######OpenITI#

#META# bkid: 32197

#META# bk: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

#META# المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي (المتوفى: 957 ه)

#META# عنى به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، باحث شرعي وأمين فتوى بدار الإفتاء المصري

#META# الناشر: دار المنهاج، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1430 ه - 2009 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: شهاب الدين الرملي

#META# authinf: شهاب الدين الرملي (000 - 957 ه = 000 - 1550 م). أحمد بن حمزة الرملي، شهاب الدين: فقيه شافعي، من رملة المنوفية بمصر. توفي بالقاهرة. من كتبه:. • (فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد - ط) في المعفوات. • (الفتاوى - ط) جمعه ابنه شمس الدين محمد (1). __________. (1) الكواكب السائرة 2: 119 ودار الكتب 1: 527 وخزانة تيمور 3: 115. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 32197

#META# over: 1

#META# seal: BCDC58E5

#META# oauth: 1355

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: فقه شافعي

#META# lng: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي

#META# higrid: 957

#META# ad: 957

#META# aseal: 3FD81750

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/32197

#META#Header#End#

### | AUTO كتاب الطهارة

# (الكتاب) لغة: الضم والجمع، واصطلاحا: اسم لضم مخصوص، أو لجمة مختصة من
~~العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا.
# و(الطهارة): مصدر طهر - بفتح الهاء وضمها، والفت أفصح - يطهر بضمها
~~فيهما، وهي لغة: النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية؛ كالعيوب،
~~وشرعا: زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، أو الفعل الموضوع لإفادة
~~ذلك، أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم؛ فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار
~~لك، فهي قسمان، ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار القسم الثاني بأنها: رفع
~~حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما؛ كالتيمم والأغسال
~~المسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة.
# (وإنما يصح تطهير بما ... أطلق لا مستعمل، ولا بما)
# (بطاهر مخالط تغيرا ... تغيرا إطلاق الاسم غيرا)
# (في طعمه أو ريحه أو لونه ... ويمكن استغناؤه بصونه)
# (واستثن تغييرا بعود صلب ... أو ورق أو طحلب أو ترب)
# فيها ثلاث مسائل:
# [لا يصح التطهير إلا بالماء]
# الأولى: أنه إنما يصح التطهير - أي: في غير الاستحالة والتيمم - بالماء
~~المطلق.
# وأفاد تعبيره: ب (إنما) المفيدة للحصر: حصر التطهير في الماء المطلق، وهو
~~كذلك؛ لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وقوله تعالى: {وينزل
~~عليكم من السماء ماء ليطهركم به} ذكر الماس امتنانا، فلو طهر غيره .. فات
~~الامتنان، ولما يأتي.
# أما في الحديث وهو هنا: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث
~~لا مرخص .. فلقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وأما في النجس وهو:
~~مستقذر يمنع صحة الصلاة PageV01P119 # حيث لا مرخص .. فلقوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد:
~~"صبوا عليه ذنوبا من ماء" رواه الشيخان، والأمر للوجوب.
# فلو رفع غير الماء .. لم يجب التيمم عند فقده، ولا غسل البول به، ولا
~~يقاس به غيره؛ لأن اختصاص التطهير به عند الإمام تعبد، وعند غيره لما فيه
~~من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.
# ودخل في عبارته: تطهير دائم الحدث، والغسلة الثانية والثالثة، والوضوء
~~المجدد، والأغسال المسنونة، وتناول الماء جميع أنواعه بأي صفة من ms001 أحمر
~~وأسود، ومنحل من الثلج أو برد، ومنعقد منه ملح أو حجر، وكذا متصاعد من بخار
~~مرتفع من غليان الماء على الأصح؛ لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره.
# وخرج به: ما لا يسمى ماء؛ كتراب التيمم، وحجر الاستنجاء، وأدوية الدباغ
~~والشمس، والريح وغيرها، حتى التراب في غسلات النجاسة المغلظة؛ فإن المطهر
~~لها هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابها.
# و(المطلق): ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وإن قيد لموافقة الواقع؛ كماء
~~البئر والثلج والبرد، فدخل فيه المتغير كثيرا بما لا يؤثر كطين وطحلب، وخرج
~~عنه المقيد بإضافة نحوية كماء الورد، وبصفة كماء دافق؛ أي: مني، وبلام عهد
~~كقوله في الحديث: "نعم إذا رأت الماء" أي: المني.
# [التطهر بالماء المستعمل]
# الثانية: أنه لا يصح التطهير بالماء المستعمل القليل؛ وهو ما استعمل في
~~فرض من رفع حدث أو إزالة نجس؛ لما سيأتي آخر هذا الكتاب.
# ومقتضى كلام المصنف: أنه ليس بمطلق، وهو ما صححه النووي في "تحقيقه"
~~وغيره، فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء، ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء
~~ماء, PageV01P120 # لكن جزم الرافعي بأنه مطلق، لكنه منع من استعماله تعبدا، وقال النووي في
~~"شرح التنبيه": إنه الصحيح عند الأكثرين.
# [الماء المتغير بطاهر]
# الثالثة: أنه لا يصح التطير بماء تغير بطاهر مخالط له تغيرا كثيرا بغير؛
~~أي: يمنع إطلاق اسم الماء عليه؛ بأن يحدث له اسم آخر حال كون التغير في
~~طعمه أو ريحه أو لونه، ولهذا لا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء، ولا يقع
~~شراؤه لمن وكل في شراء ماء.
# وشمل كلامه: التغير الحسي والتقديري؛ كما إذا وقع في الماء ما يوافقه في
~~صفاته؛ كماء مستعمل، أو ماء شجر، أو عرق فلم يغيره، لكنه لو قدر مخالفا له
~~.. لغيره التغير المؤثر، والمعتبر تقديره بالأشياء المتوسطة؛ كلون العصير،
~~وطعم الرمان، وريح اللاذن، فلا يقدر بالأشد؛ كلون الحبر، وطعم الخل، وريح
~~المسك، بخلاف النجس؛ لغلظه.
# وخرج ما لم يتغير، أو يتغير لا ms002 بأحد الأوصاف الثلاثة كالمسخن والمبرد، أو
~~بأحدهما لا بمخالط كالمتغير بما قرب منه، أو بطول المكث، أو بمجاور كدهن
~~وكافور صلب وقطران لم يختلط بالماء، أو بما يخالطه لا غنى للماء عنه
~~كالمتغير بطين، أو طحلب متفتت، أو نورة، أو زرنيخ بمقر الماء أو ممره، أو
~~له عنه غنى وغيره يسيرا فكل منها يطهر؛ لبقاء إطلاق اسم الماء عليه.
# وإذا لم يؤثر التغير بالخليط .. جاز استعماله في الجميع؛ لاستهلاكه وبقاء
~~الاسم، وعليه: يلزم تكميل الناقص عن الطهر بالمستهلك إلا أن يجاوز ثمنه ثمن
~~الماء المعجوز عنه.
# و(المخالط): ما لا يتميز في رأي العين، وقيل: ما لا يمكن فصله، بخلاف
~~المجاور فيهما، وقيل: المعتبر العرف.
# ثم أمر المصنف المخاطب بأن يستثني من ذلك صورا:
# الأولى: المتغير بمجاور تغيرا كثيرا، وقد أشار إليه بقوله: (بعود صلب)
~~فإنه يصح التطهير به؛ لأن تغيره بذلك لكونه تروحا لا يمنع إطلاق الاسم عليه.
# الثانية: المتغير بورق شجر تناثر وتفتت ولو كان ربيعيا أو بعيدا عن
~~الماء؛ فإن يصح التطهير به؛ لعسر الاحتراز عنه، فإن طرح ولو صحيحا وتفتت ..
~~ضر؛ لأنه مخالط مستغنى عنه، أما غير المتفتت .. فمجاور، وقد مر أنه لا يضر.

PageV01P121

# وخرج بالورق الساقط ونحوها؛ فإنها تضر؛ لإمكان التحرز عنها غالبا.
# الثالثة: المتغير بما في مقر الماء وممره، وقد أشار ليه ب (الطحلب) بضم
~~مع ضم اللام وفتحها، فإنه صح التطهير به؛ لتعذر صون الماء عنه.
# الرابعة: المتغير بالتراب وإن طرح؛ فإنه يصح التطهير به؛ لأنه تغيره به
~~مجرد كدورة وهي لا تسلب الطهورية، ولموافقته الماء في الطهورية.
# وكلامهم شامل للتراب المستعمل وهو ظاهر؛ فإن كلا منهما علة مستقلة؛ إذ
~~الأصل عدم التركيب، وظاهر أنه إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا ..
~~سلب الطهورية، وقد صرح به الرافعي في "الشرح الصغير".
# وفي تعلق (بماء) ب (تغيرا) تضمين وهو: ألا يظهر معنى البيت إلا بالآخر،
~~وهو عيب في الشعر خلافا للأخفش، وقس عليه نظائره.
# والألف في قوله: (تغيرا) و (وغيرا) للإطلاق.
# وقوله: (واستثن) ms003 بمعنى: استدرك؛ إذ هو استثناء منقطع، ويمكن أن يجعل
~~منقطعا فيما عدا الرابعة، متصلا فيها؛ بناء على رأي من يجعل التغير فيما
~~عداها سالبا للاسم، وقد مر ما يؤخذ منه أن الراجح خلافه.
# ومما يستثنى أيضا: المتغير بملح مائي وإن طرح؛ فإنه يصح التطهير به
~~لانعقاده من الماء كالجمد، بخلاف الملح الجبلي إذا لم يكن في مقر الماء أو ممره.
# وقول الناظم: (أطلق) مبني للمفعول، و (ما) من قوله: (ولا بما) موصولة، أو
~~نكرة موصوفة.
# وقوله: (ترب) إحدى لغات التراب.
# ولما أنهى الكلام على الماء الطهور والطاهر .. ذكر حكم الماء إذا حلت فيه
~~نجاسة حال قلته أو كثرته، وبدأ بالأول فقال:
# (ولا بماء مطلق حلته عين ... نجاسة وهو بدون القلتين)
# (واستثن ميتا دمه لم يسل ... أو لا يرى بالطرف لما يحصل) PageV01P122 # فيهما مسألتان:
# [تنجس الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة]
# الأولى: أنه لا يصح التطهير بماء مطلق حلته؛ أي: حلت فيه عين نجاسة
~~والحال أنه دون القلتين وإن كان جاريا ولم تغيره لتنجسه بها؛ لخبر مسلم:
~~"إذا استيقظ أحدكم من نومه .. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛
~~فإنه لا يدري أين باتت يده"، نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا
~~خفيت .. لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بوصولها .. لم ينهه، ولمفهوم خبر
~~أبي داود وغيره، وقال النووي: إنه حسن، والحاكم: إنه صحيح على شرط الشيخين:
~~"إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل خبثا"، وفي رواية صحيحة كما قال البيهقي:
~~"لم ينجس"، فمعنى (لم يحمل خبثا): لم يقبله؛ لهذه الرواية.
# وخرج ب (الماء): غيره من المائع وإن كثر، ومن الجامد بتوسط رطوبة .. فإنه
~~ينجس، وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيرة قوي ويشق حفظه من النجس، بخلاف
~~غيره وإن كثر، فإن بلغ ما تنجس بالملاقاة قلتين بماء ولو طاهرا أو متنجسا
~~.. فهو طهور، وفي بعض النسخ: (وهو دون القلتين).
# ووصف المصنف الماء بكونه مطلقا قبل حلولها فيه؛ ليفيد تنجس الماء الطاهر
~~غير الطهور بحلولها فيه بطريق الأولى.
# [ما يستثنى ms004 من تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه]
# والثانية: أمر المصنف المخاطب بأن يستثنى من تنجس الماء القليل بحلول
~~النجاسة فيه مسألتين:
# الأولى: الميت الذي لا يسيل دمه عند شق جزء منه في الحياة؛ كذباب ونمل
~~ونحل وعقرب وبق وقمل وبرغوث ووزغ، لا حية وضفدع .. فلا ينجس ما حل فيه وإن
~~قل؛ أي: إن لم يطرح فيه ميتا ولم يغيره كما يفيده كلامه؛ وذلك لخبر
~~البخاري: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .. فليغمسه كله؛ فإن في أحد جناحيه
~~داء وفي الآخر شفاء"، زاد أبو داود: "وإنه PageV01P123 # يتقي بجناحه الذي فيه الداء"، أمر بغمسه وقد يفضي إلى موته، فلو نجس ..
~~لما أمر به.
# وقيس بالذباب ما في معناه مما لا يسيل دمه، فلو شككنا في سيل دمه .. قال
~~الغزالي في "فتاويه": فيمتحن بجنسه فيجرح للحاجة.
# ولو كان مما يسيل دمه؛ لكن لا دم فيه، أو فيه دم لا يسيل لصغره .. فله
~~حكم ما يسيل دمه، ذكره القاضي أبو الطيب.
# فإن طرح فيه ميتا ولو كان نشوؤه منه .. نجسه؛ لندرته؛ لأنه لا يشق
~~الاحتراز عنه، وكذا لو غيره.
# الثانية: النجس الذي لا يرى بالطرف - أي: البصر - لما يحصل؛ لقلته؛ كرشاش
~~بول أو خمر .. فلا ينجس ما حل فيه؛ لمشقة الاحتراز عنه خلافا للرافعي، ولو
~~أرى قوي البصر ما لا يراه غيره .. قال الزركشي وغيره: فالظاهر العفو؛ كما
~~في سماع نداء الجمعة، وكالماء في هاتين الصورتين المائع والرطب.
# ويستثنى أيضا مسائل:
# منها: الحيوان غير الآدمي إذا وقع في الماء القليل وعلى منفذه نجاسة وخرج
~~منه حيا .. فإنه لا ينجسه، بخلاف المستجمر؛ فإنه ينجسه.
# ومنها: اليسير عرفا من دخان النجاسة، ومن الشعر النجس من غير كلب وخنزير،
~~ومن غبار السرجين.
# وقول الناظم: (يحصل) بكسر اللام للوزن.
# ثم ذكر القسم الثاني من الماء عاطفا على قوله: (وهو بدون القلتين) قوله:

PageV01P124

# (أو قلتين بالرطيل الرملي ... فوق ثمانين قريب رطل)
# (والقلتان بالدمشقي ميه ... ونحو أرطال أتت ثمانيه)
# (والنجس الواقع قد غيره ... واختير في مشمس لا يكره)
# فيها مسألتان: ms005
# [الماء الكثير إذا تغير بالنجس الواقع فيه]
# الأولى: أنه لا يصلح التطهير بالماء الكثير وهو: ما بلغ قلتين والحال أن
~~النجس الواقع فيه قد غيره؛ بأن غير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا حسيا أو
~~تقديريا، يسيرا أو كثيرا، بمخالط أو بمجاور، أو بميتة لا يسيل جمها؛ لتنجسه
~~بالإجماع المخصص لخبر الترمذي وقال: إنه حسن صحيح: "الماء طهور لا ينجسه
~~شيء" كما خصصه مفهوم خبر: (القلتين).
# وخرج بما ذكره: تغيره بنجاسة بقربه؛ فإنه لا يؤثر.
# والقلتان بالرطل الرملي - نسبة إلى بلده بالشام -: الذي وزنه ثمان مئة
~~درهم، قريب أحد وثمانين رطلا.
# وبالدمشقي على ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهما: مئة
~~وثمانين أرطال وثلث رطل، وعلى ما صححه النووي من أنه مئة وثمانية وعشرون
~~درهما وأربعة أسباع درهم: مئة وسبعين أرال وسبع رطل.
# وبالبغدادي: خمس مئة رطل.
# وبالمصري على ما صححه الرافعي: أربع مئة وأحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا
~~أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمهم بعضهم، وعلى ما صححه النووي: أربع
~~مئة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل.
# وبالمساحة في المربع: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
# وفي بعض النسخ بدل البيت الثاني:
# (أو قلتين بالدمشقي هيه ... ثمان أرطال أتت بعد ميه) PageV01P125 # والماء الجاري وإن كانت جرياته متصلة حسا .. فهي منفصلة حكما؛ إذ كل جرية
~~طالبة لما أمامها، هاربة مما وراءها، فلو وقع فيها نجس .. فكما لو وقع في
~~ماء راكد، حتى لو كانت قليلة .. تنجست بوصوله إليها وإن بلغت مع ما أمامها
~~وخلفها قلتين؛ لتفاصل أجزاء الجاري؛ فلا يتقوى بعضه ببعض، بخلاف الراكد
~~والجرية إذا بلغ كل منهما قلتين.
# ولو وقع فيه وهي قليلة نجس جامد: فإن كان موافقا لجريانها .. تنجست دون
~~ما أمامها وما خلفها، أو واقفا أو جريها أسرع .. فمحله وما أمامه مما مر
~~عليه نجس وإن طال امتداده إلا أن يتراد أو يجتمع في حفره، وعليه يقال: ماء
~~هو ألف قلة تنجس بلا تغير.
# والجرية التي تعقب جريه النجس الجاري .. تغسل المحل، ms006 ولها حكم الغسالة،
~~حتى لو كانت النجاسة مغلظة .. فلا بد من سبع جريات.
# [حكم الماء المشمس]
# الثانية: الماء المشمس؛ أي: ما سخنته الشمس بحدتها بمنطبع؛ أي: مطرق من
~~غير النقدين في قطر حار كمكة .. الأصح: أنه يكره شرعا تنزيها استعماله في
~~البدن طهارة وغيرها حال حرارته إذا وجد غيره؛ لما روى البيهقي: أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: "يا حميراء؛ لا تفعلي هذا؛
~~فإنه يورث البرص"، ولما روى الشافعي عن عمر: أنه كان يكره الاغتسال بالماء
~~المشمس، وقال: (إنه يورث البرص).
# والمعنى: أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع زهومة تعلو الماء فإذا لاقت
~~البدن .. خيف عليه البرص، بخلاف المسخن بالنار؛ لذهاب الزهومة بها.
# والعلة تقتضي أنه غير الماء من المائعات كالماء، وبه جزم الزركشي، ولو
~~استعمله في طبخ طعام .. كره إن كان مائعا، وإلا .. فلا، نقله في "المجموع"
~~عن الماوردي والروياني وأقره، وظاهر كلام الجمهور: أنه يكره في الأبرص؛
~~لزيادة الضرر، وفي الميت؛ لأنه يحترم كما في الحياة.
# قال البلقيني وغيره: وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه
~~كالخيل، أو يتعلق بالآدمي منه ضرر .. اتجهت الكراهة، وإلا .. فلا.

PageV01P126

# وقد ذكر المصنف: أنه لا يكره استعمال المشمس على المختار؛ أي: عند النووي
~~دليلا في "روضته" وغيرها، وصححه في "تنقيحه"، وقال في "مجموعة": إنه الصواب
~~الموافق للدليل ولنص "الأم"، والخبر ضعيف باتفاق المحدثين، وكذا الأثر؛
~~فإنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا
~~الشافعي فوثقه، فثبت أنه لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء. انتهى.
# وأجيب بأن دعواه أن الموافق للدليل ولنص "الأم" عدم الكراهة .. ممنوعة،
~~وأثر عمر رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح، على أن الحصر في قوله: "إلا
~~الشافعي فوثقه) .. ممنوع، بل وثقه ابن جريج وابن عدي وغيرهما كما ذكره
~~الإسنوي.
# وقوله: (ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء) شهادة نفي لا يرد بها قول الشافعي،
~~ويكفي في إثباته قول السيد عمر الذي هو أعرف بالطب من غيره، وتمسكه ms007 به من
~~حيث إنه خبر لا تقليد.
# ومما يكره استعماله: شديد الحرارة والبرودة؛ لمنعه الإسباغ، فإن فقد غيره
~~وضاق الوقت .. وجب، أو خاف منه ضررا .. حرم كما نبه عليه المحب الطبري، وكل
~~ماء مغضوب عليه كمياه ثمود إلا بئر الناقة، وماء ديار قوم لوط؛ لخسفها،
~~وماء ديار بابل؛ لخبر أبي داود أنها أرض صار كنقاعة الحناء، وماء بئر
~~برهوت؛ لخبر ابن حبان: "شر بئر في الأرض برهوت".
# (وإن بنفسه انتفى التغير ... والماء - لا كزعفران - يطهر)
# فيه مسألتان:
# [إذا انتفى تغير الكثير بنفسه]
# الأولى: إذا انتفى تغير الماء الكثير بالنجس؛ بأن لم يدرك بنفسه لا بعين
~~كطول مكث، وهبوب ريح، أو بماء نبع فيه أو صب عليه ولو متنجسا .. طهر؛
~~لانتفاء علة التنجس وهي التغير، ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد.

PageV01P127

# [إذا انتفى تغير الكثير بعين ساترة]
# الثانية: إذا زال التغير ظاهرا بعين ساترة له؛ كأن زال بنحو تراب أو جص،
~~أو زال تغير لونه بالزعفران، أو ريحه بالمسك، أو طعمه بالخل .. لم يحكم
~~بطهارته؛ للشك في أن التغير زال أو استتر، بل الظاهر: الاستتار.
# وقضية العلة: أنه لو صفا الماء ولم يبق به تغير .. طهر، وبه صرح في
~~"المجموع" في التراب، ومثله غيره.
# (وكل ما استعمل في تطهير ... فرض وقل ليس بالطهور)
# [الماء المستعمل]
# فيه مسألة:
# وهي: أن الماء المستعمل في تطهير فرض من رفع حدث أو إزالة نجس وقد قل ..
~~غير طهور؛ لانتقال المنع إليه، ولأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله
~~ثانيا مع احتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة، بل عدلوا إلى التيمم.
# والمراد ب (الفرض): ما لابد منه أثم بتركه أم لا، فيشمل ما اغتسلت به
~~الكتابية من حيض أو نفاس؛ لتحل لحليلها المسلم، وطهارة الحنفي ولو بلا نية،
~~وطهارة الصبي، وتطهير الوجه قبل بطلان التيمم، وتطهير الخبث المعفو عنه؛ إ
~~ذ هو فرض أصالة، والغسل بدل المسح، وغسل الميت.
# وخرج ب (الفرض): الماء المستعمل في النفل؛ كالأغسال المسنونة، وغسل
~~الرجلين في الخف قبل ms008 بطلان مسحهما .. فإنه طهور.
# وخرج بقوله: (وقل): ما لو بلغ قلتين .. فإنه طهور، ولو انغمس جنب في ماء
~~دونهما، ثم نوى .. ارتفعت جنابته وصار مستعملا بالنسبة لغيره، ولا يصير
~~مستعملا بالنسبة إليه حتى يخرج منه، حتى لو أحدث في حال انغماسه .. جاز
~~ارتفاعه به؛ لأن صورة الاستعمال باقية، والماء حال استعماله باق على
~~طهوريته، ولو نوى قبل تمام انغماسه .. ارتفعت جنابة الجزء الملاقي، وله أن
~~يتمم انغماسه وترتفع جنابته، فلو غرف بإناء أو بيده، ثم غسل الباقي .. لم
~~ترتفع جنابته.

PageV01P128

# ولو انغمس فيه جنبان ونويا معا بعد تمام الانغماس .. ارتفعت جنابتهما، أو
~~نويا مرتبا .. ارتفعت جنابة الأول لا الثاني، ولو نويا معا بعد غسل جزء
~~منهما .. ارتفعت جنابة الجزء صار الماء مستعملا بالنسبة إليهما.
# والماء حال تردده على عضو ليس بمستعمل بالنسبة إليه، ولو جرى من عضو
~~المتوضئ إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى .. فمستعمل، ولو انفصل من عضو
~~الجنب إلى عضو آخر .. فالأصح أنه مستعمل، ولو غمس المتوضئ يده في الإناء
~~قبل فراغ الوجه .. لم يصر مستعملا، وكذا بعده إن نوى الاغتراف، وإلا .. صار
~~مستعملا، والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه، ولو غسل كل منهما بما في
~~كفه باقي يده .. أجزأه، بخلاف ما لو غسل به غيرها .. فإنه لا يكفي.
# * * *
# ثم لما ذكر تنجس الماء بالنجاسة .. استدعى ذكرها فقال:

PageV01P129

### || AUTO باب النجاسة

# أي: وإزالتها.
# (الباب): اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا، و (الفصل): اسم
~~لجملة من الباب مشتملة على مسائل.
# و(النجاسة): تطلق على الحكم الشرعي الذي هو نقيض الطهارة، وعلى العين
~~النجسة، وهي بهذا الإطلاق لغة: الشيء المستقذر، وشرعا: كل عين حرم تناولها
~~على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها، لا لحرمتها، ولا
~~لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.
# فاحترز ب (الإطلاق) عما يباح قليله؛ كبعض النباتات السمية، وب (حالة
~~الاختيار) عن حالة الضرورة، فيباح فيها تناول النجاسة، وب (سهولة تمييزها)
~~عن دود الفاكهة ونحوها، فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا ms009
~~للإخراج، وبالبقية عن الآدمي، وعن المخاط ونحوه، وعن الحشيشة المسكرة،
~~والسم الذي يضر قليله وكثيره، والتراب؛ فإنها لم يحرم تناولها لنجاستها، بل
~~لحرمة الآدمي، واستقذار المخاط ونحوه، وضرر البقية.
# وعرفها المصنف بالعد؛ ليعلم طهارة غيره على الأصل فقال:
# (المسكر المائع، والخنزير ... والكلب مع فرعيهما، والسؤر)
# قوله: (المسكر) وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي؛ أي: النجاسة.
# وقد أفاد كلامه نجاسة أمور:
# [نجاسة المسكر المائع]
# الأول: المسكر المائع؛ كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة، وهي:
~~ما عصر لا بقصد الخمر، أما الخمر .. فتغليظا وزجرا عنها؛ كالكلب، ولقوله
~~تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}، والرجس شرعا: هو
~~النجس، خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع، فبقيت هي على النجاسة، وأما
~~النبيذ .. فقياسا على الخمر؛ بجامع الإسكار بمائع.

PageV01P130

# وخرج ب (المائع): البنج والحشيشة ونحوهما؛ فإنها حرام وليست بنجسة، وذهب
~~جمع إلى أنها مخدرة لا مسكرة، ولا ترد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة
~~المذابة نظرا إلى الأصل فيهما.
# [نجاسة الخنزير]
# الثاني: الخنزير؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه لا يقتني بحال، ولأنه
~~مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه.
# [نجاسة الكلب]
# الثالث: الكلب ولو معلما؛ لخبر "الصحيحين": "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
~~.. قليرقه، ثم ليغلسه سبع مرات"، ويخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
~~الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
# وجه الدلالة: أنه لو لم يكن نجسا .. لما أمر بإراقته؛ لما فيها من إتلاف
~~المال المنهي عن إضاعته، ولأن الطهارة: إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على
~~الإناء فتعينت طهارة الخبث، فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب
~~الحيوان نكهة؛ لكثرة ما يلهب فبقيتها أولى، وفي الحديث: أنه صلى الله عليه
~~وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك،
~~فقال: "إن في دار فلان كلبا"، قيل: وإن في دار فلان هرة؟ ! فقال: "الهرة
~~ليست بنجسة" رواه الدارقطني والحاكم.
# وإراقة ما ولغ فيه .. واجبة إن أريد ms010 استعمال الإناء، وإلا .. فمستحبة
~~كسائر النجاسات إلا الخمر غير المحترمة فتجب إراقتها؛ لطلب النفس تناولها.
# [نجاسة فرع الكلب والخنزير]
# الرابع: الفرع لكل من الكلب والخنزير مع الآخر، أو مع حيوان طاهر تبعا
~~لأصله وتغليبا للنجاسة، وعلله في "المهذب" بأنه مخلوق من النجاسة فكان
~~مثلها، قال في "شرحه": ولا ينتقض بالدود بالمتولد منها؛ لأنا نمنع أنه خلق
~~من نفسها، وإنما تولد فيها كدود الخل PageV01P131 # لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه، قال: ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة
~~فنبت لحمه على لبنها .. لم ينجس على الأصح.
# والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفها في الدين،
~~وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في
~~النجاسة، وتحريم الذبيحة والمناكحة.
# الخامس: السؤر - بالهمزة ويبدل واوا -: البقية؛ أي: بقية الكلب والخنزير
~~وفروعهما؛ كعظم وشعر ودم وبول، ودمع وعرق وسائر فضلاتها؛ لأن ما انفصل من
~~نجس العين .. فهو نجس، وقيل: السؤل فضله الشرب.
# (وميتة مع العظام والشعر ... والصوف، لا مأكولة ولا بشر)
# أفاد كلامه أمورا:
# [ناسة الميتة]
# الأول: نجاسة الميتة وإن لم يسل دمها؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}،
~~وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه .. يدل على نجاسته، و
~~(الميتة): ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية.
# [نجاسة عظم الميتة وشعرها وصوفها]
# الثاني: نجاسة عظمها وشعرها وصوفها؛ لأن كلا منها تحله الحياة، ولأن
~~العظم جزء النجس، والشعر والصوف متصلان بالحيوان اتصال خلقه فكان كالأعضاء،
~~وكالعظم: الظلف والظفر والحافر والقرن، ومثل الشعر والصوف: الوبر والريش.
# [طهارة الميتة المأكولة]
# الثالث: طهارة الميتة المأكولة من سمك وجراد وجنين مذكاة، وصيد لم تدرك
~~ذكاته، وبعير ناد مات بالسهم؛ لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}،
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه
~~الترمذي وغيره وصححوه، ولخبر PageV01P132 # "الصحيحين" عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد)، وصح عن ابن عمر: "أحلت لنا ميتتان
~~ودمان: ms011 السمك والجراد، والكبد والطحال"، وهو في حكم المرفوع، بل رفعه ابن
~~ماجه وغيره، ولكن بسند ضعيف، ولخبر بن حبان وصححه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"،
~~وفي "الصحيحين": "إذا أرسلت كلبك وسميت، وأمسك وقتل .. فكل، وإن أكل .. فلا
~~تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه"، وفيهما أيضا من رواية رافع بن خديج: أن بعيرا
~~ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه
~~البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم .. فاصنعوا به هكذا".
# على أن الجنين والصيد والبعير ليست ميتة، بل جعل الشارع هذا ذكاتها؛
~~ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى وإن لم تباشره السكين، ذكره في
~~"المجموع".
# [طهارة ميتة البشر]
# الرابع: طهارة ميتة البشر، سواء أكان مسلما أم كافرا، لخبر الحاكم وصححه
~~على شرط الشيخين: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا"،
~~ولقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم}، وقضية تكريمهم: ألا يحكم بنجاستهم
~~بالموت، وأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} .. فالمراد به: نجاسة
~~الاعتقاد، أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان؛ ولهذا: (ربط النبي صلى
~~الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد)، وقد أباح الله تعالى طعام أهل
~~الكتاب.
# واعلم: أن فضلة الحيوان على قسمين:
# أحدهما: ما له اجتماع واستحالة في الباطن كالدم، وهو نجس من مأكول اللحم
~~وغيره إلا ما استثنى.

PageV01P133

# ثانيهما: ما ليس كذلك، بل يرشح رشحا، كالعرق والدمع واللعاب والمخاط، وهو
~~طاهر من الحيوان الطاهر، نجس من النجس، وسيأتي في كلامه الإشارة إلى القسم
~~الثاني، وقد ذكر من القسم الأول أمورا فقال:
# (والدم، والقيء، وكل ما ظهر ... من السبيلين سوى أصل البشر)
# أفاد كلامه أمورا:
# [نجاسة الدم المسفوح]
# الأول: نجاسة الدم المسفوح ولو من سمك وجراد، أو متحلبا من كبد وطحال؛
~~لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} أي: سائلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في دم
~~الاستحاضة: "فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه الشيخان.
# وأما الكبد والطحال والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين ..
~~فطاهرة، وكذلك المني واللبن إذا خرجا على هيئة الدم، والدم الباقي ms012 على
~~اللحم وعظامه نجس معفو عنه؛ لأنه من الدم المسفوح وإن لم يسل لقلته، ولعله
~~مراد من عبر بطهارته.
# [نجاسة القيء]
# الثاني: نجاسة القيء؛ لأنه من الفضلات المستحيلة، وسواء أتغير أم لا على الأصح.
# [نجاسة ما خرج من السبيلين]
# الثالث: نجاسة كل ما خرج من السبيلين؛ أي: القبل والدبر أو أحدهما مما له
~~اجتماع واستحالة في الباطن؛ كبول وروث، ولو من سمك وجراد ومأكول اللحم،
~~وعذرة ومذي وودي، ونجاسة بعضها بالنص، وبعضها بالإجماع، وبعضها بالقياس.
# وأما أمره صلى الله عليه وسلم في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل ..
~~فللتداوي، وهو جائز بالنجاسات غير الخمر.
# ولو أكلت بهيمة حبا ثم ألقته صحيحا؛ بحيث لو زرع لنبت .. فطاهر العين؛
~~كدود خرج من فرج، وإلا .. فنجسها.

PageV01P134

# قال في "المجموع": والماء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج
~~منتنا بصفرة .. فنجس، أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم .. فطاهر،
~~وكذا إن شك، وقياس المذهب: العفو عمن عفت بلواه به؛ كدم البراغيث، قال:
~~وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة.
# ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛
~~تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي "مسلم" عن عائشة رضي الله عنها:
~~(كنت أفرك المني من ثور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه)، وفي
~~رواية لابني خزيمة وحبان في "صحيحهما": (وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت
~~تغسله .. حملوه على الندب.
# وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه
~~ك"أصله" ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر
~~فأشبه أصل الآدمي.
# والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.
# (وجزء حي - كيد مفصول - ... كميتة، لا شعر المأكول)
# (وصوفه وريشه وريقته ... وعرق والمسك ثم فأرته)
# فيهما أربع مسائل:
# [حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته]
# الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة
~~.. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة ms013 من
~~الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر: "ما قطع من حي .. فهو ميت" رواه الحاكم وصححه
~~على شرط الشيخين، PageV01P135 # فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها.
# وقوله: (مفصول) فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء، وإلا .. فهي مؤنثة.
# وقوله: (كميته) ليست هاؤه للتأنيث، بل هي ضمير أضيف إليه (ميت) بفتح
~~الميم وإسكان الياء.
# [حكم شعر المأكول وصوفه وريشه إذا انفصل في حياته]
# الثانية: شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته .. ليست
~~كميتة في النجاسة، بل هي طاهرة؛ لعموم الحاجة إليها، ولقوله تعالى: {ومن
~~أصوافها} الآية، وهي مخصصة للخبر المتقدم، وما على العضو المبان من شعر
~~ونحوه .. نجس كما يؤخذ من كلامه؛ لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول.
# [حكم ما يرشح من الحيوان]
# الثالثة: ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، بل يرشح رشحا، كالريق
~~والعرق والدمع والمخاط .. طاهر من الحيوان المأكول، وكذا من كل حيوان طاهر،
~~نجس من غيره.
# [حكم المسك وفأرته]
# الرابعة: المسك وفأرته - بالهمزة وتركه - طاهران إذا انفصلا حال حياة
~~الظبية؛ لخبر: "المسك أطيب الطيب"، وفي "الصحيحين": (أن وبيص المسك كان يرى
~~من مفرقه صلى الله عليه وسلم)، ولانفصال الفأرة بالطبع كالجنين، ولئلا يلزم
~~نجاسة المسك، وهي: خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها، أما
~~إذا انفصلا بعد الموت .. فنجسان كاللبن، وفارقا بيض الميتة المتصلب بنموه
~~بعد الموت بخالفهما.
# وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره: طهارة العنبر؛ كما نص عليه في "الأم"
~~وغيرها، وطهارة الزباد كما صوبها في "المجموع".

PageV01P136

# (وتطهر الخمر إذا تخللت ... بنفسها وإن غلت أو نقلت)
# (وجلد ميتة - سوى خنزير بر ... والكلب - أن يدبغ بحريف طهر)
# أفاد كلامه: أن نجس العين يطهر في صورتين:
# [طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها]
# الأولى: الخمر ولو غير محترمة إذا تخللت بنفسها؛ أي: صارت خلا بلا مصاحبة
~~عين؛ لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتخذ
~~الخمر خلا؟ قال: "لا"، وروى البيهقي عن عمر: أنه خطب فقال: (لا يحل خل من
~~خمر أفسدت حتى ms014 يبدأ الله إفسادها)، ولزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها.
# و(أفسدت) بضم الهمزة؛ أي: خللت، و (يبدأ إفسادها) بفتح الياء أي: يجعلها
~~خلا بلا علاج آدمي، وحيث حكم بطهارتها .. حكم بطهارة دنها تبعا لها؛
~~للضرورة وإلا .. لم يوجد خل طاهر من خمر، وإن غلت الخمر فارتفعت إلى رأي
~~الدن، ثم عادت إلى أسفل وتخللت .. حكم بطهارة ما ارتفعت فيه من الدن؛
~~للضرورة.
# قال البغوي في "فتاويه": اما إذا ارتفعت بفعله .. فلا يطهر الدن؛ إذ لا
~~ضرورة، وكذا الخمر؛ لاتصالها بالمرتفع النجس، أو نقلت من ظل إلى شمس، أو
~~عكسه، أو بفتح رأي الدن؛ استعجالا للحموضة .. فإنها تطهر؛ لأن الفعل الخالي
~~عن العين لا يؤثر؛ بناء على أن علة بقاء نجاستها تنجسها بالعين كما سيأتي،
~~لا تحريم التخليل الدال عليه الخبر والأثر السابقان.
# أما إذا تخللت بمصاحبة عين طرحت فيها، أو وقعت فيها بنفسها حال الخمرية
~~أو قبلها وإن لم تؤثر في التخليل ك حصاة وماء .. فلا تطهر؛ لتنجسها بعد
~~تخللها بالعين التي تنجست بها، ولا ضرورة، بخلاف الدن.
# قال البغوي في "فتاويه": ولو نقلت من دن إلى آخر .. طهرت بالتخلل، بخلاف
~~ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل .. لا يطهر.

PageV01P137

# ومفهوم كلامهم: أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله، وهو كذلك،
~~إلا أن تكون العين المنزوعة نجسة كعظم ميتة .. فإنها لا تطهر؛ بناء على أن
~~النجس يقبل التنجس، وهو الأصح.
# وتعبيره ب (الخمر): يخرج النبيذ كالمتخذ من التمر والزبيب؛ فإنه لا يسمى
~~خمرا حقيقة عند الأكثرين كما قاله الشيخان في (الأشربة)، وقد صرح القاضي
~~أبو الطيب في كتاب "الرهن" بأن النبيذ لا يطهر بالتخلل؛ لتنجس الماء به حال
~~الاشتداد فينجسه بعد انقلابه خلا، وأقره عليه في "المطلب"، لكن يؤخذ من
~~كلام البغوي أنه يطهر؛ لأن الماء من ضرورته فإنه قال: لو ألقى الماء في
~~عصير العنب حالة عصره .. لم يضر بلا خلاف؛ لأن الماء من ضرورته. انتهى.
# ومراده بعصير العنب: العنب الذي اعتصر ماؤه؛ بقرينة قوله: ms015 حالة عصره؛ غذ
~~يحتاج في استقصاء عصره إلى صب ماء عليه؛ لإخراج ما يبقى فيه، فالماء من
~~ضرورته، وما أفاده كلام البغوي من الطهارة اختاره السبكي وغيره، وهو الأصح،
~~وبه أفتيت، بل هو الذي جرى عليه الشيخان وغيرهما في (السلم) حيث جزموا بصحة
~~السلم في خل التمر والزبيب.
# وقول المصنف: (غلت) بالغين المعجمة أو المهملة.
# [طهارة جلد الميتة بالدباغ]
# الثانية: الجلد الذي تنجس بالموت .. يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ، وهو: نزع
~~الفضلات كالدم واللحم بحريف طاهر أو نجس كقرظ وذرق طير؛ بحيث لو نقع الجلد
~~في ماء .. لم يعد إليه النتن؛ لخبر مسلم: "إذا دبغ الإهاب .. فقد طهر"،
~~وخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن: أنه عليه الصلاة والسلام قال في شاة ميتة:
~~"لو أخذتم إهابها" قالوا: إنها ميتة؟ ! فقال: "يطهرها الماء والقرظ"، ورووا
~~أيضا بإسناد حسن: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستمتع بجلود
~~الميتة إذا دبغت).

PageV01P138

# وخرج ب (الجلد): الشعر، فلا يطهر؛ لعدم تأثره بالدبغ، قال النووي: ويعفى
~~عن قليله.
# أما جلد الكلب والخنزير وفروعهما .. فلا يطهر بالدبغ؛ لأن سبب نجاسة
~~الميتة تعرضها للعفونة، والحياة أبلغ في دفعها، فإذا لم تفد الطهارة ..
~~فالدبغ أولى.
# وخرج ب (الدبغ): تجميده وتمليحه وتشميسه ونحوها؛ فإنها لا تطهره، وأفهم
~~كلامه: أنه لا يجب الماء في أثناء الدبغ وهو الأصح؛ لأنه إحالة كالتخليل لا
~~إزالة، ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك، وأما خبر: "يطهرها الماء والقرظ" ..
~~فمحمول على الندب، أو الطهارة المطلقة؛ إذ يجب غسله بعد دبغه؛ لتنجسه
~~بالدابغ النجس أو المتنجس بملاقاته.
# والتعبير ب (الدبغ) جرى على الغالب فإنه لو وقع الجلد في مدبغة فاندبغ ..
~~طهر؛ لحصول الغرض؛ إذ الفعل ليس بواجب.
# وعلم من الاقتصار على هذين الشيئين: أن غيرهما من نجس العين .. لا يطهر
~~وهو كذلك، حتى لو صار النجس ملحا بوقوعه في مملحة أو رمادا أو دخانا بالنار
~~.. لم يطهر، ولا ترد طهارة المني واللبن والمسك؛ لأن أصلها لا يحكم عليه
~~بالنجاسة ما دام في الجوف ما لم يتصل بخارج.
# وقال ms016 الناظم: (أن يدبغ) بدرج الهمزة للوزن.
# (نجاسة الخنزير مثل الكلب ... تغسل سبعا مرة بترب)
# لما أنهى الكلام على نجس العين .. ذكر المتنجس وهو على ثلاثة أقسام:
# ما نجاسته مغلظة، أو متوسطة، أو مخففة.
# [حكم النجاسة المغلظة وكيفية إزالتها]
# فالنجاسة المغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فيجب غسلها سبع
~~مرات إحداهن بالتراب الممزوج بالماء؛ لخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ
~~فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وفي رواية صحيحة للترمذي:
~~"أولاهن أو أخراهن PageV01P139 # بالتراب"، وفي أخرى لمسلم: "وعفروه الثامنة بالتراب".
# والمراد: أن التراب يمزج بالسابعة؛ كما في رواية أبي داود: "السابعة
~~بالتراب"، وهي معارضة لرواية: "أولاهن" في محل التراب، فتتساقطان في تعيين
~~محله، ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع؛ كما في رواية الدارقطني: "إحداهن
~~بالبطحاء"، ولكنه يسن في غير الأخيرة، والأولى أولى؛ ليستغنى عن ترتيب ما
~~يصيبه شيء من الغسلات.
# وقس بالكلب: الخنزير وفرعهما، وقد أشار إليه المصنف بقوله: (مثل الكلب)،
~~وبولوغه: غيره كبوله وعرقه، ولو جرى الماء الكدر على المتنجس بذلك سبع
~~جريات، أو تحرك سبعا من ماء كثير كدر .. طهر كما قاله البغوي وغيره.
# وأفهم كلام المصنف: أن السبع كافية لذلك ولو أصابه نجس آخر، وأنه لا يكفي
~~ذر التراب على المحل، ولا مزجه بغير ماء إلا أن يمزجه بالماء بعد مزجه
~~بذلك، ولا مزج غير التراب، وأنه لا تقول زيادة الغسلات مقام التراب وهو
~~كذلك، ولا يكفي مزج تراب غير طاهر نظرا إلى أن القصد بالتراب التطهير وهو
~~لا يحصل بذلك، فتشترط طهورية التراب، فلا يكفي التراب المستعمل؛ كما صرح به
~~الكمال سلار شيخ النووي في "تعليقه على التنبيه".
# والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة ولو في النجاسة المغلظة, حتى لو لم تزل
~~إلا بست غسلات مثلا .. حسب مرة على الأصح.
# ويكتفى بالسبع وغن ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرارا، فتحمل (أل) في كلام
~~المصنف على الجنس.
# والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل،
~~سواء أمزجه به قبل وضعهما على ms017 المحل أم بعده؛ بأن يوضعها ولو مترتبين، ثم
~~يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا؛ إذ الطهور الوارد على المحل باق على
~~طهوريته.
# وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولا، ومثله عكسه بلا ريب، وهذا
~~مقتضى كلامهم، وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره، وما وقع للإسنوي ومن
~~تبعه: من أنه يجب المزج قبل الوضع، كما صرح به الجويني في "التبصرة"، وأن
~~ما قاله ابن الرفعة مردود .. رد PageV01P140 # بأنه خلاف مقتضى كلامهم، فلا يرتكب بلا ضرورة، وكلام الجويني عليه، لا
~~له؛ إذ عبارته: (ليس كيفية التعفير تعفر الثوب بغبار التراب، ثم غسله بعد
~~نفضه، وإنما التعفير .. أن يخلط التراب بالماء خلطا، ثم يغسل المحل) وهي
~~دالة على أن الممنوع إنما هو غسله بعد نفض التراب أو بلا مزج، وأن المعتبر
~~مزجه قبل الغسل، سواء أكان قبل الوضع أم بعده، وهو المطلوب، وليس في قوله:
~~(ثم يغسل) ما يقتضى اعتبار مزجه قبل الوضع. انتهى.
# ولا يجب تتريب الأرض الترابية ويكفي تسبيعها؛ إذ لا معنى لتتريب التراب.
# قال في "المجموع": قال أصحابنا: لو ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه
~~عن قلتين .. لم ينجس الماء، وكذا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله
~~الماء مع رطوبة أحدهما، ومقتضاه: أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه ..
~~لم ينجس، وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه، وبه صرح الإمام وغيره، وهو مقيد
~~لمفهوم قول "التحقيق": لم ينجس الإناس إن لم يصب جرمه. انتهى.
# ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين .. طهر الماء دون
~~الإناء، كما نقله البغوي في "تهذيبه" عن ابن الحداد وأقره، وجزم به
~~البندنيجي والجرجاني والروياني وغيرهم، وصحح الإمام طهارة الإناء أيضا وإن
~~أصابه الكلب بجرمه؛ أنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ .. لم ينجس،
~~وتبعه ابن عبد السلام، والأصح الأول؛ لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك،
~~وقد صححه في "المجموع" فيما لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ms018 ماء كثير.
# و(الترب): إحدى لغات التراب.
# ثم ذكر النجاسة المتوسطة وهي غالب النجاسات، فقال:
# (وما سوى ذين ففردا يغسل ... والحت والتثليث فيه أفضل)
# (يكفيك جري الما على الحكمية ... وأن تزال العين من عينيه) PageV01P141 # فيهما ثلاث مسائل:
# [حكم النجاسة المتوسطة]
# الأولى: ما سوى ذين؛ أي: نجاسة الكلب والخنزير ومثلهما فرعهما .. يغسل
~~مرة، وهي: إما حكمية؛ وهي التي يتيقن وجودها ولا تحس، أو عينية؛ وهي ما
~~تحس، فالأولى: يكفي فيها جري الماء على المحل مرة من غير اشتراط أمر زائد،
~~والثانية: يجب فيها مع جري الماء عليها زوال عينها، وزوال أوصافها؛ من طعم
~~ولون وريح، فلا تطهر مع بقاء شيء منها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
~~للمشقة، فإن بقيا معا .. ضرا على الصحيح؛ لقوة دلالتهما على بقاء العين،
~~وإن بقي الطعم وحده .. ضر وإن عسرت إزالته؛ لسهولتها غالبا فألحق بها
~~نادرها، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين.
# [حكم حت النجاسة]
# الثانية: يندب الحت بالمثناة، والقرص - بالمهملة - لمحل النجاسة إن لم
~~تتوقف إزالتها عليهما، وإلا .. وجبا، ومثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه.
# [تثليث غسل النجاسة]
# الثالثة: يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهارا؛ كطهر
~~الحدث، ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة، فمع تيقنها أولى.
# أما النجاسة المغلظة .. فلا يندب تثليثها كما صرح به الجيلوي في "بحر
~~الفتاوى في نشر الحاوي"، وعلله بأن المكبر لا يكبر، كالمصغر لا يصغر، لكن
~~صرح صاحب "الشامل الصغير" بندبه.
# وفي بعض النسخ بدل قوله: (والحت ... ) إلى آخره: (وغسلتين اندب لطهر يكمل).
# (وبول طفل غير در ما أكل ... يكفيه رش إن يصب كل المحل)
# [حكم النجاسة المخففة]
# فيه مسألة:
# وهي: أن النجاسة المخففة؛ وهي بول الصبي الذي لم يأكل غير الدر بالمهملة؛
~~أي: اللبن للتغذي .. يكفي فيها الرش بشرط إصابته كل محل البول؛ بأن يعمه
~~ويغلبه وإن لم يسل، PageV01P142 # بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الاصل، ويحصل
~~بالسيلان مع الغمر.
# والأصل في ذلك خبر: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول ms019 الغلام" رواه
~~الترمذي وحسنه، وابن خزيمة والحاكم وصححاه، وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله
~~أكثر، وبأن بوله أرق من بولها، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها، وألحق ببولها
~~بول الخنثى من أي فرجيه خرج. وعلم بما تقرر: أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبي
~~بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح.
# ومحل النضج قبل تمام الحولين؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص،
~~ويندب في هذه النجاسة التثليث أيضا، ولابد فيها من إزالة عينها، وأوصافها
~~كغيرها. وخرج ب (نبول الصبي): غائطه؛ فإنه يجب غسل على الأصل.
# [حكم غسالة النجاسة]
# ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال:
# (وماء مغسول له حكم المحل ... إذ لا تغير به حين انفصل)
# أي: أن حكم الماء الذي غسلت به نجاسة ولو معفوا عنها، وانفصل عن محلها
~~حكمه عند انفصاله عنه غير متغير؛ أي: ولا زائد الوزن، إن طاهرا .. فطاهر،
~~وإن نجسا .. فنجس؛ لأن بلل المحل بعض ذلك الماء، والماء الواحد القليل لا
~~يتبعض طهارة ونجاسة، فيغسل ما أصابه شيء من الأولى من مرات المغلظة ستا،
~~ومن الثانية خمسا ... وهكذا إلى السابعة، فلا يغسل منها شيء، فإن انفصل
~~متغيرا أو زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء، وأعطاه من الوسخ
~~الطاهر .. فهو نجس، والمحل حينئذ نجس، هذا في غسالة المفروض، أما ماء غسالة
~~المندوب كالتثليث .. فهو طهور.
# وإذا غسل فمه المتنجس .. فليبالغ في الغرغرة؛ ليغسل كل ما في حد الظاهر،
~~ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله؛ لئلا يكون آكلا لنجاسة، نقله في
~~"المجموع" عن الجويني وأقره.

PageV01P143

# (وليعف عن نزر دم وقيح ... من بثرة ودمل وقرح)
# [العفو عن قليل الدم والقيح]
# فيه مسألة:
# وهي: أنه يعفى عن نزر؛ أي: قليل دم وقيح وصديد من بثرة ودمل وقرح؛ كفصد
~~وحجامة من نفسه وغيره؛ أي: من غير كلب ونحوه؛ لمشقة الاحتراز عنه، أما
~~الكلب والخنزير وفروعهما .. فلا يعفى عن شيء منه.
# وخرج بقوله: (نزر): الكثير عرفا، فلا يعفى عنه إن كان من غير، أو حصل
~~بفعله؛ كأن عصره، ms020 أو انتقل عن محله، وإلا .. عفي عنه أيضا، ويعفى عن دم
~~البراغيث والقمل والبق والبعوض ونحوها، وونيم الذباب، وبول الخفاش وروثه
~~وإن كثرت، إلا إن كانت بفعله .. فيعفى عن قليلها، ويعفى عن قليل طين الشارع النجس.
# والمراد بالقليل: ما يتعذر الاحتراز منه غالبا، وهو ما لا ينسب صاحبه إلى
~~سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ، والرجوع فيه إلى العادة، ويختلف باختلاف م وضعه
~~والزمان والمكان.
# وأما طين الشارع الذي تظن نجاسته ظنا غالبا؛ لغلبتها فيه .. فطاهر عملا
~~بالأصل، وأما ماء القروح والنفاطات: فإن تغير .. فنجس، وإلا .. فطاهر.
# و(البثرة) بفتح الموحدة وسكون المثلثة: خراج صغير، و (القرح) بفتح القاف
~~وضمها: الجرح.
# * * *

PageV01P144

### || AUTO باب الآنية

# هي: جمع إناء كسقاء وأسقية، وبناء وأبنية.
# (يباح منها طاهر من خشب ... وغيره، لا فضة أو ذهب)
# (فيحرم استعماله، كمرود ... لامرأة، وجاز من زبرجد)
# فيهما ثلاث مسائل:
# [إباحة اتخاذ الآنية من الطاهر]
# الأولى: أنه يباح من الآنية اتخاذا واستعمالا كل إناء طاهر - أي: من حيث
~~كونه إناء - في الطهارة وغيرها، سواء أكان من خشب، أم خزف، أم نحاس، أم
~~حديد، أم رصاص، أم جلود، أم من غيرها؛ ففي "الصحيح": (أنه صلى الله عليه
~~وسلم توضأ من إناء من صفر، ومن إناء من شبه، ومن تور من حجارة).
# و(الصفر) بضم الصاد: النحاس، و (الشبه) بفتح الشين المعجمة والباء
~~الموحدة: النحاس الأحمر الذي يشبه الذهب في لونه، فلا يرد تحريم استعمال
~~جلد أو غيره من آدمي ولا مغصوب أو مسروق؛ لأن تحريمها ليس من الحيثية
~~المذكورة، بل من حيث حرمة الآدمي، والاستيلاء على حق الغير بغير إذنه.
# وخرج ب (الطاهر): النجس، فلا يباح استعماله إلا في جاف أو ماء كثير.
# [حرمة أواني الذهب والفضة]
# الثانية: يحرم استعمال كل إناء من ذهب أو فضلة أو منهما في الطهارة
~~وغيرها؛ لخبر الصحيحين: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في
~~صحافها"، وقيس غير الأكل والشرب عليهما؛ لأن علة التحريم وجود عين الذهب
~~والفضة مراعى فيها الخيلاء، وقد يعللون بالخيلاء مراعين ms021 فيه العين.

PageV01P145

# ولا فرق في التحريم بين الرجال والخناثى والنساء والصبيان ونحوهم، حتى
~~يحرم على الولي سقي الصبي ونحوه بمسعط الفضة، وإنما فرق بين الرجل والمرأة
~~في التحلي؛ لما يقصد فيها من الزينة للتحليل، ولا فرق في الإناء بين كونه
~~كبيرا أو صغيرا؛ كظرف الغالية، وملعقة الأكل والشرب، وخلال الأسنان، ومردود
~~الاكتحال، إلا أن يحتاج إلى الاكتحال به؛ لجلاء العين فإنه يجوز كما قاله
~~الماوردي، ومحل التحريم: إذا وجد غيره، فإن فقده .. جاز استعماله.
# ويؤخذ من كلامه: أن الوضوء منه صحيح، وكذا الغسل، وأن المأكول حلال، وكذا
~~المشروب وهو كذلك، ويحرم التجمر بالاحتواء على المجمرة، أو بإتيان رائحتها
~~من قرب، والتطيب بماء الورد أو غيره منه، فليفرغه في يده اليسرى، ثم في يده
~~اليمنى ثم يستعمله.
# وكما يحرم استعماله .. يحرم اتخاذه بغير استعمال؛ لأن اتخاذه يجر إلى
~~استعماله؛ كآلة اللهو، ويحرم التزيين به ولو في البيوت والحوانيت والكعبة،
~~فلا أجرة لصنعته، ولا أرش لكسره.
# ويحل إناء ذهب أو فضلة موه بنحاس أو نحوه إن حصل منه شيء بالعرض على
~~النار، وإلا .. حرم، ويحل إناء نحاس أو نحوه موه بذهب أو فضة إن لم يحصل
~~منه شيء بالعرض على النار، وإلا .. حرم.
# [جواز استعمال الأواني النفسية من غير الذهب والفضة]
# الثالثة: يجوز استعمال الإناء من الجوهر النفيس؛ كزبرجد بالدال المهملة،
~~وفيروزج وياقوت وبلور، ومن الطيب المرتفع؛ كمسك وعنبر وكافور؛ بناء على أن
~~علة تحريم إناء الذهب والفضة العين، مع أن الجوهر النفيس لا يعرفه إلا
~~الخواص فلا خيلاء، وكما يجوز استعمال الإناء الذي نفاسته لصنعته لا لذاته؛
~~كزجاج وخشب محكم الخرط.
# [حكم ضبة الذهب والفضة]
# (وتحرم الضبة من هذين ... بكبر عرفا مع التزيين)
# (إن فقدا حلت، وفردا تكره ... والحاجة: التي تساوي كسره)
# أي: أن ضبة الذهب أو الفضلة تحرم؛ أي: يحرم المضبب بها مع كبرها، وكونها
~~كلها أو PageV01P146 # بعضها للتزيين؛ لوجود المعنيين العين والخيلاء، ومرجع الكبيرة والصغيرة
~~إلى العرف كما جزم به المصنف، وهو الأصح، وقليل - وهو أشهر -: الكبيرة ما
~~تستوعب ms022 جانبا من الأبناء؛ كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك، فإن شك في الكبر
~~.. فالأصل الإباحة، ذكره في "المجموع".
# وأنها تحل بلا كراهة إن فقدا؛ أي: الكبر والزينة؛ بأن كانت صغيرة للحاجة؛
~~للصغر مع الحاجة، وأنها إن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة .. كره
~~استعمالها والتزيين بها واتخاذها؛ للكبر والزينة، ولم تحرم للحاجة في
~~الأولى والصغر في الثانية.
# وأن المراد ب (الحاجة): غرض إصلاح كسر الإناء دون التزيين، ولا يعتبر
~~العجز عن غير الذهب والفضة؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي
~~كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به كما مر.
# وأصل ضبة الإناء: ما يصلح به خلله من صحيفة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو
~~للزينة توسع؛ والأصل في ذلك: خبر البخاري عن أنس: (أن قدحه صلى الله عليه
~~وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة؛ لانصداعه) أي: مشبعا بخيط فضة؛
~~لانشقاقه، وما ذكره ك"أصله" من مساواة ضبة الذهب لضبة الفضة هو ما رجحه
~~الرافعي، ورجح النووي تحريمها مطلقا؛ لأن الدليل المخصص لعموم التحريم إنما
~~ورد في الفضة، ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأن الخيلاء فيه أشد وبابه أضيق.
# وفي بعض النسخ بدل قوله: (والحاجة ... ) إلى آخره: (لحاجة ما لم تجاوز كسره).
# (ويستحب في الأواني التغطية ... ولو بعود حط فوق الآنية)
# [استحباب تغطية الأواني]
# في مسألة:
# وهي: أنه يستحب تغطية الأواني ليلا ونهارا، سواء أكان فيها ماء أم غيره
~~ولو كانت PageV01P147 # التغطية بعود حط فوقه الآنية؛ فإنها تكفي في تحصيل سنة التغطية؛ لخبر
~~"الصحيحين" عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطوا الإناء
~~وأوكوا السقاء"، وفي رواية لهما: "خمر آنيتك، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه
~~عودا"، قال الأئمة: وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه:
# أحدهما: ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن
~~الشيطان لا يحل سقاء، ولا يكشف إناء".
# ثانيها: ما جاء في رواية لمسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فإن في
~~السنة ليلة ينزل ms023 فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه
~~وكاء .. إلا نزل فيه من ذلك الوباء".
# قال الليث بن سعد أحد رواته في "مسلم": فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول.
# قال بعض المتأخرين: وهو كيهك.
# ثالثها: صيانتها من النجاسة ونحوها، وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية
~~بعود، فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء، ولكن لا يعرض العود
~~على الإناء إلا مع ذكر اسم الله تعالى؛ فإنه السر الدافع هو اسم الله تعالى
~~مع صدق النية.
# ويسن أيضا: إيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النوم، وإغلاق الباب بعد
~~المغرب، وجمع الصبيان والمواشي.
# [ذكر شيء من أحكام الاجتهاد]
# (ويتحرى لاشتباه طاهر ... بنجس ولو لأعمى قادر)
# (لا الكم، والبول، وميتة، وما ... ورد، وخمر، در أتن، محرما)
# ذكر شيئا من أحكام الاجتهاد، وهو والتحري والتأخي: بذل المجهود في طلب
~~المقصود. وفي كلامه مسألتان:

PageV01P148

# [الاجتهاد لاشتباه طاهر بنجس]
# الأولى: أنه يتحرى أن يجتهد لاشتباه طاهر؛ من ماء أو ثوب أو طعام أو شراب
~~أو غيرها بآخر نجس؛ بأن يبحث عما يبين النجس بالأمارات المغلبة على الظن؛
~~كرشاش حول إنائه، أو ابتلال طرفه؛ لأن الحل شرط للمطلوب يمكن التوصل إليه
~~بالاجتهاد؛ فجاز كالقبلة، وقد يجب؛ بألا يجد غيرهما، وضاق وقت الصلاة، أو
~~اضطر للتناول، فقوله: (يتحرى) أي: جوازا إن قدر على طاهر بيقين، ووجوبا إن
~~لم يقدر عليه كما ذكره في "المجموع".
# وشمل إطلاقه: ما لو حصل الاشتباه بإخبار ثقة ولو أنثى وعبدا؛ كأن أخبره
~~بتنجس أحدهما مبهما، وكذا إن أخبره به معينا ثم التبس عليه، فإن لم يلتبس
~~عليه وبين سبب النجاسة، أو كان فقيها موافقا له .. لزمه قبول خبره، وامتنع
~~عليه الاجتهاد؛ كالمفتي يجد النص، وكالقبلة وغيرها.
# وكما يجتهد البصير .. يجتهد الأعمى القادر على الاجتهاد على الأصح؛ كما
~~في الوقت، ولأن له طريقا غير البصر كالشم واللمس والذوق، وفارق منعه في
~~القبلة؛ بأن أدلتها بصرية، فإن تحير .. قلد بصيرا ثقة؛ كالعامي يقلد
~~مجتهدا، بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت ms024 .. فإن له أن يقلد وإن لم يتير؛ لأن
~~الاجتهاد هناك إنما يتأتى بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت، وفيه مشقة ظاهرة
~~بخلافه هنا، فإن لم يجده، أو اختلف عليه بصيران، أو تحرى بصير وتحير .. لم
~~يصح تيممه إلا الا يبقى معه طاهر بيقين.
# وخرج بقوله: (قادر): الأعمى العاجز عن الاجتهاد؛ لفقد شمه ولمسه وذوقه
~~وسمعه، أو لبلادة ونحوها؛ فإنه لا يجتهد، بل يقلد ثقة عارفا.
# [شروط الاجتهاد]
# الثانية: للاجتهاد شروطه: أن يكون في متعدد، وأن يكون باقيا على الأصح،
~~خلافا للرافعي، وأن يكون لكل من المشتبهين أصل في حل المطلوب، وأن يكون
~~للعلامة في المتعدد مجال، وكلها تعلم من كلامه على هذا الترتيب، وأما ظهور
~~العلامة .. فإنما هو شرط للعمل بالاجتهاد.
# فقوله: (لا الكم) أي: المتنجس المشتبه بالطاهر من ثوب واحد، فلا اجتهاد
~~فيه، بل PageV01P149 # يجب غسلهما معا لتصح صلاته فيه؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول
~~بالشك، كما لو خفي محل النجاسة فيه ولم تنحصر في محل منه، فلو اجتهد وغسل
~~المتنجس عنده .. لم تصح صلاته فيه، بخلافه في الثوبين؛ حيث تصح صلاته فيهما
~~معا على الأصح، وفروق بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين شيئين، فتأثيره في
~~أجزاء الواحد أضعف، فلو انفصل الكمان أو أحدهما .. كانا كالثوبين.
# وقوله: (والبول) أي: المشتبه بماء، وميتة اشتبهت بمذكاة، وماء ورد اشتبه
~~بماء، وخمر اشتبه بخل، ودر؛ اي: لبن أتن - بضم الهمزة والتاء جمع أتان
~~بالمثناة؛ وهي الأنثى من الحمر الأهلية - اشتبه بلبن مأكول؛ فلا اجتهاد؛ إذ
~~لا أصل للخمسة في حل المطلوب، بل في مسألة البول يريقهما أو أحدهما، أو يصب
~~منه في الآخر ثم يتيمم، فلو تيمم قبل ذلك .. لم يصح؛ لأنه تيمم بحضرة طاهر
~~بيقين له طريق إلى إعدامه، فلا يشكل بصحة التيمم بحضرة ماء منع منه سبع أو
~~نحوه، وفي مسألة ماء الورد: يتوضأ بكل منهما مرة، ويعذر في تردده في النية؛
~~للحاجة، كمن نسي صلاة من الخمس، ولا يجب عليه إزالة التردد؛ بأن يأخذ غرفة
~~من هذا وغرفة من هذا ms025 ويستعملهما دفعة في وجهه ناويا.
# ولو اشتبهت ميتة بمذكيات بلد، أو إناء بول بأواني بلد .. فله أخذ بعضها
~~بلا اجتهاد إلى ان يبقى واحد على الأصح.
# وقوله: (محرما) أي: لا يتحرى فيها إذا اشتبهت بأجنبيات محصورات؛ إذ لا
~~علامة تمتاز بها المحرم عن غيرها، فإن ادعى امتيازها بعلامة .. فلا اجتهاد
~~أيضا؛ لأنها إنما تعتمد عند اعتضاد الظن بأصل الحل، والأصل في الأبضاع
~~الحرمة، فإن اشتبهت بغير محصورات .. فله أن ينكح منهن إلى أن يبقى عدد
~~محصور؛ لئلا يسند عليه باب النكاح، وكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على
~~الناظر عده بمجرد النظر؛ كالمئة والمئتين .. فغير محصور، وأن سهل عده
~~كالعشرة والعشرين .. فمحصور، وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن، وما وقع
~~الشك فيه .. استفتى فيه القلب.
# قال في "المجموع": ولو اشتبهت زوجته بأجنبيات .. حرم عليه أن يطأ منهن
~~مطلقا؛ لأن الوطء لا يباح إلا بالعقد، ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة فيحتاج
~~لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط.
# * * *

PageV01P150

### || AUTO باب السواك

# وهو لغة: الدلك وآلته، وشرعا: استعمال عود ونحوه؛ كأشنان في الأسنان وما حولها.
# (يسن لا بعد زوال الصائم ... وأكدوه لانتباه النائم)
# (ولتغير فم وللصلاة ... وسن باليمنى، الأراك أولاه)
# فيهما خمس مسائل:
# [سنية السواك مطلقا]
# الأولى: أن السواك سنة مطلقا؛ لخبر: (السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب"
~~رواه ابنا خزيمة وحبان في "صحيحيهما"، ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم.
# الثانية: أنه لا يسن للصائم بعد الزوال، بل يكره؛ لخبر "الصحيحين":
~~"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، و (الخلوف) بضم الخاء: تغير
~~رائحة الفم، والمراد: الخلوف بعد الزوال؛ لخبر: "أعطيت أمتي في شهر رمضان
~~خمسا ... " ثم قالك "وأما الثانية: فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند
~~الله من ريح المسك" رواه السمعاني وقال: حديث حسن، كما ذكره في "المجموع"
~~عن حكاية ابن الصلاح، والمساء بعد الزوال، وأطيبية الخلوف تدل على طلب
~~إبقائه؛ فكرهت إزالته فيما ذكر.
# وأما خبر أبي داود وغيره عن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو ms026 يستاك وهو صائم ما لا أعد) .. فليس فيه أنه فعله بعد الزوال،
~~وتزول الكراهة بغروب PageV01P151 # الشمس على الأصح، والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال: أن تغير الفم بسبب
~~الصوم إنما يظهر غالبا حينئذ.
# وفي "الإعجاز" للجيلي: أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائما .. كره له
~~السواك قبل الزوال وبعده.
# وقال المحب الطبري في "شرح التنبيه": لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر؛
~~أي: غير الخلوف؛ كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك .. لم يكره.
# [الحالات التي يتأكد فيها السواك]
# الثالثة: ذكر أن السواك يتأكد لانتباه النائم من نومه ليلا كان أو نهارا؛
~~لخبر "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل .. يشوص
~~فاه بالسواك) أي: يدلكه، وقيس بالنوم المذكور: غيره بجامع التغير، ولتغير
~~رائحة الفم بنوم، أو أكل أو كلام أو تركه أو غيره؛ لما روى الطبراني في
~~"معجمه الكبير" وغيره عن العباس بن عبد المطلب: أنه قالك (كانوا يدخلون على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستاكوا، فقال: "تدخلون علي قلحا؟ !
~~استاكوا".
# وللصلاة؛ أي: عند إرادة القيام إليها، سواء أكانت فرضا أم نفلا، سواء
~~أكان متوضئا أم متيمما أم فاقدا للطهورين؛ لخبر "الصحيحين": "لولا أن أشق
~~على أمتي أو على الناس .. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية لهما:
~~"مع كل صلاة" أي: أمر إيجاب؛ بدليل خبر: "لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة".
# ويتأكد السواك أيضا للوضوء وإن لم يصل به، وللقراءة ولصفرة الأسنان،
~~ويمكن إدراجها في قول المصنف: (ولتغير فم)، ولدخول منزل، وللطواف، ولسجود
~~التلاوة، وسجود الشكر.
# قال الشيخ أبو حامد: وعند الأكل، وعند إرادة النوم.
# قال الزركشي: وبعد الوتر، وفي السحر كما قاله ابن عبد البر، وللصائم قبل
~~أوان PageV01P152 # الخلوف، كما يسن التطيب قبل الإحرام كما ذكره الإمام في (كتاب الحج)،
~~وعند الاحتضار؛ كما دل عليه خبر "الصحيحين"، ويقالك إنه يسهل خروج الروح.
# ويسن له إن أراد أن يستاك ثانيا .. أن يغسل سواكه إن حصل عليه وسخ أو ريح ms027
~~أو نحوه، ذكره في "المجموع".
# [ما يسن في السواك]
# الرابعة: أنه يسن الاستياك باليد اليمنى على الأصح، والبداءة بالجانب
~~الأيمن من فمه؛ لشرف الأيمن، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما
~~استطاع في شأنه كله؛ في ظهوره وترجله وتنعله وسواكه، رواه أبو داود.
# ويسن عرضا ويجزئ طولا، ويمره على كراسي أضراسه وأطراف أسنانه وسقف حلقة
~~بلطف، ولينوبه السنة، ويعوده الصبي؛ ليألفه.
# [أفضل أنواع السواك]
# الخامسة: أولاه الأراك، ثم النخل، ثم العود ذو الريح الطيب، ثم مطلق
~~العود، واليابس المنتدى بماء أولى.
# ويحصل بكل مزيل للوسخ؛ كخرقة وإصبع خشنين إلا إصبعه المتصلة به على
~~الأصح؛ لأنها لا تسمى سواكا.
# (ويستحب الاكتحال وترا ... وغبا أدهن، وقلم ظفرا)
# فيه أربع مسائل:
# [استحباب الاكتحال بالإثمد]
# الأولى: أنه يسن الاكتحال بالإثمد؛ لخبر الترمذي عن ابن عباس: أن رسول
~~الله صلى الله PageV01P153 # عليه وسلم قال: "اكتحلوا بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، ورواه
~~النسائي وابن حبان بلفظ: "إن من خير أكحالكم الإثمد"، وعن علي: أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالإثمد؛ فإنه منبتة للشعر، مذهبة
~~للقذا، مصفاة للبصر"، وفي الحديث: "عليكم بالإثمد المروح عند النوم" أي:
~~المطيب بالمسك.
# [ما يستحب في الاكتحال]
# الثانية: يسن كون الاكتحال وترا؛ لخبر أبي داود وغيره بإسناد جيد "اكتحل
~~.. فليوتر"، واختلفوا في قوله: "فليوتر" فقيل: يكتحل في اليمنى ثلاثا، وفي
~~اليسرى مرتين؛ ليكون المجموع وترا، والأصح: أنه يكتحل في كل عين ثلاثا؛
~~لخبر الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وحسنه قال: (كان لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثا)، واستدل للأول بخبر
~~الطبراني عن ابن عمر قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتحل
~~.. جعل في العين اليمنى ثلاثا، وفي العين اليسرى مرودين فجعلهما وترا)، لكن
~~في إسناده العمري ومن لا يعرف، وقد علم: أنه لو اكتحل شفعا .. حصل أصل
~~السنة، وروى أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من اكتحل .. فليوتر،
~~من فعل .. فقد ms028 أحسن، ومن لا .. فلا حرج".
# [استحباب الادهان غبا]
# الثالثة: يسن أن يدهن غبا؛ أي: وقتا بعد وقت بحسب الحاجة؛ لخبر الترمذي
~~وصححه: عن عبد الله بن مغفل قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الادهان إلا غبا)، وفي "الشمائل" للترمذي عن أنس بن مالك قال: (كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته)، وما يروى في كتب
~~الفقهاء مرفوعا:

PageV01P154

# "استاكوا عرضا، وادهنوا غبا، واكتحلوا وترا" .. فغريب.
# قال النووي في "مجموعه": الأدهان غبا بكسر الغين هو: أن يدهن، ثم يترك
~~حتى يجف الدهن.
# وقال في "نكته": قول الشيخ (ويدهن غبا) أي: وقتا بعد وقت، فيدهن ثم يترك
~~حتى يجف رأسه، ونقل ابن الرفعة هذا عن بعضهم.
# وقال قبله: الغب كما قال ابن فارس: أن ترد الإبل الماء وتدعه يوما.
# قال: وبهذا فسر الإمام أحمد الحديث، وبه قال بعض الشارحين.
# [استحباب تقليم الأظفار وكيفيته]
# الرابعة: يسن تقليم الأظفار؛ أي: قصها بمقص أو نحوه؛ لعده من الفطرة،
~~ولأنها تتفاحش بتركها، وقد تمنع الوسخ الحاصل تحتها من وصول ماء الطهارة
~~إلى ما تحته.
# ومحل سنية إزالة الظفر والشعر الآتي: في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية،
~~ووقت قصها: عند طولها، والأولى: أن يكون يوم الجمعة، لا يعارضه ما روي عن
~~أنس قال: (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة:
~~ألا نترك أكثر من أربعين يوما)، وروي عن وصية علي: أن التقليم في كل عشرة
~~أيام، ونتف الإبط في كل أربعين، وحلق العانة في كل عشرين، وقص الأنف في كل
~~ثلاثين، والحق في الجميع: اتباع الحاجة.
# والأولى في قصها: أن يكون مخالفا؛ لخبر: "من قص أظفاره مخالفا .. لم ير
~~في عينيه رمدا"، وفسره جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر
~~اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم المسبحة، ثم إبهام اليسرى،
~~ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر، وفي "الإحياء": أنه يبدأ في
~~اليدين بالمسبحة اليمنى، ويختم بإبهامها، وفي الرجلين ms029 بخنصر اليمنى، ويختم
~~بخنصر اليسرى.

PageV01P155

# قال النووي: لا بأس به إلا تأخير إبهام اليمنى؛ فإن السنة إكمال اليمنى أولا.
# ويسن غسل رؤوس الأصابع بعد قص الظفر؛ فقد قيل: غن الحك بالأظفار قبل
~~غسلها يضر بالجسد.
# و(الظفر): بضم الظاء والفاء وإسكانها، وبكسر الظاء مع إسكان الفاء
~~وكسرها، ويقال فيه: أظفور.
# (وانتف لإبط، ويقص الشارب ... والعانة احلق، والختان واجب)
# (لبالغ ساتر كمرة قطع ... والاسم من أنثى، ويكره القزع)
# (تنزها، والأخذ من جوانب ... عنفقة ولحية وحاجب)
# (وحلق شعر امرأة، ورد ... طيب وريحان على من يهدي)
# (حرموا خضاب شعر بسواد ... لرجل وامرأة لا للجهاد)
# فيها ثمان مسائل:
# [استحباب نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة]
# الأولى: أنه يسن نتف الإبط؛ أي: إن اعتاده، وإلا .. فليحلقه، وهو بكسر
~~الهمزة وسكون الباء، وقص الشارب؛ بحيث يظهر طرف الشفة ولا يحفيه من أصله،
~~وحلق العانة أولى من الرجل، أما المرأة .. فالمستحب لها نتفها كما ذكره
~~النووي وغيره؛ وذلك لخبر "الصحيحين" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم
~~الأظافر، ونتف الإبط"، والاستحداد حلق العانة.
# قال الغزالي: ويستحب نتف الإبط في كل أربعين يوما مرة، قال: وذلك سهل على
~~من تعود في الابتداء نتفه، فأما من تعود الحلق .. فيكفيه؛ إذ في النتف
~~تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وهي تحصل بالحلق.

PageV01P156

# واختص النتف بالإبط والحلق بالعانة؛ لأن الإبط محل الرائحة الكريهة،
~~والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثر الشعر فتكير الرائحة
~~الكريهة.
# قال الجيلي: وشعر العانة إذا طال .. يعشش فيه الشيطان، ويذهب قوة الجماع.
# [وجوب الاختتان وذكر شيء من أحكامه]
# الثانية: الختان: واجب على الذكر والأنثى بالبلوغ والعقل واحتمال الختان؛
~~بأن يقطع ساتر الكمرة وهي القلفة من الذكر، وما يقع عليه الاسم من الانثى،
~~لقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}، وكان من ملته
~~الختان ففي "الصحيحين": أنه اختتن وعمره ثمانون سنة، وفي "صحيح ابن حبان" و
~~"الحاكم": مئة وعشرون سنة، وقيل: سبعون سنة، ولخبر أبي ms030 داود أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال لرجل أسلم: "الق عنك شعار الكفر واختتن"، والأمر للوجوب؛
~~ولأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف بعبدا، فلا يكون إلا واجبا كقطع السرقة،
~~فاحترزوا بالقيد الأول من الشعر والظفر؛ فإنه يستخلف، وبالثاني عن القطع
~~للآكلة؛ فإنه يجب، ولأنه قطع كعضو سليم، فلو لم يجب .. لم يجز؛ كقطع الإصبع
~~في القصاص.
# وأما خبر أحمد والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الختان سنة في
~~الرجال مكرمة في النساء" .. فأجيب عنه بأن المراد منه أنه سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فعله وأمر به فيكون واجبا.
# وأما ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمله .. فليس بواجب؛ لأن الأولين ليسا
~~من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به.
# وكما يجب الختان يجب قطع السرة؛ لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا به، إلا
~~أن وجوبه على الغير؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر.
# ويجب على السيد أن يختن عبده، أو يخليه ليكتسب ويختتن.
# ويستحب الختان يوم سابع اليوم الذي يلي ولادته إن أطاقه، فإن أخر ..
~~فالمستحب أن PageV01P157 # يختن في الأربعين، فإن أخر عنها .. ففي السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي
~~يؤمر فيه بالطهارة والصلاة.
# ويحرم ختان الخنثى المشكل ولو بعد بلوغه؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، ومن
~~له ذكران عاملان .. ختنا جميعا، أو أحدهما عامل .. ختن فقط، ويعرف عمل
~~الذكر بالبول على الأصح.
# ومؤنة الختان في مال المختون، فإن لم يكن له مال .. فعلى من تلزمه مؤنته،
~~ويجبر الإمام البالغ العاقل على الختان إذا احتمله وامتنع منه، ولو مات قبل
~~الختان .. فالأصح: أنه لا يختن وإن كان بالغا، ولو ولد مختونا .. فلا ختان عليه.
# وأما تثقيف آذان الصبية لتعليق الحلق .. فحرام؛ لأنه جرح لم تدع إليه
~~حاجة، صرح به الغزالي في "الإحياء"، وبالغ فيه مبالغة شديدة، قال: إلا أن
~~يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا، وفيه "الرعاية" في مذهب الإمام
~~أحمد: يجوز تثقيف آذان الصبية؛ للزينة، ويكره ثقب آذان الصبي، وفي "فتاوى
~~قاضي خان" من الحنفية: أنه ms031 لا بأس بتثقيف آذان الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه
~~في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# [كراهة القزع]
# الثالثة: أنه يكره القزع كراهة تنزيه؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر قال:
~~"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع)، وهو: بقاف وزاي
~~مفتوحتين وعين مهملة، وهو حلق بعض الرأس، سواء أكان من موضع واحد، أم
~~مفترقا، مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه، وقيل: إنه حلق بعض مواضع متفرقة
~~منه، وفي رواية لأبي داود: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال:
~~"احلقه كله أو دعه كله".
# قال النووي في "شرح مسلم": أجمع العلماء على كراهة القزع؛ إذا كان في
~~مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، قال بعض
~~أصحاب مالك: لا بأس به في القصة، أو القفا للغلام، قال العلماء: والحكمة في
~~النهي عنه: أنه تشويه PageV01P158 # للخلقة، وقيل: لأنه زي أهل الشر والشطارة، وقيل: لأنه زي اليهود؛ وقد جاء
~~هكذا في رواية لأبي داود.
# قال الغزالي في "الإحياء": لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف، ولا
~~بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويرجل.
# وادعى ابن المنذر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهي رواية عن أحمد، وروي
~~عنه: أنه مكروه؛ لما روي: أنه من وصف الخوارج.
# ولا خلاف أنه لا يكره إزالته بالمقراض، ولا خلاف أن اتخاذه أفضل من
~~إزالته إلا عند التحلل من النسك.
# [كراهة أخذ الشعر من جوانب عنفقة ولحية وحاجب الرجل]
# الرابعة: أنه يكره للرجل أخذ الشعر من جوانب عنفقته، ومن لحيته وحاجبيه
~~كذا من "التحقيق" وغيره؛ لأنه في معنى التنميص المنهي عنه، لكن قال ابن
~~الصلاح: لا بأس بأخذ ما حول العنفقة، وقد فهم من كلام المصنف: كراهة حلق
~~الرجل لحيته ونتفها بطريق الأولى، خصوصا أول طلوعها إيثارا للمردودة.
# [كراهة حلق شعر رأس المرأة]
# الخامسة: أنه يكره حلق شعر رأس المرأة؛ لأن بقائه بزينتها.
# نعم؛ إن عجزت عن معالجته ودهنه وتأذت بهوامه .. فلا كراهة، ونتف لحيتها
~~وشاربها ms032 .. مستحب؛ لأن بقاء كل منهما يشينها.
# [كراهة رد الطيب والريحان]
# السادسة: أنه يكره للشخص تعاطي رد الطيب أو الريحان على من أهداه إليه؛
~~كما صرح به النووي في "تحقيقه".
# وقد علم: أن قول المصنف (ورد): مجرور بالمضاف الذي قدرته، وحذف المضاف
~~سائغ شائع في الكلام الفصيح.

PageV01P159

# [حكم خضاب الشعر بالسواد]
# السابعة: أن الأئمة حرموا خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل
~~بالسواد؛ لخبر أبي داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم عن ابن عباس
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان
~~بالسواد؛ كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"، وكالرجل والمرأة: الخنثى.
# نعم؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها؛ لأن له غرضا في تزينها به،
~~وقد أذن لها فيه.
# والظاهر كما قال بعض المتأخرين: أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو
~~الصبية؛ إذا كان أصهب بالسواد؛ أي: لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم
~~في "شرح لنظمه" أنه قال: إن الظاهر أنه لا يحرم.
# وخرج بقوله: (بسواد): خصبه بغيره كالحناء؛ فإنه لا يحرم، بل هو سنة للرجل
~~والمرأة.
# [جواز الخضاب بالسواد في الجهاد]
# الثامنة: إذا كان الخضاب بالسواد لأجل الجهاد .. جاز؛ لما فيه من إرهاب العدو.
# وقول الناظم: (ويقص): مبني للمفعول، و (العانة) بالنصب، وكذا (ساتر) و
~~(الاسم).
# * * *

PageV01P160

### || AUTO باب الوضوء

# [تعريف الوضوء لغة وشرعا]
# هو بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما،
~~وقيل: بالضم فيهما، والمبوب له: الوضوء بمعنى الفعل؛ وهو من الوضاءة وهي
~~الحسن، وفي الشرع: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
# قال الإمام: وهو تعبد لا يعقل معناه؛ لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه.
# وكان فرضه مع فرض الصلاة؛ كما رواه ابن ماجه، واختلفوا في خصوصيته بهذه
~~الأمة، والأصح: عدم الاختصاص، وإنما المختص بها الغرة والتحجيل.
# (موجبه: الخارج من سبيل ... غير مني موجب التغسيل)
# فيه مسألتان:
# [بيان موجبات الوضوء]
# الأولى: أن موجب الوضوء - أي بكسر الجيم؛ أي: أسبابه؛ لأنه ms033 مفرد مضاف
~~فيعم - أربعة:
# أحدها: الخارج من سبيل معتاد قبلا كان أو دبرا، ريحا كان الخارج ولو من
~~قبل أو عينا، نادرا كان أو معتادا، نجسا كان أو طاهرا، ولو دودة أخرجت
~~رأسها ثم رجعت.
# أما الغائط والبول والريح والمذي .. فبالنصوص، وأما ما عداها .. فبالقياس عليها.
# قال النووي في "تحقيقه": وفي موجبه أوجه: أحدها: الحدث وجوبا موسعا،
~~والثاني: القيام إلى الصلاة ونحوها، وأصحها: هما، وتجري في موجب الغسل،
~~وقيل: بانقطاع حيض ونفاس، فلو استشهدت حائضا .. لم تغسل إن لم نوجبه
~~بالخروج، وغلا .. فوجهان كالجنب. انتهى.

PageV01P161

# ولا يخفى أنه يعتبر فيما صححه الانقطاع؛ ليوافق ما صححه الرافعي حيث قال
~~في (باب الغسل): وفيما يجب به الغسل من الحيض والنفاس أوجه: أحدها: بخروج
~~الدم؛ كما يجب الوضوء بخروج البول، والغسل بخروج المني، وثانيها:
~~بالانقطاع؛ لتعليقه في الحديث بإدبار الدم، وأظهرها: بخروجه عند الانقطاع؛
~~كما يقال: يوجب الوطء العدة عند الطلاق، والنكاح الإرث عند الموت، وكذا
~~القول في البول والمني: خروجهما موجب عند الانقطاع، بل عند القيام إلى
~~الصلاة. انتهى.
# ولا يخفى أنه يعتبر القيام إليها أيضا في موجب الغسل من الحيض والنفاس.
# وشمل كلام المصنف: إيجاب الوضوء بخروج الخارج من دبر المشكل، أو من قبليه
~~جميعا، ومن ثقبة انفتحت في معدة أو فوقها أو تحتها وقد خلق مسدود المخرج
~~الأصلي، أو انفتحت تحت المعدة وقد انسد الأصلي فصار لا يخرج منه شيء وإن لم
~~يلتحم، وهو كذلك.
# قال الماوردي: إن المسدود خلقة كعضو زائد من الخنثى .. لا وضوء بمسه، ولا
~~غسل بإيلاجه، والإيلاج فيه، وغذا نقضنا بالخارج من الثقبة مع انسداد الأصلي
~~.. فليس لها حكم الأصلي في إجزاء الحجر، وإيجاب الوضوء بمسها، والغسل
~~بالإيلاج فيها، وإيجاب سترها، وتحريم النظر إليها فوق العورة، لكن رجح في
~~"المجموع" عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها من مقره.
# وخرج بما ذكر: خروج الخارج من غيره؛ كأحد قبلي المشكل، وثقبة انفتحت تحت
~~المعدة مع انفتاح الأصلي، أو انفتحت فيها أو فوقها ولو مع انسداد الأصلي،
~~فلا ms034 يوجب الوضوء؛ لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت شرعا، ولم يثبت إلا فيما مر.
# [استثناء خروج المني من موجبات الوضوء]
# الثانية: أنه استثنى من إيجاب الوضوء بخروج الخارج: المني الموجب للغسل،
~~وهو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة؛ كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام
~~ممكنا مقعده، فإنه لا يوجب الوضوء؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل
~~بخصوصه، فلا يوجب أدونهما PageV01P162 # بعمومه؛ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بكونه زنا محصن ..
~~لم يوجب أدونهما بكونه زنا.
# وفرق بينه وبين إيجاب الحيض والنفاس والوضوء مع إيجابهما الغسل بأمور،
~~منها: أنهما لا فائدة لبقاء الوضوء معهما، وأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا
~~يجامعانه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلسل المني فيجامعه.
# وخرج بقوله: (موجب التغسيل): ما لا يوجبه؛ كأن جومعت في دبرها، أو في
~~قبلها ولم تقض شهوتها واغتسلت ثم خرج منها، أو استدخل شخص منيه، أو مني
~~غيره، ثم خرج منه .. فإنه يوجب الوضوء؛ كما شمله المستثنى منه أيضا.
# (كذا زوال العقل - لا بنوم كل ... ممكن - ولمس مرأة رجل)
# (لا محرم، وحائل للنقض كف ... ومس فرج بشر ببطن كف)
# [ذكر بقية موجبات الوضوء]
# ذكر في هذين البيتين الثلاثة الباقية من موجبات الوضوء:
# فثانيها: زوال العقل؛ أي: التمييز؛ فإن فسر بآلة التمييز كما حكي عن
~~الشافعي، أو بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح .. فالمراد زوال تصرفه
~~وهو التمييز؛ إما بارتفاعه بالجنون، أو انغماره بالإغماء، أو السكر ونحوه،
~~أو استتاره بالنوم ونحوه.
# أما النوم .. فلحديث: "العينان وكاء السه فمن نام .. فليتوضأ" رواه أبو
~~داود وغيره، وحسنه المنذري وغيره، وأخرجه ابن السكن في "صحاحه".
# وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهوب الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره؛
~~كما أشعر به الخبر؛ إذ (السه) الدبر، ووكاؤه: حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا
~~يشعر به، والعينان: كناية عن اليقظة، ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو
~~مظنة لخروج الخارج كون الأصل عدم خروج شيء؛ لأنه لما ms035 جعل مظنة لخروجه من
~~غير شعور به .. أقيم مقام اليقين؛ كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام
~~اليقين في شغل الذمة.
# وقوله: (لا بنوم كل ممكن) أي: لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعده من
~~مقره PageV01P163 # ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط، أو محتبيا بأن يجلس على ألييه رافعا
~~ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما؛ لخبر مسلم عن أنس قال: (كان أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون)، ولفظ أبي
~~داود: (ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ... ) الحديث، وحمل على نوم
~~الممكن مقعده؛ جمعا بينه وبين خبر: "العينان وكاء السه"، ولأمنه حينئذ خروج
~~الخارج، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل؛ لندرته، ولو زالت إحدى ألييه
~~قبل انتباهه .. انتقض وضوؤه ولو كان مستثفرا، أو مع انتباهه أو بعده أو شك
~~.. فلا.
# ولا يلحق الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة، بالنوم؛ لأن عدم الشعور معها
~~أبلغ كما مر، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام
~~قاعدا وهو هزيل؛ بحيث يكون بين بعض مقعده ومقره تجاف.
# وخرج ب (زوال العقل): النعاس، وحديث النفس، وأوائل نشوة السكر، فلا نقض بها.
# ويقال للنعاس: سنة، والفرق بينه وبين النوم: أن النوم فيه غلبة على العقل
~~وسقوط الحواس، والنعاس ليس فيه ذلك، وإنما فيه فتور الحواس، ومن علامته:
~~سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، ومن علامات النوم: الرؤيا.
# ولو شك في أنه ممكن أو لا، أو في أنه نام أو نعس .. فلا نقض.
# وثالثها: لمس ذكر أنثى أجنبيين كبيرين ببشرتهما أو ما في معناها عمدا أو
~~سهوا، بشهوة أو غيرها، سواء في ذلك اللامس والملموس، والأصلي والزائد،
~~والعامل والأشل، من أعضاء الوضوء أو غيرها، والخصي والعنين، والمجبوب
~~والممسوح، والشيخ الهرم والعجوز؛ لقوله تعالى: {أو لامستم النساء}، أي:
~~لمستم كما قرئ به، والمعنى في إيجابه الوضوء: أنه مظنة للالتذاذ المثير
~~للشهوة.
# وقوله: (لا محرم) أي: لا لمس محرم ولو بشهوة؛ فإنه لا يوجب الوضوء؛
~~لانتفاء المظنة بينهما، ms036 و (المحرم): من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح
~~لحرمتها، فتشمل محرم النسب والرضاع والمصاهرة.

PageV01P164

# وقوله: (وحائل للنقض كف) أي: وحائل بين بشرتي الذكر والأنثى ولو رقيقا ..
~~منع نقض الوضوء.
# وخرج بما ذكر: اللمس الواقع بين ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو خنثى
~~وأنثى أو ذكر، ولمس العضو المقطوع، والشعر والسن والظفر، ومن لم تبلغ حد
~~الشهوة عرفا؛ فلا يوجب شيء منها الوضوء.
# وشمل كلام المصنف: لمس الميت؛ فإنه ينقض وضوء الحي.
# ورابعها: مس فرج آدمي ببطن كف قبلا كان أو دبرا، من نفسه أو غيره، عمدا
~~أو سهوا، متصلا أو ذكرا مقطوعا؛ لخبر: "من مس ذكره .. فليتوضأ"، وفي رواية:
~~"من مس فرجه"، وفي رواية: "ذكرا" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وخبر ابن
~~حبان في "صحيحه": "إذا أفضى أحدهم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب
~~.. فليتوضأ"، ومس فرج غيره أفحش من مسه فرجه؛ لهتكه حرمة غيره.
# والمراد بمس قبل المرأة: مس ملتقى الشفرين على المنفذ، وبمس الدبر: مس
~~ملتقى المنفذ، وببطن الكف: ما استتر عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع
~~تحامل يسير.
# وخرج ب (الفرج): مس أحد قبلي المشكل، فلا نقض به، إلا أ، يمس الواضح منه
~~مثل آلته، وب (الآدمي): البهيمة، فلا ينقض مس فرجها؛ كما لا يجب ستره، ولا
~~يحرم النظر إليه، ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء، ولأن لمس إناث البهائم
~~ليس بحدث فكذلك مس فرجها، فعلى هذا: لو أدخل يده في فرجها .. فإنه لا ينقض
~~أيضا في أصح الوجهين، وب (بطن الكف): رؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف،
~~فلا نقض بمس شيء منها؛ لأنها خارجة عن سمت الكف، ولأنه لا يعتمد على المس
~~بها وحدها من أراد معرفة لين الملموس أو خشونته، ولا ينتقض الممسوس.
# ولو كان له كفان أو ذكران عاملان .. انتقض الوضوء بمس كل منهما، لا بمس
~~الزائد مع العامل، وينقض مس الإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الأصابع.
# وقول المصنف: (وحائل): ليس معطوفا على (محرم) بل هو مبتدأ خبره (كف)، ms037 وفي
~~قوله: (كف)، و (كف) جناس تام مستوفى؛ لاتفاقهما في أنواع الحروف وأعدادها PageV01P165 # وهيئاتها وترتيبها، وهما من نوعين، وقوله: (رجل) منصوب، ووقف عليه بحذف
~~الألف على لغة ربيعة، أو مجرد بإضافة (لمس) إليه، وفصل بينهما بمفعوله وهو
~~(امرأة) على لغة؛ كما في قراءة ابن عامر قوله تعالى: {وكذلك زين لكثير من
~~المشركين قتل أولادهم شركائهم}، بنفص (أولادهم) وجر (شركائهم) بإضافة (قتل)
~~إليه مفصولا بينهما بمفعوله.
# (اختير: من أكل لحوم الجزر ... ومع يقين حدث أو طهر)
# (إذا طرا شك بضده عمل ... يقينه، وسابق إذا جهل)
# (خذ ضد ما قبل يقين، حيث لم ... يعلم بشيء فالوضوء ملتزم)
# في هذه الأبيات أربع مسائل:
# [الوضوء من أكل لحم الجزور]
# الأولى: المختار عند النووي وجماعة: وجوب الوضوء من أكل لحم الجزر؛ أي:
~~الإبل نيئا أو مطبوخا، قال النووي: وهو وإن شذ مذهبا .. فهو قوي دليلا؛
~~لصحة حديثين فيه، واختياره محققون واعتقدوا رجحانه. انتهى.
# وقد أشار المصنف إلى حكاية ذلك بلفظ: (اختير) مبنيا للمفعول، وليس في
~~كلامه ما يدل على اختياره، ولكن القول الجديد المشهور وهو المذهب: أنه لا
~~يوجب الوضوء؛ لخبر جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ترك الوضوء مما مست النار)، وأجيب عن دليل القديم بحمله على الندب، أو
~~على الوضوء اللغوي، قال النووي: وهو جواب غير شاف.
# [إذا تيقن حدثا أو طهرا فطرأ عليه الشك بضده]
# الثانية: إذا تيقن حدثا أو طهرا، ثم طرأ عليه شك بضده .. عمل بيقينه؛
~~استصحابا له، والأصل فيه خبر مسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه
~~أخرج منه شيء أو لا .. فلا PageV01P166 # يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"، قال النووي وغيره: الشك
~~هنا وفي معظم أبواب الفقه هو: التردد، سواء المستوى والراجح. انتهى.
# و(الباء) في قول المصنف: (بضده) متعلقة بقوله: (طرا)، أو بقوله: (شك)
~~فتكون ظرفية، وقوله: (يقينه) منصوب بنزع الخافض، ويصح رفعه على أنه فاعل
~~(عمل) أي: عمل يقينه عمله.
# [إذا وجد منه الحدث والطهر وجهل ms038 السابق منهما وعلم ما قبلهما]
# الثالثة: إذا جهل السابق من الحدث والطهر؛ كأن وجدوا منه بعد الفجر مثلا،
~~وجهل السابق منهما .. أخذ بضد ما تيقنه قبلهما من حدث أو طهر، فإن تذكر أنه
~~كان قبلهما محدثا .. فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الوضوء أم لا؛ لأنه
~~تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها، والأصل عدم تأخره، وإن تذكر أنه كان
~~قبلهما متطهرا .. فهو الآن محدث؛ أي: إن اعتاد تجديد الوضوء؛ لأنه تيقن
~~الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعتد تجديده ..
~~لم يأخذ بالضد، ثم بالمثل فيكون الآن متطهرا؛ لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه.
# [إذا وجد منه الحدث والطهر وجهل السابق منهما ولم يعلم ما قبلهما]
# الرابعة: إن لم يعلم ما قبلهما .. فالوضوء لازم له؛ لتعارض الاحتمالين من
~~غير مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وهذا خاص بمن
~~يعتاد التجديد؛ فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا كما مر، فلا أثر لتذكره وإن
~~خالف فيه بعض المتأخرين.
# (فروضه: النية، واغسل وجهكا ... وغسلك اليدين مع مرفقكا)
# (ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم ... رجليك مع كعبيك، والترتيب، ثم)
# (له شروط خمسة: طهور ما ... وكونه مميزا ومسلما)
# (وعدم المانع من وصول ... ماء إلى بشرة المغسول)
# (ويدخل الوقت لدائم الحدث ... وعد منها الرافعي رفع الخبث) PageV01P167 # فيها مسألتان:
# [فروض الوضوء]
# الأولى: فروض الوضوء ستة:
# الأول: النية؛ لما مر، ويجب قرنها بأول غسل الوجه؛ كأن ينوي رفع الحدث،
~~أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء، أو أداء فرض الوضوء،
~~أو فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو الوضوء.
# ودائم الحدث لا تجزئه نية رفع الحدث، ولو نوى غيره رفع غير حدثه .. أجزأه
~~إن غلط، لا إن تعمد في الأصح.
# الثاني: غسل الوجه؛ قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}، والمراد: انغساله،
~~وكذا في بقية الأعضاء، والمراد: ظاهر الوجه؛ إذ لا يجب غسل داخل العين
~~والفم والأنف، وحده طولا: ما بين منابت الرأي غالبا وأسفل طرف المقبل من
~~اللحيين، وعرضا: ms039 ما بين أذنيه.
# وشعور الوجه إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة؛ كعذار وهو ما حاذى
~~الأذن، وهدب وشارب وخد وعنفقة ولحية امرأة وخنثى .. وجب غسلها ظاهرا وباطنا
~~وإن كثفت، وإن لم تكن نادرة الكثافة وهي لحية الرجل وعارضاه، أو خرجت عن
~~حده كشعر اللحية والعارض والعذار والسبال .. وجب غسل ظاهرها وباطنها إن
~~خفت، وإلا .. وجب غسل ظاهرها فقط، فلو خف اللحية مثلا وكثف بعضها .. فلكل
~~منهما حكمه إن تميز، وإلا .. كالخفيف.
# والخفيف: ما ترى بشرته في مجلس التخاطب، وقيل: ما يصل الماء إلى منبته
~~بلا مبالغة.
# ويجب غسل جزء من الرأس، وسائر الجوانب المجاورة للوجه؛ احتياطا.
# الثالث: غسل اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه؛ قال الله
~~تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}، ودل على دخولهما في الغسل الآية والإجماع
~~وفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به؛ كما رواه مسلم وغيره.
# فإن لم يكن له مرفق .. اعتبر قدره، فإن قطعت من المرفق .. وجب غسل رأس
~~العضد، أو PageV01P168 # من فوقه .. ندب غسل باقي عضده، ويجب غسل شعر اليدين وإن كثف، وظفرهما وإن
~~طال، ويد زائدة إن نبتت في محل الفرض، وإن نبتت في غيره .. وجب غسل ما حاذى
~~منها محله إن تميزت، فإن لم تتميز؛ لفحش قصر، أو نقص إصبع، أو ضعف بطش أو
~~نحوه .. وجب غسلهما، وتجري هذه الأحكام في الرجلين.
# والألف في قوله: (وجهكا) و (مرفقكا) للإطلاق.
# الرابع: مسح بعض الرأس؛ قال الله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}، ولا فرق بين
~~مسح بشرة الرأس والشعر الذي عليها؛ بحيث ينطلق عليه اسم المسح، ولو بعض
~~شعرة واحدة بيد أو غيرها، ولو من صاحب رأسين بشرط كون الشعر الممسوح لو مد
~~.. لم يخرج عن حد الرأس، وفي "مسلم": (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح
~~بناصيته وعلى عمامته)، فدل على الاكتفاء بمسح البعض؛ ولأن المفهوم عند
~~الإطلاق، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية؛ وهي الشعر الذي بين النزعتين
~~وهما بياضان يكتنفانها، والكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع وجوب
~~التقدير بالربع ms040 أو أكثر؛ لأنها دونه، والباء كما في "المجموع" عن جماعة من
~~أهل العربية: إذا دخلت على متعد كما في الآية .. تكون للتبعيض، أو على غير
~~متعد كما في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت} .. تكون للإلصاق، وإنما وجب
~~التعميم في التيمم مع أن آتيه كهذه الآية؛ لثبوته بالسنة، ولأنه بدل فاعتبر
~~مبدله، ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه.
# وأما عدم وجوبه في الخف .. فللإجماع؛ ولأن التعميم يفسده، مع أ، مسحه
~~مبني على التخفيف؛ لجوازه مع القدرة على الغسل، بخلاف التيمم.
# ولو قطر على رأسه، أو وضع يده المبتلة عليه، أو تعرض للمطر ولم يمسح ..
~~أجزأه، وكذا لو غسله.
# الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل؛ وهما العظمان الناتئان من
~~الجانبين عند مفصل الساق والقدم؛ قال الله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}،
~~قرئ بالنصب وبالجر عطفا على (الوجوه) لفظا في الأول، ومعنى في الثاني؛ لجره
~~على الجوار، وجعله بعضهم عطفا على الرؤوس؛ حملا له على لابس الخف، ودل على
~~دخولهما في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه.

PageV01P169

# السادس: الترتيب في أفعاله؛ لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء
~~المأمور به، رواه مسلم وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجته: "ابدؤوا
~~بما بدأ الله به" رواه النسائي بإسناد صحيح، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
~~السبب، ولأنه تعالى ذكر مسموحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه
~~العرب إلا لفائدة وهي هنا: وجوب الترتيب لا ندبه؛ بقرينة الأمر في الخبر،
~~ولأن الآية بيان للوضوء الواجب، / ولهذا لم يذكر فيها شيء من سنته.
# فلو عكس ولو ساهيا أو وضأه أربعة دفعة .. حصل الوجه فقط إن نوى عنده، ولو
~~توضأ اربع مرات منكسا .. أجرأه.
# ولو اغتسل ذو الحدث الأصغر بنية رفع الحدث أو نحوها، أو بنية الجنابة أو
~~نحوها غالطا ورتب أو انغمس .. أجزأه وإن لم يمكث.
# ولو أحدث وأجنب .. أجزأه الغسل عنها، ولو اغتسل ذو الحدث الأكبر إلى
~~رجليه، أو إلا يديه مثلا ثم أحدث .. وجب غسلهما للجنابة، والأعضاء الثلاثة
~~مرتبة للحدث، وله تقديم الرجلين أو ms041 اليدين في الأصح.
# [شروط الوضوء]
# الثانية: ذكر فيها شروط الوضوء بقوله: (ثم له شروط خمسة):
# أولها: الماء الطهور وهو المطلق، بأن يعلمه المتوضئ أو يظنه؛ لأن ما عداه
~~لا يرفع الحدث، وقوله: (طهور ماء) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كجرد قطيفة،
~~أو من إضافة الأعم إلى الأخص؛ فإن التراب طهور أيضا.
# ثانيها وثالثها: كون المتوضئ مميزا مسلما؛ لأن غيرهما لا يصح وضوؤه؛ لعدم
~~صحة نيته؛ إذ شرطها إسلام الناوي وتمييزه كما مر، وإنما صح غسل الكتابية
~~والمجنونة من الحيض والنفاس كما سيأتي؛ لضرورة حق الزوج والسيد، ولهذا تجب
~~إعادته عند الإسلام والإفاقة.
# والرابع: عدم المانع الحسي من وصول الماء الطهور إلى بشرة العضو المغسول
~~ونحوها؛ كدهن جامد وشمع؛ إذ جري الماء على العضو المغسول شرط لصحة تطهيره،
~~ويقال بالمانع الحسي: المانع الشرعي من حيض أو نفاس.

PageV01P170

# والخامس: دخول الوقت في وضوء دائم الحدث؛ كالمستحاضة، وسلسل البول، أو
~~المذي؛ لأن طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت.
# ومن شروطه:
# عدم الصارف، ويعبر عنه بدوام النية، فلو قطعها في أثناء الوضوء .. احتاج
~~إلى نية جديدة.
# والعلم بفريضته وبكيفيته، فلو اعتقد العامي أن كل أفعاله فرض .. فالأصح:
~~الصحة، أو سنة .. فلا، أو البعض ولم يميز .. صح وضوؤه على الأصح، بشرط ألا
~~يقصد بالفرض النقل، ويجري هذا التفصيل في الصلاة.
# وقوله: (وعد منها الرافعي رفع الخبث) أي: وعد الرافعي من شروط الوضوء:
~~رفع الخبث الذي يزول بالغسلة الواحدة من أعضاء وضوئه إن كان، فلا تكفي لهما
~~غسلة واحدة؛ لأن الماء يصير مستعملا في الخبث، فلا يستعمل في الحدث،
~~والمعتمد: ما صححه النووي من أنها تكفي لهما كما في الحيض والجنابة؛ لأن
~~مقتضى الطهرين واحد، والماء ما دام مترددا على العضو .. لا يحكم باستعماله.
# وصورها في "المجموع" في (باب نية الوضوء) بالخبث الحكمي، وأطلق في مواضع
~~أخر، والأول جرى فيه على الغالب، فتكفي الغسلة لهما إذا زال الخبث بها وإن
~~كان عينيا، ويجري الخلاف بتصحيحه في الحدث الأكبر مع الخبث، أما إذا لم يزل
~~الخبث ms042 بالغسلة الواحدة .. فالحدث أيضا باق.
# وقول الناظم: (الرافعي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.
# [الكلام على بعض سنن الوضوء]
# (والسنن: السواك، ثم بسملا ... واغسل يديك قبل أن تدخلا)
# (إنا، ومضمض، وانتشق، وعمم ... الرأي، وأبدأه من المقدم)
# لما فرغ من شروط الوضوء .. ذكر من سننه أمورا:

PageV01P171

# منها: السواك أوله؛ لما مر في بابه.
# ومنها: البسملة بعد السواك؛ أي: عند غسل الكفين كما سيأتي؛ لخبر: "كل أمر
~~ذي بال"، ولخبر النسائي بإسناد جيد كما في "المجموع" عن أنس قال: (طلب بعض
~~أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا فلم يجدوا، فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "هل مع أ؛ د منكم ماء؟ " فأتى بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه
~~الماء، ثم قال: "توضؤوا باسم الله"، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى
~~توضؤوا، وكانوا نحو سبعين رجلا)، وقوله: (باسم الله) أي: قائلين ذلك،
~~وأقلها: (باسم الله)، وأكملها: (بسم الله الرحمن الرحيم)، زاد الغزالي
~~بعدها في "بداية الهداية": (رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن
~~يحضرون).
# وحكى المحب الطبري عن بعضهم التعوذ قبلها، ويسن أن يقول بعدها: (الحمد
~~لله الذي جعل الماء طهورا)، فإن ترك البسملة أوله .. استحب أن يقول في
~~أثنائه: (باسم الله أوله وآخره).
# ومنها: غسل كفيه ثلاثا قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما، أو لم يرد غمسهما؛
~~للاتباع، رواه الشيخان، ثم إن شك في طهرهما .. سن غسلهما قبل أن يدخلهما
~~إناء فيه ماء قليل أو مائع، بل يكره غمسهما فيه قبل غسلهما ثلاثا، وهذا
~~محمل كلام المصنف، وإن تيقن طهرهما .. لم يكره غمسهما فيه قبل غسلهما، بل
~~ولا يسن غسلهما قبله.
# ومنها: المضمضة ثم الاستنشاق؛ للاتباع رواه الشيخان، ويحصلان بوصول الماء
~~إلى الفم والأنف وإن ابتلعه أو لم يدره، وتقديم المضمضة على الاستنشاق
~~مستحق، فلو قدم الاستنشاق عليها .. حسب وفاتت، وقيل: مستحب.
# وتسن المبالغة فيهما للمفطر، والمبالغة في المضمضة: أن يبلغ الماء أقصى
~~الحنك PageV01P172 # واللثات، ويسن إمرار إصبعه اليسرى عليها، ومج الماء، وفي الاستنشاق: أن
~~يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، ms043 ويسن الاستنثار؛ بأن يخرج بعد الاستنشاق ما
~~في أنفه من ماء وأذى، ويسن كونه بيده اليسرى.
# أما الصائم ولو نفلا .. فتكره له المبالغة.
# والأفضل: جمعهما، وأن يكون بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، فيحصل أصل
~~السنة بفصلهما بست غرفات، أو بغرفتين يتمضمض من واحدة ثلاثا ثم يستنشق من
~~الأخرى ثلاثا، وبجمعهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، أو
~~يتمضمض منها ثم يستنشق مرة، ثم كذلك ثانية وثالثة.
# ومنها: تعميم الرأس بالمسح؛ للاتباع، رواه الشيخان، وخروجا من خلاف من
~~أوجبه، والحكم عليه بالسنية لا ينافي وقوعه فرضا على القول به.
# والسنة: أن يبدأ بمسحه من مقدمه؛ بأن يضع يديه على المقدم، ويلصق مسبحته
~~بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المبدأ؛
~~للاتباع، رواه الشيخان، وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد؛ ليصل البلل
~~إلى جميعه، وذلك مرة واحدة، فإن لم يكن له شعر ينقلب .. لم يسن الرد؛ لعدم
~~فائدته، فإن رد .. لم يحتسب ثانية؛ لأن الماء صار مستعملا لعدم الحاجة
~~إليه، فإن لم يرد نزع ما على رأسه .. كما المسح عليه.
# وقول المصنف: (بسملا) يفتح الميم بصيغة الماضي وفاعله المتوضئ والفه
~~للإطلاق، أو بكسرها بصيغة الأمر وهو الأنسب بما بعده، ففاعله المخاطب،
~~وألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة، وقوله: (تدخلا) بتشديد الخاء، ثم إن بني
~~للمفعول .. فألفه ضمير تثنية عائد على (اليدين)، أو للفاعل .. فألفه
~~للإطلاق، وقوله: (إنا) بالقصر للوزن.
# [مسح الأذنين]
# (ومسح أذن باطنا وظاهرا ... وللصماخين بماء آخرا)
# أي: من سننه: مسح الأذنين بعد مسح الرأس باطنهما وظاهرهما بماء غير بلل
~~الرأس، PageV01P173 # ومسح صماخيهما؛ أي خرقيهما بماء جديد غير الماءين؛ للاتباع، رواه في مسح
~~الأذنين وصماخيهما أبو داود بإسناد حسن، أو صحيح، وفي كونه بغير ماء الرأس
~~البيهقي بإسناد جيد، ولأن الصماخ من الأذن؛ كالفم والأنف من الوجه.
# والأحب في كيفية مسح ذلك كما قال الرافعي: أن يدخل مسبحتيه في صماخيه،
~~ويديرهما على المعاطف، ويمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفية مبلولتين ms044
~~بالأذنين استظهارا، ونقلها في "المجموع" عن الإمام والغزالي وجماعات، ثم
~~نقل عن آخرين: أنه يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، وبالمسبحتين باطنهما،
~~ويمر رأس الأصابع في المعاطف، ويدخل الخنصر في صماخيه، وكلامه في "نكت
~~التنبيه" يقتضي اختيار هذه الكيفية، والمراد من الأولى: أن يمسح برأسه
~~مسبحتيه صماخيه، وبباطن أنمليتهما باطن الأذنين ومعاطفهما، فاندفع ما قيل:
~~إنها لا تناسب سنية مسح الصماخين بماء جديد.
# وافهم كلام المصنف: أن مسح العنق ليس بسنة وهو كذلك، خلافا للرافعي، بل
~~هو بدعة، وألف (آخرا) للإطلاق.
# [تخليل أصابع اليدين والرجلين واللحية الكثة]
# (وخللن أصابع اليدين ... واللحية الكثة والرجلين)
# أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، وتخليل أصابع
~~الرجلين؛ للأمر بكل منهما في خبر الترمذي وغيره، والأحب: أن يتخللهما بخنصر
~~اليسرى من أسفل الأصابع، يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى،
~~وقيل: يخلل بخنصر اليمنى، وقيل: هما سواء.
# فلو التفت أصابعه فلم يصل الماء إليها إلا بالتخليل .. وجب لا لذاته، ولو
~~التحمت .. حرم فتقها.

