف واحد فإن عرف كل واحد
~~قدر كيل دقيقه فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك فيتحرى قدر ما في كل واحد من
~~الدقيق
# قاله في أواخر سماع أبي زيد من جامع البيوع
# فرع قال في العمدة ويجوز قسمة الخبز واللحم ونحو ذلك على التحري عند تعذر
~~الموازين ويسهم عليه انتهى
# وانظر التوضيح ص ( كعجين بحنطة أو دقيق ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في النوادر ومن كتاب محمد قال مالك ولا بأس بسلف الحميرة للجيران
~~ويردونها
# قال في العتبية من سماع ابن القاسم على التحري قال محمد وذكر أشهب العجين
~~بالعجين تحريا انتهى
# فائدة نشا القمح الذي يصفق به ألوان الثياب ليس فيه ربا
# قاله الزناتي في شرح الرسالة انتهى من الألغاز ص ( وإلا فبالعادة ) ش
~~أطلق رحمه الله في العادة والمنقول أنه إذا لم يكن للشرع فيه معيار
~~فالمعتبر العادة PageV04P360 العامة فإن لم يكن فعادة محله كما صرح به ابن
~~الحاجب والله أعلم ص ( وفسد منهي عنه إلا بدليل ) ش لما انقضى الكلام على
~~البيع الصحيح وما يعرض له أخذ يتكلم على البيع الفاسد وجعل هذا الكلام
~~مقدمة له والمذهب أنه يدل على فساد المنهي عنه
# قال ابن عبد السلام ms3314 وهذا هو المشهور في مذهبنا
# وقال ابن مسلمة في الفاسد المختلف فيه إنه يمضي
# وقوله إلا بدليل نحوه لابن الحاجب
# قال ابن عبد السلام أي إلا بدليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا لا ينقض اه
# ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي في بعض البيوع أنه لا يجوز ويمضي كما في تلقي
~~السلع وفي بعضها أنه يمضي على صفة ولا يمضي على أخرى كتفريق الأم من ولدها
~~فإنه إن جمعاهما في ملك واحد مضى ونحو ذلك ص ( كحيوان بلحم من جنسه إن لم
~~يطبخ ) ش روى مالك في مراسيل ابن المسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
# قال ابن عرفة قال أبو عمر لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل
~~سعيد هذا اه
# وقال ابن عبد السلام عن ابن المسيب من ميسر بيع الجاهلية بيع اللحم
~~بالشاة والشاتين
# قال أبو الزناد قلت لابن المسيب أرأيت رجلا يشتري شارفا بعشرة شياه فقال
~~إن كان اشتراها ليسخرها فلا خير في ذلك
# قال أبو الزناد وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان قال وكان ذلك
~~يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك
~~اه
# والحديث عام في كل لحم بحيوان لكنه عند مالك ليس محمولا على عمومه بل
~~مخصوص عنده رضي الله عنه ببيع اللحم بنوعه من الحيوان
# لأن بيع اللحم بالحيوان بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة وهي
~~إنما تمتنع في الجنس الواحد ولهذا قال المصنف كحيوان بلحم جنسه وأما لحم
~~الطير بالغنم ولحم الغنم بلحم الطير أو لحوت فجائز قال في التوضيح إن
~~المزابنة شرطها اتحاد الجنس اه
# تنبيه أطلق المصنف وابن الحاجب في بيع الحيوان بلحم جنسه وهو مقيد
~~بالحيوان المباح الأكل
# قال في التوضيح لما علل بالمزابنة وفي هذا إشارة إلى أنه كان غير مباح
~~الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز بيع ms3315 الخيل باللحم لعدم المزابنة
~~حينئذ اه
# وروي عن أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان
# قال ابن عرفة والمعروف عنه كقول مالك اه
# وفي السلم الثالث من المدونة ومحلى النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من
~~صنع واحد لموضع التفاضل فيه والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها
~~صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه ويجوز لحم طير بحي من الأنعام والوحش والحوت
~~بالطير كله أحياء نقدا أو إلى أجل
# وما كان من الطير والوحش والأنعام لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه
~~بالحوت ولا باللحم من غير صنفه إلا يدا بيد وكل شيء من اللحم يجوز فيه
~~التفاضل فجائز فيه الحي بالمذبوح ثم قال ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر
~~الدواب نقدا أو مؤجلا لأنها لا تؤكل لحومها وأما بالهر والثعلب والضبع
~~فمكروه لاختلاف الصحابة في أكلها ومالك يكره أكلها مق غير تحريم
# ولا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحدة من الجراد باثنتين من
~~الحوت يدا بيد إذ ليس الجراد من الطير ولا من دواب الماء اه
# ثم قيد المصنف المنع بأن لا يطبخ اللحم فإن طبخ جاز بيعه بالحيوان
~~PageV04P361 من جنسه لأن اللحم بالطبخ ينتقل عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلا
~~يجوز في الحيوان من باب أولى
# ونقل ابن الحاجب في ذلك قولين فقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ظاهر
~~كلامه أن القولين بالجواز والمنع والذي حكاه ابن المواز أن ابن القاسم
~~أجازه وأشهب كرهه
# فرع قال الشيخ أبو الحسن في كراء الدور والأرضين في مسألة من أكرى أرضه
~~بدراهم إنه لا بأس أن يأخذ ما يجوز أن يبتدئا به كراء الأرض ويؤخذ منه أن
~~من باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل أن له أن يقتضي من ثمنه طعاما كما يجوز
~~بيعه به ابتداء
# وهذا إذا كان يراد للقنية وأما إن كان لا منفعة فيه إلا اللحم فلا يجوز
~~اه ص ( أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت ) ش فلو كان فيه منفعة غير اللحم
~~وليست قليلة كما ms3316 إذا كان لها صوف ولبن فليس كاللحم ولو علم أن البائع كان
~~يريد ذبح ما ذكر فأبدله بحيوان آخر
# قال في المدونة ومن أراد ذبح عناق كريمة أو حمام أو دجاج فأبدلها رجل منه
~~بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز ص ( كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو
~~حكم غيره أو رضاه ) ش هذه مسألة كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
# قال أبو الحسن اللخمي إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة
~~فيجوز كالهبة للثواب اه
# وقبله في الشامل فقال إلا بكرامة قريب ونحوه ص ( وبإلزام ) ش يعود إلى
~~جميع ما تقدم وإن كان على غير الإلزام جاز كما سيأتي في آخر فصل الخيار وإن
~~سكت عن ذكر اللزوم وعدمه جاز وهو محمول على أنه بالخيار إذا رآها
# قاله أبو الحسن الصغير في السلم الثالث ص ( وكملامسة الأثواب ) ش قال في
~~المدونة PageV04P362 في كتاب الغرر قال مالك والملامسة شراؤك الثوب لا
~~تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من
~~جرابه
# أبو الحسن ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات
# فرع قال ابن عرفة قال المازري ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها
~~فإن رضي أمسك جاز اه ص ( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها ) ش قال ابن
~~عرفة اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن بيع المضامين
~~والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطأ مرسلا
# روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما
~~نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال وخرج
~~مسلم ومالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه نهى عن بيع الحبلة ص ( أو إلى أن ينتج النتاج ) ش قال ابن الفاكهاني في
~~شرح الرسالة النتاج بكسر النون ليس إلا اه
# ص ( وكبيعه بالنفقة عليه حياته ) ش يشير ms3317 إلى قوله في كتاب السلم الثاني
~~من المدونة ومن اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز فإن وقع
~~وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع
~~عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع
~~قيمتها يوم قبضها اه
# قال المشذالي تكررت هذه المسألة في الشفعة وفي آخر كتاب الحبس
# قال PageV04P363 الوانوغي قال عبد الوهاب إنما فسد البيع للجهل بالعوض
~~لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة ولو اتفقا على تعيين البائع مدة معلومة
~~لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها
# ونحوه لابن محرز عن أشهب
# ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال المشتري وأما لو دفع إليه
~~المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك اه
# قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور قال ابن يونس قال بعض أصحابنا
~~وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة
~~عياله وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع
~~عليه بمثل ذلك
# وقوله يعني في المدونة إلا أن تفوت الدار الخ ويتقاصان قال ولو أسكنه
~~إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق
~~وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا ص ( إلا أن يفوت ) ش ظاهره جنه إذا فات
~~المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة
~~فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه
~~على ذلك البساطي وهو ظاهر والله أعلم ص ( على عقوق الأنثى ) ش الظاهر أن
~~عقوق بفتح العين والله أعلم ص ( وإن أعقت انفسخت ) ش ظاهر كلامه أنه راجع
~~إلى الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره
~~ابن عبد السلام أنه راجع إلى مسألة المرات والله أعلم ص ( وكبيعها بالإلزام ms3318
~~) ش أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما PageV04P364 فلا يجوز إلا إذا كان
~~الخيار لهما معا
# قال في المدونة ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار خو إلى شهر
~~بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام
~~لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد فاسد وإن
~~كانت على غير الإلزام جاز
# اه من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق ونحوه لابن الحاجب
# وقال الشارح في الكبير وإنما قال بالإلزام احترازا مما إذا باع ذلك على
~~خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز اه
# ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر وكأنه غره والله أعلم ظاهر التوضيح فإنه قال
~~وقوله يعني ابن الحاجب على اللزوم أي شرط منع النوعين رجاء أن يكون البيع
~~لازما للمتبايعين معا أو لأحدهما وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما
~~جاز اه
# فقوله آخر وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما عطفه بأو يوهم ما قاله
~~الشارح غير أن في كلام التوضيح ما يصرف هذا الوهم وهو أنه صدر بأنه إن كان
~~البيع على اللزوم لهما أو لأحدهما فإنه لا يجوز فعلم أن قوله أو لأحدهما من
~~جملة النفي أي شرط الجواز أن ينتفى الأمران أعني اللزوم لهما أو لأحدهما ص
~~( وكبيع حامل بشرط الحمل ) ش أطلق في PageV04P365 الحامل ليشمل كل حامل من
~~أمة أو غيرها وأطلق أيضا في النهي عن شراء الحامل بشرط الحمل فشمل ما إذا
~~قصد بالشرط الاستزادة في الثمن أو قصد البراءة فهو كقول ابن الحاجب ففي بيع
~~الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها إن قصد البراءة صح وإلا فسد
# وقد قال في التوضيح فيه نظر لأنه يقتضي أن القول الثاني لا يصح وإن قصد
~~البراءة
# وهذا لا ينبغي أن يختلف في جوازه
# وقد صرح ابن زرقون بذلك وأن الخلاف إذا قصد الاستزادة في الثمن والمشهور
~~المنع
# فسوق الشارح كلام ابن زرقون على أنه طريقة ثانية لا ينبغي له تقييد كلام ms3319
~~المصنف به كما فصل في التوضيح والله أعلم
# تنبيه إذا حملت كلام المصنف على ما إذا قصد الاستزادة من الثمن فمفهومه
~~أنه إذا قصد التبري جاز مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم خفيا
# أما الظاهر فصحيح وأما الخفي فإنما يصح ذلك في الوخش وأما الرائعة فلا
~~يجوز فيها اشتراط البراءة من الحمل الخفي
# قال ابن الحاجب وأما شرط الحمل الخفي ففاسد إلا في البراءة
# قال في التوضيح أي فلا يجوز إذا قصد الاستزادة
# وما ذكره من جواز التبري في الحمل الخفي
# إنما هو في الوخش وأما الرائعة فلا يجوز بيعها بشرط البراءة منه لأن
~~الحمل يحط من ثمنها كثيرا وذلك غرر نص عليه في المدونة وغيرها
# قال وهذا مع انتفاء السيد من وطئها وأما إن أقر بوطئها فلا يجوز بيعها
~~وإن كانت وخشا إذ لا خلاف أن البراءة لا تقع من حمل يلزمه اه
# والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في الثمن لم يجز مطلقا وإن قصد التبري جاز
~~وإن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطء ولم يدع الاستبراء وإن كان خفيا جاز في
~~الوخش لا في العلى والله أعلم ص ( ونحاس ) ش النحاس بضم النون معروف
~~والدخان الذي لا لهب فيه
# قال PageV04P366 في الصحاح والنحاس بكسر النون الطبيعة والأصل اه ص ( أو
~~منافع عين ) ش قال في المدونة من كتاب الآجال ومن لك عليه دين حال أو إلى
~~أجل فلا تكتر منه دراه سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو
~~به عملا يتأخر ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد PageV04P367
~~أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما ولو استجدت الثمرة أو استحصد
~~الزرع ولا تأخير لهما جاز
# تنبيه قال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الرواحل
~~من اكترى دابة بعينها فهلكت فإن الكرءء يفسخ ويجب للمكتري الرجوع بما ناب
~~ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ منه بذلك دابة أخرى غير
~~معينة ms3320 بإجماع لأنه إذا أخذ منه بذلك دابة فركبها كان قد فسخ ما وجب له
~~بالرجوع من الكراء في ركوب لا يتعجله وإن أخذ منة في ذلك دابة معينة لم يجز
~~عند ابن القاسم وروايته عن مالك كما صرح بذلك في رسم أسلم من سماع عيسى من
~~كتاب البيوع قال فيه إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة مثل أن يكون في
~~صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يأخذ منه دابة يبلع
~~عليها
# وأشهب يجيز أن يأخذ منه دابة لما بقي له وإن لم تكن له ضرورة اه
# فرع قال في المدونة بعد ما تقدم ولو بعت دينك من غير غريمك بما ذكرنا جاز
~~وليس كغريمك لأنك انتفعت بتأخيره في ثمن ما فسخته فيه عليه بخلاف الأجنبي
~~اه
# فظاهره أنه يجوز بجميع ما تقدم ذكره وقد صرح في الأم بجوازه في المواضعة
~~والغائب والثمرة التي أزهت والزرع الذي أفرك ولم يذكر فيها بيعه بمنافع
~~العين وظاهر كلام البراذعي جوازه لإدخاله إياه في العموم
# وقال اللخمي واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عين أو دابة اه
# ص ( وحاضر إلا أن يقر ) ش قال في المسائل الملقوطة قال في وثائق الغرناطي
~~لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاما وأن يكون الغريم حاضرا
~~مقرا به وأن يباع بغير جنسه وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان وأن يكون الثمن
~~نقدا اه
# ونزلت مسألة وهي رجل اشترى دينا وفيه رهن أو حميل فهل يدخل الرهن والحميل
~~في الدين أو لا وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه وفيه رهن أو حميل
~~هل يدخلان أم لا فأخبرت أن بعض الناس أفتى فيها بدخول الرهن والحميل من غير
~~تفصيل ولم ينص أحد من أهل المذهب على ذلك فيما علمت وليس ما أفتى به من عدم
~~التفصيل بصواب فيما يظهر
# والظاهر أن يقال أما إذا كان في الدين المحال به رهن أو حميل فلا شك ms3321 أن
~~بالحوالة يبرأ المحيل ويرجع الرهن إلى ربه
# قال المصنف في باب الضمان وإن بريء الأصيل بريء يعني الضامن وأما الرهن
~~فلا يخلو أن يشترط دخوله أو عدم دخوله أو يسكت عن ذلك فإن شرط دخوله دخل
~~وللراهن الخيار بين أن يجعله بيد المشتري أو يجعله بيد عدل غيره وإن شرط
~~عدم دخوله لم يدخل وإن سكت عن ذلك فلا يدخل أيضا لأن الدين ملك للبائع
~~والتوثق بالرهن حق له والكل منهما منفك عن الآخر والأصل بقاء ما للإنسان
~~على ملكه حتى يخرج عنه برضاه وإن اختلفا في البيع هل وقع على دخول الرهن أو
~~لا فيتحالفان ويتقاسمان ويبدأ البائع اختلف البائع والمشتري في البيع هل
~~وقع على رهن أو حميل وكذلك القول في الحميل إلا أنه إذا شرط PageV04P368
~~دخوله فيشترط فيه أن يحضر ويقر بالحمالة لئلا يصير من شراء ما فيه خصومة
# ومثل ذلك إذا وهب الدين أو ملكه
# ويشهد لذلك ما ذكره ابن عرفة في باب الأيمان عن ابن القاسم في المجموعة
~~فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره ونصه في المجموعة عن ابن
~~القاسم لو كان الدين غير محيط فرضي الغرماء بالحوالة عليه وأخروه وأبرؤا
~~الورثة لم يجز إلا أن يجعل الورثة لهم أي للغرماء ما كان لهم من التأخير
~~لأن الطالب لو أحال بالحق رجلا فأنظره المحال لم يبرأ إلا أن يجعل بيده
~~التأخير كما كان له اه
# وذكر هذا التقييد الذي ذكره ابن القاسم أبوالحسن الصغير ثم وقفت في كتاب
~~الرهون من النوادر في باب تعدي المرتهن على كلام يشهد لما ذكرته ونصه من
~~المجموعة قال سحنون وإذا باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري
~~دفع الرهن إليه فليس له ذلك وإن فعل ضمن اه
# فقوله ليس له دفع الرهن للمشتري موافق لما ذكرته ولا يؤخذ من كلامه أن
~~الرهن يسقط فتأمله
# وذكر بعضهم أن القاضي سندا ذكر في السلم شيئا مما يتعلق بانتقال الدين
~~فينظر فيه
# مسألة إذا باع سلعة ms3322 على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه
~~وله مال غيره فيه وقائما عليه فهل يلزمه أن يعطيه من غيره أم لا وفي ذلك
~~ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب المديان
~~ونقلها البرزلي في مسائل البيوع ونصه ما في رسم الأقضية وسئل عن الرجل
~~يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أو
~~يؤخذ ذلك من ماله
# قال لا أرى ذلك
# قال ابن رشد تكررت هذه المسألة في آخر السماع والمعنى فيها أنه حكم
~~للعطاء المأمون فإذا تعين هذا في العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن يقضيه
~~من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه وإن خرج بعضه حل عليه من الدين بحساب ما
~~خرج منه على ما يأتي في آخر السماع
# وكذلك لو اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيء وقد قيل إنه
~~إذا تعين في عطائه أو باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن لم
~~يخرج العطاء أو مات قبل خروجه وهو اختيار محمد بن المواز وقول مالك في
~~رواية أشهب عنه في الواضحة
# وهذا القول يأتي على قياس غير ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري
~~السلعة بدناينر له آتية فإنه ضامن لها أن تلفت وإن لم يشترط الضمان
# ويلزم على قول ابن القاسم في هذه المسألة أن لا يجوز التعين في العطاء
~~إلا بشرط الخلف فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن البيع لا يجوز إلا
~~بشرط الضمان إن لم يخرج العطاء والثاني أنه جائز والحكم يوجب الضمان
~~والثالث أنه جائز ولا يلزمه الضمان وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين
~~فيه حق من ابتاعه أو يتعين فيه حق باتفاق
# ويختلف هل يجوز ذلك بشرط الخلف على قولين ويحتمل أن يوفق بين الروايات
~~بأن تحمل هذه الروايات على العطاء المأمون وما في الواضحة واختيار ابن
~~المواز على العطاء الذي ليس بمأمون وبالله التوفيق
# وما أشار ms3323 إليه في آخر السماع هي آخر مسألة منه ونصها وسئل عن الرجل يشتري
~~من الرجل بالدين في عطائه أو إلى أول عطاء يخرج له فيكتب ذلك في ديوانه
~~فيخرج له نصف العطاء أيحل حقه كله عليه قال إن أمثل ذلك عندي لو أخذ منه ما
~~خرج عن عطائه فقط وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه
~~وقائما عليه من تلك الغيبة أيؤخذ ذلك من ماله قال لا أرى ذلك
# قال ابن رشد هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في رسم الأقضية من هذا
~~السماع فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق ص ( وكبيع العربان إلى آخره ) ش قال
~~ابن الحاجب ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيز أو
~~الإجارة لم يعد إليه
# قال في التوضيح فرع فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال عيسى
~~PageV04P369 ابن دينار يفسخ فإن فاتت مضت بالقيمة اه
# ونحوه في الشامل ونصه وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة اه والله أعلم ص (
~~وكتفريق أم من ولدها فقط ) ش أي ومن البيوع المنهي عنها البيع الذي يفرق به
~~بين الأم وولدها
# والأصل فيه ما أخرجه الترمذي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم
~~القيامة
# قال حديث حسن وأخرجه الحاكم
# وقال صحيح على شرط مسلم
# وذكره المصنف في التوضيح بلفظ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه
~~وبين أحبته يوم القيامة
# وأخرج الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار بلفظ من فرق فليس منا وقال
~~اللخمي قال صلى الله عليه وسلم لا توله والدة عن ولدها
# وقوله توله بضم التاء وفتح الواو واللام المشددة ويجوز في الهاء الإسكان
~~على أنه نهي والرفع على أنه خبر معناه النهي
# ونظائره كثيرة والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الحر ويقال رجل واله
~~وامرأة والهة
# وواله بإثبات الهاء وحذفها ويقال وله بفتح اللام يله بكسرها ووله بكسر ms3324
~~اللام يوله بفتحها لغتان فصيحتان
# ومعنى الحديث النهي عن أن يفرق بين المرأة وولدها فتجعل والهة
# قاله جميعه في تهذيب الأسماء واللغات
# قال ابن القطان عن صاحب الأشراف بعد ذكر هذا الحديث أجمع أهل العلم على
~~القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين واختلفوا في وقت
~~التفرقة
# فرع ولا فرق في ذلك بين كون الأم مسلمة أو كافرة
# قاله في المدونة
# وسواء كان من زوج أو من زنا
# قاله في العمدة
# وقوله فقط يعني أن المنع من التفرقة خاص بالأم
# قال في المدونة قال مالك ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته
~~لأمه أو لأبيه متى شاء سيده وإنما ذلك في الأم خاصة
# قال في التوضيح واختار اللخمي منع التفرقة في الأب
# قلت ظاهره أنه اختاره من نفسه وليس كذلك بل نقل عن غيره واختاره ونصه
~~اختلف في التفرقة بين الأب وولده فقال مالك وابن القاسم لا بأس به
# وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا على الأم وإن كانت مؤجرة
~~فمعلوم أن الأب يدخل من ذلك ما يعظم عليه فيه المشقة ويقارب جلأم وقد يكون
~~بعض الآباء أشد
# ولم يختلف المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب كالأخ
~~والجد والجدة والخالة والعمة فكلامه يدل على أن الخلاف في الأب في المذهب
~~والله أعلم
# فرع قال ابن فرحون في الألغاز فإن قلت رجل له شاتان لا يجوز له بيع واحدة
~~ويترك الأخرى
# قلت هذه شاة وابنتها صغيرة معها فلا يجوز التفريق بينهما فقد روى عيسى عن
~~ابن القاسم في البهائم وأولادها مثل أولاد بني آدم اه
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والتفرقة جائزة في الحيوان البهيمي على
~~ظاهر المذهب
# وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حد التفرقة أن يستغنى عن آبائه
~~بالرعي
# نقله التادلي والمغربي وأظنه في العتبية ولا أتحققه وقع للشيخ أبي بكر بن
~~اللباد نحوه وذلك أن ابن يونس نقله في الراعي إذا استؤجر ms3325 على رعاية غنم ولم
~~يكن له عرف برعي الأولاد فإن على ربها أن يأتي براع معه للأولاد للتفرقة
# وتأوله بعض شيوخنا بأن معناه أن التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب
~~الحيوان
# وقال الفاكهاني ظاهر الحديث يعم العقلاء وغيرهم ولم أقف على نص في غير
~~العقلاء فمن وجده فليضمه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله
# وذكر أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي كتاب التجارة
~~في إجارة الراعي وفي وثائق ابن سلمون ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها
~~الصغير في البيع بخلاف غيرها من الحيوان اه
# وقول ابن ناجي وتأوله بعض شيوخنا إلى آخر كلامه يشير به إلى قول ابن عرقة
~~في الإجارة على رعاية الغنم بعد ذكر كلام ابن اللباد
# قلت معناه أن PageV04P370 التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب
~~الحيوان اه والله أعلم ص ( وإن بقسمة ) ش يعني أنه لا يجوز التفرقة بين
~~الأم وبين ولدها ولو كانت بالقسمة
# قال في المدونة وإذا ورث أخوان أما وولدها وابنتها فلهما أن يبقياهما في
~~ملكيهما أو يبيعاهما وكذلك لو ابتاعهما رجلان معا بينهما
# قال ابن يونس حتى إذا أراد الأخوان القسمة أو البيع جبرا على أن يجمعا
~~بينهما
# ثم قال في المدونة وسئل مالك عن أخوين ورثا أما وولدها صغير فأراد أن
~~يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا أن لا يفرقا بين
~~الأم وولدها حتى يبلغ الولد
# فقال لا يجوز لهما ذلك وإن كان الأخوان في بيت واحد وإنما يجوز لهما أن
~~يتقاوما الأم وولدها فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا
# فرع قال ابن يونس قال ابن حبيب فإن وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحدا
~~أو مفترقا
# فرع قال في المدونة وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة
# فرع في المدونة ومن ابتاع أما وولدها صغير ثم وجد بأحدهما عيب فليس له
~~رده خاصة وله ردهما جميعا أو حبسهما جميعا بجميع الثمن ص ( أو بيع أحدهما
~~العبد سيد الآخر ) ش يشير ms3326 إلى قوله في المدونة ولا ينبغي بيع الأم من رجل
~~والولد من عبد مأذون لذلك الرجل لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه إذ
~~لو رهنه دينا كان في ماله فإن بيعا كذلك أمر بالجمع بينهما في ملك السيد أو
~~العبد أو يبيعاهما معا لملك واحد وإلا فسخ البيع
# قال أبو الحسن معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع اه
# وقوله مأذون لا مفهوم له
# قال اللخمي وإن كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك
~~واحد أو يبيعاهما من رجل واحد لأن العبد ملك إن عتق تبعه ماله
# وعلى قول مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز لأن الشمل واحد اه
# فرع وكذلك لا يجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها لولده الصغير
# قاله أبو الحسن الصغير
# ص ( ما لم يثغر معتادا ) ش يعني أن حد المنع من التفرقة بين الأم وولدها
~~في الوقت المعتاد
# قال في المدونة وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة لم يفرق بينها وبين ولدها
~~في البيع إلى أن يستغني الولد عنها في أكله وشرابه ومنامه وقيامه
# قال مالك وحد ذلك إلا ثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا بخلاف حضانة
~~الحرة
# وقال الليث حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك
~~اه
# وروي عن ابن حبيب أن ذلك يتحدد بسبع سنين وعن ابن وهب عشر سنين وروى ابن
~~غانم عن مالك أن ذلك ينتهى إلى البلوغ وعن ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما ما
~~عاشا ص ( وصدقت المسبية ) ش قال في المدونة وإذا قالت المرأة من السبي هذا
~~ابني لم يفرق بينهما
# قال ابن محرز قال في الكتاب وإذا زعمت أن هؤلاء الصبيان ولدها لم يفرق
~~بينها وبينهم
# قال يحيى بن عمر وإذا كبر الأولاد منعوا من أن يخلوا بها لأنهم لا يكونون
~~محرما لها
# ابن محرز وهذا كما قال وإنما صدقت فيما لا تثبت حرمة بينها وبينهم
# ألا ترى أنها ms3327 لو قالت هذا زوجي أو قال هي زوجتي لم يصدقا لما يتعلق بهما
~~من الحرم اه
# ص ( ولا توارث ) ش قال في المدونة إثر كلامه السابق ولا يتوارثان بذلك
# ابن يونس لأنه لا ميراث بالشك
# قال أبو الحسن الصغير أما أنها لا ترثه فبين إذ لا يتوصل إلى صدقهما وأما
~~إنه لا يرثه فهذا غير جار على الإطلاق أن المقر بوارث يورث إذا لم يكن هناك
~~نسب معروف وإنما نفى في الكتاب الميراث من الطريقين اه
# ص ( وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان ) ش قال أبو الحسن
~~الصغير PageV04P371 تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبيع فلا بد
~~من الجمع بينهما في ملك وإن كانت التفرقة بينهما بالعتق فلا بد من الجمع
~~بينهما في حوز وذلك يكفي وإن كان بهبة أو صدقة ففيه الخلاف اه
# وقال اللخمي في تبصرته إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعانهما في حوز
~~فإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه وإن باعها شرط على المشتري كونه
~~معها أو عندها وإن سافر بالأم سافر به معها ويكون الكراء على المشتري
~~ويشترط عليه حين البيع نفقته
# ثم قال وإن أعتق الأم وأخرجها عن حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا
~~خدمة له وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا
~~يحتاجه السيد للخدمة وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن
~~يسافر وتتبعه الأم حيث كان اه
# ص ( وجاز بيع أحدهما للعتق ) ش قال في الكبير قال ابن بطال في قوله لا
~~بأس ببيع الأمة دون الولد والولد دونها للعتق معناه على أنها حرة
# وقال بعض الشيوخ لتعتق
# أبو الحسن معنى قول ابن بطال إنها حرة حينئذ من غير إحداث عتق ومعنى قول
~~غيره أي على إيجاب العتق اه
# قلت وعلى كلا الوجهين فإنه يجبر على العتق لكن الأول أقوى من الثاني
~~والله أعلم ص ( وكبيع وشرط يناقض المقصود ) ش يعني PageV04P372 أن من ms3328
~~البيوع المنهي عنها البيع والشرط فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط
# قال ابن عرفة لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق
# وحمله أهل المذهب على وجهين أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد والثاني
~~الشرط الذي يعود بخلل في الثمن
# فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع
~~مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب وهذا إذا عمم أو استثنى قليلا كقوله
~~على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان
# وأما إذا خصص ناسا قليلا فيجوز
# قال اللخمي وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز وإن قال على أن لا
~~تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان كان فاسدا
# ثم قال وإن قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز اه
# فقيد به إطلاق المصنف
# فرع قال في المنتخب لابن أبي زمنين وفي سماع علي بن زياد سئل مالك عن رجل
~~باع عبدا أو غيره وشرط على المبتاع أنه لا يبيع ولا يهب ولا يعتق حتى يعطي
~~الثمن
# قال لا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى اه
# ومن الشروط المناقضة بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة
# قال في كتاب بيوع الآجال من المدونة ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى ما
~~رد الثمن فالسلعة له لم يجز ذلك لأنه بيع وسلف
# قال سحنون بل سلف جر منفعة اه
# قال أبو الحسن هذا الذي يسمى بيع الثنيا واختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة
~~كالبيع والسلف أم لا على قولين اه
# يعني إذا أسقط الشرط
# قال الرجراجي واختلف إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع أم لا على
~~قولين أحدهما أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور والثاني أن البيع جائز
~~إذا أسقط شرطه وهو قول مالك في كتاب محمد يريد إذا ms3329 رضي المشتري
# وقال الشيخ أبو محمد وقد فسخا الأول اه
# وقال أبو الحسن معنى قوله في المدونة بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا وتارة
~~يكون سلفا لا أنه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما
~~بلغت إذا فاتت السلعة اه
# وقال في معين الحكام قبل فصل الخيار بيسير ولا يجوز بيع الثنيا وهو أن
~~يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا
~~أو متى ما أتيتك فالبيع مصروف عني ويفسخ ذلك ما لم يفت بيد المبتاع فيلزمه
~~القيمة يوم قبضه وفوت الأصل لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك
# هذا هو المشهور من المذهب والبناء والغرس في ذلك على ثلاثة أوجه إن كان
~~في وجه الربع ومعظمه فذلك فوت وإن كان في أقله وأتفهه فليس بفوت ويرد
~~الجميع وإن كان في ناحية منها ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ورد الباقي اه
# فرع واختلف في الغلة في هذا البيع هل هي للمشتري أو للبائع قال الرجراجي
~~اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع أو رهن على قولين
# وفائدة الخلاف في الغلة فمن رأى أنه بيع قال لا يرد الغلة وقد قال مالك
~~في العتبية إن الغلة فيه للمشتري بالضمان فجعله بيعا وأنه ضامن والغلة له
~~ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وإنه في ضمان البائع في كل بيع ونقص يطرأ
~~عليه من غير سبب المشتري وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له وحكمه حكم
~~الرهان في سائر أحكامها فيما يغلب عليه اه
# والراجح أنها للمشتري كما نقله ابن رشد في المسألة العاشرة من سماع أشهب
~~من جامع البيوع ومن سماع أصبغ PageV04P373 ونقله في المعين وابن سلمون وأبو
~~الحسن وغيرهم
# قال في معين الحكام تنبيه وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ إلا أن
~~يكون في الأصول ثمر مأبور واشترطه المبتاع فإنه يرده مع الأصول وإن كان
~~حاضرا أو مكيلة إن علمها وجذه يابسا والقيمة إن جهل المكيلة ms3330 أو جذه رطبا اه
# وهذا كله والله أعلم فيما إذا قبض المشتري المبيع واستغله وأما ما يقع في
~~عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى من أن الشخص يشتري البيت مثلا بألف دينار
~~ثم يؤجره بمائة دينار لبائعه قبل أن يقضيه المشتري وقبل أن يخليه البائع من
~~أمتعته بل يستمر البائع على سكناه إياه إن كان على سكناه أو على وضع يده
~~عليه وإجازته ويأخذ المشتري منه كل سنة أجرة مسماة يتفقان عليها فهذا لا
~~يجوز بلا خلاف لعدم انتقال الضمان إليه والخراج بالضمان وهنا لم ينتقل
~~الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة بل ولو قبض المشتري
~~المبيع ثم أجره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز لأن ما خرج من اليد وعاد
~~إليها لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال وآل الحال إلى صريح الربا وهذا واضح
~~لمن تدبره وأنصف والله أعلم
# تنبيه قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه
~~البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك بإقرارهما عند الشهود حين الصفقة أو
~~بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر على فساده فإنه يفسخ ويرد الأصل مع
~~الغلة إلى صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه اه
# تنبيه قال في معين الحكام مسألة ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد عقد
~~البيع أنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له ويلزم ذلك المشتري
~~متى ما جاءه بالثمن في خلال الأجل وعند انقضائه أو بعده على القرب منه ولا
~~يكون للبائع تفويته في خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن
~~أراده البائع ورد إليه وإن لم يأت بالثمن الأعلى بعد من انقضاء الأجل فلا
~~سبيل له إليه
# وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متف جاءه بالثمن في قرب الزمان أو
~~بعده ما لم يفوته المبتاع فإن أفاته فلا سبيل له إليه
# فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا فإن
~~باعه بعد ms3331 منع السلطان له رد البيع وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه
~~اه
# هذا مختصر من كلام المتيطية ونحوه لابن سلمون وزاد بعد قوله إن جاءه
~~بالثمن في الأجل أو ما قرب منه والقرب في ذلك اليوم ونحوه وأصل المسألة في
~~نوازل أصبغ من جامع البيوع
# فرع فإن ادعى أحدهما أن هذا الطوع كان شرطا في أصل العقد وأكذبه الآخر
~~فالقول قول مدعي الطوع مع يمينه ويعقد البيع
# قاله ابن العطار اه
# من معين الحكام ونقله ابن عرفة عن ابن فتوح ونقله ابن سلمون عمن ذكر
~~وغيرهم والله أعلم
# وانظر أول رسم من سماع أشهب وسماع أصبغ من جامع البيوع وانظر كتاب البيوع
~~الفاسدة والمقدمات وقد أشبعت الكلام على مسألة بيع الثنيا وما يتعلق بها من
~~الفروع في التأليف الذي سميته تحرير الكلام في مسائل الالتزام فمن أراد
~~الشفاء في ذلك فليراجعه والله أعلم
# فرع قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد فيمن له دار إن باع إحداهما
~~وشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين مخافة أن يظلم
~~عليه داره ويمنعه من دخول الشمس عليه فيها فالتزمه أن البيع مع عدم الفوات
~~يخير فيه المشترط بين إسقاطه فيصح البيع أو الفسخ إن تمسك به انظره في
~~أوائل البيع وذكرها في مختصر المتيطية قبل باب بيع الأرض بزرعها والشجرة
~~بثمرها والله أعلم
# ص ( إلا بتنجيز العتق ) ش يعني أنه يستثني من الشروط المناقضة لمقتضى
~~العقد تنجيز العتق فإنه جائز لحديث بريرة وقال في المدونة لأن البائع تعجل
~~الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر
# واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولد فإن
~~ذلك لا يجوز
# قال في PageV04P374 البيوع الفاسدة من المدونة للغرر بموت السيد أو الأمة
~~قبل ذلك ولحدوث دين يرد الدبر فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد
~~أو عتق أو فاتت المشترط فيها العتق أو التدبير بذلك أو بغيره فللبائع
~~الأكثر من قيمتها يوم ms3332 قبضها المبتاع أو الثمن اه
# فرع والظاهر أن اشتراط التحبيس كاشتراط تنجيز العتق وفي رسم سن من سماع
~~ابن القاسم مق كتاب الجهاد ما يدل على ذلك والله أعلم
# ص ( ولم يجبر إن أبهم كالمخبر بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة
~~بالشراء ) ش يعني أن لشرط العتق أربعة أوجه الأول أن يبيعه على أنه حر
~~بالشراء
# الثاني أن يبيعه بشرط أن يعتقه ويوجب ذلك على نفسه ويلتزمه
# الثالث أن يبيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا
# الرابع أن يقع الأمر مبهما والبيع صحيح في الأربعة أوجه
# قاله اللخمي قال وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العقد وفي شرط النقد
# ففي الوجه الأول وهو ما إذا اشتراه على أنه حر بنفس العقد وفي الثاني وهو
~~ما إذا اشتراه على أن يعتقه وأوجب ذلك على نفسه يجبر على عتقه فإن أبى عتقه
~~الحاكم وفي الوجه الثالث البيع جائز إلا أن يشترط النقد فلا يجوز للغرر
~~لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار وعدمه فإن أعتقه تم البيع وإن أبى
~~كان للبائع أن يترك شرطه ويتم البيع أو يرد البيع
# واختلف في الوجه الرابع هل حكمه حكم الأولين وهو قول أشهب أو أحكم الثالث
~~وهو قول ابن القاسم وعليه مشى المصنف
# تنبيه قال اللخمي والصدقة والهبة كالعتق فإن باعه على أنه صدقة لفلان أو
~~على أن يتصدق به عليه والتزم المشتري ذلك جاز العقد دون النقد
# ويختلف إذا أطلق ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال ابن القاسم في كتاب
~~محمد فيمن باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق بها على ولده ذلك جائز ولا
~~يلزمها الصدقة بحكم والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بها إن شاء أجاز البيع
~~على ذلك وإن شاء رد وعلى قول أشهب وسحنون يلزمها ذلك من غير خيار اه
# ص ( وصح إن حذف ) ش أي وصح البيع إن أسقط السلف مشترطه
# قال في التوضيح وظاهر إطلاقاتهم وإطلاق المصنف يعني ابن الحاجب أنه لا
~~فرق بين ms3333 أن يكون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها لكن ذكر المازري أن
~~ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد مشتريها لأن القيمة حينئذ
~~قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده
# وذكر المازري أن بعض الأشياخ قال بالصحة مع إسقاط الشرط ولو مع الفوات
~~واعترضه وتركته خوف الإطالة اه
# كلام التوضيح
# وذكر في الشامل كلام المازري وهو مراد المصنف بقوله وفيه إن فات أكثر
~~الثمن الخ
# ص ( أو حذف شرط التدبير ) ش يريد وكذلك شرط يناقض
# قال ابن عرفة عن ابن رشد إلا إذا اشترط الخيار لأمد بعيد فلا بد من فسخه
~~لاحتمال أن ذلك الإسقاط إمضاء
# ومسألة ثانية وهي ما إذا باع أمة على أن لا يطأها المبتاع فإن فعل فهي
~~حرة أو عليه كذا فيفسخ على كل حال لأن هذا يمين
# ص ( كشرط رهن وحميل ) ش قال في البيوع الفاسدة منها وإن بعته على حميل لم
~~تسمياه ورهن PageV04P375 لم تصفاه جاز وعليه الثقة ورهن وحميل وإن سميتما
~~الرهن أجبر على أن يدفعه إليك إن امتنع وليس هذا من الرهن الذي لم يقبض
# وكذلك إن تكفلت به على أن يعطيك عبده رهنا فإن امتنع من دفعه إليك أجبر
~~اه
# قال اللخمي في كتاب الرهن البيع على غير رهن معين جائز وعلى الغريم أن
~~يعطيك الصنف المعتاد والعادة في الخواص أن ترهن ما يغاب عليه كالثياب
~~والحلي وما لا يغاب عليه كالدور وما أشبهها وليس العادة العبيد والدواب
~~وليس على المرتهن قبول ذلك وإن كان مصدقا في تلفه لأن في حفظه مشقة وكلفة
# وإن أحب أن يعطي الثياب وامتنع المرتهن لأن فيه الضمان إن أحب الراهن أن
~~يعطي دارا أو امتنع المرتهن وأحب ما تبين تحت غلقه كان القول قول الراهن
~~لأن ذلك يرهن وإنما له ما فيه وثيقة من حق إلا أن يشترط صنفا فيؤتى له به
~~وإن كان الدين عينا مؤجلا كان عليه أن يعطيه ما فيه وفاء بعدده لو حل وإن
~~كان سلما طعاما ms3334 أو زيتا أو عروضا كان عليه أن يعطيه ما يرى أنه يشتري به
~~مثل ذلك السلم إذا حل في الغالب وليس للمسلم إليه أن يعطي بقدر رأس مال
~~المسلم ولا للمسلم أن يقول أعطي بقدر ما يسوي المسلم على غلائه قبل الإبان
~~انتهى
# قال ابن عرفة في البيع على شرط رهن أو حميل ويجوز عليهما أو على أحدهما
~~مضمومتين فيها وإن لم يصفاه دون لم يسمياه اه
# وما قاله من التقييد خلاف ظاهر إطلاقها وصريح كلام اللخمي
# وقال أبو الحسن الصغير إثر كلام المدونة المتقدم ظاهره أعطاه رهنا يغاب
~~عليه أم لا ولا حجة للبائع أن يقول لا آخذ ما يغاب عليه خوف الضمان اه
# وقال ابن الحاجب في باب الرهن ويجبر البائع وشبهه في غير معين في التوضيح
~~تعني من باع سلعة بثمن مؤجل على شرط أن يأخذ منه رهنا به فإن كان الرهن
~~المشترط غير معين وأبى المشتري من دفعه خير البائع وشبهه من وارث وموهوب له
~~في فسخ البيع وإمضائه
# وهكذا قال ابن الجلاب مقتصرا عليه
# والذي نقله ابن المواز عن أشهب ونقله اللخمي وابن راشد أنه يجبر على دفع
~~رهن يكون فيه الثقة باعتبار ذلك الدين
# ابن عبد السلام وهو المذهب اه
# وكأنه رحمه الله لم يقف على نص المدونة المتقدم
# تنبيه قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة ولا يتم إلا بالحيازة
# فهم من هذا أن الرهن لا يكون إلا مما يعرف بعينه وأن يكون معينا فلو عقد
~~على غير معين خير البائع بين إمضاء البيع بلا رهن أو فسخه اه
# وهذا مخالف لنص المدونة وغيرها فتأمله والله أعلم
# فروع الأول قال في كتاب الرهون من المدونة وإن بعت منه سلعة إلى أجل على
~~أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا فلك نقض البيع وأخذ سلعتك أو
~~تركه بلا رهن
# الثاني فإن هلك هذا الرهن المضمون بعد قبضه قال ابن عرفة ولو هلك الرهن
~~بعد قبضه أو مات الحميل بعد أخذه ms3335 ففي لزوم بدلهما كالراحلة المضمونة تهلك
~~بعد قبضها قولا ابن مناس وبعض الفقهاء اه
# وفي بعض النسخ ابن شاس وهو تصحيف
# قال ابن يونس إنما ذكر الخلاف في ذلك عن ابن مناس وبعض الفقهاء وقول ابن
~~مناس هو قول سحنون أيضا كما سيأتي في كلام اللخمي وهو ظاهر ما وقع له في
~~سماعه من الرهون
# الثالث قال ابن عرفة ولو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل ففي سجنه
~~لذلك الحميل لا للرهن أو فيهما ثالثها إن رأى أنه يقدر عليهما سجن وإن رأى
~~أنه عاجز لم يسجن
# لابن مناس مع ابن شبلون وابن محرز عن المذاكرين محتجين بأن تهمته في
~~الرهن أقوى ولتسوية المدونة فيهما واختياره اه
# ونقل البرزلي عن ابن الحاج مثل ما لابن مناس ونصه في أوائل مسائل البيوع
# مسألة قال ابن الحاج إذا باعه إلى أجل على أنه إن أعطاه حميلا سجن
~~المشتري إن لم يأت به للأجل بخلاف الرهن فإنه يقدر على معرفة ذمته بالسؤال
~~ولا يقدر على معرفة من يتحمل له ذلك اه
# ونقله أبو الحسن في أواخر البيوع PageV04P376 الفاسدة عن ابن يونس عن أبي
~~موسى بن مناس والله أعلم
# الرابع إذا كان الرهن معينا ثم استحق فمذهب ابن القاسم أنه إن كان غره
~~خير البائع في إمضائه البيع أو رده وأخذ سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن
~~فاتت سواء قبض المرتهن الرهن أم لا وسواء طاع المشتري برهن آخر أم لا
# وإن كان لم يغره فإن كان لم يقبض الرهن فحكمه كما تقدم وإن قبضه فلا مقال
~~له
# قاله اللخمي في كتاب الرهون وذكر فيها أقوالا غير هذا ونقله ابن عرفة في
~~الكلام على البيع والشرط
# قال اللخمي والمشهور أن الفوات هنا يكون بحوالة الأسواق والله أعلم
# الخامس قال اللخمي وأما إن كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه
~~المرتهن فلم يقبضه حتى استحق جبر الراهن على أن يأتي بغيره
# واختلف إذا استحق بعد القبض فقال سحنون عليه أن يخلفه وهو كموته ms3336
# وقيل لا يخلفه والأول أصوب لأن المرتهن رهن في الذمة فإذا أعطاه مال غيره
~~بقي الرهن على حاله في الذمة والغرور في المضمون وغيره سواء اه
# يعني أن الحكم واحد سواء غر الراهن المرتهن أم لم يغره والله أعلم
# ويؤخذ من قوله كموته أن سحنونا يقول إذا مجت الرهن المضمون بعد قبضه
~~يخلفه بغيره كما تقدم في كلام ابن عرفة
# نقله ابن مناس
# فكأنه لم يقف على كلام سحنون فيرجح القول بأن عليه بدلن والله أعلم
# السادس فإن هلك الرهن المعين بعد قبضه قال في أواخر البيوع الفاسدة فلا
~~يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استجال الثمن لأن هذا بيع قديم عقده قبل
~~هلاك الرهن اه
# قال اللخمي في البيوع الفاسدة وكذلك إن هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه
~~ويختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياسا على البيع
# فعلى القول إن مصيبته من البائع يكون له أن لا يسلم سلعته إلا أن يشاء أو
~~يتراضيا على رهن آخر وعلى القول أن مصيبته من المشتري سقط فقال البائع في
~~الرهن ويكون بمنزلة ما لو قبضه اه
# قال ابن عرفة اللخمي وكذلك لو هلك قبل قبضه بعد إمكانه منه
# ابن محرز ليس التمكين من قبض الرهن كقبضه بخلاف المبيع
# اللخمي ويختلف إن هلك قبل أن يمكنه منه كالمبيع
# قلت يرد شرطية الحوز في الرهن بخلاف المبيع اه
# والعجب من اللخمي كيف يقيسه على المبيع ومذهب المدونة في المبيع أن
~~مصيبته من المشتري بالعقد كما عزاه ابن عرفة للمدونة وهو ظاهر كلامها في
~~كتاب العيوب
# وصرح في أواخر البيوع الفاسدة بأن الرهن إذا هلك قبل القبض كان للبائع
~~رده إن شاء
# والعجب من ابن عرفة في عدم رده عليه بنصها ونصه وإن بعت من رجل سلعة على
~~أن يرهنك عبده الغائب جاز كما لو بعتها به وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض
~~العبد الرهن الغائب وإن هلك في غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك
~~البيع ولك رده إلا أن تشاء ms3337 كما ليس له أن يبدل رهنك بغيره ولأنك إنما بعته
~~على أن يسلم إليك رهنا بعينه فهو ما لم يصل إليك لم يكن رهنا وأنت مخير إذ
~~لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن لك قبضه ولا تكون أحق به وتكون
~~أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض
# فأما إن هلك الرهن بعد قبضه فلا يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استعجال
~~الثمن لأن هذا بيع قد تم عقده قبل هلاك الرهن اه
# وكلامه وتعليله يرد ما قاله ابن محرز من أن التمكين في الرهن ليس
~~كالتمكين في البيع والله أعلم
# السابع لو استحق نصف الرهن بقي الباقي رهنا بالجميع
# قاله ابن راشد وهو في كتاب الرهون من المدونة وسيصرح به المصنف في باب
~~الرهن والله أعلم
# الثامن قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان
~~بالطلاق ولا يجوز أن يباع شيء من الحيوان والعروض التي لا يجوز تأخير قبضها
~~على أن تبقي في يد البائع رهنا إلى أجل لا يجوز أن يتأخر قبضها إليه وكأنه
~~بيع فاسد اه
# ص ( وإلا فالعكس ) ش يعني إذا كان السلف من البائع ففيه PageV04P377
~~الأقل من القيمة أو الثمن وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يغب المشتري على
~~السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فإن ذلك كانت منه
~~القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في
~~فصل العينة وله أقل من جعل مثله أو الدرهمين ص ( فإن فات فالقيمة ) ش هذا
~~نحو قوله في التوضيح
# ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين المشهور أن البيع لا يفسخ والمبتاع
~~بالخيار بين أن يتماسك بالمبيع على ثمنه في النجش أو يرد
# هذا في قيام السلعة وأما في فواتها فعليه القيمة وكأنه أتلفها ما لم يزد
~~على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش وينبغي أن يتهم هذا القول وما
~~لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل النجش ms3338 ص ( وكبيع حاضر لعمودي ) ش قال الأبي
~~في شرح مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح ليس من بيع الحاضر
~~للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربها
~~وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع رب السلعة ليزهده في
~~البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك والدلال على العكس لأن له
~~رغبة في البيع وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له
~~الحاضر اه
# وانظر هذا الذي ذكره مع قوله في الحديث لا تكن له سمسارا ص ( وهل لقروي
~~قولان ) ش يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد
~~عمودي خاصة
# وقيل وقروي
# وقيل كل وارد على محل ولو مدنيا وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول
~~فكذلك على الأصح اه
# ص ( وفسخ وأدب ) ش قال في الشامل إثر الكلام المتقدم وفسخ إن وقع على
~~الأظهر فيهما اه
# أي فيما إذا باع الحاضر للبادي وفيما إذا باع لرسوله
# ثم قال إثر كلامه المذكور فإن فات فلا شيء عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد
~~ذلك وقيل يزجر فقط اه ص ( وكتلقي السلع ) ش قال ابن رشد في رسم حلف من سماع
~~ابن القاسم من PageV04P378 الضحايا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة
~~إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة
~~انتهى
# ص ( أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ) ش قال في التوضيح لو ورأ خبر
~~السلعة فاشتراها شخص على الصفة فقال مالك هي من التلقي
# ولو كان الأمر بالعكس فوصلت السلعة ولم يصل بائعها فتلقاه رجل فاشتراها
~~منه فقال الباجي لم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي اه
# والأولى هي التي أشار إليها المؤلف بقوله كأخذها في البلد بصفة وأشار إلى
~~الثانية بقوله أو صاحبها والله أعلم
# ص ( ولا ms3339 يفسخ ) ش هذا هو المشهور وقيل يفسخ
# فرع قال في الشامل فهل يختص بها أو يعرضه على طالبها فيشاركه فيها من شاء
~~منهم وشهر روايتان وروي تباع عليهم فما خسر فعليه والربح بين الجميع
# وقيل يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول اه
# فرع منه قال وينهى عن ذلك فإن عاد أدب اه ص ( وجاز لمن على كستة أميال
~~أخذ محتاج إليه ) ش قال ابن PageV04P379 رشد إثر كلامه السابق في شرح قول
~~المصنف وكتلقي السلع ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها
~~شيئا وأما إن مرت به على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما
~~يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة اه
# وقال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب
~~داره في البلد الذي جلبت إليه
# ومن الواضحة وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة
~~ولا لقوته إن كان لها سوق قائم وأما ما ليس له سوق قائم إذا دخل بيوت
~~الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق
# فرعان الأول تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق
# قال في التوضيح ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان اه
# ونقله في الشامل
# الثاني تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قدئم ودخلت
~~بيوت الحاضرة والأزقة جاز الشراء منها لمن مرت به وإن لم تبلغ السوق
# وقال في الشامل وجاز شراؤها إن لم يكن لها سوق فيه أو رجع ربها بها منه
~~كخروج بعض أهل البلد لشراء حوائطه ثم يبيع هو لهم
# وقيل كالتلقي وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي
~~إليها والشراء منها لمشقة انتقالها ص ( وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ) ش
~~هذا قول ابن القاسم وأما الملك فقال في التوضيح وإن قلنا إن الضمان في
~~ئلمبيع بيعا فاسدا ينتقل بالقبض فالملك لا ينتقل بذلك ms3340 بل لا بد من ضممية
~~الفوات اه
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قوله ومن باع عبده بيعا
~~فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة
# المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا
~~ينقل الملك وفي العتق الأول خلافه فيمن قال لعبد إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه
~~شراء فاسدا أنه يعتق عليه اه
# فرع قال الشيخ أبو الحسن في كتاب التدليس بالعيوب في مسألة من اشترى عبدا
~~معينا ثم باعه ثم اشتراه يقوم منه أن من اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها
~~المشتري ثم ردها إلى البائع علق وجه أمانة أو غير ذلك فهلكت بيد البائع أن
~~ضمانها من البائع وقبض المشتري لها كلا قبض لأن المشتري يقول كان لي أن
~~أردها عليك وها هي في يدك اه
# ونقلها أيضا في كتاب الغرر في شرح من باع دابة واستثنى ركوبها وذكر أنها
~~نزلت ووقع الجواب فيها أن الضمان من البائع اه
# وانظر النوادر والعتبية والله أعلم
# فرع قال في البيوع الفاسدة ومن اشترى أمة بيعا فاسدا فولدت عنده ثم مات
~~الولد فذلك فوت ليس له ردها كانت من المرتفعات أو من الوخش لأن القيمة قد
~~وجبت
# فرع قال ابن سهل والبيوع حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه اه
# ذكره في أواخره فيما PageV04P380 لا يعذر فيه بالجهل
# تنبيه تقدم في النكاح في آخر شرح قول المصنف فهو طلاق إن اختلف فيه أن
~~البيع المجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الحاكم واختلف في المختلف فيه
~~على ثلاثة أقوال هل المعتبر في فسخه فسخ السلطان وهو قول محمد أو تراضيهما
~~بالفسخ كفسخ السلطان وهو قول أشهب وظاهر كلام اللخمي في مسألة بيع الثنيا
~~من كتاب الآجال حكى القولين في المقدمات وغيرها وحكى ابن عرفة ثالثا وهو
~~الفسخ بمجرد إشهادهما على الفسخ ذكره في الصرف
# قال القباب في شرح مسائل ابن جماعة في الكلام على آخر مسألة من ms3341 باب
~~اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ونقل المازري عن بعض الأشياخ أنه قال على
~~القول إنه يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم أنه لو حكم المتبايعان بينهما رجلا
~~فحكم بالفسخ لحل ذلك محل حكم القاضي وأشار إلى ذلك
# الشيخ لو حكم أحدهما صاحبه فاجتهد فحكم بالفسخ أو اجتهدا جميعا ففسخاه
~~لإجزأهما ذلك
# وهذا الذي قاله في حكم أحدهما أو حكمهما فيه نظر لأن الحاكم لا يحكم
~~لنفسه لكن لا اختلاف في تراضيهما بالإشهاد هل يحل محل الحكم بالفسخ مشهور
~~بين ابن القاسم وأشهب اه
# وأما إذا غاب أحدهما فإنه يرجع للحاكم ويفسخه
# قاله في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة
# قال القباب قبل كلامه السابق فإن لم يجد حاكما ينظر له في ذلك إما لأنه
~~غير مأمون أو غير معين لذلك فإنه يولي النظر في ذلك العدول الموضع الذي هو
~~به فإن لم يجد فحينئذ ينظر هو في ذلك بما يخلص نفسه من تباعة الغير اه
# والله أعلم ص ( ورد ولا غلة ) ش قال في المسائل الملقوطة مسألة كل من دخل
~~في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج اه
# ص ( وإن فات مضى المختلف فيه ) ش قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من
~~كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن
~~البيع الأول يمضي على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه
~~ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو
~~فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن
# وأما إذ لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام
~~والإقدام على بيعها لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز وشراؤها لمن علم بفساد
~~عقدها وعدم تغيرها معصية ولكن إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري
~~اه ص ( وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي ) ش يريد إذا كان المثلي موجودا
~~وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم
# قال في أوائل البيوع الفاسدة ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه ms3342 قبل إزهائه
~~فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو
~~تمر فجذه لم يجز البيع وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا اه
# قال أبو الحسن قال ابن يونس قوله ورد قيمة الرطب يريد ولو كان قائما لرد
~~بعينه ولو فات وإلا بأن كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله اه
# فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة
# تنبيه ومحل رد مثله إذا لم يبع جزافا فإن بيع جزافا ففيه القيمة
# قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قولها فيها وإن كان
~~مما يوزن أو يكال فليرد مثله إذا كان اشتراه على الكيل PageV04P381 والوزن
~~وأما إذا اشتراه جزافا فعليه قيمته لأن المثل لا يتأتى
# هذا لفظ الجزولي
# ولفظ الآخر هذا فيما بيع على الكيل أو الوزن وما بيع على الجزاف وفات
~~فعليه قيمته يقوم على تحديد الصبرة أن فيها كذا وكذا فيغرم قيمة ذلك اه
# وقال الشيخ أبو الحسن الصغير قوله في المدونة أو مكيلة التمر إن جذه تمرا
~~قال ابن يونس يريد إذا فات ذلك عنده أيضا وإن كان قائما رده بعينه
# قال أبو محمد صالح انظر قد قال ابن المواز في جزاف الطعام إنما عليه
~~قيمته إن حال سوقه
# ولم يقل إن عرف المكيلة أدى المكيلة
# ابن يونس الذي جرى ها هنا إذا عرف المكيلة ردها وأصله بيع جزاف فلعله
~~يريد إنما تكون عليه قيمته إذا فاتت عليه ولم يكن يعلم كيله وأما إن علم
~~كيله فليرد مثله المكيلة ولا يكون اختلاف قول ورد المكيلة أعدل
# وحمل اللخمي ما في كتاب محمد على الخلاف فتأمله في تبصرته اه
# تنبيه ثان إذا وجبت القيمة في المقوم لفوته فهل يجوز لهما أن يتراضيا على
~~رد المبيع بعينه مع حصول الأمر الذي فوته قال في الرسالة وكل بيع فاسد
~~فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه فإن حال
~~سوقه ms3343 أو تغير في بدنه فعليه قيمته ولا يرده
# قال الجزولي قوله ولا يرد ظاهره وإن تراضيا
# قال بعض الشيوخ إلا أن يتراضيا فيجوز ( ق ) يريد بعد معرفة القيمة وإلا
~~كان بيعا مؤتنفا بثمن مجهول لأن القيمة قد وجبت وهي غير معلومة فأخذ فيها
~~هذه السلعة فهذا بيع مؤتنف فإذا علمت القيمة زالت العلة اه
# ونحوه في الشيخ يوسف بن عمر ولعل الجزولي أشار بالقاف لعبد الحق في النكت
~~فإنه قال في أول البيوع الفاسدة من المدونة ولا يجوز أن تباع جارية
~~بجاريتين غير موصوفتين ويرد ذلك فإن فاتت الجارية عندك ببيع أو نقص سوق
~~لزمتك قيمتها يوم القبض وليس لبائعها منك أخذها مع ما نقصها ولا أخذها من
~~غير شيء تأخذه لنقصها كما ليس لك ردها عليه مع ما نقصها ولا بعد زيادتها في
~~سوق أو بدن إذا لم يقبلها البائع إلا أن يجتمعا في جميع ما ذكرناه
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير قال ابن المواز بعد معرفتهما بالقيمة التي
~~لزمت المبتاع بتغييرها
# قال ابن بشير وفي هذا الأصل قولان المشهور ما قاله محمد والشاذ إن دفع
~~ذلك يصح وإن لم تعلم القيمة لأن الغرض ها هنا إسقاط التنازع
# ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما يصح هذا إذا كانت الجارية وخشا لا تتواضع
~~وأما التي تتواضع فلا يجوز تراضيهما بما وصفنا لأن القيمة دين على المشتري
~~أخذ البائع فيها جارية بمواضعة فهو فسخ الدين في الدين اه
# فروع الأول إذا فات المبيع بيعا فاسدا ووجب رد القيمة فإن يقاصه بها من
~~الثمن
# نص عليه الجزولي في شرح الإرشاد
# الثاني أجرة المقومين في البيع الفاسد على المتبايعين جميعا
# قاله ابن يونس عن بعض القرويين ونقله الشيخ أبو الحسن في أوائل البيوع
~~الفاسدة
# وقال البرزلي سئل اللخمي عن القيمة إذا وجبت في بيع فاسد أو استحقاق أو
~~شبهة على من أجرة المقومين فأجاب هي على البائع الآخذ للقيمة لأنه طالب
~~للثمن ولا يردونه فعليه تقريره
# قلت ظاهر المدونة أنه عليهما لقوله إنهما ms3344 دخلا على الفساد اه
# الثالث إنما يضمن المثلي في المحل الذي قبضه فيه لأن المصنف يقول إن مما
~~يفيت المثلي نقله البلد آخر بكلفة
# وقال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد ومن كتاب ابن المواز وإن ابتاع
~~طعاما جزافا بيعا فاسدا فإن حوالة الأسواق تفيته وغير ذلك من أوجه الفوات
~~ولو بيع على كيل أو وزن لم يفته شيء وليرد مثله بموضع قبضه اه
# والله أعلم ص ( بتغيير سوق غير مثلي ) ش تصوره واضح
# ومسألة الحلي إذا اشترى فاسدا قال فيها في النوادر في ترجمة البيع الفاسد
~~من كتاب ابن المواز ومن ابتاع حليا بيعا فاسدا فإن كان جزافا فإن حوالة
~~الأسواق تفيته ويرد قيمته وإن PageV04P382 كان على الوزن لم يفت بحوالة سوق
~~وليرده أو مثله وإن كان سيفا محلى فضته الأكثر فلا تفيته حوالة الأسواق
~~ويفيته البيع والتلف أو قلع فضته فيرد قيمته
# قال محمد وليس بالقياس اه
# وقال سند في الطراز في باب بيع الشيء المحلى لما تكلم على مسألة من اشترى
~~سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقا قبل نقد الدنانير وقبل قبض
~~السيف ثم باعه وأن البيع الثاني جائز وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف
~~وكذلك الذهب يوم قبضه
# فرع إذا قلنا يفيته البيع الصحيح فهل يفيته حوالة السوق يختلف فيه أصل
~~ابن القاسم
# قال في الكتاب يرد ولا أجعله مثل البيع الفاسد لأن الفضة ليس فيها تغير
~~الأسواق وإنما هي ما لم يخرج من يده بمنزلة الدراهم فله أن يردها
# وقال محمد حوالة الأسواق فيه فوت
# وذكر ابن القاسم أنه قال في الحلي يباع جزافا بيعا فاسدا إن حوالة
~~الأسواق فيه فوت وهذا اختلاف قول منه فمرة رأى أن الصرف لا يفيته حوالة
~~الأسواق كما في الدنانير والدراهم ومرة رأى أن الدنانير والدراهم أثمان لا
~~تكاد تختلف أسواقها وإن اختلفت رجعت بخلاف ما تدخله الصنعة من الحلي
~~والحلية وتختلف قيمته باختلاف صنعته اه
# ص ( وبطول زمان حيوان ) ش تصوره واضح وسكت عن غير الحيوان ms3345
# وقال في الشامل واختلف في فوت العقار بالطول ففيها يفوت به وفيها ليس
~~السنتان والثلاث فوتا
# أصبغ إلا كعشرين سنة
# وحمل على الوفاق ولا يفيت عرض بطول إن لم يتغير بذات أو سوق على الأصح اه
# ونحوه في التوضيح ص ( وبالوطء ) ش قال أبو الحسنن عن ابن المواز لأن فيها
~~المواضعة ولا تمضي مدة المواضعة إلا وقد تغيرت اه
# وقال في الشامل وطء الأمة فوت لا غيبة عليها
# فإن قال وطئتها صدق وفي الوخش إن أنكر صدق مطلقا كالرائعة إن صدقه البائع
~~واستبرأها وإن كذبه لم ترد اه ص ( واستبرأها ) ش يعني إذا ردت إلى البائع
~~فلا بد من وقفها للاستبراء وانظر التوضيح
# ص ( وبتغير ذات غير مثلي ) ش قيد تغير الذات بغي المثلي جريا على ما نقل
~~في التوضيح فإنه قال في قول ابن الحاجب والفوات بتغير الذات ظاهر كلامه
~~يقتضي إن تغير الذات يفيت المثلي وقاله ابن شاس
# والذي في اللخمي وابن شاس لأن معنى فوات المثلي أنه يجب الإتيان بمثله
~~وهم قد صرحوا به هنا وإلا فيشكل على قوله أولا فإن فات مضى المختلف وإلا
~~ضمن قيمته ومثل المثلي اه
# فتأمله والله أعلم ص ( وخروج عن يد ) ش يعني أن البيع الفاسد يفوت بخروج
~~المبيع من يد المشتري
# وشمل ذلك البيع الصحيح والهبة والصدقة والتحبيس
# وهذا فيما حبسه الإنسان على نفسه وأما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان
~~فاشترى الوصي ذلك وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد PageV04P383 بالعيب
~~أنه يفسخ البيع فتأمله
# فرع إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت كما لو اشتراها أجنبي أم لا ذكر
~~الفقيه راشد في كتاب الحلال والحرام فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد
# انظره في أوائله
# فرع قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة وإن اتخذها أم ولد في البيع
~~الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها
# أبو الحسن قوله أو باع نصفها معناه في غير المكيل والموزون
# عياض وذلك لضرر ms3346 الشركة في غيرها مما لا ينقسم لأن النصف في مثل هذا قليل
# ونقله ابن محرز
# وقوله وذلك فوت في جميعها هذا راجع لقوله أو باع نصفها انتهى
# فرع قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا تجوز التولية في البيع الفاسد
~~وترد انتهى
# قال أبو الحسن لأنه يتنزل منزلة المولى انتهى
# والشركة حكمها حكم التولية لأنها تولية لبعض السلعة
# وانظر الحكم في الإقالة ص ( كرهنه ) ش قال في كتاب التدليس بالعيوب من
~~المدونة إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملئه انتهى
# ص ( وإجارته ) ش قال في المدونة أيضا في الكتاب المذكور إلا أن يقدر على
~~فسخ الإجارة مياومة انتهى
# فرع قال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد وعهدة ما فات منه ما نصه قال
~~ابن القاسم ومكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا
~~فذلك فوت وعليه كراء مثلها
# وقال في كتاب الشفعة من المدونة ومن أعمر عمرى على عوض لم يجز ورد ولا
~~شفعة فيه لأنه كراء فاسد ويرد المعمر الدار وإن استغلها رد غلتها وعليه
~~إجارة ما سكن لأن ضمانها من ربها ويأخذ عوضه اه
# قال أبو الحسن هذا خلاف أصله في الكراء الفاسد أن الغلة للمكتري وعليه
~~كراء المثل
# ابن يونس قال ابن المواز والصواب أن يكون له الغلة وعليه كراء مثلها في
~~السنين التي سكنها ويفسخ ما بقي من عمرة لأنه كراء إلى أجل مجهول
# قال عبد الحق قوله يرد غلتها أي يرد كراء مثل الدار فأما ما أخذ من غلة
~~فهي له وليس ما قال ابن المواز خلافا للمدونة بل الأمر على ما وصفنا
# الشيخ وظاهر قول ابن المواز أنه خلاف اه
# ونقل ابن عرفة كلام المدونة في مسألة العمرى ثم قال بعده ولم يجعل صحيح
~~عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه اه
# وذكره ابن عرفة في البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا والله أعلم ص (
~~وفي بيعة قبل قبضه مطلقا تأويلان ) ش قوله مطلقا يعني سواء ms3347 كان عرضا أو
~~حيوانا أو عقارا أو مثليا وسواء باعه مشتريه PageV04P384 قبل قبضه أو باعه
~~بائعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه يرده إليه ولم يحصل فيه مفوت
# قال في التوضيح عن الجواهر فلو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقدر
~~رأى المتأخرون في نفوذ البيع له وهو في يد بائعه قولين وكذلك عكسه وهو أن
~~يبيع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض ما اشتراه الشراء الفاسد وجعلوا سبب
~~الخلاف كون البيع الفاسد نقل شبهة الملك أم لا اه
# ثم قال وقد حكى ابن بشير هذا الخلاف أيضا
# اه كلام التوضيح
# ونص كلام ابن بشير وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو
~~عطاء أو بيع فإن كان في يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا قولان
# وهما على الخلاف في البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك أم لا ولو كان الأمر
~~بالعكس فأحدث البائع فيه عقدا وهو في يد المشتري ففي مضيه قولان وهما على
~~الخلاف في نقل شبهة الملك فلا يمضي أو عدم النقل فيمضي اه
# وقال في الشامل في فوته ببيع صحيح قبل قبضه قولان
# ثم قال ولو باعه بائعه ثانية قبل إقباضه فالقولان اه
# وهذا الذي ذكره فيما إذا باعه بائعه مرة ثانية قبل إقباضه لم أقف عليه
~~لغيره بل ظاهر كلامهم أنه ماض ولا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا باعه
~~بائعه مرة ثانية وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه من المشتري يرده إليه كما
~~تقدم في كلام صاحب الجواهر الذي نقله عنه في التوضيح وفي كلام ابن بشير
# وقال القاضي عياض في التنبيهات بعد أن ذكر القولين فيما إذا باعها
~~مشتريها قبل قبضها
# قال ابن محرز وغيره ولم يختلفوا أنه إذا لم يقبض المبيع ولا مكنه منه أنه
~~في ضمان بائعه
# واختلفوا إذا أمكنه منه ولم يقبضه وانتقد ثمنه فعند ابن القاسم لا يضمنه
~~المبتاع أبدا إلا بالقبض
# وقال أشهب ضمانه من مشتريه وإن لم يقبضه إذا ms3348 مكنه من قبضه أو كان قد نقد
~~ثمنه اه
# وقال ابن بشير إثر كلامه السابق وإذا حكم بأن البيع الفاسد ينقض ما لم
~~يفت فلا يخلو فواته من أن يكون في يد بائعه أو في يد مشتري فإن كان في يد
~~بائعه فاته منه إلا أن يمكن المشتري من القبض ثم يتركه بعد التمكين فإن
~~مكنه فههنا قولان أحدهما أنه من البائع كالقسم الأول والثاني أنه بمنزلة ما
~~لو قبضه المشتري وسبب الخلاف في هذه ما قدمناه من تبديل النية مع بقاء اليد
~~لأنه إذا مكنه ثم تركه فهو كالوديعة عنده وإن كان الفوات في يد المشتري فهو
~~منه وتمضي بالقيمة
# وإن كان الفوات بإحداث المشتري وذكر بقية كلامه السابق وقد يقال إن مراد
~~صاحب الشامل الصورة المختلف فيها وهي ما إذا باعه بائعه مرة ثانية قبل
~~إقباضه وبعد تمكين المشتري منه فتأمله والله أعلم
# والقول بأن ضمانه من البائع إذا أمكن المشتري منه ولم يقبضه هو قول ابن
~~القاسم الذي مشى عليه المصنف حيث قال وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض
# والظاهر من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه الإمضاء قياسا على
~~العتق والتدبير والصدقة كما سيأتي في كلام ابن يونس وأبي إسحاق التونسي
# قال في المدونة في كتاب التدليس بالعيوب وكل جيع فاسد فضمان ما يحدث
~~بالسلعة في سوق أو بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع وإن كانت جارية
~~فأعتقها المبتاع قبل أن يقبضها أو كاتبها أو دبرها أو تصدق بها فذلك فوت إن
~~كان له مال اه
# قال ابن يونس وأما إن حدث بها عيب أو تغير سوق أو بدن أو موت وذلك قبل
~~القبض فذلك من البائع بخلاف العتق وما معه فإنه أحدثه المبتاع فضمن بما
~~أحدث إذا كان يقدر على ثمنها
# واختلف إن باعها قبل أن يقبضها فحكى عن ابن أبي زيد أنه ليس بفوت بخلاف
~~PageV04P385 العتق لأن له حرمة
# وحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن البيع فوت وإن لم يقبضها المتباع
~~كالصدقة ms3349
# ابن يونس وهذا أشبه بظاهر الكتاب لأنه أمر أحدثه المبتاع ولأن الصدقة
~~تفتقر للقبض والبيع يفتقر للقبض وإذا كانت في الصدقة فوتا فهي في البيع
~~أحرى أن يكون فوتا انتهى
# ونقله أبو الحسن وقال بعده ما نصه
# عياض ولم يختلفوا في الهبة والصدقة انتهى
# ولم أقف على هذا في التنبيهات وسيأتي في التنبيه الثالث ذكر الخلاف في
~~عتق البائع والمشتري والله أعلم
# وقال أبو إسحاق التونسي فيما إذا باع المشتري ما اشتراه فاسدا قبل قبضه
~~لم يجزه ابن القاسم لما كان ضمانه من البائع ولم يجعله معه فوتا
# قاله مالك فيمن اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فباعها بعد أن بدا صلاحها
~~أنه يرد عدد المكيلة تمرا إن جذها الثاني وقيل عليه قيمتها يوم باعها وهذا
~~هو الأشبه لأن بيعه لها أوجب أن يتعلق بها حق من اشتراها اشتراء صحيحا فذلك
~~كالعتق
# وقال في المدونة إذا وهبها وقد اشتراها فاسدا إن ذلك فوت فإذا وجب أن
~~تكون الهبة فوتا فأحرى أن يكون البيع فوتا لأن البيع آكد من الهبة
# ألا ترى أنه لو مات الواهب ههنا وهو المشتري شراء فاسدا قبل أن يقبضها
~~الموهوب لوجب أن تبطل ولم يكن البائع حائزا للموهوب اه
# ففي كلام ابن يونس المتقدم وكلام أبي إسحاق هذا أن البيع أوكد من الهبة
~~والصدقة وفيه ترجيح القول بنفوذ البيع وكونه فوتا
# وفي كلام أبي إسحاق وأن القيمة يوم باعها المشتري غير أن ما عزاه لابن
~~القاسم ومالك إنما أخذه من المسألة التي ذكرها وقد تأولها غيره على أن قوله
~~عليه مكيلها أي إذا علم كيلها وقوله عليه قيمتها إذا جهلت المكيلة وليس
~~باختلاف قول وإنما هو اختلاف حال كما سيأتي كلام القاضي عياض فإنه ذكر
~~القولين وعزا القول بأن البيع غير مفيت لفضل وابن الكاتب وغيرهما من
~~المشايخ وعزا القول بأنه مفيت لابن محرز وغيره وذكر أن ابن محرز احتج عليهم
~~بأنه مفيت بقولهم في الصدقة والعتق والتدبير أنهم مفوتون وأن فضلا قد قال
~~إن الصدقة ms3350 كالبيع على مذهبه وتأويله وذكر أن القول بأنه غير مفيت أخذ من
~~ظاهر المدونة وأن ذلك الظاهر تؤول وذكر تأويله
# ونص كلامه قوله يعني في المدونة في مشتري السلعة الغائبة بجارية بشرط
~~النقد لو نقد البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع لمن باعها إذا
~~كان الأول قبضها ظاهر هذا أنه إنما يجوز البيع إذا قبضها ولو كان بيعه لها
~~قبل القبض لم يجز بيعها
# وإلى هذا ذهب فضل وابن الكاتب وغيرهما من المشايخ وأنه تأويل ما في
~~الكتاب
# قال فضل وأما لو كانت موقفة لم تقبض حتى ينظر أمر الغائبة لم يتم للمشتري
~~فيها بيع
# واحتج ابن الكاتب بأنه باع ما ضمانه من غيره
# وذهب ابن محرز في آخرين إلى جواز البيع وإفاتة البيع الفاسد الصحيح
~~وتأولوا أن قوله في المكاتبة إذا قبضها عائد على التقويم أي إنما تقوم يوم
~~قبضها أي إذا كان قبضها وإن لم يكن قبضها فيوم عقد البيع واحتج بقول هؤلاء
~~في الصدقة بأنها تفيته كالعتق والتدبير
# وقد قال فضل إن الصدقة كالبيع
# وقد احتجت كل فرقة منها باختلاف قوله في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة قبل
~~أن يبدو صلاحها ثم باعها بعد بدو صلاحها فقال مرة عليه مكيلتها وهذا على
~~القول أنه غير مفيت وقد يقال إن اختلاف قوله هنا لاختلاف الحال فإذا عرف
~~المكيلة لزمه مثله وإذا جهل فالقيمة على أصله المعلوم ولا يكون البيع على
~~الوجهين فوتا انتهى
# فحاصل كلامهم ترجيح القول بنفوذ البيع وأنه مفوت وكذلك الظاهر من القولين
~~اللذين في العكس وهو ما إذا باعه بائعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه يرده
~~إليه ولا مضاء
# قال في كتاب الهبة من المدونة ومن باع عبدا بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل
~~تغيره في PageV04P386 سوق أو بدن جازت الهجة إن قام بها الموهوب ويرد
~~البائع الثمن ولو مات الواهب قبل تغير سوقه وقبل قبض الموهوب إياه بطلت
~~هبته بعد تغير سوقه لم تجز الهبة لأنه لزم المبتاع القيمة وكذلك ms3351 إن أعتقه
~~قبل تغيره في سوق أو بدن جاز عتقه إذا رد الثمن لأن البيع بينهما مفسوخ ما
~~لم يفت العبد اه
# فأجاز تصرفه بالهبة وذلك شامل لهبة الثواب وهي بيع من البيوع بل البيع
~~أحرى من الهبة كما تقدم في كلام ابن يونس وكلام أبي إسحاق وكذلك ينفذ تصرفه
~~بالصدقة والحبس ولا شك في أحرويتهما على الهبة وللخمي تفصيل في مسألة
~~المدونة المذكورة فراجعه في كتاب الهبة والصدقة
# وقال ابن ناجي في شرح المدونة ظاهر قوله في كتاب جازت هبته إن قام بها
~~سواء تغير حين القيام أم لا وإليه رجع أبو محمد بن أبي زيد لأن الهبة وقعت
~~في وقت كان للبائع فسخ البيع
# وقال القياس إن تغير حين القيام فهو للمشتري وقاله أبو محمد أولا وكلاهما
~~حكاه عبد الحق في النكت
# وقال اللخمي إن كان بيعها مجمعا على تحريمه فهي للموهوب لأن البيع لم
~~ينقل الملك وإنما نقل الضمان على أحد القولين اه
# تنبيهات الأول تقدم في كلام القاضي عياض في التنبيهات عن القائلين بأن
~~البيع مفوت أن القيمة تعتبر فيه يوم عقد البيع
# قال في التنبيهات أيضا وانظر بيع الصحيح أو الفاسد والأظهر الصحيح اه
# وما ذكر أنه الصحيح هو الذي اقتصر عليه أبو إسحاق التونسي في كلامه
~~المتقدم حيث قال إن القيمة يوم باعها المشتري
# الثاني تقدم في كلام المدونة فيما إذا أعتق المشتري قبل أن يقبض أو كاتب
~~أو دبر أو تصدق أن ذلك فوت إن كان له مال
# وتقدم في كلام ابن يونس أيضا أن ذلك فوت إذا كان يقدر على الثمن
# ومفهومه أنه إذا لم يكن له مال لم يجز عتقه وهو كذلك
# وصرح بذلك في المدونة في كتاب التدليس بالعيوب أيضا ونصه ومن ابتاع عبدا
~~بيعا فاسدا فلم يقبضه حتى أعتقه المبتاع ولزمه العتق ويصير ذلك قبضا ويغرم
~~القيمة إن كان له مال وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه اه
# قال أبو الحسن قال ابن يونس يريد ويرد إلى ms3352 بائعه لانتقاض البيع كما لو
~~كاتبه فعجز أنه يرد إلى بائعه
# وعند أشهب قد أفاته بالعتق ويباع عليه في عدمه في القيمة اه
# زاد ابن يونس إثره قال بعض القرويين
# الثالث قال في المدونة ولو كان البيع فاسدا جاز عتق البائع فيها ولم يكن
~~للمبتاع معه عتق إلا أن يعتق المبتاع قبل البائع فيكون قد أتلفها
# قال الشيخ أبو الحسن ظاهره كانت في يد البائع أو في يد المشتري
# قال ابن يونس أعرف أن من أعتق من المتبايعين في البيع الفاسد عتقه ماض
~~كان العبد بيده أو بيد صاحبه فإن أعتقا جميعا كان العتق للأول فإن جهل قال
~~أصحابنا ينبغي أن يمضي عتق من كان بيده
# الشيخ هذا ضابط مذهب ابن القاسم وسحنون لا يجيز فيه عتق المبتاع قبل قبضه
~~لأهه غير منعقد وضمانه من بائعه
# وقال أشهب عند محمد لا عتق للبائع بعد قبض المشتري اه
# الرابع لو أجر المبيع بيعا فاسدا أو رهنه قبل قبضه فالظاهر نفوذ ذلك إن
~~كان المبيع بيد البائع ولا إشكال فيه وإن كان بيد المشتري ولم يقبضه منه
~~برده إليه أن يدخل فيه الخلاف وقول ابن بشير أحدث فيه عقدا شامل لذلك والله
~~أعلم
# الخامس فهم من قول المصنف قبل قبضه أنه لو باعه بعد قبضه لكان فوتا كما
~~تقدم في قوله وخروج عن يد لكان محل
# هذا ما إذا كان البيع صحيحا وأما إذا كان فاسدا فلا يفيت
# ونقله الشارح تبعا للتوضيح عن اللخمي وهو مذكور في كتاب الشفعة من
~~المدونة والله أعلم ص ( لا إن قصد بالبيع الإفاتة ) ش هذا الذي PageV04P387
~~ذكره ابن محرز وصاحب التنبيهات ونقله عنه في التوضيح
# ونقل اللخمي أنه يفوت بالبيع وإن قصد به الإفاتة وجعله المذهب
# ونقل قولا بالفرق بين أن يبيعه قبل قيامه عليه يريد فسخ البيع فيفوت وبين
~~أن يبيعه بعد قيام البائع عليه يريد فسخ البيع فلا يفوت بذلك وقاله في آخر
~~سماع عيسى من جامع البيوع ونقله ابن رشد
# هكذا حصل ابن ms3353 عرفة هذه الأقوال
# واعترض ابن ناجي على القاضي عياض في حكايته الاتفاق على أنه إذا علم
~~بالفساد وباع قصدا للتفويت أن بيعه غير ماض ونص عند قول المدونة في كتاب
~~الصرف وأما إن قبض المبتاع السيف وفارق البائع قبل أن ينقده ثم باع السيف
~~فبيعه جائز
# زاد في الأم بعد قوله وباع السيف ثم علم قبح فعله
# ابن محرز أنكر سحنون قوله جاز بيعه ورجه ربا
# وقوله في السؤال ثم علم قبح ذلك فيه إيهام أن البيع الصحيح إنما يفيت
~~البيع الفاسد إن لم يقصد المشتري تفويته ولا يفوت لقصده ذلك وهو وجه صحيح
# وقال عياض في كتاب البيوع الفاسدة لا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باع
~~قصد التفويت أن بيعه غير ماض وما ذكره قصور منه لقول اللخمي إن قصد المشتري
~~بالبيع والهبة التفويت للبيع قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتا واختلف إن
~~فعل ذلك بعد قيام البائع عليه ليرد البيع انتهى
# وذكر في السماع المذكور أن حكم الهبة والصدقة حكم البيع يفرق فيهما كما
~~يفرق بين البيع وكذلك جعل اللخمي حكم الهبة حكم البيع كما تقدم في كلامه
~~الذي نقله عنه ابن ناجي فمقتضى ذلك أنه إذا قصد بالهبة والصدقة الإفاتة لا
~~تفوت على القول الذي مشى عليه المصنف وإن لم يقم عليه البائع والله أعلم
~~وكلام اللخمي في البيوع الفاسدة من التبصرة فانظره
#
# | فصل في بيوع الآجال
# ص ( ومنع للتهمة ما كثر قصده ) ش لما فرغ رحمه الله من ذكر البيوع التي
~~نص الشرع PageV04P388 على المنع منها عقبها ببيوع ظاهرها الجواز ويتوصل بها
~~إلى ممنوع فمنعها أهل المذهب وأجازها غيرهم ويسميها أهل المذهب ببيوع
~~الآجال
# قال في التوضيح وهل كل من لفظتي البيوع والآجال باق على دلالته أو سلبت
~~دلالة كل واحد وصار المجموع اسما لما ذكر فيه احتمالين والثاني أظهر انتهى
# واعلم أنه إذا أريد بهما مسائل وهي ما تكرر فيه البيع من البائعين مرة
~~ثانية فالاحتمال الثاني متعين ولذا قال ابن الحاجب لقب ms3354 الخ
# كما سيأتي
# وإن أريد البيع الذي فيه تأجيل فلا شك في بقاء كل لفظة على معناها
# قال ابن عرفة بيوع الآجال يطلق مضافا ولقب الأول ما أجل ثمنه العين وما
~~أجل ثمنه غيرها سلم في سلمها الأول يجوز سلم الطعام في الفلوس
# وربما أطلق على ما أجل ثمنه العين أنه سلم بمجاز التغليب في سلمها الأول
~~من أسلم ثوبا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر وعشرة دراهم لشهر آخر فلا بأس
~~به ولو اختلف أجلهما
# وربما أطلق على ما أجل ثمنه غير الفاسد العين أنه بيع في الغرر الأول
~~منها لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى أجل أو بدنانير إلى أجل اه
# وقوله وما أجل ثمنه غيرها سلم إلى آخره جعل المتقدم هو الثمن سواء كان
~~العين أو غيرها
# وبعضهم يقول وما أجل ثمنه فهو سلم
# والكل قريب لأنه يطلق على كل واحد أنه ثمن وأنه مثمن كما أنه يطلق على كل
~~واحد من العاقدين أنه بائع ومشتر وسيأتي في باب الخيار عند قول المصنف
~~وبرىء المشتري للتنازع شيء من هذا المعنى
# وقال أبو الحسن عياض بيوع الآجال في عرف الفقهاء ما أجل ثمنه ولو كان
~~المثمون مؤجلا والثمن نقدا كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم وإن كان حكمه
~~حكم الأول في القضايا الفقهية اه
# وقوله لم يطلقوا يريد في الغالب لما تقدم
# وما ذكره المؤلف في أجل السلم يأتي مثله في البيع إلى أجل فكأنه اكتفى
~~بذلك عن ذكره هنا وقد نبه عليه ابن عرفة وعلى مسائل تتعلق بالبيع إلى أجل
~~يذكر منها ما تيسر قال وشرطه كالنقد مع تعين الأجل نصا فمجهول الأجل فاسد
~~ومعروفه بالشخص واضح وبالعرف كاف
# ثم قال الشيخ روى محمد لا بأس ببيع أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا
~~ذلك بينهم
# ثم قال وبعيد الأجل ممنوع وغيره جائز في شراء الغائب منها يجوز شراء سلعة
~~إلى عشر سنين أو عشرين
# وسمع أصبغ جوازه
# ابن القاسم عمن يبيع سلعة بثمن إلى ms3355 ثلاثين سنة أو عشرين قال أما إلى
~~ثلاثين فلا أدري ولكن إلى عشرة وما أشبهه وأكره إلى عشرين ولا أفسخه ولو
~~كان سبعين لفسخته
# أصبغ لا بأس به ابتداء إلى عشرين
# وقال لي إن وقع به النكاح إلى ثلاثين لم أفسخه وكذا البيع عندي
# قال ابن عرفة وكذا وجدته في العتبية إلى سبعين التي نصفها خمسة وثلاثون
# ولابن زرقون عن الباجي عن ابن القاسم إلى ستين فسخته
# انتهى كلام ابن عرفة
# ومسألة المدونة في كتاب بيع الغرر ونصها ويجوز شراء سلعة إلى عشر سنين أو
~~عشرين وإجازة العبد عشر سنين اه
# قال الشيخ أبو الحسن انظر هل أراد أن الثمن مؤجل إلى عشر سنين وأن السلعة
~~منقودة وهو الذي يدل عليه القرآن وهو قوله وإجازة العبد عشر سنين ويحتمل أن
~~يريد أن المؤجل إلى هذا الأجل السلعة وأنها تقبض إلى عشر سنين فيجوز هذا
~~بشرط السلم وكلاهما جائز اه
# ويعني بذلك إذا كانت السلعة مضمونة في الذمة على شروط السلم
# وأما إن كانت معينة فلا يجوز تأخيرها أكثر من ثلاثة أيام
# وقال المشذالي وقوله إلى عشرين صفة لمحذوف أي بثمن مؤجل إلى عشرين وعليه
~~قدره ابن رشد في سماع أصبغ اه
# ونص ما في سماع أصبغ في رسم البيوع الثاني من جامع البيوع اتفق مالك
~~وأصحابه فيما علمت اتفاقا محملا في النكاح يقع بمهر مؤجل إلى أجل بعيد أنه
~~لا يجوز ويفسخ إذا وقع واختلف في حده على أربعة أقوال أحدها أنه يفسخ فيما
~~فوق PageV04P389 العشرين وهو قول ابن وهب وقد كان ابن القاسم جامعه على ذلك
~~ثم رجع عنه
# والثاني أنه لا يفسخ إلا فيما فوق الأربعين وإليه رجع ابن القاسم حكاه
~~ابن حبيب
# والثالث لا يفسخ إلا في الخمسين والستين
# والرابع لا يفسخ إلا في السبعين والثمانين وهو قول ابن القاسم في هذه
~~الرواية واختلف في العشرين فما دونها على خمسة أقوال
# أحدها أنه يكره في القليل والكثير وهو قول مالك في المدونة
# والثاني يجوز في السنة ويكره ms3356 فيما جاوز ذلك
# والثالث يكره فيما جاوز الأربع
# والرابع يجوز في العشر ونحوها ويكره فيما جاوزها
# والخامس يجوز في العشرين ثم قال ومساواة ابن القاسم بين البيع والنكاح
~~فيما يكره فيهما من الأجل ابتداء وفيما لا يجوز ويفسخ به البيع والنكاح هو
~~القياس اه
# وقال الشيخ أبو الحسن إثر كلامه المتقدم قال ابن يونس قال في كتاب ابن
~~المواز ويكره البيع إلى أجل بعيد مثل عشرين سنة فما فوقها
# قيل أتفسخه قال لا ولكن مثل ثمانين سنة أو سبعين سنة يفسخ به البيع
# ثم قال أبو الحسن وظاهر الكتاب في قوله عشرين وإن كان البائع من أبناء
~~الستين أو السبعين قالوا معناه إذا كان البائع من أبناء أربعين سنة فأقل
~~ولو كان من أبناء ستين سنة لم يجز أن يبيع إلى عشرين لأنه لا ينتفع بالثمن
~~اه
# قال المشذالي إثر كلامه المتقدم صرح ابن رشد في سماع أصبغ باعتبار صغر
~~البائع وكبره عن التونسي فيما قيده هنا المغربي
# وضابطه أن يبيع إلى أجل يعيش إليه غالبا ولو كان من أبناء مائة أو ستين
~~أن يشتري إلى عشرين أو ثلاثين لأنه كالأجل إلى الموت
# وانظر هل تدخل السنة الأخيرة أم لا بالخلاف فيمن قال إلى رمضان وانظر
~~بقيته
# وذكر ابن رشد عن التونسي أنهم عللوا البيع إلى الأجل البعيد بالغرر
~~كحلوله بموته والله أعلم
# فتحصل من هذا جوازه إلى العشرة وما أشبهها وفي جوازه إلى العشرين وكراهته
~~دون فسخ قولها مع اختيار أصبغ وقول ابن القاسم ويفسخ إلى السبعين والستين
~~وفي الثلاثين توقف ابن القاسم وقياس أصبغ على الصداق وعدم الفسخ والله أعلم
# ثم قال ابن عرفة وفيها بيع سلعة بثمن عين إلى أجل شرط قبضه ببلد لغو ولذا
~~إن لم يذكر الأجل معه فسد البيع عياض اتفاقا
# اللخمي إن قال أشترى بالعين لأقضي بموضع كذا لأن لي به مالا وإنما معي
~~هنا ما أتوصل به وليس عندي ما أقضي به هنا إلا داري أو ربعي ولا أحب بيعه
~~لم يجبر ms3357 على القضاء إلا بالموضع الذي سمى ويجوز البيع وإن لم يضربا أجلا
~~كمن باع على دنانير بأعيانها بمائة
# وإن اشترط البائع القبض ببلد معين لاحتياجه فيه لوجه كذا فجعلها المشتري
~~لغيره لم يلزم البائع قبولها لخوفه في وصولها إلى هناك وقد شرط أمرا جائزا
~~فيوفى له به اه
# وقبله ابن عرفة كأنه المذهب وهو ظاهر فيقيد به قول المصنف في العرض كأخذه
~~بغير محله إلا العين
# فرع من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالا ولا مؤجلا فإنه على الحلول
# نقله أبو الحسن الصغير عن القاضي عياض في آخر البيوع الفاسدة في أثناء
~~كلامه على هلاك الرهن قبل قبضه والله أعلم
# ثم قال ابن عرفة والثاني لقب لمتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل
~~اقتضائه اه
# وبدأ المصنف رحمه الله بذكر موجب فساد هذه البيوع بطريق إجمالي فقال ومنع
~~للتهمة ما كثر قصده أي ومنع كل بيع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في
~~الباطن للتهمة أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى
~~الممنوع في الباطن وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع بل إنما يمنع ما أدى
~~إلى ما كثر قصده للناس
# وفي بعض النسخ قصدا فيكون الفاعل ضميرا مستترا في كثر عائد إلى ما وقصد
~~تمييز محول عن الفاعل ص ( كبيع وسلف ) ش أي والممنوع الذي يكثر القصد إليه
~~ويتحيل عليه بما هو جائز في الظاهر أشياء PageV04P390 متعددة منها بيع وسلف
# واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز
~~في الظاهر لا خلاف في المذهب بمنعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم
# ومثال ذلك أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا
# وقاعدة مالك رضي الله عنه وأصحابه عد ما يخرج من اليد وعاد إليها لغوا
~~وكان البائع خرج من يده دينار وسلعة نقدا يأخذ عنها عند الأجل دينارين
~~أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف
# ص ( وسلف ms3358 بمنفعة ) ش وكذا ما أدى أيضا إلى سلف بمنفعة للمسلف بكسر اللام
~~فإنه ممنوع اتفاقا كمن باع سلعة إلى أجل بعشرة ثم اشتراها بثمانية نقدا فإن
~~ثوبه رجع إليه ودفع ثمانية يأخذ عنها بعد شهر عشرة
# وإنما كان البيع والسلف بالمنفعة مما يكثر القصد إليهما لما فيهما من
~~الزيادة والنفوس مجبولة على حبها
# والباء في بمنفعة بمعنى مع وأتى الشيخ بالكاف في قوله كبيع وسلف ليدخل ما
~~يؤدي إلى ممنوع يكثر القصد إليه غير هذين المثالين كما لو أدى إلى الدين
~~بالدين أو إلى صرف مستأخر أو مبادلة لا تجوز كما سيأتي
# ولا فرق بين أن يكون المتبايعان قصدا الممنوع وتحيلا عليه بالجائز في
~~الظاهر أو لم يقصداه وإنما آل أمرهما إلى ذلك
# قال في التوضيح المتهم عليه في هذا الباب كالمدخول عليه
# اه
# إلا أن الداخل عليه آثم آكل الربا كما أخبرت عائشة رضي الله عنها
# ولا يقال كان ينبغي أن يكتفي بقوله سلف بمنفعة عن قوله بيع وسلف لأن
~~البيع والسلف إنما منع لإدائه إلى السلف بمنفعة لأنا نقول هو وإن كان مؤديا
~~إليه إلا أنه أبين في بعض الصور لأنه تعليل بالمظنة فكان أضبط اه
# والله أعلم
# ص ( لأقل كضمان بجعل ) ش لما ذكر مفهوم قوله كثر قصده أن ما أدى إلى ما
~~قل قصده لا يمنع وكان ذلك مختلفا فيه ومنقسما إلى قسمين أحدهما أضعف من
~~الآخر وكان الحكم فيهما على المشهور واحدا نبه على ذلك بقوله لأقل أي القصد
~~إليه وهو على قسمين لأنه إما أن يكون القصد إليه بعيدا جدا أو لا يكون
~~بعيدا جدا بل يكفي أن يقصدا فالثاني المؤدي إلى ضمان بجعل مثل أن يبيع
~~ثوبين بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتري منه عند الأجل أو قبله ثوبا بالعشرة
~~فآل أمره إلى أنه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما إلى أجل ويكون الثاني جعلا
~~له على الضمان
# وحكى ابن بشير وابن شاس في ذلك قولين
# وحكى ابن الحاجب القولين من غير تشهير ms3359 إلا أنه قال في التوضيح ظاهر
~~المذهب الجواز لبعده واقتصر في هذا المختصر عليه
# ولا خلاف في منع ضمان بجعل لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل
~~إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليه سحت
# قاله في التوضيح
# وقال ابن بشير ينبغي أن الخلاف خلاف في حال فمتى ظهر القصد منع ومتى لم
~~يظهر جاز اه بالمعنى
# وما قاله بين فإنه قد يقصد ذلك لأجل حصول خوف أو غرر طريق وغير ذلك والله
~~أعلم
# ص ( أو أسلفني وأسلفك ) ش أي ومن الممنوع الذي يبعد القصد إليه جدا
~~أسلفني وأسلفك بفتح همزة الأول لأنه أمر من باب الأفعال وضم همزة الثاني
~~لأنه مضارع منه وهو منصوب بأن مضمرة بعد الواو في جواب الأمر
# ومثال ما أدى إلى أسلفني وأسلفك أن يبيع ثوبا بدينارين إلى شهر ثم يشتريه
~~بدينار نقدا أو بدينار إلى شهرين فالسلعة قد رجعت إلى صاحبها ودفع الآن
~~دينارا ويأخذ بعد شهر دينارين أحدهما عوض بما كان أعطاه والثاني كأنه أسلفه
~~ليرده بعد شهر فالمشهور إلغاء هذا وعدم اعتباره
# والشاذ لابن الماجشون اعتباره والمنع مما أدى إليه ولا خلاف في المنع من
~~أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك
# واستبعد ابن عبد السلام أن يكون هذا أضعف مما قبله قال لأن العادة طلب
~~PageV04P391 المكافأة على السلف بالسلف
# وأجبت بأن المستبعد إنما هو الدخول على أن يسلفه الآن ليسلفه بعد شهر إذا
~~الناس إنما يقصدون السلف عند الاضطرار إليه والله أعلم
# وأدخل الشيخ الكاف في قوله كضمان بجعل ليدخل ما أشبهه في البعد كبيع
~~دنانير بدنانير مؤخرة من جنسها إذا كانت الأولى أكثر لأنه يبعد القصد إلى
~~دفع كثير ليأخذ عنه قليلا وما أشبه ذلك مما سيأتي ص ( فمن باع لأجل ثم
~~اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فأما نقدا أو للأجل أو أقل أو أكثر
~~بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل ) ش لما
~~ذكر رحمه الله موجب فساد هذه ms3360 البيوع بالإجمال شرع يذكر الممنوع منها من غير
~~الممنوع على سبيل التفصيل ولذا أتى بالفاء في قوله فمن باع لأجل
# والمعنى أن من باع شيئا يعرف بعينه من ذوات القيم لأجل ثم اشتراه بائعه
~~من مشتريه وسواء غاب عليه مشتريه أم لم يغب فأما أن يكون اشتراه بجنس ثمنه
~~أو بغير جنسه فإن كان بغي جنسه فسيأتي ويريد وبنوعه وصفته فإن اختلف شيء من
~~ذلك فسيأتي حكمه
# وقوله من عين وطعام وعرض بيان للثمن المبيع به والمشترى به
# والقصد أن هذه المسائل التي يذكرها هي فيما إذا كان الثمن الثاني موافقا
~~للأول من كل وجه كما إذا باعه بدراهم واشتراه بدراهم من نوعها وسكتها أو
~~باعه بذهب واشتراه بذهب من نوعه وسكته أو باعه بطعام واشتراه بطعام من صنفه
~~وصفته أو باعه بعرض واشتراه بعرض بصفته
# فإذا علم ذلك فأما أن يكون اشتراه بائعه الأول نقدا أو اشتراه للأجل نفسه
~~أو اشتراه لأجل أقل من الأجل الأول أو اشتراه لأجل أكثر من الأجل الأول
# فهذه أربع صور وفي كل صورة إما أن يشتريه بمثل الثمن الأول
# أو يشتريه بثمن أقل من الثمن الأول أو يشتريه بثمن أكثر من الثمن الأول
~~فهذه ثلاث صور في كل صورة من الصور الأربع فاضرب ثلاثا في أربع يحصل من ذلك
~~اثنا عشر صورة يمنع منها ثلاث ويجوز تسع
# والجائزة ما لم يعجل فيه الأقل وهي ما إذا اشتراه بمثل الثمن أو أكثر
~~نقدا أو إلى أجل دون الأجل هذه أربع واشتراه إلى الأجل نفسه سواء كان بمثل
~~الثمن أو أقل أو أكثر ما لم يشترط عدم المقاصة كما سيأتي أو اشتراه لأبعد
~~من الأجل بمثل الثمن أو أقل
# والممنوعة هل ما تعجل فيه الأقل وهي إذا اشتراه بأقل نقدا أو إلى أجل دون
~~الأجل وبأكثر لأبعد يريد ما لم يشترط المقاصة كما سيأتي
# والمعجل للأقل في الأوليين البائع الأول وفي الثانية هو البائع الثاني
~~ولذا قال المصنف عجل بالبناء للمفعول
# والتهمة في ذلك الخوف ms3361 من سلف بمنفعة
# قال في الجواهر وأصل هذا الباب اعتبار ما خرج من اليد وما عاد إليها فإن
~~جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل
# فإن كان المبيع ثوبا مثلا أو غيره فاجعله ملغى كأنه لم يقع فيه عقد ولا
~~وقع فيه ملك واعتبر ما خرج من اليد خروجا مستقرا انتقل الملك به وما عاد
~~إليها وقابل أحدهما بالآخر فإن وجدت في ذلك وجها محرما لو أقر بأنهما عقدا
~~عليه لفسخت عقدهما فامنع من هذا البيع لما تقدم من وجوب حماية الذرائع وإن
~~لم تجد أخرت البياعات ثم تتهم مع إظهار القصد إلى المباح وتمنع وإن ظاهر
~~القصد إليه حماية أن يتوصلا أو غيرهما إلى الحرام ويريد ما لم تبعد التهمة
~~جدا فلا يلتفت إليها كما تقدم
# وكذا أجاز أن يشتري سلعة بأكثر من الثمن الأول نقدا أو إلى أجل دون الأجل
~~أو بأقل لا أبعد مع أنه لا يجوز أن يسلف لشخص اثني عشر ليأخذ عنها عشرة لأن
~~PageV04P392 أمرها صار إلى السلف لكن لما كان القصد إلى هذا أعني دفع
~~الكثير ليأخذ عنها قليلا بعيدا لم يتهما على ذلك وحمل أمرهما على ما ظهر من
~~صورة البيع الجائز
# تنبيهات الأول قولنا شيئا يعرف بعينه من ذوات القيم احتراز مما إذا كان
~~المبيع من المثليات وسيأتي حكمه في كلام المؤلف
# الثاني قوله للأجل احتراز مما إذا كانت البيعة الأولى نقدا
# واعلم أن البيعتين إما أن يكونا نقدا أو إلى أجل أو الأولى نقدا والثانية
~~إلى أجل أو بالعكس
# فإن كانتا نقدا حمل أمرهما على الجواز ولا يتهمان في شيء من ذلك باتفاق
~~إلا أن يكونا من أهل العينة فيتهمان باتفاق
# قاله ابن عرفة وعزاه لظاهر نقل المازري وعياض وغيرهما
# فإن كان أحدهما من أهل العينة فذكر اللخمي عن أصبغ في كتاب محمد أنهما من
~~أهل العينة لأن الآخر يعامله عليها
# قال اللخمي يريد أن لا يكون الثاني من أهل الدين والفضل فلا يحمل على أنه
~~عامله عليها ولم يذكر خلافه
# وذكر ms3362 ابن عرفة كلام اللخمي قال وتبعه المازري ونقل ابن محرز قول أصبغ
~~كأنه المذهب ولم يعزه له ولم يقيده بشيء ونقله عنه صاحب الذخيرة ولم يذكر
~~خلافه
# وظاهر كلامه في التوضيح أن هذا قول ضعيف كما سيأتي في كلامه
# فإن كانتا مؤجلتين
# قال ابن بشير فيتهم سائر الناس
# وقال ابن عرفة اتفاقا ولو لم يكن أحدهما من أهل العينة فإن كانت الأولى
~~مؤجلة فقال اللخمي وابن بشير وابن عرفة وغيرهم حكمها حكم ما إذا كانتا
~~مؤجلتين وإن كانت الأولى نقدا والثانية لأجل فذكر اللخمي والمازري قولين
~~وقال ابن بشير وتبعه ابن الحاجب المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العينة والشاذ
~~اتهام سائر الناس
# فإن كانت الأولى نقدا لم يتهم على المشهور إلا أهل العينة فيهما
# وقيل أو في أحدهما
# فشرحه في التوضيح
# قال ابن عبد السلام وأما إذا كانا معا نقدا فلا يتهم إلا أهل العينة
~~باتفاق
# وقوله فيهما أو أحدهما يعني أنه إذا لم يتهم إلا أهل العينة فلا بد أن
~~يكون المتجايعان من أهلهما وقد يكتفى بأحدهما وهو لمحمد
# ثم ذكر توجيه اللخمي وتقييده إياه فظاهر تضعيف قول أصبغ من أن ابن رشد
~~وغيره لم يحك خلافه كما تقدم والله أعلم
# الثالث قولنا اشتراه بائعه يريد سواء اشتراه بنفسه أو وكل غيره
# قال اللخمي وإن وكل البائع أجنبيا واشتراها له بأقل لم يجز وفسخ اه
# وسواء علم الوكيل بأن السلعة باعها موكله أم لا سواء علم البائع أنه وكيل
~~المشتري أم لا قاله في سماع عيسى من كتاب السلم والآجل والله أعلم
# وقال في المدونة وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل لم يجز أن يشتريها عبدك
~~المأذون بأقل من الثمن نقدا إن كان يتجر لك وإن اتجر بمال لنفسه فجائز
# ثم قال في المدونة وإن عبدك باع سلعة بثمن إلى أجل لم يعجبني أن تبتاعها
~~بأقل من الثمن نقدا إن كان العبد يتجر لك
# قال الشيخ أبو الحسن قوله هنا لم يعجبني معناه لم يجز يفسره قوله المتقدم ms3363
# وإنما قال لم يجز أن يشريها عبدك المأذون لأنه وكيل اه
# الرابع يكره أن يشتري البائع السلعة لأبيه أو لأجنبي وكله على شرائها
# قال أبو الحسن قال أشهب في المجموعة في شراء السيد لما باعه عبده المأذون
~~أو شرائه المأذون لما باعه سيده إذا اتجر لنفسه أو اشتراها البائع لابنه
~~الصغير أو لأجنبي بأقل مما باعها أكره ذلك كله ولو نزل لم أفسخه اه
# قال في المدونة ولا يعجبني أن تبتاعها لابنك الصغير بأقل من الثمن وإن
~~وكلك على رجل بأقل لم يعجبني
# قال الشيخ أبو الحسن قوله لم يعجبني فيهما على بابها
# وقول أشهب وفاق وحمله اللخمي على المنع اه وانظر ابن عرفة
# فرع قال في النوادر وإذا باع المقارض سلعة بثمن إلى أجل جاز لرب المال
~~شراؤها بأقل منه
# انتهى من ترجمة من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من هو بسببه
# الخامس قولنا غاب عليه مشتريها أو لم يغب إشارة إلى أن ما يعرف بعينه لا
~~يفترق فيه الحكم PageV04P393 بذلك بخلاف المثلي وسيأتي إن شاء الله
# السادس قال ابن عرفة عبد الحق عن بعض شيوخه عن الدمياطي عن ابن القاسم لو
~~مات مبتاعها إلى أجل قبله جاز للبائع شراؤها من وارثه بحلول الأجل بموته
~~ولو مات البائع لم يجز لوارثه إلا ما جاز له من شرائها اه
# وذكر ابن رشد المسألة في البيان في الرسم الآتي ذكره في التنبيه السابع
~~والله أعلم
# السابع قولنا من مشتريه احتراز مما إذا باع المشتري لثالث ثم اشتراه
~~البائع الأول من الثالث إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري بالمجلس بعد
~~القبض ثم ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد فيمنع
# قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال وسئل
~~مالك عن رجل ممن يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل فإذا قبضها منه ابتاعها
~~منه ورجل حاضر كان قاعدا معهما فباعها منه ثم إن الذي باعها للأول اشتراها
~~منه بعد ذلك في موضع واحد ms3364
# قال لا خير في هذا وأراه كأنه محلل بينهما
# وقال إنما يريدون إجازة المكروه
# قال سحنون وأخبرني ابن القاسم عن ابن دينار وقال هذا مما يضرب عليه عندنا
~~وهذا مما لا يختلف فيه وأنه مكروه ويرى أن يزجر عنه وأن يؤدب من فعله
# قال ابن القاسم ورأيتها عند مالك من المكروه والبين
# قال ابن رشد هذا صحيح على طرد القياس في الحكم بالمنع من الذرائع لأن
~~المتبايعين إذا اتهما على أن يظهرا إلى أن أحدهما باع سلعة من صاحبه بخمسة
~~عشر إلى أجل ثم اشتراها منه بعشرة نقدا ليتوصلا به إلى استباحة دفع عشرة في
~~خمسة عشر إلى أجل وجب أن يتهما على ذلك وإن اشتراها الذي باعها من غير الذي
~~باعها منه إذا كان ذلك في مجلس واحد لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل
~~فيما بينهما لبعد التهمة عن أنفسهما ولا تبعد عنهما به لأن التحيل به يمكن
~~أن يقول الرجل مثلهما في قلة الرغبة تعال فاشتر من هذا الرجل هذه السلعة
~~التي يبيعها منه بخمسة عشر إلى أجل بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك بذلك أو
~~بربح دينار فتدفع إليه العشرة التي تأخذ مني ولا تزن من عندك شيئا فيكون
~~إذا كان الأمر على هذا قد رجعت إلى البائع الأول سلعته ودفع إلى الذي باعها
~~منه عشرة دنانير يأخذ بها منه خمسة عشر إلى أجل ويكون إن كان ابتاعها من
~~الثاني بربح دينار على الشرط المذكور قد أعطاه ذلك الدينار ثمنا لمعونته
~~إياه على الربا انتهى
# وقال في الشامل ولو ابتاعها لأجل ثم اشتراه ثالث بالمجلس بعد القبض ثم
~~ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد منع اه
# ص ( وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه ) ش الضمير المضاف
~~إليه بعض عاجد على الثمن الثاني يعني فإن كان الثمن الثاني بعضه نقدا وبعضه
~~مؤجلا فترد القسمة إلى المؤجل فيقال إما أن يكون إلى أجل دون الأجل أو إلى
~~الأجل نفسه أو إلى أبعد ms3365 من الأجل
# وعلى كل حال فالثمن الثاني جميعه إما مساو أو أقل أو أكثر
# فهذه تسع مسائل وانتفت صور النقد الثلاث لأن الفرض أن بعض الثمن مؤجل فلا
~~يصح أن يكون معجلا وبين الممتنع من هذه التسع بقوله ممتنع ما تعجل فيه
~~الأقل أو بعضه
# فقوله ممتنع خبر مقدوم وما تعجل فيه مبتدأ أو يجوز أن يكون قوله ممتنع
~~مبتدأ أو ما بعده فاعل على مذهب من لا يشترط الاعتماد
# ويدخل في كلامه أربع صور وهي الممنوعة وهي ما إذا باع سلعة بعشرة إلى
~~شهرين ثم اشتراها بأقل من الثمن الأول أي تسعة فأقل عجل منها خمسة مثلا
~~وأخر أربعة سواء أخرها إلى دون الأجل أو إلى الأجل أو إلى أبعد من الأجل أو
~~اشتراها بأكثر من الثمن الأول وعجل بعض الثمن وأخر بعضه إلى أبعد من الأجل
~~الأول
# فأما الأولى وهي ما إذا اشتراها بتسعة وعجل منها خمسة فأجل الأربعة إلى
~~أجل دون الأجل الأول فلأن ثوبه قد رجع إليه ودفع الآن خمسة وبعد أشهر أربعة
~~يأخذ عنها عشرة عند تمام الشهر PageV04P394 الثاني وهذه الصورة قد تعجل
~~فيها كل الخقل
# وأما الثانية وهي ما إذا كانت الأربعة مؤجلة إلى الشهر الثاني نفسه فلأنه
~~سقط من العشرة قدرها لأجل المقاصة فآل الأمر إلى أن البائع دفع الآن خمسة
~~يأخذ عنها بعد شهر ستة
# وكذلك في الثالثة وهي ما إذا كانت الأربعة مؤخرة إلى أبعد من الأجل الأول
~~فإنه يسقط من العشرة قدرها وآل الأمر إلى أن دفع خمسة الآن يأخذ عنها بعد
~~شهر ستة وهاتان الصورتان تعجل فيهما بعض الأقل
# وأما الرابعة فكما لو باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة باثني عشر
~~عجل منها خمسة وأجل السبعة إلى شهرين فإن الثوب قد رجع إليه ودفع الآن خمسة
~~يأخذ عنها مثلها عند تمام الشهر الأول ويدفع له المشتري خمسة أخرى حينئذ
~~يعطيه البائع عوضا عنها بعد الشهر سبعة وهذه الصورة قد تعجل فيها كل الأقل
~~في قول المصنف أو ms3366 بعضه للتنويع بتعجيل الأقل جميعه في الصورة الأولى
~~والرابعة وتعجيل بعضه في الثانية والثالثة وبقية الصور وهي خمسة جائزة وهي
~~ما إذا باع السلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بعشرة عجل بعضها وأجل البعض
~~الآخر إلى أجل دون الأجل الأول أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل أو
~~اشتراها باثني عشر وعجل بعضها وأجل البعض الثاني إلى أجل دون الأجل الأول
~~أو إلى الأجل نفسه
# ومنع ابن الماجشون من هذه الصور الخمس الجائزة الصورة الثالثة وهي ما إذا
~~باع السلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بعشرة عجل منها خمسة وأخر الخمسة
~~الأخرى إلى شهر بناء على عدم اعتبار أسلفني وأسلفك لأن الثوب رجع إلى صاحبه
~~وآل الأمر إلى أن البائع سلف المشتري خمسة الآن على أن يعطيه بعد شهر عشرة
~~خمسة قضاء ويسلفه خمسة المشهور الجواز بناء على عدم أسلفني وأسلفك والله
~~أعلم
# ص ( كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح في أكثر
~~لأبعد إذا شرطاها ) ش قد تقدم أنه يأتي بالكاف في قوله كبيع وسلف ليدخل فيه
~~ما أشبهه كالدين بالدين فإن التهمة على ذلك معتبرة فلأجل ذلك منع ما أصله
~~الجواز وهي ما إذا تساوى الأجلان إذا اشترطا نفي المقاصة لما فيه من عمارة
~~الذمتين سواء كان الثمن الأول مساويا للثمن أو أقل أو أكثر
# ومفهوم قوله إن شرطا نفي المقاصة أنهما لو لم يشترطا نفيها جاز سواء
~~شرطاها أو سكتا عنها وهو كذلك لوجوب الحكم بها وإن لم يشترطاها ووجوب
~~المقاصة ينفي التهمة قد صرح بذلك الرجراجي وغيره
# تنبيه قال في الجواهر إذا اشتراطا المقاصة جازت الصور كلها يعني الاثني
~~عشر صورة لارتفاع التهمة
# اه
# وهو ظاهر
# ولأجل اعتبار هذه التهمة جاز ما أصله المنع وهو ما إذا اشتراها بأكثر
~~لأبعد إذا شرطا المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير والضمير في
~~شرطاها للمقاصة ص ( والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ) ش قد تقدم أنه يأتي
~~بالكاف في قوله كبيع وسلف أن الكلام ms3367 الأول فيما إذا اتحد الثمنان من كل وجه
~~بأن يتحدا في الجنس والنوع والسكة والصفة وذكر هنا حكم ما إذا اختلفا في
~~الصفة مع اتحاد النوع فذكر أن الحكم السابق يجري هنا وأن الرداءة كالقلة
~~والجودة كالكثرة ففي كلامه لف ونشر مرتب ويأتي هنا أربع وعشرون صورة لأنه
~~إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشترها برديئة كان في ذلك الاثنا عشر صورة
~~المتقدمة وكذلك في العكس أعني إذا باعها بدراهم رديئة ثم اشتراها بجيدة
~~يمتنع منها ما عجل فيه الأقل والأدنى
# كذا في بعض نسخ ابن الحاجب
# وفي بعضها فإن اختلفا في الجودة والرداءة امتنع
# قال في التوضيح النسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا باعه
~~بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا اه
# وقوله PageV04P395 يمتنع ما تعجل فيه الأقل والأدنى يقتضي أن ما انتفى
~~منه الأمر أن يجوز والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكة
~~الآتية أن مسائل الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين فيؤدي
~~للدين بالدين لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة
# وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي ما إذا اشترى السلعة بمثل
~~الثمن أو أكثر نقدا والدراهم التي اشتراها بها أجود من الدراهم التي باع
~~بها والأربعة الباقية ممتنعة بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل والأردأ فإن
~~كانت الدراهم التي اشترى بها أردأ من التي باع بها امتنع الصور الثلاث أعني
~~سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر وإذا كانت الدراهم التي اشترى بها
~~أجود امتنع منها صورة واحدة وهي ما إذا اشترى السلعة بأقل من الثمن الذي
~~باع به والله أعلم
# ص ( ومنع بذهب وفذة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ) ش لما ذكر
~~حكم ما إذا اتفق المثلان في النوع ذكر منها حكم ما إذا اختلفا فيه واختلفا
~~في الجنس كما إذا باع سلعته بدراهم ثم اشتراها بدنانير أو بالعكس فذكر أن
~~ذلك لا يجوز لأنه صرف تأخر فيه أحد النقدين أو كلاهما لأن ms3368 سلعته رجعت إليه
~~فإن كان الثمن الثاني نقدا فقد تأخر أحد النقدين وإن كان مؤجلا فقد تأخر
~~النقدان معا وكذا لو عجل البعض وآخر البعض الآخر
# واستثنى المصنف ما إذا كان المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا لبعد التهمة
~~حينئذ على الصرف المتأخر
# قال في المدونة إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر يعني الثوب فلا تتبعه
~~بدينار نقدا فيصير صرفا مؤخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من
~~التهمة وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير لبيان فضلها
~~ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف انتهى
# ومنع أشهب ذلك مطلقا مبالغة للاحتياط للصرف
# وقيل يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر
# قال أبو الحسن الصغير تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا
~~واحدا وكذا إن كان أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخر وإن
~~كان مثله أو أكثر فقولان
# قال أشهب لا يجوز مطلقا ومذهب ابن القاسم في الكتاب أنه كان مثل المؤخر
~~أو أكثر بشيء قليل إن لم يجز وإن كان أكثر بشيء كثير جاز
# ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعدا عن التهمة
~~وليس كذلك بل يبعدان بخمسة عشر وبعشرة انتهى
# قلت بل وبأقل من ذلك كما يفهم من آخر كلامه في المدونة
# قال أبو الحسن وقوله لبيان فضلها لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى
~~دينار وهذا على ما جرت به عادته في الكتاب أن صرف الدينار عشرون درهما ص (
~~وبسكتين إلى أجل كشرائه لأجل بمحمدية ما باع بيزيدية ) ش قد تقدم أن الكلام
~~أولا فيما إذا اتفق الثمنان من كل وجه ثم ذكر هنا ما إذا اختلفا في السكة
~~فذكر أنه إن تأجل الثمنان منع مطلقا وذلك شامل لثمان عشرة صورة لأن الثمن
~~الثاني إما مؤجل لأجل دون الأجل أو للأجل نفسه أو لأبعد
# إما بمثل الثمن أو أقل أو أكثر من ضرب ثلاث في ثلاث بتسع ثم لا يخلو إما
~~أن تكون السكة الثانية ms3369 أجود من الأولى أو أردت
# ثم مثل بصورة من ذلك يتوهم فيها الجواز من وجهين بل من ثلاث وهي ما إذا
~~باعه السلعة مثلا بعشرة دراهم يزيدية ثم اشتراها بعشرة محمدية إلى الأجل
~~نفسه فيتوهم الجواز فيه من اتفاق الثمنين في العدد وفي الأجل ومن كون
~~المحمدية أجود من اليزيدية
# قال ابن غازي وهو عكس ما فرضه من المدونة إذ قال وإن بعت ثوبا بعشرة
~~دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر
# كذا اختصره أبو سعيد
# زاد ابن يونس لرجوع ثوبك وكأنك بعت يزيدية لمحمدية إلى الأجل إنما قصد
~~المصنف العكس لأنه مختلف فيه فبين مختاره من PageV04P396 الخلاف
# وقد ذكر المازري أن في كون علة منع مسألة المدونة اشتغال الذمتين بسكتين
~~مختلفتين أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقين للأشياخ وعليهما منع عكس
~~مسألة المدونة وجوازه
# وعزا ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم انتهى
# والظاهر في علة المنع إنما هو اشتغال الذمتين لا لأن اليزيدية دون
~~المحمدية لأن غاية ذلك أن يكون بمنزلة العلة وقد تقدم لأنه إذا تساوى
~~الأجلان فالبيع جائز سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم
~~أنهما إذا اشترطا ففي المقاصة منعت هذه الصورة واختلاف السكتين كاشتراط نفي
~~المقاصة لأنه لا يقضى بها حينئذ والله أعلم
# ومفهوم قوله إلى أجل أنه إذا اشتراها نقدا جاز وفي ذلك ست صور لأنه بمثل
~~عدد الثمن الأول أو أكثر أو أقل وعلى كل حال فالثمن الأول إما أجود سكة أو
~~بالعكس وليس على إطلاقه بل ينظر فإن كان الثمن الأول أجود سكة فيمتنع لما
~~تقدم أن الجودة والرداءة كالقلة والكثرة وإن كان الثاني أجود فإن كان بأقل
~~من عدد الأول فيمتنع أيضا وإن كان مثل عدد الأول أو أكثر جاز
# فالجائز من مسائل النقد الست ثنتان فقط وهي ما إذا اشتراه بسكة أجود وكان
~~عدد الدراهم الثانية مثل عدد الأولى أو أكثر وانظر أبا الحسن وابن يونس
~~والله أعلم
# ص ( وإن اشترى ms3370 بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاثة النقد فقط ) ش لما ذكر أولا
~~اختلاف نوعي الثمن كما إذا كان أحدهما ذهبا والآخر فضة ذكر هنا اختلاف
~~جنسهما وذلك شامل لما إذا كان أحد الثمنين نقدا والآخر عرضا أو كل منهما
~~عرض لكنهما مختلفان
# وما ذكره ابن غازي ظاهر فراجعه ورأيت بخط القاضي عبد القادر الأنصاري
~~رحمه الله على حاشية التوضيح للشيخ خليل عند قوله فإن كانا أي العرضان
~~نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض قال الشيخ خليل تبعا لابن عبد
~~السلام مراده بالصور كلها صور النقد الثلاثة وأما صور الأجل التسع فممتنعة
~~لأنه دين بدين اه
# قال القاضي المذكور قال شيخنا البساطي رحمه الله مراده الاثنا عشر ولا
~~أسلم لهم ما قالوا اه
# ولم أقف على هذا الكلام للبساطي في شرحه على المختصر ولعل القاضي سمعه من
~~لفظه والله أعلم
# والحق ما قاله الشيخ خليل وابن عبد السلام كما بينه ابن غازي والله أعلم
~~ص ( والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع ما قل لأجله أو أبعد إن غاب مشتريه به )
~~ش قد تقدم الكلام أولا فيما إذا باع شيئا يعرف PageV04P397 بعينه من ذوات
~~القيم وتكلم الآن فيما إذا كان المبيع شيئا لا يعرف بعينه من ذوات الأمثال
~~فذكر أن مثله في الصفة والمقدار يقوم مقامه
# ومعنى المسألة أن من باع شيئا من المثليات إلى أجل ثم اشترى من المشتري
~~مثل ذلك المثلي في الصفة والمقدار فكأنه اشترى ما باعه فيمتنع في ذلك الصور
~~الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان أشار إليهما بقوله فيمتنع بأقل لأجله أو
~~أبعد ولذلك كانت الواو أنسب كما قال ابن غازي وأن الشرط مختص في الصورتين
~~الأخيرتين
# وعلة المنع كما قاله في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار
~~كأن البائع أسلف المشتري أردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصه
~~بالدينار عند الأجل اه
# وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا باع أردبا بدينارين إلى شهر ثم اشتراه
~~بدينار إلى ذلك الشهر يريد أو إلى أبعد منه ms3371 ثم قال ولا يقال إذا غاب على ما
~~يعرف بعينه فقد انتفع به والسلف لا يتعين فيه رد المثل بل يجوز فيه رد
~~العين والمثل فلم لا يعدونه سلفا لأنا نقول لما رجعت العين فكأنهما اشترطا
~~ذلك فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر اه
# كلام التوضيح والله أعلم
# وتصوره ظاهر
# ومفهوم قوله صفة وقدرا أنه لو اختلف في الصفة أو في القدر لكان الحكم
~~خلاف ذلك وهو كذلك أما إذا خالفه في الصفة فسيصرح بحكمه في قوله وهل غير
~~صنف طعامه إلى أخره
# وأما إذا خالفه في القدر فلا يخلو إما أن يشتري أقل مما باعه أو أكثر فإن
~~اشترى أقل مما باعه فهو بمنزلة ما إذا باع سلعتين إلى أجل ثم اشترى إحداهما
~~وسيأتي حكمها في كلام المصنف وأنه يمتنع فيها خمس صور وهي ما إذا اشترى أحد
~~السلعتين لأبعد من الأجل سواء كان بمثل الثمن أو أكثر لأنه سلف جر منفعة أو
~~أقل لأنه بيع وسلف أو بأقل من الثمن نقدا أو إلى أجل دون الأجل لأنه بيع
~~وسلف لكن لا بد في مسألة المثلي من زيادة تفصيل وذلك لأنه إما أن يغيب عليه
~~أو لا فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه فتمتنع الخمس المتقدمة وأما
~~إن غاب عليه فتمتنع فيه صورة أخرى وه أن يشتريه بأقل من الثمن إلى مثل
~~الأجل لأنه بيع وسلف لأن ما رجع للبائع فهو سلف وإذا حل الأجل قاصه المشتري
~~بما في ذمته ثم يعطيه ما بقي ثمنا للمتأخر
# واختلف في صورة سابعة وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام مقاصة
~~فإن قول مالك اختلف فيها واضطرب فيها المتأخرون والله أعلم
# وإن اشترى أكثر مما باعه فهو بمنزلة ما إذا باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها
~~مع سلعة أخرى وسيأتي حكمها في كلام المصنف وأنه يمتنع فيها سبع صور وهي ما
~~إذا اشترى نقدا أو إلى أجل دون الأجل سواء كان بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر ms3372
~~أما إذا كان بمثل الثمن أو أقل فلأنه سلف جر نفعا وأما إذا كان أكثر فلأنه
~~بيع وسلف
# ويمتنع أيضا لأبعد بأكثر لأنه بيع وسلف ولكن لا بد في مسألة المثلي من
~~تفصيل وهو إما أن يكون ذلك قبل الغيبة أو بعد الغيبة عليه فإن كان قبل
~~الغيبة فحكمه حكم ما يعرف بعينه وإن كان بعد الغيبة عليه فتمتنع الصور كلها
# قاله في التوضيح إما لسلف جر نفعا وإما للبيع والسلف
# ص ( وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر
~~) ش يعني إن من باع ثوبين مثلا بعشرة إلى شهر ثم اشترى أحدهما بثمن مؤجل
~~لأبعد من الأجل الأول كأن يشتريه لشهرين مثلا فإن ذلك لا يجوز سواء اشتراه
~~بمثل الثمن الأول أو أقل منه أو بأكثر أما إذا اشتراه بمثل الثمن فلأن أحد
~~ثوبيه قد رجع إليه وصار كأنه دفع ثوبا للمشتري على أن يسلفه بعد شهر عشرة
~~يردها إليه بعد شهرين وذلك سلف يجر نفعا وإن اشتراه بأكثر فذلك واضح وإن
~~اشتراه بأقل ففيه البيع والسلف لأنه إذا اشتراه بخمسة مثلا إلى أبعد من
~~الأجل فالعشرة التي يأخذها في الأجل بعضها ثمن PageV04P398 للثوب وبعضها
~~سلف يرده بعد شهر
# وقوله أو أقل أي وكذا يمتنع أن يشتري أحدهما بأقل من الثمن الأول نقدا
~~للبيع والسلف لأن أحد ثوبيه رجع إليه وخرج من يده ثوب ودراهم أقل من عشرة
~~يأخذ عن ذلك بعد شهر عشرة معا فما يقابل الدراهم التي دفعها سلف والباقي
~~ثمن وكذا الحكم فيما إذا اشتراه بأقل إلى أجل دون الأجل وأطلق المصنف النقد
~~على الصورتين لاشتراكهما في الحكم والعلة
# تنبيه قال في التوضيح قال ابن عبد السلام إنما تظهر هذه التهمة إذا كان
~~الثوب الباقي قيمة قدر الزائد على الدراهم المعجلة وأما لو كان يساوي أكثر
~~من ذلك فالتهمة بعيدة
# وينبغي على أصل ابن القاسم الجواز إذا اتضح ارتفاع التهمة كما أجاز في
~~الصرف إذا كانت قيمة المعجل أكثر من ms3373 قيمة المتأخر جدا
# وقوله لا بمثله وأكثر أي لا بمثل الثمن وأكثر منه والمسألة بحالها إما
~~نقدا أو إلى أجل دون الأجل وبقي من صور المسألة الثلاث التي للأجل وسكت
~~عنها لوضوح جوازها ص ( وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ) ش مراده
~~بغير الصنف أن يكون الثمن الأول ذهبا والثاني فضة أو الأول محمدية والثاني
~~يزيدية فيؤل الأمر إلى أن البائع رجع إليه أحد ثوبيه وخرج من يده ثوب وذهب
~~يأخذ عنه الأجل فضة أو خرج من يده ثوب ومحمدية يأخذ عنها عند الأجل يزيدية
~~وذلك ممتنع مطلقا أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الثمن الأول أو أكثر أو
~~مساويا نقدا أو إلى دون الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل
# واستثنى المصنف من ذلك ما إذا كان النقد المعجل أكثر من المؤجل جدا وأصله
~~للخمي وابن الحاجب ص ( ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو
~~لأبعد بأكثر ) ش يعني إذا باع ثوبا بعشرة مثلا إلى شهر ثم اشتراه مع ثوب
~~آخر نقدا امتنع ذلك مطلقا أي سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأن
~~ثوبه رجع إليه وخرج من يده عشرة مثلا أخذ عنها ثوبا ثم يأخذها بعد شهر وإن
~~اشتراه بثمانية فذلك واضح في الفساد وإن اشتراه باثني عشر فالعشرة المردودة
~~سلف والزائد ثمن للثوب المزيد فجاء البيع والسل
# وحكم ما إذا اشتراه لأجل دون الأجل ( كذلك وإن اشتراه لأبعد من الأجل
~~باثني عشر مثلا ففيه البيع والسلف إلا أن المسلف هنا المشتري لأنه دفع إلى
~~البائع ثوبا مع ثوبه وبعد شهر يدفع له عشرة ثم يأخذ بعد شهرين اثني عشر
~~منها عشرة قضاء واثنان ثمن لثوب ص ( أو بخمسة وسلعة ) ش هذه عكس المسألة
~~التي قبلها فإن زيادة السلعة في الأولى كانت من المشتري وهذه من البائع
~~ومعناها أن من باع سلعة بعشرة إلى شهر مثلا ثم اشتراها بثمن من جنس الأول
~~وسلعة أخرى وصورها اثنا عشر صورة لأن البيعة ms3374 الثانية إما بأقل من الثمن
~~الأول أو بمثله أو بأكثر على كل حال فإما نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو إلى
~~الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل الأول
# فقول المصنف بخمسة وسلعة مثال PageV04P399 لما اشتراها بأقل من الثمن
~~الأول مع سلعة وذكر الخمسة تمثيل
# ويريد المصنف والمسألة بحالها من كون الثمن نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو
~~لأبعد والعلة في الثلاث البيع والسلف إلا أن السلف في المسألتين الأوليين
~~وهي ما إذا اشتراه بخمسة وسلعة نقدا أو إلى أجل دون الأجل من أجل البيع
# وفي الثالثة وهي ما إذا اشتراه بسلعة وخمسة إلى أبعد من أجل المشتري
~~وبقيت من صور ما إذا كان الثمن الثاني أقل من الأول صورة واحدة وهي ما إذا
~~كان مؤجلا إلى الأجل الأول وهي جائزة ولوضوحها سكت المصنف عنها وأشار بقوله
~~ص ( لا بعشرة وسلعة ) ش إلى ما إذا كان الثمن الثاني مثل الأول فذكر أن ذلك
~~جائز يريد بشرط أن يكون نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل وأما لأبعد
~~من الأجل فممتنع عملا بقوله أو لا يمتنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل
~~لأن المشتري يأخذ السلعة المعجلة ويسلف البائع عشرة بعد شهر ويأخذها بعد
~~شهر آخر
# وسكت المصنف عما إذا اشتراها بسلعة وأكثر من الثمن الأول كما لو اشتراها
~~بسلعة واثني عشر
# وحكمها حكم ما إذا اشتراها بعشرة ومثل الثمن الأول فيجوز إذا كان الثمن
~~نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه ويمتنع إلى أبعد من الأجل وهو
~~واضح
# ولو قال المصنف لا بعشرة فأكثر إلا لأبعد لوفى بجميع ذلك بالنص والله
~~أعلم
# وما ذكرناه من الجواز فيما إذا كانت البيعة الثانية بعشرة فأكثر وسلعة هو
~~مذهب ابن القاسم
# قال ابن إلحاجب خلافا لابن الماجشون لأن جعل السلعة العائدة إلى يد
~~البائع وهي التي خرجت من يده أولا مبيعة بالثانية الخارجة من يده ثانيا
~~وجعل العشرة النقد سلفا في العشرة المؤجلة فيكون بيعا ms3375 وسلفا
# قال ابن الحاجب ووهم لأن الثوب إنما يكون مبيعا بالشاة إذا قدرنا أنه
~~انتقل إلى ملك المشتري الأول في المعاوضة الأولى فيلزم أن تكون المعاوضة
~~الأولى صحيحة وإذا صحت كانت العشرة قد تقررت في ذمة المشتري الأول مع بيع
~~صحيح وذلك مانع لأن يعد قضاء عن سلف لأن الشيء الواحد لا يكون ثمنا وسلفا
# قال المصنف في التوضيح وهذا ظاهر إن علل بما ذكره وإلا فقد يعلل بالضمان
~~بجعل لأنه ضمنه السلعة بالشاة وتعجيل العشرة
# تنبيه قال المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو كان ثوبا بعشرة
~~ثم اشتراه بخمسة وسلعة لم يجز هذه عكس التي قبلها لأن زيادة السلعة كانت في
~~الأولى من المشتري وفي هذه من البائع الأول
# ومعناها أن من باع سلعة بعشرة إلى شهر مثلا ثم اشتراها بخمسة وشاة وصورها
~~أيضا اثنا عشر لأن البيعة الثانية إما أن تكون بأقل من الثمن الأول أو
~~بمثله أو أكثر نقدا أو إلى الأجل نفسه أو إلى أقل منه أو إلى أبعد ولا يجوز
~~منها إلا إذا كان البيع إلى الأجل نفسه
# بيان ذلك أن ثوبه قد رجع إليه فصار لغوا وآل أمره إلى أن دفع خمسة وشاة
~~نقدا يأخذ عنها عشرة إلى شهر وذلك بيع وسلف وكذلك إذا كان يدفع الخمسة إلى
~~نصف شهر وكذلك إن كان يدفع الخمسة بعد شهرين فكذلك إلا أن المشتري هنا هو
~~المسلف وأما إذا كانت المسألة تحل بحلول الأجل الأول فلا مانع لوجوب
~~المقاصة انتهى
# واعترض عليه شيخ شيوخنا القاضي عبد القادر الأنصاري رحمه الله وقال هذا
~~كلام غير صحيح بالنسبة إلى الصور الاثني عشر ويشير إلى ما تقدم PageV04P400
~~من أنه إذا اشترى الثوب بعشرة وثوب أو بأكثر جاز
# قلت والظاهر أن المصنف رحمه الله لم يرد هذا لأن ابن الحاجب صرح بجواز ما
~~ذكر إثر المسألة المذكورة عند ابن القاسم وابن الماجشون مع ذلك ولق يقل
~~المصنف في شرحها أن هذه المسألة بقية صور المسألة السابقة وإنما أراد ms3376
~~المصنف رحمه الله أن الخمسة والشاة تارة يكونان مثل الثمن الأول بأن تكون
~~قيمة الشاة خمسة وتارة يكونان أقل بأن تكون قيمة الشاة أربعة فأقل وتارة
~~يكونان أكثر بأن تكون قيمة الشاة ستة فأكثر وحينئذ يصح ما قاله رحمه الله
~~من المنع في جميع الصور وذلك بين من كلامه رحمه الله لأنه لم يقل إما أن
~~يكون النقد الذي مع الشاة أقل أو أكثر أو مثل وإنما قال لأن البيعة الثانية
~~إما بمثل الثمن الأول إلى آخره فتأمله منصفا والله الموفق للصواب ص ( وإن
~~أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو استرده
~~إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ) ش هذه
~~المسألة والتي بعدها ليستا من بيوع الآجال ولكن ذكرهما في المدونة في كتاب
~~الآجال لمشبهتهما لمسائله في بنائهما على سد الذرائع
# وتسمى الأولى منهما مسألة البرذون لأنها في أصل المدونة فرضت في برذون
~~وفرضها البراذعي في فرس
# والثانية مسألة حمار ربيعة لأنه ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب
# وقال ابن الحاجب وفيها مسألتا الفرس والحمار في بعض نسخه ومنها والأولى
~~هي الصواب لإيهام الثانية أن المسألتين من مسائل بيوع الآجال
# ومعنى كلام المصنف وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم إسترد مثله أي فرسا
~~مثله مع خمسة أي من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الباقية منع مطلقا أي سواء
~~عجل الخمسة أو أخرها إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من
~~الأجل لأنه قد آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا فرد عليه مثله وكل ما يعطيه معه
~~فهو زيادة لأجل السلف
# فإن قيل مقتضى هذا أن يمنع ما تقدم وهو ما إذا باعه مقوما إلى أجل بعشرة
~~ثم اشترى مثله بثمانية نقدا لأنه قد آل أمره إلى أنه أسلفه ذلك المقوم
~~ينتفع به ثم يرده ويعطيه ثمانية ويأخذ عنها عشرة وقد تقدم أن مثله كغيره
# فالجواب أن هذه المسألة لم يقصد المتبايعان نقض ms3377 البيعة الأولى بل أبقياها
~~واستأنفا بيعة ثانية لا تعلق لها بالأولى فوجب بقاء كل منهما على حالها
# فأما في مسألة الفرس فكأنهما قصدا نقض البيعة الأولى فوجب أن ينظر إلى ما
~~خرج من اليد وعاد إليها كما في بياعات الأجل بل أولى لأن قصارى الأمر في
~~مسائل الآجال أن نتهمهما على نقض البيعة الأولى وهنا قد صرح بذلك فتأمله
~~والله أعلم
# وذكر ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح في الكلام على أن مثل المقوم ليس
~~كعينه والله أعلم
# وقوله كما لو استرده الخ أي وكذلك يمتنع أيضا إذا استرد الفرس نفسه مع
~~خمسة أثواب من العشرة وأبرأ ذمته من الخمسة الأولى ولكن إنما يمتنع إذا
~~كانت الخمسة الأثواب معجلة أو مؤخرة إلى أجل دون الأجل أو إلى أبعد من
~~الأجل وأما إذا أبقاها إلى الأجل فيجوز وإليه أشار بقوله إلا أن تبقى
~~الخمسة إلى أجلها
# ثم بين علة المنع فقال لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف يعني أنه
~~إذا عجلها صار كأنه أسلفه إياها لأن المعجل لما في الذمة مسلف لما عجله
~~لتقضيه PageV04P401 من نفسه إذا حل الأجل فقد أسلفه خمسة أثواب ودفع له
~~الفرس عوضا عن الخمسة الباقية وهذا بيع وسلف
# وكذا إذا أجلها إلى أجل دون الأجل وأما إذا أخرها إلى أبعد من الأجل فقد
~~صار البائع الأول آخذا الفرس في خمسة أثواب وسلف المشتري الخمسة الأخرى
~~لأنه لما أخره بها عن الأجل الأول صار مسلفاف له وهذا أقوى من الأول لأن
~~المعجل لما في الذمة اختلف فيه هل يد مسلفاف أم لا وأما المؤخر لما في
~~الذمة خلاف أنه مسلف وأما إذا أبقى الخمسة إلى أجلها فذلك جائز لانتفاء
~~السلف حينئذ فقد علم أن الاستنثاء في قوله أن تبقى الخمسة لأجلها عائد لما
~~بعد الكاف وكذا التعليل
# وهذا الحكم جار فيما إذا بعض الأثواب وأخذ في البعض الآخر شيئا مخالفا
~~فيمتنع إذا كان ما يأخذ من الأثواب معجلا أو مؤخرا لأبعد من الأجل ويجوز
~~إذا ms3378 أبقى إلى الأجل نفسه فإن قيل لم لم تجعلوه إذ رد الفرس بمثابة ما إذا
~~رد مثله وكأنه آل الأمر إلى أنه أسلفه فرسا فرده وما يأخذ زيادة فإنه قد
~~انتفع به والسلف لا يتعين فيه رد المثلي فالجواب والله أعلم أن يقال لما
~~رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف لا يتعين فيه رد
~~المثلي فالجواب والله أعلم أن يقال لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك
~~فخرجا عن حقيقة السلف
# ويؤخذ هذا من كلامه في التوضيح في الكلام على أن مثل المثلي يقوم مقامه ص
~~( وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا
~~في جنس الثمن للأجل ) ش أي وإن باع حمارا بعشرة دنانير إلى أجل ثم استرده
~~أي الحمار ودينارا نقدا يريد أو مثله من الفضة أو مؤجلا يعني أو كان
~~الدينار أو صرفه من الفضة مؤجلا منع مطلقا أي سواء كان إلى أجل دون الأجل
~~أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل لأنه إن كان نقدا فهو البيع والسلف
~~لأن المشتري تقرر في ذمته عشرة دنانير إلى أجل دفع عنها معجلا الحمار
~~ودينارا ليأخذ من نفسه عند الأجل عشرة تسعة عوض عن الحمار ودينار المتقدم
~~وإن كان إلى أجل دون الأجل أو إلى أبعد من الأجل فهو فسخ الدين الذي هو
~~العشرة في دين آخر
# وقال ابن عبد السلام لأنه باع بعض دينه الواجب له أولا بالدين الذي زاده
~~مع الحمار
# وكذلك إن كان المزيد مع الحمار من غير جنس الثمن الأول إلى مثل الأجل
~~الأول ويدخله إذ كان من غير نوع الثمن الأول الصرف المؤخر
# ثم استثنى المصنف من ذلك مسألة فقال إلا في جنس الثمن للأجل أن إلا أن
~~يكون المزيد من جنس الثمن الأول يعني من نوعه وصفته وكان مؤخر الأجل نفسه
~~كما إذا باع الحمار بعشرة إلى شهر ثم استرده ودينارا مؤخرا للشهر لأن مآل
~~أمره إلى أنه اشترى الحمار بتسعة من العشرة ms3379 ولا محذور فيه
# وقال شيخ شيخنا القاضي عبد القادر الأنصاري رحمه الله هكذا قرروا ولو قيل
~~في هذه الصورة بالمنع كما قيل في غيرها لأنه باع بعض دينه الواجب له أولا
~~بالدين الذي زاده مع الحمار لما بعد ذلك والله أعلم
# قلت ولا خفاء في بعده لأن البيع لا بد فيه من اختلاف العوضين بوجه من
~~وجوه الاختلاف إما في الجنس أ النوع أو الأجل والمزيد هنا إنما هو بعض
~~الأول بعينه وأجله فلا يتصور فيه البيع وإنما آل الأمر أنه باع الحمار
~~بتسعة كما قالوا والله أعلم ص ( وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز إن
~~عجل المزيد ) ش يعني أنه إذا باع الحمار PageV04P402 بعشرة مثلا إلى أجل ثم
~~استرده وزاده المشتري مع الحمار عوضا فإنه جائز كما إذا عجل المزيدكما
~~سيأتي لأنه باع العشرة التي في ذمته بعرض وحمار ولا مانع وأما إن كان
~~المزيد غير معجل فلا يجوز كما سيأتي
# وقوله أو بيع بنقد لم يقبض كذا صوبه بأو ومراده بالنقد هنا المعجل لا
~~النقد الذي هو مقابل العرض يعني فإن باع الحمار بعشرة دنانير مثلا نقدا ولم
~~يقبضها البائع وأعطاه المشتري الحمار وزيادة عوضا عن تلك الدنانير فإن عجل
~~الزيادة التي مع الحمار جاز يريد إن لم تكن الزيادة فضة وإلا دخله البيع
~~والصرف المؤخر وكذا لو باعه بيزيدية ثم استرده مع زيادة محمدية أو بالعكس
# ومفهوم قوله جاز إن عجل المزيد أنه إن لم يعجل لم يجز وهو كذلك وهو راجع
~~إلى هذه المسألة والمسألة التي قبلها أعني قوله وإن زيد غير عين والمنع
~~فيها ظاهر لأنه فسخ دين في دين لأن الثمن الأول فيها مؤجل فقد انتقل البائع
~~عنه إلى حمار مؤجل وسواء كان إلى الأجل أو إلى أبعد منه أو أقل
# وأما إذا بيع بنقد لم يقبض ولم يعجل المزيد فلا يجوز أيضا لأنه إن كان من
~~نوع الثمن الأول فهو تأخير في ذلك البعض بشرط وذلك سلف اقترن بالبيع الثاني ms3380
~~فلا يجوز وإن كان من غير نوعه وهو من العين فهو صرف مؤخر وإن كان عرضا فهو
~~فسخ دين في دين
# وفهم من قوله إن لم يقبض أن البائع لو باع حماره بنقد وقبضه ثم استرده مع
~~زيادة جاز سواء عجل المزيد أم لا
# وهو قول أبي محمد بن أبي زيد كا نبه على ذلك ابن غازي
# فرع فإن كانت الزيادة من البائع جاز مطلقا سواء كانت البيعة الأولى نقدا
~~أو إلى أجل إلا أن تكون الزيادة مؤجلة وهي من صنف المبيع كما إذا استرد
~~الحمار على أن زاده حمارا مؤجلا فيمتنع لأنه سلف بزيادة وكان المشتري أسلف
~~البائع حمارا يقبضه منه إلى أجل على أن أسقط البائع عنه الثمن الأول ص (
~~وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخاق وهل مطلقا أو إن
~~كانت القيمة أقل خلاف ) ش يعني أن بيوع الآجال إذا وقعت على الوجه الممنوع
~~كما لو باعه سلعة إلى شهر ثم اشتراها بثمانية نقدا فإن اطلع على ذلك
~~والسلعة قائمة لم يفت فإن البيعة الأولى صحيحة وتفسخ الثانية لأن الفساد
~~إنما جاء منها وهو دائر معها أما فسخ الثانية فباتفاق على ما قاله ابن
~~الحاجب وغيره وحكى اللخمي فيه خلافا ضعيفا وأما عدم فسخ الأولى فهو قول ابن
~~القاسم وهو الصحيح
# وقال ابن الماجشون يفسخ البيعتان معا قال إلا أن يصح أنهما يتعاملان على
~~العينة فإن فاتت السلعة بحوالة سوق أو غيرها كما في بيع الفاسد قال في
~~التوضيح فتفسخ البيعتان معا ويكون للبائع على المشتري الثمن الذي دفعه إليه
# واختلف الشيوخ هل لا بد من فسخ البيعتين معا مع الفوات مطلقا أي سواء
~~كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي باعه به البائع في البيعة الأولى أو
~~مثله أو أكثر أو إنما يفسخاننعا إذا كانت قيمة السلعة أقل من الثمن الذي
~~باعها به البائع أولا وأما إن كانت القيمة مثله أو أكثر لم يفسخ إلا البيعة
~~الثانية قولان مشهوران والأول هو الذي ms3381 حكاه اللخمي والمازري عن ابن القاسم
~~لأن البيعتين لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد
# قال في التوضيح وصرح ابن شاس بأنه المشهور
# والقول الثاني قال ابن الحاجب هو الأصح
# قال في التوضيح وعبر عنه بعضهم بالمشهور وهو مذهب ابن كنانة وسحنون وتأول
~~ابن أبي زمنين مذهب ابن القاسم عليه
# ووجه أنه لو فسخت الثانية PageV04P403 فقط مع كون القيمة أقل لزم دفعها
~~معجلة وهي أقل ثم يأخذ عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعناه منه
~~ابتداء بخلاف ما إذا كانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر فإنه إذا
~~فسخنا الثانية وبقيت الأولى على حالها لم يلزم محذور وهذا الثاني ظاهر
~~والله أعلم
# وقوله إلا أن يفوت الثاني هو نحو قول ابن الحاجب فإن فاتت في يد المشتري
~~الثاني
# قال في التوضيح ويفهم من تقييده الفوات بأن تكون في يد المشتري الثاني
~~أنها لو فاتت في يد المشتري الأول انفسخت الثانية خاصة وهو اختيار الباجي
~~قال ولم أره نصا اه
#
# | فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة
# ص ( جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها يبيعها بمال ) ش لما فرغ رحمه الله
~~من الكلام على بيوع الآجال التي لا تخص أحدا عقبها ببيع أهل العينة لاتهام
~~بعض الناس فيها وهذا الفصل يعرف عند أصحابنا ببيع أهل العينة والعينة بكسر
~~العين وهو فعلة من العون لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده
# وقيل من العناء وهو تجشم المشقة
# وقال عياض في كتاب الصرف سميت بذلك لحصول العين وهو النقد لبائعها وقد
~~باعها لتأخير
# وقال قبله هو أن يبيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها
~~منه بأقل من ذلك الثمن أو يشتريها بحضرته من أجنبي يبيعها من طالب العينة
~~بثمن أكثر مما اشتراها به إلى أجل ثم يبيعها هذا المشتري الأخير من البائع
~~الأول نقدا بأقل مما اشتراها به
# وخفف هطا الوجه بعضهم ورآه أخف من الأول
# وقال ابن عرفة بيع أهل العينة هو البيع المتحيل به على ms3382 دفع عين في أكثر
~~منها اه
# وقسم ابن رشد في رسم حلف أن لا يبيع من سماع ابن القاسم من كتاب السلم
~~والآجال أو في سماع سحنون من كتاب البضائع والوكالات وفي كتاب بيوع الآجال
~~من المقدمات العينة إلى ثلاثة أقسام جائز ومكروه وممنوع
# وجعلها صاحب التنبيهات في كتاب الصرف أربعة أقسام وزاد وجها رابعا مختلفا
~~فيه وتبعهم المصنف فأشار إلى الجائز بقوله جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها
~~ليبيعها بمال
# وفي بعض النسخ بنماء أي بزيادة وهو أحسن فإن هذا المقصود من العينة
# قال في المقدمات الجائز أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة
# وقال في كتاب السلم والآجال من البيان أن يأتي الرجل إلى رجل منهم يعني
~~من أهل العينة فيقول هل عندك سلعة كذا وكذا أبتاعها منك
# وفي البيان تبيعها مني بدين فيقول لا فينقلب عنه على غير مراوضة ولا
~~مواعدة فيشتري المسؤول تلك السلعة التي سأله عنها ثم يلقاه فيخبره أنه
~~اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه
# قال في المقدمات بما شاء من نقد أو نسيئة
# وقال في كتاب البضائع والوكالات فيبيع ذلك منه بدين
# وقال في التنبيهات الجائز لمن لم يتواعدا على شيء ولا يتراوض مع المشتتري
~~كالرجل يقول للرجل أعندك سلعة كذا فيقول لا فينقلب على غير مواعدة ويشتريها
~~ثم يلقاه صاحبه فيقول تلك السلعة عندي فهذا جائز أن يبيعها منه بما شاء من
~~نقد وكالىء ونحوه لمطرف
# قال ابن حبيب ما لم يكن تعريض أو مواعدة أو عادة قال وكذلك ما اشتراه
~~الرجل لنفسه بعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالىء ولا يواعد في ذلك أحدا
~~يشتريه ومنه لا يبيعه له وكذلك الرجل يشتري السلعة لحاجة ثم يبدو له
~~فيبيعها أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو الجارية ثم
~~تتبعها نفسه فهؤلاء إما استقالوا أو زادوا في الثمن فلا بأس به
# وذكر ابن مزين لو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعتئذ فلا خير فيه ولا
~~ينظر إلى البائع ms3383 كان من أهل العينة أم لا قال فيحلق هذا الوجه بهذه الصورة
~~على قوله بالمكروه اه
# فيكون على ما ذكره عياض هذا الوجه مختلفا فيه والمشهور أنه جائز
# وقول ابن مزين إنه مكروه ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافا
# وأشار المصنف PageV04P404 إلى الوجه الرابع المختلف فيه الذي زاده عياض
~~بقوله ولو بمؤجل بعضه
# قال في التنبيهات والرابع المختلف فيه ما اشترى ليباع بثمن بعضه مؤجل
~~وبعضه معجل فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه
# وفي العتبية كراهته لأهل العينة لكن قال ابن غازي ظاهر كلام المصنف أن
~~هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كما يوهمه لفظ عياض ثم ذكره ثم قال
~~فقد يسبق للوهم أن قوله بثمن يتعلق بقوله ليباع وليس ذلك بمراد بل هو متعلق
~~باشتر وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره ما اشترى بثمن مؤجل وبعضه معجل
~~ليباع فهي إذا مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة
# وذكر من كلام صاحب التنبيهات ما يدل على ذلك ثم ذكر عن البيان نحو ذلك ثم
~~قال فإن قلت لعل المصنف إنما فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيها على
~~أن المختار عنده من الخلاف الجواز وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير
~~المركبة أحرى بالجواز
# قلت هذا أبعد ما يكون من التأويل ولكنه يقربه الظن الجميل ويتقى العهدة
~~في التزام جواز المركبة اه
# قلت وقد يتلمح الجواز من قول ابن رشد فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة
~~ونحوه لعياض كما تقدم
# ص ( وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ ) ش هذا
~~هو الوجه المكروه
# قال في كتاب السلم والآجال من البيان والمكروه أن يقول أعندك كذا وكذا
~~تبيعه مني بدين فيقول لا فيقول ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه
~~فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه
# وقال في المقدمات المكروهة أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا
~~وكذا أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح انتهى ms3384
# انظر قوله أربحك فيه كذا وكذا مع قوله من غير أن يراوضه على الربح
~~والصواب إسقاط قوله كذا وكذا
# وقال في التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها
~~وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا يصرف بذلك ولكن يعرض به
# قال ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى
# وكذلك قال ابن نافع عن مالك ولا أبلغ به الفسخ
# قال فضل وهذا على قول ابن القاسم ويجب أن يفسخ شراء الآمر ولذلك كرهوا أن
~~يقول له لا أحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون
~~خذها بمائة انتهى
# وقول فضل يجب أن يفسخ شراء الآمر مخالف للمشهور ص ( وبخلاف اشترها بعشرة
~~نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ) ش قال الشارح يحتمل أن يكون مراده بخلاف كذا
~~فإنه يمتنع أو فإنه يفسخ والمعنى متقارب انتهى
# والظاهر الأول فإن هذا هو القسم الممنوع وقد ذكروا فيه ست مسائل منها ما
~~يفسخ ومنها ما لا يفسخ على أن إطلاقهم المنع على هذا القسم تجوز فإن بعضه
~~مكروه أو جائز كما سيأتي
# قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا
~~وكذا وأنا أربحك فيها كذا وأبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان
# وقال في التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن
~~السلعة التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به
~~منه بعد ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول
~~أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا
# قال ابن حبيب فهذا حرام
# وكذلك لو قال اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا
# قال وذلك كله ربا ويفسخ هذا وليس فيه إلا رأس المال انتهى
# وما ذكره عن ابن حبيب في قوله اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا
~~مخالف لما تقدم عن ابن رشد في المقدمات والبيان وما مشى عليه المصنف من أن
~~ذلك ms3385 مكروه فقط ولا يفسخ فيكون ما ذكره عن ابن حبيب خلاف المشهور وهو
~~PageV04P405 ظاهر بل سيأتي عن مالك أنه لا يفسخ مع تسمية الثمن والربح في
~~بعض المسائل وأنه في بعضها جائز وسيأتي التنبيه على ذلك
# وذكر في التوضيح كلام عياض ولم ينبه على ما ذكره فتأمله
# قال في المقدمات والبيان وفي هذا الوجه ست مسائل متفرقة الأحكام
# ثلاث في قوله اشتر لي وثلاث في قوله اشتر لنفسك أو يقول اشتر ولا يقول لي
~~ولا لنفسك
# فقول المصنف بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر إلى أجل يعني به
~~أنه يمتنع أن يقول الرجل للرجل اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر
~~لأجل سواء قال اشترها لي أو لنفسك أو لم يقل لي أو لنفسك فهذا ممنوع ولكن
~~لكل واحد حكم يخصه بينه بقوله ص ( ولزمت الآمر إن قال لي وفي الفسخ إن لم
~~يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان ) ش يعني
~~أنه إذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل
# ولفظ التوضيح والبيان في موضع وأنا أشتريها منك ولفظ المقدمات والبيان في
~~موضع آخر وأنا أبتاعها منك
# قال في المقدمات والبيان فدلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه من رجل ازداد في
~~سلفه فإن وقع لزمت السلعة الآمر لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور
~~ثمنا ليأخذ منه أكثر منه إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة ويطوع عنه ما أربى اه
# واختلف فيما يكون للمأمور من الجعل على الخلاف الآتي في المسألة الآتية
# قال في المقدمات والبيان وقال في سماع سحنون إن لم تفت السلعة فسخ البيع
~~يعني البيع الأول الذي بين المأمور ورب السلعة
# قال وهو بعيد
# فقيل معناه إذا علم البائع الأول بعلمهما والله أعلم
# وقوله وفي الفسخ إن لم يقل الخ
# يعني به وإن قال له اشتر سلعة كذا لنفسك أو قال اشتر ولم يقل لي ولا
~~لنفسك كما تقدم عن المقدمات والبيان بعشرة ms3386 نقدا وأنا آخذها منك أو أشتريها
~~منك أو أبتاعها منك باثني عشر لأجل
# قال في المقدمات فهذا لا يجوز إلا أنه مختلف فيه إذا وقع على قولين
~~أحدهما إن السلعة لازمة للآمر باثني عشر لأن المأمور كان ضامنا لها ولو
~~تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر
# زاد في المقدمات ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك
~~له ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده في ثمنها وهو
~~قول ابن القاسم في سماع سحنون وروايته عن مالك
# والقول الثاني إن البيع الثاني يفسخ ويرد السلعة إلى المأمور إذا كانت
~~قائمة وإن فاتت ردت إليه قيمتها معجلة كما يصنع بالبيع الحرام لأنه باعه
~~إياها قبل أن تجب له فيدخله بيع ما ليس عندك وهو قول ابن حبيب وإلى هذين
~~القولين أشار المصنف بقوله وفي الفسخ إن لم يقل لي أي سواء قال لنفسك أو لم
~~يقل ذلك
# وقوله إلا أن تفوت فالقيمة فيه مسامحة لأنه يقتضي أنه إذا فاتت السلعة لا
~~يفسخ البيع وليس كذلك بل يفسخ على هذا القول مطلقا فإن لم تفت السلعة ردت
~~نفسها وإن فاتت ردت قيمتها ويشير إلى هذا بقوله فالقيمة ولو أسقطه المصنف
~~أو قال بدله مطلقا لكان أبين
# وكان يعلم مما تقدم أنه إذا فسخ ردت السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت رد
~~قيمتها ويأتي له مثل هذا في المسألة الأخيرة وأشار إلى القول الآخر بقوله
~~وإمضائها ولزومه الاثني عشر يعني سواء كانت قائمة أو فاتت وكان ينبغي
~~للمصنف أن يقتصر على هذا لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك
# ولم ينبه المصنف على أنه يستحب للمأمور على هذا القول أن يتورع ولا يأخذ
~~إلا ما نقد ولا على أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر من المأمور وعلى
~~أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى لوضوح ذلك
# وفهم من كلام ابن رشد أنه إذا قال اشترها لي أنها في ضمانه وأنه ليس ms3387 له
~~أن يقول لا آخذها وهو بين والله أعلم
# وهذه المسألة فيما يبين أن مراد المصنف بقوله بخلاف اشترها أي فإنه ممنوع
~~لا أنه يفسخ ص ( وبخلاف اشترها بعشرة PageV04P406 نقدا وآخذها باثني عشر
~~نقدا إن نقد المأمور بشرط ) ش يعني إذ قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا
~~وأنا آخذها منك أو أشتريها منك أو أبتاعها منك باثني عشر نقدا قال في
~~البيان رجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على شراء السلعة
~~بدينارين
# قال في المقدمات لأنه إنما اشتراها له
# وقوله وأنا أشتريها منك لغو لا معنى لأن له العقدة له وبأمره فإن كان
~~النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان النقد من
~~عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع
~~له السلعة وينقد عنه الثمن من عنده فهي إجارة وسلف يكون للمأمور إجارة مثله
~~إلا أن يكون أجرة مثله أكثر من الدينارين فلا يزاد عليهما على مذهب ابن
~~القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة أن
~~للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف وعلى مذهب ابن حبيب في
~~البيع والسلف أن فيه القيمة ما بلغت يلزم للمأمور هنا أن يكون له إجارة
~~مثله بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من الدينارين والأصح أن لا تكون له أجرة
~~لأنا إن أعطيناه الأجرة كان ثمنا للسلف فكان ذلك تتميما للربا وهو قول سعيد
~~بن المسيب فهي ثلاثة أقوال فيما يكون له من الأجرة إذا نقد المأمور بشرط
# وهذا إذا عثر على الأمر بحدثانه ورد السلف على المأمور قبل أن ينتفع به
~~الآمر وأما إذا لم يعثر على الآمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدر ما يرى أنهما
~~كانا قصداه فلا يكون في المسألة قولان أحدهما أن للمأمور إجارته بالغة ما
~~بلغت والثانية أنه لا شيء له
# ولو عثر على الآمر بعد الابتياع وقبل أن ينقد المأمور الثمن لكان النقد
~~من عند ms3388 الآمر ولكان فيما يكون للأجير قولان أحدهما أن له إجارة مثله بالغة
~~ما بلغت والثاني أن له الأقل من إجارة مثله أو الدينارين
# اه من المقدمات ص ( وله الأقل من جعله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح
~~لا جعل له ) ش يعني أنه اختلف فيما يكون في هذه المسألة وهي ما إذا قال
~~اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل فقيل له الأقل من جعل مثله ومن
~~الدرهمين
# وقيل لا جعل له في المسألة وهو الذي استظهره ابن رشد وصححه ابن زروق غير
~~أن كلام المصنف مطلق وقد تقدم في المقدمات تفصيل ذلك ص ( وجاز بغيره كنقد
~~الآمر ) ش أي وجاز نقد المأمور بغير شرط كما لو كان الآمر هو الذي نقد ص (
~~وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان ) ش يعني أنه إذا قال له اشتر
~~سلعة كذا بعشرة نقدا ولم يقل لي بل قال لنفسك أو لم يقل لي ولا لنفسك
# كما تقدم عن المقدمات بل قال اشترها وأنا أتشريها باثني عشر نقدا فاختلف
~~في ذلك قول مالك فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد جميعا وانتقد ومرة
~~كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور
# قاله في المقدمات والبيان
# وهذا ما أشرنا إليه أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم جميعه تسامح
~~والعجب من ذكر المصنف هذا القول بالجواز مع أنه قدم أولا أن المكروه أن
~~يشتريها ويومىء لتربيحه فكيف مع التصريح بالقول بالكراهة والله PageV04P407
~~أعلم
# ومن هنا يعلم أيضا أن قول ابن حبيب فيما إذا قال اشترها وأنا أربحك ولم
~~يسم الثمن أنه حرام ويفسخ مخالف لقول مالك لأن قول مالك اختلف بالجواز
~~والكراهة مع تسمية الربح والمراوضة عليه فتأمله
# وفهم من قول ابن رشد وانتقد أنه لو اشتراها على النقد ولم ينقد لا يكون
~~الحكم كذلك وهو ظاهر ويأتي الخلاف الذي تقدم في بيوع الآجال فيمن اشترى
~~بأقل لأجهله ثم عجله
# ص ( وبخلاف اشترها باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا ms3389 فتلزم بالمسمى ولا
~~تعجل العشرة وإن عجلت أخذت ) ش قال في المقدمات وأما المسألة الثالثة أن
~~يقول اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها بعشرة نقدا فكذلك أيضا حرام
~~لا يجوز
# ومكروهه إن استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير
~~يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم يردها إليه فإذا دفع ذلك لزمت الآمر
~~السلعة باثني عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد وإن كان قد
~~دفعها صرفها إليه ولم يتركها عنده إلى أجل وإن كان له جعل مثله بالغا ما
~~بلغ في هذا الوجه باتفاق اه
# ص ( وإن لم يقل لي فهل يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة
~~ويفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان ) ش يعني أنه إذا قال اشتر
~~سلعة كذا ولم يقل لي بأن قال لنفسك أو لم يقل شيئا باثني عشر لأجل وأنا
~~أشتريها بعشرة نقدا فذكر في المقدمات في ذلك القولين اللذين ذكرهما المصنف
# روى سحنون عن ابن القاسم أن البيع إذا فات ليس على الآمر إلا العشرة وأحب
~~إلي أن لو زاده الدينارين وظاهره أن البيع يفسخ ما لم تفت السلعة
# وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني مطلقا على كل حال كما يصنع بالحرام
~~البين للمواطأة التي كانت قبل البيع فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها
~~الثاني اه
# ففي قول المصنف إلا أن يفوت نظر كما تقدم لأنه لا يقتضي أنه لا يفسخ إذا
~~فات وإن كان قوله بالقيمة يشير إلى الفسخ والله أعلم
# ولم يذكر في البيان أن القول الأول بالفسخ مع قيام السلعة فإنه لما ذكر
~~المسألة المتقدمة في قول المصنف وفي الفسخ وإن لم يقل لي إلا أن تفوت
~~فالقيمة أو إمضائها ولزوه الاثني عشر ذكر هذه بعدها وقال فهذا لا يجوز أيضا
~~لأنه يختلف فيه إذا وقع على القولين المذكورين فتلزم الآمر السلعة بالعشرة
~~نقدا
# ويستحب أن يزيد له الدينارين على القول الأول ويفسخ البيع الثاني وترد
~~السلعة ms3390 إلى المأمور إلا أن تفوت بيد الآمر فيكون عليه فيها القيمة كما يفعل
~~بالبيع الحرام على القول الثاني وهو قول ابن حبيب والله أعلم
# تنبيه قول المصنف وأخذها في الموضعين وقوله في الموضع الثالث واشتريها
~~يجوز فيه النصب بعد واو المعية في جواب الأمر ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ
~~فتأمله والله أعلم
# تنبيه ثان ومن هذا الباب مسألة يفعلها بعض الناس وهي ممنوعة وذلك أن يدفع
~~لبعض الناس دراهم ويقول له اشتر بها سلعة على ذمتي فإذا اشتريتها بعتها منك
~~بربح لأجل ولا إشكال في منع ذلك فقد قال في العتبية في أول رسم من سماع
~~أشهب من كتاب البضائع والوكالات وسئل عمن أبضع مع رجل بضاعح يبتاع له بها
~~طعاما ثم أتاه بعد ذلك فأخبره أنه قد ابتاع طعاما وقبضه وسأله أن يبيعه
~~إياه قال ما أحب هذا وما يعجبني
# قال ابن رشد قد أجازه في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب
~~السلم والآجال لمن أسلم في طعام أن يبيعه بقبض وكيله
# ولا إشكال في جواز ذلك لأنه قد دخل في ضمانه بقبض وكيله إياه إذا تحقق
~~أنه قد قبضه وإنما كره له في هذه المسألة إذا لم يتحقق أنه قبضه لاحتمال أن
~~يكون كذب ولو تحقق ذلك لما كره إلا أن يكون الوكيل في هذه المسألة هو
~~المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه إليه موكله فلا يجوز أن يبيعه منه وإن
~~PageV04P408 تحقق أنه قبضه بأكثر مما دفعه إليه ولا بدينار إن كان دفع إليه
~~دراهم ولا بدراهم إن كان دفع إليه دنانير إلا أن يكون البخس في العرف على
~~رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك
# قاله ابن دحون وهو الصحيح
# اه نقل في النوادر في آخر كتاب البضائع والوكالات ما في سماع أشهب بلفظ
~~روى أشهب عن مالك في الرجل يبضع مع الرجل يباع له طعاما فأخبره أنه فعل
~~وأنه أمره ببيعه فقال ما يعجبني ذلك اه
# وقال في السلم الثالث من المدونة وما ابتعته ms3391 بعينه من الطعام والشراب
~~جزافا أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزافا
~~من عطر أو زئبق أو مسك أو حرير أو توابل وشبهه فلا بأس ببيعه قبل قبضه من
~~بائعك أو غيره وتحيله عليه إلا أن يكون ذلك من أهل العينة فلا يجوز بأكثر
~~مما ابتعت اه
#
# | فصل في البيع بشرط الخيار
# ص ( إنما الخيار بشرط ) ش قد تقدم أن البيع ينقسم باعتبار ما يعرض له إلى
~~أقسام وأن من جملة ذلك ما يعرض له من جهة لزوم العقد للمتبايعين وعدم لزومه
~~لهما أو لأحدهما فيسمى الأول بيع بت وألبت القطع لكل واحد خيار صاحبه ويسمى
~~الثاني بيع خيار
# والأصل في البيع اللزوم والخيار عارض وينقسم إلى خيار ترو وإلى خيار
~~نقيصة لأنه إما من جهة العاقد أو من جهة المعقود عليه فإن كان من جهة
~~العاقد بأنه يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما فهو خيار التروي ويسمى الخيار
~~الشرطي والتروي النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه
# وإن كان موجبه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق فهو خيار النقيصة ويسمى
~~الخيار الحكمي
# وقد يقال إما أن يكون موجب الخيار مصاحبا للعقد أو متقدما عليه والأول هو
~~التروي لأنه بشرط أحد المتبايعين حين العقد والثاني خيار النقيصة لأن العيب
~~الموجب للخيار هو القديم السابق على العقد
# وبدأ المصنف كغيره بالكلام على القسم الأول أعني خيار التروي وهو الذي
~~ينصرف إليه بيع الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء وهو كما قال ابن عرفة
~~بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيخرج ذو الخيار الحكمي
# قال في التوضيح وهو مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد لا يسمى في جانب
~~من لا خيار له لأنه لا يدرى ما يؤل إليه الأمر لكن أجازه الشارع ليدخل من
~~له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون ولينفي الغبن عن نفسه
# قال الشافعي لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز الخيار
~~لا في ثلاث ولا في ms3392 غيرها انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام ولكن قال بدل قول التوضيح أجازه الشارع ولكن الشرع
~~رخص فيه فجعله رخصة وهو أيضا مقتضى كلام التوضيح
# ونقل ابن عرفة عن المازري في ذلك خلافا ونصه المازري في كونه رخصة
~~لاستثنائه من الغرر الذي فيه كون الثمن يختلف بالكثرة والقلة بحسب ألبت
~~والخيار وهذا غير ظاهر لأنه وإن كان الثمن يختلف بحسب ذلك المعقود عليه من
~~ذلك معلوم فليس فيه عقد على ثمن لا يدري أيكثر أم يقل
# ونبه المصنف بأداة الحصر على أن خيار التروي إنما يكون بالشرط أي بأن
~~يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما لا بالمجلس كما يقوله ابن حبيب والشافعي
~~وابن حنبل
# قال ابن الحاجب الخيار ترو ونقيصة
# فالخيار بالشرط لا بالمجلس للفقهاء السبعة
# ابن حبيب هو بالمجلس لحديث الموطأ
# ومعنى خيار المجلس أن يثبت الخيار للمتبايعين مدة جلوسهما معا حتى يفترقا
# والحديث الذي أشار إليه هو ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد منهما على
~~صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ومثله في البخاري ومسلم
# ونسب ابن الحاجب الحديث للموطأ لينبه على أنه لا ينبغي أن يقال إن مالكا
~~لم يبلغه PageV04P409 الحديث بل علمه ورواه ونبه على أنه إنما ترك العمل به
~~لما هو أرجح عنده فقد قال عقبه في الموطأ وليس لها حد معروف ولا أمر معمول
~~به
# قال ابن العربي يريد أن فرقتهما ليس لها وقت معلوم قال وهذه جهالة يقف
~~البيع عليها فيكون كبيع الملامسة والمنابذة وكالبيع إلى أجل مجهول فيكون
~~بيعا فاسدا ولهذا عدل عن ظاهر الحديث الفقهاء السبعة وغيرهم من السلف وأبو
~~حنيفة
# تنبيه ذكر صاحب الإكمال والمازري أن ابن المسيب يقول بخيار المجلس وهو من
~~الفقهاء السبعة فينبغي أن يستثنى ولهذا قال في الشامل كالفقهاء السبعة
# وقيل إلا ابن المسيب
# وأيضا قال في بعض طرق الحديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله
~~فلو ms3393 كان خيار المجلس مشروعا لم يحتج إلى الاستقالة وقد أكثر أصحابنا من
~~الأجوبة عن هذا الحديث وقد أتى بأكثرها المازري في شرح التلقين وابن دقيق
~~العيد في شرح العمدة
# تنبيه وافق ابن حبيب والشافعي من أصحابنا المتأخرين عبد الحميد الصائغ
~~وهي إحدى المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد بالمشي إلى مكة أن لا يفتى
~~فيها بقول مالك والثانية التدمية البيضاء والثالثة جنسية القمح والشعير
# فرع قال في الجواهر لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط اه
# يعني أنه لا يثبت بمقتضى العقد كما يقوله ابن حبيب والشافعي ولا بالشرط
~~إذا شرطاه أو أحدهما بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه والله أعلم
# تنبيه والنظر في خيار التروي في مدته وفيه الطوارىء فالمدة تختلف باختلاف
~~أنواع المبيعات فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة وذلك يختلف
# قال في الجواهر والنظر الأول في مدته وهي محدودة للأول بزمن العقد وليست
~~محدودة للآخر بزمن واحد وكذا لا بد من تحديده في الجملة لكن يختلف باختلاف
~~السلعة اه
# وقال ابن الحاجب وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة
# قال في التوضيح في قوله بقدر الحاجة إشارة إلى أنه يضرب من الأجل أقل ما
~~يمكن تقليلا للغرر المذكور اه ص ( كشهر في دار ) ش هذا مذهب المدونة
# وفي الموازية والواضحة والشهرين
# وجعله ابن رشد وابن يونس تفسيرا والأرضون كذلك نقله في التوضيح
# وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يفترق حكم الدار من الأرضين لأن الحاجة إلى
~~اختبار الدور أكثر
# وقال في الشامل كشهر في دار على المشهور
# وقيل وشهرين
# وحمل على التفسير
# وقيل وثلاثة والأرض
# والربع كذلك وعن مالك في الضيعة سنة اه
# ص ( ولا يسكن ) ش أي لا ينتقل إليها بأهله ومتاعه وله أن يدخلها بنفسه
~~ويبيت بها
# قال ابن عرفة التونسي له أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنى
# وقال اللخمي أما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن يملكه
~~أو بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى وإن كان سكناه بكراء ms3394 فأخلاها
~~أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء اه
# فيفهم من كلام اللخمي أنه يجوز له أن يسكنها بالكراء وكذلك يفهم من كلام
~~ابن محرز الذي نقله ابن غازي فذكر أنه إذا سكنها كان عليه كراؤها لأن الغلة
~~للبائع واختار المشتري الإمضاء أو الرد قال ولو شرط المشتري أن يسكنها
~~بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي كراءها لكان البيع فاسدا لأنه من بيع
~~العربان اه ص ( وكجمعة في رقيق واستخدمه ) ش قال ابن عرفة اللخمي ولا يغيب
~~أحدهما على الجارية وخدمة العبد للمبتاع لغو وأجر منفعته وخراجه غلة
# وقال في الشامل وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه وللمشتري استخدامها
~~دون غيبة عليها ص ( وكثلاثة في دابة ) ش وكذلك الإبل والبقر والغنم قاله
~~عبد الحق في التهذيب ص ( وكيوم لركوبها ) ش هذا إذا أراد ركوبها في المدينة
~~وإن أراد السفر عليها فالبريد والبريدان كما قال الباجي ونقله ابن غازي
# فرع قال في التوضيح PageV04P410 واختلف هل للمشتري أن يركب الدابة بمقتضى
~~عقد الخيار ليختبر سيرها وحملها من غير أن يشترط ذلك وهو فذهب أبي عمران أو
~~ليس له ذلك حتى يشترط وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن وقول أبي عمران هو
~~الصحيح اه
# وانظر هذا الخلاف هل هو في ركوبها في البلد أو فيه وفي السفر عليها وهو
~~الذي يظهر من كلام التوضيح ومن كلام ابن عرفة قال ابن عرفة بعد أن نقل عن
~~ابن عبد السلام نحو ما تقدم عن التوضيح هو خلاف قول عياض قول أبي بكر بن
~~عبد الرحمن لا يركب إلا بشرط كقولها إن شرط
# وقول أبي عمران يركب وإن لم يشترط إن كان الركوب عرفا في اختبارها اه
~~والله أعلم
# تنبيهات الأول أتى بالكاف في هذه المدة التي ذكرها ليدخل ما قاربها فهو
~~كقول ابن الحاجب وغيره الشهر ونحوه والجمعة ونحوها وسيأتي في كلام اللخمي
~~أن الزيادة اليسرة مكروهة ولا يفسخ بها البيع
# الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كون الاختيار لاختبار ms3395 المبيع أو
~~للتروي في ثمنه وهو ظاهر كلام أهل المذهب
# وقال المصنف إنه لا فرق بين كون الاختيار لاختبار المبيع أو للتروي في
~~ثمنه وهو ظاهر اللخمي إن كان الخيار للتروي في الثمن استوى في ذلك الثوب
~~والعبد والدابة وكان الأجل على قدر الثمن وليس الأمد إذا كان الثمن دينارا
~~كالعشرين ولا العشرين كالمائة ولا المائة كالألف
# ونقل ابن عرفة عن التونسي أنه يكون الأجل في ذلك ثلاثة أيام ونصه التونسي
~~واللخمي يختلف أمده بحسب المبيع إن كان لخبرته وإن كان للتروي في ثمنه فقال
~~التونسي ثلاثة أيام فقط ولو شرط في الدار شهرا للتروي لم يجز إلا ثلاثة
# اللخمي التروي بحسب قدر الثمن ليس الدينار كالعشرة ولا هما كالمائة ولا
~~هي كالألف اه
# قلت ما نقله عن التونسي لم أره في تعليقه بل كلامه يقتضي خلاف ذلك فإنه
~~قال بعد أن ذكر الخيار إن كان لاختبار المبيع دفع للمشتري وإن كان للتروي
~~في الثمن لم يدفع إليه ما نصه شرط المشتري في الدار شهرا أو شهرين وفي
~~الجارية جمعة يدل على أنه أراد الاختبار إذ المشورة تكون في يومين أو ثلاثة
~~وما قارب ذلك ليس كثرة السؤال والبحث عن شراء دار يريد الإنسان بقاءها له
~~وسكناها ويتعذر عليه شراء مثلها وبيعها إذا لم يوافقه مثل شراء سلعة يقدر
~~على الانفصال منها وبيعها وشراء مثلها في ثوب وكذلك الخادم لا تشبه السلعة
~~ولو كان الأمر كما ذكرت لوجب أن يسأل عن ضرب شهر في الدار فيقال له بماذا
~~ضربت هذا
# فإن قال ليختبر جيرانها أجزناه وإن قال لأستشير وانظر قلنا له لا يجوز
~~هذا ولا يضرب لك في الاستشارة إلا ثلاثة أيام وهم قد أطلقوا القول بأن لك
~~الخيار في الدار شهرا أو شهرين إمكان الأمرين جميعا اه
# فانظر كلامه هذا فإنه يقتضي أن ما ذكره عنه إنما هو بحث وأن المنقول عن
~~أهل المذهب عدم التفرقة فتأمله وسيأتي في كلام صاحب اللباب أنه قول لبعض
~~الشيوخ ويأتي أيضا في ms3396 كلام عياض
# وممن سوى بين الاختبار والمشورة ابن رشد في المقدمات ونقله عنه أبو الحسن
~~الصغير قال وانظر لو كان الخيار للمشورة لا للاختبار هل يفصل في ذلك أم لا
~~ذهب ابن رشد إلى أنه يفصل في ذلك كما في الاختبار وذهب عياض إلى أنه لا
~~يفصل في ذلك وأن الثلاثة الأيام في الكل انتهى
# الثالث لم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر
# وفي المدونة ومن اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن
~~كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من
~~الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد
# ونقله في التوضيح وابن عرفة
# الرابع ما ذكره المصنف من تحديد مدة الخيار وما بعدها هو المعروف
# وقال في اللباب ومدته غير محدودة على المشهور حكاه عياض
# وفي المدونة هي ما في الدار شهر يريد في سائر الرباع وفي الرقيق الخمسة
~~الأيام PageV04P411 والجمعة وشبه ذلك والدابة تركب اليوم ونحوه
# ولا بأس إذا كان الخيار للاختبار وإن كان للمشورة فيكون الأمد مقدار ما
~~يشاور فيه انتهى
# وكلام القاضي عياض في التنبيهات لأنه لا يقتضي ما ذكره عنه ونصه وليس
~~لأمده عندنا حد وقدر لا بد منه إلا بحكم السلعة التي تحتاج الخيار من تقض
~~يجب عليها وسؤال واستشارة واختبار ولكل سلعة في الاختبار حالة بخلاف غيرها
~~عليه جرى تقدير أئمتنا ومشايخنا في أمد الخيار لعدم المشورة والرأي فيستوي
~~أمد الخيار في ذلك بقرب ذلك وتساوي السلع فيه
# ولعل قوله في اللباب ومدته غير محددة معناه أنه ليس لها حد واحد كما يقول
~~الشافعي وأبو حنيفة أنه ثلاثة أيام في جميع الأشياء والله أعلم
# ويؤيده قول ابن بشير ومذهبنا أنه ليس محدودا بزمن مؤقت بل يختلف باختلاف
~~المبيع فيطول إن احتيج إلى الطول ويقصر إذا أغنى في ذلك القصر
# الخامس قال ابن عرفة بن محرز لو باع عرضا بعرض اعتبر أمد المقصود منهما
~~بالخيار اه والله أعلم
# ص ( وهل إن ms3397 نقد تأويلان ) ش سوى بين التأويلين
# وقال في التوضيح الأكثر على التأويل الأول وهو تقييد المدونة بالنقد
~~وعليه اقتصر ابن بشير
# ونص التوضيح أكثر الشيوخ على تقييد المدونة بشرط انتقاد الثمن وإلا لم
~~يجز لأن البائع يكون حينئذ أخذ عن دين وجب له سلعة بخيار وذلك لا يجوز
~~والتأويل الثاني للخمي فهم المدونة على إطلاقها
# وقال في التوضيح يقع في بعض نسخ ابن الحاجب وقيدان نقد بالدال وفي بعضها
~~وقيل باللام قال والنسخة الأولى أحسن لأنها على طريق الأكثر اه
# فيظهر من كلامه في التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم
# وقال في الشامل وهل إن نقد وعليه الأكثر أو مطلقا تأويلان اه ص ( وضمنه
~~حينئذ المشتري ) ش أما إن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان
~~منه اتفاقا وأما إن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري فقولان مذهب
~~المدونة أنه من المشتري وروى المخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة
~~للمغيرة
# وقال في الشامل وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح
# قال في التوضيح بناء على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أو لا
# ص ( وفسد بشرط مشاورة بعيد ) ش وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى
# قال اللخمي وإذا كان من شرط رضاه أو خياره أو مشورته غائبا بعيدا لغيبة
~~لم يجز البيع
# فرع قال في الشامل فإن كان بعيدا فسد ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح
~~اه
# تنبيه فهم من قول المصنف وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء وقوف بت
~~البيظ على مشورة الغير إذا لم يبعد وهو كذلك ولا إشكال في جوازه
# فرع قال في النوادر في باب ضمان البياعات ومن كتاب ابن المواز قال مالك
~~فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن فلم يرده البائع على
~~هذا ولا قال له إن رضيت فخذ وإنما هي بكذا فيقول السائم أذهب بها وأشاور
# فيقول افعل فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أو يقول
~~بعتها ms3398 ممن زاد عليك وإنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع وليس
~~من سام بشيء فقال المبتاع قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة
~~ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع وإن هلك ذلك بيد
~~المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع اه
# فيؤخذ من هذه المسألة أن السلعة إذا لم يحصل فيها عقد البيع فمصيبتها من
~~ربها اه والله أعلم
# ص ( أو مدة زائدة ) ش قال ابن عرفة ولو شرط بعيد أمد فالنص فسخ البيع ثم
~~ذكر عن اللخمي أنه خرج إمضاءه من القول بإمضاء بيوع الآجال حيث لم تكن
~~العادة جارية بما اتهما عليه
# قال ورده المازري بأن فساد بيع الخيار معلل بالغرر
# فرع وعلى الفسخ PageV04P412 فلو أسقط ذلك لم يصح البيع
# وقال في الجواهر ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها في العادة
~~فسد العقد
# قال القاضي أبو محمد ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له بخلاف مشترط السلف
~~إذا أسقطه لأنه اشترط أن يكون له الخيار بين دلإمساك والرد طول هذا الأمد
~~فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط الفاسد
# ثم ذكر عن المازري أنه خرج قولا بالإمضاء إذا أسقط الشرط ونقل ابن عرفة
~~كلام القاضي والمازري ورد تخريجه ثم قال قال المازري وهذا إذا أسقط بت
~~البيع ولو أسقط الزائد على المدة المشروعة ففيه نظر على مأخذه
# تنبيه أطلق المصنف الفساد بالمدة الزائدة وقيده في الشامل بأن تكون زادت
~~كثيرا قال والإكراه ذلك ونصه وبمدة جهلت كقدوم زيد أو زادت كثيرا وإلا كره
~~اه
# ولم يذكر ذلك في التوضيح ولا ابن عرفة وأصله للخمي قال الأجل على ثلاثة
~~جائز ومكروه وممنوع
# فإن كان مدة تدعو الحاجة إليها جاز وإن زاد يسيرا كره ولم يفسخ وإن بعد
~~الأجل كان مفسوخا وهذا قول مالك ويؤيده ما ذكره في التوضيح عن ابن المواز
~~في الخيار في الرقيق أنه قال وإن وقع على عشرة أيام في العبد والأمة لم
~~أفسخه وأفسخه ms3399 في الشهر
# وفي الجواهر قال محمد الأربعة الأيام والخمسة لا أفسخه في عشرة أيام
~~وأفسخه في الشهر اه
# فرع وإن قلنا إن البيع يفسخ بالمدة الزائدة إذا كثرت فهل ضمان البيع من
~~البائع كما في بيع الخيار الصحيح أو حكم الضمان حكم البيع الفاسد في ذلك
~~طريقتان الأولى لابن رشد أن الضمان من البائع لم يحك في ذلك خلافا
# قال في سماع سحنون من كتاب بيع الخيار عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة
~~بالخيار أربعة أشهر أن مصيبتها من البائع وإن كان فاسدا
# قال ابن رشد هذا بين لأن البيع الفاسد إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض
~~إذا لم يكن فيه خيار والضمان من البائع في بيع الخيار إذا كان صحيحا فكيف
~~إذا كان فاسدا والثانية للتونسي وعبد الحق وغيرهما في ذلك قولان
# قال عبد الحق في تهذيبه واختلف إذا كان الخيار طويلا جدا لا يجوز مثله في
~~أمد البيع ممن ضمانها فقيل من البائع ما دام الخيار قائما وقيد لذلك حكم
~~البيوع الفاسدة بغير هذا ويكون الضمان من المشتري بالقبض اه
# ونقل ابن عرفة القولين وصوب التونسي الأول وهو الظاهر ويكفي في ترجيحه
~~اقتصار ابن رشد عليه ويؤيد ذلك ما ذكره في هذا الفرع الذي يليه فإنه مبني
~~عليه والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة قال سحنون لو شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس
~~في أمد الخيار والخيار للبائع لم تفت بذلك ورد للبائع وللمبتاع قيمة بنائه
~~منقوضا وإن بنى بعد أجل الخيار المشترط فذلك فوت يوجب على المبتاع قيمة
~~المبيع يوم انقضاء أمد الخيار اه
# ولم يذكر ابن عرفة خلافا والمسألة في نوازل أصبغ عن سحنون من كتاب بيع
~~الخيار ولم يحك ابن رشد فيها خلافا وذكرها ابن يونس ثم قال وروى ابن سحنون
~~عن أبيه فيمن اشترى سلعة وشرط خيار سنة أو سنتين أن البيع فاسد وضمانها من
~~المشتري من يوم قبضها اه
# ففهم منه أن البناء والغرس على هذا القول يكون فوتا ولو كان ms3400 في أمد
~~الخيار ويفهم ذلك من كلام صاحب الذخيرة فإنه قال ابن يونس فإن شرط الخيار
~~سنتين فبنى وغرس والخيار للبائع فليس فوتا ويكون فيه قيمته منقوضا وإن بنى
~~بعد أجل الخيار فهو فوت وعليه قيمة الدار يوم انقضاء أمد الخيار
# قاله سحنون
# وقال أيضا يضمن المشتري يوم القبض كالبيع الفاسد اه
# وتبعه صاحب الشامل إلا أن كلامه في الشامل يوهم أن هذا الفرع مفرع على
~~القول بأن الخيار في الصيغة يجوز إلى سنة أو فرع مستقل في بيع الخيار وليس
~~كذلك ويوهم أيضا أن القول الثاني بضمان القيمة إنما هو فيما إذا بنى وغرس
~~بعد أمد الخيار وليس كذلك وأيضا PageV04P413 فالذي رأيته في النسخ الموجودة
~~منه ما نصه فإنه بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضا إلا
~~أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع يوم مضيه
# وقيل يوم القبض
# فقوله إلا أن يبعد من البعد ضد القرب ليس له معنى وصوابه إلا أن يبعد أي
~~يتجاوز أمد الخيار فتأمله ص ( أو مجهولة ) ش قال في الجواهر كقولهما إلى
~~قدوم زيد ولا أمارة عندهما إلى قدومه أو إلى أن يولد لفلان ولا حمل عنده أو
~~إلى أن ينفق سوق السلعة ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير
~~ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة والبيع فاسد اه
# فعلم منه أن الأجل إذا كان معلوما بالعرف له كقدوم الحاج ونحوه جاز إذا
~~لم يكن زائدا على المدة المعتبرة في تلك السلعة والله أعلم
# فرع قال في الذخيرة عن الطرطوشي إذا شرط خيارا بعيد الغيبة أو أجلا
~~مجهولا فسد وإن أسقطه اه
# فرع الظاهر أن حكم الضمان في هذه المسألة حكم الضمان في المسألة السابقة
~~ص ( أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ) ش هكذا قال سحنون في أوائل كتاب الخيار
~~من المدونة ونصه لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر فقال من غير أن يغيب
~~المبتاع على ما لا يعرف عينه من مكيل أو موزون فيصير ms3401 تارة سلفا وتارة بيعا
# ثم قال وذلك جائز فيما يعرف عينه اه
# وظاهر ما ذكره من التعليل في المدونة أنه يفسد البيع ونحوه لابن الحاجب
~~وغيره
# قال في التوضيح وأطلق المصنف في قوله لا يغاب ومراده الغيبة بالشرط وإلا
~~فلو تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري جاز لأن التعليل يرشد إليه لأنه
~~إنما يكون تارة بيعا وتارة سلفا مع الاشتراط كما في الثمن اه
# وظاهر إطلاق قول المصنف أو غيبة أن غيبة البائع أيضا ممتنعة
# قال في التوضيح وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضا على ما
~~لا يعرف بعينه قال وليجز عنهما جميعا
# والتعليل المذكور حاصل ويقدر كأن المشتري التزمه وأسلفه فيكون بيعا إن لم
~~يرده وسلفا إن رده
# وأجاب بعض الشيوخ يبقى بيد بائعه لأنه عين شيئه
# تنبيهان الأول ما ذكره الشيخ من فساد البيع باشتراط الغيبة على ما لا
~~يعرف بعينه مخالف لما قاله اللخمي ونقله عنه ابن عرفة وقبله ولم يحك خلافه
~~ونصه ناقلا عن المدونة سحنون ولا يغيب مبتاع على مثلي
# اللخمي إلا أن يطبع فإن غاب دونه لم يفسد البيع بشرط ويجوز طوعا اه
# ونص كلام اللخمي في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا يتغير فيها
~~ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري إلا أن يطبع عليها أو يكون الثمر في
~~شجرة فإن غاب عليها أحدهما ولم يطبع عليها لم يفسد البيع ولا يتهم إن كان
~~الخيار للبائع أن يقصد بالبيع هذا أو مثلها ولأن للمشتري أن يتسلفها ويرد
~~مثلها وكذلك كل ما بيع بالخيار مما يكال أو بوزن كالقطن والكتان أو القمح
~~والزيت فلا يغيب عليه بائع ولا مشتر فإن فعلا مضى ولم يفسخ
# الثاني يفهم من قول المصنف ما لا يعرف بعينه أن ما يعرف بعينه يجوز
~~الغيبة عليه وهو كذلك كما تقدم عن المدونة
# وهل يقضى بتسليمه للمشتري إذا طلب ذلك قال اللخمي الخيار يكون لثلاث
~~للتروي في الثمن ولعلم غلائه من رخصه والثاني ليؤامر نفسه في العزم على
~~الشراء ms3402 مع علمه بموضع الثمن من الغلاء والرخص والثالث ليختبر المبيع وأي
~~ذلك قصد بالخيار جاز
# وإذا كان الخيار ليتروى في PageV04P414 الثمن لم يكن له قبض المبيع لأن
~~ذلك يصح مع كونه عند بائعه وإن كان ليعاود نظره في الثوب أو العبد وما أشبه
~~ذلك أو ليختبر المبيع كان له قبضه فإن لم يبين الخيار لما أراده كان محمله
~~على غير الاختبار لأن المفهوم من الخيار أنه في العقد إن شاء رده وإن شاء
~~قبل
# فإن قال المشتري سلمه إلي لنختبره لم يكن له ذلك إلا بشرط اه
# ونقله ابن عرفة مختصرا مجحفا
# فقال اللخمي الخيار لخبرة المبيع والتروي في ثمنه أو كسبه له قبضه للأول
~~أن يبينه وإلا فلا
# اللخمي إن اتفقا على وقوعه مطلقا وإن ادعى كل قصدا نقيض الآخر فسخ اه
# وقال في اللباب الخيار إن كان للتروي في الثمن لم يكن له قبض السلعة وإن
~~كان ليعاود نظره في الثوب أو ليختبره جاز له قبضه اه
# وكذا قال التونسي إنه إذا امتنع البائع من دفع المبيع للمشتري وقال إنما
~~فهمت عنه المشورة لا أن أدفع إليه عبدي فذلك للبائع ولا يدفع للمشتري
~~ليختبره إلا بشرط لأن الخيار تارة يكون للمشورة وتارة للاختبار ولا يلزم
~~الاختبار إلا بشرط اه
# ص ( أو لبس ثوب ) ش يعني أنه يفسد البيع إذا شرط المشتري لبس الثوب في
~~أيام الخيار
# قال في التوضيح فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس
# ابن يونس بلا خلاف ولم يجعله كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم
~~المشتري رد الغلة
# وذكر ابن يونس عن بعض الأصحاب أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد هل
~~ضمانها من البائع أو من المبتاع ابن يونس فعلى أن الضمان من المبتاع لا
~~يلزمه شيء في اللبس كسائر البيوع الفاسدة فتأمل كلام ابن يونس فإن حكايته
~~الخلاف ثانيا يخالف ما حكاه أولا من الاتفاق وقاله أبو الحسن اه
# وفيه نظر
# تنبيهات الأول قال أبو الحسن الصغير قوله ولا يشترط لبس الثوب ms3403 يعني اللبس
~~الكثير وليس مراده أن يقيسه عليه واختصره أبو إسحاق
# وأما الثوب فإنما يشاور فيه ويقيسه
# الثاني قوله في التوضيح فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس ظاهره أنه يلزمه
~~كراء اللبس سوا نقصه أو لم ينقصه والذي في ابن يونس أنه يلزمه قيمة اللبس
~~إذا نقصه ذلك وكذلك نقله القرافي
# الثالث ما ذكره الشيخ من الترافع في كلام ابن يونس ليس فيه فيما رأيت
~~ونصه وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه
# وذكر بعض أصحابنا أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد في أيام الخيار
~~فهلكت السلعة ممن ضمانها فقيل من البائع فيكون الحكم في قيمة اللبس مثل ما
~~قدمنا وقيل من المبتاع يوم قبضها كسائر البيوع الفاسدة فيكون على هذا لا
~~شيء عليه في اللبس كسائر الغلات
# ابن يونس ولم أر إذا فسد البيع باشتراط النقد خلافا أن المصيبة من البائع
~~وإنما اختلف إذا فسد البيع باشتراط الخيار الطويل الذي لا يجوز في تلك
~~السلعة فقال سحنون عن ابن القاسم إن الضمان من البائع
# وقال عنه ابنه إن الضمان من المشتري من يوم القبض لأن الخيار وقع فاسدا
~~وهذا بخلاف إذا صح الخيار وفسد البيع لاشتراط النقد فيه أن الضمان ها هنا
~~من البائع لأن الخيار ها هنا صحيح
# ابن يونس فعلى هذا تكون قيمة لبس الثوب على المشتري بلا خلاف فانظره اه
# فليس في كلامه رحمه الله تدافع لأنه حكى عن بعض الأصحاب الخلاف في ضمان
~~المبيع إذا فسد البيع باشتراط النقد وأن البعض المذكور خرج عن ذلك الخلاف
~~في أجرة لبس الثوب ثم رد عليه حكاية الخلاف في مسألة اشتراط النقد وأنه لا
~~خلاف فيها أن الضمان من البائع ثم فرع على ذلك أنه إذا لم يكن في ذلك خلاف
~~فلا وأيضا في مسألة الثوب وهو كلام حسن فتأمله
# وتحصل من كلامه أن بيع الخيار إذا فسد فإن كان فساده من جهة الخيار
~~لاشتراط المدة البعيدة فاختلف في الضمان وإن ms3404 كان فساده ليس من جهة الخيار
~~فلا خلاف أن الضمان من البائع وإذا PageV04P415 علم ذلك علم حكم الضمان في
~~هذه المسائل التي ذكرها المصنف أنها فاسدة
# وقد تقدم الكلام في حكم الضمان في المدة الزائدة وأن الراجح أن الضمان من
~~البائع والظاهر أن المدة المجهولة كالمدة الزائدة لأن الفساد من جهة الخيار
# وأما مسألة الغيبة على ما لا يعرف بعينه ومسألة الثوب ومسألة اشتراط
~~النقد فالضمان من البائع ولو قبض المشتري السلعة حتى تمضي أيام الخيار
~~والله أعلم
# وقد ظهر وجه لزوم الأجرة للمشتري لأن الضمان من البائع والغلة له وتقدم
~~في كلام ابن رشد أن البيع الفاسد إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم
~~يكن بيع خيار وبعض الأصحاب الذي أشار إليه ابن يونس هو عبد الحق في التهذيب
~~فإنه ذكر نحو ما قال ابن يونس والله أعلم
# الرابع لا خصوصية للثوب بما ذكر بل حكم الدار والعجد والدابة
# كذلك قال أبو إسحاق لما تكلم على مسألة الدار والعبد ولا يجوز اشتراط
~~الانتفاع بذلك إذا كان له ثمن وفيه له انتفاع ولا ينتقل إلى الدار بمعنى
~~أنه يسكنها ويصرف عن نفسه مؤنة كراء دار كان يسكنها وإنما يمضي وحده فيقيم
~~فيها ليلا يختبر أمر الجيران من غير انتفاع بذلك ولا نقل فرش إليها وكل أمد
~~من هذا يكون له ثمن وله فيها انتفاع فلا يصح شرطه ولا أن يفعل بغير شرط وما
~~لا قدر له فجائز أن يشترط فإن لم يشترط لم يلزم البائع بدفع المبيع إلى
~~البائع ليختبره إلا بشرط اه
# وقد تقدم في كلام ابن غازي عن ابن محرز أنه يفسد البيع بشرط سكنى الدار
~~من غير كراء وتقدم أيضا عن اللخمي أنه قال أما الدار فتسقط الأجرة عن
~~المشتري إذا كان في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى وإن
~~كان سكناه في كراء فأخلاها أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء اه
# وقد تقدم في كلام ابن محرز أنه إن ms3405 سكن أدى الأجرة
# ثم قال اللخمي وكذلك الدابة إن كان اختارها فيما لا تستأجر له جاز بغير
~~عوض وإن كان فيما يستأجر له ولم تختبر مدة لم يجز إلا بعوض
# والعبد على ثلاثة أوجه عبد خدمة وعبد صناعة وعبد خراج فعبد الخدمة لا
~~تكون له أجرة وإن كان ذا صنعة ويقدر المشتري على معرفتها وهو عند سيده فعل
~~ذلك وإلا عمل عند المشتري وتكون عليه الأجرة لذلك إلا نحوا من اختباره
~~الشيء اليسير الذي لا تكون له أجرة وإن كان من عبيد الخراج وأراد المشتري
~~معرفة كسبه كل يوم كان للمشتري أن يبعثه في مثل ذلك ويكون ما يكسبه للبائع
~~وإن دخل على أنه للمشتري لم يجز وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى أو
~~غيرها فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوما فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد
~~كان للبائع الثمن والأجرة وإن قبل بعد مضي بعض ذلك الأمد كان له من الأجرة
~~بقدر ما انتفع وسقط ما سواه اه والله أعلم
# ص ( ورد في كالغد ) ش هو كقوله في المدونة وإن كان بعد غروب الشمس من آخر
~~أيام الخيار أو كالغد وقرب ذلك فذلك له
# قال أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين والبعيد ثلاثة أيام اه
# فرع قال في المدونة ولو شرط إن لم يأت المبتاع قبل مغيب الشمس من آخر
~~أيام الخيار لزم البيع لم يجز
# أرأيت إن مرض المبتاع أو حبسه سلطان كان يلزم البيع
# قال ابن يونس قال ابن القاسم في كتاب محمد ويفسخ البيع وإن فات الأجل
~~الذي يجب به البيع
# ابن يونس عن القابسي هذه المسألة تحمل على اختلاف قول مالك فيمن باع سلعة
~~وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما فقد قال فيها في
~~آخر تأويله إنه يفسخ البيع وإن أسقط الشرط ورآه بيعا فاسدا
# فالذي قاله محمد في هذه المسألة جار على هذا القول ويحتمل أن يجري فيها
~~الاختلاف كما جرى في هذه
# وفرق بينهما بعض الناس ms3406 بأن البيع في هذه المسألة لم يتم فوجب فسخه وفي
~~تلك تم فوجب إسقاط الشرط
# ابن يونس والصواب أن المسألتين PageV04P416 سواء ويدخلها الاختلاف اه
# قلت وإذا كان كذلك فالمشهور في المسألة إن لم يأت بالثمن صحة البيع وسقوط
~~الشرط فيكون كذلك في هذه المسألة ويكون قوله في المدونة لم يجز أي ابتداء
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وبشرط نقد ) ش هو معطوف على قوله بشرط مشاورة بعيد ويعني أن بيع
~~الخيار يفسد إذا اشترط البائع فيه على المشتري أن ينقده الثمن لأنه يؤدي
~~إلى أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا
# وفهم من قوله وبشرط نقد أن التطوع بالنقد جائز وهو كذلك
# قال في أول كتاب الخيار من المدونة والنقد فيما بعد من أجل الخيار أقرب
~~ولا يحل بشرط وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه اه
# قال في التوضيح في الكلام على بيع الغائب لما ذكر هذه النظائر وإنما جاز
~~النقد مع عدم الاشتراط لضعف التهمة
# وقال ابن عبد السلام هنا كما لو تطوع المشتري بأن سلف البائع بعد عقدة
~~البيع
# تنبيهات الأول إذا تواطآ على النقد قبل عقد البيع ولم يشترطاه في عقدة
~~البيع فذلك بمنزلة الشرط وهو واضح بل لو فهم ذلك من غير تصريح به فالظاهر
~~أنه كالشرط فتأمله
# الثاني قال ابن الحاجب ولو أسقط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف
# وقيل مثله والفرق بينهما على المشهور أن الفساد في اشتراط النقد واقع في
~~الماهية لأنه غرر في الثمن إذ المقبوض لا يدرى هل هو ثمن أم لا ومسألة شرط
~~السلف الفساد موهوم وخارج عن الماهية
# قال في التوضيح وقال في النكت قال بعض الأندلسيين وإذا وقع البيع باشتراط
~~النقد فقيل لهما إن هذا لا يجوز فقال البائع أنا أسقط تعجيل النقد وأمضي
~~البيع بالخيار فينبغي على أصولهم أن لا يكون ذلك له وأن يكون بيعهما فاسدا
~~بخلاف من باع سلعة واشترط أن يسلفه المشتري ثم قال أنا أسقط السلف قبل أن
~~يقبضه ms3407 وأمضي البيع فتدبر ذلك اه
# وقال في الشامل ولو أسقط شرط النقد لم يصح على المنصوص اه
# الثالث لو طلب البائع وقف الثمن أي إخراجه من يد المشتري ووضعه على يد
~~أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع أو لا فيرجع إلى
~~المشتري لم يلزم المشتري ذلك
# قال بعضهم اتفاقا وحكى بعضهم فيه قولا بالاتفاق قياسا على المشهور في
~~المواضعة والغائب من لزوم إيقافه
# والفرق على المشهور أن البيع في المواضعة والغائب قد انبرم وفي بيع
~~الخيار لم ينبرم
# ونقله ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما والله أعلم
# ص ( وأرض لم يؤمن ريها ) ش الري بكسر الراء وفتحها
# قال في الصحاح تقول رويت من الماء بالكسر PageV04P417 أروي ريا وروي مثل
~~رضا اه
# وما ذكره المصنف هو نحو قوله في أكرية الدور والأرضين من المدونة وإن
~~أكريت من رجل أرضه قابلا وفيها زرع أو لمكتري عامه جاز فإن كانت مأمونة
~~كأرض النيل جاز النقد فيها وإلا لم يجز بشرط
# وقال الشارح ظاهر كلام المصنف أن التطوع بالنقد جائز
# ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى
# وقول المدونة وإلا لم يجز بشرط موافق لظاهر كلام المصنف والله أعلم
# ص ( واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره ) ش قال PageV04P418 في الشامل
~~على الأصح
# فرع قال في الشامل ولو مات فكذلك وقيل لا يلزم اه
# والمشورة الشورى وكذلك الشورة بضم الشين قاله في الصحاح ص ( ورضا مشتر
~~كاتب ) ش وكذلك إذا وهب أو تصدق قال في الشامل ولو تصدق مشتر أو وهب لغير
~~ولد صغير وقيل مطلقا أو بنى الأرض أو غرس أو أعتق ولو بعضا أو لأجل أو دبر
~~فهو راض اه
# ولم يفصل في العتق
# وقال اللخمي ومن اشترى على خيار فوهب أو تصدق أو أعتق أو دبر أو كاتب أو
~~أولد أو وطىء أو قبل أو باشر أو نظر إلى الفرج كان ذلك رضا وقبولا للبيع ثم
~~قال وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو ms3408 من البائع رد ومن المشتري
~~قبول وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب
# فإن أعتق البائع والخيار للمشتري كان عتقه موقوفا فإن قبل المشتري سقط
~~عتق البائع وإن رد مضى عتقه وإن أعتق المشتري والخيار للبائع فإن رد البائع
~~سقط عتق المشتري وكذلك إن مضى له البيع لم يلزمه العتق لأنه أعتق ما ليس في
~~ملكه ولا في ضمانه ويفارق هذا المشتري بشراء فاسد فيعتقه قبل القبض فإن
~~العتق ماض على قول ابن القاسم لأنه سلطه على العتق ولم يسلطه في بيع الخيار
# ويصح أن يقال يلزمه العتق قياسا على قول ابن حبيب فيمن اشترى عبدا على
~~خيار فجنى عليه ثم قبل من له الخيار وكأنه لم يزل له من يومئذ انتهى
# فرع قال في الشامل ولو اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه
~~عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد البيع اه
# وهو في التبصرة للخمي ونقله غيره ثم قال اللخمي قال أبو الفرج قال مالك
~~في الأمة تباع على خيار فوطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر فهي له
~~دون من لا خيار له والولد حر على الواطىء بالقيمة والأمة رد على الآخر فدرأ
~~الحد وألحق النسب لأنه وطىء بوجه شبهة فإن كان من البائع فلأنها ملكه وفي
~~ضمانه وإن كان من المشتري فلأن العقد شبهة ولم يمض الأمة أم ولد كما لم يمض
~~عتقها لو أعتقها من لا خيار له اه
# ونقل ابن عرفة الفرعين وقبلهما ونصه وعتق البائع والخيار للمبتاع لغو إن
~~بت البيع وماض إن رد
# قلت لم يذكروا خلافا وهي حجة لابن رشد على ابن بشير والمازري في أنه على
~~الحل وعكسه العتق لغو
# اللخمي لعدم ملك المبتاع وإذن البائع له في التصرف بخلاف عتق المبتاع
~~مبيعا فاسدا وخرج لزومه إن بت من قول ابن حبيب الأرش للمبتاع والمازري من
~~انتقال الملك بالعقد ثم قال وروى أبو الفرج إن حملت من ذي الخيار منهما وبت
~~كانت لذي الخيار مع قيمة الولد ms3409 ولا حد اه
# ثم قال اللخمي وإن بنى أو غرس من لا خيار له فإن كان المشتري فأمضى
~~البائع له البيع مضى فعله وإن رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضا وهو قول
~~سحنون في العتبية ولم يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة وإن كان البائع فقبل
~~المشتري كان له على قول سحنون أن يدفع للبائع قيمة ذلك منقوضا لأنه وإن كان
~~فعل ذلك في ملكه فإنه متعد على المشتري لما عقد له من البيع اه
# ونقله في الذخيرة ونصه قال اللخمي البناء والغرس رضا من المشتري ورد من
~~البائع فإن فعله من ليس له خيار وهو المشتري وأمضى له البيع مضى أو يرد كان
~~له قيمة ذلك منقوضا لأنه يغير إذن
# قاله سحنون
# أو هو البائع وقبل المشتري فعلى قول سحنون يدفع للبائع قيمته منقوضا لأنه
~~وإن فعل ذلك في ملكه فهو متعد على المشتري اه
# ص ( أو قصد تلذذا ) ش قال ابن عرفة ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو ثديها
~~أو خضب يديها PageV04P419 بحناء أو ضفر رأسها بغسل دليل لا فعلها ذلك دون
~~أمره اه
# ولابن غازي هنا كلام في قوله أو قصد وسبقه إليه الشارح وأصله لابن عبد
~~السلام ونقله المصنف في التوضيح فراجعه
# واكتفى المصنف عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح
~~قال ابن عرفة ووطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت فإن كان وخشا عجل الثمن
~~وتوقف العلية للاستبراء
# اللخمي اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف اه ص ( وهو رد من
~~البائع إلا الإجارة ) ش شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شيء لو استثناه لكان
~~حسنا وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه
~~ص ( ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ) ش يريد إذا لم يكن في
~~يد من له الخيار وأما إذا كان في يد من له الخيار فإن مضى أيام الخيار وهو
~~في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه ms3410 أن لا يرد في كالغد ص ( ولا يبع مشتر فإن
~~فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان ) ش في بعض النسخ ولا
~~بيع على أن لا ناهية وبيع فعل مضارع مجزوم أو بياء على أنها نافية وبيع
~~مضارع مرفوع على هاتين النسختين فهو بمعنى قوله في المدونة في رواية علي بن
~~زياد ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار
# وفي بعض النسخ لا يبيع مشتر على أن بيع مصدر فجعله الشارح في الكبير
~~معطوفا على قوله لا إن جرد جارية ويصح أن يكون معطوفا على قوله إلا الإجارة
# وعلى كلا المحملين فالمعنى أن بيع المشتري للسلعة لا يكون اختيارا لها
# قال في المدونة إثر كلامه السابق فإن باع فإن بيعه ليس بالخيار ورب
~~السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع
# وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلام المصنف أنه
~~يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه هو قول ابن القاسم في بعض رواية المدونة وفي
~~الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه
# تنبيهات الأول قال في التوضيح وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب وهو
~~ظاهر PageV04P420 الرواية أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها
~~البائع
# وقيد الشيخ سيدي ابن أبي زيد وابن يونس قوله وكذبه صاحبه فقالا يريد لعلم
~~يدعيه
# قال الشارح في الكبير واحترز بذلك إذا لم يحقق عليه الدعوى فإنها لا تسمع
# وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام وكان ابن أبي زيد رأى أن قوله في
~~الرواية وكذبه يناسب أنها دعوى محققة
# وجزم بذلك في الشامل فقال ولا بيع مشتر قبل مضيه واختيار فإن فعل فليس
~~باختيار
# وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم مدعيه وإلا لم تسمع أو
~~لربها رد البيع أو له رد الربح فقط أقوال
# الثاني قال في التوضيح في الرواية متمما لهذا القول يعني القول الذي قدمه
~~المصنف وإن قال بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها في ضمانه ms3411
# وصوب هذا القول اللخمي لأن الغالب فيمن وجد ربحا لا يدفعه لغيره اه
# قلت ولهذا والله أعلم قدمه المصنف وصاحب الشامل مع أن ابن الحاجب أخره
# الثالث قيد المصنف وابن الحاجب وغيرهما هذه المسألة بالمشترى
# قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه
~~ومعنى المسألة أن المشتري باع والخيار له قبل أن يخبر البائع باختياره أو
~~يشهد على اختياره
# فرع قال ابن عرفة قال اللخمي لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله
~~الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة
~~والثمن الثاني على الأول اه ص ( ولغريم أحاط دينه ) ش أي وانتقل الخيار
~~للغرماء إذا كان دينهم محيطا فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا
~~للميت وأوفى للتركة كما قاله في المدونة
# وترك المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه
# زاد أبو محمد قيدا آخر وهو أن يكون الربح للميت والنقصان عليهم
# قال الشيخ أبو محمد فإن اختاروا الترك والأخذ أرجح لم يجبروا وهذا الفرع
~~ذكره ابن يونس بكلام بين حسن فانظره ونقله ابن عرفة ونصه الشيخ الربح له
~~والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده فإن تركوا
~~والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك اه
# وهذا القيد يفهم من كلام المصنف ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بماله
# قال ابن عرفة قلت والربح للميت والله أعلم ص ( ولوارث ) ش يريد إق اتحد
~~أو تعدد ولو اتفقوا
# قال في الشامل والوصي مع الكبير كالورثة
# فرع فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم
# قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص ( وهل ورثة البيع كذلك ) ش قلت
~~ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس
~~والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري
~~فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز
~~ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز والتأويل PageV04P421
~~الثاني أنه ليس لمن رد ms3412 أخذ نصيب المجيز لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا
~~لأخيه ص ( وإن جن نظر السلطان ) ش قال في المدونة قال ابن القاسم ومن جن
~~فأطبق عليه في أيام الخيار والخيار له فإن السلطان ينظر في الأخذ أو الرد
~~ويوكل بذلك من يرى من ورثته أو غيرهم وينظر في ماله وينفق منه على عياله
# فرع هل المفقود كالمجنون أو المغمى قولان ذكرهما في الشامل وظاهر كلام
~~ابن عرفة ترجيح أنه كالمجنون والله أعلم ص ( وانتظر المغمى ) ش قال في
~~المدونة ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خياره إلا
~~أن يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان فإن رأى ضررا PageV04P422 فسخ البيع
~~وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون ص ( أو يغاب عليه إلا ببينة ) ش
~~تصوره من كلام الشارح ظاهر
# فرع قال في الذخيرة قال في الكتاب إن رد المبيع في مدة الخيار فقال
~~البائع ليس هذا المبيع صدق المبتاع مع يمينه كان يغاب عليه أم لا
# اه ص ( وإن جنى بائع والخيار له عمدا إلى قوله فإن تلفت ضمن الأكثر ) ش
~~قال ابن عرفة وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو فإن رد غرم نقص القليل في
~~غرمه للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق
~~عليه
# وقول اللخمي لو قيل لكان وجها ثم قال وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب
~~تخيير المبتاع وعمدا في كونها دليلا ورده القولان لابن القاسم وأشهب
# ثم قال التونسي وجنايته يعني المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي
# وقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع
~~وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع والخيار للمبتاع
~~بقتل خطأ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا
~~للمبتاع أخذه مع الأرش اه
# ص ( وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن
~~PageV04P423 ولو سأل في إقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي
~~) ش هذه الصورة فيها خيار واختيار خيار ms3413 في عقدة البيع واختيار لأحد الثوبين
# فقوله وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار وقوله وقبضهم ليختار أي وقبضهما
~~معا ليختار واحدا منهما إن شاء أخذه وإن شاء رده و إن شاء ردهما معا
# قال في التوضيح وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهما فإن ضاعا في هذه الصورة
~~فإنه يضمن واحدا بالثمن ولا ضمان عليه في الآخر
# قاله المصنف وغيره
# قال في الجواهر وسواء كان الخيار له أو للبائع لأنه قادر إذا كان الخيار
~~له على أن يقبل أو يرد وله القبول في مقامه وتلفه كانت قيمته أقل من الثمن
~~أو أكثر
# وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون البائع سلمه
~~إليه على أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف
~~المشتري على الضياع ودفع الثمن اه
# وقول المصنف ضمن واحد بالثمن يريد إذا لم تقم له بينة على التلف كما قدمه
~~في قوله أو يغاب عليه إلا ببينة وهو أحد القولين والقول الثاني أنه يضمن
~~سواء قامت له بينة على التلف أو لم تقم
# قال الرجراجي وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة أو ضمان
~~أصل اه
# وقوله ولو سأل في إقباضهما مبالغة وأشار بلو إلى قول ابن القاسم الذي
~~يفرق فيه بين أن يتطوع البائع بالدفع فيضمن واحدا وبين أن يسأل المشتري
~~تسليمها له فيضمنها
# نقله في التوضيح
# وأما قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي فيعني به أن ما تقدم
~~ذكره هو حكم ما إذا ضاع الثوبان معا وأما إذا ضاع أحدهما فالحكم في ذلك أنه
~~يضمن نصف ثمن التالف وهو في الثوب الباقي مخير إن شاء أخذه بالثمن أو رده
# قال الرجراجي وأما إن ادعى ضياع أحدهما فلا يخلو ضياعه من ثلاثة أوجه إما
~~أن يختار الذي ضاع أو الذي بقي أو أبهم الأمر
# فإن كان الذي ضاع هو الذي اختاره المشتري فإنه يرد الباقي وقيمة التالف
~~وإن كان الباقي هو الذي اختاره فإنه ms3414 يغرم ثمنه ولا ضمان عليه للتالف لأنه
~~فيه أمين وإن أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو الذي اختار فالمذهب على قولين
~~أحدهما أنه لا يصدق وهو مذهب المدونة والثاني أنه يصدق ويحلف وهو قوله في
~~الموازية وعلى القول بأنه لا يصدق فإنه يغرم نصف ثمن التالف والمذهب في
~~أخذه الثوب الباقي على قولين أحدهما أن له أن يأخذه وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة والثاني أنه يأخذ نصف الثوب الباقي وهو قول ابن المواز
# واحتج بأنه لو جاز له أن يأخذ الثوب كله لأدى ذلك إلى أن يأخذ ثوبا ونصف
~~ثوب وما كان الاشتراء إلا ثوبا واحدا وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة أو
~~ضمان أصل اه
# ونحوه لابن يونس ونصه وإن ضاع أحدهما ضمن ثمن التالف ثم له أخذ الثوب
~~الباقي أو رده ثم قال وقال ابن المواز ولو قال المبتاع إنما ضاع أحدهما بعد
~~أن أخذت هذا الباقي فالقول قوله ويحلف ولا شيء عليه في التالف
# وقاله أصبغ من المدونة
# قال مالك وإذا ذهبت أيام الخيار انتقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه قد
~~أخذ قبل مضي الخيار
# ابن يونس وظاهر هذا أنه لم يصدقه أنه اختار أحدهما ألا تشهد خلاف ما في
~~كتاب محمد
# قال بعض أصحابنا وما في كتاب محمد أحسن مما في المدونة لأنه يتهم لرفع
~~ضمان ما هلك عنده فلا يصدق إلا بالبينة
# ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ ولو لم يخبر حتى هلك واحد فله رد الباقي
~~وغرم نصف ثمن التالف فإن اختار حبس الباقي فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى به
~~البائع لأنه لزمه نصف التالف وهو لم يبعه PageV04P424 ثوبا ونصفا وإنما
~~باعه ثوبا واحدا اه
# تنبيه قول الرجراجي في الوجهين الأولين إما أن يختار الذي ضاع أو الذي
~~بقي أي وقامت له بينة على أنه اختار الذي ضاع أو الذي بقي بدليل قوله في
~~الوجه الثالث وإن أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو الذي اختار ويؤيد ذلك ما
~~تقدم ms3415 في أثناء كلام ابن يونس وقوله أيضا
# قال ابن القاسم وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع فإن اختاره ببينة
~~أشهدهم عليه بقول أو فعل بقطع أو بيع أو رهن أو ما يلزمه من الأحداث كان في
~~الباقي أمينا إن هلك فمن بائعه اه
# فعلى هذا إذا أشهد أنه اختار رد الثوبين ثم ضاعا ببينة لا ضمان عليه وإن
~~ضاع أحدهما لا ضمان عليه فيه ويرد الباقي وإن اختار أحدهما ففي ضياعهما
~~يلزمه ثمن الذي اختاره في ضياع أحدهما إن كان هو الذي اختاره لزمه ثمنه ورد
~~الآخر وإن كان الضائع هو الذي اختار رده فلا ضمان عليه فيه ويؤدي ثمن الذي
~~اختاره
# هذا الذي تحصل من كلام ابن يونس والرجراجي والله أعلم
# فرع فلو كان المشتري أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهما
~~فقال ابن يونس قال أشهب فإن كان في موضع الثوبين عبدان فالهلاك من البائع
~~وللمبتاع أخذ الباقي أو رده
# قال في غير المدونة ولو كان شراؤه العبدين على أن يختار أحدهما على
~~الإلزام فهلك واحد فهو من البائع والثاني للمبتاع لازم
# قال أبو محمد كمن قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما فالباقي حر اه
# فرع إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار فإن كان
~~بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك وإن قرب ذلك فذلك له
# قال ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم وللمبتاع أخذ أحد الثوبين
~~بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار وإن مضت أيام الخيار وتباعدت
~~فليس له اختيار أحدهما ونقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في
~~أيام الخيار أو فيما قرب منها اه
# قال أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام من أمد
~~الخيار اه ص ( فيكون شريكا ) ش يعني له الثلث ولربها الثلثان
# وانظر ابن غازي والله أعلم ص ( وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ) ش هذه
~~الصورة فيها خيار فقط يعني أنه مخير بين أن يمسكها أو يردهما
# وقول ms3416 المصنف فكلاهما مبيع يؤخذ منه حكم ضياعهلا أو ضياع أحدهما أي فكل
~~واحد منهما مبيع بخيار فيلزمه ثمنهما إن ضاعا أو ثمن أحدهما إن ضاع واحد
~~منهما فقط
# قال في الذخيرة وله رد الآخر بنصيبه من الثمن اه
# قال ابن يونس قال بعض فقهاء القرويين ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة
~~لوجب أن يلزما جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه عينه والله أعلم اه
# وهذا إنما يلزمه إذا لم تشهد البينة على الضياع
# وأما إن شهدت فلا يلزمه شيء
# قاله في الذخيرة
# وذلك حكم ضمان المبيع في بيع الخيار
# فرع قال في التوضيح فإن كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما
~~معا لزمه ثمنهما عند ابن القاسم اه
# وأما إن ضاع أحدهما فإن كان الضائع هو اللازم فضمانه من المشتري وهو باق
~~على خياره في الآخر وإن كان اللازم هو الباقي والذي فيه الخيار هو الذي ضاع
~~لزمه ثمنه هذا حكم بيع الخيار والله أعلم
# فرع فلو كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا أو أحدهما فقال ابن
~~يونس ومن المدونة قال ابن القاسم ولو كانا عبدين أو ما لا يغاب عليه فادعى
~~ضياع ذلك صدق مع يمينه ولا شيء عليه إلا أن يأتي ما يدل على كذبه اه
# إلا أنه إن كان الضائع أحدهما فله رد الآخر بنصيبه من الثمن وهو ظاهر مما
~~تقدم في كلام القرافي والله أعلم ص ( ولزماه بمضي المدة وهما بيده ) ش يعني
~~إذا مضت أيام الخيار في هذه الصورة المتقدمة وهي إذا أخذهما على أنه
~~بالخيار في أخذهما وردهما فإنهما يلزمانه
# قال ابن يونس ولو كان إنما اشترى جميعا بالخيار PageV04P425 فمضت أيام
~~الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أخذ الثوبين اه ص ( وفي اللزوم
~~لأحدهما يلزمه النصف من كل ) ش هذه الصورة فيها اختيار فقط يعني أنه إذا لم
~~يكن الاختيار مجردا بأن يكون اشترى ثوبا على الإيجاب وأخذ ثوبين ليختار
~~منهما فمضت أيام الخيار فإنه يلزمه النصف من كل ثوب
# وكذا إن ضاعا ms3417 أو ضاع أحدهما
# قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا
~~جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف بينهما وما بقي بينهما اه
# قال في النكت يعني إذا ضاعا يلزم أحدهما البائع والآخر المبتاع
# قال ابن يونس إثر كلامه السابق وسواء قامت بينة على الضياع أو لم تقم ولا
~~خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله ولو ذهبت أيام الخيار وتباعدت
~~والثوبان بيد البائع أو بيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له لأن ثوبا
~~لزمه ولا يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين اه
# ونحوه في الجواهر
# ونص أبو الحسن على أن مضي أيام الاختيار بمضي أيام الخيار فقال اعلم أن
~~شراءه للثوبين على ثلاثة أوجه إما بالخيار وحده وأما باختيار وحده أو على
~~خيار واختيار فيمضي أيام الخيار وينقطع خياره وينقضي البيع إذ بمضي أيام
~~الخيار ينقطع اختياره اه ص ( وفي الاختيار لا يلزمه شيء ) ش يعني إذا كان
~~في المسألة خيار واختيار ومضت المدة فإنه ليس له أخذ واحد من الثوبين
# قال ابن يونس بإثر الكلام المتقدم وهذا بخلاف أن لو أخذه يعني الثوب على
~~غير الإلزام فهذا إذا مضت أيام الخيار وتباعدت لم يكن له أخذ واحد منهما
~~كانا في يد البائع أو المبتاع لأن بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع
~~البيع على ثوب معين فيلزمه أخذه ولا على إيجاب أخذه فيكون شريكا فصار ذلك
~~على ثلاثة أوجه في شرائه الثوبين يلزمانه جميعا وفي أخذه أحدهما على
~~الإيجاب يلزمه النصف من كل ثوب وفي أخذه على غير الإيجاب لا يلزمه منهما
~~شيء اه
# وتكلم المصنف رحمه الله على الثلاثة الأوجه وأتى بها على ما ترى وكان
~~الأولى أن يقول وفي الاختيار ليس له شيء بدل قوله لا يلزمه شيء لكنه تبع
~~ابن يونس في آخر كلامه في التمثيل المذكور والله أعلم
# تنبيه تحصل من كلام المصنف رحمه الله أن مسألة الثوبين إما أن يكون فيهما
~~خيار واختيار أو ms3418 خيار فقط
# وينظر في كل مسألة في ضياع الثوبين معا وفي ضياع أحدهما وفي مضي أيام
~~الخيار وهما باقيان بيده فاشتمل كلامه على ثلاث صور أما الأولى فأشار إلى
~~حكم ضياع الثوبين أو أحدهما فيها بقوله وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار
~~وقبضهما معا ليختار أحدهما إلى قوله وله اختيار الباقي وأشار إلى مضي حكم
~~أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر مسألة وفي الاختيار لا يلزمه شيء
# وأما الثانية وهي ما فيها خيار مجرد فأشار إليها بقوله وإن كان ليختارهما
~~فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وأشار إلى الثالثة وهي ما فيها
~~اختيار بقوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل سواء ضاعا معا أو ضاع
~~أحدهما أو بقي حتى مضت أيام الخيار والله أعلم
# تنبيه زاد في الجواهر صورة رابعة وهي أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد
~~والتعيين وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقد بأن يكون لزمه أحد الثوبين
~~وهو بالخيار في أخذ الآخر فإن ضاعا ضمنهما إن لم تقم بينة فإن قامت بينة
~~ضمن واحدا فقط عند ابن القاسم وإن ضاع أحدهما جرى الأمر في ضياعه على ما
~~تقدم
# فرع ويشترط في هذه الصورة تساوي الثمنين فإن اختلفا كان من بيعتين في
~~بيعة فيضمن حينئذ ضمان المبيع بيعا فاسدا
# قال في الجواهر ومسألة الثوبين قد بسط الكلام عليها ابن PageV04P426 يونس
~~والرجراجي وصاحب الذخيرة فمن أراد استيفاء الكلام عليها فليراجعها فيهم
~~والله أعلم ص ( ورد بعدم مشروط فيه غرض ) ش هذا شروع منه رحمه الله في
~~الكلام على خيار النقيصة وهو ما ثبت بسبب نقص يخالف ما التزم البائع شرطا
~~أو عرفا في زمان ضمانه والتغيير الفعلي داخل في الشرط
# وقال ابن عرفة هو لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن
~~حالة بيع عليها غير قلة كمئة قبل ضمانه مبتاعه فيدخل حديث النقص في الغائب
~~والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار إلا الرد لاستحقاق الأكثر اه ص ( كثيب
~~ليمين فيجدها بكرا ) ش كلام ms3419 ابن غازي حسن إلا أنه يوجد في كثير من نسخه وقد
~~أعتقها ابن عرفة فالظاهر أنه تصحيف وصوابه وقد أغفلها ابن عرفة فإني لم أقف
~~على هذه المسألة في كلام ابن عرفة
# فرع قال في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب فيمن ابتاع سمنا فوجده
~~سمن بقر فقال ما أردت إلا سمن الغنم أن له رده
# قال ابن رشد لأنه رأى أن سمن الغنم أفضل
# وكذا قال في هذا الرسم من هذا السماع من جامع البيوع أن سمن الغنم ولبنها
~~وزبدها أطيب وأجود من البقر وذلك عكس ما عندنا وعلى ما عندنا فليس له أن
~~يرده لأنه وجد أفضل الصنفين
# وهذا إذا كان سمن الغنم هو الغالب في البلد أو كانا متساويين فعلى رواية
~~أشهب هذه كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما
~~فإن وجد الأدنى كان له الرد وإن وجد الأفضل لم يكن له أن يرد إلا أن يكون
~~اشترط الأدنى لوجه كمن اشترى عبدا على أنه نصراني فوجده مسلما فأراد رجه
~~لأنه قال أردت أن أزوجه أمة لي نصرانية أو ليمين علي أن لا أشتري مسلما
# ثم قال في رسم الجواب من سماع عيسى هذا هو الصحيح كمن اشترى أمة على أنها
~~من جنس فوجدها من جنس أرفع منه كان له أن يردها إذا كان لاشتراطه وجه
# وقيل ليس له أن يرد وإن كان لاشتراطه وجه
# وقيل له الرد وإن لم يكن لاشتراطه وجه
# تنبيه قال في الرسم المذكور فيمن اشترط نصرانيا فوجد مسلما إذا قلنا له
~~الرد لما ذكره من أنه يريد التزويج ممن هو على دينه
# هذا إذا عرف ما قال وإن لم يعرف صدق ما قال ولم يكن لذلك وجه لم أر أن
~~يرد
# ولم يذكر مثل ذلك فيما إذا قال أن عليه يمينا
# فظاهر في مسألة اليمين أنه يصدق وهو ظاهر لأن اليمين قد لا يطلع عليها
~~أحد واشتراطه ذلك قرينة تدل على صدقه فتأمله
# ونقل ابن ms3420 عرفة ما في رسم سماع أشهب وكلام ابن رشد عليه إلى قوله فعلى
~~رواية أشهب كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما
~~ثم قال بعده ولابن حبيب في الواضحة خلافه قال من ابتاع أمة أو عبدا فألفاه
~~روميا وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس ولم يكن ذلك له فلا رد له إلا أن
~~يكون أدنى مما اشترطه بائعه انتهى
# وقال قبل كلام العتبية وفيها إن شرطها يعني الجارية بربرية فوجدها
~~خراسانية فله ردها
# محمد وكذا العكس لإشكال ما بينهما انتهى ص ( وإن بمناداة ) ش يشير إلى ما
~~في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب قال وسئل عن الذي يبيع
~~الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ويقول الذي يصيح أنها تزعم أنها عذراء
~~ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون إنها تزعم ثم يجدها غير عذراء فيريد أن
~~يردها قال أرى ذلك له
# قيل له فإنهم يزعمون أنا لم نشترط وإنما قلنا بأمر زعمته
# قال أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا فأما أن يقولوا مثل هذا
~~ثم يشتري PageV04P427 المشتري وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها
# وكذا لو قال إنها تنصب القدور وتخبز ويقولون إنها تزعم ولا يشترطون ذلك
~~فإذا هي ليست كذلك فإني أرى له أن يردها إلا أن يخبروا شيئا فلا أرى عليهم
~~شيئا
# قال محمد بن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ بعد هذا وفي رسم
~~يوصى من سماع عيسى من كتاب النكاح وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه سواء
# قال في الجارية أبيعها منك على أنها عذراء أو على أنها رقامة أو خبازة أو
~~وصفها بذلك فقال أبيعها منك وهي عذراء أو رقامة أو صباغة أو أبيعها وهي
~~تزعم أنها عذراء أو رقامة أو خبازة ذلك كالشرط لأنه إذا قال إنها تزعم أنها
~~على صفة كذا وكذا وقالت عند البيع إني على صفة كذا ولم يكذبها ولا تبرأ منه
~~فقد أوهم أنها صادقة ms3421 فيما زعمت فكأنه قد باع على ذلك وشرطه للمبتاع وإنما
~~يعرف الشرط من الوصف في النكاح حسبما مضى في رسم يوصي المذكور
# فرع إذا شرط البكارة فقال لم أجدها ينظر إليها النساء فإن رأين بها أثرا
~~قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها
~~فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع
# قال ابن يونس وعن ابن القاسم ليس فيها تحالف بل تلزم شهادة النساء
~~بالاقتراع لأنه يختص بهن
# قال في الذخيرة
# والمسألة في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب العيوب وقال فيها فيمن
~~ابتاع جارية على أنها عذراء فقبضها بكرة وغاب عليها فلما كان عشية قال لم
~~أجدها عذراء فقال له البائع أما أنا فلم أبعك إلا عذراء وقد غبت عليها
~~ولعلك افترعتها أو غيرك ثم ذكر جواب مالك كما تقدم
# قال ابن رشد وجعل شهادتين إذا لم يشهدن قطعا من جهة النظر أنها لم تفترع
~~عند البائع ولا عند المبتاع وإنما قلن نرى أثرا قريبا موجبه أن يكون القول
~~قول من شهد له بذلك من البائع أو من المبتاع مع يمينه كالشاهد في الوديعة
~~والرهن ولو كان ما رأى النساء منها أمرا بينا لا يشككن في حدوثه أو قدمه
~~فطعن على ذلك وبتتن الشهادة فيه إذ ذلك مما تدرك معرفته بالنظر لكانت
~~شهادتهن في ذلك عاملة دون يمين على ما في رسم يدبر من سماع عيسى وقد كان من
~~أدركناه من الشيوخ ومن لم ندركه من المتقدمين يحملون رواية أشهب هذه على
~~الخلاف لرواية عيسى
# انتهى مختصرا ونقله ابن عرفة في الكلام على ما ثبت به العيب
# تنبيه هذا الكلام يقتضي أن شرط البكارة لازم في العلى والوخش وهذا هو
~~المعروف
# وسيأتي ذلك إن شاء الله في كلام ابن رشد عند قول المصنف وثيوبة إلا فيمن
~~لا يفتض مثلها
# وذكر ابن عرفة في الكلام على هذه المسألة عن الاستغناء أن شرط البكارة في
~~وخش الرقيق دون وسطه لغو قال وكان الفتيا بقرطبة أن بكارة ms3422 العلية عيب لجهل
~~ما يحدث عند افتضاضها
# قال ابن عرفة قلت هذا يقتضي قول سحنون الذي قبله ابن سحنون والله أعلم
# فرع وقال قبله في رسم الأقضية فيمن باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب
~~فقال لا أدري أبيعكموها بكرا كانت أو ثيبا إنه لا بأس به لا سيما في
~~الجارية الدنية
# قال ابن رشد لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها قد وطئت فإنما
~~يشتري المشتري على ذلك وإن سكت البائع عن ذلك فكيف إذا تبرأ من معرفة ذلك ص
~~( لا إن انتفى ) ش كذا هو في النسخة التي قوبلت على خط المصنف بالإفراد وهو
~~الموجود في أكثر النسخ والضمير للغرض ويلزم من انتفائه انتفاء المالية لأن
~~المالية من جملة الأغراض المقصودة
# وفي بعض النسخ لا إن انتفيا بضمير التثنية وهو من حيث المعنى ظاهر لأن
~~المراد أنه إذا شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فإن ذلك يلغى كما لو اشترط في
~~العقد أنه أمي فوجده كاتبا وفي الأمة أنها ثيب فيجدها بكرا ولا عذر له لكن
~~لم يتقدم في كلام المصنف إلا ذكر الغرض فقط ص ( وبما العادة السلامة منه )
~~ش هذا هو القسم الثاني من قسم PageV04P428 خيار النقيصة وهو ما كان سببه
~~وجوب نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه فهو معطوف على قوله بعدم مشروط أي
~~ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في
~~التصرف أو خوف في العاقبة
# فالذي رد يؤثر في نقص الثمن دون المبيع كما لو وجده آبقا أو سارقا والذي
~~يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد والذي يؤثر في نقص التصرف
~~كالعسر والتخنث والذي يؤثر خوفا في العاقبة كجذام أحد الأبوين
# فرع قال في مفيد الحكام في الفصل الثامن روى أشهب عن مالك رحمه الله في
~~الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا فللمبتاع رده بذلك وهو عادة ونقله ابن
~~يونس
# وقال اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا ms3423 وبه عيب فهلك منه رد به وإباق
~~الصغير إذا بيع وقد أبق في صغره عيب وكذلك السرقة يريد بذلك لأنه باق على
~~تلك العادة إلا أن يكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه
# واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة هل يسقط حكم العيب وأرى أن يرجع في
~~ذلك إلى أهل المعرفة فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب ويحط من الثمن رد وإلا فلا
~~اه
# فائدة رأيت بخط بعض طلبة العلم من الشافعية قال قال الثعالبي في سر اللغة
~~الآبق لا يطلق على العبد إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل فإن
~~كان كذلك فهو هارب
# قال في المتوسط والفقهاء يطلقون الإباق على الاثنين انتهى
# ص ( كعور ) ش فأحرى العمى
# قال في الشامل كعمى وعور
# وقال ابن عرفة الباجي عيب الرد ما نقص من الثمن كالعور وبياض بالعين
~~والصمم والخرس
# الشيخ عن الموازية لا يرد صغير وجد أصم أو أخرس إلا أن يعرف ذلك منه في
~~صغره ص ( وقطع ) ش قال ابن عرفة وفيها والقطع ولو في أصبع اه
# وانظر قوله ولو في أصبع ظاهره أن قطع الأصبع خفيف وليس كذلك بل ذهاب
~~لأنملة عيب
# وقال في الشامل وقطع وإن حضر العقد على المنصوص اه
# وظاهره أن مقابله تخريج والظاهر أن مقابله نص وانظر التوضيح ص ( وخصاء )
~~ش قال ابن عرفة والخصاء والجب والرتق والإفضاء انتهى
# وقال في الشامل الخصاء وإن زاد في ثمنه والخصاء ممدود
# ص ( واستحاضة ) ش في العلى والوخش قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب وهو
~~الصواب انتهى
# وقال في الشامل وقيد إن ثبتت عند البائع فأما إن حاضت حيضة استبراء ثم
~~استمرت فهو من المبتاع ولا رد انتهى
# وقال ابن عرفة الباجي روى محمد مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران انتهى
# ص ( ورفع حيضة استبراء ) ش قال في التوضيح مالك وللبائع أن يفسخ البيع
~~لأجل النفقة انتهى
# وقال في الشامل ولا ترد في الأيام اليسيرة ولم يحد مالك ms3424 شهرا ولا شهرين
# وعنه ارتفاعه شهرين عيب
# وقيل شهر ونصف
# وقيل أربعة أشهر
# وقيل ينظرها النساء بعد ثلاثة انتهى
# فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها
~~ممن لا تحيض فهو عيب انتهى
# فروع الأول قال ابن عرفة ابن حبيب كونها لا تحيض إلا بعد أشهر عيب ولو
~~ابتاعها في أول دمها لأنه إن باعها لا يقبض ثمنها إلا بعد ثلدثة أشهر انتهى
# الثاني قال ابن عرفة ولا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين
~~في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من
~~أربعة أشهر وعشر فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لايشكان فيه من غير
~~تحريك ردت فيما دون ثلاثة أشهر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه
~~حادثا عند المشتري فإذا شهدن أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر
~~وعشر ولم ترد فيما فوق ذلك لاحتمال كونه حادثا فإن ردت ثم وجد ذلك الحمل
~~باطلا لم ترد إلى المشتري إذ لعلها أسقطته
# قال في رسم سن من سماع PageV04P429 ابن القاسم من كتاب الاستبراء وأمهات
~~الأولاد وخرج فيها قولا إنها لا ترد حتى تضع والله أعلم
# وقال في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم من كتاب ابن
~~المواز ومن ابتاع أمة فادعت الحمل فليستأن بها فإذا قال النساء إنها حامل
~~ردت بذلك ولا ينتظر بها الوضع ثم إن أنفش فلا تعاد إلى المبتاع انتهى
# الثالث قال في المدونة قلت فمن باع جارية وقال إنها صغيرة لم تحض وكانت
~~قصيرة فيطمع المشتري أن يكون لها سوق عند حيضتها فلم تقم عنده إلا
~~الاستبراء
# وفي العتبية إلا عشرة أيام حتى حاضت
# قال مالك إن كان بلغ مثلها أن تحيض ويخاف أن تكون حاضت عند البائع استحلف
~~البائع أنها ما حاضت عنده وإن كانت صغيرة فقد اتهمه على ما قال ولا أرى أن
~~يستحلف انتهى
# ونقله ms3425 الشارح في الكبير
# ص ( وعسر ) ش قال الرجراجي ومن العيوب الفتل في العينين أو في إحداهما أن
~~تميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى في نظرها والميل في الحدقتين يكون مائلا عن
~~الآخر إلى جهة الأخرى والصور أن يميل العنق عن الجسد إلى أحد الشقين والجسد
~~معتدل والزور في المنكب أن يميل كله إلى أحد الشقين والصدر أن يكون في وسط
~~الصدر إشراف كالحربة والغرز في الظهر أو بين كتفيه أو يكون هناك إشراف
~~كالحربة والسلعة نفخ فاحش أي متفاحش أمره انتهى
# ونقلها ابن عرفة عن ابن حبيب ص ( وزنا ) ش قال ابن عرفة وفيها الزنا ولو
~~في العبد الوخش عيب
# محمد ووطؤها غصبا عيب ص ( وشرب ) ش قال ابن عرفة وشرب المسكر وأخذ الأمة
~~أو العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب
# ص ( وبخر ) ش قال ابن عرفة وفيها بخر الفم عيب
# ابن حبيب ولو في عبد دنيء
# وقال في الشامل بخر أو فرج
# وقيل في الفرج عيب في الرائعة فقط
# فائدة رأيت بخط بعض طلبة العلم من الشافعية ما نصه وهل يشترط أن ينظر إلى
~~لسان العبد وأسنانه فيه وجهان أحدهما نعم قيل إن تحت لسان العبد نقطة سوداء
~~يعرفها النخاسون عيبا انتهى
# قلت والظاهر أنه إذا جرى العرف بأن وجود تلك النقطة عيب ينقص الثمن وأنه
~~يحكم بأنها عيب ويقضى بالرد لوجودها والله أعلم
# ص ( وزعر ) ش قال في التوضيح قال الجوهري الزعر قلة الشعر
# ثم قال بعض الموثقين والذكر والأنثى فيه سواء انتهى
# ولم ينقله الشارح وينبغي التنبيه عليه
# وقال في الشامل وكزعر وإن بحاجبين لتوقع كجذام
# وقيل لا يكون عيبا في غير العانة وسواء الذكر والأنثى ص ( وظفر ) ش قال
~~ابن عرفة عن ابن حبيب والظفر لحم نابت في شحم العين
# قال وسمع عيسى رواية ابن القاسم والشعر في العينين ولا يحلف المبتاع أنه
~~لم يره انتهى
# وقال في الصحاح الظفر عبارة عن جلدة تنبت على بياض العين من جهة الأنف أي
~~سواد العين انتهى ms3426
# ص ( وبجر ) ش قال في الشامل وهو ما ينعقد في ظهر الكف ص ( وعجر ) ش قال
~~وهو ما ينعقد في العصب والعروق ص ( ووالدين PageV04P430 أو ولد ) ش
# قال في التوضيح أحد الوالدين عيب وأحرى اجتماعهما والولد صغيرا كان أو
~~كبيرا ص ( وجذام أب ) ش يريد أو أم أو أحد من الأجداد والجدات
# نقله في التوضيح ص ( وسقوط سن ) ش قال ابن عرفة ابن رشد عن ابن حبيب نقص
~~السن في العبد والوصيفة من مؤخر الفم لغو ونقص السنين وزيادة الواحدة عيب
~~مطلقا فيهما ص ( وشيب بها فقط وإن قل ) ش وأما في غير الرائعة فلا يكون
~~اليسير منه عيبا بلا خلاف ولا الكثير على المشهور PageV04P431 إلا أن ينقص
~~من الثمن
# قاله في المدونة قال ابن المواز وهذا كله في الشابة ص ( وصهوبته ) ش قال
~~في الشامل وفيه إن خالف إن كان شعر مثلها أسود كالسمراء أو السوداء إن نقص
~~ثمنها ص ( ولو وخشا ) ش الظاهر رجوعه إلى المسائل الثلاء قبله أي مسألة
~~الجعودة والصهوبة وكونه ولد زنا والله أعلم
# والوخش الخسيس والدنيء ص ( في وقت ينكر ) ش قال ابن عبد السلام وهو الذي
~~ترعرع حد الصغر جدا وأما الصغر جدا فليس بعيب ص ( أو أقرت عند غيره ) ش قال
~~في الشامل أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا وقال
~~ابن عرفة ابن حبيب ولا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد
~~امرأة أو ذي زوجة فينقل خبر المرأة والزوج عن امرأته ولو أتى المبتاع بمن
~~ينظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة ص ( وهل هو الفعل أو
~~التشبه تأويلان ) ش يعني وهل العيب هو الفعل وأما التشبه فليس بعيب وهذا
~~تأويل صاحب النكت وهو في الواضحة أو هو التشبه فالفعل من باب PageV04P432
~~أحرى
# قال في التوضيح وينبغي أن يقيد كلام عبد الحق والواضحة بالوخش وأما
~~المرتفعة فالتشبه فيها عيب إذا المراد منها التأنيث وقاله عياض ص ( وحرن )
~~ش قال ms3427 في المسائل الملقوطة وترد الدابة من الحرن والنفار المفرط وإذا أفرط
~~قلة الأكل في الدابة فهو عيب ترد به انتهى
# ص ( وعدم حمل معتاد ) ش قال في المسائل الملقوطة قال في وثائق ابن فتحون
~~من ابتاع دابة أو ناقة وحمل عليها حمل مثلها ولم تنهض به ولم يقعدها عنه
~~عجف ظاهر فله الرد بذلك عند مالك انتهى
# ص ( لا ضبط ) ش قال في الشامل إن لم ينقص قوة اليمين
# وقال في الكبير ولا يجبر نقص اليمين بقوة الشمال انتهى
# ص ( إلا فيمن لا يفتض مثلها ) ش وقال في الشامل وكثيوبة من لا يوطأ مثلها
~~إن كانت رائعة وإلا فلا
# وقيل إلا بشرط انتهى
# ص ( وعدم فحش ضيق قبل ) ش إنما أتى بهذه العبارة لينبه على أن فحش ضيقه
~~عيب ولو قال وضيق قبل إلا أن يفحش لكان أوضح وفي بعض النسخ صغر بدل ضيق وهو
~~أحسن لأن صغر القبل عيب وأما ضيق القبل فمن الصفات المستحسنة إلا أن يفحش
~~ولفظ الرواية قال ابن المواز قال أشهب عن مالك والصغيرة القبل ليس بعيب إلا
~~أن يتفاحش فيصير كالنقص انتهى
# ص ( وكونها زلاء ) ش قال الشارح قال في المدونة وزاد في الموازية
~~والواضحة إلا أن تكون ناقصة الخلقة انتهى
# ولم ينبه على قيد المسألة
# وقال ابن الحاجب وفيها كونها زلاء ليس بعيب وقيد باليسير
# قال في التوضيح الزلاء بالمد صغيرة الألية ولا بد من التقييد باليسير
~~ولهذا قال في الموازية الخ انتهى
# ويمكن أن يقال إنه في كلام المصنف معطوف على قوله ضيق قبل والمعنى وعدم
~~فحش كونها زلاء فتأمله والله أعلم
# ص ( وكي لم ينقص ) ش قال في الشامل لا كي خف ولم ينقص الثمن وقيل إلا أن
~~يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره أو كثيرا متفرقا أو في الفرج وما
~~والاه أو في الوجه
# وقيل من البربر فلا رد بخلاف الروم
# ص ( ثم ظهرت براءته ) ش قال في الشامل ولا تهمة بسرقة ثم ظهرت براءته
~~بكوجودها عند غيره ms3428
# ص PageV04P433 ( كسوس الخشب ) ش وقيل يرد به وهو رواية المدنيين
# وقال ابن حبيب لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي
# وهل قوله وفاق وإليه ذهب المازري أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس تأويلان
# وقيل يغتفر اليسير فقط
# ص ( والجوز ومرقثاء ) ش هذا هو المشهور
# قال في الشامل وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين أو جوزتين دون
~~كثير رد لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره وإن كان المعيب يسيرا في
~~كثير فلا
# والأظهر أن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مسوس يوفى له بشرطه اه
# وقوله والأظهر الخ هو من كلام المصنف في التوضيح
# وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط وهو الظاهر أم لا
~~لقوله في الأم وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ولا أدري بما رد وذلك إنكار
~~الرد اه
# ص ( ورد البيض ) ش لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره فإن كسره المشتري رده
~~مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا وإن كان غير مدلس رجع عليه
~~بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره وإلا رجع بالثمن كله
# وهذا إذا كسره بحضرة البيع وإن كان بعد أيام لم يرده لأنه لا يدري أفسد
~~عند البائع أو عند المبتاع والله أعلم
# ص ( وعيب قل بدار ) ش اعلم أن عيوب الدار ثلاثة أقسام قسم يسير لا ينقص
~~PageV04P434 من الثمن لا ترد به الدار ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرافات
~~وقسم خطير يستغرق معظم الثمن ويخشى منه سقوطها فهذا ترد به وقسم متوسط يرجع
~~بمنابه من الثمن كصدع في حائط
# فالظاهر أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله رجع بقيمته بإضافة قيمة إلى
~~ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي ويكون قوله
~~كصدع جدار تشبيه له ويدخل في كلام المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب
~~أحرى
# قال في الشامل واغتفر سقوط شرافة ونحوها واستحقاق حمل جذوع ms3429 أو جدار إلا
~~أن يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها وترد العروض بالعيب
~~اليسير وقيل كالدور اه
# وقيل إن الدار كالعروض ترد باليسير
# والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يلح ويزول بحيث لا
~~يبقى منه شيء بخلاف غيرها أو أنها لا تنفك عن عيب فلو ردت باليسير لأضر
~~بالبائع
# وقال البرزلي والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور
~~والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله وغيرها يعيب جميعه ولا يتهيأ زواله
# ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها
# وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته
~~يذكر التفرقة المتقدمة ويقول مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى
~~توجيهها اه
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار إنه لا يرد
~~باليسير وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له
~~رب الدار رد علي داري وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع اه
# وهو خلاف ما نقله ابن سلمون عن ابن الحاج ونصه في أوائل البيوع في الفصل
~~الثاني وفي مسائل ابن الحاج إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به
~~المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع اصرف علي ما بعت
~~منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون له قيمة العيب اه
# ونقله البرزلي في أوائل مسائل العيوب عن ابن الحاج أيضا وقال بعده قلت
~~تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك
~~فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد اه
# وقال في الشامل وجدار إلا أن يشترط أربع جدرات ونحوه في أواخر المنتخب عن
~~أصبغ وهو في سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة وهي ما إذا وجه المشتري على
~~البائع يمينا أنه باعه الحائط هل تلزمه أم لا ونصه فيمن اشترى دارا بجميع
~~حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه ms3430 جاره وقال هو لي وأقام عليه البينة
~~قال لا شيء للمشتري فيه
# قال السائل فإنه يقول للبائع احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني
# قال ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك
~~البائع فله عليه اليمين
# وأما قول المشتري اشتريت منك جميع الدار وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك
~~يمين لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها اه
# ص ( وفي قدره تردد ) ش قال ابن عرفة في حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه
~~ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة وخامسة لا حد لما به
~~الرد إلا بما أضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وعن ابن القطان وابن
~~رشد ونقل عياض اه
# ص ( كصدع جدار إن لم يخف عليها منه ) ش ظاهر قول المصنف لم يخف عليها منه
~~أنه لو خيف PageV04P435 على الحائط وحده لم ترد به
# قال في التوضيح وبه صرح اللخمي وعياض وهو ظاهر المدونة خلاف ما قال عبد
~~الحق وسيأتي لفظه
# وكلام المصنف موافق لكلام ابن الحاجب ونصه وفيها في الصداع في الجدار
~~وشبهه إن كان يخاف على الدار أن تنهدم رد به وإلا فلا
# قال في التوضيح وظاهر قوله إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على حائط لم
~~ترد وبه صرح اللخمي عياض وهو ظاهر الكتاب بخلاف ما ذهب إليه عبد الحق وابن
~~شهاب وغيرهما وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب
~~الرد
# وقد قيل إنما يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا
# عياض وهو صحيح المعنى
# واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط أن الحائط لو استحق لم يكن له رد
~~فكيف إذا كان به صدع
# وفرق الآخرون بأنه في الاستحقاق لا ضرر عليه لأنه أخذ قيمته بخلاف ما
~~ههنا فإنه يضطر إلى بنيانه والنفقة فيه اه
# وظاهر كلام المصنف في مختصره أنه شهر القول بعدم الرد إذآ خيف على ms3431 الحائط
~~وحده وأما لو خيف عليها منه لردت منه
# وتأمل ما نسبه ابن الحاجب للمدونة مع قولها في كتاب التدليس بالعيوب ومن
~~ابتاع دارا فوجد بها صدعا فأما ما يخاف منه سقوط الجدار فليرد وإلا فلا
# اه
# والله أعلم ص ( أو يقطع منفعة ) ش أكثر النسخ على أنه مصدر ويقع في بعض
~~النسخ بالياء المثناة من تحت في أوله مضارع قطع فعلى هذا يكون فيه ضمير
~~يعود على الجدار والله أعلم
# ص ( أو ملح بئرها بمحل الحلاوة ) ش يقع في بعض النسخ أو ملح بئرها بعطف
~~ملح بأو وفي بعض النسخ كملح بكاف التشبيه
# وعلى النسخة الأولى فالظاهر أنه مستغنى بقطع المنفعة المتقدم ذكره لأنه
~~في التوضيح عده من جملة قواطع المنفعة وعلى النسخة الثانية فهو تشبيه بقطع
~~المنفعة قال في الشامل وفساد أساسها أو عين مائها أو ملوحته بمحل العذوبة
~~أو تعفين قواعدها أو فساد حفرة مرحاضها كثير اه
# فرع قال المشذالي في حاشيته قال الوانوغي البق عيب ولو في السرير وكثرة
~~النمل عيب وفي سوء الجار خلاف
# قلت الصواب أنه ليس بعيب لأنه ليس براجع إلى شيء من أحوال المبيع وفيما
~~قاله نظر والخلاف الذي في سوء الجار حكاه في الطراز
# قال في الموازية سوء الجار في الدار المكتراة عيب ترد به إذا لم يعلم
# وقال غيره ليس ذلك عيبا في البيع
# وقد قال أبو صالح الحراني سمعت مالكا يقول ترد الدار من سوء الجيران ولم
~~يأت إلا من هذا الطريق
# المشذالي في العاشرة من الجزء الخامس من كتاب الجامع من سماع ابن القاسم
~~قال مالك كان يقول اللهم أني أعوذ بك من الجار السوء في دار إقامة ابن رشد
~~المحنة بالجار السوء عظيمة وقد روي عن مالك أن الدار ترد من سوء الجار
# المشذالي قال في موضع آخر من البيان من اشترى دارا فوجد جيرانها يشربون
~~أن ذلك عيب ترد به
# قال الصقلي في آخر الرواحل ومن اكترى دارا فوجد بها جيران سوء فذلك عيب
~~ترد به ms3432 الوانوغي وفي الشؤم والجنون نظر
# والذي اختاره ابن عرفة أنهما ليسا بعيب والصواب عندي إن ذلك عيب لأنه مما
~~تكرهه النفوس قطعا فإن كون الدار مشهورة بعوامر الجان لا تسكن غالبا وكذا
~~إذا اشتهرت بالشؤم لا تملك غالبا
# المشذالي وهذا هو الذي اختار صاحب جامع مسائل الأحكام يعني البرزلي في
~~الشؤم بعد أن حكى عن شيخه الإمام مثل ما حكى الوانوغي وقال قياسا على سوء
~~الجيران إلا أن يقال
# إن سوء الجيران محقق بدليل قول الشاعر بجيرانها تغلو الديار وترخص والشؤم
~~في الدار غير محقق لأنها قد تكون كذلك على قوم دون قوم أو تتقدم تارة
~~وتتأخر أخرى أو يحدث فيها
# وقوله في الحديث دعوها فإنها ذميمة في قوم حصل لهم ذلك فهي قضية عين
# وكذا قوله في الشؤم في الدار والمرأة والفرس على رواية إثباته كله قد
~~يكون وقد لا يكون لكنه إن وقع جاز PageV04P436 التعلق به ولا ينكر ويستثنى
~~من لا طيرة في الإسلام
# المشذالي وهذا الفرق يقتضي عكس اختيار الوانوغي في المسألتين
# وقال ابن رشد في ثاني مسألة من كتاب المرابحة إذا طال مكث المتاع عنده
~~فلا بيع مرابحة ولا مساومة حتى يبين وإن لم تحل أسواقه لأن التجارة في
~~الطري أرغب وهم عليه أحرص من أجل أنه إذا طال مكثه لبث وحال على حاله وتغير
~~وقد يتشاءمون بها لثقل خروجها وهذا وجه ما في المدونة والله أعلم
# انتهى كلامه بلفظه
# تنبيه تقدم في كلام الوانوغي أن البق عيب في السرير ومثله القمل في الثوب
# قال في المسائل الملقوطة عن الطرر عن ابن عبد الغفور حكى عن ابن جماعة من
~~أصحابنا في المجلس أن كثرته في الثياب عيب خزا كانت أو صوفا أو كتانا انتهى
# ص ( وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين ) ش يعني أن من
~~اشترى أمة ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها وثبت ذلك
~~ببينة لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ولكنه عيب ms3433 يجب له
~~بالرد على البائع إن أحب فإن رضي به أو صالح عنه ثم أراد أن يبيع تلك الأمة
~~لزمه أن يبين كما يلزمه ذلك في جميع العيوب وكما كان يجب ذلك على بائعها
# وهذا قول مالك في أول سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ونقل الشيخ أبو
~~محمد من رواية محمد عن مالك وعن الواضحة ونقل ابن رشد أن ابن لبابة وابن
~~مزين وعبيد الله بن يحيى ونظائرهم أفتوا به وروى المدنيون عن مالك أنه ليس
~~بعيب وما ذكره ابن غازي فيما يتعلق بكلام المصنف مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك
# فرع قال ابن عبد السلام ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة لأن النفوس
~~تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ولو علم كذبهما فإنه
~~يوجب تشويشا على مالكهما والتعرض لعرضه
# قال غير واحد من شيوخ الأندلسيين إذا أقام العبد أو الأمة شاهدا بالحرية
~~لم يحكم لهما بها ويقضي للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعها إن أحب لأن ذلك
~~عيب اه
# ونقله ابن عرفة عن ابن عات ونقله صاحب الشامل ص ( وتصرية الحيوان كالشرط
~~) ش يعني أن التغرير الفعلي كالشرطي وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يظن
~~به المشتري كمالا PageV04P437 فلا يوجد
# قاله ابن شاس وهو أحسن من قول التوضيح والشارح وهو أن يفعل البائع في
~~المبيع فعلا يستر به عيبه فيظهر في صورة السالم اه
# قصر هذا الكلام فيما يستر العيب فقط وشمول الفعل لا يستر عيبا وإنما يظهر
~~كمالا قال ابن عرفة بعد نقله كلام ابن شاس قلت هذا إن ثبت أن البائع فعله
~~أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون سيده لكراهة بقائه في ملكه اه
# وهو ظاهر قياسا على ما مر به في النجش ومنه صبغ الثوب القديم ليظهر أنه
~~جديد
# قاله في التوضيح
# قال ابن عرفة ومنه قوله في البيوع الفاسدة من ابتاع ثيابا فرقم عليها
~~أكثر مما ابتاعها به وباعها برقمها ولم يقل قامت علي بكذا شدد مالك كراهة
~~فعله واتقى فيه ms3434 وجه الخلابة
# ابن أبي زمنين إن وقع خير فيه مبتاعه وإن فات رد بقيمته
# وقال عبد الملك الصقلي عن ابن أخي هشام يخير في قيامها وفي فواتها الأقل
~~من قيمتها وثمنها اه
# وقال في المسائل الملقوطة الغرر بإلقول لا يضمن وفيه الخلاف وبالفعل يضمن
~~بلا خلاف
# فالأول كمسألة الصيرفي ينقد الدراهم ثم يظهر فيها زائف ومسألة الخياط
~~يقيس الثوب ويقول يكفي فيفصله فينقص والدليل يخطىء الطريق والغار في الأمة
~~يقول إنها حرة ومن أعار شخصا إناء مخروقا وهو يعلم به
# وقال إنه صحيح ومن قال لرجل في رمضان كل فإن الفجر لم يطلع وقد علم طلوعه
~~فعلى القول بالضمان يؤدب ويتأبد أدبه على المشهور من أنه لا يضمن وإذا
~~ضمناه يلزمه المثل والقيمة بموضع هلك
# والثاني كمن لثم شخصا بيده في رمضان بعد الفجر ومسائل التدليس وصبغ الثوب
~~القديم وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ونحو ذلك اه باختصار
# ومنها أيضا قال في مسائل أجوبة القرويين في القائل لرجل بع سلعتك من فلان
~~لأنه ثقة ومليء فوجده بخلاف ذلك فقال لا يغرم شيئا إلا أن يغره وهو يعلم
~~بحاله اه
# التصرية قال في التوضيح جمع اللبن في الضرع يوما أو يومين حتى يعظم ثديها
~~ليوهم مشتريها أنها تحلب مثل ذلك اه
# فرع لو اشترى مصراة وسافر قبل حلابها فحلبها أهله زمانا فقدم فعلم
~~بتصريتها فله ردها ويرد صاعا فقط وغير خراج بالضمان
# نقله ابن عرفة عن ابن محرز
# تنبيه قال الشارح في قوله الحيوان نظر لشموله الأنعام وغيرها وعيب
~~التصرية خاص بالأنعام اه
# وفيه نظر
# قال ابن عرفة المازري ولو كانت التصرية في غير الأنعام
# وعلى تسليمه ابن زرقون عن الخطابي التصرية في الآدميات كالأنعام
# وقال بعض أصحابنا لا ترد الأمة لذلك
# ص ( لا إن علمها مصراة ) ش قال ابن عرفة قال اللخمي وإن علم مشتريها أنها
~~PageV04P438 مصراة قبل أن يحلبها فله ردها قبل حلابها ليخبرها بحالها وهل
~~نقس تصريتها يسير أم لا وكذا إن علم بعد حلابها فأصريت به له ردها ms3435 وإمساكها
~~حتى يحلبها ويعلم عادتها
# قلت يجب أن لا يردها بعد إمساكها لما ذكر إلا بعد حلفه إنه ما أمسكها إلا
~~لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها قال وإن اشتراها عالما أنها مصراة فلا
~~رد له إلا أن يجدها دون معتاد مثلها ص ( ومنع منه بيع حاكم ) ش يعني إذا
~~باعه من غيره ولم يعلم بالعيب
# قاله في التوضيح والشامل
# ونص الشامل كان باعه وارث لقضاء دين أو وصيه إن بين أنه إرث أو باعه حاكم
~~عن غيره ثم قال ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور وكذا لو أعلمه ولو
~~حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت كقطع أو عور أو يريه له
# وانظر المدونة في كتاب الرد بالعيوب
# ص ( ووارث ) ش أي إذا باع لقضاء دين أو تنفيذ وصية كما صرح به ابن الحاجب
~~وغيره وتقدم في كلام الشامل
# وقال ابن عرفة وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين
~~فقط ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره
# تنبيه بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة
# قال ابن عبد السلام ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع في عقدة البيع
~~أن لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة أو
~~مشكوكا فيها
# وقال ابن عرفة والبراءة ترك القيام بعيب قديم فيها وفي عددها اضطراب ثم
~~نقل كلام أهل المذهب في ذلك وأطال فراجعه إن أردته والله أعلم ص ( ولم
~~يجمله ) ش يعني PageV04P439 لم يجمل العيب غيره ولم يجمل في ذكر العيب ولم
~~يبين قدره
# قال البساطي نكتة كان بعض المعاصرين يتمسك بظاهر قولهم إذا أجمل لا يقبل
~~مطلقا ولو ظهر أنه سرق درهما مثلا وكنت أنازعه في ذلك وأقول إنه يفيد فيما
~~سرق عادة وما إذا ظهر أنه نقب أو أتى ذلك بالعظيم الذي لا يخطر بالبال فلا
~~يفيد وفات ولم يرجع وأنا باق على ذلك ولم أرجع عنه اه
# قلت ما نقله هو الظاهر الذي لا شك ms3436 فيه وكأنه لم يقف على نص صريح في ذلك
~~وكلام المدونة والنوادر في ذلك كالصريح
# قال في كتاب العيوب من المدونة ومن باع بعيرا فتبرأ من دابرته فإن كانت
~~متعلقة مفسدة لم يبرأ وإن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من تعد وغيره وكذلك
~~إن تبرأ في عب من سرقة أو إباق والمبتاع يظن إباق ليلة أو إلى مثل العوالي
~~أو سرقة الرغيف ونحوه وقد أبق إلى مثل مصر والشام فلا يبرأ حتى يبين أمره
~~اه
# فمفهومه أنه لو وجد يأبق ليلة أو يسرق رغيفا بريء
# وقال في النوادر في ترجمة بيع البراءة ومن الواضحة قال مالك وأصحابه ومن
~~تبرأ من عيب فمنه فاحش وخفيف فلا يبرأ من فاحشه حتى يصف تفاحشه من ذلك
~~الإباق والسرقة والدبرة بالبعير ومثل من تبرأ من كي أو آثار بالجسد أو من
~~عيوب الفرج فيوجد في ذلك متفاحشا في ذلك كله فله الرد وكذلك سائر العيوب
~~وذكر مثله ابن القاسم في كتاب محمد اه
# وهذا أصرح من كلامه في المدونة وقال بعده في المدونة وإذا تبرأ من عيوب
~~الفرج فإن كانت مختلفة ومنها المتفاحش لم يبرأ حتى يذكر أي عيب إلا من
~~اليسير فإنه يبرأ اه
# وهذا أصرح مما في النوادر والمسألة الآتية في قول المصنف وهل يفرق بين
~~أكثر العيب شاهدة لما قاله البساطي والله أعلم ص ( وزواله إلا محتمل العود
~~) ش أي ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تؤمن
~~عودته فلا يمنع
# تنبيه تكلم المصنف على حكم المسألة بعد وقوع البيع وكذلك في ابن الحاجب
~~ولم يتكلما على حكم المسألة ابتداء وهي ما إذا زال العيب هل يجب على البائع
~~أن يبينه أم لا وقد ذكر في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في
~~أبدانهم فقال ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وإذا انقطع البول عن
~~الجارية فلا يعيبها حتى يبين لأنه لا يؤمن من عودته وكذلك الجنون فإن لم
~~يبين فهو عيب ms3437 ترد به
# وقال أشهب في البول فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فما
~~عليه أن يبين وأما انقطاع لا يؤمن فلا وللمبتاع الرد اه
# ويأتي في القولين الخلاف هل هما خلاف أو وفاق
# تنبيه قوله وزواله ظاهره سواء زال قبل أن يقوم بالعيب أو بعد القيام به
~~وقبل الحكم وهو كذلك عن ابن القاسم خلافا لأشهب
# قال اللخمي ومن اشترى عبدا أو أمة بها عيب فذهب قبل أن يقوم به لم يكن له
~~الرد واختلف إذا علم فيريد أن يرد به فقال ابن القاسم لا رد له
# وقال أشهب له أن يرد
# والأول أصوب اه ص ( وبالموت وهو الأظهر ) ش ظاهره سواء كانت رائعة أم لا
# وقال في التوضيح القول الثاني لابن حبيب وأشهب PageV04P440 أن العيب يذهب
~~بالموت دون الطلاق
# ابن حبيب إلا أن تكون الأمة رائعة يعني في الموت
# ابن رشد وهو أعدل الأقوال
# ص ( فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي ) ش نحوه لابن شاس وابن
~~الحاجب ونقله في الذخيرة وقبله وظاهره كما قال ابن عرفة إن شهاده شرط في
~~رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به وأنه بعد الإشهاد ترد عليه إن كان
~~قريب الغيبة أو له وكيل فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع فإنه يرفع إلى
~~القاضي وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم يكن له رد إذا قدم وهو خلاف ما جزم
~~به ابن عرفة وجعله المذهب ونصه وغيبة بائع المعيب لا يسقط حق مبتاعه
# اللخمي عن ابن القاسم من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم
~~يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل
~~الخصومة عند القضاة ولأنه يرجو إن قدم البائع موافقته
# وقول ابن الحاجب إن كان البائع غائبا استشهد شهيدين يقتضي أن إشهاده شرط
~~في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به ربه ولو لم يدع عليه لذلك ولا
~~أعرفه لغير ابن شاس وله القيام في غيبته PageV04P441 اه ms3438
# ففهم من قوله وله القيام في غيبته أن له عدم القيام
# وقوله ولو لم يدع عليه ذلك أي ولو لم يحقق عليه الدعوى لأنه إذا حقق عليه
~~الدعوى بالرضا وقال إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله
~~أعلم ص ( كأنه لم يعلم قدومه على الأصح ) ش كذا في أكثر النسخ وفي نسخة ابن
~~غازي كأنه لم يعلم موضعه وهو أبين لأن فرض المسألة في الغائب الذي جهل
~~موضعه والأصح وهو قول أبي مروان بن مالك القرطبي كما قال ابن غازي وإنما
~~نبه على ذلك لأن الشارح نسب هذا القول لابن شعبان وليس كذلك والذي غر
~~الشارح في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال وهو قول مالك القرطبي فتصحفت بابن
~~القرطبي وهو قول ابن شعبان
# والمصحح لقول مالك هو ابن سهل كما قال ابن غازي أيضا
# وقال الشارح إنه ابن رشد ولم أقف عليه ويقع في النسخة المصحفة من ابن
~~غازي ما نصه قال يعني ابن سهل وقول ابن القطان له مجال في النظر بزيادة لفظ
~~له ومجال بالجيم وهو كلام فيه زيادة وتصحيف
# والذي في النسخ الصحيحة وقول ابن القطان محال في النظر بإسقاط لفظة له
~~ومحال بالحاء المهملة وهو الذي يقتضيه التعليل وهو نص كلام ابن سهل ولفظه
~~وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون فلا معنى له ومحال في النظر والله
~~أعلم ص ( ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما ) ش قال
~~أبو الحسن الصغير يتم حكم الحاكم في هذه المسألة بعد ثبوت تسعة فصول أحدها
~~إثبات الشراء
# الثاني إثبات أن الثمن كذا
# الثالث إثبات أنه نقده
# الرابع إثبات أمد المبتاع
# الخامس إثبات العيب
# السادس إثبات كون العيب ينقص من الثمن
# السابع إثبات قدم العيب وأنه أقدم من أمد المبتاع
# الثامن إثبات غيبة البائع
# التاسع إثبات بعد الغيبة وأنه بحيث لا يعلم فإذا ثبتت هذه الفصول عند
~~الحاكم حلف المبتاع على ثلاثة فصول أحدها أنه ابتاع بيعا صحيحا الثاني أنه ms3439
~~يحلف على أن البائع ما تبرأ له من العيب ولا بينة له الثالث أن يحلف أنه ما
~~علم بالعيب ورضيه وله أن يجمع هذه الفصول في يمين واحدة على الاختلاف في
~~ذلك اه
# وهذه الفصول التسعة التي ذكر أبو الحسن أنه لا بد من إثباتها كلها مأخوذة
~~من التوضيح منها ما هو صريح فيه ومنها ما هو مفهوم منه وتؤخذ من كلام
~~المصنف أيضا وزاد في التوضيح أنه يثبت صحة ملك البائع إلى حين الشراء وقاله
~~ابن عبد السلام ونقله في الشامل
# وقال في التوضيح والشامل في إثبات أن الثمن كراء وأنه نقله إن أراد أخذه
~~فمفهوم كلامهما أنه إذا لم يرد المشتري أخذ الثمن لم يحتج إلى إثبات ذلك
~~وهو ظاهر
# وذكر في التوضيح عن ابن رشد وغيره أنه قيد إثبات نقد الثمن بما إذا لم
~~تطل المدة طولا يوجب أن يكون القول قول المشتري مع يمينه
# قال وذلك العام والعامين على ما ذهب إليه ابن القاسم
# والأول والثاني من الفصول التي ذكر أبو الحسن أنه يحلف عليها هما اللذان
~~أشار المصنف إليهما بقوله إن أثبت عهدة مؤخرة وصحة الشراء إن لم يحلف
~~عليهما يعني فإن حلف عليهما لم يحتج إلى إثباتهما
# فالحاصل أن القول قوله مع يمينه فإذا ثبت ذلك بالبينة سقطت عنه اليمين
# وأما الفصل الثالث فلا بد من اليمين عليه وذكره في التوضيح والشامل ولفظه
~~في التوضيح وأن ما اطلع عليه بعد البيع ورضيه ولا استخدم العبد بعد اطلاعه
~~على العيب
# وذكر ابن عرفة عن فضل أنه قال لا بد أن يحلف أن البائع ما تبرأ له من هذا
~~العيب لاحتمال كون البراءة بعد العقد الذي حضرته PageV04P442 البينة وأشار
~~لذلك في التوضيح
# ثم قال ابن عرفة وعلى قول فضل يزيد في حقه أنه ما أسقط حقه فيه بوجه
~~وذكره المتيطي كأنه المذهب والله أعلم
# تنبيه قال في المدونة ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه الذي نقد
~~بعد أن تقول بينته أنه نقد الثمن وأنه كذا ms3440 وكذا دينارا فما فضل حبسه الإمام
~~للغائب عند أمين وإن كان نقص رجع المبتاع على البائع بما بقي له من الثمن
# قال ابن عرفة قال ابن محرز ومعنى قوله في المدونة في بيع الغرر أنه لم
~~يكن للغائب مال غيره أو رأى أنه مثل ما يباع له
# وتبعه المازري وقال ابن عرفة قلت ما فيها هو نص الرواية وأقوال المتكلمين
~~في المدونة وغيرها وأهل الشورى كابن عتاب وابن القطان وابن مالك وابن سهل
~~وغيرهم
# ثم ذكر مسألة من سماع عيسى صرح ابن رشد في شرحها بأن السلطان يبيع بعد
~~إثبات الفصول ثم قال ابن عرفة قلت فقد نص ابن رشد على بيعه له دون شرط
~~وإنما ذكر أهل المذهب اعتبار أولوية ما يباع على الغائب فيما لم يتقدم من
~~المبيع عليه رضا ببيع ما يباع عليه وهذا البيع قد رضي المبيع عليه ببيعه
~~فأشبه ذلك توكيله على بيعه انتهى
# وهو ظاهر فتأمله
# وقد ذكر أبو الحسن الصغير نحو ما ذكره ابن عرفة عن ابن محرز
# فرع قال ابن عرفة اللخمي من قام بعيب مبيع في غيبة بائعه والبائع منه
~~حاضر فلا رد عليه لحجته بدعواه أن الغائب رضيه إلا في عدم الغائب لأنه لو
~~رضيه وثمنه لم يف بثمنه لم يقبل رضاه ولو استحق من الآخر فله القيام على
~~الأول لأنه غريم غريمه انتهى
# تنبيه قال أبو الحسن قوله في المدونة فما أفضل حبسه الإمام للغائب عن
~~أمين الشيخ القاعدة أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون
~~مفقودا أو مولى عليه أو يكون حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين حاضر أو
~~غائب ملد وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه
~~القيمة ويحبسها للغائب
# وانظر قوله هنا حبسه السلطان من أي نوع انتهى
# وذكر نحوه في النكت فيما إذا قام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسدا وفات
~~المبيع وحكم بالقيمة على المشتري وكان فيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع
~~أن السلطان ms3441 لا يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري لأن السلطان لا يحكم للغائب
~~في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو يقول الذي عليه الدين لا
~~أريد بقاءه في ذمتي والله أعلم ص ( وفوته حسا ككتابة وتدبير ) ش قوله
~~ككتابة ليس تمثيلا للفوت الحسي لأن الفوت في ذلك حكمي وإنما المراد تشبيهه
~~بالفوات المسمى في منع الرد بالعيب
# قال ابن الحاجب وإذا فات المبيع حسا فتلف أو حكما بعتق أو استيلاد أو
~~كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش انتهى
# فرع فإن وهبه المبتاع أو تصدق به تعين الرجوع أيضا بالأرش
# قال في المقدمات إذا خرج المبيع من المشتري بغير عوض فإن كان مغلوبا عليه
~~من غير اختياره مثل أن يكون عبدا فيموت أو يقتله المشتري خطأ أو يقبضه منه
~~وما أشبه ذلك فلا خلاف أن له الرجوع بقيمة العيب وإن كان ذلك باختياره مثل
~~أن يقتله عمدا أو يهبه أو يتصدق به أو يعتقه أو يكاتبه وما أشبهه فروى زياد
~~أنه لا رجوع له بقيمة العيب انتهى
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فإن تعذر لعقد آخر فإن كان بغير
~~معاوضة فالأرش أي كالهبة والصدقة وهذا هو المشهور وروى زياد عن مالك إذا
~~تصدق به أو أعتقه أن ذلك فوت ولا رجوع له بقيمة العيب ولعله يقول مثل ذلك
~~في الهبة
# هذا في غير هبة الثواب
# وأما هبة الثواب فكالبيع قاله في المدونة
# وعلى المشهور فقال سحنون وعيسى في العتبية يكون الأرش للمتصدق لا للمتصدق
~~عليه انتهى
# وانظر قول التوضيح ولعله يقول مثل ذلك في الهبة فإن ظاهره يقتضي أن زيادا
~~لم يتكلم على حكم PageV04P443 الهبة وكلامه المتقدم ظاهره أو صريحه يقتضي
~~دخول الهبة أيضا في كلام ابن زياد فتأمله
# فرع قال في التوضيح واختلف إذا وهبه لابن له صغير فقال ابن حبيب ذلك فوت
# وقال ابن الكاتب ليس بفوت أفله الاعتصار انتهى
# قلت الأظهر أن يقال إن اعتصره فله الرد لأنه رجع لملكه ms3442 وإن لم يعتصر فلا
~~رد عليه
# فرع قال في المدونة وإن وهبته من بائعه منك ثم اطلعت على العيب الذي كان
~~به رجعت عليه بحصة العيب من الثمن انتهى
# فرع ومن ذلك الحبس قال في نوازل ابن رشد في مسائل الوصايا فيمن أوصى
~~بشراء دار توقف حبسا بمسجد ففعل وصيه بذلك وزاد من ماله شيئا وحبس الدار ثم
~~ظهرت بها مفسدة عيب قبيحة توجب ردها أن للوصي ردها وليس تحبيسها على هذا
~~الوجه مما يفيت ردها وإنما يكون التحبيس فوتا إذا اشتراها الرجل لنفسه ثم
~~حبسها
# فرع والإباق عيب يوجب الرجوع بقيمة المعيب
# قاله في التلقين والعمدة
# فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح أو عجز فات
# قاله في الشامل ص ( فيقوم سالما أو معيبا ) ش والمعتبر القيمة يوم يدخل
~~المبيع في ضمان المشتري لا يوم القبض كما يؤخذ من قول المصنف يوم ضمنه
~~المشتري وصرح بذلك في التوضيح وسيأتي لفظه
# وقال في المدونة ونصها ومن اشترى جارية بيعا صحيحا فلم يقبضها إلا بعد
~~شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع بقبضها وباتت عند المشتري ثم
~~اطلع على عيب كان عند البائع فالتقويم في قيمة البيع يوم الصفقة
# ثم قال والبيع الصحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ولو لم يقبضها المبتاع في
~~البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض الثمن أم لا
~~فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن هذا إن كانت
~~الجارية مما يتواضع مثلها أو بيعت على القبض
# ص ( ويأخذ من الثمن النسبة ) ش سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قول المصنف
~~وقوما بتقديم المبيع ص ( ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ) ش حكم الرهن
~~والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى
~~تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة
# قال في الأم والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو
~~أجر فلا أراه فوتا ومتى ms3443 ما رجعت إليه بافتكاك الرهن وانقضاء الإجارة فأرى
~~له أن يردها إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي
~~حدث به انتهى
# وقال في التهذيب وأما إن باعها أو وهبها للثواب أو رهنا أو أجرها ثم اطلع
~~على العيب فلا يرجع بشي فإذا زالت من الإجارة أو الرهن يوما فله ردها
~~بالعيب إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها عنده انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير قوله باعها بيعا صحيحا أو فسادا انتهى
# ثم قال في المدونة وإن اشتريت من رجل عبدا ثم بعته فادعيت بعد البيع أن
~~العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومة الآن إذ لو ثبت لم أرجعك
~~بشيء عليه فأما إن رجع إليك العبد بشراء أو هبة أو غير ذلك فلك القيام
~~بالعيب
# ثم قال بعده إنه لو وهبه لك المشتري منك أو تصدق به عليك ثم علم بالعيب
~~لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه ثم لك رده على بائعك
~~الأول وأخذ جميع الثمن منه ولا كلام له
# قال ابن يونس ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت
~~إليه منه بقيمة العيب لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره
# أبو الحسن وهذا معنى قوله في المدونة ولا كلام PageV04P444 له
# تنبيه انظر إذا علم بالعيب بعد الرهن والإجارة والبيع وقلنا لا يرجع بشيء
~~حتى تعود إليه السلعة فهل يشترط في ذلك أن يشهد الآن أنه ما رضي بذلك أو لا
~~يحتاج إلى ذلك وله القيام به وإن لم يشهد وظاهر ما تقدم أن له القيام وإن
~~لم يشهد ويظهر ذلك أيضا مما ذكره ابن يونس وأبوالحسن عن ابن حبيب أنه إنما
~~يكون إليه الرد فيما إذا رجع إليه العبد بشراء أو هبة أو ميراث إذا لم يكن
~~قام عليه ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا
~~رجوع له
# قال ابن يونس قال أبو ms3444 محمد وهذا بعيد من أصولهم
# ابن يونس يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه أو لم يقم لأنه إنما منعه
~~من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها
# انتهى بالمعنى
# وذكر أيضا أن له رده على بائعه وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه
~~لأنه يقول إنما اشتريته لأرده عليه وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه
~~يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى والله أعلم ص ( والإخدام
~~كالرهن والإجارة ) ش فإذا أخذ العبد أو الجارية شخص ثم اطلع على عيب لم يرد
~~بالعيب حتى يرجع إليه المبيع
# قاله في المنتقى والمقدمات
# ص ( فإن باعه لأجنبي مطلقا ) ش أي فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه
~~لأجنبي ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء وليس له مخاصمته
~~حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة
# وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو بأكثر أو
~~بأقل أما إذا باعه بثمل الثمن أو أكثر فواضح لأنه لو رده على بائعه لم يرجع
~~إلا بالثمن الذي دفعه
# وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك
~~أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب وهذا قول ابن القاسم
~~واختاره ابن المواز قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب مثل أن يبيعه بالعيب
~~وهو يظن أنه حدث عنده ولم يعلم أنه كان عند بائعه أو باعه وكيل له وظن ذلك
~~فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب
# قال في التوضيح وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم
~~وبذلك صرح غيره ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد
# اه كلام التوضيح
# وقال ابن عرفة جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه
~~عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد
# وقال في الشامل ولو باعه لأجنبي أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له
~~وكذا بدونه
# وهل مطلقا أو إلا ms3445 أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله
~~قيمته خلاف اه
# والمراد بالأجنبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله
~~أوله
# تنبيه قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة أي فإن باعه
~~المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي الخ
# وهو سهو ظاهر وصوابه فإن باعه قبل الاطلاع وتبعه البساطي على هذا السهو
~~والله أعلم
# ص ( وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث ) ش اعلم أن
~~تغيير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان
~~على خمسة أوجه الأول PageV04P445 التغيير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق
~~ولا يعتبر كما صرح به في أول كتاب العيوب من المدونة
# الثاني النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة ويأتي
~~الكلام عليه عند قول المصنف وتزويج أمة
# الثالث التغير ينقصان عين المبيع وهذا الذي تكلم المصنف فيه وقسمه إلى
~~خفيف ومتوسط ومفيت
# الرابع النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الإبار
~~أو بعده والعبد بماله فذهب مال العبد بتلف أو ثمرة النخل بجائحة ثم يطلع
~~المشتري على عيب فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر وهو بالخيار بين أن يرد ولا شي
~~عليه أو يتمسك ولا شيء له
# صرح بنفي الخلاف في المقدمات وذكر المسألة في أثناء كتاب العيوب من
~~المدونة وعزاها الباجي في المنتقى لعيسى بن دينار
# الخامس النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع ويأتي الكلام عليه عند قول
~~المصنف وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكر هذه الخمسة الأوجه في المقدمات
~~وذكرها الباجي في المنتقى والرجراجي وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال
~~وأما النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به وهو مخير بين أن يرد أو يمسك ولا
~~شيء له ولا أعلم في المذهب نص خلاف أن حوالة الأسواق ليست بفوت في الرد
~~بالعيب في جميع أنواع المبيعات لا بالزيادة ولا بالنقصان ولا يمنع الرد
~~بالعيب المشترى إلا رواية شاذة رواها ابن وهب ms3446 عن مالك على ما نقله القاضي
~~أبو محمد عبد الوهاب أن حوالة الأسواق فوت في الطعام اه
# وأما التغير بالزيادة فسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف وله إن زاد
~~بكصبغ ويأتي الكلام على التغير بزيادة ونقصان عند قول المصنف وجبر به
~~الحادث والله أعلم
# فرع ولو حدث عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت على غير شين
~~فلا شيء عليه ولو أخذ لها أرشا ولا يرد ما أخذ إن رد العبد وأما إن برئت
~~على شين فإن رد العبد رد معه ما شانه
# نقله في المنتقى وصاحب الشامل ص ( وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري
~~) ش هذا نحو قول ابن الحاجب ويقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه
~~المشتري
# قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح يعني أنه ينظر في قيمة العيب
~~القديم وفي قيمة العيب الحادث إذا احتيج إلى قيمتهما معا أو إلى قيمة العيب
~~القديم وحده يوم ضمن المشتري المبيع لا يوم الحكم ولا يوم العقد ولا يفصل
~~في ذلك فيقال يقوم العيب القديم يوم ضمان المشتري والعيب الحادث يوم الحكم
~~كما يقوله أحمد بن المعدل زاد ابن عبد السلام فقال وأكثر عباراتهم يقوم يوم
~~البيع
# وعدل المصنف إلى يوم ضمنه المشتري لأن المبيع قد يحتاج فيه إلى مواضعة
~~فإذا قيل يوم البيع لم يشمل هذه الصورة وشبهها اه
# وقال ابن عرفة المازري فيعتبر وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والمحبوسة
~~بالثمن والفاسد اتفاقا واختلافا اه
# تنبيهات الأول قال ابن الحاجب بعد كلامه السابق فإن أمسك قوم صحيحا أو
~~بالعيب القديم
# قال في التوضيح أي فإن اختار المشتري التمسك بالعيب وأخذ قيمة القديم حيث
~~يكون التخيير فإن المبيع يكفي فيه حينئذ تقويمان يقوم صحيحا ثم معيبا
~~بالقديم فمهما نقص أخذ نسبة النقص من الثمن
# قال الباجي مثل أن تكون قيمتها سالمة عشرة وبالعيب ثمانية فيعلم أن العيب
~~خمس الثمن فيرجع المشتري على البائع به فإن كان كثيرا اشتراه بخمسة عشر رجع
~~عليه بخمسها وذلك ثلاثة
# ثم قال ms3447 ابن الحاجب وإن رد قوم ثالثا بهما
# قال في التوضيح أي وإن اختار الرد قوم تقويما ثالثا بالعيبين معا القديم
~~والحادث فما نقصته القيمة الثالثة عن القيمة الثانية نسب ذلك من القيمة
~~الأولى ورد المشتري على البائع تلك النسبة من الثمن
# وهكذا قال الباجي فإنه قال بعد الكلام الذي ذكرناه فإن أراد الرد فإن
~~القيمتين المتقدمتين لا بد منهما فإذا تقدما جعلت قيمة PageV04P446 السلعة
~~بالعيب القديم أصلا ثم يقومها قيمة ثالثة بالعيبين القديم والحادث فيرد من
~~الثمن المعيب بقدر ذلك كما لو قيل في مسألتنا أن قيمتها بالعيب ستة فعلم أن
~~العيب الحادث عند المشتري نقص من قيمة المبيع بعيبه الربع فيرجع من ثمنه
~~بذلك وقد علمنا أن الباقي بعد البيع الأول اثنا عشر فيرد مع المعيب ربع
~~ثمنه بالعيب القديم وذلك ثلاثة وذلك معنى ما ذكره ابن القاسم في المدونة
~~وغيرها اه
# وإن شئت قلت يرد خمس الثمن اه
# كلام التوضيح
# قلت لا يخفى أن قول المصنف في التوضيح فما نقصته القيمة الثالثة عن
~~القيمة الثانية نسب ذلك من القيمة الأولى ورد المشتري على البائع مثل تلك
~~النسبة من الثمن وإن كان مخالفا لما ذكره عن الباجي في كيفية العمل فإن
~~مؤدى ذلك في المعنى واحد إلا أن مقتضى كلام المصنف أنا إذا نسبنا القيمة
~~الثانية وهي الستة في المثال المذكور إلى القيمة الثانية وهي الثمانية
~~وعرفنا أن الفضل بينهما اثنان فنسبنا الاثنين حينئذ إلى القيمة الأولى التي
~~هي العشرة فتكون خمسا فتأخذ بمثل تلك النسبة من الثمن كما قال في آخر كلامه
~~وإن شئت قلت يرد خمس الثمن
# وأما على ما قال الباجي فإنا عرفنا أن الفضل بين القيمة الثالثة والثانية
~~اثنان نسبنا الاثنين إلى القيمة الثانية فيكون ربعا فتأخذ ربع الثمن المبيع
~~بعيبه والطريق إلى معرفة ثمنه بعينه أن تسقط من الثمن الأصلي ما ينوب العيب
~~القديم
# فقول الباجي فيرد من المعيب بقدر ذلك يعني المبيع بعينه بين ذلك في آخر
~~كلامه
# الثاني قال ابن عرفة وقدر ms3448 مناب العيب القديم من ثمن المبيع هو الجزاء
~~المسمى للخارج من نسبة قيمته فضل قيمته سليما على قيمته معيبا يوم ضمان
~~المبتاع من قيمته سليما ثم ذكر كلام المازري الذي ذكرنا عنه أولا في
~~المواضعة وما معها ثم قال وقدر الحادث منه الجزء المسمى للخارج من تسمية
~~فضل قيمته بالقديم على قيمته بهما من قيمته بالقديم فقط اه
# قلت ما ذكره في مناب العيب القديم ظاهر وما ذكره في الحادث غير ظاهر لأنه
~~يقتضي أنه إذا نسبنا الفضل بين القيمة الثالثة والثانية إلى الثالثة كما
~~تقدم في كلام الباجي يأخذ بمثل تلك النسبة من الثمن الأصلي لأن الضمير في
~~قوله وقدر الحادث منه يعود إلى الثمن الأصلي لأن الضمير في قوله وقدر
~~الحادث منه يعود إلى الثمن الأصلي المتقدم في قوله وقدر مناب القديم من ثمن
~~المبيع لأنه لم يتقدم غيره ولم يتقدم لثمن المعيب بعينه ذكر حتى يعود إليه
~~ويكون موافقا لكلام الباجي فتأمله والله أعلم
# الثالث ظاهر ما تقدم أن المشتري مخير قبل التقويم
# قال أبو الحسن وهو ظاهر المدونة
# وفرق بين ذلك وبين ما إذا استحق الأكثر من المقومات فإنه لا يجوز التمسك
~~بالأقل لجهل بما ينوبه بأنه في العيب لما فات عنده بعض المبيع ووجب أن لا
~~يرد إلا بما نقصه سومح في أن يمسك ويرجع بقيمة العيب القديم
# وفي الاستحقاق لا يجب عليه غرم شيء إذا رد
# ثم قال وقال بعض القرويين في مسألة العيب لا يخبر حتى يقوم لأنه قد يختار
~~التمسك فيؤدي إلى أن يحبسه بثمن مجهول
# قلت وقد ذكر هذا في النكت عن بعض شيوخه وعزاه ابن عرفة لعبد الحق فإنه
~~ذكر المناقضة بين مسألة العيب وبين مسألة الاستحقاق عن ابن محرز وبحث معه
~~في ذلك ثم قال وهذه المناقضة خلاف قول عبد الحق لا يخير إلا بعد معرفة مناب
~~العيب القديم والحادث اه وما قاله بعض القرويين مخالف لظاهر المدونة وغيرها
~~من نصوص المدونة والله أعلم ص ( وله إن زاد بكصبغ ms3449 أن يرد ويشترك بما زاد
~~يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث ) ش قال في المقدمات الزيادة على خمسة
~~أوجه زيادة لحوالة الأسواق وزيادة في حالة PageV04P447 المبيع مثل أن يكون
~~عبدا فيتعلم الصناعات ويتخرج فتزيد قيمته لذلك وكلاهما لا يعتبر ولا يوجب
~~للمبتاع خيارا
# صرح بذلك في كتاب العيوب من المدونة فقال في أوله ولا يفيت الرد بالعيب
~~حوالة الأسواق ثم قال ومن ابتاع عبدا أعجميا فعلمه البيان أو صنعة نفيسة
~~فارتفع ثمنه لذلك أو ابتاع أمة فعلمها الطبخ والغسل ونحوه فارتفع ثمنها
~~لذلك ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتا وله أن يجيز أو يرد ولا شيء له
# قال ابن يونس قال بعض فقهائنا القرويين كان يجب في ذلك أن يمسك ويرجع
~~بقيمة العيب لما أخرج في تعليمها استشهد عليه بمسألة نقل المبيع الآتية
~~وبما في المدونة فيمن ابتاع عبدا باعه القاضي بعد أن أعتقه ربه لدين سابق
~~ثم أيسر ثم أعسر فاطلع على عيب قديم أن للمبتاع حبسه وللرجوع بأرش العيب
~~لأنه إن رده على ربه عتق ليسره الطارىء ولا يجد ثمنا يأخذ بالعسر الطارىء
~~بعد اليسر المذكور
# وذكر ابن عرفة هذه المسألة وذكر أن المازري أجاب بأن ضرب عدم الرجوع
~~ناشىء عن الرد وعدم أجر الصنعة ليس كذلك اه
# وزيادة في عين المبيع بنماء حادث فيه كالدابة تسمن والصغير يكبر أو بشيء
~~من جنسه مضاف إليه كالولد فاختلف أصحابنا في ذلك وسيأتي الكلام على ذلك عند
~~قول المصنف كعجف دابة وسمنها
# وزيادة مضافة للمبيع من غير جنسه مثل أن يشتري العبد ولا مال له فيفيد
~~عنده مالا بهبة أو صدقة أو كسب من تجارة ما لم يكن ذلك من جراجه أو يشتري
~~النخل ولا ثمر فيه فتمثر عنده ثم يجد عيبا فهذا لا اختلاف أن ذلك لا يوجب
~~له خيارا ويكون مخيرا بين أن يرد العبد وما له والنخل وثمرتها ما لم يطب
~~ويرجع بالعلاج على مذهب ابن القاسم أو يمسك ولا شيء له في الوجهين جميعا ms3450
# وقوله ما لم يطب أي ما لم ره كما سيأتي في كلام ابن غازي عند قول المصنف
~~ولم ترد كشفعة
# وزيادة أحدثها المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة
~~واللبد وما أشبهه مما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له
~~الخيار بين أن يتمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويكون شريكا اه
# ونحوه للباجي في المنتقى وذكر الباجي الخمسة أوجه وهذا الوجه الخامس هو
~~الذي تكلم عليه المصنف هنا وأما الوجهان الأولان فلم يتكلم عليهما وكذا
~~الرابع وأما الثالث فسيأتي الكلام عليه عند قوله كعجف دابة وسمنها
# وأما كيفية التقويم فقد تكلم على ذلك ابن غازي وحاصله أنه إذا حدثت زيادة
~~عن المشتري ولم يحدث عنده عيب فإنه يخير فإن اختار الإمساك فيقوم المبيع
~~تقويمين يقوم سالما ثم معيبا ويأخذ من الثمن بنسبة ذلك وإن اختار الرد قوم
~~تقويمين أيضا فيقوم بالعيب القديم غير مصبوغ ثم يقوم مصبوغا فما زادت قيمته
~~مصبوغا على قيمته غير مصبوغ نسب إلى قيمته مصبوغا وكان المشتري شريكا في
~~الثوب بنسبته كما إذا قوم غير مصبوغ بثمانين وقوم مصبوغا بتسعين فينسب
~~العشرة الزائدة إلى تسعين فتكون تسعا فيكون المشتري شريكا في الثوب بالتسع
~~وتعتبر قيمته مصبوغا وغير مصبوغ يوم البيع عند ابن يونس ويوم الحكم عند ابن
~~رشد
# وأما إذا حدث عند المشتري عيب وزيادة فإن اختار المشتري الإمساك قوم
~~المبيع تقويمين كما تقدم وإن اختار الرد فقال ابن الحاجب لا بد من أربع
~~تقويمات يقوم سالما ثم بالعيب القديم ثم بالحادث ثم بالزيادة
# وقال ابن عبد السلام لا حاجة إلى تقويمه سالما ولا إلى تقويمه بالعيب
~~الحادث وإنما يقوم بالعيب القديم ثم بالزيادة فيشارك في المبيع بقدر
~~الزيادة كما تقدم ثم قال نعم يحتاج إلى ثلاث تقويمات إذا شكا في الزيادة هل
~~جبرت العيب أم لا فيقوم سالما ثم بالعيب القديم ثم بالزيادة فإن جبرت العيب
~~كان الحكم كما لو لم يحدث عند المشتري عيب فإن زادت حصلت ms3451 المشاركة بالزيادة
~~وإن نقصت الصنعة عن PageV04P448 قيمة العيب الحادث كان ذلك القدر الناقص
~~كعيب مستقل والله أعلم
# واعترضه المصنف في التوضيح وابن عرفة بأنه لا يعرف هل جبرت الصنعة العيب
~~الحادث إلا بعد معرفة قدر العيب الحادث من الثمن ولا يعرف هذا إلا بعد
~~معرفة قيمته سالما
# والحق أنه إن شك في الزيادة هل جبرت الحادث أم لا فلا بد من أربع تقويمات
~~كما قال ابن الحاجب وذلك إذا لم تزد قيمته بالزيادة قدر قيمته بالعيب
~~القديم
# وقول ابن عبد السلام يكفي ثلاث تقويمات غير ظاهر كما يدل عليه آخر كلامه
~~حيث قال وإن نقصت الصنعة عن قيمة العيب الحادث فتأمله
# وإن تحقق أن الزيادة جبرت الحادث كما لو زادت قيمته بالزيادة على قيمته
~~بالعيب القديم فلا يحتاج إلى تقويمين كما لو لم يحدث عند المشتري عيب
~~فتأمله منصفا والله أعلم
# وبهذا علمت معنى قول المصنف ويجبر به الحادث ص ( وفرق بين مدلس وغيره ) ش
~~ذكر رحمه الله من المسائل التي يفترق فيها الحكم بيد المدلس وغيره ست مسائل
# قلت ويفترق المدلس من غيره في مسألتين أيضا الأولى أن المدلس يؤدب وغيره
~~لا أدب عليه
# قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كاب العيوب قال مالك من باع
~~عبدا أو وليدة وبه عيب غربه أو دلسه أنه يعاقب البائع ويرد عليه
# قال ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن الواجب على من غش أخاه
~~المسلم أو غره أو دلس له بعيب أن يؤدب على ذلك مع الحكم عليه بالرد لأنهما
~~حقان مختلفان أحدهما لله ليتناهى الناس عن حرمات الله والآخر للمدلس عليه
~~بالعيب فلا يتداخلان
# الثانية قال في اللباب من الأحكام التي يفترق فيها المدلس من غيره حكم ما
~~يأخذه المكاس مثل أن يشتري حمارا فيؤدي عليه مكسا ثم يحدث به عيب فيريد
~~الرجوع به على البائع ولم يحضرني الآن في المسألة نقل والذي يوجبه النظر أن
~~البائع إن كان مدلسا فيرجع به عليه ms3452 وإلا فلا
# وقد أشار ابن يونس إلى الخلاف في المبتاع يؤدي مكسا على المبيع ثم يؤخذ
~~بالشفعة هل يلزم المبتاع دفع ذلك أم لا وأجرى ذلك بعضهم على مسألة من اشترى
~~شيئا من يد لص هل يأخذه ربه بلا ثمن أو حتى يدفع للمشتري ما دفع يمكن أن
~~يقال إنه ظلم فيكون مما أخذه منه انتهى
# وقوله في مسألة الشفعة هل يلزم المبتاع صوابه هل يلزم الشفيع
# وقد قال المصنف في باب الشفعة وفي المكس تردد
# وقال في باب الجهاد في مسألة المشتري من اللص والأحسن في المفدى من لص
~~أخذه بالفداء
# وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق في مسألة تعليم العبد الصنعة قال المازري
~~قال بعض الأشياخ غرم قبالة السلطان على شراء ما يشتري يوجب رجوع المشتري
~~بالأرش
# وخرجه بعضهم على غرم أجر الصنعة انتهى
# فهذا يقتضي أن الغرم للسلطان يفيت الرد بالعيب ويتعين معه الرجوع بالأرش
# والذي يظهر من كلام ابن رشد أنه إذا رد بالعيب يرجع بما غرمه للسلطان إذا
~~كان مدلسا ولأنه يرجع بما إذا لم يكن مدلسا فتأمله
# تنبيه قال في المقدمات البائع محمول على عدم التدليس حتى يثبت ذلك عليه
~~أو يقر به على نفسه انتهى
# وقاله في المدونة وإن ادعى يعني المشتري أن البائع دلس له فأنكره حلفه
~~ولو قال البائع علمت العيب ونسيته حين البيع حلف له أنه نسيه انتهى
# وقال في المقدمات فإن أنكر أن يكون علم أو ادعى أنه نسي حلف على ذلك فإن
~~حلف خير المبتاع عند ابن القاسم
# وحكى ابن المواز عن مالك أنه لا يحلف إلا بعد أن يخير المبتاع فيختار
~~الرد إذ لا معنى ليمينه إذا اختار الإمساك والرجوع بقيمة العيب انتهى
# وحكى القولين في المنتقى وقال إن قول ابن القاسم أحرى على أصل ابن المواز
~~الآتي في إسقاط حكم التخيير مع التدليس وقول ابن المواز على قول ابن القاسم
~~في إثبات التخيير
# فرع فإن نكل البائع عن اليمين ثبت له حكم التدليس
# نقله في التوضيح ms3453 PageV04P449 عن المتيطية في شرح قول ابن الحاجب وعليهما
~~رد السمسار ص ( إن نقص ) ش قال الشارح الأولى من المسائل التي يفترق فيها
~~حكم المدلس من غيره إذا فعل المتباع في المبيع فعلا فنقص بسببه فمع التدليس
~~لا شيء على البائع وإلا فهو عيب حادث عنده إما أن يرد ويعطى أرش الحادث أو
~~يتماسك ويأخذ أرش القديم انتهى
# قلت عموم كلام الشارح رحمه الله في قوله إذا فعل في المبيع فعلا غير صواب
~~فإنه يقتضي أن كل فعل فعله المبتاع في المبيع لا شيء عليه إذا كان البائع
~~مدلسا سواء كان مما جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيصبغه أو
~~يقطعه فينقص من ثمنه فإن هذا فوت باتفاق والمشتري مخير بين أن يمسك أو يرجع
~~بقيمة العيب أو يرده ويرد ما نقصه ذلك عنده إلا أن يكون مدلسا فلا يكون
~~عليه للنقصان شيء يرده من أجله
# واختلف إذا أراد أن يمسك هل له أن يرجع بقيمة العيب أم لا على قولين
~~أحدهما قول ابن القاسم أن ذلك له والثاني قول أصبغ وابن المواز ذلك ليس له
~~فيما كان نقصه بغير صناعة كالقطع وإنما يكون له ذلك فيما إذا نقصه بصناعة
~~كالصبغ وشبهه ولكلا القولين وجه من النظر ونقل الرجراجي وغيره
# وقال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة وكل ما أحدث بالرقيق والحيوان
~~والدور عند المبتاع من عيب مفسد فلا يرده إن وجد به عيبا إلا بما نقصه عنده
~~دلس البائع بالعيب أم لا بخلاف الثياب تقطع وتصبغ وتقصر إذ لهذا تشترى
~~فيفترق فيها التدليس من غيره ويصير المدلس كالآذان في ذلك فلا شيء له في
~~الرد مما نقصها إلا أن يفعل في الثياب ما لا يفعل في مثلها أو يحدث فيها
~~عيب مفسد من غير التقطيع فلا يردها إلا بما نقصها فإن قطع الثياب قمصا أو
~~سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به البائع فالمبتاع مخير في حبسه
~~والرجوع بقيمة العيب أو رده وما نقصه ms3454 القطع فإن دلس البائع فلا شيء على
~~المبتاع لما نقص القطع إن دره
# قال ابن يونس قال ابن المواز ولا يكون له هنا أن يحبسه ويأخذ من البائع
~~قيمة العيب القديم لأنه صار له أن يرد بلا غرم لما نقصه ولا لشيء دخل له
~~فيه من صبغ أو خياطة فلما كان كذلك صار كمن لم يحدث به عنده عيب فله أن يرد
~~أو يحبس بلا شيء
# ثم قال في المدونة وكذلك الجلود تقطع خفافا أو نعالا وسائر السلع إذا عمل
~~بها ما يعمل بمثلها مما ليس بفساد فإذا فعل في ذلك ما لا يفعل في مثله كقطع
~~الثوب الرشى خرقا وقباءين فليس له رده وذلك فوت ويرجع على البائع بقيمة
~~العيب من الثمن
# وأما إن لبس الثوب لبسا ينقصه لم يرده إلا بما نقصه اللبس في التدليس
~~وغيره لأنه انتفع أو يحبسه ويرجع على البائع بقيمة العيب ولا يرد للبس
~~الخفيف شيئا إذا لم ينقصه
# وإن صبغه صبغا ينقصه أو قطعه والبائع مدلس فللمبتاع الرد بلا غرم أو
~~التماسك والرجوع بقيمة العيب
# ابن يونس لعله يريد أنه قطعه قطعا أدى عليه أجرة لصنعة فيه فيكون له
~~التماسك والرجوع بقيمة العيب كما قال في الصبغ
# وأما إن لم يكن لقطعه قيمة فكان يجب أنه إذا تماسك لا يرجع بشيء لأنه كان
~~له أن يرد بلا غرم
# كذلك قال ابن المواز وهو الصواب إن شاء الله
# وقال بعض شيوخنا قول مالك أولى لأن التقطيع يوجب له التخيير في غير
~~التدليس فلا يكون المدلس أحسن حالا ممن لم يدلس فهما في الحكم سواء إلا أنه
~~لا يلزمه القطع في التدليس
# ثم رجح ابن يونس كلام ابن المواز
# وما ذكره عن ابن المواز هنا وفوقه هو الخلاف الذي ذكره ابن رشد في
~~المقدمات
# ويظهر من كلام ابن يونس أولا أنه جعل قول ابن المواز تقييدا ويفهم من آخر
~~كلامه أنه جعله خلافا وأنه رجح قول ابن المواز
# والذي يفهم من كلام المصنف أنه خلاف ms3455 وأنه ماش على قول مالك الذي رجحه ابن
~~يونس لأنه الذي يفهم من كلام المدونة السابق
# وممن حمله على الخلاف صاحب المنتقى في كتاب الأقضية
# ثم قال في PageV04P450 المدونة وإن لم يدلس البائع في الثياب فردها بعيب
~~وقد حدث بها عيب عند المبتاع وإن لم يفسدها رد معها ما نقصها انتهى
# وقد صرح الباجي في كتاب الأقضية بأن القطع غير المعتاد يفيت الرد ويوجب
~~الرجوع بالقيمة على المدلس وغيره
# وعزاه للمدونة وهو مفهوم من كلام المدونة المتقدم ومن كلام المصنف
# تنبيهان الأول إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف
~~الذي لا يرجع إليه بشيء غير ظاهر لأن ذلك إنما هو في حق المدلس
# وأما غير المدلس فالقطع المعتاد في حقه من المتوسط الذي يوجب له الخيار
~~في التمسك والرجوع بقيمة العيب القديم والرد مع ما نقصه القطع المعتاد كما
~~تقدم ذلك في كلام المدونة والمقدمات وغيرها والله أعلم
# الثاني قال ابن عرفة انظر لو عمل بها ما لم يعمل ببلد البائع وهو يعمل به
~~في غيره والأظهر إن كان المبتاع غريبا أو ممن يتجر بما يسافر به أنه كمعتاد
# انتهى والله أعلم ص ( كهلاكه من التدليس ) ش قال الشارح المسألة الثالثة
~~أن يحصل بسبب العيب هلاك أو عطب كما إذا كان العبد سارقا فسرق فقطعت يده
~~ونحوه فمع التدليس يكون الضمان من البائع وإلا فمن المشتري انتهى
# وسيأتي عند قول المصنف إلا أن يهلك بعيب التدليس
# كلام المدونة الذي في كتاب التدليس بالعيوب وكلام غيره في ذلك والله أعلم
~~ص ( وتبرأ مما لم يعلم ) ش لو قال وتبرأ وأسقط قوله مما لم يعلم لكان أبين
~~لأن التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس وغيره
# فالمدلس لا يفيده البراءة لعلمه بالعيب وغير المدلس يفيده لعدم علمه
~~بالعيب وأما إذا تبرأ مما لم يعلمه فلا يتصور فيه التدليس
# فرع قال في البيان إذا شرط على البائع إن أبق فهو منه فأبق قال ابن
~~القاسم هو من المبتاع لأنه غره ms3456 كما اشترط عليه إن مات فهو منه كان العبد
~~عرف بعيب الإباق أم لا انتهى
# ص ( ورد سمسار جعلا ) ش أي ومما يفرق فيه بين المدلس وغيره رد السمسار
~~الجعل فإن كان البائع مدلسا فلا يرد عليه السمسار الجعل وإن كان البائع غير
~~مدلس رد السمسار الجعل
# قال في أواخر كتاب التدليس بالعيوب من المدونة وإذا ردت السلعة بعيب رد
~~السمسار الجعل على البائع فقال ابن يونس قال أبو بكر بن اللباد معناه إذا
~~لم يدلس يعني البائع وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه
# وذكر هذا التقييد عن ابن اللباد أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح وابن عرفة وغيرهم وقبلوه وذكره في المقدمات على أنه المذهب ولذلك
~~اعتمده المصنف هنا
# قال في مختصر المتيطية للسمسار أن يحلف البائع أنه لم يدلس
# تنبيهات الأول قيد القابسي كلام ابن اللباد فقال هذا إذا لم يعلم السمسار
~~بالعيب وإن علم فهو مدلس أيضا إن رد المبيع فلا جعل له وإن لم يرد فله جعل
~~مثله قال ابن يونس والذي أرى أن يكون له ما سماه من الجعل كما يكون للبائع
~~المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل رب السلعة والسمسار على التدليس
~~فيكون له حينئذ أجر مثله لأن رب السعة قال له دلس بالعيب فإن تم البيع فلك
~~كذا وإن رد فلا شيء لك فهو غرر
# قال ابن عرفة قلت يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل إلا
~~أن يقال هذا الغرر عارض عن شيء تسبب فيه بخلاف الغرر الناشىء عن نفس تمام
~~العمل وكان المصنف لم يرض هذا التقييد
# وقال في الشامل فإن دلس لم يرد السمسار الجعل وزيد إن جهل التدليس وإلا
~~فله أجر مثله
# وقيل إن تعامل معه على ذلك وإلا فله جعله
# الثاني قال ابن يونس قال ابن سحنون وإنما يرد السمسار الجعل إذا ردت
~~السلعة بعيب وحكم القاضي بردها وأما إن قبلها البائع لم يرجع بالجعل
~~كالإقالة
# ونقله أبو الحسن ms3457 وابن عبد السلام والمصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وقبلوه
~~وذكره المتيطي على أنه المذهب فقال PageV04P451 وإذا تفاسخ المتبايعان بغير
~~حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة
# زاد أبو الحسن وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب فيرجع بالسمسرة على
~~السمسار اه
# الثالث قال ابن يونس قال ابن سحنون ولو استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن
~~رجع بأجر السمسرة
# قلت ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما بأن المبيع ليسا ملكا له
~~فتأمله
# الرابع قال ابن يونس ولو فات المبيع بيد المشتري ثم ظهر على عيب فرجع
~~بقيمته بالقضية يعني بالقضاء رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع
~~من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن أو ربعه رجع بذلك الجزء من
~~السمسرة وإن رد ذلك بطوعه لم يرجع بشيء اه
# قلت وهذا إذا كان البائع غير مدلس
# ثم قال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإن حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على
~~عيب قديم فإن أمسك ورجع بقيمة العيب فكما تقدم وإن رد السلعة وما نقصها
~~فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب لأن ذلك كجزاء احتبسه وتم البيع
~~فيه ونقل ابن عرفة وصاحب الشامل ذلك وقبلوه
# الخامس هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار وأما إذا دفعه المشتري له بشرط
~~أو عرف ثم رد المبيع بعيب فلم أر فيه نصا ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك
~~وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به أو لا وليس له مطالبة البائع به وإنما
~~يطالب المشتري به البائع ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار
# وهذا هو الظاهر لأنه جزء الثمن
# وهذا فيما هو جعل على المبيع وأما ما أعطاه المشتري للسمسار حلاوة على
~~تحصيل الشيء المبيع أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع فيه على البائع
# والظاهر أنه إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا ويكتمه رجع عليه بذلك
~~وإلا لم يرجع عليه فتأمله ولم أقف على نص في ذلك والله أعلم
# انظر هل ms3458 الجعل على البائع أو على المشتري
# السادس قال ابن عرفة إثر كلام المدونة المتقدم أخذ منها كون الجعل عند
~~عدم الشرط أو العرف على البائع والله أعلم
# وتكلم ابن الحاجب وشارحوه وابن عرفة وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه
~~السمسار أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف على بعض ذلك في الوكالة
~~فنؤخر الكلام على ذلك إلى هناك والله أعلم
# ص ( ومبيع لمحله ) ش قال الشارح المسألة السادسة إذا اشترى شيئا يحتاج
~~إلى حمل كالأدنان والخشب فحمله إلى غير محل القبض فمع التدليس يلزم البائع
~~أخذه في ذلك الموضع ولا يلزم المبتاع رده لموضع القبض
# وقيل يلزمه
# اللخمي والأول أصوب اه
# وظاهر كلام المصنف والشارح أن المدلس يلزمه أخذ المبيع في المحل الذي هو
~~فيه ولو نقله إلى بلد غير بلد العقد
# وكلام اللخمي يدل على أن المراد نقله من دار البائع إلى داره لا أنه
~~أخرجها من البلد إلا إذا كان البائع عالما بأن المشتري ينقله وسيسافر به
# قال اللخمي اختلف إذا نقل المبيع ثم وجد به عيبا فقال ابن سحنون فيمن
~~اشترى خشبا أو مطاحن فوجد به عيبا دلس به البائع بعد أن بان بها
# تنازع أصحابنا فيها فقال قائلون على المشتري ردها والكراء على ردها وقال
~~آخرون ذلك على البائع لأن ذلك غرر ولو علم المشتري ما نقلها وهو أحسن
# وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها أي إن أوصلها إلى
~~داراه ه
# ثم قال في آخر الفصل لما تكلم على نقل السلعة إلى بلد غير بلد البائع وإن
~~كان البائع مدلسا وعالما أن المشتري ينقله ويسافر به كان للمشتري أن يجبره
~~على قبوله في الموضع الذي نقل إليه ولا يراعى حمل ولا خوف طريق اه فيفهم
~~منه إذا لم يكن عالما بأن المشتري ينقله لا يلزمه ذلك
# وصرح بذلك في البيان فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من
~~كتاب العيوب ليس على من وجد عيبا بدابة ms3459 اشتراها في غير البلد الذي اشتراها
~~فيه أن يردها إلى البلد الذي فيه صاحبها إلا PageV04P452 أن لا يجد السبيل
~~إلى ردها عليه حيث هي لعدم بينة أو حكم والسلعة بخلاف ذلك لما لزمه من
~~الكراء عليها في حملها من بلد إلى بلد
# روى أبو قرة عن مالك أنه إن دعاه صاحبها إلى ردها كان بالخيار بين أن
~~يردها أو يأخذ قيمة العيب وكذلك من اشترى سلعة ثقيلة لا بد من الكراء عليها
~~فلما حملها من دار البائع أو من الموضع الذي اشتريت به للبيع إلى داره وجد
~~بها عيبا كان مخيرا بين أن يردها إلى الموضع الذي اشتراها فيه أو يمسكها
~~ويرجع بالعيب إلا أن يرضى البائع أن يأخذها حيث هي ويرد إليه ما غرم في
~~حملها فلا يكون للمبتاع أن يمسكها ويرجع بقيمة العيب وإن كان البائع دلس
~~بالعيب لزمه أن يأخذها من دار المبتاع ويرد إليه ما غرم على حملها لأنه غره
~~في ذلك وسواء في حمل السلعة من بلد إلى بلد دلس له بالعيب أو لم يدلس
# والفرق بين الموضعين أن الذي يشتري الخابية ونحوها إنما يشتريها بحملها
~~إلى داره قد علم ذلك البائع فوجب أن يفرق في ذلك بين التدليس وغيره كالذي
~~يشتري الثوب فيقطعه قطع مثله ثم يجد عيبا وقد نقصه القطع اه
# فلم يفرق بين المدلس وغيره إلا في نقل السلعة في البلد وينبغي أن يقيد
~~كلام ابن رشد بما إذا لم يكن البائع عالما بأن المشتري ينقله كما تقدم في
~~كلام اللخمي وفي كلامه إشارة إليه فيتفق النقلان وينبغي أن يقيد كلام
~~المصنف بذلك والله أعلم
# نعم كلام المتيطي الذي نقله المصنف في التوضيح مطلق وإن كان يتلمح منه
~~أيضا أن ذلك بالبلد فانظره على نحو كلام ابن يونس في أول كتاب العيوب وانظر
~~كلام ابن بطال أيضا فإنه مخالف لكلام اللخمي ص ( وإلا رد إن قرب وإلا فات )
~~ش هذا نحو ما نقل في التوضيج عن المتيطي أنه قال وإن كان البائع ms3460 غير مدلس
~~فإن حمل المبيع إلى موضع قريب لزمه رده إلى حيث أخذه وإن نقله إلى موضع
~~بعيد كان فوتا يوجب له الرجوع بقيمة العيب بعد ثوبته اه
# وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لا يلزمه رد السلعة مع القرب ونحوه لابن
~~يونس
# قال في أوائل كتاب العيوب قال بعض القرويين ولو كانت سلعة فأدى في حملها
~~ثمنا ثم وجد عيبا لكان مخيرا بين أن يرد أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ويصير
~~ذلك كعيب حدث عنده
# قال ولو اشتراها فحمها ثم ظهر أن البائع مدلس فليس على المشتري أن يردها
~~إلى الموضع الذي اشتراها فيه لتدليسه عليه
# وقيل ذلك عليه كالإقالة اه
# فلم يفرق بين القرب وغيره وكذلك كلام اللخمي فإنه نقل في ذلك قولين
# قال إثر كلامه السابق ويختلف أيضا إن لم يدلس
# قال ابن حبيب من نقل إلى بلد ما في نقله لبلد البائع غرم كثير يرفع إلى
~~سلطان ذلك البلد فيسمع بينته على شراء الإسلام وعهدته يريد في الجارية
~~فيأمر ببيع ذلك على بائعه وله فضله وعليه نقصه وعلى هذا إن نقلت في البلد
~~قبضها حيث نقلت وإن لم يدلس
# وعلى ما ذكره ابن سحنون يكون نقله إلى البلد الآخر فوتا ويلزم المشتري
~~قيمة العيب ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخر وهو أحسن إلا أن يكون
~~المبيع عبدا أو دابة لا يتكلف في رجوعه PageV04P453 كراء والطريق مأمونة
~~فلا يكون نقله فوتا
# ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي نقل إليه ما له حمل ورضي البائع
~~بقبضه فعلى قول ابن حبيب ذلك للبائع وروى أبو قرة عن مالك أنه قال المشتري
~~بالخيار إن شاء رد وإن شاء وضع عنه قدر العيب وهو أحسن
# وقد اختلف في الغاصب ينقل ما له حمل هل يكون له مقال لأجل الحمل فالمشتري
~~أحرى أن يكون له ذلك فلا يلزم تسليم ماله حمل بالبلد الذي نقل إليه بإجماع
~~منهما لأن للمشتري مقالا لما غرم في نقله وللبائع مقال لما يغرم في ms3461 رده
# وإن كان لا حمل له كان المقال للبائع إذا كان الطريق غير مأمون فإن كان
~~آمنا فلا مقال لواحد منهما
# ثم ذكر كلامه المتقدم في مسألة التدليس ثم قال وإن كان المبيع مما يكال
~~أو يوزن كان للمشتري أن يحبس هذا ويغرم المثل معيبا في البلد الذي اشتراه
~~به وله أن يسلمه هنا ويجبر البائع على قبوله إن كان مدلسا وليس ذلك له إن
~~لم يكن مدلسا اه
# واقتصر ابن بطال في مقنعه على قول ابن حبيب الذي نقله اللخمي وققل ابن
~~عرفة كلام اللخمي مختصرا واقتصر عليه ص ( كعجف دابة أو سمنها ) ش أما عجف
~~الدابة فالمشهور أنه من المتوسط الموجب للخيار
# وقال ابن سلمة إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ويمنع الرد
# نقله ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم
# وقال ابن رشد في شرح المسألة الخامسة من رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب
~~العيوب لم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به المبتاع مخيرا بين أن
~~يمسك أو يرجع بقيمة العيب وبين أن يرده ويرد ما نقصه الهزال اه
# والفوت في كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب للخيار فتحصل
~~في هزال الدواب طريقان لابن رشد وغيره
# وأما سمن الدابة فقال ابن رشد في شرح المسألة المتقدمة اختلف قول مالك في
~~سمن الدواب فمرة رآه فوتا يكون المبتاع فيه مخيرا بين أن يرد أو يمسك ويرجع
~~بقيمة العيب ومرة لم يره فوتا وقال ليس له إلا الرد اه
# ونحوه في المقدمات
# وزاد فيها قولا ثالثا أنه فوت خرجه على الكبر
# ونقله ابن عرفة ونصه ابن شد في لغو السمن وكونه من الثالث أو الثاني
~~ثلاثة لابن القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر اه
# والثالث في كلامه هو PageV04P454 المتوسط والثاني هو المعيب
# تنبيهات الأول جمع المصنف بين السمن والهزال قد يتبادر إلى الذهن أن
~~السمن عيب إذا رد الدابة رد معها لذلك شيئا وليس كذلك كما تقدم في لفظ
~~البيان وكذا لفظ المقدمات
# قال ms3462 الباجي لما تكلم على الزيادة في البدن بالسمن قال وما ثبت به الخيار
~~من الزيادة فإنه يخير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ولا شيء له من
~~الزيادة
# الثاني مفهوم قول المصنف دابة أن هزال الرقيق وسمنه ليس بفوت وهو كذلك
# قال ابن رشد في شرح المسألة المذكورة وأما الهزال المذكورمن الرقيق
~~وسمنهم فلا اختلاف في أن ذلك ليس بفوت ورأى ابن حبيب ذلك فوتا
# وأما سمن الجواري منهن وعجفهن فلم يختلف قول مالك وابن القاسم أن ذلك ليس
~~بفوت ورأى ابن حبيب ذلك فوتا يكون بذلك المبتاع مخيرا بين أن ورد أو يمسك
~~ويأخذ قيمة العيب اه
# الثالث قال ابن عرفة صلاح البدن بغير السمن لغو
# اه ص ( وتزويج أمة ) ش هذا مذهب المدونة
# ولا مفهوم لقوله أمة بل العبد كذلك
# قال في المقدمات وأما النقصان بتغير حال المبيع لتزويج الأمة أو العبد
~~والزنا والسرقة والشرب مما تنقص قيمته فاختلف في ذلك فقال في المدونة إن
~~تزويج الأمة نقصان ولا يردها إلا وما نقصها النكاح معناه أو يمسك ويرجع
~~بقيمة العيب
# وقال ابن حبيب ما أحدث العبد من زنا أو شرب أو سرقة فليس نقصا وقد يفرق
~~بين الوجهين أن التزويج عيب يعلم حدوثه بعد الشراء بخلاف الزنا والشرب
~~والسرقة لا يدرى لعله كامن فيه قبل الشراء
# اه
# مختصرا وقال الرجراجي وأما النقصان بتغير حال المبيع مثل أن يشتري الأمة
~~فيزوجها أو العبد فيزوجه أو يزني أو يسرق وشبهه مما تنقص به قيمته فلا خلاف
~~في المذهب أن التزويج عيب في الرقيق مع بقاء الزوجة
# ثم ذكر الخلاف المتقدم في زواله بالموت والفراق ثم قال فإذا ثبت أن
~~التزويج عيب إما مع بقاء الزوجة على الاتفاق وإما بعد انصرافها على الخلاف
~~فإن ذلك فوت ويخير المشتري بين أن يرد المبيع مع ما نقصه عيب التزويج أو
~~يمسك ويرجع بما نقصه العيب القديم
# وأما ما كان من عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث عند
~~المشتري وقد ms3463 اطلع على عيب قديم فالمذهب على قولين أحدهما أنها عيوب يرد
~~معها النقص إن اختار الرد وهو مشهور المذهب والثاني أنها ليست بعيب وله أن
~~يرد ولا شيء عليه وهو قول ابن حبيب اه
# فعلم أن المشهور في عيوب الأخلاق أنها من العيب المتوسط
# واقتصر رحمه الله على ذكر تزويج الأمة تبعا للمدونة وليرتب عليه جبره
~~بالولد
# وذكر في الشامل قول ابن حبيب ثم قال وهل خلاف فيه نظر ومن هذا القسم
~~الإباق كما صرح به في المنتقى وصاحب الشامل وغيرهما ص ( وجبر بالولد ) ش
~~قال ابن عرفة قال المازري وعندي أن الجبر بالولد لأنه عن عيب النكاح فكأنه
~~يجبره لم يكن ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح
# وفي المدونة يجبر به عيب غير النكاح ثم قال اللخمي موت الولد كعدم ولادته
# تنبيه وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلا سواء كانت قيمته كقيمة عيب
~~التزويج أو أقل أو أكثر وهو الذي فهم ابن المواز قول ابن القاسم عليه أو
~~إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر وإن كانت قيمة
~~الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي وهو الذي فهمه الأكثرون وهو
~~الصحيح
# قاله في التوضيح ونقله في الشامل ص ( أو يقل فكالعدم ) ش قال في التوضيح
~~اختلف في اليسير فقيل ما أثر نقصا يسيرا في الثمن وإليه أشار في
~~PageV04P455 المدونة
# وقيل ما لا يؤثر فيه نقصا أصلا وإليه ذهب الأبهري اه
# ولفظ المدونة في أول كتاب العيوب ولا يفيت الرد بالعيوب حواء سوق ولا
~~نمالة ولا عيب خفيف يحدث عنده ليس بمفسد كالرمد والكي والدماميل والحمى
~~والصداع وإن نقصه ذلك فله رده ولا شيء عليه في مثل هذا اه
# ص ( وذهاب ظفر ) ش قال في المدونة إثر كلامه المتقدم ونصه وكذلك ذهاب
~~الظفر ثم قال وأما زوال الأنملة فهو كذلك في الوخش خاصة اه
# يعني أنه خفيف في الوخش خاصة
# قال أبو الحسن ظاهره وإن كانت أنملة الإبهام ص ( وقطع معتاد ms3464 ) ش ظاهر
~~كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرجع فيه بشيء سواء كان
~~مدلسا أو غير مدلس وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس
# وكذلك ابن الحاجب وقد تقدم عند قول المصنف أن نقص كلامهما وكلام غيرهما
~~وإن ذلك إنما هو في حق المدلس فقط ص ( والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ككبر
~~صغير ) ش أي والعيب الحادث عند المشتري فالمخرج عن المقصود منه بذهاب
~~المنافع المقصودة منه مفيت للرد وإذا فاته الرد بالعيب فالأرش أي أرش ذلك
~~العيب للمشتري
# ثم مثل للعيب المفيت بقوله ككبر صغير وهذا مذهب المدونة
# وقيل متوسط وهو لمالك في الموازية
# ويدخل في ذلك ما إذا فات كعقار بهدم أو بناء
# قال في مختصر المتيطية ونفقة عشر دنانير فوت إذا كان الثمن يسيرا فإن كان
~~كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة قال وأما يسير الهدم فيرد معه
~~ما نقصه اه
# ثم ذكر بعد ذلك مسألة فيها خلاف عن ابن عتاب وغيره فانظره ص ( وهرم ) ش
~~أي وهرم عبد أو أمة وقيل متوسط وشهره صاحب الجواهر
# وقيل خفيف وأنكر
# واختلف في حد الهرم فنقل الأبهري عن مالك أن ذلك إذا ضعف وذهبت قوته
~~ومنفعته أو أكثرهما
# وقال عبد الوهاب إذا هرما هرما لا منفعة فيه فإنه فوت
# الباجي والصحيح عندي أنه إن ضعف عن منفعته المقصودة ولم يمكنه الإتيان
~~بها أن ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب
# اه
# من التوضيح ونقله في الشامل ص ( واقتضاض بكر ) ش بالقاف كذا ذكره في
~~الصحاح قال والفضة بكسر عذرة الجارية
# وذكر في القاموس أنه يقال بالفاء أيضا والله أعلم
# وعده في المفيت مخالف للمنصوص وإنما هو في المتوسط كما نبه عليه الشارح
~~وابن غازي وقيده الباجي بالعلية وجعله في الشامل خلافا حكاه بقيل ونصه في
~~العيب المتوسط وكافتضاض بكر
# وقيل فوت
# وقيل إلا في الوخش فكالعدم ص ( وكقطع غير معتاد ) ش سواء كان البائع
~~مدلسا أو غير مدلس كما تقدم ص ( إلا أن يهلك ms3465 بعيب التدليس أو بسماوي زمنه
~~كموته في إباقه ) ش هذا مخرج من قوله والمخرج عن المقصود مفيت قال في كتاب
~~التدليس PageV04P456 من المدونة ومن باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب
~~ذلك العيب أو نقص فضمانه من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس لمرض فيموت أو
~~بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك أو يحيى أو بالإباق فيأبق فيهلك
# ولابن شهاب أو بالجنون فيخنق فيموت
# قال مالك وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما حدث من سبب عيب التدليس
~~وأما ما حدث به من غير سبب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه بذلك أو يحبسه
~~ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا اه
# قال أبو الحسن قوله فيأبق فيهلك ظاهر هذا أن البائع لا يضمن ذلك إذا دلس
~~بالإباق إلا إذا هلك العبد وليس كذلك بل يضمن إذا أبق فغاب عرف هلاكه أم لا
~~وهو بين في الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع
# واختصره ابن يونس فهلك أو ذهب ولم يرجع
# وظاهر الأمهات أنه بنفس إباقه يضمنه اه
# قلت وصرح بذلك ابن رشد في أول مسألة من رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحيى
~~من كتاب العيوب ونصه إذا دلس بالإباق فأبق العبد ولم يرجع كان على البائع
~~أن يرد الثمن ويطلب عبده اه
# وصرح بذلك أيضا اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو
~~به فقال ومن باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو تنامى إلى أكثر فإن لم يدلس رجع
~~بقيمة العيب إن هلك وإن تنامى إلى أكثر كان له أن يمسك ويرجع بقيمته أو يرد
~~قيمة ما تنامى فيه وإن دلس بالعيب رجع بجميع الثمن إن مات وله أن يرد إن
~~تنامى ويرجع بجميع الثمن وإن دلس بمرض فمات منه رجع بجميع الثمن
# وفي كتاب محمد ومن يعلم أنه مات منه وكذلك الأمة يدلس بحملها فتموت من
~~النفاس فقال في المدونة هي من البائع
# وقال أشهب في كتاب محمد لو علم أنها ماتت ms3466 من النفاس لكانت من البائع
~~والأول أحسن لأن ذلك مما يدرك معرفته كالسل والاستسقاء يدوم بصاحبه والنفاس
~~تموت بفوره
# ويرد هذه العيوب إذا ماتت أو تنامت قبل معرفته بها إن قام بقرب ما علم
~~وإن تراخى يرى أنه راض لم يكن له قيام
# وإن أتى من ذلك بما يشكل أمره هل هو راض حلف أنه لم يكن رضي وقام فإن دلس
~~بسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع ويرده بجميع الثمن وإن كانت السرقة لا قطع
~~فيها رده بجميع الثمن وكانت معاملة المسروق منه في تلك الجناية من البائع
~~يفتدي منه أو يسلمه
# وإن كان البائع غير مدلس كان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ قيمة
~~العيب أو يرد وما نقصه القطع وإن لم يقطع كان الخيار بين أن يسلمه للمجني
~~عليه ويرجع بالعيب أو يفتديه ويرده على البائع
# واختلف إذا كانت سرقته من المشتري فقال مالك ذلك في ذمته
# وقال سحنون في رقبته
# وقال ابن حبيب ذلك ساقط لأنه عبد حتى يحكم برده والأول أحسن لأن كل ما
~~فعله العبد مما دلس به السيد فكأنه فعله عند بائعه فلا يسقط فإن سرق من
~~موضع أذن له فيه كان له في ذمته وإن لم يأذن له كان في رقبته وإن ذهب يسرق
~~فمات أو سقط من موضع فهلك في ذهابه أو رجوعه كان من بائعه وإن دلس بالإباق
~~فأبق رجع بجميع الثمن بنفس إباقه وإن كان حيا وعلى بائعه أن يطلبه وكذلك إن
~~مات
# وقال ابن دينار وإن لم يهلك من سبب الإباق له أن يرجع بالعيب وإن هلك
~~بسببه مثل أن يقتحم نهرا أو يدخل بئرا فتنهشه حية أو يتردى في مهواة أو من
~~جبل فيهلك رجع بجميع الثمن
# وأما إن مات موته أو يكون سالما في إياقه أو يجهل أمره فلا يدرى ما انتهى
~~إليه حاله فلا أرى أن يرجع إلا بقيمة عيب الإباق والأول أحسن لأنه بنفس
~~الإباق وجب رجوع الثمن لأنه الوجه الذي دلس به وذهب به ms3467 من يد مشتريه اه
# وفهم من كلامه أنه إذا كان البائع غير مدلس وأبق العبد ومات في إباقه ولم
~~يرجع أنه لا يرجع على البائع إلا بقيمة الإباق فقط
# ونحوه في التلقين في فصل العيوب ونحوه أيضا لابن يونس فإنه قال روى
~~PageV04P457 سحنون أن السبعة من فقهاء التابعين قالوا فيمن دلس بعيب في عبد
~~أو أمة فهلكت بسبب ذلك الأمة أو العبد فهما من البائع وأخذ منه المبتاع
~~الثمن كله
# قال بعض البغداديين دليله المرأة تغر من نفسها أن لزوجها الرجوع بجميع
~~الصداق إلا قدر ما يستحل به فرجها لأنها مدلسة بذلك العيب فكذلك هذا
# قال مالك فيمن باع عبدا فدلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص
~~فضمانه من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس بالمرض فيموت أو بالسرقة فتقطع
~~يده فيموت من ذلك أو يحيى أن بالإباق فيأبق فيهلك أو يذهب فلم يرجع
# قال ابن شهاب أو بالجنون فاختنق فمات فهذا كله ضمانه من البائع ويرد جميع
~~الثمن بعد أن يقيم المبتاع البينة على العيب وأن البائع باع بعد العلم به
~~فإن ثبت علم البائع بهذا كله حين البيع رد جميع الثمن
# قال ابن القاسم وإن كان لم يدلس لأنه باعه وهو يعلم العيب فليس للمشتري
~~إلا قيمة عيبه
# ولو قال علمت العيب ولكن نسيت أن أذكره عند البيع حلف على ذلك ولم يكن له
~~إلا قيمة العيب اه
# وكلام اللخمي في المسألة الآتية أعني قوله وإن باعه المشتري وهلك فعيبه
~~صريح في ذلك
# وقال في المسائل الملقوطة من اشترى أمة ثم غاب البائع واطلع المشتري على
~~عيب في الجارية فلم يحضر البائع حتى ماتت الجارية من العيب فإن المشتري
~~يثبت العيب ثم ينظر أهل المعرفة إن كان مما يحدث مثله في مدة الشراء فلا
~~رجوع على البائع وإن كان مثله ما لا يحدث في مدة الشراء فإنه لا يلزمه
~~الغرم يعني غرم الأرش خاصة لا غرم جميع الثمن
# قاله الجزولي عند قوله من اشترى عبدا فوجد ms3468 به عبيا وإن لم يثبت العيب
~~فإنه يحلف أنه باعه هذه الجارية ولا يعلم بها عبيا ترد به ويثبت العيب
~~بشاهد ويمين وحيث كان له أن يرد فصرح بالرد ثم هلك المبيع قبل وصوله إلى يد
~~البائع فهل يكون ضمانه منه أو من المشتري ثلاثة أقوال يفرق فيها بين أن
~~يحكم بها حاكم فيكون من البائع وإلا فمن المشتري اه
# وهذا إذا لم يدلس وأما المدلس فإنه يلزمه غرم جميع الثمن إذا ماتت
~~الجارية بعيب التدليس
# وأما المسألة الأخيرة فإن الذي مشى عليه المصنف أنه لا ينتقل ضمانها
~~للبائع إلا أن يرضى بالنقص أو يثبت عند حاكم وجود العيب وإن لم يحكم به حيث
~~قال ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالنقص أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم والله
~~أعلم
# فتحصل من هذا أنه إذا هلك من العيب فإن دلس به البائع رجع عليه المشتري
~~بجميع الثمن وإن لم يدلس رجع عليه بقيمة العيب فقط والله أعلم
# تنبيهات الأول انظر لو أخذ المشتري الأرش للإباق ثم بعد ذلك وجد العبد هل
~~له رده ورد العبد وأخذ ثمنه
# الثاني انظر لو نسي البائع العيب حين البيع ولكن تذكر بعد ذلك وقبل أن
~~يقوم عليه المشتري ولم يذكر للمشتري فهل هو كالمدلس أم لا
# الثالث قال ابن يونس قال ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك وإذا دلس
~~بالإباق فأبق العبد فقام المبتاع بذلك فقال البائع لم يأبق منك ولكن غيبته
~~أو بعته لم يقبل قول البائع ولم يكن على المشتري أكثر من يمينه ما غيب وما
~~باع ولقد أبق منه ثم يأخذ ثمنه وليس عليه أن يقيم بينة أنه أبق منه اه
# ص ( ولا بائع أنه لم يأبق ) ش قال في الشامل PageV04P458 ولو قال المشتري
~~لبائع عبد له يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين عليه
~~اتفاقا
# وفيها ولو أبق بقرب البيع فقال أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه
# ولو قال أخبرت أنه أبق ms3469 عندك وقد أبق عندي وأثبت أنه أبق عند المبتاع فقال
~~له احلف أنه لم يأبق عندك لزمه ذلك على الأصح وكذا إن قال علمت أنه أبق
~~عندك اتفاقا أو علم إباقه عند المشتري وفي الموازية إن قال أبق عندك أو سرق
~~أو زنى أو جن أو نحو ذلك حلف له خلافا فالأشهب هو ظاهرها اه
# ص ( ورد بعض المبيع بحصته ورجع بقيمته إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون
~~الأكثر ) ش يعني أنه إذا اشترى أشياء متعددة ثم وجد في بعضها عيبا فله أن
~~يرد المعيب ويرجع بحصته من الثمن وذلك بأن تقوم كل سلعة على حدتها ثم يقسم
~~الثمن على قيم السلع فيرجع بما ينوب السلعة المعيبة منه
# هذا إذا كان الثمن عينا أو مثليا فإن كان سلعة فإنه يرجع بما ينوب السلعة
~~المعيبة من قيمة السلعة التي هي الثمن وإليه أشار بقوله ورجع بالقيمة إن
~~كان الثمن سلعة لضرر الشركة
# هذا إذا لم تكن السلعة التي فيها العيب وجه الصفقة فإن كانت وجه الصفقة
~~فليس للمشتري إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع
# ووجه الصفقة هو الذي ينوبه من الثمن أكثر من النصف وإلى هذا أشار بقوله
~~إلا أن يكون الأكثر
# تنبيهات الأول إذا كانت السلعة المعيبة غير وجه الصفقة فليس للمشتري إلا
~~ردها فقط وليس له رد الجميع إلا برضا البائع وكذلك ليس للبائع أن يقول إما
~~أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع على ما قال ابن يونس
# قال ابن عرفة وهو خلاف قول التونسي إن قال البائع إما أن تأخذه كله معيبا
~~أو ترد فالقول قول البائع
# وإذا كانت وجه الصفقة فليس للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع
# قال ابن يونس والقضاء أن من ابتاع شيئا في صفقة واحدة فالتي في بعضها عيب
~~ليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة فليس
~~له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة
# وكذلك من ابتاع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها ms3470 عيبا فإن كان وجه الصفقة
~~مثل أن يقع من الثمن سبعون أو ستون والثمن مائة فليرد الجميع
# ابن المواز إذا وقع العيب في نصف الثمن فأقل فليس هو وجه الصفقة ولم يرد
~~إلا المعيب بحصته وإذا وقع له من الثمن أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة قال
~~وإذا لم يكن المعيب وجه الصفقة فلا حجة للبائع في أن يقول إما أن تأخذ
~~الجميع أو ترد الجميع وإن كان وجه الصفقة له اه
# وقال ابن عرفة إذا تعدد المبيع غير المثلي والعيب بأعلاه فروى لابن
~~القاسم من ابتاع سلعا فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن
~~وجه الصفقة فإن كان وجهها فليس له إلا رد الجميع أو الرضا بالمعيب اه
# الثاني إذا كان المعيب وجه الصفقة لم يجز للمشتري التمسك بالسالم إذا كان
~~المبيع غير مثلي وإن رضي البائع كما في الاستحقاق
# قال ابن عرفة اللخمي اختلف فيمن ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن
~~القاسم إن رد الأعلى واستحق أن يحبس الأدنى لأنه كشراء بثمن مجهول وأجازه
~~ابن حبيب
# ثم قال في مسألة الثوبين إن كان المعيب وجهها فله رد الأدنى ولا له أن
~~يتمسك به على قول ابن القاسم وله ذلك على قول ابن حبيب وهو بالخيار وعلى
~~قول أشهب لا خيار له اه
# قلت صرح بذلك الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب التدليس بالعيوب فقال
~~بعد أن تكلم على PageV04P459 استحقاق الأقل والأكثر في العروض والدور
~~والأرضين ووجود هذا العيب في جميع هذه الفصول كالاستحقاق والله أعلم
# الثالث قول المصنف إلا أن يكون أكثر يقتضي أنه إذا زاد ثمن المعيب على
~~النصف ولو يسيرا فهو وجه الصفقة وهو كذلك كما تقدم في كلام ابن المواز الذي
~~نقله ابن يونس وكذا صرح به أبو الحسن فقال في شرح قول المدونة ومن ابتاع
~~سلعا بمائة دينار وسموا لكل سلعة عشرة فأصاب بأحدها عيبا لم ينظر إلى ما
~~سموا لكل ثوب ولكن يقسم الثمن على قيم الثياب فإن ms3471 كان المعيب ليس بوجه
~~الصفقة رده بحصته من الثمن وإن كان وجه الصفقة لم يكن إلا الرضا بالعيب
~~بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة فإن كان قيمة المعيب خمسين دينارا أو قيمة
~~كل سلعة نحو الثلاثين لم تكن وجه الصفقة حتى تكون حصته أكثر الثمن مثل أن
~~يكون ثمن الجميع مائة دينار وثمن هذا المعيب سبعين أو ثمانين فهذا وجه
~~الصفقة
# قال أبو الحسن ليس مراده أنه لا يكون وجه الصفقة حتى لا يكون ثمنه سبعين
~~أو ثمانين بل يكون وجه الصفقة إذا زاد على خمسين ولو دينارين
# ابن يونس قال ابن المواز وذكر ما تقدم والله أعلم
# قلت ما تقدم من أنه إذا كان الثمن سلعة يرجع بما ينوب العيب من القيمة
~~قال في التوضيح هو مذهب المدونة وهو المشهور قال وعليه فهل تعتبر القيمة
~~يوم البيع وهو ظاهر كلام المتقدمين أو إنما تعتبر يوم الحكم وهو اختيار
~~ومعناه إذا كانت قائمة يوم الحكم ولم تفت قبل ذلك اه
# وقال في الشامل ورجع بقيمة المردود يوم البيع لا يوم الحكم على الأصح إن
~~كان الثمن السلعة لا في جزئها خلافا لأشهب ورجع لا سيما إن تعيب النصف من
~~قيمة نصف السلعة وليس حق البائع بأولى من حق المبتاع وعليه ففي انقلاب
~~الخيار للبائع قولان اه
# فعلم منه أن المشهور الرجوع بالقيمة ولو كان المردود النصف والله أعلم
# الرابع ما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة وغيره إنما هو إذا كان المبيع
~~قائما وأما إن انتقض وظهر العيب في الباقي فلا تفريق إذا كان الثمن عينا أو
~~عرضا فات
# قال في الكتاب إذا علم أنه إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما وألفى الآخر
~~معيبا يرد المعيب ويرجع بما يخصه كان المعيب وجه الصفقة أم لا إذا كان
~~الثمن عينا أو عرضا قد فات فإن كان عرضا لم يفت فههنا يفترق وجه الصفقة من
~~غيره فإن كان المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك ورجع في عين عرضه وإن كان
~~المعيب ليس بوجه ms3472 الصفقة رجع بحصته من قيمة العرض لا في عينه لضرر الشركة
# هذا مذهب ابن القارم وإنما لم يفترق وجه الصفقة من غيره إذا كان الثمن
~~عينا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان العيب بوجه الصفقة رد قيمة
~~ذلك عينا ورجع في عين فلا فائدة في ذلك
# فأما إذا كان عرضا فكلف غرم قيمة التالف غرم ثمنا ورجع في عرض فهذا مفترق
~~وإذا كان عرضا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى قيمته وهو ثمن اه
# ونقل ابن عرفة ذلك خلافا وعزا هذا لعبد الحق عن المذهب واللخمي عن ابن
~~القاسم ثم نقل قولا ثانيا بأنه يرد القيمة إن لم تكن أكثر من منابه من
~~الثمن وعزاه اللخمي والله أعلم
# الخامس قال في المدونة فإن اختلف في قيمة الهالك من العبدين وصفاه وقومت
~~تلك الصفقة فإن اختلفا في الصفة فالقول قول البائع مع يمينه إن انتقد وإن
~~لم ينتقد فالقول قول المبتاع مع يمينه
# ابن يونس لأنه غارم
# وقال أشهب وأصبغ القول قول البائع انتقد أو لم ينتقد وبه أخذ محمد ص ( أو
~~أحد مزدوجين أو أما ولدها ) ش قال في المدونة من ابتاع خفين أو نعلين أو
~~مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق فأصاب بأحدهما عيبا بعد ما قبضهما أو قبل
~~فإما ردهما جميعا أو قبلهما جميعا وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا
~~فرادى فله رد المعيب على PageV04P460 ما كرنا في اشتراء الجملة
# قال ابن يونس أي إن لم يكن وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا
~~شيء له وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد لأحدهما عيب حكم ما لا يفترق اه
# وقال أبو الحسن حكم الأم تباع مع ولدها الذي لم يبلغ حد التفرقة فيوجد
~~بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق
# وقال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف ما هو زوجان لا
~~ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالنعلين والخفين والسوارين والقرطين فوجود العيب
~~بأحدهما كوجوده بهما ms3473 جميعا انتهى
# تنبيه قال أبو الحسن وعلى هذا إن استهلك خفا من خفين أو نعلا من نعلين أو
~~ما أشبه ذلك مما لا يفترق يلزمه قيمتهما جميعا
# اختلف الشيوخ فيمن استهلك سفرا من ديوان من سفرين قال بعضهم يرد السالم
~~وما نقص
# وصورة ذلك أن يقال ما قيمة الديون كاملا فإذا قيل عشرون قيل ما قيمة
~~السالم وحده فإن قيل خمسة رد السالم وخمسة عشر دينارا
# وظاهر كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة عند ذكر النعلين أنه يضمن قيمة
~~الجميع
# وانظر من استهلك عجلا كانت أمة تحلب به قال الشيخ عليه قيمة العجل وما
~~نقص من قيمة الأم
# الشيخ وهذا مثل قول أصبغ فيمن ملخ من شجرة رجل فرعا على وجه الدلالة
~~فغرسه شجرا فعليه قيمة الفرع يوم ملخه وما نقص الملخ من الشجرة اه
# وقال في التوضيح لما ذكر مسألة المزدوجين ولهذا كان الصحيح فيمن استهلك
~~إحدى مزدوجين وجوب قيمتهما
# واختلف فيمن استهلك سفرا من ديوان فقال بعضهم يرد السالم وما نقص ظاهر
~~كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة أنه يغرم الجميع اه
# قلت والظاهر في مسألة الديوان أنه إذا وجد عيبا في أحد السفرين أنه يرد
~~الجميع والله أعلم
# ص ( ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ) ش يريد إلا المثلي كما سيأتي
~~وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها المسألة التي بعدها
# وإنما لم يجز التمسك بذلك لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة وتمسك
~~المشتري بالباقي كإنشاء عقده بثمن مجهول إذا لم يعلم ما ينوب الباقي من
~~الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد أو نسبة كل جزء من الأجزاء
~~إلى مجموع قيمة الصفقة
# وأجاز ذلك ابن حبيب ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت
~~كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع اه
# وفي هذا الأخير نظر فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق وقد تقدم ص (
~~وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة
~~الثوب بكماله ورد الدرهمين ) ش يعني أنه لما استحقت ms3474 السلعة فقد استحق
~~PageV04P461 الأكثر فيرد الدرهمين ويأخذ ثوبه إن كان قائما وقيمته إن كان
~~فائتا على المشهور وعلى قول ابن حبيب فإنما يرجع بخمسة أسداس الثوب إن كان
~~قائما أو بقيمتها إن فاتت
# فلو كانت قيمة الثوب خمسة عشر قاصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر على
~~المشهور وعلى مقابله يرد خمسة أسداس القسمة وذلك اثنا عشر درهما ونصف
# ولو كانت قيمته تسعة قاصه بدرهمين ورد سبعة على المشهور وعلى مقابله يرد
~~سبعة ونصفا
# وإن كانت قيمته اثني عشر درهما رجع بعشرة اتفاقا ويقاص بالدرهمين
~~ويكملهما على مقابله بغير مقاصة
# قاله في التوضيح ص ( والقول للبائع في العيب أو قدمه ) ش قال في المقدمات
~~العيوب على قسمين عيب يمكن التدليس به وعيب لا يمكن التدلس به فلا يجب الرد
~~به ولا القيام ولا الرجوع بقيمته في الفوات وهو على وجهين أحدهما ما استوى
~~البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق أو
~~لم يكن في أصلهما على اختلاف
# والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به وذلك ما كان من العيوب
~~ظاهرا لا يخفى اه
# فرع من اشترى شيئا ثوبا أو حنطة أو غيذ ذلك ثم رده بعيب فينكر ربه أن
~~يكون هو متاعه
# فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول
~~البائع مع يمينه وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها
~~منه ما غير ولا بدل اه ص ( والغلة له للفسخ ) ش يعني أن الغلة للمشتري إذا
~~رد بالعيب إلى حين فسخ عقد البيع PageV04P462 وهو ظاهر إذا كان البيع لا
~~غلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة
# فإن كانت الغلة فيه يوم المبيع أو يوم الرد فلكل مسألة حكم أشار إلى
~~الأولى بقوله وثمرة أبرت وصوف ثم كما سيأتي بيانه ص ( ولم ترد بخلاف ولد
~~وثمرة أبرت وصوف تم ) ش قوله لم ترد مستغنى عنه بما قبله وإنما ذكره ليرتب ms3475
~~عليه قوله بخلاف ولد الخ
# المعنى أن من اشترى شيئا من إناث الحيوان سواء كان مما يعقل أو لا ثم
~~ردها بعيب فإنه يرد معها ولدها اشتراها حاملا أو حملت عنده لأن الولد ليس
~~بغله قاله في التوضيح
# وقال في المدونة وإذا ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها
~~وإلا فلا شيء لك
# وكذا ما ولدت الغنم والبقر والإبل ولا شيء لك في الولادة إلا أن ينقصها
~~ذلك فترد ما نقصها
# قال ابن يونس يريد وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن
~~القاسم كما قال في الأمة تلد ثم يردها بعيب انتهى
# وقوله وثمرة أبرت أي وكذلك من اشترى نخلا مؤبرة واشترط الثمرة ثم وجد
~~الثمرة ثم اطلع على عيب فإنه يرد الثمرة لأن لها حصة من الثمن ولو لم
~~يشترطها المشتري لكانت للبائع
# وقال أشهب لا ترد لأنها غلة
# واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم اللبن وإن كان في الضرع يوم البيع لأن
~~ذلك خفيف
# وقاله في المدونة
# قال أبو الحسن إلا أن تكون مصراة يوم الشراء فيرد معها صاعا من الطعام
# وقال اللخمي وإن احتلبها لم يغرم بذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة وإن
~~كانت وقت الرد مصراة كان له أن يحلب ثم يرد لأنه قد جمع ولم يبق إلا
~~احتلابه كالخراز والحداد وكذلك إذا كانت يوم الشراء مصراة فهو مبيع على
~~الصحيح من المذهب انتهى
# وعلى قول ابن القاسم فيرد الثمرة إن كانت قائمة وإن فاتت يرد مكيلتها إن
~~علمت أو القيمة إن لم تعلم أو الثمن إن كان باعها
# قاله في المقدمات
# وقوله وصوف تم أي وكذلك من اشترى غنما عليها صوف تام ثم جز الصوف ثم اطلع
~~على عيب فإنه يرد فإن فات رد مثله
# قاله في المدونة
# قال ابن يونس وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين
~~يفوت عنده أحدهما ثم يجد بالباقي عيبا
# وفي كتاب محمد إذا لم يعلم وزنه رد قيمته ms3476 والأشبه ما قدمنا
# وعلى هذا قياس من قال إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته معه إلا ربع
~~المعيب لأنه يقول إذا نقصت صفقتي لم يلزمني المعاينة في الأدنى
# انتهى من أبي الحسن الصغير
# قلت الجاري على المشهور ما في كتاب محمد
# فرع قال اللخمي وإن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف ردها ولا شيء عليه
~~للصوف الأول لأن هذا كالأول وهو أبين في هذا من حين العيب بالولد لأن الولد
~~ليس بغلة وليس له حبسه فكان جبره بما له حبسه أولى انتهى
# تنبيهات الأول قال في المدونة فإن ردت الثمرة مع النخل كان لك أجر سقيك
~~وعلاجك
# قال في المقدمات فيما إذا اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد العيب قبل
~~طيبها فإنه يردها بثمرتها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم
~~وأما إن لم يطلع على العيب إلا بعد طيب الثمرة فإنه يردها على مذهب ابن
~~القاسم ويرجع بالسقي والعلاج
# وقال أشهب إذا وجدت الثمرة فهي غلة
# الثاني فهم من قول المصنف ثمرة أبرت أنها لو كانت الثمرة يوم الشراء قد
~~طابت أنه يردها إذا رد الأصول من باب أحرى
# وفهم منه أيضا لو كانت الثمرة يوم الشراء لم تؤبر لم ترد وتكون غلة
~~للمشتري وهو كذلك إن كان قد PageV04P463 جذها سواء كانت الثمرة موجودة يوم
~~الشراء ولكنها لم تؤبر أو لم تكن موجودة يوم الشراء ولكنها حدثت عند
~~المشتري
# فإن كان المشتري لم يجد الثمرة فلا يخلو إما أن يكون اطلع على ذلك قبل
~~طيب الثمرة أو بعد طيبها فإن اطلع على ذلك قبل طيبها فإن يردها مع أصولها
~~سواء أبرت أو لم تؤبر ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب
# وأما إن كانت قد طابت أي أزهت فهي للمشتري سواء يبست أو لم تيبس أو لم
~~تجد
# الثالث لو وجد الثمرة قبل طيبها وقبل أن تؤبر قال في المقدمات فلا أذكر
~~لأصحابنا فيها نصا والذي يوجبه النظر عندي على أصولهم أن ذلك فوت لأن جز ms3477
~~الثمرة في هذا الحال يعيب الأصل وينقص قيمته فيكون مخيرا بين أن يرده وما
~~نقص أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب قال وكذلك إذا جدها بعد الإبار وقبل الطيب
~~فالحكم فيها على ما تقدم
# الرابع قال في التوضيح وقع لابن القاسم أنها لو هلكت الثمرة المأبورة عند
~~المشتري بأمر من الله لم يضمنها المشتري
# فعارض هذا بعضهم بما قاله من أنه يرد الثمرة لأن قوله يردها يدل على أن
~~لها حصة من الثمن
# قوله إنه لم يضمنها يدل على أنها غير مشتراة واعتذر عن ذلك بأنه إنما لم
~~يضمنها لكونها غير مقبوضة للمشتري ولهذا منع بالطعام لأن النخل المؤبر طعام
~~لكون الثمرة يتأخر قبضها
# وقال بعض المتأخرين إنه يضمن الثمرة إذا اشتراها بعد الزهو وإن كانت بأمر
~~من الله تعالى
# قاله المازري انتهى
# قلت وقع لابن القاسم ما قد يتبادر منه أن ذلك قول ضعيف وليس كذلك بل هو
~~المذهب كما نص عليه في المدونة
# ونقل ابن عرفة المعارضة المذكورة عن ابن محرز عن بعض المذاكرين والتفرقة
~~لبعضهم ثم ذكر عن ابن محرز أنه رد ذلك بأن ابن القاسم نص على أنه لوجد
~~الثمرة لكان ضامنا فلو لم يكن لها حصة من الثمن ما اختلف حكمها قبل جذها
~~وبعده
# قال أيضا لو جذها المشتري بعد طيبها ثم جاء شفيع حط عنه من الثمن ما
~~ينوبها
# ثم قال ابن عرفة يريد رده بأنها قبل الجذ تابعة فلم يكن لها حصة من الثمن
~~وهذه مستقلة فإن هلكت ضمنها كمال العبد يهلك قبل انتزاعه أو بعده وإليه
~~أشار فيها ثم ذكر نص المدونة انتهى
# قلت وكلام المدونة بين صحيح في المعارضة ونصها وإن كانت الثمرة يوم
~~الشراء مأبورة فاشتراها فإن ردت النخلة بعيب رددت معها الثمرة وإلا فلا شيء
~~لك فإن رددت معها كان لك أجر سقيك وعلاجك فيها ولما لم تكن واجبة إلا
~~بالاشتراط صح أن لها من الثمن حصة ولم ألزمها لك بحصتها من الثمن كسلعة
~~ثانية فيصير بيع ثمرة لم يبد ms3478 صلاحها وهو كمال العبد إن انتزعه رددته معه
~~حين ترده بعيب وإن هلك المال قبل انتزاعك لم يلزمك له نقص من ثمنك إن رددته
~~بعيبك وكذلك ما يأتي على الثمرة بأمر من الله سبحانه قبل جذاذها انتهى
# قال ابن يونس في كتاب محمد ولو انتزعته ثم هلك بأمر من الله ضمنته وكذلك
~~الثمرة إذا جذذتها ثم هلكت فإنك تضمنها
# قاله محمد
# قال ابن يونس وأما لو اشترطت الثمرة بعد الطيب فهذه إن هلكت قبل الجذاذ
~~بأمر من الله فرددت النخل بعيب فلترد بحصتها من الثمن وكذلك إن جذها رطبا
~~فأكلها ينظر ما قيمة النخل من قيمة الثمرة فإن كانت مثلها رجع بنصف الثمن
~~وإن كان ثلثها رجع بثلثي الثمن
# وأما إن جذها تمرا وعرف مكيلتها ردها إن كانت قائمة فإن فاتت رد مثلها مع
~~النخل انتهى
# فعلم أن بعض المتأخرين الذي ذكره في التوضيح عن المازري هو ابن يونس
# الخامس مفهوم قوله وصوف تم أنه لو اشتراها وليس عليها صوف أو عليها صوف
~~غير تام ثم حصل الصوف عنده أو تم أنه لا يرده وهو كذلك إذا جزه قبل الاطلاع
~~على العيب
# قال اللخمي يختلف فيه هل يكون غلة جالتمام أو حتى يتعسل أو تجز قياسا على
~~الثمرة هل PageV04P464 تكون غلة بالطيب أو باليبس أو بالجذاذ فالتمام نظير
~~الطيب والتعسيل كاليبس والجز كالجذاذ
# انتهى
# قلت قالوا إذا قال يختلف فهو تخريج منه
# والذي في المقدمات أنه ما لم يجز وهو تبع للغنم قال ولو جزه المبتاع بشيء
~~من نفقته عليها بخلاف النخل
# والفرق بينهما أن الغنم لا غلة منها سوى الصوف ولو جزه المبتاع بعد أن
~~اطلع على العيب لكان جزه لها رضا بالعيب اه
# ونقل ابن عرفة كلام اللخمي ولم يتعقبه والظاهر ما قاله ابن رشد والله
~~أعلم ص ( كشفعة واستحاق وتفليس وفساد ) ش قال الشارح في الكبير التشبيه
~~راجع إلى قوله ولم ترد لا إلى قوله بخلاف ولد ولو قدم هذه المسائل على قوله
~~بخلاف ولد لكان أحسن ms3479 انتهى
# ونحوه في الوسط
# وكلام ابن غازي رحمه الله يقتضي أن التشبيه راجع إلى قوله بخلاف ولده
~~وليس ذلك بظاهر والظاهر ما قاله الشارح فإن الحكم المذكور لا يجري في
~~الأبواب المذكورة فإن الولد لا يتصور فيه الشفعة وأما في الاستحقاق
~~والتفليس فحكمه حكم الرد بالعيب يأخذه المستحق للأمهات معها وكذلك في
~~التفليس فإن للبائع أن يأخذ الولد مع الأمهات كما صرح به في كتاب التفليس
~~من المدونة وأما في البيع الفاسد فإن الولد مفوت ويوجب الرجوع بالقيمة
# قال في المدونة في كتاب التدليس بالعيوب وأما الولد فيفيت البيع الفاسد
~~ويوجب القيمة وأما الثمرة فحكمها في البيع الفاسد كحكم الرد بالعيب كما صرح
~~به في المقدمات
# وأما في الشفعة والاستحقاق والتفليس فيختلف ذلك قال في كتاب الشفعة من
~~المدونة قال مالك وإذا ابتاع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها ثم
~~استحق رجل نصفها واستشفع فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه وعليه
~~للمبتاع في ذلك قيمة ما سقى وعالج ويرجع المبتاع بنصف الثمن على البائع فإن
~~شاء المستحق أخذ الشفعة في النصف الباقي فذلك له ويكون له أخذ الثمرة
~~بالشفعة مع الأصل ما لم تجذ أو تيبس ويغرم قيمة العلاج أيضا وإن قام بعد
~~اليبس أو الجذاذ فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت حينئذ ويأخذ الأصل
~~بالشفعة بحصته من الثمن بقيمة من قيمة الثمرة يوم الصفقة لأن الثمرة وقع
~~لها حصة من الثمن
# وأما من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيها ثمر قد أبرأ ولم يؤبر ثم فلس وفي
~~النخل ثمرة حل بيعها فالبائع أحق بالأصل والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه
~~الغرماء الثمن بخلاف الشفيع اه
# وقال في كتاب التفليس وأما من ابتاع أمة أو غنما ثم فلس فوجد البائع
~~الأمة قد ولدت والغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب
~~وأما ما كان من غلة أو صوف جزه أو لبن حلبه فذلك للمبتاع وكذلك النخل تجنى
~~ثمرتها فهو كالغلة إلا أن يكون على الغنم ms3480 صوف قد تم يوم الشراء أو في النخل
~~ثمر قد أبر واشترط ذلك الثمن فليس كالغلة اه
# وقال في المقدمات إذا كان في النخل يوم الابتياع تمرة مأبورة فطرأ على
~~المشتري مستحق أو شفيع أو فلس وأراد البائع أخذ نخله فإن طرؤا قبل طيب
~~الثمرة فإنهم أحق على حالها بعد أن يؤدوا السقي والعلاج وإن طرؤا بعد طيب
~~الثمرة قبل يبسها أو بعد يبسها ولم تجذ أو بعد جذها وهي قائمة أو فائتة ففي
~~ذلك في الشفعة والاستحقاق ثلاثة أقوال أحدها أن الشفيع والمستحق يأخذ
~~الثمرة مع الأصل وإن جذت ويرجع بالسقي والعلاج قاله ابن القاسم على قياس
~~قوله في الرد بالعيب وقاله أشهب ورواه عن مالك في كتاب ابن المواز
# والثاني أنها تكون للمبتاع وهو مذهب أشهب في كتاب PageV04P465 العيوب
# والثالث أنها تمضي بما ينوبها من الثمن وهو قول ابن القاسم في كتاب
~~الشفعة
# وإذا قلنا إنها تمضي بما ينوبها من الثمن أو أنها غلة للمبتاع ففي ذلك
~~ثلاثة أقوال أحدها الطيب وهو قول ابن القاسم في كتاب العيوب
# والثاني اليبس وهو قول ابن القاسم في المدونة
# والثالث الجذاذ وهو قول أشهب في كتاب العيوب
# وأما التفليس فالمنصوص لهم قول واحد أنه أحق به ما لم تجذ فإن جذت كان
~~أحق بالأصول بما ينوبها من الثمن ويدخل فيه الاختلاف بالمعنى اه
# وانظر بقية وجوه الثمرة في المقدمات
# وأما الصوف التام فلا يتصور فيه الشفعة وأما في الاستحقاق فيأخذه المستحق
~~إن كان قائما أو مثله إن كان قد استهلكه المبتاع أو الثمن إن كان باعه
# وفي التفليس بائعه أحق به إن كان قائما وإن جزه المشتري المفلس وإن فات
~~أخذ البائع الغنم بما ينوبها من الثمن وحاص الغرماء بما ينوب الصوف من
~~الثمن وإن شاء رد الغنم وحاض الغرماء بما ينوب الصوف من الثمن وإن شاء ترك
~~الغنم وحاص الغرماء بجميع الثمن
# قاله في المقدمات
# وأما البيع الفاسد فلم أقف الآن على رد صريح فيه والظاهر أن حكمه حكم
~~الرد ms3481 بالعيب فتأمله والله أعلم
# ص ( ولم يرد بغلط أن سمى باسمه ) ش أصل هذه المسألة في رسم الأقضية
~~الثاني من سماع أشهب من جامع البيوع قال سأل مالك عمن باع مصلى فقال
~~المشتري أتدري ما هذا المصلى هي والله خز
# فقال البائع ما علمت أنه خز ولو علمته ما بعته بهذا الثمن
# قال مالك هو للمشتري ولا شيء للبائع لو شاء استبرأه قبل بيعه
# وكذا لو باعه مرويا ثم قال لم أعلم أنه مروي إنما ظنتته كذا وكذا أرأيت
~~لو قال مبتاعه ما اشتريته إلا ظنا أنه خز وليس بخز فهذا مثله وكذا من باع
~~حجرا بثمن يسير ثم هو ياقوتة أو زبرجدة تبلغ مالا كثيرا لو شاء استبرأه قبل
~~البيع بخلاف من قال اخرج لي ثوبا مرويا بدينار فأخرج له ثوبا أعطاه إياه ثم
~~وجده من أثمان أربعة دنانير هذا يحلف ويأخذ ثوبه
# قال ابن رشد في سماع أبي زيد خلاف هذا أن من اشترى ياقوتة وهو يظنها حجرا
~~ولا يعرفها البائع ولا المبتاع فيجدها على ذلك أو يشتري القرط يظنه ذهبا
~~فيجده نحاسا أن البيع يرد في الوجهين
# وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يسم أحدهما الشيء بغير اسمه وإنما سماه
~~باسم يصلح له على كل حال
# ثم قول البائع أبيعك هذا الحجر أو قول المشتري بع مني هذا الحجر فيشتريه
~~وهو يظنه ياقوتة فيجده غير ياقوتة أو يبيع البائع يظن أنها ياقوتة فإذا هو
~~غير ياقوتة فيلزم المشتري وإن علم البائع أنها غير ياقوتة والبائع البيع
~~وإن علم المشتري أنها ياقوتة على رواية أشهب ولا يلزم ذلك في الوجهين على
~~ما في سماع أبي زيد
# وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع أبيعك هذه
~~الياقوتة فيجدها غير ياقوتة أو يقول المشتري بع مني هذه الزجاجة ثم يعلم
~~البائع أنها ياقوتة فلا خلاف في أن الشراء لا يلزم المشتري والبيع لا يلزم
~~البائع وكذلك القول في المصلى وشبه ذلك
# وأما القرط يظنه المشتري ذهبا ms3482 يشترط أنه ذهب فيجده نحاسا فلا خلاف أن له
~~أن يرده إذا كان قد صنع على صفة أقراط الذهب أو كان مغسولا بالذهب وقد
~~اختلف إذا أبهم أحدهما لصاحبه في التسمية ولم يصرح فقال ابن حبيب إن ذلك
~~يوجب الرد كالتصريح
# وحكى شريح القاضي أنه اختصم إليه رجل مر برجل معه ثوب مصبوغ الصبغ الهروي
~~فقال بكم هذا الهروي فقال بكذا
# فاشتراه ثم بين أنه ليس بهروي وإنما صبغ صبغ الهروي فأجاز بيعه قال ولو
~~استطاع أن يزين ثوبه بأكثر من هذه الزينة قال عبد الملك لأنه إنما باعه
~~هروي الصبغ حتى يقول هروي هراة فعند ذلك يرده وذلك عندي اختلاف من قوله وقد
~~قال بعض الشيوخ إنه إذا باع الحجر في سوق الجوهر فوجده حجرا كان للمبتاع
~~القيام وإن لم يشترط أنه جوهر وإن باعه PageV04P466 في غير الميراث أو في
~~غير سوق الجوهر لم يكن له قيام على هذا القياس وشبهه وهذا عندي يجري على
~~الاختلاف الذي ذكرته في الألغاز
# ووجه تفرقة مالك بين الذي يبيع الياقوتة جاهلا وبين من قصد إخراج ثوب
~~بدينار فأخرج ثوبا بأربعة أن الأول جهل وقصر إذا لم يسأل من يعلم ما هو
~~والثاني غلط والغلط لا يمكن التوقي منه فيكون له أن يحلف ويأخذ ثوبه إذا
~~أتى بدليل على صدقه من رسم أو شهادة وقوم على حضور ما صار به إليه في
~~مقاسمة أو ما أشبه ذلك والرجوع بالغلط في بيع المرابحة متفق عليه وفي بيع
~~المكايسة يختلف فيه وقد مضى القول على ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم
~~وليس في هذه الرواية بيان أن البيع مرابحة أو مكايسة
# اه باختصار يسير
# والذي في سماع ابن القاسم قال مالك في البزاز يبيع فيأمر بعض قومته بدفعه
~~ثم يقول بعد انصراف المبتاع إن الثوب الذي دفعه إليك ليس بالذي بعتك أو كان
~~هو دفعه قال إن كان أمر بدفعه حلف ورد إليه وإن كان دفعه فأرى قوله باطلا
~~ما لم يأت مع ms3483 قوله أمر معروف من رسم أكثر مما باع به أو شهادة قوم قاسموه
~~عرفوه ما قام به عليه فإن جاء بشيء من ذلك حلف ورد عليه
# قال ابن رشد أما الذي أمر بعض قومته فلا خلاف أن القول قوله مع يمينه أنه
~~ليس الثوب الذي باعه فإن حلف رد الثوب ودفع الثوب الذي زعم أنه باعه وإن
~~نكل لم يكن له شيء إذا كان المبتاع لم يكذبه ولا يصدقه
# وأما إن كذبه المبتاع وقال بل هذا الذي بعتني فإنهما يحلفان فإن نكلا أو
~~حلفا لم يقع بينهما بيع واحد من الثوبين وإن نكل أحدهما كان القول قول
~~الحالف إن كان البائع ألزم المبتاع الثوب الذي عينه البائع ورد الآخر وإن
~~كان المبتاع أخذ الثوب المدفوع ولم يلزمه الآخر
# وكذا لو أمر التاجر بعض قومته أن يرى رجلا ثوبا فأراه إياه ثم باعه على
~~تلك الرؤية ثم ادعى أنه غير الثوب الذي أمره أن يريه إياه القول قول التاجر
~~مع يمينه يحلف ويأخذ ثوبه فإن نكل لزمه البيع فيه وأما إذا باعه الثوب
~~ودفعه هو إليه وادعى أنه غلط فإن لم تكن له شبهة من رسم ولا شيء لم يصدق
~~وإن كانت له شبهة فكما لو دفعه وكيله في الوجوه كلها
# وأما إذا باع الثوب وادعى أن شراءه أكثر مما باعه به وأنه غلط فيه واختلط
~~له بغيره فإن كان البيع مرابحة صدق وإن كانت له شبهة من رقم أو شهادة قوم
~~على ما وقع به عليه في مقاسمة أو شبه ذلك
# واختلف إن ادعى الغلط في بيع المساومة وزعم أنه اختلط له بغيره وهو ذو
~~أثواب كثيرة فقيل إنه بمنزلة المرابحة وهو ظاهر الرواية وما في كتاب
~~الأقضية من المدونة وما في نوازل سحنون من كتاب العيوب محتمل
# وقيل البيع لازم ولا حجة له فيما ذكر وإليه ذهب ابن حبيب
# وكذلك اختلف في الجهل بصفة المبيع مثل أن يبيع الحجر بالثمن اليسير وهو
~~ياقوتة وسيأتي الكلام عليه في رسم الأقضية ms3484 من سماع أشهب في سماع أبي زيد
# وأما الجهل بقيمة المبيع فلا يعذر واحد من المتبايعين في ذلك إذ لا غبن
~~في بيع المكايسة
# هذا هو ظاهر المذهب وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب أنه يجب الرد
~~بالغبن إذا كان أكثر من ثلث
# وأقام بعض الشيوخ ذلك من مسألة سماع أشهب من كتاب الرهون وليس ذلك بصحيح
~~لأنها مسألة لها معنى من أجله وجب الرد من الغبن انتهى
# وقال لما تكلم على مسألة سماع أبي زيد ولا اختلاف أن له القيام بالغلط في
~~بيع المرابحة
# وقوله بيع المساومة لا قيام فيه بالغلط هو المشهور في المذهب انتهى
# وما ذكره عن نوازل سحنون في كتاب العيوب لم أقف عليه ولعله يشير إلى ما
~~في نوازل سحنون من كتاب البيوع فيمن اشترى أرضا فوجد فيها بئر عاذبة فقال
~~البائع بعتك شيئا لا أعرفه أنها للمشتري
# ولعل مسألة كتاب الأقضية التي أشار إليها هي PageV04P467 دعوى أحد الورثة
~~الغلط بعد القسمة فإني لم أر فيه ما يناسب هذا إلا هذه المسألة وهي في الأم
~~في كتاب الأقضية
# ذكرها البراذعي في كتاب القسمة
# وهذا يوجه بأنه أشار إلى المسألة المذكورة في نوازل سحنون فتأمله
# ونقل ابن عرفة رحمه الله كلام ابن بشير جميعه وزاد بعد قوله في نوازل
~~سحنون في كتاب العيوب في بعض الروايات والله أعلم ص ( ولا بغبن ولو خالف
~~العادة ) ش قال في التوضيح الغبن بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن بيع
~~السلعة بأكثر مما جرت العادة أن PageV04P468 الناس لا يتغابنون بمثله أو
~~اشتراها كذلك
# وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق انتهى
# وقد تقدم كلام ابن رشد أن هذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر المذهب
# وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون لو باع رجل جارية
~~قيمتها مائة وخمسون دينارا بألف دينار وارتهن رهنا وكان مشتريها من غير أهل
~~السفه جاز ذلك
# قال ابن رشد في قوله هذا ما يدل على أنه لا قيام في ms3485 بيع المكايسة بالغبن
~~ولا أعرف في المذهب في ذلك نص خلاف وكان من الشيوخ من يحمل مسألة سماع أشهب
~~الواقعة في أول رسم منه من كتاب الرهون على الخلاف ويتأول منها وجوب القيام
~~بالغبن في بيع المكايسة وليس ذلك بصحيح لأنه إنما يرى له الرد بالغبن لا من
~~أجل اضطراره إلى البيع مخافة الحنث على ما ذكره في الرواية
# وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب وعزاه لابن القصار أنه يجب الرد بالغبن
~~إذا كان أكثر من الثلث وليس ذلك بصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرتزق بعضهم من بعض وفي قوله صلى الله عليه
~~وسلم غبن المسترسل ظلم دليل على أنه لا غبن في غير المسترسل
# وما لم يكن فيه ظلم فهو حق لا يجب القيام به
# وقد استدل على ذلك بعض الناس بقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة الزانية
~~بيعوها ولو بظفير وبقوله لعمر لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم وهذا لا دليل فيه
~~لأنه خرج على التقليل مثل قوله في العقيقة ولو بعصفور
# وقوله من بنى مسجدا ولو بقدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة وما
~~أشبه ذلك كثير انتهى
# وقال ابن عبد السلام ظاهر الأحاديث يدل على صحة المشهور لقوله صلى الله
~~عليه وسلم في حديث جابر في الجمل الذي باعه منه وقد ساومه أو لا تبيعه
~~بدرهم فقال لا
# ثم ثبت في الصحيح على أنه باعه بخمس أواق على أن له ظهره إلى المدينة
# ثم ذكر حديث لا يبع حاضر لباد
# وحديث الأمة الزانية وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
# ثم قال ابن رشد في سماع أشهب لما تكلم على المسألة المذكورة قال ابن دحون
~~هذه مسألة ضعيفة كيف يفسخ البيع للغبن وذلك جائز PageV04P469 بين كل
~~متبايعين إلا ما خصته السنة بالرد
# ولو اشترى رجل من غير مولى عليه ما يساوي مائة درهم بألف درهم لزم ذلك
~~ولم يفسخ ولم يختلف في ذلك انتهى
# وقال ms3486 في المقدمات في كتاب المرابحة لا قيام للمبتاع في بيع المساومة بغبن
~~ولا بغلط في المشهور من الأقوال
# وقيل إنه يرجع بالغلط
# وأما في الغبن وهو الجهل بقيمة المبتاع فلا رجوع به في المساومة وهذا
~~ظاهر ما في سماع ابن القاسم من كتاب الرهون ولا أعرف في المذهب في ذلك
~~خلافا
# كان من الشيوخ من يحمل مسألة أشهب من الرهون على الخلاف في ذلك وليس
~~بصحيح لأنها مسألة لها معنى أوجب من أجلها الرد بالغبن فليست بخلاف للمشهور
~~من المذهب
# وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب وأراه ابن القصار أنه يجب الرد بالغبن
~~إذا كان أكثر من الثلث فتأمله وقف عليه انتهى
# ثم قال وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول الرجل اشتر مني سلعتي
~~كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن
# وقال ابن حبيب إن الاسترسال إنما يكون في البيع أن يقول الرجل للرجل بعني
~~كما تبيع الناس وأما في الشراء فلا ولا فرق بين البيع والشراء إذا كان
~~الاسترسال والاستنامة واجب بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل
~~ظلم والاستنامة بالنون قبل الألف وبالميم بعدها كما ضبطه ابن غازي في أول
~~فصل المرابحة
# وقد ذكر ابن عرفة في القيام بالغبن طرقا الأولى طريقة ابن رشد لكن ذكر
~~كلامه في البيان ولم يذكر كلامه في المقدمات ثم ذكر الطريق الثانية عن أبي
~~عمر بن عبد البر ونصه أبو عمرو في بيع المسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار
~~فيه وفي بيع غيره المالك أمر نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ولو كان بأضعف
~~القيمة وسمعه عيسى بن القاسم في كتاب الرهون اه
# ولم أقل على ما عزاه لكتاب الرهون في سماع عيسى إنما فيه ما تقدم عن سماع
~~ابن القاسم
# ثم ذكر الطريقة الثالثة عن الباجي ونصه الباجي عن القاضي في لزوم البيع
~~بما لا يتغابن بمثله عادة وأحدهما لا يعلم سعر ذلك إذا زاد الغبن على الثلث
~~أو خرج عن العادة والمتعارف ms3487 فيه قولان لأصحابنا فالأول قاله ابن حبيب
# وحصل في التوضيح في ذلك ثلاثة طرق طريقة ابن رشد ونقلها باختصار ونصه
~~ولصاحب المقدمات طريقة ثالثة إن وقع البيع والشراء على وجه الاسترسال
~~والاستنامة فالقيام بالغبن واجب وإن وقع على وجه المكايسة فلا قيام بالغبن
~~اتفاقا
# والطريق الثانية طريق المازري لأنه إذا أخبر البائع أنه غير عارف بقيمته
~~فقال البائع قيمتها كذا فله الرد وإن كان عالما بالبيع وبثمنه فلا رد له
~~ولا خلاف في هذين القسمين وفيما عداهما قولان
# ابن عبد السلام ومشهور المذهب عدم القيام بالغبن لغير العارف وفي العارف
~~قولان اه
# قلت ما عزاه رحمه الله للمعونة عكس ما فيها ونصها في آخر بيع الخيار
~~اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله مثل أن يبيع ما
~~يساوي ألفا بمائة ويشتري ما يساوي مائة بألف فمنهم من يقول يثبت الخيار
~~للمغبون منهما ومنهم من قال الاختيار إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك
~~السلعة وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار اه ونحوه في التلقين
# قال في أوائل كتاب البيوع الخيار يثبت بأمرين أحدهما بمقتضى العقد فيه
~~وهو أن تكون فيه مغابنة خارجة عن حدها لتغابن الناس بمثله فقيل إن البيع
~~لازم ولا خيار
# وقيل للمغبون منهما الخيار إذا دخل على بيع الناس المعتاد اه
# وقال في الاشتراء فإذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العاجة وكان
~~أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع فاختلف أصحابنا فمنهم من يقول لا خيار
~~له ومنهم من يقول له الخيار إذا رد الغبن على الثلث أو خرج عن العادة
~~والمتعارف اه
# وكان المصنف رحمه الله تبع صاحب الجواهر في عزو PageV04P470 هذه الطريقة
~~للقاضي عبد الوهاب فإنه قال فيها قال القاضي أبو محمد اختلف أصحابنا في ذلك
~~فمنهم من يرى أن يثبت الخيار للمغبون منهما ومنهم من قال لا خيار إذا كان
~~من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة وإن كانا أو المغبون منهما بخلاف ذلك
~~فللمغبون الخيار اه
# وبتعه ms3488 على ذلك القرافي في الذخيرة وابن الحاجب وكان صاحب الجواهر تصحف في
~~نسخته من المعونة قوله نفى فذكر ما تقدم وكلامه في التلقين والإشراف يبين
~~كلامه في المعونة ويبين ذلك أيضا توجيهه للقولين فإنه إنما بدأ بتوجيه
~~القول بنفي الخيار ويؤيد ذلك أيضا ما نقله الباجي عن القاضي كما تقدم فإنه
~~موافق لما ذكرنا فتأمله والله أعلم
# تنبيهات الأول ما حكاه المصنف في التوضيح عن المازري فيه إجمال يبينه
~~كلام صاحب الجواهر في حكايته طريقة المازري ونصه بعد أن حكى كلام القاضي
~~المتقدم قال الإمام أبو عبد الله ليس الخلاف على الإطلاق إنما هو مقيد بأن
~~يكون المغبون لم يستسلم إلى بائعه ويكون أيضا من أهل المعرفة بقيمة ما
~~اشتراه وإنما وقع في الغبن غلط يعتقد أنه غير غالط
# فأما إذا علم القيمة فزاد عليها فهو كالواهب أو فعل ذلك لغرض له فلا مقال
~~له
# وفذلك إن استسلم لبائعه وأخبره أنه غير عالم بالقيمة فذكر له البائع ما
~~غره به مثل أن يقول أعطيت فيها كذلك ويسمى له بائعها منه قال فهذا ممنوع
~~باتفاق اه
# الثاني إذا علم ذلك فقول المصنف وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو
~~يستأمنه تردد يقتضي أن في تلك المسألة ثلاث طرق الأولى لا قيام للغبن ولو
~~استسلم وأخبره بجهله
# والثانية لا قيام بالغبن إلا إذا استسلم وأخبره بجهله
# والثالثة لا قيام بالغبن إلا إذا استأمنه
# ولم أقف على الطريقة الأولى إلا إذا حملت طريقة القاضي عبد الوهاب التي
~~ذكرناها عن المعونة والتلقين على إطلاقها وجعل القول الأول فيها هو المشهور
~~ولم أقف على ذلك
# فإن قلت قد قال في اللباب وأسباب الخيار خمسة الأول الغبن
# قال في الإكمال المغابنة بين الناس ماضية إن كثرت وهو قول مالك والشافعي
~~وأبي حنيفة
# وقيل للمغبون الخيار
# ثم ذكر كلام صاحب المقدمات فكلام صاحب الإكمال يقتضي نفي الخلاف مطلقا
# قلت قال القاضي في الإكمال قبل الكلام الذي حكا صاحب اللباب غبن المسترسل
~~وهو المستسلم لبيعه ممنوع وله القيام ms3489 إذا وقع
# اه ونقله الأبي عنه
# وقد اعتمد في الشامل على ظاهر كلام المصنف ولا يصح ذلك ونصه وهل للمغبون
~~في بيع وشراء مقال مطلقا أو لغير العارف وإن وقع على وجه الأمانة
~~والاسترسال كبعني أو اشتر مني مثل الناس لا على وجه المكايسة وإن أخبره
~~بجهله بالقيمة فقال له هي كذا إلا إن كان عارفا بها وإلا فقولان خلاف وشهر
~~عدم القيام مطلقا اه
# فقوله وشهر عدم القيام مطلقا يقتضي ذلك طريقة رابعة فإنه بدأ أولا بطريقة
~~عبد الوهاب على ما نقل في الجواهر والتوضيح ثم بطريقة ابن رشد ثم بطريقة
~~المازري ولا يحتدج لإثبات الطريقة الرابعة بقول ابن عبد السلام إثر حكايته
~~الطريقة الثانية في كلام ابن الحاجب وهي طريقة المازري والمشهور من المذهب
~~أنه لا قيام بالغبن وهو قول أبي حنيفة والشافعي وذهب العراقيون من أهل
~~المذهب إلى القول الثاني اه
# فإنه أراد المشهور من القولين المحكيين في هذه الطريقة بدليل أنه قال قبل
~~هذا الكلام وهذه الطريقة أقرب إلى التحقيق اه
# وكما يفهم ذلك من كلام التوضيح ولو كان ذلك مراد ابن عبد السلام لنبه على
~~أن تلك طريقة مخالفة لما ذكره ابن الحاجب وكذلك المصنف في التوضيح ولو فهم
~~أنه طريقة مخالفة لما ذكره ابن الحاجب لنبه على ذلك كما نبه على طريقة ابن
~~رشد فتأمله منصفا
# وحكاية المصنف للطريقتين الأخيرتين غير ظاهر لأن كلامه يقتضي أن الثانية
~~منافية للثانية وليس كذلك بل هما متفقتان في هذا الوجه الذي يثبت فيه
~~القيام بالغبن كما PageV04P471 يظهر ذلك من كلام ابن رشد والمازري المتقدم
# نعم يتخالفان في الوجه الآخر فإن طريقة المازري تحكي الخلاف في القيام
~~بالغبن وطريقة ابن رشد تحكي الاتفاق على أن ابن رشد لم ينف الخلاف مطلقا بل
~~ذكر ذلك عن بعض البغداديين إلا أنه لم يعتد بضعفه عنده فلا منافاة في
~~الحقيقة
# الثالث إذا علم هذا فما ذكره ابن عسكر في العمدة والإرشاد من تشهير القول
~~بالقيام بالغبن مطلقا خلاف المعروف في المذهب ms3490
# ونص العمدة ومن باع أو ابتاع فغبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار على المشهور
# وقال جماعة من الشيوخ إن كان بصيرا بقيمة المبيع فلا خيار له
# وقال بعضهم إن استسلم لبائعه ثبت له الخيار وإلا فلا
# ومثله ما حكاه في الذخيرة عن الطرطوشي ونصه قال الطرطوشي مذهب مالك
~~الخيار فيما خرج عن المعتاد
# فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب
~~وأنه لا قيام به في غيره إما اتفاقا أو على المشهور
# فلو قال المصنف ولا بغبن ولو خالف العادة إلا المسترسل لكان مقتصرا على
~~الراجح من المذهب والله أعلم
# الرابع قال ابن الحاجب بعد أن حكى ما تقدم والغبن قيل الثلث وقيل ما خرج
~~عن المعتاد
# قال ابن عبد السلام حيث يكون للمغبون الرجوع بالغبن إما في محل الوفاق أو
~~في محل الخلاف فقيل قدر الغبن في حق البائع أن يبيع بما ينقص عن ثمن المثل
~~الثلث فأكثر وفي حق المشتري أن تزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر
# وقيل لا يحد بالثلث ولا بغيره من الأجزاء سوى ما دلت العادة على أنه غبن
# وظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أن هذين القولين في الغبن المتفق على
~~اعتباره في المختلف في اعتباره وظاهر كلام غيره أن الغبن المتفق على
~~اعتباره لا يوصل فيه إلى الثلث ولا إلى ما قاربه إذا خرج عن الثمن المعتاد
~~في ذلك المبيع صح القيام به انتهى
# ونقله في التوضيح
# وزاد فقال وقال ابن القصار إذا زاد على الثلث فيكون قولا ثالثا انتهى
# وحكى ابن عرفة الثلاثة الأقوال ويظهر من كلام ابن عبد السلام والتوضيح
~~ترجيح القول بأنه ما خرج عن المعتاد وصدر به في الشامل وعطف القولين
~~الأخيرين بقيل فقال والغبن ما خرج عن العادة وقيل الثلث وقيل ما زاد عليه
~~انتهى
# وعلى أن ما يتغابن به الناس لا قيام به كما تقدم في كلام التوضيح وصرح به
~~في الجواهر فقال إذا قلنا بإثبات الخيار بالغبن المتفاحش فقد اختلف الأصحاب ms3491
~~في تقديره فمنهم من حده بالثلث فأكثر ومنهم من قال لا حد له وإنما المعتبر
~~فيه العوائد بين التجار فما علم أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم
~~ويختلفون فيه فلا مقال فيه للمغبون باتفاق وما خرج عن المعتاد فالمغبون فيه
~~بالخيار
# الخامس مما اتفق فيه على القيام بالغبن ما باعه الإنسان عن غيره في بيع
~~أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع ما لا يتغابن به الناس أنه مردود
# وكان أبو بكر الأبهري وأصحابه يذهبون إلى أن ما لا يتغابن بمثله هو الثلث
~~فأكثر من قيمة المبيع وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع إذا لم يقصد إليه
~~ويمضي فيه اجتهاد الوصي والوكيل وأشباههما
# ثم قال ابن عرفة وظاهر قول أبي عمران قدر الغبن في بيع الوصي والوكيل
~~كقدره في بيع من باع ملك نفسه
# وكان بعض من لقيناه ينكر ذلك ويقول غبن الوصي والوكيل ما نقص عن القيمة
~~نقصا بينا وإن لم يبلغ الثلث وهو صواب لأنه مقتضى الرواية في المدونة
~~وغيرها كقولها إذا باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمن لم يلزمك
# السادس إذا قلنا بالقيام بالغبن في مسألة بيع الوصي والوكيل وغيره فهل
~~للقائم نقض البيع أو المطالبة
# بتكميل الثمن وكيف لو تصرف المبتاع في ذلك ببيع سئل ابن رشد عن يتيم باع
~~عليه وصيه حصته من عقار بموجب بيعه لشريكه فكمل للشريك جميع العقار ثم باع
~~الشريك نصف جميع العقار ثم رشد اليتيم فأثبت أن عقاره PageV04P472 يوم بيعه
~~يساوي أمثال ثمنه فأراد نقض بيعه بذلك في جميع ما بيع عليه والشفعة ممن باع
~~منه شريكه
# فأفتى بأن له نقض البيع فيما هو قائم بيد المبتاع من الوصي وهو نصف حصته
~~لا فيما باعه المبتاع من ذلك فإنه يمضي وله فيه فضل قيمته على ثمنه يوم
~~بيعه لفوته بالبيع لأنه بيع جائز فيه غبن على من بيع عليه يرد ما دام قائما
~~على اختلاف فيه فقد قيل للمبتاع أن يوفي تمام القيمة ms3492 ولا يرد البيع وإن لم
~~يفت وقيل يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع وهذه الأقوال قائمة من
~~العتبية لابن القاسم وسحنون في سماعه من أبي زيد ولها في المدونة نظائر
# والنصف المردود على اليتيم حصته إنما ترجع إليه بملك مستأنف لا على الملك
~~الأول فلا شفعة له على المبتاع الثاني لا في بقية حصته ولا فيما ابتاعه من
~~شركاء اليتيم ولا له على اليتيم شفعة في الحصة المردودة إذ ليس ببيع محض
~~لأن البيع المحض ما تواطأ عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب
~~على إخراجها من يده فهو بيع في حق اليتيم لأخذه له باختياره ونقض بيع في حق
~~المشتري الأول لأنه مغلوب على ذلك
# والقول بأن بيع الغبن يفيته البيع واضح لأنه إذا فات البيع الفاسد وقد
~~قيل إنه ليس ببيع فأحرى بيع الغبن لأنه لا ينتقض إلا باختيار أحدهما والبيع
~~الفاسد ينتقض جبرا وهذه مثل مسألة المدونة في بيع المرابحة فيمن أخطأ فباع
~~سلعة مرابحة بأقل من ثمنها فقام على المبتاع قال فيها له الرجوع في سلعته
~~إن لم تفت ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد ولا فرق في الغبن عن الأيتام فيما
~~باعه الوصي وبين الغبن على أحد فيما باعه لنفسه فيما يوجبه الحكم في ذلك
~~على القول بوجوب الرجوز بالغبن
# انتهى مختصرا باختصار ابن عرفة وإن خالف في بعض الألفاظ
# وتحصل من هذا أن الراجح من الأقوال أن للقائم بالغبن نقض البيع في قيام
~~السلعة وأما في فواتها فلا نقض وأن القيام بالغبن يفوت بالبيع والله أعلم
# السابع في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يخدع في البيوع
~~إن بايعت فقل لا خلاية فكان إذا بايع يقول لا خيابة بالياء موضع اللام
~~وسيأتي الكلام عليه في التنبيه الذي بعده
# زاد بعض رواة الحديث في غير الصحيح وأنت في كل سلعة ابتعتها على خيار
~~ثلاث ليال وقد تجاذب الحديث من قال بالقيام بالغبن ومن لم يقل به فقال
~~البغداديون قد جعل الخيار ms3493 للمغبون
# وقال غيرهم لم يجعل له الخيار إلا بشرط ولا حجة لعدم القيام بالغبن
# الثامن قال الأبي وانظر لو قلت هذه الكلمة اليوم في العقد ثم ظهر العيب
~~فقال أحمدبن حنبل يوجب القيام بالغبن
# وقال الأكثرون لا يوجب قولها قياما بالغبن
# ثم اختلفوا فقيل لأنها خاصة بالرجل
# وقيل لأنه أمره أن يشترط ويصدر الشرط بهذه الكلمة حضا على النصيحة فإنه
~~روي أنه قال له قل لا خلابة واشتراط الخيار ثلاثة أيام
# وقيل أمره بذلك ليعلم من يبيع منه أنه لا بصيرة له فينظر له كما ينظر
~~لنفسه انتهى
# والخلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام والباء الموحدة الخديعة
# وقوله في الحديث فكان إذا بايع قال لا خيابة بالياء التحتية لأنه كان
~~ألثغ يخرج اللام من مخرج الياء
# ورواه بعضهم بالنون وهو تصحيف وفي بعض روايات مسلم لا خذابة بالذال
~~المعجمة
# قال القاضي عياض والصواب الأول
# وهذا الرجل اسمه حبان بالحاء والباء الموحدة والد يحيى وواسع بن حبان كان
~~قد بلغ مائة وثلاثين سنة شج في بعض المغازي معه صلى الله عليه وسلم فأصابته
~~مأمومة تغير منها لسانه وعقله والله أعلم
# ص ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ) ش قال في المقدمات
~~وما بيع من الرقيق بغير براء فمات في الثلاثة أو أصابه مرض أو عيب أو ما
~~يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شيء عليه وكذلك إن مات أو غرق
~~أو سقط من حائط أو خنق نفسه كان من البائع في الثلاث ولو جرح أو قطع له عضو
~~كان ما نقصه للبائع ثم يخير PageV04P473 المبتاع في قبوله معيبا بجميع
~~الثمن أو رده
# قال ابن يونس وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث أو أصابه عيب فهو من
~~المبتاع ولا شيء على البائع
# ومن العتبية قال ابن القاسم ما حدث في العبد في الثلاث من زنا أو سرقة أو
~~شرب خمر
# ابن المواز أو إباق فللمبتاع رده بذلك وكذلك إن أصابه حمى أو عمش أو بياض ms3494
~~بعينه وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له به
# قال أما الحمى فلا يعلم ذهابها وليتأن بها فإن عاودته بالقرب رده وإن بعد
~~الثلاث لا أزيد وذلك فيها انتهى
# ونص في المدونة قبل الكلام المتقدم على أنه إذا أصابت العبد حمى في
~~الثلاث أو بياض في الثلاث أنه لا يرد بعد ذلك
# فرع قال ابن عرفة في سماع يحيى من ابن القاسم لا يرد العبد بذهاب ما له
~~في الثلاث
# قال ابن رشد لأنه لا حظ له في ماله ولو تلف في العهدة وبقي ماله انتقض
~~بيعه وليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه انتهى
# وظاهر كلام ابن عبد السلام أن هذا الفرع في المدونة فانظره ص ( ودخلت في
~~الاستبراء ) ش يعني أنه إذا اجتمع عهدة لثلاث والاستبراء والمراد به
~~المواضعة فإن عهدة الثلاثة تدخل في الاستبراء
# قال ابن رشد هذا إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال أو أزيد وأما إن كان
~~للاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام عهدة الثلاث ولا تدخل عهدة الثلاث في
~~المواضعة في السنة إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث والاستبراء
# قاله في سماع أشهب
# وحصل ابن رشد في سماع اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب العتق في ذلك
~~ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يدخل شيء من ذلك فيبدأ بالاستبراء ثم بالثلاث ثم
~~بالسنة وهو قول المشايخ
# والثاني أنهن يتداخلن فيكون ابتداء الاستبراء وعهدة الثلاث وعهدة السنة
~~في يوم عقد البيع وهو قول مالك في الواضحة
# وقال ابن الماجشون والثالث الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان فيكونان من
~~يوم البيع وعهدة السنة بعد تمامها وهو قول مالك في رسم الأقضية من سماع
~~أشهب
# ودليل قوله في هذه الرواية قال والفرق بين عهدة الثلاث وعهدة السنة أن
~~عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في الضمان من كل شيء بخلاف عهدة السنة
# فرع وعهدة الثلاث والسنة في بيع الخيار بعد انبرامه
# قاله في سماع ابن القاسم ونقله ابن عرفة
# فرع ولا يحسب اليوم الذي عقد فيه لبيع على المشهور
# نقله ms3495 المصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم
# ص ( والنفقة والأرش كالموهوب له إلا المستثنى ماله ) ش هذا هو الموجود في
~~كثير من النسخ كما ذكره ابن غازي ويمكن أن يكون خبر النفقة حذف للعلم به
# والاستثناء راجع لما وهب له فقط كما قال ابن غازي وقول البساطي ظاهر
~~كلامه أن الاستثناء للجميع ولا يبعد من الروايات خلافه فالصواب ما ذكره ابن
~~غازي والله أعلم
# واكتفى المصنف بالنفقة عن الكسوة لدخولها فيها كما تقدم في النفقات
# وقوله والأرش يعني إذا جنى على العبد في أيام العهدة فأرش الجناية للبائع
~~وقد تقدم ذلك في لفظ المدونة وأن للمشتري حينئذ الخيار في قبوله معيبا
~~بجميع الثمن أو رده
# قال في التوضيح ورأى ابن أبي زمنين أن البيع يفسخ هنا لأن الحكم للأرش
~~موقوف على البرء لا يعلم أمره فلا يتأتى للمشتري انتفاع بالعبد من أجل وقفه
~~للجناية قال إلا أن يسقط البائع عن الجاني القيام بالجناية فيجوز البيع
~~حينئذ لزوال الوقف إلا أن تكون الجناية مهلكة فلا يجوز البيع لأنه بيع مريض
~~بخلاف موته
# ورد ابن عرفة كلام ابن أبي زمنين بأن المشتري إنما يأخذه بالعقد السابق
~~وقد كان بتا والخيار طارىء فهو كخيار العيب فتأمله
# وحكى في الشامل كلام ابن أبي زمنين بقيل
# وقوله كالموهوب أي ما وهب للعبد في عهدة الثلاث وتصدق به عليه يريد أو
~~نما ماله بربح فإنه لبائعه إلا أن يكون المشتري استثنى ماله فإن ذلك
~~للمشتري
# هكذا قال في سماع عيسى
# قال ابن رشد القياس للبائع يعني ولو PageV04P474 اشترط المشتري قال وما
~~قاله ابن القاسم استحسان اه
# والذي في المدون أن ذلك للبائع لكن قيده الشيوخ بما في سماع عيسى
# فرع لم يتكلم المصنف على غلة العبد في أيام العهدة
# وقال ابن الحاجب إن الغلة للمشتري على المشهور
# قال في التوضيح وهو قريب من كلام الجواهر وفي نقلهما نظر لأن في العتبية
~~في الثلاث أو أوصى له به ولم يستثن المشتري ماله فهو للبائع
# ثم ذكر عن المازري ms3496 أن القاضي أبا محمد أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة
~~وأنها للمشتري قال ولو كان المنصوص من هنا أن ذلك للبائع اه
# وقال ابن عرفة في الغلة لا أعرف فيها نصا ويجري على نماء ماله بالعطية
~~للبائع
# ولابن شاس الغلة لمبتاعه
# ورأى بعض المتأخرين أنها للبائع لأن الخراج بالضمان اه
# وقال في الشامل وفي الغلة خلاف والله أعلم ص ( وفي عهدة السنة بجذام وبرص
~~وجنون ) ش قال في المدونة ولو جن في رأس شهر واحد من السنة ثم لم يعاوده
~~لرد لأنه لا يعرف ذهابه ولو جن عنده في السنة ثم انقطع لم يجز بيعه حتى
~~يبين إذ لا يؤمن عودته ولو أصابه في السنة جذام أو برص ثم برىء قبل علم
~~المبتاع به لم يرد إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة فيكون كالجنون وليس له
~~رده من الجرب والحمرة وإن انسلخ وورم ولا من البهق في السنة ولو أصابه صمم
~~أو خرس لم يرد إذا كان معه عقله
# فرع قال ابن عرفة ولو ظهر في السنة ما شك أهل المعرفة في كونه جذاما كخفة
~~الحاجبين ورفع المبتاع أمره للقاضي ففي الرد به قولان لسماع يحيى من ابن
~~القاسم مع ابن رشد عن محمد وابن حبيب ونقله ابن وهب وأشهب وأصبغ ومحمد مع
~~ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وصوبه ابن رشد والباجي عن ابن وهب وأشهب
~~ولابن الماجشون وأصبغ يريد مما يقضي بعد السنة إذا شك فيه قبل انقضائها
# وقال محمد إذا مسه في السنة وعلم أنه لا يظهر إلا بعدها رد به
# وفي سماع يحيى في البرص كالجذام اه
# والمسألة في رسم الكيس والأقضية من سماع يحيى من كتاب الرد بالعيوب وانظر
~~كلام ابن رشد عليها وكلام الباجي في المنتقى والله أعلم ص ( وإن اشترطا أو
~~اعتيد ) ش يريد أو أمر بهما الحاكم وحمل الناس عليهما ولعل المصنف اكتفى عن
~~ذلك بما اعتيدا
# تنبيه لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ولا يكفي قوله اشترى على عهدة ms3497
~~الإسلام فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق
# وقال في النوادر وقال ابن القاسم وإذا كتب الشراء في غير بلد العهدة وله
~~عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم اه
# ونقله ابن يونس أيضا ص ( وللمشتري إسقاطهما ) ش انظر إذا شرط البائع
~~إسقاطهما حكى في التوضيح هنا عن ابن راشد أن ذلك له وحكى بعد هذا في الكلام
~~على ثياب مهنة العبد لا يوفي له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال
~~وهل يوفي بعدمها وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام
~~ص ( لا في منكح به PageV04P475 أو مخالع إلى آخره ) ش ذكر في نوازل سحنون
~~من كتاب العيوب غالب هذه النظائر أما المنكح به فمذهب ابن القاسم أنه لا
~~عهدة فيه لأن طريقه المكارمة ويجوز فيه من الغرر والمجهول ما لا يجوز في
~~البيوع وقد سماه الله نحلة والنحلة ما لم يتعوض عليه
# وقال أشهب فيه العهدة قياسا على البيع
# قال مالك أشبه شيء بالبيوع النكاح وأما المخالع به فلم يذكر ابن رشد فيه
~~خلافا بل قال وأما المخالع به فإنما لم يكن فيه عهدة لأن طريقه المناجزة
~~لأن المرأة لما كانت تملك نفسها بالخلع ملكا تاما ناجزا لا يتعقبه رد ولا
~~فسخ وجب أن يملك الزوج العوض ملكا ناجزا
# قال وأما المصالح به من دم عمد ومثله المأخوذ من دين فإنما لم تكن فيه
~~عهدة لوجوب المناجزة في ذلك أما العبد المسلم فيه فيذكر عن ابن حبيب أنه
~~يرى العهدة فيه لأنه مشترى بعينه وإنما هو ثابت في الذمة بصفة فأشبه العرض
# ثم ذكر عن ابن القطان أن العبد إذا كان رأس مال السلم وهو مراد المصنف
~~بالمسلم فيه لأنه لا عهدة فيه وهو صحيح لأن السلم يقتضي المناجزة
# قال وهذا قائم من المدونة
# قال وأما العبد المقرض فقال لا اختلاف أنه لا عهدة فيه إذ ليس ببيع
~~والعهدة إنما هي فيما اشترى من الرقيق
# قال وأما العبد المشترى على ms3498 صفج قائما لم تكن فيه عهدة لأن وجه البيع
~~يقتضي إسقاطها لاقتضائه التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما
~~أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع فإن اشترط الصفقة لم تكن فيه عهدة
~~لأن بيع الصفقة بيع مؤخر قاطع للضمان والعهدة ولم يشترط ذلك فمرة حمل مالك
~~البيع على ذلك ومرة جعل السلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع فيكون
~~قبضه لها على هذا القول قبضا ناجزا لا عهدة فيه اه
# ومعنى كلامه أن البائع إن شرط على المبتاع أن ضمان المبيع منه أدركته
~~الصفقة فذلك مقتض لإسقاط الضمان والعهدة إذا أدركته الصفقة وإن لم يشترط
~~ذلك إذا وصل للمشتري قبضه كان ذلك مسقطا للضمان والعهدة
# قال وأما المقاطع به فإنما لم تكن فيه عهدة لأنه إن كان عبدا بعينه فكأنه
~~انتزعه منه وأعتقه وإن كان بغير عينه فأشبه المسلم فيه الثابت في الذمة
~~فسقطت العهدة
# قال وحكى عن ابن حبيب في الواضحة أنه لا عهدة في العبد الموهوب على ذلك
~~والوجه في ذلك أنه بيع على المكارمة لا على المكايسة وهو يشبه العبد المنكح
~~به فيدخل فيه من PageV04P476 الاختلاف ما دخل في العبد المنكح به
# قال وقد اختلف في العهدة في العبد المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه
~~العهدة
# وقال سحنون لا عهدة فيه
# وهذا عندي إذا لم ينتقد وأما إن كان انتقد فالعهدة في ذلك قولا واحدا
~~لأنه كالعبد المأخوذ من دين ص ( واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري ) ش قال
~~البرزلي وسئل ابن رشد عن المكيال إذا امتلأ هل ضمانه من البائع أو من
~~المبتاع وكيف لو صبه في القمع ثم أريق كله أو فضل بعضه في إناء المشتري هل
~~فيه القولان فأجاب ضمانه من البائع ما لم يحصل في إناء المشتري على القول
~~بوجوب التوفية ولا فرق بين إراقته من المكيال أو القمع
# فقال السائل القمع من منافع المشتري تطوع له البائع به ولو كان الإناء
~~واسعا لم يحتج إلى قمع
# فقال وإن كان فإن ms3499 البائع لما التزم صب القمع له لزمه ما حدث بعده
# فقال السائل لو قال له البائع في الإناء الضيق لا أصب حتى تأتي بإناء
~~واسع أو قمع قال القول قوله
# وتعقب غير السائل هذا الحكم الأخير وقال الصواب إلزام القمع له عرف الناس
~~وعادتهم كما يلزمه إحضار المكيال فيما يكال إذا كان عرف الناس لأن المبتاع
~~ترتب له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس وألزم المتعقب هذا القول
# قال السائل والأول أحب إلي
# والفرق أن الكيل يلزم المكيل لقوله تعالى @QB@ وأوفوا الكيل @QE@ والقمع
~~تفضل لا يلزمه إلا أن يلزم نفسه انتهى
# وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي مسألة لا يضمن
~~المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ولو صبه البائع في القمع على القول
~~بالتوفية
# واختلف المتأخرون وإذا قال البائع لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج إلى
~~قمع هل يكون له ذلك أو لا انتهى
# فرع قال سند في باب غسل الجنابة في مسألة وصول الماء لفرج المرأة من غير
~~جماع مسألة من باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ثم وجد بعد ذلك في
~~إناء المبتاع فأرة ولم يتحقق من أي الزيتين هي فإنا نحكم به من زيت المبتاع
~~لأنه في وعائه انتهى
# ص ( وقبض العقار النخلية وغيره بالعرف ) ش أي وقبض غير العقار مما ليس
~~فيه حق توفية بالعرف وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون
# تنبيهان الأول إنما نبه على القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق
~~PageV04P477 توفية وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه بقوله
~~عقبه وضمن بالعقد لأنه قدم في آخر فصل البيوع المنهي عنها في الكلام على
~~البيع الفاسد أن الضمان فيه لا ينتقل إلا بالقبض ولم يبين هنالك القبض بما
~~هو فيه فبينه هنا والله أعلم
# الثاني التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين أنزله فيه منزلته قال في
~~مختصر المتيطية ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول وأنزله فيه ms3500
~~منزلته فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك ومعناه مكنه من قبضه
~~وجوزه إياه انتهى
# ص ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة ) ش تبع رحمه الله في هذا الكلام
~~ابن عبد السلام فإنه قال في قول ابن الحاجب وقيل لا ينتقل إلا بالقبض
~~كالشيء الغائب والمواضعة ما نصه ليس ذكر المواضعة هنا بالبين لأن البيع
~~فيها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبض المشتري انتهى
# زاد في التوضيح فقال بل الذي نقل الباجي أن الضمان ينتهي لرؤية الدم
# قال لابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم انتهى
# وجعل الشارح كلام الباجي خلافا لما ذكره المصنف وجعل المعتمد ما قاله
~~المصنف ونصه في الوسط في شرح قول المصنف إلا المواضعة أي فلا يزال ضمان
~~البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع
# وقال الباجي ينتهي الضمان في حق بائعها إلى رؤية الدم ثم ذكر بقية كلامه
~~ونحوه في الكبير والصغير
# قلت وظاهر كلام المصنف في التوضيح والشارح في شروحه أن الباجي إنما أخذ
~~ذلك من كلام ابن القاسم وأن المشهور خلافه وليس كذلك
# وقد صرح في المدونة في كتاب الاستبراء بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية
~~الدم ونصها وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا
~~أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها انتهى
# ونقل الباجي ذلك على أنه المذهب ونصه إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يقع
~~بانقضاء المواضعة وذلك بظهور الحيض فإن بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع
~~وسقطت سائر أحكام المواضعة وتقرر ملك المشتري عليها
# وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا قال ابن القاسم ذلك له بأول ما تدخل في
~~الدم
# ويجيء على قول أشهب أنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم
~~حيضة انتهى
# وقال ابن يونس قال بعض فقهائنا القرويين وبأول دخولها في الدم صارت إلى
~~ضمان المشتري عند ابن القاسم وحل له أن يقبل ويتلذذ وخالف ابن وهب ms3501 وقال حتى
~~تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق
~~الدم واستمراره
# انتهى فتأمله فإنه لم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة
~~والله أعلم
# فرع وتكون النفقة على البائع في مدة المواضعة كما قاله في الرسالة
# ومفهوم قوله المواضعة أن ضمانها إذا لم يكن مواضعة على المشتري ولو كانت
~~في أيام الاستبراء وهو كذلك
# قاله الجزولي في الكبير عند قوله في باب العدة واستبراء الأمة في انتقال
~~الملك حيضة ونصه في أثناء تعليل مسألة وفي استبراء ضمانها من المشتري
~~PageV04P478 انتهى ص ( وبدء المشتري للتنازع ) ش هذا في غير الصرف وأما في
~~الصرف فلا يجبر واحد منهما
# قال صاحب الطراز المعقود عليه ثمن ومثمن
# فالثمن الدنانير والدراهم وما عداها مثمنات فإذا وقع العقد في شيء من
~~المثمنات بشيء من الأثمان فقال ابن القاسم يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا
~~انتهى
# وقال قبله إنه إذا وقع العقد على دنانير بدنانير أو على دراهم بدراهم
~~وقال كل واحد لا أدفع حتى أقبض لم يتعين على واحد منهما وجوب التسليم
# وقيل له إن تراخى قبضكما فسخ الصرف
# وإن كان بحضرة حاكم ففي الدنانير والدراهم بالدراهم يوكل القاضي من يحفظ
~~علاقة الميزان ويأمر كل واحد أن يأخذ عين صاحبه وفي الدراهم بالدنانير يوكل
~~عدلا يقبض منهما ويسلم لهما فيقبض من هذا في وقت قبض هذا وإن وقع العقد على
~~شيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في الأقباض فعلى ما تقدم في الذهب والورق
~~إلا أن العقد لا ينفسخ بتراخي القبض عنه ولا بافتراقهما من مجلسه
# انتهى ملخصا
# وتقدم كلامه المذكور بأبسط من هذا في أول البيوع في التنبيه الرابع من
~~شرح قول المصنف ومؤخر ولو قريبا
# وذكر في التوضيح عن المازري أنه قال لا أعلم في هذه المسألة نصا لمالك
~~ولا للمتقدمين ثم ذكر كلام ابن القصار ثم ذكر كلام الزواوي أنه قال في
~~المدونة ما هو نص أو كالنص على تبدئة المشتري
# ففي كتاب العيوب ومن اشترى عبدا ms3502 فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه
~~الثمن انتهى
# وبحث في ذلك ابن عرفة فقال كان يجري لنا في البحث دفع دلالة لفظها على
~~تبدئة المبتاع أنها تدل على عدم تبدئة البائع وعدم المقابضة والإقراع
~~والتسليم لعدل وذلك أعم من تبدية المبتاع أو القول لهما إما أن يتطوع
~~أحدكما أو كونا على ما أنتما عليه انتهى
# ونحوه للبساطي
# قلت لفظها المتقدم نص في المسألة إذا ضم لقاعدة مقررة وهي أن مقتضى العقد
~~المناجزة في الثمن والمثمون والتأخير فيهما أو في أحدهما لا يكون إلا بشرط
~~أو عادة كما نقل ذلك في التوضيح عن المتأخرين في الكلام على بيع الثمار قبل
~~بدو صلاحها فإذا طلبا المناجزة أو أحدهما وقلنا إن مقتضى عقد البيع الحكم
~~بها في الثمن والمثمون كان لفظها نصا في تبدئة المبتاع فتأمله منصفا والله
~~أعلم
# انظر كلام ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من جامع البيوع وهذا
~~الرسم غير رسم الأقضية الثاني
# تنبيه علم من كلام صاحب الطراز أنه إذا كان أحد العوضين دنانير أو دراهم
~~والعوض الثاني شيئا من المثمنات عرض أو نحوه أن الثمن هو الدنانير أو
~~الدراهم وما عداها مثمنات
# وقال المازري لما تكلم على اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون بعد أن
~~ذكر أحكام اختلافهما في الثمن وإذا تقررت أحكام الاختلاف في الثمن فإن
~~الاختلاف في المثمون جار عليه إذ لا فرق ها هنا بين ثمن ومثمون بل كل واحد
~~منهما ثمن لصاحبه ومثمون لكن جرى العرف بتسمية الدنانير والدراهم أثمانا
~~والعروض والمكيلات والموزونات مثمونات اه
# والله أعلم
# فرع قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد وسئل عن الرجل يبيع من الرجل
~~الدابة أو الثوب فزعم المشتري أن لا ينقد الثمن حتى يحكم له في العيب بما
~~يحكم وقال البائع لا أحاكمك فيه حتى أقتضي الثمن فقال ابن مزين أما إذا كان
~~من العيوب التي يقضي فيها من ساعته فإنه لا ينقده حتى PageV04P479 يحكم
~~بينهما وإن كان أمد يتطاول فيه الأيام فإنه ms3503 يقضى للبائع بأخذ ثمنه ثم
~~يبتدىء المشتري معه الخصومة بعد إن شاء
# قال عبد الحق وبه قال شيوخ القيروان
# قال ابن مغيث وبه مضت الفتيا عند شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلسيين وقد
~~رأيت مطرفا يفتي به غير مرة وحكاه عن خلف بن مسلمة بن عبد الغفور عن أهل
~~المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء اه
# فرع قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب وإذا اختلف أهل
~~البصر في الدنانير أو الدراهم فقال بعضهم جياد وبعضهم رديئة فلا يعطى إلا
~~ما يجتمع عليه وما لا يشك فيه وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه
~~معيبا اه
# وسيأتي في باب السلم عند قول المصنف وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على
~~الأحسن اه ص ( واستحق شائع وإن قل ) ش هذا إذا كان لا ينقسم بغير ضرر وأما
~~ما ينقسم بغير ضرر فلا صرح بذلك في رسم العتق الثاني من سماع عيسى من كتاب
~~الاستحقاق ونقله ابن عرفة هنا
# وقال ابن رشد في رسم يوصي هذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من
~~الأجزاء فيما ينقسم كاستحقاق اليسير من المعدود ليس للمشتري إلا الرجوع
~~بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم هذا يكون
~~للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهي مفسدة لجميع الروايات واليسير النصف
~~فأقل اه
# وقال في رسم العتق وهذا كما قال إن استحقاق العشر من الدار قد يضر ببقية
~~الدار وقد لا يضر
# فإن كانت لا تنقسم أعشارا فلا شك أن ذلك ضرر له رد جميعها وإن انقسمت
~~فمتى يحصل للمستحق من المدخل والدار والساحة مشتركان فإن كانت دارا جامعة
~~كالفنادق التي تكرى ويسكنها الجماعة فليس ذلك بضرر فيرجع بقدره من الثمن
~~ولا يرد الجميع وإن كانت دارا للسكنى فذلك ضرر
# وأما إن كانت تنقسم بغير ضرر ولا نقصان من الثمن ويصير لكل نصيب حظه من
~~الساحة وباب على حدة فليس ذلك بضرر إلا أن يكون المستحق الثلث فأكثر والدار
~~الواحدة في هذا بخلاف ms3504 الدور لأنه إذا اشترى الدور فاستحق بعضها لا يرد
~~جميعها إلا أن يكون الذي استحق منها أكثر من النصف هذا هو الذي يأتي في هذه
~~المسألة على مذهب مالك لأنه قد نص في المدونة في القسمة منها أن استحقاق
~~ثلث الدار الواحدة كثير اه
# ص ( إلا المثلي ) ش فإنه يجوز للمشتري التمسك بالأقل وإن استحق الأكثر
~~وله PageV04P480 فسخ العقد عن نفسه
# والفرق بين المثلي والمقوم أن ما ينوب المثلي من الثمن معلوم بخلاف
~~المقوم وقول الشارح في شروحه الثلاثة
# قوله إلا المثلي أي فإنه يلزم المشتري باقيه بحصته من الثمن سهو لأنه إذا
~~استحق الأكثر لم يلزم المشتري باقيه وإنما له الخيار
# قال في المدونة وصرح بذلك ابن الجاجب وغيره بل قال في التوضيح اعترض ابن
~~عبد السلام على ابن الحاجب بأن كلامه يقتضي أن لا خيار له في المثلي
~~باستحقاق النصف وليس كذلك بل ابن القاسم يخيره بالثلث فأكثر
# وفي ابن يونس يخير بالربع اه
# تنبيه كلام المصنف يقتضي أن استحقاق جل المثلي كوجود العيب بجله وليس
~~كذلك فإن استحقاق جله يوجب للمشتري الخيار في التمسك بالباقي أو رده ووجود
~~العيب بجله يوجب له الخيار في الرضا بالجميع أو رد الجميع وليس له التمسك
~~بالسالم ورد المعيب إلا برضا البائع كما سيأتي في قول المصنف وليس للمشتري
~~التزامه بحصته مطلقا
# وقال في كتاب القسمة من المدونة ومن اشترى مائة أردب قمحا فاستحق منها
~~خمسون خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده
# وإن أصاب بخمسين أردبا منها عيبا أو بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ
~~الجميع أو رده وليس له رد المعيب وأخذ الجيد خاصة اه
# وصرح بذلك في أول كتاب التدليس بالعيوب من المدونة
# ص ( وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم ) ش قال في كتاب الاستحقاق من
~~المدونة ومن ابتاع PageV04P481 من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله
~~فتعدى البائع على الطعام فباعه فعليه أن يأتي بطعام مثله ولا خيار للمبتاع
~~في أخذ دنانير
# ولو ms3505 هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله
~~ولا ذلك عليه اه
# وانظر كلام ابن عرفة وما نقله من سماع عيسى
# مسألة قال في المسائل الملقوطة وفي فتاوى القاضي بن زرب وقد سئل عن رجل
~~ابتاع قمحا وشعيرا أو رأى الطعام وساومه عليه ودفع إليه عربانه ثم بقي
~~الطعام عند بائعه ولم يحزه المشتري ولا كاله فلما كان إلى أيام ارتفع السعر
~~وغلا فجاء المبتاع يطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام قال يلزمه
~~البيع فيما عقد معه قليلا كان أو كثيرا فإن كان قد استهلكه فعليه أن يأتي
~~بمثله اه
# وفي القباب شرح مسائل ابن جماعة نحو كلام ابن زرب فراجعه والمسألة في
~~أوائل السلم الثاني من المدونة وفي نوازل سحنون من جامع البيوع وفي البرزلي
~~في مسائل البيوع وفي السلم الثالث
# وقال في المسائل الملقوطة أيضا قبل المسألة المذكورة مسألة من عليه طعام
~~فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته ومكنه المطلوب مرارا فأتى من جنى على
~~الطعام قال مالك ليس له المكيلة وإنما له قيمة يوم عجز عن أخذه ولم يختلف
~~في هذا من الأحكام بمسائل ؤلأحكام اه
# ص ( وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق كطعام المعاوضة ) ش يعنق أن من ملك
~~شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه PageV04P482 إلا
~~الطعام أي سواء كان ربويا أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة
# وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب
# وانظر التوضيح أو في كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك
# وقال في السلم الثالث من المدونة وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه
~~كيلا أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من
~~هذا دلطعام الذي اشتريت اه
# وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة قال صاحب الجواهر لا يفت
~~شيء من التصرفات قبل القبض ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه اه
# تنبيه قبل الوكيل كقبضه فيجوز له البيع به ms3506
# قال في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال في أول
~~رسم من سماع أشهب من البضائع والوكالات ما ظاهره خلاف ذلك وتكلم على ذلك
~~ابن رشد وتقدم كلامه وكلام السماع في آخر فصل جاز لمطلوب منه سلعة والله
~~PageV04P483 أعلم ص ( وإقالة من الجميع ) ش كلامه رحمه الله تعالى في
~~الطعام فقال إنه يجوز الإقالة في الطعام من جميعه قبل قبضه
# واحترز بذلك من الإقالة من بعض الطعام قبل قبضه فإنه لا يجوز ونحوه في
~~مسائل ابن جماعة
# قال القباب في بابع بيع الطعام قبل قبضه الشرط الثاني أن تكون الإقالة
~~على جميع الطعام ولا يختص هذا الشرط بالطعام بل بجميع الأشياء إذا أسلم
~~فيها اه
# ويشير إلى قوله في كتاب السلم الثالث من المدونة ومن أسلم إلى رجل دراهم
~~في طعام أو عرض أو في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ
~~بعضا لم يجز ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام
~~من بيعه قبل قبضه اه
# لكن إنما تمتنع الإقالة من بعض الطعام إذا كان رأس المال مما لا يعرف
~~بعينه وكانت الإقلة بعد التفرق والغيبة على رأس المال وأما قبل ذلك فيجوز
# قال في المدونة في أواخر السلم الثاني في ترجمة الرجل يسلف في ثوب إلى
~~أجل ما نصه وإذا كان رأس المال عينا أو طعاما أو ما لا يعرف بعينه فقبضه
~~البائع وغاب عليه فلا يجوز أن يأخذ بعد الأجل وقبله نصف رأس المال ونصف
~~سلمك لأنه بيع وسلف ما ارتجعت من الثمن فهو سلف وما أمضيت فهو بيع وإن لم
~~تفترقا جاز أن تقبله من بعض وتترك بقية السلم إلى أجل اه
# قال ابن يونس وكان البيع إنما وقع على ما بقي
# ثم قال في المدونة فأما بعد التفرق فلا تأخذ منه إلا ما أسلمت فيه أو رأس
~~ماعلك
# ثم قال فيها وإن كان رأس المال عروضا تعرف بعينها أسلمنها في ms3507 خلافها من
~~عروض أو حيوان أو طعام فأقلته من نصف ما أسلمت فيه على ما تأخذ نصف رأس
