######OpenITI#


#META# المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب

#META# bkid: 37540

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: الرعيني، الحطاب

#META# Lng: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي

#META# max: 63

#META# bk: قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

#META# authinf: الحطاب (902 - 954 ه = 1497 - 1547 م) ¶ فقيه مالكي، من علماء المتصوفين. ¶ أصله من المغرب، ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب. ¶ من كتبه (قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين - خ) في الأصول، و (تحرير الكلام في مسائل الالتزام - ط) و (هداية السالك المحتاج - خ) في مناسك الحج، و (تفريح القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب - ط) و (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - ط) ست مجلدات، في فقه المالكية، و (شرح نظم نظائر رسالة القيرواني، لابن غازى - خ) ورسالة في (استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة - خ) وجزآن في (اللغة) و (تحرير الكلام - خ) فقه ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ndata: قرة 8FFF814D الموفق.

#META# ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني

#META# bkord: 11651

#META# archive: 22

#META# الكتاب: قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

#META# authno: 570

#META# ad: 954

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 954

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# iso: قره العين لشرح ورقات امام الحرمين

#META# digitization_comments: عفا الله عنه

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد
### | AUTO قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين
~~ببلد الله الأمين، أبو عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة محمد
~~الحطاب -نفع الله به آمين-:
# [مقدمة المؤلف]
# الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
~~أجمعين.
# وبعد ..
# فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة، صاحب التصانيف
~~المفيدة، أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين- كتاب صغر حجمه وكثر علمه
~~وعظم نفعه وظهرت بركته.
# وقد شرحه جماعة من العلماء -رضي الله عنهم-، فمنهم من بسط الكلام عليه،
~~ومنهم من اختصر ذلك.
# ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله
~~محمد بن أحمد المحلي الشافعي (¬1)، فإنه كثير الفوائد والنكت، اشتغل به
~~الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغاز،
~~فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية.
# وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه
~~المساعد من الإخوان، فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة،
~~منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات
~~وللشرح المذكور، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى.
PageV01P005
# ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها، أو لزيادة
~~فائدة، وسميته {قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين}.
# والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمول، وهو حسبي ونعم الوكيل.
PageV01P006
### | AUTO [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
# ولنقدم التعريف بالمصنف على سبيل الاختصار فنقول:
# هو الشيخ الإمام، رئيس الشافعية، وأحد أصحاب الوجوه، وصاحب التصانيف
~~المفيدة، أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن
~~محمد الجويني، نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب
~~بضياء الدين.
# ولد في المحرم من سنة تسعة عشر وأربعمائة، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور
~~يقال لها: بشتنقان (¬2) ليلة الأربعاء، الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني
~~سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.
# جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ms01 ويفتي، فلقب بإمام الحرمين،
~~وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية (¬3)، وله
~~التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها (¬4)، تغمده الله برحمته، وأعاد علينا من
~~بركاته، آمين.
# قال المصنف رحمه الله تعالى:
# (بسم الله الرحمن الرحيم) أصنف، وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما
~~جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل: بسم الله آكل، والقارئ: بسم الله أقرأ،
~~فهو أولى من تقدير: أبتدىء، لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبتدئ لا
~~يفيد إلا تلبس الابتداء به.
PageV01P007
# وتقدير المتعلق متأخرا لأن المقصود الأهم البداءة باسم الله تعالى، ولإفادة الحصر.
# وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم، وعملا بحديث: {كل أمر ذي
~~بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر}، رواه الخطيب في كتاب
~~(الجامع) بهذا اللفظ (¬1).
# واكتفى بالبسملة عن الحمدلة إما لأنه حمد بلسانه، وذلك كاف، أو لأن
~~المراد بالحمد معناه لغة، وهو الثناء، والبسملة متضمنة لذلك، أو لأن المراد
~~بالحمد ذكر الله تعالى.
# وفي رواية في مسند الإمام أحمد: {كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو
~~أبتر -أو قال: أقطع -} (¬2) على التردد.
# وقد ورد الحديث بروايات متعددة، قال النووي: وهو حديث حسن.
# فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: (هذه ورقات) قليلة، كما يشعر بذلك
~~جمع السلامة، فإن جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلة.
# وعبر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال تعالى في فرض صوم شهر
~~رمضان: {أياما معدودات} فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودات، تسهيلا على
~~المكلفين وتنشيطا لهم، وقيل: المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء
~~وثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك كان واجبا أول الإسلام ثم نسخ.
# والإشارة ب (هذه) إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، وإلا
~~فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن.
PageV01P008
# وهذه الورقات (تشتمل على فصول) جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك
~~في حكم.
### | AUTO وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.
# [تعريف أصول الفقه]
# (وذلك) أي لفظ أصول الفقه ms02 له معنيان:
# أحدهما: معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته
~~للثاني.
# وثانيهما: معناه اللقبي، وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا
~~له، ونقل عن معناه الأول إليه، وهذا المعنى الثاني ذكره المصنف بعد هذا في
~~قوله: (وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال) إلخ.
# والمعنى الأول هو الذي بينه بقوله: (مؤلف من جزأين)، من التأليف، وهو
~~حصول الألفة والتناسب بين الجزأين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى
~~أخرى، وقيل: إنهما بمعنى واحد.
### | AUTO وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
~~للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، ولا تصلح إرادة
~~الثاني هنا لأن أحد الجزأين الذين وصفهما بالإفراد لفظ (أصول) وهو جمع، وفي
~~كلامه إشارة لذلك حيث قال:
# [تعريف الأصل]
# (فالأصل ما بنى عليه غيره)، أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، ما بني
~~عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.
# وهو أقرب تعريف للأصل؛ فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة.
# فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها.
# وهذا أحسن من قولهم: الأصل هو المحتاج إليه، فإن الشجرة محتاجة إلى
~~الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة.
PageV01P009
# ومن قولهم (¬1): الأصل ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست العشرة
~~أصلا له.
### | AUTO ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:
~~(والفرع ما يبنى على غيره) كفروع الشجرة لأصولها، وفروع الفقه لأصوله.
# [تعريف الفقه]
# (والفقه) الذي هو الجزء الثاني من لفظ (أصول الفقه) له معنى لغوى وهو
~~الفهم، ومعنى شرعي وهو: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد).
# كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، هذا على مذهب
~~الشافعي، وأما عند المالكية فسنة مؤكدة، وأن تبييت النية شرط في الصوم، وأن
~~الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل عمدا
~~يوجب القصاص ونحو ذلك من المسائل الخلافية.
# بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن ms03 الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنى
~~محرم، والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من
~~المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص
~~والعام.
# فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، ولا يضر في ذلك عدم
~~اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين، لأن المرجع في ذلك للعرف (¬2)، وهذا
~~اصطلاح خاص.
# والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى
~~العلم على الظن؛ لأن المراد بذلك ظن المجتهد، الذي هو لقوته قريب من العلم.
# وخرج بقوله: (الأحكام الشرعية)، الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف
~~الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة.
PageV01P010
# والمراد بالأحكام في قوله: (معرفة الأحكام الشرعية) جميع الأحكام، فالألف
~~واللام فيه للاستغراق.
### | AUTO والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك
~~رضي الله عنه -وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين-، في اثنين وثلاثين مسألة من
~~ثمان وأربعين مسألة سئل عنها: لا أدري، لأنه متهيء للعلم بأحكامها بمعاودة
~~النظر، وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، تقول: فلان يعلم النحو،
~~ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيء لذلك.
# [أقسام الحكم الشرعي]
# ثم بين الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية فقال: (والأحكام سبعة:
~~الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل).
# فالفقه العلم بهذه السبعة، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات
~~والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة،
~~كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا
~~مكروه وهذا صحيح وهذا باطل، وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام
~~المذكورة فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه.
# وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز؛ لأنها متعلق الأحكام.
# والأحكام الشرعية خمسة: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.
# وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا
~~سبعة كما ذكرناها، لأن الصحيح إما واجب أو غيره، والباطل داخل في المحظور.
### | AUTO وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان
~~إلى ms04 الأحكام الخمسة أيضا، والله أعلم.
# [تعريف الواجب]
# ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها فقال:
# (فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه).
PageV01P011