PageV01P174

# وتخليل لحية الرجل الكثة بالمثلثة؛ أي: الكثيفة؛ للاتباع، رواه الترمذي
~~وصححه، وذلك بأن يخللها والأصابع من أسفلها، ومثل اللحية كل شعر كثيف لا
~~يجب إيصال الماء إلى منبته.
# (واستكمل الثلاث باليقين ... وأبدأ بيمناك سوى الأذنين)
# فيه مسألتان:
# [استحباب التثليث في الوضوء]
# الأولى: أنه أمر المتوضئ باستكمال الثلاث باليقين؛ من غسل ومسح وتخليل
~~وغيرها؛ فالأولى واجبة، والاثنتان مسنونتان؛ لخبر "مسلم" عن عثمان: (أنه
~~صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا)، وخبر "أبي داود" بإسناد حسن كما في
~~"المجموع": (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا)، وخبر "البيهقي"
~~بإسناد جيد كما في "المجموع" عن عثمان: أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه
~~ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وروى
~~البخاري: (أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة)، (وتوضأ مرتين مرتين).
# وتناول كلام المصنف: القول؛ كالتسمية والتشهد فليسن تثليثه، وبه صرح
~~الروياني في التشهد آخره، ورواه أحمد وابن ماجه.
# فلو شك في العدد .. أخذ بالأقل عملا باليقين؛ كما ms045 لو شك في عدد الركعات،
~~والزيادة على الثلاث إنما تكون بدعة إذا علم يزيادتها، ولو توضأ مرة، ثم
~~مرة، ثم مرة .. لم تحصل فضيلة التثليث، بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق؛
~~لأن الوجه واليد متباعدان فينبغي الفراغ من أحدهما، ثم الانتقال إلى الآخر،
~~والفم والأنف كعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين PageV01P175 # كذا نقله في "المجموع" عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره، وبه أفتى
~~البارزي، وخالف الروياني والفوراني وغيرهما فقالوا بحصولها.
# ويستثنى مما ذكره: ما لو ضاق الوقت، أو كفاه الماء لوضوئه وبه عطش مثلا،
~~ولا تتأتى إزالته إلا إن توضأ مرة مرة .. فإنه يقتصر عليها.
# [استحباب البدء باليمين]
# الثانية: أنه أمر المتوضئ بأن يبدأ بيمناه ندبا؛ لخبر: "إذا توضأتم ..
~~فابدؤا بميامنكم" رواه أينا خزيمة وحبان في "صحيحيهما"، ولخبر "الصحيحين"
~~عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله
~~وترجله - أي: تسريح شعره - وطهوره وفي شأنه كله) أي: مما هو من باب
~~التكريم؛ كاكتحال، ونتف إبط، وحلق رأس، واليسرى بضم ذلك؛ كامتخاط، ودخول
~~خلاء، ونزع ملبوس؛ لما رواه أبو داود وقال في "المجموع": إنه صحيح: (كانت
~~يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما
~~كان من أذى).
# ثم أشار بقوله: (سوى الاذنين) إلى أن العضوين إذا كانا بحيث يسهل إمراء
~~الماء عليهما معا .. فالسنة غسلهما معا، وذلك في الكفين والخدين والأذنين.
# [استصحاب النية ذكرا في الوضوء]
# (واستصحب النية من بدء إلى ... آخره، ودلك عضو، والولا)
# أمر المتوضئ باستصحاب النية ذكرا من ابتداء سنن الوضوء؛ ليحصل ثوابها إلى
~~آخره كالصلاة، ولئلا يخلو جزء منه عنها حقيقة، فينوي مع التسمية عند غسل
~~الكفين كما صرح به ابن الفركاح فإن يقرنها بها عند أول غسلهما، كما يقرنها
~~بتكبيرة الإحرام، فاندفع ما قيلك إن قرنها بها مستحيل؛ لأن يسن التلفاز
~~بالنية، ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية، وممن صرح بأنه PageV01P176 # ينوي عند غسل الكفين: الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ،
~~فالمراد بتقديم التسمية على غسل الكفين: ms046 تقديمها على الفراغ منه.
# [الدلك والموالاة]
# ومن سنن الوضوء: دلك كل عضو مغسول من أعضاء الوضوء؛ يأن يمر يده عليه بعد
~~إفاضة الماء احتياطا وتحصيلا للنظافة، وخروجا من خلاف من أوجبه.
# والولاء بين الأعضاء في وضوء الرفاهية؛ بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف
~~الأول، مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج؛ للاتباع، وخروجا من خلاف من
~~أوجبه، وإذا غسل ثلاثا .. فالعبرة بالأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولا، وغذا
~~ترك الولاء وقد عزبت النية، .. لم يجب تجديدها في البناء كما صححه في
~~"التحقيق" وغيره، والتفريق الطويل مكروه.
# [الوضوء بمد والغسل بصاع]
# (وللوضو مد، وللتغسيل ... صاع وطول الغر للتحجيل)
# من السنن: التوضؤ بمد من الماء، والغسل بصاع منه؛ لخبر مسلم: (كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) أي: تقريبا، وزنة المد: رطل
~~وثلث بالبغدادي، والصاع: أربعة أمداد، ولو توضأ أو اغتسل بأقل من ذلك ..
~~أجزأه، قال الشافعي: قد يرفق بالقليل .. فكفي، وقد يخرق بالكثير .. فلا
~~يكفي، وهذا فيمن حجمه كحجم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فيعتبر بالنسبة
~~زيادة ونقصا.
# وقوله: (وللوضوء) بسكون الواو وصله بنية الوقف.
# [تطويل الغرة والتحجيل]
# وتطويل الغرة: بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وتطويل
~~التحجيل: بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب؛ لخبر
~~"الصحيحين": "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن
~~استطاع منكم أن يطيل غرته ..

PageV01P177

# فليفعل"، وخبر "مسلم": "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء،
~~فمن استطاع منكم .. فليطل غرته وتحجيله"، وغاية التحجيل: المنكب والركبة.
# وقوله: (الغر) بحذف التاء للترخيم، ويجوز في الراء الفتح والكسر.
# (ثم الوضوء سنة للجنب ... لنومه أو إن يطأ أن يشرب)
# (كذاك تجديد الوضوء إن صلى ... فريضة أو سنة أو نفلا)
# [مما يستحب فيه الوضوء]
# يسن الوضوء في نحو أربعين موضعا، ذكر المصنف منها: أنه يسن للجنب الوضوء؛
~~أي: مع غسله الفرج قبله لنومه ووطئه وشربه؛ أي: وأكله؛ لأنه صلى الله عليه
~~وسلم (كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ms047 ينام .. توضأ وضوءه للصلاة)، وقيس
~~بالأكل الشرب، وقال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود .. فليتوضأ
~~بينهما وضوءا" رواهما مسلم، وزاد البيهقي الثاني: "فإنه أنشط للعود"،
~~والحكمة في ذلك: تخفيف الحدث غالبا، والتنظف ودفع الأذى، وقيل: لعله ينشط
~~للغسل، ويزيد الجماع؛ فإن ذلك أنشط له كما مر في الحديث، فلو فعل شيئا من
~~هذه الأمور بلا وضوء .. كره كما نقله في "شرح مسلم" عن الأصحاب، ومثل الجنب
~~فيما ذكر الحائض والنفساء إذا انقطع دمها.
# [استحباب تجديد الوضوء]
# ومنها: أنه يسن تجديد الوضوء إذا صلى به فريضة أو سنة أو نفلا مطلقا؛ أي:
~~بخلاف الغسل والتيمم؛ لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، واحتمال عدم الشعور به
~~أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم، ولخبر أبي داود وغيره: "من توضأ على طهر ..
~~كتب له عشر حسنات"، قال PageV01P178 # بعضهم: والظاهر: أن طواف الفرض والسنة في معنى الصلاة، فيستحب له
~~التجديد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة، ولم أجد من
~~ذكره. انتهى.
# وكسر الباء من (يشرب) للوزن.
# (وركعتان للوضوء، والدعا ... من بعده في أي وقت وقعا)
# فيه ثلاث مسائل:
# [استحباب ركعتي الوضوء]
# الأولى: أنه يسن للوضوء ركعتان؛ بأن يصليهما عقبة ينوي بهما سنة الوضوء؛
~~لخبر مسلم عن عثمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قال:
~~"من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه .. غفر له ما
~~تقدم من ذنبه"، ويقرأ بعد (الفاتحة) في الأولى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم
~~جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما}، وفي
~~الثانية: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا
~~رحيما}.
# ويحصلان بفرض أو نفل آخر ركعتين أو أكثر؛ كما في ركعتي التحية والإحرام
~~والطواف والاستخارة.
# [استحباب الدعاء عقب الوضوء]
# الثانية: أنه يسن الدعاء بعد الوضوء؛ بأن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم؛ اجعلني من التوابين،
~~واجعلني من التوابين، واجعلني من ms048 المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ان
~~لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) لخبر "مسلم": "من توضأ فقال: أشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. فتحت له
~~أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء"، وزاد الترمذي عليه: "اللهم؛
~~اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين"، وروى الحاكم الباقي بسند PageV01P179 # صحيح بلفظ: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم ... " إلى آخر ما تقدم " .. كتب
~~في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة" أي: لا يتطرق إليه إبطال.
# ويسن أن يقول ذلك متوجها إلى القبلة، وأن يقول معه: (وصلى الله على سيدنا
~~محمد وعلى آل محمد)، ذكره في "المجموع".
# [ركعتا الوضوء سنة ولو في وقت الكراهة]
# الثالثة: أنه لا فرق في استحباب ركعتي الوضوء بين أن تقع في غير وقت
~~كراهة الصلاة، وبين أ، تقع فيه؛ لأن لركعتي الوضوء سببا وهو الوضوء، وهذا
~~معنى قوله: (في أي وقت وقعا) فألف (وقعا) ضمير تثنية عائد على ركعتي
~~الوضوء.
# [آداب الوضوء]
# (آدابه: استقبال قبلة، كما ... يجلس حيث لم ينله رش ما)
# (ويبتدي اليدين بالكفين ... وبأصابع من الرجلين)
# جعل المصنف هذه المندوبات من الآداب تبعا لجماعة؛ نظرا إلى أن السنة ما
~~يتأكد أمره، والأدب دونه، ولكن المعروف أن المطلوب طلبا غير جازم كما يعبر
~~عنه بالسنة ونحوها يعبر عنه بالأدب.
# فمن آدابه: استقبال المتوضئ القبلة في وضوئه؛ لأنها أشرف الجهات، وقد
~~قيل: إن استقبالها ينور البصر.
# وجلوسه في مكان مرتفع؛ بحيث لا يناله رشاش ماء الوضوء؛ تحرزا عنه، وكذا
~~يضع المغتسل ثيابه في موضع؛ بحيث لا ينالها رشاش ماء الغسل.
# ووضعه إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه
~~على يده؛ لأن ذلك أمكن فيهما.
# وعدم استعانته بأحد، ووقوف المعين له بالصب على اليسار إن استعان؛ لأنه
~~أعون وأمكن وأحسن أدبا.

PageV01P180

# والبداءة في غسل الوجه بأعلاه؛ لأنه أشرف لكونه محل السجود، وفي غسل
~~اليدين بالكفين، وفي غسل الرجلين بأصابعهما إن صب على ms049 نفسه، وكذا إن صب
~~عليه غيره كما نقله في "المجموع" عن الأكثرين واختاره، وجرى عليه في
~~"التحقيق"، قال في "المهمات": والفتوى عليه، لكن في "الروضة" ك "أصلها"
~~تبعا للصيمري والماوردي: أنه يبدأ حينئذ بالمرفق والكعب.
# [مكروهات الوضوء]
# (مكروهه: في الماء حيث اسرفا ... ولو من البحر الكبير اغترفا)
# (أو قدم اليسرى على اليمنى ... أو جاوز الثلاث باليقين)
# أي: مكروهات الوضوء أشياء:
# منها: الإسراف في مائه ولو اغترف المتوضئ من البحر الكبير الملح أو
~~العذب؛ لخبر الترمذي عن أبي بن كعب: "إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان"،
~~وخبر ابن ماجه عنه ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ
~~فقال: طما هذا السرف؟ ! " فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: "نعم، وإن كنت على
~~نهر"، وقيل: إن الإسراف حرام.
# ومنها: تقديم اليسرى على اليمنى؛ للنهي في "صحيح ابن حبان".
# ومنها الزيادة على الثلاث؛ أي: أو النقص عنها؛ لخبر أبي داود وغيره وهو
~~صحيح كما في "المجموع": أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال:
~~"هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أسار وظلم" أي: فمن زاد على
~~الثلاث أو نقص منها .. فقد PageV01P181 # أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص، وقيل: أساء في النقص، وظلم في
~~الزيادة، وقيل عكسه.
# وقول المصنف: (باليقين) أي: بأن يعلم بزيادتها على الثلاث، أما لو شك ..
~~فإنه يأخذ بالأقل؛ لأنه اليقين، واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة،
~~وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة، وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها
~~رابعة، وحينئذ تكون مكروهة كما جرى عليه المصنف.
# ومنها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.
# ومنها: الاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر.
# وأما غسل الرأس .. فلا يكره على الأصح.
# والألف في قول الناظم: (أسرفا) و (اغترفا) للإطلاق.
# * * *
# ولما كان المتوضئ مخيرا بين غسل الرجلين وبين مسح الخفين .. ذكره المصنف
~~عقب (باب الوضوء) فقال:

PageV01P182

### || AUTO باب المسح على الخفين

# هو أحسن من تعبير كثير بالمسح على الخف؛ فإنه لا يجوز أن يمسح ms050 على خف
~~إحدى رجليه ويغسل الأخرى، أو يتيمم عنها إن كانت عليلة، فلو لم يكن له إلا
~~رجل .. جاز المسح على خفها، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية .. لم يجز المسح
~~حتى يواريها بما يجوز المسح عليه.
# [رخصة المسح على الخفين ومدته]
# (رخص في وضوء كل حاضر ... يوما وليلة، وللمسافر)
# (وفي سفر القصر إلى ثلاث ... مع لياليها من الإحداث)
# أي: رخص المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في وضوء كل شخص حاضر يوما
~~وليلة، وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاثة أيام ولياليها من الإحداث بكسر
~~الهمزة؛ لخبر ابني خزيمة وحبان: (أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر
~~ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح
~~عليهما)، وخبر "مسلم" عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح
~~على الخفين فقال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن
~~للمسافر، ويوما وليلة للمقيم).
# وقوله: (رخص) يشمل ما هو الأصل فيه؛ وهو جوازه مع كون غسل الرجلين افضل
~~منه، وما إذا كان أفضل من الغسل؛ كأن تركه رغبة عن السنة، أو شكا في جوازه،
~~وما إذا كان واجبا؛ كأن خاف فوات عرفة لو لم يمسح، أو كان لابس خف بشرطه
~~فأحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط.
# وخرج بقوله: (في وضوء): التيمم المحض لفقد الماء، وإزالة النجاسة؛ فلا
~~يجوز المسح فيهما، والغسل لا يجوز المسح فيه، واجبا كان أو مندوبا كما نقله
~~في "المجموع" عن PageV01P183 # الأصحاب، وهو كما قال: مأخوذ من حديث الجنابة الآتي آخر الباب.
# وسوغ حذف تاء (ثلاث) حذف معدودها.
# وقوله: (مع لياليها) المراد بها: ثلاثة ليال متصلة بها، سواء أسبق اليوم
~~الأول ليلته؛ بأن أحدث وقت المغرب أم لا؛ كأن أحدث وقت الفجر، ولو أحدث في
~~أثناء الليل أو النهار .. اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة، أو
~~اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم.
# وما ذكره المصنف: من أن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام
~~ولياليها ms051 .. محله: إذا مسح خفية في السفر وإن أحدث في الحضر أو خرج وقت
~~الفريضة فيه؛ فلو مسح حضرا ولو أحد خفيه .. أتم مسح مقيم، ولو مسح سفرا ثم
~~أقام .. لم يستوف مدة سفر، ومحله أحدث بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم، وقبل
~~أن يصلي به فرضا .. جاز له المسح على خفيه، واستباح به ما كان يستبيحه
~~بطهره الذي لبس عليه الخف وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث
~~.. استباح بهذا المسح النوافل فقط، والتيمم لغير فقد الماء كمرض أو جراحة
~~.. يمسح على خفية لفرض ونوافل فقط إن أحدث قبل أن يصلي بطهره فرضا، وإلا ..
~~استباح النوافل فقط، سواء أكان تيممه مكملا لوضوء أو غسل أم مستقلا.
# وإنما كان ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس؛ أي: من انتهائه؛ لأن وقت
~~جواز المسح؛ أي: الرافع للحدث يدخل به، فاعتبرت مدته منه؛ إذ لا معنى لوقت
~~العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة.
# وقيل: ابتداؤها من المسح بعد الحدث، واختاره في "المجموع".
# وأفهم كلام المصنف: أنه لو توضأ بعد حدثه وغسلف رجليه في الخف ثم أحدث ..
~~كان ابتداء مدته من حدثه الأول، وبه صرح الشيخ أبو علي في "شرح الفروع"
~~وأنه يمسح في سفر المعصية يوما وليلة فقط كالسفر القصير، وهو الأصح.
# وقيل: لا يمسح فيه أصلا تغليظا عليه؛ كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا
~~خلاف وإن أبيح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب.

PageV01P184

# قال القفال: والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا؛ للضرورة لكن سببه في السفر:
~~سفره، وهو معصية فحرم عليه ذلك؛ كما لو جرح في سفر المعصية .. لم يجز له
~~التيمم لذلك الجرح، مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم، فإن قيل: تحريم
~~ذلك يؤدي إلى الهلاك .. فجوابه: إنه قادر على استبحاحته بالتوبة، ذكر جميع
~~ذلك في "المجموع".
# (فإن يشك في انقضاء غسلا ... وشرطه اللبس بطهر كملا)
# (يمكن مشي حاجة عليهما ... والستر للرجلين مع كعبيهما)
# فيهما مسألتان:
# [الشك في انقضاء المدة]
# الأولى: إذا شك في ms052 انقضاء مدة المقيم؛ بأن كان غير مسافر سفر القصر، أو
~~مدة السفر؛ بأن كان مسافرا سفر القصر، سواء أشك في الابتداء؛ كما إذا شك هل
~~أحدث وقت الظهر أو العصر، أو لم يشك كأن تردد هل مسح حاضرا أو مسافرا ..
~~غسل رجليه وجوبا؛ لأن المسح رخصة بشروط منها: المدة، فإذا شك فيها .. رجع
~~إلى الأصل وهو الغسل، فلو شك مسافر هل مسح في السفر أو الحضر .. اقتصر على
~~مدة الحضر، فلو خالف وصلى في اليوم الثاني بالمسح، ثم تبين له في اليوم
~~الثالث أنه ابتدأ المسح في السفر .. جاز له أن يمسح ويصلي في اليوم الثالث،
~~ويعيد مسحه وصلاته في اليوم الثاني؛ لوقوعهما مع التردد.
# [شروط المسح على الخفين]
# الثانية: شرطه؛ أي: المسح على الخفين أمور:
# الأول: لبسهما بطهر من الحدثين كامل؛ أي: عليه للخبر الأول، وخبر
~~"الصحيحين": "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فلو لبسهما قبل غسل رجليه ..
~~لم يجز المسح، إلا أ، ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل
~~إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها .. لم يجز المسح، إلا أن ينزع
~~الأولى من موضع القدم، ثم يدخلها PageV01P185 # فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم .. جاز المسح، ولو
~~ابتدأ اللبس بعد غسلهما، ثم أحدث قبل دخولهما إلى موضع القدم .. لم يجز المسح.
# ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض والخف معتدل .. لم يضر،
~~وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما، وبأن الدوام أقوى من الابتداء؛
~~كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه.
# ويؤخذ من قوله: (بطهر كملا): أنه يشترط كون الخفين
# طاهرين، فلا يجزئ مسح النجس، قال في "المجموع": والتنجس؛ إذ لا تصح
~~الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه؛
~~كالتابع لها، ولأن الخف بدل عن الرجل، وهي لا تغسل عن الوضوء ما لم تزل
~~نجاستها فكذا بدلها.
# نعم؛ لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها .. مسح منه ما لا نجاسة عليه،
~~ذكره في "المجموع".
# الثاني: كونهما بحيث ms053 يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته عند
~~الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا، بخلاف ما لم
~~يكن كذلك؛ لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته كجورب الصوفية، والمتخذ من الجلد
~~الضعيف، أو غير ذلك كسعته أو ضيقه .. فلا يكفي المسح عليه، إلا إن كان ضيقا
~~يتسع بالمشي فيه عن قرب، وقد ذلك المحاملي وابو حامد في "الرونق" بثلاث
~~ليال فصاعدا، واقتصر عليه الإسنوي في "تنقيحه"، وضبطه الشيخ أبو محمد في "
~~التبصرة" بمسافة القصر، واعتمده في "المهمات".
# قال ابن العماد: والأقرب إلى إطلاق الأكثرين أن المراد: التردد فيه
~~لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم، وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لأنه بعد
~~انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك. انتهى.
# وشمل كلام المصنف: ما لو كان الخف مشقوق قدم شد بالعرى، وهو كذلك على
~~الأصح؛ لحصول الستر والارتفاق به، وما لو كان غير حلال وهو كذلك أيضا على
~~الأصح، فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب، وما لو كان خفا فوق خف
~~قويين، PageV01P186 # ومسح أسفلهما، أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل لا بقصد الأعلى فقط، وكذا
~~لو كان الأعلى غير صالح للمسح، ويؤخذ من كلامه: أنه يشترط كونهما يمنعان
~~نفوذ ماء الغسل لو صب عليهما من غير محل الخرز؛ لأن ما لا يمنعه خلاف
~~الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المصح، فلو تخرقت ظهارة الخف أو
~~بطانته أو هما ولم يتحاذيا والباقي في الثلاثة صفيق .. أجزأه وإن نفذ الماء
~~منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة، بخلاف ما إذا لم يكن الباقي
~~صفيقا، أو تحاذى الخرقان.
# الثالث: كونهما ساترين للرجلين مع كعبيهما من كل الجوانب، وهو محل الفرض
~~لا من الأعلى، فلو رئي منه بأن يكون واسع الرأس .. لم يضر عكس ستر العورة؛
~~لأن اللبس هنا من أسفل وهناك من الأعلى، والمراد بالساتر: الحائل لا مانع
~~الرؤية، فيكفي الشفاف كالزجاج، عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ
~~الماء، وهناك منع الرؤية.
# والألف ms054 في قوله: (غسلا) و (كملا) للإطلاق.
# (والفرض مسح بعض علو، وندب ... للخف مسح السفل منه والعقب)
# (وعدم استيعابه، ويكتره ... الغسل للخف، ومسح كرره)
# فيهما خمس مسائل:
# [الفرض في المسح على الخفين]
# الأولى: الفرض في مسح الخفين مسح بعض علو كل خف؛ لتعرض النصوص لمطلقه كما
~~في مسح الرأس في محل الفرض؛ لأنه بدل عن الغسل، وخرج (بعلوه) بضم أوله
~~وكسره: سفله كذلك، وباطنه الذي يلي الرجل، وحرفه، وعقبه؛ لأن اعتماد الرخصة
~~الاتباع، ولم يرد الاقتصار على غير علوه.
# [كيفية المسح على الخفين]
# الثانية: يسن مسح سفل الخف؛ أي: مع أعلاه، وعقبه وهو مؤخر الرجل؛ قياسا
~~على أسفله، بل أولى؛ لأنه بارز يرى، والأسفل لا يرى غالبا.

PageV01P187

# الثالثة: يسن عدم استيعاب الخف بالمسح بأن يمسحه خطوطا؛ لما رواه ابن
~~ماجه وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا من الماء).
# والأولى في كيفيته: أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه، واليمنى على ظهر أصابعه،
~~ويمر باليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل، واليمنى إلى الساق مفرجا بين أصابع
~~يديه؛ لأثر عن ابن عمر، رواه البيهقي وغيره، ولأنه أسهل وأليق باليمنى
~~واليسرى.
# [ما يكره في المسح على الخفين]
# الرابعة: يكره غسل الخف؛ لأنه يعيبه بلا فائدة.
# الخامسة: يكره تكرير مسحه، لأنه يعرضه للتعييب، ولأنه بدل كالتيمم، بخلاف
~~مسح الرأس.
# [مبطلات المسح على الخفين]
# (يبطله: خلع، ومداه الكمال ... - فقدميك اغسل - وموجب اغتسال)
# أي: يبطل المسح أمور:
# أولهما: خلع للخفين أو لأحدهما وهو بطهر المسح، ومثله: ظهور رجله، أو
~~الخرق التي تحته، أو بعض الرجل أو الخرق.
# ثانيها: انتهاء مدة المسح، فيجب غسل القدمين؛ لبطلان طهرهما بالخلع، أو
~~الانتهاء، وخرج ب (طهر المسح): طهر الغسل؛ بأن لم يحدث بعد الغسل، أو أحدث
~~لكن توضأ وغسل رجليه في الخف .. فطهارته كاملة، ولا يلزمه شيء، وله أن
~~يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة، ذكره في "المجموع"، قال في
~~"المهمات": وأشار بقوله: (وله أن يستأنف) إلى وجوب النزع إذا أراد المسح،
~~حتى لو كان المقلوع واحدة ms055 فقط .. فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك.

PageV01P188

# والألف واللام في قول المصنف: (ومدة الكمال) للعهد، أو بمعنى: الضمير على
~~رأي؛ أي: مدة كماله؛ أي: المسح.
# ثالثها: موجب الاغتسال: من جنابة وحيض ونفاس وولادة جاف؛ فإنه يوجب
~~النزع، وتجديد اللبس إن أراد المسح؛ بأن ينزع ويتطهر، ثم يلبس وذلك اللبس
~~انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة؛ لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث
~~صفوان بن عسال، صححه الترمذي وغيره، دل الأمر بالنزع: على عدم جواز المسح
~~في الغسل والوضوء؛ لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته، حتى لو
~~اغتسل لابسا .. لا يمسح بقيتها؛ كما هو مقتضى كلام الشيخين وغيرهما، وقيس
~~بالجنابة ما في معناها، ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع.
# وخرج بقوله: (وموجب اغتسال): طروء النجاسة؛ فإنه لا يوجب النزع إن أمكن
~~إزالتها في الخف، فله إتمام المدة؛ لعدم الأمر بالنزع لها، بخلاف الجنابة،
~~وليست في معناها، فإن لم يمكن إزالتها فيه .. وجب النزع.
# * * *

PageV01P189

### || AUTO باب الاستنجاء

# أي: وآداب قضاء الحاجة؛ وهو والاستطابة يعمان الماء والحجر.
# (تلويث فرج موجب استنجاء ... وسن بالأحجار ثم الماء)
# فيه مسألتان:
# [موجب الاستنجاء]
# الأولى: تلويث الفرج؛ أي: القبل أو الدبر بخارج نجس منه .. موجب
~~الاستنجاء بماء أو حجر كما سيأتي إزالة للنجاسة لا على الفور؛ فإنه يجوز
~~تأخيره عن الوضوء، بخلاف التيمم، ولا فرق في الملوث المذكور بين كونه
~~معتادا كالبول، وكونه نادرا كالدم والقيح والمذي والودي، فلا يجب الاستنجاء
~~بخروج ريح ولا نحو بعرة جافة؛ لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها.
# [استحباب الجمع بين الماء والأحجار]
# الثانية: يسن الاستنجاء بالأحجار، ثم الماء؛ بأن يجمع بينهما مقدما
~~الأحجار؛ لأن العين تزول بالأحجار، والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة
~~عين النجاسة.
# وقضية كلام المصنف: أنه لا فرق في استحباب الجمع بين البول والغائط، وأنه
~~لابد من طهارة الأحجار؛ لتحصيل الأفضل، وأنه لا يكتفى بدون الثلاث له وهو
~~كذلك، لكن قال الإسنوي: إن المعنى وسياق كلامهم يدلان على الاكتفاء بدون ms056
~~الثلاث مع الإنقاء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما .. فالماء أفضل.
# (يجزئ ماء أو ثلاث أحجار ... ينفي تبها عينا، وسن الإيتار)
# (ولو بأطراف ثلاثة حصل ... بكل مسحة لسائر المحل) PageV01P190 # فيهما أربع مسائل:
# [إجزاء الاستنجاء بماء أو ثلاثة أحجار]
# الأولى: أنه يجزئ في الاستنجاء ماء على الأصل في إزالة النجاسة، أو ثلاثة
~~أحجار؛ لأن الشارع جوز الاستنجاء بها حيث فعله، رواه البخاري، وأمر بفعله
~~بقوله فيما رواه الشافعي وغيره: "وليستنج أحدكم بثلاث أحجار"، الموافق لما
~~رواه مسلم وغيره من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
# وقد استفيد من كلامه: أن الشرط أمران: ثلاثة أحجار، وإنقاء المحل، فلا
~~يكفي الإنقاء بدونها، وإلا .. لم يكن لاشتراطها معنى، فإن لم يحصل الإنقاء
~~بها .. وجبت الزيادة إلى حصوله.
# وشمل كلامه: أحجار الذهب والفضة والجواهر، وإجزاء الأحجار في دم الحيض،
~~أو نفساء ولو ثيبا وهو كذلك، وفائدته: فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال
~~الماء؛ لسفر أو مرض أو نحوه فاستنجت بالأحجار، ثم تيممت .. فإنها تصلي ولا إعادة.
# والأصح: تعين الماء لاستنجاء قبلي المشكل، وثقبة ينقض الخارج منها, وبول
~~ثيب تحققت وصوله لمدخل الذكر، ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف إذا وصل البول
~~إلى الجلدة كما هو الغالب.
# [وجوب إنقاء المحل]
# الثانية: أنه يجب إنقاء المحل بالأحجار من عين النجاسة؛ بحيث لا يبقى إلا
~~أثر لا يزيله إلا الماء، أو صغار الخزف.
# [استحباب الإيتار بعد الإنقاء]
# الثالثة: أنه يسن الإيتار - بالمثناة - في الاستنجاء بعد الإنقاء
~~المذكور، إن لم يحصل بوتر؛ كأن حصل برابع فيأتي بخامس؛ قال صلى الله عليه
~~وسلم "إذا استجمر أحدكم .. فليوتر" متفق عليه.

PageV01P191

# [إجزاء ثلاث أطراف حجر إذا أنقى المحل]
# الرابعة: أنه يجزئ إنقاء المحل في الاستنجاء بأطراف ثلاثة من حجر واحد؛
~~لأن المقصود عدد المسحات، بخلاف رمي الجمار.
# وقوله: (بكل مسحة لسائر المحل) أي: يجزئ ثلاث أحجار، أو ثلاثة أطراف حجر
~~ينقي بها عين النجاسة حصل بكل منها مسح سائر المحل، ويسن في تعميم المحل
~~بكل مسحة أن يبدأ بالأول ms057 من مقدم الصفحة اليمنى، ويديره قليلا قليلا إلى أن
~~يصل إلى موضع ابتدائه، وبالثاني من مقدم الصفحة اليسرى، ويديره إلى أن يصل
~~إلى موضع ابتدائه، ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا، وما ذكره
~~المصنف هو الأصح، وقيل: واحد لليمنى، وآخر لليسرى، والثالث للوسط، وقيل:
~~واحد للوسط مقبلا، وآخر له مدبرا، ويحلق بالثالث، والخلاف في الأفضل لا في
~~الوجوب على الصحيح في "الروضة" و"أصلها" و"المجموع" وغيرها.
# قال بعضهم: ولابد في كل قول: من أن يعم بكل مسحة جميع المحل؛ ليصدق أنه
~~مسحه ثلاث مسحات كما علم من كلام الناظم، وقول ابن المقري في "شرح إرشاده":
~~والأصح: أنه لا يشترط أ، يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى، بل تكفي
~~مسحة لصفحة، وأخرى للأخرى، والثالثة للمسربة .. مردود، والوجه الثاني الذي
~~أخذ منه ذلك غلط الأصحاب - كما في "المجموع" - قائله من حيث الاكتفاء بما
~~لا يعم المحل بكل حجر، لا من حيث الكيفية. انتهى.
# قال المتولي: فإن احتاج إلى رابع وخامس .. فصفة استعماله كصفة الثالث.
# وقول الناظم: (بكل) بالتنوين، و (مسحه) بإضافته لضمير (كل) ورفعه على أنه
~~فاعل (حصل)، أو بإضافة (كل) ل (مسحة) بتاء التأنيث.
# [من شروط الاستنجاء بالحجر]
# (والشرط: لا يجف خارج، ولا ... يطرأ غيره، ولن ينتقلا)
# أي: الشرط في الاستنجاء بالحجر: ألا يجف الخارج، ولا يطرأ عليه غيره، ولا
~~ينتقل PageV01P192 # عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، فإن جف، أو طرأ غيره ولو
~~بللا بالحجر، أو انتقل .. تعين الماء.
# نعم؛ لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول ..
~~كفى فيه الحجر، صرح به القاضي والقفال، قال: ومثله الغائط؛ أي: إذا كان مائعا.
# وعلم من كلام المصنف: إجزاء الحجر في النادر وفي الخارج المنتشر حول
~~المخرج فوق عادة الناس إن اتصل ولم يجاوز الحشفة في البول والصفحتين في
~~الغائط وهو كذلك، فإن نقطع .. تعين الماء في المنفصل عن المخرج، وأجزأ
~~الحجر في غيره، أو جاوز متصلا .. تعين الماء في الجميع، أو منقطعا .. أجزأ
~~الحجر ms058 فيما اتصل بالمخرج.
# [من سنن الاستنجاء]
# ويسن أن يبدأ المستنجي بالماء بقبله، وبالحجر بدبره، وأن يعتمد في الدبر
~~على إصبعه الوسطى، ولا يتعرض للباطن.
# ويسن بعد الاستنجاء: أن يدلك يده بالأرض أو نحوها، وأن ينضح فرجه وإزاره
~~من داخله؛ دفعا للوسواس، ويكفي المرأة في استنجائها غسر ما ظهر منها
~~بجلوسها على القدمين.
# والألف في قول الناظم: (ينتقلا) للإطلاق.
# (والندب في البناء لا مستقبلا ... أو مدبرا، وحرموه في الفلا)
# [من سنن قضاء الحاجة في البناء عدم استقبال القبلة أو استدبارها]
# أي: السنة لقاضي الحاجة في البناء: الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛
~~إكراما لها، وحرم الأئمة استقباله أو استدباره لها في الفلا، فحملوا
~~الأحاديث الدالة على التحريم على الحالة الثانية، والدالة على الجواز على
~~الأولى.
# والمراد ب (البناء): أن يكون بينه وبين القبلة ساتر مرتفع ثلثي ذراع
~~فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، سواء أكان في بناء أم فلا، وب (الفلا):
~~ألا يكون كذلك، فالاعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلا على الأصح،
~~فيحرم الاستقبال والاستدبار في البناء إذا لم يستتر على الوجه PageV01P193 # المذكور، إلا أن يكون في بناء مهيأ لقضاء الحاجة، ذكر ذلك في "المجموع" وغيره.
# ولو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها .. جاز ذلك، قاله القفال في
~~"فتاويه".
# [آداب قضاء الحاجة]
# (ولا بماء راكد، ولا مهب ... وتحت مثمر وثقب وسرب)
# أي: ومن آداب قضاء الحاجة: الا يقضيها - سواء أكانت بولا أم غائطا - بماء
~~راكد؛ أي: فيه، قليلا كان أو كثيرا؛ لخبر مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى أ، يبال في الماء الراكد)، والنهي فيه للكراهة، وهي في القليل وبالليل
~~أشد؛ لتنجيسه القليل، ولما قيل: إن الماء بالليل مأوى الجن، أما الجاري ..
~~فنقل في شرحي "المهذب" و"مسلم" عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير،
~~ثم قال: وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا؛ لإتلافه، وأجيب عنه بإمكان
~~طهره بالمكاثرة، قال: وأما الكثير؛ يعني: من الجاري .. فالأولى اجتنابه،
~~وجزم في "الكفاية" بالكراهة في الليل؛ لما مر.
# قال في "المجموع": ويكره البول ms059 بقرب القبر، ويحرم عليه، وعلى ما يمتنع
~~الاستنجاء به؛ لحرمته كعظم، ومثله: التغوط، بل أولى، قال: ويكره البول
~~والتغوط بقرب الماء.
# ومنها: الا يقضيها في مهب ريح، فيكره أن يستقبلها بالبول بأن تكون هابة؛
~~لئلا يترشرش منه، ومنه المراحيض المشتركة.
# ومنها: ألا يقضيها تحت شجرة مثمر ولو مباحا وفي غير وقت الثمرة؛ صيانة
~~لها عن التلويث عند الوقوف فيعافها الأنفس، وفعله مكروه، ولم يحرموه؛ لأن
~~تنجس الثمرة غير متيقن.

PageV01P194

# ومنها: ألا يقضيها في ثقب بفتح المثلثة أفصح من ضمها؛ وهو ما استدار؛
~~للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره.
# ومنها: ألا يقضيها في سرب بفتح السين والراء؛ وهو ما استطال، ويقال له:
~~الشق إلحاقا له بالثقب، والنهي فيهما للكراهة.
# (والظل الطريق، وليبتعد، ولا ... يحمل ذكر الله أو من أرسلا)
# (ومن سها ضم عليه باليد ... ويستعيذ، وبعكس المسجد)
# (فقدم اليمنى، خروجا، واسأل ... مغفرة واحمد، وباليسرى ادخل)
# (واعتمد اليسرى، وثوبا حسرا ... شيئا فشيئا ساكتا مستترا)
# من آداب قضاء الحاجة: الا يقضيها في الظل، وهو موضع اجتماع الناس في
~~الصيف، ومثله الشمس وهو موضع اجتماعهم في الشتاء، وألا يقضيها في الطريق؛
~~لخبر مسلم: "اتقوا اللعانين" قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: "الذي
~~يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"، تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا
~~عادة، فنسب إليهما بصيغة المبالغة، ورواه أبو داود: "اللاعنين" والمعنى:
~~احذروا سبب اللعن المذكور.
# وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، والنهي
~~فيهما للكراهة.
# وكلام المصنف شامل للبول والغائط، وفي "المجموع" وغيره: ظاهر كلام
~~الأصحاب: أن التغوط في الطريق مكروه، وينبغي أ، يكون محرما؛ لما فيه من
~~إيذاء المسلمين، ونقل في "الروضة" ك"أصلها" في (الشهادات) عن صاحب "العدة":
~~أنه حرام، ومثل الطريق في ذلك: المتحدث، وعبارة "الروضة" هنا ك"أصلها":
~~ومنها - أي: الآداب -: ألا يتخلى في متحدث الناس، والتخلي: التغوط كما قاله
~~النووي في "شرح مسلم"

PageV01P195

# وغيره، وصرح في "المهذب" وغيره بكراهته في المتحدث والطريق وطرق الماء.
# ومنها: أن يبعد عند إرادة قضاء ms060 الحاجة عن الناس إلى حيث لا يسمع للخارج
~~منه صوت، ولا يشم له ريح؛ للاتباع، رواه أبو داود.
# ومنها: ألا يحمل حال قضاء الحاجة ذكر الله؛ أي: مكتوب ذكره، أو ذكر اسم
~~نبي، قال في "الكفاية" تبعا للإمام: وكل اسم معظم؛ إكراما لذلك، ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم (كان إذا دخل الخلاء .. نزع خاتمه) رواه الترمذي وابن حبان
~~والحاكم وصححوه، وكان نقش خاتمه ثلاثة أسطر: (محمد) سطر، و (رسول) سطر، و
~~(الله) سطر، رواه ابن حبان عن أنس، والحمل المذكور مكروه، ومن سها عن ذلك؛
~~أي: تركه ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته .. ضم كفه عليه، أو وضعه في عمامته
~~أو غيرها.
# ومنها: أن يستعيذ بالله؛ بأن يقول عند دخوله: (اللهم؛ غني أعوذ بك من
~~الخبث والخبائث) للاتباع، رواه الشيخان، زاد القاضي: (اللهم؛ إني أعوذ بك
~~من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)، ويندب أن يقول قبله: (بسم
~~الله) للاتباع، رواه ابن السكن وغيره، وفارق تعوذ القراءة حيث قدموه على
~~البسملة؛ بأنه هناك لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها، بخلافه هنا.
# و(الخبث) بضم الخاء مع ضم الباء وإسكانها: جمع خبيث، و (الخبائث): جمع
~~خبيثة، والمراد بذلك: ذكران الشياطين وإناثهم.
# ومنها: أن يقدم اليمنى؛ أي: أو بدلها خروجا من الخلاء، ويقدم اليسرى؛ أي:
~~أو بدلها عند دخوله، وفي معنى محل قضاء الحاجة فيما ذكر من تقديم اليمنى أو
~~بدلها خروجا، واليسرى أو بدلها عند دخوله: كل مكان خسيس؛ كمكان أخذ المكوس
~~والصاغة؛ وذلك لأن السرى للأذى، واليمنى لغيره، وهذا بعكس المسجد؛ إذ السنة
~~تقديم اليمنى عند دخوله، واليسرى عند خروجه منه.

PageV01P196

# ومنها: أن يقول عند خروجه: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
~~وعافاني) للاتباع، رواه أصحاب السنن الأربعة، والتعبير بالدخول والخروج جري
~~على الغالب، فلا يختص الحكم بالبناء، وقوله: (فقدم) و (اسأل) و (احمد) و
~~(ادخل) بلفظ الأمر.
# ومنها: أن يعتمد يساره حال جلوسه لقضاء الحاجة، دون يمناه فينصبها؛ لأن
~~ذلك أسهل لخروج الخارج، ولو بال قائما .. فرج بينهما فيعتمدهما. ms061
# ومنها: أن يحسر ثوبه؛ أي: يكشفه أدبا شيئا فشيئا حتى يدنو من الأرض، فإن
~~خاف تنجسه .. كشفه بقدر حاجته، فإذا فرغ .. أسبله قبل انتصابه؛ تحرزا عن
~~الكشف بقدر الإمكان، فلو رفع ثوبه دفعة واحدة .. لم يحرم بلا خلاف كما في
~~"المجموع".
# وفي "نكتب التنبيه" و"الكفاية" و"شرح المحب الطبري" تخريجه على كشف
~~العورة في الخلوة؛ فيكون الأصح: تحريمه، وهو مردود بأن الخلاف إنما هو في
~~كشفها لغير حاجة؛ إذ أطبقوا على جواز الاغتسال عاريا مع إمكان الستر،
~~ومراعاة رفع الثوب شيئا فشيئا أشد حرجا من الستر عند الاغتسال.
# ومنها: أن يسكت عن الكرام من ذكر وغيره؛ إذ يكره الكلام حينئذ إلا
~~لضرورة؛ كأن رأى أعمى يقع في بئر، أو حية أو عقربا حيوانا محترما فلا يكره،
~~بل قد يجب، فإن عطس .. حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، وقد روى ابن
~~حبان وغيره النهي عن التحدث على الغائط.
# وأفهم كلامه: جواز قراءة القرآن عند قضاء الحاجة وهو كذلك، وخلافا لابن كج.
# نعم؛ تكره كسائر أنواع الكلام، كما صرح به في "المجموع" في (باب ما يوجب
~~الغسل).
# ومنها: أن يستتر عن العيون؛ للأمر به في خبر أبي داود وغيره، ويحصل
~~بمرتفع ثلثي PageV01P197 # ذراع فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بفضاء أو بناء لا يمكن
~~تسقيفه، فإن كان ببناء مسقف، أو يمكن تسقيفه .. حصل الستر بذلك ذكره في
~~"المجموع"، وظاهر أن محل عد التستر من الآداب إذا لم يؤد عدمه إلى أن ينظر
~~عورته من يحرم نظره إليها، وإلا .. فيجب.
# والألف في قوله: (أرسلا) ببنائه للفاعل أو المفعول و (حسرا) للإطلاق، وفي
~~بعض النسخ: (احسرا) بلفظ الأمر فألفه بدل من نون التوكيد.
# (ومن بقايا البول يستبري، ولا ... يستنج بالماء على ما نزلا)
# (لا ما له بني، بجامد طهر ... لا قصب وذي احترام كالثمر)
# فيهما ثلاث مسائل:
# [ندب الاستبراء من البول]
# الأولى: أنه يستبرئ من بقايا البول عند انقطاعه؛ أي: أدبا؛ لئلا يقطر
~~عليه، ويحصل بالتنحنح، ونتر الذكر ثلاثا؛ بأن يمسح بيسراه ms062 من دبره إلى رأس
~~ذكره، وينتره بلطف فيخرج ما بقي إن كان، قال ابن الصباغ وغيره: ويكون ذلك
~~بالإبهام والمسبحة؛ لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر، وتضع المرأة أطراف
~~أصابع يدها اليسرى على عانتها، ويختلف ذلك باختلاف الناس، والقصد: أن يظن
~~أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخال خروجه، وأوجب القاضي والبغوي الاستبراء،
~~وجرى عليه النووي في "شرح مسلم" لصحة التحذير من عدم التنزه من البول.
# [عدم الاستنجاء بالماء على ما نزل منه]
# الثانية: أنه لا يستنجي بالماء على ما نزل منه من بول أو غائط، وبل ينتقل
~~عنه؛ لئلا يترشش به، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك؛ لانتفاء العلة
~~فيها، ولأن في انتقاله إلى غيرها مشقة، وهذا معنى قوله: (لا ما له بني) أي:
~~لا ما بني لقضاء الحاجة وهو الأخلية المعتادة، فلا ينتقل عنها، ومثلها:
~~المكان المرتفع ونحوه مما يؤمن فيه عود الرشاش.

PageV01P198

# وخرج ب (الماء): الحجر؛ لانتفاء العلة فيه، بل قد يكون انتقاله عنه مانعا
~~من الاستجمار؛ لانتقال الخارج حينئذ.
# والألف في قوله: (نزلا) للإطلاق.
# [إجزاء الاستنجاء بما في معنى الحجر]
# الثالثة: أن خصوص الحجر ليس بشرط في إجزاء الاستنجاء به، بل في معناه: كل
~~جامد طاهر قالع غير محترم، وقد أشار إلى القالع بقوله: (لا قصب)، والتنصيص
~~على الحجر في الخبر جري على الغالب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الاستنجاء بالروث والرمة؛ أي: العظم، وعلل منع الاستنجاء بالروثة بكونها
~~ركسا، لا بكونها غير حجر، وإنما تعين الحجر في رمي الجمار، والتراب في
~~التيمم؛ لأن الرمي لا يعقل معناه، بخلاف الاستنجاء، والتراب فيه الطاهرية
~~والطهورية ولا توجدان في غيره، بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر.
# وخرج بما ذكره: المائع غير الماء، والنجس، والمتنجس، وغير القالع؛ كالقصب
~~الأملس والزجاج، والمحترم كالمطعوم، ومنه: العظم، وجلد المذكي ما لم يدبغ،
~~وما كتب عليه علم محترم وجلده، وحيوان وجزؤه المتصل به؛ فلا يجزئ الاستنجاء
~~بواحد مما ذكرن ويعصي به في المحترم.
# [تفصيل بديع في حكم الاستنجاء بالثمر والفواكه]
# وقد ms063 مثل المصنف المحترم بالثمر، وقد قال الماوردي كما نقله النووي في
~~"مجموعة" واستحسنه: وأما الثمار والفواكه ... فمنها: ما يؤكل رطبا لا يابسا
~~كاليقطين .. فلا يجوز الاستنجاء به رطبا، ويجوز يابسا إذا كان مزيلا،
~~ومنها: ما يؤكل رطبا، ويابسا، وهو أقسام:
# أحدها: مأكول الظاهر والباطن؛ كالتين والتفاح والسفرجل .. فلا يجوز برطبه
~~ولا بيابسه.
# والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه؛ كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى ... فلا
~~يجوز بظاهره، ويجوز بنواه المنفصل.
# والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه ... فلا يجوز بلبه، وأما قشره: فإن
~~كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان ... جاز الاستنجاء به، سواء كان فيه
~~الحب أم لا، وإن كان رطبا ويابسا PageV01P199 # كالبطيخ .. لم يجز في الحالين، وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلاء .. جاز
~~يابسا لا رطبا. انتهى.
# والمراد بالمطعوم: مطعوم الآدمي، أو ما اشترك فيه الآدمي والبهيمة ولو
~~على السواء، وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه،
~~بخلاف غيره.
# وقوله: (بجامد) متعلق بقوله: (مسحة) أو (بسائر) من قوله فيما مر: (بكل
~~مسحة لسائر المحل).
# * * *

PageV01P200

### || AUTO باب الغسل

# هو: بفتح الغين مصدر غسل الشيء، وبمعنى: الاغتسال؛ كقولك: غسل الجمعة
~~سنة، وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به، ففيه على الأولين
~~لغتان: الفتح: وهو أفصح وأشهر لغة، والضم: هو ما يستعمله الفقهاء أو
~~أكثرهم، وأما بالكسر .. فاسم لما يغسل به من سدر ونحوه، وهو بالمعنيين
~~الأولين لغة: سيلان الماء على الشيء، وشرعا: سيلانه على جميع البدن بنية.
# [موجبات الغسل]
# (موجبه المني حين يخرج .... والموت، والكمرة حيث تولج)
# (فرجا - ولو ميتا- بلا إعادة .... والحيض، والنفاس، والولادة).
# أي: موجبات الغسل بكسر الجيم ستة:
# أحدها: خروج المني؛ أي: مني الشخص نفسه؛ الخارج أول مرة من رجل أو امرأة
~~ولو بعد أن بال ثم اغتسل من الجنابة؛ لخبر مسلم: "إنما الماء من الماء"،
~~ولخبر "الصحيحين" عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل ms064 إذا
~~احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء"، سواء أخرج من المخرج المعتاد، أم من تحت
~~صلب الرجل، أم من بين ترائب المرأة مع انسداد الأصلي فيهما، فإن لم يستحكم؛
~~بأن خرج لمرض .. لم يجب الغسل، بلا خلاف كما في "المجموع" عن الأصحاب،
~~وقيل: لا فرق بين خروجه من طريقه المعتاد وغيره، وجزم به في "المنهاج" ك
~~"أصله" وصححه في "الروضة" و "أصلها" و "الشرح الصغير".

PageV01P201

# والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر: بروزه عن الفرج إلى الظاهر، وفي
~~حق الثيب: وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، أو لو خرج منه مني غيره بعد
~~غسله .. فلا غسل عليه.
# ثانيها: الموت؛ أي: موت المسلم غير الشهيد كما سيأتي في (الجنائز)،
~~والسقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر عليه أمارة الحياة ... يجب غسله على
~~المذهب.
# ثالثها: إيلاج الكمرة بفتح الكاف وسكون الميم؛ أي: الحشفة، أو قدرها من
~~فاقدها في فرج ولو دبرا وبلا قصد وإن كان الذكر أشل أو غير منتشر أو مبانا
~~أو ملفوفا عليه خرقة ولو غليظة، وسواء أكان كل من الذكر والفرج من آدمي أم
~~من غيره، صغير أم كبير؛ لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، ولخبر
~~"الصحيحين" "إذا التقى الختانان ... فقد وجب الغسل"، وفي رواية لمسلم "وإن
~~لم ينزل"، وذكر الختان جري على الغالب؛ بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا
~~حشفة له؛ لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه.
# وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل
~~تحاذيهما، يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما، وذلك إنما يحصل
~~بتغييب الحشفة في الفرج؛ إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق
~~مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر.
# وقوله: (ولو ميتا) أي: بسكون الياء: ولو كان صاحب الكمرة أو الفرج ميتا؛
~~بأن استدخل الحي حشفته، أو ولج في فرجه .. فإنه يوجب الغسل على الحي بلا
~~إعادة لغسل الميت؛ لانقطاعه تكليفه، وإنما وجب غسله بالموت؛ تنظيفا وإكراما له.
# وأفهم كلامه: أنه يوجب الغسل على ms065 الفاعل والمفعول فيما عدا الميت؛ أي:
~~والبهيمة، وهو كذلك.
# رابعها: الحيض؛ لآية: {فاعتزلوا النساء في المحيض} أي: الحيض، ولخبر
~~"الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت
~~الحيضة ...

PageV01P202

# فدعي الصلاة، وإذا أدبرت .. فاغسلي عنك الدم وصلي"، وفي رواية للبخاري
~~"فاغتسلي وصلي".
# خامسها: النفاس؛ لأنه دم حيض مجتمع.
# ويعتبر في إيجاب الغسل بخروج ما ذكر: انقطاعه، والقيام إلى الصلاة أو
~~نحوها كما مر.
# سادسها: الولادة ولو كان الولد جافا؛ لأنه مني منعقد؛ ولأنه لا يخلو عن
~~بلل وإن خفي، وتفطر بها المرأة على الأصح في "التحقيق" وغيره، ويلحق
~~بالولادة إلقاء العلقة أو المضغة.
# وأفاد كلامه: أن ما عدا هذه الأمور من جنون، وإغماء، واستدخال مني،
~~وتغييب بعض الحشفة، وخروج بعض الولد كيده وغيرها .. لا يوجب الغسل وهو كذلك.
# واعترض على الحصر في المذكورات بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه،
~~وأجيب عنه بأن ذلك ليس موجبا للغسل، بل لإزالة النجاسة، حتى لو فرض كشط
~~جلده .. حصل الفرض، وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث، فإن أريد الغسل عنها
~~وعن النجاسة .. وجب عد ذلك كما صنع الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما.
# وقول الناظم: (تولج) ببنائه للمفعول.
# [خواص المني التي يعرف بواحدة منها]
# (ويعرف المني باللذة حين ... خروجه، وريح طلع أو عجين)
# فيه مسألة:
# وهي: أن خواص المني ثلاث، كل واحدة منها كافية في معرفته:
# إحداها: وجود اللذة - بالمعجمة- حين خروجه وإن لم يتدفق؛ لقلته، مع فتور
~~الذكر عقب ذلك.

PageV01P203

# ثانيها: ريح الطلع والعجين ما دام رطبا، فإذا جف .. فريحه كريح بياض البيض.
# ثالثها: تدفقه بأن يخرج على دفعات؛ قال تعالى: {من ماء دافق}، ولا عبرة
~~في مني الرجل بكونه أبيض ثخينا، ولا في مني المرأة بكونه أصفر رقيقا وإن
~~كانت من صفاته؛ لأنها ليست من خواصه؛ لوجود الثخن في الودي وهو: ماء أبيض
~~كدر ثخين لا ريح له يخرج عقب البول إذا استمسكت الطبيعة، وعند حمل شيء
~~ثقيل، والرقة في المذي وهو: ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا ms066 شهوة، وقد لا
~~يحس بخروجه.
# ولا يضر فقدها، فقد يحمر مني الرجل بكثرة الجماع، وربما خرج دما عبيطا،
~~أو يرق ويصفر لمرض، ويبيض مني المرأة؛ لفضل قوتها.
# ومقتضى كلامه: اشتراك الخواص بين الرجل والمرأة، قال الشيخان: وهو ما
~~ذكره الأكثرون، وعضده الإسنوي، ونقله الماوردي عن النص، لكن قال الإمام
~~والغزالي: لا يعرف مني المرأة إلا باللذة، وأنكر ابن الصلاح التدفق في
~~منيها، واقتصر على اللذة والريح، وبه جزم النووي في "شرح مسلم"، واقتضاه
~~كلامه في "المجموع"، ورجحه جماعة؛ كالسبكي والأذرعي وابن النقيب.
# [شك في كون الخارج منيا أو مذيا]
# (ومن يشك: هل مني ظهرا ... أو هو مذي؟ بين ذين خيرا)
# فيه مسألة:
# وهي: أن من شك في كون الخارج منه منيا أو مذيا؛ لاشتباههما عليه .. خير
~~بينهما، فيجعله منيا ويغتسل، أو مذيا ويتوضأ مرتبا، ويغسل ما أصابه؛ لأنه
~~إذا أتى بمقتضى أحدهما .. بريء منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا
~~معارض له، بخلاف من نسي صلاة PageV01P204 # من صلاتين .. حيث يلزمه فعلهما؛ لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل
~~منهما، وإنما أوجبوا الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط؛
~~لأن اليقين هناك ممكن بسبكه، بخلافه هنا.
# وألف (ظهرا) و (خيرا) ببنائه للمفعول للإطلاق.
# [فروض الغسل]
# (والفرض تعميم لجسم ظهرا .... شعرا وظفرا منبتا وبثرا)
# (ونية بالابتداء اقترنت .... كالحيض أو جنابة تبينت)
# فيهما مسألة:
# وهي: أن الفرض في الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة أو
~~غيرها شيئان:
# أحدهما: تعميم ظاهر البدن شعرا وإن كثف، وظفرا، ومنبتا بين الشعر، وبشرا،
~~ومنه: تعميم صماخ، وشق، وما ظهر من أنف مجدوع، ومن ثيب قعدت لقضاء حاجتها،
~~وموضع شعرة لم يغسلها ثم نتفها، وما تحت قلفة غير المختون؛ لأنها مستحقة
~~الإزالة، ولهذا لو أزالها إنسان .. لم يضمنها.
# والأصل في ذلك: فعله صلى الله عليه وسلم المبين للتطهير المأمور به في
~~قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وإنما وجب غسل منبت الكثيف هنا دون
~~الوضوء؛ لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء؛ لتكرره كل يوم. ms067
# ويؤخذ من كلامه: أنه لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف، ولا شعر نبت
~~فيها، وهو كذلك، ولا يجب نقض الضفائر إلا ألا يصل الماء إلى باطنها إلا به،
~~قال في "الروضة" ك "أصلها": ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات على الأصح.
# ثانيهما: نية اقترنت بأول مغسول من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء .. وجبت
~~إعادة غسله؛ كأن تنوي الحائض رفع حكم الحيض، أو الجنب رفع حكم الجنابة، أو
~~النفساء رفع حكم النفاس، أو ينوي كل رفع الحدث عن جميع البدن، أو رفع الحدث
~~مطلقا، أو استباحة PageV01P205 # الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل، أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض،
~~أو الواجب، أو أداء الغسل.
# ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه، أو الجنابة وحدثه الحيض
~~أو عكسه .. صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء، ذكره في "المجموع"،
~~والمعتمد: ارتفاع النفاس بنية الحيض وعكسه مع العمد؛ لأن النفاس دم حيض
~~مجتمع، ولأن النفاس من أسماء الحيض، وقد صرح به صاحب "البيان" في الأولى في
~~(باب صفة الغسل).
# ولو نوى ذو الحدث الأكبر رفع الأصغر: فإن تعمد .. لم يصح؛ لتلاعبه، وإن
~~غلط .. لم يرتفع من غير أعضاء الوضوء؛ لأنه لم ينوه، ويرتفع عنها إلا
~~الرأس؛ لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته، وإنما لم يرتفع عن
~~الرأس؛ لأن غسله وقع بدلا عن مسحه الذي هو فرضه في الأصل، وهو إنما نوى
~~المسح وهو لا يغني عن الغسل، وإنما ارتفع عن باطن لحية الرجل الكثيفة؛
~~لإتيانه بالغسل الذي هو الأصل في غسل الوجه.
# وألف (ظهرا) للإطلاق، وقوله: (أو جنابة تبينت) أي: فيما قدمه من حصولها
~~بخروج المني، أو تغييب الحشفة.
# [شروط الغسل]
# (والشرط: رفع نجس قد علما .... وكل شرط في الوضوء قدما)
# فيه مسألة:
# وهي: أن الشرط في الغسل: رفع نجس؛ أي: إزالته إذا كان لا يزول بالغسلة
~~الواحدة، قد علم وجوده عن بدنه إن كان، أما إذا كان النجس يزول بالغسلة
~~الواحدة .. فلا تكفي لهما غسلة واحدة كما ms068 صححه الرافعي، وصححه النووي: أنها
~~تكفي لهما، وقد تقدم إيضاحه في (الوضوء).

PageV01P206

# وقوله: (وكل شرط) عطف على قوله: (رفع نجس) أي: الشرط في الغسل أيضا: كل
~~شرط تقدم ذكره في الوضوء؛ كإسلام المغتسل، إلا في كتابية اغتسلت من حيض أو
~~نفاس لتحل لحليلها المسلم؛ للضرورة، ولهذا تجب إعادته إذا أسلمت، وتمييزه،
~~إلا في اغتسال مجنونة من حيض أو نفاس لتحل لحليلها؛ للضرورة، ولهذا يجب
~~إعادته إذا أفاقت، وعدم المانع الحسي والمانع الشرعي.
# والف (علما) و (قدما) للإطلاق.
# [سنن الغسل]
# ولما فرغ من معتبرات الغسل .. شرع في سننه فقال:
# (وسن "باسم الله"، وارفع قذرا .... ثم الوضو، والرجل لن تؤخرا)
# أي: من سنن الغسل: التسمية؛ بأن يقولها أوله، غير قاصد بها قرآنا؛ لما مر
~~في (الوضوء).
# ومنها: إزالة القذر بالمعجمة؛ أي: الطاهر؛ كمني وبصاق قبل الغسل
~~استظهارا، أما النجس .. فقد تقدم حكمه.
# ومنها: الوضوء؛ للاتباع، رواه الشيخان، وإنما لم يجب؛ لأن الله تعالى أمر
~~بالتطهير من غير ذكر الوضوء، وللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه؛ كقوله
~~صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: "يكفيك أن تقيضي عليك الماء"، وقوله لأبي ذر:
~~"فإذا وجدت الماء .. فأمسه جلدك".
# وقوله: (والرجل لن تؤخرا) يعني: أن الأفضل تقديم الوضوء كاملا؛ فقد قال
~~في "المجموع" نقلا عن الأصحاب: وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه، أم أخره، أم
~~فعله في أثناء PageV01P207 # الغسل .. فهو محصل للسنة، لكن الأفضل تقديمه.
# وقوله: (الوضو) بسكون آخره، وألف (تؤخرا) للإطلاق، أو بدل من نون التوكيد
~~الخفيفة؛ بناء على جواز دخولها على المضارع حينئذ، ويجرى هذا في نظائره
~~السابقة واللاحقة.
# [إذا نوى المغتسل فرضا أو أحدهما دون الآخر]
# (وإن نوى فرضا ونفلا حصلا .... أو فبكل مثله تحصلا)
# أي: أن المغتسل إن نوى بغسله فرضا كالجنابة والحيض، ونقلا كالجمعة والعيد
~~.. حصلا عملا بنيته ولا يضر التشريك، بخلاف نحو الظهر مع سنته؛ لأن مبنى
~~الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة، أما إذا نوى الفرض .. لم يحصل النفل،
~~أو نوى النفل .. لم يحصل الفرض؛ كما أفهمه كلامه وهو الراجح، ms069 عملا بما نواه.
# وإنما لم يندرج النفل في الفرض؛ لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه،
~~وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية؛ حيث تحصل التحية وإن لم تنو: بأن
~~القصد هناك إشغال البقعة بالصلاة وقد حصل، وليس القصد هنا النظافة فقط؛
~~بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء، وأنه يحصل بكل من الفرض والنفل مثله؛
~~أي: في الفرضية أو النفلية، فيما إذا نوى فرضا أو نفلا، فيحصل بنية الجنابة
~~مثلا كل غسل مفروض، وبنية الجمعة مثلا كل غسل مسنون.
# وألف (تحصلا) للإطلاق.
# [ما ينويه المغتسل بوضوء الغسل]
# (وسنة الغسل نوى لأكبرا .... جرد عن ضد، وإلا الأصغرا)
# أي: نوى لحدث أكبر جرد عن ضده وهو الحدث الأصغر؛ كأن أنزل بنظر أو فكر،
~~أو احتلم قاعدا متمكنا بوضوئه سنة الغسل، وإلا؛ أي: بأن اجتمع عليه الحدثان
~~.. نوى رفع الحدث الأصغر؛ خروجا من الخلاف.

PageV01P208

# فقوله: (سنة الغسل) مفعول مقدم ل (نوى)، وقوله: (لأكبرا) متعلق ب (نوى)،
~~وقوله: (جرد عن ضد) جملة وقعت صفة ل (أكبر)، ونائب فاعل (جرد) ضمير عائد
~~عليه، ولا يصح جعل قوله: (لأكبر ... ) إلى آخره جملة حالية من (الغسل)،
~~وألف (لأكبرا) و (الأصغرا) للإطلاق.
# [تتمة سنن الغسل]
# (وشعرا ومعطفا تعهد ... وأدلك، وثلث، وبيمناك ابتد)
# أمر المصنف المغتسل في هذا البيت بأشياء من سنن الغسل:
# أحدها: أن يتعهد شعر رأسه ولحيته؛ بأن يخلله بالماء قبل إفاضته عليه؛
~~ليكون أبعد عن الإسراف في الماء.
# ثانيها: أن يتعهد معاطف بدنه؛ أي: أمكنة الالتواء بالغسل؛ خوفا من عدم
~~وصول الماء إليها، فيأخذ كفا من الماء، ويضع الأذن برفق عليه؛ ليصل إلى
~~معاطفها.
# ثالثها: أن يدلك من بدنه ما تصل إليه يده؛ خروجا من خلاف من أوجبه.
# رابعها: أن يثلث غسل جميع البدن كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثا، ثم شقه
~~الأيمن ثلاثا، ثم شقه الأيسر ثلاثا، فإن اغتسل في ماء جار .. حصل التثليث
~~بجريان الماء عليه ثلاث جريات، أو في راكد .. حصل بانغماسه فيه ثلاثا؛ بأن
~~يرفع رأسه وينقل قدميه، أو يتحرك فيه ثلاثا. ms070
# خامسها: أن يبتدئ باليمين؛ للخبر المتفق عليه، فيبتدئ بشق رأسه الأيمن
~~قبل الأيسر، ثم بشق بدنه الأيمن قبل الأيسر.
# (وتتبع الحيض بمسك، والولا .... مسنونه: حضور جمعة، كلا)
# (عبدين، والإفاقة، الإسلام .... والخسف، الاستسقاء، والإجرام)
# (دخول مكة، وقوف عرفه .... والرمي، والمبيت بالمزدلفة)
# (وغسل من غسل ميتا كما .... لداخل الحمام أو من حجما) PageV01P209 # ذكر في هذه الأبيات ثلاث مسائل:
# [استحباب تتبع المرأة أثر الحيض والنفاس بمسك]
# الأولى: أنه يسن للمرأة ولو بكرا وخلية: أن تتبع أثر الحيض؛ أي: أو
~~النفاس بعد غسلها بمسك؛ بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخلها في قبلها إلى
~~المحل الذي يجب غسله؛ تطيبا للمحل، وللأمر بما يؤدي ذلك في "الصحيحين" من
~~حديث عائشة وتفسيرها قوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل من الحيض:
~~"خذي فرصة من مسك فتطهري بها" بقولها: (يعني: تتبعي بها أثر الدم)، والمسك
~~أولى من غيره، فإن لم تفعل .. فطيبا، فإن لم تفعل .. فطينا، فإن لم تفعل ..
~~فالماء كاف.
# وهذه سنة مؤكدة يكره تركها بلا عذر، وتستثنى المحرمة فلا تستعمل شيئا من
~~الطيب؛ لقصر زمن الإحرام غالبا، والمحدة فلا تطيب المحل إلا بقليل قسط أو
~~أظفار؛ لقطع الرائحة الكريهة.
# [استحباب الموالاة والترتيب في الغسل]
# الثانية: أنه يسن الولاء بين أفعاله كما في الوضوء؛ خروجا من خلاف من أوجبه.
# ومن سننه: الترتيب؛ بأن يرفع الأذى، ثم يتوضأ، ثم يتعهد، ثم يغسل أعضاء
~~الوضوء، ثم الرأس، ثم البدن مبتدئا بأعلاه وبالأيمن، ويجوز له الغسل مكشوف
~~العورة خاليا أو بحضرة من يجوز نظره إليها، والستر أفضل، أما غسله مكشوف
~~العورة بحضرة من يحرم نظره إليها ... فحرام؛ كما يحرم كشفها في الخلوة بلا حاجة.
# [الأغسال المسنونة]
# الثالثة: ذكر من الأغسال المسنونة خمسة عشر غسلا:
# أحدها: غسل الجمعة لمن أراد حضورها وإن لم تلزمه كامرأة ومسافر؛ لما
~~سيأتي في (باب صلاة الجمعة) من الأمر به في "الصحيحين" وغيرهما، وصرفه عن
~~الوجوب PageV01P210 # خبر: "من توضأ يوم الجمعة .. فبها ونعمت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل" رواه
~~أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ms071 أبو حاتم الرازي.
# ويدخل وقته بالفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، أما من لم يرد حضورها .. فلا
~~يسن له الغسل، ويؤخذ من بداءته به أنه آكد الأغسال المسنونة، وهو كذلك على الأصح.
# ثانيها وثالثها: غسلا عيد الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر صلاتهما؛
~~لاجتماع الناس لهما كالجمعة، ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل على الأصح؛ لأن
~~أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاتهما من قراهم، فلو لم يجز الغسل
~~قبل الفجر .. لشق عليهم، والفرق بينهما وبين الجمعة: تأخير صلاتها وتقديم
~~صلاتهما.
# رابعها: الغسل من الإفاقة من الجنون أو الإغماء؛ للاتباع في الإغماء،
~~رواه الشيخان، وقيس بن الجنون، وقال الشافعي رحمه الله: (قل ما جن إنسان ..
~~إلا وأنزل).
# خامسا: غسل الكافر إذا أسلم؛ لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم
~~بالغسل لما أسلم، وكذلك ثمامة بن أثال، رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما،
~~وليس أمر وجوب؛ لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم بالغسل، وهذا حيث لم يعرض له
~~في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة، فإن عرض له ذلك
~~.. وجب عليه الغسل بعد إسلامه، ولا عبرة بغسل مضى في كفره على الأصح، وفارق
~~عدم لزوم إخراج ما أداه من كفارة حال كفره؛ بأن مصرفها متعلق بالآدمي فأشبه الدين.
# سادسها: الغسل لصلاة خسوف الشمس أو القمر؛ لاجتماع الناس لهما كالجمعة،
~~ويدخل وقت غسله بأوله.
# سابعها: الغسل لصلاة الاستسقاء؛ لما مر، قال في "الروضة": قال أصحابنا:
~~يستحب الغسل لكل اجتماع، وفي كل حال يغير رائحة البدن.

PageV01P211

# ثامنها: الغسل للإحرام؛ للاتباع، رواه الترمذي وحسنه، وسواء في ذلك
~~الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما.
# تاسعها: الغسل لدخول مكة؛ للاتباع، رواه الشيخان، وسواء كان محرما بحج،
~~أو بعمرة أو بهما، ويسن للحلال أيضا وهو داخل في كلامه.
# ويسن الغسل لدخول الحرم أيضا، ولدخول المدينة، ولو أحرم من مكان قريب من
~~مكة كالتنعيم فاغتسل .. لم يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي.
# عاشرها: الغسل للوقوف بعرفة عشية.
# حادي عشرها: الغسل للرمي في ms072 أيام التشريق الثلاثة، ولا يسن الغسل لرمي
~~جمرة العقبة؛ لقربها من غسل العيد.
# ثاني عشرها: غسيل مبيت مزدلفة غداة النحر؛ لأن هذه مواطن تجتمع لها الناس
~~فسن الغسل لها؛ قطعا للروائح الكريهة.
# وسواء في هذه الأغسال الرجل والمرأة، والطاهر وغيرها.
# ثالث عشرها: غسل من غسل ميتا، مسلما كان أو كافرا؛ لخبر: "من غسل ميتا ..
~~فليغتسل"، رواه ابن ماجة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والصارف للأمر عن
~~الوجوب خبر: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" حصصه الحاكم على شرط
~~البخاري.
# رابع عشرها: غسل داخل الحمام عند إرادة خروجه، سواء أتنور أم لا.
# خامس عشرها: غسل من حجم؛ أي: بضم الحاء ومكسر الجيم؛ لما روى البيهقي
~~بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (كنا نغتسل من خمس: من الحجامة،
~~والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة)، وحكمته كما أشار إليه
~~الشافعي رضي الله عنه: أن ذلك PageV01P212 # يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه، ويؤخذ منه: أنه يسن الغسل للفصد ونحوه.
# ومن الأغسال المسنونة: الغسل للاعتكاف؛ كما في "لطيف ابن خيران" عن النص،
~~ولكل ليلة من شهر رمضان؛ كما قاله الحليمي، وقيده الأذرعي بمن يحضر
~~الجماعة، ولحلق العانة؛ كما في "رونق الشيخ أبي حامد" و"لباب المحاملي"،
~~ولبلوغ الصبي بالسن؛ كما في "الرونق"، والغسل في الوادي عند سيلانه.
# و(كلا) في قول المصنف: (كلا عيدين) اسم مقصور لإضافته إلى ظاهر، وألف
~~(حجما) للإطلاق.
# (والغسل في الحمام جاز للذكر ... مع ستر عورة وغض للبصر)
# (ويكره الدخول فيه للنسا ... إلا لعذر مرض أو نفسا)
# (وقبل أن يدخل يعطي أجرته ... ولم يجاوز في اغتسال حاجته)
# فيها أربع مسائل:
# [جواز الغسل في الحمام للذكر]
# الأولى: يجوز الغسل في الحمام للذكر؛ أي: يباح له مع ستر عورته عمن يحرم
~~نظره إليها؛ إذ كشفها حينئذ حرام فيجب تركه، وعدم مسها ممن يحرم مسه لها،
~~وغض بصره عن عورة يحرم نظره إليها، وعدم مسه إياها؛ لأن كلا من الكشف
~~والنظر واللمس المذكورات .. حرام فيجب تركه، ويجب عليه أن ينهى ms073 من ارتكب
~~شيئا من ذلك وإن ظن أنه لا ينتهي.
# [كراهة دخول الحمام للنساء]
# الثانية: يكره دخوله للنساء؛ أي: والخناثى إلا لعذر؛ كمرض أو حيض أو
~~نفاس، أو خوف ضرر، فيباح لهن حينئذ مع ستر عورتهن عمن يحرم نظره إليها،
~~وعدم مسها ممن يحرم مسه لها، وغض بصرهن عن عورة يحرم نظرهن إليها، وعدم
~~مسهن إياها.
# والأصل في ذلك خبر أبي داود وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ستفتح
~~عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها
~~الرجال .. إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلى مريضة أو نفساء"، وخبر الترمذي
~~وحسنه: "ما من امرأة تخلع ثيابها في PageV01P213 # غير بيتها .. إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى"، وخبر النسائي والحاكم
~~وصححه عن عائشة رضي الله عنها: "الحمام حرام على نساء أمتي"، ولأ، أمرهن
~~مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر.
# [آداب دخول الحمام]
# الثالثة: لدخوله آداب، منها: أن يعطى أجرته قبل دخوله؛ لأن ما يستوفيه
~~مجهول، وكذا ما ينتظره الحمامي، فإعطاء الأجرة حينئذ دفع للجهالة من أحد
~~العوضين وتطييب لنفسه، وقصد التنظف والتطهر، والتسمية لدخوله ثم التعوذ؛
~~كأن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث
~~المخبث)، وتقديم يساره لدخوله، ويمينه لخروجه، وتذكر الجنة والنار بحرارته،
~~ورجوعه إذا رأى عريانا فيه، وألا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق، وألا
~~يكثر الكلام، وأن يدخل وقت الخلوة، أو يتكلف إخلاء الحمام؛ فإنه وإن لم يكن
~~فيه إلا أهل الدين .. فالنظر إلى الأبدان المكشوفة فيه شوب من قلة الحياء،
~~وهو مذكر للفكر في العورات، ثم لا يخلو الناس في الحركات عن انكشاف العورات
~~فيقع عليها البصر، واستغفاره عند خروجه، وصلاته ركعتين، وقد اقتصر المصنف
~~على أول الآداب.
# ويكره دخوله قبيل المغرب وبين العشائين، ودخوله للصائم، وصب الماء البارد
~~على الرأس، وشربه عند الخروج، ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة،
~~ولا بقوله لغيره: (عافاك الله)، ولا بالمصافحة.
# [وجوب الاقتصار على قدر الحاجة ms074 في صب الماء]
# الرابعة: أنه يجب عليه: أن يقتصر في صب الماء على قدر حاجته، فلا يجوز له
~~أن يزيد عليه؛ فإنه المأذون فيه لقرينة الحال، والزيادة عليه لو علمها
~~الحمامي .. لكرهها، لا سيما الماء الحار؛ فله مؤنة، وفيه تعب.
# وقال ابن عبد السلام: ليس له أن يقيم فيه أكثر مما جرت العادة به؛ لعدم
~~الإذن اللفظي والعرفي.
# * * *

PageV01P214

### || AUTO باب التيمم

# وهو لغة: القصد، وشرعا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائطه مخصوصة،
~~وخصت به هذه الأمة، وهو رخصة، وقيل: عزيمة، وقيل: إن تيمم لفقد الماء ..
~~فعزيمة، أو لعذر .. فرخصة. والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وإن كنتم
~~مرضى أو على سفر} الآية، وخبر مسلم: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وترتبها
~~طهورا"، وغيره من الأخبار الآتي بعضها في الباب.
# (تيمم المحدث أو من أجنبا ... يباح في حال وحال وجبا)
# أفاد كلامه مسألتين:
# [التيمم للمحدث والجنب]
# الأول: تيمم المحدث حدثا أصغر أو أكبر من حيض أو نفاس أو ولادة والجنب ..
~~[مباح]، أما المحدث .. فبالإجماع، وأما الجنب .. فلما في "الصحيحين" عن
~~عمار بن ياسر وغيره، فقوله: (أو من أجنبا) من عطف الخاص على العام، واقتصر
~~على المحدث والجنب؛ لأنهما الأصل ومحل النص، وإلا .. فالمأمور بغسل مسنون
~~يتيمم له أيضا، والقياس كما قاله جمع من المتأخرين: أن الوضوء المسنون
~~كذلك، وييمم الميت أيضا.
# وخرج بما ذكر: المتنجس، فلا يتيمم للنجاسة؛ لأن التيمم رخصة فلا تتجاوز
~~محل ورودها.
# [التيمم قد يكون مباحا وقد يكون واجبا]
# الثانية: أن تيمم من ذكر يباح في حال، وهو وجود عذر يسوغه من قدرة
~~المتيمم على استعمال الماء؛ كقادر على شراء الماء وجده يباع بأكثر من ثمن
~~مثله، وكمن تيمم أول الوقت وقد علم أو ظن وجود الماء آخره، ويجب في حال،
~~وهو عجز المتيمم عن استعمال الماء.

PageV01P215

# وقوله: (تيمم) مبتدأ خبره (يباح ... ) إلى آخره، وألف (أجنبا) و (وجبا)
~~للإطلاق، والله أعلم.
# [شروط التيمم]
# (وشروطه: خوف من استعمال ما ... أو فقد ماء فاضل عن الظما)
# (دخول وقت، وسؤال ظاهر ... لفاقد ms075 الما وتراب طاهر)
# (ولو غبار الرمل، لا مستعملا ... ملتصقا بالعضو أو منفصلا)
# ذكر في هذه الأبيات من شروطه التيمم أمورا.
# أولها: إما أن يخاف من استعمال الماء لمرض أو شدة برد تلف نفس أو عضو أو
~~منفعة، أو مرضا مخوفا، أو زيادة التألم وإن لم تزد المدة، أو بطء البرء وإن
~~لم يزد الألم، أو شدة الضنا، أو بقاء شين فاحش في عضو ظاهر.
# والأصل في التيمم للمرض: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} إلى {فتيمموا} إلى
~~آخره؛ أي: حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر.
# و(الشين): الأثر المنكر من تغير لون أو نحول واستحشاف، وثغرة تبقى ولحمة
~~تزيد، و (الظاهر): ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين.
# ويعتبر فيما ذكر: أن يخبره به طبيب مسلم بالغ عدل عارف، أو يعلم ذلك
~~بنفسه، وإلا .. فلا يجوز له التيمم، وخرج بما ذكر: ما لو خاف شينا يسيرا،
~~أو قبيحا في عضو باطن، أو تألما في الحال، أو مرضا يسيرا كالصداع .. فإنه
~~لا يتيمم؛ لوجود الماء وعدم الضرر الشديد.
# وإما أن يفقد ماء فاضلا عن الظمأ؛ بأن يفقد حسا، أو شرعا بأن يتوهمه فوق
~~حد الغوث، أو يتيقنه فوق حد القرب، أو يخاف من طلبه فوت نفس، أو عضو أو
~~منفعة، أو مال، أو وقت، أو انقطاعا عن رفقة، أو وجد ماء مسبلا للشرب، أو
~~يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان، أو بثمن وهو محتاج إليه
~~لشراء سترة، أو لوفاء دين، أو مؤنة سفر، أو حيوان محترم، أو ملكه وهو محتاج
~~إلى ثمنه لذلك، أو إليه لعطش حيوان محترم من نفسه وغيره في الحال في المآل،
~~وخرج بالمحترم: غيره كالمرتد والكلب العقور.

PageV01P216

# ثانيها: دخول وقت ما يتيمم له، سواء أكان فرضا أو نفلا ولو نذرا؛ لأن
~~التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت.
# فلو نقل التراب قبله ومسح به الوجه بعده .. لم يصح، وكذا لو شك هل نقله
~~قبله أم فيه وإن تبين أنه نقل فيه، فيصح التيمم للثانية في ms076 جمع التقديم وقت
~~الأولى عقب فعلها، فلو دخل وقت الثانية قبل أن يصليها .. بطل التيمم، بخلاف
~~ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضر .. فإنها تباح به؛ لأنه استباح ما نوى
~~فاستباح غيره بدلا، وهنا لم يستبح ما نوى بالصفة التي نوى فلم يستبح غيره.
# ويتيمم للأولى في جمع التأخير في وقتها، أو في وقت الثانية، ويتيمم
~~للفائتة عند تذكرها، ويصح التيمم في وقت الكراهة للمؤقتة وذات السبب لا
~~للنافلة المطلقة، ولا يبطل تيممها بدخول وقت الكراهة.
# [سؤال الماء لفاقده قبل التيمم]
# ثالثها: سؤال ظاهر لفاقد الماء؛ بأن يطلبه في الوقت بنفسه أو مأذونه إذا
~~لم يتيقن عدمه؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، ولا يقال: لم يجد
~~إلا بعد الطلب، أما إذا تيقن عدمه .. فلا طلب؛ لأنه عبث، فإن جوز وجوده في
~~شيء .. وجب عليه طلبه منه؛ كأن يفتش رحلة وينظر حواليه يمينا وشمالا وأماما
~~وخلفا، ويتأمل موضع الخضرة والطيران إن كان بمستو، وإلا .. تردد إلى حد
~~الغوث؛ وهو ما يلحقه فيه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بأشغالهم،
~~والتفاوض في أقوالهم، وعبر عنه في "الشرح الصغير": بغلوة سهم.
# ويعتبر في سؤاله كونه ظاهرا؛ بأن ينادي في رفقة منزله المنسوب إليه نداء
~~يعمهم، إلا أن يضيق وقت الصلاة: (من معه ماء)، أو (من يجود بالماء)، أو
~~(يبيع الماء)، ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه، ويكفي أن تأذن الرفقة
~~لثقة يطلب لهم.
# وإن تيقنه .. لزمه طلبه إن كان بحد القرب؛ وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب
~~ونحوه، وإلا .. فلا، ولو تيقنه آخر الوقت .. فانتظاره أفضل، أو جوز وجوده
~~.. فتعجيل التيمم أفضل؛ كمريض ينتظر القدرة، وعار ينتظر السترة.
# أما المقيم .. فلا يتمم، ويجب عليه أن يسعى إليه وإن فات الوقت، ولا
~~ينتظر مزاحم على بئر أو ثوب أو مقام نوبة علم أنها لا تصل إليه إلا بعد
~~الوقت، بل يصلي فيه بتيمم أو عاريا أو قاعدا ولا إعادة.

PageV01P217

# ولو كان معه ثوب متنجس ولو اشتغل بغسله لخروج الوقت .. لزمه ms077 غسله والصلاة
~~بعد الوقت، ولا يصلي عاريا.
# ولو وجد ماء لا يكفيه .. وجب استعماله، ثم يتيمم للباقي، ويراعي المحدث
~~الترتيب لا ذو الحدث الأكبر، وأعضاء الوضوء أولى.
# ولو لم يجد إلا ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته .. لم يلزمه استعماله،
~~ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه .. وجب استعماله، ولو لم يجد إلا ثمن بعض
~~الماء .. لزمه شراؤه، ومن وجد ماء يغسل به بعض نجاسات به .. وجب عليه غسله،
~~ولو وجد من عليه حدث ونجاسة ماء يكفي أحدهما .. تعين للنجاسة ووجب غسلها
~~قبل التيمم.
# وأما إذا تيمم لمرض ونحوه .. فلا طلب.
# [كون التيمم بتراب طاهر]
# رابعها: التراب الطاهر؛ قال تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} أي: ترابا
~~طاهرا؛ كما فسره ابن عباس وغيره، والطاهر هنا بمعنى: الطهور؛ لما سيأتي من
~~أنه لا يصح التيمم بالتراب المستعمل، وسواء في التراب الأعفر والأصفر،
~~والأسود والأحمر، والسبخ وهو الذي لا ينبت، وما يداوى به كالطين الإرمني
~~بكسر الهمزة، ولو كان التراب غبار رمل؛ لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له.
# وخرج ب (التراب): غيره؛ كمعدن وسحاقة خزف ولو قليلا مختلطا بالتراب، وب
~~(الطاهر): المتنجس؛ بأن أصابه مائع نجس فلا يصح التيمم بشيء منها؛ لما مر.
# وقوله: (لا مستعملا) أي: إن كان التراب مستعملا متصلا بالعضو الممسوح أو
~~منفصلا عنه بعد إصابته .. فلا يصح التيمم به كالماء؛ لأنه قد تأدى به فرض
~~فانتقل إليه المنع، بخلاف ما انفصل ولم يصب العضو.
# ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكره: جواز تيمم الواحد والجماعة من تراب
~~يسير مرات كثيرة ولا مانع منه.

PageV01P218

# [بعض شروط التيمم]
# ومن شروطه: إسلام المتيمم، لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل
~~لمسلم، وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ، وعدم الحيض والنفاس لا في تيمم
~~مسنون لإحرام ونحوه، وعدم ما يمنع من وصول التراب إلى البشرة، وتقديم
~~الاستنجاء، وإزالة النجاسة عن أعضاء التيمم وكذا عن غيرها على الأصح،
~~وتقديم الاجتهاد في القبلة على رأي.
# [أركان التيمم]
# (وفرضه: نقل التراب، لو نقل ... من وجهه ms078 لليد أو بالعكس حل)
# (وقصده، ونية استباح ... فرض أو الصلاة، وانمساح)
# (الوجه لا المنبت واليدين ... مع مرفق، ورتب المسحين)
# ذكر في هذه الأبيات أن فرض التيمم ستة، فإن قوله: (فرضه) مفرد مضاف فيعم
~~أي: فروضه ستة كما في "المجموع" وغيره، وزاد في "أصل الروضة" ك"الوجيز":
~~(التراب)، وجعل في "المنهاج" ك"أصله": القصد شرطا، قال الرافعي: وحذفهما
~~جماعة وهو أولى؛ إذ لو حسن عد التراب ركنا .. لحسن عد الماء ركنا في الطهر
~~به، وأما القص .. فداخل في النقل الواجب قرن النية به. انتهى.
# فأركانه ستة:
# أولها: نقل التراب؛ أي: نقل المتيمم أو مأذونه ولو بلا عذر التراب الذي
~~له غبار الموصوف بما تقدم إلى عضو تيممه؛ لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا} أي:
~~فاقصدوه؛ بأن تنقلوه إلى العضو، فل كان بعضو تراب فردده عليه .. لم يكف وإن
~~قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم؛ لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له،
~~ولو أحدث بين نقله والمسح .. بطل وعليه النقل ثانيا، بخلاف نظيره في الوضوء
~~وفيما لو نقل مأذونه؛ لعدم وجوب نقل الماء في PageV01P219 # الأولى، وعدم وجود القصد الحقيقي منه في الثانية فصار فيها؛ كما لو
~~اكتراه ليحج عنه، ثم جامع في زمن إحرام الأجير .. لا يفسد حجه، ذكره
~~القاضي.
# ولو نقل التراب من وجهه إلى يده؛ بأن حدث عليه بعد مسحه أو بالعكس؛ أي:
~~نقله من يده إلى وجهه .. حل؛ أي: جاز وصح؛ كما لو نقله من غير عضو التيمم،
~~وكذا لو أخذ من العضو ثم رده إليه، أو نقله من إحدى يديه إلى الأخرى ..
~~يكفي في الأصح.
# ثانيها: قصده؛ أي: قصد المتيمم التراب؛ لما مر.
# ثالثها: نية استباحة فرض؛ من صلاة وطواف، أو استباحة الصلاة المسنونة أو
~~غيرها مما يفتقر إلى التيمم كمس مصحف، بخلاف ما لو نوى رفع الحدث، أو فرض
~~التيمم.
# ثم إن نوى به فرضا ونفلا، أو فرضا، أو فروضا .. استباح الفرض والنقل قبل
~~الفرض وبعده في الوقت، والفائتة، والحاضرة، والمعينة وغيرها، فإن عين
~~وأخطأ؛ كمن نوى فائتة ولا شيء عليه، أو ms079 ظهرا وعليه عصر .. لم يصح، وإن نوى
~~نفلا أو الصلاة .. استباح النفل لا الفرض على المذهب، ولو نوى نافلة معينة
~~أو صلاة جنازة .. جاز له فعل غيرها من النوافل معها.
# وله بنية النقل صلاة الجنازة في الأصح، وسجود التلاوة، والشكر، ومس
~~المصحف، وحمله؛ لأن النفل آكد منها.
# ولو نوى استباحة مس المصحف أو حمله ولو بدار كفر أو مفازة واضطر إلى
~~حمله، أو سجود التلاوة أو الشكر، أو منقطعة الحيض أو النفاس استباحة الوطء،
~~أو ذوي الحدث الأكبر استباحة الاعتكاف، أو قراءة القرآن .. استباح ما نواه،
~~ولا يستبيح الفرض ولا النقل.
# ووقت النية: أول الأركان؛ وهو نقل التراب، والمراد به: الضرب كما في
~~"المجموع" و"الكفاية"، ويشترط استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح؛
~~لأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلاف في الوضوء، والمتجه كما قاله
~~جمع من المتأخرين: الاكتفاء باستحضارها عند النقل والمسح ولو عزبت بينهما؛
~~ويؤيده التعليل السابق وقول أبي خلف الطبري في "شرح المفتاح": وقت النية في
~~التيمم: أن ينوي عند القصد إلى التراب، ويكون ذكرا للنية عند مسح الوجه.

PageV01P220

# رابعها: مسح وجهه، وظاهر لحيته - وإن خرج عن حد الوجه - ولو بغير يده؛
~~بأن يستوعبه بالمسح حتى ما يقبل من أنفه على شفته؛ لقوله تعالى: {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم}، لا المنبت للشعر، وإن خف أو ندر .. فلا يجب إيصال التراب
~~إليه، ولا يندب؛ لما فيه من المشقة.
# خامسها: مسح اليدين مع المرفقين؛ لآية التيمم، وقد صح عنه صلى الله عليه
~~وسلم: (انه مسح وجهه وذراعيه)، قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الخبر هو
~~الذي منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين.
# سادسها: ترتيب المسح؛ أي: مسحي الوجه واليدين ولو في المتمعك كما في
~~الوضوء وإن كان حدثه أكبر، وخرج ب (المسحين): النقلان فلا يجب الترتيب
~~بينهما؛ إذ المسح أصل والنقل وسيلة، فلو ضرب بيديه على الترتيب ومسح
~~بالثانية وجهه وبالأولى يديه .. جاز.
# وقوله: (وانمساح الوجه) أي: مسحه؛ كما علم من كون النقل فرضا.
# [سنن التيمم]
# ولما ms080 فرغ من ذكر معتبرات التيمم .. شرع في ذكر مسنوناته فقال:
# (وسن تفريج، وأن يبسملا ... وقدم اليمنى، وخلل، والولا)
# (ونزع خاتم لأولى يضرب ... أما لثاني ضربة فيجب)
# أي: يسن للمتيمم أمور:
# منها: تفريج أصابعه، وفي بعض النسخ: (تفريق) أول كل ضربة؛ لأنه أبلغ في
~~إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى الزيادة على الضربتين، والغبار الحاصل في
~~الأولى بين الأصابع .. لا يمنع صحة التيمم وإن منع وصول الغبار في الثانية؛
~~إذ لو اقتصر على التفريج في الأولى .. أجزأه؛ لعدم وجوب ترتيب النقل، فحصول
~~التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة .. لم ينقصه، وأيضا: الغبار على المحل
~~لا يمنع المسح؛ بدليل أن من غشيه غبار السفر .. لا يكلف نفضه PageV01P221 # للتيمم كما ذكره الرافعي، وقول البغوي: يكلف نفض التراب .. محمول على
~~تراب يمنع وصول التراب إلى المحل.
# ومنها: أن يبسمل أول التيمم ولو جبنا أو حائضا؛ كما في الوضوء.
# ومنها: أن يقدم يمناه على يسراه؛ أي: وأعلى وجهه على أسفله؛ كما في
~~الوضوء، ويسن إذا مسح اليمنى .. أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور
~~أصابع اليمنى سوى الإبهام؛ بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ولا
~~يجاوز أنامل اليمنى بمسبحة أطراف أنامل اليسرى، ويمرها على ظهر كف اليمنى،
~~فإذا بلغ الكوع .. ضم أطراف أصابعه على حرف الذراع، ويمرها إلى المرفق، ثم
~~يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه مرفوعة، فإذا بلغ الكوع
~~.. أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى
~~الراحتين بالأخرى ندبا لا وجوبا؛ لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه،
~~وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما؛ لعدم انفصاله وللحاجة؛ إذ لا يمكن مسح
~~الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه، ذكر ذلك في
~~"المجموع"، ومراده بنقل الماء: تقاذفه الذي يغلب؛ كما عبر به الرافعي حيث
~~قال: وإنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم
~~عنه؛ لعسر إيصاله إلى العضو، فيعذر في رفع اليدين ودروهما؛ كما في رد
~~المتقاذف الذي يغلب في ms081 الماء.
# ومنها: أن يخلل بين أصابع يديه بالتشبيك؛ كما في الوضوء.
# ومنها: الولاء بين المسحين كما في الوضوء بتقدير التراب ماء، وبين التيمم
~~والصلاة؛ خروجا من خلاف من أوجبه، ويجب الولاء في تيمم دائم الحدث ووضوئه.
# ومنها: نزع خاتم في الضربة الأولى؛ ليكون مسح جميع الوجه بجميع اليد؛
~~اتباعا للسنة، وأما نزعه في الضربة الثانية .. فيجب؛ لتصل التراب إلى محله،
~~ولا يكفي تحريكه، بخلاف في الوضوء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، بخلاف الماء،
~~فإيجاب النزع إنما هو عند المسح لا عند الضرب كما نبه عليه السبكي.

PageV01P222

# وألف (يبسملا) للإطلاق، ويجوز في كل من (قدم) و (خلل) أن يكون ماضيا
~~وفاعله المتيمم، وأن يكون أمرا، ويجوز في (يضرب) أن يكون مبنيا للفاعل؛ أي:
~~يضربها المتيمم؛ فيكون بمثناة تحتية وهو أنسب بآخر البيت، وأن يكون مبنيا
~~للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على الأولى؛ فيكون بمثناة فوقية.
# واللام في قوله: (لثاني ضربه) يصح أن تكون للتعليل، وبمعنى: (في) و (عند)
~~و (بعد) أي: بعد الضربة الثانية عند المسح فيكون موفيا بما نبه عليه
~~السبكي.
# ومن سننه: تخفيف التراب، وعدم الزيادة على ضربتين، وإدامة يده على العضو
~~حتى يفرغ من مسحه، وإمرار التراب على العضد؛ تطويلا للتحجيل، وإتيانه
~~بالشهادتين مع ما بعدهما؛ كما في الوضوء والغسل.
# [آداب التيمم ومكروهاته]
# (آدابه: القبلة أن يستقبلا ... مكروهه: الترب الكثير استعملا)
# فيه مسألتان:
# الأولى: من آداب التيمم: استقبال المتيمم القبلة؛ لشرفها كالوضوء، وقد
~~تقدم الكلام على التعبير بالآداب.
# الثانية: يكره لمتيمم استعمال التراب الكثير؛ فإنه يشوه الخلقة، فإن
~~السنة: أن يخفف التراب؛ بأن ينفضه إن كان كثيرا أو ينفخه؛ بحيث لا يبقى إلا
~~قدر الحاجة، وألا يكرر المسح، ويكره له الزيادة على مسحة واحدة للوجه ومسحة
~~واحدة لليدين.
# وقوله: (آدابه) من إطلاق الجمع على الواحد مجازا، وألف (يستقبلا) و
~~(استعملا) للإطلاق، ويصح بناء كل منهما للفاعل وهو المتيمم، وللمفعول وهو
~~القبلة في الأول فيكون بمثناة فوقية، والتراب في الثاني، و (التراب) لغة في
~~التراب.

PageV01P223

# [ما يحرم التيمم به] ms082
# (حرامه: تراب مسجد، وما ... في الشرع الاستعمال منه حرما)
# فيه مسألة:
# وهي: أنه يحرم التيمم بتراب المسجد؛ تعظيما له لأنه جزؤه، والمراد به:
~~الجزء الداخل في وقفه، لا ما يجتمع فيه من حمل الريح ونحوه، وبكل تراب حرم
~~الشارع استعماله كالمغصوب والمسروق؛ لما فيه من استعمال ملك الغير بغير إذنه.
# ويؤخذ من كلام المصنف: صحة التيمم بالتراث الذي يحرم التيمم به؛ لإضافته
~~(حرام) لضمير المتيمم وهو الأصح، وقيل: لا يصح إذا قلنا بأنه رخصة.
# وقوله: (وما في الشرع ... ) إلى آخره من عطف العام على الخاص؛ فإن تراب
~~المسجد مما حرم الشارع استعماله، وألف (حرما) للإطلاق، ويصح بناؤه للفاعل
~~وللمفعول.
# [مبطلات التيمم]
# ثم شرع فيما يبطل التيمم فقال:
# (مبطله: ما أبطل الوضوء مع ... توهم الماء بلا شيء منع)
# (قبل ابتدا الصلاة، أما فيها ... فمن عليه واجب يقضيها)
# (أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل ... إبطالها كي بالوضوء تفعل)
# أي: أن التيمم يبطله ما أبطل الوضوء من الأسباب السابقة، ويزيد التيمم
~~ببطلانه بتوهم الماء؛ أي: بأن يقع في وهم المتيمم لفقده - أي: ذهنه - وجوده
~~بأن جوزه وإن زال سريعا أو لم يكفه الماء أو ضاق الوقت؛ كأن يسمع قائلا
~~يقول: (عندي ماء أودعنيه فلان) بلا مانع منه، قبل ابتداء الصلاة؛ بأن لم
~~يفرغ من تكبيرة الإحرام؛ لوجوب الطلب حينئذ، ولأنه لم يشرع في المقصود ..
~~فصار كما لو توهمه في أثناء التيمم، وهذا معنى قوله: (مع توهم الماء ... )
~~إلى آخره، وهذا بخلاف توهمه السترة؛ لعدم وجوب طلبها.
# وفهم من كلامه: بطلان التيمم بتيقن الماء بالأولى، وخرج بقوله: (بلا شيء
~~منع) ما لو PageV01P224 # اقترن بمانع من استعماله؛ كعطش، وسبع يحول بينه وبينه، وسماع من يقول:
~~(أودعني فلان ماء) وهو يعلم غيبته .. فلا يبطل التيمم حينئذ، وبقوله: (قبل
~~ابتدا الصلاة) ما لو شرع فيا .. فلا يبطل تيممه بتوهم ولا شك ولا ظن.
# وقد ذكر حكم اليقين في قوله: (أما فيها) يعني: إن تيقن القدرة على
~~استعمال الماء في الصلاة فرضا كانت أو نفلا؛ بأن تيقن وجوده إن ms083 تيمم لفقده،
~~أو حصل الشفاء إن تيمم لمرض أو نحوه .. يبطل التيمم إن وجب عليه قضاء
~~فرضها؛ بأن تيمم الأول بموضع يندر فيه فقد الماء كالحضر، والثاني لبرد أو
~~كان بجرحه دم كثير، أو وضع الساتر على حدث، أو عضو تيمم كما سيأتي، أو نحو
~~ذلك؛ إذا لا فائدة في استمراره فيها حينئذ، وإلا بأن لم يجب عليه قضاء
~~فرضها؛ بأن تيمم الأول بموضع يكثر فيه فقد الماء كالسفر، والثاني لغير ما
~~ذكر .. فلا يبطل تيممه؛ لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه؛ كوجود
~~المكفر الرقبة في الصوم، ولأن إحباط الصلاة أشد ضررا عليه من تكليفه شراء
~~الماء بزيادة يسيرة.
# ويبطل تيممه بسلامه من صلاته وإن علم تلفه قبله؛ لأنه ضعف بوجود الماء
~~وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها، ولكن بقاءها لحرمتها.
# وقوله: (ولكن أفضل ... ) إلى آخره؛ أي: الأفضل قطعها ليتوضأ، ويصلي بدلها
~~لإتمامها فرضا كانت أو نفلا؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم، وللخروج
~~من خلال من حرم إتمامها، ويحرم قطع فريضة ضاق وقتها؛ لئلا يخرجها أو بعضها
~~عنه مع إمكان أدائها فيه.
# واستشكل عدم البطلان فيما ذكر بالبطلان فيما لو قلد الأعمى غيره في
~~القبلة، ثم أبصر في الصلاة، مع أن الضرورة زالت فيهما؟ وأجيب عنه بأنه هنا
~~قد فرغ من البدل وهو التيمم، بخلافه هناك؛ فإنه ما دام في الصلاة فهو مقلد.
# ولو يمم ميت وصلي عليه ثم وجد الماء .. وجب غسله والصلاة عليه، سواء أكان
~~في أثناء الصلاة أو بعدها، ذكره البغوي في "فتاويه"، ثم قال: ويحتمل ألا
~~يجب، وما قاله في الحضر، أما السفر .. فلا يجب شيء من ذلك كالحي كما جزم به
~~ابن سراقة في "تلقينه"، لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة، فعلم أن صلاة
~~الجنازة كغيرها، وإن تيمم الميت كتيمم الحي، ومن نوى شيئا .. أتمه، ومن لم
~~ينوه .. وجب الاقتصار على ركعتين، فإن رآه في ثالثة مثلا .. أتمها.

PageV01P225

# ولو رأت حائض الماء وهو يجامعها .. وجب النزع، لا إن رآه هو، ولو رآه ms084
~~مسافر قاصر فنوى الإقامة أو الإتمام .. بطلت صلاته.
# وقد علم مما قررته: أنه لا يصح حمل قول المصنف: (أما فيها) على توهم
~~الماء كما سبق إلى بعض الأوهام من ظاهره؛ ويدل لما قررته: تقييده بطلان
~~التيمم بتوهم الماء قبل ابتداء الصلاة.
# وقوله: (ابتدا) بالقصر للوزن، وقوله: (ابطل) يصح كونه ماضيا مبنيا للفاعل
~~وهو ضمير يعود إلى التيقن الذي قدرته، ومفعوله ضمير يعود على التيمم؛ أي:
~~أبطل تيقن القدرة على استعمال الماء تيمم المتيقن، أو مبنيا للمفعول وهو
~~التيمم، ويصير التقدير: أما تيمم متيقن القدرة على استعمال فيها ... إلى
~~قوله: (أبطل) أي: التيمم، أو أمرا؛ أي: أما تيمم المتيقن المذكور .. أبطله
~~أنت، وقد يتوهم أن المصنف توسع بحذف الفاء من قوله: (وإلا لا) وليس كذلك؛
~~إذ الإتيان؛ إذ الإتيان فيه بالفاء جائز لا واجب.
# (وردة تبطل لا التوضي ... جدد تيمما لكل فرض)
# [الردة تبطل التيمم]
# أي: الردة تبطل التيمم لا الوضوء؛ أي: والغسل؛ لأن التيمم للإباحة ولا
~~إباحة مع الردة، والوضوء والغسل يرفعان الحدث.
# [وجوب تجديد التيمم لكل فرض]
# وقوله: (جدد) أي جدد أنت وجوبا تيمما لكل فرض، سواء أكان مكتوبة، أم
~~طوافا، أو منذورا؛ لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {فتمموا}،
~~فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة، خرج الوضوء بالسنة، فبقي التيمم على مقتضاه؛
~~ولما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: (تيمم لكل صلاة وإن لم
~~يحدث)، ولأنه طهارة ضرورية فيتقدر بقدرها.
# أما تمكين الحائض مرارا، وجمعه مع فرض آخر بتيمم .. فإنهما جائزان.

PageV01P226

# وخرج بقوله: (لكل لفرض) النفل؛ فإنه يستبيح منه بالتيمم مع الفرض ما شاء،
~~وصلاة الجنازة كالنافلة وإن تعينت، وله جمع الطواف الواجب وركعتيه بتيمم لا
~~الجمعة وخطبتها، ولو صلى بتيمم فرضا وأعاده به ولو وجوبا .. جاز على الأصح.
# [حكم الجبيرة وما يتعلق بها من مسائل]
# (يمسح ذو جبيرة بالماء مع ... تيمم، ولم يعده إن وضع)
# (على طهارة، ولكن من على ... عضو تيمم لصوقا جعلا)
# (وجنبا خيره أن يقدما ... ألغسل أو يقدم التيمما)
# وليتيمم ms085 محدث إذ غسلا ... عليه ثم الوضوء كملا)
# فيها أربع مسائل:
# الأولى: أن صاحب الجبيرة يمسحها جميعا بالماء إذا كانت بأعضاء الطهر،
~~ومثلها: للصوف حين يغسل المحدث حدثا أصغر العليل، فلا ينتقل عن عضو حتى
~~يكمله غسلا ومسحا وتيمما عنه، ويمسحها ذو الحدث الأكبر متى شاء مع تيمم،
~~أما مسحها .. فلقوله صلى الله عليه وسلم في مشجوج احتلم واغتسل فدخل الماء
~~شجته ومات: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب رأسه بخرقة، ثم يمسح عليها،
~~ويغسل سائر جسده"، رواه أبو داود وغيره، وأما تعميمها به؛ فلأنه مسح
~~للضرورة كالتيمم.
# وفهم من تقييده بالماء: أنها لو كانت في عضو التيمم .. لم يجب مسحها
~~بالتراب؛ لأنه ضعيف لا يؤثر من فوق حائل، بخلاف الماء؛ فإن تأثيره فوقه
~~معهود في الخف، لكنه يسن خروجا من الخلاف، والتيمم بدل عن غسل العليل، ومسح
~~الساتر له بالماء بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في "التحقيق"
~~وغيره، وعليه يحمل قول الرافعي: إنه بدل عما تحت الجبيرة.
# وقضية ذلك: أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط، أو بأزيد وغسيل الزائد كله
~~.. لا يجب المسح وهو ظاهر، فإطلاقهم وجوب المسح .. جري على الغالب من أن
~~الساتر يأخذ زيادة على PageV01P227 # محل العلة، ومعلوم: أنه يجب غسل الصحيح من أعضاء الطهر ولو ما تحت أطراف
~~الساتر من صحيح ولو بأجرة فاضلة عما مر في نظيره من الوضوء؛ لأن علة بعض
~~العضو لا تزيد على فقده، ولو فقد .. وجب غسل الباقي.
# الثانية: أن من غسل الصحيح ومسح الساتر وتيمم وصلى .. لا يعيد ما صلاه
~~بذلك إن وضع الساتر على طهارة؛ أي: ولم يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه
~~للاستمساك؛ لأنه حينئذ وقد مسح بالماء كما تقدم وجوبه شبيه بالخف، وماسحه
~~لا يعيد.
# وخرج بقوله: (إن وضع على طهارة) ما لو وضعه على حدث .. فإنه تجب عليه
~~الإعادة؛ لانتفاء شبهه حينئذ بالخف؛ لأنه كان يجب عليه نزعه إن لم يخف منه
~~ضررا ليتطهر فيضعه على طهر.
# الثالثة: أن من ms086 وضع الجبيرة، أو اللصوق على عضو تيمم ومسحه وغسل الصحيح
~~كما مر وصلى .. تجب عليه إعادة ما صلاه به؛ لنقصان البدل والمبدل.
# و(الجبيرة): ألواح تهيأ للكسر أو الخلع، و (اللصوق) بفتح اللام: ما كان
~~على جرح من قطنة أو خرقة أو نحوها.
# الرابعة: أن العليل إذا لم يكن عليه ساتر .. فالواجب حينئذ أمران: غسل
~~الصحيح، والتيمم، ثم إن كان حدثه أكبر .. تخير بين أن يقدم الغسل وأن يقدم
~~التيمم؛ إذ لا ترتيب يبهما؛ لأن بدنه كعضو واحد، وإن كان حدثه أصغر .. وجب
~~عليه التيمم وقت غسل العليل؛ رعاية لترتيب الوضوء، ثم يكمل الوضوء.
# والأولى في القسمين تقديم التيمم؛ ليزيل الماء أثر التراب.
# وأفهم كلامه: أنه لو كانت العلة على أكثر من عضو في الوضوء .. وجب لكل
~~عضو عليل تيمم وقت غسله، وهو كذلك.
# نعم؛ إن كانت في يديه أو رجليه .. كفاه تيمم واحد؛ لعدم وجوب الترتيب
~~بينهما، لكن لسنيته يسن تيممان، قال في "المجموع": فإن قيل: إذا كانت العلة
~~في وجهه ويده، وغسل صحيح الوجه أولا .. جاز توالي تيممهما، فلم لا يكفيه
~~تيمم واحد؛ كمن عمت العلة أعضاءه؟ فالجواب: أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه
~~الترتيب، فلو كفاه تيمم .. حصل تطهير الوجه واليد في حالة واحدة، وهو
~~ممتنع، بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها؛ لسقوط الترتيب بسقوط الغسل. انتهى.