~~مالك بعينه بعد أن تفرقتما أو قبل جاز ذلك حل الأجل أو لا اه
# وقال الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب السلم الثالث من المدونة إذا
~~أقاله من بعض ما عليه من الطعام فإن كان ذلك قبل الغيبة على رأس المال فلا
~~إشكال في الجواز وإن كان بعد الغيبة فإن كان مما يعرف بعد الغيبة جاز ذلك
~~أيضا وإن كان مما لا يعرف إلا بعد الغيبة عليه فلا تجوز الإقالة لأن ذلك
~~بيع وسلف اه
# وفي كتاب بيوع الآجال من المدونة وإن بعت منه عبدين أو ثوبين بثمن إلى
~~أجل جاز أن تقبله من أحدهما وإن غاب عليهما ما لم يتعجل ثمن الآخر قبل أجله
~~أو تؤخره إلى أبعد من أجله وإن كان طعاما لم يجز أن تقبله من بعضه إذا غاب
~~عليه حل الأجل أو لا فإن لم يغب عليه أو غاب بحضرة بينة جاز ذلك ما لم
~~ينقدك إلا ثمن باقيه أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك دينارا على أن
~~ابتعت منه بيعا ويدخله طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل اه
# فرع نقل القباب قبل كلامه المتقدم أن الإقالة من بعض الطعام بعد قبضه
~~جائزة وهو ظاهر وإذا جازت في الطعام فغيره أحرى والله أعلم
# فرع يشترط في الإقالة من الطعام قبل قبضه أن لا يقارنها بيع كما ذكره ابن
~~غازي عن ابن يونس في قول المصنف في باب العرايا ولا يجوز أخذ زائد عليه معه
~~على الأصح تنبيه شرط الإقالة من الطعام قبل قبضه والتولية فيه والشركة
~~تعجيل الثمن كما في المدونة وهذا يفهم من قول المصنف بعد هذا والأضيق صرف
~~الخ
# فرع قال البرزلي في أوائل مسائل العارية لما ذكر الخلاف في حمل العارية
~~ما نصه عن أبي حفص العطار إذا باع سلعة لها أجل فحملها ثم تقايلا فإن سأل
~~البائع الإقالة فالحمل عليه وإن كان ms3508 المشتري هو السائل في الإقالة فعلى
~~المشتري حملها حتى يردها إلى الموضع الذي حملها منه
# قال البرزلي وعليه تجري مسألة تقع اليوم وهو ما PageV04P484 إذا أقاله في
~~أصل باعه إياه وقد كان دفع أجرة السمسار فمن طلب الإقالة فالأجرة عليه وأما
~~البيع الفاسد فحملها أولا وآخرا على المشتري وسواء دلس البائع أم لا ثم ذكر
~~كلاما فيه تصحيف يدل على الحمل في الرد بالعيب على المشتري فراجعه والله
~~أعلم ص ( ومثل مثليك إلا العين ) ش هذا في السلم وأما في البيع فتجوز
~~الإقالة على مثل المثلي
# قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة ونصه وكل ابتعته ما يوزن أو يكال
~~من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيله منه وترد مثله بعد علم
~~البائع بهلاكه وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضه منه
~~وإن حالت الأسواق اه ص ( والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة ) ش
~~اختلف في الإقالة هل هي حل يصح أو بيع مبتدأ والمشهور ما ذكره المصنف أن
~~الإقالة بيع من البيوع إلا في الطعام فليست ببيع وإنما هي حل للبيع السابق
~~ولذلك جازت الإقالة منه قبل قبضه وإلا في الشفعة أيضا وذلك إن من باع حصة
~~من عقار مشترك فللشريك الأخذ بالشفعة ولو تعدد البيع مرة بعد أخرى وله
~~الخيار في الأخذ بأي بيع شاء وعهدة الشفيع على المشتري الذي يأخذ منه فلو
~~أقال المشتري البائع أعني مالك الصحة أولا فإن ذلك لا يسقط الشفعة
# واختلف قول مالك في العهدة فمذهب المدونة أنه لا خيار للشفيع وإنما عهدته
~~على المشتري وبه أخذ محمد وابن حبيب
# وقال مرة يخير فإن شاء جعلها على المشتري أو البائع
# أشهب وسواء كان المستقيل هو المشتري أو البائع
# واستشكل مذهب المدونة بأن الإقالة إما حل بيع فيلزم منه بطلان الشفعة أو
~~ابتداء بيع فيخير الشفيع كما لو تعدد البيع من غير البائع فلا وجه للحصر في
~~المشتري
# وأجيب باختيار الأول وإنما ثبتت الشفعة وكانت العهدة على المشجري ms3509
~~PageV04P485 لأنهما يتهمان في قطع شفعة الشفيع
# قاله في باب الشفعة من التوضيح
# قلت فيكون معنى ما اختير أن الإقالة في الشفعة أنها ملغاة ولا يلتفت
~~إليها ولا يحكم عليها بأنها حل بيع ولا ابتداء بيع والله أعلم
# وقوله وإلا في المرابحة ليست ببيع وذلك أنهم قالوا فيمن أراد أن يبيع
~~السلعة مرابحة وكان قد باعها قبل ذلك ثم استقاله المشتري منها يجب عليه أن
~~يبين ذلك بخلاف لو باعها ثم ملكها باشتراء فإنه لا يجب عليه بيانه وكذا لو
~~كانت الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص والله أعلم
# تنبيه وقع في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة ومرادهم
~~والله أعلم فيما إذا وقعت في الطعام قبل قبضه وأما في غيره فهي بيع من
~~البيوع ينعقد بما يدل على الرضا فيظهر ذلك بجلب كلام المدونة وكلام الشيوخ
~~عليها
# قال في السلم الثالث من المدونة في ترجمة الشركة والتولية وإن أسلمت إلى
~~رجل في طعام ثم سألك أن توليه ذلك ففعلت جاز ذلك إذا نقدك وتكون إقالة
~~وإنما التولية لغير البائع
# قال أبو الحسن قال عياض فأجاز الإقالة بغير لفظها وهم لا يجيزونها بلفظ
~~البيع
# ابن محرز لأن لفظ التولية لفظ رخصة ولفظ الإقالة مثله فعبر بأحدهما عن
~~الآخر بخلاف البيع اه
# وقال في المدونة بعد ذلك وإن أعطاك بعد الأجل عينا أو عرضا فقال لك اشتر
~~به طعاما وكله ثم اقبض حقك منه لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه إلا أن
~~يكون رأس المال ذهبا أو ورقا فيعطيك مثله صفة ووزنا فيجوز بمعنى الإقالة
# قال الشيخ قال عبد الحق انظر في هذا السؤال أجاز دفع مثل رأس المال في
~~الطعام وجعله كالإقالة وهنا لم يلفظ بلفظ الإقالة فهل هذا يضعف ما قيل من
~~أنه إذا قيل له بعني هذا الطعام الذي قبلي بعشرة دنانير أنه لا يجوز حتى
~~يلفظ بلفظ الإقالة أليس في المسألة التي قدمنا قد دفع إليه مثل رأس ماله
~~ليشتري به طعاما فيقبضه فأين ms3510 لفظ الإقالة من هذا وقد أجاز مالك لما كان
~~محصول ذلك كالإقالة لأنه دفع رأس المال سواء إلا أن يسامح هذا لأنا لا ندري
~~هل يمسك ذلك لنفسه أو لا يمسكه فإنما هو باب تهمة ولسنا على حقيقة من ذلك
# ألا ترى أنه إذا صح أنه إذا اشترى مضى ذلك ونفذ بينهما وليس كتركهما لفظ
~~الإقالة وانفصالهما على البيع انتهى
# وقد ذكر ابن فرحون في تبصرته في الكلام بين ألفاظ حكم العقود التي تفتقر
~~للصيغة ولم يذكر الإقالة
# وذكر في المسائل الملقوطة كلامه ولم يزد عليه
# مسألة قال البرزلي وسئل المازري عمن باع أرضا ثم استقاله فأقاله على أنه
~~متى باعها كان أحق بها من الثمن الأول فباعها فأراد المشتري الأول فسخ
~~البيع والأخذ بشرطه
# فأجاب اختلف المذهب في ذلك
# ففي العتبية له شرطه والمشهور فسادها لما فيها من التحجير وهي بيع من
~~البيوع فإن ترك فسخت الإقالة وإن طال ذلك وفاتت الأرض بالبيع مضى البيع
~~وفاتت الإقالة لأنه صحيح
# انتهى بلفظه
# والمسألة في سماع أشهب من جامع البيوع وفي التوضيح وابن عبد السلام
~~وبهرام الكبير في باب الصداق في مسألة من أسقطت من صداقها شيئا من العقد
~~على أن لا يتزوج عليها زوجها أو نحو ذلك ص ( إن لم يكن على أن ينقد عنك ) ش
~~قال اللخمي قال ابن القاسم فيمن اشترى سلعة ثم سأله رجل أن يشركه فيها فقال
~~أشركتك على أن تنقد عني لم يجز وهو بيع وسلف فإن نزل فسخ إلا أن يسقط السلف
~~فإن كان السلف من المشتري فقال اشتر وأشركني ثم بعد انعقد الشراء انقعد
~~عليهما انتهى
# ص ( واستوى عقداهما ) ش أي في قدر ثمن وبقية أجل PageV04P486 وغيرهما من
~~رهن أو حميل وإلا فبيع
# قاله في الشامل ص ( كغيره ) ش يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه
~~لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك وفي أنه لا يكون تولية وشركة
~~إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف ms3511 ص ( وإن أشركه حمل وإن أطلق على
~~النصف ) ش انظر المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من الشركة فإنها
~~مبسوطة هناك والله أعلم
# وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم أيضا فإنه تكلم على المسألة التي بعدها
~~وهي قوله وإن سأل سادس شركتهما ص ( والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية
~~وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ) ش
~~أصل هذا الكلام لابن محرز في تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه قبل بيع
~~المرابحة ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على الإقالة ونص كلام ابن محرز في
~~كتاب السلم الثالث من تبصرته في ترجمة الإقالة
# قلت وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف ثم الإقالة من الطعام
~~والتولية فيه ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين
~~المتقرر في الذمة
# وعن ابن المواز في بيع الدين أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين
~~حسبما يتأخر رأس المال في السلم انتهى
# وفيه مخالفة لكلام المصنف حيث جعل التولية في الطعام مع الإقالة منه في
~~مرتبة واحدة والمصنف عطفها بثم وأيضا فلم يذكر الشركة في الطعام ولكن أمر
~~الشركة والتولية واحد
# ونقل ابن عرفة كلامه كما ذكرنا عن تبصرته إلا أنه عطف التولية في الطعام
~~على الإقالة منه بالواو وكذا نقله عنه أبو الحسن وهو في التبصرة باق
# ونقل المصنف كلامه في PageV04P487 التوضيح بثم كما في مختصره ولم يذكر
~~أحد عنه الشركة في الطعام وإنما ذكرها المصنف والله أعلم في مختصره لأن
~~حكمها حكم التولية وإذا كان كذلك فلا إشكال في أن الصرف أضيق الأبواب
# قال اللخمي المعروف من المذهب أن الإقالة أوسع من الصرف وأنه تجوز
~~المفارقة في الإقالة ليأتي بالثمن من البيت أو ما قارب ذلك والتولية وبيع
~~الدين أوسع من الإقالة لأنه لا يجوز تأخير الإقالة اليومين والثلاثة بشرط
~~بغير خلاف
# واختلف هل يجوز مثل ذلك في التولية وبيع الدين انتهى
# واعلم أن الذي يظهر ms3512 أنه لا فرق بين الإقالة من الطعام والتولية فيه
~~والشركة فيه وإقالة العروض وفسخ الدين وبيع الدين على المشهور وإنما تفترق
~~في كون بعضها فيه الخلاف وبعضها لا خلاف فيه
# نعم هذه أخف من الصرف وأما ابتداء الدين فهو أوسع منه
# ومما يدل على أن الإقالة من الطعام أخف من الصرف أنه قال في المدونة إذا
~~أقلته ثم أحالك بالثمن على شخص فقبضته قبل أن تفارق الذي أحالك جاز وإن
~~فارقته لم يجز وإن وكل البائع من يدفع لك الثمن أو وكلت من يقبض لك وذهبت
~~وقبضه الوكيل مكانه جاز انتهى
# وهذا كله لا يجوز في الصرف انتهى
# وقال في أوائل كتاب السلم الثالث من المدونة قال مالك وإن أسلمت إلى رجل
~~في حنطة أو عرض ثم أقلته أو وليت ذلك رجلا أو بعته إن كان مما يجوز لك بيعه
~~لم يجز لك أن تؤخر بالثمن من وليته أو أقلته أو بعته يوما أو ساعة بشرط أو
~~بغير شرط لأنه دين في دين ولا تفارقه حتى تقبض الثمن كالصرف
# ولا يجوز أن تقيله من الطعام أو تفارقه قبل أن تقبض رأس المال ولا على أن
~~يعطيك به حميلا أو رهنا أو يحيلك به على أحد أو يؤخر به يوما أو ساعة لأنه
~~يصير دينا في دين وبيع الطعام قبل قبضه فإن أخرك به حتى طال ذلك انفسخت
~~الإقالة وبقي البيع بينكما على حاله
# وإن نقدك قبل أن تفارقه فلا بأس به انتهى
# فعلم من هذا أن الإقالة من الطعام ومن العروض والتولية وبيع الدين حكمها
~~سواء
# لأنه صرح به والشركة حكمها حكم التولية بلا إشكال وفسخ الدين في الدين هو
~~أشد من بيع الدين فيكون حكم الجميع واحدا على مذهب المدونة فتأمله
# تنبيه واعلم أن هذا في الإقالة من الطعام قبل قبضه والعرض المسلم فيه
~~وأما في البيع المعين فيجوز فيه التأخير
# قال في المدونة قبل المسألة المتقدمة وإن ابتعت من رجل سلعة بعينها
~~ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما قبل ms3513 أن تقبض رأس مالك وأخرته به إلى سنة
~~جاز لأنه بيع حادث والإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم انتهى
#
# | فصل في بيان أحكام بيع المرابحة
# ص ( وجاز مرابحة والأحب خلافه ) ش يعني أنه يجوز البيع حال كونه مرابحة
# ومعناه أن يبيع السلعة بثمن مرتب على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة
~~عليه أو بنقص عنه وقد PageV04P488 يساويه ولهذا قال ابن عرفة بيع مرتب ثمنه
~~على ثمن مبيع يعقبه غير لازم مساواته له
# قال فخرج بالأول يعني قوله مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه بيع المساومة
~~والمزايدة والاستئمان وبالثاني وهو قوله غير لازم مساواته له الإقالة
~~والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنه بيع
# قلت وقول الشارح هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح
~~معلوم يتفقان عليه غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة
# ونحوه قول التوضيح معناه أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم
~~يفيده شيئا انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام وكأنهم تكلموا على ما هو الأغلب كما يظهر من تسمية
~~هذا البيع مرابحة والله أعلم
# وقوله والأحب خلافه إن أراد به كلام ابن عبد السلام فهو مخالف له كما قال
~~الشارح إذ ظاهر كلام المصنف العموم لكل الناس وظاهره ولو مرة وابن عبد
~~السلام إنما حكى عمن لقي من شيوخه أنه يكره للعامة الإكثار منه ويحتمل أن
~~يكون أراد به قول ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم
~~وأحسن عنده والله أعلم
# ص ( وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ إلى آخره ) ش قال الشارح بعد حله كلام
~~المصنف قال في النكت PageV04P489 فإن كان هو يتولى الطرز والصبغ بنفسه لم
~~يحسب ويحسب له الربح لأنه كمن وظف ثمنا على سلعة باجتهاده اه
# ولفظ النكت واعلم أنه لو كان هو يتولى الطرز والصبغ ونحو ذلك ل يجز أن
~~يحسبه ويحسب له الربح لأنه يصير كمن وظف على سلعة باجتهاده وإنما يصح ما
~~ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك لأنه هو ms3514 الذي فعل ذلك وهو أبين
~~فاعلمه اه
# وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإنما يصح ما ذكره في الكتاب في أن الصبغ
~~والخياطة والقصارة يحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر
~~غيره على ذلك وأما لو كان هو الذي عمل لك أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة
~~لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على
~~سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا اه
# ص ( وزيد نصف عشر الأصل والوضيعة كذلك ) ش اعلم أن لفظ نصف وقع في بعض
~~النسخ وهو سهو والصواب وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك
# وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر هو كربح العشرة أحد
~~عشر بزيادة عشر الأصل
# قال في التوضيح مدلولها عرفا ما ذكره المصنف وأما عرفا فإن الربح كل عشرة
~~أحد عشر اه
# ثم قال الشارح فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر PageV04P490
~~عشرة اه
# وظاهر قول المصنف والوضيعة كذلك أنه إذ باع بوضيعة أحد عشر فإنه ينقص عشر
~~الأصل وليس كذلك
# بل كما قال الشارح
# قال ابن الحاجب وبوضيعة العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على
~~الأصح ص ( وهل هو كذب أو غش تأويلان ) ش أي وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط
~~البائع القدر الزائد أو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه البائع ذلك المقدار
~~تأويلان للشيوخ على المدونة ص ( ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا )
~~ش أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في المرابحة
# قال في الجواهر يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقت رغبته في
~~الشراء
# قال ابن عرفة ويجب ذلك ما لو علم قلة غبطة المشتري فيها لو رضي عيبا اطلع
~~عليه لم يكف بيانه حتى يذكر شراءه على السلامة وكما يجب بيان ذلك فيجب بيان
~~ما نقده ms3515 أي سلمه في تلك السلعة وما عقده فيها في أصل المبيع أي اشتراها به
~~مطلقا أي سواء باع على ما عقده أو على ما نقد كأن اشتراها بذهب ونقد فضة أو
~~بالعكس وباع على عقد وجب بيان ما نقد على الأصح
# وقيل لا يجب إذا لم يزد على صرف الناس وابتاع على ما نقد هل يجب عليه
~~البيان وهو ظاهر المذهب
# وقيل لا يجب والأول هو الذي مشى عليه المصنف ورجحه صاحب الشامل وعطف
~~الثاني بقيل وإن اشترى السلعة بعين ونقد عرضا مقوما وجب عليه البيان مطلقا
~~على مذهب المدونة أي سواء باع على ما نقد أو على ما عقد وكذلك لو نقد عن
~~العين عرضا مثله قال فيها ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطى فيها مائة دينار
~~أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام أو ابتاع بذلك ثم نقد عينا أو جنسا سواء
~~مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام فليبين ذلك كله في المرابحة ويضربان الربح
~~على ما أنفقا مما عقدا عليه أو نقدا
# ووصف ذلك ابن يونس يريد إذا كان الطعام الذي عقد عليه البيع جزافا لأنه
~~إذا كان مكيلا فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه
# ثم قال فيها وكذلك إن نقد في العين ثانيا جاز أن يربح على الثياب إذا
~~وصفها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أو بيع مرابحة إذا
~~وصفت
# ولم يجز أشهب المرابحة على عرض أو طعام لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير
~~أجل السلم
# تفريع قال فيها قال ابن القاسم وكل طمن ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن
~~فنقد خلافه من عين أو عرض وباع ولم يبين رد ذلك إلا أن يتماسك المبتاع
~~PageV04P491 ببيعه وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من الوجوه ضرب
~~المشتري الربح على ما نقد لبائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون
~~إن كان ذلك خيرا للمبتاع وإلا فله التماسك بما عقد ms3516 البيع عليه اه
# ص ( والأجل وإن باع على النقد ) ش قال في المدونة ومن ابتاع سلعة إلى أجل
~~فليبقن ذلك فإن لم يبين ذلك فالبيع مردود وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك
~~الأجل فلا خير فيه ولا أحب له ذلك إلا أن يفوت فيأخذ البائع قيمتها يوم
~~قبضها المبتاع ولا يضرب له الربح على القيمة فإن كانت القيمة أكثر مما
~~باعها به فليس له إلا ذلك أي الثمن معجلا اه
# واختلف الشيوخ في قوله فالبيع مردود قال في التوضيح فقيل أراد إذا اختار
~~المشتري الرد وقيل أراد يفسخ وإن رضي بالنقد واستبعد لأنه حق لمخلوق اه
# وأما إذا قبلها المشتري بالثمن إلى الأجل فقال في المدونة لا خير فيه
# ابن يونس ونحوه في كتاب محمد
# قال بعض شيوخنا القرويين ومعنى ذلك كله لا يجوز لأنه لما كان له رد
~~السلعة إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام
~~الذي كان له أن يفعله فهو من باب السلف الذي يجر نفعا كمن وجد عيبا في سلعة
~~فقال البائع لا تردها وأنا أؤخرها بالثمن إلى أجل أن ذلك سلف جر نفعا اه
# ونقل أبو الحسن عن ابن بشير أنه إن رضي المشتري بتعجيل الثمن صح البيع
~~كانت السلعة قائمة أو فائتة
# وإن رضى البائع بالتأجيل فإن فاتت السلعة لم يصح ذلك لأن القيمة وجبت
~~حالة فإذا أخره صار فسخ دين في دين وإن كانت قائمة فقولان للمتأخرين اه
# ص ( وطول زمانه ) ش فإن باع ولم يبين فله حكم الغش ص ( وتجاوز الزائف
~~وهبة اعتيدت ) ش قال في المدونة ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن
~~أو نقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا بيع
~~مرابحة حتى يبين ذلك
# قال ابن يونس في قوله ثم أخر بالثمن فإن لم يبين ذلك كان كمن نقد غير ما
~~عقد
# ابن المواز عن أصبغ فإن فاتت ففيها القيمة كالذي لم يبين تأخير الأجل ثم ms3517
~~قال في قوله أو حط عنه
# فإن حط البائع ذلك لزمه البيع وإلا كان مخيرا فإن فاتت فالقيمة ما لم
~~تجاوز الثمن الأول اه
# وحاصله أنه كالكذب في الثمن وقال إن قوله أو تجاوز درهما فإن لم يبين فهو
~~كمن نقد غير ما عقد
# فرع قال في المدونة وإن ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له
~~المائة فله أن يبيع مرابحة وإن ابتاع سلعة ووهبها لرجل ثم ورثها منه فلا
~~بيع مرابحة
# أبو الحسن وكذا لو باعها ثم ورثها وقوله في الأولى افترقا ليس بشرط ص (
~~أو من التركة ) ش يحتمل أن يكون معطوفا على قوله ليست بلدية ويجب عليه أن
~~يبين أنها من التركة PageV04P492 ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بلدية أي
~~ويجب عليه أن يبين أنها ليست من التركة وكلاهما صحيح
# قال في المتيطية ومن باع ثوبه في تركة تباع فباعه فيها فإن للمبتاع رده
~~إذا علم وكذلك فيما جلب من رقيق أو حيوان فخلط إليها رأسا أو دابة ويصيح
~~عليه الصائح فإن لمبتاعه الرد إذا علم اه
# أما الاحتمال الأول فبين وعليه حمل الشارح كلام المصنف وهو بين لأن
~~النفوس تنفر من حوائج الميت وهذا ليس خاصا بالمرابحة والله أعلم
# ص ( وإقالة مشتريه ) ش قال في المدونة ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم
~~باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين لأن البيع لم يتم
~~بينهما حين استقاله اه
# وانظر عبد السلام والتوضيح
# ص ( إلا بزيادة أو نقص ) ش قال في المدونة ومن باع سلعة مرابحة ثم
~~ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فالبيع مرابحة على الثمن الآخر لأن هذا
~~ملك حادث انتهى
# قال ابن محرز وظاهره ولو كان ذلك مما ابتاعه منه
# وحمله فضل على أنه اشتراها من غيره كقول ابن حبيب اه
# وظاهر كلام المدونة أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن
~~الأول وصرح بذلك اللخمي ونصه قال ابن القاسم من اشترى سلعة ثم باعها من ms3518 رجل
~~مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول وإن استقال
~~بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني
# وقال ابن حبيب لا بيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو
~~بأقل والأول أحسن فله أن يبيع على الثاني اه
# وقال في النوادر في ترجمة جامع مسائل المرابحة ومن العتبية روى عيسى
~~وأصبغ عن ابن القاسم ومن باع سلعة من رجل بربح درهم ثم ابتاعها منه بربح
~~درهمين فله أن يبيع مرابحة ولا يبين
# قال مالك وإن أقالك من سلعة فلا تبع مرابحة على ثمن الإقالة حتى تبين
# قال في الواضحة إذا أقالك بزيادة أو نقص أو اشتريتها بربح فلا تبعها
~~مرابحة على الثمن الآخر حتى تبين وقاله مالك وروي عن قتادة ص ( كتكميل
~~شرائه ) ش تصوره من PageV04P493 كلام الشارح ظاهر
# وقال ابن رشد في أثناء شرح أول مسألة من رسم من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الشركة لا يجوز لمن اشترى سلعة جملة أن يبيع نصفها مرابحة بنصف الثمن حتى
~~يبين ولمن اشترى نصف سلعة في صفقة ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى أن
~~يبيعها جملة ولا يبين
# وفي نوازل سحنون من كتاب المرابحة فيمن اشترى سلعة بعشرة وظفها بعشرة ثم
~~باعها بعشرين ولم يبين أن للمشتري أن يردها في القيام فإن فاتت مضت بالثمن
~~وكان القياس على ما نقلناه أن لا يكون له ردها في القيام وإذا رأى له ردها
~~في القيام وجب على قياس ذلك إذا فاتت السلعة أن يرد المبتاع فيها إلى
~~قيمتها في الفوات إن كانت القيمة أقل من الثمن على حكم مسائل الغش والخديعة
~~في المرابحة اه
# ص ( وإن غلط بنقص وصدق أو أثبت رد ) ش قوله وصدق بالبناء للمفعول أي صدقة
~~المشتري أو ظهر ما يستدل به على صدقه
# قال في التوضيح قال في كتاب القسم من المدونة أو يأتي في رقم الثوب ما
~~يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويصدق وزاد الباجي أو يرى من ms3519 حال الثوب ما
~~يدل على صدقه اه
# قال في الشامل ولو غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه وحلف
~~عليه أو أثبته دو صدقه المشتري فعليه ما تبين وربحه أو يرد
# ص ( وإن فات ) ش قال في التوضيح بنماء أو
# نقصان
# ولم يجعل في المدونة تغير السوق مفيتا كما في الزيادة ص ( بين الصحيح
~~وربحه وقيمته يوم بيعه ) ش قال في التوضيح وحاصله أن لبائعه قيمته ما لم
~~تنقص عن PageV04P494 الغلط وربحه وما لم تزد على الصحيح وربحه اه
# وهذا يفهم من قول المصنف خير مشتريه لأن من المعلوم أن القيمة إذا كانت
~~أكثر من الصحيح وربحه أن المشتري لا يختارها ص ( وفي الكذب خير بين الصحيح
~~وربجه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه ) ش قال خير أي البائع بين أن
~~يأخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه
# قال في التوضيح ما لم ينتقص على الصحيح وربحه اه
# وهذا يفهم من قول المصنف خير بين الصحيح وربحه وبين القيمة لأنه من
~~المعلوم أنه إذا خير وكانت القيمة أقل أنه لا يختارها والقيمة في ذلك يوم
~~القبض
# قاله في كتاب المرابحة من المدونة والله أعلم
#
# | فصل في بيان ما يتناول البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء
~~العرية بخرصها والجائحة
# ص ( تناول البناء والشجر والأرض وتناولتهما ) ش قال ابن سلمون في وثائقه
~~لما تكلم على بيع العقار والأرض ويعقد في ذلك اشترى فلان من فلان جميع
~~المواضع وما عليه من الثمرات على اختلافها ثم قال وقولنا وما عليه من
~~الثمرات ليرتفع الإشكال ولو سكت عن ذلك لكان الأشجار للمشتري لأن الأشجار
~~كلها تبع للأرض وكذلك إن كان المبيع كرما أو جنة غلب عليها السواد فالأرض
~~تبع للشجر فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهي للمشتري فإن أبرت فهي للبائع
~~إلا أن يشترطها المبتاع اه
# ص ( ومدفونة كلو جهل ) ش هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا ms3520 حق
~~للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة
# قال في البيان ويكون للبائع إن ادعاه وأشبه أن يكون له كميراث وإلا كان
~~سبيله سبيل اللقطة ويخير المبتاع في مسألة الجب والبئر في نقض البيع
~~والرجوع بقيمة ما استحق
# انظر رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية وآخر مسألة من جامع البيوع
~~وأول رسم من سماع عيسى من كتاب الضوال واللقطة
# فرع قال في الرسم المذكور وكذلك العلو يكون للرجل والسفل لآخر وباب ذلك
~~إلى ناحية وباب ذاك PageV04P495 إلى ناحية أخرى فليس بالعلو يستحق السفل
~~والله أعلم ص ( ولا الشجر المؤبر ) ش أي ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر كذا
~~هو في النسخ الصحيحة كما قال ابن غازي وقصده بذلك التنبيه على ما وقع في
~~نسخة الشارح وهو قوله ولا الثمر المؤبر والله أعلم
# ص ( كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل ) ش أي فلا يدخل ذلك في العقد إلا
~~بشرط أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع
# وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة ونقله
~~في التوضيح في PageV04P496 الكلام على ما له بطون عن ابن حبيب ص ( والدار
~~الثابت ) ش قال في الإرشاد يتبع العقار كل ما هو ثابت من مرافقة كالأبواب
~~والرفوف والسلاليم المؤدية والأخصاص والميازيب لا منقول إلا المفاتيح اه
# فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية ولو قال المشتري للبائع اعطني عقد
~~شرائك فذلك له وفائدته إذا طرأ الاتحقاق رجع المشتري على من وجد منها لئلا
~~يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم
~~وكذا في الرد بالعيب والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم اه
# وذكر أيضا في مسائل البيوع عن طرر بن عات أنه قال من ابتاع ملكأ فيجب على
~~البائع دفع وثائقه التي اشترى بها أو نسخها بخطوط البينة التي فيها
# ويلزمه ذلك فإن أبى وظهرت الوثائق أجبره الحاكم على دفعها أو نسخها على
~~غيره فإن لم تظهر ms3521 فللمبتاع الخيار إن أحب أمضى البيع وإلا رجع في ثمنه
# قال البرزلي نص على الأصل أبو محمد في الشهادات لأجل ترتيب العهدة اه
# فرع قال ابن سهل في مسائل البيوع فيمن باع دارا ينتظم بها حانوت له باب
~~إلى الدار وباب آخر يتجر عليه وعقد البيع وفيه بمنافعها أو لم يعقد وآخر
~~باع دارا تتصل بها جنة محدق عليها وليس لها باب ولا طريق إلا على الدار
~~وادعى المبتاع دخولها في صفقة وخالفه البائع
# فأجاب ابن عتاب أما الدار فإن حد المبيع في عقد التبايع دخل المبيع ما
~~اشتملت عليه الحدود فإن اشتلت عليهما جميعا نفذ البيع فيه وإلا لم يدخل فيه
~~ما خرج عنهما
# وهذا لما ذكرت أنه لا مدخل لها إلا على الدار والحانوت مخالف لهذا عندي
~~إذ له باب ولا يصح الجواب فيه إلا بعد الوقوف على ما يقوله المتبايعان
# وجواب ابن القطان أما الحانوت فلا يدخل وإن كان لها إليه باب مفتوح إلا
~~أن يحد وتشتمل عليه PageV04P497 الحدود وإلا فالحانوت غير الدار وكذلك
~~الجنة إذا لم يقع عليها الحدود
# وقال ابن مالك إن كان حدا الدار فحسب البائع الوقوف عند ذلك وإن لم
~~يحداها ويعرفاها فالحانوت لا يقال لها دار وكذلك الجنة فلا يدخلها
# قال ابن سهل إنما وقع جواب الشيوخ فيها على أن المتبايعين لم يبينا ووقع
~~التبايع بينهما مبهما وإن ادعيا البيان واختلفا تحالفا وتفاسخا بهذا الوجه
~~يتم جوابها اه
# ونقله في المتيطية
# مسألة قال في مختصر المتيطية والصواب أن ينتهي الحيط القبلي منها إلى كذا
~~وكذا وكذلك سائر الجهات لأن الحد داخل في المحدود وطرف منه ويزيد في ذلك أن
~~طرق الدار تنتهي إلى كذا
# قال ابن الهندي وابن العطار وهي عبارة كثير من المتقدمين
# قال غيرها ورأيت كثيرا يكتبون وحد هذه الدار من القبلة دار فلان في البيع
~~لكنه لا يقضى بذلك لأنه لم يقصد ويحمل على المجاز
# قال ابن عتاب وسئل إسماعيل القاضي إذا كان حدها من الشرقي الشجرة هل تدخل ms3522
~~الشجرة في المبيع فوقف عن الجواب ثم قال قد قرأت باب كذا من كتاب سيبويه
~~فدلني على أنها تدخل في المبيع
# قال ابن سهل وفي هذا نظر اه
# مسألة قال في أحكام ابن سهل سئل ابن القطان عمن باع جميع أملاكه في قرية
~~كذا وقال في عقد الابتياع في الدور والدور والأقنية والزيتون والكرم ولم
~~يزد في الوثيقة على هذا وللبائع في القرية أرحى لم تذكر في الوثيقة
# فقال المبتاع هي لي وقال البائع إنما بعت ملكي فيما قصصت وما لم أذكره
~~وهي الأرحى لم تدخل في المبيع
# فكتب بخط يده الأرحى للمبتاع وجميع من في القرية من العقار
# قال القاضي ابن سهل هذا الجواب موافق ما في سماع أصبغ ما في كتاب الصدقة
~~ويخالف قول قاسم بن محمد
# هكذا ألفيت هذه المسألة في بعض الكتب وقد مر نظيرها في جواب ابن زرب في
~~الوصايا اه
# ولعله يشير إلى جواب ابن زرب في مسألة من أوصى فلانا على أولاده قد سمى
~~منهم فلانا وفلانا وترك باقيهم فتأمله
# ونقل المسألة البرزلي في أواخر مسائل البيوع ونقل عن المتيطي أنه نقل عن
~~غير ابن القطان أنها للبائع
# والمسألة في المتيطية ومختصرها في باب بيع الأرض بزرعها والشجر بثمرها
~~والله أعلم
# ووقعت مسألة سألت عنها وهي رجل اشترى من جماعة دارا ووصف الدار في عقد
~~الشراء بأوصاف واشتمالات ومنافع ومساكن وبجانب الدار الغربي حوش ملاصق لها
~~بينها وبين مقبرة هناك وبين الحوش المذكور خوخة تنفذ إلى الدار المذكورة
~~ولما ذكر في المكتوب حدود الدار المكتوبة ذكر أن حدها الغربي ينتهي إلى
~~المقبرة المذكورة التي هي بعد الحوش المذكور فاقتضى ذلك دخول الحوش في
~~المحدود لكنه لم يذكر الحوش في اشتمالات الدار مع أنه كان عند التبايع
~~جاريا مع الدار في ملك البائعين المذكورين ثم توفي المشتري فباع ورثته
~~الدار المذكورة بجميع اشتمالاتها وحدودها المذكورة في مكتوب شراء المتوفى
~~المذكور لشخص آخر فنازع المشتري المذكور ورثة البائع المذكور في الحوش
~~المذكور الداخل في التحديد ms3523 الذي لم ينبه عليه في الاشتمالات وأظهر الورثة
~~المنازعون مستندا شرعيا يشهد بأن مورثهم المشتري الأول اشترى نصف الحوش
~~المذكور مشاعا من بائعي الدار المذكورة في تاريخ متأخر عن تاريخ الشراء
~~الأول الصادق في الدار فهل مشترى المشتري الأول لنصف الحوش المذكور مقتض
~~لعدم دخول الحوش المذكور في المحدود أم لا يقتضى ذلك فأجبت إن اتفق
~~المتبايعان على أن البيع وقع منهما من غير تعرض للحوش المذكور بأنه داخل أو
~~خارج وكانت الحدود شاملة له فهو داخل ولا يمنع من ذلك كون مورثهم اشترى نصف
~~الحوش بعد الشراء الأول وإن ادعى كل من الورثة البائعين والمشتري المذكور
~~البيان وتحالفا تحالفا PageV04P498 وتفاسخا والله أعلم
# مسألة إذا قال الموثق اشترى منه جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من
~~خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس فهل يحمل على أنه باعه جميع حظه
~~وقوله الخمس غلط أم لا قال الشيخ أبو الحسن في كتاب الأيمان في ترجمة
~~الحالف ليقيضين فلانا حقه قال ابن يونس إن قال لأقضينك غدا يوم الجمعة أو
~~قال يوم الجمعة غدا وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس فإن لم يقضه غدا يوم
~~الخميس إلى غروب الشمس وإلا حنث
# الشيخ انظر هل هي مثل ما يقع عند التوثق اليوم يقول المشتري منه جميع حظه
~~في الدار الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس
~~فهل يحمل على أنه باع جميعه وقوله الخمس غلط في اللفظ أم لا تردد فيه اه
# وقال المشذالي في الصورة الأولى في الكلام على قول المدونة وهو يظنه يوم
~~الجمعة قال في سماع عيسى لو حلف لأقضينك حقك في يوم الجمعة غدا في ظنه فإذا
~~هو خميس فإن لم يقضه إلى الغروب يوم الخميس حنث قال بعضهم وينزل مثل هذا في
~~الوثائق اشترى فلان جميع موروث فلان من موضع كذا مبلغه الخمس فإذا هو الربع
~~لزم البيع اه
# وانظر كلامه أيضا في الوصايا الأول عند قول المدونة فهو ms3524 وصية في جميع
~~الأشياء والله أعلم
# ص ( وأن لا عهدة ) ش ذكره في التوضيح هنا عن المتيطي وغيره
# وذكر في الكلام على العهدة أنها تسقط إذا شرط سقوطها ولم ينبه على أن في
~~المسألة خلافا واقتصر في الشامل هنا على ما ذكره المصنف وصدر في الكلام على
~~العهدة بأنه يوفي بالشرط وعطف عليه هذا القول بقيل
# وذكر ابن عرفة في الكلام على العهدة القولين وعزاهما لنقل اللخمي وذكر
~~عنه أنه خرج ثالثا بفساد البيع وقد بسطت الكلام في تحرير الكلام في مسائل
~~الالتزام
# تنبيه يلحق بهذه المسائل ما إذا وقع البيع على شرط عدم المقاصة كما مر
~~ذكره ابن عرفة في باب المقاصة وانظر كلامه في باب المقاصة فإنه ذكر في ذلك
~~ثلاثة أقوال
# ص PageV04P499 ( وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر ) ش يعني أنه
~~يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه منضما إلى الأصل ومفردا على القطع أو التبقية
~~لكن شرط أن لا يستتر في أكمامه كبزر مجرد عن أصله كالحنطة مجردة عن سنبلها
~~والجوز واللوز مجردا عن قشره على الجزاف
# قاله الباجي ونصه مسألة لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها
~~بالشراء وكذلك الجوز واللوز والباقلا لا يجوز أن يفرد في البيع دون قشره
~~على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز
~~وكذلك الجوز والباقلا
# وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك اه
# فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ولو كان ذلك بعد قطعه
~~على الجزاف وأما شراؤه مع قشره فجائز ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا
~~بدا صلاحه بيبسه وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان
# ص ( وبدوه في بعض حائط كاف ) ش قال الشارح أي فلا يشترط عموم بدو الصلاح
~~في كل PageV04P500 الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب اه
# وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا يكفي بدو صلاح
~~بعض حائط مجاور ms3525 له
# وقال ابن الحاجب وبدو إصلاح بعض حائط PageV04P501 كاف في المجاورة في
~~الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا
# وقيل في حوائط البلد وشرحه في التوضيح وأقره وعزا القول بجواز بعض حوائط
~~البلد ببدو الصلاح في حائط منه وإن لم تكن مجاورة لابن القطان والله أعلم
# ص ( ومقثأة ) ش هو بالثاء المثلثة وبالهمزة المفتوحة قال في الصحاح
~~المقثأة والمقثأة يعني بالكسر والضم الخيار الواحدة قثاءة والمقثأة
~~والمقثؤة موضع القثاء وأقثأ القوم كثر عندهم القثاء وفي تهذيب الأسماء
~~واللغات القثاء بكسر القاف وضمها لغتان وبالمد معروف ثم ذكر كلام الجوهري
~~اه
# وظاهر كلام النحويين أن المقثأة هي الأرض الكثيرة القثاء كما قاله في آخر
~~تصريف العوفي وقاله الدماميني في شرح التسهيل ثم قال والعامة يحملون
~~المقثاء على منبت القثاء وغيره كالبطيخ ويحرفون اللفظ ويأتون بألف مكان
~~الهمزة المفتوحة ولا يراعون معه الكثرة اه
# ص ( بقبضه ) ش أي بقبض الحب يبين ذلك لفظ المدونة في أوائل السلم الأول
~~قال ومن أسلم في حائط بعينه بعد ما أرطب أو في زرع بعد ما PageV04P502 أفرك
~~أو اشترط أخذه حنطة أو تمرا فأخذ ذلك وفات البيع لم يفسخ لأنه ليس من
~~الحرام البين اه
# علم منه أنه لا يجوز بيع الحب بالإفراك
# قال في الشامل لما تكلم على بدو الصلاح وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها
~~فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكة كره ومضى بالقبض على المتأول اه
# والله أعلم
# ص ( يوفي عند الجذاذ ) ش الجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة
# قال في الصحاح في باب الدال المهملة وجد النخل يجده صرمه وأجد النخل حان
~~له أن يجد وهذا زمن الجداد والجداد مثل الصرام والصرام والقطاف والقطاف اه
# وقال في النهاية في مادة الجيم والدال المهملة بعد أن ذكر قوله عليه
~~السلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله إذا جد في السير ثم قال وفيه أنه
~~نهى عن جدادات الليل
# الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عنه لأجل
~~المساكين حتى يحضروا ms3526 في النهار فيتصدق عليهم اه
# ونحوه في القاموس
# وذكره في المحكم بالضم والكسر في مادة الدال المهملة ثم ذكره أيضا بالضم
~~والكسر في مادة الذال المعجمة ص ( وخمسة أوسق فأقل ) ش بالنصب أي وإن كان
~~المشتري من العرية خمسة أوسق فأقل سواء كانت العرية في نفسها خمسة أوسق أو
~~أكثر قاله في المدونة
# وللمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله
~~شراء خمسة أوسق ص ( إلا لمن أعرى عرايا في حوائط وكل خمسة ) ش كذا في أكثر
~~النسخ وفي بعضها فمن كل خمسة وهي أحسن لأنها تدل على أن له أن يشتري من كل
~~حائط خمسة ولو كان الحائط المعرى أكثر من خمسة بخلاف النسخة الأولى
~~لإيهامها أن له أن يشترط في كل حائط أن تكون خمسة فتأمله
# وسواء كان المعري واحدا أو متعددا كما صرح في التوضيح بالأول وفي المدونة
~~بالثاني ص ( وإن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ) ش عبارته رحمه الله توهم
~~أن هذا شرط سواء كان المعرى واحدا أو جماعة وهذا إنما ذكره PageV04P503 دبن
~~يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا
# كذا نقله في التوضيح والشامل واعترضه ابن غازي بالترجيح إنما حكاه ابن
~~يونس عن غيره وليس هو المرجح له وسبقه إلى الاعتراض بذلك الشارح في الكبير
# ص ( وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف ) ش يشير إلى قوله
~~في كتاب العرايا من المدونة وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراؤها منه
~~بالخرص إن أردت بذلك رفقتك إياه وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه
~~من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا
# قال أبو الحسن هذه ليست بعرية ولا يقال انخرم أحد الشروط التي هو أن
~~يشتريها معريها اه
# ففهم من كلام أبي الحسن هذا ومن قوله في المدونة كالعرية أن الشروط
~~المذكورة في العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو ثلاثة جاز شراء ثمرتها
~~إذا لم تبلغ خمسة أوسق والله أعلم
# قال وقوله ms3527 إن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني هذه لفظة كراهة والمراد بها
~~المنع من قوله وأراه من بيع التمر بالرطب اه
# ص ( وبطلت إن مات قبل الحوز ) ش ومثله لو فلس قاله اللخمي ص ( وهل هو حوز
~~الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان ) ش يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل
~~المدونة في حوز العرية فمنهم من تأولها على أن الأصل فيها حوز الأصول وإن
~~لم يطلع الثمر وإلى هذا ذهب أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن
~~الحوز هو مجموع شيئين جوز الأصل وإن لم يطلع الثمر فلو حاز الأصول ولم تطلع
~~الثمرة حتى مات المعري بطلت العرية ولو بطلت الثمرة ولم يحز الأصول ومات
~~المعري بطلت وهو مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة
# فهذان التأويلاين هما اللذان أشار المصنف إليهما وفي المسألة قول ثالث
~~لأشهب أن الحوز بأحد الأمرين إما حوز الأصول أو إن تطلع ثمرتها وهذا لم
~~يذكره كما يفهم ذلك من كلامه في التوضيح وعلى ذلك مشى في الشامل فقال وبطلت
~~بموت معريها قبل حوزها
# وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان
# وقال أشهب حبارها أو قبض رقبتها عن ابن القاسم طيبها اه
# وقوله كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض الأصول وطلوع
~~الثمرة وهذا تأويل ابن القطان وتأويل ابن أبي زيد
# المدونة إن الهبة والصدقة بخلاف العرية وإنه يكفي في الصدقة والهبة حوز
~~الأصول فقط والله أعلم
# ص ( وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب ) ش يعني PageV04P504
~~أن من أعرى شخصا نخلا أو نخلات من حائطه فإن على رب الحائط سقي تلك النخلة
~~أو النخلات وعليه زكاة ثمرتها وسواء أعراه إياها قبل الزهو أو بعده
# فإن كانت العرية دون خمسة أوسق فإن رب الحائط يضمها إلى باقي حائطه فإن
~~كان المجموع خمسة أوسق زكى ذلك
# قال في المدونة وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق
~~إلا مع بقية حائطه أعراه جزءا شائعا ms3528 أو نخلا معينا أو جميع حائطه
# قال أبو الحسن قال ابن يونس قال أبو محمد يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط
~~ويكون عليه أن يزكيه من غيره اه
# وقوله بخلاف الواهب يعني أن من وهب لشخص ثمرة حائطه فإن سقيها وزكاتها
~~على الموهوب له يريد إلا أن تكون الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك يكون على
~~الواهب
# قاله في التوضيح
# فرع قال الشيخ أبو الحسن ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل
~~رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب
# حكى القولين ابن بشير اه
# ص ( والمقاثىء ) ش بالثاء المثلثة جمع مقثأة ك كما تقدم ص ( لا مهر ) ش
~~هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون
# قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح إنه المشهور قال وترجع
~~المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلها
# وصوب ابن يونس أيضا قول ابن الماجشون ورجحه أيضا ابن عبد السلام فكان
~~ينبغي للصنف أن يعتمد على هؤلاء أو أن يشير إلى هذا القول بقوله على الأرجح
~~والظاهر والمستحسن والله أعلم ص ( إن بلغت ثلث مكيلته ) ش قال في المدونة
~~وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثىء والورد والياسمين وشبه ذلك أو من الثمار
~~مما لا يخرص ولا يدخر وهو ما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله
~~على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز والأترج والتين ونحو ذلك فإن
~~احتيج لشيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في
~~النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمرة قدر قيمته
~~في زمانه من قيمة باقية كان PageV04P505 في القيمة أقل من الثلث أو أكثر
# وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا
~~توذع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت
# ثم قال وأما ما بيع من الثمرة مما يبقى أو يدخر ويترك حتى يجد جميعه مما
~~يخرص أولا كالنخل والعنب والزيتون واللوز والفستق والجوز ms3529 واللوز وما أشبهه
~~فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار لا في القيمة وضع
~~المبتاع قدر ذلك من الثمن
# وإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه شيء ولا تقويم في هذه
~~الأشياء
# وإن كان في الحائط أصناف من التمر برني وصيحاني وعجوة وشقم وغيره فأجيج
~~أحدها فإن كان قدر الثلث في الكيل من الأصناف وضع من الثمن قدر قيمة جميعها
~~زاد على ثلث الثمن أو نقص
# وإن اشترى أول جدة من القصيل فأجيح ثلثها فثلث الثمن موضوع بغير قيمة ولو
~~اشترط خلفة كان كالمقاثي إن أجيح قدر الثلث من أوله أو من خلفته على ما
~~ذكرنا من التقويم اه
# ص ( وبرني ) ش قال في كتاب الزكاة الثاني من التنبيهات البرني بفتح الباء
~~وسكون الراء والجعرور بضم الجيم وابن حبين بضم الحاء وفتح الباء كل هذه
~~الأصناف من التمر اه
# ص ( وبقيت لينتهي طيبها ) ش قال في التوضيح المسألة على ثلاثة أقسام
~~أحدها أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبها ولا خلاف في
~~ثبوت الجائحة فيه قاله ابن شاس وما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه
~~ولا لنضارته كالتمر اليابس والزرع فلا جائحة فيه باتفاق
# الثالث أن يتناهى طيبها ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبته كالعنب
~~المشترى بعد بدو صلاحه وحكى المصنف يعني ابن الحاجب فيه قولين الباجي مقتضى
~~رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة وإنما يراعى
~~تكامل الصلاح قال ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل
~~والقصب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شيء من ذلك
# وقال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميعه
# وحكى ابن يونس عن سحنون إذا تناهى العنب وآن نضاجه لا يتركه تاركه إلا
~~لسوق يرجوها أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه
# ابن عبد PageV04P506 السلام وهذا مخالف لما حكاه ابن الحاجب وغيره عن
~~سحنون
# قال المؤلف وفي حمل كلامي سحنون على الخلاف بحث ms3530 لا يخفى انتهى
# والبحث ظاهر كما قال لأن الكلام الأول في بقائه لحفظ النضارة والكلام
~~الثاني في بقائه لشغل مشتريه أو لسوق يرجوها والله أعلم
# فقول المؤلف وبقيت لينتهي طيبها يدل على أنه إنما توضع الجائحة في القسم
~~الأول أنه مشى على مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم
# تنبيه قد يظهر أن ما ذكره المؤلف هنا خلاف قوله أولا وإن بيعت على الجد
~~لا سيما وقد قال ابن عبد السلام عقب ذكره القولين المتقدمين وأشار بعض
~~الأندلسيين إلى إجراء هذين القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه أو بعده على أن
~~يجده مشتريه وهو ظاهر انتهى
# ونقله في التوضيح فتأمله
# وقال في التوضيح ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجداد فيها
~~الجائحة إذا بلغت الثلث كالثمار لا كالبقل
# وسأل ابن عبدوس سحنونا فقال لم جعل فيه الجائحة ولا سقي على البائع فقال
~~لأن معناه أن المشتري يأخذ ذلك شيئا بعد شيء على قدر الحاجة ولو دعاه
~~البائع إلى أن يأخذه في يومه لم يكن له ذلك بل يمهل وهو على وجه الشأن اه
~~كلام التوضيح
# وهذا الكلام الأخير لا يدفع الإشكال لأن الأول أيضا إنما اشترى لتبقى
~~نضارته والله أعلم
# والحق أن كلامه الأطول مخالف للثاني وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي
~~للمؤلف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أنه فيه الجائحة لأنها هي الجارية
~~على مذهب المدونة فيما اشترى على الجد بل أحرى والله أعلم ص ( وهل هي ما
~~يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف ) ش قال في المسائل الملقوطة
~~الجوائح ثلاثة النار والريح وهو السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير
~~الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص
~~والجليد والغبار المفسد والعفاء وهو يبس الثمرة مع تغير لونها والقسام وهو
~~مثل العفاء والجرش وهو خمدان الثمرة والشوبان وهو متساقط الثمرة والشمرخة
~~وهو أن لا يجري الماء في الشماريخ ولا يرطب حسنا ولا يطيب انتهى
# ومنها أيضا مسألة من استأجر أرضا للزراعة فزرعها ففسد ms3531 زرعها بجائحة
~~أصابته في نفس الزرع كالطير والجراد والجليد والبرد والنار وغير ذلك مما
~~يعد جائحة فلا يحط لشيء من ذلك من الأجرة والأجرة لازمة
# ولو كان الفساد من جهة الأرض كالدود والنار والعطش سقط الكراء جميعه
~~وكذلك إذا زرعها وأمكنه مشتريها فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة من المعونة اه
# فرع قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر أو
~~شهرين يسقي به زرعه في أرضه دون شراء أصل العين
# قال مالك وإذا غار الماء فنقص فيه ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح
~~الثمار
# قال ابن القاسم وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع
~~إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين وإن كان أقل من الثلث إلا ما قل مما لا
~~خطب له فلا يوضع لذلك شيء اه
# والمسألة أيضا في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي حريم الآبار والله أعلم
# وقوله أو وسارق كذا في النسخ المصححة بالواو بعد أو ليدخل على أن القول
~~الثاني يوافق على ما قاله الأول ويزيد بالسارق
# تنبيه قال في التوضيح قال الشيخان وغير واحد وإنما يكون السارق عند ابن
~~القاسم جائحة إذا لم يعرف وأما إن عرف فيتبعه المشتري مليا أو معدما اه
# ص ( ونقصها كذلك ) ش نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح
~~PageV04P507 ويفهم منه هنا أنه ينظر إلى ما نقصها إن كان قدر ثلث القيمة
~~نقص صوإلا فلا ص ( والقرط ) ش قال في السلم الأول من التنبيهات والقضب بفتح
~~القاف وسكون الضاد المعجمة الفصفصة التي تطعم للدواب وهي ألقت إذا كان
~~يابسا
# وقال الأصمعي إذا جفت هي القضب
# والقرط بضم القاف هو العشب الذي تأكل الدواب وأراه ليس بعربي اه
# وهو بالطاء المهملة كذا ذكره في المحكم والظاهر أنه بسكون الراء
# وأما القرظ بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة فهو الذي يدبغ به قاله في
~~الصحاح ص ( كالجزر ) ش قال في السلم الثالث من التنبيهات والجزر ms3532 بفتح الجيم
~~PageV04P508 والزاي الإسفنارية ويقال لها الجزر بكسر الجيم أيضا اه
# ص ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره ) ش يعني
~~أن من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما
~~تقدم في أول البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه يحط عن
~~المشتري مقابل المجاح من الثمن
# واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح وهو رواية ابن القاسم
~~وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن القاسم وأصبغ وروى ابن وهب أنه
~~لا يحط من الكيل المستثنى شيء ومشى المؤلف على الرواية الأولى وبها صدر ابن
~~الحاجب وعطف الثانية بقيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله يضع عن مشتريه يعني
~~أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله والله أعلم
# واحترز بقوله تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من
~~المستثنى شيء
# ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح اختلاف المتبايعين
# تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار وتكلم
~~على بعض مسائله في غير ذلك
#
# | فصل في بيان اختلاف المتبايعين
# ص ( إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن ) ش يريد أو المثمون
# قال ابن عرفة إن اختلفا في جنس أحد العوضين كتمر وبر تحالفا وتفاسخا اه ص
~~( وفي قدره كمثمونه ) ش أي اختلافهما في قدر مثمونه وأما اختلافهما في جنس
~~المثمون أو نوعه فداخل في اختلافهما في جنس الثمن كما تقدم ويحتمل أن يكون
~~التشبيه راجعا لجميع ما تقدم وهو الظاهر والله أعلم
# مسألة PageV04P509 إذا اختلفا فقال بعتني نصف جاريتك فقال بل ربعها فقال
~~في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال
~~بعتني نصف جاريتك فقال له صاجبها ما بعتك إلا ربعها حلف وكان القول قوله مع
~~يمينه
# ولو أن صاحبها قال لصاحبه قد بعتك نصف جاريتي وطلب منه الثمن فقال ما
~~اشتريت منك إلا ربعها كان ms3533 القول قوله مع يمينه
# قال ابن رشد ظاهره أن القول قول من ادعى الأقل منهما مع يمينه كان البائع
~~أو المبتاع فإن نكل عن اليمين حلف الذي ادعى النصف واستحقه إن كان هو
~~المبتاع أو استحق ثمنه إن كان هو البائع
# وقال أبو إسحاق التونسي الصواب أن يتحالفا ويتفاسخا لأنهما وإن لم يختلفا
~~في الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول لم أرض شراء الربع وإنما رغبت في النصف
# قال ولعل ذلك إرادته الرواية فيكون إنما قصد إلى أنه لا يصدق مدعي النصف
~~في الربع ولم يتكلم على تمام التحالف
# ولم يقل أبو إسحاق إنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا ادعى البائع أنه باع
~~النصف وقال المشتري لم أشتر إلا الربع سكت عن ذلك فانظر هل يستويان عنده أو
~~بينهما فرق والأظهر عندي الفرق بينهما ولا اختلاف في أنهما لا يتحالفان
~~ويتفاسخان إذا كان البائع يدعي أنه باع النصف وإنما الخلاف هل يتحالفان
~~ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو يدعي النصف لأن الجملة قد يزاد في
~~ثمنها فمن حجة المشتري أن يقول لا أرضى أن آخذ الربع بالسوم الذي اشتريت به
~~النصف والبائع إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن يبيع به النصف لم يكن
~~له حجة اه
# ص ( أو قدر أجل ) ش أي اختلفا في قدر الأجل فقال البائع إلى شهر وقال
~~المبتاع إلى شهرين فإن كانت السلعة لم تفت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما
~~إذا فاتت فإن القول قول المبتاع قاله في تضمين الصناع من المدونة
# واعلم أن الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه الأول أن يختلفا في أصل الأجل
~~فيدعي البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل
# الثاني أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الأجل
# الثالث أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الأجل ويختلفا في حلوله
# وأما المسألة الأولى فلم يذكرها المصنف وذكر الثانية والثالثة فالثانية
~~هي قوله في هذه القولة وقدر أجل والثالثة هي قوله بعد هذا وإن اختلفا في
~~انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي
# وذكر في كتاب تضمين ms3534 الصناع من المدونة الثلاث وذكر أن حكم المسألة الأولى
~~والثانية إذا كانت السلعة قائمة PageV04P510 سواء وهو أنهما يتحالفان
~~ويتفاسخان وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فاعلا فالقول في المسألة الأولى
~~قول البائع لأن المشتري مدعي الأجل وفي الثانية قول المشتري يريد إذا ادعى
~~ما يشبه كما يفهم من كتاب السلم الثاني
# وأما المسألة الثالثة فذكر في تضمين الصناع أن القول قول المبتاع وهو
~~موافق لما قاله المصنف أعني قوله فالقول لمنكر التقضي وإنما قال لمنكر
~~التقضي ولم يقل للمبتاع ليدخل في ذلك المسلم إليه فإن القول قوله إذا
~~اختلفا في حلول الأجل
# تنبيه يقيد قول المصنف فالقول لمنكر التقضي بما إذا ادعى ما يشبه كما
~~قاله في السلم الثاني من المدونة
# ص ( وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات ) ش في كثير من النسخ مشتري وهو
~~تصحيف
# والذي في نسخة الشارح في الأصغر وحلف من ادعى الأشبه بلفظ من الصادقة على
~~البائع والمشتري وهذا كالقيد لقوله تحالفا وتفاسخا يعني أن محل التحالف
~~والتفاسخ إذا ادعيا ما لا يشبه أو ادعيا معا ما يشبه أما إن ادعى أحدهما ما
~~يشبه فإنه يصدق لكنه إنما يصدق بشرطين الأول منهما أن يحلف
# الثاني أن تكون السلعة فائتة
# فقوله إن فات شرط في قوله وصدق من ادعى الأشبه
# ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم تفت السلعة لم يصدق من ادعى الأشبه وهو
~~المشهور كما قاله في التوضيح وانظر كلام المدونة في السلم الثاني
# ص ( فالأل بقاؤهما إلا لعرف ) ش قال في اللباب الخامس أن يختلفا في القبض
~~PageV04P511 والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل
~~عليه وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك فإن
~~قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله في دفع العوض وإن لم يبن به فالقول قوله
~~أيضا عند ابن القاسم
# وقول البائع في رواية أشهب
# وقال يحيى بن عمر القول قول المشتري فيما قل وفي البيع فيما كثر وأما غير ms3535
~~ذلك من السلع والحيوانات والعقار فإن القول فيه قول البائع مع يمينه ما لم
~~يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كاعشرين سنة ونحوها
# ابن بشير وذلك راجع إلى العادة اه
# وانظر ابن بشير فدخل تحت الكاف في قول المصنف كلحم كما إذا طال الزمان في
~~غير اللحم والبقل طولا يقتضي أنه لا يصير إليه بترك القبض ص ( وإلا فلا إن
~~ادعى دفعه بعد الأخذ ) ش وهذا كله إذا كان المشتري قد قبض السلعة
# قال في التوضيح عن البيان وأما إن لم يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع
~~الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله اه
# ص ( وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أو لا أقوال ) ش يعني أنه إذا
~~ادعى المشتري أنه دفع الثمن قبل أن يقبض السلعة فاختلف هل يقبل قوله في
~~الدفع أو لا يقبل قوله أو يقبل فيما هو الشأن ذكر هذه الأقوال ابن رشد في
~~رسم الأقضية من سماع أشهب من جامع البيوع
# ووجه القول بأنه يقبل قول المبتاع بأنه قد كان من حق البائع أن لا يدفع
~~سلعته للمبتاع حتى يقبض ثمنه فدفعه إليه السلعة دليل على أخذ الثمن
# ووجه القول الثاني أن المبتاع مقر بقبض المثمون دفع بدفع الثمن
# ووجه الثالث ظاهر
# وبهذا يظهر الفرق بين ما إذا ادعى الدفع قبل الأخذ وبين ما إذا ادعى
~~الدفع بعده
# فإنه إذا ادعى الدفع قبله كان قبضه للسلعة كالشاهد لأن من حق البائع منعه
~~منها حتى يقبض الثمن وأما إذا ادعى الدفع بعد أخذ السلعة فقد وافق على أنه
~~قبض السلعة ولم يدفع الثمن وإنما دفعه بعد ذلك فهو مدع للدفع فعليه البينة
~~على أن ابن محرز والرجراجي لم يفرقا بين دعواه الدفع قبل أخذ السلعة أو
~~بعدها ونقل ابن عرفة كلام ابن محرز وعارض فيه كلام ابن رشد ص ( وإشهاد
~~المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه ) ش قال الشارح يريد أن المشتري إذا أشهد
~~على نفسه أن الثمن في ذمته فإن ذلك ms3536 مقتض لقبض مثمونه وهو السلعة إلى آخر
~~كلامه
# تنبيه وفي رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ أن إشهاد المشتري على البائع
~~بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر
# فيكون القول قول البائع أنه دفعها بيمينه
# قال وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري أنه لم يقبض وعلى البائع
~~البينة
# قال في المسائل الملقوطة مسألة فيمن باع عرضا أو حيوانا PageV04P512 إلى
~~أجل وكتب به وثيقة فلما حل الأجل أنكر المشتري أن يكون قبض السلعة فهو مصدق
~~إلا أن تعاين البينة قبضه من الإحكام لمسائل الأحكام اه كلامه فتأمله والله
~~أعلم ص ( كإشهاد البائع بقبضه ) ش بذلك أفتى بعض المالكية في القرض فتأمله
~~والله أعلم
# وانظر رسم الأقضية من سماع أصبغ من جامع البيوع وانظر البرزلي في مسائل
~~البيوع ص ( وفي ألبت مدعيه ) ش فرع فإن اتفقا على أن البيع وقع على خيار
~~وادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه فقيل يتحالفان ويتفاسخان وقيل
~~يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان لابن القاسم في العتبية
# قاله الرجراجي في السلم الثاني ص ( وهل إلا أن يختلف بها الثمن ) ش أي
~~بالصحة مثال ذلك إذا ادعى أنه باعه الأم دون ولدها بمائة وادعى المشتري أنه
~~اشتراها مع ولدها
# قاله البساطي
# قلت ومن الأول ما إذا ادعى البائع أنه باعها بمائة مثلا وقال المشتري
~~اشتريتها بقيمتها أو بما تساوي وكانت قيمتها دون ذلك ص ( وإن ادعيا ما لا
~~يشبه فسلم وسط ) ش تصوره من كلام PageV04P513 ابن غازي ظاهر
# فرع قال في المتيطية في ترجمة السلم الفاسد وإن تناقضا السلم واختلفا في
~~مبلغ رأس المال فالقول قول الذي عليه السلم اه
# يريد والله أعلم إذا أتى بما يشبه
#
# |2 باب في بيان أحكام السلم 2
#
# | فصل في شروط السلم
# ( باب شرط السلم قبض رأس المال كله ) قال ابن عرفة السلم عقد معاوضة يوجب
~~عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين
# فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه لأنه لا يصدق ms3537 عليه عرفا والمختلفان
~~يجوز اشتراكهما في شيء واحد
# والكراء المضمون والقرض ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين
~~انتهى
# وأما حكمه فقال المشذالي في حاشيته في أول السلم الأول صرح في المدونة
~~بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك انتهى
# وقال ابن عبد السلام والشروط التي يذكرها المؤلف يعني ابن الحاجب هي في
~~جوازه فحكمها أجدر بالجواز لقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ وللحديث
~~من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والإجماع على جوازه
~~انتهى
# تنبيه قال الجزولي في الكبير روي عن ابن عمر كراهة تسميته بالسلم قال لأن
~~السلم اسم الله فكرهه لأن فيه تهاونا
# قال في المدارك وكان شيخنا يكره تسميته بالسلم ثم قال والصحيح أنه يجوز
~~أن يسمى بالسلم انتهى
# وقال ابن عبد السلام وكره بعض السلف لفظة السلم في حقيقته العرفية التي
~~هي أحد أنواع البيع ورأى أنه إنما يستعمل لفظ السلف أو التسليف صونا منه
~~للفظ السلم عن التبذل في الأمور الدنيوية ورأى أنه قريب من لفظ الإسلام ثم
~~قال والصحيح جوازه لا سيما وغالب استعمال الفقهاء إنما هو صيغة الفعل
~~مقرونة بحرف في فيقول أسلم في كذا فإذا أرادوا الاسم أتوا بلفظة السلم وقل
~~ما يستعملون لفظة الإسلام في هذا الباب
# وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل
~~معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم اه
# وقال في المتيطية بعد أن ذكر في صفة الوثيقة أنك تقول أسلم فلان ابن فلان
~~الفلاني إلى فلان ما نصه قولنا في أول هذا النص أسلم فلان ابن فلان إلى
~~فلان هو الصواب
# وإن قلت سلف وكلاهما حسن وإن شئت ابتدأت العقد بدفع فلان إلى فلان كذا
~~وكذا سلما
# وقال ابن العطار في وثائقه جائز أن يقول سلم وأسلم
# وفي وثائق محمد بن محمد الباجي جائز أن يقول سلم وأسلف
# ويكره أن يقول أسلم فلان
# وروى ذلك عبد الله عن ابن عمر وقال إنما ms3538 الإسلام لله رب العالمين اه
# وقول المصنف قبض رأس المال كله تصوره من كلام الشارح ظاهر
# وقال ابن عبد السلام لا أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة وأن
~~الأصل التعجيل وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره
# تنبيه قال المتيطي بعد أن ذكر صفة وثيقة تكتب فيما إذا تعاقدا السلم على
~~الصحة ثم امتنع المسلم من الدفع أو المسلم إليه من القبض حتى حل أجل السلم
~~ما نصه فإذا ظفر الطالب منهما بالفار وأثبت هذا العقد على عينه أو لم يظفر
~~به وأثبته في مغيبه قضى السلطان عليه بإمضاء الصفقة إن كان الفار من المسلم
~~إليه بعد الإعذار إليه وعجزه عن الدفع وأخذه ذلك منه في حضوره للمسلف بعد
~~حلول الأجل وفي مغيبه يقضى بذلك عليه في ماله وترجى له الحجة إلى حضوره
# وإن كان المسلم إليه هو الطالب للمسلف فلا يقضى على المسلف بشيء ويفسخ
~~السلف وإن كان المسلف هو الفار ثم جاء يطلب المسلم إليه وأبى المسلم إليه
~~من إمضاء السلف لم يقض عليه بذلك وإذا وقع بين المتصارفين مثل هذا أو فر
~~أحدهما لزم الفار منهما الصرف متى ظفر به اه
# وانظر كلام ابن عبد السلام فإنه يظهر منه أن الكلام إنما يأتي على القول
~~بعدم فساد السلم إذا تأخر زمنا طويلا من غير PageV04P514 شرط وانظر أيضا
~~كلام الذخيرة
# وانظر ما ذكره في المتصارفين مع ما تقدم لسند عند قول المصنف في باب
~~الخيار وبدء المشتري للتنازع والله أعلم ص ( وفي فساده بالزيادة أن تكثر
~~جدا تردد ) ش اعلم أن القول بالفساد والقول بعدمه كلاهما لمالك في المدونة
~~فأشار بالتردد لتردد سحنون في النقل عنه والقول بالفساد هو في السلم الثاني
~~ونصه على قول ابن عرفة وفي التهذيب وإن ادعى أحدهما أنه لم يضر بالرأس
~~المال أجلا وأن رأس المال تأخر شهرا بشرط وأكذبه الآخر فالقول قول مدعي
~~الصحة
# قال عبد الحق نقص أبو سعيد من هذه المسألة لأن نصها في الأم قال الذي
~~عليه السلم ms3539 لم أقبض رأس المال إلا بعد شهر أو شهرين أو كان شرطنا ذلك
# فاقتصر أبو سعيد على مسألة الشرط وترك الأخرى وهي يستفاد منها أن تأخير
~~رأس المال البعيد يفسده والقول بعدم الفساد قال في التوضيح هو قوله في
~~الثالث إن تأخرا أكثر من ثلاثة أيام من غير شرط الأمد اليسير فيجوز ما لم
~~يحل الأجل فلا * يجوز اه
# وقوله ما لم يحل الأجل هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ما لم يكثر جدا
~~والله أعلم
# ونحوه ما قاله ابن عرفة عن ابن الحارث في السلم ونصه ابن حارث اتفقوا على
~~أنه لا يجوز تأخير رأس ماله المدة الطويلة اه
# وقال ابن عبد السلام إن أخر رأس مال السلم أكثر من يومين على القول الأول
~~يعني في كلام ابن الحاجب أو أكثر من ثلاثة وذلك بغير شرط فهل يبطل السلم في
~~ذلك قولان أحدهما فساد السلم وهو مذهب المدونة والثاني أنه لا يفسد وهو قول
~~ابن القاسم وأشهب والقولان معا لمالك
# والذي ذكرناه عن المدونة منهما هو ظاهر منها في بعض المواضع وفي موضع آخر
~~منها إن تأخر رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام من غير شرط فيجوز ما لم يحل
~~الأجل فلا يجوز والأقرب أن السلم فاسد لاستلزامه الوقوع في بيع الدين
~~بالدين اه
# وقال ابن بشير إذا تأخر رأس مال السلم فلا يخلو إما أن يكون بشرط أو بغير
~~شرط فإن كان بشرط فطال الزمان المشترط فهو عقد فاسد يفسخ إن ترك وإن قصد
~~جاز وحد هذا في الكتاب باليومين وفي كتاب الخيار بالثلاثة وإن طال بغير شرط
~~فلا يخلو إما أن يكون رأس المال يعرف بعينه كالعرض والحيوان أو لا يعرف
~~كالنقدين
# وإذا كان يعرف فلا يخلو إما أن يكون مما يغاب عليه كالثياب وما في معناها
~~أو لا يغاب عليه كالحيوان فإن كان من العروض التي يغاب عليها كره ولم يفسخ
~~إن ترك وإن كان مما لا يغاب عليه فقد جعله كالوديعة عند السلم فإنه ms3540 يكره
~~وإن كان مما لا يعرف بعينه كالنقدين فقولان أحدهما أنه يفسخ إن نزل وهو
~~المشهور لحصول الدين بالدين والثاني أنه لا يفسخ لأنهما لم يدخلا على
~~التأخير اه
# فعلم من كلامه أنه إذا زاد التأخير على الثلاثة بغير شرط كان تأخيرا
~~طويلا لأن حد القصير ما كان دون الثلاث وأن المشهور أنه يفسخ وحيث كان هذا
~~القول بهذه المثابة فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم
# ص ( وجاز بخيار لما يؤخران لم ينقد ) ش قال في المدونة في كتاب الخيار
~~ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله كيومين
~~أو ثلاثة إذا لم يقدم رأس المال فإن قدمه كرهت ذلك لأنه يدخله بيع وسلف جر
~~منفعة وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز قدم النقد أم لا ولا يجوز
~~الخيار في شيء من البيوع إلى هذا الأجل فإن عقد البيع على ذلك ثم ترك
~~الخيار مشترطه قبل التفرق لم يجز لفساد العقد اه
# قال عياض في التنبيهات ابن محرز ظاهر قوله أنه تكلم إذا كان رأس المال
~~عينا ولم يذكر لو كان عبدا أو دابة أو دارا واستصوب أن يعتبر الجنس الذي هو
~~رأس المال السلم الذي اشترط الخيار فيه فيضرب له من الأجل أجل مثله
# عياض ظاهر الكتاب يدل على خلاف اختياره وتعليله بأن لهما إجازة
~~PageV04P515 ذلك لأنه يجوز أن يؤخر رأس المال يومين أو ثلاثة
# وقوله فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز تأخيره إليه جاز وهو أبين
# ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في السلم فحش وكثر فيه العذر ولم يدر مسلم
~~الدار متى يختارها صاحب الطعام
# هل الساعة فيكون انتظار قبض طعامه إلى شهر أو هل يختارها آخر الشهر
~~فيستأنف انتظار سلمه منه إلى شهرين وقد تتضع الأسواق أو ترتفع اه وقال ابن
~~عبد السلام لا يجوز أن يكون أمد الخيار هنا أكثر من يومين وسواء كان الخيار
~~مما يجوز الخيار فيه ثلاثة أيام باتفاق ولا أكثر ms3541 من يومين على قول من يمنع
~~تأخير رأس المال السلم أكثر من يومين وسواء كان رأس المال مما يجوز الخيار
~~فيه لو بيع بالنقد أكثر من ثلاثة أيام أو لا
# اه
# وذكر ابن عرفة كلام ابن محرز ورده من وجه آخر ونصه ابن محرز ظاهر قولها
~~إن رأس المال عين وربما كان عبدا أو دابة أو ثيابا أو دارا وأمد الخيار
~~يختلف في هذه الأشياء بيعت بنقد أو تأخير فالصواب عندي أن يعتبر ذلك فيها
~~فيضرب فيها من الأجل بقدر ما يحتاج إليه
# قلت لا يلزم من الحكم بسعة أمد الخيار فيما بيع عليه بدين كونه أي الخيار
~~كذلك إن كان رأس المال سلما لأن الموجب للفساد في تأخير رأس مال السلم إنما
~~هو الأجل الذي يؤل به أمرهما إلى الدين بالدين والأجل في بيع الأجل بعين
~~أضعف منه بالسلم لأنه في بيع الأجل قابل للسقوط بتعجيل المدين الثمن ويجبر
~~ربه على قبضه بخلاف السلم ولا يلزم من عدم تأثير الأجل المعروض للسقوط
~~الفاسد عدم تأثير الأجل القوي ذلك اه
# وقول المصنف إن لم ينقد مفهومه إن نقد لا يصح وهو كذلك
# قال في التوضيح الثاني يعني من شرطيه أن لا ينقد ولو تطوعا وإلا فسد اه
# وقال ابن عبد السلام بعد أن تكلم على هذا الشرط وبحث فيه ما نصه وهذا كله
~~بعد تسليمه إنما يتم إذا كان رأس المال مما لا يعرف بعينه كالدنانير
~~والدراهم وأما إن كان مما يعرف بعينه كالثياب والحيوان وغيرهما فيجوز فيه
~~التطوع بالنقد اه
# ونقله في التوضيح ونحوه في ابن عرفة
# تنبيه قال أبو الحسن عن عبد الحق قال بعض القرويين وإذا تطوع بالنقد في
~~الخيار في السلم فأخبر بإفساد ذلك فرجع فأخذ ما نقد قبل تمام الخيار أو
~~بعده صح السلم لأن عقده في الأصل صحيح وإنما أفسده ما أحدثاه فإذا أبطلا ما
~~أحدثا لم يبطل العقد صحيح اه
# وأما اشتراط النقد فهو مفسد لبيع الخيار وتقدم عن عبد الحق أنه ينبغي ms3542 أن
~~لا يصح البيع وإن أسقط شرط النقد فأحرى هنا والله أعلم ص ( وبمنفعة معين )
~~ش قال ابن عرفة ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قب استيفاء المنفعة التي هي
~~رأس المال اه
# ونقله عن ابن حارث والله أعلم ص ( وبجزاف ) ش قال ابن الحاجب والمجازفة
~~في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا اه
# وقوله غير العين يريد الدنانير والدراهم
# قال في المدونة ولا بأس أن يسلم تبرا أو نقارا من فضة أو ذهب جزافا لا
~~يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل اه
# وإنما قال المصنف بجزاف وأطلق لأن مراده شروطه المتقدمة في البيع
# قال في الشامل وجاز بمنفعة معين وجزاف بشرط على المعروف اه
# والله أعلم ص ( وتأخير حيوان بلا شرط ) ش قال في أوائل السلم الثاني من
~~التهذيب وإذا كان رأس مال السلم عرضا أو طعاما أو حيوانا بعينه فتأخر قبضه
~~الأيام الكثيرة أو الشهر أو إلى الأجل وإن كان ذلك بشرط فسد البيع وإن لم
~~يكن بشرط وكان ذلك هروبا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة مالك لهما في ذلك
~~التأخير البعيد بغير شرط اه
# وظاهر هذا اللفظ أن تأخير الحيوان مكروه وليس كذلك لما تقدم في كلام ابن
~~بشير وصرح به في المدونة في غير هذا الموضع
# وفي الجواهر أما تأخيره فالشرط زيادة على الثلاث يفسد العقد وأما بغير
~~الشرط ففي الفساد قولان في العين خاصة ولا يفسد تأخير العرض ولكن يكره اه
# فعلم من كلام ابن بشير PageV04P516 المتقدم عند قوله وفي فساده بالزيادة
~~وكلام المدونة المذكور ومن كلام الجواهر أن الزيادة على الثلاث بشرط مفسدة
~~في العين وغيرها والله أعلم ص ( وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضروا
~~كالعين تأويلان ) ش يحتمل على بعد أن يقال إن المصنف إنما قصد بقوله كالعين
~~أنهما شبيهان بالعين وإن كيلا وأحضروا في كونهما يغاب عليهما فيكون التأخير
~~فيهما مكروها لقربهما من العين الممنوع فيها التأخير فإنه لا يلزم أن يكون
~~المشبه في منزلة المشبه به أو شبههما بالعين لأن ms3543 المطلوب فيهما التعجيل كما
~~هو مطلوب في العين ولكن الطلب مختلف وهو بعيد جدا والظاهر أنه مشى على ما
~~قال في التوضيح ينبغي أن تحمل الكراهة على التحريم والله أعلم
# تنبيه قال ابن غازي قال ابن عبد السلام قال بعضهم الكراهة في الطعام أشد
~~انتهى
# وكان ابن غازي لم يره لمن هو أقدم من ابن عبد السلام وقد نقله أبو الحسن
~~في التقييد الكبير عن ابن يونس عن بعض القرويين ونصه ابن يونس قال بعض
~~أصحابنا هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن كان رأس المال حيوانا أو رقيقا
~~فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى أجل فالبيع نافذ بغير كراهية وإن كان
~~عرضا يغاج عليه فالبيع نافذ مع الكراهية وإن كان عينا فتأخر كثيرا أو إلى
~~أجل فسد البيع لأنه لا يعرف فأشبه ما في الذمة فصار الدين بالدين
# قال بعض القرويين هذا إذا كان الثوب غائبا ولو كان حاضرا حين العقد لا
~~نبغي أن يكون كالعبد لا كراهية في تأخيره والطعام أثقل منه إذ لا يعرف
~~بعينه والعين أشد من الطعام لأن الطعام يشترى لعينه والعين لا يرد لعينه
~~فهو كغير العين فتأخيره يكون دينا بدين انتهى ص ( ورد زائف ) ش رد مصدر
~~مضاف للمفعول كما قال ابن غازي ويرد المصنف ولو بعد شهر أو شهرين من يوم
~~قبض رأس المال كما ستقف عليه في المدونة ص ( وعجل ) ش يريد بالتعجيل أنه لا
~~يتأخر البدل أكثر من ثلاثة أيام وأما تأخير البدل إليها فجائز ولو بشرط كما
~~ستقف عليه في لفظ المدونة
# قال في التوضيح وإن حصل قبض رأس المال حسا لم يحصل معنى كما لو اطلع
~~المسلم إليه على أن بعض الدراهم ناقص أو زائف ففي مختصر ابن شعبان إذا جاءه
~~بدرهم ناقص فاعترف الآخر به أنه ينقص من السلم بقدره
# ولا شك أن هذا الباب أخف من الصرف فما جاز في الصرف يجوز هنا أولى
~~والمشهور هنا هو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة انتهى
# وفي سلمها ms3544 الأول وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر
~~أو شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما
~~الكالىء بالكالىء فيفسخ ذلك اه
# فهذا يدل لى قولي يريد ولو بعد شهر أو شهرين إلى آخره
# وفي التوضيح المشهور وهو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين
~~والثلاثة اه
# ويشير إلى قوله في المدونة إثر الكلام المتقدم وإن ردها عليك فقلت
~~سأبدلها بعد يوم أو يومين جاز لأن ذلك كتأخير رأس مال السلم بشرط يومين
~~ونحو ذلك لا أكثر اه
# وهذا مستند قولي يريد بالتعجيل أن لا يتأخر إلى آخره
# تنبيهان الأول قوله في المدونة في كلامه المتقدم إلا أن يعملا على ذلك
~~إلى آخر هذه الزيادة هي قول أشهب كذا جعلها ابن يونس
# قال ابن عبد السلام والذي قاله يعني أشهب لا يختلف فيه اه
# قال أبو الحسن الصغير وأمرهما محمول على السلامة حتى يتعين غير ذلك اه
# ولهذا قال بعض الموثقين على ما نقل في التوضيح وهذا عندي لا يعرف إلا
~~ببينة تشهد على أصل تعاقدهما في الشراء أو بإقرارهما
# الثاني جعل في الشامل من شرط جواز البدل أن لا يكون نحاسا ولا رصاصا
~~PageV04P517 وهو يشير إلى ما نقل في التوضيح وغيره عن سحنون أنه فسر ما في
~~المدونة وبأن الدراهم مكروهة أو زيوف ولو كان نحاسا أو رصاصا ما حل أخذها
~~ولا التبايع بها اه
# وما قاله سحنون قال فيه أبو عمران إنه خلاف ظاهر المدونة
# ونقل في التوضيح قول أبي عمران وأقره وهو الظاهر من لفظ المدونة المتقدم
~~ولكن سحنون هو العالم بها وبمهماتها والله أعلم ص ( وإلا فسد ما يقابله لا
~~الجميع على الأحسن ) ش أي وإن لم يعجل بل تأخر أكثر مما قلنا وهو أكثر من
~~ثلاثة أيام فسد وظاهره سواء تأخر بشرط أو بغير شرط وهو ظاهر كلام أبي الحسن
~~في الكبير
# قال في المدونة إن قلت سأبدلها إلى شهر أو شهرين لم يجز إذ لا يجوز ms3545 تأخير
~~رأس المال بشرط إلى هذا اه
# قال أبو الحسن يريد ولو بغير شرط اه
# وقال ابن بشير وإن كان التأخير بغير شرط ففيه القولان إذا كان عينا هل
~~يفسخ أم لا اه
# وقد تقدم عنه أن المشهور الفساد والله أعلم
# واعلم أنه لا يفسد السلم نفس دخولها على الشرط فإنه نقل ابن عرفة عن ابن
~~محرز أنه قال قال لنا أبو بكر بن عبد الرحمن لو ترك قوله يعني في المدونة
~~سأبدلها لك بعد شهرين وأدرك بعد يومين فسخ الشرط وأخذ بالرفع وإن لم يدرك
~~حتى طال فسخ السلم من أوله لأنهما عملا عليه
# وقال بعضهم لا ينتقض السلم لأنه وقع صحيحا وينتقض ما أخره فقط وأراه قول
~~أبي عمران وهو أشبه اه
# وقال ابن محرز هو الأشبه اه
# قال ابن غازي كأنه الذي أشار إليه المصنف بالأحسن ويحتمل أن يكون أشار
~~بالأحسن لاختيار الشيخ أبي إسحاق الذي نقله المتيطي ونصه فلو أخره ببدل
~~الزيوف يوما أو يومين جاز ولا يجوز أكثر من ذلك
# قال أبو إسحاق ويجبر على بدلها فإن تأخر ذلك إلى الأجل فالأشبه أن ينتقض
~~القدر الذي تأخر وحده ولا ينتقض جميع السلم اه
# ويحتمل أن يكون أشار به إليهما جميعا والله أعلم
# تنبيهات الأول جعل ابن بشير محل هذا الكلام كله إذا قام بالبدل قبل حلول
~~الأجل فإن لم يقم بالبدل إلا عند حلول الأجل جاز تأخيره ما شاء وهكذا قال
~~أشهب إذا لم يبق إلا اليومان أو الثلاثة
# وهذا جار على المشهور من المذهب أن تأخير رأس مال السلم يومين أو ثلاثة
~~لا يعد دينا بدين اه
# ونقله ابن عرفة
# الثاني قال اللخمي في السلم الأول إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال
~~أو يوزن فرده بعيب انتقض السلم إن كان انعقاد السلم على شيء بعينه ولو لم
~~يكن معينا وكان موصوفا على من أجاز الموصوف على الحلول لم ينتقض السلم
# يرده بالعيب وإن كان الحكم الرجوع بمثله اه
# وقوله على من أجاز ms3546 الموصوف نقله في الشامل وجزم به فقال وإن رد رأس المال
~~بعيب وهو غير عين رجع بمثله وإلا بطل اه
# الثالث قال اللخمي إذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال بعيب وكان بعد قبض
~~السلم فيه فإن كان قائما بيد المسلم رده وإن حالت سوقه أو حدث به عيب أو
~~خرج من يده نظرت فإن كان المسلم فيه عروضا أو عبيدا أو حيوانا رد قيمته يوم
~~قبضه ولو كان الآن موجودا في يده وإن كان مما يكال أو يوزن كالطعام والحديد
~~والنحاس كان لبائعه أن يأخذ عينه إن كان موجودا بيد المسلم أو مثله إن لم
~~يكن موجودا ولا تفيته حوالة الأسواق اه
# ونقله ابن عرفة ونقله في الشامل وزاد بعد قوله حوالة على المنصوص فإن
~~اللخمي خرج فيه قولا بأن حوالة الأسواق تفيته والله أعلم
# الرابع إذا شرط تعين الدنانير والدراهم فقيل الشرط لازم وقيل لا يلزم
~~وقيل لازم إن كان من بائع الدنانير وساقط من مشتريها
# فعلى الأول الحكم ما تقدم في كلام المصنف وعلى لزوم الشرط يجوز الخلف إذا
~~رضيا جميعا ولا يدخله الكالىء لأنه إذا صح التعين صار بمنزلة لو كان رأس
~~المال ثوبا أو عبدا فإذا ردها انتقض السلم وما تراضيا عليه سلم مبتدأ
# وعلى الثالث إن PageV04P518 شرط ذلك المسلم لها جاز الخلف إذا رضي وحده
~~وإلا فسخ وإن شرط السلم عاد الجواب كالقول الأول
# وقد اختلف فيمن شرط شرطا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة هل يلزم
~~الوفاء به من الدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيها إلا أن يعلم أن ذلك
~~شرط كان المعنى أن يشترط ذلك بائعها لا شيء عنده سواها ويكون له شيء يضيق
~~عليه بيعه لخلفها
# أو يشترط ذلك مشتريها لحلها فيكون لكل شرطه لأنه شرط يتعلق به منفعة اه
~~باختصار من اللخمي
# الخامس إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه لم ينتقض السلم بحال
~~وسواء كان السلم في عبد أو ثوب أو ما يكال أو يوزن وللمسلم ms3547 أن يرد بالعيب
~~ويرجع بالمثل في الذمة بمنزلة ما لم يقبض ذلك ولو كان ظهور العيب بعد حوالة
~~سوقه لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرد بالعيب وإن حدث عنده عيب كان له أن
~~يرد ويغرم ما نقصه العيب ويرجع بمثل الصفقة التي كان أسلم فيها فإن أحب
~~الإمساك أو كان خرج من يده بهبة ثم اطلع على عيب فقيل يغرم قيمة ما قبض
~~معيبا ويرجع بالصفقة وقيل يرجع بقدر ذلك العيب شريكا في الصفقة فإن كانت
~~قيمة العيب الربع رجع بمثل ربع الصفقة التي أسلم فيها شريكا للمسلم إليه
~~وقيل يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم
# اللخمي وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل
~~وينقص من السلم بقدر العيب
# اه باختصار أيضا من اللخمي
# السادس قال في المدونة وإن قلت له حين ردها إليك ما دفعت لك إلا جيادا
~~فالقول قولك وتحلف ما أعطيت إلا جيادا في علمك إلا أن يكون إنما أخذها منك
~~على أن يزنها منك فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها اه
# قال أبو الحسن في الكبير ويحلف الخ
# زاد في الوكالات ولا أعلمها من دراهمي اه
# قال أبو الحسن قال عبد الحق في التهذيب يريد ويزيد ما يعلم أنها من
~~دراهمه لأنه في أصل الدفع قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعرف أنها من
~~الدراهم
# قوله في علمك قال أبو إسحاق إلا أن يحقق أنها ليست من درامه فيحلف على
~~ألبت فإن نكل حلف قابضها الراد على ألبت لأنه موقن
# اه كلام أبي الحسن
# وقول أبي إسحاق فإن نكل الظاهر أنه يريد إن نكل سواء حلف على ألبت أو على
~~العلم إذ لا فرق والله أعلم
# وقال في المسائل الملقوطة إذا ادعى البائع أنه وجد الدراهم زيوفا فإن قيد
~~عليه في المسطور أنه قبض طيبة فالبائع مدع والمشتري مدعى عليه وليس تحليف
~~المبتاع لإقراره بقبضها طيبة جيادا دو إن سقط هذا من العقد حلف له المشتري
# ولو قال له ms3548 المبتاع ما علمت من دراهمي حلف لقد دفعتها إليها جيادا في
~~علمي وما علمت هذه من دراهمي فإن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على ألبت فإن
~~رد اليمين على البائع حلف على ألبت أنها دراهمه وما خلطها بغيرها ولزمه
~~بدلها ودعوى النقص كذلك
# وإن قيد البائع أنه قبضها تامة لم يحلف له المشتري ولو دفع له ذلك على
~~التصديق فينبغي أن يكون القول قول البائع اه
# وقال أبو الحسن الكبير وظاهر الكتاب أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا
~~أو غير صيرفي
# وقال ابن كنانة أما الصراف فإنه يحلف في هذا على ألبت اه
# وقوله إلا أن يكون إنما أخذها منك الخ قال أبو الحسن في الكبير فإن اختلف
~~الدافع والقابض فقال الدافع إنما أخذتها على المفاصلة وقال القابض إنما
~~أخذتها على التقليب فالقول قول الدافع كالمتبايعين يختلفان في البتل
~~والخيار اه
# وانظر قول المؤلف في أوائل البيع وعدم دفع رديء أو ناقص
# السابع قال أبو الحسن في الكبير في شرح هذه المسألة المتقدمة قال أبو
~~محمد في النوادر ولا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق على أنه جيد
~~فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أن يتفق على
~~أنه رديء اه
# وتقدم نحو هذا عن النوادر في باب الخيار عند قول المصنف وبدء المشتري
~~للتنازع وفي أحكام ابن سهل في مسائل البيوع ومن كان PageV04P519 عليه دين
~~لأجل فأحضره ليقضيه فقال شاهدان هو رديء وقال آخرون هو جيد لم يلزم الذي هو
~~له قبضه إلا أن يشاء حتى يتفق على جودته وإن قبضه الذي هو له فلما قلبه
~~ألفاه رديئا بزعمه أو شهد له بذلك شاهدان وشهد غيرهما أنه يجد لم يجب له
~~رده إلا بالاتفاق على رداءته اه
# وأما مسألة الصيرفي يقول في الرديء إنه جيد أو يغر من نفسه ويظهر المعرفة
~~فذكر ذلك في النوادر في أواخر كتاب الغصب وقد ذكر في المدونة في كتاب تضمين
~~الصناع مسألة الصيرفي ms3549 يغر من نفسه ونصه وكذلك الصيرفي يقول في درهم تريه
~~إياه إنه جيد فيلفى رديئا فإن غر من نفسه عوقب ولم يغرم اه
# وانظر مسألة الاستئجار في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصرف فإنه ذكر أنه إن لم يغر من نفسه فلا ضمان عليه وهل له أجر أم لا
~~قولان
# وإن غر من نفسه فاختلف هل لا ضمان عليه ولا أجرة له أو عليه الضمان وله
~~الأجرة ويحاسبه بها والله أعلم
# ص ( والتصديق فيه كطعام من بيع ) ش هذه المسألة في باب السلم الثاني
# قال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير قال ابن الكاتب في الذي أخذ من
~~غريمه الطعام على التصديق يحتمل أن لا يجوز تصديقه قبل حلول اه أجل لأنه
~~إذا صدقه الأجل تعجيله قبل لأجل فيدخله سلف جر منفعة وهو بمعنى ضع وتعجل
~~منه
# فعلى هذا إن قوله في الكتاب جاز إنما معناه إذا كان بعد حلول الأجل وأما
~~إذا كان قبل الأجل فله ضع وتعجل ويدخل مع ذلك حط الضمان وأزيدك اه
# كلام الشيخ أبي الحسن وهو جار على المشهور إذ قد تقدم للمصنف في أول
~~الصرف أنه لا يحرم التصديق في المعجل قبل أجله
# مسألة قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب البيوع من اشترى دارا
~~أو أرضا أو خشبة أو شقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا فقيل ذلك كقوله أشتري
~~منك كذا وكذا ذراعا فإن وجد في ذلك أكثر مما سمى من الأذرع فالبائع شريك له
~~بالزيادة كالصبرة تشترى على أن فيها عشرة أقفزة فيجد أكثر من عشرة فالزائد
~~للبائع وإن وجد أقل مما نقص كان أقل كمستحق إن قل لزم المبتاع بأقل بحسابه
~~وإن كثر كان مخيرا في أخذ ما وجده أو منابه من الثمن أو رده وقيل ذلك
~~كالصفة لما ابتاع وإن وجد أكثر مما سمى فهو له وإن وجد أقل خير في أخذه
~~بجميع الثمن أو رده والقولان قائمان من المدونة ms3550 من تضمين الصناع ومن رسم
~~أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع اه
# من ابن عرفة مختصرا
# وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى إن الثاني من القولين هو الأظهر
~~والله أعلم
# ونقل ابن عرفة هذا جميعه في أواخر بيع الخيار من مختصره وانظر نوازل
~~سحنون من جامع البيوع في مسألة بيع الخيار والشقة والخشب على أن فيها كذا
~~وكذا ذراعا ثم يوجد أقل من ذلك أو أكثر والله أعلم
# ص ( ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص ) ش يريد سواء قامت البينة التي
~~لم تفارق نقصا أو زيادة بنقص الكيل أو زيادته فذلك لك أو عليك انتهى
# ولو أخر المصنف قوله ثم لك عن قوله فلا رجوع لكان أحسن ليشمل ما تقدم
~~والله أعلم
# واعلم أن ما ذكره المصنف من فروع هذه المسألة فهو جار في الطعام المسلم
~~فيه وفي الطعام المبيع وهي في السلم الثاني من المدونة وفي أوائله والله
~~أعلم
# ص ( أو بينة لم تفارق ) ش زاد في المدونة من حين قبضه حتى وجدت فيه النقص
# اه كلام اللخمي
# أو تكون بينة حضرت كيل البائع الطعام وأنه على ما قاله المشتري اه
# تنبيهات PageV04P520 الأول إذا زاد النقص عن المتعارف وقامت البينة بذلك
~~رجع المسلم على المسلم إليه بجميع النقص ولا يترك إلى المسلم إليه مقدار
~~نقص الكيل
# قاله الشيخ أبو الحسن
# قال وهو كالجوائح إذا جاح دون الثلث لا يوضع عن المشتري شيء وإن جاح
~~الثلث وضع عنه قدر ذلك من الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع الثلث كله
~~لأنه دخل على فساد اليسير من الثمرة اه
# الثاني إذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو من بيع مضمون رجع بمثله
~~وإن كان معينا رجع بحصة النقص من الثمن
# قاله في المدونة
# وجعل الرجراجي محل الرجوع بحصة النقص من الثمرة فيما إذا كان قليلا وأما
~~إن كان كثيرا فالمشتري مخير بين الرد والإمساك وأما حد القليل فقال يجري
~~على الخلاف في حد القليل ms3551 والكثير في العيوب والله أعلم
# ص ( وحلف لقد أوفى ما سمى ) ش يعني إذا لم يكن له رجوع لعدم التصديق
~~والبينة فإنه يحلف لك لقد أوفى الخ
# ولا يحتاج أن يقول وإلا حلف
# قال في المدونة وإن لم تكن له أي للمشتري بينة حلف البائع لقد أوفى له
~~جميع ما سمى له إن كان اكتاله هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي
~~يذكر
# قال المشذالي أبو محمد صالح ليس في الأمهات أو لقد باعه وإنما هو في
~~السلم الثالث فجمع أبو سعيد بين اللفظ على معنى التخيير في صفة اليمين على
~~أن المبتاع له أن يحلف البائع بأي اللفظين شاء
# هذا في الطعام المعين وأما المضمون فإنما يحلف بأحدهما وهو قوله لقد أوفى
~~الخ
# وانظر قوله لقد باعه الخ كيف يصح لأن شرط اليمين كونها على حسب الدعوى
~~لأن المبتاع يوافق على ابتياعه على ما فيه ولكن يقول لم توفني ذلك فإذا حلف
~~البائع لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام
~~ذلك القدر ونقص بعد ذلك أو لم يكن فيه والبائع صادق في يمينه فلا بد من
~~تبديل هذا اللفظ انتهى
# ومثله في الشيخ أبي الحسن الصغير والكبير ص ( ولقد باعه على ما كتب به
~~إليه ) ش هذا إذا كان الطعام المقبوض مبعوثا به إلى البائع ونحوه في
~~المدونة
# قال أبو الحسن وهذا تصديق التصديق اه
# واعلم أنه إنما يكون الذي وجد فيه التسمية ظاهرا إلا إذا كان مقيدا بما
~~قيده به الشيوخ والله أعلم
# ص ( وإلا حلفت ورجعت ) ش قال ابن غازي ينطبق على قوله وحلف لقد أوفى ما
~~سمى وعلى مفهوم قوله إن علم مشتريه اه
# أما كونه ينطبق على مفوم قوله وحلف لقد أوفى ما سمى فنص عليه في المدونة
~~وكذلك إن نكل عن اليمين فيما إذا بعث بالطعام إليه وأعلم مشتريه وإنما قيد
~~به المتأخرون وهو داخل تحت قول المصنف وإلا حلفت ورجعت
# وأما ms3552 كونه ينطبق على مفهوم قوله إن علم مشتريه فنص عليه اللخمي وابن يونس
~~وعبد الحق وغيرهما وقيدوا به إطلاق المدونة وصفة يمين المشتري أن يحلف أنه
~~وجده
# كذا على نحو ما ادعاه قاله ابن يونس
# تنبيهان الأول وإن نكل المشتري عن اليمين فنص في المدونة فيما إذا كان
~~الطعام حاضرا عنده أو كان مبعوثا به إليه ولم يعلم مشتريه وقلنا للمشتري
~~احلف وارجع فنكل عن اليمين فانظر هل له أن يحلف البائع أنه لقد باعه على ما
~~كتب به إليه أوليس له ذلك لم أر فيه نصا والظاهر أن له تحليفه لأن تبدئة
~~المشتري بالحلف في هذه الصورة إنما هو حق له فإذا تركه يرجع الحال إلى
~~الأصل والله أعلم
# الثاني غالب الفروع المذكورة هنا إنمآ هي فيما إذا ادعى المشتري النقص
~~وانظر ما الحكم لو ادعى البائع عليه أنه غلط في المكيل فإني لم أر الآن من
~~نص عليه والله أعلم
# ص ( وإن أسلمت عرضا فهلك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك
~~إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ) ش هذه المسألة في أواخر السلم الأول من
~~المدونة وزاد فيها فقال عرضا يغاب عليه
# قال أبو الحسن في الكبير لا يخلو إبقاء هذا PageV04P521 العرض في يد
~~المسلم من أربعة أوجه وذكر الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف
# فقوله إن أهمل هذا هو الوجه الأول في كلام المصنف وهو الوجه الرابع في
~~كلام أبي الحسن ونصه الرابع أن يبقى بيد المسلم مهملا بلا نية فهذا الوجه
~~يحمل فيه العرض على أنه وديعة فيكون ضمانه من المسلم إليه اه
# وقال ابن بشير للمتأخرين قول إنها كالمحبوسة للإشهاد اه
# وقوله أو أودع هذا هو الوجه الثاني في كلام المصنف وهو الوجه الأول في
~~كلام أبي الحسن ونصه أحدها أن يبقى بيد المسلم وديعة بعد أن دفعه إلى
~~المسلم إليه فرده إليه وديعة فهذا الوجه يكون ضمان العرض فيه من المسلم
~~إليه على قاعدة الودائع اه
# قال اللخمي في أواخر السلم ms3553 من تبصرته في هذا الوجه فإن ادعى بائعه تلفه
~~وأن أحدا غصبه إياه أو استهلكه كان القول قوله ويحلف إن كان ممن يتهم أنه
~~كذب في قوله ذلك والسلم على حاله اه
# والظاهر أن هذا جار في الوجه الأول من كلام المصنف إذ لا فرق بينهما
~~والله أعلم
# تنبيه قال في المدونة في هذا الوجه وإن أسلمت إلى رجل عرضا يغاب عليه في
~~حنطة إلى أجل فأحرقه رجل في يدك قبل أن يقبضه المسلم إليه فإن كان تركه
~~وديعة بيدك بعد أن دفعت إليه فهو منه ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت اه
# قال أبو الحسن معنى قوله قبل أن يقبضه يعني القبض الحسي ومعنى قوله بعد
~~أن دفعته إليه أي قال له خذه
# وفي الأمهات إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة
~~فالضمان منه
# عياض قال بعض الشيوخ قوله ثم رده إليه إلا أن يريد بذلك قوله خذه واترك
~~هذا بمنزلة الدفع اه
# وقوله أو على الانتفاع هذا هو الوجه الثالث في كلام المصنف وهو الوجه
~~الثاني في كلام أبي الحسن ونصه الثاني أن يبقى بيده على جهة الانتفاع به
~~فهذا الوجه حكم العرض فيه حكم الثوب المستأجر يكون ضمانه من المسلم إليه اه
# وقوله لمنافع بلام الجر والله أعلم
# وقوله ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق هذا هو الوجه الرابع في كلام
~~المصنف وهو الوجه الثالث في كلام أبي الحسن ونصه الثالث أن يبقى بيد على
~~جهة التوثق حتى يشهدا فهذا الوجه حكم العرض فيه حكم المستأجر يضمنه المسلم
~~ضمان تهمة فإن قامت البينة على هلاكه فضمانه من المسلم إليه اه
# وعلمت من هذا حكم المسألة المأخوذة من مفهوم الشرط في قوله إن لم تقم
~~بينة
# وقوله للتوثق أي يتوثق به حتى يشهد أو يأتي برهن أو كفيل لأن العرض نفسه
~~يتوثق به بأن يجعله رهنا عنده
# قاله اللخمي وابن بشير ونصه في السلم الأول منه وإنما يكون الاحتباس
~~بالثمن فيما بيع ms3554 نقدا وأما ما بيع بنسيئة فليس لبائعه احتباسه بالثمن لأنه
~~قد رضي بتسليمه دون أن يأخذ عوضا ناجزا لكن في معنى الاحتباس بالثمن
~~احتباسه حتى يشهدوا هذا يجري في البيع على النقد وفي البيع على النسيئة اه
# ونبه عليه ابن غازي والله أعلم
# ومفهوم قوله وضع للتوثق أنه لو لم يضع للتوثق كان الحكم خلاف ذلك وهي
~~الأوجه الثلاثة السابقة ولا يحتاج إلى التفصيل فيها بين قيام البينة وعدم
~~قيامها وذلك بين والله أعلم
# تنبيه محل هذه الوجوه الأربعة ما إذا كان العرض حاضرا كذا فرض اللخمي ثم
~~قال بعد أن فرغ من الوجه الأول في كلام المصنف الذي هو الإهمال ما نصه وإن
~~كان غائبا عنهما لم يصدق يعني المسلم إلا أن تقوم البينة على تلفه ثم يختلف
~~إذا كان غائبا محبوسا في الإشهاد وهل تكون مصيبته من بائعه أو من مشتريه
~~وذلك مبين في كتاب العيوب اه
# فرع قال أبو الحسن في التقييد الكبير قال محمد لو تعدى عليه البائع
~~فأحرقه لزمه قيمته والسلم بحاله ولا يصلح فيه الإقالة ص ( ونقض السلم وحلف
~~) ش إذا وضع العرض للتوثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلم
~~بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف المسلم أنه ضاع خشية أن يكون أخفده
# وفي قوله حلف التفات PageV04P522 من الخطاب إلى الغيبة والله أعلم
# ص ( والأخير الآخر ) ش أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير
~~الآخر وهو المسلم إليه ويخير بين أن يغرم المسلم قيمة العرض ويثبت عليه
~~السلم أو لا يغرمه ويفسخ البيع
# كذا نقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي محمد والله أعلم ص ( وإن أسلمت
~~حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت ) ش قال في المدونة وإن كان رأس المال حيوانا
~~فقتلها رجل بيدك قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كانت دورا أو أرضين فعدا
~~فيها رجل بهدم البناء أو احتفار فأفسدها فللمسلم إليه طلب الجاني والسلم
~~ثابت اه
# زاد ابن يونس بعد قوله احتفار لفظ فقال ms3555 أو احتفار الأرض إلى آخره
# قال أبو الحسن فإن ادعى المسلم انقلاب الدواب وإباق الرقيق فهو مصدق
# قاله في كتاب بيع الخيار اه ص ( ويتبع الجاني ) ش قال الشيخ بهرام أي
~~الجاني الأجنبي فإذا تعدى عليه فأهلكه اتبعه من كان ضامنا له من المتبايعين
~~بما أبت له اه
# وقوله من كان ضامنا يعني به المسلم إليه في مسألة الحيوان أو العقار في
~~الأوجه الثلاثة الأول من أوجه العرض
# والمسلم بكسر اللام في الوجه الرابع من أوجه العرض إلا أنه لا يتصور في
~~هذا الوجه أن يعلم الجاني لأنه إنما يتصور إذا لم تقم بينة على هلاكه فإذا
~~قامت البينة أن شخصا أتلفه فلا ضمان على المسلم
# وكذلك إذا اعترف شخص بأنه أتلفه فلا ضمان على المسلم فالذي يتصور فيه أن
~~يتبع الجاني هو المسلم إليه فتأمله فيكون قول المصنف ويتبع مبنيا للمفعول
~~ويكون راجعا إلى مسألة العرض والحيوان والعقار وهو قريب مما في المدونة
~~والله أعلم
# تنبيهان الأول اعلم أن هذا الكلام فيه إجمال والكلام المفصل البين ما
~~قاله ابن بشير
# واعلم قبله أنه قد علم مما سبق أن الأوجه الثلاثة الأول ضمان العرض فيها
~~من المسلم إليه وكذلك ضمانه منه إذا قامت البينة في الوجه الرابع وإذا لم
~~يقم فضمانه من المسلم إذا علم ذلك فقال ابن بشير في أواخر السلم الأول بعد
~~ما صار في ضمان المسلم إليه فلا شك في صحة السلم وينظر فإن كان هلاكه من
~~الله أو بسبب المسلم إليه فلا رجوع له على أحد وإن كان من سبب المسلم رجع
~~عليه بقيمته أو بمثله على حسب تضمين المتلفات وكذلك يرجع على الأجنبي إن
~~كان الإتلاف بسببه وإن كان في ضمان المسلم انفسخ السلم إلى أن يتلفه المسلم
~~إليه قاصدا إلى قبضه وإتلافه فيكون السلم صحيحا وإن جهل ممن هلاكه فههنا
~~قولان أحدهما أن السلم ينفسخ كما قدمنا وهوالمشهور والقول الثاني أن المسلم
~~إليه بالخيار اه
# واعلم أن قوله وإن جهل ممن هلاكه إنما يرجع ms3556 إلى ما في ضمان المسلم وإلا
~~فما في ضمان المسلم إليه لا يتصور فيه الفسخ لأن ضمانه منه وقد تقدم من
~~لفظه أنه لا شك في صحة السلم وإنما النظر فيمن يغرم قيمته فإذا كان في ضمان
~~المسلم إليه وجهل ممن هلاكه كان في ضمانه ولا غرم على أحد إنما يحلف المسلم
~~إن كان يتهم هذا الذي ظهر والله أعلم
# الثاني قال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا ترك الثوب بيد الذي له السلم
~~فأحرقه رجل يشهد عليه الذي بيده الثوب فإن كان المسلم إليه مليئا أجازت
~~شهادته إذ لا تهمة وإن كان المسلم إليه معدما لم تجز شهادته لأنه يتهم إذ
~~يصير له مالاق يأخذ منه سلمه
# وقد قيل لا تجوز شهادته عليه إذا اختلف في عينه ولا يدري ما يذهب إليه في
~~ذلك
# قال غيره ولأنه يتهم أن يزيل عيب التهمة عن نفسه فقد يتهم في إمساكها فلا
~~تجوز شهادته بحال اه
# وقال ابن بشير وإذا ترك رأس المال عند المسلم على جهة الوديعة وكان مما
~~يعرف بعينه فعدا عليه أجنبي وشهد بذلك المسلم فهل تجوز شهادته أو لا
~~للمتأخرين ثلاثة أقوال أحدها تجوز الشهادة على الإطلاق لأنه إذا كان من أهل
~~الشهادة فهو غير متهم
# والثاني ردها مطلقا إذ في PageV04P523 المذهب قول إنه يحلف المتهم وغير
~~المتهم ولأن الناس يقصدون براءة أنفسهم وإن لم تلزمهم اليمين
# والثالث أن الذي عليه السلم إن كان فقيرا لم تجز الشهادة لأنه يتهم أن
~~يشهد له بما يعمر ذمته ليستحق طلبها وإن كان غنيا فلا تهمة فتجوز والأصل في
~~هذا المعنى أن يقال متى تبينت التهمة لم تجز الشهادة ومتى لم تتبين جازت اه
# ونقلها في الشامل والله أعلم ص ( وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ) ش
~~الضمير في يكونا عائد على العوضين وإن لم يمر لهما ذكر لأنهما معلومان
~~ويعني أنه لا يجوز سلم طعام في طعام ولا نقد في نقد وتصوره واضح
# تنبيهان الأول قال ابن عبد السلام في ms3557 شرح قول ابن الحاجب الثاني أن لا
~~يكونا طعامين ولا نقدين للنسأ والتفاضل
# وجرى يعني ابن الحاجب في ذكر مسائل هذا الفصل في الشروط على ما هو
~~المألوف من الفقهاء والتحقيق إنما هي موانع لأن وجود هذه الأوصاف مناف
~~للسلم وكل ما كان وجوده منافيا للماهية فهو مانع اه
# الثاني قال ابن عبد السلام أيضا إن قلت لأي معنى ذكر هذه الصورة في شروط
~~السلم وإنما ينبغي أن يكون من شروط ما هو خاص به لا فيما هو شرط فيما هو
~~أعم من السلم وهو البيع إذ الطعامان والنقدان يمتنع فيهما التفاضل والتأخير
~~في البيع الذي هو أعم من السلم أيضا فقد تقدم بيان حكم ربا الفضل والنسا
~~قبل هذا وأنهما ممنوعان فأي وجه لإعادتهما قلت ليس ذكرهما هنا مقصودا
~~بالذات وإنما هو أصل الكلام أن يقول المؤلف أن لا يؤدي السلم إلى بيع شيء
~~بأكثر منه أو ما يشبه هذا من العبارت فابتدأ بذكر الطعامين والنقدين على
~~جهة التدريج وتكميل الفائدة اه
# ومثله يقال على عبارة المؤلف والله أعلم
# فرع واختلف في سلم النخل المثمرة في الطعام فمنعه ابن القاسم وأجازه
~~سحنون
# وقال ابن مسلمة إن أزهى منع وإلا جاز اه من التوضيح
# وقول ابن القاسم هو الأصح
# قاله في الشامل والله أعلم ص ( ولا شيئا في أكثر أو أجود ) ش هو معطوف
~~على ضمير يكون وإنما منع لأنه سلف بزيادة ص ( كالعكس ) ش لأنه ضمان بجعل
# قال ابن عبد السلام وإنما تمتنع هذه المسألة على سد الذرائع فإن
~~المتبايعين لم ينصا على الضمان بالجعل ثم قال على أن دفع كثير في قليل ليس
~~من شأن العقلاء غالبا فلذلك تضعف التهمة عليه اه
# ص ( إلا أن تختلف المنفعة ) ش أي إلا أن تختلف منافع الجنس الواحد فيجوز
~~حينئذ سلمه في أكثر منه وفي أقل وفي أجود وفي أردأ لأن اختلاف المنافع تصير
~~الجنس الواحد كالجنسين ومثل ذلك بالفاره من الحمر الأعرابية فإنهما جنس
~~واحد لكن اختلاف المنفعة صيرهما جنسين ms3558 وكذا السبق في الخيل والحمل في الإبل
~~والقوة على الحرث والعمل في البقر وكثرة اللبن في الغنم والصغر والكبر في
~~غير الآدمي والغنم كما سيأتي وكذلك رقيق القطن وغليظه ورقيق الكتان وغليظه
~~وكذلك الحرير والصوف
# ص ( كفاره الحمر في الأعرابية ) ش فرع قال في التوضيح والمشهور أن البغال
~~والحمير جنس وهو مذهب المدونة خلافا لابن حبيب أنهما جنسان إلا أن يقرب ما
~~بينهما
# هكذا حكى القولين غير واحد اه
# وقال ابن عبد السلام وهل البغال مع الحمير كالجنس الواحد فلا يسلم حمار
~~في بغل ولا بغل في حمار حتى يتباينا كتباين الحمير أو تباين البغال هذا
~~PageV04P524 مذهب المدونة
# أو هما جنسان والأصل الجواز إلى أن يقرب ما بينهما وهو مذهب ابن حبيب وهو
~~الأظهر اه
# ص ( وسابق الخيل ) ش قال ابن عبد السلام اختلف المذهب هل تختلف الخيل
~~بالصغر والكبر فحكى غير واحد أنها تختلف بذلك
# وقال ابن دينار لا تختلف الصغار من الكبار في جنس من الأجناس اه
# والقول الأول عليه مشى المصنف فيما يأتي قريبا واعتبر اللخمي في الخيل
~~الجمال أيضا ص ( لا كهملاج ) ش قال في القاموس الهملاج بالكسر من البراذين
# الهملج والهملجة فارسي معرب وشاة هملاج لا مخ فيها لهزالها وأمر مهملج
~~مذلل منقاد
# وقال ابن غازي قال في الخلاصة والهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة
~~ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء ص ( وبقوة البقرة ولو أنثى ) ش قال في
~~التويح البقر يقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته التاء على أنه واحد من جنس
~~والجمع البقرات انتهى
# وقال في القاموس البقرة للمذكر والمؤنث الجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين اه
# وتصور كلام المصنف ظاهر
# قال في التوضيح تنبيه والجواز على قول ابن القاسم إنما هو إذا كان في
~~معنى المبايعة بأن تسلم البقرة القوية في بقرتين أو أكثر أما سلم بقرة قوية
~~في بقرة ليست كذلك فنص بعضهم على المنع وهو ظاهر لأنه ضمان بجعل وعكسه سلف
~~بزيادة لكن نص في الموازية على خلافه فإنه أجاز ms3559 فيها سلم فرسين سابقين في
~~فرسين ليسا كذلك اه
# قلت الذي نقله ابن عرفة عن الموازية أنه أجاز سلم فرسين في فرسين فيجوز
~~ذلك وعليه فسلم ما ذكره الشيخ عن بعضهم من المعارضة ولا ينبغي أن يكون خاصا
~~بالبقرة بل جار في جميع ما تقدم وما يأتي فتأمله فإنه حسن جدا والله أعلم ص
~~( وصحح خلافه ) ش أي صحح ابن الحاجب القول بأن الضمان لا يختلف بكثرة اللبن
# وهذا القول قال الشارح حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه وعزاه ابن عبد
~~السلام لابن القاسم
# وقال يريد والله أعلم لأن اللبن في الضأن كالتابع لمنفعة الصوف ولأن
~~لبنها غالبا أقل من لبن المعز وأما المعز فمنفعة شعرها يسيرة ولبنها كثير
~~فهو المقصود منها اه
# فإن قلت الحكم في ذلك الجواز ولوضوحه سكت المصنف عنه إلا أنه يستثنى من
~~ذلك الضأن والمعز فإنه حكم في المدونة للغنم كلها بأنها جنس واحد
# قال في أول كتاب السلم من المدونة ولا بأس أن يسلف الإبل في البقر والغنم
~~ويسلف البقر في الإبل والغنم ويسلف الغنم في الإبل والبقر ويسلف الحمير في
~~الغنم والإبل والبقر والخيل وكره مالك أن يسلف الحمير في البغال إلا أن
~~تكون الحمر الأعرابية التي يجوز فيها أن يسلف الفاره النجيب وكذلك إذا سلفت
~~الحمير في البغال والبغال في الحمير واختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب
~~بالحمار الأعرابي فجائز اه
# ثم قال ولا يسلف صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزها في
~~ضأنها ولا ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها للحم لا للحمولة إلا شاة
~~غزيرة اللبن فلا بأس أن تسلم في مواشي الغنم
# وإذا PageV04P525 اختلفت المنافع في الحيوان جاز سلم بعضها في بعض اتفقت
~~أسنانها أو اختلفت اه
# قال ابن عبد السلام بعد أن ذكر ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل
~~هو المنصوص لهم والفقه الجلي هو ما قاله في المدونة بأثر هذه المسألة وهو
~~قوله وإذا اختلفت المنافع في الحيوان الخ
# فهذا من كلام المتقدمين ms3560 هو الذي يعتمد عليه ثم المفتي والقاضي بعد ذلك
~~ينظر في الوجه الذي يكون به الاختلاف غالبا عند الناس فيربط الحكم به وربما
~~كان غير الفقيه أعرف بذلك الوجه من الفقيه فلا ينبغي للفقيه أن يتقيد بهذه
~~المسائل وشبهها مما هو مبني على العرف والرواية بل يتبع مقتضى الفقه حيثما
~~وجده والله أعلم اه
# كلام ابن عبد السلام ص ( وكصغيرين في كبير إلى آخره ) ش يعني أن مما
~~يختلف به الجنس الواحد ويصير كالجنسين الصغر والكبر في الحيوان إلا في
~~جنسين الغنم وبني آدم
# قال في التوضيح قال ابن القاسم الصغار والكبار من سائر الحيوان مختلفان
~~إلا في جنسين الغنم وبني آدم اه
# فلذلك لا يجوز سلم صغيرين في كبير وعكسه أي كبير في صغيرين وهذا لا خلاف
~~فيه وأما سلم كبير في صغير وعكسه أو كبيرين في صغيرين وعكسه ففي ذلك قولان
~~المشهور الجواز إن لم يؤد للمزابنة وتؤولت على خلافه أي إنه لا يجوز سلم
~~الصغير في الكبير وعكسه سواء اتحد أو تعدد
# قال في التوضيح وفهم بعضهم المدونة عليه
# وقوله إن لم يؤد للمزابنة قال في التوضيح معنى المزابنة هنا يعني القمار
~~والخطر لأن إعطاء الصغير في الكبير إلى أجل يكبر فيه فكأنه قال له اضمن هذا
~~إلى أجل كذا فإن مات كان في ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك وفيما
~~إذا أعطاه الكبير في الصغير كأنه قال له خذ هذا الكبير على صغير يخرج منه
~~اه
# ص ( كالآدمي والغنم ) ش أي فلا يجوز من الصنفين صغير في كبير ولا عكسه
~~ولا صغيران بكبير ولا عكسه ص ( وكجذع طويل غليظ في غيره ) ش أي في جذع ليس
~~كذلك أي مخالف له في الطول والغلظ وفي جذعين أو ثلاثة ليست مثله
# قال في السلم الأول من المدونة والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله
~~حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع نخل صغار لا
~~تقاربه فيجوز
# وإن أسلمته في مثله صفة ms3561 وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز
~~ذلك إلى أجله وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجز ورد السلف ولا يسلف جذع في نصف
~~جذع من جنسه وكأنه أخذ جذعا على ضمان نصف جذع وكذلك هذا في جميع الأشياء
~~وكذلك ثوب في ثوب PageV04P526 دونه أو رأس في رأس دونه إلى أجل لا خير فيه
~~اه
# وإذا علم هذا فقول ابن الحاجب كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالف ليس بظاهر
~~لأنه يقتضي أن اختلافهما في الطول كاف وليس كذلك وقد اعترضه ابن عبد السلام
~~والمصنف في التوضيح وتبع صاحب الشامل كلام ابن الحاجب والله أعلم
# وأما سلم الغليظ في الرقاق فقد اعترضه بأنه يمكن قسمه على جذوع وأجيب
~~بوجوه الأول أن المراد إذا كان الكبير لا يجعل فيما يجعل فيه الصغار أو لا
~~يخرج منه الصغار إلا بفساد لا يقصده الناس
# الثاني أن الكبير من نوع غير نوع الصغير
# الثالث أن المراد بالجذع الصغير المخلوق لا المنجور لأن المنجور يسمى
~~جائزة لا جذعا وهذا الجواب لعياض وهو الظاهر
# تنبيه يفهم من الجواب الثاني أن الخشب أصناف
# قال في التوضيح وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين فإنه قال في قول المدونة سلف
~~جذع لو كان في نصف جذع لو كان الجذع مثل الصنوبر والنصف من النخل أو من نوع
~~غير الصنوبر لم يكن به بأس على أصل ابن القاسم
# وفي الواضحة الخشب كله صنف وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف المنافع
~~والمصارف مثل الألواح والجوائز وشبهها وتردد بعضهم هل كلام ابن حبيب موافق
~~لما قاله ابن أبي زمنين أو مخالف له اه من ابن عبد السلام
# ومثله في التوضيح وجعله الشامل خلافا وقد تقدم كلام ابن أبي زمنين وعطف
~~الثاني بقيل والله أعلم
# والحاصل على هذا الراجح أنه إذا اختلفت أصول الخشب جاز سلم بعضه في بعض
# وإن لم تختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم والله أعلم
# ص ( لا جمل في جملين مثله ) ش لا ms3562 مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه بالأخف
~~على الأشد
# انظر التوضيح والكبير ص ( وكطير علم ) ش قال ابن عرفة ابن شد لا خلاف في
~~المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض كالدجاج والأوز والحمام كل جنس
~~منه صنف على حدته صغيره وكبيره ذكره وأنثاه وإن تفاضل بالبيض والفراخ
# فإن اختلف الجنسان جاز واحد منه باثنين لأجل
# وما كان منه لا يقتنى لبيض ولا فراخ إنما يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحم
~~عند ابن القاسم لا يراعى حياتها إلا مع اللحم وأشهب يراعيها في كل حال
~~فيجوز على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض
~~أو فراخ اه
# وكلام ابن رشد هذا في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال
# ثم قال ابن عرفة المتيطي عن ابن حبيب الدجاج والأوز صنف واحد والحمام صنف
~~وما لا يقتنى من الوحش كالحجل واليمام ه كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيا إلا
~~تحريا يدا بيد
# قال ابن عرفة قلت وظاهر كلام ابن رشد PageV04P527 أن الأوز والدجاج جنسان
~~وظاهر نقل المتيطي أنهما جنس واحد وهما معا في قطر الأندلس اه
# ونقله الرجراجي وقال وأما سائر الطير والوحش مما لا يقتنى لفراخ ولا بيض
~~مثل الحجل واليمام مجراه مجرى اللحم لا يباع بعضه ببعض وإن حيا إلا تحريا
~~يدا بيد ولا يجوز بأوز أو دجاج أو حمام لأنه من باب اللحم بالحيوان اه
# ص ( والشيء في مثله قرض ) ش رد في لمدونة الأمر فيه إلى قصد السلم لأنه
~~لم يظهر له منفعة في الخارج بخلاف لو كان سبب المنفعة ظاهرا والله أعلم
# ص ( وإن لم يؤجل بمعلوم ) ش تصوره ظاهر
# قال البرزلي في أوائل البيوع سئل أبو عمران عمن قال خذ دينارا على قفيزين
~~قمحا فأنعم له ولم يذكر أجلا ولا صنفا ثم قام إلى ناحية المجلس فدفع له
~~الدينار وذكر الأجل والصفة هل يتم ذلك أم لا فأجاب إن اختلف القمح عندهم أو
~~الأجل فالأول فاسد ويفسخ ms3563 إذا كانا افترقا بعد العقد وقبل التقابض وإن لم
~~يفترقا من المجلس ولم يتباعد ذلك فالعقد والقبض جائز والسلم جائز وإن لم
~~يختلف القمح وصفته معلومة عندهم فهو جائز إذا عجل النقد أو كان ليوم أو
~~يومين اه
# فرع قال ابن رشد في المقدمات وأما أبعد حد آجال السلم فحد ما يجوز إليه
~~البيع على الاختلاف في ذلك اه
# وقال في المتيطية ولا حد لأكثر الأجل في السلم اه
# وهذا ليس على ظاهره ولهذا قال ابن هارون في اختصاره لها مسألة لا حد
~~لأكثر أجل السلم
# قال بعض الشيوخ حده ما يجوز إليه البيع على الخلاف في ذلك اه
# وقد تقدم الخلاف في أجل البيع في بيوع الآجال
# وقال ابن جزي في القوانين ولا حد لأكثره إلا إن كان ما ينتهي الغرر لطوله
~~اه
# ص ( كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج ) ش قال في البيوع PageV04P528
~~الفاسدة من المدونة ولا بأس بالبيع إلى الحصاد والجداد أو العصير أو إلى
~~رفع جرون بئر زرقون لأنه أجل معلوم وإن كان العطاء من النيروز والمهرجان
~~وفصح النصارى وصومهم الميلاد لم يجز فإن كان معروفا جاز البيع
# عياض الجداد بالفتح والكسر وجرون بئر زرقون بضم الجيم والراء جمع جرين
~~وهو الأندر وكذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو وصوابه جرن بغير واو
# وبئر زرقون بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأنها بئر عليها زرع وحصاد
# الشيخ أبو الحسن وزرقون المضاف إليه البئر اسمه إبراهيم بن كلي اه
# والنيروز هو أول يوم من السنة القبطية والسريانية والعجمية والفارسية
~~ومعناه اليوم الجديد وهو عند الفرس ستة أيام أولها اليوم الأول الذي هو أول
~~شهر سنتهم ويسمون الشهر الأول نيروز الخاصة والسادس نيروز العامة والنيروز
~~الكبير
# والمهرجان ويسمى عندهم العنصرة وهو مولد يحيى عليه الصلاة والسلام وهو
~~عيد عظيم الشأن عند الفرس وهو اليوم السادس من شهر مهرماه سابع أشهر السنة
~~الفارسية وآخر يوم من بؤنة من السنة القبطية وهو أيضا ستة أيام واليوم
~~الأول الذي هو سادس عشر مهرماه يسمى ms3564 مهرجان العامة واليوم السادس الذي هو
~~حادي عشرينه يسمى المهرجان الكبير للخاصة
# والفصح بكسر الفاء وقيل بفتحها وسكون الصاد المهملة وبالحاء
# وقال عياض الفصح بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء يوم فطر النصارى من
~~صومهم اه
# وكذا نقله عنه الشيخ أبو الحسن ورأيت في نسخة ابن عرفة ضبطه في أول بيوع
~~الآجال بفتح الفاء ناقلا له عن عياض ولعله غلط من الناسخ والله أعلم
# أما صوم النصارى والأشهر التي يدخل فيها من السنة القبطية والعجمية
~~فمعلومة غير أن اليوم الذي يدخل فيه من الأشهر المعلومة دخوله فيها يتغير
~~بالنسبة لكل يوم منه فدخوله في الأشهر القبطية دائر ما بين أول يوم من
~~أمشير إلى رابع يوم من برمهات وفي العجمية هو أقرب اثنين إلى الاجتماع
~~الكائن فيما بين اليوم الثاني من شباط إلى اليوم الثامن من آذار وله طرق
~~يتوصل بها إلى معرفة اليوم الذي يدخل فيه من الأشهر المذكورة
# وأيام صومهم خمسة وخمسون يوما واليوم السادس والخمسون هو فطرهم المسمى
~~بالفصح المتقدم ذكره
# والميلاد هو الليلة التي صبيحتها الخامس والعشرون من كانون الأول ودجنبر
~~والتاسع والعشرون من كيهك ويسمى عيد الميلاد ويعنون به ميلاد المسيح
# تنبيه قال ابن عرفة اللخمي إنما يجوز إلى النيروز وما معه إن علما معا
~~حساب العجم وإن جهله أحدهما لم يجز اه
# فرع قال في أول رسم سلف في الحيوان من سماع ابن القاسم من كتاب السلم
~~والآجال وسئل عن الرجل يبيع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث
~~الثمن إذا قطف ثلثه ثم يعطيه البقية إذا قطف الثلثين قال لا خير في هذا
~~وهذا مما لا يعرف حتى يقطف الثلث والثلثين ولكن إن اشترط عليه إذا قطفه لم
~~أر بذلك بأسا وكأنه جعل مثل الحط والجداد فيما رأيت
# قال ابن رشد وجد ما ذهب إليه مالك أنه إذا سمى الثلث والثلثين فقد صرح
~~أنه أراد ثلث ذلك الكرم بعينه وثلثيه وذلك غرر إذ لا يعرف متى يقطف الثلث
~~والثلثين لأنه قد يعجل قطافه ms3565 وقد يؤخره وإذا لم يسم ثلثا ولا جزء منه وإنما
~~باعه على أن يعطيه ثمنه إذا قطفه كان المعنى عندهم أنهم لا يقصدون إلى قطاف
~~ذلك الكرم بعينه وإنما أراد أن يعطيه الثمن إذا قطفه حتى يقطف الناس فجاز
~~البيع عنده كمن باع إلى الحصاد وإلى الجداد ولو بين أنه إنما يبيعه منه على
~~أن يعطيه ثمنه إذا قطفه بعينه عجله أو أخره لما جاز البيع
# وقد ذكر أصبغ أن أشهب أجازه فيما شرط إذا جد ثلثه دفع إليه ثلث الثمن
~~وإذا جد البقية دفع إليه البقية
# وقال مالك النصف غير معروف
# قيل إنه يعرف PageV04P529 بالفدادين قال لا أحب ذلك والبيعة إلى فراغه
# فحمل أشهب أمرهما على أن البيع إنما وقع بينهما فيما ظهر إليه من قصدهما
~~على أن يعطيه ثلث الثمن إذا جد ثلثه والبقية إذا جد البقية على أن يتعجل
~~عما جرت عادة الناس عليه في الجداد ولا يتأخر عنه وإلى هذا نحا مالك في هذا
~~القول إلا أنه رأى النصف والثلث غير معروف إذ لا يعرف إلا بالخرص والتحري
~~إذا تنازعا في ذلك فلم يجزه وأجازه في الكل لأنه معروف لا يخفى
# وقال أبو إسحاق التونسي إذا جاز أن يبيعه إلى فراغ جداده جاز أن يبيعه
~~إلى جداد نصفه لأن النصف مقدر معروف لا يمكن أن يخفى وقول مالك عندي أصح
~~وأولى فلم يختلف قول مالك أنه إذا باعه إلى قطافه أن ذلك جائز لأنه جعله في
~~القول الأول على أنهما إذا أرادا إلى قطاف الناس لا إلى قطاف ذلك الكرم
~~بعينه وفي القول الثاني على أنهما إذا أرادا إلى قطاف ذلك الكرم بعينه على
~~أن لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه
# ولا اختلف قوله أيضا في أنه إذا باعه إلى قطاف نصفه أو ثلثه أنه لا يجوز
~~لأنهما إن كان أرادا إلى قطاف نصفه أو ثلثه على أن لا يتعجل عن قطاف الناس
~~ولا يتأخر عنه فالنصف والثلث غير مقدر ولا معروف فربما تنازعا ms3566 في ذلك وهو
~~لا يعرف إلا بالخرص والتحري الذي يجب به حكم
# وأجاز أشهب البيع في الوجهين جميعا أي فيما إذا باعه إلى قطافه أو باعه
~~إلى قطاف نصفه أو ثلثه إذا كان لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه في
~~الوجهين جميعا والله أعلم
# فرع قال في السماع المذكور في رسم صلى نهارا سئل مالك عن التجار يخرجون
~~في إبان الحصاد يشترون من الزراعين والحصادين وهم على حصادهم وينقدونهم
~~ذهبهم وهم يقيمون خمسة عشر يوما ونحوها قبل أن يفرغوا قال أرجو إذا كان
~~قريبا أن يكون خفيفا وكره أن يحد فيه حدا وكأني رأيته يخففه
# قال ابن رشد إذا اشترى منه كيلا مسمى اشتراه كله كل قفيز بكذا على ما في
~~الجعل والإجارة
# من المدونة وإنما جاز أن يستأجر ذلك أي هذا المقدار لحاجة البائع إلى
~~المهلة في عمله ولو كان الشراء بعد درس الطعام وتصفيته لم يجز أن يتأخر
~~الكيل والقبض فيه إلا اليوم واليومين ونحوهما ولم يجز أكثر من ذلك إذ لا
~~يجوز شراء سلعة بعينها على أن يتأخر قبضها اليوم واليومين والثلاثة ونحو
~~ذلك وبالله التوفيق
# ص ( وفسد فيه على المنقول ) ش قال في التوضيح المنقول عن مالك في المبسوط
~~أنه يدفع في وسط الشهر
# وقاله ابن القاسم في العتبية وفضل اه
# زاد ابن عرفة في بيوع الآجال في رواية المبسوط أنه أجل معلوم وهو وسط
~~الشهر
# وذكر أن ابن رشد رجحه وكذا ابن سمل وكلام ابن رشد في نوازله أصبغ من كتاب
~~الأيمان والنذور في المسألة التي تكلم فيها على الفصول الأربعة وفي رسم شك
~~من سماع ابن القاسم من كتاب المديان يقتضي ترجيح القول بصحة السلم في مسألة
~~شهر كذا ويفهم من كلام ابن رشد في كتاب الديات أن من أسلم إلى الصيف مثلا
~~أنه يصح ويحل بأوله لأنه أجل معلوم كالشهر ونصه في شرح قوله في الرواية قيل
~~له إنما شرط عليه في سنة كذا ولم يسم في شهر منها قال أرى ms3567 أن يعطيها يعني
~~الدية في وسطها يعني السنة
# قال ابن رشد فيه دليل على أن من باع على أن يقضيه الثمن في شهر كذا أو في
~~سنة كذا أنه بيع جائز ويحل عليه الثمن في وسط الشهر وفي وسط السنة خلاف ما
~~يروى عن ابن لبابة أنه قال البيع على هذا فاسد لأنه أجل مجهول
# وقد أجاز في المدونة البيع إلى الحصاد والجداد وجعله أجلا معلوما يحل على
~~المشتري في عظم الحصاد والجداد أو باعه إلى الجداد وجلحصاد يحل عليه الثمن
~~في الوجهين جميعا في عظم الحصاد والجداد إذ ليس لأول الحصاد والجداد من
~~آخره حد معلوم محصور PageV04P530 فيحمل في الوجهين على عظمه بخلاف الشهر
~~إذا باعه على أن يعطيه الثمن في شهر كذا جاز البيع وحل عليه الثمن في وسطه
~~بدليل هذه الرواية
# ومن جهة المعنى أن الشهر لما كان أوله معلوما من آخره كان وسطه معروفا
~~فقضى بحلول الثمن عنده وإذا باعه إلى شهر كذا وكذا حل عليه الثمن بحلوله
~~لأنه إلى غاية وهذا بين اه
# فإذا علم ذلك فمن باع من رجل بيعا على أن يقضيه الثمن في الصيف فلا إشكال
~~أنه يقضيه في وسط الصيف على هذا القول الذي رجحه ابن رشد وعلى قول ابن
~~لبابة يفسد السلم بذلك
# وإذا باعه إلى الصيف فإذا كان المتبايعين يعرفان الحساب ويعرفان أول
~~الصيف وآخره فيحل بأوله وإن لم يكونا ممن يعرفان الحساب وإنما الصيف عندهما
~~شدة الحر وما أشبه ذلك صار ذلك بمنزلة البيع إلى الحصاد والجداد فيحل في
~~معظمه فتأمله
# ويرجع في أول الصيف إلى الحساب الذي يتعارفه أهل ذلك البلد والله أعلم ص
~~( وجرزة ) ش الجرزة واحدة الجرز
# قال في التنبيهات الجرز رويناه بضمن الجيم والراء وفتح الراء أيضا وآخره
~~زاي وهي القبض اه ص ( وأن يبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة
~~) ش قال في التوضيح ويشترط أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى
~~اختص المتعاقدان بعلمها دل ذلك على ندورها والندور ms3568 يقتضى عزة الوجود
# وأيضا فاختصاصهما بها يؤدي إلى التنازع بينهما اه
# وقال في الشامل وإن تبين صفاته المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت قيمة
~~السلم فيه تختلف بها عادة أو تختلف الأغراض بسببها اه
# ص ( كالنوع PageV04P531 والجودة والرداءة وبينهما ) ش يفهم من كلام
~~المصنف أن نوع المسلم فيه وجودته ورداءته أو كونه بين الجودة والرداءة يطلب
~~بيانه في كل شيء يسلم فيه وذلك ظاهر ثم إن بعض الأشياء تفتقر إلى شيء آخر
~~فشرع المصنف يذكر ذلك ص ( واللون في الحيوان والثوب والعسل ) ش يعني أن
~~اللون يطلب في هذه الثلاثة الأشياء وهي الحيوان والثياب والعسل وفيما يذكره
~~بعد هذا ويريد مع بيان النوع والجودة وضديهما ص ( ومرعاه ) ش يعني أن العسل
~~لا بد فيه من بيان مرعى نحله
# وقال ابن غازي لا أذكر من ذكر المرعى في العسل والمصنف مطلع ولم يذكره
~~ابن عرفة مع كثرة اطلاعه اه
# قلت ذكره المازري في شرح التلقين ونصه والجواب عن السؤال الرابع أن يقال
~~أما العسل فلا بد من بيان مرعاه لأجل اختلاف طعم العسل وحلاوته وقوامه
~~ولونه باختلاف مراعيه وهذه مقودة فيه يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا
~~كالنحل الذي مرعاه السعتر وآخر مرعاه الورد والأشياء الطيبة والخريفية
~~كالسعتر وغيره الخريفية كالورد وآخر مرعاه الأسفنارية وشبهها اه
# ص ( وفي التمر والحوت والناحية والقدر ) ش لا بد في التمر والحوت مع بيان
~~النوع والجودة وضديهما واللون من بيان الناحية أي بلده التي يجلب منها
~~والقدر أي كبر الثمرة وصغرها
# قال في التوضيح قال المازري فيحتاج في التمر إلى ذكر النوع والجودة
~~والرداءة
# قال وزاد بعض العلماء البلد واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديدا أو
~~قديما اه
# فيحتاج إلى ستة أوصاف خمسة مفهمومة من كلام المصنف وهي النوع والجودة
~~وضداهما والبلد واللون والقدر
# وبقي السادس وهو كونه قديما أو جديدا ولو PageV04P532 قدمه المصنف عن
~~قوله والبر لكان حسنا فإن كلام المصنف يوهم أن الجدة والقدم إنما يطلب
~~بيانه في البر
# ص ( وفي البر وجدته وملئه ) ش ms3569 يعني أن البر يطلب فيه الأوصاف المتقدمة
~~ويطلب فيه أيضا بيان جدته وملئه إن اختلف الثمن بسببهما
# قال في التوضيح واشترط بعض العلماء في القمح وصفا سابعا وهو كون القمح
~~ضامرا أو ممتلئا ورأى أن الثمن يختلف باختلافه ورأى أن الضامر يقل ريعه اه
# ص ( ولو بالحمل ) ش يعني أن البلد إذا كانت فيه السمراء والمحمولة فإن
~~كانا ينبتان به وجب بيانهما وإن كان يجلبان إليه فكذلك وإلا فسد السلم في
~~الصورتين خلافا لابن حبيب وإلى قوله أشار بلو وهذه طريقة ابن بشير وطريقة
~~ابن يونس عكسها فإنه إنما حكى قول ابن حبيب في البلد الذي ينبتان به
# قال ابن غازي ولم أر من نبه على اختلاف الطريقتين اه
# قلت نبه على ذلك ابن عبد السلام فإنه لما تكلم على قول ابن الحاجب السابع
~~معرفة الأوصاف استطرد إلى ذكر مسألة المحمولة والسمراء ثم قال والكلام فيها
~~طويل فعليك بكلام ابن بشير في التنبيه وقابله بنقل ابن يونس فإنهما مختلفان
~~ووافق ابن بشير في الأنواع البديعة ما نقله ابن يونس واستتبع الكلام في
~~الأنوار اه
# ص ( وفي الحيوان وسنه ) ش لما كان كلامه الأول يوهم أن الحيوان إنما يطلب
~~فيه بيان النوع والجودة وضديهما واللون نبه هنا على أنه يطلب فيه أيضا سنة
~~والذكورة والسمن وضداهما وهو الأنوثة والهزال
# قال ابن الحاجب فيذكر في الحيوان اللون والنوع والذكورة والأنوثة والسمن
# قال في التوضيح يحتمل أن يريد بالنوع حقيقته كنوع الإنسان والإبل ويحتمل
~~أن يريد بالنوع الصنف كالرومي والتركي ولا بد من ذكرهما قال وجعل المصنف
~~اللون معتبرا في جميع الحيوان ونص في الجواهر على اعتباره في الخيل والإبل
~~ولم يذكره في خلطير
# واعلم أن ذكر الجنس يغني عن ذكر اللون في الرقيق فجنس النوبة السواد
~~والروم البياض والحبش السمر لكن يحتاج على هذا إلى بعض عرضيات اللون
~~كالذهبي والأحمر والبياض الشديد وذكر سند اللون إنما يعتبر في الرقيق ولعله
~~اعتمد على المازري وأنه لم يذكر اللون في غيره وليس بظاهر فإن ms3570 الثمن يختلف
~~به وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيره من الحيوان
# ابن بشير وغيره وحظ الفقيه المفتي في هذا أن يحيل على العارفين فما حكوا
~~أن الأثمان والأغراض تختلف به يجب ذكره
# ص ( وفي الرقيق والقد ) ش اقتصر رحمه الله في ذكر القد على الرقيق
~~PageV04P533 اعتمادا على ما ذكره في التوضيح عن سند أنه لا يشترط ذكر القد
~~فيما عد الإنسان وهو خلاف قول ابن الحاجب ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل
~~والإبل وشبههما قال فانظر ذلك اه
# ص ( وكونه دينا ) ش أي في الذمة يعني أن الشرط السادس من شروط السلم أن
~~يكون المسلم فيه لا يشار إليه بعينه وخصوصيته بل يكون في ذمة المسلم إليه
# قال ابن عبد السلام ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه
~~مسلما
# والذمة أمر تقديري يفرضه الذهن وليس ذاتا ولا صفة لها فيقدر المبيع وما
~~في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به فالذمة هي الأمر
~~التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عرضه وإنما شرطوا ذلك فيه لأنه لو لم يكن
~~في الذمة لكان معينا وذلك ملزوم لبيع معين يتأخر قبضه لأنه إن لم يكن في
~~ملك البائع فالغرر ظاهر لاحتمال أن لا يبيعه من هو في ملكه وإن كان في ملك
~~البائع فالغرر أيضا لازم لأن بقاءه على تلك الصفة غير معلوم ولأنه يلزم منه
~~الضمان بجعل لأن المسلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه
# واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام في تعريفه الذمة بما تقدم فإنه يلزم
~~كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة والصواب في تعريفها أنها ملك متمول
~~كلي حاصل أو مقدر ويخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حد أو
~~قصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى في العرف ذمة اه
# وقال في المسائل الملقوطة الذمة معنى في المكلف قابل للإلزام والالتزام
# وقيل أمر تقديري الخ كلام ابن عبد السلام ms3571
# وانظر آخر الباب الثاني من كتاب الكفالة من الذخيرة فإنه تكلم على الذمة
~~أيضا وانظر أيضا القواعد له والله أعلم ص ( ووجوده عند حلوله ) ش قال
~~الشارح ينبغي أن يكون مراده بالوجدان كونه مقدورا على تحصيله عند حلول
~~السلم
# قلت وهو كذلك وينبغي أن يقيد بقيد آخر وهو أن المعتبر كونه مقدورا عليه
~~في الغالب
# قال ابن الحاجب الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا
~~يكون تارة سلفا وتارة ثمنا
# قال في التوضيح قوله غالبا أي فلا يعتبر عدمه نادرا لأن الغالب في الشرع
~~كالمحقق ص ( وإن انقطع قبله ) ش قال ابن الحاجب ولا يضره PageV04P534
~~الانقطاع قبله أو بعده
# قال في التوضيح أي قبل حلوله ولا بعده كالأشياء التي لها إبان وهو مذهب
~~مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في اشتراط وجوده من حين
~~السلم فيه إلى حين وجوده لاحتمال الموت والفلس
# قال في التوضيح ولم يعتبر أصحابنا ذلك لأنه من الأمور النادرة
# فرع فلو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه
# وقال ابن رشد إنما يوقف إن خيف أن يستغرفها ما عليه من السلم وإن قل
~~وكثرت وقف قدر ما يرى أنه يفي بالسلم وقسم ما سواه إلا على رواية أشهب أن
~~القسم لا يجوز إلا وعلى الميت دين وإن كان يسيرا اه
# وانظر بقية كلام التوضيح وابن عرفة
# قال ابن عبد السلام وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقية ذلك الشيء في وقته
~~على ما يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص
# وتمم بعضهم هذا الكلام فقال ويوقف ما صار له في المحاصة حتى يأتي الإبان
~~فيشتري له ما أسلم فيه فإن نقص عن ذلك اتبع بالقيمة ذمة الميت إن طرأ له
~~مال وإن زاد لم يشتر له إلا قدر حقه وترك البقية إلى من يستحق ذلك من وإرث
~~أو مديان
# قال ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه لأنه له نماؤه
~~فعليه نواؤه وحق ms3572 هذا غير ما وقف له
# قلت ولم يحك في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما للغرماء من مال
~~المفلس ولعل ذلك أن مسألة التسلم لم يحل الأجل فيها لكون الإبان لم يأت فلم
~~يتمكن المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل فيجري فيها حكم ما وقف للغرماء من
~~مال المفلس اه
# ص ( وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزاهاؤه ) ش انظر هذه المسألة في أوائل
~~السلم الأول من المدونة
# وانظر كلام الشيخ أبي الحسن فإنه لم يفرق بين كونه سلما أو مبيعا إلا في
~~اشتراط الأجل لأن السلم يقتضي التأجيل وإن سماه بيعا فلا يشترط ذلك ويحمل
~~على الحلول والله أعلم
# تنبيه إن قيل ظاهر كلام المصنف أنه إذا سماه سلما يشترط تقديم رأس المال
~~لوجود ذلك في السلم وقد صرح في المدونة بأن ذلك لا يشترط بل يجوز تأخيره
~~ولو بشرط
# والجواب أن ذلك مفهوم من قول المصنف وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في
~~وجوب تعجيل النقد فيها
# ص ( وكيفية قبضه ) ش أي فيذكر القدر الذي يأخذ من كيل أو وزن أو
~~PageV04P535 عدد وما يأخذه كل يوم
# وهل الأيام متوالية أو متفرقة ولا يجوز على أن يأخذه كل يوم ما شاء ولو
~~شرط أخذ الجميع في يوم لجاز
# قاله في التوضيح ص ( وإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه
~~الأكثر أو المكيلة تأويلان ) ش قال في المدونة وإذا اشترط أخذه رطبا وقبض
~~بعض PageV04P536 سلمة ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه أخذ بحصته ورجع بحصة ما
~~بقي من الثمن انتهى
# وإلى ما تقدم أشار المصنف بقوله رجع بحصة ما بقي وأشار بقوله وهل على
~~القيمة الخ إلى ما نقله ابن يونس وأبو PageV04P537 الحسن بعد الكلام الأول
~~ونص ما عند ابن يونس وفي كتاب ابن مزين
# قلت كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن والثمرة على قيمة ما قبض وما بقي أم
~~على الكيل الذي قبض والكيل الذي بقي قال بل على كيل ما قبض وما بقي ولا ms3573
~~ينظر في هذا أنه إلى القيمة في الذي يبتاع لبن غنم جزافا أياما معدودة
~~فيحلبها أياما ثم تموت أو يموت بعضها
# وحكى ابن القاسم أنه قال إنما يحسب على القيمة لا على الكيل لأنه إنما
~~كان يأخذ شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه أو في يوم واحد
~~مسمى فهذا يجب على الكيل انتهى
# وقال في الشامل وهل على المكيلة أو القيمة إلا بشرط جده في يوم فعلى
~~المكيلة وعليه الأكثر ورجح تأويلان
# ومعنى هذا أنه إذا سلمه مثلا في عشرة آصع من الرطب وقبض خمسة مثلا ثم
~~انقطع ثمر الحائط فهل يرجع على حسب المكيلة فيقال قبض النصف ويرجع بما ينوب
~~النصف الثاني من رأس المال أو يقال الخمسة التي قبضها تساوي ثلاثة أرباع
~~رأس المال لأنها في أول الأمر فقيمتها أغلا فيرجع بربع رأس المال قيمة
~~الخمسة الباقية تنبيه فإن قلت أطلق المصنف في التأويل الأول وهو يقيد بما
~~إذا لم يشترط جده في يوم واحد
# قلت إنما سكت عن ذلك لوضوحه لأنه إذا شرط جده في يوم واحد لم تختلف قيمته
~~والله أعلم
#
# | فصل فيما يجوز فيه السلم ويفسد به
# ص ( والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فسلم ) ش هذه تسمى
~~بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
~~من المدونة وفي أوائل السلم قال في كتاب التجارة وقد كان الناس يتبايعون
~~اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى
~~العطاء وكذلك كل ما يباع في الأسواق ولا يكون إلا بأمر معلوم يسمي ما يأخذ
~~كل يوم وكان العطاء يومئذ مأمونا ولم يروه دينا بدين واستخفوه انتهى
# وقد ذكروا أنه يتأخر الشروع العشرة الأيام ونحوها
# وقال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع وحدثنا
~~مالك عن عبد الرحمن المجمر عن سالم بن عبد الله قال كنا نبتاع اللحم من
~~الجزارين بسعر معلوم نأخذ منه كل ms3574 يوم رطلا أو رطلين أو ثلاثة ويشترط عليهم
~~أن يدفعوا الثمن من العطاء قال وأنا أرى ذلك حسنا
# قال مالك ولا أرى به بأسا إذا كان العطاء مأمونا وكان الثمن إلى أجل فلا
~~أرى به بأسا
# قال ابن رشد كنا الخ
# يدل على أنه معلوم عندهم مشهور ولاشتهار ذلك من فعلهم سميت بيعة أهل
~~المدينة وهذا أجازه مالك وأصحابه اتباعا لما جرى عليه العمل بالمدينة
~~بشرطين أن يشرع في أخذ ما أسلم فيه وأن يكون أصله عند المسلم إليه على ما
~~قاله غير ابن القاسم في سماع سحنون من السلم والآجال
# وليس ذلك محض سلم ولذلك جاز تأخير رأس المال إليه فيه ولا شراء فيه بعينه
~~حقيقة ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله
# وقد روي عن مالك أنه لم يجز ذلك ورآه دينا بدين وقال تأويل حديث المجمر
~~أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء وهذا تأويل سائغ في الحديث لأنه
~~إنما سمى فيه السوم وما يأخذ كل يوم ولم يذكر عدد الأرطال التي اشترى منه
~~فلم ينعقد بينهما بيع على عدد مسمى من الأرطال فكلما أخذ شيئا وجب عليه
~~ثمنه إلى العطاء ولا يلزم واحدا منهما التمادي على ذلك إذا لم يعقد بيعهما
~~على عدد معلوم مسمى من الأرطال فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء
# وأجازة ذلك مع تسمية الأرطال التي يأخذ منها في كل يوم رطلين أو ثلاثة
~~على الشرطين المذكورين هو المشهور في المذهب وهو قوله في هذه الرواية وأنا
~~أراه حسنا معناه وأنا أجيز ذلك استحسانا اتباعا لعلم أهل المدينة وإن كان
~~القياس يخالفه انتهى
# فرع قال في النوادر ومن أسلم في لحم ضأن يأخذ كل يوم وزنا معلوما فله أن
~~يأخذ في يومه لحما بقدره ولا يتعجل منه في ذلك اليوم أكثر من شرطه
# ومن الواضحة PageV04P538 وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من اللحم كذا فأخذ يوما
~~أكثر من الشرط وأدى ثمن الزائد فإن كان ms3575 ما أخذ مثل صفة شرطه فجائز وإن كان
~~بخلاف الصفة من ثمن اللحم أو عظم الحيتان أو وصفا من اللحم غير ما له عليه
~~لم يجز أن يشتري منه زيادة في الوزن ولو جاءه بمثل الوزن دون الصفة أو خلاف
~~الجنس ويعطيه معه عرضا أو عينا لم يجز ولا يأخذ أكثر وزنا وأدنى صفة ثمنا
~~ولو سأله أن يعجل له شرط اليومين أو ثلاثة جاز ما لم يعطه أدنى صفة أو أعلا
~~فلا يجوز اه ص ( كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل )
~~ش قال في المدونة من استصنع طستا أو قلنسوة أو خفا PageV04P539 أو غير ذلك
~~مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم ولم
~~يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا بعينه يعمله منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال
~~مكانه أو إلى يوم أو يومين فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا
~~بدين وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل
~~بعينه لم يجز وإن نقده لأنه غرر لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا ولا يكون السلف
~~في شيء معين اه
# قال أبو الحسن بعد أن ذكر كلام ابن رشد الذي ذكره المصنف في التوضيح
~~وقاله الشارح في الكبير وابن غازي قالوا وهذه الأقسام الأربعة في الكتاب
~~أحدها قوله فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم والثلاثة الأقسام تؤخذ من
~~قوله وإن اشترط عمله من نحاس بعينه يعني والرجل غير معين وقوله رجل بعينه
~~يعني والمصنوع منه غير معين
# ثم قال في الجواب عن الوجهين لم تجز ولو عين كلا منهما لكان أحرى في
~~المنع إلا أنه انظر كيف يستقيم هذا مع ما ذكره ابن رشد فقال كلام ابن رشد
~~إنما هو في بيع النقد أعني فيما عدا الوجه الأول وجاء به في الكتاب إنما هو
~~في بيع الأجل اه
# ثم تكلم أبو الحسن على الوجه الرابع في كلام ابن ms3576 رشد وهو ما إذا كان
~~المصنوع منه مضمونا والصانع معين لا يجوز وجعله معارضا لما تقدم في مسألة
~~الشراء من دائم العمل
# ويمكن أن يحمل كلام المدونة على ما إذا لم يشتر المعمول منه وكلام ابن
~~بشير فيما إذا اشترى المعمول منه ولعل المصنف فهم ذلك فذكر تولا أنه يفسد
~~بتعيين المعمول منه والصانع ثم قال ولو اشترى المعمول منه واستأجره جاز
~~ولهذا قيد ذلك بقوله إن شرع وإنما لم يجز إذا لم يشرع لأنه يصير هنا من بيع
~~معين يتأخر قبضه ويفهم هذا من كلام ابن عبد السلام ومن كلام الرجراجي والله
~~أعلم
# ص ( والجزاف ) ش يشير إلى قوله في المقدمات فسلف الدنانير والدراهم جائز
~~في كل شيء من كل من العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء حاشا
~~أربعة أحدها ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين
# والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصح بيعه جزافا
# والثالث ما لا يتعذر وجوده من الصفة
# والرابع ما لا يجوز بيعه بحال مثل تراب الصياغين والخمر والخنزير وجلود
~~الميتة وجميع النجاسات اه
# ص ( وحرير في سيوف ) ش لأن الصنعة المفارقة PageV04P540 لغو بخلاف
~~اللازمة
# قال ابن عرفة والصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف اللازمة كالنسج ثم
~~ذكر هذه المسألة
# ص ( وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط ) ش هذا إذا قضاه بشيء من جنسه إذ لا
~~بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى وأما لو قضاه قبل الأجل
~~بغير جنسه فيشترط في المتقضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير
~~جنسه بعد الأجل وشرط رابع وهو أن يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه
~~إلى أجل
# قال في التوضيح فلا يجوز أخذ أعلا ولا أدنى لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك
~~أوضع وتعجل اه
# ونحوه لابن بشير
# والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس
~~المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله فيشترط فيه
~~الشروط ms3577 الآتية فقط ويحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل
~~الأجل أو بعده والله أعلم
# ص ( كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل ) ش هذا مشكل استشكله
~~جماعة منهم التونسي وابن الكاتب وابن محرز ص ( وجاز أجود وأردأ ) ش أي من
~~جنسه
# قال في المدونة في آخر السلم الأول وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير
~~أو سلت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء من بعض مثل
~~المكيل إذا حل الأجل وهو بدل جائز وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل
~~محل الأجل في البيع أو في PageV04P541 القرض
# وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منه دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به من
~~قرض بعد محله
# وإن أسلمت في لحم ذوات الأربع أن يأخذ لحم بعضها أو شحمها قضاء من بعض
~~إذا حل الأجل لأنه بدل وليس هو بيع طعام قبل قبضه لأنه كله نوع واحد
# ألا ترى أن التفاضل لا يجوز فيه أخذ ما سلف فيه اه ص ( لا أقل إلا عن
~~مثله ) ش أي لا يجوز أن يأخذ الأجود والأردأ أقل من حقه إلا على وجه القضاء
~~من ذلك المقدار ثم يبرئه المسلم مما أدى إلى على وجه المصالحة عن الجميع
~~بالمأخوذ
# قال في أواخر السلم الثالث من المدونة في ترجمة اقتضاء الطعام من ثمن
~~الطعام وهل تراعى هذه التهمة في أخذه أقل من ذلك النصف بعينه أم لا ذكر ابن
~~عرفة أنه لا يعتبر وذكر أبو الحسن عن ابن اللباد اعتبار ذلك والله أعلم
# ص ( ولا دقيق عن قمح وعكسه ) ش تصوره واضح وهذا بخلاف القرض وقاله في
~~المدونة في السلم الأول ص ( وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه ) ش
~~PageV04P542 تقدم الكلام عليه
# تنبيه ذكر ابن الحاجب وابن رشد وغيرهم في قضاء المسلم فيه بغير جنسه قبل
~~الأجل هل يشترط أن يكون مضى الأجل قبله ما يكون أجلا في السلم قولين من ms3578 غير
~~ترجيح وهل يشترط أن يكون بقي لأجل السلم قدر ذلك والله أعلم
# ص ( وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا ) ش يعني أن من أسلم في ثوب على
~~طول معين فلما حل الأجل زاده دراهم على أن أعطاه ثوبا أطول منه فإن ذلك
~~جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ
# قال في السلم الثاني من المدونة وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته
~~بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز
~~إذا تعجلت ذلك اه
# قال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة هذا إما تعجله وإما لم يتعجله فلا
~~يجوز لأنه بيع للزيادة وسلف لتأخير الثوب الأول اه
# وقال ابن يونس كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التي رددتها والثوب
~~أسلمت فيه وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع
~~ولو أعطاه من غير مؤخر كان الدين بالدين
# اه
# وظاهر كلام المصنف أنه يزيده دراهم على أن يزيده في طي الثوب بأن يزيد في
~~نسجه وهذا غير مراد لقوله في المدونة إذا تعجلت ذلك فلا يجوز إذا عجل له
~~الثوب المأخوذ
# ص ( كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض ولا أصفق ) ش قال في المدونة
~~وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة PageV04P543 فزدته قبل الأجل دراهم نقدا
~~على أن يزيدك في طولها جاز لأنهما صفقتان ولو كانت صفقة واحدة ما جاز اه
# وقال أبو الحسن وأما إن زاده الدراهم قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا أطول
~~منه من صنفه فعند ابن القاسم ذلك جائز وهما صفقتان قال ولو كانت صفقة واحدة
~~ما جاز يريد أو اشترط عليه في أصل العقد أني أزيدك دراهم بعد مدة على أن
~~تعطيني ثوبا أطول لم يجز
# قال ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا أصفق أو أرق لم يجز بخلاف إذا
~~لم يخرجه عن الصفقة لأنه في إخراجه إياه عن الصفقة يدخله فسخ الدين في
~~الدين وإذا لم يخرجه عن الصفقة ms3579 وإنما زاده في الطول فإنما هي صفقة ثانية
~~عند ابن القاسم كما ذكر لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذي
~~استأنفوه صفقة أخرى ورآه سحنون غير جائز وهو فسخ الدين في الدين اه فكأنه
~~يقول إذا زاده دراهم على أن زاده في الطول فكان الثوب الأول باق على حاله
~~وزاده تلك الدراهم على أن زاده أذرعا أخرى فهو صفقة ثانية
# وأما إذا زاده قبل الأجل على أن يعطيه أعرض أو أصفق فلا بد من تبديل ذلك
~~الثوب المسلم فيه أو لا يشترطاه لأن العرض لا يزاد وكذا الصفاقة
# قال في التوضيح ولتحقق أنهما صفقتان شرطوا أن يبقى للأجل مثل أجل السلم
~~فأكثر ولزم تعجيل الدراهم المزادة اه بالمعنى
# قال ابن يونس ولو زاده على أن أعطاه خلاف الصفقة لم يجز
# ويدخله فسخ الدين في الدين لأنه نقله عما أسلم فيه اه وكلام التوضيح يوهم
~~أنه أجاز في المدونة أن يزيده دراهم قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا من خلاف
~~صفقته وليس كذلك إنما قال ذلك في المدونة بعد الأجل
# قال في المدونة فإن قيل لم منع التأخير بعده لعلة البيع والسلف وأجاز ذلك
~~قبل الأجل ولم يعجل له ثوبا مؤجلا ودراهم نقدا بثوب مؤجل أطول منه فيكون
~~دينا بدين كما قال سحنون قيل الفرق عنده أنه قبل الأجل لم يكن للمسلم تعجيل
~~الثوب حتى يعد تأخيره سلفا وأما بعد فقد ملك تعجيله فيكون تأخيره به سلفا
~~والزيادة بيع فيدخله البيع والسلف اه
# وعلم من هذا شرح قول المصنف لا أعرض وأصفق وأما قوله وغزل ينسجه فإشارة
~~لما ذكره ابن القاسم في المدونة على جهة الاستدلال لإجازته الزيادة في طول
~~الثوب المسلم فيه قبل الأجل وأن ذلك صفقتان فإنه قال إثر الكلام المتقدم
~~كما لو دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا ستة في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن
~~يزيدك في طول أو عرض فلا بأس به وهما خفيفتان وهذه إجارة والإجارة بيع من
~~البيوع يفسدها ما يفسد البيع اه ms3580
# فمسألة الغزل الذي ينسجه ليس من مسائل السلم وإنما هي من مسائل الإجارة
~~ولذا جاز فيها أن يزيده غزلا ودراهم على أن يزيده في العرض لأنه لا يدخله
~~هنا فسخ الدين في الدين لأنه إنما يزيده من غزله ولكن الزيادة في العرض
~~إنما تمكن إذا كان ذلك قبل أن ينسج له شيئا والله أعلم
# ص ( ولا يلزمه دفعه بغير محله ولو خف حمله ) ش يعني ولا يلزم المسلم إليه
~~دفع المسلم فيه بغير محله ولو خف حمله إلى المسلم إذا طلبه ويريد إلا العين
# وعكس هذا إذا طلب المسلم إليه أن يدفع المسلم فيه إلى المسلم وهو كذلك
~~وهنا في غير العين
# قال ابن رشد في أواخر السلم الأول من التنبيه وإذ ألقى المسلم المسلم
~~إليه في غير البلد الذي اشترط فيه القضاء فإن كان عينا وجب على كل واحد
~~منهما الرضا بالأخذ إذا طلبه الآخر فإن كان عروضا لها حمل ومؤنة لم يجبر كل
~~واحد منهما بالقضاء إلا بالتراضي فإن كان عروضا لا حمل لها كالجواهر مثلا
~~فهل تكون كالعين أو كالنوع الآخر فيه قولان وهما خلاف في حال فإن كان الأمن
~~في الطريق فلا شك في كونها كالعين أو كان غيره فلا شك في كونها كالعرض
~~وينبغي أيضا أن يكون كالعروض مع الخوف اه
# ونقله ابن عرفة عنه فلو ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة لم يلزمه
~~PageV04P544 القضاء على ما تقدم وطلب المشتري من البائع أن يدفع له المسلم
~~فيه فإن كان له حمل ومؤنة لم يلزم البائع ما طلبه به المشتري وإن لم يكن له
~~حمل فقولان والمشهور أنه مثل الأول اه
# وقال في التوضيح فإن ظفر من عليه الدين بالطالب وأراد المديان التعجيل
~~فامتنع الطالب ويحتمل عكسه
# فعلى الأول فقال ابن بشير وغيره المسألة على ثلاثة أقسام إن كان الدين
~~عينا وجب القبول قال في أنواره إلا أن يتفق أن للطالب فائدة في التأخير كما
~~لو حصل في الزمن خوف أو فيما بين البلدين ms3581 وإن كان الدين عروضا لها حمل أو
~~طعاما فلا يجبر على قبوله وإن لم يكن لها حمل كالجواهر فقولان والمشهور
~~أنها كالعرض وقيل كالعين وهو خلاف في شهادة فإن كان الأمن في الطريق
~~فكالعين وإلا فلا
# قال وهذا إذا كان من البيع وأما القرض فيجبر على قبوله مطلقا
# وعلى الثاني معنى الاحتمال الثاني في كلام ابن الحاجب فنص محمد وغيره على
~~أنه ليس للطالب جبر المطلوب مطلقا
# اللخمي ولأشهب عن محمد ما يفهم منه إذا كان سعر البلدين سواء أو هو في
~~البلد الذي لقيه فيه أرخص أنه يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد الذي
~~لقيه فيه اه
# تنبيهات الأول المراد بقول المؤلف محله أي المحل الذي شرطه المسلم
~~والمسلم إليه لقبض المسلم فيه فإن لم يشترطا فهو بوضع العقد كما أشار إليه
~~ابن عبد السلام
# الثاني أطلق المصنف في المختصر في قوله ولم يلزم دفعه وكذا أطلق في
~~التوضيح فيما نقله في قوله فنص محمد وغيره على أنه ليس للطالب جبر المطلوب
~~مطلقا وقد تقدم كلام ابن بشير أنه يلزمه دفع العين وأن ابن عرفة نقله وقبله
~~وهو كذلك في غيرهما فيقيد كلام المؤلف في المختصر وفي التوضيح والله أعلم
# الثالث تقدم فيما نقله في التوضيح عن أنوار ابن بشير أنه إذا أراد
~~المديان التعجيل وامتنع الطالب أنه يجبر على أخذه مطلقا وهذا كما ترى ليس
~~بظاهر فإنه مخالف لقول الشيخ في آخر فصل القرض ولم يلزم رده إلا بشرط أو
~~عادة كأخذه بغير محله إلا العين اه
# ولقول ابن الجلاب ومن أقرض رجلا شيئا إلى أجل فليس له مطالبته به قبل
~~الأجل ولو رده إليه المقرض قبل أجله لزمه قبوله عرضا كان أو عينا إذا رده
~~إليه في المكان الذي اقترضه منه فيه أو رده في غير الموضع الذي أخذه فيه لم
~~يلزم ربه قبوله اه
# ونحوه في الإرشاد وعكسه في القرض أعني إذا طلب المقرض حقه من المقرض في
~~غير محل السلف
# قال في الجلاب ومن ms3582 اقترض قرضا لم يشترط للقضاء موضعا فإنه يلزم المقرض
~~القضاء في الموضع الذي أقرضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك ويلزمه أن
~~يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه منه ولو اصطلحا على القضاء في
~~البلد الذي هما فيه وهو غير البلد الذي تقارضا فيه كان ذلك جائزا إذا كان
~~بعد حلول الأجل وإن كان قبل حلوله لم يجز اه
# وأجاز في الجلاب هذا مطلقا وأبقاه التلمساني والقرافي على إطلاقه وهو
~~مقيد بغير العين وأما العين فله أخذه حين ما لقيه بعد الأجل
# قاله في كتاب الآجال من المدونة وغيرها والله أعلم
#
# | فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به
# ص ( يجوز قرض ما يسلم فيه فقط ) ش مراده بالجواز هنا أصل معناه الشامل
~~للندب والوجوب لأن القرض مندوب إليه إذ قد ورد فيه أحاديث كثيرة ولو قال
~~جاز وندب قرض ما يسلم فيه لكان أتم
# ثم قال ابن عرفة وحكمه من غير ذاته الندب وقد يعرض ما يوجبه أو كراهيته
~~أو حرمته وإباحته تعسر اه
# وهذا نحو ما يأتي في فصل المقاصة أعني قولهم تجوز المقاصة
# قال ابن عرفة في بيع الآجال وهي جائزة فيجب تفسيره بالجواز الأعم من
~~الوجوب لا بقسميه وإلا كان خلاف المشهور كالإمكان إذ هو أعم من الواجب ومن
~~نحو هذا فقال يقع في المدونة ما هو من القواعد العقلية المشاركة في علومها
~~أو فطرة سنية اه
# ص ( إلا جارية تحل للمقرض ) ش PageV04P545 استثنى من ذلك مسألة ذكرها ابن
~~يونس في كتاب الوكالات ونقلها الشيخ أبو الحسن أيضا في شرح قوله في المدونة
~~ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامك هذا وتريه هذا وذلك قرض وعليك
~~المثل فيهما
# قال بعض شيوخنا أو بجاريتي هذه ويكون عليك مثلها ولا يتأتى فيه عارية
~~الفروج لأنه لا تصل للمستقرض
# قال أبو الحسن وربما ألقيت فيقال أين يجوز قرض الجارية من غير المحرم
~~منها فيقال في مثل هذه الصورة أو تقضي عنه في الدين اه
# وخرج ms3583 بقوله تحل للمستقرض من كانت لا تحل له إما لمحرمية بينهما أو لغيرها
~~ويلحق بذلك الصغير يقترض له وليه والجارية الصغيرة التي لا تشتهى تحل أن
~~تستقرض ويجوز للنساء أن يقترضن الجواري قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم ص
~~( وحرم هدية ) ش قال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الماشية لا يحل لمن عليه الدين هدية ولا أن يطعمه طعاما رجاء أن يؤخره
~~بدينه ولا يحل لمن عليه الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضه وجائز
~~لمن عليه الدين أن يفعل ذلك إذا لم يقصد ذلك ولا رآه وصحت نيته فيه كما كان
~~يفعل
# ابن شهاب ويكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا
~~كان ممن يقتدى به لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز اه
# ص ( أو جر منفعة ) ش يريد أن السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا
~~يجوز PageV04P546 سواء جر نفعا للمقرض أو غيره
# قال في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال له
~~على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر بها فيقول له رجل أخره بالعشرة وأنا
~~أسلفك عشرة دنانير قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا
~~خير فيه وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به
# قال ابن رشد هذا بين على ما قال أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن ذلك قضاء من
~~الذي عليه سلفا منه له لأنه أسلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه
~~الحق فهو سلف جر نفعا إذ لا يحل السلف إلا إلى مريد به السلف منفعة الذي
~~أسلفه خالصا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه وبالله التوفيق
# فرع قال في الذخيرة قال سند ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضتك
~~هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها وإن كان ms3584 القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار
~~صورة المكايسة قال أشهب إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه وكذلك إن لم
~~يقصد شيئا فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض اه
# ص ( كسفتجة ) ش قال في PageV04P547 التوضيح يقال السفاتج والسفتجاة على
~~جمع السلامة وواحده سفتجة بكسر السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء
~~المثناة من فوق وبالجيم وهي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع
~~لحامله بدل ما قبضه منه اه ونحوه في تهذيب الأسماء للنووي وزاد وهي لفظة
~~أعجمية اه
# وقال في القاموس السفتجة كقرطعة يعني بضم السين أن يعطي مالا لآخر وللآخر
~~مال في بلد المعطى فيوفيه إياها ثم يستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة بالفتح
~~اه
# والسفاتج بكسر التاء على وزن فعالل والظاهر أنه لا يجوز ضم التاء لأنه
~~ليس في صيغ الجمع فعالل بضم اللام
# ص ( كفدان مستحصد ) ش أي بلغ الحصاد فهو من باب تسمية الشيء بما قرب منه
~~ص ( ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا العين ) ش تصوره
~~ظاهر
# فروع الأول قال في المسائل الملقوطة وإذا وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك
~~لأنه إسقاط لازم للحق سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك اه
# الثاني قال ابن ناجي في شرح قوله في الرسالة ولا أن يقرضه قرضا شيئا في
~~مثله صفة ومقدارا يقوم من كلام الشيخ افتقار القرض لأن يكون بلفظ وفيه
~~قولان ويؤخذ منه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم من قوله في مثله صفة ومقدارا
~~لأن الصفة والمقدار يوجبها الحكم وإن لم يقع الحكم عليهما في القرض واختلف
~~في فساد العقد به إن وقع وشرط على ثلاثة أقوال ثالثها يمتنع في الطعام فإن
~~وقع فسخ اه
# الثالث قال ابن عرفة PageV04P548 وللمقرض رد عين القرض ما لم يتغير وبه
~~اتضح منعه في الإماء بأنه عارية الفروج فإن تغير بنقص فواضح عدم القضاء
~~بقبوله ولو تغير بزيادة فالأظهر وجوب القضاء بقبوله قبل أجله وهو عرض
~~لانتفاء المنة عن المقرض فيهما لتقدم معروفه ms3585 عليه بالقرض ووجوب قضائه بمحل
~~قبضه وهو غير عين ويجوز بغيره تراضيا الخلاف إن حل أجله وإلا فلا
# ابن عتاب عن المشاور من أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته
~~بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف وإن رجى قرب عمارته تربص إليها وإن
~~كان من سلم خير في الإياس بين تربصه أو أخذ ماله
# قلت الأظهر إن لم ترج عمارته عن قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عمارة
~~لمحل القرض انتهى
# الرابع قال ابن ناجي في شرح قول المسالة وكذلك له أن يعجل الطعام من قرض
~~لا من بيع
# اختلف المذهب إذا أراد المديان دفع بعض ما عليه وهو موسر هل يجبر رب
~~المال على قبضه أم لا فروى محمد في رواية أبي زيد أنه يجبر وقال ابن القاسم
~~في رواية محمد لا يجبر
# وأما المعسر فيجبر اتفاقا اه
# وعزا الجزولي القول الأول لمالك وعطف الثاني بقيل واقتصر الشيخ يوسف بن
~~عمر على الثاني
# وفي كتاب المديان من ابن يونس بن المواز قال مالك ومن كان له على رجل حق
~~فجاءه ببعضه فقال لا أقبل إلا كله فأرى أن يجبر على أخذ ما جاء به
# قال ابن يونس إن كان الغريم موسرا لم يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به اه
# وانظر رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف فإنه ذكر
~~المسألة وانظر هل هو إذا جاء به قبل الأجل أو بعده أو مطلقا فتأمله والله
~~أعلم
#
# | فصل في بيان أحكام المقاصة
# ص ( تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا ) ش قال في الصحاح تقاص القوم إذا
~~قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره اه
# وقال ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه
~~فيما ذكر عليها ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حديهما أو طلبيهما على شرط
~~ثبوت الحد بالحكم به ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين
~~عرفا لا لغة ما صح قيام أحدهما ms3586 مقام الآخر وهذا لا يصدق على حد القذف ولا
~~طلبهما ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر بحال وإلا
~~زيد في الرسم مليا
# وقولنا ما عليه خير من لفظ الدين لتدخل المقاصة فيما حل من كتابة ونفقة
~~الزوجة اه
# وأما حكمها فقال ابن عرفة إثر الكلام المتقدم عن ابن رشد في رسم العشور
~~من سماع عيسى من كتاب النذور ومشهور المذهب وجوب الحكم بالمقاصة
# وروى زياد لا يحكم بها
# ومثله في كتاب الصرف خلاف ما في النكاح الثاني والسلم الثاني منها وعلى
~~المشهور لو اشترى على أن لا مقاصة ففي لغو الشرط وإعماله سماع القرينين
# وقال ابن كنانة مع ابن القاسم في المدونة وتأول ما في الصرف عنه لأن كون
~~الشرط على المناجزة كشرط تركها وتعليله يرد هذا التأويل
# وقيل يفسد البيع بشرط تركها إن كان الدين حالا فيدخله البيع والسلف
# روي هذا عن ابن القاسم
# وقال أصبغ هو حقيق أن تضرب للدين أجلا ولم يشترط إلا أن لا يقبضه ذلك
~~اليوم اه
# والفرع الأول في التوضيح وبهرام
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أول المقاصة جاز اتفاقا والجواز
~~هنا بمعنى الإذن
# وقد اختلف هل يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو المشهور أو
~~القول لمن دعا منهما إلى PageV04P549 عدمها وهو رواه زياد عن مالك وأخذ من
~~المدونة في الصرف والسلم الثاني والنكاح الثاني القولان اه
# وقال بهرام في شرح قول المختصر تجوز المقاصة والجواز هنا بمعنى الإذن في
~~الإقدام على المعنى باعتبار حق الله تعالى
# وهل يجب أن يعمل فيها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعي إليها وهو
~~المشهور أو قول من دعي إلى عدمها وهو رواية زياد عن مالك اه
# وقوله في ديني العين اعلم أن المصنف قسم الدين على ثلاثة أقسام إما أن
~~يكون عينا أو طعاما أو عرضا فإن اختلف الدينان قال ابن بشير كعروض في ذمة
~~وعين في ذمة أخرى أو عرض ms3587 وطعام أو عين وطعام جازت المقاصة على الإطلاق حل
~~الدينان أم لا يحلا اتفقت آجالهما أم اختلفت اه
# وقوله مطلقا أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من قرض والآخر من
~~بيع
# ص ( وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع ) ش كمحمدية ويزيدية
# ص ( أو اختلافه ) ش كذهب وفضة
# ص ( كان اختلفا زنة ) ش سواء اتفقا في الصفة أو اختلفا كما صرح به ابن
~~بشير ص ( من بيع ) ش قال الشارح احترازا مما إذا كانا من القرض أو أحدهما
~~فالمقاصة جائزة وإن اختلفا في الوزن كما تقدم اه
# وقد تقدم أن الزيادة في القرض ممتنعة إلا اليسيرة كرجحان ميزان
# وقال ابن عرفة ابن بشير والمازري والقرض فيما ذكر كالبيع ويغتفر في القرض
~~فجلزيادة في الصفة لا الزيادة في العدد على المشهور وفي الموازية إن اختلف
~~العدد في القرض منع مطلقا قال وإن كان أحدهما من القرض والآخر من بيع جازت
~~ما لم يكن الذي حل أولهما حلول الأقل وما لم يعد إلى المقرض أكثر اه
# ص ( ويجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة ) ش قال ابن بشير فإن
~~اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت حلا أم لم يحلا
~~اه
# ص ( وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا
~~مطلقا ) ش هكذا يقع في بعض النسخ وفيه نظر من وجوه الأول قد قدم حكم ما إذا
~~اتفق العرضان في صفة فلا حاجة إلى إعادته هنا
# الثاني أن قوله وإلا فلا يقتضي أنه إذا لم يتفق الأجلان لم تجز المقاصة
~~وإن اتفقا في الصفة والجنس وهو ما تقدم أنه إذا اتفقا في الجنس والصفة جازت
~~المقاصة اتفقا في الأجل أو اختلفا حلا أو لم يحلا كما تقدم في كلام ابن
~~بشير أيضا
# الثالث كا ينبغي أن يقول إن اتفق الأجل وحل لأن حكم الحلول حكم اتفاق
~~الأجل وقد يقال سكت عن هذا الثالث لوضوحه وإن كان التنبيه على الأول
# الرابع ms3588 دخل في قوله وإلا فلا مطلقا ما إذا كانا من قرض والحال منهما أو
~~الأقرب حلولا أجود وهو جائز إذ لا مانع فيه لأنه إنما يمنع إذا كانا من بيع
~~لأنه يدخله حط الضمان وأزيدك ولا ضمان في القرض وكذا إذا كان أحدهما من قرض
~~والآخر من بيع وكان أقربهما حلولا هو البيع والأفضل جاز للعلة المذكورة
# وقد صرح بذلك ابن بشير وصرح في التوضيح بالجواز في الأول وقد سلم كلامه
~~في الشامل من الاعتراضين الأولين ونصه وإن اتفقا جنسا دون صفة جاز إن حلا
~~وإلا فلا مطلقا اه
# ويقع في بعض نسخ المختصر كعبارة الشامل والله أعلم
# تنبيهان الأول إذا اتحدا في الجنس واختلفا في الصفة وحلا أو اتفقا أجلا
~~جازت المقاصة سواء كان من بيع أو قرض أو أحدهما من القرض والآخر من بيع كما
~~صرح به ابن بشير والله أعلم
# الثاني جميع ما تقدم في مسألة العرضين المتفقين في الجنس إنما هو إذا
~~اتفق عددهما فإن اختلف وهما من القرض لم يجز على المشهور من منع الزيادة في
~~القرض وإن كان من بيع وقد حل الأجلان فيجوز إن كان أحدهما من قرض والآخر من
~~بيع فإن كان البيع أكثرهما لم تجز المقاصة لأنه زيادة في القرض والله أعلم
~~| 5 PageV04P550 ( باب الرهن ) الرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام
# يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة
# وقال بعضهم إن معناه في اللغة الحبس لقوله تعالى @QB@ كل نفس بما كسبت
~~رهينة @QE@ أي محبوسة بما قدمته ومن ذلك عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن
~~مرهونة بدينه حتى يقضى عنه فمعنى مرهونة محبوسة في قبرها والمعنى الثاني
~~لازم للمعنى لأن الحبس يستلزم الثبوت بالمكان وعدم مفارقته أما في الشرع
~~فهو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع أي ما جاز بيعه فكل ما جاز بيعه
~~جاز رهنه إلا ما سنعرفه
# وأما دليله فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع
# أما الكتاب فقد قال تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان ms3589
~~مقبوضة @QE@ وأما السنة فلما روي من ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن
~~درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله ص ( بذل
~~من له البيع ) ش أي من يحق له بيع العين PageV05P002 ويخرج من ذلك المريض
~~إذا كان مدينا فإن مذهب ابن القاسم أنه يجوز بيعه ولا يجوز رهنه ونقله في
~~المقدمات والرجراجي وسيأتي ذلك عند قول المصنف في أول باب التفليس لا بعضه
~~ورهنه
# ما يشترطه في الشيء المبيع إلا أنه يغتفر فيه الغرر فلا يصح رهن الحمر
~~والخنزير والميتة
# وقوله أو غررا معطوف على ما في قوله ما يباع
# ونبه به على أنه يجوز رهن الآبق والشارد إذا لم يقارن عقدة البيع بلا
~~خلاف وإن قارنها ففيه خلاف والمشهور الجواز وإليه أشار بقوله ص ( ولو اشترط
~~في العقد ) ش ومنشأ الخلاف هل للرهن حصة من الثمن أم لا وقوله وثيقة بحق
~~فصل خرج به ما دفع لا على سبيل التوثق بل على سبيل الملك كالبيع والانتفاع
~~كالمستأجر والمعار وهو حال من ما والباء في بحق للسببية وهذا الحد قريب من
~~قول ابن الحاجب إعطاء امرىء وثيقة بحق
# واعترضه ابن عرفة بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما
~~متباينان اه
# يعني أن الرهن وإن كان في الأصل مصدرا ولكن الأغلب في عرف الفقهاء إطلاقه
~~على الشيء المرهون فكان الأولى أن يقول معطى أو ما أشبهه
# وحده ابن عرفة بأنه مال قبضه توثقا به في دين
# قال فتخرج الوديعة والمصنوع في يد صانعه وقبض المجنى عبدا جنى عليه انتهى
# ونقله ابن غازي بلفظ مال قبض توثقا به في دين
# ولقائل أن يقول إن الرهن كما يطلق في عرف الفقهاء على الشيء المرهون
~~فكذلك أيضا يطلق على الرهن الذي هو المصدر كما إذا قالوا يصح الرهن أو يبطل
~~الرهن أو يصح رهن كذا أو لا يصح رهن كذا فاستعمال الرهن بمعنى المصدر شائع
~~في عرف الفقهاء فلذلك عرفه ابن الحاجب والمصنف بهذا ms3590 المعنى فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( كولي ) ش أبا كان أو وصيا
# قال في المدونة وللوصي أن يرهن مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو
~~طعام وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا اه
# ثم قال وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه ولم يصدقه الولد
~~لم يجز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده لغير حاجة ص ( ومكاتب ) ش قيده
~~في المدونة بما إذا أصاب وجه الرهن ونقله في الكبير
# ص ( وآبقا ) ش قال ابن الحاجب ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت
~~صاحبه أو فلسه قال في التوضيح أي يجوز رهن الآبق والبعير الشارد
# وقوله إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه ليس بظاهر لأن رهن الآبق والشارد
~~صحيح وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهما وإنما القبض قبل موت صاحبهما شرط في صحة
~~الاختصاص اه
# والظاهر ما قاله ابن الحاجب لأن الرهن يبطل بالموت والفلس قبل قبضه
# وقد نقله ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك
# وقال في النوادر في كتاب الرهون في ترجمة العين وما يكال أو يوزن
~~والمعروف لمالك أنه لا ترهن الأجنة
# وقال أحمد بن ميسر ذلك جائز كما ترهن العبد الآبق والبعير الشارد ويصح
~~ذلك بالقبض اه
# وسيأتي أنه لا يصح رهن الجنين
# تنبيه سئلت عن رهن الدار الغائبة والشيء الغائب فأجبت أنه يصح
# ويشترط في اختصاص المرتهن به أن يقبضه هو أو وكيله قبل موت الراهن أو
~~فلسه وهو كالآبق والشارد بل أحرى بالجواز فإن مات الراهن أو فلس قبل قبض
~~المرتهن أو وكيله بطل الرهن ولوجد فيه لأن المصنف سيقول وبموت راهنه أو
~~فلسه قبل حوزه ولوجد فيه
# وأيضا فقد نص في المدونة أن من وهب دارا غائبة ومات قبل أن يحوزها
~~الموهوب له بطلت الهبة ولو لم يفرط مع أن المشهور في الهبة إذا جد في طلبها
~~لا تبطل
# وقد فرق بينهما هنا في التوضيح بأن الرهن لما كان باقيا على PageV05P003
~~ملك ms3591 راهنه لم يكتف بالجد بخلاف الموهوب فإنه خرج عن ملك واهبه والله أعلم
# وذكر في التوضيح وغيره أن رهن الدين يصح ولو على غائب ويكفي في حوزه
~~الإشهاد والظاهر هنا الصحة أيضا والله أعلم ص ( وخدمة مدبر ) ش أي وجاز رهن
~~خدمة مدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميع خدمته
# أما إن رهن منها مدة معلومة فإن ذلك جائز في عقد البيع وبعده وأما إن رهن
~~الجميع فيجوز بعد العقد ويختلف فيه إذا كان في العقد على الخلاف في رهن
~~الغرر في عقدة البيع والمشهور الجواز
# واحترز بالخدمة من الرقبة ورهن الرقبة على وجهين الأول أن يرتهن رقبته
~~على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع له المدبر فإن كان هذا الشرط في أصل
~~العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر فإنه لا يدري متى يموت السيد وإن
~~لم يكن في أصل العقد جاز بلا خلاف
# والثاني أن يرتهن الرقبة على أنه تباع له قبل موت السيد فهذا لا يجوز
~~وإليه أشار بقوله لا رقبته
# ثم اختلف هل يعود الرهن إلى المنفعة أو لا وإليه أشار بقوله وهل ينتقل
~~لخدمته قولان وهذا كله من التوضيح ص ( وما لم يبد صلاحه ) ش يريد وقد خلقت
~~الثمرة
# المازري وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين
# اه من التوضيح ص ( وانتظر ليباع ) ش أي فإن حل أجل PageV05P004 الدين أو
~~مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو صلاحها ولم يكن له مال
~~انتظر بدو الصلاح لتباع وإنما انتظر بدو الصلاح لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز
# وهذا إذا لم يكن له مال غيرها أما إن كان فإنه يؤخذ منه لأن حق رب الدين
~~في ذمة المديان
# اه من التوضيح كله باللفظ إلا القليل
# فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا تقديره فإن حل أجل الدين أو مات الراهن
~~ولا مال له انتظر ليباع والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده
~~والله أعلم
# ص ms3592 ( والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف ) ش هذا إذا كان المستأجر
~~والمساقي هو المرتهن
# فرع قال في الذخيرة قال الطرطوشي راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه
# وقاله أبو حنيفة وأحمد
# وقال الشافعي لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو
~~وهبه منه والجامع الإذن في الإمساك ص ( والمثلي ولو عينا إن طبع عليه ) ش
~~يعني أنه يصح رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي
# وظاهر قوله ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته والخلاف إنما هو
~~في غير المعين إذا لم يطبع عليه فأشهب يقول يصح رهنه وابن القاسم يقول لا
~~يصح
# وأما العين فاتفاقا على أنه لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها فهذه طريقة
~~المازري وابن الحاجب
# وأما الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن أشهب إلا أن الطبع في
~~النقل مستحب
# قاله في التوضيح
# والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترتهن إلا مطبوعا عليها
# قال في رهونها ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من
~~طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من
~~النفع به ورد مثله
# وأما الحلي فلا يطبع عليه حذر اللبس كما لا يفعل ذلك بسائر PageV05P005
~~العروض لأن ذلك يعرف بعينه اه
# ابن يونس قال أشهب لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة في
~~سلفها فإن لم يطبع عليها لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على
~~ذلك وما بيد أمين فلا يطبع عليه وما أدري ذلك عليه في الطعام والإدام وما
~~لا يعرف بعينه وإن كانت تجري مجرى العين لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف
~~في العين اه
# تنبيهات الأول لو قال المصنف والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لكان مشيرا
~~لخلاف أشهب على طريقة ابن الحاجب وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها
~~سواء فلا يتأتى في أحدهما إغياء والله أعلم
# الثاني محل الطبع ms3593 إذا لم يوضع ذلك على يد أمين أما إذا وضع تحت يد أمين
~~فلا يحتاج إلى طبع كما تقدم في كلام ابن يونس وقاله ابن الحاجب وغيره والله
~~أعلم
# الثالث قال الشيخ أبو الحسن الصغير والمراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه
~~في الغالب وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما والطبع
~~الذي يقدر على فكه كل أحد كلا طبع اه
# الرابع قال الشيخ أبو الحسن أيضا انظر لو قامت الغرماء على الراهن قبل أن
~~يطبع على الرهن ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء وليس هذا ببين
~~لأن هذا رهن يجوز فيكون المرتهن أولى به اه
# ص ( وفضلته إن علم الأول ورضي ) ش قال ابن سلمون وإذا كان في الرهن فضل
~~على العدد الواقع فيه فهو رهن معه وجائز أن يزيد دينا آخر ويكون رهنا بها
~~إلى أجل دين الرهن ولا يجوز إلى أبعد منه ولا إلى دونه ولا يجوز أن يرهن
~~فضلة الرهن من غيره بغير علمه ورضاه رلى المشهور اه
# ومعنى الفضلة أن الرهن قيمته أكثر من الدين فيرهنه عند آخر على أن الأول
~~يستوفى منه دينه وفضلة ثمنه للثاني
# قال في المدونة وإن ارتهنت ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب
~~الدين فضلته لغيرك لم يجز إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز ويكون جائزا للثاني
~~فإن هلك الثوب بيدك بعد ما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في
~~الثاني أمينا ويرتجع المرتهن الثاني بدينه لأن فضلة الرهن على يد عدل
# تنبيهات الأول قال في التوضيح إنما يشترط رضا الأول إذا كان الرهن على
~~يده
# قال في البيان وأما إذا كان موضوعا على يد عدل فالاعتبار إنما هو بعلمه
~~دون علم المرتهن اه
# أي علم العدل
# الثاني وهذا إذا رهنه الثوب جميعه أو لا وأما لو رهن نصف العبد أو ربعه
~~ثم رهن النصف الثاني لآخر فلا إشكال في ذلك
# قال الرجراجي ارتهان فضلة الرهن لا تخلو تلك الفضلة ms3594 من أن تكون فضلة في
~~عين ارهن أو تكون فضلة في قيمة الرهن
# ومعنى الوجه الأول أن يرهنه نصف الثوب في عشرة دنانير والنصف الآخر مرتهن
~~فقبض المرتهن جميع الثوب ليتم له PageV05P006 الحوز
# ومعنى الوجه الثاني أن يرهنه الثوب في خمسة وهو يساوي عشرة
# وفائدة اختلاف الصورتين معرفة ما يصح للمرتهن الثاني ويكون أحق به من
~~الغرماء إذا صح له القبض والحوز
# ففي الوجه الأول يكون أحق بنصف الثوب من الغرماء سواء كان النصف الباقي
~~يفي بحق المرتهن الأول أو عجز عنه
# وفي الوجه الثاني يكون المرتهن الثاني أحق بما ناب عن دين المرتهن الأول
~~من قيمة الرهن فإن كانت قيمته كفاف دين الأول أو أقل من دينه فهو أحق بجميع
~~الرهن من الغرماء ولا حق للمرتهن الثاني إذا ثبت ذلك
# فلا يخلو من أن يكون الرهن على يده أو على يد عدل فإن كان على يده فلا
~~خلاف في الجواز وإن كان المرتهن عين الرهن أو صفته وهو مما يزيد من قيمته
~~على قدر الدين الأول إلا على مذهب من يرى أن رهن القدر لا يجوز فيمنع في
~~رهن الصفة لأن ذلك غزر قد يكون وقد لا يكون فإن كان على يد عدل فيجري فيه
~~من الخلاف ما نذكره في الوجه الثاني إن شاء الله
# فأما إذا رهنه من غير الأول فلا يخلو من أن يكون على يد عدل أو على يد
~~المرتهن الأول فإن كان على يد عدل فإن رضي بالحوز الثاني فالمذهب على قولين
~~أحدهما أن ذلك جائز رضي المرتهن الأول أو سخط
# وهو قول أصبغ وهو ظاهر المدونة
# والثاني أن ذلك لا يجوز إلا برضا الأول وهو قول مالك في كتاب محمد وهو
~~أضعف الأقوال إذ لا فائدة لرضاه
# وأما إن كان الرهن على يد المرتهن الأول ففي المذهب ثلاثة أقوال أحدها أن
~~ذلك جائز رضي المرتهن الأول بذلك أم كره وهو ظاهر قول مالك في كتاب الوصايا
~~الثاني وغيره من كتاب المدونة
# والثاني أن ذلك ms3595 لا يجوز ولا يكون حوزه حوزا للثاني وإن رضي لأن قبضه
~~وحوزه أولا إنما كان لنفسه لا لغيره
# وهو رواية ابن المواز عن ابن القاسم في كتابه ورواه أبو القاسم بن الجلاب
~~أيضا
# والثالث التفصيل بين أن يرضى المرتهن الأول بالحوز الثاني فيجوز وإن لم
~~يرض فلا يجوز وهو نص قول مالك في كتاب الرهن وذهب بعض المتأخرين إلى أن ذلك
~~اختلاف أحوال وإن معنى الجواز عنده إذا كان أجل الدينين سواء أو كان الأخير
~~أبعد طوطلا فلذلك يجوز وإن لم يرض الأول وإن كان الثاني أقرب حلولا ودين
~~الأول عوض من بيع ودخل الثاني على أن يقبض حقه إذا حل أجله لم يجز إلا برضا
~~الأول لأن الأول يقدر على تقديم حقه قبل أجله وإن كان دين الأول عينا أو
~~عرضا من قرض جاز إذا دخل على أن يعجل حقه إذا حل الدين الأول اه
# الثالث قول المصنف ورضي يغني عن قوله وعلم الأول ص ( قسم إن أمكن ) ش قال
~~ابن عرفة قسمه إن انقسم لا أعرفه في هذه المسألة إلا في الجلاب مثل ما ذكره
~~المؤلف وما وقع الحكم بقسمه في العتبية والموازية إلا في استحقاق بعضه اه
# وما ذكره الجلاب هو في آخر باب الرهن
# فرع قال ابن عبد السلام فإن حل أجل الثاني قسم الرهن على الدين إن أمكن
~~قسمه فيدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد والباقي للثاني إلا أن يكون
~~الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يدفع منه للثاني إلا مقداره وتكون
~~بقية الرهن كلها للدين الأول ص ( والمستعار له ) ش
# فرع قال في كتاب الرهون من المدونة ولو هلكت السلعة عند المرتهن وهي مما
~~يغاب عليها لا تبع المعير المستعير بقيمتها وإن كانت مما لا يغاب عليه لم
~~يضمنها المستعير ولا المرتهن اه
# زاد ابن يونس بعد قوله بقيمتها أو قاص المستعير المرتهن اه
# وقال في الشامل فإن هلك الرهن اتبع ربه الراهن المرتهن فإن كان مما لا
~~يغاب عليه فلا ms3596 ضمان عليه اه
# وهذا إذا ضاع الرهن بيد المرتهن ولو ضاع بيد عدل جعله عنده راهنه وربه
~~المعير لكان ضمانه من ربه ونقله ابن عرفة ص ( وضمن إن خالف ) ش ليس المراد
~~بالضمان هنا ضمان PageV05P007 الرهان والعواري بل المراد والله أعلم أنه
~~يصير في ضمانه مطلقا قامت على هلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا
~~كما صرح به ابن عبد السلام وبدليل فرضهم ذلك في العبد ص ( وهل مطلقا إلى
~~آخره ) ش أي سواء أقر المرتهن بما أقر به المستعير من التعدي أم لا
# وهو تأويل ابن أبي زيد
# أو إنما يضمن إذا لم يقر المرتهن بالتعدي ولم يحلف المعير على ذلك وجما
~~إن أقر المرتهن بالتعدي أو حلف المعير على ذلك فلا ضمان على الراهن
~~المستعير ويصير الرهن فيما قاله الراهن وهو تأويل ابن يونس والله أعلم ص (
~~وبطل بشرط مناف كان لا يقبض ) ش من الشرط المنافي ما ذكره في أواخر كتاب
~~الرهون من المدونة ونصه ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن فلا
~~أعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا
# ابن يونس قال ابن المواز فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء اه
# وليس منه مسألة غلق الرهن كما يأتي في قول المصنف وباشتراطه في بيع فاسد
~~ظن فيه اللزوم إنما هي من باب الرهن الفاسد والمرتهن أحق به من الغرماء حتى
~~يقبض حقه والله أعلم
# وانظر المشذالي في مسألة غلق الرهن غلقا إذا استحقه المرتهن
# وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط وفي الحديث لا يغلق الرهن اه
# وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن
~~الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن
~~للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه قال ms3597 فهذا لا
~~يصح ولا يحل وهذا الذي نهى وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له
~~وأرى هذا الشرط مفسوخا
# قال الباجي غلق الرهن معناه أنه لا يفك يقال غلق الرهن إذا لم يفك
# ومعنى الترجمة أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يؤل إلى المنع في فكه
~~وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن معناه والله أعلم لا يمنع من فكه
~~وذلك نهي عن عقد يتضمن ذلك وعن استدامته إن عقد على وجه يتضمنه
# اه من الباجي ص ( وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم ) ش قبله الشيخ
~~بهرام والنويري في تكملته على البساطي
# وقال ابن غازي أشار به لقول ابن شاس أو شرط عليه رهنا في بيع فاسد وظن
~~لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين
~~أن لا دين فإنه يسترد اه
# وهو نص ما وقفت عليه في وجيز الغزالي
# وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عند صفحا وأما المصنف فنقله في التوضيح
~~عند قوله أو يعمل له
# وأما ابن عرفة فلم يعرج عليه بقبول ولا رد خلاف المألوف من عادته وأنا ما
~~أراه إلا مخالفا للمذهب فتأمله مع ما قبل
# ابن عرفة من قول اللخمي إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين
~~استحق أحدهما أو رد بعيب أو بمائة عبد بيع بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين
~~فالرهن رهن بما بقي
# وتأله أيضا مع قول ابن يونس قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن
~~ابتاع بيعا فاسدا على أن يرتهن بالثمن رهنا صحيحا أو فاسدا فرهنه إياه
~~وقبضه فإنه أحق به من الغرماء لأنه عليه وقع البيع وكذا إن كان الرهن صحيحا
~~والبيع فاسدا على أن اللخمي PageV05P008 وابن يونس لم يتنازلا لظن اللزوم
# اه كلام ابن غازي
# وكلام اللخمي الذي ذكره هو في باب من رهن رهنا بدينارين فقضى أحدهما أو
~~بعبدين فاستحق أحدهما أو كان عبدا واحدا وبيع بمائة بيعا ms3598 فاسدا فكانت قيمته
~~خمسين فقيل في جميع ذلك الرهن رهن بالباقي
# وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها أنه يخرج من
~~الرهن بقدره
# ففي كتاب محمد فيمن له على رجل مائة على أن رهنه رهنا بالأول والثاني
~~قولان فقيل يقبض الرهن ويسقط نصفه وهو ما قابل الدين الأول واختار محمد أن
~~يكون جميعه رهنا بالثاني مثل ما في المدونة وعلى هذا يفض الرهن في
~~الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رد بعيب
# وفي الطلاق إذا رهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول والفض أحسن إلا أن تكون
~~عادة أنه يبقى رهنا في الباقي
# ومن أسلم دينارا في ثلاثين درهما وأخذ بها رهنا ثم فسخ ذلك
# فإن كان الدينار والدراهم سواء كان أحق به حتى يعود إليه ديناره وإن كان
~~قيمة الدينار أربعين كان أحق بثلاثة أرباع الرهن والباقي هو أسوة الغرماء
~~لأنه إنما دخل على أن يكون رهنا في ذلك القدر ثم يسلم
# واختلف إذا كانت قيمة الدينار عشرين هل يكون أحق بجميعه أو بثلثيه ويسقط
~~من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة لأنها كالمستحقة اه
# وكلام ابن يونس ذكره في باب الرهن بالعقود الفاسدة
# ولنذكر أولا كلام المدونة ثم نذكر كلام ابن يونس عليه فإنه صريح في
~~المسألة
# والعجب من ابن غازي رحمه الله تعالى حيث لم ينقله
# قال في التهذيب ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك به رهنا على
~~أنه إن لم يفتكه منك إلى الأجل فالرهن لك بدينك لم يجز ذلك وينقص هذا الرهن
~~ولا ينظر به إلى الأجل ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من
~~الغرماء
# قال أبو محمد يريد ويصير السلف حالا
# قال ابن يونس وهذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف وأما إن كان
~~الأمر ليس كذلك فسد البيع والسلف لأنه لا يدرى ما يصح له في ثمن السلعة
~~الثمن أو الرهن وكذلك في السلف لا يدرى هل يرجع إليه ما ms3599 سلف أو الرهن فإن
~~عثر على ذلك قبل الأجل أو بعده فسخ البيع إن لم تفت السلعة بحوالة سوق
~~فأعلا فتكون فيها القيمة حالة ويصير السلف حالا ويكون المرتهن أولى بالرهن
~~من الغرماء حتى يأخذ حقه لأنه وقع عليه البيع ولو كان هذا الرهن بعد أن صح
~~البيع أو السلف لم يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه به ويبقى البيع والسلف
~~بلا رهن إلى أجله ولا يكون المرتهن أحق بهذا الرهن في فلس ولا موت كقولهم
~~فيمن له على الرجل دين إلى أجل فأخذ منه قبل الأجل رهنا على أن يؤخره إلى
~~أبعد من الأجل لأنه لا يجوز لأنه سلف بنفع
# قال غير ابن القاسم ولا يكون الرهن به رهنا وإن قبض في فلس الغريم أو
~~موته
# قال أبو الحسن فحمل أبو محمد وابن يونس مسألة الكتاب على أنهما في أصل
~~العقد
# وقال عياض ظاهر المسألة أن الرهن بعد عقد البيع في ثمن حال فأخره به لأجل
~~الرهن فاستوى هنا فيه البيع والقرض لأنه في هذه المسألة في البيع إذا كان
~~بعد العقد كان تأخيره على هذا الرهن كالسلف عليه وصار بيعا فاسدا باع منه
~~هذا الرهن بهذا الدين إلى ذلك الأجل بشرط إن لم يوفه دينه فإن وفاه فلا بيع
~~بينهما فصار من بيع الغرر والبيع والسلف مرة بيعا ومرة سلفا فيرد ويفسخ هذا
~~الشرط ولا ينتظر به الأجل فيأخذ صاحب السلف سلفه والبائع ثمن سلعته لأن
~~البيع الأول صح وإنما دخل الفساد في الرهن في ثمنه ويكون هنا أحق برهنه حتى
~~يأخذ حقه لأنه بمعنى الرهن أخذه اه
# ولا معارضة بين كلام ابن يونس وعياض فيما إذا وقع الرهن بعد تمام البيع
~~والسلف لا في حمل لفظ المدونة
# ولا في المعنى لأن عياضا إنما قال إنه يكون أحق به لأنه فرض أن الثمن
~~والسلف حالان PageV05P009 وإنما أخره به لأجل الرهن فكأنه ابتدأ حينئذ سلفا
~~على رهن
# وقد تقدم في كلام ابن يونس أن السلف إذا وقع على رهن ms3600 فاسد أنه يفسخ ويصير
~~السلف حالا ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء وأما ابن يونس ففرض
~~المسألة على أن السلف والثمن مؤجلان وتطوع له بالرهن بشرط أنه إن مضى الأجل
~~ولم يوفه حقه فالرهن له بحقه فهذا رهن فاسد وقع بعد تمام البيع والسلف فيرد
~~ولا يكون أحق به من الغرماء كما سوأتي في كلامه وكلام عياض عن ابن حبيب
~~فتأمله
# ويؤخذ هذا أيضا من قول الشيخ أبي الحسن أراد بعضهم أن يعارضها على ما قال
~~عياض بمسألة كتاب التفليس فيمن له على رجل دين إلى أجل فأخره برهن إلى أبعد
~~أنه لا يكون الرهن به رهنا وهذه المعارضة لا تصح لأن عياضا
# قال من ثمن حال فأخره به لأجل الرهن
# الشيخ وقول عياض أنه بعد العقد يظهر من قوله فرهنك به والفاء للترتيب ومن
~~قوله وينقض هذا الرهن ولو كان في أصل العقد لقال ينقض البيع
# اه كلام الشيخ أبي الحسن
# وكلام عياض في التنبيهات فيه إشارة إلى ما تقدم ونصه إثر كلامه المتقدم
~~وفي كتاب ابن حبيب إذا وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع ولم يشترط في الرهن
~~بيعا فلا يكون أولى به لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن شيئا
# ويظهر أن هذا خلاف المدونة لأنه قال في الكتاب أو قرض من بيع
# وقد يكون معنى ما في الكتاب عندي على ما قدمناه أنه أخذه بثمن المبيع
~~لأجل الرهن فيكون كالسلف سواء
# وقد خرج من يده الانتفاع بنقد ثمنه وأخذه لأجل الرهن كما قال محمد فيمن
~~أخذ بدين لم يحل إلى أبعد من أجله على أن يعطي حميلا أو رهنا أنه تسقط
~~الحمالة ويرد الرهن إلى ربه إن أدرك قبل أن يدخل في الأجل الثاني لأنه إذا
~~أدخل في الأجل الثاني فهو كسلف لم يحل فيه رهن مقبوض فالرهن به ثابت
# ومعنى مسألة ابن حبيب أن الثمن كان مؤجلا فها هنا إذا فسخنا الرهن لزمه
~~بحقه ولم يكن أحق به إذا لم يخرج من يده شيئا لأجل ms3601 الرهن ولم يفسخ الأجل
~~لأنه من بيع ولو كان هذا الشرط في عقد البيع لكان بيعا فاسدا اه
# ثم لما أن تمق ابن يونس الكلام على مسألة المدونة هذه كما سنذكر كلامه إن
~~شاء الله ذكر ما نقله عنه ابن غازي وزاد بعده تتمة للكلام السابق ما نصه
~~كمن قال إن جئتك بالثمن إلى سنة وإلا فالرهن لك بالثمن فهو أحق بالرهن
# ابن يونس جعل هذا بيعا صحيحا وهو لا يدري ما يصح له في ثمن سلعته الثمن
~~الذي باعها به أو الرهن وهذا بيع فاسد إلا أن يكون بعد تمام البيع كما بينا
~~اه
# وقال في الذخيرة
# فرع قال ابن يونس وإذا رهنه في بيع فاسد رهنا صحيحا أو فاسدا فقبضه فهو
~~أحق به من الغرماء لوقوع البيع عليه اه
# وقال الرجراجي إذا كانت المعاملة صحيحة والرهن فاسدا مثل أن يقع البيع أو
~~السلف على وجه الصحة واللزوم إلى أجل ثم يرهنه به رهنا على أنه إن مضت
~~السنة خرج من الرهن فهل يكون أحق بالرهن من الغرماء وهو ظاهر المدونة
~~والثاني لا يكون أحق به من الغرماء لأنه لم يخرج بالرهن من يده شيئا وهو
~~قول ابن حبيب والأول أصح
# وإذا كانت المعاملة فاسدة والرهن صحيح مثل أن يقع البيع على نعت الفساد
~~بثمن إلى أجل فيرهنه بالثمن رهنا صحيحا إلى ذلك الأجل فإن البيع مفسوخ وترد
~~السلعة مع القيام ويرد الرهن إلى الراهن فإن فاتت السلعة بما يفوت به البيع
~~الفاسد فإن المرتهن أحق بالرهن من الغرماء حتى يقبض القيمة قولا واحدا اه
# فعلم من هذا أن المؤلف رحمه الله خنما تبع ابن شاس وأن كلامه مخالف
~~للمدونة ولجميع ما تقدم نقله
# تنبيهات تتعلق بكلام المؤلف وبكلام المدونة المذكور الأول قد علم أن
~~السلف الفاسد حكمه حكم البيع الفاسد
# الثاني إذا قلنا إن الرهن لا يبطل في البيع الفاسد فتارة يفسخ مع قيام
~~السلعة قبل فواتها فهذا ظاهر وتارة يفسخ في القيمة بعد PageV05P010 فوات
~~السلعة وحينئذ إما ms3602 أن تكون القيمة مساوية للثمن أو أقل أو أكثر فمع التساوي
~~الأمر ظاهر وإن كانت أقل فهل يكون الرهن جميعه رهنا بها وهو مذهب المدونة
~~وهو المشهور أو لا قولان
# تقدمت الإشارة إليهما في كلام اللخمي وإن كانت القيمة أكثر كان الرهن
~~رهنا في قدر الثمن منها فقط وقد تقدم ذلك في كلام اللخمي والله أعلم
# الثالث لا يقال لا مخالفة بين كلام المؤلف وبين ما ذكرتم من النقول
# لأنه لا يلزم من بطلان الرهن منع التوثق به حتى يتصل بعين شيئه لأنا نقول
~~لا معنى للرهن إلا ذلك ولا معنى لعدمه إلا بطلان الرهن وهذا ظاهر وإنما
~~نبهنا عليه لأنه قد توهمه بعض الناس والله أعلم
# الرابع قال ابن يونس قال ابن حبيب وإذا وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع
~~ولم يشترط في البيع رهنا فلا يكون أولى بالرهن لأنه لم يخرج من يده بهذا
~~الرهن شيئا اه
# وهذا موافق لما تقدم
# وقد يؤخذ من قوله وبطل بشرط مناف ويريد وكذلك السلف والله أعلم
# الخامس قال ابن يونس إثر كلامه المتقدم متمما لكلام المدونة وأما إن حل
~~الأجل في مسألة الكتاب ولم يدفع إليه ثمنه أو أسلفه فإنه يصير حينئذ كأنه
~~باعه الرهن بيعا فاسدا فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء وتستوي
~~حينئذ هذه والتي الرهن فيها في عقد البيع
# قال مالك فيها يعني في المدونة فإن حل الأجل والرهن بيدك أو بيد أمين
~~فقبضته لأن ذلك شرطك لم يتم لك ملكك الرهن فيما شرطت فيه ولكن ترده إلى ربه
~~وتأخذ دينك ولك أن تحبسه حتى تأخذ دينك يريد أو قيمة سلعتك التي بعت أولا
~~إذا فاتت
# قال وأنت أحق به من الغرماء حتى تأخذ حقك فإن فات الرهن بيدك بما يفوت به
~~البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلا في الحيوات والسلع وأما الدور والأرضون
~~فلا يفيتها حوالة الأسواق ولا طول الزمان وإنما يفيتها الهدم والبناء سواء
~~هدمتها أنت أو تهدمت بأمر من الله فحينئذ لا ms3603 ترد الرهن ويلزمك قيمته يوم حل
~~الأجل لأنه بيع فاسد وقع يوم حل الأجل وأنت للسلعة قابض يومئذ وتقاصه بدينك
~~وتترادان الفضل
# قال بعض الفقهاء وبحلول الأجل تدخل في ضمان المرتهن
# ابن يونس يريد وإن كانت مما لا يغاب عليه لأنه بيع فاسد وقع يوم الأجل
~~وهو قابض للسلعة فوجب أن يضمنها وإن كانت مما يغاب عليه
# السادس قال ابن يونس قال بعض الفقهاء واختلف إذا كانت بيد أمين فقيل
~~يضمنها أيضا لأن يدربها ارتفعت عنها ويد الأمين كيد المرتهن لأنه وكيله بعد
~~حلول الأجل فوجب على المرتهن ضمانها وقيل لا يضمنها المرتهن إلا بعد قبضها
~~من عند الأمين لأن الأمين كان جائزا للبائع فبقي على ذلك الحوز اه
# ابن يونس والأشبه أن يكون من المرتهن بخلاف من اشترى سلعة شراء فاسدا
~~ونقد ثمنها ودعا إلى قبضها فهلكت بيد البائع فقال ابن القاسم ضمانها منه
# وقال أشهب من المشتري
# فالفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أن البائع وإن قبض الثمن لا يجوز له
~~تسليم المبيع لفساد البيع فكأنها مبقاة على ملكه ويده عليها بخلاف البيع
~~الصحيح وها هنا السلعة خرجت من يد البائع إلى يد وكيل لهما إلى وقت حلول
~~الأجل فيصير وكيلا للمشتري إذا لم يأت البائع بالثمن فيد وكيل المشتري كيده
# وهذا بين اه
# ص ( وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدابة ورجع ) ش وأما لو علم بلزوم
~~الدية على العاقلة ورهن على ذلك فالرهن صحيح
# قال في المدونة ويجوز الرهن في دم الخطأ إذا علم الراهن أن الدية على
~~العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن
# أبو الحسن بعد أن يحلف لقد ظن أن ذلك يلزمه
# اه
# من أوائل كتاب الرهون ص ( أو في قرض مع دين قديم ) ش هذه المسألة في
~~أواخر كتاب الرهون من المدونة وفي أثناء كتاب التفليس منها ونصها
~~PageV05P011 فيه وإن أسلفت رجلا مسلما بلا رهن أو برهن ثم أسلفته سلفا آخر
~~على إن أخذت منه رهنا بالسلف ms3604 الأول والثاني وجهلتما أن الثاني فاسد فقامت
~~الغرماء على الراهن في فلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول والثاني في
~~الثاني ولا يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول اه
# وقوله مع دين يريد سواء كان هذا الدين القديم من قرض أو بيع
# قاله في التوضيح والشارح في الكبير وانظر لو كان الثاني غير قرض بل من
~~ثمن بيع وشرط أن الأول داخل في رهن الثاني والظاهر الجواز
# تنبيهان الأول قال في التوضيح مقتضى كلامه في الجواهر أنا لو اطلعنا على
~~ذلك قبل قيام الغرماء لرددنا الرهن ولا يؤخذ ذلك من كلام المصنف يعني ابن
~~الحاجب وكلامه رحمه الله في المختصر نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره
~~بل قال أبو الحسن وانظر لو عثرنا على هذا قبل حلول الأجل هل يرد السلف أو
~~يقال إذا أسقط مشترط السلف شرطه مضى اه
# الثاني قيد ابن المواز المسألة بما إذا كان الدين مؤجلا قال وأما لو كان
~~حالا أو حل أجله لصح ذلك إذا كان الغريم مليا لأن رب الدين قد ملك أخذه
~~فتأخيره كابتداء سلف
# قال ابن المواز وكذا عندي لو كان عديما وكان الرهن له ولم يكن عليه دين
~~محيط لأنه حينئذ كالمليء اه
# وأكثرهم على أنه تقييد والله أعلم
# ص ( ولو جد فيه ) ش وكذا لو كان مشترطا في العقد عند ابن القاسم
# قال ابن عرفة ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط في البيع
~~بعينه يدع المرتهن قبضه حتى يقدم الغرماء أو حتى يبيعه ربه فأبطله ابن
~~القاسم وقال ينقض بيعه ويكون أحق به من الغرماء
# محمد فجعل سحنون قبضه للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه اه
# وتقدم عند قول المصنف وآبقا عن التوضيح في الفرق بين الرهن والهبة في كون
~~الجد في طلبها وتزكية شهودها حيازة أن الرهن لم يخرج عن ملك ربه فلم يكتف
~~فيه بالجد بخلافها
# وما ذكره ابن حارث عن ابن القاسم هو نص قولها ms3605 وإن بعت من رجل سلعة على أن
~~يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه ولم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا
~~ما لم يقم الغرماء فيكون أسوتهم فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك
~~أخذه برهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض
~~اه
# ص ( وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن ) ش يريد ولو لم يوجد
~~ولو لم يؤجر ولم يطأ
# قال في المدونة في آخر كتاب حريم البئر وللمرتهن منع الراهن أن يسقي زرعه
~~بما ارتهن منه من بئر أو قناة وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن
~~وكذلك من ارتهن دارا فأذن له لربها أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن حين
~~أذن له وإن لم يسكن ولم يكر اه
# وقال في كتاب الرهون منها وكذلك إن ارتهنت أرضا فزرعها بإذنك وهي في يدك
~~خرجت من الرهن
# قال أبو الحسن يريد وكذلك إن كانت في غير يدك كأمين أو غيره
# وقوله زرعها ليس بشرط وكذلك PageV05P012 من لم يزرع ولم يسكن ولم يكر كما
~~قال في حريم البئر اه
# وكذلك الإذن في الوطء يبطل الرهن
# قال ابن الحاجب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة
# قال في التوضيح مقتضاه أن مجرد الإذن كاف في البطلان وهو نص المدونة في
~~حريم البئر وذكر ما تقدم
# وأشار بلو إلى خلاف أشهب فإنه يقول لا يبطل إلا بالسكنى والكراء وحكى
~~بعضهم ثالثا بالفرق بين أن يكون الرهن على يد عدل فيبطل بالإذن أو على يد
~~المرتهن فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز
# وجعله ابن راشد تفسيرا جمعا بين قولي ابن القاسم وأشهب وسيأتي عند قول
~~المصنف وهل تكفي بينة على الحوز
# ومسألة ما إذا حاز الراهن ببينة ثم وجد بيد المرتهن فادعى الراهن أنه لم
~~يعلم بذلك وأن المرتهن افتات عليه في ذلك والله أعلم
# ص ( وتولاه المرتهن بإذنه ) ش قال في الذخيرة ms3606 فرع قال في المنتقى إن ترك
~~المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل
~~ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه
# أما الحقير فلا
# قاله عبد الملك
# وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء لا يضمن اه
# وذكر في المتيطية القولين وقال قال فضل وقول أصبغ هو قول ابن القاسم
# قال قال أصبغ وكذلك لو شرط على المرتهن أن يكريها
# وقال عن عبد الملك إنه يضمن ما لم يكن المرتهن عالما بذلك
# وقال في التوضيح في مسألة اشتراط المرتهن لقلة الرهن وإذا رهنه وأذن له
~~في الكراء وأن يقضيه من دينه ففرط حتى حل أجل الدين فإن كان رب المال حاضرا
~~وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شيء على المرتهن وإلا ففي تغريمه كراء
~~المثل قولان لابن الماجشون وأصبغ
# فضل وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم وانظر أبا الحسن في كتاب الغصب
~~في الغاصب إذا لم يكر الأرض
# فرع فإن طلب المرتهن أجرة على توليه لذلك فانظر ذلك في رسم طلق من سماع
~~ابن القاسم من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض ص ( أو في بيع وسلم ) ش
~~أي وسلم المرتهن الرهن للراهن ص ( وإلا حلف وبقي ) ش أي وإن لم يسلم
~~المرتهن الرهن للراهن بل كان بيده وأسلمه للمبتاع فإنه يحلف المرتهن إلى
~~آخره
# قاله في أول رهون المدونة والله أعلم
# ص ( وبعارية أطلقت وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس
~~أو تدبير أو قيام الغرماء ) ش يعني أن الرهن يبطل بسبب إعادته لراهنه على
~~سبيل العارية المطلقة أي التي لم يشترط ردها فيه ولا تبقى له فيه مطالبة
~~برده إلى الراهن حصل فيه فوت أم لا قامت الغرماء أم لا وأما إن أعاره إياه
~~على أن يرده إليه أو كان المرتهن أعاد الرهن إلى راهنه باختياره يعني
~~باختيار من المرتهن للراهن فيه إما بأن أودعه إياعه أو أجره منه أو بأي ms3607 وجه
~~كان فإنه يكون له حينئذ أن يستعيره إلا أن يفوت بتحبيس أو عتق أو تدبير أو
~~قيام الغرماء أو موته PageV05P013 ذكر ذلك أبو الحسن الصغير وغيره
# أو يرهنه عند غريم آخر نص عليه الرجراجي
# فحاصل كلام المصنف أن العارية إذا كانت على الرد فإن الرهن لا يبطل بها
~~وذلك شامل لصورتين إحداهما أن تكون مؤجلة والثانية أن لا تكون مؤجلة ولكن
~~إعارة على رد الرهن
# قال في التوضيح قال اللخمي فإن كانت العارية مؤجلة ارتجعها إذا انقضى
~~الأجل ويختلف إذا لم يكن ضرب أجلا لأن العارية لا أمد لها
# وقد قيل في هذا الأصل إنه يبقى إلى مدة يرى أنه يعير لمثلها
# خليل وقد يقال لا يلزمه هنا التأخير إلى مدة يمكن الانتفاع به ويفرق بين
~~هذه العارية وغيرها بأن بقاء الرهن بيد الراهن يضعف حيازة المرتهن اه
# وقوله أو اختيار يعني إذا رد المرتهن الرهن باختياره يعني بغير العارية
~~لتقدم حكمها بل على سبيل الوديعة أو الإجارة كما تقدم بيانه قال في التوضيح
~~اللخمي وإنما يرجع في الإجارة إذا انقضت مدتها فإذا قام قبل ذلك وقال جهلت
~~أن ذلك نقض لرهني وأشبه ما قال حلف ورده ما لم تقم الغرماء
# فإن قلت كيف تتصور الإجارة والغلات إنما هي للراهن فكيف يتصور أن يستأجر
~~من نفسه قيل يحمل ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه ثم اكتراه للراهن اه
# فرع إذا كان الرهن مصحفا أو كتبا وقرأ فيها الراهن عند المرتهن دون أن
~~يخرجها من يده فلا يبطل الرهن بذلك أذن المرتهن فيه أم لا إلا أن يكون رهنه
~~على ذلك
# اه من رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون
# ص ( وغصبا فله أخذه مطلقا ) ش قال الشارح سواء فات بما ذكر أم لا قام
~~غرماؤه أم لا ونحوه في التوضيح في شرح قوله فلو عاد اختيارا
# وانظر قولهما فات بما ذكر أم لا كيف يأخذه إذا فات بعتق ونحوه وكان
~~الراهن مليا فإن غاية ذلك أن ms3608 يكون بمنزلة ما إذا عتق الراهن وهو بيد
~~المرتهن وسيأتي إن عتق المدبر وكتابته تمضي فكذلك هنا والله أعلم ص ( وإلا
~~بقي ) ش أي وإن لم يكن الواطىء مليا بقي الرهن إلى أصله ثم بيعت الأمة
~~الرهن بعد الوضع وحلول الأجل فإن وفي ثمنها بالدين فلا إشكال وإن نقص ثمنها
~~عن الدين اتبع المرتهن السيد
# قاله في المدونة
# وإن كان فيه فضل بيع منها بقدر الدين
# قال في التوضيح وعتق ما بقي
# وقاله ابن رشد في رسم حبل الحبلة المذكور بعد هذا وذكر أبو الحسن في عتق
~~ما بقي وإيقافه بعض أم ولد خلافا وإن لم يوجد من يبتاع البعض بيعت كلها
~~وقضى المرتهن
# قال في التوضيح وكان ما بقي للراهن يصنع به ما شاء
# وقال ابن رشد في حبل الحبلة من سماع عيسى يتصدق به لأنه ثمن أم ولد
# قال وقد قيل إنها تباع كلها وإن وجد من يبتاع منها بقدر الدين من أجل
~~الضرر الذي عليها في تبعيض العتق والله أعلم
# تنبيه إذا بيعت يكون لها حضانة ولدها ما لم يسافر بها مبتاعها أو يريد
~~أبو الولد السفر به كما تقدم في الحضانة وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها
~~أم الولد وهي ست ويعبر عنها أيضا بوجه آخر فيقال في هذه المسائل تكون الأمة
~~حاملا بحر
# قلت ويضاف إلى ذلك الأمة المستحقة والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات
~~وفيها وفاء بالكتابة وله ولد فإنه يبيع أمه ويوفي الكتابة وذكر ابن غازي
~~هنا المسائل التي تباع فيها أم الولد وذكر عكسها وذلك في محل واحد كما ذكره
~~في التوضيح ونصه وذلك في العبد إذا وطىء جاريته وحملت وأعتقها ولم يعلم
~~السيد بعتقه لها حتى أعتقه فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة والولد في
~~بطنها رقيق لأنه للسيد
# قال في الجلاب ولو أعتقها بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها والله أعلم
# اه كلام التوضيح
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة قبله شيخنا PageV05P014 أبو مهدي قائلا هو
~~المذهب
# ومحمله ms3609 على أن الولد وضعته قبل عتق السيد وأما لو كان في بطن أمه حين
~~العتق فإنه يتبع أمه اه
# وظاهر كلامه في التوضيح أن الجنين لا يعتق ولو أعتق السيد العبد وأمته
~~حامل وهو الذي يفهم من كلامه في المدونة في كتاب أمهات الأولاد فإنه ذكر
~~فيه ما ذكره المصنف في التوضيح عن ابن الجلاب ونصه ولو أعتقها المأذون بعد
~~أن عتق لم أعجل لها ذلك وكانت حدودها حدود أمة تضع فيرق الولد للسيد الأعلى
~~وتعتق هي بالعتق الأول فيها بغير إحداث عتق اه
# وإذا كان هذا الحكم فيما إذا أعتقها العبد بعد عتقه فأحرى أن يكون ذلك
~~حكمها إذا أعتقها في حال رقه لأن عتقه بعد أن عتق أقوى من عتقه قبل أن عتق
# وعلم من كلامه في المدونة أنه لا يحكم لها بالحرية حتى تضع فقول المصنف
~~وغيره أنها حرة حاملة بعبد فيه مسامحة وبهذا تعلم صحة قول القاضي عبد
~~الوهاب لا توجد حرة حاملة بعبد وسقط اعتراض ابن ناجي عليه لما ذكره الشيخ
~~خليل فتأمله والله أعلم
# ص ( ولا محجوره ) ش قال في الشامل وإن ولدا كبيرا وكذا إن لم يكن تحت
~~نظره على الأصح وقاله عبد الملك في الابن والبنت
# اه ونحوه في التوضيح
# فرع وكذا زوجته مثل محجوره على الأصح
# قاله في التوضيح وفي الشامل أيضا ولعل المصنف اكتفى بذكر محجوره عنها
~~لدخولها في المحجور لأنها محجورة فيما زاد على الثلث وإن كان لا يطلق عليها
~~في الاصطلاح ص ( ورقيقه ) ش قال في الشامل وإن مأذونا له
# فرعان الأول قال في التوضيح المازري وأما حوز القيم بأمور الرهن والمتصرف
~~في ماله من شؤونه فقد وقع في الرواية أنه إن حاز جميع الرهن كدار رهن
~~الراهن جميعها فحازها القائم بشؤون الراهن للمرتهن بإذنه فذلك حوز لا يبطل
~~الرهن وإن كان إنما رهن الراهن نصفها وأبقى النصف الآخر بيد القائم بشؤونه
~~فلا يصح لكون الجزء الآخر الذي لم يرتهن بحوزه هذا القائم نيابة عن الراهن
~~وهو غير ms3610 مميز من الجزء المرتهن فكان يد الراهن على جميع الرهن اه
# وقاله ابن الماجشون وزاد إلا أن يكون القيم عبدا فلا يحوز يعني لما رهن
~~لأن حوز العبد من حوز سيده سواء كان مأذونا له أم لا انتهى
# الثاني قال في التوضيح أيضا عبد الملك ولو كان ليتيم وليان فأخذ أحدهما
~~لليتيم دينا رهن فيه رهنا ووضع على يد أحدهما فليس بحوز لأن الولاية لهما
~~ولا يحوز المرء على نفسه اه
# ص ( وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن ) ش
~~اعلم أنه إن اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الرهن وقبل حصول مانع
~~يمنع من الرهن في تفليسه أو قيام الغرماء عليه فإن للمرتهن أن يرده فإن حصل
~~أو هلك فهو محل الضمان
# ومحل ذلك أيضا ما لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله ابن يونس وقاله في
~~سماع عيسى
# وقول المصنف وللراهن ضمنها أو الثمن كذا في النسخ التي رأيتها وصوابه أو
~~الدين أي وإن أسلمه للراهن ضمن للمرتهن قيمة الرهن أو الدين كما قاله ابن
~~يونس وغيره ونقله في التوضيح
# ونص ما في التوضيح عن المدونة فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن وإن كان
~~الدين PageV05P015 أقل
# ثم ابن يونس وغيره يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته أو الدين لأنه إن
~~كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة
~~بغيره اه
# فرع متى تعتبر القيمة والظاهر أنها يوم هلاكه يؤخذ ذلك مما ذكره في سماع
~~عيسى فيما إذا أسلم العدل الأمة الرهن للراهن ووطئها الراهن أنه يغرم
~~قيمتها يوم الوطء والله أعلم
# ص ( وفرخ نخل ) ش المعنى صحيح سواء قرىء بالحاء أو بالخاء
# قال في القاموس الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان أو النبات والجمع
~~أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة وفرخان
# والزرع المتهيىء للاشتقاق وفرخ الزرع بنت أفراخه اه
# ص ( وإن في جعل ) ش يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم
~~كالجعل ms3611 فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع ص ( لا في معين أو منفعة ) ش
~~يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له
# قال في كتاب الرهون من المدونة وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة
~~عليك لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا
~~ينفذ ولا يلزم
# وقال أشهب هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من
~~الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك اه
# وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء
# ثم قال في المدونة ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة
# قال أبو الحسن كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك
~~العارية اه
# ثم قال فيها ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه
~~على الأمانة
# وفيها أيضا من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز
# قال أبو الحسن لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان اه
# ص ( ونجم كتابة من أجنبي ) ش فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة ص (
~~وجاز شرط PageV05P016 منفعته إن عينت ببيع لا قرض ) ش ظاهر كلام المصنف أنه
~~لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم
# وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين
# وكرهه مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه
# وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان وغيرها
# ولمالك كقول ابن القاسم وبه قال أصبغ وأشهب
# اه من التوضيح
# ويفهم من كلام المصنف أنه مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان
~~لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله
# تنبيه انظر إذا اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه ص (
~~وفي ضمانه إذا تلف تردد ) ش ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال الصواب أن
~~يغلب عليه حكم الرهن اه
# فحقه أن يقول وضمانه ms3612 كالرهن على الأظهر ص ( وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين
~~وإلا فرهن ثقة ) ش انظر كلام المدونة عند قول المصنف كشرط رهن أو حميل في
~~البيوع الفاسدة ص ( وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز وفيها
~~دليلهما ) ش أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه ولا يقضى
~~بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر
~~المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم
~~يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اه
# ووجه كون كلامهما المذكور دالا على القولين ما ذكره المصنف في التوضيح
~~يعني إذا وجد بيد من له دين على شخص سلعة للمدين بعد موته أو فلسه وادعى
~~أنها رهن عنده لم يصدق في ذلك ولو وافقه المرتهن خشية أن يتقارر الإسقاط حق
~~الغرماء
# عبد الملك في الموازية والمجموعة ولا ينفعه ذلك حتى يعلم أنه حازه قبل
~~الموت والفلس
# محمد صواب لا ينفعه إلا معاينة الحوز وهو الذي ذكره اللخمي أنه لا بد من
~~معاينة البينة لقبض المرتهن
# وذكر ابن يونس في PageV05P017 كتاب الرهن قولين أعني على يكتفي بمعاينة
~~الحوز أو التحويز واختار الباجي الحوز قال ولعل معناه قول محمد ولكن ظاهر
~~لفظه خلافه
# وذكر ابن عبد السلام عن بعض الأندلسيين أن الذي جرى عليه العمل عندهم إذا
~~وجد الرهن بيد المرتهن وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة
# وقول المصنف يعني ابن الحاجب بمعاينة أنه حاز ويحتمل كلا من القولين لكن
~~المفهوم من المعاينة أنه لا بد من الشهادة على التحويز اه
# فما ذكره المصنف من الاحتمال في قول ابن الحاجب إلا بالبينة بمعانية أنه
~~جاز يأتي مثله في قول المدونة إلا بمعاينة البينة لحوزه فعلم من هذا صحة ما
~~أشار إليه المصنف بقوله وفيها دليلهما وسقط اعتراض الشارح وابن غازي فتأمله
~~والله أعلم
# وأما ابن عبد السلام فأول كلامه يقتضي أن كلام ابن الحاجب محتمل ms3613 لكل من
~~القولين وآخره يقتضي قصره على الحوز فقط ونصه إثر كلام ابن الحاجب المتقدم
~~وظاهر كلام المصنف أن مجرد معاينة البينة لحصول الرهن بيد المرتهن قبل
~~الموت والفلس كاف في الحوز سواء كان بتحويز من الراهن له أو لم يكن وكلام
~~المصنف عندي صحيح وهو موافق في المعنى لما قاله الباجي اه
# وذكر عن الباجي مثل ما نقل عنه في التوضيح أنه اختار الحوز فتأمله
# وبعض الأندلسيين الذي أشار إليه ابن عبد السلام هو ابن عات كما قال ابن
~~غازي وكلامه المذكور هو في أول الجزء الثامن في ترجمة قرض وكلامه فيها أتم
~~مما نقله عنه ابن عبد السلام ونصه ومن الاستغناء إن كانت الحيازة بالمعاينة
~~جاز ويخرج من إرادته إلى إرادة المرتهن وملكه والعمل على أنه إذا وجد بيده
~~وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا
~~وكذلك الصدقة اه
# فقول المصنف وبه عمل أشار به لكلام صاحب الطرر والله أعلم
# وانظر رسم الرهون الثاني من سماع عيسى من كتاب الرهون وكلام ابن رشد هناك
~~فإن فيه شيئا مما يتعلق بالكلام على هذه المسألة
# مسألة سئل ابن رشد عن مفلس وجد بيد بعض غرمائه متاع زعم أنه رهن عنده
~~وصدقه المفلس ونازعه الغرماء فسألهم على أي وجه هو عندي فقالوا لا يلزمنا
~~ولا ندري وكيف إن ادعى عليهم علم الرهن وفيهم من لا يلزمه العلم وكيف إن
~~خاصمه بعضهم في الرهن فقال حتى يجتمعوا فأجاب لا يصدق المفلس بعد التفليس
~~في تصديقه للذي عند المتاع في أنه عنده رهن رهنه إياه قبل التفليس ويتحاص
~~فيه الغرماء
# وإن قالوا لا ندري ما يدعي من أنه رهن رهنه إياه قبل التفليس إلا أن تقوم
~~على ارتهانه إياه قبل التفليس بينة وإن ادعى عليهم معرفة ذلك فعليهم اليمين
~~ولا يجتزىء بعضهم بعضهم بيمين بعض
# ومن حلف منهم أخذ ما وجب له بالمحاصة ومن نكل منهم رجع حظه فيه إليه بعد
~~يمينه
# اه من نوازله
# ومن النوازل ms3614 المذكورة وسأل القاضي عياض ابن رشد عن مفلس قام بعض غرمائه
~~بعقد يتضمن رهنه لدار سكناه قبل تفليسه وشهدت البينة بتحويز المديان الراهن
~~للغريم وقال سائر الغرماء لم يزل الراهن عنده ولا فارقها وأنه الآن ساكن
~~فيها وأن ذلك كله تحيل لإبطال حقهم وشهد لهم جماعة الجيران ومنهم من يقول
~~إن المديان المذكور لم يفارق الدار المذكورة إلا حين تفليسه وكشف القاضي عن
~~الدار فوجدها مشغولة بأهل الراهن وأثاثه فوقف المرتهن على ذلك فقال لا علم
~~لي بشيء من هذا وأنا حزت رهني بحضرة بينتي وأخذت المفتاح وأكريتها من مكتر
~~وأثبت عند القاضي الكراء المذكور
# وإن كان المديان قد رجع إليها فقد افتات علي ولم أعلم به وجهالته بذلك
~~تبعد من جهة النظر وصورة الحال وشهادة بعض الجيران بأن المرتهن عالم بكون
~~المديان في الدار المذكورة من قوله واجتماعه به فيها فهل يقدح ذلك في
~~الحيازة فأجاب ما ذكرته فيه موهن للحيازة قادح فيها ومؤثر في PageV05P018
~~صحتها وقد قال تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ فلا ينبغي أن ينفذ الرهن إلا
~~بالحيازة الصحيحة التي لا علة فيها
# وقد قال مالك في أحد أقواله إن رهن من أحاط الدين بماله لا يجوز ومراعاة
~~الخلاف أصل من أصول مالك
# فإذا حكمت بإبطال هذه الدار وقضيت بمحاصة جميع الغرماء فيها كنت قد أخذت
~~بالثقة ولم تحكم بالشك ووافقت الحق
# اه من مسائل الحجر والتفليس
# وقال في العتبية في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب الرهون
~~مسألة إذا عاد الرهن لراهنه فلا يبطل إلا إذا علم المرتهن بذلك
# وفيها مسائل وفوائد فانظرها هناك والله أعلم
# ص ( ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان ) ش يعني أن الراهن
~~إذا باع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن فإن كان بتفريط منه مضى البيع يريد
~~وليس له أخذه برهن آخر
# قاله في المدونة ونقله عنها المصنف وغيره
# وقول المصنف مضى يفهم منه أنه لا يجوز ابتداء وهو كذلك قاله في التوضيح
# وأما إذا كان المرتهن ms3615 لم يفرط وإنما بادر الراهن إلى البيع فقال المصنف
~~فيه تأويلان يشير بذلك إلى ما ذكره في توضيحه وذكره ابن عرفة وغيره من
~~تأويل ابن أبي زيد وتأويل ابن القصار
# قال في التوضيح تأول ابن القصار وغيره المدونة على أن المرتهن فرط في قبض
~~الرهن لقوله لأن تركك إياه الخ
# ولو لم يكن من المرتهن تفريط ولا توان لكان له مقال في رد البيع فإن فات
~~بيد مشتريه كان الثمن رهنا
# وتأولها الشيخ ابن أبي زيد على أنه تراخى في القبض وإن لم يتراخ فبادر
~~الراهن للبيع لم يبطل الرهن ومضى البيع وكان الثمن رهنا اه
# ونقل ابن عرفة وأبو الحسن تأويل غير ابن أبي زيد عن القاضي عياض بلفظ
~~وقال غيره يعتق غير أبي محمد لا يجوز هنا بيعه ويرد ويبقى رهنا فإن فات
~~ببيع مشتريه كان الثمن رهنا اه
# فمعنى كلام المصنف وإن لم يفرط ففي إمضاء البيع كما في التفريط وعدم
~~إمضائه تأويلان
# قال أبو الحسن قال عياض في تأويل أبي محمد هو الذي يلائم ما قال في كتاب
~~المديان فيما إذا كان الميت موصوفا بالدين وباع الورثة متاع الميت مبادرة
~~للغرماء فلهم أخذ عروضه ونقض البيع اه
# ولنذكر لفظ المدونة ليظهر ذلك التأويلان قال وإن بعت من رجل سلعة على أن
~~يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا
~~ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم فإن باعه قبل أن تقبضه منه مضى البيع وليس
~~لك أخذه برهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير
~~منتقض اه
# وقال ابن رشد إنه ليس له رد البيع وإنما له فسخ البيع عن نفسه لأنه إنما
~~دخل على ذلك الرهن بعينه
# وذكر ذلك في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب الرهون
# ولنذكر كلام السماع وكلام ابن رشد عليه
# قال في السماع وكل رهن لم يقبض من الراهن ويحاز عنه فأمر الراهن فيه جائز
~~إن أعتق أو وطىء أو باع ms3616 أو وهب أو نحل أو تصحق إذا كان موسرا ويؤخذ منه ما
~~عليه من الدين ويعطى صاحبه وإن لم يكن موسرا لم يجز منه شيء إلا أن يطأ
~~الأمة فتحمل أو شيئا يبيعه فينفذ بيعه فأما عتق أو هبة أو صدقة فإنه لا
~~يجوز إلا أن يكون موسرا لأنه لم يقبض فليس هو برهن وأما إن فلس قبل أن يقبض
~~المرتهن كان أسوة الغرماء
# قال PageV05P019 ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها ولا اختلاف في
~~شيء من وجوهها
# ثم قال وهذا إذا طاع الراهن للمرتهن بالرهن بعد عقد البيع أو بعد عقد
~~السلف وأما إذا باعه بيعا أو أسلفه سلفا على أن يرهنه عبدا سماه فباعه جو
~~أعتقه فلا حق للمرتهن فيه ولا شيء له على الراهن المبتاع لأنه قد ترك رهنه
~~بتفريطه في قبضه وإن كان أعتقه أو باعه بفور رهنه إياه دون أن يطول ولم يكن
~~من المرتهن تفريط في قبضه بعد العتق والبيع وكان للمرتهن أن يفسخ البيع عن
~~نفسه لأنه إنما باعه على ذلك الرهن بعينه فلما فوته عليه كان أحق بسلعته إن
~~كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة
# هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدونة
# وقد قيل إن الثمن يوضع له رهنا
# قاله أبو إسحاق التونسي على قياس قول أشهب في الراهن يكاتب العبد الرهن
~~قبل أن يقبضه المرتهن
# وفي كتاب ابن المواز أنه يوضع له رهنا مكانه وقد سأله عن هذا في الموازية
~~فلم يجبه
# وهذا إذا كان المرتهن قد دفع السلعة أو السلف وأما إن كانت سلعته لم تخرج
~~من بده ولا سلفه فهو أحق بسلعته وسلفه سواء فرط في القبض أو لم يفرط
# اه كلام ابن رشد وقوله ولا شيء له على الراهن المبتاع يعني الذي ابتاع
~~السلعة من المرتهن على أن يرهنه العبد الممى فباعه
# وما قاله ابن رشد هو أولى مما قاله غيره ويكون ذلك بمنزلة ما لو استحق
~~عند ابن القاسم واختيار اللخمي في هذه المسألة ms3617 مثل قول ابن القصار وغيره
~~والله أعلم
# تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن الحكم المتقدم إنما هو إذا كان
~~الرهن مشترطا في أصل العقد أو السلف وأما إذا طاع به الراهن للمرتهن بعد
~~عقد البيع أو السلف فحكمه حكم بيع الهبة قبل قبضها
# ونقل ذلك في التوضيح عن القاضي عياض عن بعض شيوخه ونصه عياض وأشار بعض
~~شيوخنا إلى أن هذا الكلام فيما إذا كان الرهن مشترطا في أصل العقد وأما ما
~~تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم بيع الهبة قبل
~~قبضها ونقله ابن عبد السلام عن غير واحد انتهى
# الثاني قال في التوضيح قيد ابن المواز وغيره ما تقدم من إمضاء بيع الرهن
~~ولا طلب له برهن آخر بما إذا أسلم البائع السلعة ولو بقيت بيده لم يلزمه
~~تسليمها فرط أم لا حتى يأتيه برهن اه
# ونقله ابن عرفة عن عياض بلفظ قال بعض الشيوخ وابن عبد السلام بلفظ وأشار
~~غير واحد ونقله ابن رشد في كلامه المتقدم على أنه المذهب والله أعلم
# الثالث علم مما تقدم أن شيوخ المدونة لم يختلفوا في أن المرتهن إذا لم
~~يفرط لا يبطل حقه بالكلية وإنما اختلفوا هل له رد البيع إن لم يفت وأخذ
~~الرهن وإن فات كان الثمن رهنا أو ليس له رد البيع فات أو لم يفت ويكون
~~الثمن رهنا وعلى ما قاله ابن رشد ليس له رد البيع الصادر من الراهن في
~~الرهن وله فسخ البيع عن نفسه وعلى ما نقله عن كتاب ابن المواز ليس له رد
~~البيع ويوضع له رهن مكانه اه
# الرابع إن قيل ما الفرق على قول ابن القاسم بين ما إذا باع الراهن الرهن
~~المعين قبل قبضه ولم يفرط المرتهن فاختلف فيه كما تقدم وأما إذا استحق
~~الرهن المعين قبل القبض أيضا
# فقال ابن القاسم يخير البائع في رد البيع وإمضائه ولو أتاه الراهن برهن
~~آخر قيل الفرق بينهما أن الرهن المشترط قد ذهب جالكلية ms3618 في الاستحقاق ولم
~~يؤخذ له عوض فلا يلزم المرتهن أخذ رهن آخز بخلاف البيع فإنه وجد شيء ناشىء
~~عنه معوض به فكأنه باق وفيه نظر
# الخامس قد علم أن هذه المسألة في الرهن المعين وأمج لو باعه على رهن
~~مضمون ثم بعد ذلك سمى له رهنا ثم باعه فلا كلام أنه يلزمه الإتيان ببدله
~~لأنه إنما دخل على رهن مضمون وكما لو استحق فإنه قد تقدم عن اللخمي في قول
~~المؤلف كشرط رهن أو حميل أنه يلزمه الإتيان ببدله وكلامهم هنا إنما يفرضونه
~~في رهن معين والله أعلم ص ( ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ) PageV05P020 ش
~~أفاد بقوله مضى أن ذلك لا يجوز ابتداء وكذلك تدبيره كما قاله في التوضيح
~~ناقلا عن المدونة وغيرها
# وظاهر كلام المصنف أن الحكم كما ذكر سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده
# قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة وصرح به ابن القاسم في العتبية وهو في
~~سماع عيسى
# قوله وعجل ظاهره يعجل جميع الدين ولو كان أكثر من قيمة العبد
# قال أبو الحسن وهو ظاهر تأويل ابن يونس
# ص ( والمعسر يبقى ) ش يعني أن عبد الراهن المعسر يبقى إلى الأجل وظاهره
~~في العتق والكتابة فأما العتق فظاهر كما صرح في المدونة والكتابة كذلك قال
~~الرجراجي وأما الكتابة والتدبير فإن كان الراهن معسرا فإنه يبقى رهنا إلى
~~أجل الدين مكاتبا كان أو مدبرا وإن كان موسرا ففيها ثلاثة أقوال مذهب ابن
~~القاسم في الكتاب التفصيل بين الكتابة تعجل كالعتق والتدبير يبقى فيحاز
~~رهنا
# قال في الشامل فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى وإن تعذر بيع بضعه كبيع
~~كله اه
# وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم ص ( وحد مرتهن وطىء إلا بإذن وتقوم
~~بلا ولد حملت أم لا ) ش قال في المدونة وإن وطئها يعني الأمة الرهن المرتهن
~~فولدت منه حد ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها
~~الوطء بكرا أو ثيبا إذا أكرهها إن طاوعته وهي بكر فإن كانت ms3619 ثيبا فلا شيء
~~والمرتهن وغيره في ذلك سواء اه
# قال ابن يونس والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كان أو ثيبا وهو
~~أشد من الإكراه لأنها لا تعد مع الإكراه زانية وفي الطوع هي زانية فقد أدخل
~~على سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمته
# ونحو هذا في الكتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال
# وقال أشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وهو ما في
~~كتاب المكاتب من المدونة
# والثالث الفرق بين البكر والثيب وهو قوله في الرهون في المدونة في بعض
~~الروايات وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا
~~وإن كانت صغيرة مثلها يخدع فهي في حكم المغتصبة انتهى
# وقد تقدم نقل الأقوال الثلاثة المذكورة في وطء الغالط في النكاح وذكرها
~~في الشامل هنا فقال ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت
~~بكرا انتهى
# وكذا ذكرها في التوضيح وابن عرفة هنا فيتحصل عليه أن عليه ما نقصها
~~PageV05P021 في الإكراه مطلقا وفي الطوع إن كانت بكرا على الراجح الذي هو
~~مذهب المدونة
# وإن كانت ثيبا فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها أيضا وذكر في الشامل أنه
~~لا شيء عليه على الأصح والله أعلم
# وقوله في المدونة فولدت قال أبو الحسن يريد وكذا إن لم تلد يعني عليه
~~الحد سواء حملت أم لا
# ثم قال في المدونة وإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه
~~ولدها لأنه لم يثبت نفسه
# قال ابن يونس ونوقض قولها لا يعتق الولد بقولها آخر كتاب أمهات الأولاد
~~ولو كان الولد جارية لم تحل له أبدا وربما أخذ من عدم عتقه إباحة وطئها
~~كقول عبد الملك قال وجواب بعض الموثقين بأنه حكم بين حكمين لا يخفى سقوطه
~~على منصف ويفرق بأن تأثير مانع احتمال البنوة في حلية الوطء أخف من تأثيره
~~في رفع الملك بالوطء
# وقوله إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا أشار بذلك ms3620 إلى قوله في الجلاب
~~ومن ارتهن أمة فوطئها المرتهن فهو زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وولدها
~~رهن معها يباع ببيعها وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها له ولم تحمل لزم
~~المرتهن قيمتها وقاصه المرتهن بها من حقه الذي له وإن حملت كانت أم ولد له
~~ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها ويقاص بقيمتها من حقه الذي عليه اه
# وهذا الحكم حكم كل أمة محللة أنه لا حد على الواطىء عالما كان أو جاهلا
~~على المشهور وتقوم عليه وإن لم تحمل كما ذكره المصنف في باب الزنى والولد
~~لا حق به وهي به أم ولد
# تنبيه قال الشارح في شرحه هذا المحل وأما كون الأم تقوم بدون ولدها فلأن
~~المرتهن لا شي عليه من قيمة ولدها سواء كان موسرا أو معسرا لأنه غير لا حق
~~به اه
# فقوله غيرلا حق به غير ظاهر وصوابه وهو لاحق به كما علمت والله أعلم
# ص ( كالمرتهن بعده ) ش يعني يكون للمرتهن بيع الرهن إذا أذن له الراهن في
~~بيعه بعد عقد الرهن فالضمير عائد على عقد الرهن امتقدم في قوله بإذن في
~~عقده
# وهكذا قال في التوضيح في قول ابن الحاجب
# ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل
# اعترض قول المصنف إلا بإذن بعد الأجل بأنه لو أذن بعد عقد الرهن وقبل
~~الأجل جاز له بذلك البيع كبعد الأجل
# قال صاحب البيان وابن زرقون
# لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه لأنه هدية مديان اه
# قال ابن غازي بعد أن نقل كلام التوضيح والذي لابن رشد في رسم شك من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الرهون أن مذهب المدونة والعتبية أن ذلك لا يجوز ابتداء
~~لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض قال
~~وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنا ويوكله على بيعه عند
~~أجل الدين لجاز باتفاق لأن ذلك معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن
~~والتوكيل على البيع
# انتهى القصد منه فقف عليه ms3621 كله في أصله
# اه كلام ابن غازي
# والذي قال ابن رشد أنه لا يجوز ابتداء إنما هو إذا كان ذلك في عقد الرهن
~~ونصه واختلف إن شرط المرتهن على الراهن في أصل العقد أنه موكل على بيع
~~الرهن مثل أن يقول أبيعكه بكذا بأصل كذا على أن ترهنني كذا وأنا موكل على
~~بيعه دون مؤامرة سلطان على قولين
# أحدهما أن ذلك لازم ليس له أن يعزله عن بيعه لما في ذلك من الحق وهو
~~إسقاط العناء عنه في الرفع إلى السلطان إن ألد به وإسقاط الإثبات عنه إن
~~أنكر أو كان غائبا وهو قول إسماعيل القاضي وابن القصار وأبي محمد وعبد
~~الوهاب
# والثاني أن ذلك لا يجوز ابتداء وله أن يعزله
# واختلف على هذا القول إن باع قبل أن يعزله على ثلاثة أقوال فذكرها ثم قال
~~بعد ذكرها وإنما وقع الاختلاف في توكيل الراهن للمرتهن على بيع الرهن عند
~~حلول الأجل من غير مؤامرة سلطان لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما
~~اشترى أو استقرض لأن الرهن لا يباع على الراهن إلا إن ألد في بيعه أو بعد
~~غيبته ولم يوجد له مال يقضي منه PageV05P022 الدين فيحتاج إلى البحث عن ذلك
~~وعن قرب غيبته من بعدها وذكر ما لا يفعله إلا القاضي فأشبه ذلك حكمه على
~~الغائب ثم ذكر بقية ما ذكره عنه ابن غازي ص ( وإلا مضى فيهما ) ش الضمير في
~~قوله فيهما راجع إلى مفهوم قوله كالمرتهن بعده فإن مفهومه إذا كان الإذن في
~~عقد البيع فليس له بيعه فإن باعه مضى وهو كذلك على ما صرح به في رسم شك من
~~سماع ابن القاسم
# وإلى مفهوم قوله إن لم آت فإن مفهومه أنه إذا قال إن لم آت لم يكن للأمين
~~ولا للمرتهن أن يبيعه فإن باعه مضى كما صرح به في المدونة
# فرع قال في المدونة وإذا تعدى المرتهن فباع الرهن أو وهبه فلربه رده حيث
~~وجده فيأخذه ويدفع ما عليه فيه ويتبع المبتاع بائعه فيلزمه ms3622 بحقه
# اللخمي يريد إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه ويأخذه رهنه
~~ويتبع المشتري المرتهن بالثمن وإن كان وهبه دفع جلدين للمرتهن وأخذه من
~~الموهوب له ولا شيء للموهوب له على الواهب وإن غاب المرتهن واختلف الدين
~~والثمن فإن كان الدين أكثر دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل وإن
~~كان الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل وإن باعه بعرض أو مكيل أو
~~موزون ثم غاب فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع إليه الرهن ويشتري من
~~الدين مثل ما قبضه المرتهن من المشتري فإن فضل الغائب شيء وقف له وإن فضل
~~عليه شيء اتبع به وإن كان باعه بعرض دفع إليه قيمته اه
# وقال ابن يونس أيضا يريد أنه باعه بعد الأجل
# وأما إن باعه قبل حلول الأجل فيخير الراهن في إجارة البيع وقبض الثمن ولا
~~يرده للمرتهن ويجعله ليد عدل رهنا إلى أجله إلا أن يأتي برهن ثقة فله قبض
~~الثمن ويوقف له الرهن وكذلك إن أراد البيع فإن الرهن يوقف بيد عدل لئلا
~~يبيعه ثانية
# اه بالمعنى
# وانظر بقية كلامه ويؤخذ من كلام اللخمي المتقدم أن المرتهن إذا غاب وكان
~~الرهن موجودا
# وحل الأجل فيقبض السلطان الدين من الراهن للمرتهن ويدفع الرهن للراهن وهو
~~بين والله أعلم
# ص ( ولا يعزل الأمين ) ش إذا وكل الراهن على بيع الرهن فهل له فسخ
~~الوكالة وسيأتي الكلام في ذلك في باب الوكالة عن الباجي والقرافي فراجعه
~~والله أعلم ص ( وباع الحاكم إن امتنع ) ش قال في التوضيح إذا رفع المرتهن
~~الأمر إلى الحاكم أمره بالوفاء فإن لم يكن عنده شيء قال صاحب البيان أو ألد
~~أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد أن يثبت عنده الدين والرهن
# قال في البيان اختلف هل عليه أن يثبت ملك الراهن له على قولين يتخرجان
~~على المذهب وذلك عندي إذا أشبه أن يكون له وأما إن لم يشبه كرهن الرجل حليا
~~أو ثوبا لا يشبه لباسه وكرهن المرأة سلاحا فلا يبيعه ms3623 إلا السلطان بعد إثبات
~~الملك
# اه كلام التوضيح
# وما نقله عن ابن رشد هو في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم
# وفي أحكام ابن سهل قال ابن عات أفتيت في الرهن يسأل المرتهن بيعه يأمر
~~القاضي ببيعه ولا يحتاج في ذلك إلى إثبات ملك الراهن
# وذكر أن بعض أصحابه خالفه في ذلك وأفتى أنه لا يأمر ببيعه إلا بعد أن
~~يثبت الراهن ملكه ورد عليهم في ذلك وشنعه فقلت له فإن كان الرهن دارا فقال
~~الأصول مخالفة لغيرها ولا بد من ثبوت ملك الراهن قبل أمره ببيعها اه
# وفي PageV05P023 سماع أصبغ بن الفرج من كتاب السلطان مسألة وسئل أشهب عن
~~رجل أتى بمكة إلى زمزم فوجد رجلا معه قدح فقال ناولني قد حك هذا
# فقال إني أخاف عليه
# فقال هذا كسائي عندك حتى أعود إليك به فوضع الكساء وأخرج القدح ثم رجع
~~فلم يجد الرجل قال لو أتى السلطان حتى يأمره إن كان صادقا أن يبيع القدح
~~ويقبض ثمنه من الثوب قيل له هو صادق وهذا صحيح ولا يقبض لنفسه دون السلطان
# وقيل له ويأمره السلطان قال نعم يأمره من غير حكم على الغائب ويقول له إن
~~كنت صادقا فافعل فإن جاء الرجل كان على خصومته
# قال ابن رشد هذه المسألة وقعت في بعض الروايات وهي صحيحة على أصولهم وعلى
~~معنى ما في طلاق السنة من المدونة وعلى ما قال في نوازل سحنون من المديان
~~والتفليس فإن باع القدح بأمر السلطان وقضى ثمنه من ثمن كسائه أي من قيمته
~~فقدم صاحب القدح بالكساء وأقر بما قال البائع للقدح بأمر السلطان لم يكن له
~~إلا ما باع به القدح لبيعه إياه بأمر السلطان ولو باعه بغير أمره لكانت له
~~قيمته
# وإن ادعى القدح وأنكر الكساء حلف في الكساء وأخذ قيمة قدحه وإن أقر
~~بالكساء وادعى القدح وأنكر الرهن فيه حلف على إنكار الرهن فيه ورد الكساء
~~وأخذ قيمة قدحه أيضا
# وهذا خلاف ما جرى به العمل من أن القاضي ms3624 لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى
~~يثبت عنده الرهن والدين وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا
~~قبضه ولا أحال به وأنه لباق عليه إلى حين قيامه
# والذي جرى به العمل من هذا هو أصل مطرف وابن الماجشون في مسألة طلاق
~~السنة من المدونة التي أشرنا إليها اه
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ويثبت استمرار ملك الراهن إلى حين حوز
~~المرتهن له وصحة قبض المرتهن وهو أن يكون حازه بمعاينة البينة قبل الموت
~~والفلس
# نقله في المسائل الملقوطة من شرح والده ونقل ابن فرحون في تبصرته في
~~الفصل الخامس من التنبيه على أحكام تتوقف سماع الدعوى عليها آخر كلام ابن
~~رشد من قوله الذي جرى به العمل أن القاضي إلى قوله حين قيامه ولم يذكر
~~خلافه والله أعلم
# فتحصل في إثبات ملك الرهن أربعة أقوال
# الأول أنه لا بد من إثباته وهو أحد القولين اللذين حكاهما ابن رشد وذكر
~~أنه حرى به العمل وفتوى بعض أصحاب ابن عات
# والقول الثاني لا يحتاج إلى إثبات ملكه وهو القول الآخر في كلام ابن رشد
# والثالث اختيار ابن رشد
# والرابع فتوى ابن عتاب وكذا حصلها ابن عرفة
# فروع الأول هل يتوقف بيع الحاكم على إثبات أن الثمن الذي سومه قيمة مثله
~~اختيار ابن عرفة عدم ذلك وكذلك اختار أيضا أنه لا يشترط أن يكون أولى ما
~~يباع عليه وفي هذا نظر لأنه ذكر النص عن ابن يونس بخلافه وذكر أنه إنما
~~اختار ما ذكر لأخذه من كلام ابن رشد الذي ذكره يدل على خلاف ما قال وعلى
~~موافقة كلام ابن يونس فراجعه
# الثاني انظر هل يباع الرهن جميعه أو يباع منه بقدر ما يوفي الدين لم أر
~~في ذلك نصا صريحا والذي يظهر أنه ينظر في ذلك فإن كان يمكن بيع بعضه من غير
~~نقص في الباقي فإنه يباع بعضه وإلا فيباع جميعه
# وقد ذكروا في مسألة رهن فضلة الرهن أنه إذا حل الثاني أولا أنه إن ms3625 أمكن
~~قسمه قسم وإلا بيع جميعه
# وفق مسألة الرجلين يرهنان من رجل رهنا فيؤخره أحدهما سنة ويقوم الآخر
~~ببيع الرهن أنه إن كان ينقسم ولا ينقص من الآخر الذي قام بحقه بيع له نصف
~~الرهن فإن خيف أن ينقص بيع كله وأعطى حقه من ذلك
# ذكرها في الموطأ واللخمي في آخر الرهون والباجي والقرافي وغيرهم
# وفي المنتقى وإذ أمر الإمام ببيع الرهن فبيع بغير العين من عرض أو طعام
~~فقال ابن القاسم في الموازية لا يجوز ذلك
# قال أشهب إن باعه بمثل ما عليه ولم يكن فيه فضل فذلك جائز وإن كان
~~PageV05P024 فيه فضل لم يجز بيع تلك الفضلة والمشتري بالخيار فيما بقي إن
~~شاء تمسك أو يرد لما فيه من الشركة وإن باعه بغير ما عليه لم يجز اه
# ونقله القرافي وما ذكره عن ابن القاسم في الموازية نحوه في المدونة قال
~~فيها وإن باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض لم يجز ثم إن ضاع ما قبض
~~منه ضمنه المأمور بتعديه
# قال أبو الحسن ظاهره ولو كان ما باعه به من جنس الدين
# ابن يونس ابن المواز عن أشهب إن باعه بمثل ما عليه ولم يكن في ثمنه فضل
~~فذلك جائز
# الشيخ يحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل الخلاف اه فتأمل ذلك والله أعلم
# الثالث ذكر البرزلي في مسائل الأقضية فيمن أثبت دينا على غائب وبيعت فيه
~~داره ثم قدم الغائب فأثبت أنه قضاه عن اللخمي في كتاب التخيير أن البيع
~~نافذ وذكر ابن فتحون عن أبي الوليد أن المرتهن إذا باع الرهن ثم أثبت
~~الراهن أنه قضاه أن البيع ينتقض وذكره أيضا في مسائل الديون والتفليس فانظر
~~كلامه والله أعلم
# الرابع قال القرافي في ذخيرته قال صاحب البيان إذا لم يوجد من يبيع الرهن
~~إلا بجعل قال ابن القاسم الجعل على طالب البيع منهما لأنه صاحب الحاجة
~~والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن
# وقال عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه اه
# ص ( ففي افتقار الرهن للفظ ms3626 مصرح به تأويلان ) ش انظر كلام ابن رشد في أول
~~سماع أبي زيد من كتاب المديان في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم في أثناء
~~المسألة الأخيرة منه من كتاب الرهون ص ( وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب
~~عليه ولم تشهد بينة PageV05P025 بكحرقه ) ش قال الباجي في المنتقى إذا قلنا
~~برواية ابن القاسم وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع
~~من المرتهن ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يضمن وكذلك لو
~~رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب أو يحترق منزله أو يأخذه منه
~~لصوص بمعاينة ذلك كله انتهى
# ص ( وإلا فلا ) ش أي وإن لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف
~~أنواعه مأكولا أو غيره فإنه لا ضمان على المرتهن فيه
# قال في التوضيح هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم
~~فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله ثم تلف أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب
~~عليه
# قال اللخمي وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله
# وحكى ابن بزيزة فيه ثلاثة أقوال ثالثها إن كان مما يسرع إليه الأكل
~~كالغنم انتهى
# ودخل في قول المصنف وإلا فلا إذا كان الرهن مما يغاب عليه ولم يكن بيد
~~المرتهن بأن كان بيد عدل فإنه لا ضمجن على العدل ولا على المرتهن ودخل فيه
~~أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتهن كما
~~إذا PageV05P026 ثبت بالبينة أنه في مخزنه أو بيته وثبت أن بيته احترق أو
~~مخزنه أو أنه كان الارتهان في البحر وغرق المركب أو انتهبت اللصوص جميع
~~الحوائج أو لم تشهد البينة بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا
# فروع الأول قال في الذخيرة في آخر كتاب الرهون من المدونة يصدق المرتهن
~~في دعوى الإباق إلا أن يأتي بمنكر لأنه أمين مطلقا في الحيوان انتهى
# الثاني إذا سافر المرتهن بغير إذن الراهن فالظاهر أنه ضامن ms3627
# قال في المدونة ومن ارتهن عبدا فأعاره لرجل بغير أمر الراهن فهلك عند
~~المعار بأمر من الله لم يضمن هو ولا المستعير وكذلك إن استودعه رجلا إلا أن
~~يستعمله المودع أو المستعير عملا أو يبعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن انتهى
# وقال في الذخيرة بعد قوله يعطب في مثله ما نصه فحينئذ يتعين أنك تسببت في
~~هلاكه فتضمن انتهى
# وقال ابن يونس قال سحنون المرتهن ضامن لتعديه
# ابن يونس وقيل الأشبه في هذا وأمثاله أنه يضمن لأنه نقل الرقبة بغير إذن
~~صاحبها على وجه الاستعمال فوجب عليه الضمان كتعديه على الدابة الميل ونحوه
~~فعطبت في ذلك أنه يضمن مع علمنا أن الميل لا تعطب في مثله
# فإن قيل يحتمل أن يكون مثل هذا في العبد ليس نقل رقبة لأن للمرتهن أن
~~يسيره في مثل ذلك وإن لم يؤذن له في استخدامه فصار إنما يضمن للاستعمال
# قيل نقله إلى دار غيره يستعمله تعد من ذلك وإن لم يؤذن له في استخدامه
~~فصار المرتهن إلى نقل رقبته على هذه الصورة لأنه إنما يجوز له أن يبعثه في
~~حاجة خفيفة فأما بعثه في حاجة ليستعمله فذلك تعد والمتعدي على المنافع إن
~~كان لا يوصل إليها إلا بنقل الرقاب يضمن هما قلنا في الذي تعدى على المنفعة
~~الميل ونحوه فهلك أنه يضمن انتهى
# وقال في النوادر وفي كتاب الرهون في ترجمة تعدي المرتهن ومن المجموعة قال
~~سحنون وإذا تعدى المرتهن فأودع العبد الرهن أو أعاره بغير إذن ربه فإنه
~~يضمنه هلك بأمر من الله أو بغير ذلك
# ومن كتاب ابن المواز ومن ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات فلا ضمان عليه
~~انتهى
# وفي أحكام ابن سهل في آخر الاستحقاق في ترجمة مسألة المنديل إنه إذا سافر
~~المرتهن وترك الرهن في بيته مهملا ولم يودعه أنه ضامن وكان ينبغي له عند
~~سفره أن يضعه عند أمين فلذلك ضمنه
# تنبيه علم من كلام المدونة المتقدم وكلام ابن يونس أن للمرتهن أن يستعمل
~~العبد الرهن فيما خف بغير ms3628 إذن سيده ومثله في كتاب الوديعة والديات والإجارة
~~في العبد المودع والمستأجر من غير إذن سيده والله أعلم
# الثالث من ارتهن رهنا وشرط أن يجعله على يد عدل ثم زعم المرتهن أن الرهن
~~ضاع عند الذي وضعه على يده وليس للمرتهن بينة أنه وضعه إلا قوله وقول العدل
~~قال ابن القاسم إن كان الذي زعم أنه وضعه على يده عدلا فلا ضمان عليه ويرجع
~~بجميع حقه على الراهن
# قاله في رسم أوصى من سماع عيسى من الرهون
# وحكى ابن رشد عن أصبغ أنه ضامن
# قال إن وضعه على يد غير عدل ضمنه وإن قامت البينة على تلفه فإن ادعى أنه
~~لم يعلم أنه غير عدل وإنما دفعه وهو يظن أنه عدل صدق إلا أن يكون معلنا
~~بالفسق مشهورا به
# ومثله من دفع له شيء ليدفعه إلى ثقة قال ولا ضمان على المودع على يديه
~~كان عدلا أو غير عدل انتهى
# ونحوه قول ابن سهل في أول كتاب الحدود في غلام ادعى يهودي أنه مملوكه
~~والغلام يزعم أنه حر وأنه يكره على التهود فوضعه القاضي عند أمين حتى يكشف
~~عن أمره ويأخذ رأي أهل العلم فيه
# فقال الأمين أبق مني الغلام من غير تفريط في الاحتراس
# وقال اليهودي إنه كان سبب الإباق أن الأمين خرج به مع نفسه إلى ضيعته
~~وطلب إغرام الأمين قيمة الغلام
# وسئل القاضي وفقه الله هل يجب على الأمين قيمة الغلام فأجاب عبيد الله بن
~~وليد توقيف القاضي الغلام لاستبراء أمره حزم من النظر وصواب في الفعل والذي
~~يطلبه اليهودي من إغرام الأمين باطل لأن PageV05P027 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال ليس على أمين غرم
# وقال أهل العلم إلا أن يتعدى
# ولو ثبت خروج الأمين بالغلام ثم ثبت رجوعه به وأبق ل يضمن أيضا
# وقال عبيد الله بن يحيى وسعد بن معاذ وقال مثله ابن لبابة أيضا
# وقال لو أبق له من البادية وثبت بالبينة فحينئذ كان يضمن لأنه تعدى
~~بإخراجه عن موضع أمانته
# وقال محمد ms3629 بن غالب خروج الغلام مع الأمين محترسا عليه لا يوجب ضمانا حتى
~~يثبت بالبينة العادلة أنه خرج به لمنفعة نفسه فيكون متعديا فيضمن وإن رجع
~~فلا ضمان عليه أصلا في كل حال
# وقال يحيى بن عبد العزيز وأيوب بن سليمان مثله انتهى
# فهذا قولنا فيما سألنا عنه قاله ابن وليد انتهى كلام ابن سهل
# الرابع قال في النوادر في ترجمة المتقدم ذكرها ومن المجموعة قال سحنون
~~وإذا باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه فليس
~~له ذلك فإن فعل ضمن انتهى
# فعلم منه أنه ليس للمشتري أن يطلب الرهن إلا أن يشترط ذلك ولكن لا يدفع
~~له الرهن إلا بإذن الراهن فإن دفعه له بغير إذنه ضمن فتأمله والله أعلم
# الخامس قال في المدونة وإن ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع
~~عندك ثم تصادقتما على بطلان دعواك وأنه قضاك ضمنت الرهن لأنك لم تأخذه على
~~الأمانة انتهى
# ونقله في الذخيرة ونقل بعده بأربعة أوراق ونحوها فرعا آخر ونصه قال صاحب
~~البيان قال أشهب إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضى له بها عليك
~~والرهن حيوان ضمنه لأنه أخذه عدوانا ولو أقيمت عليه بينة ببطلانها لم يضمن
~~لأنه لم يدخل على العدوان بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب صاحبه
~~فتقوم البينة فإنه يضمن
# وعن ابن القاسم أنه لا يضمن انتهى
# السادس إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقبض الدين وأنكر
~~الراهن الرد
# فالقول قول الراهن إن كان مما يغاب عليه قبضه ببينة أو بغير بينة
# وإن كان مما لا يغاب عليه
# فالقول قول المرتهن إلا أن يكون قبضه ببينة
# قال ابن رشد في رسم الرهون الثاني من كتاب الرهون وفي أول سماع عيسى من
~~كتاب الرواحل والدواب وفي آخر سماع أبي زيد من كتاب الوديعة ونقله في
~~النوادر وفي كتاب الرهون وسيأتي كلام ابن رشد المشار إليه في كتاب العارية
~~والله أعلم ص ( أو وهب ) ش يعني أن من له على شخص دين ms3630 برهن ثم إن رب الدين
~~وهب الدين للمدين ثم ضاع الرهن فإن المرتهن ضامن له
# قاله في النوادر وقاله ابن القاسم وأشهب
# قال PageV05P028 أشهب وترجع أنت فيما وضعته من حقك لأنك لم تضع لتتبع
~~بقيمة الثوب فتقاصه بقيمته فإن كان عندك فضل وديته فإن كان دينه أكثر فلا
~~شيء لك فيه انتهى
# وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على ما ذكره عنه وظاهر كلام النوادر أن
~~المسألة في سماع سحنون أو في سماع أشهب فلينظر فيه
# وذكر في النوادر في هذا الفصل مسألة ما إذا تلف الرهن ووجبت لصاحبه
~~القيمة فهل يكون أحق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه
~~القيمة التي وجبت له أم لا ذكر ابن القاسم أنه ليس أحق بالقيمة وعن أشهب
~~أنه أحق بها ص ( والقول لمدعي نفي الرهنية ) ش يعني أنه إذا كان لشخص على
~~آخر دين وكان تحت يد صاحب الدين شيء للمديان فادعى أحدهما أن ذلك الشيء رهن
~~في الدين وقال الآخر ليس برهن فالقول قول من ادعى نفي الرهنية
# فإن قلت لم حملت كلام المصنف على هذا ولم تحمله على أن المراد أنه إذا
~~ادعى صاحب الدين أن الشيء الذي تحت يده رهن وأنكر المديان ذلك فالقول قوله
~~كما قال ابن الحاجب
# وإذا اختلفا في الرهنية فالقول قول الراهن وهذا هو المتبادر
# وأما كون المديان يدعي الرهنية ورب الدين ينكرها فهذا لا يحتاج إلى
~~التنبيه ولا إلى أن يقال إن القول قول رب الدين مع يمينه لأنه قادر على رده
~~لربه قلت يحتاج إلى ذلك فيما إذا هلك الرهن وكان مما يغاب عليه فادعى
~~المديان أن المتاع كان رهنا ليضمن المرتهن القيمة وأنكر رب الدين الرهنية
~~فالقول قوله
# وقد نص على ذلك في المدونة قال فيها وإذا كان بيد المرتهن عبد أن فادعى
~~أنهما رهن بألف وقال الراهن رهنتك أحدهما بألف وأودعتك الآخر فالقول قول
~~الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو عبدان ذلك رهن وقال ربه بل ms3631 عارية أو
~~وديعة صدق ربه
# ابن يونس يريد مع يمينه ثم قال فيها ولو كان نمطا وجبة فهلك النمط فقال
~~المرتهن أودعني النمط والجبة رهنا وقال الراهن النمط رهن والجبة هي الوديعة
~~فكل واحد مدع عل صاحبه فلا يصدق الراهن في تضمين المرتهن لما هلك ولا يصدق
~~المرتهن أن الجبة رهن ويأخذها ربها اه
# قال ابن يونس يريد ويحلفان ولهذا عدل المصنف عن عبارة ابن الحاجب فقال
~~والقول لمدعي نفي الرهنية
# وأيضا ففي عبارة ابن الحاجب مسامحة أخرى مريبة وهي قوله الراهن فإنه لم
~~يثبت أنه راهن ولهذا قال في التوضيح وقوله يعني ابن الحاجب يريد على دعوى
~~خصمه وإلا فالفرض أن الرهن لم يثبت
# تنبيهات الأول علم مما تقدم أن القول قول مدعي نفي الرهنية مع يمينه
# الثاني علم مما تقدم أيضا أنه لا فرق بين كون الشيء المختلف فيه متحدا أو
~~متعددا وسلم الراهن كون الرهنية في بعضه وأنكر الآخر ولهذا قال في الشامل
~~وصدق نافي الرهنية كبعض متعدد
# وسيأتي في التنبيه الثالث نقل ابن عرفة عن ابن العطار التفصيل بين المتحد
~~والمتعدد
# الثالث قال في التوضيح قيد اللخمي المسألة بما إذا لم تصدق العادة
~~المرتهن فإن صدقته فالقول قوله كبياع الخبز وشبهه يدفع له الخاتم ونحوه
~~ويدعي الرهنية فإن القول قوله ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة
# خليل وهو كلام ظاهر اه
# واعتمد التقييد في الشامل فقال وقيل إلا أن يكون المرتهن كخباز يترك عنده
~~الخاتم فإنه يصدق اه
# وظاهر كلام ابن عرفة أنه خلاف ونقل عن ابن العطار قولا ثالثا ونصه ولو
~~ادعى حائز شيء ارتهانه وربه إيداعه PageV05P029 المذهب تصديقه
# اللخمي إن شهد عرف لحائزه صدق كالبقلل في الخاتم ونحوه
# ابن العطار ولو ادعى حائز عبدين أنهما رهن وقال ربهما بل أحدهما صدق ولو
~~ادعى حائز عبد الرهن جميعه وقال ربه بل نصفه صدق حائزه اه
# فرع قال في الجواهر وكذلك لو ادعى المرتهن أن مال العبد أو ثمرة النخل
~~رهن وأنكر الراهن فالقول قوله أيضا ms3632 اه ص ( كالشاهد في قدر الدين ) ش يعني
~~إذا اتفقا على الرهنية واختلفا في مقدار الدين المرهون فيه إلى مبلغ قيمته
~~فيكون القول قول من ادعى أن الدين المرهون فيه قدر قيمة الرهن وما جاوز قدر
~~قيمة الرهن فالقول فيه قول الراهن وسواء أنكر الراهن بالكلية أو أقر به
~~وادعى أن الرهن في دونه
# قال في المدونة وإن قال المرتهن ارتهنته في مائة دينار وقال الراهن
~~المائة لك علي لم أرهنك إلا بخمسين فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن
~~فإن لم يساو إلا خمسين فعجل الراهن خمسين قبل الأجل ليأخذ رهنه وقال
~~المرتهن لا أسلمه حتى آخذ المائة فللراهن أخذه إذا عجل الخمسين قبل أجلها
~~وتبقى الخمسون بغير رهن كما أنكرها لا يلزمه فكذلك لا يلزمه بقاء رهنه في
~~الخمسين اه
# ولأشهب خلاف ذلك وانظر ابن يونس
# ص ( لا العكس ) ش يعني أن الدين لا يكون شاهدا على الرهن فإن اختلفا في
~~صفة قدر الرهن مثلا بعد هلاكه فقال مالك وأصحابه إن القول في ذلك قول
~~المرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق
# ابن المواز إلا في قوله شاذة لأشهب فقال إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة
~~ما ذكر جدا فيصير القول قول الراهن
# قال ابن يونس بعد أن ذكر كلام أشهب إنما أعرف ينحو PageV05P030 إلى هذا
~~ابن القاسم وعلى هذه الصورة حمل الشارح كلام المصنف في الوسط
# وزاد في الكبير صورة أخرى ذكرها ابن عبد السلام ونصه وقد اختلف المذهب
~~أيضا لو لم يدع المرتهن هلاك الرهن ولكنه أتى برهن يساوي عشر الدين مثلا
~~وقال هو الذي ارتهنت منك بذلك الدين هل يكون الدين شاهدا للراهن على قولين
~~المشهور هنا أنه لا يكون الدين شاهدا
# اه كلام ابن عبد السلام ونقله الشارح في الكبير
# واستفيد منه أن الدين ليس بشاهد ولم يفهم منه ما وراء ذلك
# وقد ذكر في نوازل أصبغ من كتاب الرهون قولين في كون القول للراهن مع
~~يمينه إذا أشبه قوله ms3633 أو قول المرتهن مع يمينه وذكرهما أيضا في رسم الرهون
~~من سماع عيسى وذكر القولين في النوادر والله أعلم
# ص ( فإن اختلفا فالقول للمرتهن ) ش لأنه الغارم فيسأل الراهن عن قيمة
~~سلعته ليعلم ما عنده أو ما يدعيه ثم يوقف عليه للمرتهن لأنه المدعى عليه
~~حتى يعلم منتهى دعوى المدعي في دعواه تلك في قدرها وجنسها فيصح توقيف
~~المدعى عليه على ذلك أو ينكر
# ص ( وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما
~~كالحمالة ) ش قال في كتاب الرهون من المدونة وإن كان لك على رجل مائتان
~~فرهنك بمائة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن وقلت له أنت
~~هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها
~~بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى
# ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان
# وقال أشهب القول قول المقتضى ظاهره أن التحالف إنما هو مع البيان وبه صرح
~~الشيخ أبو الحسن في مسألة احمالة ونصها في الحمالة منها ومن له على رجل ألف
~~درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض
# وقال المقتضي بل هي الكفالة قضى بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة وقال
~~غيره القول قول المقتضي مع يمينه لأنه مؤتمن مدعى عليه وورثة الدافع في
~~قولهما كالدافع اه
# وقال مالك مثله في حقين أحدهما بحمالة والآخر بغير حمالة وكذلك حق بيمين
~~وحق بلا يمين
# قال أبو الحسن معناه ليقضينه ماله انتهى
# قال ابن رشد في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع الرهون فإن حلفا جميعا أو
~~نكلا جميعا قسم ما اقتضى بين المالين وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول
~~قول الحالف
# وقال أيضا في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون فإن كان
~~الحق الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين كان للحق الأول عشرون
~~وللثاني عشرة
# ونقله في النوادر وهو مأخوذ من قول المصنف وزع
# وانظر كلام الرجراجي وأبي ms3634 الحسن على مسألة الحمالة
# تنبيه قال ابن رشد في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم المتقدم ذكره
~~وكذا لو اختلفا عند القاضي في أي الحقين يبدأ بالقضاء يجري الأمر فيه عندي
~~على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء من ذلك
# وقد فرق في سماع أبي زيد من كتاب المديان والتفليس بين اختلافهما عند
~~القضاء وبعد القضاء على اختلاف وقع في ذلك في الرواية فانظر ذلك وأمعن
~~النظر فيه اه
# وما عزاه لسماع أبي زيد ليس هو فيه وإنما هو في نوازل سحنون في آخر كتاب
~~المديان والله أعلم
# فروع الأول إذا PageV05P031 ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا وقال الآخر بل
~~قبضته مبهما فقال في نوازل سحنون في آخر المديان والتفليس إن القول قول من
~~قال إنه مبهم مع يمينه ويفض على المالين أو الأموال فإن اتفقا على الإبهام
~~فيفض ذلك على المالين من باب أولى
# اه بالمعنى
# الثاني قال في النوازل عيسى من كتاب المديان والتفليس وسئل عن رجل كانت
~~له دنانير أو دراهم أو شيء مما يكال أو يوزن مما يغاب عليه لم يعرف بعينه
~~على رجل وعلى ابنه فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم
# فقال له هذا ما لك على أبي ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من
~~الابن قضاء عنه وأنه ما قال الابن فالقول قول الغريم مع يمينه إلا أن يأتي
~~الابن ببينة تشهد له أنه قال له هذا الحق عن أبي
# قلت فإن أتى بالبينة على أمر أبيه أنه يدفع ذلك عنه قال لا ينفعه ذلك حتى
~~يأتي بالبينة على الدفع كان على الأمر بينة أو لم تكن
# قال عيسى إلا أن تكون البينة أن ذلك الشيء الذي قضى شيء أبيه
# ابن رشد هذا بين على ما قاله لأن الابن مدع فيما ذكر من أنه قضاه الحق
~~الذي كان له على أبيه وقد حكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على من
~~أنكر اه
# الثالث حكى ابن رشد ms3635 في رسم العارية من سماع عيسى من البضائع والوكالات
~~فيما إذا كان لرجل على آخر عشرة ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه
~~العشرين فاقتضى عشرة ثم فلس وقال الوكيل هي لفلان وقال الغريم للآخر قولان
~~أحدهما قبول قول الوكيل والثاني أن العشرة بينهما ولا عبرة بقول الوكيل
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# |2 باب في بيان أحكام احاطة الدين بمال المدين والتفليس 2
# ( للغريم منع من أحاط الدين بماله ) هذا باب التفليس
# قال في الذخيرة وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود كأن الإنسان لم
~~يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله اه
# وفي أبي الحسن قال عياض التفليس العدم وأصله من الفلوس أي أنه صاحب فلوس
~~بعد أن كان ذا ذهب وفضة ثم استعمل في كل من عدم المال وكذلك يقال أفلس
~~الرجل بفتح اللام فهو مفلس اه
# وفي المقدمات التفليس العدم والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه والمفلس
~~المحكوم عليه بحكم الفلس الذي لا مال له اه
# فوائد الأولى قال في المقدمات في كتاب المديان قال تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إذا تداينتم @QE@ وقال @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@
~~فدل ذلك على جواز التداين وذلك إذا تداين في غير سرف ولا فساد وهو يرى أن
~~ذمته تفي بما يدان ثم قال وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~الدين فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم
# وقال عمر بن الخطاب إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب وحرب بفتح الحاء
~~والراء قاله في النهاية
# وروي بسكون الراء أي نزاع
# الثانية ذكر في المقدمات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم آثارا في
~~التشديد في الدين ثم قال فيحتمل أن تكون هذه الأثار إنما وردت فيمن تداين
~~في سرف أو فساد غير مباح أو فيمن تداين وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما تداين
~~به لأنه متى فعل ذلك فقد قصد استهلاك أموال الناس
# وقد قيل إن هذا كله إنما ms3636 كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين قبل
~~فرض الزكاة ونزول آية الفيء والخمس
# الثالثة قال فيها أيضا فكل من أدان في مباح وهو يعلم أن ذمته تفي بما
~~أدان فغلبه الدين فلم يقدر على أدائه حتى توفي فعلى الإمام أن يؤدي ذلك من
~~بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الزكاة أو من الصدقات محلها إن رأى
~~ذلك على مذهب مالك الذي يرى أنه إن جعل الزكاة كلها في صنف واحد أجزأه
# وقد قيل إنه لا يجوز أن يؤدي دين الميت من الزكاة
# فعلى هذا القول إنما يؤدي الإمام دين PageV05P032 من مات من الفيء
# وقوله إدان يعني استدان
# قال في النهاية في حديث الأبقع فأدان معرضا أي استدان معرضا عن الوفاء اه
# الرابعة قال فيها أيضا واجب على ما كان عليه دين أن يوصي بأدائه فإذا فعل
~~وترك وفاء فليس بمحبوس عن الجنة لدينه وكذا إن لم يترك وفاء فليس بمحبوس عن
~~الجنة وعلى الإمام وفاؤه فإن لم يفعل فهو المسؤول عن ذلك إذا لم يقدر على
~~أدائه في حياته وأوصى به اه
# وقال في التمهيد في شرح الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد فالدين الذي
~~يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي ترك وفاء ولم يوص به أو قدر على
~~الأداء يوف أو أدانه في غير حق أو في سرف ومات ولم يوص به وأما من أدان في
~~حق واحب لفاقته وعسره ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة لأن
~~فرضا على السلطان أن يؤدي عنه دينه من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو
~~من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء والله أعلم
# ونقل الأبي عن عياض في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك دينا أو
~~ضياعا فعلي وإلي أي فعلي قضاء دينه وإلي كفالة عياله
# وهذا مما يلزم الأئمة في مال الله فينفق منه على الذرية وأهل الحاجة
~~ويقضي ديونهم
# ذكره في أحاديث الجمعة من ms3637 كتاب الصلاة من شرح مسلم
# وقال في الذخيرة والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة في الدين منسوخة
~~بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات اه
# وتقدم في باب الخصائص كلام ابن بطال والجمع بين ما هنا وما هناك والله
~~أعلم
# الخامسة قال في كتاب التفليس من المقدمات وقد كان الحكم من النبي صلى
~~الله عليه وسلم في أول الإسلام بيع المديان فيما عليه من الدين على ما كان
~~عليه من الاقتداء بشرع من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شيء وذكر قصصا في ذلك
~~ثم قال نسخ الله ذلك من حكم رسوله بقوله @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة @QE@ وقوله للغريم فعيل بمعنى فاعل أي غارم ويطلق على المدين وعلى رب
~~الدين وهو المراد هنا مشتق من الغرم
# قال في الصحاح الغريم الذي عليه الدين
# يقال خذ من غريم السوء ما سنح بالنون وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين
~~قال كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها ص ( من تبرعه )
~~ش يعني أن من أحاط الدين بماله ممنوع من التبرع بالمال ومراده قبل
~~PageV05P033 التفليس وأما بعده فإنه ممنوع من التصرف المالي مطلقا
# وما ذكره المصنف من هنا إلى قوله وفلس من الأحكام التي لمن أحاط الدين
~~بماله فعلها وعدم فعلها فمراده بها قبل التفليس فتأمله
# وقوله أحاط PageV05P034 الدين بماله يقتضي أنه لو لم يحط الدين بماله لم
~~يمنع من التبرع وهو كذلك ويؤخذ من قوله أحاط أنه علم أن الدين أحاط بماله
~~فلو لم يعلم بذلك لم يمنع من التبرع
# قال المشذالي في حاشيته في أول التفليس ابن هشام لو وهب أو تصدق وعليه
~~دين لا يدري هل يفي ماله بهما أم لا جاز حتى يعلم أن ما عليه من الدين
~~يستغرق ماله
# قال ابن زرب واحتج عليه بما في سماع عيسى من الرضاع فيمن دفع لمطلقته
~~نفقة سنة ثم فلس بعد ستة أشهر إن كان يوم ms3638 دفع النفقة قائم الوجه لم يظهر في
~~فعله سرف ولا محاباة فذلك جائز
# ابن رشد يريد بقوله قائم الوجه جائز الأمر أن يكون المفلس مأمونا عليه مع
~~كثرة ديونه ولا يتحقق أنها مغترقة لجميع ماله من قوله هذا إن من وهب أو
~~تصدق وعليه دين لقوم إلا أنه قائم الوجه لا يخاف عليه الفلس أن أفعاله
~~جائزة وإن لم تحصر الشهود قدر ما معه من المال والدين وبهذا كان يفتي ابن
~~زرب ويحتج بهذه الرواية ويقول لا يخلو أحد من أن يكون عليه دين
# وقوله صحيح واستدلاله حسن
# وأما إن علم أن ما عليه من الدين يغترق ما بيده من المال فلا يجوز له هبة
~~ولا عتق ولا شيء من المعروف ويجوز له أن يتزوج وينفق على ولده الذين تلزمه
~~نفقتهم ويؤدي منه عن عقل جرح خطأ أو عمد لا قصاص فيه ولا يجوز له أن يؤدي
~~عن جرح فيه قصاص
# ذا معنى قول مالك في المدونة وغيرها وبه يقول ابن القاسم
# قلت وفي سماع أصبغ من الديات ما نصه إذا كان الرجل قائم الوجه يبيع
~~ويشتري ويتصرف في ماله فحمالته وهبته وصدقته ماضية كأن علم أن عليه ديونا
~~كثيرة بقي الجواز حتى يثبت أنه لا وفاء له بما فعل من المعروف
# قلت وفي سماع أبي زيد فيمن أحاط الدين بماله PageV05P035 أو بعضه فيتحمل
~~حمالة وهو يعلم أنه يعدم لا يسعه ذلك بينه وبين الله وحمالته مردودة لأنها
~~معروف
# ابن رشد معناه إذ كان البعض الباقي عن الدين لا يفي بما تحمل به ولو كان
~~يفي صحت حمالته
# قلت وأخذوا من هذا ومن نظائره أن من عليه صلاة فرض لا يجوز له أن ينتفل
~~وأن أصحاب المكوس لا يصح منهم عتق
# وفي أحكام ابن سهل فيمن باع دارا بمحاباة ثم ثبت عليه دين من قبالة أحباس
~~فقال ابن العطار وغيره إن كان الدين قبل البيع فالدين أحق بالمحاباة وإن
~~كان بعد البيع فالمبتاع أولى بها ويحلف ما كان توليجا
# وإن ms3639 كانت الدار لم تخرج من يد البائع فالدين أولى ولو كان بعد البيع
# وقال يحيى بن واقد إن أثبت صاحب الحبس المحاباة في الدار فالبيع مردود
~~والدين أحق بالزائد لأن هبة المديان لا تصح
# المشذالي انظر ابن سهل في مسائل المديان في مسألة رجل لزمته قبالة أحباس
~~فاعتلقت داره اه
# ص ( وسفره إن حل بغيبته ) ش يعني أن للغريم أن يمنع المدين من السفر إذا
~~كان الدين يحل بغيبته وهو واضح
# تنبيهات الأول هذا الكلام في المدين لا بقيد كون الدين أحاط بماله كما
~~نبه عليه ابن غازي رحمه الله
# الثاني أطلق المصنف رحمه الله في منعه من السفر إذا حل بغيبته وهو مقيد
~~بأن لا يوكل وكيلا بوفاء الحق فإن وكل فلا منع
# هذا الذي عليه أهل المذهب كابن شاس ونصه وليس لمن له دين مؤجل منعه من
~~السفر ولا طلب كفيل ولا الإشهاد إلا أن يحل في غيبته فليوكل من يقبضه عند
~~استحقاقه اه
# وكذلك ابن الحاجب ومشى عليه في التوضيح
# لكن قال ابن عبد السلام ظاهر المدونة أنه يمنع من السفر البعيد ولا يقبل
~~منه الوكيل
# فقال ابن غازي لعل المؤلف لم يقيد المسألة هنا بعدم التوكيل اعتمادا على
~~ما نسبه ابن عبد السلام لظاهر المدونة على أنه أضرب عن نقل هذا الاستظهار
~~في التوضيح اه
# وما قاله ليس بظاهر فإن أهل المذهب كلهم مصرحون بهذا التقييد
# الثالث فإذا وكل فهل له عزل وكيله ابن عبد السلام تردد
# واختار بعض المحققين أن له عزله إلى بدل لا مطلقا
# وأصل المذهب أنه إذا تعلق بالوكالة حق لأحد الغريمين إلا أن يكون له
~~العزل اه
# الرابع يفهم من كلام المؤلف بالأحروية لصاحب الدين أن يمنع المدين من
~~السفر إذا كان الدين حالا حتى يقبضه وهو كذلك والله أعلم
# الخامس مفهوم قوله حل بغيبته إذا كان لا يحل بغيبته فإنه ليس له منعه من
~~السفر ولا تحليفه
# ونص في سماع عيسى من كتاب الكفالة أنه يحلفه أنه لم يرد الفرار ms3640 من الحق
~~الذي عليه وأنه ينوي الرجوع عند الأجل لقضاء الحق الذي عليه
# ابن يونس وقال بعض أصحابنا إنما يحلف المتهم
# وجعل الشيخ أبو الحسن هذا تقييدا للمدونة وكذلك الشيخ أبو محمد
# قال في مختصره بعد أن ذكر لفظ المدونة يريد ويحلف
# نقله المشذالي عنه وجعله صاحب الشامل المذهب ونصه ولذي الدين منع المديان
~~من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه لا إن كان يحل بعده وحلف أنه لم يرد
~~به فرارا وأن نيته العود لقضائه عند الأجل
# وقيل إن اتهم وإلا فلا اه
# وكذلك اللخمي ذكر هذا على أنه المذهب ونصه في السلم الثالث ومن كان عليه
~~دين إلى أجل فأراد السفر قبل حلوله لم يمنع إذا بقي من الأجل قدر سيره
~~ورجوعه وكان مما لا يخشى لدده ومقامه وإن خشى ذلك منه وكان معروفا باللدد
~~منع إلا أن يأتي بحميل
# وإن كان موسرا أو له عقار كان بالخيار بين أن يعطي حميلا بالقضاء أو
~~وكيلا بالبيع ويكون النداء قبل الأجل بمقدار ما يرى أنه يكمل الإشهاد عند
~~محل الأجل وإن أشكل أمره هل PageV05P036 يريد بسفره تغييبا أم لا حلف أنه
~~ما يسافر فرارا وأنه لا يتأخر عن العودة لمحل الأجل وترك اه
# وهو كلام حسن ونقله عنه الشيخ بدر الدين بن جماعة الشافعي في منسكه
~~الكبير
# ومعنى قوله ويكون النداء الخ فيما يظهر أنه إذ وكل على البيع يكون ابتداء
~~بيعه وندائه على العقار بمقدار ما يرى الخ
# السادس اعلم أن هذا الكلام كله في المديان الموسر وأما المعسر فليس
~~للعديم منعه
# صرح به أهل المذهب في باب الحج
# قال ابن عرفة في موانع الحج ابن شاس لمستحق الدين منع المحرم الموسر من
~~الخروج ويجب أداؤه ويمتنع تحلله فإن كان معسرا أو مؤجلا لم يمنع
# قلت إن كان إيابه قبل حلوله اه
# فرع قال المشذالي في حاشيته في السلم الثالث قال ابن سهل سئل أبو إبراهيم
~~عمن له دين مؤجل قرب الأجل أم بعد فزعم رب ms3641 الدين أن الغريم يريد السفر
~~وأنكر الغريم ذلك فقال إن قام الطالب بشبهة بينة وإن لم تكن قاطعة حلف
~~المطلوب ما يريد سفرا وإن نكل كلف حميلا ثقة يغرم المال ثم يقال له سافر إن
~~شئت اه فتأمله
# فرع منه أيضا قال المتيطي لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما
~~وله أن يوكل عند ذلك
# قال ابن العطار وعليه أن يحلف ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل منع من
~~التوكيل إلا إن شاء خصمه
# ابن الفخار ولا يحلف وله التوكيل إن كان خصمه قد أحرجه أو شاتمه فحلف لا
~~خاصم بنفسه
# قال ابن الفخار إن حلف لا يخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل اه
# وسيذكره المؤلف في فصل الوكالة
# فرع قال الزيزي في تكميله وهل يحلف على نهاية سفره قولان اه
# وأصله لابن رشد في سماع عيسى من الكفالة ونقله المشذالي لكن ليس على هذا
~~الوجه فراجع أيهما شئت والله أعلم
# فرع من التزم لإنسان أنه إن سافر فله عليه كذا وكذا فأراد السفر وشرع في
~~أسبابه وفي تحميل حوائجه
# فهل له مطالبته بالالتزام
# أجاب الوالد بأنه يطالب بدفع المال الملتزم به أو بتوكيل وكيل يدفع عنه
~~إذا سافر لأنه لا يتحقق وجوب المال الملتزم به إلا بعد سفره لاحتمال موته
~~ولو عند ركوبه أو حصول عائق يمنعه والله أعلم
# وأخذ من هنا مسألة مطالبة الزوجة زوجها بالنفقة عند سفره والله أعلم
# ص ( لا بعضه ورهنه ) ش هذا إذا كان صحيحا وأما إذا كان مريضا فلا يجوز
~~قضائه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم بخلاف بيعه وابتياعه
# قاله ابن القاسم ونقل الرجراجي في ذلك ثلاثة أقوال ونصه وإذا كان المقر
~~مريضا فلا يخلو إما أن يكون مديانا أو غير مديان فإن كان مديانا فتصرفه في
~~المعاوضات جائز قولا واحدا ما لم يحاب وتصرفه في المعارف ممنوع قولا واحدا
~~إلا بإجازة الورثة وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال المنع لابن القاسم والجواز
~~للغير في كتاب المديان والتفصيل ms3642 بين القضاء والرهن وهو القول الذي حكاه أبو
~~الوليد اه
# ونقل ابن رشد الثلاثة الأقوال في رسم طلق بن حبيب من كتاب اللقطة والله
~~أعلم
# يعني بقوله المعارف المعروف كالصدقة والعتق ونحو ذلك وأما إذا لم يكن
~~عليه دين ثم استحدث في مرضه دينا ببيع أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في
~~صحة ذلك والله أعلم
# قال في الوثائق المجموعة فإن كان الراهن حين الرهن مريضا فليس بضار له
~~لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب في ذلك فكذلك رهنه لأن الرهن كالبيع وسببه
~~كان اه
# فتأمله فإنه حسن ص ( وفي تطوعه بالحج تردد ) PageV05P037 ش قال في
~~المقدمات يجوز إنفاقه المال على عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة
~~على الزوجة وما أشبه ذلك ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في
~~الحج والتطوع وما أشبه ذلك
# وانظر هل له أن يحج الفريضة من أموال الغرماء أم لا وإن كان يأتي على ذلك
~~الاختلاف في الحج هل على الفور أو على التراخي وهل له أن يتزوج أربع زوجات
~~وتدبر ذلك اه
# وما ذكره الشارح عن المقدمات لم أقف عليه فيها والعجب من تردد ابن رشد في
~~حج الفريضة وقد نص في النوادر على أنه لا يحج الفريضة
# قال في كتاب الاستطاعة قال ابن المواز قال مالك وذكر ابن عبدوس من رواية
~~ابن نافع فيمن عليه دين وليس عنده قضاء فلا بأس أن يحج
# قال سحنون وأن يغزو
# قال ابن المواز قال مالك وإن كان له وفاء أو كان يرجو قضاءه فلا بأس أن
~~يحج
# قال محمد معناه وإن لم يكن معه مقدار دينه فليس له أن يحج يريد محمد إلا
~~أن يقضيه أو يتبع وحده
# وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله
~~من الحج
# قاله مالك في الموازية فإن لم يكن له مال قال عنه ابن نافع عن ابن عبدوس
~~لا بأس أن يحج
# قال سحنون وأن يغزو يريد أن ms3643 المعسر يجب إنظاره فإذا تحقق فلسه وكان جلدا
~~في نفسه فقط سقط عنه عائق الدين ويلزمه الحج لقوته عليه أما من له مال فلا
~~يخرج حتى يؤدي دينه فإن كان هذا في حكم الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد
~~سقط التردد الذي في كلام المصنف والذي في كلام ابن رشد لوجود النص عن مالك
~~والحمد لله على ذلك
# ص ( أو غاب إن لم يعلم ملاؤه ) ش أطلق رحمه الله والغيبة على ثلاثة أقسام
~~قريبة وحدها ابن القاسم في العتبية والواضحة بالأيام اليسيرة فلا يفلس بل
~~يكشف عن حاله
# ابن رشد ولا خلاف في ذلك
# وغيبة متوسطة وحدها ابن رشد بالعشرة الأيام ونحوها فإن لم يعلم ملاؤه فلس
~~بلا خلاف وإن علم لم يفلس على المشهور خلافا لأشهب
# وغيبة بعيدة وحدها ابن رشد بالشهر ونحوه قال ولا خلاف في وجوب تفليسه وإن
~~علم ملاؤه
# قاله جميعه في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان وهذه طريقة ابن
~~رشد
# وهذا اللخمي وابن الحاجب فأطلقوا في الغيبة التعميم وحكوا الخلاف فيها
~~مطلقا من غير تقييد بعشرة أيام كما قال ابن رشد ونقل في التوضيح كلام ابن
~~رشد جميعه ومشى عليه صاحب الشامل ونصه وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت
~~كعشرة أيام وجهل تقديم يسره لأن قربت وكشف عنه كأن علم تقديم يسره على
~~المشهور
# فرع قال في التوضيح أما لو حضر الغريم وغاب المال فإن ذلك يوجب تفليس
~~الغريم إذا كانت غيبة المال بعيدة اه
# ونقله في الشامل
# فرع قال في الشامل واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر
~~اه
# ونقله في التوضيح ص ( بطلبه وإن أبى غيره دينا حل ) ش الباء متعلقة بقوله
~~فلس والضمير المجرور في بطلبه عائد على الغريم وهو فاعل المصدر الذي هو
~~طلبا ودينا مفعوله
# وفهم من قوله فلس بطلب الغريم أنه لا يكون للقاضي تفليس المديان إلا بطلب
~~الغريم وأنه لو أراد المدين تفليس نفسه لم يكن له ذلك
# وقد اختلف الشافعية ms3644 هل له ذلك أم لا قاله في التوضيح
# وفهم من إفراد الضمير في طلبه وفي أبى وغيره أنه لو طلب التفليس واحد من
~~الغرماء فأكثر كان له ذلك وهو كذلك
# قال في أول التفليس من المدونة وإذا قام رجل واحد على المديان فله أن
~~يفلسه كقيام الجماعة اه
# وقال ابن عبد السلام في شروط التفليس أحدها أن يقوم من الغرماء عليه واحد
~~فأكثر اه
# وقاله غيره وإنما ذكرت عبارته مع عبارة المدونة لأنها أصرح في ذلك من
~~عبارة المدونة والله أعلم
# ص ( فيمنع من تصرف مالي PageV05P038 لا في ذمته ) ش يعني فبسبب الحكم
~~بتفليسه يمنع من التصرفات المالية
# قال في المقدمات وأما بعد التفليس فلا يجوز له بيع ولا شراء ولا أخذ ولا
~~عطاء اه
# وقال الشارح في حل كلام المصنف لهذه القولة ولا يبيع بمحاباة اه
# فتقييده بالمحاباة ليس بظاهر لأن المذهب منعه من البيع والشراء مطلقا
# ونبه عليه ابن غازي
# وقوله يمنع من تصرف مالي يريد في المال الموجود في يده كما قال ابن
~~الحاجب في المال الموجود
# قال الشيخ احترازا مما لم يوجد فإنه لا يمنع كالتزامه عطية شيء إن ملكه
~~اللهم إلا أن يملكه ودينهم باق عليه فلهم حينئذ المنع اه
# ودخل في قوله تصرف مالي النكاح ونص عليه في المدونة ونقله في التوضيح
# وقوله لا في ذمة فلا يمنع من التصرف في ذمته ويشير لقول ابن الحاجب
~~وتصرفه شارطا أن يقبض من غير ما حجر عليه صحيح
# قال ابن عبد السلام يريد كما لو اشترى شيئا على أن يدفع ثمنه من غير
~~المال الذي حجر عليه ولكن ذلك بعد القسمة فالمسألة أبين لعدم الحاجة للشرط
~~الذي ذكره المؤلف
# ولو قيل لا يحتاج إلى ذلك الشرط مطلقا لأن الحكم يقتضيه لما كان بعيدا
# وقال في التوضيح يعني إذا اشترى شيئا وشرط أن يقضيه من غير ما حجر عليه
~~مما سيطر أجاز
# خليل وانظر في هذا فإن فيه البيع لأجل مجهول وقابله بما قالوا لو تزوجها
~~إلى ms3645 ميسرة
# وقد تقدم أن شيخنا أخذ منه لا يجوز له أن يشتري سلعة بشرط أن يدفع ثمنها
~~إذا فتح الله فانظر ذلك اه
# ولا يلزم في هذا أن يكون لأجل مجهول فقد يؤجل بأجل معلوم يمكنه أن يتجر
~~فيه في تلك السلعة ويربح فيها
# قال ابن عرفة عن اللخمي وروايته في تبصرته ما نصه وإن اشترى بعد الحجر
~~على المال الذي فيه رد إلا أن يكون فيه ويقرب بيعه إلا أن يرضى البائع أن
~~يباع له ولا يدخل مع الغرماء وإن اشترى على أن يقبض من غير ما حجر عليه فيه
~~جاز
# ونحوه قول المازري إن كان بيعه وشراؤه مصروفا لذمته كسلم يسلم إليه فيه
~~لأجل بعيد يصح العقد إليه وما في معناه لم يكن لغرمائه منعه من ذلك اه
# وما ذكره الشارح في شرح قوله لا في ذمته ليس هو محله حيث ذكرته والله
~~أعلم
# ص ( وتبعها مالها إن قل ) ش قال ابن الحاجب وفي اتباعها مالها إذا لم يكن
~~يسيرا قولان
# قال في التوضيح يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء العتق فإن لم يستثن
~~السيد مالها فلمالك في الموازية يتبعها لأن السيد باعتبارها غير مفلس
# وقال ابن القاسم لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا اه
# وقد صدر في الشامل بقول مالك لأنه هو المناسب لقوله بعد هذا لأنه لا يلزم
~~بانتزاع أم ولده والله أعلم
# ص ( وحل به وبالموت ما أجل ) ش تصوره واضح
# فرع لو قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي وقال المفلس بل حكم بحلول ما
~~علي ولا أؤخرها
# قالقول للمفلس ويخير المستحق
# قاله في الموازية والعتبية واعترضه اللخمي بأن الحلول إنما كان لحق رب
~~السلع فيكون القول له في التأخير اه
# ونقله في الشامل ونصه فلو أراد بعضهم تأخير سلعة منع وجبر على قبضها ورجح
~~قوله اه
# يشير برجح لكلام اللخمي
# وقال ابن عرفة المذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا
# وسئل السيوري وبعض المغاربة لعدم حلوله فيها خلاف المذهب
# ثم قال ms3646 اللخمي القياس إن أتى المفلس بحميل أن يبقى ما عليه لأجله لأن
~~تعجيله إنما هو لخوف أن لا يكون له عند الأجل شيء
# ولابن رشد عن سحنون ولا يحاصص ذو الدين العرض المؤجل بقيمته حالا بل على
~~أن يقبضه لأجله
# قال ابن رشد وهو بعيد
# قال ابن عرفة ففي حلول الأجل بتفليسه ثالثها إن لم يأت بحميل به ورابعها
~~إن لم يكن عرضا للمعروف
# وقول السيوري فيه وفي الموت واللخمي وسحنون اه
# فرع قال في التوضيح ولو قالت الورثة نحن نأتي بحميل مليء ونؤدي عند الأجل
~~ومكنونا من قسم التركة PageV05P039 كلها لم يكننهم ذلك
# قاله ابن نافع في المبسوط اه
# وقال في الشامل ولو طلب الوارث تأخيره للأجل يحتمل مليء ويمكن من أخذ
~~التركة منع اه
# ثم قال في باب الضمان ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه
~~ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا
~~على أن يختص به اه
# وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان وابن عرفة أيضا
~~في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم ورسم البيوع من
~~سماع أشهب وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول المصنف وإن جهل والظاهر
~~أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان لأن
~~مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( ولو دين كراء ) ش يشير لقول المقدمات وأما ما لا يمكنه دفع العوض فيه
~~ويمكنه دفع ما يستوفي فيه مثل أن يكتري الرجل دارا بالنقد أو يكون العرف
~~فيه النقد فيفلس المكتري قبل أن يقبض الدار أو بعد أن قبض وسكن بعض السكنى
~~فأوجب ابن القاسم في المدونة للمكري المحاصة بكراء ما بقي من السكنى إذا
~~شاء أن يسلمه وله مثل ذلك في العتبية
# وعلى قياس هذا إن فلس قبل أن يقبض الدار فللمكري أن يسلمها ms3647 ويحاصص بجميع
~~كرائه
# وهذا إنما يصح على قول أشهب الذي يرى قبض أوائل الكراء قبضا لجميع الكراء
~~فيجيز أخذ الدار للكراء من الدين وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص
~~الغرماء بكراء ما مضى ويأخذ داره ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء
~~بجميع الكراء وإن لم يشترط في الكراء النقد ولا كان العرف فيه النقد لوجب
~~على المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب له في المحاصة فكلما سكن شيئا
~~أخذ بقدره من ذلك اه
# والمسألة في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب التفليس واستوفى ابن رشد
~~الكلام عليها فراجعه إن أردته والله أعلم ص ( وإن نكل المفلس حلف كل كهو )
~~ش فهم من قوله المفلس أن المدين إذا لم يفلس فليس لغريمه الحلف مع شاهده
# قال ابن عرفة اللخمي في كتاب الشهادات لابن حبيب عن الأخوين وإن نكل مدين
~~PageV05P040 عن الحلف مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف
~~عليه وبعده لهم ذلك اه
# ومثل المفلس الميت
# تنبيه إذا قام للميت أو المفلس شاهد بقضاء دينه فهل يحلف غرماؤه معه أم
~~لا ذكر في العتبية في سماع عيسى من كتاب التفليس أن لهم ذلك ونصه وسألته عن
~~الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى أجل ببينة وقام عليه غرماؤه
~~فشهد لهم عليها شاهد واحد أن المرأة صالحت زوجها على أن وضعت له ذلك الصداق
~~قال يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم فإن أبوا أن يحلفوا حلف من رضي
~~واستحقوا حقوقهم
# قال ابن رشد قوله إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق
~~ويستحقون حقوقهم في تركة الميت فيختصون بها دون المرأة صحيح على قياس قول
~~مالك في الميت يقوم عليه الغرماء له دين بشاهد واحد أن الغرماء يحلفون مع
~~الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من ديونهم لأنها يمين مع الشاهد يصلون
~~بها إلى استيفاء حقوقهم في المسألتين جميعا فلا فرق في المعنى والقياس بين
~~أن يبرئوا الميت من الصداق بحلفهم ms3648 مع الشاهد فيستحقون تركته في ديونهم
# وبين أن يثبتوا له الدين بحلفهم عليه مع الشاهد به فيستحقونه في ديونهم
# وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه لا يحلف الغرماء في إبراء الميت وإنما
~~يحلفون في دين له لأن حلفهم على الدين رجم بالغيب إذ لا يعلمون ذلك وهو
~~بعيد قد أنكره ابن المواز
# قال إن ذلك ليس رجما بالغيب وإنما يحلفون بخبر مخبر كما يحلفون على إثبات
~~دين له وذلك بين لا فرق في هذا المعنى بين الموضعين اه
# وذكر ابن فرحون في الباب الحادي عشر من القسم الثاني المسألة والخلاف في
~~المفلس عن المتيطي
# فرع وهل يبدأ الورثة أو الغرماء قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم وقوله في
~~هذه المسألة إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم فالظاهر من قوله
~~أنه يبدأ الغرماء بالأيمان على الورثة وفي هذا تفصيل أما إن كان فيما ترك
~~المتوفى فضل عن حقوق الغرماء فلا اختلاف في أن الورثة يبدؤن بالأيمان فإن
~~حلفوا بطل دين المرأة واستحقوا ما فضل عن ديون الغرماء فإن أبى الورثة أن
~~يحلفوا حلف الغرماء ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل بعد استيفائهم لم يكن
~~للورثة أن يحلفوا عليه ولم يكن لهم شيء منه لأن الأيمان عرضت عليهم أولا
~~فتركوها إلا أن يقولوا لم نكن نعلم أنه يفضل لصاحبنا فضل أو يعلم أن نكولهم
~~من أجل ذلك فيحلفون ويأخذون ما بقي من دينه
# وإن نكل الغرماء أيضا عن اليمين حلفت المرأة واستحقت دينها وحاصت الغرماء
~~في جميع ما يحلفه المتوفى وأما إن لم يكن فيما ترك فضل عن ديون المتوفى
~~فاختلف قول مالك فيمن يبدأ باليمين فالظاهر من قوله في الموطأ أن الورثة
~~يبدؤن باليمين
# وروى ابن وهب عنه أن الغرماء يبدؤن وهو اختيار سحنون وعليه تؤول قول مالك
~~في موطئه فقال إنما بدىء الورثة باليمين من أجل أن الغرماء لم يحلفوا ولو
~~كانوا حلفوا لكانوا هم المبدئين باليمين وهو تأويل بعيد والصواب أن ذلك
~~اختلاف من قول مالك ثم وجه ms3649 كلا من القولين بما يطول ذكره
# فرع إذا ادعى الغريم أنه لا مال فأقام الطالب بينة على دار أو عرصة أنها
~~ملكه فقال ابن فرحون في آخر التبصرة في فضل مسائل المديان مسألة في بيع ملك
~~الغريم
# وفي المتيطية وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة وقف الغريم على
~~ذلك فإن أقر بذلك أمره الحاكم ببيعه وقضاء دينه فإن أبى ضيق عليه بالضرب
~~والسجن حتى يبيع ولا يبيعه القاضي كبيعه على المفلس لأن المفلس ضرب على
~~يديه ومنع من ماله فلذلك بيع عليه وهذا بخلافه
# قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن وإن أنكر الغريم الملك وعجز عن الدفع في
~~شهادة من شهد له بالملك فقال بعض الموثقين PageV05P041 عندي إنه يبيعه عليه
~~ولا يضطره إلى ما يستوفى منه اه
# وكلام المتيطية هذا ذكره فيها في البيوع في الكلام على بيع السلطان لهلاك
~~الغريم والله أعلم
# ص ( وقبل تعيينه القراض والوديعة وإن قامت بينة بأصله ) ش هذا إذا كان
~~إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم
~~بدين أو وديعة أو قراض أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم وقيل بلا يمين اه
# ص ( وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ) ش تصوره واضح
# تنبيه قال في المقدمات في كتاب التفليس ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق
~~الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها اه
# ص ( وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ش مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو
~~PageV05P042 واضح
# تنبيه قال في المقدمات فإن في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم
~~بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه وإن كان لها ولد قائم فقوله
~~مقبول أنه منه اه
# ص ( واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط ) ش في قوله في الموت فقط نظر
# قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر
~~الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة وأما البعيد الغيبة فلا ms3650
~~اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين اه
# والله أعلم
# فرع وأما بيع الورثة قبل قضاء الدين أو قسمتهم فقال في الشامل في باب
~~التفليس ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذ
~~إلا بالفسخ فلهم ذلك إلا أن يدفعه الوارث من ماله على الأشهر كما لو أسقطوا
~~دينهم اه
# وهذا الذي ذكره إذا كان الورثة عارفين بالدين أو كان الميت مشهورا بالدين
~~وإلا لم ينقض البيع
# قال في كتاب المديان من المدونة وإذا باع الورثة التركة فأكلوا ذلك
~~واستهلكوا ثم طرأت ديون على الميت فإن كان الميت معروفا بالدين فباعوه
~~مبادرة لم يجز بيعهم وللغرماء انتزاع عروضه ممن هي في يده ويتبع المشتري
~~الورثة بالثمن وإن لم يعرف الميت بالديون وباعوه على ما يبيع الناس اتبع
~~الغرماء الورثة بالثمن كان فيه وفاء أو لم يكن ولا تباعة على من ذلك المال
~~بيده
# قال أبو الحسن قوله للغرماء انتزاع عروضه من يد من هي بيده أي من يد
~~المشتري قال ابن محرز قال في كتاب ابن المواز إلا أن يشاء المشترون قيمة
~~السلع يوم قبضوها على ما هي من نماء أو نقص
# وقوله وإن لم يعرف الميت بالدين هذا مفهوم قوله إذا كان الميت يعرف
~~بالدين وباعوا مبادرة فظاهره لا ينتفي عنهم الغرم إلا بشرطين وليس كذلك
~~لأنه إذا لم يعرف الدين سواء باعوا مبادرة أم لا لأنه لا فائدة في
~~الاستيناء
# وقوله لا تباعة على من ذلك المال بيده قال ابن يونس يريد إذا لم يحابوا
~~وإن كانوا عد ما اتبعهم دون المشتري اه
# وانظر المشذالي في بيع الورثة أو قسمتهم قبل قضاء الدين وتكلم هناك أيضا
~~على حكم بيع أحد الشركاء طائفة معينة من الأرض
# وانظر البرزلي في مسائل القسمة وانظر اللخمي في كتاب المديان والتفليس في
~~تبصرته فإنه فصل في بيع الورثة قبل قضاء الدين والله أعلم
# ص ( وقوم مخالف النقد ) ش اعلم أن معرفة وجه التحاصص ms3651 كما قال في المقدمات
~~أن PageV05P043 يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء دنانير إن كانت ديونهم
~~دنانير أو دراهم إن كانت ديونهم دراهم أو طعاما إن كانت ديونهم طعاما على
~~صفة واحدة أو عروضا إن كانت ديونهم عروضا على صفة واحدة وإن كانت ديونهم
~~مختلفة صرف مال الغريم عينا دنانير أو دراهم على الاجتهاد في ذلك ثم تحصر
~~جميع ديونهم إن كانت صفة واحدة أو قيمتها إن كانت مختلفة حلت أو لم تحل اه
# ص ( ومضى إن رخص أو غلا ) ش يريد إلا أن يكون ما صار له أكثر من جميع حقه
~~فيرد الفضل للغرماء
# قال في التوضيح الباجي وصاحب المقدمات فإن تأخر الشراء حتى غلا أو رخص
~~فلا تراجع فيه بينه وبين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه
~~فيرد الفضل إلى الغرماء وإنما يكون التحاسب بينه وبين الغريم
# وقال المازري ولو تغير السعر حتى صار يشتري له أكثر مما كان يشتري له يوم
~~قسمة المال فالزائد بين الغرماء ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس
# وذهب ابن الماجشون إلى أن هذا الفضل الذي حدث بمقتضى اختلاف الأسعار
~~يستبد به هذا الغريم الموقوف له المال ويشتري له مما بقي له في ذمة المفلس
~~بناء على أصله أن مصيبة ما وقف له من ذلك ممن له الدين اه
# وقد حكى في الشامل في ذلك ثلاثة أقوال ونصه ومضى وإن غلا أو رخص
# وقيل إلا أن يصير له أكثر فيرد الفاضل للغرماء
# وقيل يشتري له به أيضا مما بقي في ذمة المفلس اه
# وكأنه غره ظاهر كلام التوضيح حيث حكى عن الباجي وابن رشد أنه يمضي غلا
~~السعر أو رخص
# ثم حكى عن المازري قولين فقد يتبادر من ظاهر الكلام أنهما مخالفان لكلام
~~الباجي وابن رشد وليس كذلك بل القول الأول في كلام المازري مخالف والقول
~~الثاني الذي نقله ابن الماجشون موافق لكلام الباجي وابن رشد ونص كلام ابن
~~الماجشون على ما نقله ابن حبيب في مختصر الواضحة ms3652 في ترجمة الرجل المفلس
~~وعليه طعام وعروض فإن حال السعر بعد أن وضع لهم الثمن ليشتري لهم بغلاء
~~اتبعوا الغريم بالفضل إلا أن يكون فيما صار لهم أكثر من حقوقهم فيردوا
~~الفضل على الغرماء
# وإنما ذلك حكم نازل يحكم فيه فيمضي عليهم ولا يحول عنهم وإنما يحول عن
~~الغريم
# وله وإن اعتقبته الأسعار بالرخص والغلاء فكل قد كان عنده اختصاص في دين
~~الميت سواء اه
# ولفظ ابن رشد في المقدمات فإن غلا السعر أو رخص فاشترى له بذلك أقل مما
~~صار له في المحاصة لغلاء السعر أو أكثر لرخص السعر فلا تراجع في ذلك بينه
~~وبين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى
~~الغرماء وإنما التحاسب في زيادة ذلك ونقصانه بينه وبين الغريم يتبعه بما
~~بقي من حقه قل لرخص السعر أو كثر لغلائه اه
# ولفظ الباجي فإن تأخر الشراء حتى غلا السعر ورخص فإنه لا تراجع فيه بينه
~~وبين الغرماء وإنما التحاسب بينه وبين المفلس في زيادة ذلك ونقصانه لا
~~يتعلق بما يرى الغرماء اه
# فظهر من هذا موافقة كلام ابن الماجشون كلام الباجي وابن رشد فليس في
~~المسألة غير قولين
# نقل ابن عرفة كلام ابن رشد وقال بعده ونحوه للباجي
# ولم يتعرض PageV05P044 للقول الذي ذكره المازري
# وجعله مقابلا لقول ابن الماجشون ولا لكلام ابن الماجشون أيضا
# إذا علم ذلك فكلام صاحب الشامل مشكل من وجوه أحدها حكاية ثلاثة أقوال في
~~المسألة اعتمادا على ظاهر ما في التوضيح إن كان اعتماده على ذلك
# الثاني جعله بقية قول الباجي وابن رشد قولا ثانيا وهو قوله وقيل إلا أن
~~يصير له أكثر فيرد الفضل للغرماء لأن ذلك من تتمة كلامها وكلام ابن
~~الماجشون أيضا كما تقدم بيانه
# الثالث عدم ذكره للقول المقابل للمشهور الذي حكاه المازري وجعله مقابلا
~~لقول ابن الماجشون وهو أن يكون على ما نابه بالحصاص يوم القسمة بين الغرماء
~~ويدخل هو معهم فيه فالثلاثة الأقوال التي ذكرها على ما تحصل من ms3653 كلامهم ترجع
~~لقول واحد لأن القول الثاني في كلامهم هو تتمة القول الأول والقول الثالث
~~في كلامه هو قول ابن الماجشون ونقله عنه في التوضيح وقد علم مما تقدم أنه
~~موافق لما قاله الباجي وابن رشد فتأمله والله أعلم
# تنبيه بقي على المصنف أن ينبه على تتمة ما قاله الباجي وابن رشد وابن
~~الماجشون من أنه يختص بما نابه بالحصاص يوم القسمة دون الغرماء إذا رخص
~~السعر بما إذا لم يزد ما صار له على جميع حقه فإنه حينئذ يرد الفضل للغرماء
# ونبه على ذلك الشارح إلا أن ظاهر كلامه يقتضي أن ذلك في كلام ابن رشد فقط
~~وليس كذلك بل كلام الباجي شامل له أيضا والله أعلم
# ص ( وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو موصى له
~~على مثله ) ش تصوره ظاهر
# فرع PageV05P045 فلو بيع بعض مال المفلس وبعض الغرماء حاضر وقسمت التركة
~~وصاحب الدين حاضر فنقل الشارح عن بعض الأشياخ في مسألة المفلس الاتفاق على
~~أنه إذا كان الغريم حاضرا أنه لا يرجع على أحد منهم بشيء
# ونقل ابن رشد في ذلك خلافا
# قال في العتبية في نوازل عيسى من كتاب التفليس وسئل عن الرجل يكون له على
~~الرجل الذكر الحق فلا يقوم به حتى يموت الذي عليه الحق واقتسم ورثته ماله
~~وهو حاضر ينظر ثم قام بعد بذكر الحق
# قال فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في تركه القيام أو يكون لهم سلطان
~~يمتنعون به أو نحو هذا مما يعذرون به فهو على حقه أبدا وإن طال زمانه إذا
~~كان له عذر مما وصفنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبطل حق
~~امرىء مسلم وإن قدم
# قال ابن رشد هذا خلاف قول سحنون في نوازله من هذا الكتاب أن السلطان إذا
~~باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حضور ثم قاموا عليهم أن لهم الدخول
~~ولا يضرهم علمهم بموت صاحبهم وأن ماله بيع لمن قام طالبا ms3654 لحقه من غرمائه
~~لأنهم يقولون كنا على حقوقنا وعلمنا أنه لا يبطلها عنا قيام أصحابنا
# وفرق بين ذلك وبين بيع مال المفلس يباع لبعض غرمائه وبعضهم حضور لا
~~يقومون أن المفلس له ذمة تتبع فيحمل سكوتهم على أنهم رضوا باتباع ذمته
~~والميت لا ذمة له فيكون القول قولهم إنهم إذا سكتوا غير راضين بترك حقوقهم
# وكان شيخنا أبو جعفر يقول ليس بين المسألتين فرق
# ولو قيل في هذا الفرق بالعكس لكان أشبه فتحصل في المسألة على ما كان يذهب
~~إليه أربعة أقوال لا قيام في المسألتين والقيام فيهما جميعا والفرق بينهما
~~على ما في نوازل سحنون والفرق بينهما على عكسه حسبما ذكرناه عن الشيخ
~~وبالله التوفيق
# اه
# بلفظه
# ثم لما ذكر مسألة نوازل سحنون لم يتكلم عليها بشيء
# وقوله لا قيام في المسألتين يعني مسألة الميت والمفلس إذا قضى السلطان
~~بعض الغرماء كما يظهر بالتأمل
# وقال ابن سلمون في فصل الإقرار لما ذكر مسائل يكون فيها السكوت إقرارا
~~وكذلك من كان له دين على تركة فقسمت التركة وهو حاضر ساكت فذلك يبطل دعواه
~~في الدين
# ذكره ابن حبيب عن مالك ولابن القاسم مثله
# قال مطرف إلا أن يكون له عذر أو لم يجد عقدا أو خوف سلطان أو شبه ذلك
~~فيحلف إنما كان تركه للقيام إلا لما ذكر ويأخذ حقه
# قال بعضهم في هذه المسائل هي التي فيها السكوت كالإقرار اه
# وقوله أو لم يجد عقدا كأنه والله أعلم إذا قال لم أعلم بالدين إلا حين
~~وجدت العقد وأما إذا كان عالما بالدين وقال إنما أخرت الكلام لأني لم أجد
~~العقد أو البينة فالذي اقتصر عليه الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن ذلك لا
~~يفيده
# وصوبه أيضا ابن ناجي في شرح الرسالة وذكر عن شيخه أبي مهدي أنه يقبل قوله
~~ثم رجع عن ذلك
# وسيأتي كلامهم في باب الشهادات عند كلام المؤلف على الحيازة والله أعلم
# وقول ابن فرحون في الباب الثالث والخمسين من التبصرة في القضاء للإقرار
~~أربعة أركان ms3655 الأول الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة
~~والسكوت ثم قال والسكوت مثل الميت تباع تركته وتقسم وغريمه حاضر ساكت لم
~~يقم فلا قيام له إلا أن يكون له عذر اه
# وقال في الباب الثاني والستين في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على
~~استيفاء الحق
# فرع وفي مختصر الواضحة في آخر باب الحيازات قال عبد الملك وقال مطرف
~~وأصبغ لو مات الذي عليه الحق فقسم ورثته ميراثه وهو حاضر ينظر إليه ثم قام
~~بعد ذلك يذكر حقه فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام بحقه مثل أن
~~يكون لم يعرف شهوده أو كانوا غيبا أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه أو يكون
~~لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر فيه فيحلف بالله ما كان تركه
~~القيام إلا للوجه الذي عذر به ثم يكون على حقه وإن طال زمانه لقوله
~~PageV05P046 صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم قالا فإن
~~أبى أن يحلف حلف الورثة بالله ما يعلمون له حقا فإن حلفوا برئوا وإن نكلوا
~~غرموا أو من نكل منهم
# قال فضل بن مسلمة انظر في هذه المسألة وانظر فيمن أقام شاهدا على حق له
~~على ميت ونكل إن كان يحلف الورثة أنهم لا يعلمون هذا الحق مثل ما قال هذا
~~فتدبره اه
# قال في المتيطية في كتاب الرهون وكتاب التفليس وإذا استظهرت المرأة
~~بصداقها بعد وفاة زوجها بمدة العشر سنين ونحوها وما يخلفه الميت بحاله لم
~~يقسم ولا فوت فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا يضرها سكوتها وتحلف لما
~~يجب عليها
# قاله غير واحد من الشيوخ
# والدليل على صحة ذلك ما في نوازل عيسى وذكر ما تقدم ولم يذكر خلافه
~~وسيأتي في آخر الشهادات في الكلام على الحيازة المدة المسقطة للدين إذا لم
~~يقم به صاحبه والله أعلم
# ص ( والنفقة الواجبة عليه ) ش قال الشارح يعني ما ينفقه على من وجبت عليه
~~نفقته كزوجاته وولده وأمهات أولاده ومدبريه ms3656 اه
# ولم يذكر الوالدين
# وذكر في التوضيح عن البيان أنه قال في قوله في المدونة في الزكاة الأول
~~يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام والمراد بالأهل في المدونة أزواج
~~المفلس ومن تلزمه نفقته من رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه اه
# ولم يذكر الوالدين
# وقال أبو الحسن الصغير في شرح كلام المدونة المتقدم والأهل هنا من تلزمه
~~نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين الفقيرين لأن الغرماء عاملوه على ذلك
~~وهذه بخلاف المستغرق الذمة بالمظالم والتباعات فإنه لا يترك له إلا ما يسد
~~جوعته لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك
# قاله ابن رشد اه ص ( وكسوتهم كل دستا معتادا ) ش يعني بالدست القميص
~~والعمامة والسراويل والمكعب وهو المداس ويزاد في الشتاء الجبة
# هكذا فسر الدست النووي في منهاجه
# وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كان مما يليق بحاله
# ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يترك له الطيلسان وذكر أنه قال إن تركه لا
~~يخل بالمروءة
# وخالفه في ذلك أصحابه ومنعوا قوله لا يخل بالمروءة
# قال الشارح وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والأزار وغيرهما مما يليق
~~بحالها اه
# ص ( وحبس لثبوت عسره ) ش قال في المقنع ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا
~~كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح ويحبس الأعمى والمقعد ومن لا يدان له ولا
~~رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس والظاهر أن معنى ومن به وجع
~~الخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه اه
# فرع قال ابن عرفة تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في
~~الحديد إلا PageV05P047 من سجن في دم
# قلت وكذا من لا يؤمن هروبه
# فرع وانظر أجرة الحباس على من لم أر الآن فيها نصا والظاهر أنها كأجرة
~~أعوان القاضي تكون من بيت المال فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد
~~المطلوب ويحتفي
# كذا نص عليه ابن فرحون في تبصرته والله أعلم ص ( يغرم إن لم يأت ولو أثبت ms3657
~~عدمه ) ش قال في التوضيح قال ابن راشد القفصي وإذا قبل منه الحميل ليثبت
~~عدمه فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم الغريم فقال ابن رشد يغرم لتعذر اليمين
~~اللازمة للغريم
# PageV05P048 وقال اللخمي لا يغرم لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم
~~شيئا استظهارا إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم اه
# واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام اللخمي وذكر أن المازري
~~قال يجري فيها قولان
# وجزم هناك في المختصر بكلام اللخمي فقال إلا أن أثبت عدمه فتأمله ذلك
~~والله أعلم ونبه على هذا ابن غازي ص ( وأخرج لحد ) ش تصوره ظاهر
# فرع إذا وجبت عليه دعوى هل يخرج ليسمعها أم لا ظاهر كلام ابن بطال أو
~~صريحه في كتاب المقنع في باب الحكم على المسجون أنه لا يخرج ونصه قال ابن
~~كنانة فيمن سجنه الإمام وللناس عليه ديون هل يسمع الإمام بينة خصمه ومن
~~يزكيهم ويقضى عليه قال يأمر الإمام أن يوكل من يخاصم له ويعذر إليه فإن أبى
~~أن يوكل يقضى عليه إذا شهدت البينة وزكوا بعد أن يعذروا إليه فإن حضر خروج
~~خصمه إلى سفر أو مرض أو خشي فراقهم أشهد على شهادتهم اه
# وأصله في النوادر في كتاب الأقضية الثاني
# وقوله وإن حضر الخ يعني قبل الأعذار إلى المسجون
# وما ذكره في هذا الباب مخالف لما ذكره بعد هذا في باب نظر القاضي في مال
~~الغيب والحبس فيها من أنه يخرج ونصه ويخرج القاضي المحبوس في الدين إذا
~~خوصم في مال الآخر حتى يثبت فإن ثبت عليه مال آخر وكتب به عليه كتبه القاضي
~~أنه محبوس بذلك أيضا اه
# ونحوه للمازري ونصه لو سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي فإن
~~هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه وهو في الحبس
~~ومحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ويقضي بذلك على المحبوس
~~وإن وجد حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه
~~الاجتهاد ms3658 اه
# والله أعلم
# فرع قال ابن بطال في باب نظر القاضي وإذا حبس رجل لرجل في دين فأقر
~~المحبوس أنه قد كان أجر نفسه من رجل آخر إلى مكة أو على أن يعمل له عملا لم
~~يخرج من الحبس بإقراره الذي أقر به ويتهم أن يكون أراد الخروج من الحبس فإن
~~قامت عليه بينة بأنه أجر نفسه قبل أن يحبس في حضر PageV05P049 أو سفر
~~يسافره أو كان صانعا في شيء يصنعه كان مما يعمله في الحبس أو يعمله خارجا
~~لم يخرج من الحبس فإن أوفى وخرج طولب بذلك بعد الخروج فإن أراد صاحب الأجرة
~~أن يفسخ الإجارة فذلك له إذا حبس
# فرع قال ابن بطال أيضا وإذا أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام
~~رجل عليه البينة بدين متقدم عليها إن أقرت بينة في ذلك الوقت فلا بينة أو
~~ابتاعت من رجل بيعا لزمها به بدين فأرادوا حبسها في الحبس وقال الزوج بل
~~أخرجها وتتبعونها حيث كانت أو قال إنما أقرت أو ابتاعت لئلا أخرج بها فأما
~~ما قامت عليه البينة من ذلك فإنها تحبس بذلك ولا تخرج من الحبس ولا يخرجها
~~الزوج إلا بعد دفع الحق
# وأما إن أقرت بذلك فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت أقرت لأب أو لأحد ممن
~~يتهم أو يرى أنها إنما أرادت أن تعوق بذلك الزوج عن الخروج بها لم يجز ذلك
~~وينظر القاضي في ذلك على قدر ما يرى حين ينزل أو يشاور في ذلك اه
# ص ( وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت ) ش مفهوم قوله
~~المحاز عنه أنه لو لم يجز عنه ليس كذلك أما في الفلس فهو أحق بها من باب
~~أحرى وأما في الموت فهو أحق بها أيضا
# قال في المقدمات ولا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت
~~والفلس وأنه أحق بما أسلمه ما ألفاه قائما عند المبتاع في الموت والفلس
~~وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل ms3659 لاختلافهم من أي قسم هي اه
# وفي بعض ما ذكره نظر اه
# فتأمله والله أعلم
# فرع إذا قيم على الفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس
~~في عينها فوقفت السلعة ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة إن
~~ربها أحق بها إن ثبتت ببينة اه
# فرع قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن حيث يكون البائع أحق
~~بسلعته هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها لا أعلم لأصحابنا فيها
~~نصا وظاهر الحديث يدل على الاستبداد اه
# قلت إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم وإن لم يسلموا له ذلك
~~فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( وآبقا ولزمه إن لم يجده ) ش هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع
~~عيسى من كتاب المديان والتفليس
# PageV05P050 قال ابن رشد قال أصبغ ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن
~~يتركها ويتبع العبد لأنه دين بدين وخطار وهو أظهر الأقوال اه
# ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم
~~والآجال ونقله كذلك أيضا في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات
~~وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب اه
# وفي المسألة قول ثالث إن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن
~~وجده كان أحق به وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء
# قاله في آخر رسم من سماع أشهب في كتاب السلم وهو والله أعلم فيما إذا
~~اشترى عالما بعيب الإباق أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم
# ص ( وذي حانوت فيما به ) ش لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في
~~المدونة وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما
~~فيها
# ونقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في مكري الدابة أحق بما حملت
# ص ( وراد لسلعة بعيب ) ش يعني أن من اشترى سلعة فردها بعيب ففلس البائع
~~قبل ms3660 أن يأخذ المشتري به الثمن فوجد المشتري السلعة التي ردها بعيب قائمة
~~بيد المفلس فإنه لا يكون أحق بها بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع
# وقيل هو أحق بها بناء على أنه ابتداء بيع
# كذا في المقدمات وقال الشارح المعنى أن من اشترى سلعة ثم اطلع بها على
~~عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس فإن له ردها ولا يكون أحق بها
# ونحوه في ابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب
# والراد السلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن وهذا الفرع الذي ذكره
~~الشارح والمصنف في التوضيح تبعا لابن رشد ذكره ابن رشد من باب أحرى والموجب
~~لحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب على هذا PageV05P051 المعنى أنه
~~ذكر هذه المسألة بعد قوله وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع
~~قولان وفي بعض النسخ ثالثها في النقد دون العين
# فلما كان المعنى في هذه المسألة أنه إذا فسخ البيع هل يكون المشتري أحق
~~بالسلعة حتى يستوفي منها ما دفعه أم لا
# ناسب أن تحمل المسألة الأخرى على أنه إذا اطلع المشتري على عيب فأراد أن
~~يرد السلعة بسبب ذلك العيب ويتمسك بها حتى يستوفي منها ما دفعه فهل له ذلك
~~أم لا فقال لا يكون له ذلك في مسألة الرد بالعيب
# ولهذا قال المصنف إثر الكلام المتقدم ولم يجر في هذه من الخلاف ما جرى في
~~التي قبلها لأن المشتري ها هنا مختار للرد بخلاف الأولى فإنه مجبر عليه
# ثم قال في التوضيح قال في المقدمات وهذا على أن الرد بالعيب نقض بيع وعلى
~~أنه ابتداء بيع يكون أحق اه
# وهذا غير ظاهر لأن ابن رشد لم يقل هذا في هذه المسألة وإنما قاله في
~~الفرع الذي حملنا عليه كلام المصنف وهو ما إذا رد ثم فلس
# وأما في هذه المسألة وهي ما إذا علم بالفلس ثم رد على المفلس فينبغي أنه
~~لا يكون أحق بها فتأمله
# وأما قول المصنف وإن أخذت عن دين ms3661 فلو قال وإن أخذت بالنقد كان أبين لأن
~~الذي يفرق بين النقد والدين في مسألة البيع الفاسد يقول إذا بيعت بالنقد
~~يكون أحق وإذا بيعت بالدين لا يكون أحق على أني لم أقف على خلاف في هذه
~~المسألة كما قال ابن غازي وإنما ذكروا التفرقة في مسألة البيع الفاسد اللهم
~~إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الأول في كلام ابن رشد وهو أن الراد
~~للسلعة بالعيب يكون أحق بها ويكون التشبيه في كلامه راجعا لأصل المسألة
~~فتحسن المبالغة حينئذ ويكون المعنى أن الراد للسلعة بالعيب أحق بها ولو كان
~~أخذها عن دين ولم يشترها بالنقد وهذا هو المتبادر من حل ابن غازي للمسألة
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( لا بفداء الجاني ) ش قال ابن الحاجب ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليس في
~~ذمة المفلس
# ابن عبد السلام يعني أن العبد إذا جنى عند المشتري جناية ثم فلس المشتري
~~فالحكم في هذا العبد كالحكم إذا كان رهنا ثم جنى وإنما يفترق الحكم في
~~محاصة السيد خاصة لأن البائع لا يحاص هنا ويحاص في مسألة الرهن لأن الدين
~~الذي أراده في مسألة الرهن كان في ذمة المشتري والجناية لم تكن في ذمة
~~المشتري وإنما كانت في رقبة العبد فلا يرجع به البائع على المشتري وهو مراد
~~المؤلف بقوله ولا يحاص الخ اه
# ص ( ونقض المحاصة إن رد بعيب ) ش الأولى أن تكون هذه مستقلة ويكون قوله
~~وردها من تعلقات قوله والمحاصة بعيب سماوي كما نبه عليه الشيخ عبد العزيز
~~التكروري وابن الفرات وابن غازي والله أعلم
# ص ( وردها والمحاصة بعيب سماوي ) ش يريد وله أن يتمسك بها ولا شيء له
~~بسبب العيب الحادث PageV05P052 عند الفلس
# نص على هذا ابن الحاجب وشارحاه
# قال ابن الحاجب فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاص إن حبسها ولا
~~شيء له
# ابن عبد السلام يعني فلو وجد البائع سلعة بيد المشتري بعد التفليس فأخذها
~~منه ثم اطلع على عيب حدث عنه المشتري فللبائع رد السلعة على ms3662 المشتري ويحاص
~~بثمنها وله أن يتمسك بها ولا شيء له بسبب العيب الحادث عند المشتري ولعل
~~هذا كالمتفق عليه اه
# ونحوه في التوضيح
# وعلى هذا ففي قول الشارح في الوسط يعني إن البائع إذا أخد سلعته فوجدها
~~قد تعيبت عند المفلس عيبا سماويا فإن له أن يحاص الغرماء بأرش العيب إن شاء
~~وإن شاء ردها وحاص بجميع الثمن نظر لأنه مخالف لما تقدم ومشى في شامله على
~~ما في شرحه والله أعلم
# ص ( ورد بعض ثمن وأخذها ) ش أي إذا قبض بعض ثمن المبيع ثم فلس المشتري
~~فللبائع أن يرد البعض الذي قبضه ويأخذ سلعته وله أن يحاص بالباقي
# فإن تعدد المبيع كما لو باع عبدين بعشرين دينار فاقضتى من ثمنهما عشرة
~~وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني
~~منهما فليس له أخذه إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها خمسة لأن العشرة
~~الأولى كانت مقبوضة عليهما
# وهذا إن كانت قيمتهما بعداء وإلا فض العشرة المقتضاة أولا عليهما ورد حصة
~~الباقي وهذا هو المشهور ص ( وأخذ بعضه وحاص بالفائت ) ش يريد إلا أن يدفع
~~له ثمن الباقي ولو من أموالهم ولا يكونون أحق بقدر العداء على الأرجح
# قاله في الشامل
# وظاهر التوضيح ترجيح الثاني ص ( كبيع أم ولدت ) ش يعني أن من اشترى أمة
~~فولدت عنده ثم باعها دون ولدها ثم فلس فقام البائع الثمن فوجد الولد دون
~~أمه فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين فيكون مخيرا بين أن يأخذ
~~الولد بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الأم منه وذلك بأنه يفض
~~الثمن الذي له على قيمة الأم يوم بيعها وقيمة الولد إلا أن يشاء الغرماء أن
~~يدفعوا له جميع الثمن وبين أن يترك الولد ويحاص بجميع الثمن
# انظر ابن عبد السلام وابن عرفة ص ( وأخذ الثمرة والغلة ) ش يعني أن
~~المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد
~~ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم
# قال ms3663 ابن الحاجب ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما لأنهما
~~من الخراج والخراج للبائع للضمان
# وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص ويحتمل أن يريد بالغلة ما
~~ليس قائم العين
# تنبيه إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت وأما إن دامت
~~في أصولها فإنا ترد ويأخذهما البائع على المشهور
# وقيل إنها تفوت بالإبار واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال
# قاله في التوضيح ص ( إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة ) ش أي وقت الشراء فإنهما
~~PageV05P053 لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من
~~الثمن
# قاله في PageV05P054 الشامل وأصله في التوضيح ص ( وفي كون المشتري أحق
~~بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال ) ش القول الأول بأنه أحق
~~نقله ابن يونس عن رواية ابن المواز عن ابن القاسم ذكره في مسألة غلق الرهن
~~فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم
# ص ( وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضى ) ش يعني أن
~~المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له
~~بذلك إن امتنع رب الدين من ذلك
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير في آخر كتاب المديان عند قول المدونة ومن أمر
~~رجلا يدفع إلى فلان ألف درهم قال عني أو لم يقل ثم قال الآمر كانت لي دينا
~~على المأمور وأنكر المأمور وقال بل أسلفته إياها فالقول قول المأمور
# قال أبو إسحاق إلا أن يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه وفلسه
# ويؤخذ من هذه المسألة من اقتضى دينا لا يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه
~~المطلوب خوف دعوى السلف
# وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن دينار يجبر على دفعها وتقطع
# قال ابن الهندي ولا يبرأ بدفعها إلى الغريم إذا قام الطالب عليه واستظهر
~~المطلوب في الوثيقة أنه يقول سقطت مني فحكم عليه بردها للطالب وبالغرم بعد
~~يمين الطالب اه
# وقال في العتبية في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب ms3664 المديان وسئل عن رجل
~~لقي رجلا قال أشهدك أني قد تقاضيت من فلان مائة دينار كانت لي عليه فجزاه
~~الله خيرا فإنه أحسن قضائي فليس لي عليه قليل ولا كثير فلقي الرجل الذي
~~أشهد الرجل الذي زعم أنه قضاه فأخبره بما قال له قال كذب إنما أسلفته ذلك
~~قال ابن القاسم القول قول الذي زعم أنه أسلفه مع يمينه إلا أن يأتي الآخر
~~بالبينة أنه تقاضاها في دينه
# قال ابن رشد إثرها ويأتي على أصل أشهب في قوله إنه لا يؤاخذ أحد بأكثر
~~مما يقربه على نفسه أن يكون القول قول المقتضي وهو قول ابن الماجشون نصا في
~~هذه المسألة بعينها
# ويقوم من هذه المسألة أن من كان له حق على رجل بوثيقة فدفع الذي عليه
~~الحق إلى الذي له عليه الحق ودعا إلى قبض الوثيقة منه أو تحريقها أن ذلك
~~ليس له وإنما له أن يشهد عليه وتبقى الوثيقة بيد صاحب الدين لأنه يدفع بها
~~عن نفسه إذ لعل الذي كان عليه الدين أن يستدعي بينة قد سمعوا إقرار صاحب
~~الدين بقبضه منه أو حضروا دفعه إليه ولم يعلموا على أي وجه كان الدفع فيدعي
~~أنه إنما دفع إليه ذلك المال سلفا أو وديعة ويقول هات بينة تشهد لك إنما
~~قبضت ذلك PageV05P055 مني من حق واجب لك فبقاء الوثيقة وقيامه بها يسقط هذه
~~الدعوى التي تلزمه
# وقد كان شيخنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقيم ذلك فيما أخبرني عنه غير
~~واحد من أصحابنا وما أشك أن يكون في كلام سمعه منه من آخر مسألة من كتاب
~~المديان من المدونة وهو كلام صحيح إلا أن محمد بن عبد الحكم يرى له من الحق
~~أخذ الوثيقة وقطعها وهو قول عيسى بن دينار في بعض روايات العتبية وهو قول
~~أصبغ في الواضحة اه
# وقال ابن فرحون في تبصرته في الباب الثاني والستين وللذي عليه الدين أخذ
~~وثيقة الدين من صاحبها أو يقضى عليه بتقطيعها
# وقاله ابن العطار ونحوه في الواضحة وكتاب الحداني ms3665 وبه القضاء وقال محمد
~~بن عبد الحكم لا يقطع وثيقة الدين ولا يجبر ربها على إعطائها ويجبر على أن
~~يكتب له براءة في الموضع الذي فيه الشهود عليه ونحوه في وثائق ابن الهندي
~~لأنه سبب لوجوب اليمين عليه إن ادعى عليه بعد ذلك دعوى كاذبة
# وفي أحكام ابن سهل في امرأة قامت بصداق لم تثبته فحلف الزوج ودعا إلى
~~قطعه وأرادت الزوجة حبس الصداق بيدها فأفتى ابن لبابة أنه يجاب إلى تقطيعه
~~لأنه سقط عنه بيمينه لما ادعى عليه بما فيه وإذا سقط عنه فليقطع
# ثم قال إذا دفع إلى المطلقة أو المتوفى عنها زوجها كالئها ليس عليها أن
~~تدفع كتاب صداقها إلى الزوج ولا إلى ورثته لما في حبس صداقها من المنفعة
~~بسبب الشروط التي لها فيه إن كانت ولأجل لحوق النسب أو الحمل إن كان حمل
~~بعد موته وفي حياته إلا أن تتطوع بدفعه من غير أن يقضى عليها بذلك
# هذا هو القول المشهور المعمول به وقاله أصبغ في كتاب ابن حبيب قال لأنه
~~به ثبت نكاحها وبه تأخذ ميراثها تدفع بعد اليوم من دافعها عما ورث أما لو
~~قامت بباقي المهر في كتاب غير كتاب نكاحها فأخذت به ما كان لها فإنه يؤخذ
~~منها ويقطع عن الورثة وإن أخذت بها أرضا أو عقارا من عقاره لم يؤخذ ذلك
~~منها لأن به تدفع اليوم من دافعها عن ذلك وما يشبهه مما يلتمس التوثق به
~~وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدها
# قال ابن حبيب وبه أقول وهذا أحب ما فيه إلي
# وقيل لا بد من أخذه وتقطيعه
# ورواه ابن حبيب عن مطرف فيمن مات وقامت امرأته بكتاب مهرها فأخذت به
~~باقيه فأراد الورثة تقطيعها فإن لهم وإن قالت به أدفع بعد اليوم من دافعني
~~عما أخذت
# ذكره المتيطي عن ابن سهل
# وقال في الاستغناء إن لم يدخل الزوج بالمرأة وأقرت المرأة أنه لم يمسها
~~ولا وطئها فإن الصداق يقطع اه
# نقله المشذالي برمته في آخر ms3666 كتاب المديان
# وزاد بعده قلت سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع المديان
~~ورب السلعة في تقطيعه أو تبطيله وبقائه عند ربه فما الذي عليه العمل من
~~القولين قال على الثاني خوف لو قطعناه أن يسأل المديان رب الدين هل قبض منه
~~شيئا أم لا فإن قال قبضت ولكن من دين كان لي عليك لم يقبل منه وإن قال لم
~~أقبض حلف يمين غموس اه
# تنبيهات الأول قول المصنف وقضى بأخذ المدين يريد بعد خصمهما ثم تدفع
~~للمدين
# قال في الشامل وصوب خصم الوثيقة مع الدفع اه
# وهو معنى قول المشذالي أو تبطيله
# الثاني قال في الذخيرة إذا طلب المصالح أخذ الوثيقة التي صالح عليها
~~فللآخر منعه لأنها تشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ويكتب الآخر وثيقة
~~بتاريخ متأخر يشهد له بصلحه
# قاله مطرف فتأمله مع كلام المصنف وانظر تبصرة ابن فرحون والله أعلم
# الثالث قال ابن رشد في رسم المذكور وأما إذا أبى الذي بيده الوثيقة من
~~الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها وقال للذي كان عليه الدين خذ الوثيقة أو
~~قطعها فتلك براءتك فليس له ذلك ويلزمه الإشهاد على نفسه يقوم ذلك من غير
~~مسألة منها مسألة رسم العرية اه
# ص ( ولراهن بيده رهنه بدفع الدين ) ش هذا PageV05P056 إذا أقر المرتهن
~~بدفع الرهن إلى الراهن
# قال في المتيطية ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى أنه تلف
~~له وسقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب اه
# وقال قبله ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن اه
# وهكذا نقل المسألة ابن فرحون في تبصرته عن المتيطي في الباب المتقدم ذكره
~~ونصه في المتيطية ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم رهنا ثم دفعه إليه
~~وادعى أنه أعطاه الرهن ولم يوفه الغريم حقه وقال الغريم لم يدفع لي رهني
~~إلا بعد قبضه دينه فقال مالك في العتبية أرى أن يحلف الراهن ويسقط عنه ما
~~ادعى به ms3667 رب الدين وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه وقال
~~دفعت إليه الرهن على أن يأتيني بحقي فلم يفعل لكان القول قول الراهن على
~~هذه الرواية على أن ما في هذه الرواية خلاف ما في نوازل سحنون من أن القول
~~قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن
~~القول قول الراهن والقول الأول أظهر من قول سحنون
# ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن للراهن وادعى أنه تلف له أو سقط لكان
~~القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب اه
# فجعل الخلاف بين سحنون وقول مالك إنما هو فيما إذا أقر المرتهن بدفع
~~الرهن له وادعى أنه لم يوفه والله أعلم
#
# |2 باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به 2
# ( المجنون محجور عليه للإفاقة ) عقب رحمه الله التفليس بالحجر تكميلا
~~لبيان أسباب الحجر
# والحجر مصدر حجر يحجر
# ويحجر بضم الجيم وكسرها
# وهو لغة حصر الإنسان والمنع والحرام ومنه قوله تعالى @QB@ وحرث حجر @QE@
~~وتثلث حاؤه في المعاني الثلاث
# قاله في القاموس
# وقرىء بهن في الآية
# وتقول الكفار يوم القيامة إذا رأوا ملائكة العذاب حجرا محجورا أي حراما
~~محرما يظنون أن ذلك ينفعهم كما يقولونه في الدنيا لم يخافونه في الشهر
~~الحرام
# قاله في الصحاح
# وذكر أن الكسر في الحجر بمعنى الحرام أفصح
# والحجر مثلث أيضا ما بين يدي الإنسان من ثوبه
# قاله في المحكم وحكاه في القاموس بالكسر فقط
# والحجر يطلق على العقل كقوله تعالى @QB@ هل في ذلك قسم لذي حجر @QE@ وعلى
~~حجر الكعبة المدار بها من الجانب الشمالي
# وكل ما حجرته من حائط فهو حجر وعلى ديار ثمود بالشام عند وادي القرى قال
~~تعالى @QB@ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين @QE@ وعلى الأنثى من الخيل وقول
~~العامة حجرة بالهاء لحن
# اه بالمعنى من القاموس والصحاح
# وهو في الجميع بمعنى المنع لأن العقل يمنع من الرذائل جميعها والحائط
~~يمنع من الدخول إليه وكذا ديار ثمود والأنثى تمنع صاحبها من العدو ms3668
# ويطلق أيضا بالكسر على القرابة وعلى فرج الرجل والمرأة
# قاله في القاموس
# والحجر في الشرع قال في الذخيرة المنع من التصرف نقله عن التنبيهات
# وقال ابن راشد المنع من التصرف في المال
# وقال في التوضيح منع المالك التصرف في ماله لمنفعة نفسه أو غيره اه
# وفي الجميع إجمال يجب اجتنابه في الحدود إذ لم يبين هل هو المنع من
~~التصرف بالتبرع أو بالمعاوضة وهل في الكل أو في البعض
# وقال ابن عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على
~~قوته أو تبرعه بماله
# قال وبه دخل حجر المريض والزوجة اه
# والظاهر أنهما لا يدخلان لأنه إن أراد بقوله ماله كل ماله لم يدخل الحجر
~~عليهما في التبرع بما زاد على الثلث وكان دون المال كله وإن أراد بشيء من
~~ماله فبين فساده وإن أراد بما زاد على الثلث فلا قرينة تدل عليه ويخرج من
~~حده الحجر على المرهون في تصرفه في الرهن ومن جنى عبده قبل أن يتحمل
~~بالجناية فإنه ممنوع من التصرف
# تنبيه قال ابن PageV05P057 عرفة قال ابن الحاجب وابن شاس أسبابه سبعة
~~الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة اه
# وقدم ابن الحاجب على ابن شاس لأن ابن شاس هو الذي حصرها في سبعة وهو في
~~النسخة سبع بإسقاط التاء والصواب سبعة بإثباتها لأن المعدود مذكر
# ثم قال ابن عرفة قلت الحصر استقرائي وهو في الأمور المذهبية للعالم
~~بالمذهب قطعي لأنه عدة منه لموجود عنده
# وتعقب ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأنه ترك سببا ثامنا وهو الردة
~~وبأنه قدم حكم الفلس على ذكر سببه فإن عد الفلس في الأسباب بعد أن تكلم على
~~أحكام التفليس
# ويرد الأول بأنهم إنما ذكروا الحجر على المالك فيما يملكه لا فيما لا
~~يملكه وحجر المرتد ليس من حجر المالك على ما يملكه لأنه لو مات ما ورث عنه
# ولعله تبع القرافي في الذخيرة فإنه قال أسبابه ثمانية فعد فيها الردة
# وأما قوله قدم الفلس الخ ms3669 فلا مدخل له في التعقب لأن قوله سببه إن أراد ما
~~هو سبب في الفلس فالحاصل أنه قدم حكم الفلس على ذكر سبب الفلس ولا تعقب في
~~هذا إلا أن يكون من ترك الأولى ولا مدخل لهذا في الحجر وإن أراد ما الفلس
~~سبب له وهو الحجر فحاصله أنه ذكر حكم الفلس قبل ذكر كونه سببا في الحجر
~~وهذا لا تعقب فيه
# وقوله الأسباب التي ذكرها ابن الحاجب ستة وهم بل هي سبعة كما صرح به ابن
~~شاس انتهى
# والله أعلم
# وتبع الشيخ في التوضيح ابن عبد السلام في الاعتراض بالردة وزاد
# هو الحجر على المرهون فقال وذكر له المصنف سبعة أسباب ومفهوم العدد يقتضي
~~الحصر فيها وينتقض بالحجر على الراهن بحق المرتهن وبالحجر على المرتد اه
# ويزاد أيضا الحجر على من جنى عبده قبل محمله الجناية والله أعلم
# وقوله المجنون محجور عليه للإفاقة يعني أن المجنون سواء كان ذكرا أو أنثى
~~محجور عليه إلى إفاقته
# وظاهره أن بالإفاقة ينفك عنه الحجر وفي ذلك تفصيل قال في الذخيرة ويزول
~~الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان المجنون طارئا بعد البلوغ لأنه كان على
~~الرشد وإن كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد اه
# وكذا لو كان بلغ سفيها ثم جن فلا ينفك بالإفاقة فقط والله أعلم
# ويمكن أن يجإب عن المصنف بأنه إنما تكلم في الحجر الحاصل بسبب الجنون
~~وذكر أن حده الإفاقة ولم يتكلم على ما إذا كان هناك سبب آخر والله أعلم
# قال الشارح وسواء كان الجنون بصرع أو وسواس اه
# قال في الذخيرة عن اللخمي فاختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل لا يحجر عليه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته
~~في رأسه إذا تباعيت فقل لا خلابة
# أخرجه الصحيحان وقال ابن شعبان يحجر عليه صونا لماله كالصبي
# قال اللخمي وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك
~~بعد ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ويؤمر ms3670 بالاشتراط كما في الحديث
~~ويشهد حين البيع فيستغني بذلك عن الحجر وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر
~~تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر اه
# وعبارة اللخمي وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك
~~عن التجر ولم يحجر عليه ولم ينزع المال منه لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر
~~أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه وهو أولى بإمساكه ماله وإن كان لا ينزجر
~~عن التجر انتزع ذلك منه اه
# وذكر القرطبي القولين في آخر البقرة وقال وهما في المذهب ثم قوى القول
~~بالحجر وهو الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال كما
~~سيأتي والله أعلم
# قال في الذخيرة وينفك الحجر عن هذا ويدفع له ماله إذا علم منه دربة البيع
~~ومعرفة وجوه الخديعة اه
# وأما المغمى عليه فقال القرطبي في أوائل سورة النساء استحسن مالك أن لا
~~يحجر عليه لسرعة زوال ما به اه
# والله أعلم
# ص PageV05P058 ( بثمان عشرة ) ش هذا هو المشهور وهو أحد الأقوال الخمسة
# وقال البرزلي في كتاب الصيام اختلف في السن ففي رواية ثمان عشرة وقيل سبع
~~عشرة وزاد بعد شراح الرسالة ستة عشر وتسعة عشر وروى ابن وهب خمسة عشر لحديث
~~ابن عمر اه
# وقال القرطبي قال أبو عمر بن عبد البر وهذا فيمن عرف مولده وأما من جهل
~~مولده وعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما روى رافع عن أسلم عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا
~~على من جرت عليه الموسى اه
# فظاهره أنه يقبل قوله في مقدار سنه وهو بين وسيأتي في كلام الشيخ زروق
~~عند قول المصنف وصدق إن لم يرب أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل
~~التاريخ والله أعلم
# تنبيه قال البرزلي في مسائل النكاح سئل اللخمي عن معنى قوله علامة البلوغ
~~سبع عشرة أو ثمان عشرة ms3671 فأجاب النسبة إلى السنة بالدخول ومن أكمل سنة وخرج
~~منها ولو بيوم لم ينسب إليها
# وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة لحديث ابن عمر
~~حين قال أجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة
# ص ( أو الحيض أو الحمل ) ش تصوره ظاهر
# قال الشيخ يوسف بن عمر في كتاب الصيام في شرح الرسالة ولا قائل باعتبار
~~التنهيد في الأنثى اه
# ص ( أو الإنبات ) ش قال ابن العربي المشهور كون الإنبات علامة اه
# قال الطرطوشي والمراد بالإنبات الإنبات الخشن على المذاكر وما حوله دون
~~الزغب الضعيف اه
# من الذخيرة
# ونقله ابن عرفة وكذلك الأنثى ص ( وهل إلا في حقه تعالى تردد ) ش صرح في
~~التوضيح بأن المشهور أنه علامة وظاهره مطلقا وظاهر كلامه هنا كذلك لتصويره
~~به ولأن العمل عليه وهو ظاهر الأحاديث ولعله يريد مطلق الإنبات الذي تقدم
~~وصفه فلا يوجد إلا في البالغ والله أعلم
# فرع قال البرزلي في كتاب الصيام زاد القرافي في العلامات نتن الإبط
# وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف
# وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن
~~دخل رأسه منه فقد بلغ وإلا فلا
# وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتاب التشريح ما يؤيده ولأنه إذا بلغ
~~الإنسان تغلظ حنجرته ويمحل صوته فتغلظ الرقبة كذلك وجربه كثير من العوام
~~فصدق له اه
# ص ( وصدق إن لم يرب ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في باب الحجر فأما
~~الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها
~~نفيا أو إثباتا طالبا كان أو مطلوبا وكذا عن الإنبات ولا تكشف عورته
# وقال ابن العربي ينظر إليه في المرآة
# وأنكره بعضهم ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ انتهى
# فرع قال البرزلي في مسائل النكاح عن نوازل ابن الحاج إذا قالت عمة صبية
~~تزوجت ابنة أخي قبل البلوغ وقال وليها زوجتها بعد البلوغ فإنه ينظر إلى
~~الصبية اثنتان ms3672 من النساء فإن شهدتا أن بها أثر البلوغ مضى نكاحها زاد غيره
~~وأنها أنبتت
# قلت يحتمل أن يكون هذا على قول سحنون إذا اختلفا في الإصابة وعلى أصل
~~المدونة القول قول من ادعى الإصابة إذا كانت خلوة اهتداء وأشار إلى هذا في
~~الطرر ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه لأنه راجع إلى الصحة والفساد على
~~القول بأن نكاحها قبل البلوغ من غير عذر ينتح الفساد وفيه ثلاثة أقوال اه
# وأظن أن في الكلام نقصا فتأمله ومنه أيضا ونزلت مسألة وهي أنه وقع عقد
~~على يتيمة مهملة وشهد الشهود على PageV05P059 رضاها واعترافها بالبلوغ فلما
~~دخلت أنكرت الزواج وادعت أنها غير بالغ وأنه لم يمسها فصدقها على عدم
~~المسيس ورفع أمرها للقاضي فينظرها القوابل فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ
~~فحكم بفسخ نكاحها بطلاق لكونه لم يستوف شرائط تزويج اليتيمة قبل البلوغ
# وسأل القاضي شيخنا الإمام عن لزوم الصداق فأفتى بعدم الصداق لأنهما
~~مغلوبان على الفسخ
# ومنه في مسائل النكاح وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي
~~البلوغ أيقبل قولها أو تكشف فأجاب يقبل قولها اه
# ص ( وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع ) ش
~~يعني أن الولي سواء كان وصيا أو وصي وصي أو مقدم القاضي فإنه يرد ما تصرف
~~فيه المميز من بيع وغيره ويريد المصنف المميز المحجور وسواء كان صغيرا أو
~~بالغا سفيها ولو صرح بذلك فقال وتصرف مميز محجور لكان أبين وهذه اللام يظهر
~~فيها أنها لام الإباحة وأن له الرد وله الإمضاء وهو إنما يكون بحسب ما يرى
~~فيه المصلحة لا بحسب شهوته واختياره
# قال في الذخيرة عن الجواهر ولا يتصرف الولي إلا ما تقتضيه المصلحة لقوله
~~تعالى @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ فهو معزول بظاهر
~~النص عن غير التي هي أحسن اه
# وظاهر كلامه أن ذلك في جميع التصرفات له الإجازة والرد وليس كذلك وإنما
~~يكون له الإجازة والرد في التصرفات المالية التي خرجت عن ms3673 عوض وأما التبرعات
~~فيتعين عليه ردها
# ولنذكر بعض كلام أهل المذهب في ذلك ليتضح المقصود
# قال ابن رشد في المقدمات في باب المأذون له في التجارة لا اختلاف بين
~~مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء لا
~~يجوز له في ماله معروف من PageV05P060 هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن
~~أذن له في ذلك الأب أو الوصي إن كان ذا أب أو وصي فإن باع أو اشترى أو فعل
~~ما يشبه البيع والشراء مما يخرج عن عوض ولا يقصد فيه إلى معروف كان موقوفا
~~على نظر وليه فإن رآه سدادا أو غبطة أجازه وأنفذه وإن رآه بخلافه رده
~~وأبطله
# وإن لم يكن ولي قدم له ولي نظر بوجه النظر والاجتهاد وإن غفل عن ذلك حتى
~~ولي أمره كان النظر إليه في إجازة إنفاذ ذلك أو رده
# واختلف إذا كان فعله سدادا نظرا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن
~~يرده وينقضه إن آل الأمر إلى خلاف ذلك بحوالة أو نماء فيما باعه أو نقصان
~~فيما ابتاعه أو ما أشبه ذلك فالمشهور المعلوم في المذهب أن ذلك له
# وقيل إن ذلك ليس له ويلزمه ما أفسد أو كسر مما لم يؤتمن عليه
# واختلف فيما إذا أفسد وكسر مما ائتمن عليه ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق
~~ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره
# واختلف فيما حلف به في حال صغره وحنث به في حال رشده فالمشهور أنه لا
~~يلزمه
# وقال ابن كنانة يلزمه ولا تلزمه يمين فيما ادعى عليه به واختلف هل يحلف
~~مع شاهده المشهور أنه لا يحلف ويحلف المدعى عليه فإن نكل غرم
# ولا يمين على الصبي إذا بلغ وإن حلف برز إلى البلوغ فإذا بلغ الصغير حلف
~~وأخذ حقه فإن نكل لم يكن له شيء ولا يلزم المدعى عليه يمين ثانية
# وقد روي عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهده ولا شيء عليه فيما بينه وبين
~~الله من ms3674 الحقوق والأحكام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن
~~ثلاث فذكر منهم الصبي حتى يحتمل اه
# ثم قال في أواخر كتاب المديان قد أتينا بحمد الله على ما شرطنا من بيان
~~الحدود المميزة بين من يجوز وبين من لا يجوز في الأبكار وغيرهن فنرجع الآن
~~إلى ذكر القول في أحكام من لا تجوز أفعاله من السفهاء البالغين إذ قد تقدم
~~القول في أحكام أفعال الصبيان فنذكر من ذلك ما أمكن على شرط الإيجاز
~~والاختصار
# اعلم وفقنا الله وإياك أن السفيه البالغ تلزمه جميع حقوق الله التي
~~أوجبها الله على عباده في بدنه وماله ويلزمه ما وجب في بدنه من حد أو قصاص
~~ويلزمه الطلاق كان بيمين حنث فيها أو بغير يمين وكذلك الظهار وينظر له وليه
~~فيه بوجه النظر فإن رأى أن يعتق عنه ويمسك عليه زوجته فعل وإن رأى أن لا
~~يعتق عليه وإن آل ذلك إلى الفراق بينهما كان ذلك له ولا يجزئه الصيام ولا
~~الإطعام إذا كان له من المال ما يحمل العتق
# وقال ابن المواز إذا لم ير له وليه أن يكفر عنه بالعتق فله هو أن يصوم
~~فلا يطلق عليه في مذهب ابن المواز لأن بعد ضرب أجل الإيلاء إن طلبت المرأة
~~ذلك كان له أن يكفر بالصيام وعلى القول الأول تطلق عليه من ضرب أجل وهو قول
~~أصبغ
# وقال ابن كنانة لا يعتق عليه وليه إلا في أول مرة فإن عاد إلى الظهار لم
~~يعتق عنه لأن المرة الواحدة تأتي على الحليم والسفيه وإلى ذلك ذهب محمد بن
~~المواز
# وأما الإيلاء فإن كان دخل عليه بسبب يمين بالطلاق هو فيها على حنث أو
~~بسبب امتناع يمينه على أن يكفر عنه في الظهار لزمه وأما إن كان حلف على ترك
~~الوطء فينظر إلى يمينه فإن كانت بعتق أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما لا يجوز
~~له فعله ويحجر عليه في ذلك وليه لم يلزمه به إيلاء وإن كانت بالله لزمه
~~الإيلاء ms3675 إن لم يكن له مال ولم يلزمه إن كان له مال وإن كانت يمينه بصيام
~~أوجبه على نفسه أو ما أشبه ذلك مما يلزمه لزمه به الإيلاء
# وعلى قول محمد يلزمه الإيلاء باليمين بالله وإن لم يكن له مال ولا يلزمه
~~هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف في ماله إلا أن يعتق أم
~~ولده فيلزمه لأنها كالزوجة ليس فيها إلا الاستمتاع بالوطء
# واختلف في مالها هل يتبعها أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أنه يتبعها وهو
~~قول مالك في رواية أشهب والثاني أنه لا يتبعها وهو رواية يحيى عن ابن
~~القاسم والثالث التفرقة بين القليل والكثير وأراه قول أصبغ
# وقال المغيرة وابن نافع PageV05P061 لا يلزمه عتقها ولا يجوز عليها بخلاف
~~الطلاق ولا يجوز إقراره بالدين إلا أن يقربه في مرضه فيكون في ثلثه
# قاله ابن كنانة
# واستحسن ذلك أصبغ ما لم يكثر جدا وأن حمله الثلث
# وأما بيعه وشراؤه ونكاحه وما أشبه ذلك مما يجري على عوض ولا يقصد به قصد
~~المعروف فإنه موقوف على نظر وليه إن كان له ولي وإن لم يكن له ولي قدم له
~~القاضي ناظرا له ينظر في ذلك نظر الوصي فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان هو
~~مخيرا في رد ذلك وإجازته اه
# ولا تظن أن هذا معارض لما سيأتي في قول المصنف وتصرفه قبل الحجر محمول
~~على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم لأنه هذا الكلام المذكور هنا إنما هو
~~فيمن حكم له بأن فعله محمول على عدم الإجازة كما تقدم في أول كلام ابن رشد
~~وهذا الكلام إنما هو فيمن حكم له بأن فعله لا يجوز فتأمله والله أعلم
# وذكر صاحب الذخيرة كلام صاحب المقدمات بلفظ لا يختلف مالك وأصحابه أن
~~الإنسان قبل البلوغ محمول على السفه وإن ظهر رشده وأن تصرفاته من الصدقات
~~وغيرها من المعروف مردوده وإن أذن فيها الأب أو الوصي وتصرف المعاوضة موقوف
~~على إجازة الولي إن رآه مصلحة وإلا رده اه ms3676
# قال في اللباب وقسم من أفعاله لا يمضي وإن أجازه الولي وهو العتق والصدقة
~~والهبة اه
# تنبيهات الأول قول المصنف مميزا احترز به من غير المميز فإنه لا يصح
~~تصرفه ولو بالمعاوضة كما قال في البيع شرط عاقده تمييز
# وقول الشارح نبه بالمميز على أن غير المميز أحرى بالرد غير بين في أنه
~~يتعين رد تصرف غير المميز والله أعلم
# الثاني علم مما تقدم أن تصرف المميز السفيه صغيرا كان أو بالغا كلما كان
~~بغير عوض فإنه مردود وما كان بعوض فهو موقوف على إجازة وليه
# الثالث قوله وإن رشد عائد إلى السفيه المميز بالغا كان أو غير بالغ فله
~~الرد إذا رشد
# وقوله أو وقع الموقع ظاهر كلام المصنف وكلام ابن رشد المتقدم أن له أن
~~يرده بعد بلوغه ورشده ولو كان وقع الموقع يوم عقده وصرح به في الشامل فقال
~~فإن لم يكن له ولي أو كان ولم يعلم بتصرفه حتى رشد
# فالنظر له فيه دون الولي ولو كان سدادا اه
# الرابع قوله ولو حنث بعد بلوغه لو قال بعد رشده لكان أبين وأوضح وظاهر
~~كلامه أن ذلك عام في الصغر والسفه
# الخامس قال في كتاب المديان من المدونة ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا هبة
~~ولا صدقة ولا بيع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيره الآن وأنا
~~أستحب إمضاءه ولا أجبره عليه اه
# عياض له راجع للعتق وما أشبهه من الصدقة والهبة لغير ثواب وعلى الجميع
~~اختصره المختصرون وأنا أستحب له إمضاء جميع ما فعل وفيه نظر والصحيح سواه
~~ولا أستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة وأما ما بينه وبين العباد
~~مما لم يقصد به القربة فأي استحباب في هذا وهكذا جاء منصوصا عليه في سماع
~~أشهب على ما تأولناه
# الشيخ أبو الحسن وقد يكون فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء عقدته
~~لغبطة بها كما يكون قربة في الإقالة والتولية
# اه من أبي الحسن
# وظاهر ما تقدم من كلام المدونة ms3677 وكلام المقدمات أن المولى عليه لا يلزمه
~~ما حلف به في حال سفهه ولو لم يرده من ولي عليه حتى رشد وهو الذي وقع في
~~آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وقال ابن رشد هو الأظهر
~~خلاف ما وقع في سماع المحرم من سماع ابن القاسم من النذور أنه يلزمه
# قال ابن رشد وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يرد الولي على المولى حتى ملك
~~أمره وكلام المدونة هنا وكلام المقدمات يرجح ما قاله ابن رشد أنه الأظهر
~~والله أعلم
# السادس قال في المقدمات بعد قوله المتقدم في السفه فإن لم يفعل حتى ملك
~~أمره كان هو مخيرا في إجازة ذلك أو رده فإن رد بيعه أو ابتياعه وكان قد
~~أتلف الثمن الذي باع به أو السلعة التي ابتاعها لم يتبع ماله بشيء من ذلك
~~اه
# السابع قال فيها أيضا واختلف إذا كانت PageV05P062 أمة فأولدها فقيل إن
~~ذلك فوت ولا يرد وقيل إن ذلك ليس بفوت كالعتق ويرد ولا يكون عليه من قيمة
~~الولد شيء اه
# الثامن قال فيها أيضا واختلف إذا كان أنفق الثمن فيما لا بدله منه مما
~~يلزمه إقامته هل يتبع ماله بذلك أم لا على قولين اه
# وقال ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين قلت الذي في أحكام ابن سهل للأخوين
~~وغيرهما ولابن فتوح اتباعه اه
# فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه
# وقال في نوازل أصبغ في كتاب المديان والتفليس يتحصل فيما باع اليتيم دون
~~إذن وصيه أو الصغير من عقاره وأصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له
~~منها إذا كان لا شيء له غير الذي باع أو كان ذلك ما باعه من أصوله ثلاثة
~~أقوال أحدها أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بالثمن وهو قول ابن القاسم
~~وأضعف الأقوال
# والثاني أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ
~~من ماله وهو قول أصبغ
# والثالث أن البيع يمضي ولا يرد إلا ms3678 أن يكون باع بأقل من القيمة أو باع ما
~~غيره أحق بالبيع في نفقته فلا يختلف أن البيع يرد وإن لم يبطل الثمن عن
~~اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه
# وأما إذا بلغ اليتيم وأنفق في شهواته التي يستغنى عنها فلا اختلاف في أنه
~~يرد البيع ولا يتبع بشيء من الثمن كان الذي باع من ماله كثيرا أو يسيرا
~~أصلا أو عرضا اه
# وقال قبل أن يحصل الأقوال إن القول الثاني أعني قول أصبغ هو قول ابن
~~كنانة واختاره عيسى بن دينار قال وهو الحق الذي لا ينبغي غيره إن شاء الله
~~تعالى فيكون القول بالاتباع هو الراجح لأن الأول صرح بأنه أضعف الأقوال
~~والثالث لم يعزه وضعفه ظاهر وترجح أيضا بتصدير ابن رشد به في المقدمات
~~وترجيح ابن عرفة له أيضا كما تقدم في كلاهما
# وصرح المتيطي فيما نقله عنه ابن عرفة في أول كتاب البيع بأن المحجور إذا
~~أفات الثمن وقامت بينة على أنه أنفقه في مصالحه فالمشهور أخذه من ماله ونصه
~~ولو أفاته وشهدت بينة أنه أنفقه في مصالحه ففي أخذه من ماله للمشهور
# ونقل يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم اه
# وقال عنه أيضا فيما إذا لم يفوته فإن قامت بينة وكان يعرف بعينه أخذه وإن
~~لم يعرف بعينه فيشترك عدم مفارقة البينة له
# قال وإقرار السفيه بتعيينه لغو اه
# وقول ابن رشد أو الكلام اليتيم أو الصغير يريد وكذلك البالغ السفيه وفرض
~~المسألة التي ذكر ذلك في شرحها في البكر السفيهة والله أعلم
# التاسع قال الرجراجي في كتاب المأذون ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في
~~ذمته اه
# العاشر قال فيها أيضا وإن كان الذي اشترى منه المشتري أمة فأولدها أو
~~أعتقها أو غنما فتناسلت أو بقعة فبناها أو شيئا له غلة فاغتله كان حكمه في
~~جميع ذلك حكم من اشترى من مالك فيما يرى فاستحق من يده ما اشترى بعد أن
~~أحدث فيها ما ذكرت يرد إلى المولى عليه الأمة التي أعتقت ms3679 وينتقض العتق فيها
~~وتأخذ الأمة التي ولدت منه وقيمة الولد على الاختلاف المعلوم في ذلك وإن
~~كان الولد من غيره بتزويج أحدهم مع الأم وكذلك يأخذ الغنم ونسلها وكان له
~~فيما بناه قيمة بنائه قائما وكانت الغلة التي اغتل له بالضمان
# هذا كله إن كان لم يعلم بأنه مولى عليه ولا يجوز بيعه وأما إن علم أنه
~~مولى عليه متعد في البيع بغير إذن وليه لسفه يقصده فحكمه حكم الغاصب يرد
~~الغلة وكان له قيمة بنائه مقلوعا اه
# فعلم من هذا أن بيع المولى عليه حكمه ما تقدم ولو لم يكن المشتري عالما
~~بذلك والله أعلم
# الحادي عشر قال في البيان إثر الكلام المتقدم وهو محمول فيما باع وقبض من
~~الثمن أنه إن أنفقه فيما له منه بد حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منه بد
~~اه
# الثاني عشر قال في التلقين من استدان من المحجور عليه دينا بغير إذن وليه
~~ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزم فيمن
~~حجر عليه لحق غيره كالعبد PageV05P063 يعتق إلا أن يفسخه عنه السيد قبل
~~عتقه اه
# وقال في نوازل سحنون من كتاب المديان إذا أولد السفيه جارية ابتاعها بثمن
~~استسلفه أو بثمن سلعة ابتاعها فلا اختلاف أنه لا سبيل للذي أسلفه أو باعه
~~عليها لأنها وإن كانت من أموالها فليست عين أموالهما
# وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها فقيل إنه فوت لا سبيل للذي باعه إياها
~~لأنه هو الذي سلطه عليها وهذا استحسان والقول الأول هو القياس انتهى
# والقول الأول هو قول أصبغ أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن
~~كله على السفيه ويكون الولد ولده ولا يكون عليه من قيمتهما شيء انتهى
# قال ابن عرفة عن اللخمي بعد ذكره القولين أن هذا القول بين
# الثالث عشر قال البرزلي في أوائل النكاح إذا كان المحجور يبيع ويشتري
~~ويأخذ ويغطي برضا حاجره وسكوته فيحمل على أنه هو الذي فعل
# بذلك أفتى شيخنا الإمام ووقع ms3680 الحكم بذلك بتونس انتهى
# وذكرها في مسائل المحجور
# الخامس عشر قال في كتاب الدعوى والإنكار وإن اشترى عبد أو يتيم سلعة أو
~~باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فذلك لهما فإن أراد المشتري منهما أو
~~البائع أن يحلف السيد أو الوصي ما أذنا له في ذلك فليس له ذلك انتهى
# ونقله ابن فرحون في فصل الدعاوى التي لا توجد اليمين
# السادس عشر إذا أفسد الصبي مالا لغيره لم يؤتمن عليه وجب على وليه إخراج
~~الجابر من مال الصبي فإذا بلغ الصبي ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه
~~إخراجها من ماله بعد بلوغه
# نقله القرافي في الفرق السادس والعشرين
# وقد تقدم في النكاح في وثائق الجزيري في مسألة نكاح الصبي والسفيه والعبد
~~وإن كان ينظر في ذلك الأب والوصي والسيد
# انظر ابن سلمون في فصل نكاح المحجور بغير إذن وليه فإنه ذكر في ذلك خلافا
~~عن ابن القاسم عن الأبهري ونقله صاحب الطرر في ترجمة فسخ الولي نكاح يتيمه
~~من الجزء الثاني في ترجمة تسجيل القاضي بولاية على من ثبت سفهه من الجزء
~~التاسع ويأتي في كتاب الأقضية حكم الدعوى على المحجور هل تسمع أم لا وفي
~~باب العتق شيء من الكلام على الصغير والسفيه والله أعلم
# ص ( إلى حفظ مال ذي الأب بعده ) ش هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه
~~باتفاق واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا ويزاد فيه اشتراط
~~حسن التنمية ذكر المازري في ذلك قولين وظاهر كلام المؤلف في التوضيح ترجيح
~~عدم اشتراط الشرط الثاني وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر المدونة اشتراط الشرط
~~الثاني ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلا
# قال في المتيطية في فصر الولايات والمحجور وإذا كان اليتيم فاسقا مبرزا
~~وكان مع هذا ناظرا في ماله ضابطا له وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل
~~الدين والصلاح ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى
# قال في المدونة وصفة من يحجر ms3681 عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفا في
~~لذاته من الشراب والفسق وغيره ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئا وأما من
~~أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله
# فلا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه ماله
~~وإن كان شيخا ولا يتولى الحجر إلا القاضي
# قيل وصاحب الشرطة
# قال القاضي أحب إلي ومن أراد أن يحجر على ولده أتى الإمام ليحجر عليه
# ويشهر ذلك في الجامع والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد
~~ذلك فهو مردود
# انتهى من كتاب المديان
# وقال عياض وقوله أحب للوجوب وقد قال شيخنا إن الحجر مما يختص به القضاة
~~دون سائر الحكام لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد انتهى
# والسفه ضده فهو عدم حفظ المال في اللذات PageV05P064 المحرمة
# وقد قال ابن عبد السلام وغيره هو ظاهر المذهب ثم ذكر لفظ المدونة
# وقال قوله وغيره يفيد ذلك والله أعلم
# ومعنى قول المصنف إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر
~~ببلوغه بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده
# قال في التوضيح ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده
~~فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد بذلك أم لا أما إن حجر عليه
~~فحكمه كمن لزمته الولاية وإن لم يحجر عليه فإن علم رشده أو سفهه عمل عليه
~~وإن جهل فالمشهور أنه محمول على السفه
# وروى زياد بن غانم عن مالك أنه محمول على الرشد انتهى
# وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من الرسم الأول من سماع ابن القاسم من
~~كتاب العتق واختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه
~~والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده انتهى
# ص ( وفك وصي أو مقدم ) ش قال ابن الفرس في أحكام القرآن واختلف في الوصي
~~من قبل الأب أو القاضي هل له فك الحجر دون القاضي ms3682 انتهى
# وقال في وثائق الفشتالي وإذا أراد الوصي أو الأب PageV05P065 إطلاق هذا
~~المحجور من الولاية كان له ذلك ويعقد في ذلك لما تبين لفلان ابن فلان
~~الفلاني رشد محجور أو ولده فلان الذي في ولايته وحسن نظره لنفسه وضبطه
~~لماله أطلقه من حكم الولاية ورشده لرشده وملكه أمر نفسه وماله على العموم
~~والإطلاق والشمول والاستغراق ولم تبق عليه ولاية وقبل ذلك من ترشيده المرشد
~~المذكور قبولا تاما واعترف برشده وأنه بالأحوال الموصوفة شهد على أحوال
~~المرشد والمرشد المذكورين بما فيه عنهما في صحة وجواز وطوع من المرشد مطلقا
~~ومن المرشد من الآن وعرفهما وفي كذا وإن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كان
~~أتم وإن سقط من العقد لم يضره
# وقول الأب أو الوصي مقبول في ذلك فإن سقط ذكر ذلك وباع ماله وأفسده وقامت
~~البينة أنه لم يزل سفيها قد بلغ إلى وقتهم هذا لزمته الولاية أو إن طلب
~~ترشيد نفسه كلفه القاضي إثبات رشده
# قال فإذا ثبت ذلك أعذر للأب ورد فعله وعزل القاضي الوصي وجعل غيره عليه
~~ولم يضمن الوصي شيئا مما أتلفه لأنه فعله باجتهاده والوصي أو المقدم فإن لم
~~يكن مدفع أشهدت عليه بذلك
# وإن ادعى خلاف الحالة المذكورة كلف إقامة البينة فإن أثبت ذلك أعذر فيه
~~المشهود فيه فإن وافق فلا إشكال وإن نازع فيه وعجز عن المدفع فيه من تجريح
~~أو غيره كانت شهادة من شهد بالسفه أعمل
# وقال بعض الموثقين ينظر إلى أعدل البينتين فإذا حكم الحاكم وقام بعد ذلك
~~وادعى أنه لم يزل سفيها هل يمضي أفعاله لأن القاضي حكم بترشيده ولا سيما إن
~~كانت بينة الترشيد أعدل فيكون قد وافق نقل قائل من أهل العلم أو يرد ذلك إن
~~كانت بينة السفه أعمل لأنه حكم بخطأ فتأمله
# وانظر أجوبة ابن رشد انتهى
# ويشير بذلك لقول ابن رشد في باب الوصايا في مسألة من أوصى به أبوه إلى
~~أمه فتوفيت ولم توص به إلى أحد فتزوج ومات قبل البناء أن في ميراث ms3683 زوجته
~~وصداقها ثلاثة أقوال أحدها لا ميراث لها ولا صداق
# الثاني لها الميراث والصداق
# الثالث لها الميراث فقط
# وأما الصداق فينظر فإن كان نكاحه بحيث لو كان له ولي أو اطلع عليه لم
~~يفسخه كان لها الصداق أيضا وإن كان غير ذلك لم يكن لها الصداق وأما إن كان
~~نكاحه بعد أن ثبت عند القاضي رشده فقضى بترشيده فالنكاح ماض ولها الصداق
~~والميراث قولا واحدا والحكم نافذ لا يرد بشهادة من شهد أنه لم يزل متصل
~~السفه وإن كانوا أعدل من الشهود الذين قضى القاضي بشهادتهم إذ قد فات موضع
~~الترجيح بين الشهود وبنفوذ الحكم فإنما توجب شهادتهم الحكم بتسفيهه وتكون
~~أفعاله من يوم حكم بترشيده إلى يوم حكم بتسفيهه جائزة ماضية انتهى
# ص ( وتصرفه قبل الحجر محمول لى الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما
~~العكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على
~~صلاح حالها ) ش الضمير عائد على السفيه البالغ الذي لا حجر عليه وهو السفيه
~~المهمل الذي لا أب له ولا وصي ولا مقدم من قبل القاضي
# وما عزاه لمالك قال في المقدمات هو المشهور من قول مالك وكبراء أصحابه
# والقول الثاني هو المشهور من قول ابن القاسم وفي المسألة قولان آخران
~~سيأتي ذكرهما في كلام PageV05P066 ابن رشد في المقدمات
# وعلم من كون الضمير عائدا على السفيه البالغ الذي لا حجر عليه أن مجهول
~~الحال لا ترد أفعاله وهو كذلك
# قال في التوضيح والمقدمات اتفاقا وإن الخلاف إنما هو في البالغ السفيه
~~المهمل الذكر وأما من كان دون البلوغ فأفعاله مردودة ذكرا كان أو أنثى
# قاله في المقدمات في كتاب المأذون له في التجارة
# وأما الأنثى المهملة السفيهة فلم يتعرض لها في هذا المختصر ولم يذكر أيضا
~~بماذا تخرج من الحجر
# وذكر في المقدمات في ذلك قولين أحدهما أن أفعالها جائزة وهو قول سحنون في
~~العتبية وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك
# والثاني أن أفعالها مردودة ما ms3684 لم تعنس أو تتزوج ويدخل بها زوجها وتقيم
~~معه مدة يحمل أمرها فيها على الرشد
# قيل أقصاها العام وهو قول ابن الماجشون
# وقيل ثلاثة وقال ابن أبي زمنين الذي أدركت عليه العمل لا يجوز فعلها حتى
~~يمر بها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث انتهى
# ونقله في التوضيح فعلم من هذا أن أفعالها مردودة قبل هذا
# وانظر هل هي داخلة في قول المؤلف وزيد في الأنثى دخول زوج الخ ويكون
~~المؤلف مشى على القول الثاني ويكون قوله شهادة العدول على صلاح حالها في
~~هذه بأن تقيم مدة يحمل أمرها فيها على الرشد أو نقول ليست داخلة وكلام
~~المؤلف خاص بذات الأب أو الوصي وأما المهملة فحكمها ما تقدم والظاهر أنها
~~غير داخلة والمشهور فيها مختلف على ما ذكر في البيان ويظهر ذلك من كلامه
~~فإنه ذكر في كل واحدة من ذات الأب والمهملة سبعة أقوال وذكر المشهور في كل
~~واحدة
# ونصه في شرح المسألة السادسة من سماع سحنون من كتاب المديان والتفليس وقد
~~اختلف في هاتين اختلافا كثيرا فقيل في ذات الأب إنها تخرج بالحيض من ولاية
~~أبيها وقيل إنها لا تخرج بها حتى تتزوج ويمر بها عام ونحوه بعد الدخول وقيل
~~عامان وقيل سبعة
# وقيل لا تخرج وإن طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح حالها
~~وقيل تجرج بالتعنيس وإن لم يدخل بها زوجها
# واختلف في حد تعنيسها فقيل أربعون وقيل من خمسين إلى ستين وقيل أفعالها
~~جائزة بعد التعنيس إذا أجازها الولي فهذه سبعة أقوال
# وقيل في اليتيمة المهملة إن أفعالها بعد البلوغ جائزة وقيل لا تجوز حتى
~~يمر بها بعد الدخول العام ونحوه أو العامان ونحوهما وقيل الثلاثة الأعوام
~~ونحوها وقيل حتى تدخل ويشهد العدول على صلاح حالها وقيل إذا عنست وإن لم
~~تتزوج واختلف في هذه من الثلاثين سنة ومما دون الثلاثين إلى الخمسين
~~والستين وهو انقطاع الحيض فهذه ستة أقوال
# ويتخرج فيها قول سابع وهو أن تجوز أفعالها بمرور سبعة أعوام من دخولها ms3685
# والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج من ولاية أبيها انتهى
# ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على صلاح أمرها
# والذي جرى به العمل عندنا أن تكون أفعالها جائزة إذا مرت بها سبعة أعوام
~~من دخول زوجها بها على رواية منسوبة لابن القاسم والمشهور في البكر اليتيمة
~~المهملة أن تكون أفعالها جائزة إذا عنست ومضى لدخول زوجها بها العام وهو
~~الذي جرى به العمل
# فإن عنست في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إذا علم رشدها أو جهل حالها
~~وردت إن علم سفهها
# هذا الذي أعتقده في هذه المسألة على منهاج قولهم انتهى
# وعلم من قوله جازت أفعالها باتفاق إذا علم رشدها أو جهل حالها إن معنى
~~قوله والمشهور في المهملة أن أفعالها جائزة إذا عنست أو مضى لدخول زوجها
~~بها العام أن ذلك إذا لم يعلم سفهها والأقوال التي تقدمت في ذات الأب
~~جميعها إذا لم يعلم سفهها وأما إن علم سفهها فأفعالها مردودة
# هكذا قيد جميعها في المقدمات في كتاب المأذون له
# وكذلك المهملة إذا علم سفهها فلا تجوز أفعالها إلا قول سحنون وهو شاذ كما
~~PageV05P067 سيأتي في كلام ابن رشد بخلاف الذكر إذا علم سفهه وكان مهملا
~~فإن أفعاله جائزة عند جميع أصحاب مالك إلا ابن القاسم
# قال ابن رشد في المسألة التي بعد المسألة المتقدمة وأما البكر المهملة
~~دون أب ولا وصي فالمشهور أن خلعها لا يجوز ولا شيء من أفعالها وهو نص قول
~~أصبغ في نوازله من هذا الكتاب ومن كتاب التخيير والتمليك
# وذهب سحنون هنا إلى أن خلعها يجوز وكذلك سائر أفعالها قياسا على السفيه
~~اليتيم الذي لا وصي له فعلى قوله تجوز أفعالها وإن كانت سفيهة معلومة السفه
~~وهو شذوذ من قوله لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك
# وأجمع أصحاب مالك كلهم غير ابن القاسم على أن أفعال السفيه إذا لم يكن في
~~ولايته جائزة وقد روى ابن وهب عن مالك أن أفعاله لا تجوز مثل قول ابن
~~القاسم انتهى ms3686
# وقد حكى في المقدمات في اليتيم المهمل أربعة أقوال أحدها قول مالك وكبراء
~~أصحابه أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا
~~بالسفه أو غير معلن به اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أنس منه الرشد
~~من غير تفصيل
# الثاني لمطرف وابن الماجشون وإن كان متصل السفه فلا يجوز وإلا جازت
~~ولزمته ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة مثل أن يبيع ما بألف بمائة فلا يجوز
~~ولا يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين معلن السفه وغيره
# والثالث لأصبغ إن كان معلنا فلا تجوز وإن لم يعلن جازت اتصل سفهه أم لا
~~وذهب ابن القاسم وهو القول الرابع إلى أنه ينظر يوم بيعه إن كان رشيدا جازت
~~أفعاله وإن كان سفيها لم تجز وليس في كلامه في المقدمات مخالفة لقوله في
~~البيان أجمع مالك وأصحابه غير ابن القاسم لأن الخلاف الذي ذكره عن هؤلاء
~~الثلاثة مطرف وابن الماجشون وأصبغ إنما هو في بعض أحوال السفه فتأمله والله
~~أعلم
# وأما اليتيمة ذات الوصي من أبيها ومقدم من قبل القاضي فقال في المقدمات
~~لا تخرج من الولاية وإن عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها وطال زمانها وحسنت
~~حالتها ما لم تطلق من ثقاف الحجر الذي لزمها بما يصح إطلاقها منه وقد بينا
~~ذلك قبل هذا وهذا هو المشهور في المذهب المعمول به وقد تقدم من قول ابن
~~الماجشون أن حالها مع الوصي كالأب في خروجها بالتعنيس أو النكاح يريد مع
~~طول المدة وتبين الرشد وهي رواية مطرف وابن عبد الحكم وعبد الرحيم عن مالك
~~انتهى
# وهذا يفهم من كلام المصنف لأنه قال في الذكر إذا كان ذا أب فيخرج بالبلوغ
~~مع حفظ المال وإن كان بوصي أو مقدم فيخرج بالبلوغ مع حفظ المال
# والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها أن يطلقها الأب قبل
~~ذلك وذات الوصي والمقدم يراد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي أو المقدم
~~دخول زوج وشهادة ms3687 العدول على صلاح حالها ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على
~~الخلاف والله أعلم
# فرع إذا مات الوصي وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه
~~حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب
# ذكره البرزلي في مسائل الوصايا وفي مسائل المحجور وفي مسائل النكاح
# ص ( ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ) ش كلام ابن غازي في التنبيه على قول
~~المازري على الأرجح كاف في ذلك
# ومثله لو PageV05P068 أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ثم تأخر
~~موته حتى ظهر رشدها
# انظر المقدمات وفيها خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ونقله عنه في
~~الطرر
# ص ( وفي مقدم القاضي خلاف ) ش مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم
~~برشدها قال ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق
~~وكيل القاضي ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه أو غيره بعده
# اه
# من فصول المحجور
# ص ( وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ) ش يعني أن الأب له أن يبيع على
~~ولده المحجور الربع وغيره لأحد الوجوه المذكورة بعد أو غيرها
# وقاله ابن عبد السلام وغيره
# قال في التوضيح ولو باع من نفسه ولم يذكر أنه باع لولده فالبيع ماض ولا
~~اعتراض فيه للابن إذا رشد
# قاله ابن رشد في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه فسخ اه
# وقال في الشامل وحمل في بيعه وشرائه أنه على النظر حتى يثبت غيره إلا
~~فيما يشتريه له من مال نفسه فالعكس ولو باع من نفسه ولم يقل لولدي فلا مقال
~~للولد
# ابن رشد إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه على الأصح اه
# وقال في النوادر في ترجمة ما يفعله الأب في مال ولده من كتاب التفليس
~~والمأذون والمولى عليهم ما نصه قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وما باع
~~الأب أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه ولأنه قد
~~يفعله لولده وإن لم يعرف فهو على أنه فعله لولده ms3688 حتى يعلم أنه فعله لنفسه
~~لدين عليه أو غيره وهذا في عدمه وأما وهو مليء فذلك ماض ويضمن الثمن
# قال وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد
~~كله ومتى قارب الأثمان مضى وما باعه من مال ولده الصغير محابي فيه فإن صغرت
~~المحاباة مضى وكان في مال الأب كالعطية وما عظم رد كله
# ثم قال بعد ذكره عتقه وأصبغ يجيز هذا كله من فعل الأب من هبته وبيعه
~~وعتقه وأصدقه النساء مليا كان أو معدما قائما كان أو فائتا طال أمد العقد
~~أو لم يطل بنى بالمرأة أو لم يبن كان البيع له أو لنفسه فهذا كله نافذ
~~ويلزم الأب قيمة ذلك لبنيه في ماله وذمته إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في
~~ذلك ونهاه عنه فلا يجوز بعد ذلك فعله في شيء من ذلك وبالأول قال ابن حبيب
~~اه
# وانظر النوادر أيضا في كتاب النكاح والعتق
# وقال في مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون يمنع
~~الرجل أن يقضي في مال ولده الصغير إلا بالنظر له والتنمي في ماله والتوفير
~~عليه فإذا تصرف فيه بشيء نظر فيه بعد الوقوع فما أعطى من مال ولده الصغير
~~ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ للمعطى وعلى الأب قيمته في ماله عوضا مما أعطى
~~شرط الأب العوض يوم أعطى أو لم يشترط وذلك إذا كان الأب موسرا يوم أعطى أو
~~معسرا ثم أيسر فلا سبيل للولي إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد
~~يسره فلم يجد عنده شيئا فإن الابن يرجع على المعطى بسببه PageV05P069 ذلك
~~إن كان قائما أو قيمته إن فات عنده بسبب كعتق أو إيلاد أو بلي الثوب أو
~~تغير الطعام أو بيع ويأكل الثمن ويرجع بذلك المعطى على الأب ويتبعه به لأنه
~~أعطاه كان جائزا له إذا كان ذا مال ولما أيسر صار ضامنا لقيمته لولده فساغت
~~للمعطى
# قال وما كان من فواته من أمر من السماء وما أشبهه فإنه لا ms3689 يضمن قال وإن
~~كان الأب يوم أعطى معسرا فذلك غير جائز شرط الأب العوض أو لم يشترطه
# فإن أدرك ذلك قائما في يد المعطى وكان الأب متصل العدم رد وإن فات أخذ
~~قيمته من المعطى ولم يكن له رجوع على الأب لأنه أعطاه ما لم يكن له إعطاؤه
~~حين كان معسرا وكان بمنزلة ما أعطى من مال غير ولده ثم أخذ ذلك من المعطى
~~فإنه لا يرجع به على المعطى
# قالا وما باع الرجل أو رهن من مال ولده فإن جهل أن يكون فعل ذلك لنفسه أو
~~ولده فهو ماض لأنه يلي ولده وينفق عليهم من مالهم إن شاء ويرهن لهم ويبيع
~~لهم فذلك جائز حتى يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه وفي منفعته بخاص أو لدين
~~كأن عليه قديما قبل أن يصير لولده ذلك المال وما أشبه هذا فيرد
# وذلك إن كان الأب معسرا فأما إن كان ذا مال أو كان له وفاء بثمن ما باع
~~فبيعه ماض بمنزلة ما لو أعطى فيما فسرت ذلك
# ثم قال وكذلك ما أصدق النساء من رقيق ولده الصغير أو غير ذلك من متاعه
~~فإن كان موسرا فهو ماض وهو ضامن للقيمة في ماله وإن كان معسرا فقال مالك
~~ترد للولد ما لم يبن الأب بها فيمضي وإن كان قائما ثم قال وقد روي عن أبي
~~جعفر عن أشهب أنه سئل عن رجل تزوج بمال ولده أو أعتق أو وهب أو باع قال إن
~~كان موسرا يوم فعل ذلك جاز وإن كان معسرا لم يجز وأخذ الابن ماله كله كان
~~الابن صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
~~قال عبد الملك بن حبيب وقد سمعت أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه وعتقه
~~وهبته وإصداق النساء موسرا كان أو معسرا قائما ذلك كله أو فائتا طال أمد
~~البعد أم لم يطل بني بالمرأة أو لم يبن كان البيع لنفسه أو لولده فذلك كله
~~عنده ماض ويلزم ms3690 الأب قيمة ذلك في ماله وذمته
# وكذلك قال ابن القاسم إذا أصدق المرأة من مال ولده الصغير إلا أن يكون
~~السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه فلا يجوز شيء من قضائه فيه بعد ذلك
# قال عبد الملك ولا أقول به وقولي فيه على قول مطرف وابن الماجشون وقد رجع
~~أصبغ عن بيعه لنفسه ولم يجزه ورده مثل قولهما
# قال عبد الملك واجتمعوا إذا كان السلطان تقدم إلى الأب أن لا يصدق من مال
~~ابنه الصغير امرأة ثم إن فعل فلا تمضي ذلك على الولد ويكون أحق بشيئه من
~~المرأة بنى بها أبوه أو لم يبن موسرا كان أو معسرا علمته المرأة أو جهلته
~~وهذا مجتمع عليه من قول مالك وأصحابه اه
# وقال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات وحكم
~~ما باعه الأب من مال ولده الصغير في مصلحة نفسه أو حابى فيه حكم ما باعه أو
~~تصدق به ويفسخ في القيام ويكون الحكم فيه في الفوات حكم ما ذكرته اه
# والمسألة مطولة فيه
# وفي كتاب النكاح من البيان وفي رسم الجواز من سماع عيسى وسماع أصبغ من
~~كتاب المديان والتفليس وقال ابن سلمون فإن باع ملك ابنه ولم يذكر أنه باع
~~على ابنه فالبيع ماض على الابن وإن لم يذكر ذلك في الوثيقة لأنه هو المتولي
~~لأموره والناظر له وكذلك الكراء إذا قال أكريت ولم يقل على ابني اه
# وقال في كتاب الحجر من الذخيرة ومن باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو
~~مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه وإن جهل هل لنفسه أو لولده لا يرد لإمكان صحة
~~التصرف
# وهذا في عدمه وأما في ملائه فيمضي ويضمن الثمن فيما باع لصحة التصرف بحسب
~~الإمكان اه
# وقال الجزيري في وثائقه وإن لم يذكر الأب أنه باع على ابنه أو لنفسه
~~والملك للابن مضى البيع على الابن وكذلك الكراء
# قال ابن الماجشون إلا أن يتبين أنه باع لنفسه PageV05P070 بخاص فيرد
# ويجوز بيع الأب ms3691 العديم مال ابنه إن كان تافها وإن كان غبيطا باع منه
~~بمقدار ما يكفيه مدة لا تكون طائلة إذ قد يوسر الأب ولم يحدوا المدة إذ هي
~~مصروفة إلى الاجتهاد بحسب ما يقتضيه حال الأب ويفترق حكم من يرجى له ممن لا
~~يرجى
# ويعقد في العقد أنه باع عليه كذا لينفق من الثمن على نفسه ويقيد بعد جواز
~~أمر مننعرف عدم الأب وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا في علمه والسداد في
~~البيع وصغر الابن
# وإن باع بإذن القاضي كان أبعد من التهمة ذكر كيفية كتابة ذلك
# وقول المؤلف وله البيع مطلقا ظاهره ولو من نفسه وهو كذلك كما تقدم في
~~كلام النوادر وهو قوله وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا
~~بالبخس البين فيرد كله وما قارب الأثمان مضى اه
# وقال ابن سلمون وله أن يشتري مال ابنه لنفسه ولا اعتراض عليه في شيء من
~~ذلك عقارا كان المال أو سواه إلا أن يثبت سوء النظر والغبن الفاحش
# ثم قال وإن ضمنت العقد أن الثمن ثمن مثله فحسن وإلا فهو محمول على السداد
~~حتى يثبت فيه الغبن اه
# قال في المتيطية وانظر هذا مع ما قاله ابن رشد في الرسم الثاني من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الصدقات إنه يحتاج في شراء مال ولده إلى معرفة السداد
~~للابن لئلا يشتريه بأقل من ثمنه لأن الأمر فيما بينه وبينه وهو فيه محمول
~~على غير السداد
# قال وذلك بين من قوله في كتاب الجعل من المدونة وفي رسم أسلم من سماع
~~عيسى من كتاب النكاح لأنه شرط في شراء الأب لنفسه الرأس يساق إلى ابنته
~~البكر في صداقها أن يكون الشراء صحيحا ببينة وأمر معروف اه
# ويشير إلى قوله في ترجمة نزو الفحل وكره مالك أن يشتري الوصي من مال
~~اليتيم لنفسه فإن فعل أو أجر الوصي نفسه في عمل يتيم في حجره فإن فعله
~~يتعقبه الإمام فما كان خيرا لليتيم أمضاه
# وكذلك الأب في ابنه الصغير اه ms3692
# وفي كتاب الصدقة من المدونة ومن تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها
~~نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد ويستقصي للابن وسيأتي ذلك في كتاب
~~الهبة في كلام المصنف عند قوله وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي
# ويأتي هناك أيضا عند قوله وللأب اعتصارها من ولده حكم ما إذا باع ما وهبه
~~له أو تصدق به عليه والله أعلم
# فائدة قال في المسائل الملقوطة الأمناء مصدقون على ما في أيديهم ثمانية
~~عشر الوالد في مال ولده الصغير وابنته البكر والوصي في مال اليتيم والمحجور
~~عليه وأمناء الحكام والموضوع تحت أيديهم الأموال والمستودع والمقارض
~~والأجير فيما استؤجر عليه والكري في جميع ما استحمله غير الطعام والصانع
~~غير الصائغ والراعي ما لم يبعد فيكون كالصناع والمستعير والمرتهن فيما يغلب
~~عليه والوكيل فيما وكل على النظر والمأمور بالشراء والبيع والدلال والشريك
~~مفاوضا أو غيره والرسول فيما أرسل به والمبضغ معه المال للشراء والتبليغ
~~والمستأجر للأشياء المغيب عليها كلهم مصدقون وما ادعى عليهم مما يوجب
~~الضمان فالقول قولهم بلا يمين إلا أن يتهموا فتجب عليهم اليمين اه
# ص ( ثم وصيه وإن بعد وهل كالأب أو إلا الربع فيبينان السبب خلاف ) ش ثم
~~وصيه أو وصي الأب
# وظاهر كلامه أن وصي الأب كالأب في القول الأول وأنه يبيع لسبب من الأسباب
~~الآتية ولغيرها كما في الأب
# وظاهر كلامه في التوضيح أن الوصي لا يبيع إلا بسبب من الأسباب الآتية إلا
~~أنه في هذا القول يصدق في أنه باع لسبب من هذه الأسباب وأن أفعاله محمولة
~~على السداد كالأب لا في أنه يبيع بغير الوجوه حتى يثبت خلافه
# ويحتمل أن يكون التشبيه PageV05P071 إنما هو في كون أفعاله محملة على
~~السداد كالأب لا في أنه يبيع بغير الوجوه المذكورة
# ويحتمل أن يكون أشار بالقول الأول إلى ما ذكره عن ابن المواز وهو قوله
~~وقال أبو عمران وغيره من القرويين فعله في الرباع محمول على غير النظر حتى
~~يثبت خلافه وهو معنى ما في الموازية وقال قبله ms3693 وأما الوصي فهو أنقص رتبة من
~~الأب يبيع من غير ذلك سبب بخلاف الوصي فإنه لا يبيع إلا بعد ذكر سبب بخلاف
~~الأب وفعل الوصي على السداد حتى يثبت خلافه وبه قال جماعة من الأندلسيين
~~وغيرهم
# وقال أبو عمران وغيره وذكر ما تقدم عنه
# وانظر حكم مقدم القاضي وظاهر كلام المتيطي أن حكمه حكم الوصي قال في فصل
~~تقديم القاضي على حوز أصول اليتيم والتقديم على حوز الأصول خاصة إنما هو
~~على شيء بعينه وليس له أن ينكحه إلا بأمر القاضي ولا أن يبيع عليه كما يفعل
~~المقدم على النظر في الجميع اه
# وذكر مثل ذلك في الكلام على إيصاء الوصي عن بعض الموثقين أن حكم مقدم
~~القاضي كحكم الوصي في جميع أموره
# وقال في فصل تقديم القاضي على الأيتام ويعقد في ذلك ما نصه قدم القاضي
~~بمدينة كذا أبو فلان فلان ابن فلان وفقه الله وسدده فلان ابن فلان على
~~النظر لليتيم فلان ابن فلان والتنمي لماله وضبطه وتثقيفه وإجراء النفقة
~~عليه ويجب الإنفاق عليه وعلى من يجب الإنفاق عليه بسببه تقديما أقامه فيه
~~مقام الوصي التام الإيصاء الجائز الفعل بعد أن ثبت عنده من يتم اليتيم وأنه
~~لا وصي له من قبل الأب ولا مقدم من حاكم ما أوجب التقديم وقبل فلان التقديم
~~الخ
# ثم قال قال بعض الموثقين كان بعض القضاة ببلدنا يشترط على من قدمه على
~~اليتيم أن لا يبيع له ملكا ولا عقارا إلا عن مشورته أو مشورة من يأتي بعده
~~من القضاة
# قال وهو وجه حسن لمن أخذ به اه
# وقال في الكلام على بيع الوصي وتعقد في ذلك هذا ما اشترى فلان بن فلان من
~~فلان بن فلان البائع على اليتيم الصغير أو الكبير فلان بن فلان الذي إلي
~~نظره بإيصاء أبيه فلان به إليه في عهده الذي توفي عنه ولم ينسخه بغيره في
~~علم من شهد به إلى أن توفي أو بتقديم الفقيه القاضي بموضع كذا إلى فلان
~~وفقه الله وسدده إياه ms3694 على النظر لليتيم بعد أن ثبت عنده ما أوجب ذلك
# وإن كان القاضي معزولا أو ميتا زدت أيام كونه قاضيا بكذا ثم تكلم في بيعه
# وهل هو محمول على النظر حتى يثبت أنه على غير نظر أو محمول على غير نظر
~~حتى يثبت أنه على النظر وذكر الخلاف في ذلك ثم قال وحكى الباجي في وثائقه
~~عن إسماعيل القاضي فرقا بين وصي الأب ووصي القاضي فإنه أجاز لوصي الأب بيع
~~عقار المحجور لوجه النظر ومنعه لوصي القاضي إلا بإذن القاضي قال لأنه
~~كالوكيل المخصوص على شيء بعينه وليس كالوكيل المفوض إليه اه
# وفي إرخاء الستور من المدونة وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام له
~~القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره اه
# قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات كان كالوصي في النكاح وغيره
# ويقوم من هنا أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي والمشهور أنه لا يوكل اه
# وقد حكى المتيطي الخلاف في توكيله وسيأتي كلامه في الأقضية إن شاء الله
~~تعالى
# فهذه المسألة تستثنى من عموم قوله في المدونة كالوصي في جميع أموره
~~ويستثنى أيضا المسألة المتقدمة في كلام المصنف في هذا الباب في الرشد في
~~قوله وفي مقدم القاضي خلاف ويستثنى أيضا مسألة ثالثة وهي هل هو كالوصي في
~~إنكاح البكر أم لا ذكر الخلاف في ذلك المتيطي وغيره ونقله ابن عرفة
# ص ( وليس له هبة للثواب ) ش يعني وليس للوصي أن يهب من مال محجوره للثواب
~~بخلاف الأب
# قال في أثناء كتاب الهبات من المدونة وللأب أن يهب من مال ابنه الصغير
~~للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب اه
# وقال أيضا قبل ترجمة هبة المكاتب بأسطر من كتاب الشفعة من المدونة ومن
~~وهب شقصا PageV05P072 من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة ولا
~~تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه
~~الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا وإنما يجوز بيع الأب لمال ابنه
~~على وجه النظر ms3695 وهبة الوصي لشقص اليتيم كالبيع لربعه لا يجوز إلا لنظر لثمن
~~يرغبه في ملك يجاوره أو مليء يصاحب أو ليس في غلته ما يكفيه وفيه الشفعة اه
# أبو الحسن انظر جعل للأب أن يهب مال ابنه الصغير على عوض غير مسمى مع أنه
~~قد تتغير الهبة فلا يلزمه إلا القيمة كما له أن يبيع مال ابنه بمثل الثمن
~~ولا يجوز ذلك للوصي لأنه ليس له أن يبيع بمثل الثمن إلا بأزيد
# وقوله لا تجوز محاباته في قبول الثواب لأن ما حابى فيه هبة وكذا إذا كان
~~مما لا يتغابن الناس بمثله في البيوع
# وقوله إلا أن يكون الأب موسرا راجع للعتق واختصره ابن يونس فقال ولا تجوز
~~محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك
~~كله وإن كان الأب موسرا بخلاف عتقه في ملائه فإنه يجوز ذلك على الأب ويضمن
~~في ماله اه
# ويأتي في شرح قوله وللولي ترك التشفع صريحا في نص المدونة في كتاب القسمة
# ص ( وباع بثبوت يتمه الخ ) ش
# فرع إذا باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى السيوري أن بيعه لا
~~يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك
~~اليوم وكذلك إذا باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا
~~فإنه ضامن اه
# من البرزلي في مسائل الأقضية اه
# ص ( وللولي ترك التشفيع إلى قوله كأبيه إن أيسر ) ش كلام ابن غازي في
~~التنبيه على كلام الشارح كاف في PageV05P073 ذلك والله أعلم
# وقال في ترجمة الحالفة لتقاسمن إخوتها من كتاب القسمة من المدونة وإذا
~~قسم الأب على الصغير محابى لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقة مال
~~ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه
# قال وترد الصدقة وإن كان الأب موسرا فإن فات ذلك عند المعطى وتلف ضمنه
~~الأب إن كان موسرا يوم يختصمون دون المعطى
# وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب ولا للابن على ms3696 الأجنبي شيء وإن كان
~~الأب عديما رجع الابن على المعطى
# فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا بالقيمة ومن أدى منهما لم يرجع على
~~صاحبه
# ولو أيسر الأب أولهما لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي كما ليس له ذلك
~~في ملائهما وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير جاز ذلك إن كان الأب موسرا يوم
~~العتق وعليه الثمن في ماله وإن كان الأب معسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد
# قال مالك إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد
~~عتقه ويتبع الأب بقيمته اه
# قال أبو الحسن في كتاب المكاتب لما يلحق في نقض عتقه في النكاح والشهادة
~~من الضرر
# وقال فضل فيما أظن إذا طال الزمان لا بد أن يتخلله يسر فيكون قد وجبت
~~عليه القيمة اه
# قال هنا في كتاب القسمة قوله أعتق الأب ابن يونس عن ابن المواز يريد عن
~~نفسه لا عن الصبي ولو كان عن الصبي لرد العتق لأنه أعتق ما لا يملك عن
~~الغير
# وقوله وعليه الثمن أطلق الثمن على القيمة اه
# وقال في كتاب المكاتب ووقت قيمته يوم أعتق
# وقاله ابن يونس ومنه قبله بأسطر
# قال أبو محمد في كتاب الذب عن المذهب الفرق بين عتق الوالد عبد ابنه
~~الصغير عن نفسه وبين صدقته بماله وهبته للناس أن العتق أدخل به الأب على
~~نفسه تمليك شيء يتعجله وهو ملك الولاء وإنفاذه العتق عن نفسه فذلك تمليك
~~منه لنفسه مال ولده وله تمليك مال ولده بالمعاوضة فأجزنا ذلك وألزمناه
~~القيمة وأما الهبة والصدقة فإنما أخرج ذلك لمن ملك ولده إلى ملك غير ولده
~~بغير عوض لولده ولا لنفسه اه
# وذكره أيضا في كتاب الشفعة وقال فيه بعد الشيخ ولو قيل فيه إنما جاز
~~العتق ولزم لحرمته بخلاف الهبة والصدقة لكان ذلك وجها اه
# فرع قال ابن يونس في كتاب المكاتب قال ابن المواز وإنما يلزمه العتق إذا
~~أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره وأما الابن الكبير الخارج من ولايته
~~فلا ms3697 يجوز عتقه في عبده اه
# ونقله القرافي في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر
~~كلام اللخمي في العتق والمثلة
# فرع قال ابن أبي زمنين في أواخر المنتخب قال ابن مزين قال أصبغ إن حلف
~~رجل بعتق عبد ابنه الصغير أو السفيه أو الكبير وهو ذو مال فحنث فيهم أعتقوا
~~عليه وضمن قيمتهم وسواء حنث فيهم أو نذر عتقهم اه
# ص ( وإنما يحكم في الرشد وضده القضاة ) ش ضد الرشد السفه وتصوره واضح
# فرع قال في وثائق الجزيري ولا يجدد السفه على ابنه الذكر البالغ إلا في
~~فور بلوغه فإن تراخى قليلا لم يجز إلا بإقامة الشهادة باتصال سفهه فإن لم
~~يقم بينة خرج من ولايته ولا يدخل تحت الولاية إلا أن يثبت عند القاضي سفهه
~~ويعذر إليه فإن لم يكن مدفع ولي عليه أباه أو غيره ممن يراه اه
# فهذا يدل على أن السفيه إذا خرج من حجر والده ثم حصل له موجب السفه لا
~~يعود النظر لوليه بل يعود للحاكم ونحوه في ابن سلمون
# قال وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله مجنون أو غير ذلك
# وعلى الشيخ إذا أنكر عقله على ذلك جمهور العلماء ويقدم أيضا على من ظهر
~~سفهه وإن كان كبيرا
# قال ابن المواز عن ابن القاسم وكذلك من انطلق من الولاية ثم ظهر منه سفه
~~فإنه يقدم عليه ثانية
# وفي المتيطية في الكلام على الوصايا والمحاجير نحو ذلك وأبسط منه
# وقال فيه أيضا في الكلام على النكاح من لا يملك نفسه إن حجر الأب لا يكون
~~إلا بأحد وجهين الأول أن يسفهه في حال PageV05P074 الحلم أو قريب منه ويضرب
~~على يديه
# والآخر إذا غفل عنه حتى بعد عن سن الاحتلام وملك أمر نفسه فلا يكون
~~تسفيهه إلا عند الإمام وكذلك لو بلغ رشيدا ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند
~~القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك وهو أحق بالتقدم عليه إذا كان من أهل
~~النظر اه
# وتقدم في كلام المدونة عند ms3698 قول المؤلف إلى حفظ مال ذي الأب لا يفهم منه
~~ذلك
# ص ( أو غبطة ) ش قال ابن عرفة أو كثرة الثمن
# قال ابن فتوح عن سحنون ويكون مال المبتاع حلالا طيبا
# ونقل عنه المتيطي إن كان مثل عمر بن عبد العزيز
# قلت الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره
# قال عن أبي عمران فإن علم الوصي أن المالك خبيث ضمن وإن لم يعلم فللابن
~~إلزامه ثمنا حلالا أو تباع الدار عليه فيه ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم
# زاد في هذا الوجه ويرجو أن يعوض ما هو أفيد اه
# ص ( وحجر على الرقيق إلا بإذن ) ش قال ابن عرفة وكون الرق سببا في الحجر
~~يوجب أصالته في كل ذي رق إلا ما ارتفع بإذن نصا كالمأذون له في التجارة أو
~~لزوما كالمكاتب
# ثم قال وقول ابن شاس وابن الحاجب وللسيد الحجر على رقيقه لفظ يوهم أصالة
~~جواز فعله وحمله على المأذون له بعيد لأنه ذكره بعد هذا وصيغة الإذن ما دل
~~عليه ولو ظاهرا والفعل الدال كالقول اه
# وما أورده عليهما لا يرد على المصنف
# وقوله الرقيق شمل القن ومن فيه عقد جرية
# قال ابن عرفة اللخمي المدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد كالقن
# ووهم بعض الشيوخ شهود تونس في أوائل هذا القرن فشهدوا على بيعها لما تقدم
~~من عدم إنصاف أكثر قضاتها من تقديم من لا يحسن الطلب فضلا عن الفقه لأهواء
~~الله يعلهما اه
# وقوله إلا بإذن قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب المأذون هنا سؤال وهو
~~أن يقال الإذن يتقرر بما دل عليه ولو قال أنت مأذون لك صح كأنت وصيي ولو
~~قال أنت وكيلي لم يصح حتى يذكر المتعلق
# ولم يذكر ابن عرفة فرقا وجزم بأنه يكون مأذونا له بقوله أنت مأذون لك ثم
~~ذكر المشذالي الفرق بين الوصية المطلقة والوكالة المطلقة وقال في آخر كلامه
~~انظر التوضيح في الوكالة وقال في التوضيح هنا عن المدونة وإن أقعد ذا صنعة
~~مثل قصارة ونحوها فلا يكون ذلك ms3699 إذنا في التجارة ولا في المداينة لا وكذا إن
~~قال له أدالي الغلة فليس بمأذون له في التجارة اه
# ونقله ابن عرفة
# تنبيه هل يصدق العبد فيما ادعاه من الإذن وهو الذي في كتاب الضحايا من
~~المدونة وظاهر سماع أشهب في كتاب المديان في رسم مسائل أنه لا يصدق ص ( ولو
~~في نوع ) ش قال في التوضيح PageV05P075 وعلى المشهور يعني أنه إذا خصه بنوع
~~من أنواع التجارة أنه يلزمه في جميع أنواع التجارة فقيد ذلك بعض الصقليين
~~بأن لا يشهر ذلك ولا يعلنه وأما إن أشهره فلا يلزمه اه
# ونقله عن ابن رشد في المقدمات
# ونص كلامه في المقدمات في كتاب المأذون له في التجارة ولا يجوز له أن
~~يتجر إلا أن يأذن له سيده في التجارة فإن أذن له فيها جاز أن يتجر بالدين
~~والنقد وإن لم يأذن له في التجارة بالدين ولزمه ما داين به في جميع أنواع
~~التجارات وإن لم يأذن له إلا في نوع واحد منها على مذهب ابن القاسم في
~~المدونة إذ لا فرق بين أن يحجر عليه في التجارة بالدين أو يحجر عليه في
~~التجارة في نوع من الأنواع وهو قول أصبغ في التحجير في الدين
# وذهب سحنون إلى أنه ليس له أن يتجر بالدين إذا حجر عليه في التجارة به
~~وكذلك يلزم على قوله إذا حجر عليه التجارة في نوع من الأنواع إلا أن يشهر
~~ذلك ويعلنه في الوجهين جميعا فلا يلزمه
# قاله بعض شيوخ صقلية وهو صحيح في المعنى قائم من المدونة والعتبية اه
# وقال في المدونة لأنه لا يدري الناس لأي نوع التجارة أقعده
# قال في أول مسألة من سماع أصبغ من كتاب التفليس لأنه قد نصبه للناس وليس
~~كل الناس يعلمون بعضا دون بعض
# قال ابن رشد في البيان دليل قول أصبغ كالمدونة أنه لو أعلن وأشهر بقصر
~~إذنه على شيء ثم أتجر في غيره لم يلزمه في ماله ما داين به ويدخل فيه
~~اختلاف بالمعنى لأنه من باب التحجير ms3700
# فعلى قولها لا يحجر على العبد إلا السلطان لم ينفعه الإعلان بقصر إذنه
~~ويأتي على قول سحنون للسيد أن يحجر على عبده أن الإشهار ينفعه
# قال ابن عرفة بعد نقل ما تقدم يرد تخريجه الأول بأنه لا يلزم من لغو
~~الحجر على من ثبت الإذن فيه وعمل به لغيره الإذن فيما قارن إذنه قبل العمل
~~فيه
# قال وظاهر قول سحنون أنه حجر عليه الدين أن الغرماء لا حق لهم فيما بيده
~~من مال أذن له في التجارة به وإن لم يعلموا بذلك
# ثم قال قلت ففي لزوم تخصيص السيد تحجير عبده بنوع ولغوه فيعم ثالثها إن
~~أعلم بذلك لسحنون في سماع أصبغ وتخريج ابن رشد والسماع المذكور
# ورابعها اللخمي إن كان العبد يرى أنه لا يخالف ما حد له وإلا فالثاني اه
# واحتج سحنون في السماع المذكور لما قاله بما نصه ألا ترى أن السيد لو دفع
~~للعبد قراضا أنه يصير بذلك مأذونا له وحكم القراض لا يباع بالدين في
~~الأحرار والعبيد
# وكذلك الذي يشترط على عبده فهو ممنوع من البيع بالدين فإذا باع به كان
~~متعديا ولا يجوز على مولاه عداؤه
# قاله ابن رشد
# ومسألة القراض التي احتج بها لا تلزم
# ابن القاسم الحجة بها إذ يخالفه فيها ويقول إذا دفع إلى عبده قراضا فداين
~~فيه الناس يكون فيه ديونهم إلا أن يعلموا أنه قراض فلا يكون لهم وكذلك الحر
~~إذا علم غرماؤه الذين عاملوه بالدين أنه قراض فلا شيء لهم واتبعوا ذمته وإن
~~لم يعلموا فيفترق الحر من العبد لأن الحر يلزمه ضمان المال فيكون لصاحبه
~~محاصة الغرماء فيه والعبد لا يضمن لسيده فينفرد الغرماء إذا لم يعملوا
~~بجميعه لأنه فرط حين لم يعلمهم
# اه باختصار
# تنبيه تقدم عند قول المصنف وللولي رد تصرف مميز في التنبيه الخامس عشر من
~~الرعيني وابن فرحون أنه لو طلب من سيد العبد اليمين بأنه لم يأذن له أنه لا
~~يلزمه ذلك والله أعلم
# ص ( ويؤخر ) ش هذا هو المشهور ومنعه سحنون ms3701 لأنه إن كان من غير فائدة
~~فواضح وإلا فهو سلف جر نفعا
# قال في التوضيح وأجيب باختيار القسم الثاني ولا يلزم عليه المنع لأنها
~~منفعة غير محققة وأيضا فإنه منقوض بالحر فإنه يجوز له التأخير بالأثمان
~~طلبا لمحمدة الثناء والله أعلم
# ص ( ولغير من أذن له القبول ) ش تصوره واضح
# PageV05P076 مسألة من تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد
~~المحجور ولا يحجر عليه فيه فذلك له على المشهور
# واعترض بعضهم هذا وضعفه بقوله تعالى @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@
# قاله ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء
# وقال المشذالي في حاشية المدونة لو وهب هبة لصغير أو يتيم وشرط أن تكون
~~يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط اه
# من كتاب الهبة
# ص ( لا غلته ) ش التوضيح قال فيها وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين
~~فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه
~~وإنما ذلك في مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد اه
# وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر
~~لفظ المدونة معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم
~~ذمته مما ليس للسيد أن يسقطه عنه وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم
~~ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم
~~فيؤديه إليه اه
# ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس PageV05P077 فيه
~~فتأمله
# فرع وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا
~~عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه
# قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور والله أعلم
# ص ( وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به ) ش قال في المسائل الملقوطة
~~ويرجع إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثيرا اه
# تنبيه انظر من تصرف زمن الطاعون لم ms3702 أر فيه الآن نصا والظاهر أنه لا حجر
~~عليه إلا أن يصيبه الطاعون
# ص ( كسل ) ش قال في التوضيح السل بكسر السين اه ص ( وقولنج ) ش قال في
~~تهذيب الأسماء واللغات بضم القاف وسكون الواو وفتح اللام ويقال فيه قولون
~~وليس بعربي اه
# ص ( ومعاوضة مالية ) ش وأما رهنه إذا كان مدينا وقضاؤه لبعض غرمائه ففيه
~~خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس
# ص ( وعلى الزوجة لزوجها ) ش تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف وإن صدقته
~~ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة PageV05P078 عن النوادر عن عبد الملك أنها
~~إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها فإن
~~لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى الثلث والله أعلم
# ص ( كعتق العبد ) ش قال في كتاب الكفالة من المدونة ولا يجوز لعبد ولا
~~مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما
~~هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده
~~السيد فإن رده لم يلزمهم وإن أعتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم
~~به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم اه
# وقال في كتاب المأذون له في التجارة من المقدمات ولا يجوز له في ماله
~~معروف إلا ما جر إلى التجارة فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على إجازة
~~السيد أورده فإن لم يعلم بذلك حتى يعتق مضى ولزم ذلك العبد ولم يكن للسيد
~~أن يرده انتهى
#
# |2 باب في بيان أحكام الصلح 2
# قال في التوضيح قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة قطع المنازعة وهو
~~مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل وهو خلاف الفساد يقال صالحته
~~مصالحة وصلاحا بكسر الصاد وذكره الجوهري وغيره والصلح يذكر ويؤنث اه
# وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه
# وقول ابن رشد هو قبض الشيء عن عوض يدخل فيه محض البيع ms3703 وقول عياض هو
~~معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار اه
# وقد يقال إن حده غير جامع لأنه لا يدخل فيه الصلح على بعض الحق المقر به
~~فتأمله
# فائدة قال في المقدمات روي أن كعب بن مالك تقاضى من أبي حدرد دينا له
~~عليه في عهد النبي صلى الله عليه PageV05P079 وسلم في المسجد فارتفعت
~~أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج حتى كشف
~~سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار
~~بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه وهذا الحديث أصل لما صرح به
~~العامة من قولها خير الصلح الشطر ولا صلح إلا بوزن اه
# قال ابن عرفة وهو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه وقد يعرض وجوبه عند
~~تعيين مصلحة وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر
~~في النكاح للخمي وغيره ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم
~~يتبين له الحق لأحدهما لقول عمر لأبي موسى احرص على الصلح ما لم يتبين لك
~~فصل القضاء وقيل في بعض المذاكرات لا بأس به بعد البينتين إن كان أرفق
~~بالضعيف منهما كالندب لصدقه عليه ورد بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق
~~أو سقوطه له بخلاف الصدقة
# ابن رشد إن أباه أحدهما فلا يلح عليهما إلحاحا يوهم الإلزام
# قلت ونقل عن بعض قضاة طرابلس جبره عليه فعزل اه
# ص ( على غير المدعي بيع ) ش قال ابن فرحون في تبصرته في الباب الثاني
~~والخمسين والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرار وكذا إن وقع على الإنكار
~~عند مالك لاشتراطه فيه ما يشترط في البيع اه
# وقاله فيها أيضا
# ويشترط في المصالح والمصالح أهلية المعاملة اه
# تنبيه يجوز الصلح على المجهول إذا جهل القدر المصالح عليه ولم يقدرا على
~~الوصول إلى معرفته وأما إذا قدرا على الوصول إلى المعرفة فلا يجوز الصلح ms3704
~~إلا بعد المعرفة بذلك
# قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة ومن ادعى حقا في دار بيد رجل فصالحه
~~منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه وإن لم يسم
~~بطل الصلح ولا شفعة فيه والزوجة إن صالحت الورثة على ميراثها فإن عرفت هي
~~وجميع الورثة مبلغ التركة جاز الصلح وإن لم يعرفوه لم يجز اه
# قال الشيخ أبو الحسن إثر كلام المدونة انظر قال هنا إن جهلاه جميعا جاز
~~وتقدم في مسألة الحميل قال لا يجوز حتى يعلما ما على المطلوب
# وفي كتاب القسمة قال من باع من رجل موروثه من هذه الدار فإن عرفا جميعا
~~مبلغه جاز
# وقال في كتاب الصلح ومن لك عليه دراهم نسيتما مبلغها جاز إن تصالحا على
~~ما شئتما من ذهب أو ورق فمسألة كتاب الصلح ومسألة من ادعى حقا في دار
~~مخالفة لهذه النظائر ومثل مسألة بيع الصبرة لا يعرفان كيلها ومثله لابن
~~القاسم في المتجاعلين على حفر بئر إن جهلا معاصفة الأرض جاز
# وحاصله أن كل موضع يقدران على الوصول إلى المعرفة بذلك فلا يجوز الصلح
~~إلا بعد المعرفة به وكل موضع لا يقدران على الوصول إلى المعرفة بذلك فالصلح
~~جائز على معنى التحلل إذ هو أكثر المقدور
# وقوله والزوجة إذا صالحت الورثة على ميراثها فإن عرفت هي والورثة مبلغ
~~التركة جاز الصلح وإن لم يعرفوه لم يجز لأنهم قادرون على الوصول إلى
~~المعرفة اه
# ونحوه لابن ناجي ونصه إثر كلام المدونة المتقدم قوله ومن ادعى حقا في دار
~~بيد رجل الخ وعرفاه جميعا
# قلت قال فضل إنما يجوز إذا جهلاه لأنه على وجه التحلل ومثله مسألة الصلح
~~على دراهم لا يعرفان عددها ومثله بيع الصبرة لا يعرفان كيلها ومثله لابن
~~القاسم في المتجاعلين على حفر بئر إن جهلا جميعا الأرض جاز قيل ولا يعارض
~~ما ذكره بقولنا أول مسألة من كتاب القسم قال مالك ومن باع من رجل موروثه من
~~هذه الدار فإن عرفا مبلغه جاز وإن ms3705 جهله أحدهما أو كلاهما لم يجز
# والفرق أن بيع الميراث اختياري يقدران على رفع الغرر منها ويتوصلان إلى
~~معرفة النصيب وما هنا مع ما نظره به لا يقدران على رفع الغرر فصارت صورة
~~ضرورة فيتحلل منه
# وقوله والزوجة إذا PageV05P080 صالحت الورثة الخ أتى بها في الأم على وجه
~~الدليل ووجه ذلك أنهم يقدرون على تصوره حائزا بالوصول إلى معرفة كل واحد اه
# وقال في التوضيح يعتبر قيمة معرفة ما يصالح عنه فإن كان مجهولا لم يجز
~~ولذلك شرط في المدونة في صلح الولد للزوجة عن إرثها معرفتها لجميع التركة
~~وحضور أصنافها وحضور من عليه الأرض وإقراره وإلا لم يجز اه
# ونحوه في الشامل فيقيد قولهما فإن كان مجهولا بما إذا لم يجهلاه جميعا
~~ليوافق كلامهما ما في المدونة وبأنهما لم يقدرا على الوصول إلى معرفة ذلك
~~ليوافق ما تقدم فتأمله والله أعلم
# فرع فإن صالح على عبد ادعى عليه أنه سرقه ثم ظهر المعبد فلا رجوع لصاحبه
~~فيه وليس للمدعى عليه أيضا رده إن وجد معيبا إلا أن يقر المدعي أن المدعى
~~عليه ما سرق عبده وأنه ادعى عليه باطلا
# قاله في رسم الدور والمزارع من سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح
# قال في الكافي في الصانع تضيع عنده السلعة ويغرم قيمتها ثم توجد إنها
~~للصانع وكذا لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكره فصالحه على شيء ثم وجد
~~العبد قال ابن رشد في سماع يحيى وهو للمدعى عليه ولا ينقض الصلح معيبا كان
~~أو صحيحا إلا أن يجده عنده قد أخفاه فيكون لربه
# وفي التهذيب في المكتري يتعدى في الدابة فتضل فيغرم قيمتها ثم يوجد هي
~~للمكترى
# اه من المسائل الملقوطة وما ذكره عن سماع يحيى هو في الرسم المذكور
~~ومسألة التهذيب في كتاب الشفعة
# تنبيه صلح الفضولي جائز قال ابن فرحون في تبصرته ويجوز للرجل أن يصالح عن
~~غيره بوكالة أو بغير وكالة وذلك مثل أن يصالح رجل رجلا على دين له على رجل
~~ويلزم المصالح ما ms3706 صالح به اه
# وقاله في المدونة في باب الصلح ونصه ومن قال لرجل هلم أصالحك من دينك
~~الذي على فلان بكذا ففعل أو أتى رجل رجلا فصالحه على امرأته بشيء مسمى لزم
~~الزوج الصلح ولزم المصالح ما صالح به وإن لم يقل أنا ضامن لأنه إنما قضى عن
~~الذي عليه الحق اه
# ص ( أو إجارة ) ش لم يتكلم الشارح على هذه القولة
# وقال ابن غازي مثاله أن يدعي على رجل شيئا معينا فيصالحه على سكنى دار أو
~~خدمة عبد أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم وقد أبعد من ضبطه إجازة بالزاي
~~المعجمة اه
# وقال في الذخيرة الصلح في الأموال ونحوها دائر بين خمسة أمور البيع إن
~~كانت المعاوضة فيه عن أعيان والصرف إن كان أحد النقدين عن الآخر والإجارة
~~إن كانت عن منافع ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك والإحسان وهو ما
~~يعطيه المصالح من غير إلحاح فمتى تعينت أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروطه
~~لقوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم
~~حلالا اه
# قال في التوضيح رواه الترمذي وحسنه
# وعزاه غيره لابن حبان
# قال المازري فأما تحليل الصلح للحرام فمن أمثلته كمن صالح على دار ادعاها
~~بخمر أو خنزير أو غير ذلك مما لا تجوز المعاوضة به وأما قوله أو حرم حلالا
~~فمن أمثلته أن يصالح عن هذه الدار التي ادعاها على أمة بشرط أن لا يطأها أو
~~بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه إلى غير ذلك من وجوه التحجير الممنوعة
~~مع ما يدخل في هذا المعنى من تحريم المحلل اه
# من أول شرح كتاب الصلح من التلقين ص ( وجاز عن دين بما يباع به ) ش هذا
~~إذا كان المأخوذ من غير الجنس وأما إذا أخذ عن دين من جنسه فإنه يجوز
~~PageV05P081 أن يأخذ عنه أقل منه ولا يجوز بيعه بأقل من جنسه
# ص ( كمائة دينار ودرهم عن مثلهما ) ش هذه مسألة المدونة
# قال أبو الحسن عن ابن ms3707 يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخذ منه المائة
~~دينار نقدا أو أخره بها لأنه لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة
~~في ذلك ولو كانت المائة الدينار أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز لأنه ضع
~~وتعجل اه
# ص ( وعلى الافتداء من يمين ) ش يعني أن الصلح يجوز على أن يفتدي الشخص من
~~يمين لزمته بالشيء المصالح به اليمين هو نحو قوله في كتاب النذور من
~~المدونة ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك اه
# وظاهر ذلك الإطلاق سواء كان يعلم براءته أم لا وهو ظاهر كلام أبي الحسن
~~فإنه قال في شرح كلام المدونة المتقدم لا يقال أطعمه ماله بالباطل لأنه
~~يقول دفعت عني الظلم
# والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من افتدى ومنهم من حلف اه
# وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن شهاب من أنه إذا علم براءته ولم
~~يحلف وافتدى أنه آثم تقييدا وجزم به شامله وهو غير ظاهر ولم أر شيئا يعارض
~~هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه
# قال ابن عرفة في كتاب الاستحقاق وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع
~~على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة اه
# وفي مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي إن من قام له شاهد على حق واحتفت
~~به قرائن يحصل له العلم بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق ولو ترك الحلف
~~والحالة هذه فليس من إضاعة المال اه
# ومسائل البيوع منه الشعبي عن ابن الفخار لا يجوز صلح الوصي عن الأيتام في
~~يمين القضاء حتى يرى العزيمة من المصالح على أنه يحلف وإن ظهر له على أن
~~الغريم لا يحلف فلا يصالح لذلك لعله لا يحلف وتعرف عزيمته وعدمها بقرائن
~~الأحوال والإشارات والكلام ونحو ذلك اه
# وفي مسائل الصلح والمعاوضة والرهون من نوازل ابن رشد سأله القاضي عياض عن
~~المصالحة عن الغائب هل أجازها أحد فقال رأيت PageV05P082 لبعض من لا يعتد
~~به من الموثقين إذا ms3708 شهد فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم
~~مثبته يمين الاستبراء فيدعو إلى المصالحة عنها بما يشهد به بالسداد الفرق
~~بينه وبين المحجور الذي يتفق على جواز الصلح عنه بين إذ المصالحة مبايعة
~~ومعاوضة وذلك سائغ للمحجور دون الغائب
# الجواب تصفحت سؤالك هذا أعزك بالله بطاعته ووقف عليه ولا يجوز لوكيل
~~الغائب المصالحة عليه إذا لم يفوض ذلك إليه
# هذا هو المنصوص عليه في الروايات على علملك ومن خالف ذلك برأيه من
~~الموثقين فقد أخطأ
# ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك كما ذكرت وبالله التوفيق وقال
~~صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود في الكلام على بيع صاحب المواريث وذكر
~~إذا كان في الورثة زوجة لها كالىء أنها تأخذه بعد ثبوته وجعلها يمين القضاء
# ثم قال وإن كانت قد صالحت الزوجة على إسقاط يمين القضاء
# قلت بعد قولك وأمر بيمنها في ذلك واصطلحت فلانة مع فلان صاحب المواريث
~~والموصى له والوارثين المذكورين على إسقاط يمين القضاء بإسقاطها النصف
~~الكالىء أو ثلثه وكذا صلحا صحيحا ثبت عند القاضي السداد والنظر لجماعة
~~المسلمين اه
# ص ( أو السكوت ) ش قال في التوضيح قال ابن محرز وإن وقع الحكم على السكوت
~~فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار ويعتبر فيه على مذهب مالك الوجوه
~~الثلاثة التي بيناها في أول الإنكار اه
# قلت إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار فقد اعتبر فيه حكم
~~المعاوضة فلا يحتاج إلى قوله يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر
~~ذلك بأدنى تأمل اللهم إلا أن يريد أن حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول
~~ويزيد على مذهب مالك باعتبار الوجوه الثلاثة والله أعلم
# ص ( فلو أقر بعده ) ش يعني إذا صالح على الإنكار ثم أقر المنكر بعد الصلح
~~فللمدعي نقض الصلح
# قال ابن الحاجب لأنه مغلوب
# قال في التوضيح لأنه كالمحجور عليه ودل قوله فله نقضه على أن له إمضاءه
# ونص سحنون على ذلك اه
# وفي نوازل سحنون من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه ms3709 الصلح ونصها وسئل عن
~~الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق ثم
~~يقوم المتحمل عنه أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شيء لرضاه
~~بالصلح قال بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما
~~صالح به عن نفسه
# قال ابن رشد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع
~~عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع
~~حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لإنكاره الحمالة وأنه على حقه
~~على الغريم فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الأمر في ذلك على
~~الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم PageV05P083 الدعوى
~~فيخلف قولا واحدا اه
# فرع إذا كان الصلح حراما أو مكروها فذكر في التوضيح عن اللخمي ثلاثة
~~أقوال
# ونصه اللخمي واختلف في الصلح الحرام أو المكروه فقال مطرف في كتاب ابن
~~حبيب إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما والقيمة إن كان
~~فائتا وإن كان من الأشياء المكروهة مضى
# وقال ابن الماجشون إن كان حراما فسخ أبدا وإن كان مكروها فسخ بحدثان
~~وقوعه فإن طال أمده مضى
# وقال أصبغ يجوز حرامه ومكروهه وإن كان بحدثان وقوعه
# خليل لعل المراد بالحرام المتفق على تحريمه وبالمكروه المختلف فيه اه
# وما ذكره عن أصبغ من عدم الفسخ مخالف لما ذكره فوقه عن ابن رشد من
~~الاتفاق على فسخه ونصه فلو ادعى على رجل دراهم وطعاما من بيع فاعتبر البائع
~~بالطعام وأنكر الدراهم فصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو اعترف له
~~بالدراهم وصالحه على دنانير مؤجلة أو دراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد
~~الاتفاق على فساده وفسخه لما في ذلك من السلف بزيادة والصرف والمؤخر اه
# فتأمله والله أعلم
# تنبيه وأما إذا وقع الصلح على وجه جائز وأراد نقضه والرجوع إلى الخصومة
~~لم يجز ذلك لما فيه من الانتقال ms3710 عن المعلوم إلى مجهول
# اه من شرح الرسالة للقلشاني ص ( أو وجد وثيقة بعده ) ش يريد وقد ذكر
~~ضياعها عند صلحه كما قاله في التوضيح
# ص ( كمن لم يعلن أو يقر سرا ) ش تصوره ظاهر
# تنبيه إذا أشهد في عقد الصلح أنه أسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء
~~وكان أشهد أنه إن فعل ذلك فإنما يفعله للضرورة إلى ذلك فنقل ابن رشد في
~~اللباب في كتاب الصلح أن ذلك ينفعه والذي نقله ابن عرفة عن المتيطي أنه لا
~~ينفعه ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة هنا ونقل عن ابن رشد في البيان نحوه
~~وذكر ابن فرحون في الباب الخامس والثلاثين من التبصرة في ذلك خلافا فانظره
# ص ( وعن إرث زوجة من عرض الخ ) ش كذا PageV05P084 فرضها في المدونة في
~~مصالحة الزوجة فقال أبو الحسن هذا باب صلح أحد الورثة وذكر هنا صلح الزوجة
~~وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة وإنما ذكر الزوجة لأنها في الغالب
~~التي تصالح لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب ومسألة مصالحة أحد الورثة
~~مشكلة لأنها يعتبر فيها الفساد من جهتي الربا والغرر وله طرق اه
# ص ( إن عرفا جميعها ) ش هذا نحو قول المدونة المتقدم فإن عرفت هي وجميع
~~الورثة مبلغ التركة
# قال ابن ناجي في شرح المدونة وظاهر قولها مبلغ التركة يتناول أنهم لو
~~اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كاف
~~وأفتى شيخنا رحمه الله غير ما مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية وهو بعيد اه
# ص ( لا غرر ) ش لما ذكر أن دم العمد يجوز الصلح عنه بما قل أو كثر نبه
~~على أنه لا يجوز الصلح عنه بما فيه غرر وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة
~~خلافا لابن نافع
# قال في كتاب الصلح منها ولا يجوز الصلح من جناية عمد على ثمرة لم يبد
~~صلاحها فإن وقع ذلك ارتفع القصاص ومضى بالدية كما لو وقع النكاح بذلك وفات
~~بالبناء قضى بصداق المثل
# وقال غيره يمضي ذلك إذا ms3711 وقع وهو بالخلع أشبه لأنه أرسل من يده بالغرر ما
~~كان له أن يرسله بغير عوض وليس كمن أخذ بضعا ودفع فيه غررا اه
# قال أبو الحسن الغير هنا ابن نافع
# وقوله عمدا ليس بشرط وكذلك الخطأ
# وإنما ذكر العمد لئلا يتوهم أنه غير مال فيجوز فيه الغرر من الآبق
~~والشارد والجنين وما في معناها
# واعترض على تعليل ابن نافع بأنه يلزمه في سائر التصرفات لأنه يجوز له أن
~~يهب متاعه بلا عوض اه بالمعنى وحمل كلام المصنف على أنه أراد أن من ادعى
~~دينا لا يجوز أن يصالح بغرر ليس فيه كبير فائدة لأن ذلك معلوم من قوله أول
~~الباب أن ذلك بيع
# ص ( ورطل من شاة ) ش قال الشارح وظاهر كلام الشيخ سواء كانت الشاة حية أو
~~مذبوحة وظاهر كلام المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية اه
# وتبع في PageV05P085 الشامل ما في المختصر وهو صواب
# وقد قال المشذالي في حاشية المدونة قوله يعني في المذبوحة حية لا مفهوم
~~له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة اه
# وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه انظر قوله حية مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز
~~وليس كذلك
# قال في التجارة إلى أرض الحرب وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز
~~لأنها في ضمان البائع
# وقال أيضا لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها وقال
~~في الجعل ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كل رطل بكذا
~~من حاضر أو مسافر اه
# ص ( ورجع بقيمته ) ش والقيمة يوم الصلح
# قاله أبو الحسن الصغير ص ( وإن صالح مقطوع ثم نزى فمات إلى قوله الدية في
~~الخطأ ) ش قال في كتاب الصلح من المدونة ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع
~~على مال أخذه ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال
~~ويبطل الصلح وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد
# وكذلك لو كانت موضحة خطأ ms3712 فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة
~~ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ولو قال قاطع اليد
~~للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال
~~فليس له ذلك ولو لم يكن صالح وقال لهم ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا
~~يقسموا فذلك لهم وإن شاؤا قسموا وقتلوه اه
# وإلى قوله ولو قال القاطع إلى آخره أشار المصنف بقوله لا له
# وقوله في المدونة نزى قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك وأصله من
~~زيادة جريان الدم
# وقد أعاد المصنف هذه المسألة في باب الجنايات فقال فإن عفا عن جرحه أو
~~صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ويرجع الجاني فيما أخذ منه
# وهناك ذكرها ابن الحاجب وتكلم عليها في التوضيح
# وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه وفي المسألة ثلاثة أقوال
~~أحدها هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطأ ولا في العمد
~~والثالث الفرق بين العمد فيخيرون فيه والخطأ فلا يخيرون وليس لهم التمسك به
# وذكر هذه الأقوال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات وعزا
~~الثالث لابن القاسم في المدونة ونقل كلامه المصنف وابن عرفة في الجنايات
# قلت ونص المدونة المتقدم كالمقول لها خلاف ما عزا لها ابن رشد فتأمله
# قال وأما إذا صالح على الجرح وما ترامى إليه فقلل ابن رشد في الرسم
~~المذكور فيه تفصيل أما جرح الخطأ الذي دون الثلث كالموضحة فلا خلاف أن
~~الصلح فيها على ما ترامت إليه من موت أو غيره لا يجوز لأنه إن مات كانت
~~الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه وإن وقع الصلح على ذلك
~~فسخ متى عثر عليه واتبع فيه مقتضى حكمه لو لم يكن صلح فإن برأ كانت عليه
~~دية الموضحة وإن مات كانت الدية على العاقلة بقسامة وإن بلغ الجرح ثلث
~~الدية ففيه قولان أحدهما أنه لا يجوز وهو قوله في هذه PageV05P086 الرواية
~~وظاهر ما ms3713 حكى ابن حبيب في الواضحة والثاني أنه جائز
# وأما جرح العمد فما فيه القصاص فالمصالحة فيه على وضع الموت جائزة على
~~ظاهر ما في الصلح من المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة خلاف ما في
~~هذه الرواية والجواز فيها أظهر لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو عن دمه قبل
~~موته جاز أن يصالح عنه بما شاء وأما جراح العمد التي لا قصاص فيها فلا يجوز
~~الصلح فيها على الموت
# حكاه ابن حبيب في الواضحة ولا أعرف فيها نص خلاف
# وأما الصلح فيها على الجرح دون الموت فأجازه ابن حبيب فيما له دية مسماة
~~كالمأمومة والمنقلة والجائفة
# قال في موضع واحد إن الصلح فيها جائز على ما ترامى إليه مما دون النفس
# وقال في موضع آخر لا يجوز فيه إلا بعينه لا على ما ترامى إليه من زيادة
~~ولم يجز الصلح فيما لا دية له مسماة إلا بعد البرء فهذا تحصيل الخلاف في
~~هذه المسألة
# اه
# ملخصا من الرسم المذكور ونقله في التوضيح في كتاب الجنايات برمته ونقله
~~أيضا ابن عرفة هناك ونقله في الشامل هناك أيضا مختصرا
# وبهذا يعلم أن قول المصنف وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه
~~بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما
~~يؤل إليه تأويلان ليس معارضا للمسألة الأولى لأن المسألة الأولى وقع الصلح
~~فيها على الجرح فقط ثم نزى فيه ومات منه
# وهذه المسألة تكلم فيها على أن الصلح إذا وقع من المريض على جرحه عمدا
~~ومات من مرضه لا من الجرح أن الصلح جائز لازم ولا يقال هذا صلح وقع من
~~المريض فينظر فيه هل فيه محاباة أم لا
# ثم نبه على أن هذا الصلح هل هو جائز مطلقا أي سواء صالح المريض على الجرح
~~فقط دون ما يؤل إليه أو صالح عليه وعلى ما يؤل إليه أو إنما يجوز صلحه إذا
~~كان على الجرح فقط وأما إن صالح ms3714 على الجرح وعلى ما يؤل إليه فلا يصح الصلح
~~تأويلان
# فعلى هذا التأويل الثاني إن وقع الصلح على الجرح فقط جاز فإن مات من مرضه
~~لزم الصلح الورثة وإن ترامى في الجرح
# فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى وإن صالح عليه وعلى ما يؤل إليه
~~فالصلح باطل ويعمل فيها بمقتضى الحكم ولو لم يكن صلح
# وعلى التأويل الأول يجوز الصلح مطلقا إن وقع الصلح على الجرح فقط
# فالحكم فيه ما تقدم إن مات من مرضه لزم الصلح وإن ترامى فيه فكما تقدم
# وإن صالح عليه وعلى ما يؤول إليه لزم الصلح
# وإن نزي فيه ومات منه فلا كلام للأولياء
# وليس معنى هذا القول أنه إذا صالح على الجرح فقط ثم نزى فيه ومات أن
~~الصلح لازم للورثة إذ لم يقل بذلك أحد فيما علمت والله أعلم
# وهذه المسألة أيضا في كتاب الصلح من المدونة والتأويلان ذكرهما عياض في
~~التنبيهات ونص المدونة قبل المسألة التي ذكرناها ثولا
# وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمدا فصالح في مرضه على أقل من الدية أو من
~~أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم
~~العمد في مرضه وأن يدع مالا اه
# قال عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على الموت
# وتأولها ابن العطار على مآل الموت ونقل ابن عرفة التأويلين في كتاب
~~الجنايات بعد كلام ابن رشد المتقدم وكلام ابن رشد المتقدم يدل على أنه تأول
~~المدونة على ما تأولها ابن العطار والله أعلم
# ص ( وإن صالح أحد الوليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل ) ش يعني أن من
~~قتل عمدا وله PageV05P087 وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها أو أكثر
~~منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على
~~حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع لأنه هو
~~المصالح به كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات
# وله أن يترك ms3715 للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد
# هذا قول ابن القاسم
# وقال غيره إن من صالح على شيء اختص به وهذا القول الثاني في المدونة أيضا
~~قال فيها ومن قتل رجلا عمدا له وليان فصالح أحدهما على عرض أو قرض فللآخر
~~الدخول معه ولا سبيل إلى القتل
# وقال غيره إن صالح بحصته على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له
~~غيره وإن لم يكن لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته اه
# قال في التوضيح في كتاب الجنايات قال ابن عبد السلام ولو عفا البعض عن
~~جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد ثم يضمون كلهم ما حصل لهم
~~ويقتسموه كأنهم اجتمعوا على الصلح به اه
# ص ( وإن صالح مقر بخطأ بمال لزمه وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان ) ش اعلم
~~أنه اختلف فيمن أقر بقتل خطأ على أربع روايات ذكرها في التوضيح قال وحكاها
~~في الجلاب الأولى منها أنه إن اتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول كالأخ
~~والصديق لم يصدق وإن كان من الأباعد صدق وإن كان ثقة مأمونا ولم يخف أن
~~يرشي على ذلك ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا
~~PageV05P088 شيء لهم
# الرواية الثانية أنه على المقر في ماله بقسامة
# الثالثة لا شيء عليه وعلى عاقلته الرابعة تفض عليه وعلى عاقلته فما أصابه
~~غرمه وما أصاب العاقلة سقط عنه اه كلام التوضيح وما ذكره في الرواية
~~الثانية أنها على المقر في ماله بقسامة ليس في الجلاب فيها ذكر القسامة
~~والذي فيه إنما هو أن الدية كلها واجبة عليه في ماله
# هذا لفظه
# ونقله ابن عرفة عنه أيضا بغير لفظ القسامة فتأمله مع نقله عنه في التوضيح
~~والله أعلم إذا علم ذلك فما ذكره المؤلف أنه إذا صالح المقر بماله لزم
~~الصلح هذا على القول بأن المقر بالخطأ لا تلزمه الدية وإنما تكون على
~~العاقلة بقسامة إذا لم يتهم المقر بأنه أراد غنى ورثة المقتول
# وهذا القول ms3716 هو الذي اقتصر عليه في ديات المدونة واقتصر عليه ابن الحاجب
~~في كتاب الديات
# قال في كتاب الصلح من المدونة ولو أقر الرجل بقتل خطأ ولم تقم بينة فصالح
~~الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقاسمة وظن أن ذلك يلزمه
~~فالصلح جائز
# وقد اختلف عن مالك في الإقرار بالقتل خطأ فقيل على المقر في ماله وقيل
~~على العاقلة بقسامة في رواية ابن القاسم وأشهب اه
# واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها أبو عمران على أنه يلزمه فيما
~~قبض وفيما لم يقبض لأنه التزمه وأوجبه على نفسه
# وتأولها ابن محرز على أنه يلزمه ما قبض دون ما لم يقبض ذكرهما أبو الحسن
~~وإليهما أشار المصنف بقوله وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان
# وذكر أبو الحسن قولا آخر أنه لا يلزمه شيء وأنه رجع بما دفع على العاقلة
~~وهذا القول يظهر أنه مخالف لما تقدم عن المدونة والله أعلم
# ص ( إلا الطعام ففيه تردد ) ش ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين
~~فللآخر الدخول معه إلا في الطعام ففي دخوله معه تردد وليس هذا مراده بل
~~مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه المسألة
~~فتردد المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين إنه مستثنى من آخر
~~المسألة وخالفه عبد الحق ويتبين ذلك بجلب كلام المدونة وكلامهما
# قال في المدونة وإذ كان بين رجلين خلطة فمات أحدهما وترك ولدين فادعى أحد
~~الولدين أن لأبيه قبل خليطه مالا فأقر له أو أنكر فصالحه على حظه من ذلك
~~بدنانير أو دراهم أو عرض جاز ولأخيه أن يدخل معه فيما أخذ وكل ذكر حق لهما
~~بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه في صفقة بمال أو عرض
~~أو بما يكال أو يوزن غير الطعام وإلا دام أو من شيء أفرضاه من عين أو طعام
~~أو غيره مما يكال أو يوزن أو ورث هذا الذكر الحق فإن ما قبض منه أحدهما
~~يدخل فيه الآخر ms3717
# وكذلك إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية أشراكه إلا أن يشخص المقتضي بعد
~~الأعذار إلى إشراكه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم
~~يدخلوا فيما اقتضى لأنه لو رفعهم حلى الإمام لأمرهم بالخروج أو التوكيل فإن
~~فعلوا وإلا خلى بينه وبين اقتضاء حقه ثم لم يدخل معه أحد منهم فيما اقتضى
~~اه
# قال ابن أبي زمنين وغيره إنما استثنى الطعام هنا من قوله إلا أن يشخص
~~المقتضي بعد الأعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن
~~أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى قال فإذا كان الذي على الغريم طعاما من
~~بيع لم يجز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة لأن إذنه في
~~الخروج مقاسمة له والمقاسمة له كبيعه قبل استيفائه فلذلك قال في صدر
~~المسألة غير الطعام والإدام وقال عبد الحق يحتمل عندي استنثاؤه إلا دام
~~والطعام إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه أو وصلحه منه لأنه إذا كان
~~الذي لهما طعاما أو إذا ما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته منه لأن
~~ذلك بيع الطعام قبل قبضه وهذا الذي يشبه أن يكون أراده والله أعلم
# ص ( أو يكون بكتابين ) ش يعني أن الحق إذا كان بكتابين فلا يجوز أن يدخل
~~أحد الشريكين على الآخر فيما اقتضى وإن كان PageV05P089 ذلك ثمن شيء واحد
~~أصله بينهما وباعه في صفقة واحدة كعبد أو ثوب قال في المدونة والحق إذا كان
~~بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه شركاؤه وإن كان من شيء
~~أصله بينهم أو باعه في صفقة ص ( وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ) ش قال
~~ابن يونس وهذا إذا جمعا سلعتهما في البيع على قول من يجيز ذلك لأنهما
~~كالشريكين قبل البيع
# ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما وهو وجه الصفقة أن للمشتري نقض البيع
~~كما لو كانا شريكين فيها فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين اه
# وقال أبو محمد بن أبي ms3718 زيد لا توجب الكتابة في كتاب واحد الشركة بينهما
~~ولكل واحد ما اقتضى اه
# قلت إذا كانت هذه المسألة بقرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في
~~البيع فلا حاجة لذكرها لأنها بقرعة على غير المشهور والله أعلم
# ص ( كعبد أبق ) ش ليس هذا مثالا لما قبله وإنما هو مشبه به في جواز الصلح
~~نظرا إلى القيمة أي وكذلك يجوز لك أن تصالح من غضبك عبدا أو أبق منه على
~~دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير أو الدراهم كالقيمة فأقل
~~جاز
# وليس هذا من بيع الآبق والله أعلم
#
# |2 باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها 2
# ( شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط ) قال في التوضيح عياض وغيره هي
~~مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تخول من طلبه لغريمه إلى غريم
~~غريمه اه
# وقال ابن عرفة الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق
~~الدين بما هو له اه
# ويخرج من حده من تصدق على رجل أو وهبه شيئا ثم أحاله به على من له عليه
~~مثله فإنها حوالة كما نقله PageV05P090 في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب
~~فلو أحال البائع على المشتري ولفظ الدين لا يطلق عليهما عرفا والله أعلم
# ثم قال عياض قال الأكثر لأنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين
~~بالعين غير يد بيد لأنها معروف
# وأشار الباجي إلى أنها ليست كالبيع ولا هي من هذا الباب بل من باب النقد
# قلت لفظه ليس من الدين بالدين لبراءة المحيل بنفسه الإحالة فهي من باب
~~النقد
# عياض في حمل الحوالة على الندب أو الإباحة قولا الأكثر وبعضهم
# الباجي هي على الإباحة اه
# ونحوه في التوضيح وقوله رضا المحيل أو المحال قال ابن عرفة صرح ابن
~~الحاجب وابن شاس أنهما من شروطها
# ولم يعدهما اللخمي وابن رشد منها وهو أحسن والأظهر أنهما جزءان لأنهما
~~كلما وجدا وجدت اه
# والظاهر أنهما شرطان كما قال لا جزءان كما قال ابن عرفة لعدم توقف ms3719 تعقلها
~~ووجودها عليهما ولذلك اختلف العلماء في اشتراط رضا المحال
# وإنما أركانها رضا المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به
# وقول ابن عرفة كلما وجد أو وجدت ممنوع فقد يوجدان ولا توجد كما إذا فقد
~~شرط من شروطها قال في المدونة وإذا أحالك على من ليس قبله دين فليست حوالة
~~وهي حمالة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة نص شيخنا أبو مهدي على أن حدها يدل على
~~أنهما شرطان لا جزءان إذ لم يذكرا في الحد اه
# وقوله فقط إشارة إلى أنه لا يشترط رضا المحال عليه على المشهور
# قال في التوضيح وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة
# قاله مالك
# المازري وإنما يعرض الإشكال لو استدان رجل من آخر دينا ثم حدثت بينهما
~~عداوة بعد الاستدانة هل يمنع من له الدين من اقتضاء دينه ويرضى عدوه فيؤمر
~~أن يوكل غيره أو لا يمنع لأنها ضرورة تردد ابن القصار في هذا وإشارته تقتضي
~~الميل إلى أنه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه اه
# وكلام المازري هذا هو في الجواب عن السؤال الثاني من أول الحوالة
# وقال البساطي لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه واختلف على ذلك
~~إذا تجددت العداوة بعد الحوالة هل يجب التوكيل أم لا كما قالوا فيمن له على
~~شخص دين وتجددت بينهما عداوة اه
# والله أعلم
# فرع قال في التوضيح وعلى المشهور هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره كما
~~في بيع الدين وهو قول ابن القاسم أو لا وهو قول ابن الماجشون وللموثقين
~~الأندلسيين أيضا القولان
# وفي المتيطية عن مالك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه وهل
~~الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ هل الحوالة مستثناة من بيع الدين
~~بالدين فنسلك بها مسلك البيوع أو هي أصل بنفسه اه كلام التوضيح وأصله لابن
~~عبد دلسلام ونقله في الشامل
# وقال ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماء وكذلك لا
~~يشترط علمه وحضوره على المشهور
# وفي الاستغناء لا تجوز الحوالة على الغائب ms3720 وإن وقع ذلك فسخ حتى يحضر وإن
~~كانت له بينة لأنه قد تكون للغائب براءة من ذلك
# وفي المشتمل لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر اه
# وعلى قول ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره ونصه ولا يجوز أن يحال أحد
~~بحق له قد حل على غائب لأنه لا يدري ما حاله في ماله ولا يجوز أن يحال به
~~على ميت بعد موته وهو بخلاف الحي الحاضر لأن ذمة الميت قد فاتت وذمة الحي
~~موجودة
# وعليه أيضا اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي وكذلك أيضا المتيطي وابن
~~فتوح وقبله ابن عرفة
# وفي الحوالة من المدونة ولا بأس أن تكتري من رجل عبده أو داره بدين لك
~~حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه إن شرعت في السكنى
~~والخدمة
# قال أبو الحسن اشترط هنا حاضرا مقرا وفي بعض المواضع لم يشترط فيها ذلك
~~الشيخ PageV05P091 فحيث ذكر يقيد به ما لم يذكر فيه اه
# وقال المشذالي في حاشيته قوله مقر حاضر مفهومه لو كان غائبا لم تجز
~~الحوالة
# قال في الطرر عن أبي زيد القرطبي لا تجوز الحوالة على غائب فإن وقع لم
~~تجز وفسخ لأنه قد يكون للغائب من ذلك براءة اه ص ( وثبوت دين لازم ) ش
~~احترز باللازم من دين غير لازم
# قال البساطي كالدين المرتب على العبد من غير إذن سيده وما أشبه ذلك اه
# قلت ومن ذلك الكتابة فلا تجوز الحوالة على الكتابة إلا إذا كان السيد هو
~~المحال كما إذا أعاله مكاتبه بما حل عليه على مكاتب للمكاتب كما سيأتي
~~والله أعلم
# ص ( وصيغتها ) ش انظر هل مراده بصيغتها أنها لا تنعقد إلا بلفظ الحوالة
~~وعليه حمله الشارح في شروحه ولكنه أتى بعده بكلام البيان وهو يدل على خلاف
~~ذلك أو مراده أنه لا بد في الحوالة من لفظ يدل على ترك المحال دينه من ذمة
~~المحيل وهذا هو الذي نص عليه في البيان ولم يذكر خلافه وعليه اقتصر ابن
~~عرفة
# قال في أول ms3721 سماع يحيى من كتاب الحوالة والكفالة قال يحيى قال ابن القاسم
~~في الرجل يطلب الرجل في حقه فيذهب به إلى غريم له فيقول له خذ حقك من هذا
~~ويأمره بالدفع إليه فيتقاضاه إياه فيقضيه بعض حقه أو لا يقضيه فيريد أن
~~يرجع على الأول ببقية حقه إن ذلك له وليس هذا بوجه الحق اللازم لمن أحال
~~بحقه لأن له أن يقول لم أحتل عليه بشيء وإنما أردت أن أكفيك التقاضي
# وأما وجه الحول اللازم أن يقول أحيلك على هذا بحقك وإبراء ذمتك ملكت مما
~~تطلبني وأن لا أرجع عليه بحقه
# ابن رشد هذا كما قال لأن الحوالة بيع من البيوع ينتقل بها الدين عن ذمة
~~المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين وهو التصريح بلفظ
~~الحوالة أو ما ينوب منابه مثل أن يقول له خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك
~~وما أشبه ذلك
# وقد قال بعض الشيوخ اتبع فلانا بحقك في حوالة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~ومن اتبع على مليء فليتبع قال فلما أتى بلفظ يشبه النص كان حوالة إذا كان
~~ذلك على المحال عليه وليس ذلك بالبين وإنما البين في ذلك أن يقول له قد
~~أتبعتك على فلان
# وأما إذا قال اتبع فلانا فيتخرج ذلك على قولين فذكرهما في آخر أول رسم من
~~سماع أشهب من جامع البيوع وهو الأمر من الآمر هل يحمل على الإيجاب عليه أم
~~لا اختلف في ذلك قول مالك اه
# والقولان اللذان أشار إليهما هما الروايتان في قولي البائع خذ هذا الثوب
~~بكذا هل هو إيجاب للبيع كقوله بعتك أم لا
# وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على ترك المحال دينه من ذمة المحيل بمثله في
~~ذمة المحال عليه اه
# نعم وقع في عبارة الشيخ أبي الحسن الصغير أن من شروط الحوالة أن تكون
~~بلفظ الحوالة وأطلق
# ونصه وللبراءة بالحوالة أربع شروط أن يكون برضا المحيل والمحال وأن يكون
~~بلفظ الحوالة وأن يكون على أصل دين وأن لا ms3722 يغر من عدم بعلمه فتأمله والأول
~~أظهر والله أعلم
# ويؤيده ما قال ابن القاسم إذا أتى بلفظ يحتمل الحوالة ويحتمل الوكالة كما
~~إذا قال خذ الذي لك على من الدين الذي علي فلان فقال ابن القاسم للمحال أن
~~يرجع على المحيل ويقول إنما طلبت منه نيابة عنك لا على أنها حوالة أبرأتك
~~منها اه
# والله أعلم
# ص ( وحلول المحال به PageV05P092 وإن كتابة ) ش يعني أنه يشترط في
~~الحوالة أن يكون الدين المحال به حالا ووقع في السلم الثاني من المدونة ما
~~يوهم خلافه ونصها ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن
~~يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي فذلك جائز قبل الأجل وبعده
# فأورد بعضهم على ابن عبد السلام حين إقرائه هذا المحل أنه خلاف المذهب في
~~اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب
# ثم قال ابن عرفة ثم بان لي سره بأن شرط الحلول في الحوالة الحقيقية التي
~~هي على أصل دين وهذه مجاز لأنها على غير أصل دين في حمالة اه
# من شرح الرسالة لابن ناجي
# وقوله وإن كتابة يريد أنه يشترط الحلول في الدين المحال به ولو كان من
~~كتابة وهذا مذهب ابن القاسم وخالفه غيره في ذلك
# تنبيه قال ابن جزي في قوانينه الحوالة على نوعين إحالة قطع وإحالة إذن
~~فأما إحالة القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون الدين
~~المحال به قد حل
# الثاني أن يكون الدين المحال مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار
# الثالث أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم
# وأما الإذن فهو كالتوكيل على القبض والإقطاع فيجوز بما حل وبما لم يحل
~~ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله ويجوز للمحيل
~~أن يعزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في حالة القطع اه
# ص ( لا عليه ) ش يعني أنه لا يشترط حلول الدين المحال عليه كان كتابة أو
~~غيرها
# نعم يشترط في الحوالة ms3723 على الكتابة أن يكون المحال هو السيد كما إذا أحاله
~~مكاتبه بما حل عليه على مكاتب للمكاتب ولا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له
~~عليه دين على مكاتبه
# نص على ذلك التونسي ونقله في التوضيح
# وعزا ابن شاس وابن الحاجب لابن القاسم اشتراط حلول الكتابة المحال عليها
~~السيد
# قال في التوضيح واعترض عليهما ما حكياه من شرط حلولها ثم قال وأما
~~الكتابة المحال عليها فلا يشترط ابن القاسم وغيره فيها الحلول ولا يعرف من
~~قال به
# ونص المدونة ابن القاسم وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه
~~مقدار ما على الأعلى فلا يجوز ذلك إلا أن تبت أنت عتق الأعلى فيجوز
# ابن القاسم يريد وإن لم تحل كتابة الأعلى فيجوز بشرط تعجيل العتق كما لا
~~تجوز الحمالة بالكتابة إلا على شرط تعجيل العتق
# وقال في المدونة ثم إن عجز الأسفل كان لك رقا ولا ترجع على المكاتب
~~الأعلى بشيء لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حريته
# وهذا كله بشرط أن يكون المحال السيد لا الأجنبي
# التونسي والمكاتب جائز له أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم يحل
~~وإن كان المحال أجنبيا لم تجز
# قال وهو لو حلت لم تجز من الأجنبي لأن الحوالة إنما أجيزت في الأجنبي إذا
~~أحيل على مثل الابن وهاهنا قد يعجز المكاتب المحال عليه فتصير الحوالة على
~~غير جنس الدين كما لو حل على رجل دين لأجنبي فأراد أن يحيله بذلك على
~~مكاتبه ما جاز لذلك لأنه قد يعجز فتكون الحوالة قد خالفت ما رخص فيه منها
~~وهو أن يكون المحال عليه من جنس المحال به
# فإن قيل أنتم تجيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته
~~أخرى
# قيل أصل الحوالة رخصة لأنها الدين بالدين فلا يتعدى بها ما خلف منها
# اه
# كلام التوضيح برمته ونقله في الشامل
# ونصه وحلول محال به ثم قال لا حلول محال عليه مطلقا وللمكاتب أن يحيل
~~سيده إلا أجنبيا فما حل من كتابته على ms3724 نجوم مكاتب له وإن لم يحل اه
# ص ( وفي تحوله على الأدنى تردد ) ش يعني أن الأشياخ المتأخرين ترددوا في
~~جواز تحوله من الدين الأعلى PageV05P093 إلى أدنى منه يريد أو من الكثير
~~إلى أقل منه وأكثر الشيوخ على الجواز وظاهر كلامه في التوضيح وكلام غيره أن
~~التردد جار في التحول من الكثير إلى القليل بل كلامهم صريح في ذلك فإن لفظ
~~صاحب المقدمات القائل بالمنع شرطها تماثلهما في الصفة والقدر لا أقل ولا
~~أكثر ولا أدنى ولا أفضل اه
# قلت هذا والله أعلم إذا كانت الحوالة مجملة كما إذا كان قال له أحيلك
~~بالمائة التي لك على فلان ابن فلان بعشرة لي عنده
# أما إذا قال له أسقط عنه التسعين وأحتال بالعشرة الباقية على فلان
~~فالظاهر أنه لا يتأتى فيه التردد والله أعلم
# قال في التوضيح وما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب من جواز التحول بالأعلى
~~على الأدنى موافق للخمي والمازري وابن شاس ووجهه أنه أقوى في المعروف اه
# وقال ابن رشد وعياض لا يجوز
# وأما التحول من الأدنى إلى الأعلى فقال في التوضيح وقع في بعض نسخ ابن
~~الحاجب في قوله فيجوز بالأعلى على الأدنى موضع على عن فتكون بمعنى على ولا
~~يصح أن تكون باقية على معناها لأنه يكون المعنى حينئذ فيجوز أخذ الأعلى عن
~~الأدنى وذلك لا يجوز صرح بذلك غير واحد اه
# وقال ابن عرفة ويشترط تماثل صنف الدينين وفي شرط تساويهما في الصفة
~~والقدر مطلقا وجواز كون المحال عليه أقل أو أدنى قول المقدمات شرطها
~~تماثلهما في الصفة والقدر لا أقل ولا أكثر ولا أدنى ولا أفضل
# ونص اللخمي مع المازري والمتيطي وقال شروطها ستة كونها على دين واتحاد
~~جنس الدينين واتحاد قدرهما وصفتهما أو كون المحال عليه أقل أو أدنى اه
# كلام ابن عرفة
# وفي الجواهر الشرط الثالث أن يكون ما على المحال عليه مجانسا لما على
~~المحيل قدرا ووصفا فإن كان بينهما تفاوت يفتقر في أدائه عنه إلى المعاوضة
~~أو الرضا دون المعاوضة ms3725 لم يجز وإن لم يفتقر بل كان مما يجبر على قبوله
~~كأداء الجيد عن الرديء فيتحول عن الأعلى إلى الأدنى وعن الأكثر إلى الأقل
~~اه
# يعني وإن كان التفاوت بين الدينين لا يفتقر إلى المعاوضة ولا إلى الرضا
~~بل كان مما يجبر على قبوله كأداء الجيد عن الرديء فيجوز فيه اختلاف الدينين
~~لكن بشرط أن يتحول من الأعلى إلى الأدنى أو من الأكثر إلى الأقل فتأمله
# ومقتضى كلامه أنه إذا أعطى من له أدنى أعلى أنه يجبر على قبوله
# وقال في السلم من التوضيح إن ظاهر المذهب خلافه فاعلمه
# فرع قال في التوضيح إثر الكلام المتقدم وحيث حكم بالمنع في هذا الفصل
~~فإنما ذلك إذا لم يقع التقابض في الحال وأما لو قبضه لجاز ففي الموازية إذا
~~اختلفا في الصنف أو في الجودة والصنف وأحدهما طعام أو عين أو عرض من بيع أو
~~قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فلا تصح الحوالة وإن حلا
# محمد أن يقبضه قبل أن يتفرقا فيجوز إلا في الطعام من بيع فلا يصح أن
~~يقبضه إلا صاحبه قال وكذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر ورقا فلا يحيله به
~~وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة وطول المجلس اه
# ص ( لا كشفه عن ذمة المحال عليه ) ش تقدم في كلام التوضيح في القولة
~~الأولى من هذا الباب أنه قال وفي المتيطية عن مالك إجازة الحوالة مع الجهل
~~بذمة المحال عليه اه
# ويعني بهذا أن الحوالة مخالفة لبيع الدين وما ذكره المتيطي عن مالك جعله
~~اللخمي وغيره المذهب
# ونص اللخمي في كتاب الحوالة من تبصرته فصل وإجازة مالك الحوالة مع الجهل
~~بذمة المحال عليه إن كان لا يدري أموسر هو أو معسر انتهى
# وإليه أشار المؤلف بقوله لا كشفه عن ذمة المحال عليه والله أعلم
# ص ( ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد ) ش هذا نحو قوله
~~في المدونة وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين فرضيت باتباعه فلا ms3726 ترجع
~~عليه بشيء في غيبة ا PageV05P094 لمحال عليه أو عدمه
# أبو الحسن الصغير قال اللخمي إلا أن يشترط أنه يرجع فإن أفلس أو مات فله
~~شرطه وهو قول المغيرة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة نقله الباجي كأنه المذهب
# وقال ابن رشد هذا صحيح ولا أعرف فيه خلافا انتهى
# وقال في التوضيح ومسألة الفلس صحيحة في المدونة وغيرها وقيدها المغيرة
~~فقال إلا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا فلس المحال عليه فيكون له
~~شرطه انتهى
# وقال ابن عرفة وحدوث فلس المحال عليه لغو يوجب فيه نقضا
# وسمع سحنون المغيرة أن شرط المحال على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع
~~على المحيل فله شرطه ونقله الباجي كأنه المذهب
# وقال ابن رشد هذا صحيح لا أعرف فيه خلافا
# قال ابن عرفة قلت فيه نظر لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في
~~الشرط المناقض للعقد أنه يفسده وفي بعضها يسقط الشرط ويصح العقد كالبيع على
~~أن لا جائحة
# انتهى فتأمله
# فرع قال ابن سلمون فإن أفلس المحال عليه قبل الإحالة ولم يعلم بذلك
~~المحال فله الرجوع على المحيل ولا تلزمه الحوالة فإن انعقد في الوثيقة بعد
~~معرفة المحال بملاء المحال عليه وموضعه من المال فلا رجوع له بوجه وإن كان
~~إفلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال انتهى
# ويأتي في القولة التي بعد هذه ما ينبغي أن يقيد به كلامه هذا
# فرع فلو دفع المحال عليه الدين بعد الإحالة للمحيل لم أر فيه نصا والظاهر
~~أنه إن علم بالحوالة لزمه غرمه للمحتال وإلا لم يلزمه
# كما قال في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الصدقات في دفع الدين
~~الموهوب للواهب
# ص ( إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ) ش أما إذا علما جميعا بفلسه فلا
~~رجوع له عليه
# قاله مالك ونقله الشارح وغيره
# فأحرى إذا علم وحده فإن جهلا فلسه جميعا فالذي يفهم من كلام المصنف أنه
~~لا رجوع عليه وهو الذي يفهم من كلام عبد الحق الذي نقله أبو الحسن ms3727 والمصنف
~~في التوضيح وغيره بل هو صريح في ذلك فإنه نقل عن ابن عبد السلام أنه قد
~~اعترض هذه المسألة غير واحد فإن فلس المحال عليه حين الحوالة إن كان عيبا
~~فله الرجوع على المحيل بفلس المحال عليه أو لم يعلم وإن لم يكن عيبا فلا
~~رجوع له مطلقا
# قال وأجيب بأنه عيب مع علم المحيل لغروره
# وأجاب عبد الحق بأن الحوالة معروف فسهل على المحيل إلا أن يغر انتهى
# فينبغي أن يقيد كلام ابن سلمون السابق بهذا
# ص ( فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم ينفسخ واختير
~~خلافه ) ش يعني إذا أحاله بثمن ما باعه ثم رد المبيع بعيب أو استحق فإن
~~الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم وتنفسخ عند أشهب واختاره الأئمة ابن
~~المواز وغيره وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين لأن مادة
~~PageV05P095 الاختيار للخمي وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه
~~وليس للخمي هنا اختيار والخلاف منصوص بين ابن القاسم وأشهب والمختار لقول
~~أشهب ابن المواز وغيره
# تنبيه وهذا الخلاف مقيد بما إذا كان البائع باع ما ظن أنه ملكه وأما لو
~~باع ما يعلم أنه لا يملكه مثل أن يبيع سلعة من رجل ثم يبيعها من ثان ويحيل
~~عليه بالثمن فلا خلاف أن الحوالة باطلة ويرجع المحال على المحيل
# قاله ابن رشد في نوازله ونقله في التوضيح والشامل وابن سلمون ونص كلامه
~~سئل ابن رشد عمن باع حصة له من كرم وأحال عليه بالثمن فأثبت رجل أنه ابتاع
~~الحصة من المحيل قبل بيعه واستحق الحصة وفسخ البيع
# قال إذا كان الأمر على ما وصفت فتنتقض الإحالة ويرجع المحال بدينه الذي
~~أحاله ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن بالاستحقاق وهذه
~~المسألة خارجة عندي من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل بخلاف
~~إذا لم يكن من جهته
# وقد كنت سئلت عن هذه المسألة من مدة فأجبت فيها بمثل هذا الجواب في
~~المعنى وإن خالفه في ms3728 اللفظ
# انتهى كلام ابن رشد والله أعلم
#
# |2 باب في بيان الضمان وأقسامه 2
# ( الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ) قال المازري في شرح التلقين الحمالة في
~~اللغة والكفالة والضمانة والزعامة كل ذلك بمعنى واحد فتقول العرب هذا كفيل
~~وحميل وضمين وزعيم
# هذه الأسماء هي المشهور
# وتقول العرب أيضا قبيل بمعنى ضمين
# ومفهوم قوله شغل ذمة أخرى بالحق ومفهوم قوله بعد بدين لازم أو آيل أنه لا
~~يصح التحمل على السفيه إلا بما يلزمه من ذلك وذلك أن ما أخذ السفيه أو
~~اقترضه أو باع به شيئا من متاعه فلا يخلو إما أن يكون صرفه فيما لا بد منه
~~أو فيما هو مستغنى عنه
# فالأول يرجع به على الراجح من القول ويصح ضمانه منه ويرجع عليه الضامن في
~~ماله إذا أدى عنه وأما ما لا يلزم المحجور فلا يرجع به عليه فإن ضمنه في
~~إنسان رشيد فهل يلزم الضامن غرم أم لا لا يخلو الضامن للمحجور والمضمون له
~~المحجور بأن يعلما أنه محجور أو لا يعلما أو يعلم الضامن دون المضمون له أو
~~يعلم المضمون له دون الضامن ففي الوجه الرابع لا يلزم الضامن شيء اتفاقا
~~وفي الثالث يلزمه ما ضمن اتفاقا ويختلف في الوجهين الأولين فعند ابن القاسم
~~يلزمه وعند ابن الماجشون لا يلزمه
# هذا ما حصله ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الحمالة
# ولا شك أنه إذا ألزم الضامن غرم ما ضمن لا يرجع به على المحجور
# ومن هذا الباب لو ضمن المحجور شخصا لشخص آخر ثم ضمن المحجور الضامن شخص
~~آخر رشيد فضمان المحجور لا يلزمه شيء
# وهل يرجع رب الحق على الرشيد الذي ضمن له المحجور أو لا يأتي التفصيل
~~المتقدم
# قلت وهذا يشكل على قولهم إذا بريء الأصل بريء الضامن إلا أن يقال لما ضمن
~~ما عليه فكأنه متبرع بذلك الحق
# وذكر اللخمي خلافا آخر ونقله عنه القرافي ونص كلام اللخمي في باب الحمالة
~~من تبصرته الكفالة على المولى عليه على ستة أوجه تلزم في ms3729 ثلاثة وتسقط في
~~اثنين ويختلف في السادس
# فإن كانت الكفالة في أصل العقد والحامل والمتحمل له عالمان بأنه مولى
~~عليه أو كان الحامل وحده عالما كانت الحمالة لازمة
# وإن كان المتحمل له عالما دون الحميل كانت الحمالة ساقطة وإن كانا يجهلان
~~والكفالة بعد العقد كانت ساقطة أيضا
# وإن كان في أصل العقد وهما لا يعلمان أنه مولى عليه جرت على قولين
# فقال عبد الملك في كتاب محمد الكفالة لازمة وعلى قول مالك لا يكون للحالم
~~شيء وعلى هذا يجري الجواب PageV05P096 في الحمالة عن الصبي ينظر هل كانت في
~~أصل العقد أو بعده وهل يجهلان أن مبايعة الصبي ساقطة أم لا أو كان أحدهما
~~مما يعلم والآخر يجهل وإن كانت تلك المداينة والمطالبة مما يلزم السفيه أو
~~الصبي لأنها كانت في غير مغابنة وصرفاها فيما لا بد لهما منه من نفقة أو
~~كسوة أو إصلاح متاع أو عقار جريا على حكم البالغ أو الرشيد انتهى مختصرا
# وانظر ما في النوادر وانظر ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( كمكاتب ومأذون أذن سيدهما ) ش لا حاجة إلى تقييد المأذون بأن لا يكون
~~عليه دين يغترق ماله لأن من عليه دين يغترق ماله لا تجوز كفالته وإن كان
~~حرا وهو خارج بقوله من أهل التبرع
# ويقال تخصيصه المكاتب والمأذون له يقتضي أن غيرهما من المدبر وأم الولد
~~والقن لا يجوز منهم ضمان وإن أذن السيد مع أن ضمانهم بإذن السيد جائز كما
~~صرح به في المدونة لأنا نقول إنما قصد رفع توهم أنهما لا يحتاجان إلى إذن
~~السيد لأن المكاتب أحرز نفسه وماله والمأذون قد أذن له في المعاملة وسيأتي
~~كلام المدونة الموعود به عند قول المصنف واتبع ذو الرق بها إن عتق
# ص ( وزوجة ) ش فإذا تكلفت المرأة بشيء أكثر من ثلث فلزوجها رد الجميع
# قال في كتاب الحمالة من المدونة وإن كاتبت أو تكفلت أو أعتقت أو تصرفت أو
~~وهبت أو صنعت شيئا من المعروف فإن حمل ذلك ثلثها ms3730 وهي لا يولى عليها جاز ذلك
~~وإن كره الزوج وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع وإجازته لأن ذلك ضرر إلا أن
~~تزيد على الثلث كالدينار وما خف فهذا يعلم أنها لم ترد فيمضي الثلث مع ما
~~زادت اه
# ثم قال فيها وإذا أجاز الزوج كفالة زوجته الرشيدة في أكثر من الثلث جاز
~~تكفلت عنه أو عن غيره
# وإن تكفلت عنه بما يغترق جميع ما لها فلم يرض لم يجز ذلك لا ثلث ولا غيره
~~اه
# وقال ابن عرفة وإن تكفلت لزوجها ففيها قال مالك عطيتها لزوجها جميع مالها
~~جائزة وكذلك كفالتها عند الباجي يريد بإذنه
# وانظر ما نقله عن الباجي فهو ما تقدم في نص المدونة فكيف ينقله عن الباجي
# إذا علم ذلك فلا حاجة في كلام المصنف إلى تقييدها بكونها حرة وغير مولى
~~عليها لأنها ليست من أهل التبرع ولا إلى التقييد بكونها لم تضمنه فإن ضمنته
~~جاز وإن استغرق ذلك جميع ما بيدها لأن ذلك لا يجوز بإذنه
# وقد قال في المدونة في الكلام السابق فإن تكفلت عنه بما يغترق جميع مالها
~~فلم يرض لم يجز ذلك لا ثلث ولا غيره فعلم أن الزوج وغيره في ذلك سواء
# نعم يقيد كلام المصنف بأن لا تكون الزيادة على الثلث يسيرة كالدينار وما
~~خف فيمضي ذلك كله والله أعلم
# ص ( واتبع به ذو الرق إن أعتق ) ش هذا إذا لم يرد ذلك السيد وأما إذا رده
~~فإنه يسقط عنهم وإن لم يصرح بإسقاطه عنهم لأن رد السيد رد إبطال لا رد
~~إيقاف
# قال في المدونة ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم الولد كفالة ولا
~~عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد
~~فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم ذلك وإن أعتقوا
~~وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم
# قال أبو الحسن جعل رد السيد ms3731 هنا رد إبطال ومثله في العتق وجعله في كتاب
~~الاعتكاف رد إيقاف
# تقدم كلام المدونة في آخر باب الحجر عند قول المصنف كعتق العبد والله
~~أعلم
# ص ( وليس للسيد جبره عليه ) ش قال اللخمي في تبصرته فصل وللسيد أن يجبر
~~عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرها واختلف إذا كان فقيرا وليس في
~~يديه مال فقال ابن القاسم إنه لا يجبر
# وقال محمد يجبر اه
# وكأنه المذهب ونقله عنه ابن عرفة ثم قال ابن عرفة ولو أشهد سيده أنه
~~ألزمه الكفالة لم تلزمه إلا برضاه اه
# ص ( وعن الميت المفلس ) ش قال في المقدمات الحمالة على مذهب مالك تجوز
~~على الحي والميت غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع
~~PageV05P097 عليه بما إدى عنه واتباعه به إن كان معدما كان تحمل عنه بإذنه
~~أو بغير إذنه
# وإن كان تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه لم يكن له أن يرجع بما أدى
~~عنه في ماله إن طرأ له اه
# وفي السؤال الثالث من كتاب الحمالة من المازري عن التلقين لم يختلف أحد
~~من أهل العلم في جواز الحمالة عن الحي موسرا كان أو معسرا ولا في الحمالة
~~عن الميت إذا كان موسرا
# وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا كان معسرا فالجمهور على جواز
~~الحمالة وانفرد أبو حنيفة والثوري فمنعنا ذلك اه
# وقال ابن الحاجب ولو تنازعا في أنه دفعه فالقول قول الدافع إلا لقرينة
# قال في التوضيح يعني إذا أدى رجل عن رجل دينا ثم قام الدافع يطلب المال
~~وقال المدفوع عنه إنما دفعت عني على وجه المعروف احتسابا فالقول قول الدافع
~~لأن الأصل عدم خروج ملكه إلا على الوجه الذي قصده إلا أن تقوم قرينة تدل
~~على كذب الدافع كما إذا دفع عن الميت المفلس ثم طرأ له مال لم يعلم به طلب
~~الرجوع
# ابن عبد السلام إلا أن تقوى القرينة فينبغي أن يحلف الدافع وحينئذ يأخذ
~~ما دفع اه
# فيؤخذ ms3732 من كلام ابن عبد السلام أنه لو لم تقم قرينة بالكلية لصدق بلا يمين
~~وإذا قويت القرينة لا يصدق أصلا
# وفي كتاب المديان من المدونة ومن مات وعليه دين فتبرع رجل فضمن دينه فذلك
~~لازم له ولا رجوع له عن ذلك فإن كان للميت مال رجع فيه بما أدى إن قال إنما
~~أديت لأرجع في ماله وإن لم يكن له مال والضامن عالم فإنه لا يرجع في مال إن
~~ثاب للميت لأنه بمعنى الحسبة
# قال أبو الحسن التبرع ما كان من غير سؤال والنظر ما كان عن سؤال
# ص ( والضامن عالم ) ش جعل له الرجوع إلا أن يكون عالما بأنه لا مال له
~~وقال ثاب أي ظهر اه
# ثم قال فيها ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك قال أبو
~~الحسن اللخمي وأرى إذا ضمن القضاء عن ميت وكان ظاهره اليسر ثم تبين أنه
~~معسر أن لا يكون عليه شيء لأنه يقول إنما تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسر لم
~~أضمن اه
# ص ( والضامن ) ش يعني أنه يصح الضمان عن الضامن
# قال في المدونة ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل اه
# قال في الشامل وإن كانا معا بحال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه فإن أعدم
~~فالثاني فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برىء وإلا غرم فإن
~~غاب الكل بريء بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ثم الثاني
# وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم فإن كان عديما برىء
~~الثاني لحضور من ضمنه وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم وإن
~~غاب الكل أخذ من غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقد غريمه
~~مع الأول وإن كان بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان
~~غريمه فقيرا فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا والأول مطلقا
~~وإلا غرم وإن غاب الثاني ووجد له مال أخذ منه إلا ms3733 أن يثبت فقر الأول وإن
~~كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضر الأول وإلا غرم فإن أعدم غرم
~~الثاني وإن غاب الأول أيضا بريء الثاني إن أحضر غريمه مطلقا والأول موسرا
~~فإن مات الغريم برىء الثاني لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح ولو
~~مات الثاني جرى على حكم حمل المال إذا مات على الأظهر اه
# وأصله للخمي إلا أن كلام الشامل أخصر والله أعلم
# ص ( بدين لازم أو آيل ) ش هذا من أركان PageV05P098 الضمان وهو المال
~~المضمون قال ابن عرفة المضمون ما يتأتى عليه من الضامن أو ما يستلزمه فدخل
~~الوجه وكل كلي إلا الجزء الحقيقي كالمعين ولذا جازت بعمل المساقاة لأنه كلي
~~حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتيين
# ص ( وداين فلانا ) ش قال ابن عرفة ومن تحمل لفلان بماله قبل فلان في لزوم
~~غرمه ما أقر به فلان بإقراره أو وقفه على ثبوته ببينة نقلا اللخمي قولي ابن
~~القاسم في الدمياطية والمدونة قال والأول أحسن في البزاز وما العادة
~~المداينة فيه بغير بينة وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قال أنا حميل بما
~~بويع به فلان لم يلزمه شيء مما بويع به إلا ببينة إلا بإقراره
# وكذا من شكى إليه مطل رجل فقال ما عليه علي لم يلزمه ما أقر به المطلوب
~~إلا ما ثبت ببينة
# ابن رشد مثله قولها من قال لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا
~~ضامن ثمنه لزمه إذا ثبت ما بايعه به
# زاد غيره على وجه التفسير إنما يلزمه ما يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه
# ولا خلاف عندي فيه ولا في مسألة الشكوى
# وقال من أدركنا من الشيوخ هاتان المسألتان خلاف دليل قولها فيمن قال لي
~~على فلان ألفا درهم فقال رجل أنا بهما كفيل فأنكر فلان أنه لا شيء على
~~الكفيل إلا ببينة على الحق لأن الذي عليه قد جحده فقوله لأن الذي عليه الحق
~~قد جحده يدل على أنه لو أقر لزمته ms3734 الحمالة وليس بصحيح لأن المسألتين
~~مفترقتان
# من قال لمن قال لي على فلان ألف دينار أنا بها كفيل لزمت الكفالة بإقرار
~~المطلوب اتفاقا ولو قال لي على فلان حق فقال رجل أنا به كفيل فأنكر فلان
~~أنه لا شيء على الكفيل لم تلزمه الكفالة بما أقر به المطلوب إلا ببينة قولا
~~واحدا كمن قال لرجل أنما ضامن لما بايعت به فلانا أو لما بويع به
# وما نقله عياض في قولها من ادعى على رجل حقا فأنكر أنه تلزمه الحمالة
~~بإقرار المطلوب
# وأخذ ذلك من دليل قولها لأن الذي عليه الحق يجحده وإن عيسى سمع مثله
~~خلافا لنقل ابن رشد الاتفاق على عدم لزومه وفي دعوى ابن رشد الفرق دون
~~تبيينه نظر لأن رد مستدل عليه بدعوى عارية عن دليل لغو اه
# ونص كلام عياض المشار إليه من التنبيهات قوله في الكتاب فيمن ادعى قبل
~~رجل حقا وهو منكر فقال له رجل أنا كفيل لك به إلى غد فإن لم آتك به فأنا
~~ضامن للمال فلم يأت به في غد فلا يلزم الحميل شيء حتى يثبت الحق ببينة
~~فيكون حميلا
# ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيئا إلا بثبات
~~البينة وهو نص ما في كتاب محمد ومثله في سماع عيسى وعلى هذا حمل بعضهم مذهب
~~الكتاب
# واستدل أيضا بقوله بعد هذا في مسألة بايع فلانا
# وقيل بإقراره كقيام البينة وهو دليل الكتاب في المسألة الأخرى في قوله إن
~~الذي عليه الحق قد جحده فدليله أنه لو أقر لزمه ومثله في سماع عيسى أيضا اه
# وانظر لم لم يعارض ابن عرفة كلام ابن رشد بكلام اللخمي المتقدم والظاهر
~~أيضا أنه معارض للاتفاق الذي ذكره
# وهذه المسألة في رسم الثمرة من سماع عيسى من الكفالة ثم قال ابن عرفة وهو
~~بقية كلام ابن رشد ما نصه وإنما اختلف فيمن قال أنا كفيل لفلان بألف دينار
~~له على فلان في غرمها الكفيل ولو أنكر المطلوب ثالثها إن كان عديما وعلى ms3735
~~الأول لا يلزم المطلوب غرم للحميل إلا ببينة لسماع يحيى بن القاسم مع كتاب
~~ابن سحنون ورواية أشهب وما يقوم من قول ابن القاسم في أول رسم من سماعه من
~~كتاب الشهادات
# قلت وفي الشفعة منها من تكفل بنفس رجل ولم يذكر ما عليه جاز فإن غاب
~~المطلوب قيل للطالب أثبت حقك ببينة وخذه من الكفيل فإن لم تقم بينة وادعى
~~أن له على المطلوب ألف درهم فله أن يحلف الكفيل على علمه فإن PageV05P099
~~نكل حلف الطالب واستحق
# قلت انظر هذا مع ما تقدم من قول ابن رشد لم تلزم الكفالة بما أقر به
~~المطلوب إلا ببينة قولا واحدا اه
# وقال في وثائق الجزيري لا مطالبة لصاحب الدين للحميل إلا بعد ثبوت الدين
~~فإن عجز وزعم أن الحميل يعرف الدين حلف الحميل على علمه وبرىء فإن نكل أو
~~أقر حلف الطالب أن الحميل يعرف حقه قبل الغريم وغرم الحميل فإذا أوجد
~~الحميل الغريم فإن أقر له غرم وإلا حلف وبرىء وحبس الحميل ولا رجوع له على
~~الطالب
# فرع قال المتيطي في عقد الوثيقة في الضمان ما نصه بعد معرفة الضامن فلان
~~بوجوب العدة للمضمون له قبل المضمون عنه ثم قيل فإن حضر المضمون عنه ضمنته
~~في عقد الإشهاد وإن لم يحضر فتكتفي بما ذكرنا في النص من معرفة الضامن
~~بوجوب العدة له قبل الغريم فلان بإقراره بذلك أو يكون على أصل الحق بينة
~~وحضوره أتم وأكمل اه
# مسألة إذا قال شخص عامل فلانا فهو ثقة
# ذكر البرزلي في مسائل الحمالة فيه خلافا هل هو ضامن ويفهم من كلامه أن
~~المشهور عدم الضمان وأنه من باب الغرور بالقول
# ص ( وهل يقيد بما يعامل به تأويلان ) ش التقييد بما يعامل به هو قول
~~الغير في المدونة
# قال ابن عرفة قال ابن عبد السلام للشيوخ كلام في قول الغير هل هو تقييد
~~أو خلاف
# قال ابن عرفة لا أذكر من حمله على الخلاف بل نص ابن رشد والصقلي على أنه
~~وفاق اه
# وعمدة ms3736 المصنف في ذكر التأويلين كلام ابن عبد السلام فيما يظهر فإنه نقله
~~عنه في التوضيح وبه فسر الشارحان التأويلين فعلم أن جعله تقييدا هو المذهب
~~والمعروف منه والله أعلم
# ص ( بخلاف احلف وأنا ضامن ) ش قال ابن يونس قال مالك فيمن قال لرجل احلف
~~في أن الذي تدعي قبل أخي حق وأنا ضامن ثم رجع أنه لا ينفعه رجوعه ويلزم ذلك
~~إذا حلف الطالب وإن مات كان ذلك في ماله فإن أقر المطلوب بما غرم الحميل
~~غرم له ذلك وإن أنكره كان للحميل أن يحلفه فإن نكل غرم وليس له أن يحلف
~~الحميل إذ لا علم عنده ولا له أن يحلف الطالب لأنه قد حلف أولا وأشبهت
~~يمينه يمين التهم التي بالنكول عنها يغرم
# اه من أبي الحسن
# ص ( وإن أمكن استيفاؤه من ضامنه ) ش قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة
~~الأبدان فيما إذا مرض أحد الشريكين ولو كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن
~~يضمن عنه آخر ذلك الفعل إن مرض أو مات أو غاب اه
# ص ( وإن جهل ) ش من صور هذه المسألة ما قال في المدونة ومن قال لرجل ما
~~ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا لك به جميل فاستحق قبله مالا كان هذا
~~الكفيل ضامنا له
# قال في التنبيهات ذاب بالذال المعجمة وألف ساكنة ومعناه ما ثبت لك وصح اه
# قال في التوضيح إثر هذه المسألة ولا إشكال إن ثبت الدين ببينة وإن أقر له
~~بعد الضمان فقولان
# واستقرأ هما عياض وغيره من المدونة ابن المواز وأما ما أقربه قبل الحمالة
~~فيلزمه غرمه
# وقيد ابن سحنون القول بأنه لا يلزمه بما إذا كان الغريم معسرا وأما
~~الموسر فلا تهمة فيه اه
# وهذا أيضا مخالف لما نقله ابن رشد من الاتفاق والله أعلم
# ومن صور المسألة ما ذكر المصنف في التوضيح وابن عرفة وأصله في العتيبة
~~ونصه قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من PageV05P100 كتاب
~~المديان سئل مالك عمن هلك ms3737 وعليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك إلا ألفا ولم
~~يترك وارثا إلا ابنا له فيقول ابنه لغرمائه خلود بيني وبين الألف دينار
~~التي ترك أبي وانظروني بدين أبي إلى سنتين وأنا ضامن لكم جميع دين أبي
# قال أرأيت لو كان معه وارث غيره وترك مالا لا يعرف أنه وفاء أم لا قلت له
~~قد سمعت منك قولا قال ما هو قلت له قلت إن كان فيه فضل بينه وبين ورثته على
~~كتاب الله فلا بأس به وإن كان على أنه إن كان له فضل كان له بما ضمن من
~~النقصان فلا خير فيه
# قال نعم
# قلت له إنما أردت منه أنه وارث واحد لم يترك إلا ألفا وعليه ثلاثة آلاف
~~وسأل أن يؤخروه على أنه ضامن
# فقال أما مثل هذا فلا بأس به
# وقد بلغني عن ابن هرمز مثل ذلك
# ابن رشد رأيت لابن دحون أنه قال هذه مسألة ردية
# قال لو أنه تبع فيها ابن هرمز ما أجازها لأنه أخذ عينا ليعطي أكثر منها
~~إلى أجل ولأنه ضمن ما على أبيه من دين وهو مجهول إذ لو قدم غريم لم يعلم به
~~للزمه دينه ولو شرط أن لا يؤدي إلا لمن حضر لم يجز لأن الغائب إذا قدم أخذ
~~حصته وكله غرر
# وقول ابن دحون هذا غير صحيح إذ لا يصح أن يتأول على مالك ولا غيره من أهل
~~العلم أنه أجاز هذه المسألة اتباعا لهرمز وهو يرى أنه كمن أخذ عينا ليعطي
~~أكثر منه وليضمن ما يطرأ على المتوفى من دين وهو مجهول إذ لا يجوز عند أحد
~~من العلماء أن يقلد العالم فيما يرى باجتهاده أنه أخطأ
# وإنما اختلفوا هل له أن يترك النظر في نازلة إذا وقعت ويقلد من نظر فيها
~~واجتهد أم لا
# ومذهب مالك الذي تدل عليه مسائله أن ذلك لا يجوز فلم يتابع مالك ابن هرمز
~~في هذه المسألة دون نظر بل رآها جائزة وحكى إجازة ابن هرمز استظهارا
~~واحتجاجا على من خالفه ms3738
# والوجه في ذلك أن الألف دينار التي ترك الميت لم تدخل بعد في ضمان
~~الغرماء فيكونون قد دفعوها في أكثر منها إلى أجل بدليل أنها لو تلفت ثم طرأ
~~للميت مال لكانت ديونهم فيه وكانت مصيبة الألف من الوارث فلما كانت على ملك
~~الميت جاز أن يحل الوارث فيها محله ويعمل مع الغرماء ما كان يجوز أن يعمله
~~معهم لو كان حيا
# ألا ترى أنه لو فلس فلم يوجد له إلا الألف دينار وللغرماء ثلاثة آلاف
~~دينار لجاز أن يتركوا له الألف ويؤخروه بحقوقهم حتى يتجر بها ويوفيهم ذلك
~~ولم يكونوا إذا فعلوا ذلك أعطوا ألفا في أكثر منها إلى أجل وإن كانوا قد
~~ملكوا أخذ الألف إذ لم تحصل بعد في ضمانهم فلذلك خير الوارث فهذا هو الذي
~~ذهب إليه مالك والذي يدل على ذلك من إرادته أنه لم يجز ذلك لأحد الورثة إذا
~~كانوا جماعة إلا على أن يكون الفضل بينهم لأن تجارته فيها إنما هو على ملك
~~الميت
# فهذا وجه قول مالك في هذه المسألة وسيأتي في رسم البيوع من سماع أشهب
~~مسألة من هذا المعنى سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى اه
# وزاد في المسألة هناك أنه إذا طرأ غريم لزم الابن ضمان ماله والله أعلم
# فرع قال ابن يونس في كتاب الحمالة قد تقدم أن الحمالة بالمال المجهول
~~جائزة فكذلك الحمالة بالمال إلى أجل مجهول جائزة ويضرب له من الأجل بقدر ما
~~يرى
# قال ابن القاسم ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك
~~أجلا تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا
~~مليا
# وإن قال إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الوكيل حتى
~~يموت الغريم يريد يموت عديما
# ابن يونس ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدر الدين فإن
~~مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف اه
# وفي المدونة ms3739 ولا بأس أن يتكفل بمال إلى الغريم إلى خروج العطاء وإن كان
~~مجهولا إن كان في قرض أو في تأخير بثمن بيع صحت عقدته وإن كان في أصل بيع
~~لم يجز إذا كان العطاء مجهولا اه
# وفي اللخمي نحو ذلك وكذلك في الذخيرة
# وسيقول PageV05P101 المؤلف أو إن مات ص ( كأدائه رفقا ) ش ظاهره أنه يلزم
~~رب الدين قبوله ولا كلام له ولا لمن عليه الدين وهذا ظاهر إذا دعا أحدهما
~~إلى القضاء فإن امتنعا معا فالظاهر أنه لا يلزمهما حينئذ
# ثم وقفت على كلام ابن عرفة الآتي عند قوله أو بتسليمه نفسه إن أمره به
~~وهو نص في المسألة ص ( لا عنتا ) ش أي لا إن أدى عنه الدين ليعنته أي
~~ليتعبه فإنه يرد
# قال اللخمي إلا أن يغيب الطالب بالمال فيقيم القاضي وكيلا يقتضي ذلك من
~~الغريم اه
# ونقله أبو الحسن في كتاب المديان ص ( كشرائه ) ش أي لقصد الضرر
# قال أبو الحسن أداؤه عنه عنتا وشراؤه لقصد الضرر من أفعال القلوب وهذا لا
~~يعلم إلا بإقراره قبل ذلك أو بقرائن تدل الشهود على أنه قصد ذلك اه
# ص ( إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره تأويلان ) ش الشرط وما بعده راجع
~~للمسألتين قبله
# انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها منه ذلك
# ص ( كقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه علي حق )
~~ش يحتمل أن يقرأ قوله أوفك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من الموافاة وهي
~~الملاقاة ويشير إلى ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام ومن كتاب الجدار وسئل
~~عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه
~~فدعواه باطلة إن كان مدعيا أو دعوى صاحبه حق إن كان مدعى عليه فيخلفه هل
~~يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسط حقا قد وجب
~~وهذا باطل
# وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان وهو على بعد منهما
~~ليوم يسميانه فيقول أحدهما ms3740 لصاحبه إني أخاف أن تخلفني فأنقلب وأغرمك دابتي
~~فيقول له صاحبه إن أخلفتك فعلي كراء الدابة ثم يخلفه
# قال لا أرى ذلك يلزمه اه
# ويحتمل أن يقرأ أوفك بإسقاط الألف وتشديد الفاء من الوفاء ونحوه في
~~الحمالة من المدونة ونصها وإن أنكر مدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم
~~فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه قبلي حق فهذا مخاطرة ولا شيء عليه
# وابن يونس أي ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم عليه بذلك بينة اه
# وقال أبو الحسن لأنه قد لا يقدر أن يأتي به إذ يتعذر ذلك عليه اه
# فرع قال أبو الحسن الصغير في كتاب الخيار في شرح قوله ولو شرط إن لم يأت
~~بالثوب قبل غروب الشمس
# الشيخ وكذلك ما يقوله الناس PageV05P102 اليوم من لم يحضر مجلس القاضي
~~وقت كذا فالحق عليه لا يلزمه ما التزمه اه
# فرع قال في مفيد الحكام لو قال لغريمه إن عجلت لي من حقي كذا وكذا فبقيته
~~موضوعة عنك إما الساعة أو إلى أجل سماه فيعجل ذلك في الساعة أو في الأجل
~~إلا الدرهم أو نصفه أو أكثر منه هل يلزمه الوضيعة فقال عيسى في كتاب الجدار
~~ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل جميع حقه
# اه بالمعنى ص ( ورجع بما أدى ولو مقوما ) ش قال ابن رشد في رسم الأقضية
~~من سماع يحيى من كتاب الحمالة أما إذا اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به فلا
~~اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب
~~البائع فلا رجوع له بالزيادة على القيمة اه
# ص ( إن ثبت الدفع ) ش والدفع إنما يثبت بالبينة المعاينة للدفع أو بإقرار
~~صاحب الدين وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع
# فيفهم من كلام المؤلف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن الإقرار المضمون عنه
~~بأنه دفع الحق للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك
# قال في التوضيح ولا أعلم في هذا خلافا إذا ادعى الضمان ذلك بغير ms3741 حضرة
~~الغريم وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع عيسى أنه لا يرجع لتقصيره في
~~الإشهاد وله في سماع أبي زيد أنه يرجع لأن التقصير كان من الغريم لأن
~~الحميل أداها عنه بحضرته
# ابن رشد والأول أظهر لأن المال للضامن فهو بالإشهاد على دفعه أحق اه
# يشير بذلك لقوله في سماع عيسى ولو أن الحميل دفعها من مال نفسه بحضرة
~~الذي عليه الحق ثم جحد الذي قبضها أن يكون قبض شيئا والذي عليه الحق يشهد
~~أنه دفعها من مال نفسه بحضرة الذي عليه الحق أخذت من الذي عليه الحق إن كان
~~موسرا ولم يتبعه الحميل بشيء من العشرة التي دفع وكان مصيبة العشرة الأولى
~~من الحميل
# قال ابن رشد إذا دفع عشرة من ماله إلى الطالب بحضرة المطلوب ولم يشهد
~~فجحد القابض فقال في هذه الرواية إن مصيبة العشرة دنانير من الحميل الدافع
~~وتؤخذ العشرة من المطلوب فإن لم تؤخذ منه على قوله وأخذت من الحميل ثانية
~~رجع بها على المطلوب
# وقال في سماع أبي زيد إنه إن أخذت من الحميل ثانية بحضرة المطلوب أيضا
~~رجع عليه بعشرين فإن لم تؤخذ منه ثانية على قوله وأخذت من المطلوب رجع
~~بالعشرة الأولى على المطلوب
# والمعنى فيه ما ذهب إليه في رواية أبي زيد هذه أنه رأى التقصير في ترك
~~الإشهاد على الدافع كان من المطلوب إذا أداها الحميل عنه بحضرته إلى الطالب
~~فجحدها لأنه أتلفها عليه بتضعيفه الإشهاد فوجب أن يرجع بها ورأى في رواية
~~عيسى أن التقصير في ترك الإشهاد على الدافع كان من الحامل لأن المال ماله
~~فهو أحق بالإشهاد لا من المطلوب الحاضر فلم ير له بها عليه رجوعا من أجل
~~أنه هو أتلفها على نفسه وهو الأظهر لأن المال ماله فهو أحق بالإشهاد على
~~دفعه من المطلوب وإن كان حاضرا
# فهذا معنى اختلاف قول ابن القاسم في هذه المسألة وذهب بعض الناس إلى أن
~~معنى اختلاف قول ابن القاسم غير هذا ثم ذكره ثم قال وليس ذلك بصحيح ms3742 بل
~~معناه ما ذكرناه وبالله التوفيق
# تنبيه هذا إذا دفع الحامل المال من مال نفسه
# ولو دفعها الذي عليه الحق للحامل ليدفعها إلى صاحب الدين فدفعها له ثم
~~أنكر فإن دفعها بحضرة الذي عليه الحق فلا ضمان على الحامل الدافع ويغرمها
~~المطلوب ثانية بعد يمين الطالب الجاحد فإن كان المطلوب عديما أو غائبا
~~وأخذت من الحميل ثانية لعدم المطلوب أو غيبته فإنه لا يرجع بها على المطلوب
~~لعلمه أنه قد أداها
# وإن دفعها الحميل من مال المطلوب بغير حضرة المطلوب فهذا ضامن لرب المال
~~ويسوغ لرب المال تضمينه وإن علم أنه جحده لأنه أتلف عليه إذ لم يشهد على
~~دفعه
# اه من رسم أوصى لمكاتبه من سماع PageV05P103 عيسى من كتاب الحمالة
# ص ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ) ش تعقبه البساطي بقوله في كتاب
~~الكفالة ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس
~~أجود صفة أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة أو
~~أردأ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن
~~المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى أو ما كان عليه اه
# قالوا والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم
# ص ( أو لم يبعد إثباته ) ش كذا في بعض النسخ وهي الصواب لأن المراد نفي
~~مطالبة الدائن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا أو غيبته إذا لم
~~يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه
# فرع قال في شرح رجز ابن عاصم لولد المصنف ما نصه ومما يجب أن ينظر فيه
~~هنا ما سبق عقد لازم للكفيل على عقد الكفالة يتعارض طلب صاحبها العقد
~~السابق مع طلب المتحمل له بالحمالة
# ومقتضى المذهب إعمال العقد السابق ففي النوادر قال محمد بن عبد الحكم من
~~تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل فأقام الآخر البينة على الكفيل
~~أنه استأجره قبل ذلك أن يبني له ms3743 داره أو يسافر معه إلى مكة فالإجارة أولى
~~ولا يحبس في الدين لأن الكفالة في الدين معروف تطوع به
# ولو كانت ظئرا استؤجرت لرضاع قبل الكفالة لم تحبس في الكفالة أيضا
~~والرضاع أولى فإذا انقضت أجرة الرضاع طولبت بالحمالة اه
# وسيأتي في باب الإجارة عن اللخمي شيء من هذا والله أعلم
# ص ( والقول له في ملائه ) ش هذا خلاف ما استظهره ابن PageV05P104 رشد في
~~نوازل سحنون من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن سحنون أن القول للطالب إلا أن
~~يقيم الحميل بينة بملاء الغريم
# قال ابن رشد وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فوجب أن يغرم
~~حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن المصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن
~~القول قول الحميل
# تنبيه من كان القول قوله هل بيمين أولا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر
~~أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام
~~المقدمات
# قال فيها قال سحنون القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن
~~الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم لأنه قال إذا لم يعرف للغريم
~~مال ظاهر فالحميل غارم
# ( وإن مات ) ش قال في أواخر كتاب الحمالة من المدونة وإن قال إن لم يوفك
~~حقك حتى يموت الغريم فهو على لا شيء عليه حتى يموت الغريم انتهى
# وتقدم ذلك في كلام ابن يونس عند قول المصنف وإن جهل وأنه قيد ذلك بقوله
~~يريد يموت عديما ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله بقدر
~~الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف انتهى
# وتوقف الشيخ أبو إسحاق في هذا ونصه انظر لو مات الحميل هاهنا هل يؤخذ
~~الحق من تركته على مذهب ابن القاسم ويجعل الذي له الدين كالحميل الذي لم
~~يترك شيئا وورثته يقولون إنه لم يوجب على نفسه حمالة إلا بعد موت فلان فيجب
~~أن يوقف قدر الدين
# قيل لأن من ms3744 قال أنا حميل بفلان والدين إلى أجل معناه إن حل الأجل وهو
~~عديم فهو إذا مات أيضا قبل الأجل لم يأت الوقت الذي تحمل إليه انتهى
# ونقله أبو الحسن ص ( وله طلب المستحق بتخليصه قبل أجله ) ش كلامه رحمه
~~الله صريح في طلب الضامن رب الدين بأن يتخلص دينه من الغريم إذا حل الأجل
~~وها حاجة إلى أن يقال في ظاهره سواء طلب الكفيل بما على الغريم أم لا لأن
~~الكفيل لا يتوجه عليه طلب في حضور الغريم وليسره غير أن قوله بعده لا
~~بتسليم المال إليه لا يلائمه كل الملاءمة لكن يتفرع عليه قوله بعد ولزمه
~~تأخير ربه المعسر الخ ويشهد له كلام المدونة في هذه المسألة أعني قوله
~~ولزمه تأخير ربه وقول ابن عبد السلام في قول PageV05P105 ابن الحاجب للضامن
~~المطالبة بتخليصه عند الطلب يعني أن رب الدين إذا توجه له الطلب على غريمه
~~فسكت عنه أو نص على تأخيره فللحميل أن لا يرضى بذلك ويقول لرب الدين إما أن
~~تطلب حقك من الغريم معجلا وإلا أسقط عني الحمالة لأن في ترك المطالبة
~~بالدين عند وجوبه ضررا بالحميل لاحتمال أن يكون الغريم موسرا الآن ويعسر
~~فيما يستقبل وإنما تصح المطالبة إذا كان الغريم موسرا وأما إن كان معسرا
~~فلا مقال للحميل لأن الطلب لم يتوجه على الغريم في هذا الحال انتهى
# وأما طلب الضامن المديان بأن يخلص الدين الذي عليه فلم يتعرض له المصنف
# وقال في الجواهر للكفيل إجبار الأصل على تخليصه إذا طلب وليس له ذلك قبل
~~أن يطلب انتهى
# ونقله القرافي في ذخيرته والمصنف في التوضيح
# قلت وهو مخالف لقولها في السلم الثاني وليس للكفيل أخذ الطعام من الغريم
~~بعد الأجل ليوصله إلى ربه وله طلبه حتى يوصله إلى ربه ويبرأ من حمالته
~~انتهى
# وهذا هو الملائم لقول المصنف لا بتسليم المال فلو قال المصنف وله طلب
~~المديان بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه لكان حسنا
# تنبيهات الأول قال في التوضيح إثر نقله كلام الجواهر ms3745 وهذا إنما يأتي على
~~قول مالك المرجوع إليه انتهى
# وكذا في النسخ التي رأيت المرجوع إليه والصواب المرجوع عنه لأن المعنى
~~إنما يستقيم كذلك إذ فرض المسألة أن للكفيل أن يطلب الأصل الذي هو الغريم
~~بالدين إذا طولب به وليس له ذلك قبل الطلب أما كون فرض المسألة كذلك فلأن
~~لفظ الأصل إنما يطلق في الأغلب على الغريم وأما كون الصواب أن يكون المرجوع
~~عنه فلأن فرض المسألة أن الغريم معسر وإذا كان موسرا فلا يطالب الحميل إلا
~~على القول المرجوع عنه لا على القول المرجوع إليه فتأمله فلعل صاحب التوضيح
~~فهم الأصل على أصل الدين وهو بعيد من لفظه
# الثاني حمل المصنف في التوضيح أولا كلام ابن الحاجب المتقدم وعلى المسألة
~~الثانية وهي طلب الضامن المديان بأن يخلص الدين الذي عليه ثم قال وقال ابن
~~عبد السلام وذكر كلامه المتقدم برمته وقال إثره وجمل كلام المصنف على هذا
~~أحسن لأنه المتبادر من الفهم انتهى
# والله أعلم
# الثالث حمل الشارح كلام صاحب الجواهر على الفرع الذي ذكره المؤلف وهو طلب
~~الضامن رب الدين أن يخلص دينه وليس كذلك بل كلامه إنما هو في طلب الضامن
~~المدين كما تقدم والله أعلم
# ص ( وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ) ش تصوره من الشارح واضح ولرب الدين أن
~~يطلب أيهما شاء كما صرح بذلك الرجراجي وغيره ويفهم من كلامه في التوضيح وقد
~~أشبع الكلام عليها الرجراجي في شرحه على مشكلات المدونة
# وهذه المسألة في السلم الثاني من المدونة فيمن أسلم في طعام وأخذ كفيلا
# ونص كلام الرجراجي لا يخلو قبض الكفيل الطعام من الذي عليه السلم من خمسة
~~أوجه
# الأول أن يقبضه على معنى الرسالة فلا يخلو الطعام من أن يكون قائما بيده
~~أو فائتا
# فإن كان قائما فالطالب مخير إن شاء اتبع الكفيل وإن شاء اتبع الأصل ولا
~~خلاف في ذلك وإن فات الطعام فلا يخلو من أن يكون بتلف أو إتلاف فإن كان
~~بتلف فهو مصدق ولا ضمان عليه ويبقى عليه ms3746 الطلب بطريق الكفالة خاصة ثم يجري
~~على الخلاف المعهود في الحمالة هل المطالبة على التبدئة أو التخيير وإن كان
~~بإتلاف من الكفيل فهو ضامن للأصل مثل ذلك الطعام فإن غرم الكفيل الطعام
~~للطالب فلا تراجع بينه وبين الأصل فإن غرمه للأصل فإنه يرجع على الكفيل
~~بمثل طعامه وأخذه ثمنه إن باعه ولا خلاف في هذا الوجه وإن غرم الكفيل
~~الطعام للطالب بعد أن باع ما أخذ من الأصل غرمه للأصل فأراد الأصل أن يدفع
~~له مثل ما غرم من الطعام ويأخذ منه PageV05P106 الثمن فليس له ذلك
# الثاني أن يقبضه على معنى الوكالة فإذا قبضه برئت ذمة الوكيل قولا واحدا
~~فإن الطالب يجوز له بيعه بقبض الكفيل فإن تعدى عليه الكفيل بعد صحة قبضه
~~فالعداء على الطالب وقع بلا إشكال
# الثالث أن يقبضه على معنى الاقتضاء إما بحكم حاكم على وجه يصح القضاء
~~بذلك كما إذا غاب الطالب وحل الأجل وخاف الكفيل إعدام الأصل وإحداث الفلس
~~ليؤول ما وقع في المدونة من قوله قبضه بحكم قاض أو يكون قبضه برضا الذي
~~عليه الطعام بغير حكم فالكفيل في هذا الوجه ضامن بوضع اليد على الطعام
~~وذمته به أو بمثله عامرة حتى يوصله إلى الطالب وللطالب مطالبة من شاء منهما
~~اتفاقا مع قيام الطعام بيد الكفيل وفواته
# فإن غرم الأصل كان له الرجوع على الكفيل بطعامه أو مثله إن استهلكه أو
~~بثمنه إن باعه إن شاء أخذ الثمن ولا يجوز للطالب أن يبيعه بذلك القبض إن
~~كان قائما ولا أخذ ثمنه إن باعه لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه
# فإن أخذ منه الطالب مثل طعامه بعد أن باع ما اقتضاه كان الثمن سائغا له
~~فإن أراد الأصل أن يدفع له مثل ما غرم من الطعام ويأخذ منه الثمن فليس له
~~ذلك
# الرابع إذا اختلفا في صفة القبض الوكيل يدعي أنه قبضه على معنى الرسالة
~~والأصل يقول بل على معنى الاقتضاء فقد اختلف المذهب فيه على معنى قولين
~~قائمين من المدونة أحدهما أن القول ms3747 قول الأصل وهو قول مالك في كتاب القراض
~~حيث قال إذا قال القابض قبضته على معنى الوديعة وقال رب المال بل قراضا إن
~~القول قول رب المال
# والثاني أن القول قول القابض وهو قول أشهب وغيره وهو ظاهر المدونة في غير
~~ما موضع وسبب الخلاف تعارض أصلين أحدهما أنهما قد اتفقا على أن المال
~~المقبوض للدافع ولا شيء فيه للقابض وقد أقر بقبضه ثم ادعى ما يسق الضمان
~~عنه فكان الأصل أن لا يقبل منه إلا بدليل والأصول موضوعة على أن وضع اليد
~~في مال الغير بغير شبهة توجب الضمان وبهذا القول قلنا القول قول الأصل
# والأصل الثاني أن الأصل في الحضر والإباحة إذا اجتمعا أن يغلب حكم الحضر
~~والكفيل هاهنا قد ادعى قبضا صحيحا والأصل قد ادعى قبضا فاسدا فوجب أن يكون
~~القول قول القابض الذي هو الكفيل لأن قوله قد أشبه وقد ادعى أمرا مباحا
~~والأصل قد ادعى الفساد لأن الكفيل لا يجوز له قبض الطعام من المكفول وإنما
~~عليه مطالبته ليدفع إلى الطالب لكي يبرأ من الكفالة فإذا ادعى عليه أنه
~~قبضه على الاقتضاء فقد ادعى أمرا محظورا فيوجب أن لا يصدق
# الخامس إذا أبهم الأمر وعرا القبض عن القرائن وقد مات الكفيل أو الأصل هل
~~يحمل على الرسالة حيث يثبت القبض على الاقتضاء أو يحمل على الاقتضاء حتى
~~تثبت الرسالة فهذا مما يتخرج به قولان انتهى
# ولم يذكر في الوجه الأول إذا قبضه على معنى الرسالة وادعى التلف أنه يحلف
# وقال ابن رشد في شرح أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الكفالة وإن قبض على
~~معنى الرسالة فالضمان من الدافع والمصيبة منه بعد يمين القابض على ما ادعاه
~~من التلف ويبقى الحق عليهما على ما كان قبل اه
# وقال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس قال ابن المواز والقول قول الحميل في
~~ضياعه بغير يمين لأنه مؤتمن وإن اتهم أحلف اه فتأمله
# وقال ابن رشد في الوجه الثاني إذا قبضه على معنى الوكالة فهو مصدق ms3748 على ما
~~يدعي من التلف بعد يمينه إن اتهم كالمودع وإذا صدق فيما يدعي من التلف
~~وكانت المصيبة من الطالب برىء المطلوب وسقطت الكفالة
# وهذا إذا كانت له بينة على معاينة الدفع وأما إذا لم تكن له بينة فلا
~~يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف ولا اختلاف في هذا إلا أن يدخله
~~الاختلاف بالمعنى من مسألة اللؤلؤ من كتاب PageV05P107 الوكالات من المدونة
~~وإنما اختلف إذا غرم الدافع هل له أن يرجع على القابض أم لا فقال مطرف
~~ويرجع لأنه فرط في دفع ذلك إلى الذي وكله حتى تلف
# وقال لا يرجع حتى يتبين منه تفريط
# وهذا إذا قامت بينة على الوكالة أو أقر بها وأما إن ادعاها الوكيل فقيل
~~القول قوله وقيل القول قول الموكل اه
# وقوله في الوجه الثالث إذا قبضه على معنى الاقتضاء إن الكفيل ضامن سواء
~~قبضه بحكم حاكم أو برضا من عليه الحق في كلام الشيخ أبي الحسن خلاف لأنه
~~قال قوله بقضاء سلطان
# قال عبد الحق قال ابن وضاح إن سحنون أنكر هذا اللفظ وقال ليس للسلطان هنا
~~حكم قال ورأيت فيما أملاه بعض مشايخنا أنه قال معناه أن يكون الذي له الحق
~~غاب غيبة بعيدة فحل الأجل فقام الكفيل على الذي عليه الحق وقال أخشى أن
~~تعدم إلى أن يقوم الذي عليه فأغرم أنا فإن السلطان ينظر فإن كان الذي عليه
~~الحق مليا فلا يكون للحميل عليه شيء وإن كان يخاف عليه العدم أو كان ملدا
~~قضى عليه السلطان بالحق وأبرأه منه وجعل على يد رجل عدل أو على يد الكفيل
~~إن كان ثقة
# ونقله ابن محرز عن فضل بن مسلمة
# قال الشيخ إلا أن في هذا إحالة للمسألة على وجهها إذ لا ضمان في هذا
~~الفرض الذي ذكر ومسألة الكتاب فيها الضمان فتأمل هذا
# اه
# كلام الشيخ أبي الحسن الصغير وما قاله أبو الحسن صرح به في الذخيرة في
~~الحكم السادس والعشرين من الباب الثاني من كتاب الكفالة وإذا أراد الحميل
~~أخذ الحق ms3749 بعد محله والطالب غائب وقال أخاف أن يفلس وهو ممن يخاف عدمه قبل
~~قدوم الطالب أو لا يخاف إلا أنه كثير اللدد والمطل مكن من ذلك فإن كان
~~الحميل أمينا أقر عنده وإلا أودع لبراءة الحميل والغريم وضمان المال من
~~الغائب لأنه قبض له بالحاكم وإن كان المطلوب مليا وفيها فلا يؤخذ منه شيء
~~لعدم الضرورة اه
# تنبيهات الأول قال في المدونة في الوجه الثالث لو قضاه الغريم متبرعا أو
~~باقتضاء من الكفيل قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس معنى تبرعا أنه اقتضاه
~~فدفع ذلك إليه تبرعا ولم يكفله أن يقضي عليه به سلطان وأما لو لم يقبضه
~~فتبرع للغريم بدفع ذلك إليه فظاهر هذا أنه على الرسالة
# عبد الحق إن قيل إذا قبضه الكفيل بأي شيء يعلم قبضه على الاقتضاء أو على
~~الرسالة وهو قد قال سواء تبرع بدفعه أو اقتضى عند الكفيل فعلى أي وجه يحمل
~~قبضه إياه إذا وقع محملا فالجواب أنه إذا لم تكن له قرينة تدل على الاقتضاء
~~أو الرسالة فهاهنا إن كان المطلوب قد تبرع بدفعه للكفيل حمل على الرسالة
~~وإن كان الكفيل اقتضاه فيه فهو على الاقتضاء فيضمنه وإن قال له خذ على أني
~~بريء منه أو نحو هذا من الكلام فهذه قرينة تدل على الاقتضاء فيضمنه قابضه
~~وإن لم يسأله الكفيل بدا فيه اه
# وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي بعد أن ذكر كلام المدونة وجه الاقتضاء أن
~~يكون هذا المقتضي له ليبرأ من حمالته وتبرأ ذمة الذي عليه الطعام فكأنه
~~يقول أنا أجير المطلوب دونك فهذا كله أبرأ ذمة الذي عليه الطعام وصار هو
~~المطلوب اه
# الثاني قد تقدم في كلام الرجراجي أنه لا يجوز للكفيل أن يأخذ الحق على
~~وجه الاقتضاء من الغريم فاعلمه
# الثالث قد تقدمت الإشارة إلى بعض عبارة التهذيب فينبغي أن يذكرها بكمالها
~~هنا وإذا قبض الكفيل الطعام من الغريم بعد الأجل ليؤديه إليك فتلف عنده فإن
~~أخذه على الاقتضاء ضمنه قامت بهلاكه بينة أو لا كان ms3750 مما يغاب عليه أولا
~~قضاه ذلك الغريم متبرعا أو باقتضاه من الكفيل بقضاء سلطان أو غيره وأما إن
~~أقبضه الكفيل بمعنى الرسالة لم يضمن اه
# قال أبو الحسن إنما ضمنه إذا أخذه على وجه الاقتضاء لأنه تعدى فهو ضامن
~~عداء فلذلك ضمنه ولو قامت البينة
# ص ( ولزمه تأخير ربه المعسر ) ش الهاء من لزمه عائدة على الضامن في
~~PageV05P108 موضع المفعول وتأخير هو فاعل لزمه وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو
~~ربه وهاء ربه عائدة على الدين والمعسر صفة لمحذوف أي المدين المعسر وهو
~~مفعول المصدر
# وإنما نبه على هذا لأن الكفيل يقول للغريم لما أن حل الأجل ووجدت الغريم
~~موسرا كان حقك أن تطلبني فتأخيرك للغريم إسقاط للكفالة عني فأفاد المصنف أن
~~التأخير لازم له ولا تسقط عنه الكفالة وهذه المسألة في آخر سماع أشهب من
~~كتاب الحمالة والله أعلم
# ص ( أو الموسر إن سكت ) ش قال في المدونة وإن سكت الحميل وقد علم
~~بالتأخير لزمته الحمالة اه
# قال أبو الحسن في التقاييد سكت حتى حل الأجل
# وانظر ما في التقاييد في كلام ابن رشد والمقصود أن يسكت قدر ما يرى أن
~~سكوته رضا
# قال في العيوب في الجارية التي دلس البائع بحملها قال أشهب إلا أن يبادر
~~بالطلب ولم يفرط عندما ظهر بها الطلق اه
# فتأمله وانظر إذا ادعى عليه أنه علم وسكت هل يحلفه أم لا
# ص ( أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا ) ش قال اللخمي في تبصرته وإن
~~لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الأجل حلف الطالب أنه لم يؤخره ليسقط
~~الكفالة ويكون على حقه
# وهذا قول ابن القاسم
# ومحمل قوله إن ذمة الغريم يوم حل الأجل الأول والثاني سواء ولو كان موسرا
~~يوم حل الأجل ثم أعسر الآن لم يكن له على الحميل شيء لأنه فرط في حقه حتى
~~تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضيا اه
# فإن نكل عن اليمين سقطت الحمالة كما قاله ابن رشد وابن يونس وغيرهما
~~ونقله في ms3751 التوضيح والشارح
# وانظر لو أشهد رب الدين وقت التأخير أنه أخر المدين غير مسقط للحمالة هل
~~لا يحتاج إلى حلفه والظاهر أنه لا يحتاج إلى حلفه مع قيام البينة والله
~~أعلم
# ص ( وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه ) ش أي وإن أنكر الضامن التأخير حين
~~علم به حلف الطالب أنه لم يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن وسقط التأخير
~~ويبقى الحق حالا فإن نكل لزمه التأخير وسقطت الكفالة
# هذا مذهب ابن القاسم في المدونة الكفالة ساقطة بكل حال أي سواء حلف أو
~~نكل
# وقيل إنها لازمة بكل حال
# هكذا نقل ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الحمالة ونقله عنه ابن عرفة
~~ونصه وإن أخره مليا فأنكر حميله ففي سقوط حمالته وبقائها ثالثها إن أسقط
~~الحمالة صح تأخيره وإلا حلف ما أخر إلا على بقائها وسقط تأخيره وإن نكل
~~لزمه وسقطت الكفالة للغير فيها وغيره وابن القاسم فيها اه
# غير أنه وقع في النسخة التي رأيت من البيان إثر قوله وإن نكل لزمه
~~التأخير والكفالة ساقطة بكل حال
# وكذا نقله عنه أبو الحسن وصاحب الذخيرة
# وقوله بكل حال مشكل لاقتضائه بسقوط الكفالة مع حلفه أيضا ولا فرق حينئذ
~~بينه وبين القول الثاني
# ونقل في التوضيح كلام ابن رشد بلفظ والكفالة ثابتة بكل حال إثر قوله وإن
~~نكل حلف واستشكله بأنه مثل القول الثالث
# وكذا نقله الشارح في غالب نسخه وهو مشكل فإنه يقتضي أن مذهب ابن القاسم
~~لزوم الكفالة إذا نكل وليس كذلك ونص كلام التوضيح المذكور الذي نقله عن
~~البيان الأول أن يعلم فينكر فلا يلزمه تأخير الطالب ويقال له إما أن تسقط
~~الكفالة وإلا فاحلف أنك ما أخذته إلا على أن يبقى الكفيل PageV05P109 على
~~كفالته فإن حلف لم يلزمه التأخير وإن نكل لزمه التأخير والكفالة ثابتة على
~~كل حال
# هذا مذهب ابن القاسم في المدونة
# وإن سكت فيها عن اليمين
# وقال غيره في المدونة الكفالة ساقطة بكل حال
# وقيل إنها لازمة بكل حال
# انظر هذا فإنه كالقول ms3752 الأول اه
# هكذا في نسختين من التوضيح وكذا نقله البساطي أعني القول الأول ثابتة بكل
~~حال والثاني ساقطة والثالث لازمة
# واستشكله البساطي من وجه آخر ونص كلامه بعد ذكره قول ابن القاسم الأول
~~أنها ثابتة بكل حال
# قلت فيه شيء لأن يمينه كانت على أنه إنما قصد بالتأخير الكفالة فإذا نكل
~~كان القياس أن تسقط الكفالة وهو مذهب غير ابن القاسم في المدونة اه
# واستشكاله هذا يرتفع بما تقدم عن البيان من أن الموجود فيه ساقطة بكل حال
~~لا ثابتة ويبقى الإشكال من الوجه الذي ذكره في التوضيح لكن ما في البيان
~~يبقى القول الثاني كأنه الأول لا كما استشكله المصنف من كون القول الثالث
~~كالأول ولكن يزيل الإشكال من واحدة بزوال قوله في كل حال من القول الأول
~~على ما في البيان
# والظاهر أنه في النسخ الصحيحة كذلك لأن ابن عرفة كذلك نقله كما تقدم وكان
~~القول الأول الذي لابن القاسم يفرق بين أن يحلف فلا تسقط الكفالة ويسقط
~~التأخير وبين أن ينكل فتسقط الكفالة ولا يسقط التأخير والقول الذي للغير
~~يقول الكفالة ساقطة في كلا الوجهين بمجرد التأخير والثالث يقول ثابتة في
~~كلا الوجهين والله أعلم
# ص ( وبطل إن فسد متحمل به ) ش هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها في
~~التوضيح وهي في البيان قال في البيان في رسم العرية من سماع عيسى من
~~الكفالة بعد أن ذكر الخلاف وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا كانت الكفالة في
~~أصل البيع الفاسد وأما إن كانت بعد عقد البيع الفاسد فهي ساقطة قولا واحدا
# هذا تحصيل القول في حكم الكفالة في اللزوم إذا وقع الفساد بين المتبايعين
~~وأما إن وقع بين الكفيل والمطلوب بغير علم الطالب لزمته الكفالة اه
# وهذا الأخير مما يدخل تحت قول المصنف أو فسد بكجعل
# فروع الأول قال في الذخيرة في باب الحجر فرع في النوادر قال عبد الملك
~~إذا بعت مولى وأخذت حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن المولى فإن
~~جهلت أنت والحميل حاله ms3753 لزمت الحمالة لأنه أدخلك فيما لو شئت كشفته وإن دخلت
~~في ذلك بعلم سقطت الحمالة علم الحميل أم لا لبطلان أصلها
# الثاني قال في رسم باع شاة من السماع المذكور وسئل عن النصراني سلف
~~نصرانيا خمرا أو خنزيرا وتحمل له نصراني بالخمر والخنزير فأسلم الحميل
~~وأعدم الذي عليه الحق قال فليس على الحميل الذي أسلم شيء ويتبع النصراني
~~غريمه النصراني
# قال ابن القاسم وكل حمالة كان أصل شرائها حراما فليس على المتحمل مما
~~تحمل شيء اه
# الثالث قال ابن عرفة قبل تراجع الحملاء ابن حارث لا تجوز حمالة المكاتب
~~اتفاقا ولو تحمل مع حر بحق على أن كل واحد حميل بالآخر ففي لزوم كل الحق أو
~~شرطه قولا ابن عبد الحكم ونقله اه
# الرابع قال في رسم أسلم من السماع المذكور في رجل أسلف رجلا دينارا إلى
~~أجل وأخذ به حميلا فلما حل الأجل جعلا الدينار في عشرة أرادب إلى الغلة
~~فلقي الحميل فقال قد برئت ذمتك من الدينار الذي تحملت لي به وأشهد بالبراءة
# ثم رجع فقال هذا مكروه ولم أعلم وتعلق بالحميل
# قال ليس له أن يرجع على الحميل وقد برىء في الحمالة ولا ينفعه ما جهل من
~~ذلك ولا ينفعه الحرام الذي دخل فيه ويرجع على صاحبه والحميل بريء
# قال ابن رشد إنما بطلت الحمالة بالدينار من أجل أنه أبرأ منها بما ظن من
~~جواز فسخ الدينار في الشعير إلى أجل فلم يعذره بالجهالة وهو أصل مختلف فيه
~~فيأتي على القول أنه يعذر بها إذا PageV05P110 كان ممن يمكن أن يجهل ذلك
~~بعد أن يحلف ما أبرأه إلا وهو يظن أن الدينار قد بطل
# وهذا نحو ما يحكي ابن حبيب عن أصبغ في الحميل بما على الغريم إذا أخذ له
~~الحق من الغريم عبدا بالحق ثم استحق ذلك العبد من يده فرجع إلى الغريم بما
~~كان عليه فلا سبيل إلى الحميل وقد برىء الحميل حين أخذ من الغريم بالحق ما
~~أخذ وبالله التوفيق انتهى
# ص ( أو فسدت بكجعل ms3754 من غير ربه لمدينه ) ش هذا هو الموجود في غالب النسخ
~~ومعناها فاسد كما يفهم من كلام ابن غازي فالنسخة PageV05P111 الصحيحة هي
~~النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ونص كلامه كذا في كثير من المسخ غير
~~بالغين المعجمة والياء والراء وكمدينه بالكاف التي للتشبيه فهو كقوله في
~~توضيحه لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو من المدين أو
~~غيرهما
# وفي بعض وإن من عند ربه لمدينه بلفظ عند بالعين المهملة والنون والدال
~~ولمدينه باللام وصوابه على هذا أن يقول لا من عند ربه لمدينه بلا النافية
~~حتى يكون موافقا لقوله في التوضيح اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان
~~شيئا على أن يعطى حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم
# وعن أشهب في العتبية أنه لا يصح وعنه أيضا أنه كرهه
# وقال اللخمي وغيره الجواز أبين انتهى
# وهاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشهورتين والنسخة المشهورة من غير ربه
~~لمدينه كما ذكرته أولا بإسقاط وإن وغير بالغين المعجمة والياء والراء
~~ولمدينه بلام الجر
# وهذه النسخة معناها فاسد لأنها تدل على أن الضمان يفسد إذا دفع غير رب
~~الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا وهذا لا يصح لأنه تقدم في
~~كلام ابن غازي أن الجعل لو كان من رب الدين للمديان لصح فأحرى إذا كان من
~~غيره ولو كان بدل دللام كاف لصحت لأنها ترجع إلى الأولى غير أنه يدعي فيها
~~أنه إذا كان الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ وأحسنها النسخة الأولى
~~التي ذكرها ابن غازي ويدخل في قوله بكجعل جميع الصور التي لا يجوز فيها
~~الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل والطالب أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن
~~رشد
# تنبيه PageV05P112 ظاهر كلام المؤلف أن الضمان سقط في جميع الوجوه
# ونقل ابن عرفة عن اللخمي خلافه وفصل فيه ونصه والضمان بجعل لا يجوز
# ابن القطان عن صاحب الإنباء إجماعا اللخمي من جعل لرجل دينارا ليتحمل له
~~بثمن ما باعه لأجل بطلت الحمالة ms3755 والجعل لا البيع لأن المشتري لا مدخل له
~~فيما فعلاه
# ولو كان الجعل من المشتري ولا علم للبائع صح البيع ولزمت الحمالة لأنه
~~غره حتى أخرج سلعته ولو علم البائع ففي سقوط الحمالة قولا ابن القاسم ومحمد
~~قائلا إن لم يكن للبائع في ذلك سبب
# اللخمي وعلى الأول يخير البائع في إمضاء البيع دون حمالة وفسخه ولو جهلا
~~حرمته فلأصبغ لا شيء على الحميل
# وعلى قول محمد تلزم الحمالة إن لم يكن للبائع في ذلك سبب
# ويختلف على هذا إن باع سلعته من رجل على أن يزن عنه فلان ثمنها بجعل من
~~المشتري فلا يجوز على قول ابن القاسم أن يطلب فلانا بالثمن إن علم ذلك لأنه
~~سلف بزيادة وله أخذه سلعته إن عجز المشتري عن ثمنها
# وعلى قول محمد يمضي ويلزم فلانا يريد ويسقط الجعل
# قال والأول أحسن
# ولمحمد عن مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم من قال لرجل ضع من دينك عن فلان
~~وأتحمل لك بباقيه لأجل آخر لا بأس به لأن له أخذه بحقه حالا
# روى أشهب عنه جوازه وكراهته
# وقال مالك في العتبية لا يصلح كمن قال أعطني عشرة دراهم وأتحمل لك
~~فالحمالة على هذا حرام والأول أبين
# ولابن القاسم في العتبية لا بأس أن تقول خذ هذه العشرة دنانير وأعطني بما
~~عليك حميلا ورهنا وعلى أحد أقوال مالك لا يجوز
# ولو قال أتحمل لك على أن تعطي فلانا غير الغريم دينارا لم يجز
# ولمحمد عن أشهب من له على رجل عشرة دنانير لأجل فأسقط عنه قبل الأجل
~~دينارين على أن يعطيه بالباقي رهنا أو حميلا فلا بأس به
# وقال ابن القاسم لا يجوز
# اللخمي لأن أخذه الحميل خوف عسر الغريم عند الأجل فيجب تأخيره فأخذه
~~الحميل بما وضع مثل ضع وتعجل انتهى
# وسيأتي لفظ اللخمي
# وفي شرح أول مسألة من كتاب الكفالة من البيان خلافه أيضا ونصه إذا تحمل
~~الرجل بجعل يأخذه من الطالب أو من المطلوب بعلم الطالب سقطت الحمالة ورد
~~الجعل
# وأما إن تحمل ms3756 بجعل يأخذه من المطلوب بغير علم الطالب فالجعل ساقط
~~والحمالة لازمة
# قاله مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأصبغ في الواضحة وابن القاسم فيها
# وفي كتاب ابن المواز وكذا إذا التزم العهدة عن البائع للمشتري بجعل يأخذه
~~من المشتري أو من البائع بعلم المشتري فالجعل مردود والالتزام ساقط انتهى
# وانظر قوله فالجعل لازم والظاهر أنه سقط منه لفظة غير فقد قال اللخمي إذا
~~كان الجعل تصل منفعته للحميل رد الجعل قولا واحدا ويفترق الجواب في ثبوت
~~الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة أوجه فتارة تسقط
~~الحمالة ويثبت البيع وتارة تثبت الحمالة والبيع والثالث مختلف فيه في
~~الحمالة والبيع جميعا
# فإذا كان الجعل من البائع جعل لرجل دينارا ليتحمل له بما يبيع به سلعته
~~من فلان كانت الحمالة ساقطة لأن محلها محل البيع لأنها حمالة بعوض فإذا لم
~~يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة والبيع صحيح لأن المشتري لا مدخل له
~~فيما فعله البائع مع الحميل وإن كان الجعل من المشتري فقال له تحمل عني بما
~~أشتري به هذه السلعة ولك دينار والبائع غير عالم بما فعلاه كان البيع جائزا
~~والحمالة لازمة لأنه غره حتى أخرج سلعته
# واختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم في كتاب محمد إذا كان ذلك بعلم
~~صاحب الحق سقطت الحمالة يريد ويكون بالخيار في بيعه بين أن يجيزه بغير حميل
~~أو يرده
# وقال محمد الحمالة لازمة وإن علم إذا لم يكن لصاحب الحق في ذلك سبب انتهى
# وقد حمل الشارح كلام المصنف على أن الحمالة تبطل مطلقا وعطف عليه بقيل
~~التفصيل بين أن يعلم أو لا يعلم مشى على ذلك في شرحه الأوسط والأصغر وفي
~~الشامل بل كلامه في PageV05P113 الشامل مضطرب لا يفهم لأنه قال مشبها في
~~الفساد كجعل من غير ذي دين لغريم
# وقيل إن علم رب الدين وإلا لزم والجعل مردود مطلقا ولو دفع الطالب للغريم
~~شيئا ليأتيه بحميل جاز على الأصح وثالثها يكره انتهى
# وقد علمت أنه إذا لم يعلم صاحب ms3757 الدين فلا تسقط الحمالة كما تقدم والله
~~أعلم
# فرع قال في أحكام ابن سهل في ترجمة امرأة تزوجت رجلا له ولد
# وفي وثائق ابن العطار إذا انعقدت المبارأة بضمان الأب أو غيره بالحق أو
~~غيره من درك فثبتت عليها ولاية أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام لزم ذلك
~~الضامن وقضى عليه به
# وأنكر أبو عبد الله الفخار قوله هذا وقال إذا سقط الالتزام عن المضمون
~~بثبوت ضرر سقط عن الضامن إذا لم يرتبط بذمتها حق لأنه قد ثبت ما أسقط عنها
~~وكذلك الضامن لأنه ضمن ما ظنه لازما للمضمون عنها وإذا سقط الأصل فالفرع
~~أولى بالسقوط انتهى
# وكان ابن الفخار أنكر عموم قوله أو غيرها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر وبقي
~~ما عداه ويقيد بما في النوادر من أن المضمون له لم يعلم بموجب السقوط والله
~~أعلم
# ص ( وللزوج رده من زوجته ) ش ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون
~~ثلثها وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح والشامل
# وابن عرفة عن ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد ولو شرطت عدم الغرم
# قال في التوضيح ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها
~~رد ذلك لأنه يقول قد تحبس وامتنع منها وتخرج للخصومة وليس ذلك علي هذا
~~فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن بسجن ) ش قال المازري في وعلى أثناء كلامه ولو سلم الكفيل الغريم
~~وهو محبوس في حبس القاضي فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له
~~يتمكن من طلبه وهو في الحبس بمحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من
~~حقه ويقضي بذلك على المحبوس وإن وجب حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا
~~الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد اه
# وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف في باب التفليس وأخرج لحد بمعنى آخر
# وقال ابن عرفة الباجي ولو كان حبسه في دم أو دين أو غيره ويكفي قوله برئت
~~منه إليك وهو بالسجن فشأنك به كان سجنه في حق أو ms3758 تعديا
# قال ابن عرفة قلت في التعدي نظر لأنه مظنة لإخراجه به بدفع التعدي عنه اه
# ص ( إن أمره به ) ش مفهومه أنه إذا لم يأمره به لا يبرأ وهو كذلك
# قال ابن عرفة عن الموازية فهذا إذا لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه له
~~الحميل
# ولو قبله برىء كمن دفع دينا عن أجنبي للطالب أن لا يقبله إلا بتوكيل
~~الغريم وله قبول فيبرأ
# زاد الصقلي عن محمد إن أنكر الطالب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه
~~فإن أشهد له بذلك أحد برىء الحميل اه
# وفي الشامل ولو أنكر الطالب أمره له برىء إن أشهد له أحد اه
# ص ( وبغير بلده ) ش يصح أن يعود الضمير على PageV05P114 الاشتراط المفهوم
~~من قوله إن لم يشترط ولعل المصنف رجح هذا القول لقول المازري أنه يلاحظ فيه
~~مسألة الشروط التي لا تفيد وكونه قد يفيد في بعض الصور كما ذكر ابن عبد
~~السلام لا يمنع ذلك لأن الصورة النادرة لا تراعى
# والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده
~~فأحضره في غيره فإنه يبرأ إن كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه فيه الأحكام
~~وإذا حمل كلام المصنف على هذا كانت مسألة المدونة مفهومة منه بالأحروية وهي
~~ما إذا لم يشترط إحضاره في موضع معين فأحضره الحميل في غير البلد الذي وقع
~~فيها الضمان والله أعلم
# ص ( ولا يسقط بإحضاره إن حكم ) ش أي إن حكم بالغرم ولو لم يغرم على
~~المشهور وأما لو دفع المال قبل إحضاره مضى اتفاقا
# قاله في الشامل وأصله في التوضيح
# وعلى المشهور فرب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر أو الحميل المحكوم
~~عليه بالغرم
# قاله ابن يونس ونقله في التوضيح
# ص ( ولو بغير بلده ) ش هذا مذهب المدونة أن الحمالة تسقط بموت المديان
~~مطلقا سواء مات في بلده أو في غير بلده من غير تفصيل
# ص ( ورجع به ) ش يعني إذا غرم الحميل ثم أثبت ببينة أن الغريم قد مات في
~~غيبته قبل ms3759 القضاء رجع الحميل بما أدى على رب الدين كما قال في المدونة
# وانظر إذا غرم ثم أثبت أنه كان عديما قبل القضاء هل يرجع أم لا والله
~~أعلم
# ص ( وغرم إن فرط أو هربه وعوقب ) ش ظاهر كلام المصنف أنه يجمع بين
~~التغريم والعقوبة
# والذي في الرواية أنه يحبس إذا حصل منه تفريط في الطلب حتى يجتهد في ذلك
~~وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن يكون لقيه وتركه أو غيبه وهربه فإنه يغرم
~~المال فقط ولم يذكر في ذلك عقوبة
# ص ( وأذين ) ش هو بالذال المعجمة
# قال في المقدمات والأذين PageV05P115 مأخوذ من قوله تعالى @QB@ وإذ تأذن
~~ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة @QE@
# ومن قوله @QB@ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم @QE@ قال الشاعر فقلت
~~قري وغضي اللوم إني أذين بالترحل والأفول وقال امرؤ القيس وإني أذين إن
~~رجعت مملكا بسير ترى منه الغرانق أوزرا وإنما كان الأذين بمعنى الحميل لأن
~~الأذين والأذان والإذن وما تصرف من ذلك إنما هو بمعنى الإعلام فلما كان ذلك
~~بمعنى الإعلام الذي لا يكون إلا بمعلوم متيقن لا يصح أن يوجد بخلافه إذ هو
~~من العلم الذي هو معرفة المعلوم على ما هو به بخلاف الإخبار الذي يصح أن
~~يؤخذ بخلاف مخبره لما يدخله من الصدق والكذب فكان قول الرجل أنا أذين بما
~~لفلان على فلان إيجاب منه على نفسه أداء المال إليه إذ لا يستعمل ذلك اللفظ
~~إلا في الواحد المتيقن اه
# ص ( ولم يجب وكيل لخصومة ) ش أي يخاصم عنه ويسمع البينة
# ص ( إلا بشاهد ) ش الاستثناء راجع لمسألة الكفيل كما يفهم من كتاب
~~الكفالة من المدونة
# وفي كتاب الشهادات من المدونة خلاف هذا وأنه يجب الكفيل بالوجه ولو لم
~~يأت بشاهد
# وقد ذكر المصنف كلام المدونة في باب الشهادات وذكر كلام الشيوخ عليه هل
~~هو خلاف أو وفاق والله أعلم
# PageV05P116
# |2 باب الشركة 2
# ضبطها في التوضيح بكسر الشين وسكون الراء وكذا الشارح وغيره
# وقال البساطي قال بعضهم لم يثبت فيها إلا كسر ms3760 الشين وسكون الراء وخالفه
~~بعضهم انتهى
# وضبطها غير واحد بكسر الشين المعجمة وسكون الراء وبفتح الشين المعجمة
~~وكسر الراء
# وصدر الجلال الأسيوطي في حاشية البخاري بالثاني
# وقال ابن حجر والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء وبكسر أوله وسكون الراء
~~وقد تحذف الهاء وقد يحذف أوله مع ذلك فتلك أربع لغات وهي ما يحدث بالاختيار
~~بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح وقد يحصل بغير قصد كالإرث انتهى
# ص ( إذن في التصرف لهما مع أنفسهما ) ش يعني أن الشركة هي أذن كل واحد من
~~المتشاركين لصاحبه في التصرف يفي ماله أو ببدنة لهما أي له ولشريكه أي أن
~~يتصرف له ولشريكه مع أنفسهما أي مع تصرفهما أنفسهما أيضا
# فمعنى الحد أن الشركة هي أذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف
~~في ماله أو ببدنه له ولصاحبه مع تصرفهما أنفسهما أيضا
# فقوله إذن في التصرف بمنزلة الجنس يشمل الوكالة والقراض
# وقوله لهما فصل يخرج به الوكالة لأنها ليس فيها أذن من الموكل للوكيل في
~~أن يتصرف في الشيء الموكل فيه للموكل وحده
# وقول الشارحين إن الوكالة خرجت بقول المؤلف مع أنفسهما ليس بظاهر وبهذا
~~يخرج أيضا قول ملك شيئا لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي
# وقول الآخر له مثل ذلك لأن كل واحد لم يأذن لصاحبه في أن يتصرف في ذلك
~~الشيء له ولصاحبه وإنما أذن له أن يتصرف فيه لمالكه نيابة عنه فبطل بهذا
~~اعتراض ابن عرفة على هذا الحد بقوله وقول ابن الحاجب أذن لهما في التصرف مع
~~أنفسهما قبوله فيبطل طرده بقول من ملك شيئا لغيره أذنت لك في التصرف فيه
~~معي
# وقول الآخر مثل ذلك وليس بشركة لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر
~~وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم انتهى
# ولو قال كل واحد لصاحبه أذنت لك في التصرف في هذا الشيء لي ولك لكانت
~~شركة ثم تجري على أحكام الشركة فيما يصح منها وما يفسد بسبب الخلط وعدمه
~~وما يثبت به الضمان ms3761 وما لا يثبت على ما سيأتي
# وقوله مع أنفسهما فصل ثان خرج به قول كل واحد لصاحبه تصرف في هذه المائة
~~ونحوها أنت وحدك على أن الربح لي ولك بشرط أن يتصرف كل واحد في مال نفسه
~~فليس ذلك بشركة
# فقوله لهما متعلق بالتصرف وقوله مع أنفسهمد حال من الإذن أي حال كون ذلك
~~الإذن في التصرف مع تصرفهما بأنفسهما
# وعلق ابن عرفة قوله لهما بالإذن فأورد ما أورده ثم قال ابن عرفة ويبطل
~~عكسه بخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المتبايعين بينهم شيئا
# وقد ذكرهما يعني ابن الحاجب إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلف في كون
~~تصرف أحدهما كغاصب أم لا
# ثم استدل بما في سماع ابن القاسم في ضرب أحد الشريكين العبد بغير إذن
~~شريكه ونظائر ذلك فقال في سماع ابن القاسم ليس لأحد مالكي عبد ضربه بغير
~~إذن شريكه وإن فعل ضمنه إلا في ضرب لا يعيب مثله أو ضرب أدب
# قال سحنون نضمنه مطلقا ولو ضربة واحدة كأجنبي
# ابن رشد رأى مالك شركته شبهة تسقط الضمان في ضرب الأدب وهو أظهر من قول
~~سحنون لأن تركه ضربه أدبا يفسده وعليه زرع أحد الشريكين وبناؤه في أرض
~~بينهما بغير إذن شريكه في كونه كغاصب يقلع بناؤه أو زرعه أو لا لشبهة
~~الشركة فيكون له الزرع وإن لم يفت الإبان ويكون عليه الكراء في نصف شريكه
~~ويكون له قيمة بنائه قائما
# وعليه قول ابن القاسم في إيلاد العبد أمة بينه وبين حر نصف قيمتها جناية
~~في رقبته
# وقول سحنون هذا دين في ذمته يتبع بما نقص نصف PageV05P117 ثمنها عن نصف
~~قيمتها انتهى
# والمسألة مذكورة في أول رسم من سماع ابنت القاسم في كتاب الشركة
# قلت ويجاب عن خروج ما ذكر بأن سياق الكلام يدل على أن القصد إنما هو حد
~~شركة في التجر إنها هي المعقود لها الترجمة وإن ذكر غيرها معها فبطريق
~~التبع والله أعلم
# وقال ابن عرفة الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا ms3762 والأخصية
~~بيع ملك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع فيدخل في الأول
~~شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر يريد أنها تخرج بقوله ملكا فقط لأن فيها
~~زيادة التصرف
# قال وهما في الثانية على العكس
# وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية وفي عوضه في الأولى وقد
~~يتباينان في الحكم شركة الشريك فالأولى جائزة والثانية ممنوعة فيها ليس
~~لأحدهما أن يفاوض شريكا دون إذن شريكه وله أن يشاركه في سلعة بعينها دون
~~إذنه انتهى
# وانظر ما معنى تسمية الأولى أعمية مع خروج بعض أنواع الشركة منها كما ذكر
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ) ش يعني أنه يشترط في صحة عاقدي
~~الشركة أن يكونا من أهل التوكيل والتوكل هكذا
# قال ابن شاس وابن الحاجب قال ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام وغيره وكلهم
~~تبعوا الوجيز ويرد بوجوب زيادة وأهلية البيع لأن كلا منهما بائع لصاحبه نصف
~~ماله ولا يستلزمها أهلية الوكالة جواز توكيل الأعمى اتفاقا وتوكله وتقدم
~~الخلاف في صحة كونه بائعا انتهى
# وذكره ابن غازي كالمنكت به على المصنف
# قلت ولا يحتاج المصنف إلى زيادة أهلية البيع لأن بيع الأعمى جائز على
~~المشهور والمصنف إنما يفرع عليه
# نعم لو اقتصروا على أحد اللفظين فقالوا من أهل التوكيل والتوكل أو قالوا
~~من أهل الوكالة لكان أنسب بالاختصار فقد قال ابن الحاجب في باب الوكالة من
~~جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل وأن يتوكل إلا لمانع وقبله ابن عرفة
# وقال وقول ابن شاس من جاز تصرفه لنفسه جاز كونه وكيلا إلا لمانع ومسائل
~~المذهب واضحة به انتهى
# فإن قلت قد يجوز للشخص أن يوكل ولا يجوز له أن يتوكل كالذمي يجوز توكيله
~~ولا يجوز أن يتوكل على مسلم وكالعدو فإنه لا يصح توكيله على عدوه كما أشار
~~إلى ذلك ابن الحاجب وابن شاس بقولهما إلا لمانع على ما قال ابن عبد السلام
~~فلعل المصنف أراد إخراج ذلك من الشركة أيضا
# قلت أما أولا ms3763 فعلى تسليمه فكان يمكنهم أن يقتصروا على قولهم من أهل
~~التوكل لأنه يستلزم أن يكون من أهل التوكيل على ما قررتم وأما ثانيا فلا
~~نسلم أن الذمي والعدو ليسا من أهل التوكل لأن توكيلهما إنما يمتنع بالنسبة
~~إلى بعض الأشخاص فقط
# وأيضا فلا يحتاج إلى ذلك في هذا الباب لأن الظاهر في مشاركة العدو أنها
~~جائزة وأما مشاركة الذمي فالظاهر من كلامه في المدونة أنها صحيحة وإن كانت
~~لا تصح ابتداء
# قال فيها في كتاب الشركة ولا تصح لمسلم أن يشارك ذميا إلا أن لا يغيب
~~الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم انتهى
# قال ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة اللخمي فإن وقع استحب صدقته بربحه إن
~~شك في عمله بالربا بجميع ماله إن شك في عمله به في خمر وإلا لم يكن عليه
~~شيء انتهى
# قوله وإلا لم يكن عليه شيء أي وإن علم سلامته من عمل الربا وتجر الخمر
~~فلا شيء عليه
# كذا قال اللخمي ونقله القرافي والظاهر أن حكم مشاركة المسلم الذي لا
~~يحافظ على دينه في التصدق بالربح كذلك وانظر إذا تحقق عمله بالربا أو في
~~الخمر ما الحكم هل يجب التصدق أو يستحب أيضا والظاهر الوجوب لما سيأتي في
~~الوكالة عن المازري فمقتضى هذا أن الشركة صحيحة بل وجائزة إذا لم يغب الذمي
~~على البيع والشراء وصرح بذلك في الشامل فقال وكرهت مشاركة ذمي ومتهم في
~~دينه إن تولى البيع والشراء وإلا جاز
# وعلى ما ذكر في السؤال تكون مشاركة الذمي غير PageV05P118 صحيحة وكذلك
~~مشاركة العدو وهو خلاف المفهوم مما تقدم فتأمله والله أعلم
# تنبيهات الأول قال في التوضيح فإن قيل فقد قالوا إن الذمي لا يوكل على
~~مسلم فهل يأتي هنا أي في باب الشركة أنه لا يشاركه قيل لا يبعد فقد قال ابن
~~حبيب لا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين والأمانة والتوقي
~~للخيانة والربا والتخليط في التجارة ولا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا
~~مسلما ms3764 فاجرا إلا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراء وإنما للآخر فيه
~~البطش والعمل انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام
# فقلت وكأنهما لم يقفا على كلام المدونة المتقدم
# قال ابن عرفة بعد نقله كلام المدونة المتقدم ويستشكل بأن الشركة ملزومة
~~للبيع فيلزم عليه أن يشترط في بيع المسلم للذمي شيئا أن لا يبيعه الذمي إلا
~~بحضرة المسلم
# قال ويجاب بأن ما ذكر في الشركة من عدم غيبته على البيع معتبر وقوعه لا
~~أنه شرط وإن سلم اشتراطه فإنما هو لكونه وكيلا لا لكونه مبتاعا انتهى
~~بالمعنى
# الثاني قال بعضهم كيف أجاز مالك شركة المسلم للذمي بشرط أن لا يغيب الذمي
~~على بيع ولا شراء ومنع الشركة إذا شرط أحد الشريكين أن يمسك رأس المال
~~فأجاب بعضهم بأن الشرط في مسألة الذمي بعد العقد وهذا ليس بظاهر
# وقال بعضهم الفرق بينهما ظاهر لأنه في مسألة الذمي لم يخرج المال من يده
~~بالكلية بخلاف المسألة الأخرى
# الثالث قال في التوضيح في قول ابن الحاجب المتقدم إلا لمانع أي من
~~الموانع المتقدمة في الحجر انتهى
# وليس هذا مراده لأن موانع الحجر قد دخلت في مفهوم قوله من جاز تصرفه
~~لنفسه جاز أن يوكل أو يتوكل
# وإنما مراده المانع المختص بهذا الباب وهو ما ذكره إثره من كون الوكيل
~~ذميا ومن كونه عدوا للموكل عليه كما قدمناه
# وأما ما حمله عليه المؤلف فربما يوهم أن المانع من الحجر مستثنى من
~~المانع في الوكالة فتأمله
# ولهذا قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب إثر الكلام المتقدم
~~وفيها لا يوكل الذمي إلى آخره لما استثنى المؤلف في المسألة السابقة فقال
~~إلا لمانع احتاج أن يبين المانع ما هو الخ كلامه
# ويوضح ذلك كلام الذخيرة فإنه قال الركن الأول الموكل
# قال في الجواهر من جاز تصرفه لنفسه جاز له الاستنابة
# ثم تكلم عليه نحو الخمسة أسطر ثم قال الركن الثاني الوكيل
# قال في الجواهر من جاز له أن يتصرف لنفسه جاز له أن ينوب فيه عن ms3765 غيره إذا
~~كان قابلا للاستنابة إلا أن يمنع مانع فقد منع في الكتاب توكيل الذمي إلى
~~آخره
# الرابع قال فيها وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال
# قال اللخمي يريد إن كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في التجارة لأن كثرة
~~محادثة الشابة للرجل يتقى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس
# قال ابن عرفة يريد واسطة مأمونة
# المتيطي عن ابن الهندي وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين
~~مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا انتهى
# قال أبو الحسن أو مع ذي محرم انتهى
# الخامس قال فيها وتجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة
# قال ابن عرفة اللخمي إن لم يكن مأذونا له وولي البيع والشراء لم يضمن
~~الحر وضيعة المال ولا تلفه وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل واحد
~~منهما منابه وأغلقا عليهما ولم ينفرد الحر بها وإن انفرد الحر بتولي ذلك
~~ضمن رأس المال إن هلك وخسر انتهى
# فإن كانا عبدين فلا ضمان على من تولى ذلك منهما وهو ظاهر والله أعلم
# وكذا في المسألة الأولى لا ضمان على العبد في ضياع مال الحر
# وانظر لو غره والظاهر أنه جناية في رقبته والله أعلم
# السادس اقتضى كلام ابن شاس وابن الحاجب أن توكيل المحجور وتوكله غير جائز
~~وهو الذي يؤخذ من كلام المصنف هنا وفي ذلك اضطراب فإنهم أجازوا له التوكيل
~~في بعض الصور بل أخذ بجواز توكيله مطلقا كما سيأتي
# وفي توكيله خلاف وظاهر المدونة جوازه PageV05P119 كما سيأتي
# قال في التوضيح في باب الوكالة في كلام ابن الحاجب المتقدم وعلى هذا
~~فيجوز للمحجور عليها أن توكل في لوازم عصمتها انتهى
# بل ليس لوليها قيام في ذلك إلا بتوكيل منها
# قال ابن فرحون في تقسيم المدعى عليهم وليس للأب ولا للوصي القيام عمن في
~~نظرهما من ابنة أو يتيمة إذا أضر بها زوجها في نفسها إلا بتوكيلها
# ثم قال وإذا أقامت سبع سنين ثم أراده أبوها أن يطالب زوجها بالكالىء أو
~~غيره من ms3766 حقوقها لم يكن له ذلك إلا بتوكيلها ألا يتصل سفهها انتهى
# وفي هذا الأخير خلاف انظره في باب الصداق
# وقال في اللباب ويصح التوكيل من المحجور على الخصومة وللوصي أن يوكل في
~~حق محجوره من يطلب حقوقه ولا يجعل له الإقرار ولا يشترط في الوكيل أن يكون
~~رشيدا انتهى
# وقال في معين الحكام في باب الوصايا وما يتعلق بها مسألة يجوز للمحجور
~~طلب حقوقه عند قاض أو غيره ولا يمنع من ذلك في حضور وصيه أو غيبته قال أبو
~~بكر وله أن يوكل على ذلك ليعلم ما يتوجه إليه وخالفه غيره في ذلك انتهى
# وقال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم الذي نقله عن ابن شاس وهو قوله من جاز
~~تصرفه لنفسه جاز توكيله ومن جاز تصرفه لنفسه جاز كونه وكيلا إلا لمانع
~~ومسائل المذهب واضحة به وبامتناع توكيل من ليس جائز الأمر في سماع يحيى في
~~توكيل بكر من يخاصم لها توكيلها غير جائز لأنها لا تلي مثل هذا من أمرها
~~إنما يليه وصيها أو من يوكله السلطان
# ووقع في المدونة ما يوهم صحة وكالة المحجور عليه ففي عتقها الثاني إن دفع
~~العبد مالا لرجل على أن يشتريه ويعتقه ففعل فالبيع لازم فإن استنثى ماله لم
~~يغرم الثمن ثانيا وإلا غرمه ويعتق العبد ولا يتبع بشيء
# وفي سماع يحيى من العتق ما هو كالنص في ذلك قال فيه إن دفع عبد إلى رجل
~~مائة دينار وقال له اشترني لنفسي فاشتراه لنفس العبد واستثنى ماله كان حرا
~~ولا رجوع لبائعه على العبد ولا على المشتري بشيء وولاؤه لبائعه
# ابن رشد مرض الأصيلي هذا الشراء بأن وكالة العبد لا تجوز إلا بإذن سيده
# فعلى قياس قوله إن لم يعلم السيد أنه اشتراه للعبد كان له رد ذلك وإن علم
~~فلا كلام له
# قلت كان يجري لنا الجواب عن تعقب الأصيلي بأن حجر العبد إنما هو ما دام
~~في ملك سيده وهو ببيعه خرج عن ملكه وصح توكيله ولزم عتقه ضربة واحدة كقولها ms3767
~~فيمن باع عبده بعد أن تزوج بغير إذنه ولم يعلم به مضى نكاه وليس لسيده فسخه
~~إلا أن يرجع لملكه برده مبتاعه بعيب في نكاحه انتهى
# وما نقله ابن عرفة عن سماع يحيى في مسألة العتق لم أجدها فيه وإنما هي في
~~سماع عيسى
# ومسألة وكالة البكر في الخصومة في كتاب البضائع والوكالات وما ذكره من أن
~~البكر لا تلي ذلك يعني المخاصمة قبله ابن رشد وهو خلاف ما ذكره صاحب معين
~~الحكام كما تقدم
# وقول ابن عرفة في جواب الأصيلي وهو بيعه خرج عن ملكه وصح توكيله ولزم
~~عتقه ضربة واحدة فيه نظره لأن التوكيل باطل على ما يقول الأصلي قبل انتقال
~~الملك فلا ينتقل الملك بالشراء الواقع به وأما إذا صح البيع وخرج عن ملك
~~السيد فلا حاجة إذا إلى تصحيح التوكيل أو عدم تصحيحه وفي قياسه أو تشبيهه
~~بمسألة نكاح العبد غير ظاهر وذلك بين
# ويمكن الجواب عما قال الأصيلي بأن يقال سلمنا أن توكيله لا يجوز غاية ما
~~فيه أنه شراء فضولي وهو جائز صحيح على المشهور فإذا أمضاه العبد بعد ذلك
~~ورضيه مضى وصح العتق
# وفاعل استثنى من قوله واستثنى ماله ضمير يعود على المشتري الذي دفع إليه
~~العبد المائة
# ثم قال ابن عرفة وأما منع كون الوكيل محجورا عليه فقال اللخمي لا يجوز
~~توكيله لأنه تضييع للمال
# قلت وعليه عمل أهل بلدنا وظاهر كتاب المديان جوازه فيها منه ما نصه قلت
~~إن دفع إلى عبد أجنبي محجور عليه مالا يتجر به أو ليتيمم محجور عليه ثم
~~PageV05P120 لحقهما دين أيكون في ذمتهمأ قال قال مالك يكون في المال الذي
~~دفع إليهما وما زاد عليه فهو ساقط لا يكون في ذمتهما
# قلت ظاهره جواز توكيلهما إلا أن يقال إنما تكلم عليه بعد الوقوع والأول
~~أظهر وهو الأكثر من أخذ المشايخ من مفهومات المدونة الأحكام ويؤيده سماع
~~أصبغ في العتق أن من قال أشهدكم إنما أعتق ابني أو أحدث رقيقي فأمره جائز
~~وابنه سفيه ثم باع ابنه ms3768 من رقيق أبيه عشرة جاز بيعه على أبيه وإن كره إلا
~~أن يبيع بما لا يتغابن بمثله من محاباة بينة ووكالة السفيه كغيره
# ابن رشد هذا بين لا خلاف فيه ولا إشكال والتوكيل في الحياة بخلاف الوصية
~~بمال ولده لا تجوز لسفيه بخلاف وصية بتنفيذ ثلثه إلى سفيه أو غير عدل ذلك
~~جائز لأن ثلثه له حيا وميتا وظاهر كلام ابن رشد في رسم أسلم من كتاب العتق
~~جواز توكيل المحجور عليه
# وفي نوازل ابن الحاج من وكل على قبض ديون له صبيا قبل بلوغه فقبضه براءة
~~للغريم لأن رب الحق رضيه وأنزله منزلته انتهى
# ولفظ التهذيب في مسألة كتاب المديان المتقدمة فألحقهما من دين فيه كان في
~~ذلك المال خاصة ولا يلزم ذمتهما ولا ذمة الدافع شيء انتهى
# وما ذكره عن سماع أصبغ في العتق إنما رأيته في رسم أسلم من سماع عيسى من
~~كتاب العتق وكلام ابن رشد المذكور فيه
# وفيه بعد قوله هذا بين لا خلاف فيه ولا إشكال لأن للرجل أن يوكل على نفسه
~~في حياته من رضي توكيله من رشيد أو سفيه فيلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من
~~فعل الرشيد
# ثم ذكر بقية الكلام المتقدم
# وما نقله ابن عرفة عن نوازل ابن الحاج نقله عن ابن سلمون
# قال في التوضيح في باب الوكالة في قول ابن الحاجب المتقدم من جاز تصرفه
~~لنفسه جاز توكيله لنفسه
# فإن قلت يرد عليه ما في المدونة ومن وكل عبدا مأذونا له في التجارة أو
~~غير مأذون له ليسلم له في طعام ففعل فذلك جائز لأنه لا يتصرف لنفسه فالجواب
~~أن ذلك محمول على المأذون له باتفاق انتهى
# ولفظ المدونة أو محجور عليه عوض قول التوضيح أو غير مأذون له
# وأجاب ابن عبد السلام بقوله لا شك أن معنى مسألة المدونة عند الجميع أن
~~ذلك مشروط بإذن سيد العبد فلا إشكال لأنه كما يجوز له أن يتصرف بإذن سيده
~~فكذلك يجوز له أن يتوكل وأن يوكل على السلم بإذنه ms3769 انتهى
# وعبارته أوضح من عبارة المؤلف فلذلك ذكرتها
# ومسألة المدونة في السلم الثاني وما ذكره ابن عبد السلام والمؤلف من
~~الجواب لم يذكره أحد ممن رأيت من شراح المدونة بل ذكر أبو الحسن عن ابن
~~محرز ما يؤخذ منه خلاف ذلك ونصه قال ابن محرز أما المأذون له فلا أجر على
~~من وكله لأنه كأنه مأذون له في هذا المقدار الخفيف من العمل
# ألا ترى أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا يكون له في ذلك أجر
~~وأما غير المأذون فينبغي أن تكون له أجرة يدفعها من وكله إلى سيده
# الشيخ إلا أن يكون عمله ذلك لا خطب له لكون المسلم إليه أتى إلى منزل
~~العبد فلا يكون له أجرة كما قال في كتاب الإجارة في مناولة القدح والنعل
~~انتهى
# ونحوه في المشذالي قال قوله أو محجور لم يتكلم هنا هل لسيده أن يطالب
~~الموكل بقيمة عمله وفصل بعضهم فقال إن كان عمل له بال فله قيمة عمله إن كان
~~محجورا وإن كان مأذونا فلا انتهى
# وكذلك قال اللخمي من وكل عبدا فأسلم له في طعام مضى والسلم للآمر فإن كان
~~العبد محجورا كان لسيده إجارته في ذلك وإن كان مأذونا وفعل ذلك ليصلح به
~~وجهه في تجارته لم يكن لسيده شيء لأن الغالب في إجارته ذلك يسيرة انتهى من
~~السلم الثالث من تبصرته
# فتحصل من هذه النقول أن توكيل المحجور عليه في الخصام في تخليص ماله وطلب
~~حقوقه لا يجوز على ظاهر المذهب ويصح على ما قاله في اللباب ونقله في معين
~~الحكام عن أبي بكر بن عبد الرحمن وتقدم أنه يقال إن غيره خالفه فيه
# وأما توكيل على البيع والشراء في ماله PageV05P121 فلا يجوز ولم أر فيه
~~خلافا بعد البحث إلا ما يؤخذ من مسألة العتق التي في المدونة والعتبية
~~المتقدم ذكرهما
# وأما توكيل المرأة المحجور عليها في لوازم عصمتها فيجوز كما صرح به في
~~التوضيح بل ليس لوليها القيام في ذلك إلا بتوكيل منها كما ms3770 تقدم
# وأما كون المحجور عليه وكيلا فيجوز على ما صرح به في العتبية في رسم أسلم
~~من سماع عيسى من كتاب العتق وصرح به ابن رشد في شرحها من أنه يجوز بلا خلاف
~~وصرح به ابن راشد في اللباب وأفتى به ابن الحاج ويؤخذ من مسألة السلم
~~الثاني من المدونة ومن مسألة كتاب المديان منها ولا يجوز على ما قاله
~~اللخمي
# وقال ابن عرفة عليه عمل أهل بلدنا ومشى عليه صاحب الجواهر وتابعيه
~~كالقرافي وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وغيرهم
# فتحصل في ذلك طريقان وإنما أطلت الكلام في هذا لأن المصنف لم يتكلم عليه
~~في الوكالة
# ويؤخذ من كلامه هنا المنع من توكيله وتوكله وهو أحد الطريقين كما علمت
~~لكن يقيد ذلك بما عدا توكيل المحجور عليها في لوازم العصمة والله أعلم
# ص ( ولزمت بما يدل عرفا ) ش يعني أن حكم الشركة ابتداء الجواز فإذا
~~انعقدت لزمت
# قال ابن عرفة وحكمها الجواز كجزءيها البيع والوكالة وعروض ما يوجبها بعيد
~~بخلاف موجب حرمتها وكراهتها
# ودليلها الإجماع في بعض صورها وحديث أبي داود بسنده إلى أبي هريرة رضي
~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين
~~ما لم يخن أحدهما الآخر فإذا خانه خرجت من بينهما ذكره عبد الحق وصححه
~~بسكوته عنه والحاكم في مستدركه انتهى
# وفي التوضيح الإجماع على جوازها من حيث الجملة انتهى
# وذكر صاحب المقدمات واللخمي وشراح المدونة آيات وأحاديث تذل على الأصل في
~~الشركة كآية المواريث وقوله @QB@ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء @QE@
# وقوله @QB@ وإذا حضر القسمة @QE@
# وحديث أيما دار قسمت في الجاهلية وحديث الشفعة في كل ما يقسم وغير ذلك
# وقال ابن عبد السلام الأصل فيها قوله تعالى @QB@ فابعثوا أحدكم بورقكم
~~@QE@
# والحديث المتقدم وحديث السفينة وهو قوله عليه الصلاة والسلام مثل القائم
~~على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا سفينة في البحر فأصاب بعضهم
~~أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء ms3771
~~فيضيقون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون
~~فتؤذوننا
# فقال الذين في أسفلها فإننا نثقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على
~~أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا
# قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى
# والعجب من عزوه الحديث للترمذي مع أنه في صحيح البخاري وكأنه تبع في ذلك
~~عبد الحق في أحكامه فتأمله والله أعلم
# وأما لزومها بعد العقد ففيه طريقان
# قال ابن عبد السلام في شركة الأموال المذهب لزومها بالعقد دون الشروع
# واختلف في شركة الحرث هل هي كشركة الأموال وهو قوم سحنون أو لا تلزم إلا
~~بالعمل وهو قول ابن القاسم وقال ابن عرفة قول ابن عبد السلام إن المذهب
~~لزوم الشركة بالعقد دون الشروع هو مقتضى قول ابن إلحاجب يجوز التبرع بعد
~~العقد بخلاف قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أنها من العقود الجائزة وهو
~~مقتضى مفهوم السماع أنه إن شرط ذلك بعد العقد لا يجوز ونحوه قوله في
~~المقدمات هي من العقود الجائزة لكل منهما أن ينفصل عن شريكه متى شاء ولهذه
~~العلة لم تجز إلا على التكافؤ والاعتدال لأنه إن فضل أحدهما صاحبه فيما
~~يخرجه فإنما يسمح في ذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غررا انتهى
# وقال في التوضيح قال في المقدمات هي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل
~~متى شاء إلا الشركة في الزرع ففي لزومها خلاف ونحو ذلك PageV05P122 اللخمي
# وخرج قولا بعدم لزومها لأول نصه من الشاذ في كراء المشاهرة قال وأما إن
~~أخرجا شيئا ليشتريا به شيئا معينا فإنه يلزم إن لم يمكن كل واحد اشتراؤه
~~بانفراده أو أمكنه ولكن اشتراؤهما أرخص وإلا فقولان وهما على الخلاف في شرط
~~ما لا يفيد
# وفي معين الحكام الشركة تنعقد بالقول على المشهور من قول مالك وأصحابه
~~وكذلك قال ابن يونس إنها تلزم بالعقد كالبيع ولا رجوع لأحدهما فيها كالبيع
~~بخلاف الجعل والقراض
# ولعياض نحوه والظاهر أنه لا مخالفة بينهم
# ومراد ابن يونس ونحوه أنها تلزم بالعقد ms3772 باعتبار الضمان أي إذا هلك شيء
~~بعد العقد يكون ضمانه منهما خلافا لمن يقول إنها لا تنعقد إلا بالخلط انتهى
# قلت بل الظاهر أن كلام ابن يونس وعياض وصاحب المعين وابن عبد السلام
~~مخالف لكلام ابن رشد واللخمي وقول ابن عرفة هو مقتضى قول ابن الحاجب يجوز
~~التبرع بعد العقد ظاهره أنه لم يقف عليه لغيره وقد نص على ذلك في كتاب
~~الشركة من المدونة فقال بعد أن ذكر أنها تفسد إذا عقداها على التفاوت في
~~الربح أو العمل أو التساوي في ذلك مع التفاضل في رؤوس الأموال ما نصه ولو
~~صح عقد المتفاضلين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا
~~أجر له انتهى
# قال أبو الحسن ظاهره أن الشركة تلزم بالعقد ولو لم تلزم بالعقد لما جاز
~~لأنه إنما تطوع رجاء البقاء معه وذلك لا يلزمه فصار ذلك غررا
# الشيخ كأنه نوع رشوة ويقوم منه أنه يجوز أن يسلف أحدهما الآخر بعد صحة
~~العقد انتهى
# فما ذكره ابن الحاجب والمصنف من جواز التبرع بعد العقد موافق لما في
~~المدونة ومقتضاه لزوم العقد كما قال المصنف
# قوله بما يدل عرفا أي بما يدل على إذن كل واحد لصاحبه في التصرف على
~~الوجه المذكور عرفا وسواء كان لفظا أو ما يقوم مقامه
# فمن اللفظ الدال على الشركة قولهما اشتركنا إذا فهم منه مقصودهما عرفا
# قال في اللباب الصيغة لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على إذن كل واحد في
~~التصرف لصاحبه ويكفي قولهما اشتركنا إذا فهم المقصود عرفا انتهى
# قال في التوضيح ومثل الفعل الدال لو خلطا ماليهما وباعا انتهى
# واعترض البساطي على المؤلف كونه لم يقل لغة أو عرفا غير ظاهر والله أعلم
# ص ( بذهبين ) ش أركان الشركة أربعة العاقدان والصيغة والمحل فلما ذكر
~~الثلاثة الأول أتبعها بالرابع وهو المحل وهو المال أو العمل فبدأ بالمال
~~فقال بذهبين أو ورقين
# ص ( اتفق صرفهما ) ش يريد ووزنهما ويغتفر التفاوت اليسير
# قال ابن عرفة وفيها قصر اعتبار ms3773 التساوي بين النقدين في الوزن والقيمة لا
~~السكة ويسير اختلافهما في الصرف لغو انتهى
# قال في المدونة وإن أخرج أحدهما دنانير هاشمية وأخرج الآخر مثل وزنها
~~دنانير دمشقية أو أخرج هذا دراهم يزيدية والآخر وزنها محمدية وصرفهما مختلف
~~لم يجز إلا في الاختلاف اليسير الذي لا بال له فيجوز وهما فيما كثر كتفاضل
~~المالين ولو جعلا الربح والعمل بينهما بقدر فضل ما بين السكتين لم يجز إذ
~~صرفاهما إلى القيم وحكمهما الوزن في البيع والشركة انتهى
# فحاصله أنه إذا اختلف الصرف لا تجوز الشركة ولو جعلا الربح على قدر قيمة
~~صرف كل دينار
# قال أبو الحسن وصورة قدر القيمة أن يقال ما قيمة المحمدية فيقال عشرة وما
~~قيمة اليزيدية فيقال خمسة
# فيشتركان على الثلث والثلثين فيؤدي إلى التفاضل
# قال ابن المواز فإن نزل أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته وكان
~~الربح بقدر وزن رأس ماله لا على فضل ما بين السكتين
# وقاله مالك
# قال بعض القرويين لعل محمدا يريد إذا لم يختلف سوق السكتين من يوم الشركة
~~إلى يوم القسمة وأما إذا اختلف فيظلم الذي زاد سوق سكته صاحبه إذا أعطاه
~~مثل رأس ماله وقيمته أكثر مما دفع انتهى
# وانظر سماع ابن القاسم من الشركة
# PageV05P123 فرع قال في المدونة وإن كانت السكتان متفقتي الصرف يوم
~~الشركة جاز فإن افترقا وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك ويقتسمان ما بأيديهما
~~عرضا كان أو طعاما أو عينا انتهى
# ص ( وبعين وبعرض ) ش يريد ولو كان العرض طعاما
# قال في المدونة وتجوز الشركة بطعام ودراهم أو بعين وعرض على ما ذكرنا من
~~القيم وبقدر ذلك يكون الربح والعمل انتهى
# ص ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات ) ش هو راجع إلى مسألة العرضين وإلى
~~مسألة العين والعرض كما تقدم عن المدونة
# والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر وقال ابن غازي هذه
~~العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة ابن الحاجب
~~أبين منها إذ قال ms3774 فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه
# وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما
~~PageV05P124 فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى
# ومثل ذلك لو خلطا الطعامين
# قال في المدونة وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع
~~به طعامه
# إذ هو في ضمانه حتى يبيع ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة
~~طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى
# ص ( إن خلطا ) ش ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة
~~إلى الربح وإلى الخسارة وليس كذلك وإنما هو شرط في الضمان
# قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي
~~في الهلاك لا في النماء لأنه قال ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو
~~بينهما وما ضاع فهو من صاحبه انتهى
# وقال ابن عرفة وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي
~~فضلا عن الحسي أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكمي كون المالين
~~في حوز واحد ولو عند أحدهما
# انتهى والله أعلم
# ص ( وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له
~~تردد ) ش الأليق باصطلاحه أن يقول PageV05P125 تأويلان ولم أقف عليهما على
~~ما ذكر المصنف
# فإن قال في المدونة وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بها أمة على
~~الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان فالأمة بينهما والصرة من ربها
# قال ابن يونس قوله فالأمة بينهما يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها لأنه
~~إنما اشتراها على الشركة
# قال بعض أصحابنا إن اشترى الأمة بعد التلف عالما به فشريكه مخير أن يشركه
~~فيها أو يدعها إلا أن يقول إنما اشتريتها لنفسي فهي له وإن لم يعلم بالتلف
~~حتى اشترى فالأمة بينهما كما لو اشترى ثم تلفت صرة الأخير وهذا على أصل ابن
~~القاسم انتهى
# قال أبو الحسن ولابن رشد عكس هذا قال إن اشترى ms3775 بعد التلف وهو لا يعلم فهو
~~بالخيار بين أن يلزمه ما اشتراه أو ينفرد به لأنه يقول لو علمت تلفه لم
~~أشتر إلا لنفسي وما اشترى بعد أن علم بتلف ما أخرجه صاحبه فهو له خاصة اه
# فالتأويل الأول في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله وهل إلا أن يعلم
~~بالتلف فله وعليه
# والذي يناسب ما ذكره أبو الحسن عن ابن رشد
# والمعنى أن ما ذكره من أن من اشترى بالسالم يكون بينهما محله ما إذا لم
~~يعلم بالتالف وأما إذا علم بالتالف فهي له خاصة إلا أن كلام المصنف يقتضي
~~أنه إذا لم يعلم بالتلف فالسلعة بينهما ولا خيار لأحدهما وكلام ابن رشد
~~يقتضي أن المشتري مخير
# فإن قيل قول المصنف بعد هذا إلا أن يدعي الأخذ فهم منه أنه بالخيار
# قلت ليس كذلك لأنه إذا أقر أنه اشترى للشركة ولم يدع الأخذ لنفسه فكلام
~~ابن رشد يقتضي أن له الخيار وكلام المصنف يقتضي أنه لا خيار له وأنه بينهما
~~فتأمله والتأويل الثاني في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله أو مطلقا هو
~~الذي يناسب ما ذكره ابن يونس إلا أن كلام المصنف يقتضي أنه بينهما ولا خيار
~~لأحدهما سواء اشترى بعد العلم بالتلف أو قبله
# وما ذكره ابن يونس يقتضي أنه إذا اشترى بعد علمه بالتلف يخير الشريك الذي
~~تلفت صرته في أنه يشاركه أو يدعها له فتأمله والله أعلم
# ص ( ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء ) ش قال البساطي يحتمل أن يريد أن
~~شركة المفاوضة لا يفسدها أن يعين كل صنفا للآخر يعمل فيه ويشتركان في
~~غيرهما في العمل ويحتمل أن يزيد أن عمل كل في مال لنفسه لا يفسدها إذا
~~استويا في عمل الشركة والثاني هو المنصوص ولا يبعد الأول إذا كان المنفردان
~~قريبين
# فإن قلت ظاهر قوله أحدهما غير الصورتين المذكورتين
# قلت يجب حمله على أن كلا انفرد ليوافق النقل انتهى
# فظاهره أنه لا بد من انفراد كل واحد بشيء وأن النقل كذلك وهو خلاف ظاهر ms3776
~~المدونة أو نصها قال فيها ويكونان متفاوضين ولأحدهما عين أو عرض دون صاحبه
~~ولا يفسد ذلك المعاوضة بينهما انتهى
# وقال في التوضيح ولا يفسدها عندنا وجود مال لأحدهما على حدته خلافا لأبي
~~حنيفة انتهى
# فتأمله والله أعلم ص ( وله أن يتبرع إن استألف ) ش قال في المدونة وإن
~~أخر أحدهما غريما بدين أو وضع له منه نظرا أو استئلافا في التجارة ليشتري
~~منه في المستقبل جاز ذلك وكذلك الوكيل على البيع إذا كان مفوضا إليه وما
~~صنعه مفوضا إليه من شريك أو وكيل لم يلزم ولكن يلزم الشريك في حصته ويرده
~~صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنع الوكيل من ذلك فيضمنه انتهى
# وقال اللخمي تأخير أحد الشريكين على وجه المعروف لا يجوز ولشريكه أن يرد
~~التأخير في نصيبه من ذلك الدين
# وأما نصيب صاحبه فإن كان لا ضرر عليهما في قسمة الدين حينئذ مضى التأخير
~~في نصيب من أخر وإن كان عليهما في ذلك ضرر وقال من أخر لم أظن أن ذلك يفسد
~~علي شيئا من الشركة رد جميع ذلك وإن لم يعلم بتأخيره حتى حل الأجل لم يكن
~~على من أخر في ذلك مقال فإن أعسر الغريم بعد التأخير ضمن الشريك لشريكه
~~نصيبه منه وإن كان تأخيره إرادة الاستئلاف جاز ذلك على PageV05P126 شريكه
~~ولا ضمان على من أخر إذا أعسر الغريم بعد ذلك إلا أن يكون الغريم ممن يخشى
~~عدمه والعجز عن الأداء فيرد التأخير ويعجل جميع الحق وإن لم يرده حتى أعسر
~~ضمن الشريك إذا كان عالما بذلك
# انتهى ونقله أبو الحسن عد المودنة كأنه المذهب
# ثم قال اللخمي عقب الكلام المتقدم قيل لا يجوز التأخير إرادة الاستئلاف
~~لأنه من باب سلف بزيادة والقول الأول أحسن وليس هذا داخلا في معنى الحديث
~~في النهي ولأن هذا إنما يرجو به حسن المعاملة من سائر الناس وقد يعامله هذا
~~الغريم أو لا يعامله انتهى
# ونقله أبو الحسن نحوه عن ابن يونس وهذا الكلام يشهد لابن عبد السلام فيما
~~قاله ms3777 في المأذون له في التجارة إذا أخره استئلافا ونصه ومنع سحنون من
~~التأخير بالثمن لأنه إن كان عن غير فائدة فظاهر وإن كان لمنفعة الاستئلاف
~~فهو سلف جر منفعة وأجيب باختيار القسم الثاني ولا يلزم عليه ما ذكر لأنها
~~منفعة غير محققة الحصول
# وأيضا فإنه منقوض بالحر فإنه يجوز له التأخير بالأثمان طلبا التحصيل
~~محمدة الثناء انتهى
# قال ابن عرفة رد ابن عبد السلام على سحنون يرد بأنه إن أراد بنفي تحقق
~~المنفعة نفي ظنها منع وإن أراد نفي علمها لم يضر لأن الظن كاف وقوله بجوازه
~~في الحر طلبا للثناء ممنوع انتهى
# فقوله إن الظن كاف في المنع يرده كلام اللخمي ونحوه لابن يونس عن بعض
~~القرويين وقوله إنه في الحر ممنوع لطلب الثناء يرده أيضا قول اللخمي يرجو
~~به حسن المعاملة من سائر الناس فتأمله والله أعلم
# ثم قال اللخمي وإن وضع أحد الشريكين كان الجواب على ما تقدم في التأخير
~~فلا يجوز على وجه المعروف ثم ينظر هل يمضي نصيب الذي وضع من ذلك أو يجوز إن
~~أراد الاستئلاف إلا أن يكثر فيها حط فيرد الزائد على ما يراد به الاستئلاف
~~انتهى
# فعلم من كلام اللخمي أن مقدار التبرع لأجل الاستئلاف يرجع فيه للعادة
~~والله أعلم
# ص ( أو خف كإعارة آلة أو دفع كسرة ) ش قال في المدونة وليس لأحد
~~المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له في ذلك شريكه أو يكون
~~شيئا خفيفا كعارية غلام ليسقي دابة ونحوه فأرجو أن لا يكون بذلك بأس
~~والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما أن يفعله في مال الشركة إلا بإذن
~~صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلاف التجارة
# وإن وهب أحدهما أو أعان على المعروف ضمن حصة شريكه إلا أن يفعل ذلك
~~للاستئلاف فلا يضمن انتهى
# ص ( ويبضع ويقارض ) ش قال في المدونة ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض
~~دون إذن الآخر انتهى
# قال اللخمي هذا إذا كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك فإن ms3778 لم يكن
~~فيه فضل عنهما لم يخرجه عن نظره إلا برضا شريكه أو يكون ذلك في شيء بار
~~عليهما وبلغه عن بلد نفاق ولا يجد إلى السفر به سبيلا أو يبلغه عن سلع نفاق
~~ببلد فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما ومثل هذا يعرف عند
~~النزول انتهى
# ونقله أبو الحسن وظاهره أنه وفاق للمدونة
# تفريع قال في المدونة وإن أبضع أحدهما مع رجل دنانير من الشركة ثم علم
~~الرجل بموت الذي أبضعها معه أو بموت شريكه فإن علم أنها من الشركة فلا
~~يشتري بها شيئا وليردها على الباقي وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري لأن
~~ذلك لهما بعد وفي الموت يقع بعضه للورثة وهم لم يأمروه انتهى
# قال أبو الحسن ولا يشتري بنصيب الباقي لأن نصيبه مشاع في جميع المال وليس
~~للمبضع معه أن يقسم ذلك انتهى
# قال اللخمي وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن
~~يشتري إن مات المبضع وإن مات من لم يبضع كان له أن يشتري وإن لم يعلم ذلك
~~المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر لأن أمره موقوف على الكشف بعد
~~الوصول فقد يكون من مال المفاوضة انتهى
# ونقل أبو الحسن هذا الأخير عن ابن يونس واللخمي والله أعلم
# فرع يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب PageV05P127 عنه
# قال اللخمي في باب الشركة فصل قال مالك في رجل أخرج مائتي دينار يشارك
~~بها رجلا له مائة دينار وكان صاجب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل
~~عليهما نقصان أن النقص على قدر المالين ولا يكون للشريك في ذلك أجرة لأنهم
~~اعتدلوا في الأبدان
# قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال وقال قبل ذلك له أجرة مثله والأول
~~أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة وإن كانا يخدمان كان للعامل إجارة
~~مثله في المائتين وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى
# ونقله في الذخيرة
# فظاهر كلامه جواز ذلك وأنه يجوز ابتداء وهو ظاهر كلام العتبية ms3779 أيضا ونصها
~~في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب الشركة قيل لأشهب إن
~~اتسأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على
~~حدة قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا
# قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن يد كل واحد منها كيد مستأجر فإذا تعاون
~~أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه فتأمله والله أعلم
# انتهى بلفظه
# وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل
~~جميعه فتأمله والله أعلم
# ص ( ويودع لعذر وإلا ضمن ) ش قال اللخمي ولا يجوز لأحد الشريكين أن يودع
~~شيئا من مال الشركة إلا لعذر وكذلك أحد المتفاوضين وله أن يقبل الوديعة
~~اختيارا من غير عذر فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان
~~شريكا أو مفاوضا انتهى
# وقال في المدونة وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله بلدا يرى أن يودع
~~إذ منزله الفنادق فذلك له وأما إن أودعه لغير عذر ضمنه انتهى
# قال أبو الحسن قوله فذلك له أي عليه وإنما قال ذلك له ليرفع إيهام من
~~يتوهم أنه لا يجوز له انتهى والله أعلم
# ص ( ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ) ش يشير إلى قوله في المدونة وإذا
~~استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه أو لمال الشركة فتلف فضمانه على المستعير
~~ولا شيء على شريكه لأن شريكه يقول كنت استأجرت لأن لا أضمن
# وقال غيره PageV05P128 أنه لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي
# قال أبو الحسن ظاهر هذا أن ابن القاسم تكلم في الدابة وهذا خلاف أصله
~~فيما لا يغاب عليه أنه لا يضمن في العارية إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن
~~معنى قول ابن القاسم فيما يغاب عليه أبو الحسن فيكون قوله ما حمل عليه
~~يحتمل أن يكون إلا كاف
# وقال أبو محمد يريد بعد أن يتبين كونه في الحيوان فقول الغير تفسير
# وذكر عن القابسي أنه إنما يضمن إذا قضى ms3780 به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل
~~الكوفة وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك انتهى
# فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا أن الضمان عليه والضمان إنما يكون
~~بالتعدي أو بأن يظهر كذبه أو يحكم به حاكم يرى ذلك وأما استبداده بالربح
~~هنا فلم أر من صرح به وانظر هل معناه أنه يطالب شريكه بما ينو به من كرائها
~~ولم أقف على شيء في ذلك فتأمله
# فرع قال فيها وإن استعارها أحدهما لحمل طعام من الشركة فحمله شريكه الآخر
~~عليها بغير أمر شريكه لم يضمن إن فعل بها ما استعيرت له وشريكه كوكيله
~~والله أعلم
# ص ( إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ) ش اقتصر المصنف على العلم
# والذي في المدونة فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح
~~بينهما والضمان عليهما ولا شك أن الرضا أخص من العلم فتأمله
# ص ( وكل وكيل ) ش أي كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فلذلك لا شفعة
~~لأحدهما فيما باعه الآخر
# قاله في كتاب الشفعة من المدونة
# وإن ادعى أحدهما بما قيمته ربع دينار فليس له تغليظ اليمين لأن الذي يجب
~~لكل نصف ذلك وإن ادعى عليهما بربع دينار فتغلظ اليمين لأن كل واحد عليه نصف
~~الحق وهو كفيل بنصف الذي على صاحبه
# قال في كتاب الدعاوى من الذخيرة والله أعلم
# وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف وشفع لنفسه أو ليتيم آخر شيء من ذلك
~~والله أعلم
# ص ( وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد ) ش ظاهر كلام ابن عرفة
~~PageV05P129 واب غازي أنه لا يجوز بعد العقد وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد
~~في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط
~~التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل
~~فعمل في الجميع جاز ولا أجر له انتهى
# وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف ولزمت بما يدل عرفا ص ( ولمقيم بينة بأخذ
~~مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ ms3781 أو قصرت المدة ) ش يعني أن القول لمن
~~أقام من الشريكين بينة بأن صاحبه أخذ مائة أن المائة باقية إن شهد
~~PageV05P130 بها عند أخذه لها سواء طالت المدة أو قصرت وكذا إن لم يشهد بها
~~عند الأخذ إن قصرت المدة هذا ظاهر كلامه والمسألة في آخر كتاب الشركة من
~~المدونة قال فيها وإن مات أحد الشريكين فأقام صاحبه بينة إن مائة دينار من
~~الشركة كانت عند الميت فلم توجد ولا علم مسقطها فإن كان موته قريبا من
~~أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته لم
~~يلزمه
# أرأيت لو قالت البينة أنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أيلزمه أي أنه لا
~~شيء عليه انتهى
# وذكر في النوادر عن كتاب محمد نحو هذا وأن محمد بن المواز قيده بما نصه
~~محمد إن أشهد على نفسه بأخذ المائة شاهدين لم يبرأ منها إلا ببينة أنه ردها
~~وإن طال ذلك وأما إقراره بغير تعمد إشهاد ولا كتاب فكما قال في صدر المسألة
~~انتهى
# قال ابن عرفة بعد ذكره مسألة المدونة وتقييد محمد انظر قوله ولا كتاب
~~ظاهره إن كان بكتاب لم يبر إلا ببينة ووجهه أنه إذا أخذها فقد وثق أخذها
~~فلا يبرأ إلا بدليل على البراءة انتهى
# وقال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة وتقييد محمد وحاصله أن كلامه في
~~المدونة مقيد بما إذا لم يشهد وأما إذا أشهد على نفسه بأخذ المائة فلا يبرأ
~~منها إلا بإشهاد أنه ردها طال ذلك أو قصر
# والظاهر أن مراد محمد بقوله أشهد أن تكون البينة قصد بها التوثق كما
~~قالوا في البينة التي لا تقبل دعوى المودع معها الرد هو أن يأتي بشهود
~~يشهدهم على دفع الوديعة للمودع وأما لو دفع بحضرة قوم ولم يقصد التوثق
~~بشهادتهم فلا ولأنه الذي يفهم من قول محمد
# وأما إن كان إقراره من غير قصد إشهاد فكما ذكر ابن القاسم انتهى
# إذا علمت ذلك فيتعين أن يكون قول المصنف إن أشهد ms3782 بهمزة في أوله على أنه
~~رباعي أي أشهد بها قاصدا للتوثق كمسألة المودع وقد نبه على ذلك ابن غازي
~~والله أعلم
# تنبيه علم مما تقدم أن الموجب للضمان هو الإشهاد بأخذها بقصد التوثق وإن
~~مما يدل على ذلك كون الإشهاد بكتاب كما قال ابن عرفة وإذا حصل الإشهاد
~~المقصود به التوثق فلا يسقط بطول الزمان ولو زاد على عشرين كما في الوديعة
~~فإنه سيأتي إن شاء الله أن قول المصنف في باب الوديعة إلا كعشر إنما هو إذا
~~كانت بغير إشهاد مقصود به التوثق وأما مع الإشهاد فلا يبرأ إلا بدفعها
# فإذا مات الشريك ولم يوص بشيء مما أشهد أنه عنده من مال الشركة ولم يوجد
~~فيحمل على أنه عنده وأما إذا كانت بغير إشهاد أو إشهاد لم يقصد به التوثق
~~فيكفي في سقوط الضمان بها مضي سنة ونحوها بخلاف الوديعة كما سيأتي
# وفرق بينهما ابن رشد بأن الشريك مأذون له في التصرف فيحمل على أنه ردها
~~بخلاف المودع
# تنبيه علم من هذا أن هذا إنما يفيد حيث يكون المال الذي للشركة تحت يده
~~وهو يتصرف فيه فيحمل على أنه رد البعض الذي أخذه وأما لو علم أنه لم يصل
~~إلى ذلك فلا يفيد
# والظاهر أيضا أنه لا فرق بين مائة أو جميع مال الشركة أعني إذا أشهد بأنه
~~حبسه تحت يده فإن كان الإشهاد مقصودا منه التوثق لم يبرأ منه إلا بإشهاد
~~وإلا فلا والله أعلم
# ص ( وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها ) ش ذكر رحمه الله لشراء الجارية
~~ثلاثة أوجه كما قال في التوضيح الأول أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة
~~بغير إذن شريكه وهذا هو الوجه الذي أشار إليه بقوله فللآخر ردها يعني أن
~~للشريك الآخر أن يردها للشركة وله أن يمضيها له بالثمن الذي اشتراها به
# وقاله في المدونة
# وهذا إذا لم يطأها المشتري فإن وطئها فحكمها حكم من وطىء أمة الشركة
~~وسيأتي
# فرع قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة فإن ms3783 قال له اشتر
~~سلعة كذا للشركة ففعل ثم جحد أن يكون أمره بذلك وزعم أنه إنما اشتراه لنفسه
~~خالصا من ماله فأقام عليه البينة أنه أمره قال أراه بينهما على ما أمره
# قال ابن رشد قوله في هذه المسألة ثم جحده PageV05P131 دليل هو كالنص أنه
~~لو أقر أنه أمره بذلك وقال لم أرد أن أشتري لك شيئا فاشتريته لنفسي لم يكن
~~ذلك له وكان معه شريكا شاء أو أبى
# فرع قال في السؤال المذكور فإن قال إني أشركتك فيه فلانا وفلانا عند
~~الاشتراء ولا يعلم ذلك إلا بقوله قال أرى ذلك بينهما على ما أمره ولا يصدق
~~في قوله إنه أشرك فيه فلانا وفلانا
# قال ابن القاسم ويدخل فيه اللذان يزعم أنه أشركهما بذلك على اللذين أقر
~~لهما إن كان أقر لهما بالنصف كان لهما نصف ما في يديه وإن كان الثلث فلهما
~~الثلث مما بقي في يديه أو أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب
# ولا يؤخذ ما في يديه كله لأنه أقر لهما بهذا الذي في يديه والذي صار
~~لصاحبه
# قال ابن رشد قوله ولا يصدق في قوله إنه أشرك فيه فلانا وفلانا دليل على
~~أنه لو كان لفلان وفلان بينة على أنه أشركهما في ذلك لوجب أن يكونا أحق
~~بالنصف وفي ذلك اختلاف
# قيل إنه لا يكون لهما إلا نصف النصف لأنه إنما أشركهما في ماله ومال غيره
~~فهو يقول لهما إني أشركتكما في حقي وحق غيري فليس لكما إلا نصف ما بيدي
~~والثاني أنه يكون لهما جميعا النصف لأنهما يقولان له اشتركنا في نصف ذلك
~~ولك نصفه وأسلمه إلينا وهذا القول الثاني مخرج من مسألة الحانوت بين رجلين
~~باع أحدهما نصفه على الإشاعة
# انتهى مختصرا والله أعلم
# ص ( إلا للوطء بإذنه ) ش هذا هو الوجه الثاني
# قال في التوضيح الثاني أن يشتريها للوطء بإذن شريكه فلا شك أن شريكه
~~أسلفه نصف ثمنها وأن ربحها له وعليه نقصها انتهى
# قلت وقوله يشتريها للوطء فيه إجمال والأحسن ms3784 أن يقول أن يشتريها لنفسه
~~بإذن شريكه للوطء أو غيره وهكذا نقله ابن يونس وأبو الحسن
# قال أبو الحسن الوجه الثاني أن يشتريها لنفسه بإذن شريكه على أن يضمنها
~~إن هلكت فله ربحها وعليه خسارتها وهذا قد أسلف شريكه نصف ثمنها فله النماء
~~وعليه النقصان انتهى
# وأما لو اشتراها بإذن شريكه ليطأها وعلى أنها للشركة بمعنى أن الربح
~~والخسارة على المال
# فنص اللخمي على أنها كالمحللة فإن لم يطأها ردت للشركة وإن لم يعلم بذلك
~~حتى وطئها لزمته قيمتها من غير خيار لواحد منهما
# فهذا الوجه والذي قبله اشتركا في أنه اشتراها لنفسه وافترقا من جهة أن
~~الأول اشتراها بغير إذن شريكه والثاني اشتراها بإذن شريكه
# ولهذا قال ابن غازي إن ما وقع في بعض النسخ من قوله إلا لوطء أو بإذنه
~~بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على الآخر بأو قبل قوله إلا للطوء أتم
~~فائدة حسبما يظهر بالتأمل وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في
~~كلا الوجهين لكن في الأول بغير إذن شريكه وفي الثاني بإذنه ويفيد أن
~~التخيير في الوجه الأول محله ما لم يطأ
# ص ( وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت ) ش هذا هو
~~الوجه الثالث وهو أن يشتري الجارية للشركة ثم يطؤها
# وهذا الوجه على ثلاثة أقسام أحدها أن يطأها بإذن شريكه فهذه محللة يلزم
~~الواطىء قيمتها حملت أو لم تحمل وإلى هذا أشار بقوله بإذنه وجوابها محذوف
~~أي قومت سواء حملت أو لم تحمل
# ومثله ما إذا اشتراها ليطأها على أن ربحها وخسرها على المال ووطئها كما
~~تقدم عن اللخمي
# والثاني أن يطأ جارية الشركة بغير إذن شريكه وتحمل فيجب عليه قيمتها
~~وإليه أشار بقوله أو بغير إذنه وحملت قومت
# فقوله وحملت جملة حالية قيد في الوجه الثاني
# تنبيه هذان الوجهان وإن اشتركا في وجوب القيمة فهما مختلفان لأنه إذا
~~أعدم في الوجه الأول وحملت الأمة لم تبع واتبع بالقيمة في ذمته وأما إذا لم
~~تحمل فتباع عليه لأجل ms3785 القيمة
# قاله في كتاب القذف من المدونة في الأمة المحللة
# وأما في الوجه الثاني فالذي رجع إليه مالك أن الشريك مخير فإن شاء تمسك
~~بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد وإن شاء أخذه بنصف قيمتها يوم حملت ويباع
~~ذلك النصف على PageV05P132 الواطىء بعد أن تضع فيما لزمه من نص قيمتها
~~فيأخذه الشريك إن كان كفافا بما لزم من نصف نصيب الواطىء وتبعه بنصف قيمة
~~الولد دينا وإن نقصت ما بيعت به عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بالنقصان مع
~~نصف قيمة الولد ولو ماتت قبل الحكم كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة ولده
# قاله في كتاب القذف وسيذكر المصنف ذلك في كتاب أمهات الأولاد
# ص ( والأخير الآخر في إبقائها وتقويمها ) ش أي وإن لم تحمل
# وهذا هو القسم الثالث من الوجه الثالث وهو أن يطأ جارية الشركة بغير إذن
~~شريكه ولم تحمل
# واختلف فيها على أقوال
# المشهور منها أن الشريك الذي لم يطأ مخير في أن يقومها على الواطىء أو
~~يتماسك بحصته منها وهذا القول هو الذي ذكره في كتاب أمهات الأولاد من
~~المدونة
# وفي كتاب القذف
# وقال ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الاستبراء
# هذا قول في المدونة وهو المشهور في المذهب انتهى
# وقال عياض في التنبيهات في كتاب أمهات الأولاد وإن لم تحمل فالمعروف من
~~مذهب المدونة والمفسر فيها في هذا الكتاب وغيره أن سيدها بالخيار في
~~التقويم والتماسك وقد جاء لفظان في كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذا انتهى
# وصدر ابن الحاجب بهذا القول فعزاه في التوضيح لغير ابن القاسم في المدونة
~~واعترض على ابن الحاجب بأن مقتضى المدونة إنما هو التخيير في إبقائها على
~~الشركة أو إمضائها بالثمن لا بالقيمة وكأنه رحمه الله اعتمد ما حكى في
~~توضيحه عن جماعة من علمائنا أن الأمة المشتراة للتجارة ثم يطؤها على ضربين
~~أحدهما أن يشتريها للتجارة من غير قصد وطء ثم يطؤها
# والثاني أن يشتريها ليطأها وعلى أن الربح والخسارة فيها على المال وهذه
~~الثانية هي التي ذكر ms3786 في المدونة فيها الخلاف وأما الأولى فيخير شريكه بين
~~مطالبته بالقيمة أو تركها بينهما إن لم تحمل انتهى
# فكأنه حمل ما في أمهات الأولاد والقذف على الأولى وما في الشركة على
~~الثانية
# والذي في التنبيهات والبيان يدل على أن الخلاف جار في الصورتين ومذهب
~~المدونة فيهما التخيير بين أن يتماسك بنصيبه أو يقومها عليه فتأمله
# ومشى رحمه الله في هذا الكتاب على المشهور المعروف من مذهب المدونة وعلى
~~ما وقع في بعض النسخ من قوله في إبقائها وتقويمها بصيغة التفعيل من القيمة
# ويقع في كثير من النسخ ومقاومتها بصيغة المفاعلة ويرجع إلى الأول بتكلف
~~وفي بعض النسخ مقاواتها والمقاواة المزايدة وهذا يوافق ما في كتاب الشركة
~~لمالك لكنه خلاف المشهور من المذهب والله أعلم
# تنبيه علم مما تقدم أنه لا فرق بين أن يشتريها للشركة من غير قصد وطء ثم
~~يطؤها أو يشتريها للوطء وعلى أن الربح والخسارة للمال ومثله أيضا ما إذا
~~اشترى الأمة لنفسه بغير إذن شريكه ووطئها
# فرع قال في البيان إثر كلامه المتقدم وإذا تمسك الشريك بنصيبه ولم يقومها
~~على شريكه منع الشريك من الغيبة عليها لئلا يعود إلى وطئها ويعاقب على ما
~~فعل من ذلك وإن كان جاهلا لم يعذر بجهله إلا أن عقوبته أخف من عقوبة العالم
# قاله ابن حبيب انتهى
# قلت هو خلاف قولها في كتاب القذف وإذا وطىء أحد الشريكين أمة بينهما وهو
~~عالم بالتحريم لم يحد لشبهة الملك وعليه الأدب إلا أن يعذر بجهل انتهى
# وفي كتاب أمهات الأولاد من التوضيح ويؤدب إلا أن يعذر بجهالة على المشهور
# ص ( وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان ) ش قال ابن عرفة قال عياض عنان
~~ضبطناه بكسر العين وهو المعروف وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى
# وقال ابن عبد السلام منهم من يضبطها بفتح العين منهم من PageV05P133
~~يضبطها بالكسر انتهى
# وهي جائزة ويلزم الشرط
# قاله ابن شاس وابن الحاجب
# ونص ابن الحاجب فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان قال ابن
~~عبد ms3787 السلام يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة
~~صاحبه ومع غيبته فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته
~~على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان وظاهر كلامه أنه
~~يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور سواء كانت في نوع من
~~المتاجر أو لا
# ومنهم من قال هي الشركة في نوع مخصوص سواء حصل ذلك الشرط أو لم يحصل
# ومنهم من قال هي الشركة في شيء بعينه يعني كثوب واحد أو دابة واحدة
~~واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا
# قال ابن القاسم وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول مالك ولا رأيت أحدا من
~~أهل الحجاز يعرفه
# قيل إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم
# قلت وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة
~~لكنه لم يفسرها اه
# ص ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ ) ش قال ابن
~~سلمون وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ويجعل الآخر دجاجة
~~ويشتركان في الفلاليس
# فقال لا يجوز ذلك لأنهما لا يتعاونان على الحضانة
# قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا جازت الشركة لأنهما يتعاونان
~~على الحضانة انتهى
# وانظر البرزلي في الشركة
# ص ( إن لم يقل وأنا أبيعها لك ) ش فإن وقع ذلك عثر عليه قبل النقد أمر كل
~~واحد أن ينقد حصته ويتولى بيعها وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه
~~أن يدفع ما نقده عنه معجلا ولو شرط تأجيله ولا يلزمه بيع حظ المسلف إلا أن
~~يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا فإن كان قد باع فله جعل مثله
# ص ( وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري ) ش أي فلا يجوز لأنه
~~يصير سلفا بمنفعة
# قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة من البيان مسألة قال
~~سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال في رجل دعا أخا ms3788 له إلى أن يسلفه
~~ذهبا ويخرج مثلها ويشاركه فيها ويتجران جميعا بها في موضعها أو يسافران في
~~ذلك
# قال ابن القاسم إذا كان ذلك على وجه الصلة والمعروف منه إلى أخيه ولا
~~حاجة إليه في شيء إلا الرفق به فلا بأس بذلك وأما إن كان يحتاج إليه في بصر
~~في البيع والاشتراء أو إنفاذه في التجارة ولعلمه ونحوه فلا خير فيه
# قال ابن القاسم وقال لي مالك بعد ذلك لا خير فيه على كل حال وتفسيره
~~الأول هو أحب إلي
# قال ابن رشد قوله إذا كان منه على وجه الصلة والمعروف منه إليه ولا حاجة
~~له في شيء من ذلك إلا الرفق صحيح لأنه إذا فعل ذلك لارتفاقه بمشاركته إياه
~~في وجه من الوجوه كان سلفا جر منفعة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف جر
~~نفعا
# ولا اختلاف في أنه لا بأس بذلك إذا صحت نيته في ذلك ولا في أنه لا يجوز
~~إذا قصد به منفعة نفسه
# بوإنما PageV05P134 الخلاف إذا لم يقصد فمرة رأى مالك النية في ذلك
~~محتملة فسأله عنها فصدقه فيها ومرة رآها بعيدة والأظهر منه أنه قصد منفعة
~~نفسه بدليل سؤاله إياه الشركة فنهاه عن ذلك
# وقال لا خير فيه ولو كان الشريك هو الذي سأله أن يسلفه ويشاركه لوجب أن
~~يسأل عن نيته في ذلك قولا واحدا
# وهذا كله فيما يؤمر به ابتداء وينهى عنه وأما إذا وقع ذلك وادعى أنه قصد
~~بسلفه منفعة نفسه ليأخذ سلفه معجلا إن كان ضرب له أجلا أو قيمته إن كان
~~عرضا وفات فعلى القول بأنه يسأل عن نيته ابتداء لا يصدق في ذلك وعلى القول
~~بأنه لا يسأل عن نيته ابتداء وينهى عن الفعل يصدق في ذلك مع يمينه ويأخذ
~~سلفه معجلا انتهى
# فإن لم يطلع عليه حتى فاتت الشركة وعملا فللمقرض ربح المائة القرض وإن
~~كان المقترض اشترط عليه الانفراد في العمل فله ربح المائة القرض وله أجرة
~~عمله في مائة صاحبه هذا الذي يقتضيه ms3789 الفقه فتأمله
# وقال إثر هذه المسألة مسألة قال ابن القاسم قال مالك في رجلين اشتركا في
~~مال لهما لا يستويان فيه لأحدهما مائة وللآخر خمسون ثم إن صاحب المائة دعا
~~صاحب الخمسين إلى أن يسلفه نصف الخمسين التي يفضله بها حتى يستويا في
~~الشركة
# قال إذا كان ذلك على غير شرط المشاركة ولا لحاجة من المسلف الذي أسلفه في
~~بصر ولا على شيء إلا الرفق به فلا بأس به
# قال محمد بن رشد هذا كما قال إنه إذا كان ذلك شرطا في أصل الشركة فلا
~~يجوز من أجل أنه إذا كان ذلك شرطا في أصلها وذلك مثل أن يقول له لي مائة
~~دينار فأنا أسلفك منها خمسة وعشرين على أن تشاركني بأن أخرج أنا الخمسة
~~والسبعين الباقية لي وتخرج أنت مثلها بالخمسة والعشرين التي أسلفتك فقد
~~تبين أن المسلف قصد منفعة نفسه فكان ذلك سلفا جر منفعة
# وكذلك لو قال له ذلك بعد أن عقد الشركة معه على أن يخرج هذا مائة وهذا
~~خمسين يشتركان فيها على الثلث والثلثين لما جاز أيضا لأن الشركة من العقود
~~الجائزة التي لا تلزم بالعقد
# وإنما يفترق أن يقول له ذلك في العقد أو بعده إذا قاله على وجه غير الشرط
~~مثل أن يقول له تعال أسلفك خمسة وعشرين فتضيفها إلى الخمسين التي لك فأخرج
~~أنا خمسة وسبعين مثلها فنشترك فيها أو يقول له ذلك بعد أن عقد الشركة معه
~~على أن يخرج هو مائته وهذا خمسينه فيشتركان فيها على الثلث والثلثين لأنه
~~إذا قال له ذلك في العقد ابتداء كان الأظهر منه أنه قصد منفعة نفسه فصدق في
~~ذلك مع يمينه إن ادعاه حسبما مضى في المسألة قبلها
# وإذا قال له ذلك بعد العقد كان محمولا على أنه لم يقصد منفعة نفسه إذ قد
~~رضي بشركته فأشبه أن يكون المشترك هو الذي سأله ذلك
# ولو قال له ذلك بعد أن عقد الشركة واشتريا بها عروضا للتجارة على الثلث
~~والثلثين مبلغ رؤوس أموالهما لكان ms3790 ذلك بيعا جائزا أو إن سمياه سلفا لأنه
~~باع منه سدس العروض بالخمسة والعشرين التي سمياه سلفا انتهى
# والله أعلم
# ص ( وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره ) ش يريد ولم يبين المشتري أنه إنما
~~يشتريه لنفسه PageV05P135 فقط فإن تبين ذلك لم يكن لأحد ممن حضره دخول معه
# قاله ابن الحاجب وغيره
# قلت والمراد أن يبين ذلك لتجار تلك السلعة الذين يريدون مشاركته كما يؤخذ
~~ذلك من كلام ابن عبد السلام وغيره بعد أن ذكر أنهم يشاركونه قال ما نصه ما
~~لم يبين متولي الشراء أنه لا يشارك منهم أحدا ومن شاء منهم أن يزيد عليه
~~زاد فإذا بين لهم هكذا لم يكن لأحد ممن حضر دخول معه انتهى
# وهو كلام حسن
# ص ( وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان ) ش صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه
~~إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل
# ص ( إن اتحدا أو تلازما ) ش يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة
~~أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى
# PageV05P136 تنبيه قال في النكت واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين
~~متى كانا يعملان بأيديهما فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك
~~جائز
# وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن المواز
# قال لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد مدا بزازا وهذا قطانا
~~انتهى والله أعلم
# ص ( وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء
~~تأويلان ) ش ذكر رحمه الله مسألتين الأولى منهما هل يكفي في الشركة أن يخرج
~~كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وهو قول سحنون وتؤول المدونة عليه أو لا بد
~~أن يشتركا في الآلة بملك أو كراء ولو بأن يكتري من شريكه وهو ظاهر المدونة
~~بل صريحها كما سيأتي في مسألة الرحا والبيت والدابة لكنه قال في المدونة إن
~~وقع مضى وصحت الشركة
# وسيأتي بيان ذلك في قوله كذي رحا وذي بيت وذي دابة وعلى كلا التأويلين
~~فذلك لا يفسد الشركة كما تقدم ms3791 عن المدونة الثانية هل يكفي في الاشتراك في
~~الآلة أن تكون لأحدهما ويستأجر الآخر منه نصفها
# قال في التوضيح قال عياض وغيره هو ظاهر الكتاب
# قال ابن عبد السلام وهو المشهور من المذهب وعليه اقتصر ابن الحاجب أو لا
~~بد من التساوي في الملك والكراء من غيرهما وهو مروي عن ابن القاسم
# قلت كلامه في المدونة في مسألة تطوع أحد الشريكين بكثر الآلة وفي مسألة
~~صاحب البيت والرحا صريح في الأول وسيأتيان
# ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه المسألة نظر والله أعلم
# وهذا فيما يحتاج فيه إلى الآلة التي لها قيمة وأما ما لا يحتاج إلى الآلة
~~أو يحتاج إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام في ذلك
# انظر التوضيح
# ص ( وصائدين في البازين وهل وإن افترقا رويت عليهما ) ش مقتضى كلامه أنه
~~لا بد في شركة PageV05P137 الصائدين من اشتراكهما في البازين
# ثم هل تجوز وإن افترقا أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما في ذلك قولان رويت
~~المدونة عليهما
# وقد يتبادر هذا إلى الفهم من كلامه في التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته
~~يدل على أن المدونة رويت على قولين أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين
~~وأن لا يفترقا قابل يكون طلبهما واحدا
# والثاني أن الشرط أحد شيئين إلا أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن
~~افترقا أو يجتمعا في الطلب فتجوز وإن لم يشتركا في رقاب البازين
# ولفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا
~~أن يملكا رقابهما أو يكون البازان أو الكلبان طلبهما واحدا لا يفترقان
# قال في التنبيهات كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات
~~ويكون البازان فعلى هذا لا يتفرق الصائدان وإن اشتركا فيهما كالصانعين
~~ونحوه في كتاب محمد
# وأما على رواية أو فاستدل منه الأشياخ على الاشتراك إذا حصل بينهما لم
~~يلزم اجتماعهما وجاز الافتراق ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة
~~يجوز مع الاشتراك وإن لم يشتركا فيها
# انتهى بالمعنى
# فآخر ms3792 كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف فتأمله
# ونص اللخمي على أن أحد الأمرين كاف فقال إن كانت البزاة أو الكلاب مشتركة
~~جاز وإن افترقا في الاصطياد وإن لم يفترقا في البزاة والكلاب جازت الشركة
~~إذا كان الصيد بهما معا يتعاونان ولا يفترقان فيكون مضمون الشركة عملا بعمل
~~ولا يجوز إذا افترقا انتهى
# فلو قال المصنف وصائدين وهل وإن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما
~~كاف رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين
# وعلى رواية أو اختصرها ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر ابن يونس عن
~~ابن القاسم من رواية ابن المواز قولا كالرواية الأخرى والله أعلم
# فرع قال التونسي وكذلك إن كان لأحدهما وللآخر كلب وكانا يتعاونان في
~~الصيد لجاز انتهى والله أعلم
# ص ( ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد ) ش قوله بقيته
~~أي بقية المعدن
# وقوله وقيد بما لم يبد أي وقيد ذلك بأن هذا فيما لم يبد من النيل وأما ما
~~بدا فلورثته والمقيد بذلك القابسي
# ولفظ المدونة على اختصار ابن يونس ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم
~~يورث حظه من المعدن وللسلطان أن يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك للمسلمين انتهى
# قال في النكت ذكر بعض القرويين عن الشيخ القابسي أنه قال معنى قول ابن
~~القاسم أدركا نيلا أنهما أخرجاه واقتسماه فليس لورثة الميت التمادي على
~~العمل في المعدن على سبيل المعدن إلا بقطيعة من الإمام يقطعه لهم أو لغيرهم
# ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما لم يخرجا شيئا انتهى
# فمعنى كلام المصنف أن قوله في المدونة ولم يستحق وارثه بقيته يريد به
~~الأنيال التي لم تبد وأما النيل الذي بدا أو عمل فيه وقارب أن يبدو فلورثته
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ) ش يعني أن أحد شريكي العمل
~~إذا قبلا شيئا ليعملا فيه لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ولا يشترط أن يعقدا
~~معا ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه ولو افترقا كما لو ms3793 أخذ أحدهما
~~شيئا ليعملا فيه فتلف ثم تفرقا فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له فالضمان
~~عليهما معا
# قال في المدونة وما يقبل أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله وضمانه يؤخذ
~~بذلك وإن افترقا
# ص ( وألغى مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر ) ش يعني أن شريكي العمل إذا
~~مرض أحدهما يوما أو يومين أو غاب يوما أو يومين وعمل صاحبه في اليومين
~~المذكورين فالعمل بينهما ويلغى مرض اليومين وغيبتهما وأما ما كثر فلا يلغى
~~وهو يشير إلى قوله في المدونة وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو
~~يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا
~~PageV05P138 ما تفاحش من ذلك وطال فإن للعامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما
~~عمل جاز ذلك وإن لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة
~~فما عمل الآخر بينهما انتهى
# فاختصار المصنف مطابق للمدونة إلا أنه يحتاج إلى تنبيهات
# الأول أن المؤلف قال كيومين فيفهم منه أن ما قارب اليومين له حكمهما
# واقتصر في المدونة على ذكر اليومين وكان المصنف اعتمد على مفهوم قوله في
~~الشق الثاني إلا ما تفاحش من ذلك وطال ولم يبينه وكأنه أحال على العرف
# وقد تقدم عن الشيخ أبي الحسن في مسألة الرد على أحد الشريكين ما باعه
~~صاحبه في غيبة البائع أنه يفرق في ذلك بين القرب والبعد وأن القرب اليومان
~~والثلاثة والبعد العشرة قال وما بينهما من الوسائط يرد ما قارب القرب إلى
~~القرب وما قارب البعد إلى البعد انتهى
# وينبغي أن يجري مثل ذلك في ما شابه مثل ذلك من الأبواب
# الثاني الضمير في غيبتهما راجع إلى اليومين وتحير الشارح في ذلك في
~~الكبير ورده إلى الشريكين وتكلف له بأن فيه تجوزا وأن المراد غيبة أحدهما
# وإنما قال غيبتهما لئلا يتوهم أن الغيبة لو حصلت من أحدهما ثم حصلت من
~~الآخر لم تغتفر فنبه على ذلك وإن اغتفر ذلك مع غيبتهما فلان يغتفر مع غيبة ms3794
~~أحدهما من باب أولى والصواب ما تقدم وهو شامل لما ذكره الشارح والله أعلم
# الثالث لم يفهم من قول المصنف لا إن كثر كيف يعمل في ذلك وإنما فهم منه
~~أنه لا يلغى واقتصر البساطي في شرحه على ذلك وكلام الشارح يوهم أن العامل
~~يختص بأجرة ذلك
# قال في الشرح الكبير أي فإن كثر اختص به العامل وليس كذلك وكذلك كلامه في
~~المدونة ليس فيه ما يدل على ذلك وقد صرح بذلك اللخمي وغيره وأن معناه أن
~~الأجرة بينهما وللعامل على المريض أجر عمله
# قال اللخمي في تبصرته وإذا عقد الشريكان الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما
~~أو غاب أو مات كان على الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل وسواء كانت الشركة
~~على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانهما لأنهما على ذلك يشتركان وعليه
~~يدخل الذي يستأجرهما لأنهما متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر
# وإن كانت الإجارة في الصحة ثم مرض أحدهما مرضا خفيفا أو طويلا أو غاب
~~أحدهما إلى موضع قريب أو بعيد كان على الصحيح الحاضر القيام بجميع العمل
~~وكذلك إذا عقد الإجارة على شيء في أول المرض ثم برأ عن قرب أو بعد أو في
~~سفر أحدهما إلى قرب من المكان ثم رجع عن قرب أو بعد أن بعد فكل ذلك سواء
~~فإن على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل
# هذا في حق الذي له العمل وكذلك في المسمى الذي عقدا عليه هو بينهما نصفان
~~في الوجهين جميعا
# ويفترق الجواب في رجوع الذي عمل على صاحبه فإن كان المرض الخفيف والسفر
~~القريب لم يرجع لأن العادة العفو عن مثل ذلك ولولا العادة لرجع فإن طال
~~المرض أو السفر رجع على صاحبه بإجارة المثل انتهى
# ويكون ربح العمل بينهما
# ونقله القرافي في ذخيرته وقبله وكذلك الشيخ أبو الحسن ونحوه للرجراجي
~~ونصه وأما البدنية فإن كان المرض يسيرا مما الغالب فيه التسامح فالربح
~~بينهما ولا شيء للمعافى على الموؤف فإن كان كثيرا فهل يكون المعافى متطوعا
~~أم لا ms3795 قولان أحدهما أنه متطوع له وهو قول أشهب
# والثاني لا يكون متطوعا له وهو قول ابن القاسم
# فعلى قوله يكون الربح بينهما ويطالبه بأجرة عمله انتهى
# وأطلق الربح على الأجرة ويعني بالموؤف المريض والله أعلم
# الرابع انظر هل يلغى من الكثرة يومان قال البساطي ظاهر كلامه أنه لا يلغى
~~منه شيء انتهى
# قلت ويأتي الخلاف فيه في القولة التي بعدها
# الخامس علم من قول اللخمي في كلامه المتقدم حيث قال ثم مرض أحدهما أو مات
~~أو غاب إن PageV05P139 الموت كالغيبة والمرض وعليه فينبغي أن يقال إن عمل
~~بعد موته يوما أو يومين ألغى ذلك وإن كثر لم يلغ كما تقدم
# السادس علم أيضا من كلامه أنه لا فرق بين أن يكونا أخذا الشيء الذي
~~يعملان فيه في الصحة أو بعد مرض أحدهما أو سفره وهو جار على ما تقدم من أن
~~ما أخذ أحدهما لزم شريكه عمله وضمانه والله أعلم
# السابع قال ابن يونس عن ابن حبيب هذا في شركة الأبدان وأما في الشركة
~~بالمال فللذي عمل نصف أجرته على صاحبه والفضل بينهما لأن المال أجره انتهى
# وقال الرجراجي قبل كلامه المتقدم وإذا مرض أحد الشريكين فإن كانت مالية
~~فالربح بين المعافى والموؤف وله أجر عمله لأن المال سبب الربح وأما البدنية
~~وذكر ما تقدم والله أعلم
# الثامن قال اللخمي ولو عقد أحدهما إجارة بعد طول المرض أو بعد السفر كان
~~ذلك له وحده لأن الشركة حينئذ قد انقطعت وكذلك ضمان ما هلك إذاك ان العقد
~~عليه في موضع لم تنقطع الشركة كانت القيمة عليهما وإن كانت بعد إن انقطعت
~~كانت عليه وحده انتهى
# ونقل ابن يونس صدر هذا الكلام عن بعض القرويين وأقره
# التاسع علم من هذا الكلام أن ما عقد عليه أحد الشريكين قبل طول الغيبة
~~وطول المرض يكون ضمانه منهما وهو جار على ما تقدم
# العاشر الفرق بين شريكي العمل وبين الأجيرين إذا استأجرهما أحد على عمل
~~فمرض أحدهما فعمل الآخر جميع العمل قال في المدونة للمريض ms3796 نصيبه ولا شيء
~~عليه وصاحبه متطوع
# وقال الرجراجي إن الشريكين كل واحد منهما حميل عن صاحبه ضامن عنه ما
~~يقبلاه إذا كان المتاع مما يضمن فلهذا لم يصر الصحيح متطوعا وأما الأجيران
~~فليس أحدهما ضمينا ولا حميلا فلهذا صار الحافر متطوعا انتهى
# واعلم أن القول بأنه لا شيء للعامل في مسألة الأجيرين لا يجري على القول
~~بالرجوع بالقيام بالواجب بل الجاري عليه أن يقال إن المريض إن كان يمكنه
~~عمل ذلك بأجيره أو بنفسه إذا صح فصاحبه متطوع وإن كان لا يعمل ذلك بنفسه
~~ولا بد أن يستأجر فالعامل له أجره وراجع المسألة في كتاب الإجارة والله
~~أعلم
# ص ( وفسدت باشتراطه ككثير الآلة وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد ) ش يعني
~~أن الشركة تفسد إذا شرط فيها إن مرض أحدهما الكثير وغيبته مغتفران للغرر
# قال في المدونة إثر قوله السابق في القولة التي قبل هذه إنت لم يعقدا في
~~أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما وإن
~~عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن نزل ذلك كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما
~~على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما له خاصة انتهى
# زاد القرافي بعد قوله لم تجز الشركة للغرر
# قال ابن يونس إثر كلام المدونة المذكور يريد قل أو كثر
# ثم قال قال بعض فقهائنا القرويين وإن لم يعقدا على هذا لا ينبغي أن يكون
~~القدر الذي لو صح هذا كان بينهما أن يكون بينهما ويكون الزائد على ذلك
~~للعامل وحده ويسمح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير
# وأما إذا فسدت الشركة لم يسمح بذلك انتهى
# ونقله أبو الحسن وقال بعده وخالفه اللخمي وقال لا يكون ذلك القدر له وهذا
~~نقل بالمعنى
# الشيخ والخلاف يبنى والله أعلم على الجزء من الجملة هل يستقل بنفسه أم لا
~~كمن يسجد على أنفه بدلا من الإيماء انتهى
# وهذا هو الخلاف الذي أشرنا إليه في التنبيه الرابع من القولة التي قبل
~~هذه في لغو اليومين من ms3797 PageV05P140 المدة الكثيرة في الشركة الصحيحة
# وعلى قول بعض القرويين ينبغي أن يلغى ذلك وعلى ما نسبه أبو الحسن للخمي
~~لا يلغى أيضا وليس كلام اللخمي صريحا في المخالفة لما قاله بعض القرويين
~~وقد تقدم لفظه ولهذا قال والله أعلم
# وهذا نقل بالمعنى
# وجعل الشارحان هذا الكلام هو معنى قول المصنف وهل يلغى اليومان كالصحيحة
~~تردد قال الشارح في الكبير ذكر عن بعض القرويين أن ذلك يلغى وإنما يرجع بما
~~زاد
# وقال اللخمي لا يلغى واقتصر عليه ولهذا أشار بالتردد ونحوه في الصغير
# وقال في الشامل فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت ولا يلغى اليومان
~~فيها على الأظهر انتهى
# قلت وهذا الذي ذكره لم أقف عليه وتقدم كلام بعض القرويين أن الفاسدة لا
~~يسامح فيها وإنما يسامح باليسير في الصحيحة فكلام بعض القرويين موافق لكلام
~~اللخمي فإنه قال بعد أن تكلم على المدة الطويلة ولو اشتركا على العفو عن
~~مثل ذلك كانت شركة فاسدة ولو فسدت الشركة بينهما من غير هذا الوجه لكان
~~التراجع بينهما في قريب ذلك وبعيده انتهى
# ولم أقف على القول بلغو اليومين في الفاسدة بعد مراجعة اللخمي وابن يونس
~~وأبي الحسن والرجراجي والذخيرة وابن عرفة ولم يذكر هذه المسألة في التوضيح
~~ولعل المصنف أراد أن يقول وهل يلغى اليومان كالقصيرة تردد ويكون مراده وهل
~~يلغى اليومان من المدة الطويلة كما يلغيان في المدة القصيرة وهو الذي يقوله
~~بعض القرويين أو لا يلغيان
# وهو الذي نسبه أبو الحسن الصغير للخمي والله أعلم
# وأما قوله ككثير الآلة فيشير به المصنف إلى أن الشركة كما تفسد بشرط
~~إلغاء المدة الكثيرة فكذلك تفسد الشركة إذا أخرج أحدهما الآلة الكثيرة من
~~عنده يريد ولو كان بغير شرط
# واحترز بذلك من يسير الآلة فإنه إذا تفضل به أحدهما لا تفسد الشركة وما
~~ذكرنا من فساد الشركة بالآلة الكثيرة ولو كان بلا شرط هو الموافق لما في
~~المدونة وبه فسر الشارح كلام المصنف وقيده البساطي بالشرط وهو مخالف
~~للمدونة قال فيها ms3798 وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من الماعون
~~لا قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك وأما إن تطاول أحدهما على
~~صاحبه بأداة لا يلغى مثلها لكثرتها لم يجز حتى يشتركا في ملكها ويكتري من
~~الآخر نصفه انتهى
# قلت وانظر إذا تطوع بها أحدهما بعد العقد فالظاهر الجواز والله أعلم
# والقصرية قال الشيخ أبو الحسن هي الصفحة التي يغسل فيها الثياب والمدقة
~~قال في التنبيهات بضم الميم والدال وبكسر الميم وفتح الدال وهي الإرزبة
~~بكسر الهمزة التي يكمد بها الثياب انتهى
# ويقال فيها مرزبة بكسر الميم والتخفيف وتشدد مع الهمزة والأداة بفتح
~~الهمزة الآلة
# قاله في التنبيهات والله أعلم
# ص ( وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما ) ش أي وفسدت
~~الشركة بسبب اشتراك المتشاركين بالذمم وتسمى شركة الوجوه ثم فسرها بأن
~~يشتريا بلا مال يعني أن يدخلا على أن يبيعا ويشتريا على ذمتهما فما اشتراه
~~أحدهما كان في ذمتهما معا
# وهذا إذا لم يكن اشتراكهما في شيء معين وأما الاشتراك في شيء معين فهو
~~جائز
# قال في أول كتاب الشركة من المدونة ولا تجوز الشركة إلا بالأموال وعلى
~~عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة فأما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما
~~ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز كانا في بلد واحد أو بلدين يجهز كل واحد
~~منهما على صاحبه تفاوضا كذلك في تجارة الرقيق وفي جميع التجارات أو بعضها
# وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن كل واحد يقول لصاحبه تحمل
~~عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت إلا أن يجتمعا في شراء
~~سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعاها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن
~~العقدة وقعت عليهما وإن ضمن أحدهما صاحبه فذلك PageV05P141 جائز انتهى
# وقد أشار المصنف إلى هذا في باب الضمان حيث قال إلا في اشتراء شيء بينهما
# وقوله في المدونة وكذلك إن اشتركا بمال قليل الخ قال أبو الحسن ليس بشرط
~~قال فيما يأتي وأكره ms3799 أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن
~~فعلا فما اشترى كل واحد منهما فبينهما وإن جاوز رأس مالهما انتهى
# والمراد بالكراهة المنع
# وقول المصنف وهو بينهما بيان للحكم بعد الوقوع كما قال ابن غازي
# قال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولو باع واشترى بنسيئة الخ بعد ذكر
~~كلام المدونة
# قال أصبغ وإذا وقعت بالذمم بما اشتريا بينهما على ما عقدا وتفسخ الشركة
~~من الآن
# أبو الحسن والفسخ دليل على أن المراد بالكراهة المنع انتهى
# فمعنى قول المصنف وهو بينهما أي وما اشترياه فهو بينهما على ما دخلا عليه
~~على المشهور
# وقال سحنون من اشترى شيئا فهو له والله أعلم
# فرع قال في سماع عيسى من كتاب الشركة في الرجل يقول لصاحبه اقعد في هذا
~~الحانوت تبيع فيه وأنا آخذ المتابع بوجهي والضمان علي وعليك قال الربح
~~بينهما على ما تعاملا عليه ويأخذ أحدهما من صاحبه أجرة ما يفضله به في
~~العمل
# ابن رشد وهذا كما قال لأن الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به كما
~~هو تابع للمال بما أخرجه كل واحد منهما من المال
# فرع قال في المدونة وإن أقعدت صانعا في حانوت على أن تنقل عنه المتاع
~~ويعمل هو فما رزق الله بينكما نصفين لم يجز انتهى
# قال في سماع عيسى من كتاب الشركة قبل الكلام المتقدم في رجل قال لرجل
~~اقعد في حانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت أو ثلثه لم يصلح
~~ذلك فإن عملا عليه كان للذي في الحانوت أجرة مثله ويكون الربح كله للذي
~~أجلسه في الحانوت ابن رشد وهذا كما قال لأنها إجارة فاسدة من أجل أن الربح
~~تابع للضمان فإذا كان ضمان السلع من الذي أجلسه وجب أن يكون له جميع الربح
~~وللعامل أجرة مثله انتهى
# ص ( وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه ) ش هذا تفسير ثان لشركة الذمم
# ص ( وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساوى الكراء وتساووا في ms3800
~~الغلة وترادوا الأكرية ) ش أي ومما يشبه ما تقدم في الفساد أن يشتركا ثلاثة
~~أحدهم صاحب رحا والآخر صاحب بيت والآخر صاحب دابة على أن يعملوا وكراء كل
~~واحد من الرحا والبيت والدابة غير متساو وشرطوا أن يتساووا في الغلة فإن
~~وقع ذلك فالحكم أن يتساووا في الغلة لأن رأس مالهم عمل أيديهم وقد تكافؤا
~~فيه ويترادون في الأكرية فمن له فضل رجع به على صاحبه
# وأشار بهذا إلى مسألة المدونة ونصها وإن اشترك ثلاثة أحدهم برحا والآخر
~~بدابة والآخر ببيت على أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم أثلاثا فعملوا على
~~ذلك وجهلوا أن ذلك لا يجوز فإن ما أصابوه يقسم بينهم أثلاثا إن كان كراء
~~البيت والرحا والدابة معتدلا وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متابعه بمتاع
~~صاحبه
# ألا ترى أن الرحا والبيت والدابة لو كان ذلك لأحدهم فأكرى ثلثي ذلك من
~~صاحبيه وعملوا جازت الشركة وإن كان كراء ما أخرجوه مختلفا قسم المال بينهم
~~أثلاثا لأن رؤوس أموالهم عمل أيديهم وقد تكافؤا فيه ويرجع من له فضل كراء
~~على صاحبه فيترادون ذلك بينهم وإن لم يصيبوا شيئا لأن ما أخرجوه مما يكرى
~~قد أكرى كراء فاسدا ولم يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه انتهى
# فظاهرها أن الشركة لا تجوز ابتداء حتى يكري أحدهما نصيبه بنصيب صاحبه
~~لكنها إن وقعت صحت إذا تساوت الأكرية وعليه حملها أبو محمد وغيره
# وتأول سحنون المدونة على أنها إنما تمتنع إذا كان كراء هذه الأشياء
~~مختلفا واحتج بقوله وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متاعته بمتاع صاحبه
# وقال أبو محمد معنى قوله تصح أنها تؤل إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء
# وعلى تأويل PageV05P142 سحنون مشى المصنف لأن مفهوم الشرط أعني قوله إن
~~لم يتساو الكراء يقتضي أنه إذا تساوى الكراء جازت
# وقول المصنف وتساووا في الغلة قابل لأن يكون بيانا لفرض المسألة أو
~~تقريرا لحكمها بعد الوقوع كما قال ابن غازي وصفة التراد ذكرها ابن يونس عن
~~ابن أبي زيد ونقلها أبو الحسن ونقلها ms3801 الشارح في الكبير
# ص ( وإن شرط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤها ) ش هذا قول ابن
~~القاسم في المدونة ولا خصوصية لرب الدابة وإنما ذكره المصنف لأنه فرضها في
~~المدونة كذلك
# وقد قال اللخمي وكذلك إن كان العامل صاحب الرحا فعلى قول ابن القاسم يكون
~~له ما أصاب وعليه إجارة المثل للآخرين وليس هذا بالبين وأرى أن يكون كل ما
~~أصيب مفضوضا على قدر إجارة الرحا والدابة فما ناب الرحا من العمل رجع عليه
~~العامل فيه بإجارة مثله لأن صاحب الرحا لم يبع منافعهما من العامل وإنما
~~قال له آجرها ولك أجر ما تؤاجرها به فإنما يؤاجرها على ملك صاحبها ثم
~~يغرمان جميعا أجرة البيت انتهى
# وكذلك إذا كان العامل رب البيت وهو ظاهر لأن الغلة تابعة للعمل في هذا
~~الباب والله أعلم
# ص ( وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يباع ) ش تصوره ظاهر من كلام
~~الشارح وابن غازي ويستثنى من ذلك العين أو البئر تكون مشتركة قد قسمت
~~PageV05P143 أراضيها ولم يكن عليها زرع ولا شجر مثمر يخاف عليه فإنه لا
~~خلاف أن الآبي من العمل لا يلزم به ويقال لصاحبه اعمل ولك الماء كله وما
~~زاد بعملك إلى أن يأتيك صاحبك الآبي بما يصيبه من النفقة قاله ابن رشد في
~~أول كتاب السداد
# قال ابن يونس ظاهر كلام سحنون أنه يجبر على أن يعمل أو يبيع ممن يعمل وإن
~~كان مقسوما انتهى
# بالمعنى
# وهو مخالف لما حكاه ابن رشد من الاتفاق
# ثم قال ابن رشد وأما إذا كان عليها زرع أو شجر فقال ابن القاسم ذلك كما
~~إذا لم يكن عليها شيء
# وقال ابن نافع والمخزومي إن الشريك في العين أو البئر يجبر على أن يعمر
~~معه أو يبيعه نصيبه ممن يعمر كالعلو يكون لرجل والسفل لآخر فينهدم وهو
~~تنظير غير صحيح إذ لا يقدر صاحب العلو أن يبني علوه حتى يبني صاحب السفل
~~سفله ويقدر الذي يريد السقي بماء البئر المشتركة بينهما إذا انهدمت ms3802 أن يصل
~~إلى ما يريد من السقي بأن يصلح البئر فيكون أحق بجميع الماء إلى أن يأتيه
~~صاحبه بما ينوبه من النفقة فقول ابن القاسم أصح من قول ابن نافع والمخزومي
~~والله أعلم انتهى
# وقد نص في حريم البئر من المدونة على أن من عمر أحق بالماء ونصها وإذا
~~كانت بئر بين رجلين فانهارت أو عين فانقطعت فعملها أحدهما وأبى الآخر أن
~~يعمل لم يكن للذي لم يعمل من المال قليل ولا كثير وإن كان فيه فضل إلا أن
~~يعطي شريكه نصف ما أنفق
# وإذا احتاجت بئر أو قناة بين شركاء لسقي أرضهم إلى الكنس لقلة سمائها
~~فأراد بعضهم الكنس وأبى الآخرون وفي ترك الكنس ضرر على الماء وانتقاص
~~والماء يكفي أو لا يكفي إلا الذين شاؤا الكنس خاصة فللذين شاؤا الكنس أن
~~يكنسوا ثم يكونوا أولى بالذي زاد في الماء كنسهم دون من لم يكنس حتى يؤدوا
~~حصتهم من النفقة فيرجعوا إلى أخذ حصتهم من جميع الماء وكذلك بئر الماشية
~~إذا قل ماؤها فأراد بعضهم الكنس وأبى الآخر فهي كبئر الزرع فإن كنسه بعضهم
~~كان جميعهم في ما كان من الماء قبل الكنس على قدر حقوقهم فيه ثم يكون الذي
~~كنسوا أحق بما زاد الماء بكنسهم فإذا رووا كان الناس وأباة الكنس في الفضل
~~سواء حتى يؤدوا حصصهم من النفقة فإذا أرادوا كان جميع الماء بينهم على قدر
~~ما كان لهم ثم الناس في الفضل سواء انتهى
# فعلم أن مذهب المدونة في البئر والعين عدم الجبر على أن يعمل أو يبيع ممن
~~يعمل وبهذا فارقت هذه المسألة مسألة الرحا الآتية فإن الآبي من العمل يجبر
~~على أن يعمر أو يبيع ممن يعمر والله أعلم
# فروع الأول إذا كان أحد الشريكين غائبا فإن القاضي يحكم على الغائب
~~بالبيع إن لم يجد له من ماله ما يعمر به نصيبه
# نقله البرزلي في أوائل القسم
# الثاني إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالفرن ثم إنه خرب حتى صار أرضا
~~يقبل القسمة فإنه ms3803 يقسم
# قال البرزلي في القسمة عن بعض فقهاء الإسكندرية إذا صارت الأرض براحا كما
~~كانت قبل بنائها فرنا صار حكمها حكم الأرض بحيث لو طلب أحد الشريكين من
~~شريكه بناءها فرنا لم يحكم عليه لدعائه إلى بناء عرصة تقسم فإذا قسمت فعلى
~~كل واحد في نصيبه ما أحب فإذا رفع الأمر للقاضي بسبب القسمة على الغائب فهو
~~الواجب فإن لم ينقسم فيجب الحكم بالبيع على الغائب إن لم يجد من ماله ما
~~يعمر به نصيبه
# ثم ذكر البرزلي كلاما في القسمة هل يشترط أن يحصل لكل واحد ما ينتفع به
~~على حد ما كان ينتفع به أو لا وأطال في ذلك ومحله كتاب القسمة
# الثالث قال ابن سهل في أحكامه في أوائل كتاب الدعاوى في دار بين ورثة
~~ليسكنها بعضهم وباقيهم يسأل إخلاءها لبيعها ودعا ساكنيها إلى غرم كرائها
~~على الإباحة للتسويق
# فأفتى ابن عتاب إذا لم تحمل القسمة فإنها تخلى من جميعهم لتسوق خالية إلا
~~أن يوجد من يكتريها من غير الورثة على شرط التسويق فتكرى منه إذا أمن منه
~~الميل إلى بعض الورثة ولم يكن من ناحية أحدهم ولا من سببهم
# وأجاب ابن القطان بقاء الدار هكذا ضرر على PageV05P144 من يذهب إلى
~~الارتفاق بنصيبه إن كانت دارا يكرى مثلها فوجه العمل أن يقال لهم إن اتفقتم
~~الآن على التقاوم في الكراء إلى أن ينفذ البيع فيها فتقاوموها ثم يسكنها من
~~أراد وإن أبيتم أخليت منكم ثم أشيدت للكراء كما تشاد للبيع فإذا بلغ كراؤها
~~ثمنا ما كان لمن أراد السكنى أن يضم حصص أصحابه بما بلغت ويسكن إلا أن يزيد
~~عليه من يشركه فالزائد أحق والإشادة للكراء على شرط التسويق للبيع إلا أن
~~يثبت في ذلك ضرر من الساكن فيها من الورثة يخل بالبيع فإن أثبت أكريت من
~~غيره وإن أثبت أن التسويق للبيع خالية أفضل وأوفر للثمن أخليت
# وأجاب ابن مالك إن كانت الدار لا تحمل القسمة فلا أجد فيما أظهر الله لي
~~من العلم على مذهبنا ms3804 إلا ما قاله ابن القطان
# أعرف أنه الحاصل من مذهبنا كما يعرف الناس أبناءهم
# قال ابن سهل كان جواب ابن عتاب مقنعا لو كان إنصاف وائتلاف ولم يكن تنافر
~~ولا اختلاف وإليه يرجع ما أطال فيه ابن القطان الكلام انتهى
# وقوله على الإباحة أي إباحة نظرها لمن يريد شراءها وفهم من ذلك أنهم لو
~~لم يريدوا بيعها لكان الحكم أن يتقاوموا كراءها فتأمله وإن كان ذلك حبسا
~~فقال في سماع سحنون من كتاب الحبس من العتبية وإن كانت الدار واسعة فقال
~~الأغنياء نحن لا نحتاج للسكنى ولكن ينظر إلى قدر ما يصير لنا من السكنى
~~فنسكنه من أحببنا أو نكريه لهم
# قال ابن رشد فإن استووا في الفقر والغنى ولم تسعهم السكنى أكرى ذلك عليهم
~~وقسم الكراء بينهم شرعا سواء إلا أن يرضى أحدهم أن يكون عليه ما يصير
~~لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فيكون ذلك له
# قاله ابن المواز انتهى
# الرابع قال اللخمي في أوائل كراء الدور وإن كانت الدار شركة فأكرى أحدهما
~~نصيبه بغير إذن شريكه فلم يجز ذلك ودعا إلى البيع كان ذلك له إذا كانت لا
~~تنقسم وإن لم يدع إلى البيع ورضي ببقاء الشركة وطلب الأخذ بالشفعة وكان
~~الكراء في نصف شائع فاختلف في ذلك فقال مالك مرة لا شفعة فيه
# ومرة قال فيه الشفعة
# وهذا إذا كانت الدار تحمل القسمة وأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن وإن
~~أراد ذلك ليكريه لم يكن ذلك له وهو بمنزلة من يأخذ الشفعة ليبيع
# وكذلك الحانوت يكون بين الشريكين فيكري أحدهما نصيبه شائعا فلا شفعة
~~للآخر إذا كان لا يحمل القسمة وكان يأخذ بالشفعة ليكري وإن كان يحمل القسمة
~~وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع جاز فإن كان يكريه ممن يجلس فيه معه
~~لم يكن ذلك له انتهى
# الخامس قال ابن يونس في أواخر كتاب الرواحل في الكلام على كراء السفن من
~~العتبية قال سحنون في رجلين لهما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه
~~متاعا وليس ms3805 لصاحبه شيء يحمله فقال الذي ليس له شيء للآخر لا أدعك تحمل فيها
~~شيئا إلا بكراء وقال الآخر إنما حمل في نصيبي قال فله أن يحمل في نصيبه ولا
~~يقضي لشريكه عليه بكراء فإما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من الشحنة والمتاع
~~وإلا بيع المركب عليهما انتهى
# ونقله اللخمي وزاد بعده ولو أوسق أحدهما ولم يجد الآخر ما يوسق لكان لهذا
~~أن يسافر بالمركب ولا مقال لشريكه عليه في كراء ولا بيع لأن وسقه بحضرة
~~صاحبه وذلك رضا بتسفيره تلك الطريق
# ولو كان غائبا حين أوسق فلما قدم أنكر ولم يجد كراء لكان له أن يدعوه إلى
~~البيع على أنه لا يوسق فيه فإن صار لمن أوسقه أقر وسقه إن شاء وإن صار
~~للغائب أو لأجنبي أمر أن يحط وسقه إلا أن يتراضوا على كراء فيترك وهذا إذا
~~كان يتوصل إلى معرفة حال المركب تحت الماء انتهى
# ونقله ابن عرفة بكماله في كراء السفن
# وقال ابن رشد في نوازله في مسائل الشركة وقد سئل عن مركب بين رجلين أراد
~~أن يسافر أحدهما في حصته إلى العدوة وليس للآخر ما يحمل في نصفه ولا وجد من
~~يكريه فهل له نصف ما حمل شريكه من الكراء فأجاب للذي لم يجد ما يحمله في
~~نصيبه PageV05P145 أن يأخذ شريكه بحصته من الكراء وله منعه من السفر حتى
~~يعامله على ذلك أو ينفصلا من المركب ببيعه وقسمة ثمنه
# وذكره البرزلي في أثناء مسائل المزارعة وقال بعده قلت والدواب والعبيد
~~حكمهما حكم المركب
# وذكر عن أبي حفص مثل كلام ابن رشد وذكر كلام ابن يونس في أواخر مسائل
~~الإجارة
# والظاهر أنه لا معارضة بين كلام ابن رشد وبين ما ذكره ابن يونس واللخمي
~~لأن حاصل كلامهم أنه لا يقضي للشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر
~~ولا يمنعه من السفر مطلقا ولا يقضي للآخر بأن يسافر به مطلقا بل إما أن
~~يتراضيا على كراء أو شيء وإلا بيع المركب عليهما والله أعلم
# وذكر ms3806 البرزلي في مسائل المزارعة مسألة زرع أحد الشركاء في بعض الأرض بغير
~~إذن شريكه وذكرها في البيان في كتاب الاستحقاق وفي كتاب الشركة وذكر في
~~سماع عيسى من كتاب الشركة إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما كان
~~تركه إياه رضا منه بذلك ونقله في النوادر
# فرع قال ابن يونس في كتاب الرواحل في مركب بين رجلين نصفين خرب أسفله حتى
~~لا ينتفع به فأصلحه أحدهما بغير إذن شريكه فطلب من شريكه نصف النفقة فأبى
~~قال لأنك أنفقت بغير إذني قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق
~~ويكون المركب بينهما أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خرابا إن شاء ذلك شريكه
~~فإن أبيا فالمركب بينهما يكون للذي أنفق بقدر ما زادت نفقته فيه مع حصته
~~الأولى مثل أن يكون قيمته خرابا مائة وقيمته مصلوحا مائتين فيكون للذي عمل
~~ثلاثة أرباعه ولشريكه ربعه
# ابن يونس والذي أرى أن يكون شريكه مخيرا بين أن يعطيه الأقل من نصف ما
~~أنفق ومن نصف ما زادت نفقته في المركب ويكونا شريكين فيه بقدر ما زادت
~~نفقته فيه لأن له أن يقول له بعه الآن وخذ ما زادت نفقتك في المركب فلما
~~كان له ذلك كان له أن يعطيه نصف ما زادت نفقته ويكون المركب بينهما وله أن
~~يعطيه نصف ما أنفق إذا كان ذلك أقل انتهى
# ونقل اللخمي كلام أبي محمد ولم يزد عليه شيئا
# وقال بعده ومثله إذا كانت دارا لا تنقسم وأصلحها أحدهما بغير إذن شريكه
~~يكون شريكا بما زادت النفقة ولو كانت تنقسم لكان الجواب على ما قال عبد
~~الملك في الأرض يبني فيها أحد الشريكين قبل القسم أنها تقسم فإن وقع البناء
~~في حق من لم يبن أعطاه قيمته منقوضا وإن وقع لمن بناه كان له مسلما انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام أبي محمد عن ابن يونس وعن اللخمي ولم يذكر ما اختاره
~~ابن يونس من نفسه وما قاله ظاهر والله أعلم
# فرع قال ابن فرحون في ms3807 آخر باب القسمة من الفصل التاسع من القسم الثالث
~~والأشياء التي لا تنقسم أو في قسمها ضرر يجبر على البيع من أباه إذا طلب
~~البيع أحدهما وإنما جبر على البيع من أباه دفعا للضرر اللاحق للطالب لأنه
~~إذا باع نصيبه مفردا نقص ثمنه وإذا قلنا يجبر من أبى البيع فإنه إذا وقف
~~المبيع على ثمن وأراد طالب البيع أخذه بما وقف عليه لم يمكن من ذلك لأن
~~الناس قد يتحيلون بطلب البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم وأما إن طلب
~~الشراء من آبي البيع فله ذلك انتهى
# وانظر هل يجري ذلك هنا فيمن امتنع من العمارة فيما لا ينقسم وقلنا إنه
~~يجبر على بيع جميع ما يخصه أنه ليس لمن أراد العمارة أن يشتري نصيب شريكه
~~للعلة المذكورة أو يفرق في ذلك بين من يفهم منه إرادة ذلك وبين غيره فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف ) ش قال في رسم صلى نهارا من
~~سماع ابن القاسم من الأقضية في المنزل بين الرجلين PageV05P146 لأحدهما
~~العلو وللآخر السفل فينكسر سقف البيت الأسفل إن عليه إصلاحه وكذلك لو انهدم
~~جداره الأسفل كان عليه أن يبنيه حتى يسقفه
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرها
# ولا اختلاف أعلمه فيها
# والدليل على صحتها قوله تعالى @QB@ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا
~~لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة @QE@
# فلما أضاف السقف إلى البيت وجب أن يحكم بالسقف لصاحب البيت إذا اختلف فيه
~~مع صاحب الأعلى فادعاه كل منهما لنفسه وإن لم يحكم عليه أنه له فيلزم بناؤه
~~إذا بناه كل منهما لنفسه وإن لم يحكم عليه أنه له فيلزم بناؤه إذا نفاه كل
~~واحد منهما عن نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه بنيانه انتهى
# فرع إذا كان سبب الانهدام وهاء العلو فإن كان صاحب السفل حاضرا عالما ولم
~~يتكلم لم يضمن صاحب العلو
# واختلف إذا كان صاحب السفل غائبا فإن كان وهاء العلو مما لا يخفى ms3808 سقوطه
~~هل يضمن أو لا يضمن لأنه لم يتقدم إليه اللخمي والأول أحسن وإن تقدم إليه
~~ولم يفعل ضمن اتفاقا وكذلك إن كان سبب الانهدام وهاء السفل وصاحب العلو
~~حاضر ولم يتكلم ولم يتقدم إليه أو كان عائبا
# انتهى من التوضيح ونقله ابن عرفة
# تنبيه قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وتعليق الغرف عليه المراد
~~بالتعليق حمله على خشب ونحوها والغرف جمع غرفة وهي ماله نفع من بيوت المنزل
~~ومعنى وهي ضعف ضعفا شديدا انتهى
# ص ( وبالدابة للراكب ) ش تصوره ظاهر
# فإن كان عليها راكبان وتنازعا فيها فذكر PageV05P147 الشارح في الكبير
~~عند قول المصنف ورب الدابة أولى بمقدمها عن المقدمان أنه يقضي بها للمقدم
~~من الراكبين وذكره الباجي وذكره ابن ناجي على كلام المدونة في كتاب الصلاة
~~الأول وقد نقلت كلامه عند قول المؤلف ورب الدابة أولى بمقدمها
# ص ( وإن أقام أحدهم رحا إن أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق ) ش هذا
~~خلاف ما قدمه ابن الحاجب وما رجحه ابن رشد في نوازل عيسى من كتاب السداد
~~والأنهار
# ونص ابن الحاجب وإذا انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي
~~فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا وعنه أيضا يكون
~~شريكا في الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة
~~عشر فله ثلث الغلة بعمارته والباقي بينهم
# ثم من أراد أن يدخل معه فليدفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفعه
# وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق انتهى
# ونص كلام ابن رشد بعد ذكره المسألة وما فيها من الخلاف فيتحصل في هذه
~~المسألة أن فيها ثلاثة أقوال الأول أن يحاص بالنفقة في الغلة كانت الرحا
~~مهدومة أو انخرق سدها
# والثاني أنه لا يحاص بالنفقة في الغلة في الوجهين
# والثالث الفرق بينهما وكلها مروية عن ابن القاسم الأولان في السماع
~~المذكور والثالث في المبسوطة
# فإذا قلت إنه لا يحاص بالنفقة في الغلة ففي حكم الغلة ثلاثة أقوال أحدها
~~أنها كلها تكون للعامل ms3809 إلا أن يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بما يجب عليه
~~في ذلك ولا كراء عليه في حظ شريكه من الرحا وهو بمنزلة البئر يغور ماؤها أو
~~ينهدم منها ناحية فيريد أحد الشريكين العمل ويأبى صاحبه فيقال لمن أبى اعمل
~~معه أو بع فإن أبى وخلى بينه وبين العمل وحده كان الماء كله للعالم حتى
~~يدفع إليه نصيبه من النفقة فكذلك الرحا وهو قول ابن القاسم
# ووجه قوله في أنه لا كراء عليه في حظ شريكه من الرحا أن الرحا مهدومة لا
~~كراء لها وإنما صار لها كراء ببنائه فوجب أن لا يكون عليه في حظ شريكه كراء
# والثاني أن الغلة تكون للعامل أيضا ويكون عليه كراء حصة شريكه من الرحا
~~وهو قول عيسى ابن دينار
# ووجهه أن الكراء فيها موجود إذا أكريت على أن تبني وقد بناها العامل
~~وانتفع بها فوجب أن تكون عليه حصة شريكه من الكراء وهو أظهر والله أعلم
# فليس قول عيسى بخلاف لقول ابن القاسم إلا فيما ذكر من أن يكون عليه للذي
~~لم يبن كراء نصيبه من قاعة الرحا لأن ابن القاسم لا يرى عليه في ذلك كراء
# والثالث أن الغلة تكون بينهما فيكون للذي لم يعمل منهما بقدر قيمة حظه من
~~الرحا على ما كانت عليه وللذي عمل بقدر حظه منها أيضا وبقدر عمله إلا أن
~~يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بالواجب عليه فيما عمل
# انتهى كلامه بلفظه بتقديم وتأخير
# ونقل ابن عرفة كلام العتبية وابن رشد برمته وقال بعده قلت لا يخفى من فهم
~~هذا التحصيل إجمال نقل ابن الحاجب ونقل كلامه المتقدم واعتمد المؤلف هنا
~~على ما قاله في توضحه إثر كلام ابن الحاجب المتقدم ناقلا له عن ابن عبد
~~السلام والقول الثالث مروي عن ابن القاسم أيضا وهو قول ابن الماجشون
~~وبالقول الثاني قال ابن دينار قال ابن عبد السلام والثالث أقوى الأقاويل
~~عندي وفي الثاني إلزامهم الشراء منه بغير اختيارهم أو ينفرد بأكثر الغلة
~~عنهم وهو أقوى من الأول لاستلزامه ms3810 الأول الذي حجر عليهم ملكهم ولم يجعل لهم
~~فيهم إلا أجرة الخراب
# فإن قيل والثالث ضعيف أيضا لأن متولي النفقة أخرج ما أنفق من يده دفعة
~~واحدة ويأخذه مقطعا من الغلة
# قيل هو الذي أدخل نفسه في ذلك اختيارا ولو شاء لرفعهم إلى القاضي فحكم
~~عليهم بما قاله عيسى ابن دينار عن مالك إما أن يصلحوا أو يبيعوا ممن يصلح
~~انتهى
# ص ( وبالإذن في دخول جاره PageV05P148 لإصلاح جدار ونحوه ) ش يحتمل أن
~~يعود الضمير في نحوه على الجدار فيكون المعنى له الدخول لإصلاح الجدار ونحو
~~الجدار كالخشب ونحوه وهو ظاهر كلام الشارح في الوسط
# ويحتمل عوده على إصلاح فيكون المعنى أن له الدخول لإصلاح الجدار وكنحو
~~إصلاح الجدار كما إذا وقع ثوب في دار جاره فإن عليه أن يأذن له في الدخول
~~لأخذه أو يخرجه إليه وهو الظاهر من كلام البساطي إلا أن هذا ليس خاصا
~~بالجار بل كل من وقع له شيء في دار رجل حكمه كذلك
# قال ابن عرفة عن النوادر لو قلعت الريح ثوب رحل فألقته في دار آخر ليس له
~~منعه أن يدخل فيأخذه أو يخرجه له انتهى
# وجعل البساطي مثل هذا إذا دخلت دابة دار رجل ولا يستطيع أخذها إلا مالكها
~~وهو واضح
# وعود الضمير على إصلاح أحسن لشموله لما ذكر وللأول أيضا فتأمله
# وظاهر قول المؤلف لإصلاح أن لا يدخل إلا إذا كان هناك ما يحتاج إلى
~~الإصلاح ولا يدخل لتفقد جداره وهو ظاهر كلام ابن فتوح
# وقال المشاور له ذلك
# قال ابن عرفة وفي طرر ابن عات عن المشاور لمن له حائط بدار رجل له الدخول
~~إليه لافتقاده كمن له شجرة في دار رجل
# ابن فتوح من ذهب إلى طر حائطه من ناحية دار جاره فمنعه من ذلك نظر فإن
~~كان الحائط يحتاج إلى الطر كان ذلك وإن لم يحتج كان لجاره منعه
# قلت وهذا كالمخالف لقول الماشاور له الدخول لافتقاده انتهى
# وكلام المؤلف يقرب من كلام ابن فتوح والظاهر أنه لا يخالف ms3811 كلام المشاور
~~لأن كلامه في الجدار الذي في دار الرجل ولا يمكنه أن ينظر إليه إلا من دار
~~جاره ويؤيده تشبيه له بالشجرة وكلام ابن فتوح أن للرجل أن يطر جداره من جهة
~~جاره
# وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام
# قال بعض أصحابنا وليس لصاحب الجدار أن يطينه من دار جاره لأن ذلك يزيد في
~~غلظ الجدار
# زاد ابن عبد السلام وليس له أن يعيده أغلظ مما كان في جهة الجار انتهى
# ولم يذكر غيره وقال ابن عرفة في النوادر لابن سحنون عنه في جوابه حبيبا
~~من أراد أن يطين حائطه من دار جاره ليس له منعه أن يدخل داره فيطين حائطه
# ثم ذكر كلام ابن فتوح المتقدم ثم قال إثره ابن حارث وقيل ليس له ذلك لأن
~~الطر يقع في هواء جاره إلا أن ينحت وحائطه ما يقع عليه الطر انتهى
# فكان الراجح عند ابن حارث ما ذكره ابن فتوح فتأمله والله أعلم
# فرعان الأول قال ابن عرفة عن ابن حارث ومن أراد أن يطين داخل داره ولجاره
~~حائط فيها فيمنعه من ذلك لم يكن له ذلك لأن له فيه نفعا ولا مضرة على جاره
~~انتهى
# الثاني قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قوله وعليه أن يأذن له في
~~الدخول لإصلاح جداره من جهته
# يعني أن الجار يجبر على إدخال جاره لداره لإصلاح جداره من جهته لأنه حق
~~له قالوا وكذا لإخراج ما سقط له عنده أو يخرجه له وليس له في الإصلاح الهدم
~~إلا بإذنه وذكر ابن حبيب عن سحنون ليس له أن يمنع جاره الدخول ليطين جداره
~~وله أن يمنعه من إدخاله الجص والطين ويفتح في حائطه كوة لأخذ ذلك انتهى
~~بلفظه
# وقال ابن فرحون في تبصرته فإن أراد طر حائطه فذهب جاره إلى أن يمنعه من
~~الدخول فله ذلك وليس له أن يمنع البناء والأجراء الذين يتولون ذلك بأنفسهم
~~ويقال لصاحب الحائط صف لهما ما تريد وأما أنت فلا تتولى ذلك وقد يكره جارك ms3812
~~دخولك داره فإن منع الطين ونحوه من الباب أمر صاحبه بفتح موضع في حائطه
~~ليدخل منه الطين والطوب والصخر وما يحتاج إليه الحائط ويعجن الطين في داره
~~ويدخل إلى دار جاره فإذا تم العمل أغلق ذلك الموضع وحصنه
# ص ( وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا ) PageV05P149 ش ما ذكره ابن غازي في
~~شرح هذه المسألة كاف في بيانها وملخص النقول التي ذكرها أنه إن أريد قسمه
~~بالتراضي قسم على ما تراضوا عليه من الطول أو العرض وإن أريد قسمه بالقرعة
~~فالذي مشى عليه المصنف يقسم طولا وطوله هو امتداده بينهما وعرضه هو سمك
~~ظهره
# فإذا كان الجدار مثلا طوله جاريا بينهما من المشرق إلى المغرب وعرضه جهة
~~الشمال إلى أحدهما وجهة الجنوب إلى الآخر قسم طوله نصفين نصف يلي المشرق
~~ونصف يلي المغرب ولا يقسم عرضا بأن يأخذ كل واحد منهما نصف عرض الجدار كما
~~إذا كان عرضه مثلا شبرين فلا يأخذ أحدهما شبرا مع طول الجدار ويأخذ الآخر
~~شبرا مع طوله أيضا لأنه قد يقع لأحدهما الجهلا التي تلي الآخر فيفوت المراد
~~من القسمة
# قال عيسى بن دينار ولا تصلح القرعة في مثل هذه القسمة
# قال أبو الحسن إلا أن يقتسماه على أن من صار ذلك له يكون للآخر عليه
~~الحمل انتهى
# تنبيه قال صاحب المسائل الملقوطة وإذا كان حائط بين رجلين فانهدم فأراد
~~أحدهما بناءه مع صاحبه وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك في ذلك روايتان
~~إحداهما أنه لا يجبر الذي أبى منهما على البنيان ويقال لطالب لك استر على
~~نفسك وابن إن شئت وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبني لنفسه
# والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك
# قال ابن عبد الحكم وهذا أحب إلينا
# انتهى من الكافي
# انتهى كلام صاحب المسائل الملقوطة ونقل الروايتين في الجلاب في باب
~~البنيان والمرافق ونفي الضرر وصدر المسألة بقوله إذا كان حائط مشترك بين
~~اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه وكذلك كل مال مشترك
# وإذا ms3813 انهدم الحائط المشترك وكان سترة بين اثنين وأراد أحدهما بناءه وأبى
~~الآخر ففيها روايتان إحداهما أنه يجبر الذي أبى على بنيانه مع شريكه
~~والأخرى أنه لا يجبر ولكن يقسمان عرصة الحائط ونقضه ثم يبني من شاء منهما
~~لنفسه انتهى
# وقال ابن عسكر في العمدة ولو تنازع اثنان حائطا بين دارين ولا بينة حكم
~~به لمن إليه وجوه الآجر واللبن والطاقات ومعاقد القمط فإن لم تدل أمارة على
~~الاختصاص فهو مشترك وليس لأحد الشريكين أن يتصرف بهدم أو بناء أو فتح باب
~~أو كوة ونحو ذلك إلا بإذن الشريك
# فلو كان المشترك سترة بينهما فانهدم فأراد أحدهما إصلاحه فهل يجبر الآخر
~~روايتان
# وعلى القول بعدمه تقسم العرصة ليبني من شاء منهما فلو هدمه أحدهما لغير
~~ضرورة للزمه إعادته كما كان وكذلك حكم البئر المشتركة تنهار انتهى
# وقال في الإرشاد في فصل الاتفاق وإذا تداعيا جدارا ولا بينة فهو لم إليه
~~وجوه الآجر والطاقات فإن PageV05P150 استويا فهو مشترك فلا يتصرف إلا بإذن
~~الشريك فمن هدمه لغير ضرورة لزمه إعادته فإن انهدم فإن أمكن قسم عرصته وإلا
~~أجبر على إعادته فإن بنى أحدهما فله منع الآخر من الانتفاع ليؤدي ما ينو به
~~انتهى
# فكلامه في الإرشاد مخالف للروايتين اللتين حكاهما في الجلاب والعمدة فإن
~~ظاهر ذلك أن الرواية الأولى أنه يجبر على البناء ولا يقسم معه الحائط وهو
~~مقتضى كلام الكافي أيضا بخلاف ما قاله في الإرشاد ولذلك اعترضه شارحه الشيخ
~~سليمان البحيري بأن القسم إنما هو مفرع على الرواية الأخرى بعدم الجبر ونصه
~~إثر كلام صاحب الإرشاد المتقدم وجملة ذلك أنه إذا لم تكن لأحدهما بينة تشهد
~~له باختصاصه حكم فيه بشهادة العوائد فإن العادة أن توجيه الجدار إنما يكون
~~من جهة المالك وكذلك مغارز الأخشاب ونحو ذلك
# والقمط هي الخشب التي تكون بين البنيان قاله ابن ناجي
# ثم قال فإن لم تدل أمارة على اختصاص أحدهما به كان مشتركا بينهما
# قاله في العمدة
# وقال بهرام في الشامل وحلفا عند عدم ترجيح ms3814 واشتركا فلا يفتح فيه بابا ولا
~~رزونة ولا يضع عليه خشبه ونحو ذلك إلا بإذن ذلك فإن انهدم الجدار بنفسه أو
~~هدمه الشريكان أو أحدهما لمصلحة اقتضت ذلك فلا يخلو من أن يمكن انقسام
~~عرصته من غير ضرر أو لا فإن أمكن قسمها قسمت وإلا بأن طلب أحدهما الإصلاح
~~وأبى الآخر أجبر على أن يبني مع شريكه
# هذا ظاهر كلامه والذي في الجلاب وإن انهدم الحائط
# وذكر كلام الجلاب المتقدم بلفظه ثم قال فأنت تراه إنما جعل قسمة العرصة
~~مفرعة على القول بعدم جبره على البناء
# وتبعه على ذلك المؤلف في العمدة وشرحها ولم أقف على مستند لما قاله في
~~إرشاده في كلامه ولا في كلام غيره والذي اختاره ابن عبد السلام والتلمساني
~~في شرح الجلاب الرواية الأولى القائلة بأنه يجبر على البناء من أباه منهما
# انتهى كلام الشيخ سليمان البحيري بلفظه
# قلت فسر التلمساني في شرح الجلاب الرواية الأولى بأنه إما بنى معه أو
~~قاسم إن كان مثله ينقسم أو يبيع ممن يبني مع الشريك
# قال وهذا القول أقيس فلا اعتراض على صاحب الإرشاد
# وقال ابن عرفة ولابن عبدوس عن ابن كنانة لا يجبر أحدهما على بنائه ومن
~~شاء منهما ستر على نفسه
# وقال ابن القاسم يقال لمن أبى إما أن تبني أو تبيع أو تقاسم
# ولابن حبيب عن ابن الماجشون يجبر الآبي منهما على البناء وإن طلب قسم
~~موضع الجدار فليس له ذلك انتهى
# فالحاصل من كلام صاحب التوضيح وصاحب الإرشاد أنه إن أمكن قسمه قسم وإن لم
~~يمكن قسمه فإما بنى معه أو باع
# وهذا هو الراجح الذي رجحه صاحب الكافي وابن عبد السلام والتلمساني واقتصر
~~عليه في الإرشاد وهذا دخل تحت قول المصنف وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن
~~يعمر أو يبيع والله أعلم
# وعلى ذلك حمل التتائي كلام صاحب الإرشاد ورد على من اعترض ونصه في قول
~~صاحب الإرشاد المتقدم أي وإن انهدم الجدار بنفسه فإن أمكن قسم عرصة بينهما
~~قسمت وإلا يمكن قسمتها ms3815 أجبر الممتنع على البناء معه أي مع الشريك والطالب
~~لذلك
# ومسألة المصنف هذه داخلة تحت قول صاحب المختصر وقضى على شريك فيما لا
~~ينقسم أن يعمر أو يبيع
# وما اعترض به بعضهم على المصنف من أن هذه مسألة الجلاب ذات الروايتين
~~الأولى الجبر على البناء مع شريكه والأخرى عدم الجبر لكن يقسمان عرصة
~~الحائط ونقضه ثم يبني من شاء منهما لنفسه وأن ابن الجلاب إنما جعل قسمة
~~العرصة مفرعة على الرواية بعدم الجبر على البناء سهو ولأن المصنف إنما ذكر
~~الجبر مع عدم إمكان القسم وابن الجلاب مع إمكانه وأين أحدهما من الآخر
~~فتأمله
# انتهى كلامه بلفظه والله أعلم
# فرعان الأول قال ابن عرفة وفيها مع غيرها منع أحد الشريكين بمجرد الملك
~~في شيء تصرف فيه دون إذن شريكه لملزوميته التصرف في ملك الغير PageV05P151
~~بغير إذنه
# الشيخ لابن حبيب عن الأخوين ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع
~~صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إلا بإذنه وإن كان لا يمنع صاحبه أن يحمل
~~عليه مثل سقف بيت أو غرز خشبه فذلك له وإن لم يأذن انتهى
# وقال ابن الحاجب ولكل المنع في الجدار المشترك
# قال في التوضيح يعني لكل واحد من الشريكين منع شريكه من التصرف في الجدار
~~المشترك حتى يأذن له شريكه كسائر المشتركات
# ونحوه لابن عبد السلام
# وفي المعونة الحائط المشترك ليس لأحد الشريكين أن يتصرف فيه ولا أن يحدث
~~فيه شيئا إلا بإذن شريكه انتهى
# ونحوه في التلقين
# ونحوه لابن جزي في القوانين وتقدم في كلام ابن الجلاب وصاحب العمدة
~~والتلمساني نحو ذلك فانظر ما حكاه ابن عرفة عن الشيخ لابن حبيب عن الأخوين
~~من التفصيل المتقدم هل هو مخالف لما عزاه للمدونة وغيرها من الإطلاق أو
~~مقيد له فتأمله والله أعلم
# الثاني قال في النوادر من كتاب ابن سحنون من سؤال ابن حبيب سحنونا عن
~~الحائط بين الرجلين وهما مقران بذلك ولكل واحد منهما خشب وخشب أحدهما أسفل
~~من الآخر فأراد رفعها إلى ms3816 حذاء خشب صاحبه فمنعه قال ليس له أن يمنعه فإن
~~أنكر الذي خشبه أعلا أن يكون لصاحب الخشب السفلي من فوق خشبه شيء قال القول
~~قوله يريد مع يمينه
# قال لأنه حائز لما فوق خشب الأسفل يريد ولا عقد في ذلك الزائد الأسفل
~~انتهى
# وقوله أنكر الذي خشبه أعلى إلى آخره معناه أن صاحب الخشب الأعلى ادعى أن
~~ما فوق خشب الأسفل خاص به وليس ثم ما يشهد في ذلك الزائد الأسفل من عقد
~~جدار أو ربط ونحو ذلك ومراده بالزائد الأسفل ما تحت خشب الأعلى إلى خشب
~~الأسفل والله أعلم
# ص ( وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر ) ش ذكر رحمه الله فيمن اقتطع سبيلا من
~~طريق المسلمين وتزيده وأدخله في بنيانه قولين أحدهما وهو المشهور أنه يهدم
~~عليه ما يزيده من الطريق وأدخل في بنائه ولو كان الطريق واسعا جدا لا يضره
~~ما اقتطعه منه
# والقول الثاني أنه إن كان ما اقتطعه يضر بالطريق هدم عليه وإلا فلا وهو
~~المشار إليه بلو في قوله ولو لم يضر
# وفهم من كلام المصنف أن الخلاف المذكور إنما هو بعد الوقوع وأما ابتداء
~~فلا يجوز البناء بلا خلاف وهو كذلك وكذلك فهم من كلامه أنه لو كان البناء
~~مضرا بالطريق لهدم عليه بلا خلاف وهو كذلك أيضا كما ستقف عليه في كلامهم
# قال في العتبية في كتاب السلطان في سماع عبد الملك الملقب بزونان وسألته
~~عن الرجل يتزيد في داره من طريق المسلمين ذراعا أو ذراعين فإذا بنى جدارا
~~وأنفق عليه وجعله بيتا قام عليه جاره الذي هو مقابله من جانب الطريق فأنكر
~~عليه ما تزيد ورفعه إلى السلطان وأراد أن يهدم ما تزيد من الطريق وزعم أن
~~سعة الطريق كان رفقا به لأن ذلك كان فناء له ومربطا لدابته وفي بقية الطريق
~~ممر PageV05P152 للناس وكان فيما بقي من سعة الطريق ثمانية أذرع أو تسعة هل
~~لذلك الجار إلى هدم بنيان جاره الذي بنى سبيل أو رفع ذلك بعض من كان يسلك ms3817
~~تلك الطريق وفي بقية سعته ما قد أعلمتك فقال يهدم ما بنى وإن كان في سعة
~~الطريق ثمانية أذرع أو تسعة لا ينبغي لأحد التزيد من طريق المسلمين وينبغي
~~للقاضي أن يقدم في ذلك إلى الناس وينهى إليهم أن لا يحدث أحد بنيانا في
~~طريق المسلمين
# وذكر أن عثمان بن الحكم الخزاعي حدثه عن عبيد الله بن عمر عن أبي حازم أن
~~حدادا ابتنى كيرا في سوق المسلمين قال فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه
~~فقال لقد انتقصتم السوق ثم أمر به فهدمه
# قال أشهب نعم يأمر السلطان بهدمه رفع ذلك إليه من كان يسلط الطريق أو رفع
~~ذلك جيرانه لا ينبغي لأحد التزيد من ريق المسلمين كان في الطريق سعة أو لم
~~يكن كان مضرا ما تزيد أو لم يكن مضرا يؤمر بهدمه
# وينبغي للسلطان أن يتقدم في ذلك إلى الناس أن لا يتزيد أحد من طريق
~~المسلمين
# قال ابن رشد اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز لأحد أن يقتطع من
~~طريق المسلمين شيئا فيتزيده في داره ويدخله في بنيانه وإن كان الطريق واسعا
~~جدا لا يضره ما اقتطع منه واختلفوا إن تزيد في داره من الطريق الواسعة جدا
~~ما لا يضر بها ولا يضيقها على المارة فيها فقال ابن وهب وأشهب يهدم عليه ما
~~تزيد من الطريق وتعاد إلى حالها وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه وقول
~~مطرف وابن الماجشون في الأبرجة يبنيها الرجل في الطريق ملصقة بجداره
~~واختيار ابن حبيب على ظاهر ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكير
~~الذي أنشىء في السوق فأمر به فهدم
# ووجه هذا القول أن الطريق حق لجميع المسلمين كالحبس فوجب أن يهدم على
~~الرجل ما تزيده في داره منها كما يهدم عليه ما تزيد من أرض محبسة على طائفة
~~من المسلمين أو من ملك الرجل بعنيه
# وقيل إنه لا يهدم عليه ما تزيده من الطريق إذا كان ذلك لا يضر بها ms3818 لسعتها
~~لماله من الحق فيه إذ هو بناؤه له الانتفاع به وكراؤه
# والأصل في ذلك ما جاء من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بالأفنية
~~لأرباب الدور وأفنيتها ما أحاط بها من جميع نواحيها فلما كان أحق بدلانتفاع
~~من غيره ولم يكن لأحد أن ينتفع به إلا إذا استغنى هو عنه وجب أن لا يهدم
~~عليه بنيانه فيذهب ماله هدرا وهو أعظم الناس حقا في ذلك الموضع بل لا حق
~~لأحد معه فيه إذا احتاج إليه فكيف إذا لم يتوصل إلى أخذه منه مع حاجته إليه
~~إلا بهدم بنيانه وتلف ماله وهذا بين لا سيما ومن أهل العلم من يبيح له ذلك
~~ابتداء في المجموعة من رواية ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء
~~قالوا في الطريق يريد أهلها بنيان عرصتها إن الأقربين إليها يقتطعونها على
~~قدر ما شرع فيها من رباعهم بالحصص فيعطى صاحب الربع الواسع بقدره وصاحب
~~الصغير بقدره ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع قال ابن رشد وإنما قالوا
~~ثمانية أذرع احتياطا والله أعلم
# ليستوفي فيها لسبعة الأذرع المذكورة في الحديث على زيادة الذراع ونقصانه
# وهذا القول الثاني أظهر والقائلون بالأول أكثر وكل مجتهد مصيب
# وقد نزلت بقرطبة قديما واختلف الفقهاء فيها فأفتى ابن لبابة وأبو صالح
~~أيوب بن سليمان ومحمد بن الوليد بأنه لا يهدم ما تزيده من الطريق إذا كان
~~ذلك لا يضر بها
# وأفتى عبد الله بن يحيق وابنه يحيى ويحيى بن عبد العزيز وسعد بن معاذ
~~وأحمد بن بيطير بأن يهدم ما تزيد منه على كل حال وبالله التوفيق انتهى
# وما استظهره ابن رشد بأنه لا يهدم عليه ما تزيد من الطريق إذا كان ذلك لا
~~يضر بها أفتى به أيضا في نوازله ورجحه في سؤال كتب به إليه القاضي عياض
~~يسأله عن شخص بنى حائطا بجنته في بطن واد وقد كان حائطه دون ذلك
# فأجابه إن كان الحائط الذي بناه يضر بالطريق أو بجاره PageV05P153 فيهدم
~~ما بناه وإن ms3819 كان الحائط لا يضر بالطريق ولا بجاره لم يهدم عليه
# وهذا على القول بأن من تزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق
~~لا يهدم بنيانه
# والذي يترجح عندي من القولين أنه لا يهدم عليه بنيانه إذا لم يضر بالطريق
~~لماله من الحق في البناء وهو الذي أقول به في هذه المسألة وإن من أهل العلم
~~من يبيح ذلك ابتداء انتهى
# وقال في العتبية أيضا في رسم الأقضية والحبس من كتاب السلطان قال أصبغ
~~سألت أشهب عن رجل يهدم داره وله الفناء الواسع فيزيد فيها من الفناء يدخله
~~بنيانه ثم يعلم بذلك
# قال لا يتعرض له إذا كان الفناء واسعا وبرا حالا يضر الطريق
# وقد كرهه مالك وأنا أكرهه ولا آمر به ولا أقضي عليه بهدمه إذا كان الطريق
~~واسعا وبراحا لا يضر ذلك بشيء منه ولا يحتاج إليه ولا يقاربه المشي
# قال أصبغ في الرجل يبني دارا له فيأخذ من طريق المسلمين شيئا يزيده فيها
~~كان ذلك مضرا بطريق المسلمين أو لا يضر أترى ذلك جائزا وهل تجوز شهادة مثل
~~هذا قال أصبغ إن كان اقتطعه اقتطاعا فما يضر بالطريق والمسلمين وأدخله في
~~بنيانه وكان إدخاله فيما يرى بمعرفة لا بجهالة أو وقف عليه فلم يبال فلا
~~أرى أن تجوز شهادته ويهدم بنيانه إذا أضر جدا وإن كانت الطريق واسعة جدا
~~كبيرة وكان الذي أخذ الشيء اليسير جدا الذي لا يضر ولا يكون فسادا في صغير
~~ما أخذ وسعة الطريق وكثرته فلا أرى أن يهدم بنيانه ولا يعرض له
# وقد سألت أشهب عنها بعينها ونزلت عندنا فكان هذا رأيي فيها فسألته عنها
~~فقال لي مثله
# قال ابن رشد هذا من قول أصبغ وروايته عن أشهب خلاف ما مضى قبل هذا في
~~سماع زونان وقد مضى القول على ذلك هناك مجودا مستوفي فلا وجه لإعادته
# هنا وبالله التوفيق
# ويشير بذلك لكلامه المتقدم ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم مختصرا
~~فقال قال ابن رشد ولا يباح لذي الفناء ms3820 أن يدخله في داره فإن فعل وهو يضر
~~بالطريق هدم عليه ورد كما كان وإن كان لا يضر ففي هدمه قولان لسماع زونان
~~ابن وهب مع أشهب وأصبغ مع سماعه من أشهب والقائلون بالأول أكثر والثاني
~~أظهر انتهى
# وقد استوفى ابن سهل في أحكامه الكبرى الكلام على هذه المسألة في مسائل
~~الاحتساب في ترجمة الاحتساب على ابن السليم فيما اقتطعه من المحجة وضمه إلى
~~جنته
# وذكر النازلة بقرطبة التي أشار إليها ابن رشد في كلامه المتقدم وذكر
~~فتاوى المشايخ الذين ذكرهم ابن رشد وغيرهم ولم يخرج أحدا منهم في استدلاله
~~عن مسألة العتبية وقد نقل في أثناء جواب يحيى بن عبد الله بن يحيى عن محمد
~~بن أصبغ أن أباه أصبغ رجع عن قوله أنه لا يهدم ما لا يضر إلى أنه يهدم ونصه
~~وحدثني محمد بن أصبغ بن الفرج أن أباه أصبغ رجع عن قوله فيمن اقتطع من
~~أفنية المسلمين شيئا وأدخله في داره أنه إذا كان واسعا رحراحا أنه لا يهدم
~~فرجع عن ذلك وقال ويهدم ويرد إلى حالته
# وقال إن الأفنية والطريق كالأحباس للمسلمين لا يجوز لأحد أن يحدث فيها
~~حدثا إلا من ضرورة واضطر إلى ذلك ثم نقل عن ابن غالب في أثناء جوابه ما نصه
~~ورأيت بعض أصحابنا قد ذهب إلى اختيار قول أصبغ أنه لا يهدم على المقتطع من
~~طريق المسلمين ما اقتطع إذا كان الطريق واسعا رحراحا فاختار برأيه ما رآه
~~صوابا والذي نراه والله نسأله التوفيق اتباع قول المتقدمين يعني الهدم وهو
~~إلى التوفيق أقرب إن شاء الله
# والعجب من الذي اختار قول أصبغ كيف فارق قول عمر المعروف عنه وما علمته
~~أرخص فيها لأحد قط وما أظن به إلا أنه اجتهد والله نسأله التوفيق
# ثم قال في آخر كلامه بعد ذكر أجوبتهم وقد ذكر ابن حبيب رحمه الله هذه
~~المسألة في كتابه بأحسن مساق وأقرب ألفاظ وأبين معان مما وقع في العتبية
~~ولم يذكر ذلك كل PageV05P154 واحد ولا خرجوا عما في ms3821 العتبية فدل على مغيب
~~ما في كتاب ابن حبيب عنهم وعزوبه عن ذكرهم ورأيت نقله إذ فيه تتميم
~~لمسألتهم
# قال ابن حبيب سألت مطرفا وابن الماجشون عن الرجل يبني أبرجة في الطريق
~~ملصقة بجداره هل يمنع من ذلك ويؤمر بهدمها إذا فعل ذلك فقالا لي نعم ليس له
~~أن يحدث في الطريق شيئا ينتقصه به وإن كان ما أبقى من الطريق واسعا لمن
~~سلكه
# قال ابن حبيب وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك فقال لي إن له ذلك إذا كان ما
~~وراءها من الطريق واسعا
# قال لي أصبغ وذلك أن عمر بن الخطاب قضى بالأفنية لأرباب الدور وقال لي
~~فالأفنية دون الدور كلها مقبلها ومدبرها ينتفعون بها ما لم تضيق طريقا أو
~~يمنع ما يضر بالمسلمين فإذا كان لهم الاتساع بغير ضرورة حموه إن شاء الله
~~ومن أدخل منهم في بنيانه ما كان له أن يحميه ببرج يسد داره أو حظر حظيرة
~~وزاده في داره لم ير أن يعرض له ولا يمنع إذا كان الطريق وراءه وساعة
~~منبسطة لا تضر بوجه من الوجوه ولا تضيق قال وأكره له ابتداء أن يحظره أو
~~يدخله في بنيانه مخافة الإثم عليه وإن فعل لم أعر عليه فيه بحكم ولم أمنعه
~~منه وقلدته منه ما تقلد
# وقد بلغني أن مالكا كره له البنيان وأنا أكره له بدأ فإذا فات على ما
~~وصفنا لم أر أن يعرض له فيه
# قال أصبغ وقد نزل مثل هذا عندنا واستشارني فيه السلطان وسألني النظر إليه
~~يومئذ فنظرت فرأيت أمرا واسعا جدا فجا من الفجوج وكان له محيط محظور عن
~~الطريق يجلس فيه الباعة فكسره وأدخله في بنيانه فرأيت ذلك واسعا وأشرت به
~~على السلطان فحكم به وسألت عنه أشهب يومئذ فذهب مذهبي وقال مثل قولي
# قال ابن حبيب وقول مطرف وابن الماجشون فيه أحب إلي وبه أقول إلا أن يكون
~~له أن ينتقص الطريق والفناء ببناء يسد به جداره أو يدخله في داره وإن كانت
~~الطريق واسعة صحراء ms3822 في سعتها لأنها حق لجميع المسلمين لي لأحد أن ينتقصه
~~كما لو كان حقا لرجل لم يكن لهذا أن ينتقصه إلا بإذنه ورضاه وقد قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم
~~القيامة من سبع أرضين
# وإنما يفسر قضاء عمر بن الخطاب بالأفنية لأرباب الدور بالانتفاع للمجالس
~~والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيه للبياعات الخفيفة والأفنية وليس بأن
~~تحاز للبنيان والتحظير وكذلك سمعت من أرضي من أهل العلم يقول في تأويل ذلك
~~ثم ذكر ابن حبيب خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هدم كير الحداد وأثر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في اقتطاع الأفنية والطرق والوعيد في ذلك في
~~المجموعة
# روى ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء قالوا في الطريق يريد
~~أهلها بنيان عرصتها أن الأقربين يقتطعونها بالحصص على قدر ما شرع فيها من
~~رباعهم فيعطى صاحب الربعة الواسعة بقدر ما شرع فيها من ربعهم وصاحب الصغيرة
~~بقدرها ويتركون لطريق المسلمين
# قال القاضي ابن سهل وهذا أشد ما أنكره منكرهم من قول أصبغ لأن أصبغ كرهه
~~ابتداء ورأى أن تركه لمن فعله إذا كان واسعا رحراحا فجا من الفجوج وقال ابن
~~أبي زيد في نوادره قال لنا أبو بكر بن محمد اختلف أصحابنا فيمن يزيد في
~~بنيانه من الفناء الواسع لا يضر فيه بأحد فروى ابن وهب عن مالك أنه ليس له
~~ذلك
# وقال عنه ابن القاسم لا يعجبني ذلك
# ولابن وهب عن ربيعة في المجموعة من بنى مسجدا في طائفة من داره فلا يتزيد
~~فيه من الطريق
# وقال مالك لا بأس بذلك إن كان لا يضر بالطريق
# وفي كتاب ابن سحنون وسأله ابن حبيب عمن أدخل في داره من زقاق المسلمين
~~النافذ شيئا فلم يشهد به الجيران إلا بعد عشرين سنة
# قال إذا صحت البينة فليرد ذلك إلى الزقاق ولا تحاز الأزقة
# وفي موضع آخر إن كان ضرر ذلك بينا ولا عذر للبينة في ms3823 ترك القيام فهي
~~PageV05P155 جرحة وهذا كله لم يقف القوم عليه ولا بلغهم مطالعته ولو علموه
~~لنقلوه وآثروا ذكروه وقول محمد بن غالب والعجب من الذي اختار قول أصبغ كيف
~~فارق قول عمر هو أعجب مما تعجب منه لأنه تكلم بغير تدبر وأنكر قبل أن يفكر
~~لأن قول أصبغ قد رواه عن أشهب فصار ذلك مختارا لقولهما وقول أصبغ وروايته
~~عن أشهب ينضاف إليها ما ذكر لابن سمعان عمن أدرك من العلماء ويوشك أن
~~يكونوا من التابعين مع اختلاف قول مالك في هذا الأصل
# ومن استظهر بهذا كله في جوابه لا يتسع عليه في مخالفة عمر رضي الله عنه
~~لأن هؤلاء كلهم لم يخالفوه إلا إلى أصل اجتمعوا على القول به إلا عن علم مع
~~أن حديث عمر وجواب أصبغ ومن وافقه مختلف المعنى في الظاهر لأن المعهود في
~~طريق الأسواق أن فيها الضيق في ساحتها على أن ينتقص منها وهي مجتمع الناس
~~فهم يحتاجون إلى حيث يجولون ويتصرفون وكذلك في حديث عمر إنه قال حين أمر
~~بهدم الكير يضيقون على الناس والطريق في مسألة أصبغ كان واسعا ظاهر الاتساع
~~غير مضر بالمارة وكان الاستحسان عنده لمن تزيد من مثل هذا الطريق أن يترك
~~لئلا يفسد عليه ما بنى ويذهب إنفاقه باطلا ولعله كان مضطرا إلى ذلك لضيق
~~ساحة داره وتقصيرها عما يقوم به في مسكنه فالمختار على هذا غير مخالف بل هو
~~مجتهد في النظر واضع للاستحسان في موضعه والله ولي التوفيق
# انتهى كلام ابن سهل بلفظه
# تنبيهان الأول تحصل من هذا ما تقدم في كلام ابن رشد أنه اتفق مالك
~~وأصحابه أنه لايجوز لأحد ابتداء أن يقتطع من الطريق شيئا ويدخله في بنيانه
~~وإن كان الطريق واسعا جدا لا يضره ما اقتطع منه فإن اقتطع منها شيئا وأدخله
~~في بنيانه فإن كان مما يضر بها ويضيقها على المارة هدم عليه ما تزيد منها
~~وأعيدت إلى حالها بلا خلاف وإن كان مما لا يضر بها ولا يضيقها على المارة
~~فاختلف ms3824 في ذلك على قولين الأول أنه يهدم عليه ما تزيد منها وتعاد إلى حالها
~~وهو الذي شهره المصنف
# والثاني أنه لا يهدم عليه ما تزيد منها إذا كان ذلك لا يضر بها ولا
~~يضيقها على المارة لسعتها واستظهره ابن رشد في البيان ورجحه في نوازله وهو
~~المشار إليه بلو في قول المصنف ولو لم يضر والله أعلم
# الثاني إن قيل قول ابن رشد في أول كلامه اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه
~~لا يجوز لأحد أن يقتطع من طريق المسلمين شيئا إلى آخر كلامه السابق يناقضه
~~قوله في آخر كلامه في البيان بعد استظهاره للقول بعدم الهدم لا سيما من أهل
~~العلم من يبيح له ذلك ابتداء واستشهاده على الجواز ابتداء بما في المجموعة
~~من رواية ابن وهب عن ابن سمعان عمن أدرك من العلماء بما قالوه في الطريق
~~يريد أهلها بنيان عرصتها إذا مقتضى ذلك وجود الخلاف في البناء ابتداء وكذا
~~قوله في نوازله بعد ترجيحه للقول بعدم الهدم إذ من أهل العلم من يبيح له
~~ذلك ابتداء فالجواب أن مراده بأهل العلم خارج المذهب كما دل على ذلك كلام
~~ابن سهل المتقدم حيث قال وقول أصبغ وروايته عن أشهب ينضاف إليها ما ذكره
~~ابن سمعان عمن أدرك من العلماء ويوشك أن يكونوا من التابعين والله أعلم
# ص ( وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف ) ش قال ابن عرفة وفناء الدار
~~هو ما بين يدي بنائها فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبا كان بين يدي
~~بابها أو غيره
# وكان بعض شيوخنا يشير لأنه الكائن بين يدي بابها وليس كذلك لقولها في
~~كتاب القسم وإن قسما دارا على أن يأخذ كل واحد طائفة فمن صارت له الأجنحة
~~في حظه فهي له ولا يعد من الفناء وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار لهم
~~أجمعون الانتفاع به انتهى
# قلت وكأنه لم يقف على نص في تفسير الفناء إلا ما أخذه من كتاب القسم وقد
~~صرح بذلك ابن بطال في مقنعه ms3825 فقال الأفنية دور الدور PageV05P156 كلها
~~مقبلها ومدبرها انتهى
# فرع قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان
~~سئل ملك عن الأفنية التي تكون في الطريق يكريها أهلها أذلك لهم وهي طريق
~~المسلمين قال أما كل فناء ضيق إذا وضع فيه شيء أضر ذلك بالمسلمين في طريقهم
~~فلا أرى أن يمكن أحد من الانتفاع به وأن يمنعوا وأما كل فناء إن انتفع به
~~أهله لم يضيق على المسلمين في ممرهم لسعته فلا أرى به بأسا
# ابن رشد وهذا كما قال إن لأرباب الأفنية أن يكروها ممن يصنع فيها ما لا
~~يضر بالطريق على المارة لأنهم إذا كان لهم أن ينتفعوا بها على هذه الصفة
~~وكانوا أحق بذلك من غيرهم كان لهم أن يكروها لأن ما كان للرجل أن ينتفع به
~~كان له أن يكريه وهذا مما لا أعلم فيه خلافا انتهى
# وقال قبله في رسم طلق بن حبيب في السماع المذكور وسئل مالك عن رجل له
~~داران وهما في رحبة وأهل الطريق ربما ارتفقوا بذلك الفناء إذا ضاق الطريق
~~عن الأحمال وما أشبهه فدخلوا عليه فأراد أن يجعل عليه نجافا وبابا حتى تكون
~~الرحبة له فناء ولم يكن على الرحبة باب ولا نجاف
# قال ليس له ذلك
# قال ابن رشد هذا كما قال إنه ليس له أن يجعل على الرحبة نجافا وبابا
~~ليختص بمنفعتها ويقطع ما للناس من الحق في الارتفاق بها لأن الأفنية لا
~~تحجر إنما لأربابها الارتفاق بها وكراؤها فيما لا يضيقها على المارة فيه من
~~الناس ولا يضربهم فيه على ما يأتي في رسم تأخير صلاة العشاء بعد هذا
# وقد اختلف فيمن تحجر من الفناء الواسع الشيء اليسير الذي لا يضر تحجيره
~~بمن يمر في الطريق هل يقر ذلك أم يهدم عليه على ما يأتي في رسم زونان وسماع
~~أصبغ بعد هذا انتهى
# ويشير برسم تأخير صلاة العشاء لكلامه الذي فوق هذا وبسماع زونان وسماع
~~أصبغ لما تقدم في شرح قول المصنف ويهدم ms3826 بناء بطريق ولو لم يضر
# والنجاف قال في الصحاح العتبة وهي أسكفة الباب انتهى
# تنبيه قال ابن عرفة في إحياء الموات والطرق إثر قول ابن رشد المتقدم لأن
~~ما كان للرجل أن ينتفع به كان له أن يكريه ما نصه قلت وهذه الكلية غير
~~صادقة لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا يجوز له أن يكريه كجلد الأضحية وبيت
~~المدرسة للطالب ونحوه انتهى
# ولم يتعقبه بنقل يرده لكن قال قبله بنحو السبعة الأوراق ابن الحاجب تابعا
~~لابن شاس والمحفوفة بالملك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه
# قلت في تسوية الانتفاع بحريمه وملكه بمجدر عطفة عليه نظر لأن مسمى حريمه
~~المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء وليس انتفاعه به
~~كانتفاعه بملكه لجواز كرائه ملكه مطلقا
# وأما فناؤه فسمع ابن القاسم ونقل كلام العتبية المتقدم وكلام ابن رشد
~~وكلامه المتقدم ذكره
# ويشهد لما قاله ابن عرفة من أنه ليس انتفاعه بفنائه كانتفاعه بملكه قول
~~ابن رشد في شرح ثاني مسألة من الأقضية أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين
~~ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة التي لأربابها تحجيرها على الناس
~~لما للمسلمين من الارتفاق بها في مرورهم إذا ضاق الطريق عنهم بالأحمال
~~وشبهها إلا أنهم أحق بالانتفاع بها فيما يحتاجون إليه من الرحا وغيره
# وسيأتي في الفرع الذي في آخر القولة عن ابن رشد وابن أبي زيد نحو هذا
~~ورأيت في مسائل الضرر من البرزلي ما نصه لا شك أنه أي رب الفناء مقدم في
~~الانتفاع بالفناء في ربط دابته وإلقاء كناسته وحفر بئر مرحاض ونحو ذلك ما
~~لم يضر بالمارة حتى ادعى ابن رشد أن له كراءه لأن من ملك المنفعة جاز له
~~كراؤها والصواب أن له الانتفاع فقط فليس له فيه التصرف التام انتهى
# قلت في قوله ادعى ابن رشد نظر لأنه يقتضي أن ابن رشد قال ذلك من نفسه وقد
~~علمت أنه قول مالك كما تقدم
# وقال الأبي في شرح مسلم في كتاب الصلاة في حديث اتخاذ ms3827 المساجد الفناء ما
~~يلي الجدرات PageV05P157 من الشارع المتسع النافد فلا فناء للشارع الضيق
~~لأنه لا يفضل منه شيء عن المارة وكذا لا فناء لغير النافذة ولأن للأفنية
~~حكم الطريق وهي لا تملك وإنما لأربابها الانتفاع بها واختلف هل لهم أن
~~يكروها انتهى
# ويفهم من كلام المصنف أنه لا كراء لهم خصوصا من قوله بعده وللسابق والله
~~أعلم
# وقوله إن خف هو نحو قول ابن الحاجب ولا يمنع الباعة منها فيما خف ولا
~~غيرهم
# قال في التوضيح في إحياء الموات احترز بقوله فيما خف مما يستدام
# خليل وعلى هذا فلا ينبغي أن يشتري من هؤلاء الذين يغرزون الخشب في
~~الشوارع عندنا لأنهم غصاب للطريق
# وقاله سيدي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله انتهى
# قال ابن عرفة في إحياء الموات والطرق الشيخ في المجموعة والواضحة روى ابن
~~وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من طريق المسلمين وأفنيتهم شبرا
~~من الأرض طوقه الله من سبع أرضين وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور
# ابن حبيب تفسيره يعني بالانتفاع بالمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة
~~للبيع الخفيف ومر عمر بكير حداد في الطريق فأمر به فهدم وقال يضيقون على
~~الناس السوق انتهى
# تنبيه قوله والمساطب لعل المراد به الدكك التي تبنى إلى جانب الأبواب
~~ويؤيده ما ذكره في النوادر بعد هذا الكلام الذي ذكره ابن عرفة ونصه وسأل
~~ابن حبيب سحنونا عمن بنى على باب داره في السكة دكانا وهي لا تضر بالزقاق
~~غير أنها قبالة دار رجل وهي تضر به لأنه يقعد عليها ويقعد ناس فقال يمنع من
~~بنائها إذا كانت تضر بالآخر انتهى
# ومفهومه أنها لو لم تضر بالآخر لم يمنع من بنائها
# ونقله أبو إسحاق التونسي أيضا في كتاب القسمة وابن بطال في مقنعه
# فرع قال ابن رشد في شرح ثاني مسألة من الأقضية إثر قوله المتقدم أفنية
~~الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة
~~فإذا كان لقوم فناء وغابوا عنه واتخذ مقبرة فمن حقهم أن يعودوا ms3828 إلى
~~الانتفاع بها للرمي فيها إذا قدموا إلا أنه كره لهم مالك درسها إذا كانت
~~جديدة مسنمة لم تدرس ولا عفت لما جاء في درس القبور فعنه صلى الله عليه
~~وسلم لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه وقال إن
~~الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته
# وقال ابن أبي زيد إنما كره لهم درسها لأنها من الأفنية ولو كانت من
~~الأملاك المحوزة لم يكن لهم ذلك
# وروي عن علي رضي الله عنه واروا وانتفعوا بظهرها
# ابن رشد لو كانت من الأملاك المحوزة ودفن فيها بغير إذنهم كان من حقهم
~~نبشها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين وقد فعل ذلك بشهداء أحد لما أراد معاوية
~~إجراء العين انتهى
# فرع وأما اقتطاع شيء من الأفنية والتحويز عليه ببناء أو غيره فقال ابن
~~عرفة قال ابن رشد ولا يباح لذي الفناء أن يدخله في داره فإن فعل وهو يضر
~~بالطريق هدم عليه ويقر كما كان وإن كان لا يضر ففي هدمه قولان لسماع زونان
~~ابن وهب وأشهب وأصبغ مع سماعه والقائلون بالأول أكثر والثاني أظهر ورجحه
~~ابن رشد في نوازله في كتاب الدعوى والخصومات في سؤال كتاب به القاضي عياض
~~يسئل عن شخص بنى حائطا بجنبه في بطن واد وقد كان حائطه دون ذلك فأجابه إن
~~كان الحائط الذي بناه يضر بالطريق أو بجاره فيهدم ما بناه وإن كان الحائط
~~لا يضر بالطريق ولا بجاره لا يهدم عليه
# وهذا على القول بأن من تزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق
~~لا يهدم بنيانه والذي يترجح عندي من القولين أنه لا يهدم عليه بنيانه إذا
~~لم يضر بالطريق لماله من الحق في البنيان وأن من العلماء من يبيح له ذلك
~~ابتداء وهو الذي أقول به في هذه المسألة انتهى
# ص ( وللسابق كمسجد ) ش تصوره واضح وقد ذكر ابن غازي قولين فيمن قام من
~~الباعة من المجلس ونيته الرجوع إليه في غد فحكى الماوردي عن مالك ms3829 أنه أحق
~~به حتى يتم غرضه وقيل هو وغيره فيه سواء فمن سبق كان أولى به
# قال في الشامل في إحياء الموات وللباعة وغيرهم الجلوس فيما خف والسابق
~~أحق من غيره كمسجد ويسقط حقه إن قام لا بنية عوده وإلا فقولان انتهى
# وقاله في التوضيح
# وذكر ابن غازي قولين فيمن قام من الباعة من المجلس ونيته الرجوع إليه في
~~غد فحكى الماوردي PageV05P158 عن مالك أنه أحق به حتى يتم غرضه
# وقيل هو وغيره فيه سواء فمن سبق كان أولى به
# ثم قال وهذا الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها ثم شبه به
~~السابق للمسجد انتهى
# فيفهم من كلام ابن غازي أن المصنف رجح القول الثاني
# وذكر ابن غازي عن شيخه القوري عن العوفية أن من وضع بمحل المسجد شيئا
~~يحجره به حتى يأتي إليه يتخرج على مسألة هل ملك التحجير إحياء انتهى
# ولم يذكر غير هذا
# قلت سيأتي في إحياء الموات أن التحجير ليس بإحياء ونص في المدخل على أنه
~~لا يستحق السبق في المسجد بإرسال سجادته وأنه غاصب لذلك المحل
# ونص كلامه في فصل اللباس في ذم الطول في ذلك والتوسع فيه بأن أحدهم إذا
~~كان في الصلاة وضم ثوبه حصل في النهي الوارد في ذلك وإن لم يضمه انفرش على
~~الأرض وأمسك به مكانا ليس له أن يمسكه لأنه ليس له في المسجد إلا موضع
~~قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين وإذا بسط شيئا يصلي
~~عليه احتاج أن يبسط شيئا كثيرا لسعة ثوبه فيمسك بذلك موضع رجلين أو نحوه
~~فإن هابه الناس لكمه وثوبه وتباعدوا منه ولم يأمرهم بالقرب فيمسك ما هو
~~أكثر من ذلك فإن بعث سجادة إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك
~~وقعد إلى أن يمتلىء المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم فيقع في محذورات
~~جملة منها غصبه لذلك الموضع الذي عملت فيه السجادة لأنه ليس له أن يحجره
~~وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته ومن سبق ms3830 كان أولى ولا نعلم أحدا يقول إن
~~السبق للسجادة وإنما هو لبني آدم فيقع في الغصب لكونه منع ذلك المكان ممن
~~سبقه
# ومنها تخطيه لرقاب المسلمين وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاعل
~~ذلك مؤذ وقد ورد كل مؤذ في النار انتهى
# وظاهر كلام القرطبي في تفسيره في سورة المجادلة إنه يستحق السبق بذلك
~~فإنه قال إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه
~~فإذا جاء الآمر يقوم له المأمور لا يكره لما روي أن ابن سيرين كان يرسل
~~غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس فيه فإذا جاء قام له منه
# ثم قال فرع وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد
~~انتهى
# ونقله الشيخ عبد الله بن فرحون في تاريخ المدينة محتجا به
# قلت وتخريجه إرسال السجادة على إرسال الغلام غير ظاهر والصواب ما قاله في
~~المدخل وإن السبق لا يستحق بها وهذا أسلم من تخطي رقاب الناس إليها وأما مع
~~ذلك فلا يشك في المنع
# فرع قال القرطبي إذا قعد أحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره
~~أن يقيمه حتى يقعد مكانه انتهى
# فرع قال القرطبي إذا قام القاعد في مكان من المسجد حتى يقعد غيره فيه نظر
~~فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع الإمام لم يكره له ذلك وإن
~~كان أبعد كره له ذلك لأن فيه تفويت حظه انتهى
# فرع قال ابن فرحون في تاريخ المدينة الشريفة قال علماؤنا يستحب للقاضي
~~والعالم والمفتي اتخاذ موضع من المسجد حتى ينتهي إليه من أرادهم وبذلك قال
~~علماء الحنفية
# ونقل في المدارك أن مالكا رحمه الله تعالى كان له موضع في المسجد وهو
~~مكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
# وهو المكان الذي كان يوضع فيه فرش النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف
# ثم قال وفي إقليد التقليد لابن أبي جمرة إن اتخاذ العلماء المساطب
~~والمنابر في ms3831 المسجد جائز للتعليم والتذكير أحق بذلك وما في جوامع مصر من
~~ذلك ولم ينكره أهل PageV05P159 العلم دليل على ذلك وأما موضع لطلب الأجر
~~كالمعلمين فلا يكونون أحق بذلك بل ينبغي إزالتها وكذلك إن وضع للعالم في
~~موضع حصير فهو أحق بذلك وإن تأخر حتى سبقه غيره ويراعى في ذلك حق من يقصد
~~العلماء فيجدهم في مكانهم انتهى والله أعلم
# ص ( وبسد كوة فتحت أريد سدها خلفها ) ش قال أبو الحسن الكوة بفتح الكاف
~~وضمها والفتح أشهر وهي عبارة عن الطاق انتهى
# ونحوه في الصحاح وعلى الفتح فجمعها كوى بكسر الكاف والقصر وكواء بالمد
~~وعلى الضم فجمعها كوى بالضم والقصر
# والمعنى أن من فتح كوة على جاره فلما قام عليه أراد أن يسد خلفها بشيء
~~فإنه لا يكتفي بذلك بل لا بد من سدها
# وفهم من قوله فتحت أنها محدثة وهو كذلك أما لو كانت قديمة فإنه لا يقضي
~~بسدها على المشهور
# قال في كتاب تضمين الصناع من المدونة ومن فتح في جداره كوة أو بابا يضر
~~بجاره في الشرف عليه منه منع فأما كوة قديمة أو باب قديم لا منفعة له فيه
~~وفيه مضرة على جاره فلا يمنع منه
# قال ابن يونس في حريم البئر وقد رأيت بعض فقهائنا يفتي ويستحسن أن له أن
~~يمنعه من التكشف وإن كانت قديمة وإن رضيا بذلك لم يتركا لأنهما رضيا بما لا
~~يحل لهما وهو خلاف المنصوص
# والصواب أن يجبر المحدث أن يستر على نفسه انتهى
# يعني المحدث للبنيان
# قال أبو الحسن والقدم الذي أراد إنما هو طول المدة وليس أنه أقدم من بناء
~~جاره انتهى
# ومن حريم البئر
# وقال في تضمين الصناع والقدم إما سكوت هذا الثاني أو كان متقدما على
~~بنائه وسكوته مدة حيازة الضرر فيكون مذهبه على هذا أن الضرر يحاز انتهى
# وقال القلشاني في شرح الرسالة سمعت شيخنا أبا مهدي يحكي عن ابن عرفة أنه
~~أفتى بأن الكوة القديمة تسد قال لأن المحكوم عليه كان سيء انتهى
# ولعل ابن ms3832 عرفة إنما أفتى بذلك لكون الجار كان سيىء الحال وإلا فمذهب
~~المدونة أنه لا يقضي بالسد وإن كان فيه ضرر على الجار
# وقال ابن يونس وهو المنصوص وقال ابن فرحون في تبصرته إنه المشهور وقوى
~~ابن عبد النور في الحاوي القول بسدها
# تنبيه قال ابن فرحون في وثائق ابن الهندي إذا كان للرجل كوة قديمة يشرف
~~منها على جاره فلا قيام للجار فيها ويجب في التحفظ بالدين أن يتطوع بغلقها
~~من جهة الاطلاع على العورات وأن يكون التحفظ بالدين أوكد من حكم السلطان
~~انتهى
# تنبيه أطلق المصنف رحمه الله القضاء بسد الكوة وهو مقيد بما إذا كانت
~~قريبة يمكن الاطلاع منها
# قال في إحياء الموات من المدونة ومن رفع بناءه ففتح كوة يشرف منها على
~~جاره منع
# وكتب عمر في هذا أن يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع وإلا
~~لم يمنع
# وقال مالك يمنع من ذلك ما فيه ضرر وأما ما لا ينال منه النظر إليه فلا
~~يمنع
# قال في التنبيهات المراد بالسرير السرير المعلوم ومثله الكرسي وشبهه لما
~~قال بعضهم إنه السلم لأن في وضع السلم إيذاء والصعود عليه تكلفا لا يفعل
~~إلا لأمر مهم وليس يسهل صعوده لكل أحد
# وقال ابن أبي زمنين السرير فرش الغرفة وكذا سمعت بعض مشايخنا يفسره وما
~~ذكرناه أولى لقوله يوضع وراءها لأن الغرفة لا تسمى غرفة إلا إذا كانت بفرش
# قال أبو الحسن ففهم عياض أنه أراد أرض الغرمة وهذا بعيد ولعله أراد الفرش
~~المعلوم عند الناس
# وانظر هل يؤخذ من فعل عمر وكتابه إجازة رفع البنيان انتهى
# ثم قال في التنبيهات ومعنى قوله فإن نظر إلى ما في دار جاره منع معناه
~~إذا اطلع من هذه الكوة واستبان منها من دار الآخر الوجوه فإن لم تستبن
~~الوجوه لم يكن ذلك الاطلاع ضررا انتهى
# وقال أبو الحسن قوله قال مالك يمنع من ذلك ما فيه ضرر يعني الاطلاع من
~~غير تقييد بسرير ولا غيره انتهى
# فرع قال ms3833 ابن ناجي في شرح قول الرسالة فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة
~~قريبة PageV05P160 يكشف جاره منها ظاهر كلام الشيخ وإن كان يشرف منها على
~~بستان جاره فإنه يمنع وهو أحد نقل ابن الحاج في نوازله قال ولا خلاف أن له
~~أن يطلع المزارع انتهى
# وقال ابن عرفة في نوازل ابن الحاج لا خلاف في منع الاطلاع على الدور وأما
~~الفدادين والمزارع فلا خلاف في إباحة البناء الذي يطلع منه عليها والجنايات
~~مختلف فيها أخبرت به عن ابن الطلاع والكروم القريبة كالجنايات لا سيما
~~عندنا لكثرة تكرار أهلها بعيالهم إليها
# انتهى والله أعلم
# فرع قال المشذالي فيما سد بالحكم أزيلت شواهده فليقلع عتبة الباب لأنها
~~إن تركت وطال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للمحدث ويقول إنما أغلقته لأعيده
~~متى شئت
# وقال بعده وحكى ابن رشد في كيفية قطع ضرر الاطلاع قولين أحدهما وجوب
~~الحكم بسده وإزالة أثره خوف دعوى قدمه لسماع أشهب
# الثاني عدم وجوب سده والاكتفاء بجعل أمام ذلك ما يستره
# قاله ابن الماجشون انتهى
# وقال المتيطي في مسائل الضرر إن الباب إذا حكم بسده أزيلت أعتابه وعضائده
~~حتى لا يبقى له أثر كذلك روي عن سحنون
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته من أحدث على غيره ضررا من اطلاع أو خروج ماء
~~مرحاض قرب جداره أو غيره ذلك من الإحداثات المضرة وعلم بذلك ولم ينكره ولا
~~عارض فيه عشرة أعوام ونحوها من غير عذر يمنعه من القيام به فلا قيام بعد
~~هذه المدة وهو كالاستحقاق وهذا مذهب ابن القاسم قاله ابن الهندي وابن
~~العطار
# وقال أصبغ لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد سكوت عشرين سنة ونحوها
~~وبالأول القضاء
# وقال ابن رشد في البيان في آخر نوازل أصبغ من جامع البيوع اختلف في حيازة
~~الضرر المحدث فقيل إنه لا يحاز أصلا وإلى هذا ذهب ابن حبيب
# وقيل إنه يحاز بما تحاز به الأملاك العشرة الأعوام ونحوها وهو قول أصبغ
# وروي عنه أيضا لا يحاز إلا بالعشرين ms3834 سنة ونحوها
# وكان ابن زرب يستحسن في ذلك خمسة عشر عاما وروي ذلك عن ابن الماجشون
# وقال سحنون في كتاب ابنه إنه يحاز بالأربع سنين والخمس لأن الجار قد
~~يتغافل عن جاره فيما هو أقل من ذلك السنة والسنتين
# وقيل إن كان ضرره على حد واحد فهو الذي يحاز بالسكوت عليه وما كان يتزايد
~~كالمطمورة إلى جنب الحائط وشبه ذلك فلا حيازة فيه وبالله التوفيق انتهى
# ونقله ابن عرفة وجعل كلامه متضمنا لستة أقوال ثم قال بعده قلت هذا يعني
~~القول الأخير الذي يفصل بين ما يتزايد وما لا يتزايد
# عزاه ابن سهل لنقل ابن أبي زمنين عن فتوى يحيى بن إبراهيم بن مزين ومثل
~~لما لا يزيد بفتح الأبواب والكوى وما يزيد كالكنف وسابعها أي الأقوال مطلق
~~ما زاد على عشرة وثامنها مطلق ما زاد على عشرين لمفهوم نقل ابن سهل عن ابن
~~لبابة قوله العشرين قليل ونقله عنه سمعت بعض شيوخنا المفتين يقول لا يستحق
~~الضرر بالعشرين سنة إلا بما زاد
# وذكر ابن سهل الفتوى بالثاني لعبد الله بن يحيى وابن لبابة وأيوب بن
~~سليمان وابن الوليد قال والقول الآخر لأصبغ في آخر كتاب الاستحقاق فيمن
~~أحدث كوة أو بابا على دار غيره أو أندر على جنانه أو ميازيب على حائطه وهو
~~ينظر ولا ينكر لا يستحق هذا بعشرين سنة بعد أن يحلف أنه ما كان عن رضا ولا
~~تسليم إلا أن يطول بالدهور الكثيرة جدا فيستحقه
# قلت والأظهر عنده تاسعها انتهى
# فرع قال ابن فرحون في آخر تبصرته في الفصل الثالث عشر في القضاء بنفي
~~الضرر إذا أحدث الرجل من البنيان ما يجب عليه القيام فيه بالضرر فقام جاره
~~عليه بالقرب من الفراغ من البنيان فعليه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان
~~لم يكن عن إسقاط حقه الواجب له في ذلك من القيام بقطع الضرر انتهى
# ففهم من ترتب اليمين عليه إذا قام بقرب PageV05P161 الفراغ من الأحداث
~~ترتبها من باب أولى إذا قام به بعد طول وقلنا ms3835 إن له القيام به ولو طالت
~~المدة وقد تقدم في الفرع الذي قبل هذا في كلام ابن عرفة عن أصبغ أنه إنما
~~يستحق القيام بالضرر بعد العشرين سنة حتى بحلف أنه ما كان سكوته عن رضا ولا
~~تسليم اه
# وما ذكره ابن فرحون في الحلف بالقيام بالقرب نص عليه في العتبية في أثناء
~~نوازل أصبغ من جامع البيوع ونصه فإذا قام بذلك بعد سنة أو سنتينت كما ذكرت
~~فلا أرى ذلك يلزمه أي الضرر المحدث ولا يوجب عليه بعد أن يحلف بالله ما كان
~~سكوته بذلك رضا للأبد ولا تسليما ثم يصرف عنه إذا حلف إلا أن يطول زمان ذلك
~~جدا فلا أرى له بعد ذلك دعوى ولا تبعة انتهى
# فرع من أحدث عليه ضرر في ملكه فباعه بعد علمه فهل ينتقل للمشتري ما كان
~~للبائع أم لا أو يفرق بين أن يكون باعه بعد أن خاصم فللمشتري القيام وإلا
~~فلا ثلاثة أقوال
# انتهى من بهرام الكبير في شرح قوله في النكاح وللسيد رد نكاح عبده بطلقة
~~فقط بائنة إن لم يبعه وعزاه لابن الجلاب
# وقال في التوضيح ومن باع داره وقد أحدث عليه جاره مطلعا أو مجرى ماء أو
~~غيره من الضرر فقال مطرف وابن الماجشون إن كان البائع لم يقم في ذلك حين
~~باعها فلا قيام للمشتري ولو كان قد قام يخاصم فلم يتم له الحكم حتى باع
~~فللمشتري أن يقوم ويحل محله
# وفي أحكام ابن بطال معناه أن الحاكم قضى به وأعذر وبقي التسجيل والإشهاد
~~ولو بقي شيء من المدافع والحجج لم يجز البيع لأنه بيع ما فيه خصومة وهذا
~~أصل مختلف فيه انتهى
# وعلى هذا القول اقتصر في الشامل فقال وحل مبتاع محل بائع خاصم وباع قبل
~~الحكم لا قبل قيامه انتهى
# وقال في أواخر تبصرة ابن فرحون الذي أفتى به ابن عتاب أنه إذا باع بعد
~~علمه به أي بالإحداث فهو رضا منه ولا كلام للمبتاع ولا له
# وروى ذلك ابن حبيب عن مطرف وابن ms3836 الماجشون وأصبغ ثم ذكر بقية ما في
~~التوضيح ثم قال في معين الحكام وفي العتبية ما يدل على أن للمبتاع القيام
# وفي المتيطية وقال في مسائل حبيب بن نصران كان البائع لم يبين للمبتاع
~~ذلك فهو عيب يوجب الرد إن كان من العيوب الموجبة للرد وليس للبائع القيام
~~على محدث الضرر وإن لم يطلع البائع على الضرر جتى باع ورد عليه بالعيب وجب
~~للبائع القيام
# قال المتيطي ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن بيعه بعد العلم رضا
~~بترك القيام
# والثاني أنه ليس برضا وأن للمبتاع القيام بما كان للبائع القيام به
# والثالث أنه ليس برضا من البائع ولا قيام من المشتري إلا أن له الرد على
~~البائع بالعيب إن لم يعلم به فإن رد عليه فللبائع القيام انتهى
# وقال ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب الأقضية في مسألة من
~~ترك أرضا براحا فاقتسمها الورثة ثم باعوها من غيرهم فأقامت بيد المشتري نحو
~~أمن أربعين سنة أو أكثر ثم إن بعضهم باع حظه من شخص وعليه في حظه مجرى ماء
~~فأراد المشتري أن يمنع من له مرور الماء في تلك الأرض أو يمر به عليه فقال
~~مالك أرى أن يدعوهم القاضي بأصل قسم ما قسموا عليه فإن أتوا به حملهم عليه
~~وإن لم يكن إلا ما هم عليه أقروا على ذلك وما أرى شيئا الآن أمثل من أن
~~يقروا على حالهم إذا لم يكن قسمهم معروفا
# قال ابن رشد قوله أرى أن يدعوهم القاضي بأصل قسم ما قسموا عليه فإن
~~أثوابه حملهم عليه يريد إن كان في أصل ما اقتسموا عليه مرور الماء على
~~البائع لزمه ولم يكن للمشتري في ذلك كلام إلا أن يكون لم يعلم بذلك فيكون
~~عيبا فيما اشترى إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يرد به
# وإن لم يكن في أصل ما اقتسموا عليه أن يمر الماء عليه لم يلزمه ذلك وكان
~~للمشتري أن يمنع منه
# فلم ير في هذه الرواية ms3837 مرور الماء على البائع في أرضه أربعين سنة حيازة
~~عليه وهذا على القول بأن الضرر لا يحاز
# ولم يعجل بيعه للأرض رضا منه بترك القيام على PageV05P162 المار بمائه
~~فيها وذلك خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في
~~أن من أحدث عليه ضرر فلم يتكلم فيه حتى باع لزم المشتري ولم يكن له فيه
~~قيام وأحل المشتري محل البائع في القيام عليه بما كان للبائع أن يقوم به
~~عليه إذ قال إن القاضي ينظر له بما كان ينظر به للبائع بأن يدعو بأصل القسم
~~فيحملهم عليه
# ويدخل في هذا اختلاف بالمعنى لأنه إذا لم يجعل بيعه رضا بترك القيام فهو
~~بمنزلة إذا باع ولم يعلم بما أحدث عليه أو باع بعد أن علم في حال الخصام
~~قبل أن يقضي له
# وقد قال في كتاب النكاح الأول من المدونة في الذي يتزوج عبده بغير إذنه
~~فيبيعه قبل أن يعلم أن دلمشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد فلا يكون له من
~~الخيار في التفرقة ما كان للبائع
# وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه إذا باع في حال الطلب
~~والخصام قبل أن يتم له القضاء أن المشتري يتنزل منزلة البائع ويكون له من
~~الطلب ما كان له فما كان في كتاب النكاح الأول معارض لهذه الرواية ولما في
~~الواضحة
# ويتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن بيعه بعد العلم الرضا منه
~~بترك القيام
# والثاني أنه ليس برضا ويقوم المشتري بما كان للبائع أن يقوم به
# والثالث أنه ليس برضا من البائع ولا قيام للمشتري وإنما له الرد على
~~البائع بالعيب إذا لم يعلم به فإن رد عليه كان للبائع القيام
# وكذلك إن باع السيد العبد الذي تزوج بغير إذنه بعد أن علم بتزوجه يدخل في
~~ذلك الثلاثة الأقوال انتهى
# وقال ابن عرفة في حريم البئر الباجي فمن باع داره وقد أحدث عليه مطلع أو
~~مجرى ماء أو غيره من الضرر فقال الأخوان وأصبغ ms3838 إن لم يقم حتى باع فلا شيء
~~للمتشري ولو كان خاصم فيه فلم يتم له الحكم فباع فللمشتري القيام ويحل محله
~~ابن زرقون في أحكام ابن بطال معناه أن الحاكم قضى به وأعطر وبقي التسجيل
~~الإشهاد
# ولو بقي شيء من المدافع والحجج لم يجز البيع لأنه بيع ما فيه خصومة وهذا
~~أصل فيه تنازع
# وفيها من أقام بينة غير قاطعة في أرض فلمن هي بيده بيعها
# وقال سحنون بيعها حينئذ غرر
# وهذا إن كان البائع في المسألة الأولى قام على محدث الضرر وإن باع قبل أن
~~يعلم ذلك ففي صحة قيام المبتاع على المحدث وتنزله منزلة البائع ويقوم قيامه
# ثالثها إنما له الرد على البائع لحبيب عن سحنون
# وتقدم قول الأخوين وقولها في العبد يتزوج بغير إذن سيده ثم يبيعه قبل أن
~~يعلم أن لمشتريه رده بالعيب فإن رده فلبائعه القيام به
# كذا أخذته عمن أرضى من شيوخنا أنها ثلاثة أقوال
# وتأملت قول الأخوين وظاهره أن البائع باع بعد علمه بإحداث الضرر ولم يقم
~~به وهذا لا يختلف في سقوط القيام فيه فتأمله
# ابن سهل نزل أن رجلا فتح بابا في زقاق غير نافذ وسكت عنه أهل دوره نحو
~~ثلاثة أعوام وباعوا دورهم فأراد مبتاعوها سد الباب المحدث فأجاب ابن عتاب
~~لا كلام فيه للمبتاع إنما الكلام فيه للبائعين فإن لم يفعلوا حتى باعوا فهو
~~رضا منهم وقال أحمد بن رشيق فقيه المرية مثله وقال ابن مالك روى ابن حبيب
~~عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ لا قيام في ذلك إلا أن يكون البائعون باعوا
~~وقد خاصموا في ذلك وعلى أن ليس لهم ذلك يدل ما في النكاح الأول من المدونة
# ابن سهل يريد مسألة العبد يتزوج بغير إذن سيده
# وفي سماع القرينين من الأقضية ما يدل على خلافه وكذا في وثائق المعروف
~~بالمكوى للمبتاع القيام على محدث الضرر كوكيل البائع على ذلك
# قلت وما أشار إليه في سماع القرينين فيه سكوت ذي أرض على إحداث مرور ماء
~~على أرضه أربعين ms3839 عاما ثم باع أرضه تلك لا يمنع القيام عليه
# فقال ابن رشد لم يلزمه ذلك
# ونقل كلام ابن رشد المتقدم ثم قال قلت وزعم ابن زرقون أن بيعه بعد علمه
~~بالإحداث مع عدم قيامه به يسقط القيام اتفاقا يرد بأنه إنما يصح هذا أن لو
~~كان ضرر الإحداث يحاز بالعلم به PageV05P163 مع السكوت عنه اتفاقا وليس
~~الأمر كذلك لما قاله ابن رشد هنا
# وفي نوازل أصبغ والعجب من قول ابن زرقون هذا مع كثرة اعتماده على كلام
~~ابن رشد انتهى
# ص ( وأندر قبل بيت ) ش الأندر بفتح الدال المهملة كذا ضبطه في ضياء
~~الحلوم ولم أقف على غيره
# وقوله قبل بيت لا مفهوم له بل وكذلك إذا أحدث الأندر إلى جنب بيت وأضر به
~~فإنه يمنع منه وكذا أضر بالجنان فإنه يمنع
# نقله ابن فرحون وغيره والله أعلم
# ص ( ومضر بجدار ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر في القضاء بنفي الضرر قال ابن
~~الهندي وإن قام رجل على جاره في شيء يريد إحداثه وادعى أنه ضرر وأقام بينة
~~تشهد بأن الذي يذهب إلى إحداثه يكون فيه ضرر على جاره من اطلاع وغيره فليس
~~يمنع جاره من عمل ما يريد فإذا تم عمله وثبت الضرر هدم عليه إذا اختار ذلك
~~ولم يكن عنده فيه مدفع انتهى
# فتأمله والله أعلم
# ص ( وإصطبل ) ش قال النووي هو بكسر الهمزة وهمزة أصلية فكل حروف الكلمة
~~أصلية وهو عجمي معرب وهو بيت الخيل ونحوها وكلام ابن غازي عليه حسن والله
~~أعلم
# ص ( وحانوت قبالة باب ) ش قال ابن غازي هذا في غير النافذة لقوله في
~~مقابله وباب بسكة نافذة على أن ما هنا مستغنى عنه بمفهوم قوله آخر إلا بابا
~~إن نكب لأنه في غير النافذة انتهى
# قلت كلام ابن غازي يقتضي التسوية بين الحانوت والباب وهو الذي حكاه ابن
~~رشد في كتاب السلطان وأفتى به ابن عرفة
# قال البرزلي في أول مسائل الضرر وقع في الرواية التسوية بين الحانوت ms3840 وباب
~~الدار وأن الخلاف فيهما واحد وحكاه ابن رشد في كتاب السلطان من الشرح ورأيت
~~في التعليقة المنسوبة للمازري على المدونة عن السيوري وغيره من القرويين أن
~~الحانوت أشد ضررا من الباب لكثرة ملازمة الجلوس فيه وأنه يمنع بكل حال
~~ووقعت بتونس فأفتى شيخنا الإمام يعني ابن عرفة بالتسوية والصواب ما قال بعض
~~القرويين انتهى
# ص ( وإلا فقولان ) ش أي وإن لم تكن الشجرة متجردة فقولان
# نقل PageV05P164 ابن عرفة في باب إحياء الموات عن ابن رشد أنه قال في
~~سماع عبد الملك الأظهر قطع ما أضر ما طال من أغصانها يعني وإن لم تكن
~~الشجرة متجردة قال واختاره ابن حبيب ونص كلامه وسمع عبد الملك ابن وهب من
~~شكا شجرة بدار جاره لإشراف من يطلعها لاجتنائها على داره وخوف أن ينظروا
~~إليه منها لم يكن له قطعها وله قطع ما دخل من أغصانها في أرضه ابن رشد له
~~قطع ما طال من الحادثة فأضر حائطه أو دخل هواء حقه وقلعها إن أضرت حائطه
~~وإن كانت الشجرة قديمة قبل دار الجار فليس للجار قلعها ولو أضرت بجداره وفي
~~قطعه ما أضر به مما طال من أغصانها قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون لأنه
~~علم أن هذا يكون من حال الشجرة فقد حاز ذلك من حريمها والأول أظهر واختاره
~~ابن حبيب انتهى
# ص ( لا مانع ضوء شمس وريح ) ش هذا هو المشهور في الثلاثة
# وأما إحداث ما ينقص الغلة فلا يمنع اتفاقا كإحداث فرن قرب فرن آخر أو
~~إحداث حمام قرب حمام آخر
# قاله في معين الحكام وفي التبصرة
# ص ( وباب بسكة نفذت ) ش يعني أن PageV05P165 من أراد أن يفتح لداره بابا
~~في سك نافذة فإن ذلك له ولا يمنع من ذلك
# وظاهره ولو كان في مقابلة باب جاره وسواء كانت السكة واسعة أو ضيقة
~~وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله
# والسكة بكسر السين المهملة الزقاق
# قاله في الصحاح
# والنافذة بالذال المعجمة هي التي يخرج منها من طرفيها
# واحترز بقوله نفذت عن ms3841 السكة التي ليست بنافذة وهي التي تكون منسدة من أحد
~~الطرفين قال ابن الحاجب والطريق المنسدة الأسفل كالملك لأرباب دورها
# قال ابن عبد السلام إنما جعل الجانب المنسد من أسفلها وإن أمكن أن يكون
~~أعلاها في المكان لأنه غاية تلك الطريق فشبه أولها بالأعلى وأقصاها بالأسفل
~~لأنها كالوعاء لمن دخل فيها انتهى
# فإذا كانت السكة غير نافذة فليس له أن يفتح فيها بابا بغير إذن أهل السكة
~~إلا إذا كان منكبا عن باب جاره المقابل له كما سيصرح بذلك المصنف في قوله
~~إلا بابا إن نكب وسيأتي الكلام عليه بعد ذكر كلام المدونة وكلام ابن رشد إن
~~شاء الله
# وما ذكره المصنف في المسألتين هو مذهب المدونة
# قال في آخر كتاب القسمة منها وليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا
~~يقابل باب جارك أو يقار به ولا تحول بابا لك هنا لك إذا منعك لأنه يقول
~~الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك لي فيه مرفق أفتاح فيه بابي وأنا في
~~سترة ولا أدعك تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا
# فإذا كان هذا ضررا فلا يجوز أن تحدث على جارك ما يضره وأما في السكة
~~النافذة فلك أن تفتح ما شئت وتحول بابك حيث شئت منها انتهى
# وقال ابن رشد في سماع عبد الملك الملقب بزونان من كتاب السلطان بعد أن
~~ذكر الخلاف في المسألتين فيتحصل في فتح الباب وتحويله عن موضعه في الزقاق
~~الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك لا يجوز بحال إلا بإذن جميع أهل
~~الزقاق وهو الذي ذهب إليه ابن زرب قياسا على مسألة المدونة في الدار الكبير
~~وبه جرى العمل بقرطبة
# والثاني أن ذلك له فيما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع به مرفقا عنه
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة وقول ابن وهب هاهنا
# والثالث أن له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد الباب الأول وليس له أن
~~يفتح فيه بابا لم يكن ms3842 قبل بحال وهو ذليل قول أشهب هاهنا
# ويتحصل في فتح الرجل بابا أو حانوتا في مقابلة باب جاره في الزقاق النافذ
~~ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك له جملة من غير تفصيل وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة وقول أشهب هاهنا
# والثاني أن ذلك ليس له جملة من غير تفصيل إلا أن ينكب وهو قول سحنون
~~ورواه عنه ابنه محمد وابن حبيب
# والثالث أن ذلك له إذا كانت السكة واسعة وهو قول ابن وهب هاهنا
# والسكة الواسعة ما كان فيها سبعة أذرع فأكثر لما جاء أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال الطريق الميتاء سبعة أذرع وقع ذلك في مسند ابن أبي شيبة
~~من رواية ابن عباس
# فوجب أن يكون ذلك حد سعة الطريق انتهى
# ونقله الشيخ أبو الحسن في شرح كلام المدونة السابق وقال فيه إلا بإذن
~~جميع أهل الزنقة
# وهذه اللفظة يستعملها المغاربة بمعنى الزقاق وليست في كلام ابن رشد وقال
~~في الصحاح الزنقة السكة الضيقة انتهى
# والقول الذي عزاه لابن زرب في السكة الغير النافذة عزاه أبو إسحاق لابن
~~القاسم في كتاب البيان لسحنون ونصه قال في كتاب البنيان قال ابن القاسم ليس
~~لك في زقاق غير نافذ أن تفتح بابا أو تقدمه
# ثم قال وقال سحنون لا تفتح في غير النافذة شيئا بحال إلا أن يرضى الجماعة
# تنبيهات الأول تقدم أن ظاهر كلام المصنف أن له أن يفتح الباب في السكة
~~النافذة ولو كان في مقابلة باب جاره وسواء كانت السكة واسعة أو ضيقة وهذا
~~ظاهر كلام المدونة السابق
# وصرح ابن رشد بأن ذلك قول ابن القاسم في المدونة فإنه عزا القول بالتفصيل
~~بين الواسعة والضيقة لابن وهب كما PageV05P166 تقدم في كلامه
# وقال قبله إن قول ابن وهب يخالف قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر
~~كتاب القسمة إذ لم يشترط في المدونة سعة السكة
# وعلى كلام ابن رشد اعتمد المصنف وصاحب الشامل فقال في الأمور التي لا
~~يمنع منها ولا من باب بسكة نافذة ms3843 وإن ضاقت عن سبعة أذرع على الأصح وثالثها
~~إن نكب عن باب جاره وإلا فلا انتهى
# إلا أنه قد يتبادر من كلام صاحب الشامل أن مقابل الأصح أنه يمنع من فتح
~~الباب في السكة النافذة ولو كانت أكثر من سبعة أذرع وليس كذلك فتأمله
# وأما المتيطي فجعل قول ابن وهب في العتبية مقيدا لما في المدونة فقال
~~وأما فتح الأبواب في المحاج النافذة فروى ابن القاسم عن مالك قولا مجملا أن
~~ذلك مباح لمن شاء ويؤمر أن ينكب قليلا عن مقابلة باب دار جاره إلا أن تكون
~~السكة واسعة جدا حتى لا يرى من الباب المفتوح إلا ما يرى من سلك الطريق فله
~~أن يفتخه كيف شاء
# وقال قبله من فتح بابا في سكة نافذة فمنعه جاره وزعم أن في ذلك ضررا على
~~جاره وشهدت البينة بأن الزقاق ضيق وأن من في أسطوان أحدهما بنظر من في
~~أسطوان الآخر فإنه يحكم بغلق الباب المحدث
# وكلام ابن رشد السابق يقتضي أنه مذهب المدونة أنه لا يمنع من فتح الباب
~~في الزقاق النافذ ولو كان من في أسطوان إحداهما ينظر من أسطوان في الأخرى
# وجواب ابن رشد في نوازله يقتضي أنه راعى ما في العتبية فإنه ذكر في مسائل
~~الدعوى والخصومات من نوازله أنه سئل عن رجلين متجاوزين بينهما زقاق نافذ
~~فأحدث أحدهما في داره بابا أو حانوتين يقابل ذلك باب جاره ولا يكاد يدخل
~~أحد من أهل داره ولا يخرج إلا على نظر من الذين يجلسون في الحانوتين
~~المذكورين لعمل صناعتهم وذكل ضرر بين لصاحب الدار وعياله
# فأجاب إذا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة
~~باب جاره فإن لم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا ترك ولم يحكم عليه بغلقها
~~انتهى
# فدل كلامه على أنه لو وجد سبيلا لتنكيب الباب والحانوتين عن باب جاره حكم
~~عليه بذلك إذا ثبت أن على جاره في ذلك ضررا
# فيتحصل من كلامه أنه إذا لم يكن على جاره ms3844 في ذلك ضرر فله أن يفتح الباب
~~والحانوت قبالة باب جاره وأما إذا كان على جاره في ذلك ضرر فإن لم يمكنه
~~التنكيب لم يحكم عليه وإن أمكنه ذلك حكم عليه به فتأمله
# والأسطوان بضم الهمزة وبعدها سين مهملة ساكنة هو الدهليز بكسر الدال
~~المهملة
# ورأيته في المتيطية بالصاد المهملة فلعل ذلك لغة فيه
# الثاني قول المصنف في السكة التي ليست بنافذة إلا بابا إن نكب يقتضي أنه
~~إذا كان الباب الذي يفتحه منكبا عن باب جاره الذي يقابله جاز فتحه ولو كان
~~ذلك بقرب باب دار جاره الملاصق له بحيث إنه يضيق عليه فيما بينه وبين بابه
~~ويقطع ارتفاقه بذلك وليس كذلك لما تقدم في كلام المدونة وكلام ابن رشد
# فلو قال المصنف إلا بابا إن نكب ولم يضر بجار ملاصق لو في بما في المدونة
~~وبما في كلام ابن رشد
# الثالث يدخل في كلام المصنف من له حائط في سكة غير نافذة وليس له فيها
~~باب وأراد أن يفتح في حائطه بابا فله ذلك إن كان منكبا عن باب جاره المقابل
~~ولم يقرب من باب جاره الملاصق له لكن قيد ذلك في الشامل بما إذا كان قصده
~~الارتفاق بذلك وأما إن جعل ذلك طريقا يدخل الناس من باب داره ويخرجون من
~~هذا الباب المحدث فليس له ذلك وهو ظاهر ولم أر من صرح به ولكنه يؤخذ من
~~مسألة المدونة الآتية
# ونص ما في الشامل وغير النافذة كالملك لجميعهم فبالإذن إلا بابا إن نكب
~~على الأصح وثالثها إن سد بابه الأول ونكب وإلا فلا ولا من فتح بابا آخر
~~بظهر داره ليرتفق به إلا أن يجعله طريقا انتهى
# الرابع لم يذكر المصنف ولا غيره قدر ما ينكب الباب عن باب جاره في السكة
~~الغير النافذة لكن قد تقدم في كلام PageV05P167 ابن رشد عن سحنون أنه ليس
~~له أن يفتح بابا في السكة النافذة إلا أن ينكبه
# ونقله أبو إسحاق التونسي في كتاب القسمة ثم قال قيل له ينكبه قدر ms3845 ذراع أو
~~ذراعين قال قد ما يرى أنه يزال به الضرر عن الذي قبالته انتهى
# ونقله ابن يونس وابن بطال في مقنعه ومثله يقال هنا والله أعلم
# الخامس قال البرزلي في مسائل الضرر ناقلا عن نوازل ابن الحاج إن من كان
~~له حائط مصمة في سكة فكان ابن العطار يقول ليس له منع من أراد فتح باب في
~~السكة حذاء حائطه
# وكان ابن عتاب يقول له منعه كما لو كان له باب
# البرزلي قلت هذا الذي يجري على الحق في الفناء هل يختص بمنفعته فيكون له
~~حق في الزقاق أو لا فلا يكون له حق انتهى
# قلت سيأتي في كلام الشيخ أبي الحسن أن لكل واحد منهما أن يمنع صاحبه من
~~أن يفتح بقرب جداره لأنه يقول أنا أريد أن أفتح أيضا في جداري فلا تقرب مني
~~حتى تضيق علي فإما أن يفتحا جميعا أو يمنعا جميعا والله أعلم
# السادس قال ابن عرفة في إحياء الموات لما تكلم على السكة التي ليست
~~بنافذة ونقل كلام ابن رشد السابق ما نصه ولم يحك المتيطي إلا منع إحداث
~~الباب أو تحويل القديم لقرب باب جداره بحيث يضره ذلك
# ثم قال ولو حوله على بعد لم يكن له عليه قيام لأنه لم يزدهم شيئا على ما
~~كان عليه انتهى
# قلت ما ذكره عن المتيطي هو في آخر كلامه وكرر الكلام فيه قبل ذلك وذكر أن
~~ذلك هو الذي به القضاء
# ثم قال قال الباجي وفي ذلك اختلاف
# ثم كتب في هامش النسخة وفي آخر كتاب القسمة من المدونة لابن القاسم أنه
~~راعى الضرر في ذلك وكتب عليه أصل والله أعلم
# السابع تقدم أن ظاهر قول المصنف إلا بابا إن نكب أنه لا فرق في ذلك بين
~~السكة الطويلة والقصيرة
# وقال أبو الحسن قوله في المدونة في السكة غير النافذة ظاهره طويلة كانت
~~أو قصيرة والتفريق بين النافذة وغير النافذة إنما هو بعذر كثرة المرور فإذا
~~كانت السكة طويلة كانت كالنافذة
# سئل الشيخ يعني ms3846 نفسه عمن له في أقصى هذه السكة غير النافذة قاعة هل له أن
~~يكريها ممن يبنيها أو لأهل السكة منعه فقال ليس لهم منعه كما له هو أن يبني
~~فيها ويسكن معه من شاء انتهى
# وما ذكره لم أر من وافقه عليه وهو مخالف لما سيأتي في التنبيه الخامس عشر
~~عن ابن يونس وابن بطال
# الثامن قال أبو الحسن أيضا قوله في المدونة لأنه يقول الموضع الذي تفتح
~~فيه بابك لي فيه مرفق وأفتح فيه بابي وأنا في سترة الشيخ معنى ذلك أن الباب
~~كان هناك مفتوحا أنه أراد إنشاء الباب وكأنه يقول أحل فيه بابي وأنا في
~~سترة
# وأما لو أراد الإنشاء لكان للآخر أن يحتج عليه بهذه الحجة فلا يكون
~~أحدهما أولى من الآخر فإما أن يمنعا جميعا أو يفتحا جميعا انتهى
# وقوله أحل فيه بابي هذا اللفظ يستعمله المغاربة بمعنى افتح بابي المغلوق
# التاسع قال ابن عرفة في إحياء الموات ولما ذكر المتيطي الحديث السابق في
~~تحديد الطريق قال الميتاء الواسعة انتهى
# قلت ولم أقف على ما ذكره عن المتيطية بل رأيت في هامش نسخة منها تأمل
~~الميتاء ما هي
# وتفسير الميتاء بالواسعة قول ذكره في فتح الباري وغيره ولكنه خلاف
~~المشهور عند أهل اللغة وأهل غريب الحديث
# قال في الصحاح في فصل الهمزة من باب المعتل والميتاء الطريق العامرة
~~ومجتمع الطريق أيضا ميتاء وسيراء انتهى
# وقال المطرزي في المقرب وطريق ميتاء تأتيه الناس كثيرا وهو مفعال من
~~الإتيان ونظيره دار محلال التي تحل كثيرا اه
# وقال في النهاية في باب الميم من التاء وفي حديث اللقطة ما وجدت في طريق
~~ميتاء فعرفة سنة أي طريق مسلوك وهو مفعال من الإتيان والميم زائدة وبابه
~~الهمزة انتهى
# يعني أنه إنما ذكره في باب الميم تسهيلا على الطالب على عادته
# وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات في باب الميم وفي الحديث طريق
~~ميتاء بكسر الميم وبعدها همزة PageV05P168 وبالمد وتسهل فيقال ميتاء بياء
~~ساكنة كما في نظائره
# قال صاحب المطالع ms3847 معناه كثير السلوك عليه مفعال من الإتيان انتهى
# وقال في فتح الباري في كتاب المظالم الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية
~~بعد مثناة ومد بوزن مفعال من الإتيان والميم زائدة
# قال أبو عمر والشيباني الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها
~~وقال غيره هي الطريق الواسعة
# وقيل العامرة انتهى
# وما ذكره من التشديد سهو يرده قوله بوزن مفعال ولم يذكره أحد غيره ورأيته
~~في البيان والمتيطية ومختصر ابن عرفة بالثاء المثلثة وليس بظاهر قال في
~~الصحاح في فصل الميم من باب التاء الميتاء الأرض السهلة والجمع ميت مثل
~~هيفاء وهيف انتهى
# ونحوه في القاموس وليس ذلك مرادا هنا
# العاشر قال في المتيطية قال أحمد بن سعيد الهندي وغيره من الموثقين وإنما
~~يشهد على ضيق الطريق مجملا دون تحدي يذرع ما حده أهل العلم من الضيق والسعة
# وأما أن يشهدوا فيه على الجملة وهم من غير أهل العلم فلا تعمل شهادتهم
~~شيئا ولا يجب أن يقضي بها
# وروى في سعة الطريق سبعة أذرع وما نقص منها فهي ضيقة ويدل عليه ما في
~~مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطريق الميتاء
~~سبعة أذرع قال ابن الهندي وقد حضرت الفتيا بذلك وذكر أبو محمد في نوادره
~~أنه اختلف في ذلك فقيل الواسعة ثمانية أشبار
# وقيل سبعة انتهى
# وقال أبو الحسن الصغير قال ابن أبي حمراء في وثائقه الزقاق الواسعة سبعة
~~أذرع فأكثر والضيق ما دون ذلك انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام ابن الهندي الأخير أعني قوله وقد حصرت الفتيا بذلك
~~وذكر كلام الشيخ أبي محمد ثم قال بعده حديث سبعة أذرع إنما ذكره عبد الحق
~~من مصنف عبد الرزاق وقال في سنده جابر الجعفي ولم يزد
# وقال المزي في رجال الكتب الستة هو من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة وتركه
~~جماعة وروى عنه شعبة والسفيانان انتهى
# قلت قال شيخ شيوخنا الحافظ ابن حجر في تقريبه جابر بن يزيد بن الحرث
~~الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف ms3848 رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين
~~ومائة وقيل سنة اثنين وثلاثين
# أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي صحيح البخاري في كتاب المظالم
~~إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها
~~البنيان فيترك منها للطريق سبعة أذرع
# قال في فتح الباري هو مصير منه يعني من البخاري إلى اختصاص الحكم بالصورة
~~التي ذكرها وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال لم نجد لهذا الحديث معنى أولى
~~من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يريد ابتداءها في
~~قدرها كبلد يفتحه المسلمون وليس فيها طريق مسلوك وكموات يقطعه الإمام لمن
~~يحييه إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة وقال غيره مراد الحديث أن أهل
~~الطريق إذا تراضوا على شيء كان ذلك لهم وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع انتهى
# ثم ذكر البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا تشاجروا في الطريق سبعة أذرع
# قال في فتح الباري قوله تشاجروا وتفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي
~~تنازعوا وللإسماعيلي إذا اختلف الناس في الطريق
# ولمسلم إذا اختلفتم
# وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ إذا
~~اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع
# وزاد المستملي في روايته الميتاء ولم يتابع عليه وليست محفوظة في حديث
~~أبي هريرة وإنما ذكرها المؤلف يعني البخاري في الترجمة مشيرا بها إلى ما
~~ورد في بعض طرق الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة
~~أذرع
# وروى عبد الله بن محمد في زيادات المسند والطبري من حديث عبادة بن الصامت
~~قضى PageV05P169 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء فذكر في
~~أثناء حديث طويل
# ولابن عدي من حديث أنس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض
~~الميتاء التي تؤتى من كل مكان قد كره وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال
# وقوله سبعة أذرع ms3849 الذي يظهر أن المراد بالذراع قدر ذراع الآدمي فيعتبر ذلك
~~بالمعتدل
# وقيل ذراع البنيان المتعارف انتهى
# والمستملي أحد روات البخاري
# قلت قال ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الأقضية فيى أثناء الكلام على
~~مسألة الساباط وإذا اختلف البانيان والمتقابلان في الفحص فيما يجعل للطريق
~~أو تشاحا فأراد كل واحد منهما أن يقرب جداره من جدار صاحبه جعلا الطريق
~~سبعة أذرع بالذراع المعروفة بذراع البنيان فإذا بنى كل واحد منهما فيما بنى
~~ميزابا للمطر على الطريق لم يمنع انتهى
# الحادي عشر تقدم في كلام بعضهم إثبات التاء في سبعة أذرع وفي كلام بعضهم
~~حذفها لأن الذراع يذكر ويؤنث قال في الصحاح ذراع اليد يذكر ويؤنث
# الثاني عشر قال في المدونة إذا كانت دار لرجلين ولأحدهما دار تلاصقها
~~فأراد أن يفتح في المشتركة بابا يدخل منه إلى داره فللشريك منعه لشركته معه
~~في موضع الفتح فإن قسما فقال اجعلوا نصيبي إلى جنب داري حتى أفتح فيها بابا
~~لم يقبل منه وقسمت الدار بالقيمة فحيث وقع سهمه أخذه وإن كان في الناحية
~~الأخرى
# وإن قسما هذه الدار فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره ففتح إلى النصيب
~~من داره بابا وجعل يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هو ومن اكترى منه أو
~~سكن معه فذلك له إن أراد دار اتفاقا ولا يمنع إلا أن يجعل ذلك كسكة نافذة
~~لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فليس ذلك له انتهى
# قال أبو الحسن قوله فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح مفهومه لو لم
~~يكن معه فيه شريك لكان له أن يفتح
# قال محمد لو فتح في حائط نفسه ليدخل منه في دار الشركة لم أر به بأسا
~~وكان ذلك له انتهى
# ونقل ابن يونس أيضا كلام محمد وقبله
# وقال أبو إسحاق بعد أن ذكر كلام محمد في هذا نظر لأنه يحدث على دار
~~الشركة بابا من داره فقد يطول الأمر فيظن أن فتح الباب حق على دار الشركة
~~وذلك يحط من ms3850 ثمنها إذا كان عليها حق فتح باب من دار أخرى انتهى
# قلت ما قاله أبو إسحاق ظاهر لا شك فيه والظاهر إبقاء كلام المدونة على
~~إطلاقه وأنه ليس له أن يفتح بابا لشركته معه في موضع الفتح من الأرض ولو
~~كان الجدار له فتأمله والله أعلم
# ثم قال أبو الحسن قوله وقسمت الدار بالقيمة فحيث وقع سهمه أخذه زاد ابن
~~يونس فإن وقع بجنب داره فتح فيه بابا إن شاء
# ثم قال أبو الحسن قوله فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره فذلك له إن
~~أراد ارتفاقا قال أبو إسحاق ما لم يغلق باب الدار الأخرى فلا يكون له ذلك
~~انتهى
# قلت لفظ أبي إسحاق إنما أراد به إذا أحدث بابا يخرج منه إلى باب داره فقد
~~خفف عن صاحب النصيب الآخر بعض المرور لأنه قد كان له سكنى النصيب الذي صار
~~له بالقسمة بأهله ثم يمر منه على نصيب صاحبه فصار يمر عليه تارة وتارة يخرج
~~من باب داره فذلك أخف على صاحبه وأما لو عطل الخروج من باب داره وجعل عياله
~~وحشمه الذين في الدارين جميعا يمرون من هذا الباب الذي على شريكه لكان
~~لشريكه في ذلك متكلم لأن ضرر عيال دار واحدة ليس مثل ضرر دارين إذا قطع
~~الممر من باب داره ويصير شبيها بما منع منه من السكة النافذة انتهى
# وما قاله ظاهر
# الثالث عشر فيمن في أرضه طريق فأراد أن يحولها إلى موضع منها أرفق به
~~وبأهل الطريق فليس له ذلك
# قال في الواضحة في كتاب القضاء في ترجمة القضاء في الطريق يشق أرض رجل
~~سئل ابن القاسم عن رجل يكون له الأرض البيضاء والطريق يشقها فأراد أن يحول
~~الطريق عن موضعه إلى موضع آخر من أرضه هو أرفق به وبأهل الطريق فقال ليس
~~PageV05P170 ذلك له ولا لأحد أن يحول طريقا عن موضعها إلى ما هو دونها ولا
~~إلى ما فوقها وإن كان مثل الطريق الأول في السهولة وأسهل منه وإن أضر ذلك
~~به لأنه على ms3851 ذلك اشترى أو ورث أو وهب له وإن رضي له بذلك من جاوره من أهل
~~القرى إذا كان ذلك طريق عامة لأن ذلك حق لجميع المسلمين فلا يجوز فيه إذن
~~بعضهم إلا أن يكون ذلك طريق قوم بأعيانهم فيأذنون له فيجوز ذلك
# وقال لي ابن الماجشون أرى أن يرفع أمر تلك الطريق إلى الإمام فيكشف عن
~~حالها فإن رأى تحويلها عن حالها منفعة للعامة ولمن جاورها وحولها في مثل
~~سهولتها أو أسهل وفي مثل قربها أو أقرب فأرى أن يأذن له بذلك
# وإن رأى في ذلك مضرة بأحد ممن جاورها أو بأبناء السبيل وعامة المسلمين
~~منعه من ذلك
# وإن هو فعل ذلك فحول الطريق دون رأي الإمام وإذنه
# نظر الإمام في ذلك فإن كان صوابا أمضاه وإن كان غير ذلك رده لأن الإمام
~~هو الناظر لجميع المسلمين وهو مكانهم في ذلك
# وقال ابن نافع مثله أيضا وهذا أحب إلي وبه أقول انتهى
# ونقله ابن أبي زيد في النوادر في كتاب القضاء في المرافق وابن أبي زمنين
~~في المنتخب وابن فرحون في تبصرته
# الرابع عشر قال ابن أبي زمنين في المنتخب قال سحنون قلت له فلو أن دارا
~~في جوف دار الداخلة لقوم والخارجة لغيرهم وممر الداخلة على الخارجة فأراد
~~أهل الخارجة أن يحولوا باب دراهم في موضع غير الموضع الذي كان فيه فقال إن
~~كانوا أرادوا أن يحولوه إلى جنب الباب القديم ولا ضرر فيه على أهل الدار
~~الداخلة فمنعهم أهل الداخلة رأيت أن لا يمنعوا من ذلك
# وإن أرادوا أن يحولوه في غير قرب الموضع الذي كان فيه فليس لهم ذلك
# قلت فإن أراد أهل الدار الخارجة أن يضيقوا باب الدار فقال ليس لهم ذلك
~~انتهى
# وهذه المسألة في المدونة في آخر كتاب القسمة
# الخامس عشر قال ابن ناجي في شرح المدونة وأما الزقاق غير النافذ الذي فيه
~~أزقة فكل زقاق مستقل بنفسه فإن أذن أهل زقاق في فتح باب بزقاقهم المستقبل
~~بهم فليس للباقين كلام
# بذلك أفتى بعض ms3852 شيوخنا في القديم على ما بلغني ممن يوثق به وبه أقول انتهى
# وقاعدته أنه إذا قال بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة
# وانظر هذا مع ما نقله ابن يونس عن سحنون في كتاب ابنه أن حبيبا سأل
~~سحنونا عن درب كبير غير نافذ فيه زابعة في ناحية غير نافذة ولرجل في أقصاها
~~باب فأراد أن يقدمه إلى طرف الرابعة فمنعهم أهل الدرب قال لهم أن يمنعوه
~~ولا يحركه عن موضعه إلا برضا أهل الدرب
# وقال نحوه يوسف بن يحيى في الدرب الذي لا ينفذ والزوابع وكل مشترك منافعه
~~بين ساكنه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا باطنه حدثا إلا باجتماع
~~أهله
# قال ابن يونس هذا خلاف لما في المدونة وما في المدونة أصوب وهو قول مالك
~~وابن القاسم وأشهب وابن وهب
# وهذا بخلاف الدار المشتركة المشاعة لا يتميز حظ أحدهم عن صاحبه فما يفتح
~~به مشترك لا يجوز إلا باجتماعهم والدور في الزوابع والدروب الغير النافذة
~~متميزة فلكل واحد أن يصنع في ملكه ما يضر بجاره لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا ضرر ولا ضرار انتهى
# وكأنه يعني بالزابعة الزقاق ولم أقف على ذلك في اللغة إلا أن كلام ابن
~~بطال في مقنعه يرشد لذلك ونصه قال سحنون في كتاب ابنه الدرب الكبير غير
~~النافذ مثل الزنقة غير النافذة فإن كان في الدرب زنقة الكبير في ناحية منه
~~غير نافذة ولرجل في أقصاها باب فأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة قال لأهل
~~الدرب أن يمنعوه ولا يحركه عن موضعه إلا برضا جميع أهل الدرب
# فما ذكره سحنون وإن كان مخالفا للمشهور في منع فتح الباب إلا برضا جميع
~~أهل السكة
# لكنه يدل على أن أهل الدرب لهم المنع ولو رضي أهل الزنقة وهو خلاف ما
~~قاله ابن ناجي فتأمله
# وسيأتي في القولة التي بعد هذه عن الوقار ما يوافق ما قاله ابن ناجي عن
~~بعض شيوخه
# السادس عشر قال البرزلي في مسائل الضرر سكة غير نافذة PageV05P171 لرجل ms3853
~~فيها دار نقضها له وقاعتها لغيره فأراد أهل السكة أن يقيموا فيها سربا
~~فمنعهم صاحب النقض فله ذلك إذا كان ذلك يعيب الموضع ولصاحب القاعة ذلك أيضا
~~انتهى أعلم
# السابع عشر تقدم عند قول المصنف وسد كوة فتحت عن المتيطي والمشذالي أنه
~~إذا حكم بسد باب فتح لغير وجه شرعي أن تقلع العتبات والعضائد حتى لا يبقى
~~هناك أثر باب ونقله عنه ابن فرحون في تبصرته وصنه تنبيه وفي المتيطية قال
~~ابن زرب وإذا سد باب للضرر فلا يكون سده بغلقه وتسميره ولكن ينزع الباب
~~وعضائده وعتبته وتغير آثاره لأنه إذا بقي على حاله وسد بالطوب وبقيت
~~العضائد والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه وبهذا قال سائر الفقهاء
~~بقرطبة وغيرها لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهدا وحجة ولعله يقول إنما
~~سددته لأفتحه متى شئت فلذلك ألزموه بتغير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر
# انتهى والله أعلم
# ص ( وروشن وساباط لمن له الجانبات بسكة نفذت ) ش قوله لمن له الجانبان
~~راجع إلى الساباط وحده لا إلى الروشن
# وقال في الجواهر يجوز إخراج العساكر والرواشن والأجنحة على الحيطان إلى
~~طرق المسلمين ثم ذكر مسائل الساباط
# وقال البساطي يعني أنه يجوز لمن له دار مجاورة لسكة نافذة أن يخرج في
~~أعلى الحائط خشبا ويسقفها ويبني عليها متى شاء إذا رفع ذلك عن رؤوس المارة
~~رفعا بينا وهو الذي عني بالروشن
# ويجوز لمن له دار أن الطريق المذكورة بينهما أن يلقي على حائطه خشبا كذلك
~~وهو الذي عنى بالساباط فقوله لمن له الجانبان متعلق بالساباط على ما لا
~~يخفى انتهى
# وقوله نفذت مفهومه أنها إن لم تنفذ ليس له ذلك إلا بإذن الباقين وهو كذلك
# وقال ابن غازي أصل التفصيل بين النافذة وغيرها لأبي عمر في كافيه ونقله
~~عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون
~~والمصنف
# وأما ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر وظاهر سماع
~~أصبغ ابن القاسم ms3854 في الأقضية خلافه ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة
~~فتأمله
# انتهى كلام ابن عرفة
# قال ابن غازي لم أجدها في سماع أصبغ بل في نوازل سحنون انتهى
# قلت ذكره في النوادر في كتاب القضاء في الكلأ والآبار والأودية في آخر
~~ترجمة إحداث العساكر والرواشن ونصه قال يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست
~~بنافذة والزوابع التي لا تنفذ ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن
~~يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب أو إخراج
~~عساكر أو حفرة يحفرها ويردمها انتهى
# ونقله ابن يونس أيضا في كتاب القسمة عن يوسف بن يحيى وتقدم كلامه في
~~التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ونقله عنه أيضا ابن بطال في
~~مقنعه إثر كلامه السابق في التنبيه المذكور ونصه قال يوسف بن يحيى في
~~الدروب التي ليست بنافذة وشبهها إن ذلك مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن
~~يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب أو إخراج
~~عساكر أو حفرة يحفرها أو يواريها انتهى
# ونحوه في مختصر أبي بكر الوقار وهو أقدم من أبي عمر فإنه تفقه بابن عبد
~~الحكم وأصبغ ونصه وإذا كان القوم في زقاق غير نافذ وأراد بعضهم أن يشرع في
~~الزقاق بابا أو سقيفة أو عسكرا فلهم أن يمنعوه من ذلك فإن أذن بعضهم وأبى
~~بعض فإن كان من أذن له هم آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم على الموضع الذي
~~يريد أن يحدث فيه ما يحدث فإذنهم جاز ولا حق لمن ليس له عليه ممر في شيء
~~مما يريد أن يحدثه
# وإن كانت الدار بطريق مسلوكة في حظ للمارة نافذ فليس لأحد أن يمنعه من
~~باب يشرعه ولا من قناة كنيف ينشئها إذا كان بئرها PageV05P172 مغيبة في
~~حائطه ولا من سقيفة يعليها إذا كانت غير مضرة بما يمر تحتها من محمل عليه
~~قبة ونحوها ولا من عسكر يشرعه إذا أعلاه ولم ينل المارة منه أذى وإن كان ms3855 له
~~جار محاذيه وشاحه في العسكر قسم ما بينهما من الهواء بينهما نصفين انتهى
# وذكر البرزلي عن صاحب الكافي نحو ما ذكره الوقار وما ذكره ظاهر إلا قوله
~~في الباب إذا أراد فتحه في الزقاق غير النافذ فإنه مخالف للقول الذي مشى
~~عليه المصنف من أنه إذا كان منكبا فليس لهم منعه
# وأما ما ذكره فيما إذا أذن له بعض أهل الزقاق فيوافق ما قاله ابن ناجي في
~~التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ومخالف لما نقله ابن يونس عن
~~سحنون فتأمله
# فقد وجد النص لأقدم من أبي عمر على أن ذكر أبي عمر لذلك وقبول الجماعة
~~المذكورين له كاف في الاعتماد عليه والله أعلم
# فرع لو سقط الروشن أو الساباط على أحد فمات فلا شيء على من بناه
# قال في النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم قال مالك لا بأس بإخراج
~~العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين
# قال ابن القاسم وهي تعمل بالمدينة فلا ينكرونها واشترى مالك دارا لها
~~عسكر
# قال مالك في جناح خارج في الطريق فسقط على رجل فمات فقال مالك لا شيء على
~~من بناه
# قيل فأهل العراق يضمنونه قالوا لأنه جعله حيث لا يجوز له فأنكر قولهم
# قال ومن أخرج جناحا أسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق منع من ذلك انتهى
# فرع قال ابن أبي زمنين في أواخر المنتخب في أواخر الآيات ناقلا عن
~~المدونة قال مالك من حفر شيئا في طريق المسلمين أو في داره مما يجوز له
~~حفره فعطب فيه إنسان فلا ضمان عليه
# قلت وما الذي يجوز أن يحفره في طريق المسلمين قال مثل بئر المطر والمرحاض
~~يحفره إلى جنب حائطه هذا وما أشبهه انتهى
# وذكره في التوضيح في أول باب الجراح وفي المنتخب لابن أبي زمنين في باب
~~ما يحدث في الطرق والأفنية في كتاب ابن حبيب
# قلت لمطرف وابن الماجشون والكنف التي تتخذ في الطريق يحفرها الرجل بلصق
~~جداره ثم يواريها أله أن يمنع من ذلك قال ms3856 لا إذا واراها وغطاها واتقن
~~غطاءها وسواها بالطريق حتى لا يضر مكانها بأحد فلا أرى أن يمنع وما كان من
~~ذلك ضرر بأحد منع منه انتهى
# وقال في المقنع قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من حفر بلصق جداره
~~كنيفا فليغطه ويتقن غطاءه ويسوه بأرض الطريق حتى لا يضر فإن لم يفعل منع
# وقاله أصبغ انتهى
# وقال بعده قال سحنون فيما يحدث الناس من آبار الكنف في الأفنية في الطرق
~~ينبغي أن تكون تحت الحيطان إلى داخل الدار ويخرج منها إلى الطريق قدر ما
~~دخل فيه القلة للاستقاء ويرى غيره ذلك من الضرر البين انتهى
# وقال بعده قال سحنون في زنقة غير نافذة فيها أبواب لقوم ودبر دار رجل
~~إليها ولا باب له فيها وبلصق داره في الزنقة كنيف محفور قديم مطوي وتخرج
~~إليه من داره قناة مبنية إلا أنها لم يجر فيها شيء منذ زمان فأراد أن يجري
~~فيها العذرة إلى هذا البئر فمنعه أهل الزنقة أن ذلك ليس لهم إلا أن يدعوا
~~في رقبة البئر فيكشف عن دعواهم وإلا فالبئر لصاحب الدار بهذه الرسوم
~~الظاهرة ولو أن هذا مشترى من غيره لكان من ذلك له ما كان لبائعه انتهى
# استطراد سئلت عن رجلين كانت بينهما دار مشتركة فاقتسماها على أن أخذ
~~أحدهما الجانب الأيسر ومخزنا من الجانب الأيمن والدهليز الذي بين الجانبين
~~وأخذ الآخر بقية الجانب الأيمن وعلو المخزن الذي في الجانب الذي أخذه صاحب
~~الجانب الأيسر ثم أراد صاحب الأيسر أن يركب على جدار المخزن الذي له في
~~الجانب الأيمن بستلا ليبني عليه جدارا والحال أن ذلك يضر ببناء صاحب العلو
~~فهل له ذلك أم لا فأجبت بما صورته الحمد لله إذا أراد صاحب المخزن الأسفل
~~أن يركب على جدار مخزنه PageV05P173 بستلا ليبني عليه جدارا وكان ذلك يضر
~~ببناء صاحب العلو فله منعه من ذلك والله أعلم
# وقد نص في النوادر في ترجمة الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما
~~من كتاب القضاء في البنيان ms3857 ما نصه في جواب سحنون لحبيب إذا كان عقد الحائط
~~إلى أحدهما وللآخر عليه حمل خشب سقف معقودة فالحائط لمن له العقد وللآخر
~~حمل السقوف
# وإن أراد صاحب العقد أن يبني على حائطه غرفة أو غيرها فلينظر فإن أضر ذلك
~~بحمل الآخر فليس له ذلك وإن كان لا يضر فله أن يبني مالا يضره عند أهل
~~المعرفة انتهى
# ص ( وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب ) ش تصوره واضح مما تقدم في
~~شرح قول المصنف وباب بسكة نفذت
# فرع قال البرزلي في أوائل مسائل الضرر سئل ابن رشد عمن غرس في فناء رجل
~~وردا واستغله فقام صاحب الفناء يطلب زوال الورد وقيمة ما اغتل
# فأجاب ابن رشد بأنه لاحق للقائم على غارس الورد في الفناء على ما مضى من
~~المدة لأن الأفنية ليست فيها حقية الأملاك وإنما هو مقدم في الانتفاع بها
~~إن احتاج وليس له أن يمنع الجار إن استغنى عنه وله إذا قام عليه أن يقلع
~~الورد عن الفناء وينفرد بالانتفاع به أضر الورد بجداره أو لم يضر إلا أن
~~يتفق معه على ما يجوز بينهما انتهى
# ص ( وأندر بطلوعه ) ش قال في المسائل الملقوطة عن مطرف أحب إلي أن يعلمهم
~~لموضع حق الجوار وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى ابن زرب انتهى
# ص ( وندب إعارة جداره ) ش قال البرزلي في مسائل الضرر وسئل شيخنا الإمام
~~PageV05P174 عمن أذن لجاره بغرز خشب في جداره فسقط جدار الآذن وأقامه فطلب
~~جاره أن يرد خشبه على ما كان في الأذن الأولى فأبى عليه
# فأجاب إن كان سقوط الجدار بتوهله لا بسبب زيد اختيارا لم يقض عليه بعود
~~الغرز وإثبات كونه لتوهله إن تنازعا على ربه وإلا قضى عليه بعود الغرز إن
~~كان غير مؤجل قال البرزلي نحو هذا في الواضحة انتهى
# فرع قال في التوضيح وهل لجار المسجد أن يغرز خشبه في جدار المسجد للشيوخ
~~قولان انتهى
# وقال ابن عرفة في كتاب العارية ابن سهل أفتى ابن عتاب بجواز ms3858 التعليق من
~~المساجد إن اتصلت بالدور ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبه بحائطها
# ونقله الشيوخ قال ولم يتكلموا في المسجد الجامع ولا يجوز ذلك فيه لعدم
~~اتصال الدور به ولو اتصلت به جاز عندي
# وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق
# قال ابن عرفة قلت هو الصواب الجاري على حمله على الندب انتهى
# وذكره ابن عرفة أيضا في آخر باب الشركة وابن سهل في مسائل الوقف
# فرع في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس يمنع من فتح باب في المسجد للانتفاع
~~به والله أعلم
# ص ( وله أن يرجع ) ش ظاهره مطلقا طال الزمان أم لا قصد الضرر أم لا وهذا
~~مذهب المدونة في العرصة المعارة لمن يبني فيها لكن جمع ابن رشد في رسم صلى
~~نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية وابن زرقون في مسألة الجدار
~~والعرصة وحكيا الخلاف فيهما وتبعهما المصنف
# ص ( وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته ) ش إنما ذكر هذا أيضا في المدونة في
~~مسألة العرصة المعارة لمن يبني فيها ولكن ابن رشد وابن زرقون جمعا مسألة
~~الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف
# انظر التوضيح هنا وفي العارية
# ص ( وفي موافقته ومخالفته تردد ) ش يأتي هذا في العارية مبينا إن شاء
~~الله تعالى
# PageV05P175
# | فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
# قال ابن عرفة المزارعة شركة في الحرث وبالثانتي عبر اللخمي وغيره وعبر
~~بالأول كثير سمع عيسى سئل ابن القاسم عن رجلين اشتركا على مزارعة
# وروى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن
~~أحدكم زرعت وليقل حرثت وروى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة
~~ولا شيء إلا كانت له صدقة انتهى
# قال البرزلي في حديث آخر لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو
~~الله أبو هريرة لقوله تعالى @QB@ أأنتم تزرعونه أم نحن ms3859 الزارعون @QE@
~~القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@ كمثل حبة @QE@ الآية دليل على أن اتخاذ
~~الحرث من أعلا الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ولهذا ضرب الله بها
~~المثل
# قال وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال
~~التمسوا الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع
# وفي حديث مدح النخل من الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل
# قال والمزارعة من فروض الكفايات يجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما
~~كان في معناها من غرس الأشجار
# وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي ابن شهاب الزهري فقال دلني على مال
~~أعالجه فأنشأ يقول أقو لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا تتبع
~~خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا ص ( لكل فسخ المزارعة إن
~~لم يبذر ) ش قال في التوضيح المزارعة دائرة بين الشركة PageV05P176
~~والإجارة فلهذا اختلف في لزومها بالعقد فقيل تلزم به تغليبا للإجارة وهو
~~قول سحنون وابن الماجشون وقول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون
~~وقيل لا تلزم تغليبا للشركة ولكل واحد أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر
# ابن رشد وهو معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية أصبغ عنه في
~~العتبية
# وقيل لا تلزم إلا بالشروع في العمل وهو قول ابن كنانة في المبسوط وبه جرت
~~الفتوى عندنا بقرطبة وهو على قياس رواية ابن زياد عن مالك أن الجاعل يلزمه
~~الجعل بشروع المجعول له في العمل انتهى
# قال ابن عبد السلام والأقرب عندي أنها شركة حقيقة إلا أنها مركبة من شركة
~~لأموال والأعمال انتهى قال ابن عرفة وفي لزومها بالعقد أو الشروع ثالثها
~~بالبذر لابن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب
~~ابن سحنون وابن كنانة في المبسوط وبه جرت الفتيا بقرطبة وهو على قياس رواية
~~على ما في لزوم الجعل بالشروع وقول ابن القاسم فيها مع سماعه أصبغ ولم يحك
~~ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول وقال اتفقوا على ms3860 انعقادها بابتداء العمل
~~انتهى
# ص ( وتساويا ) ش لا شك في إغنائه عما تقدم فشرطها شيئان كما قال أبو
~~الحسن الصغير لا تصح PageV05P177 الشركة في المزارعة إلا بشرطين أن يسلما
~~من كراء الأرض بما يخرج منها وأن يعتدلا فيما بعد ذلك
# ص ( وخلط بذران كان ولو بإخراجهما ) ش يعني أنه يكفي في خلط البذر أن
~~يخرجاه ولو زرع هذا في ناحية وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن الآخر
# وهذا قول مالك وابن القاسم وعليه يتفرع قوله بعد هذا فإن لم ينبت بذر
~~أحدهما إلى آخره
# وأشار بلو إلى قول سحنون إنه لا يكفي ذلك بل لا بد من خلطهما في المزارعة
~~حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر
# قال ابن الحاجب والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال
# قال في التوضيح لما كان الخلط ظاهرا في عدم تمييز أحدهما عن الآخر بين
~~أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال فأشار إلى ما قدمه وهو إما أن يكون تحت
~~أيديهما أو أحدهما
# وهكذا قال مالك وابن القاسم
# اللخمي واختلف عن سحنون فقال مرة بقول مالك وقال مرة إنما تصح الشركة إذا
~~خلطا الزريعة أو جمعاها في بيت أو حملاها إلى فدان ونص هذا الثاني عند ابن
~~يونس ومن كتاب ابن سحنون وإذا صحت الشركة في المزارعة وأخرجا البذر جميعا
~~إلا أنهما لم يخلطا فزرع هذا في فدان أو في بعضه وزرع الآخر في الناحية
~~الأخرى ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لا تنعقد ولكل واحد ما أنبت حبه
~~ويتراجعان في فضل الأكرية ويتقاصان وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من
~~الزريعة أو جمعاها في بيت واحد أو حملاها جميعا إلى الفدان وبذر كل واحد في
~~طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى فهو جائز كما لو جمعاها في بيت بعض
~~القرويين وعند ابن القاسم أن الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا
# ابن عبد السلام ولعل المصنف إنما سكت لاحتماله جواز الإقدام على ذلك
~~ابتداء أو أنه ممنوع أولا لكنه إذا وقع مضى وهو الظاهر من ms3861 تفريعه انتهى
# وقال اللخمي فصل اختلف إذا كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن
~~يخلطاه من قبل الحرث
# فأجاز مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحا أو شعيرا وإن لم يخلطاه
~~وهو أيضا أصلهما في الشركة في الدراهم والدنانير
# واختلف عن سحنون فذكر مثل ما تقدم انتهى فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي
~~فيه إخراجهما البذر ولو لم يخلطاها كما هو عند مالك وابن القاسم وأحد قولي
~~سحنون وأشار إلى قول سحنون الثاني بلو كما تقدم بيانه
# وحمل الشارح كلام المصنف على أنه مشى على قول سحنون وهو غير ظاهر ولا
~~يتأتى عليه ما فرعه المؤلف وإن لم ينبت إلى آخره فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال في التوضيح في قول ابن الحاجب المتقدم والبذر المشترك شرطه
~~الخلط بعد أن تكلم على فروع المسألة
# تنبيه بقي على المصنف شرط آخر في البذر وهو تماثلهما جنسا فإن أخرج
~~أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو سلتا أو صنفين من القطنية فقال سحنون لكل واحد
~~ما أنبت بذره ويتراجعان في الأكرية
# ثم قال يجوز إذا اعتدلت القيمة
# اللخمي يريد والمكيلة انتهى
# ونقله ابن عرفة عن ابن يونس عن سحنون وزاد بعده قال بعض القرويين من لم
~~يجز الشركة بالدنانير والدراهم لم يجز المزارعة بطعامين مختلفين ولو اعتدلت
~~قيمتهما لعدم حصول المناجزة لبقاء يد كل واحد على طعامه ولكل واحد ما أنبت
~~طعامه ولا يكون التمكين قبضا كالشركة الفاسدة بالعروض لا يضمن كل واحد سلعة
~~صاحبه وإنما يشتركان بأثمان السلع التي وقعت الشركة فيها فاسدة انتهى
# ص ( وإن لم ينبت أحدهما وعلم لم يحتسب به إن غر الخ ) ش قال في
~~PageV05P178 الذخيرة قال في الكتاب إذا شرط في الحب الزراعة فلم ينبت
~~والبائع عالم أو شاك رجع بجميع الثمن لأن البائع غره والشراء في أن الزراعة
~~بثمن ما يزرع كالشرط
# وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه أو
~~فعله يرجع بقيمة النقص لو اشتراه للزراعة
# قال ابن ms3862 يونس فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه فإن دلس البائع
~~رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه وإلا فنصف قيمة
~~العيب وما ينبت في الوجهين بينهما
# قال أصبغ قال سحنون مثله إلا في الكراء سكت عنه وزاد إن دلس دفع نص
~~المكيلة زريعة صحيحة ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت وهذا إذا زال
~~الإبان وإلا أخرج زريعته صحيحة انتهى
# وقال ابن عبد السلام سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف
~~العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع
~~بذلك لأنه غرور بالفعل
# قال بعده في التوضيح خليل وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي
~~غر فيها انتهى
# وكأنه لم يقف على نص
# وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام قلت قوله سكت في الرواية هو
~~كما قال في الرواية هنا ولكن ذكر الصقلي في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف
~~في ذلك
# قال ما نصه قال ابن حبيب لو زرع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره
~~فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض الذي
~~أبطل عليه
# وقاله أصبغ
# وقال سحنون مثله إلا الكراء لم يذكره
# قلت ظاهر قول سحنون سقوط الكراء وهو مقتضى قول ابن القاسم فيها فيمن غر
~~في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من
~~قيمة الولد
# ونحوه قوله في كتاب الجنايات باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع
~~فرده على سيده بالعيب فذلك في ذمته إن عتق يوما
# وأظن في نوازل الشعبي من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس PageV05P179
~~فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس
~~فيها
# قال ولو إكراها منه لرجع عليه انتهى
# ومسألة عدم نبات البذر ذكرها ابن يونس في العيوب والبرزلي في الرد بالعيب
# ص ( كإلغاء أرض وتساويا غيرها ) ش يريد إلا ms3863 أن تكون تافهة لا خطب لها كما
~~قاله في المدونة
# ص ( أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح ) ش ليس مراده رحمه الله بهذا
~~التنبيه على استثناء الأرض التافهة التي لا خطب لها وإنما أشار به لما ذكره
~~ابن يونس عن سحنون وابن عبدوس ونصه بعد أن ذكر عن المدونة جواز إلغاء الأرض
~~التي لا خطب لها قال سحنون إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر فلا يجوز
~~إلا أن يكون أرضا لا كراء لهاوقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر وهذا
~~العمل وقيمة ذلك سواء فهو جائز لأن الأرض لا كراء لها وأنكر هذا ابن عبدوس
~~وقال إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل
~~فأما إذا كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز وإن كان لا كراء لها ويدخله
~~كراء الأرض بما يخرج منها ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم
~~يجز وهذا هو الصواب انتهى والله أعلم
# ص ( أو كل لكل ) ش يعني وكذا تفسد الشركة ويكون الزرع كله للعامل إذا كان
~~كل واحد من الأرض والبذر والعمل من عند كل واحد من الشركاء الأرض لواحد
~~والبذر من واحد والعمل على واحد فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس قال في
~~التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال
~~ابن القاسم الزرع للعامل
# وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة
~~الأرض والعمل دل كلامه على أنها تقع على وجهين الأول أن يكون البذر من
~~المالك للأرض ومن الآخر العمل
# والوجه الثاني أن يكون البذر من أجنبي فتكون الأرض لواحد والبذر لآخر
~~والعمل لآخر وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص ولا إشكال في فساد الوجه الثاني
~~لمقابلة جزء من الأرض بجزء من البذر وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر
# وقوله فقال ابن القاسم الزرع للعامل يعني في الوجهين وهذا ظاهر ما لمالك
~~وابن القاسم في الموازية
# ونص ما نقله ms3864 ابن يونس قال ابن المواز ومن قول مالك وابن القاسم إن الزرع
~~كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره
# وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه وإن كان صاحبه مخرج البذر
~~وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه وإن كان صاحبه مخرج البذر عليه
~~له مثل بذره
# وهكذا نقل الشيخ أبو محمد هذا القول
# واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه لصاحب العمل
~~وقال لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء
# وقوله وقال سحنون ظاهره أيضا في الوجهين ولم أر النص عن سحنون إلا في
~~الوجه الأول وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن ابن يونس نقل عنه أن
~~الزرع لرب الأرض وذكر عنه صورة أخرى فقال سحنون PageV05P180 وإذا اشترك
~~ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث العمل
~~على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجز فإن نزل فالزرع على مذهب ابن القاسم بين
~~العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة بذره ومذهب سحنون أن الزرع
~~لصاحب الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل
# وقال ابن حبيب قد أخطؤا والزرع بينهم أثلاثا والذي ذكره ابن المواز على
~~أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أسلمت الأرض إليه يؤدي مثل
~~البذر لمخرجه وكراء الأرض لربها انتهى
#
# |2 باب في بيان أحكام الوكالة 2
# قال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط
~~بموته
# فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا وصاحب صلاة والوصية انتهى
# والظاهر أن قوله نيابة ذي حق من إضافة المصدر إلى فاعله وأنه سقط من
~~النسخة المنقول منها بعد قوله لغيره فيه إما له أو التصرف كماله كما يظهر
~~هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلى آخره
# قال ابن عرفة إثر ما تقدم ولا يقال إن النيابة في حق ذي إمرة وكالة لقول
~~اللخمي ms3865 يجوز الوكالة في إقامة الحد لأن إقامته مجرد فعل لا إمرة فيه
# هذا ظاهر استعمال الفقهاء وجعل ابن رشد ولاية الأمراء وكالة ونحوه قول
~~عياض استعمل لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك ومن تأمل
~~وأنصف علم صحة ما قلناه لأنه المتبادر للذهب عرفا ويحتمل أن يقال النيابة
~~مساوية للوكالة في المعرفة فتعريفها بها دور فيقال هي جعل ذي أمر غير إمرة
~~التصرف فيه لغير الموجب لحوق حكمه لجاعله كأنه فعله فتخرج نيابة إمام
~~الطاعة أميرا أو قاضيا أو إمام صلاة لعدم لحوق فعل النائب في الصلاة الجاعل
~~والوصية للحوق حكم فاعلها غير الجاعل انتهى
# ثم قال وحكمها لذاتها الجواز
# روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت أردت الخروج إلى خيبر
# وقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدل
~~على ترقوته
# وصححه عبد الحق بسكوته عليه وتعقبه ابن القطان أنه من رواية ابن إسحاق
# وقال عبد الحق فيه في كتاب الصلاة رماه مالك بالكذب وقال نحن نفيناه من
~~المدينة
# ويعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلقها كفضاء دين تعين لا يوصل إليه إلا
~~بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك انتهى
# ص ( في قابل النيابة ) ش قال ابن عرفة قال المازري لا تجوز النيابة في
~~أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا أنه تنفذ الوصية به
# وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي
~~لمرضه في الحج يرمى عنه انتهى
# ص ( وحوالة ) ش يعني أنه PageV05P181 يجوز أن يوكل من يحيل غريمه على
~~مدينه ابن عرفة قال ابن شاس وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ابن عبد
~~السلام ولا يجوز أن يوكل من يتحمل عنه في حق وجب عليه
# قلت فيه نظر لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته
~~وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة فتأمله
# وقال ابن هارون هو أن ms3866 يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان وهذا أقرب
~~من الأول لأن الموكل هنا يصح منه الفعل وينبغي أن يزاد فيه كأن التزم لرب
~~الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا
~~على الموكل المذكور انتهى
# ص ( وإبراء وإن جهله الثلاث ) ش قال ابن عرفة وتبع ابن الحاجب ابن شاس في
~~قوله والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا
~~علم الوكيل ولا علم من عليه الحق
# قلت وهذا كضروري من المذهب لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه ولذا
~~قال الغير في إرخاء الستور لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به انتهى
# وانظر أواخر رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب بالوصايا
# ص ( أو واحد في خصومة ) ش قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل السادس في
~~حكم الوكالة على الدعوى وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من
~~وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين ويلزم الموكل ما أقر به عليه وكيله كان له
~~أو عليه إذا كان في نص الإقرار والإنكار انتهى
# وقال في المتيطية ولا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من
~~وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين
# تنبيهات الأول هنا مسألة واقعة عمت بها البلوى وهي أن الخصمين إذا فرغا
~~من الخصومة واتفقا على أمر وأرادا أن يثبتاه عند الحاكم فمن الناس من يمتنع
~~من الرواح إلى مجلس الحاكم تكبرا ومنهم من يمتنع لعذر فيشهد كل واحد من
~~الخصمين أنه وكل كل أحد من المسلمين في الدعوى والإعذار والثبوت وطلب الحكم
~~فيأتي الشهود على الوكالة إلى رجل من الناس ويشهدون عن الحاكم أنه وكيل
~~فلان وشخص آخر أنه وكيل فلان الآخر ويكملون أمرهم فهل هذا التوكيل صحيح أم
~~لا فاعلم أنه لا يخلو إما أن يريد الموكل بقوله وكلت كل أحد من المسلمين في
~~إثبات كذا إلى آخره أنه يوكل كل واحد من المسلمين لا بعينه وهذا هو
~~المتبادر فلا ms3867 مرية في عدم صحة هذا الوجه للجهل بعين الوكيل
# قال ابن فرحون في الفصل الخامس من القسم الثالث من الركن السادس من الباب
~~الخامس من القسم الأول من أقسام الكتاب في التنبيه على أحكام يتوقف سماع
~~الدعوى بها على إثبات فصول من الوكالة لا يسمع القاضي من أحد دعوى الوكالة
~~حتى يثبت عنده ذلك بشاهدين أو بشاهد ويمين على قول مالك وابن القاسم ولا بد
~~أن يشهد الشهود على معرفة عين الموكل ويثبت عنده أيضا عين الوكيل إما
~~بالشاهدين الأولين أو بغيرهما وإذا حضر الوكيل والخصم وتقاررا على صحة
~~الوكالة فلا يحكم بينهما بمجرد قولهما لأنه حق لغيرهما يتهمان على التواطؤ
~~ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على
~~دفعه على المشهور حتى يثبت عنده صحة الوكالة انتهى
# وإن أراد بقوله كل أحد من المسلمين أن جميع المسلمين وكلاء عنه في ذلك
~~فيمكن هنا الشهادة على عين كل أحد من المسلمين أنه وكيل لكن الذي يظهر أنه
~~يمنع من جهة أخرى وهو أن توكيل أكثر من واحد على الخصام لا يجوز ولا شك أن
~~هذه وكالة في دعوى وإنكار وإثبات
# وبحث سيدي الشيخ العلامة أحمد بن عبد الغفار في كون ذلك وكالة في خصومة
~~فتأمل
# وقال في آخر كتاب الوكالة من النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك ومن
~~شرط في ذكر حقه ومن قام به فله أن يقضيه فلا يجوز هذا ولا يقضي له إلا
~~بوكالة انتهى
# PageV05P182 وما قاله ابن فرحون من عدم جبره الحاكم على الدفع فيما إذا
~~صدر والخصم الوكيل على الدعوى فاعترف بالمدعى عليه موافق لما في المعونة
~~وتبصرة اللخمي ومخالف لما جزم به في الفصل السادس من تبصرته ونصه مسألة في
~~المطلوب يوافق على صحة الوكالة قبل ثبوتها وإذا قام رجل على رجل في مهر
~~امرأته أو دين رجل وادعى وكالة صاحب ذلك الحق فأقر المطلوب بالدين أو المهر
~~واعترف بصحة الوكالة فإنه يلزمه دفع ذلك إليه فإن كان صاحب ms3868 الحق على
~~المطلوب يطلبه بذلك قضى له به لأنه إنما يقضى عليه أولا بإقراره والمصيبة
~~منه انتهى
# وله في الباب السبعين في القضاء بالإمارات وقرائن الأحوال ما يوافق ماله
~~في الفصل السادس وعزاه للمتيطية ونصه وفي المتيطية حكي عن ابن حبيب عن
~~سحنون فيمن قال لرجل ما قاله لرجل وكلني فلان على قضاء دينه منك وعدده كذا
~~فصدقه في الوكالة وأقر بالدين أنه يلزم الدفع إليه فإن قدم فلان وأنكر
~~التوكيل غرم المقر لأن الحكم كان بإقراره انتهى
# وفيه ما يؤخذ منه ما يخالف هذا ويوافق ما تقدم عن الفصل الخامس فتأمله
~~والله أعلم انتهى
# الثاني قال ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم إن ادعى شريكان على رجل حقا
~~فقالا للقاضي من حضر منا خاصمه فليس لهما ذلك لقول مالك من قاعد خصمه عند
~~القاضي فليس له أن يوكل إلا من علة
# وقال في ورثة ادعوا منزلا في يد رجل لا يخاصمه كل واحد عن نفسه بل يقدمون
~~رجلا يخاصمه
# ابن رشد وهذا كما لا يجوز للرجل يوكل وكيلين يخاصمان عنه إن غاب أحدهما
~~خاصم له الآخر وكذا لم يجز لمن قاعد خصمه أن يوكل غيره إلا لعذر من مرض أو
~~سفر أو إساءة خصمه له فحلف لا خاصمه أو يظهر من وكيله ميل لخصمه ولا خلاف
~~في هذا انتهى هذا السماع في كتاب البضائع والوكالات والله أعلم
# الثالث قال ابن سلمون إذا شهد شاهدان بمعرفة الوكالة ولم يبينا في
~~شهادتهما أن الموكل أشهدهما بها فشهادتهما ساقطة ولا يعمل بها انتهى
# الرابع قال ابن فرحون في الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى مسألة
~~وإذا وكله على الخصام في قضية فخاصم عنه وانقضت تلك القضية وأراد الوكيل أن
~~يخاصم عنه في غيرها فإن كان بقرب الخصام الأول كان له ذلك إذا كانت الوكالة
~~مبهمة لم يذكر فيها أنه وكله على مخاصمة فلان أو في أمر كذا وكذا إن اتصل
~~بعض ذلك ببعض أو كان بينهما أيام وإن تطاول ذلك بسنين ms3869 والموكل غائب لم يحتج
~~إلى تجديد التوكيل إذا لم يقصره على مطلب سماه كما قدمنا
# فأما إذا قصره على مطلب معين وكان بين المطلبين الأشهر فليس له أن يخاصم
~~عنه إلا فيما وكله فيه ويستحسن في مثل هذا أن يجدد له التوكيل ثم يتكلم عنه
~~انتهى
# الخامس قال ابن فرحون قبل كلامه المذكور مسألة قال ابن سهل وسئل سحنون
~~عمن وكل رجلا على مخاصمة رجل فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنين وقد أنشبت
~~الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينة أو لم ينشب الخصومة ولم يتعرض في شيء حتى
~~مرت السنتان ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديمة أله ذلك أم يجدد
~~الوكالة قال سحنون يبعث الحاكم إلى الموكل ليسأله أهو على وكالته أو خلعه
~~عنها وإن كان غائبا فالوكيل على وكالته
# قال ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه الوكالة ستة أشهر أو نحوها
~~ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة
# قال ابن المناصف أما إذا خاصم واتصل خصامه وطال سنين فهو على وكالته
~~الأولى
# انتهى كلامه
# وقال ابن عرفة في الانعزال بطول مدة التوكيل ستة أشهر وبقائه
# قول ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساك الوكيل على الخصومة ستة أشهر
~~ونحوها ويرى تجديد PageV05P183 التوكيل مع قول المتيطي في الوكالة على
~~الإنكاح إن سقط من رسمه لفظ دائمة مستمرة وطال أمر التوكيل بستة أشهر سقطت
~~إلا بتوكيل ثان ونقل ابن سهل عن سحنون من قام بتوكيل على خصومة بعد سنين
~~وقد أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها بعد مضي سنين سأل الحاكم موكله على
~~بقاء توكيله أو عزله فإن كان غائبا فهو على وكالته
# ابن فتوح إن خاصم واتصل خصامه سنين لم يحتج لتجديد توكيل انتهى
# ونص كلام ابن سهل قال سحنون في الوكيل تم له سنتان لم ينشب خصومة ثم يقوم
~~بها فإن كان الموكل حاضرا سئل أهو على وكالته أم لا وإن كان غائبا فهو على
~~وكالته قال القاضي يعني نفسه
# ورأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن ms3870 الخصومة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد
~~الوكالة إن أراد الخصومة انتهى
# ولعل بعض شيوخه هو الغرناطي فإن البرزلي نقل ذلك عنه ولم ينقل كلام سحنون
~~ولا غره ونصه قال يعني الغرناطي وإذا مضى لتاريخ الخصام ستة أشهر لم يكن
~~للوكيل متكلم إلا أن يكون اتصل خصامه معه ولو طالت سنيه
# قلت أو في قضية معينة فلا تنقضي إلا بتمامها
# قاله بعض الموثقين انتهى
# ص ( وإن كره خصمه ) ش قال في الجواهر ويجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار
~~والإنكار برضا الخصم وبغير رضاه في حضور المستحق وفي غيبته انتهى
# فرع قال في الجواهر أيضا وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا
~~يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند الحاكم انتهى
# بل قال في الذخيرة ولو قال وكلتك لمخاصمة خصم جاز وإن لم يعينه لأن
~~المخاصمة لا تعلم غايتها فاعتبر جنسها خاصة انتهى
# وقال ابن فرحون في تبصرته مسألة وليس في التوكيل إعذار ولا آجال
# وفي أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال لم ير أحدا
~~من القضاة ومن غيرهم من السلاطين ضرب لأحدهم أجلا في توكيل وإنما السيرة
~~عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من الطالب وينظر فيما جاء به
~~فأما إذا ادعا إلى أن يؤجل في المدفع أجله ثلاثة أيام ونحوها انتهى
# ونقله ابن عرفة
# ونصه في أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه السيرة أن
~~يثبت الوكالة ثم ينظر في المطلب انتهى
# فرع قال ابن فرحون إثر كلام ابن زياد المتقدم وقال ابن الهندي في وثائقه
~~والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز
# قال ابن عتاب كان الإعذار بالشأن القديم ثم ترك
# قال ابن بشير القاضي وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة لأنه لا بد أن
~~يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا
# قال ابن سهل وهذه نكتة حسنة انتهى وإنما أوجبوا الإعذار إليه ms3871 لأنه مشهود
~~عليه بالتوكيل وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك
~~من وجوه التصرف انتهى
# ونقله ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي عن ابن الهندي
~~والإعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز
# ابن عتاب كان الشأن في القديم الإعذار ثم ترك قال ويعذر أيضا في الموت
~~والوراثة
# ابن مالك ولا بد من الإعذار للموكل لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن
~~بشير إنما ترك الإعذار في الموت والوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر
~~الأمر
# قال أبو الأصبغ هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت
~~لكما حجة انتهى
# تنبيه قال ابن بطال في كتاب المقنع ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء
~~وحيثما وكل فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم
# وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا
~~عدولا ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة وما سمعت أحد أرخص
~~في ذلك انتهى
# وأما وكالة الفاسق فتصح كما يؤخذ PageV05P184 ذلك من قول صاحب الذخيرة
~~يحصل الإبراء بالدفع للوكيل الفاسق وسيأتي كلامه عند قول المصنف ولو قال
~~غير المفوض قبضت
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته قال ابن زرب إذا وقع التوكيل عند حاكم وصرح
~~الموكل في التوكيل باسم الحاكم لم يكن له التكلم عند حاكم غيره وإن كان
~~التوكيل مجملا فله أن يخاصمه حيث شاء انتهى
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه
~~فأبى الأول ولما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته فلا يقبل منه قوله
~~ويتوكل له من كتاب الاستغناء انتهى
# زاد في شرحه على ابن الحاجب وينبغي أن لا يمكن من الوكالة لأنه صار كعدوه
~~ولا يوكل عدو على عدوه انتهى
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته ولا تجوز الوكالة على المتهم يدعي الباطل
~~ولا المجادلة عنه
# قال ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى ms3872 @QB@ ولا تكن للخائنين
~~خصيما @QE@ إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله
~~تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ واستغفر الله إن الله كان غفورا
~~رحيما @QE@ انتهى
# وفي المتيطية وينبغي للوكيل على الخصومة أن يتحفظ بدينه وأن لا يتوكل إلا
~~في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه على حق فقد جاء في جامع السنن عن عبد
~~الله بن عمر أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في
~~أمره ومن توكل في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع عن
~~علي رضي الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر على الخصومة وقال إن للخصومة
~~قحما يعني اقتحام المهالك في الاحتجاج بما لا يصلح عند شدة الخصام انتهى
# فرع قال في المتيطية وكره مالك لذي الهيئات الخصومات
# قال مالك كان القاسم بن محمد يكره لنفسه الخصومة ويتنزه عنها وكان إذا
~~نازعه أحد في شيء قال له إن كان هذا الشيء لي فهو لك وإن كان لك فلا تحمدني
~~عليه
# قال وكان سعيد بن المسيب إذا كان بينه وبين رجل شيء لم يخاصمه وكان يقول
~~الموعد يوم القيامة
# قال مالك من علم أن يوم القيامة يحاسب فيه على الصغير والكبير ويعلم أن
~~الناس يوفون حقوقهم وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء فليطب بذلك نفسا فإن
~~الأمر أسرع من ذلك وما بينك وبين الدنيا وما فيها إلا خروج روحك حتى تنسى
~~ذلك كله حتى كأنك ما كنج فيه ولا عرفته
# قال ابن شعبان وقال مالك المخاصم رجل سوء
# وقال ابن مسعود كفى بك ظالما أن لا تزال مخاصما
# وقاله أبو الدرداء
# وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى
~~الله الألد الخصم انتهى
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته قال في وثائق ابن العطار ولا يصلح للرجل أن
~~يوكل أباه ليطلب له حقه لأن ذلك استهانة بالأب
# ص ( لا إن ms3873 قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر ) ش قال في المتيطية
~~وإذا خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه أيضا ثلاث مجالس وانعقدت المقالات
~~بينهما
# لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصما يتوكل عنه إذا منعه من ذلك إلا أن يمرض
~~أو يسافر سفرا ويعرف ذلك ولا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما
~~ويكون له أن يوكل عند ذلك
# قال ابن العطار وتلزمه حينئذ اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن
~~نكل عن اليمين لم يبح له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه ذلك
# وقال ابن الفخار لا يمين عليه ويكون له أيضا أن يوكل إذا شاتمه خصمه
~~وأخرجه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه
# قال ابن الفخار فإن حلف أن لا يخاصمه دون عذر يوجب اليمين لم يكن له أن
~~يوكل
# انتهى كلامه بلفظه وهو حاو لما قاله المصنف وقال ابن عرفة في مسألة
~~التوكيل للسفر بعد أن ذكر القولين قلت الأظهر أنها كأيمان التهم
# وقال في المسألة الثانية قلت في عطف شاتمه على أحرجه بالواو أو بأو
~~اختلاف نسخ PageV05P185 انتهى
# وقول المصنف كثلاث يعني فكثر وانظر قوله في كسفر ما مثل السفر
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته من وكل ابتداء ضرر الخصمة لم يمكن من ذلك
~~انتهى
# فرع قال فيها أيضا قال محمد بن لبابة كل من ظهر منه عند القاضي لدد
~~وتشغيب في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة ولا يحل إدخال اللدد على
~~المسلمين
# قال ابن سهل والذي ذهب إليه الناس في القديم والحديث قبول الوكلاء إلا من
~~ظهر منه تشغيب ولدد فذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لا يقبل له وكالة على
~~أحد انتهى
# فرع قال ابن عرفة والوكالة على الخصام لمرض الموكل أو سفره أو كونه امرأة
~~لا يخرج مثلها جائزة اتفاقا
# المتيطي وكذا العذر يشغل الأمير أو خطة لا يستطيع مفارقتها كالحجابة
~~وغيرها وفي جوازها لغير ذلك ثالثها للطالب لا للمطلوب للمعروف مع قول
~~المتيطي هو الذي ms3874 عليه العمل ونقله عن سحنون في رسالته إلى محمد بن زياد
~~قاضي قرطبة وفعله وعلى المعروف في جوازها مطلقا أو بعد أن ينعقد بينهما ما
~~يكون من دعوى إقرار نقلا ابن سهل قائلا وذكر ابن العطار أنه له أن يوكل قبل
~~المجاوبة وإن كان الموكل حاضرا والصحيح عندي أن لا يمكن من ذلك لأن اللدد
~~فيه ظاهر ومراده أن يحدث عتنه ما فيه تشغيب انتهى
# ونص كلام ابن سهل ومن المحاضر لابن حارث وإن أراد الخصمان أو أحدهما في
~~أول مجلس جلسا فيه التوكيل ففيه اختلاف من الفقهاء من يرى ذلك لهما أو
~~لأحدهما ومثله لابن العطار ومنهم من لا يرى ذلك إلا بعد أن ينعقد بين
~~المدعي والمدعى عليه ما يكون من كل واحد منهما من الإقرار والإنكار ثم يوكل
~~بعد من شاء منهما وهو الصحيح انتهى
# وقال ابن فرحون في تبصرته مسألة وإذا ادعى الرجل على خصمه عند الحاكم فهل
~~للمدعى عليه أن يوكل قبل أن يجيب عن تلك الدعوى بإقرار أو إنكار فقيل إنه
~~لا يمكن من التوكيل حتى يجيب فإن لم يجب حمله الحاكم على الجواب بالأدب
# قال ابن الهندي وقول من قال إن له أن يوكل قبل أن يجيب أصح لأنه قد أجيز
~~للحاضر أن يوكل
# قال ابن سهل والصحيح عندي أن لا يمكن من ذلك لأن اللدد فيه ظاهر
# وقال ابن العطار له أن يوكل قبل المجاوبة إذا كان الوكيل بالحضرة فيجاوج
~~عنه فإن لم يوكل فإنه يقال له بعد الأدب قل الآن ما كنت تأمر به وكيلك أن
~~يقر له عنك فإن أبى علم أنه ملد انتهى
# وكلام المتيطية أتم ونصه وإذا سأل الخصمان أو أحدهما القاضي في أول مجلس
~~تقدما إليه أن يوكل كل واحد منهما من يتكلم عنه في الدعوى والإقرار
~~والإنكار فقال ابن الحارث في محاضرة ذلك اختلاف من رأي الفقهاء وعمل القضاة
~~فمنهم من يرى ذلك لهما أو لأحدهما ومنهم من لا يراه إلا بعد أن ينعقد بين
~~الخصمين ms3875 ما يكون من كل واحد منهما من الدعوى والإقرار والإنكار ثم يوكل من
~~شاء منهما
# قال ابن الهندي والذي جرى عليه العمل أن يقرأ وينكر في مجلسه إذا كان ما
~~وقف عليه قريب المعنى يتبادر فهمه في وقته ثم يوكل فإن أبى أن يتكلم حمل
~~عليه القاضي الأدب حتى يتكلم
# قال وقول من قال إن له أن يوكل قبل الإقرار والإنكار أصح إنه قد أجيز
~~للحاضر التوكيل فإذا أجيز للحاضر التوكيل فخصمه مكانه
# قال القاضي أبو الأصبغ والصحيح عندي أن لا يمكن من ذلك لأن اللدد فيه
~~ظاهر والمراد منه أن يحدث كلاما يكون فيه تشغيب على صاحبه
# ثم ذكر كلام ابن العطار الذي ذكره ابن فرحون في آخر كلامه ثم قال والظاهر
~~أن مرادهم بهذا إذا لم يوكلا في أول الأمر حتى حضرا عند القاضي أما لو وكلا
~~أولا فلا كلام في ذلك والظاهر أيضا أن مرادهم ما لم يجلسا ثلاثة مجالس عند
~~الحاكم انتهى
# ص ( وليس له حينئذ عزله ) ش يعني ليس للموكل عزل وكيله بعد PageV05P186
~~مناشبتة للخصام ومقاعدة خصمه ثلاثا
# ومفهوم ذلك أن له عزل قبل ذلك وهو كذلك إذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم
~~يكن منه تفريط في تأخير إعلام الوكيل بذلك وأما إن عزله سرا فلا يجوز عزله
~~ويلزمه ما فعله الوكيل وما أقربه عليه إن كان جعل له الإقرار
# قاله ابن رشد وابن الحاج في نوازلهما
# ونص كلام ابن رشد على ما نقله ابن فرحون في الفصل السادس في أحكام
~~الوكالة سئل ابن رشد عن الوكيل إذا قيدت عليه مقالة بإقراره على وكيله الذي
~~وكله فلما طلب ذلك الإقرار استظهر موكله بعزلة عزله إياها قبل الإقرار
~~المذكور دون أن يعلم الوكيل شيئا من ذلك هل يسقط الإقرار المذكور أم لا
~~فأجاب ما يقيد على الوكيل لازم لموكله إلا أن يكون عزله قبل مناشبة الخصام
~~عزلا أعلن به وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه وأما بعد
~~مناشبة الخصام أو قبله سرا فلا ms3876 يجوز عزله انتهى
# فظاهره ولو أشهد في السر بعزله وهو كذلك بل الظاهر أن فرض المسألة إنما
~~هو مع إشهاده سرا وأما لو لم يشهد وإنما كان قوله فقط فلا يلتفت إليه وهو
~~كذلك
# وبقية الجواب في نوازله ما نصه إذ لا يجوزلمن وكل وكيلا على الخصام أن
~~يعزله بعد أن ناشب خصمه في الخصام وقاعده فيه ولا قبل ذلك سرا إذ لو جاز
~~ذلك لم يشأ أحد أن يوكل وكيلا عن المخاصمة عنه ويشهد في السر على عزله إلا
~~فعل ذلك فإن قضى له سكت وإن قضى عليه قال قد كنت عزلته
# قال القاضي أبو الوليد هذا الذي أقول به ولا يصح سواه على أصولهم فلا
~~يلتفت إلى ما يؤثر في ذلك من خلاف انتهى
# وقال قبله لا يلزم اليتيم إقرار وكيل وصيه عليه إلا بما يلزمه فيه إقرار
~~الوصي مما لا يجوز له فعله ابتداء فإن وكله على الإقرار عليه فيما سوى ذلك
~~لم يلزمه وما يقيد على وكيل الخصام من المقالات لازم لمن وكله ما لم يعزله
~~عند الحاكم الذي وكله عنده على الخصام انتهى
# ونص كلام ابن الحاج إذا وكل رجل رجلا في مجلس القاضي على أن يبيع عليه
~~ويفاصل في بلد آخر فذهب الوكيل بالتوكيل إلى ذلك البلد ففاصل وباع ثم إن
~~الموكل استظهر بأنه عزله بعد أن وكله فلا يلتفت إلى هذه العزلة وينفذ عليه
~~ما عمله الوكيل إلا أن يعلن بعزلته أو يعزله في مجلس القاضي فلا يمضي عليه
~~فعله لأن عزله في السر من الخدعة والقصد إلى الغش فلا يلتفت إليه ولا يعلم
~~به
# انتهى من ابن سلمون
# وهذا كله إنما هو على أحد المشهورين أنه ينعزل قبل علمه بعزله وأما على
~~القول الثاني أنه لا ينعزل قبل علمه وإنما ينعزل بعد علمه بالعزل فلا إشكال
~~في عدم انعزاله بعزله سرا ويبين هذا قول المصنف في التوضيح قول ابن الحاجب
~~ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما
# قال لما ذكر العزل ms3877 وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أنه مشروط بأن لا
~~يتعلق بالوكالة حق للغير انتهى ونحوه في الذخيرة أو أصرح منه
# وفي كتاب الرهون من الذخيرة عن الجلاب إذا وكلت وكيلا في بيع رهن ليس لك
~~عزل الوكيل إلا برضا المرتهن لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين
~~ما لم يتعلق بها حق للغير
# وفي المبسوط لك العزل كسائر الوكالات انتهى
# وقال في المنتقى فإذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل في بيع الرهن فحكى
~~الشيخ أبو القاسم والقاضي أبو محمد عن المذهب ليس له عزله إلا بإذن المرتهن
# وقال القاضي أبو إسحاق له ذلك اه ثم قال في التوضيح
# فرع واختلف إذا وكله على بيع سلعة أو اشترائها أو سمى له شخصا معينا هل
~~له أن يعزله كما لو أطلق أو لا على قولين المازري وعدها الأشياخ من
~~المشكلات والأصح عندي في ذلك إن عين له المشتري وسمى له الثمن وقال له
~~شاورني إن له عزله وإن لم يسم له الثمن ولا قال له شاورني فهذا موضع
~~الإشكال والاضطراب
# واختلف إذا وكله أن يملك زوجته أمرها
# فهل له PageV05P187 أن يعزله فرأى اللخمي وعبد الحميد وغيرهما أنه ليس له
~~ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين ورأى غيرهم أنه
~~يختلف فيه كالطلاق واستشكل المازري الطريقة الأولى لأنه لا منفعة للموكل في
~~هذه الوكالة فكان الأولى أن يكون له عزله إلا أن يقال لما جعل له تمليك
~~زوجته صار كالملتزم لذلك التزاما لا يصح له الرجوع عنه انتهى
# وما ذكره المؤلف من أنه إذا وكله على الخصام ليس له عزله بعد مناشبة
~~الخصام ومقاعدة خصمه ثلاثا هو أحد الأقوال الخمسة
# قال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام شيوخ أهل المذهب وما في ذلك من الخلاف ففي
~~منع العزل بمجرد انتشاب الخصام أو بمقاعدته ثالثها ثالثها بعد مقاعدته
~~مقاعدة يثبت فيها الحكم
# ورابعها ما لم يشرف على تمام الحكم وخامسها على الحكم
# لابن رشد مع اللخمي ms3878 والمتيطي عن المذهب وله عن أحد قولي أصبغ وثانيهما
~~ومحمد انتهى
# تنبيهات الأول ما ذكره من أن ليس له عزله بعد مناشبة الخصام ومقاعدة خصمه
~~ثلاثا إنما هو إذا لم يظهر منه غش أو تدخيل في الخصومة وميل مع المخاصم له
~~وإن ظهر منه ذلك فله عزله ولو بعد مناشبته للخصام
# قال ابن فرحون في تبصرته للموكل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة فإن كان
~~الوكيل قد ناشب خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله إلا
~~أن يظهر منه غش أو تدخيل في خصومته وميل مع المخاصم له فله عزله وكذلك لو
~~وكله بأمر فظهر غشه كان عيبا وله أن يفسخ الوكالة انتهى ونحوه في شرحه لابن
~~الحاجب
# وقال ابن عرفة قال المتيطي وإن ظهر من الوكيل تفريط أو ميل مع الخصم أو
~~مرض فلموكله عزله انتهى
# الثاني مفهوم كلام المصنف أن الوكالة لو كانت في غير الخصام لكان للموكل
~~عزله وللوكيل عزل نفسه وهو كذلك
# قال ابن عرفة ولابن رشد للموكل عزله وكيله وللوكيل أن يبخل عن الوكالة
~~متى شاء أحدهما اتفاقا إلا في وكالة الخصام فليس لأحدهما بعد ذلك إن انتشب
~~الخصام والمفوض إليه والمخصوص سواء انتهى
# وقال ابن فرحون في تبصرته وإن كانت الوكالة بغير عوض فهي معروف من الوكيل
~~يلزمه إذا قبل وللموكل عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام
# ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا
~~موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد ويكون في عزله نفسه إبطال لذلك الحق فلا
~~يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه انتهى
# وقال قبله وإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما بالعقد ولا يكون لواحد التخلي
~~وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف انتهى
# وأصله لابن رشد وقد صرح المصنف بهذا المفهوم في آخر هذا الباب بقوله وهل
~~لا تلزم أو إن وقعت بإجارة أو جعل فلهما وإلا لم يلزم تردد
# وانظر التوضيح في ms3879 قول ابن الحاجب والوكالة بأجرة لازمة كالإجارة فإنه
~~أشبع الكلام في ذلك
# الثالث قال في النوادر في آخر كتاب الصدقات والهبات ومن كتاب ابن المواز
~~ومن له على رجل غائب دينار وخمسة دراهم فآجر رجلا في تقاضيه الخمسة الدراهم
~~وقال له فإذا قبضت ذلك فتصدق بالدينار فلما قدم كلمه فدفع إليه بلا مؤنة
~~ولا خصومة قال يتصدق بالدينار ويرسل بالخمسة دراهم إلى ربها انتهى
# ص ( ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل ) ش يعني أنه ليس للوكيل الإقرار
~~على موكله ولو وكله على الخصام إلا أن يكون الوكيل مفوضا إليه أو يكون قد
~~جعل له موكله أن يقر عنه ونص له على ذلك
# قال في التوضيح المعروف من المذهب أن الوكالة على الخصام لا تستلزم
~~الوكالة على الإقرار إذا لم يجعله إليه ولو أقر لم يلزمه
# وقال ابن عرفة PageV05P188 وفي نوازل أصبغ إن الوكالة على الخصام فقط لا
~~تشمل صلحا ولا إقرارا ولا يصح من الوكيل أحدهما إلا بنص من موكله عليه ولم
~~يذكر فيه ابن رشد خلافا انتهى
# ثم قال في التوضيح عن الكافي وهذا في غير المفوض ونقله ابن عرفة أيضا عن
~~الكافي
# وقال في المدونة في كتاب الشفعة ولك أن توكل من يأخذ بالشفعة حضرت أو غبت
~~ولا يلزمك تسليم الوكيل إلا أن تفوض إليه في الأخذ والترك ولو أقر الوكيل
~~إنك سلمتها فهو كشاهد يحلف معه المبتاع فإن نكل حلفت أنت وأخذت فإن أقام
~~الوكيل بينة أن فلانا الغائب وكله على طلب شفعته في هذه الدار مكن من ذلك
~~انتهى
# وفي كتاب الشفعة من النوادر وإذا وكلته على طلب شفعة فسلم الوكيل فإن
~~المفوض إليه بذلك يلزمك وإن لم يكن مفوضا لم يلزمك
# قال ابن القاسم وأشهب قالا وإن أقر بتسليمك فهو طلبها يحلف معه المبتاع
~~ويلزمك فإن نكل حلفت أنت وبرئت
# قيل لأشهب فيطلب لي شفعتي وقد شهد علي بالتسليم قال لا ينبغي للوكيل أن
~~يطلب لك شفعة يزعم أن طلبها لا يجوز فإن ms3880 تمادى فليسمع منه الإمام ويقضي به
# تنبيهان الأول ذكر المصنف في التوضيح وابن عرفة عن الكافي أنه قال فيه عن
~~ابن خويز منداد اتفق العلماء فيمن قال ما أقر به فلان على فهو لازم لي أنه
~~لا يلزمه قال ابن عرفة وقبله ابن عات وقال قبله وفي نوازل أصبغ تصح الوكالة
~~على الإقرار نصا ولم يحك ابن رشد فيه خلافا ثم قال وظاهر قول ابن عبد
~~السلام إثر نقله قول أصبغ هذا معروف المذهب
# وقال أبو عمر قال ابن خويز منداد إلى آخر كلام ابن خويز منداد المتقدم
~~أنه خلاف والأظهر أنه ليس بخلاف لأن مسألة أصبغ نص فيها على توكيله على
~~الإقرار عليه وهو ملزوم لجعله قوله ومسألة ابن خويز منداد إنما صدر منه أن
~~ما أقر به فهو لازم فصار ذلك كقوله ما شهد به على فلان حق وهذا لا يلزمه
~~حسبما يذكره في موضعه انتهى
# وما قاله ظاهر والله أعلم
# الثاني إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي
~~وكله عليها على الأصح
# قال ابن عرفة عن المتيطي قال فقهاء طليطلة من وكل على طلب حقوقه
~~والمخاصمة عنه والإقرار والإنكار فإقرار موكله بأنه وهب داره لزيد أو قال
~~لفلان على موكله مائة دينار أن ذلك لازم لموكله
# وأنكره ابن عتاب وغيره وقال إنما يلزم إقراره فيما كان من معنى المخاصمة
~~التي وكل عليها
# قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل وهذا هو الصحيح عندي واستدل بقول ابن
~~القاسم في كتاب الشفعة وكل على قبض شفعته فأقر الوكيل أن موكله سلمها فهو
~~شاهد
# قال ابن عرفة مضعفا لاستدلاله بمسألة الشفعة لا يلزم من لغو إقرار الوكيل
~~على الشفعة لغو إقرار من جعل له الإقرار لعدم صدق الأخذ بالشفعة على إقراره
~~بإسقاطها وصدق مطلق الإقرار على الإقرار بالهبة انتهى
# قلت لا شك أن ما قاله ابن عتاب هو الظاهر وأن أخذه من مسألة الشفعة ضعيف
~~لكن يؤخذ مما سيأتي من أن الوكالة تتخصص وتتقيد بالعرف ولا شك ms3881 أن العرف قاض
~~بأن من وكل على المخاصمة وجعل لوكيله الإقرار والإنكار إنما أراد لإقرار
~~فيما هو من معنى الخصومة التي وكل فيها فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن قال أقرعني بألف فإقرار ) ش هكذا نقل ابن شاس عن المازري وكلام
~~المازري ليس صريحا في ذلك ونصه على ما نقل ابن عرفة المازري لو قال للوكيل
~~أقر عني لفلان بألف درهم ففي كونه إقرارا من الآمر وجهان للشافعية
# والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقرعني فأضاف قول
~~الوكيل لنفسه وقد قال أصبغ من وكل رجلا وجعله في الإقرار عنه كنفسه فما أقر
~~به الوكيل يلزم به موكله
# وظاهره أنه يقول كذلك في أقرعني وقال ابن عبد السلام ليس فيما ذكر من قول
~~أصبغ كبير شاهد يرد بأنه PageV05P189 محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل
~~عليه واستشهاد المازري واضح لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء
~~وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك
# هذا إن حملنا قول المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول الموكل فيكون حاصله
~~لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه وهو ظاهر قوله
~~والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني
# وإن حملناه على ما فهمه ابن شاس منه أن قوله أقر عني بكذا إقرار منه بذلك
~~صح قول ابن عبد السلام وليس فيما ذكره كبير شاهد والله أعلم
# ص ( ومعصية ) ش قال ابن الحاجب الوكالة نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة
~~ابن عرفة وأبطله ابن هارون بالنيابة في المعاصي كالسرقة والغصب وقتل
~~العدوان وغره في ذلك قول ابن شاس ولا تصح في المعاصي كالسرقة وقتل العمد
~~العدوان
# ويرد بمنع صدقية النيابة على ذلك لأن الاستقراء والاستعمال يدل على أن
~~شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه انتهى
# وانظر هذا مع قوله إن الوكالة تعرض لها الحرمة ومثله بالبيع الحرام
~~فتأمله
# ص ( بما يدل عرفا ) ش ms3882 اعلم أن أركان الوكالة أربعة الموكل والوكيل وقد
~~تقدم الكلام على شروطهما في باب الشركة عند قول المؤلف وإنما تصح من أهل
~~التوكيل والتوكل
# والثالث ما فيه التوكيل وقد أشار إليه المؤلف بقوله في قابل النيابة
# والرابع الصيغة وأشار إليها المصنف بقوله بما يدل عرفا وهو متعلق بقوله
~~أول الباب صحت الوكالة
# والمعنى أن الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف ولا يشترط
~~لانعقادها لفظ مخصوص
# قال في اللباب من أركان الوكالة الصيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل على
~~معنى التوكيل انتهى
# وقال ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها قال في التوضيح إن
~~المعتبر في صحة الوكالة الصيغة كقوله وكلتك أو أنت وكيلي أو ما يقوم مقامه
~~من قول أو فعل كقوله تصرف عني في هذا أو كإشارة الأخرس ونحوه انتهى
# قلت وهذا من جانب الموكل
# ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل على القبول ويطلب فيه أن يكون
~~على الفور
# قال في اللباب إثر كلامه المتقدم ولا بد من قبول التوكيل فإن تراخى قبوله
~~بالتوكيل الطويل فيخرج فيه قولان من الروايتين في المملكة والمخيرة في
~~المجلس قبل الاختيار انتهى
# وأصله للمازري ونقله في الجواهر ونقله في الذخيرة وزاد فيه عن الجواهر عن
~~المازري قال والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ
~~جوابه PageV05P190 على الفور أم لا
# وقال ابن عرفة قال ابن شاس ولا بد في الصيغة من القبول فإن وقع بالفور
~~فواضح وإن تأخر ففي لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء
~~المجلس
# المازري التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة
# هل المراد من اللفظ استدعاء الجواب عاجلا أو ولو كان متأخرا انتهى
# ونحوه في التوضيح
# وهذا الذي ذكرناه في تفسير كلام المصنف هو الظاهر وعليه حمله البساطي
~~وحمله الشارح على معنى آخر وهو أن يكون الموكل فيه معلوما بالعرف وهذا
~~مستغنى بقوله حتى يفوض ثم قوله أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف
# قال البساطي أو ms3883 لجأ الشارح إلى ذلك قول المصنف لا بمجرد وكلتك فإنه ظاهر
~~فيما قال ويمكن حمل هذا على معناه مع حمل الأول على ما قلناه والتقدير وصحت
~~الوكالة بلفظ يدل عرفا وليس مطلق ما يدل عليها كافيا في ذلك إذا قد يصدق
~~المطلق مع التفويض والتعيين والأعم لا يدل على الأخص
# انتهى
# بعضه بالمعنى
# ويحتمل أن يكون أراد بقوله بما يدل عرفا أي بما يدل على الوكالة وعلى
~~الموكل فيه لأنه يصح أن يتعلق بالركن الثالث أعني الموكل فيه كما فعله صاحب
~~الجواهر وصاحب الذخيرة ويصح أن يتعلق بالركن الرابع الذي هو الصيغة ويكون
~~المعنى وتصح الوكالة بما يدل عرفا على الوكالة وعلى الشيء الموكل فيه ولهذا
~~عقبه بقوله لا بمجرد وكلتك فهذا يدل على ما قلناه فتأمله والله أعلم
# تنبيهات الأول قال البساطي في شرح كلام المصنف يعني ليس للوكالة صيغة
~~خاصة بل كل ما دل لغة أو عرفا فإنها تنعقد به فإن خالف العرف اللغة
~~فالمعتبر العرف انتهى
# وهو راجع لما قلناه من أن المعتبر العرف والله أعلم
# الثاني من العرف في الوكالة الوكالة بالعادة كما إذا كان ربع بين أخ وأخت
~~وكان الأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة فالقول قوله أنه دفعه لأخته
# قال ابن ناجي عن بعض شيوخه لأنه وكيل بالعادة وسيأتي كلامه برمته عند قول
~~المصنف وصدق في الرد كالمودع وتصرف الرجل في مال امرأته محمول على الوكالة
~~حتى يثبت التعدي قاله مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع
~~والوكالات ورسم البز من سماعه من كتاب المديان
# الثالث عد بعضهم أركان الوكالة ثلاثة وجعل الوكيل والموكل ركنا واحدا
~~منهم المشذالي ونصه وأركان الوكالة ثلاثة العاقدان والمعقود عليه والصيغة
# فالعاقدان الوكيل والموكل وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه فيصح من
~~الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة انتهى
# الرابع تقدم في باب الشركة عند قول المصنف وإنما تصح من أهل التوكيل
~~والتوكل أن وكالة العبد المأذون له جائزة وفي توكيل الأجنبي غير المأذون ms3884 له
~~طريقان
# فرع قال في النوادر في كتاب العتق الرابع في ترجمة عتق عبده على مال وإذا
~~وكل السيد عبده لزمته الوكالة وإن لم يقبل انتهى
# ص ( بل حتى يفوض فيمضي النظر إلا أن يقول وغير نظر إلا الطلاق وإنكاح
~~بكره وبيع دار سكناه وعبده ) ش قال ابن الحاجب الموكل فيه شرطه أن يكون
~~معلوما بالنص أو بالقرينة أو بالعادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد
~~بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان
~~نظرا إلا أن يقول وغير نظر
# قد ذكر المصنف إن إطلاق التوكيل لا يفيد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر وهذا
~~الفرع مثال للتفويض وشرط فيه المصنف وغيره أن يكون تصرفه على وجه النظر إلا
~~أن يزيد في التعميم فيقول أو غير نظر وهذه هي التي للإباحة وبها يتم تعميم
~~الوكالة
# وقد جرى عمل الناس عندنا في هذه الجهات أنه يتصرف الوكيل المفوض إليه في
~~كل شيء مع وجود هذا القيد الذي ذكره المصنف إلا في بيع دار سكنى موكله
~~وطلاق زوجته انتهى
# ونقله في التوضيح
# ويعلم من هذا أن PageV05P191 قول المصنف إلا الطلاق وما بعده مستثنى من
~~قوله وغير نظر
# وجعلها ابن فرحون في شرح ابن الحاجب تبعا لابن راشد وغيره مستثناة من
~~مطلق الوكالة المفوضة وهو صحيح لأنها إذا استثنيت منها مع وجود هذا القيد
~~فيها فأحرى أن تستثنى مع عدمه لكن لا يصح ذلك في كلام المصنف لأنا إذا
~~جعلناها مستثناة من قوله فيمضي النظر اقتضى قوله بعده إلا أن يقول وغير نظر
~~أنه إذا ذكر هذا القيد لا تكون مستثناة وإنما تمضي وهو خلاف ما قاله ابن
~~عبد السلام فتأمله
# تنبيهات الأول اعترض المصنف عن ابن الحاجب في قوله إلا أن يقول نظرا أو
~~غير نظر فقال شرط المصنف في تصرف الوكيل أن يكون نظرا لأنه معزول عن غيره
~~بالعادة إلا أن يصرح له بذلك فيقول نظرا وغير نظر
# خليل وفيه نظر إذ لا يأذن ms3885 الشرع في السفه فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا
~~يحل لهما ذلك انتهى
# وذكر ابن عرفة أن ابن الحاجب تبع في ذلك ابن بشير وابن شاس ثم اعترض
~~عليهم فقال مقتضى أصل المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر لأنه فساد وفي
~~البيوع الفاسدة تقييد بيع التمر قبل بدو صلاحه إذا لم يكن فسادا
# ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل الفسيه انتهى
# وفهم ابن فرحون كلام ابن الحاجب على خلاف ما فهمه المصنف وابن عرفة فقال
~~إثره هذا مثال لوكالة التفويض ولفظ ما يقتضي العموم
# فلو قال وكلتك بماء إلى تعاطيه من بيع وشراء وطلاق وعتق وقليل الأشياء
~~وكثيرها جاز فعل الوكيل في ذلك كله بشرط أن يكون على وجه النظر وعكسه هو
~~معزول عنه بالعادة إلا أن يقول له افعل ما رأيت كان نظرا عند أهل البصر
~~والمعرفة أو غير نظر وليس مراده افعل مما شئت وإن كان سفها كما فهمه صاحب
~~التوضيح انتهى
# قلت هذا الذي ذكره إنما يتم على القول بمنع توكيل السفيه وهو أحد
~~الطريقين في المسألة كما تقدم في باب الشركة وأما على القول بجواز ذلك
~~فيرجع ذلك إلى ما قاله في التوضيح
# والحق أن النظر ها هنا في مقامين أحدهما جواز التوكيل على هذا الوجه
# والثاني مضى أفعال الوكيل وعدم تضمينه فأما جواز التوكيل على هذا الوجه
~~فإن أريد به الإذن بما هو سفه عند الوكيل فالظاهر أن ذلك لا يجوز ولا ينبغي
~~أن يتوقف في ذلك وإن أريد به الإذن فيما يراه الوكيل صوابا وإن كان عند
~~الناس سفها فإن كان الوكيل معلوم السفه فكذلك لا يجوز وإن كان على خلاف ذلك
~~جاز
# وأما مضي أفعال الوكيل وعدم تضمينه فالظاهر أن أفعاله ماضية ولا ضمان
~~عليه في شيء لأن الموكل أذن له في ذلك
# وقد قالوا في كتاب الجراح فيمن أذن لإنسان في قطع يده فقطعها أنه لا قود
~~عليه لإذنه له في ذلك فالمال أحرى
# وهذا والله أعلم هو الذي أراده ابن ms3886 بشير وابن شاس وابن الحاجب بل هو
~~المتبادر من قولهم مضى أي وإن كان لا يجوز ذلك ابتداء فتأمله
# نعم هنا وجه يمكن أن يحمل معه كلامهم على الجواز ابتداء وذلك أنه قال في
~~كتاب الشركة من المدونة وما صنعه مفوض إليه من شريك أو وكيل على وجه
~~المعروف لم يلزم ولكن يلزم الشريك في حصته ويرد صنيعه الوكيل إلا أن يهلك
~~ما صنع الوكيل فيضمنه الموكل انتهى
# إذا كان الوكيل ممنوعا من التبرعات فيمكن أن يقال معنى قولهم يمضي النظر
~~أي ما فيه مصلحة تعود بتنمية المال لا التبرعات كالعتق والهبة والصدقة إلا
~~أن يقول وكلتك وكالة مفوضة وأذنت لك أن تفعل جميع ما تراه وإن كان غير نظر
~~أي ليس فيه مصلحة تعود بتنمية المال وإن كان فيه مصلحة في نفسه الأمر فتمضي
~~التبرعات ولا يقضى في هذه الأشياء أنها سفه أو فساد إلا ما تفاحش من ذلك
~~وخرج عن الحد ولم يكن فاعله من أهل اليقين والتوكل فتأمله والله أعلم
# الثاني علم من كلام المدونة المتقدم أن الوكيل المفوض ممنوع PageV05P192
~~من التبرع فأحرى غيره
# وقال ابن عبد البر في كافية ما نصه وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يقبل
~~وأن يؤخر وأن يهضم الشيء على وجه النظر وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا
~~كان لذلك وجه وفعله كله محمول على النظر حتى يتبين خلاف ذلك فإذا بان تعديه
~~أو فساده ضمن وما خالف فيه الوكيل المفوض إليه وغيره ما أمر به فهو متعد
~~ولموكله تضمينه إن شاء ذلك انتهى
# قلت ينبغي أن يحمل قوله وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان لذلك وجه
~~على أن المراد إذا كان لذلك وجه يعود بتنمية المال كما قالوا في الشريك إن
~~ذلك يمضي إذا قصد به الاستئلاف وإلا كان كلام الكافي مخالفا لما في المدونة
~~والله أعلم
# الثالث علم من كلام صاحب الكافي أن فعل الوكيل محمول على النظر حتى يتبين
~~خلافه وكلامه في التوضيح لا ينافيه والله أعلم
# الرابع ms3887 قال ابن فرحون إثر كلامه السابق ذكر بعضهم أنه يستثنى من الوكالة
~~المفوضة بيع دار السكنى وطلاق الزوجة وبيع العبد القائم بأمور الوكيل وزواج
~~البكر لأن العرف قاض بأن ذلك لا يندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعله الموكل
~~بإذن خاص انتهى
# وقال في اللباب في كتاب الطلاق إنه إن وكله على الطلاق معينا لزمه
# قال وإن فوض إليه جميع أموره ولم يسلم له طلاق زوجته فظاهر ما في الجواهر
~~أن له ذلك
# والذي حكاه ابن أبي زيد أنه معزول عرفا عن طلاق الزوجة وبيع دار السكنى
~~وتزويج البنت وعتق العبد انتهى
# الخامس قال في النكاح من الأول من المدونة وزوج أخته البكر بغير أمر الأب
~~لم يجز وإن أجازه الأب إلا أن يكون ابنا فوض إليه وجميع أمره وجميع شأنه
~~فيجوز بإجازة الأب وكذلك في أمة الأب وكذلك في الأخ والجد يقيمه هذا المقام
~~انتهى
# وقال المصنف في باب النكاح وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره
~~ببينة جاز انتهى
# فقول المدونة وقول المصنف هذا لا ينافي قولهم هنا أن الوكالة المفوضة لا
~~تشمل تزويج البكر بل هو موافق له لأن معنى ما هنا أنه لا يمضي بل يوقف على
~~إجازة الموكل وإن اتفقا
# نعم قال أبو الحسن الصغير إثر كلام المدونة المذكور قوله فوض له يعني
~~بالعادة وأما لو كان بالصيغة لكان له أن يزوجها ولا يحتاج إلى إجازة الأب
~~لأن الوكيل له أن ينكح ويطلق ويقر على موكله انتهى
# فهذا مخالف لما قالوه هنا أن الوكالة المفوضة لا تشمل تزويجا ولا طلاق
~~الزوجة وكأنه اعتمد على ظاهر كلام ابن شاس كما تقدم في كلام صاحب اللباب في
~~التنبيه الذي قبل هذا وأما إقراره على موكله فهو جائز كما تقدم وأما توكيل
~~لوكيل المفوض إليه غيره من غير أن ينص له على ذلك موكله فسيأتي الكلام عليه
# السادس إذا ابتدئت الوكالة بشيء معين ثم قال في توكيله إنه وكله وكالة
~~مفوضة أقامه مقام نفسه وأنزله منزلته ms3888 وجعل له النظر بما يراه فإنما يرجع
~~التفويض لما سماه ولا يتعدى الوكيل ما سمى له لأن ذلك كله يحمل على ما سماه
~~ويعاد إليه
# وأما إن لم يسم شيئا بالكلية وإنما قال وكلته وكالة مفوضة فهذا توكيل تام
~~في جميع أمور الوكالة ويجوز فعله في كل شيء من بيع أو شراء أو صلح أو غيره
# قاله ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الوكالات
# قال وإن قال وكالة مفوضة جامعة لجميع وجوه التوكيل ومعانيه كان أبين في
~~التفويض
# ونقله عنه ابن عرفة
# وقال في المقدمات إذا وكل الرجل الرجل وكالة مطلقة لم يخصه بشيء دون شيء
~~فهو وكيل في جميع الأشياء وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من
~~الأشياء فلا يكون وكيلا إلا فيما سمى
# وإنما قال في آخر الكلام وكالة مفوضة لأن ذلك إنما يرجع لما سمى خاصة
~~وهذا قولهم في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت
# ونقله في التوضيح
# وقال البرزلي قال ابن الحاج قال ابن عات الذي جرى به العمل وأفتى به
~~الشيوخ أنه PageV05P193 متى انعقد في التوكيل تسمية شيء ثم ذكر بعد ذلك
~~التفويض فإنما يرجع لما سمى وإن لم يسم شيئا وذكر التفويض التام فهو تفويض
~~تام في جميع أمور الوكالة وكلما فعل من بيع بيع وغيره وعليه تدل رواية مطرف
~~وغيره عن مالك
# انتهى من مسائل الوكالات ص ( وتعين بنص أو قرينة ) ش يعني أن الوكالة إما
~~على سبيل التفويض في جميع الأمور أو يعين الموكل فيه فيتعين فليس له حينئذ
~~أن يتعداه
# فرع قال في كتاب الشهادات من المدونة لو وكلت رجلا بقبض مالك على فلان
~~فجحده فحلفه الوكيل ثم لقيته أنت لم يكن لك أن تحلفه
# قال ابن يونس لأن يمينه لوكيلك يمين لك
# وقال عياض معناه أنه وكله على خصام أو فوض إليه الوكالة وأما لو كان
~~موكلا على القبض مجردا لم يكن له ذلك وكان لرب المال بعد خصامه وتحليفه
~~انتهى
# وهذا ظاهر ففهم منه ms3889 إذا وكله على الخصام فله أن يحلفه والله أعلم
# مسألة قال ابن رشد في نوازله ومن وكل رجلا على القيام بعيب في سلعة
~~اشتراها من رجل والموكل غائب فأنكر المدعى عليه أن يكون باع من موكله ووجبت
~~عليه اليمين لعدم البينة فردها على الغائب فالذي أراه إذا لم يسم المقدم
~~عليه من باع منه السلعة أو سمى رجلا غائبا بعيد الغيبة فتبين بذلك لدده أن
~~يؤخذ منه حميل بالثمن إلى أن يكتب للموكل في الموضع الذي هو فيه ويحلف
~~وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها
# ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقربه
~~الغريم ويدعي أنه قضاه لأن هذا مقر للغائب بشيء وأما أخذ الثمن منه أو
~~إيقافه فلا أراه إذا لم يثبت عليه بعد شيء انتهى
# ص ( وتخصص وتقيد بالعرف ) ش فاعل تخصص وتقيد ضمير يعود على الشيء الموكل
~~فيه أو على لفظ الموكل
# والمعنى أنه إذا كان لفظ الوكيل عاما فإنه يتخصص بالعرف كما إذا قال
~~وكلتك على بيع دوابي وكان العرف يقتضي تخصيص ذلك ببعض أنواع الدواب فإنه
~~يتخصص به وكذلك إذا قال له وكلتك على بيع هذه السلعة فإن هذا اللفظ عام في
~~بيعها في كل مكان وزمان فإذا كان العرف أن تلك السلعة إنما تباع في سوق
~~مخصوص أو في زمان مخصوص فإن العرف يخصص ذلك العموم وكذا إذا كان الشيء
~~الموكل فيه مطلقا أو لفظ الموكل فإنه يتقيد بالعرف كما لو قال اشتر لي عبدي
~~فإنه يتقيد بما يليق به والعام هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر
~~والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد ص ( إلا على بيع فله طلب الثمن
~~وقبضه ) ش هو نحو قول ابن الحاجب ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه
# قال في التوضيح يعني أن التوكيل على البيع يستلزم أن يكون للوكيل
~~المطالبة بالثمن وقبضه ولذلك لو سلم المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه انتهى
# تنبيهات الأول قوله فله طلب الثمن يقتضي أن له ms3890 ترك ذلك وليس كذلك كما دل
~~عليه قوله في التوضيح ولذلك لو سلم المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه
# الثاني قال في التوضيح هذا مقيد بما إذا لم تكن العادة الترك فقد نص أبو
~~عمران على أنها لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن
~~المشتري لا يبرأ بالدفع إليه انتهى
# وقال في الشامل وله قبض ما وكل في بيعه إلا لعادة
# وقال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم مسألة
~~والوكيل على بيع الدار والعقار إذا أراد قبض الثمن من المشتري وأراد أن
~~يقيم البينة أنه وكيل على البيع لم يمكن من ذلك لأن العرف والعادة أن وكيل
~~البيع في الدار والعقار لا يقبض الثمن فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبض
~~الثمن إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى قبض الثمن
~~فيجزئه إقامة البينة على الوكالة على البيع وهذا بخلاف الوكيل على بيع
~~السلع فإن له قبض الثمن والمطالبة به انتهى
# PageV05P194 الثالث لو قال المصنف فله قبض الثمن لأغنى عن قوله فله طلب
~~الثمن والله أعلم
# ص ( أو اشتراء فله قبض المبيع ) ش قال ابن عرفة قال ابن شاس والوكيل
~~بالشراء يملك قبض المبيع وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون
~~وفي قبوله مطلقا نظر ومقتضى المذهب عند التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن
~~يجب له قبض المبيع وحيث لا يجب لا يجب للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض
~~الوكيل ثمن ما باعه وعدم صحة قبض ولي البنت نقد وليته دون توكيل عليه فإنه
~~في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه وليس الولي كذلك في النكاح انتهى
# وما قاله ظاهر وسيذكر المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه قبض الثمن
# ص ( ورد المعيب إن لم يعينه موكله ) ش إذا عين الموكل السلعة المشتراة
~~فليس للوكيل أن يردها بالعيب اتفاقا لاحتمال أن يكون الموكل علم بالعيب أو
~~يغتفره عند اطلاعه عليه لغرضه فيه
# واختلف إذا ms3891 لم يعينها فقال ابن القاسم للوكيل أن يرده لأنه ضامن بمخالفة
~~الصفة
# وقال أشهب ليس له أن يرده وإن رد فللموكل أن لا يجيز الرد ويضمنه قيمتها
~~إن فاتت
# قال أبو عمران وإذا كان يلزمه الضمان بإمساكه السلعة على قول ابن القاسم
~~وبرده لها على قول أشهب فالحيلة في التخلص منه أن يرفع للحاكم فيحكم له
~~بأحد المذهبين فيسقط عنه الضمان
# تنبيه قال في التوضيح قيد اللخمي قول ابن القاسم بما إذا كان العيب ظاهرا
~~قال وأما إن كان العيب مما يخفى فلا شيء على الوكيل وإذا لم يكن عليه ضمان
~~لم يكن له أن يرد انتهى
# ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل ص ( إلا المفوض ) ش كذا
~~في بعض النسخ وعليها شرح الشارح وهو صحيح والله أعلم ص ( لا لاشتري منك ) ش
~~أي فالثمن على الوكيل إلا أن يقر الموكل فليتبع أيهما شاء
# نقله في التوضيح
# زاد ابن عرفة إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع
~~المأمور
# ص ( وبالعهدة ) ش تصوره ظاهر
# مسألة قال ابن عبد الحكم إذا أقررت أن وكيلا لك باع عبدك من فلان بمائة
~~وفلان مصدق والوكيل منكر فالعبد يلزم فلانا بمائة والعهدة على بائعه ولا
~~عهدة على الوكيل ولا يلزم الوكيل قول سيد العبد انتهى ص ( وتعين في المطلق
~~نقد البلد إلى آخره ) ش هذا PageV05P195 كله مستفاد من قوله وتخصص وتقيد
~~بالعرف وإنما ذكره ليبين الحكم بعد الوقوع بقوله وإلا خير ص ( وثمن المثل )
~~ش أي وتعين أيضا ثمن المثل إذا أطلق له ولم يسم له الثمن وأما إن سمى له
~~ثمنا فيتعين
# قال ابن عرفة قال المازري وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء
~~والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا
# ابن بشير لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه فباعها به من غير إشهاد فقولان
~~أحدهما إمضاؤه والثاني رده لأن القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ولو ثبت
~~أحد القصدين ما اختلف ما اختلف فيه انتهى
# ص ms3892 ( أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا ) ش أي وكذا يخير الموكل إذا
~~باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل مما سمى له أو اشترى ما وكل على
~~شرائه بأكثر مما سمى له بشيء كثير
# وظاهر كلامه هنا أنه يخير مطلقا وليس كذلك بل ذلك مقيد بأن لا يؤدي إلى
~~فسخ الدين في الدين وإلى بيع الطعام قبل قبضه كما سيقوله المصنف أعني قوله
~~والرضا بمخالفته في سلم ويقيد كلامه هنا أيضا بما إذا لم يلتزم الوكيل
~~الزائد كما سيقوله المنصف أيضا
# فرع قال في النوادر عن أشهب إذا وضع الوكيل من الثمن بعد البيع فذلك باطل
~~والآمر مخير في أن يجيز أو يرجع بذلك على المشتري ولا رجوع له على الوكيل
# قال ولو تحاكما لبعض قضاة المشرق فحكم بالوضيعة على الوكيل لأنفذت ذلك
~~أولم أر على المبتاع شيئا
# ونزلت بأشهب وهو المبتاع فحكم له بالوضيعة على الوكيل فصالح أشهب البائع
~~على نصف الوضيعة وصار له انتهى
# والمسألة في سماع أصبغ من كتاب الوكالات ص ( إلا كدينارين في أربعين ) ش
~~يعني أن الوكيل إذا خالف في الاشتراء فإنه يخير PageV05P196 الموكل إلا أن
~~تكون المخالفة بزيادة في الثمن زيادة يسيرة كالدينارين في الأربعين فإنه
~~يلزمه ذلك
# وفي بعض النسخ لا كدينارين بلا النافية بدل إلا الاستثنائية وهي أحسن كما
~~قال ابن غازي وتخصيصه اغتفار المخالفة باليسير بالاشتراء هو الذي مشى عليه
~~عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وصاحب الجواهر
# وذكر صاحب النظائر اغتفار المخالفة باليسير في البيع أيضا وهو ظاهر إطلاق
~~ابن الحاحب
# ولم ينص في المدونة على اغتفار اليسير إلا في الشراء ومثله كالثلاثة في
~~المائة وكالاثنين في الأربعين
# وما ذكره من اغتفار اليسير في الشراء ظاهره سواء كانت السلعة معينة أم لا
~~وهو كذلك
# قال ابن محرز وخالف فيه بعض المذاكرين
# وقال ابن عرفة المازري واليسير في المائة الديناران والثلاثة
# التونسي لا تكون الزيادة في قليل الثمن مقصورة على هذا الحساب إنما ينظر
~~إلى ما زاد في مثله عادة ms3893 ولا يجب على الوكيل أن يزيده على ذلك إنما هذا إذا
~~زاده لزم الموكل
# ولو اشترى السلعة لنفسه لما لم يبعها ربها بالمسمى كانت له إذا قلنا إنه
~~لا يلزمه أن يسلف من وكله
# قال ابن عرفة قلت الظاهر أنه لو كان بيد المأمور للآمر ما يدفع منه
~~الزيادة لزمه الشراء بها فلا يتم له شراؤها لنفسه وكذا إن كان المأمور
~~مالكا لقدر الزيادة غير محتاج إليها لأن قبوله التوكيل على شرائها التزام
~~منه للوازم شرائها
# ويؤيده قول أصبغ في سماع أشهب من أمر بشراء سلعة بخمسة عشر فاشتراها
~~لنفسه بستة عشر وقال أبي البائع بيعها بخمسة عشر فاشتريتها لنفسي بستة عشر
~~قبل قوله وكانت له
# قال أصبغ أرى أن وحلف واستحسن أن الأمر في أخذها بالخيار
# ابن رشد استحسانه بعيد إذ لا يلزمه أن يسلفه الزيادة انتهى والله أعلم
# ص ( وحيث خالف في اشترائه لزمه إن لم يرضه موكله ) ش تضمن هذا الكلام
~~مسألتين إحداهما أن الموكل مخير في الرضا بالشيء المشتري وعدم الرضا به
~~وهذه تقدمت
# والثانية أنه إذا لم يرض به الموكل فإنه يلزم الوكيل
# وهذه من هنا استفيدت وأتى المؤلف بهذا الكلام لأجلها
# مسألة من أمر رجلا بشراء سلعة فاشتراها لنفسه ففيها أربعة أقوال الأول
~~القول قول المأمور مع يمينه إن اتهم وإن دفع له الآمر الثمن وهو رواية محمد
~~بن يحيى الشيباني عن مالك
# والثاني السلعة للآمر وإن لم يدفع الثمن وهو رواية غير ابن القاسم في
~~المدونة وقول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في المدونة وسواء أشهد المأمور
~~أنه اشتراها لنفسه أم لم يشهد حتى يرجع الأمر إلى الآمر فيبرأ من وعده
~~بالشراء
# والثالث الفرق بين أن يكون دفع إليه الثمن أم لا
# والرابع أنه للآمر إلا أن يكون المأمور أشهد أنه إنما يشتريها لنفسه
# انتهى مختصرا من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة وكرر المسألة
~~في كتاب البضائع والوكالات في أول رسم من سماع ابن القاسم منه
# ص ( كذى عيب ms3894 إلا أن يقل وهو فرصة ) ش قال ابن عرفة وشراؤه معيبا تعمدا
~~عداء إلا ما يغتفر عرفا فيها إن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة فإن كان
~~عيبا خفيفا يغتفر مثله وقد يكون شراؤها به فرصة لزمتك وإن كان عيبا مفسدا
~~لم تلزمك إلا أن تشاء وهي لازمة المأمور
# قال ابن عرفة قلت لو كان العيب مغتفرا بعموم الناس وحال الآمر لا يقتضي
~~اغتفاره هل يلزم الآمر أم لا والأظهر أنه يتخرج على القولين في أول كتاب
~~الغصب في أثر العداء إذا كان يسيرا بالنسبة إلى عموم الناس وغير يسير
~~بالنسبة إلى حال المتعدى عليه هل يحكم فيه بحكم اليسير أو الكثير وعبر عن
~~هذا ابن الحاجب بقوله فإن علم بالعيب كان له ولا رد إلا في اليسير
# قلت استثناؤه إلا في اليسير يستحيل رده لمنطوق ما قبله ولهما يستقيم رده
~~لمحذوف تقديره ولا يلزم الآمر ومثل هذا الحذف لا ينبغي في المسائل العلمية
~~مع يسر العبارة عنه بقوله فإن علم بالعيب لزمه لا الآمر إلا في اليسير
~~انتهى
# قلت واقتصر PageV05P197 المصنف في فصل التعدي على القول بأنه يحكم له
~~بحكم الكثير
# ص ( أو في بيع فيخير موكله ) ش هذا مستفاد مما تقدم لكنه أعاده ليكمله
~~بقوله ولو ربويا وبقوله إلا أن يلتزم الوكيل الزائد فإنه راجع إلى المخالفة
~~في الشراء والبيع كما قاله ابن الحاجب وغيره
# والمعنى وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي
~~بيعت به ورده وأخذه سلعته إن كانت قائمة وهذا بعد أن يثبت أن السلعة ملك
~~الموكل ويحلف على التعدي كما سيأتي ذلك في اختلاف الوكيل والموكل وصرح به
~~في التوضيح في شرح قوله ولا بيع بعرض ولا نسيئة
# تنبيه ولا يعدو الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة
~~على المشهور
# قاله في التوضيح في شرح المسألة المذكورة والله أعلم
# ص ( ولو ربويا بمثله ) ش هذا إذا لم يعلم المشتري بتعدي الوكيل وأما إن
~~علم بذلك فالعقد فاسد
# قاله ms3895 المازري ونقله ابن عرفة
# ص ( إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن ) ش هذا راجع إلى مسألة
~~المخالفة في البيع والشراء كما تقدم لكن معناه مختلف بالنسبة إلى المسألتين
~~فمعناه في مسألة الشراء الزائد على الثمن الذي سمى له وفي مسألة البيع
~~الزائد على الثمن الذي باع به
# ص ( أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه ) ش هكذا قال ابن شاس وابن
~~الحاجب
# قال في التوضيح وينبغي أن يتخرج على القول بوجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد
~~أن يكون للموكل الخيار أما إن ظهر لاشتراط الموكل فائدة فإنه يعمل على قوله
~~بلا إشكال وقد نص المازري عليه انتهى
# وهكذا نقل عنه ابن عرفة فإنه قال ذكر المازري للشافعية فيها كلاما ثم قال
~~النكتة عندي غرض الموكل إن ظهر فيما رسم غرض فمخالفته عداء وإن لم يكن غرضه
~~إلا تحصيل السلعة فليس بعداء
# قال ابن عبد السلام لو دفع الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن لم
~~يبعد أن يكون متعديا إذا قيل بتعيين الدنانير والدراهم إذ قد يتعلق للآمر
~~بعينها غرض صحيح إما لشبهة فيها فلا يجب فوتها بالشراء بها حتى ينظر في
~~إصلاح تلك الشبهة أو لتحقيق طيب كسبها فيجب أن يشتري بها لقوته لا لتجارة
~~أو لغير ذلك مما يقصده الناس
# ابن عرفة إن أراد أنه يحكم عليه على هذا القول بحكم التعدي بقيد كون
~~PageV05P198 الدنانير والدراهم قائمة بعينها فمسلم وإن أراد أنه يحكم عليه
~~بحكم التعدي مطلقا وهو ظاهر قوله رد بأنه لا فائدة في الحكم عليه حينئذ
~~بالتعدي لأن الواجب عليه بتعديه غرم مثل دنانير الآمر ويجب على الآمر غرم
~~مثلها وهذا لا فائدة فيه انتهى
# ص ( وإلا خير في الثانية ) ش يعني وإن أمكن إفراد أحدهما عن الآخر فتلزم
~~الموكل واحدة منهما ويخير في الثانية بين أن يقبلها أو يردها ويأخذ ما ينو
~~بها من الثمن
# هذا إن اشتراهما في عقد واحد وإن اشتراهما في عقدين فالأولى للموكل ويخير
~~في الثانية فقول المصنف خير في ms3896 الثانية شامل للصورتين ونحوه لابن عبد
~~السلام ص ( وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان ) ش قال في تصحيح ابن الحاجب
~~القول بالإمضاء اختيار اللخمي وتأول المدونة عليه وأشار في الشامل لتصحيحه
~~بذلك انتهى
# ونص الشامل ومضى في بعه بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمؤول
# ص ( وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ) ش قال في المقدمات ويد الوكيل كيد
~~موكله فيما وكله عليه فيمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله حنث إلا
~~أن يكون نوى أن لا يفعل هو بنفسه وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على
~~فعله فقد بريء إلا أن يكون نوى أن يلي هو الفعل بنفسه انتهى
# ونقله المتيطي
# وفي مسائل الطلاق من البرزلي إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها
~~أخوه بغير إذنه فلا شيء على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها انتهى
# ص ( ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض ) ش كذا في السلم الثاني من المدونة
~~بلفظ لا يجوز
# قال وكذلك عبدك النصراني
# ابن يونس لا تأمره ببيع ولا شراء ولا اقتضاء انتهى
# تنبيه مناقشة ابن عبد السلام وابن عرفة لابن الحاجب في قوله فيها لا يوكل
~~الذمي على مسلم أو بيع أو شراء إلى آخر كلامه وإنما هو في غزوه للمدونة
~~بلفظ على مسلم لا في تقييد المسألة بذلك لأن كلام ابن يونس يدل على ذلك
~~فتأمله
# فرع قال ابن عرفة المازري لو وقع تفاوض الذمي بوكالته في خمر تصدق الموكل
~~بجميع ثمنه وفي الربا بالزيادة فقط ولو فعل ذلك وهو يعلم حرمته وعدم إرادة
~~المسلم ذلك غرم له ما أتلف عليه بفعله ذلك انتهى
# ونقله القرافي في الذخيرة
# فيؤخذ منه أنه إذا عمل PageV05P199 في الخمر يجب التصدق بالجميع وإذا عمل
~~بالربا يجب التصدق بالزائد
# ويلزم مثله في الشركة يعني إذا شارك الذمي وتحقق أنه عمل بالربا أو في
~~الخمر وأما إن شك في ذلك ولم يتحقق فقال اللخمي يستحب له التصدق
# قاله في ms3897 الشركة ويأتي مثله في الوكالة
# وقال في الشركة وأما لو تحقق أنه لم يعمل بالربا ولا في الخمر ونحوه لم
~~يكن عليه شيء ويأتي مثله هنا أيضا والله أعلم
# ص ( وعدو على عدوه ) ش قال ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على
~~الخصام ولا عدو المخاصم على خصمه لأن الضرر في الوجهين بين اه
# وقال ابن سلمون وسئل ابن رشد فيمن وكل وكيلا على الخصام فوكل وكيله وكيلا
~~آخر وبين أحد الموكلين والذي وكل الآخر عداوة هل يمنع من توكيله فقال الذي
~~أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم
~~عنه لأن الضرر في الوجهين بين انتهى
# وذكره البرزلي وزاد على ما ذكرت أنه لا يسلم من دعواه الباطل لأجل عدواته
~~لخصمه
# ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو وعلى عدوه إلا
~~أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي
~~مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداؤه انتهى
# تنبيه انظر هل المنع من توكيل العدو على عدوه لأجل حقه فإذا رضي العدو
~~بذلك جاز له وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح المعتمد كما نقله الشيخ سليمان
~~البحيري في شرح الإرشاد والمنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضى به
~~العدو لأن من أذن لشخص في أذاه فلا يجوز ونص كلام الشيح سليمان في شرح
~~الإرشاد قال مصنفه في شرح PageV05P200 المعتمد إذا أراد الرجل أن يوكل
~~وكيلا في مخاصمة جاز ذلك كان خصمه غائبا أو حاضرا رضي أو لم يرض