# أي فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
# فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه
~~بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب، فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه،
~~وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها.
# فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب إذ لا يمكن تعريف حقيقته
~~لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي
~~اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على
~~الفعل والعقاب على الترك.
# وكذلك يقال في بقية الأحكام.
# فإن قيل: قوله يعاقب على تركه يقتضى لزوم العقاب لكل من ترك واجبا، وليس
~~ذلك بلازم.
# فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة، مع
~~العفو عن غيره.
# أو يقال: المراد بقوله (ويعاقب على تركه)، أي ترتب العقاب على تركه، كما
~~عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه.
# وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع، لدخول كثير من السنن فيه، فإن
~~الأذان سنة وإذا تركه أهل بلد قوتلوا، وكفي بذلك عقابا، وكذلك صلاة العيدين
~~عند من يقول بذلك، ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك.
# وأجيب بأن المراد عقاب الآخرة، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك
~~بل على لازمه، وهو الانحلال من الدين، وهو حرام، ورد الشهادة ليس عقابا،
~~وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وترك، فدخل
~~فيها الواجب وغيره.
PageV01P012
# ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه
~~عن درجة العدالة؟!
# على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا
~~يقاتل من ترك العيدين.
### | AUTO والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).
# [تعريف المندوب]
# (والمندوب) هو ms05 المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.
# وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).
PageV01P013
### | AUTO [تعريف المباح]
# (والمباح) من حيث وصفه بالإباحة (ما لا يثاب على فعله)، يريد ولا على
~~تركه، (ولا يعاقب على تركه)، يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله
~~وتركه ثواب ولا عقاب.
### | AUTO ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
# [تعريف المحظور]
# (والمحظور) من حيث وصفه بالحظر، أي الحرمة (ما يثاب على تركه) امتثالا،
~~(ويعاقب على فعله).
### | AUTO وتقدم السؤالان وجوابهما.
# [تعريف المكروه]
# (والمكروه) من حيث وصفه بالكراهة (ما يثاب على تركه) امتثالا (ولا يعاقب
~~على فعله).
# وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه امتثالا، لأن
~~المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بها
~~فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به
~~الامتثال.
# فإن قيل: وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا
~~قصد به الامتثال.
### | AUTO فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا
~~يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا
~~بنية، لم يحتج إلى التقييد بذلك، وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها
~~ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال، كنفقات الزوجات ورد
~~المغصوب والودائع ورد الديون ونحو ذلك مما يصح بغير نية، والله أعلم.
# [تعريف الصحيح] PageV01P014
~~(والصحيح) من حيث وصفه بالصحة اصطلاحا: (ما يتعلق به النفوذ) بالذال
~~المعجمة، وهو البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في
~~النكاح.
# وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه إلى المقصود.
# (ويعتد به) في الشرع، بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة.
### | AUTO فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما
~~بمعنى واحد.
# [تعريف الباطل]
# (والباطل) من حيث وصفه بالبطلان: (ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به)
~~بأن ms06 لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة.
### | AUTO والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف
~~بالاعتداد فقط.
# [تعريف العلم]
# (والفقه) بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره (أخص من العلم)؛ لصدق العلم على
~~معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم وليس كل علم فقها.
# وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه هو الفهم، والعلم المعرفة، وهي أعم.
# (والعلم) في الاصطلاح: (معرفة المعلوم)، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم،
~~موجودا كان أو معدوما، (على ما هو به) في الواقع، كإدراك الإنسان أي تصوره
~~بأنه حيوان ناطق، وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله تعالى حادث.
# وهذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني، وتبعه المصنف.
# واعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا
~~بعد معرفة العلم، لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة.
PageV01P015
# وبأنه غير شامل لعلم الله سبحانه، لأنه لا يسمى معرفة إجماعا، لا لغة ولا
~~اصطلاحا.
### | AUTO وبأن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا
~~تكون إلا كذلك (¬1).
# [تعريف الجهل]
# (والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به) في الواقع.
# وفي بعض النسخ (على خلاف ما هو عليه) كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل،
~~وكإدراك الفلاسفة أن العالم قديم.
# فالمراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور الساذج وللتصديق (¬2).
# وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب، وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم
~~علمنا بما تحت الأرضين وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف،
~~فلا يسمى عنده جهلا.
# والتعريف الشامل للقسمين أن يقال: الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من
~~شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط، أو بأن يدرك على
~~خلاف ما هو عليه في الواقع، وهو المركب.
### | AUTO وسمي مركبا لأن فيه جهلين: جهل بالمدرك، وجهل بأنه جهل به.
# [أقسام العلم الحادث]
# (والعلم) الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ومكتسب.
# وأما العلم القديم وهو علم الله سبحانه وتعالى، فلا يوصف بأنه ضروري ms07 ولا مكتسب.
PageV01P016
# فالعلم (الضروري) هو (ما لم يقع عن نظر واستدلال) بأن يحصل بمجرد التفات
~~النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك
~~(كالعلم الواقع) أي الحاصل (بإحدى الحواس) جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة
~~(الخمس) الظاهرة، احترازا من الباطنة:
# (التي هي: السمع): وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، أي
~~مؤخره، يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى
~~الصماخ، بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس عند ذلك.
# (والبصر)، وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين يتلاقيان في
~~الدماغ ثم يتفرقان فيتأديان إلى العينين، يدرك بهما الأضواء والألوان
~~والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك القوة.
# (والشم)، وهو قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين
~~بحلمتي الثدي، يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي
~~الرائحة إلى الخيشوم، يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك.
# (والذوق) وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، يدرك بها
~~الطعوم، بمخالطة القوة اللعابية التي في الفم للمطعوم ووصولها إلى العصب،
~~يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك.
# (واللمس)، وهو قوة منبثة في جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة
~~والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الاتصال والالتماس، يخلق الله سبحانه
~~وتعالى الإدراك عند ذلك.
# وفي بعض النسخ تقديم اللمس على الشم والذوق.
# وهذه الحواس الخمس الظاهرة هي المقطوع بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي
~~أثبتها الفلاسفة فلا يثبتها أهل السنة؛ لأنها لم تقم دلائلها على الأصول
~~الإسلامية.
# ودل كلام المصنف على أن العلم الحاصل من هذه الحواس غير الإحساس.
PageV01P017
# ويوجد في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس (أو التواتر)، وهو معطوف على
~~قوله: (بإحدى الحواس الخمس).
# والمعنى أن العلم الضروري كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، وكالعلم
~~الحاصل بالتواتر، وذلك كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وكظهور المعجزات على يديه وعجز الخلق عن معارضته.
# ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل، كالعلم بأن الكل أعظم ms08 من
~~الجزء، وأن النفي والإثبات لا يجتمعان.
### | AUTO (وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
~~بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل
~~الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه.
# [تعريف النظر]
# (والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه)، ليؤدى إلى علم أو ظن، بمطلوب
~~تصديقي أو تصوري.
### | AUTO والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
~~فإنها تسمى تخييلا.
# [تعريف الاستدلال والدليل]
# (والاستدلال طلب الدليل) ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، فالنظر أعم من
~~الاستدلال، لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات.
# (والدليل) لغة: (هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه).
### | AUTO وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
# [تعريف الظن والشك] (¬1)
# (والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) عند المجوز -بكسر الواو-.
PageV01P018
# وقول المصنف رحمه الله: إن الظن هو التجويز، فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو
~~التجويز، وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين -بفتح الواو-، والطرف المرجوح
~~المقابل له يقال له وهم.
# (والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر) عند المجوز -بكسر الواو-.
### | AUTO والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
~~أحدهما ظن للطرف الراجح، ووهم للطرف المرجوح.
# [تعريف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي]
# (و) علم (أصول الفقه) الذي وضعت فيه هذه الورقات (طرقه)، أي طرق الفقه
~~الموصلة إليه، (على سبيل الإجمال)، كالكلام على مطلق الأمر والنهي وفعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص
~~والمجمل والمبين وغير ذلك، المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني
~~بأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي.
# بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث أن كل
~~طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو: {أقيموا
~~الصلاة}، {ولا تقربوا الزنى}، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما
~~أخرجه الشيخان (¬1)، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا
~~عاصب لها، وقياس ms09 الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا
~~بيد كما رواه مسلم (¬2)، واستصحاب العصمة لمن يشك في بقائها، فإن هذه الطرق