PageV01P228

# وما قيل: من أن هذا الجواب لا يفيد؛ لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله
~~ساقط في غيره، فيكفيه تيمم واحد عن والوجه واليدين .. رد بأن الطهر في
~~العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا وعدمه، ومن ثمة لو عمت الرأس دون الثلاثة ..
~~وجب أربعة تيممات.
# وألف (جعلا) و (يقدما) و (التيمما) و (غسلا) للإطلاق.
# [حكم من أراد صلاة فرض آخر بوضوء غسل فيه الصحيح وتيمم عن العليل]
# (وإن يرد من بعده فرضا وما ... أحدث فليصل إن تيمما)
# (عن حدث أو عن جنابة، وقيل: ... يعيد محدث لما بعد العليل)
# أي: إن يرد من غسل الصحيح وتيمم كما مر وصلى به فريضة فرضا آخر ms087 ولم يحدث
~~.. صلى إن أعاد التيمم وحده، وما قيل: إنه لو تعدد؛ كأن تيمم في الأول
~~أربعة تيممات أعادها .. مفرع على رأي الرافعي، ولا يعيد غسل الصحيح، سواء
~~أكان حدثه أصغر أم أكبر؛ لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه، ولأن ما
~~غسله .. ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره، وإنما أعيد التيمم؛
~~لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه، وإلا .. لم يتنقل به، واللازم باطل، بخلاف
~~إغفال اللمعة.
# وقيل: يعيد المحدث غسل ما بعد عليله ورجحه الرافعي؛ فإنه لما وجب إعادة
~~تطهير عضو .. خرج ذلك العضو عن كونه تام الطهر، فإن أتمه .. وجب إعادة ما
~~بعده؛ كما لو أغفل لمعة من وجهه مثلا، بخلاف الغسل؛ غذ لا ترتيب فيه.
# وخرج ب (الفرض): النفل، فلا يعيد له شيئا، وبقوله: (وما حدث): ما إذا
~~أحدث؛ فإنه يعيد الطهر كله.
# ولو غسل ذو الحدث الأكبر الصحيح، وتيمم عن علة في غير أعضاء الوضوء، ثم
~~أحدث قبل أن يصلي فرضا .. لزمه الوضوء لا التيمم؛ لأن تيممه عن غير أعضاء
~~الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث، ولو صلى فرضا، ثم أحدث .. توضأ للنفل ولا يتيمم.
# وألف (تيمما) للإطلاق.

PageV01P229

# [فاقد الطهورين]
# (ومن لماء وتراب فقدا ... الفرض صلى، ثم مهما وجدا)
# (من ذين فردا حيث يسقط القضا ... به فتجديد عليه فرضا)
# فيهما مسألة:
# وهي: أن من فقد الماء والتراب؛ كأن حبس بموضع لم يجد فيه واحدا منهما، أو
~~وجد التراب نديا ولم يقدر على تجفيفه بنار نحوها .. لزمه أن يصلي الفرض؛
~~لحرمة الوقت، ولاستطاعة فعله؛ كالعاجز عن السترة وإزالة النجاسة
~~والاستقبال، وتكون صلاته صحيحة على الأصح، ولهذا تبطل بالحدث، وكذا برؤية
~~أحد الطهورين في أثنائها في الأصح، قاله في "المجموع".
# وخرج بفرض الوقت المشار إليه بآلة التعريف: الفائتة، والنافلة، ومس
~~المصحف، وحمله، ومكث ذي الحدث الأكبر في المسجد، وقراءته القرآن في غير
~~الصلاة، وقراءته فيها غير (الفاتحة)، ووطء منقطعة الحيض أو النفاس؛ فإنها
~~تحرم، ولا يعرف من يباح له فرض دون نفل .. إلا من عدم الماء والتراب، ms088 أو
~~السترة، أو عليه نجاسة عجز عن إزالتها، ولا يلزمه قضاء ذلك الفرض إلا إذا
~~وجد الماء، أو التراب بمحل يسقط فيه الفرض بالتيمم.
# وألف (فقدا) و (وجدا) و (فرضا) للإطلاق، ويجوز بناؤه للفاعل وهو الله
~~تعالى، وللمفعول له وهو التجديد.
# * * *

PageV01P230

### || AUTO باب الحيض

# أي: والنفاس والاستحاضة، وترجم ال

### || AUTO باب الحيض

# ؛ لأن أحكامه أغلب.
# وهو لغة: السيلان، وشرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات
~~مخصوصة، والاستحاضة: دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل
~~بالذال المعجمة، وحكى ابن سيده إهمالها، والجوهري بدل اللام راء، وسواء
~~أخرج إثر الحيض أم لا، والنفاس: الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل.
# (إمكانه من بعد تسع، والأقل ... يوم وليلة، وأكثر الأجل)
# (خمس إلى عشرة، والغالب ... ست، وإلا سبعة تقارب)
# فيهما مسألتان:
# [أقل إمكان الحيض]
# الأولى: أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين قمرية تقريبا
~~للاستقراء؛ لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة .. يرجع فيه إلى
~~الوجود، وقد قال الشافعي: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة؛ يحضن
~~لتسع سنين.
# فلو رأت الدم قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا وطهرا .. كان حيضا، وما
~~دامت المرأة حية .. فحيضها ممكن كما قاله الماوردي، وقال المحاملي: آخره
~~ستون سنة.
# [أقل الحيض وأكثره]
# الثانية: أقل زمنه: يوم وليلة؛ أي: قدر ذلك متصلا وهو أربع وعشرون ساعة،
~~وأكثره: خمسة عشرة يوما بلياليها وإن تقطع، وغالبه: ستة أو سبعة؛ للاستقراء فيها.
# وحذف المصنف التاء من (خمس) و (ست) لكون المعدود محذوفا؛ إذ هو سائغ
~~حينئذ PageV01P231 # لا للنظر إلى الليالي، وإلا .. لحذفها أيضا من (عشرة) و (سبعة)، وحذفه
~~الفاء من (سبعة) جائز على ندور؛ كما في خبر البخاري من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "فإن جاء صاحبها، وإلا .. استمتع بها".
# [أقل النفاس وأكثره وغالبه]
# (أدنى النفاس لحظة، ستونا ... أقصاه، والغالب أربعونا)
# أي: أقل النفاس: لحظة، وأكثره: ستون يوما، وغالبه: أربعون يوما فيما
~~استقرأه الشافعي، وعبر بدل ms089 اللحظة في "التحقق" و"التنبيه" وغيرهما ب
~~(المجة) أي: الدفعة، وفي "الروضة" و"أصلها" بأنه لا حد لأقله؛ أي: لا
~~يتقدر، بل ما وجد منه وإن قل .. يكون نفاسا، ولا يوجد أقل من مجة، ويعبر عن
~~زمانها باللحظة، فالمراد من العبارات واحد.
# وألف (ستونا) و (أربعونا) للإطلاق.
# [أحكام المستحاضة وأقسامها]
# (إن عبر الأكثر واستداما ... فمستحاضة حوت أحكاما)
# أي: إن جاوز الدم أكثر الحيض أو النفاس؛ فمن جاوز دمها ذلك .. فمستحاضة
~~حوت أحكاما كثيرة:
# منها: أنه حدث دائم تصلي معه وتصوم وتوطأ والدم يجري، وتغسل فرجها وتحشوه
~~بنحو قطنه إن كانت مفطرة ولم تتأذ به، فإن احتاجت إلى الشد .. فعلته إن لم
~~تتأذ به، فتتوضأ في الوقت، وتستبيح فرضا ونوافل كالمتيمم، وتجدد الاحتياط
~~لكل فرض ولو لم تزل العصابة؛ كما لو انتقض طهرها، وتبادر بالصلاة، ولا يضر
~~تأخيرها لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة، ولا خروج الدم بلا تقصير،
~~والسلس يحتاج مثلها، فإن أخرت لغيرها .. بطل وضوؤها، ويبطل بالشفاء،
~~وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة.

PageV01P232

# ومنها: أنها تنقسم إلى:
# مبتدأة مميزة وهي ذات قوي وضعيف؛ فالحيض: القوي إن لم ينقص عن أقله، ولم
~~يجاوز أكثره، ولم ينقص الضعيف عن خمسة عشرة يوما متصلة، والقوة: سواد، ثم
~~حمرة، ثم شقرة، ثم صفرة، والثخانة، والنتن، فإن استويا .. فالسابق، وغير
~~مميزة لفقد شرط أو اتحاد صفته: فإن لم تعرف ابتداءه .. فكمتحيرة، وإن عرفته
~~.. فحيضها يوم وليلة من أوله، وطهرها تسع وعشرون.
# وإلى معتادة مميزة، فيقدم التمييز على العادة، فإن أمكن الجمع بينهما ..
~~عمل بهما؛ وغير مميزة .. فترد إليها قدرا ووقتا، وثبت بمرة، وأما العادة
~~المختلفة .. فبمرتين، ثم إن اتسقت وعلمت اتساقها .. عملت بهن وإلا ..
~~اغتسلت آخر كل نوبة واحتاطت إلى أكثر النوب.
# وإلى متحيرة؛ بأن لم تعلم قدر عادتها ولا وفتها؛ فيلزمها ما لزم الطاهر،
~~ويحرم عليها ما يحرم على الحائض إلا القراءة في الصلاة، ولها أن تصلي
~~النوافل وتصومها وتطوفها، ويجب أن تغتسل لكل فريضة في وقتها، ولا يبطل
~~الغسل بتأخير، وتصوم رمضان وثلاثين يوما فيبقى عليها يومان ms090 وإن نقص، لا إن
~~علمت أنه كان ينقطع ليلا، والضابط: أن من عليها سبعة أيام فما دونها ..
~~تصومها بزيادة يوم متفرقة في خمسة عشر، ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم
~~سابع عشره، ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانية، ومن عليها أربعة عشر فما دونها
~~.. تصومه ولاء مرتين الثانية من السابع عشر، وتزيد يومين بينهما.
# فإن حفظت الوقت .. فهي حائض حين لا يحتمل الطهر، وطاهر حين لا يحتمل
~~الحيض، وإن احتملهما .. احتاطت، ولا يلزمها الغسل إلا لاحتمال الانقطاع.
# وإن حفظت قدر عادتها .. فلا يخرجها عن التحير المطلق إلا أن حفظت معه قدر
~~الدور وابتداءه.
# وترد المبتدأة في النفاس إلى التمييز بشرط ألا يزيد القوي على ستين يوما،
~~ولا ضبط في الضعيف، وغير المميزة .. إلى اللحظة في الأظهر، والمعتادة
~~المميزة .. إلى التمييز لا العادة، وغير المميزة الحافظة .. إلى العادة،
~~وتثبت بمرة، وتحتاط المتحيرة.
# وألف (استداما) للإطلاق.

PageV01P233

# [أكثر وقت الطهر وأقله وغالبه]
# (لم ينحصر أكثر وقت الطهر ... أما أقله فنصف شهر)
# فيه مسألتان:
# الأولى: أنه لا أحد لأكثر وقت الطهر بالإجماع؛ لأن المرأة قد لا تحيض
~~أصلا، أو تحيض في عمرها مرة.
# الثانية: أقله؛ أي: الطهر المعهود وهو الذي بين الحيضتين: خمسة عشر يوما،
~~وهي نصف الشهر الكامل؛ لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر .. لزم أن يكون
~~أقل الطهر: خمسة عشر، والمراد بالشهر في هذا الباب: ثلاثون يوما.
# واحترز بقولهم: (بين الحيضتين) عن الطهر بين الحيض والنفاس؛ فإنه يجوز أن
~~يكون دون خمسة عشر يوما، سواء أتقدم الحيض على النفاس؛ بناء على أن الحامل
~~تحيض وهو الأظهر، بل لو اتصلت ولادتها بالدم .. كان حيضا أيضا، أم تأخر بأن
~~رأت أكثر النفاس، ثم انقطع الدم، ثم عاد قبل خمسة عشر يوما.
# وغالب الطهر: بقية الشهر بعد غالب الحيض.
# ثم شرع في بيان أحوال الحمل فقال:
# (ثم أقل الحمل ست أشهر ... وأربع الأعوام أقصى الأكثر)
# (وثلث عام غاية التصور ... وغالب الكامل تسع أشهر)
# فيهما أربع مسائل:
# [أقل مدة الحمل]
# الأولى: أقل مدة ms091 الحمل: ستة أشهر؛ لان عثمان أتى بامرأة قد ولدت لستة
~~أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: (أنزل الله تعالى: {وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا}، وأنزل: {وفصاله في عامين}، فالفصل في عامين، والحمل
~~في ستة PageV01P234 # أشهر)، فرجعوا إلى قوله، فصار إجماعا.
# وسكت المصنف عن لحظة العلوق ولحظة الوضع؛ للعلم بهما.
# [أكثر مدة الحمل]
# الثانية: أكثر مدة الحمل: أربع سنين؛ للاستقراء، فقد قال مالك: (هذه
~~جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها أيضا رجل صدق، وحملت ثلاثة
~~أبطن في اثني عشرة سنة كل بطن أربع سنين).
# [غاية تصور الجنين]
# الثالثة: غاية تصور الجنين - أي: نهايته -: أربعة أشهر؛ أي: مئة وعشرون
~~يوما؛ لخبر "الصحيحين": "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة،
~~ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه
~~الروح"، وأما ما رواه مسلم من أنه: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ..
~~بعث الله إليها ملكا فصورها ... " الحديث .. فأجاب عنه الأستاذ وغيره: بأن
~~بعثه الملك في الأربعين الثانية؛ للتصوير، وخلق السمع والبصر، والجلد
~~واللحم والعظام، والتمييز بين الذكر والأنثى، وبعثه بعد الأربعين الثالثة؛
~~لنفخ الروح، وقد حصلت المغايرة بين البعثتين. انتهى.
# والحديثان كالصريحين في هذا الجمع، ويمكن حمل كلام المصنف عليه بمعنى: أن
~~غاية تصور الجنين نفخ الروح فيه، وسكت عن لحظة العلوق ولحظة الوضع؛ للعلم بهما.
# [غالب مدة الحمل]
# الرابعة: غالب مدة حمل الولد الكامل: تسعة أشهر؛ للاستقراء، وحذف التاء
~~من (ست) و (أربع) و (تسع) للنظر لليالي أو للوزن.

PageV01P235

# (بالحدث الصلاة مع تطوف ... حرم، وللبالغ حمل المصحف)
# (ومشيه، ومع ذي الأربعة ... للجنب اقتراء بعض آية)
# (قصدا، ولبث مسجد للمسلم ... والمبحيض والنفاس حرم)
# ألست مع تمتع برؤية ... واللمس بين سرة وركبة)
# (إلى اغتسال أو بديل، يمتنع ... ألصوم والطلاق حتى ينقطع)
# في هذه الأبيات ثلاثة مسائل:
# [ما يحرم بالحدث الأصغر]
# الأولى: أنه يحرم بالحدث الأصغر أمور:
# الأول: الصلاة؛ للإجماع، ولخبر "الصحيحين": "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
~~أحدث .. حتى يتوضأ"، ومنها: ms092 صلاة الجنازة، وفي معناها خطبة الجمعة، وسجدة
~~التلاوة والشكر، قال النووي: وأما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ ..
~~فحرام بالإجماع ولو بطهر، قال ابن الصلاح: ويخشى أن يكون كفرا، وقوله
~~تعالى: {وخروا له سجدا} منسوخ أو مؤول، وظهار: أن التحريم المترتب على
~~الحدث الأصغر والأكبر يرتفع بطهارة دائم الحدث وبالتيمم، وأن فاقد الطهورين
~~يجب عليه أن يصلي الفريضة المؤداة.
# الثاني: التطوف؛ أي: الطواف بالبيت بأنواعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
~~توضأ له وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" رواه مسلم، ولخبر: "الطواف بمنزلة
~~الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق .. فلا ينطق إلا بخير"
~~رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم.
# الثالث والرابع: حمل المصحف ومسه على البالغ ولو كافرا، أما مسه ولو
~~للبياض المتخلل والحواشي ومن وراء حائل وبغير أعضاء الوضوء .. فلقوله
~~تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، بمعنى: المتطهرين، وهو خبر بمعنى النهي؛
~~كقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} PageV01P236 # على قراءة الرفع، ولو كان باقيا على أصله .. لزم الخلف في كلامه تعالى؛
~~لأن غير المتطهر يمسه، وأما حمله .. فلأنه أبلغ من مسه.
# وخرج بالحمل والمس: قلبه أوراقه بعود أو نحوه .. فإنه يجوز كما صححه
~~النووي؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه، وصحح الرافعي تحريمه؛ لأنه في معنى
~~الحمل؛ لانتقاله الورقة بفعل القالب من جانب إلى آخر.
# ومثل المصحف في التحريم: جرده وإن انفصل عنه، وظرفه المعد له إذا كان
~~فيه، وما كتب لدرس قرآن كاللوح.
# وخرج ب (البالغ): الصبي المميز ولو جنبا، فلا يمنع من ذلك؛ لحاجة تعلمه
~~ومشقة استمراره متطهرا، وب (المصحف): الحديث والفقه ونحوهما، والتفسير إذا
~~كان قرآنه أقل منه؛ فلا يحرم مسها وحملها، ويجوز حمل المصحف في متاع إذا لم
~~يكن هو المقصود بالحمل.
# ويجب على العاجز عن الطهارة أخذ مصحف خاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا
~~بنحو غرق أو حرق؛ للضرورة، ويجوز له أخذه إن خاف عليه ضياعا.
# [ما يحرم على الجنب]
# الثانية: أنه يحرم على الجنب ولو كافرا مع هذه الأربعة شيئان:
# أحدهما: ms093 اقتراء؛ أي: قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية كحرف قصدا؛ أي: في
~~حال كونه قاصد القراءة؛ للإخلال بالتعظيم، ولخبر الترمذي وغيره: "لا يقرأ
~~الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن"، و (يقرأ): روي بكسر الهمزة على النهي،
~~وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكره في "المجموع"، وسواء أقصد مع ذلك
~~غيرها أم لا، فإن لم يقصدها بأن قصد غيرها، أو لم يقصد شيئا .. فلا تحريم؛
~~لعدم الإخلال؛ لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد كما قاله النووي وغيره،
~~وظاهره: أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن؛ كالبسملة، والحمدلة، وما
~~لا يوجد نظمه إلا فيه؛ ك (سورة الإخلاص)، و (آية الكرسي)، وهو كذلك وإن
~~خالف في الشق الثاني بعضهم.

PageV01P237

# وخرج بما ذكر: إجراء القرآن على قلبه ولو بنظره في المصحف، وتحريك لسانه
~~وهمسه بحيث لا يسمع نفسه، وقراءة ما نسخت تلاوته، فلا تحرم؛ لأنها ليست
~~بقراءة قرآن، بخلاف إشارة الأخرس، وتقدم أن فاقد الطهورين يقرأ (الفاتحة)
~~فقط في الصلاة.
# ثانيهما: لبث المسلم في المسجد ولو كان مترددا فيه؛ لقوله تعالى: {لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، قال ابن عباس وغيره: أي: مواضعها؛ لأنه
~~ليس فيها عبور سبيل، بل في موضعها وهو المسجد، ونظيره قوله تعالى: {لهدمت
~~صوامع وبيع وصلوات}، ولخبر: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو
~~داود وغيره، وحسنه ابن القطان.
# وخرج ب (اللبث): العبور؛ فإنه جائز؛ للآية، ولأنه لا قربة فيه، وفي اللبث
~~قربة الاعتكاف ومع جوازه لا كراهة فيه، لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة،
~~قاله في "المجموع"، ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولي والرافعي، وبها جزم
~~في "الروضة" تبعا لهما، قيل: وهو الموافق لما نقله في "المجموع" عن النص من
~~كراهة عبور الحائض المسجد. انتهى، والفرق بينهما واضح.
# وخرج ب (المسجد) غيره؛ كمصلى العيد والمدرسة والرباط، فلا يحرم لبثه فيها.
# ومحل تحريم اللبث: عند عدم الضرورة، أما عندها .. فلا يحرم؛ كما لو احتلم
~~فيه ولم يمكنه الخروج لخوف أو غلق باب أو نحوه، ms094 ويجب التيمم إن وجد غير
~~تراب المسجد؛ كما ذكره جمع منهم القفال والروياني والنووي في "الروضة" أخذا
~~من قول "أصلها": (وليتيمم) بلام الأمر، ولا ينافيه قوله في "الشرح الصغير":
~~ويحسن أن يتيمم؛ لأن الواجب حسن، على أنه قيل: إن قوله: (يحسن) مصحف عن
~~(يجب)، أما تراب المسجد وهو الداخل في وقفه لا المجتمع من ريح ونحوه .. فلا
~~يتيمم به؛ كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره، ذكره في "المجموع".

PageV01P238

# وقد قام المصنف تحريم التيمم بالتراب المذكور في (باب التيمم).
# وخرج ب (المسلم): الكافر، فلا يمنع من اللبث بالمسجد وإن كان مكلفا بفروع
~~الشريعة؛ لأنه لا يعتقد حرمته، بخلاف المسلم؛ كالحربي لا يضمن ما أتلفه؛
~~لأنه لم يلتزم الضمان، بخلاف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد إذا
~~أتلفوا، لكن ليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون له حاجة؛
~~كإسلام وسماع قرآن، لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون
~~له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم، قال في "المجموع": ولا يجوز تعليم
~~القرآن للكافر المعاند، ويمنع تعلمه في الأصح، وغير المعاند إن لم يرج
~~إسلامه .. لم يجز تعليمه، وإلا .. جاز في الأصح
# [ما يحرم بالحيض والنفاس]
# الثالثة: أنه يحرم بالمحيض؛ أي: الحيض والنفاس هذه الأمور الستة، مع
~~زيادة تحريم تمتع بوطء أو غيره كلمس بلا حائل بين سرة وركبة للحائض
~~والنفساء؛ لآية: {فاعتزلوا النساء في المحيض}، ولخبر أبي داود بإسناد جيد
~~كما في "المجموع": أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي
~~حائض فقال: "ما فوق الإزار"، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: "اصنعوا كل شيء
~~إلا النكاح"، ولأن المباشرة بما تحت الإزار تدعو إلى الجماع فحرمت؛ لأن من
~~حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أما التمتع بما عدا ما بين السرة والركبة
~~ولو بوطء بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج .. فجائز.
# وتعبير المصنف ب (التمتع) تبع فيه "الشرحين" و "المحرر" و "الروضة" و
~~"الكفاية"، قال ms095 جماعة من المتأخرين: وهو يشمل الرؤية بشهوة، وتبعهم المصنف
~~فصرح بها، وهذا إنما يتمشى على القول بتحريمها، والأصح: خلافه.
# والمراد ب (التمتع) في عبارة الكتب المذكورة: المباشرة، وهي التقاء البشر
~~بشهوة، ولهذا عبر بها النووي في "مجموعه" و "تحقيقه".

PageV01P239

# ويستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى اغتسال، أو بديل عنه وهو
~~التيمم عند العجز عن الاغتسال، أما في غير التمتع .. فلأن تحريمه للحدث وهو
~~باق إلى الطهر، وأما فيه .. فلآية: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
# وبالحيض والنفاس يمتنع الصوم؛ للإجماع على منعه وعدم صحته، ويجب قضاؤه،
~~بخلاف الصلاة.
# ويمتنع بهما أيضا: الطلاق من الزوج؛ لقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض
~~والنفاس لا يحسب من العدة، والمعنى فيه: تضررها بطول مدة التربص.
# ويستمر المنع من الصوم والطلاق حتى ينقطع الدم؛ لأن المنع من الصوم للحيض
~~والنفاس، ومن الطلاق لتطويل العدة، وقد زال ذلك بالانقطاع، وبقاء الغسل لا
~~يمنع ذلك كالجنابة.
# وقوله: (الصلاة) مفعول مقدم لفعل الأمر وهو (حرم)، و (حمل المصحف) و
~~(مسه) و (اقتراء بعض آية) و (لبث مسجد) منصوبات به، والإضافة في قوله: (لبث
~~مسجد) بمعنى: (في)، واللام في قوله: (للبالغ) و (للجنب) و (للمسلم) بمعنى:
~~(على) أو (من)، وقوله: (واللمس) بالجر عطفا على (رؤية)، أو بالنصب بفعل
~~الأمر وهو (حرم).
# * * *

PageV01P240

### | AUTO كتاب الصلاة

# هي: لغة: الدعاء بخير؛ قال تعالى: {وصل عليهم} أي: ادع لهم، وشرعا: أقوال
~~وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمفروض منها في كل يوم وليلة
~~خمس، وهو معلوم من الدين بالضرورة.
# والأصل فيها قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} أي:
~~حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها، وقوله تعالى: {فأقيموا الصلاة
~~إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} أي: محتمة مؤقتة، وأخبار في
~~"الصحيحين"؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض الله على أمتي ليلة الإسراء
~~خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم
~~وليلة"، وقوله للأعرابي: "خمس صلوات في الليلة" ms096 قال الأعرابي: هل علي
~~غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
# [شروط وجوب الصلاة]
# (فرض على مكلف قد أسلما .... وعن محيض ونفاس سلما)
# أي: الصلوات الخمس فرض على كل مكلف؛ وهو البالغ العاقل قد أسلم، وسلم عن
~~حيض ونفاس وإن لم تغتسل؛ للإجماع، ومثل المكلف: من زال عقله بسبب محرم كشرب
~~دواء يزيل العقل بلا حاجة أو مسكر وقد علم حالهما، فيخرج ب (المكلف): الصبي
~~حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق"، وب (من قد أسلم): الكافر الأصلي، فلا تجب
~~عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، ولكن تجب عليه وجوب عقاب
~~عليها في الآخرة؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام بأن يسلم ثم يأتي بها؛ بناء على
~~أن الكافر مخاطب بالفروع وهو PageV01P241 # الأصح، وبقوله: (وعن محيض ونفاس سلما): الحيض والنفاس، فلا تجب عليهما
~~ولو في زمن الردة، والسكر؛ لعدم صحتها منهما، وإسقاطها عنهما عزيمة.
# وشمل قوله: (قد أسلما): المرتد فتجب عليه؛ لأنه التزمها بالإسلام، فلا
~~تسقط عنه بالردة؛ كحق الآدمي، فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه؛ تغليظا عليه،
~~فتعبيره به أحسن من تعبير غيره ب (مسلم).
# وقوله: (فرض) خبر مبتدأ محذوف عائد على الصلاة، وألف (أسلما) و (سلما)
~~للإطلاق.
# (وواجب على ولي الشرعي ... أن يأمر الطفل بها لسبع)
# (والضرب في العشر، وفيها إن بلغ ... أجزت، ولم يعد إذا منها فرغ)
# فيهما ثلاث مسائل:
# [أمر الطفل بالصلاة والضرب على تركها]
# الأولى: أنه يجب على الولي الشرعي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما - قال
~~في "المهمات": وفي معناه: الملتقط ومالك الرقيق، وكذا المودع والمستعير
~~ونحوهما، فيما يظهر-: أن يأمر الطفل ذكرا كان أو أنثى بالصلاة لسبع سنين؛
~~أي: لتمامهما بشرط تمييزه؛ بأن يصير بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي
~~وحده، قال الطبري: ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغة، بل لابد معه من
~~التهديد. انتهى.
# وأن يضربه على تركها في العشر من السنين ولو عقب استكمال التسع سنين؛
~~لخبر أبي داود بإسناد حسن: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم
~~عليها وهم أبناء ms097 عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" ورواه الحاكم وصححه، وكذا
~~الترمذي بدون: "فرقوا بينهم في المضاجع".
# وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين: أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام،
~~وأنه حينئذ يحتمل الضرب، وعدل المصنف عن قول غيره: (لعشر) لئلا يتوهم
~~استكمالها، ويجب على الولي أيضا نهيه عن المحرمات، وتعليمه الواجبات؛
~~كالطهارة، وأجرة تعليم الفرائض من PageV01P242 # ماله، ثم على الأب، ثم على الأم، والأصح: أن للولي أن يصرف من مال الطفل
~~أجرة ما سوى الفرائض كالقرآن والحديث والآداب؛ لأنه يستمر معه وينتفع به.
# [بلوغ الطفل في الصلاة بالسن]
# الثانية: لو بلغ الطفل في الصلاة بالسن .. أجزأته ولو عن الجمعة ولو
~~أمكنه إدراكها؛ لأنه صلاها بشرائطها، فلزمه إتمامها وأجزأته، وقد يجب إتمام
~~العبادة وإن كان أولها تطوعا؛ كحج تطوع، وصوم مريض شفي في أثنائه، وحذف
~~المصنف همزة (أجزأت) تخفيفا.
# [بلوغ الطفل بعد فراغه من الصلاة]
# الثالثة: لو بلغ بعد فراعه من الصلاة بالسن أو الاحتلام أو الحيض ..
~~أجزأته ولو عن الجمعة، ولا تجب إعادتها؛ لأنه أداها صحيحة مع مراعاة
~~معتبراتها؛ كأمة صلت مكشوفة الرأس، ثم عتقت في الوقت، بخلاف نظيره من الحج؛
~~لأنه لا يتكرر، فاعتبر وقوعه حال الكمال، ويستحب له الإعادة في الصورتين؛
~~ليؤديهما حال الكمال.
# [أعذار تأخير الصلاة]
# (لا عذر في تأخيرها إلا لساة ... أو نوم أو للجمع أو للإكراه)
# فيه مسألة:
# وهي أنه لا عذر لأحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن وقتها؛ لئلا تفوت
~~فائدة التأقيت إلا لساه؛ أي: ناس؛ لخبر ابن حبان والحاكم في "صحيحهما" عن
~~ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تجاوز الله عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
# أو نوم استغرق الوقت به أو غلبه، أو ظن تيقظه قبل خروج وقتها بزمن يسعها؛
~~لخبر مسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في
~~النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى"،
~~أما نومه بعد دخول وقتها ms098 وقد ظن عدم تيقظه فيه، أو قبل خروجه بزمن لا
~~يسعها، أو شك فيه .. فحرام.

PageV01P243

# أو للجمع بالسفر؛ بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر، أو المغرب بنية
~~جمعها مع العشاء؛ لما سيأتي في بابها، وأما تأخيرها بالجمع بالمطر أو
~~بالنسك .. فحرام على الأصح.
# أو للإكراه على تأخيرها؛ للخبر السابق، وتصويره مشكل؛ لأن من أكره على
~~ترك الأفعال الظاهرة .. يمكنه إجراؤها على قلبه، وحمله في "المجموع" على
~~الإكراه على التلبس بما ينافي الصلاة ويفسدها، وحمله بعضهم على الإكراه على
~~أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها، وقد يمنع المحدث عن
~~الوضوء والتيمم.
# وقال التاج السبكي: المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف ويكون مؤخرا
~~معذورا؛ كالمكره على الطلاق لا تلزمه التورية إذا اندهش قطعا، وكذا إن لم
~~يندهش على الأصح، وأما قولهم: (لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا) .. فإن
~~الدهشة مانعة لثبوت عقله في تلك الحالة.
# ويعذر في تأخيرها عن وقتها أيضا للجهل بوجوبها عليه من غير تفريط في
~~التعليم؛ كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته، أو نشأ منفردا ببادية
~~ونحوها، ولخوف فوات الوقوف بعرفة على الأصح، بل يجب عليه، وللاشتغال بإنقاذ
~~غريق، ودفع صائل عن نفس أو مال، أو بالصلاة على ميت خيف انفجاره كما أفتى
~~به القاضي صدر الدين موهوب الجزري.
# وقول الناظم: (أو للجمع) بدرج الهمزة؛ للوزن.
# [مواقيت الصلاة]
# (ووقت ظهر: من زوالها إلى .... أن زاد عن مثل لشيء ظللا)
# (ثم به يدخل وقت العصر .... واختير مثلي ظل ذاك القدر)
# (جاز إلى غروبها أن تفعلا .... ووقت مغرب بهذا دخلا)
# (والوقت يبقى في القديم الأظهر .... إلى العشاء بمغيب الأحمر)
# (وغاية العشاء فجر يصدق .... معترض يضيء منه الأفق)
# (واختير للثلث، وجوزه إلى .... صادق فجر، وبه قد دخلا)
# (ألصبح، واختير إلى الإسفار .... جوازه يبقى إلى الإدبار) PageV01P244 # ذكر في هذه الأبيات أوقات الصلوات الخمس؛ لأنها تجب بدخولها وتفوت
~~بخروجها؛ والأصل فيها: قوله تعالى: {فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون *
~~وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين ms099 تظهرون}، قال ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما: (أرد ب {حين تمسون}: صلاة المغرب والعشاء، وب {حين تصبحون}:
~~صلاة الصبح، وب {عشيا}: صلاة العصر، {وحين تظهرون}: صلاة الظهر)، وخبر:
~~"أمني جبريل عند البيت مرتين؛ فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر
~~الشراك، والعصر حين كان ظل الشيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم - أي: دخل
~~وقت إفطاره - والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على
~~الصائم، فلما كان الغد .. صلى بي الظهر حين كان ظله - أي: الشيء - مثله،
~~والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث
~~الليل، والفجر فأسفر، وقال: هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين
~~الوقتين" رواه أبو داوود وغيره، وصححه الحاكم وغيره.
# وقوله: "صلى بي الظهر حين كان ظله مثله" أي: فرغ منها حينئذ؛ كما شرع في
~~العصر في اليوم الأول حينئذ، قاله إمامنا الشافعي نافيا به اشتراكهما في
~~وقت؛ ويدل له خبر مسلم: "وقت الظهر: إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر".
# والزوال: ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى
~~جهة المغرب لا في الواقع، بل في الظاهر لنا؛ لأن التكليف إنما يتعلق به،
~~وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء، وحدوثه إن لم يبق عنده ظل كما
~~في بعض البلاد التي على خط الاستواء، وقد يتصور في غيرها كمكة وذلك في ستة
~~وعشرين يوما قبل انتهاء طول النهار، ومثلها بعده، أو في يوم واحد وهو أطول
~~أيام السنة نقلهما في "المجموع"، وبالثاني جزم في "الروضة" ك "أصلها"،
~~واليوم الذي ينتهي فيه الطول هو سابع عشر حزيران.
# وبدأ المصنف كغيره بالظهر؛ تأسيا بإمامة جبريل، فوقت الظهر: من زوالها؛
~~أي: الشمس، فأعاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها ذكر؛ للعلم بها كما في
~~قوله تعالى: {حتى توارت PageV01P245 # بالحجاب}، إلى أن زاد ظل الشيء على ظله حالة الاستواء مثله؛ لخبر جبريل
~~السابق.
# وللظهر خمسة أوقات: وقت فضيلة: أوله وسيأتي بيانه، ووقت اختيار: إلى آخر ms100
~~الوقت، ووقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع، ووقت ضرورة: وهو إذا زال المانع
~~وقد من بقي الوقت قدر تكبيرة، ووقت حرمة: وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها،
~~ويجريان في سائر الصلوات.
# وقول المصنف: (إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا) جرى على الغالب من وجود ظل
~~عند الاستواء.
# وقوله: (ظللا) أي: صار ذا ظل عند الاستواء، فاعتبر ذلك بقامتك، أو شاخص
~~تقيمه في أرض مستوية من عصا أو نحوها، قال العلماء: وقامة الإنسان ستة
~~أقدام ونصف بقدمه.
# ثم يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء، إن كان يدخل وقت العصر وهي
~~الوسطى، ووقت اختيارها: إلى مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الاستواء، وجوازها:
~~إلى غروب الشمس؛ لخبر جبريل مع خبر "الصحيحين": "من أدرك ركعة من الصبح قبل
~~أن تطلع الشمس .. فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
~~الشمس .. فقد أدرك العصر"، وخبر ابن أبي شيبة: "وقت العصر: ما لم تغرب
~~الشمس"، وإسناده في "مسلم"، وخبر مسلم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط
~~على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى"، ظاهره: يقتضي امتداد وقت كل
~~صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس؛ أي: في غير وقت الصبح؛ لما سيأتي في
~~وقتها، وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح: "والوقت ما
~~بين هذين" محمول على وقت الاختيار؛ جمعا بين الأدلة.
# قال في "المجموع": وللعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة: من أول الوقت إلى أن
~~يصير PageV01P246 # ظل الشيء مثله ونصف مثله، ووقت اختيار: إلى أن يصير مثليه، ووقت جواز بلا
~~كراهة: إلى اصفرار الشمس، ووقت جواز بكراهة: إلى غروب الشمس، ووقت عذر: وقت
~~الظهر لمن يجمع.
# ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس؛ أي: متكاملة وإن بقي الشعاع، ويعرف في
~~العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام، والوقت؛ أي: وقت المغرب يبقى في
~~القديم الأظهر: إلى وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، قال في "المجموع": بل
~~هو الجديد أيضا؛ لأن الشافعي علق القول به في "الإملاء" وهو من الكتب
~~الجديدة ms101 على ثبوت الحديث فيه؛ فقد ثبت فيه أحاديث في "مسلم" منها حديث:
~~"وقت المغرب: ما لم يغب الشفق"، ومنها حديث: "ليس في النوم تفريط" وأما
~~حديث صلاة جبريل إياها في اليومين في وقت واحد .. فمحمولة على وقت
~~الاختيار، وأيضا أحاديث "مسلم" مقدمة عليه؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو
~~متقدم بمكة، ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا، ولهذا خرجها مسلم في "صحيحه"
~~دونه فقال: وعلى هذا: للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار: أول الوقت،
~~ووقت جواز: ما لم يغب الشفق، ووقت عذر: وقت العشاء لمن يجمع.
# ومقابل الأظهر: أن وقتها يمتد بقدر تطهر وستر وسد جوع، وخمس ركعات وأذان
~~وإقامة، والاعتبار فيها بالوسط المعتدل.
# ويدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، وغايته: الفجر الصادق، والاختيار:
~~إلى ثلث الليل، والجواز: إلى الفجر الصادق وهو معترض؛ أي: منتشر يضيء منه
~~الأفق؛ أي: نواحي السماء؛ لخبر جبريل، مع خبر: "ليس في النوم تفريط".
# وخرج ب (الأحمر): ما بعده من الأصفر والأبيض، وب (الصادق): الكاذب؛ وهو
~~ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب، ثم يذهب ويعقبه ظلمة،
~~ثم يطلع الفجر الصادق.
# وفي بلاد المشرق نواحي تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم، فأول وقت
~~العشاء في حقهم: أن يمضي بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب
~~البلاد إليهم.
# قال في "المجموع": وللعشاء أربعة أوقات: وقت فضيلة: أول الوقت، ووقت
~~اختيار:

PageV01P247

# إلى ثلث الليل على الأصح، ووقت جواز: إلى طلوع الفجر الصادق، ووقت عذر:
~~وقت المغرب لمن يجمع.
# ويدخل وقت الصبح بالفجر الصادق، والاختيار: إلى الإسفار بكسر الهمزة؛ أي:
~~الإضاءة، والجواز: إلى الإدبار بكسرها؛ أي: إدبار الليل بأول طلوع الشمس؛
~~لما مر من خبر مسلم: "وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع
~~الشمس"، وله أربعة أوقات: وقت فضيلة: أول الوقت، ووقت اختيار: إلى الإسفار،
~~ووقت جواز بلا كراهة: إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس، ووقت جواز بكراهة:
~~إلى الطلوع، وهي نهارية.
# وألف (ظللا) و (تفعلا)، و (دخلا) في الموضعين للإطلاق.
# [استحباب ms102 تعجيل الصلاة أول الوقت]
# (وسن تعجيل الصلاة في الأول ... إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل)
# أي: يسن تعجيل الصلاة ولو عشاء في أول وقتها؛ بأن اشتغل فيه بأسبابها
~~كالطهارة والستر والأذان؛ لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات}، ومن المحافظة
~~عليها تعجيلها، وقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}، ولخبر ابن مسعود: سألت
~~النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها" رواه
~~الدارقطني وغيره وصححوه، ولخبر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
~~العشاء لسقوط القمر لثالثه) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
# ولو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها .. حصلت الفضيلة، ولا يكلف عجلة
~~زائدة على العادة، ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير، وتحقق الوقت
~~وتحصيل الماء، وإخراج خبث يدافعه ونحو ذلك؛ لأنه حينئذ لا يعد متوانيا ولا
~~مقصرا.

PageV01P248

# وقد علم: أن الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيرها إن عزم
~~على فعلها فيه ولو مات قبل فواتها.
# وقول المصنف: (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أول باعتبار الأوقات
~~الخمسة، و (أول) منصوب ب (اشتغل)، و (بالأسباب) بنقل حركة همزها إلى الساكن
~~قبلها متعلق به أيضا، و (إذ) في كلامه: ظرفية أو تعليلية.
# [استحباب الإبراد بفعل الظهر وشروطه]
# وما تقدم من أنه يسن تعجيل الصلاة لأول وقتها .. محله ما لم يعارضه ما هو
~~أرجح منه، فإن عارضه .. يسن تأخيرها، وذلك في مسائل كثيرة ذكر المصنف هنا
~~منها: مسألة الإبراد بالظهر فقال:
# (وسن الآبراد بفعل الظهر ... لشدة الحر بقطر الحر)
# (لطالب الجمع بمسجد أتي ... إليه من بعد خلاف الجمعة)
# أي: وسن لمريد الصلاة الإبراد بفعل الظهر؛ أي: تأخيره؛ لشدة الحر إلى أن
~~يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة، ولا يجاوز به نصف الوقت، بقطر
~~الحر، لطالب الجمع؛ أي: الجماعة إماما كان أو مأموما، بمسجد؛ أي: ونحوه من
~~أمكنة الجماعة، أتي للصلاة إليه من بعد؛ لكثرة الناس فيه، أو فقه إمامه أو
~~نحوه؛ أي: ولا يجد كنا يمشي فيه؛ والأصل فيه: خبر "الصحيحين": "إذا اشتد
~~الحر .. فأبردوا بالصلاة"، وفي ms103 رواية للبخاري: "بالظهر؛ فإن شدة الحر من
~~فيح جهنم" أي: هيجانها، ولأن في تعجيل الصلاة في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع
~~أو كماله.
# وما ورد مما يخالف ذلك .. منسوخ، فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو
~~بقطر حار، ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر، ولا لمن يصلي
~~منفردا أو جماعة ببيت، أو بمسجد حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم، أو يأتيهم
~~غيرهم من قرب، أو من بعد لكن يجد كنا يمشي فيه؛ إذ ليس ذلك كثير مشقة، وسن
~~الإبراد أيضا لمنفرد يريد فعل الظهر في PageV01P249 # المسجد؛ كما أشعر به كلام الرافعي ونبه عليه الإسنوي.
# ويؤخذ مما تقرر: أن المراد بالبعد: ما يذهب معه الخشوع أو كماله.
# وقوله: (خلاف الجمعة) أي: بإسكان الميم، فلا يسن الإبراد بها؛ لخبر
~~"الصحيحين" عن سلمة: (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت
~~الشمس)، ولشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل؛ لكون الجماعة
~~شرطا في صحتها وقد لا يدركها بعضهم، ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا
~~يتأذون بالحر، وما في "الصحيحين": من (أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد
~~بها) .. بيان للجواز فيها؛ جمعا بين الأخبار.
# وخرج بقوله: (بفعل الظهر) أذانها فلا يسن الإبراد به، وقوله: (الإبراد)
~~بنقل حركته لساكن قبلها، واللام في قوله: (لشدة الحر) تعليلية، أو بمعنى:
~~(في) أو (عند).
# (صلاة ما لا سبب لها امنعا ... بعد صلاة الصبح حتى تطلعا)
# (وبعد فعل العصر حتى غربت ... وعندما تطلع حتى ارتفعت)
# (والاستوا - لا جمعة - إلى الزوال ... والاصفرار لغروب ذي كمال)
# (أما التي لسبب مقدم ... - كالنذر والفائت- لم تحرم)
# (وركعتا الطواف والتحية ... والشكر والكسوف والجنازة)
# (وحرم الكعبة، لا الإحرام ... ونكره الصلاة في الحمام)
# (مع مسلخ، وعطن، ومقبره ... ما نبشت، وطرق، ومجزره)
# (مع صحة كحاقن وحازق ... وعند مأكول: صلاة التائق)
# في هذه الأبيات مسألتان:
# [الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
# الأولى: أن الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن تمتنع؛ أي: تحرم، ولا
~~تنعقد بعد فعلين، وفي ثلاثة ms104 أوقات كما سيأتي: بعد فعل فرض صلاة الصبح أداء
~~حتى تطلع الشمس، PageV01P250 # وبعد فعل فرض العصر أداء ولو في وقت الظهر لجمع التقديم حتى تغرب الشمس؛
~~للنهي عن الصلاة فيهما في خبر "الصحيحين"، وخرج بفرض الصبح والعصر: سنتهما
~~فلا تحرم الصلاة بعد فعلهما، وعندما تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح تقريبا
~~في رأي العين، وإلا .. فالمسافة طويلة جدا، وعند الاستواء؛ بأن تصير في وسط
~~السماء إلى الزوال عنه، وهو وقت لطيف جدا لا يتسع لصلاة، إلا أن التحريم
~~بها قد يقع فيه فلا ينعقد، وعند الاصفرار حتى يتم غروب الشمس؛ للنهي عنها
~~في خبر مسلم، وليس فيه ذكر الرمح.
# ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء: يوم الجمعة، فلا تحرم الصلاة فيه
~~على أحد وإن لم يحضر الجمعة؛ لاستثنائه في خبر أبي داوود وغيره، وفيه: "أن
~~جهنم لا تسجر يوم الجمعة" أي: لا توقد، ولا يضر كونه مرسلا؛ لاعتضاده بأنه
~~صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام
~~من غير استثناء.
# أما الصلاة التي لها سبب متقدم أو مقارن .. فلا تحرم فيها؛ كالنذر
~~والفائت ولو نقلا اتخذه وردا، وركعتي الطواف والوضوء والتحية؛ أي: بأن دخل
~~المسجد بنية غيرها كاعتكاف، أو بنيتهما، أو بلانية، أما الداخل بنيتها فقط
~~.. فتحرم منه؛ كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات، وسجدة التلاوة
~~والشكر، وصلاة كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الجنازة؛ أما التحية .. فلخبر
~~"الصحيحين": "إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وأما
~~الفائتة .. فلخبر: "فليصلها إذا ذكرها"، وخبر "الصحيحين": أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال: "هما اللتان بعد الظهر"، وأما
~~الجنازة .. فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها تفعل بعد الصبح والعصر،
~~وأما غير الفائتة مما ذكر .. فبالقياس عليها؛ ولأن الأدلة الطالبة لهذه
~~الصلوات عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلوات، وأحاديث النهي بالعكس، ورجحت
~~الأولى؛ بأنها لم يدخلها تخصيص، وأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة
~~للحديث، وصلاة الجنازة؛ للإجماع كما مر.
# ويستثنى ms105 من تحريم الصلاة في الأوقات المكروهة: حرم الكعبة؛ أي: الحرم
~~المكي، فلا PageV01P251 # تحرم الصلاة فيه بحال؛ لخبر: "يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا
~~البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح،
~~ولما فيه من زيادة فضل الصلاة.
# نعم؛ هي خلاف الأولى كما في "مقنع المحاملي" خروجا من خلاف مالك وأبي
~~حنيفة. وخرج ب (حرم مكة): الحرم المدني؛ فلا تستثنى الصلاة فيه.
# أما الصلاة التي سببها متأخر كالإحرام؛ أي: كركعتي الإحرام والاستخارة ..
~~فتحرم فيها؛ لأن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر عنهما.
# والمراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في "المجموع"، وإلى
~~الأوقات المكروهة كما في "الروضة" و"أصلها"، والأول منهما أظهر كما قاله
~~الإسنوي وغيره، وعليه جرى ابن الرفعة، فعليه: صلاة الجنازة سببها متقدم،
~~وعلى الثاني: قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله.
# [أمكنة وأحوال تكره الصلاة فيها]
# الثانية: تكره الصلاة كراهة تنزيه في أمكنة، منها: الحمام مع مسلخه، وعطن
~~الإبل؛ أي: الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره، أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما قاله
~~الجوهري وغيره، ومقبرة -بتثليث حركة الباء- ما نبشت، وطرق؛ أي: في البنيان
~~دون البرية، ومجزرة بفتح الزاي؛ أي: موضع جزر الحيوان؛ أي: ذبحه؛ للنهي عن
~~الصلاة في المذكورات، رواه الترمذي.
# وألحق بالحمام مواضع الخمر والحانة والمكس، والكنائس، والبيع، والحشوش
~~ونحوها، والمعنى في الكراهة فيها: أنها مأوى الشياطين، وفي عطن الإبل:
~~نفارها السالب للخشوع، وألحق به مأواها ليلا؛ للمعنى المذكور فيه، بخلاف
~~عطن الغنم، ومراحها؛ أي: مأوها ليلا، والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر
~~وغيره، وفي المقبرة والمجزرة؛ أي: ونحوهما كالمزبلة: نجاستها فيما يحاذي
~~المصلي، ومن هنا يعلم: أنها لا تكره في مقبرة الأنبياء عليهم PageV01P252 # الصلاة والسلام، وفي الطرق: اشتغال القلب بمرور الناس فيها وقطع الخشوع.
# ومحل كراهة الصلاة فيما مر: إذا اتسع وقتها، وإلا .. فلا تكره.
# وخرج بما ذكر: الصلاة على سطح الحمام ms106 والحش ونحوهما؛ فلا تكره، وبقوله:
~~(ما نبشت): ما إذا نبشت، فلا تصح الصلاة فيها ما لم يحل طاهر، والمشكوك في
~~نبشها كالتي ما نبشت.
# وتصح الصلاة في الأمكنة المكورهة؛ لخبر "الصحيحين": "وجعلت لي الأرض
~~مسجدا، وتربتها طهورا"، بخلافها في الأوقات المكروهة، والفرق: أن تعلقها
~~بالوقت أشد من تعلقها بالمكان؛ لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة،
~~فكان الخلل في الوقت أعظم، ومع هذا صحت في المكان وإن كان النهي للتحريم
~~كالمغصوب.
# وقوله: (كحاقن) أي: بالنون؛ أي: مدافع للبول؛ فإن صلاته تكره كراهة تنزيه
~~مع صحتها، وفي معناه: الحاقب بالموحدة، وهو المدافع للغائط، وحازق بالزاي،
~~وهو المدافع للريح، وقيل: هو الحازق خفه على رجله لضيقه، وكراهة الصلاة مع
~~ما ذكر؛ لإذهابه الخشوع، فيستحب أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي وإن
~~فاتته الجماعة، وأما تحريم هذه الأشياء عند غلبة الظن بحصول الضرر بها ..
~~فلأمر خارج عن الصلاة، وهذا: كما تكره صلاة التائق بالمثناة؛ أي: المشتاق
~~إلى المأكول؛ أي: أو المشروب وقد حضره أو قرب حضوره؛ لخبر مسلم: "لا صلاة
~~بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان"، ولخبر "الصحيحين": "إذا وضع عشاء
~~أحدكم وأقيمت الصلاة .. فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه".
# ومحل الكراهة: عند اتساع الوقت، فإن ضاق .. وجب عليه أن يصلي مدافعا
~~وجائعا وعطشانا؛ لحرمة الوقت ولا كراهة.
# وقول المصنف: (صلاة ما لا سبب لها) مفعول مقدم ل (امنعا)، وألفه بدل من
~~التوكيد، وألف (تطلعا) للإطلاق، وأعاد الضمائر في (تطلعا) و (غربت) و
~~(تطلع) و (ارتفعت) على الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر؛ للعلم بها، وقصر
~~(الاستوا) للوزن.

PageV01P253

# [الصلوات المسنونة]
# ثم شرع في بيان الصلاة المسنونة فقال.
# (مسنونها: العيدان والكسوف ... كذاك الاستسقاء والخسوف)
# المسنون والنقل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ما عدا الفرض،
~~وأفضل العبادات البدنية بعد الإسلام: الصلاة، وتطوعها أفضل التطوع، وهو
~~قسمان: قسم تسن الجماعة فيه وهو أفضل من القسم الآخر؛ لأن مشروعية الجماعة
~~فيه تدل على تأكيد أمره، ومشابهته للفرائض، لكن الأصح: تفضيل الراتبة على
~~التراويح.
# وأفضل ms107 القسم الأول: العيدان؛ أي: صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى؛
~~لشبههما بالفرض في الجماعة وتعين الوقت، وللخلاف في أنهما فرضا كفاية، وأما
~~خبر مسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" .. فمحمول على النقل
~~المطلق، وجرى ابن المقري في "شرح إرشاده" على تساوي العيدين في الفضيلة،
~~وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل، وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على
~~تكبير الأضحى؛ لأنه منصوص عليه، ولكن الأرجح في النظر كما قال الزركشي:
~~تفضيل عيد الأضحى؛ لأنه منصوص عليه، ولكن الأرجح في النظر كما قاله
~~الزركشي: تفضيل عيد الأضحى؛ لأنه شهر حرام، وفيه نسكان: الحج، والأضحية،
~~قيل: إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان. انتهى، وبه جزام ابن رجب
~~الحنبلي؛ ويدل له خبر أبي داوود عن عبد الله بن قرط: أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر".
# ثم صلاة كسوف الشمس، ثم صلاة خسوف القمر؛ لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت
~~بالزمان، ولدلالة القرآن عليهما قال تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
~~واسجدوا لله} الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة لهما، بخلاف
~~الاستسقاء؛ فإنه تركه أحيانا، وأما تقدم الكسوف على الخسوف .. فلتقدم الشمس
~~على القمر في القرآن والأخبار؛ ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به، وقد
~~قيل: إن نوره مستمد من نورها، وقد اشتهر اختصاص الكسوف بالشمس والخسوف
~~بالقمر فأطلقهما المصنف؛ بناء على ما اشتهر من الاختصاص، PageV01P254 # وعلى قول الجوهري: إنه الأجود، وإن كان الأصح عند الجمهور: أنهما بمعنى.
# ثم صلاة الاستسقاء؛ لطلب الجماعة فيها كالفريضة.
# ثم شرع في بيان القسم الذي لا تسن الجماعة فيه فقال:
# [صلاة الوتر]
# (والوتر ركعة لإحدى عشر ... بين صلاة للعشا والفجر)
# أي: ثم الأفضل بعد ما مر صلاة الوتر؛ لخبر: "أوتروا؛ فإن الله وتر يحب
~~الوتر" رواه أبو داوود، وصحح الترمذي، ولخبر: "الوتر حق على كل مسلم، فمن
~~أحب أن يوتر بخمس .. فليفعل، أو بثلاث .. فليفعل، أو بواحدة .. فليفعل"
~~رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وصححه الحاكم ms108 على شرط الشيخين.
# والصارف عن وجوبه: قوله تعالى: {والصلوة الوسطى} إذ لو وجب .. لم يكن
~~للصلوات وسطى، وخبر: "إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة"،
~~وخبر: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
# وقول المصنف: (ركعة) بدل من (الوتر)، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ركعة
~~إلى إحدى عشرة ركعة؛ للأخبار الصحيحة فيه؛ بأن يوتر بواحدة، أو بثلاث، أو
~~بخمس، أو بسبع، أو تسع، أو إحدى عشرة ركعة وهي أكثر الأخبار الصحيحة، كخبر
~~"الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة).
# ووقته: بين فعل صلاة العشاء- وإن جمعها تقديما، أو لم يصل بعدها نافلة -
~~وطلوع الفجر؛ للإجماع، ولخبر: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر
~~النعم؛ وهي PageV01P255 # الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أبو داوود والترمذي،
~~وصححه الحاكم وابن السكن.
# و(الوتر) بكسر الواو وفتحها، وقوله: (للعشا) بالقصر؛ للوزن.
# لمن صلى الوتر أكثر من ركعة الفصل؛ بأن يسلم من كل ركعتين وهو أفضل؛ لأنه
~~أكثر أخبارا وعملا، وظاهر: أن العدد الكثير الموصول أفضل من العدد القليل
~~المفصول؛ لزيادة العبادة، والوصل بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين؛ للاتباع،
~~رواه مسلم، فيمتنع تشهده في غير الأخيرتين وزيادته على تشهدين؛ لأنه خلاف
~~المنقول، وأصح الأوجه: أن التشهد أفضل من التشهدين.
# وتأخير الوتر أفضل لمن كان له تهجد أو وثق باستيقاظه؛ لخبر "الصحيحين":
~~"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل الوتر"، ولخبري مسلم: "بادروا الصبح بالوتر"،
~~و"من خاف ألا يقوم آخر الليل .. فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره ..
~~فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل"، فإن لم يكن له
~~تهجد ولم يثق باستيقاظه .. فتقديم الوتر أفضل؛ لما مر، وخبر أبي هريرة:
~~(أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
~~وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)، فإنه محمول على من لا يثق بالقيام
~~آخر الليل؛ جمعا ms109 بين الأخبار، ولو أوتر ثم تهجد .. لم يعده؛ لخبر: "لا
~~وتران في ليلة" رواه أبو داوود والترمذي وحسنه.
# [رواتب الفرائض]
# (ثنتان قبل الصبح، والظهر كذا ... وبعده، ومغرب، ثم العشا)
# (وسن ركعتان قبل الظهر ... تزاد كالأربع قبل العصر) PageV01P256 # أي: أن رواتب الفرائض المؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل فرض الصبح وهما
~~أفضلهما؛ لخبر "الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (لم يكن النبي صلى
~~الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر)، وخبر
~~مسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وركعتان قبل فرض الظهر،
~~وركعتان بعده، وركعتان بعد فرض المغرب، وركعتان بعد فرض العشاء؛ للاتباع
~~رواه الشيخان.
# وسن أن تزاد ركعتان قبل الظهر؛ أي: وركعتان بعده؛ لخبر: "من حافظ على
~~أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها .. حرمه الله على النار" رواه الترمذي
~~وغيره وصححوه.
# والجمعة كالظهر، وأربع قبل العصر؛ لخبر: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر
~~أربعا" رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وسن أيضا ركعتان خفيفتان قبل
~~المغرب كما سيأتي في كلامه، وركعتان قبل العشاء.
# و(ثم) في قوله: (ثم العشا) للترتيب الذكري لا المعنوي؛ إذ الثمان ركعات
~~في مرتبة واحدة.
# (ثم التراويح فندبا تفعل ... ثم الضحى، وهي ثمان أفضل)
# (ثنتان أدناها، ووقتها هوا ... من ارتفاع الشمس حتى الاستوا)
# فيهما مسألتان:
# [صلاة التراويح]
# الأولى: ثم الأفضل بعد الرواتب والتراويح؛ لسنية الجماعة فيها، وقوله:
~~(فندبا تفعل) تأكيد، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات، وذلك خمس ترويحات، كل
~~ترويحة أربع ركعات بتسليمتين؛ والأصل فيها: خبر "الصحيحين" عن عائشة رضي
~~الله تعالى عنها: أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر
~~فصلى في بيته باقي الشهر، وقال: "خشيت أن PageV01P257 # تفرض عليكم فتعجزوا عنها"، ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال
~~على أبي بن كعب، والنساء على سليمان ابن أبي حثمة، رواه البيهقي، وأما خبر:
~~(ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحد عشرة ركعة) .. فمحمول على الوتر.
# قال الحليمي: والسر في كونها عشرين ركعة: ms110 أن الرواتب المؤكدة في غير
~~رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه؛ لأنه وقت جد وتشمير.
# ولو صلاها أربعا أربعا بتسليمه .. لم تصح؛ لشبهها بالفرائض في طلب
~~الجماعة؛ فلا تغير عما ورد، بخلاف الرواتب والضحى.
# ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين ركعة؛ لأن العشرين خمس ترويحات، وكان
~~أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط، فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع
~~ترويحة، ولا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفا بهجرته صلى الله عليه وسلم
~~ومدفنه.
# ووقتها: بين فعل فرض العشاء وطلوع الفجر.
# [صلاة الضحى]
# الثانية: ثم الأفضل بعد التروايح الضحى؛ لأنها مؤقتة بزمان، وأفضلها:
~~ثمان ركعات؛ أي: وأكثرها: اثنتا عشرة ركعة، كذا في "الروضة" ك"أصلها"،
~~والأكثرون - كذا في "المجموع" -أن أكثرها: ثمان، وصححه في "التحقيق" لخبر
~~"الصحيحين" عن أم هانئ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثمان ركعات)
~~وعنها أيضا: (أنه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات،
~~يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وما قيل من أن هذا لا يدل
~~على أن ذلك أكثرها .. رد بأن الأصل في العبادات التوقيف ولم تصح الزيادة
~~على ذلك.

PageV01P258

# وأقلها: ركعتان؛ لخبر أبي هريرة السابق، ولخبر مسلم: "يصبح على كل سلامى
~~من أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى".
# وأدنى الكمال: أربع، وأكمل منه: ست، ويسن أن يسلم من كل ركعتين.
# ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى استوائها كما جزم به الرافعي، وفي "المجموع"
~~و"التحقيق": إلى الزوال، ووقتها المختار: ربع النهار.
# وألف (هوا) للإطلاق.
# (والنفل في الليل من المؤكد ... وندبوا تحية للمسجد)
# (ثنتان في تسليمة لا أكثرا ... تحصل بالفرض ونفل آخرا)
# (لا فرد ركعة ولا جنازة ... وسجدة للشكر أو تلاوة)
# (كرر بتكرير دخول يقرب ... وركعتان إثر شمس تغرب)
# فيها ثلاث مسائل:
# [النفل المطلق]
# الأولى: النفل المطلق- وهو غير المؤقت وذي السبب- في الليل من المسنون
~~المؤكد، فهو أفضل من النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: "أفضل الصلاة بعد
~~الفريضة صلاة الليل"، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "الصلاة ms111 خير
~~موضوع استكثر منها أو أقل" رواه ابن حبان والحاكم في "صحيحيهما".
# والأفضل أن يسلم من كل ركعتين؛ لخبر: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
~~صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم، وإذا زاد على ركعة .. فله أن يتشهد
~~في كل ركعتين أو PageV01P259 # ثلاث أو أكثر؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة، وليس له أن يتشهد في
~~كلا ركعة وإن جاز له أن يتنقل بركعة مفردة؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد.
# [تحية المسجد]
# الثانية: ندبوا؛ أي: الأئمة تحية للمسجد لداخله، ثنتان في تسليمة؛ أي: هي
~~ثنتان، فهو خبر مبتدأ محذوف لا أكثر؛ أي: لا يزيد على تسليمة واحدة، فله أن
~~يصليها مئة ركعة فأكثر بتسليمة وتكون كلها تحية؛ لاشتمالها على ركعتين، فإن
~~سلم من ركعتين وزاد عليهما بنيتها في وقت الكراهة .. لم يصح، أو في غيره ..
~~فكذلك إن علم امتناعه، وإلا .. انعقدت نافلة مطلقة؛ والأصل في ذلك: خبر
~~"الصحيحين": "إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، فيكره له
~~أن يجلس من غير تحية بلا عذر.
# وظاهر كلامه كغيره: أنه لا فرق في سنها بين مريد الجلوس وغيره، لكن قيده
~~الشيخ نصر بمريده؛ ويؤيده الخبر المذكور، والظاهر كما قاله الزركشي: أن
~~التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول؛
~~تعظيما للبقعة وإقامة للشعار، كما يسن لداخل مكة الإحرام، سواء أراد
~~الإقامة بها أم لا.
# وتحصل التحية بالفرض ولو قضاء أو نذرا، وبنفل آخر غيرها، سواء أنواها مع
~~ذلك أم أطلق؛ لأن القصد بها ألا تنتهك حرمة المسجد بلا صلاة، وكلامهم
~~كالصريح أو صريح في حصول فضلها وإن لم تنو، لما مر، وإن بحث بعض المتأخرين
~~كالأذرعي عدم حصوله حينئذ.
# ولا تحصل بركعة وصلاة جنازة وسجدة شكر أو تلاوة؛ للخبر السابق، وتحصل
~~بصلاة ركعتين أولهما من قيام وثانيهما من جلوس.
# ويتكرر سن التحية بتكرر دخول يقرب كما يتكرر عند بعده؛ إذ المسبب يتجدد
~~بتجدد سببه؛ كتكرر سجدة التلاوة بتكرر آيتها ولو قربت، ويفوت بجلوسه قبل
~~فعلها ms112 وإن قصر الفصل إلا بجلوس قصير سهوا أو جهلا.
# وتكره تحية المسجد في صور، منها: إذا دخل والإمام في المكتوبة، أو في
~~الإقامة أو قربت بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بها، أو دخل المسجد
~~الحرام، بل يطوف، والأصح: عدم ندبها للخطيب عند صعوده المنبر.

PageV01P260

# [استحباب ركعتين قبل المغرب]
# الثالثة: تسن ركعتان قبل المغرب؛ لخبر "الصحيحين": "بين كل أذانين صلاة"،
~~والمراد: الأذان والإقامة، ولخبر البخاري: "صلوا قبل صلاة المغرب" أي:
~~ركعتين كما رواه أبو داوود، ويسن تخفيفهما كما في "المنهاج" ك"المحرر"
~~و"الشرح الصغير"، قال في "المجموع": واستحبابهما قبل شروع المؤذن في
~~الإقامة، فإن شرع فيها .. كره الشروع في غير المكتوبة.
# وألف (أكثرا) و (آخرا): للإطلاق.
# [ما يقضى من النوافل]
# (وفائت النفل المؤقت اندب ... قضاءه لا فائتا ذا سبب)
# أي: وفائت النفل المؤقت وإن لم تشرع له جماعة كنفل اتخذه وردا .. اندب؛
~~أي: أنت قضاءه مطلقا من غير تقييد بوقت؛ كقضاء الفرائض بجامع التأقيت،
~~ولخبر "الصحيحين": "من نام عن صلاة أو نسيها .. فليصلها إذا ذكرها"، ولأنه
~~صلى الله عليه وسلم (قضى بعد الشمس ركعتي الفجر)، و (بعد العصر الركعتين
~~اللتين بعد الظهر) رواه مسلم وغيره، ولخبر أبي داوود بإسناد حسن: "من نام
~~عن وتره أو نسيه .. فليصله إذا ذكره"، لا فائتا ذا سبب؛ كالكسوف والاستسقاء
~~والاستخارة والتحية، فإنه لا يقضى؛ إذ فعله لعارض وقد زال، وكذلك النفل
~~المطلق لا يقضى كما اقتضاه كلامه.
# نعم؛ إن شرع فيه ثم أفسده .. قضاه كما ذكره الرافعي في صوم التطوع،
~~والقضاء فيه بمعناه اللغوي.

PageV01P261

# (والفور والترتيب فيما فاتا ... أولى لمن لم يختش ألفواتا)
# فيه مسألتان:
# [الفور في قضاء الفوائت]
# الأولى: الفور في قضاء ما فاته من الصلوات؛ أي: بعذر كنوم ونسيان أولى؛
~~تعجيلا لبراءة ذمته، وتداركا لما فاته من الخلل، فإن أخره .. جاز له؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح في الوادي فلم يقضها حتى خرج منه، أما
~~ما فاته بغير عذر .. فالفور في قضائه واجب؛ لأن توسعة الوقت في القضاء
~~رخصة، والرخصة ms113 لا تناط بالمعاصي، ولأنه مفرط في تأخير بغير عذر.
# [الترتيب في قضاء الفوائت]
# الثانية: الترتيب في قضاء ما فاته من الصلوات أولى؛ لترتيبه صلى الله
~~عليه وسلم فوائت الخندق حين أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوي من
~~الليل، وللخروج من الخلاف، وإنما لم يجب ترتيبها؛ لأنها عبادات مستقلة،
~~وترتيبها من توابع الوقت وضروراته، فلا يعتبر في القضاء كصيام أيام رمضان،
~~ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل، [و] فعله صلى الله عليه وسلم
~~المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب.
# وقوله: (لمن لم يختش الفواتا) أي: أن أولوية الفور في قضاء ما فاته
~~وأولوية ترتيبه كلاهما لمن لم يخف فوات الصلاة الحاضرة بأن اتسع وقتها، فإن
~~خاف فوتها .. قدمها على الفائتة وجوبا؛ لئلا تصير فائتة، فإن شرع في
~~الفائتة ثم بان ضيق وقت الحاضرة .. وجب قطعها، ولو تذكر الفائتة ي أثناء
~~الحاضرة .. لم يقطعها ضاق الوقت أو اتسع.
# وتعبيره ب (الفوات) كالرافعي في كتبه والنووي في "منهاجه" .. يقتضي
~~استحباب الفورية والترتيب إذا أمكنه فعل الفائتة وإدراك ركعة من الحاضرة في
~~وقتها، وبه صرح ابن الرفعة؛ بناء على أن الكل أداء، لكن مقتضى تعبير
~~"الروضة" بالضيق خلافه، ومال إليه الإسنوي PageV01P262 # وغيره؛ لامتناع إخراج البعض عن الوقت في الأصح.
# ولو خاف فوات جماعة الحاضرة ووقتها متسع .. فالأفضل عند النووي: أن يصلي
~~الفائتة أولا منفردا؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه، والقضاء خلف الأداء
~~مختلف في جوازه، لكن قال الإسنوي: إن الأفضل البداءة بالحاضرة جماعة، ونقله
~~عن جمع، وقال: كأن ما قالهالنووي من تفقهه وهو مردود؛ للخلاف في الجماعة
~~أيضا، وامتازت بالخلاف عندنا، ورد بأن النووي لم ينفرد به، بل سبقه إليه
~~جماعة، وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة، فرعايته أولى من الجماعة
~~التي هي من التكملات.
# وشمل إطلاقهم: أولوية ترتيب الفوائت ما زاد على صلوات يوم وليلة وهو
~~كذلك؛ خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب فيما
~~زاد على صلوات يوم وليلة، وما إذا فاتت كلها ms114 بعذر أو بغيره، أو بعضها بعذر
~~وإن تأخر، وهو كذلك، وإن استشكل بعض المتأخرين القسم الأخير منها.
# وألف (فاتا) و (الفواتا) للإطلاق.
# [دخول وقت رواتب الفرائض وخروجها]
# (وجاز تأخير مقدم أدا ... ولم يجز لما يؤخر ابتدا)
# (ويخرج النوعان جمعا بانقضا ... ما وقت الشرع لما قد فرضا)
# أي: جاز تأخير راتب مقدم على الفرض عن فعله حال كونه أداء؛ لامتداد وقته
~~بامتداد وقت فرضه وإن خرج وقته المختار بفعله، وقد يؤمر بتأخيره عنه كمن
~~حضر والإمام فيه؛ لخبر:
# "إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة"، ولا يجوز الابتداء
~~بالرواتب المؤخرة عن الفرض قبل فعله؛ لأن وقته إنما يدخل بفعله، ويخرج
~~النوعان؛ أي: الراتب المقدم والراتب المؤخر بانقضاء وقت الفرض المقدر له
~~شرعا؛ لأنهما تابعان له.
# وألف (فرضا) للإطلاق.

PageV01P263

# [جواز القعود في صلاة النفل]
# (ثم الجلوس جائز في النفل ... بغير عذر، وهو نصف الفضل)
# أي: ثم القعود جائز في صلاة النفل ولو في العيدين والكسوفين والاستسقاء
~~لغير عذر؛ أي: من قادر على القيام فيها بغير مشقة شديدة، وهو - أي: فضل
~~فعله قاعدا - نصف فضل فعله قائما، كما أن فضل فعله مضطجعا نصف فضله قاعدا؛
~~لخبر البخاري: "من صلى قائما .. فهو أفضل، ومن صلى قاعدا .. فله نصف أجر
~~القائم، ومن صلى نائما - أي: مضطجعا - فله نصف أجر القاعد"، وهو وارد فيمن
~~صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود.
# وهذا في حقنا، أما في حقه صلى الله عليه وسلم .. فثواب نفله قاعدا مع
~~قدرته على القيام كثوابه قائما، وهو من خصائصه.
# وخرج بما ذكر: ما فعله موميا أو مستلقيا، فإنه لا يجوز وإن أتم الركوع
~~والسجود؛ لعدم وروده، وخرج بقوله: (بغير عذر): ما إذا فعله قاعدا أو مضطجعا
~~بعذر، فإنه لا ينقص أجره كالفرض، بل أولى، ولا يجوز قعود الصبي في
~~المكتوبة، ولا القعود في الفريضة المعادة على الأصح فيهما.
# [أركان الصلاة]
# ولما كانت الصلاة تشتمل على فروض تسمى أركانا، وعلى سنن تنقسم إلى أبعاض
~~وهيئات .. بدأ بذكر أركانها فقال:
# (أركانها: ثلاث ms115 عشر: النية ... في الفرض قصد الفعل والفرضية)
# (أوجب مع التعيين، أما ذو السبب ... والوقت: فالقصد وتعيين وجب)
# (كالوتر، أما مطلق من نفلها ... ففيه تكفي نية لفعلها)
# (دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال) PageV01P264 # قد اشترك الركن والشرط في أنه لابد منهما، ولكن الفرق بينهما: أن الشرط:
~~ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر واستقبال
~~القبلة؛ فإنها تعتبر مقارنتها للركوع وغيره، والركن: ما اعتبر فيها لا بهذا
~~الوجه كالقيام والركوع وغيرهما، فأركانها ثلاثة عشر كما في "المنهاج"
~~و"أصله" بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة في الركوع وما بعده كالهيئة
~~التابعة، وجعلها في "الروضة" و"التحقيق" سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها
~~الأربعة أركانا؛ ويؤيد الأول كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، وبه
~~يشعر خبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... " والمعنى لا يختلف.
# [الركن الأول: النية]
# الأول: النية؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها فكانت ركنا؛ كالتكبير
~~الأول، وقد تقدم الكلام عليها في (المقدمة).
# قوله: (في الفرض) أوجب أنت في الفرض ولو كفاية أو نذرا قصد الفعل؛ أي:
~~فعل الصلاة؛ ليمتاز عن بقية الأفعال، وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوى،
~~فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل؛ لأنه المطلوب، والفرضية؛
~~أي: إن كان المصلي بالغا؛ تمييزا لها عن صلاة الصبي، مع التعيين له من
~~كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة مثلا، فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه، ولا
~~يكفي نية فرض الوقت لصدقة بالفائتة التي ذكرها، وصوب في "المجموع" عدم وجوب
~~نية الفرضية في صلاة الصبي؟ ! وصححه في "التحقيق" إذ كيف ينوي فرض ما لا
~~يقع فرضا؟ ! لكنه سوى في "الروضة" ك"أصلها" بين البالغ والصبي.
# أما النفل ذو السبب كالكسوف والاستسقاء، والمؤقت كالعيدين والرواتب ..
~~فالقصد؛ أي: قصد فعله وتعيين له، ولا تجب نية الفعلية؛ لأنها ملازمة للنفل
~~كالوتر، ولو زاد على ركعة وفصله .. فينوي في الركعتين وإن كانتا شفعا
~~الوتر؛ كما ينوي في جميع ركعات التراويح PageV01P265 # التراويح، وله أن ينوي فيما سوى الأخيرة منه إذا ms116 فصله صلاة الليل، أو
~~مقدمة الوتر أو سنته، وهو أولى.
# وأفاد بقوله: (كالوتر) أنه لا يضيفه إلى العشاء؛ لأنه سنة مستقلة، ويميز
~~عيد الفطر عن الأضحى، وسنة الظهر التي قبلها عن التي بعدها وإن لم يؤخرها،
~~ولا يجب التعيين في تحية المسجد وركعتي الوضوء، والطواف والإحرام
~~والاستخارة ونحوها.
# وأما النفل المطلق؛ وهو ما لا وقت له ولا سبب .. فيكفي فيه نية فعل
~~الصلاة؛ لأنه أدنى درجات الصلاة، فإذا نواها .. وجب أن يحصل له، ولا تجب
~~الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا له، ولا عدد الركعات،
~~لكن لو عين وأخطأ .. لم تنعقد؛ لأنه نوى غير الواقع، ولا استقبال القبلة؛
~~إذ لا يجب التعرض للشرط، وكونها أداء أو قضاء.
# ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان بقاؤه، أو ظن بقاءه فصلاها أداء فبان
~~خروجه .. أجزأته؛ لأن كلا من الأداء والقضاء يأتي بمعنى الأخر مع كونه
~~معذورا.
# (ثان: قيام قادر القيام ... وثالث: تكبيرة الإحرام)
# (ولو معرفا عن التنكير ... وقارن النية بالتكبير)
# (في كله حتما، ومختار الإمام ... والنووي وحجة للإسلام: )
# (يكفي بأن يكون قلب الفاعل ... مستحضر النية غير غافل)
# [الركن الثاني: القيام للقادر]
# الركن الثاني: قيام القادر عليه ولو صبيا؛ أي: في الفرض ولو معادا؛ لخبر
~~البخاري عن عمران بن حصين قال: كان بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الصلاة؟ فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع .. فقاعدا، فإن لم تستطع ..
~~فعلى جنب"، زاد النسائي: "فإن لم تستطع .. فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها".

PageV01P266

# وخرج ب (الفرض): النفل وقد تقدم، وب (القادر): العاجز وسيأتي.
# وشرطه: نصب فقار الظهر، فلو استند إلى شيء .. أجزأه ولو تحامل عليه.
# وإن كان بحيث يرفع قدميه، أو انحنى قريبا من حد الركوع، أو مائلا على أحد
~~جنبيه بحيث لا يسمى قائما .. لم يصح.
# ولو قدر العاجز عن القيام مستقلا على القيام متكئا على شيء، أو قدر على
~~القيام على ركبتيه، أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن
~~مؤنثه ومؤنة ms117 ممونه يومه وليلته .. لزمه ذلك.
# [الركن الثالث: تكبيرة الإحرام]
# الركن الثالث: تكبيرة الإحرام في القيام أو بدله؛ لخبر المسيء صلاته:
~~"إذا قمت إلى الصلاة .. فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى
~~تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع
~~حتى تطمئن رافعا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الشيخان، وفي رواية
~~للبخاري: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك
~~في صلاتك"، وفي "صحيح ابن حبان" بدل قوله: "حتى تعتدل قائما": "حتى تطمئن
~~قائما".
# وكيفية التكبير: (الله أكبر)، أو (الله الأكبر)، منكرا أو معرفا كما قال:
~~(معرفا عن التنكير)، وأشار به إلى أن الزيادة التي لا تمنع الاسم .. لا
~~تضر؛ ك (الله الجليل أكبر)، أو (الله عز وجل أكبر)، قال بعضهم: أو (الله
~~الذي لا إله إلا هو أكبر)، أو نحوها مما لا يطول فيه الفصل.
# فلا يجزئ: (الله كبير)، ولا: (الرحمن الرحيم أكبر)، ولا: (الله أعظم
~~وأجل) لما مر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الصلاة بقوله: "الله
~~أكبر" رواه ابن ماجه وغيره، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري،
~~ولفوات معنى (أفعل) في الأول.

PageV01P267

# ولو عكس فقال: (أكبر الله)، أو (الأكبر الله) .. لم تنعقد؛ لأنه لا يسمى
~~تكبيرا، بخلاف: (عليكم السلام).
# ولو طال الفصل عرفا بما تخلل من الصفات؛ ك (الله الذي لا إله إلا هو
~~الملك القدوس أكبر)، أو طال سكوته بين كلمتي التكبير، أو زاد حرفا فيه يغير
~~المعنى؛ كمد همزة (الله أكبر) وألف بعد الهاء، أو واو ساكنة أو متحركة
~~بينهما .. لم تنعقد.
# ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام، وأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع،
~~ولا عارض عنده من لغط أو غيره، وأن يكبر بالعربية، فإن عجز عنها وهو ناطق
~~.. ترجم عنها بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من الأذكار، ووجب التعلم إن
~~قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعليم لا يجب عليه ms118 قضاء ما صلاة
~~بالترجمة قبله، إلا أن يكون آخره مع التمكين منه .. فإنه لابد من صلاته
~~بالترجمة عند ضيق الوقت؛ لحرمته، ويجب القضاء؛ لتفريطه بالتأخير.
# ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، قال في
~~"المجموع": وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره.
# وقارن الناوي النية بالتكبير في كله حتما؛ أي: وجوبا؛ لأنه أول الأركان،
~~بأن يستحضر جميع ما أوجبناه عند أوله ويستمر ذاكرا له إلى آخره بحيث يقارن
~~كل حرف منه؛ كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه، واختار النووي في
~~شرحي "المهذب" و"الوسيط" تبعا لإمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي:
~~الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام؛ بحيث يعد مستحضرا للصلاة عرفا غير
~~غافل عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، وقال ابن الرفعة: إنه الحق،
~~والسبكي: إنه الصواب.
# وقول المصنف: (والنووي) بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف.
# [حكم العاجز عن القيام في الفرض]
# (ثم انحنى لعجزه أن ينتصب ... من لم يطق يقعد كيفما يحب)
# أي: ثم انحنى مصلي الفرض ولو كانحناء الراكع؛ لعجزه عن أن ينتصب قائما؛
~~لأنه أقرب PageV01P268 # إلى القيام، ويزيد انحناء لركوعه إن قدر؛ لتتميز الركعتان، ولو أمكنه
~~القيام والاضطجاع دون القعود .. أتى به قائما؛ لأنه قعود وزيادة، فيومئ
~~بالركوع والسجود إمكانه، ويتشهد قائما، ولا يضطجع، ومن لم يطق القيام في
~~الفرض؛ أي: بأن شق عليه مشقة شديدة؛ كخوف هلاك، أو زيادة مرض، أو غرق أو
~~دوران رأس في ذلك .. يقعد كيفما يحب، لكن افتراشه أفضل من تربعه وغيره؛
~~لأنه قعود للعبادة فكان أولى من قعود العادة، ولأنه قعود لا يعقبه سلام
~~كالقعود للتشهد الأول، وقال الماوردي: إن تربع المرأة أفضل؛ لأنه أستر لها،
~~لكن قال في "المجموع": ولم أره لغيره، وإطلاق الشافعي والأصحاب يخالفه.
# ومن صلى قاعدا .. انحنى لركوعه؛ بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه،
~~والأكمل: أن تحاذي موضع سجوده، ولو جلس الغزاة ورقيبهم في مكمن ولو قاموا
~~لرآهم العدو وفسد التدبير .. صلوا قعودا وأعادوا؛ لندرة العذر، ولو صلوا
~~قعودا لخوق قصد العدو .. فالأصح: لا إعادة. ms119
# قال في "زيادة الروضة": الذي اختاره الإمام في ضبط العجز: أن تلحقه مشقة
~~تذهب خشوعه، وقال في "المجموع": لأنه لابد من مشقة ظاهرة.
# قال المصنف: وكنت أخذت بقول الإمام في النظم فقلت:
# (ومن خشوعه إذا قام ذهب ... صلى وجوبا قاعدا كيف أحب)
# ثم لما رأيت الجماعة خالفوه .. عدلت عنه. انتهى.
# (وعاجز عن القعود صلى ... لجنبه، وباليمين أولى)
# (ثم يصلي عاجز على قفاه ... وبالركوع والسجود أوماه)
# (بالرأس، إن يعجز فبالأجفان ... للعجز أجرى القلب بالأركان)
# (ولا يجوز تركها لمن عقل ... وبعد عجز إن يطق شيئا فعل)
# في هذه الأبيات مسألتان:

PageV01P269

# [حكم العاجز عن القعود في الفرض]
# الأولى: أن من عجز عن القعود في الفرض بما مر في العجز عن القيام .. صلى
~~لجنبه؛ أي: عليه متوجها بمقدمه القبلة؛ لخير عمران السابق، وباليمين؛ أي:
~~والصلاة على الجنب اليمين أولى؛ لينال فضيلة التيامن، بل تكره على اليسار
~~بلا عذر كما ذكره في "المجموع"، ثم يصلي الفرض عاجز عن الاضطجاع على قفاه؛
~~للخبر السابق، ويجعل رجليه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا، وأومأ المضطجع
~~والمستلقي بالركوع والسجود إن عجز عن إتمامهما بأن يقرب جبهته من الأرض ما
~~أمكن، ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ تمييزا بينهما.
# ولو قدر القاعد على أقل ركوع القاعد أو أكمله من غير زيادة .. أتى
~~بالممكن مرة عن الركوع ومرة عن السجود، ولا يضر استواؤهما، ولو قدر على
~~زيادة على أكمل الركوع .. تعينت للسجود، ولو عجز أن يسجد إلا بمقدم رأسه أو
~~صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض .. وجب.
# ثم إن عجز عن الإيماء بالرأس .. فبالأجفان يومئ، ثم للعجز عن الإيماء
~~بالأجفان .. أجرى أركانها على قلبه وجوبا؛ بأن يمثل نفسه قائما، ثم راكعا
~~... وهكذا؛ لأنه الممكن، فإن اعتقل لسانه .. أجرى القرآن والأركان على
~~قلبه، وأما إجراء سننها على قلبه .. فسنة، ولا يجوز ترك الصلاة ما دام عقله
~~باقيا كالإيمان.
# وإنما عبر المصنف بأركانها دون أفعالها الشاملة لسننها؛ لأن كلامه فيما
~~يجب على المصلي أن يفعله.
# [إذا قدر العاجز في الصلاة على شيء مما عجز ms120 عنه أتى به وجوبا]
# الثانية: أن المصلي على هيئة من الهيئات السابقة إذا أطاق شيئا .. فعله
~~وجوبا، وبنى على صلاته ولا يلزمه استئنافها، فإذا قدر في أثناء القراءة على
~~القيام أو القعود .. أتى بالمقدور، وكذلك لو عجز عنه، ويبني على قراءته،
~~ولا تجزئ في نهوضه؛ لقدرته على القراءة فيما هو أعلى منه، ويجب في هوي
~~العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده، وإن قدر بعدها .. وجب قيامه PageV01P270 # ليركع، ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام؛ لأنه غير مقصود لنفسه، أو في
~~الركوع قبل الطمأنينة .. ارتفع لها إلى حد الركوع، فإن انتصب .. بطلت
~~صلاته، أو في الاعتدال قبل الطمأنينة .. قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد
~~قنوتا، وإلا .. فلا، فإن قنت قاعدا .. بطلت صلاته.
# وقول المصنف: (للعجز أجرى القلب بالأركان) الباء فيه بمعنى: (على) أو
~~(في) وهو بمعنى قول غيره: إجراء أركانها على قلبه؛ فإن معنى إجراء القلب
~~على الأركان أو فيها: استحضارها، فلا حاجة إلى ادعاء كونه مقلوبا، وقوله:
~~(يعجز) بكسر الجيم ويجوز فتحها.
# [الركن الرابع: قراءة الفاتحة]
# (و (الحمد) لا في ركعة لمن سبق ... ب (باسم) والحروف والشد نطق)
# أي: وركنها الرابع: (الحمد) أي: قراءة (سورة الفاتحة) في القيام أو بدله،
~~للمنفرد وغيره، في السرية والجهرية، فرضا كانت أو نفلا، حفظا أو تلقينا أو
~~نظرا في مصحف أو نحوه؛ لخبر "الصحيحين": "لا صلاة لمن يقرأ ب (فاتحة
~~الكتاب) "، وخبر ابني خزيمة وحبان في "صحيحيهما": "لا تجزي صلاة لا يقرأ
~~فيها ب (فاتحة الكتاب) " أي: في كل ركعة؛ لما في خبر المسيء صلاته في رواية
~~ابن حبان وغيره: "ثم اقرأ ب (أم القرآن) ... " إلى أن قال: "ثم اصنع ذلك في
~~كل ركعة".
# وأما قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} .. فوارد في قيام الليل لا في
~~قدر القراءة، أو محمول مع خبر: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" على
~~(الفاتحة) أو على العاجز عنها؛ جمعا بين الأدلة.
# وهي ركن في كل ركعة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما في "مسلم"، مع خبر:
~~"صلوا كما ms121 رأيتموني أصلي"، إلا في ركعة لمن سبق بها؛ بأن لم يدرك بعد
~~تحريمه مع PageV01P271 # الإمام زمنا يسعها .. فليست ركنا فيها؛ لأنه يدركها بإدراكه ركوع الإمام،
~~وليس المراد أنها لا تجب عليه أصلا، بل تجب عليه ويتحملها عنه إمامه في
~~الأصح، ولهذا لا تحسب ركعته إذا كان إمامه محدثا، أو في ركعة زائدة؛ لأنه
~~حينئذ ليس أهلا للتحميل.
# وفي معنى المسبوق: كل من تخلف بعذر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان
~~طويلة، وزال عذره والإمام راكع؛ كما لو كان بطيء القراءة، أو نسي أنه في
~~الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب زحمة، أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة
~~(الفاتحة) فتخلف.
# [البسملة آية من الفاتحة]
# والبسملة آية كاملة من (الفاتحة) فيجب النطق بها؛ لعدة صلى الله عليه
~~وسلم إياها آية منها، صححه ابن خزيمة والحاكم، وهي آية من أول كل سورة سوى
~~(سورة براءة) لخبر مسلم عن أنس: (بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم
~~بين أظهرنا؛ إذ أغفا إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا نبي
~~الله؟ ! قال: "أنزلت علي سورة" فقرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم* إنا أعطينك
~~الكوثر} .. إلى آخرها)، ولإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه في
~~أوائل السور، سوى (سورة براءة) دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ، فلم لم
~~يكن قرآنا .. لما أجازوا ذلك؛ لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا.
# والقول بأن إثباتها للفصل يلزم عليه ما ذكر، وأن تكتب أول (براءة)، وألا
~~تكتب أول (الفاتحة)، وبأن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول (براءة)، وألا
~~تكتب أول (الفاتحة)، وبأن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول (براءة)،
~~والتواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما ثبت قرآنا حكما .. فيكفي
~~فيه الظن كما يكفي في كل ظني.
# وأما قول أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله
~~عنهما يفتتحون الصلاة ب"الحمد لله رب العالمين") .. فمعناه: كانوا يفتتحون
~~ب (سورة الحمد)، يبينه ما صح عنه؛ كما قاله الدارقطني: أنه كان يجهر ms122 ب
~~(البسملة)، وقال: (لا آلو أن أقتدى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم).
# وأما قوله: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم
~~أسمع أحدا PageV01P272 # منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" كما رواه مسلم .. فقال أئمتنا: إنه
~~رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه، ولو بلغ
~~الخبر بلفظه كما في "البخاري" .. لأصاب، واللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه
~~الراوي بما ذكر بحسب فهمه، ولو بلغ الخبر بلفظه كما في "البخاري" .. لأصاب،
~~واللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ.
# ويجب النطق بالحروف؛ وهي مئة وأحد وأربعون حرفا بقراءة {الملك} [الفاتحة:
~~3] بلا ألف، والشد؛ أي: التشديدات؛ وهي أربع عشرة شدة؛ لأن (الفاتحة) جملة
~~الكلمات المنظومة، والجملة تنتفي بانتفاء جزئها كما تنتفي بانتفاء كلها،
~~فلو خفف حرفا مشددا من (الفاتحة) .. بطلت قراءته؛ لإخلاله بحرف؛ إذ المشدد
~~حرفان، ولو شدد المخفف .. جاز وأساء.
# وقول المنصف: (بباسم) متعلق ب (نطق) مبنيا للفاعل أو المفعول وهو أنسب بقوله:
# (سبق) لأنه مبني للمفعول.
# (لو أبدل الحرف بحرف أبطلا ... وواجب ترتيبها مع الولا)
# (وبالسكوت انقطعت إن كثرا ... أو قل مع قصد لقطع ما قرا)
# (لا لسجوده، وتأمين، ولا ... سؤاله لما إمامه تلا)
# فيها ثلاث مسائل:
# [إبدال حرف من الفاتحة بآخر]
# الأولى: لو أبدل مع سلامة لسانه حرفا من (الفاتحة) أو بدلها بحرف؛ كإبدال
~~ضاد (الضالين) بالظاء، وذال (الذين) المعجمة بالمهملة .. أبطل قراءته لتلك
~~الكلمة؛ لتغييره النظم، ولو نطق بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما ينطق
~~بها العرب .. صح مع الكراهة، قاله نصر المقدسي والروياني وغيرهما، وجزم به
~~في "الكفاية"، قال في "المجموع": وفيه نظر، قال: فإن لحن ولم يغير معنى ..
~~كره، فإن تعمد .. حرم وصحت صلاته، وإن غير؛ كضم تاء (أنعمت) أو كسرها .. لم
~~تصح قراءته، وتبطل صلاته إن تعمد.
# وتجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ شاذا .. صحت صلاته إن لم يغير
~~المعنى ولا زاد حرفا ولا نقصه. انتهى.

PageV01P273

# والشاذ عنده كغيره: ما وراء السبعة، وقال البغوي: هو ms123 ما وراء العشرة،
~~وتبعه السبكي وصححه ولده الشيخ تاج الدين، قال في "المجموع": وإذا قرأ
~~بقراءة .. كمل بها ندبا، ويجوز التنويع إن لم يرتبط الثاني بالأول.
# [وجوب ترتيب الفاتحة]
# الثانية: يجب ترتيب (الفاتحة) بأن يأتي بها على نظمها المعروف؛ لأن النظم
~~والترتيب مناط البلاغة والإعجاز، فلو عكس .. بنى إن سها ولم يطل الفصل،
~~وإلا .. استأنف إذا لم يخل بالمعنى، وإلا .. بطلت صلاته إن تعمد، واستشكل
~~وجوب الاستئناف عند العمد بالوضوء والأذان والطواف والسعي، وأجيب بأن
~~الترتيب هنا لما كان مناط الإعجاز كما مر .. كان الاعتناء به أكثر؛ فجعل
~~قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء، بخلاف تلك الصور.
# [وجوب الولاء بين كلمات الفاتحة]
# الثالثة: يجب الولاء بين كلمات (الفاتحة) للاتباع، وبالسكوت عمدا في
~~أثنائها ولو لعائق غير ما يأتي .. انقطعت قراءتها إن كثر؛ أي: طال سكوته
~~عرفا وإن لم يقصد قطعا؛ أي: أو أتى بذكر لا يتعلق بالصلاة؛ كحمده عند
~~العطاس وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا؛ لإشعاره بالإعراض عنها، أو قل سكوته
~~مع قصد منه لقطع ما قرأه به؛ لاقتران الفعل بنية القطع؛ كنقل الوديعة بقصد
~~التعدي، فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت .. لم يؤثر؛ كنقل الوديعة بلا
~~قصد تعد، ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال، وكذا لو ترك الولاء ناسيا كتركه
~~إياه في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا، أو طال سكوته؛ لتذكر آية نسيها،
~~أو للإعياء، وعلم أن قصده القطع بلا سكوت .. لا يؤثر؛ لأن القراءة باللسان
~~ولم يقطعها، بخلاف ما لو قصد قطع الصلاة؛ لأن النية ركن فيها تجب إدامتها
~~حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع، وقراءة (الفاتحة) لا تفتقر إلى نية خاصة
~~فلا تتأثر بنية القطع، لا بسجوده وتأمين منه وسؤاله الرحمة لما إمامه تلا
~~في الصور الثلاث .. فلا يقطع به الولاء؛ لكونه مطلوبا في الصلاة لمصلحتها،
~~أما إذا فعل شيئا من ذلك لما تلاه غير إمامه .. فينقطع به الولاء، بل تبطل
~~بسجوده إن تعمد، ولو سأل الرحمة لما تلاه هو .. لم ms124 ينقطع الولاء.

PageV01P274

# وألف (بطلا) و (كثرا) للإطلاق، والبيتان الأخيران ساقطان من بعض النسخ.
# (ثم من الآيات سبع والولا ... أولى من التفريق ثم الذكر لا)
# (ينقص عن حروفها، ثم وقف ... بقدرها، واركع بأن تنال كف)
# (لركبة بالانحنا، والاعتدال ... عود إلى ما كان قبله فزال)
# [حكم العاجز عن قراءة الفاتحة]
# أي: ثم إن عجز عن (الفاتحة) التي هي ركن .. فالركن بدلها سبع من الآيات
~~من غيرها ولو متفرقة؛ كما في قضاء رمضان، خلافا للرافعي رحمه الله تعالى،
~~والولاء - أي: والآيات المتوالية - أولى من المتفرقة؛ لأنها أشبه ب
~~(الفاتحة)، وللخروج من الخلاف.
# ولو قرأ العاجز عنها سبع آيات متفرقة لا تفيد معنى منظوما ك {ثم نظر} ..
~~لم يكف عند إمام الحرمين، واقره في "الروضة" و"أصلها"، لكن اختار في
~~"المجموع" و"التنقيح" الاكتفاء بها؛ كما أطلقه الجمهور، ومن يحسن بعض
~~(الفاتحة) .. يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه، وإلا .. كرر في الأصح، وكذا
~~من يحسن بعض بدلها من القرآن، ويجب الترتيب بين الأصل والبدل.
# ثم إن عجز عن القرآن .. فالركن الذكر؛ لخبر الترمذي وحسنه: "إذا قمت إلى
~~الصلاة .. فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن .. فاقرأ،
~~وإلا .. فاحمد الله وكبره وهلله"، قال البغوي رحمه الله تعالى: يجب سبعة
~~أنواع من أنواع الذكر؛ ليكون كل نوع مكان آية، وقال الإمام: لا يجب، قال
~~الشيخان: والأول أقرب؛ تشبيها لمقاطع الأنواع بغايات الآي.

PageV01P275

# قال الإمام: والأشبه: إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في
~~"المجموع"، قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا .. أتى به
~~وأجزأه، قال في "الروضة" ك"أصلها": ويشترط ألا يقصد بالذكر المأتي به غير
~~البدلية؛ كمن استفتح أو تعوذ لا بقصد تحصيل سنتهما، لكن لا يشترط قصد
~~البدلية فيهما ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح.
# قوله: (لا ينقص عن حروفها) أي: لا يجوز نقص البدل من قرآن أو غيره عن
~~حروف (الفاتحة) وهي مئة وستة وخمسون حرفا بقراءة {مالك} بالألف كالمبدل،
~~بخلاف صوم يوم قصير عن طويل؛ لعسر مراعاة الساعات. ms125
# وأفهم كلامه: أنه لا يضر زيادة البدل ولا التفاوت بين حروف الآيات
~~والأنواع وهو كذلك.
# ثم إن عجز عن الذكر بترجمة وغيرها .. وقف وجوبا قدر (الفاتحة) في ظنه؛
~~لأنه المقدور وهو مقصود، ولا يترجم عنها، بخلاف الذكر؛ لفوات الإعجازء فيها.
# [الركن الخامس: الركوع]
# الركن الخامس: الركوع؛ لقوله تعالى: {اركعوا}، ولخبر: "إذا قمت إلى
~~الصلاة ... "، وأقله للقائم: أن ينال كفه ركبتيه؛ يعني: راحتاه ركبتيه لو
~~أراد ذلك عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين بالانحناء لظهره، لا
~~بالانخناس ولا بهما، أما ركوع القاعد .. فتقدم.
# [الركن السادس: الاعتدال]
# الركن السادس: الاعتدال ولو في النفل؛ كما صححه في "التحقيق" لخبر: "إذا
~~قمت إلى الصلاة ... "، وهو عوده إلى ما كان عليه قبله فزال عنه الركوع؛ من
~~قيام أو غيره، ويشترط فيه وفي سائر الأركان: عدم صرفه إلى غيره، حتى لو رفع
~~من ركوعه فزعا من شيء .. لم يكف، بل يعود للركوع، ثم يعتدل منه.

PageV01P276

# [الركن السابع: السجود]
# (والسابع: السجود مرتين مع ... شيء من الجبهة مكشوفا يضع)
# أي: الركن السابع: السجود مرتين في كل ركعة؛ لخبر: "إذا قمت إلى الصلاة
~~... " وأقله: أن يضع شيئا من جبهته مكشوفا على مسجده؛ لخبر: "إذا سجدت ..
~~فمكن جبهتك، ولا تنقر نقرا" رواه ابن حبان عن ابن عمر وصححه، ولخبر: "لا
~~تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... " إلى أن قال: "ويسجد فيمكن جبهته من
~~الأرض"، وخبر خباب بن الأرت رضي الله عنه: (شكونا إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا)، أي: لم يزل شكوانا،
~~رواهما البيهقي بسندين صحيحين، وجه الدلالة: انه لو لم يجب كشف الجبهة ..
~~لأرشدهم إلى سترها، واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء؛ لسهولته فيها دون
~~البقية.
# نعم؛ إن سترها لعذر كجراحة وشق عليه إزالة الساتر .. كفى السجود عليه من
~~غير إعادة. ويجزئ السجود على شعر بجبهته وإن لم يستوعبها.
# ويجب أن يتحامل على مسجده بثقل رأسه وعنقه؛ بحيث لو سجد على قطن أو نحوه
~~.. لاندك؛ لما مر.
# وألا يسجد على متحرك من ms126 ملبوسه بقيامه وقعوده؛ لأنه كالجزء منه، فإن سجد
~~عليه عامدا عالما بتحريمه .. بطلت صلاته، أو ساهيا أو جاهلا .. لم تبطل،
~~ويجب إعادة السجود، وأما خبر "الصحيحين" عن أنس: (كنا نصلي مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ..
~~بسط ثوبه فسجد عليه) .. فمحمول على ثوب منفصل، فإن لم يتحرك بحركته كطرف
~~عمامته أو لم يكن من ملبوسه كعود في يده .. كفى السجود عليه.
# وأن يضع فيه يديه وركبتيه وقدميه؛ لخبر "الصحيحين": "أمرت أن أسجد على
~~سبعة PageV01P277 # أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"، ورجح الرافعي رحمه
~~الله تعالى عدم الوجوب، وعلله بأنه لو وجب وضعها .. لوجب الإيماء بها عند
~~العجز، والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها، وحمل الأمر في الخبر على الندب،
~~وأجاب الأول بأنه إنما لم يجب الإيماء بها كالجبهة؛ لأن معظم السجود وغاية
~~الخضوع بالجبهة دونها، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها،
~~والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطون
~~الأصابع.
# وأن يرفع أسافله على أعاليه؛ للاتباع رواه ابن حبان وصححه، مع خبر: "صلوا
~~كما رأيتموني أصلي"، فلا يكتفى برفع أعاليه على أسافله ولا تساويهما؛ لعدم
~~اسم السجود؛ كما لو أكب ومد رجليه، فلو أمكن العاجز عن وضع جبهته على موضع
~~السجود على وسادة بأن حصل معها التنكيس .. وجب، وإلا .. فلا كما قال في
~~"الروضة" و"أصلها": إنه الأشبه بكلام الأكثرين، وصححه في "المجموع"، وجزم
~~به في "الأنوار"، وفي "المهمات": أن الفتوى عليه؛ لفوات هيئة السجود، بل
~~يكفيه الانحناء الممكن، وصحح في "الشرح الصغير" الوجوب؛ لأنه يلزمه هيئة
~~التنكيس ووضع الجبهة، فإذا تعذر أحدهما .. أتى بالآخر؛ لأنه مقدوره، ورجحه
~~في "الخادم".
# (وقعدة بينهما للفصل ... ويطمئن لحظة في الكل)
# [الركن الثامن: القعود بين السجدتين]
# أي: الركن الثامن: قعدة بين السجدتين في كل ركعة؛ للفصل بينهما ولو في
~~النفل؛ لخبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... "، وأشار بقوله: (للفصل): إلى أنه
~~ركن قصير كالاعتدال فيجب ألا يطوله، ms127 ولا الاعتدال.

PageV01P278

# ويطمئن لحظة وجوبا في الكل؛ أي: في الركوع، والاعتدال، والسجود مرتين،
~~والقعود بينهما؛ للخبر المذكور، والطمأنينة: سكون بعد حركة، ففي الركوع
~~مثلا يكون بحيث ينفصل رفعه عن هوية بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه.
# [التشهد الأخير وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه]
# ثم ذكر الركن التاسع والعاشر والحادي عشر: وهي التشهد الأخير: والقعود
~~فيه وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التسليمة الأولى، والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال:
# (ثم التشهد الأخير فاقعد ... فيه مصليا على محمد)
# أي: ثم التشهد الأخير - يعني: الذي في آخر الصلاة كتشهد الصبح والجمعة
~~والمقصورة - فاقعد فيه في حال كونك مصليا عقبه على محمد.
# أما التشهد .. فلخبر الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: كنا
~~نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على
~~جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ...
~~" إلى آخره، والمراد: فرضه آخر الصلاة؛ لخبر "الصحيحين": (أنه صلى الله
~~عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته .. كبر وهو
~~جالس فسج سجدتين قبل السلام، ثم سلم)، دل عدم تداركه على عدم وجوبه، ولأن
~~محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر؛ ليتميز كما في القراءة،
~~بخلاف الركوع والسجود، وسمي تشهدا؛ لما فيه من الشهادتين من باب تسمية الكل
~~باسم جزئه مجازا، وأقله: (التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله).
# وأما القعود .. فلأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود فيه.
# وأما الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم .. فلقوله تعالى: {صلوا عليه}،
~~قال أئمتنا:

PageV01P279

# قد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها،
~~والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله، وفي ms128 "الصحيحين" عن كعب
~~ابن عجرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف
~~نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد،
~~كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد"، خرج الزائد على الصلاة عليه
~~بالإجماع كما في "المهذب" بقي وجوبها عليه، وفي رواية صححها ابن حبان
~~وغيره: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: "قولوا ... "
~~إلى آخره، وأولى المحال بها خاتمة الأمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وأما عدم ذكرها في خبر: "إذا قمت إلى الصلاة ...
~~" .. فمحمول على أنها كانت معلومة له، ولهذا: لم يذكر له النية والتشهد
~~والجلوس له والسلام.
# وأقلها: (اللهم؛ صل على محمد)، أو (صلى الله على محمد)، أو (على رسوله)،
~~أو (على النبي) دون أحمد، أو عليه في الأصح، ذكره في "التحقيق" وغيره.
# وأكملها: (اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى
~~آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)، ذكره في "الروضة" و"أصلها".
# وفي "الأذكار" وغيره: الأفضل أن يقول: (اللهم؛ صل على محمد عبدك ورسولك
~~النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما
~~باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد).
# وأكمل التشهد: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) رواه مسلم من خبر ابن عباس.

PageV01P280

# وجاء في "الصحيحين" عن ابن مسعود بلفظ: (التحيات لله والصلوات والطيبات،
~~السلام عليك ... ) إلى آخره، إلا أنه قال: (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)،
~~وفيه أخبار أخر نحو ذلك، قال النووي: وكلها مجزية يتأدى بها الكمال،
~~وأصحها: خبر ابن مسعود، ثم خبر ابن عباس، لكن الأفضل: تشهد ms129 ابن عباس؛
~~لزيادة لفظ (البركات) فيه؛ ولموافقته قوله تعالى: {تحية من عند الله مبركة
~~طيبة}، ولتأخره عن تشهد ابن مسعود، ولقوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن).
# وإنما كان أقله ما مر؛ لأن ما بعد التحيات من الكلمات الثلاث توابع لها،
~~بل سقط أولاها في خبر غير ابن عباس، قال النووي: وإثبات (أل) في (السلام)
~~أفضل؛ لكثرته في الأخبار.
# وكلام الشافعي ومقتضى كلام الرافعي: أنه لا يكفي (وأن محمدا رسوله)، وصرح
~~به النووي في "مجموعه" وغيره، لكن في "الروضة" أنه يكفي، ورجحه السبكي وغيره.
# (ثم السلام أولا لا الثاني ... والآخر الترتيب في الأركان)
# [الركن الثاني عشر: السلام]
# أي: ثم الركن الثاني عشر: السلام؛ أي: التسليمة الأولى لا التسليم
~~الثاني؛ فإنه سنة كما سيأتي؛ لخبر: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"،
~~وأقله: (السلام عليكم)، أو (عليكم السلام)، لكنه يكره، وصحح الرافعي: أنه
~~يجزئ (سلام عليكم) منكرا؛ إقامة للتنوين مقام اللام كما في التشهد، وقال
~~النووي: الأصح المنصوص: أنه لا يجزئ؛ لما ثبت في الأخبار الصحيحة من أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يقول: "السلام عليكم"، ولم ينقل PageV01P281 # (سلام عليكم) بخلاف التشهد، قال: والقول بأن التنوين يقوم مقام اللام
~~فاسد وإن لم يجتمعا؛ لأنه لا يسد مسده في العموم والتعريف وغيرهما، فلا
~~يكفي (عليكما السلام)، ولا (السلام عليكما)، ولا (سلام عليكم) بلا تنوين،
~~ولا (سلام عليك) ولا (سلامي عليك) ولا (سلام الله عليكم)، ولا (سلام عليكم)
~~بلا تنوين، ولا (السلم عليكم)، ولا (السلم عليكم) ولا (سلم عليكم) بكسر
~~السين وسكون اللام، ولا (سلام عليهم) بل تعتمد ذلك مبطل إلا الأخيرة؛ فإنها
~~دعاء لا خطاب فيه، وأما أكمله .. فسيأتي.
# [الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان]
# والآخر وهو الثالث عشر: الترتيب في الأركان؛ أي: بينها كما مر في عدها
~~المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير، وجعلهما مع القراءة في القيام
~~والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى في
~~القعود، وأما تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام ms130 .. فشرط للتكبيرة
~~لا ركن؛ لخروجه عن الماهية، فالترتيب المراد" فيما عدا ذلك، ودليل وجوبه:
~~الاتباع في الأخبار الصحيحة مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وعده من
~~الأركان بمعنى الفروض .. صحيح، وبمعنى الأجزاء .. فيه تغليب.
# وقضية كلامه: وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم؛ لأنهما ركنان وهو ما في "المجموع" ك"فتاوى البغوي"، ونقله القاضي
~~عياض في "الشفاء" عن الشافعي، فلو تعمد تركه في الفعلي .. بطلت صلاته كبقية
~~الأركان، وإن تركه سهوا .. لم يعتد بما فعله حتى يأتي بما تركه، فإن تذكر
~~قبل بلوغ مثله .. فعله، أو بعده .. تمت به ركعته، ولغا ما بينهما، هذا إن
~~علم عينه ومكانه، وإلا .. أخذ بالأسوأ وبنى، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو
~~إلا إذا وجب الاستئناف؛ بأن ترك ركنا وجوز أن يكون النية أو تكبيرة
~~الإحرام، وإلا إذا كان المتروك هو السلام: فإنه إذا تذكر .. سلم ولم يسجد
~~للسهو، أما الركن القولي غير السلام .. فتقديمه غير مبطل.
# وخرج بقول المصنف: (في الأركان) ترتيب السنن بعضها على بعض كالافتتاح
~~والتعوذ، أو ترتيبها على الفرائض كالسورة و (الفاتحة) فإنه شرط للاعتداد
~~بها سنة لا في صحة الصلاة.