# وهذا إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة فإن كان بينهما عداوة لم يجز
~~توكيله عنه إلا برضاه انتهى
# فصريح كلامه أن المنع من توكيل العدو على عدوه إنما هو لأجل حقه فإذا رضي
~~العدو بذلك جاز ويحتمل أن يكون المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يجوز ولو
~~رضي به العدو ولأن من أذن لشخص في إذاية لا يجوز ms3898
# ولم أقف على نص في ذلك غير ما لصاحب الإرشاد فتأمله والله أعلم
# ص ( وتوكيله إلا أن يليق به أو يكثر ) ش يعني أنه يمتنع توكيل الوكيل إلا
~~إذا كان الشيء الموكل فيه لا يليق بالوكيل تعاطيه فيجوز له أن يوكل من
~~يتعاطاه أن يكون الموكل فيه كثيرا يعلم بقرينة العادة أن الموكل لا يستقل
~~بالتصرف فيه فيجوز له أن يوكل من يعينه
# ابن عبد السلام وهذه القرينة تسوغ له الاستعانة بوكيل ولا تسوغ له أن
~~يجعل وكيلا أو وكلاء ينظرون فيما كأن ينظر فيه والقرينة الأولى تسوغ ذلك
# ثم قال ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته اه
# ونحوه في التوضيح
# اعلم أن هذا في الوكيل المخصوص أما المفوض فله التوكيل
# قال ابن الحاجب والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به ولا يستقل
~~لكثرته قال في التوضيح احترز بالتعيين من المفوض فإن له أن يوكل على
~~المعروف
# وحكى في البيان قولا أنه لا يوكل قال والأظهر أن له ذلك لأن الموكل أحله
~~محل نفسه فكان كالوصي انتهى
# وكلام ابن رشد الذي أشار إليه هو في نوازل عيسى من كتاب الوكالة ونصه لا
~~اختلاف أحفظه في أن الوكيل على شيء مخصوص لا يجوز له أن يوكل ثم قال وأما
~~الوكيل المفوض إليه في جميع الأشياء فلا أحفظ في أنه هل له أن يوكل أو لا
~~قولا منصوصا لأحد العلماء المتقدمين وكان الشيوخ المتأخرون يختلفون فيها
~~والأظهر أن له أن يوكل انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن الصغير قالوا للوصي أن يوصي بلا خلاف ويوكل الوكيل
~~المخصوص ومقدم القاضي ليس لهما أن يوكلا بلا خلاف والوكيل المفوض
# قال ابن رشد فذكر كلامه المتقدم
# وقوله إلا أن لا يليق به قال في التوضيح ولا شك فيه
# زاد ابن عبد السلام عن الشيوخ إذا علم الموكل بجلالة الوكيل وأما إن لم
~~يعلم فقطع بعضهم بأنه لا التفات إلى علمه
# وقال التونسي انظر إن لم يعلم بذلك رب المال فإن كان الوكيل مشهورا ms3899 بأنه
~~لا يلي مثل ذلك فالأشبه أن لا يضمن وإن كان غير مشهور فرضاه بالوكالة يدل
~~على أنه هو المتولي حتى يعلم رب المال أنه لا يتولى وليس له أن يوكل على ما
~~وكل عليه ولا أن يوصي به بعد مماته بخلاف الوصي إلا أن يجعل ذلك إليه
~~الموكل فإن فعل وتلف المال ضمنه على مذهب ابن القاسم وإن علم أنه لا يلي
~~مثل ذلك إذا لم يعلم به الموكل وفي ذلك نظر
# وقال أشهب إذا كان مثله في الكفاية فلا ضمان انتهى
# ومشى في البيان في الكلام على المسألة الأولى على ما ذكره المصنف عن
~~التونسي ونصه لا يجوز له أن يوكل واختلف إن فعل هل يضمن إلا أن يكون ممن لا
~~يلي مثل ذلك لنفسه
# وهذا في غير المشهور أنه ممن لا يلي ذلك لأن رضاه بالوكالة يدل على أنه
~~المتولي حتى يعلم رب المال أنه لا يتولى وهو محمول على أنه لم يعلم حتى
~~يعلم أنه قد علم
# وأما المشهور فلا ينبغي أن يضمن لأن الموكل يحمل على أنه PageV05P201 علم
~~ولا يصدق في أنه لم يعلم اتهى
# فتحصل من هذا أن الوكيل المفوض يجوز له التوكيل على ما رجحه ابن رشد
~~وغيره وأما الوكيل غير المفوض فإن كان ممن يلي ما وكل فيه بنفسه فليس له أن
~~توكل في ذلك وإن كان ممن لا يليق به أن يلي ذلك بنفسه فإن علم الموكل بأنه
~~لا يلي ذلك بنفسه فليس له أن يوكل وأما إن لم يعلم بذلك فإن كان مشهورا قد
~~عرف عند الناس أنه لا يلي ذلك بنفسه فله ذلك ويحمل الوكيل على أنه علم بذلك
~~ولا يصدق في أنه لا يعلم وأما إن لم يكن مشهورا بذلك فرضاه بالوكالة يدل
~~على أنه المتولي حين يعلم رب المال أنه لا يتولى وهذا متعد بالوكالة وضامن
~~للمال ورب المال محمول على أنه لم يعلم حتى يعلم أنه قد علم
# فرع ولو تعدى الوكيل ووكل حيث لا يجوز ms3900 له فإن علم وكيله بالتعدي فهو ضامن
~~وإن لم يعلم فلا ضمان عليه
# قاله بان رشد في نوازله في آخر مسائل البيع
# وانظر كلام ابن رشد فيما إذا قال الراهن للمرتهن ضع الرهن على يد عدل
~~فوضعه على يد غير عدل فلا ضمان على الغير وانظر البرزلي في مسائل الوكالة
# تنبيه حيث يجوز له التوكيل فقال ابن الحاجب وغيره لا يوكل إلا أمينا
~~والله أعلم
# ص ( فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الأول ) ش يعني فإذا أجزنا له التوكيل
~~في الموضعين فلا ينعزل الثاني بعزل الأول لأنه صار كالوكيل عن الأصل إذ إنا
~~لا نجيز له الوكالة إلا بنص أو بحسب العادة ونحوه للمازري وابن الحاجب
~~وغيرهما لكنهم إنما قالوا فلا ينعزل الثاني بموت الأول
# وكان المصنف رحمه الله رأى أنه لا فرق بين عزله وموته ورآه منصوصا
# ولا يفهم من كلام المصنف أن الوكيل الثاني لا ينعزل إذا عزله الأول لأن
~~الظاهر أن ذلك له كما سيأتي في كلام ابن فرحون
# وقال ابن عبد السلام ولا يتخرج في هذا الفرع خلاف من وكيل القاضي على
~~النظر لليتيم فإن فيه خلافا هل هو نائب عن القاضي أو عن والد الميت
# وتقديم القاضي إنما هو جبران لما أهمله الميت وأيضا فإن القاضي الذي قدم
~~ناظرا على الميت لو مات لم يكن موته عزلا لذلك الناظر انتهى
# وقال ابن عرفة نقله لهذا الكلام
# قلت في هذا الكلام تناف بيانه أنه نقل أولا القول بأن ناظر اليتيم نائب
~~عن القاضي لا عن الأب ولازم هذا انعزال الناظر بموت القاضي ثم قال على وجه
~~الاستدلال بأنه لو مات القاضي لم ينعزل الناظر وظاهره اتفاقا وهو خلاف لازم
~~كونه نائبا عن القاضي والقول بانعزال ناظر اليتيم بموت القاضي ثابت في
~~المذهب حسبما يذكر في الأقضية إن شاء الله وبعد الإعراض عن هذا التنافي
# فالذي يتحصل من كلامه فرقا مانع من التخريج كما زعم هو أن ناظر القاضي
~~نائب عنه في قول ووكيل الوكيل نائب عن الموكل ms3901 لا عن الوكيل
# وهذا يرد بمنع انحصار نيابة وكيل الوكيل لأن الوكيل له عزل وكيله
~~واستقلاله بفعل نفسه اتفاقا ولو لم يكن نائبا عنه لما صح عزله إياه ويفرق
~~بأن نيابة القاضي عن الأب إنما هي بأمر عام وهو ولايته الصالحة له ولغيره
~~فهو بالنسبة إليه كدلالة العام على بعض أفراده ونيابة الوكيل عن الموكل
~~إنما هي بتوليته إياه بعينه فهي كدلالة الخاص على نفس مدلوله وهي أقوى من
~~دلالة العام اتفاقا ولا يلزم من نقص أثر الأضعف نقص أثر الأقوى اه
# فاستفيد من كلام ابن عرفة فرع وهو أن للوكيل عزل وكيله اتفاقا ونقل ابن
~~فرحون في ألغازه فرعا آخر ونصه فإن قلت رجل غير الحاكم يجوز له أن يعزل
~~وكيل رجل ولم يأذن له الموكل في عزله ولا علق عزله على شيء
# قلت إذا وكل الرجل وكيلا وجعل له أن يوكل فوكل الوكيل رجلا فللموكل الأول
~~عزل وكيل وكيله اه
# وهذا الفرع وفرع ابن عرفة فرعان عزيزان
# فرع قال ابن سلمون ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الذي وكله وينعزلان معا
~~بموت الموكل انتهى
# فرع قال ابن رشد في نوازله ما قبض وكيل الوكيل PageV05P202 من مال موكل
~~موكله فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله ومن صاحب المال إذا
~~ثبت أن المال له ببينة أو بإقرار من الوكيل وليس له أن يمتنع من ذلك لأنه
~~يبرأ بالدفع إلى من دفع إليه منهما
# يبين هذه مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة وهي من وكل رجلا على أن
~~يسلم له في طعام ففعل ثم أتى الآمر وأراد قبض السلم انتهى
# ومسألة المدونة المذكورة سيقول المصنف فيها ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ) ش أي وفي جواز رضا الموكل يريد بفعل
~~الوكيل الثاني إن كان الوكيل الأول متعديا بتوكيله تأويلان
# قال في التوضيح قال في السلم الثاني من المدونة ومن وكل رجلا يلسم له في
~~طعام فوكل الوكيل ms3902 غيره لم يجز ثم قال واختلف في معنى قوله في الكتاب لم يجز
~~فحمله بعضهم على أن للآمر فسخه وإجازته وحمله ابن يونس على أن المعنى لم
~~يجز رضا الآمر بما يعمل وكيل وكيله إذ بتعديه صار الثمن عليه دينا للآمر
~~فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه لسلامته من الدين
~~بالدين انتهى
# فيقيد ذلك بالسلم كما قيده ابن غازي ص ( كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع
~~الثمن بمسماه ) ش الباء في بمسماه بمعنى في أي ومنع رضاه في السلم بمخالفته
~~في الثمن الذي سماه فالمخالفة هنا في المسمى وفي المسألة الأولى في النوع
~~أو الجنس وقد جمعهما في المدونة فقال في السلم الثاني وإن دفعت إليه دراهم
~~ليسلمها لك في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أو ليشتري لك بها ثوابا
~~فأسلمها لك في طعام أو في غير ما أمرته بما أو زاد في الثمن ما لا يزاد على
~~مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطالب بما أسلم فيه من عرض أو طعام أو ترفع
~~إليه ما زاد لأن الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت عليه دينا ففسختها
~~فيما لا تتعجله وذلك دين بدين
# ويدخل في أخذك للطعام الذي أسلم فيه أيضا مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا
~~شك فيه لأن الطعام قد وجب للمأمور بالتعدي فليس له بيعه حتى يقبضه وسلم
~~المأمور لازم له ولا له ولا لك فسخه ولا شيء لك أنت على البائع وإنما لك
~~على المأمور ما دفعت إليه من الثمن
# ولو لم تدفع إليه الثمن وأمرته أن يسلم لك من عنده في قمح أو في جارية أو
~~في ثوب ولم تصفها له فإن أسلم في غير ما أمرته به من طعام أو فيما لا يشترى
~~لمثلك من جارية أو ثوب فلك أن تتركه ولا يلزمك الثمن أو ترضى به ويدفع إليك
~~الثمن لأنك لم يجب لك عليه دين ففسخته وكأنه ولاك ولا يجوز هاهنا أن يؤخرك
~~بالثمن وإن ms3903 تراضيتما بذلك لأنه لم يلزمك ما أسلم فيه إلا برضاك فكأنه بيع
~~مؤتنف لدين له وتولية فتأخير الثمن فيه دين بدين انتهى
# وتفريق المصنف لذلك مشوش فلو جمعهما كما في المدونة واستغنى بقوله أولا
~~والرضا بمخالفته في سلم إلى آخره لكان أحسن لأن المخالفة تشمل جميع ذلك
~~والله أعلم
# ص ( أو بدين إن فات ) ش هو معطوف على قوله بمخالفته ويصح أن يعطف على
~~قوله بمسماه
# والمعنى أن من وكل رجلا على بيع سلعة بالنقد أو لم يسم له نقدا ولا مؤجلا
~~فباعها بدين فإن الوكيل متعد في بيعه بالدين وسواء سمى له الموكل قدر رأس
~~الثمن أم لا
# ثم لا يخلوا الحال من أمرين إما أن يطلع على ذلك بعد فوات السلعة أو قبل
~~فواتها فإن فاتت السلعة فإنه لا يجوز للموكل أن يرضى بالثمن PageV05P203
~~المؤجل لأنه قد وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له ثمنا أو القيمة إن
~~كان لم يسم فرضاه بعد ذلك بالدين المؤجل فسخ دين في دين
# وإن كانت القيمة أو التسمية أقل من الثمن المؤجل وهو الغالب لزم منه بيع
~~قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا
# وقيل يجوز له الرضا بالمؤجل
# وقيل للموكل أن يلزم الوكيل القيمة إن لم يسم أو التسمية إن سمى ويبقى
~~الثمن المؤجل لأجله والمشهور المنع من ذلك
# ومفهوم الشرط قوله إن فات أنه إذا لم تفت السلعة لم يمتنع رضاه بالثمن
~~المؤجل وهو كذلك لأن رضاه حينئذ كإنشاء عقدة وقد تقدم أنه إذا خالف الوكيل
~~في البيع فإنه يخير الموكل في رد البيع وفي إجازته فكذلك هنا يخير الموكل
~~في إجازة البيع بالثمن المؤجل وفي رد المبيع وأخذ سلعته وسواء سمى له الثمن
~~الوكيل أم لا ونص على ذلك في التوضيح ووجهه أنه جعل الوكيل لما باع بالدين
~~متعديا فإذا كانت السلعة قائمة فالموكل مخير كما تقدم فجاز له الرضا لأن
~~ذلك كإنشاء عقدة
# ص ( وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم ) ش لما ms3904 ذكر أنه يمتنع رضا
~~الموكل بالثمن المؤجل نبه على أنه لا يجوز له أن يلزم الوكيل القيمة أو
~~التسمية لأنه يؤدي إلى دفع قليل في كثير وإن الحكم في ذلك أن يباع الدين
~~المؤجل فإذا بيع فإن وفى بقيمة السلعة إن كان الموكل لم يسم له ثمنا أو
~~بالتسمية إن كان سمى لها ثمنا فلا كلام
# وقوله وإلا غرم أي وإن لم يوف ما بيع به الدين بالقيمة في الصورة الأولى
~~أو بالتسمية في الصورة الثانية فإن الوكيل يغرم للموكل ما نقص فإن بيع
~~بأكثر أخذ الموكل الجميع إذ لا ربح للمتعدي
# ص ( وإن سأل غرم التسمية ويصبر ليقبضها أو يدفع الباقي جاز إن كانت قيمته
~~مثلها فأقل ) ش يعني فلو قال الوكيل أنا أغرم جميع التسمية يريد إذا كان
~~الموكل سمى لها ثمنا ومثله إذا قال أغرم جميع القيمة فيما إذا لم يسم وأصبر
~~في الصورتين حتى يحل الدين المؤجل فآخذ منه التسمية أو القيمة التي دفعتها
~~وما زاد على ما دفعته أعطه للموكل فإن ذلك جائز بشرط أن تكون قيمة الدين
~~إذا بيع الآن مثل التسمية فأقل إذا لم يسم لأن الواجب للموكل إذا بيع
~~بالدين ما بيع به إن وفى بالقيمة أو التسمية أو تكملة ذلك إذا لم يوف فإذا
~~طاع الوكيل بدفع ذلك الآن من عنده ثم بدفع ما كان من الدين زيادة فقد أحسن
# ومفهوم الشرط في قوله إن كانت قيمته مثلها فأقل أنها إن كانت قيمة الدين
~~الآن أكثر من التسمية إن كان سمى أو القيمة إن كان لم يسم لم يجز ذلك وهو
~~كذلك لأن الموكل كان له أن يقبض قيمة الدين التي هي أكثر من التسمية أو
~~القيمة فكأنه فسخ الزائد في بقية الدين المؤجل كما لو كانت قيمة الدين
~~المؤجل اثني عشر والتسمية أو قيمة السلعة عشرة والدين الذي بيعت به خمسة
~~عشر وسأل الوكيل أن يدفع العشرة التي هي التسمية أو القيمة ويصبر حتى يحل
~~الدين المؤجل الذي هو خمسة ms3905 عشر فيأخذ منه العشرة التي دفعها ويدفع الباقي
~~للموكل فإن ذلك لا يجوز لأن الموكل كان له أن يأخذ الآن قيمة الدين التي هي
~~اثنا عشر فكأنه أخذ الدينارين ليأخذ عنهما خمسة وقيمة الدين تكون أقل منه
~~غالبا
# وإن كانت قيمة الدين أقل من القيمة أو القيم وسأل الوكيل غرم أحدهما
~~ويصبر إلى آخر ما تقدم فاختلف في ذلك فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب ومشى
~~المصنف على قول ابن القاسم فقال إن كانت قيمته أي الدين مثلها أي مثل
~~التسمية فأقل
# وقوله ويصبر ليقبضها منصوب بأن مضمرة بعد الواو والعاطفة على اسم خالص من
~~التقدير بالفعل ويقبضها بكسر الباء في المضارع وتفتح في الماضي
# والضمير في قوله ليقبضها راجع للتسمية التي عرفها والله أعلم
# ص ( وإن PageV05P204 أمر ببيع سلعة وأسلمها في طعام أغرم التسمية أو
~~القيمة واستؤني في الطعام لأجله وغرم النقص والزيادة لك ) ش يشير إلى قوله
~~في السلم الثاني من المدونة وإن أمرته أن يبيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته
~~الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ثم استؤني بالطعام فإذا حل أجله استوفي
~~ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص عليه
# قال أبو الحسن لأن هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما تقدم
# وانظر من يتولى البيع ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما يكون على المأمور أن
~~يبيع من الطعام مقدار القيمة أو التسمية التي لزمته والزائد ليس عليه بيعه
~~إلا أن يشاء لأن بقية الطعام للآمر انتهى
# فيفهم مما حكاه ابن يونس أن الذي يتولى البيع هو الوكيل والذي تقدم هو
~~قوله في المدونة قبل الكلام المذكور وإن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض
~~مؤجل أو باعها بدنانير مؤجلة فإن أدرك البيع فسخ وإن لم يدرك بيع العرض
~~بعين نقدا أو بيعت الدنانير بعرض نقدا ثم بيع العرض بعين نقدا فإن كان ذلك
~~مثل القيمة أو التسمية فأكثر كان ذلك لك وما نقص من ذلك ضمنه المأمور ولو
~~أسلمها في طعام إلى أخر كلامه المتقدم
# هذا ms3906 لفظ المدونة والله أعلم ص ( وضمن أن أقبض الدين ولم يشهد ) ش يقع في
~~بعض النسخ بحذف مفعول أقبض فيعم الدين والمبيع كما قاله ابن غازي
# وظاهر كلام المصنف سواء كانت العادة جارية بترك الإشهاد أو لم تكن وهو
~~المشهور
# وقيل إذا كانت العادة جارية بذلك لم يضمن وهذه إحدى الطريقتين في المذهب
~~وهي طريقة الرجراجي
# قال في كتاب الوكالات فإن جحده الثمن جملة هل يصدق أم لا فالمذهب على
~~قولين أحدهما أنه لا يصدق ويضمن لتفريطه في ترك الإشهاد وهو قول ابن القاسم
~~في الكتاب وهو مشهور المذهب والثاني أنه لا يصدق ولا ضمان عليه وهو قول عبد
~~الملك في الوكيل في المبعوث معه المال ليدفعه إلى رجل فأنكر المبعوث إليه
~~أن يكون دفع إليه فقال عبد الملك لا ضمان عليهما لأن العادة اليوم ترك
~~الإشهاد على مثل هذا وابن القاسم يضمنها في الجميع انتهى
# وقال ابن الحاجب ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن ولو
~~أقبض الدين فكذلك
# وقيل إلا أن تكون العادة الترك انتهى
# قال في التوضيح قوله وقيل الخ قال ابن عبد السلام هو قول ثان ذكره بعض
~~الشيوخ انتهى
# والطريقة الأخرى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إذا كانت العادة جارية بترك
~~الإشهاد وإنما الخلاف إذا كانت العادة جارية بالأمرين أو لم تكن عادة وهذه
~~الطريقة تشبه أن تكون طريقة اللخمي والشيخ أبي الحسن
# قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم وأشار بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط
~~الضمان إن كانت العادة ترك الإشهاد وأنما يحتلف إذا كانت العادة بالأمرين
~~معا الإشهاد وعدمه أو لم تكن عادة انتهى
# تنبيه قال في المدونة إن الوكيل ضامن ولو صدقه الموكل على الدفع ما لم
~~يكن ذلك بحضرته ففي كتاب القراض منها وإذا دفع العامل ثمن سلعة بغير بينة
~~فجحده البائع وحبس السلعة فالعامل ضامن وكذلك الوكيل على شراء سلعة بعينها
~~أو بغير عينها يدفع الثمن فجحده البائع فهو ضامن ولرب المال أن يغرمها
# وإن علم ms3907 رب المال بقبض البائع الثمن بإقراره عنده ثم جحده أو بغير ذلك
~~ويطيب له ما يقضى له به من ذلك إلا أن يدفع الوكيل الثمن بحضرة رب المال
~~فلا يضمن انتهى
# وقاله ابن الحاجب في كتاب الوديعة على ما في نسخ التوضيح ونقله هنا في
~~التوضيح وتقدم في الحمالة عن البيان نحوه ص ( أو باع بكطعام نقدا ما لا
~~يباع به وادعى الإذن فنوزع ) ش يعني أن الوكيل إذا باع السلعة التي وكل على
~~بيعها بطعام أو عرض أو نحوه وكانت السلعة مما لا تباع بذلك وادعى أن الموكل
~~أذن له في ذلك PageV05P205 ونازعه الموكل في ذلك وأنكر الإذن فإنه يضمن ولم
~~يبين رحمه الله ما الذي يضمنه وهل ذلك مع قيام السلعة أو مع فواتها والحكم
~~في ذلك أنه إن كانت السلعة قائمة خير الموكل في إجازة البيع وأخذ ما بيعت
~~به أو نقض البيع وأخذ سلعته وإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به أو تضمين
~~الوكيل قيمتها
# قال في كتاب الوكالات من المدونة إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا
~~وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا يباع بذلك ضمن
# وقال غيره إن كانت السلعة قائمة لم يضمن المأمور وخير الآمر في إجازة
~~البيع وأخذ ما بيعت به من عرض أو طعام أو يضمن الوكيل قيمتها ويسلم ذلك
~~إليه
# قال أبو الحسن قوله ضمن ظاهره فاتت السلعة أم لا وليس كذلك وإنما معنى
~~قوله ضمن إذا فاتت السلعة فقول الغير وفاق
# قاله في التنبيهات انتهى
# فقول المصنف ضمن أي ضمن قيمة السلعة يريد مع فواتها وأما إذا كانت قائمة
~~فهو مخير في إجازة البيع ورده وذلك بعد يمينه كما سيأتي ويؤخذ ذلك من كلام
~~عياض الآتي هنا
# وقول المصنف نقدا احترز به مما إذا باع بذلك إلى أجل فإنه لا يجوز الرضا
~~به ولا أخذ القيمة كما تقدم
# ثم قال في التنبيهات وانظر إذا كان المأمور لم يعلم المشتري أنها لغيره
~~واحتاج إلى إثبات ms3908 ذلك والخصام فيه هل هو فوت والأشبه إنه فوت وكذلك لو ثبت
~~ولزمته اليمين وإنما الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور المشتري بتعديه
~~انتهى
# وهذا والله أعلم هو الذي أشار إليه بقوله وادعى الإذن فنوزع فأراد أن
~~ينبه على أن منازعته في الإذن ومخاصمته في ذلك وتوجيه اليمين عليه بسبب ذلك
~~فوت يوجب الضمان ولهذا لم يذكر هل اللعة قائمة أو فاتت ولو لم يرد التنبيه
~~على هذا لما كان لذكره هذ المسألة فائدة فإنها مستفادة مما تقدم
# فرع قال في المسائل الملقوطة للموكل رد البيع بالغبن الفاحش ويضمن الوكيل
~~القيمة إن تلف المبيع
# انتهى من الجزيري انتهى
# وفي الذخيرة فرع قال علي البصري في تعليقه إذا باع الوكيل بما لا يتغابن
~~به الناس رد
# وقاله الشافعي لعزله عن ذلك عادة
# وقال أبو حنيفة يصح لأن اسم البيع يتناوله لأنه أعم وجوابه عمومه مقيد
~~بالعادة وكذلك منع مالك والشافعي بيعه بالدين وجوزه أبو حنيفة من الإطلاق
~~وجوابه ما تقدم انتهى
# ص ( وإن أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بالتلف كالمديان ) ش يعني أن
~~الوكيل إذا أنكر أن يكون قبض ما وكل عليه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه فلما
~~قامت عليه البينة قال تلف أو رددته فإنه لا يقبل قوله ولو أقام بينة بذلك
~~لم تسمع البينة كالمديان ينكر الدين فلما قامت عليه البينة ادعى قضاء الدين
~~فإنه لا تسمع بينته
# قال البرزلي ومثل ذلك من ادعى عليه بحق فأنكره ثم أقر به وادعى القضاء هو
~~بمثابة من أنكر حقا فقامت عليه بينة فادعى القضاء الخلاف في المسألتين سواء
~~انتهى
# وما ذكره المصنف هو المشهور
# وقيل في هذا الأصل إن البينة تقبل وقد ذكر في التوضيح هنا أعني في باب
~~الوكالة مسائل وجزم فيها بأنها لا تسمع بينته
# ثم ذكر في كتاب الوديعة هذا الأصل وذكر فيه خلافا وذكر ابن زرقون أنه قال
~~إن المشهور أن بينته تنفعه ولكن المصنف لم يعتمد تشهيره
# وقال في التوضيح في باب الوديعة ms3909 وفي باب القراض بعد أن ذكر الخلاف فيمن
~~أنكر ما لا يتعلق بالذمة من قراض أو وديعة أما إن أنكر شيئا يتعلق بالذمة
~~أو أنكر الدعوى في الربع أو فيما يفضي إلى الحدود ثم رجع عن إنكاره لأمر
~~ادعاه أو أقام عليه البينة ففيها أربعة أقوال الأول لابن نافع يقبل منه في
~~جميع الأشياء
# الثاني لغير ابن القاسم في كتاب اللعان من المدونة لا يقبل منه ما أتى به
~~في جميع الأشياء
# الثالث لابن المواز يقبل منه في الحدود وغيرها
# الرابع يقبل منه في الحدود والأموال ولا يقبل منه ذلك في الحقوق من
~~الديون وشبهها من المتمولات وهو قول PageV05P206 ابن القاسم في المدونة
# انتهى من كتاب الوديعة
# ونحوه في كتاب القراض ونصه أما إن أنكر ما لا يتعلق بالذمة وما أشبه ذلك
~~من ربع أو ما يفضي إلى حد ثم رجع عن إنكاره لأمر ادعاه وأقام عليه بينة
~~فاختلف فيه على أربعة أقوال قال ابن نافع ينفعه في كل شيء
# والثاني مقابله قاله غير ابن القاسم في الحدود التي تدرأ بالشبهات فأحرى
~~غيرها
# الثالث لابن القاسم ولابن كنانة لا ينتفع بذلك إلا في الربع والحدود
# الرابع لابن المواز لا ينتفع بذلك إلا في الحدود اه
# وما ذكره عن ابن كنانة نقله عنه في النوادر من المجموعة ونصه ومن
~~المجموعة قال ابن كنانة فيمن ادعى عليه رجل مالا فجحده ثم أتى ببينة أنه
~~رده إليه قال لا تنفعه البراءة إلا أن يأتي بوجه له فيه عذر
# قال ومن ادعى على رجل أرضا في يديه قد حازها عشر سنين فأنكر الذي هي في
~~يديه أن يعرف أنها له فأثبت المدعي ببينة أنها له فجاء هذا ببينة أنه
~~ابتاعها منه أو من أبيه قال ذلك يقبل منه لأنه يقول رجوت أن حيازتي تكفيني
~~وليس هذا كالدين انتهى
# وقد ذكر ابن رشد الأقوال الأربعة في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب
~~القراض وفي رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب ms3910 البضائع والوكالات
~~وفي رسم إن خرجت من كتاب الشركة وفي رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الدعوى
~~والصلح
# ونص كلامه في كتاب الدعوى والصلح قيل إن البينة تقبل منه بعد الإنكار
# وقيل إنما تقبل منه في الأصول ولا تقبل منه في الحقوق وهو قول ابن كنانة
~~وابن القاسم في المدونة قالا ولو أن رجلا ادعى أرضا في يد رجل فقال مالك
~~عندي أرض وما علمت لك أرضا قط فأقام البينة أنها أرضه وأثبتها ثم أقر الذي
~~هي في يديه فقال نعم هي والله أرضك ولكن قد اشتريتها منك وأقام بشرائه بينة
~~فإن اشتراءه لذلك يقبل منه وتكون له الأرض ولا يضره إنكاره أو لأنه يقول
~~كان والله حوزي ينفعني أصنع بالأرض ما شئت فأبيت أن أقر أنها له فيكون على
~~العمل فكرهت أن أعنت في ذلك فإذا قد احتجت إلى شرائي بعد أن أثبتها فهذا
~~شرائي قالا فذلك له وليس مثل الذي ادعى عليه الحق فجحده
# وأدخل ذلك ابن أبي زيد في النوادر ومن المجموعة قال وسواء أقام بينة
~~بشراء من المدعي أو من أبيه لأنه يقول رجوت أن حيازتي تكفيني وليس ذلك سأل
~~الدين
# وقيل إن ذلك لا يقبل منه إلا في اللعان إن ادعى رؤية بعد إنكراه القذف
~~وأراد أن يلاعن وكذلك ما أشبه اللعان من الحدود وهو قول محمد بن المواز
# وقيل إن ذلك لا يقبل منه في اللعان وهو قول غير ابن القاسم في المدونة
~~أنه يحد ولا يلاعن
# فتحصل في المسألة أربعة أقوال أحدها أن ذلك لا يقبل منه ما أتى به بعد
~~الجحود في شيء من الأشياء وهو قول غير ابن القاسم هذا في اللعان لأنه إذا
~~لم يقبل منه ذلك في اللعان فأحرى أن لا يقبله فيما سواه من الديون والأصول
# والثاني أن يقبل منه ما أتى به بعد الجحود في جميع الأشياء
# والثالث ما ذهب إليه ابن المواز من الفرق بين الحدود وما سواها من
~~الأشياء
# والرابع أنه يقبل منه ما ms3911 أتى به في الأصول أو الحدود ولا يقبل منه ذلك في
~~الحقوق من الديون وشبهها وهو الذي يأتي على ما في المدونة لابن كنانة وابن
~~القاسم لأنه إذا قبل منه ما أتى به بعد الجحود في الأموال فأحرى أن يقبل
~~منه ذلك في الحدود انتهى
# وحكى ابن عرفة كلام ابن رشد في كتاب الوديعة
# وأما في باب الوكالة فاقتصر على أنه لا تقبل بينته وقال تمامها في
~~الوديعة
# وذكر في باب القراض كلام ابن رشد وقال في باب الوديعة الشيخ قال ابن حبيب
~~عن القاسم وأشهب والأخوين من أودع وديعة ببينة ثم جحدها ثم أقام بردها بينة
~~أنه ضامن لأنه أكذب بينته بحجدها
# يريد إن قال ما أودعتني شيئا ولو قال مالك عندي من هذه الوديعة شيء نفعته
~~بينته انتهى
# ثم قال ابن عرفة في آخر كلامه عن PageV05P207 اللخمي وإن قال أودعتني
~~مائة درهم ثم قال لم أقبضها لم يصدق ولو قال اشتريت منك ثوبا ثم قال لم
~~أقبضه قبل قوله مع يمينه لأن أودعتني يدل على القبض والشراء يقع على العقد
~~انتهى
# تنبيه ما ذكره ابن عرفة عن الشيخ ابن أبي زيد من التفرقة بين قوله ما
~~أودعتني شيئا فلا تسمع بينته وبين قوله ما لك عندي من هذه الوديعة شيء
~~فتسمع بينته ظاهر وهو جار في جميع مسائل هذا الباب فقد قال ابن فرحون في
~~الباب السادس والخمسين من القسم الثاني من تبصرته من ادعى على رجل دينا من
~~سلف أو قراض أو وديعة أو بضاعة أو رسالة أو رهن أو عارية أو هبة أو صدقة أو
~~حق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك فلما خاف أن تقوم عليه البينة
~~أقر وادعى فيه وجها من الحقوق الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه لم ينفعه ذلك
~~وإن قامت له البينة على ما زعم أخيرا لأن جحوده أولا أكذب البينة فلا تسمع
~~وإن كانوا عدولا
# تنبيه وكذلك الحكم إن لم يقر ولكن قامت بذلك بينة فأقام هو ms3912 بينة أيضا على
~~رد السلف أو الوديعة أو القراض أو البضاعة أو الرسالة أو على هلاك ذلك فلا
~~ينفعه لأنه بإنكاره مكذب لذلك كله
# هذا قول الرواة أجمعين ابن القاسم وأشهب وابن وهب ومطرف وابن الماجشون
# فرع وأما إن قال مالك علي سلف ولا ثمن سلعة ولا لك عندي وديعة ولا قراض
~~ولا بضاعة فلما ثبت ذلك قبله بالبينة أقر بذلك وزعم أن الوديعة والسلعة أو
~~غير ذلك مما يدعي عليه أو ادعى هلاكه وأقام على ذلك بينة فها هنا تنفعه
~~البراءة لأن قوله ما لك شيء يريد في وقتي هذا
# وأما في الصورة الأولى إذا قال ما أسلفتني ولا أودعتني فليس مثل قوله هنا
~~مالك علي سلف
# قال ابن حبيب وهذا مما لا أعلم فيه خلافا عند الرواة إلا أني رأيت في
~~كتاب الأقضية من السماع شيئا يخالف هذا وأظن له وجها يصحح معناه إن شاء
~~الله
# وذلك أنه سئل مالك عن رجل بعث معه رجل بعشرين دينارا يبلغها إلى الجار
~~والجار موضع وكتب إليه كتابا وأشهد عليه عند دفعه إليه فحمل الكتاب وبلغه
~~إلى من أرسل إليه فلما قرأه سأله عن الذهب فجحده إياه ثم إنه قدم المدينة
~~فسأله الذي أرسل معه الذهب وقال له إني أشهدت عليك
# فقال له إن كنت دفعت إلي شيئا فقد ضاع
# فقال مالك ما أرى عليه إلا يمينه وأرى هذا من مالك إنما هو في الجاهل
~~الذي لا يعرف أن الإنكار يضره وأما العالم الذي يعلم أنه يضره ثم يندم عليه
~~بعد ذلك فلا يعذر
# من كتاب الرعيني انتهى كلام ابن فرحون
# وهذا كله كلام الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار غير أن الرعيني زاد بعده
~~ورأيت لابن مزين لفظة إنه قبل ببينة على القضاء وإن جحده وقال ما أسلفتني
~~قط شيئا والأول أصوب إن شاء الله
# وفي مسائل العيوب من البرزلي فيمن قيم عليه بعيب فأنكر البيع فلما ثبت
~~عليه زعم أن المشتري اعتمر وعرض للبيع بعد اطلاعه على العيب فقال هاشم ms3913 بن
~~محمد هذا تناقض لأنه كذب بينته
# قلت هذه المسألة تجري على مسألة من طولب بشيء فأنكره وأقيمت عليه البينة
~~فأتى بحجة توجب قبول قوله وفيها خلاف مشهور في المدونة من مسألة اللعان
~~والتخيير والوديعة وغيرها حكاه ابن رشد وغيره انتهى
# قلت فيتحصل مما تقدم جميعه أنه إذا أنكر أصل المعاملة ثم أقر أو قامت
~~عليه البينة وادعى ما يسقط ذلك فلا تسمع دعواه ولا بينته ولو كانت بينة
~~عادلة بخلاف ما إذا قال مالك علي سلف ولا وديعة أو لا قراض أو قال مالك
~~عندي حق ثم أقر بعد ذلك أو قامت عليه البينة فادعى ما يسقط ذلك فإنه تسمع
~~دعواه أو بينته
# وقد صرح بذك في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وبذلك صرح
~~المصنف في باب الأقضية فقال وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل
~~بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي انتهى
# وينبغي أن يقيد ذلك أيضا بما قاله الرعيني وهو أن يكون المدعى عليه يعرف
~~أن الإنكار PageV05P208 يضره أما إن كان يجهل ذلك ولا يفرق بين قوله ما
~~أسلفتني وما أودعتني وبين قوله مالك عندي سلف ولا وديعة فيعذر بالجهل إلا
~~إذا حقق عليه وقدر عليه وقيل له أنت تنكر هذا أصلا فإذا قامت عليك البينة
~~فلا تسمع بينتك فإذا استمر على ذلك فحينئذ لا تسمع بينته وينبغي أن يقيد
~~ذلك بغير الحدود والأموال لأن هذا قول ابن القاسم وابن كنانة كما تقدم في
~~كلام صاحب التوضيح وابن رشد وصاحب النوادر
# وأما ما ذكره الرعيني عن ابن مزني فهو قول ابن نافع كما تقدم في كلامه في
~~التوضيح وما ذكره من من مسألة المرسل معه إلى الجار هو في سماع عيسى وجعله
~~ابن رشد خلافا وما قاله الرعيني ظاهر فتأمله وانظر كلام ابن بطال في المقنع
~~في باب ابتداء القضاء بالإقرار والإنكار فقد ذكر من ذلك مسائل والله أعلم
# ص ( ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ms3914 ببينة ) ش
~~كرر هذه المسألة في المدونة في كتاب الشهادات من المدونة
# وفي كتاب المديان ولا يعارضها ما في كتاب الوكالات ولا ما في كتاب النكاح
~~الأول والله أعلم
# فرع قال في الذخيرة في باب كتاب الزكاة في الكلام على خروج الساعي يحصل
~~الإبراء بالدفع إلى الوكيل الفاسق وإن لم يوصل الحق لمستحقه انتهى
# ومراده إذا دفع إليه ما وكل فيه أو كان وكيلا مفوضا والله أعلم
# فرع قال ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية اختلف فيمن
~~ادعى وكالة رجل فقبض له ماله وادعى تلفه فقيل يصدق فيا ادعى من الوكالة مع
~~يمينه لأن الغريم الدافع إليه قد صدقه ويسقط عند الضمان ويرجع صاحب المال
~~به على الغريم بعد يمينه إن كان للغريم بينة على معاينة الدفع
# وهذا يأتي على رواية عيسى هذه ولا يرجع الغريم على الوكيل بشيء لأنه قد
~~صدق فما يدعي من الوكالة بيمينه فكان ذلك كما لو ثبت بالبينة أو أقر بها
~~صاحب المال على ما في كتاب النكاح الأول من المدونة إلا أن يكون فرط في دفع
~~المال للموكل حتى تلف عنده
# قال ابن الماجشون وهو مذهب ابن القاسم وحمله مطرف على التفريط فأوجب
~~للغريم الرجوع عليه
# وقيل لا يصدق وهو ضامن يحلف صاحب المال ما وكله ويرجع بماله على من شاء
~~منهما فإن رجع على الغريم رجع الغريم على الوكيل وإن رجع على الوكيل لم يكن
~~للوكيل أن يرجع على أن أحد وهو يأتي على ما في كتاب الوديعة من المدونة
~~وعلى ما في سماع سحنون لابن القاسم وأشهب فعلى القول بأن الوكيل يصدق فيما
~~ادعاه يحلف ويسقط عنه الضمان وهو قوله في هذه الرواية وأما على القول بأنه
~~لا يصدق فيما ادعاه من الوكالة فيلزم الغريم بعد يمين صاحب المال أنه ما
~~وكله
# واختلف إن كان عبدا هل يكون ذلك في رقبته أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أن
~~ذلك يكون في رقبته وإن كان الغريم قد صدقه ms3915 فيما ادعاه من الوكالة ودفع إليه
~~باختياره لأنه قبله وهو قول أشهب وابن القاسم في سماع سحنون
# والثاني إن ذلك لا يكون إلا في ذمته لأن الغريم قد صدقه فيما ادعاه من
~~الوكالة ودفع إليه باختياره
# والثالث أن ذلك لا يكون في رقبته إلا أن يقر بالعداء انتهى
# ص ( وصدق في الرد كالمودع PageV05P209 فلا يؤخر للإشهاد ) ش يعني أن كل
~~من كان يصدق في دعواه الرد من وكيل أو مودع فليس له أن يؤخر الدفع إذا طولب
~~بدفع ما عنده ويعتذر بالإشهاد لأنه مصدق في دعواه الرد من غير إشهاد انتهى
# وقوله صدق في الرد أي مع يمينه وسواء كان بقرب ذلك بالأيام اليسيرة أو
~~طال سواء كان مفوضا إليه أم لا
# هذا قول مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الوكالات ومذهب
~~المدونة
# قاله في آخر كتاب الوكالات وفي المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن رشد في
~~كتاب الوديعة من المقدمات في الرسم المذكور ونقله ابن عرفة وابن عبد السلام
~~والمصنف في التوضيح
# ونص كلام ابن رشد اختلف في الوكيل يدي أنه دفع إلى موكله ما قبض له من
~~الغرماء أو ما باع به متاعه على أربعة أقوال أحدها أن القول قوله مع يمينه
~~جملة من غير تفصيل وهو قوله في هذه الرواية وفي رسم البزي من سماع ابن
~~القاسم من المديان والتفليس وفي آخر الوكالة من المدونة
# والثاني أنه إن كان بقرب ذلك بالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل أنه ما
~~قبض شيئا وعلى الوكيل البينة وإن تباعد الأمر كالشهر ونحوه فالقول قول
~~الوكيل مع يمينه وإن طال الأمر جدا لم يكن على الوكيل بينة فهو قول مطرف
# والثالث إن كان بحضرة ذلك في الأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه وإن طال
~~الأمر جدا صدق دون يمين وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم
# والرابع تفرقة أصبغ بين الوكيل على شيء بعينه غارم حتى يقيم البينة وإن
~~طال الأمر والوكيل المفوض يصدق في القرب مع يمينه وفي ms3916 البعد دون يمين انتهى
# وعلى هذا فلو قال المصنف والقول قوله لكان أحسن لأن لفظ صدق إنما يستعمل
~~فيما يصدق فيه من غير يمين
# وقال القاضي عبد الوهاب في شرح قول الرسالة ومن قال رددت إليك ما وكلتني
~~عليه هذا لأن الوكيل والمودع والرسول مؤتمنون فيما بينهم وبين الموكل
~~والمودع والمرسل فإذا ذكروا أنهم ردوا ما دفع إليهم إلى أربابه قبل ذلك
~~منهم لأن أرباب الأموال قد ائتمنوهم على ذلك فكان قولهم مقبولا فيما بينهم
~~وبينهم وكذلك العامل في القراض مؤتمن في رد القراض ما بينه وبين المالك إلا
~~أن يكون واحد منهم أخذ المال ببينة فلا تبرئه دعوى رده إلا أن يكون له بينة
~~لأن رب المال حينئذ لم يأتمنه لما استوثق منه بالبينة انتهى
# ونقله عنه الزناتي وهو نص كتاب الوديعة من المدونة إلا الوكيل
# ونص عليه أيضا الفاكهاني والمشذالي
# وأما العارية فقال ابن رشد في المقدمات إن له أن يشهد على المعير في رد
~~العارية عليه وإن كان دفعها إليه بلا إشهاد لأن العارية تضمن والوديعة لا
~~تضمن اه
# تنبيهات الأول قول المصنف كالمودع يشير به والله أعلم إلى أن الوكيل إنما
~~يصدق في رد ما وكل عليه إلى ربه إذا قبضه بغير إشهاد وأما ما قبضه بإشهاد
~~فلا يصدق في رده كما صرح به القاضي عبد الوهاب والفاكهاني والزناتي وغيرهم
# الثاني يظهر من كلام ابن رشد المتقدم أنه لا بد من اليمين مطلقا طال
~~الزمان أو لم يطل ويظهر من كلام ابن عرفة أن اليمين تسقط مع طول المدة
# الثالث الوكيل مصدق في الرد إلى موكله ولو ادعى ذلك بعد موت موكلهم كما
~~يفهم ذلك من عموم كلام ابن رشد في سماع ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب
~~البضائع والوكالات وكما يصرح به البرزلي في مسائل الوكالات
# وهذا والله أعلم ليس خاصا بالوكيل والموكل بل هو عام في كل ما كان يصدق
~~في دعواه الرد وكيل أو مودع إذا ادعى إيصال ذلك إلى اليد التي ms3917 دفعت إليه
~~سواء كان الدافع حيا أو ميتا أنه يصدق في ذلك والله علم
# وهذا واضح وإنما نبهت عليه لأن بعض أهل العصر من أهل المغرب توقف في ذلك
~~حتى أطلعته على النص في ذلك والله أعلم
# الرابع قال ابن ناجي في قول المدونة ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك
~~PageV05P210 فإما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزىء
# يقوم منها إذا كان ربع بين أخ وأخت وكان الأخ هو الذي يتولى عقد كرائه
~~وقبضه سنين متطاولة فجاءت أخته تطالب بمنابها من الكراء في جميع المدة
~~المذكورة وزعمت أنها لم تقبض شيئا وادعى هو دفع لها أنه يقبل قوله مع يمينه
~~إذ هو وكيلها بالعادة ووقعت بالمدينة المهدية وأفتى فيها بعض شيوخنا بما
~~ذكرناه دون استناد لدليل أو تأخر الحكم بينهما حتى مات يعني المفتي وهو ابن
~~عرفة فأفتى فيها شيخنا أبو مهدي بعكسه وجيء لقاضيها بالفتوتين فتوقف حتى
~~وصل تونس فناول شيخنا أبا مهدي ما أفتى به فقال نعم هذا خطي
# ثم ناوله ما أفتى به الشيخ المذكور فكتب تحته رأى رحمه الله أنه وكيل
~~بالعادة فقبل قوله وبه أقول وقطع ما أفتى به
# وأراه أن يحكم بما أفتى الشيخ المذكور وكان يقول رحمه الله ما خالفته في
~~حياته ولا أخالفه بعد وفاته
# انتهى كلام ابن ناجي وبعض شيوخه هو ابن عرفة كما تقدم أنه إذا قال بعض
~~شيوخنا يعني ابن عرفة
# ص ( ولا حد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط ) ش ما ذكره ابن غازي هنا كاف
~~فيما يتعلق بكلام المؤلف ونحو عبارته لصاحب الإرشاد في إرشاده وفي معتمده
~~وشرحه واعترضه الشيخ سليمان بما اعترض به المصنف على ابن الحاجب والله أعلم
# ص ( وإن بعت وباع فالأول إلا لقبض ) ش قال في كتاب الوكالات من المدونة
# تنبيهان الأول إنما يكون الثاني أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم ببيع الأول
~~لا هو ولا الذي باعه
# أما إن باع الثاني منهما وهو عالم ببيع الأول وقبض المشتري الثاني السلعة
~~وهو يعلم ms3918 ذلك في وقت قبضه فالأول أولى
# قاله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات
# الثاني إذا أكرى الوكيل والموكل فهي للأول على كل حال
# قاله ابن رشد في الرسم المذكور ونقله أبو الحسن
# قال ابن رشد لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه والله أعلم
# ص ( ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة ) ش قال في كتاب السلم الثاني من
~~المدونة ولك قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير حضرته ويبرأ إذا دفعه إليك إن
~~كانت لك بينة أنه أسلمه لك وإن لم يكن دفع إليك ذلك ببينة فالمأمور أولى
~~بقبضه منك
# قال أبو الحسن قال ابن يونس حكي عن القابسي أنه قال ولو أقر الذي عليه
~~الطعام بأن المأمور أقر عنده أن الطعام للمقر له لا يجبر على دفعها ولا
~~يكون شاهدا لأن في شهادته منفعة له لأنه يجب أن يفرغ ذمته
# قال وقد رأى بعض أصحابنا أنه يؤمر بالدفع إلى المقر له فإن جاء المأمور
~~فصدقه برىء وإلا غرم له ثانية
# وقال بعض القرويين إن ما قاله القابسي من أن من عليه الحق لا يكون شاهدا
~~ونحوه في كتاب ابن سحنون عن أبيه
# وقال بعض القرويين شهادته في هذا جائزة إذا كان عدلا ويحلف المقر معه
~~ويستحق ولا تهمة في ذلك إذا حل الأجل انتهى
# فحاصله أنه اختلف هل يقضى عليه بإقراره أو لا على قولين
# وعلى القول بعدم القضاء فهل يكون شاهدا قولان
# قال في الشامل وفي جبر مسلم إليه على الدفع لمن أقر له المسلم الغائب
~~قولان وفي كونه كشاهد إن كان عدلا يحلف معه المستحق ويأخذ ذلك قولان أما إن
~~ثبت ببينة فله قبضه اتفاقا انتهى
# وما ذكره عن القابسي من عدم جبره على الدفع هو الذي جزم به القاضي عبد
~~الوهاب في المعونة فقال إذا وكله على قبض دين له على رجل أو وديعة عنده
~~فصدق الغريم الوكيل وليس للوكيل بينة فلا يجبر الغريم على دفع الشيء للوكيل
~~خلافا ms3919 لأبي حنيفة لأنه PageV05P211 لا يلزم الغريم أن يدفع إلا ما يبرأ به
~~بدليل أنه لو كان عليه حق ببينة فطالب صاحبه به كان له أن يمنعه حتى يحضر
~~الوثيقة وتسقط شهادة الشهود والدافع بالإقرار لا يبرأ به بدليل أن صاحب
~~الحق إن جحد الوكالة لزمه دفعه إليه ثانية وإن كان كذلك لم يلزمه الدفع
# وتحريره أن يقال كل من لا يبرأ بالدفع إليه لم يجبر على دفعه إليه
~~كالأجنبي ولأنه أقر على غيره بالتوكيل فلم يلزمه علم ذلك الإقرار بتسليم ما
~~في يده إلى الوكيل انتهى
# وعليه اقتصر اللخمي في كتاب الوديعة
# وقال ابن فرحون في الفصل الخامس من القسم الثالث من الركن السادس من
~~الباب الخامس من القسم الأول من أقسام الكتاب في التنبيه على أحكام تتوقف
~~سماع الدعوى بها على إثبات فصول إنه المشهور ونصه ولو صدق الخصم الوكيل في
~~الدعوى واعترف بالمدعي به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور حتى يثبت
~~عنده صحة الوكالة انتهى
# وتقدم كلامه هذا عند قوله المؤلف وواحد في خصومه
# وقال في آخر الفصل السادس في حكم الوكالة على الدعوى إنه أذا صدقه على
~~الوكالة وأقر بالدين ألزم بالدفع إليه
# ونصه مسألة في المطلوب يوافق على صحة الوكالة قبل ثبوتها وإذا قام رجل
~~على رجل في مهر امرأته أو دين رجل وادعى وكالة صاحب ذلك فأقر المطلوب
~~بالدين أو بالمهر واعترف بصحة الوكالة فإنه يلزمه دفع ذلك إليه فإن قام
~~صاحب الحق على المطلوب يطلبه بذلك قضى له به لأنه إنما يقضى عليه أولا
~~بإقراره والمصيبة منه انتهى
# وله في الباب السبعين في القضاء بالأمارات وقرائن الأحوال ما يوافق ذلك
~~وعزاه للمتيطية
# ونصه في المتيطية حكى ابن حبيب عن سحنون فيمن قال لرجل وكلني فلان على
~~قبض دينه منك وعدده كذا فصدقه في الوكالة وأقر بالدين أنه يلزمه الدفع إليه
~~فإن قدم فلان وأنكر التوكيل غرم المقر لأن الحكم كان بإقراره انتهى
# وفيه ما يؤخذ منه ما يخالف هذا ويوافق ما تقدم ms3920 عن الفصل الخامس وما ذكره
~~من لزوم الدفع جار على ما ذكره ابن يونس عن بعض أصحابنا وما ذكره عن
~~القابسي أرجح ويكفي في ترجيحه اقتصار القاضي عبد الوهاب واللخمي عليه
~~وتشهير ابن فرحون له والظاهر عندي من القولين في شهادته عدم قبولها والله
~~أعلم وهو الذي يؤخذ من مسألة السلم الثاني التي ذكرها المؤلف هنا وهو مفهوم
~~قول المؤلف إن ثبت ببينة بأن مفهومه لو ثبت بإقرار المسلم إليه لم يأخذه
~~لأنه لم يثبت ببينة
# تنبيه قال في المعونة إثر كلامه المتقدم فصل إذا ثبت أنه لا يجبر على
~~الدفع فمتى دفع إلى من يعترف له بأنه وكيل بغيز بينة على الوكالة فإن اعترف
~~له صاحب الحق فقد بريء وإن أنكر الوكالة وأقر أنه قبض الحق بريء الغريم
~~أيضا لأن ثبوت الوكالة ليس بشرط في الإبراء كما لو بعث به الغريم على يد
~~رسول ابتداء واعترف صاحب الحق بقبضه لبريء الغريم فإن أقر صاحب الدين
~~بالوكالة وأنكر أن يكون الغريم دفع الحق إلى الوكيل لم يلتفت إلى إقرار
~~الوكيل بالقبض أو إنكاره ولزم الغريم إقامة البينة بالدفع إلى الوكيل فإن
~~لم تقم بينة غرم ذلك لصاحب الحق لأن الغريم هو الذي أتلف ماله حين دفع إلى
~~من لا يبرأ بالدفع إليه
# وكذلك لو كانت الوكالة ببينة فدفع الغريم إلى الوكيل بغير بينة وأنكر
~~صاحب الحق فإن الغريم يغرم المال لأن إقرار الوكيل بالقبض غير مقبول على
~~الموكل لأن الوكيل أمين فيما بينه وبين موكله لا فيما بينه وبين غيره
# وإذا كان كذلك فإن الغريم يغرم المال ثانية وله إحلاف صاحب الحق إنه لم
~~يقبضه ولم يعلم بدفعه الحق إلى وكيله ثم ينظر فإن ادعى الوكيل أنه دفع
~~المال إليه ببينة وأقامها فإن الغريم يبرأ بذلك ولا يحتاج إلى إقامة بينة
~~على الدفع إلى الوكيل لأن البينة قد شهدت بقبض صاحب الحق لحقه وإن ادعى
~~الدفع إلى صاحب الحق بغير PageV05P212 بينة فلا يلزم ذلك صاحب الحق على ما
~~بينا
# انتهى ms3921 بلفظه
# ص ( والقول لك إن ادعى الإذن ) ش قال ابن عرفة وفيها إن باع الوكيل
~~السلعة وقال بذلك أمرتني وقال ربها بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها ولو فاتت
~~يريد ويحلف ويأخذها إن كانت قائمة لأن فرض المسألة أن الآمر ثابت ملكه لها
~~وحق المشتري إنما هو متعلق بدعوى الوكالة
# انتهى انظر تماها
# فرع وإذا اشترى لفلان فأنكر فلان فالشراء لازم للوكيل كما تقدم في الكلام
~~على بيع الفضولي ص ( إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف ) ش
~~هذا مذهب المدونة
# فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآخر والظاهر أن ذلك بعد يمينه
# وهذا إذا فات الثمن أما إذا كان باقيا بيد البائع وكان الوكيل أعلمه أنه
~~إنما يشتري لفلان فالقول قول الموكل اتفاقا
# قاله اللخمي ونحوه في الرجراجي والله أعلم
# ص ( كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه )
~~ش أي وكذلك يكون القول قول الوكيل مع يمينه إذا قال لموكله أمرتني ببيع
~~الشيء الموكل على بيعه بعشرة وكانت العشرة تشبه قيمته وقلت أنت بأكثر وفات
~~المبيع بزوال عينه فإن نكل الوكيل عن اليمين حلف الموكل ولزم الوكيل غرم ما
~~قاله الموكل فإن نكل الموكل أيضا فلا شيء له
# قاله أبو الحسن في كتاب السلم الثاني
# وهذا إذا لم يكن للموكل بينة فإن كانت له بينة لزم الوكيل الغرم
# قاله اللخمي واحترز بقوله وأشبهت مما إذا ادعى ما لا يشبه فلا يكون القول
~~قوله بل القول قول الآمر
# قاله في التوضيح واحتر بقوله وفات المبيع مما إذا لم يفت فإن القول قول
~~الموكل مع يمينه ويأخذ سلعته وله أن يجيز البيع ويأخذ العشرة
# واختلف هل له أن يجيز البيع ويلزم الوكيل الزائد أو ليس له ذلك قولان
~~ذكرهما الرجراجي والمشهور أنه ليس له ذلك كما تقدم
# قال الرجراجي واختلف إذا اعترف الوكيل بالتعدي هل يسقط ذلك اليمين عن
~~الموكل أو لا على قولين فقيل إن ذلك يسقط عنه اليمين وقيل لا يسقطها لحق ms3922
~~المشتري لأن الوكيل يتهم أن يكون قصد بتصديقه إبطال حق المشتري
# انتهى بالمعنى
# قلت الثاني وهو الظاهر
# فرع فإن أراد المشتري أن يأخذها بما قال الموكل فهل يجبر الموكل على ذلك
~~أم لا على قولين
# فإن نكل الموكل عن اليمين كان القول قول الوكيل مع يمينه ويمضي البيع
~~بالعشرة
# قاله ابن بشير وقال ابن المواز إذا نكل PageV05P213 الموكل كانت له
~~بالعشرة بغير يمين
# قال أبو الحسن إن أراد دون يمين الوكيل كان خلاف المذهب وإلى ما قاله ابن
~~بشير أشار المصنف بقوله أو لم يفت ولم يحلف فإن نكل الوكيل بعد نكول الموكل
~~لزم غرم ما قال الموكل
# نقله أبو الحسن عن ابن يونس ص ( فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال ) ش
~~نحوه في المدونة
# قال أبو الحسن يريد بعد يمين المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين والله
~~أعلم
# ص ( وهل إن قبضت تأويلان ) ش قيد الرجراجي الخلاف بغير المفوض قال لأنه
~~بعد فراغه مما وكل معزول
# قال وأما المفوض فلا خلاف أن قوله فيما قبله مقبول ويلزم الآمر البدل
# تكميل قال عياض ثم إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعي
~~الآمر أنه أبدلها فيتصور فيه ما يتصور في المودع
# وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين البائع أنها هي لأنها قد خرجت من يد أمينة
~~وغابت عنه
# قال أبو الحسن ولعل قول أشهب لاحتمال أن يكون على يمينه انتهى
# وقال الرجراجي وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لأن البائع غاب
~~عليها والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها انتهى
# ص ( وفي المبدأ تأويلان ) ش ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال تبدئة
~~الآمر وتبدئة المأمور وتخيير البائع
# قال وتؤولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال
# ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين بتبدئة المأمور
~~وهو الذي في كتاب محمد وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها عليه
# وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي لأحد وإنما ذكره ms3923 وقال تؤولت المدونة عليه
# والثالث تأويل ابن يونس
# تكميل فإن بدىء بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر ثم لا رجوع له على
~~المأمور إلا أن يتهم ببدلها فيحلفه وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن يحلف
~~المأمور لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور
# وإن بدىء بالمأمور ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور ثم هل له تحليف الآمر
~~قولان
# قاله الرجراجي وأبو الحسن ص ( وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان )
~~ش جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء PageV05P214 وظاهر كلامه في
~~التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر
# وهذا إذا أعلن بالعزل وأشهد عليه ولم يكنمنه تفريط في تأخير إعلامه بذلك
~~وأما إن عزله سرا فإنه لا ينعزل بذلك
# قاله ابن رشد في نوازله كما تقدم أول الباب عند قوله وليس له حينئذ عزله
# وهذا أيضا إذا لم يتعلق بالوكالة حق للغير فليس للموكل عزله كما قاله في
~~التوضيح هنا في شرح قول ابن الحاجب ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل
# وقاله في كتاب الرهون من الذخيرة والله أعلم
# ص ( وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم تردد ) ش
~~تصوره واضح
# PageV05P215 فرع إذا وكل عبدا على عمل وطلب سيده الأجرة فقال في كتاب
~~السلم الثاني من المدونة ومن وكل عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه
~~يسلم له في طعام ففعل فذلك جائز
# أبو الحسن قال ابن محرز أما المأذون له فلا أجرة له على من وكله في ذلك
~~لأنه كأنه مأذون له في هذا المقدار الخفيف
# ألا ترى أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا يكون له في ذلك أجر
~~وأما غير المأذون له فينبغي أن يكون له الأجرة يدفعها من وكله إلى سيده
# الشيخ إلا أن يكون عمله ذلك لا خطب له لكون المسلم إليه أتى إلى منزل هذا
~~العبد فلا يكون له أجرة كما قال في كتاب الإجارة ms3924 كمناولة القدح والنعل
~~انتهى
# وفي شرح المازري على التلقين في آخر السؤال الثالث من فصل الوكالة وقد
~~أجاز في الكتاب وكالة العبد لكن لو وكل عبدا أجنبي والعبد الوكيل محجور
~~عليه لكان لسيده طلب إجارته فيما تولى من سعي في العقد لكون سعيه ومنافعه
~~يملكها عليه فليس لغيره أن يتملكها ولا أن ينتفع بها دون سيده
# وأما إن كان العبد مأذونا له في التجارة والسعي في مثل هذا والنيابة فيه
~~من مصالح تجارته ومن جملة ما تضمنه إذن السيد له فيه فإنه لا أجرة على من
~~وكله انتهى
# ونحوه اللخمي
#
# |2 باب في بيان أحكم الإقرار 2
# قال في الذخيرة وهذه المادة هي الإقرار والقرار والقر والقارورة ونحو ذلك
~~من السكون والثبوت لأن الإقرار يثبت الحق والمقر أثبت الحق على نفسه
~~والقرار السكون والقر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها
~~مائع انتهى
# ومنها قاعدة الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات
# والفرق بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار وإن لم
~~يقتصر فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون هو الدعوى انتهى
# وقال السبكي في نكته في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى @QB@ ثم أقررتم
~~وأنتم تشهدون @QE@ يدل على تغاير الإقرار والشهادة
# انتهى وفيه خلاف
# وفي المدونة إن الإقرار شهادة
# وقال ابن عرفة الإقرار لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف لم يدع
~~بداهته لأن مقتضى حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله
# والأظهر أنه نظري فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو
~~بلفظ نائبه فيدخل إقرار الوكيل وتخرج الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر
~~بالشهادتين ولازمهما عنها الإخبار ككنت بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك
# والرواية والشهادة وقوله زيد زان لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس
~~له هو حكم مقتضى صدقه انتهى
# ص ( يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ) ش خرج بالمكلف إقرار المكره فإنه غير
~~مكلف على الصحيح
# وقال القرطبي في شرح مسلم في آخر باب الديات ms3925 شرط صحة الإقرار أن لا يكون
~~بإكراه وأما المحبوس والمتهدد فاختلف في أخذه بإقراره واضطرب المذهب في
~~إقراره بعد الحبس والتهديد هل يقبل جملة أو لا يقبل جملة أو الفرق فيقبل
~~إذا عين ما اعترف به من قتل وسرقة أو لا يقبل إذا لم يعين
# ثلاثة أقوال انتهى
# وقال الدماميني في شرح البخاري في قوله زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع
# وعن الإمام PageV05P216 مالك إن المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال ذعره
~~من بيع وإقرار وغيره
# انتهى بلفظه
# مسألة امرأة ادعت على أخيها بميراثها من أبيها في أملاك سمتها فقال وكيل
~~الأخ إن أخاها قد قاسمها جميع الأملاك وقبضت حصتها من ذلك
# فقال ابن رشد في نوازله إن كان الأخ جعل لوكيله الإقرار فقوله إن موكله
~~قد قاسم أخته في جميع الأملاك التي وقف عليها إقرار منه عليه بمشاركة أخته
~~له في جميعها فيقضي لها بميراثها في سائرها إن كانت في يديه انتهى
# وفي مسائل الأقضية من البرزلي عن ابن أبي زيد إن من طلبت منه أخته
~~ميراثها من أملاك أبيها فقال بيدي ذبع ملكته من أبي وربع ملكته بكسي
# وغفل عنه حتى مات إن على ورثته إثبات ما ادعى أنه استفاده بعد موت أبيه
~~وإلا حلفت ما علمت بما استفاده وقسم بينهما انتهى
# فرع قال في الكافي في كتاب الوكالة عن ابن خويز منداد وقد اتفق الفقهاء
~~فيمن قال ما أقر به على فلان فهو لازم لي أنه لا يلزمه انتهى
# فرع يتعلق بحكم الإقرار بالمجمل
# قال في وثائق الجزيري في إقرار الزوج لزوجته والسيد لأم ولده يقول أشهد
~~فلان أن جميع ما يغلق عليه البيت الذي يسكنه مع زوجته فلانة أو مع أم ولده
~~من الوطاء والغطاء والثياب والتوابيت والمواعين والحلي والأثاث لزوجته
~~فلانة ما لها ومن كسب يدها لا حق لي معها في شيء منه بوجه من الوجوه
# ثم قال فيه يجوز إقرار الزوج لزوجته والسيد لأم ولده فإن سمى ما أقر به
~~كان أتم ms3926 وإن أجمل جاز
# فإن مات وادعى الورثة أنه للميت اكتسبه بعد الإشهاد فعليهم البينة ولا
~~يمين عليها إلا أن يقطعوا أنه اكتسب شيئا معلوما يسمونه بعد تاريخ الإشهاد
~~فلهم عليها اليمين ولها ردها عليهم انتهى
# قاله في باب الوصايا فصريح كلامه أن الإقرار بالمجمل يصح
# ولابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الشهادات الثاني ما
~~يخالفه ونص السماع مسألة وسئل عن الذي يشهد لامرأته أن كل شيء يغلق عليه
~~باب بيتها فهو لها إلا أن يكون اشترى لها من متاع الرجال شيئا وأشهد لها
# فقال سواء أشهد لها أو لم يشهد لها ما في البيت مما يعرف أنه متاع النساء
~~فهو لها أنه إنما يشتريه لها
# قال ابن رشد المعنى في هذه المسألة أن المشهد لامرأته بهذه الشهادة توفي
~~فقامت تدعي ما في البيت من متاع النساء والرجال فلم ير لها فيما أشهد لا به
~~منفعة إذا لم يشهد لها على شيء بعينه أنه لها وإنما أشهد لها بما في بيتها
~~ولعل ما تدعيه من متاع الرجال لم يكن في بيتها يوم الإشهاد فقال سواء أشهد
~~لها أو لم يشهد لها ما في البيت مما يعرف أنه من متاع النساء فهو لها يريد
~~وما كان فيه من متاع الرجال فهو لورثته إلا أن يكون اشترى لها من متاع
~~الرجال شيئا فأشهد لها أنه إنما يشتريه لها
# وفي قوله إلا أن يكون اشترى لها إلى آخر قوله دليل على أنه لو أشهد لها
~~على شيء بعينه من متاع الرجال أنه لها لم يكن لها وفي ذلك نظر لأنه إن لم
~~يعلم أصل الملك له صح الإقرار لها وإن علم أصل الملك له كان إقراره هبة تصح
~~لها بحيازتها إياها لكونها في بيتها وتحت يدها إلا ما في سماع أشهب من كتاب
~~الصدقات والهبات في نحو هذه الحيازة أن هذا آل إلى الضعف وهو القياس على
~~مذهب ابن القاسم لأن يد الزوج عنده هي المغلبة على يد الزوجة ms3927 إذا اختلفا
~~فيما هو من متاع الرجال والنساء ولو قامت في حياته تدعي ما في بيتها من
~~متاع الرجال وتحتج بما أشهد لها به من أن جميع ما في بيتها لها فناكرها في
~~ذلك وادعى لنفسه وزعم أنه لم يكن في بيتها يوم أشهد لها بما أشهد وأنه إنما
~~اكتسبه بعد ذلك لوجب أن ينفعها الإشهاد ويكون القول قولها مع يمينها إلا أن
~~يقيم هو البينة أنه اكتسب ذلك بعد الإشهاد ويحتمل أن يكون معنى المسألة أنه
~~أشهد لها بذلك في مرضه الذي مات فيه فلا يكون في بطلان الشهادة إشكال ولا
~~في أنها لا يكون لها من متاع الرجال إلا ما أشهد عند اشترائه أنه إنما
~~يشتريه لها فلا كلام PageV05P217 انتهى
# فقوله فلم ير لها فيما أشهد لها به منفعة إذ لم يشهد لها على شيء بعينه
~~إلى آخر كلامه صريح في أن الإقرار بالمجمل لا يصح
# ونقل ابن سلمون في وثائقه في باب الوصايا فيه الخلاف عن ابن رشد وغيره
# ونصه بعد أن تكلم على أم الولد فإن قال في مرضه هذه ولدت مني ولا ولد لها
~~فإن كان له ولد من غيرها جاز إقراره وعتقت من رأس ماله وإلا لم يصدق ورقت
# وكذلك إذا مات سيدها وقد كان أقر لها في صحته بجميع ما في بيتها من
~~الثياب والماعون والحلي والقليل والكثير فإنه يكون لها
# وكذلك إن أشهد لها به مجملا وإن لم يشهد لها بذلك فلا يكون لها إلا الشيء
~~الخفيف مثل كسوتها وشبه ذلك
# وإن ادعته وكان من زيها وهي في ذلك بخلاف الحرة ويكتب في ذلك عقدا أشهد
~~فلان على نفسه أنه برىء من أم ولده فلانة من علقه كلها وتبعاته أجمعها وأقر
~~أنه لا مرفوع له عندها ولا مودع ولا في ذمتها ولا في أمانتها وأن ما يغلق
~~عليه موضع سكناها معه من الأثاث والمتاع وما بيدها من الحلي وغيره مما هو
~~شاكلة النساء فهو مالها ومتاعها لا حق له معها في شيء ms3928 من ذلك فمن ادعى في
~~شيء من ذلك بدعوى أو طالبها بمطلب بسببه في حياته أو بعد وفاته فمطلبه باطل
~~ودعواه كاذبة أو قصد تحليفها أو تحنيثها فالله حسيبه وسائله إشهادا صحيحا
~~وكذلك تعقد للزوجة إن نسبها إلى ذلك
# وقد اختلف في موجب هذه الوثيقة فقال ابن زرب ذلك لها ويصح إشهاده بذلك
~~ولا بد من اليمين
# وحكى أن بعض الشيوخ كان يفتي بأن لا يمين عليها إلا أن يحقق الورثة عليها
~~ما يجب عليها فيه اليمين
# قال وهو ضعيف ولا بد فيه من اليمين
# وقال ابن رشد عقد مثل هذه الوثيقة لا يجوز وإقراره لا يصح وإشهاده وعدم
~~إشهاده سواء
# وهذا كله إذا كان الإشهاد في حال الصحة وأما إذا كان الإشهاد وهو مريض
~~فلا خلاف بينهم أنه لا ينفد
# وسئل ابن زرب في ذلك أيضا فقال أما ما كان من زيها أو زيه فلا تأخذه إلا
~~بعد يمينها وأما ما كان من زيها فإنها تأخذه بلا يمين
# وأفتى ابن وضاح المرسي بأن ذلك عام إلا في الذهب والفضة وأما ما كان من
~~ثيابه أو زيه أو عروض أو طعام فهو موروث إلا أن يعين ذلك في صحته ويعينه
~~الشهود انتهى
# ص ( لأهل لم يكذبه ) ش احترز بقوله لم يكذبه مما إذا قال لا أعلم لي عليك
~~شيئا ثم رجع فقال نعم لي عليك فأنكر المقر فإنه لا ينفعه إنكاره
# نقله ابن عرفة عن النوادر
# ونص النوادر من أقر أن لفلان عليه ألف درهم فقال ما لي عليك شيء فقد برىء
~~بذلك فإن أعاد المقر الإقرار بالألف فقال الآخر أجل هي لي عليك أخذته بها
# قال سحنون إذا قال لك علي ألف درهم فقال الآخر ما لي عليك شيء ثم رجع
~~فقال هي لي عليك فأنكرها المقر فالمقر مصدق ولا شيء للطالب
# ولكن إن قال الطالب ما أعلم لي عليك شيئا ثم قال نعم هي لي عليك فأنكر
~~المقر فهاهنا يلزمه اليمين ولا ينفعه إنكاره
# وإن قال هذه الجارية ms3929 غصبتها من فلان فقال فلان ليست لي لم يلزم المقر شيء
~~فإن أعاد الإقرار فادعاها الطالب دفعت إليه
# ولو قال هذا العبد لك فقال الآخر هو ليس لي ثم قال هو لي قبل أن يعيد
~~المقر الإقرار لم يكن له العبد ولم تبل بينته عليه إن أقامها لأن برىء منه
~~انتهى
# وحصل ابن رشد في ذلك ثلاثة أقوال ونصه إثر قول العتبية في رسم يوصى من
~~سماع عيسى من الدعوى والصلح وسئل عن الرجل يقول للرجل المائة دينار التي
~~استودعتكها فيقول ما استودعتنيها ولكن PageV05P218 اعطيتنيها قر وهذه مائة
~~دينار ربحت فيها فلك منها خمسون فأبى أن يأخذ الخمسين قال إن أبى أن يأخذها
~~حبسها واستأنى سنين لعله أن يأخذها فإن أبى أن يأخذها تصدق بها
# قيل له إن مات فأحب ورثته أن يأخذوها قال يأخذونها إن شاؤا إذا أحب المقر
~~أن يدفعها إليهم
# قلت ولا يقضى عليه بدفعها إلى ورثته قال لا يقضى عليه بدفعها إليهم
# قال ابن رشد هذه مسألة يتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس له أن يأخذ
~~الخمسين التي أقر بها إلا أن يكذب نفسه ويرجع إلى تصديقه وهو الذي يأتي على
~~ما لابن القاسم في كتاب الرهون من المدونة وما لأشهب في كتاب إرخاء الستور
~~منها وهو أحد قولي سحنون
# والثاني أنه ليس له أن يأخذ الخمسين وإن رجع إلى تصديقه وكذب نفسه إلا أن
~~يشاء أن يدفعها إليه باختياره وهو ظاهر قول ابن القاسم ها هنا وفي ورثته إن
~~مات ونص ما في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب النكاح والثالث أن له أن
~~يأخذها وإن كان مقيما على الإنكار وهو قول سحنون في نوازله من كتاب
~~الاستلحاق
# وإنما يكون له على القول بأن يأخذها إن كذب نفسه ورجع إلى تصديق صاحبه ما
~~لم يسبقه صاحبه بالرجوع إلى قوله وتكذيب نفسه فتحصل من القول إن من سبق
~~منهما بالرجوع إلى قول صاحبه كانت له الخمسون دون يمين وبالله التوفيق
~~انتهى
# وانظر آخر ms3930 كتاب السرقة من المدونة فيمن أقر أنه سرق فلانا وكذبه ومسألة
~~إرخاء الستور والنكاح الثالث فيما إذا أقر الزوج بالوطء وأنكرته المرأة
~~ومسألة كتاب الرهون في اختلاف البائع والمبتاع في الأجل والثمن
# مسألة قال في الذخيرة في كتاب الدعوى
# فرع قال أشهب إن قلت بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر لزمك التدبير وتأخذ
~~الثمن من خدمته التي تدعي إلا أن يقر فتعطيه ما بقي منه فإن استوفيت بقي
~~مدبرا مؤاخذة لك بإقرارك فإن مت وهو يخرج من الثلث عتق وإن كان عليك دين
# انتهى والله أعلم
# ص ( كالعبد في غير المال ) ش وأما في المال فلا يقبل إقراره
# قال في المدونة كقول مالك في ثوب بيد العبد يقول فلان أو دعنيه وسيده
~~يدعيه فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة انتهى
# قال في النكت قال بعض أصحابنا ويحلف فإن قال هو لي حلف على البت وكذلك إن
~~قال لعبدي اعلم أصل شرائه أو ملكه
# وأما إن قال هو بيد عبدي أو جوزه فيحلف ما أعلم لك فيه حقا انتهى
# وهذا في غير المأذون له يؤخذ ذلك من قول المصنف بلا حجر لأن المأذون له
~~غير محجور عليه فإقراره جائز فيما بيده وما جاوز ذلك فهو في ذمته وليس
~~للسيد فسخه
# وكذلك ما كان بيده من وديعة أو أمانة فاستهلكه فهو في ذمته وليس للسيد
~~فسخه
# قاله في كتاب المأذون له من المدونة
# وأما غير المأذون له فلا يصح إقراره ولا يلزمه في ماله ويكون في ذمته إن
~~عتق إلا أن يسقطه السيد أو السلطان
# قاله في الكتاب المذكور
# ص ( ومريض ) ش قال في المدونة في كتاب الخمالة وما أقر به المريض أنه
~~فعله في صحته من عتق أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غيره لوارث أو غيره
~~فإقراره باطل ولا يجوز ذلك في ثلث ولا غيره ويكون ميراثا
# وإن أوصى مع ذلك بوصايا كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك فإن ضاق
~~الثلث عن وصيته ولم تدخل الوصايا في ms3931 شيء مما أقر به انتهى
# قال في الذخيرة وقوله في العتق لا يلزم في ثلث ولا غيره هو كذلك إلا أن
~~يقول انفذوا هذه الأشياء فتخرج من الثلث انتهى
# وما ذكره في المدونة من الإقرار في المرض بالكفالة في الصحة فيه كلام
~~الشيوخ فانظر ابن يونس وأبا الحسن والله أعلم
# ص ( أو لملاطفه أو لمن لم يرثه ) ش يعني لقريب لا يرثه ولا يريد بذلك
~~الأجنبي لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره للأجنبي أن يرثه ولد وليس
~~كذلك فإن إقراره للأجنبي جائز سواء كان له ولد PageV05P219 أو لم يكن وعلم
~~ذلك من تقييده بالولد ولا بد من أن يكون ليس عليه دين محيط لغير الملاطف
~~والقريب الذي لم يرثه وإلا فلا يقبل إقراره لما قدمه في باب التفليس أنه لا
~~يقبل إقراره لمن يتهم عليه إذا أحاط الدين بماله
# ص ( أو لمجهول حال ) ش سواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف هكذا قال
~~في البيان ونقله في التوضيح
# وقول الشارح إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف لهم يوهم إن ذلك شرط والله أعلم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفي
~~ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها
~~قول بعدم الصحة ملقا كما يفهم من كلام المصنف
# الأول أن إقراره جائز إن أوصى أنه يوقف حتى يأتي له طالب وإن أوصى أن
~~يتصدق به عنه لم يصح لا من الثلث ولا من غيره والقول الثاني أنه من الثلث
~~والقول الثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال وإن كان كثيرا لم يجز من رأس
~~المال ولا من الثلث
# وظاهر كلام صاحب الشامل أن فيها قولا بالبطلان وكأنه اعتمد على ظاهر كلام
~~المصنف
# ص ( كزوج علم بغضه لها أو جهل إلى آخره ) ش سئلت عن رجل أقر أن جميع ما
~~بيد زوجته من قماش وكذا وكذا ملك لها لاحق له فيه وكتب بذلك خطه ms3932 في شهر
~~شوال
# ثم لم يزل حيا إلى أن توفي في صفر من السنة الثانية وانحصر إرثه في زوجته
~~وبنت وبيت المال فوضعت زوجته المذكورة يدها على أعيان كثيرة مما كان للمقر
~~من كتب ومصاغ وكذا وكذا وادعت أن ذلك كله مما يشمله الإقرار فإذا ادعى وكيل
~~بيت المال أو وارث أو مدع شرعي على الزوجة أن جميع ما وضعت يدها عليه مما
~~ذكر أعلاه لم يكن بيدها حين الإقرار المذكور هل تسمع دعواه بذلك وإذا قلتم
~~تسمع فإذا وقعت الدعوى بذلك فهل عليها إقامة البينة أو يمين شرعية فأجبت
~~تسمع الدعوى على المرأة المذكورة بما ذكره وعلى المدعي إقامة البينة بأنها
~~وضعت يدها بعد الإقرار فإن لم تقم له البينة فله تحليفها على ذلك وإن
~~اتهمها فإن الإقرار لا حقيقة له وإنما مراده تخصيصها بما ذكره فله تحليفها
~~على ذلك
# هذا إذا كان الإقرار في الصحة
# وأما إن كان في المرض فهو باطل إذا علم ميله لها وإن علم بغضه لها
~~فالإقرار صحيح وإن جهل حاله وكان له منها ولد صغير فهو باطل وهذا كله فيما
~~عدا الديون السابقة على الإقرار فإنها مقدمة على من أقر به بلا خلاف
# وانظر ابن سلمون في البيوع في بيع التوليج والتصيير وفي كتاب الإقرار
~~والوصايا
# ص ( ومع الإناث والعصبة قولان ) ش PageV05P220 يعني أنه إذا أقر للزوجة
~~التي جهل بغضه لها ولم يكن لها ابن ولا بنون وإنما كان لها بنات وعصبة ففي
~~صحة إقراره لها قولان وسواء كانت البنات واحدة أو أكثر صغارا أو كبارا إذا
~~كن من غيرها أو كبارا منها
# وأما إن كن صغارا منها فلا يجوز إقراره لها قولا واحدا
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب التفليس وهذا مستفاد
~~من قول المصنف أولا إلا أن تنفرد بالصغير ونقل في التوضيح كلام ابن رشد
~~والله أعلم
# ص ( أو لأمه ) ش هذا كأنه مستثنى من قوله إنه يصح إقراره للزوجة التي جهل
~~بغضه لها إذا ms3933 كان لها ابن أو بنون كما قال إلا أن يكون الولد عاقا ففي صحة
~~إقراره للزوجة قولان صرح بهما ابن رشد ونقلهما في التوضيح إلا أن المصنف
~~قيد ذلك بقوله لأمه وابن رشد فرضه في الزوجة كانت أمه أم لا
# ص ( لا المساوي والأقرب ) ش تصوره ظاهر
# مسألة من باع من بعض ولده دارا أو ملكا وذكر في العقد أنه باعه ذلك بيعا
~~صحيحا بثمن قبضه فقام باقي الورثة على المشتري فذكروا أن البيع ليس بصحيح
~~وأنه لم يدفع فيه ثمنا وأنه توليج من الأب إليه فلا وجه لدعواهم عليه ولا
~~يمين عليه إلا أن يثبتوا أن الأب كان يميل إليه فتتعلق اليمين عليه
# تنبيه قالوا ولو شهدت البينة بمعاينة القبض لم تترتب يمين على الابن وإن
~~شهدت البينة بميل الأب إليه وانحرافه عن سائر ولده وإن كان الأب أقر بعد
~~ذلك بالتوليج لم يضر ذلك الابن انتهى
# من معين الحكام وفي وثائق الغرناطي ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المولج
~~إليه
# انتهى من المسائل الملقوطة
# فرع في حكم من أقر بشيء فيى صحته لبعض ورثته فيقدم المقر له بعد موت
~~المقر ويقيم البينة على الإقرار قال في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب
~~الدعوى والصلح وسألته عن الرجل يقر لولده ولامرأته ولبعض من يرثه بدين في
~~الصحة ثم يموت الرجل بعد سنين فيطلب الوارث الدين الذي أقر له به قال ذلك
~~له إذا أقر به في الصحة امرأة كانت أو ولدا فما أقر له به في الصحة فذلك له
# ابن رشد هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك المشهور في
~~المذهب
# ووقع في المبسوط لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه
~~لا شيء له وإن أقر له في صحته إذا لم يقم عليه بذلك بينة حتى هلك إلا أن
~~يعرف سبب ذلك عسى أن يكون قد باع له أصلا أو أخذ من موروث أمه شيئا فإن عرف
~~ذلك وإلا فلا شيء له وهو ms3934 قول له وجه من النظر لأن الرجل يتهم أن يقر بدين
~~في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث
~~وبالله التوفيق انتهى
# وقال في آخر سماع أصبغ من كتاب الوصايا وسئل عن الرجل يموت فيترك عمه
~~وأمه وتقوم الأم بدين لها كان أقر لها به في الصحة قال لا كلام للعم
# قلت أرأيت إن طلب منها اليمين أن ذلك كان توليجا قال أصبغ أما في الحكم
~~فلا يلزمها
# قال ابن رشد هذا هو المشهور في المذهب أن إقرار الرجل لوارثه بالدين في
~~الصحة جائز وإن لم يقم به إلا بعد موته
# وقال ابن كنانة يجوز له إقراره لها في حياته ولا يجوز له بعد وفاته لا أن
~~يعرف لذلك سبب مثل أن يكون باع له رأسا أو أخذ له موروثا وبه قال المخزومي
~~وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة
# وقول أصبغ في اليمين إنها لا تلزمها في الحكم يريد من أجل أنها يمين تهمة
~~فقوله على القول بسقوط يمين التهمة والأظهر في هذه المسألة لحوق اليمين
~~مراعاة لقول من لم يعمل الإقرار بعد الموت والله أعلم اه وصرح ابن سلمون
~~بلزوم اليمين إن ثبت ميل الميت للمقر له
# ذكره في فصل التصيير في ترجمة البيوع
# ومثل الإقرار بالدين ما إذا صير الأب لابنه دارا أو عرضا في دين أقر به
~~له فإن كان يعرف سبب ذلك الدين جاز له التصيير سواء كان في الصحة أو في
~~المرض وإن لم يعرف أصله فحكمه حكم الإقرار بالدين فإن كان في الصحة ففيه
~~قولان
# أحدهما أنه نافذ ويأخذه من PageV05P221 تركته في الموت ويحاص به الغرماء
# وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية
# قال المتيطي وعليه العمل
# والثاني أنه لا يحاص به الغرماء ولا يأخذه من التركة وهو قول المدنيين
# انتهى من ابن سلمون
# فتحصل من هذا أن الإقرار للوارث بشيء إذا قام به المقر له بعد موت المقر
~~وشهدت به البينة فإن كان يعرف ms3935 وجه ذلك أو سبب يدل عليه جاز ذلك وسواء كان
~~الإقرار في الصحة أو في المرض وإن لم يعرف وجهه ولا سببه وكان الإقرار في
~~الصحة ففيه قولان أحدهما إنه نافذ ويؤخذ من تركته في الموت ويحاص به
~~الغرماء في الفلس وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية والثاني أنه لا
~~يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت
# وهو قول المدنيين للتهمة عندهم
# قال ابن رشد لا يحاص به على قول ابن القاسم إلا مع الدين الذي استدانه
~~بعد الإقرار وأما القديم قبل الإقرار فإن ثبت ميله إليه فيلزم المقر له
~~اليمين على صحة ترتب ذلك قبله
# واختار ابن رشد إبطال الإقرار بالدين مراعاة لقول المدنيين والله أعلم
# مسألة وإن ولاه ما اشتراه بثمن كثير بثمن يسير أو أشهد أنه باعه منزله
~~بشيء يسير وهو يساوي شيئا كثيرا فذلك توليج كما صرح به في رسم الشجرة من
~~سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات وفي رسم كتب عليه ذكر حق وفي سماع
~~أصبغ الثاني الواقع بعد سماع أبي زيد منه
# واختلف بعد ذلك هل يبطل ذلك مطلقا وهو قول أصبغ لأنه لم يسم هبة فيكفي
~~فيه الحوز وعزاه لابن القاسم أو يكون كالهبة إن حازه الأب له حاز وهو قول
~~مالك وغيره وأما إذا أقر له بشيء في يده من مال أو متاع فحكمه حكم الهبة
# قال ابن رشد في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا إقرار الرجل بما في
~~يديه من الدور والمتاع التي لا يعرف ملكه لها إنها لابنه من ميراثه في أمه
~~كإقراره له في مرضه بالدين من ذلك لا يجوز إلا أن يشبه قوله ويعرف وجه
~~إقراره أنه كان لأمه من المال نحو ما أقر به وكذلك في كتاب ابن المواز إن
~~أقر الرجل في مرضه بالدين لابنه لا يقبل منه إلا أن يكون لذلك وجه أو سبب
~~يدل وإن لم يكن قاطعا ولو كانت الدور التي أقر أنها لابنه ms3936 من ميراثه في أمة
~~يعرف ملكه لها لم يجز إقراره لابنه بها في مرضه على حال ولو أقر له بها في
~~صحته لكان إقراره له بها كالهبة تصح له إن حازها بيد تحويز الآباء لمن
~~يلزمهم من الأبناء على ما في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة
~~والهبة وفي غيره من المواضع خلاف قول أصبغ في سماعه منه انتهى
# يعني أن أصبغ يقول لا يصح ذلك للابن ولو حازه الأب لأنه لم يسمه هبة
# وقال ابن رشد في آخر رسم الوصايا من سماع أشهب من كتاب الوصايا إقرار
~~الرجلب في صحته أو في مرضه بما يعرف ملكه له من شيء بعينه أنه لفلان وفلان
~~وارث أو غير وارث يجري مجرى الهبة والصدقة ويحل محلهما ويحكم له بحكمها إن
~~حاز ذلك المقر له به في صحة المقر جاز له وإلا لم يجز
# هذا مما لا اختلاف فيه أحفظه إلا أن يكون أقر له بذلك على سبيل الاعتذار
~~فلا يلزمه حسبما مضى القول فيه في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الصدقات والهبات وفي رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وانظر
~~نوازل ابن رشد في مسائل البيوع والمشذالي في آخر البيوع الفاسدة وأحكام ابن
~~سهل وقال البرزلي في كتاب الإقرار ما نصه عن نوازل ابن الحاج من أقر بمال
~~في يده أنه لرجل هو كالهبة إن قام في صحته أخذه وإن قام في مرضه أو بعد
~~موته هو ميراث قال البرزلي قلت الأظهر أنه بمنزلة إذا قال رجل أو وجد بخطه
~~لفلان قبلي كذا وثبت إقراره أو خذه بلفظه قبلي وقد مرت قبل هذا وهذا إذا لم
~~يذكر سببا انتهى
# وله نحو ذلك في مسائل الهبة يشير إلى ما قدمه في مسائل القراض وفي مسائل
~~البيوع عن نوازل ابن الحاج أيضا ونصه إذا قال PageV05P222 لرجل أو وجد بخطه
~~لفلان قبلي كذا وثبت إقراره أو خطه فلفظه قبلي محتملة أن يكون أوجب له قبله
~~هبة ms3937 أو صدقة فموته أو فلسه قبل القبض يبطلها بعد الاستظهار بيمين الورثة في
~~الموت لا يعلمون موروثهم تصدق عليه ولا أوجبها قبله ولا أعلمهم بذلك ويحتمل
~~أن يكون لفظه قبلي يستوجب بها الحكم بالدين وينبغي أن ينظر في حال الرجلين
~~فإن قال قبلي من سلف أو معاملة فلا إشكال في لزومه هنا انتهى
# مسألة قال القرافي في قواعده في الفرق الثاني والعشرين بعد المائتين إذا
~~أقر الوارث أن ما تركه أبوه ميراث بينهم على ما عهد في الشريعة وعلى ما
~~يحمل عليه الديانة ثم جاء بشهود أخبره أن أباهم أشهده أنه تصدق عليه في
~~صغيره بهذه الدار وحاز هاله أو أقر أنه ملكها عليه بوجه شرعي فإنه إذا رجع
~~عن إقراره بأن التركة كلها موروثة إلا هذه الدار المشهود له بها دون الورثة
~~واعتذر بأخبار البينة له وأنه لم يكن عالما بذلك بل أقر بناء على العادة
~~ومقتضى ظاهر الشريعة أنه تسمع دعواه ويقبل عذره ويقيم بينته ولا يكون
~~إقراره السابق مكذبا للبينة وقادحا فيها لأن هذا عذر عادي يسمع مثله
# انتهى كلام القرافي بلفظه وسلمه ابن الشاط وانظر ما قاله القرافي مع ما
~~نقله في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه في أواخر كتاب الدعوى والبينات في
~~ترجمة المدعي يكذب ببينته ونصه ومن كتاب ابن سحنون وسأله شجرة عمن ادعى
~~دارا بيد امرأة ابنه أنها لابنه تركها بين ورثته سماهم ثم جاء ببينة أخرى
~~أن أباه أشهد له في صحته بنصفها صيره إليه في حق له قبله من قبل ميراثه
~~لأمه وذلك عند مخرجه إلى الحج ثم رجع فسكنها حتى مات فقال له الحاكم قد
~~ادعيتها أولا ميراثا والآن لنفسك قال لم أعلم بهذه البينة الأخيرة
# قال سحنون لا يقبل منه يريد لأنه كذب بينته بدعواه الأولى انتهى
# فعلل عدم قبول دعواه الثانية بأنه كذب بينته بدعواه الأولى فتأمله معخ ما
~~قاله القرافي والله أعلم
# ونزلت مسألة وهي أن امرأة توفيت ولها زوج وإخوة وأب فادعى بعض الإخوة أن ms3938
~~بعض متخلفها ملك لأمهم فأثبت الزوج أنه ملك لزوجته فادعى بقية الإخوة أنها
~~أوصت له بتلك الحوائج فهل دعواهم الأولى مكذبة لدعواهم الثانية أم لا فأجبت
~~بما صورته إذا كان المدعي الوصية من الإخوة المدعين على الزوج أن الحوائج
~~ملك لأمهم فالظاهر أن ذلك مكذب لدعواهم الوصية فلا تسمع وإن كان المدعي
~~لملكية أو غيرهم من الورثة فدعواه مسموعة والله أعلم
# وسئلت أيضا عمر أقر أنه لاحق له في هذه العزلة التي هي وقف من قبل فلانة
~~وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين وقفها ثم مات شخص قريب للمقر فادعى أن
~~لمورثه فيها حصة فهل تسمع دعواه أم لا فأجبت إقرار الشخص أنه لا حق له في
~~هذه العزلة التي هي وقف قبل فلانة وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين
~~وقفها مبطل لدعواه أن لمورثه فيها حصة والله أعلم
# ص ( ولزم الحمل ) ش سواء أطلق الإقرار كقوله لحمل فلانة ألف أو قيده
~~بقوله ألف من هبة أو صدقة ولا إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح للجنين كما ذكرنا
~~وأما إن قال اقرضنيها ونحو ذلك فذكر في التوضيح عن سحنون وابن عبد الحكم
~~أنه يلزمه قال وخرج عدم اللزوم من أحد القولين في مسألة من علق طلاق زوجته
~~على مسألة الحجر وخرج عدم اللزوم أيضا فيما إذا طلق من الموازية انتهى
# وقال ابن عرفة المازري في الإقرار لحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل
~~عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل
~~كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها
# وقال ابن سحنون يلزمه وتقييده بما ذكر ندم ذكر
# ثم عن المازري التخريج فيما إذا أطلق فتحصل فيما إذا قيده بوجه لا يصح
~~للجنين قولان لسحنون مع ابن عبد الحكم ونقل المازري
# وفهم من كلام المصنف أن الإقرار PageV05P223 لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح
~~من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره
# قال ms3939 ابن عرفة وما أقر به لمحنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي
~~انتهى
# ص ( ووضع لأقله ) ش كذا في كثير من النسخ ونحوه لابن الحاجب وقد تعقبه
~~ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف
# قال ابن عبد السلام لأن حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا وإنما
~~تبع ابن الحاجب ابن شاس من غير تأمل وصوب ابن عرفة تعقبهم ثم قال إلا أن
~~لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذرا وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد
~~وذكر لفظ المسألة ثم قال فالتعقب عليهما في لفظهما بما هو نص المدونة أخف
~~من التعقب عليهما في لفظ هو من قبل أنفسهما انتهى
# وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر
~~والظاهر أن ذلك لا يضر ويلزم الإقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وإلا فلا كثره ) ش أي وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما
~~تضعه لأكثر الحمل وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة
# وانظر هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار
# قال ابن عرفة ذكر المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار وهو وضعه
~~لأقل من ستة أشهر وما يدل على عدمه وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم
~~الإقرار
# قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل
~~على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى
# قلت أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن
~~المعتبر في يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته
~~للزنا وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم
# ص ( أو وهبته لي ) ش لأن ذلك دعوى
# واختلف هل يحلف المقر له أم لا
# قال الشارح في الكبير ولعلهما PageV05P224 جاريان على الخلاف في اليمين
~~هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا انتهى
# ص ms3940 ( لا أقر ) ش هو بلا النافية الداخلة على الفعل المضارع المثبت كما قال
~~ابن غازي ومعناه ظاهر من كلامه وكلام الشارح
# مسألة من ادعى عليه بشيء فلم يقر ولم ينكر بل قال عقب دعوى المدعي وأنا
~~أيضا لي عليك مال أو شيء سماه فلا يكون ذلك إقرارا
# نقله ابن فرحون عن المازري في الفصل السابع في الكلام على النيات
# مسألة اختلف في السكوت هل هو كالإقرار أم لا قال في العتبية في رسم
~~العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس مسألة وسئل عن رجل جاء قوما في مجلس
~~فقال أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في
~~المجلس فسكت ولم يقل نعم ولا لا ولم يسأله الشهود عن شيء ثم جاء يطلب ذلك
~~قبله فأنكر أن يكون عليه شيء قال نعم ذلك لازم إذا سكت ولم يقل شيئا
# قال محمد بن رشد اختلف في السكوت هل هو يعد إذنا في الشيء وإقرارا به على
~~قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن القاسم في غير ما موضع من كتابه
~~أحدهما أنه إذن
# والثاني أنه ليس بإذن وهو قول أبي القاسم أيضا في سماع عيسى من كتاب
~~الدعوى والصلح وفي سماع أصبغ من كتاب المدبر
# وأظهر القولين أنه ليس بإذن لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر
~~تستأذن في نفسها وإذنها صماتها دليلا على أن غير البكر بخلاف البكر في
~~الصمت وقد أجمعوا على ذلك في النكاح فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم
~~بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت عليه إلا برضا منه فلا يختلف في أن السكوت
~~عليه إقرار كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكره ثم ينكره بعد ذلك وما
~~أشبه ذلك
# وقد مضى هذا المعنى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح وفي غير ما
~~موضع من كتابنا هذا انتهى
# ونقل ابن سلمون في وثائقه في باب الإقرار كلام ابن رشد هذا وذكر قبله
~~مسألة من ms3941 له دين على ميت وقسمت تركته بحضرته ولم يتكلم أن ذلك مسقط لحقه
~~وتقدم كلامه في كتاب التفليس عند قول المصنف وإن ظهر دين وكلام ابن رشد في
~~نوازل عيسى وكلام ابن فرحون والمتيطي زاد ابن فرحون إثر كلامه المتقدم في
~~باب التفليس مسألة قال ابن القاسم فيمن سئل عند موته هل لأحد عندك شيء فقال
~~لا قيل له ولا لامرأتك والمرأة ساكتة ولم تتكلم وهي تسمع فإنها تحلف أن
~~حقها عليه يريد إلى الآن وتأخذه إن قامت لها به بينة ولا يضرها سكوتها من
~~المذهب لابن راشد
# ثم ذكر مسألة العتبية المذكورة هنا ولم ينقل كلام ابن رشد عليها ثم قال
# فرع وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل فلان الساكن في منزلك لم أسكنته فقال
~~أسكنته بالكراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يغير ثم ادعى أن المنزل له فقال
~~لا يقطع سكوته دعواه إن أقام البينة أن المنزل له ولا يحلف لأنه يقول ظننت
~~أنه يداعبه انتهى
# ونقل ذلك ابن سلمون أيضا إثر كلامه المتقدم في باب التفليس وزاد بعده
~~وكتب شجرة إلى سحنون رجل أوصى بعتق أمته وهي حاضرة ساكتة تسمع ولا تدعي
~~الحرية فلما مات الموصي قالت إنها حرة فلا يصرها سكوتها انتهى
# وذكر البرزلي في أوائل القسمة عن التونسي أنه إذا قسم بعض العقار وترك
~~بعضه فلم يتكلم من له دين على ميت حين القسمة ثم تكلم بعد ذلك واعتذر بأنه
~~إنما ترك الكلام لأن بقية الربع لم يقسم أنه يقبل منه ذلك انتهى
# مسألة قال ابن سهل في أحكامه في مسائل PageV05P225 الإقرار إذا دفع وديعة
~~لرسول بغير بينة ثم جاء ربها فأعلمه بذلك فسكت ثم طالبه فإنه يحلف ما أمر
~~فلانا بقبضه وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه ولو علم بذلك فقال للدافع
~~كلم فلانا القابض يحتال لي في المال كان رضا بقبضه فليطلبه به والدافع بريء
~~انتهى
# وقال في النوادر في أواخر كتاب الوديعة في ترجمة المودع يأتيه من يذكر أن
~~ربها أمره ms3942 بأخذها فيدفعها إليه
# قال محمد بن عبدوس في الذي قال للمودع بعثني ربها لآخذها منك فدفعها إليه
~~ثم اجتمع مع ربها فذكر له ذلك فسكت ثم طالبه بعد ذلك قال يحلف أنه ما أمر
~~فلانا بقبضها وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه ولو أن رب المال علم بقبض
~~القابض فجاء إلى المودع فقال له كلم فلانا القابض يحتال لي في المال فقال
~~هذا رضا بقبضه فليطلبه به ويبرأ الدافع قال ولو طلبها ربها فجحد الدافع
~~فقال ربها احلف ما أودعتك قال يحلف له مالك على شيء قال أبو محمد يريد على
~~قول ابن الماجشون ويعني أيضا أن الدافع أيقن بأمر رب الوديعة له انتهى
# ص ( ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ) ش يريد ويحلف المقر له أنها ليست
~~من ثمن خمر
# نقله ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون
# ص ( أو عبد ولم أقبضه ) ش هذا قول ابن القاسم وسحنون وغيرهما
# قال أصبغ ولا يحلف البائع إلا أن يقوم عليه بحضرة البيع
# نقله ابن عرفة أيضا وهو يؤخذ من فصل اختلاف المتبايعين
# ص ( أو اتريت عبدا بألف ولم أقبضه ) ش فإن قيل لم لم يقولوا بتبعيض
~~الإقرار في هذه المسألة كما قيل به في مسألة له علي ألف من ثمن عبد ولم
~~أقبضه ويعد قوله ولم أقبضه ندما فالجواب على ما قال ابن عبد السلام أنا لا
~~نسلم أن قوله اشتريت عبدا بألف يوجب عمارة ذمته بالألف إلا بشرط القبض في
~~البيع وهو لم يقر به لكن قال في التوضيح فيه بحث لا يخفى عليك انتهى
# قلت كأنه يشير والله أعلم إلى ما تقرر أن الضمان ينتقل في البيع الصحيح
~~بالعقد ولا يشترط القبض لكن قد تقدم أنه إذا تنازع المتايعان فيمن يبدأ
~~بالتسليم أنه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا
# فهذا يقتضي أنه يقبل قوله في عدم القبض لأنه يقول من حق البائع أن يمتنع
~~من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه مني
# وذكر ابن فرحون في الفصل ms3943 الثاني من القسم السابع من الركن السادس أنه لو
~~قال الشاهدان نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه فقال ابن
~~عبد الحكم لا يقبل ذلك منهما ولا يلزمه اليمين حتى يقولا وقبض السلعة انتهى
# ص ( أو أقررت بكذا وأنا صبي ) ش قال في العمدة وإن أقر بالغا عاقلا
~~PageV05P226 أنه استهلك مالا في جنونه أو في صبوته لزمه ومن ادعى عليه بأنه
~~أقر بالغا فقال بل أقررت غير بالغ فالقول قوله مع يمينه
# قال القاضي أبو محمد وأظن بعض أصحابنا جعل القول قول المدعي
# ولو ادعى أنه أقر مجنونا ولم يعلم له سبق جنون فهل يقبل قوله أو قول
~~المقر له روايتان
# ولو قال لا أدري هل كنت بالغا أم لا أو كنت عاقلا أم لا لم يلزمه شيء
# قال القاضي وعلى القول المظنون يشبه أنه يلزمه انتهى
# قلت الظاهر أن يفرق بين الصبا والجنون فإذا قال لا أدري أكنت صبيا أو
~~بالغا لا يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ وإذا قال لا أدري أكنت بالغا عاقلا
~~أم لا لزمه لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه فتأمله
# ص ( أو بقرض شكرا على الأصح ) ش كلام ابن غازي عليها حسن
# ومفهوم قول المصنف بقرض أنه لو أقر بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو
~~كذلك
# قال ابن عرفة قال ابن رشد والشكر إنما هو معتبر في قضاء السلف لأنه معروف
~~يوجب شكرا ولو أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه لم يصدق ورواه ابن أبي أويس
# وسواء قال كان عندي على وجه الشرك أو لا انتهى
# وما ذكره عن ابن رشد في شرح المسألة الثالثة من سماع سحنون من كتاب
~~المديان والتفليس وزاد فيه إذ ليس بموضع شكر على ما مضى القول فيه رسم توضأ
~~من سماع عيسى ويشير بذلك إلى ما قاله ابن القاسم فيمن أشهد رجلا أنه تقاضى
~~من فلان مائة دينار كانت له عليه فجزاه الله خيرا فإنه أحسن قضائي فليس لي
~~عليه شيء فقال ms3944 المشهود له قد كذب إنما أسلفته المائة سلفا إن القول قول
~~المشهود له
# قال ابن رشد هذا مثل ما في آخر المديان منها
# وما في رسم المكاتب من سماع يحيى من هذا الكتاب إن من أقر بالاقتضاء لا
~~يصدق في أنه اقتضاه من حق له وإن كان إقراره على وجه الشكر وقال في كتاب
~~الشهادات من المدونة وفي سماع سحنون من هذا الكتاب إن من أقر بسلف وادعى
~~قضاءه على وجه الشكر لا يلزمه
# والفرق بني القضاء والاقتضاء أن السلف معروف يلزمه شره لقوله تعالى @QB@
~~أن اشكر لي ولوالديك @QE@ وقوله @QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ وقوله
~~عليه الصلاة والسلام من أزكت عليه يد رجل فليشكرها فحمل المقر على أنه إنما
~~قصد إلى أداء ما تعين عليه من الشكر لفاعله لا إلى الإقرار على نفسه بوجوب
~~السلف عليه إذ قد قضاه إياه على ما ذكر وحسن القضاء واجب على من عليه حق أن
~~يفعله فلم يجب على المقتضى أن يشكره فلما لم يجب ذلك عليه وجب أن لا يكون
~~له تأثير في الدعوى وهذا على أصل ابن القاسم وعلى أصل أشهب في أنه لا يؤخذ
~~بأكثر مما أقر به يكون القول قول المقتضي وما قاله ابن الماجشون نص في هذه
~~المسألة
# انتهى مختصرا
# ص ( وقبل أجل مثله الخ ) ش PageV05P227 ما ذكره ابن عرفة صحيح لا شك فيه
~~وما ذكره المصنف وابن الحاجب إنما يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في
~~القرض الحلول والله أعلم
# ص ( إلا في غصب فقولان ) ش كذا ذكر القولين في التوضيح عن أشهب عدم لزوم
~~الغصب وعن ابن عبد الحكم اللزوم وكأنه لم يقف على المسألة في المدونة وهي
~~في كتاب الغصب منها ونصها من أقر أنه غصب هذا الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر
~~لك بجبة ثم قال وبطانتها لي أو أقر لك بدار وقال بناؤها لي لم يصدق إلا أن
~~يكون كلامه نسقا انتهى
# ونقل أبو الحسن عن أشهب نحو قول ابن عبد الحكم ms3945 أنه لا يصدق ونقل عن ابن
~~القاسم في سماع أصبغ نحوه خلاف قوله في المدونة ثم قال قول ابن رشد في
~~السماع ضعيف وما في المدونة أصح وأولى
# انتهى والله أعلم
# ص ( كفى على الأحسن ) ش كلامه رحمه الله يقتضي أن الخلاف في قوله له في
~~هذا الدار حق وأما قوله من هذا الدار حق فلا خلاف فيه وليس كذلك فإن سحنونا
~~اختلف قوله إذا قال له من هذه الدار حق أو في هذه الدار حق فقال مرة يقبل
~~تفسيره بما ذكر ثم رجع فقال لا يقبل ذلك منه
# وقال ابن عبد الحكم إن قال من لم يقبل قوله وإن قال في قبل والخلاف في
~~قوله في وفي قوله من لكن لما كان القول بقبول تفسيره في من إنما هو القول
~~المرجوع عنه لم يلتفت إليه والله أعلم
# وكأن المصنف رحمه الله رأى أن القول بقبول تفسيره إنما هو القول المرجوع
~~عنه فصار كالعدم فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله في هذا الدار
# فرع قال في النوادر في كتاب الإقرار في ترجمة من أقر لرجل بشاة في غنمه
~~أو بعير في إبله قال ابن عبد الحكم ومن بيده صبرة قمح فقال إن لفلان منهج
~~خمسين أردبا فلم يكن فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له وإن زادت على خمسين
~~فالزيادة للمقر
# ولو قال له من هذه الصبرة عشرة دنانير بيع له منها بعشرة دنانير وما بقي
~~فللمقر وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس له على المقر غير ذلك
# وإن قال له من ثمنها عشرة دنانير سئل ما أراد فإن أراد كان له من ثمنها
~~إذا اشتريت سئل كم كان ثمنها فكان المقر له شريكا فيها بعشرة وإن قال أردت
~~من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك وإن طلبت منه اليمين حلف على ما يقول فإن مات
~~قبل أن يسأل فللمقر له الأقل من الوجهين والله الموفق انتهى
# وقوله فكذلك أي فكالوجه الأول يباع له منها بعشرة دنانير
# PageV05P228 ص ( وسجن له ms3946 ) ش أي للتفسير فيما يقبل فيه تفسيره على كل قول
# ص ( وجل المائة أو قر بها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد ) ش هكذا قال
~~سحنون في نوازله له من كتاب المديان والتفليس PageV05P229 وقال ابن رشد بعد
~~أن ذكر الخلاف في ذلك ما نصه وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر
~~سؤاله عن مراده وأما المقر الحاضر فيسأل عن تفسير ما أراد ويصدق في جميع
~~ذلك مع يمينه إن نازعه في ذلك المقر له إن ادعى أكثر مما أقر له به وحقق
~~الدعوى في ذلك وإما إن لم يحقق الدعوى فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه
~~انتهى
# وما قاله ظاهر إن فسره المقر بأكثر من النصف وأما إن فسره بالنصف أو دونه
~~فلا يقبل تفسيره والله أعلم
# ص ( كأن حلف في غير الدعوى ) ش هذا جمع المصنف بين نقلي سحنون رحمه الله
~~وفرق بينهما ابن عرفة بغير ذلك
# ونص كلامه الشيخ عن ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا
~~حلف أو متى حلف أو حين يحلف أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف
~~فلان على ذلك ونكل المقر فلا شيء عليه في إجماعنا
# وقاله ابن عبد الحكم قائلا وإن حلف مطلقا إن بطلاق أو عتق أو صدقة أو
~~استحل ذلك أو إن كان يعلم ذلك أو إن أعارني دابته أو داره فأعاره ذلك أو إن
~~شهد به على فلان فشهد ولو قال إن حكم بها على فلان فتحاكما إليه فحكم بها
~~عليه لزمه
# ابن سحنون من أنكر ما ادعى به عليه فقال له المدعي احلف وأنت برىء أو متى
~~حلفت أو أنت بريء مع يمينك أو في يمينك فحلف فقد برىء ولو قال له الطالب لا
~~تحلف لم يكن له ذلك
# وكذلك إن قال المطلوب للمدعي احلف وأنا أغرم لك فحلف لزمه ولا رجوع له عن
~~قوله
# ونوقض قول سحنون بعدم اللزوم في قوله إن حلف فحلف بقوله احلف وأنا أغرم ms3947
~~أنه يلزمه
# ومثله قول حمالتها احلف أن الحق الذي تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامن أنه
~~يلزمه ولا رجوع له ويلزمه ذلك إن حلف المطلوب وإن مات كان ذلك في ماله
# ويجاب بأن يشرط لزوم الشيء إمكانه وهو غير ثابت في قوله إن حلف وإخواته
~~لما علم أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على إمكانه فلم يلزمه الإقرار لعدم
~~إتيانه في لفظه بشرطه وهو الإمكان ولزمه ذلك في قوله احلف لإتيانه بما يدل
~~على ثبوت شرط اللزوم وهو الإمكان لدلالة صيغة افعل عليه لأن كل مطلوب عادة
~~ممكن انتهى
# وانظر المسألة في سماع أصبغ من كتاب الدعوى من العتبية
# ص ( أو شهد فلان غير العدل ) ش مفهومه إن كان عدلا لزمه PageV05P230 ما
~~شهد به عليه بمجرد شهادته عليه فقط
# والذي حصله ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات
~~أنه إن قال ذلك على التبكيت لصاحبه والإنزاه للشاهد عن الكذب فلا اختلاف
~~أنه لا يلزمه ما شهد به عليه وإن لم يقل ذلك على وجه التبكيت ففي ذلك ثلاثة
~~أقوال أحدها أنه لا يلزمه ما شهد به عليه كأن يحقق علم ما نازعه فيه خصمه
~~من ذلك أو لا يحققه إلا أن يحكم عليه بشهادته مع شاهد آخر أو يمين المدعي
~~وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وعيسى بن دينار
# والثاني أنه يلزمه ما شهد به عليه كأن يحقق علم ما نازعه فيه خصمه من ذلك
~~ولا يحققه ويؤخذ منه دون يمين المدعي وهو قول مطرف
# والثالث أنه يلزمه إذا كان لا يحقق معرفة ما نازعه فيه خصمه ولا يلزمه إن
~~كان يحقق معرفة ذلك
# وهو قول ابن دينار وابن كنانة واختيار سحنون وسواء كان الشاهد في هذا كله
~~عدلا أو مسخوطا أو نصرانيا
# وقد قيل لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط
# وإذا لم يتبين من صورة تراجعهما التبكيت من غير التبكيت فهو فيما نازعه
~~فيه من قول قاله أو فعل فعله محمول على ms3948 التبكيت حتى يتبين منه الرضا
~~والتزام الحكم به على نفسه على كل حال وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على
~~أبيه وما أشبه ذلك محمول على غير التبكيت حتى يتبين منه التبكيت
# ولا اختلاف في أن له أن يرجع عن الرضا بقوله في جميع ذلك قبل أن يشهد
~~وذلك بخلاف الرضا بالتحكيم إذ لا يختلف في أنه ليس لواحد منهما أن ينزع بعد
~~الحكم ويختلف هل له الرجوع قبل الحكم انتهى
# فعلم من هذا أن الشاهد إن كان عدلا لم يلزم ما شهد به بمجرد شهادته على
~~الراجح من الأقوال الذي هو قول ابن القاسم وإنما اقتصر المصنف على غير
~~العدل لأن شهادته لا تؤثر أصلا لأحدهما ولا مع شاهد آخر أو يمين وأول كلامه
~~في التوضيح يوهم أنه يلزم ما شهد به العدل بمجرد شهادته فإنه قال ونص مالك
~~في مسألة إن شهد على أنه لا يلزمه وقيده ابن القاسم بما إذا لم يكن عدلا
# وأما العدل فيقبل عليه يوهم أنه يلزم ما شهد به العدل ونحوه في المجموعة
~~انتهى
# ويمكن حمل قوله فيقبل عليه أي تقبل شهادته عليه وكان النوادر قريب من هذا
~~فإنه لما نقل عن مالك أنه قال لا يلزمه ذلك قال ما نصه قال ابن القاسم لكن
~~إن كان الشاهد عدلا قبل عليه
# ونحوه في المجموعة عن ابن القاسم انتهى
# والله أعلم
# وانظر المسألة أيضا في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات وفي
~~نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح والتبكيت
# قال في الصحاح كالتقريع والتعنيف وبكته بالحجة أي غلبه انتهى
# ص ( ولك أحد ثوبين عين الخ ) ش هذه المسألة في أول رسم من سماع يسى من
~~كتاب الدعوى والصلح وانظر هذه المسألة مع ما قال في النوادر في ترجمة من
~~أقر بعدد من صنفين لم يذكركم من كل صنف
# قال ابن المواز وإذ قال المريض لفلان علي مائة دنانير ودراهم فإن أمكن
~~مسألته سئل والقول قوله ويجبر حتى يبين فإن مات فورثته ms3949 بمثابته يقرون بما
~~شاؤا من كل صنف ويحلفون فإن أنكر واعلم ذلك جعل على النصف ذمن كل صنف بعد
~~أيمان PageV05P231 الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر له أنه
~~ليس حقه أقل من ذلك على البت لا على العلم انتهى
# ونقله ابن بطال في أحكامه في باب ما يلزم المقر في أواخر كتابه
# ص ( وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا ومن
~~القذف والسرقة ) ش قال في النوادر في كتاب الإقرار في ترجمة الإقرار
~~بالمجهول ومن كتاب ابن سحنون ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه
~~وفلان بريء في إجماعنا من كل قليل وكثير دينا أو وديعة أو عارية أو كفالة
~~أو غصبا أو قرضا أو إجارة أو غير ذلك
# ثم قال بعد أسطر من هذه الترجمة وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى
~~قبله قذفا أو سرقة فيها قطع وأقام بينة فلا يقبل ذلك إلا أن تقول البينة
~~أنه جعله بعد البراءة وإن أقر أنه لا حق له قبله فليس له أن يطلبه بقصاص
~~ولا حد ولا أرش ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا
~~ميراث ولا دار ولا أرض ولا رقيق ولا شيء من الأشياء من عروض وغيرها إلا ما
~~يستأنف بعد البراءة في إجماعنا انتهى
# وقال قبله قال سحنون في بعض أقاويله إذا قال فلان بريء من كل حق لي عليه
~~أو قال مما لي عليه أو مما لي عنده أو قال لا حق لي قبله فذلك كله سواء وهو
~~بريء من كل شيء من أمانة أو ضمان
# قال محمد وأنا أستحسن قوله هو بريء من حقه قبله ولم يقل من جميع حقه ثم
~~قال أنا بريء من بعض حقي وبقي البعض فلا يصدق والبراءة جائزة في إجماعنا في
~~جميع حقه انتهى
# وهو معنى ما أشار إليه المصنف
# ومثل ذلك إذا قال وهذا آخر حق لي ms3950 عليه
# قال في النوادر من كتاب الأقضية قال محمد بن عبد الحكم وإذا شهدت بينة
~~لرجل أن فلانا أبرأه من جميع الدعاوى وأنه آخر كل حق له مطلب من جميع
~~المعاملات ثم أراد أن يستحلفه بعد ذلك وادعى أنه قد غلط أو نسي فليس ذلك له
~~وكذلك إن شهد عليه بذكر حق مسمى
# وفي الكتاب إنه لم يبق له عليه ولا قبله حق ولا عنده أو شهدوا له أنه لم
~~يبق بينه وبينه معاملة غير ما في هذا الكتاب فليس له بعد ذلك أن يستحلفه
~~على غير ذلك يريد مما قبل تاريخ الكتاب وكذلك لو قال الذي أقر بالحق ليس
~~هذا الذي أديت علي وغلطت في الحساب فليس له أن يحلف رب الحق على ذلك ولو
~~كان له ذلك ما نفعت البراءة ولا انقطعت المعاملة
# تنبيهات الأول ذكر صاحب الطراز في ترجمة مبارأة الوصي عن اليتيمة ما
~~يخالف ما نقله صاحب النواد والمؤلف ونصه انظر لو انعقد بين شخصين أنه لم
~~يبق لواحد منهما دعوى ولا حجة ولا يمين ولا علقة بوجه من الوجوه كلها
~~قديمها وحديثها ثم قام أحدهما على صاحبه بحق قبل تاريخ الإشهاد المذكور
~~وثبت ببينة أنه يأخذه صاحبه به ولا يضره الإشهاد لأن ظاهر الإشهاد المذكور
~~لم يقصدا فيه لإسقاط البينة
# قاله ابن عتاب
# قال البرزلي فعلى هذا يفتقر إلى ذكر إسقاط البينة الحاضرة والغائبة في
~~السر والإعلان ومن أقام منهما بينة فهي زور وإفك لا عمل عليها
# انتهى من آخر مسائل الأنكحة من مختصر البرزلي وما قاله خلاف المشهور
# انظر نوازل ابن الحاج
# الثاني ظاهر كلام المؤلف بل صريحه وظاهر كلام المازري الذي نقله ابن غازي
~~أن الإبراء يشمل الأمانات وهي معينات وفي كلام القرافي في الذخيرة ما يقتضي
~~مخالفة ذلك ونصه في آخر كتاب الدعاوى تنبيه الإبراء من المعين لا يصح بخلاف
~~الدين فلا يصح برأتك من داري التي تحت يدك لأن الإبراء الإسقاط والمعين لا
~~يسقط
# نعم يصح فيه الهبة ونحوها انتهى
# وهو ms3951 كلام ظاهر في نفسه إلا أن المراد من قول القائل أبرأتك من داري التي
~~تحت يدك أي أسقطت مطالبتي بها
# ولا شك أن المطالبة تقتضي الإسقاط فالكلام على حذف مضاف فتأمله مع أن ما
~~ذكره القرافي خلاف ما صرح به ابن عبد السلام في أول كتاب الصلح من الإسقاط
~~في المعين وأن لفظ الإبراء أعم منه لأنه يطلق على PageV05P232 المعين وغيره
~~فراجعه وتأمله والله أعلم
# الثالث قول المؤلف برىء مطلقا يحتمل أن يريد سواء كان الذي أبرأه منه
~~معلوما أو مجهولا كما قال في باب الوكالة وأبرأ وإن جهله الثلاثة
# وفي المذهب مسائل لا يفسدها الجهل
# وانظر كلام ابن رشد المشار إليه عند كلام المصنف في الوكالة
# قال القرافي في باب الحمالة نظائر قال العبدي يجوز المجهول في الحمالة
~~والهبة
# زاد غيره الوصية والبراءة من المجهول والصلح والخلع والصداق في النكاح
~~والصدقة والقراض والمساقاة والمغارسة فتكون إحدى عشرة مسألة
# الرابع ما ذكره ابن عرفة عن ابن رشد من أن لفظة عندي تقتضي الأمانة ولفظه
~~عليه تقتضي الذمة
# نقل مثله في المسائل الملقوطة عن الغرناطي ونصه ومن أقر لرجل أنه لا حق
~~له عليه عنده بريء من الحقوق الواجبة من الضمانات والديون وإن أقر أنه لا
~~حق له عنده بريء من الضمانات والأمانات
# انتهى من وثائق أبي إسحاق الغرناطي
# فروع الأول إذا عم المبارات بعد عقد الخلع فأفتى ابن رشد أنه راجع لجميع
~~الدعاوى كلها مما تتعلق بالخلع أو بغيره وأفتى غيره بأنه يرجع إلى أحكام
~~الخلع خاصة
# ذكره البرزلي في مسائل الخلع وهي في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق
~~وذكرتها في الباب الأول من كتاب الالتزام الذي ألفته
# الثاني قال البرزلي في أثناء مسائل الأقضية والشهادات ناقلا له عن تعليقة
~~التونسي ما نصه وهو أن رجلا قام بعقد استرعاء وطلب إثباته على رجل فقال هذا
~~الرجل إنه ساقط عني بإشهاد هذا القائم على نفسه بقطع دعواه عني وأن كل بينة
~~مسترعاة قديمة أو حديثة فهي ساقطة فقال القائم إني ms3952 لم أفهم هذه الوثيقة
~~المنعقدة يبني وبينك وهي معقودة على الكمال
# جوابها إن شهد بها فإنها تمضي على القائم فإن قوله لم أفهمها إبطال لها
~~وتزوير لشهودها وهذا باب عظيم إن فتح للخصام بطلت به حقوق كثيرة وبينات
~~محققة وسد هذا الباب واجب انتهى
# ويشهد لما قاله مسائل متعددة من نوازل ابن رشد والله أعلم
# الثالث قال البرزلي في أواخر مسائل الوكالات مسألة لا يجوز للوصي أن
~~يبرىء عن المحجور البراءة العامة وإنما يبرىء عنه في المعينات وكذلك
~~المحجور يقرب رشده لا يبرئه إلا من المعينات ولا تنفعه المباراة العامة حتى
~~يطول رشده كستة أشهر فأكثر
# ونص عليه المتيطي
# ومن هذا لا يبرىء القاضي الناظر في الأحباس المبارات العامة وإنما يبرئه
~~من المعينات وإبراؤه عموما جهل من القضاة
# وقد رأيت ذلك لقاض يزعم المعرفة ولا يعلم صناعة القضاء وكذلك رأيت تقديم
~~قاض آخر لناظر في حبس معين وجعل بيده من ذلك النظر التام العام وجعله مصدقا
~~في كل ما يتولى دخله وخرجه دون بينة لثقته بالقيام به
# وهذا أيضا جهل لأن أحوال الأحباس كأموال الأيتام وقد قال تعالى @QB@ فإذا
~~دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ يقول لئلا تضمنوا ويقول الآخر لئلا
~~تحلفوا فعلى كل حال لا يصرف الأمر إليهم على حد ما يصرفه الإنسان في مال
~~نفسه إذ ليس له تصرف إلا على وجه النظر فهو محجور عن التصرف التام انتهى
# ص ( فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده ) ش قال في سماع أبي زيد
~~من الشهادات وسئل عن رجل أتى بشاهدين يشهدان أن هذا المدعي أقر عندنا منذ
~~شهرين أن ليس له قبل فلان شيء ولا يدري الشاهدان اللذان شهدا على الحق قبل
~~هؤلاء أم بعد
# قال أرى أن يقضي بشاهدي المطلوب
# ابن رشد المعنى أن المطلوب أقر بالعشرين وادعى البراءة منها واستظهر على
~~ما ادعاه بإقرار الطالب أنه لا شيء عنده فالطالب يقول إنما أقررت قبل أن
~~تجب العشرون والمطلوب يقول إنما أقررت بعد وجوبها فقيل القول ms3953 قول المطلوب
~~وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية لأنه قوله يقضي بشاهدي المطلوب معناه
~~يقضي بأن PageV05P233 يكون القول قوله من أجل شهادة شاهديه
# وقيل القول قول الطالب وهو الذي يأتي على قول ابن نافع في سماع يحيى من
~~كتاب الدعوى والصلح وهذا إذا كانت بينهما مخالطة ولو لم تكن بينهما مخالطة
~~لكان القول قول المطلوب قولا واحدا ولو كان له قبله حق قديم غير هذا لكان
~~القول قول الطالب قولا واحدا بدليل ما في سماع أشهب من الوديعة
# وجه الأول أنه لا يشهد أحد بأنه لا حق له عند من يكون له عنده حق
# ووجه الثاني أن الدين وجب على الطالب بإقراره قلا يسقط إلا بيقين وهو
~~الأظهر وكذلك إذا أقر المطلوب بالعشرين وأتى ببراءة منها وقال هي التي
~~أقررت بها وقال الطالب غيرها يكون القول قول الطالب إن كان له قبله غيرها
~~والقول قول المطلوب إن لم يكن له غيرها قبله ولا بينهما مخالطة ويختلف إن
~~لم يكن له قبله حق وكانت بينهما مخالطة على القولين المذكورين
# ولسحنون في نوازله من المديان ثالث في المسألة وهو تفرقته بين أن يأتي
~~المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أو ببراءات متفرقات وهو قول ضعيف
# وأما إن كان المطلوب منكرا للعشرين التي قامت عليه البينة بها فلا إشكال
~~ولا اختلاف أن القول قول الطالب إذ لا تسقط بينة بأمر محتمل وإنما تختلف
~~إذا أتى ببينته أنه قضاه العشرين بعد الإنكار وبالله التوفيق انتهى
# وقول ابن نافع الذي أشار إليه ابن رشد في سماع يحيى هو في رسم الأقضية
~~ونصه وسألت ابن وهب عن الرجل يدعي عليه رجل بمائة دينار فيدعي المدعى عليه
~~أنه قضاه مائة دينار وعشرين ويأتي على ذلك بالبينة ولا تشهد البينة على
~~المائة الدينار بعينها أنها دخلت في المائة والعشرين فيقول الطالب إنما لي
~~عليك مائة دينار من ثمن عطر بعتكه وثبت له ذلك بالبينة أو بإقرار المشتري
~~فيقول له الطالب هات البينة أنك قضيتني ثمن العطر بعينه ويقول ms3954 المشتري
~~قضيتك مائة وعشرين ثمن العطر فيها فهل يبرأ المطلوب بهذه الشهادة وسألت ابن
~~القاسم عنها فقال يحلف المدعى عليه بالله لقد دخلت المائة دينار ثمن العطر
~~في المائة والعشرين التي قضاه ثم لا شيء عليه
# قال ولقد بلغني عن بعض العلماء أنه سئل عن رجل ادعى على رجل بألف دينار
~~وأتى بذكر حق فأتى المدعى عليه ببراءة من ألفي دينار قال يحلف المدعى عليه
~~ويبرأ وهذا أمر الناس عندنا
# قال يحيى وسألت ابن نافع عن ذلك فقال إن كانت بينهما مخالطة معروفة
~~وملابسة فالبينة على المطلوب أن المائة دينار ثمن العطر دخلت في المائة
~~والعشرين وإلا غرم لأن المخالطة اتي جرت بينهما تدل على أنه قد عامله في
~~غير العطر
# قال ابن رشد سقط جواب ابن وهب في أكثر الكتب وثبت في بعضها قال نعم
# فقوله مثل قول ابن القاسم ومثل ما حكي عن بعض العلماء وأما قول ابن نافع
~~فهو خلاف لهم إذ لا فرق في مذهبهم بين أن يكون بينهما مخالطة أو لا يكون
~~القول عندهم قول المطلوب في الوجهين جميعا حتى يأتي الطالب بمن يشهد له أنه
~~كان له عليه دين سواه
# ولا اختلاف إذا لم تكن بينهما مخالطة أن القول قول المطلوب ولا في أنه
~~إذا علم أنه كان له عليه دين غيره في أن القول قول الطالب وإنما الخلاف إذا
~~كان بينهما مخالطة وملابسة انتهى
# وله في رسم إن خرجت من سماع عيسى من الكتاب المذكور نحو ذلك ونصه وسئل عن
~~رجل كان له على رجل حق منذ عشرين سنة فقام به عليه اليوم فزعم الذي عليه
~~الحق أنه قد قضاه فتأتي البينة أنه قد قضاه منذ تسع سنين أو نحوها ويأتي
~~صاحب الحق بالبينة أنه أقر له منذ سنين فبأي الشاهدين يؤخذ قال يؤخذ
~~بأحدثهما وهي الشهادة على الإقرار
# قال ابن رشد هذا كما قال إن الذي يوجبه الحكم أن يؤخذ بالشهادة على
~~الإقرار لأنه لما أقر له بالحق بعد أن قامت البينة ms3955 على القضاء حمل على أن
~~القضاء إنما كان له من حق PageV05P234 آخر قبله كما لو أقر أنه كان له قبله
~~حق آخر فقضاه فادعى صاحب الحق أنه إنما كان ذلك لحق قديم لكان القول قوله
# ولو كان أقام البينة على القضاء فادعى صاحب الحق أن القضاء إنما كان ذلك
~~لحق آخر كان له قبله وأنكر المطلوب أن يكون له قبله سوى هذا الذي قد قضاه
~~لكان القول قول المطلوب باتفاق وإن لم يكن بينهما مخالطة قديمة
# واختلف إن كان بينهما مخالطة فقيل القول قول الطالب وقيل القول قول
~~المطلوب
# ولسحنون في نوازله من كتاب المديان ثالث انتهى فعلم من هذا الكلام أنه
~~إذا كان القول قول المطلوب أو الطالب فذلك مع يمينه
# ونص على ذلك أيضا في النوادر في كتاب الدعوى والصلح وهو بين
# واتضح به أيضا قول ابن رشد المتقدم في مسألة كتاب الشهادات وهو قوله ولو
~~كان له قبله حق قديم كان القول قول الطالب قولا واحدا وإن كان ذلك لا يدخل
~~في مسألة قيام البينة بالبراءة بل إذا قامت البينة بالبراءة سقط كل ما كان
~~قبلها ولو أقر به كما سيأتي في كلام ابن رشد إن شاء الله
# وإنما ذلك في قيام البينة بالقضاء بشيء مخصوص فيدعي الطالب أن له عليه
~~حقين وأن الذي ادعاه وقامت له به البينة غير الذي شهدت بينة المطلوب بقضائه
~~ويدعي المطلوب أنه قضاهما جميعا
# فهذا هو الذي لا خلاق في أن القول قول الطالب يحلف ويأخذ حقه وهو بين
~~أيضا
# ونص كلام ابن رشد المشار إليه هو في أول رسم من كتاب المديان
# وسمعت مالكا يقول في الشريكين يتحاسبان فيكتب أحدهما لصاحبه البراءة من
~~آخر حق قبله ثم جاء بذكر حق قبله لم يقع في أصل البراءة اسمه فادعى صاحب
~~البراءة أنه قد دخل هو وغيره
# قال يحلف بالله لقد دخل في حسابنا ويبرأ منه لأن القوم إذا تحاسبوا دخل
~~أشباه هذا بينهم فلو كان من جاء منهم بعد ذلك بذكر ms3956 حق فيه شهداء أخذ بما
~~فيه لم يتحاسبوا ليبرأ بعضهم من تباعة بعض
# قال ابن رشد هذا بين لا إشكال فيه ولا اختلاف لأن ذكر الحق الذي قام به
~~الطالب قبل البراءة وإذا كان قبلها فالقول قول المطلوب أنه قد دخل في
~~البراءة لأن الحقوق إذا كانت بتواريخ مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل على
~~البراءة مما قبله وهذا من نحو قولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة أو مساناة إن
~~دفع كراء شهر أو سنة براءة للدافع مما قبل ذلك
# ومثل ما في رسم الأقضية من سماع أشهب في التخيير والتمليك في الذي يبارىء
~~امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤنة الرضاع ثم تطلبه بنفقة الحمل فقال لا
~~شيء عليه لأنه يعرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع أو يعطيها هذا
# وإنما الاختلاف إذا قام بذكر حق فزعم أنه بعد البراءة وزعم المطلوب أنه
~~قبل البراءة وأنه دخل فيها وذلك على ثلاثة أقوال
# مضى تحصيلها في سماع أبي زيد من الشهادات انتهى
# تنبيه إنما يلزم المطلوب اليمين إذا حقق الطالب الدعوى وأنها بعد البراءة
~~ولو قال لا أعلم كانت اليمين يمين تهمة وتجري على أيمان التهم
# قال في الرسم الثاني من كتاب المديان أيضا وسئل مالك عمن كان له على رجل
~~دين فقضاه واكتتب منه براءة فيها وهو آخر حق كان له عليه فيأتيه بعد ذلك
~~بذكر حق لا يعلم أكان قبل البراءة أو بعدها
# قال أرى براءته من ذلك أن يحلف لقد دخل هذا الذكر الحق في هذه البراءة
~~ويبرأ من ذلك ولعله أن يأتي بذلك عليه بعد موته فلا يكون له ذلك
# قال ابن رشد المعنى في هذه المسألة أن الطالب لما أتى بذكر الحق أشكل
~~أكان قبل البراءة أو بعدها إما لكونهما مؤرخين بشهر واحد أو عاريين من
~~التاريخ أو أحدهما ووقع قوله لا يعلم أكان قبل البراءة معرى من الضبط فإن
~~كان أراد أن الطالب لا يعلم أكان ذكر الحق الذي قام به قبل أو بعد فإيجابه
~~اليمين ms3957 على المطلوب لقد دخل هذا الذكر الحق في هذه البراءة مختلف فيه لأنها
~~يمين تهمة من غير تحقق دعوى فيجري على الخلاف المعلوم في لحوق يمين التهمة
~~وصرفها
# وإن كان أراد أن PageV05P235 الطالب ادعى أن ذكر حقه الذي قام به بعد
~~البراءة وحقق الدعوى بذلك ولم يعلم صحة قوله لالتباس التواريخ فلا اختلاف
~~ولا إشكال في لحوق اليمين ولا في وجوب صرفها إلا أنه اختلف هل يكون القول
~~قول الطالب أو المطلوب انتهى
# ونص ما لسحنون في نوازله الذي أشار إليه ابن رشد قيل له أرأيت إن أتى
~~بذكر حق له على رجل فيه ألف دينار فأتى المشهود عليه ببراءة ألفي دينار
~~يزعم أن تلك الألف دخلت في هذه المحاسبة والقضاء
# قال يحلف ويبرأ
# قيل له فإن أتى ببراءات متفرقة إذا اجتمعت مع الذكر الحق أو الذكورات
~~الحق كانت أكثر أو أقل وليس شيء من ذلك منسوبا أنه من الذكورات الحق ولا
~~غير ذلك
# فقال إذا كانت البراءات متفرقة وليس واحد منها إذا انفردت فيها جميع هذه
~~الذكورات الحق أو الذكر الحق فإني لا أراها براءة مما ثبت قبله وإن كان في
~~واحد منها جميع هذا الحق وصارت بقية البراءات زيادة على ما ثبت قبله فإني
~~أرى أن يحلف ويبرأ
# قال ابن رشد تفرقة سحنون هذه ضعيفة لا وجه لها لأن الحق يقضى مجتمعا
~~ومتفرقا شيئا بعد شيء
# وقد روى ابنه أنه رجع إلى أن يبرأ بالبراءات المتفرفة وإن كان ليس في
~~واحدة منها إذا انفردت كفافا بالذكر الحق ولو قيل إنه إن كان البراءة أو
~~البراءات إذا اجتمعت أكثر من ذكر الحق لم تكن براءة لكان لذلك وجه بأن يقال
~~المعنى في ذلك أن المطلوب أنكر المخالطة وزعم أنه لم يبايعه سوى هذه
~~المبايعة التي فيها ذكر الحق وادعاها الطالب فإذا لم يكن في البراءة
~~الواحدة أو البراءات أكثر من ذكر الحق لم يكن للطالب دليل على ما ادعاه من
~~المخالطة فوجب أن يحلف المطلوب أنه لم يكن له ms3958 سوى ذكر الحق وتكون البراءة
~~أو البراءات براءة له منه وإن كان في البراءة الواحدة أو البراآت زيادة على
~~ذكر الحق كان في ذلك للطالب دليل على ما ادعاه من المخالطة وأنه عامله غير
~~هذه المعاملة فوجب أن يحلف الطالب أنه قد عامله فيما سوى هذا الحق وأن
~~البراءة أو البراءات التي استظهر بها المطلوب إنما هي من ذلك فلا يكون شيء
~~من ذلك براءة للمطلوب من ذكر الحق انتهى
# وهذا إذا لم يكن في البراءة المتأخرة أنه لم يبق له قبله حق وأن هذا آخر
~~حق له قبله فإن كان فيها ذلك كان القول قول المطلوب بيمين إن لم يعلم
~~التاريخ على قول ابن القاسم ودون يمين إن كان ذكر الحق الذي بيد الطالب
~~تاريخه مقدما على تاريخ البراءة التي فيها ذلك بلا خلاف كما تقدم
# وقال في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ وسمعت ابن القاسم وسئل عن
~~الرجل يأتي بذكر حق فيه شهود على رجل بمائة دينار ويأتي المطلوب ببراءة
~~دفعها إليه لا يدري شهودها أكانت قبل ذلك الذكر بحق أو بعده ليس فيها تاريخ
# قال يحلف ويبرأ يعني صاحب البراءة
# قلت يعني يحلف أنه قضاء لذلك الحق ويبرأ
# وقاله أصبغ
# وهذا هو القضاء وصوابه ولا يجعل له مالين كما لو كان للحق تاريخ والبراءة
~~بعده بمال دفعه وادعى صاحب الحق أنه غيره لم يقبل قوله الآخر لأنه هو برىء
# وسئل عن رجل أتى بذكر حق على رجل فيه ألف دينار فأتى المشهود عليه
~~ببراءته بألفي دينار فزعم أن تلك الألف دخلت في هذه المحاسبة والقضاء وأتى
~~ببراءات متفرقة إذا اجتمعت استوت مع الذكر الحق أو الذكورات الحق أو كانت
~~أكثر أو أقل
# وليس من ذلك شيء منسوب ليس فيه شيء يشبه أن يكون من الذكورات الحق ولا
~~غير ذلك ويقول في الأكثر قد دخل فيه عند الحساب والقضاء مع غيره فرأى ذلك
~~كله سواء وأنه له براءة ويحلف في ذلك إن ادعى الآخر غير ذلك
# وقاله ms3959 لفظا ثابتا ويتم له بقية الذكورات إذا كانت البراءات أقل من ذلك
# قال وهو أحب إلي وهو الذي أرى واستحسن
# قال أصبغ رددتها عليه مرة بعد مرة فثبت على ذلك
# قال أصبغ كله باب واحد PageV05P236 وهو كالطلاق وللطلاق تفسير
# قال ابن رشد مساواته في هذه الروايات بين أن تكون البراءة الواحدة أو
~~البراءات أقل من ذكر الحق أو أكثر فإنها براءة للمطلوب هو المشهور في
~~المذهب الأظهر من الأقوال وقد قيل إنها لا تكون له براءة وهو قول ابن نافع
~~في سماع يحيى من الدعوى والصلح وذلك إذا كانت بينهما مخالطة وأما إن لم تكن
~~بينهما مخالطة فلا اختلاف في أنها تكون له براءة انتهى
# ثم تكلم على قوله وهو كالطلاق الخ ونقلت كلامه في باب الرجعة فراجعه
~~واستظهار ابن رشد هنا للقول الأول خلاف ما تقدم له في سماع أبي زيد من
~~الشهادات من استظهار قول ابن نافع فلعله رجع إلى استظهار القول الأول لأن
~~كلامه هنا متأخر عن ذلك وصرح هنا بأن الأول هو المشهور
# وما أشار إليه ابن رشد في كلامه المتقدم في سماع أشهب من الوديعة هو في
~~رسم الأقضية ونصه وسئل مالك فقيل له كانت لي عند رجل ثلاثة وعشرون دينارا
~~وديعة فكنت آخذ منه الشيء بعد الشيء حتى بقيت لي عنده ثمانية عشر فسألته
~~إياها فقال دفعتها في بعض حاجتي ولكن اكتبها علي فكتبتها عليه بالشهود
~~والبينة مؤرخة فغبت ثم رجعت فتقاضيته إياها فجاء ببراءة مكتوب فيها براءة
~~لفلان بن فلان من أربعة دنانير ليست الأربعة مؤرخة ولا منسوبة من الثمانية
~~عشر ولا من الثلاثة والعشرين فهو يقول من الثمانية عشر وأقول من الثلاثة
~~والعشرين التي كانت لي عليك قبل أن أكتب عليك الثمانية عشر فقال أيقر لك
~~بأنه قد كان لك عليه ثلاثة وعشرون فقال لا
# فأطرق طويلا ثم قال إن أقمت البينة أنه قد كانت عليه ثلاثة وعشرون دينارا
~~حلفت بالله ما هذه البراءة من الثمانية عشر وكانت له عليه
# ابن رشد ms3960 وهذا كما قاله إنه إذا أقر أنه كانت له عليه ثلاثة وعشرون أو
~~أقام عليه بذلك البينة كان القول قوله أن البراءة ليست من الثمانية عشر
~~وأنها من الثلاثة والعشرين ولو لم يقر بذلك ولا قامت عليه به بينة لكان
~~القول قول المطلوب أنها من الثمانية عشر باتفاق إن لم يكن بينهما مخالطة
# وقال في النوادر في كتاب الإقرار في الترجمة التي بعد ترجمة الإقرار
~~بالمجهول قال ابن المواز وإذا دفع إليه خمسين دينارا وكتب له أن ذلك آخر حق
~~له قبله ثم قام عليه بحق فقال هو بعد البراءة وقال الآخر قبلها فكلما أشكل
~~من هذا أهو قبل البراءة أم بعدها فلا يقضى به وكذلك لو أخرج هذا ذكر حق لا
~~تاريخ فيه وبيد الآخر براءة لا تاريخ فيها فالبراءة أحق وإن كان في أحدهما
~~تاريخ حكم بالذي فيه التاريخ وبطل الآخر انتهى والله أعلم
# فتحصل من هذه النصوص أنه إن كان الحق الذي يقوم به قبل تاريخ البراءة فلا
~~اختلاف أن القول قول المطلوب بأنه دخل في البراءة كما قاله ابن رشد في أول
~~رسم من سماع ابن القاسم من كتاب المديان وفي غير موضع
# وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه يمين ولو ادعى عليه أنه نسيه أو غلط كما
~~تقدم عن النوادر
# ونقل ابن بطال في باب جامع في الأيمان من مقنعه كلام النوادر برمته وقبله
~~ورأيته مكتوبا على هامش نسخته التي بيده ما صورته في هذا خلاف في لحوق
~~اليمين وبلحوقها العمل انظر نوازل ابن الحاج والمفيد والفتحونية فانظره
# وما ذكره ابن رشد والمصنف من أنه لا يقبل دعواه بعد البراءة هو المعروف
~~من المذهب وما ذكره ابن عات في ترجمة مبارأة الوصي فهو بعيد
# وأما إن كان الحق الذي يقوم به لم يتحقق أنه بعد تاريخ البراءة بل أشكل
~~أمره أكان قبلها أو بعدها إما لكونهما مؤرخين بشهر واحد أو عاريين من
~~التاريخ أو أحدهما مؤرخ والآخر غير مؤرخ فلا يخلو إما أن يتحقق الطالب ms3961 أنه
~~بعد البراءة أو يقول لا علم لي فإن حقق أنه بعد البراءة ففي ذلك ثلاثة
~~أقوال أحدها أن القول قول المطلوب مع يمينه وهو قول ابن القاسم في المدونة
~~وابن وهب وغيرهما
# قال ابن رشد في رسم الكراء PageV05P237 والأقضية من كتاب المديان وهو
~~المشهور في المذهب والأظهر من الأقوال كما تقدم
# والثاني أن القول قول الطالب مع يمينه وهو قول ابن نافع واستظهره ابن رشد
~~أيضا في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات كما تقدم أيضا
# والثالث تفرقة سحنون بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة تستغرق جميع العدد
~~فيكون القول قول المطلوب أو يأتي ببراءات متفرقة إذا جمعت كانت مثل الحق أو
~~أكثر أو أقل فلا يبرأ
# قال ابن رشد في نوازل سحنون وهذه تفرقة ضعيفة لا وجه لها كما تقدم أيضا
# وهذا إذا كانت بينهما مخالطة وأما إذا لم يكن بينهما مخالطة فالقول قول
~~المطلوب قولا واحدا
# قاله ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات كما تقدم وأما إن لم يحق
~~الطالب أن الحق الذي قام به بعد البراءة وإنما قال لا علم لي فالقول قول
~~المطلوب ولم يحك ابن رشد فيه خلافا كما تقدم وإنما حكى الخلاف في وجوب
~~اليمين عليه وإجرائه على الخلاف في يمين التهمة
# قاله في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب المديان
# تنبيهان الأول علم مما تقدم أن قول المصنف لا تقبل دعواه وإن بصك شامل
~~لما علم أنه قبل تاريخ البراءة ولما جهل وأن القول في ذلك قول المطلوب يريد
~~مع يمينه إذا جهل التاريخ كما صرح به ابن رشد في الرسم الثاني من سماع ابن
~~القاسم من كتاب المديان
# وفي رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح وغيرهما
# وأما إذا علم أنه قبل تاريخ البراءة ففي لحوق اليمين ما تقدم عن النوادر
~~وابن رشد وما رأيته على هامش النسخة التي من كتاب ابن بطال
# الثاني ذكر ابن غازي رحمه الله استظهار ابن رشد لقول ابن ms3962 نافع فقط ولم
~~يذكر تشهيره للقول الذي مشى عليه المؤلف واستظهاره إياه مع أنه قول ابن
~~القاسم وابن وهب وغيرهما فلذلك اعتمده المصنف وكأن ابن غازي لم يقف على
~~الكلام الثاني والله أعلم
# في بيان أحكام الاستلحاق قال ابن عرفة هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره
~~فيخرج قوله هذا أبي وهذا أبو فلان انتهى
# ص ( فصل إنما يستلحق الأب مجهول النسب ) ش أتى بأداة الحصر لينبه أن
~~الاستلحاق لا يصح إلا من الأب فقط وهذا هو المشهور
# وحكى الباجي وغيره عن أشهب أن الجد يستلحق وتأوله ابن رشد بما سيأتي فإنه
~~قال في المسألة الثاني من نوازل أصبغ من كتاب الاستلحاق قلت فإن استلحق ولد
~~ولد فقال هذا ابن ابني وابنه ميت هل يلحق به إذا كان له وارث معروف كما
~~يلحق به ابنه لصلبه قال لا لأن ولد الولد هذا بمنزلة الأخ والعصبة ولا ولي
~~لا يجوز استلحاقه إذا كان له وارث معروف وذلك أن ابنه لو كان حيا فأنكر أن
~~يكون ابنه لم يكن للجد أن يستلحقه ابن رشد هذا كما قال إنه لا يجوز للرجل
~~أن يلحق بولده ولدا هو له منكر
# وقيل إذا استلحق الجد ولد ولده لحق به
# حكاه التونسي وليس بصحيح إلا على ما يذكره
# فإن قال هذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق وإن قال أبو هذا ابني أو والد
~~هذا ابني صدق
# والأصل في هذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه
~~بفراش غيره وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اه
# ونحوه في نوازل سحنون ونقله ابن عرفة وزاد بعده قلت قال الباجي قال مالك
~~في كتاب ابن سحنون لا يصح استلحاق الجد ولا يصح إلا من الأب
# سحنون ما علمت فيه خلافا وقال أشهب يستلحق الأب والجد انتهى
# ونقل كلام الباجي كالمنكت به PageV05P238 على ابن رشد
# وخرج بأداة الحصر استلحاق الأم
# قال ابن عرفة واستلحاق الأم لغو
# وفي نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق في رجل له ms3963 امرأة وله ولد فتزعم المرأة
~~أن الغلام ولدها من زوج غيره ويزعم الرجل أن الغلام ولده من امرأة غيرها
~~أنه يلحق بالزوج ولا يقبل قول المرأة
# ابن رشد لا اختلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق ولدها بخلاف الأب
~~لأن الولد ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه ولولا ما أحكم الشرع لكان نسبته إلى
~~أمه أولى لأنها أخص به من أبيه لأنهما اشتركا في الماء واختصت بالحمل
~~والوضع انتهى
# وقال ابن عرفة وفي القذف منها إن نظرت امرأة إلى رجل وقالت ابني ومثله
~~يولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به وفي الولاء منها
~~إن جاءت امرأة بغلام مفصول ادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولا يحد من
~~افترى عليها به انتهى
# وقول مجهول النسب هو أيضا مما دخلت عليه أداة الحصر أي إنما يصح استلحاق
~~الأب ولدا مجهول النسب أما من كان نسبه معلوما فلا يصح استلحاقه
# قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ومما يعرف به كذبه أن يكون لهم أب
~~معروف أو هم من المحمولين من بلد يعلم أنه لم يدخله قط كالزنج والصقالبة أو
~~تقوم بينة أن أم هذا الصبي لم تزل زوجة لغير هذا المدعي حتى ماتت
# فإن قالوا لم تزل ملكا لغيره فلا أدري ما هذا ولعله تزوجها انتهى
# قال في تهذيب الطالب قال بعض أشياخنا إذا قامت بينة أن أم الصبي لم تزل
~~زوجة لفلان وجب الحد على هذا المدعي وكذلك عن بعض شيوخنا إذا عرف للولد نسب
~~وادعاه رجل أنه يحد المدعي وكأنه نفاه من نسبه وفي هذا عندي نظر انتهى
# وقال أبو الحسن في المسألة التي قامت البينة إنها لم تزل زوجة لغيره ويحد
~~حد القذف لأنه نفاه من نسبه انتهى
# وهو ظاهر
# تنبيه ثم قال في المدونة وإن استلحق محمولا من بلدة دخلها لحق به وهذا
~~ينبني على أمر اختلف فيه هل يعتبر شرطا في الاستلحاق أم لا وهو أن يعلم
~~تقدم ms3964 ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المقر
# قال سحنون يعتبر
# قال ابن عبد السلام وهو قول لابن القاسم والمشهور أن ذلك لا يعتبر وهو
~~ظاهر ما في المدونة وهو الأظهر في النظر لأنهم اعتبروا في هذا الباب
~~الإمكان وحده ما لم يقم دليل على كذب المقر
# انتهى كلام ابن عبد السلام
# وقال أبو الحسن في قوله في المدونة من بلد يعلم أنه لم يدخله قط في بعض
~~الروايات لا يعلم أنه دخله قط
# وعليها اختصرها ابن يونس
# فعلى رواية البراذعي يكون محمولا على الصدق مع الإشكال وعلى رواية ابن
~~يونس يكون محمولا على غير الصدق والله أعلم
# قلت وكلامه في المدونة صريح في أنه لا يشترط علم ذلك
# قال فيها ومن استلحق ولدا لا يعرف له نسب لحق به وإن لم يعرف أنه ملك أمه
~~بشراء أو نكاح وكذلك إن استلحق عبده أو أمته لحقا به إلا أن يتبين كذبه في
~~ذلك كله فلا يلحق به
# ثم قال ومما يعرف به كذبه أن يكون له أب معروف الخ ما تقدم
# فحاصله أن سحنونا يشترط علم تقدم النكاح أو التسري وابن القاسم لا يشترطه
# أما لو فرض أنه علم أنه لم يقع منه نكاح ولا تسر أبدا لم يلحق به وهذا
~~داخل في قول المؤلف لم يكذبه العقل لأن من علم منه عدمهما يستحيل منه الولد
~~عقلا لكن العلم بعدم النكاح والتسري عسير والله أعلم
# ص ( ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به ) ش كذا في النسخ التي
~~رأيناها وهو كلام متدافع لأن PageV05P239 أول الكلام يقتضي أن شرط
~~الاستلحاق أن
# لا يكون المستلحق رقا لم يكذب المستلحق أو مولى له وأنه إن كان كذلك لم
~~يصح الاستلحاق
# وقوله آخر لكنه لا يلحق به مناقض فلا يصح حمله على قول ابن القاسم في
~~المدونة وعلى قول أشهب
# قال ابن القاسم في المدونة في كتاب أمهات الأولاد ومن استلحق صبيا في ملك
~~غيره وبعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا ms3965 كذبه الحائز لرقه وولائه ولا يرثه إلا
~~بينته تثبت
# أبو الحسن هذا هو الوجه الثالث لابن يونس ويشير إلى قول ابن يونس استحقاق
~~الولد عند ابن القاسم على ثلاثة وجوه وهو أن يستلحق ولدا ولد عنده من أمته
~~أو ولد له بعد أن باعها بمثل ما تلحق فيه الأنساب ولم يطلبه المبتاع ولا
~~زوج ولا تبين كذبه فهذا يلحق به بلا خلاف
# والثاني أن يستلحق ولدا لم يولد عنده ولا علم أنه ملك أمه بشراء ولا نكاح
~~فهذا يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ولا يلحق به عند سحنون
# والثالث أن يستلحق ولدا ولد في ملك غيره أو بعده أن أعتقه غيره فهذا لا
~~يلحق به عند ابن القاسم
# وقال أشهب يلحق به ويكون ابنا له ومولى لمن أعتقه أو عبدا لمن ملكه انتهى
# والصواب حذف قول المصنف لكنه يلحق به ليكون جاريا على قول ابن القاسم في
~~المدونة
# أو عدم اشتراط ما ذكر وأن يلحق بمن اسلتحقه مع بقاء رقه وولائه لحائزهما
~~ليكون جاريا على قول أشهب كما نقله ابن يونس عنه بل وقع لابن القاسم أيضا
~~في أول سماع عيسى من كتاب الاستلحاق نحوه
# وقال ابن رشد هو الصحيح إذ لا يمتنع أن يكون ولدا للمقر به المستلحق له
~~وعبدا للذي هو في يده
# وقال إنه خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة
# ونص كلامه قال عيسى قال ابن القاسم في القوم من أهل الحرب يسلمون جماعة
~~ويستلحقون أولادا من زنا قال إذا كانوا أحرارا ولم يدعهم أحد لفراشه فإنهم
~~يلحقون به
# وقد ناط عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولد في الجاهلية ممن ادعاهم في
~~الإسلام إلا أن يدعيه زوج الحرة أو سيد الأمة لأنه قد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر والحجر فإذا ادعاه مع سيد الأمة أو
~~زوج الحرة فهو أحق
# قلت والنصارى يسلمون فيدعون أولادا من زنا كانوا في نصرانيتهم قال يلحقون
~~بهم لأنهم يستحلون ms3966 في دينهم الزنا وغيره
# قلت فإن استلحق رجل منهم ولد أمة مسلم أو نصراني قال إذا ألحقه به فإن
~~عتق يوما ما كان ولدها ورثته
# قال محمد ابن رشد قوله في أول هذه المسألة قال إذا كانوا أحرارا ولم
~~يدعهم لفراش فهم ولده يدل على أنهم إذا كانوا عبيدا لا يلحقون به وإن لم
~~يدعهم أحد لفراش وقد وقع مثل هذا في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وهو
~~خلاف قوله في آخر المسألة إذا ألحقه فإن أعتقه يوما ما كان ولده وورثه
# وهذا الذي قاله في آخر المسألة هو الصحيح إذ لا يمتنع أن يكون ولدا للمقر
~~به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده
# وقوله إذا ألحقه به فإن اعتق
# الخ يجوز أن يكون في اللفظ تقديم وتأخير وحقيقته إذا ألحق به ويكون ولده
~~فإن عتق يوما ورثه وبالله التوفيق
# انتهى بلفظه
# وفي قوله لأنهم يستحلون في دينهم الزنا ليل على أنه لو كان ممن لا
~~يستحلون الزنا لا يلحق بهم وهو كذلك وقد نقله ابن عرفة إثر هذه المسألة
~~ونصه أبو عمر كان عمر ينيط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك
~~فراش لأن أكثر فعل الجاهلية كان كذلك وأما اليوم في الإسلام فلا يلحق ولد
~~الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أملا
# الباجي كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب الأول الاستبضاع وهو أن
~~يعجب الرجل نجابة الرجل وسلبه فيأمر من تكون له من أمة أو حرة أن تبيح له
~~نفسها فإذا حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصا على ( النجابة وهذه ) الطريقة
~~هي التي مال إليها ابن حيث قال الذي يفيده كلام الأئمة أن الخلاف إنما هو
~~في النطق لا في PageV05P240 نجابة الولد
# والثاني أن تكون المرأة لا زوج لها فيغشاها جماعة فإذا حملت دعتهم وقالت
~~لأحدهم هذا منك فيلحق به ولا يمكنه الامتناع
# والثالث البغايا كن يجعلن الرايات على مواضعهن فيغشاها من شاء فإن استمر
~~بها حمل قالت لأحدهم هو منك ms3967 فيلحق به
# والرابع النكاح الصحيح أبطل الإسلا الثلاثة المتقدمة انتهى
# تنبيه لم يشرح الشارحان قول المؤلف لكنه يلحق به وأما ابن غازي فقال ظاهر
~~هذا الاستدراك أنه يلحق به مع بقاء رقه أو ولائه لحائزهما وهذا لا يقوله
~~ابن القاسم هنا وإنما نسبه ابن يونس لأشهب ثم ذكر كلامه المتقدم ثم قال نعم
~~قال ابن القاسم نحو هذا في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت
~~عنده فادعى البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال هناك ألحقت به نسب
~~الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما
# قال أبو الحسن الصغير الفرق بينهما أنه في الأول لم يملك أمه فليس معه
~~قرينة تصدقه بخلاف هذه وفي بعض نسخ هذا المختصر فإنه لا يلحق به وهو كالحشو
~~اه
# ص ( وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه ) ش قال في
~~المدونة بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم في باب آخر
~~أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه
~~وينقض البيع فيه والعتق قال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله
# قال ابن يونس قال سحنون هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل انتهى
# فظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم أي في أمهات الأولاد في قولها ومن
~~استلحق صبيا في ملك غيره وبعد أن أعتقه غيره الخ
# وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام ابن عرفة
~~فإنه قال ولو استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه فقال ابن القاسم في أول
~~الباب إن كذبه من أعتقه لم يصدق
# وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله وهو قول غيره وهو أشهب ورجحه
~~سحنون وقال هو أعدل قوله انتهى
# وفرق أبو الحسن بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه
~~بخلاف هذا اه
# وهذه التفرقة غير ظاهرة لما سيأتي ولو فرق بينهما بأن الأولى لم يدخل
~~العبد في ملكه والثانية كان في ms3968 ملكه كان أبين فإن جميع المسائل الآتية التي
~~قال فيها في المدونة أنه يلحق به كان العبد أو أمه في ملكه فتأمله
# والظاهر حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام الرجراجي والقول الثاني هو
~~الظاهر وهو الموافق لما سيأتي من كلام المصنف وهو المأخوذ من أكثر مسائل
~~المدونة قال فيها ومن باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ثم استلحقه بعد
~~طول الزمان لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه اه
# فظاهر هذا سواء ملك أمه أو لا
# وهذه المسألة هي التي أشار المصنف إليها بقوله أو باع ونقض
# ثم قال فيها ومن ابتاع أمة فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ولم يدعه
~~فادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيها
~~وإن ادعاه بعد عتق المبتاع للأم والولد ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن
~~المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن وكذلك إن استلحقه بعد
~~موتهما
# ولو عتقت الأم خاصة لم أقبل قوله فيها وقبلته في الولد ولحق به ورد الثمن
~~لإقراره أنه ثمن أم الولد ولو كان الولد خاصة هو المعتق لثبت الولاء لمعتقه
~~وألحقت الولد بمستلحقه وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن وإن
~~اتهم فيها لم ترد إليه
# وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا انتهى
# وهذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف بقوله وإن باعها فولدت فاستلحقه
~~الخ
# وهو قول المصنف ولحق به الولد مطلقا أي سواء أعتق الأم والولد أو لم
~~يعتقهما أو أعتق أحدهما دون الآخر إلا أن قوله في المدونة في هذه المسألة
~~ألحقنا به نسب الولد ولم أزل عن البائع ما ثبت له من ولائهما خلاف قوله في
~~المسألة الأولى أنه ينقض البيع والعتق PageV05P241 فتحصل من هذا أنه إذا
~~استلحق من هو في ملك غيره أو ولائه هل يصدق ويلحق به أو لا قولان
# وعلى القول بتصديقه وهو الظاهر فإن كان المستلحق ms3969 من ملك غيره لم يدخل في
~~ملكه فإنه يبقى في ملك مالكه كما تقدم عن ابن رشد في سماع عيسى وإن كان هو
~~البائع له فإنه يلحق به وينقض البيع إن كان المشتري لم يعتقه وإن أعتقه
~~المشتري فهل ينقض البيع والعتق أولا قولان
# ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بنقض البيع والعتق فإنه قال في آخر
~~نوازل سحنون وإذا استلحق الولد الذي باع أمه وكان ولد عنده ولم يكن له نسب
~~وهو حي فلا اختلاف أنه يحلق به ويفسخ البيع فيه ويرد إليه ولد أو أمة أو أم
~~ولد وإن كان الولد قد أعتق وينقض العتق وقيل إنه لا ينقص اه
# ولابن رشد كلام يأتي عند قول المصنف وإن اشترى مستلحقه ص ( وورثه إن ورثه
~~ابن ) ش ظاهره أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منه وأما النسب فلا حق به وهو
~~كذلك كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان
# وذكر ابن عرفة في كتاب اللعان في ذلك خلافا وظاهر كلام المصنف أنه إنما
~~يرثه إذا ورثه ابن ذكر وأنه إذا ورثه بنت أو غيرها لم يرثه وهو خلاف ما
~~تقدم له في اللعان فإنه قال وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن
~~له وقل المال
# وما قاله في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن في كتاب اللعان
# ونص ما في المدونة ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال
~~فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه
~~يتهم في ميراثه وحد ولا يرثه انتهى
# قال أبو الحسن قال فضل بن مسلمة إلا أن يكون المال يسيرا
# قال غيره أو يكون ولده عبدا
# وهذا إنما هو في الميراث وأما النسب فلا حق لأن إلحاق النسب ينفي كل تهمة
# الشيخ وكان ينبغي على هذا أن يرث ولكن سبق النفي إلى هذا الولد انتهى
# وقال ابن عرفة في باب اللعان بعد نقله ms3970 كلام المدونة ظاهر كلامه المتقدم
~~ولو كان الولد بنتا
# وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال إن كان الولد بنتا لم يرث
~~معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر
~~إرثها
# ابن حارث اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد عن مال وولد فأقر
~~الملاعن به أنه يحلق به ويحد وإن لم يترك ولدا لم يلحق به
# واختلف في الميراث فقول ابن القاسم فيها يدل على وجوب الميراث وهو قوله
~~إن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لتهمته في الإرث وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه
~~نسب يلحق به
# وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك ولا يجب له ميراث وإن ترك
~~ولدا
# وذكر أبو إبراهيم عن فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله ثم قال وما ذكره
~~ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن
~~المواز وابن القاسم وأصبغ
# وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في
~~ميراثه فقط وأما نسبه فثابت باعترافه انتهى
# وقد صرح بذلك في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق وقال في المسألة العاشرة
~~منها قول سحنون في ابن الملاعنة يهلك ويترك ابنة وعصبة ثم يستلحق الأب ابنة
~~الميت قال تلحق ابنة الميت بجدها ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا
~~من ميراث ولده
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن استلحاقه لابنة الميت الذي لاعن به استلحاق
~~منه لابنته فهي تلحق بجدها وهي مثل ما في المدونة من أن الملاعن له أن
~~يستلحق ولده الذي لاعن به بعد أن مات ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه
~~إذا كان له ولد فكما لا يتهم مع الولد وإن كان يرث معه السدس فكذلك لا يتهم
~~مع الابنة وإن كان يرث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الولد الذكر
~~كثيرا فيكون السدس عنده أكثر من نصف مال الذي ترك الابنة انتهى ms3971
# فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى بينه وبين الابنة
~~في الحكم
# وظاهر كلام ابن غازي في PageV05P242 باب اللعان أنه لم يقف على كلام ابن
~~رشد هذا وكذلك ظاهر كلام ابن عرفة
# فرع ولو ورث المستلحق غير الابن والابنة لم يصدق لأن العلة في ذلك إنما
~~هي أن استلحاقه الميت استلحاق لمن ترك من الأولاد وذلك يرفع التهمة
# وقد ذكر بعد هذه المسألة في نوازل سحنون فيمن باع عبدا وأقام عند المشتري
~~حتى جنى عليه جناية مات منها ثم استلحقه البائع أنه يلحق به ويرث منه إن
~~كان له ولد فإن كان ولد الميت حرا ورث معه الأب المستلحق حظه من الدية وإن
~~كان عبدا ورث جميع الدية قال لأن استلحاقه لولده بعد موته استلحاق لولد
~~ولده واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث انتهى
# واستفيد من هذه المسألة فائدتان الأولى منهما أن وجود ولد للميت كاف وإن
~~كان محجوبا من الميراث وهو خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان وقد اعترضه
~~ابن غازي
# والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف
~~أعم من ذلك وما في نوازل ابن سحنون موافق له والله أعلم
# ص ( ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ) ش قال في الشامل وفي
~~رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع انتهى
# وفي معين الحكام مسألة ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها
~~وكسوتها إلى حين ردها لأنه مقر لأنه باع منه من لا يجب عليه نفقته
# قاله سحنون
# وقال أبو الحسن اللخمي الظاهر من المذهب أنه لا شيء على البائع من النفقة
~~التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده انتهى
# ص ( ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ) ش قال ابن رشد
~~إثر كلامه المتقدم قوله هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في
~~حالها أو يكون مغرما فتمضي بما ينوبها من الثمن ويرد ms3972 الابن بما ينوبه منه
~~ويتبع به دينا في ذمته انتهى
# فقول المصنف أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله أو زيادة في حالها
~~وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية
~~وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم
# ص ( وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق ) ش ليس في كلامه رحمه الله ما
~~يدل على أنه يلحق به وقد صرح في المدونة بأنه يلحق به
# تنبيه ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعتق عليه مطلقا وليس كذلك
~~بل إنما يعتق عليه حيث يصح استلحاقه ولو على قول أما إذا تبين كذبه فلا
~~يعتق عليه
# قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق في رجل فارسي
~~له غلام هندي قال هو ابني هل يصير حرا قال مالك ما ادعى من ذلك مما يعتقد
~~الناس أنه ليس بابنه ولا ولده فهو أحق به
# قال ابن رشد هذا مما لا اختلاف فيه إذا استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه
~~وتبين كذبه فلا يلحق به
# وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا استلحق من يشبه أن يكون ابنه ولم يعلم ما
~~يدعي من ملكه لأم المستلحق أو تزويجه إياها فإن عرف ملكه إن كانت أمة أو
~~تزويجه إن كانت حرة وأتت لما يشبه أن يكون منه ولم يجزه غيره بنسب لحق به
~~باتفاق فوجه يلحق به باتفاق ووجه لا يلحق به باتفاق ووجه يختلف في إلحاقه
~~به
# وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يختلف في إلحاقه به على القول بأنه لا
~~يلحق به فإنه يعتق عليه إن كان عبدا له انتهى
# ص ( كشاهد ردت شهادته ) ش قال في كتاب الولاء من المدونة ومن شهد على رجل
~~أنه أعتق PageV05P243 عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد
~~موته أنه أعتق عبدا له في وصية فصار العبد له في قسمه أو أقر أنه بعد إن
~~اشترى عبدا أنه حر أو شهد ms3973 أن البائع أعتقه والبائع ينكر أو قال كنت بعت
~~عبدي هذا من فلان فأعتقه وفلان يجحد ذلك فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء
~~وولاؤه لمن زعم أنه أعتقه انتهى ص ( وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يك
~~وارث وإلا فخلاف ) ش اعلم أنه النسخ اختلفت في قول المصنف إن لم يكن وارث
~~ففي بعض النسخ الصحيحة يكن بلفظ PageV05P244 المضارع وإسقاط لم وكتب عليها
~~صاحبها إنها كذلك في نسخة مقابلة على خط المصنف
# وفي بعض النسخ إن كان وراث وهي صحيحة أيضا موافقة لما قبلها وهذا هو
~~الموافق للنقل ولما قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين
# وفي بعض النسخ إن لم يك بثبوت لم وهي غير صحيحة لأنها تؤدي عكس المراد
# والمعنى على النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد لم يرث المستلحق الذي
~~هو غير ولد هذا الذي استلحقه إن كان هناك وارث وإن لم يكن هناك وارث فخلاف
~~هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة وإن كان ظاهر كلام ابن
~~الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام إنما هذا كان المقر ذا مال ومسألة
~~المؤلف يعني ابن الحاجب بالعكس فتأمل ذلك انتهى
# ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر فكل
~~منهما قد استلحق غير ولد ولهذا تركوا الكلام عليها فتأمل ذلك
# تنبيهات الأول ظاهر قوله وارث أنه إذا كان له وارث معروف لم يرثه
~~المستلحق وإن كان الوارث المعروف غير محيط بإرثه وليس كذلك بل الخلاف جار
~~في ذلك أيضا
# قال ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث محيط ولو بولاء بوارث لغو اتفاقا وإن
~~لم يكن له وارث محيط أو كان ولم يحط كذي بنت فقط ففي إعمال إقراره قولان
~~لابن القاسم في سماعه من الاستلحاق مع ابن رشد عن قوله فيها مع غيرها
~~وسحنون في نوازله والباجي عن مالك وجمهور أصحابه وأصبغ وأول قولي سحنون
~~وثانيهما مع أشهب انتهى
# وعلم من هذا قوة القول بالإرث ms3974 وإن كان المتيطي جعله شاذا لأن ابن عرفة
~~إنما عزا مقابله لقول سحنون الثاني مع أشهب وعزا القول بالإرث للجماعة
~~المذكورين قبله
# وقال في مختصر الحوفي وبه أفتى ابن عتاب وقال به العمل
# وقال المتيطي وهو شاذ واستحسنه بعض القرويين في زمانه قائلا ليس ثم بيت
~~مال انتهى
# ونص المتيطية فإن كان المعروف النسب ذا فرض لا يستوعب المال فإنه يأخذ
~~فرضه وما بقي لبيت مال المسلمين عند أهل المدينة أو رد على الوارث المعروف
~~عند من يذهب إلى الرد ولا شيء للمقر له إلا في قوله شاذة وهي إحدى قولي ابن
~~القاسم فإنه جعل ما بقي للمقر له إذا كان من العصبة انتهى
# الثاني قال ابن عرفة المعبر في ثبوت الوارث وعدمه إنما هو يوم موت المقر
~~لا يوم الإقرار
# قاله أصبغ في نوازله ولم يحك ابن رشد غيره انتهى
# ويشير إلى قوله في نوازل أصبغ من كتاب الاستلحاق فإن أقر بأن هذا الرجل
~~وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى مات ورثته المعروفون الذين كانوا
~~يدفعون المقر له أيجعل المال لهذا المقر له قال نعم لأنه ليس هناك وارث
~~معروف يدفعه فكأنه إنما أقر له الساعة ولا وارث له انتهى
# الثالث ظاهر كلام المصنف أن الميراث للمقر له على القول به دون يمين وهو
~~كذلك فإن ابن رشد قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الاستلحاق قد قيل إن الميراث لا يكون إلا بعد يمينه أن ما أقر به المتوفى
~~حق ويقوم ذلك من كتاب الولاء
# وذكر ابن سهل أن مالكا كان يفتي به نقله عنه ابن عرفة
# وحصل في آخر كلامه في ذلك ثلاثة أقوال يفصل في الثالث بين أن يبين المقر
~~وجه اتصاله بالمقر له في جد معين فا يمين أو لا يبين ذلك فيجب اليمين
# وقال في مختصر الحوفي وعلى القول بالقبول فعلى المقر له اليمين على حقيقة
~~الإقرار وفاقا لابن العطار وابن مالك وخلافا لابن عتاب وأنكر ذلك ثم ms3975 أفتى
~~فيمن أقرت بابن عم أبيها في عقد ولم يرفع العاقد نسبها الجد واحد بيمين
~~المقر له
# الرابع إذا بين المقر له وجه نسبة المقر به إليه كقوله هذا أخى شقيق أو
~~لأب أو لأم فواضح
# وإن أجمل قال ابن عرفة ففي ذلك اضطراب
# قال ابن رشد والذي أقول به في هذه المسألة على مذهب ابن PageV05P245
~~القاسم إذا قال فلان وارثي ولم يفسر حتى مات أن له جميع الميراث إن كان
~~المقر ممن يظن به أنه لا يخفى عليه من يرثه ممن لا يرثه وأما الجاهل الذي
~~لا يعلم من يرثه ممن لا يرثه فقوله فلان وارثي حتى يقول ابن عمي أو ابن ابن
~~عمي أو مولاي أو أعتقني أو أعتق أبي أو أعتق من أعتقني أو ما أشبه ذلك وكذا
~~إن قال فلان أخي قاصدا للإشهاد له بالميراث كقوله أشهدكم أن هذا يرثي أو
~~يقال له هل لك وارث فقال نعم هذا أخي وشبه ذلك
# وأما إن قال من غير سبب هذا أخي أو فلان أخي ولم يزد على ذلك
# فلا يرث من ماله إلا السدس لاحتمال أن يكون أخا لأمه
# ولو لم يقل فلان أخي أو هذا أخي وإنما سمعوه يقول يا أخي يا أخي لم يجب
~~له بذلك ميراث لأن الرجل قد يقول أخي أخي لمن لا قرابة بينه وبينه إلا أن
~~تطول المدة السنين وكل واحد يدعو صاحبه باسم الأخوة أو العمومة فإنهما
~~يتوارثان انتهى
# الخامس فإن مات المقر له في حياة المقر ثم مات المقر وقام أولاد المقر له
~~بهذا الإقرار لم يجب لهم به ميراث المقر إذا لم يقر إلا للميت إلا أن يشهد
~~أنه لم يكن باقيا في حين موته فولده المذكور بنوا بن عمه وورثه المحيطون
~~بميراثه
# قاله في المتيطية
# وذكر ابن عرفة المسألة في الاستلحاق عن ابن سهل قائلا أفتى أكثر أهل
~~بطليوس أن الولد يرث المقر وأن غير واحد من أهل بطليوس وابن مالك وابن عتاب
~~أفتوا بأنه لا يرث ms3976 والله أعلم
# السادس قال ابن رشد في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الاستلحاق لا يجوز الإقرار بوارث إذا كان له وارث معطروف النسب أو ولاء إلا
~~في خمسة مواضع الإقرار بولد أو ولد ولد أو أب أو جد أو زوجة إذا كان معها
~~ولد
# فأما إذا أقر بولد فيلحق به نسبه في الموضع الذي ذكرنا على اتفاق واختلاف
~~وأما إذا أقر بولد ولد فلا يلحق به إلا أن يقر به الولد فيكون هو مستلحقه
~~أو يكون قد عرف أنه ولده فيكون إنما استلحق هو الولد
# وكذلك الولد إذا أقر باب فلا يلحق به ويرثه إلا إذا أقر به الأب فيكون
~~الأب هو الذي استلحقه وأما إذا أقر بجد فلا يلحق به إلا أن يقر الجد بابنه
~~ويقر أبوه به فيكون كل واحد منهما قد استلحق ابنه
# وأما إذا أقر بزوجة لها ولد أقر به فإقراره بالولد يرفع التهمة بالزوجة
~~فترثه وإن لم تثبت الزوجية ولا عرفت وبالله التوفيق انتهى
# وانظر كلام ابن سهل وكلام ابن رشد في آخر كتاب الاستلحاق ومختصر الحوفي
~~لابن عرفة
# السابع فإن أقر هذا المشهود لآخر أنه وارث أو لا وارثه له غيره بعد
~~إقراره الأول بطل الآخر أي الإقرار الثاني
# قاله في المتيطية
# الثامن إذا لم يكن هناك وارث معروف ودفع للمستلحق على أحد المشهورين
~~الميراث ثم جاء شخص وأثبت أنه وارث معروف فإنه يأخذ المال من المستلحق
~~المذكور
# قاله في الجواهر والله أعلم
# ص ( وإن قال لا ولاد أمته أحدهم ولدى عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث
~~الأكبر ) ش هكذا قال سحنون في نوازله من كتاب الاستلحاق
# وحصل ابن رشد في شرحها أن الأصغر حر بلا خلاف وفي الأوسط والأكبر أبعة
~~أقوال الأول ما نوازل سحنون وهو ما ذكره المصنف وقال هو أضعف الأقوال قال
~~لأنا لا نحيط علما أن الميت لم يرد ذلك ولا يحتمله لفظ
# والثاني القرعة
# والثالث أنهما يعتقان أيضا للشك
# وخرجه من المسألة الثانية أعني قوله وإن ms3977 أقر ميت بأن فلانة الخ
# واستظهره
# قلت وظاهر كلام ابن رشد أنه غير منصوص وقد ذكره في النوادر وابن يونس عن
~~ابن عبد الحكم
# والرابع أنه لا يعتق منهما واحد
# فرع قال في نوازل سحنون ولا يثبت النسب لواحد منهم
# قال ابن رشد ولا خلاف في ذلك
# فرع قال فيها أيضا ولا ميراث لواحد منهم
# قال ابن رشد فيه نظر والذي يوجبه النظر عندي أن يكون حظ واحد من الميراث
~~بينهم على القول بأنهم PageV05P246 يعتقون جميعا على ما قاله في المسألة
~~التي ذكرناها وهو الصحيح إذ قد صح الميراث لواحد منهم ولا يدري من هو منهم
~~فإن ادعاه كل واحد منهم قسم بينهم بعد أيمانهم إن حلفوا جميعا أو نكلوا وإن
~~حلف بعضهم اختص به دون الناكل
# وإن قالوا لا علم عندنا كان الميراث بينهم بعد أن يحلف كل واحد منهم أنه
~~لا يعلم من أراده الميت منهم على الخلاف في لحوق يمين التهمة وإن عتق بعضهم
~~يعني على القول به كان له حظه من الإرث ويوقف حظ من لم يعتق فإن عتق أخذه
~~وإن مات قبل أن يعتق رد إلى الورثة
# انتهى مختصرا والله أعلم
# ص ( وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة ) ش قال ابن رشد ولا يثبت نسب واحد
~~منهم ويكون الحكم في الميراث على قياس ما تقدم انتهى والله أعلم
# ص ( وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر ) ش هذه المسألة في أول نوازل سحنون من
~~كتاب الاستلحاق وفرضها كما فرضها المصنف في زوجة رجل وأمة آخر ولا خصوصية
~~لذلك
# وقال ابن رشد المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يدعي كل واحد منهما صبيا
~~بعينه غير الذي ادعاه صاحبه ويلحقه بنفسه وينفي الآخر عن نفسه والواجب أن
~~يلحق بكل واحد منهما من ادعاه
# والثاني أن يقول كل واحد منهما لا أدري أيهما ولدي والحكم في ذلك أن تدعى
~~القافة
# ولو أرادا في هذا الوجه أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما ولدا يكون
~~ابنه مع كونه لا يدعي ms3978 علم ذلك لم يكن لهما ذلك بل تدعى القافة
# والوجه الثالث أن يدعيا جميعا صبيا واحدا منهما يقل كل واحد منهما هذا
~~ابني ويتنازعان فيه وينفيان الآخر عنهما قال والواجب في هذا عندي على
~~أصولهم أن تدعى له القافة أيضا إذا ليس لهما أن ينفيا الآخر عن أنفسهما وقد
~~علم أنه ابن أحدهما والذي ادعياه جميعا ليس أحدهما أولى به من صاحبه انتهى
# ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم بها في أولاد الحرائر على المشهور
~~كما ذكره ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الاستلحاق وغيره لأن العلة في ذلك
~~هو قوة الفراش في النكاح فيلحق الولد بصاحب الفراش الصحيح دون الفاسد وذلك
~~معدوم إذ لا مزية لأحد الفراشين على الآخر لصحتهما جميعا والله أعلم
# فرع قال البرزلي في مسائل النكاح والطلاق إذا فرض عدم القافة فإنه إذا
~~كبر الولد وإلى أيهما شاء بمنزلة ما إذا أشكل الأمر فإن مات قبل ذلك ورثاه
~~وإن ماتا ورثهما معا انتهى والله أعلم
# ص ( وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تحلق به واحدة ) ش كذا
~~فعل ابن الحاجب لما ذكر المسألة الأولى أتى بعدها بهذه ونسبها لابن القاسم
~~لكنه زاد بعد قول ابن القاسم وقال سحنون القافة فقال في التوضيح
# كأنه أتى بهذا الفرع إثر الأول إشارة إلى التعارض بينهما فكأنه أشار إلى
~~التخريج يعني تخريج الخلاف من الثانية في الأولى
# كذا قال ابن عبد السلام
# قال في التوضيح وهو تخريج ظاهر والظاهر أنه PageV05P247 لا فرق بينهما
~~انتهى
# وما قاله ظاهر لا شك فيه والله أعلم
# ص ( وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن ) ش تصوره ظاهر
# واختلف أيضا في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيا أو ميتا
# قال ابن عرفة وفي قصرها على الولد حيا وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ
# ابن القاسم إن وضعته تماما ميتا لإقافة في الأموات
# ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة
# قلت ويحتمل ردهما ms3979 إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد
~~حيا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها انتهى
# فرع قال في التوضيح والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد
# وقيل لا بد من اثنين
# ص ( وإلا فحصة المقر كالمال ) ش أي وإن لم يكن المقر عدلا فإنما يرث هذا
~~المقر به من حصة المقر فقط ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في
~~باب الفرائض حيث يقول وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار
# قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الاستلحاق وهذا هو المعلوم من قول مالك
~~المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما
~~زاد نصيبه في الإنكار على نصيبه في الإقرار وإن نقص نصيب المقر في الإنكار
~~أو لم يزد على نصيبه في الإقرار مثل أن تفر الزوجة بأخ وما أشبه ذلك فلا
~~شيء له وفي ذلك خلاف في المذهب انتهى
# وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار
~~غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقط وهذا إذا كان المقر رشيدا
~~وأما إن كان سفيها فلا يؤخذ من حصته شيء والله أعلم
# ص ( كالمال ) ش تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد عدلان من الورثة بمال في
~~ذمة الميت ثبت وإن شهد عدل حلف معه وثبت وإن لم يكن عدلا ففي صحة الشاهد
~~قال في كتاب الشهادات من المدونة وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على
~~الميت وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورثة حلف معه إن كان عدلا واستحق
~~حقه فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من PageV05P248 الدين وإن كان سفيها
~~لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حصته بشيء انتهى
# قال أبو الحسن قال عياض ظاهره اشتراط الرشد في العدالة وهو قول أشهب وإن
~~شهادة السفيه لا تجوز ولو كان عدلا في نفسه
# وأجازها مالك وفي كتاب التفليس في باب ms3980 الشهادة على الميت بدين قبول
~~شهادته وإن كان سفيها
# وتكررت هذه المسألة هنا
# وفي باب الشركة وفي المديان وفي الوصايا الأول وهذه المسألة لا تخلو من
~~أربعة أوجه عدل رشيد يؤخذ منه ويؤخذ بشهادته عكسه سفيه مسخوط لا يؤخذ منه
~~لأنه سفيه ولا يؤخذ به لأنه مسخوط عدل سفيه لا يؤخذ منه وهل يؤخذ به قولان
~~رشيد غير عدل يؤخذ منه ولا يؤخذ به ولم أر فيه خلافا انتهى كلام أبي الحسن
# والذي مشى عليه المصنف في باب الشهادات أن شهادة السفيه لا تجوز
# وقال أبو الحسن قوله في المدونة أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين
# هذا مذهب ابن القاسم وأشهب يقول يأخذ جميع دينه من نصيب المقر إذ لا
~~ميراث إلا بعد أداء الدين بخلاف الوصية على قول أشهب أنه يكون شريكا مع
~~الورثة إذا حلف وإن نكل كان شريكا للمقر وهذا في الوصية بالجزء وأما بالعدد
~~فكالدين انتهى
# وانظر كتاب الوصايا من النوادر وآخر كتاب الإقرار منها فإنه عقد في كل
~~واحد منهما بابا لإقرار الوارث بأن صورته أوصى بكذا أو عليه دين ص ( فإن
~~أقر بذلك الورثة فهن أحرار ) ش يتنزل منزلة إقرار الورثة أن تشهد البينة
~~أنه قال إحدى هؤلاء الثلاثة ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة باتفاق
# قاله ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق والله أعلم
# ص ( وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله ) ش هكذا
~~قال في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب الاستلحاق
# وقال ابن رشد وفي قوله ووقف نظر والواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة
~~المسلمين لأنه مقر أن هذا المال لهم لاحق له معهم فيه وهم لا يكذبونه فلا
~~معنى لتوقيفه إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته برجوعه إلى استلحاق
~~ابنه لأنه قد ثبت لجماعة المسملمين ثبوته على إنكاره إلى أن مات
# تنبيه فإن مات الأب المستلحق قبل الابن ورثه الابن بالإقرار الأول
~~والاستلحاق الذي سبق ولا يسقط لشبه ms3981 بإنكاره بعد استلحاقه
# ثم إن مات الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق له
# قاله ابن رشد في الرسم المذكور وابن بطال في مقنعه
# ونص ابن بطال وإن مات المستلحق الأب الأب قبل المستلحق ورثه بالإقرار
~~الأول والاستلحاق الذي سبق ولا يلتفت إلى إنكاره بعد الاستلحاق انتهى
# وقوله المستلحق الأب لو قدم الأب فقال الأب المستلحق لكان أوضح
# فرع قال في المقنع وإن استلحق الرجل رجلا لحق به نسبا أولاد المستلحق ومن
~~نفى ولده ثم استلحقه ثبت نسبه منه انتهى
# فائدتان الأولى يجتمع لحوق الولد والحر في خمس مسائل إحداها الرجل تكون
~~عنده الأمة فتلد منه فيقر بعد الولادة أنه غصبها فيلحق به الولد لأنه يتهم
~~على قطع نسبه ويلزمه الحد
# الثانية من اشترى أمة فولدت ثم استحقت بحرية فذكر أنه علم أنها كانت حرة
~~ووطئها بعد ذلك فيحد ويلحق به الولد
# الثالثة من اشترى جاريتين على أن له الخيار في إحداهما فأقر أنه اختار
~~واحدة ثم وطىء الأخرى فإنه يحد ويلحق به الولد
# الرابعة من اشترى جارية ووطئها فخاصمه ربها فقال ادفع ثمن جاريتي التي
~~بعت منك فيقول الواطىء إنما تركتها عندي أمانة ووديعة فإنه يحد ويلحق به
~~الولد
# الخامسة الرجل يتزوج بأم امرأته عالما بذلك فتلد منه فإنه يحد ويلحق به
~~الولد
# انتهى من معين الحكام PageV05P249 وذكرها في التوضيح في كتاب الاستلحاق
~~عند قول ابن الحاجب ويحد الواطىء العالم والولد رقيق ولا نسب له
# وقال بعدها وليس ذكر هذه المسائل على سبيل الحصر بل الضابط أن كل حد يثبت
~~بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه فالنسب ثابت منه وكل حد لازم بالرجوع عنه
~~فالنسب معه غير ثابت انتهى
# وهذه الزيادة أصلها لابن رشد في نوازله ذكر هذه المسائل الخمس في المسائل
~~المتعلقة بالنكاح ثم ذكر بعدها ما تقدم
# ونقل الشيخ أبو الحسن كلامه في الرجم وأشار إليه في كتاب القذف وذكره
~~أيضا مختصرا في أمهات الأولاد وزاد بعده ما نصه الشيخ في محل الملك والنكاح
~~وهو سياق كلامه ms3982 انتهى
# وزاد أيضا هذا الكلام في كتاب الرجم وعدها في المسائل الملقوطة ثمانية
~~ناقلا لها عن ابن عبد السلام منها الخمس المذكورة والسادسة الرجل يشتري
~~جارية فيولدها ثم يقر أنها ممن تعتق عليه وأنه عالم بذلك وقت الشراء ووقت
~~الوطء
# السابعة الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثا
~~وارتجعها قبل أن تتزوج وهو عالم بأن ذلك لا يحل
# الثامنة الرجل يتزوج المرأة فيولدها ثم يقر أن له أربع نسوة سواها وأنه
~~تزوجها وهو يعلم أن نكاح الخامسة حرام انتهى
# وقال في المسألة الخامسة وهي الرجل يتزوج أم امرأته عالما بذلك فتلد منه
# قال ابن عبد السلام وهذا إنما يصح عندي إذا لم يعلم منه أنه عالم
~~بالتحريم إلا بعد تزويجها وأما لو علم منه أنه عالم بالتحريم قبل نكاحه
~~إياها فهو زنا محض لا يلحق معه الولد انتهى
# وذكر في الذخيرة منها ست مسائل ناقلا لها عن عبد الحق عد الثانية
~~والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة التي ذكرها عكس الرابعة وهو أن يقول
~~اشتريتها والسيد منكر ولا بينة قال فيحد هو والجارية إن أقام السيد على
~~إنكاره
# وعبر عن المسألة الخامسة بأن يتزوجها ويقرأ أنه أولدها عالما أنها ذات
~~محرم بنسب أو رضاع أو صهر
# الفائدة الثانية قال السهيلي في شرح السيرة في حديث الإسراء ومروره على
~~النساء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس منهم من الأولاد فإن بلغ الصبي
~~وتابت أمه فأعلمته أنه لغير رشدة ليستعفف عن ميراثهم ويكف عن الإطلاع على
~~عوراتهم أو علم بذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإلا كان شر الثلاثة كما في
~~الحديث في ابن الزنى أنه شر الثلاثة وقد يؤول على وجوه هذا أقربها إلى
~~الصواب انتهى
# وقيل في تأويله أي إذا عمل بعمل أبويه
# وفي آخر باب الزنا من النوادر عن كتاب ابن حبيب قال الشعبي ولد الزنا خير
~~الثلاثة إذا اتقى الله
# قيل له فقد قيل إنه شر الثلاثة قال هذا شيء قاله كعب لو كان شر الثلاثة ms3983
~~لم ينتظر بأمه ولادته وكذلك قال ابن عباس
# وقال ابن مسعود إنما قيل شرهم في الدنيا لو كان شرهم عند الله ما انتظر
~~بأمه أن تضع وقال عمر بن الخطاب أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه
# وقال ابن عباس هو عبد من عبيد الله إن أحسن جوزي وإن أساء عوقب
# وقال عمر اعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم واستوصا بهم اه
# وانظر حاشيتي على مناسك الشيخ خليل عند قوله ولا بأس أن يحج بثمن ولد
~~الزنا
#
# |2 باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها 2
# ( الإيداع توكيل بحفظ مال ) قال ابن عرفة الوديعة بمعنى الإيداع نقل مجرد
~~حفظ ملك ينقل فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الإيصاء الوكالة
~~لأنهما لأزيد منهما وحفظ PageV05P250 الربع وقول ابن الحاجب كابن شاس
~~تابعين للغزالي استنابة في حفظ مال كخروجه ويبطل عكسه ما دخل وطرده ما خرج
~~وبمعنى لفظهما متملك نقل مطلق حفظه ينقل وهو المستعمل في عرف الفقهاء ولا
~~يتناوله لفظ ابن شاس انتهى
# وقوله ينقل صفة لقوله متملك ولو قدم إليه لكان أبين
# ويدخل في حده استئجار حارس لمتاع ونحوه وإخراجه حفظ الربع من الوديعة غير
~~ظاهر
# قال في كتاب الهبة من المدونة وإذا قلت قبضت وبعت في الأرض الغائبة لم
~~يكن حوزا وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوز إلا أن يكون له في يديك أرض أو
~~دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك فإن قولك
~~قبلت حوز انتهى
# وبهذا رد الوانوغي على ابن عرفة فقال هذا ينقض قول ابن عرفة في مختصره
~~ردا على ابن الحاجب أن حفظ الربع ونحوه مما لا ينتقل يبطل طرد حد ابن
~~الحاجب
# قال ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيد اه
# وقال المشذالي وجه النقض على ابن عرفة بمسألة المدونة لأن ظاهر قوله أو
~~وديعة راجع إلى الأرض وما ذكر معها كون الربع عنده مما يصح إيداعه فبطل
~~اشتراط كون المودع مما ينقل فيكون إذ ذاك مراد الدخول لا مراد الخروج
# وأما ms3984 قوله ودعوى الرد إلى آخره فهو استبعاد لدفع مقدر تقديره أن يقال لا
~~نسلم صحة النقض وقولكم إن وديعة راجع للجميع ممنوع بل الكلام فيه لف ونشر
~~فقوله عارية راجع إلى الأرض وقوله أو وديعة راجع إلى الرقيق وقال المشذالي
~~وهذا وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد كما قال لكونه على خلاف الظاهر ولا دليل
~~يصرف عنه فوجب الوقوف عنده انتهى
# ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة والله أعلم
# وحكمها قال ابن عرفة هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة وقد يعرض
~~وجوبها كخائف فقدها لموجب هلاكه أو فقده إن لم يودعها مع وجود قابل لها
~~يقدر على حفظها وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها أو ردها
~~لربها أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة ولذا ذكر عياض في مداركه عن
~~بعض الشيوخ أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمنها للفقراء
# ابن شعبان من سئل قبل وديعة ليس عليه قبولها وإن لم يوجد غيره
# قلت ما لم يتعين عليه قبولها بهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها
~~كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة تعرض ظالم لبعض
~~أهلها
# وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه
# وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحققه انتهى
# وانظر الذخيرة
# وفي مسائل القابسي من البرزلي عن ابن المميسي أنه أتاه رجل من جيرانه
~~يشاوره أن أحد هؤلاء القوم يعني الولاة أو الغصاب أراد أن يستودعه مائة
~~دينار وذكر أنه لا يجد منه بدا فقال له ابن المميسي يا أخي إن كنت تقدر على
~~غرمها فتأخذها منه وتتصدق بها على المساكين فإن سألك فيها غرمتها له ثم ذكر
~~له أن أصحاب سحنون سألوا في كائنة تونسي أن رجلا ذهب له فيها شيء وذهب له
~~فيها ذهب وثوب ديباج فرآه يوما في يد جندي فلم يشك أنه ثوبه فاشتراه منه
~~بسبع دنانير ثم مضى بالثوب فلما فتحه إذا هو غير ثوبه ثم قال ms3985 فرجع إلى
~~الجندي فقال يا هذا إنما ظننت أنه ثوبي فلذلك اشتريته
# فقال له لا عليك ورد الجندي يده إلى منطقته فصب منها دنانير فعد منها
~~سبعة فأعطاها له وانصرف
# قال فلم يختلف عليه أحد من أصحاب سحنون أن عليه أن يتصدق بالدنانير
~~وبقيمة الثوب أيضا
# قال الشيخ لأنه رد الثوب إلى غير مالكه انتهى
# فرع يجب حفظ الوديعة من التلف ولو أذن ربها في التلف ويضمن إن فعل
# قال ابن سلمون وفي كتاب الاستغناء إذا قال رب الوديعة للمودع ألقها في
~~البحر أو في النار ففعل فهو ضامن للنهي عن إضاعة المال كمن قال لرجل اقتلني
~~أو ولدي انتهى
# ولا شك في PageV05P251 الحرمة وأما وجوب الضمان ففيه نظر والظاهر دخول
~~الخلاف فيه لإذن المالك في ذلك كمن أذن لرجل في قطع يده
# فرع قال في كتاب الغصب من المدونة ومن غصب شيئا ثم أودعه فهلك عند المودع
~~فليس لربه تضمين المودع إلا أن يتعدى انتهى
# تنبيه قال في اللباب أركانها ثلاثة الصيغة والمودع والمودع
# أما الصيغة فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال
# انتهى من الذخيرة
# قال الشافعي تفتقر للإيجاب والقبول كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط
~~فيهما كما تقرر في البيع انتهى قوله فيهما أي في الإيجاب والقبول
# ونزلت مسألة وهي أن رجلا كان جالسا فجاء إنسان فوضع أمامه متاعا ثم ذهب
~~فقام الجالس وتركه فذهب المتاع
# فالظاهر ضمانه لأن سكوته حين وضع المتاع يدل على قبوله للوديعة والله
~~أعلم
# وقال ابن عرفة المودع من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية
~~كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون والمودع من يظن حفظه والأظهر أن
~~شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها جاجة الفاعل وظن صونها من القابل فتجوز
~~من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده وكذا العبد المحجور عليه ويجوز أن
~~يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما
~~كأولاد المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد ولقاء ms3986 الأعراء
~~القوافل والأصل في هذه النصوص الرأفة على حفظ المال والنهي عن إضاعته
# قال اللخمي في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة
~~المال انتهى
# ص ( وإلا كقمح بمثله ودراهم بدنانير ) ش قوله كقمح بمثله شامل لحفظ كل
~~جنس بجنسه المماثل له حتى الدراهم والدنانير بمثلها وهي الصورة الأولى من
~~الصورتين المستثناتين من الضمان بخلط الوديعة والثانية هي التي أشار إليها
~~الشيخ بقوله ودراهم بدنانير وهي إذا خلط الجنس بغير جنسه ولكن يمكن ميزه
~~بسهولة
# قال في الجواهر الثالث من أسباب التقصير في الوديعة خلط الوديعة بما لا
~~يتميز عنه مما هو غير مماثل له كخلط القمح بالشعير وشبهه
# فأما خلطها بجنسها المماثل لها جودة ورداءة كحنطة بمثلها أو ذهب بمثله أو
~~بما يتميز عنه ولا يختلط به كذهب بورق فلا يضمن انتهى
# وفي المدونة من أودعته دنانير أو دراهم فخلطها بمثلها ثم ضاع المال لم
~~يضمن
# وإن ضاع بعضه كان ما ضاع وما بقي بينكما لأن دراهمك لا تعرف من دراهمه
~~ولو عرفت بعينها كانت مصيبة دراهم كل واحد منه ولا يغيرها الخلط طإن أودعته
~~حنطة فخلطها بحنطة فإن كانت مثلها وفعل ذلك بها على الإحراز والدفع فهلك
~~الجميع لم يضمن وإن كانت مختلفة ضمن وكذلك إن خلط حنطتك بشعير ثم ضاع
~~الجميع فهو ضامن لأنه قد أفاتها بالخلط قبل هلاكها انتهى
# ص ( للإحراز ) ش قال ابن غازي إنما ذكر هذا القيد في المدونة في الصورة
~~الأولى وأما الثانية فلم يذكره فيها أصلا انتهى
# قال بعض الناس وهو خاص أيضا ببعض أفراد الصورة الأولى وهو الحنطة
~~ومشابهاتها وأما الدنانير والدراهم فلا يشترط فيهما الإحراز وهذا ليس بصحيح
~~فقد قال أبو الحسن الصغير في قوله في المدونة المتقدم ومن أودعته دراهم أو
~~دنانير فخلطها يعني على وجه الإحراز والدفع لا على وجه التمليك
# قاله أبو عمران في الطعام بعده انتهى
# ويعني والله أعلم بقوله قاله أبو عمران في الطعام بعده أن أبا عمران لما
~~تكلم على ms3987 قوله في المدونة في الطعام وفعل ذلك بها على وجه الإحراز قال
~~وكذلك الدنانير والدراهم فإن القاضي كذلك فعل في التنبيهات ونصه قوله في
~~خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الدفع للإحراز فلا ضمان عليه
# تنبيه إن خلطه بما يخلط إنما يضمنه إذا كان لهذا وشبهه من النظر لأن
~~جمعها أحرز لها من تفريقها وأرفق بها من شغل مخزنين بذلك وكرائهما حفظهما
~~وهو المراد PageV05P252 بالدفع وأن الخلط إذا كان لغير هذا من تعد أو أخذها
~~لنفسه أنه فيه ضامن ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم
# وقوله لأن دراهم هذا تعرف من دراهم هذا يدل على أنها مختلفة
# وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن فيها لأنها تتميز وكذلك يجب لو خلط
~~دنانير عنده وديعة بدراهم في كيس لم يضمن فتأمله تجده يدل على أن الإحراز
~~قيد في الصورتين معا والله أعلم
# ص ( ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز ) ش يشير به إلى ما تقدم عن
~~المدونة
# قال اللخمي وإذا خلط الدراهم أو الطعام بمثله ثم ضاع بعد ذلك كانا شريكين
~~في الباقي على قدر ما لكل واحد منهما
# ويتفق في هذا مالك وابن القاسم لأنهما كانا شريكين قبل الضياع بوجه جائز
~~انتهى
# ونقله ابن عرفة
# وخلاف مالك وابن القاسم المشار له هو ما ذكره في المدونة في تضمين الصناع
~~ونصه قال ومن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ثم ضاع من الجملة دينار
~~فهما فيه شريكان صاحب الدينار بجزء من مائة جزء وجزء وقال ابن القاسم وابن
~~سلمة لصاحب المائة تسعة وتسعون ويقتسمان الدينار الباقي
# ابن يونس ولو لم يبق إلا دينار واحد لقسم بينهما نصفين على قوليهما لأن
~~كل واحد يدعيه لنفسه انتهى
# وقال PageV05P253 المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن سهل ابن
~~القاسم وابن أبي سلمة وكذلك الشاة تختلط بغنم فتبهم ثم ذكر مسألتين إحداهما
~~من سماع عيسى والثانية من سماع يحيى من كتاب الوديعة ثم ذكر مسألة من ألغاز
~~ابن فرحون فراجعه والله ms3988 أعلم
# فرع إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن فليس معناه أنه لا
~~يضمن إلا إذا تلفت بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه
~~إذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له
~~انتهى
# ص ( وبانتفاعه بها ) ش انظر إذا انتفع بها وردها سالمة هل يلزمه كراء
~~مثلها أم لا وسيأتي في أول الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء
~~فراجعه
# ص ( وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي ) ش قال اللخمي وكالمقوم ما
~~يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله ثم قال بعد أن ذكر
~~الاختلاف في القمح والشعير والدراهم وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم
~~منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز وإن كان
~~يعلم منه الكراهية لم يجز لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج
~~عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها وإن أشكل أمره كره
~~ذلك انتهى
# فرع قال في الرسالة وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو
~~القيمة يوم التعدي
# قال الجزولي وغيره وإن كان مكيلا أو موزونا فربه مخير في الثمن أو المثل
~~وقال ابن يونس في كتاب الوديعة ولو كانت الوديعة طعاما أو سلعة فرب الوديعة
~~مخير إن شاء أغرمه مثل طعامه وقيمة سلعته إن فات ذلك فإن لم يفت أخذه بعينه
~~وإن شاء أخذ ما أخذ فيها من ثمن أو جارية أو غيره انتهى والله أعلم
# PageV05P254 ص ( كالتجارة والربح له ) ش قال الشارح في الوسط أي وكذا
~~تحرم التجارة بالوديعة بغير إذن ربها فإن تجر فربح كان لربح له
# وقاله في المدونة ونحوه في الشرح الصغير
# والذي في المدونة إنما هو الكراهة كما هو ظاهر كلام المصنف وعلى ذلك حمله
~~في الكبير ويوجد ذلك في بعض نسخ الوسط وهو الصواب
# ونص المدونة ومن أودعته ms3989 مالا فتجر به فالربح له وليس عليه أن يتصدق
~~بالربح ويكره التجارة بالوديعة
# قال أبو الحسن الصغير وكذلك الوصي يتجر بمال الأيتام أن الربح له بخلاف
~~المبضع معه والمقارض
# قال عبد الحق الفرق بينهما أن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما
~~على طلب الفضل فيه فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال والمودع
~~لم يدخل على طلب الفضل وإنما أراد حفظها له فله أصل المال دون الربح صح من
~~النكت الشيخ والوصي أيضا إنما عليه حفظ مال اليتيم انتهى
# وفي المدونة ومن أبضغ معه ببضاعة يشتري بها شيئا تجر فيها فإن تلفت ضمن
~~وأن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة لأن المبضع طلب الربح فليس للمبضع معه
~~قطعه عنه ونقله إلى ملكه فإن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ
~~فقط فلم يكن له من الربح شيء انتهى
# وفي أول كتاب القراض من المنتقى ما نصه ولم يختلف أصحابنا أن المبضع معه
~~المال يبتاع به لنفسه أن صاحب المال مخير بين أن يأخذه ما ابتاع به لنفسه
~~أو يضمنه رأس المال لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه
~~وابتياع ما أمره به فكان أحق بما ابتاعه
# وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه فإن فات ما ابتاعه به فإن ربحه
~~لرب المال وخسارته على المبضع معه انتهى
# ص ( وبرىء إن رد غير المحرم ) ش هو كقول ابن الحاجب وإذا تسلف مالا يحرم
~~تسلفه ثم رد مكانها مثلها فتلف المثل برىء على المشهور
# ابن عبد السلام قيد المسألة بما لا يحرم تسلفه ليدخل فيه المكروه ويخرج
~~منه العرض وتسلف المعدم للعين وفي خروج المعدم PageV05P255 من ذلك نظر
~~لأنها ربها إنما يكره تسلفها للمعدم خشية أن لا يردها أو يردها بعسر فإن
~~ردها فقد انتفت العلة التي لأجلها منع من تسلفها انتهى
# ونحوه في التوضيح
# وقال في المدونة ولو كانت أي الوديعة ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها
~~ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من ms3990 قيمتها لأنه إنما لزمه قيمة ذلك انتهى
# أبو الحسن مفهومه لو رد القيمة لبرىء وليس كذلك فإن ذمته لا تبرأ سواء
~~أوقف القيمة أو المثل انتهى
# والمشهور أنه يبرأ وقيل لا يبرأ ثالثها يبرأ إن ردها بأشهاد ورابعها يبرأ
~~إن كانت منثورة ولو كانت مصرورة ضمنها ولو ردها
# فرع قال في التوضيح وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين
# قاله أشهب وكذلك هو في الموازية انتهى
# وقال ابن عرفة وعلى براءته في تصديقه في ردها دون يمين أو بها ثالثها إن
~~تسلفها بغير بينة صدق دون يمين وإلا لم يصدق لقول الشيخ لم يذكر في المدونة
~~يمينا مع قول الباجي ظاهرها نفيها والشيخ عن محمد مع ابن الماجشون في
~~المنثورة والموازية وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم أقف على من نص على
~~إخراج المعدم من البراءة إذا تلف النقد والمثلي ورده إلا ما يفهم من كلام
~~ابن الحاجب ولم ينبه على ذلك ابن عرفة ولا غيره
# ص ( إلا إن زاد قفلا ) ش قال ابن الحاجب واقفل واحدا فقفل اثنين قولان
# قال في التوضيح القول بنفي الضمان لابن عبد الحكم وهو الذي اقتصر عليه في
~~الجواهر وزاد إلا أن يكون في حاله إغراء للص فيضمن
# والقول بالضمان مال إليه ابن يونس ولا أعلمه منصوصا انتهى
# وقال في الشامل وبقفل نهاه عنه واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا
~~إلا في حال إغراء اللص
# ص ( وبنسيانها في موضع إيداعها إلى قوله لا إن نسيها في كمه فوقعت ) ش هو
~~كقول ابن الحاجب ولو نسيها في موضع إيداعها فقال مطرف وابن الماجشون وابن
~~حبيب عليه الضمان بخلاف ما إذا نسيها في كمه فلا ضمان عليه وقيل سواء
# قال في التوضيح يحتمل في نفي الضمان ولم أر ذلك في الأولى منصوصا نعم
~~خرجه جماعة من الثانية وخرجه اللخمي وابن رشد من المودع مائة دينار فيدعيها
~~رجلان ونسي أيهما أودعه ومن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين فاختلطا ولم يدر
~~لمن الجيد منهما فقد اختلف ms3991 هل يضمن لهما أو لا شيء عليه
# اللخمي والعذر بالنسيان أبين لأنه لا يعد بالنسيان مفرطا ويحتمل أن يريد
~~بقول سواء أي في الضمان لكن لم أر من قال في الثانية بالضمان والله أعلم
# انتهى
# كلام التوضيح ونقل ابن عرفة كلام ابن حبيب وابن الماجشون المتقدم ونقل
~~قبله عن ابن شعبان ما نصه ولو أودعه بالطريق فمضى لحاجة قبل إحرازها فضاعت
~~ضمن ولو جعلها في كمه PageV05P256 ملقاة لم يكن حوزا انتهى
# ثم قال ابن عرفة لما نقل كلام ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون قوله في
~~سقوطها من كمه خلاف ما تقدم في الزاهي وبه يفسر كلام ابن الحاجب انتهى
# وقال في الشامل ولو نسيها في محل إيداعها ضمن على المنصوص ثم قال لا إن
~~نسيها في كمه فسقطت على الأصح انتهى
# وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة لما عدا الأشياء التي توجب الضمان
~~السابع النسيان فلو نسيها في موضعه الذي أخذها فيه ضمن عند ابن حبيب وكذلك
~~لو نسيها فجعلها في كمه وهو يظن أنها له فتلفت فهو ضامن
# وقال ابن عبد الحكم إذا نسيها في مجلسه فضاعت لم يضمن قال وهذا الأصل
~~مختلف فيه بين أصحابنا من يجعل نسيانه جناية ومنهم من لا يرى ذلك
# انظر الجواهر انتهى كلامه
# ونظرت الجواهر فلم أر فيها شيئا مما ذكره والله أعلم
# ص ( وبإيداعها وإن بسفر ) ش يريد وإن لم يجد لها محملا معه إلا أن يعلم
~~صاحبها أنه لا يجد لها محملا على مذهب المدونة خلافا لابن القاسم في أنه لا
~~ضمان عليه إذا لم يجد لها محملا معه
# قاله ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من البضائع والوكالات وفيه
~~مسألة من أودع معه وديعة لبلد فعرضت له إقامة في الطريق قصيرة كالأيام أو
~~طويلة كالسنة أو متوسطة كالشهرين فإن بعثها في القصيرة ضمنها وإن حبسها في
~~الطويلة ضمنها وهو في المتوسطة مخير هذا الذي ارتضاه ابن رشد وجمع فيه بين
~~أقوال مالك وأصحابه وفي نوازل أصبغ من ms3992 الكتاب المذكور مسألة تتعلق بهذا
~~المعنى فراجعها وانظر الشيخ أبا الحسن وابن يونس في شرح قوله في المدونة في
~~كتاب الوديعة وإن قال الرسول لم أجد الرجل فرددت إليك المال صدق قال هذا
~~إذا كان في البلد معه وإن كان في غير البلد فهو متعد في الرد لأن الواجب
~~إذا لم يجده إيداعها انظر بقية المسألة
# وفي النوادر من كتاب ابن المواز من أبضع معه ببضاعة فليس له أن يودعها
~~غيره ولا أن يبعث بها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلد ولا يجد صاحبها
~~ويجد من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها
# ثم قال قال مطرف ولو قال الآمر قد أمرتك أن لا تخرج من يدك ولا تدفعها
~~إلى غيرك وأنكر ذلك المأمور فالمأمور مصدق وإن لم تقم بينة
# وقاله ابن الماجشون وأصبغ
# وقال قال مطرف فيه ولو اجتهد في أنه أمين فإذا هو غير أمين فالضمان عليه
~~انتهى
# ونص على هذا الأخير ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من الرهون وتقدم
~~كلامه
# وأما قوله أن المأمور مصدق فليس بمخالف لما قاله المصنف في باب الوكالة
# والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له وقد نص في سماع أصبغ من كتاب الوديعة
~~على أن القول قول رب الوديعة ونقل المسألة في الذخيرة ولم يحكيا خلافا
~~والله أعلم
# ص ( لغير زوجة وأمة اعتيدتا بذلك ) ش يعني فلا ضمان عليه وعكس المسألة نص
~~عليه PageV05P257 المشذالي في حاشيته ونصه قوله فدفعه لزوجته
# انظر العكس
# قال الوانوغي قال عياض كان أبو جعفر يفتي بعدم ضمانها إذا ضاعت عنده كما
~~لا يضمن هو ما ضاع عندها
# وقال غيره تضمن هي ولا يضمن هو وهو ظاهر المدونة المشذالي ما حكاه
~~الوانوغي عن عياض ذكره في المدارك
# وأبو جعفر المشار إليه هو أحمد بن داود الصواف من علماء أفريقية انتهى
# وأشار ابن ناجي في شرح الرسالة إلى هذا
# فرع رجل طلع إلى سقف فقال لصاحب الحانوت احبس لي هذا الفرو حتى ms3993 أهبط
~~فاحتاج صاحب الحانوت إلى القيام فقال لرجل آخر انظر الحانوت والفرو حتى آتي
~~فضاع الفرو
# فأجاب الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد على صاحب الحانوت الضمان
# وهذا يأتي على الوديعة إذا أودعها غيره أنه ضامن إلا أن يكون عند إرادة
~~سفر
# قاله في مسائل ابن الحاج ونقله ابن سلمون عنها
# فرع منها رجل حمل بضاعة لرجل فجاء إلى موضع خوف في الطريق فحبسها بيده ثم
~~نزل يبول فوضعها في الأرض ثم قام ونسي ثم تذكر فرجع إلى الموضع فلم يجدها
~~أو لا يدري أين وضعها
# فقال ابن الحاج أفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن وذكر لي عن الباجي أنه أفتى
~~بأنه لا يضم
# انتهى والله أعلم
# ص ( وبإنزائه عليها ) ش تصوره واضح قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولو ختن
~~المودع علجا أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك فإنه ليس بتعد اتفاقا وسواء
~~قلنا الختان سنة أو واجب
# قاله شيخنا أبو مهدي
# انتهى والله أعلم
# ص ( وبموته ولم يوص بها ولم توجد إلا لكعشر PageV05P258 سنين ) ش هذا
~~فيما إذا لم تكن الوديعة بإشهاد مقصود به التوثق وإما إن كانت كذلك فلا
~~يسقط الضمان بطول الزمان كما نبه عليه ابن عرفة واعترض على إطلاق ابن
~~الحاجب وعلى سكوت شارحيه عليه والله أعلم
# ص ( وأخذها إن ثبت بكتابة عليها إنها له أن ذلك خطه أو خط الميت ) ش فاعل
~~ثبت قوله إن ذلك خطه وبكتابة متعلق بأخذها ولو أخره لكان أبين وتقديره
~~وأخذها بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه أو خط الميت
# ص ( وبدفعها مدعيا إنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبرىء إلا ببينة على
~~الآمر ) ش قال في كتاب الوديعة من المدونة ومن PageV05P259 أودعته وديعة
~~فادعى أنك أمرته بدفعها إلى فلان ففعل وأنكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن
~~إلا أن تقوم لك بينة أنك أمرته بذلك
# قال أبو الحسن قال سحنون ويحلف ربها فإن نكل حلف المودع وبرىء
# قال أشهب سواء أودعته ببينة أو بغير ms3994 بينة صح من عياض
# وفي المبسوط عن مالك إن لم يشهد بها عليها بها صدق الرسول أنه أمره بذلك
~~ويحلف
# وفي كتاب ابن حبيب لعبد الملك إن الرسول مصدق بكل حال كان دينا أو صلة
~~أنكره القابض أو أقر به إلا أن يقول له اقض عني فلانا دينه علي فيضمن إن لم
~~يشهد انتهى
# فرع فلو مات المودع وادعى المودع أنه أمره بدفعها إلى فلان فإنه يضمن
~~ويحلف الورثة على العلم
# قال في المدونة في كتاب الصدقة ولو دفعت في الصحة مالا لمن يفرقه في سبيل
~~الله أو في الفقراء ثم مت أنت قبل إنفاذه فإن أشهدت فإنه ينفذ ما فات وما
~~بقي فهو من رأس المال فإن لم يشهد فالباقي لورثتك ولو فرق باقيه بعد موتك
~~ضمن البقية لوارثك
# قال أبو الحسن قال عياض معناه أن الورثة مقرون بذلك ولو نازعوه لضمن ما
~~فرق وما بقي إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي علمه ممن يظن به ذلك
# الشيخ أي نازعوه أن الميت لم يأمره بذلك انتهى
# فرع قال في المسائل الملقوطة لا يجوز دفع الوديعة بأمارة أو بكتابة فإن
~~فعل وجاء المودع فأنكر حلف ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه
~~وضمنها مثلها أو قيمتها ثم يرجع المودع على القابض منه ولا يمنعه من ذلك
~~تصديقه فيما أتى به ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بذلك
# قاله ابن سهل في كتاب الإقرار انتهى
# وذكر المسألة في موضع ثان ثم قال وكذلك المحال عليه والوكيل حكمهم كذلك
~~ولا يجبروا بالدفع إلا ببينة على المرسل انتهى
# وذكر المسألة اللخمي في كتاب الوديعة بأتم من هذا ونصه وليس على المودع
~~أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابته وإن اعترف المودع أنه خطه إلا
~~أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خط المودع
# قال في كتاب محمد لأن صاحب الحق لو كان حاضرا لم يجب له أخذها حتى يشهد
~~له بما يبرأ به يريد أن ms3995 من حقه الإبراء وإشهاده على القبض لأنه لا يبرأ إذا
~~جحد المودع إلا أن يعترف المودع أنه رضي لصاحبها بتسليمها بذلك أو رضي الآن
~~بتسليمها فيلزم ما رضي به وإن رضي أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا
~~كتاب والوديعة عين والمودع موسر جاز رضاه وألزم ما ألزم نفسه من ذلك فإن
~~أنكر المودع أن يكون أرسله قام المودع بالمثل ولم يكن على صاحبها في ذلك
~~ضرر وإن كانت عرضا أو غير ذلك مما لا يقضى على متلفه بالمثل أو عينا
~~والمودع معسر لم يجز ورد رضاه لأن في ذلك ضررا على صاحبها إن قال لم أبعث
~~إلا أن يكون الرسول ثقة مأمونا ممن يغلب على الظن صدقه فيمكن من قبضها
~~ويلزم الآخر ما رضي به
# وإن أوقع الدفع بأمارة أو بكتاب من غير ثبت أو بقول الرسول خاصة ثم قدم
~~المودع فأنكر أن يكون بعثه كان القول قوله مع يمينه أنه لم يبعثه ولا كتب
~~ثم يكون بالخيار بين أن يغرم الرسول أو المودع فإن غرم الرسول لم يرجع بها
~~على المودع
# واختلف إذا أغرمها المودع هل يرجع بها على الرسول فقال ابن القاسم في
~~المدونة إذا صدق الرسول ودفع إليه ثم قدم الغائب وأنكر وغرم المودع كان له
~~أن يرجع بها على الرسول
# وقال أشهب في مدونته لا يرجع بها
# وقال محمد بن المواز إذا دفع بالكتاب أو بأمارة ثم أنكر المودع كان له أن
~~يرجع على القابض وعلى قول أشهب أنه لا يرجع
# وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان وصدقه عليه وأنكر صاحبها ذلك
~~وأن يكون أذن له في خروجها عن يده كان القول قوله مع يمينه ثم يغرمها أيهما
~~أحب فإن رجع صاحبها على متلفها لم يرجع به الغارم على الرسول
# واختلف إذا رجع صاحبها على الرسول هل يرجع PageV05P260 الرسول على من
~~قبضها منه فعلى قول أشهب لا يرجع عليه
# وقال عبد الملك يرجع
# وأرى الرجوع في هذه الأسئلة الأربعة مفرعا فيسقط رجوعه في ms3996 كل موضع يعترف
~~المودع أن القابض قبض بوجه صحيح وأن المودع ظالم في إغرامه ويرجع في كل
~~موضع يكون من القابض على شك هل قبض بوجه صحيح أم لا فإذا كان دفعه بخط
~~المودع أو بأمارة أو بقوله ادفعها صدقة عليه لم يرجع وإن كان دفعه بقول
~~القابض أرسلني إليك رجع لأنه يقول حملت قولك على أنه مصدق لك ولو علمت أن
~~المودع يخالفك لم أدفع إليك شيئا انتهى
# ص ( وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا
~~أو إن كان المال بيده تأويلان ) ش
# قال في كتاب الوديعة من المدونة وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي
~~وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه ويكون
~~المال صدقة عليه
# قال كيف يحلف ولم يحضر قال كما يحلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه
~~انتهى
# قال أبو الحسن قوله كيف يحلف نقله ابن يونس
# قيل لمالك كيف يحلف وانظر جعله يحلف هنا وهل هي يمين غموس أو إنما يحلف
~~إذا تحقق ذلك عنده أو غلب على ظنه
# واختلف هل يحلف على غلبة الظن على قولين ذكرهما اللخمي في كتاب الشهادات
~~انتهى
# فرع قال في الشهادة من المدونة ومن أودعك وديعة فشهدت عليه أنه تصدق بها
~~على فلان أو أقر له بها حلف فلان مع شهادتك واستحقها إن كان حاضرا وإن غاب
~~لم تجز شهادتك إن كانت غيبته تنتفع أنت في مثلها
# قال أبو الحسن فإن كانت غيبة لا تنتفع في مثلها جاز الشهادة لارتفاع
~~التهمة انتهى
# قال في النكت سألت بعض شيوخنا من أهل بلدنا فقلت أرأيت إن قال للسلطان
~~خذها من يدي لا أريد إمساكها
# فقال إن كان ذلك حين أتى يشهد قال للحاكم إن فلانا أودعني كذا وكذا وقد
~~تصدق به على فلان الغائب فخذه فشهادته جائزة وإن شهد ولم يذكر ذلك ثم أتى
~~يقول هذا فيتهم أن يقول هذا لينفي الظنة عنه التي قد أبطلت شهادته ms3997 انتهى
# قال أبو الحسن ولو قدم الغائب فأراد أن يقوم بشهادته قال ابن شعبان لا
~~تقبل لأنها قد ردت
# انظر اللخمي انتهى
# ص ( وبدعوى الرد على وارثك ) ش قال ابن الحاجب ولو ادعى الرد على الوارث
~~لم يقبل وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم يأتمناه كاليتيم
# ابن عبد السلام وإذا كان الحكم كذلك في الصورتين فأحرى أن يكون كذلك لو
~~ماخ المودع ورب الوديعة معا وادعى وارث المودع رد الوديعة إلى وارث بها
~~انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ عن الموازية إن قال المودع أو العامل رددنا المال
~~لوصي الوارث لموت رب المال لم يصدقا إلا ببينة أو إقرار الوصي ولو كان
~~قبضهما بغير بينة لأنهما دفعا لغير من قبضا منه انتهى
# وفي الجواهر أما دعوى الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك
~~أو وكيله فلا تقبل إلا ببينة وكذلك دعوى وارث المودع على المالك تفتقر إلى
~~البينة وسواء قبض في جميع هذه الصور الثلاث ببينة أو بغير بينة انتهى
# ص ( أو المرسل إليه المنكر ) ش قال PageV05P261 في الوديعة من المدونة
~~وإن دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته له وأنكر ذلك الرجل فإن لم
~~يأت الدافع ببينة ضمن ذلك قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة
# ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن وإن لم تقم
~~له بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط
# قال أبو الحسن الصغير في شرحه الكبير مفهومه لو أقر برىء الدافع انتهى
# قال في المدونة بعد ذلك بيسير ومن بعث معه بمال ليدفعه إلى فلان صدقة أو
~~صلة أو سلفا أو من ثمن مبيع أو ليبتاع لك بها سلعة فقال دفعته وكذبه الرجل
~~لم يبرأ الرسول إلا ببينة قال أبو الحسن الصغير ومفهوم قوله فأكذبه أنه لو
~~صدقه لبرىء وظاهره يعم جميع الصور وذكر فيها السلف وفيه من أمانة إلى ذمة
# أما إن كان قائم الذمة فلا إشكال أنه يبرأ أو إن كان خرب الذمة فعلى ms3998 ما
~~تقدم وعلى العملة أو ثمن السلعة فلا إشكال أنه يبرأ بتصديقه انتهى
# وقوله على ما تقدم يشير إلى كلام ابن رشد وسيأتي إن شاء الله ملخصا
# وقال في المدونة بعد هذا وإن بعتث من رجل ثوبا وبعت معه عبدك أو أجيرك
~~ليقبض الثمن فقال قبضته وضاع مني فإن لم تقم للمشتري بينة بالدفع إلى رسولك
~~ضمن بخلاف من دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته إليه بغير بينة
~~وصدقه الرجل هذا لا يضمن
# قال أبو الحسن ظاهره قبض ذلك إلى أمانة أو اقتضى من حقه
# عياض اختلف في تأويلها فقال ابن لبابة وغيره إن معنى المسألة أنه إذا
~~صدقه المبعوث فهو مصدق والرسول بريء سواء كان القابض لها قبضها من حق أو
~~وديعة وهو ظاهر الكتاب وعليه اختصر أكثرهم وهو بين في كتاب ابن حبيب
# وقال حمديس إنما يجب على أصله فيما أقر به المبعوث إليه من حقوقه أو على
~~وديعة هي قائمة في يده وأما التي أقر بقبضها وادعى تلفها أو جحد القبض فلا
~~يبرأ الرسول إلا ببينة على الدفع
# وقاله جماعة من نظار الأندلس ولفظه في الكتاب محتمل أن يكون من حق أو
~~وديعة انتهى
# ونقل ابن عرفة هذين التأويلين عن عياض أيضا والله أعلم
# وقال في المقدمات من دفع الوديعة إلى غير اليد التي دفعتها إليه فعليه ما
~~على ولي اليتيم من الإشهاد فإن لم يشهد فلا يصدق في الدفع إذا أنكر القابض
~~ولا أحفظ في هذا الوجه نص خلاف إلا ما قاله ابن الماجشون فيمن بعث ببضاعة
~~إلى رجل مع رجل أنه لا يلزمه الإشهاد في دفعها إليه وهو مصدق وإن أنكر
~~القابض كانت دينا أو صلة ويمكن أن يكون قول ابن القاسم مثله بالمعنى في
~~مسألة اللؤلؤ الواقعة في كتاب الوكالات فإن أقر بالقبض وادعى التلف فلا
~~يخلو إما أن يكون قبض إلى أمانة أو إلى ذمة فإن كان قبض إلى أمانة فاختلف
~~في ذلك قول ابن القاسم فقال فيها مرة يبرأ الدافع ms3999 بتصديق القابض وتكون
~~المصيبة من الآمر وهو قوله في الكتاب وقال مرة لا يبرأ الدافع إلا بإقامة
~~البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال وهو قوله في كتاب ابن المواز
# وأما إن قبض إلى ذمة مثل أن يقول له ادفع الوديعة التي لي عندك إلى فلان
~~سلفا أو تسليفا في سلعة أو إلى صانع يعمل فيها عملا فإن كانت الذمة قائمة
~~فإن الدافع يبرأ بتصديق القابض بلا خلاف وأما إن كانت الذمة خربة فاختلف في
~~ذلك قيل إن الدافع يبرأ بتصديق القابض وهي رواية عيسى عن ابن القاسم
# وقيل إنه لا يبرأ من تصديقه إياه الخراب ذمته
# فصل وهذا التقسيم كله في دفع الأمانة وأما ما يثبت في الذمة فإن دفع ذلك
~~إلى أمانة فإنه لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف ولا يبرأ إلا بإقامة
~~البينة على معاينة الدفع أو يأتي قابض المال به
# هذا نص ما في المدونة ولا أعرف في هذا خلافا إلا أن يدخله الخلاف بالقياس
~~على الأمانة
# وإن دفع إلى ذمة فإن كانت قائمة فإنه يبرأ بتصديق القابض باتفاق وإن كانت
~~خربة فإنه لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة على
~~الدفع
# هذا الذي يصح عندي على مذاهبهم ولا أعرف فيها نص خلاف PageV05P262 إلا أن
~~يدخلها الخلاف بالقياس على الأمانة فهي أربعة وجوه دافع من ذمة إلى ذمة ومن
~~أمانة إلى أمانة ومن ذمة إلى أمانة ومن أمانة إلى ذمة
# انتهى مختصرا لكنه بلفظه والله أعلم
# وقول ابن رشد إذا دفع من ذمة إلى أمانة لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى
~~التلف يريد والله أعلم في غير الوكيل المفوض
# قال ابن الحاجب أما لو لم يمت وأكذبه لم يصدق إلا ببينة ولو صدقه المرسل
~~إليه في قبضها منه
# ابن عبد السلام يريد فلو لم يمت الرسول أو دفع الوديعة إلى من أمره
~~يدفعها إليه وضاعت وأنكر ربها فإنه لا يصدق في دفعها إليه حتى يقيم البينة
~~على معاينة الدفع فإن لم ms4000 يقمها ضمن سواء صدقه المرسل إليه في قبضها منه أو
~~لم يصدقه في ذلك انتهى
# فقول المصنف المنكر مفهومه أنه لو لم يكن منكرا لا يضمن وكأنه اعتمد ما
~~تقدم عن المدونة وما نسبه ابن رشد لابن القاسم فيها وترك ما مشى عليه ابن
~~الحاج لقوة الأول ولا منافاة على هذا بين ما قال هنا وبين ما قاله في باب
~~الوكالة ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة لأن
~~ما قاله في الوكالة محمول على القسم الثالث في كلام ابن رشد وهو الدفع من
~~ذمة إلى أمانة الذي صرح بنفي الخلاف فيه بدليل قول المصنف الغريم ولذا قال
~~الشارح هناك يريد إذا قال الوكيل المخصوص قبضت ثمن ما بعت الخ
# فتأمل ذلك والله أعلم
# تنبيه في إطلاق المصنف على هذه المسألة دعوى الرد مسامحة وإنما فيها دعوى
~~إيصال الأمانة
# تنبيه ثان قال في النكت اعلم أن الرسول إذا شرط عليه أن لا يشهد على من
~~يدفع إليه ينفعه وإذا شرط عليه أن لا يمين عليه لم ينفعه ذلك لأن اليمين
~~إنما ينظر إليها حين وجوب متعلقها فكأنه شرط سقوط أمر لم يجب بعد بخلاف
~~شرطه ترك الإشهاد
# وذكره ابن حبيب فيما أراه انتهى
# وقد ذكر ابن رشد من هذا في رسم أوصى من سماع عيسى من الرهون مسألة
~~المرتهن يأخذ الرهن على أن يضعه على يدي عدل ويدعي أنه وضعه ويصدقه على ذلك
~~العدل أنه لا ضمان عليه ويصدق على مذهب المدونة
# وقال ابن عرفة قلت انظر هذا مع القول بالوفاء بشرط دعوى التصديق في دعوى
~~عدم القضاء انتهى وسيقوله المصنف
# تنبيه إطلاق المصنف هنا في الضمان مع عدم الإشهاد هو المشهور ومقابله أنه
~~إذا كان العرف عدم الإشهاد صدق المودع كما تقدم في باب الوكالة وتقدم فيه
~~أيضا أن تصديق رب المال لا يسقط الضمان مع عدم الإشهاد وكما هو ظاهر قراض
~~المدونة ولفظ ابن الحاجب هنا إلا أن يدفع ذلك بحضرة رب المال ms4001 فتأمله وراجعه
~~والله أعلم
# فرع قال في المدونة إثر المسألة الثالثة وهي قوله من بعثت معه بمال ما
~~نصه وكذلك إن أمرته بصدقة على قوم معينين فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن
~~حصة من كذبه ولو أمرته بصدقة على غير معينين صدق مع يمينه وإن لم يأت ببينة
~~انتهى
# ابن يونس يريد وإنما يحلف إذا كان متهما
# ونقله أبو الحسن والله أعلم
# فرع قال في المدونة في كتاب الوديعة وإن بعثت بمال إلى رجل ببلد فقدمها
~~الرسول ثم مات بها وزعم الرجل أن الرسول لم يدفع إليه شيئا فلا شيء لك في
~~تركة الرسول ولك اليمين على من يجوز أمره من ورثته أنه لا يعلم لذلك سببا
# ولو مات الرسول قبل أن يصل إلى البلد فلم يوجد للمال أثر فإنه يضمن ويؤخذ
~~من تركته
# انتهى
# زاد في مختصر الوقار فإن نكلوا غرموا
# وقال فيه فإن مات المبعوث بها إليه بعد وصول المبعوث معه إلى البلد وادعى
~~دفعها إلى الرجل لم يقبل قوله إلا أن يأتي على دفعها ببينة وإن وصل المبعوث
~~بها معه إلى البلد ولم يوصلها إلى المبعوث بها إليه ولم يذكر لها ذكرا حتى
~~رجع إلى ربها وادعى تلفها فهو ضامن لها
# انتهى من كتاب البضاعة منه ونحوه في النوادر في كتاب الوكالات ونصه قال
~~ابن حبيب قال مطرف عن مالك ومن أبضع مع رجل بضاعة وأمره أن يدفعها إلى آخر
~~وأشهد PageV05P263 الآمر عليه أو لم يشهد والبضاعة دين على الآمر أو على
~~وجه الصلة فعلى المأمور أن يشهد على الدافع وإلا ضمن إذا أنكر القابض أنه
~~ما قبض منه شيئا أو كان ميتا أو ما أشبه ذلك من غاية الأمور انتهى
# ص ( كعليك إن كانت لك بينة ) ش قال في معين الحكام إذا كانت الوديعة
~~ببينة فادعى المودع رد الوديعة فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ولربها
~~رد اليمين انتهى
# وفي وثائق المجموعة فإن زعم المستودع عنده المشهود عليه بالوديعة أنه رد
~~الوديعة إلى ربها فعليه ms4002 البينة بما زعمه ولا يبرئه قوله وله اليمين على
~~ربها فإن حلف ربها أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين
~~ردت اليمين على المودع فإن حلف برىء وإن نكل غرم انتهى
# تنبيه يشترط أن يعلم المودع أنه قصد المود بالبينة التوثق قال أبو الحسن
~~وقوله يعني في المدونة إلا أن يكون قبض ذلك ببينة ظاهره وإن كانت بينة
~~الاسترعاء وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته في قوله
~~إلا أن يكون قبضها بإشهاد
# ابن يونس من أخذ الوديعة بمحضر قوم ولم يقصد إشهادهم عليه فهو كقبضه بلا
~~بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه
# اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة إن
~~كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع أخاف أن يقول هي سلف
~~فأشهدني أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض
~~فيكون القول قوله في ردها بغير بينة ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه
~~فقال أبو بكر بن زرب لا يبرأ إلا بالإشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد
# وقال ابن عبد الحكم هو مصدق انتهى
# ص ( وعدم العلم بالتلف أو الضياع ) ش كذا في أكثر النسخ والصواب عدم
~~العلم بالرد
# قال في التوضيح قال في البيان يريد بعد أن يحلف ما هي عنده ولقد ردها
~~إليه أو تلفت
# وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة قال ابن يونس قال أصبغ إذا قال لا
~~أدري أضاعت أو رددتها والقبض ببينة يضمن لأن يده يد ضمان وإنما أمن على
~~الحفظ ولم يتحقق المبرىء
# قال ابن عبد الحكم ولو قال لك إن أودعتني شيئا فقد ضاع وقبضه ببينة ليس
~~عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارىء في الضياع
# انتهى والمسألة في نوازل أصبغ من كتاب الوديعة والله أعلم
# ص ( وحلف المتهم ) ش هذا فيما إذا ادعى PageV05P264 التلف ولم يحقق ربها
~~عليه الدعوى أنها باقية انتهى
# انظر كتاب ابن حارث في باب ms4003 الأمناء وابن جزي في باب الضمان بالتعدي
~~والغصب فإن نكل غرم ولا يرد اليمين
# انظر ابن عرفة
# وأما في دعوى الرد فإن القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة
# وإذا قبل قوله فقال في التوضيح الذي حكاه صاحب البيان وغيره أنه يحلف في
~~دعوى الرد باتفاق انتهى
# وقال ابن عرفة وحيث يقبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين واعترض على ابن
~~الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وقال وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو
~~شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم
# ص ( وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة ) ش تصوره ظاهر
# فرعان الأول قال في النوادر في آخر PageV05P265 كتاب الوديعة ومن كتاب
~~ابن المواز ومحمد بن الحكم قالا ومن أودعته وديعة ثم أقررت أنها لزيد
~~الغائب ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها
~~في غيبة زيد لأنك الذي أودعتها وكذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو مال
~~أنت فيه وكيل وأنت مقر أن ذلك لفلان فلك أخذه وكذلك ما أنت وكيل على بيعه
~~فبعته فلك قبض الثمن
# فلو قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر
~~أنها لهذا الطالب فلك منعها من ربها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك
~~لأنك لا تبرأ منه إن جحدها إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها
~~أو بشاهد ذلك مع يمين طالبها فإن لم يقض لق بشيء ثم قدم من أودعكها وقد
~~PageV05P266 غاب ربها فعليك دفعها إليه
# وإن علمت أنها لغيره
# وكذلك لو كانت دارا فدفعها إليه فهدمها وأتلف نقضها فلا ضمان عليك إن جاء
~~ربها لأنك غير متعد فيما فعلت وكلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو بدفع
~~حق له عليك
# ومر هذا في كتاب الوكالات وكتاب الإقرار الأول في باب من إقرار الدين
~~الذي له على فلان لفلان وفيه قول آخر انتهى
# الثاني قال في المسائل الملقوطة إذا دعا الزوج زوجته ms4004 لحاجة ودعاها من له
~~عندها وديعة فالزوج مقدم انتهى
# ص ( وإن أودع صبيا الخ ) ش قال المشذالي في حاشيته في كتاب المديان وقعت
~~مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية فمضى
~~به المولى عليه فعطب في رجوعه فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به وتبقيه
~~فغررت ورجعت فعليك الضمان
# قال أبو عمران لا ضمان عليه لأن من أطلق يد سفيه على ماله أو رباعه أو
~~أودعه وديعة فتعدى السفيه فلا شيء عليه
# فقيل جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق يده عليه والوصي يقول إنما
~~أطلقت يده في الوصول فقط فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه فهو متعد
# قال أبو عمران هذا وإن كان كما قلت فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى
~~يبيعه وقد قال مالك فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق فباعه إلى آخر ما في
~~المدونة وذكر مسائل على هذا المعنى انتهى
# ص ( وإن أودع اثنين جعلت بيد إلا عدل ) ش قال في المدونة ومن أودع رجلين
~~وديعة أو استبضعها فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين وإن لم يكن في
~~الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع PageV05P267 المال بيد غيرهما
# قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله
~~انتهى
# قال في الذخيرة قال في التنبيهات لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن
~~القاسم والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند البر
~~والفاجر ولا يوصي الفاجر
# وقال القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع
~~منهما ولا يقتسمان ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحد انتهى
#
# |2 باب في بيان أحكام العارية 2
# ( صح وندب إعارة مالك منفعة ) قال ابن عرفة الجوهري العارية بالتشديد
~~كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار والعارة مثل العارية يقال هم يتعورون
~~للعواري بينهم
# وقيل مستعار بمعنى متعاور أي متداول
# وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قد قيل فليس هو ms4005
~~الوجه والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية
# ويحتمل أن تكون من عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها فاعولة أو فعلية على
~~القلب
# ولما ذكر ابن عبد السلام وكلام الجوهري قال أنكر عليه كونها منسوبة إلى
~~العار لأنه لو كان كذلك لقالوا يتغيرون لأن العار عينه ياء
# قلت في المخصص لابن سيده ما نصه وتعورنا العواري وتعاورنا الشيء تداولناه
# وقيل العارية من الياء لأنها عار على صاحبها وقد تعيروها بينهم
# قلت وهذا نص بأنها من ذوات الياء يرد إنكار ابن عبد السلام يتعيرون ولكن
~~قال ابن سيده في المحكم والعارية المنحة
# قال بعضهم إنها من العار وهو قول ضعيف غره قولهم يتعيرون العواري وليس
~~على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء
# قلت وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة انتهى
# وفي رده على ابن سيده بمثل هذا انظر فتأمله
# وفي القاموس والعارية مشددة وقد تخفف والعارية ما تداولوه بينهم والجمع
~~عواري مشددة ومخففة انتهى
# قال ابن عرفة وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فتدخل العمرى وإلا
~~خدام لا الحبس
# واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض
# ويقال طرداهما بإرث ملك منفعة وارثها ممن حصلا له بعوض لحصولهما للوارث
~~بغير عوض منه
# ويجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرجهما لأنهما بعوض
~~لمالك العين من الميت
# وقول ابن شاس وابن الحاجب تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده بالحبس
~~وعكسه بأن لا يتناولها إلا مصدرا والعرف إنما هو استعمالها اسما وهي الشيء
~~المعار وهي من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان والله يحب المحسنين
# ويعرض وجوبها نعني عينها لمن يخشى بعدمها هلاكه وحرمتها ككونها معينة على
~~معصية وكراهتها ككونها معينة على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر لاحتمال
~~كراهتها في حقه انتهى
# ونقل كلامه ابن ناجي
# فائدة قال القرطبي في تفسير سورة آل عمران من الغلول منع الكتب عن أهلها
~~وكذا غيرها
# انتهى بالمعنى
# ص ( بلا حجر ) ش مراده هنا بالحجر أعم من ms4006 الحجر المتقدم في بابه ليشمل ما
~~إذا منع المعير المستعير من الإعارة فإنه ليس له الإعارة
# قال ابن سلمون العارية مندوب إليها وتصح من كل مالك PageV05P268 للمنفعة
~~وإن كان ملكه لها بإجارة أو عارية ما لم يحجر عليه ذلك ومن استعار شيئا
~~لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط
~~عليه أن لا يفعل ذلك
# ص ( لا مالك انتفاع ) ش انظر ما نقله ابن غازي
# وانظر كلام القرافي الفرق الثلاثين وآخر كتاب العارية من الذخيرة وما
~~نقله عن النوادر وانظر اللخمي في الوقف
# ص ( لمنفعة مباحة ) ش انظر ما يستعار ليتجمل به في الأعراس هل هو من باب
~~المتشبع بما ليس له
# انظر الأبي في كتاب الأيمان في حديث من ادعى دعوى كاذبة وانظر المدخل
# ص ( وضمن المغيب عليه ) ش قال في المقدمات إذا وجب على المستعير ضمان
~~العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها
~~الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها انتهى
# ص ( لا غيره ) ش يعني أنه PageV05P269 لا يضمن ما لا يغاب عليه
# قال الجزولي في شرح قول الرسالة ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة
~~وهو مصدق في هلاكه ويحلف متهما كان أو غير متهم انتهى
# وانظر كلام غيره في المسألة
# فرع قال في التوضيح ابن المواز وإذا قلنا لا يضمن الدابة فيضمن سرجها
~~ولجامها
# اللخمي ولا يضمن العبد ولا ما عليه من الكسوة لأن العبد جائز لما عليه
~~انتهى
# ص ( إن شهد له أنه معه في اللقاء ) ش هذا هو مذهب المدونة
# ص ( أو ضرب به ضرب مثله ) ش هذا قول آخر حكاه ابن رشد أنه لا يصدق إلا أن
~~يكون له بينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له
# قال وهو أبعد الأقوال ولا يحتاج إليه على القول الأول الذي صدر به المصنف
~~وهو مذهب المدونة
# فرع قال في التوضيح اللخمي وأما الرحى تستعار ms4007 للطحن عليها فيأتي بها وقد
~~جففت فلا شيء عليه بالاتفاق
# ص ( وإلا فالمعتاد PageV05P270 وله الإخراج في كبناء ) ش قال ابن غازي
~~قوله وإلا فالمعتاد هو خلاف ما في المدونة إلا أن ابن يونس صوبه
# وقوله وله الإخراج وفاق لما في المدونة وكلامه متناقض وقد عدها ابن
~~الحاجب قولين وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف
# ولو قال فالمعتاد على الأرجح وفيها له الإخراج في كبناء الخ لأجاد انتهى
# وما قاله ابن غازي صحيح لا غبار عليه وعلى ما ذكره المصنف في البناء هنا
~~مشى في كتاب الشركة في مسألة إعارة الجدار وما بعده وهو أحد الأقوال الستة
~~التي حصلها ابن زرقون على ما قاله في التوضيح كأنه والله أعلم أشار به إلى
~~أخذها من كلام ابن رشد فإنه حصلها في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من
~~الأقضية فراجعه
# وقال البساطي هنا فإن قلت قوله وإلا فالمعتاد يقتضي أن العارية لازمة إلى
~~انتهاء المدة وقول وله الإخراج ينافي ذلك ولهذا لما قال ابن الحاجب وإلا
~~فالمعتاد في مثلها غير بعد ذلك بقيل فقال وقيل للمعار الإخراج فجعلها قولين
# وقال الشارحان الذي عبر عنه بقيل هو مذهب المدونة والمصنف جمع بينهما
# قلت هو تابع في ذلك للمدونة ويبين لك ذلك بنصها قال ومن أذنت له أن يبني
~~في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه فإن كان بقرب ذلك مما يرى أنه لا
~~يشبه أن يعير إلى تلك المدة فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق فأنت ترى
~~أنه جعلها لازمة إلى المدة ولكنه جعل للمعير الإخراج بشرط أن يعطيه ما أنفق
~~فليس بين الكلامين خلاف
# فإن قلت فابن الحاجب جعله خلافا وقال الشارحان القول الأول لمطرف وغيره
# قلت هذا أيضا صحيح واتفق مطرف والمدونة على أنها لازمة ولكن مطرف يقول
~~ليس له الإخراج ولو أعطى بخلاف المدونة فكانا قولين بهذا الاعتبار انتهى
~~كلامه
# وما قاله رحمه الله ليس بظاهر فإنه إنما فرق في المدونة بين أن يطلبه
~~بالقرب ms4008 بعد ما يرى أنه أعار إلى مثله لأجل أنه ورطه حتى بنى أما لو لم يبن
~~أم كان المستعار مما لا يبنى فيه ولا يغرس كالثوب والدابة والعبد لأخذه
~~صاحبه قرب الأمد أو بعد
# قال في المدونة إثر الكلام المتقدم في كلام البساطي وقال في باب بعد هذا
~~قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد
# وإن أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة
~~البناء والغرس مقلوعا وإلا أمرته بقلعه إلا يكون مما لا قيمة له إذا قلع
~~ولا نفع فيه من جص ونحوه فلا شيء للباني فيه وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا
~~فبلغه وليس لك إخراجه ها هنا قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك قائما
# وكذلك لو لم يبن ولم يغرس حتى أردت إخراجه فليس لك ذلك قبل الأجل ولو لم
~~تضرب أجلا كان ذلك لك انتهى
# وقال ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه وإن
~~لم تؤجل كقولك أعرتك هذه الأرض أو الدابة أو الدار أو هذا العبد أو الثوب
~~في صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار له ثالثها إن أعاره ليسكن
~~ويبني فالثاني وإلا فالأول لابن القاسم فيها مع أشهب وغيرهما وابن القاسم
~~في الدمياطية
# انتهى والله أعلم
# ص ( إلا أن يأنف مثله عنه ) ش قال ابن الحاجب إلا أن يكذبه العرف
# ابن عبد السلام PageV05P271 واعلم أن المراد بقوله ما لم يكذبه العرف ليس
~~هو إلا أن تكون عادة المالك أن يكري ما جرى بينهما النزاع فيه بل مرادهم مع
~~ذلك أن يكون شرفه يأبى الكراء من غيره ويأنف عن مثل هذا ونحوه في التوضيح
# ص ( كدعواه رد ما لم يضمن ) ش قال ابن رشد في أول سماع عيسى من كتاب
~~الرواحل والدواب الأشياء المقبوضة من أربابها على غير وجه الملك إن قبضت
~~لمنفعة القابض خاصة كالعواري والرهون فالقابض ضامن لما يغاب عليه إلا أن ms4009
~~يقيم البينة على التلف ومصدق فيما لا يغاب عليه أنه قد تلف مع يمينه إلا أن
~~يتبين كذبه وإن قبضت لمنفعة أربابها خاصة كالبضائع والودائع فالقابض لها
~~مصدق في دعوى التلف دون يمين إلا أن يتهم فيحلف عينا كان أو عرضا أو حيوانا
~~وإن قبضت لمنفعتهما جميعا كالقراض والشيء المستأجر فكذلك لأنه يعقب منفعة
~~أربابها من جهة أنها ملك لمتاعه ولو شاء لم يدفعه وما يصدق فيه في دعوى
~~التلف من الوديعة والبضاعة والقراض والشيء المستأجر وما لا يغاب عليه من
~~الرهون والعواري فالقول قوله في دعوى الرد مع يمينه إلا أن يكون قبضه ببينة
# وقد روى أصبع عن ابن القاسم في أول سماعه أن القول قول المستأجر في رد ما
~~استأجره وإن قبضه ببينة وكذلك يلزم في القراض والوديعة وما لا يصدق فيه في
~~دعوى التلف مما يغاب عليه من العواري والرهون فلا يكون القول فيه قوله في
~~دعوى الرد وعليه إقامة البينة في ذلك إلا ما يدل عليه ما وقع في آخر رسم من
~~سماع أبي زيد من الوديعة من أنه يصدق في رد الرهن إذا قبضه بغير بينة انتهى
# وقال في سماع أبي زيد المذكور في هذه المسألة دليل على أن القول قول
~~المرتهن في رد الرهن إذا قبضه بغير بينة كالوديعة وذلك بعيد
# ثم قال ولعله إنما تكلم في هذه الرواية على الرهن الذي لا يغاب عليه يصدق
~~المرتهن في رده إذا قبضه بغير بينة كما يصدق في تلفه كالوديعة انتهى
# وقال في آخر رسم الرهون الثاني من المدونة من سماع عيسى من كتاب الرهون
~~في شرح مسألة فيه وهذا كما قال لأن ما لا يصدق في دعوى الضياع فيه من
~~العواري والرهون التي يغاب عليها فلا يصدق في دعوى الرد فيه سواء قبض ذلك
~~ببينة أو بغير بينة
# وهذا مما لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب إلا ما وقع في آخر سماع أبي زيد
~~من الوديعة فإن فيه دليلا على أنه يصدق في دعوى الرهن ms4010 إذا قبضه بغير بينة
~~وهو بعيد ولعله إنما تكلم على الرهن الذي لا يغاب عليه انتهى
# وعلى هذا ففي كلام المصنف إشكال انظر المقدمات في كتاب الوديعة والتوضيح
~~في كتاب الوديعة في شرح قوله وإن ادعى الرهن قبل مطلقا
# مسألة من استعار دابة ليحمل عليها شيئا فوكل من يحمله عليها أو حمله
~~عليها شريكه لم يضمن هو ولا شريكه بخلاف لو تعدى أجنبي وحمل PageV05P272
~~عليها ما استعيرت له فإن الأجنبي يضمن قاله في كتاب الشركة من المدونة وقال
~~أبو الحسن قال ابن حبيب ومن استعار دابة لركوب أو حمل ثم ردها مع عبده أو
~~غلامه فعطبت أو ضلت فلا يضمن لأن شأن الناس على هذا وإن لم يعلم ضياعها إلا
~~بقول الرسول وهو مأمون أو غير مأمون ذلك سواء فلا يضمن
# ص ( فعليه وعليهم اليمين ) ش قال في رسم البراءة من سماع عيسى من العارية
~~ولو زعم الرسول أنه قد أوصله إلى الذين بعثوه وجحدوه لم يكن عليهم ولا عليه
~~إلا اليمين ويبرؤون انتهى
# وقوله وجحدوه الظاهر أن مراده جحدوا الإرسال ولو أقروا به ضمنوا والله
~~أعلم
# ص ( ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر ) ش تصوره ظاهر وتقدم في
~~الإقالة الكلام على حمل السلعة المقال منها والله أعلم
#
# |2 باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه 2
# قال في الذخيرة الغصب لغة قال الجوهري أخذ الشيء ظلما غصبه منه وغلبه
~~سواء والاغتصاب مثله انتهى
# ثم قال صاحب المقدمات التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها
~~حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والاختلاس والسرقة
~~والخيانة والإدلال والجحد انتهى
# فوائد قال عليه السلام في خطبة ثاني النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
~~عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فورد سؤال وهو أن
~~المشبه يجب أن يكون أخفض من المشبه به وهو هنا منحط عنه في نظر الشرع بكثير
# وجوابه أن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر
~~ويحتقرون الأمور المذكورة ms4011
# انتهى بالمعنى من الذخيرة ومنها أيضا في أدلة الغصب قوله صلى الله عليه
~~وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين متفق عليه
# فائدة قال العلماء لم يرد في السمعيات ما يدل على تعدد الأرضين إلا قوله
~~تعالى @QB@ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن @QE@ وهذا الحديث
~~وقيل المثلية في العظم لا في العدد فلا دلالة
# فائدة قال البغوي قبل طوفه أي كلف حمله يوم القيامة لا طوق التقليد
# وقيل تخسف الأرض به فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق قال وهذا أصح
~~لما في البخاري قال رسول الله PageV05P273 صلى الله عليه وسلم من أخذ من
~~الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين انتهى
# وحديث البخاري هذا دليل أيضا على تعدد الأرضين
# وقوله وقيل المثلية في العظم يظهر لي أنه ولو قيل به ففيه أيضا دليل على
~~التعدد والله أعلم
# ومنها أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له
~~وليس لعرق ظالم حق يروى بالتنوين في عرق على النعت وبعدمه على الإضافة
# وفي النكت عرق الظالم ما يحدثه في المغصوب
# قال ابن شعبان العروق أربعة ظاهران البناء والغرس وباطنان في الأرض
~~الآبار والعيون
# انتهى
# ص ( أخذ المال قهرا تعديا حرابة ) ش هذا الرسم نحو رسم ابن الحاجب وهو
~~متعقب من وجهين الأول أن فيه التركيب في قوله بلا حرابة لأنه بتوقف على
~~معرفة حقيقة الحرابة والتركيب هو توقف معرفة الحدود على معرفة حقيقة أخرى
~~ليست أعم منه ولا أخص من أعمه
# وقد اعترض به ابن عرفة على ابن الحاجب وأصله لابن عبد السلام ولم يعزه
~~ابن عرفة له
# الثاني أنه غير مانع لأنه يدخل فيه أخذه المنافع كسكنى ربع وحرثه وليس
~~غصبا بل تعديا وهذا لابن عرفة أيضا
# وحده بقوله الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال فيخرج أخذه
~~غيلة إذ لا قهر فيه لأنه بموت مالكه وحرابته انتهى
# وفي التنبيهات الغصب في لسان العرب ms4012 منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه
~~من شخص أو مال أو منافع وكذلك التعدي سرا أو جهرا أو اختلاسا أو سرقة أو
~~جناية أو قهرا غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات
~~بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة
~~واستعمل المتعدي عرفا في التعدي على عينها أو منافعها سواء كان للمتعدي في
~~ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض والودائع والإجارة والصنائع والبضائع
~~والعواري
# وفرق الفقهاء بين الغصب والتعدي في وجوه منها أن الغاصب ضامن للسلعة يوم
~~الغصب لأنه يوم وضع يده عليها بالتعدي والمتعدي يوم التعدي والغاصب يضمن
~~الفساد اليسير والمتعدي لا يضمن إلا الكثير وعلى المتعدي كراء ما تعدى عليه
~~وأجرته بكل حال عند مالك
# وقال في الغاصب لا كراء عليه
# وفي كثير من هذه الأصول اختلاف من أصحابنا معلوم انتهى
# ويؤخذ منه أن من تعدى على دابة وديعة وركبها فعليه أجرتها فتأمله
# وقال في الذخيرة قال بعضهم الغصب رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية
~~قهرا
# وقيل وضع اليد العادية قهرا
# وينبني على التعريفين أن الغاصب من الغاصب غاصب على الثاني دون الأول
~~لكونه لم يرفع اليد المستحقة انتهى
# وقال ابن عرفة التعدي قال المازري هو غير الغصب
# وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد
~~الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه
# قلت وحاصل مسائل التعدي الانتفاع بمال الغير دون حق فيه خطؤه كعمده أو
~~التصرف فيه بغير إذنه أو إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهما فيدخل تعدي
~~المقارض وسائر الأجراء والأجانب
# ص ( وأدب مميز ) ش قال ابن الحاجب ويؤخذ بحق المغصوب من مال الصبي المميز
~~ويؤدب انتهى
# قال في التوضيح ولا خلاف في تأديب البالغ
# وأما غير البالغ فقال ابن عبد السلام ما ذكره المؤلف هو ظاهر المذهب
~~للمتقدمين
# وفي المقدمات لا يؤدب من لم يبلغ الحلم لقوله عليه السلام رفع القلم عن
~~ثلاث ms4013 وقيل يؤدب كما يؤدب في المكتب PageV05P274 انتهى
# وقال في المقدمات ويجتمع في الغصب حق الله وحق المغصوب منه فيجب على
~~الغاصب لحق لله تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد الحاكم ليتناهى الناس عن
~~حرمات الله ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه انتهى
# ونقله في التوضيح
# ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة وقال عقيبه وما ذكره خالفه فيه المتيطي
~~فقال لا يؤدب إن عفا عنه المغصوب منه
# انتهى فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال ابن عرفة والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين
# بن شعبان وكذا بين الزوجين وبين الوالد ولده وفي اغتصاب الوالد من ولده
~~خلاف وبهذا أقول انتهى
# ونحوه في المقدمات
# ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين القرابة
~~والأجنبيين إلا الوالد من ولده والجد للأب من حفيده فقيل لا يحكم لهم بحكم
~~الغاصب الأجنبي لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك انتهى قال البرزلي إثر
~~نقله قول ابن شعبان وبهذا أقول قلت هو الذي ارتضاه الباجي في سنن الصالحين
~~وروى فيه حديثا وإشعارا لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك وقوله عليه
~~السلام خير ما يملكه الإنسان من كسبه وولده من كسبه وظاهر قول مالك أنه لا
~~يجوز له القدوم عليه ابتداء إلا من ضرورة فإن فعل فلا يطلب منه ما يطلب من
~~الأجانب من القطع والأيمان عند الإنكار والقتل في باب التغليظ إلى غير ذلك
~~وحكم الجد جار على إلحاقه بالأب وفي المذهب مسائل تشهد للقولين
# انتهى من أول مسائل الغصب والله أعلم
# ص ( كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان ) ش قال في كتاب الغصب منها
~~ومن ادعى على رجل غصبا وهو ممن لا يتهم بهذا عوقب المدعي وإن كان متهما نظر
~~فيه الإمام وأحلفه فإن نكل لم يقض عليه حتى يرد اليمين على المدعي كسائر
~~الحقوق انتهى
# قال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس الناس في هذا على ثلاثة أوجه فإن كان
~~المدعى عليه الغصب ممن يليق به ذلك هدد وسجن فإن لم يخرج شيئا حلف ms4014 وفائدة
~~تهديده لعله يخرج عين ما غصب إذا كان يعرف عينه وأما ما لا يعرف فلا فائدة
~~في تهديده إذ لو أخرج بالتهديد ما لا يعرف بعينه لم يؤخذ منه حتى يقر آمنا
~~وإن كان من وسط الناس لا يليق به سرقة لم يلزمه يمين ولا يلزم راميه بذلك
~~شيء
# وإن كان من أهل الدين والخير لزم القائل بطلك الأدب
# وقال في آخر كتاب السرقة من النكت قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا المتهم
~~بالسرقة على ثلاثة أوجه فمبرز بالعدالة والفضل لا شيء عليه ويؤدب له المدعى
~~عليه ومتهم معروف بهذا فيحلف ويهدد ويسجن على قدر ما يرى الحاكم فيه من
~~الاجتهاد ورجل متوسط الحال بين هذين يكون عليه اليمين انتهى
# وقال اللخمي في تبصرته ومن ادعى عليه الغصب كان الحكم في تعلق اليمين
~~والعقوبة راجعا إلى حال المدعى عليه فإن كان معروفا بالخير والصلاح عوقب
~~المدعي وإن لم يكن معروفا بذلك وأشكل حاله لم يعاقب المدعي ولم يحلف المدعى
~~عليه وإن كان ممن يشبه ذلك وليس معروفا به حلف ولم يعاقب المدعي وإن نكل
~~حلف المدعي واستحق وإن كان معروفا بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن فإن تمادى
~~على الجحود ترك واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال فقيل لا يؤخذ
~~بإقراره عين المدعى عليه أو لم يعينه لأنه مكره
# وقيل إن عين أخذ به وإن لم يعين لم يؤخذ بإقراره
# وقال سحنون يؤخذ بإقراره عين المدعى فيه أو لم يعينه
# قال ولا يعرف ذلك إلا من ابتلي به يريد القضاة وما شابههم يقول إن ذلك
~~الإكراه كان بوجه جائز وإن كان من الحق عقوبته وسجنه لما عرف من حاله أخذ
~~بإقراره وإنما الإقرار الذي لا يؤخذ به ما كان ظلما أن يهدد ويضرب من لا
~~يجوز فعل ذلك به وقد أجمع الناس على من أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم
~~كالطائع بغير إكراه لأنه إكراه بحق
# ولو أكره PageV05P275 ذمي على الإسلام لم يكن إسلامه إسلاما إن رجع عنه ms4015
~~وإن ادعى أن ذلك كان للإكراه لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع من إكراههم
~~فإكراههم على ذلك ظلم
# انتهى
# وفي الفصل الثالث من القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون في الدعاوى بالتهم
~~والعدوان ما نصه إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل تلك التهمة فهذا
~~النوع لا تجوز عقوبته اتفاقا واختلف في عقوبة المتهم على قولين والصحيح
~~منها أنه يعاقب
# ثم قال في آخر الفصل قال الباجي وإذا كان المدعى عليه مجهول الحال فظاهر
~~ما في المذهب يقتضي أن الأدب على المدعى عليه وعليه اليمين
# وفي الواضحة ما يقتضي أنه يخلى سبيله دون يمين وقد أطال رحمه الله في هذا
~~الفصل الكلام
# فقوله المؤلف وفي حلف المجهول قولان يشير إلى كلام ابن يونس المتقدم
~~وكلام الباجي الذي نقله ابن فرحون وانظر ما ذكره البساطي رحمه الله والله
~~أعلم
# فرع قال في ثاني مسألة من سماع يحيى من كتاب الغصب فيمن عرف بالغصب
~~لأموال الناس فسئل صاحب الحق البينة على أنه غصبه ما يدعيه فلا يجدها على
~~حضور الغصب ومعاينته لكنهم إنما كانوا يعرفون الحق للمدعي إلى أن صار بيد
~~الظالم لا يدرون كيف صار إليه إلا أن صاحب الحق كان يشكوا إليهم أنه غصبه
~~أو سمعوا ذلك من جيرانهم أو لا يذكرون شيئا إن ذلك يوجب للمدعي أخذ حقه إلا
~~أن يأتي الظالم ببينة على اشتراء صحيح أو عطية ممن كان يأمن ظلمه أو يأتي
~~بوجه حق ينظر فيه فإن جاء بالبينة على أنه اشترى فزعم البائع أن ذلك البيع
~~كان خوفا من شره وهو ممن يقدر على العقوبة إن امتنع من مبايعته قال أرى أن
~~يفسخ ذلك البيع إذا ثبت أن المشتري موصوف بما زعم البائع من استطالته وظلمه
~~وأنه قد عمل ذلك بغيره
# قلت فإن زعم البائع أنه إنما دفع إليه الثمن في العلانية ثم دس إليه من
~~يأخذه منه سرا ولو لم يفعل ذلك لقي منه شرا قال لا أرى أن يقبل قوله وعليه
~~دفع الثمن ms4016 بعد أن يحلف الظالم بالله لقد دفع إليه الثمن ثم لم يرتجعه ولم
~~يأخذه منه بعد دفعه إليه
# قال ابن رشد أما ما ذكره من أن الظالم المعروف بالغصب لا ينتفع بالحيازة
~~وإن طالت فلا أعلم فيه خلافا وأما إن ثبت الشراء ودفع الثمن فادعى البائع
~~أنه أخذه منه في السر فهو مدع فوجب أن يكون القول قول الغاصب
# وقد روي عن يحيى أن المشتري إذا عرف بالعداء والظلم أن القول قول البائع
~~مع يمينه
# وقاله ابن القاسم
# وقع ذلك في بعض الروايات وهو إغراق إذا أقر أنه دفع إليه الثمن ثم ادعى
~~أنه أخذه منه وأما لو لم يقر بقبض الثمن وقال إنما أشهدت له على نفسي بقبضه
~~تقية على نفسي لأشبه أن يصدق في ذلك مع يمينه في المعروف بالغصب وإنما يكون
~~قول يحيى من تصديق البائع فيما ادعى من أنه دس إليه من أخذ منه الثمن في
~~السر إذا شهد له أنه قد فعل ذلك بغيره وبالله التوفيق انتهى
# ص ( وضمن بالاستيلاء ) ش تصوره واضح سئلت عن رجل غصب بعيرا أو سرقه ثم
~~إنه ضل منه فجعل جعلا لمن يأتيه به فأتاه به شخص فأخذه وغاب فهل لرب الجمل
~~مطالبة الذي أتى بالجمل بعد هروبه أم لا فأجبت بأنه إن كان عالما بأنه غصبه
~~أو سرقه فإنه ضامن وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان عليه أخذا من مسألة الوكيل
~~يتعدى ويوكل غيره فحيث لا يجوز له فقد ذكر ابن رشد في نوازله هذا التفصيل
~~والله أعلم
# ص ( أو ذبح شاة ) PageV05P276 ش قال ابن الحاجب وإذا ذبح الشاة ضمن
~~قيمتها
# وقال محمد إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها
# قال ابن عبد السلام ظاهره أنه ليس له في القول الأول إلا قيمتها وبعد
~~ذبحها أفاته مطلقا وهو ظاهر ما حكاه غيره
# وقال بعضهم عن ابن القاسم إن ربها مخير بين أخذ قيمتها أو أخذها بعينها
~~على ما هي عليه من غير زيادة انتهى
# وقال ابن عرفة الجلاب من ms4017 غصب شاة فذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلها
# وقال محمد بن مسلمة لربها أخذها ويضمن الغاصب ما بين قيمتها مذبوحة وحية
~~ثم ذكر كلام ابن الحاجب وابن عبد السلام ثم قال ما ذكره من أن ذبحها فوت
~~يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصا بل تخريجا مما حكاه المازري فيمن طحن
~~القمح ثم ذكره ثم قال وقوله قال بعضهم عن ابن القاسم إن ربها مخير ظاهره
~~أنه لم يقف عليه نصا لابن القاسم
# وفي رسم الصبرة وذكر فيه عن ابن القاسم أنه يخير ثم قال قبله ابن رشد ولم
~~يزد شيئا ولا ذكر في أن لربها أخذها مذبوحة خلافا انتهى
# وما ذكره ابن عرفة صحيح فقد شرح التلمساني كلام الجلاب المتقدم بأن ربها
~~مخير وذكر ابن رشد في أجوبته في أوائل كتاب الجامع في المسألة التي تكلم
~~فيها على معاملة من ماله حرام أو بعضه أن رب الشاة مخير ولم يذكر في ذلك
~~خلافا وذكر أنه لا يجوز شراؤها من الغاصب
# وحصل هناك قاعدة وهي إن ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه أخذه بلا خلاف
~~فهذا يكره له شراؤه وما كان في فواته خلاف والقول بعدم الفوات ضعيف فيكره
~~وتشتد الكراهة
# وما كان في فوته خلاف قوي فلا يجوز شراؤه وكذا ما كان ربه مخيرا في أخذه
~~لا يجوز شراؤه انتهى
# ونقل ذلك البرزلي في مسائل الغصب وكلام ابن ناجي في شرح كتاب الاستحقاق
~~من المدونة يقتضي أنه لم يقف على كلام ابن رشد وكذلك ابن عرفة والله أعلم
# ص ( أو أكره غيره على التلف ) ش انظر PageV05P277 نوازل سحنون من كتاب
~~الغصب وسماع ابن القاسم في رسم حمل صبيا من كتاب الأيمان بالطلاق وكتاب
~~الإكراه في النوادر وكلام القرافي في شرح المحصول وكلام ابن يونس في أوائل
~~الوديعة
# وقال في المسائل الملقوطة
# العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها وهو من خطاب الوضع
~~ولا يشترط فيه التكليف والعلم فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير
~~والجاهل والعامد ms4018 ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد
~~والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه انتهى
# وقال النووي اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله
~~أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه
~~وإنكار العلم به انتهى وذكر ابن ناجي في باب جمل من الفرائض أن الكذب
~~الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله انتهى
# ص ( المثلي ولو بغلاء بمثله ) ش هذا إذا فات أما إذا كان الشيء المغصوب
~~موجودا وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه
# قال ابن رشد في أول كتاب الجامع من نوازله PageV05P278 إذا كان الحرام
~~عند آخذه لم يفت رد بعينه إلى ربه ومالكه وسواء كان له مال حلال أو لم يكن
~~يعني للغاصب ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان
~~عينا ولا يأكله إن كان طعاما ولا يقبل منه شيئا هبة ولا يأخذه منه في حق
~~كان له عليه ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع
~~أحواله
# وكذا إن فات عند الغاصب ولم يذهب بأمر من السماء أو بجناية من غير الغاصب
~~عليه لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه أخذه وكذلك أيضا لو أفاته الغاصب إفاتة
~~لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه مثل أن يكون شاة فيذبحها أو بقعة فيبنيها دارا
~~أو ثوبا فيخيطه أو يصبغه أو ما أشبه ذلك
# ولو أفاته إفاتة تلزمه بها القيمة أو المثل فيما له المثل ويسقط خيار
~~ربها في أخذها عند بعض العلماء كالفضة يصوغها حليا والصفر يفعل منه قدحا
~~والخشب يصنع منه
# توابيت وأبوابا والصوف والحرير والكتان يعمل من ذلك ثيابا وما أشبه ذلك
~~لما جاز أيضا لأحد أن يشتريه ولا أن يستوهبه بخلاف من يقول من العلماء أن
~~لرب هذه الأشياء أن يأخذ الفضة مصوغة والصفر معمولا والخشب مصنوعا والثياب
~~منسوجة دون شيء يكون عليه للغاصب لقوله صلى الله عليه ms4019 وسلم ليس لعرق ظالم
~~حق انظر بقية كلامه
# تنبيه قال في التوضيح في كتاب الصرف عن ابن القاسم إنهم اتفقوا على أن
~~الدنانير والدراهم تتعين بالنسبة إلى من كان ماله حراما أو كان في ماله
~~شبهة فإذا أراد من هو من أهل الخير أخذ عين دنانيره ودراهمه من الغاصب الذي
~~ماله حرام أو في ماله شبهة مكن من ذلك باتفاق
# ثم قال وانظر الاتفاق الذي حكاه المصنف مع قول ابن الجلاب ومن غصب دراهم
~~فوجدها ربها بعينها وأراد أخذها وأبى الغاصب أن يردها وأراد رد مثلها فذلك
~~للغاصب دون ربها
# قاله ابن القاسم انتهى
# قلت ذكر ابن عرفة عن ابن شاس أنه إذا أراد الغاصب إعطاء ربها غير عينها
~~فإن افترقا في الحل والتحريم أو الشبهة فلربها أخذ عينها اتفاقا وإلا
~~فالمشهور كذلك انتهى
# وما ذكره عن ابن الجلاب ذكره هو في باب الغصب وقال بعده وقال بعض أصحابنا
~~وهو الشيخ أبو بكر الأبهري ذلك لربها دون غاصبها
# وقال غيرها لم يقل ذلك ابن القاسم في الغصب وإنما ذكره في البيوع لأن
~~البيع بها واقع على صفة لأنها لا تراد لعينها ولا غرض في ذلك وأما المغصوب
~~فله غرض في أخذ عين ماله لأنه حلال ومال الغاصب حرام فكيف يمنع من ذلك ولم
~~يقله ابن القاسم فيه وإنما تأول عليه في هذا قوله في البيع ولا شبهة انتهى
# وقال الشيخ سليمان البحيري بعد أن ذكر كلام التوضيح وما نقله ابن الجلاب
~~عن ابن القاسم هو خلاف المشهور انتهى
# وذكر التلمساني في شرح الجلاب والقرافي عن المدونة في كتاب الشفعة ما يدل
~~على أن لربها أخذها والذي لابن القاسم في البيع هو ما في كتاب السلم فيمن
~~أسلم ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك في يده فأراد أن يعطيك غيرها فذلك له وإن
~~كنت شرطت استرجاعها بعينها انتهى
# فعلم مما تقدم أنه ليس للغاصب أن يحبس المثلي حيث لم يجعل فيه مفوت ولم
~~يدفع مثله والله أعلم
# ص ( كإجازته بيعه معيبا زال ms4020 وقال PageV05P279 أجزت لظن بقائه ) ش قال في
~~المدونة ومن غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع فأجاز
~~ربها البيع ثم علم بذهاب البياض فقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب
~~البياض وأما الآن فلا أجيزه فلا يلتفت إلى قوله ولزمه البيع
# وقال أبو الحسن الصغير لم يلتفت إلى قوله وإن كان صادقا في قوله
# وانظر قوله ثم ذهب البياض عند المبتاع فمفهومه لو ذهب عند الغاصب لكان
~~الحكم خلاف هذا
# ابن يونس قال بعض الفقهاء لو ذهب عند الغاصب وأجاز البيع لا نبغي أن يكون
~~له متكلم لأن البيع وقع على غير الصفة التي يعرفها فيقول إنما أجزت البيع
~~على ما كنت أعرف
# ابن يونس لأنه يقول إنما أجزت بيع جارية عوراء بهذا الثمن ولو علمت أن
~~بياضها قد زال قبل البيع ما بعتها بمثل هذا الثمن
# وأما التي بيعت عوراء فقد بيعت على ما كان يعرف فقد رضي بتسليمها على ذلك
~~الحال فلا حجة له
# ابن يونس ويحتمل أن يقال لا حجة له في الوجهين لأنه لو شاء استثبت ولم
~~يعجل وهي حجة مالك في الأولى
# وقال عبد الحق لا حجة له في الوجهين وقول مالك لو شاء لم يعجل يعم
~~الوجهين
# انتهى كلام أبي الحسن
# ص ( وعصير تخمر ) ش قال اللخمي وفي ثمانية أبي زيد من تعدى على جرة عصير
~~فكسرها فإن دخله عرق خل ولم يتخلل غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة
~~الثمرة وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه لأنه كسره في حين لو
~~علم به لم يحل إمساكه انتهى
# ص ( وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي ) ش قال بعضهم إنه رأى خط المؤلف بالضاد
~~المعجمة والياء التحتية مبنيا للنائب وهو ظاهر أشار به PageV05P280 إلى أن
~~الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع ذلك الغزل إما بسبب ذلك الغاصب أو بغير سببه
~~فإنه يلزم غرم قيمته
# وهذا الذي صدر به ابن الحاجب وكذلك الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم ms4021
~~قيمته
# ونبه بالغزل والحلي على مذهب ابن القاسم في المثلي إذا دخلته الصنعة أنه
~~يصير من المقومات وكذلك أيضا المثلي الجزاف يعني به أن ما كان من المثليات
~~إذا كان لا يباع بكيل ولا وزن ولا عدد وإنما يباع جزافا فغصبه أحد وتلف كان
~~عليه القيمة لأنه صار من المقومات حيث لم يحصر مما ذكر
# ص ( فقيمته يوم غصبه ) ش يعني أن المغصوب المقوم أو ما في حكمه مما تجب
~~فيه القيمة إنما تعتبر القيمة فيه يوم الغصب
# هذا هو المذهب
# وقال أشهب تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من غصبه إلى يوم تلفه
# ونقله ابن شعبان عن ابن وهب وعبد الملك
# ص ( ولو قتله بعداء ) ش كذا في بعض النسخ بعداء بباء الجر الدخلة على
~~عداء وهو بفتح العين المهملة والمد
# قاله في الصحاح
# وهو تجاوز الحد في الظلم
# وفي بعض النسخ ولو تعديا بالتاء المثناة من فوق ويعني أنه يضمن المقوم
~~بقيمته يوم غصبه ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا منه وهذا قول ابن القاسم
~~وأشهب
# وقال سحنون وابن القاسم في أحد قوليه له أخذه بقيمته يوم القتل كالأجنبي
# ص ( وغلة مستعمل ) ش هذا هو المشهور أنه PageV05P281 يضمن غلة ما استعمل
~~من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب إنه لا يرد
~~غلة العبيد والدواب
# وقال في كتاب الاستحقاق ولا يرد غلة الحيوان مطلقا
# وما مشى عليه PageV05P282 المصنف قال في التوضيح صرح المازري وصاحب
~~المعين بتشهيره وشهره ابن الحاجب
# وقال ابن عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين
# فرع من غصب منفعة دار واستأجر منه رجل تلك المنفعة فلربها أخذ المنفعة من
~~الغاصب أو من المستأجر عالما كان أو جاهلا كما لو غصب طعاما وباعه واستهلكه
~~المشتري فلرب الطعام أن يضمن من شاء منهما بخلاف ما إذا غصب الرقبة وإكراها
# قاله في نوازل عيسى من كتاب الغصب
# ص ( وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فيه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد ) ش ms4022
~~يعني أن من كان له متاع أو سلعة أو شيء تسوق به فأعطاه فيه ناس متعددون
~~ثمنا ثم تعدى عليه شخص فغصبه ذلك الشيء واستهلكه فهل يضمن الغاصب لرب
~~المتاع ذلك الثمن الذي أعطى فيه أو يضمن الأكثر منه ومن القيمة تردد
# هذا حل كلامه والمسألة في سماع ابن القاسم من كتاب الغصب ونصها قال مالك
~~في رجل تسوق فيعطيه غير واحد ثمنا ثم يعدو عليه رجل فيستهلكها قال أرى أن
~~يضمن ما كان يعطى بها ولا ينظر في قيمتها قال وذلك إذا كان عطاء قد تواطأ
~~عليه الناس ولو شاء أن يبيع به باع
# فرع ولا يضمن إلا قيمتها
# قال عيسى يضمن الأكثر من القيمة والثمن انتهى
# وظاهر كلام العتبي وابن يونس أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطى فيها
~~سواء زاد على القيمة أو نقص وكلام ابن رشد خلافه فأشار بالتردد لترددهم في
~~فهم كلام ملك
# فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهو أنه وجبت قناطر من كتان من عداء على رجل
~~بتونس وكان تعديه عليها بالإسكندرية فوقع الحكم عليه بدفع قيمته
~~PageV05P283 بالإسكندرية في تونس لتعذر الطريق إلى الإسكندرية عن قرب بر أو
~~بحر ولو لم يتعذر الطريق لم يقض إلا بمثلها
# في الإسكندرية وهي مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير في بلاد
~~الحرب أو في بلاد الإسلام ثم أخذها العدو أو تعذر الوصول إليها فقيل يقضي
~~بقيمتها في ذلك البلد يوم الحكم يأخذه ربه إن وجده وقيل لا يقضي إلا بمثله
~~في ذلك البلد إلا أن يتفقا على شيء يجوز
# وكذلك لو دفعه نفي قرية الأسير وهي تجري على الخلاف هل هو استهلاك أو قرض
~~وأما لو كان الكتان جزافا أو الطعام كذلك لم يقض إلا بقيمته يوم العداء
~~وأنه يأخذها حيث وجدها
# انتهى
# ص ( أو خصاه فلم ينقص ) ش قد تكلم عليه ابن غازي بما يغني ويؤخذ من ms4023 هنا
~~أن الخصاء ليس بمثلة ولو كان مثلة لعتق على الغاصب وغرم لربه قيمته كما قال
~~في كتاب الغصب من المدونة وأما من تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له
~~جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة
~~فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه وكذلك الأمة والله أعلم
# ص ( أو دل لصا ) ش انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به
~~ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أنه يضمن
~~ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي فتأمله ولعل المصنف
~~مشى على هذا القول لأنه يفهم من كلام ابن يونس في آخر كتاب الغصب أنه
~~الجاري على مذهب ابن القاسم في مسألة دلالة المحرم على الصيد فتأمله
# وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه في آخر كتاب
~~الغصب ونقل القولين عنه ابن يونس في آخر كتاب الغصب ثم قال بعدهما
# قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير
# وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان وذكر الشيخ أبو محمد
~~مسائل جملة في أواخر كتاب الغصب من الغرور بالقول وذكر منها مسألة الصير في
~~يغر من نفسه أو يقول في الرديء إنه جيد وذكرها أيضا في آخر كتاب تضمين
~~الصناع وذكرها في المدونة أيضا في كتاب تضمين الصناع
# وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة وفي المسائل الملقوطة مسالة من
~~أجوبة القرويين في القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه PageV05P284 ثقة
~~مليء فيجده بخلاف ذلك فقال لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله انتهى
# ص ( ككسره ) ش هذا التشبيه راجع إلى ما لا يغرم فيه القيمة وإنما يأخذ
~~فيه الشيء المغصوب لكن يؤخذ هنا أيضا قيمة الصياغة
# قال ابن الحاجب ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة وسكت المؤلف هنا عنه لوضوحه
~~والله أعلم
# ص ( أو نقصت للسوق ) ش كذا في ms4024 بعض النسخ بجر السوق بلام التعليل أي نقصت
~~السلعة لأجل تغير سوقها لا لشيء في بدنها وفي بعض النسخ نقصت السوق أي نقص
~~سوقها
# وعلى هاتين النسختين فيكون معطوفا على ما لا ضمان فيه بما قبلها وفي بعض
~~النسخ أو نقصت لا لسوق بإدخال لا النافية على السوق المنكر المجرور باللازم
# والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها لا لأجل سوقها ويكون معطوفا
~~على ما يضمن فيه القيمة وهو قوله وعلى غيرها فقيمته ككسره والله أعلم
# ص ( أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق ) ش هذا مما دخل تحت قوله وغلة
~~مستعمل وإنما ذكرها هنا ليبين أن هذا الفعل من الغاصب ليس بفوت يوجب تخيير
~~ربها فيها وفي قيمتها وليبين أنه يوجب ذلك من التعدي كالمستأجر ونحوه وليس
~~مقصوده أنه لا كراء على الغاصب فليس معارضا لما تقدم
# ومن يحمله على نفي الكراء على الغاصب كما هو مذهب المدونة فيحتاج أن يقيد
~~ما تقدم بذلك
# قال ابن الحاجب لما أن عد بعض ما يكون فوتا يوجب تخيير رب السلعة فيها
~~وفي قيمتها ما نصه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزم سواها عند
~~ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان
# قال ابن عبد السلام ستأتي مسألة المدونة التي ذكرها المؤلف بعد هذا انتهى
# ويشير إلى قوله فإن استغل واستعمل
# ثم قال ابن عبد السلام ما نصه ثم هذا الحصر الذي أعطاه كلام المؤلف حيث
~~قال لم يلزم سواها يحتمل أن يبقى على ظاهره فلا يكون على الغاصب كراء في
~~سفره على الدابة ويحتمل أن يريد نفي قيمة الدابة التي يكون رب المال مخيرا
~~فيها في التعدي لا كراء الدابة انتهى
# ولما أن كان ابن الحاجب يذكر الأقوال في الغلة قال في كلامه هنا يحتمل
~~ويحتمل فأما المصنف فلم يذكر أولا إلا المشهور وهو ضمان غلة PageV05P285
~~المغصوب المستعمل مطلقا فيحمل كلامه هنا على نفي الضمان إلا أن يجعل كلامه
~~الأول على مذهب المدونة ويقيد فيصح والله ms4025 أعلم
# ص ( وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد إن سلمت وإلا خير فيه وفي قيمتها
~~وقته ) ش فسر الشارح مثل المستأجر المستعير ومعنى كلامه أن الدابة إذا سلمت
~~في تعدي المستأجر وشبهه كالمستعير فليس لربها إلا كراء الزائد فقط ولا
~~تخيير له وإنما يخير مع عدم السلامة
# وظاهره أن ذلك يتعين
# سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة ولا يخير وهذا مخالف لما قدمه في فصل
~~العارية وفي فصل كراء الدواب وفصل الوديعة وخلاف لما في المدونة ولما قاله
~~ابن الحاجب وقبله في التوضيح
# قال في المدونة وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعديا يحبسها
~~أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم
~~التعدي أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة انتهى
# وقال ابن الحاجب ولو رجع بالدابة من سفر بعيد على حالها لم يلزمه سواها
~~عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان
# قال ابن عبد السلام بخلاف المكتري والمستعير يزيدان في المسافة زيادة
~~بعيدة ثم يردان الدابة على حالها فلرب الدابة أخذها وله تركها وأخذ القيمة
# وقال في التوضيح بخلاف تعدي المكتري والمستعير إذا زاد في المسافة زيادة
~~بعيدة فإن ربها بالخيار فإن أحب أخذها وكراءها من موضع التعدي إلى غايته
~~وإن أراد أخذ قيمة دابته من المكان الذي تعدى عليه وله الكراء الأول في
~~الكراء
# ثم قال وفهم من قوله يعني ابن الحاجب سفر بعيد أنه لو تعدى المستعير
~~والمكتري موضعا قريبا أو زمنا قريبا أنه لا يكون له تضمين الدابة
# وفي الباجي إذا أمسكها أياما يسيرة زائدة على أيام الكراء لا ضمان عليه
~~وإنما له الكراء في أيام التعدي مع الكراء الأول
# قاله مالك وأصحابه انتهى
# وما ذكره عن الباجي نحوه في المدونة كما سيأتي إن شاء الله
# فلو زاد المؤلف مع قوله إن سلمت لفظ وقربت يعني مسافة التعدي لكان أحسن
~~لأن قوله إن سلمت لا يوافق المنصوص إذ لا فرق بين سلامتها وعدم سلامتها إلا
~~مع قرب ms4026 المسافة
# قال في المدونة بعد الكلام المتقدم بأسطر قال ابن القاسم وإذا زاد
~~المكتري للدابة أو المستعير في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت ضمن وخير ربها
~~فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في الزيادة وإما ضمنه كراء
~~الزيادة فقط ولا شيء له من قيمتها وعلى المكتري الكراء الأول بكل حال ولو
~~ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد أو اليوم وشبهه لم تلزم قيمتها ولا
~~يضمن إلا كراء الزيادة فقط
# انتهى والله أعلم
# ص ( خير فيه ) ش يعني أنه يخير المغصوب منه في الشيء المغصوب يريد وفي
~~قيمته في ثلاث مسائل الأولى إذا تعيبت بسماوي
# الثانية إذا تعيبت بجناية
# الثالثة إذا تعيبت بجناية الغاصب
# أما الأول فليس له إلا أخذه بغير أرش أو أخذ القيمة
# قال في المدونة وما أصاب السلعة بيد الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من
~~الله فربها مخير في أخذها معيبة أو تضمينه قيمتها يوم الغصب وإن كانت جارية
~~فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد بأمر من الله فليس لربها أن يأخذها وما
~~نقصها عند الغاصب إنما له أخذها ناقصة أو قيمتها يوم الغصب وليس للغاصب أن
~~يلزم ربها أخذها ويعطيه ما نقصها
# إذا اختار ربها أخذ قيمتها انتهى
# وذكر هذه الصورة ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا وأما الثانية فيخير بين
~~أخذه وأخذ أرش الجناية من الجاني أو تضمين الغاصب القيمة ويتبع الغاصب
~~الجاني قال في المدونة إثر الكلام المتقدم بسطرين ولو قطع يدها أي الجارية
~~أجنبي ثم ذهب فلم يقدر عليه فليس لربها أخذ الغاصب بما نقصها وله أن يضمنه
~~قيمتها يوم الغصب ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليها وإن شاء ربها أخذها
~~واتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب انتهى
# وذكرها PageV05P286 أيضا ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا
# وأما الثالثة فيخير أيضا بين أخذها مع أرش الجناية من الغاصب وبين أخذ
~~القيمة منه
# هذا مذهب المدونة قال فيها ولو كان الغاصب هو الذي قطع يد الجارية فلربها
~~أن يأخذها ms4027 وما نقصها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الغصب
# ابن يونس قوله وما نقصها يريد يوم الجناية انتهى
# وذكر ابن الحاجب فيها قولين وعزا هذا لابن القاسم ومقابله لأشهب وهو أنه
~~ليس له إلا أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة
# وجعل البساطي هذا الثاني هو المذهب ونصه والمنصوص أنه في جناية الأجنبي
~~له أن يأخذه ناقصا ويتبع الأجنبي بأرش الجناية وليس له ذلك على المذهب في
~~السماوي وفي جناية الغاصب انتهى
# وفيه نظر لأن الأول مذهب المدونة كما علمنا ولم أر من رجح الثاني ولا من
~~شهره والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة أشهب إن غصب أشياء مختلفة فنقصت في يده فلربها تضمينه
~~قيمتها يوم الغصب أو أخذها ناقصة ولا شيء له وله أخذ بعضها بنقصه وقيمة
~~باقيها انتهى
# ص ( كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ ) ش قال ابن الحاجب وإذا
~~صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ
# وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت القيمة فلا شيء عليه ولا له
~~أن يأخذه
# قال في التوضيح يعني إذا صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم
~~تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ثم قال ويدلك على ما قيدنا به
~~كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أن الثوب زادت قيمته أو لم تنقص قوله في قسيم
~~المسألة أما لو نقصت إلى آخره وهو ظاهر لأن ذلك عيب فكان كسائر العيوب
~~انتهى
# تنبيهان الأول قول التوضيح لأن ذلك عيب الخ نحوه لابن عبد السلام وإذا
~~كان عيبا فكان الظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار في الثوب أخذه لأن
~~هذا العيب منه حدث وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة
~~إذا كان من الغاصب فتأمله على أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ في
~~المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه والله أعلم
# الثاني قال البساطي فإن قلت أطلق المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت
~~قيمته فهل له وجه قلت المسألة ms4028 متأولة كما ذكرت وإطلاق المؤلف لا يضر لأنه
~~إن نقصت لا يتأتى فيه ذلك وإن كانت سواء فكذلك انتهى
# فتأمل قوله وإن كانت سواء فإنه مخالف للتوضيح والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة وفي تضمين الصناع منها ولك PageV05P287 أخذ ما خاطه
~~الغاصب بلا غرم أجر الخياطة لتعديه
# قلت الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة
~~مجرد عمل فأشبه التزويق
# انتهى
# ص ( كحر باعه وتعذر رجوعه ) ش قال في مسائل أبي عمران القابسي من كتاب
~~الاستيعاب وكتاب الفضول فيمن باع حرا ماذا يجب عليه قال يحد ألف جلدة ويسجن
~~سنة فإذا أيس منه ودي ديته إلى أهله
# انتهى ص ( وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع
~~أو لا أقوال ) ش القول الأخير أنه لا غرم عليه وإنما عليه الأدب هو قول
~~أكثر الأصحاب
# قاله الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس وانظر إذا شكا شخص رجلا لحاكم جائر لا
~~يتوقف في قتل النفس فضرب المشكو حتى مات هل يلزم الشاكي شيء أم لا ص ( ولو
~~غاب ) ش قال ابن الحاجب وفيها لو نقل الجارية لبلد ثم اشتراها من ربها في
~~بلد آخر جاز
# وقال أشهب بشرط أن تعرف القيمة ويبذل ما يجوز فيها بناء على أصل السلامة
~~ووجوب القيمة
# ابن عرفة إجراء القولين على الأصلين المذكورين واضح إذا اعتبر القولان من
~~حيث ذاتهما لا من حيث قائلهما وإجراؤهما على ذلك من حيث قائلهما مشكل لأن
~~الأول عزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وهو يقول الواجب فيه القيمة ووجوب
~~القيمة لا يتأتى أن يجري عليه اعتبار أصل السلامة وإنما يتأتى اعتبار أصل
~~السلامة على القول في النقل أن الواجب فيه في المغصوب أخذ شيئه وهذا إنما
~~هو قول سحنون والثاني عزاه المؤلف لأشهب وقوله في نقل المغصوب إن ربه مخير
~~في أخذه أو قيمته ولم يقل بوجوب القيمة إلا ابن القاسم حسبما تقدم اللخمي
~~انتهى
# ص ( ورجع عليه بفضلة أخفاها ) PageV05P288 ش قال أشهب ومن ms4029 قال إن له
~~أخذها فقد أخطأ كما لو نكل الغاصب عن اليمين وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف
~~ذلك كنت قد أظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد
~~الجارية
# انتهى من التوضيح
# وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا وكذلك
~~لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد فتأمله
# ص ( والقول له في تلفه ونعته وقدره ) ش لأنه غارم فهو مدعى عليه فيسأل
~~المغصوب منه عما يدعيه ثم يوقف له الغاصب لأن المدعى عليه كما نبه على ذلك
~~الباجي في كتاب الأقضية في قضية المزني لما نحر حاطب ناقته وتقدم نحو هذا
~~في آخر الرهون والله أعلم
# ص ( وحلف ) ش قال في الوسط أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف
# وقاله في المدونة انتهى
# وهذا يوهم أنه نص في المدونة على اليمين فيما إذا ادعى التلف وليس كذلك
# قال في التوضيح ولم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف
~~لكن نص فيها في الشيء المستحق إذا كان مما لا يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى
~~المشتري تلفه وكذلك في رهن ما لا يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن
~~حالا منهما وقد نص ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف انتهى
# وما ذكره في التوضيح نحوه للشيخ أبي الحسن الصغير
# قال في المدونة وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في
~~صفتها صدق الغاصب مع يمينه الشيخ ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين وقد
~~ذكر الأمة والسلعة وقد تقدم في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه
~~يحلف إذا ادعى المشتري تلفه وكذلك في رهن ما يغاب عليه وكيف يكون الغاصب
~~أحسن حالا من هؤلاء إلا إن قال إن معنى ما قال هنا إن المغصوب منه صدقه أو
~~أقام بينة على ما ادعى
# انتهى والله أعلم
# ص ( كمشتر منه ) ش ظاهره أن القول قوله في التلف ms4030 وفي النعت والقدر ويحلف
~~والمنقول أنه يصدق في هلاك ما لا يغاب عليه ولم يذكر واحلفه لكنهم شبهوه
~~بالرهون ومن العواري فيقتضي أنه يحلف
# وإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة وقيل لا يمين عليه
~~وقالوا إذا باعه يلزمه ثمنه
# وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في التوضيح والبيان
# قال في رسم استأذن من سماع عيسى من الغصب وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتري
~~السلعة في سوق المسلمين فيدعيها رجل قبله ويقيم البينة أنها اغتصبت منه
~~فيزعم مشتريها أنها قد هلكت
# قال إن كان حيوانا فهو مصدق وإن كانت مما يغاب عليه لم يقبل قوله
~~PageV05P289 وأحلف ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله
~~أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء
# قيل له فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها
# قيل له فإن قال بعتها بكذا وكذا ولم تكن له على ذلك بينة إلا قوله أيصدق
~~على ذلك قوله مقبول في ذلك لأنه قد يعرف الشيء في يديه ثم يتغير عنده قبل
~~أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه
# ابن رشد إنما قال إنه يحلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشترى ويغرم قيمتها
~~مخافة أن يكون غيبها انتهى
# وقال في التوضيح قيل وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر
~~كذبه كالرهن والعارية
# وقال أصبغ يصدق في الضياع فيما لا يغاب عليه مع يمينه
# ابن عبد السلام وإذا بنينا على المشهور وضمناه فخرج بعضهم قولا بعدم
~~اليمين
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( ولربه إمضاء بيعه ) ش قال في المدونة ومن غصب عبدا أو أمة ثم باعها
~~ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب القيمة وإن حالت الأسواق
~~وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب كما لو وجدها بيد الغاصب وقد
~~حالت أسواقها فإن أجاز ربها البيع بعد أن هلك الثمن بيد الغاصب فإن الغاصب
~~يغرمه وليس الرضا ببيعه ms4031 يوجب حكم الأمانة في الثمن انتهى
# وقال اللخمي إذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه
~~كان بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذه ويرجع المشتري بالثمن
# ثم قال وإن كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه البيع لزم المشتري
~~إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بحرام أو غيره
# واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى الغاصب والغاصب فقير وقد أجاز
~~المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري
# وقيل يأخذ منه الثمن
# وهذا على القول بأن العقد بيع فيكون قد أجاز البيع دون القبض وعلى القول
~~أن المبيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء انتهى
# ونقل في النوادر القولين وضعف الثاني وأنكره
# انظره في كتاب الاستحقاق
# تنبيه قال اللخمي وإن علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد
~~البيع قبل قدوم المغصوب منه لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة وله ذلك إذا
~~كانت الغيبة بعيدة لأن عليه في وقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا
# انتهى
# فيكون بمنزلة بيع الفضولي
# مسألة إذا كان طعام أو غيره مشتركا بين شخصين فغصب منه ظالم حصة أحدهما
~~فهل ذلك بين الشريكين أو خاص بمن أخذ باسمه قال ابن أبي زيد الذي عندي أن
~~المأخوذ بينهما والباقي بينهما وكذلك أفتى السيوري
# ذكره عنه البرزلي في مسائل الغصب وبحث في ذلك فانظره
# ص ( لا سماوي ) ش قال في المدونة ولو مات عند المبتاع لا شيء عليه
# قال أبو الحسن PageV05P290 عن ابن يونس قال ابن المواز قال أشهب وإن
~~استحقت بحرية يعني وقد ماتت رجع المشتري على بائعها بالثمن وكذا إذا استحقت
~~بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت وإن كانت مدبرة لم يرجع بشيء ابن
~~المواز ومثله عندنا المكاتبة
# انتهى ونحوه في كتاب الاستحقاق من النوادر
# مسألة من استحق بعد أن تداولته الأملاك بحرية تراجع بائعوه كل واحد على
~~صاحبه وكذلك إذا استحق برق وأخذه مستحقه وأجاز البيع الأخير وهو صريح في
~~كتاب ms4032 الاستحقاق من النوادر
# ويؤخذ من المسألة الثانية من سماع عبد الملك من الاستحقاق وهي أيضا في
~~نوازل ابن رشد في الاستحقاق وفي أحكام ابن سهل في الاستحقاق وفي جامع القول
~~في العمدة في الدرك من النوادر وفي سماع أصبغ ويحيى من كتاب البيوع
# وانظر أبا الحسن في كتاب الشفعة في مسألة الشقص إذا تكرر بيعه وانظر رسم
~~أوصى من سماع عيسى من كتاب العيوب وانظر أول سماع عيسى من كتاب العارية
# وقال في كتاب الرهون من المدونة وقال مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها
~~وقد دارت في أيدي رجال إنه يأخذ الثمن من أيهم شاء
# ص ( ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب الخ ) ش ظاهر كلامه أنه
~~يحتاج إلى يمينين وهو كذلك
# قال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العارية وسئل عن امرأة أعارت
~~لأخرى حجلة لها ولم يشهد على ذلك إلا امرأتان PageV05P291 فتزوجت المستعيرة
~~ودخلت المعيرة إلى الريف فأقامت عشر سنين وماتت المستعيرة فأتت المعيرة
~~تطلب الحجلة وأنكر ورثة المستعيرة فشهد المرأتان بالعرية وقد غابت الحجلة
# قال ابن القاسم تحلف المرأة مع شهادة المرأتين بالله الذي لا إله إلا هو
~~ما قضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت وتستحق ذلك في مال المتوفاة
# قال محمد بن رشد قوله إن المرأة تحلف مع شهادة المرأتين إلى آخره معناه
~~بعد يمينها مع شهادتهما لقد أعارتها إياها وهذا ما لا خفاء به وإنما سكت
~~عنه للعلم به إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين
~~فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما
~~قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون
~~في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها وبالله التوفيق
# انتهى
# ص ( وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له ) ش لم يشرح الشيخ
~~بهرام هذه المسألة ويوجد في كثير من شروحه بياض لشرحها
# ومفهوم قوله إنها لو ms4033 تعلقت به لم تحد له وأنه لو كان لائقا به لم تحد ولو
~~لم تتعلق به
# وقال في الإكمال في حديث جرير في كتاب البر والصلة ولو ادعت امرأة مثل
~~هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له للقذف وكذبناها ولا يقبل منها دعواها
~~ولم يلحقه تبعة بقولها إلا أن تأتي به متعلقة تدمي مستغيثة لأول حالها وكان
~~ممن لم يشتهر بخير ولا عرف بزنا
# وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق به ذلك فلا شيء عليه واختلف عندنا في
~~حدها لقذفه فقيل تحد وقيل لا تحد لما بلغت في فضيحة نفسها ولا حد عليها
~~للزنا ولبعض أصحابنا في المشتهرة بذلك مثل صاحبة جريج أنها تحد للزنا على
~~كل حال ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها لأنها لم تزل مفتضحة بحالها
~~PageV05P292 وهذا صحيح في النظر
# انتهى
# ص ( وإن لم يفته فنقصه ) ش تصوره ظاهر
# مسألة من استهلك فرد خف لرجل أنه لا يلزمه قيمته على انفراده وإنما يلزمه
~~ما نقص من قيمتهما جميعا
# انتهى من شرح المسألة الثالثة من كتاب السداد والأنهار من البيان
# وفي المسائل الملقوطة الصحيح فيمن استهلك أحد المزدوجين أو أحد الأشياء
~~التي لا يستغني بعضها عن بعض أنه يغرم قيمة المستهلك مع قيمة عيب الباقي
~~منهما
# وقيل بوجوب قيمتهما
# واختلف فيمن استهلك سفرا من ديوان في سفرين بعضهم يرد السالم وما نقصه من
~~ذهاب أخيه ويغرم قيمة الهالك
# وفي شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب أنه يغرم قيمة الجميع اه
# من تسهيل المهمات في قوله في بيع الخيار وإذا تعدد المبيع
# PageV05P293 انتهى كلام المسائل الملقوطة ونحو ذلك في التوضيح
# مسألة قال ابن كنانة أكره أن يأخذ الرجل من شجرة غيره غرسا إلا بإذنه
# قال محمد بن رشد أما إذا أخذ من شجرة غيره ملوخا يغرسها في أرضه وكان ما
~~امتلخ منها لا قيمة له ولا ضرر فيه على الشجرة التي امتلخت منها فهذا الذي
~~ذكره ابن كنانة والله أعلم
# وأما إن كان لما امتلخ منها قيمة أو كان ms4034 ذلك يضر بالشجرة التي امتلخت
~~منها فلا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذن صاحب الشجرة قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه فإن فعل ذلك بغير إذنه
~~دلالة عليه لسبب بينه وبينه يقتضي الإدلال عليه فعليه أن يتحلله من ذلك فإن
~~حلله وإلا غرم له ذلك عودا مكسورا يوم امتلخه وليس له أن يقلعه ويأخذه
~~وعليه مع ذلك قيمة ما نقص من الشجرة التي امتلخ منها
# وإن فعل ذلك غصبا أو تعديا بلا إذن صاحبه ولا دلالة عليه ممن يستوجب
~~الدلالة فله أن يقلعه ويأخذه وإن كان قد علق إلا أن يكون بعد طول مدة زمان
~~وبعد نماء أو زيادة بينة فلا يكون له أن يأخذه بعينه وتكون له قيمته يوم
~~امتلخه من شجرة عودا ميتا مكسورا وإن كان أضر بالشجرة كان عليه ما نقص مع
~~قيمة ما نقص من الشجرة
# هذا قول أصبغ في الواضحة
# وقال سحنون إنما يكون أولى بغرسه إذا كان إن قلعه وغرسه ينبت وإن كان لا
~~ينبت فله قيمته ولا سبيل له إلى قلعه وكان ربيعة يقول في مثل هذا وإن نبت
~~فإنما له قيمته أو غرس مثله وأما إن قلع من بستانه غرسا فغرسه في أرضه
~~دلالة على صاحب البستان فله أن يقلعه ويأخذه وإن كان قد نبت وعلق إلا أن
~~يتطاول أمره ونما نماء بينا فلا يكون له قلعه وتكون له قيمته يوم اقتلعه
~~نابتا لأن دلالته عليه إذا كان من أهل الدلالة شبهة تمنع ولو كان اقتلعه
~~غصبا غير مدل لكان صاحب الغرس أحق بغرسه وإن كان قد نبت في أرضه وطال زمانه
~~وثبتت زيادته لأنه شبهة بعينه أخذها حيا فنما وزاد ونبت فهو كالغاصب يغصب
~~أو يسرق ثم يجده صاحبه وقد كبر ونبت ونما وزاد فهو أبدا أحق به وسواء كان
~~مما ينبت إن غرس بعد قلعه من أرض الغاصب أو مما لا ينبت هو أحق به إلا أن
~~يشاء أن ms4035 يسلمه ويأخذ قيمته نابتا يوم قلعه فيكون ذلك له ابن حبيب في
~~الواضحة عن أصبغ وبالله التوفيق
# انتهى من أواخر كتاب الجامع من البيان
# ومنه أيضا وسئل ابن كنانة عن الكرم يقطف والزيتون يجنى والزرع يحصد هل
~~يجوز لأحد أن يأخذ بقيته قال إن كان أهله تركوه لمن أخذوه فلا بأس بأكله
~~وإن كانوا يريدون الرجعة له فلا يجوز لأحد أخذه قال ابن رشد هذا كما قال
~~والمعنى فيه بين إن علم صاحبه تركه لمن أخذه من فقير أو غني وأما إن خشي
~~أنه إنما تركه لمن أخذه من المساكين فلا ينبغي لغني أن يأكل منه شيئا
~~وبالله التوفيق
# انتهى والله أعلم
#
# | فصل في بيان أحكام الاستحقاق
# لم يبين المصنف حقيقته وحكمه وسببه وشروطه وموانعه ولا يتصور إلا بمعرفة
~~ذلك
# قال ابن عرفة PageV05P294 وهو من تراجم كتبها
# أما حقيقته فقال ابن عرفة هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك
~~بغير عوض
# فيخرج العتق ومطلق رفع الملك بملك بعده وما وجد في المقاسم بعد بيعه أو
~~قسمه لأنه لا يؤخذ إلا بثمن انتهى
# وقال في اللباب هو الحكم بإخراج المدعى فيه الملكية من يد حائزه إلى يد
~~المدعي بعد ثبوت السبب والشروط وانتفاء الموانع
# وأما حكمة فقال ابن عرفة حكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الرفع على عدم
~~يمين مستحقه وعلى يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة انتهى
# وأما سببه فهو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي لا
~~يعلمون خروجه ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن والشهادة في أنها لم تخرج
~~عن ملكه إنما يكون على نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به
# قاله في اللباب
# وأما شروطه فثلاث الأول الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته وهي أن
~~يبعث القاضي عدلين وقيل أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإن كانت
~~دارا مثلا قالوا لهما مثلا هذه الدار هي التي شهدنا عند القاضي فيها
~~الشهادة المقيدة أعلاه
# الثاني الإعذار في ms4036 ذلك إلى الحائز فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه
# الثالث يمين الاستبراء واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال الأول أنه لا بد
~~منها في جميع الأشياء
# قاله ابن القاسم وابن وهب وابن سحنون
# والثاني لا يمين في الجميع أيضا
# قاله ابن كنانة
# الثالث أنه لا يحلف في العقار ويحلف في غيره وهو المعمول به عند
~~الأندلسيين وفي سجلات الباجي لو استحق ذلك من يد غاصب لم يحلف
# قال ابن سلمون ولا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها
# وقيل لا بد من اليمين كالعروض والحيوان انتهى
# ثم قال وأما غير الأصول من الدواب والرقيق والعروض وغيرهما فيكتب في
~~استحقاقها يعرف شهوده فلانا ويعلمون له مالا وملكا جارية صفتها كذا أو فرسا
~~أو ثوبا صفته كذا لا يعلمون له في ذلك بيعا ولا تفويتا ولا أنه خرج عن ملكه
~~بوجه حتى الآن وقيدوا بذلك شهادتهم على عين الثوب أو الفرس أو الجارية في
~~كذا فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين ونصه حلف بإذن القاضي بعرية كذا فلان
~~المذكور في رسم الاسترعاء بكذا بحيث يجب وكما يجب يمينا قال فيها بالله
~~الذي لا إله إلا هو ما بعت الفرس أو الثوب أو الجارية المشهود لي به فيه
~~ولا فوته ولا خرج عن ملكي بوجه من وجوه الفوت حتى الآن
# ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن واستوعبها من الحلف وعرفه قيد على ذلك
~~شهادته في كذا وكانت يمينه على عين الجارية والفرس وهو يشير إليهما في
~~يمينه بيان اليمين في هذا واجبة على المشهور المعمول به بخلاف الأصول فإنه
~~لا يمين فيها إلا على قول سحنون
# وحكى ابن سهل عن ابن كنانة أنه لا يمين على مستحق العروض والحيوان إلا أن
~~يدعي الخصم ما يوجبهما وتكون اليمين على النص المذكور أنه ما باع ولا وهب
# وكان محمد بن الفرج يحلفه أنه ماله ومالكه وأنه ما باع ولا وهب
# قال ابن سهل وما تقدم هو نص المدونة ms4037 ولا يحتاج إلى ما ذكره محمد بن فرج
# وفي المجموعة إذا كانت الجارية غائبة فالشهادة فيها على النعت والاسم
~~جائزة فإن وجدت جواري كثيرة على تلك الصفة يحلف الحاكم المستحق وأثبتا عنده
~~أنها واحدة منهن وإن لم يوجد سواها لم يكلفه من ذلك شيئا
# أو في مسائل ابن الحاج سئل في الشهادة على الصفة فقال وقفت على الكتابين
~~في المملوكة السوداء الموصوفة بهما والذي يظهر لي أن الشهادة على الصفة
~~فيها عامله فالحكم له بها واجب بعد أن ينظر ويسأل هل في البلد مملوكة توصف
~~بهذه الصفة فإن لم توجد قضيت لربها وأسلمتها إليه بعد أن يحلف
# وسئل في رجل ابتاع كتابا من PageV05P295 كتب العلم ثم جاء رجل آخر فادعاه
~~وأتى بكتاب بذلك وقد فات الكتاب فقال لا يتوجه الحكم لمستحق الشيء إلا بعد
~~شهادة العدول على يمينه والإعذار إلى الذي هو في يده ولا يصح الحكم دون
~~تعيين المشهود فيه عند الحكم
# انتهى كلام ابن سلمون
# وأما المانع من الاستحقاق ففعل وسكوت بالفعل أن يشتري ما ادعاه من عند
~~حائزه فقال إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم
~~يكن له مقال
# وقال أصبغ إلا أن تكون بينة بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما
~~اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله
~~القيام أو أخذ الثمن منه
# قال أصبغ والقول قوله وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد
~~الحيازة
# قاله في اللباب
# فرع قال ابن سلمون فإن ثبت ذلك لمن باعه ممن باعه من مستحقه فلا بد أن
~~يحلف الذي ثبت له ومن بعده فإذا حلفوا يمين القضاء فحينئذ يحكم به لمستحقه
~~انتهى
# ص ( كذي شبهة ) ش ظاهر التشبيه أن حكم من كانت الأرض بيده بشبهة حكم
~~الغاصب في جميع الوجوه وليس كذلك وإنما مراده بتشبيهه به فيما إذا استحقت
~~من يده بعد أن زرعها وقبل فوات إبان الزراعة فإن كراء تلك ms4038 السنة للمستحق
~~وأما إن استحقت من يده قبل أن يزرعها فسيأتي حكمه في قوله وللمستحق أخذها
# وأما إذا استحقت بعد إبان الزراعة فإن كراءها للذي أكراها
# قاله في المدونة ودخل في ذي الشبهة المشتري والوارث والمكتري منهما إذا
~~لم يعلموا بالغصب أو التعدي وكذلك المكتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب
~~كما صرح به الرجراجي ويؤخذ من كلام المصنف في التوضيح والله أعلم
# ص ( أو جهل حاله ) ش أي حال الزارع هل هو غاصب أو ذو شبهة وهذا أولى من
~~حمله على أن المراد جهل حال مكتري الأرض هل هو غاصب أو مبتاع قد تقدم أن
~~المكتري من الغاصب ذو شبهة إن لم يعلم بالتعدي فتأمله والله أعلم
# ص ( وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر ) ش يشير بهذا إلى قوله في كتاب
~~الاستحقاق من المدونة ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستحق أو بما يوزن من
~~نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان استحق قبل أن يزرع أو
~~يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعد ما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء
~~الأرض وقال في كراء الأرضين ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب بعينه فاستحق بعد
~~الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو برصاص أو
~~نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد زرعها أو حرثها
~~أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل انتهى
# قال عياض وهو بين إذ نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكتري كراء المثل
~~كما لو زرعت ولا يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري انتهى
# فهذا مراد المصنف ولا يصح أن يحمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنه
~~إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث والله أعلم
# ص PageV05P296 ( وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء
~~سنة وإلا أسلمها بلا شيء ) ش يصح أن يكون مراده مستحق الأرض أو مستحق الثوب
~~أو المعبد المكتري به ms4039 لأن الحكم فيهما واحد أو هما معا
# قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس في شرح كلام المدونة المذكور في كتاب
~~كراء الأرضين قال بعض فقهائنا القرويين وإن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع
~~عبده بكراء الأرض ويأخذ الأرض إن لم يحرث لكان له ذلك وإن حرثت كان له أن
~~يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض لأنه كمستحق لمنفعة هذه الأرض وجد
~~منفعتها باقية كمن استحق أرضا بعد أن حرثها المكتري أنه يدفع إليه حق حرثه
~~ويأخذ أرضه فإن امتنع دفع إليه المكتري كراء سنة فإن امتنع سلمها بحرثها
~~فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض
# انتهى ونحوه في كتاب الاستحقاق ونحوه في كلام عياض
# وما ذكره المؤلف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد واعترض قوله وإلا
~~أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء الأرض ذلك العام
~~محروثة المستحق بقمية كرائها غير محروثة والمستحق منه بقيمة حرثه وعمله
# وقال هذا على أصله من الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج
# انظر بقية الكلام في أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق
# ص ( إن عرف النسبة ) ش يشير إلى كلام ابن يونس ولا يجيز الكراء فيما بقي
~~حتى يعلم ما ينوب ذلك ليجيز بثمن معلوم على مذهب من لا يجيز جمع السلعتين
~~للرجلين في البيع انتهى
# وانظر بقية المسألة في أول كتاب الاستحقاق في المدونة
# ص ( أو المجهول للحكم ) ش في بعض نسخ الشارح أو المجهول PageV05P297
~~الحكم بإضافة المجهول للحكم والذي في أكثر النسخ للحكم بلام الجر وهو
~~الصواب لإفادته حكما وقوله للحكم هو أحد الأقوال الثلاثة
# قال في المقدمات واختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان
~~المستحق وتكون الغلة له ويجب التوفيق به على ثلاثة أقوال أحدها حتى يقضي له
~~به وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة أن الغلة للذي هي في يده حتى
~~يقضي بها للطالب وعلى هذا القول لا يجب توفيق الأصل المستحق توفيقا يحال
~~بينه ms4040 وبينه ولا توقيف غلته وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الرباع التي
~~لا تحول ولا نزول ولا توقف مثل ما يحول ويزول وإنما توقف وقفا يمنع من
~~الإحداث فيها
# والقول الثاني أنه يدخل في ضمانه إذا ثبت بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين
~~والثالث إذا شهد له شاهد واحد
# انتهى القولان الأخيران باختصار والأول باللفظ
# فرع قال في المقدمات واختلف في الحد الذي تكون به الثمرة في استحقاق
~~الأصل غلة فيستوجبها المستحق منه ببلوغها إليه إما بالحكم والقضاء وإما
~~بثبوت الحق بشهادة شاهد وأما بأن يشهد للمستحق شاهد واحد على الاختلاف
~~المذكور في ذلك فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن الثمرة تكون للمستحق ما لم
~~تجد وفي كتاب ابن المواز ما لم تيبس ويرجع عليه بالسقي والعلاج وعلى ما قال
~~في المدونة في الرد بالعيب ما لم تطب إذا لم يفرق بين المسلمين
# وهذا إذا كان المستحق منه اشترى الأصول قبل إبار الثمرة وأما إن كان بعد
~~الإبار فالثمرة للمستحق على مذهب ابن القاسم
# وإن جدت ويرجع عليه بالسقي والعلاج كالرد بالعيب
# وعلى مذهب أشهب تكون الثمرة للمستحق ما لم تجذ
# فإن جذت كانت للمشتري
# وأما إن كان اشترى الأول والثمرة مزهية فاشترطها في كتاب ابن المواز أن
~~الثمرة تكون للمستحق كيف كانت يبست أو جدت أو باعها أو أكلها ويغرم المكيلة
~~إن عرفها وإلا فالقيمة
# وفي البيع يغرم الثمن الذي باعها إلى إن فاتت أو كانت بيد مبتاعها فهو
~~مخير في أخذها أو إنفاذ بيعه أو أخذ الثمن وإن تلفت عند المبتاع فليس إلا
~~الثمن وهذا على القول بأنها لا تصير غلة للمبتاع إلا باليبس أو الجداد وأما
~~على القول الذي يرى أنها تصير له غلة بالطيب فلا حق له فيها إذا أزهت عند
~~البائع لأنها قد صارت له غلة بطيبها ويأخذ المستحق النخل وحدها ويرجع
~~المستحق منها على البائع بما ينوبها من الثمن ويسقط عنه ما ناب الثمرة
~~لبقائها بيده إلا أن يكون اشتراؤه إياها من غاصب ms4041 أو مشتر اشتراها بعد
~~الإبار على مذهب ابن القاسم فهي ثلاثة أحوال أحدها أن يكون المستحق منه
~~اشتراها قبل الإبار
# والثاني أن يكون اشتراها بثمرتها بعد الإبار
# والثالث أن يكون اشتراها بثمرتها بعد الإزهاء والطيب انتهى
# تنبيه قال في البيان في شرح المسألة الرابعة من كتاب الاستحقاق بعد أن
~~ذكر الخلاف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان البائع ما نصه
~~وكذلك أيضا النفقة القياس فيها أن تجري على هذا الاختلاف فعلى الأول لا يجب
~~للمقضى عليه الرجوع بشيء من النفقة على المقضي له لأنه إنما أنفق على ما
~~ضمانه منه فغلته له
# وعلى القول الثاني يجب له الرجوع عليه
# بما أنفق بعد ثبوت الحق بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين لوجوب الضمان
~~عليه وكون الغلة له من حينئذ وعلى القول الثالث يجب له الرجوع عليه بما
~~أنفق منذ وقف بشهادة الشاهد لوجوب الضمان عليه وكون الغلة له من حينئذ وقد
~~فرق في رسم حمل صبيا من رواية عيسى من كتاب الصلح بين النفقة والغلة فقال
~~إن النفقة ممن تصير له والغلة للذي هو في يديه لأن الضان منه وساوى بين ذلك
~~عيسى من روايته وهو القياس وكذلك ظاهر المدونة أنه لا فرق بين الغلة
~~والنفقة والصواب أن لا فرق بينهما في أن يكونا جميعا للضمان إما من يوم
~~وجوب التوقيف بشهادة شاهد واحد وإما من يوم وجوبه بشهادة شاهدين وإما من
~~يوم القضاء PageV05P298 والحكم انتهى
# وعلى ما في المدونة مشى المصنف في باب القضاء فقال والغلة له للقضاء
~~والنفقة على المقضى له به
# ص ( كوارث ) ش ظاهره أن الغلة للوارث سواء كان وارثا من غاصب أو مشتر
~~وليس كذلك فإن وارث الغاصب لا غلة له قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب
~~فإن بيع المغصوب أو ورث بأن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا شيء عليه في
~~السماوي ولا في الغلة سكن أو زرع
# وقوله لا في الغلة ظاهره لأن الغلة تكون للمشتري وللوارث إذا لم يعلم ms4042 وهو
~~صحيح في المشتري
# وأما وارث الغاصب فلا غلة له باتفاق سواء انتفع بنفسه أو أكرى لغيره
~~ونحوه لابن عبد السلام وصرح بذلك اللخمي
# ويفهم ذلك من قوله في باب الغصب أو وارثه أو موهوبه إلى آخره وقال في
~~الاستحقاق منها ومن ابتاع دارا أو عبدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا
~~فالغلة للمبتاع بضمانه
# وكذلك إن ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا
~~فالغلة للوارث انتهى
# فهذا في المورث والمجهول الذي لم يعلم أنه غاصب أو غير غاصب ولذا قال
~~اللخمي عقيبها وهذا وارث لا يدري بما كانت لأبيه انتهى
# ص ( وموهوب ) ش يريد إذا كان الغاصب موسرا وأما إذا كان الغاصب معسرا
~~فإنه يرجع بالغلة على الموهوب
# وقال اللخمي فإذا وهب ما غصبه فاغتله الموهوب له فقال أشهب الموهوب
~~بمنزلة المشتري
# وقال ابن القاسم ليس بمنزلته ويرجع على الغاصب فإن عدم أو غاب فعلى
~~الموهوب وهو أبين ولا فرق بين الموهوب له ووارث الغاصب إذا كان غير عالم
~~بالغصب ولم يختلفوا في الوارث أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك الموهوب له
# انتهى بالمعنى إلى قوله وهو أبين ومنه الخ باللفظ فالوارث هنا إما وارث
~~المشتري أو وارث الموهوب أو وارث ذي الشبهة
# ولابن رشد كذلك وسيأتي والله أعلم
# ص ( ومشتر ) ش يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب يريد
~~ولا رجوع للمغصوب منه على الغاصب بالغلة من يوم باع على المشهور كما صرح به
~~ابن الحاجب وغيره
# ص ( إن لم يعلموا ) ش قال البساطي وهذا إذا تحقق عدم علمهم وكذلك من
~~جهلنا هل هو عالم أم لا فحمله على عدم العلم استصحابا بالحال المسلم انتهى
# وهو كلام صحيح جار على المذهب والله أعلم
# فائدة سئلت عن جماعة ورثوا دارا كبيرة بعضها عامر وبعضها خراب وبعض
~~الورثة حاضر وبعضهم غائب فاستولى الحاضر على الدار وسكن العامر وعمر الخراب
~~وسكنه فهل للغائبين الرجوع عليه بالأجرة في هذه المدة وهل لهم نقض ما عمره ms4043
~~من الخراب لكونه بغير إذنهم أفتونا مأجورين
# فأجبت الحمد لله إن كان الوارث الحاضر الذي سكن لم يعلم بالغائب فلا رجوع
~~له عليه فيما سكن وله الرجوع عليه بحصته فيما أكراه أو اغتله
# هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك
# قاله في أول كتاب الصدقات من البيان
# وهو الذي مشى عليه المصنف بعد هذا حيث قال كوارث طرأ عليه مثله إلا أن
~~ينتفع
# وأما إن علم به فإنه يرجع عليه بأجرة ما سكن وبحصته من الغلة وما عمره
~~مما ليس بضروري فإن أراد أحد منهم القسمة قسمت الدار فإن وقع ما بناه في
~~حصته كان له وعليه من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة وإن
~~وقع في نصيب غيره خير من وقع في حصته بين أن يعطيه قيمته منقوضا أو يسلم
~~إليه نقضه وعلى الباني من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة
~~وإن أرادوا شركته ولم يرد واحد منهم القسمة فلهم ذلك بعد أن يدفعوا حصصهم
~~من قيمة ما عمله
# قيل قائما
# وقيل منقوضا
# هذا محصل كلام ابن رشد في أول كتاب الاستحقاق في البيان
# والقول بأنه يأخذ قيمته منقوضا هو الظاهر لقول ابن يونس في كتاب العارية
~~في ترجمة من أعار أرضه كل من بنى في أرض غيره من زوجة أو شريك أو غيره بغير
~~إذن ربها أو علمه PageV05P299 فله قيمة علمه منقوضا والله أعلم
# ص ( بخلاف ذي دين على وارث ) ش يشير إلى ما في أول سماع يحيى من القسمة
~~في الورثة يقتسمون التركة فتنمو في أيديهم ثم يطرأ دين يستغرق التركة
~~بنمائها أنهم يردون ما أخذوا ولا ضمان عليهم فيما نقص إلا أن يستهلكوه
~~فيكون عليهم غرمه وكذلك الموصى لهم بأشياء بأعيانها وأما ما اشتراه الورثة
~~من التركة فحوسبوا به في ميراثهم واشتراه الموصي لهم فحوسبوا به في وصاياهم
~~فلهم نماؤه وعليهم ضمانه
# قال ابن رشد ولا خلاف في ذلك لأنه لا فرق بين أن يشتريه الورثة فيحاسبوا
~~به في ميراثهم ms4044 وفي وصاياهم وبين أن يباع من غيرهم ويدفع إليهم الثمن
# ونحوه في رسم الأقضية من سماع يحيى من الوصايا وفي كتاب القسمة من
~~المدونة ما يدل على ذلك
# وأما قول الشارح في شروحه الثلاثة والبساطي إن معنى كلام المصنف إذا كان
~~لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاغتله
# ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة فغير صحيح ولا وجه له لأنه قد نص المتيطي
~~وابن سلمون وغيرهما من الموثقين على أن التصيير بيع من البيوع وتقدم أن ما
~~اشترى الورثة أو الموصى لهم وحوسبوا بثمنه فيما أوصي لهم به أو في ميراثهم
~~لهم نماؤه وعليهم ضمانه والله أعلم
# ويوجد في بعض نسخ الأوسط زيادة على ما تقدم ونصها لأنه من باب جر النفع
~~لانتفاعه مع بقاء الدين على صاحبه
# وهذا أيضا غير صحيح لأنه يلزم مثله في جميع صور الاستحقاق والله أعلم
# ص ( وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة
~~الأرض ) ش تصوره ظاهر
# فرع فلو قال رب الأرض ما عندي ما أعطيه الآن وما أريد إخراجه ولكن يسكن
~~وينتفع حتى يرزقني الله ما أؤدي منه لم يجز ذلك ولو رضي الذي عمر الأرض
~~لأنه سلف جر منفعة
# قاله في سماع يحيى من كتاب الاستحقاق ونصه إن كره المستحق أن يدفع ما
~~عليه من القيمة أو كان معدما قيل للعامل ادفع إليه قيمة أرضه ثم يكون لك
~~فإن أبى أو كان معدما كانا شريكين على قدر قيمة الأرض وقيمة العمارة ولو
~~رضي الذي عمر الأرض أن يؤخر المستحق على أن ينتفع بها ما حل لأنه سلف جر
~~منفعة
# قال ابن رشد ولو أكراه المستحق بما وجب عليه من قيمة البناء لم يجز عند
~~ابن القاسم للدين بالدين ويجوز على مذهب أشهب لأن قبض أوائل الكراء عنده
~~كقبض جميعه والله أعلم
# وانظر أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق فيما يكون قيمة بنائه
~~منقوضا وما له قيمة قائما والله أعلم ms4045
# وسئلت عن مسألة محصلها شريك غرس أو بنى في بعض أرض مشتركة بينه وبين
~~جماعة بغير إذنهم فهل PageV05P300 للشركاء إلزامه بقلع ما غرسه أو بناه
~~فأجبت إذا غرس الشريك أو بنى الأرض المشتركة بغير إذن شركائه فليس للشركاء
~~إلزامه بقلع ما غرسه أو بناه بل لو أراد هو أو أحدهم القسمة قسمت الأرض فإن
~~وقع غرسه وبناؤه فيما خصه كان له وعليه الكراء بقدر ما انتفع من نصيب
~~أصحابه قبل القسمة وإن وقع الغرس أو البناء في حصة غيره خير من وقع في حصته
~~بين أن يعطيه قيمة ذلك منقوضا أو يسلم له نقضه وعليه أيضا من الكراء بقدر
~~ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة
# وإن لم يرد أحد منهم القسمة بل أرادوا بقاء الأرض مشتركة فلهم أن يدخلوا
~~معه ويشاركوه بقدر حصصهم من الأرض بعد أن يسلموا إليه قدر حصصهم من قيمة
~~عمله قيل قائما وقيل منقوضا وهو الراجح الجاري على مذهب المدونة
# وانظر المسألة في أول كتاب الاستحقاق من البيان وتكررت بعد ذلك في سماع
~~عيسى منه وفي رسم القطعان من سماع عيسى من الشركة وابن يونس في كتاب
~~العارية وغير ذلك والله أعلم
# ص ( إلا المحبسة فالنقض ) ش يعني أن الأرض المحبسة تحبس فليس للباني إلا
~~حمل أنقاضه قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق والخلاف فيها وهذا كله
~~ما لم تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه إذ ليس ثم من يعطيه
~~قيمة البناء قائما وليس له أن يعطي قيمة النفقة ولا يكونان شريكين لأنه من
~~بيع الحبس انتهى
# وهذا إن لم يوجد من يعطيه قيمة النقض وأما إن وجد من يعطيه ذلك فيدفع ولا
~~امتناع له من ذلك كما صرح بذلك في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس
# ونصه عن ابن حبيب عن مطرف فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه
~~ممن نقضه أو بناه بيتا أو تصدق به قال يفسخ ما فعل ويرد إلى ما كا عليه
~~مسجدا وهو كالحبس ms4046 لله لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه وإن شاء
~~فليحتسب في تركه وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد
~~أجبر الباني على ذلك إلا ما لا حاجة للمسجد بد منه ولا بد من نقضه فيتركه
~~كذلك
# قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان قال عليه قيمته
~~قائما لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة
# قال ابن حبيب وقال لي أصبغ مثله وكما يفهم ذلك أيضا من نوازل ابن رشد في
~~مسائل الأكرية
# وذكر ابن عبد الرفيع في مختصر النوازل في مسائل الحبس ونصها مسألة من
~~أكرى الأرض المحبسة عليه لمن يبني فيها لمدة فله أن يأخذ الأنقاض بقيمتها
~~مقلوعة وليس عليه أن يلحقها بالحبس ولو كان الحبس على رجلين فأكرى أحدهما
~~حصته بشيء فليس لصاحبه الدخول عليه انتهى
# ص ( وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ) ش يعني أن من اشترى أمة
~~فأولدها ثم استحقها إنسان فإن سيدها الذي أولدها يضمن قيمتها وقيمة ولدها
~~الذي أولدها إياه واحدا كان أو أكثر
# ولا يضمن من مات وهو القول الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها
~~أخذها إن شاء مع قيمة الولد
# قيل ثم رجع عنها إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها وبه أفتى لما استحقت
~~PageV05P301 أم ولده إبراهيم
# وقيل أم ولده
# محمد وعبر عنه ابن رشد بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده فإن أعدم
~~الوالد اتبعه بقيمة الولد وقيمتها فإن كان الولد موسرا أخذ منه قيمته فقط
~~ولا يرجع عليه الأب
# انظر استحقاق المدونة
# وقال ابن يونس انظر قول ابن القاسم إذا كان الأب عديما والابن مليا
~~فليأخذ الأب قيمة نفسه وهو إنما يأخذ منه قيمته يوم الحكم وكان يجب إنما
~~يستحق قيمته يومئذ بماله وقيمته بماله أكثر مما في يده فكيف يصح أخذ قيمته
~~منه وأظن أن ابن القاسم إنما يقول قيمته بغير مال وبه يصح قوله
# قال في المجموعة فإن كان للولد مال كسبه لم ms4047 يقوم بماله لكن بغير ماله
~~كقيمة عبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من أموال الولد شيء انتهى
# فرع قال ابن عرفة اللخمي لو استحقت حاملا فعلى أن له أخذها يؤخر لوضعها
~~فيأخذها وقيمة ولدها فإن أسقطته أو ماتت فلا شيء على الأب وعلى أخذ قيمتها
~~يأخذ قيمتها الآن على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها وعلى القول الآخر ليس له
~~إلا أخذ قيمتها يوم حملت انتهى
# ص ( لا صداق حرة أو غلتها ) ش انظر كتاب الاستحقاق من المدونة وشراحها
~~والمشذالي وانظر رسم يدير من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق وابن عرفة وما
~~ذكره هو المذهب من أن العبد إذا استحق بحرية لا يرجع على سيده بما اغتله
~~منه من خراجه وأجرة عمله ولا بأجرة ما استخدمه فيه وكذا لو كاتبه ثم استحق
~~بحرية بعد أن قبض السيد الكتابة لم يرجع عليه بها بخلاف ما لو جرح فأخذ
~~السيد لذلك أرشا فله الرجوع على سيده بما أخذه من أرش جراحه وكذا لو كان له
~~مال اشتراه معه أو أفاده عبد من فضل خراجه أو عمله أو تصدق به عليه أو وهب
~~له فانتزعه السيد فله الرجوع على سيده بما انتزعه من ذلك
# أما لو وهب له السيد مالا أو استخبره بمال فاستفاد فيه وقال إنما دفعته
~~إليه لأنه عبدي وكنت أرى أن لي أن أنتزعه منه متى شئت فللسيد أن يرجع في
~~ذلك كله وأما إذا قال اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس ماله
# واختلف إذا أعطاه أو تصدق عليه ثم أعتقه أو أعطاه بعد أن أعتقه وهو يرى
~~أنه مولاه ثم استحق بحرية أو ملك فقيل له الرجوع عليه بذلك وقيل لا رجوع له
~~عليه
# قاله جميعه في رسم يدير من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
# وكذلك الأرض المستحقة بحبس لا يرجع بغلتها على القول المفتى به كما صرح
~~بذلك ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله
# قال في التوضيح وهو الذي جرى به العمل انتهى
# وهذا والله ms4048 أعلم إذا لم يعلم المستحقة من يده بالحبس وأما إذا علم بالحبس
~~واستغله فيرجع عليه بالغلة إذا كان البائع للحبس هو المحبس عليه وكان كبيرا
~~عالما بالحبس فإنه لا رجوع له بالغلة ولو كان المشتري عالما كما يأتي ذلك
~~في كلام ابن سهل في مسائل الحبس ونصه قال ابن العطار وإذا فسخ بيع الحبس
~~فالغلة فيما سلف قبل ثبوت تحبيسه للمبتاع لا يرجع عليه بشيء منها إذا لم
~~يعلم بالحبس بعد أن يحلف أنه لم يعلم وما كان في رؤوس الشجر من الثمر وقت
~~الاستحقاق فهو للذي ثبت لهم أصل التحبيس في حين بنائه
# وإن كان في إبان الحرث فعليه كراء الأرض وإن كان بائع الحبس هو المحبس
~~عليه رجع عليه بالثمن فإن لم يكن له مال وثبت عدمه حلف للمبتاع وأخذ من غلة
~~الحبس عاما بعام فإن مات المحبس عليه قبل استيفاء الثمن رجع الحبس إلى من
~~يستحقه ولم يكن للمبتاع منه شيء فإن كان بائع الحبس كبيرا عالما بالتحبيس
~~عوقب بالأدب والسجن على بيعه إن لم يكن له عذر
# قال القاضي ابن سهل ينبغي إن كان مالكا لنفسه مع ذلك إلا أن يكون له طلب
~~المبتاع بشيء من الغلة وإن علم حين ابتياعه أنه حبس
# وقد نزلت بقرطبة في مسألة القرشية وأفتيت فيها بذلك وكان غيري خالفني
~~فيها وخلافه خطأ انتهى
# وظاهره أنه إذا علم البائع بالحبس وكان هو المحبس عليه أن لا رجوع عليه
~~بالغلة PageV05P302 ولو علم المشتري أيضا بالحبس كما يفهم وقد صرح بذلك
~~المشذالي في أواخر كتاب الاستحقاق ونصه وسئل اللؤلؤي عمن حبس عليه حبس
~~فباعه والمشتري عالم بأنه حبس أم لا فاستغله مدة ثم نقض البيع فقال لا يرد
~~الغلة لأن البائع عالم فهو واهب للغلة إلا أن يكون له شريك أو يكون الحبس
~~معقبا فليس لشريكه نصيبه من الغلة
# وانظر المتيطي والطرر وانظر ابن سهل فإنه أشار إلى مسألة اللؤلؤي وأنها
~~نزلت بقرطبة وأن غيره خالفه
# انتهى كلامه والله أعلم
# سئلت عن مسألة ms4049 وهي شخص باع وقفا عليه يعلم بوقفيته لشخص يجهل الوقفية ثم
~~باعه المشتري لشخص يعلم الوقفية ثم إن المشتري الثاني باعه مع جهة أخرى
~~موقوفة على البائع الأول تعدى هذا المشتري عليها فهل للبائع الأول مطالبته
~~بالغلة في ذلك أم لا فأجبت الحمد لله وحده إذا ثبت وقفية هذه الجهات بشروطه
~~نقض البيع في جميعها وأعيدت على ما كانت عليه ولا رجوع للبائع الأول بغلة
~~ما باعه وهو عالم بوقفيته وأما الجهة التي تعدى عليها المشتري الثاني
~~وباعها فللبائع الأول الرجوع عليه بغلتها ولا رجوع له على المشتري الثالث
~~لجهل المشتري الوقفية والله أعلم
# وانظر أحكام ابن سهل فيما إذا باع القاضي الحبس وانظر ابن سلمون في مسائل
~~الحبس
# ص ( وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم ) ش هذا كقوله في
~~المدونة ومن اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده
~~وقيمة الهدم من الهادم
# قال في التنبيهات قوله بقيمة الهدم قيل بما بينها بقعة وما بينها من
~~القيمة بذلك البناء فيغرمه
# وقيل قيمة ما أفسد من البناء
# وعند ابن حبيب يضمن له ما أنفق في البناء
# وقيل يأخذ النقض من مستحقها ثم يغرم له ما أفسد من الهدم
# قال الشيخ أبو الحسن قول عياض بما بينها بقعة يعني مع الأنقاض انتهى
# ثم نقل بقية كلام التنبيهات وقال عقبه كذا في التنبيهات
# ورأيته يعني القول الأخير في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض
~~مستحقه فعلى ما في التنبيهات يغرم قيمة البناء قائما ويكون له النقض كمن
~~تعدى على سلعة فأفسدها إفسادا كبيرا فإنه إذا ضمن قيمتها تكون له وعلى ما
~~في الموضع الآخر يكون هو التأويل الثاني انتهى
# والله أعلم
# تنبيه قال القرطبي في شرح حديث جريج عن مسلم في قوله ولكن أعيدوها من طين
~~كما كانت يدل على أن من تعدى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حالته
~~إذا انضبطت صفته وتمكنت مماثلته ولا تلزم قيمة ما تعدى عليه
# وقد ms4050 بوب البخاري عليه من هدم حائطا بنى مثله وهو تصريح بما ذكرنا فإن
~~تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة وهو مذهب الكوفيين والشافعي وأبي ثور
# وفي العتبية عن مالك مثله ومشهور مذهب مالك وأصحابه وجماعة من العلماء أن
~~فيه وفي سائر المتلفات المضمنات القيمة إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن بناء
~~منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما
# انتهى ونحوه في الإكمال قال ولا حجة لأولئك بهذا الحديث لأنه في شرع
~~غيرنا وليس فيه أن نبينا أمر بذلك ولعله بتراضيهما
# ألا ترى إلى أن قولهم نبنيها لك بالذهب وهذا كان من طيب نفوسهم فكذلك
~~بناؤها بالطين انتهى
# ص ( وله هدم المسجد ) ش هذه مسألة ذكرها في كتاب الاستحقاق من المدونة
# وتكلم الشيخ أبو الحسن على حكم النقض هل لا يؤخذ إلا عين النقض أو إن كان
~~بشبهة أخذت قيمته قائما وإلا أخذ النقض وأطال وجلب كلام الأشياخ ومحصله
~~اختصره ابن عرفة فقال وفي جعل نقض المسجد في حبس مطلقا أو إن كان بانيه
~~غاصبا وإن كان ذا شبهة جعلت قيمته في حبس قولان الظاهر قول ابن القاسم فيها
~~والصقلي عن سحنون وصوبه اللخمي PageV05P303 وقال لي لا بد من هدمه لمخالفته
~~بناء المسجد جعل نقضه في حبس مثله وما شاكلها أخذه المستحق بقيمته وإن بنى
~~بشبهة وأبى المستحق من دفع قيمة البناء والآخر من قيمة الأرض وكانا شريكين
~~فإن حمل القسم وفي حظ الحبس ما يصح مسجدا قسم وإلا بيع وجعل منابه في مثله
# انتهى
# ومعنى القولين على ما ذكرناه أول الكلام
# وقوله وقال ذكره اللخمي تفريعا على قول ابن سحنون
# وقوله لمخالفته بناء المسجد لعله بناء الدور لأنه الذي يصح به الكلام وهو
~~كذلك في التبصرة والله أعلم
# فرع قال أبو محمد وعلى قول ابن القاسم بجعل النقض في مسجد آخر فإن لم يكن
~~في موضعه مسجدا نقل ذلك النقض إلى أقرب المساجد إليه ويكون الكراء على
~~نقلانه منه ويجوز لمن أخذه في كرائه ملكه انتهى
# ص ( وإن استحق بعض ms4051 فكالمبيع ) ش كذا في بعض النسخ فكالمبيع شبه مسألة
~~الاستحقاق للبعض بمسألة استحقاق بعض المبيع في البيع ولا معنى لهذا التشبيه
~~لأن فرض المسألة استحقاق بعض المبيع ففيه تشبيه الشيء بنفسه
# وفي بعضها فكالعيب يعني أنه إذا اشترى الشخص شيئا واستحق بعضه فحكمه حكم
~~ما إذا ظهر عيب ببعض المبيع فهذه النسخة أنسب ولكن على كل حال فقد قدم
~~المؤلف حكم استحقاق البعض في فصل الخيار وإنما نبه عليه هنا لأنه بابه
~~والله أعلم
# ولا بأس بذكر حكم استحقاق البعض على سبيل الاختصار وذكر كلام المؤلف بعده
~~فنقول إذا استحق بعض المبيع فلا يخلو إما أن يكون شائعا فإنه يخير المشتري
~~في التمسك ويرجع بحصة الجزء المستحق من الثمن وفي رده لضرر الشركة وسواء
~~استحق الأقل أو الأكثر
# وإن استحق جزء معين فلا يخلو إما أن يكون مقوما أو مثليا
# فإن كان مقوما كالعروض والرقيق والحيوان فإن استحق البعض رجع بحصته
~~بالقيمة لا بالتسمية وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقي ولا يجوز التماسك
~~بالأقل وإن كان مثليا فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن
# وفي الرد قال في المدونة ومن ابتاع ثيابا كثيرة أو صالح بها عن دعواه
~~فاستحق بعضها أو وجد بها عيب قبل قبضها أو بعده فإن كان ذلك أقلها رجع
~~بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف ثمنه حتى يقوم وقد وجب الرد فصار
~~بيعا مؤتنفا بثمن مجهول انتهى
# وهذا أيضا يخالف فيه أشهب وابن حبيب ويجيزان التمسك بالأقل
# قاله أبو الحسن
# وقال قوله فإن كان ذلك أقلها إلى آخره لأن هذا ليس بيعا مؤتنفا بثمن
~~مجهول لأن البيع لم يزل جائزا بالعقد الأول انتهى
# ويقال لأي شيء ينتقض البيع إذا استحق الأكثر ولا ينتقض في الأقل والله
~~أعلم
# ثم قال في المدونة إثر الكلام المتقدم ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا
~~فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو
~~مخير في أن يحبس ما بقي ms4052 بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا
~~ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة PageV05P304 قبل الرضا به انتهى
# ص ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ) ش كذا قول أبي سعيد في
~~تهذيبه ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل
~~فإن كان وجد الصفقة فله رد الباقي
# قال الشيخ أبو الحسن ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي
~~وهذه متعقبة لأن ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب وأشهب انتهى
# وما ورد على أبى سعيد يرد على المصنف
# وقوله بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه
~~عليه لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما لأنهما
~~في هذه لم يدخلا على ذلك والله أعلم
# ص ( كأن صالح عن عيب بآخر ) ش الذي في أكثر النسخ كان وهو الصواب ويعني
~~أن حكم ما إذا اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالح عنه بعبد آخر ثم
~~استحق أحدهما كحكم اشترائهما في صفقة واحدة
# قال في المدونة ومن اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب على
~~عبد آخر دفعه إليه جاز وكأنهما في صفقة واحدة
# فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا على
~~ما ذكرنا
# أبو الحسن يعني فيمن باع عبدين في صفقة واحدة انتهى
# وشبه المؤلف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن الحكم الذي
~~يؤخذ من كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا
~~كذا ولذلك قال اللخمي قال ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح
~~عنه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى صفقة واحدة يريد
~~إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وسواء
~~كان المستحق الأول أو الآخر وإن كان المستحق الأجود رد الآخر انتهى
# والله أعلم ms4053
# ص ( وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح ) ش أي وإن فاتت
# قال في المدونة بتغير بدن أو سوق فيرجع في عوضه أي عوض الشيء المقر به
~~وهو مثل المثلي وقيمة المقوم كما يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح فيه
~~فات أو لم يفت وهو مثل المثلي وقيمة المقوم وهذا يفرقه ذهن الطالب لأن في
~~الإقرار ثبت الشيء له وأما في الإنكار فلم يثبت فكيف يتوهم أن يأخذه فيتعين
~~أن يكون المراد عوض الشيء المصالح به والله أعلم
# ص ( وفي الإقرار لا يرجع ) ش قال أبو الحسن الصغير في صلح PageV05P305
~~الإقرار على عوض بعد أن تكلم على ما إذا استحق العوض ولو استحق ما بيد
~~المدعى عليه فقال أشهب في المجموعة إن استحق بالبينة والحكم فليرجع على
~~المدعي بما دفع إليه
# وقال الطحاوي في كتابه لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعي وأن ما أخذ منه
~~ظلم
# وذكر أن هذا قول لأهل المدينة وابن أبي ليلى ومن قال بقولهم ثم قال الشيخ
~~والعمل عندنا اليوم على ما في كتاب الطحاوي والمدنيين أنه لا يرجع ويقال
~~للمستحق من يده تأخذ النسخة وترجع على بائعك بالثمن أو تخاصم ثم لا رجوع لك
~~انتهى
# وانظر ما معنى قوله ويقال للمستحق إلى آخره والله أعلم
# وفي معين الحكم فإذا أعذر للذي ألفى في يده العبد أو الدابة فالصواب أن
~~يقال لا حجة لي إلا أن أرجع على من باع مني فإن ادعى الذي ألفى في يده
~~العبد أو الدابة مطعنا في الشهود أجل فإن عجز بعد ذلك حكم عليه ثم لا يكون
~~له رجوع على البائع لأن قيامه عليه إنما هو بالبينة التي أعذر فيها فإذا
~~طعن فيها لم يكن له قيام انتهى
# وصرح ابن سلمون بأن من استحق شيئا وادعى فيه دافعا وعجز عنه لم يبق له
~~رجوع على بائعه والله أعلم
# مسألة قال في النوادر في كتاب الأقضية الأول في ترجمة من قيم عليه في شيء
~~هل يقوم على من باع منه قبل ms4054 الحكم وهو في أثناء ترجمة كبيرة
# وفي كتاب ابن سحنون سأل حبيب سحنونا فيمن اعترف من يده شيء وثبت عليه
~~بشاهد واحد فيريد المشهود أن يأخذ حميلا على من باع ذلك لئلا يحكم عليه في
~~وقت يغيب هذا فيه قال لا حميل له عليه ولا يعرض له حتى يحكم عليه انتهى
# تنبيهات الأول من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثر فيه بيع الأحرار
~~ووافقه المبتاع على أنه اشتراه من تلك البلد فقال ابن سهل قال محمد بن
~~الوليد ويحيى بن عبد العزيز إنه يكلف المشتري إثبات رقه
# وقاله سحنون
# وقال ابن لبابة البينة على مدعي الحرية
# وكان عبد الأعلى يفتي بما قال قال أصحابنا الفساد الزمان ولست أراه
# وقال ابن زرب على السيد الإثبات على صحة ابتياعه ممن كان ملكا له وبذلك
~~أفتوا في فتنة ابن حفصون
# انتهى من مسائل العتق وهي قبل مسائل النكاح
# الثاني إذا ادعت الحرية ثم أقرت بالرق فقال ابن سهل في المحل المذكور
~~قالت طائفة لا يقبل رجوعها لأنها قد استحقت بدعواها فليس لها أن ترق نفسها
~~وقالت طائفة يقبل رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها قال ابن عتاب وبه أفتيت
~~واختاره القاضي
# ابن بشير ولم يذكر لنا ابن عتاب إذ ذكرها في سماع ابن القاسم قال مالك
~~يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه
~~انتهى
# الثالث إذا اعترف المملوك بالرق ثم ادعى الحرية هل يقبل منه انظر ابن
~~سلمون في بيع الرقيق فإنه ذكر فيه قولين
# وعلى أنه يقبل منه فإذا ثبت ذلك وكان البائع عديما فهل يرجع عليه بالثمن
~~فيه خلاف ذكره ابن رشد في آخر سماع عيسى من كتاب الجهاد ورسم لم يدرك من
~~سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق
# الرابع إذا شهد الشهود على الحرية في العلم هل يفيد ذلك أم لا انظر الباب
~~الثالث والأربعين من التبصرة لابن فرحون وانظر ابن سهل في المحل المذكور
~~أولا فإنه ذكر في ذلك خلافا وفيه مسائل من ms4055 هذا الباب وانظر الباب الثاني
~~والعشرين من التبصرة فإن فيه أن الأصل الحرية وفي أول الكتاب في الفرق بين
~~المدعي والمدعى عليه
# الخامس إذا أراد وضع قيمة العبد المستحق والذهاب إلى البلد التي فيها
~~بائعه فله ذلك في المستحق برق لا بحرية كما قاله في وثائق الجزيري وفي سماع
~~عيسى المذكور وفي رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الاستحقاق والله أعلم
# ص ( كعلمه صحة ملك بائعه ) ش قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح مسألة
~~الصلح المتقدمة وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك
~~البائع المذكور حين انبرام PageV05P306 البيع وانعقاده فقال ابن القاسم
~~وأشهب لا يرجع إذا استحق ذلك من يده
# وقال غيرهما يرجع
# انتهى
# وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا صرح المبتاع بصحة ملك البائع
~~لما باع ثم طرأ استحقاق
# فهل له رجوع على البائع أو لا في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على
~~البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء
# رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم
# قال ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة لأنه قال
~~في كتاب الاستحقاق منها فيمن له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على
~~أن أخذ منه عبده ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف
# فقوله عبده ميمونا تصريح بإضافة العبد إليه
# ص ( لا إن قال داره ) ش قال في المتيطية في أوائل البيوع وقولنا ابتاع
~~منه جميع الدار أولى من إضافتها إلى البائع فيقال جميع داره وكذلك جميع ما
~~يبتاع من ملك أو سلعة لما وقع في ذلك من الاختلاف فقد ذكر بعض الموثقين أنه
~~إذا أضيف شيء من ذلك إلى البائع ثم استحق من يد المبتاع فإنه لا يرجع على
~~البائع بشيء لأن في إضافة ذلك إليه إقرارا من المبتاع بتحقيق تمليك البائع
~~لما باع منه فإذا استحق من يده فقد علم أنه لم يستحق بحق فلم يكن له الرجوع
~~وكان يرى أن يعقد الموثق ابتاع ms4056 منه جميع الدار الذي ذكر البائع أنها له أو
~~ابتاع منه جميع الدار التي بموضع كذا ولا يرى أن يقول جميع الدار التي له
# وقال غيره من الموثقين إن قولك جميع الدار أو جميع داره بإضافة أو بغير
~~إضافة سواء إن استحق ذلك من يد المبتاع رجع به على البائع وقد أشار إلى ذلك
~~أشهب في المجموعة فقال إنه يرجع بالثمن على البائع والظلم إنما وقع عليه
~~دون المبتاع لأن بينة المستحق تقول إنه باع ما ليس له
# قال ابن الهندي والذي تدل عليه الأصول أن قول الموثق جميع الدار التي له
~~ليس بمانع للمبتاع من الرجوع على البائع بالثمن عند الاستحقاق إذ قد أحكمت
~~السنة الرجوع عليه حتى لو لم يقل في الوثيقة ومرجع دركهم والدليل على ذلك
~~ما نص عليه أهل العلم في نص الوثائق في بيع جميع الأملاك فإنهم استفتحوا
~~ذلك اشترى فلان من فلان جميع ما جرته أملاكه وضمته فوائده وجمعته مكاسبه
# وقولهم هذا كقول الموثق جميع الدار التي لا فرق في ذلك فلو كان هذا عندهم
~~لرجوع المبتاع عند الاستحقاق على البائع ما كتبوه
# وقد دارت غير مرة فقضي فيها بالرجوع بالدرك وقد أوقفت على ذلك جماعة من
~~أهل العلم الماضين فلم نجد عند أحد منهم أن ذلك يمنع الرجوع
# قال غير واحد من الموثقين وهذا هو الصواب لأنه ليس في إضافة ذلك إلى
~~البائع إقرار من المبتاع بتمليك البائع له وإنما معنى قوله ابتاع منه جميع
~~داره أي جميع الدار التي ذكر البائع أنها له
# وأيضا فلو أن المبتاع صرح بتمليك البائع للمبيع ثم استحق ذلك من يده فإن
~~في رجوعه على البائع روايتين إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره
~~والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم
# قال ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء
# هذا في صريح الإقرار فكيف بلفظ لا يحتمل إلا على بعد
# والذي وقع لابن القاسم في العتبية من سماع عيسى وحكاها أيضا فضل ابن ms4057
~~مسلمة عن ابن القاسم أنه إذا أقر المبتاع أن جميع المبيع للبائع منه ثم
~~استحق من يده أنه لا يرجع على البائع بشيء
# وقال أشهب وعبد الملك وابن وهب وسحنون وغيرهم لا يمنع ذلك من الرجوع عليه
~~وهذا اختيار الشيوخ بالأندلس وهو دليل ما في كتاب الاستحقاق من المدونة
~~فيمن له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة على أن يأخذ منه عبده ميمونا
~~بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف
# فقوله على أن أخذ منه عبده ميمونا كقول الموثق ابتاع منه داره
# وقال عباس في وثائقه سألت عن ذلك محمد بن إدريس الفقيه فذكر أن ابن
~~PageV05P307 القاسم لا يبطل رجوع المبتاع بذلك على البائع إلا أن يقر أنها
~~من خطة آبائه وأجداده فيبطل دركه حينئذ عنده وكذلك في العبيد والدواب لا
~~يبطل دركه إلا أن يقر أن ذلك من تلادة البائع فيبطل دركه
# انتهى ونحوه في الوثائق المجموعة
# وقوله من خطة آبائه أي من بناء آبائه وقوله من تلادة أي ولد عنده والله
~~أعلم
# وفي حاشية المشذالي في آخر كتاب الاستحقاق بعد أن ذكر قول ابن العطار
~~وبالرواية الأولى القضاء ابن عبد السلام والأصح من القولين عدم الرجوع
~~انتهى
# وفي أبي الحسن الصغير إثر الكلام المتقدم وذكر الباجي أنه اختلف أيضا إذا
~~كان في عقد الشراء داره أو الدار التي له قال ينبغي أن يتحرز الموثق من
~~الخلاف فيسقطه ويكتب دارا أو الدار التي ذكر أنها له
# وذكر ابن العطار في وثائقه القولين قال والقضاء بأنه يرجع
# قال ابن الهندي إذا قال في آخر الوثيقة على سنة المسلمين ومرجع دركهم
~~فإنه يسقط الخلاف ويكون له الرجوع قولا واحدا انتهى
# والظاهر أن قوله وذكر ابن العطار الخ راجع إلى كلامه الأول في المسألة
~~الأولى
# وذكر ابن رشد القولين في سماع عيسى من كتاب الاستحقاق فقف عليه إن أحببته
~~فقد ظهر معنى قول المصنف لا إن قال داره أي لا إن قال الموثق في الوثيقة
~~داره أو الدار التي له وقد ms4058 علمت أن هذا هو الصحيح
# وأما المسألة الأولى فلو أشار المؤلف فيها إلى القول الثاني ولو بصحح أو
~~عمل به لكان حسنا والله أعلم
# ص ( أو قيمته ) ش والقيمة يوم البيع
# قاله في كتاب الاستحقاق من المدونة أبو الحسن لأن البيع صحيح وإنما يراعى
~~يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة على أحد القولين انتهى
# والفوات بتغير السوق والبدن والعتق والاستيلاد وتزويج الأمة
# قاله في المدونة والله أعلم
# ص ( إلا نكاحا ) ش ذكر ست نظائر والسابعة مسألة الصلح على الإنكار إذا
~~استحق الشيء المصالح به
# وانظر لو مات العبد في يدها ثم استحقت في أبي الحسن الصغير في كتاب
~~الاستحقاق
# ص ( أو مقاطعا به ) ش قال في كتاب البيوع من المدونة وإذا بعت عبدك من
~~نفسه بأمة له فقبضتها ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه
~~وكأنك انتزعتها منه وأعتقته ولو بعت بها نفسه وليست له يومئذ رجعت عليه
~~بقيمتها لا بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يده فقبضتها وأعتقته
~~وتمت حريته ثم استحقت أو وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا وهذا
~~كالنكاح بها بخلاف البيوع انتهى
# قوله ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ قال ابن يونس قال يحيى وهو بعينها
~~في ملك غيره
# وقوله كما لو قاطعت مكاتبك إلى آخره يريد ويجوز أن يقاطع المكاتب على عبد
~~في يديه فإن استحق أو وجد بها عيب رجع بقيمته بلا خلاف في هذا لأن سيده كان
~~غير قادر على أخذ ماله فهو بخلاف العبد وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق
~~أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في صفقة
# ابن يونس فصار ذلك على ثلاث رتب في المعين لا يرجع عليه بشيء وفي الموصوف
~~يرجع عليه بمثله وإذا كان المعين لغيره رجع بقيمته انتهى من ابن يونس ونقله
~~أبو الحسن ونقل بقية النظائر والله سبحانه أعلم
# ص ( أو عمرى ) ش يريد أن من أعمر رجلا حياته دارا PageV05P308 ثم أعطى
~~المعمر دارا ms4059 ثم أعطى المعمر بكسر الميم المعمر بفتحها عبدا عوضا عما جعله
~~له من العمرى ولا يجوز أن يعطي رجل عبد الرجل ليعمره دارا فليس مرادا هنا
~~والله أعلم
# ص ( إن عرف بالحرية ) ش هذا كقوله في كتاب الاستحقاق من المدونة فإن كان
~~معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحاج
# قال أبو الحسن ظاهره أن مع الجهل يحمل على الرق
# وفي آخر كتاب الرجم أن الناس محمولون على الحرية
# فمعنى قوله هنا إن كان معروفا بالحرية فيمن ظهرت فيه مخايل الرق أو صفة
~~تؤذن بالرق وأما مع الجهل بحاله فمحمول على الحرية كما قال بعض في كتاب
~~الرجم فيفسر هذا الموضع بما قلناه ثم قال ومفهوم قوله إن كان معروفا أنه لو
~~كان غير معروف لضمن لأنه تعدى على مال الغير انتهى
# ويعني تغيير المعروف من ظهرت عليه مخايل الرق أو من فيه ريبة كما تقدم
# ص ( وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن ) ش قال في المدونة ويأخذ السيد ما
~~كان قائما من التركة لم يبع وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد
~~إلا بالثمن ويرجع بذلك الثمن على البائع
# قال أبو الحسن قوله يرجع على البائع وقال أولا لم يضمن الوصي قالوا معنى
~~ما تقدم أن الثمن فات وصرفه في مصارفه
# ومعنى قوله يرجع على البائع أن الثمن قائم بيده انتهى
# يريد أو صرفه في غير ما لم يوص به الميت
# ص ( وإلا فكالغاصب ) ش قال في المدونة فإن لم تأت البينة بما تعذر به من
~~شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم الزور فيأخذ متاعه حيث وجده
# قال الرجراجي وسواء كانت شهادتهم عند الورثة أو عند القاضي
# وتأول القاضي إسماعيل المدونة على أنهم شهدوا عند الورثة وأما إن شهدوا
~~عند القاضي فلا سبيل إلى متاعه إلا بالثمن
# قال الرجراجي وهذا الذي قاله مخالف لنص المدونة والله أعلم
# تنبيه قال أبو الحسن وحملهم على الكذب حتى يأتوا بالشبهة والله أعلم
# ص ( وما فات فالثمن ) ش هذا قسم قوله ms4060 ما بيع ولم يفت يعني وأما ما فات
~~فإنما له الرجوع بالثمن على الذي باع ذلك
# وقاله في المدونة
# فرع قال في كتاب الرهون من المدونة وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى
~~المرتهن ثم استحق الرهن وقد فات عند المبتاع أو غاب عليه المبتاع فلم يوجد
~~فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن ويرجع المرتهن بحقه على الراهن
# وقاله مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها
# وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء
# انتهى من أبي الحسن وفوات الشيء المستحق إنما هو بزوال عينه أو ما يقوم
~~مقام زوال عينه
# وقوله أو غاب به المبتاع في الأمهات وغاب واختصار أبي سعيد أحسن لأنه
~~معنيان ومفهومه أنه لو لم يفت لكان الحكم غير هذا وهو أنه يأخذه المستحق من
~~غير ثمن
# ولا يرد هذه مسألة محمد في الذي يباع عليه ماله وهو غائب ثم قدم فأثبت
~~البراءة من الدين أنه قال يأخذ ذلك بالثمن
# والفرق بينهما أن مسألة محمد بيع على ملك الغائب وهذا بيع على غير ملك
~~المستحق
# وانظر PageV05P309 مسألة محمد في كتاب الأقضية لابن يونس انتهى
# وانظر ابن سلمون في باب من أحاط الدين بماله
# وقال أبو الحسن قوله فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن
# عياض الذي يقطع به أن مذهب المدونة أن رجوعه على المرتهن
# والذي قال ابن حبيب وأصبغ عن ابن القاسم أنه إنما يرجع على الراهن إلا أن
~~يكون عديما فيرجع على المرتهن
# الشيخ وسبب الخلاف هل هذا الراهن إنما بيع على الراهن وفيما عليه أو إنما
~~بيع لحق المرتهن وأنه بحكم الحاكم
# بالبيع زال ملك الراهن وبعضهم حمل المدونة على أن الراهن عديم ثم قال
~~قوله يأخذ الثمن من أيهم شاء إلا الأخير فإنه لا يرجع على أحد فإن أخذه من
~~الأول صحت جميع الصفقات بخلاف الشفعة إن أخذه من الأول بطلت جميع الصفقات
# والفرق بينهما أنه إنما يرجع بالثمن والشفعة إنما يرجع في الدار انتهى
# وتقدم في آخر باب ms4061 الغصب شيء من هذا
# وقال البرزلي في أثناء كتاب الأقضية قال اللخمي في كتاب التخيير من أثبت
~~دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه دينه بعد البيع
~~إذا فات لأنه لم يتعد على الذمة
# ابن عات هو مخالف لما قاله أبو الوليد أنه يجوز بيع الرهن دون الحكم سواء
~~كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا
# فإن ادعى بعد ذلك دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام
~~البينة على الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع وإن
~~نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع
# ذكره ابن فتحون
# قلت لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ومسألة ابن فتحون بغير حاكم
# انتهى من مسائل الأقضية
#
# |2 باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها 2
# قال ابن رشد في المقدمات والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية
~~كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو
~~الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى
~~يشفعه فيه فسمي ذلك شفعة وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه انتهى
# والشفعة بسكون الفاء قاله عياض
# ص ( أخذ شريك ) ش تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة
~~عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص
# وهو قريب من قول ابن الحاجب
# واعترضه ابن عرفة بأنه رسم الأخذ لا رسم ماهية الشفعة ورسمها هو استحقاق
~~شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه انتهى
# قلت قد يقال إنه غير جامع لخروج ما يكون فيه الشفعة بقيمة الشقص فتأمله
~~واعتراض ابن عرفة المذكور هو في مختصره
# ونقل عنه تلميذه البرزلي أنه نقض رسم ابن الحاجب أيضا بأخذ الشريك الثوب
~~إذا وقف على ثمن وبما إذا وقع ثوب مسلم في الغنائم وأخذه رجلان فأخذه من
~~أحدهما ثم أراد الأخذ من الآخر
# انتهى
# وقوله أخذ شريك أي بجزء مشاع
# وأما لو كان ms4062 شريكا بأذرع وهي غير معينة ففيها خلاف
# قال مالك لا شفعه وأثبتها أشهب ورجح ابن رشد الأول وأفتى به وحكم به
~~بأمره
# قاله في آخر كتاب الشفعة من المقدمات
# ص ( ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا ) ش قال في آخر كتاب
~~الشفعة من المدونة وإذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم
~~أو ذمي فلشريكه الذمي أن يشفع كما لو كان مسلما انتهى
# وفي التبصرة للخمي
# وإن باع النصراني نصيبه من مسلم أو نصراني كانت للمسلم الشفعة انتهى ثم
~~قال في المدونة إثر الكلام المتقدم ولو كانت بين ذميين فباع أحدهما لم أقض
~~بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكموا إلينا انتهى
# وفي أول سماع يحيى من الشفعة وسألت ابن القاسم عن PageV05P310 النصرانيين
~~الشريكين في الأصل يبيع أحدهما حظه من مسلم أو نصراني فتجب الشفعة لشريكه
~~أيقضي له بها قال أما على المسلم فيقضي بها للنصراني لأني قد كنت أقضي بها
~~للمسلم على النصراني وأما إذا كان الشفيع نصرانيا وكان شريكه مسلما أو
~~نصرانيا فاشترى نصراني فلا أرى أن يقضى بينهما بشيء لأن الطالب والمطلوب
~~نصرانيان فهما يردان إلى أهل دينهما لأن المطلوب يقول ليس في ديننا الحكم
~~بالشفعة فلا أرى للمسلم أن يحكم بينهما إلا أن يتراضيا على ذلك
# ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن كان الشفيع الذي لم يبع أو
~~المشتري المشفوع عليه مسلما قضي بالشفعة لكل واحد منهما على صاحبه باتفاق
~~المذهب لأنه حكم بين مسلم ونصراني
# واختلف إن كان الشفيع والمشتري المشفوع عليه نصرانيين والشريك البائع
~~مسلما فقال في هذه الرواية إنه لا يقضى في ذلك بالشفعة ويردان إلى أهل
~~دينهما لأن الشافع والمشفوع نصرانيان
# وقال في أصل الأسدية وهو في بعض روايات المدونة أنه يقضى في ذلك بالشفعة
~~من أجل أن الشريك البائع مسلم
# وهو قول أشهب في المجموعة انتهى
# فالقول الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف فقال ولو كان الشريك الآخذ
~~بالشفعة ذميا والحالة أن شريكه مسلم باع ms4063 لذمي وأشار بلو إلى القول الأول في
~~كلام ابن رشد ودخل في كلامه بالأحروية ما إذا باع الشريك المسلم لمسلم
~~فيكون لشريكه الذمي الشفعة أو باع النصراني حصته لمسلم أو ذمي فلشريكه
~~المسلم الشفعة أو كانت بين ذميين فباع أحدهما حصته من مسلم لأن هذه متفق
~~على وجوب الشفعة فيها كما تقدم
# وقول الشارح قوله الذمي لو باع المسلم لا شفعة له وليس كذلك
# لا يرد على المصنف لأن هذه الصورة داخلة في كلامه بالأحروية فليتأمل
# وقول البساطي واعترضوا عليه بأنه مخالف للمدونة
# قلت ولعله رجح ما لابن القاسم في المجموعة أن المسلم إذا باع لنصراني
~~وشريكه نصراني فلا شفعة للنصراني فيه سهو ظاهر والله أعلم
# قوله كذميين تحاكموا إلينا هذه الصورة السادسة فإن للمسألة سبع صور لأن
~~الدار تارة تكون شركة بين ذمي ومسلم فتارة يبيع المسلم حصته من مسلم أو ذمي
~~وتارة يبيع الذمي حصته من مسلم أو ذمي فإن كانت الدار بين ذميين فتارة يبيع
~~أحدهما حصته من مسلم أو ذمي فهذه ست
# والسابعة إذا كانت الدار بين مسلمين فباع أحدهما حصته من ذمي فواحدة
~~صريحة في كلام المؤلف وهي ما إذا باع المسلم حصته لذمي وكان شريكه ذميا وهو
~~على الخلاف والخامسة الأخرى داخلة في كلام المؤلف بالأحروية لأنها متفق
~~عليها وبقيت واحدة وهي ما إذا كانت بين ذميين فباع أحدهما لذمي فأشار إليها
~~بقوله كذميين تحاكموا
# وهكذا قال في المدونة ولو كانت بين ذميين فباع أحدهما نصيبه لم أقض
~~بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكموا إلينا
# وقال أشهب إذا كان المبتاع مثلهما فلا شفعه وإن تحاكموا إلينا انتهى
# فقول المؤلف كذميين تحاكموا إلينا يعني كما إذا كانت لذميين والحالة أنه
~~باع أحدهما لذمي ويدل على أن أحدهما باع لذمي قوله باع المسلم لذمي وقوله
~~ذميين بالجمع لا بالتثنية كما تقدم وحذف الجار والمجرور في قوله إلينا
~~للعلم به والله أعلم
# ص ( ليحبس ) ش يريد وأما لو أخذها لنفسه فليس له ذلك
# تنبيه لو أعمر إنسان إنسانا ms4064 جزءا مشاعا من دار وله فيها شريك فباع شريكه
~~فللمعمر بكسر الميم أن يأخذه بالشفعة لأن الحصة ترجع إليه بعد موت المعمر
~~بفتح الميم قاله ابن الحاجب
# ص ( وجار وإن ملك تطرقا ) ش قال في PageV05P311 كتاب الشفعة من المدونة
~~ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ولا بالشركة في الطريق ومن له
~~طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها انتهى
# قال ابن يونس لأنه إنما له حق في الجوار لا في نفس الملك انتهى
# ص ( وناظر وقف ) ش لا إشكاق في عدم أخذه بالشفعة على القول الذي مشى عليه
~~المصنف من أن المحبس عليه ليس له أن يأخذ بالشفعة ولو ليحبس
# وقد يؤخذ ذلك من قول أبي الحسن في آخر كتاب الشفعة لما ذكر قوله في
~~المدونة أن المحبس عليهم ليس لهم أن يأخذوا بالشفعة
# قال ابن سهل به يستدل على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد
~~انتهى
# والله أعلم
# ص ( وكراء ) ش أي وكذا لا شفعة في الكراء
# وما ذكره المصنف هو أحد قولي مالك ورواية ابن القاسم عنه
# وإنما اقتصر عليه لأنه مذهب المدونة في أول كراء الدور والأرضين حسبما
~~أشار إلى ذلك في توضيحه
# وصرح ابن ناجي في شرح المدونة بمشهوريته وسيأتي لفظهما
# قال في المدونة في كراء الدور وإذا اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن
~~يكري حصته قال مالك ولا شفعه فيه لشريكه بخلاف البيع انتهى
# قال ابن ناجي ما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور
# وقال أشهب وابن المواز له الشفعة
# وقال في التوضيح في كتاب الشفعة في شرح قول ابن الحاجب وفي الثمار
~~والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان قوله وإجارة الأرض للزرع لا يريد خصوصية
~~هذه المسألة بل كل كراء والقولان لمالك ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها
~~وهو قول عبد الملك والمغيرة وبوجوبها قال مطرف وأشهب وأصبغ واختلف أيضا في
~~المساقاة كالكراء والأقرب سقوطها في هذه الفروع لأن الضرر فيها لا يساوي
~~الضرر في العقار الذي وردت الشفعة ms4065 فيه انتهى
# وأصله لابن عبد السلام ونصه وليس في قول المؤلف إجارة للزرع دليل على
~~خصوصية هذه الصورة بالخلاف في ثبوت الشفعة فيها بل ذلك عام في كراء العقار
~~لكن مذهب ابن القاسم سقوط الشفعة في الكراء وهو قول المغيرة وعبد الملك
# وقال أشهب ومطرف وأصبغ فيه الشفعة وهو قول ابن القاسم أيضا والقولان
~~مرويان عن مالك
# واختلف أيضا في المساقاة كما اختلف في الكراء والأقرب في هذه المسائل على
~~أصل المذهب سقوط الشفعة فإن الضرر اللاحق بسبب المشاركة فيها قاصر عن الضرر
~~اللاحق في المسائل المتفق على ثبوت الشفعة فيها انتهى
# تنبيهات الأول اعترض الشارح على المصنف في اقتصاره على القول بعدم الشفعة
~~وعدم تعرضه للقول بوجوبها قال في الوسط بعد نقله القولين عن الموازية فانظر
~~كيف اقتصر الشيخ على عدم الشفعة ولم يحك القول الآخر وهو أولى بالذكر هنا
~~لأنه أحد قولي مالك ورواية ابن القاسم عنه وبه أخذ هو وأشهب ومطرف وأصبغ
~~وابن المواز وابن حبيب أو كان يذكر القولين معا انتهى
# ونحوه في الكبير
# وقال بدل قوله وهو أولى بالذكر هنا فكان هذا القول أولى بالاقتصار عليه
~~أو يذكر القولين معا وعلى هذا فلو قال وفي الكراء وناظر الميراث قولان لكان
~~أحسن والله أعلم
# وعلى التسوية بين القولين من غير ترجيح مشى في شامله فقال وفي الكراء
~~روايتان
# وتبع البساطي الشارح في الاعتراض على المؤلف فقال وكان الأحسن أن يذكر
~~المصنف في الكراء القولين كما في ناظر الميراث لأنهما لمالك
# ورجح جماعة الثاني ولم يتعرض ابن غازي لما ذكره الشارح من الاعتراض على
~~المصنف بنفي ولا إثبات وتعرض له الشريف الفاسي ونظر في اعتراضه وأجاب عن
~~الشيخ في اقتصاره على القول بعدم الشفعة بما قدمناه ونص إثر قول ابن الحاجب
~~المتقدم قوله وإجارة الأرض للزرع لا يريد خصوصية هذه المسألة بل كل كراء
~~PageV05P312 كذلك والقولان لمالك ومذهب ابن القاسم في المدونة في كراء
~~الدور وسقوطها وعليه اقتصر الشيخ خليل واعترضه شارحه الشيخ تاج الدين بأن
~~القولين ms4066 لمالك ورواية ابن القاسم وبثبوت الشفعة أخذ هو وأشهب ومطرف وأصبغ
~~وابن المواز وابن حبيب فكان ذكره لهذا القول أولى أو كان يذكرهما ولهذا حكى
~~في شامله القولين من غير ترجيح وفيه نظر لقوله في التوضيح مذهب المدونة
~~السقوط ولعله لما لم ير المسألتين في كتاب الشفعة من المدونة لم يعتبر
~~كلامه والله أعلم انتهى
# فظهر من هذه النصوص صحة ما قاله المصنف وسقط عنه اعتراض الشارح والبساطي
~~والله أعلم
# الثاني سيأتي كلام المصنف في الثمار إذا لم تيبس أن فيها الشفعة
# وقال في حاشية المشذالي في كتاب الشفعة فإن قيل ما الفرق بين الشفعة في
~~الثمار وعدمها في السكنى وكل منهما غلة ما فيه الشفعة قيل الفرق أن الثمار
~~لما تقرر لها وجود في الأعيان ونمو في الأبدان من الأشجار صارت كالجزء منها
# وإليه أشار ابن العربي فأعطيت حكم الأصول ولا كذلك السكنى فلذلك صرح في
~~المدونة بعدم الشفعة فيها
# المشذالي قال الشيخ أبو الحسن في ترجمة اكترى حمامين أو حانوتين من كراء
~~الدور أن الفرق أن الثمرة أعيان وهي مشتبهة بالأصول ولا كذلك المنافع ألا
~~ترى إذا اشترى الثمرة بعد يبسها في رؤوس الأشجار أنه لا شفعة فيها انتهى
# وتأمل الفرق بين الزرع والثمار والله أعلم
# الثالث على القول بوجوب الشفعة في الكراء فقال اللخمي بشرطين أن يكون مما
~~ينقسم وأن يشفع ليسكن
# قال المشذالي قال الشيخ أبو الحسن في الترجمة المذكورة قال ابن يونس قال
~~محمد وأشهب يرى الشفعة في الكراء وبه أقول اللخمي وبه العمل بشرط أن يكون
~~مما ينقسم وأن يشفع ليسكن انتهى
# ونقله الباجي عن أبي الحسن أيضا وزاد إثره قلت وليس العمل عليهما عندنا
~~بإفريقية انتهى
# أي ليس العمل عندهم بإفريقية على اشتراط الشرطين المذكورين والشرطان
~~المذكوران ذكرهما اللخمي وعنه نقلهما الشيخ أبو الحسن فإنه بعد أن ذكر
~~الشرطين المذكورين أتى بكلام اللخمي عقب ذلك كالمستدل بذلك ولنذكر كلامه
~~برمته ونصه ابن المواز وأشهب يرى الشفعة في الكراء وبه أقول
# الشيخ وعليه العمل ms4067 وذلك بشرطين أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن
# اللخمي اختلف إذا كان الكراء في نصف شائع فقال مالك مرة لا شفعة فيه ومرة
~~قال فيه الشفعة
# وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة فإن أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن
~~كان ذلك له وإن أراد ذلك ليكري لم يكن له ذلك وهو بمنزلة من يأخذ الشفعة
~~بالبيع
# وكذلك الحانوت يكون بين الشركاء فيكري أحدهم نصيبه شائعا فلا شفعة في
~~الآخر إذا كان لا يحمل القسم أو كانوا يأخذون بالشفعة ليكرون وإن كان يحمل
~~القسم وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع كان ذلك له وإن كان يكريه لمن
~~يجلس فيه لم يكن له ذلك
# انتهى
# الرابع قال المشذالي في حاشيته في كراء الدور إثر كلام المدونة المتقدم
~~وقوله فلأحدهما أن يكري حصته ظاهره ولو من غير شريكه وأنه لا يكون شريكه
~~أحق به من الغير وهو خلاف ما في سماع ابن القاسم في رجلين وهبت لهما ثمرة
~~شجر عشر سنين حبسا عليهما ثم أراد أحدهما بيع حصته من ذلك بعد الطيب فشريكه
~~أولى بها انتهى
# وهذه المسألة في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كراء الدور والأرضين
~~زاد بعد قوله أولى بها ممن أراد شراءها بالذي بذل فيها
# قال سحنون وقال مالك لا شفعة في الأكرية وقاله ابن القاسم
# قال محمد بن رشد قول مالك أراد شريكه أولى بها في مسألة الكراء ومسألة
~~الثمرة يريد أولى بها من المشتري بالثمن الذي بذل فيها لأنه يأخذ
~~PageV05P313 الثمرة من المشتري بالشفعة يوم تمام الشراء والكراء من المكتري
~~بالشفعة بعد تمام الكراء
# فليس ما قاله مالك في مسألة الثمرة والكراء خلافا لما حكاه سحنون عن مالك
~~وابن القاسم من أنه لا شفعة في الأكرية لأنهما مسألتان فالمسألة الأولى وهي
~~أن الشريك أولى بالثمرة وبالكراء بما بذل المشتري والمكتري فيها من الثمن
~~والكراء لا خلاف فيها وكذلك يجب في كل مشترك لا شفعة فيه ومثله قول مالك في
~~الذي تكون تحته الأمة لقوم ms4068 فتلد منه فيبيعونها وولدها أنه أحق بها بما يعطى
~~فيها وقد مضى القول في ذلك في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب النكاح
~~والمسألة الثانية وهي هل تكون الشفعة في الكراء بعد تمامه وفي الثمرة بعد
~~الشراء أم لا فيها اختلاف اختلف في ذلك قول مالك وقع اختلاف في قوله في
~~المدونة في الثمرة وفي الكراء في الواضحة وأخذ بوجوب الشفعة في ذلك ابن
~~الماجشون وابن عبد الحكم وبأن لا شفعة في ذلك ابن القاسم ومطرف وأصبغ وبه
~~أخذ ابن حبيب
# وكذلك اختلف قول مالك أيضا في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون
~~للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في ذلك أم لا فقال مرة لهما الشفعة في ذلك
~~وأخذ به مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأشهب وأصبغ وابن عبد الحكم وإليه ذهب
~~ابن حبيب وحكى في ذلك حديثا من مراسيل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال الشفعة في الكتابة والدين
# وحكى عن مالك من رواية ابن القاسم عنه أنه استحسن الشفعة في ذلك ولم ير
~~القضاء بها انتهى
# وقال ابن الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام إنه لم يقف على نص في مسألة
~~الأمة ومسألة بيع الدين
# وقد تقدمت مسألة الأمة في النكاح عند قول المصنف وفسخ إن طرأ بلا طلاق
~~والله أعلم
# واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين والله أعلم
# الخامس ما عزاه ابن رشد لابن الماجشون وابن عبد الحكم من الأخذ بوجوب
~~الشفعة في الكراء وبأن لا شفعة لابن القاسم ومطرف وأصبغ وابن حبيب عكس ما
~~نقل صاحب النوادر فإنه عزا لابن الماجشون وابن عبد الحكم عدم الأخذ بالشفعة
~~ولابن القاسم ومن ذكر معه الأخذ بالشفعة ونصه قال ابن حبيب اختلف قول مالك
~~في الشفعة في الكراء فأخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم بقوله أن لا شفعة وأخذ
~~مطرف وابن القاسم وأصبغ بقوله أن فيه الشفعة وبه يأخذ وذلك في كراء الدور
~~والمزارع سواء انتهى
# وعلى نقل النوادر مشى ms4069 ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والشارح كما
~~تقدم في كلامهم وعلى نقل ابن رشد مشى ابن عرفة ونصه ابن رشد إنما وقع
~~اختلاف قول مالك في الشفعة في الكراء في الواضحة وبقوله بالشفعة فيه
# قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وبنفيها فيه
# قال ابن القاسم ومطرف وأصبغ وابن حبيب انتهى
# ولم يتعرض ابن عرفة لما بين النقلين من المخالفة مع أنه نقل عن النوادر
~~بعض فروع الترجمة التي فيها كلام النوادر المذكور ولعل لكل من مطرف وأصبغ
~~وابن حبيب قولين في المسألة أيضا مثل ما لمالك وابن القاسم فتأمل ذلك أيضا
~~والله الموفق للصواب
# السادس قول ابن رشد وقع اختلاف قول مالك في الثمرة في المدونة وفي الكراء
~~في الواضحة ظاهره قول مالك لم يختلف في الكراء في المدونة واستقرأ الخلاف
~~منها الشيخ أبو الحسن الصغير من قوله في المدونة في كتاب الشفعة ومن أعمر
~~عمرى على عوض لم تجز وردت ولا شفعة فيه لأنه كراء فاسد
# ظاهر هذا التعليل أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو خلاف ما في كراء الدور
~~وهو قول أشهب وقاله ابن القاسم أيضا ورجحه ابن المواز وبه مضى عمل القضاة
# أبو محمد صالح قوله لأنه كراء فاسد راجع للرد خاصة تقديره لم يجز ورد
~~لأنه كراء PageV05P314 فاسد ولا شفعة فيه وعلى هذا لا يلزم الاستقراء
# انتهى ونحوه لابن ناجي ونصه ظاهر تعليله يقتضي أن الشفعة في الكراء
~~الصحيح وهو مخالف لقولها في كتاب كراء الدور والأرضين بنفي الشفعة
# ورد أبو محمد صالح هذا الأخذ بأن التعليل راجع لقوله لم يجز ورد لعدم
~~الشفعة وتقديره لم يجز ورد لأنه كراء فاسد ولا شفعة فيه انتهى
# السابع انظر ما حكاه ابن رشد من الخلاف في الشفعة في الدين مع قول ابن
~~ناجي في شرح الرسالة ولا شفعة في الدين باتفاق واختلف هل يكون المديان أحق
~~به أم لا ولعل الذي نفى ابن الحاجب الخلاف فيه إذا باع أحد الشركاء في
~~الدين حصته منه فتأمله
# واقتصر في ms4070 المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين والله أعلم
# فرع وهل لأحد الشريكين أن يلزم صاحبه أن يقاومه سيأتي عن النوادر أنه ليس
~~له ذلك في البيع والكراء مثله
# وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤجران أو يسكن أحدهما بما يقف عليه
~~الكراء
# ص ( ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ) ش يدخل في قوله بمعاوضة
~~البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان على إنكار
# وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح إذا ادعى رجل على رجلين دارا فكذبه
~~أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق على مال فأراد المكذب الأخذ بالشفعة فله
~~ذلك انتهى
# وخرج به الهبة لغير ثواب والصدقة والله أعلم
# ص ( لا موصى له ببيع جزء ) ش أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه
~~أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي
~~في المسألة التي قبلها
# ونص عليه اللخمي PageV05P315 في الأولى
# ص ( وبمثل الثمن ) ش تصوره واضح
# فرع قال في المدونة إذا قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم
~~رجع فإن علم بالثمن قبل الأخذ لزمه وإن لم يعلم كان له أن يرجع انتهى
# فعلم من هذا أنه يصح الأخذ بالشفعة قبل علم الثمن وقال اللخمي تسليمه
~~الشفعة قبل معرفة الثمن جائز
# واختلف في الأخذ قبل المعرفة بالثمن فقيل جائز وهو ظاهر الكتاب لأنه قال
~~إذا أشهد أنه أخذ قبل المعرفة بالثمن ثم قال بدا لي فإن له أن يترك إن أحب
~~فجعله بالخيار في التمسك ولو كان عنده فاسدا لم يكن له أن يمسك
# وفي كتاب محمد إن ذلك فاسد ومجبور على رده انتهى
# ونص ما في كتاب محمد على ما في النوادر إذا تشاهد المتبايعان على البيع
~~وكتما الثمن لم تجب الشفعة حتى يظهر الثمن انتهى
# وقال ابن رشد في اللباب الشرط الثالث معرفة الثمن فلو لم يعرفه فلا شفعة
# وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهم في أرض عوضا عما ذكر ms4071 أنه
~~أصابه من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه انتهى
# والمسألة في كتاب الشفعة من البيان في رسم شهد في سماع عيسى من ابن
~~القاسم وفي المسألة المذكورة أن الجهل بالثمن إن كان لطول المدة فإن الشفعة
~~تسقط بذلك وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى عند قوله إلا إن غاب أولا
# فرع قال في شرح أول مسألة من سماع يحيى من كتاب الشفعة واختلف إذا باع
~~نصراني من نصراني شقصا بخمر أو خنزير والشفيع مسلم فقيل إنه يأخذ الشفعة
~~بقيمة الشقص وهو قول أشهب فكأنه لم ير للخمر قيمة
# وقد قال ابن الماجشون في المسلم يستهلك الخمر للنصراني إنه لا قيمة عليه
~~فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن لا تكون لها قيمة
# وقيل يأخذ قيمة الخمر والخنزير وهو قول ابن عبد الحكم وهو أشبه على مذهب
~~ابن القاسم لأن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص بعرض
# انتهى ونقله ابن عرفة وغيره
# فرع وما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد
~~به ثالثها هذا أحب
# الشيخ عن محمد عن عبد الملك مع ابن عبدوس عن سحنون ونقل محمد وقوله
~~ورابعها لابن عبد الحكم بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما
~~دفع كالمرابحة وخامسها لابن عبدوس عن سحنون بالأقل منهما
# قلت هو نحو قولها في المرابحة
# انتهى من ابن عرفة
# فرع قال في المدونة ومن ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع
~~في قيمته وقد فات بيد المبتاع أو لم يفت فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة
~~لا اليوم فإن كان مستهلكا صدق المبتاع مع يمينه في قيمته فإن جاء بما لا
~~يشبه صدق الشفيع فيما يشبه فإن جاء بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته
~~وأخذ الشفيع بقيمة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك فإن نكل المبتاع حلف الشفيع
~~على ما يصف هو وأخذه بقيمة صفقته
# انتهى
# تنبيه قول المؤلف بمثل الثمن قال في التوضيح فإن ms4072 لم يجد مثل المثلي غرم
~~قيمته
# قاله مالك في المجموعة فيمن اشترى بعبد فلم يجده الشفيع انتهى
# وانظر كتاب الشفعة من النوادر
# ص ( أو قيمته ) ش أي قيمة الثمن إذا كان من المقومات
# فرع وإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك
# قاله في المدونة في كتاب الشفعة
# ص ( وأجرة دلال وعقد شراء PageV05P316 وفي المكس تردد ) ش
# تنبيه قال في اللباب إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع ففي لزوم ذلك
~~للشفيع قولان لابن القاسم وأشهب
# فإذا قلنا لا يلزم فقال المبتاع إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف
~~ويرجع
# انتهى ومذهب المدونة عدم اللزوم
# فرع من اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعة في مغيب إشراكه ثم
~~قدموا وأخذوا شفعتهم فلا رجوع على المصالح بشيء
# قاله ابن رشد في نوازله والله أعلم
# ص ( أو قيمة الشقص في كخلع ) ش قال في المدونة ومن نكح أو صالح أو خالع
~~على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته إذ لا ثمن معلوم بعوضه انتهى
# قال ابن الحاجب فقيمة الشقص يوم العقد انتهى
# فرع قال ابن عرفة أبو عمران من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه
~~شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما
~~انتهى
# والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب
# نقله في التوضيح عن عياض وغيره ص ( وصلح عمد ) ش احترز بالعمد من الخطأ
~~ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت
~~أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة
# قاله في المدونة
# ص ( وإلى أجله إن أيسر ) ش تصوره واضح
# فرع فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الأجل
~~الذي مضى ويأخذ بالنقد قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول
# قاله في التوضيح
# PageV05P317 ص ( أو باع قبل أخذه ) ش يعني أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع
~~الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه ms4073 وقاله في المدونة
# ص ( كشجر وبناء بأرض حبس أو معير ) ش يعني أن الشفعة كما تكون في العقار
~~تكون في الشجر والبناء الكائنين بأرض حبس أو بأرض عارية
# ص ( وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) ش أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي
~~باعه كما قال في المدونة
# وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب
~~الأرض أخذ ذلك PageV05P318 النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه
~~انتهى
# وهذا في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة فقال ابن راشد إذا باع قبل
~~انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض
~~قدم رب الأرض
# نقله في التوضيح قال وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب
~~الشفعة في البناء القائم فيها لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب
~~البناء أصلا فكان كمالك الأرض
# وقاله شيخنا انتهى
# ص ( وعرصة وممر ) ش قال اللخمي إذا كانت دار بين PageV05P319 أشراك
~~اقتسموا بيوته دون مالها من حق في ساحة وبئر وماجل وطريق ثم باع أحدهم ما
~~صار له من البيوت بجميع حقوقه مما لم يقسم لم يستشفع ما قسم بالشرك فيما لم
~~يقسم ولا يستشفع الساحة والبئر والماجل والطريق لأجل بقاء الشركة فيها
~~لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته
# وإن باع نصيبه من البئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان
~~البائع يتصرف إلى البيوت لأن في ذلك زيادة مضرة وإن كان قد أسقط حقه في
~~تصرفه من عندهم وجمع بيوتهم إلى حق آخر وفتح لها من دار أخرى فإن كان بيعه
~~من أهل الدار جاز وكان لبقية الورثة الشركاء الشفعة على أحد القولين في
~~وجوب الشفعة فيما لم يقسم وإن كان بيعه من غير أهل تلك الدار كان لهم أن
~~يردوا بيعه لأن ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن ولهم أن يجيزوا بيعه
~~ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا
# قال أبو الحسن بن القصار اختلفت الرواية عن ms4074 مالك في وجوب الشفعة فيما لا
~~ينقسم مثل الحمام والبئر والطريق والأرحية ولم يبين كيف كان صفة البيع
~~وموضع الفقه فيه ما تقدم ذكره
# انتهى بلفظه ونقله ابن عرفة وقبله والجزولي والشيخ يوسف بن عمر وزاد بعد
~~قوله ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا على القول بأن الشفعة فيما لا ينقسم
# فرع قال ابن ناجي في شرح الرسالة وقال في النوادر ومن المجموعة وكتاب
~~محمد قال ابن القاسم قال مالك إذا قسمت البيوت وبقيت العرصة فلأحدهم بيع
~~نصيبه من البيوت والعرصة ولا شفعة لشريكه في العرصة بها ولا فيها
# قال أشهب وليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة إلا نصيبه من البيوت وإن
~~كانت العرصة واسعة إلا أن يجتمع ملؤهم على بيعها فيجوز فإن أباه أحدهم فهو
~~مردود لأنها بقيت مرفقا بينهم انتهى وكذلك لا شفعة في النهر ولا في سبيل
~~الماء
# قال ابن عبد السلام ولا يبعد تخريج الخلاف فيهما من الخلاف في النخلة
~~الواحدة
# ص ( وهبة بلا ثواب ) ش قال في المدونة في كتاب الشفعة ومن وهب شقصا لغير
~~ثواب فعوض فيه فقبل فإن رأى أنه لصدقة أو لصلة رحم فلا شفعة فيه ومن عوض من
~~صدقة وقال ظننت أنه يلزمني فليرجع في العوض إن كان قائما وإن فات فلا شيء
~~له
# ومن وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة ولا تجوز
~~محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير
~~ويرد ذلك إلا أن يكون الأب موسرا انتهى
# أبو الحسن قوله ومن وهب شقصا من داره لابنه الصغير تقدير الكلام ومن وهب
~~شقصا من دار ابنه
# انتهى
# فرع وهل تلزمه اليمين أنه بغير ثواب قال في الكبير لم يحلف إلا أن يكون
~~متهما
# وقال مطرف وابن الماجشون يحلف مطلقا
# المتيطي والقضاء بالأولى انتهى
# ص ( وخيار إلا بعد مضيه ) ش قال ابن سهل في أحكامه إن PageV05P320 سلمها
~~في أيام الخيار في شقص بيع بالخيار بعرض أو غيره لم يلزمه وهو ms4075 على شفعته
~~ويرد العرض وإن رضيا بإمضاء ذلك العرض بعد تمام البيع لم يجز حتى يفسخاه ثم
~~يستأنفا ما أحبا
# انتهى
# ص ( وسقطت إن قاسم الخ ) ش قال الجزيري في وثائقه وتبطل الشفعة مساومة
~~الشفيع للمبتاع وطلبه المقاومة أو الكراء أو القسمة انتهى فظاهره أنه
~~بإرادة ذلك تسقط الشفعة وإنما تسقط هذه الأشياء إذا فعلها الشفيع من
~~المشتري كما صرح به في النوادر وذكره المصنف وانظر أبا الحسن الصغير
# ص ( أو باع حصته ) ش يعني أن الشفيع إذا باع حصته قبل أخذه بالشفعة سقط
~~أخذه لأنه لم يبق له حصة في العقار المشترك ويصير للمشتري الأول الشفعة على
~~المشتري الثاني
# هذا إذا باع جميع حصته وهذا هو الجاري على مذهب المدونة إذ قال فيها ومن
~~ابتاع شقصا بالخيار وله شفيع فباع الشفيع شقصه قبل تمام الخيار بيع بتل فإن
~~تم بيع الخيار فالشفعة للمبتاع وإن رد فهو لبائعه انتهى
# وهذه المسألة الأخيرة تقدمت في كلام المصنف وظاهر كلام المصنف إذا باع
~~حصته قبل أخذه بالشفعة سقط أخذه سواء كان عالما بالبيع أم لا وفي المسألة
~~خلاف
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان
# قال ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعه غير عالم
~~فالشفعة وبين أن يبيعه عالما فلا شفعة له
# وفي البيان ظاهر ما في المدونة أنه لا شفعة له إذا باع نصيبه وإن باع غير
~~عالم لأنه قال فيمن باع شقصا بالخيار ثم باع صاحبه بيع بتل أو الشفعة
~~لمشتري الخيار على مشتري البتل وليست التفرقة بين أن يعلم أم لا
# لابن القاسم في سماع عيسى قال وقال أشهب وأحب إلي أن لا شفعة له بعد بيع
~~نصيبه أو بعضه لأنه إنما باع راغبا في البيع وإنما الشفعة للضرر فلم تكن له
~~شفعة فهو قول رابع
# ونص ابن ميسر على أنه إذا باع لا شفعة له إلا أن يبقى له بقية
# قال في البيان وقوله إلا أن ms4076 يبقى له بقية يحتمل وله الشفعة بقدرها كأحد
~~قولي مالك وظاهر المدونة ويحتمل فله أخذ الجميع فيكون قولا خامسا
# قال وأظهر هذه الأقوال الفرق بين أن يبيع عالما وغير عالم
# وقال اللخمي اختلف بعد القول إن الشفعة تسقط إذا باع بعض نصيبه هل يسقط
~~من الشفعة بقدر ما باع والذي أرى أن يستشفع الجميع لأن الشفعة تجب الجزء
~~اليسير في الكثير البيع انتهى
# ص ( وإلا سنة ) ش تصوره ظاهر
# مسألة من ابتاع شقصا وله شفعاء فيهم أقرب وأبعد فليس للأبعد أن يأخذ
~~بالشفعة حتى يوقف الأقرب فإما أخذ أو ترك
# فإذا قال أنا آخذ ولم يحضر نقده أجل اليومين والثلاثة فإن لم يأت بالمال
~~لم يكن له شفعة PageV05P321 ووجبت لمن بعده وإن لم يقم واحد من الشفعاء لا
~~الأقرب ولا الأبعد حتى مضى أمد انقطاعها على الاختلاف في ذلك بطلت شفعتهم
~~جميعا القريب والبعيد ولا حجة للبعيد في أن يقول إنما سكت لأنه كان أمامي
~~من هو أحق بالشفعة مني فلما رأيت الأمد قد تم له حينئذ طلبتها أنا لأن
~~سكوته على أن يقوم بشفعته فيأخذها إن كان الأقرب غائبا أو يوقف على الأخذ
~~والترك إن كان حاضرا سقط لحقه فيها
# انتهى مختصرا من نوازل ابن رشد والله أعلم
# ص ( وحلف إن بعد ) ش هذا راجع لقوله وإلا سنة
# والمعنى إذا قلنا إن الشفعة للحاضر في السنة فإنه يحلف إذا كان قيامه
~~بعيدا من العقد وحد البعد في ذلك السبعة الأشهر وما بعدها
# قال في التوضيح وهل يحلف إذا لم تسقط شفعته في السنة نقل في الكافي عن
~~مالك أنه إن قام عند رأس السنة فلا يحلف وروي عنه أنه يحلف ولو قام بعد
~~جمعة
# وفي المدونة ولم ير مالك السبعة الأشهر ولا السنة كثيرا أي قاطعا لحقه في
~~الشفعة إلا أنه إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة
# وفي الموازية عن مالك يحلف في سبعة أشهر أو خمسة لا شهرين
# ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين ms4077 وظاهر المدونة أنه لا يحلف
~~في السبعة الأشهر
# وحمل ابن رشد المدونة على أنه يحلف في السبعة انتهى
# وإذا قلنا إن الحاضر إذا قام بعد البعد في السنة يحلف فمن باب أولى إذا
~~علم وغاب وكان يظن الأوبة قبل السنة فعيق وقلنا إن له الشفعة بعد السنة أنه
~~يحلف أنه لم يكن مسقطا للشفعة ولا يصح أن يكون قوله وحلف راجعا إلى قوله
~~إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق لأنه يصير قوله بعده إن بعد لا معنى له
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وصدق إن أنكر علمه ) ش يعني أن الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه فإنه
~~يصدق ولا تسقط شفعته
# وهل تلزمه اليمين قال في الواضحة لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقل أبو
~~الحسن عن ابن القاسم وأشهب أنه يصدق وإن طال لأن الأصل عدم العلم
# المتيطي وهو ظاهر المذهب وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك
# وقال محمد بن عبد الحكم وابن المواز يصدق ولو بعد أربعة أعوام
# ابن المواز وإن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها
# فرع قال أبو الحسن ولو علم بالشراء وادعى جهل الشفعة قال لا يصدق
# قال ابن كوثر وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل
# انتهى ونقله ابن رشد ص ( لا إن غاب أولا ) ش قال في المدونة قال مالك
~~والغائب في شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء فإن لم يعلم فذلك أحرى
~~ولو كان حاضرا
# قال ابن يونس قال ابن المواز وقاله مالك وأصحابه وقد روى أشهب أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال ينتظر إن كان غائبا
# قال أشهب وقضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة للغائب بعد أربع سنين
# قال مالك إلا أن يقوم بعد طول الزمان مما يجهل في مثله أصل البيع ويموت
~~الشهود فأرى الشفعة منقطعة فأما في قرب الأمد مما يرى أن المبتاع أخفى
~~الثمن لقطع الشفعة فلتقوم الأرض على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذها بها
~~انتهى
# وقال الرجراجي في قول المدونة وإن طالت غيبته ms4078 إلا أن يطول الزمان جدا
~~فيما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فإن ذلك يقطع PageV05P322 شفعته
~~وهو قول مالك في كتاب محمد انتهى
# وانظر سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة
# وقال في النوادر من كتاب محمد وهو في العتبية من سماع ابن القاسم وإذا
~~قال المبتاع نسيت الثمن فإن مضى طول من السنين ما يندرس فيه العلم وتموت
~~البينة وترتفع فيها التهمة فالشفعة ساقطة وكذلك إن كان صغيرا أو غائبا
# وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص
# قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول
~~الزمان فيحلف ما عنده علم ذلك ثم يأخذ بالقيمة وكذلك لو كان المبتاع حيا
~~قال لا أدري بكم اشتريت فيحلف فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء وقيل للمبتاع متى
~~أحببت حقك فخذه وإن حلفت فلك قيمته يوم أسلمته إلى الشفيع
# وإن قال الشفيع لا أقبضه لعل ثمنه كثير فلا بد أن يحلف المبتاع ما يعلمه
~~أو يسجن
# وقال غيره إذا اختلفوا في الثمن فجاء المشتري بما لا يشبه أو جهلوا الثمن
~~استشفعه بقيمته يوم ابتاعه انتهى
# وقال اللخمي اختلف إذا قال المشتري نسيت الثمن وطال السنون مما ينسى فيه
~~الثمن أو مات المشتري وقال الورثة لا علم عندنا وكان الشفيع غائبا أو صغيرا
~~فقال ابن القاسم في كتاب محمد ونقل كلام النوادر المتقدم برمته ولفظه وزاد
~~بعده فأسقط ابن القاسم الشفعة إن طال السنون وأثبتها عبد الملك بالقيمة ولم
~~يبين هل القيمة يوم البيع أو اليوم والقول أن لا شفعة أحسن لأن الشفعة كانت
~~لتغليب أحد الضررين أن يعود إلى هذا ثمنه ويشفع الآخر بدفع مضرة الشريك
~~وإذا جهل الثمن وأمكن أن يؤخذ بأقل مما كان به وذلك ظم على المشتري لم يؤخذ
~~منه انتهى
# قال في المسائل الملقوطة ومما يسقط الشفعة أن ينسيا الثمن أو يجهلاه وأن
~~يموت الشهود قال وفي ذلك خلاف
# انتهى بالمعنى
# وقال الجزيري في وثائقه وبجهله الثمن مع طول الزمان ms4079 وموت الشهود يسقط
~~الشفعة وإن قرب واتهم البائع بإخفاء الثمن شفع بقيمة الشقص انتهى
# تنبيه علم من كلام ابن يونس والنوادر أنه إذا تجاهل المشتري الثمن في
~~الأمد القريب أنه يؤخذ الشقص بقيمته إلا أن في النوادر لم يقل يوم البيع
~~وصرح بذلك ابن يونس وصرح بذلك ابن بطال في مقنعه فقال يأخذه بقيمته يوم
~~ابتاعه المبتاع والله أعلم
# فرع قال في المدونة وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه فهو كالحاضر
~~مع الدار فيما تنقطع فيه الشفعة ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد حتى يقبضها
~~لجواز النقد في الربع الغائب انتهى
# قال أبو الحسن قال ابن يونس قال ابن المواز وكذلك لو كانا حاضرين بموضع
~~الشقص ثم سافرا جميعا في موضع أو في مدينة والشفيع عالم بوجوب الشفعة فهو
~~كالحاضر وإنما ينظر إلى حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار
~~انتهى
# فرع قال فيها أيضا ويقضى للشفيع بالشفعة في غيبة المبتاع كالقضاء عليه
~~ويكون على حجته انتهى
# قال أبو الحسن هذا إذا رفع الشفيع إلى القاضي
# وهل تسقط إذا لم يرفع أو لا تسقط ابن يونس لو أراد الشفيع أن يأخذ شفعته
~~والمبتاع غائب ولا وكيل له حاضر فذلك له ويوكل السلطان من يقبض الثمن
~~للغائب
# قيل وإن كان ذلك له ويقضي له به فكيف لا يقطع عنه الشفعة إذا طال زمان
~~ذلك قبل أخذه لموضع العذر في استثقال اختلاف الناس إلى القضاة وربما ترك
~~المرء حقه إلا بالسلطان انتهى
# وذكر ابن سهل مسألة القضاء على الغائب في الشفعة وإن طال فيها في مسائل
~~الأقضية وقال فيها إن كان للغائب وكيل يقبض ما يجب قبضه أسلم إليه الثمن
# انتهى
# فرع قال في المدونة ومن اشترى شقصا من دار لرجل غائب كان للشفيع أن يأخذ
~~بالشفعة
# قال أبو الحسن تقديره ومن اشترى لرجل غائب شقصا
# فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة وهذا في الغيبة البعيدة وأما ما قرب ولا
~~مؤنة في الشخوص منه على الشفيع فهو ms4080 فيه PageV05P323 كالحاضر ونص عليه أشهب
~~انتهى
# واختلف في المريض فقيل إنه كالغائب ولو علم بالشفعة وقيل كالحاضر نقلهما
~~ابن ناجي وغيره
# ص ( أو أسقط أب أو وصي بلا نظر ) ش ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان
~~غير نظر قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه
~~ذلك ولا قيام له إن كبر انتهى
# قال أبو الحسن قال في الوثائق المجموعة إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له
~~الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال أبو عمران وسبب
~~الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء
# انتهى
# فرع قال في المدونة ولو كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ
~~الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لأن والده بمنزلته
# قال أبو الحسن قال أبو محمد وقد قيل غير هذا وهذا
# وحكى ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين
# الشيخ ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف
# وقال ابن المواز سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي
# انظر بقية كلام أبي الحسن
# فرع قال في المدونة في كتاب الشفعة ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى
~~يولد ويستهل والله أعلم
# ص ( وشفع لنفسه أو ليتيم آخر ) ش يعني أن الوصي أو الأب إذا باع شقصا من
~~ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ ليتيم آخر في
~~حجره يشاركه فيه
# قال في المدونة ومن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل
~~لم يقطع ذلك شفعته انتهى
# أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما أن له
~~الشفعة وكذلك الوصي
# ونص عليه اللخمي فقال إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه
~~كان له أن يستشفع نصيبه لولده وإن باع نصيب ولده كان له أن يستشفع لنفسه
~~وكذلك الوصي يكون شريكا لمن يلي عليه إن باع نصيب نفسه كان له أن يستشفع ms4081
~~لنفسه إلا أن ذلك بعد أن يرفع إلى السلطان لما يتعلق بذلك من التهمة أن
~~يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفع أو يواطىء على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه له
~~فإن فعل وأخذ من غير مطالعة السلطان رفع إليه فإن رآه سدادا أمضاه وإن وجد
~~تهمة رده والأب والوصي في ذلك سواء
# صح من اللخمي
# وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم الأب يبيع حصة ابنه الصغير من
~~دار شركة بينهما والوصي يبيع حصة محجوره وأحد المتفاوضين والوكيل على بيع
~~شقص هو شفيعه فهؤلاء لا شفعة لهم لأن البيع تسليم بخلاف الشراء
# وقيل في الوكيل له الشفعة انظر الخصال
# وما حكاه ابن زرب خلاف للكتاب إلا في أحد المتفاوضين لأنه قال فيما سيأتي
~~ليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة انتهى
# وقال في التوضيح للوصي على يتيمين إذا باع نصيب أحدهما أن يأخذ بالشفعة
~~ليتيمه الآخر أو لنفسه وإن كان شريكا لكن يدخل معه نظر القاضي إن أخذه
~~لنفسه إذ يتهم أن يبيع نصيب يتيمه بثمن بخس ليأخذه بالشفعة وكذلك إن باع
~~نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلا بد من نظر القاضي وقد تقدم في أي موضع
~~يباع عقار اليتيم فلا بد من مراعاة ذلك هنا ولا بد أن يكون الشقص المباع
~~لليتيم لا يقل ثمنه إذا بيع منفردا عما لو بيع الجميع وأما لو كان وهو
~~الغالب إذا بيع الجميع كان ذلك أوفر لنصيب اليتيم يباع الجميع انتهى
# تنبيه استفيد من كلام المدونة إن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه
~~والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته والله أعلم
# ص ( أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه ) ش هذه مسألة المدونة
# قال في كتاب الشفعة وإذا أنكر المشتري PageV05P324 الشراء وادعاه البائع
~~فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على
~~المشتري فإذا لم يثبت المشتري على الشراء فلا شفعة للشفيع انتهى
# فرع قال في المدونة في كتاب الشفعة وإن أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من
~~فلان ms4082 الغائب فقام الشفيع فلا يقضى له بالشفعة بإقرار هذا حتى يقيم بينة على
~~الشراء لأن الغائب إذا قدم وأنكر البيع أن يأخذ داره ويرجع على مدعي الشراء
~~بكراء ما سكن فإذا قضى بهذا قاض للشفيع بإقرار هذا لم يرجع عليه الغائب
~~بذلك ولا على مدعي الشراء فيبطل من الغائب من الغلة بلا بينة
# انتهى وانظر أبا الحسن
# ص ( وهي على الأنصباء ) ش هذه مسألة المدونة أول كتاب الشفعة
# فرع قال في الجواهر إذا باع بعض حصته لم يأخذ مع الشريك بالشفعة لأن بيعه
~~رغبة في البيع وإنما الشفعة للضرر وكذلك لو باع السلطان بعض نصيبه في دين
~~وهو غائب ثم قدم لأن يده كيده
# قال أبو محمد لو باع شقصه ثم باعه المشتري له الشفعة لأنه بيع ثان فلعله
~~يرضى بالمشتري الأول دون الثاني
# انتهى من الذخيرة والله أعلم
# وتقدم كلام التوضيح فيما إذا باع بعض حصته عند قوله أو باع حصته ص ( وترك
~~للشفيع حصته ) ش انظر المدونة في كتاب الشفعة وابن عرفة
# ص ( وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ) ش يعني أن الشفيع يطالب بالأخذ
~~بالشفعة أو ترك الأخذ بها بعد اشتراء المشتري للشقص لا قبله والمطالب له
~~بذلك المشتري لما يلحقه من الضرر في تأخيره عدم الأخذ
# تنبيه علم من هذا أنه لا يمنع المشتري أن يشتري دون إعلام الشفيع ولا
~~للبائع أن يبيع دون علمه وهو كذلك لكنه مكروه
# قال القرطبي في شرح مسلم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك
~~في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك وفي
~~رواية لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه هو محمول على الإرشاد إلى الأول بدليل
~~قوله فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ولو كان في ذلك على التحريم لزم البائع
~~ويفسخ البيع لكنه أجازه وصححه ولم يذم الفاعل فدل على ما قلناه
# وقد قال بعض شيوخنا إن ذلك يجب عليه انتهى
# وكذلك ms4083 قال النووي هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه
~~قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بتحريم ويتأولون الحديث على هذا
# ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو المستوي
~~الطرفين والمكروه ليس بمستوى الطرفين بل هو راجح الترك انتهى
# وقال سند في باب إحرام من يولى عليه للعبد أن يحرم وللسيد أن يرضى أو
~~يمنع وللشريك أن يبيع وللشفيع أن يطرد المبتاع
# انتهى
# تنبيه وأما بعد الشراء فقال القرطبي هي حق للشريك على المشتري فيجب عليه
~~أن يشفعه ولا يحل له الامتناع من ذلك انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله في المدونة في كتاب الجهاد فيمن وقع في
~~سهمه أمة من المغنم أو ابتاعها أو علم أنها لمسلم فلا يطؤها حتى يعرضها
~~عليه
# أقام ابن محرز من هذه المسألة من اشترى شقصا فيه الشفعة وهو يعلم أن فيه
~~شفعاء فلا يتصرف فيه حتى يعلم الشفيع وهذا إذا لم يعلم الشفيع وأما إن علم
~~فلا معنى لتوقيفه انتهى
# وذكر ابن عرفة في كتاب الجهاد كلام ابن محرز ونقل عن ابن بشير في المسألة
~~قولين ونقل عن ابن عبد السلام كلامه في ذلك فراجعه وانظر كلام ابن سهل
~~وعياض في التنبيهات وكلام ابن عبد السلام في باب الجهاد عند قول ابن الحاجب
~~ومن صارت إليه جارية أو غيرها في آخر الباب
# ص ( ولم يلزمه إسقاطه ) PageV05P325 ش قال في المدونة ولو قال الشفيع
~~للمبتاع قبل الشراء اشتر فقد أسلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد
~~الشراء لأنه سلم ما لم يجب له وإن سلم بعد الشراء على مال أخذه جاز وإن كان
~~قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته
# انتهى
# ص ( والثمن لمعطاه إن علم شفيعه ) ش يعني إن علم أن له شفيعا ومفهومه إن
~~لم يعلم فالثمن له
# قال ابن رشد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق
~~ومثله لو اشترى رجل جارية وتصدق بها على رجل ثم توفي ms4084 المتصدق واعترفت
~~الجارية أنها حرة فأخذ الثمن من البائع فإنه لورثة المتصدق لا للمتصدق عليه
~~وشبههما بمسألة الشفعة فقال وقد اختلف هل هو محمول على العلم أو على عدم
~~العلم وفي الشفعة من المدونة دليل القولين جميعا
# انتهى والله أعلم
# ص ( وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد ) ش انظر كلام ابن غازي الذي أتى به
~~هنا فإنه جيد
# وقال ابن راشد في اللباب ثم الآخذ إنما يتوجه له الأخذ عند وجود المقتضي
~~وهو وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع والسبب نفس البيع
# ويشترط في كونه سببا خمسة شروط أن يكون الشفيع مالكا للرقبة وأن يخرجه
~~البائع عن ملكه بمعاوضة من بيع ونحوه وأن يكون البيع صحيحا إذ لا يشفع في
~~الفاسد إلا بعد الفوات وأن يكون لازما فلا شفعة في الخيار إلا بعد لزومه
~~وأن يكون الملك سابقا على البيع فلو اشترى رجلان دارا صفقة واحدة فلا شفعة
~~لأحدهما على الآخر
# وأما الشروط فأربعة الأول أن يشفع ليملك لا ليبيع الثاني بقاء الحصة التي
~~يستشفع بها الثالث معرفة الثمن فلو لم يعلمه فلا شفعة
# وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهمه في أرض عوضا عما ذكره أنه
~~أصاب من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه
# الرابع أن يكون البيع ثابتا إما بالبينة أوبإقرار المتبايعين ولو أنكر
~~المبتاع وأقر البائع والشقص بيده لم يكن له الشقص على المشهور وأوجب ذلك
~~أشهب وأما المانع فهو التصريح بالإسقاط أو ما يقوم مقامه
# انتهى باختصار
# وفي المدونة من ابتاع شقصا بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من البائع
~~وللشفيع الشفعة بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعقد
~~البيع
# انتهى
# فرع قال ابن سهل تنازع بنو حفص في العرصة التي بينهم ودعت أميرة إلى
~~القسم بعد أن أثبتت موت حفص ووراثته وملكه للعرصة وأنه أورثها ورثته وادعت
~~أن آمنة اشترت حصة أخيها عبد الحميد فطلبت الشفعة وأنكر عبد الحميد وآمنة
~~التبايع
# قال ابن لبابة على عبد الحميد اليمين ms4085 أنه ما باع حصته من أخته آمنة فإذا
~~حلف وجب القسم وسقطت دعوى الشفعة وإن نكل لم تجب الشفعة حتى تحلف آمنة أنها
~~لم تشتر فإذا حلفت سقطت أيضا الشفعة بينهما وإن نكلت مع نكول عبد الحميد
~~حلفت أميرة أنهما تبايعا بثمن كذا فإذا حلفت وجبت لها الشفعة
# وقال أيوب لا يمين على عبد الحميد ولا على آمنة لأن المدعي البيع قال
~~لعبد الحميد إنك قد بعت من آمنة فقال عبد الحميد لم أبع ولكن وهبت لله
~~تعالى وقالت آمنة لم أبتع ولم أهب فلا يمين على واحد منهما حتى يأتي بسبب
~~بيع أو هبة فتجب اليمين ولأن PageV05P326 المدعى عليهما التبايع قد تنافيا
~~وتناكرا ما ادعى عليهما فهذا أبعد في إيجاب اليمين
# وقاله محمد بن الوليد ومحمد بن عمر بن لبابة وأحمد بن يحيى وعبد الله بن
~~يحيى
# قال القاضي كذا وقع في الأصل بتكرار ابن لبابة فإن كان صحيحا فهو رجوع عن
~~جوابه الأول خطأ والصواب ما قاله أبو محمد صالح لأن المستشفع منه إذا أنكر
~~الابتياع والهبة وانتفى من ملك الشقص المستشفع فيه سقط بطلب الشفيع انتهى
# وجواب ابن لبابة الأول واضح إذ قد يكون لهما غرض في إنكار البيع كجعلهما
~~حيلة تسقط بها الشفعة في رأي بعض القضاة فأنكر البيع ليستحكما حاكما يرى
~~سقوط الشفعة بتلك الحيلة وطلب الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل ذلك عند حاكم لا
~~يرى تلك الحيلة مسقطة ولو خطر هذا ابن سهل لم يتوقف في لزوم اليمين
# وإنما أنكر ذلك لعدم الاختلاف في بلادهم ووقتهم بدليل ما حكى بعدها ونصه
~~يلزم وكيل ابن مالك وزوجته أن يأتي بشاهد ثان على توكيلهما إياه ويضرب له
~~في ذلك أجل يومين فإن جاء بالشاهد الثاني ضرب له أجل في إثبات الابتياع
~~الذي طلب به الشفعة فإن ثبت ذلك وجبت الشفعة بعد الإعذار إلى البائع منهم
~~وإن لم يثبت البيع لزمه قيمة الدار على عدد ورثة حفص بعد أن يحلف البائع
~~والمشتري لما تبايعا ولهما رد اليمين ms4086 على زوجة ابن مالك
# قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد
# قال القاضي ظاهر هذه المسألة أن جوابهم فيها خلاف جوابهم في التي قبلها
~~إلا إن كان عندهم فيها معنى لم يظهر في حكايتها أوجب هذا الجواب انتهى
# وقد حصل في هذه الأزمان هذا المعنى ولا شك أنه موجب اليمين فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( إلا كساعة ) ش ينبغي أن يعود الاستثناء إلى قوله أو نظر المشتري فقط
~~لا لقوله إن قصد أرتياء
# ص ( وإن اتحدت الصفقة الخ ) ش مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت
~~لكان خلاف ذلك وهو كذلك
# وقال في المدونة ومن اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات فللشفيع
~~أن يأخذ ذلك أو يأخذ أي صفقة شاء فإن أخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع
~~وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر صفقته الأولى فقط وإن أخذ
~~الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية انتهى
# وقال ابن عرفة وتعدد الصفقات يوجب انفراد كل صفقة بحكمها انتهى
# فرع فلو تعدد الشفيع فقط فقال في المدونة ومن ابتاع شقصا من دارين في
~~صفقة وشفيع كل دار على حدة فأسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ PageV05P327 شفعته
~~في التي هو شفيعها دون الأخرى
# أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد
# وانظر لم لم يجعل للمبتاع حجة بتبعيض صفقته وظاهره وإن كان الشقص المأخوذ
~~بالشفعة جل الصفقة ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع انتهى
# فرع فلو تعدد الشفعاء مع تعدد البائع ففي النوادر قال ابن القاسم وأشهب
~~من ابتاع حظا من دار من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع
~~إلا أخذ الجميع أو يترك الجميع
# ابن عبدوس وقاله عبد الملك
# محمد وأنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم
~~به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ بالشفعة فينفذ ويقسم الثمن
~~على القيمة
# قال أشهب متصلا بكلام عبد الملك وكذا ms4087 إن كان الشفعاء جماعة فليس لهم أن
~~يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا فإن أخذوا الجميع على
~~أن النخل لأحدهم وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأبى ذلك ولا حجة له وليس
~~بقياس وهو استحسان
# انتهى ونقله ابن عرفة أيضا
# ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة فإن في هذا تعدد الشفعاء واشتركوا
~~في كل حصة والله أعلم
# ص ( وكان أسقط بعضهم أو غاب ) ش قال ابن الحاجب وإذا اتحدت الصفقة وأسقط
~~بعضهم أو غاب فليس إلا أخذ الجميع
# ابن عبد السلام وأما غيبة بعض الشفعاء فلا أعلم فيه خلافا وأن الحكم ما
~~قاله المؤلف يعني ابن الحاجب انتهى
# وأما في الإسقاط فما قال الشيخ هو المشهور
# وقال أصبغ وابن حبيب وإن كان تسليم أخذ الشفعاء على وجه الهبة أو الصدقة
~~فليس لمن أراد الأخذ إلا بقدر سهمه وللمبتاع سهم من سلم وإن كان على وجه
~~الترك وكراهة الأخذ فللمتمسك أخذ جميعها
# وفي مختصر الوقار ليس لمن لم يحز إلا مصابه
# اللخمي وهو أقيس الأقوال
# قاله في التوضيح وهذا لفظه
# وقال ابن عرفة بعد كلام الوقار وحاصله أن نصيب التارك للمشتري مطلقا
# وابن حبيب خصص ذلك بكون الترك لوجه المشتري
# وظاهر المدونة والعتبية أنه لمن بقي مطلقا فالأقوال ثلاثة
# ص ( ولمن حضر حصته ) ش قال الشارح أي فإن أخذ الشفيع الحاضر جميع الحصة
~~ثم قدم الغائب فله أن يدخل معه إن أحب فيأخذ بقدر ما كان له من شفعته انتهى
# قال ابن غازي أي ولمن صار حاضرا بعد الغيبة ولو قال ولمن قدم كان أبين
~~انتهى
# وقال البساطي يعني إن حضر واحد من الغيب بعد أن أخذ الحاضر الجميع فلمن
~~حضر حصته إن أراد فيأخذ بقدر حصته انتهى
# وظاهر كلامهم وكلام المصنف إن كان الشفعاء الغيب جماعة وقدم واحد منهم
~~فله أن يأخذ بقدر حصة إشراكه الغيب حتى يقدموا وليس كذلك إنما له أن يأخذ
~~نصف ما أخذه الحاضر إن ساوت حصته حصة الحاضر وإلا فعلى قدر ms4088 حصصهما كأنه ليس
~~لهما شريك غائب
# قال في المنتقى وإن كان إشراكه غيبا لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون حصة
~~إشراكه الغيب حتى يقدموا وليأخذ الآن الكل أو يترك فإن ترك فلا حق له مع
~~أصحابه إذا قدموا وأخذوا بالشفعة فإذا قدم واحد ممن غاب قيل له خذ الجميع
~~أو اترك الجميع فمن قدم دخل معه في الشفعة إن أراد ذلك على قدر حصصهما كما
~~لو لم يكن شريك غيرهما
# قاله ابن القاسم في المدونة وقاله أشهب في غيرها انتهى
# وفي النوادر قال ابن القاسم وأشهب فإن قدم الغائب وقد أخذ الحاضر الجميع
~~دخلوا معه بقدر سهامهم وإن أبى بعضهم الأخذ فللآخرين من الشفعة بقدر حصصهم
~~PageV05P328 من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء
# قالا فإن أبوا إلا واحدا ومصابه مثل مصابك فجميع ما أخذته بينكما شطرين
~~فلو لم يقدم لا واحد فليس له بقدر حصصه من حصص أصحابه ولكن يأخذ نصف ما
~~أخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك انتهى
# وصرح بذلك ابن رشد في نوازله وقد تكلم في ذلك وأطال
# وبهذا يتضح ما نقله ابن رشد عن أشهب وذكره ابن غازي عنه في العمدة وهو
~~قوله وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على
~~الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( وهل العهدة عليه أو على المشتري ) ش هذا قول أشهب الذي اختار ابن رشد
~~أنه مفسر لقول ابن القاسم
# قال في النوادر بعد أن نقله وليس لهم أي الشفعاء الغيب أن يكتبوا ذلك
~~عليكما جميعا انتهى
# أي على الشفيع الأول والمشتري
# ص ( وهل العهدة عليه أو على المشتري كغيره ) ش يعني أنه إذا أخذ من حضر
~~من الشفعاء جميع الشفعة ثم قدم أحد الشفعاء الغيب وأخذ بالشفعة هل تكون
~~العهدة على الشفيع الأول أو على المشتري المأخوذ منه بالشفعة كما تكون
~~العهدة عليه في غير مسألة الغائب إذا قدم على شريكه قال في ms4089 النوادر قال ابن
~~المواز أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري
# قال أشهب وإليه يدفع الثمن إن كان المبتاع دفعه إلى البائع وعلى المشتري
~~PageV05P329 قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع فإن كان المشتري حاضرا ولم يدفع
~~الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وإن شاء
~~الشفيع قبضه من البائع وعهدته في ذلك كله على المبتاع
# ومن كتاب ابن المواز فإن غاب المبتاع ولم يكن ثقة فأبى البائع من دفع
~~الشقص
# قال ابن القاسم ينظر فيه السلطان
# وقال أشهب في الكتابين إن قربت غيبته كتب حتى يقدم فيكتب عليه العهدة وإن
~~بعدت غيبته قضى للشفيع بشفعته وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه
~~وإن كان البائع قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه
~~العهدة فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه
# محمد وإن مات فالعهدة على ورثته يريد في تركته
# قال ابن حبيب وإذا حكم على المبتاع بشفعته فأبى من أخذ الثمن قال يحكم
~~بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع
~~منه بريء انتهى
# ونقل ابن عرفة هذا الكلام والله أعلم
# ص ( كذي سهم على وارث ) ش تنبيه أما العصبة فكلهم سواء ولو كان بعضهم
~~شقيقا لبعض
# قال في أول الشفعة ومن هلك وترك ثلاث بنين اثنان منهم شقيقان والآخر لأب
~~وترك بينهم دارا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق
~~والأخ للأب سواء إذ بالبنوة ورثوا ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع ولو ولد ولد
~~لأحدهم ثم مات فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أشفع من أعمامهم لأنهم أهل
~~مورث ثان فإذا سلموا فالشفعة لأعمامهم
# وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل
~~أبيهم
# وإن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما
~~أهل سهم فإذا سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك ولو باع أحد العصبة فالشفعة
~~لبقية العصبة والبنات وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة لأن العصبة ليس ms4090
~~لهم فرض مسمى انتهى
# ص ( وأخذ بأي بيع شاء ) ش هذا إذا كان غير عالم أو غائبا وأما إن كان
~~حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البائع الأول
# قال اللخمي فصل فإذا باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد
~~البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني وكذلك إن
~~بيع بيعات وهو حاضر سقطت إلا من بيع آخر وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ
~~بأيهما أحب انتهى
# ص ( وعهدته عليه ) ش أي على من أخذ منه
# قال في المدونة وعهدة الشفيع على المبتاع خاصة وإليه يدفع الثمن كان
~~بائعه قد قبض الثمن أم لا ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن PageV05P330
~~ولم يقبض الدار
# انظر الإمام في ذلك
# والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له
~~ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه
# ص ( وفي فسخ عقد كرائه تردد ) ش حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن
# واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ
~~فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح ونقله أبو الحسن
# PageV05P331 ص ( وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ) ش
~~قال في المدونة وإن اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع لأنه مدعى
~~عليه إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس عن مثله فلا يصدق إلا أن
~~يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللصيقة بداره فيثمنه فالقول
~~قوله إذا أتى بما يشبه انتهى
# وقول المصنف بيمين ظاهره سواء حقق الشفيع عليه الدعوى أم لا وليس كذلك
# قال في الشامل بيمين إن حقق الشفيع لا إن اتهمه وإلا فبدون يمين على
~~الأشهر
# انتهى ونقله في التوضيح وأصله لابن رشد
# ص ( ككبير يرغب في مجاورته ) ش هذا مثال لما أشبه فيه قول المشتري قال
~~ابن غازي يرغب مبنيا للفاعل ومجاورته بكسر الواو اسم فاعل وهو كقوله في
~~المدونة إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم ms4091 في الدار الملاصقة به
~~انتهى
# قلت ما ذكره هو الظاهر ويحتمل أن يقرأ يرغب بالبناء للمفعول ومجاورته
~~بفتح الواو مصدر جاور يجاور
# وقد جوز أبو الحسن في كلام المدونة المتقدم أن يكون المراد به ما تقدم
~~قال وإنه أراد يرغب أحد المشتريين في الدار التي تلاصق الملك إذا كان عادلا
# قال في الوثائق المجموعة وكذلك الشريكان والجار اللصيق انتهى
# وقال أبو الحسن وقوله في المدونة إذا أتى بما يشبه يريد ما يمكن أن يزيده
~~فيها انتهى
# ص ( فإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط ) ش قال أبو الحسن قال ابن يونس
~~اختلفا إذا أتيا بما لا يشبه فأعدل الأقوال أن يحلفا جميعا ويأخذ الشفيع
~~بالقيمة وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان القول قول الحالف
# ابن رشد وإن أتى بما لا يشبه لأن صاحبه قد أمكنه بنكوله من دعواه
# الشيخ وغيره أعدل الأقاويل أن تسقط الشفعة كنسيان الثمن انتهى
# فرع وإن أقاما بينة وتكافأت في العدالة كانا كمن لا بينة لهما ويصدق
~~المبتاع لأن الدار في يديه
# قال أبو الحسن قال هنا لأن الدار في يديه وقال فيما تقدم لأنه مدعى عليه
~~ومعناهما واحد لأنه يريد أخذها من يديه بأقل مما ادعاه انتهى
# ص ( وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في
~~نصف الزرع لبقائه بلا أرض ) ش
# تتمة هذه المسألة قوله ورد البائع PageV05P332 نصف الثمن وله نصف الزرع
~~وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي ويشير إلى
~~قوله في المدونة ومن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق رجل نصف الزرع الأخضر
~~خاصة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل ويبطل في نصف الزرع لانفراده
~~بلا أرض ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض ثم
~~يبدأ الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقي
# فإن أحب أخذه بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة وإن لم يستشفع خير
~~المبتاع بين رد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع ms4092 الثمن لأنه استحق من
~~صفقته ما له بال وعليه فيه الضرر وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع
~~ويرجع بنصف الثمن انتهى
# قوله في المدونة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل وهو نحو قول
~~المصنف واستشفع وهو يوهم أن الاستشفاع شرط في بطلان البيع في نصف الأرض
~~لأنه علل بطلان البيع فيه لبقائه بلا أرض
# ويفهم من قوله ورد البائع نصف الثمن لأنه يقتضي أنه يرد نصف جميع ثمن
~~الأرض والزرع وذلك مقتض لبطلان البيع فيهما
# وقوله وله نصف الزرع أي للبائع نصف الزرع الذي في النصف المستحق
# ونقل الشارح في الكبير عن النوادر أن البائع الكراء في النصف المستحق من
~~الأرض
# قلت وينبغي أن يجري على ما تقدم في فصل الاستحقاق وقول المصنف وخير
~~الشفيع أولا بين أن يشفع أم لا لم يبين ما يترتب على أخذه بالشفعة وقد بين
~~ذلك في المدونة وقال إنه إن أخذ النصف الباقي من الأرض بالشفعة لم يكن له
~~في نصف الزرع شفعة وذلك على المشهور من أن الزرع لا شفعة فيه لكنه لم يبين