~~ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه -يعنى أصول الفقه- تمثيلا.
PageV01P019
# (وكيفية الاستدلال بها) أي بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها
~~عند تعارضها، من تقديم الخاص منها على العام، والمقيد على المطلق وغير ذلك.
# وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين.
# وقوله: (وكيفية) بالرفع عطفا على قوله: (طرقه).
# وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها،
~~وهو المجتهد.
### | AUTO فهذه الثلاثة -أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها
~~وصفات من يستدل بها- هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه، المشعر
~~بمدحه بابتناء الفقه عليه، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه.
# [أبواب أصول الفقه]
# (و) قوله (أبواب أصول الفقه) مبتدأ، خبره (أقسام الكلام والأمر والنهي
~~والعام والخاص)، ويذكر فيه المطلق والمقيد، (والمجمل والمبين والظاهر)، وفي
~~بعض النسخ (والمؤول) وسيأتي، (والأفعال) أي أفعال الرسول صلى الله عليه
~~وسلم، (والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار) جمع خبر، (والقياس
~~والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين).
### | AUTO فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
~~تعالى (¬1).
# [باب أقسام الكلام]
# (فأما أقسام الكلام) فلها حيثيات:
# فأولها من حيث ما يتركب منه: (فأقل ما يتركب) منه (الكلام اسمان)، نحو:
~~الله أحد.
# - (أو اسم وفعل) نحو: قام زيد.
PageV01P020
# - (أو فعل وحرف) نحو: ما قام، أثبته بعضهم، ولا يعد الضمير في قام الراجع
~~إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره، والجمهور على عدة كلمة.
# - (أو اسم وحرف) وذلك في النداء، نحو: يا زيد، وأكثر النحاة قالوا: إنما
~~كان نحو يا زيد كلاما؛ لأن تقديره أدعوا زيدا، أو أنادي زيدا، ولكن غرض
~~المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من
~~المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون.
# (والكلام) في الاصطلاح (ينقسم) من حيثية أخرى (إلى:) ms10
# - (أمر) وهو ما يدل على طلب الفعل، نحو: قم.
# - (ونهي) وهو ما يدل على طلب الترك نحو: لا تقم.
# - (وخبر) وهو ما يحتمل الصدق والكذب، نحو: جاء زيد، وما جاء زيد.
# - (واستخبار) وهو الاستفهام، نحو: هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا.
# (وينقسم) الكلام أيضا (إلى:)
# - (تمن) وهو طلب ما لا طمع فيه، أو ما فيه عسر: فالأول نحو: ليت الشباب
~~يعود يوما، والثاني: نحو قول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج به، ويمتنع
~~التمني في الواجب نحو: ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل
~~في القسم الأول.
# - والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر.
# - (وعرض) بسكون الراء، وهو الطلب برفق نحو: ألا تنزل عندنا، ونحوه
~~التحضيض إلا أنه طلب بحث.
# - (وقسم) بفتح القاف والسين، وهو الحلف، نحو: والله لأفعلن كذا.
# (ومن وجه آخر ينقسم) الكلام أيضا (إلى: حقيقة ومجاز).
# (فالحقيقة) في اللغة: ما يجب حفظه وحمايته.
PageV01P021
# وفي الاصطلاح: (ما بقي في الاستعمال على موضوعه) أي على معناه الذي وضع له
~~في اللغة.
# (وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة) التي وقع التخاطب بها وإن
~~لم يبق على موضوعه الذي وضع له في اللغة، كالصلاة المستعملة في لسان أهل
~~الشرع للهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير،
~~وكالدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع كالحمار فإنه لم يبق على موضوعه
~~اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض.
# (والمجاز) في اللغة: مكان الجواز.
# وفي الاصطلاح: (ما تجوز) أي تعدي به (عن موضوعه)، وهذا على القول الأول
~~في تعريف الحقيقة، وعلى القول الثاني: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه
~~من المخاطبة (¬1).
# (والحقيقة إما لغوية) وهي التي وضعها واضع اللغة، كالأسد للحيوان
~~المفترس.
# (وإما شرعية) وهي التي وضعها الشارع، كالصلاة للعبادة المخصوصة.
# (وإما عرفية) وهي التي وضعها أهل العرف العام، كالدابة لذوات الربع، وهي
~~في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم
~~المعروف عند النحاة. ms11
# وهذا التقسيم إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول،
~~فإنه مبنى على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج
~~ونحوهما، والعرفية كالدابة مجاز عندهم.
PageV01P022
# وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني،
~~وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول على ترجيحه.
# وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنهما من أقسام
~~المفردات، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد
~~الاستعمال لا قبله، والله أعلم.
# (والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
# فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: {ليس كمثله شيء})، فالكاف زائدة لئلا
~~يلزم إثبات مثل له تعالى؛ لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضى
~~ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا، وضد
~~المقصود من الآية، فإن المقصود منها نفي المثل، فالكاف مزيدة للتأكيد، وقال
~~جماعة: ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات كما في قولهم: مثلك لا يفعل
~~كذا، لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفي عمن يماثله
~~ويناسبه كان نفيه عنه أولى.
# وقال الشيخ سعد الدين (¬1): القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن
~~ألا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله
~~سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل، ضرورة أنه لو وجد له
~~مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي
~~الشيء بنفي لازمه، كما يقال: ليس لأخي زيد أخ، فأخي زيد ملزوم، وأخي لازمه،
~~لأنه لا بد لأخي من أخ هو زيد، فنفيت اللازم، وهو أخو أخي زيد، والمراد نفي
~~ملزومه وهو أخو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد.
# (والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسئل القرية) أي أهل القرية، ويسمى
~~هذا النوع مجاز الإضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف،
~~كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا ms12 تسأل لكونها جمادا.
PageV01P023
# فإن قيل: حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان؛ لأنه لم يستعمل
~~اللفظ في غير موضوعه.
# فالجواب: أنه منه، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية
~~في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى معنى آخر.
# وقال صاحب التلخيص (¬1): إنه مجاز من حيث أن الكلمة نقلت عن إعرابها
~~الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، فالحكم الأصلي ل (مثله) النصب؛ لأنه خبر
~~ليس، وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف، والحكم الأصلي ل (القرية) الجر، وقد
~~تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف.
# (والمجاز بالنقل) أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين معنى
~~المنقول عنه والمنقول إليه، (كالغائط فيما يخرج من الإنسان)، فإنه نقل إليه
~~عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يقضى الحاجة يقصد
~~ذلك المكان طلبا للستر، فسموا الفضلة التي تخرج من الإنسان باسم المكان
~~الذي يلازم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك
~~المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي.
# فقول من قال: إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس
~~بظاهر؛ إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرفت.
# (والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض}) أي يسقط، فشبه
~~ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفة الحي دون الجماد، فإن
~~الإرادة منه ممتنعة عادة.
# والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.
PageV01P024
# وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام وليس كذلك، فإن
~~النقل يعم جميع أقسام المجاز، فإن معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له
~~إلى معنى آخر.
# فقوله: {ليس كمثله شيء} منقول من الدلالة على نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
# وقوله: {واسأل القرية} منقول من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهل
~~القرية.
# ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن المعين إلى فضلة
~~الإنسان.
# وقوله: {جدارا يريد أن ينقض} منقول من ms13 الدلالة على الإرادة الحقيقية التي
~~هي إرادة الحي إلى صورة تشبه صورة الإرادة الحقيقية.
# فالمجاز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع
~~بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا المجاز العارض في الألفاظ المفردة،
~~كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من
~~المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان، وقد يكون مع تغيير يعرض للفظ بزيادة أو
~~نقصان، وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة.
### | AUTO ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز
~~الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في
~~الظاهر، والله أعلم.
# [باب الأمر]
# ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال:
# (والأمر استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب)، بأن لا يجوز
~~له الترك.
# فقوله: (استدعاء الفعل) يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك.
# وقوله: (بالقول) يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة.
# وقوله: (لمن هو دونه) يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك
~~أمرا، بل يسمى الأول التماسا، والثاني دعاء وسؤالا.
PageV01P025
# وهذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو
~~أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء وهو أن يكون الطلب على
~~سبيل التعاظم.
# والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من
~~المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره وقد لا يكون في نفس
~~الأمر كذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه.
# وقوله: (على سبيل الوجوب) يخرج الآمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك.
# واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ
~~الأمر حقيقة في الوجوب أوفي القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب
~~الفعل؟ وقيل: إنه حقيقة في الندب، وقيل غير ذلك.
# (وصيغته) أي صيغة الأمر الدالة عليه (افعل).
# وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر ms14 بهيئته نحو:
~~اضرب وأكرم واستخرج و{لينفق}، و{ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
~~بالبيت العتيق}.
# (وهي) أي صيغة الأمر (عند الإطلاق والتجرد عن القرينة) الصارفة عن الوجوب
~~(تحمل عليه) أي على الوجوب، نحو: {أقيموا الصلاة}.
# (إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب) نحو: {فكاتبوهم إن علمتم
~~فيهم خيرا} لأن المقام يقتضى عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات.
# (أو الإباحة) نحو: {وإذا حللتم فاصطادوا}، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب
~~وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.
# وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله: (إلا ما دل الدليل) منقطع؛ لأن الدليل
~~هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا.
# وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها؛ لأن
~~ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة.
PageV01P026
# مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: {فالآن باشروهن}، بعد قوله تعالى: {أحل
~~لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم}.
# ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، والقرينة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب.
# (ولا تقتضي) صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة
~~(التكرار على الصحيح) ولا المرة، لكن المرة ضرورية؛ لأن ما قصد من تحصيل
~~المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها (إلا ما دل
~~الدليل على قصد التكرار) فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان.
# ومقابل الصحيح أنه يقتضى التكرار، فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما
~~يمكنه من عمره حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
# وقيل: يقتضى المرة (¬1)، وقيل: بالوقف.
# واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة
~~نحو: إن زنى فاجلدوه، أنه يقتضى التكرار.
# (ولا تقتضى) صيغة الأمر (الفور)، يريد ولا التراخي، إلا بدليل فيهما، لأن
~~الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني.
# وقيل: يقتضى الفور (¬2).
# وكل من قال بأنها تقتضى التكرار قال إنها تقتضى الفور.
# (والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم) ذلك ms15 (الفعل كالأمر بالصلاة)
~~فإنه (أمر بالطهارة)، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة (المؤدية إليها).
PageV01P027
# (وإذا فعل) بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به (يخرج المأمور عن العهدة)
~~أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء.
# وفي بعض النسخ: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا
~~أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه عن
~~عهدة ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار.
# وقال قوم: إنه يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد.
# (الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل)
# هذه ترجمة معناها: بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا
~~يتناوله.
# وقال: (ما لا يدخل) تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم
~~ذوى العقول.
# (يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون) المكلفون، وهم العاقلون البالغون غير
~~الساهين.
# ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع.
# (و) أما (الساهي والصبي والمجنون) فهم (غير داخلين في الخطاب) لانتفاء
~~التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين للخطاب.
# ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة،
~~وضمان ما أتلفه من المال؛ لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف، ودخول الوقت.
# (والكفار مخاطبون بفروع الشريعة) على الصحيح (وبما لا تصح إلا به وهو
~~الإسلام) اتفاقا (¬1).
PageV01P028
# وقوله: (لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين}) حجة للقول
~~الصحيح.
# وقيل: إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل الإسلام وعدم
~~مؤاخذتهم بها بعده.
# وأجيب: بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها، وعدم صحتها في حال الكفر
~~لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام.
# وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام فترغيبا لهم في الإسلام (¬1).
# (والأمر) النفسي (بالشيء نهي عن ضده)، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين
~~تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد، كضد السكون الذي هو التحرك، أو أكثر
~~كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء.
# فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما: فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول
~~هو أمر، ms16 وباعتبار الثاني هو نهي.
# وقيل: إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه.
# وقيل: ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف.
# وأما مفهوما الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهما، وكذا لا نزاع في أن
~~الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، والأصح أنه لايتضمنه.
# وقيل: يتضمنه، فإذا قال اسكن فكأنه قال: لا تتحرك؛ لأنه لا يتحقق السكون
~~إلا بالكف عن التحرك.
# (و) أما (النهي) النفسي (عن الشيء) فقيل: إنه (أمر بضده)، فإن كان واحدا
~~فواضح، وإن كان كثيرا كان أمرا بواحد من غير تعيين.
# وقيل: إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا.
# وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح.
PageV01P029
# وقيل: يتضمنه، فإذا قال: لا تتحرك فكأنه قال: اسكن، لأنه لا يتحقق ترك
~~التحرك إلا بالسكون.
# (والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب) على وزان
~~ماتقدم في الأمر.
# إلا أنه يقال هنا: قوله: (استدعاء الترك) مخرج للأمر.
# وقوله هنا: (على سبيل الوجوب) أي بأن لا يجوز له الفعل، مخرج للنهي على
~~سبيل الكراهة، بأن يجوز له الفعل.
# ولا يعتبر فيه أيضا علو ولا استعلاء، إلا أن النهي المطلق مقتض للفور
~~والتكرار، فيجب الانتهاء في الحال، واستمرار الكف في جميع الأزمان، لأن
~~الترك المطلق إنما يصدق بذلك.
# (ويدل) النهي المطلق شرعا (على فساد المنهي عنه) شرعا على الأصح عند
~~المالكية والشافعية، وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا
~~كالبيوع المنهي عنها.
# واحترزنا ب (المطلق) عما إذا اقترن به ما يقتضى عدم الفساد كما في صور
~~البيوع المنهي عنها، وسقطت هذه المسألة من نسخة المحلي.
### | AUTO (وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
~~(أو التهديد) نحو: {اعملوا ما شئتم}، (أو التسوية) نحو: {اصبروا أولا
~~تصبروا}، (أو التكوين) نحو: {كونوا قردة خاسئين}.
# [باب العام]
# (وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا)، أي من غير حصر.
# وهو مأخوذ (من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء) ms17
~~أي شملتهم، ففي العام شمول.
PageV01P030
# وفي بعض النسخ: (مثل عممت زيدا وعمرا)، ولا يصح ذلك لأن عممت زيدا وعمرا
~~ليس من العام الذي يريد بيانه.
# وقوله: (ما عم شيئين فصاعدا) جنس يشتمل على المثنى كرجلين، وأسماء العدد
~~كثلاثة وأربعة، ونحو ذلك.
# وقولنا: (من غير حصر) فصل مخرج للمثنى ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين
~~فصاعدا لكنها تنتهي إلى غاية محصورة.
# (وألفاظه) أي صيغ العموم الموضوعة له (أربعة) أي أربعة أنواع:
# النوع الأول: (الاسم الواحد المعرف بالألف واللام) التي ليست للعهد ولا
~~للحقيقة، فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو: {إن الإنسان لفي
~~خسر إلا الذين آمنوا}.
# (و) النوع الثاني (اسم الجمع)، أي الدال على جماعة (المعرف باللام) التي
~~ليست للعهد نحو: {اقتلوا المشركين}.
# (و) النوع الثالث (الأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل) نحو: من دخل دارى فهو
~~آمن، (وما فيما لا يعقل) نحو: ما جاءني قبلته، (وأي في الجميع) أي من يعقل
~~ومن لا يعقل نحو: أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيتك،
~~(وأين في المكان) نحو: أين تجلس أجلس، (ومتى في الزمان) نحو: متى تقم أقم،
~~(وما في الاستفهام) نحو: ما عندك؟ (و) في (الجزاء) أي المجازاة نحو: ما
~~تفعل تجز به.
# وفي نسخة: (والخبر) بدل الجزاء نحو قولك: علمت ما علمت -بتاء المتكلم في
~~الأول وتاء الخطاب في الثاني-، جوابا لمن قال لك: ما علمت؟
# (وغيره) أي غير ما ذكر، كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة
~~الثانية.
PageV01P031
# (و) النوع الرابع (لا في النكرات) أي الداخلة على النكرات، فإن بنيت النكرة
~~معها على الفتح نحو: لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبن فهي
~~ظاهرة في العموم نحو: لا رجل في الدار (¬1).
# (والعموم من صفات النطق) أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به.
# (ولا يجوز دعوى العموم في غيره) أي في غير اللفظ (من الفعل وما يجرى
~~مجراه) أي مجرى الفعل.
# فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه
~~البخاري (¬2)، فلا ms18 يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما
~~وقع في واحد منهما.
### | AUTO والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
~~عليه وسلم بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسلا (¬3)، فلا يعم كل
~~جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار.
# [باب الخاص]
# (والخاص يقابل العام) فيقال في تعريفه: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من
~~غير حصر، بل إنما يتناول شيئا محصورا: إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر
~~من ذلك، نحو: رجل ورجلين وثلاثة رجال.
# (والتخصيص تمييز بعض الجملة) أي إخراج بعض الجمل التي يتناولها اللفظ
~~العام، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: {اقتلوا المشركين}.
# (وهو) أي المخصص -بكسر الصاد- المفهوم من التخصيص (ينقسم إلى:
# متصل) وهو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا مع العام.
# (ومنفصل) وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام، بل يكون مفردا.
PageV01P032
# (فالمتصل) ثلاثة أجزاء على ما ذكر المصنف:
# أحدها: (الاستثناء)، نحو: قام القوم إلا زيدا.
# (و) ثانيها (التقييد بالشرط)، نحو: أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم.
### | AUTO (و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
# [تعريف الاستثناء]
# (والاستثناء) الحقيقي، أي المتصل هو: (إخراج ما لولاه) أي لولا الاستثناء
~~(لدخل في الكلام)، نحو المثال السابق.
# والاستثناء المتصل هو: ما يكون فيه المستثنى بعض المسثنى منه.
# واحترزنا به عن المنفصل، وهو: ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه،
~~نحو: قام القوم إلا حمارا، فليس من المخصصات وإن كان المصنف سيذكره على
~~سبيل الاستطراد.
# ولابد في الاستثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة
~~كما مثلنا، فلا يقال: قام القوم إلا ثعبانا.
# (وإنما يصح) الاستثناء (بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء) ولو واحدا،
~~فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا، فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة
~~صح ولزمه واحد، ولو قال: إلا عشرة، لم يصح ولزمته العشرة.
# (ومن شرطه) أي الاستثناء (أن يكون متصلا بالكلام) بالنطق أو في حكم
~~المتصل، فلا يضر قطعه بسعال ms19 وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، فإن
~~لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح، فلو قال: جاء القوم، ثم قال بعد أن
~~مضى ما يعد فاصلا في العرف: إلا زيدا لم يصح.
# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يصح الاستثناء المنفصل بشهر، وقيل
~~بسنة، وقيل أبدا (¬1).
PageV01P033
# (ويجوز تقديم الاستثناء) أي المستثنى (عن المستثنى منه)، نحو: ما قام إلا
~~زيدا أحد.
### | AUTO (ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات
~~المتصلة كما تقدم، (ومن غيره) وهو المنقطع كما تقدم.