PageV01P282

# ولم يتعرض المصنف لعد الموالاة ركنا؛ لأن الأصح في "التنقيح": أنها شرط،
~~والمراد بها: عدم تطويل الركن القصير، كما ذكره الرافعي تبعا للإمام، وصور
~~ابن الصلاح تركها بما إذا سلم ناسيا وطال الفصل .. فإن صلاته تبطل؛
~~للتفريق، وصوره بعضهم بما إذا شك في نية صلاته ولم يمض ركن، لكن طال زمن
~~الشك .. فإنها تبطل في الأصح، قال ابن الرفعة: لأن ذلك يبطل الولاء.
# [أبعاض الصلاة]
# ولما فرغ من أركان الصلاة .. شرع في ذكر سننها، وهي: أبعاض وهيئات، وبدأ
~~بالأولى فقال:
# (أبعاضها: تشهد إذ تبتديه ... ثم القعود، وصلاة الله فيه)
# (على النبي، وآله في الآخر ... ثم القنوت، وقيام القادر)
# (في الاعتدال الثان من صبح، وفي ... وتر لشهر الصوم إن ينتصف)
# أي: أبعاض الصلاة هذه الستة:
# أما التشهد الأول وقعوده .. فللأخبار الصحيحة فيهما، وصرفهما عن وجوبهما
~~أنه صلى الله ms131 عليه وسلم (قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته
~~.. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم) رواه الشيخان، دل عدم
~~تداركهما على عدم وجوبهما.
# قال في "المجموع": ويكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظة الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله .. لم يسجد للسهو.
# وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس التشهد الأول، والصلاة
~~على آله في جلوس التشهد الأخير .. فللأخبار الصحيحة فيهما.
# وأما القنوت وقيامه في الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان .. فللاتباع
~~فيهما رواه PageV01P283 # الشيخان في الأولى، والبيهقي في الثانية، وقال الحسن بن علي: (علمني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم؛ اهدني ... ") إلى
~~آخره، رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط الشيخين.
# وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع
~~أيضا، لكن رواه القنوت بعده أكثر وأحفظ؛ فهو أولى، وعلى هذا درج الخلفاء
~~الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها، فلو قنت قبله .. لم يجزه ويسجد
~~للسهو إن قنت بنيته؛ لأنه عمل من أعمال الصلاة أوقعه في غير محله، نقله في
~~"المجموع" عن نص "الأم"، وهو موافق لما قالوه في القراءة في غير محلها، ولا
~~يشكل بدعاء الافتتاح والتسبيح والدعاء في غير محلها؛ حيث لا يسجد فيها
~~للسهو كما جزم به في "المجموع"، خلافا لما يقتضيه كلام "الكفاية" في (باب
~~العيد) لأن الأبعاض آكد من بقية السنن.
# نعم، صحح فيه: أنه يسجد لقراءة غير (الفاتحة) في غير محلها ك (الفاتحة)،
~~ويوجه بتأكيدها وشبهها ب (الفاتحة) فالأبعاض المذكورة يجبر تركها عمدا أو
~~سهوا بالسجود، وسميت أبعاضا؛ لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة.
# وفي بعض النسخ بدل البيت الأخير:
# (في الصبح ثاني ركعة والوتر ... في نصف شهر رمضان الآخر)
# ولفظ القنوت: (اللهم؛ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن
~~توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك،
~~وإنه لا يذل من ms132 واليت، تباركت ربنا وتعاليت).
# قال الرافعي: وهذا ما روي في الحديث، وزد العلماء: (ولا يعز من عاديت)
~~قبل (تباركت ربنا وتعاليت) وبعده: (فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب
~~إليك)، PageV01P284 # زاد في "الروضة": ولا بأس بهذه الزيادة، وقال الشيخ أبو حامد وآخرون: هي
~~مستحبة؛ وقد جاءت رواية البيهقي بزيادة: (ولا يعز من عاديت).
# فإن كان إماما .. أتى بلفظ الجميع في ضمير المتكلم، وعليه حملت رواية
~~البيهقي: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في قنوت صلاة
~~الصبح: اللهم؛ اهدنا ... ) إلى آخره.
# قال في "الأذكار": ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: (اللهم؛ صل على محمد
~~وعلى آل محمد وسلم).
# قال في "المجموع" عن البغوي: وتكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، ويسن
~~للإمام والمنفرد برضا محصورين: الجمع في قنوت الوتر بين القنوت السابق
~~وقنوت عمر رضي الله تعالى عنه وهو: (اللهم؛ إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك،
~~ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثنى عليك الخبر كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك
~~من يفجرك، اللهم؛ إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك
~~ونخشى عذابك؛ إن عذابك الجد بالكفار محلق، اللهم؛ عذب الكفرة الذين يصدون
~~عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم؛ اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
~~والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم
~~الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي
~~عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم).
# والأولى تأخيره عن القنوت السابق، فإن اقتصر على أحدهما .. فعلى الأول.
# والصحيح: سن رفع يديه في القنوت؛ للاتباع رواه البيهقي بإسناد جيد، وكذا
~~في كل دعاء، ويسن جعل ظهرهما للسماء إن دعا لدفع بلاء، وعكسه إن دعا لتحصيل
~~شيء، قال في "المجموع": في سن مسج وجهه بهما وجهان: أشهرهما: نعم، وأصحهما:
~~لا، قال البيهقي: لا أحفظ في مسحه هنا عن أحد من السلف شيئا وإن روي عن
~~بعضهم في الدعاء PageV01P285 # خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ضعيف مستعمل
~~عند ms133 بعضهم خارجها، فأما فيها .. فعمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس،
~~والأولى ألا يفعله، وأما مسح غيره من الصدر وغيره .. فمكروه، وما نقله من
~~سن مسحه خارجها .. جزم به في "التحقيق".
# ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت وإن كانت الصلاة سرية؛ للاتباع رواه
~~البخاري، قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة، ويؤمن المأموم
~~للدعاء.
# ومنه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جزم به الطبري شارح
~~"التنبيه"، ويقول الثناء، فإن لم يسمعه أو سمع صوتا لم يفهمه .. قنت، ويسن
~~القنوت في سائر المكتوبات للنازلة؛ كالوباء والقحط والعدو، لا مطلقا على
~~المشهور.
# [الأذان والإقامة]
# (سننها من قبلها: الأذان مع ... إقامة، ولو بصحراء تقع)
# أي: من سنن الصلاة التي قبلها: الأذان والإقامة؛ أي: فهما سنتا كفاية في
~~المكتوبات ولو فائتة دون النافلة والمنذورة، والأصل في مشروعيتها قبل
~~الإجماع من الكتاب قوله تعالى: {إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة}، وقوله:
~~{وإذا ناديتم إلى الصلوة}، ومن السنة أخبار كثيرة، منها: خبر "الصحيحين":
~~"إذا حضرت الصلاة .. فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، وفي رواية:
~~"فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما"، وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه
~~الأنصاري قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب
~~به للناس؛ لجمع الصلاة .. طاف بي وأنا نائم يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا
~~عبد الله؛ أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى
~~الصلاة، قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول:
~~(الله أكبر، الله أكبر، الله PageV01P286 # أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
~~أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على
~~الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله).
# ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: (الله أكبر،
~~الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ms134 أشهد أن محمدا رسول الله، حي على
~~الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله
~~أكبر، لا إله إلا الله).
# فلما أصبحت .. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته،
~~فقال: "إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألق عليه ما رأيت؛ فإنه أندى
~~صوتا منك"، فقمت مع بلال فجلعت ألقيه عليه .. فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن
~~الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته .. فخرج يجر رداءه وهو يقول: والذي
~~بعثك بالحق نبيا يا رسول الله؛ لقد رأيت مثل ما رأى، فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "فلله الحمد" رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وروى الترمذي بعضه بطريق
~~أبي داوود وقال: حسن صحيح.
# وإنما لم يجبا وإن كانا من شعائر الإسلام الظاهرة؛ لأنهما إعلام بالصلاة
~~ودعاء إليهما كقوله: (الصلاة جامعة) حيث يسن في نفل تشرع فيه الجماعة،
~~ولأنه لم يأمر بهما في خبر المسيء صلاته كما ذكر فيه الوضوء والاستقبال
~~وأركان الصلاة، ولأنه ترك الأذان في اثانية الجمع، ولو كان واجبا .. لما
~~ترك للجمع الذي ليس بواجب.
# وأقل ما تحصل به سنة الأذان: أن ينتشر في جميع أهل ذلك المكان، حتى إذا
~~كبر .. أذن في كل جانب واحد؛ لينشر في جميعهم، فإن أذن واحد فقط .. حصلت
~~السنة في جانب السامعين دون غيرهم، وكما أن الأذان والإقامة سنتان للجماعة
~~.. فهما سنتان للمنفرد ولو كان في صحراء أو بلد وبلغه أذان غيره؛ كما صححه
~~النووي في "تحقيقه" وغيره، ونقله في "مجموعه" عن نص "الأم"، وإن صحح في
~~"شرح مسلم" أنه لا يؤذن إن سمع أذان غيره.

PageV01P287

# ويكفي في أذانه إعلام نفسه، بخلاف أذان الإعلام، ويسن أن يرفع صوته؛ لخبر
~~البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أن أبا سعيد الخدري قال
~~له: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت
~~للصلاة .. فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا
~~شيء ms135 .. إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)
~~أي: سمعت ما قلت لك بخطاب لي، كما فهمه الماوردي والإمام والغزالي، وأوردوه
~~باللفظ الدال على ذلك؛ ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد ورفع صوته به،
~~وقيل: إن ضمير (سمعته) لقوله: (لا يسمع ... ) إلى آخره.
# واستثني من رفع صوته ما إذا أذن في مكان وقعت فيه جماعة، قال في "الروضة"
~~و"أصلها": وانصرفوا؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى.
# (شرطهما: الولا، وترتيب ظهر ... وفي مؤذن: مميز ذكر)
# (أسلم والمؤذن المرتب ... معرفة الأوقات لا المحتسب)
# [شروط الأذان والإقامة]
# أي: شرط الأذان والإقامة: الولاء والترتيب لهما؛ لأنهما جاءا كذلك في خبر
~~مسلم وغيره، ولأن ترك كل منهما يوهم اللعب ويخل بالإعلام، فلو ترك الترتيب
~~.. لم يصح، لكن يبني على المنتظم، والاستئناف أولى؛ إذ الولاء لم يصح، ولا
~~يضر يسير سكوت؛ لأن مثله يقع للتنفس والاستراحة، ولا يسير الكلام؛ لأنه لا
~~يخل بالغرض، ولا يسير نوم وإغماء، لكن يسن فيهما الاستئناف، وألا يتكلم ولو
~~لمصلحة، فلو عطس .. حمد الله تعالى في نفسه وبنى، ولا يرد السلام، فلو رد
~~أو شمت عاطسا أو تكلم لمصلحة .. لم يكره، ولو خاف وقوع أعمى في بئر، أو لدغ
~~حية أو عقرب لغافل أو نحوهما .. وجب إنذاراه.
# وشرط كل منهما أيضا: عدم صدوره من شخصين، فلا يصح بناء غيره على ما أتى
~~به وإن قصر الفصل واشتبها صوتا.

PageV01P288

# [شروط المؤذن]
# وشرط المؤذن: التمييز، فلا يصح أذان غير مميز من صبي ومجنون وطافح السكر؛
~~لعدم أهليته للعبادة.
# والذكورة، ولو عبدا أو صبيا، فلا يصح أذان الأنثى والخنثى للرجال
~~والخناثى؛ كما لا تصح إمامتهما لهم، أما أذانهما لغير الرجال والخناثى ..
~~فلا يسن، فلو أذنت امرأة لنفسها أو النساء سرا .. لم يكره، أو جهرا بأن
~~رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها .. حرم.
# والإسلام، فلا يصح أذان كافر؛ لعدم أهليته للعبادة؛ ولأنه لا يعتقد
~~مصمونه، ولا الصلاة التي هو دعاء إليها؛ فإتيانه به ضرب من الاستهزاء، فلو
~~أذن .. حكم ms136 بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسويا، ويعتد بأذانه إن أعاد،
~~أما العيسوي .. فلا يحكم بإسلامه بهما، والعيسوية: فرقة من اليهود تنسب إلى
~~أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني، كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا
~~رسو الله إلى العرب خاصة.
# والتمييز والإسلام شرطان للإقامة أيضا.
# [شرط المؤذن المرتب]
# وشرط المؤذن المرتب: معرفة الأوقات، لا المحتسب الذي يؤذن لنفسه أو
~~لجماعة احتسابا في بعض الأوقات، فلا تشترط معرفته الأوقات، بل إذا علم دخول
~~الوقت .. صح أذانه، ولو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه .. اعتد به على
~~الأصح، وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية فيهما، هذا تبع فيه النووي في
~~"مجموعة" حيث قال: وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب
~~"التتمة" وغيره، وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضي الله عنه
~~وقطع به، ووقع في كلام المحاملي وغيره: أنه يستحب كونه عارفا بها .. فمؤول،
~~قال: ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان، أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة
~~مرة .. فلا يشترط معرفته بها، بل إذا علم دخول الوقت .. صح أذانه؛ بدليل
~~أذان الأعمى، ومن سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت اطمأن إليه في تقليده؛
~~فجرى مجرى إخباره عن دخول الوقت. انتهى.
# وقد علم: أن شرط الأذان: الوقت، فلا يصح قبله إلا للصبح فيصح من نصف
~~الليل، ويستحب له أذانان: قبل الفجر وبعده.

PageV01P289

# وقول المصنف: (مميز) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: والشرط في مؤذن: مميز؛
~~أي: تمييز، من إطلاق اسم الفاعل على المصدر، وقوله: (والمؤذن المرتب)،
~~وقوله: (لا المحتسب) بالجر عطفا على (مؤذن)، وقوله: (معرفة الأوقات) بالرفع
~~خبر ذلك المبتدأ المحذوف؛ أي: والشرط في المؤذن المرتب: معرفة الأوقات،
~~ويصح كونها مرفوعة على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في إعرابه؛
~~أي: وشرط المؤذن المرتب: معرفة الأوقات، وقد يجوز جرها على حذف المضاف،
~~وإبقاء المضاف إليه على جره.
# [سنن الأذان والإقامة]
# (وسنة: ترتيله بعج ... والخفض في إقامة بدرج)
# (والالتفات فيهما إذ حيعلا ... وأن يكون طاهرا مستقبلا)
# (عدلا أمينا صيتا مثوبا ... لفجره مرجعا محتسبا) ms137
# (مرتفعا، كقوله أجابه ... مستمع ولو مع الجنابة)
# (لكنه يبدل لفظ الجيعله ... - إذا حكى أذانه - بالحوقله)
# أي: السنة ترتيب الأذان؛ أي: التأني فيه؛ بأن يأتي بكلماته مبينة بلا
~~تمطيط؛ لخبر: "إذا أذنت .. فترسل في أذانك، وإذا أقمت .. فاحدر" أي:
~~بمهملات، ومعناه: أسرع، رواه الحاكم في "المستدرك" وأبو داوود والترمذي،
~~ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه.
# ويسن أن يقف على كلمات الأذان إلا التكبير فعلى كل كلمتين.
# وقوله: (بعج) أي: مع رفع صوت من المؤذن ما أمكنه بلا ضرر؛ للأمر به في
~~خبر أبي سعيد المار، والسنة الخفض في إقامة بدرج؛ أي: مع إسراع من المقيم
~~بكلماتها؛ لما مر.
# ولو أسر المؤذن لجماعة بشيء غير الترجيع الآتي .. لم يجزه؛ لفوات
~~الإعلام، فيجب الإسماع ولو لواحد، وإسماع النفس يجزئ المؤذن لنفسه؛ لأن
~~الغرض منه الذكر PageV01P290 # لا الإعلام، وعلى هذا: حمل ما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه .. صح،
~~ولا يجزئ إسماع النفس من المقيم للجماعة؛ كما في الأذان وإن كان الرفع بها
~~أخفض منه كما مر.
# والسنة: الالتفات فيهما؛ أي: في الأذان والإقامة إذ حيعلا؛ أي: وقت
~~حيعلته يمينا في الأولى وشمالا في الثانية من غير تحويل صدره عن القبلة
~~وقدميه عن مكانهما؛ بأن يلتفت المؤذن عن يمينه فيقول: (حي على الصلاة)
~~مرتين، ثم يلتفت عن يساره فيقول: (حي على الفلاح) مرتين، ويلتفت المقيم عن
~~يمينه فيقول: (حي على الصلاة)، ثم يلتفت عن يساره فيقول: (حي على الفلاح)،
~~والأصل في ذلك: خبر "الصحيحين" عن أبي جحيفة: (رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع
~~فاه ههنا وههنا، فيقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح)، وفي
~~رواية لأبي داوود بإسناد صحيح: (فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ..
~~لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر)، وفي رواية للترمذي صححها: (وإصبعاه في
~~أذنيه).
# وسن الالتفات في الحيعلتين دون غيرهما؛ لأن غيرهما ذكر الله تعالى وهما
~~خطاب الآدمي؛ كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون غيره من الأذكار، وفارق
~~كراهة الالتفات ms138 في الخطبة؛ بأن المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في
~~إعلامهم، والقصد من الإقامة أيضا: الإعلام، والخطيب واعظ للحاضرين، فالأدب
~~ألا يعرض عنهم، ولا يلتفت في قوله: (الصلاة خير من النوم) كما اقتضاه
~~كلامهم.
# والسنة في المؤذن: أن يكون طاهرا من الحدث ولو أصغر، ومن الخبث؛ لخبر:
~~"كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" رواه أبو داوود
~~وغيره، وقال في "المجموع": إنه صحيح، ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من
~~يمكنه فعلها، وإلا .. فهو واعظ غير متعظ، فيكره أذان المحدث، وأذان الجنب
~~أشد كراهة، وكراهة الإقامة من كل منهما أشد من كراهة الأذان منه، ويجزئ
~~أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف العورة؛ لحصول الإعلام،
~~والتحريم لمعنى آخر، فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه ..

PageV01P291

# استحب إتمامه، ولا يقطعه ليتوضأ، فإن توضأ ولم يطل .. بنى.
# وأن يكون مستقبلا للقبلة؛ لأنه المنقول سلفا وخلفا، ولأنها أشرف الجهات.
# وأن يكون عدلا أمينا؛ ليقبل خبره عن الأوقات، ويؤمن نظره إلى العورات،
~~فيكره أذان الصبي والفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت، ولا أن ينظر
~~إلى العوراتن لكن تحصل بأذانه السنة وإن لم يقبل خبره في الوقت.
# وقول المصنف: (أمينا) بدل من قوله: (عدلا) أفاد به: أن المراد عدل
~~الرواية لا عدل الشهادة، ولكن يسن كونه حرا أيضا؛ لأنه أكمل من غيره.
# وأن يكون صيتا؛ أي: عالي الصوت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد
~~الله بن زيد: "ألقه على بلال؛ فإنه أندى منك صوتا" أي: أبعد مدى، وقيل:
~~أحسن صوتا، ولهذا: يسن كونه حسن الصوت، ولأنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا
~~محذورة لحسن صوته، ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر،
~~ولزيادة الإبلاغ.
# وأن يكون مثوبا - بالمثلثة - لفجره؛ بأن يقول بعد الحيعلات في أذانه:
~~(الصلاة خير من النوم) مرتين لوروده في خبر أبي داوود وغيره بإسناد جيد كما
~~في "المجموع"، وهو من ثاب؛ أي: رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين،
~~ثم عاد فدعا ms139 إليها بذلك، وخص بالصبح؛ لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب
~~النوم، وشمل إطلاقه - كالغزالي وغيره -: أذاني الصبح؛ فيثوب فيهما، وصححه
~~في "التحقيق"، لكن في "التهذيب": إن ثوب في الأول .. لا يثوب في الثاني على
~~الأصح، وأقراه في "الروضة" و"أصلها"، واقتصر على نقله في "الشرح الصغير"،
~~وفي "المجموع": ظاهر كلام الأصحاب: أنه يثوب فيهما، ثم ذكر كلام "التهذيب"،
~~ويثوب في أذان الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني؛ نظرا إلى أصله،
~~ويكره التثويب لغير الصبح؛ لخبر "الصحيحين": "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
~~منه .. فهو رد".

PageV01P292

# وأن يكون مرجعا في أذانه؛ بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع؛ بأن
~~يسمع من يقربه، أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد مقتصد الخطة
~~قبل رفعه بها؛ كما رواه مسلم عن أبي محذورة، وسمي ترجيعا؛ لأنه رجع إلى
~~الرفع بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما، وحكمته: تدبر كلمتي
~~الشهادة والإخلاص فيهما؛ لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام،
~~وتذكر خفائهما في أول الإسلام، ثم ظهورهما، وظاهر كلام "الروضة" و"أصلها":
~~أنه اسم للمجموع، لكن صرح النووي في "مجموعه" و"تحقيقه" و"دقائقه"
~~و"تحريره" بأنه اسم للأول، وصوبه بعضهم وفي "شرح مسلم" ك"حاوي الماوردي"
~~بأنه اسم للثاني، فكلمات الأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة، وكلمات الإقامة
~~إحدى عشرة.
# وأن يكون محتسبا بأذانه أجرا عند الله تعالى بألا يأخذ عليه أجرا؛ لخبر
~~الترمذي وغيره: "من أذن سبع سنين محتسبا .. كتب الله له براءة من النار"،
~~ولقول عثمان ابن أبي العاصي: آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" رواه الترمذي وحسنه، ولكل أحد الرزق
~~عليه من ماله، وللإمام عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة
~~بقدرها.
# قال في "المجموع": قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا
~~عدلا؛ كما نص عليه، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في
~~مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال ms140 اليتيم متبرعا .. لم يجز له أن
~~يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام، فلو احتسب فاسق .. فله رزق أمين،
~~أو أمين .. فله رزق من هو أحسن صوتا منه إن رآه مصلحة، ويجوز الاستئجار
~~عليه، ثم إن كان من بيت المال .. لم يشترط بيان المدة، بل يكفي كل شهر
~~بكذا؛ كالجزية والخراج، أو من مال الإمام، أو كان المستأجر أحد الرعية ..
~~اشترط بيانها، والرزق: أن يعطيه ما يكفيه وعياله، والأجرة: ما يقع به
~~التراضي.
# وأن يكون مرتفعا على شيء عال كمنارة وسطح؛ لخبر "الصحيحين": (كان لرسول
~~الله PageV01P293 # صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن
~~ينزل هذا ويرقى هذا)، ولخبر البيهقي بإسناد صحيح: أن عبد الله بن زيد قال:
~~(يا رسول الله؛ رأيت في المنام رجلا قام على جذم حائط فأذن وأقام)، ولزيادة
~~الإعلام، و (الجذم) بكسر الجيم وسكون المعجمة: الأصل، بخلاف الإقامة لا تسن
~~على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها.
# وقوله: (كقوله أجابه ... ) إلى آخره؛ أي: مثل قول المؤذن؛ أي: أو المقيم
~~أجابه ندبا مستمع له؛ أي: وسامعه؛ بأن يجيب كل كلمة عقبها ولو مع الجناية
~~أو الحيض أو النفاس، لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه؛ أي: أو إقامته
~~بالحوقلة؛ أي: ب (لا حول ولا قوة إلا بالله) أربعا في إجابة المؤذن، ومرتين
~~في إجابة المقيم، والمعنى: لا حول لي عن المعصية، ولا قوة لي على ما دعوتني
~~إليه إلا بك، ويقول في كلمتي الإقامة: (أقامها الله وأدامها، وجعلني من
~~صالحي أهلها)، ويقول في التثويب: (صدقت وبررت)؛ والأصل في ذلك خبر: "إذا
~~قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرن فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم
~~قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد
~~أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة،
~~قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي ms141 على الفلاح، قال: لا حول ولا
~~قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم
~~قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه .. دخل الجنة" رواه
~~مسلم، وهو مبين لخبره الآخر: "إذا سمعتم المؤذن .. فقولوا مثلما يقول"،
~~ولأن إجابته تدل على رضاه به وموافقته في ذلك.
# وإنما سن للجنب ونحوه ذلك؛ لأنه ذكر، وهم من أهله.
# وأفهم كلامه كغيره: أنه لو علم أذانه ولم يسمعه لصمم أو نحوه .. لا تسن
~~إجابته، وقال في "المجموع": إنه الظاهر؛ لأنها معلقة بالسماع في خبر: "إذا
~~سمعتم المؤذن"، وكما في نظيره من تشميت العاطس، ولو تركها بغير عذر حتى فرغ
~~المؤذن .. فالظاهر: تداركه إن قصر الفصل، قال: وإذا لم يسمع الترجيع ..
~~فالظاهر: أنه يسن له الإجابة فيه؛ لقوله صلى الله PageV01P294 # عليه وسلم: "فقولوا مثل ما يقول"، ولم يقل: مثل ما تسمعون، وأفتى البارزي
~~بأنها لا تسن، نقله في "التوشيح".
# قال في "المجموع": وإذا سمع مؤذنا بعد مؤذن .. فالمختار: أن أصل الفضيلة
~~في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه، وقال ابن عبد
~~السلام: إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما؛ لتقدم الأول
~~ووقوع الثاني في الوقت، وإلا أذاني الجمعة؛ لتقدم الأول ومشروعية الثاني في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم. انتهى.
# وشمل كلامه: القارئ فيقطع القراءة ويجيب، بخلاف المصلي ولو نفلا يكره له
~~أن يجيب في صلاته، بل تبطل إن أتى بشيء من الحيعلتين، أو ب (الصلاة خير من
~~النوم)، أو ب (صدقت وبررت) لأن ذلك كلام آدمي.
# نعم؛ يندب أن يجيب عقب الفراغ منها إن لم يطل الفصل، ومثله المجامع،
~~وقاضي الحاجة.
# ويسن لكل من المؤذن والسامع أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعد الأذان، ثم يقول: (اللهم؛ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت
~~محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته).
# وأن يقول عقب الفراغ من أذان المغرب: (اللهم؛ هذا إقبال ليلك وإدبار
~~نهارك وأصوات ms142 دعاتك فاغفر لي).
# ومن أذان الصبح: (اللهم؛ هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك ... ) إلى آخره.
# وأن يقول المؤذن بعد فراغه في ليلة مطيرة أو ريح أو ظلمة: (ألا صلوا في
~~رحالكم)، فإن قاله بعد الحيعلتين .. فلا بأس، قاله في "الروضة" وغيرها،
~~ويجيبه السامع ب (لا حول ولا قوة إلا بالله) قياسا على الحيعلتين، قاله في
~~"المهمات".
# وألف (حيعلا) للإطلاق، واللام في قوله: (لفجره) للتعليل، أو بمعنى: (في)،
~~وتعبيره كالأزهري ب (الحوقلة) بأخذ الحاء والواو من (حول) والقاف من (قوة)
~~واللام من اسم الله تعالى، قال بعضهم: إنه أحسن؛ لتضمنه جميع الألفاظ،
~~ويجوز فيه التعبير PageV01P295 # ب (الحولقة) كما عبر به الجوهري بتركيبه من حاء (حول) وقاف (قوة)، وما
~~قيل: من أن الصواب: إدخال الباء بعد لفظ الإبدال على المتروك لا المأخوذ
~~كما عبر به المصنف كغيره .. مردود.
# (والرفع لليدين للإحرام سن ... بحيث الإبهام حذا شحم الأذن)
# (مكشوفة، وفرق الأصابعا ... ويبتدي التكبير حين رفعا)
# (ولركوع واعتدال بالفقاز ... ووضع يمناه على كوع اليسار)
# (أسفل صدر ناظرا محلا ... سجوده، (وجهت وجهي) الكلا)
# في هذه الأبيات تسع مسائل:
# [استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]
# الأولى: يسن الرفع لليدين في تكبيرة الإحرام؛ بحيث تكون الإبهام حذاء شحم
~~الأذن مستقبلا بكفيه؛ لخبر ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح
~~الصلاة .. يرفع يديه حذو منكبيه) متفق عليه، قال النووي في "شرح مسلم":
~~معنى حذو منكبيه، وذال (حذو) ما تصرف منه: معجمة.
# ولو قطعت يده من الكوع .. رفع الساعد، أو من الرفق .. رفع العضد؛ لأن
~~الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن عجز عن رفع يديه أو إحداهما إلى هذا الحد
~~وأمكنه الزيادة أو النقص .. فعل الممكن، أو أمكناه .. فالأولى الزيادة.
# [استحباب كشف الكفين عند الرفع]
# الثانية: يسن كشف الكفين عند الرفع، وهذا معنى قوله: (مكشوفة) أي: حال
~~كون كل من كفيه مكشوفة.

PageV01P296

# [استحباب تفرقة الأصابع في رفع اليدين]
# الثالثة: يسن تفرقة أصابعهما قال في "الروضة" ك"أصلها": وسطا، وحكاه في
~~"المجموع" عن الرافعي، ثم قال: والمشهور: ما قطع به ms143 الجمهور استحباب
~~التفريق، وصححه في "التحقيق" أي: بلا تقييد بوسط، وفهم عنه في "المهمات"
~~استحباب المبالغة فصرح بها.
# [ابتداء التكبير وانتهاؤه مع رفع اليدين]
# الرابعة: يبتدئ التكبير ندبا حين يرفع يديه؛ بأن يبتدئه مع ابتداء تحرمه
~~وينهيه مع انتهائه كما صححه في "التحقيق" وشرحي "المهذب" و"الوسيط" ونقله
~~فيهما عن نص "الأم"، قال في "المهمات": وهو المفتى به، لكنه صحح في
~~"الروضة" ك"أصلها": أنه لا استحباب في الانتهاء، بل إن فرغ منهما معا ..
~~فلا كلام، وإن فرغ من أحدهما قبل الآخر .. أتممه.
# [استحباب رفع اليدين للركوع]
# الخامسة: يسن رفع يديه للركوع؛ بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، فإذا
~~حاذى كفاه منكبيه .. انحنى.
# [استحباب رفع اليدين للاعتدال]
# السادسة: يسن رفع يديه للاعتدال بنصب الفقار؛ بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء
~~رفع رأسه من الركوع، فإذا استوى .. أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط،
~~فلو ترك الرفع سهوا أو عمدا .. تداركه في أثناء التكبير أو التسميع، وإن
~~أتممه .. لم يرفع، قال في "المجموع": قال في "الأم": ولو تركه في جميع ما
~~أمرته به أو فعله حيث لم آمره به .. كرهت له ذلك.
# وأفهم كلام المصنف: أنه لا يسن الرفع للسجود ولا للقيام من جلسة
~~الاستراحة والتشهد PageV01P297 # الأول، وهو ما في "الرافعي" وغيره، ونقله النووي في الأخيرة عن الجمهور،
~~لكنه حكى فيها وجها: أنه يسن الرفع، وقال: إنه الصحيح أو الصواب؛ فقد ثبت
~~في "صحيح البخاري" وغيره، ونص عليه الشافعي.
# و(الفقار) بفتح الفاء: عظام الظهر؛ جمع فقره بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف.
# [هيئة اليدين أثناء القيام]
# السابعة: يسن للمصلي في القيام أو بدله وضع يمناه على كوع يسراه وبعض
~~ساعده ورسغه باسطا أصابعها في عرض المفصل أسفل صدره، وقيل: يتخير بين بسط
~~أصابع يمناه في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد؛ والأصل في ذلك: خبر
~~مسلم عن وائل بن حجر: (أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة،
~~ثم وضع يده اليمنى على اليسرى)، زاد ابن خزيمة: (على صدره) أي: فيكون ms144 آخر
~~اليد تحته، وروى أبو داوود بإسناد صحيح: (على ظهر كفه اليسرى والرسغ
~~والساعد).
# قال في "الأم": والقصد م وضع اليمنى على اليسرى: تسكين يديه، فإن أرسلهما
~~بلا عبث .. فلا بأس، والحكمة في جعلهما تحت الصدر: أن تكونا فوق أشرف
~~الأعضاء وهو القلب؛ فإنه تحت الصدر، وقيل: الحكمة فيه: أن القلب محل النية،
~~والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء .. جعل يديه عليه، ولهذا: يقال في
~~المبالغة: أخذ بكلتا يديه.
# و(الكوع) والكاع: العظم الذي يلي إبهام اليد، كما أن البوع: العظم الذي
~~يلي إبهام الرجل، وأما الذي يلي الخنصر .. فكرسوع بضم الكاف، و (الرسغ)
~~بالسين المهملة أفصح من الصاد؛ وهو المفصل بين الكف والساعد، و (اليد)
~~مؤنثة، ولهذا: توصف باليمنى واليسرى.
# [استحباب نظر المصلي لموضع سجوده]
# الثامنة: يسن للمصلي إدامة نظره في جميع صلاته إلى محل سجوده، وهذا معنى
~~قوله: (ناظرا محلا سجوده) أي: حال كون ناظرا في جميع صلاته موضع سجوده ولو
~~في ظلمة؛ لأن PageV01P298 # جمع النظر في مكان واحد أقرب إلى الخشوع، ومكان سجوده أشرف من غيره، إلا
~~في تشهده .. فالسنة: ألا يجاوز بصره مسبحته، واستثنى جماعة منهم الماوردي
~~والروياني المصلي في المسجد الحرام .. فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى
~~موضع سجوده، لكن صوب البلقيني في "فتاويه" أنه كغيره، قال بعضهم: وينبغي أن
~~ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت.
# [استحباب دعاء الافتتاح]
# التاسعة: يسن للمصلي بعد تحرمه ولو بالنفل: (وجهت وجهي ... الكلا) أي:
~~إلى آخره، وهو: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
~~من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له،
~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) للاتباع، رواه مسلم إلا (مسلما) فابن حبان.
# ولا فرق في التعبير بهذا اللفظ بن الرجل والمرأة والخنثى على إرادة
~~الشخص، وفي "مستدرك الحاكم": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة:
~~"قومي فاشهدي أضحيتك، وقولي: إن صلاتي ونسكي ... " إلى قوله: "وأنا
~~المسلمين".
# قال في "الروضة" ك"أصلها": ويزيد المنفرد وإمام محصورين علم رضاهم
~~بالتطويل: ms145 (اللهم؛ أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا
~~عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها؛ إنه لا يغفر الذنوب
~~إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاف لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها
~~لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس
~~إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك).
# وقد صح في دعاء الافتتاح أخبار، منها: "اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي كما
~~باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم؛ نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من
~~الدنس، اللهم؛ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد" رواه الشيخان،
~~ومنها:

PageV01P299

# "الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه"، ومنها: "الله أكبر كبيرا،
~~والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا" رواهما مسلم.
# قال النووي: وبأيها افتتح .. أتى بأصل السنة، لكن أفضلها الأول.
# فلو ترك الافتتاح حتى تعوذ .. لم يأت به؛ لفوات محله، ويأتي به المسبوق
~~بعد تأمينه مع الإمام؛ لقصره لا بعد جلوسه أو سجوده معه؛ لطوله، ولا إذا
~~خشي عدم إكماله (الفاتحة)، ولا المصلي على الجنازة؛ لطلب التخفيف.
# والألف في قوله: (الأصابعا) و (رفعا) و (محلا) و (الكلا) للإطلاق.
# (وكل ركعة تعوذ يسر ... ومع إمامه ب (آمين) جهر
# فيه مسألتان:
# [استحباب التعوذ في كل ركعة]
# الأولى: يسن بعد الافتتاح التعوذ في كل ركعة؛ لقوله تعالى {فإذا قرأت
~~القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم} أي: إذا أردت قراءته، ولحصول الفصل
~~بين القراءتين بالركوع وغيره، لكنه في الأولى آكد؛ لأن افتتاح قراءته في
~~الصلاة إنما يكون فيها، ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان، وأفضله:
~~(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، ويستثنى المأموم؛ إذا خاف عدم إكماله
~~(الفاتحة) كما مر.
# ومقتضى كلام الشيخين: استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر؛ لعجزه عن القراءة،
~~لكن قال في "المهمات": إن المتجه خلافه.
# وخرج بقول المصنف: (كل ركعة) ما لو فصل بين القراءتين بسجود التلاوة ..
~~فإنه لا يسن إعادة التعوذ.
# وقوله: (يسر) ببنائه للمفعول؛ أي: يسن الإسرار بالتعوذ ولو في ms146 الجهرية
~~كالافتتاح PageV01P300 # بجامع تقديمهما (الفاتحة)، بخلافه خارج الصلاة؛ فإنه يجهر به قطعا،
~~ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل.
# [ندب التأمين عقب الفاتحة]
# الثانية: يسن للمأموم أن يجهر ب (آمين) مع جهر إمامه بها في الصلاة
~~الجهرية؛ موافقة له.
# أما ندب التأمين .. فلخبر "الصحيحين": "إذا أمن الإمام .. فأمنوا؛ فإنه
~~من وافق تأمينه تأمين الملائكة .. غفر له ما تقدم من ذنه"، وفيهما أيضا:
~~"إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما
~~الأخرى .. غفر له ما تقدم من ذنبه"، زاد مسلم: «إذا قال أحدكم في الصلاة:
~~آمين»، على أن ندب التأمين لا يختص بالصلاة، لكنه فيها آكد.
# وأما ندب الجهر .. فللإتباع، رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان
~~وغيره، مع خير: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
# وأما ندب المعية .. فللخبرين الأولين؛ فإن ظاهرهما الأمر بها؛ بأن يقع
~~تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة، ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين
~~إمامه، بل لقراءته وقد فرغت، فإن لم تتفق موافقته للإمام .. أمن عقبه، فإن
~~لم يم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب .. أمن.
# قال في "المجموع": ولو قرأ معه وفرغا معا .. كفى تأمين واحد، أو فرغ قبله
~~.. قال البغوي: ينتظره، والمختار أو الصواب: أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة.
# قال: ولو قال: (آمين رب العالمين)، وغيره من ذكر الله تعالى .. كان حسنا،
~~ومتى اشتغل بغيره .. فات وإن قصر الفصل.
# وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي، وندب التأمين والجهر به
~~يستوي فيه المنفرد وغيره إلا المأموم .. فيسر به لقراءة نفسه.

PageV01P301

# و (آمين) بالمد مع التخفيف كما في النظم وهو الأشهر، وبه مع الإمالة، وبه
~~مع التشديد، وبالقصر مع التخفيف، وبه مع التشديد وهي شاذة، وهو على غير
~~الثالثة: اسم فعل بمعنى: استجب، وعلى الثالثة بمعنى: قاصدين إليك، قال
~~النووي: وهي شاذة، لكن لا تبطل بها الصلاة؛ لأن القصد بها الدعاء.
# وقوله: (وكل ركعة) يصح رفعه ونصبه.
# (وسورة والجهر أو سر أثر ... وعند أجنبي الأنثى تسر)
# فيه ثلاث مسائل:
# [استحباب سورة ms147 عقب الفاتحة]
# الأولى: يسن بعد (الفاتحة) سورة غيرها؛ أي: لغير فاقد الطهورين ذي الحدث
~~الأكبر، ومأموم سمع قراءة إمامه في الركعتين الأوليين دون غيرهما؛ للاتباع،
~~رواه الشيخان في غير المغرب، والنسائي فيه بإسناد حسن.
# وقيل: في غيرهما أيضا؛ للاتباع، رواه الشيخان في الظهر والعصر، ومالك في
~~المغرب، ويقاس بذلك العشاء.
# وفي ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت، عكس
~~الراجح في الأصول؛ لما قام عندهم في ذلك.
# ومن سبق بالأخيرتين .. قرأها فيهما حيث يتداركهما؛ لئلا تخلو صلاته عن سورة.
# ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن السورة أفضل، حتى أن السورة
~~القصيرة أولى من قدرها من طويلة كما في "الروضة" و"المجموع"، وفي
~~"الشرحين": أولى من PageV01P302 # بعض طويلة؛ أي: وإن طال، وهذا في غير التراويح، أما فيها .. فقراءة بعض
~~الطويلة أفضل؛ كما أفتى به ابن عبد السلام، وعلله بأن السنة فيها القيام
~~بجميع القرآن.
# ويسن للصبح طوال المفصل، وللظهر قريب منها، وللعصر والعشاء أوساطه إن
~~انفرد أو آثره محصورون، وللمغرب قصاره، ولصبح الجمعة: [آلم تنزيل] السجدة و
~~[هل أتى] بكمالهما، فإن ضاق الوقت .. أتى منهما بقدر ما أمكنه.
# وفي المفصل عشرة أقوال، أصحها: من الحجرات، قال ابن معن: وطواله إلى
~~{عم}، ومنها إلى {الضحى} أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره.
# قال في "المجموع": ويسن أن يقرأ على ترتيب المصحف، فلو خالف .. فخلاف
~~الأولى، قال نقلا عن المتولي: والمتنقل بأكثر من ركعتين إن اقتصر على تشهد
~~.. سن له في كل ركعة، وإن أتى بتشهدين .. ففيه خلاف الأخيرتين في الفرائض.
# [استحباب الجهر بالقراءة والإسرار بها حيث أثرا]
# الثانية: يسن الجهر بالقراءة؛ حيث أثر ببنائه للمفعول؛ أي: نقل عن السنة،
~~والإسرار بها؛ حيث نقل عن السنة، فيسن الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة
~~والأوليين من المغرب والعشاء، والمقضية فيما بين غروب المس وطلوعها، وفي
~~العيدين، وخسوف القمر، والاستسقاء، والتراويح والوتر عقبها، وركعتي الطواف
~~وقت الجهر، ويسن إسرار بها للمأموم مطلقا ولغيره في الظهر ولعصر، وأخيرتي
~~العشاء، وأخيرة المغرب، والمقضية فيما بين طلوع ms148 الشمس وغروبها، والجنازة،
~~وفي الراتبة ولو ليلية.
# ويتوسط في بقية نوافل اللي بين الجهر والإسرار إلا أن يتاذى بجهره أحد أو
~~يخاف الرياء قال بعضهم: التوسط بين الجهر والإسرار يعرف بالمقايسة بهما؛
~~كما أشار إليه قوله تعال: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك
~~سبيلا}، قال الزركشي: والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ: أن يجهر تارة
~~ويسر أخرى؛ كما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم في صةلا الليل, ولا يستقيم
~~تفسيره بغير ذلك؛ لعدم تعقل الواسطة بينهما؛ إذ حد الجهر أيسمع من يليه،
~~والإسرار أن يسمع نفسه، فإن كان به مم أو ثم شاغل .. حرك لسانه وشفتيه؛
~~بحيث لو خلي عن ذلك .. لسمع.

PageV01P303

# [إسرار المرأة عند الأجنبي]
# الثالثة: تسر المرأة عند الأجنبي رجلا كان أو خنثى؛ لأن صوتها وإن لم يكن
~~عورة على الأصح .. يخشى منه الافتتان، فلو جهرت .. لم تبطل صلاتها، وتجهر
~~فيما عداه، والخنثى كالأنثى، قال البندنيجي: وحيث قلنا تجهر المرأة ..
~~فليكن جهرها دون جهر الرجل. انتهى، ومثلها الخنثى.
# [التكبير لانتقالات الصلاة]
# (وكبرن لسائر انتقال ... لكن مع التسميع لاعتدال)
# أي: يسن التكبير لسائر انتقالات الصلة؛ للاتباع، رواه الشيخان، مع قوله:
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ويجهر به الإمام والمبلغ، لكن مع التسميع
~~لاعتدال؛ أي: من الركوع بأن يقول: (سمع الله لمن حمده) مع رفع رأسه، ثم إن
~~كان إماما أو مبلغا .. جهر به، وإلا .. أسر، كره في "المجموع".
# ومعنى (سمع الله لمن حمده): تقبله منه.
# فإذا اعتدل .. سن له أن يقول سرا: (ربنا ولك الحمد)، أو (ربنا لك الحمد
~~ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد)، ويسن لغير الإمام، وله
~~برضا محصورين زيادة: {أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد؛ وكلنا عبد: لا
~~مانع لما أعطيت، ولا معطي ما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد}، وإن لم
~~يرضوا .. كره له ذلك، كذا في "الروضة" و"أصلها" وغيرهما.
# وإنما ندب التسميع للمأموم؛ للاتباع كما في "الصحيحين"، مع قوله: «صلوا
~~كما رأيتموني أصلي»، وانه ms149 ذكر يسن للإمام فسن لغيره كذكر الركوع وغيره،
~~وأما خبر: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده .. فقالوا: ربنا لك الحمد"
~~.. فمعناه: قولوا ذلك مع PageV01P304 # ما علمتموه من (سمع الله لمن حمده) لعلمهم بقوله: "صلوا كما رأيتموني
~~أصلي" مع قاعدة التأسي به مطلقا، وإنما خص (ربنا لك الحمد) بالذكر؛ لأنهم
~~كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون (سمع الله لمن حمده).
# ويستحب مد التكبير إلى آخر الركوع، وكذا في سائر الانتقالات، فيمد
~~التكبير من الفعل المتنقل عنه إلى الحصول في المتنقل إليه ولو فصل بينهما
~~بجلسة الاستراحة حتى لا يخلو فعل من الصلاة عن ذكر.
# [الهيئة المستحبة للرجل في الركوع]
# (والرجل الراكع جافى مرفقه ... كما يسوي ظهره وعنقه)
# أي: والرجل الراكع جافى؛ أي: رفع ندبا مرفقه وبطنه عن فخذيه؛ للاتباع،
~~رواه مسلم، وكما يفعل ذلك في ركوعه .. يفعله في سجوده كما سيأتي؛ للاتباع،
~~رواه مسلم، فإن ترك ذلك .. كره، نص عليه في "الأم", أما المرأة والخنثى ..
~~فيسن لهما ضم بعضهما إلى بعض وإلصاق بطنيهما بفخذيهما؛ لأنه أستر لهما
~~وأحوط له.
# كما يسوي الراكع ظهره وعنقه ندبا؛ بحيث يصيران كالصفيحة؛ للاتباع, رواه
~~مسلم, فإن ترك ذلك .. كره نص عليه في "الأم" ويسن ه جعل كفيه على ركبتيه،
~~ويأخذهما بهما منصوبتي الساقين والفخذين، وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا
~~للقبلة؛ للاتباع، رواه ابن حبان في "صحيحه" والبيهقي، ولأن ذلك أعون
~~للمصلي، فلو عجز عن جعل كفيه على ركبتيه كما ذكر .. أتى بالممكن، أو عن
~~وضعهما عليهما أصلا .. أرسلهما، ولو قطع من الزندين .. لا يبلغ بهما
~~الركبتين؛ إذ به يفوت استواء الظهر، بخلاف نظيره من رفع اليدين للتحرم
~~وغيره، ذكره في "المجموع".

PageV01P305

# (والوضع لليدين بعد الركبة ... منشورة مضمومة للكعبة)
# (ورفع بطن ساجد عن فخذيه ... مفرقا كالشبر بين قدميه)
# فيهما أربع مسائل:
# [ما يسن للمصلي إذا هوى لسجوده]
# الأولى: يسن للمصلي إذا هوى لسجوده .. أن يضع ركبتيه أولا، ثم يضع يديه؛
~~أي: كفيه على الأرض في سجوده حذو منكبيه؛ لخبر وائل بن حجر: (كان النبي صلى
~~الله عليه ms150 وسلم إذا سجد .. وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض .. رفع يديه قبل
~~ركبتيه) رواه الترمذي وحسنه، وابنا خزيمة وحبان وصححاه.
# ثم يسن له أيضا: أن يضع جبهته وأنفه؛ للاتباع، رواه أبو داوود، ويضعهما
~~دفعة واحدة، جزم به في "المحرر"، ونقله في "المجموع" عن البندنيجي وغيره،
~~وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد: يقدم أيهما شاء، وإنما لم يجب وضع
~~الأنف كالجبهة مع أن خبر "الصحيحين" يقتضي الوجوب؛ حيث قال" "أمرت أن أسجد
~~على سبعة أعظم وعلى الجبهة" وأشار بيده إلى أنفه، للأخبار الصحيحة المقتصرة
~~على الجبهة، وتحمل أخبار الأنف على الندب.
# [ما يسن للمصلي في سجوده]
# الثانية: يسن له في سجوده أن كون أصابعه منشورة لا مقبوضة، مضمومة لا
~~متفرقة، للقبلة؛ للاتباع بهما، رواه البخاري، قال الرافعي: حيث استحببنا
~~نشر الأصابع .. فالسنة فيها التفريج المقتصد، لا في السجود، فإنها تضم ولا
~~تفرق؛ لأن التفريق عدول عن القبلة.

PageV01P306

# ويسن أتكون مكشوفة؛ لظاهر الأخبار الصحيحة، وإنما لم يجب كشفها كالجبهة؛
~~لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم.
# [ما يسن للساجد الذكر]
# الثالثة: يسن للساجد الذكر رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه؛ لما مر.
# [التفريق بين القدمين في الصلاة]
# الرابعة: يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده
~~تفريقا وسطا؛ بأن يكون بينهما قدر شبر، فيكون تفريقه ركبتيه في سجوده بقدر شبر.
# [جلسة الاستراحة]
# (وجلسة الراحة خففنها ... في كل ركعة تقوم عنها)
# أي: اجلس أيها المصلي جلسة الاستراحة وخففها ندبا؛ بأن تكون بقدر الجلوس
~~بين السجدتين، ويكره أن تزيد على ذلك، في كل ركعة تقوم عنها؛ لخبر البخاري:
~~"فإذا كان في وتر من صلاته .. لم ينهض حتى يستوي قاعدا" رواه أبو حميد
~~الساعدي في عشرة من الصحابة، وأما خبر وائل بن حجر: (أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود .. استوى قائما) .. فغريب أو محمول على
~~بيان الجواز.
# وشمل كلامه: ما لو وصل أربع ركعات بتشهد .. فإنه يجلس للاستراحة في كل
~~ركعة يقوم عنها؛ لأنها إذا ms151 ثبتت في الأوتار .. فمحل التشهد أولى، ولو فعلها
~~المأموم دون إمامه أو عكسه .. لم يضر تخلفه؛ لأنه يسير، بخلاف التشهد الأول.
# ولا تسن بعد سجدة التلاوة في الصلاة، ولا للمصلي قاعدا؛ وهي أصلة بين
~~الركعتين كالتشهد الأول وجلوسه، وقيل: من الأولى، وقيل: من لثانية، وفائدة
~~الخلاف تظهر في التعليق على ركعته، قال البارزي في المسبوق: إذا أحرم
~~والإمام فيها .. فيجلس معه على الأولين، وله انتظاره إلى القيام على
~~الأخير، قال الإسنوي: فيه نظر.

PageV01P307

# (وسبح أن ركعت أو إن تسجد ... وضع على الفخذين في التشهد)
# (يديك، وأضمم ناشرا يسراكا ... وأقبض سوى سبابة يمناكا)
# (وعند (إلا الله) فالمهللة ... إرفع التوحيد الذي صليت له)
# فيها مسألتان:
# [استحباب التسبيح في الركوع والسجود]
# الأولى: يسن للمصلي التسبيح في ركوعه وسجوده؛ وهو أن يقول في ركوعه:
~~(سبحان ربي العظيم)، وفي سجوده: (سبحان ري الأعلى) لخبر أبي داوود: أنه لما
~~نزل: {فسبح باسم ربك العظيم} .. قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها
~~في ركوعكم"، ولما نزل {سبح اسم ربك الأعلى} .. قال: " اجعلوها في سجودكم"،
~~ويكون تسبيحه في كل منهما ثلاثا؛ للاتباع، رواه أبو داوود، ويحصل أصل السنة
~~في كل منهما بتسبيحه واحدة، والثلاث أدنى الكمال، وأكمله للمنفرد وإمام من
~~علم رضاهم بالتطويل: إحدى عشرة.
# وهل يستحب أن يضيف إليه (وبحمده)؟ قال الرافعي: استحبه بعضهم، وقال
~~النووي: استحبه الأكثرون، وجزم به في "التحقيق".
# ويزيد النفرد وإمام الراضين به في الركوع: (اللهم؛ لك ركعت، وبك آمنت،
~~ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي، لله
~~رب العالمين) للاتباع، رواه مسلم إلى (عصبي)، وابن حبان إلى آخره.
# وفي السجود: (اللهم؛ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه
~~وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين) للاتباع، رواه مسلم.

PageV01P308

# [هيئة اليدين في التشهد]
# الثانية: يسن للمصلي وضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه؛ اليمنى على
~~اليمنى واليسرى على اليسرى، ويسن كونه ناشرا اصابع يسراه مضمومة؛ لتتوجه
~~جميعها إلى القبلة لا متفرقة، وكونه ms152 قابضا من أصابع يمناه ما سوى السبابة
~~وهي التي تلي الإبهام؛ للاتباع، رواه مسلم؛ وذلك بأن يقبض من يمناه الخنصر
~~والبنصر والوسطى ويرسل السبابة، ويضع الإبهام على حرف راحته، ويرفع
~~المهللة؛ أي: المسبحة عند بلوغ همزة (إلا الله) للاتباع، رواه مسلم، وإشارة
~~إلى توحيد الذي صلى له؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، وفي
~~"رونق الشيخ أبي حامد" و"لباب المحاملي" يرفعها منحنية قليلا، وفيه خبر
~~صحيح في "أبي داود"، ووجه الجيلي ذلك: بأنه أبلغ في الخضوع.
# وخصت المسبحة بذلك؛ لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره، ولا
~~يسن تحريكها؛ للاتباع، رواه أبو داوود والبيهقي، وقيل: يحركها؛ للاتباع،
~~رواه البيهقي وقال: الحديثان صحيحان، قال: ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها
~~في خبره: رفعها لا تكرير تحريكها، وتقديمهم النافي على المثبت؛ لما قام
~~عندهم في ذلك، قال بعضهم ولعل منه كون التحريك قد يذهب الخشوع، وعلى الأصح:
~~يكره تحريكها.
# ويسن أن يكون رفعها إلى القبلة، وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد، قال الشيخ
~~نصر المقدسي: وأن يقيمها ولا يضعها.
# ويكره رفع مسبحة اليسرى؛ لفوات سنة بسطها ولهذا: لا يرفعها ولا غيرها لو
~~قطعت اليمنى، وسميت بالسبابة؛ لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب، وتسمى
~~أيضا: بالمسبحة؛ لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه؛ إذ التسبيح التنزيه.
# وقوله: (وسبح أن ركعت) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والألف في
~~(يسراكا) و (يمناكا) للإطلاق.

PageV01P309

# (والثان من تسليمه التفاته ... ونية الخروج من صلاته)
# (ينوي الإمام حاضريه بالسلام ... وهم نووا ردا على هذا الإمام)
# فيهما أربع مسائل:
# [استحباب التسليمة الثانية]
# الأولى: التسليمة الثانية سنة؛ لخبر ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم
~~ورحمة الله) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأجاب ائمتنا عن أخبار التسليمة
~~الواحدة بأنها ضعيفة، أو لبيان الجواز، وبأن أخبار التسليمتين زيادة ثقة
~~فيجب قبولها.
# نعم؛ يجب الاقتصار على واحدة إذا عرض له عقبها ما ينافي صلاته؛ كأن خرج
~~وقت الجمعة بعد الأولى، ms153 أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو تخرق الخف، أو
~~نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو علم خطأ اجتهاده.
# قال في "المجموع": ولا يسن زيادة (وبركاته) على الصحيح والصواب الموجود
~~في الأخبار الصحيحة وكتب الشافعي والأصحاب.
# والتسليمة الثانية من لواحق الصلاة ومستحباتها لا منها نفسها، وإلا ..
~~بطلت بوجود منافيها قبلها.
# [استحباب التفات المصلي في التسليمتين]
# الثانية: يسن التفات المصلي في تسليمته الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفى
~~الثانية الأيسر؛ للاتباع، رواه ابن حبان في "صحيحه"، ويسن أن يبتدئ
~~بالتسليمة مستقبل القبلة ثم يلتفت؛ بحيث يكون انقضاؤها مع تمام الالتفات،
~~والابتداء باليمين مستحب.
# [استحباب نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى]
# الثالث: يسن لكل مصل أن ينوي الخروج من صلاته بالتسليمة الأولى مقارنة
~~لها كما في تكبيرة التحريم؛ خروجا من خلاف من أوجبها كنية التحرم؛ لأن
~~السلام ذكر واجب في أحد PageV01P310 # طرفي الصلاة كالتكبير، وأجاب من لم يوجبها بالقياس على سائر العبادات،
~~حيث لا يجب فيها نية الخروج، لأن النية تليق بالإقدام دون الترك، ولأن
~~السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر
~~الأجزاء، ولهذا لا يضر الخطأ في تعيين غير ما هو فيه، كما لو دخل في ظهر
~~وظنها في الركعة الثانية عصرا، ثم ذكر في الثالثة .. تصح صلاته.
# ويسن للمأموم أن يسلم بعد تسليمتي إمام ولو قارن سلامه سلام إمامه .. جاز
~~مع الكراهة.
# [ما يستحب أن ينوي الإمام والمأموم بسلامهما]
# الرابعة: ينوي الإمام ندبا بسلامه السلام على حاضريه، أي: على من التفت
~~من ملائكة ومؤمني إنس وجن، بأن ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه، وبمرة
~~اليسار على من مر على يساره، وبآيتهما شاء على من خلفه وبالأولي أفضل.
# وكالإمام في ذلك: المأموم والمنفرد.
# وهم، أى: المأمون نووا ندبا الرد على الإمام، فينويه منهم من على يمينه
~~بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولي، ومن خلفه بأيهما شاء، وبالأولي
~~أفضل، ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، والأصل في ذلك: خبر علي:
~~(كان ms154 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن
~~بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين) رواه
~~الترمذي وحسنه، وخبرة سمرة: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد
~~على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) رواه أبو داوود وغيره.
# ويسن أن يدرج السلام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: (حذف السلام سنه)
~~رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، قال ابن المبارك: معناه: لا يمد مدا.
# وقول المصنف: (والثان) بحذف الياء للتخفيف.

PageV01P311

# [شروط الصلاة]
# ولما فرغ من سننها ... ذكر شروطها فقال:
# (شروطها الإسلام والتمييز ... للسبع في الغالب والتمييز)
# (للفرض من نفل لمن يشتغل ... والفرض لا ينوى به التنفل)
# الشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا
~~يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
# وشروط الصلاة على ما ذكره المصنف اثنا عشر:
# [الشرط الأول: الإسلام]
# أولها: الإسلام في تصح لكافر، كغيرها من العبادات.
# [الشرط الثاني]
# ثانيهما: التمييز لسبع سنين في الغالب، فلا تصح من غير مميز كمجنون، لعدم
~~أهليته للعبادة.
# [الشرط الثالث: تمييز فرض الصلاة من نفلها]
# ثالثهما: تمييز فرض الصلاة من نفلها لمن يشتغل بالفقه وهو غير العامي،
~~فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة، أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز ... لم
~~تصح صلاته قطعا، وإن اعتقد أن جميع أفعالها فرض ... صحت صلاته على الأصح،
~~لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدي سنه باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
# وقوله: (والفرض لا ينوي به التنفل) أى: من العامي الذي لا يميز فرائض
~~صلاته من سننها، بأن يعتقد أن جميع أفعالها فرض، أو بعضها فرض وبعضها سنه
~~ولم يقصد التنفل بما هو فرض، فقد قال الغزالي في (فتاوية): العامي الذي لا
~~يميز فرائض صلاته من سننها .. تصح صلاته بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض،
~~فإن نوى الفرض بنفل .. لم يحتسب له، فلو PageV01P312 # غفل عن التفضيل .. فنية الجملة في الابتداء كافية، حكاه عنه النووي في
~~(الروضة) وغيرها، قال: وهو الصحيح الذي ms155 تقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن
~~بعدهم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك، ولا أمر بإعادة
~~صلاة من لا يعلم ذلك.
# وفي البيت الأول من أنواع البديع: الجناس التام المماثل، وهو أن يتفق
~~اللفظان من نوع واحد في أنواع الحزوف وأعدادها وهيأتها وترتيبها، ومنه قوله
~~تعالى: {ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة} [سورة الروم: 55].
# [الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان]
# وطهر ما لم يعف عنه من خبث ... ثوبا مكانا بدنا ومن حدث))
# رابعها: طهر، أى طهارة ما لم يعف عنه من خبث، أى: نجس مغلظا كان أو
~~متوسطا أو مخففا في بدن المصلي وثوبه ومكانه، لقوله تعالى: {وثيابك فطهر}
~~[سورة المدثر: 4]، ولخبر (الصحيحين): (إذا أقبلت الحيضة .. فدعي الصلاة،
~~وإذا أدبرت .. فاغسلي عنك الدم وصلي)، ولخبر: (تنزهوا من البول، فإن عامة
~~عذاب القبر منه) رواه الدارقطني بإسناد حسن، ثبت الأمر باجتناب الخبث وهو
~~لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها، والأمر بالشئ يفيد النهى عن ضده، والنهي
~~في العبادات يقتضي فسادها، على أنه قد صحح في (الروضة) و (أصلها) تحريم
~~التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا، وصحح في
~~(التحقيق) تحريمه به في البدن دون غيره، ومراده بالبدن: ما يعم ملابسه من
~~الثوب، ليوافق ما في (الروضة) و (أصلها).
# فلو تنجس ثوبه. بما لا يعفي عنه، ولم يجد ما يغسله به .. وجب قطع موضع
~~النجاسة إن لم تنقص قيمته أكثر من أجرته، وإن جهل مكانها في جميع البدن أو
~~الثوب .. وجب غسل جميعه، لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل،
~~ومن مسه بعضه رطبا ... لم يتنجس، ولو PageV01P313 # شق الثوب نصفين ... لم يجز التحري، ولو غسل نصفه أو نصف ثوب نجس بالصب
~~عليه في غير إناء، ثم غسل الجزء الباقي مع ما جاوره .. طهر كله، ولو اقتصر
~~عليه دون المجاور .. فالمنتصف نجس من النجس مجتنب من المتنجس، فإن غسله في
~~إناء .. فالأصح كما في (المجموع): أنه لا يطهر حتى يغسله ms156 دفعة.
# ولو وقعت النجاسة في موقع ضيق كالبساط والبيت وأشكل .. وجب غسل كله، أو
~~واسع كالصحراء .. اجتهد ندبا إن غلب على ظنه طهارته ووجوبا إن لم يغلب على ظنه.
# ولو تنجس أحد كمي القميص، أو أحدي يديه وأشكل، فغسل أحدهما بالاجتهاد
~~وصلي .. لن تصح صلاته إلا أن يفصل أحد الكمين قبل الاجتهاد، وإن اشتبه
~~ثوبان فغسل إحداهما بالاجتهاد .. فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه، ولو
~~تحير .. اجتنبهما، فلو لم يجد غيرهما ولا ماء .. صلى عريانا وأعاد.
# وتبطل صلاة من لاقي ثوبه أو بدنه أو محمولة نجسا وإن لم يتحرك بحركته،
~~كمن قبض على حبل متصل بميتة، أو مشدود بكلب أو بساجوره، أو بدابة حاملة
~~نجسا، أو بسفينة فيها نجس إن انجرت بجرة، وإلا .. لم تبطل، كما لو جعل
~~الحبل تحت رجله.
# [الشرط الخامس: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر]
# خامسها: الطهارة من الحدث الأكبر والصغر، فتبطل بغير الحدث الدائم وغن
~~سبقه بلا اختيار، كمن تنجس ثوبه، أو تخرق خفه، أو أبعد الريح ثوبه بلا
~~تقصير، فإن نحى النجاسة أو رد الثوب فورا .. لم يضر، وإن نحاها بكمه .. بطلت.
# والأصل في ذلك: خبر مسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، وخبر (إذا فسا
~~أحدكم في صلاته ... فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته) رواه الترمذي وحسنه، فلو
~~صلى بدون طهارة ناسيا ... أثيب على قصده دون فعله، إلا القراءة والذكر
~~ونحوهما مما لا يتوقف على الطهر .. فإنه يثاب على فعله، قال الشيخ عز
~~الدين: وفي إثابة الناسي على القراءة إذا كان جنبا نظر.

PageV01P314

# [الشرط السادس: ستر العورة]
# (وغير حرة عليها السترة ... لعورة من ركبه لسره)
# (وحرة- لا الوجه والكف- بما ... لا يصف اللون ولو كدرة ما)
# سادسها: ستر العورة ولو كان المصلي في خلوة وظلمة، ويجب سترها خارج
~~الصلاة أيضا بين الناس، وكذا في خلوة وظلمة، لأن الله تعالى أحق أن يستحي
~~منه، ولا يجب ستر عورته عن نفسه، بل نظره إليها مكروه، ويباح كشفها لغسل
~~ونحوه خاليا.
# وغيره حرة، من رجل حرا كان أو رقيقا بالغا أو ms157 صبيا، وأمة، ومبعضة، وخنثي
~~إذا كان رقيقا .. عليها السترة وجوبا لعورة لها، وهي من ركبتها إلى سرتها.
# أما الرجل .. فلخبر: (عورة المؤمن ما بين سرته غلى ركبته) رواه الحارث بن
~~أبي أسامة بسند فيه رجل مختلف فيه، لكن له شواهد تجبره، وقيس بالرجل الأمة،
~~بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وروي أبو داوود: (إذا زوج أحدكم أمته
~~عبده أو أجيره .. فلا ينظر إلي ما دون السره وفوق الركبة).
# ويؤخذ من كلامه: أن الركبة والسره ليستا بعورة وهو الأصح، لكن يجب ستر
~~بعضهما، ليحصل سترهما.
# وحرة عليها السترة لجميع بدنها وجوبا إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى
~~الكوعين، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [سورة النور:
~~30]، قال ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها، ولخبر: (لا يقبل صلاة حائض- اى:
~~بالغة - إلا بخمار) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، ويؤخذ
~~منه ومن قوله تعالى: {خذوا زينتكم عن كل مسجد} [سورة الأعراف: 31] يعني:
~~الثياب في الصلاة، كما قاله ابن عباس رضي الله عنه: اشتراط ستر العورة،
~~وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة، لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما.
# أما الخنثي الحر .. فكالحرة، حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل .. لم تصح
~~صلاته على PageV01P315 # والأصح في (زوائد الروضة)، وفي (المجموع) هنا: أنه الأفقه، للشك في
~~الستر، لكن الأصح في (التحقيق): صحتها، ونقل في (المجموع) في نواقض الوضوء
~~عن البغوي وكثير القطع به، للشك في عورته، قال الإسنوي في (أحكام الخناثي):
~~والفتوى عليه، فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين.
# ويجب الستر بما لا يصف الرائي منه بمجلس التخاطب اللون للبشرة وإن وصف
~~الحجم ولو كان كدرة ماء، لحصول الستر بذلك، وصورته في الماء فيمن يمكنه
~~الركوع والسجود، وفي صلاة الجنازة، فلو قدر أن يصلي في الماء ويسجد على
~~الشط .. لم يلزمه، للمشقة، أم ما لا يمنع وصف اللون كزجاج .. فلا يكفي.
# وشرط الساتر: أن يشمل المستور لبسا ونحوه كالتطيين، فلا يكفي الخيمة
~~الضيقة ونحوها، وكذا الحب الضيق الرأس على الأشبه في (الشرح ms158 الصغير)، لكن
~~الأصح في (الروضة) و (التحقيق) و (المجموع): خلافه كثوب واسع الذيل،
~~والحفرة إذا لم يرد عليها ترابها كالحب، ولا تكفي الظلمة وإن منعت وصف اللون.
# قال الأذرعي: وقضية تعبيرهم بما لا يصف اللون: الاكتفاء بالأصباغ التي لا
~~جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما، وهو مشكل، وقضية المحاملي والمارودي: الجزم
~~بخلافه وهو الوجه، فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم.
# وخرج ب (الكدر): الصافي، فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته، ويكفي الستر بلحاف
~~التحف بها امرأتان، وبإزار اتزر به رجلان، قاله القاضي والبغوي.
# ولو فقد الثوب ونحوه .. لزمه التطيين، ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا
~~من الأسفل، فلو صلي على طرف سطح في قميص متسع الذيل يري الواقف تحته عورته
~~منه ... صحت صلاته، ولو كانت عورته بحيث تري من طوقه في ركوع أو غيره .. لم
~~تصح، فليزره أو يشط وسطه، ولو ستر بلحيته، أو ستر خرق الثوب بكفه .. كفي.

PageV01P316

# ولو عدم السترة، أو وجدها متنجسة ولا ماء، أو حبس على نجاسة واحتاج فرش
~~السترة عليها .. صلى عريانا وأتم الأركان ولا إعادة
# ولو وجد بعض سترة .. لزمه البداءة بالسوءتين القبل والدبر، فإن وجد كافي
~~أحدهما .. تعين القبل، والخنثي يبدأ بما شاء من قبليه، والأولي: أن يستر
~~ذكره عند النساء، وفرجه عند الرجال. ولو أمر بدفع سترة لأولي الناس .. قدمت
~~المرأة، ثم الخنثي، أما مالك السترة المحتاج إليها .. فلا يؤثر بها غيره.
# (وعلم أو ظن لوقت دخلا ... واستقبلن لا في قتال حللا)
# (أو نافلات سفر وإن قصر ... وتركه عمدا كلاما للبشر)
# (حرفين أو حرف بمد صوتكما ... أو مفهم ولو بضحك أو بكا)
# (أو ذكر أو قرءاه تجردا ... للفهم أو لم ينو شيئا أبدا)
# (أو خاطب العاطس بالترحم ... أو رد تسليما على المسلم)
# (لا بسعال أو تنحنح غلب ... أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب)
# (وإن تنحنح الإمام فبدا ... حرفان فالأولي دوام الاقتدا)
# [الشرط السابع: العلم بدخول الوقت]
# سابعها: علم المصلي بدخول الوقت أو ظنه، ليصح تحرمه بصلاة ذلك الوقت، ms159 فلو
~~صلاها بدون ذلك ... لم تصح وإن وقعت في وقتها.
# [الشرط الثامن: استقبال القبلة]
# ثامنها: استقبال القبلة، أى: الكعبة للقادر عليه، فلا تصح صلاته بدونه
~~إجماعا، لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره} [سورة البقرة: 144] أي: جهته، والاستقبال لا يجب في غير
~~الصلاة فتعبن أن يكون فيها، ولخبر (الصحيحين): (إذا قمت إلي الصلاة فأسبغ
~~الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر)، وخبرهما: أنه صلي الله عليه PageV01P317 # وسلم صلي ركعتين قبل الكعبة وقال: (هذه القبلة)، مع خبر: (صلوا كما
~~رأيتموني أصلي)، و (قبل): بضم القاف والباء ويجوز إسكانهم، قال بعضهم:
~~معناه مقابلها، وقال بعضهم: ما استقبلك منها، أى: وجهها، ويؤيده رواية ابن
~~عمر: (فصلي ركعتين في وجه الكعبة).
# وأما خبر الترمذي: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ... فمحمول على أهل
~~المدينة ومن داناهم.
# أما العاجز عنه كمريض لم يجد من يوجهه، ومربوط على خشبة .. فيصلي على حسب
~~حاله ويعيد.
# والمعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا، لأن الالتفات به ليس مبطلا
~~للصلاة، بل هو مكروه كما صرحوا به.
# (إلا في قتال حللا) أى: أبيح في شدة الخوف، كقتال المسلمين للكفار، وأهل
~~العدل للبغاة، والرفقة لقطاع الطريق، فلا يشترط الاستقبال فيه في الفرض ولا
~~في النفل، للضرورة لما سيأتي في (باب صلاة الخوف).
# [لا يشترط الاستقبال في نافلة السفر]
# ونافلات سفر، أي: مباح، وإن قصر ولو عيدا واستسقاء ... فلا يشترط
~~الاستقبال فيها، فله أن يصليها صوب مقصده المعين راكبا وماشيا، لأنه صلى
~~الله عليه وسلم (كان يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به) أي: في جهة
~~مقصده رواه الشيخان، وفي رواية لهما: (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)،
~~وفي رواية للبخاري: (فإذا أراد أن يصلي المكتوبة .. نزل فاستقبل القبلة)،
~~وقيس بالراكب: الماشي.
# و(السفر القصير) قال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل: أن يخرج إلى ضيعة
~~مسيرتها ميل أو PageV01P318 # نحوه، والقاضي والبغوي: أن يخرج إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة، لعدم
~~سماعه النداء، إلا راكب نحو سفينة أو هودج، فإنه ms160 يجب عليه الاستقبال وإتمام
~~الأركان، لتمكنه منهما، ويستثني منه ملاح السفينة الذي يسيرها فلا يشترط
~~استقباله، ومن ركب على سرج أو نحوه .. لم يلزمه الاستقبال إلا عند إحرامه
~~إن سهل عليه، كأن كانت دابته سهلة غير مقطورة، أو يستطيع الانحراف بنفسه،
~~بخلاف ما إذا عسر عليه، كأن كانت عسرة أو مقطورة لا يستطيع الانحراف، فلا
~~يلزمه الاستقبال في إحرامه أيضا، للمشقة واختلال أمر السير عليه، قال ابن
~~الصباغ: والقياس: أنه مهما دام واقفا .. لا يصلي إلا إلي القبلة، قال في
~~(المهمات): وهو متعين.
# وفي (الكفاية): أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة ... لزمه الاستقبال
~~ما دام واقفا، فإن سار .. أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سفره لأجل سير
~~الرفقة، وإن كان مختارا له بلا ضرورة .. لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته،
~~لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه، وفي (المجموع) عن (الحاوي) نحوه. انتهى.
# أما الماشي ... فيستقبل في إحرامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين،
~~ويلزمه إتمامها، وله المشي في القيام والتشهد والاعتدال، ولو انحرف المتنفل
~~عن مقصده إلى القبلة .. لم يضر، أو إلي غيرها عمدا ولو قهرا ... بطلت
~~صلاته، وكذا لنسيان أو خطأ أو جماح إن طال زمنه، وإلا ... فلا تبطل، ولكنه
~~يسجد للسهو.
# ولو توجه إلى مقصده في غير الطريق .. لم يضر، ومن لا مقصد له معين
~~كالهائم، أو له مقصد معين غير مباح كالآبق والناشزة ... لا رخصة له.
# فإن بلغ المسافر المكان الذي ينقطع به السير أو بنيان بلد الإقامة ...
~~لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج، ولم يمكنه أن يتمها
~~مستقبلا وهي واقفة، لا المار ولو بقرية له فيها أهل.
# وله الركض لحاجة، فلو أجري الدابة، أو عدا الماشي بلا حاجة ... بطلت، ولو
~~أوطأها نجاسة .. لم يضر، لا إن وطئها الماشي ناسيا وهي رطبة، فلا يعفي عما
~~يعلق به منها، أو عامدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها مصرفا. ويشترط في صحة
~~صلاة الفريضة: الاستقرار والاستقبال وإتمام الأركان، فلو صلاها في هودج على ms161
~~دابة واقفة، أو سرير يحمله رجال وإن مشوا به، أو في الأرجوحة أو الزورق
~~الجاري .. صحت.

PageV01P319

# [الشرط التاسع: ترك الكلام]
# تاسعها: تركه، أي: المصلي عمد كلام البشر، أى: الإمساك عنه، فلو تكلم
~~المصلي عامدا بما يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد خطابهم، أو تعلق بمصلحة
~~الصلاة، كقوله للإمام: (لم تصل إلا ثلاثا) .. بطلت صلاته، والأصل فيه: ما
~~رواه مسلم عن زيد بن أرقم: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت {وقوموا لله
~~قانتين} [سورة البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)، وعن معاوية
~~بن الحكم: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من
~~القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أمياه! ما
~~شأنكم تنظرون إلي؟ ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم
~~يصمتونني .. سكت، فلما صلي النبي صلى الله عليه وسلم .. قال: (إن هذه
~~الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس).
# ثم بين المصنف كلام البشر بقوله: (حرفين أو حرف بمد صوتكا أو مفهم) أى:
~~حرفين أو أكثر ولو بغير إفهام، لأن ذلك من جنس كلامهم، والكلام يقع على
~~المفهم وغيره مما هو حرفان فأكثر، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة، أو حرف
~~ممدود وإن لم يفهم، نحو (آ)، والمد: ألف أو واو أو ياء، وهي حروف مخصوصة،
~~فضمها إلي الحرف كضم حرف آخر إليه، أو حرف مفهم، نحو (ق) من الوقاية و (ع)
~~من الوعي، لأنه كلام تام لغة وعرفا وإن أخطأ بحذف هاء السكت، بخلاف غير
~~المفهم فاعتبر فيه أقل ما يبني عليه الكلام وهو حرفان.
# ولا تبطل الصلاة بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في عصره مصليا
~~على الأصح، ولا بالنذر على الأصح، لأنه مناجاة فهو من جنس الدعاء، قاله في
~~(المجموع)، ومحله: إذا لم يكن فيه خطاب آدمي، ولا بإنذار مشرف على الهلاك
~~إذا لم يمكن إلا به على ما في (التحقيق) واقتضاه كلام (المجموع)، لكن الأصح
~~في (الروضة) و (أصلها) وغيرهما: البطلان مع وجوبه.

PageV01P320

# وخرج بقوله: (عمدا) ms162 ما لو سبق لسانه إليه فإن صلاته لا تبطل به إن كان
~~قليلا، لأن الناسي مع قصده الكلام معذور، فهذا أولي، وإن كان كثيرا بطلت
~~صلاته في الأصح، ومثله من نسي كونه في الصلاة، كأن سلم ناسيا، ثم تكلم
~~عامدا، لخبر (الصحيحين) عن أبي هريرة: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتي خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه
~~غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال
~~للصحابة: (أحق ما يقول ذو اليدين؟ ) فقالوا: نعم، فصلي ركعتين آخرين ثم سجد
~~سجدتين) وجه الدلالة: أنه تكلم معتمدا أنه ليس في صلاة وهم تكلموا مجوزين
~~النسخ، ثم بني هم وهو عليها.
# أو جهل تحريم الكلام إن قرب عهده بالإسلام، لخبر معاوية السابق، أو نشأ
~~ببادية بعيدة عن العلماء، أو جهل تحريم ما أتي به مع علمه بتحريم جنس
~~الكلام، أو جهل كون التنحنح مبطلا على الأصح، لخفاء حكمه على العوام.
# وبقوله: (كلاما للبشر) الذكر والدعاء، فإن الصلاة لا تبطل بشئ منها إذا
~~لم يكن فيه خطاب على ما سيأتي، والمرجع في القلة أو الكثرة إلى العرف.
# قال في (المجموع): ولو سلم إمامه فسلم معه، ثم سلم الإمام ثانيا فقال له
~~المأموم: قد سلمت قبل هذا، فقال له كنت ناسيا ... لم تبطل صلاته، لأن سلامه
~~الأول سهو، ولا صلاة المأموم، لأنه لم يخرج منها بسلامه الأول، وتكليمه
~~الإمام سهو، لأنه يظن أنه تحلل فيسلم ثانيا، ويندب له سجود السهو، لأنه
~~تكلم سهوا بعد انقطاع القدوة.
# وقوله: (ولو بكره) أى: تبطل الصلاة بكل مما ذكر ولو كان بكره، لأنه نادر
~~كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة، أو قاعدا .. فإن الإعادة تجب، وهذا
~~بخلاف النسيان، وإنما لم تبطل الصلاة بغضب ثوب المصلي، لأن للغاضب فيه
~~غرضا، قاله في (المجموع)، وفي بعض النسخ: (ولو بضحك).

PageV01P321

# وقوله: (أو بكا) أى: وتبطل الصلاة بكل مما ذكر ولو كان ببكاء ولو من خشية
~~الله تعالى، أو ms163 ضحك أو تنحنح أو أنين، أو نفخ ولو من الأنف.
# وقوله: (أو ذكر .... ) إلى آخره، أى: وتبطل الصلاة بكل مما ذكر، ولو كان
~~بذكر، كقوله لعاطس: (يرحمك الله)، أو بشارة (الحمد لله)، ولتنبيه إمامه:
~~(سبحان الله)، ولتبليغ الانتقالات: (الله أكبر)، أو قراءة، كقوله لجماعة
~~يستأذنون: (ادخلوها بسلام آمنين)، تجرد كل منهما للفهم، بأن قصد المصلي به
~~تفهيم الغير فقط، أو لم ينو به شيئا أبدا، لأنه حينئذ من كلام البشر، بخلاف
~~ما إذا قصد الذكر أو القراءة فقط، أو قصد أحدهما مع التفهيم.
# وشمل قوله: (أو قراءة): القراءة للفتح على إمامه، ففيه التفصيل، خلافا
~~لبعضهم، قال في (المجموع): ولو أتي بكلمات من القرآن من مواضع متفرقة
~~كقوله: (يا إبراهيم سلام كن) .. بطلت، فلو أتي بها متفرقة ... لم تبطل إن
~~قصد بها القراءة. انتهى.
# وقضيته: أنه لو قصد بها القراءة في الشق الأول .. بطلت صلاته، أي: إذا لم
~~يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها، ومثل الذكر والقراءة فيما ذكره:
~~الدعاء.
# وقوله: (أو خاطب العاطس ... ) إلى آخره، أى: وتبطل الصلاة إذا خاطب
~~العاطس بقوله: (يرحمك الله)، أو رد تسليما على المسلم عليه بقوله: (عليك
~~السلام) لأنه حينئذ من كلام البشر، بخلاف قوله: (يرحمه الله) أو (عليه
~~السلام) ونحوه مما لا خطاب فيه.
# وخرج بما ذكر: خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يبطل
~~الصلاة، لوروده في التشهد، وقوله: (لا بسعال أو تنحنح غلب) أى: لا تبطل
~~الصلاة بسعال وتنحنح، أى: وضحك وبكاء وأنين ونفخ وعطاس غلب المصلى فلم
~~يستطع رده، لأنه معذور، هذا إذا لم يكثر عرفا، وإلا .. بطلت به، كما قاله
~~الشيخان في الضحك والسعال، والباقي في معناهما، لكن قال جماعة من المتأخرين
~~كالإسنوي: الصواب: عدم بطلانها به وإن كثر، لعدم القدرة على الاحتراز منه.
# وقوله: (أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب) أى: ولا تبطل صلاة من يطق ذكرا
~~واجبا، أى: إتيانه به ك (الفاتحة) وبدلها من قرآن أو ذكر، أو التشهد
~~الأخير، أو الصلاة على النبي ms164 صلى الله عليه وسلم فيه بدون السعال والتنحنح.

PageV01P322

# وخرج بقوله: (ذكرا وجب) ما لو لم يطق الجهر به أو النطق بالذكر المندوب،
~~كالسورة والقنوت بدون التنحنح أو السعال فأتي به وخرج منه حرفان .. فإن
~~صلاته تبطل كما علم مما مر أيضا، لأنه ليس بعذر، غذ هو سنة، بخلاف الواجب
~~الذي لا تصح الصلاة إلا به، قال في (المهمات): والمتجه: جواز التنحنح للجهر
~~بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين.
# وقوله: (وإن تنحنح الإمام .... ) إلى آخره، أى: وإن تنحنح الإمام فظهر
~~منه حرفان فأكثر .. فالأولي للمأموم دوام الاقتداء به في تلك الصلاة لا
~~مفارقته، إذ الأصل بقاء العيادة على صحتها وعدم المبطل حتى يتحقق، والظاهر:
~~أنه معذور.
# وقوله: (أو ظن) بحذف الهمزة للوزن، وألف (دخلا) و (حللا) للإطلاق، وفي
~~نسخة: (وتركه عمدا كلاما للبشر) وهي لا يناسبها ما بعدها من جهة الإعراب،
~~وألف (صوتكا) للإطلاق، وألف (تجردا) يصح كونه للتثنية أو للإطلاق.
# [الشرط العاشر: ترك الفعل الكثير]
# (وفعله الكثير لو بسهو ... مثل موالاة ثلاث خطو)
# (ووثبة تفحش، والمفطر ... ونية الصلاة إذ تغير)
# عاشرها: ترك فعله الكثير الذي ليس من جنس الصلاة ولو بسهو، مثل موالاة
~~ثلاث خطوات ولو بقدر خطوه واحده كما قاله الإمام، أو ثلاث ضربات متواليات،
~~سواء أكانت الفعلات من جنس واحد كما مر، أم من جنسين، أم أجناس، كضربة
~~وخطوة وخلع نعل، فإن لم يترك المصلي ذلك .. بطلت صلاته، لإشعاره بالإعراض
~~عن الصلاة، والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع، ويعفي عن الأفعال الكثيرة في
~~صلاة شدة الخوف.

PageV01P323

# وقوله: (ووثبة تفحش) يعني: وترك وثبة تفحش، أي: أو تصدر للعب ولو غير
~~فاحشة، فإن لم يترك ذلك .. بطلت صلاته، لمنافاة كل منهما للصلاة.
# واحترز بقوله: (الكثير) عن الفعل القليل عرفا غير ما مر، كإشارة برد
~~السلام، وخلع نعل، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وفعلتين كضربتين، فإن ذلك لا يبطل
~~الصلاة ولو عمدا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل القليل وأذن فيه (فأخذ بإذن
~~ابن عباس وهو في الصلاة فأداره عن يساره ms165 إلى يمينه) رواه الشيخان، (وسلم
~~عليه نفر من الأنصار فرد عليهم بالإشارة) رواه الترمذي وصححه، (وخلع نعليه
~~في الصلاة ووضعهما عن يساره) رواه أبو داوود وصححه الحاكم، (وصلي وهو حامل
~~أمامة بنت أبي العاص من ابنته زينب، فإذا سجد .. وضعها، وإذا قام .. حملها)
~~رواه الشيخان، زاد مسلم: (وهو يؤم الناس في المسجد)، وأذن في تسوية الحصا،
~~وأمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة رواه الترمذي وصححه.
# وفارق الفعل القول، حيث استوي قليله وكثيرة في الإبطال: بأن الفعل يتعذر،
~~أو يتعسر الاحتراز منه فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة، بخلاف القول.
# واحترز بقوله: (موالاة) عن الأفعال المتفرقة، فإنها لا تؤثر كما لو خطا
~~خطوة، ثم بعد زمان خطا أخري وهلم جرا، لما مر في خبر أمامة، وحد التفريق:
~~أن يعد الثاني منقطعا عن الأول عرفا، ولو نوى فعلات متوالية وفعل واحدة ..
~~بطلت صلاته.
# وخرج بقوله: (مثل موالاة ثلاث خطو) الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك
~~أجفانه، أو أصابعه في سبحة أو حك أو عد، أى: مع قرار اليد في محل واحد،
~~فإنها لا تؤثر، لأنها لا تخل بنظم الصلاة، بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا ..
~~فإنها تبطل به، إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها، ذكره القاضي
~~والخوارزمي، ومد اليد وجذبها مرة واحدة، وكذا رفعها عن الصدر ووضعها في محل
~~الحك.

PageV01P324

# أما إذا فعل في صلاته غيرها من جنسها، كزيادة ركوع لا للمتابعة: فإن كان
~~عامدا .. بطلت صلاته، أو ناسيا .. فلا. وقوله: (خطو): مصدر خطا يخطو
# [الشرط الحادي عشر: ترك ما يفطر الصائم]
# حادي عشرها: المفطر للصائم وإن قل، أى: تركه فتبطل بالمفطر 0 كبلع ذوب
~~سكرة، لإشعاره بالإعراض إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه .. فلا تبطل به
~~إلا أن يكثر، فتبطل به على الأصح وإن صحح الرافعي عدم بطلانها بالكثير
~~ناسيا كالصوم، والفرق بينهما على الأول: أن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها
~~النسيان، بخلاف الصائم، فإن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع
~~نظمها، بخلاف الصوف فإنه كف. ms166
# [الشرط الثاني عشر: التحرز عما ينافي النية أو يغيرها]
# ثاني عشرها: تغيير النية، وهو معني قوله: (ونية الصلاة إذ تغير) أى:
~~بتغيير المصلي، فإن لم يترك ذلك، كأن نوى الخروج منها ولو في ركعة أخري ..
~~بطلت، لمنافاة نيته قصده، بخلاف ما لو نوى في الأولي أن يفعل في الثانية
~~منافيا للصلاة كأكل .. فإنها لا تبطل قطعا، قاله في (التحقيق) و (المجموع)،
~~وفرق فيه: بأنه في الأولي غير جازم بالنية، ونازي الفعل في الثانية جازم،
~~والحرام فعل المنافي ولم يوجد.
# وحاصلة: أن منافي النية يؤثر في الحال، ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند
~~وجوده، بأن يشرع فيه، فلو نوى فعلات متوالية وفعل واحدة .. بطلت صلاته كما
~~مر، وكأن تردد في قطعها، أو علقه بشئ وإن لم يعلم وجوده، لمنافاته الجزم،
~~وكتعليق قطع الإيمان، ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد كيف يكون
~~الحال، فإن الموسوس قد يبتلي به، وقد يقع في الإيمان فلا عبرة به، وكأن نقل
~~النية من فرض إلى فرض آخر، ومن فرض إلى نفل بلا مسوغ، أو من نفل إلى نفل آخر.
# وخالفت الصلاة فيما تقرر الصوم والاعتكاف فلا يبطلان بشئ منه، لأن الصلاة
~~يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار فيكون تأثرها بضعف النية فوق تأثر الصوم،
~~ولأنها أفعال وهي أحوج إلى النية من التروك، وألحق الاعتكاف بالصوم، لأنه
~~أشبه به، ومثلهما الحج والعمرة.

PageV01P325

# [تسبيح الذكر وتصفيق الأنثي لما ينوبهما في الصلاة]
# ولما كان الفعل القليل قد يندب في الصلاة .. ذكر بقوله:
# (ندبا لما ينوبه يسبح ... وهي بظهر كفها تصفح)
# أي: يسبح الذكر ندبا، لأجل ما ينوبه في صلاته، كتنبيه إمامه، وإذنه
~~لداخل، وإنذاره أعمي، وهي، أي: الأنثي تصفح، أى: تصفق لذلك ندبا بضرب ظهر
~~كفها اليمين على بطن اليسرى، أو ظهر كفها اليسرى على بطن اليمني، أو ظهرها،
~~أى: أو تضرب بطن كفها اليمين على ظهر اليسرى أو عكسه، لخبر (الصحيحين): (من
~~نابه شئ في صلاته .. فليسبح، فإنه إذا سبح .. التفت إليه، وإنما التصفيق
~~للنساء)، فلو صفق الذكر ms167 وسبحت الأنثي .. جاز، لكن خالفا السنة، قال في
~~(المجموع): والخنثي كالأنثى.
# ومحل التسبيح: إذا قصد الذكر فقط، أو قصده مع الإعلام كما علم من كلامه
~~فيما مر، قال في (التحقيق): والتسبيح والتصفيق مندوبان لقربة، أى: مندوبة،
~~ومباحان لمباح. انتهى، وواجبان لواجب، ولا ينبغي للأنثى أن تضرب بطن كفها
~~على بطن الأخري، فإن تعمدته لاعبة عالمة بتحريمه .. بطلت صلاتها ولو بمرة
~~واحدة، كما علم مما مر.
# [استحباب الصلاة إلى سترة]
# ويسن للشخص إن يصلي إلى سترة، كجدار أو سارية أو عصا مغروزة ويميلها عن
~~وجهه، فإن لم يجد .. افترش مصلي، فإن لم يجد .. خط خطأ، كما في (التحقيق) و
~~(شرح مسلم) وإن قال في (المهمات): الحق أنهما في مرتبة.

PageV01P326

# ويعتبر في السترة: أن يكون بينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، وكون
~~ارتفاع الشاخص ثلثي ذراع فأكثر، قال في (المهمات): والقياس: أن [بين]
~~المصلي والخط كقدر السترة، وحينئذ فيحرم المرور بين المصلي وسترته وإن لم
~~يجد المار سبيلا، وللمصلي وغيره حينئذ الدفع، بل يندب وإن أدي إلى قتله
~~بالتدريج.
# نعم، لو وجد فرجة أمامه .. خرق الصفوف ليصليها، ولا تبطل صلاته بمرور شئ
~~بين يديه.
# ومحل تحريم المرور: إذا لم يقصر المصلي، فإن قصر، كأن وقف بقارعة الطريق
~~.. فلا تحريم، بل ولا كراهة، كما قاله في (الكفاية) أخذا من كلامه، وحينئذ
~~فلا دفع، فإن لم يصل إلى سترة أو تباعد عنها فوق ثلاثة أذرع، أو كانت دون
~~ثلثي ذراع .. لم تحصل السنة، ولم يحرم المرور، ولم يكن له الدفع.
# [بطلان الصلاة بترك ركن أو فوات شرط]
# (ويبطل الصلاة ترك ركن أو ... فوات شرط من شروط قد مضوا)
# أي: ويبطل الصلاة ترك ركن من أركانها، كالاعتدال والجلوس بين سجدتين ولو
~~في النافلة، لأن الماهية تنتفي بانتفاء أجزائها، ويبطلها فوات شرط من شروط
~~لها قد مضت كاستقبال القبلة، لاستحالة حصول المشروط بدون شرط من شروطه.

PageV01P327

# [مكروهات الصلاة]
# ولما فرغ من ذكر شروطها .. ذكر مكروهاتها فقال:
# (مكروهها: بكف ثوب أو شعر ... ورفعه إلى السماء بالبصر)
# (ووضعه ms168 يدا على خاصرته ... ومسح ترب وحصى عن جبهته)
# (وحطه اليدين في الأكمام ... في حالة السجود والإحرام)
# (والنقر في السجود كالغراب ... وجلسة الإقعاء كالكلاب)
# (تكون أليتاه مع يديه ... بالأرض لكن ناصبا ساقيه)
# (والالتفات لا لحاجة له ... والبصق لليمين أو للقبلة)
# ذكر في هذه الأبيات من مكروهات الصلاة تسعة أشياء:
# أولها: كف ثوبه أو شعره، لخبر: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف
~~ثوبا ولا شعرا) رواه الشيخان واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: (أمرنا أن نسجد)،
~~(ولا نكف)، والمعني في النهي عن كفه: أنه يسجد معه، قال في (المجموع):
~~والنهي لكل من صلي كذلك، سواء أتعمده للصلاة، أم كان قبلها لمعني وصلي على
~~حاله، وذكر من ذلك: أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته، أو كمه مشمر.
# ثانيهما: رفعه بصره إلى السماء، لخبر البخاري: (ما بال أقوام يرفعون
~~أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ! لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم)، ولخبر
~~الحاكم في (مستدركه): (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلي .. رفع بصره إلى
~~السماء فنزلت: {قد افلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون} [سورة
~~المؤمنون: 1، 2] .. فطأطأ رأسه).

PageV01P328

# ثالثهما: وضعه يده على خاصرته، لخبر (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي الرجل مختصرا)، والمرأة
~~في ذلك كالرجل كما ذكره في (المجموع)، ولخبر بن حبان في (صحيحه): (الاختصار
~~في الصلاة راحة أهل النار)، قال ابن حبان: يعني: فعل اليهود والناصري وهم
~~أهل النار، لأنه فعل المتكبرين، وفي (شرح مسلم): أن إبليس أهبط من الجنة
~~كذلك، ويستثني ما إذا وضعها لحاجة، كعلة بجنبه.
# رابعها: مسح التراب والحصا عن جبهته، لخبر (الصحيحين): أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: (إن كانت فاعلا .. فواحدة)،
~~وروي البيهقي عن أبي ذر قال: (مسح الحصا واحدة، وألا افعلها أحب إلي من مئة
~~ناقة سوداء الحدق)، ورواه ابن خزيمة في (مسنده)، وقال الذهبي: إسناده صالح.
# خامسها: وضعه يديه في كميه أو غيرهما في ms169 حالتي إحرامه وسجوده، لأن كشفهما
~~أنشط للعبادة وأبعد عن التكبر، وظاهر إطلاقهم: أنه لا فرق بين البرد والحر
~~وغيرهما، وقد قال في (الأم): أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد.
# سادسها: النقر في السجود، كما ينقر الغراب بمنقاره فيما يريد التقاطه،
~~والمراد: كراهة تخفيف المصلي سجوده، بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب
~~منقاره في الأرض، لخبر أبي داوود وابني خزيمة وحبان في (صحيحيهما): (نهي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع).
# سابعها: الإقعاء في جميع جلسات الصلاة، بحيث تكون أليتاه مع يديه على
~~الأرض وينصب ساقيه، للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه، وما ذكره المصنف في
~~تفسيره من PageV01P329 # وضع يديه على الأرض .. تبع فيه أبا عبيدة معمر بن المثني، وظاهر كلام
~~الشيخين وغيرهما: أن كراهته لا تتقيد بذلك، ومعناه: أن يلصق ألييه بالأرض
~~وفخذيه، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز، ووجه النهي عنه: ما فيه التشبه
~~بالكلاب والقردة، كما وقع التصريح به في بعض الروايات.
# ثامنها: الالتفات بوجهه يمينا وشمالا من غير تحويل صدره عن القبلة، لخبر
~~البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في
~~الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)، ولخبر أحمد بإسناد
~~حسن عن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث، نهاني عن نقرة
~~كنقرة الديك، وإقعاء كإيقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب) لا حاجة له،
~~أي: للالتفات في يكره، لخبر أبي داوود بإسناد صحيح: (أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان في سفر فأرسل فارسا إلى شعب، من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت
~~إلى الشعب).
# تاسعها: البصق عن اليمين أو للقبلة، لخبر (الصحيحين): (إذا كان أحدكم في
~~الصلاة .. فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن
~~يساره، أو تحت قدمه)، ثم غن كان في المسجد .. بصق في ثوبه وفركه، أو حك
~~بعضه ببعض، أو في غيره .. بصق في ثوبه أو تحت قدمه، والأول أولي، وفي
~~(الروضة) أن ms170 البصاق في المسجد خطيئة، وفي (التحقيق) و (المجموع) أنه حرام،
~~ويجب الإنكار على فاعله، وعلى من دلكها بأسفل نعله الذي داس به نجسا أو
~~قذرا، لأنه ينجس المسجد أو يقذره.
# قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يستثني من كراهة البصاق عن يمينه: ما إذا
~~كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولي، لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن يساره.
# وقول المصنف: (أو شعر) بدرج الهمزة للوزن، وقوله: (ورفعه) وما عطف عليه
~~إلي PageV01P330 # آخره يجوز جره عطفا على المجرور بالباء، ورفعه عطفا على الجار والمجرور،
~~فإنه في محل خبر قوله: (مكروهها).
# ومما يكره أيضا: وضع يده على فمه بلا حاجة، والمبالغة في خفض الرأس في
~~ركوعه، والإشارة بما يفهم لا لحاجة، كرد السلام ونحوه، والجهر في غير
~~موضعه، والإسرار في غير موضعه، والجهر خلف الإمام.

PageV01P331

### || AUTO باب سجود السهو

# (قبيل تسليم تسن سجدتاه ... لسهو ما يبطل عمده الصلاة)
# (وترك بعض عمدا أو لذهل ... لا سنة بل نقل ركن قولي)
# [سجدتا السهو وموضعهما]
# أى: يسن سجدتا السهو قبيل التسليم من الصلاة ولو نافلة، لخبر أبي سعيد
~~الخدري: (إذا شك أحدكم فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا .. فليلق الشك وليبن
~~على اليقين، وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت صلاته تامة .. كانت الركعة
~~والسجدتان نافلة له، وإن كانت ناقصة .. كانت الركعة تامة للصلاة، والسجدتان
~~ترغمان أنف الشيطان) رواه أبو داوود بإسناد صحيح ومسلم بمعناه، ثبت به سنية
~~السجود، وأنه سجدتان، وأنه قبل السلام، أى: بحيث لا يتخلل بينهما شئ من
~~الصلاة، كما أفاده تصغير المصنف ل (قبل) وإنما لم يجب السجود كجبر الحج،
~~لأنه لم يشرع لترك واجب، بخلاف جبر الحج.
# ويدل لكونه قبل السلام أيضا أخبار، كخبر (الصحيحين) عن عبد الله بن
~~بحينه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهم الظهر فقام من الوليين ولم
~~يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضي الصلاة وانتظر الناس تسليمه .. كبر وهو
~~جالس فيجد سجدتين قبل إن يسلم ثم سلم)، وقال ms171 الزهري: إنه آخر الأمرين من
~~فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود
~~التلاوة، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة منها، ولا
~~فرق في كونه قبل السلام بين كونه لنقص أو زيادة أو لهما.
# وأما خبر (الصحيحين): (أنه صلى الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا وسجد للسهو
~~بعد السلام) .. فأجاب عنه أئمتنا بأنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا، لما
~~في خبر أبي سعيد الأمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة.

PageV01P332

# وسجدتا السهو كسجدتي الصلاة في واجباتهما ومندوباتهما، وحكي بعضهم أنه
~~يقول فيهما: (سبحان من لا ينام ولا سهو) وهو لائق بالحال.
# فإن تركهما وسلم: فإن كان عامدا .. لم يعد إليهما، وكذا إن كان ساهيا
~~وطال الفصل، فإن تذكر عن قرب .. فله العود ثم يسلم، لخبر (ألصحيحين) عن ابن
~~مسعود: (أنه صلى الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا، فلما انتقل .. قيل له ذلك،
~~فسجد سجدتين ثم سلم، وإذا سجد .. بان أن السلام لم يكن محللا، كتذكرة ترك
~~ركن بعد السلام، حتى لو أحدث أو تكلم عمدا قبل السلام .. بطلت صلاته، ولو
~~نوى الإقامة .. لزمه الإتمام، ولو خرج وقت الجمعة .. أكملها ظهرا، لكن يحرم
~~العود إليه إن ضاق الوقت، لإخراجه بعض الصلاة عن وقتها، ذكره البغوي في
~~(فتاويه) في المجمع والقاصر.
# وبما تقرر علم أنا نتبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج من الصلاة،
~~لاستحالة الخروج منها ثم العود غليها بلا تحرم، وبه صرح الإمام وغيره.
# [ما يسن له سجدتا السهو]
# وإنما تسن سجدتا السهو .. لأحد أمرين:
# أولهما: لسهو ما يبطل عمده الصلاة دون سهوه، كزيادة ركوع أو سجود، لخبر
~~ابن مسعود السابق، بخلاف ما يبطلها سهوه أيضا ككلام كثير، لأنه ليس في
~~صلاة، وبخلاف سهو ما لا يبطلها عمده كالتفات وخطوتين، لأنه صلى الله عليه
~~وسلم فعل الفعل القليل فيها ورخص فيه كما مر، ولم يسجد ولا أمر به.
# وشمل كلامه: ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول ms172 يظن أنه
~~الثاني فقال ناسيا: (السلام) أى: ناويا به الخروج من الصلاة، فقبل إن يقول:
~~(عليكم) تنبه فقام .. فإنه يسجد للسهو، فإن لم ينو به الخروج من الصلاة ..
~~لم يسجد، وهو مجمل ما أفتي به البغوي، وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب.
# و(السلام): اسم من أسماء الله تعالى، فلا يبطل عمده الصلاة.
# ويستثني من منطوق كلامه: انحراف المتنفل في السفر عن مقصده إلى غير
~~القبلة ناسيا مع PageV01P333 # عوده على الفور .. فلا يسجد له على ما في (الروضة) و (المجموع) و
~~(التحقيق) مع أن عمده مبطل، لكن صحح في (الشرح الصغير) السجود، قال الإسنوي
~~وغيره: إنه القياس، ولهذا: اقتصرت عليه في الكلام على الاستقبال.
# ومن مفهومه: ما سيأتي في كلامه من نقل الركن القولي، وما لو قنت قبل
~~الركوع بنية القنوت، وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلي بكل فرقه ركعة،
~~أو فرقتين وصلي بفرقة ركعة وبآخري ثلاثا.
# ثانيهما: لترك بعض من أبعاض الصلاة المتقدمة عمدا أو لذهل بضم المعجمة،
~~أي: لذهول، وهو السهو، أما التشهد الأول .. فلأنه صلى الله عليه وسلم (تركه
~~ناسيا وسجد قبل أن يسلم) رواه الشيخان، وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل،
~~بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج.
# والمراد بالتشهد الأول: اللفظ الواجب في الأخير، أما ما هو سنة فيه ..
~~فلا سجود له، وقياس ما يأتي في القنوت: إلحاق ترك بعضه بترك كله.
# وشمل كلامه: الفرض والنفل، فلو صلي نفلا أربعا بتشهد .. سجد للسهو، لترك
~~التشهد الأول إن كان على عزم الإتيان به فنسيه، وإلا .. فلا كما أفتى به
~~البغوي، وقيل: لا يسجد مطلقا، وجري عليه صاحب (الذخائر)، ونقله ابن الرفعة
~~عن الإمام.
# وأما قعود التشهد الأول .. فلأن السجود إذا شرع لترك التشهد الأول .. شرع
~~لترك قعوده، لأن المقصود له، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه
~~.. فلأنها ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فيسجد لتركه في الأول،
~~وأما الصلاة على آله في جلوس التشهد الأخير ... فكالصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم، ms173 بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم
~~هو، أو بعد أن سلم وقصر الفصل.
# وأما القنوت وقيامه في اعتدال الثانية من الصبح والركعة الأخيرة من وتر
~~نصف رمضان الثاني .. فقياسا لها على ما مر، وترك بعض القنوت كترك كله، قاله
~~الغزالي وغيره، واعترض بأنه إنما يأتي على القول بتين كلماته، والأصح:
~~خلافه، وبه صرح القاضي PageV01P334 # مجلي، وأجيب: بأنه إذا شرع في قنوت ... تعين ما لم يعدل إلى بدله.
# وشمل كلامهم: سنية السجود لترك إمامه الحنفي له، وهو كذلك على الأصح من
~~أن العبرة بعقيدة المأموم.
# وصورة السجود لترك قعود التشهد فقط وقيام القنوت فقط: ألا يحسن التشهد أو
~~القنوت، فإنه يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره، فإذا لم يفعل .. سجد للسهو.
# وخرج بما ذكر: قنوت النازلة فلا يسجد له، لعدم تأكد أمره، لأنه سنة في
~~الصلاة لا منها، أى: لا بعضها، والكلام فيما هو بعض منها، ولو شك في ترك
~~بعض .. سجد، أو ارتكاب منهي .. فلا.
# وقوله: (لا سنة) أى: لا تسن سجدتا السهو لترك سنة من سسن الصلاة غير
~~أبعاضها عمدا أو سهوا، لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا
~~بتوقيف، ولم يرد إلا في بعض الأبعاض، وقسنا باقيها عليه، لتأكدها، وبقي ما
~~عداها على الأصل، فلو فعله ظانا جوازه ... بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد
~~بالإسلام، أو نشأ في بادية، قاله البغوي في (فتاويه)، لأنه قد يعرف مشروعية
~~سجود السهو ولا يعرف مقتضيه.
# [سجود السهو لنقل الركن القولي]
# وقوله: (بل نقل ركن قولي) أي: بل تسن سجدتا السهو بنقل ركن قولي لا يبطل
~~عمد نقله الصلاة عن محله، كقراءة (الفاتحة) أو التشهد أو بعضهما في غير
~~محلهما من ركن طويل أو قصير لم يطل بذلك، ولا فرق في ذلك بين كونه عمدا أو
~~سهوا، لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكد التشهد الأول، أما ما
~~يبطلها تعمد نقله كالسلام .. فداخل في قوله: (ما يبطل عمده الصلاة).
# وخرج ب ms174 (نقل الركن): نقل غيره، كتسبيح الركوع والسجود.
# نعم، يسن السجود لنقل القنوت كما مر، وقراءة غير (الفاتحة) كما في
~~(المجموع) وغيره.
# وقوله: (أو لذهل) بدرج الهمزة للوزن.