~~في المدونة لمن يكون هذا النصف من الزرع وذكر في النكت والتنبيهات فيه
~~قولين أحدهما أنه للبائع مع النصف الأول فيصير جميع الزرع له والثاني أنه
~~للمشتري وصوبوا هذا القول الثاني وجعلوا الأول خطأ لأن الشفعة بيع والأخذ
~~إنما هو من الشفيع وعليه العهدة وفي التنبيهات أنه إذا أخذ بالشفعة فض
~~الثمن على نصف الأرض ونصف الزرع فانظره ولا كراء على الشفيع في نصف هذا
~~الزرع لأنه بمنزلة من اشترى أرضا فزرعها ثم أخذها الشفيع فلا أجرة له
# انظر التوضيح
# وأما إن لم يأخذ الشفيع بالشفعة فقد بين ما يترتب على ذلك في المدونة
# ويفهم من كلام المصنف
# وأما قول المصنف كمشتري قطعه من جنان إلى قوله ثم استحق جنان البائع فهي
~~مسألة أخرى شبهها بمسألة بطلان البيع في نصف الزرع لبطلان البيع فيها لكون
~~المشتري لا طريق له إلى الانتفاع بما اشتراه لكن البطلان في مسألة الزرع ms4093
~~إنما هو لأن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه إلا تبعا للأرض ولا يجوز بيعه
~~بانفراده لأنه لم يبد صلاحه وصلاحه يبسه
# وليس المعنى أنه ليس لك أرض يبقى فيها وأنه يحكم بقلعه
# ألا ترى أنه للبائع بخلاف مسألة الجنان فإن موجب الفساد أنه لم يبق
~~للمشتري طريق إلى الانتفاع بما اشتراه فالتشبيه بينهما إنما هو في فقد شرط
~~من شروط صحة البيع ففي مسألة الزرع من شروط صحة بيعه كونه منتفعا به وقد
~~صار غير منتفع به فتأمله والله أعلم
# مسألة PageV05P333 قال اللخمي في تبصرته في آخر كتاب الشفعة إذا باع أحد
~~الشريكين لنفسه طائفة بعينها كان شريكه بالخيار بين خمسة أوجه بين أن
~~يمضيها الشريكة وللمشتري ويبقى له ما لم يبع أو يكون ما لم يبع شركة بينهما
~~وما بيع بينهما والثمن بينهما أو يرد البيع في نصيبه من المبيع ولا يستشفع
~~أو يستشفع أو يدعو إلى المقاسمة فإن صارت الطائفة المبيعة للبائع مضى البيع
~~وإن صارت للآخر كان بالخيار في إجازة البيع ورده وإن صار بعضها عند من لم
~~يبع فإن أجاز البيع فيه مضى البيع وإن رد البيع في نصيبه كان للمشتري أن
~~يرد البيع فيما بقي في يده إلا أن يكون الذي رده للشريك أيسر الطائفة
~~المبيعة فلا يكون له رد الباقي
# واختلف إذا قال البائع ليس لك أن تبقى ما لم يبع شركة بيني وبينك
~~وتشاركني فيما بعته ولكن نتقاسم فيصير ذلك لي أو لك فقيل لا مقال له في ذلك
~~والمبدأ الشريك الذي لم يبع
# وقيل له ذلك وهو أحسن لأن كون ما لم يبع شركة ضرر عليه وإنما رضي أن يكون
~~ذلك على وجه المقاسمة فإذا رضي مضى ذلك على وجه المقاسمة أو يرده ويرجعان
~~إلى المقاسمة انتهى
# والمسألة في آخر كتاب الشفعة من المدونة وانظرها في أول رسم أول عبد
~~ابتاعه فهو حر من سماع يحيى من كتاب الشفعة وانظر ابن سلمون في أواخر
~~الشفعة وفيه مسألة من له حصة فباع جزءا ms4094 دون حصته
# وسئلت عن هذه المسألة فأجبت بما ذكره اللخمي
# وفي السؤال وحكم في البيع المذكور حاكم بثبوت المبيع أو بموجبه فهل الحكم
~~بذلك مقتض للحكم بالقسمة إذا ادعاها البائع أو المشتري فأجبت بأن حكم
~~الحاكم بثبوت البيع أو بموجبه لا يقتضي الحكم بالقسمة والله أعلم
#
# |2 باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها 2
# قال ابن عرفة تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه
~~بقرعة أو قراض
# فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا نقله الشيخ عن ابن حبيب ورواه ابن
~~سهل في طعام سلم
# ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهما وتعيين مشتر أحد ثوبين أحدهما وتعيين
~~مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد عليه قبل تعينه بالقسمة
# انتهى
# ص ( تهايؤ ) ش قال الرجراجي وقسمة المهايأة تقال بالنون لأن كل واحد
~~منهما هنى صاحبه بما أراده ويقال بالباء أيضا لأن كل واحد منهما وهب لصاحبه
~~الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة ويقال بالياء تحتية ثنتان لأن كل
~~واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلب منه انتهى
# ابن عرفة وهي أي المهايأة اختصاص شريك بمشترك فيه عن شريكه فيها زمنا
~~معينا من متحد أو متعدد ويجوز في نفس منفعته لا في غلته
# ص ( في زمن كخدمة عبد شهرا أو سكنى دار سنين كالإجارة ) ش نبه بهذا على
~~أن قسمة PageV05P334 التهايؤ في زمن معين تكون كالإجارة لازمة
# وشمل كلامه ما إذا كان المقسوم متحدا أو يأخذه كل واحد مدة معينة ولا
~~يشترط تساوي المدة فيهما
# ومفهوم قوله في زمن كالإجارة أنها لو كانت من غير تعيين زمن لم تكن
~~كالإجارة وهو يشير إلى قول ابن الحاجب فالأولى يعني المهايأة إجارة لازمة
~~يأخذها كل واحد منهما أو أحدهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد
~~سكنى دار انتهى
# قال في التوضيح وهذا القسم أي المهايأة على قسمين مقاسمة زمان ومقاسمة
~~أعيان
# أشار المصنف إليهما بقوله فالأولى إلى قوله مدة معينة
# وقوله أو أحدهما راجع ms4095 إلى الدارين وقوله مدة معلومة يحتمل الصورتين
~~ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأولى مثله والدار الواحدة إنما يتصور
~~فيها قسمة زمان بخلاف الدارين فإنها مقاسمة أعيان
# وقوله وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار من غير تعيين مدة
~~انتهى
# وقال ابن عبد السلام وقوله غير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على
~~الخيار ولا يشترط فيها ضرب الأجل لأن كل واحد منهما له أن ينحل متى شاء ولا
~~يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي الملازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتا من
~~الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك انتهى
# ص ( ومراضاة فكالبيع ) ش هذا هو القسم الثاني من أقسام القسمة وهي قسمة
~~المراضاة وبعضهم يسميها قسمة بيع
# قال ابن عرفة وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله
~~بتراض ملكا للجميع انتهى
# وهو على قسمين بعد تقويم وتعديل
# قال في معين الحكام وغيره واللفظ للمعين فهذه لا يقضى بها على من أباها
~~ويجمع فيها بين حظين في القسم وبين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون خشي
~~ما يدخر من الطعام مما لا يجوز فيه التفاضل ويقام فيها بالغبن إذا ظهر
~~والأظهر أنها بيع من البيوع
# وقسمة المراضاة بلا تعديل ولا تقويم حكمها حكم التي بعد التعديل والتقويم
~~إلا في القيام بالغبن وهي بيع من البيوع بلا خلاف انتهى
# وفي التوضيح نحوه وقاله في التنبيهات
# ص ( وقرعة ) ش قال ابن عرفة وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما
~~يمتنع علمه حين فعله من القسمة
# ثم قال ابن عرفة والصواب أن بيع القرعة بيع لا تميز انتهى
# تنبيه قال في اللباب المقسوم لهم الشركاء المالكون فلا يقسم لغير المالك
~~كالمحبس عليهم قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينهم قسمة مهايأة في
~~الأزمان في الدور والأرضين دون الشجر انتهى
# وفي مسائل القسمة من البرزلي مسألة في المجموعة اختلف في قسمة الحبس قسمة
~~اغتلال فكرهه قوم وأجازه آخرون ويحتمل أن يريد الأرض لا الشجر لنصهم ms4096 على
~~منع قسمة الشجر
# قلت هذه قسمة المهايأة وذكر كلام ابن عرفة المتقدم في حد قسمة المهايأة
~~والخلاف في قدرها ثم قال في المجموعة اختلف في قسمة الحبس على التعديل
~~والاتساع فكرهه قوم وأجازه آخرون فهذا يحتمل أن يريد الأرض والشجر وغيرهما
~~انتهى
# ولما ذكر ابن عرفة قسمة المهايأة قال قال ابن رشد منها قسمة الحبس
~~للاغتلال في جبر المحبس عليهم ما لم يزد عددهم بولادة أو نقص بموت ومنعه
~~ثالثها تجوز برضاهم لبعضهم محتجا بقولهم فيمهن حبس في مرضه على ولده وولد
~~PageV05P335 ولده يقسم الحبس على عددهم وغير ذلك من الظواهر الموجودة في
~~مسائلهم وبعضهم محتجا بقول مالك فيها لا يقسم الحبس وغيرهم
# قلت عن ابن سهل الأول لعبيد الله بن يحيى ولمحمد بن لبابة وابن وليد
~~وأيوب بن سليمان وابن أيمن والثاني لابن الأعين قال ويفسخ إن نزل
# وعزا أحد القولين من المدونة لابن عات فقال عن محمد بن يحيى بن لبابة
~~حملها على الخلاف غلط إنما حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع
~~المحبس نفسه انتهى
# وسئلت عن مال موقوف على وصي وأيتام فاقتضى رأي الوصي ورأي جماعة من
~~المسلمين قسم المال الموقوف فهل يقسم أم لا فأجبت إن كان المراد بالقسمة
~~الاستبداد والاختصاص بحيث يصير كل واحد يفعل فيما بيده ما شاء فهذا لا يجوز
~~وإن أريد قسمته قسمة مهايأة بمعنى أن كل واحد من المحبس عليهم يسكن ناحية
~~منه أو يستغله مدة وكلما تغير عدد الموقوف عليهم بزيادة أو نقص تغيرت
~~القسمة فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال فقيل إن ذلك لا يجوز وقيل يجوز إذا
~~رضي الموقوف عليهم أجمعون وقيل يجبرون على ذلك والقول الثاني هو الظاهر
~~والله أعلم
# ص ( وكفى قاسم لا مقوم ) ش قال القرافي في الفرق الأول من قواعده في
~~الصور المركبة من الشهادة والرواية رابعها المقوم للسلع وأرش الجنايات
~~والمساقاة والغصوبات وغيرها
# قال مالك يكفي الواحد بالتقويم إلا أن يتعلق بالقيم حد كالسرقة فلا بد من
~~اثنين وروي لا ms4097 بد من اثنين في كل موضع
# ومنشأ الخلاف حصول ثلاثة أشياء شبه الشهادة لأنه إلزام لمعين وهو ظاهر
~~وشبه الرواية لأن المقوم متصد لما لا يتناهى كالمترجم والقائف وهو ضعيف لأن
~~الشهادة كذلك وشبه الحاكم لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه وهو أظهر
~~من شبه الرواية فإن تعلق بأخباره حد تعين مراعاة الشهادة لوجهين أحدهما قوة
~~ما يفضي إليه هذا الإخبار وينبني عليه من إباحة عضو آدمي معصوم
# وثانيهما أن الخلاف في كونه رواية أو شهادة شبهة يدرأ بها الحد ثم قال
~~وخامسها القاسم
# PageV05P336 قال مالك يكفي واحد والأحسن اثنان
# وقال أبو إسحاق لا بد من اثنين وللشافعية في ذلك قولان
# ومنشأ الخلاف شبه الحكم والرواية أو الشهادة والأظهر شبه الحكم لأن
~~الحاكم استنابه في ذلك وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضا انتهى
# وفي الكتاب الرابع عشر من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون قال ابن
~~القصار ويقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد فلا بد
~~من اثنين
# وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين عند مثل القيمة التي يتعلق بها حد
~~كتقويم العرض المسروق وهل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا فهنا لا بد من اثنين
~~انتهى
# ثم قال قال ابن القصار يجوز تقليد القاسم على ما رواه ابن نافع عن مالك
~~كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك
# وقال الأبهري يجب أن يكون اثنين ثم رجع عن ذلك انتهى
# فلعل المصنف ترجح عنده الرواية الثانية في المقوم والفرق بين القاسم
~~والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم انتهى
# فاكتفي فيه بالواحد والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب الشهادة
# تنبيهات الأول الذي يظهر أن مراد المصنف بالمقوم المقوم للسلع المتلفات
~~ولأروش الجنايات ونحوهما كما تقدم في كلام القرافي وليس المراد به المقوم
~~للسلعة المقسومة فإن الذي يظهر من كلامهم أن القاسم هو الذي يقوم المقسوم
~~ويعدله
# الثاني قال القرافي في الذخيرة قال في النوادر قال ابن حبيب لا يأمر
~~الحاكم بالقسم إلا من ms4098 هو عنده مأمون بصير
# وقال الشافعية يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة والتكليف والذكورة
~~لأنه حاكم وعلمه بالمساحة والحساب والتقويم ولا يشترط في منصوب الشركاء
~~العدالة والحرية لأنه وكيل ولم أر لأصحابنا ما يخالف هذا
# انتهى والله أعلم
# الثالث فهم من قول المصنف كفى قاسم أن الأولى خلاف ذلك وهو كذلك قال ابن
~~الحاجب الاثنان أولى من الواحد وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب لا يأمر
~~القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي وإن كانا اثنين فهو أفضل وإن لم يجد إلا
~~واحدا كفى انتهى
# ص ( وأفرد كل نوع ) ش يعني أنه لد يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في
~~قسمة القرعة
# قال في المدونة ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا
~~والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفق قيم ذلك لأنه خطر وإنما تقسم هذه الأشياء كل
~~نوع على حدة البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة إلا أن يتراضوا
~~على شيء بغير سهم
# وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته ما ماثلها ناحية من ربع
~~أو عرض أو حيوان أو يقترعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز وإما داران في
~~موضع وإن تفاضلتا في البناء كواحدة جديدة وأخرى رثة أو دار بعضها رث
~~وباقيها جديد فذلك يجمع في القسم لأنه نوع واحد منه جديد ودون بالقيم كقسم
~~الرقيق على تفاوتها
# وكل صنف لا بد فيه من ذلك فإن كان كل صنف من ذلك لا يحمل القسمة بيع
~~عليهم الجميع إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم فيجوز
# انتهى
# ص ( وجمع دور وأقرحة ) ش كذا في بعض النسخ بالواو وفي PageV05P337 بعضها
~~بأو وعلى النسخة الأولى فالواو بمعنى أو والمراد أن الدور تجمع على حدة
~~والأقرحة على حدة ولا يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة
# قال ابن الحاجب وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما
~~دعا إليه أحدهم ثم قال وكذلك بالقرى والحوائط والأقرحة يجمع ما تقارب مكانه
~~كالميل ونحوه وتساوى في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ms4099
# قال ابن عبد السلام لا يريد المؤلف هذه الأنوع التي ذكرها من قرى وحوائط
~~وأقرحة تجمع في القسم ولكن كل نوع من هذه يجمع انتهى
# وقال الرجراجي اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط
~~ولا الحوائط مع الأرضين ولا الدور مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على
~~حدته ويضم بعضه إلى بعض على شروط يذكرها انتهى
# والأقرحة جمع قراح بفتح القاف
# قال في المدونة هي الفدادين
# وقال ابن عبد السلام الأقرحة هي المزارع التي ليس فيها بناء ولا شجر
# قاله الجوهري والله أعلم
# ص ( وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل ) ش يعني أن كل صنف من أصناف الفواكه
~~كالتفاح والرمان إذا كان يحمل القسمة بين الشركاء فإنه يفرد يريد إذا كان
~~كل واحد في حائط بدليل قوله إلا في كحائط فيه شجر مختلفة فإنه يعني أن
~~الحائط إذا كان فيه أشجار الفواكه فإنه يقسم بالقيمة
# قاله في المدونة
# وإن كانت قرية ذات دور وأرض بيضاء وشجر فليقسموا الأرض والدور على ما
~~وصفنا وأما الأشجار فإن كانت مختلفة مثل تفاح ورمان وأترج وغيرها وكلها في
~~جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة كالحائط يكون فيه البرني والصيحاني
~~والعجوة والجعرور وأصناف التمر فإنه يقسم على القيمة ويجمع لكل واحد حظه من
~~الحائط في موضع فإن كان كل صنف من تفاح ورمان وغيره PageV05P338 في جنان
~~على حدة قسم بينهم كل جنان على حدته بالقيمة إن انقسم انتهى
# مسألة قال في الطراز في كتاب السلم لما تكلم على القطنية وأنها أصناف
~~إنها لا تجمع في القسم وتقدم كلامه عند قول المصنف وقطنية ومنها كرسنة
# ص ( أو أرض بشجر مفترقة ) ش يعني أن الأرض إذا كان فيها شجر مفترقة فإنه
~~يقسم الأرض مع الشجر جميعا ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض
~~غيره انتهى
# ص ( وخيار أحدهما كالبيع ) ش قال في المدونة ولو اقتسما على أن لأحدهما
~~الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز ms4100 وليس لمن لا خيار له
~~منها رد وذلك لمشترطه وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم الجميع فذلك
~~رضا كالبيوع
# انتهى
# ص ( وغرس أخرى إن انقلعت ) ش قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الأقضية إن سقطت الشجرة ونبتت فيها خلوف فالخلوف لصاحب الشجرة ابن رشد
~~معناه إذا نبتت في مواضع الشجرة لأن من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها
~~من الأرض وليس لقدر ذلك حد معلوم عند مالك وهو بقدر ما تحتاج إليه الشجرة
~~في شربها وأما إن نبتت الخلوف خارجة عن قدر حق صاحب الشجرة فإن كان له فيها
~~منفعة بغرسها في حقه كان له قلعها وإلا فهي لرب الأرض بقيمتها حطبا إن كان
~~لها قيمة وإلا فبغير شيء وإن كان بقاؤها مضرا بأصل الشجرة كان لصاحب الشجرة
~~قطعها بكل حال إلا أن يقطع الذي ظهرت في أرضه العروق المتصلة حتى لا تضر
~~بها فله ذلك ويعطيه قيمتها إن كان لها قيمة
# PageV05P339 انتهى باختصار
# فرع وعلى رب الشجرة سقيها فإن امتنع من ذلك وكانت تشرب مع شجر صاحب
~~البستان فالظاهر أنه يلزمه أجرة سقيها كما قال صاحب البيان في رسم الشجرة
~~من سماع عيسى من جامع البيوع فيمن اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في
~~قطعها حتى أثمرت
# قال ابن القاسم الثمرة لمشتري الشجرة
# قال صاحب البيان ويكون عليه أجرة قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يكن
~~المطر يسقيها
# قاله ابن القاسم في رواية ابن جعفر عنه
# ويكون عليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا باتفاق وإن كان حاضرا على
~~اختلاف انتهى
# وقال في كتاب العرايا من المدونة ولو وهب ثمن حائط أو جزءا منه أو تمر
~~نخلة معينة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء تمرة ذلك أو بعضه
~~بخرصة ولكن بعين أو بعرض والسقي في ذلك على الموهوب أو على المعرى وعليه
~~الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على ms4101 واحد منهما
# قاله ابن القاسم
# وقال أكابر أصحابنا العرية مثل الهبة وفرق بينهما مالك في الزكاة والسقي
~~انتهى
# وعلى قول مالك مشى المؤلف في باب العرايا والقصد منه أن من له نخلة معينة
~~في بستان رجل فعليه سقي ذلك كما دلت عليه نصوص المذهب والله أعلم
# فرع قال في وثائق ابن سلمون قال في مسائل ابن الحاج إذا اتفق الجيران على
~~أن يحرس لهم جناتهم أو كرومهم فأبى بعضهم من ذلك فإنه يجبر معهم
# وكذلك أفتى ابن عتاب في الدور يتفق الجيران ويأبى بعضهم من ذلك
# قال القاضي إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه بنفسي أو يحرسه غلامي أو
~~أخي فله ذلك وبذلك أفتيت
# وسئلت عن قوم لهم زرع استأجروا من يحرسه فأبى بعضهم من ذلك وقال معي من
~~يحرس زرعي وزرع كل واحد منهم على حدته واستأجروا من يحرسه وأبى هو من
~~الدخول معهم فلم يحرس له أحد حتى كمل الزرع
# فأفتيت أنهم يرجعون عليه بما ينوبه من الأجرة
# قال وأما الأجرة على الصلاة للإمام فمن أباها من الجيران لم يجبر عليها
~~ولا يحكم عليه بها لأن الإجارة عليها مكروهة في أصلها ولأن شهودها في
~~الجماعة سنة لا فريضة وينبغي في أجرة الجمعة أن تلزم من أباها لأن شهودها
~~فرض
# انتهى
# ص ( لا شهادة ) ش قال في المدونة في كتاب الأقضية ولا تجوز شهادة القسام
~~على ما قسموا انتهى
# يريد بعد عزل القاضي الذي بعثه
# قال ابن الحاجب ولا يقبل قولهما بعد العزل
# قال في التوضيح لا يقبل قولهما بعد عزل القاضي الذي بعثهما انتهى
# وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده ولو
~~كان ذلك بعد إنفاذ الحكم بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه
~~القسمة ولا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم
# قاله ابن عرفة ناقلا عن ابن رشد وعن النوادر
# قال وكذلك العاقد والخاطب والمحلف والكاتب والناظر للعيب والله أعلم
# مسألة قال البرزلي وسئل ابن أبي ms4102 زيد عن الأندار إذا جمعتهم السيول في
~~موضع واحد بعد الخلط فقيل يقبل قول الحراثين إذا قالوا الماء هذا أندر فلان
~~وقالوا رأيناه وقد قلع الماء إياه وكيف قسمة الشعير والزيتون عند الخلط وهل
~~يصدق وكل واحد منهم عما كان في أندره ويحلف أو لا فأجاب إن كان إنما اختلط
~~بشهادة الحراثين وهم عدول فهي جائزة وأما غير العدول فشهادتهم غير جائزة
# وأرباب الزيتون والعصر إن تقارروا بينهم على شيء معلوم فهو كذلك وإن
~~تجاهلوا فليس إلا الإصلاح
# قلت كثيرا ما يقع عندنا بتونس تأتي السيول بالزيتون في تلك الأودية وحكمه
~~هكذا وكذا ما اختلط على أيدي اللصوص من الزرع والزيتون على هذا المنوال
~~وكذا ما وقع في الرواية في السفن إذا اختلط فيها الطعام المشحون فإنه يقبل
~~كل واحد فيما ذكر بعد يمينه إذا ادعى ما يشبه وهذا كله يجري على أصل واحد
~~انتهى
# وانظر PageV05P340 مسائل اللقطة فيه
# ص ( وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه الخ ) ش قال في المدونة ولا يجوز في قسم
~~تمر الحائط تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن
~~يؤدي آخذ الجيد ثمنا PageV05P341 لصاحبه ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بمثلها
# ولو اقتسما ثلاثين قفيزا قمحا وثلاثين درهما على أن أخذ أحدهما الدراهم
~~وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو
~~نقيا ومغلوثا لم يجز وإن تساوى القمح في النقاء والجودة والجنس أو كان من
~~صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين لأن هنا لم يأت
~~أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا
# ولو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ
~~الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز
# قال الشيخ أبو الحسن جعل القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله
~~لأن أحدهما لم يأت بطعام الخ
# ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد
~~شعير والآخر مثله أنه لا يجوز
# ص ( أو فيه ms4103 فساد كياقوتة أو كجفير ) ش كذا في كثير من النسخ أو كجفير
~~PageV05P342 بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء وفي بعضها كخفين تثنية خف
# فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز
~~قسمه لا بالقسمة ولا بالمراضاة وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف
# وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال لأنه لا يخلوا إما أن
~~يكون المنفي قسمة القرعة فيفهم منه أن قسمة المراضاة جائز في الياقوتة
~~والخفين جميعا وليس كذلك لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز
~~بالمراضاة ولا بالقرعة
# وإما أن يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا ينقسمان
~~بالمراضاة وليس كذلك بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب
~~الملفق من قطعتين والرجاء بالمراضاة
# قاله في المدونة
# وقال أبو الحسن في قسم الرحا بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا قلت ومثله
~~الكتاب من سفرين أو أسفار والله أعلم
# ومثله السواران والقرطان كما قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من
~~كتاب الصرف فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين فإنه كظهوره فيهما جميعا
# وقال ابن راشد في اللباب في باب القسمة وماله أخ لا يقسم إلا بالتراضي
~~انتهى
# وقال الرجراجي وما له زوج لا يستغني أحد عن صاحبه كالخفين والبابين
~~والغرارتين فلا يقسم بين الشريكين إلا بالتراضي
# انتهى والله أعلم
# ص ( أو فيه تراجع إلا أن يقل ) ش يعني أنه لا يجوز قسم القرعة إذا كان
~~فيها تراجع إلا أن يكون ذلك قليلا
# قال في الرسالة وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد
~~الشريكن ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض انتهى
# وقال في المدونة ولا يجوز أن يجعلوا دنانيرنا حية وما قيمة مثلها ناحية
~~من ربع أو عرض أو حيوان ويقرعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز
# قال الشيخ أبو الحسن تقدم ما للخمي ويشير إلى ما قدمه عنه في أول كتاب
~~القسمة ونصه وإن اختلفت قيمة الدارين فكان ms4104 بينهما يسير مثل أن يكون قيمة
~~أحدهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على من صارت له التي قيمتها
~~مائة أعطى صاحبها خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن
~~يكون قيمة الدارين سواء
# الشيخ انظر هذا الذي قاله اللخمي مع ما في الرسالة وما تقدم لعياض أن
~~يقال معنى ما قال أبو محمد تراجع كثير انتهى
# وما قدمه عن عياض هو ما ذكره في أول كتاب القسمة لما تكلم على قسمة
~~القرعة فقال ولا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من
~~غير جنس المقسوم من إحدى الجهتين انتهى
# وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام اللخمي قلت ظاهر الروايات منع التعديل في
~~قسم القرعة بالعين انتهى
# وجزم المصنف في التوضيح بما قاله اللخمي ونصه فرعان الأول اختلف في قسم
~~العلو والسفل بالقرعة
# الثاني يجوز في القرعة أن يكون بينهما الشيء اليسير كما لو كانت قيمة
~~أحدهما مائة والأخرى تسعين إلى آخر كلام اللخمي والله أعلم
# ص ( ولا يجبر على قسم مجرى الماء ) ش قال في كتاب القسمة من المدونة فإن
~~ورثوا PageV05P343 قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها
~~وماءها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منها ولا يقسم
~~مجرى الماء ويكون لهم من الماء على قدر مواريثهم منه انتهى
# أبو الحسن أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه
~~ومثله في كتاب الغرر لا يجوز أن يشتري مسيل ميزاب أي الماء الذي يسيل منه
~~انتهى
# ثم قال في آخر كتاب القسمة من المدونة ولا يقسم أصل العيون والآبار ولكن
~~يقسم شربها بالقلد انتهى
# ونقله عياض بلفظ ولم تقسم PageV05P344 الآبار ولم أسمع واحدا يقول إن
~~العيون والآبار تقسم ولا أرى أن يقسم إلا على الشرب انتهى
# ثم قال ظاهر المذهب أنه أراد قسم الواحد منها فإن الواحد منها إذا اعتدل
~~في القسم قسم وهو قول سحنون وتأويله على الكتاب وهو قول ms4105 ابن نافع وابن حبيب
# وحمل ابن لبابة منع القسم فيها على العموم واستدل بمخالفته في الآبار
~~والعيون لا أرى أن يقسم إلا على الشرب ولم يقل فيهما بل قال في المآجل ولم
~~يفرق بين قليلها وكثيرها
# قال عياض ولا حجة لبينته في هذا لأنه إنما تكلم على ما جل واحد وهو يمكن
~~إذا قسم وكان كثيرا أن يصير منه مآجل ولا يمكن أن يصير العين عيونا ولا
~~البئر آبارا فظاهر كلامه أنه إنما أراد العين الواحدة والبئر الواحدة وأنه
~~لا يمنع قسم الكثير كما قال سحنون ومن معه انتهى
# ويشهد لقول سحنون ومن معه قوله في أوائل القسمة فإن ورث قوم أراضي وعيونا
~~كثيرة فإن أراد أحدهم قسم كل عين وأرض وأراد غيره اجتماع حصته من ذلك فإن
~~استوت الأرض في الكرم والعيون في الغرر قسمت كل أرض وعيونها على حدة انتهى
# ص ( ومنع اشتراء الخارج ) ش قال الشارح يعني أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري
~~ما يخرج لأحدهم بالسهم وهو مراده بالخارج وهكذا قال في المدونة وزاد لأنه
~~لا شرك له في ذلك وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة لأن
~~القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع انتهى
# وظاهر كلامه رحمه الله يوهم أنه يجوز للشريك اشتراء بالخارج وكذلك لفظ
~~المدونة وليس كذلك وإنما أراد التفرقة بين جواز القسمة في تمييز حظ كل واحد
~~وعدم جواز البيع
# قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل لم أجزت
~~ما أخرج السهم بالقسم لأحد الشريكين ولم تجزه لأجنبي وكلاهما مبيع لأن كل
~~واحد من المتقاسمين باع بعض نصيبه ببعض نصيب الآخر وذلك مثل قسمة المجهول
~~إذ لا يدري أيهما يصير له وما قدره كالأجنبي فقال وإن كانت القسمة عند مالك
~~بيعا فإن القسمة تفارق البيع في بعض الحالات
# وقوله إذ لا شركة له إنما ذكر هذا التفريق بين الشريك والأجنبي وكذلك لا
~~يجوز للشريك شراء ما يخرج بالسهم لشريكه
# انتهى والله أعلم ms4106
# ص ( فإن تفاحش أو ثبت نقضت ) ش أي ثبت الجور والغلط
# قال أبو الحسن الصغير في أول كتاب القسمة قال الباجي في وثائقه إنما يرجع
~~بالغبن في القرب انتهى
# وقال في معين الحكام قال بعض الأندلسيين وأما ما يقام بالغبن فيما قرب
~~وأما ما بعد أمره وطال تاريخه فلا يقام فيه بغبن انتهى
# وقال ابن سهل عن أبي إبراهيم وحد ذلك العام ويفيته أيضا البناء والغرس
~~انتهى
# وقال في معين الحكام أيضا وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ما لم تفت
~~الأملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك من وجوه الفوات فإن فاتت الأملاك بما
~~ذكرنا رجعا في ذلك إلى القيمة يقتسمونها وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله
~~اقتسم ما لم يفت مع قيمة ما فات انتهى
# ص ( كالمراضاة إن أدخلا مقوما ) ش نحو هذه العبارة نقلها أبو الحسن عن
~~أبي عمران ونصها قال ابن حبيب وإذا ادعى أحدهما الغلط بعد القسم فإن قسموا
~~بالتراضي بلا سهم وهم حائز والأمر فلا ينظر إلى دعوى ذلك وإن كان الغلط
~~ببينة أو بغير ذلك من أمر ظاهر لأنه كبيع التساوم يلزم فيه التغابن وإن قسم
~~بالسهم على تعديل القسم فلا يقبل قوله إلا ببينة أو يتفاحش الغلط فترد فيه
~~القسمة كبيع المرابحة
# قال أبو عمران إنما يصح قول ابن حبيب على وجه وهو إذا تولوا القسمة
~~بأنفسهم وأما إن أدخلوا بينهم من يقوم لهم ثم ظهر فيها الغبن فسخت القسمة
~~بينهم لأنا وإن سميناه تراضيا فلم يدخلوا فيه إلا على التساوي انتهى
# وظاهرها أن الشركاء إذا لم يدخلوا مقوما وإنما قوموا لأنفسهم أنه لا يقام
~~PageV05P345 في ذلك بالغبن والظاهر أن ذلك ليس بمراد وإنما المراد أن قسمة
~~المراضاة إذا كانت بتعديل وتقويم فإنما يقام فيها بالغبن
# قال اللخمي دعوى الغلط بعد القسم على أربعة أوجه أحدها أن يعدل ذلك
~~بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذ ذلك بغير قرعة ثم يدعي أحدهما غلطا فهذا ينظر
~~إليه أهل المعرفة فإن كان سواء أو قريبا ms4107 من السواء وإلا نقض القسم وكان
~~القول قول من ادعى الوهم والغلط
# والثاني أن يقولا هذه الدار تكافىء هذه وهذا العبد يكافىء هذا من غير ذكر
~~القيمة ثم يقترعان أو يأخذان ذلك بغير قرعة والجواب فيه كالأول لأن مفهوم
~~ذلك التعديل والمساواة في القيم وكذلك إذا قالوا هذه الدار تكافىء هذا
~~المتاع أو هذه العبيد ثم أخذ كل واحد منهم أحد الصنفين بالتراضي بغير قرعة
~~ثم تبين أن القيمة غير مختلفة
# والثالث أن يقول أحدهما خذ هذه الدار وهذا العبد من غير تقويم ولا ذكر
~~مكافأة فإن كانت القسمة بالتراضي مضت المغابنة على ما كانت في نصيبه إلا
~~على قول من لم يمضها في البيع وإن كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان
~~بتغابنهما كانت فاسدة تفسخ بالجبر وإن لم يدع واحد منهما إليه لأن القرعة
~~على ذلك غرر وإن كانا يظنان إنها متساوية كانت جائزة والقيام في ذلك كالعيب
# والرابع أن يختلفا في الصفة التي وقع القسم عليها مثل أن يقتسما عشرة
~~أثواب فكان بيد أحدهما ستة وقال هي نصيبي على هذا اقتسمنا وقال الآخر
~~الواحد منها لي وأنا سلمته غلطا فاختلف فيه على ثلاثة أقوال
# وقال ابن القاسم القول قول الحائز له مع يمينه إذا أتى بما يشبه لأن
~~الآخر أقر بالقسم وادعى ما في يد صاحبه
# وقال أشهب القول قول الحائز مع يمينه
# وقال محمد بن عبدوس يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب وحده ثم ذكر كلاما لابن
~~حبيب في هذا القسم الرابع
# قال الرجراجي إذا ادعى أحدهم الغلط في القسمة فذلك على وجهين أحدهما أن
~~يلوا القسم بأنفسهم والثاني أن يقدموا من يقسم بينهم فإن ولوا القسم
~~بأنفسهم ثم ادعى أحدهم الغلط فذلك على أربعة أوجه وذكر هذه الأوجه الأربعة
~~التي ذكرها اللخمي ثم قال وأما إذا قدموا من يقسم بينهم فادعى أحدهم أن
~~القاسم جار أو غلط فقال ابن القاسم في المدونة لا يلتفت القاسم إلى قولهم
~~وليتم قسمته فإذا فرغ منها نظر السلطان فيها فإن وجدها على التعديل ms4108 مضى ما
~~قسم ولا يرد فإن رضي جميعهم برده ونقضه ليستأنفا القرعة أو التراضي بقسمته
~~مرة أخرى لم يجز لأنهم ينتقلون من معلوم إلى مجهول وهو ما يخرج لهم في
~~المستقبل ولو تراضوا بنقضه بشرط أن يأخذ كل واحد شيئا معلوما معينا جاز
# وإن وجد السلطان غبنا فاحشا نقضه قولا واحدا وإن كان غير فاحش فقال ابن
~~القاسم في المدونة إنه يرد
# وقال أشهب لا يرد انتهى
# وقال في التنبيهات القسمة على أربعة أضرب قسمة حكم وإجبار وهي قسمة
~~القرعة وقسمة مراضاة وتقويم وقسمة مراضاة على تعديل وحكم هذه حكم البيوع في
~~كل وجه ولا يرجع فيها بغبن على القول أنه لا يرجع في البيوع ويرجع بالغبن
~~في الوجهين في الأولين ويعفى عن اليسير في ذلك في قسمة المراضاة
# واختلف في اليسير في قسمة القرعة كالدينار والدينارين من العدد الكثير
~~فذهب ابن أبي زيد وبعضهم إلى أنه معفو عنه وأبى ذلك آخرون وقالوا تنقض
~~القسمة لأنه خطأ في الحكم يجب فسخه ولا يفرق فيه بين القليل والكثير انتهى
# ونحو لابن ناجي كما نقله ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وأجبر لها كل إن انتفع كل ) ش فلا يقسم الفرن والرحى والمعصرة فلو
~~خربت أرضه حتى صارت براحا لابناء فيها فهل تقسم انظر البرزلي في أوائل
~~القسمة فإنه حكى في ذلك خلافا وتقدم بعض كلامه في باب الشركة
# وسئلت عمن له سهمان وخمسة أسهم في أرض متعددة بعضها مشتمل PageV05P346
~~على نخل وهي كلها بوادي نخلة وسقيتها ثلاث وجبات وثلث فطلب من شركائه
~~القسمة بأن يقوموا الأرض ويعطوه من ذلك قطعة بقدر ما يخصه فإن فضل له شيء
~~أخذه وإن فضل عليه شيء سلمه وقال له شركاؤه ما نعطيك إلا قدر حصتك من كل
~~أرض ونخل
# فأجبت بجمع الأراضي التي فيها النخل على حدة إذا كانت متقاربة بحيث يكون
~~بينها كالميل ونحوه وكانت متساوية في النفاق والرغبة فيها وكذلك تجمع
~~الأراضي التي لا نخل فيها إذا كانت متقاربة كذلك وكانت متساوية في النفاق ms4109
~~والرغبة ويقسم كل صنف على حدته إذا كان يحصل لأقل الشركاء حصة بشيء ينتفع
~~به فإن لم يحصل له شيء ينتفع به لم يجبر على القسم فإن دعا أحد الشركاء إلى
~~البيع جبر له بقية الشركاء إذا كانت حصته تنقص إذا بيعت مفردة وليس لشركائه
~~أن يقولوا له نعطيك من كل قطعة في الأرض بقدر حصتك إذا كان لا ينتفع بذلك
~~إما تراضوا على أن يقوموا الأراضي ويعطوه قطعة منها إما بقدر حقه أو بأقل
~~أو بأكثر وإلا بيع عليهم والله أعلم
# ص ( وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا ) ش يعني
~~وأجبر الشركاء لبيع الشيء المشترك من عقار وحيوان وعروض إذا لم يمكن قسمه
~~وكانت حصة أحدهم إذا بيعت مفردة نقص ثمنها
# قال ابن عرفة إذا دعا أحدهم لقسم ثوب بينهما لم يقسم وقيل لهما تقاوماه
~~بينكما أو بيعاه فإن استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع
# وفيها أيضا وإن لم ينقسم ما بينهم من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بميراث
~~أو غيره فمن دعا إلى بيعه جبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي
~~فيه انتهى
# وانظر كلام ابن غازي فإنه جامع حسن
# وقال في آخر كتاب البيوع من النوادر قال ابن حبيب قال ابن الماجشون وأصبغ
~~في شيء لا ينقسم بين الرجلين فيريد أحدهما المقاومة فيه قال لا يلزم صاحبه
~~المقاومة فيه وعليه أن يبيع معه وإن رضيا بالمقاواة تقاوياه بينهما
~~بالمزايدة وبما أحبا بلا قيمة ولا يقوم بقيمته ثم يتزايدان عليها
# وإذا أمر بالبيع معه فإذا بلغ فمن شاء أخذه منها بذلك ومن شاء تركه
# ولو باع أحدهما نصيبه وحده مضى ذلك ولم يكن له أخذه بالثمن ليعمل مع من
~~دار له إن شاء كما كان يعمل مع الشريك الأول يريد إن لم يقم بالشفعة فيما
~~فيه شفعة ولم يكن بائعا معه انتهى
# وقد تقدم في كلام ابن رشد أن أحد الشريكين أحق بالشيء المشترك بالثمن ms4110
~~الذي يأخذه الغير بلا خلاف قبل البيع فإن وقع البيع مضى وإن لم يكن أحق به
~~إلا فيما فيه الشفعة وكذلك الكراء
# وانظر المدونة في كتاب القسمة أيضا
# فرع قال في النوادر في الجزء الثاني من كتاب الأقضية في القضاء على
~~الغائب وكتب شجرة إلى سحنون في عبد بين رجلين غاب أحدهما وقام شريكه يطلب
~~بيع نصيبه قال إن قربت غيبته استؤني حتى يحضر فيقاويه أو يجتمعا على البيع
~~وإن بعدت غيبته فليبع للحاضر العبد وتوقف حصة الغائب من الثمن انتهى
# ونقله أيضا ابن بطال في المقنع في باب القضاء على الغائب
# وذكر البرزلي في مسائل القسمة عن المازري أن القاضي يبيع ما لم ينقسم من
~~العقار إذا كان الشريك غائبا ويوقف ثمنه له
# فرع إذا طلب أحد الشركاء إخلاء الدار قبل القسمة أو قبل البيع وقال الآخر
~~تقسم وأنا فيها أو ينادى عليها وأنا فيها
# انظر ذلك في مسائل القسمة من البرزلي وانظرها في مسائل الدعوى والحيازات
~~عن ابن سهل والتوضيح وبهرام في هذا المحل وتقدم الكلام على ذلك في باب
~~الشركة والله أعلم
# ص ( وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها ) ش يريد ونصيب صاحبه السالم لم يفت
~~يدل عليه قوله فإن فات وقوله بالأكثر يريد وكذلك وجه الصفقة ولو لم يكن
~~الأكثر
# قال ابن الحاجب فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي PageV05P347 فله
~~رد الجميع انتهى
# قاله ابن عبد السلام
# وكماله الرد باطلاعه على العيب في وجه ما أخذ فكذلك يكون له الرد بإطلاعه
~~على العيب في أكثره انتهى
# وفي المدونة ما نصه باختصار ابن عرفة وفيها إن وجد أحد الشريكين بعد
~~القسم في حظه عيبا فإن كان المعيب وجهه أو أكثر رد الجميع وابتدأ القسم فإن
~~فات ما بيد صاحبه رد قيمته يوم قبضه يقتسمانها مع المردود وإن كان الأقل
~~رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت فإن كان المعيب سبع ما بيده رجع
~~على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم ms4111 يقتسمان المعيب كان قسم قرعة أو
~~تراض انتهى
# وقول المؤلف فله ردها وابن الحاجب فله رد الجميع الظاهر أن اللام فيه
~~للإباحة
# وانظر ما يقابل قولهما فله رد الجميع هل وله المعيب ويرجع بنصف ما يخصه
~~ثمنه كما في عيب الأقل أم لا أو له التمسك بما حصل له فقط من غير رد وهو
~~الذي يظهر من لفظ المدونة فتأمله والله أعلم
# ص ( فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما )
~~ش لا يدخل في قوله كهدم البيع وإن كان قد ذكره أبو سعيد في تهذيبه لأن
~~القاضي عياضا تعقبه
# ونقله عنه في التوضيح وكذلك حوالة الأسواق
# قال في المدونة وليس حوالة الأسواق في الدور فوتا انتهى
# وقال ابن عرفة ولو اقتسما قمحا
# فظهر عيب بحظ أحدهما بعد طحنه ففي رد قيمته أو مثله ثالثها يكون شريكا
~~بقيمة الطحن في الدقيق وما بقي وحصة الآخر بينهما لها ولابن عبدوس عن أشهب
# سحنون ليس الطحن بفوت فكذا في الخشب
# انتهى والله أعلم
# وقوله يوم قبضه قال ابن عبد السلام إن كان معناه أن يوم القبض هو يوم
~~البيع فصحيح وإلا فانظر هل يقال القيمة في البيع الصحيح يوم البيع وهذا بيع
~~صحيح أو يقال لما انتقضت القسمة انتقض البيع فلا يضمن إلا يوم القبض انتهى
# قال ابن عرفة هذا هو الصحيح وعليه حمله الأشياخ ونحوه قول الغير في
~~النكاح الثاني إذا وهبت المرأة صداقها ثم طلقها قبل البناء أنه يرجع عليه
~~بقيمة ذلك يوم قبضه ولابن القاسم يوم وهبته لأنها لا تضمن هلاكه بأمر من
~~الله وهنا يضمنه بذلك من هو في يده انتهى
# فرع قال ابن عرفة ابن حبيب إن فات بعضه رد قيمة ما فات وإن فات نصف
~~المعيب رد نصفه
# فرع فإن فات النصيبان معا فإنه يرجع على من أخذ السالم بنصف ما زادت
~~قيمته على قيمة المعيب
# قاله ابن عبد السلام وهو ظاهر
# ص ( وما بيده رد نصف قيمته ) ش قال ms4112 ابن عبد السلام يوم القبض على ما تقدم
~~انتهى
# فإن فات بعضه فقد تقدم فرق هذا عن ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وما رد بينهما ) ش كذا في بعض النسخ ويعني به ما رد بسبب العيب الذي
~~اطلع عليه
# وفي بعض النسخ وما سلم بينهما ويعني به أيضا المعيب الذي اطلع عليه وعبر
~~عنه بقوله وما سلم أي ما سلم من الفوات في مقابلة نصيب صاحبه الذي فات
~~فتأمله والله أعلم
# ص ( وإلا رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما ) ش يشير إلى
~~قوله في المدونة إن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم
~~يفت إذا لم ينقض القسم ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على
~~صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب انتهى
# فقوله بنصف المعيب فيه حذف مضافين والتقدير بنصف قيمة مثل المعيب
# وقوله مما في يده من السالم الذي في يد شريكه كما قال في المدونة وهذا
~~أبين من قول المصنف فيه حذف مضافين أي بمثل قيمة نصف المعيب من الصحيح
~~والله أعلم
# تنبيه هذا ظاهر إذا كان المعيب متميزا عن السالم وأما إذا كان المعيب يعم
~~جميع ما أخذه أحدهما لكنه ينقص ثمنه يسيرا فلا يتأتى شيء منه على من أخذ
~~السالم لكن يرجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب
# قاله ابن عبد السلام
# ولم يتعرض المؤلف PageV05P348 في هذا الشق لتفريق الفوات من غيره
# أما فوات النصيب السالم نصيبه من المعيب فهو مساو لعدم فواته كما قاله في
~~المدونة ونقله عنه غير واحد وأما فوات نصيب المعيب نصيبه فالظاهر أن حكمه
~~حكم ما إذا كان العيب يعم جميع النصيب لكنه ينقص من ثمنه يسيرا وهو والله
~~أعلم المشار إليه بقوله في المدونة ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم
~~بعد القسمة ثم وجد عيبا فذلك فوت ويرجع بنصف قيمة العيب ثمنا على ما فسرنا
# انتهى والله أعلم
# ص ( وإن استحق ms4113 نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر ) ش ظاهر كلامه أنه
~~لا فرق بين أن يكون المستحق شائعا من جميع المقسوم أو من حصة أحدهم أو
~~معينا وليس كذلك وإنما هذا الحكم فيما إذا استحق معين أو شائع من حصة أحدهم
~~فيفصل فيه على ما ذكر وفيه ما نبه عليه ابن غازي وغيره
# وأما إذا استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لأحد الشريكين على
~~صاحبه لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما استحق من نصيب الآخر وهذا ظاهر وقد
~~أشار إلى ذلك ابن الحاجب بقوله وإن استحق بعض معين
# واعلم أن مسألة وجود العيب والاستحقاق ببعض الأنصباء بعد القسمة قال عياض
~~في التنبيهات جاءت فيها ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة ومقالات مطلقة واضطرب
~~بسببها تأويل الشيوخ ومذاهبهم في تحقيق مذهبه في ذلك انتهى
# وقد لخص في اللباب من ذلك كلاما ونصه وإذا وقع الاستحقاق في شائع ينقض
~~القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع المليء على
~~المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كان
~~الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة لابن القاسم قال مرة ينتقض القسم
~~كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع بقيمته
# وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو
~~قليلا
# وقال مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا
# تنبيه مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة في المدونة وأجوبة
~~مختلفة اضطربت فيها مسائل الشيوخ في تحقيق مذهبه وقد نبه عليها القاضي عياض
~~في تنبيهاته
# قال بعض الشيوخ والذي يظهر من مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فأزيد
~~كثير يرد منه البيع وأن القسمة تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه
~~وهو الربع فما دونه وفي الجل الذي يرد فيه البيع ويفسخ معه القسمة ويفترقان
~~في النصف والثلث ونحوهما فيرد البيع بذلك ولا تفسخ القسمة باستحقاق النصف
~~أو الثلث ويكون بذلك ms4114 شريكا فيما بيد صاحبه وكذلك العيب
# ابن يونس وهذا تحصيل حسن وليس في مسائل الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار
~~يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فإنه قال
~~يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل
~~وحسن التأويل ولم يكن في الكلام تناقض
# انتهى كلام اللباب بلفظه
# ص ( كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة PageV05P349 أو وارث وموصى له
~~بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن
~~لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم
~~تراجعوا ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ) ش ذكر رحمه الله أربع مسائل الأولى
~~أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة
# الثانية أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا
# الثالث أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة
# الرابعة أن يظرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة
~~أيضا
# وذكر أن الحكم في الصورة الأربع نقض القسمة لأنه شبهها بمسألة استحقاق
~~الأكثر حيث قال وفسخت في الأكثر كطر وغريم الخ
# إلا إن شرط في نقض القسمة أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار يريد
~~المقومات كالعبيد والثياب ونحوها
# واحترز بذلك مما لو كان المقسوم عينا أو مثليا فإن القسمة لا تنقض كما
~~صرح به في قوله وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل من الورثة بحصته
# ويشترط في نقض القسمة إذا كان المقسوم كدار أن لا يدفع الورثة يريد أو
~~أحدهم جميع الدين فإن دفعوا الدين من أموالهم أو دفع بعضهم لم تنتقض وكذلك
~~إذا دفعوا العدد الموصى به لم تنتقض القسمة وهذا الشرط يفهم من قول المصنف
~~وإن دفع جميع الورثة مضت
# وأما قول المؤلف في مسألة ما إذا كان المقسوم عينا أو مثليا إن من أعسر
~~فعليه إن لم يعلموا فمشكل لأنه يقتضي أن الورثة إذا اقتسموا ms4115 التركة وكانت
~~عينا أو مثليا ثم طرأ عليهم غريم فوجد بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فإنه إنما
~~يرجع على الموسر بحصته ويتبع المعسر بحصته إذا لم يكونوا عالمين بالدين
~~وليس كذلك وإنما يكون هذا فيما إذا طرأ غريم على غرماء أو وارث على ورثة أو
~~موصى له على موصى لهم وأما إذا طرأ الغريم على الورثة فإنه يرجع على
~~PageV05P350 المليء منهم بجميع الدين حتى يستوفي جمع ما أخذه الوارث ثم
~~يتبع الوارث بقيمة الورثة سواء علموا بالدين أو لم يعلموا ومثله في الإشكال
~~قوله بعد ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا قال في كتاب القسمة من المدونة ومن
~~هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فجهل الورثة أن الدين قبل
~~القسمة أو لم يعلموا بالدين فاقتسموا ميراثه ثم علموا بالدين فالقسمة ترد
~~حتى يستوفى الدين
# وإن كان ما اقتسموا قائما فإن أتلف بعضهم حظه وبقي في يد بعضهم حظه فلرب
~~الدين أخذ دينه مما بيده فإن كان دينه أقل مما بيده أخذ قدر دينه وضم ما
~~بقي بيد هذا الوارث بعد الدين إلى ما أتلف بقية الورثة فإن كان هو التركة
~~وما بقي بيد الغارم كان له ويتبع جميع الورثة بتمام موروثه من مال الميت
~~بعد الدين إن بقي له شيء ويضمن كل وارث ما أكل وما استهلك مما أخذ وما باع
~~فعليه ثمنه إن لم يحاب
# قال مالك وما فات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر من الله من عرض وغيره فلا
~~ضمان على من هلك ذلك بيده وضمانه من جميعهم
# قال ابن القاسم لأن القسمة كانت بينهم باطلة للدين الذي على الميت ثم قال
~~وإن قسم القاضي بينهم ثم طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر قاض وهم
~~رجال
# ثم قال بعد هذا وإذا طرأ على الورثة وارث أو موصى له بالثلث بعد القسم
~~والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل واحد بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على
~~قسم ما بيده من ذلك ولا ms4116 يكون لهذا الوارث الذي طرأ على ورثة الميت أن يتبع
~~المليء بما على المعدم وليس كغريم طرأ على وارث ولكن كغريم طرأ على غرماء
# ولو قسموا مال الميت أجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع المليء إلا بما عنده من
~~حصته بالحصاص وإن كانت التركة دورا وليس فيها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم
~~وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد جمعوا الدور في القسم أو قسموا كل
~~دار على حدة
# ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم والثلث يحملها كان كلحوق دين أو دون أو
~~نقض القسم ولا يجبر الورثة على أدائه من مالهم ومال الميت قائم
# ثم قال ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية والدين وأبى أحدهم وقال انقضوا القسم
~~وبيعوا لذلك واقتسموا ما بقي فذلك له ثم قال ولو دعوا إلى نقض القسم إلا
~~واحدا قال أنا أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم
~~بشيء ولا تنقضوا القسم لرغبته في حظه وقد قسموا ربعا وحيوانا فذلك له انتهى
# وعلم أن التفريق بين كون المقسوم عينا أو مثليا وكونه كدار إنما ذكره ابن
~~الحاجب فيما إذا طرأ وارث على مثله ولكنه يفهم من كلام غيره وصرح به في
~~اللباب قال وإذا طرأ دين على القسمة يغترق التركة أخذ ذلك من يد الورثة وإن
~~كان لا يغترقها وكلهم حاضر موسر غير ملد أخذ من كل واحد ما ينوبه وإن كان
~~بعضهم غائبا أو معسرا أو ملدا أخذ دينه من الحاضر الموسر غير الملد ويتبع
~~هو أصحابه
# وإن كانت التركة عقارا أو رقيقا فسخت حتى يوفى الدين علموا به أو لم
~~يعلموا
# قاله في المدونة
# وقال أشهب وسحنون لا يفسخ ويفض الدين على ما بأيديهم في الحصص
# وإذا طرأ غريم آخر رجع على الغرماء ولا يرجع على الموسر بما على المعدم
~~ولا يرجع على الورثة إذا لم يعلموا بدين الطارىء ولا كان موصوفا بالدين ولو
~~فضل بأيديهم شيء رجع عليهم به ويرجع بما بقي على الغرماء وإذا طرأ ms4117 وارث
~~والتركة عين فيرجع على كل واحد بما ينوبه فإذا كان معسرا أخذ فيها من
~~الموسر ما نابه فقط قاله ابن القاسم
# وقيل بل يقاسم الموسر فيما صار إليه ويتبعان المعسر معا
# ولو ترك دارا فاقتسماها ثم طرأ وارث خير في نقض القسم أو يشارك كل واحد
~~فيما صار إليه اه
# ومسألة بيع الورثة تقدمت في التفليس في شرح قول المصنف في باب التفليس
~~واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وتقدم الكلام عليها
# وقال هنا في PageV05P351 كتاب القسمة من المدونة ومن هلك وعليه دين وترك
~~دارا بيع منها بقدر الدين ثم اقتسم الورثة باقيها إلا أن يخرج الورثة الدين
~~من أموالهم فتبقى لهم الدار يقتسمونها
# قال أبو الحسن إذ لا حجة للطالب إلا في دينه كما لو أداه أجنبي لم يكن له
~~مقال
# وظاهره إن كانت أموال الورثة غير طيبة
# الشيخ أما إن كانت أموالهم غير طيبة فله مقال إذا كان مال الميت أطيب
~~منها
# انظر بقية كلامه
# تنبيه قال ابن غازي اشتمل كلامه يعني المصنف على ثمانية أنواع من الأحد
~~عشر نوعا التي في المقدمات وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثمانية كما أشار
~~إليه في المقدمات انتهى
# قلت والثلاثة الباقية هي طر والغريم على الغرماء والورثة فإن كان فيما
~~أخذه الورثة كفاف دين الغرماء رجع عليهم كما تقدم في طرو الغريم على الورثة
~~وإن لم يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء بقيمة دينه كالعمل في رجوع
~~الغريم على الغرماء
# والثانية طرو الموصى له بجزء على الموصي له بجزء وعلى الورثة
# والحكم فيها أن كان ما أخذه الورثة زائدا على الثلث كفاف الجزء الطارىء
~~كان كطرو الموصى له بجزء على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف رجع بالباقي على
~~الموصى لهم
# والثالثة طرو الغريم على الورثة والموصى لهم بأقل من الثلث
# والحكم فيها أن ينظر فإن كان ما قبضه الموصى له بجزء من الثلث بعد أداء
~~الدين فلا رجوع للغريم عليه إلا في عدم الورثة وإن كان لا ms4118 يخرج من الثلث
~~بعد ذلك فيرجع بالزائد على الثلث على من وجد من الموصى لهم مليئا وأما قدر
~~الثلث فلا يرجع به على الموصى له إلا في عدم الورثة والله أعلم
# ص ( وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث
~~اتبع كلا بحصته ) ش هذا إذاكان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث
~~نقض القسمة
# قاله في المدونة وابن الحاجب
# قال ابن الحاجب ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان المقسوم
~~عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به
# وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع
# قال في التوضيح قوله فله الفسخ أي وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه
~~انتهى
# وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب لابن راشد فتأمله والله أعلم
# مسألة قال البرزلي في مسائل الشهادات سئل المازري عمن قسم موروثه من ربع
~~أو غيره بمعاينة أو غيرها ثم أخرج ولد الميت كتابا بخط الميت أنه صار له
~~ربع من التركة بمبايعة وطلب القيام فهل يحلف أنه لم يرد هذا الكتاب إلا
~~الآن وأنه لم يسقط حقه بعد عثوره فأجاب يحلف بعد القسمة أنه لم يعلم
~~بالكتاب إلا الآن لأن ظاهر القسمة تسليم الأملاك المقتسمة إلا أن يثبت
~~المطالب أنه من أهل العدالة والدين بحيث لا يتهم
# وأما حلفه أنه لم يسقط حقه بعد عثوره على الكتاب فيلزم إلا أن يظهر من
~~طول زمانه بعد عثوره وقرائن الأحوال ما يستراب به حاله في إسقاط حقه فينظر
~~في هذا انتهى
# وقال في النوادر ومن كتاب ابن سحنون سئل عمن ادعى دارا بيد امرأة أبيه
~~أنها لأبيه تركها لورثته وسماهم ثم جاء ببينة أخرى إن أباه أشهد له في صحته
~~بنصفها صيرها إليه في حق له قبله من قبل ميراثه من أمه وذلك عند خروجه إلى
~~الحج ثم رجع فسكنها حتى مات فقال له الحاكم قد ادعيتها أولا ميراثا والآن
~~لنفسك فقال لم أعلم بهذه البينة الأخيرة ms4119
# فقال سحنون لا يقبل منه لأنه كذب بينته بدعواه الأولى انتهى فتأمل ذلك مع
~~ما تقدم والله أعلم
# ص ( وأخرت لحمل لا دين وفي الوصية قولان ) ش يعني أن القسمة تؤخر إذا كان
~~في الورثة حمل ولا تقسم التركة PageV05P352 حتى يوضع الحمل وإن قال له
~~الورثة نحن نجعل الحمل ذكرا ونعزل له ميراثه قال ابن رشد باتفاق
# وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق وفي إنفاذ الوصية قولان
# هكذا حصل ابن رشد في شرح المسألة الثالثة من سماع أشهب من كتاب القسمة
~~وذكر فيه عن ابن أيمن أن الدين يؤخر أيضا واعترضه وقال إنه من الغلط الذي
~~لا يعد خلافا ولا حجة له
# قال ابن عرفة في تغليطه ابن أيمن وقوله لا حجة فيه له نظر بل هو الأظهر
~~وبه العمل عندنا ودليله من وجهين الأول أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم
~~قاض وحكمه يتوقف على ثبوت موت المديان وعدد ورثته ولا يتصور عدد ورثته إلا
~~بوضع الحمل فالحكم متوقف عليه وقضاء الدين متوقف على الحكم والمتوقف على
~~متوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر
# الثاني أن حكم الحاكم متوقف على الإعذار لكل الورثة والحمل من جملتهم ولا
~~يتقرر الإعذار في جهته إلا بوصي ومقدم وكلاهما يستحيل قبل وضعه فتأمله
# انتهى من آخر كتاب الفرائض من مختصره وذكرها هناك تبعا لابن الحاجب
# قلت ما استدل به لابن أيمن مبني على أنه لا يكفي في الحكم بالحمل ثبوت
~~عدد الورثة الموجودين والحمل وأنه لا يكون للحمل وصي ولا ولي
# وابن رشد لا يسلم ذلك وهو الظاهر وقد صرح في رسم مرض من سماع ابن القاسم
~~من كتاب الدعوى والصلح بأن للناظر للحمل أن يصالح الزوجة على ميراثها إذا
~~لم يكن فيه غرر كأن يترك زوجة حاملا وبنين ونصه ولا خلاف عندي في أن للناظر
~~للحمل أن يجيز الصلح عليه ويمضيه إذا رآه نظرا له ولم يكن فيه غرر ولا فساد
~~لعلم الزوجة بنصيبها ولا في أن للناظر للحمل أن يصالح ms4120 الزوجة عنه قبل أن
~~يوضع إذا كان نصيبها معلوما انتهى
# وذكر في رسم العتق الثاني من سماع أشهب أن الورثة إذا عزلوا للحمل ميراثه
~~على أنه ذكر وقسموا بقية الميراث لم يكن لهم رجوع على ما عزلوه للحمل إن
~~نقص ما بأيديهم أو هلك وإن تلف ما وقفوه له رجع عليهم إن وجدهم أملياء وإن
~~أعدم بعضهم رجع على الأملياء فقاسمهم فيما بأيديهم ثم رجع هو وهم على
~~العدماء فإن نما ما بأيديهم كان له الرجوع في ذلك لأن قسمهم لا يجوز عليه
~~ولو نما ما وقفوه لم يكن لهم في ذلك قول لأنهم قد رضوا بما أخذوا فالقسمة
~~تجوز عليهم ولا تجوز عليه
# ولو كان للحمل ناظر قسم عليه لجازت القسمة لهم وعليهم
# وقال بعد فيمن ترك زوجة حاملا وأبوين الواجب أن يوقف الميراث حتى تضع فإن
~~ترك الميت ولدا وجلعوا الحمل ذكرا وعزلوا له ميراثه واقتسموا ما بقي كانت
~~مقاسمتهما والحكم فيها على ما تقدم في المسألة التي قبلها
# انتهى يعني ما تقدم
# وقال في رسم الأقضية قبله قال مالك في المبسوط فإن جهل الورثة فأعطوها
~~ميراثها ثم تلف المال بعد ذلك لم أر أن يرجعوا عليها بشيء مما أعطوها
# قال ابن القاسم مفسرا لقول مالك أما من قاسمها فلا يرجع عليها بشيء وأما
~~الحمل فله أن يرجع على من كان من الورثة مليا فليقاسمهم ما في أيديهم ويتبع
~~هو وهم المعدمين لأنهم فعلوا ما لا يجوز لهم ولو أعطاها الورثة والناظر
~~لليتيم ثمنها أو صالحوها عنه لجاز ذلك ولم يكن للورثة وللحمل رجوع عليها
~~بما تلف من المال أو هلك أو نقص انتهى
# وقال في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا بعد أن ذكر نحو ما
~~ذكره في سماع أشهب من كتاب القسمة ما نصه ومن قول ابن القاسم في المدونة
~~وغيرها أن من أثبت حقا على صغير قضى له به عليه ولم يجعل للصغير وكيل يخاصم
~~عنه في ذلك
# فإذا قضى على الصغير ms4121 بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار
~~وضع الحمل لتأدية دين الميت وهذا كله بين لا ارتياب فيه انتهى
# وقال فيه ولو كانت الوصية إنما هي بعدد من دنانير أو دراهم لوجب أن يعجل
~~تنفيذ الوصية وتؤخر قسمة بقية المال حتى PageV05P353 يوضع الحمل قولا واحدا
~~إذ لا اختلاف في أن الوصية بالعدد كالدين في وجوب إخراجها من التركة قبل
~~القسمة
# انتهى
# فرع فلو خلف الميت عقارا وأراد بعض الورثة أن يبيع ما خصه منه مما هو له
~~على كل حال كما لو أرادت الزوجة بيع الثمن ونحو ذلك فلم أر الآن فيه نصا
~~صريحا والظاهر أنه جار على القسمة
# فعلى المشهور لا يجوز وإن وقع جاز عليها وعلى من معها من الكبار ولا يجوز
~~على الحمل إلا أن يجيزه الناظر على الحمل والله أعلم
# وتقدم كلام الشامل في بيع الورثة قبل قضاء الدين في باب التفليس وكلام
~~المودنة وأبي الحسن وانظر البرزلي في مسائل القسمة
# ص ( وقسم عن صغير أب أو وصيه ) ش اعلم أنه إذا كان الصغير متحدا وشريكه
~~كبيرا أو أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وأما إذا
~~تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا
~~بلا خلاف وإن كان حظ كل واحد متميزا فاختلف فيه على قولين بالجواز والكراهة
# وأما إذا كان القسم إنما هو بين الصغار فقط ففي ذلك ثلاثة أقوال مذهب
~~المدونة عدم الجواز وقيل بالكراهة وقيل بالجواز والله أعلم
# وأما إن كان القسم بين الأب وبنيه أو بين الوصي ومحاجيره فقال ابن ناجي
~~في شرح قول المدونة ويقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه
# أبو إبراهيم الأعرج أي مع الأجانب وأما مع الأب أو الوصي فليرفع إلى
~~القاضي انتهى
# وقال ابن عرفة وسمع القرينان قوله لامرأة وصية على ولدها خذي ثمن المتروك
~~واقسمي ما بقي بأمر العدول لا السلطان ابن رشد ظاهره جواز قسمها لنفسها على
~~أولادها بأمر العدول دون السلطان ms4122 والمشهور المعلوم أنه لا يجوز إلا بأمر
~~السلطان فإذا فعلت نقض قسمها إلا أن يجيزه السلطان
# وقيل يجوز إن علم السداد والنظر فيه لهم وهو قوله في هذا السماع لأنه
~~إنما شرط العدول ليشهدوا بالسداد انتهى
# والمسألة في سماع أشهب وابن نافع في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني
~~والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة المتيطي قسم الوصي على يتيمه بالسهم جائز وفي جواز قسمه
~~عليه مراضاة بالتعديل قولا ابن أبي زمنين مع ابن القطان والباجي محتجا
~~بمسألة الرهون وابن الهندي PageV05P354 انتهى
# ومقتضى كلامه أن القول بعدم الجواز لابن الهندي فقط وقال قبله المتيطي إن
~~شركهم الوصي مع غيرهم ففي جواز مقاسمتهم له ومعهم الأجنبي مراضاة قول ابن
~~أبي زمنين وغيره والله تعالى أعلم
#
# |2 باب في بيان القراض وأحكامه 2
# قال في المقدمات القراض مأخوذ من القرض وهو ما يفعله الرجل ليحازى عليه
~~من خير أو شر فلما كان صاحب المال والعامل فيه متفقين جميعا يقصد كل واحد
~~منهما إلى منفعة صاحبه لينفعه هو اشتق له من معناه اسما وهو القراض
~~والمقارضة لأنه مفاعلة من اثنين هذا اسمه عند أهل الحجاز وأهل العراق لا
~~يقولون قراضا ألبتة ولا عندهم كتاب القراض وإنما يقولون مضاربة وكتاب
~~المضاربة أخذوا ذلك من قوله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض @QE@ @QB@
~~وآخرون يضربون في الأرض @QE@ وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل
~~ماله على الخروج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط
# وفي قول الصحابة لعمر رضي الله عنه في قصة عبد الله وعبيد الله لو جعلته
~~قراضا دليل على صحة هذه التسمية في اللغة لأنهم هم أهل اللسان وأرباب
~~البيان وإذا كان يحتج في اللغة بقول امرىء القيس والنابغة فالحجة بقول
~~هؤلاء أقوى وأولى اه
# وفي الذخيرة له اسمان القراض والمضاربة أما لفظ القراض فقال صاحب العين
~~أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك فالمقارض يعطي الربح كما يعطي المقترض مثل
~~المأخوذ
# قال غيره هو من المقارضة وهي المساواة ومنه تقارض الشاعران ms4123 إذا تساويا في
~~الإنشاد لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح وقيل من القرض الذي هو القطع
~~لأنك قطعت له من مالك قطعة وهو قطع له مما تحت يده أو لاشتراكهما في العقد
~~على سبيل المجاز من باب لك جزء من الربح الحاصل بسعيه
# وسمي مقارضا مع أن المفاعل لا يكون إلا من المفاعلة التي لا تكون إلا من
~~اثنين إما لأن كلا منهما يساوي صاحبه في الربح أو يقطع له مما تحت يده أو
~~لاشتراكهما في العقد على سبيل المجاز من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق
~~أو هو من الصيغ التي لا تقتضي المشاركة نحو سافر وعافاه الله وطارقت النعل
~~إذا حعلته طاقا على طاق وأما المضاربة فهو إما أن كليهما يضرب في الربح
~~بنصيب وإما من الضرب في الأرض الذي هو السفر
# قال ابن عطية في تفسيره فرق بين ضرب في الأرض وضرب الأرض أن الأول
~~للتجارة والثاني للحج والغزو والقربات كأنه للتجارة منغمس في الأرض ومتاعها
~~فقيل ضرب فيها والمتقرب إلى الله تعالى بريء من الدنيا فلم يجعل فيها
# وسمي مفاعلة على أحد التأويلات المتقدمة في المقارض والمقارض بالكسر رب
~~المال وبالفتح العامل
# والمضارب بالكسر العامل عكس الأول لأنه هو الذي يضرب بالمال
# قال بعض اللغويين ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض اه
# وفي اصطلاح الفقهاء ما قال المؤلف توكيل الخ وعدل عن أن تكون إجارة كما
~~قال ابن الحاجب لسلامة ما قال المؤلف من بعض ما ورد عليه
# قال في التوضيح أورد على حده أنه غير مانع وغير جامع
# أما عدم منعة فلأنه لا ينعقد بلفظ الإجارة فلو قال أجرتك على هذا التجر
~~في هذا المال بجزء من ربحه صدق عليه الحد وليس بقراض
# وأيضا فلو أجره على التجر إلى أجل أو قارضه بعروض لم يكن قراضا صحيحا
# وأما عدم جمعه فلأنه يجوز القراض على أن يكون الربح لغيرهما أو لأحدهما
# وأجيب عن عدم منعه بأن حقيقة القراض ما ذكره وكونه لا ينعقد بلفظ الإجارة
~~شرط ms4124 في الصيغة وكذا كونه لا يكون إلى أجل شرط في العمل وكذا كونه لا يكون
~~بعرض شرط في المال والشرط PageV05P355 لا يتوقف تصور الماهية عليه
# وأجيب عن عدم جمعه بأن الصورة المقترض بها إنما هي من باب التبرعات
~~وإطلاق القراض عليها مجاز انتهى
# وقال ابن عرفة القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة
~~فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين والوديعة ويخرج عنه قولها قال مالك من
~~أعطى رجلا ما لا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل لا بأس
~~به
# عياض قال سحنون هو ضامن كالسلف
# فضل هذا إن لم يشترط أن لا ضمان عليه
# محمد إن قال خذه قراضا فهو ضامن
# الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب مالك وإن أريد إدخاله
~~على أنه قراض قيل عقد على التجر بمال العوض ليس من غير ربحه انتهى
# ويخرج من الأخير ما إذا شرط الربح لرب المال فتأمله والله أعلم
# وحكمه قال في التوضيح لا خلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من
~~الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة وهو معنى قول بعض شيوخنا إنه سنة أي
~~أباحته السنة والرخصة فيه جائزة بالسنة لا بمعنى السنة التي يحض على
~~أمثالها ولهذا قال ابن عبد الحكم لا أقول هي سنة انتهى
# قال ابن عرفة وقول عياض هي مستثناة من السلف بمنفعة يرد بأنه ليس بمضمون
~~وكل سلف مضمون انتهى
# وحكمة مشروعيته قال في المقدمات والقراض مما كان في الجاهلية فأقر في
~~الإسلام لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها
~~بالتجارة فيها وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه فاضطر فيه إلى استنابة غيره
~~ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على
~~القراض فرخص فيه لهذه الضرورة واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة
~~على نحو ما رخص فيه في المساقاة وبيع العرية والشركة في الطعام والتولية
~~فيه انتهى
# فائدة قال في المقدمات ms4125 أول قراض كان في الإسلام قراض يعقوب مولى الحرقة
~~مع عثمان رضي الله عنه وذلك أن عمر رضي الله عنه بعث من يقيم من السوق من
~~ليس بفقيه فأقيم يعقوب فيمن أقيم فجاء إلى عثمان فأخبره فأعطاه مزودتين
~~قراضا على النصف وقال إن جاءك من يعرض لك فقل له المال لعثمان فقال ذلك فلم
~~يقم فجاء بمزودين مزود رأس المال ومزود ربح
# ويقال إن أول قراض كان في الإسلام قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى
~~الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر
~~أنفعكما به لفعلت ثم قال بل ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى
~~أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه
~~بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا
~~وددنا ففعل وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال
# فلما قدما باعا فربحا فلما دفعا ذلك إلى أمير المؤمنين قال أكل الجيش
~~أسلفه مثل الذي أسلفكما قالا لا فقال عمر ابنا عمر أمير المؤمنين فأسلفكما
~~أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا
~~أمير المؤمنين هذا لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد
~~الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته
~~قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله
~~وعبيد الله نصف الربح انتهى
# قال في الذخيرة ويقال إن الرجل عبد الرحمن بن عوف ثم قال سؤال أبو موسى
~~حاكم عدل وقد تصرف بوجه المصلحة لأن المال يصير مضمونا في الذمة فهو أولى
~~من بعثه على وجه الأمانة مضافا إلى الحرام من ينبغي إكرامه فهو تصرف جامع
~~للمصالح فيتعين تنفيذه وعدم الاعتراض عليه
# جوابه أن عدم التعرض إنما ms4126 هو بين النظراء من الأمراء أما الخليفة فله
~~PageV05P356 النظر في أمر نوابه وإن كان سدادا أو نقول كان في هذا التصرف
~~تهمة تتعلق بعمر بسبب أنه إكرام لبنيه فأراد إبطالها والذب عن عرض الأمامة
~~بحسب الإمكان انتهى
# وقوله قد تصرف فيه بوجه المصلحة لأن المال يصير مضمونا في الذمة فيه نظر
~~لدنه لو كان الدفع لهذا القصد أو له ولغيره كان هذا هو السفاتج والمشهور من
~~مذهب مالك أنه غير جائز ولهذا قال الباجي في شرح هذا الأثر من الموطأ لم
~~يرد رضي الله إحراز المال في ذمتهما وإنما أراد منفعتهما بالسلف ومن مقتضاه
~~ضمانهما المال وإنما يجوز السلف لمجرد منفعة التسلف
# ثم قال وسواء كان السملف صاحب المال أو غيره ضمن له النظر عليه من إمام
~~أو قاض أو وصي أو أب فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه
~~في ذمة المتسلف وكذلك القاضي والوصي ثم قال وفعل أبي موسى هذا يحتمل وجهين
~~أحدهما أن يكون فعل هذا المجرد منفعة عبد الله وعبيد الله وجاز له ذلك وإن
~~لم يكن الإمام فوض له لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة لجماعة المسلمين
~~فاستسلفه بإسلافهما إياه فلو تلف المال ولم يكن عند عبد الله وعبيد الله
~~وفاء لضمنه أبو موسى
# والوجه الثاني أن يكون لأبي موسى النظر في المال بالتثمير والإصلاح وإذا
~~أسلفه كان لعمر الذي هو الإمام تعقب فعله فتعقبه ورده إلى القراض انتهى
# نكتة قال في المنتقى أيضا وقول عمر أكل الجيش أسلفه الخ تعقب منه لفعل
~~أبي موسى ونظر في تصحيح أفعاله وتبيين لموضع المحظور منه لأنه لا يخفى على
~~عمر أنه لم يسلف كل أحد من الجيش وإنما أراد أن يبين لابنيه موضع المحاباة
~~لموضعهما من أمير المؤمنين وهذا مما كان يتورع عنه أن يخص أحد من أهل بيته
~~أو ممن ينتمي إليه بمنفعة من مال المسلمين لمكانه منه
# وقوله أديا المال وربحه نقض منه لفعل أبي موسى وتغيير لسلفه
# قال ابن دينار وإنما ms4127 كره تفضيل أبي موسى لولديه ولو لم يكن يلزمهما وهذا
~~على قولنا إن أبا موسى استسلف المال وأسلفهما إياه لمجرد منفعتهما وأن
~~المال كان بيده على وجه الوديعة وأما إذا قلنا إنه بيده على وجه التثمير
~~والإصلاح فإن لعمر تعقبه والتكلم فيه والنظر في ذلك لهما وللمسلمين بوجه
~~الصواب وقوله لولديه بعد اجتماع عبيد الله وعبد الله أديا المال وربحه
~~إعراض عن حجة عبيد الله لأن المبضع معه يضمن البضاعة إذا اشترى بها لنفسه
~~وإن دخلها نقص جبره ومع ذلك فإن ربحها لرب المال
# انتهى باختصار
# تنبيه قال في الذخيرة سؤال كيف يمكن جعله قراضا بعد ما كان قرضا وإلزام
~~ذلك في القرض خلاف الإجماع وأكل المال بالباطل لأن الربح ملك للمقترض
~~إجماعا فأخذه غصب جوابه قال الطرطوشي في سراج الملوك جعل عمر رضي الله عنه
~~انتفاعهم بجاه العمل للمسلمين له نصف الربح كأن المسلمين ساعدوهما في ذلك
~~وهو مستنده في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض انتهى
# وإيراد السؤال على هذا الوجه إذا تؤمل لا يخلو من نظر لأنه قد قرر أن
~~لعمر رضي الله عنه نقض فعل أبي موسى فله أخذه جميع الربح وينبغي أن يقال
~~كيف يمكن أن يكون قراضا وهما إنما دخلا على أنه قرض وغاية ما هناك أنه كان
~~لعمر رد فعل أبي موسى وإمضاؤه فإما أن يرد الجميع أو يمضي الأمر على ما هو
~~عليه فالجواب عنه ما قال الباجي ونصه والقراض الذي أشار إليه الرجل من
~~جلساء عمر أحد نوعي الشركة يكون فيها المال من أحد الشريكين والعمل من
~~الثاني والنوع الثاني من الشركة أن يتساويا في المال والعمل
# انتهى والله الموفق
# ص ( مضروب ) ش ظاهره أن المضروب يجوز القراض به كان التعامل به أو في
~~التبر كما لو فرض أن السكة المضروبة لا يتعامل بها في بلد أصلا كما في غالب
~~بلاد السودان على ما قيل
# وقد نقل الشيخ زروق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض
~~PageV05P357 به حينئذ ولعله ms4128 فهمه من كلامه فإني لم أر من صرح به لا في
~~التنبيهات ولا في غيرها لأن القاضي قال ولا خلاف أنه جائز بالدنانير
~~والدراهم غير جائز بالعروض ما كانت
# واختلفوا في الشروط التي بها يصح فعندنا أن شروطه عشرة نقد رأس المال
~~للعامل وكونه معلوما وكونه غير مضمون على العامل وكونه مما يتابع به أهل
~~بلد من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من
~~ربحه وكونه مشاعا لا مقدرا بعدد ولا تقدير وأن لا يختص أحدهما بشيء معين
~~سواء إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر واختصاص العامل
~~بالعمل وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل وأن لا يضرب له أجل
~~انتهى
# فقوله وكونه مما يتباع به الخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق
# تنبيه قال أبو الحسن الصغير في قوله ولا تقدير ذكر بعضهم أن ابن شاس فسره
~~بأنه مثل ما قارض به فلان انتهى فتأمله
# ثم قال بعد أن ذكر هذه الشروط فإذا توفرت هذه الشروط جاز القراض وإن اختل
~~منها شرط فسد القراض انتهى
# ص ( مسلم ) ش أي للعامل واحترز بما مما إذا شرط بقاء يده معه أو أمينا
~~عليه ومما لو قارضه بدين في ذمته
# وقد زاد ابن الحاجب لإخراج ذلك قيدا آخر فقال المال شرطه نقد معين معلوم
~~مسلم ثم قال ولا يجوز بدين ولو أحضره
# قال في التوضيح هذا يتعلق بقوله معين لأن الدين ليس بمعين فلا يجوز لرب
~~الدين أن يقول لمدينه اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا
# مالك في المدونة ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ويعيده عليه
# ابن القاسم مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه
# اللخمي ولأنهما قد يظهران القراض ويبطنان أن يأيته ربح من دينه فيكون فسخ
~~دين في دين
# اللخمي والمازري وينزل منزلة القبض إحضاره مع الإشهاد
# انتهى وسيذكر ذلك المصنف
# ص ( إن علم قدرهما ) ش تصوره واضح وسيصرح المؤلف ببعض مفهومه ومنه ما قال
~~ابن عرفة ms4129 وشرط ابن شاس كون المال معلوما قال احترازا من دفع صرة عينا قراضا
~~لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح واضح من مقتضى الروايات انتهى
# وفي الشامل ولا يجوز بمجهول وزن
# انتهى
# ص ( ولو مغشوشا ) ش أشار بهذا لقول ابن الحاجب ويجوز بالمغشوش على الأصح
~~انتهى
# وظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أن الأصح يجوز به مطلقا ومقابله لا يجوز
~~مطلقا وكذا فهمه في التوضيح وقبله وعزا مقابل الأصح لعبد الوهاب وأن الباجي
~~قيده ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا
# قال الباجي في المنتقى مسألة وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي
~~أبو محمد أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي
# وقال أبو حنيفة إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يجز
~~واستدل القاضي بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد
~~الغش على النصف
# والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل
~~الناس بها فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها لأنها قد صارت عينا
~~وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس فكيف
~~بالدراهم المغشوشة
# ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بأعيانها ولو كانت عروضا لم تتعلق
~~الزكاة بأعيانها وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل
~~ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها انتهى
# ولم ينقل ابن عرفة PageV05P358 غيره ونصه ومنعه القاضي بالعين مغشوشة
~~الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة والاتفاق على تعلق
~~الزكاة بها
# ومقابل ابن الحاجب تجوز بالمغشوش على الأصح فقول ابن عبد السلام بإطلاق
~~يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به انتهى
# وقوله مقابل لعله وقول ابن الحاجب وهو الذي يظهر من معنى الكلام ويدل
~~عليه نقل الباجي كلام ابن عرفة في شرح الرسالة ولم يذكر في الجواهر ولا في
~~الذخيرة غير كلام القاضي والباجي
# فتأمله
# وقال في الجواهر إثر كلام ms4130 الباجي والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف
~~قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال لأنه إذا رد بالأجرة
~~إليه لم يتميز الربح إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو
~~بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا
# انتهى والله أعلم
# ص ( ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ) ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين
~~ويحتمل أن يرجع إلى قوله واستمر وهو الظاهر من كلام ابن عبد السلام
# قال في شرحه لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ثم قال فإن وقع
~~ذلك وأحضر الدين قبل التجربة وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان
~~الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى
# وقوله ما لم يقبض نحوه في المدونة
# ومقتضاه أنه بمجرد القبض ويصح القراض وإن أعاده بالقرب وهو كذلك
# وانظر التوضيح وأبا الحسن والله أعلم
# فرع فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح
~~للعامل والخسارة عليه
# وقال أشهب الربح بينهما واختلف في التأويل عليه
# فقال اللخمي وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال
# وقال التونسي لا يصدق وإن ادعى الخسران إلا ببينة
# وحكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن أشهب أنه قال هو مكروه فإن نزل مضى
~~وهو ظاهر ما نقله المصنف عنه لأن قوله يستمر دينا خلافا الأشهب يقتضي أنه
~~عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا
# وحكى ابن عبد البر عن أشهب أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله
# وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما والخسارة على رب
~~المال على أصل القراض
# وهذا مثل قول أشهب بالكراهة انتهى
# ص ( ولا برهن أو وديعة ) ش ظاهر كلام ابن رشد في سماع سحنون أن حكم
~~القراض بالوديعة إذا وقع قبل قبضها حكم القراض بالدين على مذهب المدونة
# ص ( ولا تبر لم يتعامل به ببلده ) ش أما إذا كان يتعامل به فالاتفاق على
~~جواز القراض به وإن لم ms4131 يتعامل به فالذي رجع إليه مالك منع القراض به وهو
~~المشهور
# قال في التوضيح
# فرع فإن وقع على المشهور ففي الموازية عن ابن القاسم يمضي بالعمل
# وقال أصبغ لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الخلاف فيه
# ابن حبيب وإذا عمل بالنقار رد مثلها عند المفاصلة إن عرف وزنها وإن لم
~~يعرف فرأس المال ما باعه به أو ما خرج في الضرب انتهى
# وقال في الشامل فإن نزل مضى بالعمل وقيل وقبله ورد مثله عند المفاصلة إن
~~عرف وزنه وإلا فما بيع به أو خرج في الضرب إلا أن يقول بعها واشترها فليرد
~~ثمنها أو ما صرفها به فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل فله أجره في ذلك
~~إن كان له مؤنة وقراض مثله انتهى
# والفرق بين اشتراط ربها صرفها أو بيعها وعدم اشتراطه ذلك مع علمه أن مآل
~~أمرها لذلك أنه مع الاشتراط إنما أراد أن يكون القراض بعد نضوض المال ومن
~~لم يشترط جعلها قراضا من يوم دفعت أشار إلى هذا الفرق في التوضيح عن بعض
~~القرويين
# ص ( كفلوس ) ش يريد ولو كان التعامل بها كما يفهم من أول كتاب القراض من
~~المدونة
# وقال في الشامل ولا تجوز بالفلوس على الأصح وثالثها إن كثرت ورابعها
~~الكراهة وعلى المنع فله أجره في بيعه وقراض مثله فيما نض ويرد PageV05P359
~~فلوسا انتهى
# وفي هذا الكلام سقوط وصوابه وقيل يمضي ويرد فلوسا
# قال في التوضيح الباجي وإذا قلنا بالمنع فقال محمد القراض بالنقار أخف
~~والفلوس كالعروض وهذا يقتضي الفساد ويكون له في بيع الفلوس أجرة مثله وفيما
~~نض من ثمنها قراض مثله وقال أصبغ هي كالنقار وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا
~~زاد غيره في قول ابن حبيب إلا أن يشترط عليه أن يصرفها ثم يعمل بها فيكون
~~الحكم كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم
# ص ( وعرض إن تولى بيعه ) ش يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس المال القراض
~~عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة ms4132 لاحتمال أن يغلي غلوا
~~يستغرق رأس المال والربح فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل
~~بعض رأس المال ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه
~~والله أعلم للغرر ولا على أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال
# قال في المدونة ويفسخ ذلك وإن بيع ما لم يلعم بالثمن
# وقيد اللخمي المنع بما إذا كان في بيعه كلفة ولذلك أجرة لها خطب قال وإن
~~كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه إياه قراضا
~~أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ولم يلتفت المصنف لتقييد اللخمي وجعله
~~خلافا
# وقال المازري لو قال آخذ هذا العرض وأمضي به إلى البلد الفلاني وأدفعه
~~إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك فإن ذلك
~~جائز بلا خلاف ولا يدخله القراض بالعروض لأن المدفوع إليه العروض ولا يتولى
~~البيع بنفسه انتهى من التوضيح
# واعتمده المصنف لقول المازري بلا خلاف فقال إن تولى بيعه والله أعلم
# ص ( أو أجل أو ضمن ) ش قال في المدونة وما لم يشترط زيادة لأحدهما من
~~القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه
~~يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه انتهى
# وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي المتيطي لو تطوع العامل بضمان
~~المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح وحكى
~~إجازته عن شيخه مطرف
# ابن بشير وقال غيرهما لا يجوز ومال إليه ابن سهل وفي العتبية PageV05P360
~~ما يدل على القولين انظر الوصايا من ابن سهل انتهى كلام المشذالي
# ص ( أو ما يقل ) ش قال في المدونة ثم قال فإن اشترى غير ما أمر به فقد
~~تعدى فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن ولا أجر له في الوضيعة
~~ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ لعلها تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما
~~يريد انتهى
# ص ( كاشتراط يده ) ش تصوره ms4133 واضح
# مسألة قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا سلعة سماها من سماع ابن القاسم من
~~كتاب القراض عن الرجل يدفع إلى الرجل المال فيقيم في PageV05P361 يديه
~~أيماما ويتجهز بذلك يريد سفرا فيلقى صاحب المال فيقول له هل لك أن أخرج معك
~~فأخرج ذهبا آخر مثل الذي أعطيتك ونشترك جميعا
# قال مالك ما أرى أمرا بينا وما يحضرني فيه مكروه وكأنه خففه من غير تحقيق
# قال ابن القاسم ولا أرى بذلك بأسا إذا صح ذلك على غير موعد ولا رأي ولا
~~عادة
# قال أصبغ لا خير فيه
# قال سحنون هو الربا بعينه
# قال محمد بن رشد قول ابن القاسم مفسرا لقول مالك لأن مالكا إنما خفف ذلك
~~على السلامة من التواطؤ على ذلك من قبل أن يتجهز بالمال إذ لو أتاه قبل أن
~~يتجهز بالمال فقال ذلك له وفعله معه لما جاز لأنه يصير كأنه قد استأجره
~~ليعمل معه في ماله على أن له نصيبا من ربحه
# وكرهه أصبغ فقال لا خير فيه مخافة أن يكون تواطأ معه على ذلك قبل أن
~~يتجهز بالمال فإن وقع ذلك مضى ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن
~~مالك وفسخ على مذهب أصبغ ما لم يفت بالعمل فلو فات مضى وكان العامل على
~~شرطه من الربح
# وأما على مذهب سحنون الذي قال فيه إنه الربا بعينه فيفسخ متى ما عثر عليه
~~ويكون الربح كله لرب المال ويكون للعامل أجرة مثله
# وإنما قال إنه هو الربا على سبيل التجوز في اللفظ في المنع منه إذ ليس
~~ربا بعينه كما قال الله وإنما هو على مذهبه استئجار للعامل على عمله معه
~~بجزء من ربح المال وذلك ما لا يحمل ولا يجوز على قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم من استأجر أجيرا فليعطه أجره ولقوله من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر
~~معلوم إلى أجل وليقه عن بيع الغرر والإجارة بيع من البيوع لا يجوز فيها
~~الغرر والجهل فلما كان ذلك لا يحل كما لا يحل ms4134 الربا قال فيه إنه ربا انتهى
# ص ( أو بعد اشترائه إن أخبره بقرض ) ش كذا في كثير من النسخ وفي بعض
~~النسخ وبعد اشترائه بالواو وهو أحسن والله أعلم
# ص ( أو عين شخصا أو زمنا دو محلا ) ش يعني ففيه أجرة المثل وقد صرح بذلك
~~في المنتقى
# وقال ابن غازي تحرير عجيب في أن PageV05P362 تعيين الزمان من قبيل ما
~~يترجح فيه أجرة المثل كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض
~~المثل وتصور الفرق بينهما جلي انتهى
# كأنه يشير إلى أن تعيين الزمان هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة
~~بالبيع والشراء مثل أن يدفع له مال القراض ويبيع ويشتري فيه شهرا أو شهرين
~~ونحو ذلك على أن يبيع ويشتري جميع الزمان وأن القراض إلى أجل مثل أن يدفع
~~له مال القراض إلى شهر ونحوه ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله
~~أعلم
# ص ( ورضاهما بعد على ذلك ) ش هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو
~~أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم
~~الحوز
# وخرج اللخمي قولا بالصحة قال في التلقين ومال المتأخرون إلى النفوذ
# انتهى من التوضيح
# تنبيه أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر
# وقال في باب الآجال وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه
~~هدية
# قال أبو الحسن والفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة أو أنه في كتاب
~~الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى ص ( وهي للمشترط وإن لم تجب ) ش قال
~~في التوضيح كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا PageV05P363 لأجنبي وأبى من
~~أخذه فإنه لمشترطه انتهى
# ص ( والثمن عينا ) ش كذا في بعض النسخ عينا بالنصب على أنه خبر لكان
~~المحذوفة وفي بعض النسخ والثمن عين على أنه مبتدأ وخبر
# PageV05P364 ص ( وضمن إن خالف ) ش انظر إذا شرط عليه أن لا ينزل واديا
~~ولا يركب بحرا أو لا يمشي بليل ففعل ذلك وسلم ms4135 ثم إنه اشترى وخسر هل يضمن أم
~~لا وظاهر كلامه في المدونة أنه لا يضمن فإنه قال وإن نهيته عن الخروج
~~بالمال من مصر فخرج به إلى إفريقية عينا قبل أن يتجر به ثم تجر به بمصر
~~فخسر أو ضاع منه بمصر لم يضمن لأنه رده قبل أن يحركه
# قال أبو الحسن ليس التحريك بشرط فمتى رده إلى موضعه لم يضمن وإن حركه
# الشيخ وهو مصدق في الرد
# وانظر هذا مع ما حكاه اللخمي في مسألة ما إذا زرع أو ساقى جورا وظلم له
~~أي للعامل يعني في الآتية في كلام التوضيح في القولة التي بعد هذه والله
~~أعلم
# ص ( كأن زرع أو ساقى في موضع جور له ) ش يعني أنه إذا زرع أو ساقى بموضع
~~جور وظلم له أي للعامل يعني في موضع يرى أنه يظلم فيه فإنه يضمن
# واحترز بقوله له مما إذا كان الموضع فيه ظلم أو جور ولكنه كان يرى أنه هو
~~لا يظلم لوجاهة ونحو ذلك وأشار بذلك لما قاله في توضيحه في شرح قول ابن
~~الحاجب وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن
# ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم يضمن
# وفي المدونة وإن خاطر به في موضع ظلم أو غرر يرى أنه خطر فهو ضامن فزاد
~~المخاطرة وقد يكون الموضع موضع ظلم ولا يعد الزارع مخاطرا لوجاهته أو نحو
~~ذلك وكان ابن غازي لم يقف على هذا الكلام فتحير في معناه فانظره والله أعلم
# فرع قال في التوضيح وإذا ضمناه بالتعدي لمخاطرته في موضع الظلم فلا فرق
~~بين أن تكون الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم
# قاله اللخمي للتعدي في أصل فعله والله أعلم
# ص ( والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى ) ش يعني أن العامل إذا تعدى
~~في الصور المتقدمة وقلنا إنه ضامن للمال إن تلف أو خسر PageV05P365 فلا
~~يختص بالربح ويقال كما أنه يضمن الخسارة فليستبد بالربح بل الربح لهما على
~~ما شرطا
# قال ms4136 في التوضيح لأنه يتهم أن يكون قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده
~~ولأنا لو قلنا الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حاملا له على التعدي ليستقل
~~بالربح ولهذا لو قلنا إن كل من أخذ مالا لينميه فيتعدى فيه كالوكيل والمبضع
~~معه فالغرم عليه والربح لرب المال وأما المقارض فالربح لهما على شرطهما وقد
~~صرح المصنف يعني ابن الحاجب بإطراد هذا بقوله وكذلك كل تعد فيه وكل من أخذ
~~مالا على الأمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع
# ابن عبد السلام وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح كله في مسائل
~~الضمان بسبب المخالفة لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته وذلك موجب
~~لكونه مالكا للربح
# انتهى
# ص ( ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ) ش PageV05P366 قال
~~في المدونة في كتاب القراض وللعامل أن يأخذ مالا قراضا من رجل آخر إن لم
~~يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا فإن أخذهما
~~وهو يحتمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط
~~من الأول أو الثاني انتهى
# فإن كان الثاني يشغله عن الأول وأخذه فقال اللخمي في تبصرته في باب
~~القراض وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادرا على التجر بهما وإن كان
~~لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له فإن فعل وتجر في
~~الثاني وعطل الأول لم يكن عليه في الأول سوى رأس المال على المشهور من
~~المذهب وعلى القول الآخر يكون عليه قدر ما حرمه من الربح وكذلك إذا تجر في
~~الأول ثم اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه فيختلف هل يضمن العامل
~~ما حط السوق لأنه حرمه ذلك وإن فسد لأجل شغله عنه ضمن وكذلك إذا أخذ قراضا
~~بعد قراض فلا يمنع من الثاني إذا كان يقدر على التجر فيهما فإن كان لا يقدر
~~إلا على التجر في أحدهما منع من التجر في الثاني فإن فعل ضمن ما ms4137 كان في
~~الأول من ضيعة أو نزول أسواق أو فساد نحو ما تقدم وإذا اشتغل بالأول وعطل
~~الثاني ضمن قدر ما حرمه من ربحه على أحد القولين وإن ضاع ضمنه لأنه متعد في
~~أخذه
# وهذا إذا لم يعلمه أن في يديه قراضا لغيره أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز
~~عن القيام بالمالين انتهى
# ونقله ابن عرفة واقتصر عليه
# ونصه اللخمي له خلطه بماله إن قدر على التجر بهما وإن عجز عن التجر
~~بالزائد عليه منع من خلطه فإن تجر في الثاني وعطل الأول فلا شيء عليه على
~~المشهور وعلى القول الآخر يغرم قدر ما حرمه من الربح إن تجر بالأول واشتغل
~~بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه أو فسد ففي ضمانه نقصه أوكله إن فسد
~~القولان
# وأخذه قراضا بعد قراض جائز إن قدر على التجر بهما وإلا منع من التجر
~~بالثاني فإن فعل ففي ضمانه لترك الأول ونزول سوقه أو فساده ما تقدم وإن
~~اشتغل بالأول ضمن ذلك في الثاني إن لم يعلم هذا الثاني أن بيده قراضا لغيره
~~أو أعلمه ولم يعلم عجزه عن القيام بالمالين
# انتهى والله أعلم
# ص ( وإن تعدد فالربح كالعمل ) ش قال في المدونة وإن قارضت رجلين على أن
~~لك نصف الربح ولأحدهما الثلث وللآخر السدس لم يجز كما لو اشترك العاملان
~~على مثل هذا لم يجز لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء
# انتهى
# أبو الحسن قوله على أن لك ظاهره أن الشرط من رب المال على العاملين وأما
~~في الصورة الثانية فهو من العامل خاصة وظاهر الكتاب أن الحكم فيهما سواء
~~انتهى
# ثم قال زاد في الأمهات وإنما يجوز من هذا إذا عملا على ما يجوز في الشركة
~~بينهما
# عياض قال بعضهم عملهما على قدر إجزائهما من الربح جائز ونحوه لحمديس
# وفي سماع أصبغ لا خير فيه فإن عملا مضى
# وقال بعض مشايخنا المتأخرين الصواب جوازه انتهى
# وبعض مشايخه المشار إليه هو ابن رشد كذا نسبه في التوضيح له وهو له ms4138 في
~~رسم البيوع من سماع أصبغ من القراض وهذا هو المشهور
# وعليه فإذا فات قال في التوضيح قال محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما
~~سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله
# وقال أحمد بن خالد بل على رب المال
# وقال جماعة بل يردان إلى حكم القراض الفاسد
# ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي يكونان أجيرين
# وقال فضل لهما قراض مثليهما
# ابن عبد السلام وقول التونسي أظهر عندي وأجرى على قواعد المذهب انتهى
# وهو الجاري على ما قدمه الشيخ في قوله وفيما فسد غيره أجرة PageV05P367
~~مثله انتهى
# ص ( لغير أهل ) ش فإن سافر من بلد له بها أهل إلى بلد له بها أهل أيضا
~~فلا نفقة له في ذهابه ولا في رجوعه ولو أخذه من بلد ليس فيه أهله ثم خرج
~~إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة في ذهابه ولا في إقامته وله النفقة في رجوعه
# قاله في المدونة
# ص ( لا دواء ) ش قال أبو الحسن قال الباجي PageV05P368 وله أن يحتجم
~~ويحلق رأسه ويفصد ويدخل الحمام إن احتاج إليه انتهى
# وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته
~~بغير وطنه بالمال بالمعروف هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه وشرابه
~~وركوبه ومسكنه
# أشهب عن مالك وحجامته وحمامه قالوا وليس له دواء
# انتهى
# ص ( ولكل فسخه قبل عمله ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال في التوضيح أي رده والرجوع وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه
~~الفسخ إلا بطريق المجاز
# انتهى
# ص ( كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن ) ش يعني وأما العامل فليس له حينئذ
~~الفسخ
# قال في التوضيح اللهم PageV05P369 إلا أن يدفع لرب المال رأسه ماله
# وقوله ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ
# ولو قال له رب المال أنا أنفق عليك حتى أردك وهو كذلك
# قال في المدونة ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به
~~لسفر وليس له أن يقول بعد ظعنه ارجع ms4139 وأنا أنفق عليك
# انتهى
# ص ( والقول للعامل في تلفه وخسره ورده ) ش وهل يحلف أما في دعوى الرد
~~فيحلف اتفاقا
# قاله ابن الحاجب
# وأما في PageV05P370 التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم
# تنبيهات الأول حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم
~~في العارية
# الثاني قولهم إنه يقبل قوله في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة وقد
~~تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة وكلام ابن رشد في العارية
# وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو رد بعضه وكان الباقي لا يفي برأس المال
~~وإنما يفي بما رده وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب
~~المال ما دام في الباقي ربح
# قال في المدونة في كتاب القراض وإن قال العامل رددت إليك رأس مالك والذي
~~بيدي ربح وقال رب المال لم تدفع إلي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح
~~وعلى العامل البينة
# قال ابن يونس وحكي عن القابسي أنه قال معنى ذلك إذا قال ما في يدي هذا
~~ربح بيني وبينك لأنه أقران حق رب المال قائم بيده بعد وأما إن قال رددت
~~إليك المال وحصتك من الربح وما في يدي حصتي من الربح لكان القول قول العامل
~~إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن في المال ربح فادعى أنه رده إلى
~~صاحبه لكان القول قوله مع يمينه
# انتهى
# وقال اللخمي PageV05P371 في تبصرته بعد كلام المدونة وينبغي أن يقبل قوله
~~وكذلك إذا قال هذا ربحي وكما لو قال رددت بعض رأس المال ولا فرق بين قوله
~~رددت بعض رأس المال أو جميعه دون الربح أو لم أربح شيئا أو ربحت وسلمت إليك
~~رأس المال ونصيبك من الربح
# وقد قال مالك في كتاب محمد في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة لصاحب الحائط
~~قد دفعت إليك نصيبك فالقول قول العامل وإن كان يقول هذا الذي في يدي نصيبي
~~فكذلك القراض
# انتهى
# قال ابن عرفة بعد ذكره ما ms4140 تقدم ففي قبول دعوى العامل رد المال مقرا ببقاء
~~ربح بيده ثالثها إن ادعى رد حط رب المال منه
# للخمي ولها وللقابسي انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو
~~على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله يريد إلا أن
~~يقول له رددت إليك رأس المال والذي بيدي ربح بيني وبينك وقال رب المال لم
~~تدفع لي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح وعلى العامل البينة وهذا نص
~~ما في المدونة اه
# وقال أبو الحسن في شرح قوله في المدونة في كتاب الوديعة ومن بيده وديعة
~~أو قراض لرجل فقال رددت إليك ذلك فهو مصدق ظاهره كان قبل المفاصلة أو بعد
~~المفاصلة
# قال في كتاب القراض وإذا قال رددت إليك رأس مالك وما بيدي ربح الخ
# فهي تقييد بهذا انتهى
# الثالث لو ادعى العامل أنه لم يعمل بالمال فهل يكون القول قوله الظاهر أن
~~القول قوله ويحلف على ذلك ولم أر الآن فيه نصا والله أعلم
#
# |2 باب في بيان أحكام المساقاة 2
# قال ابن عرفة المساقاة عقد على مؤنة نمو النبات بقدر لا من غير غلته لا
~~بلفظ بيع أو إجارة أو جعل
# فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل
~~انتهى
# ويبطل طرده على قول ابن القاسم بالعقد عليها بلفظ عاملتك لأنها ليست
~~بمساقاة عند ابن القاسم
# قال بعد ذلك الصيغة
# ابن رشد لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على قول ابن القاسم انتهى
# ص ( وإن بعلا ) ش قال في التوضيح قال مالك في المدونة وغيرها تجوز
~~المساقاة على شجر البعل وكذلك ما يشرب بالسيح لأنه قد يعجز عن الدواب
~~والأجراء
# قيل لمالك فزرع البعل كزرع أفريقية ومصر وهو لا يسقى
# قال إن احتاج من المؤنة إلى ما يحتاج إليه شجر البعل ويخاف هلاكه إن ترك
~~جازت مساقاته وإن كان لا مؤنة فيه إلا حفظه وحصاده ودراسته لم تجز وتصير ms4141
~~إجارة فاسدة وليس زرع البعل كشجر البعل وإنما تجوز مساقاة زرعه على الضرورة
~~والخوف عليه انتهى
# قلت وقوله قيل فزرع البعل الخ هو من كلامه في المدونة
# قال ابن ناجي معناه لا يشترط في شجر البعل خوف الهلاك كما يشترط في زرعه
~~بل مجرد الحاجة
# انتهى والله أعلم
# ص ( ذي ثمر ) ش قال ابن غازي أخرج به الشجر الذي لم يبلغ حد الإطعام
~~كالودي فإن مساقاته غير جائزة حسبما صرح به اللخمي وسيقول في الممنوعات
~~وشجر لم يبلغ خمس سنين وهو يبلغ أثناءها
# انتهى
# تنبيه فإن كان في الحائط ودي لم يبلغ حد الإطعام إلا أنه قليل فهل تجوز
~~المساقاة في الحائط جميعه ويكون تبعا الذي يفهم من كلام الباجي في المنتقى
~~الجواز فيكون قول المصنف إلا تبعا راجع إلى المسائل الثلاث قبله
# ونص PageV05P372 الباجي عند قوله في الموطأ ولا يشترط على العامل ابتداء
~~عمل جديد من بئر يحفرها أو غرس يغرسه فيأتي به من عنده يعني أنه يشترط على
~~العامل غرسا يأتي به من عنده فيغرسه في أرضه أو حائطه فإن ذلك لا يجوز
# ورواه ابن المواز عن مالك
# قال محمد إن كان يسيرا أجزت المساقاة وأبطلت الشرط وإن كان له قدر لم تجز
# قال مالك ولو شرط العمل في ذلك فقط ويكون أصل الغرس من عند صاحب الحائط
~~فإن كان يسيرا لا تعظم فيه المؤنة فجائز وإن كان كثيرا لم يجز فإن وقع ذلك
~~على الوجه الذي يجوز فقد روى ابن المواز عن مالك أنه أجير له أجر مثله قال
~~عيسى إن كان العمل الكثير دون الأصل يرد إلى مساقاة مثله وإن كان الودي من
~~العامل رد إلى إجارة مثله وله قيمة غرسه مقلوعا انتهى
# وقوله على الوجه الذي يجوز كذا في النسخة التي نقلت منها والظاهر أنه سقط
~~منه لا كما يدل عليه بقية كلامه فتأمله فصواب العبارة أن يقول على الوجه
~~الذي لا يجوز ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والله أعلم
# وقال في رسم ms4142 كتب عليه حق ولا بأس أن يشترط على العامل أن يسقي الجداول
~~إذا كانت يسيرة
# قال ابن رشد هو من العمل اليسير الذي جوز اشتراطه
# ص ( ولم يحل بيعه ) ش احترازا مما إذا حل بيعه كما إذا أزهى بعض الحائط
~~فلا تجوز مساقاته قال في المدونة وإذا أزهى بعض الحائط لم تجز مساقاة جميعه
~~لجواز بيعه
# انتهى
# قال ابن ناجي تسامح في قوله لم تجز مساقاة جميعه وإنما أراد لم تجز
~~مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في ذلك لجواز بيعه وهذا هو المشهور
# وقال سحنون تجوز مساقاته
# انتهى
# قلت وكذلك ينبغي أن لا تجوز المساقاة إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط على
~~ما تقدم في بيع الثمار
# تنبيه فإذا عمل رب الحائط في حائطه مدة ثم ساقاه قبل أن يثمر أو بعد أن
~~أثمر ولم يحل بيع الثمرة جاز ذلك بشرط أن لا يرجع بأجرة ما سقى ولا بشيء
~~منه
# قاله في رسم مسائل البيوع من سماع أشهب من كتاب المساقاة
# قال ابن رشد فإن ساقاه بعد أن أسقى أشهرا على أن يتبعه بما سقى فإنه يرد
~~إلى أجرة مثله انتهى
# ص ( ولم يخلف ) ش احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة
~~والموز والقرط بالطاء المهملة قاله في المدونة
# قال اللخمي والكراث وكل ما ليس بشجر وإذا جزأ خلف فلا تجوز مساقاته وإن
~~عجز عنه ربه
# قاله في المدونة
# والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه أنه إنما يجذ بأصوله
~~بخلاف الكراث فإنه يجز وتبقى أصوله في الأرض
# ص ( إلا تبعا ) ش هو راجع إلى المسائل الثلاث التي قبله كما ذكرنا عن
~~الباجي قبل وليس خاصا بالمسألتين قبله كما قال ابن غازي
# تنبيه وإذا كان ما يخلف تبعا فلا يجوز اشتراطه لرب المال ولا إلغاؤه
~~للعامل
# قاله
# في رسم سن من سماع ابن القاسم
# ص ( بجزء قل أو كثر ) ش لا مفهوم لقوله بجزء وإنما نبه به على أنه لا
~~تجوز المساقاة بكيل مسمى ms4143 من الثمرة ولم يرد أنه لا بد أن يكون المأخوذ جزءا
~~من الثمرة بل تجوز المساقاة على أن تكون الثمرة جميعها للعامل
# قاله في المدونة وغيرها
# قال ابن ناجي وظاهرها أنها مساقاة حقيقة ويجبر العامل أو يستأجر من يعمل
~~إلا أن يقوم دليل على أنه أراد الهبة لقلة المؤنة وكثرة الخراج
# قال اللخمي وهو مقتضى ما رواه ابن PageV05P373 حبيب
# وقال التونسي هي كالهبة وإن انتفع ربها يسقي أصوله ولو مات قبل الحوز
~~بطلت انتهى
# قلت قال اللخمي متمما للكلام الأول ومتى أشكل الأمر حملا على المعاوضة
~~لقوله أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه ومصلحه ماله انتهى
# ونقله أبو الحسن
# وقال في المقدمات وتجوز المساقاة على أن تكون الثمرة كلها للعامل بعمله
~~وقد قيل فيه إنه منحة فيفتقر إلى الحيازة ويبطل بالموت وهو بعيد انتهى
# قلت وأما عكس هذا فظاهر جوازه وهو أن تكون الثمرة كلها لرب المال لأن
~~العامل هنا متبرع بعمله
# تنبيه يشترط في الجزء المأخوذ إن لا يكون مختلفا فلو كان في الحائط أصناف
~~من الثمرة وشرط أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف منها الثالث لم يجز
~~وكذلك لو كان فيه أنواع من الثمار فساقاه في نوع من الثمار منها بالنصف وفي
~~نوع بالثلث لم يجز
# قال ابن عرفة والحائط مختلف نوع شجرة مختلطا كمتحد
# اللخمي واختلاف ثمرته بالجودة والرداءة كتساويها وتعدد الحوائط وثمرها
~~سواء في الجودة والرداءة والعمل أو تقارب كواحد انتهى
# فرع وقع في الموطأ وغيره في حديث خيبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث
~~عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول لهم إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا
~~بخرصها ونؤدي إليكم نصفها هكذا ذكره في المقدمات وفي الموطأ نحوه
# قال الباجي قال ابن مزين سألت عيسى عن فعل عبد الله أيجوز ذلك للمساقين
~~والشريكين فقال لا يعمل ولا يصلح اقتسامه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما
~~إليه فيقتسمانه بالخرص
# قال الباجي وهذا الذي حمل عيسى الحديث عليه وأنه كان يسلم إليهم جميع ms4144
~~الثمرة ليضمنوا حصة المسلمين منها لا يجوز لأنه بيع التمر بالتمر بالخرص في
~~غير العرايا فلذلك تأول الحديث على أن الخرص للقسمة خاصة
# وإذا حمل الحديث على أنه إنما كان الخرص للزكاة سلم مما جاء به وأنكره
~~وهو محتمل لذلك ويكون قوله إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا على سبيل التحقيق
~~لصحة خرصه
# انتهى بالمعنى
# وخرص الحائط للقسمة إنما يجوز إذا كان للأكل بشروط تقدمت في باب القسمة
# وقال في المقدمات جاء في بعض الآثار تضمين اليهود نصيب المسلمين وفي بعها
~~تخييرهم من غير ذكر ضمان فأما تخييرهم في أخذهم الثمرة في رؤوس النخل بما
~~فيه خرص عليهم من الثمرة يؤدونه عند الجداد من غير تضمين فليس بضيق وقد
~~أجازه جماعة من أهل العلم وهو على قياس ما قاله مالك في الخرص بسبب الزكاة
~~وأما تخييرهم في التزامهم ذلك مضمونا عليهم فهو من المزابنة ولا يكون إلا
~~مفسوخا وقد ذكر عن بعض أهل العلم إجازته وهو بعيد انتهى
# فرع قال في المدونة وليس للعامل أن يعري من الحائط إذ ليست له نخلة معينة
~~إلا أن يعري حصة من نخلات معينات فيجوز
# قال أبو الحسن أو يعري جميع حظه من الحائط قال فإن أعرى شيئا بعينه فإنه
~~يمضي نصيبه للمعري ويرجع نصيب رب الحائط وليس للمعري أن يقول اجمعوا حظي في
~~هذه النخلات لأنه إنما أعراه شيئا بعينه فاستحق فلا يلزم خلفه انتهى
# وقاله اللخمي وزاد وكذلك لو أعرى رب الحائط جميع حظه أو بعضه أو شيئا
~~بعينه
# ص ( بساقيت ) ش قال في المقدمات والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا
~~بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا
~~بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة وذلك
~~بين من قوله في الكتاب إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز
~~بخلاف قول سحنون فإنه يجزيها ويجعلها إجارة ولمالك في كتاب ابن المواز مثله
~~وكلام ابن القاسم ms4145 أصح انتهى
# قلت وعلى قول سحنون اقتصر ابن شاس وابن الحاجب
# قال ابن الحاجب الصيغة مثل ساقيتك أو عاملتك على كذا فيقول قبلت وما في
~~معناها من قول أو فعل انتهى
# PageV05P374 ص ( ولا نقص من في الحائط ) ش يعني أنه يشترط في صحة
~~المساقاة أن لا يخرج رب الحائط ما كان في الحائط من عبيد ودواب وأجراء وآلة
~~يوم عقد المساقاة فإن شرط ذلك فسدت المساقاة
# قال في المدونة وما كان في الحائط يوم عقد المساقاة من رقيق وداب لربه
~~فللعامل اشتراطهم ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه
~~فيصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك
# ثم قال فيها ولو شرط رب المال إخراج رقيقه ودوابه منه لم يجز فإن نزل ذلك
~~منه فللعامل أجرة مثله والثمرة لربها انتهى
# قال أبو الحسن قوله لا ينبغي معناها المنع يدل عليه التعليل وقوله إلا أن
~~يكون قد نزعهم استثناء منقطع انتهى
# وقال ابن ناجي قوله لا ينبغي على التحريم للتعليل وصرح بذلك عبد الحق
~~انتهى
# قلت وآخر كلام المدونة صريح في أن ذلك على التحريم لأنه جعل ذلك مما تفسد
~~المساقاة به
# وقال ابن نافع ويحيى وإذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط ووجه
~~الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر لم يخرج شيئا مما في
~~الحوائط
# قاله في التوضيح
# تنبيه في المدونة إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك
# لفظه في الأم قلت إن لم يشترطهم العامل وأراد المالك إخراجهم قال قال
~~مالك أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم وإن كان إخراجهم قبل ذلك
~~فلا بأس
# هكذا نقله ابن عرفة وقال انظر قولها وإن كان إخراجهم قبل ذلك فلا بأس هل
~~هو مطلقا لأجل أنه مختلف فيه أو ما لم يكن ذلك لقصد إخراجهم من المساقاة
~~كمن أراد طلاق زوجته فأخرجها من مسكنها لكي تعتد
# ومال أبو حفص العطار إن أراد أن يساقي حائطه فأخرجهم ثم أقبل يسوم ms4146 به فلا
~~بأس إنما الذي لا يجوز أن يخرجهم عند إرادة عقدها مع من تكلم معه فيه انتهى
# قلت ما قاله أبو حفص هو الذي يفهم من كلام المدونة
# فرع وليس للعامل أن يعمل بعمال رب المال ودوابه في غير الحائط المساقى
~~عليه ولا يجوز له أن يشترط ذلك
# قاله في الموطأ
# قال الباجي لا يجوز للعامل أن يعمل بهم في غير الحائط المساقى عليه سواء
~~كان يعمل بهم في حوائط يملكها أو حوائط ساقى عليها من أجنبي أو عمل فيها
~~بأجر وأما رقيقه وعماله فله أن يستعملهم حيث شاء ويستبدل بهم كيف شاء لأنه
~~إنما عليه العمل في الحائط فإن اشترط ذلك على رب الحائط فسدت المساقاة
~~لأنها زيادة اشتراطها فإن فاتت بالعمل فقياس قول ابن القاسم أن يرد إلى
~~إجارة مثلهم وإن عمل بهم من غير شرط منع من ذلك ولا يفسد العقد بذلك
# انتهى بالمعنى
# قلت إلا أن يكون ذلك بإذن رب المال فيجوز والله أعلم
# ص ( ولا تجديد ) ش يعني أنه يشترط أيضا في صحة المساقاة أن لا يشترط
~~العامل على رب الحائط أن يجدد فيه دواب وأجراء لم يكن فيه حين العقد فإن
~~شرط ذلك فسدت المساقاة يريد إلا أن يكون ذلك يسيرا كاشتراط دابة أو غلام في
~~الحائط الكبير فإن ذلك جائز بلا خلاف كما سيذكره المصنف في الجائزات
~~فإطلاقه هنا مقيد بما سيأتي
# قال في المدونة وما لم يكن في الحائط يوم العقد فلا ينبغي أن يشترطه
~~العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة حائط كبير ولا يجوز ذلك في
~~صغير ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره فيصير هذا يشترط جميع العمل على ربه
~~وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب المال
~~دواب أو رقيقا ليسوا في الحائط
# قال أبو الحسن قوله لا ينبغي معناه لا يجوز
# وقال ابن ناجي لا ينبغي على التحريم يدل عليه ما بعده وأخرج منه قوله ولا
~~يجوز ms4147 وهذا هو المشهور
# وقال ابن نافع لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه
# قال اللخمي وهو أقيس انتهى
# ص ( وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا ) ش كذا في أكثر النسخ عمل
~~بصيغة الفعل الماضي من العمل والعامل PageV05P375 فاعله وجميع مفعوله وفي
~~بعض النسخ بجر العامل بعلى الجارة ورفع جمع على أنه مبتدأ تقدم خبره
# والمعنى واحد غير أن على أبين في الدلالة على اللزوم قال في المدونة ووجه
~~العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم
~~يشترط ذلك عليه انتهى
# يريد جميع الذي تفتقر إليه الثمرة ويقطع بانقطاعها أو يبقى منه بعدها
~~الشيء اليسير
# قال في المقدمات عمل الحائط إن لم يتعلق بإصلاح الثمرة لم يلزم العامل
~~ولا يصح أن يشترط عليه منه إلا اليسير يعني كسد الحظيرة وإصلاح الضفيرة قال
~~وإن تعلق بإصلاح الثمرة وكان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها الشي اليسير
~~فهذا يلزم المساقي وذلك كالحفر والسقي وزبر الكروم وتقليم الشجر والتسريب
~~والتسديد وصلاح مواضع السقي والتذكير والجداد وما أشبه ذلك
# قال وإن كان يتأبد ويبقى بعد الثمرة كإنشاء حفر بئر أو إنشاء ضفيرة أو
~~إنشاء غراس أو بناء بيت تجنى فيه الثمرة كالجرين وما أشبه ذلك فلا يلزم
~~العامل ولا يجوز اشتراط ذلك عليه عند المساقاة انتهى
# ص ( كإبار ) ش قال في الصحاح وتأبير النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة مثل
~~مأبورة والاسم منه الإبار على وزن الإزار انتهى
# ولم يذكر الفاكهاني في شرح الرسالة غير هذا والجاري على الألسنة الإبار
~~بالتشديد وهو جائز قال الزمخشري في قوله تعالى @QB@ وكذبوا بآياتنا كذابا
~~@QE@ فعال في باب فعل فاش من كلام فصاح من العرب لا يقولون غيره وسمعني
~~بعضهم أفسر آية فقال لقد فسرتها فسارا ما سمع بمثله وقال غير الزمخشري هي
~~لغة لبعض العرب يمانية والله أعلم
# وقال أبو الحسن التلقيح والتذكير والإبار ألفاظ مترادفة
# قال في المدونة ولا بأس باشتراط التلقيح على رب المال فإن لم يشترط فهو
~~على العامل ms4148
# وقال بعده وإنما يجوز لرب المال أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته وذكر
~~أشياء منها إبار النخل وهو تذكيرها انتهى
# قال اللخمي اختلف قول مالك في الإبار فجعله مرة على رب الحائط ومرة على
~~العامل فتأول بعضهم ذلك على أن على رب الحائط الشيء الذي يلقح به وعلى
~~العامل العمل قال اللخمي وليس بالبين انتهى
# قال في التوضيح بعد أن ذكر القولين حمله بعضهم على الخلاف
# قلت الذي يظهر من المدونة أنه على العامل إلا أن يشترطه على رب المال
~~وكلامه الأخير لا يعارض الأول ولذلك والله أعلم أطلق المصنف فيه
# ص ( وأنفق وكسا ) ش يعني أن العامل يلزمه أن ينفق على الدواب والأجراء
~~وأن يكسوهم سواء كان له أو لرب الحائط
# وهذا مذهب المدونة
# قال فيها وعليه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط من رقيقه كانوا له أو لرب
~~الحائط ولا يجوز أن يشترط نفقتهم أو نفقة العامل نفسه على رب الحائط
# قال ربيعة ولا تكون بينهما ولا شيء يكون من النفقة في ثمر الحائط قال أبو
~~الحسن قول ربيعة تفسير وقال اللخمي في مختصر ما ليس في المختصر إن نفقة
~~دواب رب الحائط عليه
# ص ( لا أجرة من كان فيه ) ش يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة
~~والكسوة فإنه إنما يلزم العامل أجرة من PageV05P376 استأجره هو وأما من كان
~~في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه
# قال في التوضيح هكذا
# قال في الواضحة
# وقيده اللخمي بما إذا كان الكراء وجيبة قال وإن كان الكراء غير وجيبة
~~فحكمه حكم ما لا إجراء فيه وخالف في ذلك الباجي ورأى أن ذلك على ربه ولو
~~كان غير وجيبة قال وهذا إذا كان مستأجرا لجميع العام وإن كان مستأجرا لبعضه
~~فلم أر الآن في ذلك نصا وعندي أن عليه أن يستأجر من يتم العمل لأنه لو مات
~~للزمه ذلك فكذلك إذا انقضت مدة إجارته
# وما ذكره عن الواضحة هو ظاهر المدونة لقوله فيها وأما ما كان في الحائط
~~يوم التعاقد ms4149 من دواب ورقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط
~~العامل ذلك عليهم إذ عليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز
~~انتهى
# وليس في المدونة التصريح بأن الأجرة على رب الحائط كما قال الشارح وأما
~~كلام اللخمي فمخالف لظاهر المدونة لأنه إذا كان عليه خلف من مات من الأجراء
~~فذلك يقتضي أن الأجرة عليه سواء كانت وجيبة أو غير وجيبة وكذلك إذا انقضت
~~الأجرة في بعض العام فظاهر المدونة أنه يلزمه إتمام الأجرة في بقية السنة
~~أو استئجار شخص آخر خلفه
# قال ابن ناجي في شرح المدونة ذكر الموت في الكتاب طردي لقول اللخمي
~~الإباق والتلف في أول العمل كالموت انتهى
# قلت وقال اللخمي أيضا لو أراد رب الحائط أن يخرج من فيه ويأتي بمن يعمل
~~عملهم لم يكن للعامل في ذلك مقال والله أعلم
# ص ( كما رث على الأصح ) ش يعني أن ما كان في الحائط من حبال أو أدلية
~~وآلات من حديد ونحو ذلك يوم عقد المساقاة فإنه يكون للعامل ولا يجوز لرب
~~الحائط إخراجه
# كما تقدم
# وما لم يكن في الحائط فعلى العامل الإتيان به فإذا رث ما كان في الحائط
~~من الآلات أي بلي فهل يجب على رب المال خلفه أو لا يلزم ربه خلفه ويكون
~~خلفه على العامل ذكر الباجي في ذلك قولين
# قال وكونه على العامل أظهر لأنه إنما دخل على أن ينتفع به حتى تهلك عينه
~~وأمد انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة فإنه لا يعلم أمد ذلك
# وجزم اللخمي بأن خلف ذلك على العامل ولم يحك فيه خلافا إذا علم ذلك فقول
~~المصنف كما رث إن كان بكاف التشبيه كما هو في غالب النسخ فكان من حقه أن
~~يذكر قبل قوله لا أجرة من كان فيه كما قال ابن غازي لأنه مشبه بما هو على
~~العامل وإن كان بلا النافية فهو مخرج من المنفي قوله أي ليس على العامل خلف
~~من مات أو مرض ممن كان فيه ms4150 وعليه خلف ما رث
# فرع فلو سرق ما كان في الحائط من الأثاث كان على رب الحائط إخلافها
~~اتفاقا قاله في التوضيح
# فإذا أخلفها ربه انتفع به العامل قدر ما كان ينتهي إليه المسروق ثم يختلف
~~فيه حينئذ فمن قال إذا بلي يلزم ربه خلفه قال يستمر العامل على الانتفاع به
~~ومن قال الخلف على العامل قال لربه أن يأخذه والله أعلم
# ص ( كزرع وقصب وبصل ومقثاة ) ش تقدم الكلام على مساقاة زرع البعل أول
~~الباب والمقثاة بالثاء المثلثة قبل الألف PageV05P377 والتاء الفوقية بعدها
# ص ( أو كالأول وعليه الأكثر ) ش كلامه في المدونة كالصريح في هذا ونصه
~~ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن وأما المقاثىء والبصل وقصب السكر
~~فكالزرع تساقى إن عجز ربه انتهى
# قال في التوضيح وقول من حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر انتهى
# وقال في المقدمات لا ينبغي أن يختلف أن المساقاة في الياسمين والورد
~~جائزة على مذهب مالك وإن لم يعجز صاحبها عن عملها انتهى
# وأما القطن فاستبعد ابن رشد الخلاف فيه على الإطلاق
# وذكر في التوضيح عن ابن يونس أنه أشار إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أن
~~يكون خلافا في حال ففي بعض البلاد يكون شجرة كالأصول الثابتة تجنى سنين وفي
~~بعضها تكون كالزرع يساقى إن عجز ربه انتهى
# قال في التوضيح ليس له أصل ثابت وهذا ظاهر فليتأمل والله أعلم
# ص ( وأقتت بالجداد ) ش يعني أن الشأن في المساقاة أن تؤقت بالجداد ولم
~~يبين رحمه الله هل التوقيت بذلك شرط في صحة المساقاة أو ليس بشرط والذي
~~يقتضيه كلامه في المدونة أن ذلك ليس بشرط قال فيها والشأن في المساقاة إلى
~~الجداد ولا يجوز شهرا ولا سنة محدودة وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلا انتهى
# وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجداد
~~وإن أطلق حمل عليه اشتراط الأجل مع الحكم بصحة عقد المساقاة المطلقة بعد
# فإن قلت مراده أن وجود الجهالة في العقد يفسده وهو أمر زائد ms4151 على إطلاق
~~العقد
# قلت فعلى هذا تكون الجهالة مانعة من الصحة لأن التأقيت شرط في الصحة
~~انتهى
# وقال أبو الحسن قوله ولا تجوز شهرا ولا سنة محدودة ظاهره كان الأجل ينقضي
~~قبل الجداد أو بعده فهذا لا يجوز لأنه إن كان لا ينقضي إلا بعد الجداد فهي
~~زائدة اشترطها العامل على رب الحائط لأن رب الحائط يعمل في نصيبه فلهذا قال
~~لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة انتهى
# وقال ابن رشد في سماع أشهب مسألة وسألته عن الذي ساقى ثلاث سنين أليس ذلك
~~من جداد إلى جداد قال بلى
# قال ابن رشد هذا مما لا اختلاف فيه أعلمه لأن السنين في المساقاة إنما هي
~~بالأجدة لا بالأهلة بخلاف القبالات التي إنما هي بالأهلة لا بالأجدة فإن
~~ساقاه السنين واشترط أحدهما على صاحبه الخروج قبل الجداد أو بعده رد في ذلك
~~إلى مساقاة مثله انتهى
# وقال اللخمي المساقاة إلى السنتين والثلاث على وجهين إن أريد انقضاء
~~السقي بانقضاء الثمرة التي تكون في تلك السنين جاز وإن كان القصد التمادي
~~بالعمل إلى انقضاء شهور تلك السنة وإن جدت الثمرة لم تجز وكان العامل في
~~السنين الأولى على مساقاة مثله وفي العام الأخير من حين تجد الثمرة إلى آخر
~~ذلك العام على إجارة مثله انتهى
# قلت فتحصل من هذا أن المطلوب في المساقاة أن تؤقت بالجداد سواء عقداها
~~لعام واحد أو لسنين متعددة فإن عقداها وأطلقا حملت على الجداد وعلى أنها
~~لعام واحد وإن عقداها لسنة أو لسنتين وأطلقا حملت أيضا على الأجدة وإن أراد
~~التحديد بالسنة العربية أو السنين العربية لم يجز وتفسد المساقاة بذلك
~~وسيأتي شيء من هذا عند قول المصنف وسنين
# ص ( وحملت على أول لم يشترط ثان ) ش فإن اشترط الثاني جاز
# قال في المدونة وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى
~~يشترط الثاني
# ثم قال في آخر الكتاب ولا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز
~~مساقاة عامين وليس ذلك مثل ما ms4152 ذكره هنا من مساقاة القضب لأن القضب يحل بيعه
~~وبيع ما يأتي بعده والشجر لا يباع ثمارها قبل أن تزهي انتهى
# يعني أن النخل والشجر وإن كان يطعم في السنة مرتين فليس هو كالقضب الذي
~~يخلف لما ذكره والقضب بالضاد المعجمة والله أعلم
# ص ( وكبياض نخل أو زرع ) ش PageV05P378 قال في التوضيح البياض عبارة عن
~~الأرض الخالية عن الشجر وسواء كان البياض بين أضعاف السواد أو منفردا عن
~~الشجر
# قاله ابن المواز انتهى
# ولو قال المصنف وكبياض شجر لكان أشمل ومراده أن يجوز إدخال البياض الكائن
~~مع الشجر أو مع الزرع في مساقاة الشجر وفي مساقاة الزرع بالشروط المذكورة
~~والله أعلم
# ص ( وبذره العامل ) ش فإن دخلا على أن البذر من عند رب الحائط أو منهما
~~جميعا لم يجز
# قاله في المدونة
# وبقي شرط رابع وهو أن يكون حرثه والعمل فيه على العامل
# قال في المدونة ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط أو حرث
~~البياض فقط وإن جعلا الزرع بينهما وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده
~~ويعمله وما أنبت بينهما فجائز
# انتهى
# ص ( كاشتراط يرد به ) ش هذا إذا كان العامل يسقيه أو يبذره أو يعمل فيه
# قال في المدونة وكذلك إن كان يناله سقي العامل
# قاله في الموطأ
# قال ابن حبيب وإن كان بعلا وإن كان لا يسقى بماء الحائط فجائز
# قال في التوضيح وهذا ينبغي أن يكون تقييدا لما في الموطأ انتهى
# قلت وسياق كلام أبي الحسن يقضتي أنه تقييد ولا فرق في ذلك بين كون البياض
~~كثيرا أو يسيرا والله أعلم
# ص ( وألغى للعامل إن سكتا عنه ) ش يعني أن المتعاقدين إذا سكتا عن البياض
~~حين عقد المساقاة فلم يشترطه ولا اشترطه رب المال فإنه يكون للعامل يريد
~~إذا كان يسيرا لأن الكلام فيه
# ص ( أو اشترطه ) ش يعني أن العامل إذا اشترط البياض لنفسه فإن ذلك جائز
~~يريد إذا كان يسيرا كما تقدم
# وهذا لا خلاف فيه ونص في المدونة ms4153 وغيرها على أن إلغاء البياض للعامل هو
~~المطلوب
# ولفظ المدونة قال مالك وأحب إلي أن يلغى البياض فيكون للعامل وهذا أصله
# قال عبد الحق فإن اعترض معترض وقال أليس قد ساقى عليه الصلاة والسلام أهل
~~خيبر على شطر ما أخرجت من تمر أو حب فلم استحب مالك إلغاء البياض ولم يستحب
~~ما في الحديث من كونه بينهما PageV05P379 فالجواب أنه جاء في حديث آخر أنه
~~ترك لهم بياض النخل فاستحب مالك هذا إذا كان في كون البياض بينهما كراء
~~الأرض بما يخرج منها والله أعلم
# فرع فلو اشترط العامل البياض اليسير وزرعه ثم أجيحت الثمرة قال مالك في
~~سماع سحنون عليه كراء البياض
# قال ابن رشد ومعنى ذلك أن العامل لما أجيحت الثمرة أبى أن يتادى على عمل
~~الحائط إلى آخر ما يلزمه من سقائه ولو تمادى على ذلك لم يكن عليه في البياض
~~كراء
# قال ويبين ذلك قول مالك في كتاب ابن سحنون وكذلك لو عجز العامل عن الأصل
~~كان عليه البياض بكراء مثله فشبه المسألة الأولى بعجز العامل عن العمل
~~انتهى بالمعنى والله أعلم
# ص ( وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه ) ش يعني أنه تجوز المساقاة على الحائط
~~ولو كان غائبا وظاهره سواء كان قريب الغيبة أو بعيدها وهو كذلك إذا حصل
~~الشرطان المذكوران الأول أن يوصف للعامل والمراد بالوصف أن يذكر جميع ما
~~يحتاج إليه من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو لا شيء فيه وهل هو
~~بعل أو سقي بالعين أو بالغرب وتوصف أرضه وما هي عليه من الصلابة أو غيرها
~~ويذكر ما فيه من أجناس الأشجار وعددها والقدر المعتاد مما يوجد فيها
# أشار إلى ذلك اللخمي ونقله أبو الحسن
# تنبيه وانظر هل يكتفي بوصف رب الحائط أو لا بد أن يصفه غيره والظاهر أنه
~~يكتفي بوصف كما في البيع ولم أقف عليه منصوصا والظاهر أيضا أن رؤية العامل
~~للحائط قبل عقد المساقاة بمدة لا يتغير بعدها تقوم مقام الوصف وانظر هل
~~يجوز أن تعقد ms4154 المساقاة معه من غير وصف على أنه بالخيار إذا رآه كما في
~~البيع والظاهر الجواز أيضا كما في البيع
# وقد يؤخذ ذلك من قوله في المدونة ولا بأس بمساقاة الحائط الغائب ببلد
~~بعيد إذا وصف كالبيع انتهى
# الشرط الثاني أن يعقد المساقاة في زمن يمكن وصول العامل فيه قبل طيب
~~الحائط
# وهذا معنى قول المصنف ووصله قبل طيبه
# وأما إن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تجوز قاله الشيخ أبو محمد
# قال عبد الحق هذا على أصل ابن القاسم
# وقال بعض شيوخنا ويجوز ذلك على قول سحنون وإن كان لا يصل إلا بعد الطيب
# فرع فإن عقد المساقاة في زمن يمكن وصوله قبل الطيب فتوانى في طريقه فلم
~~يصل إلا بعد الطيب لم تفسد المساقاة بذلك
# ذكره أبو الحسن عن بعض القرويين ونقله في الشامل
# فرع ونفقة الحمل في خروجه عليه وليس كالقراض
# قاله في المدونة ص ( واشتراط جزء الزكاة ) ش يعني أنه يجوز أن يشترط أن
~~الزكاة تخرج من حصة أحدهما
# قال في المدونة ولا بأس أن يشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء
~~معلوم ساقاه عليه فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان
~~ما بقي انتهى
# واعلم أن الحائط في المساقاة إنما يزكى على ملك ربه فتجب الزكاة فيه إذا
~~كان ربه حرا مسلما وكان في الحائط خمسة أوسق وكذا إن كان أقل إذا كان لربه
~~حائط آخر إذا ضم ثمره إلى ما خرج من هذا الحائط بلغ خمسة أوسق وسواء كان
~~العامل حرا مسلما أم لا وسواء حصل له نصاب أو دون النصاب فتخرج الزكاة من
~~جملة الحائط ثم يقسم ربه والعامل ما بقي على ما اتفقا عليه من الأجزاء وإن
~~كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبدا أو كافرا فلا تجب
~~الزكاة في حصته ولا في حصة العامل ولو كان حرا مسلما وحصل له نصاب ولو حصل
~~للعامل من حائط له غير الحائط المساقى ms4155 عليه بعض النصاب لم يضم إلى ما حصل
~~له في الحائط سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب
# قاله ابن رشد في سماع أشهب من كتاب المساقاة
# وفي نوازل أصبغ من كتاب القراض وقال إنه لا خلاف في ذلك
# قال ابن عرفة وزكاة المساقاة
# قال في البيان الواجب إخراجها من جملة الثمرة إن بلغت نصابا أو كان
~~PageV05P380 لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغت ثم يقتسمان ما بقي
# اللخمي قول مالك إنها مزكاة على ملك رب الحائط يجب ضمها لما له من ثمر
~~غيرها ويزكى جميعها ولو كان العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب لحائط
~~ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه انتهى
# فرع قال في التوضيح ولو شرط رب المال الزكاة على العامل ونقص الحائط عن
~~النصاب فقيل يقتسمان الثمرة نصفين
# وقال سحنون لرب الحائط ستة أعشارها وللعامل أربعة أعشارها
# وقال ابن عبد السلام يقتسمان الثمرة أتساعا لرب الحائط خمسة
# وقيل يقتسمانها من عشرين لرب الحائط أحد عشر جزءا وللعامل تسعة أجزاء
# وقال في الشامل ولو شرطت على العامل فلم تجب فله نصف الغلة كان سكتا عنها
~~وقيل أربعة أعشارها وقيل تسعة أجزاء من عشرين وزكى على ملك ربه انتهى
# وهذا حيث دخلا على أن للعامل نصف الثمرة وإلا فله بحسب ما دخلا عليه
# ص ( وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد ) ش يعني أنه يجوز أن تعقد المساقاة على
~~سنين متعددة ما لم تكثر جدا ولم يحد مالك في الكثرة حدا ويشير إلى قوله في
~~المدونة ويجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا
# قيل فعشرة قال لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين انتهى
# قال في التوضيح وهذا يحتمل معنيين أحدهما أنه لم يثبت عنده شيء من السنة
~~والثاني أنه رأى أن ذلك يختلف باختلاف الحوائط إذا لجديد ليس كالقديم فلو
~~حدد لفهم الاقتصار على ذلك الحد ثم ذكر عن صاحب المعين أنه قال يستحب أن
~~تكون المساقاة من سنة إلى أربع ms4156 قال فإن طالت السنون جدا فسخت انتهى
# قلت وما ذكره عن صاحب المعين ذكره في المتيطية
# تنبيه قال ابن الحاجب وتجوز إلى سنين والأخيرة بالجداد
# قال في التوضيح قال في البيان لا خلاف في ذلك وسواء تقدم الجداد أو تأخر
~~عنها
# انتهى
# قلت ونقله في المتيطي بلفظ فإن انقضت المدة قبل الجداد فعلى العامل
~~التمادي إلى الجداد انتهى
# ثم قال في التوضيح ولما نقل أبو الحسن أنها تؤرخ بالسنة العجمية قال هذا
~~في السنين الكثيرة لأن السنين بالعربي تنتقل
# انتهى قلت فإن قصد التحديد بالعربي سواء تقدم على الجداد أو تأخر فإن
~~المساقاة تفسد بذلك كما تقدم عند قوله وأفتت بالجداد والله أعلم
# ص ( أو عمل دابة أو غلاما في الكبير ) ش هذا معطوف على قوله سنين لكن
~~الأول من باب إضافة المصدر للمفعول وهذا من إضافته للفاعل
# وانظر هل يجوز ذلك في العربية وقوله في الكبير بالباء الموحدة والمعنى
~~أنه يجوز أن يشترط العامل على رب المال أن يعينه بالدابة أو غلام إذا كان
~~الحائط كبيرا وأما إن كان صغيرا فلا يجوز ذلك
# تنبيه قوله دابة أو غلاما بأو ومثل لفظ المدونة
# وقال أبو الحسن ظاهره أحدهما على البدل لا مجموعهما والمقصود إنما هو
~~اليسارة كما قال فيما يأتي
# وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كبر انتهى
# قلت فظاهره أنه إذا كان الحائط كبيرا فتأمله
# فرع قال أبو الحسن قال ابن يونس إذا اشترط الغلام أو الدابة فحلف ما مات
~~من ذلك على رب المال إذ عليهم عمل العامل فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه
# وقال اللخمي إن شرط من ذلك غير معين كان على ربه خلفه وإن كان معينا فقال
~~هذا العبد أو هذه الدابة لم يجز إلا دن يشترط الخلف انتهى
# وقال في التوضيح إذا شرط غلاما أو دابة فقال سحنون لا يجوز ذلك إلا بشرط
~~الخلف وقيل يحوز وإن لم يشترط الخلف والحكم يوجبه
# قال في البيان وهو ظاهر ما في الواضحة
# وما في البيان محتمل ms4157 للوجهين والذي أقول به وهو تفسير لجميع الروايات أنه
~~إن عين الغلام أو الدابة بإشارة أو تسمية فلا تجوز المساقاة إلا بشرط الخلف
~~وإن لم يكن معينا فالحكم يوجبه وإن لم يشترط
# PageV05P381 انتهى
# ص ( وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ) ش ظاهر كلامه أنه يجوز اشتراط
~~قسم الزيتون حبا ويجوز اشتراط عصره على أحدهما فإن لم يشترط واحدا من
~~الأمرين لزمهما أن يعصراه ولا يقتسماه إلا بعد عصره وهو ظاهر لفظ المدونة
~~لكنه خلاف ما ذكره أبو الحسن الصغير عن سحنون أن منتهى المساقاة في الزيتون
~~جنيه
# قال في المدونة قال مالك في الزيتون إن شرط قسمه حبا جاز وإن شرط عصره
~~على العامل جاز ذلك
# قال أبو الحسن زاد ابن يونس في نقله ليسارته
# قال أبو إسحاق إن شرطا عصره على رب الحائط جاز
# قال ابن يونس وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما
# وحكاه اللخمي عن ابن المواز وسحنون
# قال سحنون منتهى المساقاة جناة انتهى
# ومقتضى كلام ابن رشد في سماع عيسى من كتاب المساقاة أن كلام سحنون هو
~~المذهب ويمكن أن يحمل كلام المصنف على أن المراد أن قسم الزيتون حبا إن
~~شرطه أحدهما عمل به ولو كان العرف أن عصره على أحدهما عمل به إن لم يشترطا
~~ذلك وكان عرف عمل به فإن لم يكن عرف ولا شرط فعصره عليهما وإن أحب قسمه حبا
~~جاز فتأمله
# ص ( أو ما قل ) ش لو قدمه على قوله وإصلاح جدار وأدخل عليه الكاف فقال
~~كإصلاح جدار لكان أحسن لأن فيه تنبيها على أن العلة في جوازه اشتراطهما على
~~العامل هو يسارتها كما قال في المدونة
# وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته قبل سرو الشرب
~~وهو تنقية ما حول النخل من مناقع الماء وجم العين وهو كنسها وقطع الجريد
~~وإبار النخل وهو تذكيره وسد الحظار واليسير من إصلاح الضفير ونحوه مما تقل
~~مؤنته فيجوز اشتراطه على العامل وإلا لم يجز وسرو الشرب بفتح السين المهملة ms4158
~~وسكون الراء من السرو وبفتح الشين المعجمة والراء من الشرب
# ص ( وتقايلهما هدرا ) ش يعني أن العامل إذا عقد المساقاة على حائط ثم
~~أراد المقايلة من رب الحائط أو ممن صار إليه ببيع أو إرث فإن ذلك جائز إذا
~~تقايلا هدرا من غير أن يدفع أحدهما للآخر شيئا قال في المدونة ومن ساقى
~~رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضي لأن المساقاة تلزم بالعقد
~~وإن لم يعمل وليس لأحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من
~~الآخر فيجوز لأن هذا ليس ببيع ثمر لم يبد صلاحه إذ للعامل أن يساقي غيره
~~فرب الحائط كأجنبي إذا تركه انتهى
# وقال بعده في المدونة ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه
~~إياه كان قد شرع في العمل أم لا لأنه غرر إن أثمر النخل فهو بيع الثمرة قبل
~~زهوه وإن لم يثمر فهو أكل المال بالباطل انتهى
# فرع فإن خرج من المساقاة قبل العمل أو بعده فلرب الحائط أو للمبتاع على
~~شيء يعطاه لم يجز باتفاق فإن وقع ولم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل رد فيما
~~عمل إلى إجارة مثله
# وإن خرج على جزء مسمى فإن كان قبل العمل فلا خلاف في جواز ذلك وإن كان
~~بعد العمل فأجاز ذلك ابن القاسم في رسم الأقضية من سماع أصبغ ومنعه في رسم
~~البيوع من PageV05P382 سماع أشهب خوف أن تكون المساقاة التي أظهر أولا
~~وآخرا ذريعة لاستئجار العامل في المدة التي عمل فيها بالجزء الذي جعل له من
~~الثمرة فإن وقع ذلك رد إلى إجارة مثل
# قال ابن رشد فإن فعلا ذلك لأمر بدا لهما دون دلسة فلا حرج عليهما لأنها
~~بانفرادها مساقاة صحيحة
# انتهى مختصرا من رسم البيوع
# وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المذهب وحكاه في التوضيح وقبله وذكره في
~~الشامل بقيل وليس بظاهر
# تنبيه قال أبو الحسن قوله إذ للعامل أن يساقي غيره فاستدل على متاركة رب
~~الحائط بمساقاة الغير فجعلها مساقاة تنعقد بغير ms4159 لفظ المساقاة وإنما أجازها
~~بغير لفظها لأنها إقالة والإقالة معروف
# ص ( ومساقاة العامل اخر ) ش أما إذا ساقى على مثل الجزء الذي سوقي عليه
~~فذلك جائز قبل العمل وبعده على مذهب مالك أنها من العقود اللازمة وعلى
~~القول بأنها من العقود الجائزة فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه
# وإن ساقاه على أن للعامل الثاني أقل من الجزء الذي جعله له رب الحائط
~~فكذلك وإن كان على أن للعامل الثاني أكثر فقال ابن رشد في رسم سن من سماع
~~ابن القاسم من كتاب المساقاة فإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه
~~صاحب الحائط مثل أن يكون ساقاه صاحب الحائط على أن يكون له النصف وساقى هو
~~الآخر على أن يكون له الثلثان فإن كان بعد أن عمل كان له الفضل أيضا على
~~مذهب مالك الذي يرى المساقاة تلزم بالقول ولم يكن على مذهب من يرى أنها من
~~العقود الجائزة التي لا تلزم بالقول انتهى
# ص ( ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقي ) ش ظاهر قوله بيع سواء كان مساقي سنة
~~أو سنتين ومنعه سحنون في السنتين
# وصرح ابن عبد السلام والمصنف بأن قول سحنون خلاف قول ابن القاسم والله
~~أعلم
# فرع قال ابن عرفة عن اللخمي ولو أحب المفلس تأخير بيع الثمرة لطيبها وطلب
~~الغرماء تعجيله فالقول قولهم إن كانت الثمرة غير مأبورة انتهى
# فرع منه وفي أكرية الدور منها لمن أخذ نخلا مساقاة فغار ماؤها بعد أن سقى
~~أن ينفق فيها بقدر حظ رب الأرض من الثمرة لسنته تلك الأكثر في مثله سمع ابن
~~القاسم ابن رشد ظاهره أن ما زادت النفقة على حظ رب الأرض لا يلزمه ومثله في
~~رهونها خلاف سماع سحنون لزوم الراهن إصلاحها ويلزم ذلك في المساقاة وإن لم
~~يكن لرب الحائط غيره بيع منه بما يصلحها لئلا يذهب عمل العامل
# انتهى
# ص ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ) ش قال في المدونة ولا بأس أن تدفع
~~نخلك إلى نصراني مساقاة إن ms4160 أمنت أن يعصره خمرا
# قال ابن ناجي قال ابن العربي كيف يقول هذا مالك وقد ساقى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أهل خيبر ولم يشترط إلا من عصر الخمر إلا أن يقال الممنوع
~~إذا كان يسقونه مسلما ولا يقال كان ذلك قبل تحريم الخمر لأن فتح خيبر بعد
~~تحريمها
# قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا وظاهر المدونة أنه محمول على عدم الأمن حتى
~~يعلم الأمن انتهى
# فرع قال في المدونة وكره مالك أخذك من نصراني مساقاة أو قراضا ولست أراه
~~حراما
# قال أبو الحسن لأن فيه بعض الإذلال
# وقال ابن ناجي مثله اختصرها ابن يونس وفيه نظر لأنه على اختصارهما يكون
~~مالك نص على المسألتين وليس كذلك إنما نص على كراهة القراض وقاس ابن القاسم
~~عليه كراهة المساقاة وكلام ابن القاسم يدل على أنه حمل كراهة مالك على
~~التحريم ولم يرتضه فيكون كلامه يدل على قولين التحريم لمالك والكراهة لابن
~~القاسم
# PageV05P383 ص ( لا مشاركة به ) ش يشير به والله أعلم إلى ما في رسم
~~البيوع من سماع أشهب من كتاب المساقاة ونصه قال وسئل عن رب الحائط يقول
~~لرجل تعال اسق أنا وأنت حائطي هذا ولك نصف الثمرة قال لا يصلح هذا وإنما
~~المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل
# قال ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح فإن وقع
~~وفات بالعمل كان العامل فيه أجيرا لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه فكأنه
~~لم يسلمه إليه وإنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف إذا شرط
~~العامل أن يعمل معه رب الحائط هذا
# قال فيه ابن القاسم في المدونة وغيرها إنه يرد إلى مساقاة مثله
# وقال أشهب إلى إجارة مثله
# وقال سحنون يجوز ولا يرد إلى أجرة كما لو اشترط عليه غلاما يعمل معه إذا
~~كان الحائط كبيرا يجوز فيه اتشراط الغلام والدابة انتهى
# ص ( وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة ms4161
~~المثل وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كان ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة
~~المثل كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام
~~وهو صغير أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة آخر واختلف الجزء سنين أو حوائط
~~كاختلافهما ولم يشبها ) ش لما ذكر أركان المساقاة الصحيحة وشروطها علم أن
~~الفاسدة ما اختل منها ركن أو PageV05P384 شرط ثم ذكر أن لها ثلاثة أحوال
~~الأولى أن يطلع على فسادها قبل الشروع في العمل والحكم حينئذ فسخها وإليها
~~أشار بقوله وفسخت فاسدة بلا عمل
# الحالة الثانية أن يطلع على فسادها في أثناء العمل ولو بعد سنة من سنين
~~كما إذا كانت المساقاة وقعت على سنين كثيرة والحكم في هذا الوجه أن ينظر
~~إلى عقد المساقاة فإن كانت مما تجب فيه أجرة المثل وجب فسخ المساقاة حين
~~يعثر على ذلك وإن كان عقد المساقاة مما تجب فيه مساقاة المثل لم تفسخ
~~المساقاة ويستمران إلى تمام العمل وإلى هذه الحالة الثانية أشار المصنف
~~بقوله أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل
# وقول المصنف أو بعد سنة هو داخل في قوله أو في أثنائه ولهذا لو قال أو في
~~أثنائه وإن بعد سنة لكان أوضح بل لو أخره عن قوله إن وجبت أجرة المثل فإنه
~~قد يقال كان ينبغي إذا اطلع على فسادها عند كمال السنة أن تفسخ مساقاة
~~المثل في باقي السنين لأن العامل قد تم عمله في تلك السنة وأخذ مساقاة مثله
~~فيها فلم يذهب عمله باطلا فلم يتركونه يعمل في بقية السنين والله أعلم
# والجواب عن ذلك أن يقال إن الحائط قد تقل ثمرته في عام وتكثر في آخر فلو
~~لم يتماد على العمل في جميع السنين لكان فيه غبن على أحدهما كما أشار إلى
~~ذلك في المدونة في مسألة من ساقى حائطه وقد أطعم على تلك السنة التي أطعم
~~فيها أو على سنين بعدها
# وذكر ابن عبد السلام عن الموازية ms4162 أنه إنما تفوت كل سنة بظهور الثمرة فيها
~~فلو قال المصنف أو في أثنائه إن وجبت أجرة المثل وإلا تمادى ولو بعد سنة
~~وكان مشيرا إلى ما ذكره ابن عبد السلام عن الموازية لكان أبين
# فقوله إن وجبت أجرة المثل راجع إلى قوله أو في أثنائه الخ
# وقول البساطي إنه راجع إلى المسألة الأولى أيضا أعني قوله بلا عمل خلاف
~~ما يقضتيه كلامهم
# قال ابن الحاجب وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتفسخ
# قال ابن عبد السلام يعني إذا عثر على المساقاة الفاسدة قبل العمل وجب
~~فسخها على أصل المذهب وإلا لما كانت فاسدة وإذا فسخوا البياعات المكروهة
~~قبل الفوات فالفاسد أولى بالفسخ انتهى
# وكذا أطلق ابن شاس الفسخ قبل الفوات بالعمل وكذا ابن عرفة ناقلا عن ابن
~~رشد
# ونص المقدمات إذا وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشارع فإنها
~~تفسخ ما لم تفت بالعمل ورد الحائط إلى ربه انتهى
# ومفهوم قول المصنف إن وجبت أجرة المثل أنها لو لم تجب أجرة المثل وما تجب
~~فيه مساقاة المثل في الحالة الثالثة وهي ما عثر على فساد المساقاة بعد تمام
~~العمل وكان ينبغي له رحمه الله تأخير الكلام على الحالة الثانية عن الحالة
~~التي بعدها لأنها محتاجة إليها في بيانها كما فعل ابن الحاجب
# تنبيه إنما قلنا المساقاة تفسخ إذا عثر عليها في أثناء العمل إن كان
~~الواجب فيها أجرة المثل لأنه يكون للعامل حينئذ بحساب ما عمل وإذا كان
~~الواجب فيها مساقاة المثل فلا تفسخ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل لأن
~~العوض على هذا التقدير إنما يرجع للعامل من الثمرة ولأنه لو فسخناها لزم أن
~~لا يكون للعامل شيء لما تقدم أنها كالجعل لا شيء للعامل إلا بتمام العمل
# قاله في التوضيح ثم قال وعلى هذا فلا بد أن يكون شرع في العمل بماله بل
~~أشار إليه عياض انتهى
# فرع قال ابن عبد السلام في آخر كلامه على هذه المسألة وقد انتهى هذا أن
~~إجارة المثل تتعلق بذمة رب ms4163 الحائط وأن مساقاة المثل لا تتعلق بذمته بل تكون
~~في الحائط وقد تقدم هذا المعنى في القراض مختلفا فيه انتهى
# الحالة الثالثة أن يطلع على فساد المساقاة بعد تمام العمل والحكم فيها
~~على مذهب ابن القاسم أنه يجب في بعض PageV05P385 الصور إجارة المثل وفي
~~بعضها مساقاة المثل وإليه أشار المصنف بقوله وبعده أجرة المثل إلى قوله ولم
~~يشبها
# والمعنى وإن اطلع على فساد المساقاة بعده أي بعد الفراغ من العمل فمذهب
~~ابن القاسم أنه يجب في بعض الصور إجارة المثل وفي بعضها مساقاة المثل فتجب
~~أجرة المثل إن خرجا عنها أي عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو إلى بيع
~~الثمرة قبل بدو صلاحها ومثل ذلك بقوله كان ازداد أحدهما على الجزء الذي
~~اشترط في المساقاة عينا أو عرضا لأنه إذا كانت الزيادة من رب الحائط فقد
~~خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة فكأنه استأجره على أن يعمل له في
~~حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو بالعروض وبجزء من ثمرته وتلك
~~إجارة فاسدة فوجب أن يرد إلى أجرة المثل ويحاسبه رب الحائط بما كان أعطاه
~~من أجرة المثل ولا شيء له في الثمرة وإذا كانت الزيادة من العامل فقد خرجا
~~عن المساقاة أيضا إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنه اشترى منه الجزء
~~المسمى في المساقاة بما دفع من الدنانير أو الدراهم أو العروض أو بأجرة
~~عمله فوجب أن يرد إلى أجرة مثله ويأخذ من رب الحائط ما زاده ولا شيء له من
~~الثمرة وإلا أي وإن لم يكونا خرجا عن المساقاة وإنما جاءها الفساد من جهة
~~أنهما عقداها على غرر أو نحو ذلك فمساقاة المثل هي الواجبة في ذلك
# ثم ذكر المسائل التي تجب فيها مساقاة المثل وعدها تسعا فقال كمساقاته مع
~~ثمر أطعم يشير إلى قوله في المدونة ومن طابت ثمرة نخله فساقاه هذه السنة
~~وسنتين بعدها لم يجز وفسخ وإن وجد العامل الثمرة كان له أجرة مثله وما أنفق
~~فيها فإن عمل بعد جداد الثمرة لم ms4164 تفسخ بقية المساقاة وله استكمال الحولين
~~الباقيين وله فيهما مساقاة مثله ولا أفسخهما بعد تمام العام الثاني إذ قد
~~تقل ثمرة العام الثاني وتكثر في الثالث فأظلمه وهذا كأخذ العرض قراضا إن
~~أدرك بعد بيعه وإن أدى وبعد أن يعمل فسخ وله أجر بيعه انتهى
# ففهم منه أنه إذا اطلع على ذلك في العام الأول فسخت وكان له أجر مثله
~~فيما سقى وإن لم يطلع عليه حتى شرع في الثاني كان له أجرة المثل في الأولى
~~ومساقاة المثل فيما بعدها كما صرح به اللخمي وصاحب المقدمات أو مع بيع يعني
~~أنه إذا ساقاه حائطه بجزء وباعه سلعة مع المساقاة ففي ذلك مساقاة المثل
# نص عليه ابن رشد في البيان في أول كتاب المساقاة قال أو مع إجارة أو ما
~~أشبه ذلك انتهى
# وانظر الشرح الكبير لبهرام أو اشترط عمل ربه يشير إلى قوله في المدونة
~~ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه فإن نزل فله مساقاة
~~مثله انتهى
# وهذا بخلاف المسألة السابقة عند قوله أو مشاركة ربه إذا قال رب الحائط
~~لرجل تعال اسق أنا وأنت حائطي ولك نصف ثمره فإن في ذكل أجرة المثل كما تقدم
~~وقوله أو حمله لمنزله يشير إلى ما قال في رسم البيوع من سماع أصبغ في أثناء
~~المسألة الثانية منه
# قلت أرأيت إن اشترط عليه حمل نصيبه إلى منزله إلى المدينة أو اشترط ذلك
~~المساقي على العامل قال لا خير فيه هذه زيادة تزدادها
# قلت أرأيت إن كان ذلك قريبا قال ما يعجبني إلا أن يكون شيء ليس عليه فيه
~~مؤنة
# قلت أرأيت إن كان قريب الميل وما أشبهه قال ما يعجبني
# وقاله أصبغ
# قال وإن وقعت فيه المساقاة في المكان البعيد وفاتت رد إلى مساقاة مثله
~~بلا حملان عليه وسقط الجزء الذي بينهما في الشرط
# ابن رشد أما اشتراطه على العامل حمل نصيبه إلى منزله فكرهه ابن القاسم
~~إلا أن يكون شيئا ليس فيه مؤنة وكراهيته بينة لأنها زيادة ms4165 زادها رب الحائط
~~على العامل إلا أنه لم يبين وجه الحكم في ذلك إذا وقع والذي يأتي على الأصل
~~الذي ذكرناه في أول سماع ابن القاسم أن يرد إذا فات إلى إجارة مثله إلا في
~~المكان القريب فيشبه أن يرد فيه إلى مساقاة مثله استحسانا
# وأما قول أصبغ إنه يرد إلى مساقاة مثله في المكان البعيد فهو بعيد لا
~~يتخرج إلا على قول من يرد العامل في المساقاة الفاسدة كلها إلى مساقاة مثله
~~جملة من غير تفصيل انتهى
# وقال ابن رشد أيضا في المقدمات إثر كلامه السابق واختلف إذا فاتت بالعمل
~~ماذا يجب للعامل فيها بحق PageV05P386 عمله على أربعة أقوال أحدها أن يرد
~~إلى مساقاة مثله جملة من غير تفصيل
# والثاني أنه يرد إلى أجرة مثله من غير تفصيل
# والثالث أنه يرد في بعض الوجوه إلى إجارة مثله وفي بعضها إلى مساقاة
~~المثل وهو قول ابن القاسم وذلك استحسان وليس بقياس والأصل عنده أن المساقاة
~~إذا خرجا فيها عن حكمها إلى حكم الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل أن
~~يبدو صلاحها بما اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة يزيدها إياه خارجة عنها
~~فإنه يرد إلى إجارة المثل وذلك مثل أن يساقيه في حائط على أن يزيد أحدهما
~~صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض وما أشبه ذلك لأنه إذا ساقاه على
~~أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض فقد استأجر على
~~عمل حائطه بما أعطاه بجزء من ثمرته فوجب أن يرد إلى إجارة مثله
# وإذا زاده العامل فقد اشترى منه الثمرة بما أعطاه وبعمله فيرد إلى إجارة
~~مثله
# وأما إذا لم يخرجا عن حكمها وإنما عقداها على غرر مثل أن يساقيه حائطا
~~على النصف وآخذ على الثلث أو ما أشبه ذلك أو اشترط أحدهما على صاحبه من عمل
~~الحائط ما لا يلزم مما لا يبقى لرب الحائط منفعته مؤبدة فإنه يرد في ذلك
~~إلى مساقاة مثله وهذه جملة يأتي عليها مسائل كثيرة
# والرابع أنه ms4166 يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه
~~إن كان الشرط للمساقي أو أقل انتهى
# والقول الثالث في كلام ابن رشد الذي هو قول ابن القاسم هو الذي ذكره
~~المصنف ونقله عياض أيضا وأطلقه ولم يقيده بقرب المكان ولا بغيره ونقله عنه
~~في التوضيح وتبعه هنا
# وقوله أو على أن يكفيه مؤنة آخر يشير إلى ما في أول سماع عيسى قيل له
~~فحائط ساقاه صاحبه رجلا على أن يكفيه مؤنة حائط له آخر قال هذا حرام
# قيل له فقد وقع
# قال يعطى في الذي اشترط عليه كفايته أجرة مثله ويرد إلى مساقاة مثله في
~~الآخر
# ابن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة أنه يعطي أجرة مثله في الحائط
~~الذي اشترط عليه كفاية مؤنته ويرد في الآخر إلى مساقاة مثله وهو على الأصل
~~الذي ذكرناه في أول سماع ابن القاسم انتهى
# وقال أبو الحسن فإن نزل فله مساقاة مثله في الذي يعمل فيه وله أجرة مثله
~~في الآخر
# قاله في سماع عيسى
# وفي الموازية هو أجير في الحائطين
# وقوله كاختلافهما ولم يشبها قال في كتاب القراض من المدونة وإذا اختلف
~~المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل رد المال إلا أن يرضى بقول ربه وإن
~~اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما يشبه وإلا رد إلى
~~قراض المثل وكذلك المساقاة انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن هذا التشبيه إنما يرجع للوجه الثاني إذا اختلفا بعد
~~الفعل ولا يرجع للوجه الأول لأن في المساقاة إذا اختلفا يتحالفان ويتفاسخان
# وقال قبله في قوله وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل رد
~~المال لأن القراض عقد جائز غير لازم بخلاف المساقاة أنهما يتحالفان وإن لم
~~يعلم لأنها عقد لازم انتهى
# وقال في المدونة في كتاب المساقاة وإن اختلفا في المساقاة فالقول قول
~~العامل فيما يشبه
# قال أبو الحسن يعني في قلة الجزء وكثرته وقوله القول قول العامل يريد بعد
~~العمل فإن لم يعمل تحالفا وتفاسخا ms4167 ثم ذكر لفظها في القراض ثم قال قوله وإلا
~~رد إلى قراض مثله يعني إذا أتى رب المال بما لا يشبه وكذلك المساقاة إذا
~~أتيا بما لا يشبه رد إلى مساقاة مثله
# انتهى مختصرا
# وقال اللخمي إن اختلفا في الجزء قبل العمل وأتيا بما لا يشبه تحالفا
~~وتفاسخا ويختلف وإن أتى أحدهما بما يشبه دون الآخر هل القول قوله مع يمينه
~~أو يتحالفان ويتفاسخان قال وإن اختلفا بعد العمل فالقول للعامل مع يمينه
~~إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه وأتى الآخر بما يشبه حلف ولم يكن
~~للعامل إلا ما حلف عليه صاحبه فإن نكل عن اليمين أو أتيا بما لا يشبه رد
~~إلى مساقاة المثل
# انتهى PageV05P387 وعزا الشارح والمصنف في التوضيح هذه المسألة للقرافي
# تنبيهان الأول يفهم من كلامهم أنه إذا أتى كل واحد منهما بما يشبه كان
~~القول قول العامل فتأمله والله أعلم
# الثاني قال ابن عرفة عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية ما فيه مساقاة المثل
~~فالعامل فيه أحق من الغرماء بالثمرة في الموت والفلس وكذا ما يرجع فيه
~~لقراض المثل في القراض يريد وما يرجع فيه لأجرة المثل لا يكون في القراض
~~أحق في موت ولا فلس وفي المساقاة يكون أحق في الفلس لا في الموت انتهى وهذه
~~آخر مسألة في كتاب المساقاة منه والله أعلم
# ص ( وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه ) ش قال في
~~كتاب المساقاة من المدونة ومن ساقيته حائطك أو أكريت منه دارك ثم ألفيته
~~سارقا لم يفسخ لذلك سقي ولا كراء وليتحفظ منه وكذلك من باع من رجل سلعة إلى
~~أجل وهو مفلس ولم يعلم البائع بذلك فقد لزمه البيع انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن قال اللخمي في كل هذا نظر وهذا عيب وليس يقدر أن
~~يتحفظ من السارق ثم قال قوله سارقا يخاف أن يذهب بالثمرة أو يقلع الجذوع
~~وفي المكتري يخاف منه أن يبيع أبوابها
# انتهى
# وفي كتاب الجعل والإجارة من المدونة في ms4168 آخر ترجمة الأجير يفسخ إجارته في
~~غيرها ومن استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به
# فقيل الفرق بينهما أن الأجير في الخدمة لا يقدر أن يتحفظ منه
# قال الشيخ أبو الحسن وقال عبد الحق وابن يونس الفرق بينهما أن الكراء في
~~العبد للخدمة ووقع في منافع معينة فهو كمن اشترى دابة فوجد بها عيبا بخلاف
~~المكتري والمفلس والمساقي إنما وقع الكراء على الذمة فإن لم يقدر على
~~التحفظ منه أكرى عليه وسوقي عليه ولم يفسخ العقد انتهى
# فقول المصنف أو أكريته أي أكريت منه بيتك أو متاعك واحترز به مما لو أكرى
~~نفسه للخدمة فإنه عيب يرد به كما تقدم عن المدونة
# وقول المصنف وليتحفظ منه يريد إذا أمكن التحفظ فإن لم يكن أكرى عليه
~~الحاكم أو ساقى كما تقدم عن أبي الحسن
# ص ( وساقط النخل كليف كالثمرة ) ش قال في الشامل وساقط النخل من ليف
~~وجريد ونحوهما كالثمرة انتهى
# وقال في المدونة وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من بلح وغيره والجريد
~~والليف ومن الزرع بينهما على ما شرطا من الأجزاء
# انتهى
# ص ( والقول لمدعي الصحة ) ش هكذا قال في المدونة
# قال في الشامل وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت انتهى
# وقال اللخمي القول قول مدعي الحلال سواء كان اختلافهما قبل العمل أو بعده
~~ويحلف على ذلك قبل العمل
# وفصل في توجيه اليمين في اختلافهما بعد العمل وكان ابن رشد في رسم إن
~~خرجت من سماع عيسى يدل على أن القول قول مدعي الصحة قبل العمل وبعده أيضا
~~فتأمل ذلك مع كلام الشامل والله أعلم
# ص ( وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ) ش وهذا بخلاف ما لو جاء مطر ودخل
~~الحائط فل يحتج إلى سقي في مدة من الزمان فلا رجوع عليه بشيء من أجرة السقي
# قاله في رسم سن سماع ابن القاسم
# قال ابن رشد هذا لا خلاف فيه أنه لا رجوع لواحد منهما على صاحبه إن زاد
~~العمل على المعهود ms4169 أو PageV05P388 نقص منه بخلاف ما لو استأجر لسقي حائط في
~~زمن معلوم فجاء المطر فأقام فيه حينا لوجب أن يحط من إجارته بقدر ما أقام
~~الماء في الحائط
# انتهى بالمعنى والله الموفق باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب
~~والحمام والدار والأرض وما يناسبهما قال في القاموس الأجر الجزاء على العمل
~~كالإجارة مثلثة انتهى
# وقال القرافي في الذخيرة ويقال آجر بالمد والقصر وأنكر بعضهم المد وهو
~~منقول قال ولما كان أصل هذه المادة الثواب على الأعمال وهي منافع خصصت
~~الإجارة ببيع المنافع على قاعدة العرف في تخصيص كل نوع تحت جنس باسم ليحصل
~~التعارف عند الخطاب
# قال وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو الصناعة والخياطة والتجارة
~~والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس نحو السماحة والشجاعة والفصاحة
# والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقلامة والفضالة
~~والنخالة انتهى
# وقال في اللباب حقيقتها تمليك منفعة غير معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم
# انتهى
# وقال ابن عرفة حدها عرفا بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا
~~يعقل بعوض غير ناشىء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها فيخرج كراء الدور والأرضين
~~والسفن والرواحل والقراض والمساقاة والمغارسة والجعل
# وقول القاضي معاوضة على منافع الأعيان لا يخفى بطلان طرده
# ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج فاسدها انتهى
# وقال البرزلي قال الغرناطي الإجارة تطلق على منافع من يعقل والأكرية على
~~منافع من لا يعقل
# البرزلي يريد اصطلاحا وقد يطلق أحدهما على الآخر ففي غررها إن استأجرت
~~منه دارا بثوب إلى آخره انتهى
# وقال في اللباب وقد خص تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة ومنافع المتملكات
~~باسم الكراء انتهى
# والموثقون المتقدمون يستفتحون عقود الأراضي والجنات بلفظ تقبل ومعنى
~~الجميع واحد انتهى
# وقال ابن عرفة وقولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل ومسيل مصب مرحاض
~~لا يخفى أنه من بابع المجاز لأنه أخف من الاشتراك اه
# قال في اللباب وحكمها الجواز ابتداء واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به
~~ما يفسدها
# وقال ابن عرفة محمد ms4170 وهي جائزة إجماعا
# الصقلي خلاف الأصم فيها لغو لأنه مبتدع وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع
~~انتهى
# وقد يعرض لها الوجوب إذ لم يجد الإنسان من يستأجره بل بنفسه ووجبت إعانته
# نقله الأبي عن ابن عرفة في حديث نزول السيد عيسى وحكمة مشروعيتها قال في
~~اللباب التعاون ودفع الحاجات وقد نبه الله على ذلك بقوله @QB@ ورفعنا بعضهم
~~فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا @QE@ انتهى
#
# |2 باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع 2
# ذكر رحمه الله من أركانها العاقد وهو شامل للمؤجر والمستأجر وذكر الأجر
~~وسيذكر PageV05P389 المنفعة ولم يذكر الصيغة وكذلك ابن شاس وابن الحاجب
~~والقرافي وابن عرفة وذكرها صاحب اللباب فقال هي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل
~~على تمليك المنفعة بعوض
# انتهى
# تنبيه لا يرد على المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب فإذا فرغ
~~أرضاه قال مالك لا بأس بها لأنها نادرة وبهذا اعتذر عن ابن الحاجب
# ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من الجعل
~~والإجارة ونصها وسئل عن الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ولا يكاد يخالفني
~~أستخيطه الثوب فإذا فرغ منه وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه قال لا بأس
~~بذلك
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الناس استجازوه ومضوا عليه وهو نحو ما يعطى
~~الحجام من غير أن يشارط عى عمله قبل أن يعمله وما يعطى في الحمام والمنع من
~~هذا وشبهه تضييق على الناس وخرج في الدين وغلو فيه
# قال الله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وقال @QB@ قل يا
~~أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم @QE@ ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر
~~أهله PageV05P390 أن يخففوا من خراجه
# وكره النخعي أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى
# وكره ذلك ابن حبيب أيضا قال ولا يبلغ التحريم والأمر في ذلك واسع
# انتهى ونقله ابن عرفة
# فرع قال في ms4171 الذخيرة عن ابن يونس إذا قلت خطه بدرهم وقال بدرهمين فخاطه
~~فليس له إلا درهم
# قاله ابن القاسم
# لأنك أعلمته بما ترضى به وكذلك قول ساكن الدار انتهى
# وفي النوادر عن مالك من رواية ابن المواز من دفع ثوبا بالخياط فقال لا
~~أخيطه إلا بدرهمين وقال ربه لا أخيطه إلا بدرهم وجعله عنده فخاطه ليس له
~~إلا درهم
# قال ومن سكن منزلا فقال له ربه بدينارين في السنة وقال الساكن لا أعطي
~~إلا دينارا وإلا خرجت إن لم ترض فسكن ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة قال لا
~~يلزمه إلا دينار انتهى
# ومسألة الخياط لا تشبه مسألة كراء المنزل لأن رب الثوب لم يتول استيفاء
~~المنفعة بنفسه فلذلك لم يفرقوا فيها بين تقدم قول الخياط وقول صاحب الثوب
~~بخلاف لمنزل فإن المستأجر تولى استيفاء المنفعة بنفسه مع علم رب المنزل
~~بذلك ففرقوا في ذلك بين تقدم قول الساكن وتأخر قوله عن قول صاحب المنزل
# قاله ابن رشد في نوازل سحنون من جامع البيوع
# وذكر فيه أيضا أن حكم ما أتلفه المشتري من السلع بحضرة ربه حكم ما ذكر من
~~استيفاء المستأجر للمنفعة مع علم رب المنزل بذلك أنه يلزم من قوليهما الآخر
# وقد تكلم على هذه المسألة بكلام جيد وفرق فيه بين مسألة نوازل سحنون
~~ومسألة سماع عيسى من كراء الدور وغيرهما من الروايات فانظره والله أعلم
# تنبيه ثان علم من تشبيه الأجرة بالثمن أنه يشترط فيها أن تكون معلومة
~~الجملة والتفصيل أو التفصيل دون الجملة لأن المذهب جواز ذلك في البيع
# وقيل لا يجوز
# وقيل بالكراهة على ما تقدم في البيع
# ونقل القول بالمنع في التوضيح عن خارج المذهب ونقله ابن عرفة عن ابن أبي
~~مسلمة وسحنون
# فعلى هذا لا تمتنع حراسة الأندر كل أردب مثلا بقدح لأنه معلوم التفصيل
~~مجهول الجملة ما لم يقترن بذلك ما يفسده من أعمال مجهولة ونحو ذلك
# وقد ذكر البرزلي في أوائل مسائل الجعل والإجارة أن ابن أبي زيد سئل عن
~~حراس الزرع ms4172 والزيتون ليلا ونهارا بالضمان أو بغيره على أن كل قفيز عليه
~~مدان أو ثلاثة وهل يلزمهم تفريغ الشباك والأحمال أم لا فقال أما استئجارهم
~~لكل قفيز مدان فجائز فإن شرطوا تفريغ الشباك ونزول الأحمال فيلزم وشرط
~~الضمان عليهم لا يلزم وله أجرة مثله ممن لا ضمان عليه
# البرزلي يجري على شرط ضمان ما لا يضمن في الإجارات والعواري وفيه خلاف
~~والمشهور ما قاله
# وقوله كل قفيز بمدين جائز معناه إذا عرف صفتهما كما قال
# ويتوصل إلى معرفته بفرك سنبله ولا يراعى كثرة الأقفزة من قلتها لأنه
~~مأخوذ من كل قفيز فهو مجهول الجملة معلوم التفصيل وهو جار على المذهب أيضا
~~من جواز بيع الحنطة في سنبلها
# وفي الذخيرة عن الأبهري ما يقتضي المنع
# قال الأبهري يمتنع حمل الزرع على أن له في كل مائة أردب تخرج عشرة أرداب
~~إذ لا يدري كم يخرج أردب وتجوز بالقتة لأنها تحزر ولعل هذا على القول بعدم
~~جواز ذلك البيع وهذا هو الظاهر والله أعلم
# وسئل أيضا عن حراستهم الأندر كلها بأقفزة معلومة ومنهم من يصيب ألفا
~~ومائة قفيز أو أقل أو أكثر هل هو على قدر الرؤوس أو الصابة فأجاب استئجارهم
~~الأندر بأقفزة معلومة إن كان قبل حصوله في الأندر ورؤيته فلا يجوز وبعد
~~رؤيته وحصوله فجائز ويكون مفضوضا على قدر الصابة
# ووقع لسحنون أنه على الرؤوس والأول أحب إلي
# قال البرزلي وهذه إحدى المسائل التي اختلف فيها هل هي على قدر الأنصباء
~~أو على الرؤوس
# انتهى والله أعلم
# فرع قال في المدونة في أكرية الدور ولو سكن أجنبي طائفة من دارك وقد علمت
~~به فلم تخرجه لزمه كراء ما سكن
# أبو PageV05P391 الحسن لاحتمال تركه له للأرفاق وكونه على جهة الإجارة
~~فلما احتمل الوجهان كان الأصل أن الأملاك على ملك مالكها ولا يمين عليه إلا
~~أن يدعي عليه بالنص أنه أرفقه فيختلف في يمينه على الخلاف في دعوى المعروف
~~وأما إن لم يقم عليه إلا بسكوته فلا يمين عليه
# فرع قال البزرلي في ms4173 أواخر الوكالات وفي نوازل ابن الحاج إذا أخرج أحد
~~الشريكين في دين لاقتضائه دون إذن صاحبه فاقتضاه أو بعضه وطلب الأجرة من
~~صاحبه وجبت له بعد حلفه أنه ما خرج لذلك متطوعا
# قلت إلا أن تشهد الغادة أن مثله لا يأخذ أجرة فيما ولي
# أصله مسألة كتاب العارية وكراء الدور إذا سكن طائفة من داره بغير إذنه
~~انتهى
# وفي رسم طلق من سماع ابن القاسم من الرهون وسئل مالك عن رجل يرهن الدار
~~من رجل يضعها على يديه ويقتضي غلتها ويقوم في ذلك ثم يطلب أن يعطى في ذلك
~~أجرا فيما قام به
# قال من الناس من يكون له ذلك ومنهم من لا يكون له ذلك
# فأما الرجل الذي مثله يشبه أن يعمل بأجر ومثله يؤاجر نفسه في مثله فإن
~~طلبه فأرى ذلك له
# وأما من مثله يعني فلا أرى له ذلك
# ابن رشد هذا نحو ما في رسم جامع من كتاب الجعل من سماع عيسى أنه يكون له
~~إجارة مثله إن كان يشبه أن يكون مثله يعمل بالإجارة وإنما له ذلك بعد يمينه
~~ما أقام في ذلك وعنى به احتسابا وإنما فعل ذلك ليرجع بحقه فيه على معنى ما
~~قاله في أول سماع يحيى من الكتاب المذكور انتهى
# وله أيضا في سماع يحيى من كتاب البضائع والوكالات قريب من هذا وفي سماع
~~ابن القاسم منه مسألة طالب النفقة على البضاعة كالقراض
# وفي التوضيح وابن عرفة في كتاب القراض شيء من هذا المعنى
# وقال في آخر كتاب الرهون من الذخيرة إذا تهدمت دار فتقوم عليها فلك
~~الأجرة إن كان مثلك يعمل ذلك بأجرة بعد أن تحلف ما تبرعت انتهى
# والقاعدة المذهبية في إيصال النفع للغير ذكرها ابن الحاجب في أواخر
~~الإجارة وكذا ابن عرفة وذكرها القرافي في الرهون وفي اللقطة
# وقال في المسائل الملقوطة إذا عجز صاحب الدابة عن علفها وسيبها فأعلفها
~~غيره ثم وجدها ربها قال مالك هو أحق بها لأنه مكره على تركها بالإضرار لذلك
~~ويدفع ما أنفق ms4174 عليها وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها
# ذكر ذلك القرافي في الفرق التاسع والثلاثين والمائة
# وفي الذخيرة في الركن الثالث من الإجارة ولا شيء عليه في قيامه عليها
~~لأنه قام لنفسه انتهى
# وعلم من تشبيه العاقد هنا بعاقد البيع أن الصبي المميز إذا أجر نفسه بغير
~~إذن وليه صح ووقف على رضاه وقد نص على ذلك في المدونة
# قال في المتيطية وليس لذي الأب والوصي أن يؤاجر أنفسهما دون إذنهما فإن
~~فعلا نظر في ذلك فما رأياه من رد أو إمضاء فعلاه ما لم يعملا فإن عملا كان
~~لهما الأكثر من المسمى وأجرة المثل فإن أصابهما من سبب العمل شيء فلهما
~~قيمة ما نقصهما أو ديتهما إن هلكا ولهما الأجرة إلى يوم أصابهما ذلك وليس
~~لهما فيما أصابهما من غير سبب العمل شيء
# انتهى
# فرع قال في المتيطية وإن آجر الرجل ابنه من نفسه أو من غيره ومثله لا
~~يؤاجر فسخت الإجارة وأنفق الأب عليه إن كان الأب غنيا والابن عديما لا مال
~~له فإن كان له مال أنفق عليه منه وله أن يؤاجره فيما لا معرة على الابن فيه
# وإن كان الأب فقيرا أو مقلا أو يريد تعليم الابن فيجوز له ذلك حينئذ
~~وينفق عليه من أجرته فإن فضل شيء حبسه عليه وليس له أن يأكل مما فضل من عمل
~~الصبي وإن كان فقيرا خوفا من أن لا يتمكن الصبي من العمل فيما يستقبل أو
~~يمرض فلا يجد ما يأكل
# وقال ابن لبابة لا بأس أن يكون بالمعروف انتهى
# فرع قال ابن عرفة قال المتيطي وابن فتوح ويجوز عقد الحاضنة على محضونها
~~أما كانت أو غيرها ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة
~~ويفسخ عقد الأم وينظر له PageV05P392 أحسن المواضع ولو كان بأقل من موضع
~~آخر ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم
~~انتهى
# فرع قال في المتيطية ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته
~~مأمونا كان أو ms4175 غيره فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة
~~لا أرب للرجال فيها أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير فإن ذلك جائز
# انتهى ونحوه في اللخمي
# ونقله ابن عرفة
# وفي الجعل منها في ترجمة إجارة نزو الفحل وأكره للأعزب أن يؤاجر حرة ليس
~~بينه وبينها محرم أو أمة لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل
# انتهى
# أبو الحسن الكبير انظر هل الكراهة على بابها أو على المنع لأن فيه خلوة
~~وعلى هذا حمله اللخمي وقال لم يجز
# وكذا نقله المتيطي وابن فتوح
# وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى من النكاح وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة
~~تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا قال
~~لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت
# ابن رشد وهذا على ما قال إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في
~~حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما
# لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى @QB@ ولا يبدين
~~زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل
~~فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة فإن اضطر إلى
~~الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه فقد روي أن رجلين من
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته
~~صفية رضي الله عنها فقال لهما إنها صفية فقالا سبحان الله يا رسول الله
~~فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما
~~فتهلكا
# انتهى
# ص ( وعجل إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع إلا كري حج
~~فاليسير PageV05P393 وإلا فمياومة ) ش اعلم أن التعيين تارة يكون في الأجرة
~~وتارة يكون في المنفعة المستأجرة
# واعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا
~~بعينه أو شيئا مضمونا في الذمة
# وكذلك يقضى بالتعجيل ms4176 إذا كانت العادة التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا
~~معينا أو شيئا مضمونا وسواء في ذلك الأجرة المعينة والمضمونة
# وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في ذمة الأجير
~~وتأخر شروعه في العمل يومين وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز التقديم
~~والتأخير
# وقول المصنف إن عين مستغنى عنه لأن الأجر إذا كان معينا فإن شرط تعجيله
~~أو كان العرف تعجيله صحت الإجارة وقضى بتعجيله للشرط والعرف وهو مستفاد من
~~قوله أو بشرط أو عادة وإن لم يكن شرط ولا عرف فالإجارة فاسدة كما سيصرح به
~~المؤلف فتأمله
# ولا يرد هذا على ابن الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخير
~~فيحمل قوله يعجل إن كان معينا على ما إذا لم يكن عرف ولا اشترط التعجيل وهو
~~خلاف قول ابن القاسم كما قاله في التوضيح
# قال في أوائل كراء الرواحل منها ومن اكترى دابة لركوب أو حمل أو دارا أو
~~استأجر أجيرا بشيء بعينه من عين أوعرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد
~~ولم يشترط شيئا فإن كانت سنة الكراء في البلد بالنقد جاز وقضى بقبضها وإن
~~لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط
~~النقد في العقد كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه على أن لا يقبض إلا إلى
~~شهر ويفسخ
# ابن القاسم وإن اكترى ما ذكرناه بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان
~~الكراء بالبلد بالنقد قضى به وإلا لم يجز الكراء إلا أن يعجلها انتهى
# قال أبو الحسن قال عياض قوله إلا أن يعجلها أي يشترط ذلك في أصل العقد
~~يبين ذلك ما تقدم واختصره ابن يونس إلا أن يشترط تعجيله في العقد
# وقوله أولا إلا أن يشترط النقد في العقد الاستثناء منقطع كأنه يقول لكن
~~إن اشترط النقد في العقد جاز انتهى
# ثم قال في المدونة إثر الكلام السابق كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير
~~له ببلد آخر عند قاض أو غيره فإن شرط ms4177 ضمانها إن تلفت جاز وإلا لم يجز البيع
~~فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز إلا أن يشترط عليه إن تلفت
~~فعليه مثلها ولا يجوز اشتراط هذا في طعام ولا عرض في بيع ولا كراء لأنه مما
~~يبتاع لعينه فلا يدري أي الصفقتين ابتاع ولا يراد من المال عينه
# وقال غيره في الدنانير هو جائز وإن تلفت فعليه الضمان انتهى
# أبو الحسن قوله فأرى الكراء إن كان لا ينقد في مثله معناه ليس من سنتهم
~~النقد
# وذكر بعضهم عن بعض الشيوخ أنه قال يحتمل أن يريد بقوله إن كان لا ينقد في
~~مثله كبيع الخيار قال ولم أره لغيره انتهى
# وهذا الذي أشار إليه المؤلف في فصل كراء الدابة بقوله وبدنانير عينت إلا
~~بشرط الخلف انتهى
# وقوله أو في مضمونة لم يشرع فيها يريد لم يشرع فيها إلا بعد طول وأما إن
~~قرب الشروع فيجوز تأخير الكراء ويجوز اشتراط ذلك
# قال المتيطي فإن كان المضمون في الكراء إنما هو على أن يأتيه بها تلك
~~الليلة أو في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل
# وقوله إلا كري حج فاليسير لو أدخل الكاف لكان أشمل
# قال المتيطي روى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر
~~الحج ونصه تعجيل النقد في الكراء المضمون إلى أجل هو الأصل
# ولا يجوز تأخيره بشرط
# واختلف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه دون شرط فقال مالك فيمن أكرى إلى الحج
~~في غير إبان الحج ليخرج في إبانه لا بأس أن يقدم منه الدينار والدينارين
~~ولا يجوز في غيره
# وروى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج وقال كم
~~من كري ذهب بالكراء
# وروى ابن PageV05P394 المواز عن مالك كراهة تأخير النقد إلا أن ينقد
~~أكثره أو ثلثيه
# وقال مثل أشهب ثم قال قال مالك قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن
~~ينقده الدينار والدينارين يريد في غير الحج انتهى
# وفي التوضيح عن الموازية مثل ms4178 الحج في غير إبانه واليسير الدينار
~~والديناران على ما رجع إليه مالك والله أعلم
# وقوله وإلا فمياومة أي وإن لم تكن الإجارة مضمونة بل كانت معينة أو كانت
~~مضمونة إلا أنه شرع فيها ولم يكن شرط ولا عرف والأجر غير معين فإنما تستحق
~~الأجرة مياومة وهذا عند المشاحة وإلا فيجوز التقديم والتأخير
# صرح بذلك في أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة من البيان ونقله ابن عرفة
# تنبيهات الأول يعترض على المصنف بما اعترض به على ابن الحاجب في قوله فإن
~~لم يكن شرطه ولا عادة أخذ مياومة
# قال ظاهر كلامه يتناول الصنائع بل الإجارة في العرف مقصورة عليها والمذهب
~~أن الصانع لا يستحق الأجرة عند الإطلاق إلا بعد تمام العمل انتهى
# ومثله يقال عليه
# وما قال إنه المذهب هو في كتاب الجعل والإجارة من المدونة قبل ترجمة
~~الدعوى في الإجارة ونصها وإذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ
~~وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم تكن لهم سنة لم يقض
~~لهم به إلا بعد فراغ أعمالهم
# وأما في الأكرية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع سلعة ونحوه فبقدر ما
~~مضى وليس للخياط إذا خاط نصف القميص أخذ نصف الأجرة حتى يتم إذا لم يأخذه
~~على ذلك
# انتهى
# الثاني ما تقدم من أنه إذا كانت الإجارة غير مضمونة بل معينة يجوز
~~التقديم والتأخير محله ما إذا شرع في العمل أو تأخر الشروع نحو العشرة
~~الأيام وإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة
# قال ابن رشد في أول كتاب الجعل والإجارة من البيان الإجارة على شيء بعينه
~~مثل نسج الغزل وخياطة الثوب على قسمين مضمونة في ذمة الأجير فلا تجوز إلا
~~بتعجيل الأجر أو الشروع في العمل أو تعجيلهما ومعينة في عينه فتجوز بتعجيل
~~الأجر وتأخيره على أنه يشرع في العمل فإن شرع إلى أجل لم يجز النقد إلا عند
~~الشروع في العمل انتهى
# وتأخير الشروع إلى يومين لا يضر
# قاله في المدونة
# أبو الحسن وإلى ms4179 عشرة أيام
# وانظر كلامه عند قول المؤلف وكراء دابة إلى شهر ونقل كلام ابن رشد
# فعلى هذا إذا كان العمل معينا على أن لا يشرع في العمل إلا إلى أجل وكان
~~الأجر شيئا معينا تفسد هذه الصورة لأن كون الأجر معينا يقتضي تقديمه وكون
~~العمل في عين الأجير إلى أجل يقتضي تأخيره والله أعلم
# الثالث قال ابن رشد إن صرح بكون العمل مضمونا كقوله استأجرتك على كذا في
~~ذمتك إن شئت عملته بيدك أو بغيرك أو معينا كاستأجرتك على عمل كذا بنفسك
~~فلكل منهما حكمه وإن لم يصرح
# وظاهر اللفظ أنه مضمون كقوله أعطيتك كذا على خياطة هذا الثوب حمل على
~~المضمون اتفاقا إلا أن يعرف أنه يعمله بيده أو كان عمله مقصودا لرفقه
~~وأحكامه
# وإن كان ظاهره التعيين كاستأجرتك على خياطة هذا الثوب أو على أن تخيطه
~~ولا يقول أنت ففي حمله على المضمون أو المعين قولان المشهور أنه يحمل على
~~المضمون أيضا إلا أن يعلم أنه يعمله بيده أو يكون قصد عمله لرفقه وأحكامه
# انتهى
# الرابع قال ابن عرفة عن ابن فتوح إن قام من آجر عبده يطلب أجره بعد تمام
~~عمله فأجرته تجري مجرى الحقوق في الفسحة وضرب الأجل وإذا آجر العبد نفسه أو
~~الحر وطلب ذلك بعد الخدمة قال ابن حبيب لا ينبغي أن يحملا كالحقوق عند
~~وجوبها ويجب تعجيل أجرهما لقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير حقه قبل
~~أن يجف عرقه إلا أن يؤخر الأجير من استأجره بأجرة سنة ثم يطلب فيحمل محمل
~~الحقوق
# انتهى
# الخامس قال في الذخيرة عن ابن يونس كره PageV05P395 مالك نقد الكراء في
~~السفن لأنها لا تجب إلا بالبلاغ وجوزه ابن نافع وقال له من الكراء بحساب ما
~~قطع
# فإن عطب قبل البلاغ وادعيت النقد صدق عليك لأن الأصل عدمه ولا يشهد بعضهم
~~لبعض للتهمة
# وقيل يجوز كما في قطع الطريق
# انتهى
# ص ( كمع جعل ) ش أي وكذلك تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل
# وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ms4180
# فرع لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف
# قال في المدونة وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن
~~يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز لأنه سلف وإجارة انتهى
# قال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما
~~يحرم من البيع وقد ورد النهي عن بيع وسلف
# انتهى
# ص ( لا بيع ) ش يعني أن الإجارة مع البيع ليست بفاسدة بل يجوز اجتماعها
~~معه وأطلق رحمه الله في ذلك وفيه تفصيل فإن كانت الإجارة في غير الشيء
~~المبيع فذلك جائز وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع كما لو باع له جلودا
~~على أن يحذوها البائع نعالا للمشتري فقال في التوضيح عن ابن عبد السلام في
~~ذلك قول مشهور بالمنع
# خليل هو قول سحنون
# قال في النوادر وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب
# انتهى
# وقول سحنون هذا هو الذي في العتبية في آخر سماع سحنون من باب البيع
~~والإجارة ونصه وسئل عن البيع والإجارة فقال جائز في غير ذلك الشيء بعينه
# قال ابن رشد هذا معلوم مشهور من مذهب سحنون أن البيع والإجارة في الشيء
~~المبيع عنده لا يجوز على حال ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو الصحيح
~~إن كان ذلك فيما يعرف وجه خروجه كبيعه ثوبا على أن على البائع خياطته أو
~~قمحا على أن يطحنه أو فيما لا يعرف وجه خروجه ولكن يمكن إعادته للعمل كبيعه
~~صفرا على أن يعمل البائع منه قدحا وما أشبه ذلك فذلك جائز وأما ما لا يعرف
~~وجه خروجه ولا يمكن إعادته للعمل كبيعه غزلا على أن على البائع نسجه أو
~~الزيتون على أن على البائع عصره أو الزرع على أن على البائع حصاده ودرسه
~~وما أشبه ذلك فلا يجوز باتفاق انتهى
# وقاله ابن رشد أيضا في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من جامع
~~البيوع
# وفي رسم أمهات الأولاد من سماع عيسى من تضمين الصناع وفي كراء الرواحل من
~~المدونة قريب من ms4181 ذلك وصرح به في أواخر كتاب التجارة إلى أرض الحرب ونصه
~~وأما إن ابتعت ثوبا على أن يخيطه لك أو نعلين على أن يحذوهما فلا بأس به
~~وإن ابتعت منه قمحا على أن يطحنه لك فاستخفه مالك بعد أن كرهه وكان وجه ذلك
~~عنده معروفا وجل قوله فيه التخفيف على وجه لأنه القيام
# قال أبو الحسن في شرحه الكبير فإن هلك الثوب أو القمح قبل خياطته أو قبل
~~طحنه سقط عن المشتري قدر الإجارة وكان ضمان الباقي منه وهذا إذا كان غير
~~البائع يتولى عمل ذلك كله وأما إن كان البائع هو الذي يتولى عمله لضمنه
~~لأنه صانع انتهى
# تنبيهات الأول قال القباب في باب بيع الغرر زاد اللخمي فيما لا يعرف وجه
~~خروجه وتمكن إعادته إلا أن يكون اشترى جملة ما يعمل منه فلا يجوز لأنه كلما
~~أعيد نقص منه فلا يقدر أن يعمل منه إلا دون الأول كالفضة على أن على البائغ
~~صياغتها والصفر على أن يعمل منه أقداحا وما أشبه ذلك
# الثاني من البيع والإجارة أن يدفع الإنسان ثوبه لمن يرقعه له أو نعله لمن
~~يشركها فلا يجوز ذلك حتى يريه الجلد والرقعة لأن ذلك مبيع فلا بد من رؤيته
~~أو ما يقوم مقام الرؤية من الصفة في الشيء الغائب الذي يتعذر الوصول إليه
~~حالة العقد
# هذا إذا كان عند الصانع الجلود والرقاع فإن لم يكن عنده انضاف إلى ذلك
~~بيع ما ليس عنده من غير أجل السلم إلا أن يكون لا يعدم ذلك فلا يحتاج إلى
~~طول الأجل ويكفي الوصف التام كما في سائر السلم ولا يكتفى بالوصف إلا إذا
~~كان ما يريد أن يعمل منه غير موجود عنده حين العقد ولا PageV05P396 يتعذر
~~عليه غالبا لكونه لا يعدمه ويكثر عنده
# قاله القباب في الباب المذكور
# الثالث صورة المسألة أن يشتري منه المبيع بكذا على أن يعمل فيه كذا أو
~~يعمل له في غيره وأما لو اشترى المبيع بثمن على حدة ثم استأجره بأجرة أخرى
~~فليس من ms4182 هذا الباب لأن المراد أن يجتمعا في عقد واحد وذلك واضح
# الرابع إذا اشترى جبنا أو لحما بالوزن على أن على البائع أن يقلي ذلك
~~فذكر سيدي أبو عبد الله بن الحاج في فصل خروج العالم إلى السوق من المدخل
~~أن في ذلك وجوها من المنع منها أنه اشترى منه الدهن الذي يقلى به وهو مجهول
~~وأنه اشترى منه ما يوقد به تحته وهو مجهول كذلك وأنه لا يعلم وزنه بعد
~~القلي وأنه لا يعلم أجرة قليه وهذان الأخيران لا يضر جهلهما كما يظهر ذلك
~~مما تقدم وأما الأولان فالمنع بسببهما ظاهر
# الخامس إذا هلك المبيع قبل أن يعمل العمل المستأجر عليه فيه فقال في
~~الرسم المتقدم في تضمين الصناع لا ضمان على البائع ويحط عن المشتري بقدر
~~الخياطة والطحن من الثمن إلا أن يكون البائع ممن يعمل تلك الصناعات بنفسه
~~فيسلك به مسلك الصناع في الضمان فيكون عليه قيمة الثوب يوم البيع وهو
~~الصحيح
# وقيل يوم ذهب ويقوم غير معمول ويفض الثمن الذي وقع به البيع على الثوب
~~والعمل فيكون للبائع منه ما ناب الثمن فإن كان له فضل على القيمة أخذه وإن
~~كان عليه أداه وإن قامت على الضياع بينة سقط عنه الضمان وفض الثمن أيضا على
~~الثوب والعمل فلا يكون للبائع منه إلا ما ناب الثوب
# انتهى بالمعنى
# وقال الشيخ أبو الحسن في شرحه الكبير إثر كلام المدونة السابق فإن هلك
~~الثوب أو القمح قبل خياطته أو قبل طحنه سقط عن المشتري قدر الإجارة وكان
~~ضمان الباقي منه
# وهذا إذا كان غير البائع يتولى عمل ذلك وأما لو كان البائع هو الذي يتولى
~~عمله لضمنه لأنه صانع انتهى
# وفهم من هذا أنه لو ضاع بعد العمل لم يحط عن المشتري شيء من الثمن ويفضل
~~فيه بين أن يكون البائع هو الصانع أو غيره على ما تقدم
# السادس لو اختلفا في الضياع هل هو قبل العمل أو بعده لم أر فيه نصا
~~والظاهر أن القول قول المشتري فتأمله ms4183
# السابع علم من هذا أن البيع والإجارة يجوز اجتماعهما ولو كان البائع لا
~~يتولى العمل المستأجر عليه بنفسه والله أعلم
# وهذه التفريعات كلها إنما هي على المشهور من جواز اجتماعهما وقد حكى
~~اللخمي عن القاضي قولا بالمنع والله أعلم
# الثامن البيع والكراء كالبيع والإجارة يجوز اجتماعهما في عقد واحد
# صرح به في المدونة في أول كراء الرواحل وغيره
# ص ( وكجلد لسلاخ ) ش هو كقول ابن الحاجب ولو استأجر السلاخ بالجلد لم يجز
# قال ابن عبد السلام وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون الشاة حية أو
~~مذبوحة وهو كذلك ولعله إنما منع من ذلك لأنه لا يستحقه السلاخ عنده إلا بعد
~~السلخ ولا يدري كيف يخرج هل يخرج سليما من القطع أم لا وفي أي جهة يكون
~~القطع
# انتهى ونقله في التوضيح
# وأتى المصنف بالكاف ليدخل اللحم
# قال في أوائل كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز الاستئجار على سلخ
~~شاة بشيء من لحمها انتهى
# وانظر لو استأجره برأس الشاة أو بالأكارع هل يجوز أم لا والظاهر أنه إن
~~استؤجر على الذبح فقط أو عليه وعلى السلاخ فلا يجوز لأنه لا يدري هل تصح
~~ذكاتها أم لا وأما إن استأجره على السلخ وحده بعد الذبح فذلك جائز لأنه لا
~~غرر فيه فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال في التوضيح خليل قد تقدم في بيع الجلود على ظهور الخرفان في
~~البيوع ستة أقوال فينبغي أن تأتى هنا اه
# وجزم به ابن عرفة كما سيأتي
# ص ( ونخالة لطحان ) ش قال ابن عبد السلام للجهل بقدرها لأنه كالجزاف غير
~~المرئي ولو استأجره بصياع من النخالة بأن يقول له اطحنه ولك صاع من نخالته
~~فيحتمل PageV05P397 أن يتخرج على القولين في الإجارة على الطحن بصاع من
~~الدقيق ويحتمل الجواز على القولين لاختلاف صفة الدقيق دون النخالة غالبا
~~والنفس أميل إلى المساواة بالدقيق لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة
~~الأجزاء ومنه ما لا تخرج كذلك
# انتهى ونقله الشيخ في التوضيح
# وقال ابن عرفة ابن شاس ms4184 لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة لم تجز
# قلت الجلد جار على ما تقدم في بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق انتهى
# ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة بلفظ النخالة تجري على الخلاف في الدقيق
# وعبارته أصح وأحسن لإيهام العبارة الثانية أن الخلاف في كل من صورتي
~~النخالة أعني صورة الجزاف وصورة المكيل فتأمله
# والمشهور في مسألة الدقيق جواز الاستئجار بصاع منه كما سيأتي فتجوز
~~الإجارة بصاع من النخالة وإذا علم هذا ففي قول صاحب الشامل وجاز طحن بجزء
~~من دقيقه على الأصح لا بالنخالة أو صاع منها وجاز بدرهم وصاع منها نظر من
~~وجهين ظاهرين
# أحدهما أنه قد علم أن الاستئجار بصاع منها جائز أما على القولين اللذين
~~في الدقيق أو على المشهور منهما
# الثاني قوله وجاز بدرهم وصاع منها يناقض قوله الأول وهذا ظاهر والله أعلم
# ص ( وجزء ثوب لنساج ) ش يعني أن الإجارة تفسد إذا جعل أجرة النساج جزء
~~الثوب الذي ينسجه للجهل وكذلك جزء جلد أو جلود لدباغ
# قال في كتاب الجعل PageV05P398 والإجارة من المدونة ولا يجوز أن تؤاجره
~~على دبغ جلود أو عملها أو ينسج ثوبا على أن له نصف ذلك إذا فرغ لأنه لا
~~يدري كيف يخرج ذلك ولأن ما لا يجوز أن يؤاجر به انتهى
# فهذا مجهول وقال عليه الصلاة السلام من استأجر أجيرا فليعلمه بأجرة وقال
~~في حديث آخر فليؤاجره بشيء معلوم
# وفهم من قول المؤلف جزء ثوب أنه لو استأجره بجزء من الغزل أو بجزء الجلد
~~أو الجلود قبل الدباغ أن ذلك جائز وهو كذلك إذا شرط عليه تعجيل ذلك أو يكون
~~العرف وإلا فسدت الإجارة
# وكذلك لو دفع له نصف الجلود ونصف الغزل من الآن وشرط عليه نسج الجميع أو
~~دبغ الجميع ثم يأخذ جزأه فلا يجوز للتحجير فإن أعطاه الغزل على جزء ولم
~~يبين هل من الثوب أو من الغزل فقال ابن حبيب يجوز
# قال المصنف في التوضيح أصل ابن القاسم المنع وجزم به في الشامل فقال فلو
~~دخل ms4185 على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب
# تنبيهات الأول قال اللخمي في الجعل والإجارة وإن قال ادبغ نصف هذه المائة
~~بنصفها وشرطا نقد النصف جاز إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب وإن
~~تباين اختلافهما لم يجز من أجل الجهل بما يدبغ لأنه لا يدري هل يدبغ ستين
~~أو أربعين وليس يفسد من أجل الجهل بما يصير للعامل في أجرته لأنه شراء
~~نصفها على الشياع جائز وإن لم يعتدل في القسم انتهى
# الثاني منه فإن لم يفسخ قال في هذه الصورة حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له
~~النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة وله إجارة المثل في
~~النصف الآخر انتهى
# وكذا لو فات النصف الذي أخذه أجرة بغير الدبغ للزمه قيمته يوم قبضه ولو
~~كان النصف قائما لرده وكان له أجرة مثله وهذا بين والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو استأجر السلاخ بالجلد
~~والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز فإن وقعت المسألة على ما
~~قاله المصنف فقال أصبغ له أجرة مثله والثوب والجلود لربها
# ابن عبد السلام يريد أصبغ لأنه لم يجعل له النصف إلا بعد الفراغ من العمل
~~فعلى هذا إن فاتت الجلود بيد الصانع بعد الدبغ فله نصفها بقيمتها يوم خرجت
~~من الدباغ ولربها النصف الآخر وعليه أجرة المثل في دباغ الجميع ولو دفع
~~إليه نصف الجلود قبل الدبغ على أن يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ فله نصفها
~~بقيمتها يوم قبضها وله أجرة عمله في نصفها للتحجير في نصف الدابغ وهذا بين
# وأشار بعضهم إلى أنه يختلف في ضمان الصانع لنصفها في هذا الوجه الأخير
~~إذا شرع في دباغها ويختلف في فواتها بالشروع لأن قبضه ليس قبضها حقيقيا
~~لأنه غير متمكن من الانتفاع بما قبضه
# الرابع قال اللخمي في الوجه الأول
# أعني إذا قاله له ادفع المائة على أن لك نصفها بعد الدفع إن شرع في العمل
~~من التمادي حتى يفرغ وكذلك النسج إن شرط أن ms4186 ينسج له غزلا بنصفه فأخذ في
~~النسج مكن من التمادي لأن في نزعها عليه حينئذ مضرة
# واعترضه ابن عرفة وقال هذا خلاف قول أهل المذهب في المساقاة الفاسدة أن
~~ما يرد منها لإجارة المثل يفسخ ولو بعد العمل بخلاف ما يرد لمساقاة المثل
# وما قال ابن عرفة هو الظاهر فقد قال اللخمي في باب المساقاة بعد أن ذكر
~~مسائل يرجع فيها إلى أجرة المثل وأخرى يرجع فيها إلى مساقاة المثل وهكذا
~~الجواب في كل موضع يرجع فيه إلى أجرة المثل فإنه يعطي العامل أجرة عن
~~الماضي ولا يمكن من التمادي وكل موضع يرجع فيه إلى مساقاة المثل لا ينزع
~~منه بعد العمل حتى يتم ما دخل فيه وعلله بأنه مساقاة المثل العوض فيها من
~~الثمرة فلو فسخت ذهب عمله باطلا وفي الإجارة العوض في الذمة لا يذهب عمله
~~باطلا
# وذكر ابن عرفة كلامه هذا في آخر المساقاة وذكره أيضا عن عبد الحق عن غير
~~واحد من شيوخ صقلية وزاد مع المساقاة القراض PageV05P399 قال وذكره ابن رشد
~~غير معزو وكأنه المذهب وكذا عياض وقيد الفوات بعمل له بال فتأمله والله
# أعلم
# ص ( أو رضيع وإن من الآن ) ش يعني أن الإجارة تفسد أيضا فيما إذا استأجر
~~من يرضع صبيا بجزء منه
# وقوله وإن من الآن مبالغة في هذه المسألة فقط دون ما قبلها ويعني به أن
~~الإجارة فاسدة سواء شرط أخذ الجزء المستأجر به بعد تمام مدة الرضاع أو شرط
~~أخذه الآن
# أما الأول فظاهر لأنه معين يتأخر قبضه وهو شامل لوجهين أيضا الأول أن
~~يشترط أخذه بعد المدة ويكون فيها على ملك ربه
# الثاني أن يشترط أخذه بعد المدة لكنه على ملك المستأجر كما تقدم في مسألة
~~الجلود والغزل
# وأما الوجه الثاني وهو ما إذا شرط أخذ الجزء المستأجر به من الآن فيتبادر
~~جوازها كما في مسألة الجلود والغزل وعلله ابن عبد السلام بأن الصبي لما كان
~~مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموت أو غير ذلك لم يلزم ربه خلفه ms4187 صار نقد
~~الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملح بشرط وعلى هذا التقدير فسواء كانت
~~الأجرة جزءا منه أو غير ذلك انتهى
# وتصور كلام المصنف من الشرح والحاشية ظاهر
# تنبيه ذكر ابن أبي زيد رحمه الله في مسألة التعليم التي جعلها المصنف
~~وابن عرفة مساوية لهذه أنه إذا وقع وشرط قبض نصفه بعد السنة فسخ فإن فات
~~وعلمه سنة ولم يفت العبد فله قيمة تعليمه والعبد لسيده وإن فات بعد السنة
~~بيعد المعلم فالعبد خينهما وعلى ربه قيمة تعليمه وعلى المعلم نصف قيمته يوم
~~تمام السنة معلما وإن شرط قبضه الآن وفات بيد المعلم بعد تمام السنة فله
~~نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد يوم قبضه ويكون بينهما والله أعلم ص
~~( وبما سقط أو خرج من نفض زيتون أو عصره ) ش أي وكذا تفسد الإجارة إذا
~~استأجره على نفض الزيتون بما يسقط منه أي بجزء مما يسقط
# وعلى عصره بما خرج منه من الزيت أي بجزء مما يخرج منه للجهل بقدر ما يسقط
~~وما يخرج من العصر ولو في شيء منه وكيف يخرج
# قاله في المدونة
# قال ولأنه لا يقدر على الترك إذا شرع
# ونص كلامه في آخر كتاب الجعل والإجارة وإن قال له انفض شجري أو حركها فما
~~نفضت أو سقط فلك نصفه لم يجز لأنه مجهول
# وإن قال اعصر زيتوني أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم يجز لأنه لا يدري
~~كم يخرج ولا كيف يخرج وإذا لا يقدر على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل
~~والحصاد يدعه متى شاء إذا قال فما حصدت من شيء فلك نصفه انتهى
# فقد بين وجه عدم جواز عصر الزيتون بجزء PageV05P400 مما يخرج منه وأما
~~وجه عدم جواز النفض والتحريك فقال الشيخ أبو الحسن عن القاضي إسماعيل لأن
~~الشجر يختلف فمنه ما هو ناجح يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه انتهى
# فلا يصح ذلك إجارة ولا جعلا للجهل المذكور بخلاف مسألة الحصاد الآتية في
~~قول المصنف فما حصدت فلك نصفه ms4188 فإنه يقدر على الترك متى شاء وما يحصده فله
~~نصفه فهو معلوم ومثل الحصاد اللقط
# قال في المدونة وإن قال له فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى
~~شاء لأنه جعل وكذلك الجداد إذا قال له جد من نخلي ما شئت فما جددت فلك نصفه
# صرح به ابن رشد في أوائل كتاب الجعل
# والفرق بين الحصاد والجداد واللقط وبين النفض والعصر أن الحصاد والجداد
~~واللقط من مقدوره ولا مانع له إلا الكسل وكلما أراد أن يقطع عرجونا أو يحصد
~~موضعا أو يلقط شيئا علم أن له نصف ذلك قبل عمله بخلاف النفض والتحريك فإنه
~~غير منوط بمقدوره فهو يعمل العمل ولا يدري هل يسقط شيء أم لا وهل يقدر أو
~~يترك وكذلك العصر فتأمله
# تنبيهات الأول قال أبو الحسن عن ابن القصار ومعنى التحريك هنا النفض
~~باليد وأما بالقضيب فهو كالحصد قال وهذا بعيد لأن النفض باليد غير معتاد
~~انتهى
# ونقله في التوضيح
# قال في التوضيح بعد ذكره مسألة النفض ابن يونس لو قال انفضه كله ولك نصفه
~~جاز انتهى
# وكلامه يوهم أنه تقييد لقول ابن القاسم وكلام ابن عرفة يفهم أنه إنما
~~نقله عن ابن حبيب وأن ابن القاسم يخالفه فتأمله والله أعلم
# الثاني إذا وقع شيء من هذه الوجوه الفاسدة وأتم العمل على ما قالا
~~فللعامل أجرة مثله وجميع الزرع لربه فإن قسما على ما قالا فما أخذه العامل
~~حرام وما أخذه رب الزرع فلا يحرم عليه لأن الزرع جميعه له ذكر ذلك الشيخ
~~أبو الحسن الصغير ويأتي ما يشبه ذلك في كراء الأرض بالطعام
# الثالث ما يسقط من التمر بين الكرانيف والسعف يسمى الجلالة لا يجوز
~~الاستئجار عليه بجزء منه إذ لا يحاط بقدره لاختفائه بين الكرانيف
# قاله في رسم قطع الشجرة من سماع ابن القاسم من الإجارة
# ص ( كاحصد وادرس ولك نصفه ) ش قال في المدونة وإن قال احصده وادرسه ولك
~~نصفه لم يجز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو لا ms4189 يدري كم يخرج ولا
~~كيف يخرج وكذلك لو بعته زرعه جزافا وقد يبس على أن عليك حصاده ودرسه وذريه
~~لم يجز لأنه اشترى حبا جزافا لم يعاينه
# ولو قال على أن كل قفيز بدرهم جاز لأنه معلوم بالكيل وهو يصل إلى صفة
~~القمح بفرك سنبله وإن تأخر درسه إلى مثل عشرة أيام أو خمسة عشر يوما فهو
~~قريب
# وقال قبله ومن قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلتي هذه ولك
~~نصفها جاز وليس له تركها لأنها إجارة وكذلك لقط الزيتون
# انتهى
# أي إذا قال له القط زيتوني ولك نصفه قال أبو الحسن عن الأمهات فحين يحصده
~~وجب له نصفه
# عياض ظاهر هذا أنه إنما يجب له بعد الحصاد والذي يأتي على أصولهم أنه وجب
~~له بالعقد
# ألا تراهم جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعده من الأجير قال الرجراجي هذا هو
~~المشهور
# وقال في التوضيح ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما
# ابن يونس يريد ولو شرط في الزرع قسمته حبا لم يجز وإن كان إنما يجب له
~~بالحصاد فجائز وكذلك في كتاب ابن سحنون
# عبد الحق ولا يجوز قسمه قتا ويدخله التفاضل وفي هذا خلاف في الربويات
~~وغيرها
# واعترض منع قسمته حبا بأنه شرط يوافق مقتضى العقد لأن الأجير لا يستحقه
~~إلا بعد عمله وحينئذ لا يتمكن من أخذ نصيبه إلا مهذبا
# وأجيب بمنع أنه لا يملكه إلا بعد الحصاد فقد قال ابن القاسم إذا تلف قبل
~~أن يحصده أو بعد أن حصد بعضه هو منهما وعليه أن يستعمله في مثله أو مثل ما
~~بقي منه وخالف في ذلك سحنون
# انتهى بالمعنى واللفظ
# فقد ظهر الفرق بين هذه المسألة PageV05P401 الممنوعة والمسألة الجائزة
~~الآتية في قوله واحصد هذا ولك نصفه بأن هنا لما استأجره على حصاده ودرسه
~~فكأنه استأجره بالحب وذلك لا يجوز وفي المسألة الأخرى إنما استأجره بنصف
~~الزرع القائم الذي يحصده وذلك صحيح والله أعلم
# ص ( لا كخشب ) ش قال في المدونة لا يجوز كراؤها بشيء مما ms4190 تنبت ولو كان من
~~غير الطعام من قطن أو كتاب أو إصطبة وهي المشاق أو قصب أو قرط أو تبن أو
~~علف ولا بزعفران ولا بطيب يشبهه ولا بعصفر ولا بطعام ولو لم تنبته فلا يجوز
~~بلبن محلوب أو في ضروعه أو بجبن أو عسل أو بسمن أو تمر أو صير وهي نوع من
~~الحيتان تملح أو بشيء من الأنبذة والأشربة أو بفلفل أو بزيت الكتاب أو
~~الجلجلان أو بسمك أو بطير الماء الذي هو للسكين أو بشاة اللحم
# أبو الحسن يعني العلوف أو الشارف
# وقوله الأشربة يعني التي تشرب لا التي يتداوى بها إلا أن تكون طعاما
# ثم قال في المدونة ولا بأس بكرائها بالعود والصندل والحطب والجذوع
~~وبالعين انتهى
# وقال ابن عرفة ولا بأس بكرائها بالماء
# قلت ولا يتخرج منعها به على أنه طعام لأنه قول ابن نافع وهو يجيزه
~~بالطعام غير الحنطة وجنسها
# قال وجعل ابن الحاجب وابن شاس القصب كالجذوع وقبله
# ابن هارون لا أعرفه بل قولها لا يجوز كراؤها بالقصب انتهى
# وقال في التوضيح هو بفتح بالصاد المهملة
# ونقل الجواز عن صاحب التلقين وإذا كان كذلك فيرد إنكار ابن عرفة وأما ما
~~ذكره عن المدونة فإنما هو القضب بالضاد المعجمة كذا رأيته في نسخة مصححة
~~وبدليل ذكره له مع القرط والتبن والعلف ولعله ظن كلام ابن الحاج أنه كذلك
# تنبيهات الأول قال ابن ناجي ابن عرفة قول اللخمي يجوز كراؤها بالمصطكي نص
~~في أنها غير طعام
# الثاني شدد سحنون فقال من أكراها بما يخرج منها فذلك جرحة وتأوله أبو
~~محمد على من كان عالما أنه لا يجوز وهو مذهبه أو قلد من مذهبه المنع
# سحنون ولا يأكل طعامه ولا يشترى منه ذلك الطعام الذي أخذه في كرائها
~~وتأوله ابن رشد على أنه من الورع
# الثالث إذا وقع ذلك فإنما له كراؤها بالدراهم
# وذكر الشيخ أبو محمد أن عيسى بن مسكين وغيره من قضاة أصحابنا بإفريقية
~~حكموا بأن يعطى له قيمة الجزء الذي يقع له من ms4191 ثلث أو ربع دراهم لأنه لا
~~يعرف لها بالمغرب قيمة كراء بالعين ولم يعتبروا قيمة كرائها يوم العقد لأنه
~~لا كراء على المكتري في الأرض إذا لم يصب فيها شيئا
# ابن عرفة عن المتيطي قال بعض الموثقين أرض الأندلس عندي بخلاف ذلك الكراء
~~فيها معروف فيجب أن يقضى فيها بكراء المثل
# قلت وكذا الأمر عندنا في أرض تونس وفي قولهم ينظر إلى ما يقع له من ذلك
~~الجزء ربع أو ثلث دراهم نظر لأن ظاهر البناء على ما دخلا عليه من الجزء وهو
~~عقد فاسد فيجب لغو ما دخلا عليه وينظر إلى قيمتها بالجزءان لو جاز فيها ثم
~~ينظر إلى قيمة ذلك الجزء انتهى
# وما قاله ظاهر لا شك فيه ولا يعدل عنه والله أعلم
# الرابع قال في آخر الجامع من الجواهر لما تكلم على الزرع كره مالك شراء
~~طعام من مكتري الأرض بالحنطة هذا ومذهبه أن الطعام كله له وإنما عليه كراء
~~الأرض عينا
# انتهى
# وهذا والله أعلم إذا لم يتب ويصلح ما وقع له على الوجه الشرعي وأما لو
~~فعل ذلك فلا يظهر للتوقف حينئذ وجه وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الصغير في
~~أواخر الشفعة أنه يقوم من مسألة الأخذ بالشفعة ممن اشترى بدراهم مغصوبة
~~جواز شراء ما يحصل بالمعاملة الفاسدة قبل أن يصلحا شأنهما
# قال فعلى هذا يجوز شراء مكتري الأرض بالطعام قبل أن يصلح شأنه مع ربها
~~فالكلام الأول على التنزه وما هو الأولى والله أعلم
# الخامس قال فيها ومن PageV05P402 أكرى أرضه بدنانير مؤجلة فحلت فلا يأخذ
~~بها طعاما ولا إداما وليأخذ ما يجوز أن يبتدئا به كراءها والله أعلم
# السادس يجوز كراء الأرض بشجر بأصولها يأخذها من المكتري إن لم يكن فيها
~~ثمر فإن كان فيها ثمر لم يجز
# قاله في المدونة
# السابع قال فيها ويجوز بيع رقبة الأرض بشجر فيها ثمر كما تباع بطعام عاجل
~~وآجل انتهى
# وقال في النوادر بعد أن ذكر منع كراء الأرض بما يؤكل أو يشرب من الأشربة
~~وبما يخرج ms4192 من الأرض ما نصه ولا بأس بشرائها بذلك كله ما لم يكن فيه يومئذ
~~طعام انتهى
# كذا في النسخة وصوابه ما لم يكن فيه يومئذ طعام ثم قال في النوادر ولا
~~بأس أن تكتري بئرا إلى جانب أرضك لتسقيها بمائها بما شئت عن الطعام انتهى
# وقد تقدم أن الماء غير ربوي وأنه يجوز بيعه بطعام إلى أجل كما صرح به في
~~السلم الثالث من المدونة
# الثامن قال اللخمي يجوز كراؤها بثياب القطن والكتان لأن الصنعة غيرتها
~~والله أعلم
# ص ( وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن ) ش أي إلا أن يشترط أن يقبض
~~نصفه الآن
# قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز أن يحمل لك طعاما إلى
~~بلد كذا بنصفه إلا أن تنقده نصفه مكانك لأنه شيء بعينه بيع على أن يتأخر
~~قبضه إلى أجل انتهى
# قال أبو الحسن هذا بالشرط ولو اشترط أن ينقده فلا إشكال في المنع وإن وقع
~~الأمر مبهما فعلى مذهب ابن القاسم هو على الفساد حتى يشترط قبض نصفه الآن
~~وعلى مذهب أشهب وابن حبيب وسحنون هو جائز حتى يشترط أن لا يقبضه إلا بعد
~~البلاغ ونحوه في ابن يونس
# تنبيهان الأول قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز أن يقول
~~له احمل طعامي هذا إلى بلد كذا ولك نصفه إلا أن يعطي نصفه نقدا ولا يجوز
~~على تأخيره إلى البلد لو اكتال نصفه هاهنا ثم يحمل الجميع إلى البلد لم يجز
~~أيضا
# قال ابن حبيب ولو سلم له نصفه إن شاء حمله أو حبسه لجاز انتهى
# فمعنى الأول أنه كان له نصفه وشرط عليه أن يحمل الجميع إلى البلد والله
~~أعلم
# الثاني إذا وقع ذلك وحمله للبلد فذكر ابن يونس عن ابن أخي هشام أن للحمال
~~نصفه وعليه مثله في الموضع الذي حمله منه وله كراؤه في النصف الآخر ما بلغ
# قال وعاب هذا بعض شيوخنا
# وقال يلزم عليك إذا هلك الطعام أن تضمن نصفه لأنه على قوله بالقبض ms4193 لزم
~~ذمته وهذا بعيد لأن فساد المعاملة منع المكاري من قبض حصته إلى أن يصل
~~للبلد المحمول إليه فكيف يضمن إذا هلك قبل البلد وهو إنما يصير له بعد
~~الوصول إليها وإنما يكون الطعام كله لربه وعليه إجارة حمله كله وهذا هو
~~الصواب كما في مسألة دبغ الجلود ونصها ونسج الثوب على أن له نصف ذلك إذا
~~فرغ فعمل على ذلك فإن له أجر عمله والثوب والجلود لربها فكذلك هذا
# انتهى
# أبو الحسن ويظهر لي أن قول ابن أخي هشام هو ظاهر الكتاب من قوله لأنه لا
~~شيء بعينه بيع على أن يتأخر قبضه تأمله
# وفي مسألة الجلود والثوب شرط أنه إنما يقبض بعد الفراغ انتهى
# فإن أفات الحمل النصف بعد وصوله للبلد المحمول إليه فعليه مثله في ذلك
~~الموضع وله جميع الكراء والله أعلم
# ص ( وكان خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا ) ش قال فيها وإن آجرت رجلا يخيط لك
~~ثوبا إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فنصف درهم PageV05P403 أو قلت له
~~إن خطت خياطة رومية فبدرهم وإن خطته خياطة عربية فبنصف درهم لم يجز وهو من
~~وجه بيعتين في بيعة فإن خاطه فله أجر مثله زاد على التسمية أو نقص
# قال غيره في المسألة الأولى إلا أن يزيد على الدرهم أو ينقص من نصف
~~الدرهم فلا يزاد ولا ينقص
# أبو الحسن ويعتبر في التقويم التعجيل والتأخير أي يقال كم قيمة خياطة هذا
~~الثوب اليوم وكم قيمة خياطته إلى غد ونحوه في ابن يونس سحنون وقول ابن
~~القاسم أحسن
# فرعان الأول إذا استأجره على خياطة ثوب بدرهم ثم قال له عجله لي اليوم
~~وأزيدك نصف درهم فإن كان على يقين من أنه يمكنه تعجيله فذلك جائز وإن كان
~~لا يدري إذا أجهد نفسه هل يتم أم لا فكرهه مالك ومثله استئجار رسول على
~~تبليغ كتاب لبلد بكذا ثم زيادته على أن يسرع في السير فيبلغه في يوم كذا
~~يفصل فيه كما تقدم
# هذا الذي ارتضاه ابن رشد في رسم ms4194 سلف من سماع ابن القاسم من الإجارة ونصه
~~سئل مالك عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم ثم يقول له بعد ذلك عجله لي اليوم
~~ولك نصف درهم قال مالك لا أرى به بأسا وأرجو أن يكون خفيفا ولم يره كالرسول
~~يزاد لسرعة السير
# قال ابن رشد أما الذي يستخيط الرجل الثوب بأجل مسمى ثم يزيده بعد ذلك على
~~أن يعجله له فلا إشكال أن ذلك جائز لأن تعجيله ممكن له ولا ينبغي أن يتعمد
~~تأخيره ومطله إضرارا به لغير سبب وله أن يتسع في عمله ويؤخره لعمل غيره
~~قبله أو للاشتغال بما يحتاج إليه من حوائجه على ما جرى من عرف الصناع في
~~التراخي في أعمالهم فإذا زاده على أن يتفرغ له ويعجله جاز لأنه أخذ ما زاده
~~على فعل ما يقدر عليه ولا يلزمه انتهى
# ونقله ابن عرفة وبعض الكلام في التوضيح والله أعلم
# الثاني من استأجر غلمانا يخيطون الثوب كل شهر بشيء مسمى فلا يجوز أن يطرح
~~على أحد منهم ثيابا على أنه إن فرغ منها في يوم فله بقيته وإن لم يفرغ منها
~~في يوم كان عليه يوم آخر لا يحبسه له في شهر إن كان ذلك كثيرا لكثرة الغرر
~~في ذلك وإن كان ذلك يسيرا فذلك خفيف
# قاله في أول سماع ابن القاسم من الإجارة
# ص ( واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه ) ش قال ابن غازي أي فما حصل من
~~ثمن أو أجرة بدلالة لقوله بعد وجاز بنصف ما يحتطب عليها انتهى
# وقوله من أجرة لعله يريد في صورة العكس التي في قوله عكس لتكريها وإلا
~~فليس في هذه الصورة أجرة إنما فيها ثمن ولفظ المصنف نحو لفظ المدونة وفسر
~~الشارح بأن المراد الثمن
# تنبيهات الأول لا فرق في ذلك بين الدابة والسفينة والإبل قاله في المدونة
# وكذلك في عكس هذه المسألة لا فرق بينهما وزاد في المدونة معها في هذه
~~مسألة الدار والحمام أعني فيما إذا دفع إليه هذه الأشياء ليكريها وسكت في
~~المسألة الأولى ms4195 أعني قوله اعمل على دابتي عن الدار والحمام
# فقال عياض لأن ما لا يذهب به ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيها أجير
~~والكسب لربها ويستوي فيها اعمل وآجر ونقله أبو الحسن وقبله وكذلك قال
~~اللخمي قوله في السفينة اكرها واعمل عليها سواء إن كان فيها قومه ربها لأنه
~~إنما يتولى العقد فغلتها لربها وله أجر مثله ولو كان سافر فيها بمتاعه
~~فالربح له ولربها PageV05P404 الإجارة والحمام والفرن إن لم يكن فيهما دواب
~~ولا آلة الطحن كان ما يؤاجر به للعامل أجر المثل وإن كانا بدوابهما ويشتري
~~الحطب من عند صاحبهما أو من غلتهما فما أصاب لربهما وللعامل وعليه أجرة
~~المثل وإنما هو قيم فيهما وكذا الفندق ما أكرى به مساكنه لربه وللقيم
~~إجارته
# انتهى
# الثاني لا فرق أيضا فيما إذا قال اعمل على دابتي أو في سفينتي أو إبلي
~~وبين أن يقول لي أو لا يقولها على ظاهر رواية الأكثرين وصريح رواية الدباغ
# وفي الجلاب إذا قال اعمل لي كان الكسب كله لرب الدابة
# قال عياض والصواب الأول ولا فرق بين أن يقول لي أو لم يقلها إذ هو
~~المقصود
# نقله أبو الحسن
# الثالث إذا أصيب ما عمل عليها قبل بيعه فهو من العامل
# نقله أبو الحسن
# الرابع إذا قال اعمل على دابتي قال ابن عرفة الصقلي لو عمل فلم يجد شيئا
~~فعليه الكراء لأنه في ذمته
# ولابن حبيب إن عرف أنه عاقه عائق فلا شيء عليه إذا لم يكرها بشيء مضمون
~~عليه
# قلت وهذا نحو اختلافهم في القرض على الأداء من شيء بعينه يتعذر وهو مذكور
~~في القراض
# وقال قبله اللخمي إن قال أكر دابتي ولك نصف ما تكريها به فمضى بها ثم
~~ردها وتعسر عليه كراؤها لم يكن له شيء لأنه فاسد والحكم أن يردها ولا يتم
~~ذلك الفاسد
# الخامس لو قال أكرها فعمل عليها كان الكسب للعامل ولربها كراء المثل لأنه
~~تعدى على منافع الدابة على غير ما أذن له وإن قال اعمل عليها فأكراها فقال ms4196
~~ابن القاسم ما أكريت به للأجير ولربها إجارة المثل
# وقال في كتاب الشفعة ما أكريت به لربها لأن ضمان منافعها منه
# انتهى من ابن عرفة
# السادس من هذا الباب لو قلت له بع سلعتي والثمن بيني وبينك أو ما زاد على
~~مائة بيني وبينك فقال في المدونة ذلك لا يجوز والثمن له وللبائع أجر مثله
# ابن يونس عن بعض القرويين الفرق بين إن وقف وساوم ولم يأته أحد فالأشبه
~~له أجر مثله إلا أن يتأول أنه جعل فاسد والأشبه الأول
# أبو الحسن وهذا على أن الجعل الفاسد يرد إلى صحيح أصله وعلى أنه يرد إلى
~~صحيح غيره له أجر مثله
# ص ( وجاز بنصف ما يحتطب عليها ) ش وكذا إن قال لك نقلة ولي نقلة أو ما
~~تنقل اليوم لي وغدا لك أو تعمل عليها اليوم لي وتبيعه وتعمل عليها غدا لك
~~فإن شئت بعته وإن شئت أخذته لنفسك
# نقله ابن عرفة وغيره
# تنبيهات الأول إذا قال بنصف ما تحتطب عليها لي جائز كما تقدم وقد يعرض له
~~ما يفسده كقوله ولا تأخذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا أو نقله لموضع كذا
~~مجتمعا
# قاله ابن عرفة
# الثاني إذا وقع على الوجه الفاسد فالكسب بينهما نصفان ويرجع العامل على
~~ربها بنصف إجارة مثله ويغرم لربها نصف كراء الدابة في ذلك العمل
# قاله ابن عرفة أيضا
# الثالث إذا قال اعمل عليها اليوم لي وغدا لك فقد تقدم أنه جائز أيضا
# اللخمي فإن عمل اليوم PageV05P405 ثم تلفت الدابة فللعامل على ربها أجر
~~مثله وليس له أن يكلفه أن يأتي بأخرى فلو عمل ما للعامل وتلفت قبل أن يعمل
~~ما لربها فهل لربها كراؤها أو يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها لأن المعمول
~~عليه لا يتعين والأول أبين لأن خلف ذلك يتعذر
# ابن عرفة القول الأول قول ابن القاسم في العتبية
# ولما ذكره الصقلي قال الشيخ أعرف فيها أن على رب الدابة أن يأتيه بأخرى
~~يعمل عليها وهو على أصلهم
# قال في الطرر فيمن أعطى دابته ms4197 وفأسه على أن الحطب مناصفة فضاع الفأس
~~فضمانه من ربه ويحلف الأجير إن كان متهما ونقله الوانوغي هنا
# ص ( واستئجار المالك منه ) ش يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في
~~بيوع الآجال
# ص ( وتعليمه بعمله سنة من أخذه ) ش قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل
~~عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أو
~~معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة فإذا مات الغلام عند تمام المدة
~~فلا كلام وإن مات قبل الشروع في المدة فلا كلام أيضا في فسخ الإجارة بينهما
~~وإن مات قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة فإن وفى الصانع ثلثي الصنعة
~~ووفى الغلام ثلث العمل فقط وجب المردود للصانع وهو ثلث إجارته يرجع به على
~~سيد الغلام إذ هي بقية قيمة منافعه التي وفى
# ولو كان الحال بالعكس بأن يوفي العامل ثلثي العمل ولم يحد له المعلم إلا
~~ثلث الصنعة لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة الغلام ولو استويا فيما وفى
~~كل واحد لصاحبه لسقطت المراجعة بينهما انتهى
# ابن عرفة بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة فإن كان قيمة
~~تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني وقيمة عمله في
~~النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني رجع ربه بثلث قيمة تعليمه
# قلت الأظهر منع إجارته بعمله لأنه يختلف بحسب سرعة تعلمه وبعده انتهى
# ص ( وإجارة دابة لكذا على أن استغنى فيها حاسب ) ش لو قال على أن استغنى
~~عنها لكان أبين ويريد بشرط لا أن ينقد لأنه إن نقد يكون تارة ثمنا وتارة
~~سلفا
# قاله في التوضيح وعزاه لمالك في العتبية والموازية والمسألة في أول كتاب
~~الرواحل من البيان ولا مفهوم لقوله دابة بل وكذلك غيرها إذ يجوز أن يستأجر
~~الرجل الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء أن يترك ترك
~~إذا لم ينقد
# ثم نقله في PageV05P406 التوضيح عن المدونة ms4198 ثم قال ومنعهما سحنون قال في
~~البيان والجواز ووافق أظهر سحنون على الجواز في كراء الدار سنة على أنه إن
~~خرج قبلها حاسبه
# انتهى كلام التوضيح
# ومسألة كراء الدار هذه في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الدور
~~والأرضين
# فرع فإن اكترى دابة لبلد معين على أنه إن لم يجد حاجته فيها تقدم خلى
~~موضع آخر فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كراء الدور في
~~ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك لا يجوز إلا أن يسمي الموضع الذي شرط أنه
~~بالخيار في أن يتقدم إليه ويكون تبعا للكراء الأول وبحسابه فإن لم يكن تبعا
~~للكراء الأول أو كان بخلافه أرخص أو أغلا أو مبهما لا يدري إن كان بحسابه
~~أم لا إلا بعد النظر لم يجز وهو مذهب ابن الماجشون
# والثاني أن ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه أو كان وجهه
~~معروفا فإن لم يسمه كان بحساب الكراء الأول وإن لم يكن تبعا وهو ظاهر قول
~~مالك في أول رسم من سماع أشهب بعد هذا وما في رسم أوصى من سماع عيسى بعد
~~هذا
# والثالث أن ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه أو كان وجهه
~~معروفا وإن كان بخلاف الكراء الأول أو غير تبع له وهذا قول ابن القاسم
# انتهى
# وانظر توجيهها فيه والمراد بكونه تبعا يعني أقل من الأول والله أعلم
# ص ( واستئجار مؤجر ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في كتاب الجعل والإجارة من معين الحكام إذا اكترى دارا عشر سنين
~~بعدد معلوم دفعه إليه وسكن الدار شهرا أو سنة ثم أراد اشتراءها من ربها
~~فقال أبو بكر بن عبد الرحمن شراء المكتري لها عندي جائز وهو فسخ لما تقدم
~~من الكراء وعلى هذا لو انهدمت الدار قبل انقضاء أمد الكراء كانت المصيبة من
~~المشتري إذ الكراء قد انفسخ
# وقال الشيخ أبو عمران شراء المكتري لها جائز ويكون ذلك فسخا للكراء ويكون ms4199
~~بقية الكراء مضافا إلى ثمن الدار فيجعل ذلك كله ثمنا للدار انتهى
# ونقل الوانوغي في الثمن قولين الأول أنه ما وقع به البيع دون الأجرة
~~والثاني ما وقع به البيع وما يجب لبقية المدة من الكراء ونصه ما نقل ابن
~~الرفيع عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبى عمران الفاسي نقله ابن سهل وابن عات
~~وقد اتفقا على أن ذلك فسخ لما بقي من المدة
# فقال أبو بكر الثمن ما وقع به البيع دونه
# وصوبه ابن سهل
# وقال أبو عمران الثمن ما وقع به البيع وما يجب لبقية المدة من الكراء
~~انتهى
# ومنه قبل هذا بنحو الورقتين ومن آجر أمته لم يمنع من وطئها فإن حملت
~~انفسخت الإجارة إذا كان الحمل منه ومن أجر عبده ثم باعه فالإجارة أولى به
~~فإن كانت الإجارة كاليوم واليومين جاز البيع وإن بعدت مدة الإجارة فسخ
~~البيع
# ونحو هذا في المدونة
# قال أبو الحسن في الكبير قال عبد الحق وهذا إذا رضي المبتاع وإلا فله
~~القيام بهذا العيب إذا لم يعلم أنه في إجارة انتهى
# وقال في معين الحكام أيضا مسألة لو أجره شهرا ثم باعه فلم يعلم المشتري
~~حتى انقضى الشهر قال بعض المتأخرين البيع ماض وهو كعيب ذهب وللمشتري أجرة
~~الشهر أحب البائع أم كره ولا يدخله بيع عبد وذهب بذهب لأن هذا أمر جرت إليه
~~الأحكام
# قال بعضهم الإجارة للبائع ويخير المشتري في أن يأخذه بغير إجارة أو يرده
~~ولا يجوز أن يتراضيا على أخذ العبد وإجارته انتهى منه
# قال أبو الحسن عن ابن يونس وقيل بل يقوم العبد على أن يقبض يوم عقد البيع
~~ثم يقوم على أن يقبض بعد شهر فما نقص رجع بحصة ذلك من الثمن وهذا أحسنها صح
~~منه وهو لأبي إسحاق ومنه وإن كان إنما علم بها بعد انقضاء الإجارة وكانت
~~قريبة كاليوم واليومين جاز
# ويختلف هل له متكلم في إجارة هذين اليومين على ما سيأتي انتهى
# ويشير إلى الاختلاف المتقدم في الأمد PageV05P407 البعيد والله أعلم ms4200
# وفي الإجارة من المعونة فصل يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من
~~المستأجر وغيره إن بقي من مدة الإجارة مالا يكون غررا يخاف تغيرها في مثله
~~خلافا لأبي حنيفة ولأحد قولي الشافعي لقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع
~~@QE@ ولأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر لأن المشتري إنما يتسلمها بعد
~~انقضاء أمد الإجارة وكل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يمنع أصله إذا باع أمة
~~قد زوجها
# وقال فيها أيضا ويجوز بيع العين المستأجرة من مستأجرها وغيره والمنفعة
~~للمستأجر إلى انقضاء الإجارة وللمؤجر جميع الإجرة وفي جهل المشتري الإجارة
~~يثبت له الخيار انتهى
# وقال ابن جزي في القوانين ويجوز بيع الأرض والرباع المكتراة خلافا
~~للشافعية ولا ينفسخ الكراء ويكون واجب الكراء في بقية أمد الكراء للبائع
~~ولا يجوز أن يشترطه المشتري لأنه يؤل إلى الربا إلا إن كان البيع بعروض وإن
~~لم يعلم المشتري أن الأرض مكتراة فذلك عيب وله القيام به انتهى
# وفي كتاب الإجارة من الجلاب ومن اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة فلا بأس
~~أن يبيعها من مكتريها قبل تمام المدة ولا بأس أن يبيعها من غيره لأنه إذا
~~أعلمه بالإجارة فإن باعها منه ولم يعلم المشتري بالإجارة فهو عيب إن شاء
~~المشتري رضي به وإن شاء رد ولا سبيل له إلى فسخ الإجارة قبل مضي المدة
~~والأجرة على كل حال للبائع دون المبتاع
# قال التلمساني لأنه ليس في ذلك أكثر من أنه باع دارا أو أرضا يتأخر قبضها
~~مدة من الزمان لا تتغير في مثلها ولا يجوز أن يشترط الأجرة المشتري لنفسه
~~لأنه يدخله الذهب بالذهب متفاضلا
# ثم قال قال مالك ومن ساقى حائطا ثم باعه فالبيع ماض والمساقاة ثابتة لا
~~ينقضه البيع
# الأبهري لأن عقد المساقاة لازم كعقد الإجارة
# انتهى ونحوه للقرافي
# وفي أواخر مسائل الإجارة من البرزلي ما نصه مسألة ابن عات من أكرى داره
~~ثم باعها فإما أن يبيعها من المكتري أو من غيره فإن باعها من غيره فإن لم
~~يعلم بالكراء فهو عيب ms4201 إن شجء رد وإن شاء تماسك وإن علم به فلا رد له ولا
~~كراء إلا أن يشترطه وإن اشترطه فإن وجب الكراء للبائع أو بعضه بمضي المدة
~~فلا خلاف في المنع إذا بيعت الدار بذهب وهو ذهب ولد بالورق على قول ابن
~~القاسم إلا أن يكون الثمن نقدا أو يكون أقل من صرف دينار وإن لم يجب شيء من
~~الكراء على المكتري للبائع لكونه لم يمض من المدة شيء وإن اشترطه في العقد
~~ففي جوازه قولان فابن رزق يجيزه ووافقه غيره ومنهم من منعه ونسب لابن
~~القاسم في الدمياطية ومنهم من قال هو للمبتاع اشترطه أم لا وأما إن باعها
~~من المكتري فقال ابن عبد الرحمن وأبو عمران هو جائز وهو فسخ لما تقدم من
~~الكراء في قول أبي بكر بن عبد الرحمن ولما بقي من المدة قول أبي عمران
# ابن سهل وجواب أبي عمران أميل إلى الصواب
# وسئل الشارقي وابن دحون وابن الشقاق عن المكتري إذا ابتاعها بشرط أن
~~الكراء عنه محطوط فأجابوا أن ذلك لا يجوز
# ابن دحون هذا إن كان إسقاطه مشترطا في العقد وإن وضعه البائع بعد البيع
~~جاز
# قال الشارقي وأجازه ابن حزم وهو خطأ
# يريد أنه ابتاع الدار والكراء عليه بالثمن الذي دفع فصار ذهبا وعرضا بذهب
~~وهو بين الفساد
# ابن سهل وجوابها ولاء لا يدل على أن الكراء لا يفسخه الشرط انظر تمامه
# انتهى
# وانظر الجواهر وكلام الوانوغي في جوابه والله أعلم
# ص ( وعدم التسمية لكل سنة ) ش قال في التوضيح يجوز ذلك كما يجوز أن
~~يستأجر سنة بكذا وإن لم يعين لكل شهر شيئا وكان المقصود من شهور السنة
~~بعضها كما أشار إليه في المدونة في دور مكة ويرجع إلى التقويم عند حصول
~~مانع
# تفريع فإن شرطا الرجوع إن حصل مانع إلى القيمة دون التسمية جاز اتفاقا
~~وإن شرطا الرجوع للتسمية دون PageV05P408 القيمة امتنع اتفاقا وإن دخلا على
~~السكة فمذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أن التسمية لغو ويقضي بالقيمة
~~وهو قول ms4202 أصبغ وسحنون
# ولمالك في العتبية أن الكراء فاسد
# ذكر ذلك في البيان وانظر ابن عرفة في ابتداء مدة السكنى والله أعلم
# ص ( والنقض لربه ) ش انظر على من تكون أجرة نقضه والظاهر أنها على البائع
# قال اللخمي وإن أكرى أرضه لمن يتخذها مسجدا وضربا لذلك أجلا جاز فإن
~~انقضى الأجل كان له أن ينقض ذلك ما لا يصح بقاؤه للسكنى ولا يوافق بناء
~~الدور وما يصح بقاؤه إن لم يجعله حبسا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته
~~منقوضا وإن حبسه فاختلف هل له أخذه وأن ذلك له أحسن انتهى
# قال ابن عرفة إثر نقله كلام اللخمي هذا قلت قوله له نقض ما لا يصح للسكنى
~~تبع فيه التونسي قال لأن رب الأرض لا يقدر أن ينتفع بها على صورة مسجد دارا
~~الصقلي عن بعض القرويين إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا
~~ويلزمه إبقاؤه مسجدا
# انتهى
# ص ( وعلى طرح ميتة ) ش قال في المدونة ولا بأس بالاستئجار على طرح الميتة
~~والدم والعذرة
# انتهى
# ونبه على هذا لئلا يتوهم أن هذه الأشياء لما كانت محرمة كان الأجر على
~~ذلك محرما كالاستئجار على حمل الخمر لأن المحرم الاستئجار على حمل الخمر
~~للانتفاع بها ولو استؤجر على طرحها وإراقتها جاز
# قال أبو الحسن في الكبير والفرق بينهما أنه في مسألة الخمر آجر نفسه على
~~حمل الخمر للانتفاع بها وذلك حرام وفي مسألة الميتة الإجارة على طرحها لا
~~للانتفاع بها ولو كانت الإجارة على الميتة للانتفاع بها لم يجز كالخمر
~~انتهى
# فرع قال في المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن
~~دبغ
# انتهى ص ( والقصاص والأدب ) ش قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي الإجارة
~~على القتل والجراح جائزة وإذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ولا يستأجر في
~~ذلك إلا من يرى أنه يأتي الأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز في
~~الجرح انتهى
# وقال في المدونة ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص أو على ms4203 ضرب عبدك وولدك
~~للأدب وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني وإن آجره على قتل رجل ظلما
~~فلا أجر له
# انتهى
# أبو الحسن قوله أو على ضرب ولدك أو عبدك قالوا أو يصدق أنه فعل ما يوجب
~~ذلك
# فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب
~~اليسير دون سبب أو لا في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب
~~الضرب
# انتهى
# وانظر تمامها فيه والله أعلم
# ص ( وعبد خمسة عشر عاما ) ش نحوه في المدونة
# وفي سماع أشهب من الإجارة سئل مالك عمن استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال
~~هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته
# ابن رشد قوله وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره الخمسة عشر عاما مع
~~النقد
# وظاهر ما في الجعل والإجارة إجازة النقد في الخمسة عشر عاما خلاف قول
~~غيره فيها
# انتهى
# اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة
# فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب فيجوز
~~كراء الأرض ثلاثين سنة وأريعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع
~~النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت PageV05P409 جديدة مأمونة البناء
~~وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها في الغالب واختلف في
~~العبيد فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد وفي المدونة خمسة عشر سنة
~~ومنعه غير ابن القاسم في العشرين وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد وكذلك
~~الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها فالبغال أوسعها أجلا
~~لأنها أطول أعمارا والحمير دون ذلك والإبل دون ذلك والملابس في الأجل مثل
~~ذلك ويفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل
~~لكل واحد بقدره انتهى
# فرع قال في المدونة والموصى له بخدمة عبد عشر سنين لا بأس أن يكتريه عشر
~~سنين
# أبو الحسن معناه ويجوز النقد فيه بشرط وأما الموصى له ms4204 بخدمة عبد حياته
~~فلا يجوز أن يكريه عشر سنين
# ابن يونس يريد بالنقد وأما إذا لم ينقد فجائز لأنه كلما عمل أخذ بحسابه
~~والله أعلم
# ص ( ويوم أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف )
~~ش يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد
~~بالزمن كخياطة يوم مثلا أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا فإن جمع بينهما
~~أي بين التقييد بالمحل والزمن فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب
~~الجعل والإجارة فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز
~~وإن كان الإشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل إن ذلك
~~جائز والمشهور أن ذلك لا يجوز
# انتهى ونقله في التوضيح وكذا قال اللخمي إلا أنه اختار القول بإمضاء هذه
~~العقدة نقله عنه ابن عرفة
# وقال ابن عبد السلام الذي قاله من يرتضي من الشيوخ أن الزمن الذي قيدت به
~~الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز وإن كان أضيق
~~بكثير فلا يختلف في المنع وإن كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان
~~اختلف الشيوخ في تعيين المشهور منها
# انتهى باختصار
# فالضيق لا يجوز والمساوي لا يجوز أيضا عند ابن رشد باتفاق وعند ابن عبد
~~السلام على أحد المشهورين فجزم المصنف بالفساد فيه لقوة القول بالفساد
~~لحكاية ابن رشد الاتفاق
# والواسع يجوز عند ابن عبد السلام باتفاق ويمنع عند ابن رشد على المشهور
~~وإلى اتفاق ابن عبد السلام هذا ومشهور ابن رشد أشار بالخلاف والضيق لم
~~يتعرض له لأنه واضح الفساد ولأنه لما لم يحك مع التساوي قولا بالجواز علم
~~أن الضيق أحرى منه
# PageV05P410 فقوله وتساويا مفهومه إن لم يتساويا يريد بأن كان أوسع فلا
~~تفسد على القول الأول ثم قال أو مطلقا أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم
~~واسعا خلاف والله أعلم
# فرع قال في شرح مسألة من أول رسم سماع أشهب فعلى ms4205 القول بأن ذلك لا يجوز
~~يكون للأجير إن فاتت الإجارة بالعمل أجرة مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها
~~أو تأخيرها فأما على القول بأن ذلك جائز فإن فرغ منه في اليوم الذي سمى
~~كانت له الإجارة المسماة وإن لم يفرغ منه إلا بعد ذلك كانت له إجارته على
~~غير التعجيل لأن المستأجر إنما رضي به من الأجرة على التعجيل فإذا أعطاه
~~ذلك لم ينبغ أن يأخد ماله باطلا انتهى
# ص ( والعرف في كغسل خرقة ) ش قال ابن غازي أي وجاز اعتبار العرف أو
~~واعتبر العرف انتهى
# قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على
~~العرف وقيل على الظئر قوله وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف
# فإن اقتضى أنه على الظئر فعليها وإن اقتضى أنه على الأب فعليه وهذا مذهب
~~المدونة
# ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص ابن حبيب على أنه مع عدم
~~العرف على الأب
# وقوله وقيل على الظئر أي مع عدم العرف لأن العرف محل اتفاق وهذا القول
~~لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف
# انتهى
# ص ( ولزوجها فسخه إن لم يأذن ) ش تصوره واضح ونحوه في المدونة قال فيها
~~وترضعه حيث اشترطوا فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عند الأبوين
~~إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده
~~فذلك لها
# وقال أبو الحسن اللخمي ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه
~~عند أبويه لأن من باع سلعة معينة لم يكن عليه نقلها إلى دار المشتري
# ص ( كأهل الطفل إذا حملت ) ش ولهم فسخ الإجارة إلا أن يخاف على الصبي
~~الموت فيكون عليهم فسخ الإجارة وإن خيف عليه ضرر غير الموت فيكون لهم تركه
~~ولكن على الكراهة هذا
# قاله أبو الحسن
# وذا والله أعلم إذا لم يتحقق الضرر
# فرع قال في المدونة ولا يلزمها أن تأتي بغيرها
# أبو الحسن ولا يلزم ms4206 الأب ذلك إذا طلبته هي وإن تراضيا على ذلك فإن كان
~~نقدها الأجرة فلا يجوز لأنه فسخ دين في دين على أصل ابن القاسم وإن لم ينقد
~~جاز
# انتهى
# وكرر المصنف المسألة في آخر الباب في قوله وحمل ظئر أو مرض ص ( وموت إحدى
~~الظئرين ) ش الظئر بالظاء المعجمة والهمزة المرضع ويريد المصنف إذا
~~استأجرهما جميعا أو استأجر الثانية بعد الدولى وعلمت بها
# قال في المدونة ومن آجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها ومن
~~آجر واحدة ثم آجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت وإن
~~ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية
# قال أبو الحسن عبد الحق هذا إن علمت حين الإجارة أن معها غيرها وإن لم
~~تعلم فلا كلام لها لأنها دخلت على أن ترضع وحدها وكذلك ذكر حمديس
# فرع قال في المدونة وإذا مرضت الظئر مرضا لا تقدر معه على الرضاع فسخت
~~الإجارة ولو صحت في بقية منها أجبرت على الرضاع بقيتها ولها من الأجر بقدر
~~ما أرضعت وليس أن ترضع ما مرضت قال غيره إلا أن يكون الكراء انفسخ بينهما
~~فلا تعود قال ابن القاسم وإن تمادى بها مرضها حتى مضى وقت الإجارة فلا تعود
~~إلى رضاع
# أبو الحسن مفهوم كلامه ولو كان مرضا تقدر معه على الرضاع لم ينفسخ وإن
~~كان يضر به وليس كذلك
# قال اللخمي تفسخ الإجارة بمرضها إن لم يرج برؤها عن قرب فإن كان يرى أنه
~~لا يذهب عن قرب ثم تبين خلاف ذلك وذهب قريبا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا
~~تفاسخا ويختلف إن كانا تفاسخا هل ذلك حكم مضى أو PageV05P411 يرد لأنهما
~~أخطآ فيما ظنا
# أبو الحسن وإن كان يذهب عن قرب فلا تفسخ الإجارة وظاهر قوله فيها ولو صحت
~~في بقية المدة أجبرت سواء فسخت الإجارة أو لم تفسخ فيكون قول الغير خلافا
# وقد اختلف الشيوخ في ذلك هل هو خلاف أو تفسير ويكون معنى قول ابن القاسم
~~أجبرت ما لم يتفاسخا ms4207 انتهى
# قلت وهذا هو الظاهر وسيذكر المصنف مسألة مرض المرضعة في آخر الباب
# فرع قال أبو الحسن اللخمي إن تكفلت قبل الإجارة ووجب سجنها سجنت
# ثم ينظر في فسخ الإجارة حسبما تقدم في موضعها
# وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن لأن ذلك تطوع يمنع من قبض ما باعته انتهى
# وقد تقدم في باب الضمان نحو هذا وأوسع منه فانظره
# ص ( وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع ) ش قال في المدونة
~~وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئا فلها فسخ
~~الإجارة ولم تطوع رجل بأدائها لم تفسخ وما وجب للظئر فيما مضى ففي مال الأب
~~وذمته ولا طلب فيه على الصبي انتهى
# قال ابن يونس ولو قبضت إجارتها ولم يدع الأب شيئا لم يكن للورثة أن
~~يفسخوا الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة ولكن يتبعون الصبي بما ينوبهم
~~من أجرة باقيها وهذا استحسان وتوسط بين القولين انتهى
# وقال في المدونة قبل ذلك وإن هلك الأب فحصة باقي المدة من الأجر في مال
~~الولد
# قدمه الأب أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة من الأجرة إن قدمه الأب
~~ميراثا وليس ذلك عطية وجبت إذ لو مات الصبي لم تورث عنه وكانت للأب خاصة
~~دون أمه ففارق معنى الضمان انتهى
# قاله في النكت
# وهذا بخلاف ما إذا قدم الأب أجرة تعليم ولده ثم مات فإنها لا تكون ميراثا
~~والفرق بينهما أن التعليم لا يلزم الأب فلما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا
~~وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب فإنما قدم ما يلزمه فإذا مات سقط ذلك
~~إلا أن يعلم أن الأب قدم ذلك للولد خوف الموت فيكون عطية أوجبها في صحته
# فلا سبيل إلى أن تكون ميراثا وتستوي إجارة الظئر وإجارة التعليم وأعرف
~~نحو هذا التفسير لابن المواز
# انتهى ص ( وكظهور مستأجر استؤجر كله أكولا ) ش يعني أن الإجارة تنفسخ
~~بذلك ويريد إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله وليس للأجير أن يجبره على ms4208 ذلك
~~لئلا يضربه بعض الأصحاب ويحتمل أن يعطيه طعاما وسطا كمن استؤجر على حمل
~~رجلين لم يرهما فأتى بهما عظيمين فلا يلزمه حملهما ويأتي بالوسط وفيه نظر
~~لأن المحمول لا يتعين فلذلك لزم فيه الوسط
# قاله في كتاب النفقات من التوضيح والله أعلم
# ص ( ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر ) ش فإن تعدى ووطىء فلأب الرضيع فسخ
~~الإجارة لما يتقى من PageV05P412 الضرر
# قاله مالك وابن القاسم وخالفهما ابن الماجشون ولم يفسخه من الوثائق
# انتهى من المسائل الملقوطة وأظن أن مراده وثائق الجزيري أو الوثائق
~~المجموعة والله أعلم
# ص ( وسفر ) ش قال أبو الحسن قال ابن عبد الحكم إذا أراد الزوج السفر بها
~~فإن أجرت بإذنه لم يكن له ذلك وإن كان بغير إذنه كان له فسخ الإجارة
# فرع قال في المدونة وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا
~~إلى الظئر جميع الأجرة أبو الحسن عن ابن يونس كلما صنعت الظئر أو والد
~~الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر وكل ما نزل
~~بهما من أمر من الله مما لا صنع لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة وإن كره الآخر
# فرع قال المشذالي نزلت هذه المسألة آجرت نفسها بغير إذن زوجها ولم يعلم
~~إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها فوقع الحكم بأن
~~ما مضى من المدة لها بحسابه وله فسخ الإجارة فيما يستقبل ولا حجة للزوج
~~بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء
~~الباطنة انتهى
# ص ( وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ) ش قال الشارح أي وهكذا يجوز أن
~~يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر بثمنها سنة
# انتهى
# قلت قوله على أن يبيع تلك السلعة ليس هو من تمام صورة المسألة بل هو مفسد
~~للعقد إن وقع كذلك وصورة المسألة التي أشار إليها المصنف هي أن يبيع له
~~سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة ms4209 كما ستقف عليه في كلام المدونة في
~~القولة التي بعد هذه والله أعلم
# ص ( كغنم لم تعين وإلا فله الخلف على آجره ) ش كذا في كثير من النسخ بلم
~~قبل الفعل المضارع المبني للمفعول وهي PageV05P413 مشكلة لاقتضائه أن الغنم
~~إذا لم تعين لا تجوز الإجارة عليها إلا بشرط الخلف وليس كذلك ويصير قوله
~~وإلا فله الخلف لا معنى له لأنه إن حمل على أن المعنى وإن عينت فله الخلف
~~ويريد مع عدم الشرط فليس بصحيح لأن العقد فاسد إذا لم يشترط الخلف في
~~المعينة وإن أريد مع الشرط فيكون مستغنى عنه
# وقد تكلف البساطي رحمه الله في توجيه ذلك فقال التشبيه وقع بين الغنم إذا
~~لم تعين وبين التجر بثمن السلعة سنة مع شرط الخلف في أن على المالك الخلف
~~لا في صحة الإجارة بالشرط وعدم صحتها مع عدمه يعني أن الغنم إذا لم تعين
~~صحت الإجارة عليها وإن لم يشترط الخلف والحكم أنه يقضى عليه بالخلف بخلاف
~~المعينة فإنها لا تصح إلا بشرط الخلف فافهمه فإنه كاللغز
# ويحتمل أن يكون التشبيه في الجواز أي يجوز كذا كما يجوز الاستئجار على
~~رعي غنم لم تعين وذكر لفظ المدونة الآتي قال وقوله وإلا فله الخلف معناه
~~على الأول أنه يقضى عليه بالخلف في غير المعينة وإن عينت مع الشرط فله أن
~~يأتي بالخلف أو يدفع جميع الأجرة ومعناه على الثاني أن الاستئجار على الغنم
~~المعينة لا يجوز يعني إلا بشرط الخلف وهو على أجره الأول انتهى
# وهو في غاية التكلف بعيد الملاءمة لكلام المصنف
# وفي بعض النسخ المصححة كغنم عينت بالفعل الماضي المبني للمفعول وإلا فله
~~الخلف على آجره وهذه لا إشكال فيها ومعناها أن الغنم إذاكانت معينة فإنه
~~تجوز الإجارة على رعيها إذا شرط الخلف وإن لم تكن معينة فلا يحتاج إلى شرط
~~وله الخلف على آجره ويريد أو يدفع له الأجرة كاملة قال في كتاب أوائل
~~الإجارة من المدونة ومن باع من رجل سلعة بثمن على أن يتجر له ms4210 بثمنها سنة
~~كان كمن آجره على أن يتجر له بهذه المائة سنة أو يرعى له غنما بعينها سنة
~~فإن شرط في العقد خلف ما هلك أو تلف جاز وإلا لم يجز فإن شرط ذلك فهلك من
~~ذلك شيء فأبى ربه من خلفه قيل له أد الإجارة واذهب بسلام وتكون له أجرته
~~تامة ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط خلف ما مات
~~منها وله خلف ما مات منها بالقضاء فإن كانت معينة فلا بد من الشرط انتهى
# وكلام المصنف كما ترى مطابق لهذا على النسخة الثانية
# وقوله على آجره أتى به لزيادة البيان وإلا فمعلوم أن الذي له الخلف إنما
~~هو الآجر أعني رب الغنم والله أعلم وبقية الكلام على شروط المسألة
~~وتفريعاتها مبسوط في شرح المودنة
# وذكروا من جملة شروط المسألة أن لا يشترط عليه أن يتجر بالربح بخلاف
~~أولاد الغنم يجوز أن يشترط عليه أن يرعى أولادها قالوا لأن الربح مجهول وما
~~تلده الغنم معروف
# والذي يظهر أنه غير معروف لاحتمال ولادتها واحدا أو أكثر إلا أنه أقل
~~غررا من الثمن فتأمله
# ص ( كراكب ) ش يعني أن الراكب إذا تعذر ركوبه فإنه لا ينفسخ الكراء
~~ويلزمه أو ورثته إن مات أن يأتوا بالخلف أو يدفعوا جميع الأجرة فإنه لا
~~يتعين بالتعيين والله أعلم
# ص ( وطريق في دار ) ش إذا كان يصل بذلك إلى منفعة
# أبو الحسن عن أشهب وإلا فهو أكل المال بالباطل
# ص ( أو مسيل مصب مرحاض ) ش قال في المحكم المرحاض المغتسل ومنه قيل لموضع
~~الخلاء مرحاض
# PageV05P414 ص ( وكراء رحا ماء بطعام ) ش نحوه في الإجارة من المدونة
# قالوا نبه عليه لكون الطحن بالماء فربما يتوهم في الماء أنه لا يباع
~~بطعام أو أن الرحا لما كانت متشبثة بالأرض فيكون من كراء الأرض بالطعام
# المشذالي ونحوه كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح والله أعلم
# ص ( أو على الحذاق ) ش بالذال المعجمة كذا في الصحاح وغيره
# وقال الشيخ زروق الحداق بكسر الحاء والدال ms4211 المهملتين انتهى وفيه نظر فإني
~~لم أره لغيره
# ص ( وعل حفر بئر إجارة وجالة ) ش ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم
~~لا عند ابن القاسم خلافا لابن المواز
# ذكره الشيخ خليل في باب الجعل في شرح قول ابن الحاجب
# وفي جوازه في الشيء الكثير قولان
# وانظر الشيخ زروق في شرح قول الرسالة ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق
~~فإنه اقتصر على قول ابن المواز
# ونقل ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن المتيطي أن الجم الغفير على هذا
~~القول أعني قول ابن المواز
# وقال قبله بنحو الورقتين إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل
~~على المشهور
# ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم
# وذكر شرطين آخرين أحدهما اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني استواء
~~الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر
~~لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني يقتضي أن شرط
~~الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها أو الجهل ويفهم من كلام ابن
~~عبد السلام أن الأول اشترطه في المدونة والثاني اشترطه في العتبية فهما
~~قولان قال ابن عرفة في باب الجعل ابن الحاجب العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا
~~يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة
# ابن عبد السلام كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة وليس كذلك مذهب
~~المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا
# وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض
# قلت عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرا بل بلزوم
~~يأتي محله إنما ذكره في الإجارة ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي
~~قال ما نصه قال مالك لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا PageV05P415
~~وقد خبرا الأرض وإن لم يخبراها لم يجز
# قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا
~~جاز ms4212 وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه
# انتهى
# وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن
~~القاسم في الجعل
# قلت لفظها في الأم قلت إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال
~~إن خبروا الأرض فلا بأس وإن لم يخبروها فلا خير فيه
# كذا سمعت مالكا وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ
~~الماء إن عرفا الأرض فلا بأس وإن لم يعرفاها فلا أحبه
# قلت فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل لأن حفر فقر النخل
~~إنما يكون في الأرض المملوكة دائما أو غالبا والجعل على الحفر على المشهور
~~لا يكون فيما يملكه الجاعل وتقدم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت
~~الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء أو حفر وما نسبه لابن الحاجب من
~~إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين
# اه كلام ابن عرفة بلفظه
# ص ( كإيجار بعض مستأجر دابة أو ثوبا لمثله ) ش كذا في بعض النسخ وهي بينة
~~موافقة لما في الإجارة من المدونة
# وفي بعض النسخ كإيجار مستأجر دابة أو لفظ لمثله بأو العاطفة ولفظ بلام
~~الجر ولفظ من الفظاظة وهي عبارة غلقة ولعله وقع فيها تقديم أو على لفظ غلطا
~~من الناسخ ويكون أصلها لفظ أو لمثله ويكون المعنى أنه يكره أن يؤجرها لفظ
~~أو لمثله ويكون المؤلف في عهدة أن إجارتها لفظ مكروه فإن الذي ذكره في كتاب
~~الإجارة من المدونة أنه كره إجارتها لمثله أو أخف منه وأما من هو أفظ منه
~~أو ليس مثله في الأمانة فقد صرح اللخمي بأنه يكون متعديا وظاهره المنع
# ونص على المنع أبو الحسن الصغير وصرح به في العتيبة عن أصبغ في سماع عيسى
~~من كتاب الإجارة فلو قال المصنف لمثله أو أخف كان جاريا على لفظ المدونة
~~ولمالك في كراء الرواحل إجازة كراء الدابة لمثله أو أخف
# تنبيه ما ذكره من الكراهة إنما هو ms4213 إذا اكتراها للركوب
# قال في الإجارة منها
# وكره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراؤها من غيره كان مثله أو أخف منه فإن
~~أكراها لم أفسخه وإن تلفت لم يضمن إن كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله
~~في حاله وأمانته وخفته ولو بداله عن السفر أو مات أكريت من مثله
# وكذلك الثياب في الحياة والممات وليس ككراء الحمولة والسفينة والدار هذا
~~له أن يكري ذلك من مثله في مثل ما اكتراها له
# أبو الحسن عن ابن يونس يعني من غير كراهة انتهى
# وقيد اللخمي جواز كرائها إذا كانت مكتراة للحمل بأن يصحبها ربها في السفر
~~وأما إن كان المكتري هو الذي يسافر بها فهي بمنزلة التي للركوب وكذلك ذكر
~~ابن يونس عن ابن حبيب وقبله
# وزاد ابن حبيب إلا أن يكون ربها يعلم أن المكتري لا يسوقها بنفسه فلا حجة
~~له وذكر اللخمي أنه إذا أراد كراءها من غيره وكان اكتراها للركوب أو للحمل
~~لم يكن له ذلك حتى يعلم صاحبها فإن أعلمه وسلم أن الثاني كالأول أكراها وإن
~~كره
# وإن خالف في ذلك رفع للحاكم فإن كان الأمر على ما قال صاحب الدابة منعه
~~وإن كان لا مضرة عليه أمضى كراءه ومكن الثاني فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر
~~الثاني أو علم وغلبه نظر في ذلك فإن كان الأمر لو رفع للحاكم مكنه من السفر
~~لم يكن عليه شيء وإن كان يمنعه من السفر كان على حكم المتعدي
# فإن سلمت أخذه بفضل كراء الثاني عن الأول وإن حدث عيب ضمنه إن كان العيب
~~لأجل ركوبه وإذا كان متعديا في كرائها من الثاني فإن كان غير مأمون فادعى
~~ضياعها ضمن الأول لأنه متعد ولم يرجع على الثاني لأنه أذن له ولو كان الأول
~~عديما إلا أن يكون الثاني عالما بتعديه ضمن لأنه متعد
# واختلف إن حدث عيب من غير سبب الركوب هل PageV05P416 يضمنه الأول أو لا
~~يضمنه وكذلك إذا علم الضياع ببينة أو أكراها من مثله في الأمانة وأضر منه
~~في ms4214 الركوب وادعى الضياع
# هل يضمن أم لا لأنه غير الوجه الذي تعدى به
# ولا أرى أن يضمن الأول إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به
# انتهى من كراء الرواحل وعلم منه أنه إذا أعلم صاحبها عند كرائها من غيره
~~لم يكره وإن كراءه إياها لمن ليس مثله ممنوع لأنه جعله متعديا والله تعالى
~~أعلم
# وقال في العمدة ويجب تعيين المركوب لا الراكب وله استيفاء المنفعة بنفسه
~~أو بمثله خفة وحذقا بالمسير
# ثم قال ومن اكترى دارا فله أن يسكنها أو يسكنها أو يؤجرها من مؤجرها أو
~~أجنبي مثل الآجر أو أقل أو أكثر انتهى
# وله نحوه في الإرشاد
# قال الشيخ سليمان في شرح الإرشاد قال في العمدة ثم إن محل استيفاء
~~المنفعة لا يتعين وإن عين بل للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره وله
~~أن يؤجر مؤجره وغيره بمثل الإجارة وبالأقل والأكثر
# قال في شرحه معناه إذا استأجر الرجل دارا ليسكنها أو دابة ليركبها ونحو
~~ذلك لم يتعين عليه أن يسكنها أو يركبها هو بنفسه ولو عين نفسه للسكنى أو
~~للركوب بل له أن يسكنها أو يكريها لمن شاء ممن هو في رفقه في السكنى وفي
~~خفته في الركوب وحذقه في المسير وذلك لأنه قد ملك المنفعة بالعقد فله أن
~~يملكها لمن شاء كسائر أملاكه ولهذا يكون له إجارة ما استأجره ممن شاء بما
~~شاء
# هذا وقد قال في المدونة وكره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها لغيره وإن
~~كان أخف منه أو مثله وإن أكراها لم أفسخه وعلى هذا اقتصر خليل في مختصره
~~انتهى
# وقال ابن الحاجب ولا يتعين الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله
~~فأدنى
# واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن يموت أو يبدو له
# انتهى
# فرع لو شرط رب الدابة على المكتري أنه لا يكريها لغيره فكنت كتبت أولا
~~بأني لم أر الآن فيه نصا صريحا والظاهر أنه يجوز له أن يكريها لمثله أو أخف
~~ويبطل الشرط لما تقدم في كلام ابن الحاجب ms4215 وصاحب العمدة أن ما يستوفى به لا
~~يتعين ولو عين
# وقال في كتاب الدور من المدونة ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله
~~بأكثر من الكراء أو بأقل ومن اكترى حانوتا للقصارة فله كراؤه من حداد أو
~~طحان أو غيره إلا أن يكون ذلك أكثر ضررا بالبنيان فيمنع وله ذلك في المساوي
~~ثم قال ومن اكترى بيتا وشرط أن لا يسكن معه أحدا فتزوج أو ابتاع رقيقا فإن
~~لم يكن في سكناهم ضرر على رب البيت لم يكن له أن يمنعه وإن كان في سكناهم
~~ضرر فله منعه وقد تكون غرفة ضعيفة الخشب ونحوه فينظر في ذلك
# انتهى
# وقال في الوثائق المجموعة وإن اكترى غرفة فشرط عليه ربها أن لا يسكن معه
~~غيره فيها لضعف خشب الغرفة وما أشبهه فله شرطه انتهى
# فإن كان إذا شرط أن لا يسكن معه غيره لا يوفي له بذلك إذا لم يكن فيه ضرر
~~فمن باب أولى أن لا يوفي له إذا أراد أن يسكن من هو مثله فتأمله
# ثم رأيت النص فيه نقله الشارح عن ابن يونس في شرح قوله وشهر على أن يسكن
~~يوما لزم إن ملك البقية في أول فصل جاز كراء حمام ونصه ابن يونس عن بعض
~~القرويين ظاهره أن العقد جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن فإذا سكن انعقد
~~الكراء في الشهر فإن أراد إن سكنت فالكراء لي لازم وليس لي أن أكري من غيري
~~كان هذا من بيع الشروط التي يبيع منه على أن لا يبيع ولا يهب فهذا لو
~~أسقطوا الشرط على أحد القولين تم الكراء وأما إن شرط إن خرجت عاد المسكن
~~للمكري وعليه جملة الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه لأنه غرر
# انتهى
# فرع قال في المدونة في مسألة كراء الثوب فإن هلك بيدك لم تضمنه وإن دفعته
~~إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف أبو الحسن ظاهره ولو كان مثله
# وقال سحنون لا يضمن إذا كان مثله ومسألة من اكترى فسطاطا إلى مكة ms4216 فأكراه
~~من مثله في مثل PageV05P417 حاجته إليه هي الأصل
# وقال ابن القاسم فيها ذلك جائز
# قال في التوضيح وفي استدلال سحنون نظر لأن الاختلاف في اللبس أكثر من
~~الاختلاف في الفسطاط
# ص ( وتعليم فقه وفرائض ) ش أي وتكره الإجارة على تعليم فقه وفراض ونحوه
~~في المدونة
# اللخمي ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال ولا يأخذ أجرا ممن
~~يفتيه وقد تقدم ذلك ونقله ابن عرفة وقال قلت في الأجر على الشهادة خلاف
# وكذلك في الرواية وكذلك من يشغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير
~~بيت المال لتعذرها منه عندي خفيف وهو مجمل ما سمعته من غير واحد عن بعضص
~~شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض
~~فتاويه انتهى
# وفي باب الأقضية شيء منه
# ص ( وقراءة بلحن ) ش حمله الشيخ بهرام على أن مراده ذكر كراهية القرآن
~~بالألحان لأنه الذي ذكره هنا في المدونة إلا أنه يصير تكرارا مع قوله في
~~فصل سجود وقراءه تلحين
# وحمله البساطي على أن مراده ذكر كراهة الإجارة على تعليم القرآن بالألحان
~~قال لأنه الآن ليس في عد المكروهات من غير هذا الباب وهذا الثاني هو الأنسب
~~بسياق كلام المؤلف
# وكان الحامل للشارح على حمله على الأول أنه لم يصرح في المدونة بكراهة
~~الإجارة عليها وهو إن كان كذلك قد يؤخذ من كونه مكروها أن تكون الإجارة
~~عليه مكروهة والكلام في كون الكراهة في كلام مالك على بابها أو على المنع
~~تقدم في سجود التلاوة
# واللحن بسكون الحاء ذكره البساطي وغيره
# فرع قال في المدونة وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح أو على كتابة
~~ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها
# عياض معناه نوح المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريق النوح
~~والبكاء ورواه بعضهم نحوا وهو غلط وخطأ انتهى
# فرع قال القرطبي في شرح أوائل مسلم واعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء
~~علم الغيب أو ظنه لا يجوز للإجماع على ما حكاه ms4217 أبو عمر بن عبد البر
# انتهى ص ( ومعزف ) ش بكسر الميم
# عياض المعازف عيدان الغناء
# ص ( وكراء عبد لكافر ) ش كذا في بعض النسخ بإضافة كراء لعبد واحد العبيد
~~وجر كافر باللام وفي بعضها وكراء لعيد كافر بإدخال اللام على عيد واحد
~~الأعياد وإضافته لكافر وكلاهما واضح
# وفي بعضها وكراء كعبد كافر بإدخال كاف التشبيه على عبد واحد العبيد
~~وتجريد كافر من اللام والظاهر أنها ترجع للنسخة الأولى ويكون كراء مضافا
~~إلى عبد على أنه فاعله وفصل بينهما بكعبد فيكون كافر مجرورا أو يكون كراء
~~مضافا إلى كعبد على عادة المصنف في الإضافة إلى المجرور بكاف التشبيه وكافر
~~مرفوع على أنه فاعل كراء
# وما ذكره الشيخ رحمه الله من أن إجارة العبد المسلم للكافر مكروهة فإنما
~~ذلك إذا لم يغب عليه وأما إن كان يغيب عليه في بيته فلا يجوز لما في ذلك من
~~المفاسد منها استيلاء الكافر على PageV05P418 المسلمين وإهانتهم والتمكن من
~~إذايتهم وقد قال الله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا @QE@ ومنها ما يخشى أنهم يفتنونهم عن دينهم والعياذ بالله لتمكنهم
~~منهم ومنها ربما أطعموهم شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ومنها أنهم
~~يمنعونهم من الواجبات ومنها ما يخشى من وطء الإماء فإن وقعت الإجارة على
~~الصفة المذكورة فسخت
# وقد ذكر ابن رشد في البيان أن إجارة المسلم نفسه من النصراني واليهودي
~~على أربعة أقسام جائزة ومكروهة ومحظورة وحرام فالجائز لأن يعمل له المسلم
~~عملا في بيت نفسه كالصانع الذي يعمل للناس والمكروهة أن يستبد بجميع عمله
~~من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضا أو مساقيا والمحظورة أن يؤاجر
~~نفسه في عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمة في بيته وإجارة المرأة لترضع له
~~ابنته في بيته وما أشبه ذلك فهذه تفسخ إن عثر عليها فإن فاتت مضت وكانت لها
~~الأجرة
# والحرام أن يؤاجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر أو رعي الخنازير
~~فهذا يفسخ قبل العمل فإن فات تصدق بالأجرة على ms4218 المساكين فإذا كان هذا في
~~إجارة الحر نفسه فكيف في إجارة العبد فلا شك أن إجارة العبد المسلم للكافر
~~إذا كان يغيب عليه في بيته لا يجوز ويفسخ ويؤدب المستأجر والمؤجر أدبا يليق
~~بحالهما والله أعلم
# ص ( وبناء مسجد للكراء ) ش قال في التهذيب ولا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه
~~ممن يصلي فيه أو يكري بيته ممن يصلي فيه وأجاز ذلك في غيره في البيت انتهى
# وقال ابن يونس ولا يجوز لأحد أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه ثم قال
~~قال ابن القاسم ومن آجر بيته لقوم ليصلوا فيه رمضان لم يعجبني ذلك كمن أكرى
~~المسجد وقال غيره لا بأس بذلك في كراء البيت انتهى
# ونقل ابن عرفة لفظ التهذيب مع زيادة ونصه وفيها ولا يصلح أن يبني مسجدا
~~ليكريه ممن يصلي فيه ولا بيته وإجارتهما لذلك غير جائزة وأجازه غيره في
~~البيت
# عياض لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق
# اللخمي من بنى مسجدا ليكريه جاز
# قلت اقتصاره على هذا دون ذكر قولها أنه لا يجوز غير صواب وإن وافق مفهوم
~~نقل الصقلي عن سحنون إنما لم يجز كراء المسجد لأنه حبس لا يباع ولا يكرى
~~والبيت ليس مثله وكراؤه جائز
# اللخمي إن أكرى بيته أو داره ممن يصلي فيهما في أوقات الصلوات فقط كره
~~لأنه ليس من مكارم الأخلاق فإن نزل مضى وإن أخلى البيت وسلمه جاز
# قال ابن عرفة قلت هذا يخالف قوله من بنى مسجدا ليكريه جاز إلا أن يريد
~~ليكريه في غير الصلاة وهو بعيد انتهى
# قال في التنبيهات قوله في الرجل يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه جاز
~~وكراهيته له في رواية ابن القاسم
# وكذلك الذي آجر بيته من قوم ليصلوا فيه فلا يعجبني وهو كمن أكرى المسجد
# وقول غيره في البيت لا بأس باستئجاره يصلي فيه وإجازته كراء الدار على أن
~~تتخذ مسجدا بين هذه المسائل فرق وأما الذي بنى مسجدا فأكراه فلو أباحه
~~للمسلمين لكان حبسا لا حكم فيه له ولا لأحد ms4219 فيه وإن كان لم يبحه وإنما فعل
~~ذلك ليكتريه فليس من مكارم الأخلاق وهو معنى قوله والله أعلم في كراء
~~المسجد لا يصلح وفي كراء البيت لا يعجبني وأنه يجوز له فعله كما أجاز إجارة
~~المصحف لكنه ليس من مكارم الأخلاق وأفعال أهل الدين وهذا معنى منع محمد
~~عندي لإجارة المصحف انتهى
# وقال أبو الحسن في الكبير وانظر قوله لا يصلح هل هو على الكراهة أو على
~~المنع فعلى ما نقل ابن يونس عن سحنون هو على المنع لأنه قال إنما لم يجز في
~~المسجد لأنه حبس لا يباع ولا يكرى وعلى ما تقدم لعياض هو على الكراهة لأنه
~~قال ليس هو من مكارم الأخلاق انتهى
# يشير إلى ما تقدم عن التنبيهات ولم يثبت عنده زيادة
# ابن عرفة وثبتت عند ابن ناجي فقال قوله لا يصلح على التحريم لزيادته فيها
~~وإجارتهلا PageV05P419 لذلك غير جائزة انتهى
# وعلى كل حال فأكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة كما قال
~~المصنف
# وقال أبو الحسن في التقييد الصغير إثر قوله في التهذيب وأجاز ذلك غيره في
~~البيت
# الشيخ وأجاز هو وغيره أن يكري الأرض ممن يتخذها مسجدا عشر سنين فالمسجد
~~في طرف والأرض لتتخذ مسجدا في طرف والبيت بينهما واسطة انتهى
# وحكى الأصحاب في التوفيق بين ابن القاسم والغير في البيت وجهين أحدهما أن
~~الغير تكلم بعد الوقوع وابن القاسم قبل الوقوع
# الثاني أن قول ابن القاسم فيما إذا كان يكريه منهم في أوقات الصلاة فقط
~~ويرجع إليه في غيرها وقول الغير فيما إذا كان يكريه منهم لينتفعوا به مدج
~~كرائه للصلاة وغيرها وفيما شاؤا مما هو من جنس الصلاة
# انظر أبا الحسن واللخمي والله أعل
# ص ( وسكنى فوقه ) ش هذا الكلام موافق لظاهر ما في الجعل والإجارة من
~~المدونة ولظاهر كلام ابن يونس ومخالف لظاهر ما يأتي للمصنف في إحياء الموات
~~ولظاهر كلام ابن شاس هناك أيضا ولتابعيه القرافي وابن الحاجب أما المدونة
~~ففي التهذيب في ترجمة الإجارة على القصاص وكره مالك ms4220 السكنى بالأهل فوق ظهر
~~المسجد
# قال أبو الحسن في الكبير ونقلها ابن يونس
# وقد كره مالك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله
# ابن يونس يريد لأنها إذا كانت معه صار يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه
~~وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبيت على ظهر المسجد
~~بالمدينة في الصيف فكان لا يقرب فيه امرأة
# انتهى
# وقال ابن الحاجب في إحياء الموات ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا
~~يجوز جعل علو سفله مسجدا ويسكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في الذخيرة
~~وفي الجواهر
# قال في التوضيح نحوه في المدونة في باب الصلاة والواضحة
# وفي كتاب الجعل من المدونة وكره مالك السكنى إلى آخره
# قال فإن قلت فقد صرح بالكراهة هنا خلاف ما في الواضحة قيل الظاهر حملها
~~على المنع توفيقا بين النقلين
# انتهى كلامه في التوضيح
# وما نسبه للواضحة هو في أوائل الصلاة منها
# قال في مختصرها وأجاز مالك للرجل يكون له سفل وعلو أن يجعل العلو مسجدا
~~ويسكن السفل أو لم يجز له أن يجعل السفل مسجدا ويسكن العلو
# وفرق بين ذلك أنه إذا جعل السفل مسجدا وقد صار لما فوقه حرمة المسجد
~~انتهى
# وأما ما نسبه للمدونة في كتاب الصلاة فليس بصريح فيما قاله
# قال في آخر الصلاة الأول من التهذيب ولا يبني فوق المسجد بيتا ليسكن فيه
~~انتهى
# قال أبو الحسن في الأمهات لا يعجبني انتهى
# على أن ظاهر كلام ابن عرفة أن كلام المدونة محمول عنده على الكراهة ونصه
~~في أواخر صلاة الجماعة وفيها المسجد حبس لا يورث إذا كان صاحبه أباحه للناس
~~وأكره بيتا للسكنى فوقه لا تحته انتهى
# نعم حمله ابن ناجي على التحريم كالمصنف وسيأتي كلامه
# وتحقيق المسألة أن المسجد لله إذا بناه الشخص له وحيز عنه فلا ينبغي أن
~~يختلف في أنه لا يجوز له البناء فوقه فقد قال القرافي في الفرق الثاني عشر
~~بعد المائتين اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم ms4221 الأبنية فهواء الوقف وقف وهواء
~~الطلق طلق وهواء الموات موات وهواء الملك ملك وهواء المسجد له حكم المسجد
~~لا يقربه الجنب ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان
~~السماء لمن أراد غرز خشب حولها وبنى على رؤوس الخشب سقفا عليه بنيان ولم
~~يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع وهو إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان ثم
~~أخذ يبين وجه خروجه إلى آخر الفرق
# انتهى باللفظ ونحوه في الذخيرة ومثله في قواعد المقري
# قاعدة حكم الأهوية حكم ما تحتها فهواء الوقف وقف فلا يباع هواء المسجد
~~لمن أراد غرس الخشب حولها وبناء الهواء سقفا وبنيانا انتهى
# وقال اللخمي في كتاب الإجارة في ترجمة إجارة المسجد أو الدار ومن بنى
~~مسجدا PageV05P420 لله أحيز عنه وأحب أن يبني فوقه لم يكن له ذلك
# انتهى بالمعنى
# وأما إن كانت له دار لها علو وسفل فأراد أن يحبس السفل مسجدا ويبقى العلو
~~على ملكه فظاهر ما تقدم للواضحة وما تقدم لابن الحاجب وتابعيه وما يأتي
~~للمصنف في إحياء الموات أن هذا لا يجوز
# وصرح اللخمي بجوازه
# قال إثر ما تقدم عنه وإن قال أنا أبنيه لله وأبني فوقه مسكنا وعلى هذا
~~أبني جاز وكذلك لو كانت الدار علوا وسفلا فأراد أن يحبس السفل مسجدا ويبقى
~~العلو على ملكه جاز انتهى
# وينبغي أن يوفق بين هذه النقول ويجعل معنى قوله في المدونة في كتاب
~~الصلاة لا يعجبني أو لا يبني لا يجوز ويحمل هو وما في الواضحة وما لابن شاس
~~وتابعيه القرافي وابن الحاجب وما يأتي للمصنف على الشق الأول الذي تقدم أنه
~~لا ينبغي أن يختلف فيه ويحمل ما في الجعل منها وكلام اللخمي الأخير وما
~~للمصنف هنا على الشق الثاني وإن كان لفظ اللخمي الجواز لأنه لا ينافي
~~الكراهة ويساعد هذا التوفيق كلام ابن ناجي
# ونصه على قوله في الصلاة الأول من التهذيب ولا يبنى إلى آخره
# قال في الأم لا يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنا يجامع فيها وذلك كالنص على
~~التحريم ms4222 ولا أعلم فيه خلافا
# وذكر أبو عمران النظائر المعلومة التي تدل على الخلاف
# هل ظاهر المسجد كباطنه أم لا
# وذلك يوهم جواز البناء عليه على قول وليس كذلك لما ذكره في الأم مع أن
~~اللفظ يقتضي أن المسجد سبق فهو تغيير الحبس بل ظاهرها أن من عنده علو وسفل
~~فحبس العلو مسجدا فإنه جائز
# ونص عليه اللخمي في الجعل انتهى
# وقال على قولها في الجعل والإجارة وكره المتقدم يريد يكون تحبيس المسجد
~~متأخرا عنه
# انتهى والله أعلم
# ولهذا لما أن حمل ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب والذي في الصلاة الأول
~~من المدونة على ظاهره قال ما نصه ذكر في المدونة مثل ما قاله المؤلف من
~~التفرقة بين السكنى على ظهر المسجد أو تحته ولم يقل لأن له حرمة المسجد أي
~~لا على المسجد حرمته فإن ذلك ليس بالبين ولا سيما والكلام فيما إذا حبس على
~~هذه الصورة
# نعم ليس من الأدب لاعتلاء على رؤوس المصلين الفضلاء وأهل الخير وقد فعل
~~ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما أن نزل عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وسكن بيتا عنده وسكن أبو أيوب غرفة عليها وانهرقت جرة في الغرفة
~~فخشي أن ينزل منها شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد الكوة التي
~~هناك بقطيفة عنده ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغرفة ونزل هو
~~وأهله إلى البيت
# واحتج في المدونة لما ذكره بأن عمر بن عبد العزيز كان يبيت بالمدينة فوق
~~ظهر المسجد إذا كان أميرا فلا تقربه امرأة
# وليس في هذا دليل لأن مسجد المدينة سبق تحبيسه على أيام عمر بن عبد
~~العزيز والسكنى بالأهل أو المبيت بهم على ظهره مخالف لمقتضى ما بني له ذلك
~~المسجد وإنما الكلام فيمن أراد إنشاء تحبيس مسجد على هذه الصورة انتهى
# ورأيت لبعض علماء الأندلس كلاما أجاب به حين سئل عن كلام المصنف هنا وفي
~~إحياء الموات وذكر في الجواب نحو ما ذكرناه إلا أنه جعل قول ms4223 المصنف هنا
~~وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه مسألة واحدة وهي أن يبني مسجدا ليكريه ويتخذ
~~فوقه بيتا
# قال وكلامه في إحياء الموات في اتخاذ منزل فوق مسجد محبس مباح لعموم
~~الناس انتهى
# وفي جعله الفرعين فرعا واحدا نظر والصواب ما قدمناه
# وبعض علماء الأندلس المشار إليه هو الشيخ العلامة مفتي غرناطة أبو عبد
~~الله محمد بن أحمد الجعدالي الغرناطي والله أعلم
# ص ( بمنفعة ) ش يتعلق بقوله صحت الإجارة
# قال الشيخ بهرام الباء سببية
# وقال البساطي للاستعانة
# والظاهر الأول
# قال ابن عرفة المنفعة ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون إقامة يمكن
~~استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه
# انتهى
# فرع قال للخمي في كتاب الشركة في شركة PageV05P421 الأبدان اختلف فيمن
~~استأجر أجيرا ليأتيه بالغلة فأجيز ومنع انتهى
# ومذهب المدونة المنع نص على ذلك في كتاب الجعل والإجارة منهما
# ص ( تتقوم ) ش في كثير من النسخ بضم التاء الأولى وفتح الثانية والظاهر
~~فتحهما معا والمعنى أن لها قيمة
# واحترز به من التافه الحقير الذي لا يجوز مقابلته بالمال في نظر الشرع
# البساطي كاستئجارنا ليوقد منها سراجا
# وقد اختلف في جواز الإجارة ومنعها في فروع نظرا إلى أن المنفعة فيها
~~متقومة أم لا
# منها إجارة المصحف للقراءة فيه وإجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها على
~~ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس ومشى المصنف فيهما على الجواز فقول الشارحين
~~هنا احترز به من إجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها غير ظاهر والله أعلم
# ص ( قدر على تسليمها ) ش قال القرافي احترز من استئجار الأخرى للكلام
~~والأعمى للإبصار وأرض الزراعة لا ماء لها قطعا ولا غالبا وقاله الأئمة ومن
~~فروع ذلك استئجار أرض الزراعة وماؤها غامر أي كثير وانكشافه نادر
# ومذهب المدونة الجواز إذا لم ينقد وعليه مشى المصنف كما سيأتي فهو راجع
~~لهذا القيد
# تنبيهان الأول من فروع هذا القيد كراء المشاع
# قال في المدونة يجوز كراء المشاع كنصف عبد أو دابة
# قال اللخمي وإذا أكرى رجل من رجل نصف عبده أو دابته أو داره جاز ms4224 ذلك ثم
~~هما في العبد والدابة بالخيار بين أن يقتسما المنافع يوما بيوم أو يومين
~~بيومين فيستعمله المستأجر في الأيام التي تصير إليه فيستخدم العبد ويركب
~~الدابة وإن شاء آجره من غيره وإن شاء أن يؤاجر ذلك من أجنبي ويقتسما الأجرة
~~وإن لم يكن العبد من عبيد الخدمة وكانت له صنعة لا يمكن تبعيضها ترك لصنعته
~~واقتسما خراجه
# وأما الدار فإن كانت تنقسم قسمت منافعها وسكن المكتري فيما يصير إليه أو
~~أكراه وإن كانت لا تحمل القسم أكريت واقتسما كراءها إلا أن يحب أحدهما أن
~~يأخذها بما يقف عليه كراؤها وإن كان العبد أو الدابة أو الدار شركة فأكرى
~~أحدهما نصيبه بإذن شريكه جاز وعاد الجواب في قسمة منافعه إلى ما تقدم إذا
~~كان جميعه لواحد فإن أكرى ذلك بغير إذن شريكه فلم يجز ودعا إلى البيع كان
~~له ذلك في العبد PageV05P422 والدابة والدار إذا لم تنقسم وإن لم يدع إلى
~~البيع ورضي ببقاء الشركة لم يكن له رد الكراء
# وإن كانت الدار تنقسم ودعا الشريك إلى قسمة المنافع كان ذلك له وقسمت
~~بالقرعة فما صار للمكري أخذه المكتري وإن أراد المكري أن يقسم بالتراضي كان
~~للمكتري منعه من ذلك
# وإن دعا الشريك إلى قسم الرقاب كان له ذلك
# ومن حق المكتري أن يقسم بالقرعة فما صار للمكري كان حق المكتري فيه وإن
~~اعتدلت قسمة المنافع مع قسمة الرقاب كان ذلك للمكتري فإن كان الذي صار
~~للمكري أقل من النصف بما لا ضرر على المكتري فيه حطه من الكراء بقدره وإن
~~صار له أكثر وأمكن أن يميز ذلك القدر الزائد فعل وانتفع به المكري وإن كان
~~لا يتميز ولا يصاب فيه مسكن بانفراده بقي للمكتري ولا شيء عليه فيه لأنه
~~يقول كنت في مندوحة عنه ولا حاجة لي فيه
# انتهى
# الثاني لم يذكر المؤلف من شروط المنفعة أن تكون مملوكة وكذا ابن شاس وابن
~~الحاجب وذكره القرافي وقال احترازا من الأوقاف والربط ومواضع الجلوس من
~~المساجد والطرقات والمدارس وغير ذلك ms4225 لأن المملوك في هذه الأمور كلها
~~الانتفاع دون المنفعة
# فرع يتفرع على هذا الشرط كراء دور مكة
# ونقل في المقدمات عن مالك فيها أربع روايات الجواز والمنع والكراهة في
~~أيام الموسم ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة
# وانظر الكلام على هذه المسألة مشبعا في حاشيتي على المناسك
# قال القرافي تنبيه مقتضى هذه المباحث أن يحرم كراء دور مصر وأرضها لأن
~~مالكا صرح في المدونة وغيرها أنها فتحت عنوة ويلزم على ذلك تخطئة القضاة في
~~إثبات الأملاك وعقود الإجارات والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا
~~اتصل ببعضها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف فإذا قضى حاكم بثبوت
~~ملك أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به الحاكم وهذا
~~التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما انتهى
# ص ( ولو مصحفا ) ش قال في المدونة وتجوز إجارة المصحف لجواز بيعه وأجاز
~~بيعه كثير من التابعين
# قال ابن عباس ما لم يجعله متجرا أما ما عملته بيدك فجائز وتجوز الإجارة
~~على كتابته انتهى
# أبو الحسن انظر قول ابن عباس ما لم يجعله متجرا هل فلا يجوز أو يكره
# انتهى والله أعلم
# ص ( وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه ) ش هذه المسألة في كراء الدور
~~والأرضين من المدونة ونصها ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إن انكشف عنها
~~الماء وإلا فلا كراء بينكما جاز إذا لم تنقد ولا يجوز النقد إلا أن يوقن
~~بانكشافها
# قال غيره إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم ينقد
# أبو الحسن انظره قال في التوضيح قال صاحب المقدمات تحصيل مذهب ابن القاسم
~~جواز العقد كانت الأرض أرض مطر أو نيل أو غيرهما مأمونة أو غير مأمونة
# وأما بالنسبة إلى جواز النقد ووجوبه فما كان من الأرض مأمونا كأرض النيل
~~والمطر المأمونة وأرض السقي بالعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها
~~للأعوام الكثيرة جائز وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد
~~أن تروى ويتمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو المطر ms4226 أو السقي بالعيون أو
~~الآبار وأما وجوب النقد فيجب عنده في أرض النيل إذا رويت إذ لا يحتاج إلى
~~غير ذلك وأما غيرها فلا يجب فيها النقد حتى يتم الزرع ويستغنى عن الماء
~~انتهى
# ص ( وشجر لتجفيف الملابس عليها على الأحسن ) ش الأحسن هو اختيار ابن عبد
~~السلام من القولين اللذين ذكر ابن الحاجب
# وقال ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في حكاية القولين وقبله شارحوه ولا
~~أعرف القول بالمنع ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل خشب
# انتهى
# ص ( لا لأخذ ثمرته ) ش أي الشجر وهذا راجع إلى قوله بلا استيفاء عين
~~PageV05P423 قصدا
# ص ( أو شاة للبنها ) ش يصح أن يقرأ بالجر عطفا على مقدر في قوله لا لأخذ
~~ثمرته أي لا شجر لأخذ ثمرته ولا شاة لأخذ لبنها فيكون من الممنوع ويصح أن
~~يقرأ بالنصب عطفا على قوله وشجرا ويكون من الجائز
# وعلى كل تقدير فلا بد من عناية في كلامه لأنا إن جعلناه ممنوعا نقول إلا
~~بشروط يأتي ذكرها يريد وكذا إذا جعلناه جائزا فتأمله والله أعلم
# والشروط أن تكون الغنم كثيرة كالعشرة ونحوها وأن يكون في الإبان وأن
~~يعرفا وجه حلابها وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله وأن يشرع في أخذ
~~ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره
# هذا إذا كان جزافا فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط
# قاله في التوضيح
# والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
# وكلام أبي الحسن فيها مبسوط
# ولا يقال قوله شاة بالإفراد ينافي الأول لأن المراد جنس الشاة والله أعلم
# ص ( ولا تعليم غناء ) ش هو وما بعده إلى قوله ولا متعين راجع لقوله ولا
~~حظر والحظر المنع
# قال الأبي في شرح مسلم في كتاب البيع في حديث مهر البغي وحلوان الكاهن
# ولا خلاف في حرمة مهر البغي ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة ولا
~~خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن
# قال الأبي وكذلك لا يحل ما ms4227 يأخذه الذي يكتب البراءات لرد التليفة لأنه من
~~السحر
# وسئل شيخنا يعني ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وأخذ يطعمه
~~أناسا اتهمهم وكانت فيهم امرأة حامل فقالت إن أطعمتموني فأنا أموت فأطعموها
~~منه فماتت
# فأجاب بأنه ليس عليه إلا الأدب وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان
~~يرقيه بالرقى العربية جاز وإن كان بالرقى العجمية لم يجز وفيه خلاف
# وكان الشيخ يقول إن تكرر منه النفع بذلك جاز
# انتهى ص ( ودخول حائض لمسجد ) ش فرضها ابن الحاجب في استئجار على كنس
~~المسجد وذكر المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره ويريد إذا كانت هي التي تكنس
~~وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز
# وعكس هذه المسألة أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك أو ليرعى
~~الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة
~~واختلف هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا
# ابن القاسم التصدق بها أحب إلينا
# قاله في التوضيح
# ص ( ودار لتتخذ كنيسة ) ش تصوره واضح
# فرع إذا غصب النصراني سفينة مسلم لمسلم PageV05P424 وحمل فيها الخمر
# قال في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب الغصب له أن يأخذ كراءها ويتصدق به
# قال ابن رشد معناه كراء مثلها على أن يحمل فيها خمرا أن لو أكراها نصراني
~~من نصراني لذلك وأما قوله يتصدق به فهو بعيد أن يجب ذلك عليه إلا أن يعلم
~~بتعديه فلا يمنعه من ذلك وهو قادر على منعه وأما إن لم يعلم بذلك أو علم
~~ولم يقدر على منعه فلا يجب أن يتصدق إلا بالزائد على قيمة كرائها على أن
~~يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا
# قاله ابن حبيب
# انتهى
# ص ( وبناء على جدار ) ش تصوره واضح
# وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء لأن الأرض
~~لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه
# انتهى من التوضيح
# ص ( ومحمل ) ش بفتح الميم ms4228 الأولى وكسر الثانية
# ص ( ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة ) ش يعني أن الدابة إذا
~~اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر
~~جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه
~~الأول ابن عبد السلام وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه
~~قرب دابة كما قال مالك المشي خير من ركوبها
# تنبيه قال في التوضيح محمد وإن وقع الكراء على الإطلاق حمل على المضمون
~~حتى يدل دليل على التعيين
# قال ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها
~~ولا يعلم له غيرها ولم يقل له تحملني على دابته هذه أو سفينتك هذه فهلكت
~~بعد أن ركب PageV05P425 فعلى الكري أن يأتيه بدابة أو سفينة غيرها وهو
~~مضمون حتى يشترط أنه إنما يكري هذه الدابة بعينها
# محمد أو يكريه نصف السفينة أو ربعها فيكون كشرط التعيين انتهى
# ص ( كأجير لخدمة آجر نفسه ) ش ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا وليس
~~له غير ذلك
# وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة
# ونصه بعد مسألة الرعاية وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما أو
~~أكثر فلك أخذ الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك
# قال عبد الحق خيره ابن القاسم في أجير الخدمة ولم يخيره في الراعي إذا
~~شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف والأمر في ذلك سواء
# وينبغي أن يقال كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها وتقوم على
~~أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من
~~الكراء الذي سمى فيسقطه من إجارته أو يأخذ ما أجر به نفسه والله أعلم انتهى
# ونقله أبو الحسن وقال صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها
~~ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى
# ونقل عن أبي ms4229 محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي لأن الأجير
~~عطل ذلك اليوم والراعي لم يعطل
# ثم ذكر كلام عبد الحق وكلام عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله أبو الحسن
~~وفسره
# تنبيه قال ابن يونس قوله لك أخذ الأجر الخ هذا فيما يشابه ما أجرته فيه
~~أو يقاربه وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد أو في
~~مخوف كل يوم بدينار أو تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه
~~عشرة دنانير فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر
# وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى
# وذكر أبو الحسن عن عبد الحق قريبا من ذلك ثم قال قال أبو محمد صالح انظر
~~على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى
# ص ( إلا لعرف ) ش فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها
# ابن يونس قال أبو بكر بن اللباد ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة
# أبو الحسن راعي التفرقة في الحيوان البهيمي ومثله في سماع عيسى انتهى ابن
~~عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد
# قلت معناه أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى
# وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا
~~وتفريق أم فقط من ولدها
# ص ( عكس إكاف ) ش كلام ابن غازي في شرح هذه PageV05P426 المسألة كاف وهو
~~ظاهر والله أعلم
# ص ( وبدل الطعام المحمول ) ش يعني إذا نقص الطعام المحمول ببيع أو أكل
~~فأراد به أن يوفيه فإن كان فيه عرف عمل به وإن لم يكن عرف فعليه حمل الوزن
~~الأول
# نقله في التوضيح عن المدونة قال وعكسه إذا استأجره على حمل مائة رطل
~~فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول
# قاله سحنون وانظره في ابن يونس
# ص ( وتوفيره ) ش بالفاء كذا فسره الشارح
# ص ( وهو أمين ) ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن اكترى ماعونا أو
~~غيره فلا ضمان ms4230 عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه
# قول الشيخ مصدق يريد ويحلف إن كان متهما لقد ضاع ولا فرطت ولا يمين عليه
~~إن كان غير متهم
# قاله ابن القاسم
# وقيل يحلف PageV05P427 مطلقا وقيل يحلف غير المتهم ما فرط
# انتهى
# فرع والقول قول المستأجر في رد الشيء المستأجر إلا أن يكون قبضه ببينة
# نص عليه ابن رشد وغيره وتقدم في العارية كلام ابن رشد فانظره وانظر
~~المقدمات وانظر التوضيح في كتاب الوديعة في شرح قوله وإن ادعى الرد الخ
# تنبيه قال ابن الحاجب والمستأجر أمين على الأصح
# قال ابن عبد السلام يعني أن من ملك منفعة بعوض فالقول قوله في تلف الذات
~~التي قبضها لاستيفاء تلك المنفعة سواء كانت تلك الذات من نوع ما لا يغاب
~~عليه كالحيوان أو مما يغاب عليه كالجفنة أو لا
# هذا هو المعروف في المدونة وغيرها وأنكر بعضهم وجود الخلاف فيه في المذهب
~~ومن أثبته لم يثبته عموما كما يقتضيه ظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب بل
~~هو مقصور عندهم على ما يغاب عليه
# انتهى ونحوه في التوضيح
# قال في إجارة الحلي والثياب من كتاب الإجارة من المدونة ومن استأجر
~~فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو آنية إلى مكة ذاهبا وجائيا جاز ذلك فإن ادعى
~~حين رجع ضياع هذه الأشياء في البداءة صدق في الضياع ولزمه لكراء كله إلا أن
~~يأتي ببينة على وقت الضياع فإن كان معه قوم في سفره فشهدوا أنه أعلمهم
~~بضياع ذلك وطلبه بمحضرهم حلف وسقط عنه من يومئذ حصة باقي المدة
# انتهى
# وقال ابن رشد في شرح المسألة الثانية من سماع أشهب من كتاب تضمين الصناع
~~وحكم اكتراء العروض بشرط الضمان على قول مالك في هذه الرواية حكم بيع
~~الثنيا يفسخ الكراء إلا أن يرضى المكتري بإسقاط الشرط فإن فات الكراء كان
~~على المكتري الأكثر من الكراء المسمى أو كراء المثل على غير شرط الضمان ثم
~~قال وأما قوله في الدمياطية فيمن اكترى دابة بالضمان أنه لا خير ms4231 فيه ويرد
~~إلى كراء مثله مما لا ضمان عليه فظاهره كان أكثر من المسمى أو أقل ومعناه
~~إن فات الكراء وأنه يفسخ قبل فوته وإن ترك المكري الشرط وهو القياس خلاف
~~رواية أشهب اه
# فقول المصنف وهو أمين يمكن أن يكون الضمير عائدا على المستأجر بكسر الجيم
~~فيكون أشار إلى هذا ويمكن أن يعود الضمير على المستأجر بالفتح وهو الذي
~~يظهر من قوله ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت ويكون مشيرا بذلك إلى
~~قوله في المدونة ولا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا في جميع
~~ما رعوه من الغنم والدواب لأناس شتى أو لرجل واحد
# ثم قال ابن القاسم وإذا اشترط على الراعي الضمان فسدت الإجارة ولا شيء
~~عليه وله أجر مثله بغير ضمان ناف على التسمية أو نقص
# قال غيره وإن كان ذلك أكثر من التسمية لم يزد عليها قال ومحال أن يكون
~~أكثر
# قال ابن القاسم وكذا إن شرطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها
~~ضمن فلا يضمن
# وإن لم يأت بها وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة ولا ضمان على الراعي فيما تلف أو ضل وعليه
~~اليمين إن اتهم أنه ما فرط ولا تعدى ولا دلس ويضمن إن فرط ولا ضمان عليه إن
~~نام مغلوبا في إبان النوم إلا أن يأتي من ذلك ما ينكر وإن شرط عليه الضمان
~~فسخت الإجارة وله أجرة المثل فيما رعى انتهى
# وعلى هذا فقول المصنف ولو شرط إلى آخره صحيح في نفي الضمان إلا أنه يوهم
~~أن ذلك مع صحة العقد وقد صرح في المدونة بفساده فتأمله والله أعلم
# مسألة قال في الإرشاد في باب الإجارة وتلزم بالفاسدة أجرة المثل
# قال الشيخ زروق عند الفوات بما تفوت به من انقضاء العمل ونحوه نعم وكل ما
~~يفيت البيع الفاسد يفيت الإجارة الفاسدة لأنه كالبيع فيما يحل ويحرم وقد
~~يكون له الأقل من المسمى وأجرة المثل في بعض ms4232 الصور الفاسدة وقد يكون له
~~الأكثر وقد يحكم بالمسمى فقط لشبه الصحيحة وقد تسقط لانتفاء الموجب فانظر
~~ذلك كله انتهى
# مسألة قال في الطرر وإذا ادعى الراعي أن بعض الغنم لم يصدق إلا أن يأتي
~~بسبب يدل PageV05P428 على صدقه فيحلف ونقله عن نوازل ابن رشد
# مسألة إذا قال الصانع هذا متاع فلان وقال فلان ليس هو لي فالظاهر أن
~~القول قول الصانع
# قال البرزلي مسألة قال ابن الحاج إذا احترق الخبز في الفرن فقال الفران
~~هو لفلان
# وقال صاحبه ليس هو لي فالقول قول الفران
# قاله ابن زرب ثم ذكر عن اللخمي ما مضمونه إن كان ما يعمل للناس فإنه يصدق
~~وإن كان يعمل بنفسه لم يصدق
# فانظره وأظنه في تضمين الصناع والله أعلم
# PageV05P429 فرع قال في الطرر في ترجمة وثيقة باستئجار جماعة لرعاية غنم
~~لا يجبر أهل الأفران وأهل الأزحاء وأهل الحمامات على طبخ ولا طحن ولا غيره
~~وكذلك الصناع كلهم ثم ذكر أن القضاء بطليطلة على جبر الفران على طبخ خبز
~~جاره إذا امتنع بمثل ما يطبخ به خبز مثله
# انتهى
# ص ( وأجير لصانع ) ش يعني أن الأجير الذي يعمل عند الصانع لا ضمان عليه
~~والضمان على الصانع
# قال في المدونة في أول كتاب تضمين الصناع ويضمن القصار ما أفسد أجيره ولا
~~شيء على الأجير إلا أن يتعدى أو يفرط
# انتهى
# ص ( وسمسار ظهر خيره على الأظهر ) ش هذا إذا ادعى ضياع المتاع وأما لو
~~ادعى أنه باعه من رجل والرجل ينكر فإنه يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد
# نص على ذلك ابن رشد في نوازله في آخر كتاب البيوع ونصه وأما السمسار يدعي
~~بيع السلعة من رجل عينه وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد
~~لأنه أتلف السلعة على ربها إذا دفعها إلى المبتاع ولم يتوثق عليه بالإشهاد
~~ولا يراعى في هذا العرف بترك الإشهاد إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها
~~ذلك لافتراق معانيها
# انتهى منه بلفظه
# وانظر أول الإجارة من مسائل البرزلي وانظر كلام القاضي ms4233 عياض في آخر
~~التدليس بالعيوب فقد أطال في ذلك
# ص ( أو أنزى بلا إذن ) ش
# فرع قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم سئل بعضهم عما كسر الراعي من
~~الغنم
# قال أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه وأما ما كسره
~~بالحجارة فعليه الضمان لأنه من التعدي انتهى
# فرع قال في الترجمة المذكورة قال في المؤلفة لابن لبابة إذا عقر الراعي
~~من الغنم مرة وثانية وثالثة ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ولم ينكر
~~عليه ورضي لم يضمنه بعد ذلك انتهى
# ص ( أو صانع في مصنوعه ) ش قال ابن الحاجب تلف بصنعه أو بغير صنعه
# قال في التوضيح كما لو ادعى أن سارقا سرقه
# فرع قال في المسائل الملقوطة
# قال في الكافي في الصانع تضيع عنده السلعة فيغرم قيمتها ثم توجد أنها
~~للصانع وكذا لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكر فصاحله على شيء ثم وجد
~~العبد قال ابن رشد في سماع يحيى هو للمدعى عليه ولا ينقض الصلح صحيحا كان
~~أو معيبا إلا أن يجده عنده قد أخفاه فيكون لربه
# وفي التهذيب في المكتري يتعدى على الدابة فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد هي
~~للمكتري انتهى
# تنبيه قال في التوضيح ابن رشد والضمان بسبب الصنعة إنما هو إذا لم يكن
~~فيها تغرير وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقويم السيوف
~~واحتراق الخبز عند الفران والثوب عند الصباغ فلا ضمان عليه فيها إلا أن
~~يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه أخذها ونحوه لابن المواز انتهى
# تنبيه تضمين الصناع من المصلحة العامة
# قال في التوضيح وذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على
~~المصالح وقد قال إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين
# المازري وهذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح انتهى
# وفي بعض نسخ التوضيح ولكنه في تضمين الصناع وانظر كلام القرافي في آخر
~~شرح المحصول فإنه تكلم في مسألة المصالح المرسلة بكلام حسن وأنكر ما ذكره ms4234
~~إمام الحرمين عن مالك وقال إنه لا يوجد في كتب المالكية فتأمله والله أعلم
# فرع قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا مرض أحد
~~الشريكين ولو أجر رجلان أنفسها بعمل شيء بعينه أو كانت الإجارة في الذمة لم
~~يكن على أحدهما أن يوفي عمل الآخر وليس كالأول يعني شريكي الصنعة أولئك
~~متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر انتهى
# يعني متفاوضين في العمل كالمتفاوضين في المال
# فرع قال وقبله إذا كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه رجل آخر
~~ذلك الفعل إن مرض أو مات أو غاب اه
# وقال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة وإن أجرت رجلين على حفر بئر كذا
~~فحفرا بعضها ثم مرض أحدهما فأتمها الآخر فالأجرة بينهما ويقال للمريض أرض
~~الحافر من حقك فإن أبى لم يقض عليه PageV05P430 والحافر متطوع له
# انتهى
# ص ( إن نصب نفسه ) ش ابن عرفة اللخمي المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة
~~التي استعمل فيها كان بسوقها أو داره وغير المنتصب لها من لم يقم نفسه
~~مقاولا منها معاشه
# قلت ظاهره ولو كان انتصابه لجماعة خاصة ونص عياض على أن الخاص بجماعة دون
~~غيرهم لا ضمان عليه
# ونحوه لابن رشد في المقدمات
# ونحو لفظ اللخمي سماع عيسى لا ضمان على الصانع حتى ينصب نفسه للعمل
# الصقلي إثر سماع عيسى قال بعض شيوخنا معناه أنه عمله بغير أجر ولو أخذ
~~عليه أجرا صار صانعا فيضمن وحكى أنه منصوص للمتقدمين
# قلت ففي ضمانه بمجرد نصب نفسه أو بقيد عمومه للناس قولان الظاهر سماع
~~عيسى مع بعض شيوخه
# الصقلي وطريق عياض مع ابن رشد ص ( وغاب عليها ) ش يريد في بيته فشمل
~~شرطين الأول أن لا يكون عمله في بيت رب PageV05P431 السلعة وإن كانت في
~~بيته فلا ضمان عليه جلس معه ربها أم لا عمل بأجر أم لا
# الثاني أن لا يكون ربه ملازمه وإلا فلا ضمان عليه
# قاله في التوضيح
# ص ( وصدق إن ادعى خوف موت فنحر ) ش قاله ms4235 في المدونة وهذا إذا جاءه بالشاة
~~منحورة أو بثمنها أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح وأما لو أكلها فلا يصدق
# قاله أبو عمران في الكافي ونقله أبو الحسن الصغير
# وقال في المسائل الملقوطة وإن أتى بشاة مذبوحة قال خشيت عليها الموت صدق
~~في قول ابن القاسم
# وكذلك إذا قال سرقت بعد الذبح وضمنه غيره انتهى
# وانظر هل يصدق في هذه المسائل بيمين أم لا
# ص ( لا به إلا صبي تعليم ورضع وفرس نزو وروض ) ش قال الشارح في الوسط
~~الحق بهذه الأربع مسائل وهي أن من استأجر على أن يحصد أرضه وليس له غيرها
~~أو يبني له حائطا ثم حصل مانع من ذلك والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله
~~للباس لا للتجارة وليس عنده غيره والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة
~~فيموت قبلها
# وألحق بعضهم ما إذا استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت
~~والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا انتهى
# ونقلها صاحب المسائل الملقوطة
# فرع قال في مسائل الإجارة من البرزلي سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في
~~البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال فله بحساب ما مضى
~~ويفسخ في بقية اليوم
# ومثله لسحنون ولغيره يكون له جميع الأجر PageV05P432 لأن المنع لم يأت من
~~قبله انتهى
# وقال ابن عرفة قال سحنون في وثائقه إن منع أجير البناء أو الحصد أو عمل
~~ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار وأجيره لهع كل الأحجر لأن المنع
~~لم يكن منه
# قال ابن عرفة ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس لأن
~~العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف
# انتهى
# ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة
# ص ( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ش قال ابن عرفة ابن شاس وتنفسخ بمنع
~~استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص
~~المستأجر على استيفائه
# قال ابن عرفة قلت هذا إذا كان العفو ms4236 من غير المستأجر وانظر هل يقبل قول
~~المستأجر في ذهاب ألمه والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل وفي
~~يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم
# انتهى
# ص ( وحمل ظئر ) ش أي وتنفسخ الإجارة بحمل الظئر أي المرضعة لأنه يخاف على
~~الولد من لبنها
# قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة وإذا حملت الظئر فخيف على الولد
~~فلهم فسخ PageV05P433 الإجارة انتهى
# قال البساطي فإن قلت كلام المدونة يخالف كلام المؤلف من وجهين أحدهما أنه
~~قال فيها إذا خيف والمؤلف أطلق
# والثاني أنه قال فيها فلهم الفسخ والمصنف جزم
# قلت قد يجاب عن الأول بأن الغيلة مضمونة بالحمل فأحال في المدونة على
~~الخوف إشارة إلى العلة وأطلق المصنف إشارة إلى المظنة مع أنك إذا تأملت
~~وجدت الخوف على الولد مقطوعا به عند الحمل والذي قد يكون وقد لا يكون إنما
~~هو حصول الضرر وأما الثاني فالظاهر وروده على كلام المصنف انتهى
# قلت قد قدم المصنف هذه المسألة على ما في المدونة فقال ولزوجها فسخه إن
~~لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت
# وتقدم هناك عن الشيخ أبي الحسن أنه إن خيف على الصبي الموت وجب عليهم
~~الفسخ وإن خيف عليه ضرر غير الموت فلهم تركه على الكراهة وقد تقدم أن هذا
~~الذي قاله أبو الحسن إنما يكون والله أعلم مع عدم تحقق الضرر وأما لو تحقق
~~الضرر لوجب عليهم الفسخ فجزم المصنف هنا بالفسخ اعتمادا على ما قدمه على
~~أنه لا دليل في كلامه على تحتم الفسخ بل أكثر المسائل التي ذكرها لا يتحتم
~~فيها الفسخ
# نعم يعترض على المصنف في تكرارها إلا أن يقال أراد جمع النظائر التي تفسخ
~~فيها الإجارة وفيه نظر إذ ليس في كلامه استيفاء لها فتأمله والله أعلم
# ص ( وبرشد صغير عقد عليه ) ش عبارة المدونة فاحتلم لكن قيده الشراح بأن
~~يكون رشيدا إذ لا يكفي مجرد الاحتلام في المحجور
# انظر ابن عرفة
# ص ( وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح ms4237 ) ش قال في الجواهر
~~إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت
~~الإجارة في باقي مدة الإجارة لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه
# وقيل إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى
# ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح قال ابن عرفة ولا أعرف الثاني لغير
~~ابن شاس ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ نفيه ثم
~~ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينقض بموت المستحق
# تنبيه قال في الإرشاد في باب الوقف وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا
~~المستأجر
# قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد معنى قولنا
~~أنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن
~~الأعلى ثما مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي لأن ملك المنفعة انتقل بالموت
~~للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف
~~موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى
# ص ( أو خلف رب دابة في غير معين وحج ) ش وله أن يرفع الأمر إلى الحاكم
~~فينظر في ذلك فإن رأى أن في الصبر ضررا فسخ الكراء وإن لم يضر لم يفسخ
# نقله PageV05P434 ابن عرفة عن اللخمي ثم قال ابن عرفة ولو غاب كرى مضمون
~~ووجد له مثله لم يستحقه مكتريه إلا بالحكم وإن لم يوجد وله ما يكرى به عليه
~~أكرى عليه الحاكم منه وإن لم يكن له شيء وضاع المكتري بسلفه جاز إن علم له
~~مال وإن لم يعلم ففي صحة سلفه لذلك قولا ابن القاسم ومحمد
# ورجح اللخمي الأول بالقياس الأحروي على منع غرماء مفلس طاع برد ما ابتاعه
~~لبائعه لعجزه عن ثمنه بسلفهم إياه الثمن لربح فيه انتهى
# ص ( أو فسق مستأجر ) ش قال في المدونة وإذا ظهر من مكتري الدار دعارة
~~وخلاعة وفسق وشرب خمر لم ينقض الكراء ولكن الإمام يمنعه ويكف ms4238 أذاه عن
~~الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه
# قال أبو الحسن قال ابن يونس من اكترى دارا وله جيران سوء فله ردها لأن
~~ذلك عيب ولهذا قال مالك فيمن اشترى دارا ولها جيران سوء إنه عيب ترد به قال
~~الشارع يقولون لي بعت الديار رخيصة ولا أنت مديون ولا أنت مفلس فقلت لهم
~~كفوا الملامة واقصروا بجيرانها تغلو الديار وترخص انتهى
# وقال ابن عرفة وروى ابن حبيب في فساق ذي دار بين الناس يعاقبه السلطان
~~ويمنعه فإن لم ينته بيعت عليه اللخمي وأرى أن يبدأ بعقوبته فإن لم ينته
~~أكريت عليه فإن لم ينته عن أذايته لإتيانه إليها بيعت عليه وسمع أبو زيد
~~ابن القاسم آخر مسألة من كتاب السلطان قال مالك في فاسق يأوي إليه أهل
~~الفسق يخرج من منزله وتخارج عليه الدار والبيوت ولا تباع عليه لعله يتوب
# ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثا فإن لم ينته أخرج وأكرى
~~عليه
# ابن رشد رواية ابن حبيب يباع عليه خلاف هذا السماع وقوله فيها أصح لما
~~ذكره من رجاء توبته ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه ولم ينفسخ
~~كراؤه
# ابن عرفة لأن فسخ الكراء مضرة على رب الدار ويحتمل حمل رواية ابن حبيب
~~على من لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه
# وحمل رواية ابن القاسم على من ترتفع مضرته بمجرد كرائها عليه
# ابن رشد وروى يحيى بن يحيى أنه قال أرى أن يحرف بيت الخمار
# قال PageV05P435 وأخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب حرق بيت المسلم
~~الذي يبيع الخمر
# قيل له فالنصراني يبيعها بين المسلمين قال إن تقدم إليه فإن لم ينته
~~أحرقت بيته
# قال وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع
~~الخمر وقال أنت فويسق لا رويشد انتهى والله أعلم
#
# | فصل في بيان كراء الدواب
# ص ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا ) ش شهرا قيد في المسألتين
# ص ( ولم يلزم ms4239 الفادح ) ش قال عياض الفادح من الرجال والأحمال العظام
~~الثقال التي تهلك الدواب انتهى
# ص ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش تصوره ظاهر والمسألة في المدونة
~~وغيرها
# قال القرطبي في شرح مسلم وغيره يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث
~~جابر في الصحيحين لكن قال مالك إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث
~~عليه انتهى
# ص ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد ) ش قوله دابة يريد معينة وقوله شهرا
~~يعني يكتريها PageV05P436 ولا يركبها إلا بعد مضي شهر وهذا
# لا يجوز النقد فيه لأن الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد
~~لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا
# قال في المدونة ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم أو يومين
~~وما قرب جاز وجاز النقد فيه وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد اه
# ص ( وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ) ش يعني أنه لا يجوز
~~الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من
~~المكتري والمكري ويريد إذا كانت الزيادة معجلة وقد استوفى أقسامها في
~~المقدمات
# ص ( واشتراط هدية مكة إن عرف ) ش نحوه في المدونة
# فائدة قال بعده في المدونة وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين
~~لغيره ولا يخبر بذلك الحمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها
~~كان أحسن
# انتهى ولله أعلم
# ص ( ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها ) ش قال في المدونة وإن اشترط
~~في المعينة إن ماتت أتاه بغيرها لم يجز
# انتهى
# PageV05P437 ص ( أو عطبت بزيادة المسافة أو حمل تعطب به ) ش يعني أن
~~الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة فإنه يثمنها وسواء كانت الزيادة مما تعطب
~~الدابة في مثلها أم لا وكذا يضمن الدابة إذا عطبت بسبب زيادة في الحمل إذا
~~كانت الزيادة مما تعطب الدابة بمثلها
# تنبيهات الأول قوله أو عطبت بزيادة مسافة ظاهره أنه إذا زاد على المسافة
~~التي اكترى إليها يضمن ولو كان اكترى ذاهبا وراجعا
# ولا ms4240 يعتبر قدر الرجوع مما زاد على المسافة كما تقول الشافعية إنه لا يضمن
~~حتى يزيد على المسافة المشترطة قدر الرجوع الذي يستحقه وهو كذلك
# قال في كتاب الرواحل من المدونة قال مالك وإن اكتراها إلى بلد ذاهبا
~~وراجعا فعطبت الدابة يوم وصوله إلى البلد لم يضمن المكتري ولربها نصف
~~الكراء فقط وإن جاوزها فلربها أخذ قيمته يوم تعديه مع كرائها إلى ذلك
~~الموضع وإن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى فيه
# قال ابن يونس يريد مع كراء الأول
# ويفهم ذلك من مسألة المدونة الآتية في شرح قول المصنف إلا أن يحبسها
~~كثيرا
# الثاني قول المصنف ضمن في هذه المسائل معناه أن رب الدابة مخير في أن
~~يأخذ قيمتها أو يأخذ الكراء الأول وكراء الزيادة
# الثالث ظاهر كلامه أن التعدي في زيادة المسافة من التعدي في زيادة الحمل
~~وليس كذلك فإطنه إذا تعدى بزيادة المسافة يخير رب الدابة في أن يأخذ قيمتها
~~يوم التعدي مع كرائه الأوطل أو يأخذ كراءه الأول مع كراء مثل ما تعدى وأما
~~إذا تعدى بزيادة الحمل فإن ربها يخير بين أن يأخذ كراء مثل ما زاد على
~~الدابة بالغا ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء
~~له
# قال في المدونة في المسألة الثانية وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل
~~الذي شرط فعطبت فإن زاد ما تعطب في مثله خير ربها في أخذ المكتري بقيمة
~~كراء ما زاد على الدابة فى الحمل بالغا ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة
~~الدابة يوم التعدي ولا كراء له
# قال ابن يونس يريد إذا زاد على ذلك في أول المسافة وإن زاد بعد أن سار
~~نصف الطريق واختار ربها أخذ قيمة الدابة فله قيمة الدابة يوم التعدي ونصف
~~الكراء الأول وكذلك في ثلث الطريق أو ربعه ثلث الكرادء أو ربعه مع قيمة
~~الدابة انتهى
# وقال في المسألة الأولى وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد
~~ميلا فعطبت الدابة فلربها كراؤه الأول والخيار ms4241 في أخذ قيمة كراء الميل
~~الزائد ما بلغ أو قيمة الدابة يوم التعدي انتهى
# ص ( وإلا فالكراء ) ش أي وإن لم تكن الزيادة التي في الحمل مما تعطب
~~الدابة بمثلها فلا يلزم المكتري الإكراه الزيادة ولو عطبت الدابة وهذا هو
~~المشهور أعني أنه يفرق بين الزيادة في المسافة وبين الزيادة في الحمل
# ففي PageV05P438 زيادة المسافة يضمن إذا عطبت مطلقا سواء كانت الزيادة
~~مما تعطب بمثلها أم لا وفي زيادة الحمل لا يضمنها إذا عطبت إلا إذا زاد
~~زيادة تعطب بمثلها
# قال أبو الحسن الصغير والفرق بينهما أن التعدي بزيادة الحمل اليسير الذي
~~لم تعطب بمثله مستندا إلى إذن وتعد فالإدن في الحمل المعتاد والزيادة في
~~اليسير إنما هو تعد فقط والله أعلم
# فرع الشعبي عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع
~~أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو شاء لتثبت في حمل
~~الجميع انتهى
# ص ( كأن لم تعطب ) ش يعني أن الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتري إلا
~~كراء ما زاد من الحمل أو المسافة إون كانت الدابة تعطب بمثل ذلك ثم استثنى
~~من زيادة المسافة
# ص ( إلا أن يحبسها كثيرا فله كحراء الزيادة وقيمتها ) ش ويشير به إلى
~~قوله في المدونة ومن اكترى دابة من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا إلى مصر
~~فتمادى إلى إفريقية وعاد إلى مصر فرب الدابة مخير في أخذ قيمة كرائها من
~~برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة ما بلغ مع كرائه الأول أو نصف
~~الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم التعدي ردها بحالها أو بغير حالها لأن
~~سوقها قد تغير وقد حبسها المكتري عن نفعه بها وعن أسواقها
# انتهى
# ص ( ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبرة فاحشا ) ش قال في الشامل ولك
~~فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي دبرة فاحشة وقيد إن كان بمستعتب وإلا
~~تمادى وحط عنه قيمة العيب كما لو لم يعلم به حتى وصل انتهى ms4242
# والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل والجموح القوي الرأس الذي لا يقاد إلا
~~بعسر والعضوض الذي يعض من يقرب منه والدبر العقر الذي يحصل في ظهور الإبل
# قاله بهرام
# ص ( كان يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا ) ش هكذا
~~قال في كتاب الرواحل من المدونة ونصها وإن اكتريت ثور التطحن عليه كل يوم
~~أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا أردبا فلك رده وعليك في الأردب نصف درهم
~~انتهى
# وظاهر كلام المدونة أن عقد الكراء صحيح وليس بفاسد وهو جار على أحد
~~القولين المشهورين اللذين تقدما فيما إذا قيد العمل بالزمان وتحمل العمل
~~كما أشار إلى ذلك القاضي عياض في التنبيهات في كتاب كراء الرواحل وأشار إلى
~~ذلك اللخمي وتقدم أن الخلاف إنما هو فيما يمكن أن يعمل وأن يتمه في ذلك
~~الزمان والله أعلم
# ص ( وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك ) ش لو جعل من تمام
~~المسألة التي قبله ما بعد والله أعلم
#
# | فصل في أحكام كراء الحمام والدار والعبد واختلاف المتكار
# ص ( جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها ) ش قال في المدونة ولا بأس بكراء
~~أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع
~~ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا
~~تتغير في مثله
# انتهى
# أبو الحسن قوله وينقده كالبيع قال أحمد قال محمد بن إبراهيم ولا ينقده
~~على صفة ربها وإنما ينقده على صفة غيره أو يرسل PageV05P439 المكتري رسولا
~~يبصرها انتهى
# ص ( أو نصفها أو نصف عبد ) ش قال في كراء الدور منها وتجوز إجارة نصف
~~دابة أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ثم
~~قال ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر كالشراء قال أبو
~~الحسن في شرح الكلام الأول قال اللخمي فيستعمله المستأجر وذكر كلام اللخمي
~~المتقدم ذكره في ms4243 التنبيه الأول عند قول المصنف قدر على تسليمها ص ( إن ملك
~~البقية ) ش يعني إن كان المكتري يملك منفعة البيت في بقية الشهر إن شاء سكن
~~وإن شاء أسكن غيره قال في المدونة ومن استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على
~~أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز إن كان له أن يسكن بقية
~~الشهر أو يكريه إذا خرج وإلا لم يجز على حال انتهى
# تنبيهان الأول زاد ابن عرفة عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك
~~أن تكري البيت ثم قال ونقلها اللخمي بزيادة لا خير فيها والكراء لازم
~~والشرط باطل
# وإن كان على أنه إن خرج رجع البيت لربه ولا يحط من الكراء شيئا فهو فاسد
~~وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى أدرك وفيه نظر لأن ظاهر قولها لا خير فيهأنه
~~فاسد وهو مقتضى أصل المذهب في الشرط المنافي لمقتضى العقد
# الثاني قال في المدونة وللكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي إلا أن يكون
~~بينهما شرط فيحملان عليه
# ابن يونس وإن لم يكن شرط وكانت سنة البلد النقد قضى به
# انتهى ص ( كوجيبة ) ش الوجيبة المدة المعينة
# PageV05P440 ص ( وأرض مطر عشرا ) ش مراده سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة
~~وكذلك سائر الأرضين
# وقوله عشرا ذكر العشر لأنه في المدونة كذلك وإلا فهو يجوز كراؤها أكثر من
~~عشر
# قال في المقدمات السنين الكثيرة والله أعلم
# ص ( إن لم ينقد ) ش قال في المدونة ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن
~~لم ينقد فإن شرط النقد فسد
# أبو الحسن قوله إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن
~~شرط
# انتهى
# وقد قال المؤلف في فصل الخيار المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط
~~وعدمه وعد هذا فيما يمتنع النقد فيه مع الشرط فقط إلا أن الشيخ بهراما قال
~~هنالك ظاهره أن التطوع بالنقد جائز
# ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى
# وفي المدونة ما يوافق ظاهر كلام المؤلف ms4244 ونصها في أكرية الدور وإن أكريت
~~من رجل أرضه قابلا وفيها زرع له أو لمكتري عامه جاز فإن كانت مأمونة كأرض
~~النيل جاز النقد فيها وإلا لم يجز بشرط انتهى
# ص ( إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ) ش أي الأرض المأمونة من أرض
~~المطر فيجوز اشتراط النقد فيها كما يجوز ذلك في أرض النيل المأمونة الري
~~وفي الأرض المعينة الماء المأمونة
# هذا معنى كلامه وقد صرح في التوضيح هنا بأنه يجوز اشتراط النقد في الأرض
~~الغالب ريها على قول ابن القاسم خلافا لابن الماجشون وكلام البساطي فيه شيء
~~فتأمله وللرجراجي كلام في ذلك فانظره فيه والله أعلم
# ص ( وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها ) ش ابن عرفة وشرط منفعة في الأرض
~~كشرط نقد بعض كرائها فيها من اكترى أرضا على أن يكر بها PageV05P441 ثلاث
~~مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز وكذا على أن يزبلها بشيء معروف
# الصقلي وغيره يريد إن كانت مأمونة لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى
~~في الأرض إن لم يتم زرعه فإن نزل PageV05P442 في غير المأمونة ولم يتم زرعه
~~نظركم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها وهو عندنا حرثه على
~~كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد لأنه كنقد اشترطه
~~فيها ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة لأنه كراء فاسد
# قاله التونسي انتهى
# وقوله نظركم يزيد كراؤها الخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن
~~الصغير وغيره
# أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان
~~لمالك وإن كان لابن القاسم فهو موافق انتهى
# ص ( وفي السقي بالشهور إلى آخره ) ش قال في الشامل وفي السقي بتمامها فإن
~~تمت والزرع باق وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب الأرض تركه
~~لتمامه بكراء المثل فيما زاد
# وقيل نسب المسمى ولو بعد الأمد وعلم ربه ذلك فلربها قلعه أو تركه بالأكثر
~~من المسمى وكراء المثل وليس له شراؤه على الأصح انتهى
# ص ( أو عدمه ms4245 بذرا أو سجنه ) ش قال في المدونة ومن اكترى أرضا فلم يجد
~~بذرا أو سجنه سلطان باقي المدة فالكراء يلزمه ولا يعذر بهذا ولكن ليكريها
~~إن PageV05P443 لم يقدر هو على أن يزرعها
# أبو الحسن الصغير قال اللخمي محمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز
~~عنه لأنه قادر على أن يكريها ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع نذر أسقط عنه
~~الكراء
# وكذلك إذا قصد السلطان أن يحبسه ليحول بينه وبين زراعتها وكرائها فلا شيء
~~عليه وإن لم يقصد ذلك وإنما طلبه السلطان بأمر فكان ذلك السبب في امتناع
~~حرثها كان عليه كراؤها انتهى
# ص ( أو انهدمت شرفات البيت ) ش يريد ولم ينقص ذلك من قيمة كرائها قاله في
~~المدونة ص ( لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل ) ش يريد إذا قام بذلك فإن
~~سكت وسكن ولم يقم به فلا شيء له
# قاله في المدونة ونقله في التوضيح وابن عرفة وغيرهما
# والظاهر من كلامهم أن حكم انهدام البيت منها كذلك لا شيء له إن سكت وإنما
~~يخالف حكم بيت غيره في أنه يجوز له السكنى ولا يلزمه الخروج
# وتحصيل مذهب المدونة في ذلك أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلا كان أو
~~كثيرا لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقا كما قال في التوضيح ثم ينظر فيه فإن
~~كان فيه مضرة على الساكن فله الخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج فإن
~~خرج ثم عمرها ربه لم يلزمه الرجوع إليها وإن عمرها وهو فيها لزمه بقية
~~الكراء وإن سكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء وإن كان لا ضرر على المكتري
~~في السكنى فالكراء له لازم وينظر إلى المتهدم فإن نقص من قيمة الكراء حط
~~ذلك النقص إذا قام به المكتري ولم يصلحه رب الدار فإن سكت وسكن فلا شيء له
~~وإن لم ينقص من قيمة الكراء شيئا فلا كراء له والله أعلم
# ص ( أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته ) ش قال في معين الحكام تنبيه وصفة
~~الحكم ms4246 في ذلك أن يشهد أهل المعرفة بما عهد من حال هذه PageV05P444 الأرض في
~~الأعوام المتوسطة
# فإن قيل للقفيز خمسة أو ثمانية نظر ما رفع الآن منها وأعطى من الكراء
~~بحساب ذلك انتهى
# ص ( وخير في مضر ) ش انظر اللخمي والرجراجي والجزولي في شرح الرسالة
~~والله أعلم
# ص ( أو عطش ) ش قال ابن عرفة اللخمي وإن غرقت الأرض بعد الإبان ثم ذهب عن
~~قرب بعد ما أفسد الزرع ثم لم تمطر بقية السنة وعلم أنه لو لم تفسد لم يتم
~~الزرع سقط كراؤها
# واختلف إن أذهبه السيل فروى محمد عليه الكراء وقال يريد إن أذهبه بعد
~~دلإبان وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان أو بعده أن لا كراء عليه
~~لأن منفعة الأرض في وجهها وهو المكتري وهو المقصود
# قلت قوله اختلف يدل على قولين ولا ثاني لما ذكر إلا اختياره
# انتهى
# ص ( وإن غارت عين مكري سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط ) ش ابن عرفة
~~وفيها لمن اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ثم غارت عينها أو انهدمت بئرها وأبى
~~ربها إصلاحها أن ينفق عليها حصة تلك السنة فقط من الكراء وما زاد عليه فهو
~~به متطوع
# الصقلي عن محمد إن كان قبضها ربها غرمه فإن كان عديما PageV05P445
~~فللمكتري إنفاق قدره ويتبعه به وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق
~~حصتها ولا ينفق عليها شيئا من حصة الأولى فإن كان ذلك قبل أن يزرعها فقال
~~أشهب لا شيء على ربها وللمكتري أن يفسخ فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه
~~كاملا ولا شيء للمكتري فيما أنفق إلا في نقض قائم من حجر ونحوه يعطيه قيمته
~~منقوضا أو يأمره بقلعه
# قلت يجري الحكم بأن له ذلك ولو كره رب الأرض أو يأمره على ما تقدم في
~~ذهاب الرحى بسيل أو قيمة النقض على ما تقدم في بناء المكتري بإذن رب الدار
~~أو بغير إذنه انتهى
# ص ( وإن تزوج ذات بيت ولو بكراء فلا كراء إلا أن يتبين ) ش قال ms4247 في كتاب
~~كراء الدور والأرضين من المدونة ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل
~~بها فيه وسكنا باقي المدة فلا كراء لها عليه ولا لربها وهي كدار تملكها هي
~~إلا أن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت
# قال الشيخ أبو الحسن قال اللخمي يريد لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة
~~وإن كان يسكن بها في مسكن لأبيها أو أمها كان كمسكنها لا شيء لهما عن مدة
~~ما كانت في العصمة وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن
~~تطول المدونة والسنون وهو لا يتكلم ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء
~~فلا شيء لهما وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة
# انتهى والله أعلم
# ص ( والقول للأجير إنه وصل كتابا ) ش قال في كراء الدواب من المدونة وإن
~~أجرت رجلا على تبليغ كتاب من مصر إلى إفريقية بكذا فقال بعد ذلك أوصلته
~~وأكذبته فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله لأنك ائتمنته عليه وعليك دفع
~~كرائه وكذلك الحمولة كلها
# وقال غيره على المكري البينة أنه أوفاه حقه وبلغه غايته
# انتهى
# وقوله في المدونة في أمد يبلغ في مثله يستفاد من قول المؤلف بعد أن أشبه
~~فإنه عائد إلى الفروع الأربعة والله أعلم
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير جعل القول قوله وإن كانت ذمته عامرة بما دفع
~~فصدقه في أدائها
# ابن يونس كوكيل البيع يقول بعت ويقول الموكل لم تبع فالقول قول الوكيل
# قال أبو إسحاق ولعل ابن القاسم إنما أراد أن مثل هذا لا يحتاج إلى إثبات
~~لأنه عرف عندهم أو لتعذر ذلك فصار كالمشترط أن يصدق في قوله أوصلته وإلا
~~فهو إدخال في ذمة الذي أرسل إليه
# وانظر مثل هذا ما قال في كراء الدور في مسألة الدم وفي كتاب الوكالات في
~~مسألة اللؤلؤ وانظر خلافها مسألة الصبرة في البيوع الفاسدة ومسألة الغرائر
~~في السلم الثاني وانظر ما هو أعم من هذا الرسول يقول دفعت البضاعة من كتاب ms4248
~~الشهادات وفي تضمين الصناع وفي كتاب الوكالات وفي غير ما موضع من الكتاب
~~وانظر وكيل البيع في المساقاة وفي الأيمان بالطلاق وانظرها في النكاح في
~~PageV05P446 المرأة توكل من يزوجها وانظر لو مات الرسول في الطريق فإنه
~~يكون له من الإجارة بحسب ما سار قال في العتبية فيمن استأجر رجلا على تبليغ
~~غلام إلى موضع فيأبق في بعض الطريق إنه له بحساب ما سار إلا أن يكون ذلك
~~بمعنى الجعل
# قال بعض الشيوخ وكذلك مسألة الكتاب
# الشيخ وقول الغير بين لا إشكال فيه لأنه جار على الأصل
# انتهى ص ( وفي الأجرة إن أشبه وجاز ) ش تصوره من كلام الشارح وابن غازي
~~واضح
# فإن اختلف الصانع والمصنوع له فطلب أحدهما نقد يوم التعاقد والآخر يوم
~~الفراغ فقال في النوادر في كتاب تضمين الصناع إنه يقضى بنقد يوم التعاقد
# ونصه في آخر ترجمة تفليس الصناع
# وإذا طلب الصانع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ لم يكن له إلا النقد الذي كان
~~جاريا يوم دفع إليه وكذلك المكري له نقد البلد الذي حمله منه لا نقد البلغ
~~الذي حمله إليه وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه
# انتهى ص ( ولا في رده فلربه ) ش قال في كتاب الإجارة من المدونة وإذا أقر
~~الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد
# أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة
# ابن يونس فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى
# ثم قال في المدونة وإن ادعى على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع
~~قد دفع إليه وإلا حلف
# انتهى ونقله ابن يونس
# فرع قال ابن عرفة في آخر الإجارة وإن اختلف الأجير من آجره في مرضه أو
~~عطلته في مدة الإجارة ففي قبول قول من آجره إن أواه إليه ليله أو نهاره
~~وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول في العبد وفي الحر قول الأجير مطلقا
~~ورابعها القول قوله مطلقا وخامسها عكسه لابن عات ms4249 عن ابن مغيث عن ابن القاسم
~~وأصبغ وفتوى الشيوخ وعن اللخمي مع محمد مع أشهب وعن ابن حبيب مع ابن
~~الماجشون وعن التونسي عن أصل ابن القاسم وغيره
# انتهى
# ص ( وإن ادعاه وقال سرق مني إلى قوله حلفا واشتركا ) ش مشى رحمه الله على
~~ما قيد به صاحب PageV05P447 النكت والتونسي واللخمي قول ابن القاسم فجعل رب
~~الثوب تارة يريد أخذه وتارة يريد تضمين الصناع قيمته فقال إن أراد أخذه دفع
~~قيمة الصبغ ثم نظر فإن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ حلف رب الثوب ليسقط
~~عنه الزائد على قيمة الصبغ من التمسية التي ادعى الصانع وهذا معنى قول
~~المؤلف بيمين إلى آخره وقوله بيمين متعلق بمحذوف أي أخذه بيمين ومفهوم
~~الشرط وهو قوله إن زادت دعوى الصانع عليها أنها لو كانت دعواه مساوية لها
~~أو أقل أخذه بغير يمين وهو كذلك
# وأما إن اختار رب الثوب تضمين الصانع فإنه يقال للصانع ادفع له قيمة
~~الثوب أبيض فإن فعل فلا يمين على واحد منهما وإن امتنع حلفا واشتركا
# وكيفية حلفهما أن يبدأ برب الثوب فيقال احلف له أنك لم تستعمله فإذا حلف
~~قيل للصانع احلف أنه استعملك وإلا ادفع قيمة الثوب أبيض فإن حلف قيل لربه
~~ادفع قيمة عمله وخذه فإن أبى قيل للصانع ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول فإن
~~أبى كانا شركين هذا بقيمة ثوبه غير معمول وهذا بقيمة عمله
# قال في المدونة لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه
# قال جميع ذلك في التوضيح
# تنبيه قال في المدونة قال ابن القاسم وكذلك إن ادعى أن الصانع سرقه منه
~~إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب وإلا لم يعاقب
~~انتهى
# ص ( لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قاله اللات فمثل سويقه ) ش
~~قال أبو الحسن الصغير عن عياض لت السويق بالتاء باثنتين من فوق هو بله
~~بالسمن ونحوه انتهى
# ويشير المؤلف إلى قوله في كتاب الإجارة من المدونة ومن ms4250 لت سويقا وقاله
~~لربه أمرتني أن ألته لك بعشرة دراهم وقال له لم آمرك أن تلته قيل لصاحب
~~السويق إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فإن أبى قيل للات اغرم له
~~مثل سويقه غير ملتوت وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك ولا يكونان شريكين
~~في الطعام لوجود مثله وقال غيره إذا امتنع رب السويق أن يعطيه ما لته به
~~قضى له على اللات بمثل سويقه غير ملتوت انتهى
# أبو الحسن مسألة السويق هذه دائرة بين أن يقول ربه أودعتك إياه أو يقول
~~سرق مني
# فقوله في الكتاب وقال ربه لم آمرك بلته أعم من ذلك
# وكذا لفظه في الأمهات ونقلها عبد الحق بلفظ وقال ربه ما دفعت إليك شيئا
# عبد الحق فهذا مثل قوله في الثوب سرق مني
# ثم ذكر قول ابن القاسم وقول الغير
# وهل هو وفاق أو خلاف والظاهر أن المؤلف حمله على الخلاف وترك قول ابن
~~القاسم لترجيح غيره عنده
# انظر أبا الحسن وابن يونس والنكت والله أعلم
# ص ( وله وللجمال بيمين إلى قوله فلمكتريه بيمين ) ش قال في كتاب كراء
~~الرواحل قال ابن القاسم وإن قال المكتري دفعت الكراء وأكذبه الجمال وقد بلغ
~~الغاية فالقول قول الجمال إن كانت الحمولة بيده أو بعد أن سلمها بيوم أو
~~يومين وما قرب وعلى المكتري البينة وكذلك الحاج إن قام الكري بعد بلوغهم ما
~~لم يبعد صدق مع يمينه فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق مع يمينه إلا أن يقيم
~~الجمال بينة وكذلك قيام الصناع بحدثان رد المتاع فإن قبض المتاع ربه وتطاول
~~ذلك فالقول قول رب المتاع وعليه اليمين انتهى
# فقول المؤلف وله أي للأجير يشير إلى قوله في المدونة وكذلك قيام الصناع
~~إلى أخره
# وقول المؤلف إلا لطول فلمكتريه استثناء من مسألة الأجير والجمال وإطلاق
~~المكتري على المستأجر وعلى المكري سائغ والله أعلم
# قال أبو الحسن قوله فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق مع يمينه إلا أن يقيم
~~الجمال البينة ظاهره أن الجمال يقيم البينة ms4251 أن المكتري لم يقبضه وليس الأمر
~~كذلك
# ابن يونس يريد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا فيقضي بها
# انتهى
# ويحمل أن يكون الضمير في قوله له راجعا لرب الأرض والدار PageV05P448
~~المفهومة من السياق لأنه في فصل أكرية الدور والأرضين والحكم في المسألة
~~كذلك قاله في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب أكرية الدور والأرضين وهي
~~مسألة طويلة فراجعها
# ص ( وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن علم السير ) ش
~~قال في الكبير عن ابن المواز ويبدأ صاحب الظهر باليمين انتهى
# قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب السلم سمعت شيخنا ينقل عن التونسي
~~أن المراد بإفريقية حيث ما وقعت في المدونة القيروان
# ص ( وإن قال أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة بأقل فإن نقده
~~فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ وإن لم ينقد فللجمال في المسافة
~~وللمكري في حصتها مما ذكر بعد يمينهما وإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما ) ش
~~اعلم إن اختلافهما في المسألة الأولى إنما كان في المسافة فقط والخلاف
~~بينهما PageV05P449 في هذه المسألة في المسافة وفي قدر الكراء معا
# وقد اختصر المصنف الكلام فيها تبعا للمدونة فلم يذكر حكم ما إذا كان
~~اختلافهما قبل الركوب أو بعد الركوب بيسير أو بعد ركوب كثير اعتمادا على ما
~~تقدم في المسألة التي قبلها فإن الحكم فيها إذا تخالفا قبل الركوب أو بعد
~~الركوب اليسير التحالف والتفاسخ كما تقدم
# وأما بعد الركوب الكثيرة فالحكم في ذلك حكم ما إذا بلغا المدينة كما
~~سيأتي في كلام الرجراجي والله أعلم
# وقوله فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا فسخ يعني أنه إذا كان
~~اختلافهما بعد أن بلغا المدينة يريد أو بعد السير الكثير فلا يخلو إما أن
~~يكون اختلافهما قبل النقد أو بعده فإن كان بعد أن انتقد الجمال الكراء
~~فالقول قول الجمال فيما يشبه ويشير بذلك لقوله في كتاب كراء الرواحل من
~~المدونة ونصه قال ابن القاسم ولو قال الكري أكريتك إلى المدينة بمائتين ms4252 وقد
~~بلغاها وقال المكتري بل إلى مكة بمائة فإن نقده المائة فالقول قول الجمال
~~فيما يشبه لأنه ائتمنه ويحلف له المكتري في المائة الثانية ويحلف الجمال
~~أنه لم يكره إلى مكة بمائة ويتفاسخان
# وقال الرجراجي فإن أشبه قولهما أو قول الجمال فالقول قوله فيما انتقد مع
~~يمينه كان ما انتقد كل الذي ادعى أو بعضه
# ويحلف له المكتري فيما لم ينقده
# وهذا الذي قاله الرجراجي خلاف ما قاله أبو الحسن الصغير وهو ظاهر كلام
~~ابن يونس فإنه نقل عن ابن يونس أنه قال في كلام المدونة هذا إذا أشبه ما
~~قالاه جميعا وأما إن أشبه قول المكتري خاصة فإنه يحلف على دعوى المكتري
~~ويكون له المائة
# قاله فيما يأتي إذا لم ينقد فأحرى إذا انتقد انتهى
# وهو ظاهر
# ويمكن أن يقال إن قول المصنف بعد هذا وإن أشبه قول المكري فقد عائد إلى
~~المسألتين جميعا أعني مسألة الانتقاد وعدم الانتقاد ولم يتكلم المصنف على
~~ما إذا أشبه قول المكتري فقط
# وقال الرجراجي القول قوله مع يمينه وتفض المائة على المسافتين فما ناب
~~المسافة المتفق عليها كان للمكري وما ناب المسافة المختلف فيها رده الكري
~~على المكتري يريد بعد حلف الجمال على أن الكراء إنما كان للمدينة والله
~~أعلم
# ثم قال فإن نكل المكتري عن اليمين كان القول قول المكري ويأخذ ما ادعاه
~~لأن المكتري مكنه بنكوله وإن لم يشبه قول واحد منهما فإنهما يتحالفان
~~ويتفاسخان ويكون للمكري في المسافة المتفق عليها كراء المثل
# وقوله إن لم ينقد هذا هو الشق الثاني من شقي المسألة وهو ما إذا كان
~~اختلافهما بعد أن بلغا المدينة يريد أو بعد السير الكثير ولكن لم ينتقد
~~الكراء فقال المصنف القول للجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكرا
~~بعد يمينهما وهذا الحكم إذا أشبه قول المكتري وحده أو أشبه قولهما معا يبين
~~ذلك قوله وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين
# قال في المدونة إثر كلامه السابق وإن لم ينقده صدق الجمال في المسافة ms4253
~~وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ويفض الكراء على
~~ما يدعي المكتري
# وقال هو وغيره وذلك إذا أشبه ما قالا أو ما قال المكتري وأما إن أشبه قول
~~المكري خاصة فالقول قوله ويحلف على دعوى المكتري انتهى
# وقال الرجراجي فإن أشبه قول كل منهما أو انفرد المكتري بالشبه فالقول
~~قوله مع يمينه ويفض ما أقر به من الكراء على المسافتين فما ناب مسافة
~~المدينة كان للمكري وما ناب مسافة مكة سقط عن المكتري ويكون له الركوب إلى
~~المدينة إن اختلفا قبل بلوغها
# وإن أشبه قول المكري فقط فالقول قوله مع يمينه ويكون له جميع ما ادعاه
# وبقي وجه لم يتكلم عليه المصنف وهو ما إذا لم يشبه قول واحد منهما والحكم
~~في ذلك كما قال الرجراجي أن يتحالفا ويكون للمكري كراء المثل في المسافة
~~المتفق عليها بالغا ما بلغ ومن نكل منهما قبل عليه قول صاحبه والله أعلم
# فرع وإذا اختلفا فيمن يبدأ باليمن فإنهما يقترعان
# PageV05P450 نقله أبو الحسن الصغير
# وقوله وإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما وإلا سقطتا إنما نبه على هذه
~~المسألة وإن كان الحكم في تعارض البينتين كذلك لينبه على غير قول ابن
~~القاسم في المدونة فإنه قال أقبل بينة كل منهما إذا كانت عادلة لأن كل واحد
~~منهما ادعى فضلة أقام عليها بينة فأقضي بأبعد المسافتين وبأكثر الثمنين
~~وليس هذا من التهاتر وسوا انتقد أو لم ينتقد والله أعلم
# مسألة قال في كراء الرواحل وإن طلب الجمال نقد الكراء قبل الركوب أو بعد
~~السير القريب فامتنع المكتري حملا على سنة الناس في نقد الكراء أو تأخيره
~~وإن لم يكن لهم سنة كان كالسكنى لا يعطيه إلا بمقدار ما سكن وإن عجل الكراء
~~من غير شرط فلا رجوع له فيه فإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه وطلب
~~الآخر نقد بلد التعاقد قضى البلد الذي عقدا فيه الكراء انتهى
# انظر المشذالي في هذا المحل فإنه ذكر اختلافهما في كراء الدور وانظر أبا
~~الحسن ms4254
# فائدة قال أبو الحسن يقال الكري والمكاري والمكري لبائع المنافع ويقال
~~المكتري والمتكاري لمشتريها حيث دخلت التاء فهو مشتري المنافع وجمع المكري
~~مكروي
# وجمع الكري أكرياء وجمع المكتري مكترون انتهى ص ( وإن قال اكتريت عشرا
~~بخمسين وقال بل خمسا بمائة حلفا وفسخ ) ش يريد إذا كان ذلك بحضرة الكراء
~~ولم يزرع شيئا يبينه مقابلته له بقوله وإن زرع إلى آخره وهو كقوله في
~~المدونة فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا
# أبو الحسن ولا يراعى الأشبه وظاهره انتقد أم لا وهذا مذهب ابن القاسم
~~لأنه لم يجعل النقد فوتا
# انتهى ص ( وإن أشبه وحلف ) ش أي إن أشبه قوله ويحلف وهو كقوله في المدونة
~~فلربها فيما مضى ما أقر به المكتري إن أشبه تغابن الناس
# أبو الحسن ظاهره وإن أشبه مع ذلك قول الآخر فهذان وجهان انتهى
# الأول إذا أشبه قول المكتري فقط
# الثاني إذا أشبها
# قال ابن يونس قوله فلربها ما أقر به المكتري لأنه غارم وهو خمسة في كل
~~سنة انتهى
# ص ( وإلا فقول ربها إن أشبه ) ش يريد مع يمينه
# قال في المدونة وإن لم يشبه أي قول المكتري قبل قول ربها مع يمينه
# أبو الحسن قوله وإن لم يشبه يريد أو نكل فالقول قول ربها وهذا وجه ثالث
~~انتهى
# والرابع إذا أتيا معا بما لا يشبه والله أعلم ص ( وفسخ الباقي مطلقا ) ش
~~هو كقوله في المدونة ويفسخ باقي المدة على كل حال
# أبو الحسن يعني في الوجوه الأربعة ص ( وإن نقد فتردد ) ش أجمل رحمة الله
~~في ذكر هذا التردد ولم يبين ذلك شراحه وإنما يتبين ذلك بذكر كلام المدونة
~~وشراحها قال فيها في كراء الدور بعد أن ذكر الأوجه الأربعة المتقدمة وهذا
~~إذا لم ينقد
# قال أبو الحسن مفهمومه لو نقد لكان القول قول ربها ولا يفسخ بقية الخمس
~~سنين فيكون كقول الغير ومخالفا لقوله
# ويفسخ باقي المدة على كل حال
# فقيل معنى قوله وهذا إذا لم ينقد أي هذا الذي سمعت من مالك ولم ms4255 أسمع منه
~~إذا انتقد والحكم عنده سواء فيهما
# لكن يعترض هذا بقوله ومن قول مالك أن رب الأرض والدابة والدار مصدق في
~~الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد إذ هذا الكلام يظهر منه أنه مصدق إذا انتقد
~~إذ هو من باب أولى وهذا يعطي سماعه للوجهين وقيل إنه يعود على أول المسألة
~~وهذا إذا زرع سنة أو سنتين إلا أن فيه تكرارا انتهى
# ونص قول الغير فيها قال غيره إذا انتقد فالقول قول ربها مع يمينه فيما
~~يشبه من المدة فإن لم يأت بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على
~~ما أقر به ويرجع ببقية المال على ربها بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين
~~المكري فيما ادعى عليه PageV05P451 من طول المدة وإن لم يشبه واحد منهما
~~تحالفا وفسخ الكراء وعلى المكتري قيمة كراء ما سكن وإن أتيا بما يشبه صدق
~~رب الأرض لأنه انتقد مع يمينه انتهى
# فجعله إذا أتى رب الأرض بما يشبه لا ينفسخ وكذا إذا أتيا معا بما يشبه
~~فيكون في هذين الوجهين مخالفا لما تقدم فيما إذا لم ينتقد
# فمن الشيوخ من حمل قول ابن القاسم وهذا إذا لم ينتقد على معنى أنه إن
~~انتقد فلا يفسخ يريد في هذين الوجهين ويكون قول ابن القاسم موافقا لقول
~~الغير ومنهم من يرى أن مذهب ابن القاسم أنه يفسخ مطلقا ويكون قول الغير
~~خلافا وهو تأويل ابن يونس فإنه قال هذا الذي ذكر الغير غير موافق لقول ابن
~~القاسم إلا قوله إذا أشبه قول ربها أو أشبه ما قالا إن المكترى يلزمه أن
~~يسكن على ما أقر به المكتري فهذا يخالف فيه ابن القاسم ويرى أنهما يتحالفان
~~ويتفاسخان في بقية المدة لأنها كسلعة قائمة لم تقبض والله أعلم
#
# |2 باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به 2
# ( صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم ) قال ابن عرفة الجعل على عقد
~~معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشيء عن محله به لا يجب إلا ms4256 بتمامه لا بعضه
~~ببعض
# فيخرج كراء السفن والمساقاة والقراض
# وقولنا به خوف نقض عكسه بقوله إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أو
~~خدمته شهرا لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعروف حقيقته المعروضة للصحة
~~والفساد أو جزاء منه معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه
~~فتخرج المساقاة والإجارات لاستحقاق بعضه ببعض فيهما والقراض لعدم وجوب عوضه
~~لجواز تجره ولا ربح
# وقول ابن رشد هو جعل الرجل جعلا على عمل رجل لو لم يكمله لم يكن له شيء
~~ينتقض بالقراض انتهى
# والضمير في قوله به يعود للعمل أي بعوض غير ناشيء عن محل العمل بسبب ذلك
~~العمل فتخرج المغارسة والقراض لأنه بعوض ناشيء عن محال العمل لكن ليس ذلك
~~العوض ناشئا بسبب العمل فتأمله
# وقال في التوضيح الأصل في الجعالة قوله تعالى @QB@ ولمن جاء به حمل بعير
~~@QE@ وحديث الرقبة انتهى
# قال ابن عرفة بعد ذكر الحديث قلت تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في
~~جواز الجعل وفيه نظر لجواز كون PageV05P452 إقراره صلى الله عليه وسلم على
~~ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقا
~~انتهى
# وقد بحث ابن ناجي مع ابن عرفة في رد الاستدلال المذكور والصواب مع ابن
~~ناجي فتأمله والله أعلم
# ص ( ككراء السفن ) ش تصوره واضح
# فرع قال في أوائل رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل قال مالك في
~~النفر يتكاردن السفينة فيحملون فيها طعاما لهم فإذا بلغوا قال أول من يمر
~~بمنزله منهم أنا آخذ طعامي فأخذ طعامه ثم إن السفينة غرقت
# قال ليس عليه تبعة لأصحابه أذنوا في ذلك أم لم يأذنوا وليس عليه أن يبلغ
~~معهم بطعامه ثم يرجع إلا أن يكتالوا فينقص الكيل فيكون عليه بقدر طعامه
# ابن رشد المعني في هذه المسألة أنهم اكترو السفينة على أن يحمل فيها
~~الطعام إلى منازلهم فوجب كل ما مر أحد منهم بمنزله أن يأخذ طعامه لأنه على
~~ذلك حمله فإن نقص الطعام بعد ذلك كان عليه من ms4257 النقصان بحسب طعامه يرجع به
~~عليه لأنه حمله معهم على سبيل الشركة وكذا لو وجد أسفل القمح قد اسود لموج
~~ركبه إلا أن يعلم أن فساده إنما كان بعد أخذ طعامه فلا يكون عليه في ذلك
~~تبعة كما لو غرق المركب بعد أخذه طعامه فذهب بما فيه
# وأما لو حملوا الطعام في سفينة إلى بلد واحد لتجارة أو لغير تجارة فخلطوه
~~أو اختلط لم يكن لأحد منهم أن يأخذ طعامه بالطريق إلا أن يرضي أصحابه مخافة
~~أن يكون أسفل طعامه فاسدا أو يفسد بعد ذلك أو ينقص في الكيل فإن أخذ طعامه
~~من الطريق برضا أصحابه لم يكن لهم عليه تباعة إن ألفوه فاسدا أو نقص كيله
~~على ما قاله في رسم الأقضية الثاني عن أشهب من كتاب الشركة وما يأتي له بعد
~~هذا في رسم حلف وفي رسم أخذ يشرب خمرا
# ومن الناس من ذهب إلى أن رواية أشهب معارضة لهذه الرواية والصحيح أن لا
~~تعارض بينهما ولا اختلاف على ما بيناه انتهى
# وقال في رسم حلف من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور وسئل عن رجل حمل
~~طعاما من الريف في سفينة فمر بأخ له في قرية أخرى
# فقال أفي سفينتك فضل تحمل لي مائة أردب قال نعم وقد كان الأول حمل فيها
~~خمسمائة أردب فألقى طعامه من فوق طعام صاحبه فانخرق المركب فدخل الماء في
~~أسفله فأصاب منه نحو خمسين أردبا وهو يعلم أنه لم يصل إلى طعام الرجل الذي
~~كان حمله فوق طعامه الأول قال أراهما في ذلك شريكين
# قلت إنه لم يصل إلى الأول
# قال قد حملاه على وجه الشركة وخلط
# ابن رشد مضى القول في PageV05P453 معنى هذه المسألة
# وقال في رسم أخذ يشرب خمرا من السماع المذكور قال مالك في الطعام الذي في
~~السفينة الذي فسد بعضه ولم يفسد بعضه إن كان كل واحد طعامه محجوزا على حدته
~~قد حازه بشيء جعله حاجزا فيما بين القمح فأرى أن من سلم منهم فله ما سلم ms4258
~~ومن أصيب منه بما أصابه أو اسود لموج ركبه فمصيبته من صاحبه وإن كانت تلك
~~التي حجزوها قد انخرق بعضها إلى بعض حتى اختلط الطعام كانوا شركاء جميعا
~~فيما فسد لهم وضاع يأخذ كل واحد منهم بحصة طعامه
# ابن رشد قوله إن الطعام إذا انخرق ما حجز به بين طعام كل واحد فاختلط أنه
~~يحكم بينهم فيما فسد منه بحكم الشركة فهو صحيح إذ لا فرق بين أن يحملوه على
~~الشركة أو يختلط بغير اختيارهم فيما يجب من أن يكونوا شركاء فيه بحسب ما
~~لكل واحد منهم انتهى
# وفي رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من الشركة وسئل عن القوم يحملون
~~الطعام من القمح في السفينة الواحدة يختلط بعضه ببعض ثم يريد بعضهم البيع
~~بالطريق
# فقال لا أرى له ذلك إلا أن يرضي أصحابه بأن يعطوه لأني أخاف أن يكون أسفل
~~الطعام فاسدا أو يمطروا بعد ذلك فيفسد القمح فلا أرى لواحد منهم أن يأخذ
~~حتى يبلغوا جدة فيقتسمونه الفاسد والجيد إلا أن يرضي أصحابه أن يسلموا له
~~حقه فأرى ذلك ولا أرى له عليهم تباعة إذا نزلوا فوجدوا القمح فاسدا
# قلت المعنى في هذه المسألة أنهم حملوا الطعام في السفينة على أن يمروا
~~لبلد واحد لتجارة أو لغير تجارة فلذلك لم ير لواحد منهم يأخذ طعامه إذا كان
~~قد اختلط بمنزلة أن لو كانوا خلطوه وحملوه على الشركة لأن اختلاطه يوجب
~~اشتراكهم فيه وذلك بخلاف ما لو حملوه على أن يمروا به على منازلهم كان من
~~حق من يمر منهم بمنزله أولا أن يأخذ طعامه فيه ولا يكون لأصحابه عليه تبعة
~~إلا أن ينقص الطعام أو يكون قد أصابته آفة على ما قاله في أول رسم من سماع
~~ابن القاسم من كراء الرواحل حسبما بيناه في ذلك فليس هذا بمخالف لها
# ومن الناس من حملها على الخلاف وليس ذلك عندي بصحيح والله أعلم انتهى
# وتقدم في باب القسمة عند قول المصنف لا شهادته عن البرزلي أن السفن إذا
~~اختلط ms4259 فيها الطعام المشحون أنه يقبل كل واحد فيما ذكر يمينه إذا ادعى ما
~~يشبه
# وقال في رسم حلف أن لا يبيع سلعة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع
~~والوكالات وسئل عن الرجل يبعث معه قوم ببضائع لهم في قمح فيجمع ذهبهم
~~فيشتري لهم دفعة واحدة ثم يصاب ذلك الطعام قال لا يشبه هذا الذي ذكرت من
~~الدقيق وليس بهذا بأس ولا ضمان عليه
# قلت هذا كما قال ومثله لابن القاسم من كتاب ابن المواز قال وكذلك كل ما
~~ينقسم بكيل أو وزن يشتريه لهم مشاعا ثم يقسمه وأما ما لا يقسم إلا بالقيمة
~~فهذا يضمن
# قال محمد بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين فيما يقسم بالقيمة
~~لأنه إليه البيع وليس ذلك للأول
# انتهى ص ( بخلاف موته ) ش
# فرع ولو أعتقه سيده فقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة قال عبد
~~الملك ومن جعل في آبق جعلا ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعد ذلك وإن لم يعلم
~~بالعتق ولو أعتقه بعد أن وجده كان له جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة
~~العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل
# قال أحمد إن كان العتق بعد القدوم فكما قال وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده
~~لزمه جعله وإن لم يجد عنده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبدأ على
~~الغرماء
# أحمد كالمرتهن
# انتهى ص ( في كل ما جاز فيه الإجارة ) ش PageV05P454 قال في الذخيرة
~~الركن الثالث العمل
# وفي الجواهر هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما
~~تحصيلا لمصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا أو الا بغير عمل فلا جعل له وممن
~~عرف مكانه فدل عليه لأن ذلك واجب عليه انتهى
# وقال قبله في مسألة طلب الآبق فإن طلب من يعلم موضعه فلا شيء له لأن ذلك
~~واجب عليه انتهى
# قال في الكتاب في شروط المعقود عليه الأول أن يكون مما لا يلزم المجعول
~~له عمله فإن كان مما يلزمه لم يجز له أخذ الجعل ms4260 عليه مثل أن يجد آبقا من
~~غير عمل لأن رده واجب عليه انتهى
# وقال ابن سلمون ومن رد آبقا أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا
~~على دلالته لوجوب ذلك عليه انتهى
# وقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة وإنما يجوز الجعل على طلب عبد
~~يجهل مكانه
# فأما من وجد آبقا أو ضالا أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا
~~على أن يدل على مكانه بل ذلك واجب عليه فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه
~~جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه أو لم يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أم لم
~~يتكلف
# وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئا فانظر فإن كان ممن يطلب الإباق وقد
~~عرف بذلك فله جعل مثله وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه فليس له إلا نفقته
~~وكذلك لو جاء به بدأ ولم يبذل ربه فيه جعلا وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ
~~وكله قول مالك
# وقال ابن الماجشون في كتابه إذا كان ليس من شأنه طلب الإباق فلا جعل له
~~ولا نفقة قولا مجملا انتهى
# مسألة إذا كان الآبق في موضع بعيد ونفقته تستغرق الجعل الذي جعل عليه
~~فليرفع المجعول له الأمر للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله فإن جاء به فليس له غير
~~الجعل الذي جعل له
# انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة | 6
~~PageV05P455 ( باب ) ( موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست )
~~ش هذا باب إحياء الموات والموات بفتح الميم ويقال موتان بفتح الميم والواو
~~الأرض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها إلا أن يجري
~~إليها ماء أو تستنبط فيها عين أو يحفر فيها بئر ويقال لها ميتة والموات بضم
~~الميم ويقال الموتان بضم الميم أيضا الموت الذريع
# وبدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الموات إما لأنه السابق في الوجود فلتقدمه
~~طبعا قدمه وضعاف وإما لأن حقيقة الموات متحدة والإحياء يكون بأمور ms4261 كل منها
~~مضاد للموات فاحتاج إلى ذكره أولا ليذكر أضداده
# والتعريف المذكور تبع المصنف فيه ابن الحاجب وهو تبع ابن شاس وهو تبع
~~الغزالي وهو قريب مما قال أهل اللغة في معناه
# وقال ابن عرفة إحياء الموات لقب لتعمير داثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف
~~المعمر عن انتفاعه بها
# وموات الأرض قال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى ابن القاسم من كتاب
~~السداد والأنهار روى ابن غانم موات الأرض هي التي لا نبات بها لقوله تعالى
~~@QB@ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها @QE@ فلا يصح
~~الإحياء إلا في البوار
# ثم قال بعد ذكره كلام ابن الحاجب فتبع مع ابن شاس الغزالي وتركا رواية
~~ابن غانم وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلولها على الاختصاص وموجبه انتهى
# وقال في اللباب حقيقة الإحياء العمارة والموات ما لم يعمر من الأفنية
~~وحكمة الجواز وهي سبب في الملك PageV06P002 وحكمة مشروعيته الرفق والحث على
~~العمارة انتهى
# ص ( إلا لإحياء ) ش قال في التوضيح عن ابن رشد وإنما يكون الثاني أحق إذا
~~طالت المدة بعد عوده إلى حالته الأولى وأما إن أحياه الثاني بحدثان عوده
~~إلى الحالة الأولى فإن كان عن جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة
~~وإن كان عن معرفة فليس له إلا قيمة عمارته منقوضة بعد يمين الأول إن تركه
~~إياه لم يكن إسلاما له وإنه على نية إعادته انتهى
# تنبيه وينبغي أن يقيد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني وسكت عنه وإلا
~~كان سكوته دليلا على تسليمه إياه فتأمله والله أعلم
# ص ( وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء بئر ) ش قال الشارح وقال ابن نافع
~~حريم البئر العادية خمسون والتي ابتدىء عملها خمسة وعشرون انتهى
# والعادية بالتشديد قال في النهاية لابن الأثير شجرة عادية أي قديمة كأنها
~~تنسب إلى عاد وهم قوم هود عليه السلام وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم
~~يدركهم انتهى
# ففهم من كلامه أن العادية بتشديد الياء
# وفي الصحاح وشيء ms4262 عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد
# ص ( ولا يقطع معمور العنوة ) ش قال في كتاب التجارة لأرض الحرب من
~~التنبيهات وأرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهرا انتهى
# ص ( وبحمى إمام محتاج إليه قل من بلد عفا لكغزو ) ش يعني أن الوجه الرابع
~~من أوجه الاختصاص التي تمنع إحياء الموات الحمى يحمى للضعفاء من المسلمين
~~لترعاه مواشيهم ويمنع منه الأغنياء وكذلك يجوز للإمام أن يحمي
# PageV06P003 والحمى بكسر الحاء المهملة وفتح الميم والقصر هو المكان الذي
~~يمنع رعيه ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها من رعيه
# والكلأ بالهمز من غير مد هو المرعى رطبا كان أو يابسا
# والخلا بالقصر من غير همز النبات الرطب
# قال في المشارق وضبطه السمرقندي والعذري بالمد وهو خطأ
# وقال الحافظ ابن حجر ومن مده فقد أخطأ
# والحشيش هو العشب اليابس
# وظاهر كلام صاحب القاموس أن الحمى يجوز فيه المد ولم يحك في المشارق فيه
~~إلا القصر وسيأتي لفظه
# فالحمى بمعنى المحمي فهو مصدر بمعنى المفعول وهو خلاف المباح وتثنيته
~~حميان
# وحكى الكسائي أنه سمع في تثنيته حموان بالواو والصواب الأول لأنه يأتي
# وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا انزل منزلا مخصبا استعوى
~~كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره
~~ويرعى هو مع غيره فيما سواه
# وأما الحمى الشرعي فهو أن يحمي الإمام موضعا لا يقع به التضييق على الناس
~~للحاجة العامة إلى ذلك إما للخيل التي يحمل عليها الناس للغزو أو لماشية
~~الصدقة
# قاله الباجي ونقله عنه ابن عرفة وهو قريب من كلام المصنف الذي ذكره هنا
~~فإنه ذكر للحمى شروطا أربعة الأول أن يكون الحامي هو الإمام يريد أو نائبه
~~كما سيأتي التنبيه على ذلك وإليه أشار بقوله حمى إمام فليس لآحاد الناس أن
~~يحمي
# والشرط الثاني أن يكون ذلك الحمى محتاجا إليه أي لمصلحة المسلمين إما
~~لخيل المجاهدين والإبل التي يحمل عليها للغزو أو لماشية الصدقة
# قال الشافعية ويجوز ms4263 للإمام أن يحمي للضعفاء من المسلمين لترعاه مواشيهم
~~ويمنع منه الأغنياء وكذلك يجوز للإمام أن يحمي للمسلمين ويمنع منه أهل
~~الذمة ولا يجوز العكس في المسألتين
# قلت والظاهر أن هذا جار على مذهبنا كما يؤخذ من حديث الموطأ الآتي
# وقوله أدخل رب الصريمة والغنيمة وإلى هذا أشار بقوله محتاجا إليه لكغزو
~~فقوله لكغزو متعلق بقوله محتاجا إليه فهو من تتمة الشرط الثاني وأتي بالكاف
~~في قوله لكغزو ليدخل ماشية الصدقة
# وما ذكرناه بعد هذا فلا يجوز للإمام أن يحمي لنفسه لأن ذلك من خصائصه صلى
~~الله عليه وسلم أعني أن يحمي لنفسه كما تقدم في الخصائص
# قالوا ولم يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم
# قال الشيخ زكريا ولو وقع لكان في ذلك مصلحة للمسلمين لأن ما كان مصلحة له
~~صلى الله عليه وسلم فهو مصلحة لهم وهو كلام صحيح
# الشرط الثالث أن يكون ذلك قليلا لا يضيق على الناس بل يكون فاضلا عن
~~منافع أهل ذلك الموضع وإليه أشار بقوله قل
# وصرح بذلك ابن الحاجب على ما في نسخة المصنف في التوضيح ويؤخذ من كلام
~~سحنون الآتي فلا يجوز أن يكون الحمى كثيرا يضر بالناس ويضيق عليهم
# الشرط الرابع أن يكون في المواضع التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء وإلى
~~ذلك أشار بقوله من بلد عفا أي ليس لأحد فيه أثر بناء ولا غرس
# والمراد بالبلد الأرض وأعاد الضمير عليها مذكرا اعتبارا بلفظ البلد فلا
~~يجوز أن يكون الحمى في المواضع المعمورة بالبناء والغرس
# وأشار المصنف رحمه الله بما ذكره في هذين الشرطين إلى ما قاله سحنون
~~ونقله عنه في النوادر وغيرها
# قال في التوضيح قال سحنون الأحمية إنما تكون في بلاد الأعراب العفاء التي
~~لا عمارة فيها بغرس ولا بناء وإنما تكون الأحمية فيها في الأطراف حتى لا
~~تضيق على ساكن وكذلك الأودية العفاء التي لا مساكن بها إلا ما فلضل عن
~~منافع أهلها من المسارح والمرعى انتهى
# وجعل الشارح قول المصنف قل من بلد عفا شرطا ms4264 واحدا وجعل قوله لكغزو شرطا
~~مستقلا وهو نحو كلام المصنف في التوضيح والظاهر ما ذكرناه نعم يمكن أن يكون
~~الشرط الثالث والرابع شرطا واحدا كما قال الشارح فتكون الشروط ثلاثة
# تنبيهات الأول الأصل في الحمى ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشرب
~~بكسر الشين المعجمة والمراد بالشرب الحكم في قسمة الماء PageV06P004 الماء
~~وضبطه الأصيلى بالضم
# قال الحافظ ابن حجر والأول أولى
# قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير
# قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد لله بن عتبة عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله
# قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى
~~الشرف والربذة
# وأخرج منه أيضا في كتاب الجهاد في باب أهل الدار يبيتون الموصول منه عن
~~الصعب بن جثامة أيضا أعني قوله لا حمى إلا لله ولرسوله
# وقوله وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع هكذا وقع لجميع
~~رواة البخاري غير أبي ذر فإنه وقع عنده قال أبو عبد الله بلغنا فاغتر بذلك
~~بعض الشراح فظن أنه من كلام البخاري وأنه من تعليقاته وليس كذلك وإنما
~~القائل بلغنا هو ابن شهاب فهو موصول بالإسناد المذكور إليه لكنه مرسل من
~~مراسيل ابن شهاب
# وهكذا وقع في رواية لأبي داود فقال عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حمى وقال لا حمى إلا لله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغني أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ثم ذكر أبو داود رواية أخرى بعدها
~~عن الصعب بن جثامة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال
~~لا حمى إلا لله ولم يقل ولرسوله وذكر الروايتين في آخر كتاب الجراح من سننه
# واقتصر الحافظ ابن حجر في فتح الباري على ذكر الرواية الأولى من روايتي
~~أبي داود ms4265 ولم يذكر الثانية وذكرها في تخريجه لأحاديث الرافعي وعزاها للإمام
~~أحمد وأبي داود والحاكم وقال إنها مدرجة يعني حمى النقيع وذكر أن البخاري
~~وهم من أدرجها
# وقال أيضا في تخريجه لأحاديث الرافعي أغرب عبد الحق في الجمع فجعل قوله
~~وبلغنا من تعليقات البخاري وتبعه على ذلك ابن الرفعة قال ويكفي في الرد
~~عليهما أن أبا داود صرح بأنه من مراسيل الزهري يعني في الرواية الأولى ثم
~~ذكر أن الإمام أحمد وابن حبان أخرجا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين والصعب ضد السهل وعلى وزنه
# وجثامة بجيم مفتوحة وثاء مثلثة مشددة ذكره النووي في أول كتاب الحج من
~~شرح مسلم
# الثاني اقتصر عبد الحق في الأحكام على عزو الحديث لأبي داود واقتصر على
~~الرواية الثانية من روايتيه وزاد فيها لفظ ولرسوله فقال روى أبو داود عن
~~الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا
~~لله ولرسوله
# وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه ثم
~~ذكر حديثين آخرين ثم قال وأصح هذه الأحاديث حديث الصعب بن جثامة وهو الذي
~~يعول عليه
# انتهى
# تبعه على ذلك ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة
# وقد علمت أن الحديث في صحيح البخاري
# وأخرج النسائي في سننه في كتاب الحمى وفي كتاب السير من حديث مالك عن ابن
~~شهاب الموصول منه أعني قوله لا حمى إلا لله ولرسوله وعزا جماعة من الشافعية
~~حديث أنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لابن حبان وقد علمت أنه في صحيح
~~البخاري فعزوه له أولى وإن كان مرسلا لأن مراسيل البخاري كلها صحيحة ولا
~~سيما وقد اعتضد بحديث ابن عمر المذكور والله أعلم
# الثالث وقع للحاكم أن البخاري ومسلما اتفقا على إخراج حديث لا حمى إلا
~~لله ولرسوله وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري في الإلمام وابن الرفعة في
~~المطلب
# قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الرافعي ms4266 وقد وهم الحاكم في ذلك فإن
~~الحديث من أفراد البخاري
# الرابع اقتصر ابن الأثير في جامع الأصول على عزو الحديث للبخاري وأبي
~~داود ولم يذكر النسائي وقد علمت أنه رواه في موضعين من سننه
# الخامس قال في النهاية في معنى الحديث أعني قوله صلى الله PageV06P005
~~عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله إنه صلى الله عليه وسلم نهى عما كانت
~~تفعله الجاهلية وأضاف الحمى لله ولرسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد
~~للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب لما ذكر الحديث تأوله الجمهور على
~~معنى أنه لا ينبغي أن يحمى إلا كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيل
~~المجاهدين وشبه ذلك مثل ما فعله الخلفاء بعده حمو الإبل الغزاة انتهى
# وقال الجلال السيوطي في حاشية البخاري قوله لا حمى إلا لله ولرسوله قال
~~الشافعي يحتمل معنيين أحدهما لا حمى إلا ما حماه صلى الله عليه وسلم
# والثاني لا حمى إلا مثل ما حماه
# فعلى الأول ليس لأحد من الولاة أن يحمي بعده وعلى الثاني يختص بمن قام
~~مقامه فهو الخليفة دون سائر نوابه انتهى
# ومقتضى كلامه أنه يتفق على أنه ليس لنواب الإمام أن يحموا
# وقال في فتح الباري والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة ومنهم
~~من ألحق به ولاة الأقاليم ومحل الجواز أن لا يضر بكافة المسلمين انتهى
# والذي اقتصر عليه صاحب الإرشاد من الشافعية أن الحمى لا يختص بالإمام بل
~~لولاته أن يحموا
# وقال ابن أبي شريف في شرحه إنه الأصح والذي رأيته في كلام كثير من
~~أصحابنا المالكية أنه يجوز للإمام أن يحمي بالشروط التي تقدم ذكرها ولم
~~يتكلموا على نوابه ولكن مقتضى كلام أهل المذهب أن ذلك بحسب عموم الولاية
~~وخصوصها فإذا عم الإمام الولاية على بلد لأمير جاز له أن يحمي وأحرى إذا
~~فوض إليه النظر في أمر الحمى والله أعلم
# السادس قال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام عبد ms4267 الحق المتقدم لفظ النقيع وجدته
~~في نسخة صحيحة من الباجي ومن أحكام عبد الحق بالنون قبل القاف وذكره البكري
~~بالباء قبل القاف وكذا وجدته في نسخة صحيحة من النوادر وهو مقتضى قول
~~اللغويين
# قال الجوهري في حرف الباء والبقيع موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى وبه
~~سمى بقيع الغرقد وهو مقبرة المدينة ونحوه في مختصر العين ومثله لابن سيده
~~وزاد والغرقد شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب وبقي الاسم لازما للموضع
# ولم يذكر أحد منهم النقيع بالنون قبل القاف أنه اسم موضع مع كثرة ما جلب
~~فيه ابن سيده في المحكم
# وقال الباجي في آخر الموطأ في ترجمة ما يتقى من دعوة المظلوم وفيه ذكر
~~الحمى فقال الباجي وهذا الحمى هو النقيع بالنون ولم يتكلم عياض في مشارقة
~~على هذه الكلمة لعدم وقوعها في الموطأ والصحيحين انتهى
# قلت وكأنه رحمه الله لم يقف على ما ذكره القاضي عياض في المشارق في آخر
~~حرف الباء الموحدة لما ذكر أسماء المواضع ونصه بقيع الغرقد الذي فيه مقبرة
~~المدينة بباء بغير خلاف
# وسمي بذلك لشجرات غرقد هو العوسج كانت فيه وكذلك بقيع بطحان جاء في
~~الحديث وهو بالباء أيضا
# قال الخليل البقيع كل موضع من الأرض فيه شجر شتى وأما الحمى الذي حماه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بعده وهو الذي يضاف إليه في الحديث غرز
~~النقيع وفي الآخر بقدح له لبن من النقيع وحمى النقيع وهو على عشرين فرسخا
~~من المدينة وهو صدر وادي العقيق وهو أخصب موضع هنالك وهو ميل في بريد وفيه
~~شجر ويستجم حتى يغيب فيه الراكب
# فاختلف الرواة وأهل المعرفة في ضبطه فوقع عند أكثر رواة البخاره بالنون
~~وكذا قيده النسفي وأبو ذر والقابسي وسمعناه في مسلم من أبي بحر بالباء وكذا
~~روى عن ابن ماهان وسمعناه من القاضي الشهيد وغيره بالنون
# وبالنون ذكره الهروي والخطابي وغير واحد
# قال الخطابي وقد صحفه أصحاب الحديث فيروونه بالباء وإنما الذي بالباء
~~بقيع المدينة موضع قبورها
# وأما ms4268 أبو عبيد الله البكري فقال إنما هو بالباء مثل بقيع الغرقد قال ومتى
~~ذكر البقيع بالباء دون إضافة فهو هذا
# ووقع فيه في كتاب الأصيلي PageV06P006 في موضع بالنون والباء وهو تصحيف
~~قبيح
# والأشهر في هذا النون والقاف
# والنقيع بالنون كل موضع يستنقع الماء فيه وبه سمى هذا انتهى
# وقوله بقيع بطحان هو بضم الموحدة وسكون الطاء المهملة بعدها حاء مهملة
# قال في المشارق هكذا يرويه المحققون وكذا سمعناه من المشايخ وهو الذي
~~يحكي أهل اللغة فيه فتح الموحدة وكسر الطاء وكذا قيده اللقاني في البارع
~~وأبو حاتم والبكري في المعجم
# وقال البكري لا يجوز غيره وهو واد في المدينة انتهى
# وقوله غرز النقيع بفتح الغين المعجمة والراء وبعدها زاي
# قال في المشارق هكذا ضبطناه على أبي الحسن
# وحكى فيه صاحب العين السكون قال وواحده غرزة مثل تمرة وتمر وبالوجهين
~~وجدته في أصل الجياني في كتاب الخطابي
# قال أبو حنيفة هو نبات ذو أغصان رقاق حديد الأطراف يسمى الأسل وتسمى به
~~الرماح وتشبه به وقال صاحب العين هو نوع من الثمار اه
# ومقتضى كلام ابن عباس أنه لم يقف على كلام صاحب المشارق أيضا فإنه قال
~~بعد أن ذكر كلام عبد الحق هكذا رأيت في نسخة من الأحكام منسوبة إلى الصحة
~~بالنون والقاف
# وذكره الجكري بالباء والقاف قال وهو صدر وادي العقيق وقال وهو منتدى
~~للناس ومتصيد
# وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في المسجد بأعلى عسيب وهو
~~جبل بأعلى قاع العقيق ثم أمر رجلا صيتا فصاع بأعلى صوته فكان مدى صوته
~~بريدا وهو أربعة فراسخ فجعل ذلك حمى طوله وعرضه ميل وفي بعضه أقل من ميل
~~انتهى
# وقوله منتدى بمعنى النادي وهو المجلس الذي يتحدث فيه وذكر المصنف في
~~التوضيح بعض كلام المشارق ولكن كلامه يقتضي أن أبا عبيد غير البكري وكلام
~~القاضي عياض في المشارق يقتضي أن أبا عبيد هو البكري وكذا رأيته في كلام
~~غير واحد من العلماء منهم ابن حجر في مقدمة فتح الباري ms4269 إلا أنه ذكر عن
~~البكري أنه حكى فيه وجهين والذي حكان القاضي في المشارق عن البكري إنما هو
~~وجه واحد كما تقدم
# قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات النقيع بفتح النون وكسر القاف هو
~~صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلا من المدينة
# وقال الشافعي في مختصر المزني وهو بلد ليس بالواسع الذي يضيق على من حوله
~~إذا حمى ويعني بالبلد الأرض
# قال صاحب مطالع الأنوار مساحته ميل في بريد وذكر ما تقدم عن المشارق إلا
~~أن قوله على عشرين ميلا من المدينة خلاف ما قال في المشارق والذي حكاه
~~الحافظ ابن حجر وغيره أنه على عشرين فرسخا كما قال في المشارق
# وذكر في النوادر عن كتاب ابن سحنون أن ابن وهب روى عن مالك أن قدر النقيع
~~ميل في ثمانية أميال
# قال ثم زاد فيه الولاة بعد
# وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن موطأ ابن وهب أنه ميل في
~~ثمانية أميال وهو خلاف ما ذكره هو في مقدمة فتح الباري وما ذكره في المشارق
~~وما حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات من أنه ميل في بريد فإن البريد
~~اثنا عشر ميلا
# السابع تقدم في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة
# قال في فتح الباري وهو من بلاغ الزهري
# والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور
# وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء
# قال وفي الموطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال وكذا رواه بعض رواة
~~البخاري أو أصلحه وهو الصواب
# وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام انتهى
# وقال في مقدمته قال أبو عبيد البكري هو ماء لبني باهلة أو لبني كلاب
~~انتهى
# وقال الزركشي هو من عمل المدينة وأما سرف فمن عمل على ستة أميال وقيل
~~سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر انتهى
# وأما الربذة فهي بفتح الراء وفتح الموحدة وبعدها ذال معجمة قال في فتح
~~الباري موضع معروف PageV06P007 بين مكة والمدينة انتهى
# وقال الزركشي ms4270 في كتاب العلم من حاشية البخاري موضع على ثلاث مراحل من
~~المدينة انتهى
# وقال ابن عبد السلام المالكي قال البكري الربذة هي التي جعلها عمر حمى
~~لإبل الصدقة وكان حماه الذي حماه بريدا في بريد
# قال ثم تزيدت الولاة في الحمى أضعافا ثم أبيحت إلا حمية في أيام المهدي
~~فلم يحمها أحد
# وحمى عمر رضي الله عنه صرفة وزاد فيه عثمان انتهى
# وقال في النوادر وحمى أبو بكر رضي الله عنه الربذة لما يحمل عليه في سبيل
~~الله نحو خمسة أميال في مثلها وحمى ذلك عمر لإبل الصدقة التي يحمل عليها في
~~سبيل الله وحمى أيضا الشرف انتهى
# الثامن ذكر الرافعي في الشرح الكبير الحديث السابق بلفظ إنه صلى الله
~~عليه وسلم حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية قال الحافظ ابن حجر في تخريج
~~أحاديثه بعد أن ذكر روايات الحديث تبين بهذا أن قوله لإبل الصدقة ونعم
~~الجزية مدرج ليس في أصل الخبر انتهى والله أعلم
# التاسع قال المصنف في التوضيح انظر ما في الحديث من قوله حمى النقيع كما
~~ذكر المصنف يعني ابن الحاجب وذكره الجوهري رباعيا فقال أحميت المكان جعلته
~~حمى انتهى
# قلت ليس في كلامه ما يقتضي أنه لا يستعمل منه إلا الرباعي ونصه حميته أي
~~دفعت عنه وهذا شيء حمى على فعل أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى
~~انتهى
# وقال في القاموس حمى الشيء يحميه حميا وحماية بالكسر ومحمية منعه وكلأحمى
~~كرضا محمى
# ثم قال وأحمى المكان جعله حمى لا يقرب انتهى
# وقال في المشارق الحمى بكسر الحاء مقصور الممنوع من الرعي
# تقول حميت الحمى فإذا امتنع منه قلت أحميته ومنه قولهم حميت الماء القوم
~~أي منعتهم انتهى
# فعلم من كلامه في المشارق أنه يقال حميته بالفعل الثلاثي وأنه لا يقال
~~أحميته بالرباعي إلا بعد امتناع الناس منه والله أعلم
# العاشر قوله لا حمى بلا تنوين وفي بعض الروايات بالتنوين
# قال الكرماني فتكون حينئذ لا بمعنى ليس أي فتكون للاستغراق على الأول
~~بخلاف الثاني ms4271
# الحادي عشر قال الشافعية وينبغي للوالي إذا حمى أن يجعل للحمى حافظا يمنع
~~أهل القوة من الرعي فيه ويأذن للضعيف والعاجز فإن دخله أحد من أهل القوة
~~ورعى منع ولا غرم عليه ولا تعزير انتهى
# قلت وهو ظاهر وكلام أهل المذهب يقتضيه فقد قال ابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح وقد صح أن عمر رضي الله عنه قال لهني حين ولاه على الحمى ادخل رب
~~الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان اه
# إلا أن قولهم لا تعزير عليه فيه نظر والظاهر أن من بلغه النهي وتعدى بعد
~~ذلك ورعي في الحمى فللإمام أن يعزره بالزجر أو التهديد فإن تكررت المخالفة
~~فيعزره بالضرب
# وقولهم لا غرم عليه ظاهر لا شك فيه والله أعلم
# وما ذكره ابن عبد السلام عن عمر رضي الله عنه هو ما رواه مالك رضي الله
~~عنه في آخر جامع الموطأ في باب ما يتقى من دعوة المظلوم عن زيد بن أسلم عن
~~أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى
~~فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة
~~وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك
~~مواشيهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخيل وإن رب الصريمة والغنيمة إن
~~تهلك ماشيته يأتي ببينة فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم
~~أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق
# وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا في
~~الجاهلية وأسلموا عليه في الإسلام
# والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم
~~من بلادهم شبرا انتهى
# الثاني عشر هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد عن إسماعيل يعني ابن
~~أبي أويس عن مالك
# وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهذا الحديث PageV06P008 ليس في
~~الموطأ
# قال الدارقطني في غرائب مالك هو حديث غريب صحيح انتهى
# قلت ms4272 وهذا من الأمر العجيب فإن الحديث موجود في جميع نسخ الموطأ وشروحه
~~والله أعلم
# الثالث عشر قوله مولى له يدعى هنيا هو بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء
# قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات هكذا ضبطه ابن ماكولا وغيره من أهل
~~الإتقان وكذا ضبطناه في صحيح البخاري والمهذب وغيرهما
# قال ورأيت بخط من لا تحقيق له أنه يقال أيضا بالهمز وهذا خطأ ظاهر نبهت
~~عليه لئلا يغتر به
# روى هني عن أبي بكر وعمر ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم انتهى
# وقال في فتح الباري قوله يدعى هنيا بالنون مصغرا من غير همز وقد يهمز
# وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه
# وقوله على الحمى قال في فتح الباري بين ابن سعد أنه كان على حمى الربذة
# وقوله اضمم جناحك عن الناس أي اكفف يدك عن ظلمهم في المال والبدن والجناح
~~اليد قال الله تعالى @QB@ واضمم إليك جناحك @QE@ وفي رواية البخاري اضمم
~~جناحك عن المسلمين
# قال في فتح الباري وفي رواية معن عن مالك عن الدارقطني في الغرائب اضمم
~~جناحك للناس
# وعلى هذا استرهم بجناحك وهو كناية عن الرحمة والشفقة
# وقوله في هذه الرواية اضمم جناحك للناس لعله على الناس فإني رأيته كذلك
# وقال ابن عرفة قال أبو عمر قوله اضمم جناحك يقول لا تستطل على أحد لمكانك
~~مني
# وقوله واتق دعوة المظلوم كناية لطيفة عن النهي عن الظلم وهكذا رأيته في
~~نسخ البخاري
# وذكره في فتح الباري بلفظ واتق دعوة المسلمين ثم قال وفي رواية
~~الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم دعوة المظلوم
# وقوله فإن دعوة المظلوم مجابة هكذا في نسخ الموطأ
# ولفظ البخاري فإن دعوة المظلوم مستجابة
# وقوله وأدخل رب الصريمة والغنيمة أدخل بهمزة قطع مفتوحة وكسر الخاء
~~المعجمة ومتعلق الإدخال محذوف والمراد المرعى
# والصريمة بضم الصاد المهملة مصغر الصرمة بكسر الصاد وهي القطعة من الإبل
~~نحو الثلاثين
# قاله في الصحاح
# وقال الأسنوي في المهمات في كتاب إحياء الموات ما بين العشرة إلى
~~الثلاثين من الإبل ms4273 خاصة
# وقال في القاموس ما بين العشرة إلى الثلاثين أو إلى الخمسين أو الأربعين
~~أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو ما بين عشرة إلى بضع عشرة والغنيمة على
~~وزن الصريمة مصغر أيضا هي ما بين الأربعين إلى المائتين
# قاله الأسنوي أيضا
# وقوله وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان فيه تحذير المتكلم نفسه وهو شاذ لا
~~يقاس عليه عند جمهور النحويين
# قال الأسنوي وقد وقع للرافعي وغيره بالكاف والوارد في رواية الشافعي
~~وغيره إنما هو بالياء
# وابن عوف هو عبد الرحمن وابن عفان هو عثمان رضي الله عنهما وخصهما بالذكر
~~على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما من مياسير الصحابة
# قال في فتح الباري ولم يرد منعهما ألبتة وأنه أراد أنه إذا لم يسع المرعى
~~إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو
~~تقديمهما قبل غيرهما وقد بين حكمة ذلك انتهى
# قلت ظاهر الخبر أنه أراد منع نعمهما ليتوفر المرعى لإبل الصدقة فتأمله
# وقوله يأتني ببنيه كذا في أكثر نسخ الموطأ يأتني بحذف الياء للجزم في
~~جواب الشرط وهو الراجح وفي بعض النسخ يأتيني بإثبات الياء وهو ضعيف
# وقوله ببنيته كذا في نسخ الموطأ بالنون قبل المثناة تحت جمع ابن وهي
~~رواية الكشميهني في البخاري
# ووقع عند أكثر رواة البخاري يبيته بالتاء التحتية ثم الفوقية بلفظ البيت
~~والمعنى متقارب
# وقوله فيقول يا أمير المؤمنين مقول القول محذوف لدلالة السياق عليه ولأنه
~~لا يتعين في لفظ مخصوص نحو يا أمير المؤمنين أنا فقير أنا محتاج إلى كذا
# وقوله أفتاركهم أنا استفهام إنكاري أي لا أتركهم محتاجين
# وقوله لا أبا لك بفتح الموحدة من غير تنوين ثم اختلف فيه فعند سيبويه
~~والجمهور PageV06P009 أنه مضاف واللازم زائدة مؤكدة لمعنى الإضافة وهي معتد
~~بها من حيث إن اسم لا لا يضاف لمعرفة فاللام لصورة الإضافة وغير معتد بها
~~من حيث إن ما قبلها منصوب بالألف واللام وإنما ينصب بها إذا كان مضافا
~~ويشكل عليهم لا أبالي بالألف واللام فإنه لا ms4274 ينصب بالألف إذا أضيف للياء
# وقال ابن الحاجب وابن مالك إنه شبيه بالمضاف ويشكل على قولهما حذف
~~التنوين
# وسمع من قولهم لا أباك بدون لام وهو مشكل
# وظاهر كلامهم أنه لم يسمع لا أبا لك ولو سمع لأمكن توجيهه بأنه شبيه
~~بالمضاف
# والخبر على هذه الأوجه محذوف
# وسمع من كلامهم لا أبا لك بالبناء على الفتح وهو القياس
# وقوله لك هو الخبر على هذا الوجه ولو قال لا أب لك بالرفع والتنوين صح
~~وهذا اللفظ ظاهره الدعاء عليه
# قال في فتح الباري وهو على المجاز لا على الحقيقة
# وقوله إنهم ليرون قال في فتح الباري بضم التحتية أوله بمعنى الظن وبفتحها
~~بمعنى الإعتقاد قوله إني قد ظلمتهم
# فرع قال ابن حجر قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة والذي يظهر لي
~~أنه أراد أرباب المواشي القليلة لأنهم الأكثر وهم أهل تلك البلاد من نواحي
~~المدينة ويدل على ذلك قوله إنها لبلادهم
# وقد أخرج ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه أتاه رجل من أهل
~~البادية فقال يا أمير المؤمنين
# بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمي علينا
~~فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه
# وأخرج الدارقطني في غرائب مالك نحوه وزاد فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه
~~فلما أكثر عليه قال رضي الله عنه المال مال الله والعباد عباد الله والأرض
~~أرض الله ما أنا بفاعل انتهى
# قلت والظاهر أن الضمير في يرون يعود إلى أصحاب المواشي الممنوعين سواء
~~كانت مواشيهم كثيرة أو قليلة
# ثم قال في فتح الباري وقال ابن المنير لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في
~~قوله قاتلوا عليها في الجاهلية فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليها
~~انتهى
# قال الشيخ ابن أبي زيد في النوادر وقال عمر رضي الله عنه لرجل من العرب
~~عاتبه في الحمى بلاد الله حميت لمال الله انتهى
# وقوله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله قال في فتح الباري أي من
~~الإبل التي كان ms4275 يحمل عليها من لا يجد مركبا
# وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفا من إبل
~~وخيل بينها انتهى
# وقال الأسنوي قوله لولا المال الذي أحمل عليه أي الخيل التي أعددتها
~~لأحمل عليها من لا مركوب له
# قال مالك رضي الله عنه وكانت عدتها أربعين ألفا انتهى
# وهو مخالف لما ذكره في فتح الباري
# الرابع عشر قال ابن عرفة قال أبو عمر فيه ما كان عليه عمر من التقى وأنه
~~لا يخاف في الله لومة لائم لأنه لم يداهن عثمان ولا عبد الرحمن وآثر
~~المساكين والضعفاء وبين وجه ذلك وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا
~~لله ولرسوله يعني إبل الصدقة اه
# قال ابن عرفة لما ذكر عن الباجي أنه يحمي لماشية الصدقة قلت يقوم منه طول
~~تأخير صرف الزكاة إذا كان لتأخير مصرفها انتهى
# الخامس عشر قال الشافعية إن ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض
~~فلا ينقض حمى النقيع وأما ما حماه غيره من الولاة فيجوز نقضه لمصلحة وسواء
~~كان الناقض هو الذي حماه أو غيره
# قلت هذا ظاهر إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حمى النقيع أمر أن يجعل
~~ذلك حمى للمسلمين دائما وأما إذا حماه في سنة من السنين ولم يفهم أن ذلك
~~حكم مستمر فالظاهر أنه لا يلزم استمراره ولو ثبت ذلك لاستمر عمل الخلفاء
~~بعده على حمى ذلك الموضع وقد تقدم أن الصديق رضي الله عنه حمى الربذة وكذلك
~~عمر رضي الله عنه فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن مسلما إن قرب ) ش ظاهره أن الذمي يحمي في القريب بإذن الإمام
~~وهذا ليس بمنصوص للمتقدمين
# قال ابن عبد السلام لكن ركن إليه الباجي
# وفي المسألة قول PageV06P010 ثان لابن القصار
# قال للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الموات
# قال في التوضيح ولم يفرق بين قريب ولا بعيد
# وفيها قول ثالث قال ابن عبد السلام وهو المنصوص للمتقدمين
# ابن عرفة وهو المشهور أن حكمهم ms4276 في البعيد حكم المسلمين والقريب ليس لهم
~~أن يحموه ولو أذن الإمام والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا
# قاله في التوضيح
# وقاله في الجواهر ونصه وأما البعيد فلا يفتقر إلى إذن الإمام فيه وهو ما
~~كان خارجا عما يحتاجه أهل العمران من محتطب ومرعى مما العادة أن الرعاء
~~يصلون إليه ثم يعودون إلى منازلهم فيبيتون بها ويحتطب المحتطب ثم يعود إلى
~~منزله انتهى
# وقال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى في كتاب السداد والأنهار وحد
~~البعيد من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه
~~مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى المبيت في مواضعهم من
~~العمران انتهى
# تنبيه يعترض على المؤلف بما اعترض به على ابن الحاجب لأن المؤلف قد قدم
~~أن القرب من وجوه الاختصاص فلا يكون القريب مواتا
# إذ الموات ما انفك عن الاختصاص فلا يتصور في القريب إحياء لأن الإحياء
~~إنما يكون في الموات
# والظاهر أن مراد المؤلف أن حريم العمارة مانع من الإحياء بغير إذن الإمام
~~ثم ينظر فيه أي في حريم العمارة فإن كان فيه ضرر فلا يجوز إحياؤه ولا يبحه
~~الإمام وما لم يكن فيه ضرر فإنه يجوز إحياؤه بإذن الإمام ويكون الموات على
~~ثلاثة أقسام كما قال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى من كتاب السداد
~~والأنهار ونصه الموات الذي يستحقه الناس بالإحياء لقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هي الأرض التي لا نبات فيها
# قال ذلك مالك رحمه الله في رواية ابن غانم عنه بدليل قوله تعالى @QB@
~~والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها @QE@ فلا يصح الإحياء
~~إلا في البوار
# ثم قال وحكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه وهي على ثلاثة أوجه بعيد
~~من العمران وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه وقريب منه في إحيائه ضرر
~~على من يختص بالانتفاع به
# فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى ms4277 استئذان الإمام إلا على
~~طريق الاستحباب على ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون
# وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه
~~PageV06P011 إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب
# وقيل إن استئذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواجب
# واختلف إن وقع بإذنه على القول بأنه لا يجوز إلا بإذنه قيل يمضي مراعاة
~~للخلاف وهو قول المغيرة وأصبغ وأشهب وقيل إنه يخرج منه ويكون له قيمة
~~بنيانه منقوضا وهو القياس ولو قيل إنه يكون له قيمته قائما للشبهة في ذلك
~~لكان له وجه
# وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي يكون أخذ شيء منها
~~ضررا بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيحه الإمام انتهى
# وقد تقدم عنه
# وقال في الرسم الذي قبله ما نصه على ما اختصره ابن عرفة قال ابن حبيب
~~الشعارى المجاورة للقرى والمتوسطة بينها لا يقطع الإمام منها شيئا لأنها
~~ليست كالعفاء من الأرض التي لعامة المسلمين إنما هي حق من حقوقهم كالساحة
~~للدور وإنما العفاء ما بعد
# وتعقب الفضل قوله فقال وأين يقطع الإمام إلا فيما قرب من العمران وهو لا
~~يلزم لأنه إنما أراد الشعارى القريبة من القرى جدا لأن إقطاعها ضرر بهم في
~~قطع مرافقهم منها التي كانوا يختصون بها لقربهم على ما سنذكره في رسم الدور
~~انتهى
# والذي في رسم الدور وهو ما تقدم
# والشعارى هي الشجر المختلط أو الأرض ذات الشجر كذا فسرها أهل اللغة
# فعلى هذا إنما يمتنع من إحياء القريب الذي في إحيائه ضرر وأما ما لا ضرر
~~في إحيائه فلا يمنع من ذلك ولو كان قريبا إلا أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن
~~الإمام على المشهور والله أعلم
# فرع قال في المدخل لا يجوز لأحد البناء على شاطىء النهر للسكنى ولا
~~لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها انتهى
# ص ( وافتقر لإذن ) ش أي وافتقر إحياء الموات لإذن الإمام
# فرع قال ابن رشد في كتاب السداد والأنهار في شرح المسألة الحالثة من ms4278 سماع
~~أشهب وليس للعامل أن يقطع شيئا من الموات إلا بإذن الإمام انتهى
# ص ( أو جعله متعديا ) ش قال ابن عبد السلام فإذا فرعنا على القول الأول
~~وهو المشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا أحياه
~~أحد من غير استئذان تعقب الإمام ما فعله هذا فإن رأى إمضاءه أمضاه وإن لم
~~ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا إن رده لبيت المال وإن شاء
~~كلفه بهدمه وإن شاء أقطعه لغيره فكان لذلك الذي أقطعه إياه الإمام أن يأمر
~~هذا بما كان الإمام يأمره به وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني ابن الحاجب
~~بقوله أو جعله متعديا
# انتهى كلام ابن عبد السلام
# ومثله يقال على كلام المؤلف
# وقال في التوضيح المشهور ما قاله المؤلف يعني ابن الحاجب وهو قول مالك
~~وابن القاسم أن للإمام إمضاءه أو جعله متعديا فيعطى قيمة بنائه مقلوعا
# ورأى اللخمي أنه يعطى قيمته قائما للشبهة
# اللخمي قال مطرف وابن الماجشون الإمام مخير بين أربعة أوجه إن رأى أن
~~يقره له أو للمسلمين أو يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه أو يقطعه لغيره
~~ويكون للأول قيمته منقوضا
# ابن رشد وهو القياس
# وقال في موضع آخر وهو معنى ما في المدونة انتهى
# وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور والظاهر أنه
~~تفسير لقول مالك كما قال ابن عبد السلام وكما يظهر من قول ابن رشد والله
~~أعلم
# تنبيه لا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وابن الحاجب أو جعله متعديا إنه
~~يرجع عليه بالغلة بل ظاهر نصوصهم أنه لا يرجع عليه بالغلة بل تقدم في كلام
~~التوضيح أن اللخمي رأى أن تكون له قيمة البناء قائما للشبهة ونقل ابن عرفة
~~عن ابن رشد أنه قال له قيمته منقوضا قال ولو قيل قائما للشبهة لكان له وجه
~~انتهى
# ص ( وقضاء دين ) ش PageV06P012 يعني أنه يجوز قضاء الدين في المسجد لأنه
~~معروف بخلاف البيع والصرف
# قال الطرطوشي في كتاب البدع ms4279 أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل
~~وقليل العين وأما لو كان قضاء بمال جسيم يحتاج المؤنة والوزن والانتقاد
~~ويكثر فيه العمل فإنه مكروه
# فرع قال في أواخر كتاب الجامع من الذخيرة قال مالك وينهى السؤال عن
~~السؤال في المسجد والصدقة في المسجد غير محرمة انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ويكره العمل في المساجد إلى آخره ينبغي
~~أن تنزه المساجد عن البيع والشراء
# واستخف في البيان قضاء الدين وكتب الحق فيه ما لم يطل وإنشاد الضالة وعمل
~~الصناعة والسؤال
# قال ابن عبد الحكم في النوادر من سأل فلا يعطى وأمر بحرمانهم وردهم
~~خائبين
# قال التادلي كان الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمران يغلظ عليهم في النهي
~~وربما أمر بإخراجهم إلى السجن
# وكان بعض الشيوخ على العكس منه فيرفق بهم ويسأل عن أحوالهم ويتصدق عليهم
# فالأول تصر بالشرع والثاني بعين الحقيقة انتهى
# وقال في الإكمال لما تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد
~~لما بنيت له قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص
~~بمنفعة آحاد الناس مما يتكسب به فلا يتخذ المسجد متجرا فأما إن كانت لما
~~يشمل المسلمين في دينهم مثل المثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهنة في
~~عمله للمسجد فلا بأس به انتهى
# فرع قال في الذخيرة ويجعل الماء العذب في المساجد وكان في مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم انتهى
# ص ( وإناء لبول إن خاف سبعا ) ش قال ابن العربي وكذلك الغريب إذا لم يجد
~~أين يدخل دابته فإنه يدخلها في المسجد إذا خاف عليها من اللصوص انتهى
# ص ( ومنع عكسه ) ش تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الإجارة عند قول
~~المصنف وسكنى فوقه بما فيه كفاية
# فرع قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع لا
~~خلاف أن لظاهر المسجد من الحرمة ما للمسجد ولا يورث المسجد ولا البنيان
~~الذي فوقه ويورث البنيان الذي تحته وإنما ms4280 اختلف في صلاة الجمعة عليه هل
~~تكره ابتداء وتصح إن فعلت أو لا تصح ويعيد أبدا والله أعلم
# ص ( كإخراج ريح ) ش عده المصنف في المحرمات
# وقال ابن العربي في عارضته في باب تطييب المساجد في شرح قول عائشة أمر
~~عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب ونظافتها أن لا تبقى
~~فيها قمامة من الخرق والقذى والعيدان وليس من ذلك الحدث يكون فيه من ريح أو
~~صوت ولا يناقض تنظيفه تعليق قنو فيه من ثمر يأكله المساكين ولا أكل ما فيه
~~إذا وضع لقاطة أو سقاطة ما يأكل في حجره أو كمه انتهى
# وقال في باب المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه في شرح قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له
~~اللهم ارحمه ما لم يحدث قال رجل من حضرموت لأبي هريرة ما الحدث قال فساء أو
~~ضراط
# فيه دليل على جواز إرسالهما في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج إلى
~~ذلك وأن المسجد إنما ينزه عن نجاسة عينية انتهى
# ص ( ومكث بنجس ) ش هذا الذي صدر به ابن شعبان
# قال في التوضيح قال في PageV06P013 مختصر ما ليس في المختصر ويجب على من
~~رأى في ثوبه دما كثيرا في الصلاة أن يخرج من المسجد ولا يخلعه فيه
# قال وقد قيل يخلعه ويتركه بين يديه ويغطي الدم انتهى
# وقال القلشاني في شرح الرسالة من رأى بثوبه كثير دم فقال ابن شعبان يخرج
~~من المسجد ولو كان في صلاة
# وقال غيره ينزعه ويتركه بين يديه ساترا نجاسته ببعضه
# وقال القلشاني قلت وعليهما الخلاف في إدخال النعل الذي لحقته نجاسة في
~~محفظة أو ملفوفة في خرقة كثيفة انتهى
# وقال الأقفهسي قال الجزولي ودخول المسجد بالثوب النجس مكروه وكذلك نعليه
~~إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المسجد حتى يحكهما ولا يغسلهما فإن ذلك
~~يفسدهما انتهى
# فما ذكره من الكراهة مخالف لما مشى عليه المصنف وأما ما ذكره فظاهر ولا
~~ينبغي أن ms4281 يكون خلافا والله أعلم
# ص ( وبيع ) ش أي يكره البيع في المسجد
# وفي جامع الذخيرة وجوز مالك أن يساوم رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت
~~رؤيتها انتهى
# وقال الجزولي في شرح الرسالة ولا يجوز البيع في المسجد ولا الشراء واختلف
~~إذا رأى سلعة خارج المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في المسجد أم لا قولان من
~~غير سمسار وأما البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق
# فإن وقع البيع في المسجد فقال ابن بطال الإجماع على أنه لا يفسخ وأنه ماض
# انتهى
# من باب السلام والاستئذان وانظره في الاعتكاف وقال الشيخ يوسف بن عمر وإن
~~حضرت السلعة والسوام فذلك حرام
# انتهى أوله بالمعنى
# ص ( وإنشاد ضالة ) ش قال الطرطوشي في كتاب البدع ولو لم يرفع بذلك صوته
~~ولكن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع صوته فلا بأس بذلك لأنه PageV06P014 من
~~جنس المحادثة وذلك غير ممنوع انتهى
# يريد غير مكروه كما يفهم من كلامه
# فرع قال القرطبي في شرح مسلم في قوله إن عمر مر بحسان ينشد الشعر في
~~المسجد فلحظ إليه قال أي أومأ إليه بعينه أن اسكت
# وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد الشعر في المسجد وكان قد بنى رحبة في
~~خارج المسجد وقال ومن أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة
# وقد اختلف في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا والأولى التفصيل فما كان
~~يقتضي الثناء على الله تعالى أو على رسوله أو الذب عنهما كما كان شعر حسان
~~أو يتضمن الحث على الخير فهو حسن في المساجد وغيرها وما لم يكن كذلك لم يجز
~~لأن الشعر لا يخلو في الغالب عن الكذب والفواحش والتزيين بالباطل ولو سلم
~~من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى @QB@
~~في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه @QE@ ولقوله عليه السلام إن هذه
~~المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والصلاة وقراءة
~~القرآن انتهى
# فرع قال الطرطوشي في ms4282 الكتاب المذكور ولم أر لمالك شيئا في كتابة المصاحف
~~في المساجد
# قال وأما الرجل المتقي الذي يصون المسجد ويكتب المصاحف فظاهره الجواز
~~انتهى
# فرع وأما الوضوء في المسجد فقال الفاكهاني في شرح الرسالة في قوله ويكره
~~العمل في المساجد من خياطة ونحوها
# حكى الباجي في الوضوء في صحن المسجد قولين والقولان في الواضحة أيضا
# قال ابن بشير رأيت بعض أشياخي توضأ في المسجد وأظنه بلغ المضمضة
~~والاستنشاق أو كلاما هذا معناه انتهى
# وقال في آخر سماع موسى من كتاب الطهارة سئل ابن القاسم في الذي يتوضأ في
~~صحن المسجد وضوءا طاهرا فقال لا بأس بذلك وتركه أحب إلي
# وسأل عنها سحنون فقال لا يجوز
# قال ابن رشد لا وجه للتخفيف في ذلك
# وقول سحنون لا يجوز أحسن لقوله تعالى @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع @QE@
~~فواجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها لما يسقط فيها من غسل الأعضاء من
~~أوساخ ولتمضمضه فيه أيضا وقد يحتاج إلى الصلاة في ذلك الموضع فيتأذى المصلي
~~بالماء المهراق فيه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا
~~مطاهركم على أبواب مساجدكم ولقد كره مالك أن يتوضأ رجل في المسجد وأن يسقط
~~وضوؤه في طست وذكر أن هشاما فعله فأنكر الناس ذلك عليه ونقله ابن عرفة في
~~كتاب الصلاة
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في هذا المحل قال الباجي واختلف أصحابنا في
~~الوضوء فأجازه ابن القاسم في صحنه في رواية موسى بن معاوية وكرهه سحنون لما
~~في ذلك من مج الريق في المسجد
# قال الباجي ورحاب المسجد كالمسجد في التنزيه انتهى
# قال في المدخل في الكلام على الإمام والبدع المحدثة في المسجد لما تكلم
~~على الخلاوي المبنية على سطح المسجد وقد منع علماؤنا الوضوء في المسجد ومن
~~كان ساكنا في سطوحه فإنه يتوضأ فيه وذلك ممنوع كما لو توضأ داخل المسجد لأن
~~حرمة سطحه كحرمته واختلف في الخطيب إذا أحدث أثناء خطبته أو بعد فراغه هل
~~يجوز له أن يتوضأ ms4283 في المسجد فروى ابن القاسم أنه لا بأس أن يتوضأ في المسجد
~~في صحنه وضوءا طاهرا وكرهه مالك وإن كان في طست
# ومن يتوضأ في سطحه أو في البيوت التي فيه إنما يتوضأ في داخل المسجد وذلك
~~ممنوع انتهى
# وظاهره أنه حرام لا يجوز وأن الخلاف إنما هو في الخطيب فانظره مع ما تقدم
# قال الزركشي من الشافعية في أحكام المساجد الثامن قال ابن المنذر أباح كل
~~من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد أن لا يتوضأ في مكان يتأذى الناس به
~~فإنه مكروه
# ويشترط أن لا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة ونحو ذلك من التنخم
~~وإلا فينتهي إلى التحريم
# وحكى المازري PageV06P015 عن بعضهم الجواز مع ذلك لأن البصاق إذا خالطه
~~الماء صار في حكم المستهلك فكان كما تقدم وهو يقتضي أنه مع بقاء العين يحرم
~~ولا شك فيه
# قال وينبغي أن يبلع الماء الذي يتضمض به للخلاص من ذلك وتحصل به سنة
~~المضمضة
# ثم قال وحكى عن مالك كراهته تنزيها للمسجد
# انظر بقية كلامه
# ص ( ولذي ماجل وبئر ) ش نبه بقوله مأجل وبئر على أنه لا فرق بين ما ينقص
~~بالاغتراف ولا يخلفه غيره كالماجل أو يخلفه غيره كالبئر
# ص ( بهدم بئر ) ش هو متعلق بقوله خيف فيفهم منه أنه زرع على ماء وأنه لو
~~زرع على غير أصل لم يجب على جاره دفع فضل مائه له وهو كذلك
# قال في المدونة في كتاب حريم الآبار ولو حرث جار لك على غير أصل ماء له
~~فلك منعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت
# أبو الحسن قالوا هذا إذا كان له ثمن
# ابن يونس أما إذا كان لا ثمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع
~~الجار أن يبتدىء الزرع عليه وذكره أبو إسحاق انتهى
# وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار من
~~حق من قرب من المياه أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن ms4284 إن لم يجد له صاحبه
~~ثمنا باتفاق وإن وجد فعلى PageV06P016 اختلاف انتهى
# ص ( وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى ) ش تصوره ظاهر
# وسئلت عن أرض كانت تشرب بالسيل من قديم الزمان بغير تسبب للماء ثم يمر
~~بعد شربها إلى أرض أسفل منها ثم PageV06P017 إن السيول تكاثرت وعظمت فأحرجت
~~مشربها وأحالت الماء من ممره القديم إلى ممر آخر فصار يسقي السفلي وتعطلت
~~العليا واندرس مشربها مدة سنين فأراد أهل العليا أن يعمروا مشربهم ويتسببوا
~~للماء فمنعهم أهل السفلى فهل لهم ذلك أم لا فأجبت أولا لأهل الأرض العليا
~~أن يعمروا مشربهم المندرس وليس لأهل السفلى منعهم من ذلك وليس لأهل الأرض
~~العليا أن يسدوا المشرب الذي أحدثته السيول للماء قبل بلوغه إلى أرضهم لأن
~~الماء غيث يسوقه الله إلى من يشاء
# قال الله تعالى @QB@ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا @QE@ يريد المطر
# فإذا صرفه إلى قوم فلا ينبغي لأحد أن يقطعه عنه
# ثم حصل عندي توقف في ذلك لكون الأرض التي تسقى أسفل من الأرض الأخرى أما
~~إذا كان المشرب الذي انفتح تشرب به أرض أعلا من أرض هؤلاء الذين يريدون سد
~~المشرب المنفتح فليس لهم ذلك بلا توقف وقطعت السؤال الذي كتبت عليه الجواب
~~أولا والله أعلم
# والمسألة في سماع عيسى من كتاب السداد والأنهار ونقله في النوادر ونقله
~~ابن عرفة والله سبحانه أعلم
# = كتاب في بيان أحكام الوقف والهبة واللقطة = قال ابن عرفة الوقف مصدرا
~~إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا
# فتخرج عطية الذوات والعارية والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت
~~ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه
# وقول ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأبيد يبطل طرده بالمخدم
~~حياته
# ولا يرد بأن جواز بيعه ممنوع اندراجه تحت التأبيد لأن التأبيد إنما هو في
~~الإعطاء وهو صادق على المخدم المذكور لا في لزوم بقائه في ملك معطيه
# وهو اسما ما أعطيت منفعته مدة إلى آخره
# وصرح الباجي ببقاء ms4285 ملك المحبس على محبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس
~~على ملك محبسها
# وقول اللخمي آخر الشفعة الحبس يسقط ملك المحبس غلط انتهى
# ويخرج من حد ابن عرفة الحبس غير المؤبد وقد صرح بجوازه ابن الحاجب
~~والمصنف ثم قال ابن عرفة وهو مندوب إليه لأنه من الصدقة ويتعذر عروض وجوبه
~~بخلاف الصدقة انتهى