# [التخصيص بالشرط]
### | AUTO (والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن
~~المشروط) في اللفظ كما تقدم، (ويجوز أن يتقدم عن المشروط) في اللفظ نحو: إن
~~جاءوك بني تميم فأكرمهم، وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على
~~المشروط أو يقارنه.
# [التخصيص بالصفة]
# (و) التقييد بالصفة، وهو الثالث من المخصصات المتصلة، يكون فيه (المقيد
~~بالصفة) أصلا (ويحمل عليه المطلق) فيقيده بقيده، (كالرقبة قيدت بالإيمان في
~~بعض المواضع) كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا.
### | AUTO ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:
# [التخصيص بالمخصص المنفصل]
# (ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) على الأصح نحو: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~أربعة قروء} الشامل لأولات الأحمال، فخص بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن حملهن}.
# ونحو قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الشامل للكتابيات، لأن أهل
~~الكتاب مشركون لقوله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى
~~المسيح ابن الله}، إلى قوله تعالى: {لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}، خص
~~بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، أي حل لكم،
~~والمراد هنا بالمحصنات الحرائر.
PageV01P034
# (و) يجوز (تخصيص الكتاب بالسنة) سواء كانت متواترة أو خبر آحاد، وفاقا
~~للجمهور، كتخصيص قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية الشامل
~~للمولود الكافر لحديث: {لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم} (¬1).
# (و) يجوز (تخصيص السنة بالكتاب) كتخصيص حديث الصحيحين {لا يقبل الله صلاة
~~أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} (¬2)، بقوله: ms20 {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وإن وردت
~~السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية.
# (و) يجوز (تخصيص السنة بالسنة) كتخصيص حديث الصحيحين {فيما سقت السماء
~~العشر} (¬3)، بحديثهما: {ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة} (¬4).
# (و) يجوز (تخصيص النطق بالقياس، ونعنى بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول
~~صلى الله عليه وسلم) لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك هو المخصص.
### | AUTO مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى:
~~{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة.
# [باب المجمل والمبين]
# (والمجمل) في اللغة: من أجملت الشيء إذا جمعته، وضده المفصل.
# وفي الاصطلاح هو: (ما افتقر إلى البيان)، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم
~~المقصود منه على أمر خارج عنه: إما قرينة حال، أو لفظ آخر، أو دليل منفصل.
PageV01P035
# فاللفظ المشترك مجمل؛ لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنييه أو من
~~معانيه، نحو قوله تعالى: {ثلاثة قروء} فإنه يحتمل الأطهار والحيضات،
~~لاشتراك القرء بين الطهر والحيض.
# (والبيان) يطلق على التبيين الذي هو قول المبين، وعلى ما حصل به التبيين
~~وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول.
# والمصنف عرفه بالنظر إلى المعنى الأول بقوله: (إخراج الشيء من حيز
~~الإشكال إلى حيز التجلي) أي الظهور والوضوح.
# وأورد عليه أمران: أحدهما: أنه لا يشتمل التبيين ابتداء قبل تقرير
~~الإشكال؛ لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال.
# والثاني: أن التبيين أمر معنوي، والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز،
~~فذكر الحيز فيه تجوز، وهو مجتنب في الرسم.
# وأجيب بأن المراد من قوله: (إخراج الشيء من حيز الإشكال) ذكره وجعله واضحا.
### | AUTO والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
# [تعريف النص]
# (والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا) ك (زيدا) في: رأيت زيدا.
# (وقيل) في تعريف النص هو: (ما تأويله تنزيله) أي يفهم معناه بمجرد نزوله
~~ولا يحتاج إلى تأويله، نحو: ms21 {فصيام ثلاثة أيام} فإنه يفهم معناه بمجرد
~~نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله.
# (وهو) أي النص (مشتق من منصة العروس وهو الكرسي) الذي تجلس عليه لتظهر
~~للناظرين.
# وفي قوله: (مشتق من منصة العروس) مسامحة؛ لأن المصدر لا يشتق من غيره على
~~الصحيح، بل يشتق غيره منه، فالمنصة مشتقة من النص، فالنص لغة الرفع، فإذا ظهرت PageV01P036
~~دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره، فقوله: (مشتق من
~~منصة العروس) لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في
~~المادة.
### | AUTO والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من
~~كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا.
# [تعريف الظاهر والمؤول]
# (والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر)، كالأسد في نحو: رأيت
~~اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأنه المعنى الحقيقي، ومحتمل
~~للرجل الشجاع.
### | AUTO والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على
~~الاحتمال المرجوح يسمى اللفظ مؤولا، وإنما يؤول بالدليل، كما قال: (ويؤول
~~الظاهر بالدليل)، أي يحمل على الاحتمال المرجوح (ويسمى) حينئذ (الظاهر
~~بالدليل) أي كما يسمى مؤولا كما في قوله تعالى: {والسماء بنيناها بأيد}،
~~فإن ظاهره جمع يد، وهو محال في حق الله تعالى، فصرف عنه إلى معنى القوة
~~بالدليل العقلي القاطع.
# [باب] (الأفعال)
# هذه ترجمة، والمراد بها بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا
~~قال المصنف:
# (فعل صاحب الشريعة) يعنى النبي صلى الله عليه وسلم (لا يخلو: إما أن يكون
~~على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك)، والقربة والطاعة بمعنى واحد.
# فإن كان على وجه القربة والطاعة (فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على
~~الاختصاص)، كالوصال في الصوم، فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى
~~الله عليه وسلم عنه وقال: {لست كهيئتكم} متفق عليه.
# (وإن لم يدل) دليل على الاختصاص به كالتهجد، (لا يخص به لأن الله تعالى
~~يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة})، أي قدوة صالحة، والأسوة بكسر
~~الهمزة ms22 وضمها لغتان قرئ بهما في السبعة، وهو اسم وضع موضع المصدر أي اقتداء PageV01P037
~~حسن، والظرفية هنا مجازية مثل قوله تعالى: {لقد كان في يوسف وإخوته آيات
~~للسائلين}.
# وإذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها.
# ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه (فيحمل
~~على الوجوب عند بعض أصحابنا) في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا؛ لأنه
~~الأحوط، وبه قال مالك رضي الله عنه وبعض أصحابه.
# (ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب) لأنه المحقق.
# (ومنهم من قال يتوقف عنه) لتعارض الأدلة في ذلك.
# (فإن كان) فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم (على وجه غير القربة
~~والطاعة) كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم (فيحمل على الإباحة في حقه
~~وحقنا) وهذا في أصل الفعل، وأما في صفة الفعل فقال بعض المالكية: يحمل على
~~الندب، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الإقتداء بهم في ذلك.
# وقال بعضهم: يحمل على الإباحة أيضا.
### | AUTO وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
~~الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم،
~~ولا مكروه ولا خلاف الأولى، ولقلة وقوع ذلك من المتقي من أمته، فكيف منه
~~صلى الله عليه وسلم؟
# [باب الإقرار]
# (وإقرار صاحب الشريعة) صلى الله عليه وسلم (على القول الصادر من أحد)
~~بحضرته (هو)، أي ذلك القول (قول صاحب الشريعة)، أي كقوله.
# كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على قوله، إعطاء
~~سلب القتيل لقاتله متفق عليه.
# (وإقراره) أي صاحب الشريعة (على الفعل) الصادر من أحد بحضرته (كفعله) أي
~~صاحب الشريعة.
PageV01P038
# كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه (¬1)،
~~وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر.
# (وما فعل في وقته) أي زمنه صلى الله عليه وسلم (في غير مجلسه وعلم به ولم
~~ينكره فحكمه حكم ما فعل ms23 في مجلسه).
### | AUTO كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
~~لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى ذلك خيرا، كما يؤخذ من حديث
~~مسلم في الأطعمة (¬2).
# [باب النسخ]
# (وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة)، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته
~~ورفعته بانبساط ضوئها.
# والإزالة والرفع بمعنى واحد.
# (وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته).
# وفي الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس هو
~~نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان
~~آخر، فتأمله.
# وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، فذكر
~~أنه يطلق على معنيين: على الإزالة، وعلى النقل، وذكر بعضهم أنه يطلق على
~~معنى ثالث PageV01P039
~~وهو التغيير، كما في قولهم: نسخت الريح آثار الديار، أي غيرتها، والظاهر
~~أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة فإنها أعم.
# واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف فقيل: إنه حقيقة
~~فيهما، فيكون مشتركا بينهما، وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.
# وذكر بعضهم قولا ثالثا: إنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وهو بعيد.
# (وحده) أي معناه الاصطلاحي الشرعي: (هو الخطاب الدال على رفع الحكم
~~الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه)، أي لو الخطاب الثاني، (لكان) الحكم
~~(ثابتا، مع تراخيه)، أي الخطاب الثاني (عنه)، أي الخطاب المتقدم.
# وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ وأنه: رفع
~~الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب آخر، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
# ونعني (برفع الحكم) رفع تعلقه بفعل المكلف، فقولنا: (رفع الحكم) جنس يشمل
~~النسخ وغيره كما سيأتي بيانه.
# وقولنا: (الثابت بخطاب) فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية،
~~أي عدم التكليف بشيء، فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخا كانت الشريعة كلها
~~نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية.
# وقولنا: (بخطاب آخر) ms24 فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت.
# وقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب
~~مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وخرج الخطاب الثاني ببلوغ الغاية أو زوال
~~المعنى فإن ذلك لا يكون نسخا له، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على
~~ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة.
# مثال ذلك: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، فتحريم البيع مغيا بقضاء الجمعة،
~~فلا يقال: إن قوله PageV01P040
~~تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ناسخ
~~للأول، بل هو مبين لغاية التحريم.
# وكذا قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما}، فلا يقال: إنه
~~منسوخ بقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، لأن التحريم لأجل الإحرام، وقد زال.