PageV01P335

# [ترك ركن من أركان الصلاة سهوا]
# (وكل ركن قد تركت ساهيا ... ما بعده لغو إلى أن تأتيا)
# (بمثله، فهو ينوب عنه ... ولو بقصد النفل تفعلنه)
# أى: وكل ركن من أركان الصلاة قد تركته ساهيا فتذكرته في الصلاة قبل فعلك
~~مثله من ركعة أخري فما بعد المتروك .. لغو، لوقوعه في غير محله، وتأتي
~~بمجرد التذكر بما تركته، وإن لم تتذكر حتى فعلت مثله مما شملته نية الصلاة
~~.. فهو ينوب عن المتروك لوقوعه في محله، ولو فعلته بقصد النفل، كأن جلست في
~~التشهد الأخير وأنت تظنه الأول، ثم تذكرت عقبه .. فإنه يجزئ عن الفرض، هذا
~~إذا عرف عين الركن وموضعه، فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتي بالباقي على
~~الترتيب وسجد للسهو.
# وإن كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام، أو جوز أن يكون أحدهما ..
~~استأنف الصلاة، والشك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه، فلو تيقن ترك
~~سجدة من الركعة الأخيرة ... سجدها وأعاد تشهده، أو من غيرها أو شك فيهما ..
~~لزمه ركعة، ولو علم في قيام ثانية ترك سجدة: فإن كان جلس بعد سجدته ولو
~~للاستراحة .. سجد، وإلا .. فليجلس مطمئنا، ثم يسجد.
# ولو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث، جهل موضعها .. لزمه ركعتان،
~~أو أربع .. لزمه سجدة ثم ركعتان، أو خمس أو ست .. لزمه ثلاث، أو سبع ..
~~لزمه سجده ثم ثلاث، أو ثمان .. لزمه سجدتان ثم ثلاث، وتذكر المتروك بعد
~~السلام إذا لم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة .. كهو قبله، وشمل تعبيرهم ب
~~(ترك السجدات): الترك الحسي والشرعي. وألف (تأتيا) للإطلاق.
# [نسيان التشهد الأول]
# (ومن نسي التشهد المقدما ... وعاد بعد الانتصاب حرما)
# وجاهل التحريم أو ناس فلا ... يبطل عوده، وإلا أبطلا))
# (لكن على المأموم حتما يرجع ... إلى الجلوس للإمام يتبع)
# (وعائد قبل انتصاب يندب ... سجوده إذ للقيام يقرب) PageV01P336 # أى: ومن نسي التشهد الأول ms175 مع جلوسه أو دونه فذكره بعد انتصابه قائما ...
~~لم يعد له، لخبر أبي داوود وحسنه الترمذي عن زياد بن علاقة قال: صلي بنا
~~المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله،
~~فلما أتم صلاته .. سجد سجدتي السهو، فلما انصرف .. قال: (رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت)، ولتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد،
~~أي: عامدا علما بالتحريم .. حرم عوده، لزيادة قعوده، وجاهل التحريم أو ناس
~~له .. فلا يبطل عوده الصلاة. أما الناسي .. فلرفع القلم عنه، وأما الجاهل
~~.. فلأنه مما يخفي على العوام، وإلا بأن كان عالما بالتحريم عامدا .. أبطل
~~عودة الصلاة، لما مر، وعلى الجاهل أن يقوم عند تعلمه، والناسي عند تذكره،
~~هذا إن كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما وقد انتصب هو وإمامه وإن عاد
~~إمامه، والأولي أن ينوى مفارقته حينئذ، ولو انتظره قائما .. جاز، لاحتمال
~~كونه معذورا.
# وقوله: (لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس لإمام يتبع) أي: لأن
~~متابعته فرض آكد من التلبس بالفرض، ولهذا: سقط بها القيام والقراءة عن
~~المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فإن لم يعد .. بطلت صلاته، لمخالفته
~~الواجب، فلو لم يعلم حتى قام إمامه .. لم يعد ولم تحسب قراءته، كمسبوق سمع
~~حسا ظنه سلام إمامه فقام وآتي بما فاته، ثم بان أنه لم يسلم .. لا يحسب له
~~ما آتى به قبل سلام إمامه، أما لو انتصب المأموم عامدا .. فعوده لمتابعة
~~إمامه مندوب. وفرق بين حالتيه: بأن العامد انتقل إلى الواجب وهو القيام،
~~فتخير بين العود وعدمه، لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير
~~معتد به، لأنه لما كان معذورا .. كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو
~~لم يقم، ليعظم أجره، والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده، ولا يلزمه العود إليها.
# واستشكل ما تقرر بما قالوه في صلاة الجماعة من أنه إذا تقدم على إمامه
~~بركن ... لا يجب العود، بل يندب في العمد ويتخير في السهو، وفرق بفحش
~~التقدم هنا.
# وقوله: (وعائد قبل انتصاب ms176 يندب سجود إن للقيام يقرب) أي: إن كان للقيام
~~يقرب، يعني: أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل انتصابه .. عاد له،
~~لأنه لم يتلبس بفرض، فإن عاد وهو إلى القيام أقرب منه إلى القعود .. سجد
~~للسهو، لأنه لو فعل ذلك عامدا ... بطلت صلاته، أما إذا كان إلى القعود
~~أقرب، أو كانت نسبته غليهما على السواء .. فلا يسجد، لقلة PageV01P337 # ما فعله حينئذ، حتى لو فعله عامدا ... لم تبطل صلاته، وهذا التفصيل طريقة
~~القفال وجماعة منهم: البغوي، ورجحاه في (الشرحين) و (الروضة)، وجزما به في
~~(المحرر) و (المنهاج)، لكن صدر كلام (الروضة) يقتضي: أن الراجح عند الأصحاب
~~أنه لا يسجد مطلقا، ولأجل ذلك جعل في (التحقيق) هذا التفصيل وجها ضعيفا،
~~وجعل الأظهر: أنه لا يسجد، وقال في (المجموع): إنه الأصح عند جمهور
~~الأصحاب، وصححه في (تصحيح التنبيه)، قال الإسنوي: وبه الفتوى.
# ولو تخلف المأموم عن إمامه للتشهد .. بطلت صلاته، لفحش مخالفته، وفارق ما
~~لو قام وحده كما مر، بأنه في تلك اشتغل بفرض وفى هذه بسنة، وما لو ترك
~~إمامه القنوت .. فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولي، بأن في تلك
~~لم يحدث في تخلفه قياما، وهنا أحدث فيه جلوسا.
# ولو صلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين: فإن كان على ظن أنه فرغ من
~~التشهد وأن وقت الثالثة قد حضر .. لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن علم أنه لم
~~يتشهد ولكن سبق لسانه إلى القراءة .. فله أن يعود إلى التشهد، لأن تعمد
~~القراءة كتعميد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به.
# وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد، فإن نسيه وعاد إليه قبل وضع
~~جبهته على مصلاه .. جاز، أو بعده .. فلا، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع،
~~وإلا .. فلا.
# والألف في قوله: (المقدما) و (حرما) و (أبطلا) للإطلاق، وقوله: (نسئ)
~~بسكون الياء وصبه بنية الوقف.
# (ومقتد لسهوه لن يسجدا ... لكن لسهو من به قد اقتدي)
# فيه مسألتان:

PageV01P338

# [سهو المأموم حال القدوة يتحمله الإمام]
# الأولي: أن سهو المأموم حال قدوته ms177 لا يسجد له، لأن غمامه يتحمله عنه كما
~~يتحمل عنه القنوت والجهر والسورة وغيرها، ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي
~~صلى الله عليه وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمر بالسجود، ولخبر: (الإمام ضمن)
~~رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان.
# فلو ظن سلام غمامه فسلم فبان خلافه .. سلم معه ولا سجود، لأن سهوه في حال
~~قدرته، ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير .. قام بعد سلام إمامه
~~وأتي بركعة ولا يسجد، لما مر.
# وشمل كلامه: ما لو سها حال تخلفه عن إمامه بعذر كزحام .. فإنه لا يسجد
~~لسهوه، لبقاء حكم القدوة.
# وخرج بقوله: (مقتد) سهوه بعد سلام إمامه، كأن سلم المسبوق بسلام إمامه
~~ساهيا أو قبل اقتدائه به، فإنه يسجد له، لعدم اقتدائه به حال سهوه، وإنما
~~لم يتحمله الإمام في الأخيرة كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل اقتدائه،
~~لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه.
# ولو شك المسبوق في أدارك الركوع مع إمامه .. لم يحسب له، قال الغزالي:
~~ويسجد للسهو كما لو شك أصلي ثلاثا أم أربعا، قال في (الروضة): وهو ظاهر،
~~ولا يقال: يتحمله الإمام، لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته.
# [سهو الإمام يلحق المأموم]
# الثانية: أن المأموم يلحقه سهو إمامه، كما يحمل الإمام سهوه، وفيهما خبر:
~~(ليس علي من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام .. فعليه وعلي من خلفه السهو)
~~رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه، فإن سجد إمامه .. لزم متابعته، فإن تركها
~~عامدا عالما بالتحريم ... بطلت PageV01P339 # واستثني في (الروضة) ك (أصلها) ما إذا تبين له حدث الإمام .. فلا يلحقه
~~سهوه، وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود .. فلا يتابعه فيه،
~~فلو لم يتيقن .. تابعه، بخلاف ما لو قام إلى خامسة .. لا يتابعه حملا على
~~تركه ركنا، لأنه وإن تحقق تركه ركنا .. لم تجز متابعته، إتمامه الصلاة
~~يقينا، بل لو كان على المأموم ركعة .. لم يتبعه فيها، ذكره في (الروضة).
# وشمل كلام المصنف: ما لو ms178 سها قبل اقتدائه به .. فإنه يسجد معه، للمتابعة،
~~ثم يسجد أيضا في آخر صلاته، لأنه محل سجود السهو، وما لو اقتدي به بعد
~~انفراده مسبوق آخر وبهذا ثالث ... فكل يسجد للمتابعة، ثم في آخر صلاته، وما
~~لو ترك الإمام السجود لسهوه، أو واحده من سجدتيه ... فيسجد المأموم في
~~الأول ويكمل في الثاني، لتطرق الخلل لصلاته، بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة
~~التلاوة لا يأتي المأموم بهما، لأنهما يفعلان خلال الصلاة، فلو انفرد بهما
~~.. لخالف الإمام، وما لو تركه الإمام لرأيه، كحنفي لا يري السجود لترك
~~القنوت .. فيسجد المأموم اعتبارا بعقيدته، وحينئذ فلا فرق بين أن يوافقه
~~المأموم في تركه وأن يأتي به. وألف (يسجدا) للإطلاق.
# [الشك قبل السلام في عدد الركعات]
# (وشكه قبل السلام في عدد ... لم يعتمد فيه على قول أحد)
# (لكن على يقينه، وهو الأقل ... وليأت بالباقي ويسجد للخلل)
# أي: وشك المصلي قبل سلامه في عدد من ركعاته أو سجداته .. لم يجز له أن
~~يعتمد فيه على قول أحد وإن كان كثيرا وراقبوه، لما يأتي، ولتردده في فعله
~~كالحاكم الناسي لحكمه، وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم عودة
~~للصلاة في خبر ذي اليدين .. فمحمول على تذكره بعد مراجعته، لكن يعتمد على
~~يقينه وهو الأقل، وليأت بالباقي، ويسجد ندبا سجود السهو، للخلل وهو أن
~~المأتي به إن كان زائدا .. فذاك، وإلا .. فالتردد في أصالته PageV01P340 # يضعف النية ويحوج إلى الجبر، واعترضه الإمام بما لو شك في قضاء الفائتة
~~فأعادها، وأجيب بأن النية فيها لم تتردد في باطل، بخلاف هذا.
# والأصل في ذلك: خبر مسلم: (إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم أصلى ثلاثا
~~أم أربعا .. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم،
~~فإن كان صلى خمسا .. شفعن له صلاته) أي: ردتها السجدتان إلى الأربع، فلو شك
~~في ركعة أثالثة هى أم رابعة، فزال شكه فيها .. لم يسجد، لأن ما فعله حال
~~الشك أصلي بكل تقدير، فلا تردد في أصالته، أو فيما بعدها .. سجد، ms179 لفعله حال
~~الشك زائد بتقدير.
# ولو شك في تشهد أهو الأولي أم الأخير: فإن زال شكه بعد تشهده .. سجد،
~~لفعله زائد بتقدير، أو فيه .. فلا.
# وخرج بقوله: (قبل السلام) شكه في ترك فرض بعد السلام .. فإنه لا يؤثر وإن
~~قصر الفصل، لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام، ولأنه لو أثر .. لعسر الأمر
~~على الناس خصوصا على ذوي الوسواس، ومقتضاه: أن الشك في الشرط لا يؤثر، وهو
~~ما حكاه في (المجموع) بالنسبة إلى الطهر عن الشيخ أبي حامد والمحاملي
~~وغيرهما، لكنه جزم قبل حكايته له في أخر (باب الشك في نجاسة الماء) بأنه
~~يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر، بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن
~~حصل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة، بخلافه في الطهر، فإنه
~~شاك في الانعقاد والأصل عدمه، قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر
~~الأصحاب بمعني ما قلته، فقالوا: إذا جدد الوضوء ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه
~~من أحد الوضوءين .. لزمه إعادة الصلاة، لجواز كونه ترك المسح من الأول، ولم
~~يقولوا: إنه شك بعد الصلاة. انتهى.
# قال في (الخادم): وهو فرق حسن، لكنه المنقول: عدم الإعادة مطلقا، وعلله
~~بالمشقة، وهو الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص: أنه لو شك بعد
~~طواف نسكه هل طاف متطهرا، أم لا؟ لا تلزمه الإعادة للطواف.
# وفي (فتاوى القفال): أن من شك في نجاسة على ثوبه هل كانت في الصلاة؟ فهي
~~صحيحة.

PageV01P341

# ولا دليل للنووي في مسألة التجديد، لأنه في شك استند إلى يقين ترك فأثر
~~في الصلاة، لتأثيره في الطهر، بخلافه في مسألتنا، ولهذا بقي طهره، ولهذا
~~قال بعضهم: إن كلامهم إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد
~~السلام في ترك فرض .. يؤثر، وظاهره أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام
~~الأصحاب .. يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وحمل كلامهم
~~على خلافه، وقد نقل هم عن الشيخ أبي حامد: جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك
~~فيه، ms180 وظاهر أن صورته: أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وإلا .. فلا تنعقد
~~ويستثني ما لو شك في النية أو تكبيرة الإحرام 00 فإنه يؤثر.

PageV01P342

### || AUTO باب صلاة الجماعة

# (تسن في مكتوبة لا جمعه ... وفي التراويح وفى الوتر معه)
# (كأن يعيد الفرض ينوى نيته ... مع الجماعة اعتقد نفيلته)
# فيها خمس مسائل: -
# [حكم صلاة الجماعة]
# الأولي: تسن صلاة الجماعة في مكتوبة وهي الصلوات الخمس لا جمعة، لأنها
~~فيها فرض عين كما سيأتي في بابها، وأقل الجماعة فيما عداها: إمام ومأموم،
~~والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}
~~[سورة النساء: 102] الآيه، أمر بها في الخوف ففي الأمن أولي، ومواظبته صلى
~~الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة، والأخبار كخبر (الصحيحين):
~~(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، وفي رواية (بخمس
~~وعشرين درجة)، قال في (المجموع): ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير،
~~أو أنه أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو
~~أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، وقال فيه في (باب هيئة
~~الجمعة): إن من صلي في عشرة آلاف .. له سبع وعشرون درجة، ومن صلي مع اثنين
~~.. له كذلك، لكن درجات الأول أكمل.
# وخرج ب (المكتوبة): المنذورة، فلا تسن فيها الجماعة، والمراد ب
~~(المكتوبة): المؤداه، والمقضية خلف مقضيه من نوعها، كان يفوت الإمام
~~والمأموم ظهر أو عصر، فتسن PageV01P343 # فيها الجماعة، لخبر (الصحيحين): (أنه صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه
~~الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي).
# أما المؤداة خلف المقضية وعكسه، والمقضية خلف مقضيه أخري .. فلا تسن
~~الجماعة فيها، بل الانفراد فيها أفضل، للخلاف في صحة الاقتداء، ولا يتأكد
~~الندب للنساء تأكده للرجال، لمزيتهم عليهن قال تعالى: {وللرجال عليهن درجة}
~~[سورة البقر: 228]، فيكره تركها للرجال دون النساء، وما قاله أنه سنة في
~~المكتوبة .. هو ما صححه الرافعي، وقال النووي: الأصح المنصوص: أنها فرض
~~كفاية، لخبر: (ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة .. إلا
~~استحوذ عليهم الشيطان) ms181 أي: غلب، رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان
~~وغيره، وليست فرض عين، لخبر: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ) فإن
~~المفاضلة تقتضي جواز الانفراد.
# وأما خبر (الصحيحين): (أثقل الصلاة على المنافقين .. صلاة العشاء وصلاة
~~الفجر، ولو يعلمون ما فيهما .. لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة
~~فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى
~~قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) ... فوارد في قوم منافقين
~~يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادي، والسياق يؤيده، ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم.
# فإن قلت: لو لم يجز تحريقهم .. لما هم به؟ قلنا: لعله هم بالاجتهاد، ثم
~~نزل وحي بالمنع، أو تغير الاجتهاد، ذكره في (المجموع).
# وعل القول بأنه فرض كفاية لو تركها أهل بلد أو قرية .. قاتلهم الإمام،
~~ولا يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها، بحيث يظهر شعارها بينهم، ففي القرية
~~الصغيرة تكفي إقامتها بموضع واحد، وفي الكبيرة يجب إقامتها بمواضع ولو
~~بطائفة يسيرة، بحيث يظهر الشعار في المحال وغيرها، فلا تكفي إقامتها في
~~البيوت وإن ظهرت في الأسواق.

PageV01P344

# ثم إنها إنما تجب لأداء فرض الرجل الحر المقيم الساتر لعورته، فلا تجب في
~~المقضية، ولا على الأنثي بل والخنثي والعبد والمسافر، ولا على العراة، بل
~~الخلاف في ندبها لهم كما صححه الرافعي، وصحح النووي: أنها والانفراد سواء،
~~وقال: لو كانوا عميا أو في ظلمة ... استجبت لهم بلا خلاف.
# وأكد الجماعات بعد الجمعة: صبحها، ثم صبح غيرها، ثم العشاء، ثم العصر،
~~وأما الجماعة في الظهر والمغرب .. فقال الزركشي: يحتمل التسوية بينهما،
~~ويحتمل تفضيل الظهر، لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد، ويحتمل تفضيل
~~المغرب، لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر.
# [استحباب الجماعة في التراويح والوتر]
# الثانية: تسن الجماعة في التراويح، للإتباع فيها كما مر، وفي الوتر معه،
~~أى: مع فعل التراويح جماعة أو فرادي، لنقل الخلف له عن السلف، إلا إذا كان
~~له تهجد، فالسنة تأخير الوتر عنه كما مر، فغن صلاة ms182 بدون التراويح .. فمقتضي
~~كلامه ك (الروضة): أن الجماعة لا تسن فيه، لكن مقتضي كلام الرافعي سنيتها
~~فيه أيضا، وهو كذلك.
# [استحباب إعادة الفرض وشروطه]
# الثالثة: تسن إعادة الفرض المؤدي ولو في جماعة مرة واحدة مع جماعة في
~~الوقت ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم
~~صلي الصبح فرأي رجلين لم يصليا معه فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا:
~~صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة ..
~~فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة) رواه أبو داوود وغيره، وصححه الترمذي
~~وغيره، وقوله: (صليتما) يصدق بالإنفراد والجماعة، وسواء استوت الجماعتان أم
~~زادت الثانية بفضيلة، ككون الإمام أعلم أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان PageV01P345 # أشرف، أم زادت الأولي بها، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم يعود إلي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر عليه.
# وعلم من كلام المصنف: إنه تسن إعادة الفرد مع المصلي منفردا، لصدق إعادته
~~بجماعة، وبه جزم في (الروضة)، وحكي ابن الرفعة الاتفاق عليه، ودليله خبر
~~أبي سعيد الخدري: (أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فصلي معه رجلا) رواه أبو
~~داوود والترمذي وحسنه.
# قال في (المجموع): فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة
~~وإن كانت الثانية أقل من الأولي، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلى مع الحاضر
~~ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد
~~المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة انتهى.
# وأما خبر أبي داوود والنسائي: (لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين) ..
~~فعام خص بما مر من الأدلة.
# قال الأذرعي: إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري،
~~والظاهر: أنه إنما، تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به،
~~وأن الإعادة إنما تستحب ممن لو اقتصر عليها .. لأجزأته، أما لو كانت لا
~~تغني عن القضاء، كمقيم ms183 تيمم لفقد ماء أو لبرد .. فلا. انتهى.
# وخرج ب (الفرض): النفل، لكن القياس في (المهمات): أن ما تسن فيه الجماعة
~~من النفل .. كالفرض في سن الإعادة.
# ويستثني من سن الإعادة: صلاة الجنازة، لأنها لا ينتفل بها، وصلاة الجمعة،
~~فإنها لإتقان بعد أخري، فإن فرض الجواز لعذر الاجتماع .. فالقياس في
~~(المهمات): أنها PageV01P346 # [نية الصلاة المعادة]
# الرابعة: أن المعيد ينوى بالمعادة الفرض، لأنه إنما أعادها لينال ثواب
~~الجماعة في فرض وقته، وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض، وهذا ما صححه الأكثرون
~~والنووي في (المنهاج) تبعا (لأصله)، واستبعده إمام الحرمين وقال: كيف ينوي
~~الفرض مع القطع بأن الثانية ليست بفرض؟ ! بل الوجه: أن ينوي الظهر أو العصر
~~مثلا، ولا يتعرض للفرضية، قال في (الروضة): وهذا هو الراجح.
# وأجاب عنه العلامة الرازي بأنه ينوي ما هو فرض علي المكلف لا الفرض عليه،
~~كما في صلاة الصبي، قال: ولعل الفائدة فيه انه لو تذكر خللا في الأولي ..
~~كفت الثانية، بخلاف ما إذ لم ينوى الفرض، كما أن الصبي لو لم ينوى الفرض ..
~~لم يؤد وظيفة الوقت غذا بلغ فيه، وبما ترجاه افتي الغزالي، ويظهر: أنه بناه
~~على أن الفرض ليس الأولي بعينها، وإلا .. فقد نقل النووي في (رؤوس المسائل)
~~عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة، لأن الثانية تطوع محض، وأقره عليه، نقله
~~الزركشي.
# [وقوع المعاد نفلا]
# الخامسة: أن المعاد يقع نفلا، للخبر السابق، ولسقوط الخطاب بالأول.
# وقيل: أن الفرض أحدهما يحتسب الله تعالى بما شاء منهما، وربما قيل: يحتسب
~~بأكملهما، وقيل: إن صلي منفردا .. فالفرض الثانية، لكمالها، وقيل: إن كل
~~منهما فرض، لأن الثانية مأمور بها والأولي مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع
~~الثانية فرضا، بدليل سائر فروض الكفايات كالطائفة الثانية المصلية على
~~الجنازة وغيرها، ثم إنه يكون فرضه الأولي إن أغنت عن القضاء، وإلا .. ففرضه
~~الثانية المغنية عن المذهب.
# والجماعة للرجال أفضل منها للنساء، ولهم في المساجد أفضل منها خارجها وإن
~~كان أكثر جماعة، لاشتمالها على الشرف، وإظهار الشعار، وكثرة الجماعة، ولخبر
~~(الصحيحين): (صلوا ms184 أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة).

PageV01P347

# [جماعة النساء في البيوت أفضل]
# وأما النساء .. فالجماعة لهن في بيوتهن أفضل مناه في المساجد وغيرها، بل
~~يكره حضور الشابة والكبيرة المشتهاة، ويكره للزوج والولي تمكينها منه، لما
~~في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها: (لو أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رأي ما أحدث النساء .. لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل)،
~~وأما خبر مسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) .. فمحمول على عجوز لا
~~تشتهي، فإنه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن المفسدة، لخبر مسلم:
~~(إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد .. فأذنوا لهن)، وخبر (الصحيحين):
~~(إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى مسجد .. فلا يمنعها).
# وإذا أرادت المرأة الحضور .. كره لها الطيب وفاخر الثياب، فإن لم يكن لها
~~زوج ولا سيد ووجدت شروط الحضور .. حرم المنع، وإمامة رجل لهن بغير خلوه
~~محرمة .. أفضل من إمامة امرأة.
# (وكثرة الجمع استحب حيث لا ... بالقرب منه مسجد تعطلا)
# (أو فسق الإمام أو ذو بدعة ... وجمعة يدركها بركعة)
# فيهما مسألتان:
# [كثرة الجماعة أفضل وما يستثني منه]
# الأولي: كثرة الجمع أفضل من قلته، لخبر: (صلاة الرجل مع الرجل .. أزكي من
~~صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين .. أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر ..
~~فهو أحب إلى الله) رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره، إلا إذا
~~تعطل مسجد قريب منه عن الجماعة بغيبته، لكونه إمام أو يحضر الناس بحضوره،
~~أو كان إمام الكثير فاسقا أو مبتدعا كرافضي، أو مخالفا في بعض الأركان
~~والشروط، فإن الجماعة في الجمع القليل في المسجد PageV01P348 # القريب أو الخالي إمامه عما ذكر .. أفضل، لتكثر الجماعة بالمسجد في
~~الأول، وليأمن الخيانة في الثني، وفي معني الفاسق: كل من يكره الاقتداء به،
~~كولد الزنا والتمتام واللاحن لحنا لا يغير المعني، فإن لم تحصل الجماعة إلا
~~بفاسق أو نحوه .. فالصلاة معه أفضل، كذا ذكره الدميري رحمه الله تعالى،
~~وقال السبكى: إن كلامهم يشعر به. انتهى، وهو وجه حكاه ms185 المحاملي وغيره.
# لكن الذي في (البحر): أن صلاته منفردا أفضل، ونقله في (الروضة) ك (أصلها)
~~عن أبي إسحاق المروزي، لكن في مسألة الحنفي فقط، ومثلها البقية، بل أولي.
# والجمع القليل في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجمع الكثير في غيرها، بل
~~الانفراد فيها أفضل كما قاله المتولي.
# وأفتى الغزالي بأن الانفراد أفضل فيما لو كان لو صلى منفردا .. خشع، ولو
~~صلي في جماعة .. لم يخشع، ونقل في (الخادم) عن ابن عبد السلام موافقته، ثم
~~صوب خلافه.
# قال في (البحر): ولو تساوت جماعة مسجدي الجوار .. قدم مات يسمع نداءه، ثم
~~الأقرب، ثم يتخير. انتهى، وهذا جري على الغالب، فلو فرض أنه يسمع نداء
~~الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها .. قدم الأقرب.
# [بما تدرك الجمعة]
# الثانية: تدرك الجمعة بركعة مع الإمام لا بما دونها، لخبر: (من أدرك ركعة
~~من الصلاة .. فقد أدركها) رواه الشيخان، ولخبر: "من أدرك من الجمعة ركعة ..
~~فليصل إليها أخرى" وخبر " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة .. فقد أدرك الصلاة"
~~رواهما PageV01P349 # الحاكم، وقال في كل منهما: إسناده صحيح على شرط الشيخان.
# وعلى هذا: فلو أدرك ركوع الثانية المحسوب للإمام واطمئن قبل أن يرفع
~~الإمام رأسه عن أقل الركوع .. أدرك الجمعة، فيصلي ركعة أخري جهرا، فإن أدرك
~~الإمام بعد ركوعها .. نوى الجمعة تبعا للإمام وأتمها ظهرا أربعة.
# وخرج ب (الجمعة): غيرها، فتدرك الجمعة فيها بجزء منها وإن قل ما لم يسلم،
~~لكن فضيلتها دون فضيلة من يتركها من أولها، إذ لو لم تحصل بذلك .. لمنع من
~~الاقتداء، لأنها حينئذ تكون زيادة بلا فائدة، ومتى فارق الإمام .. فاتته
~~فضيلة الجماعة إلا إذا فارقه بعذر وألف (تعطلا) للإطلاق.
# [فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام]
# (والفضل في تكبيرة الإحرام ... بالاشتغال عقب الإمام)
# أى: والفضل في تكبيرة الإحرام يحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه أى:
~~بشرط حضوره تكبيرة الإمام، غذ الغائب عن تحرمه والشاهد له من غير تعقب
~~إحرامه له .. لا يسميان مدركين له.
# والأصل فيه: خبر: (إنما جعل الإمام .. ليؤتم به، فإذا ms186 كبر .. فكبروا)
~~رواه الشيخان، وخبر: (من صلي أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولي
~~كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق) رواه الترمذي منقطعا،
~~وقيد في (المجموع) ذلك بأن يكون بغير وسوسه ظاهرة، وإلا .. فلا يدرك الفضل،
~~وهذا نظير قولهم: إن الوسوسة في القراءة غير عذر في التخلف بتمام ركنين
~~فعليين، لطول زمنها.
# ولا يسرع الساعي إلى الجماعة وإن خاف فوات فضيلة التحرم، لخبر
~~(الصحيحين): (إذا أقيمت الصلاة .. فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم
~~السكينة والوقار، فما أدركتم .. فصلوا، وما فاتكم .. فأتموا).

PageV01P350

# ولو خاف فوات الجماعة .. فقضية كلام الرافعي في (باب الجمعة) أنه يسرع،
~~وبه صرح الفارقي بحثا، وتبعه ابن أبي عصرون، لكن المنقول خلافه، فقد صرح به
~~أصحاب "الشامل" و"التنمية" و"البحر"، ونقله في "المجموع" عن الأصحاب،
~~ويستحب للأمام انتظار من أحس به في الركوع غير الثاني من الكسوف أو التشهد
~~الأخير بشروط:
# أحدها: أن يكون قد دخل محل الصلاة.
# ثانيها: ألا يبالغ في الانتظار.
# ثالثها: ألا يميز بين الداخلين؛ لملازمة، أو دين، أو صداقة، أو استمالة.
# رابعها: أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى؛ للإعانة على إدراك الركوع في
~~الأولى، وفضل الجماعة في الثانية، ولأنه صلى الله عليه وسلم انتظر في صلاة
~~الخوف؛ للحاجة وهي موجودة هنا فيما ذكر.
# وحيث فقد شرط منها .. كره الانتظار ولم تبطل الصلاة على المذهب،
~~والمبالغة في الانتظار: أن يشق به على الحاضرين، وضبط الإمام المشقة بما
~~يظهر أثره لو وزع على كل الصلاة.
# قال في "المجموع": إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر
~~بعض المأمومين ورجوا زيادة .. ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم؛ لأن الصلاة أول
~~الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة، وإدراك الصف الأول أولى
~~من إدراك غير الركعة الأخيرة.
# [أعذار الجمعة والجماعة]
# (وعذر تركها وجمعة: مطر ... ووحل وشدة البرد وحر)
# (ومرض وعطش وجوع ... قد ظهر أو غلب الهجوع)
# (مع أتساع وقتها وعري ... وأكل ذي الريح الكريه ني)
# (إن لم يزل في بيته فليقعد ms187 ... ولا تصح قدوة بمقتدى) PageV01P351 # وفيها مسألتان:
# الأولى: عذر تركها؛ أي: الجماعة والجمعة أمور:
# الأول: المطر بشرط المشقة به؛ بحيث يبل الثياب ليلا أو نهارا؛ للإتباع،
~~رواه الشيخان، فإن كان خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه .. لم يعذر، قال في
~~"الروضة": والثلج عذر إن الثياب، وإلا .. فلا.
# الثاني: الوحل بفتح الحاء ليلا أو نهارا، لأنه اشق من المطر، وترك المصنف
~~التقييد بالشديد ك"المجموع" و"التحقيق"، ومقتضاه: أنه لا فرق بينه وبين
~~الخفيف، قال الأذرعي: وهو الصحيح؛ والأحاديث دالة عليه.
# الثالث والرابع: البرد والحر الشديدان ليلا أو نهارا؛ للمشقة، بخلاف
~~الخفيف منهما.
# الخامس: مرض مشقته كمشقة المطر وإن لم يبلغ به حدا يسقط القيام في
~~الفريضة؛ للحرج، قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]،
~~فإن كان خفيفا؛ كوجع ضرس، وصداع يسير، وحمى خفيفة .. فليس بعذر.
# السادس والسابع: العطش والجوع الظاهران؛ لخبر: "لا صلاة بحضرة طعام"، قال
~~ابن الرفعة تبعا لابن يونس: أو لم يحضر الطعام؛ أي: وقرب حضوره، وإذا أكل
~~من به جوع .. فليأكل لقيمات يكسر بها سورة الجوع، إلا أن يكون الطعام مما
~~يؤتي عليه مرة واحدة كالسويق واللبن، وصوب في "شرح مسلم" إكمال حاجته من الأكل.
# الثامن: غلبة الهجوع وهو النوم، وفي معناه: غلبة النعاس؛ لخبر
~~"الصحيحين": "إذا نعس أحدكم في صلاته .. فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن
~~أحدكم إذا صلى وهو ناعس .. لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه"، فإذا كان عذرا لمن
~~هو في صلاته .. فبالأولى أن يكون عذرا لمن يريد الدخول فيها.

PageV01P352

# وإنما يعذر المكلف في تأخير الصلاة مع اتساع وقتها، فإن ضاق عنها .. بدأ
~~بها؛ لأن إخراج بعضها عنه حرام.
# التاسع: العري؛ بألا يجد ثوبا يليق به؛ كأن وجد الفقيه قباء، أو لم يجد
~~ما يستر به رأسه وإن وجد ساتر العورة، وكذا لو لم يجد ما يلبسه في رجله
~~وليس عادته الحفاء؛ للمشقة، فإن اعتاد سترها فقط؛ كبعض أطراف الحجاز
~~والسراة واليمن .. فليس بعذر.
# العاشر: أكل كريه الرائحة؛ كثوم وبصل وفجل بشرط كونه نيئا، وعدم ms188 زواله
~~بالغسل والمعالجة، فليقعد في بيته حينئذ؛ والأصل في ذلك: خبر "الصحيحين":
~~"من أكل بصلا أو ثوما أو كراتا .. فلا يقربن مسجدنا- وفي رواية: المساجد-
~~فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم"، زاد "البخاري": قال جابر: (ما
~~أراه يعني إلا نيئة)، وزاد الطبراني: "أو فجلا".
# قال في "المهمات": ويؤخذ منه: سقوطها بالبخر والصنان المستحكم بطريق
~~الاولى.
# وخرج ب (النيء): المطبوخ؛ لزوال ريحه، و (ني) بالمد والهمز، لكن الأنسب
~~هنا قصره وإبدال همزته ياء وإدماغها فيما قبلها.
# ومن الأعذار: أن يرجو من عليه عقوبة تقبل العفو؛ كقصاص وحد قذف العفو عنه
~~بتغييبه، والخوف على نفس أو مال، وخوف المعسر من غريمه إن عسر عليه إثبات
~~إعساره، والخوف من الانقطاع عن رفقته، واشتغاله بالتمريض؛ وهو تعهد المريض
~~الذي لا متعهد له، أو اشتغل متعهده بشراء الأدوية ونحوها قريبا كان أو
~~أجنبيا، وحضور نحو قريب محتضر أو يأنس به، والريح الشديدة بالليل دون
~~النهار، ونشد ضالة يرجوها، واسترداد مال مغصوب، وزلزلة، وسمن مفرط، وجذام وبرص.
# قال الإسنوي: إنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن يتأتى له إقامة
~~الجماعة في البيت، وإلا .. لم يسقط عنه طلبها؛ لكراهة الانفراد للرجل وإن
~~قلنا: إنها سنة.
# قال في "المجموع": ومعنى كونها أعذارا: سقوط الإثم على قول الفرض،
~~والكراهة على قول السنة، لا حصول فضلها، ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم:
~~سأل أعمى النبي PageV01P353 # صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته؛ لكونه لا قائد له فرخص
~~له، فلما ولى .. دعاه، فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب":
~~بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردا تلحقه بفضيلة من صلى جماعة
~~فقيل: لا.
# وهذا كما قال السبكي ظاهر فيمن لم يكن يلازمها، وإلا .. فيحصل له فضلها؛
~~ففي "البخاري": "إذا مرض العبد أو سافر .. كتب الله له ما كان يعمل صحيحا
~~مقيما"، وقد نقل في "الكفاية" عن"تلخيص الروياني" وأقره حصولها إذا كان
~~ناويا الجماعة لولا العذر، ونقله في "البحر" عن القفال، وجزم به الماوردي
~~ومجلي ms189 وغيرهما.
# وحمل بعضهم كلام "المجموع" على متعاطي السبب؛ كأكل بصل وثوم، وكون خبزه
~~في الفرن، وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض، وجعل حصولها له كحصولها لمن
~~حضرها لا من كل وجه، بل في أصلها؛ لئلا ينافيه خبر الأعمى.
# [عدم صحة القدوة بمقتد]
# الثانية: لا تصح قدوة بمقتد حال اقتدائه، ولا بمن شك في كونه مقتديا؛ كأن
~~رأى رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام؛ إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال
~~والتبعية، وما في "الصحيحين": (من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى
~~الله عليه وسلم) .. محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم
~~وأبو بكر يسمعهم التكبير؛ كما في "الصحيحين" أيضا، وقد روى البهيقي وغيره:
~~(أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر رضي الله عنه).
# قال في "المجموع": إن صح هذا .. كان ذلك مرتين؛ أجاب به الشافعي
~~والأصحاب.
# ولو ظن كل من مصليين أنه مأموم .. لم تصح؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد
~~الاقتداء به، أو PageV01P354 # إمام .. صحت، أو شكا .. فلا، أو أحدهما .. صحت للظان أنه إمام دون غيره،
~~وهذا من المواضع التي فرق الفقهاء فيها بين الظن والشك، قال في "الكفاية":
~~والبطلان بمجرد الشك؛ بناء على طريق العراقيين، أما على طريق المراوزة ..
~~ففيه التفصيل في الشك في النية.
# [لا تصح القدوة بمن تلزمه الإعادة أو قام إلى زيادة]
# (ولا بمن تلزمه إعادة ... ولا بمن قام إلى زيادة)
# أي: لا تصح قدوة تلزمه إعادة لصلاته وإن كانت صحيحة؛ كفاقد الطهورين،
~~والمتيمم لشدة البرد، والمقيم المتيمم لفقد الماء ولو كان المقتدي مثله؛ إذ
~~هي لحق الوقت لا للاعتداد بها.
# ولا تصح قدوة بمن قام لإلى زيادة على صلاته؛ كخامسة من عالم بسهوه بأن
~~يتابعه فيها؛ لتلاعبه، فلو قام إمامه إليها .. فارقه أو انتظره، وقيل: لا
~~يجوز له انتظاره، أما إذا اقتدى به وتابعه فيها جاهلا بها .. فتحسب له تلك
~~الركعة إن بقي عليه شيء؛ لعذره وإن لم تحسب للإمام، فإذا سلم الإمام ..
~~تدارك باقي صلاته حتى ms190 في الجمعة، فيضيف إليها أخرى؛ كما لو بان إمامه
~~محدثا، بل أولى.
# [شروط القدوة]
# (والشرط: علمه بأفعال الإمام ... برؤية أو سمع تابع الإمام)
# (وليقترب منه بغير المسجد ... ودون حائل إذا لم يزد)
# (على ثلاث مئة من الذراع ... ولم يحل نهر وطرق وتلاع)
# أي: للقدوة شروط:
# الأول: علم المأمور بأفعال إمامه؛ ليتمكن من متابعته، والمراد ب (العلم):
~~ما يشمل الظن، ويحصل علمه برؤية له من أمامه أو يمينه أو يساره، أو للصف
~~الذي خلفه، أو لأحد الصفوف المقتدين به، أو لبعض صف، او سمع صوت الإمام، أو
~~صوت المبلغ الثقة خلفه وإن لم يكن مصليا، أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم، أو
~~بصير أصم في ظلمة أو نحوها.

PageV01P355

# الثاني: أن يجمعهما موقف؛ إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان؛ كما
~~عهد عليه الجماعات في العصر الخالية، ومبنى العبادات على رعاية الإتباع،
~~ولاجتماعهما أربعة أحوال؛ لأنهما إما أن يكونا بغير مسجد في فضاء، أو بناء،
~~أو بمسجد، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره.
# فإن كانا بغير مسجد .. اشترط في الفضاء ولو محوطا أو مسقفا مملوكا أو
~~مواتا أو وقفا أو مختلفا منها: ألا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه، أو من على
~~أحد جانبيه، ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن يصلى خلفه أو بجانبه على ثلاث
~~مئة ذراع بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا، فلا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة
~~ونحوها كما في "المجموع"، ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص
~~فراسخ، وهذا التقدير: مأخوذ من العرف، وقيل: مما بين الصفين في صلاة الخوف؛
~~إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك.
# ويشترط مع ذلك فيما إذا كانا في بناءين، أو أحدهما في بناء والآخر في
~~فضاء، ولو كان أحدهما في علو والآخر في سفل، أو كان البناء مدرسة أو رباطا:
~~ألا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراف، أو المشاهدة للإمام أو لمن خلفه؛
~~كشباك أو باب مردود، أو جدار صفة شرقية أو غربية لمدرسة إذا كان الواقف
~~فيها لا ms191 يرى الإمام ولا من خلفه؛ إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع، بخلاف
~~حيلولة النهر والشارع كما سيأتي.
# وكذا إن كان أحدهما خارج المسجد والآخر داخله وبينهما منفذ، أو كان في
~~بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ .. اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في
~~بناء الإمام ولم يشاهده، ولا من يصلي معه في بنائه: أن يقف واحد من
~~المأمومين مقابل المنفذ يشاهد الإمام، أو من معه في بنائه: أن يقف واحد من
~~المأمومين مقابل المنفذ يشاهد الإمام، أو من معه في بنائه، فتصح صلاة من في
~~المكان الآخر؛ تبعا له، ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام، ويصير المشاهد
~~في حقهم كالإمام فلا يحرمون قبله، لكن لو فارقهم أو زال عن موقفه .. لم
~~يضر؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# وقوله: (ولم يحل نهر وطرق وتلاع) أي: لم يحل بين الإمام والمأموم نهر وإن
~~احتاج عابره إلى سباحة، وطرق وإن كثر طروقها، وتلاع؛ لأنها لم تعد
~~للحيلولة، قال في "الصحاح": التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضا وهو
~~من الأضداد، والتلاع: مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية واحدتها تلعة.

PageV01P356

# وإن كانا في مسجد .. صح الاقتداء وإن بعدت مسافته واختلفت أبنيته؛ كبئر
~~وسطح ومنارة بشرط أن تكون أبوابها نافذة وإن أغلقت؛ لأنه كله مبني للصلاة،
~~فالمجتمعون فيه .. مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، أما إذا لم تنفذ
~~أبوابها إليه .. فلا يعد الجامع لها مسجدا واحدا، والمساجد المتلاصقة
~~المتنافذة كالمسجد الواحد، ورحبة المسجد منه.
# الثالث: ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف؛ لأنه لم ينقل عن أحد من
~~المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ولخبر "إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به"، والاعتبار بالعقب للقائم، وبالإلية للقاعد، وبالجنب
~~للمضطجع.
# ويستحب أن يقف الذكر عن يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلا، فإن جاء آخر ..
~~أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام، أو يتأخران حالة القيام وهو أفضل إن أمكن،
~~وأن يصطف الذكران خلفه، وإن أم امرأة .. وقفت خلفه، وكذا النساء، أو رجلا ms192
~~وامرأة .. وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، أو رجلين وامرأة .. وقفا
~~خلفه وهي خلفهما، أو رجلا وامرأة وخنثى .. اصطفا وتخلف الرجل قليلا، ووقف
~~الخنثى خلفهما والمرأة خلفه، فإن كثروا .. فالرجال، ثم الصبيان، ثم
~~الخناثى، ثم النساء.
# الرابع: توافق الصلاتين في الأفعال الظاهرة، فلا تصح المكتوبة خلف
~~الجنازة أو الكسوف ولا العكس، ويصح نحو الظهر خلف من يصلي الصبح أو المغرب،
~~وله مفارقته عند القنوت والتشهد، ويصح الصبح خلف من يصلي نحو الظهر، ثم
~~الأفضل أن ينتظره ليسلم معه، فلو صلى المغرب خلف من يصلي نحو الظهر .. لزمه
~~أن يفارقه عند قيامه للرابعة ويتشهد ويسلم، وتصح العشاء خلف من يصلي
~~التراويح والأولى أن يتمها منفردا، فإن اقتدى به ثانيا .. جاز.
# الخامس: الموافقة، فإن ترك الإمام فرضا .. لم يتابعه، أو سنة .. أتى بها
~~إن لم يفحش تخلفه لها؛ كجلسة الاستراحة، وقنوت يدرك معه السجدة الأولى.
# السادس: المتابعة في أفعال الصلاة، فينبغي ألا يسبقه بالفعل، ولا يقارنه
~~فيه، ولا يتأخر إلى فراغه منه، فإن قارنه .. لم تبطل وكره وفاته فضل
~~الجماعة إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها، أو شك في
~~أثنائها، أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أو لا، أو ظن التأخر
~~فبان خلافه .. لم تنعقد.

PageV01P357

# ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر؛ كالاشتغال بالسورة أو التسبيحات بركنين
~~فعليين وإن لم يكونا طويلين .. بطلت لا بأقل منهما، والتخلف بركنين: أن
~~يتمهما الإمام والمأموم فيما قبلهما؛ كما لو ركع واعتدل، ثم هوى إلى السجود
~~والمأموم قائم: فإن كان لعذر؛ كإبطاء قراءة لعجز لا لوسوسة، واشتغال
~~باستفتاح .. لزمه إتمام (الفاتحة) ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما
~~لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة، فإن سبقه به .. وافقه
~~فيما هو فيه وفعل ما فاته بعد سلام إمامه هذا كله في الموافق.
# أما مسبوق ركع الإمام في (فاتحته) .. فالأصح: أنه إن لم يشتغل بافتتاح
~~وتعوذ .. تابعه وأجزأه، فإن تخلف لإتمامها وفاته الركوع .. بطلت ركعته، وإن
~~اشتغل ms193 بافتتاح أو تعوذ .. لزمه قراءة بقدره، فإن لم يدرك الإمام في الركوع
~~.. فاتته الركعة ولا يركع، بل يتابعه، وإن سبقه بركن .. لم تبطل، أو بركنين
~~بأن فرغ منهما وإقامة قبلهما .. بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم،
~~وإلا .. فركعته، وسيأتي في كلام المصنف الإشارة إلى هذا.
# الشرط السابع: نية الاقتداء أو الائتمام أو الجماعة، كما سيأتي في كلام
~~المصنف.
# [الصلاة خلف العبد والصبي والفاسق]
# (يؤم عبد وصبي يعقل ... وفاسق لكن سواهم أفضل)
# أي: يؤم عبد بحر وإن لم يأذن له سيده، وصبي مميز ببالغ، وفاسق بعدل؛
~~للاعتداد بصلاتهم، ولخبر البخاري: (أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان)، و (أن
~~عمرو بن سلمة- بكسر اللام- كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين)، ولخبر البخاري: (أن ابن عمر كان يصلي خلف
~~الحجاج)، قال الشافعي رضي الله عنه: وكفى به فاسقا، ولخبر الدارقطني: "صلوا
~~خلف كل بر وفاجر"، وفي PageV01P358 # "تاريخ البخاري" عن الكريم البكاء قال: أدركت عشرة من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور.
# لكن الحر من العبد، والبالغ أولى من الصبي المميز، والعدل أولى من الفاسق
~~وإن اختص الصبي والفاسق بكونه أفقه وأقرأ؛ لكمالهم، وخروجا من خلاف من منع
~~الاقتداء بالصبي والفاسق، ولخبر الحاكم في "مستدركه": "إن سركم أن تقبل
~~صلاتكم .. فلؤمكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم".
# ولو اجتمع عبد فقيه وحر بضده .. فهما سواء على الأصح، بخلاف نظيره في
~~صلاة الجنازة؛ حيث صححوا أولوية صلاة الحر؛ لأن القصد منها الدعاء والشفاعة
~~والحر أولى بهما، والمبغض أولى من كامل الرق.
# [الأحق بالإمامة]
# والأولى بالإمامة: ألأفقه الأقرأ، ثم ألأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم
~~الأقدم هو أو أبوه وإن علا هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى دار
~~الإسلام، ثم الأسن في الإسلام، ثم الأنسب، فإن استويا .. قدم بحسن الذكر،
~~ثم بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة، ثم بحسن الصوت، ثم الصورة، فإن استويا
~~وتشاحا .. أقرع بينهما، ms194 والمقيم أولى من المسافر إلا إن كان السلطان،
~~ومعروف النسب أولى من غيره، والساكن بحق مقدم على هؤلاء وإن كان عبدا،
~~والمالك أولى من المستعير؛ لأنه مالك المنفعة، والمكاتب والمبغض أولى من
~~السيد فيما سكنه بحق، ولا بد من إذن الشريكين وإذن أحدهما لصاحبه، وإمام
~~المسجد أولى من غيره، ويستحب أن يبعث له إن أبطأ، فإن خيف فولت أول الوقت
~~وأمنت الفتنة .. أم غيره، وإلا .. صلوا فرادي، وتندب الإعادة معه، والوالي
~~في محل ولايته أولى من الكل، فيقدم الأعلى فالأعلى، ومن قدمه المقدم
~~بالمكان .. فهو أولى، أما المقدم بالصفات .. فلاحق له في تقديم غيره.
# (لا امرأة بذكر، ولا المخل ... بالحرف من (فاتحة) بالمكتمل) PageV01P359 # فيه مسألتان:
# [لا تؤم المرأة ذكرا]
# الأولى: لا تؤم امرأة؛ أي: ولا خنثى بذكر ولو صبيا، ولا بخنثى؛ لخبر
~~"البخاري": "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، مع خبر ابن ماجة: "لا تؤمن
~~امرأة رجلا"، فقوله: "رجلا" شامل للصبي؛ لأنه في مقابلة المرأة، ولاحتمال
~~أنوثة الخنثى، ولا تتبين الصحة إذا بان الإمام ذكرا أو المأموم امرأة، ويصح
~~اقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل، والمرأة بالخنثى وبالمرأة.
# [لا يؤم الأمي قارئا]
# الثانية: لا يؤم الأمي وهو من لا يحسن (الفاتحة) أو بعضها ولو حرفا أو
~~شدة؛ كأرت يدغم في غير موضع الإدغام، وألثغ يبدل حرفا بحرف بمن يحسنها، أو
~~ما جهله إمامه منها ولو في السرية؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة، وهذا لا
~~يصلح للتحمل، وكذا من يصلي بسبع آيات غير (الفاتحة) لا يقتدي بمن يصلي
~~بالذكر.
# فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة؛ لخرس .. فارقه، بخلاف عجزه عن
~~القيام؛ لصحة اقتداء القائم بالقاعد، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس، قاله
~~البغوي في "فتاويه"، قال: ولو يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة .. أعاد؛
~~لأن حدوث الخرس نادر.
# وخرج بقوله: (بالمكتمل) غيره، فيصح اقتداء أمي بمثله إن اتفقا عجزا؛
~~لاستوائهما نقصا فكالمرأتين، ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه
~~بمثله؛ لوجوب القضاء هناك، بخلافه هنا.
# ولا يصح اقتداء قارئ ms195 أول (الفاتحة) دون آخرها بقارئ آخرها دون أولها وإن
~~كثر ولا عكسه، ولا ألثغ بأرت ولا عكسه، ولا الثغ الراء السين ولا عكسه، أما
~~لو كانت اللثغة يسيرة لا تمنع أن يأتي بالحرف على معناه .. فهي غير مؤثرة
~~في صحة الاقتداء، حكي لروياني عن أبي غانم: أن ابن سريج انتهى إلى هذه
~~المسألة فقال: لا تصح إمامة الألثغ، وكانت به لثغة يسيرة وفي مثلها،
~~فاستحييت أن أقول له: هل تصح إمامتك، فقلت: هل تصح إمامتي؟ فقال: نعم،
~~وإمامتي.

PageV01P360

# [تأخر المأموم أو تقدمه على إمامه بركنين فعليين]
# (وإن تأخر عنه أو تقدما ... بركني الفعلين ثم علما)
# (وأربع تمت من الطوال ... للعذر، والأفعال كالأقوال)
# (كشكه والبطء في (أم القران) ... ورحم وضع جبهة ونسيان)
# أي: والشرط للقدوة علمه بأفعال الأمام ... إلى آخره، وإن تأخر المأموم عن
~~أمامه أو تقدم عليه بركنين فعليين؛ بأن فرغ إمامه منهما وهو فيما قبلهما
~~وعكسه ناسيا أو جاهلا، ثم تذكر أو علم .. فإن صلاته لا تبطل، ولكن لا يحسب
~~للمأموم الركنان اللذان سبق إمامه بهما.
# وخرج بقوله: (ثم علما) ما إذا تأخر عن إمامه بركنين فعليين وإن لم يكونا
~~طويلين بغير عذر، أو تقدم عليه بهما عامدا عالما بالتحريم، فإن صلاته تبطل؛
~~لفحش المخالفة كما قدمته.
# وتقدم المأموم في الأفعال بلا عذر .. حرام وإن لم يبطل؛ كأن تقدم بركن،
~~وتقدمه بالسلام .. مبطل، إلا أن ينوي الفارقة .. ففيه الخلاف فيمن نواها،
~~وما وقع لابن الرفعة ومن تابعه من أنه لا يبطل .. خلاف المنقول.
# وقوله: (وأربع ... ) إلى آخره؛ أي: وإن تأخر المأموم عن إمامه بأربع من
~~الأركان تامة طويلة للعذر .. فإن صلاته لا تبطل؛ لعذره، والأفعال كالأقوال؛
~~يعني: أن ألقولي ك (الفاتحة) معدود من الأربعة؛ بأن يسبقه الإمام ب
~~(الفاتحة) والركوع والسجدتين .. فتجب عليه متابعة إمامه بعدها فيما هو فيه،
~~ثم يأتي بركعة بعد سلامه.
# والعذر كشك المأموم في قراءته الواجبة قبل ركوعه، والبطء منه دون إمامه
~~في قراءة (أم القرآن) أي: أو بدلها فيتخلف لقراءته بعد ركوع إمامه، وزحم ms196
~~وضع جبهة للمأموم؛ بأن منعته الزحمة من سجوده على أرض أو ظهر إنسان أو قدمه
~~أو نحوها، وذكر الزحمة هنا إشارة إلى عدم اختصاصها بالجمعة، وإنما ذكروها
~~فيها؛ لكثرة الزحمة فيها غالبا، ولاختصاصها بأمور أخر: كالتردد في حصولها
~~بالركعة الملفقة، والقدوة الحكمية، وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إتمامها،
~~ونسيان من المأموم؛ بأن نسي كونه في الصلاة فتخلف، ولو انتظر سكتة إمامه
~~ليقرأ PageV01P361 # فيها (الفاتحة) فركع إمامه عقبها .. فهو كالناسي، خلافا لبعض المتأخرين
~~في قوله بسقوط (الفاتحة) عنه.
# وألف (تقدما) و (عدما) للإطلاق، وقوله: (القران) بنقل حركة الهمزة إلى
~~الراء، والأبيات الثلاثة ساقطة من بعض النسخ.
# [نية الاقتداء من شروط صحة القدوة]
# (ونية المأموم أولا تجب ... وللإمام -غير جمعة- ندب)
# أي: السابع من شروط القدوة: نية المأموم الاقتداء، أو الائتمام، أو الجمة
~~بالإمام ولو في الجمعة؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية؛ إذ ليس للمرء إلا
~~ما نوى، وتجب أولا؛ أي: إن أراد الاقتداء؛ بأن يقرنها بتكبيرة الإحرام
~~كسائر ما ينويه من صفات الصلاة. ولو أحرم منفردا، ثم نوى القدوة غي خلال
~~صلاته .. جاز، فإن لم ينو ذلك .. انعقدت صلاته منفردا، إلا في الجمعة ..
~~فلا تنعقد أصلا؛ لاشراط الجماعة فيها، فإن تابعه بلا نية أو وهو شاك فيها
~~.. بطلت صلاته إذا انتظره طويلا ليفعل مثله؛ لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له،
~~فأشبه الارتباط بتغير المصلي، حتى لو عرض له الشك في تشهده الأخير .. لم
~~يجزله أن يقف سلامه على سلامه، فإن وقعت متابعتة اتفاقا، أو بانتظار يسير
~~عرفا .. لم تضر.
# ولا يؤثر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في "التحقيق" وغيره، بخلاف الشك في
~~أصل النية؛ لأنه شك في الانعقاد، بخلافه هنا.
# ولا يشرط تعيين الإمام، فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر .. صحت صلاته؛
~~لأن مقصود الجماعة لا يختلف بتعيينه وعدمه، بل قال الإمام وغيره: الأولى
~~ألا يعينه؛ لأنه ربما أخطأ، فإن عينه وأخطا .. لم تصح صلاته؛ لأنه ربطها
~~بمن لم ينو الاقتداء به؛ كمن عين الميت في صلاته عليه، أو نوى ms197 العتق عن
~~كفارة ظهار فأخطأ فيهما.
# ولو علق القدوة بشخصه سواء أعبر عنه (بمن في المحراب)، أم (بزيد هذا)، أم
~~(بهذا الحاضر)، أم 0 بهذا)، أم (بالحاضر) وظنه زيدا فبان عمرا .. صحت
~~صلاته؛ الآن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه، بل في الظن، ولا عبرة
~~بالظن البين خطؤه، بخلاف ما لو PageV01P362 # نوى الاقتداء بالحاضر ولم يعلقها بشخصه؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي عينه
~~وأخطأ فيه، والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير
~~الحاضر.
# وفهم من كلام المصنف: أنه يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل
~~وبالعكس، وهولك؛ إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية.
# ولا تجب في غير الجمعة نية الإمام الإمامة أو الجماعة؛ لأن أفعاله غير
~~مربوطة بغيره، بخلاف أفعال المأموم؛ فإنه إذا لم يربطها بصلاة إمامه .. كان
~~موقفا صلاته على صلاة من ليس إماما له، لكن لو تركها .. لم يحز فضيلة
~~الجماعة، وإن اقتدى به جمع ولم يعلم بهم .. نالوها بسببه؛ إذ ليس للمرء من
~~علمه إلا ما نوى فتستحب له؛ ليحوز الفضيلة، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم
~~يكن إماما في الحال؛ لأنه سيصير إماما، وبصحتها حينئذ صرح الجويني، وقال
~~الأذرعي: إنه الوجه.
# وإذا نواها في أثناء الصلاة .. حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف نيته
~~على ما قبلها، وأما في الجمعة .. فتشترط نيته فيها، فلو تركها .. بطلت
~~جمعته؛ لعدم استقلاله فيها، سواء أكان من الأربعين، أم زائدا عليهم.
# نعم؛ إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة .. صحت صلاته، فإن نواها
~~في غيرها وعين المؤتم به فأخطأ .. لم يضر؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على
~~تركها، وإن نوى فيها كذلك فأخطأها .. ضر؛ لأن ما يجب التعرض له .. يضر
~~الخطأ فيه.
# ولو أدرك الإمام راكعا .. كبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر على تكبيرة:
~~فإن نوى بها الإحرام فقط وأتمها قبل هوية .. انعقدت صلاته، وإلا .. فلا.
# وتكره مفارقة الإمام بغير عذر، ويعذر بما يعذر به في الجماعة، وبترك
~~الإمام سنة ms198 مقصودة، وكذا لو طول وبالمأموم ضعف أو له شغل.
# وتدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب للإمام بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع
~~الإمام عن أقل الركوع، ولو شك في إدراك حد الأجزاء .. لم يدركها؛ كمن أدركه
~~بعد الركوع، وعليه أن يتابعه في الفعل الذي أدركه فيه، ويكبر لما تابع
~~إمامه فيه.
# وتستحب موافقته في التشهد والتسبيحات، وما أدركه المسبوق مع الإمام ..
~~فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه .. فهو آخرها فيعيد فيه القنوت وسجود
~~السهو.

PageV01P363

### || AUTO باب صلاة المسافر

# أي: كيفيتها، شرعت تخفيفا عليه؛ لما يلحقه من تعب السفر، وهي نوعان:
~~القصر والجمع، وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم، وأهمها القصر؛ ولهذا بدأ
~~المصنف به كغيره فقال:
# (رخص قصر أربع فرض أدا ... وفائت في سفر إن قصدا)
# (ستة عشر فرسخا ذهابا ... في السفر المباح حتى آبا)
# [قصر الفرائض الرباعية]
# أي: رخص قصر صلاة ذات أربع من الركعات، فرض من الصلوات الخمس، أداء؛ أي:
~~مؤدي ولو بإدراك ركعة منه في وقته، وفائت في سفر سواء أقضاه في ذلك السفر
~~أم في سفر آخر إلى ركعتين بالإجماع، وقال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}
~~[النساء: 101] الآية، قال يعلي بن أمية: قلت لعمر: إنما قال تعالى: {إن
~~خفتم} [التوبة: 28] .. وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول
~~الله صلى عليه وسلم، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» رواه مسلم.
# وعلم من كلامه: أنه لو أتم .. جاز، وهو كذلك؛ فقد روى البيهقي بإسناد
~~صحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله؛ قصرت وأتممت وأفطرت وصمت؟ قال: "أحسنت
~~يا عائشة"، وأما خبر: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي: في السفر .. فمعناه: لمن
~~أراد الاقتصار عليهما؛ جمعا بين الأخبار، قاله في "المجموع"، ولكن القصر
~~أفضل من الإتمام إذا بلغ السفر ثلاث مراحل؛ للاتباع، رواه الشيخان، وللخروج
~~من خلاف من PageV01P364 # يوجب القصر حينئذ كأبي حنيفة، إلا لملاح يسافر في البحر ومعه أهله
~~وأولاده، ومن لا وطن له وعادته السير أبدا .. فالأفضل لهما الإتمام كما في
~~"الروضة" وغيرها، فإن لم ms199 يبلغها .. فالإتمام أفضل؛ لأنه الأصل، إلا في صلاة
~~الخوف؛ فالقصر أفضل، وكذا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر، بل يكره له
~~الإتمام إلى أن تزول الكراهة، وكذا القول في سائر الرخص.
# وخرج بما ذكره: الثنائية والثلاثية والنافلة والمنذورة؛ فلا تقصر إجماعا،
~~وفائت الحضر؛ فلا يقصر في السفر كالحضر، ولاستقرار الأربع في ذمته، وما شك
~~في أنه فائتة سفر أو حضر؛ فلا يقصر احتياطا؛ لان الأصل الإتمام، وأما خبر
~~مسلم: «فرضت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» ..
~~فمحمول على أن المراد: ركعة مع الإمام، وينفرد بالأخرى.
# [المسافة التي يترخص المسافر فيها بالقصر]
# والترخيص بالقصر؛ أي: ونحوه؛ إن قصد ستة عشر فرسخا يقينا أو ظنا ولو
~~باجتهاد، ولخبر: (كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد)،
~~علقه البخاري بصيغة جزم، وأسنده البيهقي بسند صحيح، ومثله إنما يفعل عن
~~توقيف، وهي ستة عشر فرسخا؛ إذ كل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال،
~~فهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية؛ نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا هاشم نفسه
~~كما وقع للرافعي، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، فهي اثنا
~~عشر ألف قدم، وبالذراع ستة آلاف ذراع، والذراع، أربعة وعشرون إصبعا
~~معترضات، والإصبع: ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة: ست شعرات من شعر
~~البرذون.
# فمسافة القصر بالبرد: أربعة، وبالفراسخ: ستة عشر، وبالأميال: ثمانية
~~وأربعون، وبالأقدام: خمس مئة ألف وستة وسبعون ألفا، وبالأذرع: مئتا ألف
~~وثمانية وثمانون ألفا، وبالأصابع: ستة آلاف ألف وتسع مئة ألف واثنا عشر
~~ألف، وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف، وأربع مئة واثنان وسبعون ألفا،
~~وبالشعرات مئتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمان مئة ألف واثنان
~~وثلاثون ألفا.

PageV01P365

# والزمن يوم وليلة مع المعتاد؛ من النزول والاستراحة، والأكل والصلاة
~~ونحوها، وذلك مرحلتان بسير الأثقال، ودبيب الأقدام، وضبطها بذلك تحديد؛
~~لثبوت تقديرها بالأميال عن الصحابة، ولأن القصر أو الجمع على خلاف الأصل،
~~فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة، بخلاف تقدير القلتين وتقدير مسافة الإمام
~~والمأموم.
# والبحر كالبر في ms200 المسافة المذكورة، فلو قطع الأميال فيه في ساعة أو لحظة
~~لشدة جري السفينة بالهواء .. قصر فيها كما يقصر لو قطع الأميال في البر في
~~يوم بالسعي.
# [شرط الترخص بالقصر]
# وشرط الترخص بالقصر ونحوه: قصد موضع معين أول السفر؛ ليعلم أنه طويل
~~فيقصر، فلا ترخص للهائم، وهو: الذي لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا، ولا
~~لراكب التعاسيف، وهو: الذي لا يدري أين يتوجه ولا يسلك طريقا، سواء أطال
~~سفرهما أم لا، ونقل الإمام عن الصيدلاني أن، الهائم عاص؛ أي: لأن إتعاب
~~النفس بالسفر بلا غرض .. حرام، ومثله: راكب التعاسيف، بل أولى.
# وخرج بقوله: (إن قصد ستة عشر فرسخا) ما لو قصد دونها؛ فإنه لا يترخص
~~بالقصر ونحوه، وما لو شك في بلوغ سفره لها كالرقيق والزوجة والجندي إذا
~~اتبعوا متبوعهم ولم يعرفوا مقصده لا يترخصون، فلو نووا مسافة القصر .. قصر
~~الجندي دونهما؛ لأنه ليس تحت قهر الأمير، بخلافهما؛ فنيتهما كالعدم، ذكره
~~الشيخان.
# ولا يخالفه في الجندي قولهما: لو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة
~~أربعة أيام ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير .. فأقوى الوجهين: أن لهم
~~القصر؛ لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم؛ لأنه يلزم من عدم حجر الأمير على
~~الآحاد عدمه على الجيش؛ لعظم الفساد بمخالفة الجيش دون الجندي، فلو ساروا
~~مرحلتين .. قصروا، ذكره في "المجموع" أخذا من مسألة النص المذكورة في
~~"الروضة"، وهي: لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به .. لم
~~يقصر، وإن سار معهم يومين .. قصر بعد ذلك، وما تفقهه، صرح به في "التتمة".

PageV01P366

# ويؤخذ مما مر: أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان .. قصروا؛ كما لو عرفوا أن
~~مقصده مرحلتان.
# وقوله: (ذهابا) أي: إنما تعتبر المسافة ذهابا، فلو قصد مكانا على مرحلة
~~بعزم العود من غير إقامة .. فلا ترخص له بقصر ونحوه وإن نالته مشقة سفر
~~مرحلتين؛ لخبر الشافعي بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه سئل أتقصر الصلاة إلى
~~عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف، فقدره بالذهاب
~~وحده، ms201 ولأن ذلك لا يسمى سفرا طويلا، والغالب في الرخص الإتباع.
# ثم إن يسافر من بلد لها سور في جهة مقصده .. فابتداء سفره مجاوزته وإن
~~تعدد كما قاله الإمام وإن كان داخله مزارع وخراب؛ لأن ذلك معدود من البلد؛
~~فإن كان وراءه عمارة .. لم يشترط مجاوزتها في الأصح؛ لأنها لا تعد من
~~البلد، ولهذا يقال: مدرسة كذا خارج البلد، وصحح الرافعي مجاوزتها؛ لتبعيتها
~~للبلد بالإقامة فيها.
# ولو جمع سور قرى متفاصلة .. لم تشترط مجاوزته، وكذا لو قدر ذلك في بلدتين
~~متقاربتين. وإن لم يكن لها سور أو لم يكن في صوب مقصده .. فمجاوزة العمران
~~وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان؛ ليفارق وضع الإقامة.
# ولو خرب طرف البلد وبقاية الحيطان قائمة؛ ولم يتخذوه مزارع ولا هجروه
~~بالتحويط على العامر .. اشترط مجاوزته على الأصح في "المجموع"، وإلا .. فلا
~~تشترط مجاوزته كالبساتين والمزارع المتصلة بالبلد ولو محوطة؛ لأنها لم تتخذ
~~للإقامة، فإن كان فيها دور أو قصور تسكن في بعض فصول السنة .. ففي "الروضة"
~~ك "أصلها" و"الشرح الصغير": اشتراط مجاوزتها، وأطلق "المنهاج" ك "أصله" عدم
~~اشتراطها، وقال في "المجموع": لم يذكره الجمهور، والظاهر: عدم اشتراطها؛
~~لأن ذلك لا يجعلها من البلد، وفي "المهمات": أن الفتوى عليه.

PageV01P367

# والقريتان المتصلتان .. يشترط مجاوزتهما لا المنفصلتان، خلافا لابن سريج
~~في المتقاربتين.
# أومن الصحراء .. فمجاوزة بقعة رحله، أو من خيام .. فمجاوزة حلته،
~~وضابطها: أن يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد، ويستعير بعضهم من بعض وإن
~~تفرقت منازلهم، ومنها: مرافقها كمطرح رماد، وملعب صبيان، وناد، وعطن، وماء،
~~ومحتطب، إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين، والحلتان كالقريتين.
# أو من واد سافر في عرضه .. فمجاوزة العرض، إلا أن تفرط سعته .. فيشترط
~~مجاوزة ما يعد من منزله أو من حلة هو فيها؛ كما لو سافر من طوله.
# أو من ربوة .. فأن يهبط، أو وهدة .. فأن يصعد إن اعتدلتا، وإلا .. فما
~~يعد من منزله، أو من حلة هو فيها.
# [ترخص المسافر في السفر المباح]
# وإنما يترخص المسافر في السفر المباح؛ أي: الجائز ms202 وإن عصى فيه، واجبا
~~كان؛ كحجة الإسلام والجهاد، أو مندوبا؛ كزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، أو مباحا؛ كالتجارة، أو مكروها؛ كسفر من تلزمه الجمعة ليلتها، أو
~~خلاف الأولى؛ فلا يترخص العاصي بسفره؛ كأن هرب رقيق من سيده، أو زوجة من
~~زوجها، أو غريم موسر من غريمه، أو سافر ليسرق أو يزني، أو يقتل بريئا، أو
~~يأخذ المكوس؛ فلا يترخص بقصر ولا جمع ولا إفطار، ولا تنفل على راحلة، ولا
~~مسح الخف ثلاثا، ولا سقوط جمعة، ولا أكل ميتة ونحوها؛ لما فيه من الإعانة
~~على المعصية.
# وقوله: (حتى آبا) أي: يترخص بالقصر ونحوه حتى رجع إلى مكان شرط مجاوزته
~~ابتداء؛ من سور أو عمران أو غير ذلك، فينقطع ترخصه بعودة إلى وطنه وإن نوى
~~أنه إذا رجع إليه .. خرج في الحال على المذهب، وبوصوله لموضع عزم أن يقيم
~~به مدة تمنع الترخص، وبنية إقامة أربعة أيام بموضع وإن لم يصلح لها، ولا
~~يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الأصح، ولو أقام بمكان بنية أن يرحل إذا
~~حصلت حاجة يتوقعها كل وقت .. ترخص ثمانية عشر يوما في الأظهر.
# وألف (قصدا) و (آبا) للأطلاق.

PageV01P368

# [شرط القصر نيته وترك منافيها]
# (وشرطه: النية في الإحرام ... وترك ما خالف في الدوام)
# أي: شرط القصر: نيته في الإحرام؛ لئلا تنعقد صلاته على الأصل وهو
~~الإتمام، وترك ما خالف حكم نية القصر في دوام الصلاة؛ كنية الإتمام،
~~والاقتداء بمتم ولو لحظة، فلو نوى الإتمام أو لم ينو قصرا ولا إتماما، أو
~~تردد في أنه يقصر أو يتم ولو في بعض الصلاة .. لزمه الإتمام؛ لأنه المنوي
~~في الأولى، والأصل في الأخيرتين.
# ويشترط أيضا: علمه بجوازه، فلو قصر جاهلا بجوازه .. لم تصح صلاته؛
~~لتلاعبه؛ إذ هو عابث في اعتقاده غير مصل.
# (وجاز أن يجمع بين العصرين ... في وقت إحدى ذين كالعشاءين)
# (كما يجوز الجمع للمقيم ... لمطر لكن مع التقديم)
# (إن مطرت عند ابتداء البادية ... وختمها وفي ابتداء الثانيه)
# (لمن يصلي مع جماعة إذا ... جا من بعيد مسجدا ms203 نال الأذى)
# (وشرطه: النية في الأولى، وما ... رتب، والولا وإن تيمما)
# فيها ثلاث مسائل:
# [جواز الجمع للمسافر]
# الأولى: يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا أن يجمع بين العصرين- تثنية الظهر
~~والعصر تغليبا، وغلبت العصر؛ لخفة لفظها وشرفها- في وقت إحداهما تقديما أو
~~تأخيرا، وبين العشاءين- تثنية المغرب والعشاء تغليبا، وغلبت العشاء؛ لما
~~مر- تقديما أو تأخيرا، وروى الشيخان عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس .. أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع
~~بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل .. صلى الظهر والعصر، ثم ركب).

PageV01P369

# ورويا أيضا واللفظ لمسلم عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جد
~~به السير .. جمع بين المغرب والعشاء).
# وروى مسلم عن أنس: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير .. يؤخر
~~الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء
~~حتى يغيب الشفق).
# وروى أبو داوود عن معاذ: (أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا
~~غابت الشمس قبل أن يرتحل .. جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب
~~الشمس .. أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما) وحسنة الترمذي، وقال
~~البيهقي: هو محفوظ، والسفر فيها محمول على الطويل؛ لأن ذلك إخراج عبادة عن
~~وقتها فاختص بالطويل؛ كالفطر، والقصر بجامع الرخصة.
# وخرج ب (العصرين) و (العشاءين): الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب، فلا
~~يجمعان؛ لأنه لم يرد، ويجوز جمع الجمعة والعصر بالسفر تقديما كما قاله
~~بعضهم واعتمده الزركشي، ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة؛ كما في "الروضة"
~~في بابها.
# [جواز الجمع لأجل المطر وشروطه]
# الثانية: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء للمقيم لأجل
~~المطر ولو ضعيفا، إن كان بحيث يبل ثيابه، لكن جمع تقديم لا تأخير؛ لخبر
~~"الصحيحين" عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا جميعا
~~وثمانيا جميعا؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء)، وفي رواية لمسلم: (من غير
~~خوف ولا سفر)، قال الشافعي رضي الله عنه ms204 كمالك: أرى ذلك بعذر المطر، ويجوز
~~جمع الجمعة والعصر بالمطر كما في "الروضة" و"أصلها".

PageV01P370

# وإنما امتنع الجمع به تأخيرا؛ لأن استدامته ليست إليه، بخلاف السفر، ومثل
~~المطر الشفان، وكذا الثلج والبرد وإن ذابا؛ لتضمنها القدر المبيح من بل الثوب.
# وقوله: (إن مطرت ... ) إلى آخره؛ أي: شرط الجمع بالمطر تقديما: وجوده عند
~~افتتاح الأولى التي يبدأ بها، وعند ختامها؛ أي: سلامها المحلل منها، وعند
~~ابتداء الثانية، أما اشتراط وجوده عند التحرمين .. فليقارن الجمع العذر،
~~وأما عند تحلل الأولى .. فليتحقق اتصال آخرها بأول الثانية مقرونا بالعذر،
~~وعلم: أنه لا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها.
# وإنما يجوز الجمع بالمطر تقديما لمن يصلي مع جماعة إذا جاء المسجد من
~~مكان بعيد يناله الأذى بالمطر في طريقه ببل ثيابه، بخلاف من يصلي منفردا أو
~~مع جماعة ببيته أو بمسجد قريب .. فلا يجمع؛ لانتفاء المشقة لغيره عنه.
# وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد ..
~~فأجيب عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة، وأكثرها كانت بعيدة، فلعله حين جمع لم
~~يكن بالقريب، وبأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر كما صرح
~~به ابن أبي هريرة وغيره.
# قال المحب الطبري: ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو
~~في المسجد أن يجمع؛ لأنه لو لم يجمع .. لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا في
~~جماعة، وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو في إقامته في المسجد. انتهى.
# وذكر المسجد جري على الغالب؛ إذ مثله في ذلك الرباط ونحوه من أمكنة
~~الجماعة.
# [شروط جمع التقديم]
# الثالثة: شرطه؛ أي: الجمع بالسفر أو المطر تقديما ثلاثة:
# أولها: نية الجمع في الصلاة الأولى؛ تمييزا للتقديم المشروع عن التقديم
~~سهوا أو عبثا، سواء أنواه عند التحرم، أم التحلل، أم بينهما؛ لأن الجمع ضم
~~الثانية إلى الأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع، ويفارق القصر بأنه لو
~~تأخرت نيته .. لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر.
# وشمل كلامه: ما لو نواه ثم نوى تركه ms205 ثم نواه، وقد صرح به في "الروضة"،
~~وما لو PageV01P371 # شرع في الأولى بالبلد فسارت السفينة فنوى الجمع، وقد نقله في "المجموع"
~~عن المتولي وأقره.
# وثانيها: الترتيب بين الصلاتين وهو تقديم الظهر على العصر، والمغرب على
~~العشاء؛ لأنه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وقال: "صلوا كما رأيتموني
~~أصلي"، ولأن الوقت لها والثانية تبع، فلو صلى الثانية قبل الأولى .. لم
~~تصح، أو الأولى قبل الثانية وبان فسادها .. فسدت الثانية أيضا؛ لانتفاء
~~الترتيب.
# وثالثها: الولاء بينهما؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء
~~كركعات الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين بنمرة ..
~~والى بينهما، وترك الرواتب، وأقام الصلاة بينهما، رواه الشيخان، ولولا
~~اشتراط الولاء .. لما ترك الرواتب، وإن تيمم للثانية أو أقام لها أو صلاها
~~بعد بأن طلب الماء ولم يطل الفصل عرفا .. فالولاء حاصل، أما الإقامة ..
~~فللخبر السابق، وأما التيمم والطلب .. فلأن كلا منهما فصل يسير لمصلحة
~~الصلاة كالإقامة، بل أولى؛ لأنه شرط دونها، بخلاف ما إذا طال الفصل ولو
~~بعذر كسهو وإغماء.
# ولو جمع تأخيرا .. لم تجب نية الجمع والترتيب والولاء، ولكن تستحب، ويجب
~~كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه .. كانت
~~أداء، وإلا .. فيعصي وتكون قضاء، نقله في "الروضة" ك"أصلها" عن الأصحاب،
~~وفي "المجموع" و"شرح مسلم" عنهم: بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين؛ إذ المراد
~~بالأداء في "الروضة": الأداء الحقيقي؛ بأن يؤتي بجميع الصلاة قبل خروج
~~وقتها، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء
~~بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، لكن جرى جماعة من المتأخرين على ما اقتضاه
~~كلام "الروضة" و"أصلها" في الاكتفاء بقدر ركعة.
# ولو جمع تقديما فصار قبل الشروع في الثانية مقيما .. بطل الجمع، أو في
~~الثانية وبعدها .. فلا في الأصح؛ لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، أو
~~تأخيرا فأقام بعد فراغها .. لم يضر، PageV01P372 # وقبله .. يجعل الأولى قضاء؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال
~~قبل تمامها.
# قال صاحب "التعليقة": وإنما اكتفي في جمع التقديم ms206 بدوام السفر إلى عقد
~~الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير، بل شرط دوامه إلى تمامهما؛ لأن وقت
~~الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية، فيحصل الجمع،
~~وأما وقت العصر .. فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر
~~إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا .. جاز أن ينصرف إليه؛ لوقوع
~~بعضها فيه، وأن ينصرف إلى غيره؛ لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل.
# وقوله: (جا) و (الولا) بالقصر للوزن، وألف (تيمما) للإطلاق.
# [أفضلية التقديم والتأخير بحسب الأرفق]
# (والجمع بالتقديم والتأخير ... بحسب الأرفق للمعذور)
# أي: والجمع الفاضل بالتقديم والتأخير كائن بحسب الأرفق للمسافر، فإن كان
~~سائرا وقت الأولى .. فتأخيرها أفضل، وإن لم يكن سائرا وقت الأولى ..
~~فتقديمها أفضل؛ لما مر في الأحاديث السابقة.
# قال بعضهم: وسكتوا عما إذا كان سائرا فيهما .. فيحتمل أن التقديم أفضل؛
~~رعاية لفضيلة أول الوقت، ويحتمل- وهو ظاهر كلام كثير- عكسه؛ لظاهر الأخبار
~~السابقة، ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه.
# [حكم الجمع بالمرض]
# (في مرض قول حكي وقوي ... واختاره حمد ويحيى النووي)
# أي: أنه يجوز الجمع تقديما وتأخيرا بالمرض في قول حكي وقوي بما في "صحيح
~~مسلم" عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا
~~مطر)، وفي PageV01P373 # رواية: (من غير خوف ولا سفر)، واختاره حمد الخطابي ويحيى النووي
~~والماوردي في "الإقناع".
# وستحب أن يراعي الأرفق بالمريض والأسهل عليه في مرضه كالمسافر، فإن كان
~~يحم في وقت الثانية .. قدمها إلى الأولى بالشروط المتقدمة، وإن كان يحم في
~~وقت الأولى .. أخرها إلى الثانية، فإن استوى في حقه الأمران .. فالتأخير
~~أولى؛ لأنه أخذ بالاحتياط، وخروج من الخلاف، ولكن المشهور: أنه لا جمع بمرض
~~ولا ريح ولا ظلمة ولا خوف ولا وحل ولا نحوها؛ لأنه لم ينقل، ولخبر
~~المواقيت؛ فلا يخالف إلا بصريح.

PageV01P374

### || AUTO باب صلاة الخوف

# أي: كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا
~~يحتمل في غيره على ms207 ما سيأتي بيانه، وقد جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعا
~~اختار الشافعي رضي الله عنه منها أربعة أنواع ترجع إلى الثلاثة الآتية.
# والأصل فيها: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء:
~~102] الآية، والأخبار الآتية، مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، واستمرت
~~الصحابة على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم، وادعى المزني نسخها؛ لتركه صلى
~~الله عليه وسلم لها يوم الخندق، وأجابوا عنه؛ بتأخر نزولها عند؛ لأنها نزلت
~~سنة ستة والخندق سنة أربع، وقيل: خمس، وتجوز في الحضر، خلافا لمالك رحمه
~~الله تعالى ورضي عنه.
# [أنواع صلاة الخوف]
# (أنواعها ثلاثة: فإن يكن ... عدونا في غير قبلة فسن)
# (تحرس فرقة، وصلى من يؤم ... بالفرقة الركعة الاولى وتتم)
# (وحرست، ثم يصلي ركعه ... بالفرقة الأخرى ولو في الجمعه)
# (ثم أتمت، وبهم يسلم ... وإن يكن في قبلة صفهم)
# (صفين، ثم بالجميع أحرما ... ومعه يسجد صف منهما)
# (وحرس الآخر، ثم حيث قام ... فليسجد الثاني ويلحق الإمام)
# (وفي التحام الحرب صلوا مهما ... أمكنهم ركبانا أو بالإيما)
# أي أنواع صلاة الخوف ثلاثة:
# أحدها: أن يكون عدونا في غير جهة القبلة؛ أي: أو فيها ولكن حال دونهم
~~حائل يمنع رؤيتهم، فيسن أن يفرقهم الإمام فرقتين: تقف فرقة في وجه العدو
~~وتحرس، وينحاز بالفرقة الأخرى بحيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلي بهم الركعة
~~الأولى، فإذا قام للثانية .. فارقته بنية المفارقة، وأتمت لنفسها وذهبت إلى
~~وجه العدو لتحرس، ولو فارقته عند رفع رأسه من السجدة PageV01P375 # الثانية .. جاز، وجاءت الفرقة الأخرى التي كانت في وجه العدو فاقتدوا به
~~في الثانية، ويطيل القيام؛ ليلحقوه، ويصلي بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد ..
~~قاموا فأتموا ثانيتهم، فإذا لحقوه .. سلم بهم، فتحوز الفرقة الأولى فضيلة
~~التحرم مع الإمام، والثانية فضيلة التسليم معه.
# ويقرأ الإمام في انتظاره الفرقة الثانية في القيام، ويتشهد في انتظارها
~~في الجلوس؛ لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد: فإما أن يسكت، أو يأتي بغير القراءة
~~والتشهد، وكل خلاف السنة.
# ويستحب لهم تخفيف ثانيتهم؛ لئلا يطول الانتظار، وهذه صلاة رسول الله صلى ms208
~~الله عليه وسلم بذات الرقاع، رواها الشيخان.
# ولو لم تفارقه الأولى، بل ذهبت إلى العدو ساكتة وجاءت الأخرى فصلت معه
~~الثانية، فلما سلم ذهبت إلى العدو وجاءت الأولى إلى محل الصلاة، وأتمت
~~وذهبت إلى العدو وجاءت الأخرى وأتمت .. فالمشهور: الصحة، وهذه رواية ابن
~~عمر، والأولى رواية سهل بن أبي حثمة، واختارها الشافعي رضي الله عنه؛ لأنها
~~أوفق للقرآن لإشعار: {ولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا} [النساء: 102] بصلاة
~~الأولى؛ ولأنها أليق بالصلاة لقلة الأفعال، ولأنها أحوط للحرب؛ فإنها أخف
~~على الطائفتين.
# وإنما صحت الصلاة على رواية ابن عمر رضي الله عنهما مع كثرة الأفعال فيها
~~بلا غرض؛ لصحة الخبر فيها مع عدم المعارضة؛ لأن إحدى الروايتين كانت في يوم
~~والأخرى في يوم آخر، ودعوى النسخ باطلة؛ لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر
~~الجمع، وليس هنا واحد منهما، قاله في "المجموع".
# وقوله: (ولو في جمعة) أي: ولو كانت صلاة ذات الرقاع في جمعة حيث وقع
~~الخوف ببلد، فإنها تجوز بشرط أن يخطب بجميعهم، ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل
~~منهما عن أربعين أو بفرقة، ثم يجعل منها مع كل فرقة أربعين، فلو خطب بفرقة
~~وصلى بأخرى، أو نقص العدد فيهما، أو في الأولى .. لم تنعقد الجمعة، أو في
~~الثانية .. فالأصح: أنه لا يضر، وتصح إقامة الجمعة أيضا بصلاة عسفان، بخلاف
~~إقامتها بصلاة بطن نخل؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرى.

PageV01P376

# فإن صلى مغربا .. فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة؛ وهو أفضل من عكسه الجائز
~~أيضا في الأظهر؛ لأن السابقة أحق بالتفضيل، ولسلامته من التطويل في عكسه؛
~~بزيادة التشهد في أولى الثانية، وينتظر في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو
~~أفضل في الأصح؛ لأنه محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول.
# أو رباعية .. فبكل ركعتين.
# ولو صلى بكل فرقة ركعة .. صحت صلاة الجميع في الأظهر، وتجوز في هذه
~~الحالة صلاة بطن نخل؛ وهي أن يجعل الإمام الناس فرقتين: فرقة في وجه العدو،
~~وفرقة ينحاز بها بحيث لا يبلغها سهام العدو ويصلي بها جميع الصلاة، سواء
~~أكانت ركعتين أم ثلاثا ms209 أم ثلاثا أو أربعا، فإذا سلم بها .. ذهبت إلى وجه
~~العدو وجاءت الأخرى فيصليها بهم مرة ثانية، وهذه الصلاة وإن جازت في غير
~~الخوف .. ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في
~~الصلاة، لكن صلاة ذات الرقاع أفضل منها في الأصح؛ لسلامتها عما في هذه من
~~اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه، ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين.
# ثانيها: أن يكون عدونا في جهة القبلة، ولا حائل دونهم وفي المسلمين كثرة،
~~فيصفهم الإمام صفين، ثم يحرم بالجميع ويقرأ ويركع ويعتدل بهم، فإذا سجد ..
~~سجد معه صف سجدتيه وحرس الصف الآخر، فإذا قاموا .. سجد من حرس ولحقوه، وقرأ
~~وركع واعتدل بالجميع، فإذا سجد .. سجد معه من حرس أولا وحرس الآخرون، فإذا
~~جلس .. سجد من حرس وتشهد بالجميع وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعسفان، رواها مسلم ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى،
~~والثاني في الثانية.
# وعبارة المصنف ككثير صادقة بذلك وبعكسه، وهو جائز أيضا.
# ويجوز فيه أيضا: أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني وبتأخر الأول
~~إذا لم تكثر أفعالهم؛ بأن يكون كل من المتقدم والمتأخر بخطوتين ينفذ كل
~~واحد في التقدم بين اثنين، وهل هذا التقدم والتأخر أفضل، أو ملازمة كل واحد
~~مكانه أفضل؟ وجهان، والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور، ويجوز
~~أن يزاد على صفين ويحرس صفان.
# ولو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة، ودام غيرهما على المتابعة ..
~~جاز، وكذا فرقة في الأصح.

PageV01P377

# ويسن فيما مر من الصلوات حمل السلاح الطاهر إذا لم يمنع ركنا، ولم يتأذ
~~به أحد، وظهرت السلامة مع احتمال الخطر؛ احتياطا، وخروجا من الخلاف في
~~وجوبه، وإنما لم يجب؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة، فلا يجب حمله كسائر ما لا
~~يفسد تركه، وقياسا على صلاة الأمن، وحملوا الآية على الاستحباب.
# وخرج بما ذكر: السلاح النجس، والمانع من الركن، كالحديد المانع من
~~الركوع، والبيضة المانعة من مباشرة الجبهة فيحرم حملهما، والسلاح المؤذي؛
~~كالرمح وسط القوم فيكره ms210 حمله كما في "الروضة" و"أصلها"، قال الأذرعي: عبارة
~~غيرهما: (لا يجوز)، ولا شك أنه كذلك إذا كثر به الأذى، والكراهة فيما يخف. انتهى.
# وخرج (بظهور السلامة): ما إذا ظهر الهلاك .. فيجب حمله، وإلا .. فهو
~~استسلام للكفار، قال الإمام: ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل تناوله
~~كالمحمول. انتهى، بل يتعين إن منع حمله الصحة.
# ثالثها: أن ينتهي الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد من ترك القتال؛ بأن التحم
~~القتال والعدو كثير، أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه لو انقسمنا، وقد أشار
~~إليه بقوله: (وفي التحام الحرب ... ) إلى آخره، فيصلون كيف أمكنهم ركبانا
~~ومشاة، ولا تؤخر الصلاة عن الوقت، ولهم ترك القبلة عند العجز بسبب العدو،
~~فإن كان لجماح دابة وطال .. بطلت؛ قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}
~~[البقرة: 239]، قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع لا
~~أراه إلا مرفوعا، رواه البخاري.
# ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة؛ وهو أفضل من الانفراد، فإن
~~عجزوا عن ركوع وسجود .. أومؤوا، والسجود أخفض.
# ويعذر في الأعمال الكثيرة؛ لحاجة في الأصح، لا في الصياح، ويلقي سلاحا
~~دمي، فإن احتاجه .. أمسكه ويقتضي، خلافا للإمام.
# ويصلى عيد وكسوف في شدة الخوف، لا الاستسقاء.
# وتجوز صلاة شدة الخوف في كل قتال وهزيمة مباحين، وهرب من سبع أو سيل، أو
~~حريق ليس عنها معدل، وكذا غريم عند إعساره وخوف حبسه، ومن عليه قصاص يرجو
~~العفو عنه لو PageV01P378 # تغيب، ودفع من قصد نفسا أو حريما أو مالا ولو غير حيوان في الأظهر، ولا
~~يصليها محرم خاف فوات الحج، بل يؤخرها ويحج.
# وقوله: (تحرس) بتقدير (أن) في محل رفع نائب فاعل (سن) أي: سن حراسة فرقة،
~~وقوله: (الأولى) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وألف (أحرما) للإطلاق،
~~وقوله: (ركبانا أو) بحذف الهمزة للوزن.
# [تحريم الذهب والحرير على الرجال]
# (وحرموا على الرجال العسجدا ... بالنسج والتمويه لا حال الصدا)
# (وخالص القز أو الحرير ... أو غالبا إلا على الصغير)
# أي: وحرم العلماء على كل من الرجال استعمال حلي الذهب واتخاذه ms211 ليستعمله؛
~~لخبر أبي داوود بإسناد صحيح: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة
~~حرير، وفي شماله قطعة ذهب وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم"،
~~وعلة تحريم العين بشرط الخيلاء.
# واستثنى منه اتخاذ الأنف لمن قطع أنفه وإن أمكن اتخاذه من فضة؛ لأن عرفجة
~~بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب- بضم الكاف؛ اسم لماء كانت الوقعة عنده في
~~الجاهلية- فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
~~فاتخذ أنفا من ذهب، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه.
# والسن وإن تعددت، والأنملة ولو لكل إصبع قياسا على الأنف، وقد شد عثمان
~~وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد، وجاز ذلك بالذهب وإن أمكن بالفضة الجائزة
~~لذلك بالأولى؛ لأنه لا يصدأ ولا يفسد المنبت.
# ولا يجوز له تعويض كف وإصبع وأنملتين من إصبع من ذهب ولا فضة؛ لأنها لا
~~تعمل فتكون لمجرد الزينة، بخلاف السن والأنملة.
# وكذا يحرم على الرجل لبس المنسوج بالذهب؛ أي: أو الفضة، والمموه؛ أي:
~~المطلي PageV01P379 # بواحد منهما إن حصل منه شيء بالعرض على النار؛ لما فيه من الخيلاء وكسر
~~قلوب الفقراء فإن لم يحصل منه شيء .. حل.
# وخرج ب (الذهب): الفضة؛ فيحل للرجل منها لبس الخاتم، وتحلية آلة الحرب
~~كالسيف والرمح، وتحرم تحلية السرج واللجام والركاب، وقلادة الدابة والسكين،
~~والكتب والدواة وسرير المصحف ونحوها.
# وب (الرجل): المرأة، فيحل لها استعمال حلي الذهب والفضة ولو تاجا لم
~~يعتدنه، ولبس ما نسج بهما إلا أن تسرف؛ كخلخال وزنه مئتا مثقال، وإلا تحلية
~~آلة الحرب، ويجوز تحلية المصحف بفضة، وكذا للمرأة بذهب، والخنثى في كل من
~~حلي الرجل والمرأة كالآخر، فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا.
# وقوله: (لا حال الصدأ) أي: إن صدئ؛ لا يظهر لون الذهب أو الفضة لغلبة
~~الصدأ عليه .. جاز استعماله، فإن قيل: إن الذهب لا يصدأ .. قلنا: محله إذا
~~كان منفردا، أما إذا كان مشوبا بغيره .. فيصدأ.
# ويحرم على الرجل؛ أي: والخنثى استعمال الخالص من القز أو الحرير، من عطف
~~العام ms212 على الخاص، ف (أو) بمعنى (الواو)، أو ما غالبه من القز أو الحرير؛
~~لخبر "الصحيحين" عن حذيفة: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج"، وخبر البخاري
~~عنه أيضا: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج،
~~وأن نجلس عليه"، ولخبر أبي داوود السابق، بخلاف ما إذا كان غيره أكثر، أو
~~استويا وزنا .. فلا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل: الحل.
# ويجوز لبسه لضرورة؛ كفجأة حرب إذا لم يجد غيره، ولحاجة؛ كحكة وقمل، ويحل
~~للولي إلباس الصبي ولو مميزا الحرير والمزعفر، وتزيينه بحلي الذهب والفضة
~~ولو في غير يوم العيد؛ إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك، ولأنه غير مكلف،
~~وألحق به الغزالي في "الإحياء": المجنون.
# وألف (العسجدا) للإطلاق.

PageV01P380

### || AUTO باب صلاة الجمعة

# بضم الميم وإسكانها وفتحها، وحكي كسرها، وهي كغيرها من الخمس في الأركان
~~والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها، وأمور في صحتها، والباب معقود لذلك
~~مع آداب تشرع فيها.
# (وركعتان فرضها لمؤمن ... كلف حر ذكر مستوطن)
# (ذي صحة، وشرطها: في أبنيه ... جماعة، بأربعين- وهيه)
# (بصفة الوجوب- والوقت، فإن ... يخرج يصلوا الظهر بالبنا، ومن)
# (شروطها: تقديم خطبتين ... يجب أن يقعد بين تين)
# [شروط وجوب الجمعة]
# أي: والجمعة ركعتان، فرضها فرض عين على كل مؤمن مكلف؛ أي: بالغ عاقل حر
~~ذكر مستوطن- أي: مقيم إقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها،
~~أو حيث يبلغ نداؤها، وعبر ب (مستوطن) لأنه أحال عليه فيما سيأتي صحتها
~~اختصارا، وإلا .. فالشرط هنا الإقامة؛ كما حملت عليه كلامه- صحيح.
# فلا جمعة على كافر، ولا صبي ومجنون؛ كغيرها من الصلوات، قال في "الروضة":
~~والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران، فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها.
# ولا على غير الحر ولو مكاتبا، أو مبعضا وإن وقعت في نوبته حيث تكون
~~مهايأة، ولا على امرأة وخنثى، ومسافر سفرا مباحا ولو قصيرا، ومريض؛ أي:
~~ومعذور بمرخص في ترك الجماعة.
# والأصل في ذلك: قوله تعالى: {يأيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم
~~الجمعة} [الجمعة: 9] أي: فيه {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ms213 البيع} وقال صلى
~~الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم PageV01P381 # الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين"، وقال:
~~"رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وقال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا
~~أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"، وقال: "من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر .. فعليه الجمعة، إلا امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض"، روى
~~الأول: مسلم، والثاني: النسائي بإسناد على شرط مسلم، والرابع: الدارقطني
~~وغيره، والثالث: أبو داوود عن طارق بن شهاب بإسناد على شرط الشيخين، إلا
~~أنه قال: طارق رأى النبي ولم يسمع منه شيئا، قال في "المجموع": وما قاله لا
~~يقدح في صحة الخبر؛ لأنه على هذا التقدير مرسل صحابي، وهو حجة عند كل
~~العلماء، إلا أبا إسحاق الإسفراييني.
# ويسن لمسافر وصبي وعبد حضورها إذا أمكن، ولهم الانصراف ويصلون الظهر،
~~وكذا النساء، لا المريض أو نحوه؛ فيحرم انصرافه إن حضر في الوقت، ولم يزد
~~ضرره بانتظاره، والفرق: أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة: المشقة
~~في حضور الجامع، وقد حضروا متحملين لها، وتعب العود لا بد منه، والمانع في
~~غيرهم: صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور.
# نعم؛ إن أقيمت الصلاة .. فليس للمعذورين الانصراف، فإن أحرم بها المريض
~~والمسافر ونحوهما، وكذا المرأة والعبد والخنثى .. أجزأتهم وحرم الخروج منها.
# وتلزم شيخا هرما وزمنا وجدا مركبا ولم يشق الركوب، وأعمى وجد قائدا، وأهل
~~القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة .. لزمتهم فيها، فإن صلوها في مصر ..
~~سقط الفرض وأثموا على الصحيح، وإلا: فإن بلغهم صوت عال في هدوء من طرف
~~يليهم لبلد جمعة، والمستمع مصغ معتدل السمع .. لزمتهم، وإلا .. فلا، ولو
~~سمعوا من بلدين .. تخيروا بينهما، ويشترط استواء الأرض في الأصح، فلو سمعوا
~~لكونهم في علو .. لم تجب، أو لم يسمعوا لكونهم في وهدة .. وجبت، لكن عكسه
~~في "الشرح الصغير".
# ولو لازم أهل الخيام موضعا: فإن سمعوا النداء .. لزمتهم، وإلا .. فلا،
~~والعذر الطارئ PageV01P382 # بعد الزوال يبيح تركها، إلا السفر فيحرم إنشاؤه ms214 إلا أن يمكنه الجمعة، أو
~~يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده ولو كان السفر طاعة، ومتى
~~حرمناه فسافر .. لم يترخص حتى تفوت الجمعة، فمنه ابتداء سفره.
# ويسن لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة؛ وذلك برفع
~~الإمام رأسه من الركوع الثاني، ولغيره كزمن وامرأة تعجيلها في الأصح، وتسن
~~الجماعة في ظهرهم في الأصح، وإخفاؤها إن خفي عذرهم.
# ولو زال العذر بعد فراغه من الظهر وأمكنته الجمعة .. لم تلزمه إلا
~~الخنثى، وغير المعذور إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة .. لم تصح، وفواتها
~~بسلام الإمام منها.
# [شروط صحة الجمعة]
# وقوله: (وشرطها) أي: الجمعة: كونها في أبنية من خطة أوطان المجمعين، سواء
~~أكانت الأبنية من حجر أم طين، أم خشب ام قصب، أم سعف أم غيرها، وسواء في
~~ذلك المسجد والفضاء والدار، بخلاف خارج الخطة الذي ينشأ منه سفر القصر؛
~~لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في
~~دار الإقامة كما هو معلوم، وهي ما ذكر، بخلاف الخيام وإن استوطنها أهلها
~~دائما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المقيمين حول المدينة بها، فإنهم
~~على هيئة المستوفزين.
# ولو انهدمت أبنية الخطة، فأقام أهلها على عمارتها .. لزمتهم الجمعة فيها؛
~~لأنها وطنهم، وسواء أكانوا في مظال أم لا، ولا تنعقد في غير بناء إلا في
~~هذه؛ ذكره في "المجموع".
# وكونها جماعة؛ لأنها لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء
~~الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم، وشرطها فيها كشرطها في غيرها؛
~~كنية الاقتداء، والعلم بانتقالات الإمام، وعدم التقدم عليه، وغير ذلك مما
~~مر في (باب صلاة الجماعة)، وزيادة: أن تقام بأربعين رجلا ولو بالإمام في كل
~~من الخطبة والجمعة؛ لخبر كعب بن مالك قال: (أول من جمع بنا في المدينة أسعد
~~بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات وكنا
~~أربعين) رواه أبو داوود وغيره، وروى البيهقي عن ابن مسعود:

PageV01P383

# (أنه صلى الله عليه وسلم جمع ms215 بالمدينة وكانوا أربعين رجلا)، قال في
~~"المجموع": قال أصحابنا: وجه الدلالة: أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد،
~~وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم تثبت صلاته
~~لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه، قال: وأما خبر: (انفضاضهم فلم يبق إلا
~~اثنا عشر) .. فليس فيه أن ابتداءها باثني عشر، بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم
~~مع سماعهم أركان الخطبة، وفي "مسلم": (انفضوا في الخطبة)، وفي رواية
~~للبخاري: (انفضوا في الصلاة)، وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار.
# واعلم: أنه لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة، ولا العكس؛ لانفكاك
~~كل منهما عن الآخر، أما العدد .. فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة، وأما
~~الجماعة .. فلأنها للارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم؛ وهو لا
~~يستدعي عدد الأربعين؛ قاله الرافعي.
# وقوله: (وهبه) أي: الجماعة الأربعون بصفة الوجوب؛ بأن يكون كل منهم مسلما
~~مكلفا حرا ذكرا، مستوطنا بمحل الجمعة؛ أي: لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا
~~لحاجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة
~~أياما؛ لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة؛ كما ثبت في
~~"الصحيحين"، وصلى به الظهر والعصر تقديما؛ كما ثبت في حديث مسلم، ولكن
~~الصحيح: انعقادها بالمرضى؛ لكمالهم، وإنما لم تجب عليهم تخفيفا.
# قاعدة
# [أقسام الناس في الجمعة]
# الناس في الجمعة ستة أقسام:
# الأول: من تلزمه وتنعقد به؛ وهو من اجتمعت فيه هذه الصفات المعتبرة ولا
~~عذر له.
# والثاني: من تنعقد به ولا تلزمه؛ وهم المعذورون بمرض ونحوه.

PageV01P384

# والثالث: من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه؛ وهو من به جنون، أو
~~إغماء، أو كفر أصلي.
# والرابع: من لا تلزمه ولا تنعقد به، لكن تصح منه؛ وهو العبد، والمبعض،
~~والمسافر، والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، والصبي المميز، والأنثى،
~~والخنثى.
# والخامس: من تلزمه ولا تصح منه؛ وهو المرتد.
# والسادس: من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به؛ وهو المقيم غير المتوطن،
~~والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها.
# [شرط ms216 الجمعة فعلها وقت الظهر]
# وشرطها: الوقت؛ أي: وقت الظهر؛ بأن تفعل مع خطبتيها كلها فيه؛ لخبر
~~البخاري عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين
~~تميل الشمس)، وخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء)، فلا يجوز شيء من ذلك
~~قبل وقت الظهر ولا بعده.
# ولو جاز تقديم الخطبة .. لقدمها صلى الله عليه وسلم؛ لتقع الصلاة أول الوقت.
# ولو ضاق الوقت عن الواجب .. صلوا ظهرا، ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة
~~ولو تسليمة المسبوقة خارجه .. صلوا الظهر وجوبا؛ لأنها عبادة لا يجوز
~~الابتداء بها بعده، فتنقطع بخروجه كالحج، وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار
~~الإقامة؛ بناء على ما فعل منها، فيسر القراءة من حينئذ؛ لأنهما صلاتا وقت
~~واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما؛ كالإتمام والقصر.
# ولو شك في أثنائها في خروجه .. أتمها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه.
# [من شروط الجمعة تقديم الخطبتين]
# ومن شروطها: تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينهما مطمئنا؛ للاتباع.
# قال في "المجموع": ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين، وقال صلى
~~الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولخبر "الصحيحين" عن ابن عمر
~~قال: (كان PageV01P385 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما)، وهذا
~~بخلاف العيد، فإن الخطبتين فيه مؤخرتان؛ للاتباع، ولأن خطبة الجمعة شرط،
~~والشرط مقدم على مشروطه، ولأن الجمعة إنما تؤدي جماعة فأخرت؛ ليدركها
~~المتأخر، وللتمييز بين الفرض والنفل.
# ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام .. لم يضطجع بينهما للفصل، بل يفصل بينهما
~~بسكتة قدر الطمأنينة للجلوس.
# وأشار بقوله: (ومن شروطها) إلى أنه لم يستوفها؛ إذ بقي منها: ألا يسبقها،
~~أو يقارنها جمعة في بلدتها، إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في موضع واحد؛
~~فيجوز التعدد في الأصح بحسب الحاجة، وحيث منعنا فسبقت جمعة .. فهي الصحيحة،
~~ولا أثر لكون السلطان مع الثانية في الأظهر.
# والأصح: أن السبق بالإحرام، وأنه بالفراغ منه، ولو أخبروا فيها بكونهم ms217
~~مسبوقين .. سن استئنافها ظهرا، ولهم إتمام الجمعة ظهرا، وإن وقعتا معا، أو
~~شك .. بطلتا، واستؤنفت جمعة، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، أو تعينت ونسيت
~~.. صلوا ظهرا.
# وقوله: (وهيه) الهاء فيه للسكت.
# [أركان الخطبتين]
# (ركنهما: القيام، والله أحمد ... وبعده صل على محمد)
# (وليوص بالتقوى أو المعنى كما ... نحو: (أطيعوا الله) في كلتيهما)
# (والستر، والولاء بين تين ... وبين ما صلى، وبالطهرين)
# (ويطمئن قاعدا بينهما ... ويقرأ الآية في إحداهما)
# (واسم الدعا ثانية للمؤمنين ... وحسن تخصيصه بالسامعين)
# أفاد كلامه: أن أركان الخطبتين عشرة أشياء، وأراد بها ما لا بد منه
~~فيهما، وإلا فأركانهما خمسة، وهي: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين، وما عداها
~~من شروطهما:

PageV01P386

# أولها: القيام فيهما للقادر عليه؛ للاتباع، روى مسلم عن جابر بن سمرة:
~~(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب
~~قائما)، ولأنهما ذكر يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود، فيشترط فيه القيام؛
~~كالقراءة والتكبير.
# فإن عجز عنه .. خطب قاعدا، فإن عجز .. فمضطجعا، والأولى: أن يستنيب
~~كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء أقال: لا أستطيع القيام أم سكت؛ لأن
~~الظاهر أنه إنما ترك القيام لعجزه، فإن بان أنه كان قادرا .. فهو كما لو
~~بان محدثا.
# والحكمة في جعل القيام والقعود شرطين لهما وركنين للصلاة: أن الخطبة ليست
~~إلا الذكر والوعظ، ولا شك أن القيام والقعود ليسا بجزأين لها، بخلاف
~~الصلاة؛ فإنها جملة أعمال، وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار.
# ثانيها: حمد الله تعالى فيهما؛ للاتباع، روى مسلم عن جابر قال: (كانت
~~خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه ... )
~~الحديث.
# وأشار المصنف بقوله: (والله أحمد) إلى إجزاء نحو: (أحمد الله)، أو (نحمد
~~الله)، أو (حمدا لله)، أو (لله الحمد)، أو (حمدت الله)، أو (أنا حامد لله)،
~~وقد صرح به الجيلي وغيره؛ وإن صرح القاضي أبو الطيب وغيره بتعين (الحمد
~~لله) وقد خرج بلفظ (الحمد) نحو: لفظ التكبير والثناء، وبلفظ (الله) ms218 نحو:
~~لفظ (الرحمن الرحيم).
# ثالثهما: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما؛ ك (أصلي)، أو
~~(نصلي على الرسول)، أو (محمد)، أو (الماحي)، أو (العاقب)، أو (الحاشر)، أو
~~(البشير)، أو (النذير) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى .. افتقرت
~~إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ كالأذان والصلاة.
# وخرج بلفظ (الصلاة) نحو: لفظ الرحمة، وبالصلاة عليه: الإتيان فيها بلفظ
~~الضمير وإن تقدم اسمه عليه، والصلاة على غيره.
# رابعها: الوصية بالتقوى فيهما؛ للاتباع، روى مسلم عن جابر: (أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يواظب على الوصية بالتقوى)، ولأن معظم مقصود الخطبة الوصية،
~~ولا يتعين لفظها، PageV01P387 # بل يكفي ما بمعناهما من الوعظ؛ نحو: أطيعوا الله وامتثلوا أوامره،
~~واجتنبوا مناهيه؛ لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها، فلا يكفي التحذير
~~من الاغترار بالدنيا وزخرفتها، فقد يتواصى به منكرو الشرائع، بل لا بد من
~~الحث على طاعة الله تعالى واجتناب معاصيه.
# وقوله: (في كلتيهما) أي: يجب القيام، وحمد الله تعالى، والصلاة على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى في كل واحدة من الخطبتين.
# خامسها: الستر للعورة في الخطبتين كالصلاة؛ كما جرى عليه السلف والخلف في
~~الجمعة.
# سادسها: الولاء بين الخطبتين، وكلماتهما، وبينهما وبين الصلاة؛ كما جرى
~~عليه السلف والخلف، ولأن له أثرا ظاهرا في استمالة القلوب، والصلاة والخطبة
~~شبهتا بصلاتي الجمع.
# سابعها: الطهران في الخطبتين؛ أي: طهر الحدث الأصغر والأكبر، وطهر الخبث
~~في البدن والثوب والمكان؛ كما جرى عليه السلف والخلف، فلو تطهر وعاد .. وجب
~~استئناف الخطبة وإن لم يطل الفصل كالصلاة.
# ثامنها: طمأنينة الخطيب حال كونه قاعدا بين الخطبتين؛ كما في الجلوس بين
~~السجدتين؛ كما جرى عليه السلف والخلف.
# تاسعها: قراءة آية؛ للاتباع، رواه الشيخان، وسواء في الآية الوعد والوعيد
~~والحكم والقصة في إحدى الخطبتين، لا بعينها؛ لأن المنقول القراءة في الخطبة
~~دون تعيين، ويعتبر فيها كونها مفهمة؛ فلا يكفي {ثم نظر} وإن عد آية، ولو
~~قرأ شطر آية طويلة .. جاز.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": ولا تجزئ آية موعظة ms219 بقصد إيقاعها عن الوعظ
~~والقراءة، ولا آيات شاملة للأركان؛ لأنها لا تسمى خطبة، ولو أتى ببعضها في
~~ضمن آية .. جاز.
# عاشرها: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية؛ كما جرى عليه السلف
~~والخلف، ولأن الدعاء يليق بالخواتم، والمراد ب (المؤمنين): الجنس الشامل
~~للمؤمنات، وبهما عبر في "الوسيط"، وفي التنزيل: {وكانت من القانتين}
~~[التحريم: 12].