# وقال في المقدمات والأحباس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والمسلمون من بعده انتهى
# وقال في اللباب حكمه الجواز خلافا لأبي حنيفة وحقيقته لغة الحبس وشرعا
~~حبس عين لمن يستوفي منافعها على التأبيد انتهى
# قال النووي وهو مما اختص به المسلمون
# قال الشافعي رضي الله عنه لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا
~~تبررا بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام انتهى
# وقوله مملوك تصوره واضح
# واحترز به من وقف الإنسان نفسه على نوع ما من العبادات
# كذا ذكر ابن عبد السلام عن الغزالي
# ولما كان كلامه شاملا لكل مملوك بين ما هو داخل وما فيه تردد بقوله وإن
~~بأجرة إلى قوله تردد
# وظاهر كلامه سواء كان مشاعا أو غير مشاع
# قال ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر من الأراضي والديار
~~والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق
~~شائعا وغيره
# قال في التوضيح قوله شائعا أو غيره يعني يجوز وقف العقار سواء كان شائعا
~~كما لو وقف نصف دار أو غير شائع
# ولا يريد المصنف أنه يجوز وقف المشاع من غير إذن شريكه فإن ذلك لا يجوز
~~ابتداء أعني فيما لا يقبل القسمة
# واختلف إن فعل هل ينفذ تحبيسه أم لا وعلى الثاني اقتصر اللخمي آخر الشفعة
# قال لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلحه
~~معه واختار ابن زرب الأول
# اللخمي وإن كانت مما تنقسم جاز له الحبس إذ لا ضرر عليه في ذلك
# وسأل ابن حبيب ابن الماجشون PageV06P018 عمن له شرك في دور ونخل مع قوم
~~فتصدق بحصته من ذلك على أولاده ms4286 أو غيرهم صدقة محبسة ومنها ما ينقسم ومنها
~~ما لا ينقسم ومن الشركاء من يريد القسم قال يقسم بينهم ما انقسم فما أصاب
~~المتصدق منها فهو على التحبيس وما لا ينقسم بيع فما أصاب المتصدق من الثمن
~~في حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق واختلف
~~هل يقضى عليه بذلك انتهى
# وبعضه في ابن عبد السلام
# وقال ابن عرفة وإطلاق ابن شاس وابن الحاجب إجازته في الشائع كقولها في
~~آخر الشفعة
# قال مالك إن حبس أحد الشريكين في دار حظه منها على رجل وولده وولد ولده
~~فباع شريكه حظه منها فليس له ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة إلا أن يأخذه
~~بالحبس فيجعله في مثل ما جعل حظه فيه
# اللخمي إن كانت الدار تحمل القسم جاز الحبس إذ لا ضرر على شريكه بذلك إن
~~كره البقاء على الشركة قاسم
# قلت هذا على أن القسم تمييز حق وعلى أنه بيع يؤدي إلى بيع الحبس إلا أن
~~يقال الممنوع بيعه ما كان معينا لا المعروض للقسم لأنه كالمأذون في بيعه من
~~محبسه قال وإن كان مما لا ينقسم فللشريك رد الحبس
# قلت ومثله في نوازل الشعبي
# قال وإن كان علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد تحبيس ذي السفل لأنه إن فسد
~~منه شيء لم يجد من يصلحه ولرب السفل رد تحبيس ذي العلو للضرر متى وهي منه
~~ما يفسد سفله والحائط كالدار فيما ينقسم وما لا ينقسم
# قلت ومثل إطلاقها في تحبيس الشريك في الدار وقع في رسم كتب عليه ذكر حق
~~من سماع ابن القاسم من الشفعة فتكلم فيه ابن رشد بحكم الشفعة وأعرض عن حكم
~~الحبس المشاع
# ولابن سهل عن ابن زرب اختلف أهل العلم فيمن له حصة في دار لا تنقسم
~~فحبسها فقال بعضهم تحبيسه لا ينفذ وأجازه بعضهم وبإجازته أقول
# ثم ذكر كلام ابن الماجشون ثم قال قلت في جواز تحبيس مشاع ربع ورثوه مشترك
~~فيه مطلقا ووقفه على إذن شريكه فيما لا ms4287 ينقسم وإلا بطل ثالثها يجوز مطلقا
~~ويجعل ثمن الحظ المحبس مما لا ينقسم مثل ما حبسه فيه لظاهرها مع ظاهر سماع
~~ابن القاسم ونص ابن زرب عن اللخمي والمذهب وابن حبيب مع ابن الماجشون
~~ويتخرج القول بالجواز في العلو والسفل انتهى
# وأقوى الأقوال الثاني لجعله اللخمي المذهب
# ابن عرفة المتيطي إن أقر بعض الورثة بتحبيس ربع نفذ إقراره في حظه فقط
# قلت مثله في النوادر لعبد الملك وظاهره نفوذه مطلقا ولو كان فيما لا
~~ينقسم
# وهذا على القول بجوازه مطلقا في تحبيس المشاع واضح وعلى وقفه على إذن
~~شريكه فيه نظر
# قال وأشد ما على المنكر الحلف على أنه لا يعرف أن المحبس حبس عليهم
# قلت يريد إن كان ممن يظن به العلم
# قال وليس له رد اليمين لأن الحبس لا يملك ملك المبيع لأن مصيره للأعقاب
~~والمرجع ولا يحلف أحد عن أحد ولو نكل إذا ردت اليمين عليه لم يبطل الحبس
~~عليه بنكوله فهذه وجوه تمنع رد اليمين في الحبس
# والباجي اختلف هل على المنكر يمين فقال بعضهم عليه اليمين
# وبعضهم لا يمين عليه
# ابن زرب نزلت في رجل حبس مالا وثبت حوزه فادعى بعض ورثته أن الحبس رجع
~~إليه وسكن فيه حتى مات وأراد تحليف المحبس عليهم فقلت لا يمين عليهم
# وقال بعض فقهاء عصرنا عليهم اليمين وهو عندي خطأ انتهى
# وقول ابن الحاجب والمقابر نقله ابن عرفة عن اللخمي ثم قال يريد بالمقابر
~~المتخذة حيث يجوز اتخاذها
# سمع ابن القاسم ثم ذكر كلام السماع مختصرا
# ولنأت بالسماع من أصله ونصه وسئل عن فناء قوم كانوا يرمون فيه وفيه عرض
~~لهم ثم إنهم غابوا عن ذلك فاتخذ مقبرة ثم جاؤوا فقالوا نريد أن نسوي هذه
~~المقابر ونرمي على حال ما كنا نرمي فقال مالك أما ما قدم منها فأرى ذلك لهم
~~وأما كل شيء جديد فلا أحب لهم درس ذلك
# ابن رشد أفنية الدور المتصلة PageV06P019 بطريق المسلمين ليست بملك
~~لأرباب الدور كالأملاك المحوزة التي لأربابها تحجيرها على الناس ms4288 لما
~~للمسلمين من الارتفاق بها في مرورهم إذا ضاق الطريق عنهم بالأحمال وشبهها
~~إلا أنهم أحق بالانتفاع بها فيما يحتاجون إليه من الرمي وغيره فمن حقهم إذا
~~اتخذت مقبرة في مغيبهم أن يعودوا إلى الانتفاع بالرمي فيها إذا قدموا إلا
~~أنه كره لهم درسها إذا كانت جديدة مسنمة لم تدرس ولا عفت لما في درس القبور
~~وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له
~~من أن يمشي على قبر أخيه
# وقال إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته
# وقال ابن أبي زيد إنما يكره درسها لأنها من الأفنية ولو كانت من الأملاك
~~المحوزة لم يكره ذلك وكان لهم الانتفاع بظاهرها
# وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال واروا في باطنها وانتفعوا
~~بظاهرها
# قال ابن رشد ولو كانت من الأملاك المحوزة قد دفن فيها بغير إذنهم لكان من
~~حقهم نبشهم منها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين وقد فعل ذلك بقتلى أحد لما
~~أراد معاوية إجراء العين التي إلى جانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة من
~~كان له قتيل فليخرج إليه وينبشه وليحوله
# قال جابر فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا لينين انتهى
# ابن عرفة في استدلاله بفعل معاوية نظر لأن قتلى أحد ما أقبروا إلا حيث
~~جاز إقبارهم
# واستدلاله بإخراجهم يوهم كون القبر غير حبس والأقرب أنه فعله لتحصيل
~~منفعة عامة حاجية حسبما يأتي في بيع الحبس لتوسعة جامع الخطبة
# ولابن عات سأل بعضهم أيجوز حرث البقيع بعد أربعين سنة دون دفن فيه وأخذ
~~ترابه للبناء قال الحبس لا يجوز أن يتملك انتهى
# ولم يظهر لي في تعقيب ابن عرفة وجلبه لهذا الكلام كبير فائدة فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وإن بأجرة ) ش هذا خلاف قول ابن الحاجب المتقدم لا المستأجر
# قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب المملوك
# ويمكن أن يريد المؤلف بهذا القيد اشتراط ملك الرقبة وإن ملك المنفعة
~~وحدها لا يكفي في التحبيس ويدل على ms4289 ذلك قوله إلا المستأجر فيكون مراده
~~المملوك رقبته لا منفعته بخصوصيتها والأحسن أن يظهر فاعل اسم المفعول فيقول
~~المملوك رقبته ويقول لا منفعة ويبقى مطلق المنفعة المقابل للرقبة ولا يختص
~~ذلك بمنفعة الاستئجار انتهى
# وقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب ويصح في العقار المملوك لا المستأجر
~~انتصارا لقول ابن شاس لا يجوز وقف الدار المستأجرة
# وفي كون مراد ابن شاس إن وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر وفسره ابن عبد
~~السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول وهو بعيد لخروجه بالمملوك والأظهر الثاني
# وفي نقله الحكم بإبطاله نظر لأن الحبس إعطاء منفعة دائما وأمد الإجارة
~~خاص بالزائد عليه يتعلق به الحبس لسلامته من المعارض ثم في لغو حوز
~~المستأجر للحبس فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته له فيتم من حين عقده
~~قولان مخرجان على قولي ابن القاسم وأشهب في لغو حوز المستأجر ما في إجارته
~~لمن وهب له بعد إجارته وصحته له انتهى
# والذي استظهره في كلام ابن شاس فهمه القرافي عليه ونصه
# فرع قال في الجواهر يمنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للإجارة
~~فكأنه وقف ما لا ينتفع به ووقف ما لا ينتفع به لا يصح انتهى
# وهذا التوجيه ليس بظاهر بل الظاهر قول ابن عرفة بصحة الحبس فتأمله والله
~~أعلم
# واستبعاد ابن عرفة حمل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب على المعنى الأول
~~ليس بظاهر لقوله في ترجمة الإجارة في الصناعات من كتاب الإجارة من المدونة
~~ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض له
~~انتهى
# ونقله المصنف في الإجارة ولأن الوقف لا يشترط فيه التأبيد إلا أن كلام
~~ابن عرفة جار على ما قدمه في حد الوقف وتقدم أنه PageV06P020 يخرج من حده
~~الحبس غير المؤبد
# قال الرصاع في شرح حدود ابن عرفة فإن قلت إذا اكترى أرضا عشر سنين
~~ليصيرها حبسا مسجدا في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الشيخ يعني ابن عرفة
~~قلت هذه الصورة ذكروها في الحبس وقالوا لا ms4290 يشترط كون المحبس مالك الرقبة بل
~~ما هو أعم كالمنفعة وإلى ذلك أشار خليل بقوله وإن بأجرة فيحتاج هذا إلى
~~تأمل في دخولها
# انتهى كلام الرصاع والله أعلم
# ص ( ولو حيوانا ) ش تصوره واضح
# فرع وأما الثياب فقال ابن عرفة وفي الثياب طريقان اللخمي في جوازها ومنعه
~~قولان لها ولنقل ابن العطار مع القاضي
# الباجي لابن القاسم في العتبية لم أسمع من مالك في الثياب شيئا ولا بأس
~~به وأجازه أشهب
# فعلى جوازه يلزم لموافقته الشرع وكونه من العقود اللازمة وعلى كراهته ففي
~~جوازه ولزومه روايتان
# قلت يريد بالجواز عدم اللزوم لا أحد أحكام الأقسام الخمسة وإلا لزام كون
~~قسيم الشيء قسما منه وهو محال انتهى
# ثم قال وقول اللخمي والمتيطي الأصل في تحبيس ما سوى الأرض قوله صلى الله
~~عليه وسلم من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه
~~وريه في ميزانه
# أخرجه البخاري
# وهو شنيع في فهمه إن ضبط باء حبس بالتخفيف وفي روايته إن ضبطها بالتشديد
~~وفي مثل هذا كان بعض من لاقيناه يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول استدلالات
~~بعض شيوخ مذهبنا لا ينبغي ذكرها خوف اعتقاد سامعها ولا سيما من هو من غير (
~~أهل المذهب إن حال أهل المذهب أو جلهم مثل هذا المستدل
# قال ولقد رأيت لبعض متكلمي المتقدمين ردا على المنجمين وددت أنه لم يقله
~~لسخافته ورأيت للآمدي ردا عليهم ليس منصفا وقف عليه انتهى
# قلت كلامه رحمه الله يقتضي أن لفظ الرواية في البخاري حبس بتخفيف الباء
~~على وزن نصر والذي في البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا
~~وتصديقا بوعده فكان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة انتهى
# فلفظ البخاري احتبس على وزن افتعل وكذلك نقله المنذري في الترغيب
~~والترهيب عن البخاري
# ومقتضى كلام ابن عرفة رحمه الله أن حبس بالتخفيف ليس معناه أوقف وهو
~~مخالف لما ms4291 قاله القاضي عياض في المشارق ونصه في باب الجامع في قوله وأما
~~خالد فإنه احتبس أدراعه أي أوقفها في سبيل الله واللغة الفصيحة أحبس
# قاله الخطابي
# ويقال حبس مخففا وحبس مشددا انتهى
# فدل كلام القاضي على أن حبس بالتخفيف بمعنى حبس بالتشديد وهو الوقف فصح
~~ما قاله اللخمي والمتيطي
# هذا إذا كانا نقلا الحديث بلفظ حبس
# وإن كانا نقلاه بلفظ احتبس كما هو في صحيح البخاري فحرفه النساخ فمعنى
~~احتبس أوقف كما تقدم
# كذا قال النووي وغيره فصح ما قالاه إن الحديث المذكور أصل في تحبيس ما
~~سوى الأرض وكذا حديث خالد كما قاله القاضي عياض في شرح مسلم وبقي النظر
~~فيما اقتضاه كلامه من أن الرواية حبس فإنه خلاف ما في صحيح البخاري والله
~~أعلم
# ص ( كعبد على مرضى ) ش انظر المتيطي ص ( وفي وقف كطعام تردد )
~~PageV06P021 ش أتى بالكاف لتدخل المثليات
# ويشير بالتردد لما ذكره في الجواهر من منع وقف الطعام إن حمل كلامه على
~~ظاهره
# وما ذكره في البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب
~~عليه مكروه
# تنبيه قال في الشرح الكبير في هذا التردد نظر لأنك إن فرضت المسألة فيما
~~إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجير من غير
~~منفعة تعود على أحد وذلك مما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال
# وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه فقد
~~علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز والقول بالكراهة ضعيف
# وأضعف منه قول ابن شاس إن حمل على ظاهره والله أعلم انتهى
# قال في التوضيح ولعل مراد المصنف يعني ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يصح
~~وقفه بشرط بقاء عينه انتهى
# وقال في الشامل وفيها جواز وقف الدنانير والدراهم وحمل عليه الطعام وقيل
~~يكره انتهى ص ( على أهل للتملك ) ش هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد
~~والقنطرة منه والصواب ما قاله ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرفه منفعة ms4292
~~الحبس له أو فيه وإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله ابن شاس لا يشترط في
~~صحة الموقوف عليه قبوله إلا أن يكون معينا أهلا للرد والقبول وفي كون قبوله
~~شرطا في اختصاصه به أو في أصل الوقف خلاف انتهى
# ص ( كمن سيولد له ) ش تصوره واضح
# ولا معارضة بينه وبين قوله بعد هذا كعلى ولدي ولا ولد له في كونه جعل له
~~بيعه لأنه هنا تكلم على صحة الوقف وهناك على لزومه وهما متغايران
# قال ابن عرفة المتيطي المشهور المعمول عليه صحته على الحمل
# ابن الهندي زعم بعضهم أنه لا يجوز على الحمل والروايات واضحة بصحته على
~~ما سيولد له وبها احتج الجمهور على الحمل
# وفي لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك لنقل
~~الشيخ روى محمد بن المواز وابن عبدوس لمن حبس على ولده ولا ولد له بيع ما
~~حبسه ما لم يولد له ومنعه ابن القاسم قائلا لو جاز لجاز بعد وجود الولد
~~وموته
# قلت يرد بأنه لما لزم بوجوده استمر ثبوته لوجود متعلقه وقبله لا وجود
~~لمتعلقه حكما
# والأولى احتجاج غيره بأنه حبس قد صار على مجهول من يأتي فصار موقوفا أبدا
~~ومرجعه لأولى الناس بالمحبس ولهم فيه متكلم انتهى
# وهو قريب من قول ابن الماجشون
# قال ابن الحاحب ولو قال على أولادي ولا ولد له ففي جواز بيعه قبل إياسه
~~قولان
# ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن
~~ولد له فلهم وإلا فلا قرب الناس إليه
# قال في التوضيح قول ابن الماجشون ثالث يرى أن الحبس قد تم وإن لم يولد له
~~رجع إلى أقرب الناس بالمحبس
# وقوله فإن ولد له فلهم أي الحبس والثمرة وإذا بقي وقفا عليهم رد إليه
~~لأنه يصح حوزه لولده
# قاله الباجي انتهى
# ومن التوضيح عن ابن القاسم قال وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا انتهى
# مسألة سئلت عنها وهي رجل قال في كتاب وقفه أوقف كاتبه الدار ms4293 الفلانية على
~~ولده فلان ثم بعده على أولاده الثلاثة فلان وفلان وفلان وعلى من يحدثه الله
~~له من الأولاد هل الضمير في قوله له يرجع إلى الواقف أو إلى الولد فأجبت إن
~~الظاهر عوده على الولد لأنه الأقرب وهو الذي يدل عليه السياق
# فقال السائل إن الواقف قال في وصيته إني أوقفت الدار على ولدي فلان وعلى
~~من يحدثه الله لي من الأولاد فبين مرجع الضمير
# فأجبت بأنه يقبل قوله فإن ابن رشد قال في أجوبته يجب أن يتبع قول المحبس
~~في وجوه تحبيسه فما كان من نص جلي لو كان حيا فقال إنه أراد ما يخالفه لم
~~يلتفت إلى قوله ووجب أن يحكم به ولا يخالف حده فيه إلا أن يمنع منه مانع من
~~جهة الشرع وما كان من كلام محتمل لوجهين فأكثر حمل على أظهر محتملاته إلا
~~أن يعارض أظهرهما أصل فيحمل على PageV06P022 الأظهر من باقيها إذا كان
~~المحبس قد مات ففات أن يسأل عما أراد بقوله من محتملاته فيصدق فيه إذ هو
~~أعرف بما أرادوا حق ببيانه من غيره انتهى
# فعلم منه إذا كان حيا وفسر اللفظ بأحد احتمالاته قبل تفسيره ولو كان خلاف
~~الظاهر ولا يقبل قوله في الصريح إذا ادعى أنه أراد خلاف معناه والله أعلم
# ثم رأيت في مسائل الحبس من البرزلي إذا قال حبس على فلان وكل ولد يحدثه
~~الله له فقط فالضمير عائد على الابن المحبس عليه لدلالة اللفظ عليه لأن
~~الضمير يعود على الأقرب انتهى
# فرع قريب من هذا المعنى قال القرافي في الذخيرة في باب الحبس من كتاب
~~الدعوى فرع وقع فيه النزاع بين فقهاء العصر وهو بعيد ينبغي الوقوف عليه وهو
~~إذا قال الواقف فمن مات منهم فنصيبه لأهل طبقته وقد تقدم قبل هذا الشرط ذكر
~~الواقف فبقي الضمير دائرا بين طبقة الواقف والموقوف عليه فينبغي تعيين
~~المقصود في الكتابة
# وإذا نص على طبقة الموقوف عليه فيميز بين الأخ وابن العم مع ابن عمه
~~الجميع أولاد عم وهو مع ms4294 أخيه الكل إخوة فكلا الجهتين طبقة واحدة فينبغي أن
~~يبين ذلك فيقول من إخوته أو يقول الأقرب فالأقرب فيتعين الأخ فإنه وإن كان
~~في الطبقة وابن العم كذلك إلا أن الأخ أقرب
# فإن قال الأقرب فالأقرب فأفتوا بالتسوية في الشقيق والأخ للأب فإن حجب
~~الشقيق له ليس بالقرب بل بالقرعة فإن قال طبقته وسكت فأفتى بعضهم بالأخ دون
~~ابن العم قال لأنه حمل اللفظ على أتم مراده
# وبعض الفقهاء يتوهم أنه إذا قيل في طبقته فلا احتمال فيه وليس كما قال
~~لما بينت لك انتهى
# وقوله فلا احتمال فيه أنه إذا قيل في طبقته فإنما يدخل الإخوة فقط دون
~~بني عم العم من غير احتمال
# فحاصله أنه إذا قيل رجع نصيبه لمن في طبقته ولم يزد على ذلك إنما يتنزل
~~منزلته إخوته فقط دون بني عم إما أصالة كما قال بعضهم أو يحمل اللفظ على
~~أتم مراده كما قاله القرافي والله أعلم وهو فرع حسن
# ص ( وذمي ) ش ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله يجوز الوقف على
~~الذمي وقبله ابن عبد السلام ولا أعرف فيها نصا للمتقدمين والأظهر جريها على
~~حكم الوصية انتهى
# وقال المواق في نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز
~~لقوله تعالى @QB@ ويطعمون الطعام @QE@ ونقله ابن غازي في قول المصنف
~~وأقاربه أقارب جهتيه وإن نصارى ص ( وبطل على معصية ) ش وانظر الوقف على
~~المكروه والظاهر أنه إن كان مختلفا فيه فإنه يمضي وإن PageV06P023 اتفق على
~~كراهته فلا يصرف في تلك الجهة ويتوقف في بطلانه أو صرفه إلى جهة قربة
# وكذا قال الشيخ أبو عبد الله ابن الحاج في المدخل في فصل الأذان جماعة
~~بعد أن قرر أن الأذان جماعة على صوت واحد مكروه قال وفعلهم ذلك لا يخلو إما
~~أن يكون لأجل الثواب فالثواب لا يكون إلا بالاتباع أو لأهل الجامكية
~~والجامكية لا تصرف في بدعة كما أنه يكره الوقف عليها ابتداء انتهى
# ص ( وكافر لكمسجد ) ش قال في الإكمال في ms4295 كتاب الصلاة لما تكلم على بناء
~~مسجده صلى الله عليه وسلم قال المازري أما نبش القبول وإزالة الموتى فيمكن
~~أن يقال لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد أو لعله
~~تحبيس وقع منهم في حال الكفر والكافر لا تلزمه القربة كما قالوا إذا أعتق
~~عبدا وهما كافران أن له أن يرده في الرق قبل إسلامهما ما لم يخرج من بلده
~~ولم يقر أن أيدي أصحاب الحوائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها
# قال عياض لا يشترط في تحبيس أهل الكفر بقاء أيديهم أو زوالها إذ القربة
~~لا تصح منهم وعقودهم فيها غير لازمة فلهم عند أشياخنا بلا خلاف الرجوع في
~~أحباسهم ومنعها والتصرف فيها كيف شاؤا ويفترق من العتق الذي شرط في إمضائه
~~شيوخنا خروجه من يده إذ صار ذلك حقا للمعتق برفع يده عنه وتسريحه إياه
~~وتمليكه نفسه فأشبه عقود هباتهم وأعطيتهم اللازمة انتهى
# ص ( وعلى بنيه دون بناته ) ش أما إذا لم يجعل لهم نصيبا فظاهر
# وإذا شرط إخراجهن إذا تزوجن فصرح في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الحبس بأن ذلك من إخراج البنات من الحبس وأنه يبطل
# وانظر لو حبس على البنات دون البنين وظاهر كلام المتيطي أنه صحيح فإنه
~~لما ذكر صفة ما يكتب في اشتراط المحبس أن يكون الحبس لبنيه دون بناته عقبه
~~بالخلاف في صحة ذلك ثم ذكر بعده صفة ما يكتب في اشتراط المحبس أن يكون
~~الحبس لبناته دون بنيه ولم يذكر فيه خلافا فدل كلامه على أنه جائز والله
~~أعلم
# وهو أيضا ظاهر كلام مالك في العتبية وكلام ابن رشد عليها ونص كلام مالك
~~في آخر الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس وهي آخر مسألة منه
~~سئل مالك عن رجل تصدق على بناته حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده وهو
~~صحيح مبتل ذلك لهذا فيكون للإناث حتى يهلكن جميعهم وللرجل يوم هلكن كلهن
~~ولد وولد ولد ذكور فقال ولد الولد نحن ms4296 من ولده ندخل في صدقة جدنا وقال ولده
~~لصلبه نحن آثر وأولى
# فقال مالك أرى أن يدخل معهم ولد الولد
# قال ابن رشد قوله أنه يدخل ولد الولد بقوله فهي لذكور ولده صحيح على
~~المشهور في المذهب لأن ولد الولد الذكر بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد في
~~الميراث فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس
# وكذلك يدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه
~~الذكور لأن بنت الابن بمنزلة الابن في الميراث إذا لم يكن ابن ولا ابنة فلا
~~شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى تنقرض بناته وبنات بنيه الذكور
~~انتهى
# فقول ابن رشد فلا شيء لذكور ولد المحبس إلى آخره مع جواب مالك عما سئل
~~عنه من دخول ولد الولد مع الأولاد وعدم تعرضه للحكم في تخصيص البنات دون
~~البنين يدل على جواز ذلك ولو لم يكن ذلك جائزا لما سكت عنه فتأمله والله
~~أعلم ص ( أو عاد لسكنى منزله قبل عام ) PageV06P024 ش وأما إن عاد إلى
~~السكنى بعد عام فلا يبطل وهذا في حق من يحوز لنفسه وأما من يحوز له الواقف
~~فإنه إن عاد إلى السكنى بطل الحبس والهبة
# انظر التوضيح وابن عرفة في كتاب الهبة وانظر كلام الشيخ زروق في شرح
~~الرسالة فإن لم يدع سكناه حتى مات بطلت
# ص ( أو على أن النظر له ) ش هذا إذا لم يكن على صغار ولده أو من في حجره
~~وأما من كان كذلك فهو الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم كما صرح به في
~~المدونة وغيرها والله أعلم
# مسألة سئلت عن رجل أوقف وقفا وشرط النظر لنفسه مدة حياته وحكم بصحة الوقف
~~قاض مالكي فانتقل القاضي المذكور والواقف بالوفاة بعد مدة فدعت زوجة الواقف
~~أولاده إلى قاض مالكي آخر في ميراثها من الأرض الموقوفة فأظهروا كتاب الوقف
~~فأبطله وحكم لها بإرثها فهل يصح نقض الثاني أم لا فأجبت حكم القاضي الأول
~~بصحة الواقف مخالف لمذهب إمامه ms4297 وقد أخطأ في ذلك ولكن لا يجوز لغيره أن
~~ينقضه إذا كان ذلك القاضي الأول ممن تنفذ أحكامه بأن يكون غير معروف بالجور
~~وأنه يتعمد الأمور الباطنة أو بأنه يحكم بالجهل من غير مشاورة العلماء فإن
~~كان كذلك فحكمه باطل على كل حال وكذلك الثاني إن كان معروفا بالجور أو بأنه
~~يحكم بالجهل من غير مشاورة العلماء فأحكامه أيضا باطلة والله سبحانه أعلم
# ص ( أو لم يحزه كبير ولو سفيها ) ش أشار بقوله سفيها
# إلى أن حيازة السفيه لما أوقف عليه جائزة على القول الراجح
# وفي وثائق الباجي إنها لا تصح
# وظاهر كلام المصنف أن حيازة السفيه لما وقف عليه مطلوبة ابتداء وليس كذلك
~~بل الحائز له ابتداء وليه أو وصيه أو من يقدمه القاضي له وإنما الخلاف إذا
~~حاز لنفسه هل يصح حوزه أم لا
# فالقول الراجح وهو الذي مشى عليه المصنف أن حيازته لما وقف عليه جائزة
~~والذي في وثائق الباجي أنها لا تصح
# قاله ابن رشد ونقله في التوضيح ونقله الشارح
# والخلاف في صحة حيازة السفيه وعدم صحتها إنما هو إذا كان له ولي
# قال في الشامل فإن لم يكن له ولي جازت حيازته اتفاقا انتهى
# وقاله ابن راشد ونقله في التوضيح
# وأما حيازة وليه له فجائزة بلا خلاف بل هو المطلوب ابتداء
# ولا يقال ظاهر كلام المؤلف أن الموقوف عليه إذا كان كبيرا سفيها فلا تكفي
~~حيازة المولى له ولا بد من حوزه لما تقدم من أن الحائز له ابتداء إنما هو
~~وليه ويفهم ذلك من قول المصنف بعد إلا لمحجوره ص ( أو ولي صغير ) ش أشار به
~~إلى أن الحكم ابتداء في الصغير أن الحائز له وليه ولو حاز لنفسه لصح حوزه
~~كالسفيه فحكم الصغير كالسفيه
# قال في كتاب الطرر ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى
~~ذلك الصغير وحازها في صحة المتصدق بها فإنها حيازة تامة وإن كان الحائز
~~صغيرا وتنفذ الصدقة إلا أنه يكره ابتداء أن يحوز الصغير ms4298 فإن وقع نفذ
# تنبيهان الأول حكم PageV06P025 الهبة حكم الوقف
# نقله ابن عرفة في كتاب الهبة وحكى القولين والله أعلم
# الثاني قال في الشامل وصح أي الحوز بوكالة من المحبس عليه وإن بحضوره وإن
~~قدم الواقف من يحوز له جاز وفي الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط ص ( قبل فلسه
~~وموته ومرضه ) ش دخل في المرض الجنون
# قال في المتيطية قال ابن القاسم في العتبية وكذلك إن فقد عقله قبل أن
~~تحاز عنه الصدقة بطلت يريد إلا أن يرجع إليه عقله قبل أن تحاز الصدقة عنه
~~أو يصح من مرضه قبل أن يفوت فتنفذ الصدقة وتؤخذ منه انتهى ص ( إلا لمحجوره
~~) ش قال في الشامل وفي حوز الحاضن ثالثها إن كان أما أو جدة صح ورابعها إن
~~كان غير جدة وأخ وإلا فلا
# وامنصوص ليس بحوز مطلقا فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه
~~فالمشهور البطلان والله أعلم ص ( أو على وارث بمرض موت ) PageV06P026 ش قال
~~ابن الحاجب وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه
# قال في التوضيح يعني فإن شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره فذلك لا
~~يوجب صحة الوقف مطلقا وإنما يصح منه ما للأجنبي وما خص الوارث ميراث على
~~جهة الملكية إن لم يكن معقبا وإن كان معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع
~~الورثة ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب ويبقى بيد جميع الورثة على
~~حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه
~~انتهى
# وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان ص ( بحبست ووقفت أو
~~تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ) ش هذا هو الركن
~~الرابع وهو الصيغة
# قال ابن الحاجب أو ما يقوم مقامها
# ثم بين ما يقوم مقامها بقوله ولو أن في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا
~~زمانا فكالصريح انتهى
# وقوله فلو أذن في الصلاة مطلقا أي أذانا مطلقا أو ms4299 في الصلاة مطلقا ولم
~~يخص به فرضا ولا نفلا
# وقال في المسائل الملقوطة ولو بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه فذلك كالصريح
~~لأنه وقف وإن لم يخص زمانا ولا شخصا ولا قيد الصلاة فيه بفرض ولا نفل فلا
~~يحتاج إلى شيء من ذلك ويحكم بوقفيته انتهى
# وذكره والده في الباب السبعين من تبصرته ثم ذكر اللفظ ثم قال ولفظ وقفت
~~يفيد التأبيد
# وقال ابن عبد السلام يعني أنها أصرح ألفاظ الفصل ولأنها دالة على التأبيد
~~بغير ضميمة
# وعزاه في التوضيح لعبد الوهاب وغيره من العراقيين قال وقال صاحب المقدمات
~~وابن زرقون لفظ الوقف والحبس سواء ويدخل في لفظ وقفت من الخلاف ما يدخل في
~~حبست انتهى
# وهذا الثاني هو الذي PageV06P027 مشى عليه المصنف خلافا لابن الحاجب لأنه
~~قدم لفظ الحبس على لفظ الوقف ولا بد أن يكون الشرط راجعا إلى الألفاظ
~~الثلاثة
# ثم قال ابن الحاجب وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل على التأبيد من قيد
~~أوجهة لا تنقطع تأبد وإلا فروايتان
# قال ابن عبد السلام يعني أن لفظتي حبست وتصدقت لا يدلان على التأبيد
~~بمجردهما بل لا بد مع ذلك من ضميمة قيد في كلام كقوله حبس لا يباع ولا يوهب
~~وشبه ذلك من الألفاظ أو الجمع بين اللفظتين معا كما وقع في بعض الروايات
~~إذا قال حبسا صدقة أو ذكر لفظ التأبيد أو ضميمة جهة في الحبس لا تنقطع
~~ومراده عدم انحصار من يصرف إليه الحبس بأشخاص معينين كقوله حبس على
~~المساكين أو على المجاهدين أو طلبة العلم فإن انعدمت هذه القيود والجهات
~~وشبهها ففي التأبيد حينئذ روايتان وظاهر كلام المؤلف أنه لا يختلف في
~~التأبيد إذا وجدت هذه القيود أو الجهات وذلك قريب مما قال في المدونة إذا
~~قال حبس صدقة أو حبس لا يباع ولا يوهب
# أن قول مالك لم يختلف في هذا أنه صدقة محرمة ترجع بمراجع الأحباس ولا
~~ترجع إلى المحبس ملكا
# ومع ذلك فابن عبد الحكم حكى عن مالك أنها ترجع إليه ms4300 ملكا بعد موت المحبس
~~عليه وإن قال حبس صدقة
# وكذا قال ابن وهب إنها ترجع ملكا إذا حبس على معينين ولو قال لا يباع ولا
~~يوهب
# نعم يعز وجود الخلاف بل ينتفي إذا اقترن به شيء من الجهات غير المحصورة
~~والمرجع في ذلك كله إلى مدلول العرف انتهى
# والذي يتحصل من كلامه في التوضيح أن الراجح من المذهب إن وقفت وحبست
~~يفيدان التأبيد سواء أطلقا أو قيدا بجهة لا تنحصر أو على معينين أو غير ذلك
~~إلا في الصورة الآتية وهي ما إذا قال وقف أو حبس على فلان المعين حياته أو
~~على جماعة معينين حياتهم وقيد ذلك بقوله حياتهم فإنه يرجع بعد موتهم ملكا
~~للواقف إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا
# وكذلك إذا ضرب لذلك أجلا فقال حبس عشر سنين أو خمسا أو نحو ذلك كما نص
~~عليه اللخمي والمتيطي قالا ولا خلاف في هذين الوجهين أي إذا ضرب للوقف أجلا
~~أو قيده بحياة شخص
# وأما لفظ الصدقة فلا يفيد التأبيد إلا إذا قارنه قيد كقوله لا يباع ولا
~~يوهب أو جهة لا تنقطع كصدقة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمجاهدين
~~يسكنونها أو يستغلونها أو على مجهول ولو كان محصورا كعلى فلان وعقبه وغير
~~المحصور كعلى أهل المدرسة الفلانية أو الرباط الفلاني فإن تجرد عن ذلك فلا
~~يفيد الوقف فإن كان على معين كقوله صدقة على فلان فهي له ملك وإن كان لغير
~~معين كالفقراء فالناظر يصرف ثمنها باجتهاده على المساكين يوم الحكم ولا
~~يلزم التعميم
# قال في المقدمات وللتحبيس ثلاثة ألفاظ حبس ووقف وصدقة
# ثم قال وأما الصدقة فإن تصدق بذلك على معينين ولا محصورين مثل أن يقول
~~هذه الدار صدقة على فلان فهذا لا اختلاف فيه أنها لفلان ملك يبيعها ويهبها
~~وتورث عنه
# وإن تصدق بها على غير معينين ولا محصورين مثل أن يقول هذه الدار صدقة على
~~المساكين أو في السبيل أو على بني زهرة أو بني تميم فإنها تباع ويتصدق على
~~المساكين على ms4301 قدر الاجتهاد إلا أن يقول صدقة على المساكين يسكنونها أو
~~يستغلونها فتكون حبسا على المساكين للسكنى والاغتلال ولا تباع وإن تصدق
~~بذلك على غير معينين إلا أنهم محصورون مثل أن يقول داري صدقة على فلان
~~وعقبه هل ترجع بعد انقراض العقب مرجع الأحباس على أقرب الناس بالمحبس أو
~~تكون لآخر العقب ملكا مطلقا على قولين
# روى أشهب عن مالك أنها تكون لآخر العقب ملكا مطلقا وحكى ابن عبدوس أنها
~~ترجع مرجع الأحباس وهو قول مالك وبعض رجاله في المدونة
# وقد قيل في المسألة قول ثالث إن ذلك إعمار وترجع بعد انقراض العقب
~~PageV06P028 إلى المصدق ملكا انتهى
# فائدة قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات قولهم لو اختلط عدد محصور
~~بعدد محصور أو بغير محصور هذا اللفظ مما يتكرر في كتب الفقه وقل من يبين
~~حقيقة الفرق بينهما وقد نقلت في الروضة في آخر كتاب الصيد كلام الغزالي فيه
# قال الإمام الغزالي إن قلت كل عدد فهو محصور في علم الله ولو أراد إنسان
~~حصر أهل البلد لقدر عليه إن تمكن منهم
# فاعلم أن تحرير أمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبط بالتقريب فنقول كل
~~عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عدده بمجرد النظر كالألف ونحوه
~~فهو غير محصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط
~~متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب
# هذا كلام الغزالي انتهى كلام النووي
# فرع قال في التمهيد قال مالك إذا أعطي فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك
~~في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قيل هو في سبيل الله ركبه ورده
# وذكر ابن القاسم عن مالك قال قال مالك من حمل على فرس في سبيل الله فلا
~~أرى له أن ينتفع من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول له شأنك به فافعل به
~~ما أردت فإن قيل له ذلك فأراه مالا من ماله يعمل به في غزوه إذا هو بلغه ما
~~يعمل ms4302 به في ماله
# قال وكذلك لو أعطي ذهبا أو ورقا في سبيل الله
# ومذهب مالك فيمن أعطي مالا ينفقه في سبيل الله أنه ينفقه في الغزو فإن
~~فضلت منه فضلة بعد ما مر غزوه لم يأخذها لنفسه وأعطاها في سبيل الله أوردها
~~إلى صاحبها
# انتهى من شرح الحديث السادس عشر لنافع عن ابن عمر
# وقال ابن يونس وما جعل في سبيل الله من العلف والطعام لا يأخذ منه إلا
~~أهل الحاجة وما جعل في المسجد من الماء فليشرب منه كل أحد لأن القصد منه
~~عموم الناس ولا مهانة فيه انتهى
# قال في المسائل الملقوطة مسألة فإن قيل ما تقولون في كتب العلم توجد على
~~ظهورها وهوامشها كتابة الوقف
# هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك قيل هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال
~~فإن رأينا كتبا مودوعة في خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها
~~مدة طويلة كذلك وقد اشتهرت بذلك لم يشك في كونها وقفا وحكمها حكم المدرسة
~~في الوقفية فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت وعليها تلك الوقفية وشهرة كتب
~~المدرسة في الوقفية معلومة فيكفي في ذلك الاستفاضة ويثبت مصرفه بالاستفاضة
# وأما إذا رأينا كتبا لا نعلم مقرها ولا نعلم من كتب عليها الوقفية فهذه
~~يجب الوقف في أمرها حتى يتبين حالها وهو عيب يثبت للمشتري به الرد فإذا
~~تقرر هذا فينبغي الاعتماد على ما يوجد على أبواب الربط والمدارس والأحجار
~~المكتوبة عليها الوقفية وتخليص شروطها إذا كانت تلك الأحجار قديمة واشتهر
~~ذلك ويقبل قول المتولي لذلك الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف
# انتهى من التبصرة
# انتهى كلام المسائل الملقوطة
# وقاله البرزلي وابن فرحون في تبصرته والله أعلم
# ص ( ورجع إن انقطع لاقرب فقراء عصبة المحبس ) ش فإن كان أهل المرجع
~~أغنياء فقيل يرجع إلى أولى PageV06P029 0 الناس بهم وقيل يرجع إلى الفقراء
~~والمساكين
# انتهى من وثائق الجزيري
# وقال في التوضيح ما يقتضي أن المشهور أنه يرجع إلى الفقراء والله أعلم
# ص ( وعلى اثنين وبعدهما ms4303 على الفقراء نصيب من مات لهم ) ش انظر القاضي عبد
~~الوهاب والفاكهاني في شرح قول الرسالة ومن مات من أهل الحبس رجع نصيبه على
~~من بقي
# انظر كلام ابن بطال في مقنعه وأظنه في النوادر وقد نقلت بعضه في الهبة في
~~الكلام على العمرى ومن هذا الباب مسألتان سئلت عنهما
# إحداهما في أمرة أوقفت دارا لها على ولدها عمر وعلى ذريته من بعده ثم على
~~أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا والطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى
# فتوفيت الواقفة وتسلم الوقف ولدها عمر المذكور ثم مات عن ذكر وثلاث بنات
~~ثم توفي من البنات اثنتان كل واحدة عن أولاد فهل لأولادهم حصة مع وجود
~~خالهم وخالتهم أم لا فأجبت لأولاد كل ميتة حصة والدتهم وليس لخالهم ولا
~~لخالتهم في ذلك شيء ولا يمنع من ذلك قول الواقف الطبقة العليا تحجب الطبقة
~~السفلى حسبما ذكر ابن رشد في أثناء شرح المسألة السادسة من أول رسم من سماع
~~ابن القاسم من كتاب الحبس في مسألة من حبس على أولاده ثم على أولادهم من
~~بعدهم أن من مات منهم فحظه لولده دون إخوته وأطال في ذلك وذكر أن غيره من
~~أهل زمانه خالفه في ذلك ثم رد عليه وقال في آخر الرد خطأ صراح
# وذكر ابن عرفة كلامه في ذلك قبل الكلام على تحقيق لفظ المحبس عليه في
~~مسألة الوقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء
# وذكر ابن رشد المسألة أيضا في نوازله ونقلها عنه البرزلي أيضا في مسائل
~~الحبس
# وهذا الذي يؤخذ من قول الشيخ خليل وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب
~~من مات منهم
# وأفتى بذلك الشيخ شمس الدين اللقاني وغيره في هذه اللفظة أعني قوله
~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى وأن معناها أن الفروع لا تدخل مع أصولهم
~~ولا يشاركونهم وأن الولد يستحق ما كان لأبيه معتمدين على ما تقدم لابن رشد
~~من مسألة الشيخ خليل هذه والله أعلم
# وأما إذا قال وأولادهم فيدخل أولاد الأولاد مع الأولاد كما صرح به في ms4304
~~مسائل الحبس من أحكام ابن سهل في مسألة قطيع حبس من جنة وفي غيره والله
~~أعلم
# PageV06P030 والمسألة الثانية شخص أوقف ماله الفلاني على من سيولد له من
~~ظهره من الأولاد ذكرا كان أو أنثى وعلى أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده
~~أبدا ما تناسلوا وتعاقبوا بطنا بعد بطن وعقبا بعد عقب يدخل في ذلك الأبناء
~~مع الآباء عد أولاد البنات من بنيه وبنات بنيه ومن أسفل منهم فليس لهم دخول
~~في ذلك وقفا صحيحا على من سيولد من ظهره وعلى من ذكر بعدهم يدخل في ذلك
~~الأبناء مع الآباء فهل قوله بطنا بعد بطن يمنع الطبقة السفلى من الدخول مع
~~الطبقة العليا أم لا فإن قلتم يمنع فما معنى قوله يدخل الأبناء مع الآباء
~~وإن قلتم لا يمنع فهل يقيد دخول الأبناء بوجود الآباء بحيث إن من مات أبوه
~~ها يدخل لأن دخوله كان مقيدا بوجود أبيه فأجبت لا أعلم هذه المسألة بخصوصها
~~منصوصة أعني إذا قال الواقف بطنا بعد بطن ثم قال ويدخل الأبناء مع الآباء
# والذي يظهر أن ذلك لا يمنع مق دخول الأبناء مع الآباء وكلام الواقف يدل
~~على دخولهم مع آبائهم في موضعين الأول منهما أنه عطف الأبناء على الآباء
~~بالواو وهي مقتضية لدخولهم معهم كما جزم بذلك علماؤنا
# والثاني وهو أقواهما تصريحهم بدخولهم مع الآباء مرتين
# وأما قوله بطنا بعد بطن وعقبا بعد عقب فالظاهر أنه إنما أراد به التنصيص
~~على تأكيد استمرار الوقف وتأبيده على الوجه الذي ذكره على جميع البطون
~~والأعقاب
# وإذا ظهر دخولهم في الوقف مع آبائهم فدخول من مات أبوه في الوقف بعد موت
~~أبيه أحرى وأولى ولا يمنع من ذلك قول الواقف يدخل في ذلك الأبناء مع الآباء
~~لأن ذلك من باب مفهوم الموافقة الذي يكون فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من
~~المنطوق وهو المسمى بفحوى الخطاب لأن من المعلوم أن الناس يقصدون أن يكون
~~ما كان لكل واحد من أولادهم لأولاده بعد موته فإذا صرح الواقف بدخولهم مع
~~أبيهم في ms4305 حياته فدخولهم بعد موته أولى وأحرى
# وأيضا فقد صرح علماؤنا فيما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم أولاد
~~أولادهم بخن الأبناء لا يدخلون مع آبائهم قالوا فإذا مات ولد من أولاده وله
~~أولاد فإن أولاده ويستحقون ما كان لأبيهم ويدخلون في الوقف مع وجود أعمامهم
~~ولا يقال إن أولاد الأولاد لا يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض جميع الأولاد
# هذا هو الصحيح المعمول به
# وأفتى شيوخنا المتأخرون الذين أدركناهم من أهل مصر وغيرهم بأن قول الواقف
~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إنما يمنع من دخول الولد مع أبيه لا من
~~دخوله مع أعمامه ومن في طبقة أبيه فإذا صرح الواقف بدخول الأولاد مع آبائهم
~~فلا يشك في دخولهم بعد موته والله سبحانه وتعالى أعلم
# ومن هذا المعنى مسألة راسلني بها شيخنا العلامة أحمد بن عبد الغفار من
~~المدينة ونصه وقعت لنا مسألة بالمدينة وهي شخص وقف على أولاده وأولادهم
~~وشرط أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ثم قال على أن من مات وله ولد
~~انتقل نصيبه لولده فإن لم يكن له ولد فنصيبه لمن هو في طبقته من أهل الوقف
# فمات شخص من طبقته عن غير ولد وثم شخص في طبقته إلا أن أبا هذا الشخص
~~موجود وهو محجوب به ليس له في الوقف استحقاق فهل يكون نصيب هذا الميت لهذا
~~المحجوب بأبيه عملا بقول الواقف لمن هو في طبقته من أهل الوقف لأنه من أهل
~~الطبقة ومن أهل الوقف في الجملة لأنه من أولاد الواقف ولا يعارضه قول
~~الواقف تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى لأن معناه أن كل واحد من الطبقة
~~يحجب فروعه لا فروع غيره أو لا يستحق شيئا لأنه ليس من أهل الوقف الآن إلا
~~بالقوة لا بالفعل والظاهر من قول الواقف من أهل الوقف إنما هو من كان
~~مستحقا بالفعل الاحتمال الأول هو الذي ظهر لي ولم أجزم في المسألة بشيء
~~فاكتب لي ما عندك فيها نقلا أو بحثا
# انتهى كلامه والله أعلم
# ص ms4306 ( وفي كقنطرة PageV06P031 لم يرج عودها في مثلها ) ش قال البرزلي في
~~أوائل مسائل الحبس وإن جعله على وجه معين غير محصور كقوله حبس في السبيل أو
~~في وقيد مسجد أو إصلاح قنطرة كذا فحكمه حكم المبهم المتقدم ذكره ويوقف على
~~التأبيد فإن تعذر ذلك الوجه لخلاء البلد أو فساد موضع القنطرة حتى لا يمكن
~~بناؤها وقف إن طمع بصرفه إليه أو صرفه في مثله
# قلت وقعت بتونس حبس الأمير أبو الحسن كتبا لمدرسة ابتدأها بالقيروان
~~وأخرى بتونس وجعل مقرها بيتا بجامع الزيتونة فلما أيس من تمامها قسمت الكتب
~~على مدارس تونس انتهى
# ص ( ولا يشترط التنجيز ) ش ويصير كالمعتق إلى أجل لأن المعتق إلى أجل لا
~~يضره استحداث سيده دينا قبل الأجل وذلك يضر عند التحبيس
# PageV06P032 قاله ابن عبد السلام
# قال ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام ظاهر إن لم يحز عنه وإن حيز عنه فإن
~~له منفعته في الأجل لغيره لم يضره حدوث الدين وإن أبقاها لنفسه بطل بحدوث
~~الدين على المشهور في لغو حوز المستأجر لغيره وعلى إعماله لا يبطل به
# انتهى ص ( واتبع شرطه إن جاز لتخصيص مذهب ) ش مفهوم قوله إن جاز أنه إن
~~شرط ما لا يجوز لا يتبع وهذا والله أعلم إذا شرط شيئا متفقا على منعه وإلا
~~فقد نص في النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن
~~رغبة بيع واشترى غيره أنه لا يجوز له ذلك فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه
# قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس وهل يباع قال ابن الماجشون لا
~~أرى أن يستثنى في الدار أن يقول إذا وجد في الدار ثمنا رغيبا فلتبع ويشترط
~~بثمنها دارا وكذلك الأصول فإن استثناه في حبسه جاز ومضى انتهى
# وقال في المتيطية في ترجمة ما جاء في مراجع الأحباس قال مطرف وابن
~~الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في الواضحة ولا يجوز أن يستثنى من الحبس في
~~الرباع إن وجد ثمنا رغيبا فقد أذنت في ms4307 بيع ذلك وأن يبتاع بثمن ذلك ربعا
~~مثله لأن هذا لا يقع فيه من الحاجة إلى بيع ذلك والعذر في تغييره ما وقع في
~~البيع عند الحاجة وإن استثناه مستثن جاز ومضى
# انتهى ونقله ابن سلمون أيضا
# ومن ذلك اشتراط إخراج البنات من الوقف إذا تزوجن وحصل ابن رشد فيها بعد
~~الوقوع والنزول أربعة أقوال ولنذكر كلام العتبية وكلامه برمته لما فيه من
~~الفوائد
# قال في العتبية في أثناء الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس
~~قال مالك من حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن فإني لا
~~أرى ذلك جائزا له
# قال ابن القاسم فقلت لمالك أترى أن يبطل ذلك ويسجل الحبس قال نعم وذلك
~~وجه الشأن فيه
# قال ابن القاسم ولكن إذا فات ذلك فهو على ما حبس
# قال ابن القاسم إن كان المحبس حيا ولم يحز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه
~~الإناث وإن كان قد حيزا ومات فهو كفوت ويكون على ما جعله عليه
# قال ابن رشد ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال خلاف
~~مذهب ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا PageV06P033 ينقص
# وفوت الحبس عندي أن يحاز عن المحبس على ما قاله في هذه الرواية أو يموت
~~يريد أو يموت بعد أن حيز عنه ورأى أن الحبس إذا لم يحز عن المحبس عنه أن
~~يبطل الحبس ويدخل الإناث فيه وظاهر قوله وإن كره ذلك المحبس عليهم مراعاة
~~لقول من يقول إن الصدقات والهبات والأحباس لا تلزم ولا يجب الحكم بها حتى
~~تقبض وقد روي عن مالك أن ذلك مكروه من العمل
# فعلى قوله هذا لا يفسخ الحبس إلا أن يرضى المحبس عليهم بفسخه وهم كبار
# وذهب محمد بن المواز إلى أن ذلك ليس باختلاف من قول مالك فقال إنما يفعل
~~ما قاله مالك من فسخ الحبس وأن يجعله مسجلا إنما ذلك ما لم يأبه من حبس
~~عليهم فإن أبوا لم يجز له فسخه ms4308 ويقر على ما حبس وإن كان حيا إلا أن يرضوا
~~له برده وهو كبار
# قال مالك إن لم يخاصم فليرد الحبس حتى يجعله على صواب ظاهره إن كان لم
~~يحز عنه وهو على قياس القول بأن ذلك عنده مكروه من الفعل
# وقال ابن القاسم وإن خوصم فليقره على حاله
# ومعنى ذلك على مذهبه إن كان قد حيز عنه وهو الذي ذهب إليه من التأويل في
~~هذه المسألة عن ابن القاسم من أنه فرق في هذه الرواية في فسخ الحبس بأن
~~يحازي عنه أو لا يحاز
# وقد تأول على ما حكاه محمد ابن المواز عن مالك وابن القاسم أنه ليس له أن
~~يفسخ الحبس وإن كان ذلك لم يحز عنه إلا بإذن المحبس عليهم ورضاهم وقد تأول
~~أيضا أن له أن يفسخه وإن كان قد حيز عنه وإن أبى المحبس عليهم مراعاة لقول
~~من لا يرى إعمال الحبس جملة وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم شك بعد هذا من
~~هذا السماع وفي رسم نذر
# وتأول على قولك مالك في هذه الرواية أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات
~~المحبس عنه بعد أن حيز عنه الحبس فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال
~~أحدها قول مالك هذا أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن حيز
~~عنه الحبس ويرجع لملكه
# والثاني أن المحبس يفسخه ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه
# والثالث أنه يفسخه ويدخل فيه البنات ما لم يحز عنه فإن حيز عنه لم يفعل
~~إلا برضا المحبس عليهم
# والرابع أنه لا يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس
~~عليهم انتهى
# وقال اللخمي وإخراج البنات من الحبس اختلف فيه على ثلاثة أقوال فقال مالك
~~في المجموعة أكره ذلك
# وقال في العتبية إن إخراج البنات إن تزوجن فالحبس باطل
# وقال ابن القاسم إن كان المحبس حيا فأرى أن يفسخه ويدخل فيه البنات وإن
~~حيز أو مات فات وكان على ما حبسه عليه
# وقال في ms4309 أيضا إن كان المحبس حيا فليفسخه ويجعله مسجلا وإن مات لم يفسخ
~~فجعل له أن يرده بعد الحوز ويجعله مسجلا ما لم يمت
# وقال ابن شعبان من أخرج البنات أبطل وقفه وهذا مثل قول مالك في العتبية
~~فعلى القول الأول يكره فإن نزل مضى وعلى القول الآخر يبطل إن لم يشركهم فيه
~~وعلى أحد قولي ابن القاسم يفسخ ما لم يحزه وعلى القول الآخر يفسخ وإن حيز
~~ما لم يفت انتهى
# ونقل ابن عرفة كلامهما برمته
# وقال إثر كلام ابن رشد قلت في قوله هو على قياس قوله أنه مكروه نظر لأن
~~المكروه إذا وقع أمضى ولم يفسخ وذكر الأربعة ابن زرقون وقال الأولان تأولا
~~على قول مالك في سماع ابن القاسم والثالث ظاهر قول ابن القاسم في سماعه
~~والرابع قول محمد
# وقال الباجي قبل ذكرها ابن زرقون قال قال ابن القاسم إن فات ذلك مضى على
~~شرطه وإن كان حيا ولم يحز عنه فأرى أن يرده ويدخل فيه البنات ونحوه لعيسى
~~عن ابن القاسم وأنكره سحنون
# قلت انظر هل هذا زائد على الأربعة أو هو تقييد لما سوى الأول منها وأن
~~الثلاثة إنما هي ما لم يمت فإن مات مضى وهو أبين
# ثم قال ففي الحبس على البنين دون البنات مطلقا أو إن تزوجن أربعة
# ابن رشد وخامسها جوازه وسادسها كراهته وسابعها فوته بحوزه وإلا فسخه
~~PageV06P034 ودخل فيه البنات للوقار ورواية ابن عبدوس واللخمي عن أول قولي
~~ابن القاسم انتهى
# فعلى المشهور من أن إخراجهن لا يجوز مطلقا سواء بعد أن تزوجن أو قبل
~~يتحصل في ذلك بعد الوقوع والنزول خمسة أقوال الأول أن الحبس يفسخ على كل
~~حال وإن حيز عنه أو مات بعد أن حيز عنه ويرجع لملكه وهو قول مالك في
~~العتبية
# الثاني أنه يفسخ ويرجع لمالكه ما لم يحز عنه وهو قول ابن القاسم على ما
~~نقله اللخمي عنه
# الثالث أنه يفسخ ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه وهو متأول على قول مالك في
~~العتبية ms4310
# الرابع أنه يفسخ ويدخل فيه البنات ما لم يحز عنه لم يدخلن إلا برضا
~~المحبس عليهم وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذا السماع
# والخامس أنه لا يفسخ ويدخل فيه الإناث وإن لم يأخذ عنه إلا برضا المحبس
~~عليهم وهو قول محمد بن المواز عنه والله أعلم
# ومن ذلك ما نقله اللخمي وغيره ونصه وإن حبس دارا وشرط على المحبس عليه أن
~~يرمها إن احتاجت لم يصح ذلك ابتداء وذلك كراء وليس بحبس
# فإذا نزل فقال في المدونة مرمتها من غلتها فأجاز الحبس وأسقط الشرط
# وقال محمد يرد الحبس ما لم يقبض انتهى
# وذكر مسائل من هذا المعنى فيما لا يجوز ابتداء واختلف فيه بعد الوقوع
~~والنزول فراجعه والله أعلم
# وقال في نوازل ابن رشد وسئل عمن حبس حبسا وشرط في حبسه أنه إن تمادى به
~~العمر واحتاج رجع في حبسه وباعه وأنفقه على نفسه هل ينفذ الحبس ويجوز الشرط
~~أو ينفذ الشرط ويبطل الحبس
# فأجاب بأن قال الشرط الذي ذكرت إن كان في التحبيس يوجب صرف الحبس بعد موت
~~المحبس إلى معنى الوصية على مذهب مالك وأصحابه فإن كان قد مات نفذ الحبس من
~~ثلثه إن حمله الثلث وإن لم يحمله فما حمل منه الثلث
# فروع الأول قال في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب الحبس وسئل
~~عن الرجل يحبس الحائط صدقة على المساكين أيقسم بينهم تمرا أم يباع ثم يقسم
~~الثمن بينهم فقال ذلك يختلف وذلك إلى ما قال فيه المتصدق أو إلى رأي الذي
~~يلي ذلك واجتهاده إن كان المتصدق لم يقل في ذلك شيئا إن رأى خيرا أن يبيع
~~ويقسم ثمنه وإن رأى خيرا أن يقسم ثمره قسمه ثمرا فذلك يختلف فربما كان
~~الحائط نائيا بالمدينة فإن حمل أضر ذلك بالمساكين حمله وربما كان في الناس
~~الحاجة إلى الطعام فيكون ذلك خيرا لهم من الثمن فيقسم إذا كان هكذا فهو
~~أفضل وخير
# وهذه صدقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها ما يباع فيقسم ms4311 ثمنه ومنها ما
~~يقسم ثمرا
# ابن رشد هذا بين على ما قاله أن ذلك يصرف إلى اجتهاد الناظر في ذلك إن لم
~~يقل المتصدق في ذلك شيئا وإن قال شيئا أو حد فيه حدا وجب أن يتبع قوله في
~~صدقته ولا يخالف فيما حده انتهى
# ونقله ابن بطال في مقنعه ولفظه
# وفي المستخرجة من سماع أشهب من حبس حائطا على المساكين إن لم ينص الميت
~~في ذلك شيئا فلمتولي النظر فيه الاجتهاد إن رأى بيع الثمرة وقسم ذلك ثمنا
~~فعل وإن رأى خيرا للمساكين قسمته ثمرا فعل فرب حائط يبعد عن المدينة فيضر
~~بهم حمله وربما كانت بالناس حاجة إلى الطعام فيكون قسمته ثمرا خيرا لهم
~~وهذه صدقات عمر تباع ثمرته ويقسم ثمنها فإنما ذلك على النظر للمساكين انتهى
# ونقله في الذخيرة عن الأبهري عن مالك
# الثاني قال في المسائل الملقوطة من أوقف وقفا على منافع الجامع صرف في
~~العمارة والحصر والزيت وغير ذلك ولا يعطى منه الإمام والمؤذن
# ذكر ذلك الحفيد في مختصره الصغير
# وكل جامع مسجد ولا ينعكس انتهى
# قال ابن رشد في نوازله من أوقف على منافع مسجد وقفا صرف في منافعه من
~~بناء وحصر وبناء ما رث من الجدرات أنه لا يدخل في ذلك الإمام فإن صرف
~~للإمام شيء من غلة الوقف فلا يرجع به عليه ولا ضمان على من دفع ذلك إليه
~~لأن المحبس لما لم ينص أنه داخل في التحبيس PageV06P035 ولا على أنه خارج
~~حكمنا بظاهر اللفظ فلم يدخل إلا بيقين وإذا قبض شيئا لم يغرمه إياه إلا
~~بيقين ولا يقين عندنا في ذلك لاحتمال أن يكون المحبس قد أراد بحبسه خلاف
~~ظاهر لفظه ولعل إيهام ذلك تقصير من الكاتب
# الثالث قال البرزلي في مسائل الحبس سئل القابسي عمن حبس كتبا وشرط في
~~تحبيسه أنه لا يعطى إلا كتاب بعد كتاب فإذا احتاج الطالب إلى كتابين أو
~~تكون كتبا شتى فهل يعطى كتابين منها أم لا يأخذ منها إلا كتابا بعد كتاب
~~فأجاب إن ms4312 كان الطالب مأمونا واحتاج إلى أكثر من كتاب أخذه لأن غرض المحبس
~~أن لا يضيع فإذا كان الطالب مأمونا أمن هذا وإن كان غير معروف فلا يدفع
~~إليه إلا كتاب واحد وإن كان من أنواع العلوم خشية الوقوع في ضياع أكثر من
~~واحد
# قلت تقدم بعض أحكام شروط الحبس من كلام أبي عمران وغيره وظاهره أنه لا
~~يتعدى ما شرطه لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم
# وظاهر ما في هذا السؤال أنه يراعى قصد المحبس لا لفظه ومنه ما جرى به
~~العرف في بعض الكتب المحبسة يشترط عدم خروجها من المدرسة وجرت العادة في
~~هذا الوقت بخروجها بحضرة المدرسين ورضاهم وربما فعلوا ذلك في أنفسهم
~~ولغيرهم وهو والله أعلم لما أشار إليه هذا الشيخ لا لفظه
# ومثله ما فعلته أنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة غيرت بعض أماكنها مثل
~~الميضأة ورددتها بيتا ونقلتها إلى محل البئر لانقطاع الساقية التي كانت
~~تأتيها ورددت العلو المحبس على عقبة المذكور بيوتا لسكنى الطلبة بعد إعطاء
~~علو من المحبس يقوم مقامه في المنفعة بموجب مذكور في محله وكزيادة في رواتب
~~طلبة لما أن كثروا يدخل شيء من خراجها بحيث لو كان المحبس حاضرا لارتضاه
~~وكان ذلك كله برضا الناظر في الحبس النظر التام كيف ظهر له الصواب يعطي
~~حسبما ذلك مذكور في كتاب التحبيس
# وعلى مراعاة لفظ المحبس في شرطه أفتى بعض أصحابنا فيمن بنى مدرسة وجعل
~~فيها بيوتا للسكنى وشرط في أصل تحبيسها أن لا يسكنها إلا من يصلي الصلوات
~~الخمس في مسجدها إن لم يكن إماما في غيرها وأن يحضر الحزب المرتب فيها
~~لقراءة القرآن إن كان قارئا ويحضر الميعاد في وقته ومن لم يفعل ذلك فليس له
~~سكنى
# فأجاب بأن الشروط المذكورة يجب الوفاء بها ولا يجوز مخالفتها
# ومن هذا المعنى الدخول للمدارس لقضاء الحاجة بها والوضوء والشرب من مائها
~~وهو لم يكن من أهلها ولا أعدت الميضأة والشرب إلا لأهلها فسألت شيخنا
~~الإمام عنها فأجاب إنه إن كان من جنس ms4313 أهلها ساغ له ذلك لأن الحبس لأهل ذلك
~~الصنف وهو غير معين فمتى وجد ذلك الصنف جرى حكمه على ما صح لأهلها فإن كان
~~من غير صنف أهل ذلك الحبس فلا يجوز له
# وكذلك عارية بيت للسكنى من بعض أهل الحبس فإن كان المستعير من أهل ذلك
~~الحبس جاز وإلا لم يجز لوجهين لفقدان شرط التحبيس عادة والتصرف في المنفعة
~~بالهبة وهو لم يؤذن له في نفسه فقط
# ووقعت هذه المسألة بالديار المصرية فسألت عن المسألة فأجبت بمنع عاريتها
~~ثم إني فعلت ذلك استعرت بيتا في مدرسة شيخون وآخر في الناصرية فتعقب ذلك من
~~فعلي ما ذكره فأجبت بما قال شيخنا فسلم ذلك لي انتهى
# وذكره أيضا قبل هذا في مسائل الشركة وذكر ذلك مع مسألة النزول في الوظائف
# الرابع قال في المسائل الملقوطة سأل الشيخ تقي الدين إذا وقف كتاب على
~~عامة المسلمين وشرط أن لا يعار إلا برهن فهل يصح هذا الرهن أم لا فأجاب لا
~~يصح هذا الرهن لأنها غير مأمونة في يد موقوف عليه ولا يقال لها عارية أيضا
~~بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف مستحقا للانتفاع فيده عليها يد أمانة
~~فشرط أخذ الرهن عليها فاسد ويكون في يد الخازن للكتب أمانة لأن فاسد العقود
~~في الضمان كصحيحها والرهن أمانة
# PageV06P036 هذا إذا أريد الرهن الشرعي وأما إن أريد مدلوله لغة وأن يكون
~~تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض صحيح وأما إذا لم يعلم مراد الواقف فيحتمل أن
~~يقال بالبطلان بالشرط حملا على المعنى الشرعي ويحتمل أن يقال بالصحة حملا
~~على المعنى وهو الأقرب لصحته انتهى
# الخامس إذا خص مسجدا بمعينين فقال في أسئلة الشيخ عز الدين عبد السلام
~~الشافعي فيمن بنى مسجدا وشرط في وقفه أن لا يتولاه إلا مالكي المذهب مثلا
~~فهل يجب اتباع شرطه وتكون ولاية من خالفه باطلة أم لا وإذا وجب اتباعه
~~وتولاه من هو على شرطه ثم انتقل إلى مذهب آخر هل تفسخ ولايته أم لا وإذا لم
~~يتحقق هذا ms4314 الشرط من الواقف ولكن الغالب على أهل ذلك البلد اتباع مذهب كأهل
~~الاسكندرية ومصر فهل يتنزل هذا منزلة الشرط وما حكم الائتمام بهذا الإمام
~~فأجاب إن وقف الواقف على مذهب معين لم يجز أن يتناوله غيره وإن خص المسجد
~~بمعنيين لم يختص بهم وإذا غلب في بعض البلاد مذهب على أئمة المساجد بحيث لا
~~يكون فيها غيره حمل الوقف على ذلك ولا يستحقه من ينتقل عن مذهبه إلى مذهب
~~آخر وإن كان هذا الإمام معتقدا لجواز ما يتناول ذلك فلا بأس بالائتمام به
~~وإن كان يعتقد تحريمه فالائتمام به اقتداء بفاسق والله أعلم
# السادس قال في المسائل الملقوطة من ولاه الواقف على وظيفة بأجزة فاستناب
~~فيها غيره ولم يباشر الوظيفة بنفسه فإنه لا يجوز له تناول الأجرة ولا
~~لنائبه لأنه لم يباشر الوظيفة بنفسه وما عين له الناظر لا يستحقه إلا
~~بمباشرته بنفسه ولا عين الناظر النائب في الوظيفة فما تناولاه حرام
# قاله الشيخ جمال الدين الأقفهسي المالكي
# انتهى يعني استناب فيها في غير أوقات الأعذار وأما إذا استناب في أيام
~~العذر له تناول ريع الوقف وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع ونقله
~~القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة والله أعلم
# فرع قال البرزلي في مسائل البيوع سألت شيخنا الفقيه الإمام رحمه الله هل
~~يجوز أن يأتي بوظيفة القراءة التي عليه في الصلاة فقال لكنه جعله إجارة
~~انتهى
# ص ( أو ناظر ) ش قال ابن عرفة والنظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه
# المتيطي يجعله لمن يثق به في دينه فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه
~~للحاكم يقدم له من يرتضيه ويجعل للقائم به من كرائه ما يراه سدادا على حسب
~~اجتهاده انتهى
# قلت قوله فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم هذا والله أعلم إذا
~~لم يكن المحبس عليه معينا مالكا أمر نفسه وأما إن كان مالكا أمر نفسه ولم
~~يول المحبس على حبسه أحدا فهو الذي يجوز ويتولاه يدل على ذلك غالب عبارات ms4315
~~أهل المذهب في كتاب الحبس وكتاب الصدقة وكتاب الهبة من المدونة وكلام
~~المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وشرط الوقف حوزه صريح في ذلك
~~وانظر مسألة رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس ففيها إشارة
~~إلى ذلك وذكر فيها أن الناظر على الحبس إذا كان سيىء النظر غير مأمون فإن
~~القاضي يعزله إلا أن يكون المحبس عليه مالكا أمر نفسه ويرضى به ويستمر
# وفي رسم استأذن من سماع عيسى مسألة تتعلق بالناظر قال فيها إنه لا يوصي
~~بالنظر عند موته ولكن إن كان المحبس حيا كان النظر له فيمن يقدمه
# وإن كان مات فإن كان المحبس عليهم كبارا أهل رضا تولوا حبسهم بأنفسهم
~~وإلا قدم السلطان بنظره وإن كان للمحبس وصي كان النظر له إلا أن يكون
~~المحبس قال لمن ولاه إذا حدث بك الموت فأسنده إلى من شئت فإنه يسنده لمن
~~شاء وإن أوصى وصيا على ماله وعلى من كان في حجره كان له النظر في الحبس
~~والله أعلم
# وفي سماع سحنون مسألة تدل على أن المحبس عليهم إذا كانوا كبارا تولوا
~~حبسهم بأنفسهم
# وفي أحكام ابن سهل PageV06P037 ما يدل على ذلك في مسألة كراء الأحباس مدة
~~طويلة وهي في آخر ترجمة قطيع محبس باعته المحبسة وفي مسألة الدار المحبسة
~~على رجلين أكراها أحدهما
# وانظر النوادر في ترجمة الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس
~~السنين الكثيرة
# تنبيهات الأول قال في النوادر ومن المجموعة قال قال ابن كنانة فيمن حبس
~~حبسا وجعل امرأته تليه وتقسمه بين بنيها بقدر حاجتهم فكانت تلي ذلك فماتت
~~قال يلي ذلك من ورثتها أهل حسن الرأي منهم
# انتهى من ترجمة جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة
# وهذا لعله في بلد ليس فيه حاكم أو فيه ولا يصل إليه ولا يلتفت للنظر في
~~الأحباس أو يكون نظره فيها سببا لهلاكها وضيعتها والله أعلم
# ثم قال بعد ذلك في ترجمة حوز الأب على من يولى عليه ومن ms4316 كتاب ابن المواز
~~قال ابن القاسم وإذا حبس على أولاده الكبار والصغار حبسا ووكل من يقوم به
~~فذلك له فإن بلغوا كلهم فأرادوا القيام بالحبس فليس لهم ذلك لأنه لم يرض
~~بهم والوكيل يقوم بحاله
# قال محمد ولو لم يكن فيهم كبير يوم وكل فلهم إذا كبروا قبض حبسهم فأما إن
~~كان فيهم كبير فهو بمنزلة أن لو كانوا كبارا كلهم يومئذ انتهى
# وما قاله محمد إذا كانوا صغارا كهم ووكل عليهم أن لهم إذا كبروا قبض
~~حبسهم إنما يكون ذلك والله أعلم إذا فهم أن ذلك مراد المحبس أو صرح بذلك
~~وإلا فالظاهر أنه لا ينزع من الناظر ما كان بيده
# ثم قال قال ابن القاسم فإن مات الوكيل فليس له أن يوصي به إلى غيره إلا
~~أن يكون جعل ذلك الأب إليه قال أصبغ وليرجع القيام بذلك إلى المحبس أو وصيه
# انتهى فتأمله
# الثاني علم من كلام ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص فليس للناظر
~~أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف وقد تقدم ذلك أيضا في
~~مسألة رسم استأذن من سماع عيسى وأنه ليس له أن يوصي به إلا أن يقول له
~~اجعله إلى من شئت
# ويؤخذ ذلك أيضا مما نقله في التوضيح في باب الأقضية كل من ملك حقا على
~~وجه يملك معه عزله فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو مفوضا وخليفة
~~القاضي للأيتام وشبه ذلك انتهى
# الثالث لو غاب الناظر في بلدة بعيدة واحتاج الحبس إلى من ينظر في بعض
~~شأنه فهل للقاضي أن ينظر في ذلك أو يوقف الأمر حتى يأتي الغائب الظاهر أن
~~للقاضي أن ينظر في ذلك ويمضي ما فعله في غيبة الناظر وليس للناظر إبطال ما
~~فعله القاضي في غيبته ولم أر في ذلك نصا إلا فتيا وجدت منسوبة لبعض
~~المالكية يسمى علي بن الجلال وصورتها
# ما تقول السادات العلماء في درس بمكة به مدرس وطلبة وناظر وقفه غائب
~~القاهرة فشغرت وظيفة طلب بالدرس ms4317 المذكور بحكم وفاة من كان بها فولي قاضي
~~مكة تلك الوظيفة شخصا لغيبة الناظر على الوقف المذكور بالقاهرة أو غيرها من
~~البلاد الشاسعة فهل تصح توليته أم لا وإذا صحت التولية فهل للناظر بعد أن
~~بلغه تولية القاضي المذكور أن
# يولي شخصا آخر خلاف من ولاه القاضي معتقدا أن القاضي لا نظر له أو ليس له
~~ذلك فأجاب ولاية قاضي مكة للشخص المذكور الوظيفة عند غيبة الناظر للمدرسة
~~الغيبة البعيدة وشغور الوظيفة عمن كان بها بموته صحيحة واقعة بمحلها لأنه
~~ولي من لا ولي له كالمرأة إذا غاب وليها واحتاجت إلى التزويج فليس للناظر
~~إبطال ما وقع من توليه الحاكم والحالة هذه والله أعلم
# وكتبه علي بن الجلال المالكي وأجاب بمثل ذلك الشافعية والحنيفة والحنابلة
# وأجاب سراج الدين عمر البلقيني الشافعي بما نصه نعم يصح تولية القاضي
~~الوظيفة لمن ذكر وليس للناظر أن يولي شخصا آخر خلاف من ولاه القاضي
~~والاعتقاد المذكور غير صحيح
# وأجاب الشيخ إبراهيم الأنبابي الشافعي بما أجاب به البلقيني وكذا أجاب كل
~~من الشيخ محمد بن أحمد السعودي الحنفي والشيخ PageV06P038 عبد المنعم
~~البغدادي الحنبلي بمثل ذلك والله أعلم
# وبذلك أيضا أفتى بعض أهل العصر وقال للقاضي أن يقرر في ذلك وينظر واحتج
~~بأن أصل مذهب مالك القضاء على الغائب في سائر الحقوق إذا كانت غيبته غيبة
~~بعيدة وبأن من يريد التقرير مثلا في الوظيفة في الوقف له شبه الحق على
~~الناظر في وجوب إنفاذ أمر الواقف وعدم تعطيل وقفه فإذا عين القاضي المذكور
~~من هو أهل لها كان كحكمه عليه فيما يدعي به وقد قال أهل المذهب فيما إذا
~~ادعى على غائب بدين ساغ للحاكم أن يبيع دار الغائب لقضاء الدين ثم إذا قدم
~~الغائب ببراءة أو بما يترك عنه الحق أن البيع ماض ويتبع بالثمن من أخذه
~~فإذا مضى حكم القاضي على الغائب فيما هو ملك له شرعا فأحرى أن يمضي التقرير
~~في الوظيفة المذكورة إذ ليس ملكا له ويشهد لذلك أنه إذا غاب ولي ms4318 المرأة
~~زوجها الحاكم وبما قاله أيضا في ترجمة القضاء على الغائب من النوادر ونصه
~~قال عبد الملك إذا كان الغائب صغيرا لم يضرب له أجلا لأنه لو حضر لم يكن
~~يدافع عن نفسه ولا أخذ لها ولكن إن كان في ولاية أحد غائب ضرب لوليه أجلا
~~وإن حضر خاصم عنه وإن لم يحضر حكم عليه وأشهد وإن لم يكن عليه ولي فليول
~~عليه الحاكم وليا يكون وليا له في هذه الخصومة وغيرها ثم يحكم عليه وليه له
~~ولا يخصه بالولاية في هذه الخصومة فقط فيكون قد نصب له وكيلا يخاصم عنه
~~وهذا لا يكون
# انتهى كلام المفتي
# وقوله وإن لم يحضر حكم عليه وأشهد لم أرها في النوادر ورأيتها بخط المفتي
~~مزادة في الهامش والله أعلم
# ويبقى هنا مسألة وهي لو جعل الواقف النظر في ذلك لشخص غائب عن البلد
~~وإقامته إنما هي في بلدة أخرى ولا يمكن أن يأتي إلى بلد الواقف كما لو جعل
~~النظر في حبسه الذي بمكة لمن كان سلطانا بمصر فالظاهر هنا أنه ليس للقاضي
~~أن ينظر في ذلك ويوقف الأمر إلى أن يعلم ما يأمر به الناظر فتأمله والله
~~أعلم
# الرابع قال ابن عرفة لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلا فله عزله واستبداله
# سمع ابن القاسم من حبس على بنات له وقد بلغن فخزن أموالهن وكان عمهن يلي
~~حبسهن فاتهمنه في غلتهن وطلب بعضهن أن يوكل لحقه فإن كان حسن النظر لم يكن
~~له ذلك وإن كان على غير ذلك جعل معه من يوكله بذلك
# ابن رشد معناه أن العم قدمه المحبس ولو كان بتقديمهن له لكان لمن شاء
~~منهن توكيل غيره على حقها ولم يكن للسلطان في ذلك نظر
# وقوله إن كان على غير ذلك يريد سيىء النظر أو غير مأمون وإنما رأى أن
~~توكل لحقها ولم تعزله لأنه رضيه بعضهن ولو لم ترضه واحدة منهن لعزله القاضي
~~عنهن ولو كن غير مالكات لأنفسهن لوجب تقديم السلطان غيره
# وقال ابن دحون لو ms4319 اتهمه جميعهن لكان لهن عزله وإنما بقي لأنهن اختلفن في
~~تهمته وفي قوله نظر
# قلت قول ابن دحون هو معنى متقدم قول ابن رشد فتأمله
# وقزلت في حبس حبسته حرة أخت أمير بلدنا وجعلته بيد شيخنا ابن عبد السلام
~~على أنه يدرس به ثم نقلته لشيخنا ابن سلامة فقبله وشهد في العزل والتولية
~~جميع الشهود الذين كانوا حينئذ منتصبين للشهادة وعللوا ذلك بالتفريط اه
# ولكن في استدلاله بالمسألة المذكورة لذلك نظر لا يخفى فتأمله
# وقال البرزلي وسأل ابن دحون ابن زرب عن الوصي يتخلى عن النظر إلى رجل آخر
~~قال ذلك جائز وينزل منزلته
# قيل له فلو أراد العودة في نظره قال ليس له ذلك وقد تخلى منه إلى الذي
~~وكله
# قلت يؤخذ من هذا أن من حبس شيئا وجعله على يد غيره ثم أراد عزله فليس له
~~ذلك إلا بموجب يظهر كالقاضي إذا قدم أحدا
# ونزلت بشيخنا الإمام وكان يقدم على أحباسه من يستحسنه ويعزل من يظهر له
~~عزله وهو عندي صواب
# لأن نظر المحبس أقوى من نظر القاضي في حبسه فلا يتسور عليه فيه ما دام
~~حيا كما له التقديم في حياته وبعد مماته من غيرأن PageV06P039 ينظر عليه
~~أحد من قاض أو غيره انتهى والله أعلم
# الخامس قال ابن عرفة ابن فتوح للقاضي تقديم من ينظر في أحباس المسلمين
~~ولا يرتفع تقديمه بموته ويرتفع برفعه من ولي بعده انتهى
# قال البرزلي وفي الوثائق المجموعة إذا قدم القاضي أحدا على الحبس فلا
~~يعزله من جاء بعده إلا بموجب لأنه كحكمه في القضايا انتهى
# السادس قال ابن عرفة عن ابن فتوح للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في
~~الأحباس رزقا معلوما في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وفعله الأئمة
# ابن عتاب عن المشاور لا يكون أجره إلا من بيت المال فإن أخذها من الأحباس
~~أخذت منه ورجع بأجره في بيت المال فإن لم يعط منها فأجره على الله
# وإنما لم يجعل له فيها شيء لأنه تغيير للوصايا ms4320 وبمثل قول المشاور أفتى
~~ابن ورد وقال لا يجوز أخذ أجرته من الأحباس إلا أن يحمل على من حبس
# وخالفه عبد الحق وابن عطية وقال ذلك جائز لا أعلم فيه نص خلاف انتهى
# ونقل البرزلي كلام عبد الحق وابن عطية والله أعلم
# السابع قال البرزلي وسئل السيوري عن إمام مسجد ومؤذنه ومتولي جميع أموره
~~قام عليه محتسب بعد أعوام في غلة حوانيت له وقال فضلت فضلة عما أنفقت وقال
~~لم يفضل شيء فقال له بين للقاضي صفة الخروج
# فقال لا يجب علي ذلك ولو علمت أنه يجب علي ما توليته ولا قمت به ولا يوجد
~~من يقوم به إلا هو ولولا هو لضاع هل يقبل قوله أم لا فأجاب القول قوله فيما
~~زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال البرزلي وهذا إذا لم يشترط عليه دخلا
~~ولا خرجا إلا بإشهاد انتهى
# الثامن قال في النوادر القائم بالحبس إذا قال أعمرها من مالي ثم قال إنما
~~عمرتها من الغلة جاز
# قال فإن قال من الغلة أنفقت فقد أنفذ الوصية وإن قال من مالي عمرتها حلف
~~ورجع بذلك في الغلة ولا يضره قوله أعمرتها من مالي انتهى
# ويفهم منه أن للقائم على الحبس أن يستقرض عليه ويعمره والله أعلم
# التاسع لا يجوز للقاضي ولا للناظر التصرف إلا على وجه النظر ولا يجوز على
~~غير ذلك ولا يجوز للقاضي أن يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء
# وتقدم كلام البرزلي في آخر الإقرار عند قوله وإن أبرأ فلانا ص ( أو تبدئة
~~فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام ) ش تصوره واضح
~~وكلامه شامل لما فرضه في المدونة من تبدئة فلان من غلة ثاني عام ولما فرضه
~~المتيطي من تبدئته من غلة العام الماضي إن كان بقي منها شيء والغلة
~~والمبالغة بأن في قوله وإن من غلة ثاني عام ترشد لذلك فتأمله
# قال في كتاب الوصايا الثاني من المدونة ومن أوصى لرجل بدينار من غلة داره
~~كل ms4321 سنة أو بخمسة أوسق من غلة حائطه كل عام والثلث يحمل الدار أو الحائط
~~فأخذ ذلك عاما ثم بار ذلك أعواما فللموصى له أخذ وصية كل عام ما بقي من غلة
~~العام الأول شيء فإن لم يبق منه شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى ولم
~~يأخذ منه شيئا
# ولو أكروا الدار في أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا دينارا كان ذلك
~~للموصى له لأن كراء الدار لا شيء للورثة منه إلا بعد أخذ الموصى له منه
~~وصيته وكذلك غلة الجنان أو غيره
# ولو قال أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق أو من كراء كل سنة دينارا لم يكن
~~له أن يأخذ غلة سنة عن سنة أخرى لم تغل ولو أكريت الدار أول عام بأقل من
~~دينار أو جاءت النخل بأقل من خمسة أوسق لم يرجع بتمام ذلك في عام بعده
~~انتهى
# ولو طلب أن يوقف له من غلة العام الأول شيء أو يعطاه في الصورة الأولى
~~فهل يجاب إلى ذلك في الصورة الأولى قال اللخمي وإن اغتلت أول سنة عشرة
~~دنانير وأخذ دينارا وبقي تسعة نظر في ذلك فإن كانت الدار مأمونة أنها لا
~~تبور أو إن بارت تأتي كل سنة بأكثر من دينار أخذ الورثة هذه التسعة وإن كان
~~يخشى أن لا تأتي بذلك وقف منها ما يخاف أن لا يأتي به إلا أن يكون الوارث
~~مأمونا غير ملد ولا ممتنع PageV06P040 1 ورضي أن يأخذها في ذمته فيكون أحق
~~بها لأن له فيها شبهة الملك والوقف غير مفيد للموصى له انتهى
# ص ( أو أن من احتاج إليه من المحبس عليه باع وإن تسور عليه قاض أو غيره
~~رجع له أو لوارثه ) PageV06P041 ش قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب
~~والوقف لازم ولو قال لي الخيار ما نصه قد قال جماعة إن المحبس إذا شرط في
~~حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور على حبسه أو النظر فيه فجميع حبسه
~~راجع إليه إن ms4322 كان حيا أو إلى ورثته أو صدقة لفلان إن له شرطه
# وكذلك قالوا إذا شرط PageV06P042 إن من احتاج من المحبس عليهم باع الحبس
~~أنه يصح هذا الشرط ولزم المحبس عليه إثبات حاجته واليمين على ذلك إلا أن
~~يشترط المحبس أنه مصدق فله البيع من غير إثبات انتهى
# وقال البرزلي قال في الوثائق المجموعة إذا لم يقل يصدق فعليه إثبات
~~الحاجة ويحلف أنه لا مال له باطن يكتمه ولا ظاهر يعلمه فحينئذ يبيعه انتهى
# وقال المتيطي فإن شرط المحبس أن من ادعى منهم حاجة فهو مصدق فيصدق وينفذ
~~الشرط ومن ادعى منهم حاجة ولم يثبت غناه انطلق يده على بيعه انتهى
# والمسألة الأولى في كلام المؤلف هنا الثانية في كلام التوضيح وأصلها في
~~رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس
# قال سئل مالك عن رجل جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا أن
~~يحتاجوا إلى بيعها فإن احتاجوا إليها واجتمع ملؤهم على ذلك باعوا فاقتسموا
~~ثمنها الذكر والأنثى فيه سواء
# فهلكوا جميعا إلا رجلا منهم فأراد بيعها إذ ذلك له وقد احتاج إلى بيعها
# قال نعم فقيل له إن امرأة ثم وهي بنت أخت الباقي الذي يريد أن يبيع وهي
~~من بنات المحبس قال إن بعت فأنا آخذ ميراثي من أمي
# قال لا أرى لها في ذلك شيئا
# قال ابن القاسم ولو اجتمع ملؤهم على بيعها قسموا ثمنها على الذكر والأنثى
~~سواء لأنها صدقة حازوها وليست ترجع بما يرجع المواريث إلى عصبة الذي تصدق
~~بها
# ابن رشد قوله إلا أن يحتاجوا إلى بيعها يريد أو يحتاج أحدهم إلى بيع حظه
~~منها قل الحبس لكثرة عددهم أو كثر لقلتهم فيكون لهم ويبطل الحبس فيه ويكون
~~ثمنه مالا من ماله وكذلك إن احتاجوا كلهم فباعوا كان الثمن لهم مالا من
~~مالهم على قدر حقهم في الحبس قلوا أو كثروا فإن لم يبق إلا واحد فاحتاج فله
~~الثمن كله وبطل الحبس في الجميع بشرط المحبس ومن مات منهم ms4323 قبل أن يحتاج سقط
~~حقه إلا أنه إنما مات عن حبس لا يورث عنه ويرجع إلى من معه في الحبس ولا
~~يورث شيء منه عن محبس انتهى
# فروع الأول قال في المتيطية وإذا قدم المحبس رجلا على الحوز لبنيه الصغار
~~وجعل له البيع عليهم إن احتاجوا فأجاز ذلك أحمد
# ابن بقي وقال ابن لبابة ومحمد بن القاسم ليس للمقدم بيع الحبس حتى يثبت
~~عند القاضي العذر الذي له يبيع والسداد في الثمن وليس الوكيل كالمحبس عليه
~~انتهى
# الثاني قال البرزلي قال مالك فيمن حبس على ولده حبسا وشرط لهم إن احتاجوا
~~باعوا ذلك فلحقهم دين أن لأصحاب الدين بيع الحبس من أجل ما شرطه المحبس لهم
~~من البيع عند حاجتهم انتهى
# سئل مالك عمن تصدق على ابنتين بدار على وجه الحبس وكتب لهما في كتاب
~~صدقته إن شاءتا باعتا وإن شاءتا أمسكتا فرهق ابنتيه دين كثير داينتا به
~~الناس فقام عليهما الغرماء وقالوا نحن بيع الدار قد كتب أبوكما في صدقته إن
~~شئتما بعتما وإن شئتما امسكتما
# قال مالك صدقوا في ذلك لهم أن يبيعوا الدار حتى يستوفوا
# قال ابن رشد لمالك في كتاب ابن المواز خلاف قوله هذا أنه ليس للغرماء ذلك
~~وهو الذي يأتي على ماله في كتاب التقليس من المدونة في الرجل يفلس وله أم
~~ولد ومدبرون ولهم أموال أنه ليس للغرماء أن يجبروه على أن يأخذ أموالهم
~~فيقضيها إياهم ولا لهم أن يأخذوا إلا أن يشاء هو أن يفعل ذلك انتهى
# قال البرزلي بعد نقله المسألة قلت قد يفرق بينهما بأن منفعة الدار حاصلة
~~الآن للديانة ورقبتها كذلك للحاجة إليها وقد انفك الحبس عنها ومال العبد
~~الأصل أنه له حتى ينتزعه بدليل شرائه وهو يضاف للعبد لا للسيد بدليل جواز
~~بيعه بحاله على المعروف فالأصل بقاؤه على ملكه حتى يحدث فيه السيد حدثا يدل
~~على الانتزاع ولا يخالف هذا الأصل مسألة النذور والأيمان على تأويل فيها
~~وبعض مسائل العتق انتهى
# الثالث تقدم عند قول المصنف واتبع ms4324 شرطه حكم ما إذا شرط PageV06P043
~~المحبس أنه إن وجد في الحبس ثمن رغبة فقد أذنت في البيع ويبتاع بثمنه ربعا
~~مثله ص ( وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة الخ ) ش تصوره واضح
# مسألة إذا حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل يدخلون قال
~~المشذالي في الوصايا الأول قال الوانوغي لو حبس على ولده وقال فلان وفلان
~~ولم يسم الآخرين فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة في أحكام ابن زياد
~~فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان إلى فلان وفي أولاده من لم
~~يسم فهل الإيصاء قاصر على المسمين أو لا فيه تنازع بين ابن زرب وغيره
# فهل مسألة التحبيس مثلها أو لا فقال بعض المشارقة ليس مثلها لا يدخل في
~~الحبس ويدخل في الإيصاء والفرق بينهما أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود
~~بها وهو القيام بهم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست للتخصيص وأما في الوقف
~~فالمقصود فيه صرف المنافع ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال
~~للتسمية أثر
# قال المشذالي قلت وهذا فرق لا بأس به
# قال الوانوغي وفي نوازل ابن رشد ونحوه اه
# ص ( وولدي وولد وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني ) ش ينبغي أن يكون
~~مراد المصنف أن الواقف إذا قال وقف على ولدي وولد ولدي أو قال على أولادي
~~أولادي أو قال على بني وبني بني فإن الحفيد لا يتناوله هذا اللفظ
# وليس مراده أن الواقف أنى بلفظة من الألفاظ الستة فقال وقف على ولدي أو
~~قال على ولد ولدي أو قال على أولادي أو قال أولاد أولادي أو قال على بني أو
~~قال بني بني فإنه يفوته التنبيه على ما إذا جمع بين اللفظين والخلاف فيه
~~قوي فإن ابن العطار نص على أن أهل قرطبة كانوا يفتون بدخولهم قال وقضى به
~~محمد بن السليم بفتوى أهل زمانة
# قال ابن رشد وهو ظاهر اللفظ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى
# فإذا قال على ولدي أو على أولادي وولد ولدي فهو بمنزلة ms4325 قوله على أولادي
~~ذكورهم وإناثهم وعلى أعقابهم وأما إذا قال وقف على ولدي وعلى أولادي
~~فالمعروف من المذهب عدم دخولهم وكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال على ولد
~~ولدي فقط فتأمله والله أعلم
# PageV06P044 ( وبني أبي إخوته الذكور وأولادهم ) ش يريد الإخوة الأشقاء
~~والإخوة للأب ولا يدخل في ذلك الإخوة للأم وكان المصنف اعتمد على أنه إذا
~~لم يدخل في ذلك الأخوات الأشقاء والأخوات للأب مع أنهم من أولاد أبيه فأحرى
~~الإخوة للأم لخروجهم بقوله بني أبي
# وقوله وأولادهم يعني الذكور كما صرح به في الرواية
# تنبيه زاد في الرواية أنه يدخل مع ذكور إخوته وأولادهم الذكور ذكور ولده
~~لأنه من ولد أبيه قال في الجواهر ولو قال على بني أبي دخل فيه إخوته لأبيه
~~وأمه وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولدهم انتهى
# وقاله ابن شعبان في الزاهي
# ص ( ومواليه المعتق ) ش ولم يتكلم رحمه الله على دخول المولى الأعلى بل
~~ظاهر كلامه أنه لا يدخل وهو كذلك إن لم يقم دليل على إرادته على مذهب
~~المدونة
# قاله ابن عرفة
# وفي دخول المولى الأعلى مع الأسفل إن لم يقم دليل على إرادة أحدهما فقط
~~قولاه لأشهب ونص وصاياها انتهى
# ص ( وشمل الأنثى كالأرمل ) ش تصوره ظاهر
# وسئلت عن وقف على من كان بمكة من فقراء الأندلس القاطنين بها فهل يدخل
~~النساء إذا كن بهذه الصفات فأجبت بما صورته الظاهر دخولهن كما يؤخذ من كلام
~~أهل المذهب في مسائل متعددة أعني المذكورة هنا وما أشبهها وكما يشهد بذلك
~~العرف وبدخولهن في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ الآية
# من غير خلاف والله أعلم
# ص ( والملك للواقف ) ش ظاهره حتى في المساجد
# ونقل القرافي الإجماع على أن المساجد ارتفع PageV06P045 عنها الملك وهو
~~خلاف ما حكاه في أول الحبس من النوادر أن المساجد باقية أيضا على ملك
~~محبسها والله أعلم
# ونصه في أثناء الترجمة الأول في الاستدلال على جواز التحبيس والرد على
~~شريح القائل لا حبس على فرائض الله ms4326 وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع
~~بيعها وميراثها والمساجد والأحباس لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد وهي باقية
~~على ملكه وأوجب تسبيل منافعها إلى من حبست عليه فلزمه ذلك كما يعقد في
~~العبد الكتابة والإجارة والإسكان وأصل الملك له فليس للورثة حل شيء مما
~~أوجب في المرافق وإن كان الملك باقيا عليه
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( ولا يقسم إلا ما مضى زمنه ) ش مسألة قال ابن عرفة وفيما تجب به
~~الثمرة لمن حبس عليه اضطراب يعني إذا كان PageV06P046 المحبس عليه معينا
~~وذكر الخلاف في ذلك ثم قال وإن لم يكونوا معينين كما لو حبس على رجل وعقبه
~~ففي وجوبها بالطيب أو القسمة قولان
# قلت عزاهما ابن زرقون لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون قال وثالثها
~~لأشهب بالإبار انتهى
# وما عزاه ابن زرقون لابن القاسم صرح به في كتاب الوصايا الثاني من
~~المدونة ونبه على ذلك في التنبيهات والرجراجي وعزاه أيضا لابن الحاجب وابن
~~كنانة
# قال الرجراجي وإنما نبهت على إجماع المذهب أنها تكون غلة بالطيب في هذا
~~الفصل وأين هم عما استخرجناه من الكتب واستشهدنا عليه بنصوص الأمهات
~~والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء انتهى
# فقد علمت أن القول الذي عزاه لابن الماجشون هو مذهب المدونة
# قال ابن عرفة وأما الحبس على بني زهرة فلا يجب إلا بالقسم فمن مات قبله
~~سقط حظه ومن ولد قبله ثبت حظه ومسألة الوقف على الفقراء وعلى بني تميم
~~ونحوهم ثم قال قلت والحبس على القراء بمواضع معينين كقراء جامع الزيتونة إن
~~كان بقيد أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وتقدم كلام الشيوخ في المستأجر على
~~الأذان والإمام يمرض بعض الأيام وإمام المسجد يموت وعليه دار محبسة وأهله
~~بها هل يخرج أو يقيم لتمام العدة وإن كان الحبس لا بقيد كقراءة شفع المحراب
~~بجامع الزيتونة فهم كالحبس على فلان وعقبه انتهى
# قلت ومثله الحبس على فقراء الرباط الفلاني والمدرسة الفلانية ومذهب
~~المدونة في ذلك لا يستحقون إلا بالقسم
# تنبيه على هذا القول إذا ms4327 مات أحدهم وتقدم له فيها نفقة قال الرجراجي فلا
~~خلاف أن لورثته الرجوع بالنفقة لأن أصحابه قد انتفعوا بنفقته فيما عمله لهم
# واختلف المتأخرون هل الرجوع بالأقل فيما أنفق أو بما ينوبه من الثمرة أو
~~إنما يرجع بقيمة النفقة نقدا وثمرة الخلاف إذا أجيحت الثمرة هل تسقط
~~المطالبة وهو ظاهر المدونة أم لا وهو ضعيف
# انتهى باختصار
# ص ( وإكراء ناظره إن كان على معين كالسنتين ) ش يعني أن الحبس إذا كان
~~على معينين كبني فلان فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث سنين ولا يكريه أكثر
~~من ذلك ولكن لا يكون كراؤه بالنقد
# انظر النوادر في ترجمة الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس
~~السنين الكثيرة
# فرع قال في البيان في رسم الأقضية الأول من سماع أشهب من كتاب الصدقات
~~فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة على القول بأنه لا يجوز فعثر على ذلك وقد
~~مضى بعضها فإن كان الذي بقي يسيرا لم يفسخ وإن كان كثيرا فسخ على ما قاله
~~في كتاب محمد اه
# قلت ولم يبين حد اليسير والظاهر أنه كالشهر والشهرين كما في مسألة كراء
~~الوصي ربع الصغير ثم يتبين رشده
# وذكر البرزلي في مسائل الحبس عن نوازل ابن رشد فيمن حبس على بني فلان
~~أكرى أحدهم نصيبه خمسين عاما فأجاب إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد فسخ
~~وفي جوازه على غير النقد قولان الصحيح منهما عندي المنع
# وهذا فيما ينفسخ فيه الكراء بموت المكري وهذا كمسألتك أما الحبس على
~~المساجد والمساكين وشبههما فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت
~~أرضا أو أكثر من عام إن كانت دارا وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة فإن
~~أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا على مذهب ابن القاسم وروايته ولا يفسخ
~~انتهى
# وقال في الشامل وجاز كراء بقعة من أرض محبسة على غير معين أربعين سنة
~~لتبني دارا وعمل به انتهى
# وانظر أحكام ابن سهل في أول كتاب الأقضية من مسائل الحبس في ms4328 ترجمة قطيع
~~محبس باعته المحبسة وانظر الأحكام الصغرى في مسائل الأقضية
# ص ( أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل PageV06P047 الحاجة والعيال
~~في غلة وسكنى ) ش قال ابن رشد المبدأ في الحبس أهل الحاجة على الأغنياء في
~~السكنى والغلة فلا سكنى للأغنياء معهم إلا أن يفضل عنهم شيء فإن استووا في
~~الفقر والغنى ولم يسعهم أكرى ذلك عليهم وقسم الكراء بينهم شرعا سواء إلا أن
~~يرضى أحدهم أن يكون عليه بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فيكون له
~~ذلك
# قاله ابن المواز انتهى من سماع سحنون من كتاب الحبس
# وقال في الشامل ومن وقف على قوم وأعقابهم أو من لا يحاط بهم فضل الناظر
~~ذا حاجة وعيال في غلة وسكنى على المشهور باجتهاده فإن استووا فقرا وغنى
~~أوثر الأقرب فالأقرب ودفع الفضل لمن يليه فأما على ولده أو ولد ولده أو
~~مواليه ولم يعينهم فكذلك
# وقيل الغني والفقير سواء فإن عينهم سوى بينهم فإن كان للغني ولد فقير
~~أعطي بقدر حاجته انتهى
# وقال في النوادر ومن المجموعة من حبس على قوم وأعقابهم أن ذلك كالصدقة لا
~~يعطي الغني منها شيئا ويعطي المسدد بقدر حاله فإن ان للأغنياء أولاد كبار
~~فقراء وقد بلغوا أعطوا بقدر حاجتهم الباجي يريد بالمسدد الذي له كفاية
~~وربما ضاق حاله لكثرة عياله انتهى
# وفهم من قوله ولم يعينهم أنه لو عينهم أنه يسوي بينهم وهو كذلك
# مسألة من نوازل ابن رشد سأله عنها القاضي عياض وهو عقد تضمن تحبيس فلان
~~على ابنيه فلان وفلان لجميع الرحا الكراء بالسوية بينهما ولاعتدال حبسها
~~عليهما وعلم عقبهما حبسا مؤبدا وتمم عقد التحبيس على واجبه وحوزه ومات الأب
~~والابنان بعده وتركا عقبا كثيرا وعقب أحدهما أكثر من عبق الآخر وفي بعضهم
~~حاجة فكيف ترى قسمة هذا الحبس بين هؤلاء الأعقاب هل على الحاجة أم على
~~السوية أم يبقى في يد كل عقب ما كان بيد أبيه فأجاب الواجب في هذا الحبس
~~إذا كان الأمر فيه على ما وصفت أن ms4329 يقسم على أولاد العقبين جميعا على عددهم
~~وإن كان عقب الولد الواحد أكثر من عقب الآخر بالسواء إن استوت حاجتهم وإن
~~اختلف فضل ذو الحاجة منهم على من سواه بما يؤدي إليه الاجتهاد على قدر
~~العيال أو كثرتهم ولا يبقى بيد ولد كل واحد منهما ما كان بيد أبيه قبله
~~وبالله التوفيق
# مسألة سئل عنها الوالد عن أرض وقف تسمى بالرهط وتنسب لعمرو بن العاص رضي
~~الله عنه وأنه أوقفها على ذريته وذريته أفخاذ منهم الرخامي والحطامي
~~والساري وكل واحد منهم بيده قطعة أخذها من أبائه فهل له أن يقسمها بين
~~أولاده الذكور والإناث ويكون لمن مات من الإناث أن تنقل حظها لأولادها حتى
~~إنهم لو كانوا من فخذ آخر أخذوا ما صار لهم من أبيهم وما صار لهم من أمهم
~~وليس ثم كتاب ولا شرط فأجاب إذا ثبت الوقف بالبينة أو بالشيوع فإن علم شرط
~~الواقف بكتاب وقف أو بينة تشهد به ولو بالشيوع اتبع وإن لم يعلم شرط الواقف
~~وثبت له عادة قديمة فيصرف الوقف على ما جرت به العادة القديمة إذا لم تكن
~~مخالفة للوجه الشرعي وليس لمن صار بيده شيء من الوقف أن يبيعه ولا يقسمه
~~بين أولاده ولا يؤجره مدة طويلة بل يبقى بيده فإذا مات انتقل لمن جرت
~~العوائد المذكورة أعلاه بانتقاله إليه
# ثم سئل عنه مرة أخرى فأجاب عنه بما تقدم وزاد فيه وإذا لم يثبت لهم شرط
~~ولا عادة وثبت أن الوقف على الذرية قسم بينهم في كل سنة على السوية إلا أن
~~يكون فيهم محتاج فللناظر أن يؤثره على غيره والله سبحانه أعلم
# ومستنده في ذلك ما ذكره ابن فرحون في تبصرته في الباب السابع والخمسين
~~والباب السبعين قال فيه وقد تقدم أنه يقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه
~~إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي
~~يذكرها والله أعلم
# ص ( ولم يخرج PageV06P048 ساكن لغيره إلا لشرط ) ش قال ابن عرفة قال ابن
~~الحاجب ms4330 ولا يخرج الساكن لغيره وإن غنيا
# ابن عبد السلام لما تكلم على حكم المساواة والترجيح قبل السكنى فحث على
~~ما إذا سكن أحدهم لموجب الفقر ثم استغنى فإن ذلك الحكم لا يرتفع بارتفاع
~~سببه وهو الفقر ولعل ذلك لأن عودته لا تؤمن وإلا فالأصل أن يخرج وهذا في
~~الوقف على غير معين
# قال ابن عرفة قلت في لفظه ولفظ ابن الحاجب إجمال لأن ظاهر لفظهما سواء
~~كان الحبس على معقب ونحوه أو على الفقراء فسكن بعضهم لاتصافه بالفقر ثم
~~استغنى أنه لا يخرج لغيره وليس الأمر كذلك
# قال ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس هو
~~على الفقراء لفقرة أخرج منه إن استغنى
# وفي رسم أدرك من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس هو على العقب وهو
~~غني لانقطاع غيبة المحتاج ثم قدم أنه لا يخرج لأنه لم يدخل عليه ولكنه سكن
~~بها حيث لم يكن أحد أولى بها منه
# وروى الباجي لو سافر مستحق السكنى لبعض ما يعرض للناس كان له كراء مسكنه
~~إلى أن يعود ولو انتقل إليه أحد من أهل الحبس رد لمنزله وأخرج منه من دخل
~~فيه
# انتهى من آخر كتاب الحبس منه
# وقال الفاكهاني في شرح قوله في الرسالة ومن سكن فلا يخرج لغيره ما نصه
~~إلا أن يرى الناظر إخراجه وإسكان غيره مصلحة للحبس فله ذلك لا سيما إن خاف
~~من سكناه ضررا ولمثل هذا جعل الناظر
# انتهى من الشيخ زروق ناقلا له عن الفاكهاني وهو ظاهر فتأمله والله أعلم
#
# |2 باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها 2
# ( الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة ) قال ابن عرفة الهبة أحد
~~أنواع العطية
# وهي أي العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء
# فيخرج الإنكاح والحكم باستحقاق وارث إرثه وتدخل العارية والحبس والعمرى
~~والهبة والصدقة
# ثم قال والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض والصدقة
~~كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي وفي الهبة ms4331 لكونها كذلك مع إرادة الثواب من
~~الله صدقة أو لا قولا الأكثر ومطرف حسبما يأتي ذكره في الاعتصار
# وتخرج العارية والبيع
# فقول المصنف الهبة تمليك بلا عوض يريد ولم تتمحض لثواب الآخرة وذلك أعم
~~من أن تكون لوجه المعطى فقط أو لذلك مع قصد ثواب الآخرة فإن تمحضت لثواب
~~الآخرة وذلك أعم من أن تكون لوجه المعطى فقط أو ذلك مع قصد ثواب الآخرة فإن
~~تمحضت لثواب الآخرة فهي الصدقة وهذا معنى قوله ولثواب الآخرة صدقة
# فائدة ورد في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة
# سئل ابن رشد عن هذا الحديث ومعناه فأجاب بأني لست أجده في نص من المصنفات
~~الصحيحة ولو صح PageV06P049 فمعناه الحث على عيادة المرضى لأن ذلك من
~~المعروف وكل معروف صدقة فيحصل له السرور والدعاء له ولا شك في رجاء الإجابة
~~له والشفاء فينفعه في الدواء
# قال البرزلي وحمله بعض شيوخنا على ظاهره وأنه إذا تصدق عنه ويطلب له
~~الدعاء من المتصدق عليه ويرجى له الشفاء
# ذكره البرزلي في آخر مسائل الوصايا والمحجور وهو في النوازل في باب
~~الجامع
# والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي
# وقال العراقي في تخريج الإحياء حديث الصدقة تسد سبعين بابا من السوء
# ابن المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين
~~بابا من ميتة السوء والله أعلم
# فرع قال في أثناء كتاب الهبة من المدونة ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع
~~ولا يهب لم يجز إلا أن يكون سفيها أو صغيرا فيشترط ذلك عليه ما دام في
~~ولاية فيجوز وإن شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان ولدا للواهب أو
~~أجنبيا
# المشذالي قال القابسي عن ابن عمران انظر ما معنى سفيها أو صغيرا وهما لا
~~يجوز بيعهما شرطه أم لا أبو عمران لعله أراد أن لا تباع عليه إذا احتاج إلى
~~النفقة لأن لوليه بيع عروضه في النفقة فشرط أن لا تباع ويباع غيرها إن وجد
# قال القابسي الهبة جائزة وهي كالحبس المعين لو وهب هبة ms4332 لسفيه أو يتيم أو
~~شرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن حصل ابن رشد فيها في رسم إن خرجت من سماع عيسى خمسة
~~أقوال
# الأول إن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن يشاء الواهب أن يبطل الشرط فإن
~~مات أحدهما بطلت وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية ومثل قول ابن القاسم في
~~رواية سحنون
# الثاني إن الواهب مخير بين أن يترك شرطه أو يسترد هبته وورثته بعده ما لم
~~ينتقض أمره بموت الموهوب وهذا القول يأتي على ما في مسألة الفرس
# الثالث إن الشرط باطل والهبة جائزة وهذا يأتي على ما في المدونة في مسألة
~~تحبيس الدار واشتراط ترميمها على المحبس عليه
# الرابع إن الشرط عامل والهبة ماضية لازمة فتكون الصدقة بين المتصدق عليه
~~كالحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث وهو
~~قول عيسى بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة وأظهر الأقوال
~~وأولاها بالصواب لأن الرجل له أن يفعل في ملكه ما شاء
# الخامس أن يكون ذلك حبسا فإذا مات المتصدق عليه أو الموهوب له رجع إلى
~~المتصدق أو ورثته أو أقرب الناس بالمحبس على اختلاف قول مالك انتهى
# والأقوال مبسوطة في كلام ابن رشد بأكثر من هذا فراجعها في الرسم المذكور
~~من السماع المذكور من كتاب الصدقات والهبات والله أعلم
# فرع قال في كتاب الوصايا الثاني من المدونة ومن قال في وصيته أحجوا فلانا
~~ولم يقل عني أعطي من الثلث بقدر ما يحج به فإن أبى الحج فلا شيء له وإن أخذ
~~شيئا رده إلا أن يحج به
# قال المشذالي قال ابن عرفة كان بعضهم يأخذ من هنا أن من أوصى لرجل بمال
~~ليتزوج به فلم يفعل أنه يرجع ميراثا
# والذي عندي أنه ينظر إلى ما يفهم بالقرائن عن الموصي إن أراد الإرفاق
~~والتوسعة عليه فيكون له وإن لم يتزوج وإن أراد خصوصية النكاح رجع ميراثا ms4333
~~وإن جهل الأمر فالأصل عدم تجاوز النكاح فإن انعدم رجع ميراثا
# قلت الظاهر أنها تجري على ما قال بعض الشيوخ في كتاب المكاتب فيمن أخذ
~~مالا ليغزو به فلم يغز أنه يرد
# وكذا ابن السبيل إذا دفع له مال ليتحمل به فلم يسافر أنه يرده ومن دفع له
~~مال ليقرأ فلم يفعل أنه يرده
# وحكي أن الفقيه التادلي وقعت له هذه المسألة دفع له أبوه مالا ليقرأ عليه
~~فرأى أن غرض أبيه لم يحصل فرد له المال وأخبره أنه لم يبلغ من القراءة غرضه
~~فأتى أبوه إلى بعض الصالحين فشكا له أمره فدعا له وقال اللهم افتح له
~~المدونة كما فتحتها لسحنون
# PageV06P050 المشذالي والصالح الذي دعا له ذكر بعضهم أنه الشيخ أبو يعزى
~~رحمه الله
# قاله الشيخ أبو الحسن في كتاب المكاتب
# وقال ابن رشد في أول نوازل سحنون من الوكالات وإذا صالح الوكيل عن الغريم
~~من ماله فلم يجز الموكل الصلح فله أن يرجع بما دفع من ماله لأنه إنما دفعه
~~على أن يحط عن الغريم ما صالح على حطه فإذا لم يحط كان له الرجوع ولها
~~نظائر كثيرة منها مسألة المكاتب في المدونة في قوم أعانوا مكاتبا ليفكوه
~~فلم يكن فيما أعانوه كفافا أن لهم أن يرجعوا فيه إلا أن يجعلوا المكاتب في
~~حل
# ومن ذلك صلح من قتل رجلين أولياء أحدهما ويأبى أولياء الآخر فإن له أن
~~يرجع لأنه إنما صالح على النجاة
# قاله في سماع يحيى من الدعوى انتهى
# وقال الشيخ أبو الحسن في مسألة الوصايا يقوم منه أن من أعطى مالا
~~لاشتغاله بطلب العلم أنه لا ينفقه في غير ذلك وكذلك من توهم فيه صلاح أو
~~غيره من وجوه الخير وهو يعلم أنه ليس كذلك أنه لا يجوز له أخذه
# وانظر مسألة الحافظ التادلي ويشير لما حكاه المشذالي عنه كما تقدم
# وقال في النوادر في كتاب الهبات ومن أعطى نفقة فقيل له تقو بها في السبيل
~~فليشتر من ذلك القمح والزيت والخل وكل ما ينتفع ms4334 به في السبيل ولا يشتري به
~~الدجاج ونحوه وما فضل فرقه في السبيل أو رده إلى ربه إلا أن يقال اصنع به
~~ما شئت هي لك فهذا إذا بلغ في غزوه صنع به ما يصنع في ماله
# وأما إن قال له ذلك الوصي فلا يجوز ما قاله الوصي أن يفرقه في غير السبيل
~~إلا أن يوصي إليه بمثل هذا انتهى
# مسألة إذا قال تصدقت بجميع ميراثي أو بميراثي على فلان وهو كذا وكذا في
~~الغنم والبقر والرمك والثياب والدور والأرضين إلا الأرض البيضاء فإنها لي
~~وفي تركته جنان لم ينص عليه قال أصبغ له كل شيء إلا ما استثناه إذا كان
~~يعرفه وأرى الجنان إن كان يعرفه داخلا في الصدقة لأنه إنما استثنى الأرض
~~البيضاء ولم يستثن الجنان إلا أن تكون الأرض هي الجنان عند الناس
# قاله في رسم القضاء المحض من كتاب الصدقات من سماع أصبغ
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه قد تصدق عليه بجميع ميراثه إلا الأرض
~~البيضاء كما قال فوجب أن يكون الجنان داخلا في الصدقة إلا أن يكون عند
~~الناس من الأرض البيضاء كما قال انتهى
# ص ( ممن له تبرع بها ) ش قال ابن عرفة قال ابن رشد وابن الحاجب الواهب من
~~له التبرع
# قلت ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا
~~حجر عليه بوجه انتهى
# قوله لا حجر عليه بوجه يريد في القدر الذي يصح له منها الهبة لقوله بعده
~~وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه فتأمله والله أعلم
# فرع قال في أول كتاب الصدقة من المدونة وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية
~~بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم يخرج من يده حتى مات فذلك ناقد في
~~ثلثه كوصاياه لأن حكم ذلك حكم ما أعتق الإيقاف ليصح المريض فيتم ذلك أو
~~يموت فيكون في الثلث ولا يتم فيه لقابض في المرض قبض ولو قبضه كان للورثة
~~إيقافه
# وليس لمن قبضه ms4335 أكل غلته إن كانت له غلة ولا أكله إن كان مما يؤكل ولا
~~رجوع للمريض فيه لأنه بتل خلاف الوصية ولا يتعجل قبضه إلا على أحد قولي
~~مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من عتق وغيره انتهى
# ص ( وإن مجهولا ) ش قال في المدونة والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز إلا
~~في البيع ومن وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو
~~وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز انتهى
# ونقله في النوادر في كتاب الهبات والصدقات عن كتاب ابن المواز وقال قبله
~~قال أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبة المجهول جائزة
# وقال ابن عبد الحكم تجوز هبة المجهول ولو ظهر له أنها كثير بعد ذلك انتهى
# فرع قال في النوادر عن كتاب ابن المواز إن تصدق عليه ببيت PageV06P051 من
~~داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق بئر ومرحاض إن لم
~~يسمه في الصدقة وليس له أن يقول افتح بابا حيث شئت
# وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم انتهى
# فرع قال في المدونة وإذا وهب له حائط وله ثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل
~~دون الثمرة فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب
~~ويقبل قوله ولا يمين عليه انتهى
# قاله في كتاب الصدقة
# وانظر كلام ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الصدقات والبرزلي في كتاب
~~الهبات فإنهما أطالا في ذلك وذكرا فروعا مناسبة والله أعلم
# ص ( وهو إبراء إن وهب لمن هو عليه ) ش قال في المدونة ومن وهبك دينا له
~~عليك فقولك قد قبلت قبض وإذا قبلت سقط وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله
# أبو الحسن وإن سكت فقولان ويؤخذ القولان من مسألة الأرض التي بعد هذا إذا
~~افترقا ولم يقل قبلت فقال ابن القاسم الهبة ساقطة
# وقال أشهب الدين لمن هو عليه وإن لم ms4336 يقل ذلك حتى مات الواهب انتهى
# وقال في الشامل وإن وهب الدين لمن هو عليه والوديعة لمن هي تحت يده فقبل
~~مضى وإن لم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح كأن قال لا أقبل
~~انتهى
# وقال البرزلي في مسائل الصدقة وسئل أبو محمد عمن كان عليه دين فتركه
~~صاحبه له ولم يقل الذي عليه قبلت إلا أنه سمعه ثم قام صاحب الدين يطلبه
~~وقال إذا لم يقل قبلت فليس له شيء
# فأجاب إذا قال المطلوب إنما سكت قبولا لذلك فالقول قوله
# قال البرزلي قلت جعل السكوت هنا قبولا ويتعارض فيها مفهوما المدونة ونقل
~~كلامها المتقدم
# فرع قال ابن عرفة ناقلا له عن الباجي دعوى المدين هبة رب الدين دينه يوجب
~~يمينه اتفاقا
# قلت وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين
# انتهى وسيأتي كلامه برمته إن شاء الله
# ص ( وإلا فكالرهن ) ش أحال على الرهن ولم يتقدم له فيه شيء
# وقال ابن الحاجب في بدب الرهن وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين
~~إن كان على غير المرتهن وقبله في التوضيح ثم قال ابن الحاجب هنا في باب
~~الهبة وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة
# قال في التوضيح هنا قوله مع إعلام إلى آخره زيادة بيان لأن قوله كقبض
~~الرهن يغني عنه
# ألا ترى أنه قال في كتاب الرهن وقبض الدين إلى آخره ثم إن إعلام المدين
~~إنما هو مع حضوره وأما إن كان غائبا ففي المدونة يصح القبض إذا أشهد لك
~~وقبضت ذكر الحق وهكذا تقبض الديون ولم يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب لقبض
~~الوثيقة
# قال في الهبة من المدونة وإن كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد لك
~~وجمع بينك وبين غريمه ودفع لك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبض فإن لم يكن
~~كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك كان ذلك قبضا
# وحمله صاحب النكت على ظاهره من أنه إن لم يدفع ذكر الحق لا تصح الهبة
~~بموت ms4337 الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه مفاتيحها حتى مات الواهب أنه لا
~~يصح للموهوب شيء وإن أشهد له
# وجعل دفع الوثيقة في وثائق ابن العطار من شروط الكمال وظاهر قول المصنف
~~مع إعلام المدين وقوله في المدونة وجمع بينك وبين غريمه أن ذلك شرط ويجب أن
~~يحمل على أنه شرط كمال لأنه قد حكى في البيان في الجزء الثاني من الصدقات
~~الاتفاق على عدم اشتراطه فقال ولا خلاف في أن الذي عليه الدين حائز لمن
~~تصدق عليه به وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا فقبل
# انتهى كلام التوضيح فتأمله مع كلامه هنا
# وقوله في التوضيح في آخر كلامه وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا
~~كذا هو في التوضيح
# والذي في البيان إن كان المتصدق عليه غائبا أو حاضرا فقبل ذكره في رسم
~~العشور من سماع عيسى فقف عليه
# فرع فإن دفع الدين بعد علمه بالصدقة للمتصدق غرمه PageV06P052 للمتصدق
~~عليه
# قال ابن رشد ويرجع به على المتصدق به الذي دفعه إليه وإن لم يعلم فلا غرم
~~عليه ورجع المتصدق عليه فأخذه من المتصدق
# قاله في رسم العشور من سماع عيسى من الصدقات والهبات
# فرع فإن وهب دينا وله عليه شاهد واحد فهل يحلف رب الدين أو الموهوب له
~~قال المشذالي في حاشيته على المدونة في الشفعة لو وهب له دينا وله به شاهد
~~حلف الموهوب له مع شاهد الواهب واستحق الدين
# وتقدم في السلم الثالث مسألة المرأة تهب كالئها بعد موت زوجها مع ما
~~يناسبها انتهى
# ويشير لما قاله في كتاب السلم الثالث في قوله وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه
~~حتى أسلفته
# ومما يشبه هذا ما قالوه فيمن اشترى سلعة من رجل ثم أنكر البائع ولم يجد
~~المشتري على الشراء إلا شاهدا واحدا وكان قد تصدق بما اشتراه أن اليمين على
~~المتصدق عليه لا على المشتري لأنه يقول لا أحلف ويأخذ غيري
# حكاه الشيخ أبو الحسن في كتاب الولاء وذلك خلاف ما أشار إليه صاحب الطراز
~~عن ms4338 الأبهري في امرأة تصدقت بكالىء صداقها وقد أثبتته على زوجها الميت قال
~~لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد يمين المرأة أنها لم تقبضه ولا وهبته ولا
~~أحالت به ولا تصدقت به خوفا أن تكون إنما فعلت لتدفع اليمين عنها
# وقال البرزلي في كتاب الهبات رأيت معلقا على فتوى ابن رشد في الهبة يحلف
~~الواهب وقد تقدم عن ابن عات إذا وهب الدين بشاهد واحد من الحلف انتهى
# وما ذكره عن الشيخ أبي الحسن هو في شرح قوله في المدونة ومن أقام بينة في
~~دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة سواه
# الشيخ نزلت مسألة وهي أن رجلا اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهدا
~~واحدا وتصدق بذلك الشيء ثم قام البائع عليه فإن اليمين هنا على المتصدق
~~عليه لأن المشتري يقول لا أحلف وينتفع غيري وهذا يظهر من مسألة الغرماء
~~انتهى
# وانظر لو كان المشتري باعه ثم قام البائع على المشتري الثاني فهل اليمين
~~عليه أو على المشتري الأول وقد نزلت هذه المسألة فانظر ذلك والله أعلم
# ص ( أو رضي مرتهنه ) ش يريد وقبضه فأحرى إن لم يقبضه والله أعلم
# ص ( وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجل ) ش أي وإن لم يرض المرتهن
~~بإمضاء الهبة بعد قبض الرهن قضى عليه بفكه إلى آخره وظاهره سواء كان الواهب
~~يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين أم لا
# وقال في التوضيح نص اللخمي وابن شاس على أنه إذا كان ممن يجهل ذلك يحلف
~~على ذلك ولا يجبر على تعجيل الدين اتفاقا انتهى
# ص ( بصيغة أو مفهمها ) PageV06P053 ش قال في الذخيرة الركن الرابع السبب
~~الناقل
# وفي الجواهر هو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما
~~يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل انتهى
# وفي جعله الركن سببا تأمل
# ثم قال في الذخيرة
# تنبيه مذهب الشافعي القبول فورا على الفور وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي
~~لما يأتي بعد من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول ms4339 والشافعي يقول لا بد من
~~توكيل الرسول في أن يهب عنه ولم يشترط ذلك مالك وقد وقع لأصحابنا أن
~~للموهوب له التروي في القبول انتهى
# وانظر التوضيح في شرح مسألة هبة الوديعة للمودع والله أعلم
# تنبيه تقدم في باب الحجر ويأتي في الوصايا أن الرقيق لا يحتاج إلى إذن
~~سيده في القبول في الهبة والصدقة والوصية وأن المصنف قال لو قيل بمنعه من
~~القبول للمنة التي ترتبت على السيد بسبب ذلك ما بعد
# وانظر على هذا إذا وهب للصغير أو تصدق به عليه أو أوصى له هل لوليه رد
~~ذلك أم لا لم أقف على نص في ذلك
# والظاهر أن للأب والوصي النظر في ذلك لأن المال قد يكون حراما وقد يكون
~~فيه منة على الوالد أو ولده ولا يجب ذلك ولا كلام أن له الرد إذا كان يطلب
~~عوضا عن ذلك من مال الولد
# ثم رأيت في كتاب الأيمان من ابن يونس في شرح قوله وإن حلف أن لا يأكل
~~لرجل طعاما فدخل ابن الحالف على المحلوف عليه فأعطاه خبزا فخرج الصبي
~~بالخبز لأبيه فأكل منه الأب ولم يعلم حنث
# قال سحنون أما أنا فتبين عندي لا حنث لأن الابن قد ملك الطعام من الأب
# قال أبو إسحاق لم يجعل ملك ابنه تقررا على ما أعطاه فيصير الأب قد أكل
~~مال ابنه لا مال المحلوف عليه ولعله أراد أن ذلك يسير للأب رده فلما كان له
~~رده لم يتقرر للابن عليه ملك إلا برضا الأب فلهذا حنث الأب
# وإما لو وهبه هبة كثيرة لها بال لا يقدر الأب على ردها فأكل منها الأب لا
~~نبغى أن لا يحنث لأنه مال لا يقدر الأب على رده على الواهب
# وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا إن كان الأب موسرا حتى يكون له رد ما وهب
~~لابنه من طعام ولا ينتفع به إلا بأكله في الوقت كالكسرة والتمرة وشبه هذا
~~مما يناوله الإنسان لمن يدخل لأن الأب يقول نفقة ابني علي فليس ms4340 لأحد أن
~~يحمل عني منها شيئا بغير إذني فهذا إذا أكل مما أعطاه الصبي حنث ويعد ذلك
~~قبولا منه الخبز المحلوف عليه
# وإن كان الأب معدما حتى لا يلزمه نفقة ولده وكان عيش الابن من عند غير
~~الأب من الصدقات ونحوها فأعطاه ذلك الرجل هذا فأكل منه الأب لم يحنث
# قال وهذا معنى قول مالك والله أعلم
# قال وعبده وابنه في هذا سواء لأن له رد ما وهب لعبده قل أو كثر إلا أن
~~يكون على العبد دين فليس له رد ما وهب له من مال انتهى
# وما ذكره عن بعض أصحابنا ذكره في النكت عن بعض القرويين ونقل ذلك في
~~الذخيرة
# وقال القرافي في الفرق الخامس والثلاثين الأسباب الفعلية تصح من المحجور
~~دون القولية فلو صاد ملك الصيد أو احتش ملك الحشيش بخلاف ما لو اشترى أو
~~قبل الهبة أو الصدقة أو قارض أو غير ذلك من الأسباب القولية لا يترتب له
~~عليها ملك انتهى
# ولم يذكر المصنف الركن الرابع وهو الموهوب له وشرطه قبول الملك والله
~~أعلم
# ص ( وحيز وإن بلا إذن وأجبر وليه عليه ) ش والحائز هو الموهوب له إن كان
~~رشيدا فإن كان سفيها فوليه
# وفي صحة حوز السفيه قولان ذكرهما ابن عرفة في كتاب الهبة
# وكلام المصنف في التوضيح والمختصر في كتاب الوقف يقتضي ترجيح القول بصحة
~~حوزه وتقدم الكلام عليه عند قوله في باب الوقف ولو سفيها
# وقوله وأجبر عليه أي على أن يحوزه وهذا على المشهور من أن الهبة تلزم
~~بالقول قال ابن عرفة والمعروف لزوم العطية بعقدها
# ابن زرقون قال المازري للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة وفي
~~قولة PageV06P054 شاذة عندنا وحكاها الطحاوي عن مالك وحكاها ابن خويز منداد
~~عن مالك
# قلت تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق وهي لمعين دون يمين ولا تعليق
~~يقضي بها
# ابن رشد اتفاقا
# قال وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضي بها
# ابن رشد في القضاء بها قولان على اختلاف في الرواية فيها ms4341 وعلى معين في
~~يمين أو تعليق فيها لا يقضي بها
# ابن رشد هذا هو المشهور
# ولمحمد بن دينار من تسرى على امرأته وقد شرط لها أنه إن تسرى عليها
~~فالسرية لها صدقة تامة وإن أعتقها بطل عتقه وكانت لها وهو خلاف المشهور
# وقول ابن نافع من شرط لمبتاع سلعة إن خاصمه فهي صدقة عليه فخاصمه لزمته
~~الصدقة إن حمل اللزوم على القضاء بها فهو مثله
# ابن زرقون لأبن نافع من قال إن تزوجت عليك فأمتي صدقة عليك قضى عليه بذلك
# وقاله ابن دينار
# قلت هذا خلاف عزو ابن رشد مسألة الأمة لابن دينار ومسألة السلعة لابن
~~نافع وجزمه به خلاف جعله ابن رشد محتملا
# وفي القضاء بالمعلق باليمين لغير معين نقل ابن زرقون عن أصبغ والمعروف
~~وفي إيجاب دعوى هبة معين يمين الواهب قولا الجلاب ونقل الباجي عن ظاهر
~~المذهب قائلا دعوى المدين هبة رب الدين دينه يوجب يمينه اتفاقا
# قلت وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين انتهى
# وقال في الذخيرة في آخر كتاب الهبة قال صاحب المنتقى الهبة والصدقة
~~والحبس متى كانت على وجه اليمين لمعين أم لا لا يقضي بها اتفاقا لأنه لم
~~يقصد البر بل اللجاج ودفع المحلوف عليه وعلى غير اليمين يقضي بها
# قاله ابن القاسم
# وقال أشهب إلا أن يكون على معين فإن الحق له حتى يطلبه انتهى
# وانظر الكلام في ذلك في باب النذر
# وأفتى ابن رشد في نوازله في سؤال سأله القاضي عياض عنه ونص السؤال
~~والجواب
# رجل أخرج مالا بصدقة فعزل منه شيئا سماه بلسانه وميزه لمسكين بعينه ثم
~~بعد ذلك بدا له فصدقه لمسكين آخر فهل يباح له ذلك أم لا يباح له ذلك
~~لتمييزه إياه لمسكين بقوله بخلاف مسألة من أخرج لمسكين كسرة فلم يجده لأن
~~ذلك لم يعطها للمسكين بقول ولا فعل وفي مسألتنا هذه أعطاها بالقول ووجب
~~طلبها للمسكين وتميزت له عنده فلا يجوز له صرفها إلى غيره وهل صار قوله هذا
~~لفلان وقد أخرج المال ms4342 مخرج الصدقة كقوله تصدقت بهذا على فلان وهي يستوي في
~~هذا ما أخرج الإنسان على هذا الوجه من ماله وما ميزه لمعين مما يجري من
~~صدقة غيره على يديه إذ ظهر لي بين الوجهين فرق كما ظهر لي بين المسألتين
~~الأوليين للعلة التي ذكرت من معنى الصدقة والعطية وهي مخصوصة بما يملك
~~الجواب تصفحت السؤال فإن كان هذا الرجل الذي عزل من المال الذي أخرجه
~~للصدقة شيئا سماه لمسكين بعينه سماه له ونوى أن يعطيه له ولم يبتله له بقول
~~ولا نية فيكره له أن يصرفه إلى غيره
# وإن كان بتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له
~~إن فعل وكذلك ما جعل إليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة سواء ومثله في
~~المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أو يخرج به إليه فلا يجده يكره له أن يصرفه
~~إلى ماله ولا يحرم ذلك عليه إن كان إنما نوى أن يعطيه له ولم يبتله له بقول
~~ولا نية وبالله التوفيق
# انتهى من الأجوبة من باب الصدقات وهو الذي ذكره فيما إذا بتله له بالنية
~~يأتي على أحد المشهورين في لزوم الطلاق بالكلام النفسي
# والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه لو عبر عن الأول عبر عنه
~~بقوله أعطيته لفلان ولو عبر عن الثاني عبر عنه بقوله أعطي أو نيتي أعطي
~~ونحوه في آخر مسائل الهبة والله أعلم
# قال في المسائل الملقوطة
# فرع قال في الذخيرة في باب الهبة والصدقة قال ابن يونس قال مالك إذا خرجت
~~للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده درى أن يعطى لغيره تكميلا للمعروف
# وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكد العزم بالدفع
# واختلف هل PageV06P055 له أكلها أم لا فقيل يجوز له أكلها وقيل لا وقيل
~~إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها انتهى
# وقال فيها أيضا
# فرع قال مالك ولا بأس بشراء كسر السائل لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة
~~هو لها صدقة ولنا هدية انتهى ms4343
# فرع قال في رسم الوصايا والحج من سماع أشهب من كتاب العارية إذا قال له
~~بع ولا نقصان عليك يلزمههأن معنى قوله بع والنقصان علي فهو أمر قد أوجبه
~~على نفسه والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه
~~يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس وسواء قال له ذلك بعد أن انتقد أو قيل أن
~~ينتقد انتهى
# فرع تقدم في باب الرهن عند قول المصنف وهل تكفي نية على الحوز إنه قال في
~~كتاب الهبة من المدونة ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو
~~رهن أو هبة أو صدقة
# ولو أقر المعطى في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم
~~مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اه
# فرع إذا قال لولده أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة ففعل الولد ثم
~~مات أبوه قبل والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوز فقال ابن القاسم في رسم
~~الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات لا تكون له القرية إلا أن
~~يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب على ذلك
# ابن رشد لأن قوله لك قريتي ليس بنص في تمليكه إياها بل الظاهر منه ذلك
~~لاحتمال أن يريد تسكنها أو ترتفق بها
# قال ابن القاسم ويكون أراد التحريض ولم يجعل ما أوجب له القرية به من
~~إصلاحه نفسه وتعلمه عوضا لها فتمضي دون حيازة في ذلك اختلاف فحكى ابن حبيب
~~عن مطرف أنه قال من أعطى امرأته النصرانية دارا ساكنا بها على أن تسلم
~~فأسلمت فلا أراها من العطية لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة
~~وإن مات بها وبه أقول
# وقال أصبغ لا أراها إلا عطية
# وفي المدونة لابن أبي حازم وابن القاسم من رواية عيسى مثل قول مطرف
~~واختيار ابن حبيب
# قال ابن أبي حازم في رجل قال لابنه إن تزوجت فلك جاريتي هي له إذا تزوج
~~وإن مات الأب أخذها من رأس المال ms4344 وإن كان دين حاص بها الغرماء
# وقال ابن القاسم هي له دون الغرماء إن فلس وإن مات أخذها من رأس المال
~~ولم يكن لأهل الدين فيها شيء ولو قال بدل الجارية مائة دينار كانت أسوة
~~الغرماء في الفلس والموت لأنه ليس شيئا بعينه
# ابن رشد وقول ابن القاسم هو الصحيح لا قول ابن أبي حازم ومعناه إذا وجبت
~~له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب
# انتهى باختصار
# ص ( وبطلت إن تأخر لدين محيط ) ش يعني أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز حتى
~~أحاط الدين بمال الواهب وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد
~~القولين وعليه اقتصر ابن الحاجب
# ص ( أو أرسلها ) ش تصوره ظاهر
# تنبيه من PageV06P056 بعث مالا يشتري به ثوبا لزوجته فإن لم يبتله لها
~~بالبينة أو يشهد لها فهي عدة له أن يرجع فيها
# قاله ابن رشد في آخر سماع أصبغ من كتاب الزكاة الأول
# مسألة من تصدق على رجل بمائة دينار وكتب له كتابا لوكيله ليدفعها إليه
~~فقدم على الوكيل بالكتاب ودفع إليه منها خمسين وقال اذهب سأدفع إليك
~~الخمسين الباقية اليوم أو غدا فمات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه
~~الخمسين الباقية من الوكيل قال لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات
~~المتصدق وليس له أكثر من الخمسين الذي قبض لأن التوكيل بمنزلته
# ابن رشد هذا بين لأن يد الوكيل كيد موكله
# ص ( أو باع واهب قبل علم الموهوب ) PageV06P057 ش صوابه كما قال ابن غازي
~~لا إن باع واهب حتى يوافق ما في المدونة والله أعلم
# وحكم الصدقة كالهبة فإذا باع المتصدق ما تصدق به قبل علم المتصدق عليه لم
~~تبطل الصدقة ويخير المتصدق عليه في نقض البيع وإجازته لأنه بيع فضولي كما
~~أن للموهوب له إذا باع الواهب ما وهبه قبل علم الموهوب له لم تبطل الهبة
~~ويخير الموهوب له في رده وإجازته
# وأما إن باع الواهب أو المتصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه
~~فالبيع ماض والثمن للمعطى رويت ms4345 بفتح الطاء وكسرها وإلى ذلك أشار المصنف
~~بقوله وإلا فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرها والمسألة مفروضة في
~~المدونة في الصدقة وفرضها ابن الحاجب في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما
# تنبيه إذا علم الموهوب له بالهبة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله
~~رده
# نقله في التوضيح عن ابن يونس
# ص ( ولا إن رجعت إليه بعده الخ ) PageV06P058 ش يعني أن الرقبة الموهوبة
~~إذا رجعت إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى الواهب عن
~~قرب ورجوعها إلى الواهب بأن يكون أجرها من الموهوب له أي استأجرها منه أو
~~بأن يكون الواهب أرفق بها أي أرفق الموهوب الواهب بالرقبة الموهوبة يريد أو
~~أعمره إياها فإن ذلك كله يبطل الهبة
# قال في التوضيح باتفاق لما دلت عليه القرينة أن ذلك تحميل إسقاط الحيازة
~~وهكذا صرح الباجي وغيره بالاتفاق انتهى
# وقوله بخلاف سنة يعني أن رجوع الرقبة الموهوبة إلى الواهب بعد أن حازها
~~الموهوب له سنة لا تبطل الهبة لأن السنة طول وقيل الطول سنتان
# قاله في التوضيح
# وما مشى عليه المؤلف من أنها إذا عادت إليه بعد الطول الذي جعله سنة لا
~~يبطل الهبة هو أحد القولين ذكرهما ابن الحاجب من غير ترجيح لكن قال في
~~التوضيح عن ابن عبد السلام إن أقرب القولين أن ذلك لا يضر
# قال وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه انتهى
# تنبيهات الأول قال ابن سهل في كتاب الصدقات والهبات سأل ابن دحون القاضي
~~ابن زرب عمن وهبت له دار ثم أعمرها الواهب بعد أشهر يسيرة لا يكون مثلها
~~حيازة ثم علم أن ذلك مما يبطل هبته فأراد إبطال العمرى وقبض الدار فأطرق
~~القاضي فيها حينا ثم قال إن كان الموهوب له ممن يرى أنه يعلم أن العمرى
~~إبطال الهبة فقد لزمه ما صنع وبطلت هبته وإن كان ممن يرى أنه لا يعلم أن
~~العمرى إبطال للهبة في ذلك انفسخت العمرى ورجع الموهوب له إلى الدار وقبضها
~~من الواهب انتهى
# الثاني ما ms4346 ذكره المؤلف محله ما إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه يدل على
~~ذلك قول المؤلف آجرها أو أرفق بها
# قال في التوضيح وأما إن كان صغيرا فحاز عليه الأب أو غيره ثم رجع الأب
~~إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهل باطلة
# محمد لا يختلف في ذلك مالك وأصحابه
# والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يتصور منه منع الأب من الرجوع في
~~الهبة فلا يعد رجوعه رجوعا في الهبة والصغير لا يقدر على ذلك فيعد رجوعه
~~رجوعا في الهبة انتهى
# الثالث ما تقدم من الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب
# قال في التوضيح فذلك إذا سكنها الأب وحده وأما إن سكن فيها مع الولد
~~فظاهر قول مالك أيضا البطلان
# وحكى أبو محمد في كتاب الاختلاف عن ابن حبيب أنها لا تبطل لأنه إنما سكن
~~بحضانته لهم انتهى
# الرابع قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والله أعلم
# ص ( وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) ش قال ابن عرفة ابن سهل خاض
~~أهل PageV06P059 مجلس ابن زرب في صحة حوز الزوجة دارا تصدق بها زوجها عليها
~~لسكناها معه
# قال جلهم حوز وأنكره ابن زرب لسكنى الزوج قالوا فما تقول قال هي مشتبهة
~~وتوقف
# قال ابن سهل فيه دليل عدم الاجتهاد لعزوب هذه عندهم مع نصها في سماع عيسى
~~فينبغي أن لا يغفل عن درس المسائل فآفة العلم النسيان
# وحكي عن أبي عمر الأشبيلي أنه لا يبقى مع الحافظ آخر عمره إلا معرفة موضع
~~المسائل وما هي بمنزلة كبيرة لمن كان بهذه المنزلة في العلم ولم يكن كما
~~ذكر عن بعض من اتسم بالفتيا أنه طلب باب الحضانة في باب طلاق السنة فلم
~~يجده فرمى بالكتاب في محرابه وهذا هو الموجود في وقتنا انتهى
# وقال قبله عن ابن سهل ولو تركت الدرس عامين لنسيت ما هو أظهر من هذا يشير
~~إلى مسألة ذكرها قال ابن عرفة يؤخذ منه أنه ينبغي لمن ابتلي بالفتوى أن لا
~~يترك ms4347 ختم التهذيب مرة في العام وكذا كنت أفهم مما ذكر عن بعض شيوخنا
# وذكر القاضي تقي الدين الفاسي في ترجمة الوانوغي عن الوانوغي أنه كان
~~يقول كان ابن عبد السلام يقول من لا يختم المدونة في كل سنة لا يحل له
~~الفتوى منها انتهى
# ص ( إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم ) ش هذا قول ابن القاسم ورواية
~~المصريين عنه
# قال المتيطي وبه الحكم وعليه العمل وعليه اقتصر في الإرشاد
# وقال في الشامل إنه الأصح
# وقال الشيخ داود في شرح الرسالة إنه المشهور وبه أفتى ابن رشد ذكره في
~~نوازله من مسائل الهبات
# وقال الرجراجي في القول الثاني إنه الأظهر
# قال ابن رشد في الأجوبة في مسائل الهبات والصدقة بالعين على الصغير لا
~~تصح إلا أن يخرجها المتصدق من ماله ويضعها على يد من يحوزها له بمعاينة
~~الشهود لذلك فإذا لم يكن إلا إقرار الأب أن الأم تصدقت على ابنتها بمائة
~~PageV06P060 دينار وتسلفها الأب منها وتصديق الأم له على ذلك اتهم الأب في
~~أن يكون أراد أن يولج إليها ذلك من ماله بعد وفاته فلا يصح ذلك إلا بمعاينة
~~الشهود على الصدقة بدفع المال إلى الأب ليحوزه للابنة عن الأم انتهى
# وأما لو دفعتها لغير الأب فإنه يكون شاهدا
# ص ( وجازت العمرى كأعمرتك ) ش قال ابن عرفة العمرى تمليك منفعة حياة
~~المعطي بغير عوض إنشاء فيخرج الحكم باستحقاقها ويصدق عليها قبل حوزها لأنه
~~قبله عمرى وكذا بقية الأنواع
# وحكمها الندب لذاتها ويتعذر وجوب عروضها لا كراهتها أو تحريمها
# الصيغة الباجي ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة كأسكنتك هذه الدار عمرك
~~أو وهبتك سكناها عمرك انتهى
# قال في أواخر كتاب الهبات من المدونة ومن قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك
~~أو قال هذه الدابة أو هذا العبد جاز ذلك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو
~~إلى ورثته
# ثم قال ومن قال داري هذه لك صدقة سكنى فإنما له السكنى دون رقبتها وإن
~~قال له قد أسكنتك هذه الدار وعقبك ms4348 من بعدك أو قال هذه الدار لك ولعقبك سكنى
~~فإنها ترجع إليه ملكا بعد انقراضهم فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو
~~إلى ورثتهم لأنهم هم ورثته انتهى
# وقال ابن عرفة بعد ذلك قال الباجي في المجموعة والموازية ابن القاسم
~~وأشهب من قيل له هي لك صدقة سكنى فليس له إلا سكناها دون رقبتها
# محمد حياته انتهى
# تنبيه إذا قال أعمرتك ولم يقل حياتك أو حياتي ولم يضرب لها أجلا فهي عمرى
~~وكذلك أسكنتك
# قال اللخمي في أواخر العارية فصل وقد أتت هبات متقاربة اللفظ مختلفة
~~الأحكام حمل بعضها على هبة الرقاب وبعضها على هبة المنافع وهو أن يقول
~~كسوتك هذا الثوب وأخدمتك هذا العبد وحملتك على هذا البعير
# وأسكنتك هذه الدار وأعمرتك فحمل قوله أعمرتك وأسكنتك وأخدمتك على أنها
~~هبة منافع حياة المخدم والمسكن والمعمر وقوله كسوتك هذا PageV06P061 الثوب
~~أو حملتك على هذا البعير أو الفرس على هبة الرقاب
# ثم قال والعمرى ثلاثة مقيدة بأجل أو حياة المعمر ومطلقة ومعقبة
# فإن كانت مقيدة بأجل فقال أعمرتك هذه الدار سنة أو عشرا أو حياتي أو
~~حياتك كانت على ما أعطى وإن أطلق ولم يقيد كان محمله على عمر المعطى حتى
~~يقول عمري أو حياتي وإن عقبها فقال أعمرتكها أنت وعقبك لم ترجع إليه إلا أن
~~ينقرض العقب انتهى
# وقال ابن جزي في القوانين العمرى جائزة إجماعا وهي أن يقول أعمرتك داري
~~وضيعتي أو أسكنتك أو وهبت لك سكناها أو استغلالها فهو قد وهب له منفعتها
~~فينتفع بها حياته فإذا مات رجعت إلى ربها
# وإن قال لك ولعقبك فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها أو إلى ورثته انتهى
# وقال اللخمي قبل كلامه المتقدم وإن قال أذنت لك أن تسكن داري أو تزرع
~~أرضي أو تركب دابتي أو تلبس ثوبي كان عارية وتجري على ما تقدم من العارية
~~إذا ضرب لها أجلا أو لم يضرب انتهى
# وقال ابن عرفة في آخر كتاب العارية المخدم ذو رق وهب مالك خدمته إياها ms4349
~~لغيره فيدخل المدبر والجزء من العبد لا المكاتب وأم الولد وهو أحد أنواع
~~العارية إن لم يخرج ربه عن ملك رقبته بعتق أو ملك ثم تكلم على نفقته وقال
~~في النوادر في كتاب الخدمة من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن وهب خدمة
~~عبده لرجل ولم يوقت فأما في الوصية فله خدمة العبد حياة المخدم لأنه أوصى
~~له بخدمته ولم يتركها لورثته وأما في الصحة فأسأله وأصدقه فإن مات ولم يبين
~~فلا شيء للمخدم فيه
# قال أصبغ له خدمته حياة المخدم
# قال محمد قول ابن القاسم أحب إلي أن لا شيء له بخلاف من قال لرجل وهبت لك
~~خدمة عبدي أو أخدمتك عبدي ومسألتك إنما هي أخدم فلانا انتهى
# فرع سئل ابن رشد عمن أعمرت أبويها دارا فمات أحدهما فقامت المعمرة تطلب
~~نصف الدار وهل الأبوان والأجنبيان سواء أم لا فأجاب إذا كانت المعمرة حية
~~فهي مصدقة فيما تزعم من أنها أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منهما لا إلى
~~صاحبه وإن ادعى الباقي منهما أنها نصت على أن الدار تبقى للآخر منهما
~~لزمتها اليمين ولو ماتت ولم يدر ما أرادت لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي
~~يحبس على معينين فيموت بعضهم هل يرجع إلى المحبس أو إلى من بقي منهم حتى
~~يموتوا كلهم ولا فرق بين هذا بين الأبوين وغيرهم
# انتهى من مسائل العمرى
# وقال ابن بطال في أحكامه قال ابن المواز قال مالك وابن القاسم وابن وهب
~~وأشهب فيمن حبس دارا أو حائطا على قوم فمات بعضهم فإن ما كان للميت من ذلك
~~يرجع على بقية أصحابه وكذلك في جميع الأحباس من غلة أو سكنى أو خدمة أو
~~دنانير محبسة كان مرجع ذلك الحبس إلى صاحب ذلك الأصل أو إلى غيره أو إلى
~~السبيل أو إلى الحرية
# وهذا إذا كان مشاعا فأما إن كان لكل واحد منهم يوم على حدة أو كيل مسمى
~~أو سكنى معروف لكل واحد من أيام بعينها أو سكنى بعينه لكل واحد ms4350 منهم سماه
~~فهذا من مات منهم يرجع نصيبه إلى صاحب الحبس إن جعل مرجع الحبس إليه أو إلى
~~من جعل مرجعه إليه
# قاله كله مالك
# وقد قال أيضا خلافه إن لم يكن حبسا عليهم مشاعا
# انظر بقية كلامه
# وقال ابن رشد في نوازله فيمن نحل ابنه عند عقد نكاحه ثلث مستغل أملاكه
~~حيثما كانت ولم يذكر حياة الناحل ولا المنحول له ثم توفي الناحل بعد عشرة
~~أعوام وكان المنحول له يستغلها فقام سائر الورثة وقالوا ليس لك بعد حياة
~~أبيك شيء
# وقال بعد ذلك لي حياتي
# فأجاب الذي أقول به في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم أن للمنحول ثلث
~~غلة الأملاك ما بقيت وكان لها غلته طول حياته ولورثته بعد وفاته قياسا على
~~قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده ولم يقل حياة المخدم ولا حياة العبد أن لورثة
~~المخدم خدمة هذا العبد ما بقي إلا أن يستدل من
# مقالته على أنه أراد حياة المخدم ويأتي على قول غيره PageV06P062 أنه
~~إنما للمخدم خدمة العبد حياة المخدم لا حياة العبد أن يكون للمنحول في
~~مسألتك ثلث غلة الأملاك ما دام حيا وأما أن يسقط حقه بموت الناحل فذلك ما
~~لا يصح على قول قائل من أهل العلم وبالله التوفيق
# انتهى من باب النحلة والسياقة من كتاب النكاح
# ص ( وللأب اعتصارها من ولده ) ش قال أبو الحسن قال عياض معنى الاعتصار
~~الحبس والمنع وقيل الارتجاع
# قاله ابن الإعرابي وكلاهما في ارتجاع الهبة صحيحا انتهى
# وقال ابن عرفة والاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطى
# الصيغة ما دل عليه لفظا وفي لغو الدلالة عليه التزاما نقلا ابن عات عن
~~بعض فقهاء الشورى وابن ورد
# قال بعض فقهاء الشورى من شرط في هبة ابنه الصغير الاعتصار ثم باعها باسم
~~نفسه ومات فقيمتها لابنه في ماله وليس ذلك اعتصارا إلا أن يشهد عند بيعه أو
~~قبله أن بيعه اعتصار ولا يجوز اعتصارها بعد بيعها ولا يكون اعتصارها إلا
~~بالإشهاد
# وفي الاستغناء رأيت لابن ms4351 ورد ما ظاهره خلاف هذا قال إن باع الأب مال ابنه
~~ونسبه لنفسه وأفصح بذلك والمبيع لم يصر للابن إلا من قبل أبيه بهبة يجوز
~~اعتصارها فيختلف في ذلك والأظهر أنه بيع عداء يتعقبه حكم الاستحقاق
# قلت بالأول أفتى ابن الحاج في نوازله
# انتهى كلام ابن عرفة
# وقال ابن راشد في اللباب الصيغة ما يدل على ذلك نحو اعتصرت ورددت ثم ذكر
~~بعض ما تقدم وهو أن بيعه لا يكون اعتصارا قال ولا يجوز اعتصارها بعد البيع
~~والثمن للولد ولا يكون اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد انتهى
# انظر البرزلي في مسائل الهبة فقد أطال في ذلك والله أعلم
# تنبيه تكلم في أوائل سماع ابن القاسم من الصدقات والهبات على حكم ما إذا
~~باع الأب ما تصدق به على ولده
# وقال في شرح المسألة الرابعة منه فإذا وهب لابنه الصغير دينا على رجل ثم
~~اقتضاه منه بعد ذلك فهو كما قال بمنزلة العرض يتصدق به عليه ثم يبيعه بعد
~~ذلك أن الثمن يكون للابن في ماله وبعد وفاته لأن تنصيص العرض المتصدق به
~~بالبيع كقبض الدين وسواء باع العرض لابنه باسمه أو جهل ذلك فلم يعلم إن كان
~~باع لنفسه أو لابنه
# وأما إن باع ذلك لنفسه نصا على سبيل الرجوع فيها والأكل لها فالبيع مردود
~~والصدقة جائزة ويتبع المشتري الأب بالثمن في حياته وبعد وفاته وجده أو لم
~~يجده لأن الصدقة قد كانت حيزت للابن
# ولو كانت الصدقة دارا يسكنها الأب فباعها قبل أن يرحل عنها لنفسه
~~استرجاعا لصدقته واستخلاصا لنفسه بطل البيع إن عثر عليه في حياته ومضت
~~الصدقة للابن وإن لم يعثر على ذلك حتى مات الأب بطلت الصدقة ولم يكن للابن
~~فيها حق ولا في الثمن وصح البيع للمشتري والله أعلم انتهى
# وانظر المتيطية في كتاب الصدقة
# وقال في مفيد الحكام في كتاب العتق ومن وهب عبدا لولده الصغير ثم أعتقه
~~لم ينفذ عتقه فيه إلا أن يكون أبو الولد موسرا فيعطى الولد قيمة العبد
~~وينفذ العتق وإلا ms4352 فلا
# وقد قيل إن ذلك رجوع فيما وهب من العبد وليس عليه شيء وهذا في الموضع
~~الذي يجوز له فيه الرجوع في هبته انتهى
# وقال في الذخيرة في كتاب الهبة قال الأبهري وإذا تصدق على ولده بعبد
~~فأعتقه وعوضه غيره مثله أو أدنى جاز إن كان في ولايته لشبهة الولاء وشبهته
~~في ماله فإن كان كبيرا امتنع ويمتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة بالمال انتهى
# وسئلت عن رجل ملك ولده بئرا أو أرضا ثم بعد أربع سنين أوقف جميع أملاكه
~~على أولاده وأدخل في ذلك الأرض والبئر التي أوقفها على ولده أولا فأجبت
~~بأنه إن كان الولد كبيرا وحاز ما ملكه أبوه أو صغيرا وأشهد أبوه أنه حاز له
~~فالتمليك صحيح ولا يبطله الوقف الذي بعده إلا أن يشهد الأب أنه رجع فيما
~~ملكه لولده قبل الوقفية إن كان الولد كبيرا ولم يحز أو صغيرا ولم يحز الأب
~~له حتى أوقفه فالوقف صحيح والتمليك باطل إلا أن يحكم به حاكم لا
~~PageV06P063 يشترط الحيازة وهو على القول الراجح أن الاعتصار لا يكون إلا
~~بالقول ولا يكون بالعتق وبذلك أفتى القاضي أبو القاسم المالكي الأنصاري
~~والله أعلم
# ص ( كأم وهبت ذا أب ) ش يعني أن الأم إذا وهبت لولدها فإن كان له أب فلها
~~أن تعتصر منه وإن لم يكن له أب فلا تعتصر منه
# وهذا إذا كان الولد صغيرا وأما إن كان كبيرا فلها أن تعتصر منه كان له أب
~~أو لم يكن
# قال في المدونة وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغير في حياة
~~أبيه أو ولدها الكبير إلا أن ينكحا أو يتداينا فإن لم يكن للصغير أب حين
~~وهبته أو نحلته فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر من اليتيم ويعد
~~كالصدقة
# وإن وهبتهم وهم صغار لا أب لهم ثم بلغوا ولم يحدثوا في الهبة شيئا فليس
~~لها أن تعتصر لأنها وهبت في حال اليتم وإن وهبتهم وهم صغار والأب مجنون
~~جنونا مطبقا فهو كالصحيح في ms4353 وجوب الاعتصار لها انتهى
# وإلى هذا الأخير أشار المصنف بقوله وإن مجنونا
# ص ( إن لم يفت بحوالة سوق ) PageV06P064 ش قال الشارح ظاهره أن الهبة
~~يفوت اعتصارها بحوالة السوق والذي حكاه الباجي عن مطرف وعبد الملك وأصبغ أن
~~ذلك غير مفيت
# ابن راشد ولا خلاف فيه انتهى
# قلت حكى في معين الحكام قولين في فوات الاعتصار بحوالة الأسواق فيحتمل أن
~~يكون المصنف اعتمد القول بالإفاتة فتأمله والله أعلم
# ص ( وكره تملك صدقة بغير ميراث ) ش يريد بوجه من وجوه التمليك إلا بإرث
~~وإن تداولتها الأملاك ولا يشتريها من فقير
# واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز له أن يتملكها عل المشهور
# قاله في التوضيح
# ص ( ولا يركبها أو يأكل غلتها ) ش انظر هل النهي على المنع أو الكراهة
~~وظاهر المدونة المنع
# قال في كتاب الصدقة ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها
~~ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها انتهى
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ولا يأكل من ثمرتها ولا
~~يركبها يعني إذا تصدق بحائط فلا يأكل ثمرته وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع
~~بركوبها وفي ذلك قولان أشهرهما الجواز لحديث العرايا
# وقال عبد الملك لا ينتفع بذلك
# خليل وفيه نظر لأن الجواز خلاف ظاهر المدونة انتهى
# قلت إن حمل الجواز على أن المراد به المباح فهو مشكل كما ذكره لأن لفظ
~~المدونة لا أقل أن يحمل على الكراهة ولا حجة في حديث العرايا لأنهم قد
~~صرحوا بأنه مستثنى من شراء ما تصدق به للضرورة
# وإن أريد بالجواز ما يعم المكروه فلا إشكال وكان مقابله أعني قول عبد
~~الملك يقول بالمنع كما هو ظاهر لفظه
# تنبيه قال في التوضيح قوله ولا يأكل من ثمرتها ظاهره لا ينتفع بها مطلقا
# وفي الرسالة لا بأس أن يشرب من PageV06P065 لبن ما تصدق به
# أبو الحسن ظاهره خلاف المدونة
# وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله
~~في السبيل وما أشبه ms4354 ذلك مما يقل خطره
# وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له
# وقيل محمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز وقد تقدم انتهى
# يشير إلى قوله
# قال ابن المواز للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من
~~لبنها ويكتسي في صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم
# محمد وهذا في الولد الكبير وأما الصغير فلا يفعل
# قاله مالك
# وإلى هذا أشار المصنف بقوله وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن
~~تأويلان إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص به
~~والله أعلم
# ص ( وجاز شرط الثواب ) ش يعني أن الهبة تجوز بشرط الثواب وسواء عين
~~الواهب الثواب الذي يريد أم لا أما إذا عينه فقالوا إنها جائزة وهي حينئذ
~~من البيوع
# قال في التوضيح كما لو قال أهبها لك بمائة دينار ويشترط في ذلك شروط
~~البيع انتهى
# ولم يذكروا في ذلك خلافا
# وأما إن شرط الواهب الثواب ولم يعينه فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة
~~وقاله أصبغ ومنعه ابن الماجشون لأنه كبيع سلعة بقيمتها
# الباجي والأول أولى انتهى
# وقال ابن عرفة وهبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي وفي شرطها بغير لفظ
~~البيع قولان ذكرا في فصل شرط العوض فيها انتهى
# قلت كذا في النسخ التي رأيتها قولان ذكرا والذي يظهر أن حق العبارة أن
~~يقول قولان يذكران فإن فصل العوض متأخر عن كلامه هذا
# والذي رأيته في كلامه بعد البحث عنه في مظانه من البيوع وغيرها قوله في
~~فصل شرط العوض في هبة الثواب في أواخر كتاب الهبة وفي ترجمة بيع الغرر من
~~المنتقى لو قال بعتك السلعة بما شئت ثم سخط ما أعطاه قال ابن القاسم إن
~~أعطاه القيمة لزمه
# محمد معناه إن فاتت
# فحمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ البيع انتهى
# ص ( ولزم بتعيينه ) ش يعني أن الموهوب PageV06P066 له إذا عين الثواب
~~لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو ms4355 لم يقبضه الواهب
# قاله ابن شاس وابن الحاجب
# قال في التوضيح لأنه التزمه بتعيينه
# ونقله ابن عرفة عن ابن شاس وقال بعده هذا ضروري كتب عقد الخيار انتهى
# ص ( في غير المسكوك ) ش أي فلا ثواب فيه
# قال في المدونة ولو رأى أنه وهبه للثواب إلا بشرط وثوابه عرض أو طعام
# نقله في التوضيح
# ومثل المسكوك السبائك والحلي والمكسر على الأصح بخلاف الحلي الصحيح على
~~الأصح
# ص ( وهبة أحد الزوجين للآخر ) ش وكذا الأب وولده
# قال في المدونة إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم انتهى
# فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك والحلي فإنه
~~لا ثواب فيهما ولو فهم ذلك بخلاف مسألة الزوجين فإنه إذا دلت القرينة على
~~إرادة الثواب حكم به فهي إنما تخالف هبة الثواب بين الأجانب في كونها لا
~~يحكم فيها بالثواب إلا بقرينة وهبة الأجانب يحكم فيها بالثواب إلا إذا قامت
~~القرينة على عدم الثواب
# ص ( ولقادم ) ش أطلق فيه رحمه الله وهو مقيد في المدونة وغيها بما يهدي
~~له من الطعام والفاكهة ونحو ذلك والله أعلم
# مسألة في حكم هبة الطعام للثواب قال في المدخل في آخر فصل آداب الأكل
~~وينبغي له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت وهي أن يهدي أحد
~~الأقارب أو الجيران طعاما فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء فارغا حتى
~~يرده بطعام وكذلك المهدي إن رجع إليه الوعاء فارغا وجد على فاعل ذلك وكان
~~سببا لترك المهاداة بينهما ولسان العلم يمنع من ذلك كله لأنه يدخله بيع
~~الطعام بالطعام غير يد ليد ويدخله أيضا بيع الطعام بالطعام متفاضلا ويدخله
~~الجهالة
# فإن قيل ليس هذا من باب البياعات وإنما هو من باب الهدايا وقد سومح فيها
# فالجواب هو مسلم لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعية لكنهم يفعلون ضد
~~ذلك لطلبهم العوض فإن الدافع يتشوق له والمدفوع إليه يحرص على المكافأة
~~فخرج بالمشاحة من باب الهدايا إلى باب البياعات وإذا كان كذلك فيعتبر فيه
~~ما تقدم ذكره انتهى ms4356
# وانظر الأبي في كتاب الهبات والله أعلم
# ص ( ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص ) ش يعني أن
~~PageV06P067 الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب له ولا يلزم
~~الموهوب له دفع القيمة إلا أن تفوت الهبة عنده بزيادة أو نقصان
# تنبيه لم يذكر المصنف بما يلزم الواهب قبول القيمة هل بمجرد الهبة أو
~~القبض بل قد يتبادر أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة وهو أحد الأقوال
~~والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها
# قاله في التوضيح وقاله ابن عرفة
# فرع إذا أثاب الموهوب له في هبة الثواب أكثر من القيمة وامتنع الواهب أن
~~يقبل إلا القيمة فليس له ذلك ويجبر على أخذ ما أعطاه الموهوب
# انظر المشذالي في آخر كتاب الهبات
# فائدة قال في آخر مسائل الصدقة والهبة من البرزلي قبل آخرها بنحو الخمس
~~ورقات ابن عات عن الاستغناء ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولا أن
~~يضيفوا أحدا ولا أن يكافؤا عن الهدايا وحكى ذلك عن مالك
# وكذا السلطان لا يكافىء ولا يكافأ
# وقد ذكر المتيطي هذا عن سعد المعافري عن مالك في أول كتاب الشهادات قال
~~ليس على الفقيه من مكافأة ولا ضيافة أحد ولا شهادة بين اثنين انتهى
# وقال ابن فرحون في الديباح المذهب فيمن اسمه سعيد وسعيد بن عبد الله بن
~~سعد المعافري أبو عمر وقيل أبو محمد وقيل أبو عثمان من كبار أصحاب مالك سمع
~~منه ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم وبه تفقه ابن وهب وابن القاسم وهو
~~ثقة فاضل مأمون توفي بالإسكندرية سنة ثلاث وسبعين ومائة
# مسألة ذكر سعد هذا عن مالك قال ليس على الفقيه ضيافة ولا مكافأة يريد عن
~~هدية ولا شهادة بين اثنين انتهى
# والظاهر أن ذكره فيمن اسمه سعيد سهو فإن كلام المتيطي المتقدم وكلام أبي
~~الحسن وكلام المدارك أنه سعد بل في آخر كلام ابن فرحون المذكور أنه سعد حيث
~~قال مسألة ذكر سعد ونص كلام أبي الحسن الصغير في كتاب العتق ms4357 الثاني في
~~مسألة من أعتق جنينا في بطن أمه لما ذكر قول مالك أنها تباع في الدين سواء
~~كان الدين قبل العتق أو بعده ما نصه وخالف سعد المعافري شيخه فقال لا تباع
~~حتى تضع إذا كان الدين لاحقا انتهى
# وقال في المدارك في ترجمته أبو محمد وقيل أبو عثمان سعد بن عبد الله
~~المعافري من كبار أصحاب مالك سمع منه ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن بكير
~~وهو الرابع عشر من الطبقة الأولى من أصحاب مالك المصريين
# وقال في آخر ترجمته قال سعد عن مالك ليس على الفقيه ضيافة ولا مكافأة
~~يريد عن هدية ولا شهادة بين اثنين انتهى
# وفي بعض نسخ المدارك إسقاط المعافري واستفيد من النصوص المذكورة أنه
~~معافري والمعافري بفتح الميم وكسر الفاء نسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك
# قال ابن الأثير في كتاب الأنساب ينسب إليه أكثر عامتهم بمصر انتهى
# وقد أنشدني بعض أصحابنا عن الشيخ العلامة ابن غازي عن شيخه الإمام القدوة
~~أبي عبد الله محمد القوري أنه أنشده لما تكلم معه في هذه المسألة ما نصه
~~ليس على الفقيه من ضيافه ولا شهادة ولا مكافه ذكر ذا نصا عن المدارك عن سعد
~~المعافري عن مالك والله تعالى أعلم
# فائدة قال في تخريج أحاديث الإحياء حديث من أهدي له هدية وعنده قوم فهم
~~شركاؤه فيها العقيلي وابن حبان في الضعفاء والطبراني في الأوسط والبيهقي من
~~حديث ابن عباس
# قال العقيلي لا يصح في هذا المتن حديث
# ص ( وإن معيبا ) ش هو من العيب كما قال ابن غ PageV06P068 ازي وعكسه في
~~المدونة أيضا
# قال في كتاب الهبات منها وإذا وجد الموهوب له بالهبة عيبا فله رده وأخذ
~~العوض ثم قال وإن وجد الواهب إلى آخر ما ذكره ابن غازي
# وانظر أبا الحسن الصغير
# وانظر المنتقى في الكلام على الرد بالعيب فإنه ذكر فيه حكم ما إذا اطلع
~~في هبة الثواب على عيب هل يرده والله أعلم
#
# |2 باب في بيان اللقطة والضالة والآبقة واللقيط ms4358 2
# كلام الشارح في ضبطها فيه خلل وهي بضم اللام وفتح القاف هكذا ضبطها
~~الأكثر وعليه استعمال الفقهاء وهو خلاف القياس وبعضهم أنكر فتح القاف وزعم
~~أنها بالسكون على الأصل وبعضهم رواها بالوجهين منهم ابن الأثير وقال الفتح
~~أصح
# ومنهم ابن العربي وقال السكون أولى والله أعلم
# ص ( مال معصوم عرض للضياع ) ش الظاهر أن ضالة الإبل داخلة في هذا التعريف
~~وهي ليست لقطة وكذلك الآبق
# وقال في الذخيرة لا يسمى لقطة ولا تجري عليه أحكام اللقطة ولذا حدها ابن
~~عرفة بأنها مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما فيخرج
~~الركاز وما بأرض الحرب وتدخل الدجاجة وحمام الدور لا السمكة تقع في السفينة
~~وهي لمن وقعت إليه
# قاله ابن عات عن الشعباني
# والأظهر في السمكة إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه نجت بنفسها
~~لقوة حركتها وقرب محل سقوطها في ماء البحر فهو كما قال ابن شعبان في زاهيه
~~وإلا فهي لرب السفينة
# واعلم أن حده غير مانع لدخول التمر المعلق فيه وليس لقطة فقول الجماعة
~~معرض للضياع أحسن فتأمله والله أعلم
# وحد الالتقاط قال ابن عرفة هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو
~~يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك انتهى
# ص ( وفرسا وحمارا ) ش يريد وغير ذلك مما يصح لقطته
# قال في لقطتها ومن التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عروضا أو شيئا
~~من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها كثرت
~~أو قلت درهما فصاعدا إلا أن يحب أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء أن يكون
~~له ثوابها أو يغرمها له فعل وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون
~~الشيء التافه انتهى
# وقوله وليعرفها سنة يأتي الكلام عليه في محله وكذا لم آمره بأكلها
# وفي كتاب الضحايا من المدونة ولا يصاد حمام الأبرجة ومن صاد منها شيئا
~~رده أو عرف به إن لم يعرف ربه ولا ms4359 يأكله وإن دخل حمام برج لرجل في برج لآخر
~~ردها إلى ربها إن قدر وإلا فلا PageV06P069 شيء عليه
# ومن وضع أجباحا في جبل فله ما دخلها من النحل ومن صاد طائرا في رجليه
~~سباقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ثم ينظر فإن كان
~~هروبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه وإن كان هروبه هروب
~~انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه
# فإن قال ربه ند مني منذ يومين وقال الصائد لا أدري متى ند منك فعلى ربه
~~البينة والصائد مصدق انتهى
# وانظر قوله فإن كان هروبه ليس بهروب انقطاع إلى آخره فهل يجب تعريفه في
~~هذه الصورة كاللقطة وهو الظاهر فتأمله
# وقال في آخر كتاب الجامع من البيان ما أوى إلى برج الرجل من حمام برج
~~غيره فلم يعرفه بعينه أو عرفه ولم يقدر على أخذه فلا بأس عليه فيه وإن عرف
~~صاحبه
# هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه واختلف إذا علمه وقدر على أخذه ولم يعرف
~~صاحبه وظاهر قوله في هذه الرواية أنه لا شيء عليه فيه وهو دليل قول ابن
~~كنانة ونص قول ابن حبيب في الواضحة
# وقد قيل إنه يعرفه كاللقطة ولا يأكله وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم
~~حكى فضل عنه أنه قال لا ينصب لشيء من حمام الأبرجة ولا يرمى ومن صاد منه
~~شيئا فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله وحكم أفراخها إذا عرف عشها حكم ما
~~عرفه وقدر على أخذه فإن عرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرفه فعلى ما تقدم من
~~الاختلاف انتهى
# وانظر ما حكاه عن فضل فإنه نص المدونة وهذا ما تيسر جمعه الآن والله أعلم
# ص ( ورد بمعرفة مشدود فيه وبه ) ش قال ابن الحاجب ويجب ردها بالبينة أو
~~بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه
# قال في التوضيح أما ردها بالبينة فلا خلاف فيه ويجب أيضا ردها عندنا
~~بالإخبار بصفتها من نحو العفاص ms4360 والوكاء للحديث ثم فسرهما بقوله وهما
~~المشدود فيه وبه فالأول للأول والثاني للثاني وهذا هو المعلوم في اللغة
~~وعليه أكثر الفقهاء بل نقل صاحب الاستذكار الإجماع عليه
# ونقل الباجي عن أشهب عكسه
# والوكاء ممدود وقيل مقصور
# قيل وهو غلط
# وأشار بقوله نحو عفاصها إلى أن ما لا عفاص له ولا وكاء من اللقطة يدفع
~~بالإخبار بصفاته الخاصة المحصلة للظن انتهى
# ثم قال ابن الحاجب وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان
# قال في التوضيح القول الأول باعتباره لابن القاسم والأخير لأصبغ والأول
~~أظهر
# ثم قال ابن الحاجب ويكتفي ببعض الصفات المغلية للظن على الأصح ويستأنى في
~~الواحدة
# قال في التوضيح أي يكتفى ببعض الصفات اثنين فصاعدا دل على ذلك قوله
~~ويستأنى في الواحدة والأصح لأشهب قال إن عرف وصفين ولم يعرف الثالث دفع له
~~ومقابله لابن عبد الحكم قال لو وصف تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطها
~~إلا في معنى واحد أن يذكر عددا فيصاب أقل منه لاحتمال أن يكون قد اغتيل فيه
~~انتهى
# PageV06P070 وهذا أيضا يستفاد من قول المصنف بعد واستؤني في الواحدة إن
~~جهل غيرها لا غلط على الأظهر
# وفي الشامل ودفع لمن عرف وصفين دون ثالث
# وقيل إن أخطأ واحدا من عشرة لم يعطه إلا في عدد يوجد أقل ولو عرف واحدا
~~من عفاص ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر واستؤني به في
~~الجهل ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن
~~عرف العفاص والوكاء وفي نقصه قولان انتهى
# مسألة قال في النوادر باب في الصبي الصغير تدعي أمه أنه التقط دنانير
# ومن كتاب سحنون وكتب شجرة إلى سحنون في امرأة أتت بابن لها صغير معه
~~أربعة دنانير فزعمت أنه التقطها من الطريق في غير صرة فرفعتها على أيدي
~~أناس فأتى من ادعاها ووصف سكة بعض الدنانير ولم يصف البعض فكتب إليه الأم
~~مقرة بأن الصبي أصابها فليس لها أن تقر على غيرها فأرى الدنانير للصبي ms4361 وما
~~كان من لقطة معروفة فوصف المدعي لها بعضا ولم يصف بعضا فلا شيء له
# ص ( ووجب أخذه لخوف خائن إلى قوله على الأحسن ) ش حاصل ما ذكره المؤلف
~~أنه إن خاف عليها أن يأخذها خائن وجب عليه الالتقاط إلا أن يعلم من نفسه هو
~~الخيانة فيحرم سواء خشي عليها أن يأخذها خائن أو لم يخش وإلا كره أي وإن لم
~~يخف عليها خائنا ولا علم من نفسه الخيانة فيكره له الالتقاط على الأحسن
# هذا حل كلامه وفيه أبحاث الأول كلامه يقتضي أنه إذا لم يتحقق من نفسه
~~الأمانة ولا الخيانة وخاف عليها الخونة وجب عليه الالتقاط وهو مخالف لما
~~قاله ابن الحاجب وقرره المصنف في التوضيح من أن الذي لا يتحقق من نفسه يكره
~~له الالتقاط وإنما جعل وجوب الالتقاط إذا تحقق من نفسه الأمانة وخاف عليها
~~الخونة فتأمل ذلك
# الثاني نقل في التوضيح في القسم المكروه في كلام المؤلف الذي فيه الأحسن
~~ومقابله وهو ما إذا لم يخف عليها الخيانة وعلم من نفسه الأمانة أن ابن رشد
~~قيد الخلاف بأن يكون الإمام عدلا فإن كان غير عدل فالاختيار أن لا يأخذها
~~اتفاقا
# وكذا قيد قسم الوجوب وهي ما إذا كانت بين قوم غير مأمونين بكون الإمام
~~عدلا لا يخشى أن يأخذها إذا علم بها بتعريفه إياها
# قاله في المقدمات
# أما إذا كان غير عدل فقال يخير بين أخذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه من
~~أحد الطرفين فتأمله
# ونص كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب والالتقاط حرام على من يعلم
~~خيانة نفسه ومكروه للخائف وفي المأمون الكراهة والاستحباب فيما له بال
~~والوجوب إذا خاف عليها الخونة يعني أن حكم اللقطة يختلف بحسب حال الملتقط
# وجعل يعني ابن الحاجب الأقسام ثلاثة أولها أن يعلم من نفسه الخيانة فيكون
~~التقاطها عليه حراما وثانيها أن يخاف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق فيكون
~~مكروها وثالثها أن يثق بأمانة نفسه وقسم هذا إلى قسمين الأول أن يكون بين
~~ناس لا بأس بهم ms4362 ولا يخاف عليها الخونة والثاني أن يخافهم فإن خافهم وجب
~~الالتقاط وحكى عليه الاتفاق وإن لم يخف فثلاثة أقوال لمالك الاستحباب
~~والكراهة والاستحباب فيما له بال
# وقيد ابن رشد هذا الخلاف بأن يكون الإمام عدلا وإن كان غير عدل وكانت بين
~~قوم مأمونين فالاختيار أن لا يأخذها اتفاقا وإن كانت بين قوم غير مأمونين
~~PageV06P071 فيخير بين أخذها وتركها انتهى
# وزاد في المقدمات وذلك بحسب ما يغلب على ظنه من أحد الخوفين انتهى
# فهذا الأخير تقييد لما أطلقه المصنف في نقل قسم الوجوب بل نقل القرافي عن
~~اللخمي أنه يحرم أخذها إذا كان الإمام غير مأمون إذا أنشدت أخذها انتهى
# الثالث قوله على الأحسن فيه ترجيح القول بالكراهة وهو الذي اقتصر عليه في
~~الشامل
# تنبيهات الأول قال في المقدمات بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة وما قيدها به
~~وهو أيضا أعني هذا الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج لنهي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عنها ومعنى نهيه عنها مخافة أن لا يجدها ربها لتفرق الحاج في
~~بلدانهم المختلفة فتبقى في ضمانه فلا ينبغي لأحد أن يلتقط لقطة الحاج للنهي
~~الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام فإن التقطها وجب عليه من تعريفها ما
~~يجب في سواها انتهى
# وهذا والله أعلم في غير المحل الذي يجب فيه الالتقاط بل صريح كلامه أنه
~~في غير محل الوجوب لأنه تقييد للثلاثة الأقوال وهي إنما هي في غير قسم
~~الوجوب فهي داخلة في قول المؤلف وإلا كره إلا أن الكراهة فيها أقوى فتأمله
~~والله أعلم
# التنبيه الثاني قال ابن عبد السلام بعد أن حكى الأقوال الثلاثة والأظهر
~~إن كان مع القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ولا يعد علمه بخيانة نفسه
~~مانعا وأحرى خوفه ذلك لأنه يجب عليه ترك الخيانة والحفظ للمال المعصوم
# وقصارى الأمر أن من يأمن على نفسه الخيانة فقد توجه عليه الخطاب بالحفظ
~~وحده ومن يعلم من نفسه الخيانة وجب عليه أمران الحفظ وترك الخيانة
# وبعد تسليم هذا فالأظهر من الأقوال الثلاثة الاستحباب ms4363 أو الوجوب لو قيل
~~به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة والقدرة على الإعانة
# انتهى وكلامه حسن رحمه الله
# التنبيه الثالث قال في الذخيرة كل فعل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته
~~بتكرره كإنقاذ الغريق أو إزاحة الأذى عن الطريق فهو على الكفاية وما تتكرر
~~مصلحته بتكرره فهو على الأعيان كالصلاة والصوم
# وقد تقدم بسط هذه القاعدة في مقدمة هذا الديوان
# فعلى هذا يتجه الأخذ ووجوبه عند تعين هلاك المال وعند تعين الهلاك بين
~~الأمناء يكون فرضا على الكفاية إذا خافوا غيرهم على اللقطة ومندوبا في حق
~~هذا المعين بخصوصه كما قلت في صلاة الجنازة وغيرها أصلها فرض على الكفاية
~~وفظل هذا المصلى المخصوص يندب ابتداء فإذا شرع اتصف بالوجوب
# انتهى فتأمله
# ص ( وتعريفه سنة الخ ) ش تصوره واضح
# تنبيهات الأول يجب التعريف عقب الالتقاط
# قال ابن الحاجب ويجب تعريفها سنة عقيبه
# قال في التوضيح أي عقب الالتقاط وظاهره لو أخر التعريف يضمن
# وفي اللخمي إن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فهلكت ضمنها انتهى
# وينبغي أن لا يتقيد بالسنة اه
# وقال ابن عبد السلام والضمير من قوله عقيبه راجع إلى الالتقاط المفهوم من
~~السياق ولا يؤخر التعريف فإن ذلك داعية إلى إياس ربها فلا يتعرض إلى طلبها
~~فإن ترك تعريفها حتى طال ضمنها
# كذا قال بعض الشيوخ نقلت كلامه على ما فهمت
# انتهى
# وفي معين الحكام
# فرع وإذا أمسك PageV06P072 الملتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم عرفها في
~~الثانية فهلكت ضمنها وكذلك إن هلكت في السنة الأولى ضمنها إذا تبين أن
~~صاحبها من الموضع الذي وجدت فيه وإن كان من غيره فغاب بقرب ضياعها ولم يقدم
~~في الوقت الذي ضاعت فيه لم يضمن انتهى
# الثاني قوله لا تافها مقابل لقوله تعريفه لا بقيد السنة ويعني أن التافه
~~لا يعرف ولم يقل له أكله لأن إباحة الأكل لا تنافي سقوط الضمان كالكثير بعد
~~السنة بخلاف عدم التعريف فإنه مناف للضمان ونحوه لابن عبد السلام
# الثالث جزم المؤلف بأن الكثير وما دونه من ms4364 فوق التافه يعرف لسنة أما
~~الكثير فلا خلاف فيه وأم ما دون الكثير وفوق التافه وهو المشار إليه بقوله
~~كدلو فحكى ابن الحاجب فيه قولين تعريفه سنة وتعريفه أياما مظنة طلبه ورجح
~~في التوضيح ونصه قال ابن الحاجب وأما ما فوقه من نحو مخلات ودلو فقيل يعرف
~~أياما مظنة طلبه وقيل سنة كالكثير
# قوله فوقه أي فوق التافه ودون الكثير مما يشح به صاحبه ويطلبه
# ابن رشد ولا خلاف في وجوب تعريفه إلا أنه يختلف في حده فقيل سنة كالذي له
~~بال وهو ظاهر ورواية ابن القاسم في المدونة وقيل لا يبلغ به الحول وهو قول
~~ابن القاسم من رأيه في المدونة أيضا ورودية عيسى عن ابن وهب في العتبية في
~~مثل الدريهمات والدنانير أنه يعرف ذلك أياما
# ابن عبد السلام وتأول المدونة بعضهم على القول الأول من كلام المصنف وهو
~~الذي عليه الأكثر من أهل المذهب وغيرهم انتهي
# فترك المؤلف القول الذي عليه الأكثر
# ص ( بكباب مسجد ) ش قال في المدونة وتعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب
~~المساجد وحيث يظن أن ربها هناك أو خبره انتهى
# وفي سماع أشهب من كتاب اللقطة وسألته يعني مالكا عن تعريف اللقطة في
~~المساجد فقال لا أحب رفع الصوت في المساجد وقد بلغني أن عمر بن الخطاب أمر
~~أن تعرف اللقطة على أبواب المساجد وأحب إلي أن لا تعرف في المساجد ولو مشى
~~هذا إلى الخلق في المساجد يخبرهم بالذي وجد ولا يرفع صوته لم أر بذلك بأسا
~~انتهى
# وقال ابن الحاجب في الجوامع والمساجد قال في التوضيح ظاهره أن التعريف
~~يكون فيها ولعل ذلك مع خفض الصوت ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في باب
~~الجوامع والمساجد وهو أحسن لأنه كذلك في المدونة وغيرها وللحديث انتهى
# وفي التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق
~~وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس انتهى
# ص ( أو بمن يثق به ) ش ابن عبد السلام ولا ضمان عليه إن ضاعت إذا ms4365 دفعها
~~إلى مثله في الأمانة انتهى
# قاله في شرح قول ابن الحاجب وهي أمانة
# تنبيه ويخير في دفعها إلى الإمام إن كان عدلا
# قاله في المدونة ونقله في التوضيح
# ص ( ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة ) ش هذه المسألة في سماع موسى من كتاب
~~اللقطة ونصه PageV06P073 وسئل مالك عن اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا
~~أهل الذمة فقال تدفع إلى أحبارهم
# قال ابن رشد هذا قول فيه نظر إذ في الإمكان أن تكون لمسلم وإن كانت وجدت
~~بين أهل الذمة فكان الاحتياط أن لا تدفع إلى أحبارهم إلا بعد التعريف بها
~~استحسانا لغلبة الظن أنها لهم على غير قياس فإذا دفعت إليهم بعد التعريف
~~لها ثم جاء صاحبها غرموها له وإنما كان يلزم أن تدفع ابتداء إلى أحبارهم لو
~~تحقق أنها لأهل الذمة بيقين لا شك فيه مع أنهم يقولون إن من ديننا أن يكون
~~حكم لقطة أهل ملتنا مصروفا إلينا وأما إذا لم يتحقق ذلك فكان القياس أن لا
~~تدفع إلى أحبارهم وتكون موقوفة أبدا وبالله التوفيق
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( أو التصدق ) ش قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في
~~تعليل المسألة ولأنا نجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها ثم إنه إذا علم
~~بها بعد ذلك ورضي جاز انتهى
# فهذا هو المراد بالتصدق أن يتصدق بها عن ربها وأما تصدقه بها عن نفسه فهو
~~داخل في تملكه إياها والله أعلم
# تنبيه قال في المدونة وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء
~~التافه انتهى
# قال أبو الحسن الكراهة هنا على المنع لأن الشرع لم يأذن له انتهى
# ص ( أو التملك ولو بمكة ) ش تصوره واضح وعبارة ابن رشد قوية إذ قال بعد
~~أن حكى الخلاف في تملك اللقطة وهذا الاختلاف إنما هو فيما عدا لقطة مكة
~~فأما مكة فقد ورد النص فيها أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد فلا يحل له
~~استنفاقها بإجماع وعليه أن يعرفها أبدا وإن طال ms4366 زمانها
# انتهى
# فتأمله
# فإنه مشكل والله أعلم
# وفي الإكمال عن المازري عن مالك أن حكم اللقطة في سائر البلاد حكم واحد
~~وعند الشافعي أن لقطة مكة بخلاف غيرها
# انتهى من كتاب الحج
# تنبيه قال النووي في شرح مسلم وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط
~~اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن سلطان وهذا مجمع عليه وفيها
~~أنه لا فرق بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور والله أعلم انتهى
# وفي التمهيد أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان
# واختلفوا في الغني فقال مالك أحب أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها
# وقال ابن وهب قلت لمالك قال إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء
~~استنفقها وإن شاء صاحبها أداها إليه
# وقال الشافعي يأكل اللقطة الغني والفقير بعد حول وهذا تحصيل مذهب مالك
~~وقوله انتهى
# مسألة قال في سماع ابن القاسم من كتاب اللقطة وسئل مالك عن اللقطة يجدها
~~الرجل فيعرفها سنة فلا يجد صاحبها فيستنفقها ثم يحضره الوفاة فيوصي بها
~~ويترك دينا عليه ولا وفاء له كيف ترى قال أرى أن يحاص الغرماء بها أهل
~~الدين بقدر ما يصيبها
# ابن رشد هذا كما قال لأن إقرار المديان بالدين عند مالك جائز لمن لا يتهم
~~عليه كان إقراره في صحته أو مرضه وإنما يفترق عند الصحة من المرض في رهنه
~~وقضاء بعض غرمائه PageV06P074 دون بعض وفي إقراره بالدين لمن يتهم عليه فلا
~~يجوز شيء من ذلك في المرض
# واختلف قوله في جواز ذلك في الصحة فمرة أجاز ذلك ومرة لم يجزه ومرة فرق
~~فأجاز الرهن والقضاء ولم يجز الإقرار ومرة أجاز القضاء خاصة ولم يجز الرهن
~~ولا الإقرار
# وأما إن أقر أنه استنفق اللقطة ولا دين عليه ولم يقم بذلك عليه حتى مات
~~فإن كان إقراره بذلك في صحته جاز ذلك من رأس ماله على ورثته وإن كان إقراره
~~في مرضه فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال وإن أوصى أن ms4367 يتصدق بها
~~عن صاحبها أو توقف له واختلف إن كان يورث بكلالة فقيل إنه إن أوصى أن توقف
~~وتحبس حتى يأتي صاحبها جازت من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق بها عنه لم
~~يقبل قوله ولم تخرج من رأس المال ولا من الثلث وقيل إنه يكون من الثلث وقيل
~~إنه إن كانت يسيرة جازت من رأس المال وإن كانت كثيرة لم تكن في رأس المال
~~ولا ثلث انتهى
# وفي سماع عبد الملك من ابن وهب قال عبد الملك سألت ابن وهب عن اللقطة
~~يجدها الرجل فيستنفقها بعد السنة يقدم عليه الغرماء ولم يأت صاحبها أترى أن
~~يحاص بها الغرماء قال نعم أرى للسلطان أن يحاص بها الغرماء
# وسألت أشهب فقال لي مثله إلا أنه لم يذكر السلطان
# ابن رشد ليس سكوت أشهب عن ذكر السلطان في هذا مخالفا لما قاله ابن وهب
~~لأن السلطان هو الناظر فيها لصاحب اللقطة لكونه في منزلة الغائب إذ لا يعرف
# ومعنى ذلك إذا علم إقراره باستنفاقه قبل أن يقوم عليه الغرماء أنه لا
~~يجوز إقرار المفلس بعد التفليس لمعين معلوم فكيف لغائب مجهول انتهى
# مسألة من كتاب اللقطة في سماع ابن القاسم وسئل مالك عن رجل دخل حانوت رجل
~~بزاز ليشتري منه ثوبا ثم خرج منه فاتبعه صاحب الحانوت فقال يا أبا عبد الله
~~هذا دينار وجدته في حانوتي ولم يدخل علي اليوم أحد غيرك فعمد الرجل فافتقد
~~دينارا منها أترى أن يأخذه فقال مالك لا أدري هو أعلم بيقينه إن استيقن أنه
~~ديناره فليأخذه
# قيل له التاجر يقول لم يدخل علي اليوم غيرك وقد افتقد الرجل من نفقته
~~دينارا
# قال إن استيقن أنه له فليأخذه
# قال ابن رشد في قوله إن استيقن فليأخذه دليل على أنه لا يأخذه إلا أن
~~استيقن إنه له بزيادة على ما ذكره يحصل له بها اليقين أنه له وهذا على سبيل
~~التورع والنهاية فيه أنه إذا لم يعترضه شك في أنه له فأخذه له سائغ حلال
~~لأن الغالب ms4368 على ظنه أنه له إذ قد افتقد دينارا ولو لم يعلم عدد نفقته لساغ
~~له عندي أن يأخذه لقول صاحب الحانوت إنه لم يدخل علي اليوم أحد غيرك وإن
~~كان التورع من أخذه أولى وأحسن
# وكذلك لو قال له صاحب الحانوت هذا الدينار وجدته في مكانك بعد خروجك ولا
~~أدري هل هو لك أو لغيرك ممن دخل الحانوت فعد الرجل نفقته فافتقد دينارا
# وأما لو قال له هذا الدينار وجدته في مكانك بعد خروجك ولا أدري هل هو لك
~~أو لغيرك ممن دخل الحانوت والرجل لا يعلم عدد نفقته لما ساغ له أن يأخذه
~~بالشك وبالله التوفيق
# ص ( كنية أخذها قبلها ) ش قال الشارح بهرام في الوسط يعني أن الملتقط إذا
~~نوى قبل السنة أكل اللقطة فإنه يضمنها يريد إذا ضاعت عنده وظاهره أنه يضمن
~~بمجرد النية وفيه نظر فإن أبا الحسن الصغير قال المشهور أن النية بمجردها
~~لا توجب شيئا إلا أن يقارنها فعل انتهى
# وما نقله عن أبي الحسن فليس هو في هذه المسألة إنما قاله في شرح قوله في
~~المدونة ومن التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها بموضعها أو بغيره
~~ضمنها فأما إن ردها في موضعها مكانه ساعته كمن مر في أثر رجل فوجد شيئا
~~فأخذه وصاح به أهذا لك فيقول لا فتركه فلا شيء عليه وقاله مالك في واجد
~~الكساء بإثر رفقة فأخذه وصاح أهذا لكم فقالوا لا فرده قال قد أحسن في رده
~~ولا يضمن
# قال أبو الحسن قوله ليعرفها انظر هل تعريفا عاما الذي هو السنة أو تعريفا
~~خاصا PageV06P075 كواجد الكساء عياض اختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن
~~القاسم فقيل إن الثانية بخلاف الأولى وإنه ضمنه في الأولى لأنه أخذها بنية
~~التعريف فلزمه حفظها والثانية لم يأخذها بنية التعريف فالقرب والبعد سواء
~~في ذلك
# وحكى ذلك عبد الوهاب وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن إذا
~~ردها بالقرب يعني إذا أخذها بنية التعريف وإليه نحا اللخمي فحاصله أن قوله
~~من ms4369 أخذ لقطة المسألة وقوله فأما إن ردها في موضعها مكانه اختلف في تأويله
~~فذهب بعض الشيوخ إلى أنه إنما ضمنها في الأولى إذا لم يردها بالقرب لقولها
~~فبعد أن حازها وبان بها ولم يضمنه في الثانية لأنه ردها بالقرب وهذا تأويل
~~اللخمي
# وذهب غيره إلى أنه إنما ضمنه في الأولى لأنه أخذها بنية التعريف فلزمه
~~حفظها فلا فرق في ذلك بين القرب والبعد وفي الثانية لم يأخذها بنية تعريف
~~العام وهذا تأويل ابن رشد
# الشيخ وهل توجب النية بمجردها شيئا أم لا فالمشهور أنها لا توجب شيئا
~~لقوله عليه الصلاة والسلام ما لم تعمل أو تتكلم فمن نوى قربة فلا تلزمه
~~بمجرد النية إلا أن يقارنها قول كالنذر أو الشروع في العمل ثم هذا العمل
~~إما أن يكون مما لا يتجزأ كصوم يوم أو صلاة فهذا يلزم إتمامه بالشروع وإن
~~كان مما يتجزأ كالجوار وقراءة أحزاب أو نوى إطالة القيام في الركوع بدا له
~~فيما شرع فيه لزم وما لم يأت ليس فيه إلا مجرد النية فلا يلزمه والتعريف
~~مما يتجزأ فليس فيما يأتي إلا مجرد النية فانظر
# انتهى فتأمله
# وقال البساطي أي وكذلك يضمن الرجل إذا نوى لما وجد اللقطة أن يأخذها
~~تملكا وكانت هذه النية قبل وضع اليد عليها فإنه يضمن بهذه النية كالغاصب
~~انتهى
# وإن قلت حملت اللفظ على ما لا يحتمل
# قلت بل يحمل وغاية ما يورد أني غيرت الأخذ حتى يصح المعنى المنصوص وقدرت
~~مضافا محذوفا بعد قبل أي قبل قبضها لأجل ذلك وما حمله عليه الشارح أولا لا
~~يصح معنى ولا نقلا انتهى
# فما قاله الشيخ بهرام هو ظاهر كلام المؤلف وقد علمت ما في قوله وظاهره
~~إلى آخره واحتجاجه بكلام أبي الحسن وأن ذلك ليس في هذه المسألة وسيأتي كلام
~~ابن عرفة بأنه يجب الضمان في هذه المسألة اتفاقا فيبقى كلام المصنف على
~~ظاهره والله أعلم
# وأما البساطي فأول كلام المصنف ليوافق ما قاله ابن رشد في المقدمات فإنه
~~إنما ذكر الضمان إذا ms4370 أخذها بنية تملكها
# وقال ابن الحاجب وهي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب
# قال الشيخ في التوضيح هو ظاهر تصورا وتصديقا
# وقال ابن عبد السلام يعني أن اللقطة بيد ملتقطها على حكم الأمانة بمقتضى
~~حكم الشرع وإن قبضها بغير إذن مالكها ما لم ينو اغتيالا وغصبا فإن نوى ذلك
~~ضمنها كما يضمن الغاصب وهذا بين إذا كانت هذه نيته حين التقطها وإن حدثت له
~~هذه النية بعد الالتقاط جرى ذلك على تبدل النية مع بقاء اليد انتهى
# قال ابن عرفة بعد نقل كلام ابن عبد السلام
# قلت يرد بأن القول بلغو أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع
~~تغير بقائها عما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط السابقة عن نية
~~الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وهي بعدها مقرونة بقيض ذلك
~~فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقا انتهى
# وقال ابن عرفة قلت الأظهر أنه ينظر لحال المدعى عليه كالغصب انتهى
# وكذلك هو صريح في عبارة الشامل ونصه ولو نوى أكله قبل العام ضمنه إن تلف
~~انتهى
# وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب أيضا فكلام المؤلف على ظاهره ولا يحتاج لتأويل
~~على ما قاله البساطي
# فرع قال في كتاب الزكاة من التوضيح وأما ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن
~~لم ينو إمساكها لنفسه وإن نوى ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان والقول بعدم
~~ضمانه لابن القاسم
# المجموعة وإن تصرف فيه ضمنه بلا خلاف انتهى
# ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة PageV06P076 ونصه وفي صيرورتها دينا على
~~ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن
~~القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وهب عن
~~مالك انتهى
# والمسألة في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الزكاة والله أعلم
# فرع قال ابن عبد السلام قال أشهب ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها
~~فالقول قول المتلقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين انتهى
# وما عزاه لأشهب هو في المدونة ms4371 ونصها وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن
# ابن يونس قال أشهب وابن نافع وعليه اليمين ومذهب الكتاب في هذا لا يمين
~~عليه إلا أن يتهم
# وقاله ابن رشد
# انتهى من أبي الحسن ونحوه في التوضيح
# ثم قال في المدونة وإن قال له ربها أخذتها لتذهب بها وقال هو بل لأعرفها
~~صدق الملتقط
# ابن يونس قال أشهب بلا يمين انتهى
# وقال ابن رشد في المقدمات ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله
~~فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق
~~دون يمين إلا أن يتهم وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد على مذهب مالك لأن
~~الإشهاد مستحب انتهى
# وقال في التوضيح ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية
~~انتهى
# ص ( وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان ) ش تصوره واضح
# قال ابن الحاجب فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها
# قال ابن عبد السلام ولا شك أن هذه المسألة إنما تتفرع على القسم المختلف
~~فيه انتهى
# يعني من أقسام الالتقاط وما قاله ظاهر لأن القسم الذي يحرم فيه الالتقاط
~~هو مأمور بالرد والقسم الذي يجب يضمن بمجرد تركها وقد علمت كلام المدونة
~~والتأويلين عليه فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة
# وقول المؤلف بعد أخذها للحفظ احتراز مما إذا أخذها لا بنية الحفظ ولا
~~بنية اغتيالها فإنه لا يضمن إذا ردها بالقرب بلا خلاف ويضمن إذا ردها بعد
~~البعد
# قال أبو الحسن قال عياض لا خلاف إذا أخذها بغير نية التعريف كأخذ الكساء
~~أنه غير ضامن إذا ردها لموضعها في الحين انتهى
# وقال في المقدمات واجد اللقطة على ثلاثة أوجه أحدها أن يأخذها ولا يريد
~~التقاطها ولا اغتيالها
# والثاني أن يأخذها ملتقطا لها
# والثالث أن يأخذها مغتالا لها
# فأما الأول فهو مثل أن يجد ثوبا وهو يظنه لقوم بين يديه يسألهم عنه فهذا
~~إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه فيه
# قاله ابن القاسم ms4372 في المدونة ورواه ابن وهب عن مالك لأنه لم يصر في يده
~~ولا تعدى عليه وإنما أعلم به من ظن أنه له ولم يلتزم فيه حكم اللقطة
# وهذا إذا ردها بالقرب وأما إن ردها بعد طول فهو ضامن انتهى
# والقسمان الباقيان تقدما في كلام المؤلف والله أعلم
# ص ( وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته ) ش يعني ذو الرق إذا التقط لقطة
~~فعليه أن يعرفها سنة فبعد السنة إن أكلها أو تصدق بها ضمنها في ذمته وهذا
~~معنى قوله كذلك
# وقوله وقبل السنة في رقبته واضح
# قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي وليس لسيده منعه من التعريف لأن التعريف
~~يصح حين تصرفه لسيده ولا يقطعه ذلك عن بيعه لسيده ولسيده أن ينتزعها
~~ويوقفها على يدي عدل لئلا يخاف عليها أن تتلف أو يتصرف فيها العبد وإن كان
~~غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل انتهى
# وإذا كانت في ذمته فليس لسيده أن يسقطها
# قاله اللخمي أيضا
# قال في النوادر قال مالك في العبد مستهلك اللقطة قبل السنة إنها في رقبته
# قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن PageV06P077 الماجشون وأصبغ سواء أكلها
~~أو أكل ثمنها أو تصدق بها أو وهبها
# قال أشهب وابن المغيرة وكذلك المدبر فإن أسلم سيده خدمته فيها أخدمه فيها
~~ثم عاد إلى ربه فإن مات ربه قبل استيفاء ربها قيمتها من خدمته عتق في ثلث
~~سيده واتبع بما بقي قال أشهب وإن كان مكاتبا فهي في رقبته إما أن يؤدي
~~قيمتها وإلا عجز ثم خير ربه في إسلامه بها عبدا أو افتدائه ويبقى له عبد أو
~~إن استهلكها بعد السنة فهي في ذمته وكذلك المدبر وأم الولد وإن استهلكت أم
~~الولد قبل السنة فكالجناية يضمن سيدها الأقل من قيمتها أو قيمة اللقطة
~~انتهى
# ص ( وله أكل ما يفسد ) ش ظاهره من غير تعريف أصلا وهو ظاهر كلام ابن رشد
~~وابن الحاجب وفي المدونة ما يدل على التعريف ونصه
# ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب ms4373 إليه أن يتصدق به كثر أو قل ولم
~~يؤقت مالك في التعريف به وقتا فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه انتهى
# وقال في الشامل والتصدق به أولى ولا ضمان على الأصح وثالثها إن تصدق به
~~لا أكله انتهى
# وظاهر كلام المؤلف كان له ثمن أم لا وليس كذلك فقد صرح ابن رشد بأنه إذا
~~كان له ثمن بيع ووقف ثمنه ذكره في أول سماع عيسى من كتاب الضحايا وتقدم
~~كلامه برمته في الضحايا فراجعه والله أعلم
# ص ( وشاة بفيفاء ) ش عطف الشاة على ما يفسد ولم يشبه الشاة به كما فعل
~~ابن الحاجب ولا شبهه بالشاة كما فعل في المدونة لأن كل واحد منهما أصل ورد
~~فيه حديث
# أما الشاة فالحديث المشهور هي لك أو لأخيك أو للذئب وأما ما يفسد فجرى
~~ذكره في حديث الثمرة وغيره والله أعلم
# وقوله بفيفاء يعني لا عمارة فيه لكونه يخشى عليها فيه السباع وترك المؤلف
~~شرطا آخر ذكره ابن الحاجب وهو كونه يعسر حملها وأقره في التوضيح فقال ابن
~~عبد السلام والثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب
~~أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولم يجز له أن يأكلها انتهى
# وإذا أكلها بالفيفاء فلا ضمان عليه فيها
# قاله في المدونة
# وقوله بفيفاء احترز به مما لو وجدها في القرية أو بقرب العمران فإن عليه
~~أن يعرفها
# قال في المدونة ومن وجد ضالة غنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى
~~إليها ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا
~~يضمن لربها شيئا انتهى
# فرع قال ابن يونس قال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق
~~بها أو بثمنها يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له انتهى
# فرع قال في التوضيح فلو ذبحها في الفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنيا كان أو
~~فقيرا
# أصبغ ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي
~~ربها ms4374 وهي في يديه فيكون أحق بها وإن أتى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها
~~حكم اللقطة يعرفها وإن أتى ربها أخذها
# اللخمي يريد ويعطيه أجرة نقلها انتهى
# ص ( كإبل ) ش ظاهره أن هذا في جميع الأزمان
# قال في المقدمات وهو ظاهر قول مالك في المدونة وفي سماع أشهب من العتبية
# وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح PageV06P078 الناس وأما في الزمن الذي فسد
~~فيه الناس فالحكم أن تؤخذ فتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن
~~أيس منه تصدق به على ما فعله عثمان لما داخل الناس في زمنه الفساد وقد روي
~~ذلك عن مالك انتهى
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وصحيح مذهب مالك عدم التقاطها مطلقا
~~انتهى
# وظاهره أيضا سواء كانت بموضع يخاف عليها السباع أم لا لأنها لا تؤخذ
# وقال في المقدمات واختلف إن كانت الإبل بعيدة من العمران بحيث يخاف عليها
~~السباع فقيل إنها في حكم الغنم لواجدها أكلها وقيل إنها تؤخذ فتعرف إذ لا
~~مشقة في جلبها انتهى
# وقال ابن عبد السلام واختلف هل تلتقط حيث لا يؤمن عليها السباع انتهى
# ونقله عنه في التوضيح ولم ينقله عن المقدمات والله أعلم
# وظاهره أيضا سواء كانت في العمران أو في الصحراء لإطلاقه
# وقال ابن الحاجب ولا تلتقط الإبل في الصحراء
# قال في التوضيح قوله في الصحراء نحوه في المدونة فيحتمل أن لا يكون له
~~مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب ويحتمل أن يكون له مفهوم ثم هو محتمل للموافقة
~~لأنه إذا امتنع التقاطها حيث يتوهم ضياعها فامتناعه حيث لا يتوهم أولى
~~ومحتمل للمخالفة فيكون معناه أنها تلتقط في العمران لسهولة وجدان ربها لها
~~بخلاف ما إذا نقلها من الصحراء إلى العمارة فلا تتأتى معرفة ربها ولأنها في
~~العمران لا تجد ما تأكل فتهلك
# ابن عبد السلام والأول أسعد بظاهر المذهب والثاني أقرب إلى لفظه انتهى
# قوله في الحديث
# مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها
# حذاؤها أخفافها لما فيها من الصلابة وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب فيه من ms4375
~~الماء وتكتفي به الأيام وكلاهما من مجاز التشبيه والله أعلم
# ص ( وغلتها دون نسلها ) ش قال في المسائل PageV06P079 الملقوطة وأما
~~منافع اللقطة وغلاتها ولبنها فقال مالك للملتقط ولا يتبع بذلك ويتبع بها
~~وبنسلها خاصة
# وقيل يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء
~~مأمونا وله الركوب وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه انتهى
# ص ( ووجب لقط طفل نبذ كفاية ) ش قال ابن الحاجب اللقيط طفل ضائع لا كافل
~~له
# ابن عبد السلام وسواء علم نسبه أو لم يعلم والكافل المنفى هو القريب وإلا
~~فالملتقط كافل انتهى
# وقوله كفاية قال في الجواهر وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض
~~الكفاية فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه
~~انتهى
# ص ( ونفقته إن لم يعط من الفيء الخ ) ش لم يتعرض المصنف لمنتهى النفقة
~~وقال ابن الحاجب فإن تعذر فعلى ملتقطه حتى يبلغ أو يستغني
# قال ابن عبد السلام يعني فإن تعذر الإنفاق عليه من شيء من الوجوه
~~المتقدمة وجبت نفقته على ملتقطه إما بمقتضى العادة لأن العادة تدل على مثل
~~هذا وإما لأنه أولى الناس به ويستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ أو يستغني قبل
~~ذلك على أن الباجي وغيره ممن نقل هذا الفرع عن كتاب محمد إنما عطف يستغنى
~~على ما قبله بالواو وذلك يوهم أن يكون حكمه في النفقة حينئذ كحكم الولد
~~تستمر النفقة عليه إلى أن يبلغ الذكر صحيحا أو تتزوج الأنثى ويدخل بها
~~زوجها وما أظنه يريد مثل هذا انتهى
# وقال في التوضيح نفقته على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني
# هكذا نقل الباجي وغيره هذه الرواية بالواو وخلاف قول المصنف أو يستغني
~~انتهى فتأمله
# وفي الشامل حتى يبلغ ويستغني بالواو كنقل الباجي
# ص ( ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا ) ش تصوره PageV06P080 واقع
# قال ابن الحاجب فإن ثبت له أب بالبينة قال في التوضيح قوله ثبت لا مفهوم
~~له لأنه لو أقر بأنه ولده كان الحكم كذلك ms4376 صرح به الباجي وإنما تشترط البينة
~~أو ما يقوم مقامها في التصديق في الاستلحاق انتهى
# وعبارة التهذيب نحو عبارة ابن الحاجب فنبه عليها أبو الحسن الصغير
# وقول المؤلف إن طرحه عمدا كقول ابن الحاجب فإن ثبت له أب بالبينة طرحه
~~عمدا لزمته
# ويفهم من كلامه وكلام المؤلف أنه لو لم يطرحه أو طرحه بلا عمد لا رجوع
~~عليه ولكن إنما تكلم ابن عبد السلام والمؤلف على امفهوم الأول وهو كونه لم
~~يطرحه وكذا الشارح بهرام في كلام المؤلف
# وقال في المدونة ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه
~~ابنه فله أن يتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا في حين النفقة لأنه ممن
~~تلزمه نفقته
# هذا إن تعمد الأب طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه
# وقال مالك في صبي ضل عن والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء
# قال أبو الحسن هذا دليل على قوله لم يتعمد طرحه كأنه يقول فكذلك مسألتك
~~في الذي لم يتعمد الأب طرحه انتهى
# وقال البساطي في شرح قول المؤلف ورجوعه على أبيه إلى آخره أي ووجب للمنفق
~~الرجوع على أبي اللقيط إذا طرحه عمدا أما إنه يرجع عليه فلأن النفقة
~~بالأصالة على الأب وطرحه لا يسقطها وإما أنه إذا لم يطرحه أو طرحه بوجه كمن
~~زعم أنه سمع أن من طرح ابنه يعيش له الذي هو مفهوم كلام المؤلف فلان أخذ
~~الملتقط له والحالة هذه منع من إنفاق الأب عليه وهو ظاهر فيما إذا طرحه
~~بوجه انتهى
# فتأمله مع كلام المدونة والله أعلم
# وبقي على المؤلف قيدان في المسألة الأول أن يكون الأب حين الإنفاق موسرا
~~وقد ذكره في المدونة ونبه عليه في التوضيح وتركه المصنف اعتمادا على ما
~~قدمه في فصل النفقة من أن نفقة الولد إنما تجب على الموسر
# القيد الثاني أن لا يكون المنفق أنفق حسبة وهذا يدل عليه قوله بعد والقول
~~قوله إنه لم ينفق حسبة فتأمله والله أعلم
# ص ( والقول قوله أنه ms4377 لم ينفق حسبة ) ش يعني إذا طرحه أبوه عمدا ولزمته
~~نفقته فادعى على المنفق أنه إنما أنفق حسبة وادعى المنفق عدم الحسبة فالقول
~~قوله
# قال في الجواهر مع يمينه
# وقال ابن عبد السلام فيقبل قوله في أنه أنفق ليرجع وينبغي أن يكون بيمين
~~انتهى
# يظهر أنه بحث من عنده وقد صرح به ابن شاس كما علمت ونبه عليه في التوضيح
# تنبيه انظر لو اختلفا في طرحه فادعى الملتقط أن أباه طرحه عمدا وأنكره
~~الأب فالقول قول من أشبه منهما
# وكذلك لو اختلفا في عسر الأب وقت الإنفاق أو يسره والله أعلم
# ص ( وولاؤه للمسلمين ) ش قال في الجواهر ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص
~~الإمام انتهى
# وقال فيها أيضا وأرش خطئه على بيت المالي وإن جنى عليه فالأرش له انتهى
# ص ( كان لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم ) ش قال في تضمين الصناع
~~من المدونة إلا البيتين والثلاثة ونقله في الجواهر
# فمفهومه أن لو كانوا أكثر من ذلك حكم بإسلامه مطلقا سواء التقطه مسلم أو
~~كافر
# وقال في التوضيح ويفهم من تعيين المصنف يعني ابن الحاجب هذه الصورة
~~للخلاف أنه لو كان المسلمون مساوين أو أكثر أو قريبا من التساوي أن يحمل
~~اللقيط على الإسلام ولو التقطه مشرك انتهى
# ومفهوم المدونة أنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة ولو لم يكونوا قريبا من
~~التساوي لحكم إسلامه مطلقا كما تقدم
# وانظر قوله البيتين والثلاثة لو لم يكن فيهما إلا واحد PageV06P081
~~والظاهر أن الحكم متحد والله أعلم
# ص ( وفي قرى الشرك مشرك ) ش نحوه في المدونة
# قال أبو الحسن وسواء التقطه مسلم أو كافر انتهى
# وفي الذخيرة وفي قرى الكفر ومواضعهم فهو كافر ولا يعرض له إلا أن يلتقطه
~~مسلم فيجعله على دينه
# انتهى فتأمله
# ص ( وقدم الأسبق الخ ) ش قال في التوضيح وهذا مقيد بما إذا لم يؤد إلى
~~ضياعه عند الأول انتهى
# ونقله في الجواهر ونصه ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل قدم السابق فإن
~~استويا قدم الإمام من ms4378 هو أصلح للصبي فإن استويا في ذلك أقرع بينهما انتهى
# وقال في تضمين الصناع من المدونة ومن التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه
~~منه فرافعه إلى الإمام نظر الإمام للصبي فأيهما كان أقوى على مؤنته وكفالته
~~وكان مأمونا دفعه إليه انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن قال أبو إسحاق هو للأول إلا أن يكون الثاني أكفأ منه
~~وأحرز الشيخ وهو معنى الكتاب
# وقوله مأمونا أي أن يبيعه انتهى
# فتأمل كلام المدونة وشارحها فإنه يقتضي تقديم الأكفأ ثم الأول فتأمله مع
~~كلام التوضيح
# وانظر هل يرجح هنا بالصلاح وعدمه فيقدم غير الفاسق على الفاسق وقد يتلمح
~~ذلك من قول المدونة وكان مأمونا فتأمله والله أعلم
# ص ( وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد ) ش قال في التوضيح تبعا
~~لابن عبد السلام لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده وإنما نص على المكاتب
~~وإنما صح لأنه يتوهم أنه إنما أحرز نفسه وماله أن له ذلك ووجه أنه ليس له
~~ذلك بأن اللقيط يحتاج إلى حضانة والحضانة تبرع وليس من أهله وانظر المرأة
~~هل يصح التقاطها بغير إذن زوجها فتأمله والله أعلم
# ص ( وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه ) PageV06P082 ش قال في
~~التنبيهات الإباق بكسر الهمزة اسم للذهاب في استتار وهو الهروب والأبق
~~بالفتح وسكون الباء وفتحها أيضا اسم الفعل والمصدر
# والأباق بضم الهمزة وتشديد الباء جمع آبق انتهى
# وعبارة المؤلف هي كقوله في المدونة ومن وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن يكون
~~لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه فأحب إلي أن يأخذه وهو من أخذه في سعة انتهى
# وقول المؤلف فلا يأخذه هو لفظ المدونة وهو على الاستحباب
# قال الرجراجي أما أخذ الآبق فقد قال مالك في المدونة تركه خير من أخذه
~~إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه فأحب إلي أن يأخذه انتهى
# أبو الحسن قوله أو لمن يعرفه هو الضابط ولا يقال إن ذلك للقرابة انتهى
# ولهذا اقتصر عليه المؤلف وقيد البساطي هذا بما إذا كان في موضع ms4379 لا يخشى
~~عليه فيه الهلاك ولم أره لغيره إلا أن الشيخ أبا الحسن قال في قوله في
~~المدونة وهو من أخذه في سعة
# قال اللخمي أما إذا كان على الأميال اليسيرة من الموضع الذي أبق منه فلا
~~سعة في تركه إذا لم يخف منه
# الشيخ لأن تركه تلف له انتهى
# ص ( فإن أخذه رفعه للإمام ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل ) ش قال في المدونة
~~ومن أخذ آبقا رفعه إلى الإمام ويوقفه سنة وينفق عليه ويكون فيما أنفق عليه
~~كالأجنبي فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس بقية الثمن
~~لربه في بيت المال وأمر مالك ببيع الإباق بعد السنة ولم يأمر بإطلاقهم
~~يعملون ويأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم يأبقون ثانية انتهى
# فقول المؤلف رفعه إلى الإمام كقوله في المدونة رفعه إلى الإمام
# أبو الحسن ظاهره أنه مطلوب بذلك وإن كان لا يجب عليه فالرفع إلى الإمام
~~أولى وله أن يفعل هو ما يفعله الإمام انتهى
# وقال قوله ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي يظهر منه أن الأجنبي يفعل فيه
~~ما يفعله الإمام ولا يجب عليه الرفع انتهى
# وقال الرجراجي إثر كلامه المتقدم فإن أخذه فلا يخلو السلطان من أن يكون
~~عدلا أو جائرا
# فإن كان عدلا فهو مخير إن شاء رفعه إلى الأمام وإن شاء عرف به ثم قال وإن
~~كان السلطان جائرا فلا ينبغي له أن يرفعه إليه ويعرفه سنة وينفق عليه ويكون
~~حكمه في النفقة حكم السلطان انتهى
# وقول المؤلف ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل مثل قوله في المدونة وبوقفه سنة
~~إلى قوله ولم يأمر بإطلاقهم وفيه أمران أحدهما أنه يحبس سنة والثاني أنه
~~يباع بعد السنة ولا يمهل
# أما الأول فقال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس قال سحنون لا أرى أن يوقفه
~~سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم صفاته عنده حتى يأتي له
~~طالب
# ابن يونس وهو الصواب لأن النفقة عليه سنة ربما ذهبت بثمنه انتهى
# وفي ms4380 سماع عيسى قال ابن القاسم لشأن والسنة في الآبق أن يحبس سنة إلا أن
~~يخاف الضيعة فيباع
# قلت أرأيت إذا انقضت السنة ولم يخف ضيعة أيباع قال نعم ولا يحبس بعد
~~السنة
# ابن رشد قوله إن الآبق يحبس هو مثل ما في المدونة
# وقوله إنه إذا خشيت الضيعة عليه بيع قبل السنة هو تفسير لما في المدونة
~~وقد مضى في أول رسم من سماع أشهب أنه إذا خشيت عليه الضيعة خلي سبيله ولم
~~يبع وقد مضى القول هنالك فلا معنى لإعادته انتهى
# فما في سماع عيسى تفسير لما في للمدونة
# وأما كلام سحنون فإنه خلاف للمدونة فإنه لا يرى حبسه سنة أصلا
# قال الرجراجي قال مالك في المدونة ولم أزل أسمع أن الآبق يحبس سنة وذلك
~~يختلف باختلاف الأحوال
# وتحصيله أن العبد لا يخلو من أن يخشى عليه الضيعة في هذا الأمد أم لا
# فإن خيف بيع قبل السنة وهي رواية عيسى عن ابن القاسم وهو تفسير لقول مالك
~~وإن لم يخش عليه هل ينتظر به سنة وهو مذهب المدونة وهو المشهور والثاني أنه
~~لا يوقف سنة وإنما يوقف بقدر ما يتبين ضرره وهو قول سحنون انتهى
# وأما الأمر الثاني وهو كونه يباع بعد السنة ولا يمهل فقال في سماع
~~PageV06P083 أشهب إنه إذا عرفه فلم يجد من يعرفه أنه يخليه خير له من أن
~~يبيعه فيهلك ثمنه ويؤكل أو يطرح في السجن فيقيم ولا يجد من يطعمه
# قال ابن رشد أما الأباق فسوى في هذه الرواية بينهم وبين ضوال الإبل في
~~أنهم يرسلون إذا عرفوا فلم يعرفوا
# وقال في المدونة إنهم يحبسون ثم يباعون فتحبس أثمانهم لأربابهم ولا
~~يرسلون فالظاهر أن ذلك اختلاف من القول وعلى ذلك يحمله الشيوخ والأولى أن
~~لا يحمل ذلك على الخلاف فيكون الوجه في ذلك أنه إن خشي عليه أن يضيع في
~~السجن بغير نفقة وأن يتلف ثمنه إن بيع كان إرساله أولى من حبسه على ما قاله
~~في هذه الرواية وإن لم يخش عليه ms4381 أن يضيع في السجن بغير نفقة ولا يتلف ثمنه
~~إن بيع كان حبسه سنة ثم بيعه بعد السنة وإمساك ثمنه أولى من إرساله
# وموضع الخلاف عند من حمله على الخلاف إنما هو إذا خشي عليه أن يضيع في
~~السجن وأن يتلف ثمنه إذا بيع فمرة رأى أن إرساله أولى لئلا يضيع أو يتلف
~~ثمنه ومرة رأى أن حبسه وبيعه وإمساك ثمنه أولى لئلا يأبق ثانية
# والاختلاف إنما هو بحسب الاجتهاد أي الخوفين أشد وأما إن لم يخش عليه أن
~~يضيع في السجن ولا أن يتلف ثمنه إذا بيع فلا يرسل لئلا يأبق قولا واحدا ولو
~~لم يخش عليه أن يضيع في السجن وخشي على ثمنه أن يضيع لوجب أن يسجن سنة يعرف
~~فيها ثم يسرح ولا يحبس أكثر منها التي هي حد تعريف اللقطة ولو لم يخش على
~~ثمنه ضياع وخشي عليه إن سجن لوجب عليه أن يباع ويوقف ثمنه ولا يسجن
# انتهى فتأمله والله أعلم
# ص ( وأخذ نفقته ) ش فاعل أخذ ضمير عائد على المنفق المفهوم من السياق
~~سواء كان الإمام أو غيره والله أعلم
# ص ( ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته ) ش قال في المدونة وإذا جاء رب
~~الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن ولا يرد
~~البيع ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد ما أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل
~~قوله على نقض البيع إلا ببينة انتهى
# أبو الحسن قوله بعد السنة الشيخ وكذلك إذا باعه قبل السنة لما رأى من وجه
~~المصلحة
# وأما على قول سحنون الذي يقول لا يوقف سنة فلا إشكال انتهى
# وقال الرجراجي أما العتق والتدبير وسائر عقود العتق غير الإيلاد فلا يقبل
~~قوله في نقض العتق إلا ببينة عادلة انتهى
# تنبيه قال في المدونة إثر الكلام السابق ولو كانت أمة فباعها الإمام بعد
~~السنة ثم جاء سيدها فقال قد كانت ولدت مني وولدها قائم فإنها ترد إليه إن
~~كان ممن لا يتهم ms4382
# وقاله مالك فيمن باع جارية له وولدها ثم استلحق الولد أنه إذا كان ممن لا
~~يتهم على مثلها ردت إليه ولو قال كنت أعتقتها لم يصدق ولم ترد إليه إلا
~~ببينة
# قيل فإن لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها كانت ولدت مني قال أرى أن ترد
~~إليه إن لم يتهم فيها انتهى
# وقال الرجراجي إثر كلامه المتقدم فإن ادعى أنها ولدت منه فلا يخلو من أن
~~يكون معها ولد أم لا
# فإن كان معها ولد فهل ترد إليه أم لا على قولين منصوصين في المدونة
~~أحدهما أنها ترد إليه سواء اتهم أو لم يتهم وهو قول أشهب
# والثاني أنها ترد إليه إن لم يتهم وإن اتهم فيها لم ترد إليه وهو قول ابن
~~القاسم
# فإن لم يكن معها ولد فإن اتهم فيها لم ترد إليه قولا واحدا وإن لم يتهم
~~فهل ترد إليه أم لا المذهب على قولين قائمين من المدونة أحدهما أنها لا ترد
~~إليه وهي رواية أكثر الأندلسيين وهي رواية ابن اللباد
# والثاني أنها ترد إليه وهي رواية أكثر القرويين وعليه اقتصر الشيخ أبو
~~محمد وابن أبي زمنين والبرادعي وحكاها ابن حبيب عن ابن القاسم انتهى
# فائدة قال عبد الحق إنما قال في العتق لا يصدق وفي الاستيلاد يصدق إن لم
~~يتهم فيها من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه ويشهد هذه عادة الناس فلما
~~لم يثبت ذلك اتهم
# وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الإشهاد والاشتهار له فإذا انتفت التهمة
~~صدق انتهى
# وقوله في المدونة يتهم قال عياض PageV06P084 يعني بصبابة إليها
# انتهى من أبي الحسن والله أعلم
# ص ( وله عتقه وهبته لغير ثواب ) ش أبو الحسن وجميع المعروف فيه جائز
# ابن يونس وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم
~~يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا
# انتهى
# ص ( إلا لخوف منه ) ش قال الرجراجي فإن أرسله لعذر كما إذا خاف منه أن
~~يقتله أو يضربه أو يذهب ms4383 بحوائج بيته ونحو ذلك فقد قال ابن عبد الحكم لا
~~ضمان عليه وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف بما ظهر من
~~ظواهر حال العبد
# ثم قال وليس شدة النفقة بعذر مسقط عنه الضمان
# قاله ابن عبد الحكم انتهى
# والظاهر أن هذا إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى
~~الإمام فتأمله
# ص ( لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف ) ش يعني أن العبد إذا أبق من الذي هو
~~في يده فلا ضمان عليه ثم بالغ فقال وإن كان الذي هو في يده أخذه من ربه على
~~جهة الرهن لكن يحلف
# فقوله وحلف راجع إلى مسألة الرهن لأنه إذا أبق منه قال الرجراجي فلا يخلو
~~من أن يهرب من الدار أو يرسله إلى بعض حوائجه فإن أبق من داره فإن ظهر ذلك
~~واشتهر قبل قوله بلا يمين قولا واحدا كان ممن يتهم أم لا فإن لم يكن إلا
~~دعواه هل يحلف أم لا المذهب على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يمين عليه وهو
~~ظاهر المدونة والثاني أنه يحلف لقد انفلت منه من غير تفريط وهو قول ابن
~~الماجشون والثالث إن كان من أهل التهمة حلف وإلا فلا
# وإن أرسله في حاجة خفيفة فلا ضمان عليه وإن أرسله في حاجة يأبق في مثلها
~~فهو ضامن وهو قول أشهب في كتابه انتهى
# واقتصر ابن يونس على الثاني فانظره فيه
# ص ( وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه ) ش نحو هذا قوله في المدونة وإن
~~ادعى أن هذا الآبق عبده ولم يقم بينة فإن صدقه العبد دفع إليه
# ابن يونس يريد بعد التلوم ويضمنه إياه
# قال أشهب في كتابه بعد أن يحلف مدعيه ثم إن جاء له طالب لم يأخذه إلا
~~ببينة عادلة وإن أقر له العبد بمثل ما أقر للأول من الرق انتهى
# تنبيه قال الرجراجي فإن ادعاه يعني الآبق أحد بغير بينة يقيمها فلا يخلو
~~العبد من أن يقر له أم لا
# فإن ms4384 أقر له أخذه بعد الاستيناء قولا واحدا وإن لم يقر له بالملك فعلى
~~قولين أحدهما أن يدفع إليه بعد الاستيناء كما لو اعترف به ويضمنه وهو قول
~~ابن القاسم في المدونة وغيرها والثاني لا يدفع له وهو قول أشهب انتهى
# واعلم أن ابن القاسم إنما قال يدفع إليه وإن لم يقر له إذا وصفه ولم
~~يعترف لغيره بالرق ونصه بعد مسألة كتاب القاضي إلى القاضي فإن ادعى العبد
~~ووصفه ولم يقم البينة عليه فأرى أنه مثل المتاع ينظر فيه الإمام ويتلوم له
~~فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه
# قيل ولا يلتفت ها هنا إلى العبد إن أنكر أن هذا مولاه إلا أنه مقر أنه
~~عبد لفلان ببلد آخر
# قال يكتب PageV06P085 السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد فإن كان
~~كما قال وإلا ضمنه هذا وسلمه إليه كالأمتعة انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن قال اللخمي إن اعترف الآبق لأحد بالرق كان لمن اعترف
~~له دون من وصفه قولا واحدا فإن اعترف لغائب كتب إليه فإن ادعاه كان أحق به
# واختلف إذا أنكر العبد هذا المدعي ولم يقر لغيره وهو مقر بالعبودية أو
~~قال أنا حر وهو معروف بالرق هل يكون لمن ادعاه فأما بالصفة فأرى أن يدفع
~~إليه إذا وصفه صفة تخفي وليست ظاهرة انتهى
# قلت فمفهوم الشرط في قول المؤلف إن صدقه ليس على إطلاقه بل وكذلك يدفع
~~إليه وإن لم يصدقه إذا وصفه ولم يقر لغيره أو أقر وأكذبه الغير فتأمله
~~والله أعلم
# = كتاب القضاء والشهادة =
# |2 باب في بيان شروط وأحكام القضاء 2
# ( أهل القضاء عدل ) هذا الباب يترجم بكتاب القضاء وكتاب الأقضية والأقضية
~~جمع قضاء بالمد
# قال في القاموس ويقصر
# يطلق في اللغة على الحكم ومنه قوله تعالى @QB@ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
~~إياه @QE@ أي حكم
# ويطلق على الأمر والإيجاب
# قال النووي قال الواحدي قال عامة المفسرين وأهل اللغة قضى هنا بمعنى أمر
# وقال غيره بمعنى أوجب
# وقيل وصى وبها قرأ علي وابن ms4385 مسعود
# وروي عن ابن عباس أنه قال التصقت إحدى الواوين بالصاد فصارت قافا انتهى
# ويطلق على الإلزام كما في قوله تعالى @QB@ فلما قضينا عليه الموت @QE@ أي
~~حتمناه وألزمناه به
# هذه المعاني متقاربة
# ويطلق القضاء على الفراغ من الشيء كقولهم قضيت حاجتي وضربه فقضى عليه أي
~~قتله كأنه فرغ منه وسم قاض أي قاتل وقضى نحبه أي مات وفرغ من الدنيا
# وأصل النحب النذر واستعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان
# قال في الصحاح وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء
# تقول قضيت ديني ومنه قوله تعالى @QB@ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ وقضينا إليه ذلك الأمر @QE@ أي أنهيناه إليه
~~وأبلغناه ذلك
# وقال القرافي في قوله تعالى @QB@ ثم اقضوا إلي @QE@ أي امضوا إلي
# وقد يكون القضاء بمعنى الصنع والتقدير ومنه قوله سبحانه @QB@ فقضاهن سبع
~~سماوات في يومين @QE@ ومنه القضاء والقدر
# ويقال استقضى فلان إذا صير قاضيا وقضى الأمير قاضيا كما تقول أمر أميرا
~~وانقضى الشيء وتقضى بمعنى واقتضى به دينه وتقاضاه بمعنى انتهى
# وقال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه
~~انتهى
# هذا معناه من حيث اللغة
# وأما معناه عند أهل الشرع فقال ابن رشد وتبعه ابن فرحون حقيقة القضاء
~~الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام
# وقال ابن عرفة القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو
~~بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة
~~وأخواتها والإمامة
# وقول بعضهم هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره انتهى
# قلت واعلم أن القضاء في اصطلاح الفقهاء يطلق على الصفة المذكورة كما في
~~قولهم ولي القضاء أي حصلت له الصفة المذكورة ويطلق على الإخبار المذكور كما
~~في قولهم قضى القاضي بكذا وقولهم قضاء القاضي حق أو باطل غير أن في تعريف
~~ابن رشد مسامحة من وجوه الأول ذكر لفظ الإخبار فإنه يوهم أن المراد به
~~الإخبار المحتمل للصدق والكذب المقابل للإنشاء وليس ذلك بمراد وإنما المراد
~~به أمر القاضي بحكم شرعي على ms4386 طريق الإلزام
# الثاني أنه يدخل فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد وفي شقاق الزوجين وحكم
~~المحكم في التحكيم ومنها أنه يدخل فيه حكم المحتسب والوالي وغيرهما من أهل
~~الولايات الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعي
# PageV06P086 وقول ابن عرفة إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه
~~خروجه فإن المحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في
~~معناها مما لا يتعلق بغير الحكمين ولا يحكم في القصاص واللعان والطلاق
~~والعتاق لتعلق الحق في ذلك بغيرهما
# قالوا فإن حكم فيها بغير جور نفذ حكمه والظاهر أن التعديل والتجريح كذلك
~~فتأمله والله أعلم
# فائدة قال ابن عرفة حال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس
~~الشكل الأول فقط وحال القاضي والمفتي كحال عالم بهما مع علمه بصغراه ولا
~~خفاء أن العلم بهما أشق وأخصر من العلم بالكبرى فقط
# وأيضا فإن فقه القضاء والفتيا مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية
~~وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها فيلغى طردها ويعمل معتبرها
~~انتهى
# وأصله لابن عبد السلام ونقله في التوضيح
# قال ابن عبد السلام وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقه ولكنه متميز
~~بأمور لا يحسنها كل الفقهاء وربما كان بعض الناس عارفا بفصل القضاء وإن لم
~~يكن له باع في غير ذلك من أبواب الفقه كما أن علم الفرائض كذلك وكما أن علم
~~التصريف من علم العربية وأكثر أهل زماننا لا يحسنونه وقد يحسنه من هو دونهم
~~في بقية العربية
# ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه وإنما الغرابة في
~~استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس وهو عسير
~~على كثير من الناس فتجد الرجل يحفظ كثيرا من العلم ويفهم ويعلم غيره فإذا
~~سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة أو من مسائل الإيمان لا يحسن
~~الجواب بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر وللشيوخ في ذلك حكاياة نبه
~~ابن سهل في أول كتابه على ms4387 بعضها انتهى
# ومنها ما قال البساطي في شرح قول المؤلف فطن وبعصرنا الآن شخص يتعاطى
~~الدقة في العلم وينهى عن جزئية فيتجنبها بشخصها ثم يقع في أخرى مثلها فإذا
~~قيل له هذه مثل تلك تجنبها ويقع في ثالثة وعلى ذلك انتهى
# واعلم أن صفات القاضي المطلوبة فيه على ثلاثة أقسام الأول شرط في صحة
~~التولية وعدمه يوجب الفسخ
# والثاني ما يقتضى عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطا في صحة التولية
# الثالث مستحب وليس بشرط
# فأشار المؤلف إلى الأول بقوله أهل القضاء عدل إلى قوله وإلا فأمثل مقلد
~~وإلى الثاني بقوله ونفذ حكم أعمى إلى قوله ووجب عزله وإلى الثالث بقوله
~~كورع إلى آخره والله أعلم
# وشمل قوله عدل الحر المسلم العاقل البالغ بلا فسق كما سيذكره في باب
~~الشهادة
# قال القرطبيح في شرح مسلم في كتاب الإمارة وقد نص أصحاب مالك على أن
~~القاضي لا بد أن يكون حرا وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية
~~يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق محجور
~~عليه لا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ ولا يصلح للقضاء ولا
~~للإمارة وأظن جمهور علماء المسلمين على ذلك انتهى
# والظاهر ) من كلام المؤلف جواز ولاية المعتق
# قال ابن عرفة وهو المعروف وعزاه ابن عبد السلام للجمهور قالا ومنعه سحنون
~~خوفا من استحقاقه فيجب رده إلى الرق ويفضي ذلك إلى رد أحكامه والله أعلم
# وظاهر كلامه أيضا أن ولاية الفاسق لا تصح ولا ينفذ حكمه وافق الحق أم لم
~~يوافقه وهو المشهور كما صرح به في توضيحه وقاله في التنبيهات ونقله ابن
~~فرحون وغيره
# وقال أصبغ الفسق موجب للعزل ولا يجوز أن يولى الفاسق ويمضي من أحكامه ما
~~وافق الحق
# انتهى من التوضيح بالمعنى
# وقال في العمدة وهل ينعزل بفسقه أم يجب عزله قولان انتهى
# ص ( ذكر ) ش قال في التوضيح وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية
~~المرأة
# قال ابن عرفة قال ابن زرقون أظنه فيما تجوز ms4388 فيه شهادتها
# قال ابن عبد السلام لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم
~~PageV06P087 قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا
# قلت الأظهر قول ابن زرقون لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من
~~المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه وهذا ضعيف جدا لأن العدالة
~~شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها
# قلت فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق
~~والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها انتهى
# ص ( فطن ) ش قال ابن عبد السلام والمراد من الفطانة بحيث لا يستزل في
~~رأيه ولا تتمشى عليه حيل الشهود وأكثر الخصوم انتهى
# قال في التوضيح وهذا الشرط لم يقع في كل نسخ ابن الحاجب وكلام الطرطوشي
~~يدل على اشتراطه انتهى
# وجعل ابن رشد في المقدمات الفطنة من الصفات المستحبة فقال وأن يكون فطنا
~~غير مخدوع لعقله انتهى
# وكذا جعله ابن فرحون من الصفات المستحبة
# وقال ابن عرفة وعد ابن الحاجب كونه فطنا من القسم الأول وهو ظاهر كلام
~~الطرطوشي لا يكتفي بالعقل التكليفي بل لا بد أن يكون بين الفطنة بعيدا من
~~الغفلة
# وعده ابن رشد وابن شاس من الصفات المستحبة غير الواجبة
# والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغفل من القسم الأول والفطنة
~~الموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغي كونها من الصفات المستحبة فعلى هذا
~~طريقة ابن رشد أنسب لأن فطنا من أبنية المبلغة كحذر والمبالغة فيها مستحبة
~~انتهى
# فلو قال المؤلف ذا فطنة لكان أحسن والله أعلم
# لطيفة قال المشذالي في حاشية المدونة روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى
~~عامله بالبصرة عدي بن أرطأة أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة
~~فول القضاء أنفذهما
# فجمع عدي بينهما وقال لهما ما عهد به عمر إليه
# فقال له إياس سل عني وعن القاسم فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين
# وكان القاسم يأتي الحسن وابن سيرين وإياس لا يأتيهما فعلم القاسم أنه ms4389 إن
~~سألهما أشارا به فقال له القاسم لا تسأل عني ولا عنه فوالله الذي لا إله
~~إلا هو أن إياسا أفقه مني وأعلم بالقضاء فإن كنت كاذبا فما عليك أن توليني
~~وأنا كاذب وإن كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولي
# فقال له إياس إنك جئت برجل وأوقفته على شفا جهنم فنجى نفسه منها بيمين
~~كاذبة فيستغفر الله منها وينجو مما يخاف
# فقال له عدي أما إنك إذا فهمتها فأنت لها فاستقضاه انتهى
# ص ( مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد ) ش يشير إلى أن القاضي يشترط فيه أن
~~يكون عالما
# وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحبة
# وقال ابن عبد السلام والمشهور أنه من القسم الأول انتهى
# وكذا عده صاحب الجواهر والقرافي من القسم الأول وعليه عامة أهل المذهب
# وعليه PageV06P088 فلا تصح تولية الجاهل ويجب عزله وأحكامه مردودة ما
~~وافق الحق منها وما لم يوافقه وسيصرح المؤلف بأنها مردودة ما لم يشاور
~~والله أعلم
# ثم إنه إذا وجد مجتهد وجب توليته ولا يجوز لغيره أن يتولى
# قال في الذخيرة عن ابن العربي ونقله ابن فرحون فإن تقلد مع وجود المجتهد
~~فهو متعد جائر انتهى
# فظاهر كلام ابن العربي أن الاجتهاد إذا وجد ليس بشرط لا كما تعطيه عبارة
~~المؤلف من أنه شرط يقتضي عدم صحة التولية بل الشرط العلم وأما الاجتهاد
# إذا وجد فلا يجوز العدول عن صاحبه فقط فتأمله
# وقال ابن عرفة وجعل ابن مرزوق كونه عالما من القسم المستحب وكذا ابن رشد
~~إلا أنه عبر عنه بأن يكون عالما يسوغ له الاجتهاد
# وقال عياض وابن العربي والمازري يشترط كونه عالما مجتهد أو مقلدا إن فقد
~~المجتهد كشرط كونه مسلما حرا
# ثم قال ابن العربي قبول المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد ومع عد
~~المجتهد جائز
# ثم قال ففي صحة تولية المقلد مع وجود المجتهد قولان لابن زرقون مع ابن
~~رشد وعياض مع ابن العربي والمازري قائلا هو محكي أئمتنا عن المذهب ومع فقده
~~جائز ومع وجود المجتهد ms4390 أولا اتفاقا فيهما انتهى
# وانظر كيف عزا لابن العربي عدم صحة ولاية المقلد مع وجود المجتهد مع أنه
~~نقل قبل هذا قوله قبول المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد إلا أن
~~يكون فهم من قوله جور وتعد أنها لا تصح فيصح كلامه إلا أن الذي يتبادر
~~للفهم من قوله جور وتعد أنها تصح إلا أنه متعد فقط
# وعلى ما فهمه ابن عرفة فيسقط الاعتراض السابق على المؤلف ولعل المؤلف
~~فهمه على ذلك فعلم من هذا أن كلام المؤلف ماش على ما عزاه ابن عرفة لعياض
~~والمازري وابن العربي والله أعلم
# وقول المؤلف أمثل مقلد يشير به إلى قول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب
~~فإن لم يوجد مجتهد فمقلد إلا أنه ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه
~~نفيس وقدرة على الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه ويعلم منه ما هو أجرى على أصل
~~أمامه مما ليس كذلك
# وأما إن لم يكن بهذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ اختلاف بينهم هل يجوز
~~توليته القضاء أو لا وهذه المسألة مفرعة على جواز تقليد الميت انتهى
# قال ابن عرفة إثر نقله كلام ابن عبد السلام هذا قلت قوله اختلاف في جواز
~~توليته إن أراد مع وجود ذي الرتبة الأولى فصحيح وإن أراد مع فقده فظاهر
~~أقوالهم صحة توليته خوف تعطيل الحكم بين الناس دون خلاف في ذلك انتهى
# وقال ابن عبد السلام على جواز تقليد الميت نقل ابن عرفة عن أهل الأصول
~~انعقاد الإجماع على جواز تقليد الميت وسيأتي بعد هذا
# وكلام القرافي في أول الباب الثاني من كتاب القضاء يؤذن بصحة ولاية هذا
~~الذي قال ابن عبد السلام إن فيه اختلافا فراجعه والله أعلم
# تنبيهات الأول قول المؤلف مجتهدان وجد قال البساطي يقتضى أنه ممكن فإن
~~عنى به أنه مجتهد في مذهب مالك فقد يدعي أنه ممكن وإن أراد المجتهد في
~~الأدلة فهذا غير ممكن
# وقول بعض الناس إن المازري وصل إلى رتبة الاجتهاد كلام غير محقق لأن
~~الاجتهاد ms4391 مبدؤه صحة الحديث عنده وهو غير ممكن ولا بد فيه من التقليد
# وقول الشيخ محي الدين النووي إنه ممكن كالكلام المتقدم انتهى
# وتأمل كلامه هذا فإنه يقتضي أن الاجتهاد غير ممكن والخلاف بين علماء
~~الأصول إنما هو هل يمكن خلو الزمان عن مجتهد أم لا وكلام ابن عبد السلام
~~يشهد لإمكانه لقوله وما أظنه انقطع بجهة المشرق فقد كان منهم من ينسب إلى
~~ذلك ممن هو في حياة أشياخنا وأشياخ أشياخنا ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر
~~منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية ولكن لا بد من قبض العلم
~~بقبض العلماء كما أخبر به الصادق صلوات الله عليه
# انتهى ونحوه في التوضيح وزاد لأن الأحاديث والتفاسير قد دونت وكان الرجل
~~يرحل في سماع الحديث الواحد
# فإن PageV06P089 قيل يحتاج المجتهد إلى أن يكون عالما بمواضع الإجماع
~~والخلاف وهو متعذر في زماننا لكثرة المذاهب وتشعبها
# قيل يكفيه أن يعلم أن المسألة ليست مجمعا عليها لأن المقصود أن يحترز من
~~مخالفة الإجماع وذلك ممكن انتهى
# وقول البساطي لا بد في صحة الحديث من التقليد لا يلزم منه عدم إمكان
~~المجتهد لأن التقليد في صحة الحديث لا يقدح في الاجتهاد فتأمله والله أعلم
# وقال ابن عرفة وما أشار إليه ابن عبد السلام من يسر الاجتهاد هو ما سمعته
~~يحكيه عن بعض الأشياخ أن قراءة مثل هذه الجزولية والمعالم الفقهية والاطلاع
~~على أحاديث الأحكام الكبرى لعبد الحق ونحو ذلك يكفي في تحصيل أدلة الاجتهاد
~~يريد مع يسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة بمختصر العين والصحاح للجوهري ونحو
~~ذلك من غريب الحديث ولا سيما مع نظر ابن القطان وتحقيقه أحاديث الأحكام
~~وبلوغ درجة الإمامة أو ما قاربها في العلوم المذكورة غير مشترط الاجتهاد
~~إجماعا
# وقال الفخر في المحصول وتبعه السراج في تحصيله والتاج في حاصله في كتاب
~~الإجماع ما نصه ولو بقي من المجتهدين والعياذ بالله واحد كان قوله حجة
~~فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهما والفخر توفي سنة ست وستمائة
~~ولكن قالوا ms4392 في كتاب الاستغناء انعقد الإجماع في زماننا على تقليد الميت إذ
~~لا مجتهد فيه انتهى
# الثاني بقي على المؤلف شرط آخر وهو أن يكون القاضي واحدا نص عليه في
~~المقدمات ونصه فأما الخصال المشترطة في صحة الولاية فهي أن يكون حرا مسلما
~~عاقلا بالغا ذكرا واحدا
# فهذه الست الخصال لا يصلح أن يولى القضاء على مذنبنا إلا من اجتمعت فيه
~~فإن ولي من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية وإن انخرم شيء منها بعد
~~انعقاد الولاية سقطت الولاية انتهى
# ثم ذكر العدالة وقال إنه من هذا القسم على المشهور
# وإنما أخرها لأن فيه خلافا
# وأما العلم والفطنة فعدهما من الصفات المستحبة كما تقدم
# وممن نقل هذا الشرط ابن شاس والقرافي واستوفى ابن غازي الكلام عليه عند
~~قول المؤلف وجاز تعدد مستقل والله أعلم
# الثالث قال في المقدمات يجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلبه وإن اجتمعت
~~فيه شرائط القضاء مخافة أن يوكل إليه فلا يقوم به انتهى
# ويريد إلا أن يتعين عليه فيجب عليه حينئذ السؤال
# وهذا في السؤال بغير بذل مال فكيف مع بذل المال نسأل الله العافية
~~والسلامة
# والظاهر أنه إذا طلب فولى لا يجب عزله إذا كان جامعا لشروط القضاء والله
~~أعلم
# فهذه المسألة مع مسألة تولية المقلد مع وجود المجتهد قسم رابع فإنه لا
~~تجوز التولية أولا فإذا ولي لا ينعزل
# وقال القرطبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة
# هو نهي وظاهره التحريم وعليه يدل قوله بعد أنا لا نولي على عملنا من
~~أراده انتهى والله أعلم
# الرابع قال البرزلي في مسائل الأقضية عن السيوري إذا تجرح الناس لعدم
~~القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في جميع ما وصفته وفي جميع
~~الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب
~~الآجال والطلاق وغير ذلك
# قلت تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء
~~منها انتهى
# انظر المشذالي في كتاب الاجتهاد فإنه ms4393 ذكر أن الجماعة تقوم مقام القاضي في
~~مسائل وذكر ذلك أيضا في كتاب الصلح وذكره البرزلي في كتاب السلم وقد ذكرت
~~كلام المشذالي في باب النفقات في الطلاق على الغائب بالنفقة والله أعلم
# الخامس قال في الذخيرة في الباب الثالث من كتاب الأقضية في الكلام على
~~ولاية الظالم نص ابن أبي زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد إلا غير العدول
~~أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم
~~لئلا تضيع المصالح وما أظنه يخالفه أحد في هذا لأن التكليف مشروط بالإمكان
~~PageV06P090 وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في
~~أحكام المظالم انتهى
# ص ( فحكم بقول مقلده ) ش قال ابن فرحون فصل يلزم القاضي المقلد إذا وجد
~~المشهور أن لا يخرج عنه
# وذكر عن المازري رحمه الله أنه بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط بغير
~~المشهور وعاش ثلاثا وثمانين سنة وكفى به قدوة في هذا فإن لم يقف على
~~المشهور من القولين أو الروايتين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من
~~غير نظر وترجيح فقد قال ابن الصلاح رحمه الله في كتاب أدب المفتي والمستفتي
~~اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة
~~أو يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق
~~الإجماع وسبيله سبيل الذي حكى أبو الوليد الباجي عن فقهاء أصحابه أنه كان
~~يقول الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه
# وحكى الباجي عمن يثق به أنه وقعت له واقعة فأفتى فيها وهو غائب من
~~فقهائهم يعني المالكية من أهل الصلاح بما يضره فلما عاد سألهم فقالوا ما
~~علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه
# قال الباجي وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا
~~يجوز
# وقال ابن الصلاح فإذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح اختلافا بين أئمة
~~المذهب في الأصح من القولين ms4394 أو الوجهين فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى
~~صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم
~~فإذا اختص أحدهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة فالأعلم الورع
~~مقدم على الأورع العالم
# وكذا إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمة المذهب بيان الأصح
~~منهما اعتبر أوصاف ناقليهما أو قائليهما قال ابن فرحون وهذا الحكم جار في
~~أصحاب المذاهب الأربعة ومقلديهم
# وقال بعده بأسطر يسيرة وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضا بالنسبة إلى
~~أئمة المذهب
# قال ابن أبي زيد في أول النوادر إن كتابه اشتمل على كثير من اختلاف
~~المالكيين قال ولا ينبغي الاختيار من الاختلاف للمتعلم ولا للمقصر ومن لم
~~يكن فيه محل لاختيار القول فله في اختيار المفتيين من أصحابنا من نقادهم
~~مقنع مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن دينار ومن بعدهم مثل ابن المواز وابن عبدوس
~~وابن سحنون وابن المواز أكثرهم تكلفا للاختيارات وابن حبيب لا يبلغ في
~~اختياراته وقوة رواياته مبلغ من ذكرنا
# انتهى كلام ابن فرحون
# ثم نقل عن القرافي في كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ما نصه
~~الحاكم إن كان مجتهدا لم يجز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده وإن كان
~~مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده
~~مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه
# وأما اتباع الهوى في القضاء والفتيا فحرام إجماعا
# نعم اختلف العلماء إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح
~~هل يتساقطان أو يختار أحدهما يفتي به قولان للعلماء
# فعلى أنه يختار للفتيا فله أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس براجح
~~عنده وهذا مقتضى الفقه والقواعد
# وعلى هذا التقدير فيتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس اتباعا للهوى بل
~~ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي أما الفتيا والحكم بما
~~هو مرجوح فخلاف الإجماع
# وقال أيضا في أول هذا الكتاب إن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين
~~من ms4395 غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعا فتأمل هذا مع ما سبق من كلامه
~~في قوله بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح
# انتهى كلام ابن فرحون
# فتحصل منه أنه إذا تساوى القولان من كل وجه أو عجز عن الاطلاع على أوجه
~~الترجيح فله أن يحكم أو يفتي بأحد القولين
# ومن ابن فرحون أيضا واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في PageV06P091
~~الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي
# والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه
~~من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز
~~ولأن يبطىء ولا يخطىء أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل
# وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحذورة أو
~~المكروهة بالتمسك بالشبه طلبا للحرص على من يروم نفعه أو التغليظ على من
~~يروم ضرره
# قال ابن الصلاح ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه
# قال وأما إذا صح قصد المفتي واحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى
~~مفسدة ليخلص بها المفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل
# وقال القرافي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه
~~تسهيل فلا ينبغي للمفتي أن يفتي العامة بالتشديد والخواص وولاة الأمور
~~بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين وذلك
~~دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب
~~الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق نعوذ بالله من صفات الغافلين والحاكم
~~كالمفتي في هذا انتهى
# فروع الأول ما تقدم عن القرافي إنما هو إذا وجد في النازلة نصا فأما إن
~~لم يجد فنقل في التوضيح عند قول ابن الحاجب فيلزمه المصير إلى قول مقلده عن
~~ابن العربي ما نصه ويقضي حينئذ بفتوى مقلده بنص النازلة فإن قاس على قوله
~~أو قال يجيء من كذا كذا فهو متعد
# خليل وفيه نظر والأقرب جوازه للمطلع على مدارك إمامه انتهى
# وقال ابن عرفة إثر نقله ms4396 كلام ابن العربي قلت يرد كلامه بأنه يؤدي إلى
~~تعطيل الأحكام لأن الفرض عدم المجتهد لامتناع تولية المقلد مع وجوده فإذا
~~كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم يجز للمقلد المولى القياس على قول
~~مقلده في نازلة أخرى تعطلت الأحكام وبأنه خلاف عمل متقدمي أهل المذهب كابن
~~القاسم في المدونة في قياسه على أقوال مالك ومتأخريهم كاللخمي وابن رشد
~~والتونسي والباجي وغير واحد من أهل المذهب بل من تأمل كلام ابن رشد وجده
~~يعد اختياراته بتخريجاته في تحصيله الأقوال أقوالا انتهى
# وقد عد هو أعني ابن عرفة فتوى ابن عبد الرؤوف وابن السابق وابن دحون
~~ونحوهم أقوالا ذكر ذلك في السلم في شرط كونه يتعلق بالذمم ونقل لابن الطلاع
~~قولا في المذهب نقله في غسل الوجه في الوضوء وجعله مقابلا لقول ابن القصار
~~وكان الشيخ خليل وابن عرفة لم يقفا على كلام القرافي في الذخيرة وبحثه مع
~~ابن العربي ونصه بعد أن ذكر كلام ابن العربي
# تنبيه قوله فإن قاس على قوله فهو متعد قال العلماء المقلد قسمان محيط
~~بأصول مذهب مقلدة وقواعده بحيث تكون نسبته إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلق
~~إلى أصول الشريعة وقواعدها فهذا يجوز له التخريج والقياس بشرائطه كما جاز
~~للمجتهد المطلق
# وغير محيط فلا يجوز له التخريج لأنه كالعامي بالنسبة إلى حملة الشريعة
~~فينبغي أن يحمل قوله على القسم الثاني فيتجه وإلا فمشكل
# انتهى من الباب الثاني وقال في الباب الخامس المقلد له حالان تارة يحيط
~~بقواعد مذهبه فيجوز له تخريج غير المنصوص على المنصوص بشرط تعذر الفرق ومع
~~إمكانه يمتنع لأن نسبته إلى إمامه وقواعده كنسبة المجتهد المطلق إلى صاحب
~~الشريعة وشريعته حكما فكما للمجتهد المطلق التخريج عند عدم الفارق ويمتنع
~~عند الفارق فكذلك هذا المقلد
# وتارة لا يحيط بقواعد مذهبه فلا يجوز له التخريج وإن بعد الفارق لاحتمال
~~أنه لو اطلع على قواعد مذهبه لأوجب له الاطلاع الفرق
# ونسبته إلى مذهبه كنسبة من دون المجتهد المطلق إلى حملة الشريعة فكما
~~يحرم على المقلد التخريج ms4397 فيما ليس مذهب العلماء ويحرم عليه اتباع الأدلة
~~ويجب عليه أن لا يعمل إلا بقول عالم وإن PageV06P092 لم يظهر له دليله
~~لقصوره عن رتبة الاجتهاد فكذلك هذا وهو المراد بما تقدم طفي شروط القضاء
~~أنه لا يخرج ولا يحكم إلا بالمنصوص فافهم هذا التخريج فإنه يطرد في الفتيا
~~أيضا انتهى
# وقال ابن رشد في أجوبته في جواب سؤال سئل عنه والسؤال عن الحكم في أمر
~~القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي وليس في نظره من نال درجة الفتوى ولا
~~هو في نفسه أهل لذلك قد مضى القول عليه فيما وصفناه من حال الطائفة التي
~~عرفت صحة مذهب مالك ولم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول
~~لأنه لا يكون للمذهب المالكي إلا بما بان لهد من صحة أصوله فسبيل هذا
~~القاضي فيما يمر به من نوازل الأحكام التي لا نص عنده فيها من قول مالك أو
~~قول بعض أصحابه التي قد بانت له صحة أن لا يقضي فيها إلا بفتوى من يسوغ له
~~الاجتهاد ويعرف وجه القياس إن وجده في بلده وإلا طلبه في غير بلده فإن قضى
~~فيه برأيه ولا رأي له أو برأي من لا رأي له كان حكمه موقوفا على النظر
~~ويأمر الإمام القاضي إذا لم يكن من أهل الاجتهاد ولا كان في بلده من يسوغ
~~له الاجتهاد لا يقضي فيما سبيله الاجتهاد إلا بعد مشورة مق يسوغ له
~~الاجتهاد انتهى
# وسيأتي كلامه على الطائفة التي أحال عليها في الكلام على المفتي
# وقال ابن الحاجب فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده
~~وقيل لا يلزمه وقيل لا يجوز له إلا باجتهاده
# قال ابن عبد السلام يعني إن ولي مقلد لعدم المجتهد فهل يلزمه الاقتصار
~~على قول إمامه أو لا يلزمه ذلك والأصل عدم اللزوم وهو الأقرب إلى عادة
~~المتقدمين فإنهم ما كانوا يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يأمرون من
~~سأل أحدهم عن مسألة أن لا يسأل غيره لكن الأولى عندي في ms4398 حق القاضي لزوم
~~طريقة واحدة وأنه إذا قلد إماما لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي إلى اتهامه
~~بالميل مع أحد الخصمين ولما جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين
~~انتهى
# قال ابن عرفة إثر نقله له
# قلت حمله كلام المؤلف على أن في لزوم المقلد اتباع قول إمامه وجواز
~~انتقاله عنه إلى قول غيره قولين فيه نظر لأن القولين على هذا الوجه ليسا
~~بموجودين في المذهب فيما أدركت والصواب تفسير القولين بما قدمناه من قول
~~ابن العربي بنص قول مقلده فإن قاس عليه أو قال يجيء من كذا فهو متعد وبقول
~~التونسي واللخمي وابن رشد والباجي وأكثر الشيوخ بالتخريج من قول مالك وابن
~~القاسم وغيرهما حسبما قدمناه عنهم انتهى
# بل في نظره نظر ولا أرجحية لحمله لأن القولين اللذين فسر ابن عبد السلام
~~بهما كلام ابن الحاجب موجودان
# أما الأول فبقول ابن العربي يحكم بفتوى مقلده بنص النازلة والثاني حكاه
~~في الجواهر عن الطرطوشي ونصه ولا يلزم أحدا من المسلمين أن يقلد في النوازل
~~والأحكام من يعتزى إلى مذهبه فمن كان مالكيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى
~~قول مالك وهكذا القول في سائر المذاهب بل أينما أداه اجتهاده من الأحكام
~~صار إليه
# فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين فالعقد صحيح والشرط باطل كان
~~موافقا لمذهب المشترط أو مخالفا له
# انتهى من التوضيح
# وانظر هذا مع ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم
~~الأول فإنه نقل عن الطرطوشي أن العقد باطل والشرط باطل
# انتهى فتأمله
# ثم قال ابن عبد السلام وقوله وقيل لا يجوز إلا باجتهاده يعني أنه لا يجوز
~~تولية المقلد ألبتة ويرى هذا القائل أن رتبة الاجتهاد موجودة لزمن انقطاع
~~العلم كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ
# قال ابن عرفة حمله على عدم تولية المقلد
# مطلقا هو ظاهر لفظه وقبوله إياه يقتضي وجوده في المذهب ولا أعرفه في
~~المذهب إلا ما ms4399 حكاه المازري عن الباجي في تعليله منع تولية قاضيين لا ينفذ
~~حكم أحدهما دون PageV06P093 الآخر فإن ذلك يوجب التعطيل لأن غالب المجتهدين
~~الخلاف والمقلدان توليتهما ممنوعة
# كذا نقل المازري عن الباجي ولم أجده له في المنتقى ولا في كتاب ابن زرقون
~~انتهى
# ثم ذكر ما نقلناه عنه أولا وهو قوله وما أشار إليه من يسر الاجتهاد إلى
~~آخره
# ثم قال والأظهر تفسير كلام ابن الحاجب بجعل الضمير المخفوض في قوله
~~باجتهاده عائدا على مقلده بفتح اللام ومعناه أنه يجوز للقاضي المقلد لمالك
~~مثلا في المسألة التي لا نص فيها أن يجتهد فيها باجتهاد إمامه أي بقواعده
~~المعروفة له في طرق الأحكام الكلية
# كقاعدته في تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد العدل وعلى القياس
~~وكقوله بسد الذرائع إلى غير ذلك من قواعده المخصوصة به في أصول الفقه
# ولا يجوز له أن يجتهد في القياس على قوله اجتهادا مطلقا من غير مراعاة
~~قواعده الخاصة به فيتحصل من نقل ابن الحاجب في اجتهاد المقلد فيما لا نص
~~لمقلده فيه ثلاثة أقوال المنع مطلقا وهو نص ابن العربي وهو ظاهر ما تقدم من
~~نقل الباجي ولا يفتي إلا من هذه صفته إلا أن يخبر بشيء سمعه
# والثاني جواز القياس مطلقا من غير مراعاة قواعده الخاصة به وهو قول
~~اللخمي وفعله ولذا قال عياض في مداركه اختيارات له خرج بكثير منها عن
~~المذهب
# الثالث جواز اجتهاده بعد مراعاة قواعد إمامه الخاصة به وهذا هو مسلك ابن
~~رشد والمازري والتونسي وأكثر الإفريقيين الأندلسيين
# وأما الملازمة في قوله وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ ففي صدقها نظر
~~لأن تقديرها إن خلا الزمان عن مجتهد اجتمعت الأمة على الخطأ وهذه مصادرة
~~لأنه لا يلزم كونها مخطئة إلا إذا ثبت عدم الاكتفاء بالتقليد وأما إذا كان
~~جائزا فلا والمسألة مشهورة في أصول الفقه
# قال ابن الحاجب يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة
# زاد الآمدي وغيره وجوزه آخرون وهو المختار انتهى
# وقال المشذالي في حاشيته ولا خلاف بين ms4400 المحققين أن القاضي في هذا الزمان
~~مفتقر إلى حفظ واسع واطلاع بارع وإدراك جيد نافع وخصوصا المدونة فإن فيها
~~أزمة وافرة فيما يرجع إلى اقتناص الأحكام ومن كتب الأحكام المتيطية فإن
~~فيها جملة صالحة والتوفيق بيد الله
# الثاني وأما شرط الفتوى فقال ابن سلمون في وثائقه سئل ابن رشد في الفتوى
~~وصفة المفتي فقال الذي أقول به في ذلك أن الجماعة التي تنسب إلى العلوم
~~وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاث طوائف طائفة منهم
~~اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقواله
~~وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه في معانيها بتمييز الصيح منها
~~والسقيم
# وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة أصوله التي بناه عليها فأخذت
~~أنفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقهت في معانيها
~~فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج إلا أنها لم تبلغ
~~درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول
# وطائفة اعتقدت صحة مذهب بما بان لها أيضا من صحة أصوله لكونها عالمة
~~بأحكام القرآن عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والخاص من العام
~~عالمة بالسنين الواردة في الأحكام مميزة بين صحيحها من معلولها عالمة
~~بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وبما
~~اتفقوا عليه واختلفوا فيه عالمة من علم اللسان بما يفهم به معاني الكلام
~~عالمة بوضع الأدلة في مواضعها
# فأما الطائفة الأولى فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك
~~وقول أحد من أصحابه إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك إذ لا يصح الفتوى
~~بمجرد التقليد من غير علم ويصح لها في خاصتها إن لم نجد من يصح لها أن
~~تستفتيه أو تقلد مالكا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم
# وإن لم يعلم من نزلت به نازلة من يقلده فيها من قول مالك PageV06P094
~~وأصحابه فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه له من قول مالك في
~~نازلته ويقلد مالكا في ms4401 الأخذ بقوله فيها وذلك أيضا إذا لم يجد في عصره من
~~يستفتيه في نازلته فيقلده فيها
# وإن كانت النازلة قد علم فيها اختلافا من قول مالك وغيره فأعلمه بذلك كان
~~حكمه في ذلك حكم العامي إذا استفتى العلماء في نازلته فاختلفوا عليه فيها
~~وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أنه يأخذ بما شاء من ذلك والثاني
~~أنه يجتهد في ذلك فيأخذ في ذلك بقول أعلمهم
# والثالث أنه يأخذ بأغلظ الأقوال
# وأما الطائفة الثانية فيصلح لها إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من قول
~~مالك وقول غيره من أصحابه إذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في
~~خاصتها الأخذ بقوله إذا بانت لها صحته ولا يجوز لها أن تفتي بالاجتهاد فيما
~~لا تعلم فيه نصا من قول مالك أو قول غيره من أصحابه وإن كانت قد بانت لها
~~صحته إذ ليست ممن كمل آلات الاجتهاد الذي يصح لها بها قياس الفروع على
~~الأصول
# وأما الطائفة الثالثة فهي التي يصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس
~~على الأصول التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينها وبين
~~النازلة وعلى ما قيس عليها إن قدم القياس عليها ومن القياس جلي وخفي لأن
~~المعنى الذي يجمع بين الأصل والفرع قد يعلم قطعا بدليل قاطع لا يحتمل
~~التأويل وقد يعلم بالاستدلال فلا يوجب إلا غلبة الظن ولا يرجع إلى القياس
~~الخفي إلا بعد القياس الجلي
# وهذا كله يتفاوت العلماء في التحقيق بالمعرفة به تفاوتا بعيدا وتفترق
~~أحوالهم أيضا في جودة الفهم لذلك وجودة الذهن فيه افتراقا بعيدا إذ ليس
~~العلم الذي هو الفقه في الدين بكثرة الرواية والحفظ وإنما هو نور يضعه الله
~~حيث يشاء فمن اعتقد في نفسه أنه ممن تصح له الفتوى بما أتاه الله عز وجل من
~~ذلك النور المركب على المحفوظ المعلوم جاز له إن استفتي أن يفتي وإذا اعتقد
~~الناس فيه ذلك جاز له أن يفتي فمن الحق للرجل أن لا يفتي حتى يرى نفسه أهلا ms4402
~~لذلك ويراه الناس أهلا له على ما حكى مالك عن أن ابن هرمز أشار بذلك على من
~~استشاره السلطان فاستشاره في ذلك
# وقد أتى ما ذكرناه على ما سألت عنه من بيان صفات المفتي التي ينبغي أن
~~يكون عليها في هذا العصر إذ لا تختلف صفات المفتي التي تلزم أن يكون عليها
~~باختلاف الأعصار
# وأما السؤال عن بيان ما يلزم في مذهب مالك لمن أراد في هذا الوقت أن يكون
~~مفتيا على مذهب مالك فإنه سؤال فاسد إذ ليس أحد بالخيار في أن يفتي على
~~مذهب مالك ولا على مذهب غيره من العلماء بل يلزمه ذلك إذا قام عنده الدليل
~~على صحته ولا يصح له إن لم يقم عنده الدليل على صحته
# والسؤال عن الحكم في أمر القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي وليس في
~~نظره من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل لذلك
# قد مضى القول عليه فيما وصفناه من حال الطائفة التي عرفت صحة مذهب مالك
~~ولم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول وذكر بقية كلامه
~~المتقدم في الفرع الذي قبل هذا
# وقال ابن عرفة وأما شرط الفتوى ففيها لا ينبغي لطالب العلم أن يفتي حتى
~~يراه الناس أهلا للفتوى
# وقال سحنون الناس هنا العلماء
# قال ابن هرمز ويرى هو نفسه أهلا لذلك
# قال القرافي إثر هذا الكلام وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا لأن
~~الحنك وهو اللثام تحت الحنك من شعار العلماء حتى إن مالكا سئل عن الصلاة
~~بغير حنك فقال لا بأس بذلك
# وهذه إشارة إلى تأكيد التحنيك وهذا شأن الفتيا في الزمن المتقدم
# وأما اليوم فقد خرق هذا السياج وهان على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما
~~يصلح وما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم لا أدري فلا
~~جرم آل الحال بالناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال والمتجرئين على
~~PageV06P095 دين الله تعالى انتهى
# قلت وقع هذا في رسم الشجرة من جامع العتبية لابن هرمز فيما ذكره مالك ms4403 عنه
~~وليس فيه ويرى نفسه أهلا لذلك فقال ابن رشد زاد في هذه الحكاية في كتاب
~~الأقضية من المدونة ويرى نفسه أهلا لذلك وهي زيادة حسنة لأنه أعرف بنفسه
~~وذلك أن يعلم نفسه أنه كملت له آلات الاجتهاد وذلك علمه بالقرآن وناسخه
~~ومنسوخه ومفصله من مجمله وعامه من خاصه وبالسنة مميزا بين صحيحها وسقيمها
~~عالما بأقوال العلماء وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه عالما بوجوه القياس
~~ووضع الأدلة مواضعها وعنده من علم اللسان ما يفهم به معاني الكلام
# وفي نوازل ابن رشد أنه سئل عمن قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة والعتبية
~~دون رواية أو الكتب المتأخرة التي لا توجد فيها رواية هل يستفتى وإن أفتى
~~وقد قرأها دون رواية هل تجوز شهادته أم لا فأجاب من قرأ هذه الكتب وتفقه
~~فيها على الشيوخ وفهم معناها وأصول مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع وذكر
~~ما نقلناه عنه في البيان في كلامه السابق ثم قال فهذا يجوز له أن يفتي فيما
~~ينزل ولا نص فيه باجتهاده قال ومن لم يلحق هذه الدرجة لم يصلح أن يستفتي في
~~المجتهدات التي لا نص فيها ولا يجوز له أن يفتي في شيء منها إلا أن يعلم
~~برواية عن عالم فيقلده فيما يخبر به وإن كان فيها اختلاف أخبر بالذي ترجح
~~عنده إن كان ممن له فهم ومعرفة بالترجيح
# قلت وهذا حال كثير ممن أدركناه وأخبرنا عنهم أنهم كانوا يفتون ولا قراءة
~~لهم في العربية فضلا عما سواها من أصول الفقه
# وقد ولي خطتي قضاء الأنكحة والجماعة بتونس من قال ما فتحت كتابا في
~~العربية على أحد ومثله ولي القضاء في أوائل هذا القرن ببجاية وقد رأيت بعض
~~هؤلا يقرؤن التفسير وأخبرت أن بعضهم كان منعه قاضي وقته فلما مات أقرأه
# وأفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم يكن له مشاركة في علم العربية من
~~إقراء التفسير ثم كان في حضرته من يقرئه بل ولاه محل أقرائه وهو ممن لم
~~يقرأ في العربية كتابا والله أعلم ms4404 بحال ذلك كله
# وفي المقدمات ينبغي للقاضي أن يكون عالما بما لا بد منه من العربية
~~واختلاف معاني العبارات لاختلاف المعاني باختلاف العبارات في الدعاوى
~~والإقرار والشهادات
# وقال القرافي ما حاصله يجوز لمن حفظ رواية المذهب وعلم مطلقها ومقيدها
~~وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه منها وما ليس محفوظا له منها لا يجوز له
~~تخريجه على ما هو محفوظ له منها إلا إن حصل علم أصول الفقه وكتاب القياس
~~وأحكامه وترجيحاته وشرائطه وموانعه وإلا حرم عليه التخريج
# قال وكثير من الناس يقدمون على التخريج دون هذه الشرائط بل صار يفتي من
~~لم يحط بالتقييدات ولا التخصيصات من منقول إمامه وذلك فسق ولعب
# وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول المخرج عليه ليس مخالفا
~~للإجماع ولا لنص ولا لقياس جلي لأن القياس عليه حينئذ معصية وقول إمامه ذلك
~~غير معصية لأنه باجتهاد أخطأ فيه فلا يأثم
# وتحصيل حفظ القواعد الشرعية إنما هو بالمبالغة في تحصيل مسائل الفقه
~~بأصولها وأصول الفقه لا تفيد ذلك ولذا ألفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد
# قلت قوله ليس مخالفا للإجماع ولا لنص أما الإجماع فمسلم وأما النص فليس
~~كذلك لنص مالك في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص الحديث
~~الصحيح إذا كان العمل بخلافه انتهى
# وكلام القرافي هذا في الفرق الثامن والتسعين وقول ابن عرفة في أول الكلام
# وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه
# عبارة القرافي فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما يحفظه وينقله من مذهبه
~~اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا انتهى
# واختصر ابن عرفة كلامه فيه جدا
# قال القرافي في الفرق المذكور وكل شيء أفتى به المجتهد فوقعت فتياه فيه
~~على خلاف الأصل والقواعد والإجماع والنص والقياس الجلي PageV06P096 السالم
~~عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله
~~تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره
~~بحكم الحاكم أولى أن لا نقره إذا لم يتأكد وهذا لم ms4405 يتأكد فلا نقره والفتيا
~~بغيره شرع حرام فالفتيا بهذا حرام
# وإن كان الإمام المجتهد غير عاص فعلى أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما
~~وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه
~~لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعرف هذا من مذهبه إلا إن عرف
~~القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعلة المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل
~~الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة
~~قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفقه والفتوى لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا
~~وذلك هو الباعث لي على تصنيف هذا الكتاب لضبط تلك القواعد بحسب طاقتي
~~وباعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتيا فتأمل ذلك فإنه أمر لازم
~~ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يتوقفون في الفتيا توقفا شديدا انتهى
# قلت والظاهر أن قول القرافي وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها يعني غلب
~~على ظنه أن هذه الرواية مطلقة وهذه مقيدة وأما القطع بأن هذه الرواية ليست
~~مقيدة فبعيد ويكفي الآن في ذلك وجود المسألة في التوضيح أو في ابن عبد
~~السلام
# قال ابن فرحون قال المازري في كتاب الأقضية الذي يفتي به في هذا الزمان
~~أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب
~~وتأويل الشيوخ لها وتوجيههم لما وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب
~~وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها وتفريقهم بين مسائل
~~ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها إلى غير ذلك مما بسطه المتأخرون
~~في كتبهم وأشار إليه المتقدمون من أصحاب مالك في كثير من رواياتهم فهذا
~~لعدم النظار يقتصر على نقله عن المذهب انتهى
# وفي آخر خطبة البيان والتحصيل لابن رشد قال إذا جمع الطالب المقدمات إلى
~~هذا الكتاب يعني البيان والتحصيل حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول
~~الديانات وأصول الفقه وعرف العلم من طريقه وأخذه من بابه وسبيله وأحكم رد
~~الفرع إلى الأصل واستغنى ms4406 بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات وحصل في
~~درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى
~~الله عليهم في غير ما آية من كتابه ووعدهم فيه بترفيع الدرجات انتهى
# وقد تقدم في أول المختصر عند قول المصنف مبينا لما به الفتوى في الكلام
~~على الديباجة بعض هذه النصوص وشيء من هذا المعنى والله أعلم
# الثالث لم يتعرض المؤلف لما تنعقد به الولاية
# وقال ابن بشير في التحرير لانعقاد الولاية ثلاثة شروط العلم بشرائط
~~الولاية في المولى فإن لم يعلمها إلا بعد التقليد استأنفه
# الثاني ذكر المولى له كالقضاء أو الإمارة فإن جهل ذلك فسدت
# الثالث ذكر البلد الذي عقدت عليه الولاية ليمتاز عن غيره
# انتهى ونقله القرافي ونقله ابن فرحون عن ابن الأمين
# الرابع قال ابن فرحون قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الأمين
~~القرطبي الألفاظ التي تنعقد بها الولايات أربعة صريح وكناية
# فالصريح أربعة ألفاظ وهي وليتك وقلدتك واستخلفتك واستنبتك
# والكناية ثمانية ألفاظ وهي اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت إليك
~~وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك
# قال غيره وعهدت إليك
# وتحتاج الكناية إلى أن يقترن بها ما ينفي الاحتمال مثل احكم فيهما اعتمدت
~~عليك فيه وشبه ذلك انتهى ونقله ابن بشير في التحرير
# الخامس قال ابن عرفة وتولية الإمام قاضيه تثبت بإشهاده بها نصا والأصح
~~ثبوتها بالاستفاضة الدالة على توليته والقرائن PageV06P097 على علم ذلك
~~ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب يقرأ على الإمام إن لم ينظر الشهود في الكتاب
~~المقروء لجواز أن يقرأ القارىء ما ليس في الكتاب ولو قرأه الإمام صحت
# قلت سماع الإمام المقروء عليه مع سماعه وسكوته يحصل العلم ضرورة بتوليته
~~إياه
# ونقل المتيطي وغيره عن المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع انتهى
# وقوله يقرأ على الإمام كذا في النسخة التي رأيت منه وهو الذي يقتضيه بحثه
~~والذي في تبصرة ابن فرحون عن الإمام وهو الظاهر والله أعلم
# وانظر نوازل ابن رشد في مسائل الأقضية
# السادس قال ابن فرحون ms4407 إذا كان القاضي المولى غائبا وقت الولاية فإنه يجوز
~~أن يكون قبوله على التراخي عند بلوغ التقليد إليه وعلامة القبول شروعه في
~~العمل وبهذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى وقتنا هذا انتهى
# وقال في الذخيرة فرع قال الشافعية يجوز انعقاد ولاية القاضي بالمكاتبة
~~والمراسلة كالوكالة وقواعدنا تقتضيه قالوا فإن كان التقليد باللفظ مشافهة
~~فالقبول على الفور لفظا كالإيجاب وفي المراسلة يجوز على التراخي بالقول
# قالوا وفي القبول بالشروع في النظر خلاف وقواعدنا تقتضي الجواز لأن
~~المقصود هو الدلالة على ما في النفس انتهى
# السابع قال في الذخيرة قال الشافعية إذا انعقدت الولاية لا يجب على
~~المتولي النظر حتى تشيع ولايته في عمله ليذعنوا له وهو شرط أيضا في وجوب
~~الطاعة وقواعد الشريعة تقتضي ما قالوه فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف
~~عندنا وعند غيرنا فالشياع يوجب له المكنة والعلم لهم انتهى
# الثامن قال ابن الحاجب وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو
~~التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان الشرط باطلا والتولية صحيحة
# قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده
# قال في التوضيح للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه كالمالكي يولي شافعيا
~~أو حنيفا ولو شرط أي الإمام على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين
~~أو اجتهاد له كان الشرط باطلا وصح العقد وهكذا نقله في الجواهر عن الطرطوشي
# وقال غيره العقد غير جائز وينبغي فسخه ورده وهذا إنما هو إذا كان القاضي
~~مجتهدا وهكذا فرض المازري المسألة فيه قال وإن كان الإمام مقلدا وكان متبعا
~~لمذهب مالك واضطر إلى ولاية قاض مقلد لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي
~~بين الناس بمذهب مالك ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك لما يراه من
~~المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل الإقليم والبلد الذي هذا القاضي
~~منه ولي عليهم
# وقد ولى سحنون رجلا سمع بعض كلام أهل العراق وأمره ms4408 أن لا يتعدى الحكم
~~بمذهب أهل المدينة وقوله
# قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده
# هكذا نقله الطرطوشي عن الباجي وهو جهل عظيم منهم يريد لأن الحق ليس في
~~شيء معين
# قال ابن رشد وما نقل عن سحنون من ولاية ذلك الشخص على أن لا يخرج عن
~~أقوال أهل المدينة يريد قولهم انتهى
# وقال ابن عرفة في أثناء الكلام على استخلاف القاضي نائبا وشرط المستخلف
~~على مستخلفه الحكم بمذهب معين وإن خالف معتقد المستخلف اجتهادا أو تقليدا
~~فخرج على شرط ذلك الإمام في توليته قاضيه عليه في صحته وبطلان توليته بذلك
~~ثالثها يبطل الشرط فقط لظاهر نقلهم عن سحنون أنه ولى رجلا سمع بعض كلام أهل
~~العراق وشرط عليه الحكم بمذهب أهل المدينة
# المازري مع احتمال كون الرجل مجتهدا مع نقل الباجي كان الولاة عندنا
~~بقرطبة يشترطون على من ولوه القضاء في سجله أن لا يخرج عن مذهب ابن القاسم
~~ما وجده والطرطوشي لقوله فيما حكاه الباجي هذا جهل عظيم
# ونقل المازري عن بعض الناس مع تخريجه على أحد الأقوال بإبطال فاسد الشرط
~~في عقد البيع مع صحة PageV06P098 البيع
# قال وقال بعض الناس إن كان القاضي على مذهب مشهور وعليه عمل أهل بلده نهى
~~عن الخروج عن ذلك المذهب وإن كان مجتهدا أداه اجتهاده إلى الخروج وعنه
~~لتهمته أن يكون خروجه حيفا أو هوى وهذا القول عمل بمقتضى السياسة ومقتضى
~~الأصول خلافه والمشروع اتباع المجتهد مقتضى اجتهاده اه
# التاسع قال ابن فرحون في تبصرته اختلف في قبول ولاية القضاء من الأمير
~~غير العادل ففي رياض النفوس في طبقات علماء إفريقية لأبي محمد عبد الله بن
~~محمد المالكي قال سحنون اختلف أبو محمد عبد الله بن فروخ وابن غانم قاضي
~~إفريقية وهما رواة مالك رحمهم الله فقال ابن فروخ لا ينبغي لقاض إذا ولاه
~~أمير غير عدل أن يلي القضاء
# وقال ابن غانم يجوز أن يلي وإن كان الأمير غير عدل
# فكتب بها إلى ms4409 مالك فقال مالك أصاب الفارسي يعني ابن فروخ وأخطأ الذي يزعم
~~أنه عربي يعني ابن غانم
# العاشر قال في الذخيرة في الكلام على الولاية الخامسة التي هي وظيفة
~~القضاء
# قال اللخمي إقامة الحكم للناس
# واجب لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلى ولي الأمر أن ينظر في أحكام
~~المسلمين إن كان أهلا أو يقيم للناس من ينظر فإن لم يكن للموضع ولي أمر كان
~~ذلك لذوي الرأي والثقة فما اجتمع رأيهم عليه أن يصلح أقاموه انتهى
# وقال المازري في شرح التلقين القضاء ينعقد بأحد وجهين أحدهما عقد أمير
~~المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل لهم العقد في مثل ذلك
# الثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه
~~شروط القضاء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ولا أن يستدعوا منه
~~ولايته ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عمن جعل الإمام
~~له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك
# اه من تبصرة ابن فرحون وتقدم في التنبيه الرابع عند قول المؤلف مجتهد شيء
~~من هذا المعنى والله أعلم
# فائدة قال ابن عرفة ابن سهل قال بعض الناس خطة القضاء من أعظم الخطط قدرا
~~وأجلها خطرا لا سيما إذا اجتمعت إليها الصلاة
# قلت يريد إمامة الصلاة ومقتضاه حسن اجتماعهما والمعروف ببلدنا قديما
~~وحديثا منع إقامة قاضي الجماعة بها أو الأنكحة إمامة الجامع الأعظم بها
~~وسمعت بعض شيوخنا يعللون ذلك بأن القاضي مظنة لعدم طيب نفس المحكوم عليه به
~~مع تكرر ذلك في الآحاد فيؤدي إلى إمامة الإمام من هو له كاره
# وقد خرج الترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها
~~عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون انتهى
# فائدة قال في الذخيرة قال في النوادر قال مالك أول من استقضى معاوية ولم
~~يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعثمان قاض بل الولاة
~~يقضون ms4410 وأنكر قول أهل العراق عمر استقضى شريحا وقال كيف يستقضي بالعراق دون
~~الشام واليمن وغيره فليس كما قالوا
# انتهى
# ص ( ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله ) ش هذا هو القسم الثاني وهو ما
~~يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطا في صحة الولاية ويجب أن يكون القاضي
~~متصفا بها
# قال في التوضيح الصفة الثانية غير شرط في صحة الولاية ولكنه يجب أن يكون
~~متصفا بها وعدمها موجب للعزل وينفذ ما مضى من أحكامه انتهى
# فقول الشيخ بهرام هذه الأوصاف توجب العزل وليس عدمها من شروط الصحة بل
~~وجودها من باب الاستحباب مخالف لما تقدم من كلام التوضيح
# وقال ابن عبد السلام فإن قلت لم خصت الصفة الأولى بالشرطية قلت لأن
~~الولاية تنعدم بانعدامها والصفة الثانية ليست كذلك وإن وجب العزل إذا
~~انعدمت وهذا كما يفرقون في مسائل الصلاة بين الواجب الذي PageV06P099 شرط
~~في صحة الصلاة وبين الواجب الذي ليس شرطا في صحتها انتهى
# وانظر كلام المقدمات بعد هذا
# وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب الثاني السمع والبصر والكلام
~~يعني أن النوع الثاني من صفات القاضي وهو الموجب للعزل إذا عدم أو عدم بعض
~~أجزائه إلا أن وحدة النوع الأول وجعل ما تحته من القيود كالأجزاء صحيح لأن
~~كل واحد من تلك الأجزاء إذا عدم منع الولاية ولأن جزء الشرط ينعدم المشروط
~~بانعدامه وأما وحدة هذا النوع بحيث يكون كل واحد من السمع والبصر والكلام
~~جزءا له فغير صحيح وذلك أن المؤلف جعل أثر هذا النوع إنما هو في وجوب العزل
~~لا في انعقاد الولاية وإنما يظهر هذا إذا انعدم واحد من تلك الأجزاء بقيد
~~الوحدة وأما إذا انعدم اثنان منها فأكثر فلا تنعقد الولاية أصلا
# انتهى فتأمله
# سؤال قال البساطي فإن قلت إما أن يجعل العمى مثلا مانعا من تولية القضاء
~~أو لا فعلى الأول لا ينفذ حكمه وعلى الثاني لا يجب عزله قلت كل من الشقين
~~ممنوع وسند الأول أن المانع إذا كان في الابتداء ms4411 ترتب عليه الحكم الذي ذكرت
~~أعني أنه لا ينفذ حكمه
# ولا يلزم من هذا أنه إذا طرأ وقد كان ولي على غير هذه الصفة أنه لا تنفذ
~~أحكامه فمن ولى صحيحا وطرأ عليه هذا المانع هو الذي ينفذ حكمه والكلام فيه
# وسند الثاني أن ما ليس بمانع من نفود الحكم لا يلزم معه دوام التولية لأن
~~النفوذ مستند إلى التولية الصحيحة ووجوب العزل مستند إلى الطارىء انتهى
# وفي جوابه نظر لاقتضائه أن نفوذ حكم القاضي الأعمى إنما هو إذا ولي صحيحا
~~ثم طرأ عليه
# قال في المقدمات وأما الخصال التي ليست مشروطة في صحة الولاية إلا أن
~~عدمها يوجب فسخ الولاية فهي أن يكون سميعا بصيرا متكلما عدلا فهذه الأربع
~~خصال لا يجوز أن يولى القضاء إلا من اجتمعت فيه فإن ولي من لم تجتمع فيه
~~وجب أن يعزل متى عثر عليه ويكون ما مضى من أحكامه جائزا إلا الفاسق فاختلف
~~فيما مضى من أحكامه فقال أصبغ إنها جائزة
# والمشهور في المذهب أنها مردودة وعليه فالعدالة مشروطة في صحة الولاية
~~كالإسلام والحرية انتهى
# وقال في التوضيح تنفذ أحكامه سواء ولي كذلك أو طرأ عليه ذلك انتهى
# والجواب عن سؤاله أن يقال قولك العمى مثلا مانع ما تعني به مانع من صحة
~~التولية أو من جوازها فالأول ليس مرادا لنا وعليه يلزم ما ذكرت والثاني
~~مرادنا ولا يلزم عليه ما ذكرت والله أعلم
# تنبيه ترك المؤلف الكلام على الكتابة
# قال في التوضيخ قال الباجي وابن رشد إنه لا نص هل يشترط في القاضي أن
~~يكتب وعن الشافعية قولان انتهى
# قال ابن عبد السلام ورجح الباجي وابن رشد صحة الولاية مع ظهور القول
~~بالمنع وظاهر كلام بعض الأندلسيين المنع انتهى
# ص ( ولزم المتعين أو الخائف فتنة أو ضياع الحق إن لم يتول القبول والطلب
~~) ش كأنه سقط عند الشارح PageV06P100 بهرام لفظ والطلب في الشرح الكبير
~~فقال ولم يتعرض للطلب وظاهر كلامه أنه لا يجب لأن قوله يلزمه القبول يدل
~~على أن اللزوم ms4412 مشروط بعرض الولاية عليه وقد ذكر بعض أصحابنا أن القضاء يجب
~~طلبه إذا كان من أهل الاجتهاد والعدالة ولا يكون هناك قاض أو يكون ولكن
~~تحرم ولايته أو يعلم أنه إذا لم يتول تضيع الحقوق ويكثر الهرج فقد قالوا
~~إنه إذا خاف ضياع الحقوق يجب عليه الطلب انتهى
# وأما في الوسط والصغير فظاهر كلامه ثبوتها
# وانظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال فهل يجوز
~~له بذله الظاهر أنه لا يجوز له بذله لأنهم قالوا كما سيأتي إنما يلزمه
~~القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحقوق وبذل المال في القضاء من أول
~~الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ وقد يفهم ذلك من الفرع الآتي
~~لابن فرحون والله أعلم
# قال ابن الحاجب وهو أي القضاء فرض كفاية فإذا انفرد بشرائط تعين
# قال ابن عبد السلام قيل إن علم القضاء يرجع إلى تعيين المدعي من المدعى
~~عليه فإذا كان هذا علم القضاء أو لازما له فلا بد من نصب إنسان يرفع النزاع
~~الواقع بين الناس وينصف المظلوم من الظالم
# ولما كان هذا المعنى يحصل في البلد من واحد ومن عدد قليل كان هذا الفرض
~~فيه على الكفاية إذا تعدد من فيه أهلية ذلك فإن اتحد تعين
# ثم قال وهذه مرتبة القاضي في الدين حين كان القاضي يعان على ما وليه حتى
~~ربما كان بعضهم يحكم على من ولاه ولا يقبل شهادته إن شهد عنده لعدم أهلية
~~الشهادة منه وأما إذا صار القاضي لا يعان بل من ولاه ربما أعان عليه من
~~مقصوده بلوغ هواه على أي حال كان فإن ذلك الواجب ينقلب محرما نسأل الله
~~السلامة
# وبالجملة إن أكثر الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة
~~انتهى
# ونقله في التوضيح
# قال ابن عرفة إثر نقله كلام ابن عبد السلام هذا
# قلت وحدثني من أثق به وبصحة خبره أنه لما مات القاضي بتونس الشيخ أبو علي
~~بن قداح تكلم أهل مجلس السلطان في ms4413 ولاية قاض فذكر بعض أهل المجلس ابن عبد
~~السلام فقال بعض كبار أهل المجلس إنه شديد الأمر ولا تطيقونه
# فقال بعضهم نستخبر أمره
# فدسوا عليه رجلا من الموجدين كان جارا له يعرف بابن إبراهيم فقال له
~~هؤلاء امتنعوا من توليتك لأنك شديد في الحكم فقال أنا أعرف العوائد وأمشيها
~~فحينئذ ولوه من عام أربعة وثلاثين إلى أن توفي رحمه الله عام تسع وأربعين
~~وسبعمائة انتهى
# قلت ينبغي أن يحمل هذا من ابن عبد السلام رحمه الله على أنه خاف أن يولي
~~من لا يصلح للولاية فتسبب في ذلك لدفع مضرة ذلك كما ذكره ابن عرفة عن بعض
~~شيوخه في تسببه بولايته لقضاء الأنكحة تسببا ظاهرا علمه القريب منه والبعيد
# قال وكان ممن يشار إليه بالصلاح والأعمال بالنيات وقد أشار ابن غازي إلى
~~هذا في تكميل التقييد فإذا كان هذا حكم القسم الواجب صار محرما فكيف ببقية
~~الأقسام وقال في المقدمات الهرب من القضاء واجب وطلب السلامة منه لا سيما
~~في هذا الوقت واجب لازم وقد روي أن عمر رضي الله عنه دعا رجلا ليوليه فأبى
~~فجعل يديره على الرضا فأبى ثم قال له أنشدك الله يا أمير المؤمنين أي ذلك
~~تعلم خيرا لي قال أن لا تلي
# قال فاعفني
# قال قد فعلت
# ثم قال وطلب القضاء والحرص عليه حسرة وندامة يوم القيامة
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستحرصون على الإمارة وتكون
~~حسرة وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة فمن طلب القضاء
~~وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الهلاك ومن لم يسأله وامتحن به
~~وهو كاره له خائف على نفسه فيه أعانه الله عليه
# روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب القضاء واستعان عليه وكل
~~إليه ومن لم يطلبه ولا PageV06P101 استعان عليه أنزل الله ملكا يسدده وقال
~~صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن تؤتها من غير مسألة تعن عليها
~~وإن تؤتها عن مسألة توكل إليها انتهى
# وقال ms4414 الجزيري في وثائقه القضاء محنة وبلية ومن دخل فيه فقد عرض نفسه
~~للهلاك لأن التخلص منه عسر فالهروب منه واجب لا سيما في هذا الوقت وطلبه
~~نوك وإن كان حسبة
# قاله الشعبي
# ورخص فيه بعض الشافعية إذا خلصت نيته للحسبة بأن يكون قد وليه من لا يرضى
~~حاله والأول أصح لقوله عليه السلام أنا لا نستعمل على عملنا من أراده انتهى
# والنوك بالضم الحمق
# قاله في الصحاح
# قال قيس بن الخطيم وداء النوك ليس له دواء والنواكة الحماقة
# قال ابن عرفة إثر نقله كلام المقدمات المذكور قلت ظاهره مطلقا
# وزعم بعضهم أنه إن خاف من فيه أهلية أن يولي من لا أهلية فيه أن له طلبه
~~وقد تحققت بالخبر الصادق أن بعض شيوخنا وكان ممن يشار إليه بالصلاح لما وقع
~~النظر بتونس في ولاية قاضي الأنكحة تسبب في ولايتها تسببا ظاهرا علمه
~~القريب منه والبعيد وما أظنه فعل ذلك إلا لما نقل المازري والأعمال
~~بالبينات
# قال المازري يجب على من هو من أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلبه إن
~~علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولي وكذلك إن وليه من
~~لا تحل ولايته توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلبه انتهى
# فرع قال ابن فرحون وأما تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة
# وقال أبو العباس من تلامذة ابن شريح الشافعي في كتابه أدب القضاء من تقبل
~~القضاء بقبالة وأعطى عليه الرشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وإن كان قد
~~حكم بحق
# قال وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليولى هو مكانه فكذلك أيضا وإن أعطاها على
~~عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم استقضى هو مكانه بغير رشوة نظر في
~~المعزول فإن كان عدلا فإعطاء الرشوة على عزله حرام والمعزول باق على ولايته
~~إلا أن يكون من عزله تاب فرد الرشوة قبل عزله
# وقضاء المستخلف أيضا باطل إلا أن يكون تاب قبل الولاية فيصح قضاؤه فإن
~~كان المعزول جائرا لم يبطل قضاء المستخلف قال المؤلف ms4415 أبو العباس قلت هذا
~~تخريجا على مذهب الشافعي والحنفي انتهى
# ص ( وحرم لجاهل وطالب دنيا ) ش لو قال عوض قوله لجاهل لغير أهله كما قال
~~ابن عرفة ويحرم طلبه على فاقد أهليته انتهى لكان أتم
# فائدة ويحرم السعي على من قصد بالسعي الانتقام من أعدائه
# قاله ابن فرحون
# ص ( وندب ليشهر علمه ) ش نقله ابن عرفة عن المازري عن بعض العلماء وزاد
~~معه أو أن يكون فقيرا وله عيال ويسعى في تحصيله لسد خلته ونصه قال بعض
~~العلماء يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره بولايته القضاء أو لعاجز
~~عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء
# المازري ولا يقتصر بالاستحباب على هذين بل يستحب للأولى به من غيره لأنه
~~أعلم منه انتهى
# وعبر ابن فرحون عن هذا الأخير بقوله قال المازري وقد يستحب لمن لم يتعين
~~عليه ولكن يرى أنه أنهض به وأنفع للمسلمين من آخر يولاه وهو ممن يستحق
~~التولية ولكنه مقصر عن هذا انتهى
# وإن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فعده ابن فرحون في القسم المباح قال
~~ونقله المازري في الوجه المستحب وكذلك عد ابن فرحون في القسم المباح ما نقل
~~المازري عن بعضهم من أنه إذا كان فقيرا وطلبه لسد خلته أنه مستحب وعكس ما
~~ذكره المؤلف وهو ما إذا كان عدلا مشهورا ينفع الناس بعلمه وخاف إن تولى
~~القضاء أن لا يقدر على ذلك يكره له السعي
# قاله في التوضيح
# وقال ابن عرفة عن المازري وفي كونه في حق المشهور علمه الغنى مكروها أو
~~مباحا نظر
# قال وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه انتهى
# قال ابن فرحون PageV06P102 ومن المكروه أن يكون سعيه في طلب القضاء
~~لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له السعي ولو قيل إنه يحرم
~~لكان وجهه ظاهرا لقوله تعالى @QB@ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون
~~علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين @QE@ انتهى
# وأما إباحة السعي فقال في التوضيح قال المازري ويبعد عندي تصور الإباحة
~~إلا عند تقابل أدلة ms4416 الأحكام وقرائن الأحوال ولا يقدر على ترجيح بعضها على
~~بعض للفهم وقد تقدم أن ابن فرحون جعل منه مسألة من سعى فيه لسد خلته وتقدم
~~كلام ابن عرفة أيضا والله أعلم
# قال ابن عرفة بعد ذكره هذه الأقسام قلت هذا كله ما لم تكن توليته ملزومة
~~لما لا يحل من تكليفه تقديمه من لا يحل تقديمه للشهادة وقد شاهدنا من ذلك
~~ما الله أعلم به ولا فائدة في كتبه هنا
# انتهى والله أعلم
# ص ( كورع نزه ) ش الفرق بين الورع والنزه أن الورع هو التارك للشبهات
# قاله في التوضيح قال ابن عبد السلام وفائدة كونه ورعا ظاهرة وهو أولى
~~الناس بذلك
# والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس
# قال في المقدمات روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صفات القاضي
~~أن يكون عالما بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع انتهى
# وفي الذخيرة قال ابن محرز لا يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة
~~ورحمة وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس وبالنصيحة ليفارق
~~حال من يريد الظلم ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأ وبالرحمة حال القاسي
~~الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم وبالصلابة حال من يضعف عن استخراج
~~الحقوق انتهى
# ص ( غنى ) ش قال ابن عبد السلام الظاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدين فإن
~~وجود الدين مع الغنى ربما يزيد على مقدار الدين لا أثر له انتهى
# قال في التوضيح خليل وفيه نظر والظاهر خلافه ولا يخفى عليك انتهى
# وقال سحنون في كتاب ابنه وإذا كان الرجل فقيرا وهو أعلم من في البلد
~~وأرضاهم استحق القضاء ولكن ينبغي أن لا يجلس حتى يغنى ويقضي دينه
# قال المازري وهذا من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء
~~والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء فإذا
~~كان غنيا بعد عن ذلك
# انتهى من تبصرة ابن فرحون ونقله غيره والله أعلم
# تنبيه زاد ابن الحاجب أن يكون بلديا ولا يخاف في الله ms4417 لومة لائم والمصنف
~~إنما ترك الأول لأن ابن رشد وابن عبد السلام قالا إن الولاة اليوم يرجحون
~~غير البلدي على البلدي
# وترك الثاني لأنه قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام الظاهر أنه راجع
~~إلى النوع الأول لأن الخوف من لومة اللائم راجع إلى الفسق
# انتهى
# ص ( نسيب ) ش قال ابن عرفة قال سحنون ولا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم
~~في حد
# قال الباجي الأظهر منعه لأن القضاء موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا
~~كالإمامة
# الصقلي عن أصبغ لا بأس أن يستفتي من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حاله أو
~~كان عالما ويجوز حكمه في الزنا وإن لم تجز شهادته فيه لأن المسخوط يجوز
~~حكمه ما لم يحكم بجور أو خطأ ولا تجوز شهادته وعزاه الباجي لأصبغ انتهى
# ص ( بلا دين وحد ) ش قال في التوضيح وجوز أصبغ حكمه فيما حد فيه ومنعه
~~سحنون قياسا على الشهادة انتهى
# ص ( وزائد في الدهاء ) ش الدهاء بفتح الدال والمد
# كذا ضبطه ابن قتيبة في أدب الكتاب كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء الحلوم
~~والله أعلم
# ص ( وتخفيف الأعوان ) ش قال في التوضيح مطرف وابن الماجشون ولو
~~PageV06P103 استغنى عن الأعوان أصلا لكان أحب إلينا انتهى
# ص ( وتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به ) ش قال
~~ابن الحاجب ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الآخر وينبغي ذلك
~~أيضا إذا أساء على الحاكم
# ابن عبد السلام ظاهر مغايرة المؤلف اللفظين في هذه المسألة والتي فوقها
~~أن إساءة أحد الخصمين للآخر في مجلس القاضي أشد من إساءته على القاضي وظاهر
~~كلام مالك أن هذه المسألة مثل التي قبلها في الوجوب
# قال عنه ابن القاسم وأما إن قال له ظلمتني فذلك يختلف ووجه ذلك إن أراد
~~أذى القاضي وكان القاضي من أهل الفضل فليعاقبه
# وقد أشار مطرف وابن الماجشون إلى الفرق بين المسألتين كما قال المؤلف
~~وذلك أنهما قالا
# إذا شتم أحد الخصمين صاحبه بقوله يا فاجر ms4418 يا ظالم فليزجره وليضربه على
~~مثل هذا ما لم يكن قائله ذا مروءة فليتجاف عن ضربه
# وقال إن لمز أحد الخصمين القاضي بما يكره أدبه والأدب في مثل هذا أمثل من
~~العفو ويمكن أن يقال إنما جعل الأدب في مثل هذا أمثل من العفو لأن الخصم لم
~~يصرح بإيذاء القاضي وشتمه وإنما لمزه بذلك فلذلك سوغ له حكم العفو ورجح
~~عدمه وصرح لخصمه بالشتم فألزمه العقوبة ولم يسوغ العفو فيها
# وهذا الذي قلناه في لفظة ينبغي هو مصطلح الفقهاء وقد أنكر بعض الناس
~~عليهم
# وقال إن قول القائل ينبغي لك أن تفعل مثل قوله يجب عليك أن تفعل انتهى
# ففي كلامه ميل إلى أن تأديبه يجب وفي كلام المصنف في التوضيح ميل إلى عدم
~~الوجوب فمن راعى أن في ذلك انتصارا للشرع قال بالوجوب ومن رأى أنه كالمنتقم
~~لنفسه قال بعدمه فتأمله والله أعلم
# وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم أرأيت من يقول للقاضي ظلمتني قال مالك
~~يختلف ولم يجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قاله إن أراد أذاه والقاضي من أهل
~~الفضل عاقبه وما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الألداد
# ابن رشد للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه بالعقوبة على من تناوله
~~بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما
~~شهد به عليه أنه آذاه به وهو غائب عنه لأن مواجهته بذلك من قبيل الإقرار
~~وله الحكم بالإقرار على من انتهك ماله وإذا كان له الحكم بالإقرار على من
~~انتهك ماله كالحكم به لغيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به
~~في عرض غيره لما في ذلك من الحق لله لأن الاجتراء على الحاكم بمثل هذا
~~توهين لهم فالمعاقبة فيه أولى من التجافي انتهى
# وهذه المسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب الأقضية
# وقال فيه بعد قوله وله الحكم بالإقرار على من انتهك ماله
# فيعاقبه به أي بالإقرار ويتمول المال بإقراره ولا يحكم في شيء ms4419 من ذلك
~~بالبينة
# والأصل فيه قطع الصديق رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته
# انتهى فراجعه فإنه مفيد
# وقوله في السماع وما ترك ذلك إلى آخره هو كذلك في البيان ولم أفهم معناه
~~والله أعلم وسيأتي لفظه عند قوله ولا يحكم لمن يشهد له وسيأتي أيضا شيء
~~يتعلق بهذا المعنى عند قوله ومن أساء على خصمه
# وقوله إلا في مثل اتق الله في أمري مثل اذكر وقوفك للحساب
# والذي عملته معي مكتوب عليك ونحوه مما هو وعظ وفيه إشارة فيعرض القاضي عن
~~الإشارة ويرفق به
# وقوله فليرفق به الرفق به مثل أن يقول له رزقني الله تقواه أو يقول ما
~~أمرت إلا بخير وعلينا وعليك أن نتقي الله أو ذكرني وإياك الوقوف للحساب
~~والأعمال كلها مكتوبة والله أعلم
# ص ( ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت ) ش قال في التوضيح إن أذن له
~~في PageV06P104 الاستخلاف أو نص له على عدمه عمل على ذلك اه
# وقال ابن عبد السلام إذا نهى عن الاستخلاف فيتفق على منع الاستخلاف ويتفق
~~أيضا على جواز الاستخلاف إذا أذن له في ذلك من ولاه انتهى
# وقال ابن فرحون إذا أذن له في الاستخلاف استخلف على مقتضى الإذن انتهى
# وقال في المتيطية وإذا كان الاستخلاف بإذن الخليفة فلا تبالي كان القاضي
~~حاضرا أو غائبا وكان الإمام ولي قاضيين أحدهما فوق صاحبه انتهى
# وأصله في النوادر انتهى
# وإن تجرد العقد عن الإذن وعدمه فقال سحنون ليس له الاستخلاف وإن مرض أو
~~سافر
# وقال مطرف وابن الماجشون له ذلك إذا مرض أو سافر
# قال في التوضيح ومقتضى كلام ابن الحاجب أن الأول هو المذهب عنده انتهى
# لكونه صدر به وهو ظاهر إطلاق المصنف والله أعلم
# وظاهره أنه يتفق مع عدم المرض والسفر على منع الاستخلاف ثم قال في
~~التوضيح عن ابن راشد إن هذا إذا استخلف في البلد الذي هو فيه أما إن كان
~~عمل القاضي واسعا فيريد أن يقدم في الجهات البعيدة فالمشهور الجواز
# وقال ms4420 ابن عبد الحكم لا يجوز إلا بإذن الخليفة انتهى
# فرع قال المازري وعلى قول سحنون بأنه لا يستخلف وإن مرض أو سافر قالا فإن
~~فعل فقضاء المستخلف لا ينفذ إلا إذا أنفذه القاضي الذي استخلفه
# انتهى من التبصرة لابن فرحون
# فرع منها قال في وثائق ابن العطار ولا يسجل نائب القاضي بما ثبت عنده فإن
~~فعل فلا يجوز تسجيله ويبطل ولا يقوم به القائم حجة إلا أن يجيزه القاضي
~~الذي استخلفه قبل أن يعزل أو يموت وإن كان استنابة القاضي لنائبه عن إذن
~~الإمام ورأيه وكان ذلك مستفيضا معروفا مشهورا كاشتهار ولاية القاضي فللنائب
~~على هذا الوجه أن يسجل وينفذ تسجيله دون إجازة القاضي وليس لأحد رده ولا
~~الاعتراض فيه بوجه من الوجوه
# وإذا قلنا النائب لا يسجل فله أن يسمع البينة ويشهد عنده الشهود فيما فيه
~~التنازع وله قبول من عرف منهم بعدالة ويعدل عنده المقالات ثم برفع ذلك كله
~~إلى القاضي الذي استخلفه ويخبره به بحضرة شاهدين ليثبت به ما عند القاضي
~~إخباره له ويلزم القاضي أن يجيز حينئذ فعل نائبه وينفذ ما ثبت عنده ويسجل
~~به للمحكوم له انتهى
# وانظر قوله عن إذن الإمام هل مراده الإذن العام في التولية أو إذن خاص في
~~عين المستخلف والظاهر أن مراده الأول إلا أن المتيطي ذكر هذه المسألة إثر
~~ذكره صفة الوثيقة والوثيقة فيها استئذان الأمير فتأمله والله أعلم
# فرع فإن رفع هذا المستخلف إلى وظيفة القضاء فهل يستأنف ما كان بين يديه
~~من الأحكام ثم يكملها بعد بالتسجيل فيها أم يصل نظره فيها بما تقدم منه في
~~ذلك إلى تمام الحكم فاختلف في ذلك فقال ابن عات بل يبني على ما قد مضى من
~~الحكومة ولا يبتدئها من أولها قال وبذلك أفتيت أبا علي حسن بن ذكوان حين
~~ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء ووافقني أبو المطرف بن فرج
~~وغيره على جوابي
# وقال غيره بل يبتدىء PageV06P105 النظر فيما كان جرى بعضه بين يديه ولم
~~يكن كمل ms4421 نظره فيه
# انتهى من المتيطية
# فرع قال ابن بطال في مقنعه قال محمد القاضي من روايته إذا عزل القاضي ثم
~~ولي بعد ما عزل فهو كالمحدث لا يقبل شهادة من شهد عنده قبل أن يعزل فيما لم
~~يتم الحكم فيه حتى يشهدوا به عنده
# وقال ابن سحنون وكان شجرة ولي قضاء بلده قبل ولاية سحنون ثم عزل ثم ولاه
~~سحنون فكتب إليه ما ترى فيما وقع عندي من البينات في المرة الأولى وما كنت
~~عقلته يومئذ فكتب إليه طال الزمان جدا وأخاف حوالة البينات فما لم تخف من
~~هذا وصح عندك ما كنت عقلته ولم تسترب منه أمرا فأمضه انتهى
# وقول سحنون جار على مذهب المدونة خلاف القول الذي قدمه
# قال في أوائل كتاب الأقضية من المدونة وإذا مات القاضي أو عزل وفي ديوانه
~~شهادة البينات وعدالتها لم ينظر فيه من ولي بعده ولم يجزه إلا أن تقوم بينة
~~عليه
# وإن قال المعزول ما في ديواني قد شهدت عليه البينة عندي لم يقبل قوله ولا
~~أراه شاهدا فإن لم تقم بينة على ذلك أمرهم القاضي المحدث بإعادة البينة
~~وللطالب أن يحلف المطلوب بالله أن هذه الشهادة التي في ديوان القاضي ما شهد
~~بها أحد عليه فإن نكل حلف الطالب وثبتت له الشهادة ثم نظر فيها الذي ولى
~~بما كان ينظر المعزول
# قال أبو الحسن عياض أفادت هذه المسألة بناء القاضي على حكم من قبله وأنه
~~لا يلزمه الاستئناف والابتداء النظر وكذلك إذا انتقل من خطة حكم إلى خطة
~~حكم وقد كان نظر في صدر الخصومة في الخطة الأولى وبهذا أفتى ابن عتاب وغيره
~~من القرطبيين ورأى غيرهم استئناف النظر ولا وجه له انتهى
# وقاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الأقضية ولم يذكر فيه خلافا ونصه إثر
~~قول العتبية سئل مالك عن الرجل يأتي بكتاب من والي مكة إلى والي المدينة
~~مثل القاضي والأمير وما أشبهه فلا يصل إلى المدينة حتى يموت الذي كتب له
~~الكتاب وقضى له بالحق ms4422 قال مالك فأرى لصاحب المدينة أن ينفذ ذلك الكتاب
~~ويقضى له بما فيه أرأيت لو أن قاضيا قضى لرجل ثم هلك فجاء آخر بعده أكان
~~ينقض ما قضى ذلك قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة جارية على الأصول مثل ما
~~في المدونة والواضحة وغيرهما لا اختلاف فيها ولا إشكال في معناها لأنه لما
~~كان الأصل أن للقاضي أن ينفذ ما ثبت عنده من قضاء حكام البلد وإن قد كانوا
~~ماتوا أو عزلوا كما يعتقد ما ثبت عنده من قضاء الحاكم قبله ببلد الميت أو
~~المعزول وجب أن تنفذ كتبهم وإن كانوا قد ماتوا أو عزلوا قبل وصول كتبهم
~~إليه وقبل انفصالها عن ذلك البلد فيصل حكمه بحكمهم ويبنيه عليه كما ينفذ ما
~~ثبت عنده أنه مضى من عمل الحاكم قبله المعزول أو الميت فيصل حكمه بحكمه
~~ويبنيه عليه ولا يأمر الخصمين باستئناف الخصام عنده إن كان الشهود قد شهدوا
~~عند الميت أو المعزول بما شهد على ذلك أو كتب به إلى حاكم بلد آخر ثم مات
~~أو عزل نظر الذي ولي بعده أو المكتوب إليه بما شهدوا به كما ينظر في ذلك
~~الميت أو المعزول ولم يأمر بإعادة الشهادة عنده
# وإن كانوا قد شهدوا عنده فقبلهم أعذر إلى المشهود عليه فيما شهدوا به دون
~~أن ينظر إلى شهادتهم وإن كانوا قد شهدوا عنده فأعذر في شهادتهم إلى المشهود
~~عليه فعجز عن الدفع فيها أمضى الحكم عليه دون أن يستأنف الأعذار عليه مرة
~~أخرى وهذا بين انتهى
# وعلى ذلك اقتصر المؤلف في آخر الباب حيث قال فينفذه الثاني وبنى كأن نقل
~~لخطة أخرى والله أعلم
# فرع يتضمن الكلام على حكم قضاة الكور
# قال ابن رشد في نوازله في مسائل الأقضية ما نصه
# وأما السؤال العاشر فهو في قضاة الكور كغدة وجيان وواد آش وأشباهها
~~يغيبون عنها أو يمرضون أو يشتغلون هل يستنيبون من يحكم بين الناس بغير إذن
~~من ولاهم من قضاة PageV06P106 القواعد وكيف إن فعلوا ذلك من غير مرض ms4423 ولا
~~مغيب إلا تخفيفا عن شغوب الناس فهل تجوز أحكامهم ومخاطبتهم غيرهم من قضاة
~~البلد وهل يجوز لهم ضرب الآجال أو التعجيز في المطالب وهل يقيمون الحد في
~~الخمر وفي الزنا على البكر أم لا وكيف إن كان ذلك بإذن قضاة القواعد فإن
~~كان ذلك جائزا فكيف يعرف الإذن في ذلك بإذن قاضي الكورة أم بإعلام الذي
~~ولاه وهذا قد تتعذر معرفته بين لنا ذلك كله بيانا شافيا
# الجواب عليه لا يجوز أن يستنيب غيره على شيء من الأحكام وهو حاضر غير
~~مريض وأما إن غاب أو مرض فيجوز له ذلك إن كان الذي قدمه قد فوض إليه ذلك
~~وجعله له في تقديمه إياه وذلك معلوم من سيرة أحكامه في الكور وينزل مستخلفه
~~في مرضه أو غيبته منزلته في جميع الأمور وإن لم يتضمن ذلك كتاب تقديمه إياه
~~ولا كان ذلك معروفا من سيرة أحكامه في الكور فلا يصح له الاستخلاف فإن
~~استخلف في مرضه أو سفره وقال إنه أذن له في ذلك صدق في قوله وجازت أحكام
~~مستخلفه إذ قد قيل إنه يستخلف في مرضه وسفره دون إذن الذي قدمه ما لم يحجر
~~عليه ذلك وبالله التوفيق
# انتهى كلام ابن رشد بلفظه ونقله البرزلي في مسائل الأقضية وقبله
# قلت قضاة الكور هم النواب الذين يستخلفهم قضاة القواعد في القرى
# وقوله في الجواب لا يجوز له أن يستنيب غيره وهو حاضر غير مريض يريد ما لم
~~يأذن له القاضي الذي قدمه في الاستنابة مطلقا فإن أذن له في الاستنابة
~~مطلقا ولم يسافر جازت له الاستنابة مطلقا بدليل أنه عول في جواز الاستنابة
~~ومنعها على إذن القاضي الذي قدمه دون ضرورة المرض والسفر فأجاز له أن
~~يستنيب مع المرض أو السفر إذا أذن له في ذلك من ولاه ومنع من الاستنابة إذا
~~لم يأذن له ولو مرض أو سافر على القول الراجح فدل على أن المعول في ذلك على
~~الإذن وعلى هذا فيكون حكم النواب مع استنابهم حكم القضاة مع السلطان ms4424 فإن
~~منعهم الذي قدمهم من الاستنابة فلا يجوز لهم الاستنابة اتفاقا وإن أجاز لهم
~~الاستنابة جاز أن يستنيبوا على مقتضى الإذن
# فإن كان الإذن مطلقا جازت الاستنابة مطلقا وإن كان مقيدا بمرض أو سفر
~~جازت الاستنابة في المرض والسفر وإن عرى عقد التولية عن الإذن وعدمه فالأصح
~~أنه لا يجوز لهم الاستنابة مطلقا وقيل تجوز الاستنابة عند المرض والسفر
# هذا ما ظهر لي والله أعلم
# مسألة قال البرزلي في مسائل الأقضية لفظ الاستنابة والاستخلاف يقتضي
~~النظر في جميع الأشياء إلا ما نص العلماء عليه في الوصايا والأحباس والطلاق
~~والتحجير والقسم والمواريث إلا أن يقصره القاضي على نوع فلا يعدوه إلى غيره
~~انتهى
# ووقعت مسألة وهي شخص ولاه السلطان بلدا وأعمالها وصرح له بالإذن في
~~الاستخلاف فعرض للقاضي المشاور إليه سفر إلى بلد السلطان ففوض جميع ما فوضه
~~له السلطان لإنسان وأسند إليه جميع ما هو داخل في ولايته ومشمول بعمومها
~~وصرح له بالتفويض ونصب النواب والعزل
# فأقام ذلك الإنسان المفوض إليه قاضيا بمقتضى الإذن المشروح فهل استنابة
~~الإنسان المذكور المفوض له لهذا القاضي صحيحة أم لا وإذا كانت صحيحة فهل
~~يجوز التعرض لنقض أحكام هذا القاضي المشار إليه أم لا فأجاب الشيخ العلامة
~~ناصر الدين اللقاني بما نصه قد نص علماؤنا على أن القاضي إذا فوض إليه
~~الإمام الأعظم القضاء وأذن له في الاستخلاف جاز ذلك وعمل به وقد أشار إلى
~~ذلك ابن الحاجب بقوله ولو تجرد عقد التولية عن إذن الاستخلاف لم يكن له
~~استخلاف
# فقال شارحه الشيخ خليل في توضيحه إن أذن له في الاستخماف أو نص له على
~~عدمه عمل على ذلك
# وقال ابن عرفة والقاضي إن أذن له في استخلافه جاز استخلافه ومن المعلوم
~~أن الاستخلاف في هذه النصوص PageV06P107 لفظ عام يتناول كل استخلاف سواء
~~كان استخلافا على نفس القضاء والحكم أو استخلافا على تولية وظيفة القضاء
~~والحكم وإن كان الأول هو الغالب في الفعل عرفا وكونه هو الغالب في الفعل
~~عرفا لا يخصص العام لأن ms4425 المخصص للعام هو القول لا الفعل كما تقرر في محله
~~من أصول الفقه
# وإذا تقرر عمومه فحيث فوض الإمام إلى القاضي القضاء وأذن له في الاستخلاف
~~كان الإذن المذكور إذنا له في استخلاف من يباشر القضاء والحكم لمن يصلح
~~شرعا فإذا فوض القاضي المذكور لإنسان ما فوضه له السلطان من القضاء ومن
~~الاستخلاف المذكور كان هذا التفويض من القاضي المذكور لذلك الإنسان في
~~القضاء والاستخلاف صحيحا مأذونا له فيه من السلطان فإذا استخلف هذا الإنسان
~~في وظيفة القضاء من هو أهل لذلك شرعا كان هذا الاستخلاف صحيحا معتبرا
~~معمولا به لاستناده إلى إذن السلطان فأقضية هذا المستخلف الأخير الذي
~~استخلفه ذلك الإنسان صحيحة وأحكامه نافذة لا يجوز التعرض لها بنقض ولا تعقب
~~والله سبحانه أعلم بالصواب انتهى
# جوابه وما قاله ظاهر
# فرع في استنابة القاضي بغير عمله قال البرزلي سألت شيخنا الإمام عن مسألة
~~نصها جوابكم في قاضي عمالة سافر إلى غيرها وقد كان المقام العالي أسماه
~~الله أذن له في النيابة عنه في عمالته بخلال ما يرجع إليها فسافر القاضي
~~المذكور ولم يستنب وقد كان بدأ الحكم في قضية تدمية بشهادة عدول ولم يكملها
~~فرغبة بعد سفره المذكور أهل القضية المذكورة في الاستنابة فيها حتى يكمل
~~فهل يسوغ له ذلك في القضية المذكورة وهق بغير عمالته لاستناده إلى ما سبق
~~له فيها من إذن الإمام أم لا يسوغ له ذلك لكونه كحكمه في غير عمله وكيف إن
~~سوغتم له الإذن فهل يكفي خطه لمن استنابه وعينه لذلك أم لا بد من الإشهاد
~~عليه في الاستنابة المذكورة بغير عمالته فإن استناب على أحد الوجهين وقد
~~كان شهد عنده العدول في التدمية المذكورة ومن فصولها أنهم لا يعلمون الميت
~~المذكور بريء من الجرح المذكور إلى أن مات فشهد عند النائب عنه شهود
~~استرعاء زكاهم عدول بأن الميت المذكور مات عن صحة بينة ليس من جرح بحال فهل
~~يعمل على هذه الثانية لكونها أثبتت غير ما ذكرته الأولى وإن كانت الأولى
~~أعدل ms4426 أم لا فإن عمل على الثانية فهل يلزم المدعى عليه أدب أو يسرح وإن حكم
~~بأدبه فهل يكفي ما مضى من سجنه وله اليوم قريب من ثلاثة أشهر مسجون مصفد في
~~الحديد أم لا أفتنا بالجواب في ذلك
# فأجاب الاستنابة المذكورة صحيحة عاملة ولا يدخلها الخلاف الحاصل من نقل
~~ابن سهل لأن سماع البينة أقرب للحكم من مجرد الاستنابة ويقوم جوازها من
~~مسألة العريش من المدونة وثبوت البينة للحكم بالصحة المذكورة ويسقط حد
~~الضرب والسجن وتقدم حبسه المذكور يسقط استئناف أدبه ويكفي فيه والله أعلم
# انتهى جوابه
# وما ذكره من أن الاستنابة أخف من سماع البينة يشهد له ما تقدم لابن رشد
~~أنه يكفي فيها خط القاضي وقبول قوله إن وقع وما ذكره من أنه يقوم جوازها من
~~مسألة العريش هي من اكترى دابة من رجل ليحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين
~~فغره منها فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش
# وقال غيره قيمته بمصر إن أراد لأنه منها تعدى
# قلت فإذا اعتبر على قول الغير محل الإذن فهل محل القاضي هنا فلا يستنيبها
~~لأنه في غير محله ومن اعتبر ما آل إليه الأمر وهو وقوع العثور فينظر تحصيله
~~فمتى ما حصل رتب الحكم عليه فيتخرج على هذا خلافا في هذه المسألة
# وما ذكره من أعمال شهادة الصحة هو أحد الأقوال من مسائل منها شهادة الصحة
~~والمرض ويليها الحكم للأعدل
# وما ذكره من أن ما مضى يكفي في أدبه هو اختيار ابن الحاج على ما يأتي إذا
~~سقط الدم بأي وجه سقط فيؤدب بحسب PageV06P108 الاجتهاد ولا يبلغ به السنة
~~خلاف اختيار ابن رشد إذا قوي طلب الدم ثم سقط الموجب فلا بد من استئناف ضرب
~~مائة وحبس سنة
# انتهى كلام البرزلي وما ذكره من أنه تقدم لابن رشد هو ما نصه وسئل عمن
~~يستنيبه القاضي في المسألة هل يكتفي المستناب بخطه إلى أمير المصر أو
~~جماعته كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها حسبما نص عليه أهل العلم
~~إذ هي ms4427 استنابة أم لا بد من إثبات ذلك بشاهدين كسائر الأحكام فأجاب بأنه
~~يكتفي فيه بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه إذ لم يقتض حكما يلزم ثبوته
~~ولو نهض المستناب لما أمر به من غير كتاب لمضى الأمر كما لو كان الكتاب
# قلت شبه ما لو حكما رجلين بينهما انتهى
# ويقع في نسخ البرزلي كما يكتفي بخط السلطان في الشهادات
# والذي في كتاب الأقضية من نوازل ابن رشد في التقليدات كما تقدم وهو
~~الصواب
# ومسألة العريش في كتاب كراء الدواب والرواحل من المدونة في أواخره
# وفلسطين بكسر الفاء والعريش بفتح العين المهملة موضع
# قاله في التنبيهات والله أعلم
# فرع قال في الإرشاد وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس
~~والوصايا وأموال اليتامى
# قال الشيخ زروق في شرحه قال في الجواهر ينبغي له أن يستبطن أهل الخير
~~والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوي به على التوصل إلى
~~ما ينويه ويخففوا عنه ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه كالنظر في الأحباس
~~والوصايا والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك
# قال والأقرب عندي أنه إن كان عاجزا عن ذلك إلا بهم فهو واجب وإلا فمستحب
~~انتهى
# وقال المتيطي للقاضي أن يقدم على المناكح ناظرا ينظر فيها ويتولى عقد
~~فصولها ومعانيها ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة من
~~ولاه ومشاورته
# ونقله عنه ابن عرفة ثم قال المتيطي قال بعض الموثقين ولا مدخل لهذا
~~المقدم عندي في العقد على من لها ولي حاضر يعضلها عن النكاح لأن ذلك يحتاج
~~إلى ثبوت عضلها والحكم بالنكاح عليه إلا أن يكون لعضله وجه يعرف وليس ذلك
~~لصاحب هذه الخطة إلا أن ينص على ذلك في تقديمه نصا
# ومنه للقاضي أن يقدم على الحسبة ناظرا ينظر فيها وللقاضي تقديم صاحب
~~الأحباس لينظر في حبسات جامع حضرته ومساجدها وإصلاح ما هي ومنها وكرائها
~~وقبض غلاتها ويصرفه في مصالحها وذلك من الأمور التي لا بد منها ولا غنى
~~عنها وهي من أهم ما ينظر فيه ويقدم ms4428 له وتجوز أفعال المقدم بذلك ما وافق
~~السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد انتهى
# فرع قال في التوضيح ابن محرز ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي
~~بالقضاء عند موته لغيره بخلاف الوصي والإمام الأكبر
# وضابط ذلك أن كل من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزله فله أن يوصي به
~~ويستخلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر يعني في النكاح على ما ذهب إليه ابن
~~القاسم وإمام الصلاة
# وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له أن يوصي به كالقاضي
~~والوكيل ولو كان مفوضا إليه أو خليفة القاضي للأيتام وشبه ذلك انتهى
# وقال ابن عرفة وفي النوادر عن الواضحة وظاهره أنه لابن الماجشون ليس
~~للقاضي أن يستخلف بعد موته انتهى
# وانظر قوله في التوضيح عن ابن محرز وإمام الصاة ظاهره أنه لا يملك الإمام
~~عزله
# وقال في الذخيرة في الباب العاشر في العزل ما نصه الفرع السابع قال بعض
~~العلماء من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة
~~ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة
# فالقسم الأول يقبل العزل من جهة المولى والمتولي والقسم الثاني لا يقبل
~~العزل إلا من جهة المتولي بل من جهة المولي لأن الخطابة لا تنفك عن المتصف
~~بها حتى تذهب أهليته فلا يتمكن من عزل نفسه لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه
~~الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكنا
# وأما ما يطلق للخطيب فتركه إياه PageV06P109 ليس عزلا
# وعلى هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا تسويغه المطلق للخطابة إلا أنه
~~يفيده أهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والإمام بعد الولاية فليس ذلك
~~ولاية إنما هو من صون الأئمة عن أسباب الفتن والفساد
# ويظهر لهذا البحث أن صحة التصرف في الخطيب سبب الولاية وفي القاضي ونحوه
~~الولاية سببه فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون
~~الآخر انتهى
# وفي أسئلة الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما تقول في الائتمام بالمستخلف
~~في الإمامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك ms4429 هل يجوز فأجاب الائتمام بالمستخلف
~~صحيح لأن الائتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة وصلاته صحيحة مسقطة للقضاء
~~فجاز الائتمام به انتهى
# فرع علم من قوله في التوضيح بخلاف الوصي أن للموصي أن يوصي بما إليه وأن
~~يوكل غيره في حياته
# قال في المتيطية ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل كل ما
~~جعل إليه أحدا غيره حي أو مات ولا أن يوصي به إلى أحد وهو خلاف وصي الأب
# وقاله ابن أبي زمنين وابن الهندي وغيرهما من الموثقين
# وحكى بعض الموثقين أن الذي مضى عليه الحكم أن حكم مقدم القاضي على من قدم
~~عليه كحكم الوصي من قبل الأب في جميع أموره لأن القاضي أقامه مقام الوصي
# قاله بعض الشيوخ
# فعلى هذا يكون لمقدم القاضي أن يوكل في حياته من يقوم على المحجور مقامه
# انتهى
# ص ( وانعزل بموته ) ش قال ابن الحاجب وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفه
~~ولو كان الخليفة
# قال في التوضيح المستخلف بكسر اللام ومستخلف PageV06P110 بفتحها وظاهره
~~الإطلاق فيتناول الإمام والأمير والقاضي وهو مقيد بما عدا القاضي ونائبه
~~فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي
# نص عليه مطرف وأصبغ وابن حبيب
# ابن رشد ولا أعلمهم اختلفوا فيه قيل ولعله أراد المتقدمين وإلا فقد نقل
~~ابن العطار الخلاف عن فقهاء زمانه في موت الإمام وجعلوا مثله مقدم القاضي
~~للنظر على الأيتام انتهى
# وانظر هذا الذي ذكره المؤلف مع ما نقله ابن عرفة عن المتيطي ونصه المتيطي
~~ولا ينعزل مقدم القاضي عن يتيم بموته أو عزله ولا خلاف فيه
# ابن العطار اختلف فيها فقهاؤنا ولذا استحسنوا ذكر إمضاء الثاني تقديمه
~~انتهى
# ونص المتيطية لما أن تكلم على تقديم القاضي ناظر الأحباس وإذا مات القاضي
~~المقدم له أو عزل فتقديمه تام حتى ينقضه الوالي الذي بعده لعلة ما إما
~~لاستغناء أو لريبة تظهر من المقدم
# وليس يحتاج أن يقول فيما يدفعه من النفقات وغيرها قبل أن يعزل الوالي
~~الثاني أن الوالي أمضاه إذ ليس ينفسخ تقديم قاض بموته ms4430 ولا عزله حتى ينقضه
~~الوالي بعده وبه صرح عن فسخه وعزله لأن القاضي المفتي أو المعزول قدمه في
~~وقت يجوز له فيه التقديم فذلك على التمام حتى ينقضه الوالي بعده لعلة ما
~~كما قدمناه وتقديمه من نظر أحكامه التي لا تنقض بموته ولا بعزله وكذلك إذا
~~مات الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة وقد قدم قضاة وحكاما فأقضيتهم نافذة
~~وأحكامهم جائزة فيما بين موت الأول وقيام الثاني وكذا بعد قيامه وقبل أن
~~ينفذ لهم الولاية وهم بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي ثم يموت أو يعزل
~~فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائز ولا يحتاج أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده
# قال ابن العطار ونزلت عندنا واختلف فيها فقهاؤنا وفيها اختلاف قد قيل إن
~~أحكامهم في الفترة غير نافذة وينقض ما حكموا به قبل أن يمضي الإمام القائم
~~تقديمهم وولايتهم
# قال وتنعقد عنده على هذا المذهب في أمر المقدمين للأيتام أن يذكر إمضاء
~~القاضي الثاني للتقديم للخروج من الخلاف
# ويوجد هذا العقد في الوثائق القديمة ولم يلتزم الشيوخ قديما عقده إلا
~~للاختلاف الواقع فيه فيخرج بذكره من الخلاف
# قال والقول الأول في أن أحكام الحكام نافذة قبل إمضاء الإمام الوالي
~~لولايتهم أحسن
# انتهى فتأمله والله أعلم
# قال ابن عبد السلام وعندي أن ما قالوه من انعزال نائب القاضي بموت القاضي
~~صحيح إن كان القاضي استنابه بمقتضى الولاية على القول بأن له ذلك وأما إن
~~استناب رجلا معينا بإذن الإمام الأمير أو الخليفة فينبغي أن لا ينعزل ذلك
~~النائب بموت القاضي ولو أذن له في النيابة إذنا مطلقا فاختار القاضي رجلا
~~ففي انعزاله بموت القاضي نظر
# انتهى
# قال في التوضيح وانظر ما الفرق بين نائب القاضي في انعزاله وبين نائب
~~الأمير في عدم انعزاله وقد استشكله فضل وغيره انتهى
# وقال البرزلي في أوائل النكاح وسئل ابن رشد عن أمير مدينة كتب إلى الأمير
~~الأعلى في تقديم قاض وعين رجلا فكتب إليه بتوليته ففعل وكتب له صكا بتقديمه
~~على أمر الأمير الأعلى فحكم بذلك ثم ولي ms4431 صاحب مناكح فحكم بطول حياة القاضي
~~وهو يعلم الأمير فمات القاضي وبقي صاحب المناكح على خطته وطريقته من شهادة
~~الفقهاء عنده والأعلام بذلك فيما يرجع للنكاح والطلاق فهل تحترم أحكامه بعد
~~موت القاضي أو تفسخ فأجاب لا تنقض أحكامه بموت القاضي وهو على خطته حتى
~~يعزله من ولي بعد الأول وفعله جائز صحيح
# قلت لأن من ولى القاضي الأول مطلع على تقديم هذا فكأنه قدمه ومثله مقدم
~~القاضي على محجوره إذا عزل القاضي فالمقدم على حاله لا يغير لأن ما فعله
~~القاضي في غيره وتقرر حكمه فيه فإنه ماض لا يغيره عزله ولا موته انتهى
# وفي مسائل الأقضية من نوازل ابن رشد ومن حق الوصي إذا عزله غير الذي قدمه
~~أن يبين له القاضي الذي عزله الوجه PageV06P111 الذي من أجله عزله وأن يعذر
~~إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي أوجب عزله إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر
~~يثبت عليه عنده وأما إن عزله الذي ولاه فإن كان عزله بأمر رآه باجتهاده
~~فليس عليه أن يعلمه به وإن كان عزله لجرحة ثبتت عنده عليه فمن حقه أن يعذر
~~إليه في ذلك وإن عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم فليس له ذلك إلا من عذر
~~لأنه حق لليتيم أوجبه على نفسه انتهى
# وذكر فيه في أوائل الأقضية عزل القاضي من قدمه غيره من قاض أو وصي أو
~~غيره وعزل نفسه
# ص ( وتحكيم غير خصم ) ش قال ابن الحاجب فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم
~~يكن المحكم القاضي
# قال ابن عبد السلام هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد وأشار بعضهم أو صرح
~~بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض وحكى بعضهم أنه يمضي لكنه لم يتعرض إلى نفي
~~الخلاف انتهى
# ونقله في التوضيح وجزم ابن فرحون في تبصرته بالجواز فقال مسألة وإذا حكم
~~أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جورا بينا وليس
~~تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي
# قال أصبغ لا أحب ذلك فإن وقع ms4432 مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه
# وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز
# انتهى فتأمله
# وظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع
# وانظر هل يجوز ابتداء وانظر قول ابن فرحون جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء
~~أو بعد الوقوع والنزول فتأمله
# ص ( وجاهل ) ش قال في التوضيح قال ابن راشد وأشار المازري واللخمي إلى أن
~~الجاهل يتفق على بطلان حكمه لأن تحكيمه خطر وغرر
# ثم قال في التوضيح ونص اللخمي على أنه لا يلزم حكم المحكم إذا كان مالكيا
~~والخصمان كذلك إذا خرج عن قول مالك وأصحابه وإن لم يخرج باجتهاده عن ذلك
~~لزم انتهى
# وفي التبصرة لابن فرحون إذا حكم الحاكم فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف
~~مذهبه إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم
# وقال اللخمي إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهاد أو
~~عاميا واسترشد العلماء فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل لأن ذلك
~~تخاطر منهما
# وقال المازري لا يحكم إلا من يصح أن يولي القضاء
# قال فإذا كان المحكم من أهل الاجتهاد مالكيا ولم يخرج باجتهاده عن مذهب
~~مالك لزم حكمه وإن خرج لم يلزم إذا كان الخصمان مالكيين لأنهما لم يحكماه
~~على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه
# وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين وحكماه على مثل ذلك لم يلزم حكمه إن
~~حكم بينهما بغير ذلك
# انتهى
# فتأمل آخر كلامه مع أوله والظاهر أن الأخير مقيد للأول
# وظاهر قوله إذا كان مالكيا ولم يخرج عن مذهب مالك لزم حكمه سواء كان
~~الخصمان كذلك أم لا
# ومفهوم قوله إذا كان الخصمان مالكيين أنهما لو كانا شافعيين وحكم
~~PageV06P112 بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه
# فتأمله والله أعلم
# وقال في الذخيرة بعد ما نقل كلام اللخمي وهذا الكلام يقتضي أن مراده
~~بالاجتهاد الاجتهاد في مذهب معين لا الاجتهاد على الإطلاق انتهى
# وفي العمدة وإذا حكما رجلا ورضيا بحكمه لزمهما حكمه إذا كان جائزا شرعا
~~وإن خالف حكم البلد ms4433 بخلاف التحكيم في في الشهادة فله الرجوع عنه انتهى
# يعني والله أعلم إذا قال ما شهد به على فلان فهو حق
# ص ( ومضى إن حكم صوابا وأدب ) ش ظاهر كلام المؤلف أنه يؤدب سواء أنفذ
~~الحكم أم لم ينفذه بنفسه ولكنه حكم به ورفعه إلى القاضي ينفذه
# والذي حكم به نقله في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وفي الذخيرة
~~وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ الحكم بنفسه أما إذا حكم
~~ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة
# ونص ما في التوضيح قال أصبغ إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن
~~القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة زاد ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره
~~انتهى
# ثم قال في التوضيح وإن فعل المحكم ذلك بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع
~~ذلك إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما كان صوابا من حكمه
# انتهى ونقله القرافي وغيره عن سحنون وزاد القرافي وابن فرحون بعد هذا
~~الكلام الأخير وبقي المحدود محدودا والتداعي ماضيا اه
# فتأمل ذلك فإنه ينبغي أن يقيد به كلام المؤلف والله أعلم
# ص ( وفي صبي وعبد الخ ) ش تصوره واضح
# وأدخل معهم ابن رشد المولى عليه
# نقله عنه الشيخ أبو الحسن في كتاب الأقضية عند قوله ولو أن رجلين حكما
~~رجلا والمستثنى في القول الثالث والرابع هو ما ذكره المصنف على حاله فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وضرب خصم لد ) ش قال في أول كتاب الأقضية من المدونة ولا بأس أن يضرب
~~الخصم إذا تبين لدده
# أبو الحسن قوله إذا تبين لدده معناه إذا ثبت بينة إذ لا يقضى بعلمه إلا
~~في التعديل والتجريح انتهى
# وفي رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية سئل مالك
~~عن الرجلين إذا اختصما وألد أحدهما فعرف ذلك منه القاضي أترى أن يعاقبه
~~فقال نعم إذا تبين ذلك منه ونهاه فأرى أن يعاقبه
# قال ابن رشد هذا كما قال لأن لدد أحد ms4434 الخصمين بصاحبه إذاية له وإضرار به
~~وواجب على الإمام أن يكف أذى بعض الناس عن بعض ويعاقب عليه بما يؤدي إليه
~~اجتهاده انتهى
# ومثله في سماع أصبغ فتأمل كلام ابن رشد فإنه يدل على أنه واجب
# وقال ابن فرحون في الأمور التي ينبغي للقاضي منع الخصوم منها أن الغريم
~~إذا دعا غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا فإن تغيب شدد القاضي عليه
~~في الطلب وأجرة الرسول على الطالب فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة
~~عليه
# ونحو ذلك للخمي
# وقال ابن الفخار ولا يلزم المدعى عليه شيء والمرجح عندهم الأول
# وانظر أحكام ابن سهل والمسألة مبسوطة في باب القضاء بالنكول عن مجلس
~~القاضي
# وفي مفيد الحكام لابن هشام من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب ضرب
~~أربعين
# ثم قال ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإن ذلك مما يبرمه
~~ويضجره ويحيره انتهى
# ص ( وعزله لمصلحة ) ش ابن عرفة ويجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في
~~بقائه مفسدة وجوبا فورا ومن يخشى مفسدته استحبابا ومن غيره أولى منه عزله
~~راجح انتهى
# ثم قال المازري إذا كان في العزل مصلحة للعامة أمر الإمام بالمناداة إليه
~~وإن وجد الإمام أفضل ممن ولى فله عزله لتولية الأفضل وإن لم يجد إلا من هو
~~دونه فلا يعزله فإن عزله فلا ينفذ عزله
# قلت في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤدي إلى لغو توليته غيره فيؤدي ذلك إلى
~~تعطيل أحكام PageV06P113 المسلمين انتهى
# ص ( ولم ينبغ إن شهر عدلا بمجرد شكية ) ش مفهوم قوله إن شهر عدلا أن غير
~~المشهور عدالته يعزل بمجرد الشكية
# وحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال ونصه وعزله بالشكاية به إن لم يكن مشهورا
~~بالعدالة في وجوبه بها أو الكتب إلى صالحي بلده ليكشفوا عن حاله فإن كان
~~على ما يجب وإلا عزل
# ثالثها إن وجد بدله وإلا فالثاني للشيخ عن أصبغ وغيره ومطرف
# انتهى
# ص ( وخفيف تعزير بمسجد ) ش قال في التوضيح قال مالك كالخمسة ms4435 الأسواط
~~والعشرة انتهى
# ص ( لا حد ) ش قال في المدونة ولا يقيم في المسجد الحدود وشبهها
# أبو الحسن لأن في ذلك إهانة له والله يقول @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع
~~@QE@ وقوله وشبهها يعني التعزيرات الكثيرة انتهى
# وقال ابن الحاجب ولا تقام الحدود في المسجد
# قال في التوضيح هو محتمل للمنع لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس
~~المسجد والكراهة تنزيها له
# انتهى
# ص ( وجلوس به ) ش قال ابن عبد السلام الأقرب في زماننا اليوم الكراهة
~~وتبعه في التوضيح
# وقال في الذخيرة قال اللخمي الرحاب أحسن لأن المسجد ينزه عن الخصومات
# قال صاحب المنتقى المستحب الرحاب الخارجة عن المسجد ثم ذكر الخلاف ثم قال
~~قال صاحب المقدمات يستحب جلوسه في الرحاب الخارجة عنه فوافق الباجي واللخمي
~~ولم يحك خلافا وكلام الباجي وابن رشد هذا يدل على أنهم فهموا أن المشهور ما
~~قالوه ويعضده قوله كل من أدركته من القضاة لا يجلسون إلا في الرحاب فدل على
~~أن العمل على ذلك والعمل عنده مقدم انتهى
# فرع يستحب للقاضي أن يستقبل القبلة في جلوسه
# قاله ابن عرفة في كلامه على مجلس القاضي ثم قال بعده بنحو الورقتين
~~وينبغي له أن لا يتضاحك مع الناس انتهى
# ص ( بغير عيد إلى آخره ) ش عدم جلوسه على جهة الأولى قال ابن الحاجب
~~وغيره لا ينبغي
# وقال ابن فرحون وكذلك يوم شهود المهرجان وحدوث ما يعم من سرور أو ضرر
# وقال في المتيطية ولا بأس أن يترك النظر يوم الجمعة انتهى
# ونقله ابن فرحون والله أعلم
# ص ( وبدىء بمحبوس الخ ) ش كذا ذكره في التوضيح
# وقال ابن فرحون في تبصرته ويلزمه أن يكون أول ما يبتدىء به الكشف عن
~~الشهود والموثقين فيعرف حال من لا يعرف حاله PageV06P114 منهم ويفحص عن
~~عدالتهم فمن كان عدلا أثبته ومن كان فيه جرحة أسقطه وأراح المسلمين من
~~إذايته ولا يحل له أن يترك غير المرضي ينصبه للناس فإنها خديعة للمسلمين
~~ووصمة في شعائر الدين وعليه أن يصرح بعزل هؤلاء ms4436 ويسجل على شاهد الزور كتابا
~~مخلدا بعد عقوبته وكذلك يجب عليه الكشف عن المحبوسين انتهى
# فتأمل كيف جعل أول ما يبدأ به الشهود وهو الظاهر لأن مدار الأمر كله
~~عليهم
# وإذا ولى قضاء غير بلده فنقل في التوضيح عن المازري أنه يسأل عن عدول
~~البلد قبل خروجه
# قال وينادي مناد يشعر الناس باجتماعهم لقراءة سجله المكتوب بولايته فإذا
~~فرغ نظر في مكانه الذي يجلس فيه والعدل أن يكون في وسط البلد انتهى
# وقال ابن عرفة المازري إذا ولي قضاء غير بلده ينبغي له قبل خروجه بحثه عن
~~عدول البلد الذي يقدم عليه إن كان بمكانه من يعرف حالهم ليكون على بصيرة من
~~حالهم وقد يفتقر في حال قدومه للاستعانة بأحدهم
# قلت ولهذا المعنى كنت أفهم من بعض من لقيت ممن يقتدى به أنه قال ينبغي
~~لمن هو بحيثية ولاية القضاء أو الشورى فيما يعرض من الولايات الشرعية أن
~~يسمع ما يذكر في بعض أبناء الزمان ممن يعتبر قوله وحده أو مع غيره بنية
~~البناء عليه أحكام التعديل والتجريح لا بنية التفكه وليس ذلك من سماع
~~الغيبة ومنع ذلك يوجب تعطيل الأحكام أو تولية من لا تحل توليته ولولا هذا
~~ما صح ثبوت تجريح في راو ولا شاهد ولا غيره
# انتهى
# ص ( ونادى بمنع معاملة يتيم الخ ) ش حقه أن يذكر مع قوله ثم وصى وما معه
~~وكذا ذكره ابن فرحون وأبو الحسن وغيرهما
# قال في التبصرة لابن فرحون
# التنبيه وهذا النداء في حق السفيه إنما يكون على مذهب من يرى أن أفعال
~~السفيه جائزة ما لم يول عليه أو يضرب على يديه وهو مروي عن مالك وعليه أكثر
~~أصحابه وأما على مذهب من يرى أن أفعاله مردودة وهو قول ابن القاسم ومطرف
~~فلا يحتاج إليه انتهى
# ص ( ورتب كاتبا عدلا شرطا ) ش اعلم أن ترتيبه للكاتب وللمزكي والمترجم
~~على جهة الأولوية
# هذا ظاهر عباراتهم فإن أبا الحسن الصغير والقرافي جعلاه من أداب القضاء
# وقوله عدلا قال ابن فرحون ذكر بعضهم ms4437 في صفاته أربعة العدل والعقل والرأي
~~والعفة
# وقوله شرطا كذا في بعض النسخ وفي بعضها مرضيا وهي الأولى لأن العدالة
~~ليست شرطا
# قال ابن فرحون في تبصرته قال ابن شاس ولا تشترط العدالة في الكاتب ولعله
~~يريد أن القاضي يقف على ما يكتب انتهى
# إلا أني لم أر في الجواهر ما عزاه لابن شاس
# قال ابن عبد السلام وظاهر نصوصهم أنه لا يستعين مع القدرة إلا بالعدول
~~فإن لم يجدهم جاز الاستعانة بغيرهم ثم قال وقول ابن القاسم في المدونة ولا
~~يستكتب القاضي أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين ولا يتخذ قاسما من أهل
~~الذمة ولا عبدا ولا مكاتبا ولا يستكتب من المسلمين إلا العدول المرضيين
~~فلعل هذا مع الاختيار انتهى
# وقال أبو الحسن إثر كلام المدونة هذا إذا وجد وإلا الأمثل فالأمثل انتهى
# وقال في التوضيح ظاهر ما حكاه المتيطي عن ابن المواز أن عدالة الكاتب من
~~باب الأولى لكن قال اللخمي لا يبعد حمل قول محمد على الوجوب انتهى
# هذا كلامه فتأمله
# وأما نظر القاضي فيما يكتبه فنقل في التوضيح عن المازري ما نصه إن كان
~~غير ثقة فلا بد من إطلاع القاضي على ما يكتبه فيجلس قريبا منه بحيث يشاهد
~~ما يكتبه عنه وإن كان عدلا فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب وقد
~~PageV06P115 رجح بعض أشياخي وجوب ذلك على القاضي إذا كان عدلا لأنه إذا
~~شاهد ما يكتب أشهد على نفسه بأمر تيقنه وإذا عول على الكاتب العدل اقتصر
~~على أمر مظنون مع القدرة على المحقق
# انتهى كلام التوضيح
# فظاهر قول المازري فالمذهب أنه مأمور أي على جهة الاستحباب لقوله ورجح
~~بعض أشياخي وجوب ذلك وكذا في ابن عبد السلام إن كان غير عدل فلا بد من نظره
~~وإن كان عدلا نظر أيضا
# وظاهر كلام المتقدمين أن ذلك على الاستحباب وتردد بعض الشيوخ في ذلك ومال
~~إلى الوجوب
# انتهى كلام ابن عبد السلام
# ووظيفة الكاتب أن يكتب ما وقع في مجلسه من الخصوم
# مسألة قال ms4438 في المسائل الملقوطة
# وللحاكم إذا وجد عقد الوثيقة خطأ أن يقطعه ويؤدب الكاتب على ذلك
# انتهى من فوائد الشيخ جمال الدين الأقفهسي
# انتهى كلام المسائل الملقوطة
# فائدة ما يكتب فيه يسمى القمطر
# قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والقمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون
~~الطاء ثم الراء المهملتين الزمام الذي يكتب فيه التذكار وقد يسمى زمام
~~القاضي
# انتهى والله أعلم
# ص ( كمزك ) ش أي وكذا يرتب مزكيا عدلا ولا كلام في اشتراط العدالة هنا
# وقول ابن غازي رحمه الله أي في كونه عدلا رضا فهو كقول الرسالة ولا يقبل
~~في التزكية إلا من يقول عدل رضا
# أول كلامه واضح وآخر كلامه بعيد من لفظ المؤلف ومن أول كلامه هو فتأمله
# وقال البساطي فإن قلت إن حملت كلامه في المكاتب والمزكى على الجنس حتى
~~يدخل فيه العدد خلاف الأكثر في اشتراط العدد في الكاتب فإن الأكثر على أنه
~~يكفي الواحد وإن حملت كلامه على الإفراد خالفت الأكثر في المزكي فإنه لا بد
~~من العدد عندهم فيه انتهى
# قلت يحمل كلامه على الأول والجنس يحتمل الإفراد كما يحتمل غيره ويلزمه
~~الإيهام وهو قريب انتهى
# وحمله على هذا عبارة ابن شاس لأن فيها ويشترط العدد في المزكي والمترجم
~~دون الكاتب
# وفي التوضيح في قول ابن الحاجب واختار الكاتب والمزكي
# قوله والمزكي ظاهره الاكتفاء بالواحد
# أشهب ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا صالحا مأمونا منتبها أو رجلين بهذه الصفة
~~يسألان له عن الناس إلى آخر كلام أشهب
# ثم قال ابن الماجشون وكلما يبتدىء القاضي السؤال عنه والكشف يقبل فيه قول
~~الواحد ما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين
~~فيه ثم ذكر كلام الجواهر انتهى فصدر بما تقدم
# وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير في أول كتاب القضاء ابن رشد
~~وتعديل السر يفترق من تعديل العلانية من وجهين أحدهما لا أعذار في تعديل
~~السر والثاني أنه يجتزىء فيه بالواحد وإن كان الاختيار الاثنين بخلاف تعديل
~~العلانية في ms4439 الوجهين لا يجوز فيه إلا شاهدان ويلزم الأعذار فيه إلى المشهود
~~عليه
# هذا معنى ما في المدونة صح من البيان
# انتهى كلام الشيخ أبي الحسن
# فإذا حمل كلام المصنف على هذا فلا يرد ما قاله أصلا فتأمله والله الموفق
# ص ( والمترجم مخبر ) ش فيقبل الواحد والاثنان أحسن
# انظر قواعد القرافي في أول فرق منها فإنه ذكر فيه الفرق بين الشهادة
~~والخبر فتأمله والله أعلم
# وقال في العمدة وإذا لم يعرف لغة الخصم فإن كان الحكم لا يتضمن ما لو لم
~~يقبل في الترجمة إلا الرجال والمذهب أنه لا يجزيء واحد وإن PageV06P116
~~تضمن مالا فهل يقبل رجل وامرأتان قولان انتنى والله أعلم
# ص ( وأحضر العلماء وشاورهم ) ش عطف رحمه الله أحد القولين على الآخر فإن
~~أشهب ومحمدا يقولان يحضرهم مطرف وابن الماجشون يقولان لا ينبغي أن يحضرهم
~~ولكن يشاورهم
# كذا قال ابن الحاجب
# فقال في التوضيح قيد اللخمي قول مطرف وابن الماجشون أن يكون مقلدا فلا
~~يسعه القضاء إلا بمحضرهم
# قال المازري وقول مطرف وغيره إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم
~~كحاله في عدم حضورهم وأما لو كان حضورهم يكسبه حجرا حتى لا يمكنه التأمل
~~لما هو فيه فإنه يرتفع الخلاف
# وكذلك إذا كان القاضي من البلادة على حال لا يمكنه ضبط قول الخصمين
~~ويتصور مقاصدهما حتى يستفتى عنه فإنه يرتفع أيضا الخلاف ولا يختلف في وجوب
~~حضورهم انتهى
# وقال في تبصرة ابن فرحون
# تنبيه إطلاقهم المشاورة ظاهره عالما كان بالحكم أو جاهلا
# وفي الطرر لابن عات لا يجوز للحاكم أن يشاور فيما يحكم فيه إذا كان جاهلا
~~لا يميز الحق من الباطل لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل لم يعلم أحكم بحق أم
~~بباطل
# ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق ولا يحكم بقول من أشار عليه
~~تقليدا حتى يتبين له الحق من حيث تبين للذي أشار عليه انتهى
# وهذا الأخير والله أعلم في المجتهد
# وفي التبصرة أيضا قال المازري في شرح التلقين القاضي ms4440 مأمور بالاستشارة
~~ولو كان عالما لأن ما ذكره فيه الفقهاء وبحثوا فيه تثق به النفس ما لا تثق
~~بواحد إذا استبد برأيه ولا يمنع من ذلك كونهم مقلدين لاختلافهم في الفتوى
~~فيما ليس بمسطور بحسب ما يظن كل واحد منهم أنه يقتضي أصول المذهب انتهى
# وفي التوضيح قال ابن عطية في تفسيره ومن لم يستشر أهل العلم والدين فعزله
~~واجب هذا مما لا خلاف فيه انتهى ونقله القرطبي في تفسير سورة آل عمران
# وفي ابن عبد السلام وبالجملة فإن أحوال الخلفاء دلت على اتفاقهم على
~~المشاورة لا سيما في المشكلات انتهى
# تنبيه قول المؤلف وأحضر العلماء أو شاورهم هل على الوجوب أو على
~~الاستحباب ظاهر قوله في التوضيح ولا يختلف في وجوب حضورهم وما نقله عن ابن
~~عطية وظاهر ما تقدم للمازري أن حضورهم واجب
# وكذا ابن فرحون في تبصرته فإنه عده في الأمور التي تلزم القاضي في سيرته
~~في الأحكام واللزوم إنما يستعمل في الوجوب
# وظاهر قول ابن الحاجب ولا ينبغي للقاضي أن يثق برأيه ويترك المشاورة أن
~~المشاورة مستحبة أو أولى فتأمله فإني لم أر نصا يشفي الغليل
# فرع قال سحنون لا يستشير من شهد عنده فيما شهد فيه حكاه ابن يونس
# وقال غير سحنون لا بأس بذلك
# حكاه ابن رشد
# انتهى مختصرا من التبصرة
# واقتصر في التوضيح على قول سحنون
# فرع قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من الأقضية رأيت مالكا كتب إلى
~~عامل في قضاء كان أمضاه عاملان قبله فينظر فيه فجاء رجل يستعين بالكتب إليه
~~فيه فكتب إليه إن كان من قبلك أمضاه بحق فأنفذه لصاحبه
# ابن رشد هذا يدل على أن للفقيه المقبول القول أن يكتب للحاكم بالفتوى
~~ويعلمهم ما يصنع وإن لم يسأله الحاكم
# وهذا في غير القضاة وأما القضاة فلا ينبغي أن يكتب إليهم بما يفعلون إلا
~~أن يسألوه لأن ذلك قد يؤدي إلى أنفة تؤذي
# انتهى
# مسألة إذا دعا القاضي PageV06P117 العدول إلى قضية ينظرون فيها من فرض
~~نفقة أو ms4441 إقامة حدود ونحوه وجب عليهم
# انظر البرزلي في مسائل القضاء
# ص ( وشهودا ) ش قال في التوضيح وإذا كان المشهور أن القاضي إذا سمع إقرار
~~الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان فيكون إحضار الشهود واجبا
~~وإلا فلا فائدة في جلوسه انتهى
# وفي المدونة ولو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد ثم يعود إليه
~~المقر فيجحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضى عليه به إلا ببينة سواه فإن لم يكن
~~عنده بينة شهد هو بذلك إلى من فوقه انتهى
# وقال في النوادر ومن المجموعة قال مالك وابن القاسم وأشهب الإقرار عند
~~القاضي في سلطانه وقبل سلطانه سواء وكذلك في إقرار الخصمين عنده لا يحكم
~~بشيء من ذلك
# قال أشهب ولا بما وجد في ديوانه مكتوبا من إقرار الخصم عنده فإن قامت على
~~ذلك بينة أنفذها فإن لم يكن إلا هو وكاتبه شهدا بذلك عند من هو فوقه فأجازه
~~وإن كان وحده قضى بشهادته مع يمين الطالب انتهى
# ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه بما سمع منه وإن لم
~~يحضره شاهدان وهو قول ابن الماجشون
# قال في النوادر إثر كلامه المتقدم أما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهم
~~فليقض به
# وقاله سحنون وهو أحب إلي من قول ابن القاسم وأشهب
# ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس انتهى
# وقال في التوضيح قبل كلامه المتقدم مذهب مالك وابن القاسم أن القاضي إذا
~~سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ثم يرفعان
~~شهادتهما إليه
# وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون إلى أنه يحكم بما سمع وإن لم يشهد
~~عنده بذلك
# ابن الماجشون والذي عليه قضاة المدينة ولا أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي
~~بما سمع منه وأقر به عنده وكأنهم رأوا أن الخصمين لما جلسا للخصومة رضيا أن
~~يحكم بينهما بما أقرا به ولذلك قعدا والأول المشهور
# انتهى
# تنبيه قولهم رفع إلى من فوقه قال أبو الحسن ms4442 في أواخر كتاب الأقضية مسألة
~~إذا رأى القاضي حدا رفع إلى فوقه وهل يرفع إلى من دونه قولان
# قال عياض مذهب الكتاب أن أحدا لا يرفع إلى من دونه وتحت يده إلا السلطان
~~الأعظم للضرورة إلى ذلك
# وقال في السلطان الأعظم لا يرفع إلى من دونه ويكون هدرا
# انتهى مختصرا
# وفي النوادر في ترجمة القاضي يحكم لنفسه أو لولده وقد يحكم للخليفة وهو
~~فوقه وهو يتهم فيه لتوليته إياه وحكمه له جائز انتهى
# ونقل الخلاف في الذخيرة
# ص ( ولم يفت في خصومة ) ش انظر هل على الكراهة أو على المنع
# قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولا يفتي الحاكم في الخصومات
# وقال ابن PageV06P118 عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة يريد أنه
~~يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام
# وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان أحدهما ليس له ذلك لأنه من إعانة
~~الخصوم على الفجور
# والثاني إجازة فتياه في مسائل الخصام
# وأما تعليم القاضي العلم وتعلمه له فجائز انتهى
# فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله
# وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة له في سيرته في الأحكام
# وفي أوائل مسائل الأقضية من البرزلي ما نصه ابن الحاج عن ابن المنذر يكره
~~للقاضي الفتوى في الأحكام وكان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي
# قلت يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج
~~بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها
# ثم ذكر كلام ابن الحاجب
# وذكر عن ابن المناصف أنه ذكر القولين ثم قال الكلام الأول النهي فيه عن
~~فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في
~~خصومة بعينها
# انتهى
# ص ( ولم يشتر بمجلس قضائه ) ش مفهوم قوله مجلس قضائه أنه لا ينهى عنه في
~~غير مجلس قضائه وهو الذي حصله في التوضيح إلا أنه ينبغي له التنزه عنه
~~مطلقا
# وانظر قول المؤلف ولم يشتر هل على المنع أو ms4443 على الكراهة قال في التوضيح
~~في قول ابن الحاجب ولا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف ظاهره في مجلس قضائه
~~وفي غيره
# ونحوه ذكره ابن شاس ومعناه عن محمد بن عبد الحكم
# ابن عبد السلام ولا تبعد صحته إلا أن المازري وغيره ذكروا عن المذهب ما
~~يدل على جواز بيعه ابتداء
# وحكى المازري عن الشافعي مثل ما حكاه المؤلف هنا انتهى
# أي لأن المازري نقل عن أصحاب مالك أنهم أجازوا للقاضي الشراء إذا لم يكن
~~في مجلس قضائه ولم يجوزوا له ذلك في مجلس قضائه لما فيه من شغل باله
# مطرف وابن الماجشون ولا يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه
# أشهب أو لغيره على وجه العناية منه إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه
# سحنون وتركه أفضل قال ولا بأس بذلك في غير مجلس قضائه فنافذ إلا أن يكون
~~أكره غيره أو هضمه فليس هذا بعدل وهو مردود كان في مجلس قضائه أو غيره
# والذي ذكره المازري هو الذي في النوادر وغيرها
# مطرف وابن الماجشون ويتنزه عن المبايعة في غير مجلس قضائه
# انتهى كلام التوضيح
# وفي ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب بعد هذه المسألة ويتورع عن العارية
~~إلى آخره قد يقال تغيير المؤلف العبارة بين هذه المسألة والتي فوقها يؤذن
~~بأن المنع في الأولى أشد منه في هذه لأنه أطلق المنع في الأولى وجعله في
~~هذه من باب الورع فيقال العكس أولى
# فكلام التوضيح يؤذن بالمنع على التحريم وأما كلام ابن عبد السلام فلا
~~دلالة فيه على أن المنع على التحريم لأنه أطلق المنع على المسألة الثانية
~~مع أنه لا شك أنه على سبيل التورع
# وفي تبصرة ابن فرحون من الأمور التي تلزم القاضي أنه يكره له البيع
~~والابتياع بمجلس حكمه وبداره ولا يرد منه شيء إلا أن يكون على وجه الإكراه
~~أو فيه نقيصة على البائع فيرد البيع والابتياع كان بمجلس قضائه أو غيره
# قال أشهب إن عزل والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا يخاصمه ولا يذكر ms4444
~~مخاصمته لأحد فلا حجة له والبيع ماض ولا ينبغي أن يكون له وكيل معروف على
~~البيع والشراء لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل معه انتهى
# فصرح رحمه الله بالكراهة وأن حكم البيع والابتياع واحد وهو الظاهر وينبغي
~~أن ينظر فيه مع ما في التوضيح ويرد أحدهما للآخر والله أعلم
# ص ( كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا لنكاح ) ش تصوره واضح ولا شك أن
~~النهي عن هذه على سبيل التورع
# قال ابن PageV06P119 الحاجب ويتنزه عن العارية والسلف والقراض والإبضاع
# وقال ابن فرحون في الأمور التي تلزم القاضي منها أن يتجنب العارية والسلف
~~والقراض والإبضاع إلا أن يكون لا يجد بدا من ذلك فهو خفيف إلا من عند
~~الخصوم أو ممن هو في جهتهم فلا يفعل انتهى
# وقوله إلا لنكاح قال في التوضيح ثم إن شاء أكل أو ترك
# قال في التبصرة والأولى له اليوم ترك الأكل انتهى
# فرعان الأول في التوضيح كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم
# الثاني ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل
~~المجالس ورده على من سلم عليه لا ينبغي إلا ذلك انتهى
# ص ( وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب ) ش قال في التوضيح ظاهر قول
~~ابن الحاجب المنع وعليه ينبغي أن يحمل قول ابن حبيب لم يختلف العلماء في
~~كراهة قبول الإمام الأكبر وقضاته وجباته الهدايا قال وهو مذهب مالك وأهل
~~السنة انتهى
# ويمنع من قبول الهدية سواء كانت في حال الخصام أو قبله
# قاله ابن الحاجب
# وقوله إلا من قريب يريد الخاص من الولد والوالد والخالة والعمة وبنت
~~الأخت
# قاله ابن فرحون ونحوه في التوضيح
# فروع الأول قال ابن فرحون في تبصرته قال المازري أما الارتزاق من بيت
~~المال فإن من تعين عليه القضاء وهو غني عن الارتزاق فإنه ينهى عن أخذ العوض
~~على القضاء لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس على اعتقاد التعظيم
~~والجلالة وإن كان القضاء لم يتعين عليه وهو محتاج إلى طلب ms4445 الرزق من بيت
~~المال ساغ له أخذ ذلك
# الثاني قال في معين الحكام قال أصبغ ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا من
~~الخمس والجزية وعشور أهل الذمة
# انتهى من ابن فرحون
# وقال ابن رشد في آخر سماع سحنون من كتاب الشهادات وأما القضاة والحكام
~~والأجناد فلهم أن يأخذوا أرزاقهم من العمال المضروب على أيديهم أعني العمال
~~الذين فوض إليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سوى ذلك من إعطاء مال
~~الله لمن يرونه بوجه اجتهادهم
# وأطال الكلام في ذلك فراجعه وسيأتي من كلامه في باب الشهادات عند قول
~~المصنف ولا إن أخذ من العمال والله أعلم
# الثالث قال في التوضيح قال ابن حبيب ويأخذ الإمام من قضاته وعماله ما
~~وجده في أيديهم زائدا على ما ارتزقوه من بيت المال ويحصي ما عند القاضي حين
~~ولايته ويأخذ ما اكتسبه زائدا على رزقه وقدر أن هذا المكتسب إنما اكتسبه
~~بجاه القضاء
# وتأول أن مقاسمة عمر رضي الله عنه ومشاطرته لعماله كأبي موسى وأبي هريرة
~~وغيرهما إنما فعل ذلك لما أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه من القضاء والعمالة
~~انتهى
# ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة
# ونصه ابن حبيب للإمام أخذ ما أفاده العمال ويضمه PageV06P120 إلى ما جبوه
~~قال وكلما أفاده الوالي من مال سوى رزقه في عمله أو قاض في قضائه أو متول
~~أمر المسلمين فللإمام أخذه للمسلمين وكان عمر إذا ولى أحدا أحصى ماله لينظر
~~ما يزيد ولذا أشاطر العمال أموالهم حيث كثرت وعجز عن تمييز ما زادوه بعد
~~الولاية
# قاله مالك
# وشاطر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما انتهى
# ونقله في الذخيرة ثم قال إثره تمهيد الزائد قد يكون من التجارة والزراعة
~~لا من الهدية ولا تظن الهدايا بأبي هريرة وغيره من الصحابة إلا ما لا يقتضي
~~أخذا ومع ذلك فالتشطير حسن لأن التجارة لا بد أن ينميها جاه العمل فيصير
~~جاه المسلمين كالعامل والقاضي وغيره رب المال فأعطى العامل النصف عدلا بين
~~الفريقين ولذلك لما انتفع عبد الله وعبيد ms4446 الله بالمال الذي أخذاه من الكوفة
~~سلفا في القصة المشهورة قال عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنهما اجعله
~~قراضا يا أمير المؤمنين فجعله قراضا ولولا هذه القاعدة كيف يصير القرض
~~قراضا
# انتهى فتأمل ذلك
# وتقدم الكلام على قصتهما في أول باب القراض فراجعه والله أعلم
# الرابع قال ابن فرحون قال في معين الحكام وكذلك الشهود لا يجوز لهم قبول
~~الهدية من أحد الخصمين ما دامت الحكومة بينهما
# الخامس قال ابن فرحون قال ابن عبد الغفور ما أهدي إلى الفقيه من غير حاجة
~~فجائز له قبوله وما أهدي إليه رجاء العون على خصمه أو في مسألة تعرض عنده
~~رجاء قضاء حاجته على خلاف المعمول به فلا يحل قبولها وهي رشوة يأخذها وكذلك
~~إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعا أو أحدهما يرجو كل واحد منهما أن
~~يعينه في حجته أو عند حاكم إذا كان ممن يسمع منه ويوقف عنده فلا يحل له
~~الأخذ منهما ولا من أحدهما
# انتهى
# وقال ابن عرفة قال بعض المتأخرين ما أهدي للمفتي إن كان ينشط للفتيا أهدي
~~له أم لا فلا بأس وإن كان إنما ينشط إذا أهدي له فلا يأخذها
# وهذا ما لم تكن خصومة والأحسن أن لا يقبل من صاحب الفتيا وهو قول ابن
~~عيشون وكان يجعل ذلك رشوة
# قلت قد يخف قبولها لمن كان محتاجا ولا سيما إن كان اشتغاله بأصولها يقطعه
~~عن التسبب ولا رزق له عليها من بيت المال وعليه يحمل ما أخبرني به غير واحد
~~عن الشيخ الفقيه أبي علي بن علوان أنه كان يقبل الهدية ويطلبها ممن يفتيه
# وفي الطراز وظاهره لابن عيشون ومن هذا انقطاع الرغبة للعلماء والمتعلقين
~~بالسلطنة لدفع الظلم عنهم فيما يهدونه لهم ويخدمونهم هو باب من أبواب
~~الرشوة لأن دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه عن أخيه المسلم وعن
~~الذمي
# انتهى
# السادس قال القرافي في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة
# فرع قال بعض العلماء إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية ms4447 فإن استعنت على ذلك
~~بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجها بل
~~يجب ذلك عليك لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب وكذلك الزوجة
~~وكذلك استعانتك بالأجناد يأثمون ولا تأثم وكذلك في غصب الدابة وغيرها
# وحجة ذلك لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه والجحد والغصب عصيان
~~مفسدة وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة على درء
~~مفسدة أعم منها كفداء الأسير فإن أخذ الكفار لما لنا حرام عليهم وفيه مفسدة
~~إضاعة المال فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز
# فإن كان الحق يسيرا نحو كسرة أو تمرة حرمت الاستعانة على تحصيله بغير حجة
~~شرعية لأن الحكم بغير ما أمر الله أمر عظيم لا يباح باليسير
# انتهى كلامه بلفظه ولم يذكر غيره
# فتوجيهه إياه واقتصاره عليه يقتضي أنه ارتضاه والله أعلم
# السابع قال ابن فرحون أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه
~~وكان الظلم محققا انتهى
# وقال ابن عرفة إثر نقله كلام بعضهم PageV06P121 ويقوم هذا من قولها وإن
~~طلب السلابة طعاما أو ثوبا أو شيئا خفيفا رأيت أن يعطوه انتهى
# وقال البرزلي قبل مسائل الطهارة بنحو صفحة وفي الطرر قال ابن عيشون أجاز
~~بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقا
# وقال قبله قال أبو بكر بن أويس يحرم على القاضي أخذ الرشوة في الأحكام
~~يدفع بها حقا أو يشهد بها باطلا وأما أن يدفع بها عن مالك فلا بأس
# ابن عيشون وإن تبين له الحق فيمتنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيئا
~~ثم ينفذه له فإن حكمه مردود غير جائز
# ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا
# انتهى ص ( ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى ) ش قال الشيخ زروق في شرح
~~الإرشاد كالغضب والهم والجوع والعطش والضجر والحنق وكذلك إذا أخذ من الطعام
~~فوق ما يكفيه فإن حكم وهو بحال ما ذكر مضى
# انتهى
# والنهي على ms4448 المنع انظر أبا الحسن الصغير في أول كتاب الأقضية والبساطي
~~والله أعلم ص ( وعزر شاهدا بزور الملأ ) ش قال ابن عرفة شاهد الزور هو
~~الشاهد بغير ما يعلم عمدا
# ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد
~~كان قتله ولو كان لشبهة لم يكنه
# وقول الباجي من ثبت عليه أنه شهد بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شيء
~~عليه ومن كثر ذلك منه ردت شهددته ولم يحكم بفسقه يقتضي أن غير العامد شاهد
~~زور ويرد بما في استحقاقها إن شهدوا بموت رجل ثم قدم حيا فإن ذكروا عذرا
~~كرؤيتهم إياه صريعا في قتلى
# أو قد طعن فظنوا أنه قد مات فليس شهادتهم زورا وإلا فهم شهداء الزور اه
# وسألت عن رجل شهد عند القاضي أن هذه المرأة ليس لها ولي فزوجها القاضي ثم
~~ظهر أن لها ولدا ولم يكن الشاهد علم أن لها ولدا فهل تكون شهادته هذه شهادة
~~زور ويقال فيه إنه شاهد زور فيكون ذلك قادحا في شهادته أو لا يقدح ذلك في
~~شهادته ولا يجوز أن ينسب إلى الزور وإذا نسبه أحد إلى الزور فهل يحرم عليه
~~ويستحق التعزير PageV06P122 وهل يجب على الزوج أن يطلق المرأة أم لا فأجبت
~~إذا كان الشاهد لا يعلم أن للمرأة ولدا فليس بشاهد زور ولا يقدح ذلك في
~~شهادته بعد ذلك ولا يجوز لأحد أن يقول إنه شاهد زور ومن قال إنه شاهد زور
~~فإن القاضي يزجره على ذلك بحسب ما يراه
# والنكاح الذي عقده القاضي مع وجود ولد المرأة صحيح وليس بفاسد ولا يجب
~~على الزوج أن يطلق الزوجة
# نعم لا يجوز الإقدام عليه إذا علم أن لها ولدا فإذا وقع ونزل صح النكاح
~~والله أعلم ص ( كلخصمه كذبت ) ش انظر رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب
~~القذف وفيه إذا قال رجل لرجل من سراة الناس كذبت وأثمت فإنه يعزر بالسوط
~~إذا كان في مشاتمة لأنه بمنزلة قوله كذاب وأما إن ms4449 نازعه في شيء فقال له أنت
~~في هذا كاذب آثم فلا يجب عليه في ذلك أدب وينهى عنه ويزجر إن كان لا يتعلق
~~به حق فيما نازعه فيه ويجري قول الرجل للرجل يا كذاب على التفصيل الذي في
~~قوله يا كلب انتهى
# ونقله في النوادر وصاحب التبصرة في الفصل الحادي عشر في التعزيرات
~~الشرعية من القسم الثالث وتقدم له شيء من ذلك في الفصل السادس في سيرته مع
~~الخصوم
# ومسألة قول الرجل للرجل يا كلب ذكرها قبل هذه المسألة بمسألتين
# وكذلك في النوادر وكذلك في التبصرة قبل مسألة كذبت وأثمت بيسير
# وفي التبصرة في هذا الفصل وفي البيان في مسألة يا كلب معنى دنيء الهيئة
~~ورفيع القدر والله أعلم
# وقال القاضي عياض في الأكمال في شرح حديث الحضرمي والكندي من كتاب
~~الأيمان في قوله يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ولا
~~يتورع عن شيء فيه أن الرجل إذا رمى خصمه حال الخصومة بحرحة أو خلة سوء
~~بمنفعة يستخرجها في خصامه وإن كان في ذلك أذى خصمه ولم يعاقب إذا عرف صدقه
~~في ذلك بخلاف لو قاله على سبيل المشاتمة والأذى المجرد وذلك إذا كان ما
~~رماه به من نوع دعواه ولينبه بها على حال المدعى عليه لقوله الحضرمي إنه
~~فاجر إلى آخره ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره
# ولو رمى خصمه بالغصب وهو ممن لا يليق به أدب عندنا ولم تعلق به الدعوى اه
# ونقله الأبي
# ثم نقل عن القرطبي ما نصه الجمهور على أدب من صدر منه شيء من ذلك بعموم
~~تحريم السباب
# وأجابوا عن الحديث بأن الكندي علم منه ذلك وأنه لم يقم بحقه وأنه لم يقصد
~~إذايته وإنما قصد استخراج حقه انتهى
# وقال في المدونة في كتاب القذف ومن آذى مسلما أدب
# قال ابن ناجي ظاهره وإن لم يحضر المؤذي فإن القاضي يؤدبه إذا كان ذلك
~~بحضرته وهو كذلك وكون القاضي لا يحكم بعلمه فيحاكان بمجلسه إنما هو في ms4450
~~الأموال وأما هذا فيحكم انتهى
# ص ( وإن بيقين ) ش قال ابن عرفة بعد ذكره ما عزاه المؤلف للمازري
# قلت ظاهره أن هذا غير منصوص لأصحابنا وفي النوادر لأصبغ إذا قضى بين
~~الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذا في حجة أخرى فإن كان بين يديه غيرهما لم
~~يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلا أن يكون شيء لا ضرر فيه لمن حضه فلا
~~بأس ان يسمع منهما
# انتهى ص ( وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء ) ش قال القرطبي في شرح
~~قوله عليه PageV06P123 الصلاة والسلام للنساء اجتمعن يوم كذا يدل على أن
~~الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن إليه من أمر أديانهن وأن يخصهن
~~بيوم مخصوص لذلك لكن في المسجد أو ما كان في معناه لتؤمن الخلوة بهن فإن
~~تمكن من ذلك بنفسه فعل وإلا استنهض الإمام شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى
~~يقوم بهذه الوظيفة
# انتهى ص ( وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام ) ش قال ابن عرفة المدعي
~~من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت دعواه به أي
~~بالمرجح
# فقول ابن الحاجب المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي ومعه
~~بينة ونحوه لابن شاس انتهى
# ولا يرد ما قاله لأن الكلام في معرفة المدعي والبينة إنما يأتي بها بعد
~~معرفة كونه مدعيا فتأمله والله أعلم
# ص ( فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء ) ش قال ابن فرحون في تبصرته الشرط
~~الأول أن تكون معلومة
# فلو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة
# قاله ابن شاس
# ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه
# وقد قال المازري في هذه الدعوى وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة
~~المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى
~~على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب أما لو قال لي
~~عليه شيء من فضلة PageV06P124 حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة ms4451 أنهما
~~تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة
~~وكذلك لو ادعى حقا له في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا
~~لا يعلمون قدره فهي دعوى مسموعة وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء
~~بالشهادة الناقصة انتهى
# فقوله أما إلى آخره يدل على أن هذا يسمع بلا خلاف فهو مخصوص لقول المؤلف
~~معلوم
# وقوله بمعلوم محقق نحوه لابن الحاجب فأورد عليه ابن عرفة توجيهه يمين
~~التهمة على القول بها فتأمله والله أعلم
# قلت ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا
~~يعلم قدره
# قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة ومن ادعى حقا في دار بيد رجل فصالحه
~~منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه فإن لم يسمه
~~بطل الصلح ولا شفعة فيه انتهى
# وقال المتيطي في كتاب الصلح لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها
~~بحصة لا يعرفون مبلغها ففي كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن مالك أنه يقال
~~للمشهود عليه أقر بما شئت منها واحلف عليه فإن أبى قيل للمشهود له سم ما
~~شئت منها واحلف عليه وخذه فإن أبى أخرجت الدار من المطلوب ووقفت حتى يقر
~~بشيء
# قال مطرف وقد كنا نقول وأكثر أصحابنا إنه إذا لم يعرف الشهود الحصة فلا
~~شهادة لهم ولا يلزم المطلوب شيء حتى قال ذلك مالك فرجعنا إلى قوله واستمرت
~~الأحكام به انتهى
# مسألة ليس من تمام صحة الدعوى أن يذكر السبب يؤخذ ذلك من قول المصنف بعد
~~هذا ولمدعى عليه السؤال عن السبب
# وإذا لم يلزم ذلك فأحرى أن يكون من شرط صحتها ذكر تسليم المبيع إذا كان
~~مثليا وهو واضح
# وهذا بخلاف الشهادة على ما ذكره ابن فرحون في الفصل الثامن فيما ينبغي
~~للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة والله أعلم
# ثم قال ابن فرحون الشرط الثاني من شروط الدعوى أن تكون مما لو أقر بها ms4452
~~المدعى عليه لزمته كمن ادعى على رجل هبة وقلنا الهبة تلزم بالقول فيلزم
~~المدعى عليه الجواب بإقرار أو إنكار
# وإن قلت بقول المخالف والقول الشاذ عندنا أن الهبة لا تلزم بالقول فذهب
~~بعض الناس إلى أن الجواب فيه لا يلزم وكذلك العدة على القول بعدم اللزوم
# وكذا الوصية وذكر شروطا أخرى فانظرها فيه
# وانظر أيضا الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني في القضاء بالاتهام
~~وأيمان التهم قال فيه قال أبو الحسن الصغير المشهور أن اليمين تجب بمجرد
~~الاتهام ولم يحقق الدعوى والظاهر أنه يريد بعد إثبات أن المدعى عليه ممن
~~تلحقه التهمة فيما ادعى عليه به
# انظر بقيته
# فرع قال ابن فرحون في تبصرته فصل في تصحيح الدعوى والمدعى به أنواع فإن
~~كانت الدعوى في شيء من الأعيان وهو بيد المدعى عليه فتصحيح الدعوى أن يبين
~~ما يدعي به ويذكر أنه في يد المذكور يعني المطلوب بطريق الغصب أو العداء أو
~~الوديعة أو العارية أو الرهن أو الإجارة أو المساقاة أو غير ذلك ولا يشترط
~~في الدعوى أن يسأل الحاكم النظر بينهما بما يوجب الشرع انتهى
# قوله أو غير ذلك يدخل فيه أن يقول ضاع مني أو سرق مني ولا أدري بماذا وصل
~~إلى هذا الذي هو في يديه وهذا مستفاد من نصوص أهل المذهب
# قال اللخمي في كتاب الشهادات فصل وإن ادعى عبدا في يد رجل وقال أبق مني
~~فإن كانا من بلد واحد كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه لأن ملك ذلك لا يخفى على
~~جيرانه وأهل سوقه وإن كان أحدهما طارئا لم يحلف أحدهما الآخر كأنه إن ادعى
~~الطارىء على المقيم قال المدعى عليه أنت لا تدعي على معرفة ذلك لأني لست من
~~بلدك ولا يجوز أن يكون صادقا وكذلك إن ادعى المقيم عبدا أتى به الطارىء لم
~~يحلفه لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا فإن أقام شاهدا أنه عبده حلف معه
~~وإن نكل لم يرد اليمين لأن الآخر لا علم عنده فلا يحلف ms4453 PageV06P125 على
~~تكذيب الشاهد
# انتهى انظر بقية كلامه وكلام المدونة وشروحها
# وانظر ابن فرحون في فصل توقيف الشيء المدعى فيه فإن كلامه أصرح من هذا
~~والله أعلم ص ( ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل ) ش المعهود هو شهادة
~~العرف ونحوه والأصل استصحاب الحال
# قاله ابن عبد السلام والله أعلم
# مسألة قال ابن فرحون في الكلام على القسم الثالث من أقسام الجواب عن
~~الدعوى ما نصه مسألة إذا ادعى رجل قبل رجل حقوقا وكشفه عن بعضها وسأله
~~الجواب عما كشفه عنه فقال المطلوب اجمع مطالبتك حتى أجيبك لم يكن له ذلك
~~وله أن يطلب من حقوقه ما شاء ويترك ما شاء وإن كان إنما قال له هل لك في
~~هذه القرية شيء غير الابتياع الذي قمت به علي فقال له خصمه جاوبني عن
~~الابتياع أولا فليس له ذلك حتى يقول له ليس لي دعوى غير الابتياع وحينئذ
~~يلزم المطلوب الجواب بالإقرار أو الإنكار
# قال المتيطي وهذا خلاف ما حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث
~~وغيرها لأن المواريث لا يحاط بها فيلزم المدعى عليه الجواب على ما ادعى
~~عليه فيها بخلاف غير المواريث لا يلزم المدعى عليه الجواب حتى يجمع المدعي
~~دعاويه كلها انتهى
# وذكرها بعد هذا في فصل مسائل تتعلق بحكم اليمين ونصه مسألة قال ابن أبي
~~زمنين في المقرب ومن وجبت له على رجل يمين لبعض ما جرى بينهما من المعاملات
~~في الأخذ والإعطاء فقال المدعى عليه للمدعي اجمع مطالبك إن كانت تزعم أن لك
~~عندي مطلبا غير هذا الذي تريد إحلافي عليه لأحلف في جميع ذلك يمينا واحدة
~~فهو من حق المدعى عليه بخلاف من وجبت له يمين على صاحبه بسبب ميراث فقال
~~المدعى عليه للمدعي اجمع مطالبك قبلي في هذا الميراث لأحلف لك على هذا كله
~~يمينا واحدة لم يكن له ذلك لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه
# وقد تقدم في فصل الجواب عن الدعوى حكم هذه المسألة وفيها من الخلاف غير
~~هذا انتهى
# وفي ms4454 الفصل الثاني من مفيد الحكام ابن أبي زمنين ومن لزمتك له يمين بلا
~~بينة إلا بمجرد الدعوى في قول من يرى ذلك فلك أن تقول له اجمع دعاويك كلها
~~قبلي لأدخلها في يميني ولو لزمتك له بسبب ميراث لم يكن لك أن تقول اجمع
~~دعاويك كلها لأدخلها في يميني لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه وهذا الذي
~~أخذنا عن مشيختنا انتهى
# ولم يحك فيه خلافا وبهذا جرى العمل في هذا الزمان
# وذكر في التبصرة بعد هذه المسألة في الموضع الثاني مسألة من الوثائق
~~المجموعة تشهد لهذا وهي من ادعى بحقوق وزعم أنه لا بينة له على بعضها وله
~~بينة على بعضها وأراد استحلافه فيما لا بينة له فيه ويبقى على إقامة البينة
~~فيما له فيه بينة فإنه إن التزم إنه إن لم تقم له بينة فيما زعم أن له فيه
~~بينة لم تكن له يمين على المدعى عليه فإنه يحلفه الآن فإن أقام البينة وإلا
~~فلا يمين له عليه
# وإن لم يلتزم ذلك لم يستعمل يمينه حتى يقيم البينة فإن أقامها وإلا جمع
~~دعاويه وحلف له على الجميع
# انتهى
# فرع وإذا قلنا إن الدعاوى تجتمع في يمين واحدة فإذا كان بعضها مما تغلظ
~~فيه اليمين وبعضها لا تغلظ فيه اليمين فإن من وجبت عليه اليمين يخير بين أن
~~يحلف يمينا واحدة في المسجد وبين أن يحلف على ما لا تغلظ فيه في غير المسجد
~~ثم يحلف أخرى في المسجد
# ذكره ابن سهل في ترجمة جمع الدعاوى في يمين واحدة
# تنبيه قوله ثم مدعى عليه هذا إذا كان المدعى عليه ممن يصح إقراره فإن كان
~~ممن لا يصح إقراره فقال ابن فرحون في تبصرته ليس للحاكم أن يسمع الدعوى على
~~من لا يصح إقراره
# قاله في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم
# واعلم أن الدعوى على المحجور على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يدعى عليه
~~بما لا يلزمه ولو قامت به البينة كالبيع والشراء والسلف والإبراء فهذا لا
~~يسمع القاضي الدعوى ms4455 به ولا البينة
# والقسم الثاني ما يلزمه في ماله إذا قامت به البينة ولا يلزمه بإقراره
~~PageV06P126 كالغصب والاستهلاك والإتلاف واستحقاق شيء من ماله ونحو ذلك من
~~الجراح التي لا توجب القصاص وإنما توجب المال فهذا يسمع القاضي الدعوى به
~~ويكلف المدعي إثبات ما ادعاه ويحكم به في مال المحجور ولا يكلف المحجور
~~وإقرارا ولا إنكارا
# القسم الثالث ما يلزم المحجور إذا أقر به كالطلاق والجراح التي توجب
~~القصاص إذا كان المحجور بالغا فهذا تسمع الدعوى فيه ويكلف الإقرار والإنكار
# وهذا التقسيم مأخوذ من كلام ابن فرحون المشار إليه وما ذكره في باب الحجر
~~من أنه يلزمه الطلاق والحدود ونحو ذلك فتأمله والله أعلم
# وأما عكس هذا وهو دعوى المحجور على غيره فقال في معين الحكام يجوز
~~للمحجور طلب حقوقه كلها عند قاض أو غيره ولا يمنع من ذلك في حضور وصيه أو
~~غيبته قال ابن بكير وله أن يوكل على ذلك ليعلم ما يتوجه إليه وخالفه غيره
~~في ذلك انتهى
# وقال في المتيطية في الوصايا في فصل تقديم الوصي قال غير واحد من
~~الموثقين وللسفيه طلب حقوقه بمحضر وصيه وفي مغيبه والخصام فيها وليس له أن
~~يوكل على طلبها
# وقال ابن بقي وغيره له أن يوكل كما له أن يطلب وعلى هذا مضى العمل انتهى
# وقال ابن رشد في نوازله للمحجور أن يطلب وصيه وغيره بما له قبله من حق
~~ليظهره وليبينه فإن ظهر من وصيه إنكار لحقه وجحد عزل عنه انتهى
# وانظر القلشاني عند قول الرسالة ومن قال رددت إليك وما وكلتني عليه
# فرع قال في معين الحكام ولو طلب يتيم ولا وصي له ولا مقدم حقا له فسأل
~~المطلوب أن يقدم عليه لأجل الخصام فلا يمكن من ذلك وإذا استحق اليتيم حقه
~~قدم القاضي من يقبضه له ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم ولي إلا أن
~~يخاف ضعفه
# انتهى ص ( إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة ) ش ما قاله
~~الشارح وابن غازي كاف في ms4456 ذلك وظاهره أن المرة الواحدة في الدين تكفي وهو
~~كذلك كما سيأتي في الفرع الآتي ونصه فرع قال في التوضيح وفي سماع يحيى عن
~~ابن القاسم من كتاب الشهادات فيمن يأتي قوما بذكر حق كتبه على نفسه لرجل
~~غائب فيشهد بما فيه لا أرى أن يكتب فيه إذا خاف على نفسه لرجل غائب ليستوجب
~~بذلك مخالطته فيحلفه إن ادعى عليه
# بعض الشيوخ فظاهره أن المرة الواحدة مخالطة
# انتهى كلام التوضيح في كلامه على الخلطة
# وقال الشيخ أبو الحسن في كلامه على نفقة الزوجة من كتاب النكاح الثاني عن
~~أبي محمد صالح ينبغي لمن أتاه رجل بكتاب فيه دين فقال له اشهد علي بما فيه
~~أن لا يشهد إلا بحضور من له الدين خوفا من هذا
# قال الشيخ وذكر الشيخ ابن رشد في سماع يحيى أن الموثق إذا أراد أن يتحرز
~~من هذا يكتب أقر فلان لفلان بدين من غير محضر من المقر له
# قال الشيخ وهذا أبين مما قاله أبو محمد صالح فيكتب إقراره كما ذكر ثم لا
~~يحكم له بذلك حتى PageV06P127 سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق
~~وتحصل الحيازة في كل شيء بالبيع والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة
~~والولاء ولو بين أب وابنه ولو قصرت المدة إلا أنه إن حضر مجلس البيع فسكت
~~حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن وإن سكت بعد العام
~~ونحوه حتى استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه وإن لم يعلم بالبيع وإلا
~~بعد وقوعه فقام حين علم أخذ منه وإن سكت العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن
~~وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحقه الحائز
# وإن حضر مجلس الهبة والصدقة والتدبير والعتق فسكت حتى انقضى المجلس لم
~~يكن له شيء وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ كان له حقه
# وإن سكت العام ونحوه فلا شيء له ويختلف في الكتابة هل تحمل على البيع أو
~~على العتق قولان
# انتهى مختصرا ص ( وإنما ms4457 تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة
~~الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض ) ش يعني أنه إنما يفترق بين الدور
~~وغيرها في مدة الحيازة إذا كانت الحيازة بين الأجانب
# وأما في حيازة القرابة بعضهم على بعض فلا يفرق بين الدور وغيرها
# قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق إن الأقارب
~~والشركاء بالميراث أو بغير الميراث لا خلاف أن الحيازة بينهم لا تكون
~~بالسكنى والازدراع ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والصدقة والهبة
~~والعتق والكتابة والتدبير والوطء وإن لم تطل المدة والاستخدام في الرقيق
~~والركوب في الدواب كالسكنى فيما يسكن والازدراع فيما يزرع
# قال والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور وكالغرس في الأرضين
# ثم قال ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول
~~والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار
~~والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب
~~والثياب فقد قال أصبغ إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس
~~وتمتهن وإن السنتين والثلاثة حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا
~~كن يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من ذلك كله بين
~~الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول
# انتهى
# تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن اللباس في الثياب كالسكنى في الدور
~~وأنه لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة وأن الاستقلال في الرقيق
~~والدواب والثياب بمعنى قبض أجرة العبيد والدواب والثياب كالهدم والبنيان في
~~العقار فلا تحصل الحيازة بين الأقارب في الرقيق والثياب والعروض إلا
~~بالاستغلال
# ويختلف في مدتها على القولين السابقين اللذين أشار إليهما المصنف بقوله
~~وفي الشريك القريب معهما قولان أو بالأمور المفوتة كالبيع والهبة والصدقة
~~والعتق والوطء ويعلم هذا من كلام المصنف لأنه لما جعل ذلك مفوتا بين الأب
~~وابنه علم أنه مفوت في حق غيرهما من باب أحرى والله أعلم
# الثاني فهم من قول المصنف في الأجنبي أن ms4458 القريب لا تفترق الدار من غيرها
~~في حقه سواء كان شريكا أو غير شريك ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما
~~كما تقدم ذلك
# الثالث تقدم في كلام ابن رشد الثياب يكفي في حيازتها السنة والسنتان ولم
~~يتعرض لها المصنف بل قد يفهم من كلامه دخولها في العروض فتنبه لذلك
# الرابع التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ من كلام المصنف ولم ينقله
~~في التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم
# الخامس في المدة التي يسقط بها طالب الدين قال في المسائل الملقوطة من
~~الكتب المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا
~~قول له ويصدق الغريم في دعوى الدفع ولا يكلف الغريم ببينة لا مكان
~~PageV06P128 بينهما حججا لا ينتقلان منها ولا بأس به من ذلك
# ثم ذكر هذه المسألة التي ذكرها ابن فرحون وذكر قوله وتضفيزهما بلفظ ولا
~~يضفزهم حججا لا ينتقلان منها إلى غيرها انتهى فتأمله والله أعلم
# وفي عبارة بعضهم ولا يصفرهما بصاد مهملة ثم فاء ثم راء مهملة مضارع صفر
~~وفي بعضها يصرفها بتقديم الراء على الفاء من الصرف وذلك كله غير صحيح بل
~~الكلمة بضاد معجمة ثم فاء ثم زاي معجمة مضارع ضفز
# قال في القاموس في فصل الضاد المعجمة من باب الزاي الضفز لغم البعير أو
~~مع كراهته ذلك والدفع والجماع والعدد والوثب والعقد والضرب باليد والرجل
~~وإدخال اللجام في الفرس
# والضفز الغليظ ومنها اللقمة الغليظة وأضفزه التقمه كارها
# انتهى
# وفي المحكم الضفز والضفيز شعير يحش ثم يبل ويعلفه البعير وقد ضفزت البعير
~~أضفره فاضطفز
# وقيل الضفز أن تلقمه لقما كبارا
# وقيل هو أن يكرهه على اللقم
# وضفزت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه وضفزه بيده ورجله ضربه وضفزها أكثر
~~لها من الجماع قاله ابن الأعرابي انتهى
# والمعنى لا يدخلها عليهم أو لا يلزمهم إياها حججا والله أعلم
# وقال في مختصر الواضحة في الترجمة المذكورة وإذا تواضع الخصمان عند
~~القاضي الحجج معنى قوله تواضخ الخصمان والله أعلم
# وضع كل واحد ms4459 حجته وكتبها وقيدها والله أعلم
# ص ( وإن أنكر قال ألك بينة ) ش ظاهر هذا أن القاضي لا يسمع من بينة
~~المدعي حتى يسأل المدعى عليه ولا شك أن هذا هو الأكمل فإن سمع البينة قبل
~~ذلك لم يكن خطأ
# قال في المتيطية في آخر كتاب حريم البئر واستحسن أهل العلم أن لا يسمع
~~القاضي من البينة إلا بعد ثبوت المقالة وعلى ذلك بنيت الأحكام ومن حجتهم في
~~ذلك أنه قد يمكن أن يقر المدعى عليه بدعوى المدعي فيستغني عن الإثبات ولكنه
~~إن سمع البينة قبل انعقاد المقالة لم يكن ذلك من الخطأ الذي يوجب نقض الحكم
~~انتهى
# تنبيه للقاضي أن يسمع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا لعبد
~~الملك
# قال في المدونة في باب المفقود من كتاب طلاق السنة وإن أقام رجل البينة
~~أنه أي المفقود أوصي له بشيء أو أسند إليه الوصية سمعت بينته فإذا قضى
~~بموته بحقيقة أو بتعمير جعلت الوصي وصيا وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حيا
~~وحملها الثلث ولا أعيد البينة وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه زوجها قضيت
~~لها كقضيتي على الغائب انتهى
# وقال ابن فرحون في التبصرة في الفصل السادس من الركن الأول من الباب
~~الخامس من القسم الأول مسألة قال ابن الماجشون العمل عندنا أن يسمع القاضي
~~من بينة الخصم ويوقع شهادتهم وحضر الخصم أم لم يحضر
# فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم
~~فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح كلفه إثباته وإلا لزمه
~~القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له ذلك
# وقال بعض العراقيين لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه
# قال ابن حبيب وقال لي مطرف وأصبغ مثله
# وقال فضل وسحنون مثله إلا أن يكون الخصم غائبا غيبة بعيدة انتهى
# وقال في العتبية في أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الأقضية قال عيسى
~~وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى وكالة ولم يثبتها ms4460 بعد وشهود الحق الذي وكل فيه
~~حضوره أيقبل القاضي شهادتهم قال إن خاف أن يحرجوا إلى موضع وكان لذلك وجه
~~قبل القاضي شهادتهم ثم يثبت الوكالة بعد وإلا فلا حتى تثبت الوكالة
# قال ابن رشد هذا صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها من قول ابن القاسم
# وروايته عن مالك أن القاضي يسمع من البينة قبل وقت دخول الحكم بها من ذلك
~~قوله في كتاب الطلاق السنة منها أن القاضي يسمع البينة على المفقود بأنه
~~أوصى بوصية PageV06P129 أو أوصى إلى رجل قبل الحكم بتمويته
# ويأتي على قول مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا يقبل من أحد بينة ولا
~~يسمعها إلا في حال يحكم بها للطالب أو يدفع بها عن المطلوب أنه لا يسمع من
~~بينته حتى تثبت وكالته وإن خشى مغيب بينته أشهد على شهادتهم انتهى
# وقال في النوادر في كتاب أدب القضاء في إنصاف الخصمين والعدل بينهما قال
~~مطرف وابن الماجشون ولا يسمع من أحد الخصمين إلا بمحضر صاحبه إلا أن يعرف
~~من المتخلف لددا في تخلفه فيشكو إليه فيسمع منه
# ثم ذكر عن المجموعة عن أشهب كلاما ثم قال ومن العدل بين الخصمين أن لا
~~يجيب أحدهما في غيبة الآخر إلا أن يعرف لددا من المتخلف أو لم يعرف وجه
~~خصومه المدعي فلا بأس أن يسمع منه حتى يعلم أمره
# وإذا جاء أحدهما ولم يحضر الآخر فلا يسمع منه حجته وليأمره بإحضار خصمه
~~أو يعطيه طينه أو يكتب بجلبه إلا أن يكون لم يعلم ما خصومتهما فلا بأس أن
~~يسمع منه انتهى
# ونقله ابن بطال في أوائل مقنعه
# وقال في الباب الذي قبله قال محمد بن عبد الحكم وإذا استعدى رجل على رجل
~~بدعوى عند الحاكم فإن كان في المصر أو قريبا منه أعطاه طابعا في جلبه أو
~~رسولا وإن كان بعيدا من المصر لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد
~~فإذا ثبت عنده كتب إلى من يثق به من أمنائه إما أنصفه وإلا فليرتفع معه ms4461
~~وأما القريب من المدينة مثل أن يأتي ثم يرجع ويبيت في منزله والطريق مأمونة
~~فهذا يرجع بالدعوى كالذي في المصر انتهى ونقله ابن فرحون في الفصل المتقدم
~~ذكره وأطال الكلام فيه فراجعه والله أعلم ص ( فإن نفاها واستحلفه إلى آخره
~~) ش قوله واستحلفه يشير إلى أن القاضي لا يستحلف الخصم حتى يطلب ذلك خصمه
# قال ابن فرحون في الفصل السادس في سيرته مع الخصوم ومنها أن القاضي لا
~~يستحلف المدعى عليه إذا أنكر إلا بإذن المدعي إلا أن يكون من شاهد ذلك ما
~~يدل على أنه أراد ذلك من القاضي
# وقد ذكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعى على آخر ثلاثين دينارا فأنكر المدعى
~~عليه فاستحلفه القاضي فقال الطالب لم آخذ في هذه اليمين ولم أرض بها ولا بد
~~أن تعاد اليمين فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله ثلاثين
~~دينارا كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بها وإذا استحلفه له فلا
~~بد من حضور المحلوف له أو وكيله فإن تغيب وثبت تغيبه عند القاضي أقام
~~القاضي من يقضيها انتهى
# وما ذكره فيما إذا تغيب عن اليمين ذكره البرزلي في مسائل التفليس ونصه من
~~وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها فالقاضي يوكل من يتقاضى عنه اليمين
~~إذا ثبت مغيب من وجبت له اليمين وشهد على ذلك من نظره
# وقال في أوائل الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين مسألة وإذا
~~حلف الخصم دون حضور خصمه لم تجزه اليمين وكذلك إذا بادر باليمين بحضور خصمه
~~قبل أن يسأله ذلك فإن لم يرض بها قبل أن يسأله لم تجزه
# انظر المنتقى للباجي وأحكام ابن سهل انتهى
# وعكس هذا أن يطلب الطالب اليمين من المطلوب بغير محضر الحاكم وأمره فيحلف
~~له فإن ذلك يكفيه كما سيأتي عند الكلام على النكول
# ويحمل قول المؤلف وله يمينه أنه لم يحلفه عند حاكم أو دون حاكم والله
~~أعلم
# فرع قال ابن فرحون في آخر الفصل الذي ذكر فيه مسائل ms4462 تتعلق بحكم اليمين
~~مسألة وإذا وجبت يمين على رجل فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها
~~أو بالعكس فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منهما ولا تؤخر
# نقله ابن عبد السلام في بعض تعاليقه عن أبي الفرج
# انتهى كلام ابن فرحون
# فرع فإذا كانت الدعوى على امرأة وطلب الخصم أن تحلف بمحضره فقال البرزلي
~~في كتاب الشهادات قال عبد الوهاب إذا كانت المرأة من أهل الشرف والقدر جاز
~~للحاكم أن يبعث إليها PageV06P130 من يحلفها لأنه صيانة ولا مقال للخصم لأن
~~من له إحلافها فليس له ابتذالها
# قال البرزلي يؤخذ من هذه المسألة أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث
~~القاضي يكفي ونزلت وحكم بأنه يقف بحيث يسمع يمينه ولا يرى شخصها لأنه قابض
~~لليمين وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة
# انتهى ص ( فلا بينة إلا لعذر كنسيان ) ش قال ابن فرحون في الباب الثالث
~~عشر من التبصرة
# تنبيه قال في المتيطية ومن الحزم للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه أن
~~يلزم المدعي أنه قد أسقط بينة ما علم منها وما لم يعلم فإذا عقد على نفسه
~~مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه بعد يمينه بالبينة انتهى
# فرع قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ولو حلفه على أنه متى وجد بينة قام
~~بها ففي إعمال شرطه قولان فانظره
# انتهى ص ( قال وكذا إنه عالم بفسق شهوده ) ش انظر إذا ادعى المشهود عليه
~~أن بينه وبين الشهود عداوة وادعى أن خصمه يعلم بذلك فهل له أن يحلفه على
~~ذلك أم لا لم أر الآن فيها نصا وقد سئلت عنه مرارا فأجبت الظاهر أن اليمين
~~تلزمه قياسا على هذه المسألة فتأمله والله أعلم
# ص ( واعذر بأبقيت لك حجة ) ش تصوره واضح
# تنبيهان الأول كان المصنف هرب بأفراد الضمير في قوله لك مما في المدونة
~~من تثنيته لأن فيها وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما ففهم
~~القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حاجة فإن قالا ms4463
~~لا حكم بينهما ثم لا تقبل منه حجة بعد إنفاذه انتهى
# فقيل الحجة إنما تطلب ممن يتوجه عليه الحكم وهو المدعى عليه ولهذا
~~اختصرها أبو محمد بإفراد الضمير لكن أجيب عنها بأن الحكم تارة يتوجه على
~~الطالب وتارة على المطلوب لأنه قد تقوى حجة المدعى عليه فتضعف حجة المدعي
~~فيتوجه الحكم عليه بالإبراء وغيره فلا بد من الإعذار فلما كان يعذر تارة
~~إلى هذا وتارة إلى هذا اختصر وأتى بذلك في لفظ واحد
# كذا قال عياض وغيره
# انتهى من التوضيح
# الثاني اختلف في وقت الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل قبل الحكم وبه جرى
~~العمل وقيل بعده ذكره في مفيد الحكام
# ونقله ابن فرحون في تبصرته
# وفي مسائل ابن زرب ولا تتم قضية القاضي إلا بعد الإعذار انتهى
# وفي آخر وثائق PageV06P131 الجزيرى في تسجيل بنقض حكم قضاء قاض فنظر فيه
~~فتبين له من خطئه وجهله بالسنة ما أوجب فسخ قضائه عند فلان إذا كان لم يعذر
~~إليه أو لم يصرح بأسماء الشهود الذين حكم بهم إذ ليس ذلك جائزا إذ ليس
~~بمشهور بالعدل في الحكم انتهى
# فعلم منه أن الحكم قبل الإعذار لا يجوز
# وفي البرزلي في مسائل الأقضية وحكى ابن فرحون مسألة طول فيها من ابتياع
~~وخصومة فيها فذكر فيها أن حكما وقع بغير إعذار فاختلف فيه فذهب منذر بن
~~إسحاق إلى أن الحكم بغير إعذار غير صواب ولا هو من وجه الحق لأنه من قبيل
~~من لا يجب قبوله وليس نظره بحجة قال وفيه ضعف
# وقال مطرف وابن الماجشون إذا لم يكتب الإعذار في الحكم وزعم المكتوب عليه
~~بعد موت الحاكم أو عزله له أنه لم يمكنه من جرح الشاهد فلا يسمع منه والحكم
~~ماض عليه
# وقال غيرهما إن دعي إلى الإعذار فإنه يعذر إليه وذلك من حقه فإن أتى
~~بمدفع نظر له وإن لم يأت بمدفع مضى الحكم بالإعذار إليه ولا يستأنف النظر
~~فيما تقدم من الحكم لغفلة من غفل عن تتبع حقه انتهى
# ويؤخذ من المسألة الثانية ms4464 من سماع عبد الملك بن الحسن من الاستحقاق أن
~~الغائب على حجته وله نقض الحكم إذا ظهر ما ينقضه ولو لم ترج له الحجة لأنه
~~في المسألة المذكورة لم ترج له الحجة وفي أثناء شرح المسألة الأخيرة من رسم
~~طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة في تعليل المسألة لأن الشهادة لا يجب
~~الحكم بها إلا بعد الإعذار إلى المشهود عليه انتهى
# وانظر مختصر الواضحة في باب ما يفسخ فيه حكم القاضي والله أعلم
# ص ( وندب توجيه متعدد فيه ) ش الضمير المجرور بفي يعود على الإعذار
~~المدلول عليه بقوله واعذر يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد
~~فليوجه إليه متعددا
# قال في معين الحكام ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو
~~رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه
# انتهى
# ص ( وموجهه ) ش وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو
~~غيره
# قال في تبصرة ابن فرحون
# مسألة قال أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من
~~امرأة أو مريض لا يخرجان
# مسألة ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا
~~فيه من دار أو عقار
# وقال ابن سري سألت ابن عتاب عن ذلك فقال لا إعذار فيمن وجه للإعذار وأما
~~الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما
# مسألة وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما لأنه
~~إعذار فيهما على المشهور من القول لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد
~~من الإعذار فيهما
# مسألة وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل
~~الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم انتهى
# قال والدي حفظه الله ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه
~~PageV06P132 بقوله وموجهه والله أعلم
# ص ( وإن أنكر مطلوب المعاملة إلى قوله لا حق لك علي ) ش تقدم الكلام على
~~هذه المسألة في باب الوكالات عند قول المصنف أو أنكر القبض فقامت البينة
~~فشهدت بينة ms4465 بالتلف
# وانظر الباب السادس والخمسين في القضاء بموجب الجحود من القسم الثاني من
~~التبصرة
# وانظر رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح
# فرع قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب المديان فيمن ادعى على رجل بحق
~~فقال المدعى عليه لا أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قط ثم ادعى بعد ذلك
~~المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة قال ولا أرى أن تنفعه بينته
~~إلا أن تكون بعد ذلك خلطة
# ابن رشد إن أقام بينة عليه من معاملة قائمة قبل إنكاره لم ينتفع بها وأما
~~إن أقام البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن
~~بينهما خلطة وإن قالت البينة لا ندري هل كانت المعاملة قبل الإقرار أو بعده
~~فالقول قول الطالب مع يمينه أنها بعد الإقرار
# انتهى
# ص ( وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ) PageV06P133 ش قال
~~في المسائل الملقوطة وفي أحكام ابن سهل وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه
~~اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ
~~انتهى
# وقال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده
~~وأنكر الآخر ذلك فلا قول للمدعي إلا ببينة ولا يمين على المدعى عليه وهو حر
# وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك الحرية فعليه البينة
~~انتهى
# وانظر بقية فروع المسألة فيها والله أعلم
# ص ( ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ) ش تنبيه قال ابن فرحون في
~~تبصرته في الركن الثالث المقضى له
# مسألة وفي ابن يونس لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه
~~وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل انتهى
# فرع قال ابن الحاجب ولا يحكم على عدوه
# قال في التوضيح هو متفق عليه
# واتفاقهم هنا واختلافهم في الأولى يعني الحكم للقرابة يدل على أن مانع
~~العداوة أقوى من مانع المحبة انتهى
# وسيقول المصنف ms4466
# إن مما ينتقض فيه حكم القاضي حكمه على عدوه
# وهو كذلك وصرح به في النوادر وقال فيها أيضا
# قال سحنون أصله أن من لا تجوز شهادته عليه فلا يجوز أن يقضى عليه ولا أن
~~يحكم برد شهادته ولينفذ شهادته غيره إذا ولي في ذلك الشيء وفي غيره
# وقاله ابن المواز إذا ثبت أن بينه وبين القاضي الذي رد شهادته عداوة
~~انتهى
# وممن تجوز شهادته عليه يتيم عدوه على الأصح فيصح حكمه عليه والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة الشيخ لأشهب في المجموعة وكتاب ابن سحنون لا يجوز أن
~~يقضي القاضي لنفسه
# ولابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم له الحكم
~~بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه ويتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من
~~ذلك بالبينة ودليله قطع الصديق رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته
~~أسماء لما اعترف بسرقته
# هذه الرواية الصحيحة انتهى
# يعني بقوله هذه الرواية الصحيحة قطعه باعترافه فإنه روي أنه قطعه بالبينة
~~والأول أصح
# قاله ابن رشد في الرسم المذكور من كتاب الأقضية ولم يذكر ابن رشد ما تقدم
~~إلا على أنه المذهب ونصه قيل لمالك أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام فيقول
~~له قد ظلمتني قال إن ذلك ليختلف ولم يجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قاله إذا
~~أراد بذلك أذاه وكان القاضي من أهل الفضل أن يعاقبه
# ابن رشد وهذا كما قال لأن للقاضي الفاضل أن يحكم لنفسه بالعقوبة على من
~~تناوله بالقول وأذاه بأن نسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه
~~بخلاف ما يشهد به عليه أنه أذاه به وهو غائب لأن ما واجهه به من ذلك هو من
~~قبيل الإقرار وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه به أي
~~بإقراره ويتمول المال بإقراره ولا يحكم في شيء من ذلك بالبينة
# والأصل في ذلك قطع أبي بكر رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته
~~أسماء لما اعترف بسرقته وإن كان في حديث الموطأ ms4467 فاعترف به لأقطع أو شهد
~~عليه على الشك فالصواب ما في غير الموطأ أنه اعترف به من غير شك إذا لو لم
~~يعترف لما قطعه بالبينة كما لو كان المسروق له إذ لا فرق بين كونه له أو
~~لزوجته في هذا لأن متاعها كمتاعه
# والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن الحضرمي لما جاءه
~~بغلامه فقال إن هذا سرق مرة لامرأتي لا قطع عليه
# هذا خادمكم سرق متاعكم
# ألا ترى أن الرجل لا يجوز أن يشهد لنفسه فإن كان يحكم الإقرار في مال كما
~~يحكم به في مال غيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض
~~غيره لما يتعلق في ذلك من الحق لله لأن الجرأة على القضاة والحكام بمثل هذا
~~توهين لأمرهم وداعية إلى الضعف على استيفاء الحقائق في الأحكام فالمعاقبة
~~في مثل هذا أولى من التجاوز والعفو
# وقاله في الواضحة انتهى
# فرع قال ابن عرفة قال اللخمي وما اجتمع فيه حق له ولله في جواز
~~PageV06P134 حكمه فيما هو لله كمن شهد عنده عدلان بأنه سرق من ماله ما يقطع
~~فيه في حكمه بقطعه قولا ابن المواز وابن عبد الحكم
# قلت هذا يوهم أن قول محمد إنما هو فيما شهد به عدلان
# وفي النوادر ما نصه قال أشهب في المجموعة إن أخذ القاضي فله قطعه ولا
~~يحكم عليه بالمال
# وكذا في الموازية وفي المجموعة
# وكذا في محارب قطع عليه الطريق فليحكم عليه بحكم المحارب ولو جاء تائبا
# فرع مما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يعني
~~لمن يتهم عليه ممن لا تجوز شهادته له وينبغي للمفتي الهروب من مثل هذا
# انتهى من الركن الثالث المقضى له
# فرع قال الأقفهسي في شرح المختصر في آخر باب الأقضية
# وسئل ابن أبي زيد هل يجوز الحكم للمغترقي الذمم بالغصوب الممتنعين باليد
~~القاهرة على أحد ولا يجوز الحكم لا لهم ولا عليهم وما لم يعلم له مالك
~~بعينه ولا ms4468 هو عين المغصوب مما بأيديهم فهل يحكم له بحكم الفيء أم لا فأجاب
~~من كان مغترق الذمة فلا يحكم له بما ليس له ولو كان عين الغصب وما بأيديهم
~~إذا لم يعلم له مالك معروف ولا يعرف وإرث مالكه ولا من يستحقه على حال من
~~الأحوال ولا يمكن أن يتحاصص في ماله بتجر ولا غيره إذ لا يحصل ما غصب ولا
~~أقربه ولا يمكن تحريه
# فإن كان ممن غصبه فقراء فيفرق فيهم ويعطى منهم من كان صغيرا قدر ما يرى
~~وإن كان لا يوجد فيمن غصبه مستحق للصدقة كان حكمه حكم الفيء وذلك حكم ما في
~~بيت المال ينظر ما هو أنفع يعمل به إما الصدقة أو بناء القناطر أو جميع ما
~~يصرف فيه متاع بيت المال وقد وقع في هذا قولان أحدهما يوضع ذلك في بيت
~~المال والآخر في الفقراء وهي ترجع إلى قول واحد
# انتهى
# ص ( ونبذ حكم جائر الخ ) ش هذا كما قال القضاة ثلاثة الأول الجائر فتنبذ
~~أحكامه كلها أي تطرح وترد سواء PageV06P135 كان عالما أو جاهلا وظاهره ولو
~~علم أن ما حكم به حق
# والثاني الجاهل فإن كان لم يشاور العلماء نبذ حكمه مطلقا أيضا لأن أحكامه
~~كلها باطلة لأنها بالتخمين وإن كان يشاور العلماء تعقبت أحكامه وأمضى منها
~~ما ليس فيه جور ونبذ الآخر
# والثالث العدل العالم فلا تتعقب أحكامه ولا ينظر فيها إلا أن يرفع أحد
~~قضيته ويذكر أنه حكم فيها بغير الصواب فينظر في تلك القضية وتنقض إن خالفت
~~نصا قاطعا أو جلي قياس
# قال في العمدة وإذا حكم بحكم لم يكن له ولا لغيره نقضه إلا أن يحكم بجهل
~~أو يخالف قاطعا أو يكون جورا بينا انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة وفي مختصر الواضحة وعلى القاضي إذا أقر بالجور
~~أو ثبت عليه ذلك بالبينة العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح ولا تجوز
~~ولايته أبدا ولا شهادته وإن أحدث توبة وصلحت حالته بما احترم في حكم الله
~~تعالى انتهى
# فرع اختلف في PageV06P136 أحكام ms4469 العمال فظاهر قول مالك في رسم سلف من
~~سماع ابن القاسم من الأقضية أنها محمولة على الرد حتى يتبين أنها كانت
~~أمضيت بحق فتجوز وهو خلاف ما وقع من قوله في المدونة فيما قضت فيه ولاة
~~المياه أن ذلك جائز إلا أن يكون جورا بينا لأن هذا يقتضي أنها على الإجازة
~~فلا ينظر فيها ولا تتعقب ما لم يتبين فيها الجور البين
# وهذا الاختلاف إنما يصح في غير العدل من الولاة فمرة رآها جائزة ما لم
~~يتبين الجور وهو مذهب أصبغ ومرة رآها مردودة ما لم يتبين فيها الحق وهذا هو
~~اختيار ابن حبيب
# وأما العدول منهم فلا اختلاف أن أحكامهم محمولة على الجواز وأنها لا يرد
~~منها إلا ما تبين فيه الجور ويحتمل أن يحمل ما في المدونة على العدل وما في
~~سماع ابن القاسم على غيره فلا يكون اختلاف من قول مالك
# فرع قال ابن رشد وإن جهل حاله فالذي أقول به أنه ينظر إلى الذي ولاه فإن
~~كان عدلا فهو محمول على العدالة وإن كان جائرا يولي غير العدول فهو محمول
~~على غير العدالة وإن كان غير عدل إلا أنه لا يعرف بالجور في أحكامه
~~ولتوليته غير العدول جرى ذلك على الاختلاف في جواز أحكامه انتهى
# وفي شرح مسلم للقرطبي في كتاب الإمارة في بعث معاذ وأبي موسى رضي الله
~~عنهما إلى اليمين وقتل المرتد قال وفيه يعني الحديث حجة على أن لولاة
~~الأمصار إقامة الحدود في القتل والزنا وغير ذلك وهو مذهب كافة العلماء مالك
~~والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم
# واختلف في إقامة ولاة المياه وأشباههم لذلك فرأى ذلك أشهب لهم إذا جعل
~~ذلك الإمام لهم
# وقال ابن القاسم نحوه
# وقال الكوفيون لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد
# واختلف في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيدة بنوع من الأحكام
~~فالجمهور على أن جميع ذلك لهم من إقامة الحدود وإثبات الحقوق وتغيير المنكر
~~والنظر في المصالح قام بذلك قائم أو اختص بحق الله وحكمه ms4470 عندهم حكم الوصي
~~المطلق في كل شيء إلا ما يختص بضبطه بيضة الإسلام من إعداد الجيوش وجباية
~~الخراج
# انتهى ونحوه لعياض في الإكمال
# فرع قال ابن رشد أيضا واختلف الشيوخ عندنا في أحكام ولاة الكور فأمضاها
~~أبو إبراهيم ولم يجزها اللؤلئي حتى يجعل إليه مع القيادة والنظر في أمور
~~الكورة النظر في الأحكام واستحسن ابن أبي زمنين إذا كان للكورة قاض قد أفرد
~~للنظر في الأحكام أن لا يجوز حكم الولاة وإن لم يكن لها قاض أن يجوز حكمهم
~~لما للناس في ذلك من الرفق وهذا أحسن الأقوال وأولاها بالصواب لأنه إذا ولي
~~مع القائد حاكم فقد بان أنه حجر عليه الحكم في الأحكام وإذا لم يول معه وجب
~~أن يجوز حكمه كما قال مالك في ولاة المياه
# انتهى من الرسم المذكور
# وولاة المياه قال في التنبيهات وولاة المياه البوادي الذين يسكنون على
~~المياه خلاف أهل الأمصار
# انتهى
# ص ( وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة ) ش يعني فإن كانت الشهادة في قطع
~~فإن شهد أن هذا قطع يد هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو
~~فاسق فإنه يحلف المحكوم له بالقصاص فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة
~~الشاهد واستحق دية يده
# قال ابن عبد السلام وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى يعني مسألة
~~القصاص فيكون الحكم على ما قال المصنف أن الغرم على الشهود إن علموا وإلا
~~فعلى عاقلة الإمام
# وفي كتاب الحدود من المدونة وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم
~~تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء
# قال وهذا من خطأ الإمام
# قال أبو الحسن في المهمات قلت فهل للمقتص منه على الذي اقتص له شيء انتهى
# قال لم اسمع عن مالك فيه شيئا
# قلت فهل على الذي اقتص شيء قال لا وهذا من خطأ الإمام
# اللخمي يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي PageV06P137 معه عبد
# انتهى
# ص ( ونقضه هو ms4471 فقط إن ظهر إن غيره أصوب الخ ) ش هذا ما دام على ولايته
~~التي حكم فيها بذلك الحكم
# قال في وثائق الجزيرى وللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام
~~على خطته وليس لمن ولى بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق منه قول قائل وإن كان
~~ضعيفا وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل وللقاضي فسخ حكم
~~قاض حكم على من بينه وبينه عداوة أو بين أبويهما أو بين الحاكم وأبي
~~المحكوم عليه ولا ينفذ حكمه عليه وكذلك حكم الشهادة عليه وإن كان أعدل خلق
~~الله
# وقد قال ابن القاسم لا تجوز شهادته عليه ولو كان مثل سليمان
# ابن القاسم وكان سليمان هذا في غاية من الزهد والورع
# ولو كانت العداوة في الله لجازت أحكامه وشهادته انتهى
# وقال في المتيطية في كتاب الأقضية للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه مما
~~فيه اختلاف بين أهل العلم وفيما تبين له فيه الوهم ما دام على قضائه فإن
~~عزل أو مات نفذ حكمه ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جورا ويكون قد قضى
~~بخطأ لا اختلاف فيه بين أهل العلم وما حكم فيه مما فيه اختلاف وإن كان وجها
~~ضعيفا فلا يحل لأحد سواه فسخه
# قال ابن القاسم وكذلك إن عزل القاضي ثم صرف إلى خطة فليس له أن ينقض ما
~~حكم به إلا ما يكون له من نقض قضاء غيره وعزله وتوليته كعزله وتوليته غيره
# ثم نقل عن ابن عبد الحكم أنه ليس له رجوع عما حكم به ثم ذكر أن الخلاف
~~إنما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده
# وأما إن قضى بذلك وهلا أو نسيانا أو جهلا فلا ينبغي الخلاف في أنه يجب
~~عليه أن يرجع عنه إلى ما رأى إذ قد تبين له الخطأ انتهى
# وقال البرزلي في أوائل مسائل القضاء ابن يونس في المجموعة عن أشهب إذا
~~اشتكى رجل القاضي أنه جار عليه وحكم عليه بغير الحق فيكشف عن ذلك ms4472 فإن أخطأ
~~في رأيه وتبين للعلماء نهاه عن إنفاذه وإن خف على الإمام جمعهم عنده فعل
~~وإلا أقعد معه رجالا من أهل العلم والصلاح ويأمرهم بالنظر فيه ولا ينفرد
~~دونهم ولا ينفعه قوله كنت حكمت قبل قعودهم لأنه مدع إلا أن يقيم بينة أنه
~~كان حكم فينظر في ذلك الإمام فإن كان صوابا أو فيه خلاف مضى وإلا فسخ انتهى
# ص ( ورفع الخلاف لا أحل حراما ) ش قال في النوادر في كتاب الأقضية في
~~ترجمة ما يحل بحكم الحاكم ولو طلق امرأته ألبتة فخاصمته إلى من يراها واحدة
~~والزوجة مذهبها إنها ثلاث والزوج أيضا ممن يرى أن ألبتة ثلاث PageV06P138
~~فلا يحل للزوج أن يقربها حتى تنكح زوجا غيره ولا يبيح له الحاكم أن تمكنه
~~من نفسها حتى تنكح زوجا غيره من قبل أن الحكم لا يحل لهما ما هو عليهما
~~حرام
# وكذلك لو قال لعبده اسقني الماء يريد بذلك عتقه والسيد يرى أنه لا يلزمه
~~في مثل هذا عتق وإن نواه والعبد يراه عتقا فللعبد في هذا أن يذهب حيث شاء
~~بما حكم له
# ولو قال لزوجته اختاري فقالت قد اخترت نفسي وهي تذهب إلى أن الخيار ثلاث
~~والزوج يراه واحدة فإن الحكم لا يبيح للمرأة أن تمكن الزوج منها ولتمنعه
~~جهدها ولو رفعها إلى قاض يرى الخيار طلقة فارتجعها الزوج فلا ييبح لها
~~الحكم ما هو عندها حرام ولا يحل لها أن يأتيها الزوج إلا وهي كارهة
# انتهى
# ص ( ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم ) ش تصوره واضح
# قال في تبصرة ابن فرحون في الفصل الثاني من القسم الأول من الركن السادس
~~في كيفية القضاء ما نصه اعلم أن القاضي إذا حكم بفسخ نكاح أو بيع أو إجارة
~~وشبه ذلك لموجب من موجبات الفسخ وذلك في مسألة مختلف فيها ومثار الخلاف
~~فيهما اجتهادي أي ليس فيها نص جلي يمنع من الاجتهاد فإن حكم الحاكم لا
~~يتعدى ذلك الفسخ
# وأما ما يتبع ذلك من الأحكام والعوارض فذلك ms4473 القاضي بالنسبة إليها كالمفتي
~~وكذلك لو حدثت قضية أخرى مثل القضية التي حكم فيها بالفسخ في ولاية ذلك
~~القاضي ولم ترفع إليه أو رفعت إليه ولم ينظر فيها حتى عزل أو مات فإنها
~~تحتاج إلى إنشاء نظر آخر من القاضي الأول أو من القاضي الثاني وسبب ذلك أن
~~حكم القاضي لا يتعلق إلا بالجزئيات لا بالكليات انتهى
# فرع إذا باع الحاكم على مفلس أو يتيم أو فعل عقدا من العقود فهل ذلك حكم
~~منه بذلك الفعل أم لا الظاهر أنه ليس بحكم وقد نقل في التوضيح في بيع
~~البراءة عن المازري ما يقتضى ذلك والله أعلم
# وانظر تبصرة ابن فرحون فإنه نقل عن القرافي أن ما تولاه من العقود من بيع
~~أو نكاح من في ولايته ليس بحكم
# فرع قال ابن رشد في نوازله إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم
~~بعدالة البينة عنده فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره لأن ذلك يوجب
~~أن لا يحكم بشهادتهم إلا بعد علمه بعدالتهم أو بعد تزكيتهم عنده وإذا ثبت
~~عنده أن القاضي الأول أشهد بثبوت العقد عنده قضى بشهادتهم بعد الإعذار دون
~~تزكية وإن لم يعرف عدالة انتهى
# ووقع في كلامه بعد ذكره مسألة تخالف ما ذكره في هذه المسألة
# مسألة سئلت عن مسألة وهي ما إذا أسند شخص وصيته على أولاده إلى شخص وأثبت
~~ذلك حاكم مالكي وحكم به فهل للحاكم الحنفي أو غيره أن يثبت رشد PageV06P139
~~ذلك المحجور ويفك عنه الحجر فأجبت بأنه إذا حكم المالكي بصحة الوصية فلا
~~ينافي ذلك حكم الحنفي أو غيره بفك الحجر عنده بما يوجب ذلك وأما إذا حكم
~~المالكي بموجب الوصية فللحنفي إذا أنس منه الرشد وثبت ذلك عنده أن يحكم بفك
~~الحجر لثبوت الرشد عنده وأما إذا أراد أن يفك الحجر بغير ذلك كما يذكر عن
~~الحنفية أن الشخص إذا بلغ خمسا وعشرين سنة انفك عنه الحجر وإن لم يؤنس رشده
~~فليس له ذلك لأن ذلك مناف لحكم المالكي بموجب ms4474 الوصية لأن من موجبها أنه لا
~~ينفك عنه الحجر إلا بإيناس الرشد فتأمله والله أعلم
# فرع قال القرافي في الفرق الثالث بعد المائتين الإقطاع حكم من أحكام
~~الأئمة لا ينقض
# وذكره في الذخيرة في باب إحياء الموات والله أعلم
# ص ( كفسخ برضاع كبير وتأبيد منكوحة عدة ) ش ما ذكره ابن عرفة من البحث مع
~~ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهر لأن حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ
~~النكاح مستلزم لحكمه لتحريم رضاع الكبير إذ لا موجب للفسخ سواه فحكم الثاني
~~بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير فلا يصح حكمه بذلك
~~بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة فإنه لا يستلزم الحكم بتأبيد حرمتها لأن
~~الفسخ لكون النكاح في العدة فاسدا وتأبيدا التحريم أمر وراء ذلك اختلف فيه
~~العلماء هل يستلزمه النكاح في العدة أم لا
# وأما الفسخ فلا تعلق له به
# نعم وقع في عبارة ابن شاس التي نقلها الجماعة عنه منهم ابن عرفة أن
~~للقاضي فسخ نكاح المعتدة وحرمتها
# فإن كان مرادهم بقولهم حرمتها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ فما قالوه ظاهر
~~وإن كان مرادهم إن القاضي حكم بتأبيد تحريمها فكيف يصح حكم القاضي الثاني
~~بصحة النكاح الثاني ولعلهم فهموا المعنى الأول وأما على المعنى الثاني فلا
~~يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة النكاح الثاني
# تنبيه لو رفع نكاح الناكح في العدة لقاض ففسخ ثم تزوجها ذلك الزوج بعد
~~انقضاء العدة والاستبراء من وطئه فرفع ذلك لقاض يرى تأبيد تحريمها ففسخ
~~النكاح حينئذ ولا يصح لقاض آخر أن يحكم بصحة نكاحها بعد ذلك لأن فسخ هذا
~~النكاح الثاني مستلزم للحكم بتأبيد تحريمها على الناكح في العدة إذ لا
~~مقتضى للفسخ سواه فتأمله والله أعلم
# ص ( أو أقر الخصم بالعدالة ) ش انظر ابن عرفة ورسم الشجرة تطعم بطنين من
~~سماع ابن القاسم من الشهادات وتقدم كلام ابن رشد على مسألة الرسم المذكور
~~PageV06P140 وما حصله في ذلك في باب الإقرار عند قول المصنف لو شهد فلان
~~غير العدل
# ص ( وإن ms4475 أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده ) ش تقدم كلام التوضيح عند
~~قول المصنف وشهودا أن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه
~~ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ومقابله أن
~~له ذلك وكلام المصنف هذا بعد الوقوع والنزول وهو فيما إذا أقر عنده وحكم
~~عليه قبل أن يشهد على إقراره فأنكر الخصم الإقرار
# والمعنى أن الحاكم إذا حكم مستندا لإقرار المحكوم عليه في مجلسه من غير
~~أن يشهد على إقراره مقلدا للقول بجواز ذلك فإن حكمه بذلك لا ينقض كما تقدم
# فإذا قال الحاكم حكمت عليه بمقتضى إقراره عندي فقال المحكوم عليه لم أقر
~~عنده فلا يفيده ذلك والقول قول الحاكم
# هكذا فرض المسألة في التوضيح وغيره
# قال في النوادر فإن جهل وأنفذ عليه هو حكمه بما أقر به عنده في مجلس
~~الحكم ولم يشهد عليه بذلك غيره فلينقض هو ذلك ما لم يعزل فأما غيره من
~~القضاة فلا أحب له نقضه في الإقرار خاصة في مجلس القضاء وأما ما كان قبل أن
~~يستقضي أو رآه وهو قاض أو سمعه من طلاق أو زنا أو غصب أو أخذ مال فلا ينفذ
~~منه شيء فإن نفذ منه شيء فلا ينفذه أحد غيره من الحكام ولينقضه انتهى
# فرع فإذا أنكرت البينة أن تكون شهدت عند القاضي بما حكم به وهو يقول
~~شهدتم وحكمت بشهادتكم فاختلف في ذلك قال في النوادر في كتاب أدب القضاة في
~~ترجمة القاضي يقول حكمت لفلان ما نصه قال ابن القاسم في المجموعة في القاضي
~~يقول لرجل قضيت عليك بكذا بشهادة عدول فأنكر وقال ما شهدوا علي وسأل الشهود
~~فأنكروا فقال القاضي قد نزعوا قال يرفع ذلك إلى سلطان غيره فإن كان القاضي
~~ممن يعرف بالعدل لم ينقض قضاؤه أنكر الشهود أو ماتوا وإن لم يعرف بالعدالة
~~لم ينفذ ذلك وابتدأ السلطان النظر في ذلك
# وقاله سحنون
# قال سحنون ولا يرجع على الشهود بشيء انتهى
# وقال اللخمي إن ms4476 أنكرت البينة أن تكون شهدت عليه بتلك الشهادة كان فيها
~~قولان
# هل يقبل قولهما وينقض الحكم أو يمضي ويعد ذلك منهما رجوعا وقال ابن
~~القاسم يرفع ذلك الأمر إلى السلطان فإن كان القاضي عدلا لم ينقض قضاؤه
# قال سحنون ولا يرجع على الشهود بشيء
# وقال ابن المواز في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا حكم القاضي بشهادة رجلين
~~على رجل بمائة دينار ثم أنكر الشاهدان وقالا إنما شهدنا بالمائة للآخر
~~المحكوم عليه والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم قال فعلى القاضي
~~أن يغرم المائة للمحكوم عليه لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله ولا يجوز للقاضي
~~أن يرجع على المشهود له لأنه يقول حكمت بحق وهذا خلاف قول ابن القاسم لأنه
~~نقض الحكم فيما بين الحاكم والمحكوم عليه وأغرم المال برجوع البينة وينبغي
~~على أصله إذا كان PageV06P141 الحاكم فقيرا أن ينتزع المال من المحكوم له
~~ويرد إلى المحكوم عليه إذا رفع ذلك إلى حاكم غير الأول
# انتهى
# قلت وهذا القول غير ظاهر والله أعلم
# ثم قال اللخمي وإن قال القاضي أنا أشك أو وهمت نقض الحكم فيما بين
~~المحكوم له والمحكوم عليه ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآن ويكون على
~~المحكوم له أن يغرم مائتين المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها البينة
# انتهى ص ( وشاهدين مطلقا ) ش قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية
~~والأصل في هذا أن قول القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به ينفذ
~~ما أشهد به من ذلك على نفسه ما دام قاضيا لم يعزل انتهى
# تنبيه قوله مطلقا يقتضي أنه لا يثبت حكم الحاكم إلا بشاهدين ولو كان
~~المحكوم به مالا وهو مخالف لما سيقوله في الشهادة فينبغي أن يقيد بذلك
# ونقل الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر النكاح الثاني عن ابن رشد أنه قال
~~المشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين والله أعلم ص ( ولم
~~يفده وحده ) ش يعني أن كتاب القاضي لا يفيد وحده ms4477 دون إشهاده أن ما فيه حكمه
~~PageV06P142 أو أنه خط
# قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية ولا يكتفي في ذلك بالشاهد
~~الواحد ولا بالشهادة على أن الكتاب بخط القاضي ولا أن الختم ختمه
# وهذا في الكتب التي تأتي من كورة إلى كورة ومن مثل مكة إلى المدينة وأما
~~إذا جاء من أعراض المدينة إلى قاضيها كتاب بغير بينة فإنه يقبله بمعرفة
~~الخط والختم وبالشاهد الواحد إذا لم يكن هو صاحب القضية لقرب المسافة
~~واستدراك ما يخشى من التعدي
# قاله ابن حبيب
# وقال ابن كنانة وابن نافع في الحقوق اليسيرة خلاف ظاهر قول ابن حبيب وقد
~~كان يعمل فيما مضى بمعرفة الخط والختم دون بينة حتى حدث اتهام الناس
# قال في رسم الأقضية من سماع أشهب من الوصايا أول من أحدثه أمير المؤمنين
~~وأهل بيته
# وفي البخاري أول من سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسوار بن
~~عبد الله العبدي ذكره في الكلام على فرض القاضي للزوجة نفقتها ثم يموت في
~~كتاب النفقات من المدونة
# والمسألة تكلم عليها ابن رشد في أول مسألة من رسم جاع فباع من كتاب عيسى
~~من سماع الشهادة والله أعلم انتهى
# ثم قال وإذا كتب إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفي في جوابه
~~بمعرفة الخط دون الشهادة على الكتاب
# قاله ابن حبيب
# ما لم يكن فيما سأله عنه فكتب إليه فيه قضية قاطعة والقياس أنه لا يكتفي
~~بشيء من ذلك إلا بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض المدينة على ما تقدم