### | AUTO وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من
~~صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم، وليس ذلك نسخا.
# [أنواع النسخ]
# (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم) أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها
~~على أنه قرآن، مع بقاء حكمها والتكليف به، نحو: آية الرجم وهي: {الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة}، قال عمر رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا
~~عن آية الرجم، وذكرها، ثم قال: فإنا قد قرأناها، رواه مالك في الموطأ (¬1)،
~~قال مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة.
# ورواه غير مالك بلفظ {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من
~~الله والله عزيز حكيم}، وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكره لفظها.
# والمراد بالثيب المحصن وضده البكر، والله أعلم.
# (و) يجوز (نسخ الحكم وبقاء الرسم) نحو قوله تعالى {والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} نسخت بالآية التي
~~قبلها، أعني قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، وهو كثير.
# (و) يجوز (نسخ الحكم والرسم معا) نحو حديث مسلم: {كان فيما أنزل عشر
~~رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات} (¬2)، أي ms25 ثم نسخت تلاوة ذلك وبقى حكمه
~~كآية الشيخ والشيخة، قاله الشافعي وغيره.
PageV01P041
# وقال المالكية وغيرهم: تحرم المصة الواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله
~~عنها؛ لأن ظاهره متروك؛ لأن فيه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا
~~فيما يقرأ من القرآن، وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم،
~~فلم يثبت كونه قرآنا، ولا يحتج بأنه خبر واحد؛ لأن الخبر الواحد إذا توجه
~~إليه قادح توقف عن العمل به؛ وهذا لما لم يجئ إلا بالآحاد مع أن العادة
~~تقتضى مجيئه متواترا، كان ذلك ريبة فيه وقادحا، ولأنه لا يحتج بالقراءة
~~الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على أنها حديث، بل
~~على أنها قرآن، وذلك خطأ، والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به، والله أعلم.
# (و) يجوز (النسخ إلى بدل) كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال
~~الكعبة.
# (وإلى غير بدل) كما في نسخ قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين
~~يدي نجواكم صدقة}.
# (و) يجوز النسخ (إلى ما هو أغلظ) كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان
~~والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم.
# (و) يجوز النسخ (إلى ما هو أخف)، كما في قوله تعالى {إن يكن منكم عشرون
~~صابرون يغلبوا مائتين}.
# (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب) كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة.
# (ونسخ السنة بالكتاب) كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة
~~الفعلية في حديث الصحيحين (¬1) بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.
# (ونسخ السنة بالسنة) كما في حديث مسلم: {كنت نهيتكم عن زيارة القبور
~~فزوروها} (¬2)، ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد،
~~فإنه سيصرح بعدم جوازه، ويأتي أن الصحيح جوازه.
PageV01P042
# وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، لأن كلامه الآتي يقتضي أنه
~~يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد.
# وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، وقال في جمع الجوامع: "الصحيح أنه يجوز
~~نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة"، أي سواء كانت متواترة أو آحادا، ثم قال:
~~"والحق أنه لم يقع إلا ms26 بالمتواترة".
# وقال الشارح (¬1) في شرحه لجمع الجوامع: "وقيل: وقع بالآحاد في حديث
~~الترمذي وغيره {لا وصية لوارث}، فإنه ناسخ لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قلنا: لا نسلم عدم
~~تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله
~~عليه وسلم" انتهى.
# ويوجد في بعض نسخ الورقات: (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، ويريد غير
~~المتواترة، بدليل ما سيأتي، واختار القول بالمنع، وتقدم أنه يجوز تخصيص
~~الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ.
# (ويجوز نسخ المتواتر) من كتاب أو سنة (بالمتواتر) منهما.
### | AUTO (ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
~~كالقرآن والسنة المتواترة (بالآحاد)؛ لأنه دونه في القوة، وقد تقدم أن
~~الصحيح الجواز، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو
~~كالآحاد، والله أعلم.
# [باب التعارض والترجيح]
# (فصل) في بيان ما يفعل (في التعارض) بين الأدلة.
# وهو تفاعل من: عرض الشيء يعرض، كأن كلا من النصين عرض للآخر حين خالفه.
# (إذا تعارض نطقان) أي نصان من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول رسوله صلى
~~الله عليه وسلم، أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله صلى
~~الله عليه PageV01P043
~~وسلم، (فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا
~~أوكل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه).
# (فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع)، وذلك بأن يحمل كل منهما
~~على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه؛ لأن ذلك
~~محال، لأنه يفضى إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن
~~تخصيص كل واحد منهما بحال.
# مثاله حديث مسلم: {ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن
~~يسألها} (¬1)، وحديث الصحيحين: {خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين
~~يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا} (¬2)، فحمل الأول على ما
~~إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا ms27 كان عالما، وحمل
~~بعضهم الأول على ما كان في حق الله كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك.
# (وإن لم يكن الجمع بينهما) أي بين النصين (يتوقف فيهما) عن العمل بهما
~~(إن لم يعلم التاريخ)، أي إلى أن يظهر مرجح لأحدهما.
# مثاله قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين
~~الأختين}، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فتوقف
~~فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية،
~~ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم.
# (فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر) كما في آيتي عدة الوفاة، وآيتي
~~المصابرة.
# والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة والله أعلم.
PageV01P044
# (وكذا إذا كانا) أي النصان (خاصين)، أي وإن أمكن الجمع بينهما جمع كما في
~~حديث {أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه} (¬1) وهذا مشهور في
~~الصحيحين وغيرهما، وحديث {أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين}
~~رواه النسائي والبيهقي وغيرهما (¬2)، فجمع بينهما في حال التجديد لما في
~~بعض الطرق: {إن هذا وضوء من لم يحدث} (¬3).
# وقيل: المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش اللغوي
~~وهو النظافة.
# وقيل: إنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا.
# وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح
~~لأحدهما.
# مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي
~~حائض، فقال: {ما فوق الإزار}، رواه أبو داود (¬4)، وجاء أنه قال: {اصنعوا
~~كل شيء إلا النكاح} أي الوطء، رواه مسلم (¬5)، ومن جملة ذلك الاستمتاع بما
~~تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل؛
~~لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية، وقال أبو
~~حنيفة وجماعة من العلماء بالثاني.
# ووقع في كلام الشرح بعد ذكر الحديث الثاني: "ومن جملة ذلك الوطء في ما
~~فوق الإزار فيتعارض فيه الحديثان"، والظاهر أنه سهو، فإن ما فوق الإزار
~~يجوز ms28 الاستمتاع به باتفاق العلماء، قال النووي في شرح مسلم: بل حكى جماعة
~~كثيرة الإجماع عليه.
# وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور.
PageV01P045
# (وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص)، كحديث الصحيحين:
~~{فيما سقت السماء العشر}، وحديثهما {ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة} (¬1)،
~~فيخص الأول بالثاني، سواء وردا معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل
~~التاريخ.
# (وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص
~~الآخر) إن أمكن ذلك، وإلا احتيج إلى التاريخ.
# مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبى داود وغيره: {إذا بلغ الماء قلتين
~~فإنه لا ينجس} (¬2)، مع حديث ابن ماجه وغيره {الماء لا ينجسه شيء إلا ما
~~غلب على ريحه وطعمه ولونه} (¬3)، فالأول خاص في القلتين عام في المتغير
~~وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما.
# فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء القلتين لا ينجس بالتغيير،
~~وخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير
~~هذا مذهب الشافعية، ورجح المالكية الثاني لأنه نص والأول إنما يعارضه
~~بمفهومه، والقصد التمثيل.
# ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري {من بدل
~~دينه فاقتلوه} (¬4)، وحديث الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل
~~النساء} (¬5)، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص
~~في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا؟
~~فيطلب الترجيح.
PageV01P046
### | AUTO وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في
~~قتل المرتدة (¬1)، والله أعلم.
# [باب الإجماع]
# (وأما الإجماع) فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة: أعني الكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس.
# وهو لغة العزم، كما في قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم}.
# وأما في الاصطلاح: (فهو اتفاق علماء العصر) من أمة محمد صلى الله عليه
~~وسلم (على حكم الحادثة).
# فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف.
# والعصر الزمان.
# (ونعنى بالعلماء الفقهاء)، يعنى المجتهدين، فلا يعتبر موافقة ms29 الأصوليين معهم.
# (ونعنى بالحادثة الحادثة الشرعية) لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف غير
~~الشرعية كاللغوية مثلا فإنها محل نظر علماء اللغة.
# (وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا تجتمع
~~أمتي على ضلاله}) رواه الترمذي وغيره (¬2).
# (والشرع ورد بعصمة هذه الأمة) لهذا الحديث وغيره.
# (والإجماع حجة على العصر الثاني) ومن بعده.
# (و) الإجماع حجة (في أي عصر كان)، سواء كان في عصر الصحابة أوفي عصر من بعده.
PageV01P047
# (ولا يشترط) في حجية الإجماع (انقراض العصر) بأن يموت أهله (على الصحيح)،
~~لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم
~~يكن له ولا لغيره مخالفته.
# وقيل: يشترط في حجيته انقراض المجتهدين؛ لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف
~~اجتهاده فيرجع.
# وأجيب: بأنا نمنع رجوعه للإجماع قبله.
# (فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر) في انعقاد الإجماع (قول من ولد في
~~حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد) فإن خالفهم، لم ينعقد إجماعهم السابق،
~~(فلهم) على هذا القول (أن يرجعوا عن ذلك الحكم) الذي أجمعوا عليه.
# وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز
~~لهم الرجوع.
# (والإجماع يصح بقولهم) أي بقول المجتهدين في حكم من الأحكام: إنه حلال أو
~~حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك وهذا هو الإجماع القولي.
# (و) يصح أيضا (بفعلهم)، فإن فعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه وإلا كانوا
~~مجمعين على الضلالة، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك.
# قالوا: ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلابد من متكلم بحكم
~~ذلك الشيء.
# وقد قيل: إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلى وليس كذلك؛
~~لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
# وقيل: مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان، وهو مشروع بالإجماع
~~الفعلي، أما وجوبه وسنيته مأخوذ من أقوالهم، وذلك أمر مختلف فيه.
PageV01P048
# (و) يصح الإجماع أيضا (بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك) القول أو الفعل
~~(وسكوت الباقين) من المجتهدين عنه مع ms30 علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك
~~بالإجماع السكوتي.
### | AUTO وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
~~وقيل: إنه حجة وليس بإجماع، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة (¬1).
# [حكم قول الصحابي]
# (وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره) من الصحابة اتفاقا ولا على
~~غيره من غير الصحابة (على القول الجديد).
# وفي القديم: هو حجة، وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه (¬2)، لحديث:
~~{أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم} رواه ابن ماجه (¬3).
# وذكر الواحد لا مفهوم له فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه.
# (باب) يذكر فيه الكلام على الأخبار
# وهكذا يوجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله:
# (وأما الأخبار) بفتح الهمزة، فهي جمع خبر، فيذكر تعريف الخبر أولا ثم
~~أقسامه.
PageV01P049
# (فالخبر ما يدخله الصدق والكذب)، بمعنى أنه محتمل لهما لا أنهما يدخلانه
~~جميعا، واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته أي من حيث إنه خبر، كقولك: قام زيد،
~~فالصدق مطابقته للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع.
# وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه بأمر خارجي، فالأول كخبر الله تعالى وخبر
~~رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني كقولك: الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك
~~عقلا، فلا يخرجه القطع بصدقه ولا كذبه عن كونه خبرا.
# (والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر).
# (فالمتواتر) هو (ما يوجب العلم، وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على
~~الكذب من مثلهم) وهكذا (إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن
~~مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد).
# كالإخبار عن مشاهدة مكة، وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه
~~وسلم، بخلاف الإخبار عن أمر يجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم.
# (والآحاد) هو ما لا يبلغ إلى حد التواتر (هو الذي يوجب العمل) بمقتضاه
~~(ولا يوجب العلم) لاحتمال الخطأ فيه، ولو بالسهو والنسيان.
# (وينقسم) أي خبر الآحاد (إلى مرسل ومسند).
# (فالمسند ما اتصل إسناده) بأن ذكر في السند رواته كلهم.
# (والمرسل ما لم يتصل إسناده) بأن سقط بعض رواته من السند.
# (فإن كان) المرسل ms31 (من مراسيل غير الصحابة) كأن يقول التابعي أومن بعده:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فليس ذلك) المرسل (حجة) عند الشافعي؛
~~لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، (إلا مراسيل سعد بن المسيب) بفتح المثناة
~~التحتية وكسرها، وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابي
~~وعزا الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة، (فإنها فتشت) أي
~~فتش عنها (فوجدت PageV01P050
~~مسانيد)، أي رواها الصحابي الذي أسقطه (عن النبي) صلى الله عليه وسلم، وهو
~~في الغالب صهره أبو زوجته، أي أبا هريرة رضي الله عنه.
# وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء:
~~المرسل حجة؛ لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي (¬1).
# وأما مراسيل الصحابة فحجة؛ لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي والصحابة
~~كلهم عدول (¬2)، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
~~محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند.
# وقولنا: (غالبا)، لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين، خلافا
~~لمن أنكر ذلك.
# وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما
~~إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول
~~على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم.
# (والعنعنة) مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة "عن"، فقال: حدثنا فلان عن
~~فلان، و(تدخل على الأسانيد) أي على الأحاديث المسندة فلا يخرجها عن حكم
~~الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في
~~الظاهر لا مرسلا.
# (وإذا قرأ الشيخ) على الرواة وهم يسمعون فإنه (يجوز للراوي أن يقول
~~حدثني) فلان (أو أخبرني).
PageV01P051
# (وإذا قرأ هو) أي الراوي (على الشيخ فيقول) الراوي: (أخبرني، ولا يقول
~~حدثني)؛ لأنه لم يحدثه.
# ومنهم من أجاز ذلك، وهو قول مالك رضي الله عنه وسفيان ومعظم الحجازيين،
~~وعليه عرف أهل الحديث؛ لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
# وهذا إذا أطلق، وأما إذا قال: حدثني قراءة عليه، فلا خلاف ms32 في جواز ذلك
~~والله أعلم.
### | AUTO (وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
~~الشيخ (فيقول) الراوي: (أجازني أو أخبرني إجازة)، وفهم منه جواز الرواية
~~بالإجازة وهو الصحيح، والله أعلم.
# [باب القياس]
# (وأما القياس) فهو الرابع من الأدلة الشرعية (¬1).
# وهو في اللغة: بمعنى التقدير، نحو: قست الثوب، وبمعنى التشبيه نحو قولهم:
~~يقاس المرء بالمرء.
# وأما في الاصطلاح: (فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم).
### | AUTO ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
~~كقياس الأرز على البر في الربا، للعلة الجامعة بينهما، وهي الاقتيات
~~والادخار للقوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية.
# [أقسام القياس]
# (وهو) أي القياس (ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس عله، وقياس دلالة،
~~وقياس شبه).
PageV01P052
# (فقياس العلة) وهو القسم الأول: (ما كانت العلة فيه موجبة للحكم) أي مقتضية
~~له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه
~~محال، كما هو شأن العلل الشرعية.
# وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها،
~~وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في
~~العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف.
# وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية،
~~ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية، وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
# (و) القسم الثاني من أقسام القياس (قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد
~~النظيرين على الآخر).
# (وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم)، أي مقتضية له
~~كما في القسم الأول.
# وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة
~~لجواز أن يترتب الحكم عليها في الفروع ويجوز أن يتخلف.
# وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه
~~ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم.
# وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نام.
# ويجوز أن يقال: ms33 لا يجب في مال الصبي، كما قال أبو حنيفة (¬1).
PageV01P053
# (و) القسم الثالث من أقسام القياس (قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين
~~أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها).
# كالعبد المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي،
~~وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه
~~يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، فيلحق به وتضمن قيمته وإن
~~زادت على دية الحر.
### | AUTO وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
~~إليه مع إمكان ما قبله) والله أعلم.
# [أركان القياس]
# وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه، ولكل
~~واحد منها شروط.
# (ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل) في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم،
~~بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل:
# في عينها: كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار،
# أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع
~~الجناية.
# وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى
~~الأصل لعلة تجمعهما في الحكم.
# (ومن شرط الأصل أن يكون) حكمه (ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين)، بأن
~~يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم.
# فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح
~~القياس.
# فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القايس.
PageV01P054
# (ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها) بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها
~~عنها في صورة، وجد الحكم، (فلا تنتقض لفظا) بأن تصدق الأوصاف المعبر بها
~~عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، (ولا معنى) بأن يوجد المعنى المعلل به
~~ولا يوجد الحكم، فمتى انقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس.
# مثال الأول: أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص
~~كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يوجب القصاص مع أنه
~~قتل عمد عدوان (¬1).
# ومثال الثاني أن يقال: تجب ms34 الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال:
~~ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر.
# والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وإنما غاير
~~بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى
~~جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى وكأنه
~~مجرد اصطلاح والله أعلم.
# (ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة)، أي تابعا لها (في النفي والإثبات)،
~~أي في الوجود والعدم.
# (فإن وجدت العلة وجد الحكم) وإن انتفت انتفى، وهذا إن كان الحكم معللا
~~بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم
~~ومتى انتفي انتفى.
# وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل
~~انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنى بعد الإحصان وقتل النفس
~~المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك والله أعلم.
PageV01P055
### | AUTO [تعريف العلة]
# (والعلة هي الجالبة للحكم)، أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه، كرفع
~~حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة.