PageV01P388

# قال الإمام: وأرى أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة غير مقتصر على
~~أوطار الدنيا، وحسن تخصيصه بالسامعين؛ كأن يقول: (رحمكم)، أما الدعاء
~~للسلطان بخصوصه .. ففي "المهذب": لا يستحب؛ لما روي عن عطاء: أنه محدث، وفي
~~"شرحه": اتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب، والمختار: أنه لا بأس به
~~إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها، ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة
~~المسلمين، وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو
~~ذلك، ولجيوش الإسلام، وفي "الروضة" بعض ذلك.
# [من شروط الخطبتين]
# ومن شروطها: كونها عربية على الأصح، فإن لم يكن في المصلين من يحسن
~~العربية خطب أحدهم بلسانه، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة، فإن مضت مدة
~~إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم .. عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم، بل
~~يصلون الظهر، هذا ما في "المجموع"، وهو مبني على أن فرض الكفاية على البعض،
~~وقد اختاره بعضهم.
# وما في "الروضة" ك"أصلها": من أنه يجب أن يتعلهما كل واحد منهم، وأنهم إن
~~لم يتعلموا عصوا .. مبني على قول الجمهور- وهو الأصح-: أن فرض الكفاية على
~~الجميع ويسقط بفعل البعض، وسقطت لفظة (كل) من بعض نسخ "الشرح"، ويدل عليها
~~ضمير الجمع في (لم يتعلموا)، ومعناه: انتفى التعلم عن كل واحد منهم.
# وأجاب القاضي حسين عن سؤال: ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها
~~القوم؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، ويوافقه ما في "الروضة"
~~ك"أصلها": فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها .. أنها تصح.
# ومنها: إسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة أركان الخطبتين؛ لأن مقصودها
~~الوعظ وهو لا يحصل إلا بالإبلاغ، فلا يكفي الإسرار كالأذان، فلو كانوا كلهم ms220
~~أو بعضهم صما .. لم PageV01P389 # تصح؛ كبعدهم عنه، وكشهود النكاح، وعلم من ذلك أنه يجب عليهم السماع،
~~فيشترط الإسماع والسماع؛ وبه صرح الشيخان وغيرهما.
# وقول الناظم: (الدعا) بالقصر للوزن.
# [سنن الجمعة]
# (سننها: الغسل وتنظيف الجسد ... ولبس أبيض، وطيب إن وجد)
# (وبكر المشي لها من فجر ... وازداد من قراءة وذكر)
# (وسنة الخطبة بالإنصات ... والخف في تحية الصلاة)
# ذكر في هذه الأبيات من سنن الجمعة تسعة أشياء:
# الأول: الغسل لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه، بل يكره تركه؛ لأخبار
~~"الصحيحين": "إذا جاء أحدكم الجمعة .. فليغتسل" أي: إذا أراد مجيئها،
~~و"غسل" الجمعة واجب على كل محتلم"، و"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة
~~أيام يوما"، زاد النسائي: "هو يوم الجمعة"، وخبر ابن حبان وأبي عوانة: "من
~~أتى الجمعة من الرجال والنساء .. فليغتسل".
# وصرفها عن الوجوب أخبار، منها: خبر: "من توضأ يوم الجمعة .. فبها ونعمت،
~~ومن اغتسل .. فالغسل أفضل" رواه الترمذي وحسنه، وخبر مسلم: "من توضأ فأحسن
~~الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت .. غفر له ما بينه وبين الجمعة
~~وزيادة ثلاثة أيام".

PageV01P390

# ووقته: من الفجر؛ لخبر "الصحيحين": "من اغتسل يوم الجمعة ... " وسيأتي
~~بتمامه، وتقريبه من ذهابه أفضل؛ لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة
~~الكريهة حال الاجتماع.
# فإن عجز عن الغسل حسا أو شرعا .. تيمم بنية الغسل، وحاز الفضيلة؛ كسائر
~~الأغسال المسنونة.
# الثاني: تنظيف الجسد؛ بإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة كالصنان؛
~~لأنه يتأذى به، فيزال بالماء ونحوه.
# الثالث: لبس الثياب البيض؛ لخبر: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير
~~ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" رواه الترمذي وغيره، وصححوه.
# قال في "الروضة و"أصلها": فإن لبس مصبوغا .. فما صبغ غزله ثم نسج كالبرد
~~لا عكسه، ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة والتعمم، ويرتدي؛ للاتباع،
~~ولأنه منظور إليه.
# الرابع: التطيب إن وجد الطيب؛ لخبر: "من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن
~~ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم
~~صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج ms221 إمامه حتى يفرغ من صلاته .. كانت
~~كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها" رواه ابن حبان والحاكم، وصححه على
~~شرط مسلم، وأحب طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء: ما ظهر
~~لونه وخفي ريحه.
# قال الشافعي: من نظف ثوبه .. قل همه، ومن طاب ريحه .. زاد عقله.
# ولا بأس للعجوز بحضورها بإذن زوجها أو سيدها بلا طيب وتزين.
# الخامس: التبكير إليها؛ لخبري "الصحيحين": "على كل باب من أبواب المسجد
~~ملائكة يكتبون الأول فالأول"، و"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" أي:
~~كغسلها "ثم PageV01P391 # راح" أي: في الساعة الأولى .. "فكأنما قرب بدنة" أي: واحدا من الإبل "ومن
~~راح في الساعة الثانية .. فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة ..
~~فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة .. فكأنما قرب دجاجة، ومن
~~راح في الساعة الخامسة .. فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام .. حضرت
~~الملائكة يستمعون الذكر".
# وروى النسائي: في الخامسة: "كالذي يهدي عصفورا"، وفي السادسة: "بيضة".
# والساعات: من طلوع الفجر؛ كما جرى عليه المصنف، لا الشمس ولا الزوال على
~~الأصح؛ لأنه أول اليوم شرعا، وبه يتعلق جواز غسل الجمعة.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": وليس المراد الساعات الفلكية، وإلا .. لاختلف
~~الأمر باليوم الشاتي والصائف، وفي خبر أبي داوود والنسائي بإسناد صحيح:
~~"يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة" وهو شامل لجميع أيامه، بل المراد: ترتيب
~~الدرجات وفضل السابق على من يليه؛ لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في
~~طرفي ساعة.
# وقال في شرحي "المهذب" و"مسلم": بل المراد الفلكية، لكن بدنة الأول أكمل
~~من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة، وعلى هذا القياس؛ كما في درجات الجمع
~~الكثير والقليل.
# ثم محل ندب التبكير في المأموم، أما الإمام .. فيندب له التأخير إلى وقت
~~الخطبة؛ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه؛ قال الماوردي،
~~ونقله في "المجموع" عن المتولي وأقره.
# السادس: المشي إليها، بل وإلى غيرها من العبادات كعيادة المريض، فلا يركب
~~إلا لعذر؛ للحث على ذلك مع غيره في خبر رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنة
~~الترمذي، ms222 وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين.

PageV01P392

# السابع: إكثار القراءة والذكر؛ أي: أو الصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في طريقة، وحضوره قبل الخطبة، وفي التنزيل: {في بيوت أذن الله أن
~~ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: 36]، وفي "الصحيحين": "إن أحدكم في صلاة ما
~~دامت الصلاة تحبسه"، وفي "مسلم": "إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة .. فهو في
~~صلاة"، ويسن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها
~~وليلتها، وأن يقرأ (سورة الكهف) فيهما.
# الثامن: الإنصات للخطبة؛ لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستعموا له
~~وأنصتوا} [الأعراف: 204] فسره كثيرون بالخطبة، وسميت قرآنا؛ لاشتمالها
~~عليه، والإنصات: السكوت، والاستماع: شغل السمع بالسماع.
# وصرف الأمر عن الوجوب خبر البيهقي بإسناد جيد عن أنس: أن رجلا دخل والنبي
~~صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه
~~بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الثالثة: "ماذا أعددت لها؟ " قال: حب الله ورسوله، قال: "إنك مع من أحببت"،
~~وجه الاستدلال: أنه لم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت، وأما
~~خبر مسلم: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب .. فقد لغوت" ..
~~فمعناه: تركت الأدب، وندب الإنصات لا ينافي ما مر من وجوب السماع، ويستوي
~~في ندب الإنصات سامع الخطبة وغيره؛ كما صححه في "الروضة" ك"أصلها"، ونقلاه
~~عن النص وعن قطع كثيرين، ثم نقلا عنهم: أن غير السامع بالخيار بين الإنصات
~~والاشتغال بالتلاوة والذكر، وكلام "المجموع" يقتضي أن الثاني أولى.
# التاسع: تخفيف ركعتي التحية لداخل المسجد حال الخطبة؛ ليتفرغ لسماعها،
~~ولخبر مسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب .. فليركع ركعتين
~~وليتجوز فيهما"، PageV01P393 # قال في "الأم": وأرى للإمام أن يأمره بهما، فإن لم يفعل .. كرهت له، فإن
~~لم يكن صلى الراتبة .. صلاها وحصلت التحية، أما غير التحية من الصلوات ..
~~فيحرم ابتداؤها إذا جلس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة.
# وقوله: (أبيض) بصرفه؛ للوزن.

PageV01P394

### || AUTO باب صلاة العيدين

# أي: عيد الفطر ms223 وعيد الأضحى، والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {فصل
~~لربك وانحر} [الكوثر: 2]، والمشهور في التفسير: أن المراد به صلاة الأضحى،
~~وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من
~~الهجرة.
# (تسن ركعتان لو منفردا ... بين طلوع وزوالها أدا)
# (تكبير سبع أول الأولى يسن ... والخمس في ثانية من بعد أن)
# (كبر في إحرامه وقومته ... وخطبتان بعدها كجمعته)
# (كبر في الأولى منهما تسعا ولا ... والسبع في ثانية، أي: أولا)
# فيها خمس مسائل:
# [صلاة العيد سنة مؤكدة]
# الأولى: صلاة العيد ركعتان، وهي سنة مؤكدة؛ لما مر؛ ولمواظبته صلى الله
~~عليه وسلم عليها، وليست بواجبة؛ لخبر "الصحيحين": هل علي غيرها؟ قال: "لا،
~~إلا أن تطوع".
# وتسن جماعة كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد إن اتسع، وتسن
~~للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر؛ كسائر النوافل، ولا يخطب المنفرد، ويخطب
~~إمام المسافرين.
# [وقت صلاة العيد]
# الثانية: وقتها بين طلوع الشمس وزوالها، فتقع فيه أداء؛ لأن مبنى
~~المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة .. دخل وقت غيرها، وبالعكس، إلا أنه يسن
~~تأخيرها إلى ارتفاع الشمس كرمح كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وليخرج وقت
~~الكراهة.

PageV01P395

# [كيفية صلاة العيد]
# الثالثة: يسن أن يكبر سبع تكبيرات في أول الركعة الأولى، وخمسة في أول
~~الثانية، من بعد أن كبر لإحرامه في الأولى ولقومته في الثانية؛ لخبر
~~الترمذي وحسنه: (أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل
~~القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة).
# ويسن أن يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد، رواه البيهقي عن
~~ابن مسعود بنحوه بسند جيد، ويحسن في ذلك: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله
~~إلا الله، والله أكبر)، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة.
# ويسن أن يقرأ بعد (الفاتحة) في الأولى (ق) أو (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي
~~الثانية (اقتربت الساعة) أو (هل أتاك حديث الغاشية) بكمالها جهرا.
# [استحباب خطبتين بعد صلاة العيد]
# الرابعة: يسن بعدها خطبتان كخطبتي الجمعة في أركانهما؛ لخبر "الصحيحين" ms224
~~عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل
~~الخطبة)، وتكريرها مقيس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث كما قاله النووي في
~~"الخلاصة".
# ولو قدمت على الصلاة .. قال في "الروضة": لم يعتد بها؛ كالسنة الراتبة
~~بعد الفريضة إذا قدمت، وأما شروط خطبتي الجمعة؛ كالقيام فيهما، والجلوس
~~بينهما، والطهارة، والستر .. فلا تشترط في خطبتي العيد، لكن يعتبر في أداء
~~السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية.
# ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى أحكام
~~الأضحية.
# [استحباب التكبير أول الخطبتين]
# الخامسة: يسن أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات ولاء، وفي أول
~~الثانية سبع تكبيرات ولاء؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من
~~التابعين: إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي.

PageV01P396

# ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء .. جاز.
# قال في "الروضة": ونص الشافعي رضي الله عنه وكثيرون من الأصحاب: على أنها
~~ليست من الخطبة، وغنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم: يفتتح الخطبة بها ..
~~يحمل على ذلك؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه.
# وقول المصنف: (في الأولى) بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها.
# (وسن من قبل صلاة الفطر ... فطر، كذا الإمساك حتى النحر)
# (وبكر الخروج لا الخطيب ... والمشي والتزيين والتطييب)
# (وكبروا ليلتي العيد إلى ... تحرم بها، كذا لما تلا)
# (ألصلوات بعد صبح التاسع ... إلى انتهاء عصر يوم الرابع)
# فيها خمس مسائل:
# [استحباب الفطر في عيد الفطر والإمساك في الأضحى قبل الصلاة]
# الأولى: يسن أن يفطر في عيد الفطر قبل صلاته، ويمسك في عيد الأضحى عن
~~الأكل حتى يصلي وينحر؛ لخبر البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا).
# ولما روى بريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم
~~الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي، وصححه ابن
~~حبان والحاكم.
# وحكمته: امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة ms225 بالأكل أو تأخيره.
# [استحباب التبكير لصلاة العيد]
# الثانية: يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح؛ ليأخذوا
~~مجالسهم إلا الخطيب، فيتأخر إلى وقت الصلاة؛ لخبر "الصحيحين" عن أبي سعيد
~~الخدري: (أنه PageV01P397 # صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة ... )
~~إلى آخره.
# [استحباب المشي لصلاة العيد]
# الثالثة: يسن المشي في الذهاب لصلاة العيد بسكينة، فلا يركب إلا لعذر،
~~سواء فيه الإمام والمأموم، أما الإياب .. فإنه مخير فيه بين المشي والركوب
~~ما لم يتأذ به أحد.
# ويسن لكل منهما أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى؛ لفعله عليه الصلاة
~~والسلام ذلك، رواه أبو داوود وغيره، وفي "صحيح البخاري" عن جابر قال: (كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد .. خالف الطريق)، والأرجح في
~~سبب ذلك: أنه كان يذهب في أطول الطريقين؛ تكثيرا للأجر، ويرجع في أقصرهما،
~~وقيل: لشهادة الطريقين، وقيل: ليتبرك به أهلهما، وقيل: ليستفتى فيهما،
~~وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل: لنفاذ ما يتصدق به، وقيل: ليزور قبور
~~أقاربه فيهما، وقيل: ليزداد غيظ المنافقين، وقيل: للحذر منهم، وقيل:
~~للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة، وقيل: لئلا تكثر الزحمة.
# ويسن الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها؛ كما ذكره النووي
~~في "رياضه".
# [استحباب الغسل للعيد]
# الرابعة: يسن التزين بالغسل، ويدخل وقته بنصف الليل، ولبس أحسن ثيابه،
~~وإزالة الشعر والظفر والرائحة الكريهة، والتطيب بأجود ما عنده من الطيب؛
~~كالجمعة، وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة؛ لأن
~~اليوم يوم سرور وزينة.
# قال النووي: ولبس أحسن الثياب هنا أولى من الأبيض الأدون. انتهى.
# فإن لم يجد إلا ثوبا .. سن له أن يغسله للجمعة والعيد، هذا حكم الرجال.
# أما النساء .. فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور، ويستحب للعجائز،
~~ويتنظفن بالماء، ولا يتطيبن، ولا يلبسن ما شهر من الثياب، بل يخرجن في ثياب
~~بذلتهن.

PageV01P398

# [استحباب التكبير في العيدين]
# الخامسة: يسن التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق
~~والمساجد والأسواق ليلا ونهارا إلى تحرمه بصلاة العيد.
# ويسن ms226 للذكر: أن يرفع صوته به، ويسمى هذا التكبير مرسلا ومطلقا؛ لأنه لا
~~يتقيد بحال.
# وأما التكبير في عيد الفطر .. فلقوله تعالى: {ولتكملوا العدة} [البقرة:
~~185] أي: عدة صوم رمضان {ولتكبروا الله] أي: عند إكمالها؛ كما نقله الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه عمن يرضاه من العلماء بالقرآن.
# وأما في عيد الأضحى .. فبالقياس على عيد الفطر، قال البيهقي: وصح عن ابن
~~عمر: (أنه كان يفعله ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى)، قال: وروى ذلك عنه
~~مرفوعا في العيدين، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، بل يلبي.
# وأما التكبير المقيد .. فيسن عقب الصلوات ولو فائتة أو نافلة، أو جنازة
~~أو منذورة، لكل أحد حاج أو غيره، مقيم أو مسافر، ذكر أو غيره، منفرد أو غيره.
# ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات؛ لعدم وروده، وغير الحاج يكبر من صبح
~~التاسع؛ وهو يوم عرفة، ويختم بعصر اليوم الرابع؛ أي: من أيام التضحية، وهو
~~الثالث من أيام التشريق الثلاثة.
# وأما الحاج .. فيكبر من ظهر يوم النحر؛ لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت
~~التلبية، ويختم بصبح آخر أيام التشريق؛ لأنها آخر صلاته بمنى، والأصل في
~~ذلك: قوله تعالى: {واذكروا الله فى أيام معدودات} [البقرة: 203] وهي أيام
~~التشريق.
# وما جرى عليه المصنف في غير الحاج .. هو ما اختاره النووي في "مجموعة"،
~~قال: وعليه العمل، وصححه في "أذكاره"، قال في "الروضة": وهو الأظهر عند
~~المحققين؛ للحديث؛ أي: الذي رواه الحاكم: (أنه صلى الله عليه وسلم فعل
~~ذلك)، PageV01P399 # وقال فيه: صحيح الإسناد، قال: وصح فعله عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس
~~من غير إنكار، فجملة الصلوات التي يكبر خلفها غير الحاج ثلاث وعشرون، وصحح
~~الرافعي: أن غير الحاج كالحاج قياسا عليه، وقال النووي في "مجموعه" وغيره:
~~إنه المشهور في مذهبنا.
# ولو خالف اعتقاد الإمام المأموم فكبر من يوم عرفة، والمأموم لا يرى
~~التكبير فيه، أو عكسه .. فالأصح: اعتبار اعتقاد نفسه، بخلاف تكبير الصلاة
~~لانقطاع القدوة بالسلام.
# ولا يكبر عقب فائت هذه الأيام إذا قضاة في غيرها؛ لأن التكبير شعارها وقد فات. ms227
# وجميع ما ذكر هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا، أما لو
~~استغرق عمره بالتكبير في نفسه .. فلا منع منه؛ نقله في "الروضة" و"أصلها"
~~عن الإمام من غير إنكار.
# * * *

PageV01P400

### || AUTO باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

# هذا هو المشهور، وقد استعمله المصنف أيضا فيما يأتي، ويقال فيهما أيضا:
~~خسوفان وكسوفان، وفي الأول: كسوف، وفي الثاني: خسوف.
# (ذي ركعتان، وكلا هاتين ... حوت ركوعين وقومتين)
# (يسن تطويل اقترا القومات ... وسبحه الركعات والسجدات)
# (والجهر في قراءة الخسوف ... لقمر، والسر في الكسوف)
# (وخطبتان بعدها كالجمعة ... قدم على فرض بوقت وسعه)
# فيها خمس مسائل:
# [صلاة الخسوف والكسوف ركعتان]
# الأولى: هذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان
~~كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة، فيحرم بنية صلاة الكسوف،
~~ويقرأ (الفاتحة)، ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ (الفاتحة)، ثم يركع ثم يعتدل،
~~ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محالها، فهذه ركعة، ثم يصلى ثانية
~~كذلك، هذا أقلها كما في "الروضة" و"أصلها"، ولا تجوز زيادة ركوع لتمادي
~~الكسوف ولا نقصه للانجلاء، ولا إعادة للصلاة إذا بقي الكسوف على الأصح في
~~الجميع، وما في رواية مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل
~~ركعة ثلاثة ركوعات)، وفي أخرى له: (أربعة ركوعات)، وفي رواية أبي داوود
~~وغيره خمسة ركوعات .. أجاب الأئمة عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح
~~فقدمت.

PageV01P401

# وما في حديثي أبي داوود وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين) أي:
~~من غير تكرير ركوع كما قاله أبو حنيفة .. قال في "المجموع": أجاب عنهما
~~أصحابنا بجوابين:
# أحدهما: أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة.
# والثاني: أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب، والحديثين على بيان الجواز.
# قال: ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها .. صحت،
~~وكان تاركا للأفضل.
# ولا ينافى هذا ما مر من امتناع نقص ركوع منها؛ لأنه بالنسبة لمن قصد
~~فعلها بالركوعين، ومن أدرك الإمام في الركوع الأول من ركعة .. أدركها، أو
~~في غيره .. لم يدرك شيئا منها. ms228
# وفي "المجموع" عن "الأم": أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام ..
~~صلاها معه.
# وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء؛ لأنه المقصود بها، وقد حصل، ولو انجلى
~~بعضها .. فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر، ولو
~~حال سحاب وشك في الانجلاء .. صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف، فلو كانت تحت
~~غمام وظن الكسوف .. لم يصل حتى يتيقن، وبغروبها كاسفة؛ لعدم الانتفاع بها
~~بعد الغروب.
# وتفوت صلاة خسوف القمر بانجلائه كما مر، وبطلوع الشمس؛ لعدم الانتفاع به
~~بعد طلوعها، ولا تفوت بطلوع الفجر؛ لبقاء الانتفاع به.
# [الأكمل في صلاة الكسوف]
# الثانية: الأكمل في هذه الصلاة: تطويل قراءة المقومات وتسبيح الركوعات
~~والسجودات، فيقرأ في القيام الأول بعد (الفاتحة) وما يتقدمها من دعاء
~~الافتتاح والتعوذ: (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها، وفي الثاني: كمئتي آية
~~منها، والثالث: مئة وخمسين منها، والرابع: مئة منها تقريبا، وفي نص آخر: في
~~الثاني: (آل عمران) أو قدرها، وفي الثالث: (النساء) أو قدرها، وفي الرابع:
~~(المائدة) أو قدرها وهما متقاربان، والأكثرون على الأول.
# ويسبح في كل من الركوع والسجود الأول قدر مئة آية من (البقرة)، والثاني
~~ثمانين، PageV01P402 # والثالث سبعين، والرابع خمسين تقريبا، ويقول في الرفع من كل ركوع: (سمع
~~الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)، قال في "المجموع": إلى آخره، روى الشيخان
~~عن ابن عباس قال: (انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فصلى- قال مسلم: والناس معه- فقام قياما طويلا نحوا من قراءة "سورة
~~البقرة"، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام
~~الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما
~~طويلا وهو دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع
~~فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع
~~الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس).
# ورويا أيضا عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أنه قرأ في القيام الثاني
~~قراءة طويلة ms229 هي أدنى من القراءة الأولى، وأنه قال في الرفع من الركوعين:
~~"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".
# وتطويل السجدات ثبت في "الصحيحين" في صلاته صلى الله عليه وسلك لكسوف
~~الشمس من حديث أبي موسى ولفظه: (فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته قط
~~يفعله في صلاته)، ومن حديث عائشة رضى الله عنها ولفظها في "صحيح البخاري"
~~في الركعة الأولى: (فسجد سجودا طويلا)، وفي الثانية: (ثم سجد وهو دون
~~السجود الأول) وفي "صحيح مسلم": (ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط أطول منه).
# وخرج بما ذكره: الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع الثاني فلا
~~يطولهما.
# وتسن الجماعة فيها، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، كما ذكره في
~~"المجموع".
# [استحباب الجهر في قراءة الخسوف والإسرار في الكسوف]
# الثالثة: يسن الجهر في قراءة صلاة خسوف القمر، والإسرار في قراءة صلاة
~~كسوف الشمس؛ لأن الأولى ليلية والثانية نهارية لها مثل من صلاة الليل، وما
~~روى الشيخان عن عائشة PageV01P403 # رضى الله عنها: (أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته)،
~~والترمذي عن سمرة قال: (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع
~~له صوتا) وقال: حسن صحيح .. قال في "المجموع": يجمع بينهما بأن الإسرار في
~~كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر، وقد ذكر ابن حبان في كتابه "الثقات": أن
~~القمر خسف في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخر، فصلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلاة الخسوف، وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف
~~القمر، وقال في "الكفاية": حكاه عنه عبد الحق ولم يعترضه.
# [استحباب خطبتين بعدها]
# الرابعة: يسن بعدها خطبتان؛ للاتباع، رواه الشيخان، كالجمعة؛ أي: كخطبتي
~~الجمعة في أركانهما وفي الإسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويندب أن يحث
~~الناس فيهما على التوبة والخير، ويحرضهم على الإعتاق والصدقة، ويحذرهم
~~الغفلة والاغترار، ويخطب إمام المسافرين، ولا يخطب المنفرد ولا إمامة
~~النساء، ولو قامت واحدة ووعظتهن .. فلا بأس.
# وأفهم كلامه كغيره: أنه لا تجزئ خطبة واحدة، وهو كذلك.
# [اجتماع ms230 الكسوف مع فرض عيني واتسع الوقت]
# الخامسة: لو اجتمع كسوف وفرض عيني من جمعة أو غيرها واتسع وقته لفعله بعد
~~صلاة الكسوف- وهذا معنى قوله: (بوقت وسعه) أي: وسع الوقت الفرض- قدم أنت
~~الكسوف عليه ندبا؛ لخوف فواته بالانجلاء، ولأنه لا يقضى.
# قال الشافعي رضى الله تعالى عنه في "الأم": وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة
~~.. خففها؛ فقرأ ب (الفاتحة) و (قل هو الله أحد) وما أشبهها، ثم يخطب الجمعة
~~متعرضا للكسوف، كما PageV01P404 # أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة، ثم يصلى الجمعة، ولا
~~يحتاج إلي أربع خطب، ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة، ولا يجوز أن يقصد الجمعة
~~والكسوف معا؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل، بخلاف العيد والكسوف؛ فإنه يقصدهما
~~بالخطبتين؛ لأنهما سنتان.
# قال النووي في "مجموعه": وفيه نظر؛ لأن السنتين إذا لم تتداخلا .. لا تصح
~~نيتهما بفعل واحد؛ كسنة الصبح والضحى، بخلاف سنة الصبح والتحية.
# قال السبكي: وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة؛ لحصول القصد بها بخلافه في
~~الصلاة.
# وخرج بقوله: (بوقت وسعه): ما لو خيف فوت الفرض؛ فإنه يقدمه وجوبا لتعينه
~~ولضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم يصلى الكسوف ثم يخطب لها،
~~فلو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة .. قدمت صلاة الجنازة وإن خيف فوات غيرها؛
~~لما يخشى من تغير الميت بتأخيرها، ولأنها فرض كفاية، ولأن فيها حق الله
~~تعالى وحق الآدمي، وإن اجتمع فرض وجنازة ولم يضق وقته .. قدمت الجنازة، وإن
~~ضاق .. قدم، ولو اجتمع خسوف ووتر .. قدمت صلاة الخسوف وإن خيف فوات الوتر؛
~~لأنها آكد.
# وقول المصنف: (اقترا) بالقصر للوزن.

PageV01P405

### || AUTO باب صلاة الاستسقاء

# وهو لغة: طلب السقيا، وشرعا: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم
~~إليها، والأصل في الباب قبل الإجماع: الاتباع، رواه الشيخان وغيرهما،
~~والاستسقاء ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة، أدناها: الاستسقاء بالدعاء
~~خاليا عما يأتي، وأوسطها: الاستسقاء بالدعاء بعد صلاة، أو في خطبة جمعة أو
~~نحوها، وأفضلها: الاستسقاء بصلاة وخطبة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى
~~هذا النوع فقال:
# (صلى كعيد عبد أمر ms231 الحاكم ... بتوبة والرد للمظالم)
# (والبر والإعتاق والصيام ... ثلاثة، ورابع الأيام)
# (فليخرجوا بذلة التخشع ... مع رضع ورتع وركع)
# (والخطب- كما في العيد- باستدبار ... وأبدل التكبير باستغفار)
# فيها أربع مسائل:
# [استحباب أمر الإمام بالتوبة ورد المظالم والصوم]
# الأولى: يسن للإمام أن يأمر الناس بالتوبة من المعاصي، والرد للمظالم في
~~الدم والعرض والمال؛ لأنه أرجى للإجابة، قال الله تعالى: {ويا قوم استغفروا
~~ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا}، ومعلوم أن التوبة واجبة أمر
~~بها الإمام أم لا، وذكر الرد للمظالم اهتماما بشأنه، وإلا .. فهو داخل في
~~التوبة، وبالبر، وهو اسم جامع لكل خير، ومنه الإعتاق والصيام، ولكونهما
~~أرجى للإجابة، صرح بهما وبالإعتاق للرقاب؛ لأن المعاصي سبب للجدب، والطاعات
~~سبب للبركات كما قال تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
~~بركات من السماء والأرض}، وبصوم ثلاثة أيام قبل خروجهم؛ أي: وبصوم الرابع
~~وهو يوم خروجهم؛ لأنه معين على رياضة النفس وخشوع القلب، وروى الترمذي عن
~~أبي هريرة خبر:

PageV01P406

# "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم" وقال:
~~حديث حسن، ورواه البيهقي عن أنس وقال: "دعوة الصائم، والوالد، والمسافر".
# والصوم لازم للقوم بأمر الإمام امتثالا له كما أفتى به النووي؛ لقوله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله} الآية، قال في "المهمات": وهل
~~يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها أم يختص بالصوم؟ فيه نظر. انتهى.
# ومال ابن العماد إلي الاختصاص، قال الأذرعي: والمختار عندي: أنه لا يجب
~~التبييت ولا الصوم؛ لأنه تطوع.
# نعم؛ يتأكد امتثال ما أمر به كما يفهمه كلام الجمهور، وهو القياس؛ كما لو
~~أمرهم بالعتق وصدقة التطوع وغيرهما من القرب المندوبة، بخلاف ما لو أمرهم
~~بالاستسقاء للجدب؛ فتجب طاعته بخلاف التتمات، ويبعد تأثيم من لم يصم.
# [استحباب الخروج للصحراء بثياب بذلة]
# الثانية: يخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة، وتخشع في
~~مشيهم وجلوسهم وغيرهما، قال ابن عباس: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، ms232 فلم يزل في الدعاء
~~والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلى العيد) رواه الترمذي وقال: حسن
~~صحيح، وقوله: (متبذلا) كما يؤخذ من "النهاية": من تبذل؛ أي: لبس ثياب
~~البذلة؛ بكسر الموحدة وسكون المعجمة: المهنة.
# قال في "المجموع": وثياب البذلة: هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة
~~الخدمة وتصرف الإنسان في بيته، فعلم أنهم لا يتزينون ولا يتطيبون، بل
~~يتنظفون بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة، وفارق العيد بأنه يوم زينة
~~وهذا يوم مسألة واستكانة.
# ويخرجون الأطفال الرضع، والبهائم الرتع، والمشايخ الركع؛ لأن دعاءهم أقرب
~~إلى PageV01P407 # الإجابة؛ إذ الشيخ أرق قلبا، والطفل لا ذنب له، وقال صلى الله عليه وسلم:
~~"هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم"، وأخرج أبو نعيم في "المعرفة": أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا عباد لله ركع، وصبية رضع، وبهائم رتع
~~.. لصب عليكم العذاب صبا" ورواه البيهقي وابن عدى ومالك.
# وأخرج أبو نعيم عن أبي الزاهرية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~"ما من يوم إلا وينادي مناد: مهلا أيها الناس مهلا؛ فإن لله سطوات، ولولا
~~رجال خشع وصبيان رضع ودواب رتع .. لصب عليكم العذاب صبا، ثم رضضتم به رضا".
# وقال صلى الله عليه وسلم: "خرج نبي من الأنبياء يستسقي؛ فإذا هو بنملة
~~رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا؛ فقد استجيب لكم من أجل شأن
~~النملة" رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
# وفي "البيان": أن هذا النبي هو سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن النملة
~~وقفت على ظهرها ورفعت يديها وقالت: (اللهم؛ أنت خلقتنا، فإن رزقتنا وإلا
~~... فأهلكنا).
# قال: وروى أنها قالت: (اللهم؛ إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك، فلا
~~تهلكنا بذنوب بنى آدم).
# وخرج بما ذكره المصنف: أهل الذمة، فلا يستحب خروجهم، لكن لا يمنعون منه
~~لا في يومنا ولا في غيره؛ لأنهم مسترزقة، وفضل الله تعالى واسع، وقد يجيبهم
~~استدراجا لهم؛ قال تعالى: {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} ولا يختلطون بنا؛
~~لأنه قد يحل بهم عذاب بسبب كفرهم المتقرب به ms233 في اعتقادهم، فإن خالطونا .. كره.
# [متى تسن صلاة الاستسقاء وكيفيتها]
# الثالثة: تسن صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان عند الحاجة؛ لانقطاع ماء الزرع
~~أو قلته بحيث لا يكفي، أو صيرورته مالحا أو نحوها، بخلاف انقطاع ما لا
~~يحتاج إليه في ذلك الوقت، ولو PageV01P408 # انقطع عن طائقة من المسلمين واحتاجت .. سن لغيرهم أيضا أن يصلوا ويستسقوا
~~لهم، ويسألوا الزيادة لأنفسهم؛ لأن المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه
~~.. اشتكى كله، وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي والمسافرون؛
~~لاستواء الكل في الحاجة.
# ولو تركها الإمام .. لم يتركها الناس، وتعاد ثانيا وثالثا وأكثر حتى
~~يسقيهم الله تعالى، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فإن تأهبوا
~~للصلاة فسقوا قبلها .. اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح شكرا،
~~وأجرى الوجهان فيما إذا لم ينقطع الماء وأرادوا أن يصلوا للاستزادة، فقول
~~المصنف (صلى) أي: المحتاج وغيره ندبا.
# وقوله: (كعيد) أي: كصلاته؛ للاتباع كما مر في خبر الترمذي، فيكبر في أول
~~الركعة الأولى سبعا وأول الثانية خمسا، ويرفع يديه، ويقف بين كل تكبيرتين
~~مسبحا حامدا مهللا مكبرا، ويجهر بالقراءة، ويقرأ في الأولى (ق) وفي الثانية
~~(اقتربت)، لكن لا تختص بوقت؛ بل جميع الليل والنهار وقت لها كما لا تختص بيوم.
# [استحباب خطبتين للاستسقاء كالعيد]
# الرابعة: يسن أن يخطب خطبتين كخطبتي العيد في الأركان وغيرها مستدبرا
~~بهما القبلة؛ للاتباع، رواه أبو داوود بإسناد صحيح، ويجوز كما في "الروضة"
~~وغيرها تقديم الخطبة على الصلاة؛ للاتباع، رواه أبو داوود وغيره بأسانيد
~~صحيحة، ولهذا عبر المصنف بالواو في قوله: (واخطب) ليفيد ذلك.
# ويبدل الخطيب التكبير المشروع في خطبتي العيد باستغفار في خطبتي
~~الاستسقاء فيقول: (استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه)
~~لأنه أليق بالحال، ويكثر فيهما من الاستغفار ومن قوله: {استغفروا ربكم إنه
~~كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا}، ومن دعاء الكرب وهو: (لا إله إلا
~~الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب
~~السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم).
# ويبدل أيضا ms234 ما يتعلق بالفطرة والأضحية بما يتعلق بالاستسقاء، ويدعو في
~~الخطبة الأولى: (اللهم؛ اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا مجللا
~~سحا طبقا دائما، اللهم؛ اسقنا PageV01P409 # الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل
~~السماء علينا مدرارا).
# ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية، وهو نحو ثلثها كما قاله النووي
~~في "دقائقه"، ويبالغ في الدعاء حينئذ سرا وجهرا، فإذا أسر .. دعا الناس
~~سرا، وإذا جهر .. أمنوا، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم
~~إلى السماء، والحكمة فيه: أن القصد رفع البلاء، بخلاف قاصد حصول شيء فيجعل
~~باطن كفيه إلى السماء.
# ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه، وينكسه فيجعل أعلاه
~~أسفله وعكسه، ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه
~~الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه
~~الأيسر ويفعل الناس مثله.
# ولو تضرروا بكثرة المطر .. سن سؤال رفعه ب (اللهم؛ حوالينا ولا علينا)،
~~ولا يصلى له.
# [ما يستحب عند نزول المطر]
# ويسن أن يبرز لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه، وأن يغتسل في
~~السيل أو يتوضأ، وأن يسبح للرعد والبرق بقوله: (سبحان الذي يسبح الرعد
~~بحمده والملائكة من خيفته)، وروى عن ابن عباس أنه قال: (من قال عند الرعد:
~~"سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير"
~~فأصابته صاعقة .. فعلى ديته).
# ونقل الشافعي عن مجاهد: أن الرعد ملك والبرق أجنحته.
# ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر: (اللهم؛ صيبا نافعا).
# ويكره سب الريح، فإن كرهها .. قال: (اللهم؛ إني أسألك خيرها وخير ما فيها
~~وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به).
# ويسن الدعاء عند نزول المطر، ويشكر لله تعالى عليه ويقول بعده: (مطرنا
~~بفضل الله ورحمته)، ويكره: (مطرنا بنوء كذا)، ومن اعتقد أن النوء فاعل ..
~~كفر.

PageV01P410

### | AUTO كتاب الجنائز

# بالفتح: جمع جنازة، بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، وقيل بالفتح: اسم
~~لذلك، وبالكسر: اسم للنعش وعليه الميت، ms235 وقيل: عكسه، فإن لم يكن عليه ميت ..
~~فهو سرير ونعش، وهي من جنزه؛ أي: ستره، وذكره هنا دون الفرائض؛ لاشتماله
~~على الصلاة.
# (الغسل والتكفين والصلاة ... عليه ثم الدفن مفروضات)
# (كفاية، ومن شهيدا يقتل ... في معرك الكفار لا يغسل)
# (ولا يصلى، بل على الغريق ... والهدم والمبطون والحريق)
# (وكفن السقط بكل حال ... وبعد نفخ الروح باغتسال)
# (وإن يصح فكالكبير يجعل ... وسن ستره، ووترا يغسل)
# (بالسدر في الأولى وبالكافور ... الصلب، والآكد في الأخير)
# فيها أربع مسائل:
# [تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية]
# الأولى: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه .. فروض كفاية في حق
~~الميت المسلم بالإجماع.
# أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربيا كان أو ذميا؛ لقوله تعالى: {ولا
~~تصل على أحد منهم مات أبدا}، ولا يجب غسله على المسلمين، ذميا كان أو
~~حربيا، لكن يجوز لهم، ويجب تكفين الذمي ودفنه على الأصح.
# وأشار بقوله: (ثم الدفن) إلى أنه يجب تقديم الصلاة على الدفن، لكن لو دفن
~~قبلها .. لا ينبش القبر، بل يصلى عليه، ويسقط بها الفرض وتصح بعده، والأصح:
~~تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت.
# ولا يصلى على قبور الأنبياء بحال.

PageV01P411

# ويشترط لصحة الصلاة على الميت: تقدم غسله أو تيممه، فلو مات بهدم ونحوه
~~وتعذر إخراجه وغسله .. لم يصل عليه.
# ويشترط: ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما.
# وأقل الغسل: تعميم بدنه بالماء مرة، ولا تجب نية الغاسل في الأصح، فيكفي
~~غسل الكافر.
# والمخاطب بهذه الأمور أقارب الميت والأجانب وكل من علم بموته، وتسن
~~المبادرة بها إذا علم موته بظهور أماراته مع وجود العلة؛ كأن تسترخي قدماه
~~فلا تنتصبا، أو يميل أنفه، أو ينخسف صدغاه، أو تمتد جلدة وجهه، أو تنخلع
~~كفاه من ذراعيه، أو تتقلص خصيتاه مع تدلى الجلدة.
# فإن شك في موته؛ بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره .. وجب
~~التأخير إلى العلم بموته بتغير الرائحة أو غيره.
# [لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه]
# الثانية: من قتل شهيدا في قتال ms236 الكفار الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة
~~أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا؛ كأن قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو
~~عاد إليه سلاحه، أو تردى في حملته في وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة
~~فمات فيه أو بعده إذا انقضى الحرب ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو وجد قتيلا
~~عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ لأن الظاهر أن
~~موته بسببه .. لا يغسل ولا يصلى عليه؛ أي: يحرمان وإن كان جنبا أو حائضا أو
~~نفساء؛ لخبر البخاري عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد
~~بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم)؛ وفي لفظ له: (ولم يغسلوا ولم
~~يصل عليهم) بفتح اللام، ولخبر أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا
~~تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة" ولم يصل عليهم.
# والحكمة في ذلك: إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن
~~دعاء القوم مع التخفيف عليهم.

PageV01P412

# وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة؛ لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد
~~وهو جنب ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "رأيت الملائكة تغسله"
~~رواه ابن حبان والحاكم، فلو كان واجبا .. لم يسقط إلا بفعلنا، ولأنه ظهر عن
~~حدث فسقط بالشهادة كغسل الموت.
# وخرج بما ذكر: من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة وإن قطع بموته بذلك؛
~~فإنه يغسل ويصلى عليه؛ لأنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغيره، ومن قتله كافر
~~في غير القتال ولو في أسره، ومن قتل في قتال أهل الذمة أو البغاة أو قطاع
~~الطريق، ومن مات فجأة أو بمرض أو غرق أو هدم، أو بطن أو حرق أو طاعون، أو
~~طلق أو عشقا أو في غربة، أو في دار الحرب أو نحو ذلك، فيجب غسلهم والصلاة
~~عليهم؛ لأن الأصل وجوبهما، وإنما خالفناه في الميت بسبب قتال الحربيين؛
~~تعظيما لأمره وترغيبا فيه.
# [الشهداء ثلاثة أقسام]
# وبالجملة: فالشهداء ثلاثة أقسام:
# - شهيد ms237 في حكم الدنيا: بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي حكم الآخرة:
~~بمعنى أن له ثوابا خاصا، وهو من قتل في قتال الحربيين بسببه، وقد قاتل
~~لتكون كلمة الله تعالى هي العليا.
# - وشهيد في الآخرة دون الدنيا: وهو من قتل ظلما بغير ذلك، والغريق
~~والهدم- بكسر الدال، وهو من مات تحت الهدم- والمبطون والحريق ونحوهم.
# - وشهيد في الدنيا دون الآخرة: وهو من قتل في قتال الحربيين بسببه وقد غل
~~من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه.
# [حكم السقط]
# الثالثة: يكفن السقط بتثليث سينه، والأفصح كسرها، وهو الذي أسقطته الحامل
~~قبل تمامه بكل حال من أحواله، فما لم تظهر فيه خلقة الآدمي ... تكفي
~~مواراته بخرقة، والمواراة قد تكون على هيئة التكفين، وقد تكون على غير تلك
~~الهيئة، وبعد نفخ الروح؛ أي: ظهور خلق الآدمي يجب تكفينه مع غسله ودفنه ولا
~~يصلى عليه، لأنها أوسع بابا من الصلاة، بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن
~~ولا يصلى عليه.

PageV01P413

# أما إذا لم يظهر فيه خلق الآدمي .. فلا يجب غسله ولا ستره ولا دفنه؛
~~لأنها من أحكام من كان حيا أو توقع فيه الحياة، وما قيل من أنه يلف بخرقة
~~ويدفن معاه: أنه يندب، خلافا لمن زعم وجوبه.
# فإن تيقن حياته؛ كأن صاح أو بكى، أو ظهرت أمارتها؛ كاختلاج أو تحرك ..
~~فكالكبير، فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه؛ لتيقن حياته وموته بعدها، أو
~~لظهورها بالأمارة.
# [الأكمل في غسل الميت]
# الرابعة: الأكمل في غسل الميت: وضعه بموضع خال من الناس مستور عنهم؛ لا
~~يدخله إلا الغاسل ومن يعينه والولي؛ لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستتر
~~بعد موته، ولأنه قد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره، وقد تولى غسله صلى الله
~~عليه وسلم علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم
~~رواه ابن ماجه وغيره، على لوح أو سرير على قفاه، وأخمصاه إلى القبلة وموضع
~~الرأس أعلى.
# ويغسل في قميص بال أو سخيف، فإن كان واسعا .. أدخل يده في كمه، أو ضيقا ms238
~~.. فتق رأس الدخاريص وأدخلها، وإن لم يوجد أو لم يتأت .. ستر ما بين سرته
~~وركبته، وحرم النظر إليه.
# ويكره للغاسل النظر إلى شيء من بدنه، إلا لحاجة، ولا ينظر المعين إلا
~~لضرورة، والبارد أولى من السخن إلا لحاجة، ويكون إناء الماء كبيرا، وينبغي
~~إبعاده بحيث لا يصيبه رشاش.
# ويعد الغاسل خرقتين نظيفتين، ويجلسه على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه،
~~ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى،
~~ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا؛ ليخرج ما فيه، وتكون عنده مجمرة فائحة
~~بطيب، ويكثر المعين صب الماء؛ لئلا تظهر رائحة ما يخرج، ثم يضجعه مستلقيا،
~~ويغسل يساره- وعليها خرقة- سوءتيه وعانته ثم يلقيها، ويغسل يده بماء وأشنان
~~إن تلوثت، وقيل: يغسل كل سوءة بخرقة وهو أبلغ، ثم يتعهد ما على بدنه من قذر
~~ونحوه، ثم يلف أخرى ويدخل إصبعه فمه بماء ويمرها على أسنانه ولا يفتحها،
~~وكذا منخريه ليزيل ما فيهما، ثم يوضئه كالحي بتثليث، وكذا مضمضة واستنشاق
~~في الأصح، ويميل فيهما رأسه.

PageV01P414

# ثم لحيته بسدر وخطمي ويسرحهما بمشط واسع الأسنان إن تلبدا برفق، ويرد
~~المنتتف إليه، ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه إلى قدميه، ثم الأيسر
~~كذلك، ثم يحوله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى
~~القدم، ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك، ويجب الاحتراز عن كبه
~~على الوجه، وهذه غسلة.
# ويسن التثليث، فإن لم ينق .. وجب الإنقاء، وسن الإيتار.
# ويسن أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي، ثم يصب عليه ماء قراحا من فرقه
~~إلى قدمه بعد زوال السدر، والأصح: أنه لا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بسدر
~~ولا بتاليتها، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثا بالماء القراح.
# ويسن أن يجعل في الماء القراح كافورا لا يفحش التغير به أو صلبا، وفي
~~الآخرة آكد، ويتعهد مسح بطنه في كل مرة بأرفق مما قبلها، ثم ينشفه تنشيفا بليغا.
# ولو خرج آخر غسله أو بعدها نجس .. وجبت إزالته فقط، ولا يقرب المحرم طيبا
~~بخلاف ms239 المعتدة.
# وقول المصنف: (كفاية) يجوز نصبه وجره.
# [كيفية تكفين الذكر والأنثى]
# (وذكر كفن في عراض ... لفائف ثلاثة بياض)
# (لها لفافتان والإزار ... ثم القميص البيض والخمار)
# ذكر فيهما كيفية تكفين الذكر والأنثى كما سيأتي، وتقدم عليه أن الميت
~~يكفن بما له لبسه حيا، فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر بخلاف الرجل
~~والخنثى، ويعتبر حال الميت سعة وتوسطا وضيقا، وتكره المغالاة فيه، والمغسول
~~والقطن أولى من غيرهما.
# وأقله: ثوب، وهو ما يستر العورة، أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه
~~المحرمة، وجهان: أصحهما في "الروضة" و"المجموع": أولهما؛ فيختلف قدره
~~بذكورة الميت وأنوثته لا برقه وحريته؛ كما اقتضاه كلامهم، وهو الظاهر في
~~"الكفاية"، وجزم بالثاني الإمام PageV01P415 # والغزالي والبغوي وجمهور الخراسانيين، وقال النووي في "مناسكه": إنه
~~المذهب الصحيح، وجزم به صاحب "الحاوي الصغير"، ورجحه جمع من المتأخرين،
~~وجمع بينهما بحمل الأول على بيان الواجب لحق الله تعالى، والثاني على بيان
~~الواجب لحق الميت الذي يتقدم به على غيره.
# والأفضل للذكر: ثلاث لفائف بيض؛ لخبر "الصحيحين" عن عائشة قالت: (كفن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص
~~ولا عمامة)، ويجوز رابع وخامس من غير كراهة.
# والأفضل للمرأة- أي: والخنثى-: خمسة؛ رعاية لزيادة الستر فيهما، والزيادة
~~على الخمسة مكروهة في الذكر وغيره؛ وهي إزار، ثم قميص، ثم خمار، ثم لفافتان
~~بيض، والإزار والمئزر: ما تستر به العورة، والخمار ما يغطى به الرأس؛ لخبر
~~أبي داوود: (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الغاسلات في تكفين أبنته أم كلثوم
~~الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر).
# و(الحقا) بكسر الحاء: الإزار، و (الدرع): القميص.
# وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها، والثالثة فوق الثانية، ويذر
~~على كل واحدة حنوط وكافور؛ يذر على الأولى قبل وضع الثانية، وعلى الثانية
~~قبل وضع الثالثة، ويوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره وعليه حنوط وكافور.
# ويستحب تبخير الكفن بالعود أولا، ويدس بين ألييه قطن عليه حنوط وكافور،
~~ثم تشدان بخرقة، ويجعل على منافذ بدنه ms240 من المنخرين والأذنين والعينين قطن
~~عليه حنوط وكافور، وتلف عليه اللفائف؛ بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر
~~على الأيمن، ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع
~~الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر، ويشد بشداد خوف
~~الانتشار عند الحمل، فإذا وضع في قبره .. نزع الشداد.
# ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا، وتقدم أنه لا يستر رأسه ولا وجه المحرمة.
# ولو أوصى بأن يكفن في ثوب واحد .. نفذت وصيته.

PageV01P416

# والأصح: الاقتصار على ثوب إذا طلبه الغرماء المستغرقون، أو كفنه من تلزمه
~~نفقته، أو كفن من بيت المال حيث يجب؛ لفقد تركته ومن عليه نفقته، أو من مال
~~المسلمين عند فقد بيت المال، وكذا من وقف الأكفان كما في "فتاوى ابن
~~الصلاح".
# والأصح: منعه إذا لم يوص به الميت وطلبه بعض الورثة، وكذا لو اتفقوا، علي
~~الأقيس في "الزوائد" و"المجموع".
# وقوله: (لفائف) بالصرف للوزن.
# [أركان الصلاة على الميت]
# (والفرض للصلاة كبر ناويا ... ثم اقرأ "الحمد" وكبر ثانيا)
# (وبعده صل على المقفى ... وثالثا تدعو لمن توفي)
# (من بعده التكبير والسلام ... وقادر يلزمه القيام)
# ذكر فيها أركان الصلاة على الميت وهي سبعة:
# أولها: القيام إن قدر عليه كغيرها من الفرائض.
# ثانيها: النية كغيرها، ولخبر: "إنما الأعمال بالنيات"، ويغني مطلق الفرض
~~عن فرض الكفاية، ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته، بل لو نوى على من صلى
~~عليه الإمام .. جاز، ولو عينه وأخطأ .. لم يصح إلا مع الإشارة، ولو نوى
~~أحدهما غائبا والآخر حاضرا .. صح؛ إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر.
# ثالثها: أربع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام؛ للاتباع، رواه الشيخان، ولو
~~كبر زائدا .. لم يضر.
# رابعها: قراءة (الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولخبر البخاري: أن ابن عباس
~~قرأها في PageV01P417 # صلاة الجنازة وقال: (لتعلموا أنها سنة)، ولعموم خبر: "لا صلاة لمن لم
~~يقرأ ب (فاتحة الكتاب) " بعد التكبيرة الأولى؛ لخبر البيهقي عن جابر: (أنه
~~صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ ب"أم القرآن" بعد التكبيرة
~~الأولى)، ولخبر ms241 النسائي بإسناد على شرط الشيخين عن أبي أمامة قال: (السنة
~~في صلاة الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى ب"أم القرآن" مخافتة، ثم يكبر
~~ثلاثا، والتسليم عند الآخرة)، وتجزئ (الفاتحة) بعد غير التكبيرة الأولى.
# خامسها: الصلاة على المقفى بكسر الفاء المشددة؛ أي: النبي صلى الله عليه
~~وسلم عقب التكبيرة الثانية؛ لخبر: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور والصلاة
~~على" رواه البيهقي وغيره وضعفوه، لكن له ما يعضده، وأقلها: (اللهم؛ صل على
~~محمد)، أو نحوه.
# سادسها: الدعاء بعد الثالثة للميت بالخصوص بما يقع عليه اسم الدعاء نحو:
~~(اللهم؛ ارحمه)، أو: (اللهم؛ اغفر له) لخبر أبي داوود والبيهقي وابن حبان:
~~"إذا صليتم على الميت .. فأخلصوا له الدعاء"، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين
~~والمؤمنات، ولا يجب عقب الرابعة ذكر.
# سابعها: السلام، وهو كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية
~~الخروج معه، وغير ذلك.
# ويندب إكثار الدعاء للميت عقب الثالثة فيقول: (اللهم؛ اغفر لحينا وميتنا،
~~وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم؛ من أحييته منا
~~.. فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا .. فتوفه على الإيمان، اللهم؛ هذا
~~عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلي ظلمة
~~القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك،
~~وأنت أعلم به، اللهم؛ إنه نزل بك، وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلي
~~رحمتك، وأنت غنى عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم؛ إن كان
~~محسنا .. فرد في إحسانه، وإن كان مسيئا .. فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك،
~~وقه فتنة PageV01P418 # القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن
~~من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك، يا أرحم الراحمين).
# وفي المرأة يقول: (هذه أمتك وبنت عبديك ... )، ويؤنث الضمائر ويجوز
~~تذكيرها بقصد الشخص.
# ويقول في الطفل بعد الأول: (اللهم؛ اجعله فرطا لأبويه، وسلفا وذخرا، وعظة
~~واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما
~~بعده ولا تحرمهما أجره).
# ويقول بعد الرابعة: (اللهم؛ لا تحرمنا أجره، ms242 ولا تفتنا بعده).
# وتشترط شروط الصلوات في هذه الصلاة، ويسقط فرضها بواحد، ولا يسقط بالنساء
~~وهناك رجل أو صبى مميز.
# ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو
~~المدينة أو بيت المقدس، وحيث منع لا تنفذ وصيته به.
# وقول المصنف: (كبر) في الموضعين و (اقرأ) و (صل) بلفظ الأمر فيها.
# [دفن الميت وما يتعلق بالقبر]
# (ودفنه لقبلة قد أوجبوا ... وسن في لحد بأرض تصلب)
# ذكر فيه أنه يجب دفن الميت؛ أي: في قبر أقله حفرة تمنع الرائحة والسبع،
~~قال الرافعي: والغرض من ذكرهما- إن كانا متلازمين- بيان فائدة الدفن، وإلا
~~.. فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. انتهى.
# وأنه يجب أن يوضع في القبر للقبلة؛ كما فعل برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، فلو دفن مستديرا أو مستلقيا .. نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير، فإن
~~تغير .. لم ينبش وجوبا، وأما الاضطجاع على الأيمن .. فسنة، فلو وضع على
~~يساره مستقبل القبلة .. كره.
# ويندب أن يوسع القبر ويعمق قامة وبسطة؛ بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه
~~مرفوعتين، وهي أربعة أذرع ونصف.

PageV01P419

# ويسن دفنه في لحد بأرض صلبة؛ بأن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة
~~القبلة مقدار ما يسع الميت؛ لخبر مسلم عن سعد ابن أبي وقاص: أنه قال في مرض
~~موته: (الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا؛ كما صنع برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم).
# فإن كانت الأرض رخوة .. فالشق أفضل؛ بأن يحفر في وسطه كالنهر، ويبنى
~~الجانبان باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه باللبن أو غيره.
# قال في "المجموع": ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت.
# [المواضع التي يجوز فيها نبش القبر]
# ويحرم نبش القبر إلا إذا بلى الميت، ويعرف من أهل الخبرة، أو دفن لغير
~~القبلة كما مر، أو بلا غسل على المذهب بشرط عدم التغير على الصحيح، أو دفن
~~في أرض مغصوبة وشح صاحبها ويسن له تركه، أو كفن بمغصوب أو مسروق في الأصح،
~~أو وقع في القبر خاتم أو نحوه، ms243 أو بلع مال الغير ثم مات وطولب به، فيشق
~~جوفه ويرد، قال في "المعدة": إلا أن تضمن الورثة بدله فلا ينبش في الأصح،
~~أو مال نفسه فوجهان، أصحهما: المنع، أو لحق أرض الدفن سيل أو نداوة في
~~الأصح، أو قال: (إن ولدت ذكرا .. فأنت طالق طلقة، أو أنثى .. فطلقتين)،
~~فولدت ميتا ودفن ولم يعرف، أو ماتت وفي جوفها ولد ترجى حياته .. شق جوفها
~~وأخرج، فإن لم يرج ولم تكن دفنت .. تركت حتى يموت، أو دفن الكافر في حرم
~~مكة، لا إن دفن بلا كفن، أو كفن في حرير في الأصح.
# ويسن جمع الأقارب في موضع، وزيارة القبور للرجال، وتكره للنساء، والدفن
~~بالمقبرة أفضل، ويكره المبيت بها.
# (تعزية المصاب فيها السنة ... ثلاث أيام توالى دفنه)
# (وجوزوا البكا بغير ضرب ... وجه ولا نوح وشق ثوب)
# فيهما مسألتان:

PageV01P420

# [استحباب التعزية]
# الأولى: تعزية المصاب بالميت؛ أي: جميع من أصيب به؛ بأن حصل له عليه وجد
~~من أقاربه وغيرهم ولو صبيانا ونساء قبل الدفن وبعده .. سنة، ولكن تأخيرها
~~أفضل؛ لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا
~~فيختار تقديمها؛ ليصبرهم، ومعناها: الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر،
~~والتحذير من الوزر بالجزع، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة؛
~~لخبر "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكى على صبى لها
~~فقال لها: "اتقى الله واصبري"، ثم قال: "إنما الصبر- أي: الكامل- عند
~~الصدمة الأولى"، ولخبرهما عن أسامة بن زيد قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى
~~الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال للرسول: "ارجع
~~إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى،
~~فمرها فلتصبر ولتحتسب"، ولخبر البيهقي: "من عزى أخاه بمصيبته .. كساه الله
~~تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة"، لكن لا يعزى الشابة من الرجال إلا
~~محارمها وزوجها، ومن يباح نظره إليها كعبدها.
# وتمتد التعزية ثلاثة أيام تقريبا؛ لأن الحزن فيها موجود، وتكره بعدها؛ إذ
~~الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب ms244 سكونه فيها فلا يجدد حزنه، وقد جعلها
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن بقوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" رواه
~~البخاري، ومن هنا كان ابتداء الثلاثة من الموت كما هو ظاهر كلام "الروضة"
~~و"أصلها"، وبه صرح جمع منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ
~~والماوردي وابن أبي الدم والغزالي في "خلاصته"، والقول بأن ابتداءها من
~~الدفن مفرع على ابتداء التعزية منه أيضا لا من الموت، قال بعضهم: فقول
~~النووي في "مجموعه" وغيره: قال أصحابنا: وقتها من الموت إلى الدفن وبعده
~~بثلاثة أيام .. مراده به PageV01P421 # ما قلناه، بقرينة قوله بعد: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الدفن
~~وبعده بثلاثة أيام، وبه قال أحمد. انتهى، والذي قلناه هو قول أحمد؛ كما
~~اقتضاه كلام "المستوعب" وغيره من كتب الحنابلة. انتهى.
# وقد جرى المصنف على ظاهر كلام "المجموع" حيث قال: (ثلاث أيام توالى
~~دفنه). وما ذكر من أن التعزية تنتهي بثلاثة أيام محله في غير الغائب، أما
~~الغائب من المعزي أو المعزى .. فتمتد التعزية إلى قدومه، قال المحب الطبري:
~~والظاهر: امتدادها بعده ثلاثة أيام.
# وحذف المصنف التاء من (ثلاث) للوزن، أو باعتبار الليالي.
# ويقال في تعزية المسلم بالمسلم: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر
~~لميتك)، وبالكافر: (أعظم الله أجرك، وصبرك، وأخلف عليك)، وفي تعزية الكافر
~~بالمسلم: (غفر الله لميتك، وأحسن عزاءك).
# [حكم البكاء على الميت]
# الثانية: جوز العلماء البكاء قبل الموت وبعده بغير ضرب وجه ولا نوح ولا
~~شق ثوب؛ أي: ونحوها؛ لخبر "الصحيحين" عن أنس قال: (دخلنا على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان) أي: يسيل
~~دمعهما، وخبر البخاري عن أنس قال: (شهدنا دفن بنت لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر)، وخبر مسلم عن أبي هريرة:
~~(أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله).
# أما ضرب الوجه، والندب بتعديد شمائله، ms245 والنوح وهو رفع الصوت بالندب،
~~والجزع بشق الثوب ونشر الشعر وضرب الصدر .. فيحرم كل منها؛ لخبر
~~"الصحيحين": "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعي بدعوى الجاهلية"، وفي
~~رواية لمسلم في (كتاب PageV01P422 # الجهاد) بلفظ: (أو) بدل (الواو)، ولخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها .. تقام يوم القيامة وعليها سربال من
~~قطران ودرع من جرب" و (السربال): القميص كالدرع، و (القطران) بكسر الطاء
~~وسكونها: دهن شجر تطلى به الإبل الجرب ويسرج به، وهو أبلغ في اشتعال النار
~~في النائحة.
# [مسائل منثورة تتعلق بالباب]
# ولنختم الباب بمسائل منثورة:
# الرجال أولى بغسل الرجل، والنساء بالمرأة، وللرجل غسل زوجته ولها غسله
~~بلا مس؛ لئلا ينتقض وضوء الحي وإن انقضت عدتها وتزوجت لا مطلقته ولو كانت
~~رجعية، وله غسل أمته إلا المعتدة والمزوجة والمستبرأة، وليس لأمته غسله،
~~ولرجال المحارم غسلها.
# ولو مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه .. يمما، والصغير الذي لا
~~يشتهى والخنثى يغسله الفريقان.
# والرجال يقدمون على الزوجة، وأولاهم بغسل الرجل أولاهم بالصلاة عليه، ثم
~~الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم.
# والأولى بغسل المرأة نساء القرابة، وأولاهن ذات رحم محرم وإن كانت حائضا،
~~وإن تساوتا .. فالتي في محل العصوبة؛ فالعمة أولى من الخالة، فإن عدمت
~~المحرمية .. فالقربى فالقربى، ثم ذات الولاء، ثم الأجنبيات، ثم الزوج، ثم
~~رجال المحارم كترتيبهم في الصلاة.
# وأولى الناس بالصلاة على الميت وإن أوصى لغيره: الأب ثم أبوه وإن علا، ثم
~~الابن ثم أبنه وإن سفل، ثم العصبات على ترتيب الإرث، ويقدم الأجنبي على
~~امرأة قريبة.
# ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم .. قدم كما يقدم الأخ من الأبوين، ثم
~~المولى المعتق، ثم عصباته، ثم السلطان، ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب،
~~فيقدم أبو الأم، ثم الأخ للأم، ثم الخال، ثم العم للأم، فإن استوى اثنان في
~~درجة .. قدم الأسن العدل.
# ويدخل الميت القبر أولاهم بالصلاة عليه، لكن الزوج أحق، ثم الأفقه القريب
~~على الأقرب، ثم الأقرب فالأقرب من المحارم، ms246 ثم عبيدها، ثم الخصيان، ثم
~~العصبة، ثم ذوو PageV01P423 # الأرحام الذين لا محرمية لهم، ثم صالح الأجانب، ويستحب أن يكون عددهم
~~وعدد الغاسلين وترا، ويجزئ كاف.
# وقوله: (البكا) بالقصر، وهو الدمع، وأما بالمد .. فهو رفع الصوت كما قاله
~~الجوهري.

PageV01P424

### | AUTO كتاب الزكاة

# هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو
~~بدن على وجه مخصوص.
# والأصل في وجوبها قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة}، وقوله
~~تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، وأخبار؛ كخبر: "بنى الإسلام على خمس".
# وهي نوعان: زكاة بدن؛ وهي الفطرة، وزكاة مال؛ وهي ضربان: زكاة تتعلق
~~بالقيمة؛ وهي زكاة التجارة، وزكاة تتعلق بالعين في ثمانية أصناف من أجناس
~~الأموال وهي: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والزرع، والنخل،
~~والكرم؛ ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس.
# (وإنما الفرض على من أسلما ... حر معين، وملك تمما)
# (في إبل وبقر وأغنام ... بشرط حول ونصاب واستيام)
# (وذهب وفضة غير حلى ... جاز ولو أوجر للمستعمل)
# (وعرض متجر وربح حصلا ... بشرط حول ونصاب كملا)
# (وجنس قوت باختيار طبع ... من عنب ورطب وزرع)
# (وشرطه: النصاب إذ يشتد ... حب، وزهو في الثمار يبدو)
# [شروط وجوب الزكاة]
# أي: إنما فرض الزكاة في الأموال الآتية على من أسلم وإن ارتد بعد وجوبها،
~~أو كان غير مكلف؛ لقوله في خبر الصدقة الآتي: (فرضها على المسلمين)، فلا
~~تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا، لكن تجب عليه وجوب عقاب
~~عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول، ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيبا
~~فيه.

PageV01P425

# أما المرتد قبل وجوبها: فإن عاد إلي الإسلام .. لزمته؛ لتبين بقاء ملكه،
~~وإن هلك مرتدا .. فلا، ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه وفي التي قبلها؛
~~نظرا إلي جهة المال، وفيه احتمال لصاحب "التقريب" نظرا إلي أن الزكاة قربة
~~تفتقر إلى النية.
# حر كله أو بعضه؛ لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحر، ولهذا يكفر كالحر
~~الموسر على ما سيأتي، ويزكي فطرة حريته، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا؛ ms247 إذ
~~ملك المكاتب ضعيف، وغيره لا ملك له، فإن عجز المكاتب .. صار ما بيده لسيده،
~~وابتدأ حوله من حينئذ، وإن عتق ... ابتدأ حوله من حين عتقه.
# معين حتى في ريع ما وقف عليه، فلا تجب على غيره كالفقراء الموقوف عليهم
~~ضيعة مثلا فلا زكاة عليهم في ريعها؛ كما لا زكاة في بيت المال من قئ وغيره
~~ومال المساجد والربط، وكالحمل فلا زكاة في المال الموقوف له؛ لأنه غير معين
~~وغير موثوق بوجوده وحياته.
# وقوله: (وملك تمما) أي: والحال أن ملك من ذكر- لما يأتي- تام، فتجب في
~~الضال والمغصوب والمسروق والمجحود والمرهون والغائب وما اشتراه قبل قبضه أو
~~حبس دونه، ولكن لا يجب إخراجها إلا عند تمكنه منه، وفي كل دين لازم من نقد،
~~وعرض تجارة لا ماشية ونحوها، فإن كان حالا على ملئ باذل أو جاحد عليه بنية
~~.. لزمه إخراجها في الحال، وإلا .. فعند القدرة على قبضه؛ كالضال ونحوه،
~~ولا يمنع الدين وجوبها وإن استغرق النصاب.
# وخرج ب (تام الملك) غيره؛ كنجوم الكتابة، وجعل الجعالة، ومال المحجور
~~عليه بفلس إذا عين الحاكم لكل من غرمائه منه شيئا وسلطه على أخذه فلم يتفق
~~الأخذ حتى حال عليه الحول .. فلا زكاة فيها؛ لأن الملك فيها غير تام.
# [زكاة النعم وشروطها]
# وقوله: (في إبل وبقر وأغنام) أي: وهي النعم متعلق بقوله: (الفرض) وإنما
~~اختصت بها من الحيوان؛ لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها، وللإجماع،
~~فلا تجب في غيرها كالخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء؛ لخبر "الصحيحين":
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

PageV01P426

# والأصل عدم الوجوب في المتولد المذكور بشرط حول؛ أي: مضيه في ملكه؛ لخبر
~~أبي داوود وغيره: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، لكن ما نتج من
~~نصاب .. يزكى بحوله؛ بأن وجد فيه في ملك شخص ملكه بسبب ملك أصله؛ كمئة شاة
~~نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان، وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم
~~حولها على النتاج.
# وقيل: يشترط بقاء شيء من ms248 الأمهات ولو واحدة، والأصل في ذلك: ما روى مالك
~~رحمه الله تعالى في "الموطأ" عن عمر رضى الله عنه: أنه قال لساعيه: (اعتد
~~عليهم بالسخلة) وهو اسم يقع على الذكر والأنثى، ويوافقه أن المعنى في
~~اشتراط الحول أن يحصل النماء، والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول وإن
~~ماتت فيه.
# ولو زال ملكه في الحول ثم عاد، أو بادل بمثله .. استأنف الحول؛ لانقطاع
~~الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة، والفرار منها مكروه، وقيل: حرام.
# ونصاب كما سيأتي، واستيام لها من مالكه أو ممن يخلفه شرعا كوكيل وولي على
~~ما يأتي بيانه، والأصل في ذلك: ما يأتي في خبر البخاري: "وفي صدقة الغنم في
~~سائمتها .. " إلي آخره، دل مفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس
~~عليها معلوفة الإبل والبقر، وفي خبر أبي داوود وغيره: "في كل سائمة إبل في
~~أربعين بنت لبون"، قال الحاكم: صحيح الإسناد، واختصت بالسائمة؛ لتوفر
~~مؤنتها بالرعي في كلأ مباح.
# قال في "الروضة": لو أسيمت في كلأ مملوك .. فهل هي سائمة، أو معلوفة؟
~~وجهان في "البيان" انتهى، ورجع منهما السبكي: أنها سائمة إن لم يكن له
~~قيمة، أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، وإلا ..
~~فمعلومة، ورجح منها الشيخ جلال الدين البلقيني: أنها معلوفة؛ لوجود المؤنة.
# وقال القاضي أبو الطيب: لو أسامها في أرضه الخراجية .. وجبت الزكاة.
# وقال القفال: لو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها فيه .. فسائمة، فلو جزه
~~وأطعمها إياه في PageV01P427 # المرعى أو البلد .. فمعلوفة، ولو رعاها ورقا تناثر .. فسائمة، فلو جمعه
~~وقدمه لها .. فمعلوفة.
# ونقل في "المهمات" كلام القفال واستحسنه وقال: ينبغي الأخذ به. انتهى،
~~ويمكن حمله على كلام السبكي.
# فإن علفت معظم الحول ليلا ونهارا .. فلا زكاة فيها، وإلا .. فالأصح: إن
~~علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم .. وجبت زكاتها،
~~وإلا .. فلا تجب، ولو أسامها الغاصب أو المشترى شراء فاسدا, أو سامت
~~بنفسها، أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل في ms249 حرث أو نضح ونحوه .. فلا زكاة
~~في الأصح.
# [زكاة الذهب والفضة]
# وقوله: (وذهب وفضة) أي: مضروبا كان أو غير مضروب؛ كالتبر والقراضة
~~والسبائك، فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت؛ لعدم
~~ورودها فيها، والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا
~~فضة لا يؤدي منها حقها: إلا إذا كان يوم القيامة .. صفحت له صفائح من نار،
~~فأحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره، كلما بردت ..
~~أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله
~~إما إلى الجنة وإما إلى النار" رواه مسلم.
# وقوله: (غير حلى جاز) أي: أبيح استعماله فلا زكاة فيه؛ لحاجة الانتفاع
~~بعينه، ولأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر، ولأن زكاة
~~النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في
~~ذاتهما، وصح عن ابن عمر: أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب، ولا يخرج
~~زكاته، وصح نحوه عن عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره بخلاف ذلك .. فأجابوا
~~عنه بأن الحلي كان محرما أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافا.
# أما الحلي المحرم لعينه كالأواني، أو بالقصد كحلي النساء اتخذه الرجل
~~ليلبسه وبالعكس؛ كما في السيف والمنطقة .. فتجب زكاته إجماعا؛ لأن الممنوع
~~منه كالمعدوم، وكذا المكروه PageV01P428 # كالضبة الصغيرة للزينة، ويخالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمالا محرما أو
~~مكروها؛ لتعلق الزكاة بعين النقد.
# وقوله: (ولو أوجر للمستعمل) أي: لمن يحل له استعماله بلا كراهة .. فإنه
~~لا زكاة فيه، سواء اتخذه بلا قصد، أو بقصد إجارته، أو إعارته لمن يحل له
~~استعماله؛ لأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام، وإنما التحق بالنامي
~~لتهيؤه للإخراج، وبالصياغة بطل تهيؤه، ويخالف نية كنزه؛ لصرفها هيئة
~~الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة، ويستثنى من
~~كلامه: حلي مباح مات عنه مالكه ولم يعلم به وارثه حتى مضى عليه عام .. فتجب
~~زكاته، فاله في "البحر"، ثم حكى عن والده احتمال وجه إقامة ms250 نية مورثه مقام نيته.
# ولو انكسر الحلي المباح ولم يحوج انكساره إلى صوغ، بل إلى إصلاح باللحام
~~وقصد إصلاحه .. فلا زكاة فيه في الأصح وإن تعذر استعماله ودارت عليه أحوال؛
~~لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يعلم بانكساره إلا بعد عام فقصد إصلاحه ..
~~فكذلك؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له، قاله في "الوسيط".
# وذكر العام مثال؛ فما فوقه كذلك، فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو
~~دراهم أو كنزه، أو لم ينو شيئا، أو أحوج انكساره إلى صوغ وإن نوى صوغه ..
~~فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه ليس مستعملا ولا معدا
~~للاستعمال.
# [زكاة عروض التجارة]
# وقوله: (وعرض متجر) أي: تجارة، وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح.
# وقوله: (وربح حصلا) أي: من مال المتجر، والأصل في ذلك: ما روى الحاكم
~~بإسنادين وقال: هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر: أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز
~~صدقته" وهو بفتح الموحدة، وبالزاي يطلق على الثياب المعدة للبيع، وما روى
~~أبو داوود عن سمرة: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من
~~الذي يعد للبيع).

PageV01P429

# [شرط وجوب زكاة النقدين وعروض التجارة]
# ثم ذكر شرط وجوب الزكاة في الذهب والفضة وعرض المتجر وربحه بقوله: (بشرط
~~حول ونصاب كملا) أي: كغيرهما، ولعموم خبر أبي داوود وغيره المار: (لا زكاة
~~في مال حنى يحول عليه الحول).
# ويعتبر النصاب في التجارة آخر الحول فقط كما سيأتي؛ لأنه وقت الوجوب دون
~~ما عداه؛ لأن الاعتبار فيها بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت؛ لاضطراب
~~الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، فلو بيع مال التجارة في أثناء الحول بالنقد
~~واشتري به سلعة .. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من حين شرائها.
# ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب .. فالأصح: أنه يبتدئ حول ويبطل الأول.
# ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب .. زكاهما آخره؛ كما قال في
~~"المجموع": لو كان معه مئة درهم ms251 فاشتري عرضا للتجارة بخمسين منها، فبلغت
~~قيمته في آخر الحول مئة وخمسين .. لزمه زكاة الجميع، ويصير عرض التجارة
~~للقنية بنيتها؛ لأنها الأصل، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها
~~بكسبه بمعاوضة كشراء، سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل، ومنه
~~الهبة بثواب، وكذا المهر، وعوض الخلع؛ كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى
~~به التجارة فيهما، يصير مال تجارة بنيتها في الأصح، لا بالهبة المحضة،
~~والاحتطاب، والاسترداد بعيب؛ كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد
~~عرضه؛ فالمكسوب بما ذكر ونحوه؛ كالاحتشاش والاصطياد والإرث ورد العرض بعيب
~~.. لا يصير مال تجارة بنيتها؛ لانتفاء المعاوضة عنه.
# ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة .. فلا أثر لها.
# وإذا ثبت حكم التجارة .. فلا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة.
# وإذا ملك عرض التجارة بعين نقد نصاب؛ كأن اشتراه بعين عشرين دينارا أو
~~مئتي درهم .. فحوله من حين ملك ذلك النقد، بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في
~~الذمة ثم نقده؛ ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء، وفرق
~~بين المسألتين: بأن النقد لم يتعين صرفه PageV01P430 # للشراء في الثانية بخلاف الأولى، أو بدون النصاب، أو بعرض قنية .. فمن
~~الشراء، وإن ملكه بنصاب سائمة .. فكذلك على الأصح.
# ويضم الربح إلى الأصل في الحول كما علم مما مر إن لم ينض، فلو اشترى عرضا
~~بمئتي درهم .. فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاث مئة .. زكاها
~~آخره، لا إن صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب،
~~وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه؛ فيفرد الربح بحوله في
~~الأظهر.
# فإذا اشترى عرضا بمئتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة، وأمسكها إلى
~~تمام الحول، أو اشترى بها عرضا وهو يساوى ثلاث مئة في آخر الحول .. فيخرج
~~الزكاة عن مئتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرى .. أخرج عن المئة.
# ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال .. فهو كبيع عرض ms252 بعرض؛
~~فيضم الربح إلى الأصل.
# ولو كان رأس المال دون نصاب؛ كأن اشترى عرضا بمئة درهم، وباعه بعد ستة
~~أشهر بمئتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء .. زكاهما.
# والأصح: أن ولد العرض وثمره .. مال تجارة، وأن حوله حول الأصل.
# وواجبها: ربع عشر القيمة؛ كأن ملكه بنقد قوم به وإن كان دون نصاب، أو غير
~~نقد البلد الغالب، أو بعرض قوم بغالب نقد البلد من الدراهم والدنانير، وكذا
~~لو ملكه بنكاح أو خلع، فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ بأحدهما دون الآخر
~~نصابا .. قوم به، فإن بلغ نصابا بهما .. فهل يقوم بالأنفع للمستحقين، أو
~~يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما؟ وجهان، صحح في "المنهاج" ك"أصله"
~~أولهما، وعزاه الإمام للجمهور، وصحح في "الروضة" و"المجموع" ثانيهما؛ تبعا
~~لنقل الرافعي له عن العراقيين والروياني، قال في "المهمات": وهو ما عليه
~~الأكثر، وبه الفتوى. انتهي.
# وإن ملكه بنقد وعرض .. قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب من نقد
~~البلد.

PageV01P431

# [زكاة المعشرات]
# وقوله: (وجنس قوت باختيار طبع من عنب ورطب وزرع) أي: وتجب الزكاة في جنس
~~قوت باختيار طبع الآدمي، وهو من الثمار: الرطب والعنب، ومن الحب: الحنطة
~~والشعير والسلت، والأرز، والعدس والحمص والباقلاء، والدخن والذرة واللوبيا،
~~والماش والهرطمان؛ أي: الجلبان ونحوها؛ لورود بعضها في الأخبار الآتية،
~~وألحق به الباقي، فلا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز، والرمان والتفاح
~~ونحوها قولا واحدا، ولا في الزيتون والزعفران والورس، والقرطم والعسل من
~~النحل في الجديد.
# واحترزوا بقيد (الاختيار) عما يقتات حال الضرورة؛ كحبي الحنظل والغاسول.
# ومن الأخبار: ما روى أبو داوود والترمذي وابن حبان عن عاب بن أسيد- بفتح
~~الهمزة- قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص
~~النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا)، وما روى الحاكم-
~~وقال: إسناده صحيح- عن أبي موسى الأشعري: أنه صلى الله عليه وسلم قال له
~~ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة:
~~الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" وهذا الحصر إضافي؛ لما روى الحاكم-
~~وقال: صحيح ms253 الإسناد- عن معاذ: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت
~~السماء والسيل والبعل .. العشر، وفيما سقي بالنضح .. نصف العشر" وإنما يكون
~~ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب .. فعفو
~~عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و (القضب) بسكون المعجمة: الرطبة
~~بسكون الطاء.
# [شروط وجوب الزكاة في المعشرات]
# وقوله: (وشرطه النصاب إذ يشتد حب، وزهو في الثمار يبدو) أي: وشرط وجوب
~~الزكاة في المقتات المذكور: النصاب الآتي، وهو خمسة أوسق وقت اشتداد الحب؛
~~لأنه PageV01P432 # حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، وزهو الثمار، وهو بدو صلاحها؛ لأنه حينئذ
~~ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم.
# والمراد: أن الزكاة تجب باشتداد الحب وبدو صلاح التمر، ولا يشترط تمام
~~الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر، واشتداد بعض الحب كاشتداد
~~كله، وبدو الصلاح في بعض الثمر كبدوه في الجميع، فلو اشترى أو ورث نخيلا
~~مثمرة وبدا الصلاح عنده .. كانت الزكاة عليه، لا على من انتقل الملك عنه.
# وليس المرد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد:
~~انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك.
# ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب جيدا .. لم يجزه، ولو
~~أخذه الساعي .. لم يقع الموقع.
# ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه، وحصاد الحب وتصفيته .. من خالص مال المالك لا
~~يحسب شيء منها من مال الزكاة.
# والألف في قول المصنف: (أسلما)، و (تمما)، و (حصلا)، و (كملا) للإطلاق،
~~والأحسن جعل ألف (كملا) للتثنية.
# [نصاب الإبل]
# (في إبل أدنى نصاب الأس ... خمس لها شاة، وكل خمس)
# (منها لأربع مع العشرين ضان ... تم له عام، وعنز عامان)
# (في الخمس والعشرين بنت للمخاض ... وفي الثلاثين وست: افتراض)
# (بنت لبون سنتين استكملت ... ست وأربعون: حقة ثبت)
# (وجذعة للفرد مع ستين ... ست وسبعون: ابنتا لبون)
# (في الفرد والتسعين: ضعف ألحقه ... والفرد مع عشرين بعد المئة)
# (ثلاثة البنات من لبون ... بنت اللبون كل أربعين)
# (وحقه لكل خمسين أحسب ... واعف عن الأوقاص بين النصب)
# أي: ms254 في الإبل أقل نصاب الأس- بضم الهمزة، وهو أولها: خمس وفيها: شاة، فلا PageV01P433 # زكاة فيما دونها، وفي عشر: شاتان، وخمسة عشر: ثلاث، وعشرين: أربع إلى
~~أربع وعشرين.
# ويتخير المالك بين إخراج ضأن تم له عامان، أو معز له عامان، ولا يتعين
~~غالب غنم البلد.
# والأصح: أنه يجزئ الذكر؛ أي: جذع الضأن أو ثنى المعز؛ لصدق الشاة على
~~الذكر، وإنما وجبت الشاة فيما ذكر؛ وفقا بالفريقين؛ لأنه لو وجب بعير ..
~~لأضر بأرباب الأموال، أو جزء .. لأضر بالفريقين بالتشقيص.
# والأصح: أنه يجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين؛ لأنه يجزئ عنها؛ فعما
~~دونها أولى، والبعير يطلق على الذكر والأنثى، والمراد به: بنت المخاض فما فوقها.
# وفي خمس وعشرين: بنت مخاض لها سنة، وفي ست وثلاثين: بنت لبون لها سنتان،
~~وست وأربعين: حقه لها ثلاث سنين، وإحدى وستين: جذعة لها أربع سنين، وست
~~وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان، ومئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات
~~لبون، ثم في الأكثر من ذلك: في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين: حقة.
# وكسر المصنف نون (ستين) ونون (أربعين) وهو لغة وإن كان الأفصح فتحها،
~~وقوله: (وحقة) بالرفع والنصب.
# والأصل في ذلك: خبر "الصحيحين": "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"،
~~وخبر البخاري وغيره عن أنس: أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له لما وجهه إلى
~~البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من
~~المسلمين على وجهها .. فليعطها، ومن سئل فوقها .. فلا يعط في أربع وعشرين
~~فما دونها [من] الغنم؛ في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
~~وثلاثين .. ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض .. فابن لبون
~~ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين .. ففيها بنت لبون أنثى، فإذا
~~بلغت ستا وأربعين إلى ستين .. ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة
~~وستين إلى خمس وسبعين .. ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى ms255 تسعين ..
~~ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة .. ففيها حقتان
~~طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة .. ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل
~~خمسين حقة).

PageV01P434

# قوله: (واعف عن الأوقاص بين النصب) أي: فلا يتعلق به شيء من الزكاة.
# ولو اتفق فرضان كمئتي بعير .. فواجبها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، فإن
~~وجدا عنده .. تعين الأغبط للمستحقين، أو أحدهما .. أخذ ولا يكلف الآخر، ولا
~~يجوز الصعود والنزول مع الجبران.
# وإن وجد بعض الآخر سليما، أو كله معيبا .. فكالمعدوم.
# وإن فقدا أو كانا معيبين .. فله تحصيل أيهما شاء، ولو الصعود من الحقاق
~~إلى أربع جذاع، وأخذ أربع جبرانات، لا النزول إلى أربع بنات مخاض ودفع ثمان
~~جبرانات، وله النزول من بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض. ودفع خمس جبرانات،
~~لا الصعود إلى خمس جذاع وأخذ عشر جبرانات.
# ولو وجدهما الساعي بلا عيب وأخذ غير الأغبط: فإن كان بتقصير منه أو
~~بتدليس المالك .. لم يجزه وعليه رده أو قيمته إن تلف، وإلا ... أجزأ، ويجب
~~عليه قدر التفاوت بين القيمتين يخرجه دراهم من نقد البلد؛ كما يجوز إخراج
~~القيمة عند تعذر تحصيل الواجب، وإن أخرج شقصا .. جاز.
# وإن وجد بعض كل كثلاث حقاق وأربع بنات لبون: فإن شاء دفع الحقاق مع بنت
~~اللبون وجبران، أو مع جذعة ويأخذ جبرانا، وكذا حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث
~~جبرانات، وإن وجد بعض أحدهما فقط كحقتين .. أخرجهما مع جذعتين ويأخذ
~~جبرانين، أو خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات.
# ولو أخرج حقتين وبنتي لبون ونصفا .. لم يجز؛ للتشقيص.
# ومن لزمه سن من الإبل وعدمه .. أخذ منه سن أسفل مع شاتين، أو عشرين
~~درهما، أو أعلى ورد عليه شاتان، أو عشرون درهما، والخيرة في الشاتين
~~والدراهم لدافعها، لكن يراعي الساعي مصلحة المستحقين، وفي الصعود والنزول
~~للمالك، فإن دفع ولو غير الأغبط .. لزم الساعي أخذه.
# ولو كانت إبله معيبة .. فله النزول ودفع الجبران، لا الصعود وأخذه.
# ولو أخرج ثنية بدل الجذعة بلا جبران .. جاز، وإن طلبه ms256 .. فكذا في الأصح،
~~وله صعود درجتين وأخذ جبرانين، ونزولهما مع جبرانين بشرط تعذر الدرجة
~~القربى في تلك الجهة، أما وجود الدرجة القربى في غير تلك الجهة .. فلا
~~يؤثر.

PageV01P435

# (نصاب أبقار ثلاثون، وفي ... كل ثلاثين تبيع يقتفى)
# (مسنة في كل أربعين ... أي: ذات ثنتين من السنين)
# (وضعف عشرين نصاب الغنم ... شاة لها كشاة إبل النعم)
# (وضعف ستين إلى واحدة ... شاتان، والإحدى وضعف المئة)
# (ثلاثة من الشياه ثما ... شاة لكل مئة اجعل حتما)
# فيها مسألتان:
# [نصاب البقر]
# الأولى: أول نصاب البقر ثلاثون، وفيها: تبيع ابن سنة وطعن في الثانية،
~~وفي كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة لها سنتان وطعنت في الثالثة؛ لخبر
~~الترمذي وغيره وصححه الحاكم وغيره، عن معاذ قال: (بعثني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين
~~تبيعا)، والبقرة تقع على الذكر والأنثى، ففي ستين: تبيعان، وفي سبعين: تبيع
~~ومسنة، وفي ثمانين: مسنتان، وفي تسعين: ثلاث أتبعة، وفي مئة: مسنة وتبيعان،
~~وفي مئة وعشرة: مسنتان وتبيع، وفي مئة وعشرين: ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة،
~~وحكمه حكم بلوغ الإبل مئتين في جميع ما تقدم، لكن لا جبران في البقر.
# [نصاب الغنم]
# الثانية: أول نصاب الغنم أربعون، وفيها: شاة كشاة إبل النعم في أنها جذعة
~~ضأن أو ثنية معز، وفي مئة وإحدى وعشرين: شاتان، ومئتين وواحدة: ثلاث، ثم في
~~كل مئة: شاة؛ لخبر البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره: (وفي صدقة
~~الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت على عشرين
~~ومئة إلى مئتين .. ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة .. ففيها
~~ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة .. ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة
~~الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة .. فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها).

PageV01P436

# وفي بعض النسخ: بدل (اجعل حتما): (قد حتما)، والألف فيه وفي (ثما)
~~للإطلاق.
# (مال الخليطين كمال المفرد ... إن مشرع ومسرح يتحد)
# (والفحل والراعي ms257 وأرض الحلب ... وفي مراح ليلها والمشرب)
# (عشرون مثقالا نصاب للذهب ... ومئتا درهم فضة وجب)
# (في ذين ربع العشر لو من معدن ... وما يزيد بالحساب البين)
# (وفي ركاز جاهلي منهما ... الخمس حالا كالزكاة قسما)
# (في التمر والزرع النصاب الرملي ... قل: خمسة وربع ألف رطل)
# (وزائد جف، ومن غير نقي ... العشر إذ بلا مؤونة سقي)
# (ونصفه مع مؤن للزرع ... أو بهما وزع بحسب النفع)
# (وعرض متجر أخير حوله ... قومه مع ربح بنقد أصله)
# فيها خمس مسائل:
# [زكاة الخليطين]
# الأولى: مال الخليطين خلطة شيوع وهي: ما لا يتميز فيها مال أحد الخليطين
~~عن مال الآخر؛ كموروث ومشترى شركة، أو جوار وهي: ما يتميز فيها أحدهما عن
~~الآخر؛ كصفي نخيل أو زرع بحائط واحد .. كمال شخص مفرد في أنه يضم الجنس
~~بعضه إلى بعض فيعتبر دوامها سنة، وألا يتميز مال أحدهما عن الآخر في شيء
~~مما يأتي إن يتحد مشرع؛ أي: الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى
~~المرعى، والموضع الذي ترعى فيه وطريقها إليه؛ لأنها مسرحة إليها، والفحل
~~سواء أكان مملوكا لأحدهما أم مشتركا أم مستعارا. نعم؛ إن اختلف نوع الماشية
~~كضأن ومعز .. فلا يضر اختلافه؛ للضرورة كما جزم به في "المجموع"، والراعي
~~بألا يختص أحدهما براع، ولا بأس بتعدد الرعاة، وأرض الحلب، الحلب: بفتح
~~اللام مصدر، وحكى سكونها، وهو المحلب بفتح الميم، ويتحد في PageV01P437 # مراح ليلها بضم الميم؛ أي: مأواها ليلا، والمشرب؛ أي: موضع شربها بأن
~~تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض، أو من مياه متعددة.
# ويشترط: ألا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس، والماء والحراث
~~والعامل، وجذاذ النخل والملقح واللقاط، والحمال والكيال والوزان والميزان
~~للتاجرين في حانوت واحد ونحوها، ولا تشترط نية الخلطة، ولا اتحاد الحالب
~~ولا المحلب بكسر الميم؛ أي: الإناء الذي يحلب فيه.
# والأصل في ذلك: ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق: (ولا يجمع
~~بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، وفي خبر الدارقطني بعد ذلك في
~~رواية سعد ms258 بن أبي وقاص: (والخليطان: ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي)،
~~نبه بذلك على غيره من الشروط، لكن ضعف الخبر المذكور، ومن الجمع بين متفرق:
~~أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها، ومن مقابله: أن يكون لهما أربعون
~~فيفرقاها، فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة، وأربعين بمثلها يقللها، ومئة
~~وواحدة بمثلها يكثرها.
# [نصاب الذهب والفضة]
# الثانية: أول نصاب الذهب: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة: مئتا درهم بوزن
~~مكة، وفيهما: ربع العشر ولو حصل ذلك من معدن؛ أي: مكان خلقه الله تعالى
~~فيه، ويشترط في المعدن النصاب لا الحول، وما زاد بحسابه سواء المضروب وغيره
~~كما مر.
# وأشار بقوله: (لو من معدن) إلى الخلاف فيه، ففي قوله: زكاته الخمس
~~كالركاز، وقول: إن حصل بتعب .. فربع عشره، وإلا .. فخمسه.
# وأفاد قوله: (وما يزيد بالحساب البين) أنه لا وقص في الذهب والفضة
~~كالقوت؛ لإمكان التجزي بلا ضرر، بخلاف النعم كما مر.
# والأصل في ذلك: خبر "الصحيحين": "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"
~~وأواق كجوار، وإذا نطق بيائه .. تشدد وتخفف، وخبر البخاري في كتاب أبي بكر
~~السابق:

PageV01P438

# (وفي الرقة ربع العشر) والرقة والورق: الفضة، والهاء عوض من الواو،
~~والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: أربعون درهما، قال في "المجموع":
~~بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين، قال: وروى أبو داوود وغيره بإسناد صحيح
~~أو حسن عن علي رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار"، وقال صلى الله
~~عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن مكة" رواه أبو داوود
~~والنسائي بإسناد صحيح.
# والدرهم: ستة دوانق، والمثقال: درهم وثلاثة أسباعه، فكل عشرة دراهم سبعة
~~مثاقيل.
# ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها .. فلا زكاة وإن راج رواج التام.
# ولو نقص في ميزان وتم في آخر .. فالصحيح: لا زكاة، ولا يكمل نصاب أحد
~~النقدين بالآخر، ولا شيء في المغشوش منهما حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه
~~.. أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم ms259 اشتماله على خالص بقدر
~~الواجب.
# [زكاة الركاز]
# الثالثة: يجب في الركاز الجاهلي الضرب؛ كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو
~~صورة من الذهب والفضة .. الخمس حالا، فلا يشترط فيه الحول؛ لأنه إنما اشترط
~~للتمكن من تنمية المال، وكل من المعدن والركاز نماء في نفسه يصرف مصرف
~~الزكاة؛ لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الثمار
~~والزروع، سواء أوجده في مكان أحياه أو أقطعه، أو في موات بدار الإسلام، أو
~~الحرب وإن كانوا يذبون عنه، وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من جنسه؛ لخبر
~~"الصحيحين": "وفي الركاز الخمس"، وهو المال المدفون في الأرض، بخلاف المعدن
~~فإنه المخلوق فيها كما مر.
# واستشكل الرافعي ذلك بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها؛ لجواز أن يظفر
~~مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته، فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا
~~ضربها، وأجيب بأنه لا سبيل PageV01P439 # إلى العلم بدفنها، والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره، ولهذا
~~قال في "المجموع": متى كان عليه ضرب الجاهلية .. فركاز بلا خلاف، قال فيه
~~نقلا عن جماعة من غير إنكار: وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا، بل في
~~خمسه لأهل الخمس وبقيته لواجده؛ لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين
~~لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا؟
# وخرج ب (ضرب الجاهلية): ما وجده بضرب الإسلام، وأما إذا لم يعلم من أي
~~الضربين هو .. فإنه لقطه أيضا، أو بملك أهل الحرب؛ فإنه فئ أو غنيمة، إلا
~~إذا دخله بأمان .. فلا يجوز له أخذه، وما وجده بملك غيره، أو بملك له تلقاه
~~من غير .. فإنه للمالك في الأولى، ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن
~~ادعياه كأمتعة الدار، وإلا .. فلمن فوقهما .. وهكذا حتى ينتهى إلى المحيي،
~~فله وإن لم يدعه؛ لأنه بإحيائه الأرض ملك ما فيها، ولا يدخل في المبيع؛
~~لأنه منقول، وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان، وتركه ابن
~~الرفعة والسبكي، بل شرطا ألا ينفيه، قال في "المهمات": وهو الصواب، كسائر
~~ما بيده، وفي ms260 "أصل الروضة": أن ما وجده في موقوف بيده .. فهو ركاز له كذا
~~في "التهذيب"، وفي قوله: (كذا في "التهذيب") إشارة إلي استشكاله، وقد
~~استشكله والد الجاربردي بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من
~~غيره، قال: وأظن أن عليه عرضه على واقفه .. وهكذا حتى ينتهى إلى المحيي.
# [نصاب الزروع والثمار]
# الرابعة: أقل النصاب في الثمر والزرع بالرطل القدسي والرملي: مئتا رطل
~~وخمسة وخمسون رطلا؛ لأن الرطل ثمان مئة درهم، وهذا بناء على أن رطل بغداد
~~مئة وثلاثون درهما على ما قاله الرافعي، وهو خمسة أوسق جمع وسق؛ وهو ستون
~~صاعا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، فالأوسق الخمسة:
~~ألف وست مئة رطل بالبغدادي، وهو بالمن الصغير: ثمان مئة من؛ لأن المن
~~رطلان، وبالكبير الذي وزنه ست مئة درهم كالرطل الدمشقي: ثلاث مئة من وستة
~~وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي.

PageV01P440

# وأما على قول النووي: إن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة
~~أسباع درهم .. فهي ثلاث مئة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من، والأصح:
~~أن الاعتبار بالكيل لا الوزن إذا اختلفا، والتقدير بذلك تحديد.
# قال القمولي وغيره: وقدر النصاب بإردب مصر: ستة أرادب وربع بجعل القدحين
~~صاعا؛ كزكاة الفطرة وكفارة اليمين.
# وقال السبكي: خمسة أرادب ونصف وثلث، فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي
~~حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا، فالصاع: قدحان إلا سبعي مد، وكل خمسة عشر
~~مدا سبعة أقداح، وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع، فثلاثون صاعا ثلاث
~~ويبات ونصف، فئلاث مئة صاع خمسة وثلاثون ويبة، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث،
~~فالنصاب على هذا: خمس مئة وستون قدحا، وعلى الأول: ست مئة.
# وقوله: (وزائد جف) أي: أن ما زاد بحسابه، فلا وقص فيه، وأن النصاب يعتبر
~~في حال جفافه بأن يصير تمرا أو زبيبا؛ أي: إن تتمر أو تزبب جيدا، وإلا ..
~~فرطبا وعنبا، ويعتبر الحب مصفى منقي من تبن ونحوه.
# وواجب ما سقي بلا مؤنة كأن سقي بالمطر أو ماء القناة، أو بماء ينصب ms261 إليه
~~من جبل أو نهر أو عين كبيرة، أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع ..
~~العشر، وما سقي بمؤنة كناضح ودولاب، وما اشتراه أو اتهبه أو غصبه .. نصفه،
~~والفرق: ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأولى.
# والأصل في ذلك: خبر البخاري: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ..
~~العشر، وما سقي بالنضح .. نصف العشر"، وخبر: "فيما سقت الأنهار والغيم ..
~~العشر، وفيما سقي بالسانية .. نصف العشر"، وخبر أبي داوود: "فيما سقت
~~السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا .. العشر، وفيما سقي بالسواني أو
~~النضح .. نصف العشر".
# و(العثري) بفتح المهملة والمثلثة: ما سقي بماء السيل، قاله الأزهري
~~وغيره، والغيم PageV01P441 # المطر، و (السانية) و (الناضح): اسم للبعير أو البقرة الذي يسقى عليه من
~~البئر أو النهر، والأنثى ناضحة.
# وما سقي بهما؛ أي: بما لا مؤنة فيه، وبما فيه مئؤنة .. وزع أنت الواجب
~~على سقي المقتات بالنوعين؛ عملا بواجبهما بحسب النفع؛ أي: باعتبار نشوء
~~الزرع ونمائه، وإنما اعتبر النشوء دون عدد السقيات؛ لأنه المقصود، فلو كانت
~~المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر، واحتاج في ستة أشهر زمن
~~الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء، وفي شهرين من زمن الصيف إلى
~~ثلاث سقيات فسقي بما فيه مؤنة .. وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر،
~~فإن سقي بهما سواء .. وجب ثلاثة أرباع العشر.
# ولو سقي بهما وجهل مقدار كل منهما .. وجب فيه ثلاثة أرباع العشر؛ أخذا
~~بالأسوء، وسواء في جميع ما ذكر في المسقي بمائين أنشأ الزرع على قصد السقي
~~بهما، أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر، وقيل في الحال
~~الثاني: يستصحب حكم ما قصده.
# ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي؟ صدق المالك؛ لأن الأصل عدم
~~وجوب الزيادة عليه، قال في "المجموع": فإن اتهمه الساعي .. حلفه، وهذه
~~اليمين مستحبة بالاتفاق؛ لأن قوله لا يخالف الظاهر.
# ولو كان له زرع مسقي بماء السماء، وآخر مسقي بالنضح، ولم يبلغ واحد منهما
~~نصابا .. ضم أحدهما إلى الآخر؛ لتمام النصاب وإن اختلف ms262 قدر الواجب وهو
~~العشر في الأول ونصفه في الثاني.
# ولا يكمل في النصاب جنس بجنس، فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا الحنطة إلى
~~الشعير، ويضم النوع إلى النوع كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج
~~من كل بقسطه، فإن عسر؛ لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها .. جاز له
~~إخراج الوسط منها، ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها؛ وهو قوت صنعاء
~~اليمن، والسلت - بضم السين وسكون اللام: جنس مستقل فلا يضم إلى غيره، وقيل:
~~شعير فيضم إليه، وقيل: حنطة فيضم إليها؛ وهو حب يشبه الحنطة في اللون
~~والنعومة والشعير في برودة الطبع، وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار
~~كالحنطة، فألحق بها في وجه وبه في آخر، والأول قال: اكتسب من تركب الشبهين
~~طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.

PageV01P442

# ولا يضم ثمر عام وزرعه ألى ثمر وزرع عام آخر في إكمال النصاب؛ وإن فرض
~~إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جذاذ ثمرة الأول.
# ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه، أو طلع الثاني بعد جذاذ الأول.
# نعم؛ لو أثمر نخيل في العام مرتين .. فهما كثمرة عامين، وزرعا العام
~~يضمان، وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف، والأظهر: اعتبار وقوع
~~حصاديهما في سنة، وإن كان الزرع الأول خارجا عنها: فإن وقع حصاد الثاني
~~بعدها .. فلا ضم؛ لأن الحصاد هو المقصود وعنده يسقر الوجوب.
# ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين .. صدق المالك في
~~قوله: (عامين)، فإن اتهمه الساعي .. حلف استحبابا؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفا
~~للظاهر، ذكره في "المجموع".
# [اسحباب الخرص]
# ويسن خرص التمر الذي تجب فيه الزكاة على مالكه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم
~~بخرصه في خبر عتاب بن أسيد المار، فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها
~~رطبا ثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به، وإن اتحد النوع
~~.. جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا، والمشهور: إدخال جمعية في الخرص، وأنه
~~يكفي خارص واحد؛ لأم الخرص ينشأ عن اجتهاد، وشرطه: كونه عدل ms263 رواية حرا ذكرا
~~خبيرا، فإذا خرص .. فالأظهر: أن حق المستحقين ينقطع من عين الثمر ويصير في
~~ذمة المالك التمر والزبيب؛ ليخرجهما بعد جفافه إن صرح الخارص بتضمين المالك
~~حقهم وقبله، وإلا .. بقي حقهم على ما كان، ومتى انقطع حقهم من المخروص ..
~~جاز تصرف المالك في جميعه بالبيع وغيره.
# ولو ادعى هلاك المخروص كله أو بعضه بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف؛ كالبرد
~~والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به .. صدق بيمينه، وإن لم
~~يتهم في ذلك .. صدق بلا يمين، وإن لم يعرف الظاهر .. طولب ببينة بوقوعه؛
~~لإمكانها ثم يصدق بيمينه في الهلاك به، واليمين فيهما مستحبة، وقيل: واجبة.
# ولو اقتصر على دعوى الهلاك .. قال الرافعي: فالمفهوم من كلام الأصحاب
~~قبوله مع PageV01P443 # اليمين؛ حملا على وجه يغني عن البينة، قال في "المجموع": وهو كما قال
~~الرافعي.
# ولو قال: (هلك بحريق وقع في الجرين) وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق ..
~~لم يبال بكلامه.
# ولو ادعى حيف الخارص فيما خرصه .. لم يلتفت إليه؛ كما لو ادعى ميل الحاكم
~~أو كذب الشاهد .. لا يقبل إلا ببينة، أو ادعى غلطه بما يبعد .. لم يقبل في
~~حط جميعه، وفي حط المحتمل منه وجهان، أصحهما: قبوله، أو بمحتمل بفتح الميم:
~~فإن كان فوق ما يقع بين الكيلين؛ كوسق في مئة، وادعاه بعد الكيل .. فوجهان:
~~أحدهما لا يحط؛ لاحتمال أن النقص وقع في الكيل ولو كيل ثانيا .. لو فى،
~~وأصحهما: يحط؛ لأن الكيل يقين، والخرص تخمين، فالإحالة عليه أولى، هذا إن
~~تلف المخروص، فإن بقي .. أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين
~~قدرا .. لم تسمع دعواه.
# [تقويم عرض التجارة وربحه بنقد أصله]
# الخامسة: أن عرض التجارة مع ربحه يقوم آخر بنقد أصله الذي ملكه به وإن
~~أبطله السلطان، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح
~~بنقد أصله) وقد مر أنه إن ملكه بدون نصاب أو بعرض .. فابتداء حوله من حين
~~الشراء، أو بنقد نصاب .. فحوله من حين ملك ms264 النقد، والنقد، ضد العرض؛ فيشمل
~~التبر والسبائك والحلي التي تجب فيها الزكاة.
# وألف (قسما) للإطلاق.

PageV01P444

### || AUTO باب زكاة الفطر

# سميت بذلك؛ لأنها تجب بدخول الفطر، ويقال لها: زكاة الفطرة؛ أي: الخلقة،
~~ولهذا ترجمها بعضهم بزكاة الأبدان، والمشهور: أنها فرضت في السنة الثانية
~~من الهجرة عام فرض صوم رمضان.
# والأصل فيها قبل الإجماع: خبر ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، وخبر أبي سعيد: (كنا
~~نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، أو
~~صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال
~~أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت) رواهما الشيخان.
# وقد تكلم الناظم في هذا الباب على وقت وجوبها، ثم وقت أدائها، ثم قدر
~~المؤدى، ثم جنسه، ثم صفة المؤدي، ثم صفة المؤدى عنه فقال:
# (إن غربت شمس تمام الشهر ... يجب إلى غروب يوم الفطر)
# (أداء مثل صاع خير الرسل ... خمسة أرطال وثلث رطل)
# (رطل العراق وهو بالأحفان ... قريب أربع يدي إنسان)
# (وجنسه القوت من المعشر ... غالب قوت بلد المطهر)
# (والمسلم الحر عليه فطرته ... وفطرة الذي عليه مؤنته)
# (واستثن من يكفر مهما يفضل ... عن قوته وخادم ومنزل)
# (ودينه وقوت من مؤونته ... يحمل يوم عيده وليلته)
# فيها سبع مسائل:

PageV01P445

# [وقت وجوب زكاة الفطر]
# الأولى: في وقت وجوبها؛ وهو غروب شمس تمام شهر رمضان؛ أي: تجب بإدراك آخر
~~جزء منه أول جزء من شوال؛ لإضافتها إلى الفطر، فتخرج عمن مات أو ارتد أو
~~بيع أو بانت بعد الغروب، دون من ولد أو ملك أو أسلم أو نكح.
# ولو مات مالك العبد ليلة العيد .. فالفطرة في تركته.
# [وقت أداء زكاة الفطر]
# الثانية: في وقت أدائها، يجب أداؤها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر، فيحرم
~~تأخيره عنه بلا عذر؛ كغيبة ماله ms265 أو الآخذ لها؛ لأن القصد إغناء المستحقين
~~عن الطلب فيه، ويلزمه فضاؤها على الفور.
# قال في "المجموع": وظاهر كلامهم: أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون
~~أداء، والفرق: أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة، ولو مات المؤدى عنه قبل
~~التمكن .. فالأصح: بقاء الوجوب، بخلاف ما لو تلف المال قبله على الأصح
~~كزكاة المال. انتهى.
# ويسن إخراجها يوم العيد قبل صلاته؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر: (أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
~~الصلاة)، والتعبير ب (الصلاة) جري على الغالب من فعلها أول النهار، فإن
~~أخرت .. استحب إخراجها أول النهار؛ للتوسعة على المستحقين، ويجوز تعجيلها
~~من أول رمضان.
# [مقدار زكاة الفطر]
# الثالثة: وهي صاع بصاع خير الرسل صلى الله عليه وسلم؛ وهو خمسة أرطال
~~وثلث رطل بالبغدادي، وهو مئة وثلاثون درهما على الأصح عند الرافعي، ومئة
~~وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووي، فالصاع على
~~الأول: ست مئة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم، وعلى الثاني: ست مئة
~~درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم.