# انتهى ص ( كأن شاركه غيره ) ش قال البرزلي في مسائل النكاح من شهد عليه
~~بحق فأنكر أن يكون هو المشهود عليه فذكر ابن رشد أن الأصل أنه هو إذا كان
~~موافقا لما في الوثيقة حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونسبه فيكون حينئذ
~~الإثبات على الطالب في تعيينه دون غيره
# وأحفظ في بعض نوازل ابن الحاج أن الحق يلزم جميع من كان على تلك الصفة
~~اتحد أو ms4478 تعدد انتهى
# قوله فيكون حينئذ الإثبات PageV06P143 على الطالب يعني فإذا أثبت أن ثم
~~غيره على الصفة المذكورة فيكون الإثبات حينئذ على الطالب ص ( والبعيد جدا
~~الخ ) ش هذه تسمى يمين الاستبراء ويمين القضاء وهي تتوجه في الحكم على
~~الغائب والميت وقد عقد لها في التبصرة فصلا
# وذكر ابن سهل في أحكامه أنها إنما تتوجه فيما إذا كان الحق في ذمة الميت
~~وأما إذا شهدت بينة بأن الميت أقر بهذا الشيء لشخص فإنه يأخذه ولا يمين
# وسيأتي مزيد كلام لذلك في باب الشهادة عند قول المصنف وإن قال أبرأني
~~موكلك الغائب
# مسألة قال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب المناقب في شرح قوله من ادعى
~~قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار
# وفي رواية مسلم والإسماعيلي من ادعى ما ليس له منا وليتبوأ مقعده من
~~النار وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري
# ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي فيدخل فيه الدعوى
~~الباطلة كلها
# واستدل به ابن دقيق العيد للمالكية في تصحيح الدعوى على الغائب بغير مسخر
~~لدخول المسخر في دعوى ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له والقاضي الذي يقيمه
~~أيضا يعلم أن دعواه باطلة
# قال وليس هذا القانون منصوصا في الشرع حتى يخص به عموم هذا الوعيد وإنما
~~المقصود إيصال الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر وتحصيل المقصود من إيصال
~~الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم انتهى
# وكلام ابن دقيق العيد المذكور رأيته في شرح العمدة له في كتاب اللعان
~~فلينظر فيه والله أعلم
# ص ( وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى ) PageV06P144 ش
~~قال القرافي في الفرق الخامس والثلاثين والمائتين بين قاعدة ما تجب فيه
~~إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه إن دعى من
~~مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف
~~المظلومين من الظالمين إلا بذلك ومن بعد من المسافة لا تجب الإجابة ms4479 وإن لم
~~يكن له عليه حق لم تجب الإجابة أو له عليه حق ولكن لا يتوقف على الحاكم لا
~~تجب الإجابة
# فإن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه ولا يذهب إليه ومتى علم خصمه إعساره
~~حرم عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم
# وإن دعاه وعلم أنه يحكم عليه بجبر لم تجب الإجابة وتحرم في الدماء
~~والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية
# وإن كان الحق موقوفا على الحاكم كتأجيل العنين يخير الزوج بين الطلاق فلا
~~تجب الإجابة وبين الإجابة فليس له الامتناع منها وكذلك القسمة المتوقفة على
~~الحكم يخير بين تمليك صحته لغريمه وبين الإجابة فليس له الامتناع وكذلك
~~الفسوخ الموقوفة على الحكام
# وإن دعى إلى حق يختلف في ثبوته وخصمه يعتقد ثبوته وجب لأنها دعوى حق أو
~~يعتقد عدم ثبوته لم تجب لأنه مبطل
# وإن دعاه الحاكم وجبت له لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد ومتى
~~طولب بحق وجب عليه على الفور كرد المغصوب وجب أداؤه في الحال ولا يحل له أن
~~يقول لا أدفعه إلا بالحكم لأن المطل ظلما ووقوف الناس عند الحاكم صعب
# وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب وإن
~~كانت للزوجة أو الرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة
~~انتهى
# ونقله في الذخيرة في أول كتاب الدعاوى وصدره بقوله إذا ادعى خصم من مسافة
~~العدوى فما دونها وجبت الإجابة إلى آخره
# وذكر ما تقدم فدل على أن مسافة العدوى هي مسافة القصر
# وفي المسائل الملقوطة اختلف العلماء هل يحضر الحاكم الخصم المطلوب بمجرد
~~الدعوى أو لا بد أن يسأله عن وجه الدعوى ويذكر للحاكم السبب والذي ذهب إليه
~~جماعة من أصحابنا أنه لا يحضر حتى يبين للمدعي أن للدعوى أصلا وهي رواية عن
~~أحمد
# ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وعن أحمد في رواية أنه يحضر بمجرد الدعوى
# والأول أولى لأن الدعوى قد لا تتوجه فيبعث إليه من مسافة العدوى ويحضره
~~لما لا يجب عليه فيه شيء ويفوت عليه كثير من مصالحه وربما ms4480 كان حضور بعض
~~الناس والدعوى عليه بمجلس الحكام مزر به فيقصد من له غرض فاسد أذى من يريد
~~بذلك من التبصرة
# انتهى ص ( ولا يزوج امرأة ليست بولايته ) ش
# مسألة وقعت وهي امرأة في PageV06P145 بلاد الشحر من اليمن تزوجها رجل
~~مغربي ثم سافر عنها إلى جهة مصر ولم يترك لها نفقة ولا ما تنفق عليه وكتب
~~إليه فلم يطلق ولم يرسل بنفقة وليس ببلدها من يطلق عليه لكونها بنت قاضي
~~ذلك البلد فهل لقاضي مكة أن يطلق عليه فأجاب القاضي أبو القاسم بن أبي
~~السعادات الأنصاري المالكي بأن لم ير الحكم على الغائب أن يحكم بالفسخ
~~وتمكن المرأة من إيقاع طلقة بعد إثبات الفصول المعتبرة في ذلك شرعا إذا
~~حضرت المرأة المذكورة أو وكيلها ويكتب الحاكم لعدول بلدها بما ثبت عنده
~~ويأمرهم بتحليفها وتمكينها من إيقاع طلقة عليها والله أعلم
# ص ( وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها ) ش هذا نحو
~~ما ذكره في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الحكم على الغائب
# وقال ابن عبد الحكم إن كان له بالبلد مال أو حميل إلى آخره
# وعليه شرحه الشراح
# والذي في تبصرة ابن فرحون إنما هو إذا كان الشيء المدعي فيه في غير بلد
~~المدعى عليه فقال ابن الماجشون إنما الخصومة حيث المدعى فيه
# وقال مطرف وأصبغ حيث المدعى عليه والله أعلم
# وقال أبو الحسن لما ذكر بعض الكلام في هذه المسألة في أوائل كتاب الشفعة
~~في مسألة ما إذا كانت الدار غائبة والشفيع والمشتري حاضران قال وهذا كله في
~~الأصول وأما ما يتعلق بالذمم فحيث لقي الطالب المطلوب
# انظر نوازل سحنون انتهى
# وانظر أحكام ابن سهل في الجزء الثاني من الأقضية والله أعلم ص ( وفي
~~تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد ) ش أشار بالتردد إلى الخلاف في الطرق
~~التي ذكرها في التوضيح وذكرها ابن عرفة وغيره اه
# تنبيه هذا الخلاف في الدعوى ممن لا تعلق له بالشيء المدعى فيه بإذن من
~~صاحبه أو بغير ms4481 إذنه أو من له فيه تعلق لاستيفاء حقه منه فهل له المطالبة
~~بذلك أم لا لم أر في ذلك كلاما شافيا والذي تقتضيه نصوص المذهب الآتي ذكرها
~~أن تلخص قاعدة من ذلك وتجعل المسألة على ثلاثة أوجه وهي أن هذه المدعي إن
~~تعلق به الشيء المدعى فيه ودخل في ضمانه وهو مطالب به فله المخاصمة فيه
~~والدعوى وإثبات ملك الغائب وتسلمه وإن لم يكن في ضمانه فإما أن يريد أن
~~يستوفي من ذلك المدعى فيه شيئا له في ذمة المالك الغائب أم لا فإن كان
~~الأول جاز له أن يدعي ويثبت ملك الغائب أيضا وإلا لم يمكن من الدعوى
# فمن القسم الأول الغاصب إذا غصبه غاصب آخر والمستعير إذا كان الشيء مما
~~يغاب عليه والمرتهن كذلك والحميل كذلك
# قال في نوازل سحنون من كتاب الغصب سئل سحنون عن رجل من العمال أكره رجلا
~~أن يدخل بيت رجل يخرج منه متاعه يدفعه إليه فأخرج له ما أمره به فدفعه إليه
~~ثم عزل ذلك PageV06P146 العامل الغاصب ثم أتى المغصوب منه المتاع فطلب ما
~~غصب فهل يكون له أن يأخذ بماله من شاء منهما إن شاء من الآمر وإن شاء
~~المأمور فقال نعم له أن يأخذ بماله من شاء منهما
# قيل له فإن أخذ ماله من الذي أكره على الدخول هل يرجع هذا الذي غرم على
~~العامل الذي أكرهه على الدخول فقال نعم
# قيل له فإن عزل الأمير الغاصب وغاب المغصوب منه المتاع فقام هذا المكره
~~على الدخول في بيت الرجل على الأمير الغاصب لهذا المتاع ليغرمه إياه ويقول
~~أنا المأخوذ به إذا جاء صاحبه هل يعدى عليه قال نعم
# قال محمد بن رشد هذا كما قال لأن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق
~~لمخلوق كالقتل والغصب لا يصح بإجماع وإنما يصح فيما لا يتعلق به حق لمخلوق
~~من الأقوال باتفاق ومن الأفعال على اختلاف
# وقد مضى تحصيل القول في هذا في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب
~~الأيمان بالطلاق ms4482
# وأما قوله بأنه يقضى للمكره على الدخول في بيت الرجل العامل بالمال لأنه
~~هو المأخوذ به ففيه نظر والذي يوجبه النظر أن يقضى له بتغريمه إياه ولا
~~يمكن منه ويوقف لصاحبه انتهى
# ونقله في التوضيح وقبله وكذلك ابن عرفة لكن قال أثره قلت الأظهر تمكينه
~~منه لأنه لو هلك في الوقت لضمنه لأنه على حكم الغصب باق انتهى
# وأما قوله إن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق لمخلوق كالغصب
~~والقتل لا يصح بإجماع فليس كذلك فيه الخلاف حسبما نقله في التوضيح وابن
~~عرفة وغيره
# وقالوا أيضا في باب الحمالة إذا أراد الحميل أخذ الحق بعد محله والطالب
~~غائب وقال أخاف أن يفلس وهو ممن يخاف عدمه قبل قدوم الطالب أو لا يخاف إلا
~~أنه كثير اللدد والمطل مكن من ذلك فإن كان الحميل أمينا أقر عنده وإلا أردع
~~لبراءة الحميل والغريم انتهى من الذخيرة ذكره أبو الحسن عن عبد الحق وغيره
# ومن القسم الثاني المرتهن يثبت ملك الراهن ليبيعه ويستوفي منه حقه وزوجة
~~الغائب وغرماؤه يثبتون ماله ليباع لهم ويستوفون حقهم
# قال ابن رشد الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى
~~يثبت عنده الدين والرهن وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا
~~قبضه ولا أحال به وأنه لباق عليه إلى حين قيامه انتهى
# وقال في التوضيح في باب النفقات وإن كان للزوج ودائع وديون فرض للزوجة
~~نفقتها في ذلك ولها أن تقيم البينة على من جحد من غرمائه أن لزوجها عليهم
~~دينا ويقضى عليهم بنفقتها
# ثم قال واعلم أن الحاكم لا يبيع الدار حتى يكلف المرأة إثبات ملكية الزوج
~~لها وتشهد البينة بأن الدار لم تخرج عن ملكه في علمهم انتهى
# وقال في التوضيح في شرح مسألة من ادعى عليه في شيء بيده فقال هو لفلان
~~الغائب عن المازري ما نصه فإن زعم المدعى عليه أن الدار رهن في يديه
~~فالتحقيق يقتضي أن يمكن من إقامة البينة أنها للغائب حينئذ ms4483 انتهى
# وقال في كتاب الرهون من المدونة وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إلا أن
~~يقيم بينة على هلاكه من غير سببه وإنما هو بأمر من الله أو بتعدي أجنبي
~~فذلك من الراهن وله لب الجاني
# وقال أبو الحسن وإنما لم يقل لهما لأن الراهن أرجح لأن الملك له وأما
~~المرتهن فليس له إلا الوثيقة فإذا لم يطلبه الراهن كان للمرتهن طلبه بحق
~~وثيقة انتهى
# وقال في أواخر باب الإجارة من الجواهر فيما إذا غصبت الدار المستأجرة ولو
~~أقر المكري للغاصب بالرقبة قبل إقراره في الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعا
~~على المستأجر بل له مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة انتهى
# ومن القسم الثالث المودع والوكيل على شيء مخصوص ونحو ذلك
# قال في الذخيرة في كتاب الوديعة الفرع الثامن قال صاحب الإشراق إذا سرقت
~~الوديعة ليس للمودع مخاصمة السارق إلا بتوكيل منك
# وقال أبو حنيفة له ذلك بناء على أن الخصومة في الأملاك للملاك ومن ليس
~~مالكا فلا خصومة له PageV06P147 انتهى
# وفي نوازل عيسى من كتاب البضائع والوكالات في شرح المسألة الثانية قال
~~محمد بن رشد إذا وكل الوكيل على طلب آبق فأدركه في يد مشتر أنه لا يمكن من
~~إيقاع البينة على أنه للذي وكله حتى يقيم البينة أنه وكله على الخصومة فيه
~~وهو صحيح على ما تقدم في المسألة التي قبلها أنه ليس للوكيل أن يتعدى ما
~~وكل عليه ويتجاوزه إلى غيره انتهى
# وقال في التوضيح في شرح المسألة المتقدمة وهي مسألة من ادعى عليه رجل في
~~شيء بيده فقال هو لفلان الغائب فنقل الكلام المتقدم عن المازري ونصه ولو
~~أراد من بيده الدار أن يقيم بينة بملك الغائب يعارض بها بينة المدعي ولم
~~تثبت له وكالة تبيح المدافعة ففي تمكينه من ذلك خلاف للعلماء انتهى
# وقال في كتاب الغصب من المدونة ومن بيده وديعة أو عارية أو إجازة وربها
~~غائب فادعاها رجل وأقام البينة أنها له فليقض له بها لأن الغائب يقضي عليه
~~بعد الاستيناء إلا ms4484 أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب
~~إليه حتى يقدم انتهى
# فلم يجعل لمن بيده الوديعة والعارية ولا المستأجر المخاصمة بل قضى بذلك
~~على الغائب الذي أقام البينة أن ذلك له
# وقال في أكرية الدور من تبصرة اللخمي وإن هدم الدار أجنبي سقط مقال
~~المكتري في ذلك الكراء لأن المنافع في ضمان المكري حتى يقبضها المكتري
~~ويكون صاحب الدار بالخيار بين أن يغرم الهادم قيمتها على أن لا كراء فيها
~~أو يغرمه قيمتها مستثناة المنافع سنة ويأخذه بالمسمى الذي أكرى به لأنه دين
~~كان له على المكتري أبطله له بهدمه لتلك الدار انتهى
# فجعل المتكلم في ذلك لمالك الدار ولم يجعله لمالك المنافع وهو المكتري
~~لأنه ليس له شيء في ذمة المكري يستوفيه منها لسقوط ذلك عنه بالهدم لكون
~~المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها المكتري
# وقال في نوازل ابن رشد في مسائل البيع
# سئل عن أصحاب المواريث إذا باعوا شيئا على أنه لبيت المال
# فقام من أثبت عند القاضي أن هذا المبيع لقريب منه غائب وهو حي وحازه عند
~~القاضي هل يفسخ القاضي البيع ويوقفه للغائب أو يبقى بيد المبتاع حتى يقدم
~~الغائب فأجاب لا يمكن القاضي القريب من المخاصمة عن قريبه الغائب فيما باعه
~~صاحب المواريث دون وكالة وإنما يمكنه من إثبات حقه في ذلك والتحصين له
~~بالإشهاد عليه مخافة أن تغيب البينة أو تتغير
# وقال في رسم الأقضية من سماع أشهب وسألته عن عشيرة رجل ذكروا أن رجلا
~~منهم بالأندلس وفي يد رجل منهم له دار وأنه ادعاه لنفسه وأنكر أن يكون
~~لصاحبهم في يديه حق وسألوه أن يأذن لهم في المخاصمة وإثبات البينة عليه بحق
~~الغائب قبل هلاك من يعلم ذلك ويشهد عليه هل ترى أن يأذن لهم في ذلك قال لا
~~أرى ذلك إلا بوكالة أو أمر يعرفه
# قال ابن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة من رواية ابن غانم عن مالك
~~ومن رواية أصبغ عن ابن القاسم عن ms4485 مالك وزاد عن ابن القاسم أنه قال فإن جهل
~~القاضي فأمره بالمخاصمة فحكم عليه أوله لم يجز ذلك عليه ولا له
# وقال ابن نافع مثله وقد مضى القول على هذه المسألة محصلا مستوفى في الرسم
~~الذي قبل هذا ويشير بذلك إلى ما في رسم الأقضية الثالث من السماع المذكور
~~ونصه وسألته عن الرجل يموت ويترك زوجة وبيدها ماله ورباعه ودوابه وكل كثير
~~له وقليل وللهالك أخ غائب فيقوم ابن الأخ الغائب فيقول أنا أثبت أن هذا
~~المال الذي بيدها كله لعمي وليس لها منه شيء وأبي وارثه فإذا قضى به لعمي
~~فضعوه بيد عدل ولا تدفعوه إلي أو يقوم في ذلك رجل غير ابنه فيقول مثل
~~مقالته فقال أما الابن فأرى أن يمكن من ذلك فإذا ثبت ما قال وضع على يد عدل
~~فأما الرجل غير ذلك فلا أدري ما هذا
# قال ابن رشد أجاز في هذه الرواية للابن أن يخاصم عن أبيه الغائب في رباعه
~~وحيوانه وجميع ماله دون توكيل وكذلك الأب فيما ادعاه لابنه وقع ذلك في
~~PageV06P148 الجدار
# وقال في الواضحة إن ذلك في الأب أبين منه في الابن ولم يجز ذلك لمن سوى
~~الأب والابن من القرابة والعشيرة على ما سيأتي له في الرسم الذي بعد هذا
~~وفي رسم الكبش من سماع يحيى غير أنه في هذه الرواية أراد المالك أن يمكن من
~~إيقاع البينة وإثبات الحق لا أكثر وليس ما في رسم الكبش بمخالف لما في هذه
~~الرواية وقد حملها بعض أهل النظر على الخلاف وليس ذاك بصحيح
# وقد اختلف في هذا على أربعة أقوال
# الأول ما حملت عليه هذه الرواية وما في رسم الكبش من سماع يحيى من
~~التفرقة بين الأب والابن وبين سائر القرابة والأجنبيين
# والثاني أنه يمكن من قام عن غائب يطلب حقا له من المخاصمة عنه في ذلك دون
~~توكيل وإن كان أجنبيا
# ذهب إلى هذا سحنون وإلى أن القاضي يوكل من يقوم بحقه تأول ما روي عن مالك
~~من أنه لا ms4486 يمكن أحد إلا بوكالة فقال معناه فيما طال من الزمان ودرس فيه
~~العلم وهو أحد قولي ابن الماجشون وروي ذلك عن أصبغ
# والثالث يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من الخصومة
# والرابع أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة وهو قول ابن
~~الماجشون في الواضحة ومطرف وقد قيل إن القريب والأجنبي يمكن من المخاصمة في
~~العبد والدابة والثوب دون توكيل لأن هذه الأشياء تفوت وتحول وتغيب ولا يمكن
~~من المخاصمة فيما سوى ذلك من الدين وغيره إلا الأب والابن
# حكى هذا ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وهو قول خامس في
~~المسألة
# واختلف إذا مكن القائم عن الغائب في المخاصمة عنه فيما يدعيه له دون
~~توكيل على القول به فقيل ذلك في قريب الغيبة وبعيدها سواء وهو الظاهر من
~~رواية أشهب هذه إذ لم يفرق فيها بين قريب الغيبة من بعيدها وكذلك حكاه أبو
~~زيد عن ابن الماجشون في الحيوان يدعيه ابن الغائب أو أجنبي
# وقيل إن ذلك في القريب الغيبة دون البعيد وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب
~~فيما حكى عن مطرف ثم ذكر مسائل استدل بها لهذا القول وأطال في ذلك والله
~~أعلم
# تنبيهات الأول إذا كان للمدعي حصة في الشيء المدعي به وباقيه للغائب فله
~~الدعوى في ذلك ويأخذ حصته ويترك الباقي في يد من هو في يده حتى يأتي من
~~يدعيه
# قال في أواخر الشهادات من المدونة وإن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع
~~ورثة آخرين لم يعط هذا منها إلا مقدار حصته ويترك القاضي باقيها في يد
~~المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه
# وقد كان يقول غير هذا يعني بالمقول ما روي عن مالك بعده وهو أنه ينزع من
~~يد المطلوب ويوقف وفي كتاب الولاء أتم مما هنا
# قال بعض القرويين ينبغي على قول ابن القاسم إذا قامت غرماء بدين على
~~الغائب أن يباع لهم الحظ الموقوف بيد المدعى عليه لأن الغائب لو كان حاضرا
~~ونكل عن اليمين لكان ms4487 للغرماء أخذها وبيعها في دينهم
# ابن يونس يريد بعد يمينهم التي كان يحلفها الغائب
# انظر تمامها انتهى
# وانظر التبصرة لابن فرحون في تقسيم المدعى لهم
# الثاني إذا ثبت حق لغائب
# فهل يوقف حتى يحلف يمين الاستظهار أو يسلم لوكيله وتؤخر اليمين حتى يقدم
~~فيحلف أو يموت فتحلف ورثته وإن نكل أو نكلوا راجع عليه ذكر البرزلي في ذلك
~~قولين في مسائل الغصب والاستحقاق وسيأتي الكلام على ذلك مستوفي في باب
~~الشهادات عند قول المصنف وإن قال أبرأني موكلك الغائب
# الثالث إذا ردت اليمين ( على الموكل وهو غائب فقال ابن رشد في آخر مسائل
~~الوكالات من نوازله في رجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها
~~من رجل فأنكر الرجل أن يكون باع من موكله وإنما باعها من رجل آخر فلزمه
~~اليمين لعدم البينة فرد اليمين على الغائب
# الجواب الذي أرى في هذا إذا لم يسم المقوم عليه من باع السلعة منه أو سمى
~~رجلا بعيد الغيبة فتبين بذلك لدده أن PageV06P149 يؤخذ منه حميل بالثمن إلى
~~أن يكتب للغائب في الموضع الذي هو به فيحلف وسواء كان قريب الغيبة أو
~~بعيدها
# ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقر به
~~ويدعي أنه قضاه لأن هذا مقر للغائب بشيء وأما أخذ الثمن منه وإيقافه فلا
~~أراه إذ لم يثبت عليه بعد شيء انتهى
# الرابع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب الرد بالعيب في الكلام على
~~الرد على الغائب
# والقاعدة أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا أو
~~مولى عليه أو حاضرا
# يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين غائب أو حاضر ملد وهذا بخلاف من تعدى على
~~مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب
# انتهى ونحوه في النكت فانظره
# قال ابن رشد وإنما لا يعرض السلطان لمن غاب وترك مالا له بيد رجل أو دينا
~~له قبله إذا سافر كما يسافر الناس وأما إذا طالت غيبته وانقطع خبره ms4488
~~فالسلطان ينظر له ويحوز ماله على ما وقع في طلاق السنة
# انتهى من رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب الأقضية
# الخامس قال في نوازل ابن رشد من مسائل الدعوى والخصومات سئل عن أصحاب
~~المواريث هل يجوز لهم الخصام في شيء لبيت المال وهو بيد رجل يدعيه لنفسه أم
~~لا يجوز لهم خصامه ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي هو في
~~يده الجواب لا يمكن أصحاب المواريث من الخصام في ذلك دون أن يجعل إليه
~~الطلب في ذلك والمخاصمة وإن أراد ليثبت ذلك لبيت المال ويحصنه بالإشهاد دون
~~مخاصمة من هو في يده كان ذلك له وبالله التوفيق انتهى
#
# |2 باب في بيان الشهادة 2
#
# | فصل في العدل
# ( العدل حر مسلم عاقل بالغ ) هذا يسمى باب الشهادة
# قال ابن عبد السلام ولا حاجة PageV06P150 لتعريف حقيقتها لأنها معلومة
# واعترضه ابن عرفة بأنه مناف لقول القرافي أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين
~~الشهادة والرواية
# قال ابن عرفة والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه
~~الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه
# فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة وإخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا
~~آخر يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرطية التعدد والحلف
# وتدخل الشهادة قبل الأداء وغير التامة لأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما
~~أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة انتهى
# وقوله إن عدل قائله يريد إذا ثبت عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه
~~يعلمها
# ولو قال قول عدل إلى آخره وأسقط قوله أن عدل قائله لكان أبين لأن عدل
~~إنما يستعمل غائبا فيما ثبت
# أو لو قال يوجب على الحاكم سماعه لأن الحكم بمقتضاه إن علم عدالة قائله
~~لشمل ذلك ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان عالما بها
# والظاهر أن في حده دورا لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونه شهادة
# تنبيه جعل المصنف رحمه الله هذه شروطا في العدالة وهو خلاف ما ms4489 يقوله أهل
~~المذهب فإنهم إنما جعلوا هذه الأوصاف شروطا في قبول الشهادة وذكروا من جملة
~~الشروط العدالة وهو أبين فإن العبد يوصف بالعدالة
# قال ابن عرفة ولما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم أي بمقتضاها اكتسبت
~~شرفا فاشترط فيها شروطا منها في أدائها الإسلام اتفاقا
# قال ومنها الحرية والعقل
# ثم قال والبلوغ
# ثم قال والعدالة
# قال ولما كانت شروطا في الشهادة والرواية تكلم عليه الفقهاء والأصوليون
~~وابن الحاجب في أصله وفقهه
# وأطال المازري فيها الكلام
# والأولى صفة مظنة تمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل
~~الصغائر
# فالصغائر الخسيسة مندرجة فيما يشين ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو
~~مندرج في قليل الصغائر بدليل قولها في آخر شهادتها مما يجرح به أنه كذاب في
~~غير شيء واحد
# وأطول منه قول ابن الحاجب في الفقه العدالة المحافظة الدينية على اجتناب
~~الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة
~~أو أكثرها
# ابن عبد السلام والضمير في قوله ليس معها بدعة راجع للعدالة وظاهره أن
~~السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة لكن تعليله اشتراط هذه المعية
~~بقوله فإنها فسق يوجب كونها مضادة فيستغنى بذكر العدالة عنها كما استغني
~~بذكر العدالة عن سائر أضدادها
# وقد يجاب بأن هذا النوع من أضداد العدالة فلذا كثر النزاع فيه انتهى
# ويجاب بأن قوله الدينية احترز به من المحافظة المذكورة إذا لم يكن القصد
~~بها الدين وإنما فعلها لتحصيل منصب دنيوي
# وقال ابن محرز في تبصرته قال أبو بكر الأبهري في صفة من تقبل شهادته هو
~~المجتنب الكبائر المتوقي لأكثر الصغائر إذا كان ذا مروءة وتمييز متيقظا
~~متوسط الحال بين البغض والمحبة
# قلت وقد أتت هذه الصفة على جميع ما ينبغي للشاهد العدل انتهى
# وقوله حر لإخفاء في اشتراط الحرية
# وقوله مسلم كذلك
# وقوله عاقل قال ابن عرفة ابن عبد السلام لا يختلف في اعتبار العقل في
~~حالتي التحمل والأداء ولا يضر ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين
# ونص عليه عبد الملك
# قال ابن ms4490 عرفة قلت ما ذكره هو مقتضى المذهب ونص عبد الملك عليه لا أعرفه
~~بل نقل الشيخ عن المجموعة قال ابن وهب عن مالك في الكبير يخنق ثم يفيق إن
~~كان يفيق إفاقة بينة يعقلها جازت شهادته وبيعه وابتياعه انتهى
# ص ( أو كثير كذب ) ش قال ابن عرفة وأما الكذب فنصها مما يجرح به الشاهد
~~قيام بينة على أنه كذاب في غير شيء واحد
# ونقلها ابن الحاجب بأنه معروف بالكذب في غير شيء واحد
# قال PageV06P151 ابن عبد السلام كلامه يعني تكرار الكذب ممن يثبت عليه
~~ذلك وأنه مشهور من قوله معروف ولم يشترط هذا القيد الأخير في المدونة ويكفي
~~تكرار الكذب
# قلت قوله يعطى تكرار الكذب لا وجه له لتخصيصه به دون المدونة لأن فيها
~~لفظ كذاب وفعال يدل على التكرار ضرورة
# وقوله إنه مشهور من قوله معروف يرد بمنعه لأن مدلول مشهور أخص من معروف
~~ولا يلزم من صدق الأعم صدق الأخص
# وقوله لم يشترط هذا في المدونة إن أراد به كونه مشهورا فلا يضر لما بينا
~~أن لفظ معروف لا يستلزمه وإن أراد لفظ معروف فقوله لم يشترط في المدونة إن
~~أراد نصا فمسلم وإن أراد لزوما منع لأن لفظ قولها قيام البينة العادلة أنه
~~كذاب بصيغة المبالغة يدل على أنه معروف بمطلق الكذب عادة لأن الغالب في
~~العادة أنه لا يثبت بالبينة العادلة على رجل أنه كذاب في غير شيء إلا وهو
~~معروف بمطلق الكذب عادة لأنه الغالب فتأمله منصفا
# انتهى
# ص ( وسفاهة ) ش لعله يريد بالسفاهة المجون
# قال في المدونة في كتاب القطع أو أنهم مجان قال في التوضيح جمع ماجن
# الجوهري المجون أن لا يبالي الإنسان ما صنع انتهى
# وقال ابن فرحون في شرحه وفي التقريب الماجن هو القليل المروءة الذي يكثر
~~الدعابة والهزل في أكثر الأوقات
# انتهى
# ص ( ذو مروءة ) ش ابن عرفة والروايات والأقوال واضحة لأن ترك المروءة
~~جرحة
# قيل لأن تركها يدل على عدم المحافظة الدينية وهي لازم العدالة وتقرر
~~بأنها مسببة غالبا ms4491 عن اتباع الشهوات
# المازري لأن من لا يبالي بسقوط منزلته ودناءة همته فهو ناقص العقل ونقصه
~~يوجب عدم الثقة به
# قلت والمروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا كترك
~~الملىء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا وعلى ترك ما فعله مباح
~~يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب انتهى
# وفي التوضيح ابن محرز ولسنا نريد بالمروءة نظافة الثوب وفراهة المركوب
~~وجودة الآلة وحسن الشارة بل المراد التصون والسمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب
~~المجون والسخف والارتفاع عن كل خلق رديء يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه
~~على دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة انتهى
# فمن ترك اللباس المحرم أو المكروه الخارح عن السنة لا يكون جرحة في
~~شهادته كلباس فقهاء هذا الزمان من تكبيرهم العمائم وإفراطهم في توسيع
~~الثياب وتطويلهم الأكمام
# وقد صرح الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل بأن ذلك ممنوع
# ونقل عن العلماء من أهل المذهب وغيرهم الكلام في ذلك فراجعه
# نعم لو مشى الإنسان حافيا أو بغير عمامة بالكلية مما هو مباح لكن العادة
~~خلافه ينظر في أموره فإن أراد بذلك كسر النفس ومجاهدتها لم يكن ذلك جرحة في
~~حقه وإن كان على جهة المجون والاستهزاء بالناس فذلك جرحة كما قاله في
~~التوضيح في الصنائع وتقدم في كلام ابن عرفة في القولة التي قبل هذه
# وأما حمل الإنسان متاعه من السوق فهو من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام
~~صاحب الشيء أحق بشيئه وذلك حين اشترى السراويل وأراد بعض أصحابه أن يحملها
~~عنه وأظنه السيد أبا بكر رضي الله عنه والقضية في الشفاء
# وقوله في التوضيح وحسن الشارة الشارة الهيئة واللباس
# يقال ما أحسن شوار الرجل وشارته أي لباسه وهيئته
# قال ابن الأعرابي الشورة بالضم الجمال وبالفتح الخجل
# انتهى من المعلم في شرح قوله إن رجلا أتاه وعليه شارة حسنة
# وقال القاضي عياض الشوار هنا بالفتح
# وأما الشورة الجمال فبالفتح والضم معا ms4492
# وشوار البيت متاعه بالكسر وشوار الرجل مذاكيره انتهى
# وقال ابن سيده في محكمة وشوار الرجل ذكره وخصياه وأسته
# وفي الدعاء أبدى الله شواره بالضم لغة عن PageV06P152 ثعلب
# انتهى
# ص ( بترك غير لائق من حمام ) ش قال في التوضيح عن ابن محرز الإدمان على
~~لعب الحمام والشطرنج جرحة وإن لم يقامر عليها
# قال في آخر كتاب الرجم ولا تجوز شهادة لاعب الحمام إذا كان يقامر عليها
~~واختلف الشيوخ هل يقيد ما قاله في غير هذا الموضع بهذا القيد أي المقامرة
~~أو خلاف انتهى
# وقال في الشامل بترك غير لائق من لعب بحمام وإن دون قمار على الأصح انتهى
# لكن يفهم من كلامه في التوضيح اشتراط الإدمان وظاهر كلام المصنف هنا خلاف
~~ذلك
# وعزا أبو الحسن التقييد بالإدمان لكتاب الشهادات
# ويفهم من كلام المصنف وغيره من أهل المذهب أن اللعب بالحمام غير حرام
~~ولكنه غير لائق والله أعلم
# ص ( وسماع غناء ) ش قال في التوضيح الغناء إن كان بغير آلة فهو مكروه ولا
~~يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره
# وكذا نص عليه ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يكون قادحا في المروءة
# وفي المدونة ترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة
# إذا عرفوا بذلك
# المازري وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع
~~وكذلك المزمار
# والظاهر عند بعض العلماء أن ذلك يلحق بالمحرمات وإن كان محمد أطلق في
~~سماع العود أنه مكروه وقد يريد بذلك التحريم
# ونص محمد بن عبد الحكم على أن سماع العود ترد به الشهادة قال إلا أن يكون
~~ذلك في عرس أو صنيع ليس معه شراب يسكر فإنه لا يمنع من قبول الشهادة قال
~~وإن كان ذلك مكروها على كل حال وقد يريد بالكراهة التحريم كما قدمنا انتهى
# ونقله ابن عرفة أيضا
# ص ( وحياكة ) ش قال البرزلي رأيت لبعضهم أن هذه الصناعات إن صنعها تصغيرا
~~لنفسه أو ليدخل السرور بها على الفقراء أو يتصدق بما يأخذ فإنها حسنة وإلا
~~فهي جرحة
# انتهى
# ص ( وإدامة ms4493 شطرنج ) ش قال في الشامل وإدامة PageV06P153 شطرنح ولو مرة في
~~العام وقيل أكثر
# وهل يحرم أو يكره قولان وثالثها أن لعبه محرم مع الأوباش على طريق حرم
~~وفي الخلوة مع نظائره بلا إدمان وترك مهم ولهي عن عبادة جاز
# وقيل إن ألهي عن الصلاة في وقتها حرم وإلا جاز
# انتهى
# ص ( وإن أعمى في قول ) ش شهادة الأعمى في الأقوال المشهور فيها أنها
~~جائزة وشهادته في غير الأقوال لا تجوز
# وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل
~~العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا كالمصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه
~~وابن فرحون في تبصرته أنها لا تجوز لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون
~~وقال الشافعي تجوز فيما تحمله قبل العمى
# فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وبين ما تحمله بعده فالشافعي
~~يدل على أن المذهب عدم التفصيل
# وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر وقد قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف
~~ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه
# قال سحنون ولا فرق بين ذلك لأنه حين قبولها أعمى انتهى
# فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا فرق خلافا القول ابن أبي ليلى وأبي يوسف
~~فتأمل ذلك
# وصرح الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى
~~أنها تقبل منه ونصه عند قول صاحب الإرشاد وتقبل من الأعمى فيما لا يشبه
~~عليه من الأقوال
# قال في شرح العمدة معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا
~~تشتبه عليه الأصوات ويتيقن المشهود له
# وعليه فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته ولا تقبل في المرئيات إلا أن
~~يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه
~~ونسبه انتهى
# وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات مال المصنف يعني البخاري
~~إلى إجازة شهادة الأعمى وهو قول الليث سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده
# وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ms4494 ما يتنزل فيه منزلة
~~البصير كان يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه
# انتهى
# ص ( ولا متأكد القرب كأب وإن علا الخ ) ش قال ابن عرفة المازري لا تجوز
~~شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل كان جدا من قبل الأب أو الأم ولا شهادة
~~بني بنيهم لهم وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وذكر بعض متأخري الشافعية عن
~~مالك قبول شهادة الولد لأبيه دون الأب لابنه وهو حكاية مستنكرة عند
~~المالكية وربما كانت وهما من ناقلها
# انتهى
# فرع قال ابن عرفة ابن سحنون عنه شهادة الولدين أن فلانا شج أباهما وهما
~~مسلمان والأب عبد أو مكاتب مسلما أو نصرانيا ساقطة وكذا لو شهد لأبيهما وقد
~~مات نصرانيا بدين على فلان وترك ولدا نصرانيا
# PageV06P154 وكذا لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية وأن سيده
~~باعه أو أعطاه أحدا
# ابن عبدوس عن سحنون وكذا شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه
# انتهى
# فرع قال في المدونة ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد ولا الولد
~~لهما ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده ولا يجوز
~~لأحد من هؤلاء شهادة الآخر في حق أو تزكية أو تجريح من شهد عليه انتهى
# زاد ابن يونس بعد قوله ولا الرجل لجده من قبل الرجال والنساء كان المشهود
~~له حرا أو عبدا أو مكاتبا انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها لا تجوز لأحد الزوجين على صاحبه
# زاد ابن سحنون كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا انتهى
# وهذه العبارة التي قالها لا معنى لها فتأمله ولفظ المدونة ما تقدم
# فرع ولا تجوز شهادة الرجل لزوجة أبيه ولا لزوجة ابنه ولا لابن زوجته ولا
~~لأبيها عند ابن القاسم خلافا لسحنون
# قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات
# وقال في رسم جاع من سماع عيسى وأما شهادة الرجل لابن زوج ابنته وأبويه
~~فلا يخالف ابن القاسم سحنون في جوازها لهم لبعد التهمة وإنما يخالفه ms4495 فيما
~~تقدم انتهى
# وقال ابن عرفة اللخمي لابن القاسم في العتبية لا تجوز شهادة الرجل لزوج
~~ابنته ولا لزوجة ولده انتهى
# وفي النوادر ومن هذه الكتب كلها إلا كتاب ابن حبيب
# قال ابن القاسم ولا تجوز شهادته لزوجة أبيه ولا لزوجته ولا لابن امرأته
~~ولا لوالدها وكذلك المرأة لابن زوجها انتهى
# وإذا كانت شهادته لزوجة أبيه غير جائزة عند ابن القاسم مع بعد التهمة
~~للعداوة التي بينهما في الغالب فشهادة الرجل لزوج أمه أحرى بعدم الجواز كما
~~دل عليه كلام المصنف وقبله الشارح فإني لم أقف عليه الآن منصوصا بل مقتضى
~~كلام المصنف عدم صحة شهادة الشخص لزوجة جده وزوج جدته وإن بعدا وعدم صحة
~~شهادة الشخص لزوجة ابن ابنه وزوجة بنت ابنه وإن سفلا ولم أقف على التصريح
~~بجميع ذلك فتأمله والله أعلم
# ص ( وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر على شهادته أو حكمه ) ش هذا
~~قول أصبغ
# وقال سحنون بجواز الجميع بشرط التبريز كما قاله ابن رشد في أول سماع ابن
~~القاسم من الشهادات
# وقال ابن رشد في اللباب وشهادة الأب مع ولده جائزة على القول المعمول به
~~انتهى
# وقال ابن فرحون ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول
~~به
# وقال بعض الموثقين شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة
# وفي معين الحكام والقول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل ثم قال وتعديل أحدهما
~~الآخر لم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون قال إن لم يكن التعديل
~~نزعه ولم يكن به قام وإنما نزعه وقام به إحياء شهادته فلا بأس أن يصفه بما
~~تتم به شهادته وفيه بعد
# قال ابن عرفة وما أدركت قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا
~~قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به انتهى
# ثم قال مسألة وأما شهادة الأخوين في شيء فشهادتهما جائزة وليسا كالأب
~~وابنه
# تنبيه قد تلحقهم التهمة فلا تجوز شهادتهما كما لو شهد أخوان أن هذا ابن
~~أخيهما الميت والمشهود له ذو شرف ms4496 فإن النسب لا يثبت بشهادتهما ويثبت
~~للمشهود له المال إن ادعاه والله أعلم
# فرع تنفيذ القاضي حكم والده أو ولده لم أر فيه نصا والظاهر جواز ذلك لأن
~~للحاكم أن ينفذ حكم نفسه إذا قامت عليه بينة وإن نسيه أو أنكره فكذلك حكم
~~ولده أو والده فتأمله والله أعلم
# ص ( بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل ) ش ويشترط فيه أن لا يكون في عياله
~~ويشترط ذلك أيضا في شهادة المولى لمعتقه والصديق الملاطف والأجير
# وقد نص على الثلاثة الأول في كتاب الشهادات من المدونة قال فيها وتجوز
~~شهادة الأخ لأخيه والرجل لمولاه أو لصديقه أو الملاطف إلا أن يكون من عياله
~~أحد من PageV06P155 هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له وتجوز شهادة الرجل
~~لشريكه المفاوض إذا شهد له في غير التجارة إذا كان لا يجر لنفسه بذلك شيئا
~~انتهى
# وقال في أول الكتاب ولا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل له وكذلك الأخ
~~والأجنبي إذا كانا في عياله فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إذا كانا
~~مبرزين في العدالة في الأقوال والتعديل
# قال في التنبيهات المبرز بكسر الراء المشددة أي ظاهر العدالة سابقا غيره
~~متقدما
# وأصله من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره وبروزه
~~أمامها انتهى
# وقال ابن رشد في سماع ابن القاسم من الشهادات يشترط التبريز في العدالة
~~على مذهب ابن القاسم فيمن سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم
~~شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها
# ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها وشهادة الأخ لأخيه والأجير لمن
~~استأجره إن لم يكن في عياله وشهادة المولى لمن أعتقه وشهادة الصديق الملاطف
~~لصديقه وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة انتهى
# وسيأتي لفظ السماع في القولة التي بعد هذه ونقله ابن عرفة في المانع
~~الثالث وكان المؤلف استغنى عن هذا الشرط بقوله بعد هذا ولا إن جربها فإنهم
~~جعلوا من ذلك شهادة المنفق عليه للمنفق فتأمله ms4497
# تنبيهان الأول قال سحنون في كتاب ابنه معنى ليس الذي في عياله هو الأجير
~~المشترك مثل الصناع وغيرهم
# فأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في
~~عياله قد دفع إليه مؤنته فلا يجوز أن يشهد له وإن كان معتزلا عنه
# انتهى من النوادر ونقله ابن يونس وأبو الحسن وزاد قال اللخمي ظاهر قول
~~ابن القاسم أن المنع إذا كان في نفقته كانت النفقة بالطوع أو من الإجارة
~~لأن المظنة تتعلق بالوجهين جميعا لأنه يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه
# وكذلك الأجير المشترك كالطراز والقصار لأنه يتهم في شهادته له أن يخصه
~~بأعماله انتهى
# وأما شهادة السمسار فقال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الأقضية في شرح
~~قولها ولا تجوز شهادة المعزول على ما حكم به يقوم منه ومما فوقه
# ومن قولها بعد ولا تجوز شهادة قسام القاضي أن شهادة الخاطب والسمسار لا
~~تجوز وفي ذلك خلاف والفتوى بقبول شهادة الخاطب دون السمسار انتهى
# لكن قيد في كتاب الأيمان بالطلاق عدم جواز شهادة السمسار بما إذا شهد
~~فيما يتهم فيه ونصه عند قول المدونة وإن شهد رجلان على رجل أنه أمرهما أن
~~ينكحاه وأن يبتاعا له بيعا وأنهما فعلا ذلك وهو ينكر لم تجز شهادتهما عليه
~~لأنهما خصمان
# قال ابن ناجي مثله في النكاح الأول حيث لم تجز شهادة الأب في عقدة النكاح
~~لأنه شهد على فعل نفسه ويقوم منهما أن شهادة السمسار لا تجوز وذلك فيما
~~يتهم فيه كما إذا شهد في عقد البيع وأما حيث لا يتهم فجائزة كما إذا شهد في
~~الثمن وكانت أجرته لا تختلف سواء باع بقليل أو كثير
# ونص عليه بذلك الشعبي
# وأفتى ابن الحاج بجواز شهادته ذكره فيما إذا أنكر المبتاع البيع
# ويقوم منها أيضا أن شهادة الخاطب لا تجوز وفيها خلاف حكاه صاحب الطراز في
~~أول الأنكحة فقال لا تجوز شهادة الخاطبين لأنهما معا كخصمين
# وقيل إنما ذلك ءذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم ms4498 يأخذ أجرا جاز وكانت الفتوى
~~تجري به
# وسئل عنها ابن رشد فأجاب بجوازها لعدم التهمة
# وأما شهادة المشرف لمن يشرف عليه فسأل عنها عياض ابن رشد فأفتاه بالجواز
~~وهو واضح لقول أحمد بن نصر وغيره إن تنازع المشرف والوصي عند من يكون المال
~~فإنه يكون عند الوصي
# ويقوم منها ما في سماع أصبغ من الشهادات فيمن دفع إلى رجلين مالا وأمرهما
~~أن يدفعاه إلى رجل وأن يشهدا عليه فزعما أنهما فعلا ذلك وأنكر الرجل فقال
~~لا تجوز شهادتهما لأنهما PageV06P156 يتهمان في دفع اليمين عنهما انتهى
# فتحصل من كلامه أن شهادة السمسار جائزة فيما لا يتهم فيه بلا خلاف وفي
~~شهادته فيما يتهم فيه قولان وقعت الفتوى بكل منهما فتأمله والله أعلم
# وتقدم الكلام على شهادة الخاطب والقسام والعاقد في كتاب القسمة
# فائدة وقع في نوازل البرزلي في كتاب الإجارة للسماسرة عدة أسماء فسماهم
~~في بعض المواضع سماسرة وفي بعضها النخاسين وفي بعضها الصاحة وفي بعضها
~~الدلالين وفي بعضها الطوافين وفي بعضها الوكلاء من السماسرة والله أعلم
# الثاني الصديق الملاطف هو المختص بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه
# ومعنى اللطف الإحسان والبر والتكرمة وهو أحد معاني تسميته لطيفا ولو كانت
~~هذه الملاطفة من أحدهما للآخر كانت كمسألة الأخوين اللذين ينال أحدهما بر
~~الآخر وصلته
# انتهى من كتاب الأقضية من التنبيهات
# وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في كتاب الإقرار والصديق الملاطف هو
~~الذي قيل فيه إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب
~~الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك اه
# وهذا الذي قاله بعيد وقل أن يوجد أحد بهذه الصفات فالأولى تفسيره بما في
~~التنبيهات والله أعلم
# ص ( أو منقص ) ش
# مسألة وإذا نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض فيرد الجميع
# قاله ابن رشد في نوازل أصبغ من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من أعتق
~~عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل ونصه وإذا لم يأت الشاهد
~~بالشهادة على وجهها أو سقط ms4499 عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع
# انتهى
# ص ( وذاكر بعد شك ) ش قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الشهادات إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته
~~تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال لا علم عندي منها ثم
~~جاء يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة
# وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال بلغني أنك تشهد علي بكذا فقال لا أشهد
~~عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته
~~ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة
# قال ذلك ابن حبيب في الواضحة PageV06P157
# وهل يحمل على التفسير لقول مالك هذا انتهى
# وفيه أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه إن كنت شهدت عليك بذلك
~~فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه ابن رشد خلافا
# فرع قال في الطراز في الذي يسأل الشهادة فيقول هي اليوم عندي ألف سنة قال
~~بعضهم هو جاهل ولا تسقط شهادته لأنه محمول على المبالغة وقد قال عليه
~~الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه
# فرع قال ابن رشد في مسائل الشهادات في نوازله في رجل شهد لرجل شهادة فقال
~~المشهود عليه للمشهود له ما بال هذا الشاهد لم يؤد لك هذه الشهادة منذ كذا
~~وكذا فقال له المشهود له إنه لتحريه وتوسوسه توقف وتثبت حتى جاء بنص كلامك
~~مخافة أن يزيد عليك فيه شيئا لم تقله فزعم المشهود عليه أن قول المشهود له
~~المنصوص فوق هذا مسقط لشهادة الشاهد لما فيه من ذكر الوسوسة
# فأجاب إن ذلك لا يبطل شهادة الشاهد لأنه إنما وصفه بالتحري والتثبت
# انتهى مختصرا
# ص ( فأشهد أنه عدل رضا ) ش
# فرع ذكر الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في قوله لا نعلم
~~إلا خيرا إن هذا اللفظ لا يفيد التزكية وإنما يكتب في التبرئة من التهم
~~فيقولون في عقد التبرئة لا يعلم شهوده على فلان إلا خيرا ms4500 ولا بد في هذه
~~الشهادة من خبرته ومباطنته وكذلك قوله لا أعلم له وارثا وقوله لا أعلم له
~~مالا انتهى
# ص ( كجرح إن بطل حق ) ش وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم
~~جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه ذكر فيه ابن رشد في سماع ابن القاسم في رسم
~~الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين ورجح أنه لا يشهد بجرحته
# ص ( بخلاف الجرح ) ش
# مسألة إذا قال أحد المجرحين في أحد الشاهدين هو كذاب وقال الآخر فيه هو
~~آكل ربى فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد
# وإن قال أحدهما هو خائن وقال الآخر يأكل أموال اليتامى فذلك تجريح لأنه
~~معنى واحد
# وقال أيضا إذا جرحه أحدهما بمعنى وجرحه الآخر بمعنى آخر فذلك تجريح
~~لأنهما قد اتفقا على أنه رجل سوء
# قال ابن حبيب وسألته قبل ذلك عن تجريحهما إياه بأنه رجل غير مقبول
~~الشهادة وقال لا يسمى بالجرحة فقال هي جرحة ولا يكشف عن أكثر من هذا
# انتهى من ابن سهل
# ص ( وهو المقدم ) ش قال في النوادر قال محمد بن عبد الحكم وإذا عدل
~~الشهود عنده ثم أتى من PageV06P158 يجرحهم فإنه يسمع الجرحة فيهم أبدا ما
~~لم يحكم فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم
# انتهى من كتاب الأقضية الثاني وآخر ترجمة المحكوم عليه يجد بعد الحكم
~~بينة أو منفعة من تجريح أو غيره
# وقال في الطرر في ترجمة وثيقة بتجريح عداوة
# ولابن الماجشون إن جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله لم نقبله ولو
~~بألف عدل وقاله أصبغ من رواية أبي زيد عنهما انتهى
# والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة
# ص ( وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ) ش هذا
~~مخرج أرضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو معطوف على خلاف من قوله
~~بخلاف أخ لأخ
# وأعاد العامل لطول الفصل
# والضمير في بخلافها عائد إلى الشهادة والمعنى أن شهادة الولد أو ms4501 الوالدة
~~لأحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له وكذلك شهادة الولد
~~ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له
# فقوله إن لم يظهر ميل قيد في المسألتين ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل
~~للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن محرز
~~واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة لأن الشاهد
~~استوت حاله فيمن شهد له وعليه فصار كمن شهد لأجنبي
# وقال سحنون لا تجوز شهادة الأب لابنه على كل حال
# واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف فإن ظهر
~~الميل للمشهود عليه قال ابن الحاجب فأولى بالجواز
# قال في التوضيح يريد على القول بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجواز لأن
~~سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والرشد على السفيه وللعاق على البار
~~وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى
# وقال في الشامل وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى
# فرع قال في التوضيح
# قال ابن رشد وإن شهد لأبيه على ولده أو لولده وليس في حجره فيخرج على
~~الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على
~~ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقا ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز
~~اتفاقا
# انتهى
# ص ( ولا عدو ولو على ابنه ) ش يريد إذا كانت العداوة بينه
# قال في التوضيح فإن قلت ما أفاد قوله يعني ابن الحاجب PageV06P159 عكس
~~القرابة قيل فائدتين الأولى تقييد العداوة وبالبينة كما قيد في القرابة
~~تأكيد الشفقة
# قال ابن كنانة في المجموعة إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما
~~تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل
# انتهى
# ونقله ابن عرفة عن المازري ونصه المازري قال ابن كنانة إن كانت العداوة
~~خفية على أمر خفيف لم تبطل الشهادة
# تنبيه والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي ms4502
# قال ابن الحاجب وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو
~~خصام وإن كان أصله دنيا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه
# وقوله ولو على ابنه مثله أبوه كما صرح به في البيان
# وكذا أمه
# نقله ابن عرفة عن الشيخ
# وتجوز على عدو أخيه في المال
# نقله في رسم باع من سماع عيسى من كتاب الشهادات
# فرع وتجوز على صبي أو سفيه في ولاية عدوه على الأصح
# فرع من كان بينهما عداوة معلومة ثم اصطلحا جازت شهادة كل منهما على صاحبه
~~إذا طال الأمر واستحق الصلح وظهرت براءتهما من دخل العداوة لأنه يتهم إذا
~~شهد بقرب صلحه أنه إنما صالحه ليشهد عليه
# قاله في سماع أشهب ونقله ابن عرفة
# وقال في المسائل الملقوطة مسألة قوم بينهم فتنة أو بين آبائهم وأجدادهم
~~ثم اصطلحوا فلا يشهد بعضهم على بعض حتى ينقضي القرن الذين شاهدوا الفتنة
# قاله مالك في أسئلة محمد بن سالم
# وفي النوادر ومثله لابن العربي في الأحكام واستدل بقوله تعالى @QB@ قد
~~بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر @QE@ من الأحكام من مسائل
~~الحكام
# انتهى
# ص ( وليخبر بها ) ش أي بالعداوة
# والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وفي النوادر
~~ورجح ابن رشد القول بأنه لا يخبر بها
# وانظر إذا كان الشاهد يعلم من نفسه الجرحة والظاهر أنه لا يجوز له أن
~~يذكر ذلك وتقدم في باب الصوم أن مرجو الشهادة له أن يشهد وإن علم من نفسه
~~الجرحة
# وانظر أول عسم من سماع عيسى وسماع سحنون ونوازله والنوادر والله أعلم
# مسألة الشاهد يشهد بما لا يرى جوازه ذكرها في الواضحة ونقلها ابن فرحون
~~في الفصل الثامن في تنبيه القاضي على أمور عند أداء الشهادة ونصه وفي مختصر
~~الواضحة فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه قال ابن عبدوس سألت سحنونا
~~عن الرجل تكون عنده الشهادة وهو ممن لا تجوز عنده والقاضي ممن يرى إجازتها
~~أترى على الشاهد أن ms4503 يؤديها إلى القاضي قال كيف هذه الشهادة قلت مثل أن يشهد
~~على صداق
# معجل في نكاح ومعه مؤجل لم يضرب له أجل فقال ما أرى أن يشهد فإن جهل
~~الشاهد فينبغي للقاضي أن ينبهه على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك
# انتهى
# ص ( واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين ) ش يعني أن
~~الشاهد في الإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له غالبا ولو لم
~~يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل والإعسار فيعتمد في الإعسار على
~~الصحبة وصبره على الضرر كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر
# فالباء في قوله بصحبته بمعنى على كقوله تعالى @QB@ من إن تأمنه بقنطار
~~@QE@ PageV06P160 أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي لأنه المقدور على
~~تحصيله بدليل قوله تعالى @QB@ هل آمنكم عليه @QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا
~~مروا بهم يتغامزون @QE@ بدليل @QB@ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين @QE@
# مسألة لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به
# قال ابن سهل في كتاب الأقضية فصل إذا شهدوا أنه كفء لليتيمة قال ابن
~~لبابة الشهادة تامة وليس على القاضي أن يسألهم من أين علموا ذلك انتهى
# وقال في كتاب الشهادات قال محمد بن عبد الحكم وإذا شهد شاهد أن لفلان على
~~فلان ذلك مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك فلا تجوز شهادتهما لأنهما حاكيان
~~حتى يبينا ذلك فيقولان أقر عندنا أو أسلفه انتهى
# ونقل ابن فرحون عن معين الحكام أن ظاهر كلام ابن الحارث خلاف ذلك ونصه في
~~معين الحكام قال محمد بن حارث إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه
~~ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت فيقولون أسلفه
~~بمحضرنا أو بإقراره عندنا
# وفي أحكام ابن سهل قال محمد بن عبد الحكم وذكر كلامه المتقدم ثم قال بعده
# تنبيه وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين ظاهر هذا أنه إذا أقر عندهما
~~بالدين مجملا ولم يذكر المقر وجهه وشهدوا به أنه يؤخذ بذلك
# وظاهر ما قاله ابن ms4504 حارث في هذه المسألة خلاف هذا حتى يشهد بإقراره بالسلف
~~أو المعاملة
# انتهى ص ( فيما رد فيه لفسق ) ش وكذلك جميع موانع الشهادة
# قال ابن عرفة قال المازري والشيخ لابن سحنون عن أبيه أجمع أصحابنا على أن
~~الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت التهمة أو الوجه
~~المانع من قبولها أنها إذا أعيدت لم تقبل انتهى
# ونقله ابن عبد السلام
# واحترز بقوله فيما رد فيه بما لو أدى الشهادة ولم ترد حتى زال المانع
~~فإنها تقبل لكن بشرط إعادتها بعد زوال المانع
# قال في التوضيح وكذلك لو قال القائم بشهادته للقاضي عندي فلان العبد أو
~~الصغير أو النصراني فقال القاضي لا أجيز شهادة هؤلاء فإن هذا ليس ردا
~~لشهادتهم وتقبل شهادتهم بعد ذلك لأن كلامه إنما هو فتوى
# قاله غير واحد ونقله في الشامل ص ( أو على التأسي ) ش يعني أنه يتهم في
~~أن يجعل غيره مثله لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت ولهذا قال
~~عثمان رضي الله عنه ودت الزانية أن النساء كلهن يزنين
# انتهى من التوضيح ص ( كشهادة ولد الزنا ) ش قال ابن عبد السلام لما كان
~~هذا الوصف لازما له لا ينفك عنه في طاعة ولا فسق اتفق المذهب على رد شهادته
~~في ذلك انتهى
# وتبع في الاتفاق ابن الحاجب وهذه طريقة المازري
# قال ابن عرفة وفي ولد الزنا طريقان المازري لم يختلف المذهب في رشد
~~شهادته في الزنا وقبولها فيما سوى ذلك مما تعلق له بالزنى ثم ذكر الطريق
~~الثانية وعزاها لابن رشد ونصه شهادة ولد الزنا في الزنا وفي نفي الرجل عن
~~أبيه جارية على الخلاف فيمن حد في شيء هل تجوز شهادته فيه أم لا والمشهور
~~من قول ابن القاسم أنها مردودة انتهى
# قال في التوضيح في هذا المحل قال مطرف وابن الماجشون وكذلك لا تقبل فيما
~~يتعلق بالزنا كاللعان والقذف والمنبوذ
# انتهى ص ( أو من حد فيما حد فيه ) ش هذا هو المشهور وصرح بمشهوريته ابن ms4505
~~عبد السلام في الاستذكار
# نقله PageV06P161 في التوضيح وابن عرفة فعزو تشهيره لابن رشد قصور
# وقال ابن عرفة الشيخ عن الأخوين المحدود في الزنا يتوب شهادته جائزة في
~~كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في شيء
~~من وجوه الزنا لا قذف ولا غيره وإن كان عدلا
# وفي نوازل سحنون من اقتص منه في جناية لم تجز شهادته في مثل الجرح الذي
~~اقتص منه
# ابن رشد هذا شذوذ أغرق فيه في القياس
# قلت للشيخ عن الواضحة قال الأخوان من قتل عمدا فعفي عنه ثم حسنت حالته
~~جازت شهادته إلا في القتل وفي كتاب ابن سحنون قيل لابن كنانة من ضر به
~~الإمام نكالا أينتظر في قبول شهادته توبته قال ليس ما ينكل به سواء نكل ناس
~~بالمدينة لهم حال حسنة لشيء أسرعوا فيه إلى ناس وشهادتهم في ذلك تقبل ليس
~~لأحد فيهم مغمز ومن ليس بحسن الحال إلا أن شهادته تقبل وليس بمشهور العدالة
~~يأتي بما فيه النكال الشديد فلينظر في هذا وإنما يعرف هذا عند نزوله وأما
~~الشتم ونحوه وهو في غير ذلك يعرف بالصلاح فلا ترد شهادته
# انتهى والله أعلم ص ( كمخاصمة مشهود عليه مطلقا ) ش أي في حق الله أو في
~~حق الآدمي
# أما في حق الله كما لو تعلق أربعة برجل ورفعوه للقاضي وشهدوا عليه بالزنا
~~وأما في حق الآدمي فقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب وفي القبول كمخاصمة
~~المشهود عليه في حق الآدمي إن أراد بتوكيل من المشهود له فهو نقل الباجي عن
~~ابن وهب الوكيل على خصومة لا تجوز شهادته فيما يخاصم فيه وإلا فهو أحرى في
~~عدم القبول انتهى
# والظاهر أنه كذلك إذا خاصم بغير وكالة بل هو أظهر
# فرع قال في النوادر في الجزء الثاني من كتاب الشهادات في الترجمة التي
~~قبل ترجمة الرجل يشهد لنفسه ولغيره ومن كتاب ابن المواز من وكل رجلا على
~~طلب في حق ثم عزله وتولى الطلب بنفسه فشهادة الوكيل له جائزة
# انتهى ms4506
# تنبيهات الأول ظاهر كلامه أن المخاصمة في حق الله تعالى مبطلة مطلقا سواء
~~كان مما يستدام فيه التحريم أو لا وهو كذلك على ما قال بعض المتأخرين أنه
~~مذهب ابن القاسم خلاف مذهب مطرف وابن الماجشون وعند ابن رشد أن المخاصمة
~~إنما تبطل ما لا يستدام فيه التحريم وأما ما يستدام فيه التحريم فلا تبطله
~~المخاصمة كما يأتي في كلامه
# وظاهر كلام المازري فيما حكى عنه ابن عرفة الإطلاق ككلام المؤلف
# الثاني ظاهر كلامه أيضا أن المخاصمة مطلقا في حقه تعالى مبطلة ولو كان
~~القائم فيها من أصحاب الشرط الموكلين بتغيير المنكر وليس كذلك بل هو مقيد
~~بغيرهم كما سيأتي في كلام ابن رشد ونصه قال في رسم أوصى من سماع عيسى من
~~كتاب الشهادات وقال ابن القاسم في صاحب السوق أخذ سكرانا فسجنه وشهد عليه
~~وآخر معه فقال لا أرى أن تجوز شهادته لأنه قد صار خصما حين سجنه ولو رفعه
~~إلى غيره قبل أن يسجنه وشهد مع الرجل جازت شهادته عليه
# قال محمد بن رشد إنما جازت شهادته عليه وإن أخذه فرفعه ما لم يسجنه لأن
~~ما فعل من أخذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة ولو لم يكن صاحب
~~السوق موكلا بالمصلحة فأخذ سكرانا فرفعه إلى غيره لم تجز شهادته عليه على
~~ما قال في المسألة بعدها وبالله التوفيق
# مسألة وقال ابن القاسم في أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به
~~فأتوا به إلى السلطان وشهدوا عليه قال لا أرى أن تجوز شهادتهم وأراهم قذفة
~~ورواها أصبغ في كتاب الحدود
# وقال محمد بن رشد إنما لم تجز شهادتهم لأن ما فعلوا من أخذه وتعلقهم به
~~ورفعهم إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم بل هو مكروه لهم لأن
~~الإنسان مأمور بالستر على نفسه وغيره
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر
~~بستر الله فإنه من يبدلنا فضيحته نقم عليه كتاب الله
# وقال لهزال يا هزال PageV06P162 لو ms4507 سترته بردائك لكان خيرا لك
# فلما فعلوا ذلك صاروا ظالمين له ومدعين الزنا عليه وقذفة له فوجب عليهم
~~الحد له إلا أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم على معاينة الفعل كالمرود في
~~المكحلة
# ولو كانوا أصحاب شرطة موكلين بتغيير المنكر ورفعه أو أحدهم فأخذوه أو
~~أخذه فجاؤا به فشهدوا عليه لقبلت شهادتهم لأنهم فعلوا في أخذه ورفعه ما
~~يلزمهم على قياس
# قوله في المسألة التي قبلها وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه
~~إذا شهد أربعة بالزنا على رجل جازت شهادتهم وإن كانوا هم القائمين بذلك
~~مجتمعين جاؤا أو مفترقين إذا كان افتراقهم قريب بعضه من بعض
# ووجه ذلك أنه لما كان ما فعلوا من قيامهم عليه مباحا لهم وإن كان الستر
~~أفضل لم يكونوا خصماء إذ لم يقوموا لأنفسهم وإنما قاموا لله
# وقد مضى هذا الاختلاف مجردا عن التوجيه في أول رسم من هذا السماع
# ولو كانت الشهادة فيما يستدام فيه التحريم من حقوق الله كالطلاق والعتاق
~~لجازت شهادتهما في ذلك وإن كانا هما القائمين بذلك لأن القيام بذلك متعين
~~عليهما
# وقد قال بعض المتأخرين إن ذلك لا يجوز على مذهب ابن القاسم
# وقوله في هذه المسألة خلافا لمطرف وابن الماجشون
# ووجه ذلك أن كل من قام في حق يريد إتمامه فهو يتهم أن يزيد في شهادته
~~ليتم ما قام فيه وهو عندي بعيد انتهى
# وكررها في سماع أصبغ من كتاب الحدود والقذف
# وذكر ابن رشد كلامه عليها بالحرف وأشار إلى أنه قدمه غير أنه زاد بعد
~~قوله في آخر الشرح وابن الماجشون لفظ وأصبغ وهو ظاهر وقال بعده ووجه ذلك
~~بأن كل من قام إلى آخر ما تقدم فجعل وجه فعل ماضيا مسندا إلى ضمير بعض
~~المتأخرين
# كذا رأيته هناك مضبوطا بالقلم ويدل عليه قوله بأن بإدخال الباء على أن
~~بخلاف ما في هذا المحل فإنه وجه فيه مصدر مما يظهر ويدل عليه إدخال اللام
~~على أن والظاهر ما في الحدود فلعل ما هنا تصحيف من الناسخ والله أعلم ms4508
# وفي تعليله شيء فإنه في أول الكلام جعل فعلهم من الرفع وعدم الستر مكروها
~~ثم جعله مباحا والمباح مباين للمكروه
# ولعله أراد الجائز فإنه يطلق على ما يشمل المكروه والمباح والمندوب
~~والواجب كما تقدم أول الكتاب عن القرافي
# قال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم في الكلام على العداوة
# قلت فشهادة من رفع من شهد عليه لأنه مولى على ذلك مقبولة وفي غير المولى
~~ثالثها إن كان فيما يستدام فيه التحريم الأول للأخوين الثاني لبعض
~~المتأخرين على قياس قول ابن القاسم فيما لا يستدام تحريمه الثالث لابن رشد
~~محتجا بأن القيام به متعين انتهى
# وقال ابن عرفة في هذا المحل قال المازري واختلف إذا قام الشهود وخاصموا
~~في حقوق الله فأسقط ابن القاسم شهادتهم لأن خصامهم علم على شدة الحرص على
~~إنفاذ شهادتهم والحكم بها وشدة الحرص قد تحمل على تحريفها أو زيادة فيها
# قال مطرف شهادتهم تلزمه لأنه في أمور الآخرة وقد قدمنا أن العداوة في حق
~~الله لا تؤثر في الشهادة
# وذكر الباجي في قول محمد لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين من قام يطلب حق الله
~~لم تقبل شهادته فيه
# قاله ابن القاسم في العتبية
# وقال مطرف شهادته جائزة انتهى
# قلت ونحوه لابن رشد وتقدم ذكر كلامه في ذكر الخصومة فجعل المازري المانع
~~حرصه على القبول خلاف كونه الخصومة انتهى
# وقال ابن فرحون في الفصل الثالث من القسم الرابع ومن الركن السادس من
~~الباب الخامس من القسم الأول من كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها
~~ويلزمه إذا ادعي أن يقوم بها وإن لم يدع فهو على وجهين إما أن يكون حقا لله
~~وإما أن يكون حقا لآدمي
# فالأول على قسمين ما لا يستدام فيه على التحريم وما يستدام فيه
# فالأول كالزنا والشرب وشبهه فلا يضر ترك إخباره بالشهادة PageV06P163 لأن
~~ذلك ستر عليه
# وأشار ابن رشد إلى أن هذا في حق من ينذر منه وأما من كثر منه فينبغي أن
~~يشهد عليه
# وإن ms4509 علم الإمام بذلك فقد قال ابن القاسم في المجموعة يكتمونه الشهادة ولا
~~يشهدوا بذلك إلا في تجريح إن شهد على أحد
# والثاني كالعتق والطلاق والخلع والرضاع والعفو عن القصاص وتملك الأحباس
~~والقناطر وشبهه فيلزمه أن يخبر بشهادته ويقوم بها عند الحاكم فإن لم يخبر
~~بشهادته سقطت لأن سكوته عن ذلك جرحة إلا أن يثبت أن لهم عذرا في عدم القيام
# قال ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن رشد اختلف في تجريح الشاهد بذلك
# واختلف في بطلان شهادته بالسكوت
# فإن كان المنكر هو القائم عليه وهو القائم بالشهادة فاختلف هل تقبل
~~شهادته أم لا وذهب ابن القاسم إلى أنه لا تجوز شهادته إذا كان هو القائم
~~بها
# وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ إلى أن شهادته جائزة وكذلك الحكم لو كانوا
~~جماعة هم القائمون عليه وهم الشهود انتهى
# وقال بعده تنبيه يستثنى من ذلك مسألة صاحب الشرطة وذكر مسألة البيان
~~المتقدمة
# وحاصل ما تقدم أن ما حكاه ابن رشد عن بعض المتأخرين الذي هو ظاهر كلام
~~المؤلف هو ظاهر إطلاقات أهل المذهب
# ولا شك في ظهور الفرق بين وجوب رفع الشهادة وسقوطها بكون الشاهد هو
~~المدعي فرفع الشهادة عند الحاكم والإخبار بها من غير مخاصمة فيما يستدام
~~فيه التحريم واجب غير مسقط للشهادة كما سيصرح به المصنف بقوله وفي محض حق
~~الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه
# وأما إن كان الرافع هو المخاصم فتسقط الشهادة كما أطلقه هنا في قوله
~~كمخاصمة مشهود عليه مطلقا والله أعلم
# وانظر الشفاء في الشهادة بشيء في حق الجناب العلى
# فرع قال في الطرر في ترجمة عداوة إذا قام أهل مسجد في حباسة مسجدهم أو
~~حقه على رجل وشهدوا فيه وأنكر الرجل لم تجز شهادتهم عليه لأنهم خصماؤه فإن
~~قام عليه منهم قائم وشهد غيره جازت شهادتهم لأنهم ليسوا خصماء انتهى
# فائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم
~~القيامة رواه مسلم في كتاب البر والصلة
# قال في الإكمال ms4510 وهذا الستر في غير المشتهرين وأما المتكشفون المشتهرون
~~الذين تقدم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يدعوا وتمادوا فكشف أمرهم
~~وقع شرهم مما يجب لأن كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله ومصانعة
~~أهلها
# وهذا أيضا في ستر كشف معصية انقضت وفاتت فأما إذا عرف انفراد رجل بعمل
~~معصية أو اجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم وإياها بل
~~يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه تنفيرهم عن ذلك بكل حال وتغييره وإن لم
~~يتفق له ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو السلطان
# وأما إيضاح حال من يضطر إلى كشفه من الشهود والأمناء والمحدثين فبيان
~~حالهم ممن يقبل منه وينتفع به مما يجب على أهله فأما الشاهد فعند طلب ذلك
~~منه منه لتجريحه أو إذا رأى حكما يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطها فيجب
~~رفعها وأما في أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيجب كشف أحوالهم السيئة
~~لمن عرفها ممن يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله لئلا يغتر بهم ويقلد في دين
~~الله من لا يجب
# على هذا اجتمع رأي الأئمة قديما وحديثا
# وليس الستر هاهنا بمرغب فيه ولا مباح وليس في الحديث ما يدل على الإثم في
~~كشفه ورفعه إلى السلطان وإنما فيه الترغيب على ستره
# ولا خلاف إن رفعه له وكشفه لمعصية الله مباح له غير مكروه ولا ممنوع إن
~~كانت له نية من أجل عصيانه لله ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجردا فهذا
~~يكره له اه
# والظاهر أنه يحرم بهذا القصد لقوله تعالى @QB@ إن الذين يحبون أن تشيع
~~الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم @QE@ والظاهر أيضا إن الستر إذ خلا
~~عن القيود التي ذكرها أولا يكون مندوبا إليه للحديث PageV06P164 المتقدم
~~وأنه يكره الرفع والله أعلم
# فرع قال في النوادر قال ابن وهب عن مالك الجار يظهر شرب الخمر وغيره
~~فليتقدم إليه وينهه فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام
# والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال أما ms4511 البيت الذي لم
~~يعلم ذلك منه فلا يتبعه وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه
~~فليتبعه الشرطي
# انتهى من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات ص ( أو شهد وحلف ) ش قال ابن
~~عبد السلام إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك
~~فينبغي عندي أن يعذروا به
# فإن قلت هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف في الشهادة
# ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله @QB@ فيقسمان بالله @QE@ وعلى ما جاء في
~~حديث أبي موسى الأشعري قلت قد قبل أن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكما
~~فالشهود لم يبدؤا باليمين وإنما طلبت منهم فلا يضر انتهى
# وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات قال ابن بطال في قوله عليه
~~الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه يستدل به على أن الحلف في الشهادة
~~يبطلها
# قال وحكى ابن شعبان في الزاهي من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا
~~لم تقبل شهادته لأنه حلاف وليست بشهادة
# قال ابن بطال والمعروف عن مالك خلافه انتهى ص ( أو رفع قيل الطلب في محض
~~حق الآدمي ) ش قال في التوضيح نعم قال علماؤنا يجب عليه أن يعلم صاحبه به
~~إن كان حاضرا فإن لم يفعل فروى عيسى عن ابن القاسم ذلك مبطل لشهادته
# قال الإخوان إلا أن يعلم صاحب الحق بعلمهم
# وجعله ابن رشد تفسيرا
# وقال سحنون لا يكون ذلك جرحة إلا في حق الله تعالى لأن صاحب الحق إن كان
~~حاضرا فقد ترك حقه وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة
# ويلزم على هذا التعليل أنه إذا كان حاضرا لا يعلم أن تلك الرباع له مثل
~~أن يكون أبوه أعارها أو أكراها لمن هي بيده فباعها الذي هي بيده والولد لا
~~يعلم أنها لأبيه أن على الشاهد أن يعلم بذلك وإلا بطلت شهادته
# الباجي وعندي أن ذلك إنما يكون جرحة إذا علم أنه إن كتم ولم يعلم بشهادته
~~بطل الحق أو دخل بذلك مضرة أو معرة وأما ms4512 على غير ذلك فلا يلزم القيام بها
~~لأنه لا يدري لعل صاحب الحق تركة انتهى
# قال ابن عبد السلام وينبغي لهذا الشاهد أن ينكر على المتصرف في مال غيره
# وروي من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
~~كانت عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الحاكم ولكن ليخبر بها لعله
~~يرجع أو يرعوي وقال ابن عرفة حال الحاضر تبطل الشهادة بترك إعلام الحاضر
~~بها لا بترك رفعها للسلطان
# قلت إلا أن يكون ربها من هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل انتهى
# ص ( وفي محض حق الله تجب المبادرة الخ ) ش قال ابن عبد السلام إن كان
~~هناك غيره ممن يتم الحكم بشهادته فإنه يستحب له المبادرة تحصيلا لفرض
~~الكفاية فإن أبى غيره أو منعه من ذلك مانع تعين عليه القيام
# انتهى ص ( كعتق وطلاق ووقف ورضاع ) ش نحوه لابن الحاجب
# قال في التوضيح قيد ابن شاس الوقف بأن يكون على غير معينين وأطلق القول
~~فيه الباجي PageV06P165 وابن رشد انتهى
# وفي كون هذه الأشياء من محض حق الله تعالى عندي نظر والله أعلم
# تنبيه بهذا القسم والذي قبله اندفع التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم
~~في معرض الذم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وقوله تبدر شهادة أحدهم
~~يمينه ويمينه شهادته وبين قوله في معرض المدح ألا أخبركم بخير الشهداء الذي
~~يأتي بشهادته قبل أن يسألها فحكم الأول على الأول والثاني على الثاني والله
~~أعلم
# ص ( وإلا خير كالزنا ) ش تقدم في شرح قوله كمخاصمة مشهود عليه أن الستر
~~أولى PageV06P166 والرفع مكروه
# وهذا في حق من يندر منه وأما في حق من يكثر ذلك منه فليرفعه كما تقدم ذلك
~~أيضا في كلام ابن فرحون وابن رشد والقاضي عياض بل أول كلام عياض يقتضي أن
~~الرفع واجب وتقدم الكلام على ذلك بما فيه الكفاية والله أعلم
# ص ( بخلاف الحرص على التحمل ) ش قال ابن الحاجب ففي التحمل كالمختفي
~~فتحملها لا يضر ms4513 كالمختفي على المشهور
# وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا
# قال في التوضيح وليس قول محمد تقييدا للمشهور بل هو من تمامه ففي
~~الموازية قال مالك في رجلين قعدا لرجل من وراء حجاب يشهدان عليه قال إن كان
~~ضعيفا أو مخدوعا أو خائفا لم يلزمه ويحلف ما أقر إلا بما ذكر وإن كان على
~~غير ذلك لزمه ولعله يقر خاليا ويأبى من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه
# قيل فرجل لا يقر إلا خاليا أقعد له بموضع لا يعلم للشهادة عليه
# قال لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكني أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله
~~يقول له في سر إن جئتك بكذا ما الذي لي عليك فيقول له عندي كذا فإن قدرت
~~القول أن تحيط بسرهم فجائز انتهى
# وقال ابن عرفة عن ابن رشد شهادة المختفي لا خفاء في ردها على القول بلغو
~~الشهادة على إقرار المقر دون قوله اشهدوا علي وإنما اختلفوا فيها فمنهم من
~~أجاز ذلك فمنعها سحنون مطلقا ومنهم من كره له الاختفاء لتحملها وقبولها إن
~~شهد بها وهم الأكثر وهو ظاهر قول عيسى هنا خلاف قول ابن القاسم في تفرقته
~~بين من يخشى أن يخدع لضعفه وجهله وبين من يؤمن من ذلك منه ولو أنكر الضعيف
~~الجاهل الإقرار جملة لزمته الشهادة عليه وإنما يصدق فيه مع يمينه إذا قال
~~إنما أقررت لوجه كذا مما يشبه انتهى
# ودل PageV06P167 المشهور هنا على أنه ليس من شرط صحة الشهادة قول المقر
~~للشهادة أشهد على
# ابن عبد السلام وفي ذلك قولان
# وذكر ابن رشد في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الشهادات القولين وذكر
~~أن القول بجوازها قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وقول أشهب
~~وسحنون وعيسى بن دينار وكافة أصحاب مالك انتهى
# قال الدماميني في حاشية البخاري فإذا صرح المقر بالإشهاد فالأحسن أن يكتب
~~الشاهد أشهدني بذلك فشهدت عليه به حتى يخلص الخصم من الخلاف انتهى
# وانظر آخر سماع أبي زيد من كتاب ms4514 الشهادات
# تنبيه قال ابن عرفة وجعل المازري ومن تبعه علة رد شهادة المختفي الحرص
~~على التحمل بعيد
# فتأمله انتهى ص ( ولا إن جربها ) ش يعني أن شهادة الشاهد إذا كانت تجر له
~~نفعا فلا تجوز وهذا ظاهر
# فرع قال في رسم القضاء من سماع أشهب من كتاب الشهادات وسئل مالك عن رجل
~~شهد على رجل أنه حلف بطلاق امرأته في حق له عليه ليدفعنه إليه فحنث فقال ما
~~هو بجائز الشهادة عليه
# قال ابن رشد ليس إسقاط شهادته في هذا ببين وكان الأظهر أن تجوز شهادته
~~عليه أنه قد حنث لأن وقوع الطلاق عليه لا يدعوه إلى أن يعجل حقه وإنما
~~يدعوه بالطلاق ليقضينه إلى أجل مخافة أن يقع عليه الطلاق إن لم يقضه قبل
~~الأجل لما كان لو شهد عليه بذلك قبل أن يحنث والحق عليه لم يدفعه لم تجز
~~شهادته عليه لاتهامه أن يكون إنما شهد عليه ليعجل له القضاء ولا يحنث لم
~~تجز شهادته عليه إذا شهد عليه أنه قد حنث لاحتمال أن يكون قد ادعى ذلك عليه
~~قبل الحنث فأراد أن يحقق دعواه عليه قبل الحنث لشهادته عليه بعد الحنث وهو
~~ضعيف انتهى والله أعلم
# ولم يذكر في ذلك خلافا وإنما ذكر ما ذكره على سبيل البحث
# وقد نقل في النوادر في كتاب الشهادات في أول الجزء الثاني من الشهادات في
~~ترجمة شهادة الأجير والشريك والمقارض والغريم عن المجموعة في ذلك قولين
~~ونصه من المجموعة عن ابن القاسم وإذا غرم الجميل ما تحمل به ثم قدم المطلوب
~~فأنكر الحمالة فشهد الغريم على الحمالة فلا تجوز وكذلك من حلف لغريمه
~~بالعتق ليقضينه إلى أجل فحنث فقام رفيقه فشهد لهم الطالب بالحنث فلا تجوز
~~شهادته
# ورواه أشهب عن مالك فيه
# وفي العتبية
# وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إن شهادته تجوز قبض منه حقه أو لم
~~يقبض إذ لا يجربها إلى نفسه شيئا
# وقاله أصبغ انتهى
# وقال قبل هذا في ترجمة ما يلزم الرجل أن يشهد به ms4515 مما علمه من الجزء الأول
~~من الشهادات قال مالك فيمن سمع رجلا حنث في طلاق ولا يشهد عليه بذلك عليه
~~غيره قال فليرفعه إلى السلطان
# وكذلك لو حنث بذلك في حق الشاهد عليه فليرفع ذلك حتى يكون السلطان ينظر
~~في أمره يريد لا تجوز شهادته في حنثه في دينه عليه وقد ذكرها بعد هذا انتهى
# وقد ذكر ابن بطال في مقنعه بلفظ لا تجوز شهادته في حنثه في دينه
# وانظر كلام ابن رشد في شرح المسألة الثامنة من رسم الطلاق الثاني من سماع
~~أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق من البيان
# وانظر كلام البرزلي في مسائل الأيمان في مسألة من حلف بالحلال عليه حرام
~~لا أشتري منه غلة زيتون أبدا ثم اشتراها بعد سنين وشهد عليه البائع فإنه
~~قال الصواب إنه لا يحنث بشهادته لأنه يتهم أنه أراد فسخ صفقته
# فرع قال في الذخيرة في باب الشهادة عن الموازية إذا قال حبست على أهل
~~الحاجة من قرابتي حبسا فشهد فيه منهم أهل الغنى فإن كان الحبس يسيرا بحيث
~~لا ينفع هؤلاء إن احتاجوا قبلت شهادتهم وإلا ردت
# انتهى من الباب الثامن في آخر المانع الثالث والله أعلم
# وأصله في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في ترجمة الرجل
~~يشهد PageV06P168 لغيره ولنفسه
# نقل عن ابن سحنون أنه قال سمعت بعض أصجابنا سئل عن ذلك فأجاب بما ذكره
# وفي رسم الوصايا من سماع أصبغ من كتاب الشهادات نحوه وقبله ابن رشد ولم
~~يتكلم عليه بل قال هذه مسألة صحيحة بينة
# فرع قال في النوادر في الترجمة المذكورة من النوادر ومن العتبية روى عيسى
~~عن ابن القاسم فيمن له قبل رجلين حق وأيهما شاء أخذه بحقه فأقر أنه قبضه من
~~أحدهما والآخر يقول أنا دفعته إليه فشهادة القابض للدافع هاهنا جائزة إذ
~~ليس له عليهما شيء يجربه إلى نفسه شيئا انتهى
# ووقعت مسألة وهي أن رجلا شهد على حاكم بثبوت وقف عنده والحالة أن الرجل
~~المذكور ليس له الآن استحقاق في الوقف ms4516 حال أداء الشهادة وإنما يؤل إليه
~~بمقتضى ما رتبه الواقف فهل تقبل شهادته في ذلك فأجاب بعضهم بأنه إن كان لا
~~يحصل له انتفاع بهذا الشيء الموقوف إذا صار من أهله بأن يكون الوقف يسيرا
~~قبلت شهادته وإلا ردت قياسا على الفرع المتقدم وهو ظاهر
# والمسألة في سماع أصبغ من الشهادات وهي المسألة الثانية وهي أيضا في
~~النوادر والله أعلم
# مسألة إذا شهد الشاهدان على حكم قاض عزل أو مات وقالا كان القاضي حكم
~~بشهادتنا فهل تبطل شهادتهما على الحكم وعلى أصل الشهادة أو تجوز على الحكم
~~أو لا تجوز على الحكم وتجوز على أصل الشهادة ثلاثة أقوال أظهرها رواية يحيى
~~أن الشهادة على الحكم جائزة ولا يضرهما ما ذكراه
# قاله ابن رشد في رسم كراء الدور من سماع يحيى من الشهادات
# مسألة إذا شهد شاهد بطلاق امرأة من زوجها فأثبت زوجها أنه كان يخطبها فهل
~~تسقط بذلك شهادته ولا يلزم الزوج يمين قولان حكاهما في النوادر
# فائدة قال القرطبي في شرح مسلم يجوز قبول إخبار رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من الراوي لها العدل وإن كان جر لنفسه بذلك نفعا أو ولده أو ساق بذلك
~~مضرة لعدوه كإخباره عن الخوارج انتهى
# مسألة من شهد شهادة تؤدي إلى رقه فقال أصبغ في نوازله إنها لا تجوز ونصه
~~وسمعته أي أصبغ سئل عن رجل أعتق عبدين له فشهدا بعد عتقهما أن الذي أعتقهما
~~غصبهما من رجل مع مائة دينار أن شهادتهما تجوز في المائة ولا تجوز في غصبه
~~رقابهما لأنهما يتهمان أن يريد إرقاق أنفسهما ولا يجوز لحر أن يرق نفسه
# قال ابن رشد ولسحنون في كتاب ابنه لا تجوز شهادتهما ولا في المائة وهو
~~الأظهر لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها بخلاف إذا رد بعضها للسنة
~~والمشهور إذا رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها
# وقيل إنه يرد ما لا تهمة فيه وهو قول أصبغ
# هذا والمشهور إذا رد بعض الشهادة للسنة كشهادة رجل واحد أمر امرأتين ms4517 في
~~وصية فيها عتق ومال أن يجوز منها ما أجازته السنة وهو الشهادة بالمال فيثبت
~~بالشاهد مع اليمين أو بشهادة المرأتين مع يمين
# وقيل يبطل الجميع لأنه لما رد بعضها وجب ردها كلها وذلك قائم من المدونة
~~وحكاه البرقي عن أشهب وجميع جلسائه
# انتهى مختصرا
# وذكر هذه المسألة في نوازل أصبغ في ثلاثة مواضع وفي مسائل الأقضية من
~~البرزلي من ذلك مسائل
# وذكر في نوازل أصبغ أيضا مسألة من شهد شهادة تؤدي إلى حده أنه تسقط
~~شهادته ويحدكما إذا شهد شاهدان أن رجلا طلق امرأته ألبتة وأنهما رأياه بعد
~~ذلك يزني بها كالمرود في المكحلة
# وقال ابن الماجشون الحد ساقط عنهما السقوط شهادتهما في الطلاق وقال سحنون
~~الشهادة ساقطة ولا حد عليهما
# قال ابن رشد وقيل يلزمه الطلاق ويحدان وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم
~~وروايته عن مالك
# وقول أصبغ في إيجاب الحد على الشاهدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق أظهر
~~من قول ابن الماجشون PageV06P169 وسحنون انتهى
# وانظر توجيه الأقوال فيه والله أعلم ص ( كعلى مورثه المحصن بالزنا ) ش
~~قال ابن رشد في أول سماع سحنون من كتاب الشهادات وإذا سقطت شهادتهم بأي وجه
~~سقطت وجب الحد عليهم
# وقد قال سحنون إذا سقطت شهادتهم بالظنة ولا فرق بين أن تسقط بالظنة أو
~~بالجرحة
# انتهى ص ( أو بدين لمدينه ) ش يعني أن شهادة رب الدين للمديان بدين له
~~على شخص آخر لا تجوز لأنه يتهم أن يكون شهد له بذلك ليقضيه منه
# تنبيهات الأول قيد رحمه الله المسألة بكون رب الدين شهد للمديان بدين ولا
~~خصوصية للدين وفرضها في التوضيح فيما إذا شهد له بمال ويدخل فيه ما إذا شهد
~~له بقضاء دين عليه فإنها شهادة بمال وهو ظاهر الرواية كما سيأتي
# الثاني أطلق رحمه الله في رد شهادته ولم يفرق بين أن يكون المديان مليا
~~أو معسرا وتبع في ذلك ابن الحاجب وعلى ذلك اقتصر ابن فرحون في تبصرته وذكر
~~في التوضيح في ذلك ثلاثة أقوال
# الأول رد شهادته ms4518 مطلقا وهو مذهب ابن القاسم
# الثاني إجازتها له وإن كان معدما وعزاه لأشهب
# الثالث التفرقة بين أن يكون المديان معدما فتمنع الشهادة وبين أن يكون
~~مليئا فتجوز
# وتبع المصنف في حكاية هذه الأقوال ابن عبد السلام وتبعهما صاحب الشامل
~~فقال ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح وثالثها إن كان معسرا انتهى
# ونقل في البيان القول بجواز شهادته له مطلقا عن مالك من رواية ابن القاسم
# وذكر عن ابن القاسم أنه بلغه عن مالك القول بالتفرقة بين المليء والمعدم
# وجعله ابن رشد تفسيرا فقال في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الشهادات قال مالك شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حق جائزة
# ابن القاسم بلغني عنه إن كان المشهود له موسرا قبلت وإلا لم تقبل لأنه
~~إنما شهد لنفسه
# قال ابن رشد ما بلغ ابن القاسم من تفرقة مالك بين كون المشهود له مليا أو
~~معدما مفسر لما سمعه منه مجملا
# وهذا إن كان الدين حالا أو قرب الحلول وإن بعد جازت شهادته كما لو كان
~~مليا وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة
# قاله بعض أهل النظر وهو صحيح
# انتهى باختصار ابن عرفة
# وعلى كلام ابن رشد هذا اقتصر ابن عرفة ولم يحك فيه خلافا فتأمله فإنه
~~مخالف لما نقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم من رد شهادته مطلقا
# وأيضا فقد نقل ابن عبد السلام والمصنف القول بالتفرقة عن بعضهم وجعلوه
~~خلافا ونقله في البيان عن مالك من رواية ابن القاسم PageV06P170 وجعله
~~تفسيرا وهذا هو الظاهر من المذهب ولذلك اعتمده ابن عرفة فاقتصر عليه وكذلك
~~القرافي في الذخيرة
# الثالث أطلق المصنف في رد الشهادة وتقدم في كلام ابن رشد تقييد المسألة
~~بحلول الدين أو قرب حلوله والله أعلم
# ص ( بخلاف المنفق للمنفق عليه ) ش تصوره ظاهر
# وأما عكسه وهو شهادة المنفق عليه للمنفق فإنها لا تجوز له كما نقلها
~~الشارح عن المدونة
# ونقل في المسائل الملقوطة أنها جائزة إذا كان مبرزا في العدالة ونصه فيما ms4519
~~يشترط فيه التبريز شهادة الصناع لمن يكثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم
~~لهم وتوقيفها عليهم
# وزاد أيضا الشهادة للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه
# وزاد أيضا المنفق عليه للمنفق
# انتهى من المتيطية ومعين الحكام وابن راشد اه كلامه
# ولعل صوابه المنفق للمنفق عليه أعني الصورة الأولى التي في كلام المصنف
~~وإلا فهو مشكل والله أعلم
# ص ( ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما ) ش تصوره ظاهر
# مسألة PageV06P171 وأما شهادة الوصي على الميت أوله فقال في كتاب
~~الشهادات من المدونة وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
# ابن يونس مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئا ولا سقط عنه بوجه ما اه
# ثم قال في المدونة ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت إلا أن يكون الورثة
~~كبارا وهم بحال الرشد يلون أنفسهم ولا يتهم على قبض لهم فتجوز انتهى
# وفي المقرب وشهادة الوصي على الميت جائزة وإن شهد بدين للميت على أحد لم
~~تجز شهادته لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كبارا مرضيين ولا
~~يجر بشهادته إلى نفسه شيئا فشهادته جائزة
# وقال مالك وإن شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان جازت شهادتهم
# وقال غيره وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شيء يجرانه
~~إلى أنفسهما وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهد أن الميت أوصى لفلان
~~فشهادتهما في ذلك جائزة إذا لم يجرا بها شيئا إلى أنفسهها
# اه من كتاب الشهادات ص ( ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ) ش قال
~~في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في آخر ترجمة الرجل
~~يشهد لغيره ولنفسه ما نصه سئلت عمن شهد لرجل استحق ثوبا أنه له بعته أنا
~~منه فأجبت بأنه لا تجوز شهادته لأن من شهد له بشيء أنه ملكه بشرائه إياه من
~~فلان فلا تتم فيه الشهادة حتى يقولوا إن فلانا البائع علمنا أنه يملكه أو
~~يحوزه حيازة المالك ms4520 حتى باعه من هذا فهذا الشاهد البائع لم يثبت ملكه للثوب
~~إلا بقوله انتهى
# PageV06P172 فرع قال في الترجمة المذكورة ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وإن
~~شهد رجل لرجل في سهم في شرب عين أو نهر أو حوائض وكان أصل ذلك بينه وبينه
~~فقاسمه ثم شهد له الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسمة من أصل عين أو أرض
~~قال شهادته له فيه جائزة اه
# فرع قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم بأعيانها في الراعي إذا ادعى
~~أن بعض الغنم التي يرعاها له أو لشخص أنه لا يصدق فيما يدعيه لنفسه إلا أن
~~يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف معه
# قال وأما إن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو شاهد له تقبل شهادته إن
~~كان عدلا وسواء كان يأوي الراعي إلى داره أو إلى دار الذي استأجره
# انتهى
# آخره باللفظ
# وتقدم بعضه عند قول المصنف في باب الإجارة وهو أمين ص ( ولا عالم على
~~مثله ) ش قال ابن عرفة
# فرع قال في الطرر في ترجمة تقييد عداوة مال بعض أهل الشورى أن شهادة أهل
~~المذهب جائزة على جميع المسلمين يريد أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما
# وقال في الاستغناء إن هذا إجماع ص ( ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم
~~PageV06P173 بخلاف الخلفاء ) ش قال في آخر سماع سحنون من كتاب الشهادات في
~~مسألة طويلة سئل عنها سحنون وقد يكون الرجل يقبل صلة السلطان ويأكل طعامه
~~وسلاطين هذا الزمان من قد علمت أتراه بذلك مجرحا ساقط الشهادة
# فإن قلت إن ذلك جرحة في شهادته فقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة
~~الهدى والعلم وقد أخذ ابن عمر جوائز الحجاج والحجاج من قد علمت وأخذ ابن
~~شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأخذ مالك جوائز أبي جعفر
# فإن قلت إنهم يأخذون ذلك على وجه الخوف فإن منهم من يأمن السلطان بترك
~~الأخذ منه فلم نر إلا خيرا
# وقد ذكر أن أبا جعفر أمر ms4521 لمالك بثلاث صرر دنانير فاتبعه الرسول بها فسقطت
~~منه صرة في الزحام فلما أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة فأنكر أن يكون أخذ
~~غير الصرتين فألزمه مالك بالثالثة وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها
~~فدفعها إليه فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعا
# فإن رأيت طرح شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه
~~يأكلون
# فقال سحنون من قبل جوائز السلطان ساقط الشهادة عندنا وأما الأكل فمن كان
~~ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة وأما المدمن الأكل فساقط الشهادة
# وأما احتجاجك بقبول ابن شهاب ومالك لجوائز السلطان فقد قسمت بغير قياس
~~واحتججت بما لا يحتج به من قبل
# إن قبول مالك لها من عند من تجري على يده الدواوين وهو أمير المؤمنين
~~وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط مالك لإجماع الخلق على قبول
~~العطاء من الخلفاء ممن يرضى به وممن لا يرضى به ولم نعلم أحدا من أهل العلم
~~أنكر أخذ العطاء من زمن معاوية إلى اليوم
# وأما قولك في القضاة فإنما هم أجراء المسلمين آجروا أنفسهم فلهم أجرهم من
~~بيت مال المسلمين
# وأما ما ذكرت عن ابن عمر فقد سمعت علي بن زياد ينكر PageV06P174 ذلك على
~~ابن عمر ويدفعه
# قال ابن رشد قول سحنون إن قبول الجوائز من العمال المضروب على أيديهم
~~جرحة تسقط الشهادة والعدالة صحيح ومعناه عندي إذا قبضوا ذلك من العمال على
~~الجباية لأنهم إذا جعل إليهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها
~~ومواضعها
# وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة أو خليفة الخليفة قبض الأموال
~~وجبايتها وتصريفها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من الأمراء على البلاد المفوض
~~جميع الأمور فيها إليهم فقبض الجوائز منهم كقبضها من الخلفاء فإن صح أخذ
~~ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه ثم تكلم على حكم أخذ القضاء والحكام
~~الارتزاق من العمال الذين فوض إليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سوى
~~ذلك وأجاز لهم أخذ ذلك منهم ثم تكلم على حكم ما إذا كان ms4522 المجبى حلالا أو
~~حراما أو مشوبا بحلال وحرام وأطال في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم
# ص ( ولا إن تعصب ) ش قال ابن فرحون من موانع الشهادة العصبية وهو أن يبغض
~~الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا
# انتهى ص ( وتلقين خصم ) ش قال ابن فرحون ومن الموانع تلقين الخصم الخصومة
~~فقيها كان أو غيره انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة لا تجوز شهادته فقيها كان أو غيره ويضرب ويشهر
~~في المجالس ويعرف به وسجل عليه وقد فعله بعض القضاة بقرطبة بكثير من
~~الفقهاء بمشورة أهل العلم
# انتهى ص ( ومطل ) ش قال في التوضيح في باب الحوالة
# فرع وإذا مطل الغني ردت شهادته عند سحنون لأنه ظالم لا عند محمد بن عبد
~~الحكم
# خليل والظاهر أن من علم من صاحب الدين والاستحياء في المطالبة أن ذلك
~~كالمطل والله أعلم انتهى
# وزاد أبو الحسن في القول الثاني ما لم تكن عادته انتهى
# فرع قال في التوضيح البخيل الذي ذمة الله ورسوله هو الذي لا يؤدي زكاة
~~ماله فمن أدى زكاة ماله فليس ببخيل ولا ترد شهادته
# وقال بعض أصحابنا شهادة البخيل مردودة وإن كان مرضي الحال يؤدي زكاة ماله
~~انتهى
# وقال ابن فرحون قال ابن القاسم وقد اختلف في شهادة البخيل وإن كان يؤدي
~~زكاته
# قال المازري البخل منع الحقوق الواجبة وأما منع ما لا يجب فالقدح به في
~~الشهادة مفتقر إلى تفصيل يعرفه من يعرف الاستدلال بحركات الناس وطبائعهم
~~وسيرهم في دينهم وصدقهم
# انتهى ص ( وحلف بطلاق وعتق ) ش ظاهره أن مجرد الحلف بهما ولو مرة يكون
~~جرحة
# والذي ذكره في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الأيمان أنه جرحة في حق من
~~اعتاد الحلف بذلك كما ذكره في الواضحة
# وكما وقع ذلك في كلام صاحب النوادر واللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم
~~ناقلين له عن مطرف وابن الماجشون وكلهم PageV06P175 قبلوه
# وقد نقلت كلامهم في الحاشية على رسالة ابن أبي زيد عند قول صاحب الرسالة
~~ويؤدب من حلف بطلاق أو ms4523 عتاق
# وقال ابن فرحون من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق انتهى
# فالجرحة إنما تكون لمن اعتد ذلك والله أعلم
# تنبيه ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق
# وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب
# وقال السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه
# ولم يذكر ابن فرحون الحديث ولم يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب
~~الأيمان ص ( وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا بلا عذر ) ش لم يبين البساطي ولا
~~الشارح في الوسط معنى قوله ثلاثا هل ثلاث مرات في اليوم أو ثلاثة أيام
~~متواليات
# وقال الشارح في الشرح الصغير ثلاث مرات في اليوم وربما فهم منه أن مجيئه
~~ثلاثة أيام متواليات لا يقدح مع أنه قادح فينبغي أن يفسر به كلام المؤلف
~~ليدخل الأول من باب أحرى
# قال ابن فرحون ومن الموانع إتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات من غير
~~حاجة لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضي ويجعل ذلك مأكلة للناس وينبغي
~~للقاضي أن يمنعه من ذلك انتهى
# وقال في العارضة في كتاب الزكاة في كون الصحابة جلوسا حول النبي صلى الله
~~عليه وسلم ما نصه هذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضي يسمعون قضاءه
~~ويتعلمون أعماله
# وقال الفقهاء لا يجلس حوله وذلك منقسم أما من كان قصده التعلم ويظن ذلك
~~فليقرب ومن كانت إرادته الدنيا ليس العلم فليباعد ومن كان قصده التعلم
~~ويطوي في ذلك نيل معاش حلال فيمكن وذلك بحسب ما يظهر للعالم القاضي من
~~شمائل أو فراسة
# انتهى ص ( وسكنى مغصوبة ) ش قال ابن فرحون من الموانع أن يسكن في دار
~~يعلم أن PageV06P176 أصلها مغصوبة انتهى
# وقال ابنه ومن ذلك معاملة أهل الغصوب والسلف منهم
# وقدل بعده ومنه الطحن في الرحا المغصوبة إذا علم ذلك
# انتهى
#
# | فصل في القدح في الشاهد
# ص ( والشاهد حر ) ش يريد محكوما بإسلامه كما قاله في الشامل وغيره
# ص ( ولم يحضر كبير ) ش أطلق رحمه الله في الكبير فظاهره سواء كان الكبير
~~ممن تجوز شهادته أو ممن لا ms4524 تجوز شهادته
# فيفهم منه أن علة عحم قبول شهادة الصبيان مع حضور الكبير إنما هو لأجل
~~خوف التخبيب وذلك أنه إذا حضر بينهم كبير تجوز شهادته فشهادتهم ساقطة على
~~المشهور خلافا لسحنون
# قال ابن الحاجب ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة
# قال في التوضيح لم يخالف في ذلك إلا سحنون في أحد قوليه انتهى
# واختلف في علة سقوط شهادتهم هل هو خوف التخبيب أو للاستغناء بشهادة
~~الكبير
# ثم قال ابن الحاجب فإن كان فاسقا أو عبدا أو كافرا فقولان
# قال في التوضيح أي الكبير الحاضر إن كان ممن PageV06P177 لا تجوز شهادته
~~كالكافر والفاسق والعبد فقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ لا يضر حضورهم
~~بشهادة الصبيان
# المازري ولا خلاف منصوص فيه عندنا
# وقاله سحنون في كتاب ابنه ثم توقف
# فالقول بعدم الإجازة على هذا ليس بمنصوص إلا أنه لازم على التعليل
~~بالتخبيب بل التخبيب في حق هؤلاء أشد والأول مبني على التعليل بارتفاع
~~الضرورة بشهادة الكبير انتهى
# وتبعه على هذا في الشامل فقال ولا يضر رجوعهم بخلاف دخول كبير بينهم
~~خلافا لسحنون إلا إن كان كافرا أو عبدا أو فاسقا على المنصوص انتهى
# فتبع صاحب الشامل المازري في أن القول بسقوط شهادتهم غير منصوص
# وجعل الرجراجي القول الثاني منصوصا ونصه إذا حضر كبير فإن كان شاهدا عدلا
~~فلا خلاف أن شهادة الصبيان ساقطة لوجود الكبير العدل وإن كان ليس بعدل
~~فالمذهب على قولين أحدهما أن شهادتهم جائزة وهو قول ابن الماجشون وأصبغ
~~وروى ابن سحنون عن أبيه مثله
# والثاني إن شهادتهم لا تجوز لحضور الكبير وإن كان ليس بعدل وهو قول ابن
~~سحنون في كتاب أبيه
# وإن كان مشهودا عليه فلا تجوز شهادتهم عليه باتفاق وكذا شهادتهم في
~~الجراح أو في النفس إن كان عاش حتى يعرف ما هو فيه وإن مات من ساعته جازت
~~شهادتهم له انتهى
# وصرح ابن يونس بالقول الثاني ونصه بعد أن حكى قول مطرف وابن الماجشون
~~وأصبغ وهذا خلاف ما في كتاب ابن المواز ms4525 لأنه قال فيه إنما يتقى من الكبير
~~أن يعلمهم أو يخببهم فلا تراعى في ذلك الجرحة انتهى
# ونقله أبو الحسن وزاد فقال حاصله قولان
# فنظر مطرف ومن معه للضرورة وإذا كان الكبير غير عدل لم ترتفع الضرورة
# وانظر ابن المواز للتخبيب والتعليم وهو من غير العدل أكثر انتهى
# تنبيه قال في المدونة وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجرح
~~ما لم يفترقوا أو يخببوا
# قال الرجراجي والتخبيب تعليم الخبث وهو أن يدخل بينهم كبير أو كبار على
~~وجه يمكنهم أن يلقنوهم الكذب ويصدونهم عما يحصل عندهم من يقين أو يزينوا
~~لهم الزيادة فيها والنقصان منها فإذا كان ذلك لم تقبل وبطلت انتهى
# وقال ابن عرفة شرط ابن الحاجب في شهادتهم كونها قبل تفرقهم
# ابن عبد السلام هذا مراد الفقهاء بقولهم ما لم يخببوا فإن افتراقهم مظنة
~~مخالطتهم من يلقنهم ما يبطل شهادتهم
# قلت مقتضى قولها تجوز شهادة الصبيان ما لم يفترقوا أو يخببوا مع اختصارها
# أبو سعيد كذلك أنهما غير مترادفين وكذا لفظ اللخمي قبل تفرقهم وتخببهم
# ثم قال الباجي التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم انتهى
# وقال الجزولي في شرح قول الرسالة أو يدخل بينهم كبير
# قال أبو عمران هذا تفسير لقول مالك أو يخببوا
# ومنهم من قال قوله أو يدخل بينهم كبير بعد المعركة وقبل الافتراق وكان
~~يتلقى منهم الشهادة فقال إنما هذا إذا دخل بينهم الكبير على الوجه التخبيب
~~وأما إذا كان على جهة سماع الشهادة فيجوز ويعرف ذلك بالقرائن مثل أن يكون
~~هذا الداخل عدلا لا يتهم والفاسق يتهم انتهى
# وقال اللخمي واختلف إذا خالطهم رجل هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم
~~ووقف الشهادة أولى وإن كان عدلا وقال لا أدري من رآه ثبتت شهادة الصبيان
~~انتهى
# إذا علم ذلك فالفرع الذي أشار إليه المصنف بقوله ولم يحضر كبير وأشار
~~إليه ابن الحاجب غير الذي أشار إليه صاحب الرسالة بقوله ولم يدخل بينهم
~~كبير لأن المصنف أراد الحضور وقت ms4526 الجراح أو القتل وكلام الشيخ ابن أبي زيد
~~فيما إذا حضر بعد ذلك والظاهر أنه حينئذ ينظر فإن كان يمكن منه التخبيب
~~سقطت شهادتهم وإن كان عدلا لم تسقط كما يفهم ذلك من كلام اللخمي أيضا والله
~~أعلم
# ص ( وللزنا واللواط أربعة ) ش أي على فعل PageV06P178 الزنا واللواط وأما
~~على الإقرار به فلا يحتاج إلى الشهادة به على القول الذي مشى عليه المؤلف
~~أن المقر بالزنا يقبل رجوعه عن الإقرار ولم لم يأت بشبهة وهو قول ابن
~~القاسم لأن إنكاره كتكذيب نفسه
# قاله في التوضيح في باب الشهادات وفي باب الزنا والله أعلم
# ص ( بوقت ورؤية اتحدا ) ش يعني بالوقت المتحد أن يأتوا بشهادتهم في وقت
~~واحد
# قاله المؤلف في قول ابن الحاجب مجتمعين غير مفترقين
# وما ذكره من اشتراط اتحاد الرؤية هو المشهور أنه لا تلفق الشهادة في
~~الأفعال
# قاله في التوضيح
# تنبيه قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم في الشهادة على الشهادة في
~~الزنا لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة
~~واحدة في موقف واحد على صفة واحدة
# ابن رشد ليس من شرطها تسمية الموضع ولا اليوم ولا الساعة إنما شرطها عند
~~ابن القاسم أن لا يختلف الأربعة في ذلك
# فإن قالوا رأيناه معا يزني بفلانة غائبا فرجه في فرجها كالمرود في
~~المكحلة تمت شهادتهم وإن قالوا لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع وإن قالوا في
~~موضع كذا ويوم كذا أو ساعة كذا من يوم كذا كان أتم وإن اختلفوا في الموضع
~~أو الأيام فقال بعضهم كان ذلك في موضع كذا وقال بعضهم بل كان في موضع كذا
~~أو قال بعضهم بل كان في يوم كذا وقال بعضهم بل كان في يوم كذا بطلت شهادتهم
~~عند ابن القاسم وجازت عند ابن الماجشون لأنهم اختلفوا فيما لو لم يذكروه
~~تمت شهادتهم ولم يلزم الحاكم أن يسألهم عنه انتهى
# ومنه في الموازية أن قال أحدهم زنا بها منكبة وقال بعضهم مستلقية بطلت
~~الشهادة ms4527 وحدوا للقذف انتهى
# ومنه أيضا وسمع عيسى إن شهد أربعة بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بأنها
~~طاوعته واثنان بأنه اغتصبها حد الأربعة
# ص ( ولكل النظر للعورة ) ش ذكر ابن عرفة نص المدونة في هذه المسألة وذكر
~~معارضتها بمسألة عدم إجازة النظر للفرج في اختلاف الزوجين في العيب وذكر
~~جواب ابن عبد السلام ورده ثم ذكر ثلاثة أجوبة ثم قال في آخر كلامه قلت وهذا
~~كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداه أو ابتدآه من الفعل
~~ولو قدرا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلا بطلت شهادتهم لعصيانهم بعدم تغيير
~~هذا المنكر إلا أن يكون فعلهما بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتهما انتهى
# ونقله ابن غازي ولم يتعقبه وهو ببادىء الرأي ظاهر ولكن صرح ابن رشد في
~~البيان في ثالث مسألة من سماع أصبغ بن الفرح من كتاب الحدود في السرقة
~~بخلافه ونصه مسألة قال ابن القاسم في الرجل يرى السارق يسرق متاعه فيأتي
~~بشاهدين لينظرا PageV06P179 إليه ويشهدا عليه بسرقته فينظران إليه ورب
~~المتاع معهم قال لو أراد أن يمنعه منه قال ليس عليه قطع ونحن نقول إنه قول
~~مالك
# قال أصبغ أرى عليه القطع
# قال محمد بن رشد قول أصبغ أظهر لأنه أخذ المتاع مستترا به لا يعلم أن
~~أحدا يراه لا رب المتاع ولا غيره كمن زنا والشهود ينظرون إليه ولو شاؤا أن
~~يمنعوه منعوه وهو لا يعلم أن الحد عليه واجب بشهادتهم ووجه قول ابن القاسم
~~وما حكاه أنه من قول مالك هو أنه رآه من ناحية المختلس لما أخذ المتاع من
~~صاحبه وهو ينظر إليه وليس بمنزلة المختلس على الحقيقة إذ لم يعلم هو بنظر
~~صاحب المتاع إليه
# انتهى بلفظ فتأمله
# ص ( وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ) ش قال في أول كتاب السرقة من
~~المدونة وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله
~~أن يسألهم عن السرقة ما هي وكيف أخذت ومن أين أخذها وإلى أين ms4528 أخرجها كما
~~يكشفهم عن الشهادة على رجل بالزنا
# فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه انتهى
# قال أبو الحسن قوله ما هي هذا سؤال عن جنسها لأن السؤال بما إنما يكون عن
~~الحقيقة والماهية
# وقوله كيف هي أي كيف صفة أخذها
# وقوله من أين أخذها هل من حرز أم لا وإلى أين أخرجها هل أخرجها من الحرز
~~أو أخذ قبل أن يخرجها
# ثم قال وقوله ينبغي معناه والله أعلم يجب لأنه قد يكون في شهادتهم ما
~~يسقط الحد فيؤدي ذلك إلى أن يقطع عضوا شريفا لقوله عليه السلام ادرؤا
~~الحدود بالشبهات انتهى
# وقال في أول كتاب الزنا من المدونة وينبغي إذا شهدت بينة عنده على رجل
~~بالزنا أن يكشفهم عن شهادتهم وكيف رأوه وكيف صنع فإن رأى في شهادتهم ما
~~تبطل به الشهادة أبطلها انتهى
# قال أبو الحسن انظر قوله ينبغي هل معناه يجب أو هو على بابه الأقرب
~~الوجوب كما قال في السرقة أو يفرق بين البابين وأن السرقة اختلف في نصابها
~~اختلافا كثيرا وفي الزنا لم يختلف إلا أن يقال في الزنا أيضا شديد لأنه قيل
~~زنا العين النظر واليدان تزنيان إلى غير ذلك فيجب الكشف عن هذا لئلا يظن
~~الشاهد أن ذلك زنا انتهى
# فحاصل كلامه في الموضعين أنه يميل إلى أن ينبغي للوجوب وهو الظاهر فتأمله
# تفريع قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وينبغي للحاكم أن يسألهم في
~~السرقة إلى آخره
# قال ابن المواز فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا أنفذت
~~الشهادة وأقيم الحد
# قال وإن كان الشهود أكثر من أربعة فغاب منهم أربعة بعد أن شهدوا لم يسأل
~~من حضر وثبت الحد لأن من حضر لو رجعوا عن شهادتهم لثبت الحد بمن غاب
# ورأى بعض الشيوخ أن غيبة أربعة لا يمنع سؤال من حضر لاحتمال أن يذكر
~~الحاضرون ما يوجب التوقيف عن شهادة الغائبين والحاضرين جميعا
# وقيد اللخمي قول محمد إذا غابوا بما إذا كانوا من أهل العلم ms4529 بما يوجب
~~الحد
# انتهى
# ص ( ولما ليس بمال ولا آيل إليه ) ش يريد وليس بزنا ولا مما يختص به
~~النساء
# واكتفى الشيخ عن ذكر الزنا بما تقدم وعن ذكر ما يختص بالنساء بما سيذكره
~~ومما لا يكفي فيه الشاهد واليمين إسقاط الحضانة نقله ابن ناجي في شرح قول
~~الرسالة
# ومن حبس دارا قال ومن ذلك الوصية لغير معين
# قال وكذلك الأدب بالشاهد واليمين
# ذكره ابن رشد
# ومن ذلك الطلاق والخلع كما صرح به ابن فرحون في تبصرته
# وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة اختلف في إلحاق ما هو آيل إلى المال
~~بالمال والمشهور الإلحاق ثم قال وعلى المشهور فالخلع آيل إلى المال وفيه
~~خلاف
# انتهى
# قلت إن أراد أن المرأة إذا ادعت على زوجها أنه خالعها على شيء من مالها
~~فهذا من دعوى الطلاق ولا يثبت إلا بشاهدين وإن أراد أن الرجل ادعى
~~PageV06P180 على الزوجة أنها خالعته على شيء من مالها فهذه دعوى بمال لأن
~~الطلاق إنما لزمه بإقراره ويثبت المال بشاهد ويمين كما قاله في المدونة في
~~كتاب إرخاء الستور ونصه وإن صالحته على شيء هو فيما بينهما فلما أتى
~~بالبينة لتشهد جحدت المرأة أن تكون أعطته على ذلك شيئا فالخلع ثابت ولا
~~يلزمها غير اليمين فإن نكلت حلف هو واستحق وإن أتى بالزوج بشاهد على ما
~~يدعي حلف معه واستحق
# انتهى
# ص ( وإلا فعدل وامرأتان ) ش تصوره واضح
# فرع قال ابن رشد في نوازله المشهور المعلوم من مذهب مالك رضي الله عنه
~~وأصحابه أن شهادة النساء في الأحباس عاملة لأن الأحباس من الأموال
# ولا اختلاف أن شهادة النساء في الأموال جائزة وإنما اختلف فيما جر إلى
~~الأموال كالوكالة
# وإنما يتخرج أن شهادتهن غير عاملة في ذلك على مذهب ابن الماجشون وسحنون
~~في أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث يجوز اليمين مع الشاهد إذا قلنا إن
~~الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف انتهى
# وقد عد ابن فرحون فيما يثبت بالشاهد والمرأتين والشاهد ms4530 واليمين الحبس
# ص ( وإيصاء بتصرف فيه ) ش ظاهر كلام الشيخ أن هذا مما يقبل فيه شاهد
~~ويمين وامرأتان ويمين وشاهد وامرأتان ولكن الشارح بهرام والبساطي لم يذكرا
~~الخلاف فيه إلا في الشاهد والمرأتين ومثل الإيصاء بالتصرف في المال الشهادة
~~بالوكالة عليه كذا جمعهما ابن الحاجب واعلم أن ابن عبد السلام رحمه الله
~~لما ذكر مراتب الشهادة قال ما نصه الثالثة الأموال وما يؤل إليها كالأجل
~~والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال
~~مطلقا وفسخ العقود ونجوم الكتابة وإن عتق بها فيجوز لرجل وامرأتين وكذلك
~~الوكالة بالمال والوصية به على المشهور اه
# قال في التوضيح قوله وكذلك الوكالة بالمال أي وكله في حياته ليتصرف له
# والوصية به أي أوصاه بأنه يتصرف في أمواله بعد وفاته انتهى
# ولم يذكر المؤلف ولا ابن عبد السلام أن الشاهد واليمين يجوزان على
~~الوكالة والوصية وإنما تكلما فيما تكلم عليه ابن الحاجب
# ثم إن ابن عرفة لما تكلم على هذه المسألة ذكر هذا الخلاف في الشاهد
~~والمرأتين ولما تكلم في فصل الشاهد واليمين ذكر عن ابن PageV06P181 رشد في
~~أثناء كلامهما أنه قال لا خلاف أنه لا يجوز الشاهد واليمين في الشهادة على
~~الوكالة
# ثم لما فرغ من الكلام على مسألته قال وقول ابن رشد لا خلاف أنه لا يجوز
~~شاهد ويمين في الشهادة على الوكالة خلاف نقل اللخمي والمازري
# قال اللخمي اختلف إذا شهد على وكالة من غائب هل يحلف الوكيل والمشهور أنه
~~لا يحلف وهو أحسن إن قانت الوكالة بحق لغائب فقط وإن كانت مما يتعلق بها حق
~~للوكيل لأن له على الغائب دينا أو ليكون ذلك المال بيده قراضا أو تصدق به
~~عليه حلف واستحق إن أقر الموكل عليه بالمال للغائب
# وإن وكل على قضاء دين فقضاه بشاهد فجحده القابض حلف الوكيل وبرىء الغريم
~~فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل إن كان موسرا وإن كان معسرا حلف المطلوب
~~وبرىء وكانت تباعة الطالب على الوكيل متى أيسر
# قلت فظاهر لفظ اللخمي ms4531 أن الخلاف في الشاهد واليمين في الوكالة
# وقال المازري معروف المذهب أن الشاهد واليمين لا يقضى به في الوكالة لكن
~~منع القضاء بها ليس من ناحية تصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة بل
~~لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة لأن اليمين لا يحلفها إلا من له فيها نفع
~~والوكيل لا نفع له فيها
# وإن كان وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة وقبض الحق فتأول
~~الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها وكالة بأجرة يأخذها الوكيل أو يقبض
~~المال لمنفعة له فيها انتهى
# وقال في النوادر ومن العتبية قال سحنون قال أشهب لا يقضى بشاهد ويمين في
~~وكالة في مال
# قال ابن نافع عن مالك في المجموعة فيمن أقام شاهدا أنه أوصى إليه أنه لا
~~يحلف معه ولا يثبت له ذلك إلا أن يراه الإمام أهلا لذلك فيوليه بغير يمين
# وقال في المدونة قال سحنون الوصايا والوكالة ليستا بمال إذ لا يحلف وصي
~~ولا وكيل مع شاهد رب المال إذ المال لغيرهما
# انتهى ص ( وقصاص في جرح ) ش PageV06P182 يعني أن القصاص في الجراح يثبت
~~بالشاهد واليم
# قال في كتاب الديات من المدونة من أقام شاهدا على جرح عمدا فليحلف ويقتص
~~فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف
# ثم قال قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال فقال
~~كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيئا انتهى
# وقال في كتاب الشهادات وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا
~~قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز
~~لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى
# قال ابن يونس أي بشاهد ويمين الطالب لأن الجراحة لا قسامة فيها بذلك مضت
~~السنة وإنما القسامة في النفس فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة
~~فلذلك اقتص بشاهد مع يمين المجروح
# وقاله عمر بن عبد العزيز انتهى
# وفي النوادر قال ms4532 ابن المواز ويقضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين
~~صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ ولا شك في الخطأ
# وقال ابن عبد الحكم لا أرى في ذلك في العمد إلا في اليسير من الجراح
# وروي عن مالك أنه يقتص بذلك رواية مبهمة لم يذكر ما صغر أو كبر
# وروي عن مالك أن ذلك فيما لا خوف فيه من موضحة ودامية وجراح الجسد وأما
~~اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص إلا بشاهدين وهذا قول عبد الملك
# قال ابن عبد PageV06P183 الحكم وهذه الرواية من قوله أحب إلي
# قال محمد وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه يقتص بذلك فيما عظم أو صغر منها
~~من قطع اليد وغيرها يحلف يمينا واحدة ويقتص
# قال ابن القاسم فإن نكل حلف القاطع وبرىء فإن نكل حبس حتى يحلف وقيل يقطع
~~انتهى
# فرع قال في النوادر قال مالك وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب وليس
~~كالقسامة وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يؤخذ بقوله انتهى
# فرع قال فيها أيضا فإذا تعلق به وقال أنت جرحتني فله عليه اليمين وإن كان
~~من أهل التهم أدب
# والذي في سماع أشهب عن مالك إذا تنازعا ثم أتى أحدهما بأصبعه مجروحة تدمي
~~يزعم أن صاحبه عضها قال يحلف له وإن كان من أهل التهم أدب قال في الكتابين
~~وقال ابن القاسم فيمن ادعى أن فلانا جرحه فلا يستحلف في جرح ادعاه أو ضرب
~~إلا أن يكون مشهورا بذلك فيحلف فإن نكل سجن حتى يحلف
# وقال أصبغ فإن طال حبسه ولم يحلف عوقب وأطلق إلا أن يكون متمردا فيخلد في
~~السجن ثم ذكر مسائل تتعلق بالعبد إذا قام على جرحه شاهد واحد فراجعه إن
~~أردته والله أعلم
# ص ( وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده ) ش يعني
~~أن من ادعى شيئا مما يفسد بالتأخير كاللحم ورطب الفواكه وأقام شاهدين
~~واحتيج إلى تزكيتهما فإن ذلك الشيء يباع ويوقف ثمنه بخلاف ما إذا أقام عدلا
~~واحدا فإن المدعى عليه ms4533 يحلف أن المدعي لا يستحق فيه شيئا ويترك ذلك الشيء
~~بيده
# هكذا قال ابن الحاجب متبرئا منه بقوله قاله وقبله في التوضيح
# وقال تبرأ منه لأشكاله وذلك لأن الحكم كما يتوقف على الشاهد الثاني كذلك
~~يتوقف على عدالة الشاهدين فإما أن يباع ويوقف ثمنه فيهما أو يخلى بيده
~~فيهما
# وأجاب صاحب النكت بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه فلما ترك ذلك
~~اختيارا صار كأنه مكنه منه بخلاف من أقام شاهدين أو شاهدا ووقف ذلك القاضي
~~لينظر في تعديلهم لا حجة عليه في ذلك لعدم قدرته على إثبات حقه بغير
~~عدالتهم
# وأشار المازري إلى فرق آخر وهو أن الشاهدين المجهولين أقوى من الواحد لأن
~~الواحد يعلم الآن قطعا أنه غير مستقل والشاهدان المجهولان إذا عدلا فإنما
~~أفاد تعديلهما بعد الكشف عن وصف كان عليه حين الشهادة
# ويحتمل أن يكون وجه الإشكال ما ذكره ابن عبد السلام مقتصرا عليه فإنه قال
~~إنما تبرأ منه لأنهم مكنوا من الطعام من هو بيده بعد قيام شاهد ولم يمكنوه
~~منه إن قام عليه شاهدان بل قالوا يباع ويوقف ثمنه والشاهد أضعف
# قال قلت ولأجل أن الشاهد أضعف من الشاهدين أبقى الطعام بيد المدعى عليه
~~لأنه إذا ضعفت الدعوى لضعف الحجة ضعف بسبب ذلك أثرها فإبقاء الطعام بيده
~~ليس هو لما توهم من تقديم الأضعف على الأقوى بل هو عين ترجيح الأقوى
# فأجاب عن ذلك بأنه لو كان صحيحا للزم مثله فيما لا يخشى فساده أن يحلف من
~~هو بيده ويترك له يفعل فيه ما أحب
# قال ويجاب عن أهل المذهب بأن ما يخشى فساده قد تعذر القضاء بعينه للمدعي
~~لما يخشى عليه من الفساد قبل ثبوت الدعوى فلم يبق إلا النزاع في ثمنه فهو
~~كدين على من هو بيده فمكن منه بعد أن يحلف ليسقط حق المنازع في تعجيله له
~~ولا يلزم مثل ذلك فيما قام عليه شاهدان لأن حق المدعى فيه أقوى من حق
~~المدعى عليه
# انتهى كلام التوضيح
# قلت وأصل المسألة ms4534 في كتاب الشهادات من المدونة قال فيها وإن كانت الدعوى
~~فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وقد أقام لطخا أو شاهدا على الحق وأبى أن
~~يحلف وادعى بينة قريبة على الحق أجله القاضي بإحضار شاهدين أو شاهد إن أتى
~~بشاهد قبله ولم يحلف ما لم يخف فساد ذلك الشيء فإن جاء بما PageV06P184
~~ينتفع به وإلا أسلم ذلك الشيء إلى المطلوب ونهى المدعي عن التعرض له
# وإن كان الطالب قد أقام شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء إلى الكشف عنهما
~~فإن خاف على فساده باعه وأوقف ثمنه فإن زكيت بينة المدعي وهو مبتاع أخذه
~~وأدى الثمن الذي قالت بينته كان أقل من ذلك أو أكثر ويقال للبائع إذا كان
~~يأخذ أكثر من الثمن الموقوف أنت أعلم بالتحرج عن الزيادة وإن لم يزكوا أخذ
~~المدعى عليه الثمن الموقوف لأنه عليه بيع نظرا ولو ضاع الثمن قبل القضاء أو
~~بعده كان لمن قضى له به انتهى
# قال في النكت إذا أقام شاهدين وأوقف القاضي الشيء المدعى فيه لينظر في
~~تعديلهما فخاف فساده أو أقام شاهدا واحدا فكان الحاكم ينظر في تعديله
# الجواب سواء يباع ذلك الشيء بخلاف إذا أقام شاهدا عدلا وأبى أن يحلف معه
~~وقال آتى بآخر فخاف الحكم فساد ذلك الشيء هاهنا يسلمه إلى المطلوب يريد لأن
~~هذا قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده الذي ثبت له فترك ذلك اختيارا منه
~~والذي ينظر في تعديل شاهديه أو شاهده الذي أقامه لا حجة عليه انتهى
# فهو موافق لما قاله ابن الحاجب إلا أنه لم يذكر استحلاف المطلوب
# وكذلك قال اللخمي ونصه ومن ادعى مالا يبقى ويسرع إليه الفساد كاللحم ورطب
~~الفواكه وأتى بلطخ أو بينة لا يعرفها القاضي فقال الجاحد وهو البائع أو
~~المدعي وهو المشتري نخاف فساده أو لم يقولاه فإن أثبت لطخا وقال لي بينة
~~حاضرة أو أقام شاهدا وقال عندي شاهد آخر ولا أحلف فإن لم يحضر ما ينتفع به
~~وخشي عليه الفساد خلى بين البائع وبين متاعه
# وأما ms4535 الشاهدان فينظر في عدالتهما فإن خشى الفساد بيع وأوقف الثمن انتهى
# فلم يذكر استحلاف المطلوب أيضا
# وقال في التنبيهات قوله في توقيف ما يسرع إليه الفساد إذا قال المدعي
~~عندي شاهد واحد ولا أحلف معه أنه يؤجله ما لم يخف عليه الفساد وإلا خلى بين
~~المدعى عليه وبين متاعه معنى قوله لا أحلف معه أي ألبتة ولو أراد أن لا
~~يحلف معه الآن لأني أرجو شاهدا آخر فإن وجدته وإلا حلفت مع شاهدي بيع حينئذ
~~ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما فقد
~~جعله يبيعه هنا ونحن على شك من تعديلهما وهو إن لم يعدلهما بطل الحق وشاهد
~~واحد في الأول ثابت بكل حال والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر ويثبت الحق
~~انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام التنبيهات ثم قال بعد فحاصلها إن لم
~~يقم المدعى إلا لطخا قاصرا عن شاهد عدل وعن شاهدين يمكن تعديلهما وقف
~~المدعى فيه ما لم يخش فساده فإن خشي فساده خلى بينه وبين المدعى عليه
# وكذا إن أقام شاهدا عدلا وقال لا أحلف معه بوجه وإن قال أحلف معه أو أتى
~~بشاهدين ينظر في تعديلهما بيع ووقف ثمنه حسبما ذكره في الأم
# ومثل ما ذكره عياض عن المذهب ذكر أبو حفص العطار وزاد إن كان أتى الطالب
~~بشاهد واحد وإن لم يزكه وهو قابل للتزكية فهو كقيام شاهدين ينظر في
~~تزكيتهما يباع المدعى فيه لخوف فساده
# ونقل أبو إبراهيم قول عياض ولم يتعقبه
# انتهى كلام ابن عرفة وليس فيه ولا في كلام التنبيهات استحلاف المطلوب
# لكن في كلام الشيخ أبي الحسن الصغير ما يقتضي ذلك فإنه قال في شرح قوله
~~في المدونة والأسلم ذلك الشيء إلى المطلوب ظاهره من غير يمين
# الشيخ وهذا لا يصح فمعناه بيمين انظره انتهى
# وقال في كتاب الأقضية من النوادر وإذا كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم
~~والفاكهة الطرية وأقام لطخا أو قام له شاهد فإنه يوقف إلى مجيء شاهده ms4536 الآخر
~~أو يمينه إلى مثل ما لا يخشى فيه فساد الذي فيه الدعوى فإن خاف فساده أحلف
~~المدعى عليه وترك له ما أوقف عليه انتهى
# وفي كلام التنبيهات الذي ذكرناه وقبله ابن عرفة تقييد عدم بيع المدعى فيه
~~مع قيام الشاهد العدل بما إذا قال المدعي لا أحلف معه ألبتة وأما إذا قال
~~لا أحلف PageV06P185 الآن لأني أرجو شاهدا آخر فإن وجدته وإلا حلفت مع
~~شاهدي أنه يباع ويكون بمنزلة الشاهدين
# وكلام ابن عرفة يقتضي أن هذا هو المذهب فإنه قال في كلامه المتقدم ومثل
~~ما ذكره عياض عن المذهب ذكر أبو حفص العطار
# وقال بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب وابن عبد السلام حاصل كلامه يعني ابن
~~عبد السلام أن المذهب عنده هو ما نقله ابن الحاجب وأشار إلى التبري منه ثم
~~قال ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص بن العطار مراعيا أصول المذهب علم منه أن
~~ما فهمه الشيخ يعني ابن عبد السلام عن المذهب وفسر به كلام ابن الحاجب وما
~~أشار إليه من التبري غير صحيح انتهى
# ولا شك أن هذا التقييد الذي ذكره القاضي في التنبيهات يزول به الإشكال
~~فإنه ينبغي أن يقرر وجه التبري في كلام ابن الحاجب بأنه كيف قالوا إنه مع
~~الشاهد الواحد العدل يمكن المدعى عليه من الشيء المدعى فيه ومع الشاهدين
~~اللذين يريد أن يزكيا لا يمكن منه ويباع ويوقف ثمنه مع أن الحق مع الشاهد
~~الواحد العدل أقرب إلى الثبوت لأنه يمكن إثباته سواء وجد شاهدا ثانيا أو لم
~~يجده بخلاف الشاهدين اللذين يزكيان فإنه إن لم يجد من يزكيهما لم يثبت الحق
# فقيام الشاهد الواحد أقوى في إثبات الحق من الشاهدين اللذين يزكيان
# فيجاب عن ذلك بأنه إنما يمكن المدعى عليه من المدعى فيه مع الشاهد الواحد
~~العدل إذا قال المدعي لا أحلف معه ألبتة وإنما أطلب شاهدا ثانيا فإن وجدته
~~أثبت حقي وإن لم أجده لم أحلف فحينئذ يمكن المدعى عليه من المدعى فيه إذا
~~خيف عليه الفساد ms4537 لأن الشاهد الواحد حينئذ أضعف من الشاهدين لأن احتمال عدم
~~ثبوت الحق معه حاصل والواحد أضعف من الاثنين
# وأيضا فإن المدعي مختار لعدم إثبات حقه بامتناعه عن اليمين كما تقدم عن
~~النكت
# وأما إذا قال المدعي أنا لا أحلف الآن لأني أرجو شاهدا ثانيا فإن وجدته
~~وإلا حلفت فهذا يباع ذلك الشيء ويوقف ثمنه لأن الشاهد الواحد حينئذ أقوى من
~~الشاهدين
# فإن قيل لم لم يفصلوا فيما لا يخشى فساده في قيام الشاهد الواحد العدل بل
~~قالوا إنه يحال بين المدعى عليه والشيء المدعى فيه مع قيام الشاهد العدل من
~~غير تفصيل فالجواب أن ما يخشى فساده لما تعذر القضاء بعينه للمدعي لما يخشى
~~من فساده قبل ثبوت الدعوى ولم يبق إلا أن يقضى له بثمنه وقوي حق المدعى
~~عليه بسبب وضع اليد مع ترك المدعي إثبات حقه القادر عليه اختيارا أبقى
~~الشيء المدعى فيه بيد المدعى عليه بخلاف ما لا يخشى فساده لأن القضاء بعينه
~~للمدعي ممكن ولا كبير ضرر على المدعى عليه في إيقافه فتأمله
# والحاصل أن قول المصنف بخلاف العدل فيحلف معه ويبقى بيده يقيد ذلك بما
~~إذا قال المدعي أنا لا أحلف ألبتة مع شاهدي العدل وإنما أطلب شاهدا ثانيا
~~فإن وجدته وإلا تركت
# وأما إذا قال أنا لا أحلف الآن لأني أرجو شاهدا ثانيا فإن وجدته وإلا
~~حلفت فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه كما يوقف مع الشاهدين على ما قاله
~~عياض وأبو حفص العطار وقبله ابن عرفة فتأمله منصفا والله أعلم
# ص ( وإن سأل ذو العدل الخ ) ش يشير إلى قوله في المدونة في كتاب الشهادات
~~قال مالك ومن ادعى عبدا بيد رجل فأقام شاهدا عدلا يشهد على القطع أنه عبده
~~أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أن عبدا سرق له مثل ما يدعي وإن لم تكن
~~شهادته قاطعة وله بينة ببلد آخر فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته
~~لتشهد على عينه عند قاضي تلك البلدة فذلك له وإن لم يقم شاهدا ms4538 ولا بينة
~~سماع على ذلك وادعى بينة قريبة بمنزلة اليومين والثلاثة فسأل وضع قيمة
~~العبد ليذهب به إلى بينته لم يكن له ذلك
# وإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي ببينة
~~حاضرة على الحق أو سماعا يثبت له به دعواه فإن القاضي يوقف العبد ويوكل به
~~حتى يأتيه ببينة فيما قرب من يوم ونحوه
# فإن جاء PageV06P186 بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأتي ببينة فإن
~~كانت بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف القاضي المدعى عليه وأسلمه إليه بغير
~~كفيل وإن ادعى شهودا حضورا على حقه أوقف له نحو الخمسة الأيام والجمعة وهذا
~~التحديد لغير ابن القاسم
# ورأى ابن القاسم أن يوقف له لأن الجائي بشاهد أو سماع له وضع القيمة عند
~~مالك والذهاب به إلى بينته فهذا كالإيقاف انتهى
# وقال أبو الحسن قوله عبدا ليس يريد خصوصية العبد وإنما نبه به على ما
~~سواه وقوله وأقام شاهدا يريد وأبى أن يحلف معه
# ابن رشد وكذا لو أقام شاهدين مجهولي الحال قوله عند قاضي تلك البلد
~~ظاهرها كان قريبا أو بعيدا انتهى
# ونبه الشيخ بقوله لا إن انتفيا وطلب إيقافه إلى أنه لا يجاب إلى الذهاب
~~به من باب أولى فتأمله
# ونقل الشارح في الكبير في شرح هذه المسألة مسألة كتاب الصناع في عكس
~~المسألة وهي من استحقت من يده دابة فسأل القاضي وضع قيمتها ويذهب بها إلى
~~بلد البائع ولم ينقل هذه المسألة فقد يشوش ذلك على فهم الطالب والله أعلم
# تنبيه قول المصنف وضع قيمة العبد هذا في المستحق بالرق وأما المستحق
~~بالحرية ففيه تفصيل ينظر في آخر سماع عيسى من الجهاد وفي رسم القبلة من
~~سماع ابن القاسم من الاستحقاق
# ص ( والغلة للقضاء والنفقة على المقضى له به ) ش قال في المدونة إثر
~~الكلام السابق ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به
# ثم قال الغلة أبدا للذي هي في يده لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب
# قال أبو الحسن ms4539 في المسألة ثلاثة أقوال النفقة والغلة لمن ذلك بيده
# وقيل لمن يقضى له به والتفصيل وهو ظاهر الكتاب
# قال ومذهب الكتاب مشكل فقال بعضهم وجهه أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن
~~نفقته عليه فيؤخذ بإقراره ولا يصدق في الغلة لأنه مدع فيها
# انظره انتهى
# وقال في النكت فإن تشاحا في النفقة كانت عليهما جميعا ثم ينظر بعد ذلك
~~ويقضى له به
# وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا إن لم يتطوع أحدهما بالنفقة وتشاحا كانت
~~على من هو بيده لأنه على أصل ملكه لا يخرجه الإيقاف حتى ينظر فيه يريد فإذا
~~ألزم النفقة ثم ثبت للآخر رجع عليه بذلك انتهى
# فرع قال في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة قال بعض العلماء إذا ألزم المدعى
~~عليه بإحضار المدعي به لتشهد عليه البينة فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى
~~عليه لأنه مبطل ملح وإلى فعلى المدعي لأنه مبطل في ظاهر الشرع ولا تجب أجرة
~~تعطيل المدعى به في مدة الإحضار لأنه حق للحاكم لا يتم مصالح الحكام إلا به
~~انتهى
# وقال بعده بنحو صفحة فرع إذا تنازعتما حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك أو
~~لداره فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليه فمشكل
~~لأن الحق قد يكون لخصمك والأجرة ينبغي أن تكون لمن له نفع العمل ولا يمكن
~~أن تقع الأجرة على أن الإجارة على من يثبت له الملك لأنكما جزمتما بالملكية
~~فما وقعت الإجارة إلا جازمة
# وكذلك الغائب لو امتنع إلا بأجر
# قال ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره وتلزم الأجرة في
~~الأخير من ثبت له الملك كما يحلف في اللعان وغيره وأحدهما كاذب انتهى
# وهذا الأخير هو الظاهر كما في الفرع قبله فتأمله والله أعلم
# ص ( وجازت على خط مقر ) ش ظاهره سواء كانت PageV06P187 الوثيقة بخطه أو
~~فيها شهادته فقط على نفسه وهو كذلك
# قال في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وسئل مالك عن رجل
~~كتب على رجل ذكر ms4540 حق وأشهد فيه رجلين فكتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه
~~بيده في الذكر الحق فهلك الشاهد ثم جحد فأتى رجلان فقالا نشهد أنه كتابه
~~بيده
# قال مالك إذا شهد عليه شاهدان أنه كتابه بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا
~~ينفعه إنكاره وذلك بمنزلة لو أقر ثم جحد فشهد عليه شاهدان بإقراره فأرى أن
~~يغرم
# قال ابن رشد هذا بين على ما قاله
# لأن شهادة الرجل على نفسه شهادة إقرار عليها وإقراره على نفسه شهادة
~~عليها
# ونقله ابن عرفة ص ( وإن بغير مال فيهما ) ش هذا الذي اختاره رحمه الله أن
~~الشهادة على الخط جائزة في الطلاق والعتاق وغيرهما وكأنه رحمه الله اعتمد
~~على ما ذكره في التوضيح عن أحكام ابن سهل ونصه وفي أحكام ابن سهل عن محمد
~~بن الفرج مولى ابن الطلاع أنه قال الأصل في الشهادة على الخطوط من قول مالك
~~وأكثر أصحابه أنها تجوز في الحقوق والطلاق والعتاق والأحباس وغيرها انتهى
# وهو خلاف ما نقله البرزلي عن السيوري أنه قال لا تجوز الشهادة على الخط
~~في طلاق ولا عتاق ولا حد من الحدود على ما في الواضحة وغيرها
# انتهى من أوائل مسائل الأيمان ونقله في مسائل الأقضية والشهادات عن ابن
~~رشد انظر كلامه
# وقال ابن رشد في نوازله في أثناء مسائل النكاح في رجل يقيم عليه بعقد
~~يتضمن إشهاده على نفسه أنه متى تزوج فلانة فهي طالق ثلاثا وقد تزوجها فأنكر
~~العقد فشهد شهود أن العقد خط يده فقال إن كان العقد الذي قيم على الرجل
~~المذكور ثبت بشهادة الشهود الذين أشهدهم على نفسه بما تضمنه وعجز عن الدفع
~~فالذي أراه وأتقلده أن يفرق بينهما وهو الصحيح عندي من الأقوال المشهورة في
~~المذهب ولا يكون ذلك جرحة تسقط شهادته إلا أن يقر على نفسه أنه تزوجها بعد
~~أن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يتزوجها وهو يعتقد أن ذلك لا يحل له جرأة على
~~الله عز وجل إذ لو أقر بطلاقها على ما تضمنه العقد وقال ms4541 إنما تزوجها لأنه
~~اعتقد أن ذلك يسوغ له لاختلاف أهل العلم في ذلك لعذر فيما فعله ولم يكن ذلك
~~جرحة لا سيما إن PageV06P188 كان ممن ينظر في العلم ويسمع الأحاديث
# وأما إن لم يثبت العقد الذي قيم به إلا بالشهادة على الخط فلا يحكم به
~~عليه إن أنكر ولا يفرق بينهما أو إن عجز عن الدفع في شهادة من شهد عليه أنه
~~خط يده لأن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا نكاح ولا حد من
~~الحدود على ما نص عليه ابن حبيب في واضحته وغيره
# ولو أقر أنه خطه كتبه بيده وزعم أنه لم يكتبه عازما على إنفاذه وإنما
~~كتبه على أن يستشير وينظر في ذلك لصدق في ذلك على ما قاله في المدونة انتهى
~~والله أعلم
# وما ذكره عن ابن حبيب في واضحته نقله ابن حبيب فيها عن مطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ وأنها لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا حد من الحدود ولا كتاب
~~قاض وإنما تجوز في الأموال فقط
# وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا الشاهد مع اليمين فلا تجوز على الخط وحيث
~~يجوز هذا يجوز هذا
# ووقع في رسم القضاء من سماع أشهب من كتاب الشهادات في امرأة كتب إليها
~~زوجها بطلاقها مع من لا تجوز شهادته إن وجدت من يشهد لها على خطه نفعها ذلك
# قال ابن رشد ومثله في مختصر ابن عبد الحكم وكان يمضي لنا عند من أدركناه
~~من الشيوخ أن ما ذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ هو مذهب مالك
~~لا خلاف فيه وأن معنى قوله في الرواية نفعها ذلك أنه يكون لها شبهة توجب
~~لها اليمين على الزوج أنه ما طلق
# والذي أقول به أن معنى ما حكاه ابن حبيب إنما هو أن الشهادة لا تجوز على
~~خط الشاهد في طلاق ولا عتاق ولا نكاح لا أنها لا تجوز على خط الرجل أنه طلق
~~أو أعتق أو أنكح بل هي جائزة على خطه بذلك لا ms4542 تجوز على خطه بالإقرار بالمال
~~وهو بين من قوله
# فالصواب أن يحمل قول مالك نفعها على ظاهره من الحكم لها بالطلاق عليه إذا
~~شهد على خطه شاهدان عدلان وذلك إذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق
~~زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه بأنه طلق زوجته أو إليها يعلمها بذلك
# وأما إن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه به إلا أن
~~يقر أنه كتبه مجمعا على الطلاق وفي قبول قوله إنه كتبه غير مجمع على الطلاق
~~بعد أن أنكر أنه كتبه اختلاف
# انتهى بعضه بالمعنى وأكثره باللفظ
# فيكون اختيار ابن رشد ثالثا يفرق بين الشهادة على خط الشاهد فلا تجوز إلا
~~في الأموال وبين الشهادة على خط المقر فتجوز في الأموال وغيرها إذا كان
~~الخط بإقراره على نفسه أنه طلق أو أعتق ونحو ذلك
# وأما إذا كان الخط إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا
# وذكر ابن عرفة عن ابن سهل نحو اختيار ابن رشد وعن الباجي أيضا
# وظاهر ما تقدم عن ابن رشد في نوازله في النكاح أنه حمل قول مطرف وابن
~~الماجشون على ظاهره
# وقال في مسائل الشهادات من نوازله ظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن
~~مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز فيما عدا الأموال لا
~~على خط الشاهد ولا على خط المعتق أو المطلق
# وسائر ما ذكره مما ليس بمال وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه
# ومعنى ذلك إذا وجد الكتاب بالعتق عنده بعد موته أو بيده في حياته لأنه لو
~~أقر أنه خطه وقال كتبته على أني أستخير في تنفيذه ولم أنفذه بعد صدق في ذلك
# وأما إذا كان دفعه إلى العبد أو كان قد نص فيه على أنه أنفذه على نفسه
~~فالشهادة عليه عاملة كالشهادة على خطه بالإقرار بالمال وهو ظاهر رواية أشهب
~~عن مالك في العتبية وما في مختصر ابن عبد الحكم انتهى
# وقال ابن فرحون بعد نقله قول مطرف وابن الماجشون قال ابن رشد ms4543 وهذه
~~التفرقة لا معنى لها إلا أن يريد أن الأموال أخف والصواب الجواز في الجميع
# قال ابن الهندي ويلزم من أجازها في الأحباس القديمة أن يجيزها في
~~PageV06P189 غيرها لأن الحقوق عند الله سواء
# انتهى ص ( وإنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا ) ش ما ذكره من معرفة مشهده
~~هو أحد القولين وما ذكره من قوله وتحملها عدلا هو تعديل للمشهود على خطه
# وظاهر كلامه أن الشاهد على الخط لا بد أن يشهد بذلك
# وذكر المتيطي أنه لا يشترط ذلك بل يكفي أن يشهد بذلك غيرهما
# قال في كتاب الحبس في فصل ذكر فيه أن قائما قام بالحسبة أن فلانا باع
~~حبسا ما نصه وإن كان الشهود الذين شهدوا على خطوط شهود موتى في كتاب الحبس
# قلت فأتى إليه بفلان وفلان شهدا عنده أن شهادة فلان وفلان الواقعة في
~~كتاب الحبس المنتسخ في هذا الكتاب بخطوط أيديهما لا يشكان في ذلك وأنهما
~~ميتان فقبل القاضي شهادة الشهيدين عنده وشهادة الشهيدين المشهود على
~~خطوطهما وإن عدلهما الشاهد أن عنده على خطوطهما جاز ذلك
# وقلت في إثر قولك وإنما ميتان وأنهما كانا في رسم العدالة وقبول الشهادة
~~في تاريخ شهادتهما عن الشهادة PageV06P190 أو المذكورة وبعدها إلى أن توفيا
~~وإن عدلهما عنده غير الشاهدين اللذين شهدوا على خطوطهما
# قلت في الشهيدين وقبل شهادتهما لمعرفته بهما وقبل شهادة فلان وفلان
~~المشهود على خطوطهما بتعديل فلان وفلان لهما عنده بالعدل والرضا إلى أن
~~توفيا على ذلك
# انتهى ص ( وجاز الإداء إن حصل العلم ولو بامرأة ) ش مسألة قال في نوازل
~~ابن رشد في مسائل الشهادات في رجل شهد على امرأة أنها أوصت لأخيها لأمها
~~بثلثها وأدى الشهادة على ذلك وقطع بمعرفتها ثم شهد عليه شاهدان أنه أقر
~~عندهما بعد أداء الشهادة أن هذه المرأة لم يكن يعرفها قبل ذلك الإشهاد ولا
~~رآها قط وإنما عينها له في حين ذلك الإشهاد امرأة وثق بها فهل ذلك مسقط
~~لشهادته في هذه النازلة خاصة ويكون كالرجوع عن الشهادة أو يراه ms4544 إقرارا منه
~~على نفسه بتعمد الكذب فيكون جرحة وتسقط شهادته في ذلك وغيره فأجاب شهادته
~~عاملة إذا كان هو ابتداء سؤال المرأة لأن ذلك من ناحية قبول خير الواحد
~~وأما إذا لم يبتدىء هو بسؤالها وإنما قالت له ذلك على سبيل الشهادة عنده
~~مثل أن تقول له المرأة التي أشهدته على نفسها بالوصية هذه فلانة تعرف أني
~~فلانة بنت فلان وتعرفه بذلك فلا يجوز له أن يشهد عليها بتعيين المرأة له
~~إياها على هذا الوجه وإن كانت عنده ثقة فإن جهل سقطت شهادته عليها ولم يكن
~~ذلك جرحة ذلك تسقط شهادته فيما سوى ذلك
# اه
# ص ( وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ) PageV06P191 ش قال ابن عرفة وشهادة
~~السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج
~~شهادة ألبت والنقل انتهى
# وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون السماع فاشيا عن الثقات
~~وغيرهم
# وهذا قول ذكره في التوضيح عن بعضهم ومذهب المدونة خلافه ويحتمل أن يكون
~~مراد المصنف أنه يشترط فيها أن يكون السماع فاشيا سواء كان من الثقات أو من
~~غيرهم وهذا هو الراجح
# قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وتجوز شهادة السماع الفاشي عن
~~الثقات ظاهره أنه لا يقبل إذا كان من غير الثقات وهو مذهب مطرف وابن
~~الماجشون قالا ولا تجوز زمن غير أهل العدل من سامع أو مسموع منهم
# وظاهر المدونة نفي اشتراط العدالة في المنقول عنهم
# قاله المازري وروي عن ابن القاسم اشتراط العدالة في المنقول عنهم إلا في
~~الرضاع
# وقيل لا بد من السماع من غير العدول مع العدول لأن قصر السماع على العدول
~~يخرجه إلى نقل الشهادة عن المعينين وذلك باب آخر انتهى
# وقال ابن عبد السلام ذكر المؤلف في صفة هذا السماع الفشو وأن يكون عن
~~الثقات فأما الفشو فمتفق عليه وأما كونه عن الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من
~~لم يشترطه لأن المقصود دن يحصل للشاهد علم أو ظن يقاربه وربما كان خبر ms4545 غير
~~العدل في بعض الأوقات مفيدا لما يفيد خبر العدل لقرائن تحتف به ومنهم من
~~رأى أنه لا بد من السماع من غير العدل مع العدل وإن كان السماع مقصورا على
~~العدل يخرجه إلى نقل الشهادة عن المعينين وذلك باب آخر
# انتهى
# قلت فيحمل كلام المصنف على المحمل الثاني ليكون موافقا لظاهر المدونة كما
~~قاله المازري وعلى هذا عول العبدوسي في قصيدته حيث قال وليس من شروطها
~~العدول بل اللفيف قادر ما أقول وقال ابن غازي لو قال عوضا منه وليس سمعها
~~من العدول شرط بل اللفيف في النقول لكان أدل على المراد
# ص ( بملك لحائز متصرفا طويلا ) ش أفاد بقوله لحائز أن شهادة السماع في
~~الملك إنما تفيد للحائز فقط وإنها لا تفيد في الانتزاع
# قال في التوضيح ظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب أن شهادة السماع تكون
~~بالملك في الانتزاع
# والذي نص عليه أصحابنا أنه لا يستخرج بها من يد حائز وإنما تصح للحائز
# ثم قال وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ما يقتضى
~~أنه يستخرج بها من اليد
# وهل يستحق بها ما ليس في حوز واحد كعفو من الأرض قولان عندنا بناهما
~~المازري على اختلاف المذهب في بيت المال هل يعد حائزا لما لا ملك له أو لا
~~انتهى
# وقال ابن سلمون في كتاب الاستحقاق ولا يقوم بشهادة السماع إلا الذي الملك
~~بيده ولا تجوز لغيره لأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز شيئا تحت
~~يده إلا أن تكون اليد كلا يد مثل أن يكون غاصبا وذا سلطان غير مسقط وثبت
~~أنه مال القائم أو ورثته على السماع أو ثبت أيضا أنه يصير إلى الذي يملكه
~~من الوجه المذكور فيستخرج من تحت يده ما يده عليه من الأملاك ويستحق ذلك
~~بشهادة السماع ويحكم بذلك
# ذكر ذلك ابن الحاج في مسائله
# انتهى وهو كلام حسن
# وأفاد المصنف بقوله لمتصرف طويلا أنه إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة
~~وكان يتصرف تصرف الملاك من ms4546 الهدم ونحوه ولا ينازعه أحد وأنه لا بد من
~~الأمرين
# وهكذا قاله في الجواهر ونقله عنه في التوضيح وذكر الشارح كلام الجواهر
~~بأو فقال ابن شاس وأن يشهد بالملك إذا طالت الحيازة أو كان يتصرف تصرف
~~الملاك من الهدم ونحوه
# ثم اعترض في شرحه الكبير على المصنف بأن كلامه يقتضي أنه لا بد من مجموع
~~الأمرين وأنه خلاف نقل ابن شاس وقد علمت أن كلام ابن شاس PageV06P192 موافق
~~لما قاله المصنف ولعل ذلك وقع في نسخة الشارح من الجواهر والله أعلم
# تنبيه بينة السماع في الرهن مقتضى ما في نوازل ابن رشد في كتاب الدعاوى
~~والخصومات أنها عاملة وسيأتي كلامه في آخر الباب عند قول المصنف وإن حاز
~~أجنبي ص ( وقدمت بينة الملك ) ش يعني أنه إذا شهدت بالملك بينة بالسماع
~~وشهدت بينة أخرى بالملك لشخص آخر بالقطع فبينة الملك التي قطعت مقدمة على
~~بينة السماع
# ص ( إلا بكسماع أنه اشتراها من كأبى القائم ) ش تصوره من كلام الشارح
~~واضح
# والمسألة مبسوطة في المدونة في كتاب الشهادات في الشهادة على السماع
# ومثل الشراء منه أنه تصدق بها عليه أو وهبها له كما ستقف عليه في كلام
~~ابن رشد في شرح أول مسألة من رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
# ونص مسألة السماع وسألته عن رجل غاب عن داره أو أرضه فدخلها رجل بعد
~~غيبته فسكنها زمانا ثم مات عنها وبقي ورثته فيها وقدم الغائب فادعى ذلك
~~وأصله معروف له والبينة تشهد أنه إنما دخل فيها الميت بعد مغيب هذا وإن كان
~~يختلف إن كان سمع من الهالك يذكر أنه اشترى أو لم يسمع ذلك منه طال زمان
~~ذلك أو لم يطل
# قال ابن القاسم القادم أولى بها إذا كان على ما ذكرت
# كان الرجل فيها حيا أو ميتا ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من الداخل الهالك
~~يذكر أنه اشترى إلا أن يكون للداخل بينة على الشراء أو هبة أو صدقة أو سماع
~~صحيح على ما اشترى مع ms4547 طول الزمان وتقادمه
# قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها من أنه
~~لا حيازة على غائب فإذا قدم والأصل معروف له وشهدت له البينة بدخول الميت
~~فيها بعد مغيبه كما ذكرت كان على ورثة البينة على ما ادعوا من شراء أو صدقة
~~أو هبة أو سماع على ذلك فيما طال من السنين انتهى
# فقول ابن رشد أو سماع على ذلك شامل للشراء والصدقة والهبة والله أعلم
# ص ( ووقف ) ش أي لحائز كما قاله في التوضيح وغيره
# ولا يشترط فيها تسمية المحبس ولا إثبات ملكه بخلاف ما لو شهدا على الحبس
~~بالقطع فإنه لا يثبت الحبس حتى يشهدوا بالملك للمحبس
# قاله في التوضيح قال ابن سهل في أحكامه الصغرى والكبرى كيفية الشهادة
~~بالسماع في الأحباس أن يشهد الشاهد أنه يعرف الدار التي بموضع كذا وحدها
~~كذا وأنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنة أو عشرين عاما متقدما لتاريخ شهادته
~~هذه سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم أن هذه الدار وهذا الملك حبس
~~على مسجد كذا أو على المرضى بحاضرة كذا وعلى فلان وعقبه أو حبس لا غير
~~وأنها كانت محترمة بحرمة الأحباس وتحوزهما بالوقف إليها والتبيين لها
# بهذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة
# زاد في الكبرى فإذا أديت هكذا وكان الشهود بها شاهدين فصاعدا حكم بها بعد
~~حيازة الشهود بتحبيسه والإعذار إلى من يعترض فيه ويدعيه
# قال ابن القاسم في سماع عيسى في حبس العتبية إذا شهد رجلان أنهما كانا
~~يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت حبسا على المساكين إن كان لم
~~يسم أحدا
# انتهى
# تنبيه استفيد من PageV06P193 هذه المسألة النص في أن مصارف الحبس وصروف
~~الواقف تثبت بشهادة السماع ونص على ذلك أيضا في كتاب الشهادات من المدونة
# قال وسئل مالك عن قوم شهدوا على السماع في حبس على قوم أنهم يعرفون أن من
~~مات منهم لا يدخل في نصيبه زوجته وتهلك ابنة الميت فلا يدخل فيه ولدها ولا
~~زوجها ms4548 فقال أراه حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس ولم يذكروا ذلك
~~كله وذكروا في السماع ما يستدل به فذلك جائز
# انتهى ص ( وموت ببعد ) ش قيد البعد راجع إلى قوله وموت ص ( وشهد اثنان )
~~ش قال ابن يونس في كتاب الشهادات ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم وأما إن
~~شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة
~~ولا يجوز نقل شهادة واحد على شهادة غيره
# انتهى
# وقال أبو الحسن بل أضعف من نقل الشهادة
# وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الإنسان والموت القديم
~~وارضاع
# وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن
~~فلانا مات ونحو ذلك
# ص ( وعتق ) ش
# مسألة عدا بن جزي في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالسماع الفاشي
~~الحرية والله أعلم
# ص ( والتحمل أن افتقر إليه فرض كفاية ) ش قال ابن عرفة التحمل
~~PageV06P194 عرفا علم ما يشهد به بسبب اختياري
# فيخرج علمه دونه كمن قرع أذنه صوت مطلق ونحوه من قول يوجب على قائله حكما
# فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني وهو فرض كفاية
# ثم قال والأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما
~~شهد به
# وقال ابن رشد في شرح المسألة الثالثة والعشرين من رسم نذر سنة من سماع
~~ابن القاسم من الجامع من دعي أن يشهد على أمر جائز أو مستحب أو واجب
~~فالإجابة عليه فرض من فروض الكفاية ومن دعي أن يشهد على مكروه فيكره له أن
~~يشهد عليه ومن دعي أن يشهد على حرام فلا يحل له أن يشهد عليه انتهى
# وقال الدماميني في كتاب الشهادات في قوله عليه الصلاة والسلام لا أشهد
~~على جور
# قال المهلب في الحديث من الفقه أن الإنسان لا يضع اسمه في وثيقة لا تجوز
# ومن العلماء من رأى جوازه بقصد الشهادة على الممنوع ليرد
# قال ابن المنير إنما يريد لا يضع خطه في وثيقة بظاهر الجواز مع أن الباطن
~~باطل ms4549
# وأما المساطير التي تكتب لإبطال المفاسد بصيغة الاستدراك لا البناء فلا
~~خلاف ولا خفاء في وجوب وضع الشهادة فيها
# ولو وضع شهادته في وثيقة كتبت بظاهر الجواز والعقد فاسد زاد في خطه فقال
~~والأمر بينهما في ذلك محمول على ما يصححه الشرع من ذلك أو يبطله ومثل هذا
~~الموضع لا يكاد يختلف فيه انتهى
# وانظر الواضحة في الكلام على شهادة الشاهد بما لا يرى جوازه
# ونقله ابن فرحون في التبصرة في فصل تنبيه القاضي على أمور عند أداء
~~الشهادة وتقدم كلامه عند قول المصنف وليخبر بها
# وانظر كلام الرجراجي في أجر قسام القاضي في كتاب الشهادة فإنه تكلم على
~~أخذ الشهود الأجرة على الشهادة
# ص ( وتعين الأداء ) ش تصوره ظاهر
# مسألة قال PageV06P195 في النوادر في كتاب الشهادات من كان يشهد بدين
~~فشهد عنده شاهدان بقضائه أو رجل وامرأتان أنه لا يشهد قيل له فإنه أخبره
~~شاهد واحد فوقف وقال ما تبين لي
# انتهى ص ( وحلف بشاهد في طلاق وعتق ) ش يريد أو امرأتين قاله في التوضيح
# ونقل ابن عرفة عن المدونة وتكلم في شهادة النساء من قرابتها في ذلك قولين
~~مذهب المدونة أنها لا تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخر العتق الثاني من
~~المدونة
# وانظر في ابن عرفة أيضا إذا شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه
# ص ( وحلف عبد وسفيه مع شاهده ) ش فإن نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد
~~السفيه فهل له PageV06P196 أن يحلف الآن مع شاهده أم لا قولان
# قال ابن القاسم لا يحلف
# وأما العبد فقال ابن عرفة قال اللخمي إن كان بمال وهو مأذون له فهو كالحر
~~إن نكل حلف المطلوب وبرىء ولا مقال لسيده وإن كان غير مأذون له حلف واستحق
~~ثم نقل ابن رشد نحوه ص ( ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ) ش
~~مسألة قال الباجي في المنتقى اختلف قول مالك PageV06P197 في الرجلين
~~يتحاسبان بحضرة رجلين ويشترطان عليهما أن لا يشهد بما يقران به فيقر أحدهما
~~فيطلبهما ms4550 الآخر بالشهادة فروى ابن القاسم عن مالك يمنعان من الشهادة ولا
~~يعجلان فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة
# وروى عنه ابن نافع لا أرى بامتناعهما من الشهادة بأسا
# وقال الشيخ أبو إسحاق لا تجوز شهادة الحاكم بما سمع من الخصوم وكذلك
~~شهادة من توسط بين اثنين اه من ترجمة الشهادات
# وذكر في النوادر القولين في الترجمة الثانية من كتاب الشهادات وزاد في
~~القول الأول كنت أحب أن لا يقبلا يعني أن لا يدخلا على الشرط المذكور
# ثم قال بعد أن ذكر قول ابن نافع قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وإذا
~~أدخلا بينهما رجلين على أن لا يشهدا عليهما فذكرا نحو قول مالك الخ
# وذكر ابن فرحون في الباب الحادي ودلخمسين قول ابن القاسم وقول ابن نافع
~~وجعل كل واحد منهما فرعا مستقلا وليس كذلك
# ونقلهما عن المقنع لابن بطال وكلام صاحب المقنع لا يقتضي ذلك
# وما ذكره الباجي عن الشيخ أبي إسحاق فالظاهر أنه اختيار منه لرواية ابن
~~نافع واقتصر عليه صاحب المسائل الملقوطة أعني ما ذكره الباجي عن الشيخ أبي
~~إسحاق ونصه شهادة المتوسط الذي يدخل بين اثنين بالصلح لا تجوز وإن استوعب
~~كلامهما من الكافي لابن عبد البر والمنتقى للباجي الخ
# ص ( ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن ) ش يعني أن طرو PageV06P198 الفسق
~~والعداوة على الأصل قبل أداء الفرع يبطل شهادة الفرع بخلاف طرو الجنون على
~~الأصل فإنه لا يبطل شهادة الفرع
# وإذا طرأ على الأصل تهمة القرابة كأن يتزوج الشاهد المنقول عنه المرأة
~~المشهود لها أو العكس فقال ابن عرفة ولما كان تمام شهادة النقل بأداء
~~ناقلها عنه كان طرو مانع شهادة الأصل قبل أداء ناقلها الطرو المانع على
~~شاهده قبل أداء شهادته أو بعده وقبل الحكم بها والأول واضح والثاني تقدم
~~حكمه عن المازري وتقدمت الرواية بأن حدوث سبب العداوة بعد تقييد شهادة
~~الشاهد لا يمنع القضاء بها لأن أداء شهادته قبل صيرورته عدوا لا يوجب تهمة
# ومنع بعض العلماء القضاء بما نقل ms4551 عمن صار عدوا للمشهود عليه لأنه رأى
~~ظهور عداوته يشعر بمقدمات وسوابق
# قلت ظاهر كلام المازري أن المذهب عدم سقوط شهادة المنقول عنه بحدوث
~~عداوته بعد سماع نقلها منه وقبل أداء نقلها كحدوث ذلك بعد أدائها للحاكم
~~قبل نفوذ حكمه ولا يخفى أن أداءه أدل على ثبوتها من سماعها للنقل عنه ولذا
~~قال ابن شاس إذا طرأ على الأصل فسق أو عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع
# قال المازري وحدوث فسق الأصل بعد سماع النقل عنه وقبل أدائه يبطل شهادته
# وأشار بعض أصحابنا إلى أن الفسق إن كان مما يخفى ويكتم كالزنا أشعر بسابق
~~متقدمات تمنع العدالة وإن كان مما تجاهر به كالقتل لم يشعر بأنه كان قبل
~~طرو ذلك كذلك
# قال ولو انتقل من طرأ فسقه لعدالة ففي صحة النقل عنه بالسماع منه أولا أو
~~بسماع منه بعد انتقاله خلاف بين الناس
# اه كلام ابن عرفة
# ص ( وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا ) ش هذا شروع منه رحمه الله في
~~الكلام على الرجوع عن الشهادة
# قال ابن عرفة الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر
~~إلى عدم الجزم به دون نقيضه
# فيدخل انتقاله إلى شك على القول بأن الشاك حاكم أو غير حاكم
# والأول قول الفاكهاني شارح المحصول والثاني للقرافي وقيد بعد أداء شهادته
~~وهو PageV06P199 ظاهر الروايات
# وظاهر لفظ المازري صدقه على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء
~~الشهادة الخ
# وقال في الطراز في أثناء الجزء التاسع في ترجمة وثيقة تجريح بعداوة لو
~~شهد الشاهد ثم قال بالله الذي لا إله إلا هو ما شهدت إلا بالحق لكني أرجع
~~عن شهادتي فلا يقضى بها فأفتى بها ابن خزيمة وأصبغ بن سعيد أنه يقضى بها
~~وليس هذا برجوع والرجوع أن يكذب نفسه ويدخله الشك
# وأفتى ابن زرب أنه لا يقضى بها لأنه إن كان رجع عن حق علمه فقد فعل ما لا
~~يجوز له وأسقط شهادته الخ
# وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي ms4552 الذي يجهل حرمة ذلك فلا ترد شهادته
~~وبين غيره ممن يعلم ذلك والله أعلم
# ص ( لا رجوعهم ) ش انظر قوله في كتاب القذف من المدونة وإن قالت البينة
~~بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور درأت الحد الخ
# والله أعلم ص ( ولا يشاركهم شاهد الإحصان ) ش ظاهره سواء رجعا وحدهما أو
~~مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور
# وقيل يجب على كل واحد منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا
# وقيل على كل واحد من شاهدي الإحصان ربعها وباقيها على بينة الزنا
# قال المازري ولو رجع أحد شهيدي الإحصان فعلى الأول لا غرم عليه وعلى
~~الثاني يغرم سدس الدية وعلى الثاني يغرم ربعها
# نقله ابن عرفة انتهى
# وعلى هذا فلو رجعا وحدهما فلا شيء عليهما على الأول المشهور والله أعلم
# ص ( كرجوع المزكي ) ش يعني أن رجوع PageV06P200 المزكيين عن تزكية من
~~زكوه لا توجب عليهم غرما وظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الأصل وهو
~~كذلك
# قال في النوادر من كتاب ابن سحنون قال سحنون وإن شهد رجلان بحق والقاضي
~~لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم بالحق ثم رجع المزكيان
~~بالبينة وقالا زكينا غير عدلين وما لا يزكى مثله فلا ضمان عليهما لأن الحق
~~أخذ لغيرهما ومن لو شاء لم يشهد ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا
~~الشاهدان إذ لو شاءا لم يشهدا فيهما قام الحق
# قاله ابن الماجشون في كتابه
# اه من ترجمة الرجوع عن الشهادة في التعديل والله أعلم
# ص ( وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم الخ ) ش قال في التوضيح نحوه في كتاب
~~محمد
# وفي المدونة إن علم بعد الرجم أو الجلد أن أحدهم عبد حد الشهود أجمع وإن
~~كان مسخوطا لم يحدوا واحد منهم لأن PageV06P201 الشهادة قد تمت باجتهاد
~~الإمام في عدالتهم ولم تتم في العبد وتصير من خطأ الإمام فإن لم يعلم
~~الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الإمام وإن علموا فذلك على الشهود في
~~أحوالهم ولا ms4553 شيء على العبد في الوجهين
# فإن قيل هل ما في الكتابين مخالف فيتخرج في المسألتين خلاف أم لا قيل
~~يحتمل أن يقال مسألة المدونة انتقض الحكم فيها لظهور كون الراجع من الشهود
~~عبدا وإذا انتقض وجب حد الثلاثة الباقين
# وأما مسألة الموازية فإن الحكم لم ينتقض لأن قصارى الأمر أنه شهد خمسة
~~وأقيم الحد فرجع اثنان وذلك غير موجب لنقض الحكم فلهذا لم تحد الثلاثة
~~الباقون
# فإن قلت كان ينبغي على ما في الموازية أن يسقط الحد عن العبد
# قلت قذف العبد للمشهود عليه سابق على حد الزنا فلعله إنما كان مطالبا به
~~وقد ظهرت الشبهة في زنا المشهود عليه برجوع بعض الشهود استصحب القذف ووجب
~~حد العبد والمسألة مع ذلك مشكلة
# انتهى
# ص ( وإلا فنصف ) ش يعني وإن رجع الشاهدان بالطلاق عن شهادتهما وكانت
~~المرأة غير مدخول بها فعليها نص الصداق
# قال ابن عبد السلام والمصنف نص في المدونة على أنهما يغرمان نصف الصداق
~~وسكت عمن يستحقه
# قال ابن عرفة وفيها إن رجعا بعد قضاء قاض عن شهادتهما بالطلاق قبل البناء
~~فعليهما نصف الصداق
# عياض كذا قيدنا في الأصل
# قال بعض الشيوخ لم يبين لمن هذا النصف وحمله أكثر الشيوخ على أن غرمه
~~للزوج وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة وحمله غير واحد على أن
~~غرمه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول وعليه
~~اختصر المسألة القرويون قالوا وهو مقتضى النظر والقياس لأن غرمه للزوج لا
~~وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول وأشهب وسحنون لا يريان
~~عليهما من المهر شيئا انتهى
# ونحوه في التوضيح وابن عبد السلام إلا أن هذا أتم
# قال في التوضيح بعد ذكر خلاف الشيخ المتقدم
# وانظر كلامه في المدونة على كل من التأويلين فإنه مبني على خلاف ظاهر
~~المذهب أن المرأة تملك بالعقد نصف الصداق
# وأيضا فإنه لا يلتئم مع ما في المسألة الآتية بعد هذه وهي قوله ولو رجعا
~~في شهادة الدخول في مطلقة لغرما ms4554 نصف الصداق
# وأيضا فإنه مخالف انتهى
# واعلم أن قوله على كل من التأويلين ليس بظاهر لأنه على التأويل الثاني لا
~~مخالفة فيه لقولهم إنها تستحق بالعقد النصف ويلتئم مع المسألة الثانية
~~PageV06P202 بلا كلام فتأمله
# وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا وهذا
~~القول أحد المشهورين في كلامه في المختصر
# وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور
~~فاعلم ذلك والله أعلم
# ص ( بما فوتاها من إرث وصداق ) ش يعني نصف الصداق ص ( وإن كان عن تجريح
~~أو تغليظ شاهدي طلاق أمة ) ش يجوز في تجريح التنوين بل الغالب في مثله الذي
~~لا يحتاج إلى شرط ويجوز حذف التنوين للإضافة لأن شروط ذلك موجودة والله
~~أعلم
# تنبيه قال ابن عبد السلام وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير
~~مكذب للشهود وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء لأنه
~~موافق لها فيما شهدا به والله أعلم
# ص ( فالقيمة حينئذ كالإتلاف ) ش يعني بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف
~~وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفتهما فإن ظهر أنه كان ميتا قبل
~~الخلع لم يكن عليهما شيء ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا
~~قيمته كذلك ويستردان ما يقابل العيب
# قاله ابن عبد السلام وابن عرفة وبعضه في التوضيح ص ( بلا تأخير للحصول
~~فيغرم القيمة حينئذ ) ش يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة
~~حتى تجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ
# ابن عرفة قال محمد بل قيمتها يوم جذها الزوج انتهى
# وقال ابن الحاجب وقال محمد يؤخر الجمع للحصول فيغرمان ما يحصل
# انتهى ص ( على الأحسن ) ش راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول ابن راشد
~~القفصي وقول عبد الملك أقيس
# انتهى من التوضيح والله تعالى أعلم
# ص ( وإن كان بعتق غرما قيمته ) ش وإن كان الرجوع عن PageV06P203 شهادة
~~بعتق بعد الحكم به نفذ ذلك سواء كان المعتوق عبدا أو أمة
# ابن عرفة ms4555 عن كتاب ابن سحنون إلا أن الأمة إن علمت أن البينة شهدت بزور
~~فلا يحل لها أن تبيح فرجها وإن لم تعلم فذلك لها انتهى
# وإن استمر السيد مقيما على الجحد وطلب من الشاهدين الراجعين قيمة المشهود
~~بعتقه غرما قيمته انتهى ص ( وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث
~~) ش تصوره من شارحه ظاهر
# تنبيهان الأول انظر لو كان الابن صغيرا يلزم الأب نفقته فهل يرجع الأب
~~على الشاهدين بالنفقة لم أر فيه نصا والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام
~~البساطي والله أعلم
# الثاني قوله بإرث احترز به مما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا
~~غرم على الشاهدين
# قاله البساطي
# ص ( وترك آخر ) ش تصوره واضح ولم يفرع المؤلف على ما إذا تركه فقط ولم
~~يترك ولدا آخر وذكره ابن الحاجب PageV06P204 فقال ولو لم يترك غير المستلحق
~~والمال مائتان وكانت القيمة المأخوذة مائة أخذ المستحق مائة وبيت المال
~~مائة ثم غرم الشاهدان مائة أخرى التي فوتاها
# فلو طرأ دين مائة أخذت من المستحق ورجع الشاهدان بمائة على من غرماها له
~~انتهى
# وانظر لو طرأ دين أكثر من مائة
# هل يؤخذ الفاضل على المائة التي بيد الولد من مائة القيمة التي بيد
~~الورثة أو بيد نائب بيت المال لم أر الآن التصريح به والظاهر الأخذ أخذا من
~~المسألة التي بعد هذه في كلام المؤلف بالأحروية وإنما تركوا التصريح به
~~لوضوحه والله أعلم
# ص ( أخ ) من كل نصفه وكمل بالقيمة ) ش ويؤخذ منه لغز وهو أن ذكرين يأخذ
~~أحدهما ثلث تركة والده والآخر الثلثين وإن طرأ دين على أبيهما غرماه
~~بالسوية هي هذه المسألة إذا فرض مخلف الأب ثلثمائة فمائة للقيمة وللدين
~~الطارىء مائتان فأقل والله أعلم
# قال البساطي وإنما قدم الوفاء من المال على القيمة لأنه محقق للميت بخلاف
~~القيمة والله أعلم
# ص ( ورجعا على الأول بما غرمه العبد للثاني ) ش بما غرمه العبد للغريم
~~كقول ابن الحاجب بما غرمه المستلحق للغريم ولو ms4556 عبر المؤلف بالملحق كما فعل
~~ابن الحاجب لكان أوضح لكن الشارح عبر عن هذا المعنى كما عبر ابن عبد السلام
~~والمصنف في التوضيح بقولهما ثم يرجع الشاهدان على الثابت النسب بما غرماه
~~له لأنهما إنما غرماه له بسبب إتلافهما له بشهادتهما
# فلما وجب الدين وجبت التركة له فلم يتلفا شيئا انتهى
# وهو غير واف بشرح كلام المؤلف كما ترى
# وحاول البساطي شرح هذا المعنى فقال بعد أن شرح كلام المؤلف بما شرحوه به
# فإن قلت عبارته ليس معناها ما حللتما به وهو ظاهر
# قلت إنما عدل عن ذلك إلى قوله بما غرمه العبد للغريم لأن الدين قد لا
~~يستغرق التركة فلا يخرج من يد الابن الثاني جميع ما أخذ بل يبقى شيء فلا
~~يرجعان على الأول بما يلزم الثاني للغريم انتهى
# وهو ظاهر إلا أن فرض مسألة المؤلف وابن الحاجب إنما هو طرو دين مستغرق
~~فلا يلائم حينئذ ما قاله البساطي
# ويظهر لي شيء وإن ساعده النقل كان حسنا وهو أن الابن المستلحق لما أخذ
~~نصف المال غير القيمة قد يستهلك بعضه قبل ظهور الدين فإذا ظهر الدين فلا
~~يوجد في يده إلا بعض المال وهو معسر فيأخذ الغريم منه ما وجده في يده
~~فالظاهر هنا أن الشهود لا يرجعان على الأول إلا بما دفعه المستلحق للغريم
~~لأنه قد أتلف بشهادتهما بعض المال فتأمله وحرر النقل فيه والله أعلم
# ص ( وإن كان برق لحر فلا غرم ) ش قال في التوضيح في الرجوع عن الشهادة
~~فيما إذا رجعا عن الشهادة بعبودية شخص ويتخرج على ما أنفق عليه فقهاء قرطبة
~~في أيام القاضي ابن بشير فيمن باع حرا وتعذر رجوعه وفسخ البيع أن عليه
~~الدية أن يكون هنا عليه الدية انتهى
# وقال ابن عرفة قلت هذا يناقض ما ذكره اللخمي وابن رشد
# قال في سماع عبد الملك من جامع البيان من باع حرا وغاب فعليه طلبه حتى
~~يرده فإن عجز عن رده فقيل يغرم دية للورثة
# وكتب بها إلى القاضي بقرطبة فجمع ms4557 أهل العلم وكتب لقاضيه الذي سأله إن
~~أغرمه دية كاملة
# قلت وحكاه اللخمي رواية لابن حبيب في ترجمة غصب ما لا يجوز بيعه وكان
~~يجري الجواب عن المناقضة بأن تسبب الشاهدين في رقه أهون من تسبب البائع في
~~رقه لاستقلال بائعه برقه وعدم استقلال الشاهدين برقه لمشاركة مدعي رقه لهما
~~في ذلك انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام ولم ينقل في التوضيح الجواب واقتصر على ما تقدم
~~ويأتي من هذه المسألة وفروعها ألغاز كثيرة ظاهرة من لفظها والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة الشيخ من كتاب ابن سحنون إن شهدا على رجل أنه عبد لمن
~~ادعاه والمدعى عليه يجحد فحكم برقه ثم قاطعه المحكوم عليه بمال أخذه منه
~~وأعتقه أو كاتبه عليه فأدى وعتق PageV06P205 ثم أقر بالزور غرما للمشهود
~~عليه ما أدى للسيد والحكم ماض والولاء قائم انتهى
# ص ( وله عطيته ) ش يحتمل أن يكون المصدر مضافا للمفعول فيكون المعنى أن
~~ما أعطى له يكون له لا للسيد وأن يكون مضافا للفاعل وهو الظاهر يعني به وله
~~عطيته أي المال يعني أن له أن يعطى من ذلك المال الذي تحت يده والله أعلم
# قال ابن عرفة وإن أعتق من هذا المال عبدا جاز عتقه وكان ولاؤه بعده لمن
~~كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ولا يرثه العبد إن مات ومعتقه حي
# قلت كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر وأنه لا يرثه العبد إن مات
~~ومعتقه حي وهو مشكل إن أريد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقه وقد عتق إلا أن
~~يريد بقوله ومعتقه حي أن المعتق هو من أعتقه العبد المرجوع عن شهادته فتأمل
~~ذلك انتهى
# ونقله صاحب الذخيرة على خلاف ذلك ونصه ولو أعتق العبد قبل موته من هذا
~~المال عبدا فإن ولاءه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ويرثه
~~العبد إن مات ومعتقه حي انتهى
# وهو كذلك في الجواهر
# تنبيه وصاياه في هذا المال نافذة من الثلث
# قاله في الذخيرة والله أعلم
# ص ( وإن ms4558 رجع أحدهما غرم نصف الحق ) ش فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع
~~الشاهد فهل يلزمه نصف الحق أو الحق كله اختلاف في ذلك وهو على الخلاف في
~~القضاء بالحق هل هو مستند للشاهد فقط واليمين استظهارا أو مستندا للشاهد
~~واليمين معا واليمين كالشاهد الثاني
# قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين
~~وذكر الخلاف في اليمين مع الشاهد ابن فرحون في تبصرته انتهى
# ص ( وهو معهن في الرضاع كاثنتين ) ش فإن قيل كيف يتصور الغرم في الرضاع
~~والحال أنهما إن شهدا PageV06P206 بالرضاع قبل الدخول انفسخ النكاح بلا مهر
~~وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطء وإنما فوتا بشهادتهما العصمة وهي لا
~~قيمة لها كما تقدم في الطلاق
# فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة فيغرم الشاهدان للباقي من
~~الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من
~~الصداق وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول فيتصور ذلك قبل الدخول من جهة المرأة
~~على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم
~~رجعا ويتلمح ذلك من كلام ابن عبد السلام فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن أمكن جمع بين البينتين جمع ) ش هذا PageV06P207 شروع منه رحمه
~~الله في الكلام على تعارض البينتين
# قال ابن عرفة وهو اشتمال كل منهما على ما ينافي الآخر فمهما أمكن الجمع
~~بينهما جمع كالدليلين وتتقرر صورة الجمع بمثل قولها
# ومن قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة أردب حنطة وقال الآخر بل هذين
~~الثوبين بثوبين سواه في مائة أردب وأقاما جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة في
~~مائتي أردب
# ولو قال المسلم إليه أسلمت إلي هذا الثوب الذي ذكرت مع العبد فيما سميت
~~وأقاما البينة قضى بالبينة الزائدة فيأخذ الثوب والعبد وتلزمه المائة أردب
~~انتهى
# ومسألة المدونة التي ذكرها في كتاب السلم الثاني في أواخر ترجمة دفع
~~السلم قبل محل الأجل
# وقال ابن يونس إثر قوله في المدونة لزمه أخذ الثلاثة إلى آخره
# يريد ms4559 سواء كانا في مجلس واحد أو في مجلسين انتهى
# وقال في التوضيح مثل عدم التعارض لو شهد واحد أنه أقر بمائة وآخر أنه أقر
~~بخمسين في مجلسين انتهى
# والذي رأيته في نسختين لو شهد واحد وصواب العبارة أن يقول بينة أو واحدة
~~لأن ما ذكره ليس من باب تعارض البينتين في شيء
# ثم قال ابن عرفة ولابن رشد في سماع يحيى من الشهادات إن شهدت إحدى
~~البينتين بخلاف ما شهدت به الأخرى مثل أن تشهد إحداهما بعتق والثانية بطلاق
~~أو إحداهما بطلاق امرأة والثانية بطلاق امرأة أخرى وشبه هذا فلم يختلف قول
~~ابن القاسم بهما معا ورواية المصريين فإنه تهاتر من البينتين وتكاذب يحكم
~~فيه بأعدل البينتين فإن تكافأتا سقطتا وروى المدنيون يقضى بهما معا استويتا
~~في العدالة أو إحداهما أعدل انتهى
# ثم قال وقول ابن الحاجب ومهما أمكن الجمع جمع يدل على أهه إن شهدت
~~إحداهما بأنه طلق الكبرى والأخرى بأنه إنما طلق الصغرى أنه يجمع بينهما
~~وتقدم من نقل ابن رشد أنه خلاف قول ابن القاسم ورواية المصريين انتهى
# وفي كلامه نظر من وجهين الأول ما لزم ابن الحاجب لزمه لأنه صدر في أول
~~كلامه بمثل ما قال ابن الحاجب كما تقدم عنه
# الثاني فرضه هو وما نقله ابن رشد لا يمكن الجمع فه لأن فرض المسألتين أن
~~البينتين في مجلس واحد وكل واحدة تنفي أن يكون تكلم لغير ما شهدت به يتبين
~~ذلك بنقل المسألة بلفظها
# قال في أثناء المسألة الخامسة من رسم الصبرة من سماع يحيى قال ابن القاسم
~~لو أن أربعة نفر شهد منهم رجلان على رجل أنه طلق امرأته وشهد الآخران أنه
~~لم يتفوه في مجلسه ذلك بشيء من الطلاق ولكنه حلف بعتق غلام له سمياه لم أر
~~لهم شهادة أجمعين في طلاق ولا عتاق لأن بعضهم أكذب بعضا وهو الذي سمعناه
~~قال وإن اختلفوا فقال بعضهم نشهد أنه طلق امرأته فلانة أو أعتق غلامه فلانا
~~وقال الآخر نشهد أنه ما ذكر امرأته فلانة ms4560 حتى تفرقنا وما حلف بطلاقها ولكنه
~~حلف بطلاق امرأته فلانة يريد امرأة أخرى أو قال نشهد ما أعتق الذي شهدتم له
~~بالعتاقة ولكنه أعتق فلانا غلاما آخر فإن الشهادة تبطل وتسقط من قول
~~الأولين والآخرين في العتاق والطلاق على هذا النحو لأن بعضهم أكذب بعضا
~~انتهى
# وذكر ابن رشد في شرحها ما نقله ابن عرفة عنه فتأمله منصفا والله أعلم
~~بالصواب
# فرع قال ابن عرفة في كتاب الشهادات في تعارض البينتين قال في نوازل سحنون
~~في كتاب الشهادات إن شهدت بينة بقتل زيد عمرا يوم كذا وبينة بأنه كان ذلك
~~اليوم ببلد بعيد عن موضع القتل قضى ببينة القتل
# قال ابن رشد هذا مشهور المذهب وقاله أصبغ
# وقال إسماعيل القاضي يقضى ببينة البراءة إن كانت أعدل وإن كانتا في
~~العدالة سواء طرحتا
# وقاله ابن عبد الحكم انتهى
# PageV06P208 قلت قال ابن رشد في شرح هذه المسألة قال ابن عبد الحكم في
~~أدب القضاء الذي كنت أسمع فيما كنا نتناظر عليه مع أصحابنا أن شاهدين لو
~~شهدا على رجل أنه أقر عندهم بعرفات يوم عرفة من العام الفلاني لرجل بمائة
~~دينار وشهد آخر أنه كان عندهم بمصر في ذلك اليوم بعينه أن شهادة الذين
~~شهدوا عليه بالمائة أحق وأولى قالوا لأن هذين شهدوا بحق ولم يشهد الآخران
~~بحق ولست أعرف هذا المعنى والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان شهدا أنه كان
~~بمصر في ذلك الوقت أعدل أن لا يكون له شيء
# ألا ترى أنه لو شهدا على رجل بحق أقر به عندهما في سنة مائتين وشهد
~~شاهدان أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهر أنه جرحة ولو كانتا في العدالة
~~سواء لطرحتهما وكذلك لو شهدوا أنه ولد بعد المائتين
# قال ابن رشد لكلا القولين وجه وحظ من النظر وستأتي هذه الكلمة في نوازل
~~أصبغ فنتكلم عليها انتهى
# قلت زاد في النوادر عن المجموعة وكتاب ابن سحنون ما نصه قال سحنون إلا أن
~~يشهد مثل أهل الموسم في جماعتهم أنه أقام لهم الحج ms4561 ذلك اليوم أو أهل مصر
~~أنه صلى بهم العيد ذلك اليوم فيبطل القتل لأن أهل الموسم لا يجتمعون على
~~الغلط ولا يشتبه عليهم وقد يشتبه على الشاهدين وأكثر من ذلك
# قلت ذكره لأهل الموسم وأهل مصر يقتضي أنه لا ترد شهادة الشاهدين إلا بمثل
~~ذلك العدد والظاهر أنه ليس مقصودا لذاته
# فإن شهد جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب فالظاهر بطلان شهادة الشاهدين
~~ولا ينضبط ذلك بعدد ويشهد لذلك ما ذكره ابن عرفة في الكلام على الترجيح
~~بالعدد ونصه وفي لغو الترجيح بالكثرة واعتباره قوله ورواية ابن حبيب وفيها
~~لابن القاسم لو شهد لهذا شاهدان ولهذا مائة وتكافؤا في العدالة لم ترجح
~~بالكثرة
# اللخمي والمازري محمله على المغاياة ولو كثروا حتى يقع العلم بصدقهم لقضى
~~بهم انتهى
# قال ونص ما أشار إليه ابن رشد في نوازل أصبغ على اختصار ابن عرفة إن شهدت
~~بينة بزنى رجل بمصر في المحرم يوم عاشوراء
# وأخرى أنه كان ذلك اليوم بالعراق حد
# وكذا لو شهدت بينة أنه قتل فلانا بمصر وشهدت أخرى أنه قتل فلانا بالعراق
~~قتل بهما
# ابن رشد تفرقة أصبغ هذه على قياس مشهور قول ابن القاسم أن البينتين إذا
~~اختلفتا بالزيادة أعملت ذات الزيادة وإن اختلفت في الأنواع سقطتا إلا أن
~~تكون إحداهما أعدل فيقضى بها وقال أيضا إن اختلفتا بالزيادة سقطتا إلا أن
~~تكون إحداهما أعدل فيقضى بها كاختلاف الأنواع
# فلزم على قياس هذا إن شهدت الأخرى أنه زنى ذلك اليوم بالعراق أن تسقط إلا
~~أن تكون إحداهما أعدل فيقضى بها كما لو شهدت أنه سرق ذلك اليوم بالعراق وهو
~~الذي يوجبه القياس لتكذيب كل بينة الأخرى وتعليل أصبغ لإقامة الحد والقتل
~~فإنه يعلم صدق إحدى البينتين غير صحيح لأنه إذا علم أن إحداهما كاذبة
~~واحتمل أن تكون كل واحدة منهما هي الكاذبة احتمل كذبهما معا وإذا احتمل
~~كذبهما معا أو كذب إحداهما لم يصح الحكم بأن إحداهما صادقة إلا أن تكون هي
~~أعدل وإلى هذا نحا ابن عبد الحكم على ms4562 ما ذكرنا عنه في نوازل سحنون
# ويأتي على قياس الأخوين عن مالك في البينتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما
~~شهدت به الأخرى واستويا في العدالة أنه يقضى بشهادتهما معا أنه يحد للزنا
~~والسرقة إذا شهدتا به معا وهو بعيد جدا انتهى
# تنبيه قال القرافي ولا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال
# قاله في كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ونقله ابن فرحون وهو
~~مخالف لما ذكرناه من سماع يحيى ونقله ابن عرفة فتأمله والله أعلم
# ص ( وبيد ) ش قال القرافي في كتاب الدعاوى تنبيه اليد عبارة عن القرب
~~والاتصال فأعظمها ثياب PageV06P209 الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته ويليه
~~البساط الذي هو جالس عليه والدابة التي هو راكبها وتليه الدابة التي هو
~~سائقها أو قائدها والدار التي هو ساكنها فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء على
~~جميعها
# قال بعض العلماء فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما
# فلو تنازع الساكنان الدار سوى بينهما بعد أيمانهما والراكب مع الراكب
~~والسايق قيل يقدم الراكب مع يمينه
# انتهى فتأمله والله أعلم ص ( وبالملك على الحوز ) ش مسألة إذا شهد شاهدان
~~بملك لرجل وشهدا لمن هو بيده بالحيازة فنقل ابن سهل في مسائل الأقضية عن
~~ابن عتاب أن شهادتهم جائزة ولا يضرها اجتماعهما فيها لأنهم شهدوا في
~~الأمرين بعلمهم ورأوا حيازة يحتمل أن تكون بإرفاق أو توكيل أو ابتياع وليس
~~يلزمهم الكشف عن ذلك
# انتهى ص ( وبنقل على مستصحبة ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر
# قال في كتاب الشهادات من المدونة ومن أقام بينة في دار أنه ابتاعها من
~~فلان وأنه باعه ما ملك وأقام من هي في يده بينة أنه يملكها قضى بأعدلهما
~~وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الدار بيد حائزها
# أبو الحسن لا بد من فصلين أنه ابتاعهما منه وأنه باعه ما ملك وإذا لم
~~يذكر في العقد إلا الشراء دون هذه اللفظة لم تعارض الحوز والبينة بل لا
~~تعارض إلا الحوز وحده
# قال ابن أبي زمنين قف على هذه اللفظة فإنه أصل جيد وعليه تدور أحكامهم ms4563
# وفائدته إذا كان في عقد الشراء عند ذكر التاريخ ثم استحقت الدار لم يحتج
~~المشتري إلى إثبات الملك ثانية إذ قد يطول الزمان وتموت البينتان
# ولو قال المشتري للبائع أعطني عقد الشراء فذلك له
# وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري بالثمن على من وجد منهما
# وفائدته أيضا خوف أن يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق
~~الرجوع على غريم الغريم وكذلك الرد بالعيب
# الشيخ والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم
# وفي النوادر وإذا شهدت البينة بالشراء لا ينتفع إلا أن يشهدوا له بطول
~~الملك والحوز والتصرف وأن لا منازع سواء أثبت ذلك بشهود الشراء أو بغيرهم
~~سواء ذكروا الشراء أم لا
# انتهى ص ( وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز ) ش أي وشرط صحة الشهادة
~~بالملك أن يكون ذلك لكونه رأى المشهود له يتصرف في الشيء المشهود به تصرف
~~الملاك في أملاكهم من غير منازع
# ص ( وأنه لم يخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت PageV06P210 أيضا على الكمال )
~~ش قال ابن الحاجب ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلا أنه لم يخرج عن ملكه في
~~علمهم
# قال في التوضيح قوله بالأمس تنبيه بالأخف على الأشد لأنه إذا اشترط هذا
~~PageV06P211 في أقرب الأيام الماضية مع بعد خروج الملك من يد مالكه في هذا
~~الزمان القريب فلا يشترط في أبعد من ذلك من باب أولى وهذا الشرط الذي ذكره
~~هو ظاهر ما في الشهادات في المدونة وفيها من تمام شهادتهم أن يقولوا ما
~~علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه
# قال مالك وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على ألبت أنه ما باع ولا وهب ولو
~~شهدت البينة بذلك كانت زورا وبهذا الظاهر
# قال ابن القاسم لأنه قال فإن أبوا أن يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا
~~تصدق فشهادتهم باطلة
# وظاهر ما في العارية من المدونة أنه ليس بشرط قال وإن شهدوا أن الدار له
~~لم يقولوا لا نعلم أنه ما باع ولا وهب فإنه يحلف ms4564 ما باع ولا وهب ولا تصدق
~~ويقضى له
# ابن عبد السلام وقد أكثر الشيوخ هل كلامه في المدونة متناقض أم لا وهل
~~تقبل شهادة هؤلاء الذين شهدوا بألبت مع إطلاقها عليها بالزور أو يفصل فيهم
~~بين أن يكونوا من العلماء فلا تقبل أو يكونوا من عوام الناس فتقبل وإلى هذا
~~ذهب الشيخ أبو محمد وأبو عمران
# والذي قاله أبو إبراهيم وأبو الحسن أن ما في الشهادة شرط كمال
# أبو الحسن إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة
# ومراده بقوله كانت زورا أنها غير مقبولة ولا يختلف أنهم لا يلزمهم ما
~~يلزم شهود الزور
# فرع من أقام بينة على شيء فقصي له به ثم أقام المدعى عليه بينة بخلاف ما
~~شهدت به البينة الأولى فإنه من تعارض البينتين وينظر في أعدلهما وكذلك إن
~~أقام شخص بينة على شيء فقضي له به ثم أتى آخر فأقام بينة مثل بينة الأول
~~فإنه ينظر فيهما
# قال في النوادر في الذي يدعي الشيء فيقيم بينة فيحكم له به ثم يدعيه آخر
~~فيقم بينة على مثل ذلك ليس على الأول إعادة بينة ولا يرد الشيء إلى المقضى
~~عليه أولا ولكن يقضى به لأعدل البينتين
# انتهى بالمعنى من كتاب الدعوى والبينات في الترجمة المذكورة وما قبلها
# وفي نوازل ابن رشد في المسألة الثالثة والثلاثين من مسائل الدعوى
~~والخصومات نحو ذلك فانظره
# ونقل البرزلي عنه في مسائل الضرر نحو ذلك ونصه إذا ثبت حكم القاضي بقطع
~~جري الماء في الطريق ببينة عادلة لا مدفع فيها بطل حق أصحاب الجنات إلا أن
~~يقدروا على قطع ضرر الطريق أو يثبتوا أنه ليس بضرر على الطريق ببينة أعدل
~~من الأولى أو تجريح شهود العقد الذي حكم بهم الحاكم فهم حينئذ أحق بالماء
~~انتهى
# وهي المسألة التي أشرنا إليها في نوازل ابن رشد
# وفي المسألة الثامنة من مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد ما يدل على ذلك
~~في بينة شهدت برشد شخص وحكم القاضي بترشيده ثم بعد مدة شهدت بينة ms4565 أعدل منها
~~بأنه لم يزل متصل السفه أنه يحكم بسفهه
# وذكر فيها فائدة أخرى وهي أن أفعاله من يوم حكم القاضي بترشيده إلى يوم
~~الحكم بتسفيهه جائزة ماضية والله أعلم
# ص ( وإن قال أبرأني موكلك الغائب انتظر ) PageV06P212 ش هكذا في أكثر
~~النسخ
# ويعني به إذا قال المدعى عليه لوكيل المدعي قد أبرأني موكلك الغائب من
~~الحق الذي تدعي به فإن المدعى عليه ينظر حتى يحلف الموكل الغائب أنه ما
~~أبرأه وظاهره سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة وهذا القول ذكره ابن الحاجب
~~وعزاه لابن القاسم وحكاه اللخمي في آخر كتاب الشهادات بلفظ قيل ولم يعزه
~~لابن القاسم ولا لغيره لكنه قال بعده إنه الأصل
# وذكر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الشهادات هذا القول عن اللخمي وقال
~~إنه ذكره بقيل وذكره ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية
~~وفق رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات فيمن وكل على طلب
~~عبد بمصر وأقام البينة أنه لموكله فإنه لا يقضى له به حتى يحلف الموكل أنق
~~ما باع ولا وهب
# سواء كان الموكل قريبا أو بعيدا
# والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات في مسألة
~~دعوى المطلوب القضاء أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر إلى لقي صاحب
~~الحق
# ومثله دعوى الإبراء كما سيأتي بيانه
# ولم يفرق بين الغيبة القريبة والبعيدة لكن نقل في النوادر في ترجمة
~~المقضى له بالسلعة هل يحلف
# وقال محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينا ببينة له فقال المطلوب
~~بقي من حقي أن يحلف لي المحكوم له أنه ما قبضه فإنه ينظر فإن كانت غيبته
~~قريبة انتظر حتى يقدم وكتب إليه وإن كانت بعيدة فإنه يدفع الحق الساعة
~~ويقال للمقضى عليه إذا اجتمعت مع الطالب فحلفه وكتب له القاضي بذلك كتابا
~~يكون بيده فإن مات المقضى له حلف أكابر ورثته على مثل ذلك ولا يحلف الصغار
~~وإن كبروا بعد موته انتهى
# وكذلك نقل ms4566 ابن رشد عن ابن عبد الحكم أنه فرق بين الغيبة القريبة والبعيدة
~~فقال إنه يؤخر في القريبة حتى يكتب للموكل فيحلف ولا يؤخر في البعيدة ويقضى
~~عليه بالحق
# قال ابن رشد وقوله عندي تفسير لقول ابن القاسم زاد في كتاب الأقضية في
~~الرسم المذكور فقال لا خلاف أنه لا يقضى له في الغيبة القريبة إلا بعد يمين
~~الموكل
# وقال ابن كنانة إن كانت الغيبة قريبة كاليومين انتظر الموكل حتى يحلف وإن
~~كانت الغيبة بعيدة حلف الوكيل على أنه يعلم موكله قبض من الحق شيئا ويقضى
~~له
# وذكر ابن فرحون في تبصرته في الباب العاشر من القسم الثاني أن صاحب معين
~~الحكام حكى عن ابن القاسم مثل قول ابن كنانة
# وذكر في التوضيح عن ابن المواز أنه يقضى على المطلوب وترجى له اليمين على
~~الموكل
# فإذا لقيه حلفه فإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع
# وذكر هذا القول أيضا ابن عبد السلام لكنه لم يعزه لابن المواز قال فعلى
~~القول الذي PageV06P213 نقلناه عن ابن القاسم في سماع عيسى
# ابن رشد قيده بالغيبة البعيدة كما تقدم
# وأما ما ذكره في آخره من تحليفه للموكل إذا لقيه فلا يخالف فيه ابن
~~القاسم ولابن كنانة أيضا فتحصل من هذا أنه في الغيبة القريبة ينظر المطلوب
~~حتى يحلف الموكل بلا خلاف على ما نقله ابن رشد
# وأما الغيبة البعيدة فالمنصوص فيها لابن القاسم وابن عبد الحكم وابن
~~المواز وابن كنانة أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر لكن ابن كنانة يقول
~~لا يقضى عليه حتى يحلف الوكيل على نفي العلم ومقابل المنصوص القول الذي
~~حكاه اللخمي بقيل وخرجه ابن رشد من يمين الاستحقاق
# تنبيهات الأول إذا علم ذلك فقول المصنف انتظر كما هو الموجود في غالب
~~النسخ مشكل لأنه يقتضي أنه ينظر في الغيبة البعيدة وقد علمت أنه خلاف
~~المنصوص لابن القاسم
# وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في عزوه لابن القاسم وعلى ابن عبد
~~السلام في قبوله ذلك فإنه خلاف ما قال ابن ms4567 القاسم في سماع عيسى
# وأن كلام ابن رشد يقتضي أنه غير المنصوص وإنما هو مخرج على ما في نوازل
~~عيسى لكن قد علمت أن اللخمي حكاه بقيل فكان ينبغي للمصنف أن يقول وإن قال
~~أبرأني موكلك الغائب أو قضيته لم ينتظر في البعيدة بخلاف القريبة فيؤخر
~~كيمين القضاء
# ويوجد في بعض النسخ وعليها تكلم ابن غازي ما صورته وإن قال أبرأني موكلك
~~الغائب انظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى
~~له فإن حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه
# فقال الشيخ ابن غازي أما حلف الوكيل فهو قول ابن كنانة
# وقال ابن عبد السلام إنه بعيد جدا لأنه يحلف لينتفع غيره
# وأما ما بعده من الكلام فإنما ساقه ابن عبد السلام قولا آخر ولم يزد في
~~توضيحه على نسبته لابن المواز وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين
~~فتأمله انتهى
# قلت أما ما ذكره من حلف الوكيل فهو قول ابن كنانة كما ذكر وهو ضعيف وأما
~~ما ذكره بعد فقد تقدم أن ابن كنانة وابن القاسم وابن المواز القائلين بأنه
~~يقضى عليه ضعيف وأما ما ذكره بعد فقد تقدم أن ابن كنانة وابن القاسم وابن
~~المواز القائلين بأنه يقضى عليه ولا يؤخر لا يخالفون في أنه إذا لقي الموكل
~~له أن يحلفه على ما ادعاه وكيله فإن حلف مضى وإن نكل حلف المطلوب واسترجع
~~ما كان غرمه وهذا بين فتأمله فهذه النسخة حسنة موافقة للراجح من الأقوال
~~إلا ما ذكره في حلف الوكيل فإنه قول ابن كنانة
# الثاني لا فرق بين أن يقول المطلوب أبرأني موكلك كما فرض المصنف المسألة
~~وابن الحاجب وغيرهما أو يقول قضيته الحق الذي تدعي به أو بعضه كما فرض
~~المسألة في سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات
# الثالث إذا قضى على المطلوب بالحق ثم لقي الموكل فاعترف بما ادعاه
~~المطلوب من الإبراء أو القضاء أو نكل عن اليمين وحلف المطلوب على ذلك فله
~~أن يرجع بالحق ms4568 الذي قضى به عليه على الوكيل أو على الموكل
# قاله ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات
# قال فإن رجع على صاحب الحق رجع صاحب الحق على الوكيل إلا أن يدعي أنه دفع
~~ذلك إلى الموكل ويقيم على ذلك البينة
# قلت وإن رجع على الوكيل فلا كلام إلا أن يدعي أنه دفع ذلك لموكله فله
~~مطالبته به والله أعلم
# الرابع أما يمين الاستحقاق فقال ابن رشد في كتاب الأقضية في الرسم
~~المذكور من سماع عيسى إنه إن كانت الغيبة قريبة فها اختلاف أنه لا يقضى
~~للوكيل
# إلا بعد حلف موكله وإن كانت بعيدة فالذي في نوازل عيسى من كتاب البضائع
~~والوكالات أنه لا يقضى للوكيل إلا بعد حلف موكله
# وحكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ أنه يقضى للوكيل إذا كانت الغيبة بعيدة
~~كما في مسألة دعوى القضاء والإبراء
# وقال ابن كنانة يحلف الوكيل على العلم ويقضى له كما في المسألة السابقة
# فتحصل أنه لا يقضى للوكيل في PageV06P214 الغيبة القريبة إلا بعد يمين
~~موكله في المسألتين بلا خلاف
# وأما في الغيبة البعيدة فقيل يقضى للوكيل في المسألتين حملا لمسألة
~~الاستحقاق على مسألة دعوى القضاء والإبراء وهو قول أصبغ وإليه ذهب ابن أبي
~~زيد قاله ابن رشد في كتاب الأقضية
# وقيل لا يقضى له في المسألتين حتى يكتب إلى موكله فيحلف حملا لمسألة دعوى
~~القضاء والإبراء على مسألة يمين الاستحقاق وقيل يقضى للوكيل بعد حلفه على
~~العلم في المسألتين فهذه ثلاثة أقوال
# والقول الرابع لا فرق بين يمين الاستحقاق ويمين دعوى القضاء والإبراء
# قال ابن رشد في كتاب الأقضية وإليه ذهب بعض المتأخرين
# وقال في نوازل سحنون من كتاب البضائع وهو الأظهر الذي يعزى إلى ابن
~~القاسم لأن اليمين في الاستحقاق من تمام الشهادة لا يتم الحكم إلا بها
~~ويمين صاحب الدين أنه ما اقتضى من دينه شيئا إنما تجب بدعوى الغريم أنه قد
~~قضى فيقال له أد الدين إلى الوكيل واستحلف صاحبك إذا لقيته على دعواك
# الخامس هذا الذي ذكرناه في ms4569 هذه المسألة يقتضي أنه ليس على القاضي أن
~~يستحلف الموكل على قبض حقه الغائب أنه ما قبض منه شيئا وأنه يكتب له بها
~~دون يمين سواء خرج أو وكل
# قال ابن رشد وهو ظاهر ما في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب البضائع
~~والوكالات وما في نوازل أصبغ منه وهو خلاف ما في رسم العتق من سماع عيسى من
~~كتاب الأقضية أنه لا يكتب له حتى يستحلفه في الوجهين خرج أو وكل أنه ما
~~اقتضى ولا أحال ولا قيل
# قال وعلى الرواية الأولى جرى العمل لأنه يقول للقاضي لا تحلفني فلعله لا
~~يدعي أنه قضاني شيئا
# وقيل إنه يستحلفه إذا وكل ولا يستحلفه إذا خرج
# قال ابن رشد هذا أولى الأقوال وأعدلها
# هذا ملخص كلام ابن رشد في سماع عيسى في الموضعين المذكورين في نوازل عيسى
~~من كتاب البضائع والوكالات
# السادس قال في التوضيح كلام ابن الحاجب يقتضي أن قول ابن كنانة خلاف لقول
~~ابن القاسم وحمل غير واحد قوليهما على الوفاق وأن ابن القاسم يوافق على
~~الانتظار في المدة القريبة انتهى
# قلت هذا سهو منه رحمه الله فإن القول الذي نقله ابن الحاجب عن ابن القاسم
~~في الغيبة القريبة والبعيدة فهل يشك أحد أن ابن القاسم يقول بالانتظار في
~~الغيبة على هذا القول فتأمله
# السابع لو كان الدين على غائب أو ميت فقال في النوادر في ترجمة المقضى له
~~بالسلعة هل يحلف ولو كان الحكم بالدين على غائب أو ميت لم يقض للطالب حتى
~~يحلف أنه ما قبض منه شيئا ولا من أحد بسببه لإمكان أن يدعي الغائب أو الميت
~~ذلك ولو كان الدين لميت قام به ورثته على غائب أو ميت فلا بد أن يحلف
~~أكابرهم أنهم ما يعلمون وليهم قبض من المقضى عليه ولا من أحد بسببه ولو كان
~~المطلوب حيا لم يحلفوا حتى يدعي ذلك على الميت أو عليهم
# وقاله محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينا فيثبت له فقال المطلوب
~~بقي ms4570 من حقي أن يحلف لي المحكوم له أنه ما قبضه إلى آخر كلامه المتقدم
# فرع إذا كان الحق على الغائب أو الميت مؤجلا وقام الطالب عند حلول الأجل
~~فلا بد من يمين القضاء كما نص عليه ابن فرحون في تبصرته
# وسمعت أن بعض القضاة أسقط اليمين في ذلك محتجا بكونه لم يتوجه طلبه إلى
~~الآن وهذا باطل لأن يمين القضاء للتهمة وهي موجودة والله أعلم
# ويشهد لذلك ما ذكره البرزلي في مسائل الأقضية عن المازري ونصه وسئل
~~المازري عمن أوصى في مرضه الذي توفي بأثره أن في ذمته من كراء دار كذا كذا
~~ثم وصل وكيل من رب الدار في المركب يطلب تلك الدنانير فهل يلزم الموكل يمين
~~مع أنه ببلاد المشرق ولم يمض من المدة ما يقتضي أنه قبض فيها شيئا من وقت
~~اعترف له الميت وطلب وصي الأيتام الحكم في ذلك ما تراه فأجاب إذا لم تطل
~~حياة PageV06P215 المقر من حين إقراره بل مات في زمن لا يمكن القضاء فيه
~~وليس بينهما من الوصلة ما يقتضي أن الموكل وهبه ذلك وهو غائب غيبة بعيدة لم
~~يوقف الحق لأجل يمينه لأنها يمين استظهار وبعد غيبته والقرائن المذكورة تدل
~~على عدم قضاء الحق أو إسقاطه بالهبة انتهى
# فلم يسقط عنه اليمين مع القرائن الدالة على عدم القضاء بل جعل القرائن
~~مقتضية لعدم إيقاف الحق لأجل اليمين إذا كانت الغيبة بعيدة والله أعلم
# ص ( ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد ) ش قال ابن فرحون في التبصرة
~~في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم مسألة ومن أنواع المدعى عليهم العبد
~~فإذا ادعى عليه بما يوجب القصاص فيلزمه الجواب وإن ادعى عليه بما يوجب
~~الأرش فيطلب الجواب من السيد وإن ادعى عليه بما يوجب بالمال فيطلب الجواب
~~من العبد فإن أقر وكان مأذونا فهو كالحر وإن لم يكن مأذونا وقف إقراره على
~~سيده فيرده أو يلزمه إياه فإن أعتق قبل أن يعلم ما عند السيد لزمه الدين
~~ولا يحكم القاضي بإلزام الدين ms4571 ذمته حتى يثبت عنده ما عند السيد فيه من
~~إلزام أو إسقاط وذلك بعد أن يثبت عنده حال العبد من إذن أو حجر فإن لم يثبت
~~عنده شيء فهو على الحجر حتى يثبت عنده خلافه
# فرع قال مطرف إذا شهد للمأذون شاهد بحق ونكل لا يحلف السيد سيده ونكوله
~~كإقراره جائز فإن مات حلف السيد لأنه ورثه
# فرع قال مالك الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع
~~الشاهد فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم وصوله لرسولك وتستحق
# فرع قال في الموازية إن بعت لابنك الصغير حلفت مع الشاهد فإن رددت اليمين
~~على المشهود عليه حلف وبرىء وغرمته وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غريم الميت
~~الدفع للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برد اليمين
# فرع قال مالك إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المفاوض وشهد شاهد
~~أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه
# فرع قال ابن كنانة إن وكلته وثبتت الوكالة وجحد البائع وشهد شاهد حلفت
~~معه وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل
# انتهى جميع الفروع من الذخيرة من كتاب الأيمان عند الأقضية ص ( واليمين
~~في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ) ش قد يتبادر أنه لا بد أن يكون في
~~اليمين حرف القسم فيه بالباء لأن غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب
~~يقول لما يتكلم على صفة اليمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هو أو يقول
~~وصفة اليمين أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك إلا أن الظاهر أنه
~~لا فرق بين الباء وغيرها من حروف القسم لكنني لم أقف على نص في التاء
~~الفوقية وأما الواو فغالب من رأيت كلامه من أهل المذهب كاللخمي وابن فرحون
~~وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الإرشاد وغيرهم يقولون بعد كلامه
~~المتقدم واختلف إذا قال والله ولم يزد أو قال والله الذي لا إله إلا هو
# وقال الشيخ أبو الحسن قال أشهب وإن حلف فقال والله الذي ms4572 لا إله إلا هو
# لم يقبل منه
# وكذا إذا قال والله فقط فلا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو
# اللخمي والذي يقتضيه قول مالك إنها أيمان انتهى
# ورأيت في الخزولي الكبير في قول الرسالة واليمين بالله الذي لا إله إلا
~~هو انظر إذا قال والله بالواو فهل يجزئه قاله أشهب
# أو لا يجزئه قاله ابن القاسم
# وانظر أيضا إذا اقتصر على قوله والله أو بالله ولم يقل الذي لا إله إلا
~~هو هل يجزئه أو لا قولان
# وانظر إذا قال PageV06P216 بالذي لا إله إلا هو ولم يقل بالله فهل يجزئه
~~أم لا فعلى قول ابن القاسم لا يجزئه وعلى قول أشهب يجزئه انتهى
# وهذا الذي ذكره غريب مخالف لجميع ما رأيته لأن المنقول عن أشهب أنه لا
~~يجزئه كما نقله اللخمي وغيره ممن تقدم ذكرهم وغيرهم
# ومما يدل على أن الذي ذكره الجزولي أعني الخلاف في الواو لا يعرف ما ذكره
~~في الجواهر فإنه صدر الكلام بالواو فقال أما الحلف فهو والله الذي لا إله
~~إلا هو ولا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ثم نقله بالباء بعد ذلك
# وذكر القرافي في ذخيرته لفظ الجواهر المتقدم ثم قال بعده وقاله في الكتاب
~~يعني المدونة والذي فيها إنما هو بالباء فدل أنه لا فرق بين الباء والواو
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة والصحيح من المذهب إلا جزاء بقول والله
~~الذي لا إله إلا هو انتهى
# وفي المنتقى للباجي واتفق أصحابنا على أن الذي يجزىء من التغليظ باليمين
~~بالله الذي لا إله إلا هو فإن قال والله الذي لا جله إلا هو أو قال والله
~~فقط فقال أشهب لا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو والظاهر أن
~~التاء كذلك والله أعلم
# تنبيه قال ابن العربي في العارضة في حديث ضمام فيه دليل على تغليظه
~~اليمين بالألفاظ وذلك جائز للحاكم وكرهه علماؤنا ورواه الشافعي وما أحسنه
~~وقال فيه دليل على تحليف الشاهد ويمينه لا تبطل شهادته ms4573 وهذا نص
# انتهى
#
# | مسألة من وجب عليه يمين فحلف بالطلاق أو باللازمة
# انظر الكلام على ذلك في أول الظهار من المشذالي ص ( وغلظت في ربع دينار
~~بجامع ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في المسائل الملقوطة ومن التبصرة وأما التغليظ بالتحليف على
~~المصحف فقال ابن العربي هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة
# وقد أجازه الشافعية
# انظر الأحكام في سورة المائدة انتهى
# فرع قال القرافي في كتاب الدعاوى عن بعض القرويين إذا ادعى أحد
~~المتفاوضين على شخص بثلاثة دراهم فليس عليه أن يحلفه في الجامع لأن كل واحد
~~إنما يجب له درهم ونصف
# ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن كل واحد عليه درهم
~~ونصفه وهو كفيل بالثاني فالثلاثة على كل واحد منهما
# انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى
# فرع لا يحلف العليل في بيته إلا أن تشهد بينة أن به علة لا يستطيع الخروج
~~معها لا راجلا ولا راكبا
# والمسألة مطولة في البرزلي نقلها المتيطي قبل الكلام على حريم البئر
# وقال في المسائل الملقوطة ومن التبصرة كان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب
~~عليها اليمين في مقطع الحق أنها تحلف في بيتها على الحق
# انتهى
# فرع وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيح فإنه يدل على أنه يتفق
~~على تغليظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة وجعل التغليظ بالزمان في
~~مختصره في باب اللعان مستحبا فتأمله
# وانظر ابن فرحون في تبصرته
# وقال ابن عرفة الباجي وهل تغلظ بالزمان روى ابن كنانة في كتاب ابن سحنون
~~يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضر الناس فيه
~~المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين
# ولابن حبيب عن الأخوين لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان وأما في
~~الحقوق ففي أي وقت حضر الإمام استحلفه
# وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى ص ( وبالقيام ) ش قال في الرسالة في باب
~~الأقضية يحلف قائما
# وقال في القسامة ويحلفون في القسامة قياما
# قال شارحها فإن لم يحلفوا قياما فهل ms4574 يكون ذلك نكولا أو لا اختلف في ذلك
~~انتهى
# ولم يذكروا خلافا في شرح قول الرسالة في باب الأقضية ويحلف قائما ص (
~~وخرجت المخدرة ) ش ذكر البرزلي في PageV06P217 مسائل اليمين لما تكلم على
~~القول بأن المخدرة لا تخرج ويؤخذ من هذا أن الطالب لليمين لا يحضر معها
~~وبعث القاضي يكفي ونزلت وحكم فيها بأنه يقف حيث يسمع يمينها ولا يرى شخصها
~~لأنه قابض لليمين وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة عنه انتهى
# وكأنه يشير إلى ما ذكره المشذالي في آخر باب الولاء فإنه نقل عن ابن عرفة
~~أنه قال ذكر لنا شيخنا ابن عبد السلام أنه حكم لرجل بيمين على امرأة وطلب
~~حضوره معها لحلفها فأبت هي وزوجها خوف إطلاعه عليها قال فحكمنا بحضوره
~~إياها متباعدا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين انتهى
# وذكر ابن عرفة المسألة في مختصره لما تكلم على اليمين
# وقال بعد ما تقدم وفيها يعني المدونة في الحالفة في بيتها ويبعث القاضي
~~إليها من يحلفها لصاحب الحق يجزئه رجل واحد
# قلت ظاهره أنه لا يقضى له بحضور يمينها في بيتها
# انتهى ص ( واعتمد ألبات على ظن قوي ) ش فرع قال في النوادر في ترجمة جامع
~~الأيمان من الجزء الأول من الأقضية فيمن ادعى على آخر ورث أباه لا وارث له
~~غيره أنه أودع أباه عبدا بعينه فقال الابن لا ندري أصدقت أم لا فله أن يحلف
~~الابن على علمه ويبرأ وهذا صواب
# انتهى ص ( ونفى سببا إن عين ) ش تصوره من كلام شارحه ظاهر
# وسئلت عن شخص بيده أمتعة فادعى عليه شخص قريب له أنها مخلفة عن مورث
~~مورثه وأنها مشتركة بين مورثه وبين المدعى عليه فأجاب المدعى عليه بأنها
~~ملكه وليست مخلفة عن مورثه فهل تلزمه اليمين كذلك أو يحلف أنها ملكه فقط
~~فأجبت PageV06P218 إذا ادعى المدعي أن الأمتعة مخلفة عن مورث مورثه يلزم
~~المدعى عليه اليمين على نفي ذلك فيحلف أنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه
~~والله أعلم
# ص ( وإن قامت ms4575 لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فلمدع تحليف المقر وإن نكل
~~حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل
~~أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه ) ش أي وإن قال المدعى
~~عليه ليس هذا الشيء المدعى فيه ملكا لي بل هو لفلان فلا يخلو إما أن يكون
~~فلان حاضرا أو غائبا
# فإن حضر فلان وصدقه المقر فيما أقر له به ادعى عليه فإن رجع وسلم أنه
~~للمدعي فواضح وإن صمم على أنه له فإما أن يقيم المدعي البينة أو يحلف المقر
~~له
# فإن أقام البينة فواضح وإن حلفه فلا يخلو إما أن يحلف أو ينكل
# فإن نكل قال ابن عرفة عن المازري حلف المدعي وثبت حقه فإن نكل المدعي فلا
~~شيء له عليه
# وهل له تحليف المقر أنه ما أقر إلا بالحق كما في الصورة الآتية أم لا قال
~~ابن عبد السلام ليس له ذلك لأنها لو وجبت لكان للمقر النكول عنها وإذا نكل
~~عنها لم يكن للمدعي أن يحلف لأنه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه
# قلت ونحوه قول عياض في الوكالات إذا اطلع بائع السلعة من وكل على شرائها
~~على زائف في الثمن فأحلف الآمر فنكل فوجبت اليمين للبائع قال وليس له أن
~~يحلف المأمور
# عياض لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور انتهى
# ولم يتكلم المؤلف على هذا القسم وهو نكول المقر له وإنما تكلم على قسمييه
~~فقال فإن حلف صح له ما ادعى ثم يكون الخصام بين المدعي والمقر كما قال
~~المؤلف فللمدعي تحليف المقر أنه ما أقر إلا بالحق
# ابن عرفة عن المازري وأنه ما أقر إلا لإتلاف حق المدعي إذ لو اعترف أنه
~~أقر بالباطل وأن المقر به إنما هو لمدعيه لزمه الغرم فإن حلف أنه لم يقر
~~إلا بالصدق ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي انتهى
# وإن نكل المقر عن اليمين حلف المدعي وغرم له المقر ما فوته ms4576 أي ما أتلف
~~عليه بإقراره إن كان مقوما فقيمته وإن كان مثليا فمثله
# قاله ابن الحاجب
# قال في التوضيح قال المازري بعد أن ذكر ما ذكره المؤلف يعني ابن الحاجب
~~إن للمدعي بعد تحليف المقر له أن يحلف المقر أيضا قال وعلى قول من ذهب من
~~الناس إلى أن متلف الشيء بإقراره لغير مستحقه لا يطلب بالغرامة لا يمين هنا
~~على المقر لأنه لم يباشر الإتلاف وإنما قال قولا حكم الشرع فيه بإخراج ما
~~أقر به من يده وكان سببا في إتلافه فلهذا لا يمكن من تحليفه
# وأشار المازري أيضا إلى أن من الناس من رأى أنه لا غرامة على المقر إذا
~~نكل عن اليمين بعد القول بتوجهها عليه
# ابن عبد السلام وفيه نظر
# انتهى كلام التوضيح
# وعلى ما ذكر ابن الحاجب والمؤلف
# لو نكل المدعي عن اليمين بعد نكول المقر عن الحلف فلا شيء له كما تقدم في
~~كلام ابن عبد السلام الذي نقله عنه ابن عرفة PageV06P219 فراجعه
# وهذا الكلام فيما إذا كان المقر له حاضرا وأما إذا كان غائبا فهو المشار
~~إليه بقوله أو غاب وكان الأحسن أن يقول وإن غاب أي المقر له
# قال في التوضيح فإن غاب غيبة بعيدة فلا خلاف أنه لا يسلم لمدعيه بمجرد
~~دعواه ولا خلاف أيضا أنه لا يقبل قول المدعى عليه مجردا عن يمين أو بينة
~~انتهى
# فلذلك قال المؤلف لزمه أي المقر يمين أنه لفلان الغائب أو بينة على ذلك
~~فإن أقام البينة فلا كلام في أن الخصومة تنتقل بين المدعي والغائب كما قال
~~المؤلف وانتقلت الحكومة له أي للغائب
# وإن لم يقم البينة وأراد المدعي تحليف المقر فقال أشهب إن اليمين تلزمه
~~كما قال المؤلف
# وللمازري كلام خلاف هذا نقله في التوضيح
# فإن نكل المقر عن اليمين أخذه المدعي بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق
~~المقر أخذه
# وهو نحو قول ابن الحاجب
# فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه فإن كان مرادهم إذا أقام المقر بينة أو
~~حلف ms4577 فواضح وإن كان مرادهم إذا نكل المقر عن اليمين وأخذها لمدعي بلا يمين
~~فالظاهر أنه لا يأخذه المقر له إلا بعد يمينه فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق ) ش أي استحق المدعى فيه
~~به أي بالنكول المفهوم من السياق
# وقوله بيمين أي مع يمين إن حقق الدعوى وإن كانت يمين تهمة فإن الحق يثبت
~~فيها بمجرد النكول على المشهور
# صرح به ابن رشد
# انتهى من التوضيح
# قال ابن عرفة ابن زرقون اختلف في توجيه يمين التهمة فمذهب المدونة في
~~تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه وقاله غير ابن القاسم في غير المدونة
# وقال أشهب لا تتوجه
# وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب
# وفي سماع عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب
# قلت هو كلام ابن رشد الباجي إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع
~~تعديه عليها صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف
# قاله أصحاب مالك
# قال ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا
# ابن زرقون وفي توجيه يمين الاستحقاق على المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا
~~خرج عن ملكه بوجه من الوجوه على ألبت كان المستحق ربعا أو غيره ثالثها إن
~~كان المستحق غير ربع للمشهور وابن كنانة وبعض شيوخ ابن أبي زمنين انتهى
# ص ( ولا يمكن منها إن نكل ) ش وسواء كان نكوله عند حاكم أو غيره إذ شهد
~~عليه بذلك
# قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان وسئل PageV06P220 عن
~~الذي يدعي قبل الرجل حقا فيقول احلف لي على أن ما ادعيت عليك ليس بحق وتبرأ
~~فيقول المدعى عليه بل احلف أنت وخذ فإذا هم المدعي أن يحلف للمدعى عليه قال
~~لا أرضى بيمينك ولا أظنك تجترىء على اليمين وما أشبه ذلك وهل ذلك عند
~~السلطان وغيره سواء قال ابن القاسم ليس للمدعى عليه أن يرجع ولكن يحلف
~~المدعي ويستحق حقه على ما أحب الآخر أو كره لأنه قد رد اليمين عليه فليس له
~~الرجوع فيها وسواء ms4578 كان ذلك عند السلطان أو غيره إذا شهد عليه بذلك وأقره
# قال ابن رشد هذه المسألة متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوى ومثله في
~~الديات من المدونة
# ولا اختلاف أعلمه في أنه ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على
~~المدعي واختلف هل له أن يرجع إليها بعد أن نكل عنها ما لم يردها على المدعي
~~فقيل ليس له ذلك وهو ظاهر ما في الديات عن المدونة ورواية عيسى عن ابن نافع
~~في المدونة
# وقيل له ذلك وهو ظاهر قول ابن نافع في المدونة اه
# وانظر رسم الغيلة من سماع ابن القاسم في الديات
# ولا يعارض هذا ما وقع في كتاب ابن سحنون
# وقد فرق ابن عرفة بينهما في باب الإقرار ص ( وإن حاز أجنبي غير شريك
~~وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان
~~ونحوه ) ش ختم رحمه الله كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة لأنها كالشاهد
~~على الملك
# قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق الحيازة لا
~~تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز باتفاق ولكنها تدل على الملك كإرخاء
~~الستور ومعرفة العفاص والوكاء وما أشبه ذلك فيكون القول معها قول الحائز مع
~~يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له لأن
~~المعنى عند أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم هو له أي أن الحكم يوجبه
~~له بدعواه
# فإذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة وهي عشرة
~~أعوام دون هدم ولا بنيان أو مع الهدم والبنيان على ما نذكره من الخلاف في
~~ذلك بعد هذا وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب أن يكون القول
~~قوله في ذلك مع يمينه انتهى
# وسواء ادعى صيرورة ذلك من غير المدعي أو ادعى أنه صار إليه من المدعي
# أما في البيع فلا أعلم فيه خلافا وأما إن أقر أنه ملك المدعي ms4579 وصار إليه
~~بصدقة أو هبة ففيه خلاف
# ذكره في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
# وقول ابن رشد فيكون القول قول الحائز مع يمينه هو أحد القولين
# قال في الشامل وفي يمين الحائز حينئذ قولان والقول بنفي اليمين عزاه في
~~التوضيح لظاهر نقل ابن يونس وغيره والقول باليمين عزاه لصريح كلام ابن رشد
~~فهو أقوى وهو الظاهر والله أعلم
# ثم قال ابن رشد والحيازة تنقسم إلى ستة أقسام أضعفها حيازة الأب عن ابنه
~~ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغيره ويليها حيازآ القرابة فيما
~~لا شرك بينهم فيه
# والموالي والأختان الشركاء بمنزلتهم ويليها حيازة الموالي والأختان فيما
~~لا شرك بينهم فيه ويليها حيازة PageV06P221 الأجنبيين الشركاء وتليها حيازة
~~الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه وهي أقواها
# والحيازة تكون بثلاثة أشياء أضعفها والسكنى والازدراع ويليها الهدم
~~والبنيان والغرس والاستغلال
# ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة والعتق والكتابة والتدبير
~~والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله
# والاستخدام في الرقيق
# والركوب في الدابة كالسكنى فيما يسكن والازدراع فيما يزرع والاستغلال في
~~ذلك كالهدم والبنيان في الدور والغرس في الأرضين انتهى
# فبدأ المصنف بالكلام على القسم السادس وهي حيازة الأجنبي غير الشريك فقال
~~وإن حاز أجنبي غير شريك
# واحترز بقوله أجنبي من القريب فإنه سيأتي حكمه
# وبقوله غير شريك من الأجنبي الشريك فإنه سيأتي أيضا حكمه
# ومفعول قوله حاز محذوف أي حاز عقارا من دار أو أرض
# وأما غير العقار فلا يفتقر في الحيازة إلى عشرة أعوام كما سيأتي بيانه
# وقوله وتصرف بمعنى أنه يشترط في الحيازة أن يكون الحائز يتصرف في العقار
~~المحوز
# وأطلق التصرف لينبه على أن حيازة الأجنبي غير الشريك يكفي فيها مطلق
~~التصرف ولو كان ذلك السكنى والازدراع الذي هو أضعف أنواع الحيازة وهذا هو
~~المشهور
# وقال في الرسم المذكور المشهور في المذهب أن الحيازة بينهم يعني بين
~~الأجانب غير الشركاء تكون في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان
# وعن ابن القاسم ms4580 أنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان ولا خلاف أنها
~~تكون حيازة مع الهدم والبنيان انتهى
# وقوله ثم ادعى حاضر يعني أنه يشترط في كون الحيازة مانعة من سماع دعوى
~~المدعي أن يكون المدعي حاضرا
# واحترز بذلك مما لو كان المدعي غائبا فإن له القيام وإن طالت المدة إذا
~~كانت غيبته بعيدة كالسبعة الأيام
# قال في التوضيح وإن كانت الغيبة قريبة كأربعة أيام وثبت عذره عن القدوم
~~والتوكيل من عجز ونحوه فلا حجة عليه وإن أشكل أمره فظاهر المذهب أنه على
~~قولين
# قال ابن القاسم لا يسقط حقه لأنه قد يضعف عن القدوم
# قيل له فإن لم يتبين عجزه عن ذلك قال قد يكون معذورا من لا يتبين عذره
# وذكر ابن حبيب أنه يسقط حقه
# إلا أن يتبين عذره انتهى
# وانظر رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
# وقوله ساكت يعني أنه يشترط أيضا في الحيازة أن يكون المدعي ساكتا في مدة
~~الحيازة
# واحترز بذلك مما لو تكلم قبل مضي مدة الحيازة فإن حقه لا يبطل
# وقوله بلا مانع يعني أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما يبطل حقه إذا
~~لم يكن له مانع يمنعه من الكلام
# فلو كان هناك مانع يمنعه من الكلام فإن حقه لا يبطل
# وفسر ابن الحاجب المانع بالخوف والقرابة والصهر
# وقد احترز المصنف من القرابة والصهر بقوله أولا أجنبي فيكون المراد
~~بالمانع في كلامه الخوف أي خوف المدعي من الذي في يده العقار لكونه ذا
~~سلطان أو مستندا لذي سلطان فإن كان سكوته لذلك لم يبطل حقه
# قال الجزولي وكذلك إذا كان للحائز على المدعي دين ويخاف إن نازعه أن
~~يطلبه ولا يجد من أين يعطيه
# انتهى فتأمله
# ويدخل في المانع ما إذا كان المدعي صغيرا أو سفيها فإن سكوته لا يقطع
~~دعواه
# قال ابن فرحون في تبصرته في الباب السادس والستين قال قال ابن العطار ولا
~~يقطع قيام البكر غير المعنسة ولا قيام الصغير ولا قيام المولى عليه
~~الاعتمار المذكور بحضرته إلا ms4581 أن يبلغ الصغير ويملك نفسه المولى عليه وتعنس
~~الجارية وتحاز عنهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون بحقوقهم لا يتعرضون
~~من غير عذر انتهى
# ويدخل في المانع أيضا ما إذا لم يعلم المدعي بالحيازة أو لم يعلم بأن
~~العقار المحوز ملكه
# قال في الرسالة ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر
~~عالم
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب PageV06P222 الشهادات لما تكلم
~~على الحيازة وفي الرسالة وصاحبها حاضر عالم
# الشيخ أي عالم بالمعلومين بتصرف الحائز وبأنها ملكه
# قال في الوثائق المجموعة حاضر عالم بأنها ملكه وإذا كان وارثا ويدعي أنه
~~لم يعلم فيحلف ويقضى له انتهى ونقله ابن فرحون في تبصرته عن الطخيخي عن أبي
~~الحسن الصغير بلفظ لا بد هنا من العلم بشيئين وهما العلم بأنه ملكه والعلم
~~بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر لأنه إذا علم بالتصرف قد
~~يقال ما علمت أنه ملكي كما يقول الرجل الآن وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل
~~قوله ويحلف
# والعلم بهذين الوصفين قاله في الوثائق المجموعة وابن أبي زيد انتهى
# فرع قال ابن ناجي في شرح الرسالة قال ابن العربي وانظر إذا قال علمت
~~الملك ولم أجد ما أقوم به ووجدته الآن هل يعذر أم لا قلت اختار شيخنا أبو
~~مهدي أنه يقبل وذلك عذر سواء كانت البينة التي وجد بينة استرعاء أم لا
~~والصواب عندي أنه لا يقبل منه لأنه كالمقر والمعترف بأنه لا حق له فيه مدع
~~رفعه انتهى
# زاد في شرح المدونة ثم وقعت بالقيروان بعد عشرة أعوام فكتب فيها لشيخنا
~~أبي مهدي فأفتى بما صوبت انتهى
# قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة لا يدعي شيئا هذا إذا لم يمنعه
~~مانع من القيام وأما إن خاف سطوة الحائز وأثبت ذلك فهو على قيامه وإن ادعى
~~مغيب البينة وقال ما سكت إلا لانتظار بينتي فلا يقبل قوله والدعوى التي
~~تنفعه إذا كان يخاصمه عند القاضي وأما غير ذلك فلا ms4582 ينفعه اه ونحوه للجزولي
~~ونصه وأما إذا قال علمت أنها ملكي ولكن منعني من القيام عدم البينة والآن
~~وجدت البينة فإنه لا ينفعه ذلك ويقضى بها للحائز بعد يمينه إذ لا بد من
~~يمين القضاء
# ثم قال بعد ذلك وأما إن قال علمت بأنها ملكي ولم أعلم بالحيازة فإنه لا
~~يقبل قوله لأن العرف يكذبه
# وكذلك إن قال منعني من القيام عدم البينة والآن وجدتها فإنه لا ينفعه ولا
~~قيام له انتهى
# وفي أول مسألة من سماع أشهب من كتاب الاستحقاق ما يدل على أنه إذا ادعى
~~عدم العلم بالحيازة ينفعه ذلك ويحلف وأنه محمول على عدم العلم
# وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة وصاحبها حاضر عالم ظاهر كلام الشيخ أن
~~الحاضر محمول على عدم العلم بالملكية حتى يثبت وعزاه بعض من لقيناه لابن
~~سهل وهو ظاهر التهذيب
# وقيل إنه محمول على العلم حتى يتبين خلافه وهو قول ابن رشد
# وقيل بالأول إن كان وراثا وبالثاني إن لم يكن
# قاله في الوثائق المجموعة وبه القضاء عندنا
# هكذا كان يتقدم لنا أنها ثلاثة أقوال
# والحق أن الذي في الوثائق المجموعة إنما هو التنبيه على فرع متفق عليه
~~وهو إذا ادعى الوارث الجهل بملكية مورثه فإنه يقبل قوله مع يمينه
# ثم قال بعده قال ابن العربي وانظر إذا قال علمت المالك إلى آخر الفرع
~~المتقدم ويشير بالفرع المتفق عليه إلى ما نقله أبو الحسن وابن فرحون عن
~~الوثائق المجموعة في كلامها المتقدم
# وقوله عشر سنين يعني أن مدة الحيازة الذي تبطل دعوى المدعي عشر سنين وهذا
~~التحديد ذكره في المدونة عن ربيعة ونصه ولم يحد مالك في الحيازة في الربع
~~عشر سنين ولا غير ذلك
# وقال ربيعة حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما
~~أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب
# وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حاز
~~شيئا عشر سنين فهو له ms4583
# انتهى
# قال في التوضيح وبهذا أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ
~~ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم وذكر الحديث
# ثم قال ولابن القاسم في الموازية أن السبع والثمان وما قارب العشرة مثل
~~العشرة انتهى
# فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال الأول قول مالك في المدونة أنها لا
~~تحدد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام وهكذا نقل ابن يونس فقال ولم يحد مالك
~~PageV06P223 في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد
~~حازها دون الآخر فيما يهدم ويبنى ويسكن ويكرى اه
# وهكذا نقله ابن عرفة وسيأتي لفظه
# والقول الثاني أن مدة الحيازة عشر سنين وهو القول الذي مشى عليه المصنف
~~في كتاب الشهادات وعليه اقتصر في الرسالة
# قال في النوادر وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وهكذا
~~عزاه ابن يونس وابن شاس وتقدم نحوه عن التوضيح ونقله ابن عرفة عن النوادر
# وقال ابن يونس قال ابن سحنون لما أمر الله نبيه بالقتال بعد عشر سنين
~~كانت أبلغ شيء في الإعذار
# واعتمد أهل المذهب على الحديث المتقدم وعلى أن كل دعوى يكذبها العرف
~~فإنها غير مقبولة ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين
~~دليل على انتقاله عنه والله أعلم
# والقول الثالث أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول ابن القاسم الثاني
# وقد ذكر ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال فقال وفي تحديد مدة الحيازة بعشر
~~أو سبع ثالثها لا تحديد بعدة بل باجتهاد الإمام
# وقال في المسائل الملقوطة مسألة في قناة تجري منذ سنة في أرض رجل والذي
~~تجري عليه ساكت لا تكون السنة حيازة للتغافل عن مثلها وسكوت أربع سنين طول
~~وحوز
# من كتاب الشهادات لابن يونس انتهى
# فتأمله مع ما تقدم
# وهل يكون قولا رابعا أو لا والله أعلم
# وقوله لم تسمع ولا بينة هو جواب الشرط يعني أن الحيازة إذا وقعت على
~~الوجه المذكور فهي مانعة من ms4584 سماع دعوى المدعي
# والظاهر أن المراد بعدم سماعها عدم العمل بها وبمقتضاها من أنه لا يتوجه
~~على المدعي عليه يمين إذا أنكر أنه لا تسمع ابتداء ولا يسأل المدعى عليه عن
~~جوابها فإن ذلك غير ظاهر لاحتمال أن يقر المدعي ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب
~~له الملك
# وقد تقدم أن الحوز وحده لا ينقل الملك وإنما هو دليل على انتقال الملك
# وقال صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم قال ابن رشد في
~~آخر الكلام على المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق وإن الحائز
~~لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيها وهذا أصل في الحكم بالحيازة
~~انتهى
# وسيأتي كلامه برمته في التنبيه الخامس في قول المصنف وإنما تفترق الدار
~~من غيرها
# وقوله ولا بينته يعني أن الحيازة المذكورة مانعة من سماع دعوى المدعي ومن
~~سماع بينته أيضا
# فإن قيل قوله لم تسمع دعواه يغني عن قوله ولا بينته لأنه إذا لم تسمع
~~الدعوى لم تسمع البينة
# فالجواب والله أعلم إنما قال ولا بينته خشية أن يتوهم أن الدعوى المجردة
~~عن البينة هي التي لا تسمع وأما إذا قامت بها البينة فتسمع كما تقول في
~~دعوى العبد على سيده العتق والمرأة على زوجها الطلاق فإن دعواها لا تسمع
~~إذا كانت مجردة عن البينة أعني أنه لا يتوجه على السيد ولا على الزوج
~~بسببهما يمين فإن أقاما البينة على دعواهما سمعت
# وأيضا فإنما قال ولا بينة ليفرع عليه قوله إلا بإسكان ونحوه
# والمعنى أنه لا تسمع بينة المدعي إلا أن تشهد البينة للمدعي بأنه أسكن
~~الحائز أو أعمره أو ساقاه أو زارعه أو شبه ذلك فإنه إذا أقام البينة على
~~ذلك حلف المدعي على رد دعوى الحائز وقضى له
# وهذا إن ادعى الحائز أن المالك باعه أو نحو ذلك وأما إن لم يدع نقل الملك
~~وإنما تمسك بمجرد الحيازة فلا يحتاج إلى يمين
# قاله في التوضيح وغيره
# تنبيهات الأول الهدم والبناء مقيدان بما إذا ms4585 لم يهدم ما يخشى سقوطه فإن
~~ذلك لا ينقل الملك وكذا الإصلاح اليسير
# قاله في التوضيح
# الثاني الحيازة على النساء عاملة إن كن في البلد
# ذكره ابن بطال في المقنع
# الثالث تقدم أنه لا حيازة على الغائب
# قال ابن بطال إلا أنه يستحب له إذا علم أن يشهد أنه على حقه
# وقاله الرجراجي
# الرابع قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق
~~وأما المدة فينبغي أن PageV06P224 يستوي فيها الوارث والموروث لعموم قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له وتضاف مدة حيازة
~~الوارث إلى مدة حيازة الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام ما كان
~~مورثه قد حازه خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر انتهى
# الخامس اختلف هل يطلب الحائز ببيان سبب ملكه قال في التوضيح قال ابن أبي
~~زمنين لا يطالب
# وقال غيره يطالب
# وقيل إن لم يثبت أصل الملك المدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإن
~~ثبت الأصل للمدعي ببينة أو بإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك
# وقال ابن عتاب وابن القطان لا يطالب إلا أن يكون معروفا بالغصب
~~والاستطالة والقدرة على ذلك
# انتهى باختصار
# وظاهر كلام ابن رشد في رسم سلف أن الحائز يطالب ببيان سبب ملكه لأنه
~~حينئذ قال إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة
~~وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك
~~مع يمينه
# واختلف إذا كان هذا الحائز وارثا فقيل إنه بمنزلة الذي ورث ذلك عنه في
~~أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي يصير به ذلك إلى مورثه وهو قول
~~مطرف وأصبغ
# وقيل ليس عليه أن يسأل عن شيء لأنه يقول ورثنا ذلك ولا أدري بماذا صار
~~ذلك إليه
# وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من هذا الكتاب وقول
~~ابن الماجشون
# وقوله عندي بين فإنه ليس عليه ms4586 أن يسأل عن شيء انتهى
# وأفتى في نوازله بأن الحائز لا يطالب بشيء حتى يثبت القائم عليه الملك
~~وسيأتي كلامه في التنبيه السادس
# وجزم في شرح آخر مسألة من نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار بأنه إذا
~~ثبت أصل الملك لغيره فلا بد من بيان سبب ملكه
# قال بأن يقول اشتريته منه أو وهب لي أو تصدق به علي أو يقول ورثته عن أبي
~~أو عن فلان ولا أدري بأي وجه يصير إلى الذي ورثته منه
# قال وأما مجرد دعوى الملك دون أن يدعي شيئا من هذا فلا ينتفع به مع
~~الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغيره انتهى
# فرع قال ابن سهل في مسائل الأقضية من ادعى عليه بأملاك فقال عندي وثائق
~~غائبة ثم طولب عند حاكم آخر فأنكر تلك المقالة فقال ابن العطار ليس عليه
~~إحضار الوثائق انتهى
# انظر تمامها فيه
# الثالث لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى في الحبس بذلك أفتى ابن رشد في
~~نوازله في جواب المسألة الخامسة من مسائل الوقف وهي مسألة تتضمن السؤال عن
~~جماعة واضعين أيديهم على أملاكهم وموروثهم وموروث موروثهم نحوا من سبعين
~~عاما يتصرفون فيه بالبناء والغرس والتعويض والقسمة وكثيرا من وجوه التفويت
~~فادعى عليهم بوقفيتها شخص حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو ومورثه من
~~قبله ونصه ولا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس وملك المحبس لما
~~حبسه يوم التحبيس وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها على ما تصح
~~فيه الحيازة فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر إلى المقوم عليهم فلم يكن لهم
~~حجة إلا من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطول سكوتهما عن طلب حقهما مع
~~علمهما بتفويت الأملاك فالقضاء بالحبس واجب والحكم به لازم انتهى
# وأفتى بذلك أيضا في المسألة السادسة من مسائل الدعوى والخصومات في مسألة
~~ابن زهر وهي مسألة تتضمن أن رجلا في ملكه ضيعة ورثها عن سلفه منذ سبعين
~~عاما هو وأبوه وهم يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه فقام عليه رجل وادعى ms4587
~~أن الضيعة رهن بيده وبذلك ملكها سلفه قبله منهم واستدعى عقد السماع بالرهن
~~فأثبت الذي بيده الضيعة أن جده ابتاعها من جد ئلقائم عليه فيها
# فأفتى أن شهادة الشراء اعمل ثم قام ذلك الرجل المشتري المدعي الرهنية
~~بعينه وادعى أنها حبس عليه وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على PageV06P225
~~خطوط شهدائه فهل ترى قيامه أولا بالرهن يبطل قيامه بالحبس أم لا فأجاب كان
~~من وجه الحكم أن لا يكلف الذي بيده الضيعة من أين صارت إليه حتى يثبت
~~القائم ملك الراهن لها ورهنه إياها وموته وأنه وإرثه أو وإرث وإرثه وكذلك
~~الحكم في قيامه بالحبس سواء في مذهب مالك وجميع أصحابه غير أن قول المقوم
~~عليه أن جده ابتاعها من جد القائم عليه إقرار منه له بملكها فإن كان هو
~~المحبس وأثبت حفيده عقد التحبيس وأنه من عقبه لا عقب له غيره بالسماع إن
~~عجز عن البينة القاطعة وأعذر إلى المقوم عليه فيما ثبت من ذلك فلم يكن عنده
~~فيه مدفع فالواجب أن يسأل المقوم عليه
# فإن أقر أنها هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس لم يجب على القائم فيها
~~حيازة لاتفاقهما عليه
# وانظر إلى تاريخ كتاب صاحب التحبيس وتاريخ السماع بشراء جد المقوم عليه
~~من جد القائم فإن وجد تاريخ الحبس أقدم قضى به وبطل الشراء ووجب الرجوع
~~بالثمن وإن وجد تاريخ السماع بالشراء أقدم أو لم يعلم أيهما أقدم قبل صاحبه
~~قضى بالشراء وبطل التحبيس وهكذا الرواية في ذلك
# ثم قال في جواب ثان على المسألة بعينها إثر الجواب الأول وسائر ما تضمنه
~~عقد التحبيس الثابت لا يوجب أن يسأل من بيده شيء من ذلك من أين صار له ولا
~~يعتقل عليه ولا يكلف إثباتا ولا عقلا إلا من بعد أن يثبت القائم بالتحبيس
~~ملك المحبس لما حبسه ويحوز ما أثبت تحبيسه حيازة صحيحة على الوجه الذي
~~ذكرناه
# وهذا أصل لا اختلاف فيه أعني أن من بيده ملك لا يدعيه يكلف إثبات من أين
~~صار له حتى يثبت المدعي ms4588 ما ادعاه ويحوزه ولا يلزم المقوم عليه إذا قضى
~~ببقاء الملك بيده وحكم بقطع الاعتراض عنه بشيء من ثمن ما ادعى شراءه إذا
~~مضى من طول المدة ما صدق فيه المبتاع على أداء ثمن ما ابتاعه في قول مالك
~~وجميع أصحابه
# ولو لم يمض لم يحكم للمدعي أيضا بالثمن حتى يرجع عما ادعاه من التحبيس
~~إلى تصديق دعوى المشتري على اختلاف أصحابنا المتقدمين أي واستفيد من هذه
~~المسألة فوائد منها أنه مشى على أنه لا يسأل واضع اليد عن شيء حتى يثبت
~~القائم الملك ومنها حكم شهادة السماع في الرهن ومنها القضاء بالتاريخ
~~السابق ومنها إذا جهل السابق من تاريخ الشراء أو الحبس قضى بتاريخ الشراء
~~وبطل الحبس وأفتى غيره أنه إذا جهل التاريخ قدم الحبس والله أعلم
# ص ( وفي الشريك القريب معهما قولان ) ش يعني أنه اختلف في الشريك القريب
~~إذا حاز العقار بالبناء والهدم هل تكون مدة الحيازة في حقه عشر سنين
~~كالأجنبي أو لا يكفي في ذلك عشر سنين ولم يبين المصنف PageV06P226 قدر مدة
~~الحيازة على القول الثاني والقولان لابن القاسم ذكرهما في رسم الكبش من
~~سماع يحيى من كتاب الاستحقاق فكان أولا يقول إن العشر سنين حيازة ثم رجع
~~إلى أن ذلك لا يكون حيازة إلا أن يطول الأمر أزيد من أربعين سنة
# تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أن القولين متساويان وقد علمت أن
~~القول الذي رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لا يكون حيازة ولا شك أن العمل على
~~القول المرجوع إليه فتأمله
# الثاني علم من قول المصنف معهما أنه لا تحصل الحيازة بين القرابة الشركاء
~~إذا لم يكن هدم ولا بنيان وهو كذلك كما سيأتي في كلام ابن رشد في شرح قول
~~المصنف وإنما تفترق الدار من غيرها ويأتي أيضا هناك بيان حكم الحيازة بين
~~القرابة الشركاء في غير العقار والله أعلم
# الثالث لم يذكر المصنف حكم القريب الذي ليس بشريك
# وذكر ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم أن قول ms4589 ابن القاسم اختلف في
~~ذلك فجعله مرة كالقريب الشريك قال فيكون قد رجع عن قوله أن الحيازة لا تكون
~~بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان إلى أنه لا حيازة بينهم في ذلك
~~إلا مع الطول الكثير وهو نص قوله في سماع يحيى المذكور
# ومرة رآهم بخلاف ذلك فلم يرجع عن قوله أن الحيازة تكون بينهم في العشرة
~~الأعوام مع الهدم والبنيان وهو دليل قوله في السماع المذكور انتهى
# قلت فعلم من كلام ابن رشد هذا أن القول بأن حكم القريب الذي ليس بشريك
~~كحكم القريب الشريك هو الراجح لقوله إنه نص قول ابن القاسم وأن الثاني إنما
~~هو مفهوم من كلام ابن القاسم فتأمله
# وتحصل من هذا أن الحيازة بين القرابة سواء كانوا شركاء أو غير شركاء لا
~~تكون بالسكنى والازدراع وإنما تكون بالهدم والبناء في الأمد الطويل الذي
~~يزيد على أربعين سنة على الأرجح من القولين والله أعلم
# الرابع محصل كلام ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الاستحقاق وأن الحيازة لا تكون بين أب وابنه بالسكنى والازدراع والاستخدام
~~والركوب اتفاقا وكذلك الأقارب الشركاء بميراث وغيره على الأظهر وكذا
~~الشركاء الأجانب الذين الشركة بينهم فتكفي الحيازة عشرة أعوام وإن لم يكن
~~هدم ولا بنيان على المشهور وإن حصل هدم وبناء وغرس فتكفي العشرة الأعوام في
~~الشريك الأجنبي وفي الشريك القريب مع ذلك قولان
# وفي كون ذلك القريب غير الشريك والمولى والصهر الشريكان ثالثها في الصهر
~~والمولى دون القريب
# وفي كون السكنى والازدراع في العشرة حيازة لمولى وصهر غير شريكين أو إن
~~هدم وبنى أو إن طال جدا أقوال والله أعلم
# ص ( لا بين أب وابنه إلا بكهبة ) ش قال ابن رشد في رسم PageV06P227 سلف
~~من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق وتحصل الحيازة في كل شيء بالبيع
~~والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والولاء ولو بين أب وابنه ولو
~~قصرت المدة إلا أنه إن حضر مجلس البيع فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في
~~حصته ms4590 وكان له الثمن وإن سكت بعد العام ونحوه حتى استحق البائع الثمن
~~بالحيازة مع يمينه وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ منه
~~وإن سكت العام ونحوه لم يكن إلا الثمن وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم
~~يكن له شيء واستحقه الحائز وإن حضر مجلس الهبة والصدقة والتدبير والعتق
~~فسكت حتى انقضى المجلس لم يكن له شيء وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ كان
~~له حقه وإن سكت العام ونحوه فلا شيء له ويختلف في الكتابة هل تحمل على
~~البيع أو على العتق قولان
# انتهى مختصرا
# ص ( وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة
~~السنتان ويزاد في عبد وعرض ) ش يعني أنه إنما يفترق بين الدور وغيرها في
~~مدة الحيازة إذا كانت الحيازة بين الأجانب وأما في حيازة القرابة بعضهم على
~~بعض فلا يفرق بين الدور وغيرها
# قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق أن الأقارب
~~والشركاء بالميراث أو بغير الميراث لا خلاف أن الحيازة بينهم لا تكون
~~بالسكنى والازدراع ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والصدقة والهبة
~~والعتق والكتابة والتدبير والوطء وإن لم تطل المدة والاستخدام في الرقيق
~~والركوب في الدواب كالسكنى فيما يسكن والازدراع فيما يزرع
# قال والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور وكالغرس في الأرضين
# ثم قال ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول
~~والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار
~~والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب
~~والثياب
# فقد قال أصبغ إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن
~~وإن السنتين والثلاثة حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن
~~يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من ذلك كله بين
~~الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول
# انتهى
# تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن اللباس في ms4591 الثياب كالسكنى في الدور
~~وأنه لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة وأن الاستقلال في الرقيق
~~والدواب والثياب بمعنى قبض أجرة العبيد والدواب والثياب كالهدم والبنيان في
~~العقار فلا تحصل الحيازة بين الأقارب في الرقيق والثياب والعروض إلا
~~بالاستغلال ويختلف في مدتها على القولين السابقين اللذين أشار إليهما
~~المصنف بقوله وفي الشريك القريب معهما قولان أو بالأمور المفوتة كالبيع
~~والهبة والصدقة والعتق والوطء
# ويعلم هذا من كلام المصنف لأنه لما جعل مفوتا بين الأب وابنه علم أنه
~~مفوت هي حق غيرهما من باب أحرى والله أعلم
# الثاني فهم من قول المصنف في الأجنبي أن القريب لا تفترق الدار من غيرها
~~في حقه سواء كان شريكا أو غير شريك ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما
~~كما تقدم ذلك
# الثالث تقدم في كلام ابن رشد الثياب يكفي في حيازتها السنة والسنتان ولم
~~يتعرض لها المصنف بل قد يفهم من كلامه دخولها في العروض فتنبه لذلك
# الرابع التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ من كلام المصنف ولم ينقله
~~في التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم
# الخامس في المدة التي يسقط بها طلب الدين قال في المسائل الملقوطة من
~~الكتب المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا
~~قول له ويصدق الغريم في دعوى الدفع ولا يكلف الغريم ببينة لإمكان
~~PageV06P228 موتهم أو نسيانهم للشهادة
# انتهى من منتخب الحكام لابن أبي زمنين
# وفي كتاب محمد بن ياسين في مدعي دين سلف بعد عشرين سنة أن المدعى عليه
~~مصدق في القضاء إذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه المدة كالبيوعات
# انتهى كلام المسائل الملقوطة
# وقال والده ابن فرحون في تبصرته في الباب الثاني والستين في القضاء في
~~شهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق فرع وفي مختصر الواضحة في آخر باب
~~الحيازة قال عبد الملك وقال لي مطرف وأصبغ إذا ادعى رجل على رجل حقا قديما
~~وقام عليه بذكر حقه وذلك القيام بعد العشرين سنة ونحوها أخذه به ms4592 وعلى الآخر
~~البراءة منه
# وفي مفيد الحكام إن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمان
~~كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الدين وإن كانت معروفة في الأصل إذا طال
~~زمانها هكذا ومن هي له وعليه حضور فلا يقوم عليه بدينه إلا بعد هذا بطول
~~الزمان فيقول قد قضيتك وباد شهودي بذلك فلا شيء على المديان غير اليمين
# قال وكذلك الوصي يقوم عليه اليتيم بعد طول الزمان وينكر قبض ماله من
~~الوصي فإن كانت مدة يهلك في مثلها شهود الوصي فلا شيء عليه وإلا فعليه
~~البينة بالدفع انتهى
# وقال البرزلي في أثناء مسائل البيوع رأيت جوابا وأظنه للمازري في الديون
~~فقال إذا طال الزمان على الطالب وبيده وثائق وأحكام وهو حاضر مع المطلوب
~~ولا عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه وسكت عن الطلب فاختلف المذهب في حد
~~السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام هل حد ذلك عشرون
~~سنة وهو قول مطرف أو ثلاثون سنة وهو قول مالك واتفقا جميعا على أن ذلك
~~دلالة قاطعة لطلب الطالب
# وقوله عليه السلام لا يبطل حي امرىء مسلم وإن قدم معلل بوجود الأسباب
~~المانعة من الطلب بالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع الحضور حتى إذا
~~ارتفعت هذه الأسباب من الطلب كان طول المدة مع السكوت والحضور دلالة يقوى
~~بها سبب المطلوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا على خصمه عشر
~~سنين فهو أحق به فأطلق عليه السلام ذكر الحيازة فهو عام في كل ما يحاز من
~~ربع ومال معين وغيره
# ومن اجتهد فحد في الرباع العشر سنين وحد في الدين العشرين والثلاثين رأى
~~أن ذلك راجع إلى حال الطالب مع المطلوب فمن غلب على حاله كثرة المشاحة وأنه
~~لا يمكن أن يسكت عن خصمه عشر سنين جعلها حدا قاطعا ومن جعلها عشرين سنة أو
~~ثلاثين أي أنها أقضى ما يمكن السكوت في بيع المتحمل فجعلها حدا قاطعا
~~لأعذار الطالبين لأن الغالب من الحال أنه قضاء
# وقد قضى ms4593 بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب
# وقاله مالك فيمن له شيء ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه ما يفعل المالك
~~الدهر الطويل فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك وابن
~~وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وإذا كان طول المدة مع حضور الطالب وسكوته مانعا
~~له من الطلب
# فالطلب ممنوع في سائر المطالب دون وثائق وأحكام ورباع بدليل أن السكوت في
~~ذلك يعد كالإقرار المنطوق به من الطالب للمطلوب بأنه لا حق له عليه ولا
~~تباعة ولا طلب
# قلت هذا الجواب يقتضي أن ما بعد الثلاثين مجمع عليه وإذا أجراه على مسائل
~~الحيازة ففيها قريب القرابة والبعيد والمتوسط والمقاطع لقريبه والمواصل له
~~فيجري عليها وفي بعضها ما يبلغ الخمسين وأكثر مع أني أحفظ لابن رشد في شرحه
~~أنه إذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وإن طال لعموم الحديث المتقدم
# واختاره التونسي إذا كان ذلك بوثيقة مكتوبة وهي في يد الطالب والطلب
~~بسببها لأن بقاءها بيد ربها دليل على أنه لم يقبض دينه
# إذ العادة إذا قبض دينه أخذ عقده أو مزقه بخلاف إذا كانت الديون بغير
~~عقود ولو وجدت بغير المطلوب وإلا ففيها قولان حكاهما ابن رشد PageV06P229
~~وخرجهما على القولين في الرهن إذا وجد بيد الراهن هل هو إبراء له أم لا
~~لجواز وقوعه وسقوطه أو التسور عليه ونحو ذلك وقياسه على باب الحيازة فيه
~~نظر لما أصل ابن رشد أن ترجيح الحيازة إنما هو فيما جهل أصله وأما إذا ثبت
~~أصله بكراء أو إعارة أو إعمار أو غير ذلك فلا يزال الحكم كذلك وإن طال
~~الزمان والدين إن ثبت أصله أيضا وإن كان في هذا الأصل خلاف في كتاب الولاء
~~من المدونة لكن مذهب ابن القاسم ما ذكره خلافا لقول الغير وعليه جرى عمل
~~القضاة في هذا الزمان بتونس ما لم تقترن قرائن تدل على دفع الدين مع طول
~~الزمان فيعمل عليها في البراءة والله أعلم انتهى
# ويشير والله أعلم بقوله وقياسه على باب الحيازة فيه نظر ms4594 لما أصل ابن رشد
~~أن ترجيح الحيازة إنما هو فيما جهل أصله إلى ما قاله في شرح المسألة
~~الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق
# ولنذكر المسألة وكلامه عليها ونصها مسألة قال يحيى وسألت ابن القاسم عن
~~رجل أصدق امرأة عن ابنه منزلا فلما دخل ابنه بالمرأة أخذت المنزل إلا حقولا
~~يسيرة تركتها في يد حموها فلم تزل في يده حتى مات بعد طول زمان ثم أرادت
~~المرأة أخذها فمنعها ورثة الحمو وقالوا قد عاينتيها زمانا من دهرك وهي في
~~يده ولا تشهدي عليه بعارية ولا كراء ولا ندري لعلك أرضاك من حقك أترى
~~للمرأة في ذلك حقا قال نعم لها أن تأخذ تلك الحقول التي هي مما كان أصدقها
~~الحمو عن ابنه ولا يضرها طول ما تركت ذلك في الحمو لأنها ليست بالصدقة
~~فتلزم حيازتها وإنما الصداق ثمن من الأثمان وكذلك لو تركت كل ما أصدقها في
~~يد الحمو لم يضرها ذلك
# قال ابن رشد
# هذه المسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا اختلاف لأن حقها تركته في يد
~~حموها فلا يضرها ذلك طال الزمان أو قصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم وليس هذا من وجه الحيازة التي ينتفع بها
~~الحائز ويفرق بين القرابة والأجنبيين والأصهار فيها إذا قد عرف وجه كون
~~الأحقال بيد الحمو فهي على ذلك محمولة حتى يعرف مصيرها إليه بوجه صحيح لأن
~~الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيها وهذا أصل في الحكم
~~بالحيازة وبالله التوفيق
#
# |2 باب في بيان الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك 2
# ( إن أتلف مكلف الخ ) هذا باب يذكر فيه المصنف أحكام الدماء وأحكام
~~القصاص قال البساطي ءوهو باب متسع PageV06P230 متروك ينبغي الالتفات إليه
~~ولا شك أن حفظ النفوس مجمع عليه بل هو من الخمس المجمع عليها في كل ملة
# قال ابن عرفة ونقل الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس
~~والعقول والأعراض والأموال
# وذكر بعضهم الأنساب عوض الأموال ms4595 ونقله في التوضيح ولا شك أن قتل المسلم
~~عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منها وفي قبول توبته وإنفاذ الوعيد
~~فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم
# وأخذ لمالك القولان فأخذ من قوله لا تجوز إمامته عدم القبول وأخذ من قوله
~~ليكثر من العمل الصالح والصدقة والجهاد والحج القبول
# واختلف في تخليده الصحيح عدم تخليده
# ورد ابن عرفة الأخذ الأول بأن التوبة أمر باطني وموجب نصب الإمامة أمر
~~ظاهري فلا يلزم من منع الإمامة عدم قبول التوبة
# ونص كلامه قال ابن رشد قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم
~~منه وفي قبول التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهبا الصحابة وإلى إنفاذ وعيده ذهب
~~مالك لقوله لا تجوز إمامته
# قلت لا يلزم منه عدم قبول توبته لعدم رفع سابق حرمته وقبول التوبة أمر
~~باطني وموجب نصب الإمامة أمر ظاهر
# وقال في سماع عيسى قول مالك ليكثر العمل الصالح والصدقة والحج والجهاد
~~ويلزم الثغور من تعذر منه القود دليل على الرجاء عنده في قبول توبته خلاف
~~قوله لا تجوز إمامته قال والقول بتخليده خلاف السنة ومن توبته عرض نفسه على
~~ولي المقتول قودا ودية اه
# وقال في الذخيرة عن ابن رشد أيضا في التعليل لعدم قبول توبته لأن من شروط
~~التوبة رد التبعات ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يحلله المقتول قبل
~~موته بطيب نفسه
# وقال فيها أيضا وقال ابن شهاب إذا سئل عن توبته سأل هل قتل أم لا ويطاوله
~~في ذلك فإن تبين له أنه لم يقتل قال لا توبة وإلا قال له التوبة وهو حسن في
~~الفتوى انتهى
# وانظر الكلام على حديث أسامة والمقداد في أوائل كتاب الإيمان من شرح مسلم
~~للأبي وعياض والقرطبي
# فرع قال في الذخيرة فإن قتل القاتل قصاصا قيل ذلك كفارة له لقوله عليه
~~الصلاة والسلام الحدود كفارات لأهلها
# وقيل ليس بكفارات لأن المقتول لا منفعة له في القصاص بل منفعته للأحياء
~~زجرا أو تشفيا والمراد بالحديث حقوق الله تعالى المحضة
# فائدتان الأولى ms4596 قوله تعالى @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من
~~قتل نفسا بغير نفس @QE@ الآية
# فيها سؤال وهو وجه تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل جميع الناس وإحيائها
~~بإحياء جميع الناس
# والتشبيه في لسان العرب إنما يكون بين المتقاربين جدا وقتل جميع الناس
~~بعيد من قتل النفس الواحدة بعدا شديدا وكذلك إحياؤها
# قال القرافي في الجواب قال بعض العلماء إن المراد بالنفس إمام مقسط أو
~~حاكم عدل أو ولي ترتجى بركته PageV06P231 العامة فلعموم منفعته كأنه قتل من
~~كان ينتفع به وهم المراد بالناس وإلا فالتشبيه مشكل
# وقال مجاهد لما كان قتل جميع الناس لا يزيد في العقوبة على عقوبة قاتل
~~النفس الواحدة شبهه به
# قال وهو مشكل لأن قاعدة الشرع تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات ولذا توعد
~~الله قاتل الواحد بعذاب عظيم وعيده اعتقدنا مضاعفته في حق الاثنين فكيف
~~بجميع الناس
# انتهى بالمعنى
# الثانية قوله تعالى @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ قيل الخطاب للورثة
~~لأنهم إذا اقتصوا فقد سلموا وحيوا بدفع شر هذا القاتل عنهم الذي صار عدوهم
# وقال بعضهم الخطاب للقاتلين لأنه إذا اقتص منهم فقد محى إثمه فحيي حياة
~~معنوية وعلى القولين فلا إضمار
# وقيل الخطاب للناس والتقدير ولكم في مشروعية القصاص حياة لأن الشخص إذا
~~علم أنه يقتص منه يكف عن القتل ويحتمل أن لا يكون في الآية تقدير أيضا
~~ويكون القصاص نفسه فيه الحياة أما لغير الجاني فلا نكفافه وأما للجاني
~~فلسلامته من الإثم
# قاله في التوضيح وابن عبد السلام
# والقصاص تارة يتعلق بالنفس وتارة يتعلق بالأطراف وبدأ المصنف بالكلام على
~~القصاص في النفس وله ثلاثة أركان القاتل والمقتول والقتل فبدأ المصنف
~~بالكلام على القاتل فقال إن أتلف مكلف الخ
# وإنما قال أتلف ولم يقل قتل لأن الإتلاف يشمل المباشرة والتسبب والقتل
~~إنما يتبادر للمباشرة وذكر أنه يشترط في وجوب القصاص على القاتل ثلاثة شروط
# الأول أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا قصاص على صبي ولا مجنون
~~وعمدهما كالخطأ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ms4597 ثلاث عن النائم حتى
~~يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق رواه أبو داود وغيره
~~بروايات متعددة ذكرتها في حاشية الأحاديث المشتهرة
# تنبيه المرفوع في الحديث إنما هو الإثم وهو من باب خطاب التكليف وأما
~~الضمان فهو من باب خطاب الوضع
# وخطاب التكليف هي الأحكام الخمسة الوجوب وشرط فيه علم المكلف وقدرته
~~وخطاب الوضع هو الخطاب بكثير الأسباب والشروط والموانع ولا يشترط فيها علم
~~المكلف ولا قدرته ولا كونه من كسبه فيضمن النائم ما أتلفه في حال نومه من
~~الأموال في ماله وكذلك ما أتلفه من الدماء غير أنه إن كان دون ثلث الدية
~~فعليه الدية وإن بلغ ثلث الدية فأكثر فهو على عاقلته وليس هذا بمعارض
~~للحديث المذكور لما قدمناه من كونه من باب خطاب الوضع الذي معناه أن الله
~~تبارك وتعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا والله أعلم
# فرع فإن قتل المجنون في حال إفاقته اقتص منه
# قاله في المدونة وغيرها
# قال في التوضيح ويقتص منه في حال إفاقته ابن المواز فإن أيس من إفاقته
~~كانت الدية عليه في ماله وقال المغيرة يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه إن
~~شاؤا
# قال ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح لأني أدرأ الحدود بالشبهات ولا أقول
~~هذا في حقوق الناس
# ورد اللخمي أن يكون الخيار لأولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا هذا المجنون
~~وإن شاؤا أخذوا الدية إن كان له مال وإلا اتبعوه بها انتهى
# وقال في الشامل فإن أيس من إفاقته فهل يسلم للقتل أو تؤخذ الدية من ماله
~~قولان وقال اللخمي يخير الولي في أيهما شاء انتهى
# فساووا بين القولين مع أن الثاني لابن المواز
# فرع فلو أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه قال ابن ناجي في شرح
~~الرسالة فقال بعض من لقيناه من القرويين لا يلزمه شيء وهو الصواب
# وقاله شيخنا أبو مهدي معللا بأنه شك في المقضى عليه لأن القاضي لا يحكم
~~عليه إلا بعد أن تشهد ms4598 عنده البينة أنه قتل في حال كونه في عقله انتهى
# ودخل في كلامه السكران وهو كذلك والرقيق ولهذا بالغ به فقال وإن رق
# ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله غير حربي يعني أن الحربي لا يقتص منه إذا
~~قتل في حال حرابته
# ثم أشار إلى الشرط الثالث PageV06P232 بقوله ولا زائد حرية أو إسلام يعني
~~فلا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون الحر كافرا والعبد مسلما فيقتل الحر
~~الكافر بالعبد المسلم على المشهور خلافا لسحنون وهو أحد قولي ابن القاسم
# وقوله أو إسلام أي فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر
~~حرا
# قال في البيان اتفاقا
# وقوله حين القتل يعني أن المعتبر في التكافؤ حين القتل فلو أسلم الكافر
~~بعد أن قتل كافرا قتل به وكذلك لو عتق العبد بعد قتله عبدا فإنه يقتل به
# فرع قال في المجموعة في نصراني قتل نصرانيا عمدا ولا ولي له إلا المسلمون
~~ثم أسلم قال العفو عنه أحب إلي إذا صار الأمر للإمام لأن حرمته الآن أعظم
~~من المقتول ولو كان للمقتول ولد كان القود لهم
# وقوله إلا لغيلة قال في التوضيح في باب الحرابة الغيلة أن يخدع غيره
~~ليدخله موضعا ويأخذ ماله انتهى
# وقال ابن عرفة الباجي عن ابن القاسم قتل الغيلة حرابة وهو قتل الرجل خفية
~~لأخذ ماله انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة قال أهل اللغة قتل الغيلة هو أن يخدعه
~~فيذهب به إلى موضع خفية فإذا صار فيه قتله فهذا يقتل به ولا عفو فيه
# قال ونقل عن أصحابنا وأظنه البوني أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على
~~مال
# قال وأما النائرة بينهما وهي العداوة فيجوز العفو عنه
# قال ابن ناجي ما ظنه عن البوني مثله نقل الباجي عن العتبية والموازية
~~وذكر لفظه المتقدم
# قال ابن ناجي قال الباجي ومن أصحابنا من يقول هو القتل على وجه القصد
~~الذي لا يجوز عليه الخطأ
# وقبله ابن زرقون انتهى
# وقال عياض يعني اغتاله لأخذ ماله ولو كان لنائرة ففيه ms4599 القصاص والعفو فيه
~~جائز
# قاله ابن أبي زمنين وهو صحيح جار على الأصول لأن هذا غير محارب وإنما
~~يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال أو فعل ذلك لأجل المال اه
# ونقله أبو الحسن الصغير
# وكذلك قال ابن رشد في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب
~~المحاربين أن قتل الغيلة هو القتل على مال انتهى
# فرع والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس
# قال في أثناء كتاب الديات من المدونة ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه
~~الغيلة فلا قصاص له والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه
~~القصاص انتهى
# فرع والمرأة كالرجل في الغيلة
# قال أبو الحسن هنا فرع اختلف إذا أقام بقتل الغيلة شاهدوا هل فيه قسامة
~~أم لا انظر أبا الحسن
# فرع قال في المدونة ومن قتل وليه غيلة فصالح فيه على الدية فذلك مردود
~~والحكم فيه للإمام
# قال أبو الحسن إلا أن يحكم به حاكم
# ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله معصوما يعني أنه يشترط في وجوب القصاص أن
~~يكون المقتول معصوما وظاهره وسواء أنفذت مقاتله أم لا
# وانظر المسألة في سماع يحيى وعيسى وابن أبي زيد من الديات فإن ابن رشد
~~ذكر فيمن أجهز على من أنفذ مقاتله شخص آخر هل يقتل به الأول أو الثاني
~~قولين
# وقال في الشامل ولو أنفذ واحد مقاتله وأجهز عليه ثان قتل وعوقب الأول
~~وقيل بالعكس
# ص ( وأدب كمرتد وزان أحصن ) ش وكذا المحارب والزنديق
# قال ابن عرفة قال محمد لا شيء على من قتل زنديقا اللخمي وكذا الزاني
~~المحصن والمحارب ولا دية لهم إن قتلوا خطأ
# وفي الموازية من قطع يد سارق خطأ فلا دية له
# وقال في موضع آخر له ديتها
# فعليه تجب الدية في هذين إن قتلا خطأ وإن قطع لهما عضو فلهما القصاص في
~~العمد والدية في الخطأ لأن الحد إنما وجب في النفس لا في العضو
# قال عيسى من اغتاظ من ذمي يشتم النبي ms4600 صلى الله عليه وسلم فقتله فإن كان
~~شتما يوجب قتله وثبت ذلك ببينة فلا شيء عليه وإن لم يثبت ذلك فعليه ديته
~~وضرب مائة وسجن عاما انتهى
# وقال في التوضيح ونص على نفي القصاص عن قاتل المرتد ولو كان القاتل
~~نصرانيا اه
# ولا معارضة بين هذا وبين قوله في الديات إن دية المرتد كدية المجوسي لأنه
~~إنما نفى هنا القصاص والكلام هناك في PageV06P233 الديات ونفى أحدهما لا
~~يستلزم نفي الآخر
# وأما الزاني المحصن فليس فيه دية والفرق بينهما أن المرتد تجب استتابته
~~على المذهب فكان قاتله قتل كافرا محرم القتل بخلاف الزاني المحصن فتأمله
# تنبيه قال ابن عبد السلام ينبغي أن يختلف في مقدار أدبهم فمن طلب الستر
~~عليه كالزاني المحصن تكون الجرأة على القاضي بقتله أكثر وكفر الزندقة أشد
~~من كفر الارتداد الظاهر انتهى
# يعني فيكون الأدب في كفر الارتداد أشد والله أعلم
# تنبيه قال أبو الحسن في كتاب الديات قالوا وهذا إذا كان هناك من ينصفه
~~ويمكنه من حقه
# قال أبو عمران الذي يقتل وليه رجل فلا يمكن من أخذ حقه عند السلطان فيقتل
~~الولي قاتل وليه غيلة أو باحتيال أنه لا أدب عليه ولا شيء لأنه إذا لم يكن
~~السلطان ينصفه فهو يأخذ حقه بنفسه انتهى
# فائدة من هذا المعنى ما قاله البرزلي في كتاب الأقضية في أثناء مسألة وهي
~~تجري عندي على قاعدة من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره هل يكون
~~بمنزلة ما لو رفع أم لا انتهى
# ص ( فالقود عينا ) ش يعني إذا وقعت الجناية بالشروط المذكورة على النفس
~~أو المال فالواجب في ذلك عند ابن القاسم إنما هو القود أي القصاص وليس
~~لورثة المقتول أن يعفوا على الدية
# وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح أن يعفو على الدية وهو مذهب ابن القاسم
~~خلافا فالأشهب فإنه قال الواجب التخيير بين القصاص وبين الدية وهو اختيار
~~جماعة من المتأخرين لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل
~~له ms4601 قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي الدية وإما أن يقاد
# وعلى قول أشهب بتخيير الأولياء بين القصاص وبين الدية فإن طلب الأولياء
~~منه الدية فإنه يجبر على ذلك إن كان مليا
# قال ابن يونس قال مالك وقاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن
~~يقتلوه فليس لهم إلا القتل
# قال الله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ وقال أشهب ليس له
~~أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان مليا لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للأولياء إن أحبوا أن يقتلوا
~~فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وقاله ابن المسيب انتهى
# قال في التوضيح قال جماعة والخلاف إنما هو في النفس وأما جراح العمد
~~فيوافق أشهب المشهور
# ونقل عن ابن عبد الحكم التخيير في جراح العمد كالنفس وفرق الباجي بين
~~الجرح والنفس على رواية أشهب بأن الجارح يريد استيفاء المال لنفسه والقاتل
~~إنما يترك المال لغيره فهو مضار بامتناعه من الدية انتهى
# وقد يكون بعض الناس وارثه أعز عنده من نفسه والله أعلم انتهى
# تنبيه يستثنى من هذا إذا جرح العبد عبدا مثله أو قتله فإن لسيد المجروح
~~أو المقتول أن يقتص له وله أن يختار أخذ العبد الجاني
# فإن اختار القصاص فلا إشكال وإن استحيا العبد الجاني خير سيده في فدائه
~~بدية الحر أو بقيمة العبد وفي إسلامه وفي الجراح يخير بين أن يسلمه أو
~~يفديه بأرش ذلك الجرح إن كان له أرش مسمى وإن لم يكن له أرش مسمى فإن حصل
~~عنه عيب خير بين إسلامه وفدائه بما يوجبه ذلك العيب وإن لم يحصل عيب فليس
~~فيه إلا القصاص إن كا المجني عليه عبدا وإن كان حرا فلا شيء فيه إلا الأدب
~~كما سيأتي عند قول المصنف إلا ناقصا جرح كاملا
# تنبيه فإذا جرح عبد عبدا وبرىء قبل أن يعلم سيده فإنه يدعى الجارح فيقال
~~صف الجرح واحلف على ما ذكرت فإن امتنع فانظر هل يقال للسيد ms4602 صف الجرح واحلف
~~عليه سواء أراد القصاص أو أراد أخذ الأرش أو يفصل في ذلك فإن أراد القصاص
~~قيل للعبد صف الجرح واقتص وإن أراد الأرش قيل للسيد صف الجرح واحلف عليه لم
~~أر فيه نصا والظاهر أنه يجري الخلاف فيما إذا قام للعبد شاهد واحد بالجرح
~~فهل يحلف السيد معه مطلقا سواء أراد القصاص أو الأرش قال في PageV06P234
~~المقدمات في كتاب جنايات العبد وهذا قول مالك أو يفصل في ذلك وهو قول أصبغ
~~والمغيرة انتهى
# وسئلت عن ذلك في عبدين ضرب أحدهما صاحبه بعضا على حاجب عينه فشجه وأسال
~~دمه بجرح العصا فضربه الآخر بجنبية تحت ثديه فهل لكل واحد منهما القصاص من
~~جارحه أم لا يجب في ذلك إلا الأرش أم يجب الأرش في جرح العصا والقصاص في
~~جرح الآخر وإذا اندمل الجرحان قبل القصاص ولم يجد كل واحد من سيد العبدين
~~بينة تشهد بمقدار عرض جرح عبده فما يكون الحكم في ذلك وهل يجب بالدعوى في
~~الجراحة أن يعين عرضها وقدرها أم لا فأجبت لسيد كل واحد من العبدين أن يقتص
~~من جارح عبده وله أن يأخذ العبد الجارح لعبده إلا أن يفديه سيده بأرش ذلك
~~الجرح إن كان له أرش مسمى فإن لم يكن له أرش مسمى فإن برىء الجرح على شين
~~فما نقصه ذلك الشين وإن لم يكن فيه شين فليس فيه إلا القصاص وسواء كان
~~الجرح بعصا أو بغيرها
# وقول أصحابنا لا قصاص في ضربة العصا إنما يريدون إذا لم يكن عنها جرح
# وإذا اندمل الجرحان قبل القصاص ولم يوجد من يشهد عليها فإنه يقال للجارح
~~صف قدر الجرح الذي جرحته وغوره واحلف عليه ولا يلزمك غيره فإن أبى لم أر
~~فيه نصا والظاهر أنه ينظر فإن أراد سيد العبد المجروح الأرش قيل له صف
~~الجرح واحلف عليه ولا يلزمك غيره وإن أراد القصاص فيختلف فيه هل يحلف هو أو
~~يحلف العبد على الخلاف فيما إذا قام للعبد شاهد واحد بالجرح فإن امتنعا من ms4603
~~الحلف لم يجب من الجراح إلا ما لا يشك فيه والله أعلم
# فرع فإن شهدت البينة على الجرح ولم تعرف قدره أو اسمه أو كتبته في ورقة
~~وضاعت فقال في النوادر في ترجمة من يستقيد للمجروح وكيف يقاد من الجراح ومن
~~المجموعة قال أشهب وإذا جرحه موضحة وعليه بينة لا يدري كم طولها فقد ثبت له
~~موضحة وليس في العمد إلا القود فليوقف الشهود على أقل موضحة فإن وقفوا عنده
~~ولم يجاوزوه وحلف المشهود عليه على ما فوق ذلك وقيد منه بذلك وإن لم يحلف
~~حلف الآخر واستقاد ما ادعى
# قال سحنون فيمن جرح رجلا عمدا ولم يؤخذ قياس الجرح حتى برىء فليدع الجارح
~~فيوصف قد ضربته وأين بلغت ويحلف على ذلك ويقتص منه على ما أقر به وإن لم
~~يصف وأبى قيل للمجروح صف ذلك واحلف فيحلف ويقتص له منه وإن أبى نظر إلا ما
~~لا يشك فاقتص بقدر ذلك
# وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم في المجروح عمدا يكتب قياس جرحه حتى
~~يبرأ فيذهب الكتاب ولا تثبت البينة طوله وغوره وقد أصابه من ذلك عيب أو شلل
~~فليستنزل البينة من معرفة الجرح إلى ما لا يشكون فيه فإن ثبتوا على أمر
~~اقتص منه على قدر ذلك فإن عابه أو أشله كالأول وإلا عقل له العيب والشلل
# قيل أتقبل شهادة الذي عقل جرحه وعرف طول غوره وإن لم يعرف غوره قال نعم
~~مع يمينه انتهى
# وانظر كتاب الشهادات ففيه بعض شيء يتعلق بهذا
# ص ( ولو قال إن قتلتني أبرأتك ) ش قال ابن الحاجب ولو قال للقاتل إن
~~قتلتني أبرأتك أو قد وهبت PageV06P235 لك دمي فقولان
# قال ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله فلو أذن
~~في قطع يده عوقب ولا قصاص
# قال في التوضيح هذا الذي نسبه المؤلف لابن القاسم
# وذكر في الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون
~~وذكر لفظ العتبية ثم قال وزاد في البيان ثالثا فنفى ms4604 القصاص لشبهة عفو
~~القصاص من المقتول وتكون الدية عليه في ماله
# قال وهو أظهر الأقوال انتهى
# وقال ابن عرفة بعد ذكره لفظ العتبية وفي النوادر عن ابن أبي زيد عن ابن
~~القاسم مثل لفظ سحنون ثم ذكر عن الصقلي أنه نقل عن سحنون نفي القصاص خلاف
~~اختياره في العتبية ونصه قال الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى ابن سحنون
~~عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله فلا قود عليه ويضرب مائة ويحبس
~~عاما ولا جعل له
# وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله
# قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس وكذا
~~السيد يضرب ويحبس
# واختلف هل تكون على القاتل قيمة العبد أم لا فالصواب لا قيمة له كما لو
~~قال له احرق ثوبي ففعل فلا غرم
# الشيخ روى ابن عبدوس من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي عوقب المأمور ولا
~~غرم عليه في الحر والعبد
# ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا
~~قتله بإذن وليه انتهى
# وفي سماع سحنون من كتاب الجنايات قيل لسحنون أصبغ يقول يغرم قاتل العمد
~~بأمر سيده قيمته فقال ليس هذا بشيء لا قيمة على القاتل لأن صاحبه عرضه
~~للتلف والعبد مال من الأموال وليس على من أتلفها بإذن ربها شيء ويضرب
~~القاتل مائة ويسجن ويؤدب الآمر أدبا موجعا
# ابن رشد لأصبغ في الواضحة مثل قوله هنا إلا أنه قال إنما أغرمته لحرمته
~~على قوله وقال يضرب السيد والقاتل مائة سوط ويسجنان عاما
# وقول أصبغ في الواضحة إنما أغرمه القيمة لحرمته ليس بجيد لأن إغرامه
~~القيمة لحرمته ليس على قوله إنما هو من باب العقوبة بالأموال وإذا عوقب
~~القاتل بغرم ما لا يجب عليه غرمه فالسيد أحق أن لا يعطى القيمة لحرمته
~~بالأمر بقتل عبده
# ولو قال أصبغ إنما أغرمه القيمة لإسقاط سيد العبد إياها عنه قبل وجوبها
~~له عليه إذ لا تجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له ms4605 وجه لأن لزوم إسقاط الحق
~~قبل وجوبه أصل مختلف فيه
# انتهى
# ص ( وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم ) ش لما تقرر أن الإسلام
~~أعلا حرمة وأعظم من الحرية كان من انفرد به من القاتل والمقتول هو الأعلا
# ولما قدم المؤلف رحمه الله أن كون القاتل زائدا على المقتول بالحرية أو
~~الإسلام مانعا نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص
# والمعنى أن الأدنى إذا قتل الأعلا فإنه يقتل به
# ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو إذا قتل الحر الكتابي عبدا مسلما
~~فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول ابن القاسم أو لا يقتل
~~به وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول سحنون قال ابن رشد في رسم سلف من سماع
~~عيسى من كتاب الديات في شرح قوله في نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا قال أرى
~~أن يقتل به
# وقال سحنون عليه قيمته وهو كسلعة من السلع
# ابن رشد قوله وأرى أن يقتل به
# معناه إن أراد سيد العبد أن يستقيد من الكتابي وأما إن أراد أن يضمنه
~~قيمة عبده ولا يقتله به فلا اختلاف في أن له ذلك وإنما الاختلاف إذا أراد
~~أن يقتله به فقيل ليس له ذلك وهو الأظهر من جهة اتباع ما في القرآن وقيل إن
~~ذلك له وهو أظهر من جهة المعنى ثم استظهر القول الثاني ونقله ابن عرفة
~~وقبله وهو خلاف ما قاله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويقتل الحر الذمي
~~بالعبد المسلم والقيمة هنا كالدية ونصه أشار بقوله والقيمة هنا كالدية إلى
~~أن سيد العبد لو أراد أن يلزم الذمي قيمة العبد لجرى على الخلاف بين ابن
~~القاسم PageV06P236 وأشهب في الدية
# فعلى قول ابن القاسم ليس للسيد إلا قتل الذمي أو يعفو وليس له أن يلزمه
~~قيمة العبد
# وعلى قول أشهب يكون للسيد هنا أن يلزم الحر القيمة انتهى
# وأصله لابن عبد السلام
# والظاهر ما قاله ابن رشد لأنه قد صرح في المدونة بأنه ms4606 إذا جرح عبد عبدا
~~أو قتله أن سيد المجروح أو المقتول مخير بين أن يستقيد أو يأخذ الأرش كما
~~سيأتي والله أعلم
# ولو قال المؤلف الذمي بدل الكتابي كما قال ابن الحاجب كان أحسن
# وفهم من كلام المؤلف حيث جعل الحر الكتابي أدنى من العبد المسلم أن العبد
~~المسلم لا يقتل إذا قتل الحر الكتابي وهو كذلك
# قال في التوضيح وحكى صاحب البيان الاتفاق على ذلك انتهى
# قال ابن الحاجب وسيد العبد مخير في افتكاكه بالدية أو إسلامه فيباع
~~لأوليائه
# قال في التوضيح وحكى صاحب البيان أنه يباع بدية الحر الذمي ويباع لأولياء
~~الذمي لعدم جواز ملك الكافر للمسلم وظاهر كلامه أنه إذا بيع يدفع جميع
~~الثمن لأولياء الذمي وإن كان أكثر من ديته وهو قول ابن القاسم في المدونة
~~وقاله مالك
# وقال مطرف وابن الماجشون إن فضل فضل فلسيده أصبغ والأول أصوب
# انتهى من التوضيح ص ( والكفار بعضهم ببعض ) ش ابن عرفة روى علي قتل
~~اليهودي بالمجوسي ونقص الدية لغو كالرجل بالمرأة
# انتهى
# ص ( كذوي الرق ) ش قال في كتاب جنايات العبيد والقصاص بين الملاك بينهم
~~كهيئته في الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه يخير السيد المجروح
~~إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل إلا أن يسلم إليه الجاني سيده
# وإن جرح عبد عبدا عمدا فقال سيد المجروح لا أقتص ولكن أخذ العبد الجارح
~~إلا أن يفديه سيده بالإرش وقال سيد الجارح إما أن تقتص أو تدع فالقول قول
~~سيد المجروح وكذلك في القتل
# أبو الحسن عن ابن يونس لأن نفس القاتل قد وجبت لسيد المقتول فإن شاء قتله
~~أو أحياه فإن أحياه صار عمده كالخطأ فيرجع الخيار إلى سيده بين أن يسلمه أو
~~يفديه
# والفرق بين العبد وبين الحر يقتل حرا فيعفى عنه على الدية فيأبى أن ذلك
~~لا يلزمه على قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك فلما جاز قتله وإتلافه على
~~سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا ms4607
~~بطوعه
# وأيضا فإنه يقول أؤدي قصاصي وأبقي مالي لورثتي والعبد لا حكم له في نفسه
~~ولا حجة لسيده لأن قتله عليه وأخذه سواء إلا أن يدفع الأرش فلا حجة لورثة
~~المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأ ولا يستقيم ذلك في الحر
~~لأنه تكون الدية على عاقلته وهي لا تحمل شيئا من عنده فأمرهما مفترق انتهى
# فرع إذا كان السيد عبدا وقتل عبده ففي القصاص قولان نقلهما ابن سلمون ثم
~~قال وفي الزاهي لابن شعبان ومن قتل عبده لم يقتل به وإن كان عبدا
# انتهى
# ص ( وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة ) ش احترز بقوله ببينة أو قسامة من
~~إقرار العبد بذلك فإن الحكم حينئذ مخالف لما ذكر نص عليه في المدونة ونصه
~~وإن أقر العبد أنه قتل حرا عمدا فلوليه القصاص فإن عفا على أن يستحييه لم
~~يكن له ذلك وله معاودة القتل إن كان ممن يظن أن ذلك له انتهى
# أبو الحسن قال أبو عمران وأما إن كان عالما أنه عفا إن قتل العبد يبطل
~~فلا قتل له انتهى
# وقبله بيسير في المدونة قال ابن القاسم وما أقر العبد به مما يلزمه في
~~جسده من قتل أو قطع أو غيره فإنه يقبل إقراره
# قال ابن زياد إذا أقر طائعا غير مسترهب وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل
~~إقراره إلا ببينة على فعله مثل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم تكن
~~متعلقة به بجرح أو بقتل أو خطأ أو باختلاس مال أو استهلاكه أو سرقة لاقطع
~~فيها ولا يعلم ذلك إلا بقوله فلا يصدق ولا يتبع بشيء من ذلك إذا عتق انتهى
# ونبه على ذلك ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح في قول ابن الحاجب في
~~كتاب الأقضية PageV06P237 في جواب دعوى القصاص على العبد ودعوى الأرش على
~~السيد
# ونقله ابن عرفة في أول كتاب الإقرار من مختصره وحاصله كما قال في الرسالة
~~وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما ms4608 كان في رقبته فلا
~~إقرار له يريد إلا المأذون فإن إقراره في ماله جائز
# انظر ابن عرفة أول الإقرار والشيخ أبا الحسن الصغير هنا والله أعلم
# فرع قال في المدونة قال ابن القاسم وإذا جنى العبد على سيده فلا شيء عليه
# أبو الحسن لأنه مملوك لسيده بالأصالة فلا يقال يكون له رهنا بالجناية
~~لأنه تحصيل حاصل وهذا يقتضي أنه إن جنى على سيده وعلى أجنبي فيخير سيده في
~~أن يفتكه كله بدية جناية الأجنبي وبين إسلامه كله في جناية الأجنبي ولا
~~يقاصه بجنايته
# قاله ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الديات وقاس عليه أشهب عبد المرأة
~~ذات الزوج يضرب بطنها وهي جامل فألقت جنينا ميتا أن المرأة مخيرة بين أن
~~تدفع إلى زوجها ما يصيبه من دية الجنين وتحبس العبد وبين أن تدفع جميع
~~العبد
# قال ولا شيء لها من العبد لأن جنايته على سيدته كجنايته على سيده وعلى
~~أجنبي معه انتهى
# ص ( خير الولي ) ش يعني يخير الولي بين أن يقتل العبد أو يستحييه فإن
~~اختار العبد القتل فله ذلك وإن استحياه خير سيده في إسلامه أو فدائه فإن
~~اختار سيده فداءه فإنه يفديه بدية الحر
# قاله في المدونة في كتاب جنايات العبيد منها
# وفي موضع آخر قال ابن عبد السلام بعد أن قرر المسألة وهذا الكلام لا
~~إشكال فيه على أصل أشهب في الحر يقتل الحر أن لولاة الدم أن يقتلوه أو
~~يلزموه الدية
# وأما ابن القاسم الذي يقول ليس لهم على القاتل إلا القتل وليس لهم أن
~~يلزمون الدية فقد يفرق له بأن المطلوب في مسألة الحر هو القاتل لنفسه وله
~~في التمسك بماله غرض إرادة غنى ورثته بعده والمطلوب هنا غير القاتل وهو
~~السيد ولا ضرر عليه في واحد من الأمرين اللذين يختارهما ولي الدم بل له إن
~~اختار الولي الاستحياء بما ذكرناه مما هو أخف إن شاء سلم العبد وإن شاء دفع
~~ديته انتهى
# وذكره في التوضيح
# وقال ابن عرفة وجعل ابن عبد السلام ms4609 تخيير ولي قتيل العبد في قتله
~~واستحيائه جاريا على أصل أشهب في جبر الحر على الدية غير جار على أصل ابن
~~القاسم فيه
# وأجاب بأن جبر الحر على الدية يضر به لأن له وارثا قد يرجح مصلحته على
~~نفسه والمطلوب في مسألة العبد غير القاتل وهو السيد ولا ضرر عليه في واحد
~~من الأمرين اللذين يختارهما الولي انتهى
# قلت قوله المطلوب في مسألة العبد غير صحيح ضرورة إذ لا طلب عليه بحال فقد
~~يفرق بأن الحر يجبر على أمر يتكلفه وهو الدية والعبد لا يكلف بشيء وبأن
~~للولي حجة في العبد وهو أنفته أن يأخذ في دم وليه دم عبد وهو لا يكافئه
~~انتهى
# أما تفرقة ابن عرفة الأولى فهو معنى كلام ابن عبد السلام بعد حذفه منه أن
~~المطلوب في المسألة الأولى القاتل وفي الثانية غير القاتل وهو السيد
# ورد على ابن عبد السلام في كلامه هذا إنما يصح إذا فهم أن المراد بقوله
~~المطلوب المطلوب بالدم والظاهر أن ابن عبد السلام لم يرد هذا لوضوحه إذ من
~~المعلوم أنه لو فات العبد سقط القود وإنما عنى بالمطلوب المأخوذ منه المال
~~فهو في مسألة الحر القاتل وفي مسألة العبد السيد لأنه مطلوب بإسلام العبد
~~أو فدائه وهو لا ضرر عليه في واحد من الأمرين لأن إسلامه لولي الدم ملكا
~~مساو لقتله وهو معنى ما تقدم نقله عن ابن يونس عند قوله كذي الرق فراجعه
# وتفرقة ابن عرفة الثانية غير ظاهرة لأنها إنما تصح لو كان هذا الحكم أي
~~تخيير الولي خاصا بما إذا كان المقتول حرا وقد علمت أن الحكم عام سواء كان
~~المقتول حرا أو عبدا كما تقدم عن المدونة فتأمله والله أعلم
# فرع قال ابن عبد السلام هنا في قتل العبد عمدا واختلف هل تكون الدية حالة
~~أو مؤجلة وقد تقدم أن مسألة اصطدام العبد مع الحر تدل على PageV06P238
~~الحلول انتهى
# قال ابن الحاجب ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في
~~رقبة ms4610 العبد
# قال في التوضيح المراد بالثمن القيمة لكن تبع المؤلف لفظ المدونة يعني إن
~~ماتا فإن كانت القيمة أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحر
~~وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء
# عمد إلا أن يكون للعبد مال فيكون بقيمة العقل في ماله وأخذ ابن رشد من
~~هنا أن مذهب المدونة في جناية العبد أنها على الحلول لأن قيمة العبد في مال
~~الحر حالة فلما قال يتقاصان ولم يقل يأخذها ويؤدي السيد الدية التي جناها
~~عبده منجمة دل على أنها حالة وقال أصبغ بخلاف هذا وهو أن سيد العبد يخير في
~~جنايته على الحر خطأ بين أن يسلمه أو يفديه بها منجمة انتهى
# ونقله ابن عرفة والرجراجي والله أعلم
# مسألة قال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وسئل ابن القاسم
~~عن عبد جرح رجلا ثم أبق
# فقال المجروح لسيد العبد إما أن تدفع إلي قيمة جرحي وإما أن تخلي بيني
~~وبين العبد أطلبه فإن وجدته فهو لي قال لا خير فيه هذه مخاطرة إن وجده غير
~~صاحبه وإن دفع إليه قيمة الجرح لم يدر لعل العبد قد مات فلا خير فيه وقد
~~بلغني أن مالكا قاله
# ابن رشد هذا بين على ما قال لأن العذر فيه بين والواجب في ذلك على قوله
~~أن يرجأ الأمر إلى أن يوجد العبد فيخير سيده واتفاقهم على هذه المسألة
~~يقتضي صحة قول أصبغ في مسألة التفليس اه
# ومسألة التفليس تقدمت والله أعلم
# مسألة قال في رسم العشور من سماع عيسى من الجنايات وسأل العبد يقتل الحر
~~عمدا فيسلم إلى وليه فيستحييه أيباع عليه قال لا إلا أن يخاف أن يمثل به إن
~~عفا عنه
# ابن رشد هذا بين لا إشكال فيه
# مسألة فإن قتل ولي الدم العبد فلا إشكال أن ماله لسيده إن استحياه فإن
~~فداه سيده فماله لسيده وإن أسلمه فهل يتبعه ماله قال الرجراجي فيه قولان في
~~العتبية والله ms4611 أعلم
# وأما إن جنى على العبد بعد أن جنى فأرش جنايته للمجني عليه إن أسلمه
~~السيد
# انظر ما في كتاب الجنايات من البيان وأظنها في سماع يحيى وأصبغ والله
~~أعلم
# مسألة وإذا جنى العبد على شيء من الأموال ولزم رقبته فالمخير سيد العبد
~~الجاني بين أن يسلمه بما استهلك أو يفتكه
# قال في المقدمات في كتاب الجنايات فصل في جناية العبيد على الأموال لا
~~يخلو إما أن يؤتمنوا عليها أم لا
# فإن ائتمنوا عليها بعارية أو كراء أو وديعة أو استعمال أو ما أشبه ذلك
~~فإن ذلك على وجهين أحدهما أن يستهلكه بالفساد والهلاك والثاني أن يستهلكه
~~بالانتفاع به فإن استهلكه بالفساد والهلاك ففيه قولان أحدهما أن ذلك في
~~رقبته وهو قول ابن الماجشون والثاني أن ذلك في ذمته وهو قول ابن القاسم
# وأما إن استهلكه بالانتفاع مثل أن يكون ثوبا فيتعدى عليه فيبيعه ويأكل
~~ثمنه أو طعاما فيأكله وما أشبه ذلك فهذا لا خلاف أنه في ذمته لا في رقبته
# وأما جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه فذلك في رقابهم كانت لحر أو لعبد
~~يخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلكه من الأموال أو يفتكه بذلك
~~كان ما استهلكه من الأموال أقل من قيمته أو أكثر إلا أن يرضى المجني عليه
~~بأقل من ذلك إن كان حراما مالكا لنفسه أو مأذونا له في التجارة
# وأما إن كان عبد محجورا عليه أو صبيا مولى عليه فلا يجوز إلا بإذن سيد
~~العبد أو ولي اليتيم انتهى
# وقاله الرجراجي وغيره وزاد قال ابن حارث في باب أحكام العبد من كتاب أصول
~~الفتيا له ومن حكم العبد في جنايته كانت جنايته على نفسه أو على مال عمدا
~~أو خطأ أن يخير السيد بين أن يفتكه من الجناية ويبقى كما كان قبل الجناية
# وقال في المنتقى في كتاب الأقضية في قضية المزني لما سرق عبيد حاطب ناقته
~~ونحروها وأغرم عمر رضي الله عنه حاطبا قيمتها وأضعفها ما نصه مسألة ولو كان
~~للعبيد ms4612 أموال فقد قال أصبغ إنما يكون غرمها في أموال العبيد لو كانت لهم
~~أموال وإلا فلا شيء وإنما PageV06P239 يكون في رقابهم ما كان من سرقة لا
~~قطع فيها فيخير السيد بين إسلامهم أو افتكاكهم بقيمتها
# وقال ابن المواز لا يتبع في السرقة التي يقطع فيها في رقه ولا عتفه ولا
~~فيما بيده من ماله
# ولو ثبت ذلك بالبينة إذا لم توجد بعينها لأن ماله إنما صار له بعد العتق
~~انتهى
# ص ( إن قصد ضربا ) ش يعني قصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص
~~المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره
# أما لو قصد ضرب من يحل له ضربه فأصاب غيره وهو خطأ قال في النوادر في
~~ترجمة صفة العمد والخطأ قال ابن المواز ومن قتل رجلا عمدا يظنه غيره ممن لو
~~قتله لم يكن فيه قصاص فهو من الخطأ لا قصاص فيه وقد مضى ذلك في مسلم قتله
~~مسلمون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من المشركين فوداه عليه
~~السلام ولم يهدره
# انتهى ونقله الرجراجي في شرح المدونة
# قال في المقدمات القتل على ثلاثة أوجه الأول إذا لم يعهد للقتل ولا للضرب
~~مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو
~~يرى أنه كافر وما أشبه ذلك فهذا هو قتل الخطأ بإجماع لا يجب فيه القصاص
~~وإنما فيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله انتهى
# تنبيه قوله إن قصد ضربا يريد على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب
# قال في المقدمات فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان الضرب على وجه الغضب
~~فالمشهور عن مالك المعروف من قوله إن ذلك عمد وفيه القصاص وقال في التوضيح
~~وأما اللعب ففي المقدمات فيه ثلاثة أقوال
# أولها أنه خطأ
# قال وهو مذهب ابن القاسم ورواية عن مالك في المدونة
# انتهى
# وقال في الشامل فإن كان في لعب فخطأ على الأصح وثالثها إن تلاعبا معا
~~فكذلك وإن ضربه ولم يلاعبه ms4613 الآخر فالقود انتهى ص ( قصد الضرر وهلك المقصود
~~وإلا فالدية ) ش يعني أن من فعل شيئا ممن تقدم لقصد الضرر لمعين أو لغير
~~معين أو لإهلاك PageV06P240 سارق أو الدواب التي تأكل زرعه فإنه ينظر إن
~~فعله لمعين وهلك المقصود ففيه القصاص
# وقوله وإلا فالدية شامل للصورتين الأولى أن يقصد ضرر شخص معين فيهلك غيره
# الثانية لا يقصد شخصا معينا
# والحكم في الصورتين سواء كما صرح به في المدونة وغيرها وفي التوضيح
# ومفهوم قوله قصد الضرر أنه لو لم يقصد ضرارا فلا شي عليه وهو كذلك
# قال في أول سماع أصبغ من كتاب الأقضية قال أصبغ بن الفرج سألت ابن القاسم
~~عن الرجل يكون له الزرع فتغير فيه دواب الناس فتفسده فيريد صاحب الزرع أن
~~يحفر حول زرعه حفير المكان الدواب وقد تقدم إلى أصحابها وأنذرهم فيحفر فيقع
~~بعض تلك الدواب في ذلك الحفير فتموت أترى عليه ضمانا قال ليس عليه شيء ولو
~~لم ينذرهم ولم يتقدم إليهم
# وقاله أصبغ وهو قول مالك إن شاء الله
# قال محمد بن رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له أن يفعله من
~~الحفير في أرضه وضعه تحصينا على زرعه لا لإتلاف دواب الناس ولو فعل ذلك
~~لإتلاف دواب الناس لزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في
~~داره شيئا ليتلف فيه السارق فتلف فيه السارق أو غير السارق أنه ضامن انتهى
# وقال ابن يونس في آخر كتاب الديات قال مالك وإن جعل في حائطه حفير السباع
~~أو حباله لم يضمن ما عطب بذلك في سارق أو غيره فإن جعل في باب جنانه قصبا
~~يدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناءه يريد
~~زلق من يدخله من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب
~~من ذلك ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجة أو
~~لإرصاد سارق فهو مفترق يعني والله ms4614 أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا
~~يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم
# ص ( ويقتل الجميع بواحد ) ش ولو كان المباشر للقتل واحدا PageV06P241
~~منهم أو كان عينا لهم وهذا مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب
# هكذا نقل اللخمي عنه في التبصرة
# وانظر كتاب المحاربين من المدونة وشرحها لأبي الحسن وانظر كلام الباجي
# ص ( كمكره ومكره ) ش يريد إلا الأب فإنه لو أكرهه شخص على قتل ابنه فقتله
~~فلا قصاص على الأب PageV06P242 للشبهة
# والقصاص على المكره بكسر الراء كما نص عليه ابن الحاجب وغيره وقبله في
~~التوضيح
# وعلم منه إن عكس المسألة أولى بعدم القصاص والله أعلم
# ص ( عكس السفينتين ) ش أي فإنهما يحملان على عدم القصد إذا جهل أمرهم
~~فإذا تحقق أنهم متعمدون لإتلافهم فهم ضامنون
# قال في المدونة ولو أن سفينة صدمت أخرى فكسرتها فغرق أهلها فإن كان ذلك
~~من ريح غلبتهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها فلا شيء عليهم وإن كانوا قادرين
~~على أن يصرفوها ولم يفعلوا ضمنوا
# ابن يونس يريد في أموالهم
# وقيل الدية على عواقلهم
# نقله عنه ابن عرفة
# وقال اللخمي الدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمد ذلك ويعلم أن ذلك
~~مهلك فتكون الدية في أموالهما انتهى
# ونقله أبو الحسن عنه وهو مشكل فإنه يقتضي إذا تعمد أهل السفينة إغراق
~~الأخرى فليس عليهم إلا الدية
# والظاهر أنه يجب في ذلك القصاص لأن ذلك بمنزلة من طرح من لا يحسن العوم
~~وبمنزلة المثقل فتأمله
# وقال أبو الحسن مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه إن علم أن ذلك من
~~الريح في السفينة وفي الفرس من غير راكبه فهذا لا ضمان ليهم أو يعلم أن ذلك
~~من سبب النواتية في السفينة ومن سبب الراكب في الفرس فلا إشكال أنهم ضامنون
~~وإن أشكل الأمر حمل في السفينة على أن ذلك من الريح وفي الفرس أنه من سبب
~~راكبه
# انتهى ص ( إلا لعجز حقيقي ) ش قال ابن عرفة قول PageV06P243 ابن عبد
~~السلام إذا جمع فرسهما ms4615 بهما ولم يقدرا على صرفهما لم يضمنا
# يريد لقولها في الديات إن جمحت دابة براكبها فوطئت إنسانا فإنه يضمن
~~وبقولها في الرواحل إن كان في رأس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فصدم فراكبه
~~ضامن لأن سبب فعله جمحه من راكبه وفعله به إلا أن يكون إنما نفر من شيء
~~مربه في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه وإن فعل به غيره ما جمح به
~~فذلك على الفاعل والسفينة في الريح هي الغالبة فهذا هو الفرق بينهما
# قلت فهذا كالنص على أن ما تلف بسبب الجموح فهو من راكبه مطلقا إلا أن
~~يعلم أنه من غير خلاف قول ابن عبد السلام ما تلف بالجموح ولم يقدر على صرفه
~~لا ضمان فيه فتأمله
# انتهى وهو ظاهر ص ( وضمن وقت الإصابة والموت ) ش يعني أنه إذا زال
~~التكافؤ بين حصول الموجب الذي هو السبب ووصول PageV06P244 الأثر أي السبب
~~فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة العبد حال
~~الإصابة وحال الموت أي حصول السبب
# هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب
# فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي
~~وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت
# فقال ابن القاسم المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم
~~أصابه فعليه الجزاء
# وقال أشهب وسحنون حال الرمي
# ثم رجع سحنون انتهى
# ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر
# فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة
~~وقوله والموت أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت
# تنبيه وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة أما بالنسبة إلى القصاص
~~فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا قال ابن الحاجب
~~إثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا
# قال المصنف في التوضيح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول
~~المسبب اتفاقا انتهى
# قلت ويفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن القصاص ms4616 يشترط فيه حصول
~~التكافؤ في حال السبب والمسبب فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من
~~حين الرمي إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كان كافرا ثم عتق أو
~~أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه وبذلك صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من
~~كتاب الديات وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله
# ص ( إلا ناقص جرح كاملا ) ش يعني أن الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص
~~من الناقص للكامل كما إذا جرح العبد الحر والكافر المسلم
# هذا هو المشهور في المذهب الذي اقتصر عليه صاحب الرسالة
# وروى ابن القصار عن مالك وجوب القصاص
# قال ابن الحاجب وقيل إنه الصحيح
# وروي أنه يجتهد السلطان وروي أنه يوقف وروي أن المسلم مخير في القصاص
~~والدية وخرجوها في العبد وعلى المشهور فإن برىء المجروح على غير شين فلا
~~شيء فيه غير الأدب إلا الجراح المقدرة وإن برىء على شين فهو في رقبة العبد
~~وذمة النصراني
# قال في النوادر في ترجمة القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء ومن
~~كتاب ابن المواز قال مالك ليس له أي للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين
~~الكافر والعبد
# قال مالك وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرىء بغير شين فليس عليه
~~غير الأدب
# وإن برىء على شين من جرح العبد فهو في رقبته انتهى
# يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته
# وقال في أول كتاب جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك
~~وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية
~~لا يوم البرء مع الأدب يريد في العمد ولو برىء على غير شين فلا شيء فيه غير
~~الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد وإن جنى عبد على حر نظر إلى
~~دية ذلك بعد البرء في العمد والخطأ فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك
~~وفي العمد الأدب ms4617 وإن برىء الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برىء
~~على شين فذلك في رقبة العبد
# PageV06P245 انتهى ص ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش انظر أوائل كتاب
~~الجراح من المدونة ص ( بالمساحة ) PageV06P246 ش بكسر الميم قاله في
~~القاموس ص ( كلطمة ) ش يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب
~~كما يفهم من قوله وعمده كالخطأ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم
# قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة وإن قطع بضعة من لحمه
~~ففيها القصاص
# مالك ولا قود في اللطمة
# قال الشيخ أبو الحسن لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها
~~الأدب انتهى
# وكذلك الضربة بالعصا على المشهور
# وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر
~~في ترجمة ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضربة
# وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها
# وقال في المدونة قال ابن القاسم وفي ضربة السوط القود قال سحنون وروي عن
~~مالك أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى
# قال ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة
~~بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح
# انتهى ص ( وشفر عين وحاجب ولحية ) ش قال في المدونة في كتاب الجراح وليس
~~في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا
~~الاجتهاد وكذلك اللحية
# وليس في عمد ذلك القصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد ص (
~~وعمده كالخطأ إلا في الأدب ) ش قال في كتاب الجراح من المدونة وفي كل عمد
~~القصاص مع الأدب
# قال أبو الحسن الصغير قال أبو عمران إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم
~~يقتص منه
# وقال في العتبية في سماع ابن القاسم سئل مالك عن الذي يقتص منه هل عليه
~~عقوبة
# قال نعم
# قال ابن رشد قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى @QB@
~~والجروح ms4618 قصاص @QE@ وهو الأظهر ووجه قول مالك في إيجاب الأدب مع القصاص وهو
~~الردع والزجر ليتناهى الناس انتهى
# فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول مالك
# وأما القول الذي حكاه ابن رشد بقيل وقال إنه الأظهر فلم أقف عليه في
~~المذهب وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب
# قال في المقدمات ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب مالك لجرءته
# وقال عطاء بن أبي رباح الجروح قصاص ليس للإمام أن يضربه ولا أن يسجنه
~~وإنما هو القصاص فعلم أن القول الثاني الذي حكاه بقيل إنما هو قول عطاء بن
~~أبي رباح واختاره ابن رشد والله أعلم ص ( إلا أن يعظم الخطر في غيرها كعظم
~~الصدر ) ش لما أن أخرج الجراح التي لا قصاص فيها لأنها متالف وفهم من ذلك
~~أن ما عداها من الجراح فيه القصاص ذكر أن شرط القصاص فيها أن لا يعظم الخطر
~~في ذلك الجرح والكسر كعظم الصدر
# وجزم هنا تبعا لمن تقدمه كابن الحاجب
# ورد في المدونة الأمر في ذلك لأهل المعرفة
# وكذلك في الضلع قال في كتاب الجراح من المدونة والصلب إذا كسر خطأ وبرىء
~~وعاء لهيئته فلا شيء فيه وكذلك كل كسر يعود لهيئته لا شيء فيه إلا أن يكون
~~عمدا يستطاع فيه القصاص فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة
~~والجائفة والمنقلة وما لا يستطاع أن يقتص منه فليس في عمد ذلك إلا الدية مع
~~الأدب
# قال مالك وفي عظام الجسد القود من الهاشمة وغيرها إلا ما كان مخوفا مثل
~~الفخذ وشبهه فلا قود فيه
# قال ابن القاسم وإن كانت الهاشمة في الرأس فلا قود فيه لأني لا أجد هاشمة
~~في الرأس إلا كانت منقلة
# ولا قصاص في الصلب والفخذ وعظام العنق وفي كسر أحد الزندين وهما قصبتا
~~اليد القصاص وإن كانت خطأ فلا شي فيه إلا أن يبرأ على عثم فيكون فيها
~~الاجتهاد
# وفي كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع القصاص
~~وفي كسر الضلع ms4619 الاجتهاد إذا برىء على عثم وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه
~~وإن كسرت عمدا فهي كعظام الصدر إن كان مخوفا كالفخذ فلا شيء فيه وإن كان
~~مثل اليد والساق ففيه القصاص
# وفي الترقوة إذا كسرت PageV06P247 عمدا القصاص لأن أمرها يسير لا يخاف
~~منه وإن كسرت خطأ ففيه الاجتهاد
# وإن برىء على عثم وإلا فلا شيء فيه
# وكذلك اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت خطأ فبرئت على غير عثم فلا
~~شيء فيه انتهى
# لكن بقي على المصنف أن يعد في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما نص
~~على ذلك في المدونة وغيرها والله أعلم
# قال أبو الحسن شك في عظام الصدر والضلع فرد ذلك إلى أهل المعرفة انتهى
# يعني به كونه رد ذلك إلى الاجتهاد
# وقال في النوادر في ترجمة ما يكون فيه القصاص وما لا يكون فيه عن كتاب
~~ابن المواز قال ففي الترقوة والضلع القصاص
# قيل فيسقط القود في شيء من كسر العظام
# قال أما في مثل عظام الصدر فلا أرى فيه قصاص
# وقد قال أشهب لا قصاص فيه لأنه متلف
# وقال أشهب يسأل عنه أهل المعرفة وعن الضلع فإن كانا غير مخوفين اقتص
~~فيهما
# قال أشهب قال مالك وفي إحدى قصبتي اليد القصاص إن استطيع ذلك
# وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة فيه القصاص
# قال أشهب في الكتابين وكذلك إذا كسرتا جميعا
# قال ابن المواز واجتمعا أنه لا قصاص في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه
~~ذلك من المتالف في العظام وفيه العقل بقدر الشين إلا الصلب ففيه الدية ولا
~~شيء في شينه إلا أن يكون انحنى وهو مع ذلك يقوم ففيه من الدية بحساب ذلك
# وفي كسر الفخذ حكومة بقدر الشين وقد يبلغ ذلك أكثر من الدية إلا أن يون
~~أشل رجله فلا يقدر أن يمشي بها على الأرض ففيه دية الرجل كاملة أو يشبه بما
~~ينقص مشيه فله من الدية بقدر ما نقص منها
# وقال ابن القاسم عن مالك وفي الظفر القصاص إن ms4620 استطيع منه القود
# ابن المواز اختلف فيه قول مالك وهذا أحب إلينا
# قال ابن عبدوس ينبغي أن يكون الظفر كسن الصبي لأنه ينبت انتهى
# وقال ابن الحاجب ولو برىء العظم الخطر على غير عثم فكالخطأ فلا شيء فيه
~~سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه وإن برىء على غير
~~عثم انتهى
# قال في التوضيح يعني أن ما لا قصاص فيه لخطره لو برىء على غير عيب فلا
~~شيء فيه أما القصاص فلأنها مخوفة وأما العوض فلأن الشرع لم يسم نعم يؤدب
~~القاضي المتعمد انتهى
# فائدة قال عياض العثم والعثل بالميم واللام معا والعين المهملة المفتوحة
~~والثاء المثلثة مفتوحة مع اللام وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى وهو الأثر
~~والشين
# انتهى من التنبيهات
# وقال أبو الحسن الضلع بالضاد المعجمة مكسورة وفتح اللام والترقوة بفتح
~~التاء وضم القاف غير مهموز أعلى الصدر المتصل بالعنق والزند بفتح الزاي
~~وبالنون
# انتهى
# ص ( وإن ذهب كبصر بجرج اقتص منه فإن حصل أو زادو إلا فدية ما لم يذهب ) ش
~~أي وإن جرح شخص شخصا جرح فيه القصاص وذهب بسبب ذلك الجرح شيء آخر كبصر أو
~~سمع أو شم أو ذوق أو عقل اقتص من الجاني لذلك الجرح
# فإن حصل فيه مثل ما حصل في المجني عليه من ذهاب العقل أو السمع أو البصر
~~أو غير ذلك أو زاد فقد حصل المطلوب فإن لم يحصل فيه مثل ما حصل في المجني
~~عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك ولم يبن المصنف هل الدية في ماله أو على
~~عاقلته
# وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره
# فمذهب ابن القاسم أن الدية في ماله
# وقال أشهب على عاقلته
# ص ( وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة
~~) ش يعني فإن استطيع أن يقتص منه وعينه قائمة PageV06P248 فعل
# قال في مختصر الوقار فإذا ضربت العين فأقيمت وذهب بصرها وبقي جمالها
~~ففيها عقلها خمسمائة ولا قود فيها وإن أتى ذلك منهما عمدا ms4621 لأنه لا يصل إلى
~~القود إلا بذلك
# وكذلك اليد إذا شلت ولم تبن وكذلك اللسان إذا خرس ولم يقطع
# هذه سبيل كل ما ذهبت منفعته ولم يبن عن جسمان المجني عليه وبقي جماله وإن
~~كان معينا ففيه عقله كاملا ولا قود فيه أو إن كان عمدا ويؤدب الجاني مع أخذ
~~العقل منه
# وإذا ضرب رجل عين رجل فأدمعها أو ضرب سنه فحركها أو ضرب يده فأوهنها
~~استؤنى بجميع ذلك سنة فما آل إليه أمر العين والسن واليد بعد السنة حكم
~~بذلك للمجني عليه بعد PageV06P249 السنة
# انتهى ص ( والاستيفاء للعاصب ) ش قال اللخمي إذا اجتمع في القيام بالدم
~~نسب وولاء كان النسب المبدأ في لقيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى
~~الأعلى فإن لم يكن مولى أعلا فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل انتهى
# وقال قبله وإن لم يكن إلا رجل من الفخذ أو القبيل ولا يعرف قعدده من
~~الميت ولا من يكون له ميراثه لم يكن له قيام بالدم
# انتهى
# وقال ابن سلمون فإن لم يكن أولياء فهل للسلطان ماللأولياء من العفو أو
~~القصاص قال ابن الحاج في مسائله الذي يقتضيه الواجب أنه لا نظر للسلطان في
~~العفو عنه وكذلك ظهر لابن رشد
# انظرها في سماع يحيى من الديات انتهى
# والذي في سماع يحيى في المسلم يقتل المسلم عمدا ولا ولي له إلا المسلمون
~~إنه لا ينبغي للإمام أن يهدر دم المسلم ولكن يستقيد منه فإن قتل نصراني
~~نصرانيا ثم أسلم القاتل والولي للمقتول المسلمون فإن العفو في مثل هذا أحب
~~إلي وانظرها في أول سماع يحيى من الديات وانظر بقية كلام ابن رشد عليها
~~وتقدم شيء من هذا عن المجموعة عند قول المصنف حين القتل
# فرع قال في مختصر الوقار وإذا أقر رجل أنه قتل عمدا ولم يعرف المقتول ولم
~~يوجد له أولياء يقومون بدمه سجنه الحاكم ولم يقتله فلعل له وليا يعفو عن
~~دمه
# انتهى وانظر ابن سلمون ص ( وانتظر غائب لم تبعد غيبته ) ش يعني أنه إذا ms4622
~~كان للمقتول وليان أحدهما غائب والآخر حاضر فليس للحاضر أن يستبد بالقتل
~~قبل أن يعلم رأي الغائب إلا أن يكون الغائب بعيد الغيبة فإنه لا ينتظر
# وظاهر المدونة أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته
# قال في كتاب الديات من المدونة وإذا كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان
~~أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو فيجوز العفو على الغائب
~~وتكون له حصته من الدية فليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب فحملها ابن رشد
~~على ظاهرها كما ذكره في سماع يحيى من كتاب الديات وكذلك ذكر ابن عرفة عن
~~تعليقه أبي عمران عن ابن أبي زيد أن ظاهر المدونة ينتظر وإن بعدت غيبته
# وقيد ابن يونس المدونة بما إذا لم تبعد غيبته
# قال قال سحنون فيمن بعد جدا أو أيس منه كالأسير ونحوه
# قال ابن عرفة في النوادر عن المجموعة قال ابن القاسم ينتظر الغائب إلا أن
~~يكون بعيد الغيبة فلمن حضر القتل
# ثم ذكر كلام سحنون قال ابن عرفة فحذف الصقلي قول ابن القاسم قصور انتهى
# فعلم من كلام ابن عرفة أن ابن القاسم لم يقيد الغيبة بالبعد جدا ويفهم
~~منه أن كلام سحنون خلاف قول ابن القاسم فذلك لم يقيد المصنف الغيبة بالبعد
~~جدا كقول سحنون وكما هو ظاهر كلام ابن الحاجب
# وعلم من كلام المصنف أنه لم PageV06P250 ترتض حمل المدونة على ظاهرها كما
~~قال ابن رشد
# وقال في الشامل وفيها انتظار الغائب إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقا
~~تأويلان وكتب إليه إن أمكن فإن أيس منه لم ينتظر كأسير وشبهه انتهى
# تنبيهات الأول إذا قلنا ينتظر فإن القاتل يحبس قال في المدونة إثر الكلام
~~السابق ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا
~~فيما دون النفس من القصاص انتهى
# الثاني ظاهر كلام ابن عرفة والبرزلي أن مثل هذا يحبس ويقيد بالحديد
# انظر كلامهما
# الثالث هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه أو أجرى له من بيت المال ما
~~يأكل منه ms4623 أو التزم ذلك أحد إذا لم يكن له شيء من ذلك فانظر كيف يعمل فيه هل
~~يطلق من السجن وهو الظاهر إذ يبعد أن يقول أحد أنه يخلد في السجن حتى يموت
~~جوعا فتأمله
# الرابع هذا الخلاف الذي ذكرناه في انتظار الغائب البعيد الغيبة إنما هو
~~حيث تتعدد أولياء الدم وكان بعضهم حاضرا وأما إن لم يكن إلا ولي واحد وهو
~~غائب أو غاب جميع الأولياء فالظاهر أنهم ينتظرون مطلقا ولو بعدت غيبتهم
~~ويشهد لذلك الفرع المنقول عن مختصر الوقار في القولة التي قبل هذه لكن مع
~~وجود النفقة على القاتل هذا الذي ظهر لي ولم أر في المسألة المذكورة نصا
~~بعد البحث عليها في المدونة وأبي الحسن والرجراجي والنوادر والبيان
~~والتوضيح وابن عبد السلام والشامل وبهرام الكبير والمقدمات والذخيرة وغيرها
~~والله أعلم ص ( لا مطبق وصغير ) ش قال ابن عرفة وفيها إن كان أحد الوليين
~~مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر
# وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا مرض
# ابن رشد القياس قول من قال ينتظر
# وأفتى PageV06P251 فيمن له بنون صغار أو عصبة كبار بانتظار الصغار قائلا
~~إذ هم أحق بالقيام بالدم فسأل عن فتياه بخلاف الرواية المأثورة في ذلك فقال
~~خفي عن السائل معنى ذلك فظن أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرواية وليس
~~كذلك
# بل لا يسوغ للمفتي تقليد الرواية إلا بعد علمه بصحتها لا خلاف فيه بين
~~أحد من أهل العلم وهذه الرواية مخالفة للأصول
# واستدل على مخالفتها بما حاصله وجوب اعتبار حق الصغير وتأخيره لبلوغه كحق
~~له بشاهد واحد وبأن له جبر القاتل على الدية على قول أشهب وأحد قولي ابن
~~القاسم ورواية الأخوين
# ابن عرفة ولا يخفى ضعف هذا ولا يعتبر هذا في زماننا إنما ساغ ذلك لابن
~~رشد لعلو طبقته
# وقال بعض من عاصره ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم
# وفي طرة بعض نوازله ما نصه ليس العمل ms4624 على هذا إذ هو خلاف ابن القاسم
# وقال ابن الحاجب إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة
# فإن قلت ما هي الرواية المأثورة في ذلك قلت في الموازية والمجموعة روى
~~ابن وهب وأشهب في قتيل له بنون صغار وعصبة فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ
~~الصغار
# قال عنه ابن وهب ولهم العفو على الدية وتكون بينهم
# قال عنه أشهب وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال وله أن يقسم إن
~~وجد معه من العصبة من يقسم معه وإن لم يكن في قرية ثم يكون لهذا الذي هو
~~أولى بالصبي القتل أو العفو على الدية انتهى
# وانظر عزوه الرواية للموازية والمجموعة وقد قال في كتاب الديات من
~~المدونة وإذا كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا
~~الدية ويعفوا ويجوز ذلك على الصغير
# وقال قبل هذا في ترجمة من تجوز شهادته في قتل الخطأ وإذا كان للمقتول
~~أولاد صغار والقتل بقسامة فلأولياء المقتول تعجيل القتل ولا ينتظر أن يكبر
~~ولده الصغار فيبطل الدم وإن عفوا لم يجز عفوهم إلا على الدية لا على أقل
~~منها
# وإن كان أولاد المقتول كبارا وصغارا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن
~~يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار وإن عفا بعضهم فللباقين الأصاغر حظهم
~~من الدية وإن لم يكن له إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة
~~الدم حلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين يمينا
# ثم للكبير أن يقتل وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني
~~الصغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استحق الدم وإن كان القتل
~~بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو
~~أو يجوز على الغائب ويكون له حصة من الدية وليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب
~~ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون
~~النفس من القصاص وإن كان للمقتول أولياء ms4625 كبار وصغار فللكبار أن يقتلوا ولا
~~ينتظر الصغار وليس الصغير كالغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير
~~يطول انتظاره فيبطل الدم
# وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير
~~لا ينتظر قال وإن كان بعض الأولياء مغمى عليه أو مبرسما فإنه ينتظر إفاقته
~~لأن هذا مرض من الأمراض اه
# ثم قال بعد ذلك ما هو أصرح في المسألة وإذا كان المقتول عمدا ولد صغير
~~وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ويجوز ذلك على الصغير وليس
~~لهم أن يعفوا على غير مال انتهى
# وقال أبو الحسن قوله فيبطل PageV06P252 الدم إما بأن يموت القاتل حتف
~~أنفه أو يهرب من السجن اه
# ص ( ويقتص من يعرف بأجرة من المستحق ) ش يعني أن المجروح إذا وجب له
~~القصاص فإنه لا يترك أن يقتص لنفسه ولكن يدعي له أهل المعرفة بالقصاص
~~فيقتصون له وتكون أجرة الذي يقتص على PageV06P253 المستحق للقصاص
# قاله مالك وابن القاسم وأشهب
# قاله في النوادر قال ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر فيقتص
~~بأرفق ما يقدر عليه
# قال مالك وأحب إلي أن يولي الإمام على الجراح رجلين عدلين ينظران ذلك
~~ويقيسانه
# قال وإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك مجزئا إن كان عدلا
# فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلها وإن كانت سنا مقلوعة من أصلها نزعت من
~~الجانب بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أشرافها أو بعضها شحل
~~بمقدار ذلك منها
# قيل لمالك أتجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك
~~قال لا أعرف هذا اه
# تنبيه فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح
~~فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو
~~عصا
# ص ( ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد ) ش يعني أنه إذا أسقط
~~بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن ms4626 القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم
~~من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة فإذا عفا جميع الأولياء فلا شيء
~~للبنات
# قال في المدونة في آخر كتاب الديات وإذا قامت بينة بالقتل عمدا فللمقتول
~~بنون وبنات PageV06P254 فعفو البنين جائز على البنات ولا أثر لهن مع البنين
~~في عفو ولا قيام وإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله
~~تعالى وقضى منها دينه وإن عفا واحد من البنين سقطت حصته من الدية وكانت
~~بقيتها بين حق من بقي على الفرائض وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها وكذلك إذا
~~وجب الدم بقسامة
# ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث وإذا عفا جميع
~~البنين فلا شيء للنساء من الدية وإنما لهن إذا عفا بعض البنين والإخوة
~~والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا اه
# وما ذكره في المدونة من أنه إذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية
~~قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا لمن لا يعتبر عفوه معه كالبنات
~~والابن وهو ظاهر المذهب وبه قال ابن القاسم وأشهب
# وروى أشهب عن مالك أيضا إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق
# ابن المواز وبالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب مالك ثم إن الأول مقيد
~~بأن يعفو كل من له العفو في فور واحد وأما لو عفا بعض من له ذلك ثم بلغ من
~~بقي وعفا فلا يضر ذلك من معهما من أخت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت بعفو الأول
# قاله محمد اه
# ص ( بخلاف العمد ) ش أي فلا تدخل الوصايا فيما أخذه الورثة عنه
# قال في الشامل ولا مدخل لوصية في عمد وإن ورثت كماله أو غرم الدين منه
# ولو قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصي بثلثها ولا يدخل منها
~~في ثلثه شيء إلا إذا أنفذ مقتله وقبل أولاده الدية وعلم بها اه
# فرع ولو أوصى أن تقبل الدية من القاتل وأوصى فيها بوصايا لم تدخل الوصايا ms4627
~~فيه على المشهور لاحتمال أن لا يرضى القاتل
# قاله في رسم العارية من سماع عيسى من كتاب الديات فإن رضي القاتل بذلك
~~أيضا كانت الوصايا في الدية
# تنبيه قال ابن الحاجب بخلاف العمد فإنه لا مدخل للوصية فيه وإن كان يورث
~~كماله ويغرم الدين منه قال ابن عبد السلام معناه أنه لا يضر في سلب المالية
~~عن عدم العمد وعدم نفوذ الوصية من ثلث ديته كون الدية فيه تورث كماله وتأخذ
~~منها الزوجة سهمها ويؤدى منها الدين لأنها دائرة بين ما قلناه من عدم
~~المالية وبين كونها ما لم يعلم به الوصي انتهى
# وقال في التوضيح ولا يضر في سلب المالية كونه يورث عنه ويغرم منه الدين
~~لأنها مال لم يعلم به ربه أو ليست بمال حقيقة فتأمله اه
# ولا أعلم خلافا في كونه يؤدى منها دين الميت إذا قبلت
# قال ابن رشد في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا ولو أوصى المقتول
~~بمال فقال يخرج ثلثي مما علمت من مالي ومما لم أعلم لم تدخل في ذلك الدية
~~التي أخذها الورثة لأنها مال لم يكن له وإنما قال ما لم أعلم وديته لم تكن
~~من ماله ولكن يؤدى منها ديته ويرثها عنه ورثته على كتاب الله عز وجل لأن
~~السنة أحكمت ذلك في الدية وإن كانت ليست بمال للمقتول الموروث
# قال ابن دحون وهو صحيح
# اه
# كلام ابن رشد ص ( وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات ) ش نحوه في المدونة فيمن
~~قطعت يده فعفا ثم مات قال الشيخ أبو الحسن إن قال PageV06P255 عفوت عن اليد
~~لا غير لا إشكال وإن قال عن اليد وما ترامي إليه من نفس أو غيره فلا إشكال
# وإن قال عفوت فقط فهو محمول على أنه عفا عما وجب له في الحال وهو قطع
~~اليد اه
# وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح أيضا وتقدم الكلام عليها بما
~~فيه الكفاية والله أعلم
# ص ( واندرج طرف ) ش يعني أن الأطراف تندرج في ms4628 النفس كما إذا قطع يد واحد
~~ورجل آخر وفقأ عين آخر وقتل آخر وهو ظاهر
# فرع قال في المدونة في أثناء كتاب الديات ومن فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا
~~بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم وكذلك اليد والرجل
# ولو أقام أحدهم وهو أولهم أو آخرهم فله القصاص ولا شيء لمن بقي وكذلك لو
~~قتل رجلا عمدا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل ولا شيء فيه لهم عليه انتهى ص (
~~ودية الخطأ على البادىء مخمسة ) ش شرع يتكلم رحمه الله على PageV06P256
~~الدية وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية
# قال ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا
~~باجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة فرس ونحوه وما يجب بقتل ذي
~~رق من قيمته والحكومة انتهى
# ص ( وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه ) ش شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي
~~قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتبعه
~~عليها أحد من فقهاء الأمصار من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر
~~قيمة أمه PageV06P257 اه
# وهذا خلاف ما يقوله المصنف إنما فيه ما نقصها وهو الذي يقوله أهل المذهب
# ص ( وأورثت على الفرائض ) ش تصوره ظاهر
# تنبيه إذا كان الجاني هو الأب فتجب عليه الغرة ولا يرث منها
# قاله في الديات من المدونة ونصه ولو ضرب الأب بطن امرأته فألقت جنينا
~~ميتا فلا يرث الأب من دية الجنين شيئا ولا يحجب ويرثها من سواه اه
# وقال الجزولي في شرح الرسالة وكذلك الأم إذا كانت هي التي أسقطت مثل أن
~~تشرب ما يعلم أنه يسقط به الجنين فإن الغرة تجب عليها ولا ترثها وأما إن
~~شربت دواء مما لا يعلم أنه لا يسقط به الجنين فكان ذلك سبب سقوطه فلا غرة
~~عليها
# وكذلك الطبيب إذا سقاها وكانت الأدوية مما يعلم أنه يسقط به الجنين فعليه
~~الغرة وإن كان مما يعلم أنه لا يسقط به فلا غرة عليه
# انتهى بلفظه ms4629 وقال في رسم العقود من سماع أشهب من كتاب الديات وسئل مالك
~~عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها أترى عليها شيئا قال ما أرى به
~~بأسا إذا كان دواء يشبه السلامة فليس به بأس إن شاء الله قد يركب الإنسان
~~الدابة فتصرعه وقد كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا فمات فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بئس الميت يهود تقول يفتنون به ويقولون لم يغن عنه
~~صاحبه قال ابن رشد هذا بين على ما قاله وهو على قياس ما تقدم في رسم البز
~~من سماع ابن القاسم في الصبي الذي تسقيه أمه الدواء فيشربه فيموت اه
# وقال في المسائل الملقوطة في الحامل تشرب داء فتلقي جنينها ذكر ابن حبيب
~~عن قتادة أن عليها عتق رقبة
# وقال فضل بن مسلمة قد قيل لا شيء عليها إذا كان دواء مأمونا وهو مذهب
~~أصحابنا اه
# وذكرها ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من تبصرته
# وقال في مفيد الحكام وإذا شربت المرأة دواء فألقت جنينا ميتا لم تكون
~~للغرة ضامنة اه
# يريد إذا كان دواء مأمونا كما تقدم في كلام غيره والله أعلم
# وسيأتي عند قول المصنف وعلى القاتل الخ
# وانظر كتاب الديات من المدونة في باب ما أصاب النائم والنائمة ص ( وفي
~~الجراح حكومة ) ش قال في الرسالة وما برىء على غير شين مما دون الموضحة فلا
~~شيء PageV06P258 فيه
# قال الجزولي انظر أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل على الجاني وقيل لا شيء
~~عليه وهو ظاهر الكتاب
# وقال الفاكهاني ظاهر الرسالة أنه لا يعطى أجرة الأدوية ولم يقل به مالك
# وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية
# قاله الفقهاء السبعة
# قال ابن ناجي أراد الفاكهاني بقوله ولم يقل به مالك أي لم يقل بأن الأجرة
~~له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية
~~أله ما أنفق في علاجه قال ما علمته من أمر الناس أرأيت إن برىء على شين
~~أيكون ms4630 له قيمة الشين وما أنفق في علاجه اه
# وقال أبو الحسن قال ابن يونس قال مالك وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول
~~به ثم ذكر ما تقدم
# وقال بعده ابن رشد وقال الفقهاء السبعة فيما دون الموضحة من جراح الخطأ
~~أجر المداوي صح من المقدمات هنا
# قال ابن الحاجب هذا
# قال مالك ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس
# ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة وذكر المصنف في آخر باب الغصب في
~~ذلك قولين
# ص ( كجنين البهيمة ) ش قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي
~~انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من ضرب بطن بهيمة
~~فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه اه
# وما قاله خلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله
~~المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب
# ص ( وإن بشين فيهن ) ش الضمير للجائفة والآمة والمنقلة والهاشمة والموضحة
# ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحد من هذه الجراحات شين فإنه لا يزاد على
~~المقدر فيها شيء لأجل الشين ولم يذكروا خلافا في اندراج شين غير الموضحة
~~واختلف في اندارج شين الموضحة على ثلاثة أقوال الأول يندرج وهو ظاهر كلامه
~~هنا وعزوه في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقا لها ببقية أخواتها والثاني أنه
~~يزاد لأجل الشين سواء كان قليلا أو كثيرا وعزوه في التوضيح لابن زرقون وهو
~~مذهب المدونة قال فيها وموضحة الوجه والرأس إذا برئت على شين زيد في عقله
~~بقدر الشين اه
# والثالث روى ابن نافع عن مالك إن كان أمرا منكرد زيد له وإلا فلا
# اه من التوضيح
# وقال الشيخ زروق في الموضحة إذا برئت على شين ثلاثة مشهورها قول مالك
~~وابن القاسم أنه يزاد على ديتها بقدر الشين
# انتهى ص ( وفي اليدين ) ش قال ابن ناجي والدية كاملة في مجموع اليدين
~~سواء قطعت الأصابع خاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من
~~المنكبين وهو الذي قلناه هو قول مالك من رواية أشهب ms4631
# ولو قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة فله دية الأصبع
# واستحسن ابن القاسم في الكف حكومة
# قال أشهب لا شيء له في الكف إذا ما بقي شيء له دية
# واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع واحد
~~فلا شيء له فيما بقي من الكف واختلفوا فيما بين ذلك فجعل ابن القاسم الأصبع
~~قليلا كما لو لم يبق فيها شيء وجعل أشهب وجودها مانعا من أخذ الحكومة
# ووافقه على ذلك سحنون وقاله ابن القاسم في الأصبعين وجعل عبد الملك
~~الثلاثة من حيز القليل فله في الكف عنده بحساب ما ذهب من الأصابع
# وقال المغيرة إذا ذهب منها أصبعان ثم قطع الكف بعد ذلك فإن أخذ في
~~الأصبعين عقلا أو قودا فله عقل PageV06P259 ثلاثة أصابع ولا حكومة له اه
# وقال في المدونة في أواخر كتاب الجراح إذا ذهبت أصبع من الكف بأمر من
~~الله سبحانه وبجناية وقع فيها قصاص أو عقل ثم أصيبت الكف خطأ ففيها أربعة
~~أخماس الدية ولو ذهبت منها أنملة اقتص منها لقوصص بها في دية الكف ومن قطع
~~كفا خطأ وقد ذهب بعض أصابعها فإنما عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف
~~وإن لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة فعليه في الأصبع ديتها واستحسن في الكف
~~حكومة
# ومن قطع كف رجل عمدا وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاثة بأمر من الله عز وجل
~~أو بجناية وقطع فيها قصاص أو عقل لم يقتص منه ولكن عليه العقل في ماله ولو
~~ذهب منها أصبع واحدة قطعت يده قصاصا سواء كانت الإبهام المقطوعة أو غيرها
# انتهى
# ص ( والقيمة للعبد كالدية ) ش قال في أوائل كتاب الديات من المدونة وفي
~~مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر
~~قيمته وفي PageV06P260 موضحته نصف عشر قيمته وفيما سوى ذلك من جراحاته ما
~~نقصه بعد برئه اه
# فإن برئت الجراحات المذكورة على شين فاختلف هل يزاد لأجل الشين أو ms4632 لا
~~يزاد ويكون الواجب فيها حينئذ ما نقصه في ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في
~~المقدمات وانظر الشيخ أبا الحسن والله أعلم
# ص ( وسن الصغير لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة ) ش يعني أن سن
~~الصغير إذا قلعت قبل الإثغار خطأ أو عمدا لم يعجل فيها القود ولا الدية حتى
~~يؤيس من نباتها
# فقوله كالقود تشبيه لإفادة الحكم
# وقيد اللخمي وقف العقل بغير المأمون وأما الجاني المأمون فلا يوقف وظاهر
~~قوله أنه يوقف جميع عقلها وهو كذلك خلافا لسحنون
# وقوله وإلا انتظر سنة قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وإلا
~~انتظر بها سنة يعني أنه إذا جاوز السن الذي لا ينبت فيه ولم تنقض سنة
~~انتظرت بقية السنة ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد انتهى
# وانظر ضبط يثغر والإثغار في التوضيح
# ص ( وسقط إن عادت ) ش يعني أنه إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل وأما
~~الكبير إذا قضى له بعقل PageV06P261 سنة ثم عادت أو إذنه ثم عادت بعد الحكم
~~فلا يرد شيئا اتفاقا وإن ردتا منه قبل الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال
~~ومذهب المدونة أنه يقضى بالعقل فيها
# وأما القود في العمد فلا خلاف في أنه يقاد منه ولو عادت السن أو الأذن
# قال في البيان ونقله ابن عرفة قبل الكلام على الأحق بالدم ونقله في
~~التوضيح والله أعلم
# فرع فإن قلعت سن الصغير بعد الإثغار ونباتها أخذ الدية معجلة
# نقله ابن عرفة PageV06P262 وغيره
# ص ( بخلاف البكارة ) ش أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا وطىء بكرا أو
~~افتضها غصبا فعليه صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزنا وهو معنى
~~قول ابن الحاجب هنا والزوج وغيره سواء وأظنه في المدونة
# ص ( إلا بأصبعه ) ش يعني إلا إذا أزال البكارة بأصبعه فإنها لا تندرج في
~~المهر
# قال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب النكاح إذا فعل ذلك بغير زوجته فلا
~~خلاف أن عليه ما شأنها عند الأزواج مع الأدب فأما إذا فعل ذلك ms4633 بزوجته فقال
~~ها هنا لا شيء عليه معناه أنه ليس عليه أدب إلا ما شأنها به إن أمسكها ولم
~~يطلقها ولا يجب عليه بذلك جميع صداقها إن طلقها قبل أن يمسها يريد ويكون
~~عليه إن فعل ذلك ما شأنها فعله عند غيره من الأزواج
# وفي سماع أصبغ من ابن القاسم أن ذلك من الزوج كالوطء يجب به جميع الصداق
# وقال أصبغ القياس أنه في الأصبع وغيره سواء يريد أنه يجب عليه بذلك إن
~~طلقها قبل أن يمسها ما شأنها به عند غيره من الأزواج لا في وجوب الأدب فقول
~~أصبغ في سماعه مثل قول ابن القاسم هنا اه
# وقال ابن شاس لو أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شأنها مع
~~نصف الصداق وينظر ما شأنها عند الأزواج في مالها وجمالها اه
# وقال ابن الحاجب ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة
# قال في التوضيح فعلى الزوج حكومة وعليه نصف الصداق إن طلق وهو القياس عند
~~أصبغ ولابن القاسم لها الصداق كاملا
# اه
# وظاهره أن الحكومة تجب على الزوج ولم لم يطلق وهو خلاف ما تقدم عن ابن
~~رشد فيقيد كلام التوضيح بأن ذلك بعد الطلاق وكلام ابن الحاجب بعده يقوي
~~الإبهام لأنه قال بعده والزوج وغيره فيهما سواء
# قال في التوضيح أي في الإفضاء والبكارة سواء أي في لزوم الدية والحكومة
~~على القولين في الإفضاء ولزوم الحكومة في البكارة انتهى
# فيقيد كلامه بكلام ابن رشد
# وانظر المسألة أيضا في رسم الرطب باليابس من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الجنايات
# ص ( وفي كل سن خمس من الإبل ) PageV06P263 ش قال في المتيطية في كل سن
~~خمس من الإبل وهي خمسون دينارا على أهل الذهب وستمائة درهم على أهل الورق
# فرع إذا أخذت دية السن أو الأصابع والجراح من الإبل فتؤخذ مخمسة من
~~الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون وبنو اللبون والحقات والجذعات
# قاله في النوادر
# ص ( واسوداد ) ش فإن انقلعت ففيها دية أخرى
# قاله في التوضيح فانظره ص ( فإن ثبتت لكبير ms4634 ) ش أي فإن ثبتت سن الكبير
~~بعد قلعها وقبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذ العقل
# وهذا إذا قلعت السن وأما لو اضطربت جدا ثم ثبتت فإنه لا شيء فيها كما
~~يفهم ذلك من كلام التوضيح في شرح PageV06P264 قول ابن الحاجب
# واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقلعها فإنه قال قال ابن القاسم ويستأنى
~~بها سنة اه
# ص ( على العاقلة والجاني ) ش ما ذكره من دخول الجاني هو المشهور وقيل لا
~~يدخل ابن عرفة وعليه إن لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم يجد من
~~يعينه فيها عادت عليه
# وقيل على بيت المال
# فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت عليه اه
# والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام
~~المؤلف والله أعلم
# فرع لا تحمل العاقلة جناية العبد
# قال في التوضيح لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته اه
# وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح
# قال في التوضيح لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق
~~العاقلة أن ترده إن شاءت وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع اه
# ص ( إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني ) ش هذا هو المشهور
# قال في التوضيح وحكى اللخمي عن أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا ما زاد على
~~الثلث انتهى
# وفهم من هذا الشرط أن الغرة لا تحملها العاقلة وهو المشهور
# قال ابن الحاجب في مال الجاني
# قال في التوضيح هذا مذهب المدونة وروى أبو الفرج أن العاقلة تحملها لأنها
~~دية شخص قائم بنفسه والأول يقيد بأن لا يكون ثلث دية الجاني ففي المدونة
~~وإن ضرب PageV06P265 مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا حمله
~~عاقله الضارب اه
# فرع لو جنى عليه مالا تحمله العاقلة فسرى إلى ما تحمله حملت الجميع
# قال ابن الحاجب ولو شجه موضحة خطأ فذهب سمعه وعقله فديتان ونصف عشر على
~~العاقلة وكذلك لو شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة ms4635
# قال في التوضيح نحوه في المدونة هو ظاهر على مذهب مالك الذي يرى العقل في
~~اقلب
# وأما على قول عبد الملك فإذا كانت الموضحة في اللحم الأعلى من الوجه سقطت
~~دية الموضحة اه
# لأنه يرى أن محل العقل الرأس تسقط دية الموضحة لاندراجها في دية العقل
~~لاتحاد المحل
# وكلام المؤلف مخالف لكلام ابن عبد السلام إذا قال ما نصه هذا ظاهر على
~~قول من يرى أن محل العقل القلب أما من يراه الدماغ فينظر في الموضحة فإن
~~كانت في الفك الأعلى من الوجه فكذلك وإن كانت في الدماغ فيستغنى بدية العقل
~~عن دية الموضحة
# وليس مراد المؤلف هنا تحقيق هذا المعنى وإنما مراده أن الضربة الواحدة
~~إذا كان عنها جرحان أو جراحات يقصر بعضها عن ثلث الجية وكان في المجموع ما
~~يبلغ ثلث الدية فأكثر أن العاقلة تحمله ولهذا عقب هذا الكلام بقوله وكذا لو
~~شجه موضحة انتهى
# قال في آخر كتاب الجراح من المدونة ومن شج رجلا ثلاث مأمومات في ضربة
~~واحدة ففيها الدية كاملة وإن شجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة
~~لأن هذا يبلغ أكثر من الثلث وإن كان ذلك في ثلاث ضربات كان ضربا متتابعا لم
~~يقلع عنه فهو كضربة واحدة تحمله العاقلة وإن كان مفرقا في غير فور واحد لم
~~تحمله العاقلة انتهى
# ثم قال في التوضيح واحترز بقوله خطأ مما لو كانت عمدا فإنه يقتص له من
~~الموضحة فإن ذهب عقل المقتص منه وسمعه فواضح وإن لم يذهب ذلك فدية ذلك في
~~مال الجاني
# وقوله بضربة واحدة احتراز من ضربتين فإن العاقلة لا تحمل الموضحة حينئذ
~~لأنها دون الثلث انتهى
# ص ( ودية غلظت ) ش قال في المسائل الملقوطة الدية المغلظة تكون في شبه
~~العمد وهو ضرب الزوج والمؤدب والأب في ولده والأم والأجداد وفعل الطبيب
~~والخاتن وهو كل من جاز فعله شرعا
# وقيل اللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصاة متعمدا فهذا شبه العمد
~~لا يقتص منه وتكون فيه دية مغلظة انتهى
# ص ( ثم ms4636 بها الأقرب فالأقرب ) ش قال ابن الحاجب ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم
~~العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل
# فائدة أسماء طبقات قبائل العرب ستة الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم الفخذ
~~ثم البطن ثم الفصيلة
# وزاد بعضهم العشيرة
# فالشعب بالفتح كما قاله في القاموس والقرطبي في تفسيره مأخوذ من شعب
~~الرأس بالفتح أيضا
# وهو شأنه الذي يضم قبائله كما قاله في الصحاح
# والشأن واحد الشؤون وهو تواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجيء الدموع
# قاله في الصحاح
# والقبيلة مأخوذة من قبائل الرأس
# قال في الصحاح وهو العظام المتشعب بعضها إلى بعض يصل بها الشؤون وبها
~~سميت قبائل العرب والواحدة قبيلة وهم بنو أب واحد والقبيل الجماعة تكون من
~~الثلاثة فصاعدا من قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب والجمع قبيل
# وقوله سبحانه @QB@ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا @QE@ وقال الأخفش قبيلا
~~قبيلا
# وقال الحسن عيانا انتهى
# وقبائل الرأس أربع قطع الشعب بالفتح من الأضداد
# قاله PageV06P266 القرطبي
# وقال في الصحاح والشعب الصدع في الشيء وإصلاحه أيضا الشعب ومصلحه الشعاب
~~والآلة مشعب انتهى
# وقيل سميت قبائل لتقابل الأنساب فيها
# والعمارة بالفتح وقد تكسر قاله في القاموس
# مأخوذة من عمارة الإنسان وهو صدره لأنه موضع القلب وهو عمارة الجسد
~~والبطن لأن بطون الإنسان تحت صدره والفخذ كذلك
# والفصيلة قال في الذخيرة وهو ما تحت الفخذ لأن به يفصل خلقه من غيره
~~وينقطع آخره انتهى
# فهذا هو الترتيب المعروف
# وقال في الصحاح الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم
~~الفخذ فقدم الفصيلة
# قال في الذخيرة فخالف غيره مع أنه قدم في باب أن فصيلة الرجل رهطه
~~الأقربون والرهط قبيلة الرجل وقومه التي تنصره
# قال الله تعالى @QB@ ولولا رهطك لرجمناك @QE@ انتهى
# وعلى ما ذكره الجوهري تكون الفصيلة كالعنق من الإنسان لأنه يفصل بين
~~الرأس والجسد
# قاله في الذخيرة
# فخزيمة شعب كنانة قبيلة وقريش عمارة قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة
~~العشيرة الإخوة والله أعلم
# وقد نظم ذلك بعضهم PageV06P267 فقال اقصد الشعب فهو أكبر ms4637 حي عدا في العدا
~~ثم القبيلة ثم يتلوهما العمارة ثم ال بطن والفخذ بعدها والفصيلة ثم من
~~بعدها العشيرة لكن هي في جنب من ذكرنا قليله وقال آخر قبيلة قبلها شعب
~~وبعدهما عمارة ثم بطن والفخذ تليهما وليس يأوي الفتى إلا فصيلته ولا شداد
~~له إلا عشيرته والشعب رؤوس القبائل مثل عدنان وقحطان والأوس والخزرج
~~والقبائل ما انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومضر والعمارة ما انقسمت
~~فيها أنساب القبيلة مثل كنانة وقريش والبطن ما انقسمت فيها أنساب العمارة
~~مثل عبد مناف وبني مخزوم والفخذ ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاشم
~~وبني أمية والفصيلة ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني العباس وبني أبي
~~طالب
# قال النووي في التهذيب عن الماوردي فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل
~~شعوبا والعمائر قبائل انتهى
# والعشيرة مثل أولاد العباس وأولاد أبي طالب بالنسبة إلى أنفسهم
# وقيل الشعوب عرب اليمن مثل قحطان والقبائل مثل ربيعة ومضر
# وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب
# قال القشيري وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لهم نسب كالسند والترك والقبائل
~~من العرب
# وعن ابن عباس الشعوب الموالي والقبائل العرب والله أعلم
# ص ( ثم بيت المال ) ش ابن عرفة روى محمد بن أسلم من لا قوم له فالمسلمون
~~يعقلون عنه
# اللخمي إن كانت له عاقلة قليله لم يكن فيها ما يحمل أقلتهم حمل عليهم ما
~~يحملون والباقي على بيت المال انتهى
# قلت عزوه للشيخ ابن أبي زيد يقتضي أنه لم يقف عليه في المدونة والمسألة
~~في كتاب الولاء والمواريث من المدونة ونصها ومن أسلم من الذميين فعقلهم
~~وحرائر أموالهم على بيت المال ويرثهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون
~~يعرفون وكذلك من أسلم من الأعاجم والبر بر والسودان والقبط ولا موالي لهم
~~فعقلهم على المسلمين وميراثهم لهم انتهى
# وفيها أيضا وإذا كان عبد مسلم لقرشي وذمي فأعتقاه معا فولاء حصة الذمي
~~للمسلمين
# ولو كان العبد نصرانيا فأعتقاه معا ثم جنى جناية كان نصفها على بيت المال
~~لا على ms4638 المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه
~~الجزية
# ولو أسلم العبد بعد العتق ثم جنى كانت حصة الذمي من جنايته على المسلمين
~~دونهم لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم القرشي
# انظر بقية كلامه في المدونة وكلام أبي الحسن عليها وغيره
# ص ( وعلى القاتل الحر ) ش قال ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث
~~من التبصرة
# فرع لو سقت ولدها دواء فشرق فمات فلا شيء عليها وكذا لو انقلبت على ولدها
~~وهي نائمة فلا شيء عليها غير الكفارة انتهى
# مسألة سقي الدواء ذكرها في العتبية في رسم البز من سماع ابن القاسم من
~~كتاب الديات ومسألة النائمة تنقلب على ولدها وهي نائمة فيموت ذكرها في
~~المدونة في كتاب الديات في باب ما أصاب النائم والنائمة وزاد وديته على
~~PageV06P268 عاقلتها ونصه وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته فديته على
~~عاقلتها وتعتق رقبة انتهى
# وقال المشذالي في حاشيته عند قوله في كتاب الديات من المدونة وإذا وجد
~~قتيل في محلة قوم أو دارهم ولا يدري من قتله لم يؤخذ به أحد ويبطل دمه ولا
~~يكون من بيت المال ولا غيره ما نصه
# سئل ابن عبد السلام من نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما
~~ميتا لا يدري أيهما رقد عليه فقال لم أر فيها نصا وعندي أنه هدر
# قلت لشيخنا فما رأيكم فيها قال كرأي ابن عبد السلام ويؤخذ من قولها هنا
~~انتهى
# ص ( أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ) ش
# فرع قال ابن رشد في نوازله إذا كان للوث شهود غير عدول أو تعرف جرحتهم أو
~~تتوهم فيهم الجرحة فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليهم بشهادتهم
~~ضرب مائة سوط وسجن عام وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن يوجد
~~عليه بينة عادلة
# وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب والسجن
~~إن عفا عنه قبل القسامة أو بعدها على القول بوجوب القسامة في ذلك ولا ms4639 يجب
~~عليه ضرب مائة وسجن عام على القول بسقوط القسامة مع ذلك وقد اختلف في ذلك
~~قول مالك
# وأما إذا شهد شاهد عدل فلا اختلاف في المذهب في وجوب القسامة بذلك ولا في
~~وجوب ضرب مائة وسجنه عاما إن عفا عنه الأولياء قبل القسامة أو بعدها ولا
~~يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم بالتهمة وإنما يحبس بها إذا كان ممن يليق به
~~التهمة الشهر ونحوه رجاء أن تقوم عليه بينة وإن قويت عليه التهمة بما يشبه
~~عليه مما لم يتحقق تحقيقا يوجب القسامة حبس الحبس الطويل
# قال ابن الحاجب حتى يتبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثيرة
# قال مالك ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والتهمة حتى إن أهله
~~ليتمنون له الموت من طول السجن فإن لم يتهم وكان مجهول الحال حبس اليوم
~~واليومين والثلاثة وإن لم يتهم وكان معروفا بالصلاح لم يحبس ولو يوما واحدا
~~انتهى
# فرع قال ابن عرفة وفي تقديم الضرب على السجن والتخيير في ذلك قولان لسماع
~~عيسى عن ابن القاسم ونقله الباجي عن أشهب ولم يحك ابن رشد غير ما في السماع
~~انتهى
# ص ( والقسامة ) ش قال ابن عرفة القسامة حلف خمسين يمينا أو جزأها على
~~إثبات الدم
# وقال في التوضيح قال في المشارق القسامة ترديد الأيمان بين الحالفين
# أشهب القسامة سنة لا رأي لأحد فيها وكانت في الجاهلية فأقرها عليه الصلاة
~~والسلام
# ص ( قتلني فلان ولو خطأ ) ش قال PageV06P269 الفاكهاني في شرح الرسالة
~~وأظنه ناقلا عن ابن يونس لو قيل للمجروح من ضربك فقال لا أعرفه ولا أدري من
~~ضربني ثم قال بعد ذلك فلان فالتدمية باطلة انتهى
# فرع قال ابن رشد في نوازله PageV06P270 في رجل دمي على رجل ثم شهد شهود
~~أنه قال دمي على رجل آخر قبله وقال لما سئل عن ذلك إني خشيت أن يرجع إلي
~~فيتم على أن ذلك يبطل التدمية لأن في تدميته على غيره أولا إبراء له ولا
~~يصدق في قوله أخاف أنه يتم علي لأنه كمن ms4640 أبرأ رجلا من حق ثم قام يطلبه وقال
~~إنما أبرأته لوجه كذا ولأنه لا عذر له في التدمية على بريء لم يحق عليه
~~لخوفه على نفسه فلما أقر على نفسه أنه دمي أولا على بريء اتهمناه في أنه
~~دمي ثانيا على برء وإذا بطلت التدمية صار المدعى عليه في حكم من قويت عليه
~~التهمة بالدم ولم يوجد عليه بينة فوجب أن يطال سجنه
# وقد حكى عن مالك أن الرجل كان يحبس في اللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون
~~له الموت من طول سجنه وإن طال سجنه الدهر الطويل ولم يظهر براءة استحلف
~~خمسين يمينا وخلي سبيله والله سائله وحسيبه انتهى
# فرع قال ابن رشد أيضا في نوازله دمي رجل على رجل بجرح ودمي أخو المدمى
~~عليه على المدمى الأول وقريب له بأن القريب أمسكه وصار يقول الآخر اضرب
~~اقتل فمات المدمى الثاني فأراد أخو المدمى عليه أولا أن يقوم بدم أخيه فهل
~~يقتل المدمى عليه مع قريبه بالقسامة قبل أن تبرأ جراحه التي دمي بها أو
~~يؤخر جراحه ويسجن فأجاب لا يقتل المدمى عليه حتى تبرأ جراحه التي دمى بها
~~لأن في قتله إبطال ما وجب لأوليائه من القسامة على قاتله والواجب في ذلك أن
~~يسجن الثلاثة المدمى عليهم فإن صح المدمى الأول من جراحه أقسم أخو الميت
~~عليه مع أحد من بني عمه على قريب المدمى الأول وقتلوه بقسامتهم انتهى
# وما ذكره من قتل اثنين بالقسامة غريب ونقله عنه البرزلي ونقل ابن الحاج
~~في ذلك ثلاثة أقوال ونصه ابن الحاج فيمن دمى على رجلين فذكر أن أحدهما
~~أمسكه والآخر قتله فيكون بمثابة ما لو أدمى على رجلين فتكون القسامة وتدخل
~~الثلاثة الأقوال أن تقسم الولاة على واحد والقولان مشهوران
# ومنه الحديث في رجل أمسك رجلا وقتله آخر فقال اقتلوا القاتل وأحيوا
~~الضاري بمعنى احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت
# PageV06P271 قلت تقدم لابن رشد أن هذه المسألة مما يقتل فيها اثنان
~~بالقسامة الواحدة ويشير بذلك للمسألة المتقدمة ثم قال وفي ms4641 الوثائق المجموعة
~~ولو قال المجروح جرحني فلان جرح كذا أو خنقني فلان أو ركضني أو ضربني
~~بالعصا ومن فعلهم أموت ولم يسم أيهم أبلغ مقاتله فإنه ينظر في ذلك إلى من
~~أثخنه جرحه فيقسم عليه الأولياء فإن كانوا اثنين أو أكثر وقد بلغت جراحهم
~~مقاتله تخير واحد يقسمون عليه منهم ولم يكن لهم أن يقسموا إلا على واحد
~~ويقتلوه ثم يضرب الآخرون مائة مائة ويسجنون عاما
# قلت يحتمل أن يكون هذا خلافا لما تقدم لابن رشد في الماسك والقاتل ويحتمل
~~الوفاق لأن هنا اجتمعوا على قتله مباشرة بخلاف الماسك فإنه سبب لقتله لا
~~أنه ضربه
# انتهى كلام البرزلي
# فرع إذا ثبتت التدمية بشهادة رجلين لكن لم يعاينا الجرح الذي في المدمى
~~وثبت بشهادة غيرهم أنه كان مجروحا جاز ذلك
# قاله ابن رشد في نوازله في أثناء المسألة المذكورة فوقه
# فرع يفهم من المسألة المذكورة أن المدمى عليه يحبس وإن كان مجروحا فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( أو يراه يتشحط في دمه ) ش فاعل يرى ضمير يعود على العدل والمعنى أن
~~من اللوث أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه
# قال في التوضيح واشتراط المصنف يعني ابن الحاجب العدل
# هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى
# قلت صرح به القاضي عبد الوهاب في المعونة والله أعلم ص ( وليس منه وجود
~~بقرية قوم أو دارهم ) ش نحوه في كتاب الديات من المدونة
# وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه
~~وليس موت الرجل عندنا في المزاحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر خلافا
~~للشافعي في قوله تجب فيه القسامة PageV06P272 وتجب الدية انتهى ص ( وهي
~~خمسون يمينا متوالية ) ش قال ابن رشد في نوازله في كيفية قسامة قام بها
~~المقتول وأخوه بأن يقسما خمسين يمينا ترد عليهما يمينا يمينا أنه هو الذي
~~قتله يقول الأب في يمينه بمنقطع الحق قائما مستقبل القبلة إثر صلاة العصر
~~من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة ms4642 بالله الذي لا إله إلا هو عالم
~~الغيب والشهادة لقد قتل هذا ويشير إلى القاتل ابنه فلانا بالجرح الذي أصابه
~~به ومات منه على سبيل العمد بغير حق
# وكذلك يقسم الأخ إلا أنه يقول لقد قتل أخي
# فإذا استكمل خمسين يمينا على هذه الصفة أسلم برمته إليهما فاستقادا منه
~~بالسيف قتلا مجهزا على ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل انتهى
# قال البرزلي وسئل أصبغ بن محمد هل يزيد ولي الدم في يمينه وأن ما شهد به
~~الشهود من قول المدمى حق أم لا فأجاب لا يلزم ولي الدم أن يزيد في يمينه
~~إحقاق ما شهد به الشهود من قول المدمى ولا علمت أحدا من أهل المذهب قاله ص
~~( بتا ) ش ويعتمدون على ظن قوي كما تقدم في باب الشهادات والله أعلم
# ص ( وإن أعمى أو غائبا ) ش يريد أو صغيرا ويحلف إذا بلغ ويأخذ حصته كما
~~ذكره ابن عرفة عن الموازية
# ص ( أو امرأة ) ش كما لو خلف بنتا واحدة
# قال في المدونة فإن لم يدع إلا بنتا بغير عصبة حلفت خمسين يمينا فأخذت
~~نصف الدية
# أبو الحسن وسكت عن النصف الباقي
# قال الباجي ويسقط الباقي
# وتقدم مثله لابن رشد عند قوله وإذا قال المقتول دمي عند فلان انتهى
# ونص الذي تقدم
# قال ابن رشد ولو كان للمقتول وارث معلوم مع جماعة المسلمين مثل الزوجة
~~والزوج يحلف الوارث المعلوم خمسين يمينا واستحق حقه من الدية وبطل الباقي
~~منهما
# انتهى من سماع يحيى من كتاب الديات الثاني
# انتهى كلام الشيخ أبي الحسن
# وفي الذخيرة المقسم في الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء
~~يحلفون بقدر مواريثهم ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال ولا
~~يقسم الأول لسبب أو ولاء ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب
~~ثابت ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد الأيمان على المدعى عليهم
# انتهى ص ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة ) ش أي فيحلف كل واحد منهم
~~يمينا ms4643 واحدة وقد تقدم أن حد العاقلة سبعمائة أو الزيادة على الألف
# وظاهر كلامه أنه إذا نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة
~~وليس كذلك بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة
~~الناكل فقط كما صرح بذلك ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الديات وصرح به ابن
~~الحاجب وصرح به الشارح في شرح قول المصنف ولا يأخذ أحد إلا بعدها والله
~~أعلم
# ص ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ) ش أي فلا يحلف النساء
# وحكى ابن الفاكهاني قولا بأن النساء يحلفن
# قال القلشاني ولم أقف عليه
# وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد
# انتهى بالمعنى من PageV06P273 الشيخ زروق
# ص ( عصبة وإلا فموال ) ش عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة نسب فيحلف
~~الموالي الأعلون لأنهم عصبة ولا يحلف الموالي الأسفلون
# نقله ابن عرفة عن سماع يحيى
# ص ( وللولي الاستعانة بعاصبه ) ش أي وللولي إذا كان واحدا أن يستعين
~~بعاصبه وكذلك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن ابن رشد
# لكن كلام المصنف إنما هو في الواحد بدليل قوله إن لم يزد على نصفها
~~فتأمله
# والمراد عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف
# ولا يكتفي في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن
~~عرفة عن سماع يحيى
# ص ( بخلاف غيره ولو بعدوا ) ش أي بخلاف نكول غير المعين فإن نكوله معتبر
# والمعنى أنه إذا كان ولاة الدم في التعدد سواء كالأولاد أو الإخوة أو
~~الأعمام ولم يكن بينهم أقرب بحيث يكون غيره أقرب معينا
# فإن نكول أحدهم مسقط للقود
# أما إذا كانوا أولادا وإخوة فباتفاق واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن
~~هو أبعد والمشهور سقوط القود أيضا والشاذ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم
# كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل فتأمله
# ص ( ولا استعانة ) ش قال ابن غازي إنما عزاه PageV06P274 في المقدمات
~~لمطرف فقال ابن عرفة ذكره ابن حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولا له ms4644 ورواية
# وإنما اقتصر عليه المصنف لأن ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره وإلا
~~فقول ابن القاسم في المجموعة أن الأيمان ترد عليهم ويحلف معهم المتهم وهو
~~الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه وهو ظاهر الرسالة وعليه درج ابن
~~الحاجب وهذا كله في التوضيح
# قلت كأنه لم يقف على كلام ابن رشد في أول رسم من سماع عيسى ونصه الثالث
~~أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته وهو قول
~~مطرف في الواضحة وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع يحيى وما في المدونة
~~من قول ابن القاسم وروايته عن مالك
# وهذا القول أظهر الأقوال من جهة القياس لأن المدعى عليه حقيقة هو الذي
~~يدعي عليه القتل ويطلب منه القصاص ويتعلق به حكم النكول فوجب أن يكون هو
~~الذي يحلف وللقولين الآخرين حظ وافر من النظر وهو أنه لما كانت الدية تقع
~~فيها الحمية والعصبية صارت عصبة المقتول هم الطالبون بدم المقتول بحق
~~التعصيب لا بحق الوراثة انتهى فقد استظهره ابن رشد وقال إنه ظاهر ما في
~~المدونة والله أعلم
# ص ( ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ
~~الدية ) ش أجمل المصنف رحمه الله في قوله وأخذ الدية
# وأما مسألة الجرح فقال في المدونة لا قسامة في الجراح لكن من أقام
~~PageV06P275 شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص
~~في العمد ويأخذ العقل في الخطأ
# قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال فقال كلمت
~~مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسناه ما سمعت فيه شيئا
# هذا لفظها على اختصار ابن عرفة ونحوه لابن الحاجب ثم قال فإن نكل من قام
~~بالشاهد حلف الجارح
# فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف
# وأما مسألة الكافر فقال في المدونة في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل
~~مسلم يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان ms4645 أو
~~نصرانيا
# هذا لفظها أيضا باختصار ابن عرفة
# وانظر هل يحلف كل واحد من ولاته يمينا أو تجزئهم يمين واحدة والظاهر من
~~كلام المدونة المذكور أنه يحلف كل واحد من ولاته يمينا واحدة
# وأما مسألة العبد فكذلك يحلف سيده يمينا واحدة ويأخذ قيمة عبده سواء كان
~~قاتله حرا أو عبدا
# فرع فإن أقام شاهدا أن عبد فلان قتل عبده حلف معه وخير سيد القاتل بين أن
~~يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده فإن أسلمه لم يقتل لأنه لا يقتل القاتل
~~بشاهد واحد
# قاله في المدونة ونقله ابن عرفة
# وانظر هل يضرب القاتل مائة ويحبس عاما
# وأما مسألة الجنين فإنه يحلف كل واحد من ورثته يمينا واحدة
# قاله في المدونة ونقله ابن عرفة ونصه وفيها إن ضربت امرأة فألقت جنينا
~~ميتا وقالت دمي عند فلان ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة
~~ثبتت كأنه جرح من جراحها ولا قسامة في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد
~~عدل فتحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته
# الصقلي يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله
# وفيها إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات ففي
~~الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم
~~يكن في فلان قسامة
# انتهى
# بخلاف ما إذا ثبت موتها وخروج الولد بشاهد واحد فإن ورثته يحلفون معه
~~يمينا ويستحقون الغرة
# وإن استهل صارخا ففيه القسامة لأن الشاهد لوث وقول المرأة ليس لوثا في حق
~~ولدها والله أعلم ص ( فلو قالت دمي وجنيني ) ش ليس في هذه الصورة إلا قول
~~المرأة فقط فليست بمعارضة لما تقدم فتأمله والله أعلم
#
# |2 باب في البغي وما يتعلق به 2
# ( الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه ) لما فرغ رحمه الله من
~~الكلام على القتل والجرح اللذين يكون عنهما إذهاب النفس الذي هو من أعظم
~~الذنوب في حق الآدميين اتبع ذلك بالكلام على الجنايات التي توجب سفك ms4646 الدماء
~~أو ما PageV06P276 دونه من العقوبات والجناية هو ما يحدثه الرجل على نفسه
~~أو غيره مما يضر حالا أو مآلا
# والجنايات الموجبة للعقوبات سبع البغي والردة والزنا والقذف والسرقة
~~والحرابة والشرب
# وبدأ المصنف بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب الأنفس والأموال
~~غالبا فقال باب أي هذا باب اذكر PageV06P277 فيه أحكام البغي
# والبغي في اللغة قال الجوهري هو التعدي
# وقال ابن العربي في أحكام القرآن إن مادة ب غ ى للطلب إلا أنه في العرف
~~مقصور على طلب خاص وهو ابتغاء ما لا ينبغي ابتغاؤه انتهى
# وفي الاصطلاح قال ابن عرفة البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في
~~غير معصية بمغالبة ولو تأولا انتهى
# وعرفها المؤلف بقوله الباغية أي الفئة الباغية هي فرقة من المسلمين خالفت
~~الإمام لشيئين إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة أو
~~لدخول في طاعته فإنه حق أو خالفته لخلعه
# قال ابن عبد السلام والمراد بالإمام هنا الإمام الأعظم أو نائبه انتهى
# وقال في التوضيح فخرج الخروج عن طاعة غير الإمام فإنه لا يسمى بغيا اه
# يريد أو نائبه
# وعلم أنه لو خرجت لا لمنع حق بل لمنع ظلم كأمره بمعصية ليست بباغية كما
~~يفهم من كلام ابن عرفة
# وزاد ابن عرفة وابن الحاجب قيدا آخر وهو كون الخروج مغالبة ولا بد منه
# قال ابن عبد السلام ولفظة مغالبة كالفصل أو كالخاصة لأن من عصى الإمام لا
~~على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة انتهى
# ونحوه في التوضيح ونصه وإخراج الخروج عن طاعة الإمام من غير مغالبة فإن
~~ذلك لا يسمى بغيا اه
# وكأنهم يعنون بالمغالبة المقاتلة فمن خرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة
~~لا يكون باغيا
# ومثال ذلك ما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم وأماتنا
~~على محبتهم وسنتهم أنه مكث أشهرا لم يبايع الخليفة ثم بايعه رضي الله عنهم
~~أجمعين
# ولابن عرفة في آخر الجهاد كلام حسن في قتال أهل العصبية وقتل الخوارج ms4647
~~وكذا للشيخ أبي الحسن الصغير كلام حسن في الجهاد والله أعلم
# فائدة قال القرطبي في شرح مسلم البيعة مأخوذة من البيع وذلك أن المبايع
~~للإمام يلزمه أن يقيه بنفسه وماله فكأنه بذل نفسه وماله لله تعالى وقد وعد
~~الله تعالى على ذلك بالجنة فكأنه حصلت معاوضة
# ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه
~~بيعة مات PageV06P278 ميتة جاهلية غير أنه من كان من أهل الحل والعقد
~~والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا وبالقول والإشهاد عليه
~~إن كان غائبا
# ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع
~~ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك فإن أضمره فمات مات ميتة
~~جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة انتهى
# وقال قبله بنحو الورقة في شرح قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في
~~المعروف إنما للحصر ويعني به ما ليس بمنكر ولا معصية فيدخل فيه الطاعة
~~الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعا
# فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته فلو أمر بما زجر
~~الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم فهذا مشكل والأظهر جواز المخالفة تمسكا بقوله
~~إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن
~~يقتتل انتهى
# وتقدم في الاستسقاء شيء من هذا المعنى
# ص ( وكره لرجل قتل أبيه ) ش هذا هو المشهور وروى جوازه ابن عبد السلام
# وهذا الخلاف مقصور على الأب ولا يتعداه إلى الجد وقد تقدم في غير هذا
~~الموضع اختلاف الطرطوشي وعياض في الجد هل يتنزل منزلة الأب في وجوب البر
~~انتهى
#
# |2 باب في الردة 2
# ( الردة كفر المسلم ) نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبار وأن
~~يتوفنا مسلمين
# واحترز بقوله كفر المسلم مما إذا انتقل الكافر من دينه إلى دين آخر فإن
~~المشهور أنه لا يتعرض له كما سيصرح بذلك المصنف وهو قول مالك
# وقيل إنه يقتل إلا أن ms4648 يسلم قاله الشارح وأظنه لابن الماجشون اه
# قلت وقال في الشفاء اختلف العلماء في الذي يتزندق فقال مالك ومطرف وابن
~~عبد الحكم وأصبغ لا يقتل لأنه خرج من كفر إلى كفر
# وقال ابن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقرأ عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية
# ص ( وسحر ) ش ظاهر كلامه أن السحر ردة وأنه يستتاب الساحر إذا أظهر ذلك
~~فإن تاب وإلا قتل
# والقول الراجح فيه أن حكمه حكم الزنديق يقتل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء
~~PageV06P279 تائبا بنفسه
# انظر ابن الحاجب والتوضيح
# ص ( وقول بقدم العالم أو ببقائه ) ش قال في الشفاء وكذلك يقطع بكفر من
~~قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في ذلك انتهى
# فقول الشارح هذا على القول بتكفير هؤلاء
# ولمالك وغيره فيهم قولان يوهم أن في كفر من قال بقدم العالم أو ببقائه
~~خلافا وليس كذلك والله أعلم
# ص ( أو شك في ذلك ) ش تقدم النص عليه في كلام الشفاء
# وقول الشارح إن هذا ليس من الأمور الثلاثة يعني قول المصنف بصريح أو لفظ
~~يقتضيه أو فعل يتضمنه
# وعليه فالحد الذي ذكره ليس بجامع لخروج هذا النوع منه غير ظاهر لأن
~~التلفظ بالشك في ذلك داخل في اللفظ الذي يقتضي الكفر وأما الشك من غير أن
~~يتلفظ بذلك فهو وإن كان كفرا لا شك فيه لكنه لا يوجب الحكم بكفره ظاهرا إلا
~~بعد التلفظ بذلك كما أن اعتقاد الكفر من غير تلفظ به كفر ولكن لا يحكم على
~~صاحبه بالكفر إلا بعد التلفظ بما يقتضيه فتأمله والله أعلم
# ص ( أو بتناسخ الأرواح ) ش أي انتقالها في الأشخاص الآدمية وغيرها وأن
~~تعذيبها وتنعيمها بحسب زكاتها وخبثها فإذا كانت النفس شريرة أخرجت من
~~قالبها التي هي فيه وألبست قالبا يناسب شرها من كلب أو خنزير أو سبع ونحو
~~ذلك فإن أخذت جزاء شرها بقيت في ذلك القالب تنتقل من فرد إلى فرد وإن لم
~~تأخذ انقلبت إلى قالب أشر منه وكذلك حتى تستوفي جزاء الشر
# وفي الخير ms4649 تنتقل إلى أعلى ولذلك يعتقدون أن لا خير ولا شر ولا جنة ولا
~~نار نسأل الله السلامة فأدى اعتقاد التناسخ إلى إنكار ما أجمع المسلمون
~~عليه والله أعلم
# ص ( أو ادعى أنه يصعد إلى السماء أو يعانق الحور ) ش
# فرع قال الأبي في شرح مسلم في كتاب الحج في شرح قول عمران بن حصين ما نصه
~~كلام الملائكة مع غير الأنبياء يصح
# وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكي عن بعض الطلاب من شيوخ زمانه أن من قام
~~اليوم كلمتني الملائكة يستتاب والحديث يرد عليه
# والصواب أن ذلك يختلف بحسب حال من زعمه فإن كان متصفا بالصلاح تجوز عنه
~~وإلا زجر عن قول ذلك بحسب ما يراه الحاكم
# ومن هذا المعنى ما يتفق لبعضهم أن يقول قيل لي وخوطبت
# وكان الشيخ أبو عبد الله يعني ابن عرفة يشدد القول فيه وفي إنكاره على من
~~زعمه اه
# وفي الشفاء وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته يعني أنه
~~كافر بإجماع المسلمين انتهى
# وقال ابن عبد السلام الشافعي في أماليه PageV06P280 إذا قال ولي من
~~أولياء الله تعالى أنا الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي في الولاية
~~إذ الأولياء غير معصومين انتهى
# قلت وانظر ما مراده بالتعزير الشرعي هل هو الاستتابة أو غيرها والظاهر
~~أنه الاستتابة لأن هذا القول فيه دعوى الألوهية أو حلول الباري سبحانه
~~وتعالى فيه فتأمله
# ص ( واستتيب ثلاثة أيام ) ش ظاهر كلامه أن تأخيره ثلاثة أيام واجب
# هكذا قال في التوضيح أنه ظاهر المذهب
# وقال ابن العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين ألا ترى أن المرتد
~~استحب العلماء له الإمهال لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع
~~الشك باليقين والجهل بالعلم ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح أولا اه
# وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة وعرض التوبة واجب على الظاهر من
~~المذهب إلا أنه إن قتله قاتل قبل استتابته فبئس ما صنع ولا يكون فيه قود
~~ولا دية انتهى
# وانظر نوازل ms4650 سحنون من كتاب الديات
# ص ( فإن تاب وإلا قتل ) ش فإن تاب فلا عقوبة عليه
# نص عليه في التوضيح وابن عرفة وصاحب اللباب والذخيرة وأصله في البيان في
~~رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب المحاربين والمرتدين وفي أواخر
~~PageV06P281 القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون
# مسألة وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب إذا ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم
~~تاب لم يعزر في المرة الأولى ويجوز أن يعزر في المرة الثانية والثالثة
~~والرابعة إذا رجع إلى الإسلام ولست أعرفه منصوصا ولكن يجوز عندي
# والفرق بين الأولى وغيرها أنه في الأولى يجوز أن يكون حصلت له شبهة فارتد
~~ثم رجع بسبب زوالها فإذا عاود الردة بعد زوال الشبهة ثم تاب ضرب لأنه لم
~~يبق له شبهة ولا يزاد على التعزير ولا يحبس ولا يقتل انتهى
# تنبيه صرح في الشفاء بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إن ذلك
~~ردة وأنه يستتاب فإنه إن تاب نكل وكذلك من كانت ردته بسبب كلام ساقط في حق
~~الباري أو سب له فإنه يؤدب
# وقاله في الشفاء أيضا والله أعلم
# ص ( وماله لوارثه ) ش يعني أن مال المرتد لوارثه وهذا إذا تاب وأما إذا
~~لم يتب فلا
# قاله ابن بكير في أحكام القرآن وانظر أواخر الشفاء وابن عرفة
# ص ( وأسقطت صلاة وصياما إلى قوله وإحصانا ) ش أي وأسقطت الردة عن المرتد
~~صلاة وصياما وزكاة أي أبطلت الصلاة والصيام والزكاة التي تعلقت بالمرتد من
~~حين تعلق ذلك به إلى حين رجوعه إلى الإسلام سواء كان فعل ذلك أو لم يفعله
# فإن كان فعل ذلك فالإسقاط بمعنى إبطال ثوابه المرتب عليه وإن كان لم
~~PageV06P282 يفعل ذلك فالإسقاط بمعنى إبطال تعلقه بذمته وسواء وجب ذلك قبل
~~الردة أو أدركه وقت وجوبه وهو في حال الردة
# فرع فلو صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقتها باق بحيث
~~يدرك منها ركعة لزمته
# نقله أبو الحسن في كتاب النكاح الثالث
# وأسقطت الردة حجا ms4651 تقدم من المرتد في حال إسلامه
# والإسقاط هنا بمعنى إبطال ثوابه ويجب عليه استئناف الحج على المشهور لأن
~~وقته متسع إلى آخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما يجب عليه الصلاة
~~والصيام والزكاة للأوقات المستقبلة
# قاله أبو الحسن الصغير
# وقيل لا يجب عليه استئناف الحج
# فرع فلو ارتد وهو محرم بطل إحرامه
# قاله في النوادر
# فإن كان تطوعا لم يلزمه قضاؤه وإن كان فرضا أو قد كان حج الفرض قبل ذلك
~~فإنه لا بد له من استئناف حج الفريضة انتهى
# تنبيه يفهم من كلامه أنه لا يلزمه قضاء ما أفسده من الحج والعمرة قبل
~~ردته لأن ذلك قد بطل وسقط من ذمته فتأمله والله أعلم
# وأسقطت الردة عن المرتد نذرا نذره في حال إسلامه أو في حال ردته وأسقطت
~~الردة على المرتد بالله حلفها في حال إسلامه أو في حال ردته أو يمينا بعتق
# وظاهر كلام المصنف سواء كانت اليمين بعتق معين أو بعتق غير معين وهذا
~~ظاهر المدونة
# وقال ابن الكاتب وهذا في غير المعين وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق
~~إنسان معين قبل ردته فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره
# قال ابن يونس يظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك بخلاف أيمانه ألا ترى
~~أن النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه يمينه وكذلك المرتد
# قال أبو الحسن فكان ابن يونس يقول
# سواء كانت يمينه بعتق عبد بعينه أو بغير عينه أنها تسقط وقد تقدم الخلاف
~~في ذلك انتهى
# يشير إلى ما نقله عياض ونصه اختلفوا في يمينه بالعتق التي أسقطها هل ذلك
~~في غير المعين وأما المعين فيلزم كالمدبر وقيل المعين وغيره سواء اه
# أو يمينا بظهار وكذا الظهار المجرد عن اليمين
# قال أبو الحسن يتحصل في الظهار المجرد واليمين بالظهار ثلاثة أقوال أحدها
~~أن ذلك لا يسقط فيهما وهو عند محمد في اليمين بالظهار فأحرى في المجرد
# والثاني أن ذلك يسقط فيهما وهو الذي حكى عياض عن بعض الشيوخ
# والثالث يلزم في المجرد ولا يلزم ms4652 في اليمين وهو الذي اقتصر عليه أبو محمد
~~في المدونة
# فإذا حنث في الظهار المجرد بالوطء وتخلدت الكفارة في ذمته حكمه حكم
~~المعلق بصفة أي فيسقط وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من
~~التحريم فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق اه
# وقال اللخمي وليس الظهار كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين
~~وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة اه فتأمله
# وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ونصها قال ابن القاسم والمرتد
~~إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق وعليه ظهار وعليه أيمان بالله قد حلف بها أن
~~الردة تسقط ذلك عنه اه
# فرع وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه
~~يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه أيمان
~~بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه
# وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق انتهى
# وأسقطت الردة إحصانا تقدم من الزوجين في حال إسلامهما فمن ارتد منهما زال
~~إحصانه ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة
# قال في كتاب النكاح الثالث والردة تزيل إحصان المرتد من الرجل أو المرأة
~~وبانتفاء الإحصان إذا أحصنا ومن زنى منهما بعد رجوعه إلى الإسلام وقبل
~~تزوجه لم يرجم اه
# فرع قال المشذالي في حاشيته قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا لإزالة الإحصان
~~ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده انتهى
# وانظر هل يحكم له بالإحصان الآن أو لا يكون محصنا ولكن يعامل بنقيض
~~مقصوده PageV06P283 والله أعلم
# وقد ذكر في التوضيح أن من ارتد ليسقط عنه حد الزنا أنه لا يسقط
# قاله ابن يونس ونصه سحنون
# ولا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقط بالردة إلا
~~أسقطه بالردة
# ابن يونس وظاهر هذا خلاف المدونة قال وإنما استحب إن علم منه أنه إنما
~~ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فإنه لا ms4653 يسقط ذلك عنه وإن ارتد بغير ذلك سقط
~~عنه انتهى
# ص ( ووصية ) ش أي وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد في حال ردته أو قبل
~~ذلك بخلاف تدبيره فإنه لا يبطله سواء رجع إلى الإسلام أم قتل على ردته بل
~~يخرج من ثلثه
# وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته
~~فإنه لا يبطل
# وانظر ما حكم وقفه والظاهر أنه لا يبطل قياسا على العتق والله أعلم
# ص ( لا طلاقا ) ش هو معطوف على قوله صلاة ويريد إذا أوقع ذلك قبل الردة
~~والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق
# قاله في النوادر
# وقال مالك وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمه وما طلق أو أعتق قبل
~~الردة فإنه يلزمه انتهى
# فلو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج
# نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما فإنه يسقط عنهما
~~الطلاق الثلاث
# قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصنف في التوضيح ونص عليه في
~~الشامل
# ص ( إلا المراهق والمتروك لها ) PageV06P284 ش انظر النكاح الثالث من
~~المدونة
# ص ( وإن سب نبيا إلى قوله ولم يستتب حد ) ش قال في الشفاء ولا تقبل توبته
~~سواء ظهر عليه أو جاء تائبا
# وقول المصنف حرا يعني به أن السب ليس بردة
# قال في الشفا وهذا إنما هو مع إنكاره لما شهد عليه به أو مع إظهاره
~~التوبة والإقلاع عنه
# قال وأما من علم أنه سبه مستحلا له فلا شك في كفره وكذلك إن كان سبه في
~~نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به
~~عليه وصمم فهذا كافر بقوله وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه قتل كفرا
~~بلا خلاف انتهى
# ثم قال لما قرر أن ميراث الساب لورثته أن ذلك فيمن أنكر ما شهد عليه به
~~أو اعترف به وأظهر التوبة قال وأما لو أقر به وتمادى على السب كان كافرا ms4654
~~وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن وتستر عورته ويوارى كما
~~يفعل بالكفار انتهى
# فرع قال المشذالي في آخر النكاح الثالث عند قوله وإذا ارتد ثم راجع
~~الإسلام وضع عنه كل حق
# سئل ابن عرفة عمن وقع في الجناب العلي بما يوجب قتله فلم يقتل حتى ارتد
~~ثم راجع الإسلام هل يسقط قتله فقال الذي عندي أنه يسقط وهو ظاهر الكتاب
~~لأنه لم يستثن إلا القذف ولو كان ثم غيره لذكره
# قال المشذالي قلت قال عياض عن ابن القاسم ومحمد عن مالك إن من سب النبي
~~صلى الله عليه وسلم قتل إلا أن يسلم الكافر
# فظاهر تخصيصه بالكافر يدل على أن المسلم لا يسقط وذكر بعده هل الحق لله
~~أو للآدمي فهذا مناط الحكم انتهى
# مسألة قال القرطبي في شرح مسلم لا خلاف في وجوب احترام الصحابة وتحريم
~~سبهم ولا يختلف في أن من قال كانوا على PageV06P285 كفر وضلال كافر يقتل
~~لأنه أنكر معلوما من الشرع فقد كذب الله ورسوله وكذلك الحكم فيمن كفر أحد
~~الخلفاء الأربعة أو ضللهم
# وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب أو الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال هذا
~~مما يختلف فيه
# فأما من سبهم بغير ذلك فإن كان سبا يوجب حدا كالقذف حد حده ثم ينكل
~~التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة ما خلا عائشة فإن قاذفها
~~يقتل لأنه مكذب للكتاب والسنة من براءتها
# قاله مالك وغيره
# واختلف في غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم فقيل يقتل قاذفها لأن ذلك
~~أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل على قولين
# وأما من سبهم بغير القذف فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد
# قال ابن حبيب ويخلد في السجن إلى أن يموت
# وقد روي عن مالك فيمن سب عائشة أنه يقتل مطلقا ويمكن حمله على السب
~~بالقذف انتهى
# وقال في الإكمال في حديث الإفك وأما اليوم فمن قال ذلك في عائشة قتل
~~لتكذيب القرآن وكفره بذلك وأما غيرها من أزواجه فالمشهور ms4655 أنه يحد لما فيه
~~من ذلك ويعاقب لغيره
# وحكى ابن شعبان قولا آخر أنه يقتل على كل حال وكأن هذا التفت إلى أذى
~~النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا انتهى
# وقال في الإكمال أيضا
# وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو واحد منهم من الكبائر
~~المحرمات وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك وذكر أن من آذاه وآذى
~~الله تعالى فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل
# واختلف العلماء فيما يجب عليه فعبد الملك ومشهور مذهبه إنما فيه الاجتهاد
~~بقدر قوله والمقول فيه وليس له في الفيء حق
# وأما من قال فيهم إنهم كانوا على ضلالة وكفر فيقتل
# وحكى عن سحنون مثل هذا فيمن قاله في الأئمة الأربعة قال وينكل في غيرهم
# وحكى عنه يقتل في الجميع كقول مالك انتهى
# فيفهم منه أن قول مالك إن من قال في أحد من الصحابة ولو كان غير الأئمة
~~الأربعة أنه على ضلالة وكفر إنه يقتل
# وانظر الشفا وقد حكى فيه الخلاف حتى فيمن كفر عليا وعثمان
# والذي جزم به ابن عبد السلام الشافعي في أماليه أنه لا يكفر بذلك
# مسألة قال الشيخ جلال الدين السيوطي في مسالك الحنفا في والدي المصطفى
~~قال نقلت من مجموع بخط الشيخ كمال الدين الشمبني والد شيخنا الشيخ تقي
~~الدين ما نصه سئل القاضي أبو بكر بن العربي عن رجل قال إن أبا النبي صلى
~~الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى قال @QB@ إن
~~الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا
~~مهينا @QE@ قال ولا أذى أعظم من أن يقال في أبيه أنه في النار انتهى بلفظه
~~والله أعلم
# غريبة ذكرها صاحب كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد والوفاة ولم
~~أقف على اسم المصنف قال ذكر صاحبنا الشيخ شمس الدين الملقب بالرائق خطيب
~~مدينة بيروت وإمامها عن السيد عمر الحضرمي من أهل بيروت أنه اجتمع برافض من
~~أهل جبل عاملة فقال له الرافضي ms4656 نحن نبغض أبا بكر لتقدمه في الخلافة على علي
~~ونبغض جبريل لأنه نزل بالرسالة على محمد ولم ينزل على علي ونبغض محمدا صلى
~~الله عليه وسلم لأنه قدم أبا بكر في النيابة عنه في الصلاة ولم يقدم عليا
~~ونبغض عليا لسكوته عن طلب حقه من أبي بكر وهو قادر عليه ونبغض الله لأنه
~~أرسل محمدا ولم يرسل عليا وهذا أقبح ما يكون من الكفر الذي ما سمع بمثله
~~والعياذ بالله
# قال وذكر ابن بشكوال بسنده إلى محمد بن عمر بن يونس قال كنت بصنعاء فرأيت
~~رجلا والناس حوله مجتمعون عليه فقلت ما هذا قالوا هذا رجل كان يؤم بنا في
~~شهر رمضان وكان حسن الصوت بالقرآن فلما بلغ @QB@ إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي @QE@ قال إن الله وملائكته يصلون على علي النبي يا أيها الذين
~~آمنوا PageV06P286 صلوا عليه وسلموا تسليما فحرص وجذم وبرص وعمي وأقعد
~~مكانه انتهى
# ص ( إلا أن يسلم الكافر ) ش انظر ما نقله الأبي عن ابن عرفة وأظنه في
~~كتاب الإيمان في حديث أسامة
# ص ( واستتيب في هزم ) ش وقال القرطبي في شرح مسلم ومن قال إنه فر أو هزم
~~قتل ولم يستتب لأنه صار بمنزلة من قال إنه كان أسود أو ضخما فأنكر ما علم
~~من وصفه وذلك كفر لأنه قد أضاف إليه نقصا وعيبا
# وقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل انتهى
# ص ( وأدب اجتهاد في أد واشك للنبي ) ش تصوره ظاهر من كلام الشارح مسائل
~~من فتاوى الشيخ سراج الدين PageV06P287 البلقيني والشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام الشافعي تتعلق بشيء من معنى هذا الباب سئل البلقيني عن رجل أمسك
~~غريما له وقال لو وقف عزرائيل قابض الأرواح ما سيبته إلا بحكم الشرع
# فأجاب إذا PageV06P288 كان مراده لو وقف لقبض روحي ما سيبته فلا يجب عليه
~~شيء لأنه إنما صدر ذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بذلك
# ومعنى لا أسيبه ولو في ذلك ذهاب الروح وهذا لا يتعلق بالملك صلى الله
~~عليه وسلم
# قلت وأما لو قصد ms4657 الاستخفاف بذلك فالظاهر أنه يؤدب كما ذكره في الشفا
~~وأشار إليه الشيخ بقوله لو سبني ملك لسبيته
# وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي ما تقول في رجل قال في ملأ من
~~الناس وقد تكلم في حقيقة الفقير فقال الفقير الذي لا حاجة له إلى الله فهل
~~في إطلاق هذا القول شيء أم لا وهل إذا ذكر لذلك تأويلا محتملا ولو على بعد
~~أيقبل ذلك منه أو لا فأجاب يعزر على ذلك تعزيرا بليغا رادعا ويجدد إسلامه
~~ولا يقبل تأويله في هذا القول لما فيه من سوء الأدب والرد على قوله تعالى
~~@QB@ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله @QE@ وهذا القول إن لم يكن كفرا
~~فهو قريب من الكفر فلا أكثر الله من هذه الشياطين المضلين ويجب على ولي
~~الأمر أن يبالغ في ردع هذا الخبيث المجترىء على رب العالمين اه
# قلت لعله تردد في كون هذا اللفظ كفرا لكون قائله ذكر له تأويلا وأما من
~~اعتقد معنى هذا اللفظ فلا شك أنه كافر مرتد مكذب للقرآن والله أعلم
# وسئل البلقيني عن رجل ظلمه مكاس ظلما كثيرا فقال الرجل الذي يكتبه فلان
~~المكاس ما يمحيه ربنا ما يلزمه فأجاب إذا لم يقصد بذلك عدم تعلق قدرة الرب
~~به فإنه لا يكفر سواء قصد أن المكاس شديد البأس يصمم على ما يكتب أو لم
~~يقصد ذلك
# فإن قصد أن ربنا لا يقدر على محوه فإنه يكفر ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت
~~عنقه
# وسئل عن مسلم قال لذمي في عيد من أعيادهم عيد مبارك عليك هل يكفر أم لا
~~فأجاب إن قاله المسلم للذمي على قصد تعظيم دينهم وعيدهم فإنه يكفر وإن لم
~~يقصد ذلك وإنما جرى ذلك على لسانه فلا يكفر لما قاله من غير قصد
# وسئل عن رجل يدعي أنه إذا غضب على أحد أصيب في بدنه أو منصبه لأجل غضبه
~~فقال له رجل لو سمع الله منك لأخرب السموات والأرض يعني لو قبل دعاءك فهل
~~يجب على قائل ms4658 هذا الكلام شيء وماذا يجب على من قال له كفرت بهذا الكلام
~~فأجاب لا يجب على قائل ذلك شيء ومن رماه بكفر أو غيره بالتأويل زجر عن ذلك
~~ويعرف أن معنى ذلك موجود في كتاب الله في قوله @QB@ ولو اتبع الحق أهواءهم
~~لفسدت السماوات والأرض @QE@ ويجب عليه أن يتوب عما صدر منه
# وسئل عن رجل يصبح كل يوم يشتغل بالناس ويجعلهم في غير الإسلام ويقول بعد
~~ذلك إذا أكلت العلماء الرشا أكلت الناس الحرام وإذا أكلت العلماء الحرام
~~كفرت الناس ويذكر أنه وقتنا هذا فعوتب في ذلك فقال ما قلته من عندي قاله
~~الفقيه حسين المغربي
# فأجاب قد ارتكب المذكور كبائر بجعل المسلمين في غير الإسلام وبما ذكره عن
~~العلماء وعن كفر الناس وبذكره أنه وقتنا وقد كذب في ذلك كله وافترى فدين
~~الإسلام بحمد الله قائم والأمة المحمدية لا تزال طائفة منهم قائمة على الحق
~~حتى يأتي أمر الله وأن الله تعالى يبعث للأمة المحمدية على رأس كل مائة عام
~~من يجدد لها أمر دينها ويجب على هذا الرجل التعزير البليغ الزاجر له
~~ولأمثاله عن هذه الأمور الباطلة ويبادر إلى التوبة فإذا ظهر من حسين
~~المغربي شيء من ذلك فإنه يعزر انتهى
# قلت وما ذكره كلام لا معنى له فإنه يقتضي أن الرشا أخف من الحرام وقد قال
~~العلماء إن الرشا أخبث من الحردم وإنها السحت
# وسئل عن الرجل قال في ميعاده إن الله تعالى يقول إن من عبادي من لا
~~يوافقه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد الحديث
# وفي آخره ومراد الحق من الخلق ما هم عليه فأنكر عليه رجل صحة هذا الحديث
~~فهل الحديث مروي وما معنى قوله ومراد الحق من الخلق ما هم عليه فأجاب هذا
~~أثر مروي ومعناه صحيح ولا يترتب على قائله شيء ومعناه أن كل ما يفعله الخلق
~~وما اشتملوا عليه من هدي وغي من خلق الله وإرادته وهذا اعتقاد أهل السنة
# وسئل الشيخ PageV06P289 عز الدين عن الرجل يذكر فيقول الله الله ويقتصر
~~على ms4659 ذلك هل هو مثل قوله سبحان الله والحمد الله والله أكبر وما أشبه ذلك أم
~~لا وإذا لم يكن بمثابته فهل هو بدعة لم تنقل عن السلف أم لا فأجاب هذه بدعة
~~لم تنقل عن الرسول ولاعن أحد من السلف وإنما يفعله الجهلة والذكر المشروع
~~كله لا بد أن يكون جملة فعلية أو اسمية وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وأذكار
~~الأنبياء والخير كله في اتباع الرسول واتباع السلف الصالحين دون الأغبياء
~~من الجاهلين انتهى
# وسأل البلقيني عن جماعة يذكرون في أثناء ذكرهم يقولون محمد محمد ويكررون
~~الاسم الشريف ويقولون آخر ذلك محمد مكرم معظم هل يكون ذلك ذكرا يؤجرون عليه
~~وهل فيه إساءة وهل ورد في ذلك شيء من كتاب أو سنة فأجاب لم يرد بذلك آية
~~ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر على الصحابة ولا عن التابعين
~~ولاعن الفقهاء بعدهم ولا ذلك من الأذكار المشروعة ولا يؤجرون على ذلك هو
~~مبتدعون شيئا قد يقعون به في إساءة الأدب
# وأما قوله محمد محمد مكرم معظم فهذا ليس كالذي قبله وهو إخبار بالواقع
~~ولم يرد فيه ما يقتضي أن يكون مطلوبا والقياس على ما نهى الله عنه في قوله
~~تعالى @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض @QE@ وما طلب من الأدب منهم في
~~حق النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي النهي عن ذلك انتهى
# قلت قوله وأما قولهم محمد محمد مكرم معظم يعني من غير تكرير للاسم الشريف
~~وما قاله ظاهر ومثل هذا قول كثير من العامة صلوا على محمد
#
# |2 باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به 2
# ( الزنا وطء مسلم مكلف الخ ) قال أبو الحسن قال القاضي عياض الزنا يمد
~~ويقصر
# فمن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمقاتلة والمضاربة فمصده قتالا ومن
~~قصره جعله اسم الشيء بنفسه
# وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق والشيء الضيق اه
# وانظر هذا الكلام فإني لم أجده في ms4660 التنبيهات لأني لم أجده في نسختي من
~~كتاب الحدود وفي الزنا المترجم له في بعض النسخ باب الرجم كما قاله أبو
~~الحسن فما أدري سقط هذا الكلام من نسختي أو من جميع النسخ ولعل هذا الكلام
~~من الإكمال أو من المشارق
# قال النووي وإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء
# قاله في كتاب بيان لغات المهذب والقصر لغة الحجاز وبها جاء القرآن
~~والمدلغة تميم قاله في المحكم وغيره
# قال الجزولي في شرح الرسالة بعد ذكر الكلام السابق عن عياض وهل ضيق المحل
~~أو ضيق الحكم فيه يحتمل
# قال الجزولي وحضرت خصمين تحاكما قال أحدهما قال لي يا ابن المقصور
~~والممدود فجلده القاضي لأن هذا تعريض انتهى
# وقال الزناتي وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق والشيء الضيق لأن الزاني ضيق
~~على نفسه من حيث أخرج نطفته إخراجا لا ينسب إليه ولأنه ضيق على نفسه في
~~الفعل إذ لا يتصور في كل موضع فلا بد من التماس خلوة وتحفظ وضيق على نفسه
~~فيما اكتسبه من إثم تلك الفعلة
# قال ابن القوطية زنى الرجل على غيره زنو أو زناء ضيق عليه وزنا الشيء ضاق
~~أو قصر وزنى الجبل ضعف وزنى إلى الشيء نحا وزنى الرجل بوله زنو أحقنه وزنى
~~البول احتقن وفي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
~~والمصلي زناء انتهى
# تنبيهات الأول لا يرد على المصنف أنه لا يصدق ما ذكره من الحد إلا على
~~الرجل فقط فلا يشمل الزانية بل هو شامل لها لأنه قال وطء والوطء مصدر لا
~~يمكن وقوعه إلا بين اثنين فيدل على أن كل واحد منهما يشتق له من الوصف
~~PageV06P290 فيقال زان وزانية والله أعلم
# الثاني الذي يظهر أن مراد المؤلف أن يحد للزنا الموجب للحد في الشرع لا
~~كل ما يصدق عليه زنا في اللغة وإن كان كذلك فيرد عليه أنه ليس بجامع لخروج
~~تمكين المرأة من نفسها مجنونا فإنها زانية كما سيأتي ولا يصدق عليها
~~التعريف المذكور وكذا تمكينها كافرا من ms4661 نفسها
# وانظر البساطي فإنه قد أشار إلى ذلك
# يرد عليه أنه غير مانع أيضا لدخول وطء الرجل الصغيرة التي لا يمكن وطؤها
~~فتأمله والله أعلم
# الثالث قال مطرف كان مالك يرى فيمن اشترى جارية وغلاما من دار والناس
~~ينظرون حتى تغيب عليها أو عليه فلا يدري ما فعل
# أن يضرب الثلاثمائة والأربعمائة بكرا كان أو ثيبا وكان الحكام يحكمون
~~بذلك عندنا بمشورة مالك
# ص ( لا ملك له فيه ) ش هو نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد
~~بالملك التملك الشرعي أو شبهه اه
# فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ويخرج منه وطء
~~الرجل جارية ابنه لأن له شبهة الملك
# ونحوه قول ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون
~~شبهة حلية عمدا
# فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته اه
# ص ( تعمدا ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر
# فرع قال ابن الفرس في سورة النور واختلفوا في المرأة إذا استدخلت ذكر
~~نائم فقال مالك عليها الحد
# وقال أبو حنيفة لا حد عليها
# وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم
# انتهى ص ( باتفاق ) ش مخرج للأنكحة الفاسدة ولوطئه زوجته أو أمته في
~~دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول
~~بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف
# ص ( أو محرمة بصهر ) ش ظاهر كلامه أنه إذا وطىء مملوكته المحرمة عليه
~~بالصهر يحد وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر
# قال ابن الحاجب لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة
~~والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج
~~ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح
# ثم قال أما لو وطىء بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو
~~صهر مؤبد وطئها فإنه يحد
# قال في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان ms4662 عالما بالتحريم اه
# وقال في التوضيح فيما إذا وطىء مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو
~~رضاع إنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم
# نعم يؤدب وإذا حملت منه من هي محرمة عليه عتقت عليه
# وفي سماع عيسى لا تعتق
# وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود
# زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد
# ص ( أو مرهونة ) ش أطلق هنا في وجوب الحد ومراده إن وطىء بغير إذن الراهن
~~اعتمادا على ما قدمه في الرهن وعلى ما ذكره هنا في الأمة المحللة لأنه إذا
~~أذن الراهن في ذلك صارت محللة PageV06P291 والله أعلم ص ( أو مبتوتة وإن
~~بعدة وهل وإن بت في مرة تأويلان ) ش يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته ألبتة
~~أو طلقها ثلاثا ثم وطئها دون عقد أو عقد عليها قبل أن تتزوج زوجا غيره
~~ووطئها فإنه يحد سواء وقع ذلك وهي في عدة أو بعد فراغ العدة يريد إذا كان
~~عالما بالتحريم
# وأما إن كان يجهل التحريم فإنه لا حد عليه إذا كان مثله يجهل ذلك كما
~~سيقوله المصنف بعد في قوله أو الحكم إن جهل مثله فإنه راجع إلى جميع ما ذكر
~~أنه يحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح أو الحكم إن جهل مثله فإن راجع
~~إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح وغيره أعني
~~رجوعه لجميع ما تقدم
# وأما قول المصنف بعد هذا بلا عقد فإنما هو راجح إلى قوله أو مطلقة قبل
~~البناء أو معتقة كما صرح به الشارح ولا يرجع لمسألة المبتوتة
# قال ابن الحاجب أما لو وطىء بالملك من يعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو
~~رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة أو تزوجها
~~قبل زوج ووطئها أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة
~~ثم وطئها فإنه يحد
# قال في التوضيح قوله أو ms4663 طلق امرأته ثلاثا ظاهره سواء كان بلفظ الثلاث أو
~~ألبتة وسواء كان الثلاث مجتمعات أو متفرقات وهو ظاهر المدونة
# وقال أصبغ في ألبتة لا يحد عالما كان أو جاهلا لقوة الخلاف في ألبتة هل
~~هي واحدة أم لا
# وقال في المطلقة ثلاثا مثل ما في المدونة إلا أنه قال في الجاهل لا يحد
~~استحسانا
# وتأول صاحب تهذيب الطالب وقوله في الثلاث على أنها مفترقات قال وأما إن
~~كانت في لفظ واحد فلا حد عالما كان أو جاهلا للاختلاف فيها
# وقال غيره إن هذا التأويل على أصبغ ظاهر المدونة خلافه وأنه لا فرق في
~~الثلاث بين أن تكون مفترقات أو مجتمعات لضعف قول من قال بإلزامه الواحدة في
~~الثلاث
# وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم وأما الجاهل بالحكم
~~فلا كما سيأتي من كلام المصنف
# اه كلام التوضيح
# وتحصل منه أنه إذا طلقها ثلاثا مفترقات ثم وطئها دون عقد وعقد عليها قبل
~~زوج ووطئها فإنه يحد وأما إن كانت التطليقات مجتمعات في كلمة واحدة فتأويل
~~عبد الحق على قول أصبغ أنه لا يحد وأن قوله مثل ما في المدونة مراعاة لقول
~~من يقول إنها واحدة إذا كانت في كلمة فتكون كالمطلقة الواحدة الرجعية فلا
~~يحد كما لو طلق الرجل طلقة رجعية ثم وطئها في العدة فإنه لا يحد وهو أحد
~~التأويلين اللذين أشار إليهما المؤلف
# وتأويل غيره أنه يحد وهو ظاهر المدونة كما سيأتي فكان ينبغي للمؤلف أن
~~يقتصر عليه
# هذا إذا تلفظ بالثلاث وأما إن تلفظ بألبتة فظاهر المدونة لزوم الحد كما
~~تقدم
# وقال أصبغ لا يحد ووجهه ما تقدم في توجيه الثلاث في كلمة واحدة
# قال في أوائل كتاب القذف من المدونة ومن تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا
~~أو ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاع أو النسب أو من ذوات
~~محارمه عامدا عارفا بالتحريم
# أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد إذ لا يجتمع الحد وثبوت النسب انتهى
# ثم قال بعده ومن ms4664 طلق امرأته قبل البناء طلقة واحدة ثم وطئها بعد الطلقة
~~وقال ظننت أنه لا يبتها منه إلا الثلاث فلها صداق واحد ولا حد عليه إذا عذر
~~بجهل ولو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال ظننت ذلك يحل لي
~~فإن عذر بالجهالة لم يحد وكذلك من تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة وعذر
~~بالجهالة في التحريم لم يحد انتهى
# تنبيهات الأول علم من هذا أن قول المصنف في النكاح أو مبتوتة قبل زوج
~~إنما تكلم فيه على تأبيد التحريم وعدمه فذكر أنه لا يتأبد تحريمها وأما
~~الحد وعدمه فلم يتعرض له فيفصل فيه بين العالم والجاهل
# الثاني قوله في المدونة ألبتة بعد الثلاث زائد قاله أبو الحسن
# الثالث تقدم في باب الاستلحاق المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد
~~والله أعلم ص ( أو مطلقة PageV06P292 قبل البناء أو معتقة بلا عقد ) ش يعني
~~أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد عقد فإنه يحد إلا أن يعذر
~~بجهل ويكون مثله يجهل ذلك وكذلك من أعتق أمة ثم وطئها دون عقد عليها فإنه
~~يحد إلا أن يعذر بجهل
# وقد تقدم نص المدونة في ذلك
# ونصها أيضا في اختصار ابن أبي زيد ومن تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة
# قال ابن حبيب عن أصبغ أو أخته من النسب قال ابن القاسم أو غير الأخت من
~~ذوات المحارم أو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء
~~واحدة ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة منه فإن ادعى
~~في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم ومثله يجهل ذلك قال أشهب مثل الأعجمي وشبهه
# فلا حد عليه وإن كان عالما ولم يعذر بجهل حد ولم يلحق به الولد
# قال ابن القاسم وما درأت فيه الحد ألحقت فيه الولد وليس عليه للتي وطىء
~~بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداق مؤتنف وذلك داخل في الملك الأول
~~كمن وطىء بعد حنثه منها ناسيا ليمينه أو لم يعلم ms4665 بحنثه
# انتهى من كلام الرجم وانظر النوادر في ترجمة من تخالع على أنها إن طلبت
~~ما أعطته عادت زوجة والله أعلم
# ص ( أو معتدة ) ش سواء وطئها بالملك أو بالنكاح على المشهور
# PageV06P293 ص ( أو مكرهة ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم
~~من ألفاظه قال ابن عبد الغفور ويقال إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر
~~زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر فذكر ذلك لها فقالت إني كنت
~~نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء
# فأجاب فيها إنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال ويفسخ
~~النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل وغرت فلها قدر ما استحل
~~منها
# انتهى من الاستغناء
# اه كلام الطراز
# ص ( وثبت بإقراره مرة إلا أن يرجع مطلقا ) ش أي سواء رجع إلى ما يعذر به
~~أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا
# قال الشارح وإليه أشار بالإطلاق
# فإن أنكر الإقرار فإن إنكاره كتكذيب نفسه على قول ابن القاسم الذي مشى
~~عليه المؤلف أنه يقبل رجوعه ولو كان لغير شبهة
# قاله في التوضيح في باب الزنى وفي باب الشهادات والله أعلم
# ص ( ويرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صحيح ) ش هذه
~~PageV06P294 شروط الرجم ويعني أن الرجم إنما يكون بشرط كون الزاني مكلفا أي
~~عاقلا بالغا حرا مسلما أصاب أي وطىء بعدهن أي بعد حصول هذه الصفات له بنكاح
~~أي في نكاح لازم صحيح يريد إصابة صحيحة
# فلا رجم على مجنون
# ولا على غير بالغ ولا على عبد ولا على كافر ولا على من يتزوج أو تزوج
~~ووطىء في نكاح غير لازم كالنكاح الذي فيه خيار كنكاح العبد ذي العيب أو
~~تزوج ووطىء في نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعده أو تزوج ووطىء وطئا غير
~~صحيح وهو الوطء الممنوع كالوطء في الحيض والنفاس والإحرام والاعتكاف والله
~~أعلم
# تنبيه قال في النوادر ms4666 قال محمد وإن تأيمت المرأة بعد إحصانها أو الرجل أو
~~كانا على نكاحهما فقد وجب عليهما الإحصان وصرح بذلك أيضا في مختصر الوقار
# ص ( ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام ) ش انظر لم لم يتعرض المصنف إلى
~~حضور جماعة للحد وقد قال الله تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
~~@QE@ وقال ابن عرفة في بجب اللعان وفيها بمحضر من الناس
# ابن محرز لأنه حكم إمام بما فيه حقوق كثيرة فوجب أن يحضر من يشهد عليه
~~لقوله تعالى في الزانيين @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@
~~وأقلها عند مالك أربعة انتهى
# وقال ابن العربي في آية النور المراد بالآية توبيخ الزناة والتغليظ عليهم
~~ليرتدعوا لأنه كلما كثرت الطائفة في خصومهم كان أغلظ
# واختلف في أقل ما يجزى فقال الحسن عشرة
# وقال ربيعة ما زاد على الأربعة
# وقيل أربعة
# ذكره جماعة عن المذهب وهو قول أبي زيد ورأى أن هذا كشهادة الزنا
# وقال عطاء والزهري ثلاثة
# وقيل اثنين وحكى بعضهم ذلك عن عطاء وهذا قول مالك المشهور
# وقيل يجزىء الواحد اه
# وقال ابن بكير في أحكامه التي رواها عن مالك قال مالك الطائفة هاهنا
~~أربعة يحضرون جلد الزاني البكر ليعلم أنه محدود في الزنى فإن قذفه قاذف لم
~~يحد لأنه ثبت أنه محدود في زنى ولا يجزي في ذلك دون أربعة شهداء
# وقال في الجواهر في باب اللعان يحضر أربعة فأكثر لقوله تعالى في الزنى
~~@QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@ فيحضرون هنا بجامع التغليظ
~~ولأن قطع الأنساب وفساد الأعراض أمر عظيم فيغلظ في سببه انتهى
# ونقله في الذخيرة
# وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من
~~المؤمنين الأحرار العدول لقوله تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من
~~المؤمنين @QE@ وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته
# والطائفة أربعة فصاعدا
# والفائدة في ذلك أنه إن قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص
~~من ذلك وبإحضار من شهد حده انتهى
# وقال في التلقين وينبغي للإمام إحضار طائفة من المؤمنين للحد وأقلهم
~~أربعة ms4667 ممن تقبل شهادتهم اه
# ونحوه في الجلاب
# وقال في مختصر عيون المجالس يستحب للإمام أن يحضر في إقامة الحد في الزنى
~~طائفة من المؤمنين كما قال تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
~~@QE@ والطائفة عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي أربعة فصاعدا
# وروي عن ابن عباس واحد فما فوقه
# وذهب عطاء وأحمد بن حنبل إلى أن الطائفتين هنا اثنان فصاعدا وذهب الزهري
~~إلى أنها ثلاثة وذهب الحسن إلى أنها عشرة انتهى
# وقال القرطبي في قوله تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@
~~قيل لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب
# قال مجاهد رجل فما فوقه إلى الألف
# وقال ابن أبي زيد لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا وأن
~~هذا باب منه وهو قول مالك والليث والشافعي
# وقال عكرمة وعطاء لا بد من اثنين وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة
# وقال الزهري ثلاثة لأنه أقل الجمع ثم قال واختلف في المراد بحضور الجماعة
~~هل المقصود بها الأغلاظ على الزناة والتوبيخ والردع أو الدعاء لهما بالتوبة
~~والرحمة قولان للعلماء انتهى
# ويفهم من كلام القرطبي PageV06P295 هذا ومن كلام ابن بكير أن الجماعة
~~إنما يطلب حضورها في الجلد لا في الرجم والله أعلم
# ص ( كلائط مطلقا ) ش يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو
~~غير محصن فإن كانا بالغين رجما معا وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما
# وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل وإن كان الفاعل
~~غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل
# وانظر حكم المفعول به فلم أر فيه نصا صريحا
# وقال الجزولي انظر ذلك والظاهر أنه لا يرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطء
# ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغير لا تحد كما صرح به المصنف في باب
~~الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم
# فرع يحد اللائط مطلقا سواء فعل ذلك بملكه أو بغير ملكه قاله الجزولي وهو
~~ظاهر
# فرع قال ابن الفرس في سورة الأعراف وأما إن ms4668 لاط الرجل بنفسه فأولج في
~~دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر
# وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي
# وقيل هو كالزاني في الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي
# والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقتصر في
~~العقوبة والنازلة في ذلك على موصعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل
~~انتهى
# ص ( وتؤخر المتزوجة لحيضة ) ش قال ابن الحاجب وينتظر وضع حملها
~~والاستبراء في ذات الزوج
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث
~~حيض خليل بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى
# قلت قد تقدم في باب الردة أن مالكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة
~~وحكم البابين واحد ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم
# ص ( وأقامه الحاكم والسيد ) ش قال ابن الحاجب والسيد في رقيقه في حد
~~الزنا PageV06P296 والخمر والقذف
# قال في التوضيح احترز من السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي
# قال في المدونة لأن ذلك ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق انتهى
# وقال في المدونة ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف وحد
~~الخمر
# أبو الحسن في الحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
# وهو محمول على الوجوب
# وقال أبو محمد ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا
# وهذه العبارة أصرح لأنه وإن كان لفظها لفظ الخبر فمعناها الأمر وقوله في
~~الكتاب لا بأس لما يتوهم أن به البأس وأن الحدود ألا يقيمها إلا الإمام وقد
~~قال فيمن اشترى جارية وقد زنت عند البائع ليس بواجب على المبتاع أن يحدها