# (والحكم هو المجلوب للعلة) أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة.
### | AUTO ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
~~المختلف فيها (¬1)، فمنها أن يقال: إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة فقال:
# [فصل في الحظر والإباحة]
# (وأما الحظر) أي الحرمة (والإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء) بعد
~~البعثة (على الحظر)، أي مستمرة على الحرمة؛ لأنها الأصل فيها، (إلا ما
~~أباحته الشريعة).
# والاستثناء منقطع، فإن ما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة عنده.
# (فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل) وهو الحظر.
# (ومن الناس من يقول بضده)، أي بضد هذا القول، (وهو أن الأصل في الأشياء)
~~بعد البعثة (أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع) أي حرمه.
# والصحيح التفصيل: وهو أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل، قال الله
~~تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} ذكره في معرض الامتنان، ولا ms35 يمتن إلا بجائز.
# وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: {لا ضرر ولا ضرار}
~~(¬2)، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك.
PageV01P056
### | AUTO وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم
~~شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للأحكام (¬1).
# [فصل في الاستصحاب]
# ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، ولما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما
~~متفق على قبوله أشار إليه بقوله:
# (ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به) عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي (أن
~~يستصحب الأصل)، أي العدم الأصلي (عند عدم الدليل الشرعي)، إذا لم يجده
~~المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته.
# كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول: لا يجب؛ لاستصحاب الأصل، أي
~~العدم الأصلي.
# وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه.
# وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه وهو ثبوت أمر في الزمان
~~الثاني لثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.
### | AUTO ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
# [فصل في ترتيب الأدلة]
# (وأما الأدلة فيقدم الجلي) منها (على الخفي)، وذلك كالظاهر على المؤول،
~~واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازى.
# (و) يقدم الدليل (الموجب للعلم على) الدليل (الموجب للظن)، فيقدم
~~المتواتر على الآحاد، إلا أن يكون الأول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص
~~الكتاب بالسنة.
# ويقدم (النطق) أي النص من كتاب أو سنة (على القياس)، إلا أن يكون النطق
~~عاما فيخص بالقياس كما تقدم (¬2).
PageV01P057
# (و) يقدم (القياس الجلي) كقياس العلة (على) القياس (الخفي) كقياس الشبه.
# (فإن وجد في النطق) أي النص من كتاب أو سنة (ما يفسر الأصل) أي العدم
~~الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك
~~الأصل، وكذا إن وجد إجماع أو قياس.
# (وإلا) أي وإن لم يوجد شيء من ذلك (فيستصحب الحال) أي العدم الأصلي فيعمل
~~به كما تقدم.
### | AUTO ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
~~المجتهد فقال:
# [فصل في ms36 الاجتهاد والتقليد]
# (ومن شرط المفتى) وهو المجتهد (أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا
~~ومذهبا).
# مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه (¬1)، وفي إدخالها
~~في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة.
# ويحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها
~~غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله
~~كامل الأدلة.
# ومراده بالفروع المسائل المدونة في كتب الفقه.
PageV01P058
# ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء.
# وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل
~~على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه.
# وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه، ولا يخرج منه بإحداث قول آخر،
~~لأن فيه خرقا لإجماع من قبله، حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول.
# (و) من شرط المفتي أيضا (أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد).
# ويحتمل أن يريد بكمال الأدلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده
~~شرطا آخرا، ويحتمل أن يريد بكمال الأدلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له،
~~أعني قوله: (عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام) من النحو والفقه
~~ومعرفة الرجال الراوين للحديث، ليأخذ برواية المقبول منه دون المجروح.
# وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ
~~والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال.
# (وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها) ليوافق ذلك في
~~اجتهاده ولا يخالفه.
# والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون
~~معرفة القصص.
# ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه ولا محيطا
~~بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام.
# قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن كلها عند أحد، فالمراد أن يكون
~~عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما
~~بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن
~~كان معرفة ذلك تزيده تمكينا.
PageV01P059
# (ومن شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد)، أي ليس من أهل الاجتهاد ms37 لكونه
~~لم يجتمع فيه شروطه، (فيقلد المفتي) أي المجتهد (في الفتوى).
# وأشار بذلك إلى مسألتين:
# إحداهما: أنه لا يجوز تقليد كل أحد، بل إنما يقلد المجتهد إن وجده.
# والثاني: أنه إنما يقلده في الفتوى، ولا يقلده في الأفعال، فلو رأى
~~الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعله فعله
~~لأمر لم يظهر له، أي المقلد.
# وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره كما نبه عليه
~~بقوله: (وليس للعالم) أي المجتهد (أن يقلد) غيره، لتمكنه من الاجتهاد، هذا
~~هو الصحيح، وقيل: يجوز.
# (والتقليد قبول قول القائل بلا حجة) يذكرها.
# (فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم) فيما يذكره من الأحكام (لا
~~يسمى تقليدا)، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام، وإن لم يذكر
~~دليل ذلك الحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله، أعني المعجزة الدالة
~~على رسالته.
# (ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدرى من أين قاله) أي لا
~~تعلم مأخذ ذلك القول عند قائله.
# (فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس) أي يجتهد ولا
~~يقتصر على الوحي (فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا)، لاحتمال أن يكون قاله
~~عن اجتهاد.
# وإن قلنا: إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى: {وما ينطق عن
~~الهوى إن هو إلا وحى يوحى} فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي.
# وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم والصحيح
~~جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، وهو الذي رجحه ابن
~~الحاجب.
# وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في الآراء والحروب.
PageV01P060
### | AUTO والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.
# [تعريف الاجتهاد]
# ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله: (وأما
~~الاجتهاد فهو بذل الوسع) أي تمام الطاقة (في بلوغ الغرض) المقصود من العلم
~~لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في ms38 الأدلة الشرعية ليحصل الظن
~~بالحكم الشرعي.
# (فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد) الذي تقدم ذكره فهو المجتهد
~~المطلق، ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا
~~على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه
~~المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر.
# فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء (في الفروع فأصاب فله أجران) أجر على اجتهاده
~~وأجر على إصابته.
# (وإن اجتهد) في الفروع (وأخطأ فله أجر واحد) على اجتهاده، وسيأتي دليل
~~ذلك، ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح، إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا.
# (ومنهم) أي من علمائنا (من قال: كل مجتهد في الفروع) التي لا قاطع فيها
~~(مصيب)، بناءا على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده.
# وهذا قول الشيخ أبى الحسن والقاضي أبى بكر الباقلاني من المالكية
~~وغيرهما، والمنقول عن مالك أن المصيب واحد.
# وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا، فإن
~~أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعها عليه لم يأثم على الأصح.
# (ولا يجوز) أن يقال: (كل مجتهد في الأصول الكلامية) أي العقائد الدينية
~~(مصيب؛ لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة) من النصارى القائلين بالتثليث، PageV01P061
~~(والمجوس) القائلين (بالأصلين) للعالم النور والظلمة، (والكفار) في نفيهم
~~التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الآخرة (¬1).
# وهو من عطف العام على الخاص، وكذلك قوله: (والملحدين) إن أريد بالإلحاد
~~معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من
~~يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه من ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في
~~نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في
~~الآخرة وغير ذلك - فليس من عطف العام على الخاص.
# (ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم:
~~{من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد})، رواه الشيخان
~~ولفظ البخاري: {إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ms39 ثم
~~أخطأ فله أجر واحد}، ذكره في كتاب الاعتصام، ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال:
~~{فاجتهد ثم أصاب} إلى آخره، ذكره في كتاب القضاء (¬2).
# (ووجه الدليل) من الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة
~~وصوبه أخرى).
# فإن قيل: قوله في الحديث {من اجتهد} أعم من أن يكون كامل الأدلة في
~~اجتهاده أو لا، والمصنف خصه بكونه كامل الأدلة.
# فالجواب والله أعلم: أن من لم يكن كامل الأدلة فيما اجتهد فليس من أهل
~~الاجتهاد وفرضه التقليد، فهو معتد باجتهاده فيكون آثما غير مأجور، والله أعلم.
# ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ: {إذا اجتهد الحاكم فأخطأ
~~فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور}، وقال: صحيح الإسناد (¬3).
PageV01P062
# وهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في جمعه في شرح الورقات، جعل الله ذلك
~~خالصا لوجهه الكريم، ونفع به في الحياة بعد الممات، إنه سميع قريب مجيب
~~الدعوات.
# ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع،
~~أعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الأربع.
# ونسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم أن يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما
~~يرضيه عنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم وإخوانهم وأصحابنا
~~وأحبابنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه، آمين (¬1).
PageV01P063 ms40