PageV01P446

# قال ابن الصباغ وغيره: الأصل في ذلك الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن
~~استظهارا.
# قال في"الروضة": قد يستشكل ضبط الصاع بالأرصال؛ فإن الصاع المخرج به في
~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف، ويختلف قدره باختلاف جنس ما
~~يخرج؛ كالذرة والحمص وغيرهما، والصواب ما قاله الدرامي: أن الاعتماد على
~~الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، ومن لم يجده .. وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا:
~~فالتقدير بخمسة أرطال وثلث .. تقريب؛ كما أشار إليه الناظم بقوله: (وهو
~~بالأحفان قريب أربع يدي إنسان) أي: قريب أربع حفان بكفي إنسان معتدلتين،
~~وهو مراد النووي بقوله في "الروضة": وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع
~~حفنات بكفي رجل معتدل الكفين.
# [جنس زكاة الفطر]
# الرابعة: جنس الصاع الواجب: القوت من المعشر؛ أي: الذي يجب فيه ms266 العشر
~~وكذا نصفه، غالب قوت بلد المطهر بفتح الهاء؛ أي: المؤدى عنه، لا غالب قوت
~~المؤدي أو بلده كثمن المبيع، ولتشوف النفوس إليه، ويختلف ذلك باختلاف
~~النواحي ف (أو) في خبر: "صاعا من تمر أو صاعا من شعير" لبيان الأنواع لا
~~للتخيير كما في آية: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله}، وإنما اعتبر
~~بلد المؤدى عنه؛ بناء على أنها تجب عليه ابتداء، ثم يتحملها المؤدي وهو الأصح.
# فإن لم يكن في بلده غالب .. أدى ما شاء، والأعلى أولى، فإن لم يكن قوت
~~البلد مجزئا .. اعتبر أقرب البلاد إليه، وإن كان بقربه بلدان متساويان قربا
~~.. أدى من أيهما شاء، وإذا أوجبنا غالب قوت البلد .. ففي "الوجيز": اعتبار
~~الغلبة يوم العيد، واستغرباه في "الشرحين" و "الروضة" و "المجموع"، ونقلا
~~عن "الوسيط": اعتبار وقت الوجوب لا كل السنة، ثم قال في "المجموع": إن
~~المراد قوت السنة كما سنوضحه، ومراده: انه إذا اختلف القوت باختلاف الوقت
~~فأخرج من الأدنى .. أجزأه في الأصح؛ لدفع الضرر؛ لأنه PageV01P447 # يسمى مؤديا لقوت البلد، وصورته: أن يكون غالب قوتها، أو لا يكون فيها
~~غالب، وفي "المهمات": أن ما في "الوسيط" هو القياس، وصرح به غيره، ومال
~~إليه الأذرعي ونقله عن جمع.
# وفي معنى المعشر: الأقط والجبن واللبن إن بقي زبدها؛ لثبوت الأقط في
~~الخبر السابق، وقيس عليه الجبن واللبن.
# والأقط: لبن يابس فيه زبده، فإن أفسد الملح جوهره .. لم يجز، وإن ظهر
~~عليه ولم يفسده .. وجب بلوغ خالصه صاعا.
# ولا يجزاء المصل، وهو ماء الأقط كما في "المجمل" وغيره، أو لبن منزوع
~~الزبد كما في "البيان" وغيره، أو المخيض كما في "النهاية"، ولا السمن ولا
~~القيمة ولا الدقيق والسويق والخبز والعنب واللحم وإن كان قوت البلد؛ لأنه
~~ليس في معنى ما نص عليه.
# قال في "المجموع": قال أصحابنا: يشترط في المخرج أن يكون من الأقوات
~~المعشرة، فلا يجزاء غيرها إلا الأقط والجبن واللبن.
# ويجزاء القوت الأعلى عن الأدنى ولا عكس، ويخالف زكاة المال حيث لا يجزاء
~~جنس أعلي؛ لتعلقها ms267 بالمال، والاعتبار بالقيمة في وجه، وبزيادة الاقتيات في الأصح.
# قال بعضهم: فأعلى الأقوات البر، ثم الشعير، ثم التمر، كما نقله الرافعي
~~عن ترجيح البغوي، ورجحه في "المحرر" و "الشرح الصغير"، ورجحه في "المنهاج"
~~و "المجموع"، وخالف أبو محمد الجويني فقدم التمر على الشعير، وقطع به
~~الروياني في "البحر"، ثم بعده الزبيب. انتهى.
# ويجوز إخراج الفطرة عن أحد عبديه أو قريبيه من القوت الواجب، وعن الآخر
~~أعلى منه؛ كما يؤدي لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما، ولا يبعض الصاع
~~المخرج عن واحد وإن تعدد المؤدي كعبد لاثنين؛ لأنه واجب واحد فلا يبعض
~~كالكفارة.

PageV01P448

# [صفة المؤدي لزكاة الفطر]
# الخامسة: في صفة المؤدي، والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة من تلزمه مؤنته،
~~وذلك بملك ولوآبقا ومغصوبا ومؤجرا ومرهونا ومنقطع الخبر ما لم تنته غيبته
~~إلى مدة يحكم فيها بموته، أو قرابة، أو نكاح، وهذه الثلاثة جهات التحمل
~~بالشرط الآتي.
# وخرج ب (المسلم): الكافر الأصلي، فلا تلزمه فطرته؛ لقوله في الخبر
~~السابق: (من المسلمين)، وتجب عليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته المسلمين على
~~الأصح، المبني على الأصح: أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحملها عنه
~~المؤدي.
# قال الإمام: ولا صائر إلى أن المحتمل عنه ينوي، والكافر لا تصح منه
~~النية، وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المراساة.
# قال في "البسيط": فتصح من غير نيه؛ تغليبا لسد الحاجة، كما في المرتد.
# أما المرتد .. ففي وجوب الزكاة عليه أقوال بقاء ملكه، أظهرها: انه موقوف؛
~~إن عاد إلي الإسلام تبينا بقاءه .. فتجب، وإلا .. فلا، ذكره في "المجموع".
# وخرج ب (الحر): الرقيق، فلا فطره عليه، أما غير المكاتب .. فلعدم ملكه،
~~وفطرته على سيده كما أفاده كلامه، قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أو معلق
~~العتق بصفة، وأما المكاتب .. فلصعف ملكه، ولا فطرة على سيده عنه؛ لنزوله
~~معه منزلة الأجنبي.
# ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة قسطه من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك
~~بعضه مهايأة، وكذا يلزم كلا من الشريكين في رقيق بقدر حصته منه إذا لم ms268 تكن
~~بينهما مهايأة، فإن كانت في المسألتين .. اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها
~~في نوبته.
# [الإسلام شرط في المؤدى عنه]
# السادسة: يشترط إسلام المؤدى عنه، فلا يلزم المسلم فطرة رقيقه وقريبه
~~وزوجته الكفار؛ لقوله في الخبر السابق: "من المسلمين"، ومما يستثنى أيضا:
~~أنه لا يلزم الفرع فطرة زوجة الأصل، ولا مستولدته في الأصح وإن لزمته
~~مؤنتهما؛ لأن الأصل في المؤنة والفطرة الأصل وهو معسر، ولا تجب الفطرة على
~~المعسر بخلاف المؤنة فيتحملها الفرع، ولأن عدم الفطرة PageV01P449 # لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف المؤنة، وأنه لا فطرة لرقيق بيت المال،
~~ولا للموقوف ولو على معين في الأظهر، ولا للحرة التي تخدم الزوجة كما في
~~"المجموع" لأنها في معنى المستأجرة، لكن مقتضى كلام "الروضة" و "أصلها"
~~الوجوب؛ لأنها تتبع النفقة، وصرح به جماعة، بخلاف ما إذا كانت مملوكة له أو
~~لها .. فإنها تجب فطرتها، وأنه تجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة على سيده مع
~~أنه لا تلزمه مؤنته.
# [يشترط يسار المؤدي]
# السابعة: يشترط أيضا يسار المؤدي؛ بأن وجد ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه
~~مؤنته ليلة العيد ويومه؛ لأن القوت لابد منه دون ما وراءهما لعدم ضبطه.
# وعن خادم ومنزل يحتاجهما ويليقان به، وعن دست ثوب له، ولمن في نفقته يليق
~~بهم كالكفارة؛ لأنها من الحوائج المهمة، فلو كان الخادم والمنزل نفيسين
~~يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدي التفاوت .. لزمه ذلك؛ كما ذكره الرافعي في
~~(الحج) قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة،
~~فيجريان هنا، وفرق في "الشرح الصغير" و "الروضة" بأن للكفارة بدلا؛ أي: في
~~الجملة، فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها، ومحل اعتبار كونها فاضلة عن
~~الخادم والمنزل في الابتداء، فلو ثبتت في ذمته .. بيعا فيها، لالتحاقها
~~بالديون.
# والمراد ب (حاجته للخادم): أن يحتاجه لخدمته، أو خدمة من تلزمه خدمته، لا
~~لعمله في أرضه وماشئته، ذكره في "المجموع"، ويقاس به حاجته للمنزل.
# وعن دينه على ما جزم به الناظم ك"الحاوي الصغير" والنووي في "نكته"، ونقل
~~الشيخان عن الإمام الاتفاق ms269 عليه؛ كنفقة القريب، قالا: لكن قول الشافعي رضي
~~الله عنه والأصحاب: إنه لو مات بعد أن هل شوال .. فالفطرة في ماله مقدمة
~~على الديون .. يقتضي: أن الدين لا يمنع وجوبها، قال في "الشرح الصغير": وهو
~~الأشبه بالمذهب. انتهى، وهو الموافق لما في زكاة المال، وقال ابن العماد:
~~إن به الفتوى.

PageV01P450

# وخرج ب (الموسر): المعسر، فلا تجب الفطرة عليه، ويلزم سيد زوجته فطرتها،
~~ولا يلزم زوجته الحرة فطرتها.
# ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط .. لم تجب
~~فطرته، أو صغير .. لم تجب على الأب في الأصح.
# ولو أدتها زوجة الموسر، أو من فطرته على قريبه بلا إذن .. فالنص الإجزاء،
~~أو بإذن .. فقطعا؛ كما لو أداها عنه غيره بإذنه.
# والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه إخراجه.
# والأصح: أنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه ثم زوجته، ثم ولده الصغير،
~~ثم الأب، ثم الأم، ثم ولده الكبير، فإن استووا درجة؛ كزوجات وبنين .. أخرج
~~عمن شاء.
# ولو باع رقيقا ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار، وقلنا: الملك للبائع ..
~~فعليه الفطرة وإن أمضي البيع، أو للمشتري .. فعليه وإن فسخ، أو موقوف وتم
~~البيع .. فعلى المشتري، وإلا .. فعلى البائع.
# ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني .. جاز بخلاف الكبير.
# ولو اشترك موسر ومعسر في رقيق .. لزم الموسر قسط حصته.
# وقوله: (الذي عليه مؤنته) بضم الميم وسكون الواو.

PageV01P451

### || AUTO باب قسم الصدقات

# أي: الزكوات على مستحقيها، وسميت بذلك؛ لإشعارها بصدق باذلها.
# والأصل في الباب: آية: {إنما الصدقات للفقراء}، وأضاف فيها الصدقات إلى
~~الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة ب (في) الظريفة؛
~~للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة، حتى إذا لم
~~يحصل الصرف في مصارفها .. استرجع، بخلافه في الأولى على ما يأتي، وقد ذكر
~~الناظم آخر الباب صدقة النفل.
# (أصنافه- إن وجدت- ثمانية ... من يفقد اردد سهمه للباقيه)
# فيه مسألتان:
# [أصناف قسم الصدقات]
# الأولى: أصناف قسم الصدقات ثمانية؛ للآية، فيجب استيعابهم بها عند وجودهم
~~حتى في زكاة الفطر؛ ms270 لإضافة الصدقات إليهم ب (اللام) و (في) كالإقرار
~~والوصية، فإن فرقها المالك بنفسه، أو الإمام ولا عامل .. فالقسمة على سبعة،
~~وإذا قسم الإمام .. لزمه أن يستوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف؛
~~لقدرته عليه لا من زكاة كل واحد، وله أن يخص بعضهم بنوع وآخرين بنوع، وكذا
~~يلزم المالك استيعابهم إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا
~~.. فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف كما سيأتي، إلا العامل فإنه يجوز أن يكون
~~واحدا كما سيأتي، فلو صرف ما عليه لاثنين مع وجود ثالث .. غرم له أقل
~~متمول، وتجب التسوية بين الأصناف وإن كان بعضهم أحوج، لكن لا يزاد العامل
~~على أجرة عمله، وتسن بين آحاد الصنف عند تساوي الحاجات، إلا أن يقسم
~~الإمام؛ فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات؛ لأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم
~~عند تساوي حاجاتهم.

PageV01P452

# [إذا فقد أحد الأصناف أو من آحاد صنف]
# الثانية: من يفقد من الأصناف؛ أي: غير العامل، أو من آحاد صنف؛ بأن لم
~~يوجد منه إلا واحد أو اثنان .. اردد أنت سهمه وجوبا للبقية من الأصناف في
~~الأولى، ومن الصنف في الثانية، فلا ينقل إلى غيرهم؛ لانحصار الاستحقاق
~~فيهم، ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق؛ كما في عدم الماء المبيح
~~للتيمم، وليس هذا كما لو أوصى لاثنين فرد أحدهما؛ حيث يكون المردود للورثة
~~لا للآخر؛ لأن المال للورثة لولا الوصية وهي تبرع، فإذا لم يتم أخذ الورثة
~~للمال، والزكاة حق لزمه .. فلا يرد إليه، ولهذا لو لم توجد المستحقون .. لم
~~تسقط الزكاة، بل توقف حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم.
# ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها .. لم ينقل الفاضل
~~إلى ذلك الصنف، بل يرد إلى من نقص سهمه؛ كما اقتضاه كلام "الروضة" و
~~"أصلها" من جعله على الخلاف في نقل الزكاة، لكن صحح في "تصحيح التنبيه":
~~نقله إلى ذلك الصنف، وعلى الأول: لو استغني بعضهم المردود .. قسم الباقي
~~بين الآخرين بالسوية، ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب ms271 بعضهم ولم
~~ينقص البعض الآخر .. نقل الفاضل إلى ذلك الصنف، ذكره في "الروضة" و
~~"أصلها".
# ولما ذكر أن أصناف الزكاة ثمانية .. شرع في تفصيلها فقال:
# [تفصيل أصناف الزكاة الثمانية]
# (فقير العادم والمسكين له ... ما يقع الموقع دون تكمله)
# (وعامل كحاشر الأنعام ... مؤلف يضعف في الإسلام)
# (رقابهم، مكاتب، والغارم ... من للمباح أدان وهو عادم)
# (وفي سبيل الله غاز احتسب ... وابن السبيل ذو افتقار اغترب)
# الأول: الفقير، وهو العادم للمال والكسب الذي يقع موقعا من حاجته؛ كمن
~~يحتاج إلى PageV01P453 # عشرة دراهم ولا يملك، أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة، ولا يشترط فيه
~~الزمانة، ولا التعفف عن المسألى على الجديد، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه
~~ولو كانت للتجمل، ورقيقه الذي يحتاج إلى خدمته، وماله الغائب في مرحلتين
~~والمؤجل، فيأخذ كفايته ألى حلوله، وكسب مباح لا يليق به.
# ولو كان له مال يستغرقه الدين .. قال البغوي: لا يعطى حتى يصرفه في الدين.
# قال السبكي: فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة .. فالظاهر: خروجه
~~عن اسنم الفقر بثمن المسكن، ولو اشتغل بعلم شرعي والكسب يمنعه .. ففقير، أو
~~بالنوافل .. فلا، وكذا المعطل المعتكف في مدرسة، ومن لا يتأتى منه تحصيله
~~مع القدرة على الكسب.
# الثاني: المسكين، وهو الذي له مال أو كسب مباح لائق به يقع موقعا من
~~كفايته ولا يكفيه؛ كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكقته إلي عشرة؛
~~فهو أحسن حالا من الفقير، واحتجو به بقوله تعالى: {أما السفينة فكانت
~~لمسكين}، وبما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم؛ إحيني مسكنا، وأميي
~~مسكيبا}، مع أنه كان يتعوذ من الفقر.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": وسواء أكان ما يمكله نصابا أو أقل أو أكثر،
~~والمعتبر فيما يقع موقعا من حاجته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابد
~~منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو فى نفقته،
~~والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالغمر الغالب بناء على أنه يعطى ذلك،
~~وأما ما جزم به البغوي، وصححه ابن الصلاح ms272 في "فتاويه" والنووي في "فتاويه"
~~الغير المشهورة، واستنبطه الإسنوي من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته
~~بالسنة .. فإنما يأتي على قول من قال كالبغوي: أنه إنما يعطى كفاية سنة.
# قال في "الروضة": قال الغزالي في "الإحياء": لو كان له كتب فقه .. لم
~~تخرجه عن المسكنة، ولا تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت؛ لأنه محتاج إليها.
# والكتاب يطلب إما للتفرج بالمطالعة؛ ككتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا
~~ينفع في الدارين .. فهذا يمنع المسكنة، وإما للتعليم للتكسب كالمؤدب
~~والمدرس بأجرة أو للقيام بفرض .. فلا يمنع المسكنة، وأما للاستفادة كطب
~~يعالج به نفسه، أو وعظ يتعظ به: فإن لم يكن في البلد طبيب وواعظ .. فكذلك،
~~وإلا .. فمستغن عنه.

PageV01P454

# فإن كان له من كتاب نسختان .. فهو مستغن عن إحداهما، فإن كانت إحداهما
~~أصح والأخرى أحسن .. باع الأحسن، وإن كانتا من علم وإحداهما وجيزة: فإن كان
~~مقصوده الاستفادة .. فليكتف بالبسيطة، أو التدريس .. احتاج إليهما، هذا
~~كلام الغزالي، والمختار في الواعظ: أنه لا أثر لوجوده.
# الثالث: العامل في الزكاة، وهو: ساع، وكاتب، وقاسم، وحاشر يجمع ذوي
~~الأموال أو ذوي السهمان، وعريف، وحاسب، وحافظ للمال، وجندي، لا الإمام
~~والوالي والقاضي، ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكوات، وإذا لم يكف ..
~~زيد قدر الحاجة.
# والأصح: أن أجرة الكيال والوزان، وعاد النعم على المالك إن كان يميز
~~الزكاة عن المال، فإن كان يميز بين الأصناف .. فمن سهم العامل قطعا، وأجرة
~~الراعي والحافظ بعد قبضها في جملة الزكوات لا من سهم العامل في الأصح،
~~وأجرة الناقل والمخزن في الجملة، ومؤنة إحضار الماشية للعد على المالك.
# الرابع: المؤلفة، وهو من أسلم ونيته ضعيفة؛ أي: أو له شرف يرجى بإعطائه
~~إسلام نظرائه، والمذهب: أنهم يعطون من الزكاة، ومن جاهدوا من يليهم، أو
~~قبضوا الزكاة من مانعيها .. يعطون من سهم المؤلفة في أرجح الأقوال.
# قال الإمام: وتسميتهم مؤلفة مجاز، وأما مؤلفة الكفار كمن يرجى إسلامه
~~بإعطائه، أو يخاف شره .. فلا يعطون من زكاة ولا غيرها، وقيل: يعطون من خمس الخمس.
# الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ms273 فيدفع لهم ما يعينهم على العتق؛ بشرط ألا
~~يكون معهم وفاء بالنجوم، وصحة الكتابة لا إذن السيد، والأحوط: الصرف إليه
~~بإذن المكاتب، ولا يجزاء بغير إذنه، لكن يسقط عنه بقدره، ويجوز الصرف إليه
~~قبل حلول النجم في الأصح، وليس له الصرف إلى مكاتبه، ولا لمن كوتب بعضه على
~~الصحيح.
# ولو استغنى عن المعطي بإعتاق أو إبراء أو أداء الغير، أو أدائه من مال
~~آخر .. استرد في الأصح، ويجزاء في غارم استغنى، وإن تلف بعد العتق .. غرمه،
~~أو قبله .. فلا على الصحيح.

PageV01P455

# قال الغزالي: وكذا لو أتلفه، ولو عجز .. استرد منه، فإن كان تالفا ..
~~غرمه في الأصح، ويتعلق بذمته لا برقبته في الأصح، ولو دفعه إلى السيد وعجز
~~ببقية النجوم .. ففي الاسترداد والغرم عند التلف الخلاف، ولو اقترض وأدى
~~فعتق .. لم يعط من سهم الرقاب بل الغارمين؛ كما لو قال لعبده: (أنت حر على
~~ألف) فقيل.
# السادس: الغارم، وهو ثلاثة أنواع:
# غارم استدان لنفسه لمباح- أي: غير معصية- من مؤنته ومؤنة عياله، كأكل
~~وشرب وتزوج وهو عادم للمال؛ أي: عاجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته،
~~فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها .. لم يعط؛ لأنه يأخذ لحاجته إلينا،
~~فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل، بخلاف الغارم للإصلاح كما سيأتي، فإنه
~~يأخذ لحاجتنا إليه؛ لتسكين الفتنة.
# فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو
~~خادمه المحتاج إليه، وأنه لو لم يملك شيئا لكن يقدر على كسب يفي بدينه ..
~~أعطي أيضا كالمكاتب، ويفارق الفقير والمسكين؛ بأن حاجتهما إنما تتحقق
~~بالتدريج، والكسوب يحصلها كل يوم، وحاجة المكاتب والغارم ناجزة؛ لثبوت
~~الدين في ذمتهما والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا.
# وخرج بقوله: (من للمباح ادان): من استدان لمعصية؛ كأن اشترى به خمرا، أو
~~صرفه في زنا أو قمار، أو إسراف في نفقة .. فلا يعطى، فإن تاب .. فوجهان،
~~أصحهما: يعطى إذا غلب على الظن صدق توبته، وإن قصرت المدة كالخارج لمعصية
~~إذا تاب وأراد الرجوع .. فإنه يعطى من سهم ms274 ابن السبيل.
# قال الإمام: ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح .. أعطي، وفي عكسه يعطى
~~أيضا إن عرف قصد الإباحة أو لا، لكنا لا نصدقه فيه، ولو كان الدين مؤجلا ..
~~فوجوه، أصحها: لا يعطى؛ لأنه غير محتاج إلى وفائه حينئذ، والفرق بينه وبين
~~المكاتب: الاعتناء بالحرص على تعجيل العتق، وربما يعجز السيد مكاتبه عند
~~الحلول.
# وغارم استدان لإصلاح ذات البين؛ كتحمل دية قتيل، أو قيمة متلف تخاصم فيه
~~قبيلتان أو شخصان فسكن الفتنة بذلك، فيعطى وإن كان غنيا ولو بالنقد على
~~الصحيح؛ لعموم الآية، PageV01P456 # ولأنا لو اعتبرنا الفقر .. لقلا الرغبة في هذه المكرمة، وحكم من استدان
~~لعمارة مسجد أو قرى ضيف .. كالمستدين لمصلحة نفسه؛ كما قال السرخسي، وحكى
~~الروياني: أنه يعطى مع الغنى بالعقار، قال: وهو الاختيار، ونقل الشيخان ذلك
~~وأقراه، وجزم صاحب "الأنوار" بالأول، وصاحب "الروض" بالثاني.
# وغارم للضمان لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه ما يقضيه به إن أعسر هو
~~والأصيل، أو وجده وكان متبرعا؛ لعدم رجوعه حينئذ على الأصيل، فإن أيسرا أو
~~الضامن .. لم يعط، أو بالعكس. .أعطي الأصيل لا الضامن في الأصح.
# فإن أدى الغارم الدين من ماله، أو بذل ماله ابتداء .. لم يعط، وإذا وفى
~~الضامن من سهم الغارمين .. لا يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه، وإنما يرجع
~~إذا غرم من عنده.
# قال الماوردي: فلو أخذ سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبراء منه، أو قضي
~~عنه، أو قضاه من غير ما أخذه .. استرجع، إلا أن يقضيه من قرض .. فلا
~~يسترجع؛ إذ لم يسقط عنه دينه، وإنما صار لآخر كالحوالة عليه، فلو أبراء منه
~~أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه، حتى لزمه دين صار به غارما ..
~~فوجهان: أحدهما: لا يسترجع منه؛ لأنه يجوز دفعه إليه، والثاني: يسترجع؛
~~لأنه صار كالمستسلف له قبل غرمه.
# السابع: في سبيل الله، وهو غاز محتسب بغزوه بألا يأخذ شيئا من الفيء
~~فيعطى مع الغنى؛ لعموم الآية، أما المرتزق .. فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن
~~لم ms275 يوجد ما يصرف له من الفيء، ويجب على المسلمين إعانته حينئذ.
# الثامن: ابن السبيل، وهو معسر بما يوصله مقصده، أو موضع ماله، غريب مجتاز
~~بمحل الزكاة؛ أي: أو منشاء سفر منه، فيعطى ولو كسوبا إذا كان سفره مباحا،
~~بخلاف سفر المعصية.
# ومن طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه .. عمل بعمله، وإلا: فإن ادعى
~~فقرا أو مسكنة أو أن نيته في الإسلام ضعيفة .. صدق.

PageV01P457

# ومن عرف له مال وادعى تلفه .. كلف البينة، وكذا من ادعى عيالا في الأصح،
~~ويعطى غاز وابن السبيل بقولهما، فإن لم يخرجا .. استرد، ويطالب عامل ومكاتب
~~وغارم ببينة، وكذا مؤلف ادعى أنه شريف مطاع، والمراد بالبينة: إخبار عدلين،
~~ويغني عنها الاستفاضة، وكذا تصديق المولى ورب الدين في الأصح.
# ويعطى المكاتب والغارم قدر دينهما، أو ما عجزا عنه، والفقير والمسكين
~~كفايتهما، فيعطى المحترف ما يشتري به آلة حرفته قلت أو كثرت، والتاجر رأس
~~مال يفي ربحه بكفايته غالبا، ومن لا يحسن الكسب كفاية العمر الغالب لا سنة
~~في الأصح .. فيعطى ما يشتري به عقارا تكفيه غلته، وابن السبيل ما يوصله
~~مقصده، أو موضع ماله من نفقة وكسوة يحتاجها لشتاء أو صيف، ومركوب إن كان
~~ضعيفا عن المشي أو السفر طويلا، وما ينقل زاده ومتاعه إلا أن اعتاد مثله
~~حمله بنفسه، فإن ضاق المال .. أعطي أجرة للمركوب، وإلا .. اشتري له، وإذا
~~تم سفره .. استرد على الصحيح، ويعطى كذلك لرجوعه على الصحيح إن أراده ولا
~~مال له بمقصده، ولا يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة المسافرين.
# ويعطى الغازي نفقته وكسوته، ونفقه عياله ذهابا ورجوعا وإقامة في الثغر
~~وإن طالت، ويعطى هو ابن السبيل جميع المؤنة، وقيل: الزائد للسفر، وما يشتري
~~به السلاح وآلة القتال، وكذا الفرس إن كان يقاتل فارسا ويصير ملكا له، أو
~~يستأجر له، ويختلف الحال بكثرة المال وقلته.
# وأما ما يحمل عليه الزاد ومتاعه ويركبه في الطريق .. فكابن السبيل، وإنما
~~يعطى إذا حضر وقت الخروج؛ ليهياء به أسباب سفره.
# وإن مات في الطريق أو امتنع .. استرد ما ms276 بقي، وإن غزا ورجع وبقي منه بقية
~~صالحة ولم يقتر على نفسه .. استردت، أو يسيره أو قتر .. فلا، وفي مثله في
~~ابن السبيل يسترد مطلقا.
# ويتخير الإمام بين أن يدفع الفرس والسلاح إلى الغازي ملكا، وبين أن
~~يستأجر له مركوبا، وبين أن يشتري خيلا من السهم ويقفها في سبيل الله تعالى
~~ويعيرهم إياها عند الحاجة، فإذا انقضت .. استردت.
# ويعطى المؤلف ما يراه الإمام، والعامل أجرة مثل عمله، فإن زاد سهم
~~العاملين عليها .. رد الفاضل على بقية الأصناف، أو نقص عنها .. كمل من مال
~~الزكاة على المذهب، ويجوز من سهم المصالح، بل للإمام جعل الإجرة كلها من
~~بيت المال، ويقسم الزكاة على بقية الأصناف.

PageV01P458

# (ثلاثة أقل كل صنف ... في غير عامل، وليس يكفي)
# (دفع لكافر ولا ممسوس رق ... ولا نصيبين بوصفي مستحق)
# (ولا بني هاشم والمطلب ... ولا الغني بمال أو تكسب)
# (ومن بإنفاق من الزوج، ومن ... حتما من القريب مكفي المؤن)
# (والنقل من موضع رب الملك ... في فطرة والمال فيما زكي)
# (لا يسقط الفرض، وفي التكفير ... يسقط والإيصاء والمنذور)
# فيها أربع مسائل:
# [أقل ما يجزاء في الزكاة من كل صنف]
# الأولى: أقل ما يجزاء في الزكاة: إعطاء ثلاثة من كل صنف إن وجدهم؛ عملا
~~بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية، وبالقياس عليه فيهما، ومحله كما علم
~~مما مر: إذا قسم المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد، أو انحصروا [و] لم
~~يوف بهم المال، أما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصر المستحقون في البلد
~~ووفى بهم المال .. فيجب استيعاب الآحاد إلا العامل؛ فإنه يجوز أن يكون
~~واحدا إذا حصلت الكفاية به؛ لحصول المقصود به، ويجوز أن يستغنى عنه؛ بأن
~~يقسم المالك أو الإمام ولا عامل؛ بأن حمل أصحاب الأموال زكاة أموالهم إلى
~~الإمام.
# [من لا يجزاء دفع الزكاة إليهم]
# الثانية: أنه لا يكفي دفع شيء من الزكاة لكافر؛ لخبر "الصحيحين": أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد
~~على فقرائهم"، لكن يجوز أن يكون ms277 الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفارا
~~مستأجرين من سهم العامل، لأن ذلك أجرة لا زكاة؛ ذكره الأذرعي والزركشي
~~وغيرهما.
# ولا لممسوس برق ولو مبعضا إلا المكاتب؛ كما مر.
# ولا دفع نصيبين من زكاة واحدة لوصفي مستحق اجتمعا فيه من أوصاف
~~الاستحقاق؛ كفقير PageV01P459 # غاز، بل يدفع إليه بما يختاره منهما؛ لاقتضاء العطف في الآية التغاير،
~~وفي "الروضة" عن الشيخ نصر المقدسي: إذا قلنا: لا يعطى إلا بوصف واحد ..
~~فأخذ الفقير الغارم بالفقر أو بالغرم، وأخذه غريمه بدينه، فإن بقي فقيرا ..
~~أعطي من سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج. انتهي.
# ويؤخذ منه أيضا: أن محل منع إعطائه بوصفين: إذا أعطي بهما دفعة أو مرتبا
~~ولم يتصرف فيما أخذه أولا.
# ولا يكفي دفع شيء منهما لبني هاشم أو المطلب ولو انقطع عنها خمس الخمس؛
~~لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة، أو استيلاء الظلمة عليهما؛ لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد
~~ولا آل محمد" رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل لكم أهل البيت
~~من الصدقات شيئا، ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو
~~يغنيكم" رواه الطبراني في "معجمه الكبير".
# ومثلهم مولاهم في الأصح؛ لخبر: "مولى القوم منهم" صححه الترمذي وغيره.
# نعم؛ لو استعملهم الإمام في الحفظ والنقل .. فلهم أجرته؛ كما في
~~"المجموع" عن صاحب "البيان"، وجزم به ابن الصباغ وغيره، وينبغي أن يكون
~~محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره.
# ولا يكفي دفع شيء من سهم الفقراء والمساكين للمكفية بنفقة زوجها؛
~~لاستغنائها بنفقته ولو كانت ناشزة على الصحيح، وللزوج أن يعطيها من سهم
~~المكاتب والغارم قطعا، ومن سهم المؤلفة في الأصح، لا من سهم ابن السبيل إن
~~سافرت معه.
# وإن سافرت وحدها بغير إذنه .. لم تعط منه، وتعطى هي والعاصي بالسفر من
~~سهم الفقراء أو المساكين، بخلاف الناشزة المقيمة؛ فإنها قادرة على الغنى
~~بالطاعة، فأشبهت القادر على الكسب، والمسافر لا يقدر على العود في الحال،
~~فإن تركت السفر ms278 وعزمت على العود إليه ..

PageV01P460

# أعطيت من سهم ابن السبيل، أو بإذنه .. أعطيت منه مؤنة السفر فقط إن سافرت
~~لحاجته، وإلا .. فكفايتها، ولا تكون عاملة ولا غازية.
# والمكفي بنفقة قريب تلزمه نفقته .. لا يعطيه غيره من سهم الفقراء أو
~~المساكين؛ لاستغنائه بالنفقة، ويجوز من غيرهما قطعا، ولا يعطيه المنفق
~~منهما ويجوز من غيرهما، لا من سهم المؤلفة وإن كان فقيرا، ويعطيه من سهم
~~ابن السبيل مؤنة السفر فقط.
# [نقل الزكاة لا يسقط الفرض]
# الثالثة: نقل الزكاة من موضع رب الملك في الفطرة حال وجوبها [و] من موضع
~~المال حال وجوبها، فيما زكي منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره،
~~وإن قربت المسافة .. لا يسقط فرضها؛ لأنه حرام؛ لخبر معاذ، ولأن نقلها يوحش
~~أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها، ولو كان من تلزمه فطرته .. فالعبرة
~~ببلد المؤدى عنه؛ لأن الوجوب بسببه؛ لأنها صدقة البدن، هذا إن نقلها
~~المزكي، فإن نقلها الإمام ولو بنائبه .. سقط الفرض؛ لأن له النقل.
# ولو كان له مال ببلدين وكان في تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص؛ كأن
~~ملك أربعين شاة بكل بلد عشرون .. فالأصح: جواز إخراج شاة في أحدهما؛ حذرا
~~من التشقيص.
# وأهل الخيام الذين لا قرار لهم يصرفون زكاتهم لمن معهم، فإن لم يكن معهم
~~مستحق .. فلأقرب بلد إليهم عند تمام الحول، وإن كان لهم مسكن، وربما
~~ارتحلوا عنه منتجعين ثم عادوا: فإن لم يتميز بعضهم عن بعض في الماء والمرعى
~~.. صرفوه إلى من دون مرحلتين من موضع المال، والصرف إلى من معهم في الإقامة
~~والظعن .. أفضل، وإن تميز .. فالأصح: أن كل حلة كقرية.
# [النقل من بلد المال في التكفير يسقط الفرض]
# الرابعة: النقل من بلد المال في التكفير .. يسقط الفرض، وكذا في الإيصاء
~~لصنف والمنذور؛ إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلي الزكاة، وكذا لو وقف
~~على صنف، ومحله فيها وفي اللتين قبلها: إذا لم ينص رب المال على بلد.
# وقول الناظم: (هاشم) غير منون للوزن، وقوله: (الغني) بسكون الياء؛ إجراء
~~للوصل مجرى ms279 الوقف، وقوله: (أو تكسب) بإسقاط الهمزة للوزن.

PageV01P461

# [صدقة التطوع]
# (وصدقات النفل في الإسرار ... أولى، وفي قريبه والجار)
# (ووقت حاجة وفي شهر الصيام ... وهو بما أحتاج عياله حرام)
# (وفاضل الحاجة فيه أجر ... لمن له على اضطرار صبر)
# أي: صدقات التطوع سنة؛ لقوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا}،
~~ولخبر: "ما تصدق أحد من كسب طيب .. إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه،
~~فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله؛ حتى تكون أعظم من الجبل"، وخبر:
~~"ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره" رواهما
~~مسلم، وخبر: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس" رواه ابن حبان
~~والحاكم وصححاه، وهي في الإسرار- بكسر الهمزة؛ أي: السر- أولى منها في
~~الجهر؛ لقوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات} ولما في "الصحيحين" في خبر السبعة
~~الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه من قوله صلى الله عليه وسلم: "ورجل
~~تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه" وهذا بخلاف الزكاة،
~~فإن إظهارها أفضل.
# والصدقة في قريبه وإن لزمته نفقته أولى منها في غيره؛ لخبر: "الصدقة على
~~المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة" رواه الترمذي وحسنه،
~~والحاكم وصححه.
# والصدقة في الجار أولى منها في غيره؛ لخبر البخاري عن عائشة: قلت: يا
~~رسول الله؛ إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: "إلى أقربهما منك بابا".
# والصدقة وقت الحاجة؛ أي: أمامها أولى من غيره؛ لأنه أقرب إلى قضائها وإلى
~~الإجابة.
# والصدقة في شهر الصيام أولى منها في غيره؛ لخبر البخاري: (أنه صلى الله
~~عليه وسلم PageV01P462 # كان أجود ما يكون في رمضان)، وخبر الترمذي: سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة في رمضان"، ولأن الناس فيه مشغولون
~~بالطاعات فلا يتفرغون لمكاسبهم.
# وتتأكد الصدقة أيضا عند الأمور المهمة، وفي الغزو والحج والكسوف والمرض
~~والسفر، وفي سائر الأوقات الفاضلة؛ كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وفي الأماكن
~~الشريفة؛ كمكة والمدينة وبيت المقدس.
# والأولى: أن يبدأ بذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، ms280 وألحق بهم الزوجات، ثم
~~بذي رحم غير محرم؛ كأولاد العم والخال، ثم بمحرم الرضاع، ثم المصاهرة، ثم
~~المولى من أعلى، ثم المولى من أسفل الأقرب فالأقرب، ثم جار أقرب، ثم جار
~~أقرب، ثم أبعد.
# ويقدم قريب بعدت داره على جار أجنبي، إلا أن يكون خارج البلد .. فيقدم
~~الأجنبي، ويقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة؛ لخبر الدارقطني: "أفضل
~~الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح" إذ المراد ب (الكاشح): العدو كما جزم
~~به الهروي، وليتألف قلبه، ولما فيه من سقوط الرياء وكسر النفس.
# ويكره التصدق بالرديء، وبما فيه شبهة، وينبغي ألا يمتنع من الصدقة
~~بالقليل احتقارا له.
# ويسن أن يدفعها بطيب نفس، وأن يتصدق بما يحبه، ويتأكد بالماء، ويحرم المن
~~بها، فإذا من بها .. بطل ثوابها، وتحل لغني وكافر.
# قال في "الروضة": ويستحب للغني التنزه عنها، ويكره له التعرض لها، وفي
~~"البيان": يحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة، قال: وهو حسن، وعليه حمل قوله صلى
~~الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة، فوجدوا له دينارين: "كيتان من نار".
# قال: وأما سؤالها .. فقال الماوردي وغيره: إن كان محتاجا .. لم يحرم، وإن
~~كان غنيا بمال أو صنعة .. فحرام وما يأخذه حرام، ومن تصدق بشيء .. كره له
~~أن يتملكه من جهة من PageV01P463 # دفعه إليه بمعاوضة أو هبة، ولا بأس بملكه منه بالإرث، ولا يتملكه من غيره.
# قول الناظم: (وهو) أي: التصدق بما احتاج إليه عياله الذين تلزمه مؤنتهم
~~.. حرام، وكذا يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لدين لا يرجو له وفاء؛ لأن كلا
~~منهما حق واجب فلا يترك لسنة، فإن رجا وفاءه من جهة أخرى واستند ذلك إلى
~~سبب ظاهر .. فلا بأس بالتصدق، أما التصدق بما يحتاجه لمؤنة نفسه .. فصحح في
~~"الروضة": عدم استحبابه، وفي "المجموع": تحريمه.
# قوله: (وفاضل الحاجة) أي: حاجة دينه ومؤنة نفسه وممونه .. فيه؛ أي: في
~~التصدق به أجر لمن له على اضطرار صبر بلا مشقة؛ لقضية الصديق في التصدق
~~بجميع ماله وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه، ms281 صححه الترمذي، فإن
~~شق عليه الصبر على الاضطرار والفاقة .. فليس له في التصدق به أجر؛ لأنه غير
~~مستحب حينئذ، بل هو مكروه، أما قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما
~~كان عن ظهر غنى" .. فالمراد به: غنى النفس وصبرها على الفقر.
# قال بعض المتأخرين: والظاهر أن المراد ب (ما يحتاجه): ما يلزمه من نفقة
~~ليومه وكسوة لفصله، لا ما يلزمه في الحال فقط، ولا ما يلزمه في سنة بأن
~~يدخر قوتها ويتصدق بالفاضل.

PageV01P464

### || AUTO باب الصيام

# هو لغة: الإمساك، قال تعالى: {فقولى إنى نذرت للرحمن صوما} أي: إمساكا عن
~~الكلام.
# وشرعا: إمساك عن الفطر على وجه مخصوص.
# والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي: آية: {كتب عليكم الصيام}، وخبر:
~~"بني الإسلام على خمس"، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.
# [ما يجب به صوم رمضان]
# وقد ذكر الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال:
# (يجب صوم رمضان بأحد ... أمرين: باستكمال شعبان العدد)
# (أو رؤية العدل هلال الشهر ... في حق من دون مسير القصر)
# أي: يجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان العدد وهو ثلاثون
~~يوما؛ لخبر البخاري: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم ..
~~فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
# وإما برؤية العدل الواحد هلال الشهر المذكور؛ لقول ابن عمر: (أخبرت النبي
~~صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو
~~داوود، وصححه ابن حبان، والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم، وطريقه
~~الشهادة لا الرواية؛ فتشترط فيه صفة الشهود، والأداء عند القاضي، لكن صحح
~~في "المجموع": الاكتفاء بظاهر العدالة؛ وهو الذي لم يزك، واستشكل بتصحيحهما
~~أنه شهادة، ولهذا تشترط صيغتها، ويجب العدد في الشهادة على الشهادة به؛ كما
~~صححه في "المجموع" وإن لم تتوقف على PageV01P465 # الدعوى؛ لكونها شهادة حسبة، وأما اختصاصها بمجلس القاضي .. فقد جزم به
~~صاحب "الأنوار" وابن المقري، وكذا الإسنوي؛ تفريعا على كونها شهادة كما
~~قررته فيما مر.
# قال الشيخان: وفرع الإمام وابن الصباغ على كونها رواية وجوب الصوم على من
~~أخبره ms282 موثوق به بالرؤية وإن لم يذكره عند القاضي.
# وقالت طائفة منهم ابن عبدان والغزالي والبغوي: يجب إذا اعتقد صدقه، ولم
~~يفرعوه على شيء، ومثله في "المجموع" بزوجته وجاريته وصديقه، وظاهر كلامه:
~~ترجيح الثاني، وصرح به في "الخادم".
# ويكفي الشاهد أن يقول: (أشهد أني رأيت الهلال)، كما صرح به جماعة، منهم
~~الرافعي في (صلاة العيد)، خلافا لابن أبي الدم قال: لأنها شهادة على فعل نفسه.
# وخرج ب (رمضان): غيره؛ فلا يثبت بواحد، وب (الصوم): غيره؛ كوقوع ما علق
~~من طلاق ونحوه بالهلال وحلول الدين به؛ فلا يثبت بواحد في حق غير الرائي.
# قال الرافعي: ولو قيل: هلا يثبت ضمنا كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد،
~~والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء؟ .. لأحوج إلى الفرق، وفرق هو في
~~(الشهادات): بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به، بخلاف الطلاق ونحوه.
# واشتراط العدلة محله: في ثبوت الشهر في حق غير الرائي، أما الرائي ..
~~فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدلا، قال الأذرعي: والأمارة الظاهرة الدلالة
~~في حكم الرؤية مثل: أن يرى أهل القرى القناديل المعلقة بمنابر المصر ليلة
~~الثلاثين من شعبان كما هو العادة.
# وخرج ب (أحد الأمرين): ما لو عرفه حاسب أو منحم؛ فلا يلزم به الصوم، ولا
~~يجوز كما نقله ابن الصلاح وغيره عن الجمهور، لكن صحح في "المجموع": أنه
~~يجوز لهما دون غيرهما، ولا يجزئهما عن فرضهما، قال الإسنوي: وهو بعيد مخالف
~~لكلامهم، ولما جزم به في "الكفاية" نقلا عن الأصحاب من الإجزاء. انتهى،
~~وصوبه السبكي.

PageV01P466

# وقد قال الشيخان في بحث النية: يدخل في قسم استناد الاعتقاد إلى ما يثير
~~ظنا بناء الأمر على الحساب حيث جوزناه.
# وخرج به أيضا: ما لو عرفه أحد في منامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛
~~فلا يصح الصوم به بالإجماع؛ لاختلال ضبط الرائي، لا للشك في الرؤية.
# قال السبكي في "بيان الأدلة في إثبات الأهلة": إذا دل الحساب على عدم
~~إمكان الرؤية، وذلك يدرك بمقدمات قطعية .. ففي هذه الحالة لا يمكن تقدير
~~الرؤية؛ لاستحالتها، ms283 فمن شهد بها .. رددنا شهادته؛ لأن من شرط البينة:
~~إمكان المشهود به حسا وعقلا وشرعا، وفي مثل هذا ينقض قضاء القاضي. انتهى.
~~وتبعه عليه ابن العراقي وغيره.
# لكن توقف الأذرعي في موافقة الأصحاب له فيما إذا شهد عدلان بالرؤية وقال
~~أهل الحساب: لا تمكن.
# ولا يكره ذكر رمضان بغير شهر، كما صوبه في "المجموع".
# وإذا ثبت رمضان برؤية الهلال بمكان .. ثبت في حق من قرب منه دون من بعد؛
~~لماا روى مسلم عن كريب قال: (رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت
~~المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة، قال: أنت
~~رأيته؟ قلت: نعم؛ ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة
~~السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية
~~وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وقياسا على
~~طلوع الفجر والشمس وغروبها.
# وقد نبه على القريب بقوله: (في حق من دون مسير القصر) أي: مسافته من محل
~~الرؤية؛ لأن من بدونها كالحاضر بدليل القصر والفطر وغيرهما، بخلاف من فوقه،
~~وهذا ما قطع به البغوي والغزالي وغيرهما، وادعى الإمام الاتفاق عليه، وصححه
~~الرافعي في "المحرر"، و "الشرح الصغير"، والنووي في "شرح مسلم"، وصحح في
~~بقية كتبه اعتبار اتحاد PageV01P467 # المطالع؛ إذ لا تعلق للرؤية بمسافة القصر؛ فيثبت حكمه في حق من بمكان
~~اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره، فإن شك في اتحاده .. فلا وجوب؛ لأن
~~الأصل عدمه.
# قال السبكي: ومع الاختلاف قد تستلزم الرؤية بأحد المكانين الرؤية بالآخر
~~بدون العكس؛ إذ دخول الليل بالشرق قبل دخوله بالغرب، فتستلزم رؤيته شرقا
~~رؤيته غربا بدون العكس، فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا
~~تستلزم رؤيته بالمدينة.
# وإذا صمنا بعدل، ولم نر الهلال بعد ثلاثين .. أفطرنا في الأصح وإن كانت
~~السماء مصحية؛ لكمال العدة؛ إذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلا؛ بدليل
~~ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر.
# ومن سافر من بلد الرؤية إلى البلد ms284 البعيد .. فالأصح: أنه يوافقهم في
~~الصوم آخرا؛ لأنه صار منهم، ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية .. عيد
~~معهم، وقضى يوما إن لم يصم إلا ثمانية وعشرين، وإلا .. فلا قضاء عليه.
# ومن أصبح معيدا؛ فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام .. فالأصح: أنه
~~يمسك بقية اليوم، وتتصور المسألة: بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم
~~أهل البلدين، لكن المنتقل إليهم لم يروه، وبأن يكون التاسع والعشرين من
~~صومهم؛ لتأخر ابتدائه بيوم.
# ورؤية الهلال نهارا لا أثر لها.
# ومن انفرد برؤية هلال شوال .. لزمه مقتضاها وأخفى فطره؛ لئلا يتهم، ولا
~~تقبل شهادته بعده؛ لتهمة دفع تعزيره، بخلاف ما لو شهد فردت شهادته ثم أكل
~~.. لا يعزر؛ لعدم التهمة حالة الشهادة.
# [شروط وجوب الصوم]
# وقد ذكر الناظم من يجب عليه صوم رمضان بقوله:
# (وإنما الفرض على شخص قدر ... عليه مسلم مكلف طهر)
# أي: إنما فرض صوم رمضان على شخص قدر عليه، مسلم مكلف؛ أي: بالغ عاقل، PageV01P468 # طهر عن الحيض والنفاس، بخلاف العاجز عنه؛ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا
~~يجب عليه، وتجب عليه الفدية كما سيأتي، وبخلاف الكافر؛ فلا يجب عليه وجوب
~~مطالبة به في الدنيا؛ لعدم صحته منه، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في
~~الآخرة؛ لتمكنه من فعله بالإسلام، ولا قضاء عليه إذا أسلم؛ ترغيبا له في
~~الإسلام.
# ويلزم المرتد إذا عاد إلي الإسلام قضاء ما فاته في زمن الردة، حتى زمن
~~جنونه أو إغمائه فيها؛ لالتزامه بالإسلام، ويلزم القضاء من تعدى بسكره،
~~ويخالف الصبي والمجنون؛ لعدم تكليفهما.
# ويؤمر به الطفل لسبع إذا أطاقه وميز، ويضرب على تركه لعشر كالصلاة،
~~وبخلاف الحائض والنفساء؛ لعدم صحة الصوم منهما، ويجب عليهما قضاء ما فاتهما
~~في زمن الردة والسكر.
# [شروط صحة الصوم]
# (وشرط نفل: نية للصوم ... قبل زوالها لكل يوم)
# (وإن يكن فرضا شرطنا نيه ... قد عينت من ليله مبيته)
# (وبانتفاء مفطر الصيام ... حيض نفاس ردة الإسلام)
# (جنون كل اليوم لكن من ينام ... جميع يومه فصحح الصيام)
# (وإن يفق مغمى ms285 عليه بعض يوم ... ولو لحيظة- يصخ منه صوم)
# (وكل عين وصلت مسمى ... جوف بمنفذ وذكر صوما)
# (كالبطن والدماغ ثم المثن ... ودبر وباطن من أذن)
# (والعمد للوطء وباستقاء ... أو أخرج المني باستمناء)
# ذكر في هذه الأبيات: أن شرط صحة الصوم أمران: النية، وانتفاء المفطر؛
~~يعني: أنه لابد للصوم منهما، وإلا .. فهما ركنان له.
# أي: وشرط صحة صوم النفل: نية للصوم بالقلب؛ كالصلاة، ولخبر: "إنما
~~الأعمال بالنيات"، قبل زوال الشمس، وأعاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها
~~ذكر؛ للعلم بها، لكل PageV01P469 # يوم، وإن لم ينو ليلا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما: "هل
~~عندكم من غداء؟ " قالت: لا، قال: "فإني إذن أصوم"، قالت: وقال لي يوما آخر:
~~"أعندكم شيء؟ "، قلت: نعم، قال: "إذن أفطر، وإن كنت فرضت الصوم" رواه
~~الدارقطني، وصحح إسناده.
# واختص بما قبل الزوال؛ للخبر؛ إذ (الغداء) بفتح الغين: اسم لما يؤكل قبل
~~الزوال، و (العشاء): اسم لما يؤكل بعده، ولأنه مضبوط بين، ولإدراك معظم
~~النهار به؛ كما في ركعة المسبوق، وهذا جري على الغالب ممن يريد صوم النفل،
~~وإلا: فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار .. صح صومه، والأصح: أن صومه
~~من أول النهار، حتى يثاب على جميعه؛ إذ صوم اليوم لا يتبعض؛ كما في الركعة
~~بإدراك الركوع؛ فلا بد من اجتماع الشرائط أوله، ولو كان قد تمضمض ولم
~~يبالغ، وسبقه الماء .. صحت النية بعده.
# وإنما اشترطت النية لكل يوم؛ لأنه عبادة؛ لتخلل اليومين ما يناقض الصوم؛
~~كالصلاتين يتخللهما السلام.
# قوله: (وإن يكن فرضا) أي: وإن يكن صومه فرضا رمضان أو غيره .. شرطنا نية
~~الفرض حالة كونها قد عينت؛ كقوله: (من رمضان) كما في الصلاة، وكمال التعيين
~~فيه: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، وفي الأداء
~~والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، لكن صحح في
~~"المجموع": أن رمضان لا تشترط فيه نية الفرضية، فلو أطلق النية؛ كما لو
~~اقتصر على نية صوم الغد .. لم يصح، وكذا لو أخطأ ms286 في التعيين فنوى في رمضان
~~قضاء أو كفارة.
# ولا يشترط تقييد رمضان بالسنة أو الشهر؛ لإغناء التبييت عنه، بل لو أخطأ
~~في صفة المعين فنوى الغد وهو الأحد بظن الإثنين، أو رمضان سنته وهي سنة
~~اثنتين بظن سنة ثلاث .. صح، بخلاف ما لو نوى الأحد ليلة الإثنين، أو رمضان
~~سنة اثنتين في سنة ثلاث؛ لأنه لم يعين الوقت.
# وينبغي اشتراط التعيين في النفل المؤقت، وماله سبب؛ كالصلاة، بحث الأول
~~في "المجموع"، والثاني في "المهمات"، وأجيب عن الأول بأن الصوم في الأيام
~~المتأكد PageV01P470 # صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها .. حصلت أيضا كتحية المسجد؛ لأن
~~المقصود: وجود صوم فيها.
# ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان .. جاز وإن لم يعين
~~أنه عن قضاء أيهما؛ لأنه كله جنس واحد، قاله القفال في "فتاويه".
# قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر .. جاز
~~وإن لم يعين نوعه، وكذا الكفارات.
# قوله: (من ليله) أي: شرطنا نية الفرض مبيتة من ليل كل يوم وإن كان الناوي
~~صبيا؛ لخبر: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر .. فلا صيام له" رواه الدارقطني
~~وغيره وصححوه، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة السابق، فلا تجزاء
~~النية مع طلوع الفجر؛ لظاهر الخبر.
# ولا تحتص بالنصف الأخير من الليل؛ لإطلاقه، والصحيح: أنه لا يضر الأكل
~~والجماع، وأنه لا يجب تجديدها إذا نام ثم تنبه قبل الفجر، ولو شك في تقدمها
~~على الفجر .. لم يصح صومه؛ لأن الأصل عدم التقديم.
# نعم؛ إن تذكر ولو بعد مضي أكثر النهار .. صح، وكذا لو نوى ثم شك: أطلع
~~الفجر أم لا؟ ولو علم أن عليه صوما وجهل عينه، فنوى صوما واجبا .. صح؛
~~للضرورة كنظيره من الصلاة.
# وأفاد قوله: (من ليله): عدم الاكتفاء بنية واحدة من أول الشهر.
# ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه
~~وصامه .. لم يقع عنه؛ للشك في أنه منه حال النية؛ فليست جازمة، إلا ms287 إذا
~~اعتقد كونه منه بقول من يثق به؛ كعبد وامرأة .. فإنه يقع عنه؛ لظن أنه منه
~~حال النية، وللظن في مثل هذا حكم اليقين؛ فتصح النية المبنية عليه.
# ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد عن رمضان إن كان منه .. أجزأه إن
~~كان منه؛ لأن الأصل بقاء رمضان.
# ولو اشتبه رمضان على نحو محبوس .. صام شهرا بالاجتهاد، ولا يكفيه صوم شهر
~~بلا اجتهاد وإن وافق رمضان، فإن وافق صومه بالاجتهاد رمضان .. فذاك واضح،
~~وإن وافق PageV01P471 # ما بعده .. أجزأه وهو قضاء على الأصح؛ لأنه بعد الوقت، فلو نقص وكان
~~رمضان تاما .. لزمه يوم آخر، ولو كان الأمر بالعكس .. فله إفطار اليوم
~~الأخير إذا عرف الحال، ولو وافق صومه شوالا .. حصل منه تسعة وعشرون إن كمل،
~~وثمانية وعشرون إن نقص؛ فإن كان رمضان ناقصا .. فلا شيء عليه على التقدير
~~الأول، ويقضي يوما على التقدير الثاني، وإن كان كاملا .. قضى يوما على
~~التقدير الأول، ويومين على التقدير الثاني، ولو وافق صومه ذا الحجة .. حصل
~~منه ستة وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون يوما إن نقص، فإن كان رمضان
~~ناقصا .. قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على التقدير الثاني،
~~وإن كان كاملا .. قضى أربعة على التقدير الأول، وخمسة على التقدير الثاني.
# ولو غلط بالتقدير وأدرك رمضام بعد بيان الحال .. لومه صومه، ولو أدرك
~~بعضه .. لزمه صومه، فإن لم يتبين له الحال إلا بعد رمضان .. وجب عليه قضاؤه.
# ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلا .. صح صومها بهذه
~~النية؛ إن تم لها في الليل أكثر الحيض مبتدأة كانت أو معتادة بأكثره، وكذا
~~إن تم لها قدر عادتها التي هي دون أكثر الحيض .. فإنه يصح صومها بتلك النية
~~في الأصح؛ لأن الظاهر استمرار عادتها، وإن لم يتم لها ما ذكر .. لم يصح
~~صومها بتلك النية؛ لعدم بنائها على أصل، وكذا لو كانت لها عادات مختلفة.
# [شروط الصوم من حيث الفاعل]
# قوله: (وبانتفاء مفطر الصيام) أي: وشرط الصوم كائن بانتفاء مفطر ms288 الصيام،
~~ثم بين الفطر، بقوله: (حيض نفاس ردة الإسلام جنون كل يوم) فعلم أن شرط
~~الصوم من حيث الفاعل: النقاء عن الحيض والنفاس؛ أي: والولادة بلا بلل؛ فلا
~~يصح صوم الحائض والنفساء ومن ولدت، والإسلام؛ فلا يصح صوم الكافر، أصليا
~~كان أو مرتدا، والعقل؛ أي: التمييز؛ فلا يصح صوم غير المميز من صبي ومجنون
~~كل اليوم؛ أي: يوم الصوم؛ فلو حاضت أو نفست أو ولدت أو ارتد أو جن في أثناء
~~اليوم .. بطل صومه كالصلاة.
# قوله: (لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام) أي: صيامه؛ لبقاء أهليته
~~للخطاب، بخلاف المغمى عليه؛ إذ النائم يتنبه إذا نبه؛ ولهذا يجب قضاء
~~الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء.
# وقوله: (فصحح) يصح كونه فعل أمر، أو ماضيا مبنيا للمفعول.

PageV01P472

# [حكم الإغماء أثناء الصوم]
# قوله: (وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيظة يصح منه صوم) أي: إتباعا
~~بزمن الإغماء زمن الإفاقة؛ فجعلوا الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على
~~النوم بينهما في الحكم، فإن لم يفق .. لم يصح صومه.
# وقوله: (لحيظة) تصغير لحظة.
# وفي "الروضة" و "أصلها": لو شرب دواء ليلا، فزال عقله نهارا .. ففي
~~"التهذيب": إن قلنا: لايصح الصوم في الإغماء .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان،
~~والأصح: أنه لا يصح؛ لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ليلا، وبقي سكره جميع
~~النهار .. لزمه القضاء، وإن صحا في بعضه .. فهو كالإغماء في بعض النهار،
~~قاله في "التتمة". انتهى.
# وقال القفال في "فتاويه": إنه يصح صومه مطلقا؛ لأنه مخاطب، بدليل وجوب
~~القضاء عليه، فهو شبيه بالنائم، بخلاف المغمى عليه.
# [شرط الصوم من حيث الفعل]
# قوله: (وكل عين) عطف على قوله: (حيض) أي: وشرط الصوم من حيث الفعل كائن
~~بانتفاء كل عين وصلت من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة، وإلى مسمى جوف؛ وإن
~~لم يحل الغذاء أو الدواء؛ لخبر البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس
~~قال: (إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج) أي: الأصل ذلك، بمنفذ بفتح الفاء
~~مفتوح؛ فلا يضر وصول الدهن إلي الجوف بتشرب ms289 المسام، كما لو طلى رأسه أو
~~بطنه به، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في باطنه، ولا يضر
~~الاكتحال وإن وجد طعم الكحل بحلقه؛ لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق
~~والواصل إليه من المسام.
# والباء قوله: (بمنفذ) بمعنى (في) أو (من) أو سببية.
# قوله: (وذكر صوما) أي: فلا يفطر بالأكل ناسيا وإن كثر؛ لخبر "الصحيحين":
~~"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب .. فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه"، وفي
~~رواية صحيحة: "ولا قضاء عليه".

PageV01P473

# ويشترط أيضا: كونه مختارا، فلا يفطر بالأكل مكرها عليه وإن كثر كالناسي.
# ويشترط أيضا: قصده وصول العين جوفه؛ فلا يضر الإيجار والطعن في الجوف بلا
~~اختيار وإن تمكن من دفع الطاعن على أقيس الوجهين في "المجموع" إذ لا فعل
~~له، ولا وصول ذباب وغربلة دقيق، وغبار طريق؛ لعسر تجنبها، بل لو تعمد فتح
~~فيه للغبار حتى وصل جوفه .. لم يضر على الأصح؛ لأنه معفو عن جنسه؛ نقله
~~الشيخان عن البغوي وأفتى به النووي، قال في "المجموع" تبعا للرافعي: وشبهوه
~~بالخلاف في العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا. انتهى.
# ولو خرجت مقعدة المبسور ثم عادت .. لم يفطر، وكذا إن أعادها على الأصح؛
~~لاضطراره إليه، كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم؛ ذكره البغوي
~~والخوارزمي.
# والجوف المذكور؛ كالبطن، والدماغ، ثم المثن- بضم الميم والثاء المثلثة-:
~~جمع مثانة بالمثلثة؛ وهي مجمع البول، ودبر، وباطن الأذن، ووصول العين إلى
~~الأول يحصل بأكل أو شرب أو جائفة، وإلى الثاني باستعاط أو مأمومة أو دامغة،
~~وإلى الثالث بالتقطير في الإحليل وإن لم يجاوز الحشفة، وإلى الرابع بحقنة
~~أو نحوها، وإلى الخامس بنحو التقطير.
# ويشترط أيضا كونه عالما بالتحريم؛ فلا يفطر بالأكل جاهل تحريمه؛ لقرب
~~إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء؛ كما في "الروضة" و"أصلها" و
~~"المجموع"، وفي "الشرح الصغير": أنه كالناسي.
# ولا يفطر ببلغ ريقه من معدنه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه؛ فلو خرج عن فمه
~~لأعلى لسانه ثم رده إليه وابتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى ms290 فمه كما يعتاد
~~عند الفتل أو الغزل- وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها، أو ابتلع ريقه مخلوطا
~~بغيره أو متنجسا .. أفطر.
# ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه من باطن أو دماغ .. فالمذهب:
~~أنه إن بالغ .. أفطر؛ لأنه منهي عن المبالغة، وإن لم يبالغ .. لم يفطر؛
~~لأنه متولد من مأمور به بغير اختياره، ولو سبق من الرابعة مثلا .. فنقلا عن
~~البغوي أنه: إن بالغ .. أفطر، وإلا .. ترتب على الغسلة المشروعة، وأولى
~~بالفطر، زاد النووي: المختار: الجزم بالفطر.

PageV01P474

# قال السبكي: وهو متعين، وغسل الفم من النجاسة كالمضمضة.
# قال الرافعي: والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة،
~~وجزم به في "الشرح الصغير"، وقال في "المجموع": هو متعين.
# [من شروط الصوم انتفاء الوطء عمدا والاستقاءة]
# قوله: (والعمد للوطء) أي: وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدا؛ فيفطر بالوطء
~~عمدا ولو بغير إنزال بالإجماع؛ ولقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث
~~إلى نسائكم}، و (الرفق): الجماع؛ فلا يفطر بالوطء ناسيا؛ أي: أو مكرها
~~عليه، أو جاهلا تحريمه بشرطه المار.
# قوله: (وباستقاء) أي: تكلف القيء، فيفطر بعمده وإن لم يعد منه شيء إلى
~~جوفه؛ قوله مفطر لعينه لا لعود شيء منه، بخلاف سهوه؛ كالأكل سهوا، وبخلاف
~~غلبة القيء؛ لخبر: "من ذرعه القيء وهو صائم .. فليس عليه قضاء، ومن استقاء
~~.. فليقض" رواه الترمذي، وحسنه وابن حبان وصححه.
# ولو اقتلع نخامة ولفظها .. لم يفطر في الأصح؛ لأن الحاجة إليه مما يتكرر،
~~فيرخص فيه؛ فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم .. فليقطعها من
~~مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة على ذلك، فوصلت الجوف .. أفطر في
~~الأصح؛ لتقصيره، ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه، ولم يقدر
~~على مجها وقطعها .. لم يضر.
# قال الغزالي: ومخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر.
# قال الرافعي: وهو ظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن، والمعجمة
~~تخرج مما يلي الغلصمة، قال: ويشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الحاء من
~~الظاهر أيضا.
# قال النووي: والمختار: ms291 أن المهملة أيضا من الظاهر، وعجيب ضبطه بها، وهي
~~من وسط الحلق، لا بالهاء والهمزة التي كل منهما من أقصاه، وأما المعجمة ..
~~فمن أدناه. انتهى.

PageV01P475

# [الفطر بإخراج المني]
# قوله: (أو أخرج المني باستمناء) أي: وهو تعمد إخراج المني بغير جماع
~~فيفطر به إذا كان مختارا عالما بتحريمه ولو كان بنحو: قبلة ولمس ومباشرة
~~فيما دون الفرج؛ لأنه إذا أفطر بالوطء بال إنزال، فبالإنزال بمباشرة فيها
~~نوع شهوة أولى، بخلاف خروج المني بنظر أو فكر، أو ضم المرأة إلى نفسه بحائل
~~وإن تكررت الثلاثة بشهوة؛ إذ لا مباشرة كالاحتلام، مع أنه يحرم تكريرها وإن
~~لم ينزل.
# ولو لمس شعرها فأنزل .. قال في "المجموع": قال المتولي: ففي فطره وجهان؛
~~بناء على انتقاض الوضوء بلمسه.
# قال: ولو حك ذكره لعارض فأنزل .. لم يفطر على الأصح؛ لتولده من مباشرة مباحة.
# ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل .. فالأصح: إن كانت الشهوة مستصحبة
~~والذكر قائما .. أفطر، وإلا .. فلا؛ قاله في "البحر".
# قال: فلو أنزل بلمس عضوها المبان .. لم يفطر.
# هذا كله في الواضح، أما المشكل .. فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه؛
~~لاحتمال زيادته، جزم به في "المجموع" في (باب ما ينقض الوضوء) بالنسبة إلى
~~الإمناء.
# (وسن مع علم الغروب يفطر ... بسرعة، وعكسه التسحر)
# (والفطر بالماء لفقد التمر ... وغسل من أجنب قبل الفجر)
# (ويكره العلك وذوق واحتجام ... ومج ماء عند فطر من صيام)
# (أما استياك صائم بعد الزوال ... فاختير: لم يكره، ويحرم الوصال)
# فيها ثلاث مسائل:
# [سنن الصوم]
# الأولى: في سنن الصوم: سن لصائم فرضا أو نفلا مع علمه بغروب الشمس ..
~~إفطاره بسرعة بتناول المأكول أو المشروب، وإلا .. فهو قد أفطر بالغروب؛
~~لخبر "الصحيحين":

PageV01P476

# "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وفي "ثقات ابن حبان" بإسناد صحيح:
~~(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما .. لم يصل حتى نأتيه برطب
~~وماء فيأكل، وإذا كان الشتاء .. لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء).
# وخرج بقوله: (مع علم الغروب يفطر): ظنه؛ فلا يسن إسراع الفطر به، ولكنه
~~يجوز، والشك ms292 فيه؛ فيحرم به.
# ويسن له: السحور؛ لخبر "الصحيحين": "تسحروا، فإن في السحور بركة"، ولفظ
~~الحاكم في "صحيحه": "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة
~~النهار على قيام الليل".
# و(السحور) بفتح السين: المأكول في السحر، وبضمها: الأكل حينئذ.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": ويدخل وقته بنصف الليل، ويحصل بقليل المطعوم
~~وكثيره؛ لخبر ابن حبان في "صحيحه": "تسحروا ولو بجرعة ماء".
# ويسن له: تأخير السحور مع علمه ببقاء الليل؛ لخبر الإمام أحمد: "لا تزال
~~أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"، وخرج ب (علم بقاء الليل): ظنه
~~والشك فيه؛ فالأفضل تركه، قاله في "المجموع".
# ويسن له أيضا: الفطر بالتمر، فإن فقده .. فبالماء؛ لخبر: "إذا كان أحدكم
~~صائما .. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر .. فعلى الماء؛ فإنه طهور"
~~صححه الترمذي وابن حبان، والحاكم وقال: على شرط الشيخين؛ ولخبر: (كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن .. فعلى تمرات،
~~فإن لم يكن .. حسا حسوات PageV01P477 # من ماء) رواه أبو داوود والترمذي، وحسنه، و (الحسو) بالضم: ملء الفم.
# وقضيته: تقديم الرطب على التمر، وجرى عليه جماعة، وأن السنة تثليث ما
~~يفطر عليه، وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في "حرملة"، وجماعة من
~~الأصحاب، وهو محمول على كمال السنة، وتعبير جماعة ب (تمرة): محمود على أصل
~~السنة، قال المحب الطبري: والقصد بذلك ألا يدخل جوفه أولا ما مسته النار.
# ويسن الغسل قبل الفجر لمن أجنب؛ أي: أو انقطع حيضها أو نفاسها ليلا؛
~~ليؤدي العبادة من أولها على الطهارة، ولا يفسد بتأخيره الصوم؛ لقوله تعالى:
~~{فالئن بشروهن} الآية؛ ولخبر "الصحيحين": (كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم)، زاد مسلم: (ولا يقضي)،
~~وأما خبر البخاري عن أبي هريرة: "من أصبح جنبا .. فلا صوم له" .. فحملوه
~~على من أصبح مجامعا واستدام الجماع، وقال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في حديث
~~أبي هريرة أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان محرما في أول الإسلام على الصائم ms293 في
~~الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع
~~الفجر .. جاز للجنب الصوم إذا أصبح قبل الاغتسال.
# ومن سنن الصوم: أن يقول عند فطره: (اللهم؛ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت)، وأن
~~يصون لسانه عن قبيح الكلام؛ كالكذب والغيبة والنميمة والمشاتمة ونحوها؛
~~لخبر البخاري: "من لم يدع قول الزور والعمل به .. فليس لله حاجة في أن يدع
~~طعامه وشرابه".
# وترك الشهوات التي لا تبطل الصوم؛ كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها؛ لما
~~في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم.
# وأن يحترز عن القبلة إن لم تحرك شهوته، وإلا .. فهي حرام.
# وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف فيه لاسيما في العشر
~~الأواخر منه؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهور رمضان، إن جبريل
~~كان يلقاه في كل سنة في رمضان، حتي ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم القرآن)، وفي رواية: (وكان يلقاه PageV01P478 # في كل ليلة)، ولخبرهما عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في
~~العشر الأواخر من رمضان)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)، وفي
~~رواية للبخاري: (كان يعتكف في كل رمضان).
# [مكروهات الصوم]
# الثانية: يكره للصائم أشياء، منها: العلك بفتح العين؛ أي: مضغه؛ لأنه
~~يجمع الريق، فإن ابتلعه .. أفطر في وجه، وإن ألقاه .. عطشه.
# وكذلك يكره مضغ الخبز وغيره، إلا أن يكون له طفل ليس له من يمضغ له، أو
~~يمضغ التمر ليحنك به المولود؛ فلا يكره للحاجة.
# وذوق الطعام أو غيره؛ خوف وصوله إلى حلقه.
# والحجامة؛ أي: والفصد؛ لأنهما يضعفانه، وللخروج من الخلاف في الفطر بهما،
~~وأما خبر أبي داوود: "أفطر الحاجم والمحجوم" .. فأجابوا عنه: بأنه منسوخ
~~بخبر البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم)، وبأن خبر
~~البخاري أصح، ويعضده أيضا القياس، وبأن ms294 المعنى: أنهما تعرضا للإفطار؛
~~المحجوم للضعف، والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص المحجمة؛
~~وبأنهما كانا يغتابان في صومهما؛ كما رواه البيهقي في بعض طرقه، والمعنى:
~~أنه ذهب أجرهما، وما تقرر من كراهتهما .. هو ما جزم به في "الروضة"
~~و"أصلها"، لكن جزم في "المجموع" بأنهما خلاف الأولى، قال الإسنوي: وهو
~~المنصوص وقول الأكثرين، فلتكن الفتوى عليه، وهو مقتضى كلام PageV01P479 # "المنهاج" و"أصله"، وجزم المحاملي بأنه: يكره أن يحجم غيره أيضا.
# ويكره له أن يتمضمض بماء ويمجه عند فطره، وأن يشربه ويتقأياه إلا لضرورة،
~~نقلهما النووي في "مجموعه" عن صاجب "البيان"، ثم قال: وكأنه شبيه بالسواك
~~للصائم بعد الزوال؛ لكونه يزيل الخلوف، قال الزركشيك وهذا إنما يأتي إذا
~~قلنا: إن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه. انتهى.
# وكره بعضهم أن يتمضمض للعطش ويمجه، والسواك للصائم بعد الزوال مكروه وإن
~~كان صومه نفلا؛ لخبر "الصحيحين": "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
~~المسك"، وقد تقدم إيضاحه في (باب السواك).
# وما تقرر من كراهة السواك للصائم بعد الزوال هو المشهور، لكم نقل الترمذي
~~عن الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنه لا يكره مطلقا، وبه قال المزني،
~~واختاره جماعة؛ منهم النووي وابن عبد السلام وأبو شامة.
# [حرمة الوصال في الصوم]
# الثالثة: يحرم الوصال في الصوم نفلا كان أو فرضا؛ للنهي عنه في
~~"الصحيحين"، وهو: أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل مطعوما عمدا بلا
~~عذر؛ ذكره في "المجموع"، ومقتضاه: أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، قال في
~~"المهمات": وهو ظاهر المعنى؛ لأن تحريم الوصال للضعف وترك الجماع ونحوه لا
~~يضعف بل يقوي، لكن قال في "البحر": هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، وذكر
~~الجرجاني وابن الصلاح نحوه، قال: وتعبير الرافعي: (بأن يصوم يومين). يقتضي
~~أن المأمور بالإمساك كتارك PageV01P480 # النية؛ لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا؛ لأنه ليس بين صومين،
~~إلا أن الظاهر: أنه جري على الغالب. انتهى. وقول الناظم: (يفطر) تقديره: أن
~~يفطر؛ كما في: (تسمع ms295 بالمعيدي خير من أن تراه).
# (وسنة صيام يوم عرفة ... إلا لمن في الحج حيث أضعفه)
# (وست شوال، وبالولاء ... أولى، وعاشورا وتاسوعاء)
# (وصوم الاثنين، كذا الخميس مع ... أيام بيض، وأجز لمن شرع)
# (في النفل أن يقطعه بلا قضا ... ولم يجز قطع لما قد فرضا)
# فيها ثلاث مسائل:
# [ما يسن صومه من الأيام]
# الأولى: يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو التاسع من ذي الحجة، قال (صلى
~~الله عليه وسلم): «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله،
~~والسنة التي بعده» رواه مسلم، وفيه تأويلان:
# أحدهما: أن الله تعالى يغفر ذنوب سنتين.
# وثانيهما: أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية، والمعنى في
~~تكفير هذا سنتين: أن الله تعالى اختص بصيامه هذه الأمة؛ فأكرموا بتكفير
~~سنتين، بخلاف عاشوراء؛ فإنه شاركهم فيه الأمم قبلهم.
# قال الإمام: والمكفر: الصغائر، ويوم عرفة أفضل أيام السنة. أما الحاج ...
~~فلا يسن له صيام يوم عرفة، بل يسن له فطره. وأفهم قوله: (حيث أضعفه): أن
~~صومه إذا لم يضعفه عن الدعاء وأعمال الحاج .. يسن، وهو وجه، والأصح: أنه
~~يسن له فطره وإن كان قويا؛ للإتباع، رواه الشيخان، وليقوى PageV01P481 # على الدعاء، فصومه له خلاف الأولى، وقيل: مكروه؛ لخبر أبي داوود: (أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)، وضعف بأن في إسناده
~~مجهولا. وفي «نكت التنبيه» للنووي: أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا
~~ليلا؛ لفقد العلة، وهذا محمول على غير المسافر، أما المسافر .. فيسن له
~~فطره مطلقا كما نص عليه الشافعي، نقله في «المهمات». ويسن صوم ثامن الحجة؛
~~احتياطا لعرفة، قاله المتولي وغيره، بل يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد.
~~ويسن صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد؛ قال (صلى الله عليه وسلم): «من
~~صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال .. كان كصيام الدهر» رواه مسلم، وروي
~~النسائي خبر: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك
~~صيام السنة»، وخص شوال بذلك؛ لمشقة الصيام مع تشوف ms296 النفس إلى الأكل وصبرها
~~على طول الصوم. وحذفت تاء التأنيث عند حذف المعدود جائز؛ كما سلكه الناظم
~~تبعا للخبر. وصومها بالولاء ومتصلة بيوم العيد أولى من تفريقها، ومن صومها
~~غير متصلة بيوم العيد؛ مبادرة للعبادة. ويسن صيام عاشوراء: وهو العاشر من
~~المحرم، وتاسوعاء: وهو التاسع منه؛ قال (صلى الله عليه وسلم): «صيام يوم
~~عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، وقال: «لئن بقيت إلى
~~قابل .. لأصومن اليوم التاسع، فمات قبله» رواهما مسلم، ويسن صوم الحادي عشر
~~أيضا، نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وحكمه صوم تاسوعاء مع عاشوراء:
~~الاحتياط لعاشوراء، ولمخالفة اليهود. و (عاشوراء): ممدود، وقصره في النظم.
~~ويسن صيام يوم الاثنين والخميس، لأنه (صلى الله عليه وسلم) (كان يتحرى
~~صومهما)، PageV01P482 # وقال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»
~~رواهما الترمذي وغيره؛ الأول من حديث عائشة، والثاني من حديث أبي هريرة،
~~والمراد: عرضها على الله تعالى، وأما رفع الملائكة لها .. فإنه بالليل مرة
~~وبالنهار مرة، ولا ينافي هذا رفعها في شعبان؛ كما في خبر «مسند أحمد»: أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) سئل عن إكثاره الصوم في شعبان؟ فقال: «أنه شهر ترفع
~~فيه الأعمال؛ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة
~~وأعمال العام جملة. ويسن صيام أيام الليالي البيض؛ وهي الثالث عشر وتالياه؛
~~قال أبو ذر: (أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نصوم من الشهر ثلاثة
~~أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) رواه النسائي وابن حبان، والمعنى:
~~أن الحسنة بعشرة أمثالها؛ فصومها كصوم الشهر. ومن ثم سن صوم ثلاثة أيام من
~~كل شهر ولو غير أيام البيض؛ كما في «البحر» وغيره؛ للأخبار الصحيحة. قال
~~السبكي: والحاصل: أنه يسن صوم ثلاثة أيام، وأن تكون أيام البيض، فإن صامها
~~.. أتى بالسنتين. قال بعضهم: ويستثنى من ذلك ذو الحجة؛ فإن صوم ثالث عشرة
~~حرام، فهل يسقط في هذا الشهر، أو يعوض عنه السادس عشر، أو يوم من التسعة
~~الأول؟ فيه ms297 احتمال، ولم أر من تعرض لذلك. انتهى.
# -قال الماوردي: ويسن صوم أيام السود: الثامن والعشرين وتالييه، ولا يخفى
~~سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا، ولعله يعوض بأول الشهر الذي بعده؛
~~فهو من أيام السود؛ لأن ليلته كلها سوداء. وخصت أيام البيض وأيام السود
~~بذلك؛ لتعميم ليالي الأولى بالنور، والثانية بالسواد، فناسب صوم الأولى
~~شكرا، والثانية لطلب كشف السواد، ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل، فناسب
~~تزويده بذلك.

PageV01P483

# والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض، وصوم السابع والعشرين مع أيام
~~السود. ويكره إفراد الجمعة، وإفراد السب، وإفراد الأحد بالصوم. وأما صوم
~~الدهر غير العيدين والتشريق .. فمكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ويستحب
~~لغيره، وعلى الحالة الأولى حمل خبر مسلم: «لا صام من صام الأبد».
# [جواز قطع النفل إذا شرع فيه]
# الثانية: من شرع في النفل صوما أو غيره؛ أي: أو في فرض الكفاية .. فله
~~قطعه، ولا يجب قضاؤه؛ لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه؛ ولخبر: «الصائم
~~المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه الترمذي والحاكم، وصحيح
~~إسناده، ولخبر أبي داوود: (أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع، فخيرها رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتمم صومها)،
~~ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم، ويقاس بالصوم غيره، ويكره له
~~قطع ذلك بلا عذر، وإذا قطعه .. قال المتولي: لا يثاب على ما مضى؛ لأن
~~العبادة لم تتم، وعن الشافعي: أنه يثاب، وهو محمول على ما إذا قطعه بعذر.
~~وإنما وجب إتمام الحج والعمرة؛ لتأكد احترامهما؛ لأن نفلهما كفرضهما نية
~~وكفارة وغيرهما، وإتمام صلاة الميت والجهاد؛ لئلا تنتهك حرمة الميت، ويحصل
~~الخلل بكسر قلوب الجند.
# [لا يجوز قطع الفرض إذا شرع فيه]
# الثالثة: لا يجوز لمن شرع في فرض من فروض الأعيان قطعه، سواء أكان صوما،
~~أم صلاة أم غيرهما، أداء كان أو قضاء وإن كان موسعا؛ لأنه شرع في الفرض ولا
~~عذر له في الخروج منه. وألف (فرضا) ms298 في قول الناظم للإطلاق.

PageV01P484

# [ما لا يصح صومه من الأيام]
# ومن شروط الصوم أيضا: قبول اليوم لذلك الصوم، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله:
# (ولا يصح صوم يوم العيد ... ويوم تشريق ولا ترديد)
# (لا إن يوافق عادة أو نذرا ... أو وصل الصوم بصوم مرا)
# أي: لا يصح صوم يومي العيدين؛ لخبر «الصحيحين»: (أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى). ولا صوم أيام التشريق الثلاثة
~~ولو للمتمتع العادم للهدي؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) (نهى عن صيامها، رواه
~~أبو داوود بإسناد صحيح، وفي «مسلم»: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى».
~~ولا يصح صوم يوم الترديد؛ أي: الشك في أنه من رمضان؛ لأنه غير قابل للصوم
~~بلا سبب كما سيأتي؛ لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك .. فقد عصى أبا
~~القاسم (صلى الله عليه وسلم) رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن
~~حبان والحاكم، وعقله البخاري، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس
~~برؤية الهلال ليلته، ولم يقل عدل: رأيته، أو لم يقبل الواحد، أو شهد بها
~~عدد من النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم، والسماء مصحية،
~~بخلاف ما إذا أطبق الغيم .. فليس بشك وإن تحدث الناس برؤيته أو شهد بها من
~~ذكر؛ لخبر «فإن غم عليكم .. فأكملوا العدة ثلاثين»، ولا أثر لظننا الرؤية
~~لولا الغيم. نعم؛ من اعتقد صدق من قال: إنه رآه ممن ذكر .. يجب عليه الصوم؛
~~كما تقدم عن PageV01P485 # البغوي وطائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع
~~الصوم عن رمضان. فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة، ومحل عدم قبوله
~~للصوم: إذا كان بغير سبب، وإلا .. فيصح صومه؛ كما أشار بقوله: (لا إن يوافق
~~عادة) [أي]: له؛ كمن يسرد الصوم، أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس،
~~فوافق أحدهما؛ فيصح صومه؛ نظرا للعادة، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): «لا
~~تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما .. فليصمه» رواه
~~الشيخان، و ms299 (تقدموا) أصله: تتقدموا بتاءين، حذفت منه إحداهما تخفيفا، ولفظ
~~النسائي: «لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك صياما
~~كان يصومه». ولا أن يوافق نذرا؛ أي: بأن صامه عن نذر؛ أي: أو قضاء أو
~~كفارة؛ فإنه يصح صومه قياسا على الورد، ولا يشكل الخبر بخبر: «إذا انتصف
~~شعبان .. فلا تصوموا» لتقدم النص على الظاهر. وسواء في القضاء الفرض
~~والنفل، ولا كراهة في صومه لورد، وكذا الفرض كما في «المجموع» عن مقتضى
~~كلام الجمهور، ونقله في «الروضة» و «أصلها» عن ابن الصباغ، ونقل الكراهة عن
~~القاضي أبي الطيب، ونقلها الإسنوي عن جمع ورجحها، ومنع قياس الفرض على
~~النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان، قال: فلو أخر صوما
~~ليوقعه يوم الشك .. فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها: تحريمه، ولا خلاف
~~أنه لا يجوز صومه؛ احتياطا لرمضان. قوله: (أو وصل الصوم بصوم مرا) أي: فإن
~~وصله بما قبل نصف شعبان .. فإنه يصح صومه، بخلاف ما إذا وصله بما بعده ..
~~فإنه لا يصح صومه؛ لأنه إذا انتصف شعبان .. حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله
~~بما قبله على الصحيح في «المجموع» وغيره؛ لخبر: «إذا PageV01P486 # انتصف شعبان .. فلا تصوموا» رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح، لكن ظاهره
~~أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مرادا؛ حفظا لأصل مطلوبية الصوم. وألف
~~(مرا) للإطلاق. ولا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض؛ لتعين
~~الوقت له، فلو لم يبيت النية فيه، ثم أراد أن يصومه نفلا .. لم يصح، بل
~~يلزمه الإمساك والقضاء. ولو نذر صوم يوم معين وقلنا: يتعين وهو الأصح ..
~~فهل يقبل غير النذر؟ وجهان، أصحهما: نعم.
# [وجوب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع]
# (يكفر المفسد صوم يوم ... من رمضان إن يطأ مع إثم)
# (كمثل من ظاهر لا على المرة ... وكررت إن الفساد كرره)
# أي: تجب الكفارة على المفسد صوم يوم من رمضان ولو انفرد برؤية هلال؛
~~بجماع منه ولو بلواط، أو إتيان ms300 بهيمة بلا إنزال، أثم به؛ بسبب صومه؛ لخبر
~~«الصحيحين» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~فقال: يا رسول الله؛ هلكت، قال: «وما أهلكك؟ » قال: واقعت امرأتي في رمضان،
~~قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟ » قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين
~~متتابعين؟ » قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ » قال: لا، ثم
~~جلس فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) بعرق فيه تمر -والعرق بالفتح: مكيل
~~ينسج من خوص النخل -فقال: «تصدق بهذا» فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ !
~~فوالله، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج غليه منا! فضحك النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». وفي رواية للبخاري:
~~«فأعتق رقبة»، «فصم شهرين»، «فأطعم ستين مسكينا» بلفظ الأمر، وفي رواية
~~لأبي داوود: (فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا)، PageV01P487 # قال البيهقي: وهي أصح من رواية: (فيه عشرون صاعا). وخرج ب (المفسد):
~~غيره؛ كالمجامع ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا بشرطة، وب (الصوم): غيره من سائر
~~العبادات، وب (رمضان): غيره كقضاء ونذر وكفارة؛ لورود النص في رمضان، وهو
~~مختص بفضائل لا يشركه فيها غيره؛ إذ هو سيد الشهور، وب (الجماع): غيره
~~كاستمناء وأكل؛ لورود النص في الجماع، وهو أغلظ من غيره، وبقوله: (مع إثم):
~~ما إذا لم يأثم به؛ كجماع المسافر والمريض بنية الترخص والصبي، ومن ظن
~~الليل وقت جماعه فبان نهارا، ومن جامع عامدا بعد أكله ناسيا وظن أنه أفطر
~~به، وإن كان الأصح: بطلان صومه بالجماع. وبقولنا: (بسبب صومه): ما لو أفسد
~~المسافر والمريض صومهما بالزنا أو بغيره، لكن بغير نية الترخص؛ فإن إثمهما
~~ليس للصوم، بل له مع عدم نية الترخص في الثاني، وللزنا في الأول، فلا تجب
~~الكفارة؛ لأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درئها. والكفارة الواجبة بالجماع
~~المذكور مرتبة كمثل كفارة من ظاهر كما سيأتي الكلام عليها في (باب الظهار)،
~~وهي عتق رقبة، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم ms301 يستطيع ..
~~فإطعام ستين مسكينا، والكفارة على الزوج عنه؛ فلا كفارة على المرأة
~~الموطوءة وإن كانت صائمة وبطل صومها؛ إذ لم يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع
~~الحاجة إلى البيان، ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، فلم
~~تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص
~~بالرجل الواطئ؛ كالمهر فلا يجب على الموطوءة، ولا على الرجل الموطوء في
~~دبره كما نقله ابن الرفعة. وأورد على الضابط: ما لو طلع الفجر وهو مجامع
~~فاستدام .. فإنه تلزمه الكفارة مع أنه لا إفساد؛ لأنه فرع الانعقاد ولم
~~ينعقد، وما لو جامع معذور امرأته .. فإنه لا كفارة بإفساد صومها كما مر،
~~وما لو جامع شاكا في الغروب .. فإنه لا كفارة وإن بان له الحال؛ للشبهة كما
~~في «التهذيب». وأجيب عن الأولى: بأنها مفهومة من الضابط بالمساواة، وعن
~~الثانية: بمنع صدق الضابط عليها؛ إذ محله في إفساد صومه، ولأن المفسد
~~لصومها هي بتمكينها لا الوطء، مع أنها إذا مكنت ابتداء .. إنما يفسد صومها
~~بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع، وعن الثالثة: بأن PageV01P488 # الكلام بقرينة السياق فيما إذا علم الجماع بأنه وطئ وهو صائم. قوله:
~~(وكررت إن الفساد كرره) أي: تكرر الكفارة وجوبا إن كرر الفساد؛ بأن جامع في
~~يومين ولو من رمضان واحد وإن لم يكفر عن الأول؛ إذ كل يوم عبادة برأسها،
~~فلا تتداخل كفارتاهما؛ كالحجتين إذا جامع فيهما، بخلاف الحدود المبنية على
~~التساقط، وبخلاف ما إذا تكرر الجماع في يوم واحد؛ لعدم تكرر الفساد، وحدوث
~~السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب؛ لأنهما لا
~~ينافيان الصوم فيتحقق هتك حرمته. ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح،
~~وتستقر في ذمة العاجز عنها كجزاء الصيد؛ لأن حقوق الله تعالى المالية إذا
~~عجز عنها وقت وجوبها: فإن كانت بغير سبب من العبد؛ كزكاة الفطر .. لم تستقر
~~في ذمته، وإن كانت بسبب منه .. استقرت في ذمته، سواء أكانت على وجه البدل؛
~~كجزاء الصيد وفدية الحلق، أم لا؛ ككفارة الظهار والقتل ms302 والجماع واليمين ودم
~~التمتع والقران. والأصح: أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله؛
~~كالزكوات وسائر الكفارات، وأما قوله (صلى الله عليه وسلم): «فأطعمه أهلك»
~~.. ففي «الأم» كما في «الرافعي»: يحتمل أنه لما أخبره بفقره .. صرفه له
~~صدقة، أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به، فلما أخبره بفقره .. أذن له في
~~صرفها لهم؛ للإعلام بأنهما إنما تجب بعد الكفارة، أو أنه تطوع بالتكفير
~~عنه، وسوغ له صرفها لأهله؛ للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عته
~~بإذنه، وأن له صرفها لأهل المكفر عنه، فأما أن الشخص يكفر عن نفسه ويصرفه
~~إلى أهله .. فلا. وقول الناظم: (المره) لغة في المرأة.
# (ولازم بالموت دون صوم ... بعد تمكن لكل يوم)
# (مد طعام غالب في القوت ... وجوزوا الفطر لخوف موت)
# (ومرض وسفر إن يطل ... وخوف مرضع وذات الحمل)
# (منه على نفسيهما ضرا بدا ... ويوجب القضاء دون الافتدا)
# (ومفطر لهرم لكل يوم ... مد كما مر بلا قضاء صوم)
# (والمد والقضا لذات الحمل ... ومرضع إن خافتا للطفل) PageV01P489 # فيها أربع مسائل:
# [لزوم المد على من تمكن من القضاء فلم يقض حتى مات]
# الأولى: يلزم بموت من تمكن من قضاء رمضان، أو صوم الكفارة، أو النذر ولم
~~يصم في تركته لكل يوم مد طعام من غالب قوت أرض وجوبه، وجنسه جنس الفطرة،
~~سواء أترك الأداء بعذر أم بغيره؛ لخبر: «من مات وعليه صيام شهر .. فليطعم
~~عنه مكان كل يوم مسكينا» رواه ابن ماجه الترمذي، وقال: الصحيح وقفه على
~~رواية ابن عمر، ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس. وأفهم كلام الناظم:
~~أنه لا يصام عنه، وهو الجديد؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في
~~الحياة، فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة، وفي القديم: يجوز لوليه أن يصوم عنه،
~~وصححه النووي وصوبه، بل قال: يسن له ذلك؛ للأخبار الصحيحة كخبر «الصحيحين»:
~~«من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه»، وتأوله ونحوه المصححون للجديد بأن
~~المراد: أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام؛ لما مر. وهل
~~المعتبر على القديم الولاية كما ms303 في الخبر، أو مطلق القرابة، أو بشرط الإرث،
~~أو العصوبة؟ فيه احتمالات للإمام، قال الرافعي: والأشبه: اعتبار الإرث،
~~ونقل عن جمع، وفي «المجموع»: أنه ليس ببعيد، لكنه اختار في «زوائد الروضة»
~~و «المنهاج» اعتبار مطلق القرابة، ونقل عن القاضي أبي الطيب، وصححه في
~~«المجموع». قال: وقوله (صلى الله عليه وسلم) في خبر مسلم لامرأة قالت له:
~~إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟ قال: «صومي عن أمك» .. يبطل
~~احتمال ولاية المال والعصوبة. قال: ومذهب الحسن البصري: أنه لو صام عنه
~~ثلاثون بالإذن في يوم واحد .. أجزأه، PageV01P490 # قال: وهو الظاهر الذي اعتقده، وكالولي فيما ذكره مأذونه ومأذون الميت.
~~أما من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم؛ كأن مات عقب رمضان، أو استمر به العذر
~~إلى موته .. فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر، وإلا .. فكمن مات بعد تمكنه
~~منه. ومصرف المد هنا وفيما يأتي: الفقراء والمساكين؛ لأن المسكين ذكر في
~~الآية والخبر، والفقير أسوأ حالا منه، أو داخل على ما هو المعروف من أن كلا
~~منهما منفردا يشمل الآخر. وله صرف أمداد إلى شخص واحد، ولا يجوز صرف مد
~~منها إلى شخصين، خلافا لصاحب «التعليقة» والبارزي؛ لأن كل مد كفارة، ومد
~~الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد. ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان
~~آخر .. لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان؛ لخبر أبي هريرة: «من
~~أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر .. صام الذي
~~أدركه، ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا». رواه الدارقطني
~~والبيهقي وضعفاه، قالا: وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح، قال الماوردي:
~~وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم. والأصح: تكرره بتكرر السنين،
~~وأنه لو أخر القضاء مع تمكنه منه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات
~~على الجديد، ومد للتأخير.
# [من يجوز له الفطر من الصوم الواجب]
# الثانية: يجوز الفطر من الصوم الواجب؛ لخوف موت على نفسه أو غيره؛ كأن ms304
~~رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره، ولا ينافي التعبير بالجواز ما صرح
~~به الغزالي وغيره من وجوب الفطر لذلك؛ لأنه يجامعه، أو خوف مرض وهو ما تقدم
~~بيانه في (التيمم)، قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} أي:
~~فأفطر فعدة {فعدة من أيام أخر}. ثم المرض إن كان مطبقا .. فله ترك النية،
~~وإن كان يحم وينقطع: فإن كان يحم وقت الشروع .. فله ترك النية، وإلا ..
~~فعليه أن ينوي، فإن عاد واحتاج إلى الإفطار .. أفطر، ومن غلبه الجوع أو
~~العطش .. فحكمه حكم المريض.

PageV01P491

# وقول الناظم: (وجوز) يصح كونه أمرا، أو ماضيا مبنيا للفاعل أو المفعول.
~~ويجوز الفطر أيضا من الصوم الواجب لسفر طويل مباح؛ وهو سفر القصير؛ للآية
~~السابقة، ثم إن تضرر به .. فالفطر أفضل، وإلا .. فالصوم أفضل؛ لقوله تعالى:
~~{وأن تصوموا خير لكم}، ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت. نعم؛ إن شك في جواز
~~الفطر به، أو كره الأخذ به، أو كان ممن يقتدي به .. فالفطر أفضل. وخرج
~~بالسفر المذكور: السفر القصير، وسفر المعصية. ولو أصبح المقيم صائما فمرض
~~.. أفطر؛ لوجود المبيح للإفطار، وإن سافر .. فلا يفطر؛ تغليبا لحكم الحضر
~~كالصلاة، وقيل: يفطر؛ تغليبا لحكم السفر. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين،
~~ثم أراد الفطر .. جاز لهما؛ لدوام عذرهما، ولا يكره في «المجموع»؛ وقد أفطر
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد العصر بكراع الغميم بقدح الماء؛ لما قيل:
~~إن الناس يشق عليهم الصيام، رواه مسلم. فلو أقام المسافر وشفي المريض ..
~~حرم عليهما الفطر على الصحيح؛ لزوال عذرهما. وكل من أفطر لعذر أو غيره
~~يلزمه القضاء، سوى صبي مجنون وكافر أصلي؛ فيقضي المريض والمسافر والحائض
~~والنفساء، ومن ولدت ولدا جافا، وذو إغماء وسكر استغرقا، والمجنون زمن سكره،
~~ويقضي المرتد حتى زمن جنونه، ويستحب التتابع في القضاء. ولو بلغ الصبي
~~بالنهار مفطرا، أو فاق المجنون فيه، أو أسلم الكافر فيه .. فلا قضاء عليهم
~~في الأصح؛ لأن ما أدركوه منه لا يمكن صومه، ولم يؤمروا بالقضاء، ولا يلزمهم
~~إمساك بقية النهار ms305 في الأصح؛ بناء على عدم لزوم القضاء، ويلزم الإمساك من
~~تعدى بالفطر أو نسي النية؛ لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بالعبادة فهو ضرب
~~تقصير، وكذا من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان في الأظهر، بخلاف مسافر
~~أو مريض زال عذره بعد الفطر أو قبله، ولم ينو ليلا، وإمساك بقية اليوم من
~~خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء والكفارة. ويجوز الفطر أيضا من الصوم
~~الواجب؛ لخوف المرضع والحامل منه على نفسيهما PageV01P492 # وحدهما، أو مع ولديهما -كما قاله في «المجموع» - ضرا بدا؛ أي: ظهر؛ بأن
~~يبيح التيمم، ويوجب فطرهما القضاء عليهما دون الفدية؛ كالمريض.
# [وجوب الفدية على من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه]
# الثالثة: يجب على من أفطر لكبر لا يطيق معه الصوم، أو يلحقه به مشقة
~~شديدة لكل يوم مد طعام، وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه؛ قال تعالى:
~~{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} المراد: لا يطيقونه، أو يطيقونه حال
~~الشباب ثم يعجزون عنه بعد ذلك، وروي البخاري: أن ابن عباس وعائشة كانا
~~يقرآن: {وعلى الذين يطيقونه}، ومعناه: يكلفون الصوم فلا يطيقونه. وهل المد
~~بدل عن الصوم أو واجب ابتداء؟ وجهان، أصحهما في «المجموع»: الثاني، ويظهر
~~أثرهما فيما لو قدر بعد الصوم، فعلى الأصح: لا يلزمه القضاء، وفي انعقاد
~~نذره الصوم، والأصح في «الروضة»: عدمه، ولو أعسر بالفدية .. ففي استقرارها
~~في ذمته القولان كالكفارة، أظهرهما فيها: الاستقرار كما مر، وقضيه كلام
~~«النظم» و «أصله» ك «الروضة» و «أصلها»: استقرار الفدية؛ كالقضاء في حق
~~المريض والمسافر، وبه قطع القاضي أبو الطيب، وقال في «المجموع»: ينبغي
~~تصحيح سقوطها؛ لأنها ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة.
# [لزوم المد والقضاء على حامل ومرضع أفطرتا خوفا على الطفل]
# الرابعة: المد والقضاء لازم للحامل والمرضع؛ أي: لكل منهما إن خافتا؛
~~للطفل؛ أي: أخذا من قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}، قال ابن عباس:
~~(إنه نسخ حكمها إلا في حقهما حينئذ) رواه البيهقي عنه، والناسخ له قوله
~~تعالى: {فمن شهد منكم الشهر ms306 PageV01P493 # فليصمه}، والقول بنسخه قول أكثر العلماء، وقال بعضهم: إنه محكم غير منسوخ
~~بتأويله بما مر في الاحتجاج به. وسكت الناظم عن الضرر المخوف؛ للعلم به من
~~المرض. وهل تفطر المستأجرة لإرضاع ولد غيرها؟ قال الغزالي في «الفتاوى»:
~~لا، وقال صاحب «التتمة»: نعم وتفدى، وصححه في «الروضة»، وتستثنى المتحيرة
~~فلا فدية عليها على الأصح في «الروضة» لاحتمال كونها حائضا، ويؤخذ هذا
~~التعليل: أن محل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل، أما إذا زادت عليها ..
~~فيلزمها الفداء عن الزائد؛ لأنه المتيقن فيه طهرها، بدليل أنه لا يصح لها
~~من رمضان التام إلا أربعة عشر يوما. ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد، والأصح:
~~أن يلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك
~~بغرق أو غيره؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان، فيتعلق به بدلان القضاء والفدية،
~~كما في الحامل والمرضع. ولو أفطر لإنقاذ ماله المشرف على الهلاك .. فلا
~~فدية؛ لأنه فطر ارتفق به شخص واحد، وقول الرافعي في المحتاج لإنقاذ المذكور
~~إلى الفطر: له ذلك، قال في «الروضة»: مراده أن يجب عليه، وقد صرح به
~~أصحابنا. وقول الناظم: (والقضا لذات الحمل) بالقصر، واللام في قوله:
~~(للطفل) تعليلية، أو بمعنى (على)

PageV01P494

### || AUTO باب الاعتكاف

# وهو لغة اللبث والحبس، والملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا؛ قال تعالى:
~~{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، وقال تعالى: {فأتوا على قوم
~~يعكفون} وشرعا: لبث شخص مخصوص في مسجد بنية. والأصل فيه: الإجماع والأخبار؛
~~كخبر «الصحيحين»: (أنه (صلى الله عليه وسلم) اعتكف العشر الأوسط من رمضان)،
~~(ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من
~~بعده)، وخبر البخاري: (أنه (صلى الله عليه وسلم) اعتكف عشرا من شوال)، قال
~~جماعة: وهو من الشرائع القديمة، قال تعالى: {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
~~أن طهرا بيتي للطائفين}. وأركانه: لبث، ونية، ومعتكف، ومعتكف فيه؛ كما يعلم
~~من كلامه.
# (سن، وإنما يصح إن نوى ... بالمسجد المسلم بعد أن ثوى)
# (لو لحظة، وسن يوما يكمل ... وجامع وبالصيام ms307 أفضل)
# فيها خمس مسائل:
# [استح

### || AUTO باب الاعتكاف

#  كل وقت]
# الأولى: يسن الاعتكاف كل وقت؛ للأخبار السابقة، ولا يجب إلا بالنذر، وهو
~~في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره؛ لمواظبته (صلى الله عليه
~~وسلم) على الاعتكاف فيه كما تقدم، وقالوا في حكمة ذلك: لطلب ليلة القدر؛
~~التي هي كما قال تعالى: {خير من ألف شهر} أي: العمل فيها خير من العمل في
~~ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال (صلى الله عليه وسلم): «من قام ليلة
~~القدر إيمانا واحتسابا .. غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان وهي في
~~العشر PageV01P495 # المذكور، وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين منه؛ دل
~~على الأول خبر «الصحيحين»، وعلى الثاني خبر مسلم، وقال المزني وابن جزيمة:
~~إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأخبار، قال في «الروضة»: وهو قري،
~~ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنها تلزم ليلة بعينها. وعلامتها: أنها
~~لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع، ويسن أن
~~يكثر فيها من قول: (اللهم، إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وأن يجتهد في يومها
~~كليلتها.
# [شروط صحة الاعتكاف]
# الثانية: أن الاعتكاف إنما يصح بأمور: الأول: النية في ابتدائه كالصلاة؛
~~لأنها تميز العبادات عن العادات، ويتعرض في نذره للفرضية؛ ليمتاز عن النفل،
~~وإذا أطلق الاعتكاف .. كفت نيته وإن طال مكثه، لكن لو خرج من المسجد ولو
~~لقضاء الحاجة ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه .. احتاج إلى استئناف النية؛ لأن
~~ما مضى عبادة تامة، والثاني اعتكاف جديد، إلا أن يعزم عند خروجه على العود
~~فلا يجب تجديدها؛ كما قاله المتولي، وصوبه في «المجموع» لأنه يصير كنية
~~المدتين ابتداء؛ كما في زيادة عدد ركعات النافلة. ولو نوى مدة؛ كيوم أو شهر
~~فخرج فيها وعاد: فإن خرج لغير قضاء الحاجة .. لزمه استئناف النية وإن لم
~~يطل الزمان؛ لقطعه الاعتكاف، أو لها .. فلا يلزمه وإن طال الزمان؛ لأنها لا
~~بد منها، فهي كالمستثنى عند النية. ولو نذر مدة متتابعة ms308 فخرج لعذر لا يقطع
~~التتابع وعاد .. لم يجب استئناف النية؛ لشمولها جميع المدة، أو لعذر يقطع
~~التتابع كعيادة المريض .. وجب استئنافها عند العود.
# الثاني: أن يكون الاعتكاف في المسجد؛ للإتباع، رواه الشيخان، وللإجماع،
~~ولقوله PageV01P496 # تعالى: {ولا تبشروهن وأنتم عكفون فى المسجد} إذ ذكر المساجد لا جائز أن
~~يكون لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف؛ لمنعه منها وإن كان خارج المساجد،
~~ولمنع غيره أيضا منها في المساجد، فتعين كونها شرطا لصحة الاعتكاف، ولا
~~يفتقر شيء من العبادات للمسجد إلا تحيته والاعتكاف والطواف. ولو عين المسجد
~~الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين، وكذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا
~~عينهما في نذره .. تعينا في الأظهر، ولا يقوم غير الثلاثة مقامها لمزيد
~~فضلها، قال (صلى الله عليه وسلم): «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:
~~مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» رواه الشيخان، ويقوم المسجد
~~الحرام مقامهما المسجد الحرام مقامهما ولا عكس؛ لمزيد فضله عليهما، ويقوم
~~مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس؛ لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد
~~الأقصى، قال (صلى الله عليه وسلم): «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة
~~فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في
~~مسجدي هذا» رواه الإمام أحمد، وصححه ابن ماجه. ولو عين زمن الاعتكاف في
~~نذره .. تعين على الصحيح، فلا يجوز التقديم عليه، ولو تأخر .. كان قضاء.
# الثالث: المعتكف؛ وشرطه الإسلام، أي: والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس
~~والجنابة ولو صبيا ورقيقا وزوجة، لكن يحرم بغير إذن السيد والزوج، فلهما
~~إخراجهما منه، وكذا من تطوع أذنا فيه. نعم؛ للمكاتب أن يعتكف بغير إذن
~~سيده؛ إذ لاحق له في منفعته كالحر، وكذا للرقيق إذا اشتراه سيده بعد نذره
~~اعتكاف زمن معين بإذن بائعه، وقياسه في الزوجة كذلك، والمبعض إن لم يكن
~~بينه وبين سيده مهايأة .. فكالرقيق، وإلا .. فهو في نوبته كالحر وفي نوبة
~~سيده كالرقيق. وخرج ب (المسلم): الكافر، وب (العقل): المجنون والسكران
~~والمغمى عليه والصبي غير المميز، فلا يصح اعتكافهم؛ إذ لا ms309 نية لهم، وب
~~(النقاء عما ذكر): الحائض والنفساء والجنب، فلا يصح اعتكافهم؛ لحرمة المكث
~~في المسجد عليهم.

PageV01P497

# الرابع: اللبث في المسجد ولو مترددا قدر ما يسمى عكوفا؛ أي: إقامة؛
~~لإشعار لفظه به، وذلك بأن يزيد على قدر طمأنينة الصلاة، فلا يكفي مجرد
~~عبوره، ولا أقل ما يكفي في طمأنينة الصلاة. وقول الناظم: (ثوى) بالمثلثة؛
~~أي: أقام، يقال: ثوى يثوى؛ مثل: مضى يمضي.
# [استحباب كون الاعتكاف يوما كاملا]
# الثالثة: يسن أن يكون الاعتكاف يوما كاملا؛ خروجا من الخلاف، فإن من قال:
~~إن الصوم في الاعتكاف شرط .. لا يصح عنده اعتكاف أقل من يوم.
# [فضيلة الاعتكاف في المسجد الجامع على غيره]
# الرابعة: الجامع أفضل للاعتكاف من بقية المساجد؛ للخروج من الخلاف،
~~ولكثرة الجماعة، وللاستغناء عن الخروج للجمعة، بل يتعين فيما لو نذر اعتكاف
~~مدة متابعة تخللها جمعة وهو من أهلها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع.
# [فضيلة الاعتكاف صائما]
# الخامسة: الاعتكاف بالصيام أفضل منه بدونه؛ خروجا من خلاف من شرط فيه
~~الصوم. وقول الناظم: (إن نوى) يصح كون (إن) فيه شرطية ومصدرية؛ أي: بأن
~~نوى، وقوله: (بالمسجد) متعلق بقوله: (ثوى) بمعنى: أقام، وقوله: (المسلم)
~~فاعل (نوى) أي: إنما يصح الاعتكاف إن نواه المسلم بعد أن أقام في المسجد
~~ولو لحظة.
# [لو نذر اعتكاف مدة متتابعة]
# إذا نذر مدة متتابعة؛ كأن قال: (لله على اعتكاف عشرة أيام متتابعة)، أو
~~(شهر متتابع) .. لزمه التتابع؛ لأنه وصف مقصود فيلزمه فيها، وفي مدة الأيام
~~يلزمه اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح. والصحيح: أنه لا يجب
~~التتابع بلا شرط، ويفارق ما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا؛ بأن مقصود اليمين
~~الهجران، ولا يتحقق بدون التتابع. وعلى الأول: لو نوى التتابع ولم يتلفظ به
~~.. لا يلزمه في الأصح؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، واختار السبكي
~~اللزوم، وصوبه في «المهمات».

PageV01P498

# ولو شرط التفرق .. خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح؛ لأنه أفضل. والأصح:
~~أنه لو نذر يوما .. لم يجز تفريق ساعاته على الأيام؛ لأن المفهوم من لفظ
~~(اليوم) المتصل، وقد ms310 حكي الخليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب
~~الشمس. والأصح: أنه لو نذر مدة ونذر تتابعها وفاتته .. لزمته التتابع في
~~قضائها، وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض مباح مقصود غير مناف .. صح
~~الشرط في الأظهر، فإن عين العارض .. خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم،
~~وإن أطلق فقال: (لا أخرج إلا لعارض أو شغل) .. خرج لكل شغل ديني كالعبادة،
~~أو دنيوي مباح كلقاء السلطان، وليست النزهة من الشغل. وفي «زوائد الروضة»
~~عن الروياني عن الأصحاب: أنه لو نذر اعتكافا وقال: (إن اخترت .. جامعت)، أو
~~(إن اتفق لي جماع) .. لم ينعقد نذره. انتهى. ويلزمه العود بعد قضاء الشغل،
~~والزمان المصروف إلى العارض لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر؛ لأن
~~النذر في الحقيقة لما عداه، وإلا .. فيجب تداركه؛ لتتم المدة، وتكون فائدة
~~الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
# [مبطلات الاعتكاف المتتابع]
# ثم ذكر ما يبطل الاعتكاف المتتابع فقال:
# (وأبطلوا إن نذر التوالي ... بالوطء واللمس مع الإنزال)
# (لا بخروج منه بالنسيان ... أو لقضاء حاجة الإنسان)
# (أو مرض شق مع المقام ... والحيض والغسل من احتلام)
# (والأكل والشرب أو الأذان ... من راتب والخوف من سلطان)
# أي: وأبطل علماؤنا الاعتكاف -إن نذر تواليه- بالوطء وإن لم ينزل؛ أي: إذا
~~كان ذكرا له عاملا بتحريم الجماع فيه مختارا، سواء أجامع في المسجد أم عند
~~الخروج منه لقضاء الحاجة؛ لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ، وبالمباشرة
~~بشهوة؛ كالوطء فيما دون الفرج واللمس والقبلة مع الإنزال؛ لزوال الأهلية
~~بمحرم كالصوم، فإن لم ينزل، أو أنزل بنظر أو فكر، أو لمس بلا شهوة أو
~~احتلام .. لم يبطل اعتكافه.