~~مفهومه لو زنت عنده عليه كان عليه واجبا أن يحدها انتهى
# وقوله السيد سواء كان رجلا أو امرأة
# قاله الجزولي في شرح الرسالة وغيره
# وذكر البرزلي عن التونسي فيمن زنت أمته أن عليه أن يقيم عليها الحد
# قال البرزلي وظاهر المدونة والرسالة جواز إقامة السيد الحد على ms4669 عبده لا
~~وجوبه والله أعلم
# فرع وإذا أقام الحد فيحضر في الزنا أربعة نفر وفي الخمر والقذف رجلين
# قال مالك لأنه عسى أن يعتق ويشهد بين الناس فيحد من يشهد عليه بما ترد به
~~شهادته
# نقله أبو الحسن وغيره
# فرع قال أبو الحسن قوله والقذف ظاهره ولا مقال للمقذوف إن قال السيد لا
~~أرضى إلا بإقامة الإمام الحد ورجم فيه الشيخ انتهى
# وقال ابن عسكر في العمدة ولا يقيم الحد على الأحرار إلا السلطان وليشهد
~~عذابهما طائفة من المؤمنين انتهى
# ص ( وإن قالت زنيت معه وادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به
~~وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته ووليها وقالا لم نشهد حدا ) ش جواب الشرط
~~قوله حدا وهذا راجع إلى المسائل الثلاث
# والمسألتان الأوليان في كتاب الحدود من المدونة ونصه وإذا قالت المرأة
~~زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل هي زوجتي قد وطئتها أو وجدا ببيت فأقرا
~~بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حد انتهى
# أبو الحسن معنى المسألة الثانية إذا لم يكونا طارئين وأما الأولى فسواء
~~كانا طارئين أم لا انتهى وقال أشهب في الأولى لا حد عليه لأنه لم يعترف
~~بوطء إلا في نكاح وتحد هي بخلاف المسألة الثانية إذا وجد مع امرأة وادعى
~~نكاحها لأنه PageV06P297 أقر فهو يدفع عن نفسه وسوى بينهما ابن القاسم
# قاله في الذخيرة وقاله أيضا أبو الحسن
# وأما الثانية فهي كتاب القذف ونصها ومن وطىء امرأة وادعى نكاحها وصدقته
~~هي ووليها وقالوا عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نريد أن نشهد الآن فعلى الرجل
~~والمرأة الحد إلا أن يقيما بينة غير الولي
# وإن حددتهما وهما بكران فأراد أن يحدثا إشهادا على ذلك النكاح ويقيما
~~عليه لم يجز حتى تستبرأ من ذلك الماء انتهى
# ويريد المؤلف ويجددا نكاحا فإن النكاح يفسخ بطلاق كما تقدم في النكاح
# ويريد المؤلف إذا لم يحصل فشو أما إذا حصل فإنه يسقط الحد كما قال في باب
~~النكاح
# وقال الشارح هنا في المسألة الثالثة بعد قوله إلا أن ms4670 يقيما بينة غير
~~الولي للتهمة وإن جلدا انتفى النكاح بلا استبراء انتهى
# ولا أدري ما معنى هذا الكلام مع قوله بعده
# ابن القاسم ويأتنفا نكاحا جديدا بعد الاستبراء والله أعلم
#
# |2 باب في بيان القذف 2
# ( قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد ) قال ابن عرفة القذف الأعم
~~نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم
# والأخص بإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة
~~تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم فيخرج قذف الرجل نفسه انتهى
# قلت حده الأخص غير مانع لدخول قذف المجنون فيه
# وقال في التوضيح لا حد على قذف مجنونا إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى
~~حين قذفه ولا يتخلله إفاقة
# اللخمي لأنه لا معرة عليه لو صح فعل ذلك منه وأما إن بلغ صحيحا ثم جن أو
~~كان يجن ويفيق فإنه قاذفه يحد
# وكذلك المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه لا يعلم كذب قاذفه فلم تلحقه معرة
~~وإن كان جبه بعد بلوغه حد
# وكذلك الحصور الذي ليس معه آلة النساء انتهى
# وقال ابن عرفة وفيها في أوائل الرجم ويحد قاذف المجنون وكان يجري لنا
~~مناقضتها بقولها في القذف كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى ربه رجلا
~~حد الفرية ويجاب بحمل قولها في الرجم على المجنون الذي يفيق أحيانا انتهى
# وقال أبو الحسن قوله في المدونة ويحد قاذف المجنون معناه أنه بلغ صحيحا
~~ثم جن
# انظر بقية كلامه
# وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يقتضي أن من نفى عبدا عن نفسه لا حد عليه
~~ولو كان أبواه حرين وليس كذلك
# قال فيها ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان لست لأبيك ضرب سيده الحد فإن
~~كان أبوا العبد ماتا ولا وارث لهما أو لهما فللعبد أن يحد سيده وفي
~~الاكتفاء بإسلام أبيه دون أمه خلاق فيها أن من قال لعبده لست لأبيك وأبوه
~~مسلم وأمه كافرة أو أمة فتوقف فيها مالك
# قال ابن القاسم وأنا أرى ms4671 أن يحد لأنه حمل أبوه على غير أمه
# فرع قال في المسائل الملقوطة إذا قذف حران عبدا أو نصرانيا فطلب العبد
~~تعزير قاذفه فليس للعبد في مثل هذا تعزير وينهى قاذفه أن لا يؤذيه
# فإن كان رجلا فاحشا معروفا بالأذى عزر وأدب عن أذى العبد وغيره انتهى
# وقال في النوادر يؤدب قاذف العبد والكافر لإذايته له
# مسألة إذا قال الشخص لولده لست بولدي فإن أراد أنه في قلة طاعته له ليس
~~كالأولاد حلف على ذلك وأنه لم يرد النفي عن النسب ولا شيء عليه وإن نكل
~~وأراد نفي نسبه كان في كلامه قطع نسب الولد وقذفه لأمه
# فأما قطع نسب الولد فالراجح أنه لا يحد لولده ويظهر ذلك من مسألة كتاب
~~القذف من المدونة فيمن قال لبنيه ليسوا بولد له ويدل له أيضا أنه لم يجعل
~~على الأب حدا فيما إذا انتفى من حمل أمته ثم استلحقه
# وسيأتي في الكلام على قول المصنف في آخر الباب وله حد أبيه وفسق أنه مشى
~~على القول PageV06P298 الضعيف وعلى القول بأنه يحد لقذف ولده ويفسق بأنه
~~يجوز عفوه عنه وإن بلغ الإمام
# قال اللخمي ولا خلاف في ذلك كما سيأتي بيانه
# وأما قذف الأم فإن كانت حية كان لها القيام بذلك وإن كانت ميتة كان
~~لولدها القيام به فإذا قام به الولد لم يجز عفوه بعد بلوغ الإمام وتأمل
~~كلام اللخمي وغيره فيمن نفى عبدا عن نسبه وأبواه حران أو أحدهما أو أبواه
~~عبدان أو أحدهما
# فرع فإذا كانت الأم حية لم يكن للولد القيام إلا بطلب من الأم وكذلك كل
~~من وجب له حد من قذف وهذا بخلاف الأب
# انظر كلام ابن ناجي في شرح قول المدونة ومن أذى مسلما أدب ص ( ولا إن نبذ
~~) ش قال في أواخر كتاب العتق الثاني من التنبيهات اللقيط هو الملتقط حيث
~~وجد وعلى أي صفة وجد في صغره والمنبوذ الذي وجد منبوذا لأول ما يولد
# وقيل اللقيط هو ما التقط من الصغار في الشدائد والغلاء ms4672 ولا يعلم له أب
# وعلى هذا القول ابن القاسم فيمن قذف اللقيط بأبيه حد ومن قذف بذلك
~~المنبوذ لم يحد
# وقال مالك ما نعلم منبوذا إلا ولد الزنى وعلى قائلها لغيره الحد
# وأراد بعض المشايخ أن يخرج من المدونة خلاف هذا من قوله في الذي استحلق
~~لقيطا أنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد وسمع الناس
~~يقولون إذا طرح عاش وهذا لا حجة فيه لأن هذا في النادر
# وإنما تكلم على ما جرت به العادة أولا في هذه على نازلة وقعت شهدت لها
~~دلائل وإلا فالغالب ما قاله أولا انتهى
# وقوله وعلى قائلها لغيره الحد يعني أن من قال لغيره يا منبوذ فعليه الحد
# ولعل بعض المشايخ الذي أشار إليه هو اللخمي فإنه قال في كتاب العتق
~~الثاني لما تكلم على اللقيط وأما نسبه فإن محمله على أنه ذو نسب وأنه لرشدة
~~إلا أنه غير معروف
# فإن قال له رجل لا أب لك أو يا ولد الزنى حد له
# واختلف إذا استلحقه رجل فقال في كتاب أمهات الأولاد لا يقبل قوله ولا
~~يصدق إلا أن يكون لذلك وجه
# ثم ذكر الخلاف في ذلك ثم قال حكم المنبوذ حكم الملقوط اللقيط في الحرية
~~والدين
# واختلف في النسب فجعله ابن حبيب للزنية لا نسب له وقال من قذف المنبوذ
~~بأبيه وأمه لم يحد
# وقد قيل المنبوذ من نبذ عندما ولد
# والشأن إنما يفعل ذلك بمن ولد عن زنى
# واللقيط ما طرح عند الشدائد والجدب وليس عندما يولد
# ولمالك في المبسوط مثل ذلك فيمن قال لرجل يا منبوذ قال ما نعلم منبوذا
~~إلا ولد الزنى وأرى على ما قال ذلك الحد
# وكل هذا خلاف لقول ابن القاسم لأنه قال فيمن استلحق لقيطا لا يقبل قوله
~~إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد وسمع الناس يقولون إنه إذا طرح عاش
~~وهذا إنما يفعل عند الولادة انتهى
# وقال ابن عرفة في آخر باب اللقطة لما تكلم على ms4673 اللقيط وأطلق عليه ابن
~~شعبان لفظ منبوذ وترجم على أحكامه في الموطأ بالقضاء في المنبوذ
# وفي صحاح الجوهري المنبوذ اللقيط ثم ذكر كلام اللخمي
# فتحصل من هذا أن المنبوذ هو من طرح عند ولادته وأن اللقيط من طرح بعد ذلك
~~أنه قد يطلق على اللقيط أنه منبوذ إذا علم ذلك
# فقول المصنف ولا إن نبذ الذي يظهر من معناه أن من بقي منبوذا عن أب أو جد
~~لا حد عليه
# ولا إشكال في ذلك لأنه لا أب له ولا جد إذ لا نسب له
# هذا إن كان معناه أنه قال لست ابن فلان وأما إن كان معناه أنه قال لا أب
~~لك أو يا ولد زنى فهذا يأتي على ما ذكره اللخمي عن مالك في المبسوط وعن ابن
~~حبيب وما حكاه عياض عن ابن القاسم وإن كان خلاف ما ذكره ابن رشد في البيان
~~وحكاه عنه ابن غازي
# وأما ما ذكره الشارح والمحشي في تفسير كلام المصنف وأن معناه إذا قال
~~للمنبوذ يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية فبعيد لأن كلام المصنف في النفي
~~عن النسب لا في قذف أبي المنبوذ أو أمه فتأمله
# ولا شك لأنه إذا قلنا لا حد على من قال للمنبوذ ليس لك أب أو يا ولد
~~الزنى فلا حد على ما قال يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية
# والعلة PageV06P299 في ذلك كونه ولد زانية لأن أباه وأمه غير معروفين لأن
~~هذه العلة موجودة في اللقيط
# وقد نص ابن رشد على أن من قال له يا ابن الزاني ويا ابن الزانية أن عليه
~~الحد فتأمله
# تنبيه ما نقله ابن غازي عن ابن عرفة في المحمولين لم أقف عليه في كلام
~~ابن عرفة في كتاب القذف ولا في اللقيط ولا غيره فانظره
# ص ( أو زنى ) ش تصوره ظاهر من كلام الشارح
# فرع لو قذفه بالزنى ثم أثبت أنه زنى في حال الصبا أو في حال الكفر لم
~~ينفعه ذلك لأن هذا ثبت عليه اسم زنى ms4674 بخلاف ما إذا ثبت عليه أنه زنى في حال
~~رقه فإن اسم الزنى لازم له نقله ابن عرفة وهذا مستفاد من قول المصنف وعف عن
~~وطء يوجب الحد ويخرج به ما إذا ثبت عليه أنه وطىء بهيمة
# فرع فلو قذف رجلا فارتد المقذوف لم يحد قاذفه ولو رجع إلى الإسلام كمن
~~قذف رجلا بالزنى فلم يحد له حتى زنى المقذوف فلا يحد قاذفه
# نقله ابن عرفة عن المدونة
# ومنه يعلم أنه إذا ثبت على المقذوف زنى فلا حد على قاذفه ولو قذفه بزنى
~~غير الزنى الذي ثبت عليه
# ص ( وعف ) ش أي يشترط في وجوب حد القذف أن يكون المقذوف عفيفا ولم يفسر
~~الشارح العفاف
# وقال ابن الحاجب العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنى
~~بخلاف السارق والشارب
# قال في التوضيح هكذا نقل في الجواهر عن الأستاذ فقال ومعنى العفاف أن لا
~~يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنى
# فلو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والقذف يحد
~~له إذا كان غير معروف بما ذكرنا
# ولم يثبت عليه ما رمى به فإن ثبت أو كان معروفا بذلك لم يحد قاذفه
# قال ابن عبد السلام وغيره ومقتضى مسائل المذهب خلافه وأنه لا يخرجه من
~~الحد إلا أن يكون ممن حد في الزنى أو ثبت عليه وإن لم يحد له
# واختلف إذا أقام شاهدين على إقراره بالزنى بناء على أنه هل يثبت الإقرار
~~بشاهدين أم لا
# انتهى كلام التوضيح
# وقال ابن عرفة وعفاف المقذوف الموجب حد قاذفه في مسائل المدونة وغيرها
~~واضحة بأن السلامة من فعل الزنى قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه
~~إياه
# ثم قال قال ابن شاس قال الأستاذ أبو بكر ثم ذكر كلامه المتقدم ثم قال قلت
~~وظاهر نصوص المذهب خلافه انتهى
# وما قاله ابن عرفة والشيخ خليل وابن عبد السلام هو الظاهر وقد قال ابن
~~الحاجب ويسقط الإحصان بثبوت كل وطء يوجب الحد قبل القذف وبعده ولو كان عدلا
# قال في التوضيح قوله ms4675 ويسقط الإحصان المشترط هنا لا في الرجم بثبوت كل وطء
~~يوجب الحد فيخرج وطء البهيمة ووطء الشبهة قبل القذف وبعده أي قبل الحد أو
~~بعده ولا يعود إليه الإحصان
# ثم قال ولا يعود العفاف أبدا ولو تاب وحسنت حاله
# وقوله بثبوت يقتضي أنه لا يسقط إلا بذلك وهو خلاف ما فسر به العفاف
~~فانظره انتهى
# وعليه فلا شك أن الشخص محمول على العفاف حتى يثبت عليه القاذف أنه غير
~~عفيف والله أعلم
# تنبيه يفهم من الكلام السابق في تعريف العفاف ما تقدم التنبيه عليه من أن
~~المقذوف إذا حد في زنى أو ثبت عليه زنى لا حد على قاذفه ولو قذفه بغير
~~الزنى الذي ثبت عليه والله أعلم
# قال في النوادر في جاب المقذوف يرد الجواب على القاذف وقال مالك ومن قذف
~~من جلد في زنى لم يحد
# قاله ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى
# وقال أيضا من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد PageV06P300 فسقط الحد عن القاذف
~~فلا بد من أدبه لإذايته للمقذوف
# انتهى
# ص ( وإن ملاعنة ) ش قال في مختصر الوقار ومن قال لابن ملاعنة لست لأبيك
~~الذي لاعن أمك فعليه الحد وإن قال يا منفي يا ابن ملاعنة يا ابن من لوعنت
~~فلا حد عليه في جميع ذلك انتهى
# وقاله في كتاب اللعان من النوادر
# وقال إنه يعزر والله أعلم
# ص ( أو كيا قحبة ) ش قال في القاموس القحب المسن والعجوز قحبة والذي
~~يأخذه السعال
# وقد قحب يقحب كنصر قحبا أو قحابا وقحب تقحيبا
# وسعال قاحب شديد والقحبة الفاسدة الجوف من داء والفاجرة لأنها تسعل
~~وتنحنح أي ترمز به
# وبه قحبة أي سعال انتهى
# وفي الصحاح القحاب سعال الخيل والإبل وربما جعل للناس والقحبة كلمة مولدة
~~انتهى
# وفي كتاب الأفعال لأبي مروان عبد الملك عن طريف القرطبي المشهور قحب
~~الشيء قحابا سعل ومنه سعال قاحب وقحب الكلب والبعير سعلا
# وأصل القحاب فساد الجوف فقد يكون اشتقاق القحبة من القحاب الذي هو فساد
~~الجوف وقد يكون أيضا من ms4676 القحاب الذي هو السعال كأنها تستعمل السعال علامة
~~بينها وبين الذي يسافحها وأهل اليمن يسمون المرأة المسنة قحبة انتهى
# PageV06P301 ص ( أو مالك أصل ولا فصل ) ش تصوره ظاهر
# فرع قال في سماع أبي زيد من كتاب القذف وقال يعني ابن القاسم من قال لرجل
~~في مشاتمة ما أعرف أباك وهو يعرفه ضرب الحد ثمانين
# قال ابن رشد هذا بين على ما قاله لأنه قد يكون أبوه هو الذي يعرفه فقد
~~قطع نسبه ونفاه عنه انتهى
# وذكره في النوادر وقال بعده ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال لرجل
~~ما أعرف أباك فما أنكر ما قال فليرفعه إلى السلطان
# قال محمد ولو قال ما يعرف أبوك الحد انتهى
# وانظر ما معنى قوله فما أنكر ما قال ولعله يعني أنه قال ما أردت بذلك
~~قذفا ولكني لا أعرف أباه حقيقة
# سئلت عن رجل قال لشريف ما أنت شريف وأنا سمعت جدك يقول ما أنا شريف فأظهر
~~المدعي مثبوتا بالشرف
# فأجبت بأني لا أعرف فيها نصا والذي يظهر أنه إذا لم يكن الرجل معروفا
~~بالشرف ولم يكن علم بثبوت شرفه وقال ما قال متعمدا على ما سمع من جده فإنه
~~لا حد عليه ويحلف بالله أنه لم يعلم بذلك
# وكان الجواب في مجلس القاضي باللسان ووافق على ذلك من حضر وأسقط المدعي
~~حقه من اليمين واصطلحوا والله الموفق
# وهذا يشبه ما ذكر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب القذف في رجل تزوج
~~شريفة مشهورة بالشرف فوقع بينهما منازعة فقيل له على وجه النصح تفعل هذا
~~بشريفة من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزوج هي شريفة بالنسب
~~وأنا شريف بالحسب وأنا أحسن منها وأبي أحسن من أبيها وجدي أحسن من جدها
~~وبلدي أحسن من بلدها وقامت البينة عليه بمقالته واعترف في مجلس الحكم بذلك
# فسئل عما أراد بقوله فقال إن أبي كان خطيبا وجدي كان خطيبا وأبوها وجدها
~~ليسا كذلك إنه لا يقتل ويؤدب
# وموجب القياس أن قوله جدي ms4677 أحسن من جدك يوجب ظاهره قتل قائله لاشتماله على
~~التنقيص الموجب لذلك لكن يوجب إلغاء إيجابه لذلك لاحتمال صدق لفظه على جد
~~لا يوجب صدقه عليه مثله والاحتمال في النازلة المذكورة فيما بينه من خطابة
~~جده دون جدها إن كان في قوله ذلك صادقا فدليل أدبه واضح فلا يحتاج إلى بيان
~~انتهى
# فائدة أول ما حدث تمييز الأشراف بالشطبة الخضراء في سنة ثلاث وسبعين
~~وستمائة أمر بذلك السلطان الأشرف شعبان
# ذكر ذلك ابن حجر في الأنباء ونقله عنه السخاوي في مسألة الأشراف له قال
~~وأنشد في ذلك أبو عبد الله بن جابر جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة
~~شأن من لم يشهر نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر
~~وقال غيره أطراف تيجان أتت من سندس خضر بإعلام على الأشراف والأشرف السلطان
~~خصهم بها شرفا لتعرفهم من الأطراف وذكر ابن حجر أنها كانت علامة بني العباس
~~شطبة سوداء ثم تركت والله أعلم
# ص ( وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك ) ش يعني أن
~~من قال لرجل مسلم يا ابن النصراني أو يا ابن اليهودي أو يا ابن المجوسي
~~فإنه يحد إلا أن يكون في آبائه أحد كذلك فإنه لا حد عليه ولكن ينكل
# قاله في المدونة في آخر كتاب القذف ولم يذكر الشارح ولا المصنف في
~~التوضيح أنه ينكل إذا كان في آبائه أحد كذلك وذلك لوضوحه ولكن يتعين ذكره
~~لئلا يتوهم أنه لا أدب عليه
# وقد قال في المدونة ومن قذف عبدا أو أم ولد أدب ومن قذف ذميا زجر عن أذى
~~الناس كلهم ومن قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية
~~المسلمين
# قال PageV06P302 أبو الحسن انظر هل راعى حق النصرانية أو إنما راعى إذاية
~~المسلمين فيزاد في النكال لحق المسلمين انتهى
# وانظر كلامه في باب اللعان فإنه جزم بأنه إذا كان لها ولد مسلم ينكل
~~نكالا أشد من نكال من لا ولد لها ولا زوجة
# ثم قال ms4678 في المدونة والنكال قدر ما يرى الإمام وحالات الناس في ذلك مختلفة
# وتقدم عن النوادر في باب المقذوف يرد الجواب على قاذفه قول مالك فيمن قذف
~~من جلد في زنى لم يحد
# قال ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى
# وقال في المدونة ومن آذى مسلما أدب
# قاله بعد قوله ومن قال لرجل يا ابن الأقطع
# ص ( وأدب في يا ابن الفاسقة إلى آخره ) ش ومثل ذلك يا خائن يا ثور يا آكل
~~الربا يا شارب الخمر يا يهودي يا نصراني يا مجوسي أو يا سارق يا مرائي
# قاله في المسائل الملقوطة
# وقال في النوادر إذا قال له يا آكل الربا أو يا شارب الخمر ونحوه فإنه
~~يؤدب وإن كان صادقا ولا حد عليه في ذلك وإن كان كاذبا انتهى
# فائدة تتضمن بيان مقدار الأدب في ألفاظ وأفعال موجبة للأدب
# قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد ومن قال لرجل يا مجرم ضرب خمسة
~~وعشرين ومن تكلم في عالم بما لا يجب فيه حد ضرب أربعين سوطا ومن تكلم في
~~أحد بما لا يمكن فيه ولم يأت ببينة وكل من آذى مسلما بلفظ يضره ويقصد به
~~أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولمثله يقنع رأسه بالسوط أو يضرب
~~بالدرة ظهره وذلك على قدر القائل أو سفاهته وقدر المقول فيه ومن لم ينصف
~~الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم انتهى
# ثم قال وإذا قال الرجل لصاحبه الله أكبر عليك فإنه يعزر إلا أن يعفو عنه
~~خصمه
# قاله في الدرر الملتقطة للدميري
# وهذا من الشافعية
# ثم قال وإذا شتم الأخ أخاه فإن كان الأخ كبيرا وكان شتمه لأخيه على وجه
~~الأدب لم يحد من الطرر
# قال ورأيت في بعض الكتب سئل بعضهم عن شاتم عمه أو خاله فقال لا أرى عليه
~~في ذلك شيئا وذلك إذا كان على وجه الأدب انتهى
# والمسألة في سماع ابن القاسم ونقلها ابن عرفة فراجعها في كتاب القذف
# وقال في المسائل الملقوطة عن المفيد أيضا ms4679 ومن تكلم بكلمة لغير موجب في
~~أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا ومن خالف ما حكم
~~به القاضي ولم يرض بالحكم عوقب إلا أن يتبين الجور ومن خالف أميرا أو كسر
~~دعوته لزمته العقوبة بقدر اجتهاد الإمام ومن استهان بدعوة القاضي أو الحاكم
~~ولم يجب ضرب أربعين وإذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي ضرب كل
~~واحد عشرة أسواط ومن سرق من الغنيمة دون النصاب ضرب خمسين ومن تغامز مع
~~أجنبية أو تضاحك معها ضربا عشرين عشرين إذا كانت طائعة فإن قبلها طائعة
~~ضربا خمسين وإن لم تطعه ضرب وحده خمسين
# ومن حبس امرأة ضرب أربعين فإن طاوعته ضربت مثله
# ومن أتى بهيمة ضرب مائة ومن سل سيفا على وجه القتال ضرب أربعين وكان
~~السيف فيئا
# وقيل يقتل إن سله على وجه الحرابة
# ومن سل سكينا في جماعة على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط
# ثم قال ومن سل سيفا على وجه المزاح في جماعة يهددهم به فقد أحفى ويضرب
~~عشرين سوطا انتهى
# وانظر هل هو مخالف لما قاله في السكين أم لا وهذا الظاهر
# وانظر البيان فيمن قال لرجل PageV06P303 يا كلب في رسم الأشربة من سماع
~~أشهب من كتاب القذف وفيه بيان ذي الهيئة وفي الرسم الذي بعده مسألة قوله
~~كذبت وأثمت
# وذكر ذلك في النوادر في كتاب القذف وابن فرحون في الفصل الحادي والعشرين
~~من القسم الثالث والله أعلم
# وانظر شتم المؤدب والقاضي والشيخ في كتاب الإجارة لابن عرفة والبرزلي في
~~الكلام على تقسيم الأولاد
# ص ( وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف ) ش قال في المدونة ومن
~~قال لا مرأة يا زانية فقالت بك حدت للزنا والقذف إلا أن ترجع عن الزنا فتحد
~~للقذف فقط ولا يحد الرجل لأنها صدقته انتهى
# قال أبو الحسن معناه أن المرأة أجنبية
# وقد ذكر ابن رشد المسألة في سماع عيسى في رسم حلف من كتاب القذف وحرر
~~القول فيها وإن قول ابن القاسم أنه من الأجنبية إقرار ms4680 بالزنا فتحد له إلا
~~أن ترجع وقذف للرجل فتحد له ولا يقبل قولها أنها لم تقصد القذف وإنما قصدت
~~المجاوبة خلافا لأشهب وأما الزوجة فلا يكون إقرارا منها بالزنا ولا قذفا
~~للزوج لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح وذكر في كل منهما خلافا
# قال وقول ابن القاسم أظهر والله أعلم
# ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة للمدونة وليست فيها ولعل في نسخته
~~لامرأته بزيادة الهاء وليس كذلك في النسخ الصحيحة وهو الذي يفهم من كلام
~~أبي الحسن
# وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أن الزوجة كغيرها وليس كذلك
# فرع قال في المدونة ومن قال عند الإمام أو عند غيره زنيت بفلانة فإن أقام
~~على قوله حد للزنا والقذف وإن رجع عن ذلك حد للقذف وسقط عنه حد الزنا
# وسيأتي عند قول المصنف والعفو قبل الإمام في حد الإمام له للقذف هل هو
~~إذا طلبه المقذوف أو ولو لم يطلبه
# مسألة قال القرطبي في سورة النور قال ابن القصار إذا قالت امرأة لزوجها
~~أو لأجنبي يا زانية بالهاء وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيه نصا
~~لأصحابنا ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد وقد زاد حرفا وبه قال
~~الشافعي ومحمد بن الحسن
# وقال أبو حنيفة أبو يوسف لا يكون قذفا
# واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة يا زان أنه قذف والدليل على أنه يكون في
~~الرجل هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه سواء كان بلفظ أعجمي أو
~~عربي
# ألا ترى أنه لو قال لامرأة زنيت بفتح التاء كان قذفا لأن معناه يفهم منه
# ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر كقوله
~~تعالى @QB@ وقال نسوة @QE@ صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا ولما لم
~~يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم والله
~~أعلم انتهى
# وهي المسألة الثامنة عشر من تفسير @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@
# ص ( وله حد أبيه وفسق ) ش هذا القول عزاه ابن رشد ms4681 في رسم صلى نهارا من
~~سماع ابن القاسم من الأقضية لرواية أصبغ عن ابن القاسم في الشهادات ونصه
~~وقد روى أصبغ عن ابن القاسم في الشهادات أنه يقضي له أن يحلفه وأن يحده
~~ويكون عاقا بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن العقوق من الكبائر ولا ينبغي
~~أن يمكن أحد من ذلك
# وقال قبل هذا الكلام قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون إنه
~~لا يقضى له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك ولا من أن يحده في حد يقع له عليه
~~لأنه من العقوق
# وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب الديات وفي الحد في كتاب
~~القذف وهو أظهر الأقوال
# وقال في هذا الرسم إن مالكا كره لمن بينه وبين أبيه خصومة أن يحلفه
# فقال ابن رشد هذا يدل على قوله على أن له أن يكون له عاقا بتحليفه إذ لا
~~مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه وهو قول ابن الماجشون في اليمانية
~~وظاهره قول أصبغ في المبسوط انتهى
# فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال
# وقد ذكر الشيخ في باب التفليس أنه ليس له أن يحلف إياه إلا المنقلبة
~~والمتعلقة PageV06P304 5 بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة ومشى هنا
~~على القول الضعيف
# وقد استثنى ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلقة بها حق للغير وإخراجها من
~~الخلاف والله أعلم
# ص ( والقيام به وإن علمه من نفسه ) ش يعني أن الإنسان يجوز له أن يقوم
~~بالقذف على من قذفه وإن علم من نفسه أن ما قذفه به صحيح وأنه فعله صونا
~~لعرضه وسترا على نفسه
# قال في المدونة في كتاب القذف وإن علم المقذوف من نفسه أنه قد زنى فحلال
~~له أن يحده انتهى
# فرع قال في المدونة قبل الكلام السابق ومن قذف رجلا بالزنا فعليه الحد
~~وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى
# وخالف في ذلك الشافعية وقالوا له أن يحلفه فإن نكل سقط الحد عن القاذف
~~ولم يلزم المقذوف شيء
# ووافقونا على أنه ms4682 لا تلزمه اليمين إذا ادعى عليه بالزنا والله أعلم
# ص ( كوارثه ) ش
# فرع لو لم يعلم المقذوف بقاذفه حتى مات قام بذلك وارثه إلا أن يمضي من
~~الزمان ما يرى أنه تارك فلا قيام للوارث فيه
# قاله في كتاب الرجم من المدونة
# ص ( والعفو قبل الإمام ) ش وهذا بخلاف التعازير فإنه يجوز فيها الشفاعة
~~والعفو وإن بلغ الإمام كما تقدم في كلام صاحب الإكمال والله أعلم
# فروع الأول لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام وكذلك عن
~~جده لأبيه
# انظر اللخمي والتوضيح
# الثاني قال في كتاب الرجم من المدونة ومن عفا عن قاذفه لم يكن لغيره أن
~~يقوم بحده وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا
~~يحد به لأن هذا لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه انتهى
# وقال في كتاب القذف ولا يقوم بالحد إلا المقذوف
# وإن شهد قوم على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني لم تجز
~~شهادتهم إلا أن يكون المقذوف هو الذي أتى بهم وادعى ذلك ثم أكذبهم بعد أن
~~شهدوا عند السلطان وقال ما قذفني فإنه حد وجب لا يزيله هذا بمنزلة عفوه عنه
~~ويضرب القاذف الحد انتهى
# ثم قال في المدونة وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بزور
~~درأ الحد انتهى
# الثالث إن قذف رجل رجلا غائبا بحضرة الإمام ومعه شهود قال في كتاب القطع
~~من المدونة أقام الإمام عليه الحد
# فتأوله ابن المواز على أنه يقيمه بعد طلب المقذوف وتأوله ابن حبيب على
~~أنه يقيمه في غيبته
# انظر المقدمات وابن عرفة وأبا الحسن الصغير في كتاب القذف في مسألة سماع
~~الإمام القذف قال وتأويل ابن المواز أحسن والله أعلم
# الرابع قال في المدونة ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز ورد ولا
~~شفعة فيه بلغ الإمام أم لا انظر أبا الحسن وجعله من باب الأخذ على العرض
~~مالا
#
# |2 باب في بيان أحكام ms4683 السرقة وما يتعلق بها 2
# ( تقطع اليمنى وتحسم بالنار ) هذا يسمى باب السرقة
# قال في التوضيح والسرقة أخذ PageV06P305 المال خفية من غير أن يؤتمن عليه
~~ولا خفاء في أنه غير جامع لخروج سرقة غير المال
# وقال ابن عرفة السرقة أخذ مكلف حر لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره
~~نصابا أخرجه من حرز بقصد وأخذ خفية لا شبهة له فيه فيخرج أخذ غير الأسير
~~مال حربي وما اجتمع بتعدد إخراج وقصد والأب مال ولده والمضطر في المجاعة
~~انتهى
# وقوله وتحسم بالنار انظر هل الحسم بالنار واجب على الإمام أو المقطوعة
~~يده والظاهر أنه يجب عليهما
# وقد صرح الأبي عن ابن عرفة أنه يجب على المقطوعة يده بحق المداواة ونصه
~~في شرح مسلم في شرح حديث من قتل نفسه من كتاب الإيمان
# قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة وإن تركها حتى مات
~~فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت
~~وإثمه على قاطعه انتهى
# وانظر لو ترك الإمام الحسم حيث يجب عليه والظاهر أنه آثم إن تعمد والله
~~أعلم
# ص ( إلا لشلل ) ش ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك لابن وهب كما نقله في
~~التوضيح لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون شللا بينا وأما لو كان شللا خفيفا
~~فإنه لا يمنع القطع
# قال ابن عرفة الباجي إن كانت يمناه شلاء ففي الموازية إن كان الشلل بينا
~~لا يقتص منه لم يقطع اللخمي
# قال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر تقطع إن كان ينتفع بها انتهى
# تنبيه انظر قول اللخمي ولو كان أعسر قطعت يده اليسرى مع وجود اليمنى
~~لأنها التي PageV06P306 7 سرقت فإنه غريب ولم أقف عليه لغيره ونقله ابن
~~غازي ولم يتعقبه ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح
# ص ( أو جارحا لتعليمه ) ش يريد غير الكلب لأن الكلب لا يقطع سارقه ولو
~~كان مأذونا في اتخاذه كما سيصرح بذلك المصنف ص ( لا إن ms4684 تكمل بمرار في ليلة
~~) ش هذا قول ابن القاسم PageV06P307 8 في سماع أبي زيد في السارق يدخل
~~البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين أنه لا قطع
~~عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا لسحنون فإنه قال
~~PageV06P308 يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في
~~فور واحد
# قال ابن رشد فلم يصدقه سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد
~~وصدقه ابن القاسم
# وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد
~~فيه لسرقة أخرى وأما مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر
~~أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج
~~بنية العود فلا يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب فلا ينبغي
~~أن يختلف فيه
# انتهى
# بالمعنى
# فرع من سرق نصابا من مال مشترك بين جماعة وحصة كل واحد منهم دون النصاب
~~فإنه يقطع
# قال في المقدمات يجب القطع في النصاب بإخراجه من الحرز سرقه واحد من واحد
~~أو جماعة من جماعة أو جماعة من واحد أو وواحد من جماعة إذا تعاونوا في
~~إخراجه لحاجتهم إلى التعاون في ذلك وأطال في ذلك إلى أن قال ولا اختلاف
~~أحفظه في سرقة الواحد ما يجب فيه القطع من الجماعة المشتركين أنه يقطع
~~انتهى
# قلت وهذا فيما يكون مشتركا وأما إذا سرق من حرزين قدر نصاب فلا قطع عليه
# قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن سرق من حرزين قدر ربع دينار قال
~~عبد الملك لا يقطع حتى يسرق من حرز واحد وإن كان ذلك لرجلين انتهى
# ثم قال وروي عن مالك في غرائر بالسوق مجتمعة للبيع فسرق رجل من كل غرارة
~~شيئا حتى اجتمع له ما يقطع فيه في مثله أنه لا يقطع حتى يسرق من كل غرارة
~~ما يجب فيه القطع لأن كل غرارة حرز لما ms4685 فيها وشاور الأمير فيها من حضر من
~~العلماء فأفتوا أن عليه القطع وأفتى مالك بما ذكرنا فرجعوا إليه وكان أول
~~من رجع إليه ربيعة انتهى
# وذكر القصة في المدارك وقال هذه المسألة مما يعرف بها فضل مالك
# ص ( أو أزال باب المسجد أو سقفه وأخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت
~~فيه ) ش يعني أن من أزال باب المسجد عن موضعه PageV06P309 خفية على وجه
~~السرقة فإنه يقطع وسواء خرج بها من المسجد أم لا وكذلك إذا أزال خشبة من
~~سقفه عن موضعها خفية على وجه السرقة فإنه يقطع سواء خرج بها من المسجد أم
~~لا
# وكذلك كل شيء ثابت في المسجد ومثبت به ومسمر فيه كحصره المستترة فيه
~~المخيط بعضها إلى بعض وكذلك بلاطه المبنية وسلاسل قناديله المسمرة فيه فإنه
~~يقطع إذا أزال شيئا من ذلك عن موضعه ولا خلاف في ذلك
# وأما ما ليس بمتشبث به ولا مسمر فيه كقناديله المعلقة فيه وحصره التي لم
~~تسمر فيه ولم يخيط بعضها إلى PageV06P310 بعض فاختلف فيمن سرق شيئا من ذلك
~~هل يقطع أم لا
# فالذي مشى عليه المصنف وهو قول مالك أنه يقطع وإن أخذ قبل أن يخرج به من
~~المسجد وأما بسط المسجد فإنها إن كانت متروكة فيه ليلا ونهارا فهي كالحصر
~~وأما إن كانت تحمل وترد فلا قطع فيها
# قال في أول كتاب السرقة من البيان من سرق من المسجد الحرام أو غيره من
~~المساجد شيئا مما هو متشبث به كجائزة من جوائزه أو باب من أبوابه أو ترية
~~من تريانه المعلقة به المتشبثة به أو حصير قد سمر في حائط من حيطانه أو خيط
~~إلى ما سواه من الحصر على ما روي عن سحنون فلا اختلاف في وجوب القطع على من
~~سرق شيئا من ذلك من موضعه وهو متشبث به
# وأما ما سرقه من ذلك وهو غير متشبث به كقناديل موضوعة في ترياتها أو حصر
~~موضوعة في مواضعها فقيل إن موضعها حرز لها يقطع وإن أخذ قبل ms4686 أن يخرج بها من
~~المسجد
# وقيل إنه لا قطع في شيء من ذلك كله وإن خرج به من المسجد
# اختلف في ذلك قول ابن القاسم على ما يأتي في رسم نقدها من سماع عيسى
~~انتهى
# ثم قال في رسم نقدها من سماع عيسى قال ابن القاسم من سرق حصر المسجد قطع
~~وإن كان من المسجد الحرام الذي لا أبواب له وليست الأبواب بالتي تحرز
# ومن سرق الأبواب أيضا قطع ومن سرق القناديل فإني أرى أن يقطع سرق ذلك
~~ليلا أو نهارا
# وقد قال ابن القاسم في كتاب السلم وله بنون صغار في الذي يسرق من حصر
~~المسجد إن كانت سرقته نهارا لم أر عليه قطعا وإن كان تسور عليها ليلا بعد
~~أن أغلق فأخرج منها ما يكون فيه القطع قطع
# وقال فيه أيضا في الذي يسرق من المسجد الحرام أو مسجد لا يغلق عليه إنه
~~لا يقطع انتهى
# وقال في التوضيح القول بأنه يقطع في القناديل وفي الحصر كان على المسجد
~~غلق أم لا لمالك وسوى بين الليل والنهار
# قال وقاله ابن الماجشون وأصبغ ولذلك اقتصر عليه المصنف
# تنبيهات الأول إذا قلنا بقطع إذا سرق قناديل المسجد أو حصره أو بسطه ولو
~~لم تكن مسمرة ولا مخيطة فلا يشترط أن يخرج بذلك من المسجد كما يتبادر ذلك
~~من لفظ المصنف أعني قوله أو أخرج قناديله أو حصره وقد تقدم التصريح بذلك في
~~كلام ابن رشد
# وقال في التوضيح لما اعترض على ابن الحاجب في أن عبارته توهم أنه لا يقطع
~~في سقف المسجد وبابه حتى يخرج به من المسجد قال وليس كذلك والصواب لو قال
~~وموضع الباب والسقف حرز لأنه يجب القطع وإن لم يخرج به هن المسجد نص عليه
~~صاحب البيان وغيره ونص عليه مالك في الواضحة في البلاط والحصر والقناديل
~~انتهى
# وقال في الجواهر بعد أن ذكر الخلاف في القطع في قناديله وحصره ويقطع في
~~القناديل والحصر والبلاط وإن أخذ في المسجد كان في ليل أو نهار وحرزها ms4687
~~مواضعها
# وكذلك الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه إذا كانت تترك فيه ليلا
~~ونهارا كالحصير وقاله مالك
# وأما الطنافس تحمل وترد فربما نسيها صاحبها وتركها فلا يقطع فيها وإن كان
~~على المسجد غلق لأن الغلق لم يجعل من أجلها وقال ابن القاسم في العتبية
~~فيمن سرق من بسط المسجد التي تطرح فيه في رمضان فإن كان عنده صاحبه قطع
~~وإلا فلا انتهى
# وقوله أنه لا يقطع إذا سرق البسط التي لا تترك في المسجد ولو كان عليه
~~غلق يريد إذا لم يسرقها بعد أن أغلق عليها وأما إذا سرقها بعد أن أغلق
~~عليها فإنه يقطع إذا أخرجها من المسجد إلا على قول أشهب السابق فيحمل قول
~~المصنف أو أخرج قناديله أو حصره على أن المراد إذا أخرجها من موضعها لا على
~~أن المراد إذا أخرجها من المسجد
# وحمل البساطي كلام المصنف على ظاهره وأنه لا يقطع حتى يخرج القناديل
~~والحصر والبسط من المسجد وهذا مخالف لما تقدم من نصوص المذهب
# وليس ثم قول يفرق بين سقف المسجد وحصره وقناديله إذا قلنا بوجوب القطع
~~PageV06P311 في ذلك فتأمله
# الثاني ما ذكره المصنف عن صاحب البيان في سقف المسجد وبابه وأنه لا يشترط
~~أن يخرج به من المسجد هو ظاهر من كلامه السابق لأنه لما صرح بذلك فيما ليس
~~متشبثا بالمسجد ولا مسمرا فيه فالمتشبث به والمسمر فيه أحرى بذلك وكلامه في
~~المتشبث لا يقتضي أنه لا يقطع حتى يخرجه بل فيه أيضا ما يفهم منه أنه يقطع
~~بمجرد سرقته من موضعه فتأمله
# وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس توقف فيما ذكره المصنف في التوضيح عن
~~صاحب البيان وذلك مما لا ينبغي أن يتوقف فيه والله أعلم
# الثالث هذا الكلام كله إنما هو فيما سرق من المسجد وأما ما سرق من بيت
~~مغلق في المسجد كبيت للقناديل ونحوه فإنه لا يقطع حتى يخرج بالشيء المسروق
~~من البيت المغلق فيقطع حينئذ ولو أخذ في المسجد
# وهذا إذا لم يؤذن له في دخول ذلك ms4688 البيت وأما إن أذن له في دخوله فلا قطع
~~عليه
# وكذلك من سرق من على الكعبة الداخل فيها المغلق عليه بابها فإنه إن كان
~~سرق في الوقت الذي أذن له في دخولها فلا قطع عليه وإن سرق في غير الوقت
~~الذي أذن له في دخولها فإنه لا قطع عليه حتى يخرج به من الكعبة إلى محل
~~الطواف قطع وإن لم يخرج به من المسجد
# قاله في أول كتاب السرقة من البيان قال لأن حكم البيت الحرام الذي لا
~~يدخل إلا بإذن فيما سرق منه حكم البيت يكون في المسجد يختزن فيه ما يحتاج
~~إليه في المسجد من زيته وقناديله وحصره لا قطع على من دخله بإذن فسرق منه
~~ما يجب فيه القطع
# الرابع أما حلي الكعبة الذي في بابها وفي جدارها من خارج كالحلي الذي على
~~الحجر الأسود فحكمها حكم ما كان مسمرا في المسجد
# قال في التوضيح نقل ابن الماجشون عن مالك القطع في حلي باب الكعبة انتهى
# وكذلك حكم الرصاص الذي في أرض المطاف والذي في أساطين المسجد
# وكذلك حكم كسوة الكعبة الظاهرة حكم ما هو مسمر في المسجد ومتشبث به وأما
~~الكسوة الداخلة فحكمها حكم حليها المغلق عليه بابها وكذلك حكم كسوة المقام
~~والقناديل المعلقة فيه في الموضع الذي يعلق عليه وهذا كله ظاهر ولم أره
~~منصوصا والله أعلم
# الخامس علم من كلام الجواهر المتقدم أنه لا يشترط في البسط أن تكون
~~للمسجد موقوفة عليه وأنها لو كانت ملكا لشخص ولكنها متروكة في المسجد ليلا
~~ونهارا كان ذلك حكمها
# والظاهر أن الحصر كذلك وكذلك القناديل بالإضافة للمسجد في ذلك كله إنما
~~هي لكون المسجد ظرفا لها والإضافة يكتفي فيها بأدنى ملابسة فتأمله والله
~~أعلم
# ص ( ولا إن نقب ) ش ما ذكره ابن غازي ظاهر وقد أشار في التوضيح إلى بعضه
~~ومسائل المذهب تدل على أن المساعدة في الحرز لا توجب القطع
# نعم قد يؤخذ ذلك من مسألة ما إذا التقيا وسط النقب ومسألة ما إذا ربطه
~~الداخل ms4689 وجذبه الخارج لكنه في الحقيقة عند التأمل لا يدل على ذلك فأشبه ما
~~إذا حملا شيئا لا يقدر كل واحد على حمله فإنهما يقطعان
# ص ( إلا الرقيق لسيده ) ش فإنه لا يقطع لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ذهاب
~~ملكه وإتلاف عبده
# ولو رضي السيد بذلك لم يقطع لأنه لا يوافق على إتلاف المال إلا حيث أمر
~~الشرع به
# ص ( وإن رد اليمين ) ش حيث تتوجه اليمين على المدعى عليه PageV06P312
~~بالسرقة بأن يكون متهما وفي المتوسط على القول بتوجهها عليه
# ص ( وسقط الحدان سقط العضو بسماوي ) ش قال الشارح في الوسط ابن شاس ولو
~~سرق ولا يمين له سقط الحد انتهى
# وما ذكره عن ابن شاس ليس هو كذلك
# والذي في الجواهر ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد انتهى
# وأما مسألة من لا يمين له فقال فيها ولو كان لا يمين له فسرق وقطعت يده
~~اليسرى في الرواية الأخيرة وفي الأولى تقطع رجله اليسرى انتهى
# وإلى ذلك أشار المؤلف في أول الباب بقوله فرجله اليسرى ومحى ليده اليسرى
# وفي الشرح الصغير نحو ما في الوسط
# وأما في الشرح الكبير فذكر عبارة عن ابن شاس التي ذكرناها والله أعلم
# ص ( وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب وإلا تكررت ) ش قال في المدونة ومن
~~قذف وشرب خمرا سكر منها أو لم يسكر جلد حدا واحدا
# قال أبو الحسن انظر لو جلد في أحدهما ثم علم أن الآخر قبله فذكر ابن يونس
~~عن ابن المواز إن شرب الخمر وضرب الحد له ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل
~~قبل شربه فإن ضربه للخمر يجزىء
# وكذلك لو افترى على رجل فضرب له الحد ثم ثبت أنه قد شرب الخمر قبل ذلك
~~فإنه لا يضرب له ثانية
# وقاله أصبغ
# وقال هو الصواب والسنة والمجمع عليه
# انتهى كلام المدونة من كتاب الشرب وكلام ابن يونس الذي نقله أبو الحسن من
~~القذف
# فرع قال في كتاب القذف من المدونة وكل حر لله أو قصاص اجتمع مع ms4690 القتل
~~فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف قال أبو الحسن ظاهره وإن كان المقذوف
~~هو المقتول وأنه يحد ثم يقتل كغيره
# وقال أبو عمران قال وللورثة أن يقوموا بحد المقذوف فيحد ثم يقتل لا قصاص
~~اه
# فعلم منه أن القتل يدخل فيه حد غير القذف ولو كان قصاصا وهذا هو الظاهر
~~من نصوصهم
# وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن
~~ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل ما نصه ظاهره PageV06P313 ولو كان
~~القتل قودا ولم أقف عليه
# انتهى فتأمل مع ما تقدم والله أعلم
# ص ( وإلا تكررت ) ش كالزنى والشرب وكالزنى والقذف
# وقيل يكتفي بالأكثر والله أعلم
#
# |2 باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه 2
# ( المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر
~~معه الغوث ) قال ابن عرفة الحرابة الخروج لإخافة سبيل بأخذ مال محترم
~~بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لآ
~~لإمرة ولا لنائرة ولا عداوة فيدخل قولها والخناقون والذين يسقون الناس
~~السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون انتهى
# ومعنى كلام المصنف أن المحارب هو من قطع الطريق على الناس ومنعهم من
~~السلوك فيها وإن لم يقصد أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث فينبغي أن يقرأ
~~قوله أو آخذ المال بمد الهمزة وكسر الخاء على أنه اسم فاعل وأما إذا قرىء
~~بسكون من غير مد بصيغة المصدر فلا يكون جامعا لأنه يكون معطوفا على قوله
~~لمنع سلوك فيقتضي أن المحارب هو من قطع الطريق لمنع السلوك أو من قطعها
~~لأخذ المال ويخرج منه من قاتل لأخذ المال من غير قطع الطريق ويخرج من ذلك
~~من دخل دارا أو زقاقا أو قاتل ليأخذ المال ومسقى السيكران ومخادع الصبي أو
~~غيره ليأخذ ما معه ولهذا قال ابن الحاجب الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال
~~على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو ms4691 عبد أو مسلم أو
~~ذمي أو مستأمن إلا أن قوله على وجه يتعذر معه الغوث أحسن من قول ابن الحاجب
~~تتعذر معه الاستغاثة فإن المسلوب يستغيث وجد مغيثا أم لا فهو لا تتعذر عليه
~~الاستغاثة
# تنبيهان الأول ينبغي أن يؤتى في حد الحرابة بما يشعر بخروج قطع الطريق
~~على الحربي وأخذ ماله فيقال مثلا المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك غير حربي
~~أو أخذ مال محترم أو معصوم كما أشار إلى ذلك ابن عرفة وصاحب الشامل وكأنهم
~~سكتوا عن ذلك لوضوحه والله أعلم
# الثاني انظر هل يشترط في المحارب التكليف لم يتعرض له المصنف
# وقال ابن عرفة الصبي إن حارب ولم يحتلم ولا أنبت عوقب ولم يقم عليه حد
~~الحرابة
# قال والمجنون يعاقب لينزجر إلا أن يكون الذي به الأمر الخفيف فيقام عليه
~~الحد انتهى
# وذكر مسألة الصبيان في المدونة ونصها وأما الصبيان فلا يكونون محاربين
~~حتى يحتلموا
# وقال أبو الحسن حتى يبلغوا
# ثم قال في المدونة عقب كلامه السابق وإن قطعوا الطريق إلى مدينتهم التي
~~خرجوا منها فهم محاربون
# وقال أبو الحسن هذا راجع إلى أهل الذمة لا إلى الصبيان انتهى
# ص ( فيقاتل بعد المناشدة ) ش أي على وجه الاستحباب
# قال ابن رشد في رسم نذر من سماع PageV06P314 عيسى من كتاب المحاربين
~~واستحب مالك أن يدعوا إلى التقوى والكف فإن أبوا قوتلوا وإن عاجلوا قوتلوا
~~وأن يطعوا الشيء اليسير إن طلبوه كالثوب والطعام وما خف ولم يقاتلوا
# ولم ير سحنون أن يعطوا شيئا ولو قل ولا أن يدعوا وقال هذا وهن يدخل عليهم
# وليظهر لهم الصبر والجلد والقتال بالسيف فهو أكسر لهم وأقطع لطمعهم
# ذهب في ذلك مذهب ابن الماجشون وقول مالك أحسن والله أعلم
# ص ( ثم يصلب ) ش هذا خاص بالرجل قال اللخمي وأما المرأة فحدها صنفان
~~القطع من خلاف والقتل ويسقط عنها ثالثا وهو الصلب ويختلف في رابع وهو النفي
# انظر بقية كلامه ونقله في الشامل وغيره
# ص ( أو ينفى الحر ) ش لم يذكر هنا مع النفي ضربا ms4692 وذكره بعد ذلك ذكر
~~المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام أن مذهب المدونة أنه لا بد مع
~~النفي من الضرب ونصه في شرح قول ابن الحاجب ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة
~~ويضربهما إن شاء
# قوله إن شاء ظاهر المدونة أنه لا بد من ضربه لقوله والذي يؤخذ بحضرة
~~الخروج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال فهذا يؤاخذ فيه بأسير الحكم لم أر به
~~بأسا وذلك الضرب والنفي ما ذكره أنسب بمذهب أشهب فإنه قال إن جلده مع النفي
~~لضعيف وإنما استحسن لما خفف عنه من غيره ولو قاله قائل لم أعبه
# وقوله وإنما استحسن أي لأنه زيادة على النص انتهى
# وذكر ابن عرفة كلام ابن الحاجب ثم قال بعده تقدم الخلاف في لزوم الضرب
~~والنفي ثم قال اللخمي ضربه قبل النفي استحسان كما قال أشهب
# ثم ذكر كلام ابن عبد السلام ثم قال في الرجم منها ولا ينفى الرجل ومنها
~~لا ينفى الرجل الحر إلا في الزنى وفي حرابة فيسجنان جميعا في الموضع الذي
~~ينفى إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته
# قال ابن عرفة فظاهره عدم الضرب
# وفي كتاب المحاربين وليس للإمام أن يعفو عن أحد من المحاربين ولكن يجتهد
~~في نفيه وضربه فظاهره أو نصه ثبوت الضرب انتهى
# تنبيهات الأول قدر الضرب موكول إلى اجتهاد الإمام كما في نص المدونة الذي
~~ذكره ابن عرفة
# وقال أبو الحسن في شرح قوله ولكن يجتهد الإمام في ضربه ونفيه
# أما في ضربه فعلى قدر جرمه وكثرة مقامه في فساده وأما في نفيه فإن كان
~~كثير الفساد نفاه إلى بلد بعيد وإن كان قليل الفساد فإلى بلد قريب وأقله ما
~~تقصر فيه الصلاة وهو يوم وليلة انتهى
# وقال في التوضيح قال ابن القاسم في الموازية وليس لجلده حد إلا الاجتهاد
~~من الإمام انتهى
# الثاني نصوص المذهب صريحة في أن المحارب إذا نفي سجن في البلد الذي ينتفى
~~إليه سواء كان يخشى هروبه أم لا
# وما حكاه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي ms4693 في تفسيره لما تكلم على آية المائدة
~~من التفصيل بين من يخاف هروبه أو لا يخاف هروبه خلاف المعروف من المذهب
~~والله أعلم
# الثالث وهل يجعل في عنقه الحديد انظر تبصرة ابن فرحون
# ص ( وبالقتل يجب قتله ) ش يريد أو الصلب
# قال في المقدمات وأما إن قتل فلا بد من قتله ولا تخيير للإمام في قطعه
~~ولا في نفيه وإنما له التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف اه
# انظر آخر كلامه فإنه يناقض أوله
# ونقله أبو الحسن ولم ينبه عليه وله نحو ذلك في سماع عيسى من كتاب
~~المحاربين
# وقد قال في كتاب المحاربين من المدونة وإذا أخذه الإمام وقد قتل وأخذ
~~المال وأخاف السبيل فليقتله ولا يقطع يده ورجله والقتل يأتي على ذلك كله
~~فأما الصلب مع القتل فذلك إلى الإمام بأشنع ما يراه انتهى
# قال أبو الحسن قوله ولا يقطع يده ورجله خلافا لأبي مصعب والقتل يأتي على
~~ذلك كله كما إذا كان حدان أحدهما القتل فيكون الآخر داخلا في القتل فلعله
~~أشار إلى أبي حنيفة في قوله إن قتل وأخذ المال فالإمام مخير إن شاء قطع يده
~~ورجله من خلاف ثم قتله PageV06P315 وإن شاء قطع يده ورجله سن خلاف ثم صلبه
~~وإن شاء قتله من غير صلب ولا قطع انتهى
# وقع في عبارة الرجراجي نحو ما وقع في عبارة ابن رشد فقال إن قتل فلا بد
~~من قتله وليس للإمام في ذلك تخيير لا في قطعه ولا في نفيه
# وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو نفيه انتهى
# فأول كلامه يناقض آخره فتأمله ولا شك أنه سهو وتصحيف
# وأما كلام ابن رشد فإن حمل على أنه أراد أن الإمام مخير في قتله وفي قطع
~~يده ورجله من خلاف من غير قتل فلا شك أنه سهو لأنه قد نفى ذلك
# وإن حمل على أنه أراد أن الإمام مخير بين قتله من غير صلب ولا قطع وبين
~~صلبه مع قتله وبين قطع يده ورجله ثم قتله ms4694 فهو خلاف ما تقدم عن المدونة
# ولا يقال قوله في المدونة ولا يقطع يده ورجله يعني به من غير قتل لأن
~~قوله بعد والقتل يأتي على ذلك يرد به
# وكذلك قوله فأما الصلب مع القتل الخ وكلام الشيخ أبي الحسن الصغير يدل
~~على أن مراده في المدونة وأنه لا يقطع يده ورجله مع قتله
# ونقله ابن يونس كلام المدونة بما هو كالصريح في ذلك فإنه قال ولا تقطع
~~يده ولا رجله
# فهذا صريح في أن مراده أنه لا يجمع مع القتل قطع يد ولا رجل إذا لم يقل
~~أحد أن قطع اليد الواحدة أو الرجل الواحدة حد للمحارب فتأمله
# فرع من اعترف أنه قتل غيلة ثم رجع فإنه يقبل رجوعه
# انظر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب السرقة
# وكذلك إذا اعترف بالحرابة قاله في المدونة
# ص ( ولو جاء تائبا وليس للولي العفو ) ش ظاهره أنه إذا جاء تائبا يتعين
~~قتله وليس لوليه العفو وليس كذلك
# قال في المدونة وإذا أتى المحارب تائبا قبل أن يقدر سقط عنه ما يجب عليه
~~من حدود الحرابة وثبت للناس ما عليه من نفس أو جرح أو مال ثم للأولياء
~~العفو فيمن قتل وكذلك المجروح في القصاص
# وإن كانوا جماعة قتلوا رجلا ولي أحدهم قتله وباقيهم عون له فيؤخذون على
~~تلك الحال قتلوا كلهم وإن تابوا قبل أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء المقتول
~~فيقتلون من شاؤوا منهم ويعفون عمن شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا انتهى
# ونقله ابن عرفة وابن الحاجب وغيرهما
# ص ( وغرم كل عن الجميع مطلقا ) ش قال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى
~~من كتاب الغصب إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد
~~منهم PageV06P316 ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون
~~على قتل رجل فيقتل جميعهم به وإن ولي القتل أحدهم وقد قال عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا انتهى
# قال الدماميني في حاشية البخاري ms4695 في قوله لتجشمت لقاءه
# وحكم الرد في جميع أحوال الإسلام حكم المقاتل وكذلك رد المحاربين عند
~~مالك والكوفيين
# ص ( وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا ) ش تصوره واضح
# وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حد الآدميين من قتل أو جرح أو مال
~~على المعروف كما تقدم والله أعلم
#
# |2 باب في بيان حد شارب الخمر 2
# ( بشرب المسلم المكلف إلى قوله ثمانون بعد صحوه ) تصوره واضح
# فرع قال في المسائل الملقوطة قال مطرف
# وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره
~~وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحدا أن تعظم
~~عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه
# وقد حكى عن مطرف عن مالك في الواضحة أنه يضرب الخمسين ومائة والمائتين
~~ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما انتهى
# ص ( أو شم ) ش انظر قول من قال لا بد أن يكون الشاهد بالشم ممن شربها في
~~حال كفره PageV06P317 أو حال عصيانه وقد قالوا إن من حد في حد لا تجوز فيه
~~شهادته
# ص ( أو إساغة ) ش يعني أنه يجوز شربها لإساغة غصة وقد تقدم للمصنف نحو
~~هذا في فصل المباح طعام طاهر وهذا هو الظاهر
# وجزم ابن عرفة بحرمتها للإساغة غير ظاهر
# ونصه أشهب الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختار إلا لضرورة ولا
~~عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط
# ثم قال والمكروه لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعموم
~~اعتباره في الطلاق ونحوه ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة
# الشيخ قال مالك في المختصر لا يشرب المضطر الخمر
# الباجي في النوادر عن ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه أن له أن يحوزه
~~بالخمر
# قاله أبو الفرج
# ص ( والحدود بسوط وضرب معتدلين ) ش قال ابن عرفة ولا يجوز الضرب في
~~الحدود بقضيب ولا شراك ولا درة ولكن السوط وإنما كانت درة عمر للأدب فإذا ms4696
~~وقعت الحدود قرب السوط
# ثم قال بعد كلام لا يتعلق بالسوط ولأبي زيد عن ابن القاسم أو ضرب على
~~ظهره بالدرة أجزأه وما هو بالبين انتهى ونص سماع أبي زيد المذكور
# وقال ابن القاسم في رجل ضرب عبده الحد في الزنى بالدرة أجزأه قال إن كان
~~ضربه في الظهر أجزأه وما هو بالبين
# قال ابن رشد قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم العتق من سماع عيسى
~~انتهى ونص ما في سماع عيسى المشار إليه
# وسألت ابن القاسم عن رجل زنى عبده فضربه خمسين ضربة بغير سوط هل يجزئه
~~ذلك من الحد قال قال مالك لا يضرب الحد إلا بالسوط
# قال ابن رشد سأله في هذه الرواية هل يجزئه ذلك من الحد فلم يجب على ذلك
~~وحكى له ما قال مالك من أن الحدود لا تضرب إلا بالسوط
# وقال في سماع أبي زيد بعد هذا إنه ضربه في الزنى بالدرة في ظهره أجزأه
~~قال وما هو بالبين
# فيحمل قوله في سماع أبي زيد على التفسير لقوله في هذه الرواية لأنه وإن
~~كان الواجب أن يضرب الحدود بالسياط كما قاله مالك فلا يجب أن يعاد عليه
~~الضرب بالسياط إذا ضرب بالدرة إذ قد يكون من الدرر ما هو أوجع من كثير من
~~السياط فلا يجمع عليه حدين إلا أن تكون الدرة التي ضرب بها لطيفة لا تؤلم
~~ولا توجع فلا بد من إعادة الحد بالسوط
# انتهى من كتاب الحدود في القذف
# وقوله معتدلين قال في الموطأ إنه عليه السلام أوتي بسوط مكسور فقال فوق
~~هذا فأتى بسوط حديد فقال دون هذا فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به أي
~~بالشخص المحدود فحد
# قال الباجي في شرحه قال عيسى بن دينار التمرة الطرف يريد أن طرفه محدود
~~لم تنكسر حدته
# فقال دون هذا فأتى بسوط قد ركب به ولا يريد أنه قد انكسرت حدته ولم يخلق
~~ولم يبلغ مبلغا لا يألم من ضرب به فاقتضى ذلك أنه يحد بسوط بين ms4697 سوطين
~~والضرب في الحدود كلها سواء انتهى
# وقال الجزولي وإنما يضرب بالسوط وصفته أن يكون من جلد واحد ولا يكون له
~~رأسان وأن يكون رأسه لينا ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى ولا يقبض
~~عليه بالسبابة والإبهام ويعقد عليه عقدة التسعين ويقدم رجله اليمنى ويؤخر
~~اليسرى انتهى
# ص ( بظهره وكتفيه ) ش قال في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب
~~المحاربين والمرتدين وسئل مالك عن عذاب اللصوص بالرهن وبهذه الخنافس التي
~~تحمل على بطونهم فقال لا يحل هذا إنما هو السوط أو السجن إن لم يجد في ظهره
~~مضربا فالسجن
# قيل له أرأيت إن لم يجد في ظهره مضربا أترى أن يسطح فيضرب في أليتيه قال
~~لا والله لا أرى ذلك إنما عليك ما عليك إنما هو PageV06P318 الضرب بالسوط
~~والسجن
# قال فقيل أرأيت إن مات أيضا بالسوط قال إنما عليك ما عليك
# قال ابن رشد هذا بين على ما قاله لأنه لا يصح أن يعاقب أحد فيما تلزمه
~~فيه العقوبة إلا بالجلد أو السجن الذي جاء به القرآن
# وأما تعذيب أحد بما سوى ذلك من العذاب فلا يحل ولا يجوز وقد قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب في الآخرة الذين يعذبون الناس في
~~الدنيا انتهى بلفظه
# والحديث رواه مسلم
# وفي مختصر الوقار والأدب أن يقنع بالسوط على رأسه أو يضرب بالدرة على
~~ظهره أو على قدميه ولا يسطح أحد على بطنه في أدب ولا غيره
# انتهى من باب القذف
# ص ( وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب ) ش ينبغي أن يكون قوله مما يقي
~~الضرب راجعا إلى المرأة فقط وهو ظاهر فتأمله والله أعلم
# قال ابن عرفة وسمع أبو زيد ابن القاسم في المرأة يكون عليها ثوبان في
~~الحد قال لا بأس بهما وينزع ما سوى ذلك
# انتهى
# ص ( وعزر الإمام لمعصية الله ) ش قال ابن PageV06P319 ناجي في شرح
~~المدونة في كتاب القذف الأدب يتغلظ بالزمان والمكان
# فمن عصى الله في الكعبة أخص ممن عصاه في الحرم ms4698 ومن عصاه في الحرم أخص ممن
~~عصاه في مكة ومن عصاه في مكة أخص ممن عصاه خارجها انتهى
# وقال في المسائل الملقوطة يلزم التعزير لمن سرق ما لا قطع فيه والخلوة
~~بالأجنبية ووطء المكاتبة ونحو ذلك من الاستمناء وإتيان البهيمة ولليمين
~~الغموس والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور والتحليل والشهادة على
~~نكاح السر وكذلك الزوجان والولي إلا أن يعذروا بجهل فيجب على هؤلاء التعزير
~~فقط وتلزم العقوبة على من حمى الظلمة وذب عنهم ومن دفع على شخص وجب عليه حق
~~ومن يحمي قاطع الطريق أو سارقا ونحو ذلك فإن من يحميه ويمنعه عاص لله وتجب
~~عقوبته حتى يحضره إن كان عنده وينزجر عن ذلك إلا أن يكون إحضاره إلى من
~~يظلمه ويأخذ ماله أو يتجاوز فيه ما أمر به شرعا فهذا لا يحضره ولكن يتخلى
~~عنه ويرتدع عن حمايته والدفع عنه انتهى
# ومنه ويؤدب من حلق شاربه ومن طلق ثلاثا في كلمة واحدة ومن نكح بين
~~الفخذين ومن قام بشكية باطل فينبغي أن يؤدب وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل
~~الباطل واللدد
# من أحكام ابن سهل قاله في شهادة السماع والأحباس والله أعلم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أن المكروه لا أدب فيه وصرح بذلك في باب الأيمان
~~من التوضيح
# قال في الحلف بغير أسماء الله تعالى ويدخل في كلام ابن الحاجب الحلف
~~بالطلاق والعتاق وقد نصوا على تأديب الحالف بهما ولا يكون الأدب في المكروه
~~انتهى
# وقال في المدخل في فصل اللباس وقد قال علماؤنا في تارك شيء من السنن
~~والأدب أن الواجب أن يقبح له فعله وأن يذم على ذلك فإن أبى أن يرجع وإلا
~~هجر من أجل ما أتى به من خلاف السنة انتهى
# وقد نقل في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب من كتاب الذبائح عن سيدنا
~~عمر التأديب في المكروه اه
# وذلك أنه مر بشخص أضجع شاة يذبحها وجعل يحد الشفرة فعلاه بالدرة وقال هلا
~~حددتها أولا أو كما قال
# وقد قال أصبغ من ترك ms4699 الوتر يؤدب
# وقال سحنون يجرح
# والظاهر أنه لا يعارضه وأن من واظب على ترك المسنون أو على فعلى المكروه
~~فهو الذي يؤدب ويجرح ومن كان منه ذلك مرة لم يؤدب والله أعلم
# مسألة قال في المسائل الملقوطة قال القرافي الحدود واجبة الإقامة على
~~الأئمة واختلفوا في التعزير فقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إن كان الحق
~~لله وجب كالحدود إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب مصلحة من الملامة
~~والكلام
# وقال الشافعي غير واجب على الإمام انتهى
# ثم قال مسألة ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيها إذا كان الحق لآدمي
~~فإن تجرد عن حق الآدمي وانفرد به حق السلطنة كان لولي الأمر مراعاة حكام
~~الأصلح في العفو والتعزير وله التشفيع فيه انتهى
# وقال القاضي عياض في الإكمال في شرح قوله لتشفعوا ولتؤجروا
# والشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة محمودة مأجور
~~عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث وشهادة كتاب الله بقوله @QB@ من يشفع شفاعة
~~حسنة @QE@ الآية
# على أحد التأويلين
# وفيه أن معونة المسلم في كل حال لفعل أو قول فيها أجر وفي عمومه الشفاعة
~~للمذنبين وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره وله قبول الشفاعة فيه
~~والعفو إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداء
# وهذا فيمن كانت منه الفلتة والزلة وفي أهل الستر والعفاف أو من طمع
~~بوقوعه عند السلطان
# والعفو عنه من العقوبة أن تكون له توبة وأما المصرون على فسادهم
~~المشتهرون في باطلهم فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم ولا ترك السلطان عقوبتهم
~~لينزجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم وقد جاء الوعيد في الشفاعة في
~~الحدود PageV06P320 انتهى
# ص ( وضمن ما سري ) ش قال في الجواهر والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة
~~فإن سرى ضمنت عاقلة المعزر بخلاف الحد
# انتهى
# ص ( وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه ) ش قال في كتاب الديات من
~~المدونة والحائط المخوف إذا أشهد على ربه ثم عطب به أحد فربه ضامن وإن لم
~~يشهد به عليه لم يضمن وإن ms4700 كان مخوفا اه
# ولم يبين عند من يكون الإشهاد قال في التوضيح قال ابن عبد السلام ومعناه
~~عند القاضي أو من له النظر في ذلك ولا ينفع الإصهاد إذا لم يكن كذلك إذا
~~كان رب الحائط منكرا لميلانه بحيث يخشى عليه السقوط وأما إن كان مقرا فإنه
~~يكتفي بالإشهاد وإن لم يكن عند حاكم
# قاله بعض القرويين
# وقال ابن الماجشون لا يضمن إلا إذا قضى عليه السلطان بالهدم فلم يفعل
# وقال أشهب إذا بلغ الحائط ما لا يجوز لصاحبه تركه لشدة ميلانه فهو متعد
~~ضامن أشهد عليه أم لا انتهى
# وقال في العتبية في أول مسألة من سماع يحيى من كتاب السلطان قال يحيى
~~وسألت ابن القاسم عن جدار رجل بين داره ودار جاره مال ميلا شديدا حتى خيف
~~انهدامه أترى السلطان إذا شكى ذلك جاره ومن يخاف من إذاتيه وضرره أن يأمر
~~صاحبه بهدمه فقال نعم ذلك واجب عليه أن يأمر بهدمه
# قلت له فإن شكى إليه ما يخاف انهدام الجدار فلم يهدمه حتى انهدم على
~~إنسان أو دابة أو بيت لصق به فقتل أو هدم ما سقط عليه أيضمن ذلك صاحب
~~الجدار قال نعم يضمن كل ما أصاب الجدار بعد الشكية إليه والبيان له
# قال يحيى وإن لم يكن ذلك بسلطان فإنه ضامن إذا انهدم وأشهد عليه
# قال ابن رشد قول يحيى إنه ضامن لما أفسد الحائط إذا انهدم بعد التقدم
~~إليه والإشهاد عليه وإن لم يكن ذلك بسلطان مفسر لقول ابن القاسم ومثل ما في
~~المدونة اه
# وقد قيل إنه لا ضمان عليه إلا فيما أفسد بانهدامه بعد أن قضى عليه
~~السلطان بهدمه ففرط في ذلك وهو قول عبد الملك وقول ابن وهب في سماع زونان
# وقد قيل إنه ضامن لما أصاب إذا تركه بعد أن بلغ حدا كان يجب عليه هدمه
~~وإن لم يتقدم إليه ولا أشهد عليه وهو قول أشهب وسحنون انتهى
# فرع قال في المدونة وإذا كانت الدار مرهونة أو مكتراة لم ينفعهم الإشهاد ms4701
~~إلا على ربها
# فإن غاب وقع أمره إلى الإمام ولا ينفعهم الإشهاد على الساكن إذ ليس لهم
~~هدم الدار انتهى
# وقال في النوادر في ترجمة الكلب العقور والجمل الصؤل من كتاب الديات
~~الثاني عن سماع أشهب إنه لا ضمان على ربها ولا على ما هي بأيديهم ولو أمرهم
~~السلطان بالهدم والبناء فلا شيء عليهم
# قال محمد ابن عبد الحكم وينبغي للقاضي إذا كان الحائط مخوفا لا يمهل
~~أصحابه أن يحضروا حتى يهدم أعلا المكان فإن لم يحضروا أمر بهدمه وأنفق على
~~ذلك من نقضه إن لم يجد لهم مالا فإن كان الصبي في ولاية أب أو وصي فإليهما
~~يتقدم السلطان فإن لم يفعل من قدم ذلك إليه حتى سقط فما أفسد أو قتل كان
~~PageV06P321 ذلك في ماله من أب أو وصي دون مال الصبي إذا أمكن الهدم وتركاه
~~انتهى
# تنبيه إذا كان رب الحائط غائبا وكان له وكيل وتقدم إليه فلم يفعل حتى سقط
~~الحائط فهل يضمن ذلك في ماله لم أر فيه نصا صريحا والظاهر أنه يضمن قياسا
~~على الأب والوصي فتأمله والله أعلم
# تنبيه قال ابن رشد في أول سماع يحيى من كتاب السلطان إثر كلامه المتقدم
~~والضمان في ذلك لا يتعدى المال إلى العاقلة عند ابن القاسم
# كذا روى عيسى عنه في رسم لم يدرك من كتاب الديات
# وهو ظاهر قوله في هذه الرواية
# وروى رونان في سماعه عن ابن وهب أن العاقلة تحمل من ذلك الثلث فصاعدا وهو
~~قول مالك رواه عنه أشهب وابن عبد الحكم
# انتهى ص ( أو عضه فسل يده فقلع أسنانه ) ش هذا معطوف على ما فيه الضمان
~~ولم يعين ما الذي يضمنه هل دية الأسنان أو القود وقال في التوضيح في قول
~~ابن الحاجب ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية الأنسان والأصح
~~عبر عنه المازري وغيره بالمشهور ونقل مقابله عن بعض الأصحاب وهو أظهر لما
~~في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد ms4702 رجل فنزع يده من
~~فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم
~~أخاه كما يعض الفحل لا دية لك
# زاد أبو داود إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه
# وقال ابن المواز الحديث لم يروه مالك ولو ثبت عنده لم يخالفه
# وتأوله بعض شيوخ المازري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك وحمل
~~تضمين بعض الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض
~~فصار متعديا بالزيادة فلذلك ضمنوه اه
# وقال القرطبي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا دية لك وفي رواية
~~فأبطله وقوله فأبطله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل
~~أحد بالقصاص فيما علمت انتهى
# وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا
# وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك
# ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه النزع برفق فنزعها بعنف
~~وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وهذا يحتاج إلى حطم
~~وأزمة
# ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث انتهى
# وما ذكره عن مذهب الشافعي خلاف ما ذكره النووي من موافقة أبي حنيفة وهو
~~أعرف بمذهبه
# وفي مسلم ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها
# قال القرطبي هو أمر على جهة الإنكار كما قال صلى الله عليه وسلم في
~~الرواية الأخرى بم تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك كما يقضم الفحل
~~فمعناه أنك لا تدع يدك في فيه يقضمها ولا يمكن أن يؤمر بذلك انتهى
# زاد النووي فكيف تنكر عليه أن ينزع يده من فيك وتطلبه بما جنى في جذبه
~~كذلك قاله القاضي انتهى
# ويقضمها بفتح الضاد مضارع قضم بكسرها
# يقال قضمت الدابة شعيرها إذا أكلته بأطراف أسنانها
# وخضمت بالخاء المعجمة إذا أكلت بفيها كله
# ويقال الخضم أكل الرطب والقضم أكل اليابس
# ومنه قول الحسن تخضمون ويقضم والموعد القيامة
# انتهى من القرطبي
# والفحل ذكر الإبل
# ر ( أو نظر له من كوة ms4703 فقصد عينه وإلا فلا ) ش هذا أيضا معطوف على ما فيه
~~الضمان ولم يبين المضمون أيضا هل هو القود أو الدية واعلم أن الذي يقتضيه
~~كلام المازري وغيره من الأشياخ أن هذه المسألة كالتي قبلها
# قال المازري في المعلم في شرح الحديث الأول ومن هذا المعنى لو رمى إنسان
~~أحدا ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك فالأكثر
~~منهم على إثبات الضمان والأقل منهم على نفي الضمان وبالأول قال أبو حنيفة
# وبالثاني قال الشافعي
# فأما في الضمان فلقوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحد اطلع عليك بغير إذن
~~فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر
~~إنسان إلى عورة إنسان بغير PageV06P322 إذنه لم يستبح فقء عينه فالنظر إلى
~~الإنسان في بيته أولى أن لا يستباح به
# ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدافعه عن
~~ذلك غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتف وهو الذي نفي في
~~الحديث وأما الدية فلا ذكر لها انتهى
# وذكر القرطبي في شرح مسلم نحوه فدل هذا الكلام على أن القائلين بالضمان
~~يقولون به
# سواء قصد فقء عينه أو لا
# إلا أنه إن لم يقصد فقء عينه ففعله جائز وإنما يضمن الدية وإن قصد فقء
~~عينه فلا يجوز فعله ويضمن
# والظاهر أن المراد حينئذ بالضمان القود وصرح به ابن شاس والقرافي وابن
~~الحاجب
# قال في الجواهر ولو نظر إلى حريم إنسان من كوة أو صر باب لم يجز أن يقصد
~~عينه بإبرة أو غيرها وفيه القود إن فعل ويجب تقدم الإنذار في كل دفع وإن
~~كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه
# انتهى ونحوه في الذخيرة
# وعلى هذا فيكون الضمان عليه أثبته المصنف بقوله أو نظر من كوة فقصد عينه
~~هو القود والذي نفاه بقوله وإلا فلا هو القود أيضا دون الدية والله أعلم
# قال في التوضيح والصر بكسر الصاد شق الباب
# قاله الجوهري انتهى ms4704
# ص ( وجاز دفع صائل ) ش انظر هل مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو
~~اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين أو مراده بالجواز جواز الإقدام حتى يشمل
~~الوجوب وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي
~~الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين
# أن الحكم في دفع الصائل الجواز المستوي الطرفين
# وذكر القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا والأصح الوجوب فانظر ذلك
~~وانظر الأبي في شرح قوله عليه السلام من مات دون ماله فهو شهيد
# وفي منع فضل الماء حتى مات الممنوع في كتاب الأيمان من مسلم
# وانظر مسألة من وجد مع امرأته رجلا فقتله في رسم حلف من سماع ابن القاسم
~~من كتاب القذف
# وفي الجزء الرابع من كتاب الديات من جل نوادر وفي كتاب الحدود في الزنا
~~منها وفي الفصل السابع من القسم الثالث من التبصرة
# = كتاب الاعتاق والتدبير =
# |2 باب في بيان أحكام الاعتاق وما يتعلق به 2
# قال في الصحاح العتق الكرم
# يقال ما أبين العتق في وجه فلان يعني الكرم
# والعتق الجمال
# والعتق الحرية وكذلك العتاق بالفتح والعتاقة
# يقال منه عتق العبد يعتق بالكسر عتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق
~~وأعتقته أنا انتهى
# ثم قال وعتق الشيء بالضم عتاقة أي قدم وصار عتيقا وكذلك عتق يعتق مثل دخل
~~يدخل فهو عاتق انتهى
# ثم قال وعتاق الطير الجوارح منها والأرحبيات العتاق النجائب منها انتهى
# يعني أنه بكسر العين والأرحبيات الإبل
# قال في الصحاح وأرحب قبيلة من همذان ينسب إليها الأرحبيات من الإبل انتهى
# وقال القاضي عياض في المشارق يقال عتق المملوك يعتق عتقا وعتاقة بالفتح
~~فيهما
# قال الخليل وعتاقا بالفتح أيضا
# قال غيره والاسم منه العتق بالكسر والعتاق بالفتح ولا يقال عتق إنما هو
~~أعتق إذا أعتقه سيده انتهى
# وقال في التنبيهات العتق والعتاق بالفتح فيهما وعتق الغلام وأعتقه سيده
~~فهو عتيق وعبيد عتقاء وأمة عتيقة ولا يقال عاتق ولا عواتق إلا أن يراد
~~مستقبل أمره فهو عاتق غدا
# ولا يقال عتق ms4705 الغلام بضم العين ولكن أعتق ومعنى العتق ارتفاع الملك انتهى
# وقوله في التنبيهات ولا يقال عاتق مخالف لما تقدم في الصحاح
# وقال في القاموس العتق بالكسر الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية
~~وبالضم جمع عتيق وعاتق المنكب والحرية
# عتق العبد يعتق عتقا ويفتح وبالفتح المصدر وبالكسر الاسم
# وعتاقا وعتاقة بفتحها خرج عن الرق فهو عتيق وعاتق الجمع عتائق
# ثم قال والعتق بالكسر ويضم للموات كالحمر والتمر وككتاب من الطير الجوارح
~~ومن الخيل النجائب انتهى
# وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف من
~~PageV06P323 كتاب العتق العتاقة بفتح العين ووهم من كسرها
# يقال عتق يعتق عتاقا وعتاقة والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة
# ثم قال بعد ذلك وإلا فقد عتق ما عتق
# قال الداودي هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني
# وتعقبه ابن التين بأنه لا يقله غيره وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم
~~الهمزة لأن الفعل لازم غير متعد
# وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات قال صاحب المحكم العتق خلاف الرق
# عتق يعتق عتقا وعتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وحلف بالعتاق أي بالإعتاق
~~انتهى
# فتحصل من هذا أنه يقال العتق بكسر العين وفتحها والعتاق والعتاقة بفتحها
~~فقط وأنه يقال عتق يعتق كضرب يضرب ولا يقال عتق بضم العين والله أعلم
# وقال في الذخيرة والعتق في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي
~~خالصوها والبيت الحرام عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة وفي الشرع خلوص الرقبة
~~من الرق انتهى
# وقيل سمي البيت عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس وقيل لخلوصه من الطوفان
~~وقيل لخلوصه من أيدي الجبابرة والله أعلم
# وأما في الشرع فقال ابن عبد السلام استغنى ابن الحاجب عن تعريف حقيقته
~~لشهرتها عند العامة والخاصة فقال ابن عرفة يريد قوله بأن ذلك من حيث وجودها
~~لا من حيث إدراك حقيقتها بل كثير من المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم
~~يجب بشيء ومن تأمل وأنصف أدرك ما قلناه والله أعلم بمن اهتدى ms4706 انتهى وعرفه
~~في التنبيهات وابن رشد كالقرافي بأنه ارتفاع الملك عن الرقيق وليس بمانع
~~كما سيأتي في الكلام ابن عرفة فإنه قال العتق رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم
~~عن آدمي حي
# فخرج بحقيقي استحقاق عبد بحرية وخرج بسباء محرم فداء المسلم من حربي سباه
~~أو ممن صار له منه وخرج بقوله عن آدمي حي رفعه عنه بموته انتهى
# وقوله ملك يصدق PageV06P324 برفع ملك وانتقاله إلى ملك آخر فتأمله فيكون
~~غير مانع
# وكذلك يصدق على عبد الحربي إذا أسلم وبقي عند سيده حتى غنمه المسلمون
~~فإنه حر على المشهور وليس هذا عتقا اصطلاحا
# وكذلك يصدق حده على وقف الرقيق على مقابل المشهور القائل بأن ملك الواقف
~~ارتفع عن الموقوف فتأمل ذلك
# ولو قال رفع الملك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته
~~لسلم فيما يظهر من جميع ما يريد عليه ويكون اللام في الملك للحقيقة والله
~~أعلم
# وقوله عن آدمي حي يؤخذ منه صحة عتق من في السياق
# قال في المسائل الملقوطة لو أعتق من في سياق الموت الظاهر صحة العتق لأنه
~~لو عاش لم يعد رقيقا فترتب عليه أحكام الحرية ويصلى عليه في صف الرجال
~~الأحرار ويحاز ولاؤه لمعتقه ولو قذفه أحد في تلك الحال بعد العتق حد له على
~~أنه حر
# وكذلك لو أجهز عليه أحد فقتله وهو في السياق فحكمه حكم الحر لا حكم العبد
~~ففي النظر هل يحصل له من الثواب في عتق ثواب من أعتق صحيحا ولا شك أنه خلصه
~~من الرق ولأنه قابل لأن يهبه لرجل بغير ثواب فكذلك تنجيز عتقه لله تعالى من
~~تسهيل المهمات في قوله ولا يباع من في السياق انتهى
# وحكمه الندب وهو من أفضل الأعمال وأعظم القربات ويدل على عظيم قدره ما في
~~الصحيح من حديث أبي هريرة
# قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده
~~مملوكا فيشتريه فيعتقه
# قال في التوضيح وكان الوالد لما كان سببا لوجود الولد ms4707 وذلك من أعظم النعم
~~فالذي يشبه ذلك إخراج الولد لوالده من عدم الرق إلى وجود الحرية لأن الرقيق
~~كالمعدوم وربما كان العدم خيرا منه انتهى
# ونحوه للقاضي أبي بكر بن العربي في قوله تعالى @QB@ وقل رب ارحمهما كما
~~ربياني صغيرا @QE@ وقال في الذخيرة وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق بكل أرب منها أربا منه من النار حتى إنه
~~ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج
# ثم قال قال اللخمي ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا تحجب
~~النار عن الذي يقابله وهو ممكن لأن الألم يخلقه الله في أي عضو شاء كما في
~~الصحيح إن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود انتهى
# والأرب العضو
# قال في التوضيح روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة من أعتق رقبة أعتق الله
~~بكل عضو منها عضوا من أعضائه حتى فرجه بفرجه وفي الترمذي وصححه أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار
~~يجزىء كل عضو منه عضوا منه وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت
~~فكاكه من النار يجزىء كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة
~~مسلمة كانتا فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها
# قيل ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل انتهى
# والعتق وإن كان مندوبا فقد يجب
# قال في اللباب ولوجوبه عشرة أسباب إصدار الصيغة والكتابة والتدبير
~~والإيلاد والمثلة والسراية والقرابة
# ويضاف إلى ذلك اليمين بالعتق والنذر به وقتل الخطأ والظهار وكفارة اليمين
~~إن اختار العتق فتكون اثني عشر انتهى
# وذكر في التنبيهات أن أسبابه عشرة وعد ثلاثة عشر ثم ألحق بهم وجهين آخرين
# قال والعتق مندوب إليه في الجملة ويجب أحيانا بعشرة أسباب بإلزام الرجل
~~ذلك نفسه وتبتيله عتق مملوكه ابتداء وبنذره ذلك لأمر كان أو يكون وبالحنث
~~في يمين بذلك أو بحمل مملوكته منه أو بعتقه بعضه فيبتل عليه باقيه أو ms4708
~~بالتمثيل به أو بشرائه من يعتق عليه أو بقتل النفس خطأ أو بوطء المظاهر أو
~~بكتابة العبد أو مقاطعته على مال أو خدمته بذلك
# ويلحق بذلك وجهان آخران وهما كفارة اليمين بالله وكفارة الفطر في رمضان
~~عمدا إلا أن الفرض في هذين PageV06P325 موضوع للتخيير بينه وبين غيره وإنما
~~يتعين بتعيين المكفر انتهى
# إلا أن يكون قوله بإلزام الرجل ذلك نفسه وتبتيله عتق مملوكه سببا واحدا
~~وهو ظاهر
# وكذلك قوله أو بمكاتبة العبد الخ فيكون حينئذ عشرة أسباب فقط وهو الظاهر
# وقال في اللباب عقب ذكره الأسباب المتقدمة ويجب أن يعلم أن ما كثرت
~~أسبابه كان إلى الوقوع أقرب
# ألا ترى أنه قد وعد بالمغفرة على أسباب كثيرة تكاد تخرج عن الحصر فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية
~~وصوم يوم عاشوراء يكفر الماضية ورمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما والصلوات
~~الخمس يكفرن ما بينهن وإذا توضأ خرجت الخطايا من بين أشفار عينيه
# وقد قلت لشيخنا شهاب الدين رحمه الله
# إذا كان يوم عرفة يكفر الماضية والآتية فأي شيء يكفر يوم عاشوراء وكذلك
~~ما ذكرناه فقال لي ذلك دليل على أنه تعالى مريد للمغفرة لعباده فإن العبد
~~إذا أخطأه سبب لا يخطئه غيره وما كثرت أسبابه كان إلى الوقوع أقرب فتنبه
~~لذلك انتهى
# وحكمة مشروعيته قال في اللباب هي التنبيه على شرف الآدمي وتكرمته فإن
~~الرق إذلال له والترغيب في مكارم الأخلاق وتعاطي أسباب النجاة من النار
~~انتهى
# فرع قال ابن سلمون في وثائقه سئل ابن رشد في عتق الإماء والعبيد أيهما
~~أفضل فقال اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إن عتق الأكثر ثمنا منهم أعلا
~~في الأجر ذكرا كان أو أنثى
# لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أعلاها ثمنا
~~وأنفسها عند أهلها ولم يخص ذكرا من أنثى
# وأما إذا استوى الذكر والأنثى فعتق الذكر أفضل كما أن عتق الأفضل في
~~الدين من العبدين والأمتين أفضل وهذا ms4709 لا اختلاف فيه وإنما اختلف في الأفضل
~~من عتق الكافر أو المسلم إذا كان الكافر أكثر ثمنا فقيل إن عتق الأكثر ثمنا
~~أفضل وإن كان كافرا لعموم الحديث
# وقيل إن عتق المسلم أفضل وأن الحديث إنما معناه مع استواء الرقاب وكذلك
~~الأفضل من عتق الكافر من كان منهم أكثر ثمنا
# قال وإن استوى في الأثمان فالذي أقول به أن عتق الأنثى منهم أفضل لأن
~~عتقها يحل للمسلمين نكاحها ولا منفعة في عتق الكافر الذكر اه
#
# |2 باب ( إنما يصح إعتاق مكلف ) 2
# أخرج به الصبي فلا يصح عتق الصبي ولو علقه بيمين فحنث فيها بعد البلوغ
~~كان بإذن وليه أو بغير إذنه
# قاله في المقدمات وغيرها
# وقال في العتق الثاني من المدونة ولا يجوز عتق المعتوه إذا كان مطبقا ولا
~~الصبي
# وإن قال صبي كل مملوك حر إذا احتلمت فاحتلم فلا شيء عليه وكذا المجنون
# قال في عتقها الثاني ومن حلف بعتق عبده إن فعل كذا فجن ثم فعل ذلك في حال
~~جنونه فلا شيء عليه
# قال أبو الحسن قال أصبغ ومن حلف ليفعلن فعلا إلى أجل كذا ثم جن فمضى
~~الأجل وهو مجنون فإنه حانث
# وقال غيره لا يحنث لأن مضى الأجل وهو في حال لا تنعقد اليمين فيه انتهى
# ويدخل السكران
# قال في عتقها الثاني وعتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه
# قال أبو الحسن أما الطافح فكالبهيمة لا خلاف أنه لا يلزمه شيء
# اه كلامه بالمعنى
# ص ( بلا حجر ) ش هذا قيد ثان وهو عدم التحجير فيخرج السفيه المولى عليه
# قال في كتاب المديان منها ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا صدقة ولا هبة ولا
~~بيع
# ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن
# واستحب له إمضاءه ولا أجبره عليه انتهى
# قال في المقدمات كان الولي رده أم لم يرده
# واختلف إذا كان بيمين فحنث فيها بعد ولاية نفسه واختلف أيضا إن لم يعلم
~~بذلك حتى مات
# هل للورثة رد ذلك PageV06P326 على قولين ms4710 حكاهما ابن حبيب في الواضحة
~~انتهى
# والقول بلزوم الحنث لأشهب والقول بعدمه لابن القاسم
# كذا عزاه أبو الحسن في العتق الثاني في شرح قولها وإن قال صبي كل مملوك
~~لي حر المتقدم والله أعلم
# فرع قال في رسم قطع الشجرة وهو أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب العتق
~~الثاني
# لو قال لمملوك من مماليك أبيه إن ملكتك فأنت حر فمات أبوه وملكه فإن كان
~~يوم قاله سفيها فلا يلزمه العتق وإن كان رشيدا عتق عليه
# قال ابن رشد واختلف هل هو محمول في حياة أبيه على الرشد أو على السفه
~~والمشهور أنه محمول على السفه انتهى
# ونقله أبو الحسن
# تنبيهات الأول قوله في المدونة استحب إلى آخره قال أبو الحسن وفي الأمهات
~~لا يجوز له في ماله بيع ولا عتق ولا شراء ولا هبة ولا صدقة والهبة والصدقة
~~لغير ثواب كالعتق واستحب له أن يمضيها
# فظاهره أنه راجع إلى العتق وما أشبهه من الهبة والصدقة لغير الثواب انتهى
# وقال أبو الحسن قال عياض ظاهر التهذيب أنه راجع إلى الجميع وعليه اختصرها
~~المختصرون وأنه يستحب له إمضاء جميع ما فعله وفيه نظر والصحيح سواه وأنه لا
~~يستحب له أن يمضي إلا ما كان لله قربة
# وأما ما بينه وبين العباد فأي استحباب في هذا وكذا جاء منصوصا في سماع
~~أشهب على ما تأولناه
# قال الشيخ أبو الحسن وقد يكون أيضا فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء
~~صفقته لغبطته بها كأن يكون قربة في الإقالة والتولية انتهى وهو ظاهر فتأمله
~~والله أعلم
# الثاني ظاهر كلام المؤلف أن السفيه لا يصح عتقه في جميع ما يصح فيه العتق
~~وليس على عمومه فقد قدم في باب الحجر أنه يجوز عتقه لمستولدته
# وقال في المدونة إثر الكلام السابق وما ليس له فيه إلا المنفعة ففعله فيه
~~جائز ويجوز طلاقه لزوجته وعتقه لأم ولده انتهى
# وهل يتبعها مالها نقل في التوضيح في باب الحجر في ذلك ثلاثة أقوال يفرق
~~في الثالث بين اليسير والكثير ms4711
# ونقلها غيره وعزا اللخمي الثالث لابن القاسم وقال إنه الأشبه ذكره في
~~الحجر
# والقول الثاني أنه لا يتبعها مالها وإن لم يستثنه
# قال ابن رشد في رسم العتق من سماع أشهب هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب
# انتهى
# من العتق وتقدم في باب الحجر الكلام على جميع ما تقدم بأبسط من هذا
# الثالث يؤخذ من كلام المؤلف أن السفيه المهمل عتقه جائز لأنه إلى الآن لم
~~يحجر عليه وأنه إذا حجر عليه ثم ظهر رشده ولم يطلقه الحاكم فعتقه غير جائز
~~لأنه محجور عليه
# وهذا يأتي في قول ابن القاسم وقول مالك على العكس
# قال في اللباب هنا ولو كان السفيه غير مولى عليه فعتقه جائز
# قال ابن القاسم إلا البين السفه انتهى
# وكلام اللباب يفهم منه أن قول ابن القاسم تقييد وليس كذلك والله أعلم
# ويخرج بقول المؤلف بلا حجر أيضا العبد
# قال في الولاء منها ولا يجوز عتق المكاتب ولا العبد بغير إذن سيده فإن
~~أعتق أو دبر أو تصدق بغير إذن سيده فللسيد رد ذلك فإن رده بطل
# ولا يلزم العبد والمكاتب ذلك إن عتقا وإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتقا
~~مضى ذلك وما أعتقا بإذن السيد جاز
# وعتق أم الولد لعبدها كما وصفنا في عتق العبد عبده انتهى
# وقد علم أن أم الولد والمكاتب بمنزلة القن وكذا من بعضه حر
# صرح به في أول رسم من سماع عيسى من كتاب العتق
# والظاهر أن المدبر والمعتق إلى أجل كذلك وأظن أن اللخمي صرح بذلك والله
~~أعلم
# وفي المقدمات في كتاب المأذون وأما العبد فما أعتق أو وهب فإذا لم يعلم
~~السيد بذلك أو علم ولم يقض برد ولا إجازة حتى عتق العبد والمال بيده فإن
~~ذلك لازم له ولا أعلم في ذلك نص خلاف وهو دليل على أن فعله على الإجازة فإن
~~فوت العبد المال من يده قبل أن يعتق ببيع أو هبة بطلت الصدقة والعتق
# قاله في الصدقة في كتاب الاعتكاف
# والعتق مقيس عليها إلا أن ms4712 يفرق بينهما مفرق لحرمة العتق وهو بعيد فإن رد
~~السيد ذلك وبقي بيده حتى عتق ولم يفوته PageV06P327 لم يلزمه شيء
# قاله في المدونة في الصدقة والهبة
# والعتق مقيس على ذلك انتهى
# ويخرج أيضا بقول المؤلف بلا حجر الزوجة فيما زاد على الثلث فإذا أعتقت
~~عبدا فإن حمل الثلث جاز وإن حمل بعضه فالمشهور أن للزوج رد الجميع فإن
~~أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره فهل له رده أو يمضي فيه قولان ذكرهما في
~~التوضيح في باب الحجر
# وانظرها في رسم سن من سماع ابن القاسم من العتق
# ويخرج أيضا المريض فيما زاد على الثلث
# فإذا أعتق عبدا لا يملك غيره مضى منه الثلث والله أعلم
# وخرج أيضا المرتد
# قال في الشامل في باب الحجر وحجر لردة فلا يعد تصرف مرتد حجرا عليه
~~وظاهره ولو أسلم بعد ذلك والله أعلم
# وتقدم في باب الججر الكلام على الحجر بالردة
# ويخرج أيضا المدين إذا فلسه الإمام وأما من أحاط الدين بماله فيخرج بقوله
~~وإحاطة دين
# قال ابن عبد السلام فإن قلت لا شك أن أحد أسباب الحجر إحاطة الدين بماله
~~فإذا انتفى الحجر عموما انتفى كون الدين محيطا
# قلت السبب الحقيقي هو الفلس وهو متأخر عن إحاطة الدين وقد علم أن من
~~الأفعال ما يصح فعله من الذي أحاط الدين بماله ولا يصح من المفلس المحجور
~~عليه
# وعلى هذا فالحجر لأجل الفلس أخص من إحاطة الدين ونفى الأخص الذي هو الحجر
~~للفلس نفي للأعم الذي هو إحاطة الدين
# انتهى وفيه نظر لأنه قد سلم أن إحاطة الدين مما يقع به الحجر ولو في بعض
~~الأشياء والمقصود في قول المؤلف وابن الحاجب بلا حجر نفي مطلق الحجر لا نفي
~~الحجر من الوجود وإلا لخرج حجر الزوجة والمريض
# تنبيهات الأول قول المؤلف إنما يصح هل مراده إنما يصح ويلزم أو مراده
~~مطلق الصحة وإن لم يلزم فإن أراد الأول فليس في كلامه ما يدل عليه ومع ذلك
~~فيرد عليه الكافر فإنه إذا أعتق عبده الكافر ms4713 لا يلزمه عتق مع أنه يصدق عليه
~~أنه مكلف لا حجر عليه لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
# قال في العتق الثاني منها في ترجمة من أعتق من الغنيمة قبل قسمها وإذا
~~أسلم عبد النصراني ثم أعتقه قضى عليه بعتقه لأنه حكم بين مسلم وذمي ولو دخل
~~إلينا حربي بأمان وكاتب عبدا له أو أعتقه أو دبره ثم أراد بيعه فذلك له
~~وكذلك النصراني إذا أعتق عبدا له نصرانيا ثم أراد أن يرده في الرق أو يبيعه
~~فذلك له إلا أن يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام
# قوله فذلك له قال ابن يونس ولا يحال بينه وبين ذلك إلا أن يكون أبانه عنه
# ونحوه في الجنايات انتهى
# وكذلك ورد في رسم الدور والمزارع من سماع يحيى مطلقا فقال ابن رشد ظاهر
~~الرواية أن للنصراني أن يرجع في عتق عبده النصراني ما دام على النصرانية لا
~~يمنع من ذلك وإن كان لما أعتقه قد خلى سبيله وخرج عن خدمته مثل قول ابن
~~القاسم في المكاتب منها خلاف ما في جنايتها أن ذلك له ما لم يخرجه من يده
~~لأن قوله إذا لم يخرجه من يده يدل على أن له أن يرجع في عتقه بعد إسلامه
~~إذا لم يخرجه من يده خلاف ما في كتاب المكاتب
# فتحصيل المسألة أنه إذا أعتقه وخلى سبيله وأخرجه من خدمته ثم أراد أن
~~يرجع في عتقه قبل إسلامه كان له على ظاهر هذه الرواية ولم يكن له على ما في
~~جنايتها وإن أراد أن يرجع في عتقه بعد أن أسلم ولم يكن خرج عن خدمته كان
~~ذلك له على ما في هذه الرواية خلاف ما في كتاب المكاتب منها انتهى
# ثم قال في المدونة وكذلك لو كاتبه أو دبره ثم أراد بيعه لم يمنع إلا أن
~~يسلم العبد وهو في يده فيؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب
# قيل له فإن بتل النصراني عتق عبده النصراني أو دبره أو حلف بذلك ثم أسلم
~~فحنث قال إن حنث ms4714 بيمينه في نصرانيته أو بعد إسلامه لا شيء عليه
# وكذلك جميع أيمانه انتهى
# فيخرج من قوله وكذلك لو كاتبه إلى آخره أنه لو أعتقه ثم أسلم العبد وهو
~~في يد سيده وأراد الرجوع له ليس له ذلك
# وقال الشيخ أبو PageV06P328 الحسن
# قال ابن يونس وظاهر كلام ابن القاسم أنه خلاف بين إسلام العبد وإسلام
~~السيد وهذا إذا لم يبن العبد عن نفسه انتهى
# وقد حصل اللخمي جميع ذلك فقال وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك
~~لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيجري على حكم الإسلام
# وإن أعتق عبده النصراني ثم أسلم العبد فإن أسلم بعد أن رجع عن عتقه
~~واسترقه لم يلزمه ذلك العتق وإن أسلم بعد أن حاز نفسه لم يكن ذلك للسيد وإن
~~أسلم قبل أن يحوز نفسه وقبل أن يرجع عن العتق فقولان والقياس أنه لا شيء
~~عليه لأنه لو رجع قبل إسلام العبد كان ذلك له ولم يؤخذ بما عقد وإسلام
~~العبد لا يوجب عليه ذلك العقد انتهى
# وقد علمت من قول المدونة المتقدم
# وكذلك لو كاتب عبده أو دبره أن الجاري عليه أنه لا يرجع
# ثم قال اللخمي وكذلك إن أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبد فإن كان
~~الإسلام قبل أن يرجع في العتق لم يلزمه وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه وإن
~~كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز نفسه كان على الخلاف وإن حلف بعتق
~~عبده ثم حنث لم يلزمه وسواء حنث قبل الإسلام أو بعده لأن عقد الكفر غير
~~لازم وإذا أعتق النصراني عبده النصراني ثم امتنع من إنفاذ العتق لم يجبر
~~عليه ولو حوزه نفسه لم يكن له أن يرجع فيه انتهى
# إلا أن يقال إن المؤلف مشى على القول بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة
# فقد صح فيخرج الكافر بقوله مكلف ويكون مراده إنما يصح ويلزم
# وإن أراد المؤلف بقوله إنما يصح مطلق الصحة وإن لم يلزم فيرد عليه أن
~~غالب ما احترز عنه صحيح ويتوقف ms4715 لزومه على إجازة الغير كعتق المريض والمرأة
~~والعبد والمدبر فتأمله والله أعلم
# الثاني قوله بلا حجر يغني عن قوله مكلف والله أعلم
# وكلام الجواهر نحو كلام المصنف فإنه قال المعتق كل مكلف بلا حجر انتهى
# الثالث قال ابن عرفة وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان
~~الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء من العتق وليس كذلك إلا أن يريد وأركانه
~~الحسية لمتوقف وجوده حسا عليها كاللحم والعظم والدم للإنسان لا أركانه
~~المحمولة عليها كالحيوان والناطق للإنسان انتهى
# ومن المعلوم أنهم لم يريدوا إلا الأركان الحسية المتوقف وجوده عليها حسا
# وانظر لم أخر الاعتراض إلى هنا وهلا أورده من أول الذكاة والصيد فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( ولغريمه رده أو بعضه ) ش أي ولغريم المدين رد عتقه إن أحاط الدين
~~بماله وإن لم يحط الدين PageV06P329 بماله فللغريم رد بعض العبد حتى يستوفي
~~حقه
# تنبيهات الأول تقدم في باب التفليس أنه محمول على الجواز حتى يتحقق أنه
~~وقت العتق عليه دين يستغرق ما بيده فانظره
# الثاني ظاهر قول المصنف ولغريمه رده أن ذلك للغريم دون أمر الإمام
# والذي في المدونة ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة أن العتق لا يرده إلا
~~الإمام
# قال ابن عبد السلام واختلف في عتق المديان
# هل هو موقوف على إجازة الغرماء وهو مذهب مالك وأكثر أهل المدينة أو هو
~~جائز ما لم يفلس ويحجر عليه الحاكم وهو مذهب جماعة خارج المذهب وعلى الأول
~~لا يرد الغرماء إن أرادوا ذلك حتى يرفعوا إلى الحاكم فهو الذي يحكم بالرد
~~بعد إثبات موجب ذلك عنده فإن ردوه وباعوه فإن الإمام يرد بيعهم وينظر في
~~أمرهم فإن ثبت عنده موجب بيعه باعه وإلا تم عتقه انتهى
# وقال في المدونة في أواخر العتق الأول ومن رد غرماؤه عتقه فليس له ولا
~~لغرمائه بيعهم دون الإمام فإن فعل أو فعلوه ثم رفع إلى الإمام بعد أن أيسر
~~رد البيع ونفذ العتق انتهى
# ونقله ابن عرفة في أول العتق
# الثالث ظاهر كلامه أن ms4716 للغريم رد العتق ولو طال
# قال ابن رشد في الأجوبة وأما عتق من أحاط الدين بماله فلا اختلاف أنه لا
~~يجوز إلا أن يجيزه الغرماء
# واختلف إن لم يعلموا حتى طال الأمر وجازت شهادته وورث الأحرار فقيل لهم
~~أن يردوه وقيل ليس لهم أن يردوه لاحتمال أن يكون قد أفاد في خلال المدة ما
~~لا يعلم به ثم ذهب مع حرمة العتق فإن كانت الديون التي عليه قد استغرقت من
~~تبعات لا تعلم أربابها نفذ عتقه على كل حال ولم يرده وكان الأجر لأرباب
~~التباعات والولاء للمسلمين
# انتهى من مسائل الشركة
# الرابع قال في المدونة وإذا باعهم الإمام عليه في دينه ثم اشتراهم بعد
~~يسره كانوا أرقاء ولا يعتقون انتهى
# الخامس قوله أو بعضه قال في التوضيح فإن لم يوجد من يشتريه إلا كاملا بيع
~~جميعه
# واختلف فيما يبقى قال ابن حبيب يصنع ما شاء
# وقيل يستحب أن يجعله في عتق وإليه ذهب اللخمي
# أما لو أعتق عبدين لا مال له غيرهما وقيمتهما أكثر من الدين ونحن إن بعنا
~~منهما بالحصص لم يفيا بالدين فقال ابن عبد الحكم يقرع بينهما على أيهما
~~يباع للدين وهو ظاهر
# السادس إذا بعض العتق وأراد مالك بعضه سفرا وامتنع هو ففي ذلك ثلاثة
~~أقوال
# فقال مالك في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية إنه يسافر
~~ويكتب له القاضي كتابا إن لم يكن مأمونا واستدل بأن الحرية تبع للرق بدليل
~~إجماعهم أن أحكامه أحكام الرق ما بقيت فيه شائبة
# وقال أيضا في سماع أشهب من الشركة إن السيد إن كان مأمونا سافر به وإلا
~~فلا
# والثالث رواه البرقي عن أشهب أنه ليس له السفر به مطلقا
# وإن كان مأمونا والعبد مستعربا لأنه ملك من نفسه ما يملك الشريك فصار
~~شريكا في نفسه
# ابن رشد وهو محض القياس وحكاه أيضا عن أشهب
# ابن المواز وابن حبيب
# قال ابن حبيب ولو أراد الانتقال به إلى قرية يسكنها من الحواضر كان له
~~ذلك ولو كره ms4717 العبد
# فرع قال ابن رشد وإذا قضى له بالخروج كانت نفقته وكراؤه عليه في سفره حتى
~~يقر قراره في موضع يكون له فيه عمل ومكتسب فيكون له أيام وللسيد أيام
# انتهى من الرسم المذكور
# تنبيه قال فيه أيضا معنى قوله يكتب له كتابا أي إلى قاضي البلد الذي
~~يسافر لها ويشهد له شاهدين ممن يسافر معه فيشهدهما على الكتاب وعلى عين
~~العبد وليس على ظاهره لأن العبد لا ينتفع به في المكان الذي يذهب إليه
~~بكتاب يكون بيده إلا ببينة عليه إذ لا يحكم بكتاب القاضي دون بينة تنقله
~~وتشهد عليه انتهى
# وانظر منتخب الأحكام قبل أبواب النكاح وفي آخره أيضا
# وانظر اللخمي في كتاب العتق الثاني PageV06P330 وانظر رسم العتق من سماع
~~أشهب ورسم شك ورسم البز ورسم نذر سنة الجميع في سماع ابن القاسم من كتاب
~~العتق
# قال في هذه المواضع مسائل تتعلق بالمعتق بعضه والله أعلم
# ص ( كأن اشترى نفسه فاسدا ) ش قال في كتاب العتق الثاني من المدونة وإذا
~~اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم بيعه ولا يرد ولا يتبعه السيد
~~بقيمة ولا غيرها
# ابن يونس يريد ويكون للسيد ما باعه به غررا كان أو غيره وكأنه انتزعه منه
~~وأعتقه
# ثم قال في المدونة بخلاف شراء غيره إياه إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير
~~فيكون عليه قيمة رقبته
# وقال غيره هو حر ولا شيء عليه
# قال ابن يونس وقال أحمد ابن ميسر إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر ويكسر
~~عليه وإن كان يتبعه به فهو بيع فاسد وعليه قيمة رقبته
# ابن يونس وقول ابن ميسر وفاق للمدونة ومسألة المدونة إنما هي على أنه
~~اشتراه بخمر مضمون
# انتهى
# ص ( والشقص إلى آخره ) ش نزلت مسألة وهي رجل له مماليك بمكة PageV06P331
~~مثلا وله مماليك بغيرها فشكا إليه إنسان مماليكه الذين بمكة فقال عبيدي
~~أحرار وقال إنه أراد من بمكة فهل يقبل قوله انظر رسم شك في طوافه من سماع
~~ابن القاسم من كتاب ms4718 العتق
# ص ( وهو في خصوصه وعمومه إلى قوله إلا الأجل ) ش يعني أن العتق مثل
~~الطلاق فيما ذكر إلا في الأجل فإنه PageV06P332 إذا أعتق لأجل فإنه يلزمه
# مسألة من أوصى في جوار له أن يحبسن سبعين سنة ثم يعتقن قال مالك هو غير
~~جائز وينظر السلطان فإن رأى بيعهن بعن وإن رأى عتقهن عتقن
# قال ابن رشد وجه نظر الإمام في ذلك أن من كانت تعلم أنها لا تعيش سبعين
~~سنة مثل بنت الأربعين فأكثر فإنها تباع لأن العتق لا يدركها فهو كمن أوصى
~~بعتقها بعد موتها ومن كانت يمكن أن تعيش ذلك كبنت العشرين فأقل عجل عتقها
~~إذ لا يجوز أن تباع ولعل العتق يدركها ولا أن تحبس سبعين سنة لما في ذلك من
~~الضرر عليها لقصد السيد إلى ذلك في ظاهر أمره فهذا معنى قول مالك لا أن
~~السلطان يعمل بهواه
# انتهى من رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب العتق
# فرع قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل
~~والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل جاز ولا رجوع له عليها وهو وضع
~~خدمة والولاء للميت
# وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ها هنا وضع خدمة فيوضع حق هذا من
~~الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها وتخدم هي
~~الآخر نصف خدمتها إلى تمام الأجل ثم تخرج حرة انتهى
# قال أبو الحسن هذه مثل مسألة الشريكين في العبد يكاتبانه ثم يعتق أحدهما
~~حصته إنما هو وضع مال وأما العتق فبعقد الكتابة وكذلك هذه إنما المعتق
~~الموصي لا الورثة
# انتهى
# ص ( وعتق بنفس الملك الأبوان ) ش تصوره واضح
# فرع قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق قال وسمعته يسأل أيملك
~~الرجل أمه أو أخته من الرضاعة فقال نعم في رأي وغير ذلك في خير
# قيل له ولا يعتقان عليه قال نعم
# قال ابن رشد هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى
# وقال الفاكهاني في شرح ms4719 الرسالة أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا
~~أنه لا يعتق انتهى
# ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق
# فرع منه أيضا الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد
~~الأخوين أخاه فهل يعتق عليه لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى
# ص ( وإن سفل ) ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في النكاح في تقديم
~~الأولياء سفل بفتح الفاء
# وقال الجزولي في شرح الرسالة في الفرائض زعم بعضهم أنه لا يقال سفل بالضم
# وقال في القاموس وقد سفل ككرم PageV06P333 وعلم ونصر
# انتهى فجعله مثلثا والله أعلم
# ص ( وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل ) ش يعني أن من
~~ملك أحدا من قرابته المذكورين يعتق عليه وإن كان ملكه بهبة بأن وهب له سواء
~~كانت هبة ثواب أو غيرها أو بصدقة وإن تصدق به عليه أو بوصية بأن أوصى له به
~~وحمله الثلث فإنه يعتق عليه قبله أم لا
# ولا يشترط أن يعلم المعطي بكسر الطاء أنه ممن يعتق على المعطى بفتح الطاء
~~هذا معنى كلامه وكلام ابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة
~~والشامل
# وليس في المدونة تعرض لهذا القيد وإنما ذكره في التوضيح وغيره فيما إذا
~~وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب أنه أبوه فهل يباع تردد في ذلك ابن
~~رشد وجزم ابن يونس والمازري أنه يباع في الدين لأنه لم يقصد به العتق
# قاله في باب التفليس
# قال في باب الولاء منها ومن أوصى له بمن يعتق عليه والثلث يحمله عتق عليه
~~قبله أم لا وله ولاؤه ويبدأ على الوصايا
# ثم إني وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد في رسم
~~القطعان من سماع عيسى من العتق وفي رسم المكاتب من سماع عيسى من الصدقات
# وأما مفهوم هذا القيد فلم أر من صرح به لا ابن رشد ولا غيره
# ونص ما في سماع ms4720 عيسى قوله إنه إذا وهب له من يعتق عليه أو تصدق به عليه
~~أو أوصى له به فحمله الثلث أن الولاء له قبله أم لم يقبله وأنه إذا وهب له
~~شقص منه أو أوصى له به فلم يحمله الثلث أنه إن قبل قوم عليه الباقي وإن لم
~~يقبل عتق منه ما وهب له أو ما حمله الثلث وكان الولاء له على كل حال هو
~~قوله في المدونة
# ووجهه أنه لما وهبه له أو تصدق به عليه أو أوصى له به وقد علم أنه يعتق
~~عليه إذا ملكه ولم يكن على يقين من قبوله إياه حمل على أنه أراد عتقه عنه
~~فكان الولاء له قبله أم لا انتهى
# ونحوه في الموضع الثاني من الصدقات فمن وقف على غير هذا فليفده والله
~~الموفق
# ص ( وبالحكم إن عمد لشين برقيقه ) ش هذا هو المشهور
# وقيل يعتق بنفس المثلة
# قال الشيخ يوسف بن عمر وعلى الأول فله أن ينتزع ماله قبل الحكم وعلى
~~الثاني يتبعه ماله انتهى
# وقوله برقيقه دخل فيه القن ومن فيه شائبة حرية وهو كذلك
# قال في المدونة ومن مثل بعبده أو بأم ولده أو بعبد لعبده أو لمدبره أو
~~لأم ولده عتقوا عليه
# ثم قال وإن مثل بمكاتبه عتق عليه وينظر في جرحه لمكاتبه أو قطع جارحة منه
~~فيكون عليه من ذلك ما على الأجنبي ويقاص بالأرش في الكتابة
# فإن ساواها عتق عليه وإن نافت عليه الكتابة عتق ولا يتبع ببقيتها وإن ناف
~~الأرش عليها اتبع المكاتب لسيده بالفضل وعتق عليه انتهى
# فرع قال ابن أبي زيد في مختصره محمد بن المواز قال أشهب إذا مثل بعبده
~~وعليه دين يحيط بماله أنه يعتق بماله وإن أحاط الدين به لأنه عتق جناية
~~حدها العتق وكذلك في العبد يمثل بعبده وكذلك قال في المولى عليه يمثل بعبده
# وقيل لا يعتق بالمثلة على العبد والمديان والسفيه وهو الذي رجع إليه ابن
~~القاسم في السفيه وكان يقول PageV06P334 يعتق ولا يتبعه ماله
# وقال ابن وهب ms4721 يعتق ويتبعه ماله انتهى
# فرع قال في المدونة قال يحيى بن سعيد ويعاقب من مثل بعبده ويعتق عليه
~~انتهى
# ص ( أو برقيق رقيقه ) ش شمل الرقيق المكاتب وليس كذلك
# قال في المدونة وإن مثل بعبد مكاتبه لم يعتق عليه وكان عليه إلا أن يكون
~~ما نقصه مثلة مفسدة فإنه يضمنه ويعتق عليه
# وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده انتهى
# ص ( أو لولد صغير ) ش يعني وكذا يعتق عليه رقيق ولده الصغير إذا مثل به
~~ومثل الصغير المولى عليه الكبير
# قال في العتق الثاني من المدونة إثر كلامه المتقدم وكذلك إن مثل بعبد
~~لابنه الصغير فإنه يعتق عليه إن كان مليا ويغرم قيمته انتهى
# قال اللخمي في كتاب العتق الثاني فصل ومثلته بعبد ولده الصغير كمثلته
~~بعبد نفسه إن كان موسرا بقيمته وإن كان معسرا لم يقوم عليه
# قال وهو بمنزلة ما لو أعتقه وليس بالبين لأنه إنما ألزم القيمة إذا أعتقه
~~لأنه ألزم ذلك رضي أن يأخذه لنفسه بقيمته وليس تعديه بالمثلة رضا بعتقه
~~وتمثيله بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون
~~الولد سفيها في ولاية أبيه فيعتق على قول ابن القاسم انتهى
# ونقله ابن عرفة ونقله في التوضيح وزاد بعد قوله من الأجنبين ما نصه لا
~~يعتق عليه إلا أن تبطل منافعه انتهى
# وفي الفصل الرابع من القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون مسألة لو جنى رجل
~~على عبد رجل جناية مفسدة غرم قيمته وعتق عليه وإن كره سيده على الأصح
# وقيل إن اختار أخذه فله ذلك انتهى
# وقد تقدم للمصنف في فصل التعدي حيث قال وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه
~~في الفاحش على الأرجح
# انتهى والله أعلم
# تنبيه قال في المقرب ومن مثل بعبيد امرأته عوقب وضمن ما نقص إلا أن تكون
~~مثلة فاسدة فيضمن قيمتهم ويعتقون عليه انتهى
# وتقدم لفظ المدونة في ذلك في القولة التي قبلها
# ص ( كقطع ظفر إلى آخره ) ش هذه أمثلة المثلة
# وكذلك إذا ms4722 خصاه قال في عتقها الثاني وإن قطع أنملة من أصبع عبده عمدا أو
~~أحرق شيئا من عبيده بالنار على وجه العذاب أو خصاه قال ربيعة أو قطع حاجبيه
~~قال مالك أو سحل أسنان أمته بالمبرد أو قلعها على وجه العذاب فهي مثلة يعتق
~~عليه بها انتهى
# ونقله ابن أبي زمنين في المقرب والمنتخب
# ولفظة قال مالك ومن خصى عبده عتق عليه انتهى
# وقال ابن أبي زيد في مختصر المدونة PageV06P335 والمثلة التي يعتق بها
~~العبد على سيده قطع وكذلك إن قطع أنملة العبد أو خصاه
# قال ربيعة أو قطع حاجبيه
# قال ابن القاسم أو قلع أسنانه على وجه العذاب وكذلك أفتى مالك وغيره في
~~التي سحلت أسنان جاريتها
# ولو أحرقه بالنار على وجه العذاب عتق وإن كواه تداويا لم يعتق انتهى
# وانظر اللخمي والزناتي وكلام التوضيح في أواخر الجهاد عند قول ابن الحاجب
~~ولو سرقوا في معاهدتهم نص ما في التوضيح مالك وغيره وإن خصاء المستأمن أو
~~المعاهد عبده لا يعتق عليه وكأنه خصاه ببلده انتهى
# وكلام اللخمي والزناتي هو أنهما جعلا العتق بالمثلة على أربعة أوجه يعتق
~~في واحد ولا يعتق في ثلاثة
# فالذي يعتق فيه أن يكون عمدا على وجه العذاب والتي لا يعتق فيها أن يكون
~~خطأ أو عمدا على وجه المداواة والعلاج أو شبيهة بالعمد وليست بصريحة مثل أن
~~يحذفه بسيف أو سكين فيبين منه عند ذلك عضو
# قال ابن دينار في شرح ابن مزين لا يكون مثلة بضربة أو رمية وإن كان عامدا
~~لذلك إلا أن يكون عامدا للمثلة بضجعة فيمثل به وفي مثل ما يستقاد للابن من
~~أبيه وهذا صحيح لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد يريد تهديده ولا يريد
~~خروجه عن ملكه بالعتق عن المثلة وقد يريد المثلة حقيقة فإذا احتمل فعله
~~الوجهين حلف أنه لم يقصد ذلك وترك
# وقال سحنون في كتاب ابنه إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق عليه
~~لأنه يحتمل أن يكون قصد ضرب الرأس دون ما ms4723 أحدث
# انتهى من اللخمي ونقله الزناتي وغيره
# فانظر على هذا إذا خصى الإنسان عبده فإن كان قاصدا لتعذيبه فإنه يعتق
~~عليه كما لو غار السيد منه فإن رآه يتعرض لحريمه أو ما أشبه ذلك فقصد
~~بخصائه تنكيله بذلك كما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
~~أنه قال كان لزنباع عبد يسمى سندر بن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وجذع
~~أنفه فعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من مثل بعبده وأحرقه بالنار
~~فهو حر وهو مولى الله ورسوله
# ذكره اللخمي وغيره
# وإن حصل للعبد في ذلك الموضع مرض فأدى علاجه ومداواته إلى خصائه لم يعتق
~~عليه وأما إذا خصاه لا لتعذيبه ولا لقصد المداواة بل ليزيد ثمنه فمفهوم أول
~~كلام اللخمي أنه لا يعتق عليه وإن كان ذلك لا يجوز بالإجماع كما نقله
~~الجزولي وغيره
# وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء @QB@ ولأضلنهم @QE@ ولم
~~يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير لخلق الله وكذلك
~~قطع سائر أعضائه من غير حد ولا قود
# قاله أبو عمران انتهى
# وقال في تفسير قوله تعالى @QB@ فليغيرن خلق الله @QE@
# واعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن شريطة
~~الشيطان ومن نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار
# والوسم الكي بالنار وأصله العلامة
# وثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدي حقه
~~ولا يتجاوز به إلى غيره انتهى
# وفي المسائل الملقوطة مسألة ولا يجوز بيع الخصي والمجبوب لأنه بمجرد
~~الفعل عتق على مالكه
# وقيل يجوز بيعه إذا كان سيده كافرا انتهى
# ص ( وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا ) ش قال ابن رشد سألني سائل أن أوضح له
~~معنى قول القاضي أبي محمد في التلقين ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء ومن بعض
~~العتق باختيار له أو بسببه لزمه تكميله كان ms4724 البعض له أو لغيره بشرطين
~~أحدهما وجود ثمنه والآخر بقاء ملكه
# وقيل في هذا يلزم في ثلثه وسواء كان أحد الثلاثة مسلما أو ذميا
# فقلت أما قوله ولا يجوز تبعيض العتق فهو كلام ليس على حقيقته ظاهره لأن
~~تبعيض العتق هو أن يعتق الرجل بعض عبده أو شقصا له في عبد ومن فعل ذلك لزمه
~~العتق ومضى بلا خلاف ولزمه فيه حكم وهو التتميم لأن النبي PageV06P336 صلى
~~الله عليه وسلم إنما قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ولم
~~يقل من أعتق شركا له في عبد لم يجز
# ولو قال ذلك لوجب أن يرد عتق من أعتق بعض عبده أو شقصا له ولا يصح أن
~~يطلق في العتق أنه غير جائز إلا فيما يجب رده كعتق عبد غيره فمراده رضي
~~الله عنه بقوله ولا يجوز أي لا يجوز إقرار العتق مبعضا إلا أن يمنع من
~~تتميمه مانع وهذا مفهوم لا إشكال فيه وإنما ذكرنا وجه مراده لنبين أنه ليس
~~على حقيقة مقتضى كلامه وأن فيه تجاوزا وللمخاطب أن يجاوز في اللقطة إذا أمن
~~إشكال المعنى
# انتهى
# فرع إذا أعتق أحد الورثة نصيبه من عبد من عبيد الميت فإنه يقوم عليه
~~ويعتق جميعه
# ويفهم ذلك من كلامهم في مسألة من أقر أن أباه أعتق عبده
# ذكرها في العتق الثاني في المدونة
# ص ( إن دفع القيمة يومه ) ش أي يوم الحكم
# قال ابن الحاجب وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم لا يوم العتق
# قال في التوضيح هذا إذا أعتق نصيبه خاصة وأما إن عم العتق فيوم العتق كما
~~ذكرناه من كلامه في الجواهر
# ص ( وعجل في ثلث مريط أمن ) ش هكذا قال في كتاب العتق الثاني من المدونة
# فرع قال ابن عرفة قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب
~~من أعتق شقصا من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدونة لا خلاف أن ذلك من
~~الثلث ما أعتق منه وما بقي إن مات ms4725 من ذلك المرض ولم يصح منه
# واختلف في تعجيل التقويم في المرض على قولين أحدهما أنه لا يعجل ولا ينظر
~~فيه إلا بعد الموت PageV06P337 وهو نص المدونة والثاني أنه يعجل التقويم في
~~المرض وهو قائم من المدونة
# وعليه فلا ينفذ العتق حتى يصح فيكون من رأس المال أو يموت فتكون القيمة
~~من الثلث ينفذ فيه ما حمل منها ورق الباقي للورثة أو الشريك وسواء كان له
~~مال مأمون أو لم يكن
# وقيل إن هذا إنما يكون إن لم يكن له مال مأمون وأما إن كان له مال مأمون
~~عتق في المرض جميعه إن كان له مال وقوم عليه فيه حظ شريكه إن كان له شريك
~~وهو أحد قولي مالك في المدونة انتهى
# ص ( وتأجيل الثاني أو تدبيره ) ش يريد إذا كان الأول موسرا وأما إن كان
~~معسرا لا اعتراض على الثاني فيما فعل
# نقله في التوضيح
# ص ( وإذا حكم ببيعه لعسر مضى ) ش قد تقدم أن من أعتق حصته في عبد وكان
~~موسرا قوم عليه نصيب شريكه وأنه لا يجوز لشريكه بيعه ويفسخ بيعه إن فعل فإن
~~كان معتق الحصة معسرا بقي سهم شريكه رقيقا يجوز له بيعه
# فقال المؤلف رحمه الله هنا وإذا حكم ببيعه لعسر أي إذا حكم بجواز بيع
~~البعض الباقي من العبد المعتق بعضه لعسر المعتق مضى الحكم بذلك ولا ينقض
~~ليسره ثانية
# قال في أواخر العتق الأول منها وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فرفع إلى
~~الإمام فلم يقوم عليه لعسره ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حصة شريكه لم يعتق
# ولو رفع ذلك إلى الإمام فلم يقوم عليه ولا نظر في أمره حتى أيسر لقوم
~~عليه انتهى
# وفرض المسألة في المدونة فيما إذا أعتق وهو معسر وكلام المؤلف وابن
~~الحاجب شامل لذلك
# وأما إذا أعتق في حال يسره ولم يرفع أمره إلا بعد عسره فحكم القاضي بعدم
~~التقويم عليه فالظاهر أنهما سواء
# وقد قال في المدونة قبله بيسير وإن أعتق في يسره ثم قيم عليه ms4726 في عسره فلا
~~شك أنه لا يقوم عليه انتهى
# ويريد في المدونة بقوله المتقدم ولو رفع ذلك إلى الإمام إلى آخره ما لم
~~يكن بين العسر كما سيأتي في المسألة الآتية فإنه ذكرها في المدونة قبلها
# ص ( كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر ) ش يشير إلى قوله في المدونة وإن
~~أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر فقال مالك قديما
~~إنه يقوم عليه ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق
~~أنه إنما ترك القيام لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه وإن
~~أيسر بعد ذلك وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه
~~لقوم عليه بخلاف الحاضر وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ثم أيسر فقام
~~شريكه حينئذ قوم عليه انتهى
# ص ( إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله ) ش PageV06P338 ظاهر كلامه
~~أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك
~~الأجل لم يمنع وليس كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل
~~الذي أعتق الأول إليه
# قاله ابن رشد في رسم أوصى وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق ونقله
~~ابن عرفة ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية
# ص ( وإن أعتق عبيدا في مرضه إلى قوله أقرع ) ش انظر هذا مع قوله في
~~التوضيح
# قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا
~~PageV06P339 فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص
# وقيل يقرع بينهم انتهى
# إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق
~~في الصحة لا قرعة فيه فتأمله والله أعلم
# ص ( أو أثلاثهم ) ش يعني فيعتق من كل واحد ثلثه
# قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا قال عبد الحق لو قال أثلاث رقيقي
~~لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال أثلاث رقيقي أحرار لأنه ms4727 في
~~الوصية يكون شريكا في كل واحد ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شيء بعينه
~~عند ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به
~~بعضهم دون بعض والوصية لهم واحدة انتهى
# وقال في المدونة ومن قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث
~~كل رأس أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد منهم ها ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا
~~يبدأ بعضهم على بعض انتهى
# فرع وإذا قال عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم فهل يعتق جميعهم أو
~~من سمى انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول
# PageV06P340
# |2 باب التدبير 2
# ص ( التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على
~~وصية ) ش هذا نحو قول ابن الحاجب عتق معلق على الموت على غير وصية
# قال ابن عرفة رده ابن عبد السلام بأنه تعريف بالإضافيات وذكروا أنه يجتنب
~~في التعريفات لإجماله
# ابن عرفة ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه حسبما تقرر في موضعه
~~وليست الإضافة ملزومة للإجمال ولذا وقعت في PageV06P341 تعريفاتهم كثيرا
~~كقول القاضي القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم
# وقولهم في التناقض هو اختلاف قضيتين
# ولو اعترضه بالتركيب وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه
~~ليست أعم ولا أخص كان صوابا
# انتهى
# يعني بالحقيقة الأخرى الوصية
# ص ( وقدم الأب على غيره في الضيق ) ش هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي
~~استظهره ابن عبد السلام من عند نفسه بعد أن قال إن المنقول خلافه
# واختصر المصنف كلامه في التوضيح ونصه وإذا كان الابن بمنزلة أبيه فهل
~~يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن
~~ناجي الذي يقول يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة أو يكون الأب مقدما في الثلث
~~لأنه تقديم تدبيره على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر
# ابن عبد السلام والثاني هو الظاهر والأول هو المنقول في ms4728 المدونة وغيرها
~~انتهى
# فكلامه صريح في أن الذي استظهره خلاف المنقول
# ونص المدونة ما ولدت المدبرة أو ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت
~~السيد أو بعده بمنزلتهما والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل
~~الثلث من جميعهم بغير قرعة انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن قوله والمحاصة إلى آخره الشيخ لئلا يتوهم أنه يؤثر
~~الآباء على الأبناء كما في الحبس وفي مسألة الحبس خلاف انتهى
# ص ( وفسخ بيعه إن لم يعتق ) ش أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا
~~يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع
~~عليه المبتاع بشيء وقاله جميعه في المدونة
# فرع قال أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة لو غاب المدبر يعني
~~المبيع فعمي خبره قال أصبغ القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل
~~منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي
# قال ابن المواز هذا غلط وقد طلب عمر رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت
~~عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها
# وقال ابن المواز عن ابن القاسم بجعل ثمنه كله في مدبر
# قال أصبغ هذا استحسان انتهى
# انظر البيان في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر
# ص ( وقوم بماله في الثلث ) ش هذا هو المشهور في المذهب
# فرع فإن دبره السيد في صحته واستثنى ماله بعد موته يعني بعد موت السيد
~~جاز ذلك فإذا PageV06P342 مات السيد قوم المدبر ببدنه بغير ماله ويصير ماله
~~من أموال السيد وكذلك إذا دبره في مرضه واستثنى ماله ومنع من ذلك ابن كنانة
~~وقال ليس مما جاءت به السنة ويتبعه ماله
# قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المدبر
# ص ( فإن لم يحمل إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده ) ش أي أقر ماله كله بيده
# وقاله في المدونة ونقله ابن عرفة وغيره
# وقوله في التوضيح أقر بيده نصف ماله سهو والله أعلم
# ص ( وأنت حر قبل موتي ms4729 بسنة إلى آخره ) ش هذه المسألة في رسم يوصي من سماع
~~عيسى من ابن القاسم من كتاب العتق
# قال ابن رشد فيها بعد ذكره قول ابن القاسم قال الموثقون وعلى قياس هذه
~~الرواية أن من أراد أن يستخدم عبدا طول حياته ويكون حرا من رأس ماله بعد
~~وفاته فيعتقه الآن قبل السبب الذي يكون منه وفاته بأجل يسميه وذلك لا يصح
~~إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله
# والواجب إذا فعل ذلك أن يعجل عتقه باتفاق لأن العتق قد حصل له بيقين إما
~~بقوله وإما بموته فلا يصح أن يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدري لعله حر من
~~الآن انتهى
# ونقله ابن عرفة وقبله
# فرع قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم وإذا قال لعبده أنت حر قبل موته بكذا
~~وكذا فيعجل عتقه على مذهب ابن القاسم ولا عتق له على مذهب أشهب انتهى
# ص ( وبطل التدبير بقتل سيده عمدا ) ش قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم
~~إن قتل المدبر سيده خطأ PageV06P343 عتق في ماله ولم يعتق في ديته وكانت
~~الدية عليه دينا ليس على العاقلة منها شيء لأنه إنما صنعه وهو مملوك
# وإن قتله عمدا قتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم
# ابن رشد قوله وتكون الدية عليه دينا صحيح على ما في المدونة وغيرها
# قال أصبغ في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الديات وهذا إذا حمله الثلث
~~فإن لم يحمله عتق منه محمله وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه يؤخذ من
~~ماله إن كان له مال ويتبع به دينا إن لم يكن له ولا يدخل فيما يؤخذ منه من
~~الدية ولا يعتق فيها منه شيء وقوله صحيح
# وقوله إنه يبطل إن كان قتله عمدا هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن
~~القتل عمدا لا إرث له ممن قتله
# قال ابن عرفة قلت وقتل أم الولد سيدها عمدا
# قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم تعتق لأنه عتق ms4730 لازم من رأس المال
~~وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطأ بخلاف المدبر
# وقال عبد الملك تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى
# فرع نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق
~~عبده إن قدم أبوه إن من قال لعبده اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر
~~فإن إن قتلها عمدا فإنه يعتق
# قاله سحنون
# قال كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من
~~العتق انتهى
# = كتاب الكتابة وأم الولد =
# |2 باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب 2
# ( ندب مكاتبة أهل التبرع ) يقال كتابة ومكاتبة وكتاب
# قال الله تعالى @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا @QE@ وهي مشتقة من الأجل المضروب لنجومها فإن الكتابة هي
~~الأجل
# قال عز من قائل @QB@ ولها كتاب معلوم @QE@ أي أجل مقدر
# ومنه قيل كاتب عبده أي وأجله على ذلك
# وحدها في الشرع قال في التوضيح عتق الرجل عبده على مال يؤديه منجما انتهى
# كذا قال ابن عرفة هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما
~~على مال معجل ولذا قال فيها لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال
~~ويخرج عتق العبد على مال منجم على أجنبي انتهى
# وقول المؤلف ندب يشير به إلى أن حكم الكتابة الندب قال في التوضيح وهو
~~مذهب المدونة
# قال ابن عرفة وهو المعروف ومقابله قول بالإباحة في المذهب وهذا الذي رواه
~~ابن القصار وقاله مطرف وحكاه ابن الجلاب عن مالك
# قال ابن عرفة قال اللخمي قال مالك في الموطأ سمعت بعض أهل العلم إذا سئل
~~عن ذلك يتلو @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ و @QB@ فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا في الأرض @QE@ فجعلها على الإباحة انتهى
# وقال أهل الظاهر بوجوبها للأمر بها في قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم
~~فيهم خيرا @QE@ قال في التوضيح واختلف في الخير المذكور في الآية هل هو
~~المال أو القدرة على الكسب أو الصلاح ms4731 أو الدين أو الأمانة إلى غير ذلك من
~~الأقوال والمنقول عن مالك في الموازية أنه القوة على الأداء انتهى
# وفصل اللخمي في حكمها فقال على ما نقل عنه ابن عرفة إن كان العبد لا يعرف
~~بسوء وسعايته من المباح وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير PageV06P344
~~فهي مندوب إليها وإن كان قدر الكتابة أكثر منه بكثير فمباحة وإن عرف بالسوء
~~والإذاية فمكروهة إن كانت سعايته من حرام فهي محرمة انتهى
# وقوله أهل تبرع هو فاعل المصدر وهذا هو الركن الأول من أركانها فإن لها
~~أربعة أركان المكاتب والمكاتب والصيغة والعوض
# فالأول قال المؤلف هم أهل التبرع فخرج الصبي والمجنون والسفيه المحجور
~~عليه ويرد عليه العبد المكاتب فإنه ليس من أهل التبرع وتصح كتابته على وجه
~~النظر كما سيأتي
# والمريض والمرأة فيما زاد على الثلث إذا لم يحابيا والله أعلم
# ص ( بكاتبتك ونحوه بكذا ) ش هذا هو الركن الثاني وهو الصيغة
# قال في اللباب هو لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على العتق على مال منجم انتهى
# وقال ابن الحاجب الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا
# قال في التوضيح قوله مثل كتبتك يعني وأنت مكاتب أو معتق على نجمين
# ثم قال وظاهر قول المصنف في نجم أو نجمين أنه لا فرق بين ما قل من النجوم
~~أو كثر وهكذا ذكر ابن شعبان قال ومن أصحابنا من يختار جعلها في نجمين انتهى
# ونحوه في الذخيرة
# وابن شاس وابن جزي
# ونقل الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قولا باشتراط كونها في نجمين
~~انتهى
# تنبيه قال في المقدمات مذهب الشافعي أن المكاتب لا يعتق وإن أدى جميع
~~الكتابة إلا أن يشترط ذلك لنفسه في عقد الكتابة وعند مالك وأبي حنيفة
~~وأصحابهما وجمهور أهل العلم أن المكاتب يعتق إذا أدى جميع الكتابة وإن لم
~~يشترط ذلك ولا يضره أن لا يقول له مولاه إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر
~~لأن ذلك مفهوم من فعلهما وقصدهما وإن لم يذكراه انتهى ms4732
# وقال ابن جزي لأن لفظ الكتابة يتضمن الحرية انتهى
# وقال في الذخيرة قال الشافعي لفظ كاتبتك ليس صريحا فلا يعتق بالأداء إلا
~~أن يقول نويت إن أدى فهو حر لدوران الكتابة بين المخارجة والكتابة بالقلم
~~فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية ووافقنا أبو حنيفة
# والجواب أنه مشتهر في الفرق في الكتابة المخصوصة فينصرف إليه من غير نية
~~انتهى
# فالحاصل من هذه النصوص المتقدمة أن الكتابة تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه
~~وأنه لا يشترط أن يقول له مولاه إذا أديت فأنت حر وإن التنجيم المشترط عند
~~من يقول به يكفي فيه أن يكون في نجم واحد والله أعلم
# ص ( وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه ) ش ظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب
~~وغيرهما PageV06P345 إن الكتابة الحالة لا تصح على ظاهر المدونة
# وقال ابن عرفة قول الشيخ يعني في الرسالة وغيره لا يدل على منعها حالة بل
~~على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط فتأمله انتهى
# وقال في المقدمات PageV06P346 والكتابة جائزة على ما تراضى عليه العبد
~~والسيد من قليل وكثير وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكونا
~~عليها نجمت لأن العرف التنجيم
# هذا قول متأخري أصحابنا
# وقال ابن أبي زيد في رسالته والكتابة جائزة على ما رضيه العبد وسيده لن
~~المال منجما
# فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة وليس ذلك بصحيح على مذهب مالك
~~انتهى
# والكتابة الحالة تسمى بالقطاعة
# قاله ابن راشد في اللباب ونصه قال الأستاذ أبو بكر وظاهر قول مالك أن
~~التأجيل شرط في الكتابة
# قال وعلماؤنا النظارة يجيزون الكتابة الحالة ويسمونها القطاعة انتهى
# وتطلق القطاعة أيضا على ما يفسخ السيد فيه كتابة العبد
# قال في التنبيهات والقطاعة بفتح القاف وكسرها أيضا هي مقاطعة السيد عبده
~~المكاتب على مال يتعجله من ذلك وأخذ العوض منه معجلا أو مؤجلا وكأنه ما
~~انقطع طلبه عنه بما أعطاه وانقطع له بتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له
~~عنده من جملته وهذا جائز عند مالك وابن القاسم بكل ما كان ms4733 وبما لا يجوز بين
~~رب المال وغريمه عجل العتق لقبض جميعه أو أخره لتأخير بعضه عجل قبض ما قاطع
~~عليه أو أخره وسحنون لا يجيزها إلا بما يجوز بين الأجنبي وغريمه انتهى
# وقال في الذخيرة الفعالة بالفتح للسجايا الخلقية كالشجاعة وبكسرها
~~للصنائع كالتجارة والخياطة وبضمها لما يطرح كالنخالة والزبالة
# وهذه الاستعمالات أكثرية غير مطردة
# والقطاعة هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي نوع من التجارة والصناعة فالكسر
~~فيها أنسب انتهى
# تنبيه وعلى القول باشتراط التنجيم وهو التأجيل فيكفي أن يجعل الكتابة
~~كلها في نجم واحد كما تقدم
# وقوله وصحح خلافه قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة وهو المشهور
~~انتهى والله أعلم
# ص ( وتزويج ) ش يعني أنه ليس للمكاتب أن يتزوج
# قال في كتاب المكاتب منها وليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه من وجه النظر أو
~~يسافر إلا بإذن سيده اشترط ذلك السيد عليه أم لا إلا ما قرب من السفر مما
~~لا ضرر فيه لحلول نجم أو غيره فذلك له انتهى
# قاله ابن الحاجب
# ويتزوج بإذنه
# قال في التوضيح ظاهره أنه لا يفتقر لإذن غيره وهو مقيد بما إذا لم يكن
~~PageV06P347 معه غيرهقال في
# أشهب وإن كان معه في الكتابة غيره فليس لسيده إجازة نكاحه إلا بإجازة من
~~معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ على كل حال ويترك لها إن دخل ثلاثة دراهم
~~ولا تتبعه إن عتق بما بقي انتهى
# فرع قال ابن عرفة إن تزوج بغير إذن سيده فأجازه جاز وإن رده فسخ ولها
~~ثلاثة دراهم انتهى
# وهذا في الذكر وأما الأنثى فيخرج ذلك على أنه هل له الجبر أم لا فرع قال
~~في المدونة ولو شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته
~~بيده لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان
# قال ربيعة للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام وإن نكح فرق
~~بينهما وانتزع ما اعطى انتهى
# ص ( وسفر بعد إلا بإذن ) ش قال ms4734 اللخمي اختلف في سفر المكاتب بغير إذن
~~سيده فمنعه مالك وقال قد تحل نجومه وهو غائب
# وأجازه ابن القاسم إذا كان قريبا قال ولم يكن فيه كبير مؤنة فيما يغيب
~~على سيده إذا حلت نجومه واختار هو المنع منه إن كان صانعا أو تاجرا قبل
~~الكتابة لأن القصد سعايته في الحاضرة إلا أن تبور صناعته الجارية فله السفر
~~بحميل بالأقل مما بقي عليه من الكتابة أو من قيمته
# وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته لم يكن له منعه ولا عليه أن يأتي بحميل
~~وإن كان النجم يحل قبل رجوعه منع منه وإن كان يعود قبل ذلك وكانت هناك تهمة
~~أنه يبعد أو يتأخر منع إلا أن يأتي بحميل انتهى
# ونقله ابن عرفة وقال بعده قلت الحمالة خلاف المذهب انتهى
# ص ( فإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له فسخ الحاكم ) ش أي فسخ
~~الحاكم الكتابة وعاد العبد لما كان عليه قبل الكتابة من رق أو تدبير أو غير
~~ذلك فهو أحسن من قول ابن الحاجب رق والله أعلم
# ص ( وفسخت إن مات وإن عن ولد ) ش PageV06P348 قال في المدونة وإذا أدى
~~المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو
~~أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى
# قال ابن يونس قيل لأبي عمران فلو بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها
~~السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته فقال لا حتى يقضى عليه بذلك
~~إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه فيكون ذلك كالحكم انتهى
# ص ( وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوف كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له
~~مال ) ش هكذا في كثير من النسخ وهي مشكلة لأنه لا وجه لها إلا أن تكون
~~معطوفة على إن في قوله وفسخت إن مات وذلك يقتضي أن الكتابة تنفسخ إذا وجد
~~العوض معيبا أو استحق ونصوص المذهب ms4735 صريحة بخلاف ذلك كما بينه ابن مرزوق
~~فيما نقله عنه ابن غازي
# وأما قول ابن غازي أنه يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا يكون حينئذ
~~مخالفا للمذهب لولا ما عارضه من كلام ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف فلي
~~بظاهر لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا تفسخ العتاقة وهو مخالف لنص
~~المدونة وغيرها كما سيأتي ويوجد في بعض النسخ وإن وجد العوض معيبا فمثله أو
~~استحق موصوفا فقيمته كمعين بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا
# قال ابن مرزوق وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله
~~في المستحق إذا كان موصوفا يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك إنما يرجع فيه بالمثل
~~انتهى
# وقبله ابن غازي
# وليس بظاهر كما سيأتي من كلام ابن رشد الذي نقل ابن غازي بعضه ولا شك أن
~~هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها ونبين موافقتها
~~للنقل
# فقوله وإن وجد العوض معيبا فمثله يعني أنه إذا قبض السيد من المكاتب
~~العوض يعني الكتابة يريد أو بعضها فوجد ما قبضه أو بعضه معيبا فله رده
~~والرجوع بمثله
# قال في التوضيح وأصله لابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون PageV06P349
~~بغير معين والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب قضى بمثلها انتهى
# يريد ولا يرد العتق ولو كان عديما
# قال في أول كتاب المكاتب من المدونة وإن كاتبه على عبد موصوف فعتق بأدائه
~~ثم ألفاه السيد معيبا فله رده ويتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا ولا
~~يرد العتق
# قال أبو الحسن معنى المسألة أنه كاتبه على عبد مضمون ولو كان معينا لرجع
~~بقيمته كالنكاح على عبد بعينه والخلع على عبد بعينه انتهى
# وقوله أو استحق موصوف فقيمته كمعين يعنى به إذا استحق ما قبضه السيد من
~~كتابة عبده أو قطاعته إذ لا فرق بينهما كما قاله في التوضيح وصرح به اللخمي
~~كما سيأتي وكان موصوفا فإنه يرجع عليه بقيمة ذلك الشيء الموصوف كما يرجع
~~عليه إذا استحق وكان معينا ms4736 بقيمتها
# أما المعين فلا إشكال أنه يرجع عليه بقيمته وأما الموصوف فتبع في ذلك ما
~~قاله ابن رشد في أول سماع أشهب ونصه ولا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد
~~موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة انتهى
# وقوله وإن بشبهة شرط في مضي العقد والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف
~~المعين ويعني به ما ذكره من أن المكاتب إذا دفع لسيده شيئا ثم استحق أنه
~~يرجع عليه بقيمته إنما هو إذا كان له فيه شبهة
# ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن له في العوض المستحق شبهة فإن عتقه لا يمضي
~~ويعود العبد مكاتبا
# قال في البيان إثر كلامه السابق وأما إذا قاطع سيده على شيء بعينه ولا
~~شبهة له في ملكه غر به مولاه كالحلي يستودعه والثياب يستودعها وما أشبه ذلك
~~فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي
~~قيمة ما قاطع به انتهى
# وقوله وإن لم يكن له مال اتبع به دينا فيعني به أنه إذا لم يكن للمكاتب
~~الذي دفع إلا المعيب والمستحق الذي له فيه شبهة مال فإنه يتبع بالمثل
~~والقيمة دينا في ذمته ولا تعود مكاتبته
# قال في المدونة قال ابن القاسم وغيره إن غره سيده بما لم يتقدم له فيه
~~شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا
~~انتهى
# قوله رد عتقه قال ابن يونس يريد ويرجع مكاتبا انتهى
# وقال في البيان في السماع المذكور يتحصل في المكاتب يقاطع سيده من كتابته
~~على شيء يعينه له فيه شبهة ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع في الكتابة حتى يؤدي
~~إلى سيده قيمة ذلك مليئا كان أو معدما وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في
~~الذي يؤدي كتابته من أموال غرمائه
# والثاني أنه لا يرجع في الكتابة إلا أن يكون معدما وهو قول ابن نافع في
~~المدونة
# والثالث أنه لا يرجع في الكتابة
# مليئا كان أو ms4737 معدما ويتبع بذلك إن كان معدما في ذمته وهو حر بالقطاعة وهو
~~قول أشهب في المدونة انتهى
# قلت وهو الذي يفهم من كلام ابن القاسم الذي نقلناه عن المدونة وأما مسألة
~~الغرماء فسيأتي أنها بمنزلة ما لا شبهة له فيه
# وقال في المدونة قال أشهب ابن نافع عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي
~~له عليه على عبد دفعه إليه فاعترف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة
~~العبد
# قال ابن نافع هذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال عاد مكاتبا
# وقال أشهب لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع ذلك
# قالا عن مالك وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه انتهى
# تنبيه قال في المدونة وإن أدى كتابته وعليه دين فأراد غرماؤه أن يأخذوا
~~من السيد ما قبض منه فإن علم أن ما دفع من أموالهم فلهم أخذه ويرجع رقا وإن
~~لم يعلم ذلك مضى عتقه
# قال ابن يونس قوله ويرجع رقا يريد مكاتبا وهذا من قوله يدل على أنه دفع
~~إلى سيده شيئا تقدمت له فيه شبهة ملك أنه يرد عتقه ويرجع مكاتبا خلاف ماله
~~بعد هذا انتهى
# يشير إلى كلام المدونة السابق
# قال الشيخ أبو الحسن الصغير فجعل ابن يونس ما تقدم لهذا العبد من ملكه
~~لهذا الذي دفع إلى السيد شبهة وإن PageV06P350 كان أموال غرمائه وجعله
~~اللخمي ليس بشبهة لتسلط الغرماء على ذلك فحمله ابن يونس على الخلاف
# وحمله اللخمي على الوفاق انتهى
# ونص ما في التبصرة اللخمي قال الشيخ إذا استحق من يد السيد ما أخذه من
~~المكاتب أو عن المقاطعة فإن كان المكاتب موسرا غرم مثل ما أخذ من السيد
~~ومضى عتقه وسواء كان له فيه شبهة أم لا
# وإن كان معسرا افترق الجواب فإن لم يكن له في ذلك شبهة وإنما قضى من
~~أموال الغرماء أو من وديعة ولا شيء له في الكتابة إن كان يرجى له مال وإن
~~كان لا يرجى رد في انرق وسقطت الكتابة وإن ms4738 كان له في ذلك شبهة اتبع بذلك في
~~ذمته ولم يرده
# وقاله ابن القاسم ويحمل ذلك على أن السيد أعتقه عندما دفع ذلك إليه فلا
~~يرد عتقه وإن لم يعتقه وإنما أخذ منه المال وتشاهدا أنه لا ملك له عليه
~~لدفع المال
# وأنه قد استحق الحرية بالخروج عن ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى
~~الكتابة أو في الرق إذا كان لا يرجى له مال إلا أن يكون الاستحقاق بعد أن
~~طال أمره وجازت شهادته وورث الأحرار فيستحسن أن لا يرد انتهى
# وقال الرجراجي إذا قاطعه سيده على مال ثم استحق فتحصيله إن كان المكاتب
~~موسرا غرم للسيد مثل ما أخذ منه أو قيمته إن كان مما يرجع إلى القيمة ومضى
~~عتقه وسواء تقدمت فيه شبهة ملك أم لا ولا خلاف في ذلك
# وإن كان معسرا ففي ذلك أربعة أقوال أحدها أن عتقه مردود جملة وهو قول
~~مالك في أول الباب إذا علم أن ذلك من أموالهم
# والثاني أن عتقه مدض ولا يرد ويتبعه وهو قول مالك وأشهب في الكتاب
# والثالث التفصيل بين ما تقدمت فيه شبهة ملك فيمضي عتقه ويتبع بقيمة ذلك
~~وما لم يتقدم له فيه شبهة فيرد السيد عتقه فيه وهو قول الرواة في المدونة
~~وهو ظاهر قول أشهب في المكاتب يقاطع على وديعة
# والقول الرابع بالتفصيل بين أن يطول الزمان أو يقصر
# فيمضي عتقه مع الطول ويرد مع القرب
# وعلى القول برد عتقه هل يرد إلى الرق أو إلى الحرية المذهب على ثلاثة
~~أقوال كلها مستقرأة من المدونة أحدها أنه يرد إلى الرق لا إلى الكتابة وهو
~~ظاهر قول ابن القاسم في الكتابة
# والثاني أنه يرد إلى كتابته وهو قول الرواة
# والثالث التفصيل بين أن يرجى له مال فيرد إلى الكتابة أو لا يرجى له مال
~~فيرد إلى الرق وهو اختيار اللخمي انتهى
# تنبيه قال ابن يونس اختلف في معنى قوله في المدونة فإن علم أن ما دفعه من
~~أموالهم هل يريد أموالهم بعينها أو ms4739 دفع وقد استغرق الدين ما كان بيده والذي
~~أرى أنه إن دفع وهو مستغرق الذمة فلهم رده وإن لم تكن أعيان أموالهم لأنها
~~أموالهم أو ما تولد عنها وكما لهم منع الحر من العتق والصدقة إذا كان
~~مستغرق الذمة فكذلك لهم منع هذا من أن يعتق نفسه بهذا
# وقد قال مالك بعد هذا إذا كان المكاتب مديانا فليس له أن يقاطع سيده
~~ويبقى لا شيء له لأن غرماءه أحق بماله من سيده فإن فعل لم يجز وكذلك أداؤه
~~جميع كتابته
# ولا فرق بين أعيان أموالهم وأثمان ذلك وما اعتاض المكاتب منها أن ذلك
~~كأعيان أموالهم والغرماء أحق به انتهى
# وقوله وإن لم يعلم أن ما دفعه إلى السيد من أموالهم هو ما دفع مما أفاده
~~من عمل يده أو أرش خراجه أو دفعها بيده وليس بمستغرق الذمة وفيما بقي بيده
~~وفاء لدينه
# وإن أشكل ذلك قال بعض علمائنا لا سبيل إلى نقض العتق فإن اعترف السيد
~~بذلك فالقياس أن ينفذ العتق ويرد على الغرماء ما قبض لإقراره أنهم أولى به
~~منه انتهى
# فتحصل من هذا أنه إذا استحق من يد السيد ما أخذه من المكاتب عن كتابته أو
~~عن قطاعته فإنه إن كان موسرا أخذ منه مثل الذي استحق إن كان من ذوات
~~الأموال وقيمته إن كان من ذوات القيم سواء كان موصوفا أو معينا كما صرح به
~~ابن رشد وهو الذي يؤخذ من كلام الرجراجي وغيره خلافا لما قال ابن مرزوق
~~الموصوف يرجع فيه للمثل والله أعلم
# ولا يرد PageV06P351 العتق سواء كان له فيما دفعه شبهة أو لم يكن كما صرح
~~به اللخمي والرجراجي خلاف ما قال ابن رشد في السماع المتقدم عن ابن القاسم
~~فيما إذا كاتبه بما له فيه شبهة ثم استحق أنه يرجع إلى الكتابة مليئا كان
~~أو معدما وهو غير ظاهر بل ظاهر المدونة أنه إذا كانت له فيه شبهة أنه لا
~~يرد إلى الكتابة
# وأما إذا لم يكن له فيه شبهة فظاهر كلام ابن ms4740 رشد أو صريحه أنه يرجع إلى
~~الكتابة بلا خلاف ولو كان موسرا وهو ظاهر المدونة خلاف ما يفهم من كلام
~~الرجراجي واللخمي
# وأما إن كان معسرا فلا يخلو إما أن يكون له شبهة فيه أم لا
# فإن لم تكن شبهة فالذي عليه أكثر الرواة أنه يرجع إلى الكتابة
# وقد قال ابن رشد في السماع المذكور لا خلاف في ذلك لكن نقل الرجراجي في
~~ذلك خلافا وهو بعيد ولا يرجع إلى الرق إلا على القول الذي ذكره الرجراجي
~~آخرا وهو بعيد أيضا
# وأما تفصيل اللخمي بين من يرجى له مال أو لا فلا ينبغي أن يعد خلافا لأن
~~من لا يرجى له مال إذا رددناه للكتابة وعجز عنها رجع رقيقا والله أعلم
# وأما إن كانت له فيه شبهة فاختلف في ذلك فالذي عليه أكثر الرواة أنه يتبع
~~بذلك في ذمته ولا يعود إلى الكتابة
# وقال ابن نافع يعود إلى الكتابة
# وذكر الرجراجي قولا بأنه يعود رقيقا وهو بعيد وما دفعه من أموال الغرماء
~~فجعله في المدونة مما لا شبهة له فيه وهو ظاهر والله أعلم
# تنبيه إن قيل لم قلتم إذا استحق ما قاطع به المكاتب يرجع بقيمته ولم
~~تقولوا يرجع ببقية الكتابة التي قاطع عليها كمن أخذ من دينه عرضا ثم استحق
~~أنه يرجع بدينه قيل الكتابة ليست بدين ثابت لأنها تارة تصح وتارة لا تصح
~~فأشبهت ما لا عوض له معلوم من نكاح أو خلع بعوض يستحق فإنه يرجع بقيمته ص (
~~وقليل كخدمة لغو ) ش تصوره واضح
# فرع لو شرط على مكاتبه أنه إذا شرب خمرا عاد رقيقا ففعل فليس له رده
# قاله في النكت ونقل هذا الفرع في التوضيح وسقط من بعض نسخه لفظة ليس ففسد
~~الكلام وكأنه وقع في نسخة الشارح كذلك قال في الكبير إنه إذا فعل العبد ذلك
~~رجع رقيقا وكذا في الشامل وتبعه البساطي وقد نقلت لفظ النكت في حاشية
~~الشامل فتأمله والله أعلم
# ص ( رق كالقن ) ش أي فيخير سيده حينئذ في PageV06P352 فدائه ms4741 بأرش الجناية
~~أو إسلامه
# ص ( رجفوا بالعضلة ) ش قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان مالا ليؤديه في
~~الكتاجة فدفع له مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه وإن لم يعلم
~~مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه
# فرع قال الجزولي وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما إما لكونه عالما أو
~~صالحا أو فقيرا ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله فإن فعل فقد
~~أكل حراما انتهى
# وانظر حاشية المشذالي على المدونة في هذا المحل وتقدم الكلام على شيء من
~~ذلك
# ص ( وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك لزم العتق والمال ) ش ذكر أهل
~~المذهب هنا خمس صيغ وفي بعضها خلاف مخرج وما ذكره المصنف في هاتين
~~المسألتين هو قول مالك
# قال في التنبيهات الأولى قوله أنت حر وعليك ألف والعبد غير راض فيها
~~ثلاثة أقوال الأول قول مالك وأشهب إلزام السيد العتق المعجل والعبد المال
~~بكل حال معجلا إن كان موسرا أو دينا إن كان معسرا انتهى
# وهو الذي اقتصر عليه المؤلف ثم ذكر القولين ثم قال الثانية قوله أنت حر
~~على أن عليك ألفا فيها أربعة أقوال قول مالك بإلزامه العتق والمال كما في
~~الأولى انتهى
# ثم ذكر بقية الأقوال والله أعلم
# تنبيه قال ابن الحاجب وأنت حر على ألف عتق في المال والحال في ذمته
# قال ابن عبد السلام قوله أنت حر على ألف من غير أن يقول تؤدي أو تدفع أو
~~غير ذلك لا يفيد شيئا انتهى
# وقال في التوضيح قوله عتق يريد إذا قبل العبد وهذا الكلام راجع إلى قوله
~~أنت حر على أن عليك كذا
# وعلى هذه الصورة حمل ابن راشد كلام المؤلف يعني ابن الحاجب وقد ذكروا
~~هاهنا صيغا إلى آخره ثم قال واختلف في الأولى وهي أنت حر على أن عليك ألفا
~~على أربعة أقوال الأول لمالك بإلزامه العتق وإلزام العبد المال وسواء قال
~~أنت حر الساعة مثلا أو لم يقل ms4742
# وهو الذي اقتصر عليه PageV06P353 المصنف انتهى
# فانظر أول كلامه وآخره كيف قال أولا يريد إذا قبل العبد وقال آخرا مراد
~~المصنف قول مالك بإلزام السيد العتق والعبد المال ففي كلامه تدافع
# وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام المتقدم قلت ظاهر كلام ابن
~~عبد السلام أن هذا اللفظ الذي ذكره ابن الحاجب لغو
# وقال عياض المسألة الأولى أنت حر وعليك كذا أو على أن عليك كذا هما سواء
~~يعتق العبد وإن لم يرض
# قلت فهذه المسألة والتي ذكرها ابن عبد السلام سواء فتأمله انتهى
# وهو الذي حمله ابن رشد عليه
# فتحصل من كلام ابن الحاجب وفهم ابن راشد وابن عرفة أنه لا فرق بين أن
~~يقول أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا والله أعلم
# تنبيه ومثل قوله أنت حر وعليك ألف قوله أنت حر الساعة على أن تدفع إلي
~~ألفا
# قال أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني قال ابن يونس المحصول من قول
~~مالك أنه إن قال أنت حر الساعة مثلا وعليك مائة دينار أو على أن عليك مائة
~~دينارا وعلى أن تدفع إلي مائة دينار أنه حر ويتبع بالمائة أحب أم كره
# وإن قال أنت حر ولم يقل الساعة مثلا ففي قوله أنت حر وعليك أو على أن
~~عليك ويعتق أيضا ويتبع مثل الأول وإن قال على أن تدفع لا يعتق حتى يدفع
~~لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد دفع المال انتهى
# ومثله على أن تؤدي إذ لا فرق بينهما كما صرح به ابن رشد في المقدمات
~~وعياض عن التنبيهات وغيرهما وكذلك لو ل يقل الساعة ولكنه أراده فإنه بمنزلة
~~ما لو تلفظ به
# قاله في العتق الثاني من المدونة في الموضع الذي هذا شرحه وسيأتي لفظه
~~والله أعلم
# ص ( وخير العبد في الالتزام والرد في حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت
~~ونحوه ) ش هذه هي المسائل الثلاثة الباقية
# وقوله ونحوه معطوف على المجرور بفي ونحوه على أن تدفع إلي ms4743 أو تؤدي إلي أو
~~تعطيني أو تجيئني بكذا
# قاله في التنبيهات
# ونحوه إن أعطيت أو أديت أو جئتني أو إذا أو متى
# وقاله في العتق الثاني من المدونة وإذا خير العبد في الرد والقبول فإن رد
~~فلا كلام
# وإن قبل فلا يعتق إلا بأداء
# صرح به في العتق الثاني منها
# تنبيهات الأول لا ينجم عليه في هذه الصورة
# قاله في المدونة أيضا
# الثاني قال فيها ليس للعبد أن يطول بسيده ولا للسيد أن ( يعجل بيعه إلا
~~بعد تلوم السلطان بقدر ما يرى وسيأتي الخلاف فيه في كلام عياض
# الثالث قال فيها أيضا وإن دفع الألف عن العبد أجنبي أجبر السيد على أخذها
~~وعتق العبد ولو دفع العبد ذلك من مال كان بيد العبد فقال السيد ذلك المال
~~لي فليس له ذلك لأن العبد ها هنا كالمكاتب يتبعه ماله ويمتنع السيد من كسبه
~~أيضا انتهى
# الرابع قال في المدونة لو قال أنت حر على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سنة
~~فقبل ذلك العبد فإن لم يقل حر الساعة أو يرد ذلك لم يعتق العبد إلا بالأداء
~~عند مالك ويتلوم له بعد محله فإن عجز رق
# وقوله إن جئتني بكذا أو إلى أجل كذا فأنت حر من القطاعة ومن ناحية
~~الكتابة ويتلوم له كالمكاتب وليس له بيعه
# قال أبو الحسن قال اللخمي ويحال بين السيد ومال العبد وخراجه
# وله أن يسعى فيما لزم من المال ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى أنه يحضره
~~فيه وإن لم يأت به تلوم له ولا يمكن العبد أن يطول على السيد فإن لم يحضره
~~كان رقيقا انتهى
# الخامس قال عياض في التنبيهات بعد ذكره الخلاف في المسألة الخامسة وهي
~~قوله إن أعطيتني ولكن يختلف هل تفويض في إن وإذا ومتى وللعبد ذاك وإن طال
~~الزمان وهو قول مالك في المبسوط قال له ذلك ما دام في ملكه وإن طال زمانه
~~ويلزم ذلك ورثته من بعده
# قال ابن القاسم ولا سبيل إلى بيعه في هذه ms4744 الوجوه ولا هبته حتى يوقف عند
~~الإمام ويتلوم له أو يعجزه ومثله في المدونة على قياس قول مالك
# وفي العتبية إن طال الزمان لم يلزم السيد ما جاء به ونحوه PageV06P354
~~للمخزومي في المدونة والمبسوط
# ومذهب سحنون أنه متى قاما من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال
~~انتهى
# وقوله في هذه الوجوه يعني به المسائل الثلاث وهي على أن تدفع أو على أن
~~تؤدي أو إن أعطيت
# وهذا كلام عياض الموعود به واشتمل أوله على مسألة وآخره على مسألة أخرى
# السادس إن قيل ما الفرق بين قوله أنت حر على أن عليك ألفا وبين قوله على
~~أن تدفع قيل الفرق أنه إذا قال إن عليك ألفا فقد ألزمه ذلك ولم يجعله إليه
~~وللسيد أن يلزم عبده ويجبره على العتق على المال وعلى التزويج
# قاله أبو الحسن وليس في هذه مصادرة لأن الكلام مع من يسلم أن للسيد أن
~~يجبر عبده ويلزمه ولكنه يسأل لم جعل هذا اللفظ يدل على الإلزام وهذا لا يدل
~~عليه
# وإذا قال على أن يدفع فقد جعل الدفع إليه فكأنه جعل للعبد في ذلك اختيارا
# ونظرا لصرفه العمل إليه وفي قوله على أن عليك كأنه ألزمه ولم يجعل له في
~~ذلك رأيا ولا اختيارا بل ظاهره الجبر على الدفع فتأمله
# وهذا مأخوذ من المقدمات ومن الرجراجي وتقدم في كلام أبي الحسن شيء من هذا
~~في الكلام على القولة الأولى والله أعلم
# السابع إذا كانت المقول لها أمة فكل ما ولدت بعد ذلك فإنه يعتق إذا أدت
~~الألف وخرجت حرة
# قال مالك كل شرط كان في أمة فما ولدت بعد الشرط من ولد أو كانت حاملا به
~~يوم شرط لها ذلك فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها
# انتهى من عتقها الثاني
# الثامن قال فيه وإذا قال لعبده إن أديت إلي اليوم مائة دينار فأنت حر
~~فمضى اليوم ولم يؤد شيئا فلا بد له من التلوم انتهى والله أعلم
#
# |2 باب في بيان أحكام أم الولد 2
# ( إن أقر ms4745 السيد بوطء ولا يمين إن أنكر كان ادعى استبراء بحيضة ) هذا
~~الباب يسمى باب أمهات الأولاد
# والأم في اللغة أصل الشيء والجمع أمات
# وأصل الأم أمهة ولذلك يجمع على أمهات
# وقيل الأمهات للناس وأمات للنعم
# وأم الولد في اللغة عبارة عن كل من ولد لها ولد وهو خاص في استعمال
~~الفقهاء بالأمة التي ولدت من سيدها
# وجرت عادة الفقهاء بترجمة هذا الباب بالجمع ولعل سبب ذلك تنوع الولد الذي
~~تحصل به الحرية فقد يكون تام الخلقة وقد لا يكون كذلك من مضغة وغيرها عياض
~~ولأم الولد حكم الحرائر في ستة أوجه وهي أنه لا خلاف أنهن لا يبعن في دين
~~ولا غيره
# ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين
# وحكم العبيد في أربعة أوجه انتزاع مالهن ما لم يمرض السيد وإجبارهن على
~~النكاح على القول به واستخدامهن في الخفيف الذي لا يلزم الحرة وكونهن
~~لسيدهن له فيهن الاستمتاع
# انتهى من التوضيح
# تنبيه قال في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجامع قال ابن القاسم
~~بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن
~~الخطاب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كانوا بني أمهات أولاد
# قال ابن رشد إنما ذكر هذا ليتبين أن هذا ليس مما يعاب به أحد وهو بين
# قال الله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ انتهى
# وقوله ولا يمين إن أنكر كأن ادعى استبراء قال في تهذيب الطالب وسألت
~~الشيخ أبا بكر بن عبد PageV06P355 الرحمن عن الأمة تأتي بود فينكره السيد
~~ويدعي الاستبراء فلا يلحق به هل تحد فوقف عن الحدود وذكر أن الشيخ أبا
~~الحسن وقف في ذلك
# قال الشيخ أبو بكر وهي شبهة تدفع الحد والمرأة قد تهرق الدم على الحمل
~~والحد يسقط عنها عندي وكذلك قال غيره من شيوخنا القرويين أنها شبهة تدفع
~~الحد قال ألا ترى أن عبد الملك يحلفه على ما ادعى من الاستبراء قال وأما لو ms4746
~~أنكر أن يكون وطئها أصلا فهاهنا تحد إذ لا أحد علمناه يقول إن عليه اليمين
~~إذا كان يقول ما وطئها أصلا انتهى
# مسألة قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب العتق في أمة أقرت بعد
~~موت سيدها أنها أتت بهذا الولد من فاحشة وقامت بينة أن السيد كان أقر
~~بوطئها فإن الولد يلحق به وإقرارها بالزنى لا ينفيه عن والده ولا يوجب
~~إقرارها ملكها بل هي حرة من رأس المال والله أعلم
# ص ( عتقت من رأس ماله ) ش قال الجزولي انظر إذا تركها حاملا هل تعتق في
~~الحال أو تنتظر حتى تضع إذ قد ينفش الحمل قولان المشهور تعتق في الحال
~~وعليه اختلف في نفقتها فقيل في التركة وقيل على نفسها وعلى القول الآخر
~~نفقتها في التركة انتهى
# وانظر المسألة في أول سماع أشهب من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد
# وفي رسم سعد من سماع ابن القاسم من طلاق السنة فإنه صرح فيه بأن المشهور
~~أنها حرة بتبين الحمل وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وكذلك أم الولد إذا مات
~~سيدها وهي حامل فلا نفقة لها ولا سكنى على المشهور فانظره
# ص ( كاشتراء زوجته حاملا ) ش هذا هو المشهور يريد إذا لم تكن ملكا لم
~~يعتق عليه ولدها كأبيه ونحوه فإن كانت لم تكن بذلك أم ولد بلا خلاف
# قاله في التوضيح أما إن أعتق البائع ولدها ففي ذلك قولان وانظر المسألة
~~في ابن يونس
# واقتصر في التوضيح على أنها تكون به أم ولد
# قال ومن تزوج أمة والده فمات فورثها وهي حامل فإن كان حملا ظاهرا أو لم
~~يكن ظاهرا ووضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن به أم ولد لأنه عتق على حدة وإن
~~وضعته لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد
# ص ( ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل ) ش يعني أن الولد لا
~~يندفع PageV06P356 عنه بقوله كنت أعزل إذا أقر أنه كان ينزل ولا يندفع عنه
~~بأنه كان يأتيها في دبرها إذا ms4747 أقر بالإنزال ولا يندفع بالوطء بين الفخذين
~~إذ الأقرب الإنزال أيضا
# فقوله إن أنزل قيد في المسائل الثلاث
# قال في سماع عيسى بن معاوية من ابن القاسم من كتاب الاستبراء وأمهات
~~الأولاد قال ابن القاسم ومن زعم أنه وطىء جاريته وأنه يعزل فأتت بولد فإنها
~~أم ولده إلا أن يدعي الاستبراء
# قال ابن القاسم ومن زعم أنه لا يطأ جاريته ولا ينزل فأتت بولد فلا يلحقه
~~ولا تكون أم ولد إلا إن زعم أنه كان يفضي وينزل ويعزل فالعزل قد يخطىء
~~ويصيب ولذلك ألزمه الولد
# وإذا قال كنت أطأ ولا أنزل فإنه ليس هاهنا موضع خوف في أن يكون قد أفضى
~~فيها بالعزل فلذلك لم يلزمه الولد
# ابن رشد هذا بين لأن الولد إنما يكون من الماء الدافق قال الله عز وجل
~~@QB@ فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق @QE@ فإذا لم ينزل أصلا علم
~~أنه لم يكن ما يكون عنه الولد فوجب أن لا يلزمه
# وإذا وطىء وانزل فعزل الماء عن الموطوءة وأنزل خارجا منها احتمل أن يكون
~~لم يعزله بجملته وسبقه شيء كان عنه الولد فوجب أن يلزمه لأنها صارت فراشا
~~له بوطئه إياها فوجب أن يلحق به حتى يوقن أنه ليس منه وقوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث العزل ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة إخبار
~~أن الولد قد يكون مع العزل إذا شاء الله أن يكون وقال في آخر كتاب
~~الاستبراء من المدونة ومن قال كنت أطأ أمتي ولا أنزل فيها
# فإن الولد يلحقه ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل
# فذهب بعض الناس إلى أن ذلك خلاف رواية موسى هذه في قوله فيها إنه من قال
~~كنت أطأ ولا أنزل أن الولد لا يلحقه ومنهم من قال كنت أعزل وليس شيء من ذلك
~~كله بصحيح لأن في قوله ولا أنزل فيها دليل على أنه ينزل خارجا عنها وهذا هو
~~العزل بعينه فعنه سأله وعليه أجابه فلا خلاف في رواية موسى لما ms4748 في المدونة
~~وهي مفسرة لها انتهى
# قال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله في المدونة في أول كتاب أمهات الأولاد
~~ومن أقر بوطء أمته ولم يدع الاستبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد
~~النساء له إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة
# قال قوله ومن أقر بوطء أمته يريد الوطء التام
# وأما إن قال كنت لا أنزل كان القول قوله ويحلف وإن قال كنت أعزل لحق به
~~انتهى
# وقال في التوضيح بعد أن نقل الكلام على العزل قال ابن القاسم ولو قال كنت
~~أطأ ولا أنزل لم ألزمه الولد انتهى
# وأما مسألة الوطء في الدبر فلا بد من اشتراط الإنزال فيها لأنه إذا اشترط
~~في القبل فأحرى هو
# وأما مسألة الوطء بين الفخذين فنص عليهما في آخر كتاب الاستبراء من
~~المدونة ونصه إن قال البائع كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه
# قال أبو الحسن قال عياض لأنه لو قدرنا هنا إنزالا بين الفخذين فهو يسير
~~ولا يصل ليسارته للفرج بخلاف لو أنزل هناك ماءه كله أو كثيرا منه فهذا يخشى
~~أن يسري إلى الفرج
# قال ابن المواز كل وطء في موضع إن أنزل عنه وصل إلى الفرج لحق به الولد
# قال الشيخ أبو الحسن جعلها عياض على ثلاثة أوجه إن كان وطؤه وإنزاله في
~~الأعكان وغير ذلك من جسدها مما يتحقق أنه لا يصل إلى الفرج منه فهذا لا
~~يلحق به عندهم ولد انتهى
# الثاني أن يكون بين الفخذين وقد تقدم
# الثالث أن يكون بين الشفرين فهذا لم يختلف فيه في لحوق الولد منه وكذلك
~~اختلف في إلحاقه من الوطء في الدبر انتهى
# ثم قال في مسألة العزل وقد نزل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال الرجل كنت أعزل
# فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوكاء ينفلت وألحق به الولد
# قال عياض الوكاء بكسر الواو ممدود استعارة وتشبيه بخروج الماء في الفرج
~~قبل العزل
# والوكاء الخيط الذي يشد به ms4749 القربة انتهى
# ص ( ومصيبتها إن عتقت من مائها ورد عتقها ) ش قال في التوضيح وإذا صح رد
~~العتق فأحرى PageV06P357 الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري
~~وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد واختلف إذا غره وكتمه
~~أنها أم ولد فقال ابن الماجشون عليه قيمة الولد
# وقال مطرف لا شيء عليه لأنه أباحه إياها
# اللخمي وهو أحسن انتهى
# وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت
~~بغير رضا البائع
# وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان
# ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى
# فرع قال في التوضيح إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما
~~أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته
# وقال سحنون يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة
# قاله اللخمي
# وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها وإن خيف
~~عليها ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى
# فرع وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن
# قاله في التوضيح
# فرع قال في التوضيح وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على
~~أنها حرة فقال أصبغ لا ترد وولاؤها لسيدها ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا
~~على أن يعتقها ولو باعها على أن يعتقها المبتاع على أنها حرة ساعتئذ فهذه
~~ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء للبائع ويسوغ له الثمن لأن
~~المبتاع علم أنها أم ولد وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه ولو لم يعلم أنها أم
~~ولد لرجع بالثمن
# ص ( بأقل القيمة يوم الحكم والأرش ) ش أي قيمتها على أنها أمة
# قاله في المدونة في كتاب الجنايات ونصه قال مالك أحسن ما سمعت في جناية
~~أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم
~~زادت قيمتها أو نقصت وذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى رقها
# وكذلك ما استهلكت وأفسدت بيدها أو دابتها أو بحفر ms4750 حفره حيث لا ينبغي لها
~~أو اغتصبت أو اختلست لأن هذه كلها جنايات وعلى السيد فيها الأقل كما ذكرنا
~~انتهى
# وقاله في التوضيح
# ص ( وإن وطئها بطهر فالقافة ) ش هذا إذا وطىء الأمة بملك اليمين فإن كان
~~بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين
~~سابقا وإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا وطىء أمته ثم زوجها قبل أن يدعي
~~الاستبراء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به
~~ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء أي وينفي الولد وإن أتت به لستة أشهر
~~فأكثر فاختلف في ذلك فقيل تدعي له القافة
# قال اللخمي وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم
# وقال مالك هو للزوج
# وقال محمد بن مسلمة هو للأول لأن وطأه صحيح والثاني فاسد
# وقال الرجراجي إن الأول هو المشهور
# وأما إن تقدم الوطء بالنكاح على الوطء بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه إلا
~~بلعان
# قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة
# قال اللخمي وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعد الاستبراء فالولد
~~للزوج
# انظره
# فرع قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة قال مالك في رجل زوج أمته عبده
~~أو أجنبيا ثم وطئها السيد فأتت بولد فالولد للزوج إلا أن يكون الزوج معزولا
~~عنها مدة في مثلها براءة للرحم فإنه يلحق بالسيد لأنها أمته ولا يحد
# وكذلك الجواب إن أتت بولد لستة أشهر من يوم زوجها فأكثر فأدعاه السيد
~~PageV06P358 أو أتت به لأقل من ستة أشهر وقد دخل بها زوجها فسد نكاحه ولحق
~~الولد بالسيد إن أقر بالوطء إلا أن يدعي الاستبراء
# قال ابن يونس قوله معزولا عنها في مدة في مثلها براءة للرحم
# قال أصبغ وذلك حيضة أو قدرها
# قال ابن المواز ولقد نزلت فأفتى فيها وأنا حاضر إن كان زوجها معزولا عنها
~~قدر الشهر ونحوه فإنه يلحق بالسيد ولا يحد ويؤدب إن لم يعذر بجهل وترد
~~المرأة إلى زوجها إذا وضعت فإذا مات سيدها ms4751 عتقت انتهى
# ص ( فإن اشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات
~~أولا ) ش قوله فمسلم أي يحكم للولد بحكم الإسلام حتى يبلغ فيوالي أيهما شاء
~~فأي من والاه
# لحق به ولكنه لا يكون إلا مسلما
# انظر اللخمي والمدونة وأبا الحسن الصغير
# وتقدم في باب الاستلحاق عن البرزلي في مسائل النكاح أنه إذا فرض عدم
~~القافة فإنه إذا كبر الولد وإلى أيهما شاء فمن والاه لحق به ولا يكون إلا
~~مسلما بمنزلة ما إذا أشكل الأمر فإن مات قبل ذلك ورثاه وإن ماتا ورثهما معا
~~اه
# وهو معنى قول المصنف كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا والله أعلم
# وقال ابن عرفة الصقلي إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها ترك الولد
~~إلى بلوغه يوالي من شاء كما لو قالت القافة اشتركا فيه أو ليس هو لأحد
~~منهما
# وقال بعض علمائنا وهو أولى من قول من قال يبقى موقوفا حتى توجد القافة
# سحنون إن قالت القافة ليس لواحد منهما دعي له آخرون ثم آخرون وكذا أبدا
~~لأن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفي
# انتهى
# ص ( ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت ) ش يعني أنه لا يجوز لسيد أم الولد
~~أن يكاتبها
# قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وليس للرجل أن يكاتب أم ولده وإنما
~~يجوز له أن يعتقها على مال يتعجله منها فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن
~~تفوت بالأداء فيعتق ولا ترجع فيما أدت إذا كان للسيد انتزاع مالها ما لم
~~يمرض انتهى
# فظاهر المدونة أنه لا تجوز كتابتها مطلقا
# برضاها أو بغير رضاها
# قال أبو الحسن الصغير وعليه حملها عبد الحق فقال إن قيل لم لا تجوز كتابة
~~أم الولد برضاها وهي طائعة بمال إن أدت في حياة سيدها عتقت وإن لم تؤد كانت
~~على حالها أم ولد تعتق بالموت قال لأنها معاوضة بينها وبين سيدها فيها غرر
~~انتهى
# وحملها اللخمي على أن المنع إذا لم يكن برضاها وأما برضاها فيجوز وعلى ms4752
~~ذلك مشى صاحب اللباب وجعله كأنه المذهب
# وانظر كلام اللخمي في تبصرته وقال في التوضيح ومنع في المدونة كتابتها
~~لكن ذلك محمول عند الأشياخ على ما إذا لم ترض أما لو رضيت فيجوز كالإجارة
~~انتهى
#
# | فصل في بيان أحكام الولاء
# ص ( الولاء لمعتق ) ش الولاء بفتح الواو وممدود من الولاية بالفتح بمعنى
~~القرب
# وأصله من الولى
# وأما من الولاية والتقديم فبكسر الواو وقيل بالوجهين فيهما ص ( إن لم
~~يعلم السيد بعتقه حتى عتق ) ش يعني أن العبد إذا أعتق في حال رقه ولم يعلم
~~بذلك سيده حتى عتق العبد فإن الولاء للعبد يريد إذا لم يستثن السيد ماله
~~حين العتق لأن عتق العبد حين رقه موقوف والعبد المعتوق من جملة ماله فإذا
~~لم يستثن السيد ماله تبعه ولزم العتق الذي فعله في حال رقه فإن استثنى
~~السيد ماله PageV06P359 فالعبد من جملة المال وهو رق للسيد
# وكذلك لو علم السيد بعتقه قبل أن يعتقه فرده بطل عتقه وصار العبد رقيقا
~~فإن استثنى السيد ماله فهو له وإن لم يستثن ماله كان رقيقا للعبد ولا يلزمه
~~عتقه في حال الرق إذا أبطله السيد وإن علم السيد بالعتق وأجازه مضى وكان
~~الولاء للسيد فإن علم فلم يرد ولم يمض حتى عتق العبد فقال ابن المواز مضى
~~ذلك وكان الولاء للعبد
# ابن المواز لأن العبد عند مالك أفعاله على الجواز حتى يردها السيد فلا
~~يبطلها إلا رده إفصاحا وليس سكوته في ذلك إذنا ولا ردا فحين أعتقه تبعه
~~ماله فجاز عتقه وكان الولاء له انتهى
# وقال في الشامل ولو علم به فلم يرد حتى أعتقه فالولاء له وقيل للسيد
~~انتهى
# ونقل القولين في التوضيح
# وعزا الأول لابن المواز والثاني لابن الماجشون انتهى
# فرع قال في أول كتاب الولاء من المدونة فإن أعتقت عبدك عن عبد رجل
~~فالولاء للرجل ولا يجره عبده إن أعتق كعبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه
~~سيده بعد ذلك أنه لا يجر الولاء
# وقال أشهب يرجع إليه الولاء لأنه يوم ms4753 عقد عتقه لا إذن للسيد فيه ولا يرد
# ابن يونس وهو أحسن انتهى
# ص ( إلا كافرا أعتق مسلما ) ش أي فإنه لا ولاء عليه ولو أسلم السيد بعد
~~ذلك
# واحترز بقوله أعتق مسلما مما لو أعتق كافرا فإن الولاء له عليه فإن أسلم
~~العبد المعتق لم يرثه سيده وكان الولاء لعصبة سيده من المسلمين إن كان له
~~عصبة وإلا فلبيت المال فإن أسلم سيده بعد ذلك عاد الولاء له
# وقال في المدونة وغيرها وهو معنى قول المصنف وإن أسلم العبد عاد الولاء
~~بإسلام السيد أي وإن أسلم العبد الكافر الذي أعتقه الكافر في حال كفره فإن
~~سيده لا يرثه لأن الكافر لا يرث المسلم فإن أسلم السيد عاد إليه الولاء
# ص ( ورقيقا إن كان ينتزع ماله ) ش يعني أن الرقيق إذا أعتق لا يكون عتقه
~~سببا للولاء إذا كان الرقيق ممن ينتزع ماله كالقن والمدبر وأم الولد إذا لم
~~يمرض السيد والمعتق إلى أجل إذا لم يقرب الأجل ويريد إذا كان العتق بإذن
~~السيد أو علم به وأجازه وأما إذا لم يعلم بذلك حتى عتق العبد المعتق أو علم
~~ولم يرد لم يمض حتى عتق العبد المعتق فإن الولاء له كما تقدم واحترز بذلك
~~من المكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر إذا أعتقوا في مرض السيد
~~والمعتق إلى أجل إذا أعتق قرب الأجل فإن هؤلاء إذا أعتقوا بإذن السيد وعلم
~~السيد بذلك وأجازه ثم أعتقوا فإن الولاء لهم فإن لم يعلم بذلك حتى أعتقوا
~~أو علم ولم يرد ولم يمض فالولاء لهم من باب أولى
# ابن يونس قال ابن المواز أصل مالك وابن القاسم أن كل من للرجل انتزاع
~~ماله فولاء من أعتق بإذنه له وأما من ليس له انتزاع ماله فولاء من أعتق
~~بإذن السيد راجع إليه إن عتق انتهى
# وحكى في أم الولد والمدبرة يعتقان في مرض السيد ثلاثة أقوال الأول لأصبغ
~~الولاء لهما وإن صح السيد لأنهما أعتقا في وقت ليس للسيد انتزاع مالهما فيه
# والثاني الولاء ms4754 للسيد وإن مات من مرضه ذلك واختاره ابن عبد الحكم قال
~~وكذلك المعتق بعضه
# ابن المواز وقاله أشهب في المعتق بعضه
# فقيل له ألا تراه كالمكاتب لأنه ممن لا ينتزع ماله فقال له للمكاتب سنة
~~وللعبد سنة
# قال ابن المواز فلم تبق له حجة أكثر من هذا
# قال ابن القاسم ولاء من أعتقه المعتق بعضه للعبد وهو الصواب وما روي عن
~~ابن القاسم غير هذا فغلط وإنما هو عن أشهب انتهى
# والقول الثالث في المدبر وأم الولد إذا عتقا في مرض السيد لابن المواز
~~أنه يوقف فإن مات السيد كان الولاء لهما وإن صح فله انتهى
# ص ( وعن المسلمين الولاء لهم ) ش مسألة قال الفاكهاني في شرح العمدة في
~~كتاب الشروط في البيوع لو قال أنت حر ولا ولاء لي عليك فقال ابن القصار
~~الولاء للمسلمين ونزل منزلة قوله أنت PageV06P360 حر عن المسلمين
# قال الإمام وكان بعض شيوخنا يخالفه في هذا ويرى أن بقوله أنت حر استقر
~~الولاء له واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية في قوله لا ولاء لي عليك لا يغير
~~حكم الجملة الأولى لأنه إخبار عن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على
~~خلاف ما حكم الله به فيكون إخباره كذبا وفتواه باطلة والكذب والباطل لا
~~يلتفت إليه ولا يعول في مثل هذه الأحكام عليه انتهى
# ص ( وجر ولد المعتق ) ش يعني أن من أعتق عبدا فإن ذلك العتق يجر ولاء ولد
~~ذلك العبد المعتوق وللمعتق بكسر التاء وسواء كانت أمهم حرة أو معتقة
# قال في كتاب الولاء من المدونة وكل حرة من العرب أو معتقة تزوجها حر عليه
~~ولاء فإنه يجر ولاء ولده منها إلى مواليه ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان
~~الأب قد مات
# انتهى من ترجمة العبد يشتري من مال الزكاة
# وذكر ابن يونس عن الموازية أنه لا يرثه وأن ميراثه لبيت المال إن كانت
~~الأم عربية ولمواليها إن كانت معتقة
# ثم قال في الموازية وإذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه أولادا كان الأولاد ms4755
~~لموالي الأم ما دام الأب عبدا فإن عتق جر ولاءهم لمعتقه وهو كولد الملاعنة
~~ينسب إلى موالي أمه فهم يرثونه ويعقلون عنه ثم إن اعترف به أبوه حد ولحق به
~~وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وعقله عليهم
# وكذلك لو كان لولد العبد من الحرة جد أو جد جد حر قد عتق قبل الأب لجر
~~ولاءهم إلى معتقه انتهى
# قال أبو الحسن فإذا أعتق العبد رجع الولاء إلى مواليه من موالي معتق الجد
~~انتهى
# وهذا معنى قول المصنف فيما سيأتي
# وإن عتق الأب أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم
# وقوله في المدونة وكان الولاء لموالي الأم هذا إذا كانت الأم معتوقة فإن
~~كانت حرة كان ميراثه لبيت المال حتى يعتق الأب فإن مات مملوكا كان ميراث
~~الولد لبيت المال كما يفهم من المدونة إذ لا ولاء عليه
# وانظر شرح الحوفي للقعباني
# تنبيه ظاهر كلام المدونة أن أولياء معتق الأب والجد يجرون الولاء من
~~أولياء الأم ولو كان أولياؤهما نسوة وهو كذلك كما نص عليه في النوادر في
~~ترجمة جر الولاء
# ص ( ولم يكن لهم نسب من حر ) ش بأن يكون أبوهم عبدا أو يكونوا من زنا أو
~~من أب لا عن أو يكون الأب حربيا بدار الحرب
# ص ( وإن أعتق العبد أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم )
~~ش قال ابن الحاجب ومعتق PageV06P361 الأب أولى من معتق الأم والجد
# قال في التوضيح الأولوية بمعنى التقديم وفي الموطأ أن الزبير اشترى عبدا
~~فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال
~~موالي أمهم هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولايتهم
# وكان ينبغي للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الأم إلا أن يقال
~~إنه اكتفى عن ذلك بقوله أولا وليس لهم نسب من حر وعلى هذه القاعدة تتفرع
~~هذه المسألة التي ذكرها المصنف وكذلك فعل ابن الحاجب
# فإذا كانت الأم معتقة وكان الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق ms4756 الأم لأنه
~~يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر فإن عتق الجد رجع الولاء لمعخقه فإن عتق
~~الأب رجع الولاء إلى مواليه وكذلك إذا كان الأب معتوقا ولا عن الأم وهي
~~معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الأم فإن استلحق
~~الولد عاد الولاء لمعتق الأب والله أعلم
# ص ( لم يثبت ) ش أي لم يثبت النسب ولا الولاء بشهادة الواحد ولا شهادة
~~السماع
# أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب وأما عدم ثبوت ذلك بشهادة
~~السماع فقال في التوضيح هو مذهب المدونة وبه أخذ أصبغ
# ابن المواز ولا يعجبني وأكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له
~~بالسماع والولاء والنسب
# ثم قال في التوضيح فإن قيل ما ذكره المصنف معارض لما قاله في الشهادة
~~والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب لأن قوله جريها يقتضي أن الولاء
~~يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل على أنه لا يثبت بها
# ألا ترى أنه قد نص على أنه لا يثبت بالشاهد إلا أن يقال لا يلزم من الجري
~~الثبوت بل يصدق بأخذ المال أو يكون ما قدمه يعني هنا ليس هو المشهور لقول
~~ابن المواز أكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع والولاء
~~والنسب أو يقيد قوله جريها في النكاح والولاء والنسب بما إذا مات في غير
~~بلده كما أشار إليه بعض القرويين أو يقال معنى ما في الشهادات إذا كان
~~السماع فاشيا وليس هنا كذلك انتهى وقال ابن رشد في نوازله في مسائل الدعوى
~~وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرا عند الشاهد اشتهارا
~~يوجب له العلم فلا يثبت به النسب مع حياة الأب وإنكاره على حال وإنما يختلف
~~في ذلك بعد الموت على ثلاثة أقوال أحدها أن يكون له المال ولم يثبت له
~~النسب وهو مذهب ابن القاسم والثاني يثبت له النسب والمال والثالث لا يثبتان
~~انتهى
# ص ( وقدم عاصب النسب ) ش فرع قال في المدونة وللمرأة الحرة ولاء من أعتقت
~~وعقل ما ms4757 جره مواليها على قومها ومواريثهم لها فإن مات فهو لولدها الذكور
~~فإن لم يكن لها ولد ذكور فذاك لذكور ولد ولدها الذكور دون الإناث وينتمي
~~مولاها إلى قومها كما كانت هي تنتمي فإذا انقرض ولد ولدها رجع ميراث
~~مواليها لعصبتها الذين هم أعقل بها يوم يموت الموالي دون عصبة الولد وقاله
~~عدة من الصحابة والتابعين انتهى
# وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وقد أطال
~~الماورديني في شرح كشف الغوامض في ذلك وذكر أبو داود في سننه في آخر باب
~~الفرائض عن الصحابة
# وقال ابن بكير لا شيء لولدها من مواليها
# نقله العقباني في شرح الحوفي ونقله ابن عرفة في مختصره للحوفي
# ص ( ثم عصبة ) ش
# فرع قال في المدونة ولا يرث الأخ للأم من الولاء شيئا فإن لم يترك الميت
~~غيره فالعصبة أولى إلا أن يكون من العصبة فيرث معهم
# قال ابن يونس مثل أن يترك الهالك ابني عم وموالي وأحدهما أخ لأم فيكون
~~الولاء بينهما نصفين ببنوة العم وتسقط الولادة للأم
# ابن المواز قال أشهب بل يكون الأخ للأم أولى بالولاء لأنه أقعد بالرحم
~~كما لو ترك الهالك أخا شقيقا وأخا لأب فإن الميراث للأخ الشقيق وكما لو ترك
~~ابن عم شقيق وابن عم لأب لكان الشقيق أولى بالولاء والميراث PageV06P362
~~ابن يونس وهذا أقيس انتهى
# قال ابن عرفة ودرجات التعصيب في القرب فيه كالتعصيب في الإرث إلا أن الأخ
~~وابن الأخ يقدمان على الجد
# زاد الحوفي وابن العم على ابن الجد
# قلت وهو مندرج في الأولى بالمعنى
# اللخمي اختلف إن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فقال مالك وابن القاسم في
~~المدونة لا فضل للأخ للأم
# وقال أشهب عند محمد الأخ للأم أحق لأنه أقعد للرحم كما لو ترك المعتق
~~أخوين أحدهما شقيق والآخر للأب
# قلت في جريان هذا الخلاف في إرث المال نظر ويرد قياس أشهب بأن زيادة
~~الشرط في الأم في المقيس عليه هي فيما به التعصب فيه ببنوة العمومة انتهى
# وقد حكى في ms4758 التوضيح في باب الفرائض الخلاف في ميراث النسب أيضا
# فرع منه قال والمذهب انتقاله بموت مستحقه إلى أقرب عصبة المستحق المعتق
~~حينئذ لا إلى أقرب عصبة المستحق انتهى
# وعلى هذا يتفرع قول المصنف وإن اشترى ابن وابنة أباهما
# ص ( كالصلاة ) ش يعني كالصلاة على الجنازة فيقدم الابن ثم ابنه ثم الأب
~~ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم ابنه
# ولو قال المصنف كالنكاح لكان أحسن وإن كان الحكم سواء لأنه لم يبين هذا
~~الترتيب في الجنائز وبينه في النكاح والحاصل أن الولاء والصلاة على الميت
~~وولاية النكاح سواء
# ص ( أو جره ولاء بولادة أو عتق ) ش نحوه لابن الحاجب
# فقال في التوضيح حكى سحنون على هذا الإجماع أنه لا ولاء للمرأة إلا من
~~باشرت عتقه أو أعتقت من أعتقه أو يكون ولجا لمن أعتقته وإن سفل من ولد
~~الذكور خاصة
# ولم يبين المصنف يعني ابن الحاجب هنا أنه لا يجر إلا أولاد الذكور إلا
~~أنه قال وعلى من جره ولاؤها
# وقد بين أولا أن المرأة إنما تجر ولاء أولادها إذا لم يكن لهم نسب من حر
~~انتهى
# ومثله يقال عليه
# والتقييد بالذكور ووقع في المدونة لكنه لا كبير فائدة فيه لأن من المعلوم
~~أنه لا ينجر إليها بالولادة إلا ما ينجر للذكر وقد تقدم أن المعتق إذا أعتق
~~أمة فإنما يكون له الولاء على أولادها الذكور إذا لم يكن لهم نسب من حر بل
~~التقييد به مشوش لأنه يوهم أن أولاد المعتقة لا ولاء عليهم لمعتقها مطلقا
~~سواء كان لهم نسب من حر أم لا وليس كذلك
# ونص كلامه في المدونة ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من
~~أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى انتهى
# إلا أنه قال بعده وإذا أعتقت المرأة امرأة فولدت المعتقة من الزنى أو من
~~الزوج ثم نفاه ولاعن فيه كان ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمه انتهى
# وبهذا فسر ms4759 الشيخ أبو الحسن المدونة
# وقال اللخمي ما أعتقت المرأة يجري مجرى ما لو كان المعتق رجلا فكل موضع
~~يكون الولاء فيه للمعتق إذا كان رجلا يكون لها
# انتهى
# ص ( وورثه الابن ) ش ولا ترث البنت منه شيئا لأن الابن عاصب المعتق من
~~النسب والبنت معتقة المعتق وعاصب المعتق مقدم على معتق المعتق وهذه تسمى
~~فريضة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء
# ص ( فإن مات الابن أولا فللبنت النصف ) ش إن مات الأب ثم مات الابن قبل
~~موت PageV06P363 العبد المعتق ثم مات العبد فللبنت النصف لأنه لما فقد
~~المعتق وعصبته من النسب انتقل الولاء لمعتق المعتق ومعتق المعتق البنت
~~والابن الميت فلها النصف والنصف الثاني الذي كان لأخيها لموالي أبيه وموالي
~~أبيه هو وإخوته فلها نصف نصفه وهو الربع فيصير لها ثلاثة أرباع المال
~~والربع الباقي يكون لموالي أم الأخ إن كانت أمة معتقة وإن كانت حرة فلبيت
~~المال والله أعلم وبهذا توجه المسألة الأخرى والله أعلم
# = كتاب الوصية والفرائض =
# |2 باب في بيان أحكام الوصية 2
# ( صح إيصاء حر ) الوصايا جمع وصية
# ورسمها عند الفقهاء قال في الشامل والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت
~~بطريق التبرع انتهى
# ونقله في التوضيح وابن عبد السلام عن بعض الحنفية
# قال ابن عبد السلام على أنه لا يخلو عن مناقشات لا تخفى عليك انتهى
# وقال في اللباب الوصايا حقيقتها تصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على
~~موته على وجه يكون له الرجوع فيه انتهى
# ثم قال الوصية حقيقتها إسناد النظر في أمر المحجور أو تنفيذ وصية لثقة
~~مأمون انتهى
# ورسمها ابن عرفة برسم شمل الإيصاء لشخص وإسناد الوصية إليه فقال الوصية
~~في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته أو نيابته
~~عنه بعده انتهى
# ولا يخفى صدق هذا الرسم على التدبير والله أعلم
# وحكم الوصية قال ابن رشد في كتاب الوصايا حكمها الندب على الجملة
# وقال منذر بن سعيد هو فرض وحكمة مشروعيتها تقوية الزاد إلى ms4760 المعاد انتهى
# وقال في كتاب الوصايا حكمها الوجوب وحكمة مشروعيتها الرفق بالمحجور وحفظ
~~ماله عليه انتهى
# وقال في الشامل هي مستحقة إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب
# انتهى
# ص ( وإن سفيها ) ش مولى عليه أو غير مولى
# قال في التوضيح وإذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي
~~به فيجوز في ثلثه
# وقال ابن كنانة إن سمى ذلك يقضى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز
~~على ورثته وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه
# ولابن القاسم إذا باع المولى فلم يرد بيعه حتى فات أنه ينفذ بيعه
# ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله انتهى وعلى الأول اقتصر
~~في الشامل فقال أو مولى عليه وإن فيما أدان بغير إذن وليه انتهى
# ص ( وصغيرا ) ش اختلف في السن الذي تجوز وصية الوصي فيه فقال في المدونة
~~وتجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها
# وروي ابن وهب أن أبان بن عثمان أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسع
~~انتهى
# وهذا القول هو الذي صدر به في التوضيح والشامل وعليه اقتصر صاحب اللباب
~~ونصه وتصح من ابن عشر سنين فما فوقها لأنه مميز انتهى
# فرع قال ابن عبد السلام قال أشهب إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى
~~غير الوصي فذلك إلى وصيه
# قلت هذا مما ينظر فيه فإن نظر الوصي ينقضي بموت الصبي
# ألا ترى أن جرح الصبي ينظر فيه وليه وديته إذا قتل ليس للوصي فيها نظر
~~وإنما هو للورثة إلا أن يقال ملك الصبي للدية بعد موته متعذر وتنفيذ الوصية
~~بعد موته إنما يكون على تقدير ملكه والوصي هو الناظر في أملاك الصبي وهذا
~~منها انتهى
# ونقله في التوضيح فقال قال أشهب ومن أوصى بوصية وجعل إنفاذها إلى غير
~~الوصي فذلك إلى وصيه
# ثم ذكر كلام ابن عبد السلام المتقدم
# وانظر قوله من أوصى هل يريد من الصبيان أو من المولى عليهم مطلقا
~~PageV06P364 فتأمله والله ms4761 أعلم
# وانظر الرجراجي في المسألة السادسة من كتاب الوصايا الأول فإنه تكلم على
~~حكم ما إذا أوصى المحجور عليه لعارض الطفولية أو لعارض السفه بوصية وجعل
~~تنفيذها لغير وصية وأطال في ذلك
# وفي البرزلي وسئل ابن أبي زيد عمن أسند وصيته إلى رجل وفي الوصية بنات
~~فماتت واحدة بعد دخول بيتها بشهر وتركت زوجا وعصبة وأوصت بصدقة للفقراء فهل
~~ينفذها الوصي أو الورثة فأجاب إن لم توص بذلك لأحد فذلك لوصي أبيها إن كان
~~مأمونا وإن أوصت بذلك لأحد فهو أولى
# قال البرزلي قلت هذا جار على بقاء النظر بعد موت المحجور على من له عليه
~~ولاية ومن يقول لا نظر له في أولاده يرجع الأمر في ذلك إلى من يقدمه القاضي
~~انتهى
# فرع قال في التوضيح قال أشهب من أوصى لبكر بمائة ولا ولي لها فدفع الورثة
~~ذلك إليها بغير إذن الإمام فقد برئوا
# واختار اللخمي إن كان لها وصي أن لا تدفع إلا إليه إلا أن يعلم أن الميت
~~أراد دفع ذلك إليها لتتسع في مطعم وملبس فيدفع إليها انتهى
# ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة
# وظاهره أن المولى عليه إذا أوصى له بشيء فدفع الوصي ذلك إليه ولم يدفعه
~~إلى وليه فلا ضمان عليه فتأمله والله أعلم
# ص ( وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان ) ش قال في المدونة وتجوز
~~وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية وذلك إذا لم يخلط
~~انتهى
# قال في التوضيح فسر اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي بما فيه قربة الله
~~تعالى أو صلة رحم فأما إن جعلها فيما لا يحل من شرب خمر أو غيره فلا تمضي
~~انتهى
# وعبارة اللخمي في تبصرته والصبيان يختلف تمييزهم وإدراكهم فمن علم أن
~~عنده تمييزا جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله سبحانه
~~وتعالى أو صلة رحم وأما أن يجعلها لمن يستعين بها فيما لا يحل من شرب خمر
~~أو غيره فلا تمضي انتهى
# فعلم أن مفهوم ms4762 قوله قربة أعم من أن تجعل فيما لا يحل أو يوصي بها لمن
~~يستعين بها على ما لا يحل والله أعلم
# وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف والأول لأبي عمران
# تنبيه قال المشذالي في حاشيته على المدونة في هذا المحل سئل ابن عبد
~~السلام عن صبي يزيد على عشر سنين أوصى بثلثه لقوم فبعد وفاته قام عصبته على
~~الموصى لهم وقالوا الصبي لم يعقل القربة ولم يميز بين الحسنات والسيئات
~~فوصيته باطلة وقال الموصى لهم بل يعقل ويميز
# فعلى من الإثبات فقال يسأل شهود الوثيقة فإن قالوا نعلم أنه مميز أو ثبت
~~ذلك بغيرهم صحت الوصية فإن عجز الموصى لهم عن إثبات ذلك لم تنفذ الوصية
# قلت فحاصل الجواب الظريف أن الموصى له مدع لأن الأصل عدم التمييز ثم
~~شبهها بنظائر فراجعه والله أعلم
# ص ( وكافر إلا بكخمر لمسلم ) ش يعني أن وصية الحر المميز المالك تصح وإن
~~كان كافرا وظاهره أن وصيته جائزة للمسلم بكل شيء يملكه الكافر إلا بكخمر أو
~~خنزير وصيته للكافر تصح مطلقا أي بكل شيء حتى بالخمر والخنزير
# أما الأول فهو صريح كلامه وكلام ابن الحاجب وأما الثاني فهو مفهوم كلامه
# وقال في التوضيح إنه مفهوم كلام ابن الحاجب وابن شاس
# ونص ابن الحاجب وتصح من الكافر إلا بمثل خمر لمسلم
# قال في التوضيح وتصح الوصية من الكافر لأنه حر مالك مميز إلا أن يوصي
~~لمسلم بما لا يصح ملكه من خمر ونحوه ومفهوم قوله لمسلم وهو كلام ابن شاس
~~أنه لو أوصى بذلك لكافر لصحت وصيته وهو ظاهر لأنه أوصى بها لمن يصح ملكه
~~لها ولم أر في ذلك نصا
# وقد يؤخذ ذلك مما لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع ماله
~~للكنيسة ولا وارث له قال يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله وثلثاه للمسلمين انتهى
# ومسألة العتبية في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وظاهر كلامهم أن وصية
~~الكافر تصح للكافر مطلقا ذميا أو حربيا ولم أر من صرح به وسيأتي ما ms4763 في وصية
~~المسلم للحربي والله أعلم
# ص ( كمن سيكون إن استهل ) PageV06P365 ش قال في الوصايا الأول ومن أوصى
~~لحمل امرأة فأسقطته بعد موت الموصي فلا شيء له إلا أن يستهل صارخا انتهى
# قال في أواخر الوصايا الثاني ثلثي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز
~~وينظر أيولد له أم لا وسيأتي ما فيه من التفصيل بين الذكر والأنثى إن لم
~~يعلم أنه لا ولد له فذلك باطل انتهى
# وقال اللخمي في آخر الوصايا الثاني وإن أوصى لولد فلان ولا ولد له وله
~~حمل حملت الوصية على أنها لذلك الحمل فإن ولده كانت الوصية له وإن أسقطته
~~أو ولدته ميتا سقطت الوصية ولا شيء لمن يولد بعد وإن لم يكن حمل والموصى
~~يظن أن له ولدا سقطت الوصية وإن كان عالما حملت الوصية على من يولد بعد وإن
~~كثروا
# فإن ولد ولد تجر له بذلك المال ثم كذلك كلما ولد له تجر له مع الأول ومن
~~بلغ التجر تجر لنفسه فإن خسر فيه أو ضاع له منه شيء في حين تجره للصغير لم
~~يضمن لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد رضي الموصي بالوصية له على ما توجبه
~~الأحكام في الضمان وإن بلغ وتجر لنفسه ضمن الخسارة والتلف
# انتهى ونقله أبو الحسن ونقل نحوه عن التونسي ونصه لو قال لولد فلان ولا
~~ولد له يوم أوصى وهو يعلم بذلك ثم ولد له لانبغى أن يحبس ذلك حتى يكبر
~~فينتفع به ويوقف لغيره حتى ينتفعوا به لأنه لما لم يكن ولد يوم أوصى فكان
~~الموصي أراد الإيصاء إلى جملة من يولد لفلان فلا يختص بالانتفاع به بعضهم
~~دون بعض حتى ينقرضوا فيكون لورثتهم كلهم
# وقد حكى عن بعض الناس أن أول ولد يولد لفلان يأخذ ذلك بتا والأول أبين
# انتهى من أبي الحسن
# تنبيهان الأول ظاهر كلامهم أن الموصى به يوقف إلى أن يؤيس من وجود الموصى
~~لهم ولم أر الآن من صرح بذلك والله أعلم
# الثاني إذا أوصى لولد ms4764 فلان ولا ولد له فادعى فلان أن الوصي يعلم ذلك
~~وادعى الورثة أن الموصي يظن أن له ولدا فهل القول قول الوارث أو قول فلان
~~لم أر فيه نصا أيضا
# والظاهر أن القول قول الورثة فانظر ذلك
# وانظر أيضا إذا لم يعلم الورثة وفلان أن الموصي كان يعلم ذلك أو لا يعلمه
~~هل يحمل على العلم أو عدمه والله أعلم
# ص ( بلفظ أو إشارة مفهمة ) ش قال ابن عرفة الصيغة ما دل على معنى الوصية
~~فيدخل اللفظ والكتب والإشارة
# وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق
~~امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه
# ابن شاس كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو بالقرينة حصل إلى اكتفائه
# ابن الحاجب كل لفظ وإشارة يفهم منها قصد الوصية
# قلت فيخرج عنها الكتب الشيخ عن أشهب في الموازية لو قرؤوها وقالوا نشهد
~~بأنها وصيتك فقال نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز
# قال ابن عبد السلام وتعقب على ابن الحاجب تفسير الصيغة بالإشارة فإن
~~الإشارة من الأفعال والصيغة من العوارض الأقوال وهو صحيح لو كان المراد بها
~~ما يريده النحويون أما إذا كان مراده بالصيغة ما يدل على مراد الشخص وجعل
~~ذلك حقيقة عرفية في هذا الفن ولا يسمى على رأي المالكية في كثير من أبواب
~~الفقه فلا مشاحة انتهى
# ص ( وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت ) ش هذه نحو عبارة ابن
~~الحاجب
# قال PageV06P366 في التوضيح في شرحها أي وقبول الموصى له المعين للوصية
~~شرط في وجوبها له لأنها أحد أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة
~~وغيرها انتهى
# وظاهره أنه إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية لم يكن لورثته قبولها وهو
~~خلاف مذهب المدونة
# وقال في الجواهر إن مات الموصى له بعد الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث
# قاله الشيخ أبو بكر يعني الأبهري
# وقال القاضي أبو محمد ينتقل انتهى
# وما قاله ms4765 هو مذهب المدونة
# قال في الوصايا الأول وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لورثة
~~الموصى له علم بها أم لا ولهم أن يقبلوها كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه
~~انتهى
# ونحوه في الوصايا الثاني
# قال ابن عرفة قال عياض هذا بين لأن مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول
~~الموصى له قبل موته ولا علمه لأن قبولها حق يورث عنه
# وذكر الأبهري أنها تحتاج لقبول الموصى له وإنما تكون لورثته إذا قبلها
~~ومتى لم يقبل سقط حقهم فيها ورجعت لورثة الموصي
# وقيل إنها حق يثبت للميت يورث عتقه على كل حال وليس لورثته رده ولا يحتاج
~~إلى قبول
# قال ابن عرفة قلت فهي ثلاثة أقوال
# انظر بقية كلامه ومناقشة ابن عبد السلام
# فرع ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر
# قال في الذخيرة ولا يشترط فيه أي القبول الفور بعده قياسا على الهبة
# فرع قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وإجازة الورثة في الصحة من غير
~~سبب ما نصه
# قال ابن الحاج انظر على ما في الموطأ لو أوصى رجل لرجل بمال فلم يقبل ذلك
~~الموصى له في صحة الموصي ورده ثم مات الموصي ورجع الموصى له إلى قبول المال
~~فذلك له لأنه لم تجب له الوصية إلا بعد موت الموصي انتهى
# فرع فإن مات الموصى له قبل موت الموصي قال في الوصايا الثاني بطلت الوصية
~~علم الموصي بموته أم لا
# ثم قال مالك يحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث ثم يرث تلك
~~الحصة وأكثر الرواة أنهم يحاصون بها إن لم يعلم بموته ولا يحاصون بها إن
~~علم وقاله مالك أيضا انتهى
# ص ( ولم يحتج رق لإذن في قبول ) ش قال ابن الحاجب وللمأذون له أن يتصرف
~~في الوصية والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذن السيد وكذلك غير المأذون وله
~~نحو ذلك في الوصايا
# قال في التوضيح قوله ونحوهما كالصدقة وله أن يقبل ذلك بغير إذن السيد
# وأقيم من المدونة أنه ليس للسيد ms4766 أن يمنعه من قبول الهبة
# وقوله وكذلك غير المأذون التشبيه راجع إلى القبول فقط لأن التصرف إنما
~~يكون للمأذون إلا أن يكون الواهب أو الموصي شرط في هبته أو وصيته أن لا حجر
~~عليه فيها فينبغي أن يمضي ذلك على شرطه كما قاله بعضهم في السفيه والصغير
# قاله ابن عبد السلام
# انتهى بالمعنى
# تنبيهان الأول قال في التوضيح خليل لو قيل للسيد أن يمنعه من قبول الهبة
~~ونحوها كان حسنا للمنة التي تحصل على السيد انتهى
# وهو ظاهر والله أعلم
# الثاني قال في النوادر قال علي عن مالك في عبد أوصى له بشيء فأبى قبوله
~~فلسيده الذي تصدق أن يكرهه على قبوله انتهى
# وقال في سماع سحنون قال مالك في العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل أن للسيد
~~أن يأخذ ذلك وأن يأبى الذي تصدق بها إذا قال إنما أردت العبد وأما إذا لم
~~يقبل فلا
# قال ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه لأن العبد لو قبض
~~الصدقة كان لسيده أن ينزعها منه فهو أحق بقبول ما تصدق به عليه وبالله
~~التوفيق انتهى
# ص ( وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد ) ش قال في كتاب
~~الوصايا الأول من المدونة ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب
~~ونحوه مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ونحوه وإن
~~أوصى لعبد ابنه ولا وارث له غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن PageV06P367 منه
# وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه
~~منه ويباع بماله ولمن اشتراه انتزاعه وإن أوصى لعبد أجنبي بمال فلسيده
~~انتزاعه انتهى
# ص ( ولميت علم بموته إلى آخره ) ش نحوه في النوادر قال وهذا إذا جهل أمر
~~الوصي فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها
~~ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء
~~وهم أغنياء انتهى
# وقال في ms4767 باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى
# ص ( وبطلت بردة ) ش قال في المسائل الملقوطة وبطلت الوصية بموت الموصى له
~~قبل موت الموصي وبالرجوع فيها بالقول والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل
~~الموصى له الموصي انتهى
# وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير
# ص ( ولوارث ) ش يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث يريد إلا أن يجيز
~~ذلك الوارث
# وإنما خالف قول ابن الحاجب وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة لأنه مشى
~~على أن إجازة الوارث عطية
# وقد قال في توضيحه إنه لا يحسن على هذا القول أن يقال الوصية تصح للوارث
# تنبيه إذا قال الموصي أعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملا وثلث ما عدا ذلك
~~لفلان فهذا من الوصية للوارث
# قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الوصايا
# وفرضها فيمن قال أعطوا لأمي سهمها في كتاب الله وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص
~~الثلث بتوفر سهم أمي صدقة على فلان يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا
~~ما لأمه قال يخرج الثلث للموصى له على حال ما أوصى ثم تزاد الأم سهما يضاف
~~إلى بقية المال ويقسم على الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث
# ص ( كغيره بزائد الثلث ) ش تصوره ظاهر
# مسألة قال في معين الحكام في كتاب الوصايا وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما
~~خلفه فيفعل به كذا وكذا الأشياء عدها فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث
~~فضلة فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين لقوله يخرج جميع ثلثي وقيل إن
~~البقية ترجع ميراثا
# قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى
# وقال بعده بنحو الورقة مسألة فإن أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل
~~عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك
~~قولان أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين
# قال بعض الموثقين وبه جرى العمل PageV06P368 والقول الثاني أن البقية ms4768
~~ترجع ميراثا
# ص ( وإن أجيز فعطية ) ش أي فإن كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه
~~رد ذلك وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد
# واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان
~~الوارث أو مات فقال في كتاب محمد غرماء الوارث ورثته أحق بها لأنها هبة لم
~~تحز وقال أشهب يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن
# قال ابن عرفة والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن ابن القصار
# ص ( وبرجوعه فيها وإن بمرض ) ش قال في التوضيح قال في الوثائق المجموعة
~~إذا قال اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال لا
~~رجوع لي فيها فإنها لا تبطل حتى ينص عليها انتهى
# ونقله في الشامل
# وذكر المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب الوصايا الأول خلافا عن
~~الشيوخ فيما إذا التزم عدم الرجوع عن الوصية ونقل عن ابن عرفة أنه قال في
~~مختصر الحوفية فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح
# وفي بعض النسخ على المشهور وفي مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي
~~لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس ابن علوان ثالثها إن كانت بعتق
# ص ( بقول ) ش يعني أن الدال على الرجوع إما قول أو فعل
# والفعل يكون بأحد وجهين أحدهما ما ينقل الملك ويمنع من نقله كالبيع
~~والعتق والاستيلاد والثاني أن يفعل فعلا يبطل رسم الموصى به انتهى
# ص ( أو بيع ) ش قال في الشامل إلا أن يشتريه ثانيا على المعروف بخلاف
~~مثله وهو معنى قول المصنف بعد هذا أو بثوب فباعه أو اشتراه بخلاف مثله ص (
~~وكتابة ) ش قال في الشامل ولا تعود لعجز على المنصوص
# وقال في التوضيح ينبغي إذا عجز المكاتب في حياة السيد أن تعود الوصية فيه
~~كما يعود في البيع الموصى به على أحد القولين وها هنا أولى لأن الكتابة لا
~~تنقل الملك انتهى
# وقال ابن عرفة قال ابن شاس الكتابة رجوع ولم أجدها لغير الغزالي وأصول
~~المذهب توافقه لأن ms4769 الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي في البيع
~~الفاسد فوت
# هذا إن لم يعجز
# وإن عجز فليس بفوت
# انتهى من ابن غازي
# فجزم ابن عرفة بأنها ليست بفوت مع العجز كما بحثه الشيخ خليل فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وحصد زرع ) ش ظاهره أن الحصد وحده كاف في الرجوع
# وقال ابن الحاجب وإن درس الحب وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز
~~الصوف وجذاذ الثمرة
# قال في التوضيح يعني أن من أوصى برزع فحصده وزرعه وكاله وأدخله بيته فذلك
~~رجوع لأنه أبطل اسم الزرع ونقله إلى اسم القمح بخلاف جز الصوف وجذاذ الثمرة
~~فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل اسمه فلا يعد رجوعا ولو أدخلها بيته
# ومسألة درس القمح هو نص قول ابن القاسم في المجموعة
# وقال الباجي ينقل بالحصاد والدراس قال وقوله أدخله بيته تأكيدا لقصده
~~وكذلك قوله اكتاله إنما يريد بلغ حد الاكتيال انتهى
# وقال في الشامل وحصد زرع مع درسه انتهى
# وقال ابن عرفة الشيخ لابن القاسم في المجموعة إن أوصى بزرع فحصده أو بصوف
~~فجزه فليس برجوع إلا أن PageV06P369 يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته ثم ذكر
~~بقية كلام الباجي
# ص ( وحشو قطن ) ش قال في التوضيح وينبغي أن يقيد حشو القطن بما إذا حشي
~~في الثياب وأما إذا حشي في المخدة ونحوها فلا
# انتهى
# قال في الشامل وحشو قطن في ثوب ونحوه انتهى
# ص ( وتفصيل شقة ) ش احترز بقوله شقة مما إذا أوصى له بثوب ثم قطعه قميصا
~~إذ القميص يسمى ثوبا
# قال في الشامل وتفصيل شقة لا إن قال ثوبي هذا ثم قطعه قميصا أو لبسه في
~~مرضه إذ القميص يسمى ثوبا انتهى
# ص ( وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو
~~أخرجه ثم استرده بعدهما ) ش أي وكذلك تبطل الوصية إذا كانت في المرض أو عند
~~سفر أراده ثم زال المرض والسفر وهذا معنى قوله انتفيا والحال أنه قال في
~~وصيته إن مت من مرضي أو في ms4770 سفري وسواء أشهد على ذلك ولم يكتب في كتاب أو
~~كتبه في كتاب ولم يخرجه من يده أو أخرجه ثم استرده
# أما إذا أشهد على ذلك ولم يكتبه في كتاب فلا خلاف أن الوصية تبطل إذا زال
~~المرض أو السفر ولا خلاف أنها تصح إذا حصل الموت فيهما
# وأما إذا كتبها في كتاب ولم يخرجه من يده فقال المصنف إنها تبطل بزوال
~~المرض والسفر وظاهره سواء كان أشهد في الكتاب أو لم يشهد
# أما إذا أشهد عليها فحكى في اتوضيح عن الباجي في ذلك روايتين
# وكذلك ذكر ابن رشد في البيان لكن قال في التوضيح عن الباجي وإن القول
~~بعدم إنفاذها هو مشهور قول مالك من رواية ابن القاسم وغيره وهو خلاف ظاهر
~~كلام المصنف وابن الحاجب فإنهما حكما إذا لم يخرج الكتاب بالبطلان وظاهر
~~كلامهما ولو كان أشهد عليهما وأما إذا لم يشهد فقال في التوضيح عن العتبية
~~والمجموعة إنه لا يجوز ذلك ولو شهد عدلان أن ذلك خطه حتى يشهدهما عليه
# قال وقد يكتب ولا يعزم
# وتأولها عياض وقال معناه إذا كتبها ليشهد فيها وأما إذا كتبها بخطه وقال
~~إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف أن خطه كما لو أشهد
# انتهى كلام العتبية الذي ذكره في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الوصايا
# ويريد أن تلك الوصية لا تجوز ولو مات في مرضه ذلك أو سفره إذا لم يخرجها
~~ولم يشهد إلا أن يكتبها ويقول إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ على ما
~~تأول عليه القاضي عياض مسألة العتبية لكنها إذا قيدها بمرضه أو سفره فإنما
~~تنفذ إذا مات فيهما وأما إذا لم يمت فيهما فيأتي فيها الخلاف لأنه جعلها
~~بمنزلة ما لو أشهد فيها وتقدم الخلاف في ذلك فتأمله
# وأما إذا كتب وصيته في كتاب وأخرج الكتاب من يده ثم استرده بعد زوال
~~المرض والسفر فلا خلاف في بطلان الوصية
# ص PageV06P370 ( ولو أطلقها لا إن لم يسترده ) ش لما ذكر ms4771 أنه إذا كانت
~~الوصية مقيدة بمرض أو سفر وكتبها في كتاب وأخرجه من يده ثم استرده أنها
~~تبطل ذكر هاهنا أنها تبطل أيضا إذا كانت مطلقة أي غير مقيدة بمرض أو سفر
~~وكتبها في كتاب وأخرجها ثم استرده من يد من جعلها عنده
# وقال في التوضيح وحكى صاحب المقدمات الاتفاق على بطلانها وذكر عياض أن
~~ابن شبلون وغيره تأولوا الكتاب على ذلك
# وأن ظاهر تأويل أبي محمد إنما يضر استرجاع المقيدة لا المبهمة وأن أبا
~~عمران تردد في ذلك انتهى
# واقتصر في البيان على حكاية البطلان ولم يصرح بنفي الخلاف وظاهر كلام
~~المصنف أنه مشى على ذلك ولكن في قول المصنف ولو أطلقها بعض قلق لأنه فرض
~~أولا في القيدة ثم بالغ في الإطلاق لو شبه المطلقة بالمقيدة فقال كأن
~~أطلقها لكان أبين وأحسن انتهى
# وقوله لا إن لم يسترده أي لا إن لم يسترد الكتاب بعد أن أخرجه فلا تبطل
~~الوصية وسواء كانت مطلقة أو مقيدة
# ونقله في التوضيح وقاله في البيان
# ص ( أو قال متى حدث الموت ) ش يعني أن الوصية تمضي ولا تبطل إذا قال متى
~~حدث الموت وسواء قال ذلك في مرض أو سفر أو في صحة وسواء مات في ذلك المرض
~~أو السفر أو بعدهما وسواء أشهد على ذلك بغير كتاب أو بكتاب أقره عند نفسه
~~أو وضعه عند غيره فإنها تنفذ على كل حال متى مات إلا أن يكون كتبها في كتاب
~~وأخرجه من يده ثم استرده فإنها تبطل كما تقدم
# تنبيه قال الشارح ومثل قوله متى حدث الموت قوله إن مت أو إذا مت ونحوه في
~~التوضيح قال وسواء قالها في الصحة أو في المرض ونصه وإن أطلق الوصية فقال
~~متى حدث الموت أو إن مت أو إذا مت فإنها ماضية
# وظاهره يعني كلام ابن الحاجب سواء كتبها في كتاب أم لا استرجعها أم لا
# أما إن لم يكتبها فقال غير واحد إنها نافذة أبدا لا ينقضها إلا تغيرها
~~قالها في صحته أو ms4772 في مرضه
# وإن كانت بكتاب وأشهد فيه فهي ماضية بالاتفاق سواء أقرها عنده إلى الموت
~~أو جعلها على يد غيره حتى مات
# وأما إن قبضها من يد من جعلها على يديه
# سواء قبضها في الصحة أو في المرض فحكى صاحب المقدمات الاتفاق على بطلانها
~~انتهى
# ثم ذكر كلام عياض المتقدم عن ابن شبلون وتأويل أبي محمد فظاهره أنه إذا
~~قال إن مت أو إذا مت وكان مريضا أنها تنفذ ولو صح من ذلك المرض وهكذا قال
~~في التنبيهات ونصه إذا كان إشهاده في غير كتاب في المبهمة فهي ماضية أبدا
~~لا ينقضها إلا تغيرها ونسخها أشد في مرضه أو صحته انتهى
# وهو خلاف ما قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم ونصه إن أوصى في
~~صحته دون سفر ولا مرض فسواء قال فيها متى مت أو إذا مت
# وسواء أشهد على ذلك بغير كتاب أو بكتاب أقره عند نفسه أو وضعه عند غيره
~~تنفذ على كل حال متى مات إلا أن يسترجع الكتاب بعد أن وضعه عند غيره فتبطل
~~بذلك وصيته وكذلك إن أوصى في مرض أصابه وعند سفر أراده فقال في وصيته متى
~~مات وأما إن أوصى في مرض أصابه أو عند سفر أراد لغزو فقال إن مت ولم يزد أو
~~قال من مرضي هذا
# وكذلك إن أوصى في مريض أصابه أو عند سفر أراده لغزو فقال في وصيته إن مت
~~في سفري هذا ولم يزد أو قال من مرضي هذا أو قال يخرج عني كذا وكذا ولم يذكر
~~الموت بحال فإن كان أشهد بذلك بغير كتاب لم تنفذ الوصية إلا أن يموت من ذلك
~~المرض أو في ذلك السفر
# واختلف قول مالك إن أقر الكتاب وإن كتب بذلك كتابا وضعه عند غيره بكل حال
~~نفذت وإن مات من غير ذلك المرض وفي غير ذلك السفر
# واختلف قول مالك إن أقر الكتابة عنده فمرة قال تنفذ على كل حال متى مات
~~ومرة قال لا تنفذ إلا ms4773 أن يموت من ذلك المرض أو في ذلك السفر
# وجه الأول إن إبقاءه الكتاب بعد برئه وقدومه دليل على إلغائه والتنفيذ
~~لها ووجه الثاني PageV06P371 اعتبار زائد ظاهر لفظه والأول أظهر من جهة
~~المعنى والثاني من جهة اللفظ
# وكذا إذا قال وهو صحيح دون مرض أصابه ولا سفر أراده إن مت في هذا العام
~~فيخرج عني كذا وكذا وهو بمنزلة ما إذا قال إن مت في مرضي هذا أو سفري هذا
# انتهى والله أعلم
# ص ( كإيصائه بشيء لزيد ثم به لعمرو ) ش يعني أن من أوصى بشيء لإنسان ثم
~~أوصى به لآخر فإنهما يشتركان فيه وكذلك لو أوصى لواحد بثلثه ثم أوصى لآخر
~~اشتركا فيه وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا
~~في الثلث على نسبة الإجزاء
# والله أعلم
# ص ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان ) ش يعني أن من أوصى لشخص بوصية
~~ثم أوصى له بوصية أخرى
# فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد وهما متساويان يدل على ذلك قوله
~~وإلا فأكثرهما
# وقوله كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع
~~واحد وهما متساويتان لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان
~~من نوع واحد
# وقوله فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي
# وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى
~~من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين
# وقول المصنف وإحداهما أكثر يخرج ما إذا كانتا متساويتين
# وذكر الباجي في المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة ثم بعشرة الأول
~~لمالك وأصحابه له العددان جميعا وحكى في المعونة أن له أحدهما لجواز
~~التأكيد ابن زرقون وانظر قوله هذا مع قول مالك وأصحابه وفي الموازية عن
~~مالك من رواية ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب
# انتهى
# ص ( وإلا فأكثرهما إن تقدم ) ش تصوره ظاهر
# PageV06P372 مسألة إذا قال أعطوا فلانا مائة ولم يقل مائة دينار ms4774 ولا درهم
~~فإن دل سياق كلامه على الدنانير أو الدراهم حمل عليه كأن يقول أعطوا فلانا
~~مائة دينار ذهبا وفلانا مائة
# فتحمل على الذهب وأعطوا فلانا مائة درهم وفلانا عشرة فتحمل على الدراهم
~~وإن لم يدل سياق كلامه على شيء فإنه يحمل على الغالب في البلد من الدنانير
~~أو الدراهم فإن لم يغلب أحدهما حمل على الأقل وهو الدراهم
# قاله في رسم الصلاة من سماع يحيى
# وفي أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا
# قال وفي معين الحكام وإن أوصى له بعين ولم يبين سكنها دفع له الأكثر
~~جريانا فإن استوى جريهما دفع له الأقل إلا أن يتبين أنه أراد الأكثر
# وكذلك لو أوصى له بعدد أمداد من الطعام ولم يبين قمحا ولا شعيرا أجرى
~~الأمر على ما ذكر
# وقال قبله بنحو الورقة
# مسألة إذا ذكر الموصي في وصيته أن تنفذ وصيته من سكة كانت تجري من تاريخ
~~الوصية ثم توفي الموصي وقد انقطعت تلك السكة فإنها تنفذ وصيته من تلك السكة
~~التي كانت تجري يوم الوصية إلا أن يقول في وصيته إنها تكون من النقد الجاري
~~يوم تنفيذ الوصية فيكون كما عهد فإن وقعت الوصية مسجلة يعني مطلقة ولم
~~يشترط صفة فإنها تكون مما يجري يوم التنفيذ وذلك بخلاف الكوالىء والدين
~~انتهى
# مسألة قال في باب الوصايا من معين الحكام إذا أوصى أن يعطي إناء فألفى
~~مملوءا دنانير أو دراهم فإن علم الناس أنه مما يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه
~~وإلا أعطي الإناء وحده وكذلك لو أوصى بزق فألفى مملوءا عسلا أو سمنا دفع له
~~بما فيه
# انتهى
# ص ( ودخل الفقير في المسكين كعكسه ) ش تصوره واح
# مسألة قال القرطبي في تفسير @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@
~~PageV06P373 المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما
~~صنف واحد أو أكثر فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما
~~صنف واحد قال يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ومن
~~قال هما صنفان قال يقسم ms4775 الثلث بينهم أثلاثا انتهى
# وقال ابن عرفة قول ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين والعكس ظاهره ولو
~~على عدم الترادف وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر
# انتهى
# ص ( ولم يلزم تعميم كغزاة ) ش اعلم أن الموصى له إذا كان معينا كفلان أو
~~أولاد فلان ويسميهم فلا خلاف أنه يقسم PageV06P374 بين الجميع بالسوية ومن
~~مات فلوارثه حصته ومن ولد لم يدخل
# وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين والغزاة وبني
~~تميم وبني زهرة ونحوهم مما لا يمكن الإحاطة بهم فلا خلاف أنه لا يلزم
~~تعميمهم ولا التسوية بينهم بل تقسم بالاجتهاد ويكون لمن حضر القسم ولا شيء
~~لمن مات قبله ومن ولد أو قدم قبله استحق
# وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم كقوله لأولادي
~~ولإخوتي وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم ونحو ذلك
# فاختلف فيه على قولين فقيل إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات
~~قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل
# وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم لم يستحق
# ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد
# وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم ولا شيء لمن مات قبله ومن
~~ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية
# ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين وجعله خلافا
# وقال ابن يونس ليس بخلاف PageV06P375 بل مذهبه أنه لمن حضر القسم وأنه
~~يقسم بالسوية قال وهو قول مالك وهذا هو الظاهر
# انظر ابن يونس وأبا الحسن
# وانظر الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن المشهور أنه لمن حضر القسم إن كان
~~أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم
# وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته
# فرع فقراء الرباط والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم والله أعلم
# ص ( ولزم إجازة الوارث بمرض ) ش يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث أو
~~لوارث كما فرض المسألة في التوضيح
# ص ( والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ) مثال الصورة الأولى إذا
~~أوصى لأخيه لا ولد له ثم ولد له أو ms4776 أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها
# ومثال العكس أن يوصي لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد فيموت
~~الولد ويصير الأخ هو الوارث
# وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو
~~فإنه مثال للأولى وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر
~~للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام
~~الشارح
# ص ( ولو لم يعلم ) ش هذا الخلاف في الصورة الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث
~~ثم صار غير وارث وأما الثانية فلا يتصور فيها وجود الخلاف
# ص ( فإن سمي في تطوع يسير أو أقل الثلث ) ش احترز بالتطوع من الظهار
# قال في التوضيح قال اللخمي ويطعم به في الظهار فإن فضل منه عن الإطعام
~~فضلة كان الفاضل لهم انتهى
# وعبارة التبصرة أو في مما نقله في التوضيح ونصه وإن لم يبلغ ذلك وكان
~~العتق عن ظهار أطعم عنه وإن وافى بالإطعام أو ما بلغ منه
# وإن كان فوق الإطعام ودون العتق أطعموا وكان الفاضل لهم وهذا هو القياس
# والاستحسان يتصدق بالفاضل وإن كان العتق عن قتل اشترى بما ينوب القتل في
~~رقبته كالتطوع انتهى
# ص ( وإلا فما آخر نجم مكاتب ) ش هكذا في المدونة
# PageV06P376 والظاهر أنه لا فرق بين الأول والآخر
# ولفظ اللخمي قال مالك ويعان به مكاتب ولا يقال إنما اشترط الأخير لأنه
~~إذا أدى أو لا فقد يعجز فلا يحصل العتق المقصود لأنا نقول إن عجز يؤخذ ذلك
~~من سيده لأنه إنما يدفع للمكاتب لقصد العتق لا لقصد الصدقة
# نعم آخر نجم أولى لأنه لا يشبه أنه ما عتق إلا بسببه والأمر من المخاصم
~~بعد عجزه والله أعلم
# ص ( وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشترى غيره لمبلغ الثلث ) ش قال في
~~الوصايا الأول من المدونة ومن أوصى بنسمة تشترى للعتق لم تكن بالشراء حرة
~~حتى تعتق لأنه لو قتله رجل أدى قيمته عبدا وأحكامه في جميع أحواله أحكام
~~العبد حتى يعتق انتهى
# قال ms4777 اللخمي في تبصرته وإن قال فإذا اشتريتموها فهي حرة كانت حرة بنفس
~~الشراء انتهى
# ونقله أبو الحسن الصغير وقبله ثم قال في المدونة فإن مات بعد الشراء وقبل
~~العتق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث انتهى
# وظاهره فرطوا في تأخير العتق أو لم يفرطوا
# ولم أر من نص على ذلك بالإطلاق أو التقييد وفي سماع عيسى في رسم لم يدرك
~~من كتاب الوصايا الثاني ما نصه وسألته عن الرجل يوصي أن يشتري من ماله رقبة
~~وذكر أنها واجبة عليه فابتاعوا رقبة قبل أن يقسم ماله فمات العبد أو جنى
~~جناية تحيط برقبته قبل أن ينفذ عتقه
# قال ابن القاسم إذا مات فإنه يرجع أيضا في المال فيخرج مما بقي ثمن رقبة
~~فيشتري فيعتق إن حمل الثلث ما بقي بعد موت الغلام ما يكون فيه رقبة أو ما
~~كان من ثلثه وكذلك لو أخرج ثمنه فسقط
# وأما إذا جنى خير الورثة في أن يسلموه ويبتاعوا من ثلث ما بقي عبدا وأن
~~يفتكوه فيعتقوه وكذا يرجع أبدا في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه أو يقسم
~~المال فإن قسم وقد اشترى وأخرج ثمنه فذهب فلا شيء على الورثة إلا أن يكون
~~معه في الثلث أهل وصايا قد أخذوا وصاياهم فيؤخذ مما أخذوا مما يبتاع به
~~رقبة لأنه لا تجوز وصيته ولم ينفذ إلا أن يكون معه في الوصية من الواجب ما
~~هو مثله فيكون في الثلث سواء
# وإن بقي في أيدي الورثة من الثلث ما يبتاع به رقبة ثم أخذ ذلك من أيديهم
~~بعد القسم وابتيع به رقبة وأنفذ لأهل الوصايا وصاياهم ولا يكون لهم من
~~الثلث شيء وثم وصايا لم تنفذ
# قال ابن رشد قوله إذا مات العبد قبل أن يعتق أنه يرجع في ثلث ما بقي بعد
~~العبد فيشتري به عبدا آخر فيعتق إن كان المال لم يقسم وإن كان قد قسم لم
~~يرجع على الورثة إلا أن بقي في أيديهم من الثلث بعد ms4778 العبد الذي كان اشترى
~~للعتق فمات استحسان لا يحمله القياس لأن الحقوق الطارئة على التركة لا
~~يسقطها قسمة المال وقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يرجع إلى ما بقي من
~~المال فيخرج ثلثه ويكون ذلك كشيء لم يكن لا يحتسب في ثلث
# ولم يفرق بين أن يكون المال قد قسم أو لم يقسم وهو ظاهر ما في كتاب
~~الوصايا الأول من المدونة
# ومن الناس من ذهب إلى أنه يفسر ما في المدونة بما وقع في هذه الرواية من
~~الفرق بين أن يقسم المال أو لا يقسم وهو قول أصبغ وليس ذلك بصحيح لأن
~~الأولى وأن يحمل الكلام على الظاهر مما هو القياس ولا يعدل به عن ظاهره
~~بالتأويل إلى ما ليس بقياس وإنما هو استحسان وكذلك قوله إنه يرجع في ثلث ما
~~بقي ما لم ينفذ عتقه يريد أنه إذا نفذ عتقه فاستحق بعد العتق لا يرجع في
~~ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته وإن لم يقسم المال وإنما يرجع فيما بقي من
~~الثلث بعد قيمته هو استحسان أيضا على غير قياس
# والذي يوجبه النظر بالقياس على الأصول أن يرجع أيضا إذا استحق العبد بعد
~~أن عتق في ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته قسم المال أو لم يقسم
# انتهى
# ص ( وبشاة أو عدد من ماله يشارك بالجزء ) ش يعني أن من أوصى لشخص بشاة أو
~~بعدد من ماله فإنه يشارك بالجزء
# ومعنى PageV06P377 يشارك بالجزء أنه يكون شريكا بنسبة تلك الشاة من الغنم
~~أو بنسبة ذلك العدد من الغنم
# فإن أوصى له بشاة ومات عن خمس فله الخمس وإن أوصى له بثلاثة فله ثلاثة
~~أخماس من الغنم فتقوم ويأخذ الموصى له بذلك الجزء من الغنم سواء كان عدده
~~قدر الذي أوصى به الميت أو أكثر أو أقل بالقرعة
# هذا قول ابن القاسم لكنه لم يراع الجزء يوم الموت مطلقا بل راعاه بشرط أن
~~تبقى الغنم إلى يوم التنفيذ فإن لم تبق الغنم على عددها بل نقصت فله ms4779 نسبة
~~ذلك العدد إلى الموجود يوم التنفيذ فإن لم يبق إلا ذلك العدد أخذه الموصى
~~له إن حمله الثلث
# قال في أول الوصايا الأول قال غير ابن القاسم ما مات أو تلف قبل النظر في
~~الثلث كان الميت لم يتركه انتهى
# قال أبو الحسن ظاهره فرطوا أم لا وقول الغير تفسير وتتميم انتهى
# فلو أوصى له بعشرة من غنمه وهي خمسون ثم تلف منها عشرون فله ثلث الثلاثين
~~الباقية وإن بقي عشرون فله نصفها وإن بقي خمسة عشر فله ثلثاها فإن بقي عشرة
~~أخذها وإن حمل ذلك الثلث فإن لم يبق من الغنم شيء أو استحقت كلها فلا شيء
~~له
# نص عليه ابن عرفة ونحوه في التوضيح
# وفي المدونة أول الوصايا ما يدل كالصريح لمن تأمل
# ص ( لا ثلث غنمي فتموت ) ش يريد فيموت غالبها وتبقى بقية فليس للموصى له
~~إلا ثلث الباقي والله أعلم
# فرع قال ابن عرفة الشيخ من أوصى لرجل بعشرة شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون
~~فولدت بعده فصارت خمسين
# له خمسها
# قاله أشهب مرة ومرة قال له من الأولاد بقدر ماله من الأمهات إن كانت
~~الأمهات عشرين أخذ عشرا من الأمهات ونصف الأولاد إن حمله الثلث أو ما حمل
~~منها انتهى
# ص ( وقدم لضيق الثلث ) ش قال ابن عرفة والمخرج من ثلثه الوصايا وتبرعات
~~مرض موته فإن ضاق ونص على تقدم شيء على شيء له رده قدم عليه وتقدم القول
~~فيه وما ذكره الباجي فيه وإلا قدم الآكد انتهى
# وكلام الباجي قبل هذا الكلام بنحو الأربع ورقات وهو يحتاج إلى تأمل وهو
~~كلام ابن رشد في المقدمات ونصه وإذا ضاق الثلث عن الوصايا يبدأ بالآكد
~~فالآكد والأقدم فالأقدم وما كان بمنزلة واحدة في التأكيد تحاصوا في الثلث
~~وإن كان بعضها أقدم من بعض إلا أن ينص الموصي على تقدم بعضها على بعض فيبدأ
~~بالذي نص على تبدئته اتباعا لوصيته وإن كان غيرها من الوصايا آكد ما لم يكن
~~مما يجوز الرجوع عنه كالمبتل في المرض ms4780 والمدبر فيه أو في الصحة انتهى
# ص ( وثم مدبر صحة ) ش قال في كتاب المدبر منها ومن مات وترك مدبرين فإن
~~كان دبر PageV06P378 واحد بعد واحد في صحة أو في مرض أو دبر في مرض ثم صح
~~فدبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه فذلك سواء ويبدأ الأول فالأول إلى مبلغ
~~الثلث
# فإن بقي أحد منهم رق ولو دبرهم في كلمة في صحة أو مرض عتق جميعهم إن
~~حملهم الثلث وإن لم يحملهم لم يبدأ أحدهم على صاحبه ولكن يفض الثلث على
~~جميعهم بالقيمة فيعتق من كل واحد حصته منه وإن لم يدع إلا هم عتق ثلث كل
~~واحد ولا سهم بينهم بخلاف المبتلين في المرض انتهى
# قال في هذا المحل من التوضيح هو المشهور
# وقيل يقرع بينهم انتهى
# ص ( ثم زكاة أوصى بها ) ش يعني ثم زكاة فرط فيها وأوصى بها في مرضه أما
~~لو لم يفرط فيها فهي المسألة الآتية في قوله إلا أن يعترف إلى آخره
# وأما لو أقر في صحته وأشهد بها فإنها من رأس ماله كما سيأتي في أول باب
~~الفرائض
# ولو فرط فيها ولم يوص بها في مرضه فلا تخرج من ثلثه ولا غيره
# قال في التوضيح ولو قال في مرضه سأخرجها انتهى
# ومراد المؤلف زكاة الأموال سواء كانت عينا أو حرثا أو ماشية
# قال في المنتقى قال في كتاب ابن المواز زكاة المال والحب والماشية سواء
~~يحاص فيها عند ضيق الثلث انتهى
# ص ( إلا أن يعترف بحلولها ويوصى فمن رأس المال ) ش هذه هي الزكاة التي لم
~~يفرط فيها
# وفرق المؤلف بين العين وغيرها فشرط في العين أن يعترف بحلولها ويوصي
~~بالمال أما اشتراط الاعتراف فتبع فيه ابن الحاجب وقد اعترضه في توضيحه
~~وكذلك ابن عبد السلام وابن عرفة
# ونص ابن عرفة قول ابن الحاجب إن اعترف بحلولها حينئذ أنه لا يخرجها فمن
~~رأس ماله خلاف اقتضاء ظاهر الروايات شرط علم حلولها حينئذ من غيره ولصحة
~~تعليل الصقلي ما أخر منها في ms4781 الثلث لكونه لم يعلم إلا من قبله انتهى
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام ظاهر كلامه أنه يكتفي في هذا اعتراف
~~الموصي سواء عرف ذلك من غيره أم لا
# وفي موافقته للرواية نظر أي لأن في المدونة فما عرف من هذا انتهى
# وأشار إلى قوله في الوصايا الأول
# فأما المريض يحل حول زكاته أو مقوم عليه مال حال حلوله فما عرف من هذا
~~فأخرجه من مرضه أو أمر بذلك ثم مات فإنها فارغة من رأس ماله فإن لم يأمر
~~بها لم يقض بها على الورثة وأمروا بغير قضاء انتهى
# وأما اشتراط الإيصاء فهو مذهب المدونة كما علمت الآن والله أعلم
# وقوله في المدونة فارعة هو بالعين المهملة أي خارجة ولها حكاية
# قال المشذالي في حاشية قوله فارعة من رأس المال كتب بعض الموثقين
~~الأندلسيين وثيقة في المدبر وذكر فيها فارغا من رأس المال يعني بالمعجمة
# فدخل بها على بعض القضاة فقال له القاضي هل عندك من غريب فأخرج الوثيقة
~~فطفق يقرؤها حتى بلغ فارغا فاستعاده القاضي فأعاد فقال له صحفت يا فقيه
~~فتأمل
# فقال كذا رويتها وضبطتها عن أشياخي وكذا هي في الأمهات
# فقال له القاضي كل كتاب وقعت فيه كذلك أو شيخ رواها كذلك فقد أخطأ
# فخرج من عنده ولم يفهمه جوابها فتحير الطالب الموثق فبعث أسئلة إلى قرطبة
~~وضواحيها فاضطربت أجوبتهم فيها فقال بعضهم يصح فيها الوجهان
# وقال بعضهم بالغين المعجمة
# وقال بعضهم بالمهملة
# ثم رجعوا إلى القاضي فقال القاضي كلهم أخطؤا اللفظ بالمهملة وأول من صدرت
~~عنه مولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
# قلت هذا الموثق إن كان بعد عياض فهو قاصر وقد نص عليها عياض في العتق
~~الأول والعارية وإن كان قبله فقد نص عليها صاحب الغريبين في باب الفاء
# ص ( كالحرث والماشية وإن لم يوص ) ش سيأتي الكلام عليها محررا في أول
~~الفرائض إن شاء الله والله أعلم
# ص ( ثم عتق ظهار وقتل ) ش يعني قتل الخطأ كما قيده في المقدمات والباجي
~~وغيرهما ms4782 قال الباجي وأما العمد فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أن كفارة
~~الظهار مقدمة إذ PageV06P379 ليست بواجبة في العمد
# انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم
# ص ( وأقرع بينهما ) ش هذا أحد أربعة أقوال في المسألة نقلها في المقدمات
~~وغيرها
# قال في المقدمات وذلك يعني الخلاف إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة
~~وأما إذا كان في الثلث رقبة وإطعام فيعتق الرقبة في القتل ويطعم عن الظهار
~~باتفاق
# انتهى والله أعلم
# ص ( ثم لفطر رمضان ) ش قال البساطي بالأكل والشرب فإن قلت قيدت ذلك
~~بالأكل والشرب لماذا قلت الكفارة بالجماع مجمع عليها وكان ذلك مقصود أهل
~~المذهب حيث لا يقولون إلا كفارة الفطر انتهى
# وهذا الذي قاله غير ظاهر لأن المفطر يعم كذلك ولم أر أحدا قيده بما قال
# فالصواب حمله على الإطلاق والله أعلم
# ص ( ثم المبتل ومدبر المرض ) ش يعني أنهما في مرتبة واحدة فإن لم يحملها
~~الثلث تحاصا
# قال في التوضيح وهذا إذا كان في فور واحد ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر
~~بدأ بالأول لأنه ثبت له ما لا رجوع فيه
# أشهب والكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظة الواحدة
# وقال ابن القاسم ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا وما كان في فور
~~بعد فور فالأول مبدأ انتهى
# وقال ابن عرفة الباجي هذا إذا كان في لفظ واحد أو في حكم اللفظ الواحد
# قال في الموازية والعتبية والمجموعة إن كانا في كلام واحد في مرضه فقال
~~هذا مدبر وهذا حر بتلا تحاصا
# وقاله ابن القاسم ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول لأنه ثبت له
~~ما لا يرجع فيه
# ولأشهب في المجموعة الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد
# ولابن القاسم في الواضحة ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا وما
~~كان في فور بعد فور فالأول مبدأ
# قال أشهب إن قال فلان حر بتلا ثم سكت سكوتا يعرف أنه لم يرد غيره ثم يبدأ
~~له ببتل غيره بدىء الأول ms4783 فالأول اه
# وكلام أشهب هذا الأخير هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله آخر العتق إلا أن
~~يرتب فيتبع والله أعلم
# وكذلك إذا دبر واحدا بعد واحد في كلمة واحدة الحكم واحد وقد تقدم في لفظ
~~المدونة
# قال في المقدمات والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون
~~بمنزلة المبتل في المرض والمدبر فيه انتهى
# ص ( ثم الموصى بعتقه معينا ) ش لم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صدقة
~~PageV06P380 المريض المبتلة قال ابن عرفة وقال ابن دينار صدقة المبتل مقدمة
~~على الوصية بعتق معين إذ له أن يرجع عنه
# وقاله المغيرة وعبد الوهاب
# قال سحنون كانت العطية قبل وصيته أو بعدها
# وروى ابن القاسم أن مالكا توقف في تبدئة صدقة المبتل على الوصايا وكذلك
~~في العتبية
# وتبدأ أحب إلي وأما على العتق بعينه فيبدأ العتق
# ابن زرقون الذي في سماع ابن القاسم من الوصايا أن الوصية يحاص بها مع
~~صدقة المريض
# وفي كتاب المرابحة من العتبية الصدقة مبدأة انتهى
# وفي رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا بعد أن ذكر
~~الرواية قال ابن رشد ظاهر هذه الرواية أن السؤال فيها إنما هو عن الوصية
~~بالصدقة والوصية على سبيل العطية فقال إنهما يتحاصان
# ولا خلاف أحفظه في ذلك وقد رأيت لابن دحون أنه قال قد قيل إن الصدقة تقدم
~~على الوصية لأنها للفقراء والوصية للأغنياء ولا أعرف هذا القول ولا وجه له
~~إذ قد يتصدق على الغني ويعطى للفقير ويلزم أن تبدأ الوصية للفقير على
~~الوصية للغني وذلك خلاف الإجماع وإنما الاختلاف المعلوم في الصدقة المبتلة
~~في المرض والوصية هل يتحاصان أو تبدأ الصدقة المبتلة من أجل أنه إن صح
~~لزمته فروى الحارث عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول في الرجل يتصدق بالصدقة
~~في مرضه ويوصي لناس بوصايا ثم يموت فيريد أهل الوصايا أن يدخلوا على
~~المتصدق عليه قال لا أرى ذلك لهم لأنه لو عاش ثم أراد أن يرجع في صدقته لم
~~يكن له ms4784 ذلك
# ومثل هذا في المختصر الكبير لابن عبد الحكم عن مالك ومثل هذا في كتاب ابن
~~حبيب وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل انتهى
# فحاصله أن الصدقة المبتلة ومثلها العطية المبتلة يقدمان على الوصايا على
~~القول المروي عن مالك وعن أكثر أصحابه
# وهل يقدمان على الموصى بعتقه اختار ابن القاسم تبدئة الموصى بعتقه والله
~~أعلم
# وهل تحتاج العطية في المرض إلى حوز ففي المنتقى عدم احتياجها انظره فيه
~~بعد
# يشير والله أعلم إلى قول الباجي في المنتقى في الوصايا في ترجمة الوصية
~~في الثلث في شرح قوله في الحديث إياهم وثلث مالي قال لا فضل إن حملنا قوله
~~أنا أتصدق بثلث مالي على بتل الصدقة في المرض والنبي عليه السلام منع من
~~ذلك وعلى هذا فقهاء الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلثه
~~بصدقة أو هبة أو عتق أو محاباة في بيع فإن زاد على ذلك فالزيادة موقوفة فإن
~~أفاق من مرضه ذلك لزمه جميعه وإن مات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية إن
~~أجازه الورثة وإلا رد إلى الثلث ولا يعتبر في ذلك قبض الهبة لأن حكمه حكم
~~الوصية
# وشذ أهل الظاهر وقالوا يلزمه الجميع إذا قبض الهبة أو الصدقة انتهى
# والمراد منه قوله ولا يعتبر في ذلك قبض الهبة لأن حكمه حكم الوصية
~~والوصية لا يشترط فيها الحوز فتأمل ذلك والله أعلم
# وألحق صاحب المقدمات بهذه الأربعة التي ذكرها المؤلف الموصى له بكتابته
~~إذا عجل الكتابة والله أعلم
# فرع جعل ابن رشد في نوازله الموصي بتحبيسه مع الموصي بالثلث في مرتبة
~~واحدة ونقله البرزلي
# وانظر الحبس المبتل في المرض هل يبدأ على الوصايا بمال فإن في كلام ابن
~~رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس إشارة إلى ذلك
~~ونصه في شرح مسألة من حبس في مرضه دارا له وجعلها بعد حبسه في سبيل الله
~~فأراد أن يغير ذلك في مرضه
# أذلك له قال نعم ذلك له
# ونصه ms4785 قوله إن له أن يغير في مرضه يريد فينفذ تغييره ويبطل الحبس إن مات
~~من مرضه وأما إن صح فيلزمه الحبس ويحكم به عليه وإن كان قد رجع عنه وغيره
~~في مرضه
# ووجه كونه له أن يغير ذلك في مرضه أنه لما كان الحبس لا ينفذ من مات من
~~مرضه إلا من الثلث حكم له بحكم الوصية في أن له أن يرجع فيه فعلى قياس هذا
~~إن مات من مرضه قبل أن يغير حبسه وقد أوصى بوصايا مال فلم يحمل PageV06P381
~~ذلك ثلثه تحاصا في الثلث ولم يبدأ الحبس المبتل في المرض على الوصية بالمال
# وهذا أصل اختلف فيه قول مالك فيمن بتل عتق عبد له في مرضه وأوصى بعتق عبد
~~له آخر فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المبتل في المرض يبدأ على الموصي
~~بعتقه
# أخذ بذلك ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وابن دينار وإياه اختار ابن
~~المواز فعلى هذا لا يجوز للمريض تغيير ما حبسه في مرضه ولا بتل عتقه فيه
# وروى أشهب عن مالك أنهما يتحاصان المبتل في المرض والموصي بعتقه فيه
# قال ابن المواز وقد نقل لي بعض أصحاب مالك أن مالكا رحمه الله رجع إلى
~~هذا القول وعليه لقى الله عز وجل
# فقوله في هذه الرواية إن له أن يغير حبسه الذي حبسه في مرضه يأتي على قول
~~مالك هذا الذي رجع إليه من أنهما يتحاصان ولا يبدأ المبتل في المرض على
~~الموصي بعتقه انتهى
# فالمقصود من كلامه قوله فعلى قياس هذا أن من مات من مرضه قبل أن يغير
~~حبسه إلى قوله على الوصية بالمال
# ص ( ثم الموصى بكتابته والمعتق لأجل بعيد والمعتق بمال ) ش يعني أن العبد
~~الموصى بكتابته ولم يعجلها والموصي بعتقه على مال ولم يعجله والمعتق إلى
~~أجل بعيد كعشر سنين وقوله ثم لسنة على الأكثر يعني وأما العتق لسنة فيقدم
~~على المعتق لأكثر منها وما معه وكانت الواو هنا أولى من ثم ويشير إلى ما
~~نقل في التوضيح ms4786 عن عبد الحق وقدم عبد الحق المعتق إلى سنة على المكاتب وجعل
~~المكاتب يتحاص مع المعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين ومع المعتق على مال فلم
~~يعجله انتهى
# وبهذا يستقيم كلام المؤلف والله أعلم
# ص ( ثم عتق لم يعين ثم حج ) ش يعني أن العتق غير المعين يلي ما تقدم
~~ويقدم على الحج ثم الحج بعد ذلك
# ص ( إلا لصرورة فيتحاصان ) ش أي إلا أن يكون الحج عن صرورة فإنه يكون
~~بمنزلة العتق غير المعين
# ص ( كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ) ش كما أن العتق غير المعين يكون مع
~~الحج الصرورة في رتبة واحدة ويتحاصان كذلك يكون العتق غير المعين مع معين
~~غير العتق
# قال في التوضيح والمراد به العدد المسمى كعشرة دنانير ونحوها انتهى
# وكذلك العبد والدابة والثوب PageV06P382 والكتاب ونحوها مع جزء أي جزء
~~غير المعين كربع المال وسدسه ونحو ذلك في رتبة واحدة فيتحاصان ولا يتقدم
~~أحدهما على الآخر
# فيتحصل من كلامه أن العتق غير المعين وحج ومعين غير العتق كعشرة دنانير
~~ونحوها وجزء غير العتق كربع المال وثلثه في رتبة واحدة وإن حج غير الصرورة
~~بعد ذلك والله أعلم
# تنبيه ما ذكره من أن معين غير العتق كالدابة والثوب ونحوهما والعدد
~~المسمى كالعشرة ونحوها هو والجزء كسدس المال وربعه وثلثه في رتبة واحدة وهو
~~مذهب المدونة
# وقال ابن رشد في رسم الوصايا من سماع أشهب هو المشهور
# وقيل إن التسمية مبدأة على الجزء
# وقيل الجزء مبدأ
# قال وذلك إذا أبهم التسمية ولم يقل إنها من الثلث فإن قال ذلك فلا خلاف
~~أنها مبدأة
# انتهى بالمعنى
# وما ذكره من نفي الخلاف فمشكل فقد ذكر في النوادر عن المجموعة وكتاب ابن
~~المواز فيمن قال لفلان ثلثي ولفلان من ثلثي عشرة أو لم يقل وبه قال ابن
~~القاسم عن مالك يبدأ بالتسمية إذا قال من ثلثي وإن لم يقل من ثلثي فيتحاصان
# ثم رجع مالك فقال يتحاصان قال من ثلثي أو لم يقل به
# قال ابن القاسم انتهى من ms4787 الثالث من الوصايا والله أعلم
# تنبيه قد تقدم أنه إذا نص الميت على تبدئة شيء مما ذكر إلد أن غيره مبدأ
~~عليه وهو وإياه في رتبة واحدة فإنه يبدأ ما أوصى به الميت إذا علم ذلك فقد
~~ذكر في نوازل أصبغ أنه إذا أوصى لفلان بثلثه ولفلان بعدد مسمى ثم قال في
~~صاحب الثلث أو في صاحب العدد المسمى أنه لا ينقص أنه يبدأ دون الآخر
# وقبله ابن رشد ولم يذكر فيه خلافا فانظره
# وأما لفظ جميع فالظاهر أنها لا تفيد التبدئة
# فقد قال في المدونة فيمن أوصى لإنسان بثلثه ثم أوصى لآخر بجميع ماله أن
~~الثلث يقسم بينهما على أربعة للموصى له بالثلث ربع وثلاثة أرباعه للموصى له
~~بجميع المال والله أعلم
# فرع لو أعتق أحد عبيده في صحته ولم يعينه حتى مرض فقال عينت هذا صدق وعتق
~~في جميع المال إلا أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فيكون الفضل في الثلث
# قاله في العتق الأول من المدونة أبو الحسن
# قال بعض فقهائنا
# وتكون هذه الزيادة مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها
~~ويحتمل أن تكون مبدأة على مدبر الصحة لأنه أمر عقده في الصحة وإنما جعلت
~~الفضلة في الثلث للتهمة وغيره يراه من رأس المال ويحتمل أن يبدأ مدبر الصحة
~~عليها إن كان التدبير قبل أن يقول أحد عبيدي حر
# انتهى والله أعلم
# ص ( بثلثه ) ش احترز بقوله بثلثه مما إذا اشترى بأكثر من الثلث
# ابن عرفة وفيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث
# الصقلي قال محمد إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد
~~وحصته مع غيره وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث
# الصقلي قال محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه
# وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما
~~بقي للورثة فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي ms4788 عليهم
# قلت فإن اشترى أباه بماله كله وورثه من يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم
# انتهى في التوضيح في أول كلامه وأثنائه وآخره وكأنه هو المعتمد من الخلاف
~~لتصدير ابن عرفة به ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه بماله
~~كله وهو ظاهر لأن له التصرف في ماله بالمعاوضة فتأمله والله أعلم
# وقال في الجواهر إذا ملك قريبه في مرضه الموت بالإرث عتق عليه من رأس
~~ماله وإن ملكه بالشراء عتق من ثلثه وحكم الابن في ذلك حكم غيره
# وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع ثم إذا عتق من رأس المال أو
~~من ثلثه ورث
# وقال أصبغ لا يعتق بحال انتهى
# ص ( وقدم الابن على غيره ) ش هو كقول ابن الحاجب فإن كان معه غيره قدم
~~PageV06P383 الابن
# قال في التوضيح يحتمل أن يريد فإن اشترى مع الابن غيره ممن يعتق عليه
~~بدىء الابن على هذا مشاه ابن عبد السلام
# ويحتمل أن يريد فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبدا له في مرضه
~~واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث
# قال في المدونة فالابن مبدأ ويرثه كما لو اشتراه صحيحا وهذا الحمل الثاني
~~أرجح لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهر وتمشية ابن عبد السلام أظهر من
~~جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها لأنه إن كان واحدا بعد واحد
~~فإنه يبدأ بالأول وإن كان صفقة فقال أشهب على قياس قول مالك لا يتحاصون وفي
~~قوله بدىء الابن فأعتقه إن كان أكثر من الثلث وورثه
# ابن يونس يريد على مذهب الذي يرى أن يشتري بجميع المال إن لم يكن معه
~~وارث انتهى
# فتعين أن يحمل كلام المؤلف هنا على التمشية الموافقة للمدونة والله أعلم
# ص ( وإن أوصى بمنفعة معين إلى قوله ثلث الجميع ) ش أخذ المؤلف رحمه الله
~~يتكلم على بعض مسائل من خلع الثلث فذكر ثلاثة مسائل الأولى إذا أوصى بمنفعة
~~معين كما لو أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار فإن الحكم في ذلك ms4789 أن ينظر إلى ذلك
~~المعين الموصي بمنفعته فإن حمله الثلث نفذت الوصية وإن كان الثلث لا يحمل
~~قيمة ذلك المعين الموصي بمنفعته فإنه يخير الورثة بين أن يجيز وإما أوصى به
~~الميت أو يخلع ثلث جميع ما ترك الميت من ذلك المعين وغيره
# قال في المدونة في كتاب الوصايا الأول ومن أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى
~~داره سنة جعل في الثلث قيمة الرقاب
# زاد في الأمهات أنه إذا قومت الخدمة فإن حملها الثلث نفذت الوصايا وإن لم
~~يحمل خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع للموصى له بثلث الميت من كل ما ترك
~~بتلا والوصية في العبد بالخدمة أو بالغلة سواء
# قال أبو الحسن جعل في الثلث قيمة الرقاب
# زاد في الأمهات لأني إذا قدمت الخدمة والسكنى حبست الدار والعبد على
~~أربابهما وهم قد يحتاجون إلى البيع
# ابن يونس احتجاجه بالبيع لا يصح في الدار الجائز بيعها واستثناء سكناها
~~عنة والمعروف من قول مالك وابن القاسم أن يجعل الثلث في الرقاب وإن كانوا
~~قادرين على البيع للاستثناء وأن لهم حقا في تعجيل الانتفاع بالرقاب
# ابن يونس وإنما جعلت الرقاب في الثلث مع إمكان رجوع ذلك للورثة لأنه قد
~~يموت وتنهدم الدار انتهى
# واحترز بقوله منفعة مما إذا أوصى له بمعين كعبد أو دابة أو دار إن لم
~~يحمله الثلث قال في المدونة فإن قول مالك اختلف في هذه المسألة فقال مرة
~~مثل ما تقدم وقال مرة يخيرون بين الإجازة وبين أن يقطعوا له بمبلغ ثلث جميع
~~التركة في ذلك الشيء بعينه قال وهذا أحب إلي
# انتهى
# قال ابن عبد السلام وهذا هو المشهور أعني التفرقة بين الوصية بالمنافع
~~وبالمعين والله أعلم
# ص ( أو بما ليس فيها ) ش أشار به إلى المسألة الثانية ويعني بما ليس في
~~التركة يريد سواء كان يحمله الثلث أم لا
# قاله ابن عبد السلام
# وسواء كان عينا أو عرضا على خلاف في هذا إلا أن هذا قول مالك وابن القاسم
~~واقتصر عليه ابن الحاجب قاله ms4790 ابن عبد السلام
# والحكم في ذلك أن الورثة يخيرون بين الإجازة فيشترون للموصى له ذلك الشيء
~~الموصى به أو يدفعوا له ثلث جميع التركة والله أعلم
# ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله
# ص ( أو يعتق عبده بعد موته بشهر ) ش وتصورها ظاهر من كلام الشارح
# ص ( ولا يحمل الثلث ) ش هذا شرط في المسألة الأولى والثالثة دون الثانية
~~فاعلمه والله أعلم
# ص ( خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع ) ش هذا ظاهر في المسألة
~~الأولى والثانية وأما في المسألة الثالثة فإنما يخيرا لو الوارث في إجازة
~~الوصية أو القطع بمبلغ الثلث في العبد نفسه على المشهور كما تقدم في مسألة
~~الوصية بمعين والله أعلم
# ومسائل هذا الباب كثيرة
# وفي الوصايا من المدونة منها
# PageV06P384 جملة والله الموفق
# ص ( وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد ) ش تصوره ظاهر
# فروع الأول قال ابن عبد السلام المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان
~~موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات
# رواه أشهب عن مالك انتهى
# ونقله في التوضيح
# الثاني منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد
~~فمات ولم يولد فلا شيء للموصى له انتهى
# الثالث قال في التوضيح واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء
~~ورجالا على أربعة أقوال الأول قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر
~~والأنثى فيه سواء ويعطى حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى
~~لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له نصيب أحد ورثتي
# الثاني أنه رجل من ولده الثالث أنه يزاد سهمه على السهام ويكون له
# وقال ابن زياد يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى
# هكذا حصل ابن زرقون انتهى
# ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة
# الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهم الثلثان ثم نظر إلى عددهن فإن
~~كن أربعا أعطين ربع الثلثين وإن كان ثلاثا أعطين ms4791 ثلث الثلثين وإن كن اثنتين
~~أعطين نصف الثلثين وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا
~~فله ثلث المال
# نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد والله أعلم
# ص ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم ) ش قال ابن عبد السلام ولا
~~يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له
~~جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رؤوسهم انتهى
# وفيها خلاف والله أعلم
# ص ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من
~~ستة وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها
# وإن كان ورثته أولادا رجالا وابنة أعطى سهما من ثلاثة وإن كان رجل
~~وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى في سماعه
# نقله ابن عرفة
# وما ذكره المؤلف هو المشهور
# وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى من
~~التوضيح
# وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن لأنه أقل سهم ذكره الله وقيل له السدس
~~لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب
# فرع فإن لم يكن له وارث فقال أشهب سهم من ثمانية
# وقال ابن القاسم سهم من ستة
# قال ابن عرفة قال ابن رشد الأظهر قول أشهب
# وقال ابن عبد السلام الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول أشهب وقول الشافعي
~~عندي قوي انتهى
# والشافعي يقول يدفع له الورثة ما شاؤوا
# كذا نقل هو عنهم
# ص ( وفي كون ضعفه مثله أو مثلية تردد ) ش يعني لو أوصى له بضعف نصيب ولده
~~فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة أو مثلاه لا نص PageV06P385 عن مالك
~~وأصحابه المتقدمين
# وتردد في ذلك المتأخرون فقال بعض شيوخ ابن القصار ومثله مرة واحدة وإن
~~قال ضعفيه فمثل نصيبه مرتين
# وقال ابن القصار حكي عن أبي حنيفة والشافعي أنهما يقولان ضعف النصف مثله
~~مرتين وهو أقوى من جهة اللغة انتهى
# قال في التوضيح وفيه ms4792 نظر
# وفي الجوهري وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله
# نعم هو أقرب من جهة العرف وانظر كيف عده المصنف قولا وإنما أشار ابن
~~القصار إلى قوته من حيث اللغة
# انتهى كلام التوضيح
# قلت ويقال مثله في كلامه بل يقال قد تبين بما نقله المصنف عن الجوهري إنه
~~ليس أقوى من جهة اللغة وإن الموافق للغة هو الأول وإنما يوافق العرف فتأمله
~~والله أعلم
# ص ( وهي ومدبر إن كان بمرض في المعلوم ) ش تصوره واضح
# فرع فإن ادعى أهل الوصايا أن الميت علم به وأنكره في المرض حلف الورثة ما
~~يعلمون أن الميت علم به ولم تدخل الوصايا فيه وإن نكلوا حلف الموصى لهم
~~ودخلت الوصايا فيه
# انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون
# ص ( ودخلت فيه ) ش يعني أن الوصايا تدخل في المدبر في المرض إذا بطل بعضه
# هكذا قال المصنف رحمه الله في توضيحه وحمل عليه كلام ابن الحاجب وغره في
~~ذلك كلام صاحب الجواهر
# والذي يظهر أن هذا لا يتصور لأن المدبر في المرض يتقدم عليه أشياء مما
~~يخرج من الثلث كفك الأسير ومدبر الصحة وصداق المريض والزكاة التي فرط فيها
~~وأوصى بها ومتى ذكر مع ذلك ويتقدم على أشياء كالعبد الموصى بعتقه والوصية
~~بالمال وما مع ذلك ويشاركه في رتبته المبتل في المرض فإذا فرض ضيق الثلث
~~فإن كان ما يتقدم عليه قدم فإن استغرق ذلك الثلث بطل التدبير الذي في المرض
~~وبطلت الوصايا كلها ولا إشكال في ذلك
# وإن كان مع المدبر في المرض ما يتقدم هو عليه كالوصايا بالمال وإن وسع
~~الثلث المدبر في المرض جميعه واستغرق ذلك الثلث نفذ عتق المدبر في المرض
~~وبطلت الوصايا وإن لم يسع الثلث إلا بعض المدبر نفذ منه ما وسعه الثلث ورجع
~~الباقي رقيقا للورثة ولا يتصور دخول الوصايا فيه
# وكذلك إن كان معه ما هو في رتبته وهو المبتل في المرض فإنهما يتحاصان في
~~الثلث فيعتق من كل واحد منهما قدر ما حمله الثلث ولا يتصور ms4793 دخول الوصايا في
~~ذلك
# وما ذكره المصنف عن صاحب الجواهر هو كذلك في الجواهر ونقله عن كتاب ابن
~~المواز والمجموعة
# لكن الذي ذكره في الجواهر عن الكتابين المذكورين ذكره الشيخ ابن أبي زيد
~~في النوادر عنهما وليس فيه ذكر في المرض ولم أقف عليه إلا في كلام صاحب
~~الجواهر وهو مشكل فالصواب تركه والله أعلم
# ص ( وفي العمرى ) PageV06P386 ش انظر مسائل الحبس من ابن سهل فإن فيه
~~مسائل يتصور فيها دخول الوصايا في الحبس
# ص ( وأوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم يقل لابني ) ش تصوره ظاهر من كلام
~~الشارح
# مسألة قال في معين الحكام في باب الوصايا إذا شهد شاهدان على وصية أحجهما
~~الذي جعل له PageV06P387 الوصية ينظر فيها فإن استعفى هذا الشاهد منها
~~وامتنع من قبولها جازت شهادته
# ثم إن رأى القاضي بعد ذلك إعادته إلى النظر أعاده انتهى
# وقوله أحدهما الذي جعل له الوصية ينظر فيها يعني واحد الشاهدين على
~~الوصية هو من أسند إليه النظر فيها
# ص ( ووصي فقط يعم ) ش قال في المدونة ومن قال اشهدوا أن فلانا وصيي ولم
~~يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء وأبكار صغار بنيه ومن بلغ من أبكار
~~بناته بإذنهن والثيب بإذنها انتهى
# قال المشذالي ظاهره دخول الإيصاء
# وفي الطراز إذا قال وصيي مسجلا يعني مطلقا وكان إلى نظره محجور أجنبي أنه
~~لا يدخل تحت هذا اللفظ
# المشذالي ذكر ابن الهندي قولين أحدهما ما ذكره صاحب الطراز أنه لا يكون
~~داخلا تحت لفظه إلا إذا صرح بذلك
# والثاني أنه يتناول الجميع إلا إذا خصص ذلك بمال نفسه وولده وهذا الخلاف
~~إنما هو إذا أتى بلفظ عام كما تقدم
# وأما إن صرح بالوصيتين معا فلا إشكال ولا خلاف ثم يترتب على ذلك فرع وهو
~~إذا قال الوصي الثاني أنا أقبل وصيتك ولا أقبل وصية الأول لأن فيها ديونا
~~وتخليطا فقال ابن وهب في سماع أصبغ له ذلك
# وقال أصبغ ليس له ذلك لأن وصية الأول من وصية الثاني فإن قبل ms4794 بعضها لزمته
~~كلها
# قال ابن رشد قول ابن وهب أظهر
# قال ابن يونس الذي أرى أن يقول له الإمام إما أن تقبل الجميع أو تدع
~~الجميع إلا أن يرى أن يقره على ما قبل ويقيم من يلي وصية الأول انتهى
# وذكر أبو الحسن القولين أيضا عن ابن الهندي
# وقال في النوادر وفي ترجمة الوصي يقبل بعض الوصية ومن العتبية روى أصبغ
~~عن ابن وهب فيمن أوصى إلى رجل بوصية وبما كان وصيا عليه فقبل وصيته في نفسه
~~ولم يقبل ما كان وصيا عليه فإن ذلك له ويوكل القاضي من يلي الأمر الأول
# وقال أصبغ إما قبل الجميع أق ترك الجميع وإن قبل البعض فهو قبول للجميع
# وقال فيها أيضا عن كتاب ابن المواز ولو أوصى إلى ميت ولم يعلم لم يكن
~~وصيه له وصيا انتهى
# وقال في مفيد الحكام وللوصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الوصي من ذلك
~~ولا مقال للورثة في ذلك ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية غيره
~~إذا أوصى بذلك
# وإن مات ولم يوص بذلك تولى الحاكم النظر في كل ما كان إليه وبيده ولم يجز
~~له أن يهمله
# وفي وثائق الجزيري وإذا أوصى الوصي بماله وولده لم يكن وصيه وصيا على
~~أمتاعه وقدم القاضي عليهم إلا أن ينص على ذلك في عهده انتهى
# فروع الأول إذا قال إن مت ففلان وكيلي فهذه وصية
# صرح بذلك في نوازل سحنون في كتاب الوصايا
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الوصي وكيل الميت فسواء قال في وصيته فلان
~~وصيي أو إن مت ففلان وكيلي وكل وصي وكيل وليس كل وكيل وصيا انتهى
# الثاني إذا قال فلان وصيي على أولادي فلان وفلان وله أولاد صغار غيرهم
~~فهل الإيصاء قاصر على من سمى أو يعم الجميع فيه تنازع بين الشيوخ
# قال ابن سهل في أحكامه الكبرى في أول كتاب الوصايا في ترجمة الوصايا
~~بالأيتام وفي مسائل القاضي أبي بكر بن زرب قال في رجل ms4795 قال في وصيته وله
~~أولاد صغار قد جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان ابن فلان وله أولاد
~~غير الذي سمى أنهم يدخلون في الإيصاء وإن لم يسمهم لأنه لما قال ولدي دخل
~~جميعهم فيه
# فقيل له كيف وقد سمى من أراد أن يولي عليهم قال لو أراد هذا لم يقل جعلت
~~النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان ابن فلان وإنما كان يقول من ولدي
# قال وهذا كمن قال عبيدي أحرار فلان وفلان وفلان وسكت عن باقيهم فإنهم
~~يعتقون أجمعون من سمى منهم ومن لم يسم
# قال موسى نزلت هذه المسألة فأفتى فيها بعض الشيوخ أنه لا يعتق إلا من سمى
~~وغلط فيها وأخذ بفتياه شيخه وحكم به
# قال القاضي أعرف وقت نزولها
# قال ابن سهل PageV06P388 وفي سماع أصبغ في رسم القضاء المحضر من كتاب
~~الصدقات مسألة تشبه مسألة القاضي هذه وهي من تصدق على رجل بميراثه فقال
~~أشهدكم أني تصدقت على فلان بجميع ميراثي وهو كذا وكذا في العين والبقر
~~والرموك والرقيق والثياب والدور والبور إلا الأرض البيضاء فإنها لي وفي
~~تركة الميت جنان لم ينصها وغير ذلك
# قيل له هل يكون ما نص وما لم ينص للمتصدق عليه إلا ما استثنى أم ليس له
~~إلا ما نص قال أصبغ له كل شيء إلا ما استثنى إذا كان يعرفه والجنان داخلة
~~في الصدقة إن كان يعرفها لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان
~~فتدبر هذه الجملة فلولا استثناء المتصدق الأرض البيضاء لكانت كمسألة القاضي
~~سواء انتهى
# وقال المشذالي في كتاب الوصايا الأول وأما مسألة الشيوخ المشهورة فأشار
~~إليها ابن سهل في أول الوصايا وذكر كلام ابن سهل المتقدم برمته بلفظه والله
~~أعلم
# الثالث إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم أوصى بوصية
~~أخرى وغير ما كان أوصى به أولا إلا أنه لم يتعرض للموصي ولم يجعل وصيا على
~~أولاده في الوصية الثانية إلا أنه قال إن هذه ناسخة لك وصية قبلها قال ابن
~~رشد ms4796 لا يكون ذلك ناسخا لإيصائه على أولاده
# ذكره في نوازله
# ص ( إلا أن تتزوج زوجتي ) ش قال ابن غازي أي فهي وصيتي ما دامت انتهى
# وما قاله أظهر مما حل به الشارح كلام المؤلف
# مسألة فلو أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصي فإنه يرده
# قاله في معين الحكام في كتاب الوصايا
# لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج بوصية فتوفي ونفذت الوصية لها ثم تزوجت
~~فإنها ترد ما أخذت انتهى
# ص ( وإنما يوصى على المحجور عليه أب أو وصيه كأم إن قل ولا ولي ورث عنها
~~) ش قال ابن عرفة الموصي PageV06P389 إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب
~~الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه
~~وأبكار بناته وأما إن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي
~~مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي وقيل مثله وأخذ من قولها في
~~إرخاء الستور
# وإن لم يكن لليتيم الطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالموصي في جميع
~~أموره
# وفيها لا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا أخ بأخ له صغير وإن لم يكن لهم أب
~~ولا وصي وإن قل المال بخلاف الأم
# اللخمي قال ابن القاسم في كتاب القسم من أوصى لأخيه بمال وهو في حجره لم
~~يقاسم له ولم يبع وأجاز ذلك أشهب في مدونته
# فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث إن لم يكن له وصي وكل هذا فيما صار له من
~~مال بميراث وما تطوع به الميت فالوصية به تجوز وأن يكون القابض مما رضيه
~~الميت وإن كان للمولى عليه أب أو وصي
# فإذا قال يكون ذلك موقوفا على يدي فلان حتى يرشد أو قال يدفع إلى المولى
~~عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لأبيه ولا لوصيه قبض ذلك ولا يحجر
~~عليه فيه لأنها هبة من الموصي على صفة
# وأجاز ابن القاسم لملتقط اللقيط أن يقاسم له ويقبض ما أوصى له به ومنعه
~~في الأخ ms4797 وإن كان في حجره والأخ أولى لأنه جمع القيام والنسب
# وفيها لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون وصية من قبل
~~أبيه وإلا لم يجز إذا كان المال كثيرا وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو
~~الستين دينارا أجاز إسنادها فيه إلى العدل فيمن لا أب له ولا وصي فيما
~~تركته له
# وقال غيره لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها
# قال ابن القاسم في كتاب القسم وإجازة مالك ذلك استحسان ليس بقياس وإن كان
~~الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفرقة ثلث جاز ذلك من كلام مالك
# انتهى كلام ابن عرفة بلفظه
# وقال في كتاب القسم من المدونة إثر الكلام الذي نقله ابن عرفة عنها ولا
~~يكون وصي العم والجد والأخ وصيا في يسير مال ولا كثيره والأم بخلافهم إذ
~~لها اعتصار ما وهبت لولدها كالأب وليس للأخ والجد أن يعتصرا
# قيل فما يصنع بهذا المال الذي أوصوا به قال ينظر فيه السلطان ويحوزه على
~~الصغير والغائب
# انتهى ونقله ابن يونس
# تنبيهات الأول ليس للأب أن ينصب وصيا على كبار أولاده إلا أن يكونوا
~~محجورا عليهم
# قال في النوادر في الوصايا الأول في ترجمة الوصي يبيع تركة الميت لدين
~~ناقلا له عن أشهب في المجموعة وليس له أن يولي على كبار ولده أحدا انتهى
# يريد إذا لم يكونوا محجورا عليهم
# قال ابن شاس ولا يصح نصب الوصي على ذكور أولاده البالغين إلا أن يكونوا
~~محجورا عليهم
# نعم ينصب وصيا عليهم في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا ونص على ذلك غير واحد
# الثاني قول المصنف وإنما يوصى على المحجور عليه أب هذا إذا كان الأب
~~رشيدا كما تقدم في كلام ابن عرفة حيث قال إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب
~~الرشيد فأما إن كان الأب سفيها وهو في ولاية أبيه فللجد الولاية على ولد
~~ولده ويوصى عليهم ويكون وصيه وصيا عليهم
# وقيل لا يكون وصيه وصيا عليهم
# قال في العتبية في رسم المحرم من سماع ابن القاسم ms4798 من كتاب النذور وسئل عن
~~رجل حلف في رقيق لابنه أن يبيعهم بثمن سماه وللحالف أب فقال له أنا أبيعهم
~~ليس هم لك فقال له أسفيه هو يريد الحالف فقال لا
# فقال لا أرى أن يبيعهم
# قال ابن رشد في قوله لا أرى أن يبيعهم إذا لم يكن سفيها دليل على أن له
~~أن يبيعهم إذا كان سفيها فجعله في حكم الوصي على ولد ابنه ما دام ابنه
~~سفيها فيلزم على هذا أن يكون وصي الأب وصيا على ولد الولد الذين إلى نظره
~~بإيصاء الأب وهو نحو ما في مختصر ابن شعبان عن مالك أن للموصي أن يزوج بنات
~~يتيمه بعد بلوغهن وإن رضي الأب بذلك قبل أن يبلغن لم يلتفت إلى رضاه لسقوط
~~ولايتهن كاليتامى
# قال ابن وهب في سماع أصبغ والرفع إلى السلطان PageV06P390 أحسن وأبين من
~~ذلك أي مما في مختصر ابن شعبان ما في كتاب ابن المواز أن المولى عليه إذا
~~قتل وله ولد ولد صغير أن وصي الأب أولى من عمومة الصبي بالدم وقد كان بعض
~~شيوخنا لا يرى وصي الأب وصيا على صغار الولد الموصى بهم وبالله التوفيق
# انتهى
# وحكى القولين ابن رشد أيضا في سماع أصبغ من كتاب النكاح في شرح مسألة
~~تزويج السفيه أخته أو وليته ونقله ابن سلمون في وثائقه في ترجمة السفيه
~~والمحجور ولا وصي من قبل الأب ونصه وأما نكاح الوصي بنات محجوره فالرواية
~~بذلك منصوصة عن مالك ومعناه في الأبكار والثيبات اللائي لم يملكن أمور
~~أنفسهن وقد كان بعض الشيوخ يقول إنه لا يكون وصيا على ولد محجوره إلا
~~بتقديم السلطان فعلى هذا لا يزوج واحدة من بناته
# وفي مسائل ابن الحاج قال اختلف الشيوخ في الرجل إذا كان وصيا على سفيه
~~فولد للسفيه ولد فهل للوصي أن ينظر على ابن السفيه كما ينظر على أبيه أم لا
~~فذهب ابن زرب إلى أنه لا ينظر عليه إلا بتقديم
# وخالف ابن عتاب وابن القصار في ذلك فقالا إنه ينظر عليه ms4799 كما ينظر على
~~أبيه قال والقضاء عندنا بذلك انتهى
# وأما مقدم القاضي فقال ابن سهل في باب الحجر في ترجمة مقدم القاضي هل له
~~التكلم على أولاد محجوره دون تقديم أم لا الذي تقتضيه الروايات أن له ذلك
~~والذي جرى به عمل القضاة أنه لا يكون له ذلك إلا بتقديم
# وانظر كتاب الأقضية منه في الكلام على الاستخلاف والله أعلم
# الثالث إذا قدم القاضي ناظرا على اليتيم ثم ظهر وصي من قبل الأب فله رد
~~أفعاله
# نقله البرزلي في الوصايا
# وفيه أيضا إذا أوصى لشخص ثم ظهر شخص آخر بوصية فانظره
# ص ( ولا التركة إلا بحضرة الكبير ) ش وسواء أراد الوصي بيع التركة لقضاء
~~الدين أو لتنفيذ الوصايا أو لغير ذلك فإن لم يكن الأكابر حضورا رفع الأمر
~~للحاكم فيأمره بالبيع ويأمر من يلي معه البيع للغائب أو يقسم ما ينقسم
# قال في المدونة في كتاب الوصايا ولا يبيع الوصي على الأصاغر التركة إلا
~~بحضرة الأكابر فإن كانوا بأرض نائية وذلك حيوان أو عروض رفع ذلك إلى الإمام
~~فأمر من يلي معه البيع للغائب انتهى
# قال في العتبية في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الوصايا
# مسألة وسئل عن الوصي يبيع المتاع بغير إذن الورثة قال فإن كانوا كبارا قد
~~رضي حالهم ونساء ثيبات أو متزوجات قد برزن ورضي حالهن فلا ييبع إلا بإذنهن
~~فإن باع رد المتاع لأنه إنما أوصى بالآخرين الذين يولى عليهم ولم يوص إليه
~~بهؤلاء إنما هؤلاء شركاء في هذا المتاع
# قيل له فإن فات وأصاب وجه البيع فكأنه يقول مضى قال أصبغ لا أرى ذلك وأرى
~~للورثة رده إلا أن يكون له ثلث موصى به مع ذلك يحتاج إلى تحصيل المال وبيعه
~~وجمعه فيكون ذلك له إلا العقار والرباع فلا أرى ذلك له دونهم لأنه مأمون
# وأنه مما يقسم وقسمته غير ضرر وإن لم يكن له ثلث على ما وصفت فهو مردود
~~على الورثة البالغين المالكين حصصهم أو يأخذون مما بلغ كالشركاء في السلع ms4800
~~المفترقة التي لا تجمع في القسم فهم كالشركاء الأجنبيين للميت
# قال ابن رشد قول ابن القاسم فيما باع الوصي على الصغار من المال والمتاع
~~المشترك بينهم وبين الكبار أن البيع يرد ما لم يفت فإن فات من يد المشتري
~~ببيع أو هبة أو بتحويله عن حاله مثل أن يكون ثوبا فيصبغه أو غزلا فينسجه أو
~~طعاما فيأكله وما أشبه ذلك وقد أصاب الوصي وجه البيع مضى وهذا استحسان
~~والقياس أن لا ينفذ البيع على الكبار بحال فات أو لم يفت
# وكذلك قال سحنون لا يجوز بيع الوصي على الكبار بقليل ولا كثير أصاب البيع
~~أو لم يصب لأنه مالهم وهم أحق وأولى بالنظر لأنفسهم
# قال وهم أيضا أولى بكل ما باع من مال الميت إذا كان لهم رأي في شراء شيء
~~مما يباع من PageV06P391 التركة في ثلثه فكيف يجوز أن يباع عليهم مالهم
~~أنفسهم بلا مرادهم هذا خطأ
# وكذلك قول أصبغ أيضا أن البيع يمضي إذا فات إن كان له ثلث موصى به إليه
~~فيحتاج إلى تحصيل المال وجمعه وبيعه إلا في العقار استحسان أيضا
# والقياس لا ينفذ على الكبار البيع في حظوظهم من ذلك كله إلا بإذنهم
~~كالشركاء الأجنبيين للميت
# ولأشهب في كتاب ابن المواز وللموصى أن يبيع الحيوان والرقيق والعقار
~~لتأدية الدين وتنفيذ الوصية وإن كان في الورثة كبار لا يولى عليهم أو كانوا
~~كبارا وقد قيل إنه ليس له بيع شيء من العقار إلا الثلث وهو أحب إلي وقد مضى
~~في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم طرف من هذا المعنى وبالله التوفيق انتهى
# ونص ما أشار إليه في رسم الشجرة وسئل عن الوصي يريد متاع الرجل مساومة
~~ويرى أن ذلك خير له مثل ما يسومه الرجل في الدار وما أشبه فينهيه ويرى أن
~~بيعه غبطة قال لا بأس بذلك باع مساومة أو ممن يزيد إذا كان ذلك منه على وجه
~~النظر
# قال ابن رشد معناه في الوصي على الثلث إذا باع بإذن الورثة على الصغار
~~إذا ms4801 باع بإذن الكبار أو في الوصي على الصغار إذا لم يكن لأحد معهم في ذلك
~~مشترك وأما إذا كان وصيا على الصغار وهم شركاء مع الكبار فيباع الجميع بغير
~~إذنهم فلا يجوز ذلك عليهم وكذلك إذا كان وصيا على الثلث فباع بغير إذن
~~الورثة وبالله التوفيق
# وقال في النوادر في كتاب الوصايا قال أشهب في المجموعة في كتاب ابن
~~المواز في الوصي ببيع الرقيق والحيوان وغيره يريد لإنفاذ وصاياه وفي الورثة
~~غائب كبير لا يولى عليه فذلك له وكذلك لو كان عليه دين
# ولو أوصى بوصية أو بالثلث صدقة أو غيرها والورثة كبار كلهم فله بيع
~~العقار وغيره وفيها قول إنه ليس له بيع شيء من العقار إلا الثلث وهو أحب
~~إلي وكل ماله فيه بيع العقار فله بيع ما سواه من الحيوان وغيره وإذا لم يكن
~~عليه دين ولا أوصى بوصية ولم يترك عقارا والورثة كلهم كبار غيب أو بعضهم
~~غيب فله بيع ما كان من العروض والحيوان بخلاف الرباع وإن كانوا حضورا
# محمد أو قربت غيبتهم فليس له بيع شيء ولا للسلطان وله بيع ذلك في الغبية
~~البعيدة
# قال ابن القاسم إذا رفع ذلك إلى السلطان حتى يأمره أو يأمر من يبيع معه
# ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز
# قال ابن القاسم وأشهب إذا كانوا أصاغر وأكابر فلا بيع حتى يحضر الأكابر
# قال ابن القاسم وإن غابوا بأرض نائية وترك حيوانا ورقيقا وعروضا فله بيع
~~ذلك ويرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمر من يبيع على الغائب
# قال أشهب إن قربت غيبتهم فليبع ما يخاف عليه ويرى أن بيعه أفضل للجميع
~~ويقسم الثمن إذا قدموا وإن شاء قسمة في غيبتهم
# ثم من تلف حقه كان منه صغيرا كان أو كبيرا وكذلك إن كان الورثة عصبة
# قال سحنون كيف يبيع على الورثة الكبار الغيب بغير أمر السلطان وكيف يقسم
~~بينهم ثم ذكر كلام العتبية المتقدم في سماع عيسى
# وقال اللخمي في كتاب القسمة بعد أن ذكر الخلاف المتقدم وأصل ms4802 المذهب
~~والمعروف منه أنه لا يقسم الموصى على الغيب الكبار ولا يبيع للدين ولا
~~لغيره ولو جاز أن يقسم الثلث من الثلثين لجاز أن يقسم بين الصغار والكبار
~~انتهى
# ونقله ابن عرفة في كتاب القسمة وقبله
# فيتحصل من هذا أنه اختلف هل يجوز بيع الوصي التركة لقضاء الدين وتنفيذ
~~الوصايا إذا كان الورثة غيبا كبارا أو فيهم غائب كبير أم لا فأجاز ذلك أشهب
~~حتى في العقار ومنع ذلك غيره وهو المعروف من المذهب حتى يرفع إلى السلطان
~~فيأمره بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم
# وإذا كان هذا القول هو المعروف في المذهب فأحرى أن يمنع بيعه لغير ذلك
~~حتى يرجع إلى السلطان ويرد إن وقع وما تقدم من الأقوال فكلها استحسان على
~~غير قياس كما تقدم بيان ذلك والله أعلم
# PageV06P392 فرع فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل
~~حمله
# قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في
~~سفر بموضع لا قضاة فيه ولا عدول ولم يوصى فاجتمع المسافرون وقدموا رجلا باع
~~هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذا لم يبع بإذن
~~حاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعلته جماعة الرفقة من بيع وغيره
~~فجائز
# قال وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين وصوب فعله وأمضاه
# وذكر الداودي أنه مر بتركة رجل غريب يذكر أنه من أحواز فاس وورثته
~~مجهولون ودفع الثمن إلى ثقاة من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن يئس
~~منهم تصدق به على الفقراء
# وذكر رجل أنه تسلف من الميت دينارا فأمره بدفعه لأولئك الثقات ويبرئه ذلك
~~إذا أشهد على الدفع انتهى
# تنبيه علم مما تقدم أن تنفيذ الوصايا من قضاء دين أو وصية أو بالثلث أو
~~صدقة أو غيرها لوصي الميت ويفهم ذلك أيضا من كلام المدونة في الوصايا في
~~القسمة
# وقال في اللباب وتنفيذ الوصية لوصي الميت انتهى
# وسيأتي في كلام المصنف أن ms4803 للوصي اقتضاء ما للوصي من الديون والتأخير
~~بالنظر ويأتي هناك حكم قضاء الوصي ما على الميت من الدين إذا لم يشهد به
~~غيره وكذلك حكم ما عليه من الوصايا والحقوق دون غيره
# ومسألة اختلاف أهل الوصايا والديون مع الوارث في البيع نقلها في اللباب
~~وحصل ابن رشد في البيان في رسم الوصايا الثاني من سماع أشهب من كتاب
~~الوصايا الأول خمسة أقوال وأطال الكلام في ذلك فليراجعه من أراده
# ومسألة إرسال الوصي مال الورثة ذكرها في المدونة في كتاب الوديعة ومسألة
~~إرسال القاضي مال الورثة ذكرها في أوائل المنتخب وفي أواخر باب الأقضية من
~~ابن عرفة وفي آخر القسم الخامس من الركن السادس من تبصرة ابن فرحون وفي باب
~~الجهاد من حاشية المشذالي
# فرع ذكر البرزلي عن ابن رشد مسألة وهي ما إذا باع الوصي عقارا أكثر من
~~حصة الميت وفرقة أنه لا رجوع على الوصي
# والمسألة في مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد ونصها وكتب إليه القاضي عياض
~~يسأله عن رجل أسندت إليه وصية بثلث فنظر مع الورثة في بيع التركة حتى خلصت
~~وفرق الثلث على معينين وغير معينين حسبما في الوصية وكان في التركة شخص
~~يشارك فيه بعض الورثة وغيره فبيع فيما بيع واشتراه الشريك الوارث وتوزع
~~ثمنه على قدر المواريث والوصية فلما كان بعد مدة تأملت القصة فإذا قد وقع
~~فيها غلط ووهم وقد بيع من الربع من المواريث أكثر من نصيب الميت وتبين ذلك
~~وثبت ووجب له الرجوع بالثمن في التركة إذا لم يحز سائر الأشراك بيع الزائد
~~فأخذ من كل وارث مصابه وبقي ما للثلث وقد فرق كما ذكر
# فأجاب لا ضمان على الوصي فيما نفذه مما يجب من الثمن للحصة الزائدة على
~~حق الميت ويرجع المبتاع بما ناب الموصي من ذلك ويرجع هو على من وجد من
~~الموصى لهم المعينين وتكون المصيبة منه فيمن لم يجد منهم وفيما فرق على
~~المساكين غير المعينين على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك الذي نعتقد
~~صحته وبالله ms4804 تعالى التوفيق انتهى
# مسألة قال ابن رشد في نوازله في باب الوصايا إذا أوصى بوصية أفك أسير أو
~~غير ذلك وجوه البر وجعل تنفيذ الوصية إلى رجل أجنبي أو وارث وشرط في تنفيذ
~~الوصية دون مشورة قاض ولا تعقب حاكم فلا يجوز لأحد من القضاة والحكام أن
~~يتعقب شيئا من ذلك ولا ينظر فيه والأمر في ذلك للورثة فإن كانت الوصية مما
~~يبقى لهم فيه منفعة كالعتق وشبهه كان لهم أن يقوموا حتى يعلموا أنها قد
~~نفذت كان المتقدم لها وارثا أو أجنبيا
# وإن كانت الوصية مما لا يبقى لهم فيه منفعة كالصدقة فلا قيام لهم في ذلك
~~إلا أن يكون المنفذ وارثا انتهى
# قال في PageV06P393 النوادر أيضا قبل ذلك بنحو الورقة في باب الوصايا
~~سؤال سأله عنه القاضي عياض ونصه المقدم على تنفيذ ثلث الميت إذا أراد
~~مقاربة الورثة ومسامحتهم وقد جعل له في التقديم أنه لا اعتراض عليه من حاكم
~~وغيره بوجه من الوجوه هل للحاكم النظر في تحصيل الثلث والحوطة عليه ثم بعد
~~ذلك يفوض نظره إليه إذ التفويض إنما هو في التفريق وحده أم لا سبيل للحاكم
~~إليه فأجاب لا يجوز للمقدم على تنفيذ الثلث مقاربة الورثة ولا مسامحتهم في
~~ذلك وإن اتهمه القاضي بذلك شرك معه من يثق به في تحصيل الثلث ثم يكل تنفيذ
~~ذلك إليه في الوجوه التي جعل تنفيذها فيه أو بما يراه باجتهاده إن كان فوض
~~إليه النظر في ذلك لقول الموصي ولا اعتراض عليه من حاكم ولا غيره
# وهذا في الوصي المأمون وأما في غير المأمون الذي يخشى عليه على الوصية
~~ولا ينفذها فيكلفه إقامة البينة على تنفيذها على معنى ما وقع في سماع أشهب
~~من كتاب الوصايا فإن لم يأت بالبينة على ذلك ضمن إن كان سارقا معلنا وإن
~~كان متهما ولم يكن بهذه الصفة استخلف ولم يضمن إلا أن ينكل عن اليمين
# وإن كان مأمونا لم تكن عليه يمين وهو محمول على أنه مأمون حتى يثبت أنه
~~غير ms4805 مأمون انتهى
# وما ذكره عن سماع أشهب هو في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني ونصه
~~وسمعته يسأل عمن أوصى إلى رجل بوصايا من عتق وصدقه وغير ذلك فأراد الورثة
~~أن يكشفوه عنها وأن يطلعهم عليه فقال أما الصدقة فليس لهم أن يكشفوه عنها
~~إذا كان غير وارث إلا أن يكون سفيها معلنا مارقا فيكشف عن ذلك ولهم أن
~~يكشفوه وإن كان غير وارث ولا سفيه عن العتق لأن ذلك يعقد لهم الولاء
# فأما إذا كان الموصى إليه سفيها معلنا فأرى أن يكشف عن ذلك كله فإن من
~~الأوصياء من يقبض عن الوصية فلا ينفذ منها شيئا
# قال ابن رشد هذا كما قال إن الوصي يكشف عما جعل إليه من تنفيذ الوصية
~~بالصدقة وغير ذلك مما لا يبقى فيه منفعة للورثة إذا كان سفيها معلنا مارقا
~~يبين ما تقدم من قوله في سماع ابن القاسم في أنه ليس للورثة أن يقوموا معه
~~في تنفيذ الوصية إلا أن يكون مما يبقى له فيه منفعة كالعتق وشبهه
# وقوله أنه يكشف عن ذلك إذا كان سفيها معلنا مارقا معناه أنه يكلف إقامة
~~البينة على تنفيذ الوصية فأما إن لم يأت ببينة على ذلك وتبين نقيضه عليها
~~أو استهضامه لها ضمه إياها وإن لم يكن بهذه الصفة من الاشتهار بالسفه
~~والمروق واتهم استحلف فإن نكل عن اليمين ضمن وإن كان من أهل العدل والثقة
~~لم تلحقه يمين وهو محمول على الثقة والعدالة حتى يعرف خلاف ذلك من حاله اه
# وبالله التوفيق
# ونص ما أشار إليه في أول سماع ابن القاسم
# قال سحنون أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا قال في الرجل يوصي بأنه يعتق
~~عنه وأن يحمل عنه في سبيل الله ويستخلف على ذلك وارثا فيريد بعض الورثة أن
~~ينفذ ذلك وينظر فيه معه قال إن كان وارثا رأيت ذلك عليه وإن لم يكن
~~المستخلف وارثا فليس ذلك عليه إلا فيما تبقى منفعته للورثة كالعتق وما
~~أشبهه
# قال ابن رشد هذا كما قال وهو ms4806 مما لا اختلاف فيه أن الرجل إذا استخلف على
~~تنفيذ وصيته وإرثا من ورثته فليس له أن يغيب على تنفيذ ذلك دون سائرهم ولمن
~~قام مع ذلك أن ينفذ ذلك وينظر معه مخافة أن يكون أوصى إليه والوصية للوارث
~~لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة سواء سمى الميت ما ينفذها فيه من عتق أو صدقه
# قال في البيان أو بما سوى ذلك من وجوه البر أو كان قد فوض إليه حيث أراه
~~الله وأنه استخلف على ذلك غير وارث فليس عليه أن ينفذ عليه شيئا من ذلك
~~بحضرتهم ولا لهم أن يكشفوه عن ذلك
# قال في الرواية إلا فيما تبقى منفعته للورثة كالعتق وشبهه والمنفعة التي
~~تبقى في العتق هو الولاء الذي ينجر عن المتوفى إلى من يرثه عنه فلا يختص
~~بذلك الورثة دون غيرهم إذ قد يرثه من لا يتجر إليه PageV06P394 من الولاء
~~شيء وهم البنات والأخوات والزوجات والأمهات والجدات وقد ينجر إلى من لم
~~يرثه ممن حجب عن ميراثه من الإخوة والعصبة فألحق في كشف الوصي الأجنبي عن
~~العتق إنما هو ممن يتجر إليه الولاء عن الميت وإن لم يكن وارثا ولا كلام
~~لمن ينجر إليه الولاء عنه وإن كان وإرثا له
# والذي يشبه العتق في بقاء المنفعة للورثة هو الإخدام والتعمير والتحبيس
# فأما الإخدام والتعمير فالحق فيه لجميع الورثة لأن المرجع في ذلك إليهم
~~وأما التحبيس فمنه ما يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس ومنه ما يختلف هل يرجع
~~إلى ورثته أو إلى أقرب الناس به فالحق في بالمحبس الذي يرجع إلى أقرب الناس
~~بالمحبس لمن رجع إليه منهم والحق في الحبس الذي يختلف هل يرجع إلى ورثته أو
~~إلى أقرب الناس إليه لجميع ورثته وأقاربه من الرجال والنساء من قام منهم
~~كان له كشفه عنه حتى يعلم أنه قد أنفذه لما قد يكون له فيه من المنفعة
~~باتفاق أو على الخلاف
# وهذا في الوصي المأمون وأما غير المأمون فيكشف عن الوصايا من العتق
~~والصدقة بالعين وغير ذلك ms4807 على ما قاله في الرسم الوصايا من سماع ابن القاسم
~~أن السفيه المعلن المارق يكشف عن كل شيء من الصدقة وغيرها وهو محمول على
~~أنه مأمون حتى يتبين أنه غير مأمون
# وعلم من لفظ السماعين المذكورين أنه لا فرق في الحكم المتقدم بين أن
~~يشترط الوصي للموصي تنفيذ الوصية دون مشورة قاض ولا تعقب حاكم وأنه لا
~~اعتراض عليه من حاكم وغيره بوجه من الوجوه كما ذكر ذلك في السؤالين في
~~النوادر ولا يشترط ذلك كما في لفظ السماعين المذكورين والله أعلم
# ومن هذا المعنى مسألة كتاب الوديعة والشهادة من المدونة ونصها على ما في
~~كتاب الوديعة ولو أمرته بصدقة على قوم معينين فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم
~~ضمن حصة من كذبه ولو أمرته بصدقة على غير معينين صدق مع يمينه إن لم يأت
~~ببينة انتهى
# قال أبو الحسن هذه المسألة تبين مسألة كتاب الشهادة قال فيه فإن كانوا
~~غير معينين صدق ولم يذكر هناك يمينا
# ابن يونس يحلف إذا كان متهما انتهى
# ومن هذا المعنى كشف وارث المحجور الوصي عما بيده فقال ابن رشد في نوازله
~~في كتاب الصدقات وليس للوارث المحجور ولا لوليه أن يكشف الوصي عما بيده
~~لمحجوره ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده ولكن للقاضي أن يجبر الوصي على أن يشهد
~~لليتيم بماله بيده انتهى
# ونقله ابن سلمون في الوصايا ونصه وسئل ابن رشد في رجل له ولي محجور وله
~~مال وتصدق عليه بصدقات ونحل نحلا فطلب هذا الرجل من وصية أو من الحاكم نسخ
~~تلك العقود وقام في الكشف لوصيه عما في يده من مال المحجور إذا زعم أنه
~~وارثه وأن المال لما توفي هذا المحجور صار إليه هل له في ذلك حجة أم لا
~~فقال ليس لوارث اليتيم أن يستكشف وصيه عما له بيده من المال أو يخاصمه في
~~ذلك ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بما له بيده فإن
~~أبى من ذلك أخذه الحاكم ببيانه أن يوقف فيعين ms4808 مال اليتيم عنده انتهى
# وقال في العتبية في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الوصايا
~~وسئل يعني مالكا فقيل له إن سيدي كاتبني وأوصى إلي فسألني بعض موالي وهو
~~ولد سيدي عما في يدي وعما ربحت فيه وأنا عند الناس كما أحب أفذلك علي قال
~~لا أرى ذلك عليك أليس ما في يدك مال معروف قال بلى ولكنه يريد أن يعلمه
~~ويعلم ما ربحت فيه
# قال ابن رشد وقوله وأوصى إلي يريد أنه أو أوصى إليه بالنظر على بنيه فلم
~~ير عليه أن يخبره بما ربح في مال اليتيم الذي هو ناظر فيه لولده لأن الوصي
~~لا يلزمه أن يكشف عما بيده إلا إذا خيف عليه أن يكون قد أتلفه وهو محمول
~~على الأمن من ذلك حتى يثبت خلاف ذلك من حاله فإذا كان ما في يده من المال
~~معروفا فلا يلزمه أن يكشف عنه ولا يخبر بما PageV06P395 ربح فيه لأن ذلك
~~غضاضة عليه إذ لا يفعل ذلك إلا بمن لا يوثق به وسيده قد استأمنه ووثق به
~~فهو محمول على ذلك انتهى
# ومن هذا المعنى كشف المرأة الموصى إليها بولدها إذا تزوجت حسبما ذكره في
~~رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا الأول ونصه وسئل مالك عن امرأة
~~هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما كان له من مال فتزوجت المرأة وخيف على
~~المال أترى أن يكشف قال مالك إن كانت المرأة لا بأس بحالها فلا أرى ذلك وإن
~~كانت بخلاف ذلك كشف ما قبلها قال ابن رشد إنما قال إنه يكشف ما قبلها إن
~~كان يخاف على المال عندها ولا يكشف إن كان لا بأس بحالها ولم يبين ما تحمل
~~عليه من جهل حالها والظاهر من قول مالك في رسم الوصايا من سماع أشهب بعد
~~هذا أن المرأة إذا تزوجت غلبت على حال أمرها حتى تعمل ما ليس بصواب أنها
~~عنده محمولة على الخوف عليها إذا تزوجت فيكشف ما قبلها إلا أن يعلم أنه لا ms4809
~~بأس بحالها
# وقال ابن المواز قال ابن القاسم ووجه ما سمعت هذا في المال أن ينظر إلى
~~حالها فإن رضي حالها وسيرتها والمال يسير لم يؤخذ منها
# محمد ولم يكشف إن كان المال كثيرا ولا هي مقلة وخيف من ناحيتها وأرى أن
~~ينزع المال منها
# وقاله أصبغ
# وهي على الوصية على كل حال إلا أن تكون مبرزة إلا من إبقاء المال عندها
~~بعد النكاح في الحزم والدين واليسر والحرز فيقر بيدها
# قلت وإذا خيف على المال عندها فنزع منها ولم تعزل هي عن الوصية فليقدم
~~معها من يكون المال عندها ويشاورها في النظر
# انتهى وبالله التوفيق
# ص ( ولا يقسم على حاكم غائب بلا حكم ) ش هذا نحو قوله في قسمة المدونة
~~إذا كان في الورثة كبير غائب لم تجز قسمة الوصي عليه ولا يقسم لغائب إلا
~~الإمام ويوكل بذلك ويجعل ما صار له بيد أمين وليس للوصي أن يقول أبقوا حق
~~الغائب بيدي
# انتهى أوله بالمعنى
# وقال البرزلي في مسائل القسمة سئل أبو محمد عمن هلك وترك ورثة أحدهم غائب
~~وترك حائطا اقتسموه بمحضر جمع لا بأمر السلطان وعزلوا للغائب حظه ووقع
~~البيع في بعض تلك الحظوظ والاستغلال في بعضها والعمارة ثم قدم الغائب هل
~~يمضي القسم عليه أم لا وهل تكون الغلة لمن اغتل أم لا وهل يمضي البيع
~~والتفويت أم لا فأجاب بأن القسمة فاسدة وترد البياعات وما اغتله المتقاسمون
~~فعليهم رده أو مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ويكون بينهم
# وما اغتله المشترون فإن كانوا عالمين بالغائب فعليهم رد حظه إليه من
~~الغلة وإن كانوا غير عالمين فلا شيء عليهم من الغلة ويكون لهم أجر قيامهم
~~وتعبهم
# البرزلي هذا نحو قوله في المدونة وذكر ما تقدم
# ص ( والاثنين حمل على التعاون ) ش قال في الوصايا الأول من PageV06P396
~~المدونة وإن أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره
~~دون صاحبه إلا أن يوكله
# قال غيره لأن لكل واحد ms4810 منهما ما لصاحبه
# قال ابن القاسم فإن اختلف نظر السلطان ثم ولا يخاصم أحد الوصيين خصما
~~للميت إلا مع صاحبه
# ومن ادعى على الميت دعوى وأحدهم حاضر خاصمه ويقضى له ويكون الغائب إذا
~~قدم على حجة الميت انتهى
# زاد اللخمي إثر قول المدونة ولا يخاصم أحد الوصيين خصما للميت إلا مع
~~صاحبه إلا أن يوكله أو يكون غائبا انتهى
# وقال ابن حارث في أصول الفتوى ولا يخاصم أحد الوصيين دون صاحبه فيما
~~يطلبونه من مال الميت وجائز أن يخاصم أحدهم فيما يطلب به الميت لأن القضاء
~~على الغائب جائز ويكون الغائب على حجته انتهى
# فإن أنكح أحدهم بغير إذن الآخر فقد تقدم في النكاح أنه نكاح فاسد فإن باع
~~أو اشترى دون صاحبه وأراد صاحبه رده رفعه للسلطان
# قال اللخمي فإن فعل وأراد الآخر رد فعله فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده
~~فإن فات المشتري بالبيع كان على الذي نفرد بالبيع الأكثر من الثمن أو
~~القيمة وإن اشترى وفات البائع بالثمن كانت السلعة المشتراة له وغرم الثمن
# وقال أشهب إلا في الشيء التافه الذي لا بد لليتيم منه مثل أن يغيب أحدهما
~~فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر باليتيم استئجاره انتهى
# ونقله في التوضيح وقال في آخر كتاب الرهون من مختصر المدونة لابن أبي زيد
~~وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من مصالحه كما يتداين
~~عليه ولا يدفع أحد الوصيين رهنا من التركة إلا بإذن صاحبه وإن اختلف نظر
~~الإمام وكذلك البيع والنكاح انتهى
# والله أعلم
# تنبيه قول المصنف حملا على التعاون هذا إن أطلق الميت وأما إن نص على
~~اجتماع أو انفراد فلا إشكال أنه يتبع
# قاله في التوضيح وغيره
# وقال ابن سلمون فإن قدم على الميت وصيان فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد
~~بالنظر عن صاحبه إلا أن يشترط المقدم أن من عاقه منهما عائق انفرد صاحبه به
~~فيكون له ذلك عند العائق اه
# مسألة قال ابن سهل في أحكامه في أوائل مسائل السفيه وقالوا ms4811 في رجل أوصى
~~على ابنه إلى فلان وفلان فمن مات منهما أو غاب فالباقي في منفرد فثبت سخطة
~~أحدهما فإن للقاضي أن يوكل مع الباقي ناظرا مأمونا ولا ينفرد لأن المعزول
~~لسخطة لم يمت ولا غاب انتهى
# فرع قال المشذالي في حاشيته في كتاب الوصايا الأول قال ابن عبد السلام
~~انظر هل يتنزل المشرف على الوصي منزلة أحد الوصيين قال المشذالي وقال ابن
~~سهل عن ابن عتاب في بعض أجوبته ما نصه وسبب المشاورة كسبب الوصي أو أقوى
# وانظر نوازل ابن رشد في النكاح فإنه قال إن المشرف ليس بولي ولا وصي
~~وإنما له المشورة انتهى
# ونحوه في اللباب في باب الوصايا
# فإن كان أحدهما مشرفا فله أن يشرف على أفعال الوصي كلها ولا يفعل شيئا
~~إلا بمعرفته فإن فعل شيئا بغير علمه مضى وإن كان سددا وإلا رده وشهادة
~~المشرف للمحجور جائزة بخلاف الوصي انتهى
# وفي ابن سلمون في آخر ترجمة الكلام على المحجور بعد أن ذكر الكلام على
~~الوصيين وأما إذا كان على وصي فإنما يكون المال عند الوصي
# قال أحمد بن نصر وله أجر النفقة والكسوة على محجوره ولا يكون ذلك من
~~المشرف وإنما للمشرف النظر في البيع والشراء إلا أن يكون برأيه وإن فعل
~~بغير رأيه رده إن لم يكن نظرا
# وقال غيره للمشرف أن يشرف على أفعال الوصي كلها من إجراء النفقة وغيرها
~~ولا ينقلب إلا بمعرفته فإن فعل شيئا بغير علمه مضى إن كان سدادا وإلا رده
~~المشرف وإن أراد رد السداد لم يكن له ذلك ونظر السلطان فيه انتهى
# وتقدم في النكاح عند قول المصنف وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر كلام
# ابن رشد في النوازل على المشرف وأنه ليس بولي وإنما له المشورة والإجازة
~~والرد إن عقد الوصي PageV06P397 بغير إذنه والله أعلم
# ومن مختصر النوازل أفتى القاضي ابن رشد أن المحجور إذا جرى بينه وبين
~~المشرف على وصيه في أمر عداوة أو مخاصمة فإنه بعزل عن الإشراف انتهى
# وهي في مسائل الدعوى ms4812 والخصومات من النوازل مبسوطة والله أعلم
# ص ( ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا ) ش قال في المدونة ولا يقسم المال
~~بينهما ولكن عند أعدلهما فإن استويا في العدالة جعلا الإمام عند أكفئهما
~~ولو اقتسماه الصبية فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان انتهى
# قال اللخمي ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا لأن كليهما عدل
# ثم قال قال مالك في كتاب محمد فإن اختلفوا طبع عليه وجعل عند غيرهم انتهى
# وقول المصنف وإلا ضمنا أي وإن اقتسماه ضمنا وهو الذي نقله اللخمي عن ابن
~~الماجشون
# وظاهره ما حكاه ابن يونس وابن الحاجب أن كل واحد إنما يضمن ما بيد صاحبه
# وقال أشهب وسحنون لا ضمان عليهما
# فرع قال ابن عات من المشاور إن قسم الوصيان المال فباع أحدهما دون إذن
~~صاحبه لم يجز بيعه ويرده الآخر ويضمنه إن فات إلا أن يكون شرط الموصي أن من
~~عاقه عائق فالباقي منهما منفرد بالوصية ففعل أحدهما جائز وقت مغيب الآخر أو
~~شغله من غير وكالة ولا ضمان عليه فيما فعل حينئذ
# قلت هذا على مذهب ابن الماجشون لا سحنون
# انتهى من مسائل الوصايا من البرزلي
# ص ( وللوصي اقتضاء الدين ) ش تصوره ظاهر
# وأما قضاء الوصي ما على الميت من الدين فقال في النوادر في أوائل كتاب
~~الوصايا
# قال أصبغ في الميت يشهد وصيه أن ثلثه صدقة ولا يشهد غيره قال إن خفي له
~~وأمن إذا أخرجه فليفعل ولا إثم عليه بل ذلك عليه واجب
# وقد قال أشهب إذا علم أن على الميت دينا وهو لا يخاف عاقبته فعليه أن
~~يؤديه من تركته وكذلك ما سئلت عنه من الوصايا والحقوق والديون
# ولو علم أن في تركته عبدا حرا يعتق من رأس ماله أو في ثلثه أن عليه أن
~~يهمله ولا يعرض له ببيع ولا خدمة ولا بغيرها وكذلك الوارث فيما علم من هذا
~~كله وأشهد عليه الميت وهذا الباب كثير معناه في كتاب الشهادات انتهى
# وفي الكتاب المذكور منها أيضا عن ms4813 ابن المواز قال أشهب عن مالك في صغير
~~يوصي له بدينار فإن لم يشهد بذلك إلا الوصي فإن خفي للوصي دفع ذلك فليفعل
~~وكذلك لو رفع إلى الإمام فلم يقبل شهادته فله دفعه إن خفي له
# قال محمد ولو كان كبيرا الحلف وأخذ ولو كان كذلك يوقف للصبي حتى يكبر
~~فيحلف لكان بينهم في بقاء ذلك بيده إلى بلوغه انتهى
# ثم قال في آخر الوصايا الأول في ترجمة الوصي يقتضي عن الموصي الدين بغير
~~بينة ومن المجموعة قال أشهب وللوصي أن يقضي الدين عن الميت بغير أمر
# قال إن من كان فيه بينة عدول والثقة له أن لا يدفع إلا بأمر قاض لأنه لو
~~بلغ بعض الورثة فجرح شهود الدين لضمن أخذت ممن قبضها ولو كان بأمر قاض لم
~~يرد ولم يقبل تجريحهم لأنه حكم نفذ
# وإن دفع الوصي إلى الغريم ثم قام آخرون فأثبتوا دينهم وجرحوا بينة الأول
~~فالوصي ضامن ويرجع على الأول بما أخذ أو يغرمه القائمون أو يدعوا الوصي ثم
~~لا يرجع الأول على الوصي بشيء ولو دفع إليه بقضية لم يضمن للقائمين بعده
~~ورجعوا على الأول بحصتهم وكذلك قال ابن القاسم إن كان الوصي عالما بغرماء
~~الميت أو كان موصوفا بالدين فيضمن لمن أتى ويرجع على من أخذ وأما إن لم
~~يعلم ولم يكن الميت موصوفا بالدين لم يرجعوا إلا على من أخذ وقال في قضاء
~~الورثة بعض الغرماء كما قال في الوصي
# وقال في الصبي وقال مثله عبد الملك إذا تأنوا ولم يعجلوا وبعد الصياح في
~~الدين وفعلوا ما كان يفعله السلطان فلا يضمنوا
# وأما إن عجلوا ضمنوا فإن لم يكن عندهم شيء رجع الطارىء على الأول
# قال أشهب في الوصيين يدفعان دينا PageV06P398 بشهادتهما أو الوارثين ثم
~~يطرأ دين آخر أو وارث ثم يقدم فإن دفعا بأمر قاض لم يضمنوا ويرجع على الأول
~~وإنما تقبل شهادتهما قبل أن يدفعا وأما بعد الدفع فإن كان بغير أمر قاض
~~فيضمنان انتهى
# ص ( والنفقة على الطفل بالمعروف ) ش ms4814 تصوره واضح
# مسألة قال ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب
~~الجامع أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر لا يحل ولا يجوز
~~وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر
~~اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا
~~ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل
~~الفاكهة من حائطه
# ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على وجه السلف ومنهم من أجاز له أن
~~يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعوا إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك
# وأما الغني فإن لم يكن فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس
~~له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن
~~له فيه والثمر يأكله من حائطه إذا دخله
# واختلف إن كان فيه خدمة وعمل فقيل إن له أن يأكل بقدر عمله فيه وخدمته له
~~وقيل ليس له ذلك لقوله عز وجل @QB@ ومن كان غنيا فليستعفف @QE@ انتهى
~~بالمعنى
# ونقله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا والله أعلم
# ص ( وفي ختنه وعرسه وعيده ) ش قال في النوادر قال مالك وليوسع عليهم ولا
~~يضيق وربما قال إن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به وذلك مما يطيب نفوسهم به
~~انتهى
# ص ( وإخراج فطرته وزكاته ) ش يعني أن الوصي له أن يخرج عن الصبي فطرته
~~وله أن يخرج زكاة ماله
# قال في النوادر قال ابن حبيب ويشهد فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق انتهى
# وانظر إذا لم يكن مأمونا هل يلزمه غرم المال أو يحلف لم أر فيه نصا
# ص ( ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ) ش تقدم الكلام عليه في الزكاة والله
~~أعلم ص ( ودفع ماله قراضا أو بضاعة ) ش قال في المدونة في كتاب الرهون
~~وللوصي ms4815 أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن يعمل به الوصي لنفسه إلا
~~أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره انتهى
# وسواء كان ذلك في بر أو بحر كما ذكره في النوادر والجواهر وابن عرفة
~~وقيده ابن عرفة بالأمن ونصه الشيخ عن المجموعة والموازية
# روى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن
# وروى ابن وهب في البر والبحر
# قلت مع الأمن
# قاله غير واحد انتهى
# ولفظ النوادر ومن المجموعة وفي كتاب ابن المواز نحوه
# قال ابن القاسم عن مالك وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه
# قاله عنه ابن وهب في البر والبحر ويشتري لهم الرقيق للغلة والحيوان من
~~الماشية وشبه ذلك وذلك كله حسن وقد فعله السلف
# وقد أعطت عائشة مال يتيم لمن يتجر به في البحر وأنكر ما يفعل أهل العراق
~~أن يقرضوا أموالهم لمن يضمنها وأعظم كراهيته
# قال أشهب وله أن يتجر بمال يتيمه ببدته أو يؤاجر له من يتجر فيه أو يدفعه
~~قراضا أو بضاعة على اجتهاده ولا يضمن وله أن يودع ماله على النظر ولأمر
~~يراه فأما أن يفعله على المعروف بمن يأخذه فلا يصلح ذلك وذكر كله ابن
~~المواز لابن القاسم ولم يذكر أشهب
# ومن هذه الدواوين قال مالك وله أن يدفع ماله قراضا إذا دفع إلى أمين ولا
~~يضمن
# قال في كتاب ابن PageV06P399 المواز وله أن يبضع لهم ويبعث في البر
~~والبحر وله أن يودع مالهم ويسلفه
# قال ابن المواز يسلفه في التجارة فأما على المعروف فلا
# انتهى
# تنبيهات الأول فهم من قول المصنف وللوصى دفع ماله قراضا وبضاعة ومن قول
~~المدونة للوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ومن قول النوادر وله أن يتجر
~~بأموال اليتامى أنه لا يجب على الوصي التجارة بمال اليتيم وهو كذلك وإنما
~~يستحسن له ذلك
# قال ابن عرفة روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما ينميه أو ينفعه
# اللخمي وحسن أن يتجر له به وليس ذلك عليه انتهى
# وكلام اللخمي المذكور ms4816 هو في باب الوصايا وصرح أيضا في كتاب الزكاة بأنه
~~لا يجب عليه ذلك وتقدم في كلام النوادر أن ذلك حسن وقد فعله السلف
# الثاني قال في العتبية في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية قال
~~ابن القاسم إن الضمان الذي يفعله أهل العراق في أموال اليتامى حرام
~~يضمنونها أقواما يكون لهم ربحها وعليهم ضمانها والسنة فيها إن كان لهم وصي
~~ثقة لم تحرك من يده وإن كان غير ثقة أو لم يكن لهم وصي استودعها القاضي عند
~~ثقة
# قال ابن رشد الوجه في أموال اليتامى دفعها إلى من يتجر فيها تطوعا للثواب
~~فإن لم يوجد فعلى سبيل القراض فإن لم يكن أودعت عند من يوثق به فإن تعدى
~~عليها المودع فتسلفها ضمنها وسقط عن اليتامى زكاتها ولم يحل أن يضمن لأحد
~~على أن يكون له ربحها لأنه سلف لغير وجه الله لم يبتغ به المقرض إلا منفعة
~~نفسه لا منفعة المقترض اه
# مختصرا
# وتقدم في كلام النوادر فيما نقله ابن القاسم عن مالك أنه إذا أنكر ما
~~يفعل أهل العراق أن يقرضوا أموال اليتامى لمن يضمنها وأعظم كراهية فالكراهة
~~محمولة على التحريم كما تقدم في كلامه في العتبية
# وقال في النوادر أيضا قال ابن الماجشون وليس للوصي أن يسلف أموال اليتامى
~~على وجه المعروف ولو أخذ رهنا وأما العمل به مما يحصل لهم فيه ربح على
~~الوجه الجائز الذي لا حيلة فيه ظاهرا وباطنا فله ذلك
# انتهى بالمعنى والله أعلم
# الثالث تقدم في كلام النوادر عن ابن المواز وابن الماجشون أنه ليس للوصي
~~أن يسلف مالهم على وجه المعروف ونص على ذلك اللخمي بزيادة فيه ولفظه ولا
~~يسلف ماله لأن ذلك معروف إلا أن يكون كثير التجر له ويسلف الشيء اليسير مما
~~يصلح وجهه مع الناس فلا بأس انتهى
# ونقله ابن عرفة عنه بلفظه وأما إسلاف الموصي ماله فقال في النوادر في
~~كتاب الوصايا قال في المجموعة وغيرها ولا أحب أن يركب له دابة ولا يتسلف
~~ماله ms4817
# وقاله عنه ابن وهب في المجموعة ومن مات في سفر وأوصى رجلا فلا يتسلف
~~الوصي من تركته ولا أحب أن يشتري من متاعه
# وقاله أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز
# قال عنه ابن نافع في المجموعة ولا أحب أن يتسلف من مال بيده لغيره وأجازه
~~بعض الناس فروجع فقال إن كان له مال فيه وفاء فأرجو إذا أشهد أن لا بأس به
~~انتهى
# وقال في كتاب الزكاة منها في ترجمة زكاة مال المفقود والصبي وقال ابن
~~حبيب وإن استنفق مال يتيمه وله به ملاء وخاف أن يعذر له به فلا بأس بذلك
# وقاله القاسم بن محمد
# وكان ابن عمر يسلفه ويستسلفه وإذا لم يكن له ملاء فلا يستسلفه انتهى
# وقال في مختصر الواضحة قال عبد الملك وإن ترك والي اليتيم أن يتجر بماله
~~أو يبضع لما خشي من التغرير به وتجر لنفسه أو يضمنه أو استنفقه فلا بأس
~~بذلك إذا كان عنده به وفاء إن عطب وكذلك قال مالك وأصحابه
# وإذا لم يكن به وفاء فلا يحل له أن يستسلفه ولا أن يتجر فيه لنفسه لأنه
~~يعرضه للتلف ولا مال له فإن فعل فالربح له بتعديه وقد ذكر ابن حبيب وهو
~~ضامن له بعد قال فضل هذا قول مالك وأصحابه إلا ابن الماجشون PageV06P400
~~فإنه روى عن مالك أن الربح لليتيم والضمان على الوصي بتعديه وقد ذكره ابن
~~حبيب في سماعه هذا إذا تجر به لنفسه ولا وفاء له
# انتهى
# ص ( ولا يعمل هو به ) ش قال الشارح أي ليس للوصي أن يعمل هو بنفسه في مال
~~الصغير لأنه يصير كمؤاجر نفسه منه وهو لا يجوز له ذلك انتهى
# زاد في الوسط وقيل إن عمل به على وجه يشبه قراض مثله مضى كشراء شيء
~~لليتيم انتهى
# وظاهره أن القول الأول يقول لا يمضي مطلقا وكذا ساق القولين في الشامل
~~وصدر بالأول وعطف الثاني بقيل ونصه ولو دفع ماله قراضا ووديعة ولا يعمل هو
~~بنفسه
# وقيل إن وقع على جزء يشبه ms4818 قراض مثله كشراء سلعة ليتيمه لا لنفسه من
~~التركة ونظر فيه الحاكم وهل يوم الشراء أو يوم الدفع أو الآن أقوال
# وقيل تعاد للسوق فإن زاد فلليتيم وإلا مضى
# وفيها سئل عن حمارين ثمنهما ثلاثة دنانير وتسوق بهما بدوا وحضرا فأراد
~~الوصي أخذها بما أعطى فأجازه انتهى
# وظاهر كلام ابن عرفة أنه موافق له ونصه لأشهب في الكتابين لا يعمل الوصي
~~بمال اليتيم قراضا كما لا يبيع منهم من نفسه ولا يشتري لهم
# وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر إن أخذه على جزء من الربح يشبه قراض مثله
~~مضى ذلك انتهى
# والمراد بالكتابين المجموعة والموازية
# وظاهر كلام التوضيح أن القول الثاني من كمال القول الأول ومفرع عليه ونصه
~~قال ابن الحاجب ولا يعمل هو به قراضا عند أشهب
# قال في التوضيح لأنه كمؤاجر نفسه وهو لا يجوز له ذلك كما لا يبيع له سلعة
~~لنفسه
# بعض أصحابنا فإن أخذه على الجزء من الربح يشبه قراض مثله أمضى كشرائه
~~لليتيم اه
# وانظر عز وابن الحاجب وابن عرفة هذه المسألة لأشهب وقبول المصنف لذلك
~~وإقراره مع أنها في المدونة في كتاب الرهون وهو نصها المتقدم في أول القولة
~~التي قبل هذه وهو قوله وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن
~~يعمل به الوصي لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره
# قال أبو الحسن مخافة أن يحابي نفسه لأنه معزول عن نفسه خوف أن يحابي نفسه
~~فإن عمل به بنفسه فإن كان عمله مثل الجزء الذي سمى كان الربح بينهما على ما
~~شرط وإن خسر لم يضمن وإن كان الجزء أكثر من العمل كان له قراض مثله فإن خسر
~~اختلف هل يضمن أم لا والتضمين ضعيف انتهى
# وقال ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا في شرح
~~مسألة وهي وسئل عن الوصي أيقارض بمال اليتيم الذي أوصى إليه به قال نعم لا
~~بأس ولا ضمان عليه فيه وإن هلك إن كان دفعه إلى ms4819 أمين
# ابن رشد هذا كما قال إن للوصي أن يدفع مال يتيمه مضاربة لأنه ينظر له بما
~~ينظر لنفسه ومثل هذا في الرهون من المدونة أن للوصي أن يتجر بمال اليتيم أو
~~يقارض به ويكره أن يعمل هو به مضاربة
# قال في الزكاة من كتاب ابن مزين فإن عمل به بقراض مثله جاز ولم يكن عليه
~~ضمان إن تلف وإن عمل فيه بأكثر من قراض مثله فغبن اليتيم في ذلك رد إلى
~~قراض مثله وضمن المال إن تلف
# قال يحيى بن إبراهيم قوله في الضمان ضعيف انتهى
# فتحصل من هذا أن المسألة في المدونة أن النهي فيها على الكراهة كما صرح
~~به ابن رشد وكما هو ظاهر لفظ المدونة وأن ما في ابن مزين من تتمة المسألة
~~وتفسير لها كما نقله أبو الحسن وكما يظهر من كلام ابن رشد المتقدم والله
~~أعلم
# فروع الأول قال المشذالي في حاشيته في الرهون أخذ من قوله في المدونة
~~وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة جواز الصلح على المحجور فيما ادعى عليه
~~وخاف أن يثبت على المحجور أو طلب المحجور دعوى على الغير فخاف الوصي أن لا
~~يثبت أنه يصالح على البعض بعطية أو يأخذه
# ونص عليه صاحب الطراز
# والجامع بينهما أنه جوز دفع المال مضاربة مع احتمال ذهابه فضلا عن حصول
~~رأس المال فضلا عن الربح
# قلت PageV06P401 قال في نوازل أصبغ سألت ابن القاسم عن الوصي أيصالح عن
~~الأيتام قال نعم إن رآه نظرا
# قال ابن رشد وقعت هذه المسألة في بعض الروايات وظاهرها أن الوصي يجوز
~~صلحه عن الأيتام فيما يراه نظرا فيما طلب له وطلب به بأن يأخذ البعض ويترك
~~البعض إذا خشي أنه لا يصلح له ما ادعاه أو يعطي من ماله بعض ما يطلب إذا
~~خشي أن يثبت عليه جميعه وهو له في النوادر مكشوف خلاف ما حكى ابن حبيب في
~~الواضحة عن ابن الماجشون أنه يجوز فيما يطلب له فيما يطلب به والصواب أنه
~~لا فرق بينهما
# المشذالي ms4820 انظر الطرر في ترجمة بيع الوصي على اليتيم داره إذا وهت أو خشي
~~تهدمها انتهى
# تنبيه وأما إبراء الوصي عنه الإبراء العام فقال البرزلي في آخر مسائل
~~الوكالات إنه لا يبرأ الوصي عنه مبارأة عامة وإنما يبرأ في المعينات
# وفيه أيضا إنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير
# وتقدم في باب الإقرار عند قول المصنف وإن أبرأ فلانا مما له قبله كلام
~~البرزلي في الإبراء العام عن اليتيم
# الثاني قال الوانوغي لو عمل الوصي أو الأب في أرض الصغير مغارسة لأنفسهما
~~كان لهما قيمة عملهما مقلوعا
# انتهى
# الثالث إذا تجر الوصي بمال اليتيم لنفسه فهل يكون الربح له أو لليتيم أو
~~يفرق بين المليء فيكون له والمعدم فيكون لليتيم ثلاثة أقوال حكاها المتيطي
~~ونقلها عنه الوانوغي في الحاشية
# والذي اقتصر عليه أكثر أهل المذهب أن الربح للموصي وهو الذي عزاه عبد
~~الملك لأكثر أصحاب مالك كما تقدم في كلام مختصر الواضحة في التنبيه الثالث
~~من القولة التي قبل هذه ونقله ابن فرحون في التبصرة والله أعلم
# الرابع قال المشذالي قال الوانوغي لو تجر الوصي في مال المحجور فربح فلما
~~رشد اليتيم قال للوصي إنما تجرت على أن الربح لي وأنكر الوصي فقال ابن عبد
~~السلام القول قول الوصي مع يمينه انتهى
# وعلى هذا القول فإن الربح للوصي
# الخامس قال المشذالي قال الوانوغي لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع
~~لهم فتلف مالهم فلا ضمان عليه
# المشذالي يريد لا يلزمه أن يغرم ذلك من ماله لمن استسلفه منه
# وهذا إذا قال للمسلف إنما استسلفه للأيتام وأما إن لم يقل فالضمان لازم
~~له
# قاله في الطرر
# وكان من حق الوانوغي أن لا يترك هذه الزيادة لإعطاء كلامه سقوط الضمان
~~مطلقا
# جنتهى
# السادس منه أيضا لو كان للأيتام إخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض
~~ضمن الوصي لمن أنفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه انتهى
# السابع قال في الطرر في باب زكاة الفطر من بيده مال الصغير من غير ms4821 إيصاء
~~فليرفع للإمام فإن أنفقه عليه من غير إذن سلطان قال ابن القاسم يصدق في مثل
~~نفقة ذلك الصبي وزكاة الفطر قال سند من غير إسراف إذا ثبت أنهم في نفقته
~~وحجره فإن تصرف في المال ببيع فخسر أو ببضاعة فذهب كان ضامنا كمن تجر في
~~مال غيره بغير إذنه فإن تلف من غير أن يحركه فلا ضمان عليه
# انتهى
# الثامن قال في النوادر في كتاب البيوع في ترجمة شراء ما وكل على بيعه أو
~~أسنده إليه أو تسلفه منه ومن الواضحة قال مالك ولا أحب أن يتسلف مما أودع
~~أو كان فيه وصيا انتهى
# ص ( والاشتراء من التركة وتعقب بالنظر ) ش قال في الوصايا الأول ولا
~~يشتري الوصي من التركة ولا يوكل ولا يؤمن فإن فعل تعقب ذلك انتهى
# قال القرطبي في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى @QB@ ويسألونك عن
~~اليتامى @QE@
# اختلف هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه فقال مالك يشتري في مشهور
~~الأقوال والقول الثاني أنه لا ينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئا لما يلحقه
~~من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس
# وقال ابن عبد الحكم لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له منها
~~إذا لم يعلم أنه من قبله انتهى
# وقال ابن الفرس في أحكام PageV06P402 القرآن في هذه الآية واختلف في
~~الوصي يشتري من مال يتيمه أو يبيع منه ماله فعندنا أنه جائز ما لم يحاب
~~ويكره أولا في ابتداء
# وانظر بقية كلامه
# وقال ابن عرفة وما في وصاياها خلاف ما في استبرائها
# انتهى والله أعلم
# ص ( لا بعدهما ) ش يعني أنه ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي
~~وقبوله هو للوصية وظاهره سواء أقام أحدا عوضه أم لا وهذا هو الظاهر وبه
~~أفتى جماعة
# ومعنى ذلك إذا تبرأ عن الإيصاء جملة بحيث إنه لم يبق له نظر أصلا ويجوز
~~له أن يوكل على الأيتام من يتولى أمورهم بأمره
# قال الجزيري في ms4822 وثقائه وللوصي أن يوصي بما إلى نظره إذا لم يكن معه شريك
~~في الإيصاء وليس له أن يفوض الإيصاء إلى غيره في حياته وله أن يوكل من ينظر
~~بأمره انتهى
# وقال في المسألة الثالثة من نوازل عيسى بن دينار من كتاب البضائع
~~والوكالات وسئل عيسى عن الرجل يوكل وكيلا على خصومه وقيام لبنيه أو تقاض
~~ديون أو على وجه من الوجوه كلها فيريد الوكيل أن يوكل غيره على ما وكل عليه
~~من ذلك في حياة الموكل أو عند موته أيجوز هذا قال لا يوكل وكيلا على ما وكل
~~عليه أحدا غيره وإنما يجوز ذلك للوصي أن يوكل في حياته أو عند موته
# فتكلم ابن رشد على مسألة توكيل الوكيل ثم قال وقوله وإنما يجوز ذلك للوصي
~~أن يوكل في حياته وعند موته هو نص قول مالك وجميع أصحابه لا اختلاف بينهم
~~فيه وإنما اختلفوا في الوصيين أو الأوصياء هل لأحدهم أن يوصي بما إليه
~~لشريكه ولغيره أم ليس له ذلك أوله أن يوصي به لشريكه لا إلى غيره ثلاثة
~~أقوال
# قال والأول هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب انتهى
# فقوله إنما يجوز للوصي إلى آخره معناه يجوز له أن يوكل على ما فوض إليه
~~في حياته وعند موته
# وقال ابن رشد في شرح المسألة العاشرة من رسم الوصايا من سماع أشهب من
~~كتاب الوصايا للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه في حياته وبعد وفاته لا خلاف
~~احفظه في ذلك انتهى
# وفي ابن سلمون ناقلا عن مسائل ابن الحاج قال إذا أراد الوصي أن يتبرأ من
~~الإيصاء إلى رجل آخر بعد أن ألزمه فليس له ذلك إلا لعذر بين وله فعل ذلك
~~عند حضور موته لأنه من أبين العذر
# وحكى الباجي في وثائقه أن له أن يوكل غيره في حياته وبعد مماته ولا يجوز
~~لوكيل القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما جعل إليه أحدا غيره حيي أو مات
~~ولا أن يوصي به إلى أحد انتهى
# ونقل البرزلي كلام الباجي ونصه ms4823 ولا يجوز لمقدم القاضي توكيل أحد بما جعل
~~إليه والوصية به لا في حياته ولا عند موته انتهى
# قال في مختصر المتيطية وللوصي أن يوصي عند الموت بما جعل إليه إلى من شاء
~~إن كان منفردا بالنظر ويكون وصي الوصي كالوصي
# وإن أراد الوصي في حياته أن يجعل ما بيده إلى غيره لم يكن له ذلك وإنما
~~له أن يوكل من ينظر بأمره
# قال ابن العطار وغيره
# وقال ابن زرب له ذلك
# قيل فإن أراد أن يعود في نظره قال ليس له ذلك لأنه قد تخلى عنه اه
# وفي مسائل الوصايا من البرزلي وسأل ابن دحون ابن زرب عن الوصي يتخلى عن
~~النظر إلى رجل آخر قال ذلك جائز ويتنزل منزلته
# قيل له فلو أراد العود في نظره قال ليس له ذلك وقد تخلى منه إلى الذي وكل
~~انتهى
# وفي المتيطية وإذا قبلها في مرض الموت الذي توفي منه أو بعد موته وتولى
~~النظر ثم أراد أن يتخلى فليس ذلك له إلا أن يخليه شريكه في النظر إن كان
~~معه شريك وكان في الوصية أن من عاقه عائق فالباقي منفرد فإن لم يكن في
~~الوصية هذا الشرط فإن القاضي يخليه ويقدم غيره إن كان منفردا وكان معه غيره
~~ولم يكن في الوصية هذا الشرط إذا ظهر له عذر ووجد من يقوم مقامه وإن لم
~~ينعقد عليه التزام في مرض الموصي ولا نظر بعد موته وأبى النظر فلا يجبر على
~~النظر
# قال في أحكام ابن بطال وإن أنكر القبول حلف على ذلك وبرىء PageV06P403
~~انتهى
# وظاهر كلام المصنف أيضا أنه ليس له أن يعزل نفسه ولا للقاضي أن يخليه بعد
~~الموت والقبول سواء في حياة الموصي أو بعد موته وهو ظاهر كلام ابن الحاجب
~~قال وليس له رجوع بعد الموت والقبول على الأصح
# قال في التوضيح ظاهره سواء قبل في حياة الموصي أو بعد موته
# ونص في المدونة على الأول وأشهب على الثاني
# قال وسواء قبل لفظا أو جاء منه ما يدل ms4824 على ذلك من البيع والشراء لهم ما
~~يصلحهم والاقتضاء والقضاء أو غير ذلك
# قال ابن عبد السلام وقال بعضهم لا فرق بين قبوله بعد الموت وقبله لأن له
~~الرجوع
# وأخذ من تعليل أشهب رجوعه في الحياة فإنه لم يغيره فألزمه اللخمي أن يكون
~~له الرجوع إن قبل بعد الموت لكونه لم يغيره انتهى
# وذكر البرزلي عن ابن عات عن أبي ورد قال إذا كان قبوله في حياة العاهد
~~فلا يخليه القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك وإن كان قبوله بعد موته
~~فللقاضي أن يخليه بغير عذر وللفرق بينهما شرح يطول وهذا حقيقة الفقه في هذا
~~الفصل
# قلت هو ظاهر قولها إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد
~~وفاته
# وعليه وسئل إذا خلى القاضي الوصي لعذر ثبت له وكان معه في النظر شريك هل
~~يعذر إلى شريكه فيما ثبت له من العذر فقال إذا كان قبوله في حياة العاهد
~~فلا بد من الإعذار إلى شريكه ثم يعمل بحسب ذلك وإن كان قبوله بعد موته حيث
~~يكون للقاضي أن يعقبه دون عذر كما تقدم فإنه لا متكلم لشريكه في ذلك فكيف
~~يعذر إليه
# وله أيضا إذا كان في الوصية من عاقه منها عائق فالباقي منفرد فليس له أن
~~يخليه من غير عذر ولو كان له أن يخليه من غير عذر لكان قوله إلا أن يخليه
~~شريكه معترضا أيضا لأن شريكه لا يخليه إنما يخليه الموصي بشرطه في وصية من
~~عاقه عائق فالباقي منفرد انتهى
# ثم ذكر عن ابن ورد أن العذر لا بد أن يثبت أنه مانع له من القيام ألبتة
~~وأما إن لم يكن إلا أنه يشق عليه فلا يخل بمثل ذلك ويكون العذر أيضا طارئا
~~بعد القبول
# وأما إن كان حال القبول فلا إلا أن يثبت أنه لا يقدر على القيام فيما
~~أدخل نفسه فيه انتهى
# ومن هذا المعنى ما وقع في المسألة الثانية من سماع أشهب من كتاب الوصايا
~~وهي تتضمن فرعا آخر وهو ms4825 أن للوصي أن يرسل اليتيم إلى غير البلد الذي هو فيه
~~إذا كان له فيه مصلحة ونصه قال وسئل يعني مالكا عمن توفي بالمدينة وأوصى
~~إلى رجل أن امرأته أولى بولدها ما لم تنكح فأرادت امرأته الخروج إلى العراق
~~بولدها منه وهناك أهلها فقال ليس لها ذلك
# فقيل إن لولده ثم ديون
# قال ما أرى ذلك لها
# قيل إذا يهلك ديوانهم وهم صغار
# قال هذا إن كان هكذا فلينظر في ذلك لليتامى فإن رأى ولي اليتيم أن لهم
~~المقام أقاموا وإن رأى أن السير أرفق بهم ساروا
# قال محمد بن رشد هذا كما قال أنه ليس للأم أن ترحل بولدها الذي في
~~حضانتها عن بلد الموصى عليهم وإن كان الأب أوصى أنها أولى بولدها ما لم
~~تنكح لأن ذلك من حقها وإن لم يوص لها به مع أنها لا تغيب به إلى بلد آخر عن
~~الوصي إلا أن يرى ذلك الوصي أو السلطان نظرا للأيتام لئلا يزول بمغيبهم
~~اسمهم عن الديوان الذي كان يرتزق عليه أبوهم فتدركهم الضيعة انتهى
# ويؤخذ من هذه المسألة جواز تسفير الوصي من في حجره لمصلحة وقد قال في
~~كتاب الوصايا الثاني وإن أوصى أن يحج عنه عبد أو صبي بمال فذلك نافذ ويدفع
~~ذلك إليه ليحج به إذا أذن السيد والوالد وإن لم يكن للصبي أب فأذن له الولي
~~في ذلك فإن كان على الصبي فيه مشقة وضرر وخيف عليه في ذلك ضيعة فلا يجوز
~~إذنه فيه وإن كان الصبي قويا على الذهاب وكان ذلك نظرا له جاز إذنه لأن
~~الوصي له أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع
~~بإذن الولي لم يكن به بأس فكذلك يجوز إذنه في الحج على ما وصفنا
# وقال غيره لا يجوز للوصي أن يأذن له في هذا
# قال ابن القاسم فإن لم يأذن له وليه وقف المال PageV06P404 إلى بلوغه فإن
~~حج به وإلا رجع ميراثا انتهى
# وظاهر كلامهم ولو كان في ms4826 طريق بحر
# وقد تقدم في باب الحضانة أن الأصح أن للولي أن يسافر بمن في حجره إذا
~~كانت الطريق مأمونة ولو كان فيها بحر وتقدم هنا أن التجر بمال اليتيم في
~~البحر والبر جائز مع الأمن والله أعلم
# تنبيه تقدم في باب الحج عن ابن فرحون أنه نقل أن للوصي والولي غير
~~المحرمين أن يسافرا بالصبية إذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانوا مأمونين
~~ويختلف فيه إن كان للصبية أهل وهو مأمون وله أهل انتهى
# ص ( والقول له في قدر النفقة ) ش قال في الشامل وصدق في قدر النفقة دون
~~سرف مع يمينه إن بقي تحت حجره على الأكثر
# وهل يجاب إذا أراد أن يحسب أقل ما يمكن ولا يحلف أو لا بد من يمينه قولان
~~انتهى
# وأصله في التوضيح وعزا الأول لأبي عمران والثاني لعياض قائلا إذ قد يمكن
~~أقل مما ذكر
# قال الشارح في الكبير وهو الظاهر عندي قال ابن غازي قال ابن عبد السلام
~~والقول للوصي في أصل الإنفاق انتهى
# فرع قال في مختصر النوازل وإقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه
~~بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط انتهى
# يعني أن الورثة إذا أقر مو ( ثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان
~~مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك
# انظر نوازل ابن رشد وتقدم لفظ النوازل في النفقات عند قول المصنف وعلى
~~الصغير إن كان له مال
# والمسألة في مسائل الوصايا من النوازل
# ص ( وضمن المال قبل بلوغه ) ش هذا هو المشهور ومقابله لابن عبد الحكم
~~القول للوصي
# ومنشأ الخلاف قوله تعالى @QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا @QE@ هل
~~لئلا تغرموا أو لئلا تحلفوا وعلى المشهور إذا قلنا لا يقبل قول الوصي فقال
~~مالك في الموازية إلا أن يطول زمن ذلك كالثلاثين والعشرين سنة يقيمون معه
~~ولا يطلبونه ولا يسألونه عن شيء ثم يطلبونه فإنما عليه اليمين
# ابن رشد وهو ظاهر قسمة العتبية ووجهه ظاهر لأن العرف بكذبهم
# وقال ابن زرب ms4827 إذا قام بعد عشر سنين أو ثمدن لم يكن له قبله إلا اليمين
# ابن عبد السلام ومال ابن رشد إلى القول الأول
# خليل وينبغي أن ينظر إلى قرائن الأحوال وذلك يختلف والله أعلم
#
# |2 باب في بيان الفرائض 2
# ( يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه
~~بالمعروف ثم تقضي ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه ) هذا
~~الباب يسمى باب الفرائض
# فقوله PageV06P405 باب أي هذا باب يذكر فيه الفرائض وهو الفقه المتعلق
~~بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة فحقيقته مركبة
~~من الفقه المتعلق بالإرث ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفته قدر ما يجب
~~لكل وارث
# وبدأ أولا ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة ونهايتها خمسة كما ذكره
# وطريق حصرها إما بالاستقراء وهو الظاهر أو بغيره وفي ذلك طريقان أحدهما
~~أن يقال الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت
# والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أولا
# الأول هو الحقوق المعينة وإليه دشار بقوله حق تعلق بعين والثاني الدين
~~المطلق وإليه أشار بقوله ثم تقضى ديونه
# والثابت بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه أو لغيره وهو الوصية وإليه أشار
~~بقوله وصاياه أو هو الميراث وإليه أشار بقوله ثم الباقي لوارثه
# والطريق الثاني أن يقال الحق إما للميت أو عليه أو لا له ولا عليه
# الأول مؤن التجهيز والثاني إما أن يتعلق بالذمة فقط وهو الدين المطلق أو
~~لا وهو المتعلق بعين التركة
# والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث
# وذكر المصنف هذه الحقوق مرتبة فكل واحد مقدم على ما بعده
# وقوله يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين أي بعين من التركة أو بهما جميعا
# والتركة بفتح التاء وكسر الراء ويجوز تسكين الراء مع فتح التاء وكسرها
~~وهو بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى المطلوب
# وتركة الميت تراثه وهو الميراث
# وضبطه بعضهم بأنه حق قابل للتجزي ثبت لمستحق بعد موت من كان له لوجود
~~قرابة بينهما ms4828 أو ما في معناها
# والمراد بالعين الذات ثم مثل للحق المتعلق بالعين بقوله كالمرهون يعني
~~إذا حيز قبل موت الراهن الحوز الشرعي المتقدم في باب الرهن وبقوله وعبد جنى
~~جناية أي جناية توجب مالا كالخطأ والعمد إذا عفى الولي على مال واستهلك
~~مالا لشخص لم يأتمنه عليه فلو اجتمع في الجاني رهن وجناية قدم المجني عليه
~~لانحصار حقه في عين الجاني فيخير الورثة بين أن يفدوه أو يسلموه فإن فدوه
~~بقي رهنا وإن أسلموه خير المرتهن بين أن يسلمه للمجني عليه ويبقى دينه بلا
~~رهن أو يفديه بأرش الجناية
# ثم إذا حل الدين بيع ويبدأ بما فداه به المرتهن فإن لم تف قيمته بما فداه
~~لم يتبع الورثة بشيء وإن فضل منها شيء أخذ من دينه وما فضل بعد ذلك فللورثة
# واعلم أن الذي يخرج من التركة قبل وقوع المواريث فيها ينقسم على قسمين
~~أحدهما ما يجب إخراجه من رأس المال
# والثاني ما يجب إخراجه من الثلث وما يجب إخراجه من رأس المال مقدم على ما
~~يجب إخراجه من الثلث وما يجب إخراجه من رأس المال على وجهين أحدهما حقوق
~~معينة والثاني حقوق ليست بمعينة
# فأشار المؤلف إلى الوجه الأول بقوله يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين
~~كالمرهون وعبد جنى
# قال في المقدمات بعد أن ذكر التقسيم المتقدم فأما الحقوق المعينة فتخرج
~~كلها وإن أتت على جميع التركة وذلك مثل أم الولد والمرتهن والزكاة ثم
~~الحائط الذي يموت عنه صاحبه وقد أزهت ثمرته وزكاة الماشية إذا مات عند
~~حلولها عليه وفيها السن الذي تجب فيها وما أقر به المتوفى من الأصول
~~والعروض بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بينة انتهى
# فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه المؤلف بالكاف في قوله كالمرهون والعبد
~~الجاني مرهون في جنايته
# وزاد أبو الحسن والصبرة المبيعة على الكيل انتهى
# وزاد ابن عرفة وسكنى الزوجة مدة عدتها مسكنها حين موته بملكه أو بنقد
~~كرائه انتهى
# وزاد الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة المعتق إلى ms4829 أجل انتهى
# وهو ظاهر والله أعلم
# وكذلك الهدي إذا قلده سواء كان تطوعا أو واجبا كما صرح به في كتاب الحج
~~من المدونة وذكر أنه لا يرجع ميراثا
# قال سند ولا يباع في دين استحدثه بعد التقليد
# وقال في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب PageV06P406 الأضحية إنه يباع في
~~الدين المتقدم
# وتقدم في الحج أن السوق في الغنم يتنزل منزلة التقليد في غيرها وكذلك
~~الأضحية إذا تعينت إما بالنذر أو بالذبح
# قاله ابن الحاجب
# وما ذكره ابن رشد في زكاة الحرث ذكره أيضا ابن عرفة وأبو الحسن الصغير
~~واللخمي والمؤلف في التوضيح في كتاب الوصايا وتقدم في هذا الكتاب في باب
~~الوصايا أنها تنفذ من رأس المال ولو لم يوص بها ولكن قيده في التوضيح فقال
~~إلا أن تيبس الثمرة أو تطيب أو يجذها ويجعلها في الجريب ببلد لا ساعي فيها
~~فالظاهر على قول ابن القاسم أنه لا يلزم الورثة إخراجها لأنه لو أخرجها
~~أجزأته لأن ذلك كالعين المفرط فيها وأما إن لم تيبس فيجب على الورثة
~~إخراجها لأنه لو أخرج الزكاة قبل الجذاذ لم تجزه
# وذكره عبد الحق عن ابن مسلمة في المبسوط قال وما رأيت خلافه انتهى
# وقد تقدم في الزكاة خلافه وما ذكره ابن رشد في المقدمات في زكاة الماشية
~~جعله ابن عرفة أحد الطريقين ونصه أول ما يخرج من كل التركة معينا أم الولد
~~والمحوز والمرهون وزكاة حب وتمر حين وجوبها وفي كون وجوب زكاة ماشية في
~~مرضه كذلك طريقان اللخمي كذلك إن لم يكن ساع ابن رشد كذلك إن كان فيها سنها
~~انتهى
# وفي جعله كلام ابن رشد واللخمي خلافا نظر
# اللخمي إنما أطلق لأنه إنما ذكر ما يخرج من رأس المال ولم يفصل فيها
~~معينا من غيره
# وابن رشد لما أن ذكر المعينات ذكر منها الماشية التي حل حولها وليس فيها
~~السن الواجب كما سيأتي إن شاء الله
# وأما تقييد اللخمي ذلك بعد الساعي فلا يخالف فيه ابن رشد أيضا لأن الساعي
~~إذا ms4830 كان موجودا وحل حول الماشية ومات ربها قبل مجيء الساعي سقطت زكاتها
~~ويستقبل بها الوارث حولا كما تقدم في باب الزكاة ففي عده كلام اللخمي وابن
~~رشد طريقين نظر لا يخفى والله أعلم
# ثم أشار المؤلف إلى الوجه الثاني وهو الحقوق التي تخرج من رأس المال
~~وليست بمعينة بقوله ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف ثم تقضي ديونه
# قال ابن رشد في المقدمات وأما الحقوق التي ليست بمعينات فإن كان في
~~التركة وفاء بها أخرجت كلها وإن لم يكن فيها وفاء بدىء بالأوكد فالأوكد
~~منها وما كان بمنزلة واحدة تحاصوا في ذلك فآكد الحقوق وأولاها بالتبدئة من
~~رأس المال عند ضيقه الكفن وتجيز الميت إلى قبره انتهى
# قال أبو الحسن الصغير لأن الغرماء على ذلك عاملوه في حياته يأكل ويكتسي
~~والكفن وتجهيزه إلى قبره من توابع الحياة انتهى
# وقال في الرسالة ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث
# قال الشيخ يوسف بن عمر يريد آلة الدفن من أجرة الغسال والحمال والحفار
~~والحنوط وغير ذلك
# والكفن ثلاثة أثواب
# ولا كلام للورثة في ذلك ولا للغرماء لأن الدفن في ثوب واحد مكروه انتهى
# وهذا خلاف المشهور
# وقد قدم المؤلف أنه لا يقضى بالزائد على الواحد إن شح الوارث إلا أن يوصي
~~في ثلثه
# وقال ابن ناجي أراد الشيخ أن مؤنة الدفن كالكفن وخشونة الكفن ورقته على
~~قدر حاله انتهى
# وهذا الذي قاله المؤلف في باب الجنائز وكفن بملبوسه لجمعته وهذا معنى قول
~~المصنف هنا ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف
# ثم قال ابن رشد ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة على المتوفى بالبينة
~~العادلة أو بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يته عليه انتهى
# وقوله لمن لا يتهم عليه مفهومه أنها إذا كانت لمن يتهم عليه لا تنفذ من
~~رأس المال وهو كذلك بمعنى أنها لا تدفع للمقر له وإلا فهي تحسب من رأس
~~المال ولا يكون ما يخرج من الثلث إلا بعدها ثم ترجع ميراثا
# قاله في أول الوصايا من المدونة ms4831
# ونصه وإذا أقر المريض بدين وأوصى بزكاة مال فرط فيها وبتل
# في المرض ودبر فيه وأوصى بعتق عبد له بعينه وشراء عبد بعينه ليعتق وأوصى
~~بكتابة عبد له وأوصى بحجة الإسلام وبعتق نسمة بغير عينها فالديون تخرج
~~PageV06P407 من رأس ماله
# وإن كانت لمن يتهم فيه وهذا الذي ذكرناه في ثلث ما بقي فإن كان الدين لمن
~~يجوز إقراره أخذه وإن كان لمن لا يجوز إقراره له رجع ميراثا انتهى
# وانظر فك الأسير ومدبر الصحة ونكاح المريضة هل يدخلون فيما ذكر من الدين
~~المقر به لمن يتهم وهو الذي يظهر من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في
~~الوصايا ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم به أو لا يدخلون وهو الظاهر من هذا
~~المحل من المدونة
# ثم رأينا في ابن يونس في كتاب المدبر أن المدبر في الصحة يدخل في ذلك
~~فيكون فك الأسير المقدم عليه من باب أولى فتأمله والله أعلم
# قال ابن رشد ثم حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على مراتبها
~~والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمته ويبدأ من ذلك في
~~رأس ماله الأوكد فالأوكد كما يبدأ الآكد فالآكد في ذلك إذا فرط فيه في
~~حياته وأوصى به أن يؤدي عنه بعد وفاته وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها
~~عليه وليس فيه السن الواجبة فيها تجري في التبدئة مجرى مالم يخرجه عند
~~حلوله وأشهد به على نفسه في صحته انتهى
# قلت قوله ثم حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على مراتبها
~~والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمته مشكل لأنه يقتضي
~~أن من فرط في زكاة ماله مدة من الزمان ثم أشهد أنها في ذمته ثم مات أنها
~~تؤخذ من رأس المال وكذلك من أشهد أن في ذمته كفارات وأنه قدر نذر أن يعطي
~~فلانا كذا وكذا الشيء سماه وعينه ثم مات وهو في يده أنه يؤخذ من رأس ماله
~~بل لو أشهد أنه نذر أن يتصدق ms4832 على المساكين بكذا وكذا وأنه باق في ذمته أنه
~~يؤخذ من رأس ماله
# وقج نص في المدونة وغيرها على أنه إذا نذر أن يتصدق على المساكين بجميع
~~ماله يؤمر بإخراج ثلث ماله ولا يجبر على ذلك فإن كان لا يجبر عليه في حياته
~~فكيف يؤمر الورثة بإخراجه من رأس المال وقال البرزلي في أوائل مسائل الهبة
~~من قال لله علي صدقة مالي وثلثه لفلان فيلزمه ما دام حيا فإذا مات بطل لأن
~~صدقته وجبت باقتراب فمن شرطها الحوز قبل الوفاة انتهى
# وقال في باب الزكاة من النوادر وإن مات بعد الحوز فما حل ولم يفرط أو قدم
~~عليه فأمر بإخراجه في مرضه أو أوصى بذلك فهو من رأس ماله
# قاله مالك
# وإن لم يوص لم يجبر ورثته وأمروا بذلك
# وقال أشهب هي من رأس ماله وإن لم يوص أو لم يفرط
# وقال أشهب في زكاة الفطر إن من مات يوم الفطر وليلته ولم يوص فهي من رأس
~~ماله
# وقال ابن القاسم لا تجبر ورثته إلا أن يوصي فتكون من رأس ماله انتهى
# ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد وزاد فيه ونصه إثر كلامه المتقدم في الموضعين
~~وأوله كليا مؤنة إقباره ثم دين لآدمي ثم ما أشهد به في صحته فواجب عليه في
~~صحته لله تعالى من زكاة أو كفارات
# ابن رشد أو نذر
# قلت للباجي عن عبد الحق عن بعض شيوخه نذر الصحة في الثلث فلعل الأول في
~~الملتزم والثاني في الموصى به وإلا تناقضا ويقدم منها في ضيق التركة المقدم
~~منها في ضيق الثلث وفي كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقا أو إن
~~أوصى بها وإلا أمر الوارث بها ولم يجبر قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم
~~انتهى
# والثاني مذهب المدونة وهو المشهور كما تقدم ومفهوم قول ابن رشد إذا أشهد
~~في صحته أنه لو لم يشهد لم يخرج من رأس المال بل ولا من الثلث وهو كذلك إلا
~~المتمتع إذا مات بعد رمي جمرة ms4833 العقبة فالهدي عند ابن القاسم وهو المشهور من
~~رأس ماله وإن لم يوص بها فينبغي أن يجعل رتبته بين حقوق الآدميين وحقوق
~~الله تعالى التي أوصى بها
# قال في رسم حلف أن لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الحج
~~وسئل عن المتمتع يموت بعرفة وما أشبه ذلك أترى عليه هديا قال من مات قبل
~~رمي الجمرة فلا شيء عليه ومن رمى فأرى أن قد وجب عليه الهدي
# قال عيسى سألت ابن القاسم عن هديه هل من رأس المال أو في ثلثه قال بل في
~~رأس المال وذلك أنه لم يفرط
# وقال PageV06P408 سحنون لا يعجبني ما قال ولا يخرج من رأس ماله ولا من
~~ثلثه إلا أن يشاء الورثة
# ألا ترى أن من تجب عليه الزكاة قد عرف ذلك ثم يموت ولم يفرط في إخراجها
~~أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال وإن لم يوص لم تكن في ثلث ولا من رأس
~~مال إلا أن يشاء الورثة ابن رشد إنما قال ابن القاسم إنه يكون في رأس المال
~~إن لم يوص به إذا لم يفرط بخلاف الزكاة التي لم يفرط فيها لأن الهدي لا
~~يخفى وليس مما يفعل سرا كالزكاة التي يمكن أن يكون لم يوص بها من أجل أنه
~~أداها سرا فتفرقة ابن القاسم بين المسألتين أظهر من مساوات سحنون بينهما
~~ألا ترى أنه لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت عنه صاحبه
~~وقد بدا صلاحه وإن لم يوص بإخراجها منه للعلم بأنه لم يؤد زكاتها
# وأشهب يرى إخراج زكاة المال الناض واجبا وإن لم يوص بإخراجها إذا مات عند
~~وجوبها ولم يفرط انتهى
# وعزا اللخمي قول ابن القاسم لمحمد قال وعلى هذا من وجب عليه عتق رقبة من
~~ظهار فإن لم يفرط أعتق عنه من رأس ماله وإن فرط لم يعتق عنها انتهى
# وهو كلام ظاهر ومثله عتق كفارة القتل وكل ما كان ظاهرا لا يخفى ولم يفرط
~~فيه والله أعلم ms4834
# وإلى جميع ما تقدم أشار المؤلف بقوله ثم تقضى ديونه لأن حقوق الآدميين
~~وحقوق الله يصدق عليها كلها ديون
# وكذلك عبارة الرسالة ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث
# ولهذا قال شارحه الشيخ يوسف ابن عمر ثم الدين الذي بعوض والذي يثبت
~~بالبينة أو بإقرار الميت في صحته أو بإقراره في مرضه لمن لا يتهم عليه ثم
~~الدين الذي بغير عوض مثل الزكاة التي فرط فيها وأقربها في صحته والكفارات
~~ثم بعد هذا الوصية انتهى
# ولكنه ليس في كلام المؤلف ولا في كلام صاحب الرسالة ما يدل على أن حقوق
~~الآدميين مقدمة على حقوق الله تعالى
# وقوله ثم وصاياه من ثلث الباقي يريد وما يخرج مع الوصايا مما هو مقدم
~~عليها كما تقدم ثم الباقي لورثته وإنما قدمت الوصية على الميراث لاحتمال أن
~~يبقى من الثلث شيء لهم
# تنبيه قال البرزلي وكان شيخنا الإمام رحمه الله يقول من أراد أن يتحيل
~~بإخراج ماله بعد موته فليفعل مثل ما ذكر في هذا القسم انتهى
# يعني أنه يشهد في صحته بشيء من حقوق الله تعالى والله أعلم
# ص ( من ذي النصف ) ش من الفرضيين من لم يتعرض لعد الوارث وإنما يقول
~~الفروض ستة ثم يقول أصحاب النصف كذا وأصحاب كذا كذا إلى آخره ومنهم المصنف
~~لكنه لشدة الاختصار لم يعد أولا الفروض بل كلما ذكر فرضا اتبعه بأصحابه ومن
~~الفرضيين من يعد الورثة أولا ثم يذكر الفروض كابن الحاجب والله أعلم
# ص ( وعصب كلا أخ يساويها ) ش أي عصب كل واحدة من البنت وبنت الابن والأخت
~~الشقيقة والأخت للأب أخ يساويها أي في الوصف الذي ترث به فيعصب الشقيقة أخ
~~يساويها أي شقيق فتأخذ الثلث ويأخذ الثلث ولا يعصبها الأخ للأب بل تأخذ من
~~فرضها النصف ثم يكون له ما بقي بعد الفروض
# ويعصب الأخت للأب أخ يساويها أي للأب فتأخذ هي وهو المال للذكر مثل حظ
~~الأنثيين كما تقدم في الشقيقة ولو كان شقيقا لم يعصب التي للأب بل يسقطها ms4835
# ويعصب البنت أخ لها يساويها في الوصف الذي ترث به وهو البنوة ولا يلتفت
~~لكونه شقيقا لها أو لأب
# ويعصب بنت الابن أخ يساويها في كونه ابن ابن سواء كان شقيقا لها أو لأب
~~ويعصبها غيره كما سيأتي فصح قول المؤلف أخ يساويها
# وكون بنت الابن يعصبها غيره أيضا لا يرد عليه لأن المصنف لم يحصر فسقط
~~قول من قال أما الشقيقة والأخت للأب فيعصب كل واحدة منهما أخوها المساوي
~~لها في كونهما شقيقين أو لأب وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها كيف كان
# وأما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمها وقد يعصبها ابن أخيها أو حفيد
~~PageV06P409 عمها كما يشير إليه بعد فلا يخفاك ما في كلامه هذا انتهى
# وقد ظهر لك بيانه والله أعلم
# تنبيه الفرضيون يقولون العصبة ثلاثة أقسام عصبة بنفسه فهم كل ذكر إلا
~~الزوج والأخ للأم والمعتقة من الإناث فقط
# وعصبة بغيره وهي أربع البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر والأخت الشقيقة فأكثر
~~والأخت للأب فأكثر يعصب كلا من تقدم ذكره ومن يأتي في بنت الابن
# وعصبة مع غيره وهي الأخت فأكثر شقيقة أو لأب مع البنت وبنت الابن
# فأشار المؤلف إلى العصبة بنفسه بقوله فيما يأتي ولعاصب ورث المال إلى
~~آخره
# وأشار إلى العصبة بغيره بقوله وعصب كل أخ يساويها وأشار إلى العصبة مع
~~غيره بقوله والأخريين الأوليان
# ومعنى عصبة بغيره أن سبب تعصيبه كونه مع عصبة غيره ومعنى عصبة مع غيره أي
~~مع كون غيره ليس بعصبة فظهر الفرق بينهما والله أعلم
# ص ( والجد والأوليان الأخريين ) ش كذا هو في بعض النسخ
# قال ابن غازي وهو الصواب والمعنى أن الجد والأوليين وهما البنت وبنت
~~الابن يعصب كل واحد منهم الآخريين وهما الأخت الشقيقة والأخت للأب فقط ولا
~~يعصب الجد البنت ولا بنت الابن والله أعلم
# ص ( ولتعددهن الثلثان ) ش يرد على ظاهر هذه العبارة وعلى قوله بعد
~~والثلثان لذي النصف إن تعدد أن البنت والأخت يرثان الثلثين وهذه البارة
~~سبقه إليها الحوفي والقاضي والله أعلم
# ص ms4836 ( إلا أنه إنما يعصب الأخ أخته لا من فوقه ) ش بهذا الاستثناء خلص من
~~الاعتراض الوارد على عبارة الحوفي حيث أطلق وترك هذا الاستثناء فقال ابن
~~عرفة قوله وكذلك الأخوات للأب يؤذن بأنهن مع الشقيقات في كل ما تقدم كبنات
~~الابن مع البنات وليس كذلك فإن الأخوات للأب لا يعصبهن ابن أخيهن كما يعصب
~~بنات الابن ابن أخيهن
# انتهى
# ص ( والربع الزوج بفرع ) ش لا بد من تقييده بكونه وإرثا فلو كان الفرع
~~غير وإرث إما لمانع به كالرق والقتل أو لكونه من ولد البنات لم يحجب الزوج
~~إلى الربع ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث بحال
~~فلا يحجب وإرثا لأنا نقول لم يذكر المصنف أن الولد يحجب الزوج إلى الربع
~~حتى يكتفي بما ذكر بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن
~~ذلك إذا لم يكن هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر والله أعلم
# ص ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق ) ش لو قال وارث لكان أحسن وأشمل لما
~~تقدم فرقه والله PageV06P410 أعلم
# ص ( والثلثين لذي النصف إن تعدد ) ش هذا تكرار مع ما تقدم والله أعلم
# ص ( والثلث للأم وولديها فأكثر ) ش
# فرع قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في
~~الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها
~~حامل أو حائل لمكان الميراث لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه
# وقال أشهب لا يعزل عنها وله وطؤها فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر
~~ورث أخاه وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن
~~يطرقها ويتسور عليها
# وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا يوم مات الميت ولو كان حملها ظاهرا لورثه
~~أخاه وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك
# وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له ms4837 الوصول إليها فإنه يرث
~~أخاه إن ولد لأكثر من تسعة أشهر انتهى
# ونقله القرافي في الذخيرة مختصرا فأجحف فيه
# وقال ابن يونس روي عن علي وعمر بن عبد العزيز إن مات ولأمه زوج غير أبيه
~~أن زوجها يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا
~~للميراث
# فإن لم يعتزلها أو قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن
~~ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للأم إلا أن يكون للميت من يحجبه فإن ولدت
~~لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة أنها كانت حاملا يوم مات
~~ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا
# انتهى ص ( والأب أو الأم مع ولد وإن سفل ) ش يعني أن السدس PageV06P411
~~فرض كل واحد من الأب والأم مع الولد أو ولد الابن وإن سفل سواء كان ذكرا أو
~~أنثى
# أما الأم فحالها معلوم مما تقدم وأما الأب فله ثلاث حالات حالة يرث فيها
~~بالفرض فقط وحالة بالتعصيب فقط وحالة يجمع بينهما
# فالأولى إذا كان معه ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنات ومع البنت والبنات
~~أصحاب فروض يستغرقون التركة أو يفضل منها قدر السدس أو أقل من السدس
# والحالة الثانية إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن لا ذكرا ولا أنثى فيرث
~~المال جميعه بالتعصيب إن انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض
# والحالة الثالثة إذا كان معه بنت ابن أو بنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر
# وضابطها أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يأخذ الثلثين
~~أو النصف فيأخذ السدس فرضا عملا بقوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما
~~السدس @QE@ والباقي عصوبة لحديث فما بقي فلأولى رجل ذكر
# انظر شرح الشيخ زكرياء الكبير على الفصول والجزولي الكبير
# والضابط المذكور مأخوذ من كلام ابن الهائم في الفصول
# وينبغي أن يزاد فيه فيقال وضابطه أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو
~~منهما أو من أحدهما وصاحب فرض ما يفضل عنهم أكثر من السدس ليشمل نحو ms4838 بنت
~~وأبوين فتأمله والله أعلم
# ص ( وإن كان محلها أخ لأب ومعه أخوة لأم سقط ) ش أي لو كان PageV06P412
~~موضع الأخت الشقيقة أو الأب أخ لأب ومعه إخوة لأم فليست بأكدرية وذلك أن
~~الأم قد حجبت للسدس بتعدد الإخوة فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس
# واختلف في السدس الباقي فقيل يأخذه الأخ للأب والمشهور أن الجد يأخذ
~~الجميع ويسقط الأخ للأب لأن الجد يقول للأخ للأب أرأيت لو لم أكن معكم أكان
~~يكون لك شيء فيقول لا
# وذلك لأن الإخوة للأم إنما يسقطون بوجوده ولو لم يوجد لكانوا أصحاب فروض
~~يعال لهم إن تعددوا ويأخذون السدس إن لم يتعددوا ويسقط معهم الإخوة للأب
~~فيقول الجد للإخوة للأب ليس وجودي بالذي يوجب لكم شيئا لم يكن لكم وتسمى
~~هذه بالمالكية
# ص ( والمشتركة ) ش يقال فيها مشتركة بتاء فوقية بعد الشين كما ذكره
~~القرافي فتكون من الاشتراك ويقال لها المشركة بلا تاء بفتح الراء المشددة
~~أي المشرك فيها بحذف الجار والمجرور
# ويقال أيضا بكسر الراء
# انتهى بالمعنى من شرح الفصول لشيخنا زكرياء وقريب منه في القاموس فليحرر
~~والله أعلم ص ( ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ) ش يعني أنه
~~إذا لم يكن للميت من يرثه من النسب ولا من يرثه بالولاء فماله لبيت مال
~~المسلمين PageV06P413 وقد أطلق رحمه الله في بيت المال ولم يقيده بما إذا
~~كان الوالي يصرفه في مصارفه وكأنه رحمه الله تبع ظاهر كلام ابن الحاجب حيث
~~قال وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور
# وقيل لذوي الأرحام
# وعن ابن القاسم يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز فأطلق في
~~القول الأول الذي جعله المشهور أن بيت المال وارث ولم يقيده بما إذا كان
~~الوالي يصرفه في مصارفه بل ظاهر كلامه أن التقييد بذلك خلاف المشهور
# وقبل ابن عبد السلام كلامه وكذلك الشيخ خليل في التوضيح وتبعه على ذلك في
~~مختصره
# فأطلق أن بيت المال وارث
# والذي ذكره غير واحد من أهل ms4839 المذهب أن بيت المال وارث إذا كان يصرفه في
~~وجوهه
# قال الباجي في المنتقى في الكلام على الوصايا مسألة من مات ولا وارث له
~~فقد روى محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي
~~يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه وكذلك من أعتق نصرانيا
~~فمات النصراني ولا وارث له فليتصدق بماله ولا يجعل في بيت المال
# ووجه ذلك أن الوالي ليس له أن يستبد به ولا يصرفه في غير وجوه البر فإذا
~~كان ممن لا يصرفه في وجوه البرساغ لمن كان بيده أن يصرفه في وجوه البر
~~انتهى
# ولم يحك في ذلك خلافا ثم قال مسألة ومن أوصى له من لا وارث له بجميع ماله
~~فقد قال مالك يجزئه أن يتصدق بثلثه
# فقال ابن المواز يتصدق بجميع ذلك على المسلمين لا عن الميت
# ووجه ذلك أن ملك الموصي قد زال عن ثلثي ماله بالموت إلى وارث معين فإن
~~كان معينا دفع إليه وإن كان غير معين تصدق به عمن صار إليه اه
# وذكر ابن يونس في أواخر كتاب الوصايا الأول كلام ابن القاسم المتقدم
~~واقتصر عليه وكذلك ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا ولم يذكر في
~~ذلك خلافا
# وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن الحاجب قال أبو عمر في كافيه من لم يكن
~~له عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولا يرد إلى
~~ذوي الأرحام ولا إلى ذوي السهام
# قال ابن عرفة قلت وقال الطرطوشي في تعليقته إنما يكون لبيت المال في وقت
~~يكون الإمام فيه عادلا وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام
# الباجي في كتاب الوصايا لمحمد عن أبي زيد عن ابن القاسم من مات ولا وارث
~~له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز
~~فليدفع إليه وكذا من أعتق نصرانيا ومات النصراني ولا وارث له تصدق بماله
~~ولا يجعل في بيت المال ms4840 وحكاه الصقلي وقاله ابن رشد في سماع أبي زيد
# وقال اللخمي من أوصى بكل ماله ولا وارث له قيل ليس له ذلك وقيل وصيته
~~ماضية
# هذا إن أوصى به للأغنياء أو فيما لا يصرفه فيه الإمام أو وليه ولو جعله
~~في الفقراء وفيما لو رفعه إلى الإمام لقضي فيه بمثل ذلك لم تغير وصيته لأنه
~~فعل صوابا ولا اختلاف في ذلك
# واختلف إن مات عن غير وصية هل هو كالفيء يحل للأغنياء أو يقصر على
~~الفقراء انتهى
# وقال ابن عسكر في عمدته المذهب أن ما أبقت الفروض يكون عند عدم العصبة
~~لبيت المال وأنه وارث من لا وارث له فإن لم يكن فللمسلمين ولا يرد على ذوي
~~السهام ولا يرثه ذو الأرحام
# وقيل بل يرث بالرد والرحم انتهى
# وقال في الإرشاد والمذهب أن ما أبقت الفروض فلأولى عصبة فإن لم يكن
~~فللموالي فإن لم يكن فلبيت المال فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد ولا
~~بالرحم وورثهما المتأخرون انتهى
# وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن المعتمد نحو عبارة العمدة
~~ثم قال وحكى صاحب عيون المسائل اتفق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث
~~ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام انتهى
# وقوله في PageV06P414 الإرشاد فإن عدم أشار التتائي في شرحه أن المراد
~~بذلك أن لا يصرف في وجوهه فتأمله
# وقال ابن يونس في كتاب الفرائض في باب الرد أجمع المسلمون أنه لا يرد على
~~الزوج والزوجة وأن الباقي بعد فرضهما على مذهب من لا يورث ذوي الأرحام لبيت
~~مال المسلمين أو للفقراء والمساكين وعلى مذهب من يورث ذوي الأرحام يكون
~~الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الأرحام انتهى
# وقال في باب الإقرار بوارث وأنه لا يرد بذلك الإقرار بل إن كان له وارث
~~معروف فالمال له وإن لم يكن فالمال لبيت المال
# وإنما استحب في زماننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف فإن المقر له أولى
~~من بيت المال إذ ليس ثم بيت المال للمسلمين يصرف ماله في مواضعه انتهى
# وقال ms4841 في باب توريث ذوي الأرحام قال إسماعيل القاضي متى كان للميت عصبة من
~~ذوي الأرحام فهم أولى فإن لم يكونوا فالولاء فإن لم يكن ولاء فبيت مال
~~المسلمين
# قال ابن يونس فإن لم يكن بيت مال فأولو الأرحام لما في ذلك من الآثار
~~المتقدمة لا سيما إذا كانوا ذوي حاجة فيجب اليوم أن يتفق على توريثهم وإنما
~~تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمين بيت مال لأن بيت المال يقوم مقام
~~العصبة إذا لم يكن عصبة
# ألا ترى أن الرجل لو قتل قتيلا خطأ ولم يكن له عصبة ولا موالي وجب أن
~~يعقل عنه من بيت المال فكذلك يكون ميراثه لبيت المال
# وإذا لم يكن بيت مال أو كان بيت مال لا يوصل إليه شيء منه وإنما يصرف في
~~غير وجهه فيجب أن يكون ميراثه لذوي رحمه الذين ليسوا بعصبة إذا لم يكن له
~~عصبة ولا موالي وإلى هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشايخنا يذهبون في زماننا
~~هذا ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا
~~انفردوا والرد على من يجب له الرد من أهل السهام انتهى
# وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من لم يكن
~~له عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولا يرثه ذوو
~~الأرحام ولا يرد على ذوي السهام انتهى
# وقال ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء في قوله تعالى @QB@ وإن
~~كانت واحدة فلها النصف @QE@ إن ما فضل عن الورثة يكون لبيت المال فإن لم
~~يكن بيت مال المسلمين فإلى الفقراء انتهى
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في آخر باب زكاة العين والحرث في شرح قوله
~~وفي الركاز الخمس وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه ما نصه فإن كان
~~الإمام عدلا دفع الواحد الخمس له يصرفه في محله وإن كان غير عدل فقال مالك
~~يتصدق به الواجد ولا يرفعه إلى من يغيب به وكذلك العشر وما فضل من ms4842 المال
~~على الورثة ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم انتهى
# فكلامهم في هذه المواضع كلها يبين أن بيت المال في زماننا هذا معدوم
~~والله أعلم
# فرع إذا كان الوارث هو بيت مال المسلمين فمات شحص في بلد وخلف فيه مالا
~~وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين فقال في الفصل
~~السادس من مفيد الحكام في الوصايا ومن الخمسة لأصبغ وهي أيضا في السليمانية
~~وإذا مات الرجل في بلد وخلف فيه مالا وخلف أيضا في بلد أخرى وفي بلد سواه
~~مالا غيره ولم يكن له وارث إلا جماعة المسلمين فإن عامل البلد الذي مات فيه
~~وكان مستوطنا به أحق بميراثه مات فيه أو في PageV06P415 غيره كان ماله فيه
~~أو فيما سواه من البلاد انتهى
# والظاهر أن قوله وفي بلد سواه تكرار وأن قوله مات فيه زائد والله أعلم
# وفي أجوبة ابن رشد وسئل عمن مات في بلد وخلف فيه مالا وفي بلد آخر مالا
~~وليس له وارث إلا جماعة المسلمين وليس أحد البلدين له وطنا وأراد صاحب
~~البلد الذي مات فيه أخذ المال الذي خلفه في البلد الثاني ومنعه صاحبه هل له
~~ذلك أم لا وكيف إن كان البلد الذي مات فيه وطنا أو الذي لم يمت فيه فأجاب
~~عامل البلد الذي فيه استيطان المتوفى أحق بقبض ميراثه مات فيه أو في غيره
~~كان ماله فيه أو فيما سواه من البلاد ذكره في مسائل المواريث
# ص ( كابن عم أخ لأم ) ش يعني إذا اجتمع في شخص سهمان أحدهما بالفرض
~~والآخر بالتعصيب فإنه يرث بهما PageV06P416 كابن العم يكون لأم أخا فيأخذ
~~السدس بالإخوة للأم والباقي بالعصوبة
# وكذلك إذا كان ابن العم زوجا وكذلك إذا كان المولى زوجا ولا خلاف في هذا
~~أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب
# فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم
~~فقال ابن القاسم للأخ السدس ms4843 للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء
# وقال أشهب يترجح الأخ للأم لأنه زاد فولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ
~~للأب
# وأجيب للأول بأن زيادة ولادة الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح
~~بخلاف مسألة الأخ الشقيق والأخ للأب ونحوهما انتهى من التوضيح
# وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لأم فالولاء بينهما نصفين عند
~~ابن القاسم
# وقال أشهب الولاء للأخ للأم
# قاله في كتاب الولاء من المدونة وابن يونس
# ص ( والاثنا عشر لثلاثة عشر ) ش مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله ثلاثة
~~عشر PageV06P417 بزوجة وأبوين وأخت شقيقة أو لأب
# وهذا سهو منه رحمه الله فإن الأخوات لا يرثن مع الأب ومثل لذلك في الوسط
~~والكبير بزوجة وأخوين لأم وأخت شقيقة أو لأب وهو الظاهر لأن للشقيقة أو
~~التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم الثلث أربعة الجملة
~~ثلاثة عشر
# PageV06P418 ومن أمثلة عولها لثلاثة عشر زوجة وأم وأختان شقيقتان أو لأب
~~أو إحداهما شقيقة والأخرى لأب والله أعلم ص ( وترك زوجا ) ش أي زوجة ويعين
~~ذلك أن الكلام فيما إذا وافق PageV06P419 سهام الميت الثاني مسألته
# وإنما يتصور حيث يكون الميت أحد الابنين PageV06P420 وأما البنتان فسهام
~~كل واحدة واحد والواحد بيان كل PageV06P421 عدد وإن كان الميت أحد الابنين
~~تعين أن يكون المراد زوجة والله أعلم ص ( وتوأماها شقيقان ) ش هذا هو
~~المشهور وقال المغيرة إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية
~~والمغصوبة
# وقال ابن نافع إنهما شقيقان أيضا
# وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان إنهما
~~شقيقان ولم يحك في ذلك خلافا وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان
# ص ( ولا رقيق ) ش وفي المدونة إذا عتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات
~~بعض قرابة المعتق لم يرثه لأنه عبد حتى يجيز الغرماء العتق فهو متردد بين
~~الحرية والرق وقريبه حر صرف
# وإذا بتل عتق عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها
~~فلا يرث قبل جمعها ms4844 لأن المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية
# قاله في العتق الأول
# وقال ابن يونس إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد ثم استحق فإن أجاز
~~المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع
# والفرق أن المديان متعد على الغرماء بخلاف المشتري فلو علم المشتري بملك
~~المستحق استوت المسألتان عند العتق
# قال ابن يونس وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت الأحكام
# انتهى ص ( ولا قاتل عمدا عدوانا ) ش ولو عفا عنه
# قال في كتاب الوصايا من النوادر في ترجمة المدبر وأم الولد يقتلان السيد
~~عن كتاب ابن المواز وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل مورثه عمدا فأبرأه
~~المقتول فإنه يتهم في إبرائه لأن ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه
~~بالقتل وهو عفو جائز لا يقتل به
# ولكن لا يرثه بذلك ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه لأنه يتهم ولكن لو لم
~~يبرئه وقال نصيبه من الميراث هو له وصية فذلك له جائز لأنه وصية لغير وارث
# ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال أشهب إذا قامت بينة على وارث بالقتل
~~عمدا فكذبهم بعض الورثة وصدقهم البعض فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم يريد
~~من الدية فهو للقاتل وكذلك الموصى له بالوصية كما لو أقر الميت بدين لوارثه
~~وصدقه بعض ورثته
# انتهى
# تنبيه احترز المؤلف بقوله عمدا عدوانا مما لو كان عمدا غير عدوان
# قال الفاكهاني نحو أن يقتل الحاكم ولده قصاصا ونحوه فهذا يورث عندنا بلا
~~خلاف أعلمه وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال انتهى
# ص ( وإن بشبهة ) ش يشير إلى ما قاله في النوادر إذا قتل الأبوان ابناهما
~~على وجه الشبهة وسقط PageV06P422 عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها
~~ولا من المال لأنه عدوان من الأجنبي
# نقله في الذخيرة
# فرع قال الفاكهاني إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه
~~لم أقف عليه على نص وفي الروضة أنه يرث انتهى
# قلت ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر والله أعلم
# ص ( ولا ms4845 من جهل تأخر موته ) ش فرع من أنفذت مقاتله ومات له قريب حكى ابن
~~رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك
# وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه PageV06P423 صوب قول من
~~قال إنه لا يرث انتهى
# ص ( وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى ) ش تقدم أن من موانع الإرث الشك
~~وهو أقسام الأول في تأخر موت أحدهما عن الآخر
# الثاني في الوجود
# والكلام على الخنثى من وجوه الأول في ضبطه وهو بضم الخاء المعجمة وسكون
~~النون وبالثاء المثلثة وبعدها ألف تأنيث مقصورة والضمائر الراجعة إلى
~~الخنثى مذكرة وإن بانت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا
# وجمعه خناثى وخناث
# الثاني في اشتقاقه وهو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم
~~يخلص طعمه المقصود الثالث في بيان معناه
# قال في الصحاح الخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا انتهى
# وقال الفقهاء هو من له ذكر الرجال وفرج النساء وهذا هو الأشهر فيه
# وقيل إنه يوجد منه نوع آخر ليس له واحد منهما وإنما له ثقب بين فخذيه
~~يبول منه لا يشبه واحدا من الفرجين
# الرابع في أقسامه
# والخنثى على قسمين مشكل وواضح
# فأما من ليس له واحد من فرجي الرجال والنساء فقال الشافعية هو مشكل أبدا
# وأما على مذهبنا فيمكن أن يكون واضحا بأن تنبت له لحية أو ثدي وأما من له
~~الآلتان فإن ظهرت فيه علامات الرجال حكم بذكوريته وإن ظهرت فيه علامات
~~النساء حكم بأنوثته ويسمى من ظهرت فيه إحدى العلامتين واضحا وإن وجدت فيه
~~العلامات واستوت فيه فهو مشكل
# فتحصل من هذا أن المشكل نوعان نوع له الآلتان واستوت فيه العلامات ونوع
~~ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب كما تقدم
# الخامس في وجود الخنثى
# أما الواضح فموجود بلا خلاف
# واختلف في وجود الخنثى المشكل فالجمهور على إمكان وجوده ووقوعه وعلى ذلك
~~بنى أهل الفرائض والفقهاء مسائل هذا الباب وذهب الحسن البصري من التابعين
~~والقاضي إسماعيل من ms4846 المالكية إلى أنه لا يوجد خنثى مشكل
# قال الحسن لم يكن الله عز وجل يضيق على عبد من عبيده حتى لا يدري أذكر هو
~~أم أنثى
# وقال القاضي إسماعيل لا بد له من علامة تزيل إشكاله
# السادس في أن الخنثى المشكل خلق ثالث مغاير للذكر والأنثى أو هو أحدهما
~~لكن أشكل علينا واستدل على ذلك بقوله @QB@ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
~~@QE@ فلو كان هناك خلق ثالث لذكره لأن الآية سيقت للآمتنان
# قال العقباني ولقائل أن يقول إن الآية إنما سيقت للرد على الزاعمين أن
~~لله تعالى ولدا فمنهم من زعم أن له ولدا ذكرا ومنهم من زعم أن له بنات فرد
~~الله عليهم بأنه خلق النوعين فكيف يكون له منهما ولد عليهم إلى ذكر الخنثى
# واستدل أيضا بقوله @QB@ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء @QE@ وبقوله @QB@
~~يهب لمن @QE@ وهو PageV06P424 الخالق لهما ولم يزعم أحد أن له ولدا خنثى
~~فلم يحتج في الرد @QB@ يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور @QE@ قالوا فلو كان
~~هناك خلق ثالث لذكره انتهى
# والجواب الواضح هو ما يأتي في السابع من أن الجمهور على أن الخنثى من أحد
~~الصنفين ولكن خفيت علينا علامته فتأمله
# وخرج العقباني في شرح الحوفي من القول بأنه لا ميراث له إنه صنف ثالث قال
~~إذ لو كان لا يخلو عن أن يكون ذكرا أو أنثى لما حرمه الميراث ولو لم يكن
~~إلا أقل الميراثين لأنه مقطوع باستحقاقه غير أن هذا القول نقل ابن حزم
~~الإجماع على خلافه وظاهر كلام الأئمة أنه ليس خلقا ثالثا انتهى
# السابع في ذكر أول من حكم فيه في الجاهلية والإسلام
# قال عبد الحق في تهذيب الطالب عن بعض شيوخه في النكاح الثاني منه ونقله
~~ابن عرفة إن أول من حكم فيه عامر بن الظرب في الجاهلية نزلت به قضيته فسهر
~~ليلته فقالت له خادمه سخيلة راعية غنمه ما أسهرك يا سيدي قال لا تسألي عما
~~لا علم لك به ليس هذا من رعى الغنم
# فذهبت ثم عادت أو عادت ms4847 السؤال فأعاد جوابه فراجعته وقالت لعل عندي مخرجا
~~فأخبرها بما نزل به من أمر الخنثى فقالت أتبع الحكم المال ففرح وزال غمه
# زاد المتيطي وكان الحكم إليه في الجاهلية فاحتكموا إليه في ميراث خنثى
~~فلما أخبرته بذلك حكم به
# الجوهري والظرب بالظاء المعجمة وكسر الراء واحد الظراب وهي الروابض
~~الصغار منه عامر بن الظرب العدواني أحد فرسان العرب وعبد الحق وغيره ثم حكم
~~به في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه
# انتهى باختصار
# ابن عرفة ويريد بما ذكر عن الجوهري أن الظرب بالظاء لا بالضاد كما يقوله
~~ويكتبه كثير من الناس
# وقوله أحد فرسان العرب كذا في بعض نسخ الصحاح وفي بعض النسخ الصحيحة
~~المقروءة على أئمة اللغة أحد حكام العرب ولفظ عبد الحق في التهذيب بعد ذكر
~~قصة عامر ثم حكم فيه علي بن أبي طالب في الإسلام بهذا الحكم بأن جعل الحكم
~~للمبال وهو أول من حكم بها في الإسلام انتهى
# وقال في التنبيهات كان عامر حاكم العرب فأتوه في ميراث خنثى فأقاموا عنده
~~أربعين يوما وهو يذبح لهم كل يوم وكانت له أمة يقال لها سخيلة فقالت إن
~~مقام هؤلاء أسرع في غنمك فقال ويحك لم تشكل علي حكومة قط غير هذه فقالت له
~~اتبع الحكم المبال
# قال فرجتها يا سخيلة فصارت مثلا
# قال الأذرعي وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهلة قضاة الزمان ومفتييه فإن هذا مشرك
~~توقف في حكم حادثة أربعين يوما ولا قوة إلا بالله
# انتهى من شرح شيخنا زكرياء للفصول
# قلت وفيه عبرة من جهة أخرى وهي أن الحكمة قد يخلقها العلي ويجريها على
~~لسان من لا يظن به معرفتها وأنه وإن عجز عن إدراكها أصحاب الفطنة والعقول
~~المستعدة لذلك فقد يجريها الله على لسان من لم يستعد لها والله الموفق
# وذكر ابن إسحاق القصة في السيرة قبل الكلام على استيلاء قصي على أمر مكة
~~فقال أمر عامر بن الظرب بن عمر بن شكير بن عدوان العدواني كانت العرب لا
~~يكون بينها نائرة ms4848 ولا عضلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه ثم رضوا بما قضى
~~فيه فاختصموا إليه في خنثى له ما للرجل وما للمرأة فقال حتى أنظر في أمركم
~~فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب
# فبات ليلته ساهرا يقلب في أمره وينظر في شأنه لا يتوجه له فيه وجه وكانت
~~له جارية يقال لها سخيلة ترعى عليه غنمه فكان يعاتبها إذا سرحت فيقول أصبحت
~~والله يا سخيل وإذا أراحت عليه قال أمسيت والله يا سخيل وذلك أنها كانت
~~تؤخر حتى يسبقها بعض الناس وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض الناس فلما رأت
~~سهره وقلة قراره على فراشه قالت له ما لك لا أبا لك ما عراك في ليلتك هذه
~~فقال PageV06P425 ويلك دعيني أمر ليس من شأنك
# ثم عادت له بمثل قولها فقال في نفسه عسى أن تأتي بفرج
# فقال ويحك اختصم إلي في ميراث خنثى فوالله ما أدري ما أصنع
# فقالت سبحان الله لا أبالك اتبع القضاء المبال
# أقعده فإن بال من حيث يبول الرجل فرجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو
~~امرأة
# فقال أمسي سخيل بعدها أو صبحي فرجتها والله
# ثم خرج على الناس حين أصبح فقضى بالذي أشارت عليه انتهى
# قال أبو القاسم السهيلي المالكي في الروض الآنف وذكر يعني ابن إسحاق عامر
~~بن الظرب وحكمه في الخنثى وما أفتت به جاريته سخيلة وهو حكم معمول به في
~~الشرع وهو من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات وله أصل في الشريعة قال
~~الله تعالى @QB@ وجاؤوا على قميصه بدم كذب @QE@ وجه الدلالة أن القميص
~~المدمى لم يكن فيه خرق ولا أثر أنياب ذئب وكذا قوله @QB@ إن كان قميصه قد
~~من قبل @QE@ والله أعلم
# الثامن في ميراثه اختلف العلماء في ذلك على أحد عشر قولا
# الأول وهو المشهور أنه يجب له نصف الميراثين على طريقة ذكر الأحوال أو ما
~~يساويها من الأعمال على أن يضعف لكل مشكل بعدد أحوال من معه من المشكلين
# الثاني لابن حبيب إن كان وارث من ms4849 الخنثى وغيره يضرب في المال بأكثر مما
~~يستحق فيقتسمونه على طريقة عول الفرائض فإذا كان ولدان ذكر وخنثى ضرب الذكر
~~بالثلثين لأنه أكثر ما يدعي وضرب الخنثى بالنصف لأنه أكثر ما يدعي
# الثالث لابن حبيب أيضا أنه يأخذ ثلاثة أرباع المال فأقل فإن كان معه غيره
~~ممن ليس بمشكل فإنه يضرب بثلاثة أرباع ما يضرب به الذكر فإن كان وحده ليس
~~معه إلا من يحجبه لو كان ذكرا أخذ ثلاثة أرباع المال وأخذ العاصب الربع وإن
~~كان معه ابن ضرب الخنثى بثلاثة أرباع النصف إذ النصف أكثر ميراثه فإنه كان
~~معه اثنان ضرب بثلاثة أرباع الثلث وإن كان معه بنت ضرب بثلاثة أرباع
~~الثلثين
# الرابع ما حكي عن مالك أنه قال هو ذكر زاده الله فرجا تغليبا لجانب
~~الذكورية قال وقد غلب جانب الذكورية مع الانفصال يعني في الخطاب لو كان
~~المخاطب رجلا واحدا وألف امرأة لخوطب الجميع خطاب الذكور فكيف وهو هنا متصل
~~والصحيح أنه لم يصح عن مالك فيه شيء قال الحوفي قال ابن القاسم لم يكن أحد
~~يجتري أن يسأل مالكا عن الخنثى المشكل
# قال العقباني انظر ما الذي هابوه من سؤال مالك عن الخنثى انتهى
# ولفظ المدونة ما اجترأت على سؤال مالك عنه انتهى
# الخامس كالمشهور في غير مسائل العول وأما مسائل العول فينظركم التقادير
~~في المسألة وكم تقادير العول فيها ويؤخذ بتلك النسبة من العول فيجعل عول
~~المسألة مثال ذلك عول الغراء ثلاثة
# فلو فرضنا الأخت فيها خنثى فإنما يحصل العول في حالة التأنيث فقط فللعول
~~تعديل واحد ونسبته إلى حال الخنثى النصف فيؤخذ نصف العول ويجعل ذلك عول
~~المسألة فتكون مسألة التأنيث فيها عائلة إلى سبعة ونصف
# وسيأتي كيفية حسابه مثاله الغراء المتقدمة زوج وأم وجد وأخت خنثى مشكل
~~فتقدير الذكورة المسألة من ستة بلا عول ويسقط الأخ وبتقدير الأنوثة المسألة
~~من ستة وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين والستة والسبعة والعشرون متوافقان
~~بالثالث فتضرب اثنين في سبعة وعشرين فتصح المسألتان من أربعة وخمسين ms4850
~~فتضربها في حالي الخنثى تبلغ مائة وثمانية
# فعلى تقدير التذكير للزوج النصف أربعة وخمسون وللأم الثلث ستة وثلاثون
~~وللجد السدس ثمانية عشر
# وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللأم أربعة وعشرون وللجد اثنان وثلاثون
~~وللخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج تسعون له نصفها وللأم ستون لها نصفها وللجد
~~خمسون له نصفها وللخنثى ستة عشر له نصفها وعلى هذا القول تعول مسألة
~~التذكير من ستة
# PageV06P426 ومسألة التأنيث من سبعة ونصف لأن العول ثلاثة يؤخذ نصفها
~~وذلك نسبة حالة العول إلى حالتي المسألة
# السادس مثل الخامس إلا أنه يقول في الغراء إنما يضم الجد إلى سهام الأخت
~~نصف سهامه لأنه يقول إنما أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوف
~~جملة سهامك
# السابع إن المال يقسم على أقل ما يدعيه كل واحد إلا أنه مختص بما إذا لم
~~يؤد إلى سقوط أحد من الطالبين
# الثامن مذهب الشافعي أنه يعطى كل واحد من الورثة الخنثى وغيره أقل ما
~~يستحقه ومن سقط في بعض التقادير لم يعط شيئا ويوقف في المشكوك فيه كما في
~~المفقود حتى يتبين أمره أو يصطلحوا على شيء
# التاسع مذهب أبي حنيفة أنه يعطي الخنثى أقل ما يجب له ويعطى غيره أكثر ما
~~يجب له ولا إيقاف
# العاشر مثل الأول إلا أن الأحوال لا تتعدد بتعدد المشكلين بل يقتصر على
~~حالين فقط وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعن أبي يوسف مثل قول
~~أبي حنيفة وعن محمد مثل القول الأول
# الحادي عشر أنه لا شيء له وأنه لا يرث شيئا
# وهذا القول نقله الغزالي وحكى ابن حزم الإجماع على خلافه والله أعلم
# التاسع من أوجه الكلام على الخنثى هل هذا الميراث المجعول له ميراثا
~~ثالثا مشروع مغاير لميراث الذكر والأنثى أم لا ميراث في الشرع سوى أحد
~~الميراثين لكن لما تعذر علينا معرفة حاله توسطنا في ذلك
# قال العقباني هذا ينبني أنه خلق ثالث وليس هو أحد النوعين وقد تقدم أن
~~جماهيرهم على أنه ليس خلقا ثالثا فليس له ms4851 ميراث ثالث وبهذا يعلم الجواب عما
~~اعترض به بعضهم على الفرضيين بأنهم بينوا في أول كتبهم مقادير المواريث من
~~فرض أو تعصيب للذكور والإناث ولم يبينوا مقدار ميراث الخنثى إلا في آخر
~~كتبهم
# والجواب أنه ليس له ميراث ثالث فيبين
# العاشر في السبب الذي يتصور أن يرث به الخثنى فإن أسباب الإرث ثلاثة نسب
~~ونكاح وولاء
# فأما ميراثه بالنسب فسيأتي في الأولاد وأولاد الولد والإخوة والعصبات ولا
~~يتأتى في الآباء والأمهات لمنع نكاحه
# قال في المقدمات ولا يكون الخنثى المشكل زوجا لا زوجة ولا أبا ولا أما
# وقد قيل إنه قد وجد من ولد له من بطنه وظهره فإن صح ذلك ورث من ابنه
~~لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا وهو بعيد انتهى
# غير أن الإخوة إن كانت من الأم فلا يتأتى فيها اختلاف في التقدير لأن
~~ميراث الإخوة لأم لا يختلف بالذكورية والأنوثة وكذلك الأخوات مع البنات
~~فإنهن عصبات وسيأتي في أثناء شرح قول المصنف فإن بال من واحد أو كان أكثر
~~أو أسبق مزيد بيان فيما إذا ولد للخنثى من ظهره وبطنه
# وأما ميراثه بالنكاح فلا يتأتى إلا عند من يجيز نكاحه وسيأتي الكلام على
~~حكم نكاحه في الوجه الرابع عشر
# وإذا ورث به فلا يتغير ميراثه
# وأما ميراثه بالولاء فيرث من الولاء ما يرثه النساء ولا يختلف ميراثه في
~~ذلك بالذكورة والأنوثة
# قال العقباني قالوا ولا يرث غير ذلك لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب
~~المستكمل ولا يستكمل الخنثى تعصيبا
# قال قلت ويلزم أن لا يرث بالبنوة لأن الولد إذا كان وحده لا يرث إلا
~~استكمالا أو نصفا وهكذا نقول في كل مسألة وفي هذا البحث نشأ القول الذي
~~ذكره الغزالي وهو أن الخنثى لا يرث
# فرع قال العقباني وانظر لو كان لإنسان عم خنثى فولد من ظهره ذكرا ثم مات
~~الخنثى ثم ابن أخيه فهل يرث منه ابن الخنثى جميع المال لأنه ابن عم أم لا
~~يرث أكثر مما كان يرث أبوه الذي ms4852 يدلي به أو يقال إن أباه لما ولد من ظهره
~~تعين للذكورة فزال عنه الإشكال اللهم إلا أن يكون له ولد أيضا من بطنه
~~انتهى
# وذكر ابن عرفة واللخمي والمتيطي الكلام على الخنثى في كتاب النكاح فاعلمه
~~والله أعلم
# الحادي عشر في كيفية العمل في مسائل الخنثى ولنذكر هنا كلام المصنف
# قال PageV06P427 رحمه الله وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى يعني أن
~~الخنثى إذا كان واضحا فميراثه كميراث الصنف الذي التحق به وإن كان مشكلا
~~فله نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى
# ثم ذكر كيفية العمل في ذلك فقال تصحح المسألة على التقديرات يعني أنه إن
~~كان في المسألة خنثى واحد فتصحح المسألة على تقدير أنه ذكر ثم تصححها على
~~تقدير أنه أنثى وليس في هذا إلا تقديران
# وإن كان فيها خنثيان فتصحيحها على تقدير كونهما ذكرين وعلى تقدير كونهما
~~انثيين وعلى تقدير كون أحدهما ذكر والآخر أنثى وعلى عكسه فتجيء أربع
~~تقديرات ولا يلزم أن الثالث والرابع سواء بل قد يكون كذلك
# وقد يختلف كما لو كان أحدهما أخا والآخر ابنا
# وإن كان في المسألة ثلاثة خناثى فيأتي فيها ثمان تقديرات وإن كانوا أربعة
~~فستة عشر تقديرا وهكذا فتصحح على كل تقدير مسألته
# قال المصنف ثم تضرب الوفق أو الكل يعني ثم تضرب وفق أحدهما في الآخر إن
~~توافقا أو تضرب أحدهما في الآخر إن تباينا وسكت عن التماثل والتداخل لوضوح
~~ذلك
# والمعنى أنك تحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسائل المذكورة وقد علمت أن
~~في ذلك طريقين أسهلهما أن تنظر بين اثنين منهما فتكتفي بأحدهما إن تماثلا
~~وبأكثرهما إن تداخلا وبالحاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر إن توافقا أو ضرب
~~كله في كل الآخر إن تباينا ثم تنظر بين الحاصل والثالث وهكذا ثم قال ثم في
~~حالي الخنثى يعني إذا حصلت أقل عدد ينقسم على مسألة الخنثى أو على مسائله
~~فاضرب ذلك العدد في حالتي الخنثى يريد إذا كان واحدا وإن كان اثنين ففي
~~أحوالهما وذلك ms4853 أربعة وإن كانوا ثلاثة ففي أحوالهم وذلك ثمانية ثم تقسم
~~العدد الحاصل على كل مسألة من مسائل الخنثى والخناثى ويجمع لكل وارث ما
~~يخرج له في كل قسمة فما اجتمع بيد كل وارث من المسائل كلها أخذت منه جزءا
~~بنسبة الواحد إلى حالة الخنثى أو الخناثى فإن كان الخنثى واحدا فليس إلا
~~حالان ونسبة الواحد إليهما النصف فيأخذ نصف ما اجتمع لكل واحد من الورثة
~~وإن كان الخنثى اثنين فالأحوال أربعة ونسبة الواحد إليها ربع فيأخذ لكل
~~وارث ربع ما اجتمع له وإن كان الخنثى ثلاثة فالأحوال ثمانية ونسبة الواحد
~~إليها الثمن فيعطى لكل واحد ثمن ما اجتمع له وهذا معنى قول
# ص ( وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف ) ش فقوله من الاثنين بدل من قوله
~~من كل نصيب ونصيب مجرور بإضافة كل إليه وفي الكلام حذف يبينه ما بعده
~~تقديره كل من كل نصيب بنسبة الواحد إلى عدد أحوال الخنثى فمن الاثنين النصف
~~وهكذا والله أعلم
# فيحتمل أن يريد PageV06P428 المصنف بقوله فيأخذ من كل نصيب إلى آخره ما
~~ذكرنا ويحتمل أن يريد أنه إذا قسمت العدد الحاصل من ضرب الجامعة في أحوال
~~الخنثى على كل مسألة فما خرج لكل وارث في تلك المسألة تأخذ منه بنسبة
~~الواحد إلى أحوال الخنثى ثم مثل رحمه الله لذلك بمثالين أحدهما فيه خنثى
~~واحد والآخر فيه خنثيان ففي المثال الأول إذا كان في المسألة ابن ذكر سوي
~~وخنثى فتقدير كون الخنثى ذكرا تكون المسألة من اثنين وبتقديره أنثى تكون من
~~ثلاثة وأقل عدد ينقسم عليها ستة لتباينهما فتضرب الاثنين فيها أي في
~~الثلاثة لتباينهما تحصل ستة والخنثى متحد فله حالتان فقط فتضرب الستة في
~~اثنين يحصل اثنا عشر تقسمها على مسألة التذكير يحصل لكل واحد ستة وعلى
~~مسألة التأنيث يحصل للذكر السوي ثمانية وللخنثى أربعة فتجمع ما حصل لكل
~~واحد منهما في المسألتين فيجتمع لابن البنت أربعة عشر وللخنثى عشرة ونسبة
~~الواحد إلى أحوال الخنثى النصف لأنه ليس له في مسألتنا إلا ms4854 حالتان فيعطى
~~لكل واحد نصف ما اجتمع له فيكون لابن البنت سبعة وللخنثى خمسة ومجموعهما
~~اثنا عشر وإن شئت فخذ من النسبة الخارجة من قسمة الاثني عشر على مسألة
~~التذكير نصفها وهو ثلاثة لكل واحد من الاثنين البنت والخنثى ومن الثمانية
~~الحاصلة للابن السوي الخارجة من قسمة الاثني عشر على مسألة التأنيث نصفها
~~وهو أربعة وضمه للثلاثة التي حصلت له في مسألة التذكير يكون المجموع سبعة
~~وخذ نصف الأربعة الحاصلة للخنثى في مسألة التأنيث وهو اثنان وضمه للثلاثة
~~الحاصلة له في مسألة التذكير يكون المجموع خمسة كما تقدم
# والمثال الثاني إذا ترك الميت ولدين خنثيين وعاصبا فلا بد من أربعة مسائل
~~مسألة تذكيرهما من اثنين ولا شيء للعاصب ومسألة تأنيثهما من ثلاثة وكذلك
~~مسألة تذكير أحدهما وتأنيث الآخر وعكسه
# فالثلاث المسائل الأخيرة متفقة فتكتفي بأحدهما وتضربه في مسألة التذكير
~~لتباينهما يحصل ستة تضربها في أحوال الخناثى وهي أربعة يحصل أربعة وعشرون
~~تقسمها على مسألة التذكير يحصل لكان خنثى اثنا عشر ولا شيء للعاصب
# وعلى مسألة التأنيث يحصل لكل من الخنثيين والعاصب ثمانية وعلى تقدير
~~تذكير أحدهما وتأنيث الآخر يحصل للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية ولا شيء
~~للعاصب وكذا على تقدير عكسه فيحصل لكل واحد من الخنثيين في المسائل الأربع
~~أربعة وأربعون وللعاصب ثمانية فقط ونسبة الواحد إلى أحوال الخناثى أربعة
~~فيؤخذ لكل وارث ربع ما حصل له ولكل من الخنثيين ربع ما بيده وهو أحد عشر
~~ربع الأربعة والأربعين وللعاصب اثنان ربع الثمانية وإن شئت فخذ لكل واحد
~~ربع ما يخرج له في كل مسألة واجمع ذلك يحصل أيضا أحد عشر لكل واحد من
~~الخنثيين واثنان للعاصب والله أعلم
# هذا أحد طرق العمل على القول المشهور
# وذكر ابن عرفة في شرح الحوفي للعمل على المشهور أربع طرق وللعمل على
~~القول الآخر طرقا أخرى
# وقد ذكر الشارح هنا عن ابن خروف أنه اعترض على هذه الطريق وأنها خطأ وذكر
~~طريقا أخرى مخالفة لما تقدم وناقشه في ذلك العقباني وقال إنما ذكره ms4855 يتفرع
~~على القول بأن التركة تقسم على الدعاوى وهو مخالف لهذا القول وأطال في ذلك
~~فتأمله والله أعلم
# الثاني عشر من أوجه الكلام على الخنثى في العلامات التي يستدل بها على
~~ذكوريته وأنوثيته وكان ينبغي تقديم هذا الوجه كما فعل غالب الفرضيين لكن
~~تبعنا المصنف في تأخير الكلام عليه
# فأول العلامات التي يستدل بها على ذلك البول
# قال العقباني ففي النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال يورث من حيث يبول
~~لكنه ضعيف السند
# قال العقباني نعم وضعيف PageV06P429 المتن لأن الكلام في الاستدلال على
~~توريثه لا في الإرث عنه إلا أن يكون لفظ يورث بفتح الواو وتشديد الراء لا
~~بسكون الواو وتخفيف الراء فيستقيم حينئذ المتن انتهى
# قلت والظاهر أن لفظ الحديث كذلك والله أعلم
# قال في المدونة ويحكم في الخنثى بمخرج البول في نكاحه وميراثه وشهادته
~~وغير ذلك وما اجترأنا على سؤال مالك عنه انتهى
# وقال ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم الحكم في الخنثى بمخرج البول
~~فإن كان يبول من ذكره فهو رجل وإن كان يبول من فرجه فهو جارية لأن النسل من
~~المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك وما اجترأنا على
~~سؤال مالك عنه انتهى
# ونقل اللخمي عن ابن القاسم نحوه ثم قال قوله المراعى ما يكون منه الولد
~~صحيح
# وقوله أنه يخرج من مخرج البول غير صحيح لأن مخرجه غير مخرج الحيض الذي هو
~~مخرج الولد ومحل الوطء انتهى
# ونقله ابن عرفة وقبله
# وقال العقباني عندي أنه لا تلزمه هذه المضايقة وإنما قصد أن البول إذا
~~خرج من الذكر دل على أن المني يخرج من الذكر وأن الفرج الآخر لا يخرج منه
~~مني ولا ولد وأن البول إذا خرج من الفرج دل على أن ذلك هو محل الوطء وأنه
~~لا يكون بالذكر فعلى هذا يحمل كلامه انتهى
# فإن بال من أحد الفرجين فقط حكم بأنه من أهل ذلك الفرج
# قال العقباني ويستدل بالبول قبل غيره لعموم الاستدلال به في الصغير
~~والكبير ولدوام ms4856 وجوده فإن كان صغيرا لا يحرم النظر إلى عورته نظر إليه وإن
~~كان كبيرا فقيل ينظر في المرآة وقيل يبول على حائط أو متوجها إلى حائط قريب
~~فيستدل باندفاع البول على الحائط أو إلى الحائط على الذكورة وبخلاف ذلك على
~~الأنوثة
# فلو بال من المحلين اعتبر الأكثر والأسبق
# وأنكر الشافعي اعتبار الأكثر ورآه متعذرا وقال أيكال البول أو يوزن
~~واختلف إذا كان أحدهما الأكثر والآخر الأسبق انتهى
# وإلى هذا أشار المصنف بقوله ص ( فإن بال من واحد وكان أكثر أو أسبق ) ش
~~أي فلا إشكال
# وظاهر كلام المصنف وكلام العقباني تقديم اعتبار الكثرة على السبق وهو
~~صريح كلام الجواهر الآتي وهو خلاف ما قاله اللخمي وابن يونس وقبله أبو
~~الحسن
# قال اللخمي قال ابن حبيب فإن بال منهما فمن حيث سبق فإن لم يسبق أحدهما
~~فمن حيث يخرج الأكثر فإن لم يكن أحدهما أسبق ولا أكثر وكانت له لحية كان
~~على حكم الغلام وإن لم تكن له لحية وكان له ثدي فعلى حكم المرأة فإن لم
~~يكونا أو كانا كان له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ولا يجوز له نكاح
~~انتهى
# وقال ابن يونس فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق
# قال أيوب فإن خرج منهما معا فقال أبو يوسف وبعض أصحاب أبي حنيفة ينظر من
~~أيهما خرج أكثر فيكون الحكم
# قال شيخنا عتيق وأنكر ذلك الشعبي وقال أيكال البول أو يوزن والأولى ما
~~قالته الجماعة لأن الأقل تبع للأكثر في أكثر الأحكام
# ونقل شيخنا زكرياء في شرح الفصول عن القاضي أظنه الماوردي أنه قال أسكت
~~أبو حنيفة أبا يوسف في الخنثى فإنه سأل أبا حنيفة بم تحكم في الخنثى فقال
~~بالبول
# فقال أرأيت لو كان يبول بهما فقال لا أدري
# فقال أبو يوسف لكني أدري أحكم بأسبقهما
# فقال أرأيت لو استويا في الخروج فقال أحكم بالكثرة
# فقال أبو حنيفة أيكال أم يوزن فسكت أبو يوسف انتهى
# وقد صرح الشافعية بأنه يحكم بالمتأخر إذا استويا في الخروج وأما إذا ms4857 سبق
~~أحدهما فالحكم له ولو تأخر الآخر ولو بال من أحدهما مرة ومن الآخر أخرى أو
~~سبق أحدهما تارة والآخر أخرى فالعبرة بالأكثر فإن استويا فمشكل والله أعلم
# فإن لم يتبين في البول أمر أمهل إلى البلوغ فإن أمنى من أحد الفرجين
~~فواضح أو حصل حيض أو حمل أو نبتت له لحية أو ثدي PageV06P430 حكم له بما
~~يقتضيه
# قال العقباني ولا شك أن أقوى ذلك الولادة فإن حصل ولادة من البطن قطع
~~بالأنوثة أو من الظهر قطع بالذكورة إلا أنها لا يكاد يقطع بها
# وقيل إنها نزلت بعلي رضي الله عنه وهي أن رجلا تزوج بابنة عمه وكانت خنثى
~~فوقعت على جارية لها فأحبلتها فقال له علي هل أصبتها بعد إحبال الجارية قال
~~نعم
# قال علي إنك لأجرأ من خاصي الأسد فأمر علي بعد أضلاع الخنثى فإذا هو رجل
~~فزياه بزي الرجال
# وانظر لو وقع مثل هذا فإن وقعت الولادة من الظهر والبطن فالظاهر عندي أن
~~الحكم لولادة البطن لأنها قطعية
# وقد روي عن قاسم بن أصبغ أنه رأى بالعراق خنثى ولد له من صلبه وبطنه
# قال العقباني وانظر أي نسب بين المولودين وهل بينهما توارث والظاهر لا
~~نسب بينهما ولا ميراث
# وفي جواز النكاح بينهما إن كان ذكرا أو أنثى نظر انتهى
# قلت ما ذكره من أنه إذا وقعت الولادة من الظهر والبطن فالظاهر عنده أن
~~الحكم لولادة البطن فكأنه لم يطلع على كلام المقدمات المتقدم ذكره في الوجه
~~العاشر من أنه يرث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث
~~الأم كاملا وأما ما ذكره من الحكم بين المولودين فقال في التوضيح قال أبو
~~عبد الله بن قاسم ورأيت لمالك في بعض التعاليق أن مثل هذين لا يتوارثان
~~لأنهما لم يجتمعا في ظهر ولا بطن فليسا أخوين لأب ولا أم انتهى
# قلت وأطلق الفاكهاني عليهما لفظ الإخوة ونظر فيما إذا ملك أحدهما الآخر
~~هل يعتق عليه أم لا ونصه في شرح قول الرسالة ومن مالك أبويه ms4858 الخنثى المشكل
~~إذا ولد له من ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أخاه فهل يعتق عليه لم أر فيه
~~نقلا فلينظر انتهى
# فعلى ما تقدم من أنه لا نسب بينهما ولا توارث ولا إخوة لأب ولا لأم فلا
~~يعتق أحدهما على الآخر والله أعلم
# وفي الجواهر إذا كان ذا فرجين فيعطى الحكم لما بال منه فإن بال منهما
~~اعتبرت الكثرة من أيهما فإن استويا اعتبر السبق فإن كان ذلك منهما معا
~~اعتبرنا اللحية وكبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء فإن اجتمع الأمران
~~اعتبر الحال عند البلوغ فإن وجد الحيض حكم به وإن وجد الاحتلام حكم به وإن
~~اجتمعا فمشكل وإن لم يكن له فرج النساء ولا الرجال وإنما له مكان يبول منه
~~انتظر بلوغه فإن ظهرت علامة تمييز وإلا فمشكل انتهى
# ونقله في الذخيرة ثم قال بعد وإذا انتهى الإشكال عدت الأضلاع فللرجال
~~ثمانية عشر ضلعا من الجانب الأيمن ومن الأيسر سبعة عشر وللمرأة ثمانية عشر
~~من كل جانب لأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم الأيسر فبقي الذكر ناقصا
~~ضلعا من الجانب الأيسر قضى به علي رضي الله عنه انتهى
# وقال ابن يونس إثر كلامه المتقدم في الأسبق والأكثر فإن بال منهما جميعا
~~متكافئا فمشكل في حد الصغر ثم ينظر في كبره وبلوغه فإن نبتت له لحية ولم
~~ينبت له ثدي فهو رجل لأن اللحية علامة التذكير وإن لم تنبت لحية وخرج ثدي
~~فهو امرأة لأن الثدي يدل على الرحم وتربية الولد فإن لم ينبتا أو نبتا
~~جميعا نظر فإن حاضت فهي امرأة وإن احتلم فهو ذكر فإن حاض واحتلم أو لم يكن
~~شيء من ذلك فمشكل عند من تكلم على الخنثى إلا على قولة شاذة ذهب إليها بعض
~~الناس أنه ينظر إلى عدد أضلاعه
# ثم ذكر ما ذكره القرافي وزاد إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ألقى
~~عليه النوم فاستل من جانبه الأيسر ضلعا خلق منه حواء ثم قال وعند هذا
~~القائل لا يكون مشكلا في صغر أو ms4859 كبر
# قال أيوب وإليه ذهب الحسن البصري وتبعه عمرو بن عبيد قال والجماعة على
~~خلافهما انتهى
# وذكر العقباني قول من يعد الأضلاع وقال إن منهم من يقول أضلاع الرجل ستة
~~عشر وأضلاع المرأة سبعة عشر
# ومنهم من يقول أضلاع الرجل سبعة عشر وأضلاع المرأة ثمانية عشر
~~PageV06P431 واتفقوا على أن أضلاع الرجل تساوي أضلاع المرأة من أحد
~~الجانبين واختلفوا من أي جانب الزيادة
# والذين قالوا إن المرأة تزيد بضلع اعتمدوا في ذلك ما رواه الطبراني عن
~~بعض التابعين ورواه ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وهي القصرى
~~استلت منه وهو نائم وأيد هذا بما في الصحيحين من قوله عليه السلام إن
~~المرأة خلقت من ضلع أعوج الحديث
# وفي إثبات الأحكام بمثل هذا ضعف والعيان يدل على خلافه
# فقد أطبق خلق كثير من أهل التشريح على أنهم عاينوا أضلاع الصنفين متساوية
~~العدد انتهى
# والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وتسكين اللام جائز
# قاله في الصحاح
# وقول علي رضي الله عنه أجرأ من خاصي الأسد فأجرأ بالهمز من الجرأة وهي
~~الشجاعة
# وخاصي الأسد بلا همز من خصى يخصي والله أعلم
# ولم يعتبر الشافعية الأضلاع ولا اللحية ولا الثدي ولا نزول اللبن على
~~الأصح عندهم وذكروا له علامة أخرى وهي ميله إلى أحد الصنفين وقالوا إنه
~~يصدق في ذلك
# الثالث عشر إذا حكم له بأحد الأمرين بعلامة ثم حدثت علامة أخرى قال
~~العقباني لم أقف فيه على شيء إلا ما رأيته لبعض أشياخي ونصه إن حكم له بأنه
~~ذكر بعلامات ثم جاءت علامات أخرى تدل على أنه أنثى أو بالعكس لم ينتقل عما
~~حكم به أولا كأن يكون يبول من الذكر ثم جاء الحيض أو كان يبول من الفرج ثم
~~جاءت اللحية
# قال الشيخ كذا كان الشيخ يقول انتهى
# وللشافعية قريب من ذلك وهو أنه إذا ظهرت علامة ميله إلى جهة الرجال وقبل
~~قوله في ذلك
# ثم ظهرت علامة أخرى غير الولادة لم يبطل قوله وتقييدهم بغير الولادة ظاهر
~~والله ms4860 أعلم
# الرابع عشر في حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين قال ابن عرفة في
~~باب النكاح عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ وقيل يطأ أمته انتهى
# وفي التوضيح هنا ابن القاسم يمتنع النكاح من الجهتين انتهى
# وفي كلام اللخمي إثر ما تقدم له عن ابن حبيب ولا يجوز له نكاح يريد لا
~~ينكح ولا ينكح انتهى
# وقال الشافعية إنه يخير في أن ينكح بأحد الجهتين
# وقال ابن عرفة في أول كلامه لا ينكح ولا ينكح
# ابن المنذر عن الشافعي ينكح بأيهما شاء ثم لا ينتقل عما اختاره انتهى
# قال العقباني بعد نقله قول الشافعي ولعله يريد إذا اختار واحدا وفعله أما
~~مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار العرف الآخر
# ثم إنه بحث في إباحة النكاح فانظره ونحوه في ابن يونس
# الخامس عشر في حكم شهادته
# قال ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب ويحكم فيه بالأحوط في صلاته واستتاره
~~وشهادته
# قال العقباني سلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا في الأمودل ويعد في
~~شهادته امرأة
# السادس عشر في سهمه في الجهاد إذا غزا
# قال ابن عرفة في مختصر الحوفي وسهمه في الجهاد ربع سهم واستشكل وقال نصف
# وقال في مختصره الفقهي وفي كون الواجب له إن غزا ربع سهم أو نصف سهم
# نقل الصقلي عن المذهب مع قول عبد الحق وابن عبد الحكم مع نقل الشعبي عن
~~بعض أهل العلم
# السابع عشر في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زنى به
# قال ابن عرفة قال يعني أبا عمران قيل إن زنى بذكره لم يحد لأنه كأصبع
~~وبفرجه يحد
# المتيطي في حده إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث ادرؤا الحدود
~~بالشبهات
# واختاره بعض الموثقين ونزلت بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى ابن أيمن
~~وغيره بنفي الحد وضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه
# قال ابن عرفة فيتحصل في حده ثالثها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه لأن
~~ولادته من فرجه دليل على أنوثته
# ومفهوم ms4861 أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم يحد ورأيت في بعض التعاليق مثله لابن
~~PageV06P432 عبد الحكم قال ويؤدب ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم
# وفي بعض التعاليق عن عبد الحكم من وطىء خنثى غصبا حد
# زاد الشعبي عن بعض أهل العلم وعليه نصف المهر
# قلت هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال
~~إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد وفيه نظر
# قلت الأظهر أنه إن زنى بفرجه ذكره حدا اتفاقا انتهى
# واقتصر ابن يونس وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد وإن وطىء في فرجه كان
~~عليه الحد ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره
# الثامن عشر في الكلام على قذفه
# قال ابن عرفة حد قاذفه يجري على حده
# التاسع عشر في سجنه إذا سجن
# ويسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء
# نقله ابن عرفة بعض التعاليق
# العشرون في إمامته
# تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من اقتدى به
# الحادي والعشرون في محله في صلاة الجماعة
# قال ابن عرفة عن اللخمي ويتأخر عن صفوف الرجال ويتقدم على صفوف النساء
~~وسيأتي في الثاني والعشرين كلام ابن عبد الحق وابن يونس
# الثاني والعشرون في استتاره في الصلاة
# تقدم في كلام ابن عرفة عن اللخمي أنه يحتاط
# قال العقباني فليستتر ستر النساء
# وقال في تهذيب عبد الحق ولا يصلي إلا مستترا في آخر صفوف الرجال وأول
~~صفوف النساء انتهى
# وقال ابن يونس قال بعض فقهائنا ولا يصلي إلا مستترا في آخر الرجال وأول
~~صفوف النساء
# الثالث والعشرون قال العقباني انظر هل يقرأ في الصلاة الجهرية سرا ويسجد
~~أو يقال إنما السجود للسهو
# ألا ترى أن من عجز عن الجهر وقدر على السر لا يسجد انتهى
# الرابع والعشرون في مس فرجه هل ينقض وضوءه
# تقدم للمصنف في فصل نواقض الوضوء أنه ينقض وقال الشارح إنه مخرج على من
~~أيقن بالوضوء وشك في الحدث والمذهب ذلك وجوب الوضوء
# الخامس والعشرون في حكمه ms4862 في اللبس في الحج
# قال ابن عرفة عن بعض التعاليق إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي
# ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على
~~المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى
# وهذا هو الظاهر
# وقال سند وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يفق عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة
~~ولا يقف كالرجل انتهى
# قال في باب الحج
# السادس والعشرون يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال
~~فقط ولا مع نساء فقط
# ابن عرفة إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى
# السابع والعشرون فيمن يغسله إذا مات
# قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام إن مات
~~اشترى له خادم تغسله انتهى
# ووجهه واضح لأنه إن كان ذكرا فهي أمته وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها
~~تؤمر بستره وهذا مما يدل على أنه أحد الصنفين في نفس الأمر ولكنا لم نطلع
~~عليه
# وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال وأمكن أن تشتري من بيت المال
~~فالظاهر أنه يشتري له منه جارية فإن لم يمكن ذلك فالظاهر أنه يمم انتهى
# وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله وإن كان مع
~~الميتة ذو محرم منها ونصه وإن مات المشكل فإنه يشتري له جارية من ماله
~~تغسله إن كان له مال فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك وإن
~~لم يكن يمم ودفن
# الثامن والعشرون في موضع نعشه في صلاة الجنائز
# وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز في كلام المصنف
# التاسع والعشرون في محل وقوف الإمام في الصلاة عليه
# لم أر فيه نصا والظاهر أنه يقف عند منكبيه احتياطا وهذا على جهة الأولى
~~والله أعلم
# الثلاثون في ديته
# قال السهيلي ديته كإرثه أي نصف دية ذكر ونصف دية أنثى
# وكذا قال المقلشاني في جوابه المنظوم في مسائل ms4863 الخنثى
# وقال ابن عرفة وفي نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم في قطع ذكره نصف ديته
~~ونصف حكومته
# PageV06P433 الحادي والثلاثون إذا ادعى مشتري واحد من الرقيق أنه خنثى
~~غطى فرجه ونظر الرجال ذكره وغطى ذكره ونظر النساء فرجه
# الثاني والثلاثون إذا ادعى أحد الزوجين بعد النكاح أنه خنثى قال ابن عرفة
~~إنه مثل مسألة الرقيق
# قال ونزلت بتونس وفسخ نكاحها
# وفي نظر الرجال لذكره والنساء لفرجه على القول بالنظر للفرج في عيب
~~الزوجين احتمال للفرق بتحقق ذكورة الرجل
# الثالث والثلاثون هل يوجد لخنثى في غير الآدميين قال النووي في تهذيب
~~الأسماء واللغات قال صاحب التنبيه في أول كتاب الزكاة يقال ليس في شيء من
~~الحيوانات خنثى إلا في الآدميين والإبل
# قال النووي قلت وقد يكون في البقر
# وقد جاءني جماعة أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة قال إن عندهم
~~بقرة خنثى ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور وإنما لها خرق عند ضرعها يجري
~~منه البول
# وسألوا عن جواز التضحية بها فقلت لهم تجزىء لأنها ذكر أو أنثى وكلاهما
~~يجزىء ليس فيه ما ينقص اللحم وأفتيتهم فيه انتهى
# قلت ومما يدل على ما تقدم أن الخنثى ليس خلقا ثالثا وفي إجراء التضحية به
~~بحث ثالث من جهة أخرى وهو أنه ناقص الخلقة إلا أن يقال إن هذا النقص لا يضر
~~بمنزلة الخصاء وهذا هو الظاهر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم تسليما
# PageV06P434 يقول الراجي عفو ربه الكريم ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم
~~نحمدك اللهم على نعم أسديتها ومنن أوليتها وواليتها فما سالت كمائم المحابر
~~لأفضل من حمد مولى النعم فلقد اصطفيت وأيدت بتوفيقك لتأييد شريعتك الغراء
~~ودينك القويم أناسا ثابروا العمل في مرضاتك وأنت مولى الإحسان العميم
# ونصلى ونسلم على المفرد العلم المخصوص بجوامع الكلم سيدنا محمد القائل من
~~يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الكملة المطهرين وأصحابه
~~المرشدين إلى أوضح مسالك الفقه والدين آمين ( وبعد )
# فقد تم بمعونة منزل التنزيل ms4864 طبع شرح العلامة الحطاب لمصنف الإمام خليل
~~شرح من بين الشراح تنثلج بفوائده الصدور وتزدري فرائده بقلائد النحور وتخضع
~~لتدقيقاته رقاب ذوي الآداب ويسحر بتحقيقاته عقول أولي الألباب مذيلة هاتيك
~~القلائد بذرر من الفرائد ألا وهو شرح مفتي الأنام على الوفاق سيدي محمد بن
~~يوسف الشهير بالمواق على المتن المذكور ضاعف الله للجميع الأجور فلله دره
~~لقد أبرز من مخدرات مسائله العرائس وأحرز من محجباتها النفائس وقد أبرز
~~هذين الكتابين للوجود بعد أن كانا في زوايا النسيان والجحود المولى الأعلم
~~والسلطان الأفخم سلالة سيد العرب والعجم سيد المتكلمين ورئيس المحققين أمير
~~المؤمنين وحامي حوزة الدين جلالة سلطان المغرب الأقصى مولانا ( عبد الحفيظ
~~) ابن مولانا الحسن حرسه الله وأعلى في الخافقين ذكر علاه ومتع بوجوده
~~الأنام وكلأه وذويه بعين رعايته التي لا تنام
# آمين وقد انتقى حفظه الله لهذا العمل الميمون الأبر الحاج عبد السلام نجل
~~الأمين الأجل الحاج محمد بن العباس ابن شقرون فدأب حفظه الله وراء مرضاته
~~حرصا على رضا رب الأنام وقام بذلك أحسن قيام وصرف أوقاته السعيدة في إنجاز
~~ما إلى همته السامية وكل وفقنا الله وإياه إلى ما به لرضا المولى الكريم
~~نصل وذلك بمطبعة السعادة الثابت محل إدارتها درب سعادة بجواز محافظة مصر
~~المعزيه إدارة مديرها المتوكل علي العزيز الجليل ( حضرة محمد أفندي إسماعيل
~~) وقد فاح مسك الختام وشذا عرف التمام أوائل شهر شوال من عام 9231 من هجرة
~~منبع الكمال عليه الصلاة والسلام وآله الكرام وصحابته الأعلام ما جاءت
~~الليالي تتلوها الأيام آمين PageV06P435 ms4865