PageV01P499

# ومحل ذلك: في الواضح، أما المشكل .. فلا يضره وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه؛
~~لاحتمال زيادته كما في الصوم، وبالخروج من المسجد بلا عذر وإن قل زمنه؛
~~لمنافاته اللبث، وهذا في العامد العالم المختار. ولا يضر إخراج بعض
~~الأعضاء؛ كرأسه أو يده، أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما؛ لأنه
~~لا يسمى ms311 خارجا، وفي «الصحيحين»: (أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يدني رأسه
~~الشريف إلى عائشة فترجله وهو معتكف في المسجد). قال البغوي في «فتاويه»
~~فيما إذا أخرج إحدى رجليه: إنا نراعي التي اعتمد عليها؛ أي: جعل ثقله
~~عليها، بحيث لو زالت .. لسقط، قال الإسنوي: وهو الصواب، قال: وسكت عما لو
~~اعتمد عليهما على السواء، وفيه نظر. انتهى، وقضية كلامهم: أنه لا يضر، وهو
~~ظاهر. ولا ينقطع التتابع بخروج المعتكف من المسجد ناسيا للاعتكاف وإن طال
~~زمن خروجه لعذر؛ لخبر: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وكما لا ينقطع
~~التتابع بالجماع ناسيا، وكما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيا، ولا بخروجه منه
~~لقضاء حاجته من بول أو غائط؛ لأنه لا بد منه فكأنه استثناه، ولا يضر بعد
~~داره عن المسجد، إلا أن يفحش بعدها منه .. فيضر في الأصح؛ لأنه قد يأتيه
~~البول إلى أن يرجع فيبقى طوال يومه في الذهاب والرجوع، ويستثنى ما إذا لم
~~يجد في طريقه موضعا لقضاء الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها
~~غير داره .. فإنه لا ينقطع حينئذ، ولا يكلف فعلها في سقاية المسجد؛ لما فيه
~~من خرم المروءة، ولا بدار صديقه بجوار المسجد؛ للمنة. قال الأذرعي:
~~والظاهر: أن من لا يحتشم من السقاية .. لا تجوز له مجاوزتها إلى منزله. ولو
~~كان له منزلان لم يفحش بعدهما .. تعين الأقرب منهما؛ لاغتنائه به عن
~~الأبعد. ولو عاد مريضا، أو صلى على جنازة في طريقه لقضاء الحاجة .. لم يقطع
~~ما لم يطل وقوفه، أو يعدل عن طريقه.

PageV01P500

# ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه .. لم يقطع التتابع؛ نظرا إلى
~~جنسه، ولا يكلف في الخروج لها الإسراع، بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا
~~فرغ منها واستنجى .. فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأنه يقع تابعا لها، بخلاف
~~ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد .. فإنه يقطع في الأصح. ولا ينقطع
~~التتابع بالخروج لمرض شق معه المقام بضم الميم؛ أي: الإقامة في المسجد،
~~سواء أكان ذلك لحاجة إلى الفراش والخادم وتردد ms312 الطبيب أم لخوف تلويث المسجد
~~منه؛ كالإسهال وإدرار البول، بخلاف الحمى الخفيفة والصداع ونحوهما، وفي
~~معنى المرض: الجنون والإغماء اللذان يشق معهما المقام فيه. ولا ينقطع
~~التتابع بخروج المرأة للحيض؛ أي: إن طالت مدة الاعتكاف؛ بأن كانت لا تخلو
~~عنه غالبا كشهر؛ لكونها معذورة، فتبني على المدة الماضية إذا طهرت؛ كما لو
~~حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة، فإن كانت بحيث تخلو عنه .. انقطع في
~~الأظهر؛ لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به زمن الطهر،
~~والنفاس في حكم الحيض، وفي حكمهما كل ما لا يمكن معه اللبث في المسجد من
~~النجاسات؛ كالدم والقيح. ولا ينقطع التتابع للاغتسال من الاحتلام وإن أمكن
~~اغتساله في المسجد؛ لأن الخروج أقرب إلى المروءة وإلى صيانة المسجد لحرمته،
~~ويلزمه أن يبادر به كي لا يبطل تتابع اعتكافه. ولا ينقطع التتابع بالخروج
~~للأكل؛ لأنه يستحيا منه في المسجد، ولا للشرب عند العطش ولم يجد الماء في
~~المسجد أو لم يمكنه الشرب فيه، فإن أمكنه الشرب فيه .. لم يجز الخروج له،
~~فإن خرج له .. انقطع التتابع؛ لأنه لا يستحيا منه فيه، ولا يخل بالمروءة.
~~ولا ينقطع التتابع بخروج المؤذن الراتب للأذان؛ أي: بمنارة المسجد المنفصلة
~~عنه وعن رحبة قريبة منهما؛ لإلفه صعودها للأذان، وإلف الناس صوته، بخلاف
~~خروج غير الراتب للأذان، وخروج الراتب لغير الأذان، أو للأذان لكن بمنارة
~~ليست للمسجد، أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته، أما التي بابها في المسجد أو
~~في رحبته .. فلا يضر صعودها للأذان، ولا لغيره كسطح المسجد، وسواء أكانت في
~~نفس المسجد أم الرحبة، أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه.

PageV01P501

# ولا ينقطع الاعتكاف بالخروج للخوف من سلطان ظالم؛ أي: أو نحوه وإن طال
~~استتاره وفهم من كلامه: أنه لا ينقطع التتابع بالخروج مكرها، وهو كذلك؛
~~للخبر السابق. نعم إن خرج مكرها بحق مطل به .. قطع؛ لتقصيره بعدم الوفاء.
# * * *

PageV01P502

### || AUTO باب الحج

# أي: والعمرة. وهو بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد، شرعا: قصد الكعبة للنسك
~~الآتي بيانه. والعمرة ms313 لغة: الزيارة، وقيل: القصد إلى مكان عامر، وشرعا: قصد
~~الكعبة للنسك الآتي بيانه.
# (الحج فرض، وكذاك العمرة ... لم يجبا في العمر غير مره)
# [وجوب الحج والعمرة على المستطيع]
# أي: الحج فرض على المستطيع؛ للإجماع، ولقوله تعالى: {ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا}، ولقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}؛
~~أي: ائتوا بهما تامين، ولخبر: «بني الإسلام على خمس»، وخبر مسلم عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «يا أيها
~~الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: يا رسول الله؛ كل عام؟
~~فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال (صلى الله عليه وسلم): «لو قلت ذلك .. لو جبت،
~~ولما استطعتم». والحج مطلقا إما فرض عين؛ وهو ما هنا، أو فرض كفاية؛ وقد
~~ذكروه في (السير)، أو تطوع، واستشكل تصويره، وأجيب بأنه يتصور في العبيد
~~والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم، وبأن في حج من ليس عليه فرض عين
~~جهتين: جهة تطوع؛ من حيث إنه ليس عليه فرض عين، وجهة فرض كفاية؛ من حيث
~~إحياء الكعبة. قال الزركشي: وفيه التزام السؤال؛ إذ لم يخلص لنا حج تطوع
~~على حدته، وفي الأول التزامه بالنسبة للأحرار المكلفين. وكذلك العمرة فرض
~~على المستطيع؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولما روى ابن PageV01P503 # ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله؛
~~هل على النساء جهاد؟ قال: «جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة». ولما روي
~~البيهقي بإسناد موجود في «صحيح مسلم» في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام
~~والإحسان: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم
~~الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء،
~~وتصوم رمضان»، وروى الدارقطني هذا اللفظ بحروفه ثم قال: هذا إسناد صحيح
~~ثابت. ولما روى الترمذي وصححه: أن أبا رزين لقيط بن عامر الطفيلي أتى رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع
~~الحج ms314 ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر». ولا يغني عنها الحج
~~وإن اشتمل عليها، ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء؛ بأن الغسل أصل فأغنى عن
~~بدله، والحج والعمرة أصلان. وأما خبر الترمذي عن جابر: أن النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر .. فهو أفضل» ..
~~فأجيب عنه بضعفه، قال في «المجموع»: اتفق الحفاظ على ضعفه، ولا يغتر بقول
~~الترمذي فيه: حسن صحيح. ووجوبهما على التراخي؛ لأن الحج فرض سنة خمس؛ كما
~~جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست؛ كما صححه في (السير)، وتبعه عليه في
~~«الروضة»، ونقله في «المجموع» عن الأصحاب، وأخره (صلى الله عليه وسلم) إلى
~~سنة عشر بلا مانع، وقيس به العمرة، وتضيقهما بنذر أو بخوف عضب، أو بقضاء
~~لزمه عارض، ثم جواز التأخير في هذين وفي كل واجب موسع مشروط بالعزم على
~~الفعل في المستقبل.

PageV01P504

# والحج والعمرة لم يجبا في العمر غير مرة واحدة؛ لخبر أبي هريرة السابق،
~~ولخبر الدارقطني عن سراقة قال: قلت: يا رسول الله؛ عمرتنا هذه لعامنا هذا
~~أم للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد»، ووجوبهما أكثر من مرة بنذر أو قضاء عارض.
~~وشرط صحة كل منهما: الإسلام فقط، فللولي أن يحرم عن الصبي والمجنون، ويصح
~~إحرام المميز بإذن الولي، وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع
~~عن فرض الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ من الفقير دون
~~الصبي والعبد إذا كملا بعده.
# (وإنما يلزم حرا مسلما ... كلف ذا استطاعة لكل ما)
# (يحتاج من مأكول أو مشروب ... إلى رجوعه ومن مركوب)
# (لاق به بشرط أمن الطرق ... ويمكن المسير في وقت بقي)
# أي: إنما يلزم كل من الحج والعمرة حرا مسلما مكلفا، أما الكافر .. فلا
~~يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في
~~الآخرة؛ كما تقرر في الأصول، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر ..
~~فلا أثر لها إلا في المرتد، فإن كلا منهما يستقر في ذمته باستطاعه في ms315
~~الردة، ذكره في «المجموع».
# [بيان استطاعة المباشرة وشروطها]
# ويعتبر في لزومهما الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {استطاع إليه سبيلا}، وهي
~~نوعان: استطاعة مباشرة، واستطاعة تحصيلهما بغيره، وقد ذكر الناظم الأولى
~~بقوله: (ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب) أي: وملبوس، وأوعيتها
~~حتى السفرة التي يأكل عليها في ذهابه ورجوعه إلى بلده وإن لم يكن له بها
~~أهل وعشيرة؛ لما في الغربة من الوحشة وانتزاع النفوس إلى الأوطان، فلو لم
~~يجد ما ذكر، لكن كان يكسب في سفرة ما يفي بمؤنته وسفره طويل؛ أي: مرحلتان
~~فأكثر .. لم يكلف الحج؛ لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير ألا ينقطع
~~عنه فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة، وإن قصر سفره وهو يكسب PageV01P505 # في يوم كفاية أيام .. كلف الحج بأن يخرج له؛ لقلة المشقة فيه، بخلاف ما
~~إذا كان لا يكسب في يوم إلا كفاية يومه .. فلا يلزمه؛ لأنه قد ينقطع عن
~~كسبه في أيام الحج فيضرر. ويعتبر كونه ذا استطاعة لمركوب بشرائه بثمن مثله،
~~أو استئجاره بأجرة مثله، لائق به؛ بأن يصلح لمثله ويثبت عليه، هذا إن كان
~~بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي، وسواء أقدر الأول على
~~المشي أم لا، لكن يستحب للقادر عليه الحج، وصحح الرافعي أن المشي أفضل،
~~والنووي أن الركوب أفضل، لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل
~~والهودج؛ اقتداء به (صلى الله عليه وسلم). أما اعتبار الزاد والراحلة ..
~~فلتفسير السبيل في الآية بهما في خبر الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين،
~~وأما الأوعية ونحوها .. فللضرورة إليها، فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة ..
~~اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، فإن لم يجد الشريك .. لم
~~يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه. قال في «الشامل»: ولو لحقه مشقة
~~عظيمة في ركوب المحمل .. اعتبر في حقه الكنيسة، وأطلق المحاملي وغيره أن
~~المرأة يعتبر في حقها المحمل؛ لأنه أستر لها. وأما من بينه وبين مكة دون
~~مرحلتين وهو قوي على المشي .. فيلزمه الحج، ms316 ولا يعتبر في حقه وجود المركوب.
~~ويشترط فيما مر: كونه فاضلا عن دينه، ومؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه
~~وإيابه، وصرح الدارمي بمنعه من الحج حتى يترك لممونه مؤنته مدة الذهاب
~~والإياب، وسواء في الدين الحال؛ لأنه ناجز والحج على التراخي، والمؤجل؛
~~لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج .. فقد يحل الأجل، ولا يجد ما يقتضي به
~~الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله دينا في ذمة
~~إنسان: فإن أمكن تحصيله في الحال .. فكالحاصل، وإلا .. فكالمعدوم. والأصح:
~~اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه، ورقيق يحتاج إليه لخدمته لزمانته أو منصبه،
~~والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته، وكانت سكنى مثله، والرقيق
~~رقيق مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار أو الرقيق، ووفى ثمنه بمؤنة الحج،
~~أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو PageV01P506 # أبدلهما لو في التفاوت بمؤنة الحج .. فإنه يلزمه ذلك جزما، ولا يلزم أن
~~يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة؛ لأن لها بدلا، قاله
~~في «الروضة» معترضا به قول الرافعي: لا بد من عوده هنا. والأصح: أنه يلزمه
~~صرف مال تجارته فيما ذكر، وفارق المسكن والرقيق؛ بأنه محتاج إليهما في
~~الحال، وهذا يتخذ ذخيرة للمستقبل، ولو كان له مستغلات يحصل له منها نفقته
~~.. لزمه بيعها وصرفها فيما ذكر في الأصح. ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في
~~الأصح، إلا أن يكون له بكل كتاب نسختان، فيلزمه بيع إحداهما؛ لعدم حاجته
~~إليها؛ ذكره في «المجموع». ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح
~~لخوفه العنت .. فصرف المال إلى النكاح أهم؛ لأن الحاجة إليه ناجزة والحج
~~على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثير من العراقيين وغيرهم
~~بوجوبه، وصححه في «الروضة»، وعلله صاحب «الشامل» وغيره بأن النكاح من
~~الملاذ فلا يمنع وجوب الحج. وخيل الجندي وسلاحه ككتب الفقيه. ويشترط أمن
~~الطريق ظنا بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسه أو ماله سبعا أو
~~عدوا أو رصديا -وهو من يأخذ مالا على المراصد- ولا ms317 طريق له سواه .. لم يجب
~~عليه الحج وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير، ويكره بذل المال لهم؛ لأنه
~~يحرضهم على التعرض للناس. نعم؛ إن كان الباذل هو الإمام أو نائبه .. وجب
~~الحج؛ كما نقله المحب الطبري عن الإمام، وسواء أكان الذين يخافهم مسلمين أم
~~كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم .. استحب لهم أن يخرجوا للحج
~~ويقاتلوهم؛ لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا مسلمين .. لم يستحب
~~الخروج والقتال. ولو كان له طريق آخر آمن .. لزمه سلوكه وإن كان أبعد من
~~الأول؛ إذا وجد ما يقطعه به.

PageV01P507

# قال السبكي والبلقيني وغيرهما: والمراد: الخوف العام، حتى لو كان الخوف
~~في حقه وحده .. قضى من تركته كالزمن. والأظهر: وجوب ركوب البحر لمن لا طريق
~~له سواه إن غلبت السلامة في ركوبه؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن
~~غلب الهلاك أو استوي الأمران .. لم يجب، بل يحرم: لما فيه من الخطر، وليس
~~النهر العظيم كجيحون في معنى البحر؛ لأن المقام فيه لا يطول وخطره لا يعظم.
~~والأصح: أنه تلزمه أجرة البذرقة؛ أي: الخفارة؛ لأنها من أهب الحج؛ فيشترط
~~في وجوبه القدرة عليها. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله
~~منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، فإن كان لا
~~يوجد بها زاد؛ لخلوها من أهلها وانقطاع الماء، أو كان يوجد بها بأكثر من
~~ثمن المثل .. لم يجب الحج ويشترط وجود علف الدابة في كل مرحلة؛ لأن المؤنة
~~تعظم بحمله لكثرته، وفي «المجموع»: ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء. ويشترط
~~في حق المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، أو عبدها الأمين،
~~لتأمن على نفسها، والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم أو زوج لإحداهن؛ لأن
~~الأطماع تنقطع بجماعتهن. والأصح: أنه تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا
~~بها؛ لأنه من أهبة سفرها، ففي خبر «الصحيحين»: «لا تسافر امرأة إلا مع
~~محرم»، فيشترط في وجوب الحج عليها: قدرتها على أجرته، وأجرة الزوج كأجرة
~~المحرم، قال في «المهمات»: والمتجه: ms318 الاكتفاء باجتماع امرأتين معها، ثم
~~اعتبار العدد إنما هو بالنظر إلى الوجوب، وإلا .. فلها أن تخرج مع الواحدة
~~لفرض الحج على الصحيح في شرحي «المهذب» و «مسلم». قال في «المجموع»:
~~والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه
~~نسوة من محارمه كأخواته وعماته .. جاز، وإن كن أجنبيات .. فلا؛ لأنه يحرم
~~عليه الخلوة بهن، ذكره صاحب «البيان» وغيره. انتهى.

PageV01P508

# وقال قبل هذا بيسير: المشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن،
~~معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك، فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله في
~~الخنثى الملحق بالرجل احتياطا. ويشترط في حق الأعمى مع ما مر وجود قائد له،
~~وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجوز عليه بسفه كغيره، لكن لا يدفع المال
~~إليه؛ لتبذيره، بل يخرج معه الولي، أو ينصب شخصا له لينفق عليه في الطريق
~~بالمعروف، وأجرته كأجرة المحرم. ويدخل في شرط أمن الطريق -كما قال الرافعي-
~~ما ذكره البغوي وغيره: أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة، قال
~~المتولي: فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها .. فلا حاجة إلى
~~الرفقة. ويشترط إمكان السير؛ وهو أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن السير فيه
~~إلى الحج السير المعهود، فلو احتاج إلى أن يقطع كل يوم، أو في بعض الأيام
~~أكثر من مرحلة .. لم يلزمه. فإمكان السير شرط لوجوب الحج؛ كما نقله الرافعي
~~عن الأئمة، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط استقراره في ذمته؛ ليجب قضاؤه من
~~تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطا لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في
~~الحال؛ كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها، وتستقر في الذمة بمضي
~~زمن التمكن من فعلها، وصوب في «الروضة» الأول، وأجاب عن الصلاة بأنها إنما
~~تجب في أول الوقت؛ لإمكان تتميمها. وقول الناظم: (أو مشروب) بدرج الهمزة للوزن.
# [استطاعة تحصيل الحج بالغير]
# النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره؛ فالعاجز عن الحج بالموت أو عن
~~الركوب، إلا بمشقة شديدة؛ لكبر أو زمانه .. يحج عنه، ويجب ms319 على المغصوب أن
~~يستأجر من يحج عنه ولو أجيرا ماشيا بأجرة المثل بشرط كونها فاضلة عن الدين
~~والمسكن والخادم، وكذا الكسوة والنفقة، لكن ليوم الاستئجار فقط، ولو وجد
~~دون الأجرة ورضي بها .. لزمه، ويشترط PageV01P509 # لاستنابة المعضوب أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان؛ كما نقله في «المجموع»
~~وأقره. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة .. لم يجب قبوله في الأصح؛ لما
~~فيه من المنة الثقيلة. ولو بذل ولده الطاعة في الحج .. وجب قبوله بالإذن
~~له، وكذا الأجنبي في الأصح، والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى
~~أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه
~~في الأشغال. ويشترط لوجوب قبول الطاعة: كون المطيع موثوقا به مؤديا لفرضه
~~ولو نذرا، غير معضوب، وكذا كونه راكبا، وغير معول على الكسب أو السؤال إن
~~كان أصلا أو فرعا في الأصح. والأصح: وجوب التماس الحج من ولد توسم طاعته.
# [أركان الحج]
# (أركانه: الإحرام بالنية، قف ... بعد زوال التسع إذ تعرف)
# (وطاف بالكعبة سبعا، وسعى ... من الصفا لمروة مسبعا)
# (ثم أزل شعرا ثلاثا نزره ... وما سوى الوقوف ركن العمرة)
# أي أركان الحج الخمسة:
# [الركن الأول: الإحرام بالحج]
# الأول: الإحرام بالحج: وهو نية الدخول فيه؛ لخبر: «إنما الأعمال
~~بالنيات»، ويستحب أن يتلفظ بما نواه، وأن يلبي فيقول بقلبه ولسانه: (نويت
~~الحج وأحرمت به الله تعالى، لبيك اللهم ... ) إلى آخره، وسمي بذلك؛
~~لاقتضائه دخول الحرم، أو تحريم الأنواع الآتية. وينعقد معينا؛ بأن ينوي حجا
~~أو عمرة أو كليهما، ومطلقا بألا يزيد في النية على نفس الإحرام، روى مسلم
~~عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
~~فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج ..

PageV01P510

# فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة .. فليفعل»، وروى الشافعي: (أنه صلى الله
~~عليه وسلم) خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء؛ أي: نزول الوحي، فأمر من
~~لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله ms320 حجا). والتعيين
~~أفضل؛ ليعرف ما يدخل فيه، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج .. صرفه بالنية إلى
~~ما شاء من النسكين، أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال، ولا يجزئه العمل قبل
~~النية. وإن أطلق في غير أشهره .. فالأصح: انعقاده عمرة، فلا يصرفه إلى الحج
~~في أشهره، ولعمرو أن يحرم كإحرام زيد، روى الشيخان عن أبي موسى: أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال له: «بم أهللت؟ » فقلت: لبيت بإهلال النبي صلى الله
~~عليه وسلم، قال: «فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل»، فإن كان زيد
~~محرما .. انعقد إحرامه كإحرامه؛ إن كان حجا .. فحج، وإن كان عمرة .. فعمرة،
~~وإن كان قرانا .. فقران، وإن كان مطلقا .. فمطلق، ويتخير كما يتخير زيد،
~~ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد، إلا إذا أراد إحراما كإحرامه بعد
~~تعيينه، ولا التمتع إن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع. وإن كان زيد أحرم
~~فاسدا .. فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقا أو لا؟ وجهان، أصحهما: الأول، أو أحرم
~~زيد مطلقا، ثم عينه قبل إحرام عمرو .. فالأصح: انعقاد إحرامه مطلقا.
~~ويجريان فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج .. فعلى الأصح: عمرو
~~معتمر، والوجهان فيما لو أطلق عمرو، أما لو خطر له التشبيه بأوله أو في
~~الحال .. فالعبرة به قطعا، ولو أخبره زيد بما أحرم به ووقع في نفسه خلافه
~~.. فوجهان، أصحهما: يعمل بخبره. ولو قال: (أحرمت بعمرة)، فعمل بقوله فبان
~~حجا .. تبين إحرام عمرو بحج، فإن فات الوقت .. تحلل وأرق دما من ماله على
~~الأصح، وإن لم يكن زيد محرما .. انعقد إحرامه مطلقا وإن علم عدم إحرام زيد،
~~فإن تعذر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته .. نوى القران وعمل أعمال
~~التسكين؛ ليتحقق الخروج عما شرع فيه. ثم لكل من الحج والعمرة ميقاتان:
~~زماني، ومكاني. فالزماني للحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة،
~~فإن أحرم به في غير PageV01P511 # أشهره .. انعقد عمرة على الصحيح، أو أحرم بحجتين أو عمرتين .. انعقدت
~~واحدة ولا تلزمه الأخرى. وللعمرة: جميع السنة، إلا لمحرم ms321 بالحج في الأظهر،
~~وعاكف بمنى للمبيت والرمي، ويسن الإكثار منها، ولا تكره في وقت، ويكره
~~تأخيرها عن سنة الحج. والميقات المكاني للحج في حق من بمكة: نفس مكة، ومن
~~باب داره أفضل في الأظهر، ويأتي المسجد محرما، ولو جاوز البنيان وأحرم في
~~الحرم .. أساء، وعليه دم على الأصح إن لم يعد، أو في الحل .. فمسيء قطعا
~~وعليه دم، إلا أن يعود قبل الوقوف إلى مكة. وأما غيره: فميقات المتوجه من
~~المدينة: ذو الحلفية، ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة، ومن تهامة اليمن:
~~يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز: قرن، ومن المشرق: ذات عرق ومن العقيق
~~أفضل والعبرة بمواضعها، ومن مسكنه بين مكة والميقات: فميقاته مسكنه،
~~والأفضل: أن يحرم من أول الميقات، ويجوز من آخره. ومن سلك البحر أو طريقا
~~لا ميقات به: فإن حاذى ميقاتا .. أحرم من محاذاته، فإن اشتبه .. تحرى، ولا
~~يخفى الاحتياط، أو ميقاتين .. أحرم من محاذاتهما إن تساوت مسافتهما إلى
~~مكة، وإن تفاوتا وتساويا في المسافة إلى طريقه .. أحرم من محاذاة أبعدهما
~~في الأصح، وإن تفاوتا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه .. فالعبرة بالقرب
~~إليه في الأصح، وإن لم يحاذ ميقاتا .. أحرم على مرحلتين من مكة: إذ ليس شيء
~~من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر. ومن مر بميقات غير مريد نسكا ثم أراده
~~.. فميقاته موضعه، أو مريده .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام. وهل الأفضل أن
~~يحرم من دويرة أهله؛ لأنه أكثر عملا، أو من الميقات؟ رجح الرافعي الأول،
~~والنووي الثاني، وقال: إنه الموافق للأحاديث الصحيحة. وميقات العمرة لمن هو
~~خارج الحرم: ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة
~~من أي جهة شاء، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة .. أجزأته في الأظهر، وعليه
~~دوم، ولو خرج إلى الحل بعد إحرامه، ثم أتى بأفعالها .. اعتد بها قطعا ولا
~~دم عليه على المذهب. وأفضل بقاع الحل: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.

PageV01P512

# [الركن الثاني: الوقوف بعرفة]
# الثاني: الوقوف بعرفة: وواجبه: أن يحضر بجزء من أرضها وإن كان ms322 مارا في
~~طلب آبق ونحوه. وأول وقته: بعد زوال الشمس يوم عرفة؛ وهو اليوم التاسع حين
~~يعرف بها، ويمتد وقته إلى فجر يوم النحر؛ لخبري مسلم: «عرفة كلها موقف»،
~~(وأنه (صلى الله عليه وسلم) وقف بعد الزوال)، وخبر أبي داوود بإسناد صحيح:
~~«الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر .. فقد أدرك الحج»، وفي رواية:
~~«من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر .. فقد أدرك الحج»، و (ليلة جمع): هي
~~ليلة المزدلفة. ويشترط أهليته للعبادة، فلو حضرها ولم يعلم أنها عرفة، أو
~~نائما، أو قبل الزوال ونام حتى خرج الوقت .. أجزأه، ولا يصح وقوف المغمى
~~عليه والمجنون والسكران، قال المتولي: لكن حج المجنون يقع نفلا؛ كحج الصبي
~~غير المميز، وحكاه عنه الشيخان وأقراه، واستشكل بقوله الشافعي في «الأم» و
~~«الإملاء» في المغمى عليه: فاته الحج، وأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع
~~نفلا؛ فإنه إذا جاز للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء .. ففي الدوام أولى أن
~~يتم حجة فيقع نفلا، بخلاف المغمى عليه؛ إذ ليس للولي أن يحرم عنه ابتداء،
~~فليس له أن يتم حجه. ولو اقتصر على الوقوف ليلا .. صح على المذاهب، أو
~~نهارا وأفاض قبل الغروب .. صح قطعا. نعم؛ إن لم يعد .. أراق دما استحبابا،
~~وفي قول: وجوبا، وإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم. ولو غلطوا فوقفوا
~~اليوم العاشر .. أجزأهم، إلا أن يقلوا على خلاف العادة، أو تأتي شرذمة يوم
~~النحر على ظن أنه عرفة فيقضون في الأصح، وليس من الغلط المراد لهم ما إذا
~~وقع ذلك PageV01P513 # بسبب الحساب؛ كما ذكره الرافعي، أو وقفوا في الحادي عشر، أو في غير عرفة
~~.. لم يجزئهم، أو في الثامن .. فكذلك، ثم إن علموا قبل فوات الوقت .. وجب
~~الوقوف فيه، أو بعده .. وجب القضاء في الأصح. ولو قامت بينة برؤية الهلال
~~ليلة العاشر وهم بمكة، ولم يتمكنوا من الوقوف ليلا .. وقفوا من الغد، ومن
~~ردت شهادته في هلال ذي الحجة .. لزمه أن يقف في التاسع عنده.
# [الركن الثالث: الطواف بالبيت] ms323
# الثالث: الطواف بالبيت، لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} سبعا من
~~المرات ولو متفرقة وفي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ماشيا كان أو راكبا،
~~بعذر أو غيره، فلو اقتصر على ست .. لم يجزه؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) طاف
~~سبعا وقال: «خذوا عني مناسككم». ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف.
~~ثم للطواف بأنواعه واجبات وسنن:
# [واجبات الطواف]
# أما الواجب: فيشترط ستر العورة، وطهارة الحدث والنجس حتى ما يطأه من
~~المطاف، بخلاف السعي والوقوف وباقي الأعمال، قال (صلى الله عليه وسلم):
~~«الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق .. فلا
~~ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، فول طاف عاريا أو
~~محدثا، أو على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها .. لم يصح طوافه، وكذا لو
~~كان يطأ في مطافه النجاسة. قال في «المجموع»: وغلبتها فيه مما عمت به
~~البلوى، وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها، وينبغي
~~أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك، ولو أحدث فيه .. توضأ وبنى،
~~وفي قول: يستأنف كما في الصلاة، وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا
~~يحتمل في الصلاة؛ كالفعل الكثير والكلام.

PageV01P514

# وأن يجعل البيت عن يساره، ويمر تلقاء وجهه مبتدئا في ذلك بالحجر الأسود،
~~محاذيا له في مروره عليه ابتداء بجميع بدنه؛ بألا يقدم جزءا من بدنه على
~~جزء من الحجر، وفي «المهذب» و «شرحه» يستحب استقباله، ويجوز جعله عن يساره،
~~وذكر الإمام والغزالي أن المراد بجميع البدن: جميع الشق الأيسر، فلو بدأ
~~بغير الحجر .. لم يحسب، فإذا انتهى إليه .. ابتدأ منه، ولو حاذاه ببعض بدنه
~~وبعضه مجاوز إلى جانب الباب .. فالحديد: أنه لا يعتد بهذه الطوفة، ولو حاذى
~~بجميع بدنه بعض الحجر دون بعض .. أجزأه، ذكره العراقيون، كذا في «الروضة» ك
~~«أصلها» في المسألتين، وفي «المجموع» في الثانية: إن أمكن ذلك، ثم قال:
~~وذكر صاحب «العدة» وغيره في المسألتين قولين. انتهى. وظاهر أن المراد
~~بمحاذاة الحجر في المسألتين: استقباله، وأن ms324 عدم الصحة في الأولى؛ لعدم
~~المرور بجميع البدن، فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم، وهو ألا يقدم
~~جزءا من بدنه على جزء من الحجر، المذكور في «الروضة» و «أصلها» وإن عبر فيه
~~ب (ينبغي). ولو استقبل البيت أو استدبره، أو جعله عن يمينه ومشى نحو الركن
~~اليماني، أو نحو الباب، أو عن يساره ومشى القهقرى نحو الركن اليماني .. لم
~~يصح طوافه، ولو مشى على الشاذروان؛ وهو الجدار البارز عن علوة بين ركن
~~الباب والركن الشامي، أو كان يضع رجلا عليه أحيانا ويقفز بالأخرى، أو دخل
~~من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى .. لم تصح طوفته، أو مس جزءا من البيت
~~في موازاته .. فكذا على الصحيح. والحجر كله من البيت في وجه، والصحيح: قدر
~~ستة أذرع فقط. وأن يطوف سبعا داخل المسجد ولو في أخرياته، ولا بأس بالحائل
~~فيه كالسقاية والسواري، ولو وسع المسجد .. اتسع المطاف. والأصح: أنه لا يجب
~~نية الطواف؛ لشمول نية الحج أو العمرة له. وأنه يشترط ألا يصرفه لغيره.
~~وأنه لو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء .. صح.

PageV01P515

# ولو حمل الحلال محرما أو محرمين، وطاف .. حسب للمحمول بشرطه، وكذا لو حمل
~~محرم قد طاف عن نفسه، أو لم يدخل وقت طوافه، وإلا .. فالأصح: أنه إن قصده
~~للمحمول .. فله، أو قصده أولهما أو لا قصد .. فللحامل فقط. ولو طاف المحرم
~~بالحج معتقدا أنه في عمرة .. أجزأه عن الحج؛ كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.
# [سنن الطواف]
# وأما السنن: فإنه يطوف ماشيا إلا لعذر؛ كمرض أو نحوه، أو يحتاج لظهوره
~~ليستفتى، فإن ركب بلا عذر .. لم يكره. وأن يستلم الحجر الأسود بيده أول
~~طوافه ويقبله، ويضع جبهته عليه، فإن عجز .. استلمه، فإن عجز .. أشار بيده
~~لا بفمه، ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ولا يقبل اليماني، بل
~~يستلمه ثم يقبل يده؛ وكذا إذا اقتصر على استلام الحجر الأسود؛ لزحمة، أو
~~استلم بخشبة؛ للعجز، ويراعي ذلك في كل طوفة، وفي الأوتار آكد؛ لأنها أفضل.
~~ولا يسن ms325 للنساء استلام ولا تقبيل، إلا عند خلو المطاف. وأن يقول أول طوافه:
~~(باسم الله، والله أكبر، اللهم؛ إيمانا بك، وتصديقا بكتبك، ووفاء بعهدك،
~~وإتباعا لسنة نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم)). وبين الركنين اليمانيين:
~~(اللهم، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار)، ويدعو
~~بما شاء، ومأثور الدعاء أفضل من القراءة على الصحيح، وهي أفضل من غير
~~المأثور. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن يسرع مشيه مع تقارب
~~خطاه، والمشهور: استيعاب الثلاث بالرمل، ويمشي في الأربعة الأخيرة على
~~هينته، ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول: بطواف القدوم. وعلى القولين:
~~لا يرمل في طواف الوداع، ويرمل المعتمر والحاج الآفاقي الذي لم يدخل مكة
~~إلا بعد الوقوف، وكذا قبله إن سعى عقب طواف القدوم، وإلا .. فلا في الأظهر.
~~وإذا رمل فيه وسعى بعده .. لم يقضه في طواف الإفاضة في الأصح، أو طاف ورمل
~~ولم يسع .. رمل في طواف الإفاضة عند الأكثر، ويرمل مكي أنشأ حجة من مكة في
~~الأظهر، ولو ترك الرمل في الثلاثة الأولى .. لم يقضه في الأربعة الأخيرة.

PageV01P516

# وليقل فيه: (اللهم؛ اجعله حجا مرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا). وأن
~~يقرب من البيت، فلو تعذر الرمل مع القرب؛ لزحمة: فإن رجا فرجة .. وقف
~~ليرمل، وإلا .. فالرمل مع البعد أفضل، إلا أن يخاف صدم النساء .. فالقرب
~~بلا رمل أولى، ولو خافه مع القرب أيضا، وتعذر في جميع المطاف .. فتركه
~~أولى. ويسن أن يتحرك في مشيه، ويرى أنه لو أمكنه .. لرمل. ولو طاف محمولا
~~أو ركبا .. فالأظهر: أنه يرمل به الحامل ويحرك الدابة. وأن يضطبع في كل
~~طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على المذهب لا في ركعتي الطواف في الأصح؛ وهو
~~جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر. ولا ترمل المرأة ولا
~~تضطبع، وكذا الخنثى. وأن يصلي بعد الطواف ركعتين، وقول: تجب، وأن يقرأ في
~~الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الإخلاص) خلف المقام، وإلا
~~.. ففي الحجر، وإلا .. ففي المسجد، وإلا .. ففي الحرم، وإلا .. ففي ms326 أي موضع
~~شاء من غيره، ويجهر ليلا ويسر نهارا. وأن يوالي بين الطوفات؛ فلو فرق كثيرا
~~.. لم يبطل، وفي قول: تجب إلا لعذر؛ كالتفريق بمكتوبة أقيمت. ويكره قطع
~~طواف واجب لجنازة أو راتبة، وسيأتي بعض هذه السنن في كلام الناظم. ويسن أن
~~يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي.
# [الركن الرابع: السعي]
# الرابع: السعي بين الصفا والمروة سبعا ولو متفرقة، ذهابه من الصفا إلى
~~المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى؛ للإتباع في ذلك، رواه الشيخان، وقال
~~(صلى الله عليه وسلم): «أبدأ بما بدأ الله به» رواه مسلم، ورواه النسائي:
~~«ابدؤوا» بلفظ الأمر. فليلصق عقبه بأصل ما يذهب منه، ورؤوس أصابع رجليه بما
~~يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم؛ بحيث
~~لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم .. لم يعده.

PageV01P517

# ولو شك في عدد السعي أو الطواف .. أخذ بالأقل، ولو اعتقد التمام فأخبره
~~ثقة ببقاء شيء .. لم يلزمه، لكن يسن. ويسن أن يرقى على الصفا والمروة قدر
~~قامة، فإذا رقي .. استقبل البيت وقال: (الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد،
~~الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، ولا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء
~~قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب
~~وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره
~~الكافرون)، ثم يدعو بما أحب دينا ودنيا، ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا.
~~وأن يمشي أول السعي وآخره، ويعدو في الوسط، وموضع النوعين معروف هناك،
~~فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر
~~ستة أذرع، فيعدوا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين؛ أحدهما في ركن المسجد،
~~والآخر متصل بدار العباس، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة، وإذا عاد منها إلى
~~الصفا .. مشى في موضع مشيه، وسعى في موضع سعيه ms327 أولا. ولا ترقى المرأة على
~~الصفا والمروة، ولا تعدو في وسط المسعى، ومثلها الخنثى. وأن يقول في سعيه:
~~(رب؛ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز
~~الأكرم). وأن يسعى ماشيا، ويجوز راكبا، وأن يوالي بين مرات السعي، وبين
~~الطواف والسعي، فلو تخلل فصل طويل .. لم يضر بشرط ألا يتخلل ركن، فلو طاف
~~للقدوم ثم وقف بعرفة ثم سعى .. لم يصح السعي، وأن يتحرى لسعيه وقت خلوه،
~~وإذا عجز عن العدو؛ لزحمة .. فليتشبه.
# [الركن الخامس: الحلق أو التقصير]
# الخامس: إزالة ثلاث شعرات من الرأس، وهو أقل ما يجزئ حلقا أو تقصيرا أو
~~نتفا أو إحراقا أو قصا أو بنورة، ويكتفي بإزالتها في دفعات؛ كما صححه
~~النووي في «مجموعه» و «مناسكه»، لكن ظاهر كلام «الروضة» و «أصلها» تصحيح
~~عدم الاكتفاء بأخذها بذلك، PageV01P518 # فإنهما بنياه على تكميل الدم بذلك، والأصح: عدم التكميل، بل يجب ثلاثة
~~أمداد، وأجيب بأنه لا يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح، والحلق أفضل.
~~وتقصر المرأة بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها، ومثلها الخنثى. ويسن أن يبدأ
~~بالشق الأيمن ثم الأيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يدفن شعره. ومن لا شعر
~~برأسه .. لا شيء عليه، ويسن إمرار الموسى على رأسه، وإن أخذ من شاربه أو
~~شعر لحيته شيئا .. كان أحب. ومن برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر .. يصبر
~~إلى الإمكان ولا يفدي؛ إذ الركن لا يجبر بدم؛ لأن الماهية لا تحصل إلا
~~بجميع أركانها. ومن نذر الحلق في وقته .. لزمه، ووقت حلق المعتمر إذا فرغ
~~من السعي. وينبغي -كما قاله الشيخان- عد ترتيب الأركان ركنا؛ لأنه معتبر في
~~معظمها، فيقدم الإحرام والوقوف على الطواف والحلق، ويؤخر السعي عن الطواف.
~~وما سوى الوقوف أركان العمرة؛ لشمول الأدلة السابقة لها.
# (والدم جابر لواجبات ... أولها: الإحرام من ميقات)
# (والجمع بين الليل والنهار ... بعرفة، والرمي للجمار)
# (ثم المبيت بمنى، والجمع ... وآخر الست طواف الودع)
# تقدم في الكلام على (المقدمة) أن الفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية،
~~لكن قال أصحابنا هنا: إن ms328 الركن ما لا يجبر بدم، والواجب ما يجبر بدم.
# [واجبات الحج]
# وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات: أن الدم جابر لترك واجبات ستة: أولهما:
~~الإحرام من الميقات؛ لأن من بلغه مريدا للنسك .. لم تجز مجاوزته بغير
~~إحرام، فإن فعل ولو ناسيا أو جاهلا .. لزمه العود ليحرم منه إلا العذر؛
~~كخوف الطريق، أو انقطاع عن PageV01P519 # رفقة، أو ضيق الوقت، فإن لم يعد .. لزمه دم وهو شاة أضحية، فإن عجز ..
~~فالأصح: أنه كالمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإن
~~عاد ثم أحرم منه .. فالمذهب: أنه لا دم عليه، وكذا إن أحرم ثم عاد قبل
~~تلبسه بنسك.
# ثانيها: الجمع بين الليل والنهار بعرفة؛ لأنه ترك نسكا، والأصل في ترك
~~النسك إيجاب الدم، إلا ما خرج بدليل؛ وقد صرح عن ابن عباس: «من نسي من نسكه
~~شيئا أو تركه .. فليهرق دما» رواه ابن حزم مرفوعا، وما تقرر من وجوب الدم
~~بترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة .. قول مرجوح صححه جماعة منهم ابن
~~الصلاح، والأظهر: أن الجمع بينهما سنة، وأن الدم لتركه مندوب.
# ثالثها: الرمي للجمار؛ أي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ورمي الجمار
~~الثلاث إذا عاد إلى منى وبات بها ليالي التشريق الثلاث؛ وهي الحادي عشر
~~وتالياه، كل جمرة بسبع حصيات؛ فمجموع الرمي سبعون حصاة برمي جمرة العقبة؛
~~ودليل ذلك كله: الإتباع. ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بانتصاف ليلة النحر لمن
~~وقف قبل ذلك، والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ويبقى وقت الاختيار إلى آخر
~~يوم النحر، ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، ويخرج وقت الاختيار بغروبها.
~~وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدا أو سهوا .. تداركه في باقي الأيام على
~~الأظهر، ولا دم، فيتدارك الأول في الثاني، أو الثالث والثاني، أو الأولين
~~في الثالث، ويكون ذلك أداء فيكون الوقت المضروب وقت اختيار؛ كوقت الاختيار
~~للصلاة. وجملة الأيام في حكم اليوم الواحد، فإن لم يتدارك .. وجب الدم كما
~~مر، فإن ترك رمي يوم النحر، أو يوم من أيام التشريق .. فدم، ms329 وكذا في
~~اليومين والثلاثة، وكذا لو ترك الكل عند الجمهور، والمذهب: تكميل الدم في
~~ثلاث حصيات أيضا؛ كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وفي الحصاة الواحدة مد طعام،
~~وفي الحصاتين مدان. ويشترط: رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات؛ بأن
~~يرمي أولا إلى الجمرة التي PageV01P520 # تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة، ويكون المرمي حجرا
~~فيجزئ بأنواعه؛ كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص؛
~~كالياقوت والعقيق في الأصح، ولا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض؛
~~كالإثمد والزرنيخ والجص، وما ينطبع؛ كالذهب والفضة، وأن يسمى رميا؛ فلا
~~يكفي الوضع في المرمى، وقصد المرمى؛ فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى ..
~~لم يكف. والسنة: أن يرمي بقدر حصى الخذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى،
~~فلو تدحرج وخرج منه .. لم يضر، ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة، فلو وقف
~~بطرفها ورمى إلى الطرف الآخر .. جاز، وسيأتي هذا مع زيادة بسط. ومن عجز عن
~~الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي .. استناب ولا يمنع زوالها
~~بعده، ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف ..
~~وقع عن نفسه، ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق .. فليس عليه
~~إعادة الرمي.
# رابعها: المبيت بمنى في لياليها؛ ويحصل بمعظم الليل، وإنما يلزم مبيت
~~الليلة الثالثة لمن غربت الشمس عليه وهو مقيم بمنى، وحينئذ يلزمه رمي اليوم
~~الثالث، فمن ترك المبيت في الليالي الثلاث .. لزمه دم، أو في ليلة .. فمد،
~~أو ليلتين .. فمدان. نعم؛ يجوز تركه للمعذور ولا دم عليه؛ كرعاء الإبل وأهل
~~سقاية العباس ولو من غير بني هاشم، فللصنفين أن يدعوا رمي يوم ويقضوه في
~~تاليه قبل رميه، لا رمي يومين متواليين، فلو نفروا يوم النحر بعد رميه ..
~~عادوا في ثاني التشريق، ولهم النفر مع الناس على الصحيح. ولأهل السقاية فقط
~~إذا كانوا بمنى عند الغروب .. أن ينفروا بعده، ويتركوا المبيت، ورمي الغد،
~~وفي شمول الرخصة لأهل سقاية أحدثت للحاج وجهان، أصحهما ms330 في «المجموع» و
~~«زوائد الروضة»: نعم. ومن المعذورين: من له مال يخاف عليه ضياعه لو بات، أو
~~مريض يحتاج إلى تعهده، أو يطلب آبقا، أو أمرا يخاف فوته، فلا شيء عليهم على
~~الصحيح، ولهم النفر بعد الغروب.

PageV01P521

# وشرط جوازه لغير المعذور قبل غروب شمس اليوم الثاني: أن يكون بات
~~الليلتين قبله، أو تركه لعذر. والتأخير إلى اليوم الثالث أفضل، وللإمام
~~آكد؛ كما نقله في «المجموع» وأقره، ولو نفر فغربت قبل انفصاله من منى، أو
~~عاد لشغل قبل الغروب أو بعده .. لم يلزمه المبيت على الصحيح، فلو تبرع به
~~.. لم يلزمه الرمي في الغد، ولو غربت وهو في شغل الرحيل .. فالأصح في
~~«الروضة»: جواز النفر.
# خامسها: المبيت بالجمع؛ وهي المزدلفة؛ للإتباع المعلوم من الأحاديث
~~الصحيحة، ومن دفع منها قبل نصف الليل وعاد قبل الفجر .. فلا دم عليه، وإن
~~لم يعد أو ترك المبيت أصلا .. لزمه دم. وشرط مبيتها: أن يكون بها في ساعة
~~من النصف الثاني. نعم؛ يستثنى المعذور بما مر في المبيت بمنى، ومن جاء عرفة
~~ليلا فاشتغل بالوقوف عنه، ومن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف ففاته المبيت.
# سادسها: طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة، أو الانصراف من منى سواء
~~أكان حاجا أم لا، آفاقيا يقصد الرجوع إلى وطنه، أو مكيا يسافر لحاجة ثم
~~يعود، وسواء أكان سفره طويلا أم قصيرا؛ لثبوته عن رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) قولا وفعلا، وفي «الصحيحين» عن ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر
~~عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)؛ أي: ومثلها النفساء، فمن
~~تركه .. لزمه دم. فمن لم يرد الخروج من مكة .. لا يشرع له طواف الوداع، ومن
~~خرج بلا وداع، وعاد قبل مسافة القصر وطاف .. سقط الدم، أو بعدها .. فلا في
~~الأصح، ويجب العود في الحالة الأولى لا الثانية، وللحائض والنفساء النفر
~~بلا وداع، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة .. لزمها العود والطواف، أو بعد
~~مسافة القصر .. فلا، وكذا قبلها على المذهب، فعلى هذا المسقط للعود: مفارقة ms331
~~مكة لا الحرم في الأصح. وينبغي وقوعه بعد فراغ الأشغال، ولا يمكث بعده، فإن
~~مكث لغير عذر، أو لشغل غير PageV01P522 # أسباب الخروج .. أعاده، أو لأسبابه؛ كشراء الزاد وشد الرحل .. فلا عند
~~الجمهور، ولو أقيمت الصلاة فصلاها .. لم يعد، والأصح: أنه ليس من المناسك.
~~وقول الناظم (بعرفه) بسكون الهاء: إجراء للوصل مجرى الوقف.
# (وسن: بدء الحج ثم يعتمر ... وليتجرد محرم، وبتزر)
# (يرتدي البياض، ثم التلبيه ... وأن يطوف قادم، والأدعية)
# (يرمل في ثلاثة مهرولا ... والمشي باقي سبعة تمهلا)
# (والاضطباع في طواف يرمل ... فيه، وفي سعي به يهرول)
# (وركعتا الطواف من ورا المقام ... فالحجر فالمسجد إن يكن زحام)
# (وبات في منى بليل عرفة ... وجمعة بها، وبالمزدلفة)
# (بت وارتحل فجرا، وقف بالمشعر ... تدعو، وأسرع وادي المحسر)
# (وفي منى للجمرة الأولى رميت ... بسبع رميات الحصى حين انتهيت)
# (مكبرا للكل، واقطع تلبيه ... ثم اذبح الهدى بها كالأضحية)
# (واحلق بها أو قصرن مع دفن ... شعر، وبعده طواف الركن)
# (وبعد يوم العيد للزوال ... ترمي الجمار الكل بالتوالي)
# (باثنين من حلق ورمي النحر ... أو الطواف حل قلم الظفر)
# (والحلق واللبس وصيد، ويباح ... بثالث وطء وعقد ونكاح)
# (وأشرب لما تحب ماء زمزم ... وطف وداعا، وأدع بالملتزم)
# [كيفيات الحج والأفضل منها]
# أي: وسن الابتداء ثم الإتيان بالعمرة، وهذا هو المسمى بالإفراد، فهو أفضل
~~من التمتع والقران؛ أي: إن اعتمر في سنته؛ لأن الذين رووه عن حجه (صلى الله
~~عليه وسلم) أكثر، ولأن جابرا منهم، وهو أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك
~~وأفعال النبي (صلى الله عليه وسلم) من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل؛
~~ولأنهم أجمعوا على عدم كراهته، واختلفوا في كراهة التمتع، ولأن التمتع
~~والقران وجب فيهما الدم بخلافه، والجبر دليل النقصان، ولأن المفرد لم يربح
~~ما ربحه المتمتع من استباحة المحظورات، ولا ما ربحه القارن من اندراج أفعال PageV01P523 # العمرة تحت الحج، أما إذا لم يعتمر في سنته .. فكلاهما أفضل منه؛ لأن
~~تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. و (التمتع): أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها،
~~ثم ينشئ حجا من ms332 مكة. و (القران): أن يحرم بهما معا من الميقات ويعمل عمل
~~الحج فيحصلان، أو يحرم بعمرة ثم يحج قبل الطواف، ولا يصح عكسه في الجديد.
~~وقد انعقد الإجماع على جواز هذه الكيفيات الثلاث. والتمتع أفضل من القران؛
~~لأنه يعمل بعملين كاملين بخلاف القران.
# [سنن الإحرام]
# قوله: (وليتجرد محرم) أي: ويجب أن يتجرد الذكر لإحرامه عن مخيط الثياب
~~والخفاف والنعال؛ لينتفي عنه لبسها في الإحرام الذي هو محرم عليه كما
~~سيأتي. وما اقتضاه كلام الناظم من وجوب تجرده لإحرامه .. هو ما جزم به
~~الرافعي في «العزيز»، والنووي في «المجموع»، وهو مقتضى ضبطه قول «المنهاج»:
~~(ويتجرد) بالضم، لكن جرى في «مناسكه» على أنه مندوب، واستحسنه السبكي وغيره
~~تبعا للمحب الطبري، واستشهدوا له بأنه لم يحصل قبل الإحرام سبب وجوب النزع؛
~~ولهذا قالوا في الصيد: إنه لا يجب إرساله قبل الإحرام بلا خلاف. ويسن أن
~~يلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين، إلا .. فمغسولين؛ أي: ونعلين، ويصلي
~~ركعتين للإحرام، وتجزئ عنهما الفريضة والنافلة؛ لخبر «الصحيحين»: (أنه صلى
~~الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء)، (وأنه (صلى الله عليه وسلم) بذي
~~الحليفة ركعتين ثم أحرم)، وخبر أبي داوود وغيره: «البسوا من ثيابكم البياض؛
~~فإنها خير ثيابكم»، وقال ابن المنذر: ثبت أنه (صلى الله عليه وسلم) قال:
~~«ليحرم أحدكم في إزار PageV01P524 # ورداء ونعلين» انتهى، ورواه أبو عوانة في «صحيحه». ويسن أن يطيب بدنه
~~للإحرام؛ للإتباع، ويجوز أن يطيب ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد
~~الإحرام، ولا بطيب له جزم؛ لخبر «الصحيحين» عن عائشة قال: (كأني أنظر إلى
~~وبيص -أي: بريق الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم)
~~لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. لزمته الفدية في الأصح، كما لو أخذ
~~الطيب من بدنه ثم رده إليه. ويسن للمرأة أن تخضب للإحرام يديها إلى الكوع،
~~وأن تسمح وجهها بشيء من الحناء ثم الأفضل أن يحرم إذا استوت راحلته قائمة
~~إلى طريقه، أو توجه لطريقه ماشيا. ويسن التلبية وإكثارها، وأن يرفع الرجل
~~صوته ms333 بها؛ بحيث لا يضر نفسه ما دام محرما في جميع أحواله، خصوصا عند تغاير
~~الأحوال؛ كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رفقة، وفراغ الصلاة، وإقبال
~~الليل والنهار، ووقت السحر، فالاستحباب في ذلك متأكد؛ لخبر مسلم عن جابر في
~~صفة حج النبي (صلى الله عليه وسلم): (أنه لزم تلبيته)، وخبر الترمذي:
~~«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال»، وقال: حسن
~~صحيح. والمرأة لا ترفع صوتها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته .. كره،
~~والخنثى كالمرأة، ذكره في «المجموع». ولا تستحب في الطواف والسعي، وتستحب
~~في سائر المساجد، ويرفع الصوت فيها، ولفظها: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
~~شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، وإذا رأى ما يعجبه
~~.. قال: (لبيك إن العيش عيش الآخرة)، وإذا فرغ من تلبيته .. صلى على النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار.

PageV01P525

# [استحباب طواف القدوم لدخل مكة]
# ويسن لحاج دخل مكة قبل الوقوف أن يبدأ بطواف القدوم ومثله الحلال؛ لخبر
~~«الصحيحين» عن عائشة: (أنه (صلى الله عليه وسلم) أول شيء بدأ به حين قدم
~~مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت)، وأورده الرافعي: (حج، فأول شيء بدأبه ... )
~~إلى آخره. ولو دخل والناس في مكتوبة .. صلاها معهم أولا، ولو أقيمت الجماعة
~~وهو في أثناء الطواف .. قدم الصلاة، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة.
~~ولو قدمت المرأة نهارا وهي جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال .. أخرت الطواف
~~إلى الليل. وفي «الكفاية» عن الماوردي: أن من له عذر .. يبدأ بإزالته، وهو
~~تحية البقعة؛ أي: المسجد الحرام؛ كما ذكره في «المجموع» قال: وفي فواته
~~بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين، ويؤخر عنه اكتراء منزله وتغيير ثيابه.
~~أما الداخل مكة بعد الوقوف والمعتمر .. فلا يطلب منهما طواف القدوم؛ لدخول
~~وقت الطواف الذي عليهما، فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف؛ قياسا على أصل
~~الحج والعمرة. ويسن لمن قصد حرم مكة لا لنسك؛ كأن دخل لتجارة أو رسالة أو
~~زيادة ms334 أن يحرم بحج أو عمرة؛ كتحية المسجد لداخله.
# [سنن الطواف]
# وتسن الأدعية المأثورة لدخول المسجد، والطواف بالبيت وغير ذلك، فيقول أول
~~طوافه: (باسم الله والله أكبر، اللهم؛ إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء
~~بعهدك، وإتباعا لسنة نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم)، كذا ذكره الشافعي،
~~وقال الرافعي: روي ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبي (صلى الله عليه
~~وسلم)؛ وهو غريب، وقوله: (إيمانا) مفعول له؛ أي: ل (أطرف) مقدرا. ويقول إذا
~~وصل إلى الجهة التي تقابل باب الكعبة: (اللهم؛ البيت بيتك، والحرم PageV01P526 # حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار)، ويشير بلفظه: (هذا)
~~إلى مقام إبراهيم عليه السلام. ويقول عند الانتهاء إلى الركن العراقي:
~~(اللهم؛ إني أعوذ بك من الشك والشرك، والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وسوء
~~المنظر في الأهل والمال والولد). وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب: (اللهم؛
~~أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس محمد (صلى الله عليه وسلم)
~~شرابا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام). وبين الركن اليماني
~~والشامي: (اللهم؛ اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وعملا
~~مقبولا، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور). قال في «المهمات»: والمناسب
~~للمعتمر أن يقول: (عمرة مبرورة)، ويحتمل استحباب التعبير بالحج؛ مراعاة
~~للحديث ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد. ويقول بين الركنين اليمانيين:
~~«ربنا؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» رواه أبو
~~داوود عن عبد الله بن السائب، ويدعو بما شاء في جميع طواف. ومأثور الدعاء
~~أفضل من القراءة؛ للتأسي به (صلى الله عليه وسلم)، والقراءة فيه أفضل من
~~غير مأثورة؛ لخبر الترمذي: «فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام؛ كفضل
~~الله على خلقه». ويسن للذكر أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ أي: مسرعا
~~في مشيه مع تقارب خطاه، ويسمى الخبب، ويمشي الأربعة البواقي متمهلا في
~~مشيه؛ لخبر مسلم عن ابن عمر: (رمل النبي (صلى الله عليه وسلم) من الحجر إلى
~~الحجر ثلاثا ومشى أربعا). ويسن له الاضطباع في كل طواف ms335 فيه، وفي السعي؛ بأن
~~يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويكشف الأيمن؛
~~كدأب أهل الشطارة؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه اعتمروا من الجعرانة
~~فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى،
~~وقيس بالطواف السعي بجامع قطع مسافة مأمور بتكررها سبعا.

PageV01P527

# ويسن ركعتا الطواف بعده من وراء المقام؛ أي: مقام إبراهيم؛ للإتباع، رواه
~~الشيخان، مع خبر: «خذوا عني مناسككم»، ومنع وجوبهما خبر: هل علي غيرها؟
~~قال: «لا، إلا تطوع»، ويتأديان بالفريضة والنافلة، ويقرأ بعد (الفاتحة) في
~~الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الإخلاص)، فإن لم يصلهما
~~وراء المقام .. ففي الحجر، قال في «المجموع»: تحت الميزاب، ثم إن لم يصلهما
~~في الحجر .. ففي المسجد الحرام (إن لم يكن زحام)؛ أي: ثم في الحرم، ثم في
~~غيره متى شاء، ولا تفوت إلا بموته.
# [استحباب المبيت بمنى ليلة عرفة]
# ويسن أن يبيت بمنى ليلة يوم عرفة؛ لأنه يستحب أن يخرج من مكة في ثامن ذي
~~الحجة إلى منى، وأن يصلي بها الظهر والعصر جمعا، وأن يبيت بها ويصلي المغرب
~~والعشاء جمعا، وقد يشمل الجمعين المذكورين قول الناظم: (وجمعه بها). فإذا
~~طلعت الشمس على ثبير .. سار إلى نمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس، فإذا زالت
~~الشمس .. اغتسل للوقوف، وقصد مسجد إبراهيم، ويصلي به الظهر والعصر، ويسمع
~~خطبة الإمام، ثم يبادر للوقوف، والأصل في ذلك: ما روى مسلم عن جابر في
~~حديثه الطويل: قال: (فلما كان يوم التروية .. توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج،
~~وركب النبي (صلى الله عليه وسلم) فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة).
# [المسير إلى عرفة وسنن الوقوف]
# ويستحب أن يسيروا ملبين ذاكرين الله تعالى، ويستحب أن يسيروا على طريق
~~ضب، ويعودوا على طريق المأزمين؛ اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم)،
~~ولا يدخل عرفة إلا في وقت الوقوف بعد الزوال، وأما ما يفعله الناس في هذا
~~الزمان؛ من دخولهم أرض ms336 عرفات في اليوم الثامن .. فمخالف للسنة، فيفوتهم
~~بسببه سنن كثيرة؛ منها: الصلوات بمنى، والمبيت PageV01P528 # بها، والتوجه منها إلى نمرة، والنزول بها، والخطبة، والصلاة قبل دخول
~~عرفات مع الإمام الظهر ثم العصر جامعا بينهما؛ فقد جمع النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) بين الظهر والعصر. فإذا فرغ من الصلاة .. سار إلى الموقف بعرفة،
~~وعرفات كلها موقف، ففي أي موضع منها وقف .. أجزأه، لكن أفضلها موقف رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) عند الصخرات الكبار المفروشة في أسفل جبل
~~الرحمة؛ الذي بوسط عرفة. وليس من عرفة مسجد إبراهيم الذي يصلي فيه الإمام،
~~وبين هذا المسجد وجبل الرحمة قدر ميل. ويسن للإمام إذا غربت الشمس وتحقق
~~غروبها أن يفيض من عرفات، ويفيض الناس معه إلى المزدلفة، ويؤخروا صلاة
~~المغرب بنية الجمع إلى العشاء؛ ليصليهما جمعا بمزدلفة ليلة العيد، والجمع
~~هنا وفي ما مر سببه السفر عند الشافعي لا النسك.
# [المسير إلى مزدلفة والمبيت بها]
# وإذا سار إلى المزدلفة .. سار ملبيا مكثرا منها، ويسير على هينة بوقار،
~~فإذا وجد فرجة .. أسرع، فإذا وصل المزدلفة .. استحب له أن يصلي قبل حط
~~رحله. قوله: (وبالمزدلفة بت) أي: للإتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة؛ وقد
~~تقدم بيان القدر الواجب من مبيتها. قوله: (وارتحل فجرا) يعني: يسن لغير
~~النساء والضعفة الارتحال منها في الفجر بعد صلاة الصبح بغلس إلى منى؛
~~للإتباع، رواه الشيخان، ويتأكد التغليس هنا على باقي الأيام؛ ليتسع الوقت
~~لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر، أما النساء والضعفة .. فيسن تقديمهم
~~إليها بعد نصف الليل ليرموا قبل الزحمة، وفي «الصحيحين» عن عائشة: (أن سودة
~~أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولم
~~يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها)، وفيهما عن ابن عباس قال: (أنا
~~ممن قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) ليلة المزدلفة في ضعفة أهلها).

PageV01P529

# ويسن لهم أن يأخذوا ما يرمون به يوم النحر من مزدلفة، قال الجمهور: ليلا،
~~وقال البغوي: بعد صلاة الصبح، قال في «المهمات»: وهو الصواب نقلا ودليلا، ms337
~~فقد رأيته منصوصا عليه في «الأم» و «الإملاء»، وروى البيهقي والنسائي
~~بإسناد صحيح على شرط مسلم -كما في «المجموع» - عن الفضل بن العباس: أن رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) قال له غداة يوم النحر: «التقط لي الحصى»، قال:
~~فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، ويأخذ بقية ما يرمى به من وادي محسر أو
~~غيره. قوله: (وقف) أي: ندبا بالمشعر الحرام. قال ابن الصلاح والنووي: وهو
~~جبل صغير بآخر المزدلفة يقال له: قزح، وهو منها؛ لأنها ما بين مأزمي عرفة
~~ووادي محسر، قالا: وقد استبدل الناس الوقوف به على بناء محدث هناك يظنونه
~~المشعر الحرام، وليس كما يظنون، لكن يحصل بالوقوف عنده أصل السنة؛ أي: وكذا
~~بغيره من مزدلفة على الأصح. وقال المحب الطبري: هو بأوسط المزدلفة وقد بني
~~عليه بناء، ثم حكى كلام ابن الصلاح، ثم قال: الظاهر أن البناء إنما هو على
~~الجبل، والمشاهدة تشهد له، قال: ولم أر ما ذكره -يعني: ابن الصلاح- لغيره.
~~ويحصل أصل السنة بالمرور وإن لم يقف؛ كما في عرفة، نقله في «الكفاية» عن
~~القاضي حسين وأقره. قال في «المجموع»: (والمشعر) بفتح الميم، ويجوز كسرها،
~~ومعنى الحرام؛ أي: الذي يحرم فيه الصيد وغيره، فإنه من الحرم، قال: ويجوز
~~أن يكون معناه ذا الحرمة. قوله: (تدعو) أي: وتذكر الله فيه مستقبل البيت
~~إلى الإسفار؛ للإتباع في ذلك، رواه مسلم، ويقول: (اللهم؛ كما وفقتنا فيه
~~ورأيتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك
~~وقولك الحق: {فإذآ أفضتم من عرفات} إلى قوله:

PageV01P530

# {غفور رحيم}، ويكثر من قوله: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
~~وقنا عذاب النار}، ويدعو بما أحب، ويصعد الجبل إن أمكن، وإلا .. فيقف تحته،
~~ثم يسير بعد الإسفار بسكينة، ومن وجد فرجة .. أسرع كالدفع من عرفة. قوله:
~~(وأسرع وادي المحسر) أي: يسرع في مشيه إن كان ماشيا، ومشي دابته إن كان
~~راكبا حتى يقطع عرض وادي محسر؛ وهو قدر رمية بحجر؛ للإتباع، رواه مسلم؛
~~ولنزول العذاب فيه على أصحاب ms338 الفيل القاصدين هدم البيت، ولأن النصارى كانت
~~تقف فيه فأمرنا بمخالفتهم. و (وادي محسر) بكسر السين: موضع فاصل بين مزدلفة
~~ومنى؛ سمي به؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي: أعيي، قال في «المجموع»:
~~قال الأزرقي: وادي محسر خمس مئة ذراع وخمس وأربعون ذراعا. انتهى، والإضافة
~~للبيان؛ كما في (جبل أحد)، و (شجر أراك).
# [رمي جمرة العقبة وذكر بعض سنن وشروط الرمي]
# قوله: (وفي منى للجمرة الأولى) أي: جمرة العقبة التي تلي مكة، (رميت بسبع
~~رميات الحصى) أي: الحجر ولو نحو ياقوت وزمرد وزبرجد وبلور وعقيق ورخام
~~وبرام وحجر وحديد وذهب وفضة (حين انتهيت) أي: وصلت إلى منى بعد طلوع الشمس؛
~~للإتباع، رواه مسلم، ولخبره: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة». وخرج
~~ب (الحجر): ما لا يسمى حجرا؛ كإثمد ولؤلؤ، وزرنيخ ومدر، وجص ونورة، وآجر
~~وخزف وملح، وجواهر من ذهب أو فضة، أو نحاس أو رصاص؛ فلا يكفي الرمي به،
~~وكذا ما ليس من طبقات الأرض، ويكفي حجر النورة قبل الطبخ. ويسن أن يرمي
~~بقدر حصى الخذف؛ وهو قدر الباقلاء، ويكره أن يرمي بأصغر من ذلك أو أكبر،
~~والمتنجس وبالمأخوذ من الحل، أو من المسجد إن لم يكن جزءا منه، وإلا ..
~~حرم، وبالمرمي به؛ لما قيل: إن المقبول يرفع، والمردود يترك، فإن رمى بشيء
~~منها .. جاز.

PageV01P531

# والمعتبر تعدد الرمي؛ كما أفهمه تعبيره ب (سبع رميات)، فلو رمى عددا معا
~~.. فرمية واحدة سواء أوقع معا أو مرتبا. ولو رمى السبع دفعة، ثم أخذها
~~ورماها دفعة وهكذا سبع مرات .. أجزأ، وكذا لو رمى واحدة، ثم أخذها ورماها
~~وهكذا سبعا في الأصح؛ كما لو دفع مدا إلى فقير عن كفارته، ثم اشتراه منه
~~ودفعه إلى آخر، قال في «المجموع»: ولو رمى حصاة ثم أتبعها أخرى .. حسبتا له
~~وإن وقعتا معا، أو وقعت الثانية قبل الأولى على الأصح عند جماعات، ولو رمى
~~اثنتين معا إحداهما باليمنى والأخرى باليسرى .. حسبت واحدة بالاتفاق. وأفهم
~~تعبيره ب (الرمي): أنه لا يكفي وضع الحجر في المرمى، وهو ms339 كذلك، ويشترط قصد
~~المرمى، فلو رمى في الهواء فوقع فيه .. لم يكف، وكذا تحقق وقوع الحجر فيه
~~على المذهب، فلو شك فيه .. لم يكف، ولا يشترط بقاؤه فيه، فلو تدحرج وخرج
~~منه .. لم يضر، ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة، فلو وقف في طرف منها ورمى
~~إلى طرف آخر .. أجزأه. ويجب كون الرامي باليد، فلا يجزئ بقوس أو رجل، ولو
~~أنصدم الحجر بمحمل أو بعير أو ثوب إنسان، فحرك المحمل أو الثوب صاحبه، أو
~~تحرك البعير فدفعه فوقع في المرمى .. لم يعتد به، وكذا لو وقع على المحمل
~~أو البعير فتدحرج إلى المرمى على الأشبه؛ لاحتمال تأثره به، بخلاف ما لو
~~أنصدم الحجر بذلك، أو بأرض خارج الحرم، ثم رجع فوقع في المرمى، وكذا لو وقع
~~في غير المرمى ثم تدحرج إليه أو رده الريح إليه في الأصح؛ لحصوله فيه لا
~~بفعل غيره. قال في «المجموع»: ويسن أن يغسل حصى الجمار وألا يكسرها. قوله:
~~(مكبرا للكل) أي: لكل حصاة؛ لخبر مسلم عن جابر: (أنه (صلى الله عليه وسلم)
~~أتى الجمرة -يعني: يوم النحر -فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها،
~~قدر حصى الخذف). قوله: (واقطع تلبيه) أي: عند ابتداء الرمي؛ لأخذه في أسباب
~~التحلل، هذا إن سلك الأفضل من تقديم الرمي، فلو قدم الطواف أو الحلق عليه
~~.. قطع التلبية من حينئذ.

PageV01P532

# قوله: (ثم اذبح الهدي بها) أي: بعد الرمي اذبح الهدي بها؛ أي: بمنى إن
~~كان معك هدي (كالأضحية) أي: في صفاتها وفي ذبحها فيها.
# [الحلق والتقصير وما يستحب فيه]
# قوله: (واحلق بها أو قصرن) أي: ثم احلق أيها الذكر بمنى أو قصرن؛ للإتباع
~~في الحلق، رواه مسلم، والحلق أفضل، قال الله تعالى: {محلقين رؤوسكم
~~ومقصرين}، وقال (صلى الله عليه وسلم): «اللهم؛ ارحم المحلقين»، فقالوا: يا
~~رسول الله؛ والمقصرين؟ فقال: «اللهم؛ ارحم المحلقين»، قال في الرابعة:
~~«والمقصرين» رواه الشيخان. وتقتصر المرأة بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها،
~~ولا تؤمر بالحلق؛ لخبر أبي داوود بإسناد حسن كما قاله في «المجموع»: ms340 «ليس
~~على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»، وفي «المجموع» عن جماعة: يكره
~~للمرأة الحلق؛ أي: لخبر الترمذي: (أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى أن تحلق
~~المرأة رأسها). والخنثى كالأنثى فيما ذكرناه. قوله: (مع دفن شعر) أي: يسن
~~دفن شعره. قوله: (وبعده) أي: بعد الحلق أو التقصير طواف الركن المسمى أيضا
~~بطواف الإفاضة والزيارة، والفرض والصدر بفتح الدال؛ لقوله تعالى: {ثم
~~ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، وللإتباع رواه مسلم.
~~ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، والأفضل: أن يطوف قبل الزوال،
~~وإذا فرغ من طوافه .. استحب أن يشرب من سقاية العباس؛ للإتباع، رواه مسلم.
~~قوله: (وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي) أي: يدخل رمي كل
~~يوم من أيام التشريق الثلاثة بزوال شمسه؛ للإتباع، رواه مسلم.

PageV01P533

# وتسن الموالاة في رمي الجمار، وأما ترتيب الجمرات .. فشرط.
# [التحلل الأول والثاني]
# قوله: (باثنين من حلق) أي: أو تقصير، ورمي يوم النحر أو الطواف؛ أي:
~~المتبوع بالسعي إن لم يفعل قبل .. حصل التحلل من تحلل الحج، وحل قلم الظفر
~~والحلق إن لم يفعل، واللبس أي: وستر رأس الرجل ووجه المرأة، والصيد،
~~والطيب، بل يسن التطيب؛ لحله بين التحللين؛ لخبر «الصحيحين» عن عائشة قالت:
~~(كنت أطيب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل
~~أن يطوف بالبيت)، وخبر النسائي وابن ماجه: «إذا رميتم الجمرة .. فقد حل لكم
~~كل شيء إلا النساء»، وخبر البيهقي وغيره: «إذا رميتم وحلقتم -وفي رواية:
~~وذبحتم -فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»، وضعفوه. ويباح بفعل
~~الثالث باقي المحرمات وهي: الوطء، والمباشرة فيما دون الفرج، وعقد النكاح؛
~~لحصول التحلل الثاني. وقول الناظم (ونكاح): عطف تفسير، ولو فات الرمي ..
~~توقف التحلل على بدله ولو صوما؛ كما صححه في «الروضة» و «أصلها». قال في
~~«المهمات»: والمشهور: عدم التوقف؛ وهو الذي نص عليه الشافعي، ونقل في
~~«الكفاية» فيه عن بعضهم الإجماع، قال: فإن قيل: ما الفرق على الأول بين هذا
~~وبين المحصر إذا ms341 عدم الهدي؛ فإن الأصح: عدم توقف التحلل على بدله وهو
~~الصوم؟ قلنا: الفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر
~~بالمقام على الإحرام، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل .. لتضرر.
~~والحكمة في أن للحج تحللين: أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله، فأبيح بعض
~~محرماته في وقت، وبعضها في آخر؛ كالحيض لما طال زمنه .. جعل له تحللان:
~~انقطاع الدم والغسل، بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد؛ لقصر زمنها؛
~~كالجنابة.

PageV01P534

# [استحباب شرب ماء زمزم]
# ويسن شرب ماء زمزم؛ للإتباع، رواه الشيخان، وخبر مسلم: «إنها مباركة،
~~إنها طعام طعم»، زاد أبو داوود الطيالسي في «مسنده»: «وشفاء سقم». ويستحب
~~أن يشربه لما أحب من مطلوبات الدنيا والآخرة؛ لخبر الحاكم في «المستدرك»:
~~«ماء زمزم لما شرب له». فإذا شربه للمغفرة .. استقبل القبلة، ثم سمى الله
~~تعالى وقال: (اللهم، إنه بلغني عن رسولك (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:
~~«ماء زمزم لما شرب له»، وإني أشربه لتغفر لي، اللهم؛ اغفر لي)، وكذا إذا
~~شربه للشفاء من مرض ونحوه، قال الحاكم: كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم ..
~~قال: (اللهم، إني أسالك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء)،
~~وللبيهقي: (أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: «ماء زمزم لما شرب له، وأنا
~~أشربه لعطش يوم القيامة» ثم شرب). قوله: (وطف وداعا) أي: وجوبا كما مر
~~إيضاحه. قوله: (وادع بالملتزم) أي: بعد فراغك من طواف الوداع، وهو بين
~~الركن والباب؛ سمي بذلك؛ لأن الداعين يلزمونه عند الدعاء، وهو من الأماكن
~~التي يستجاب فيها الدعاء. وتسن زيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
~~بعد فراغ الحج، ففي خبر: «من حج ولم يزرني .. فقد جفاني» رواه ابن عدي في
~~«الكامل» وغيره، وروى الدارقطني وغيره: «من زار قبري .. وجبت له شفاعتي»،
~~ومفهومه: أنها تجوز لغير زائره. وفي «المجموع»: زيارة قبره (صلى الله عليه
~~وسلم) من أهم القربات، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة .. استحب لهم
~~استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة؛ لزيارة (صلى الله عليه ms342 وسلم)،
~~وليكثر المتوجه إليها في طريقه من الصلاة والتسليم عليه، ويزيد منهما إذا
~~أبصر PageV01P535 # أشجارها مثلا، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله، ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل
~~المسجد .. قصد الروضة؛ وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلي تحية المسجد بجنب
~~المنير، ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة، ويبعد منه نحو أربعة
~~أذرع ونصف، ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب
~~من علائق الدنيا، ويسلم ولا يرفع صوته، وأقل السلام عليه: (السلام عليك يا
~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم))، وروى أبو داوود بإسناد صحيح: «ما من أحد
~~يسلم علي .. إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»، ثم يتأخر إلى صوب
~~يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه؛ فإن رأسه عند منكب رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يستقبل
~~القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين. انتهى.
# (ولازم لمتمتع دم ... أو قارن إن كان عنه الحرم)
# (مسافة القصر، وعند العجز صام ... من قبل نحره ثلاث أيام)
# (وسبعة في داره، وليحتلل ... لفوت وقفة بعمرة عمل)
# (وليقض مع دم، ومحصر أحل ... بنية والحلق مع دم حصل)
# فيها ثلاث مسائل.
# [لزوم الدم على المتمتع والقارن وشروطه]
# الأولى: يلزم كلا من المتمتع والقارن دم؛ أما الأول .. فلقوله تعالى:
~~{فمن تمتع بالعمرة} أي: بسببها {إلى الحج فما استيسر من الهدي}، إذ التمتع:
~~التلذاذ بما كان حرم عليه بعد تحلله من العمرة، وأما الثاني .. فلخبر
~~«الصحيحين» عن عائشة: (أنه (صلى الله عليه وسلم) ذبح عن نسائه البقر يوم
~~النحر قال: وكن قارنات)، ووجوب الدم فيه أولى من وجوبه في التمتع؛ لأنه أقل
~~عملا. وإنما يلزم كلا منهما الدم فيه، إن كان عنه؛ أي: عن مسكنه الحرم
~~مسافة القصر، قال PageV01P536 # تعالى في المتمتع: ms343 {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، وقيس عليه
~~القارن، فعلم أنه لا دم على حاضريه، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من
~~الحرم، والقريب من الشيء يقال: إنه حاضره، قال تعالى: {وسئلهم عن القرية
~~التي كانت حاضرة البحر} أي: قريبة منه، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع
~~الحرم؛ كما هنا قوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}. قال
~~الماوردي: وإنما اعتبر الحرم دون مكة؛ لأن كل موضع ذكر الله المسجد الحرام
~~أراد به الحرم، إلا قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} فالمراد به
~~الكعبة، فالحمل على الأغلب أولى. ومن جاوز الميقات فير مريد نسكا، ثم بدا
~~له فأحرم بالعمرة قرب دخول مكة، أو عقب دخولها .. لزمه دم التمتع على الأصح
~~في الأولى، والمختار في «الروضة» في الثانية؛ لأنه ليس من الحاضرين،
~~والثاني: يعده منهم. ويشترط أيضا لوجوب الدم على المتمتع أمران آخران:
# أحدهما: أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته؛ فلو وقعت قبل أشهره أو فيها
~~والحج في سنة قابلة .. فلا دم، ولو أحرم بها قبل أشهره، وأتى بجميع أفعالها
~~في أشهره .. فالأظهر: لا دم؛ لتقدم أحد أركانها.
# ثانيهما: ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه؛ فلو
~~عاد إليه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالحج .. فلا دم، وكذا لو عاد إلى ميقات
~~أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه .. لا دم عليه في الأصح؛ لانتفاء
~~تمتعه وترفهه، ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات .. سقط عنه الدم في
~~الأصح. ثم الشرط الثاني: مناط وجوب الدم، والخارج بالأول والثالث كالمستثنى
~~منه. ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالتمتع، وقيل: تعتبر فيها أيضا، حتى
~~لو فات شرط منها .. يكون مفردا، ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد
~~إلى الميقات .. سقط عند الدم؛ كما يسقط عن التمتع إذا عاد بعد الإحرام
~~بالحج إلى المقيات، وقيل: لا يسقط، والفرق: أن اسم القران لا يزول بالعود
~~إلى الميقات، بخلاف التمتع.

PageV01P537

# ووقت ms344 وجوب الدم: إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج،
~~ولا تتأقت إراقته بوقت؛ وهو شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو
~~سبع بقرة. والأفضل: ذبحه يوم النحر، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من
~~العمرة في الأظهر، ولا يجزئه قبل التحلل منها في الأصح، فإن عجز عنه في
~~موضعه وهو الحرم؛ بأن لم يجده فيه، أو لم يجد ما يشتريه به، أو وجده بأكثر
~~من ثمن مثله .. صام بدله عشرة أيام؛ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر،
~~ويستحب قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطره؛ كما تقدم في صوم التطوع، ولا
~~يجوز تقديمها على الإحرام بالحج؛ لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها،
~~ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر، ولا في أيام التشريق في الجديد، وسبعة
~~أيام إذا رجع إلى أهله في الأظهر، قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم}، وقال (صلى الله عليه وسلم) للمتمتعين: «من كان
~~معه هدي .. فليهد، ومن لم يجد .. فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى أهله» رواه الشيخان، ولو توطن مكة بعد فراغه من الحج .. صام بها، وإن
~~لم يتوطنها .. لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها بالطريق إذا توجه إلى وطنه؛
~~لأنه تقديم للعبادة البدنية علة وقتها، ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة.
~~ولو فاتته الثلاثة في الحج ورجع إلى أهله .. فالأظهر: أنه يلزمه أن يفرق في
~~قضائها بينها وبين السبعة، كما في الأداء، والأظهر: انه يفرق بأربعة أيام،
~~ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة؛ لتتم محاكاة القضاء للأداء.
# [تحلل من فاته الوقوف]
# الثانية: يجب أن يتحلل من فاته الوقوف -وبفواته يفوت الحج- بعمل عمرة من
~~طواف وسعي، إن لم يكن سعى وحلق؛ لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر
~~احتماله، فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل؛ لزوال وقته كالابتداء، فلو
~~استدامة حتى حج به من قابل .. لم يجزه؛ كما نقله ابن المنذر عن الشافعي.
~~أما من سعى عقب ms345 طواف القدوم .. فلا يحتاج في تحلله إلى سعي، وما تحلل به
~~ليس بعمرة حقيقة، ولهذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لأن إحرامه انعقد لنسك
~~فلا ينصرف إلى الآخر كعكسه.

PageV01P538

# قال في «المجموع»: وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما
~~الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي؛ لسقوط حكم الرمي
~~بالفوات؛ فصار كمن رمى. ولا يحتاج إلى نية العمرة؛ كما أفهمه كلام الناظم.
~~ويجب عليه القضاء للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا؛ لخبر عمر
~~الآتي، ولأنه لا يخلو عن تقصير كالمفسد، وبهذا فارق المحصر، وعبر في
~~«الروضة» ك «أصلها» و «المحرر»: بأن الفرض يبقى في ذمته، ثم القضاء على
~~الفوز في الأصح. قوله: (مع دم) أي: مع وجوب دم في القضاء، والأصل في ذلك
~~كله: ما رواه مالك رضي الله تعالى عنه في «الموطأ» بإسناد صحيح؛ كما قاله
~~«المجموع»: (أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه،
~~فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة؛ فقال
~~له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة،
~~وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام
~~قابل .. فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد .. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجع إلى أهله)، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر. أما العمرة المفردة .. فلا
~~يتصور فواتها بغير الموت.
# [حكم المحصر عن الحج والعمرة]
# الثالثة: المحصر عن إتمام حج أو عمرة أو قران؛ أي: منعه عن ذلك عدو من
~~المسلمين أو الكفار من جميع الطرق .. يجوز له التحلل، والأفضل له تأخيره إن
~~اتسع الوقت، وإلا .. فتعجيله. نعم؛ لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن
~~إدراكه، أو في العمرة إلى ثلاثة أيام .. لم يجز له التحلل، وكذا لو منع عن
~~غير الأركان كالرمي والمبيت؛ لإمكان الجبر بالدم والتحلل بالطواف والحلق،
~~وتجزئة عن حجة الإسلام.

PageV01P539

# ومن صد عن عرفة دون مكة .. فليدخلها ms346 ويتحلل بعمل عمرة، أو عكسه .. وقف ثم
~~تحلل ولا قضاء فيهما في الأظهر، والأصل في جواز التحلل: قوله تعالى: {فإن
~~أحصرتم} أي: وأردتم التحلل {فما استيسر من الهدي}، وخبر «الصحيحين»: (أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرما
~~بالعمرة). ومقتضى كلام الناظم: أنه لا فرق بين حصر الكل والبعض، وهو كذلك
~~على الأصح؛ لأن مشقة كل واحد التي جاز له التحلل بها لا تختلف بين أن يتحمل
~~غيره مثلها أو لا. ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال .. فلهم أن
~~يتحللوا، ولا يبذل المال وإن قل؛ إذ لا يتحمل الظلم في أداء الحج والعمرة،
~~ولو منعوا من الرجوع أيضا .. جاز لهم التحلل في الأصح. ويحصل تحلل المحصر
~~بالحلق، وذبح شاة حيث أحصر من حل أو حرم، ويفرق لحمها على مساكين ذلك
~~الموضع، ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم، وبنية التحلل
~~عند كل منهما؛ لاحتماله لغير التحلل، فإن فقد الدم .. فالأظهر: أن له بدلا،
~~وأنه طعام بقيمة الشاة، فإن عجز عنه .. صام عن كل مد يوما، وله إذا انتقل
~~إلى الصوم التحلل في الحال في الأظهر بالحلق والنية عنده. ولا تحلل بعذر
~~كالمرض؛ لأنه لا يفيد زواله، بخلاف التحلل بالإحصار، فإن شرطه .. تحلل به
~~على المشهور، ولا يجب الهدي إلا إن شرطه. ولا قضاء على المحصر المتطوع إذا
~~تحلل؛ لعدم وروده، فإن كان فرضا مستقرا؛ كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من
~~سني الإمكان، وكالقضاء والنذر .. بقي في ذمته، أو غير مستقر؛ كحجة الإسلام
~~في السنة الأولى من سني الإمكان .. اعتبرت الاستطاعة بعد. ومتى أحرم الرقيق
~~بلا إذن .. فلسيده تحليله بأن يأمره بالتحلل، فيجوز له حينئذ، فيحلق وينوي
~~التحلل. وللزوج تحليل زوجته من حج تطوع لم يأذن فيه، وكذا من حج الفرض في
~~الأظهر؛ لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها.
# * * *

PageV01P540

### || AUTO باب محرمات الإحرام

# أي: ما يحرم بسبب الإحرام.
# (حرم بالإحرام مسمى لبس ... خيط، وللراجل ستر الرأس)
# (وامرأة وجها ms347 ودهن الشعر ... والحلق والطيب وقلم الظفر)
# (واللمس بالشهوة، كل يوجب ... تخييره ما بين شاة تعطب)
# (أو آصع ثلاثة لستة ... مسكين أو صوم ثلاث، بيت)
# (وعمد وطء للتمام حققا ... مع الفساد والقضا مضيقا)
# (كالصوم تكفير صلاة باعتدا ... وبالقضا يحصل ما له الأدا)
# (وصح في الصبا ورق، كفره ... بدنة، إن لم يجد فبقره)
# (ثم الشياه السبع، فالطعام ... بقيمة البدنة، فالصيام)
# (بالعد من أمداده، وحرما ... لمحرم ومن يحل الحرما)
# (تعرض الصيد، وفي الأنعام ... المثل، فالبعير كالنعام)
# (والكبش كالضبع، وعنز ظبي ... وكالحمام الشاة، ضب جدي)
# (أو الطعام قيمة، أو صوما ... بعدها عن كل مد يوما)
# (بالحرم اختص طعام والدم ... لا الصوم، إن يعقد نكاحا محرم)
# (فباطل، وقطع نبت الحرم ... رطبا وقلعا دون عذر حرم)
# [لبس المخيط على الرجال]
# أي: حرم أنت بإحرام ولو مطلقا على الرجل مسمى لبس من مخيط وما في معناه؛
~~كالمنسوج والمعقود في سائر بدنه وإن بدت البشرة من ورائه؛ كما في الزجاج
~~الشفاف، إلا إذا لم يجد غيره .. فيجوز له لبس السراويل منه، والخفين إذا
~~قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية. وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو
~~برد .. جاز ووجبت الفدية.

PageV01P541

# ومن المحرم عليه: القفاز وسيأتي، وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلا مخيطا،
~~أو للحيته خريطة يغلفها بها إذا خضبها. وأما المرأة .. فلها لبس المخيط في
~~الرأس وغيره، إلا القفاز في الأظهر؛ وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين
~~ليقيهما من البرد، ويزر على الساعدين؛ والأصل في ذلك: خبر «الصحيحين» عن
~~ابن عمر: أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وسلم): ما يلبس المحرم من
~~الثياب؟ فقال: «لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرانس ولا
~~الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من
~~الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس»، زاد البخاري: «ولا
~~تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»، وخبرهما: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال:
~~«السراويل لمن لم يجد الإزار»، وخبر مسلم: «من لم يجد إزارا .. فليلبس ms348
~~سراويل». والأصل في وجوب الفدية: قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به
~~أذى من رأسه ففدية} أي: فحلق ففدية، وقيس على الحلق باقي المحرمات للعذر،
~~فلغيره أولى، ثم اللبس مراعى في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو
~~ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل .. فلا فدية، كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع.
~~ولو لم يجد رداء .. لم يجز له لبس القميص، بل يرتدي به. ولم لم يجد إزارا
~~ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته .. اتزر به، ولم يجز له لبسه؛ كما
~~صرح به في «المجموع». والمراد بعدم وجدان الإزار والنعل المذكور في الحديث:
~~ألا يكون في ملكه، ولا يقدر على تحصيله بشراء، أو استئجار بعوض مثله، أو
~~استعارة، بخلاف الهبة فلا يلزم قبولها؛ لعظم المنة فيها. وإذا وجد الإزار
~~أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له .. وجب نزع ذلك، فإن أخر
~~.. وجبت الفدية.

PageV01P542

# ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا ليثبت، وأن يجعل له مثل الحجزة
~~ويدخل فيها التكة إحكاما، وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره، ولا يجوز عقد
~~الرداء، ولا خلة بخلال أو مسلة، ولا ربط طرفها في طرفه بخيط ونحوه، فإن فعل
~~ذلك .. لزمته الفدية؛ لأنه في معنى المخيط من حيث إنه يستمسك بنفسه؛ قاله
~~في «المجموع».
# [ستر رأس الرجل ووجه المرأة]
# وحرم بإحرام للراجل؛ بمعنى الرجل؛ أي: عليه الرأس؛ أي: أو بعضه حتى
~~البياض الذي وراء أذنه، وامرأة وجها؛ أي: ستره بما يعد ساترا عرفا من مخيط
~~أو غيره؛ كقلنسوة وعمامة، وخرقة وعصابة، وكذا طين ثخين في الأصح. والأصل في
~~ذلك: خبر «الصحيحين»: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال في المحرم الذي خر من
~~بعيره ميتا: «لا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»، وخبر البخاري
~~المار: «ولا تنتقب المرأة». نعم؛ تستر منه ما يتوقف على ستره ستر الرأس؛
~~لأن شعار الإحرام يحصل بما عداه، ولأن رأسها عورة، ومنه يؤخذ أن الأمة لا
~~تستر ذلك؛ لأن رأسها ليس بعورة، ms349 لكن قال في «المجموع»: ما ذكر في إحرام
~~المرأة ولبسها .. لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة، وهو المذهب. وشذ القاضي
~~أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل، ووجهين في أن المبعضة هل هي كالأمة
~~أو كالحرة. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها؛ لحاجة
~~من حر أو برد، أو فتنة أو نحوها، أو لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب
~~الثوب وجهها بغير اختيارها، ورفعته في الحال .. فلا فدية، وإن كان عمدا أو
~~استدامته .. لزمتها الفدية. وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط، أو وجهه فقط
~~.. فلا فدية، وإن سترهما .. وجبت، PageV01P543 # وفي «المجموع» عن القاضي أبي الفتوح: وليس له كشفهما؛ لأن فيه تركا
~~للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب «البيان»: وقياسه لبس المخيط. ويستحب أن
~~يستر بغيره؛ لجواز كونه رجلا، فإن لبسه .. فلا فدية؛ لجواز كونه امرأة.
~~وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط؛ كما نأمره
~~أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية؛ لأن الأصل براءته، وقيل:
~~تلزمه احتياطا. ثم محل التحريم المذكور: إذا لم يكن عذر، فإن كان؛ كمداواة
~~أو حر أو برد .. جاز ووجبت الفدية. واحترز في ستر الرأس بالرجل عن المرأة،
~~وفي ستر الوجه بالمرأة عن الرجل، وبما يعد ساترا عما لا يعد، كوضع يده أو
~~يد غيره، أو زنبيل أو حمل، والتوسد بوسادة أو عمامة، والانغماس في الماء،
~~والاستظلال بالمحمل، وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره.
# [دهن الشعر]
# وحرم بإحرام على المحرم ولو امرأة دهن الشعر؛ أي: من الرأس أو اللحية
~~بدهن غير مطيب؛ من سمن وزبد وزيت، وذائب شحم وشمع وغيرهما؛ لما فيه من
~~تزيين الشعر وتنميته المنافيين لخبر: «المحرم أشعث أغبر» أي: شأنه المأمور
~~به ذلك، ففي مخالفته بالدهن المذكور الفدية، بخلاف اللبن وإن كان يستخرج
~~منه السمن. وخرج ب (الدهن): الأكل فلا يحرم، وفي دهن الرأس المحلوق الفدية
~~في الأصح؛ لتأثيره في تحسين الشعر الذي ينبت بعده. ولا فدية في دهن رأس
~~الأقرع ms350 والأصلع وذقن الأمرد؛ لانتفاء المعنى، ويجوز استعمال هذا الدهن في
~~سائر البدن شعرا وبشرا، ظاهرا وباطنا؛ إذ لا يقصد به التزين، لكن قال المحب
~~الطبري: الظاهر: أن غير اللحية من شعر الوجه؛ كالحاجب والشارب والعنفقة PageV01P544 # والعذارين كاللحية، وفي «المهمات»: أنه القياس، وقال ابن النقيب: هو ظاهر
~~فيما اتصل باللحية؛ كالشارب لا الحاجب ونحوه. ولا يكره غسل بدنه ورأسه
~~بخطمي أو سدر، لكن المستحب ألا يفعل.
# [حلق الشعر وقلم الظفر]
# وحرم بإحرام الحلق للشعر وقلم الظفر؛ يعني: إزالة الشعر من الرأس أو غيره
~~حلقا أو غيره، أو الظفر من اليد أو الرجل قلما أو غيره؛ لقوله تعالى: {ولا
~~تحلقوا رءوسكم} أي: شعرها {حتى يبلغ الهدي محله}، وقيس على شعر الرأس شعر
~~باقي البدن، وعلى الحلق غيره، وعلى إزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه
~~في الجميع، والمراد بالشعر في الآية: الجنس الصادق بالواحدة فصاعدا، وتكمل
~~الفدية في إزالة ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظفار؛ لأنها تجب على المعذور بالحلق
~~للآية كما سيأتي، فعلى غيره أولى، والشعر يصدق بالثلاث، وقيس بها الأظفار،
~~ولا يعتبر جميعه بالإجماع، ويعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في
~~مكان واحد. ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة في مكان واحد .. لم تلزمه إلا
~~فدية؛ لأنه يعد فعلا واحدا، وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على التواصل، ويقاس
~~بالشعر في ذلك الأظفار من اليدين والرجلين. ولو حلق شعر رأسه في مكانين، أو
~~مكان واحد، لكن في زمانين متفرقين .. وجبت فديتان. ولو أزال ثلاث شعرات، أو
~~ثلاثة أظفار في ثلاثة أمكنة، أو ثلاثة أوقات .. وجب في كل واحدة ما يجب
~~فيها لو انفردت؛ وهو مد طعام على الأظهر، وفي الثنتين أو الاثنين مدان.
~~ويجوز قطع ما غطى عينيه من شعر حاجبه أو رأسه، ومنكسر ظفر، وقلع شعر داخل
~~جفنه تأذى بهما، ولا فدية في الجميع، ولا في قطع عضو، أو جلدة عليه شعر أو
~~ظفر، ولا في إزالة محرم مجنون أو مغمى عليه أو صبي لا يميز شعرا أو ظفرا ms351
~~على الأصح في «المجموع». ويجوز للمعذور في الحلق أن يحلق ويفدي؛ للآية
~~المتقدمة؛ كأن يحتاج إليه لكثرة قمل أو وسخ، أو حاجة أخرى في رأسه، أو سائر
~~بدنه.

PageV01P545

# [استعمال الطيب]
# وحرم بإحرام الطيب؛ أي: استعماله في بدنه أو ملبوسه، ولو نعلا كالمسك
~~والكافور والورس؛ وهو أشهر طيب في بلاد اليمن، والزعفران وإن كان يطلب
~~للصبغ والتداوي أيضا، وقد تقدم ذكره مع الروس في الخبر في الثوب، وقيس عليه
~~البدن، وعليهما بقية أنواع الطيب، وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته
~~الطيبة؛ كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج والريحان الفارسي، وما اشتمل
~~على الطيب من الدهن؛ كدهن الورد ودهن البنفسج. وعد من استعمال الطيب أن
~~يأكله، أو يحتقن به، أو يستعط، وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به، وأن يشد
~~المسك أو العنبر في طرف ثوبه، أو تضعه المرأة في جيبها، أو تلبس الحلي
~~المحشو به، وأن يجلس أو ينام على فراش مطيب، أو أرض مطيبة، وأن يدوس الطيب
~~بنعله؛ لأنها ملبوسه. ومعنى استعمال الطيب في محل: إلصاقه به تطيبا، فلا
~~يحرم استعمال بشم ماء الورد، ولا بحمل المسك ونحوه في كيس أو نحوه، ولا
~~بأكل العود أو شده في ثوبه؛ لأن التطيب به إنما يكون بالتبخر به. ولا يحرم
~~على المحرم استعمال الطيب جاهلا كونه طيبا، أو ظانا أنه يابس لا يعلق به
~~منه شيء، أو ناسيا لإحرامه، ولا فدية في ذلك، ولا فيما إذا ألقت عليه الريح
~~الطيب، لكن تلزمه المبادرة إلى إزالته في هذه الصورة، وفيما قبلها عند زوال
~~عذره، فإن أخر .. وجبت الفدية؛ كما تجب في استعماله المحرم، وتجب فيه
~~المبادرة إلى الإزالة أيضا.
# [اللمس بالشهوة]
# وحرم بإحرام اللمس بشهوة؛ يعني: مقدمات الجماع بشهوة، كالقبلة والمفاخذة
~~قبل التحللين، فإن فعل ذلك عمدا .. لزمته الفدية سواء أنزل أم لا، ولا تحرم
~~بغير شهوة، ومن فعلها ناسيا .. لا شيء عليه، والاستمناء حرام يوجب الفدية
~~بشرط الإنزال؛ كما ذكره في «المجموع» و «الكفاية».

PageV01P546

# [دم التخيير والتقدير]
# قوله: (كل) أي: من لبس المخيط ms352 وما ذكر بعده .. يوجب تخيير المحرم بين شاة
~~بصفة الأضحية تعطب؛ أي: تذبح، وثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع،
~~وصوم ثلاثة أيام بيت؛ أي: أنت نية صومها بليل. ولو عبر الناظم بدل (أو)
~~الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام ب (الواو) .. كان أقوم، بل قال
~~بعضهم: إنه الصواب؛ لأن (بين) إنما تكون بين شيئين. والأصل في ذلك: قوله
~~تعالى: {تعلى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} أي: فحلق ففدية
~~{صيام أو صدقة أو نسك}، وخبر «الصحيحين»: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال
~~لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك؟ »، قال: نعم، قال: «انسك شاة، أو صم
~~ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين»، و (الفرق) بفتح الفاء
~~والراء: ثلاثة آصع، وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه،
~~والفقراء على المساكين، وهذه فدية الحلق ومثلها فدية الاستماع؛ كالتطيب
~~والادهان واللبس ومقدمات الجماع؛ لاشتراكها في الترفه، وسيأتي فدية الجماع،
~~وهذا دم تخيير وتقدير.
# [دم الترتيب والتعديل في إفساد الحج بالجماع]
# قوله: (وعمد وطء) بالنصب عطفا على (مسمى لبس)، وبالرفع مبتدأ خبره
~~(للتمام حققا)، فيحرم بالإحرام الوطء ولو لبهيمة من عاقل عامد عالم
~~بالتحريم مختار في الأصح، قال تعالى: {فلا رفث ولا فسوق} و (الرفث):
~~الجماع، و (الفسوق): العصيان، والآية لفظها لفظ الخبر، ومعناها النهي؛ أي:
~~لا ترفثوا ولا تفسقوا؛ إذ لو كان معناها الإخبار عن نفي هذه الأشياء في
~~الحج .. لاستحال وقوعها فيه. قوله: (للتمام حققا مع الفساد) فتفسد به
~~العمرة مطلقا، وكذا الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله، ولا يفسد به
~~بين التحللين، ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا؛ لتبعها له وإن لم
~~يأت بشيء من أعمالها، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد
~~أن أحرم عاقلا في الجديد.

PageV01P547

# ويجب إتمام ذلك النسك من حج أو عمرة أو قران، قال تعالى: {وأتموا الحج
~~والعمرة لله}، وهو يتناول الصحيح والفاسد، وروي البيهقي بأسانيد صحيحة عن
~~ابن ms353 عباس وابن عمر وعمرو بن العاص: أنهم أفتوا لمجامع بالمضي في فاسده،
~~والقضاء من قابل، ولا يعرف لهم مخالف، والمراد بالمضي فيه: أن يأتي بما كان
~~يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله، فإن ارتكب محظورا .. لزمته
~~الفدية، وغير النسك من العبادات لا يمضي في فاسده؛ إذ يحصل الخروج منه
~~بالفساد، ويجب القضاء اتفاقا وإن كان نسكه تطوعا، فإن التطوع منه يصير
~~بالشروع فيه فرضا؛ أي: واجب الإتمام كالفرض، بخلاف غيره من التطوع مضيقا؛
~~لأنه تضيق بالشروع فيه، روى مالك: أن عمر أمر الذي فاته الحج بالقضاء من
~~قابل. وتعبير الناظم ك «أصله» بما ذكر أحسن من تعبير كثير: (بالقضاء من
~~قابل) لشموله القضاء قبله؛ إذ العمرة يمكن قضاؤها في عام الإفساد، وكذا
~~الحج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل وطئه، أو بعده ثم تحلل، ثم زال الحصر
~~والوقت باق .. فيلزمه القضاء في عامه، واستشكل تسمية ذلك قضاء؛ بأن من أفسد
~~الصلاة ثم أعادها في الوقت .. كانت أداء لا قضاء؛ لوقوعها في وقتها الأصلي
~~خلافا للقاضي. وأجاب السبكي بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي،
~~وبأنه يتضيق وقته بالإحرام وإن لم يتضيق وقت الصلاة به؛ لأن آخر وقتها لم
~~يتغير بالشروع فيها؛ فلم يكن يفعلها بعد الإفساد موقعا لها في غير وقتها،
~~والنسك بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء، فإنه ينتهي بوقت الفوات،
~~ففعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء. وأيد ولده في
~~«التوشيح» الأول بقول ابن يونس في «التنويه»: إنه أداء لا قضاء، ثم قال:
~~وبسط الثاني: أن النسك وإن وقت بالعمر .. فإنما يقع في سنة، فأي سنة وقع
~~فيها .. تبين أنها المطلوبة للإيقاع، وأنها وقته الأصلي لا العارض
~~بالإحرام، فالمعنى بكون العمر وقتا للحج: أنه يجب ألا يخلو العمر عنه؛ لأن
~~كل جزء منه وقت له، فمتى أفسده .. وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان
~~قضاء، ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء .. عصى من آخر سني الإمكان، ولو كان
~~وقته جميع العمر .. لعصى ms354 من أولها، وأما الصلاة .. فوقتها بين شيئين، PageV01P548 # فإيقاعه في جزء منه لا يتبين أنه وقتها؛ إذ الإحرام بها لم يتغير وقتها,
~~بل يضيقها لتحريم الخروج من الصلاة الواجبة. انتهى.
# وهذا إن تم في غير سنة الإفساد .. لا يتم فيها, فالمعتمد: الجواب الأول.
# قوله: (كالصوم تكفير صلاة باعتدا) أي: كترك الصوم والصلاة باعتداء, فإن
~~قضاءها مضيق, بخلاف تركهما بلا اعتداء, وتكفير ما ارتكب موجبة باعتداء فإنه
~~مضيق وإن كان أصل الكفارات على التراخي؛ لأن المعتدي لا يستحق التخفيف,
~~بخلاف غيره.
# قوله: (وبالقضا يحصل ما له الأدا) أي: من فرض أو نفل, فلو أفسد النفل, ثم
~~نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء .. لم يحصل له ذلك, ومحل وجوب
~~القضاء: إذا كان ما أفسده غير قضاء, فإن أفسد قضاء .. لم يقضه, وإنما يقضي
~~ما أفسده أولا؛ لأن المقضي واحد.
# قوله: (وصح) أي: القضاء (في الصبا ورق) اعتبارا بالأداء إن لم يكن الصبي
~~والرقيق من أهل الفرض, وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف .. انصرف إلى
~~فرض الإسلام وعليهما القضاء, وفي بعض النسخ بعد قوله: (مضيقا):
# (عليه كالتكفير للذي اعتدى ... وبالقضا يحصل ما له الأدا)
# (كترك صوم واعتدا, وكفره ........................... )
# قوله: (كفره) أي: عمد الوطء المفسد (بدنه) أي: واحد من الإبل ذكرا كان أو
~~أنثى؛ لقضاء الصحابة بذلك, فأما ما لا يفسد؛ كالوطء في الحج بين التحللين
~~... فإنه لا يوجب بدنة, بل شاة؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد فأشبه
~~الاستمتاعات, وكذا لو كرر الوطء في الحج قبل التحلل الأول؛ لأن الأول هو
~~المفسد.
# ولو كانت المرأة محرمة أيضا, وفسد حجها بالوطء ... فلا كفارة عليها في
~~الأظهر.
# ثم إن لم يجدها ... فبقرة, ثم إن عجز عنها .. فسبع شياه من الغتم, ويعتبر
~~في كل منها إجزاؤه في الأضحية.
# ثم إن عجز عنها ... فالطعام بقيمة البدنة؛ بأن يقومها بدراهم, ويخرج
~~بقيمتها طعاما يتصدق به, ويستحب ألا يزاد في الدفع إلى كل مسكين على مدين,
~~ولا ينقصه عن مد, فإن عجز .. صام عن كل مد يوما, وهذا دم ms355 ترتيب وتعديل.

PageV01P549

# [التعرض للصيد]
# قوله: (وحرم لمحرم ومن يحل الحرما تعرض للصيد) أي: وحرم على محرم ولو
~~خارج الحرم وحده أو مع الصيد, وعلى الحلال بالحرم ولو غير محرم, أو كان
~~الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأولى. تعرض الصيد؛ أي: منه ولو بتنفير, أو
~~إعارة آلة, أو نصب شبكة, أو وضع يد بشراء, أو عارية أو وديعة, أو غيرها إلى
~~كل صيد مأكول بري, أو متولد منه ومن غيره من طير أو دابة؛ لقوله تعالى:
~~{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} أي: أخذه, وقوله تعالى: {يأيها الذين
~~ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} , وخبر "الصحيحين": أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى؛ لا يعضد شجره,
~~ولا ينفر صيده" أي: لا يجوز تنفير صيده لا لمحرم ولا حلال, فغير التنفير
~~أولى, وقيس بمكة باقي الحرم.
# وخرج ب (البري): البحري؛ وهو مالا يعيش إلا في البحر, يحرم التعرض له وإن
~~كان البحر في الحرم, قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر} , وما يعيش في البر
~~والبحر بري؛ تغليبا للحرمة. وب (المأكول) وما عطف عليه: ما لا يؤكل, وما لا
~~يكون في أصله ما ذكر, فمنه: ما هو مؤذ فيستجيب قتله للمحرم وغيره؛ كنمر
~~ونسر وبق وبرغوث, لو ظهر على المحرم قمل .. لم تكره تنحيته, ولا شيء في
~~قتله, ويكره أن يفلي رأسه ولحيته, فإن قتل منهما قملة .. تصدق ولو بلقمة
~~ندبا, وكالقمل الصيبان وهو بيضه, لكن فديته أقل. ومنه: ما ينفع ويضر؛ كفهد
~~وصقر وباز .. فلا يستحب قتله؛ لنفعه وهو تعلمه الاصطياد, ولا يكره؛ لضرره
~~وهو عدوه على الناس والبهائم. ومنه: ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر؛ كسرطان
~~ورحمة وجعلان وخنافس .. فيكره قتله, ويحرم قتل النحل والنمل السليماني
~~والخطاف والهدهد والصرد, ولا فرق بين المستأنس وغيره, ولا بين المملوك
~~وغيره, ولو توحش إنسي .. لم يحرم التعرض له. وشمل كلامه: التعرض لجزء البري
~~المذكور؛ وكلبنه وشعره وريشه بقطع أو غيره, فإن حصل مع تعرضه ms356 للبن نقص في
~~الصيد .. ضمنه.

PageV01P550

# وبيض المأكول مضمون بقيمته, ولا شيء في المذرة إلا بيض النعامة .. ففيه
~~قيمته, ولو نفر صيدا عن بيض حضنه ففسد .. لزمته قيمته, أو أخذ بيض دجاج
~~مثلا فأحصنه صيدا ففسد بيض الصيد, أو لم يحصنه .. ضمنه, أو بيض صيد وأحصنه
~~دجاجة .. فهو في ضمانه حتى يفرخ ويمتنع, فلو مات قبل الامتناع .. لزمه مثله
~~من النعم. ولو كسر بيضة فيها فرخ فطار وسلم .. فلا شيء عليه, فإن مات ..
~~فمثله من النعم. ومحل تحريم التعريض المذكور: إذا كان عامدا عالما بالتحريم
~~مختارا, ولو رمى صيدا من الحل إلى الحل فاعترض السهم الحرم ... ضمن في
~~الأصح. وفي مثله في إرسال الكلب: إنما يضمن إذا لم يكن للصيد مهرب إلا
~~بالدخول في الحرم. نعم؛ إن جهله .. لم يأثم. ولو أرسل الكلب في الحل إلى
~~صيد في الحل, فدخل الحرم فقتله فيه, أو قتل فيه صيدا غيره .. لم يضمن,
~~بخلاف نظيرهما في السهم. ولو رمى صيدا بعض قوائمه في الحرم, أو تحلل قبل أن
~~يصيبه, أو عكسه .. ضمن, كذا لو نصب شبكة, ثم تحلل فوقع فيها الصيد؛ للتعدي؛
~~كما في "المهمات" عن "فتاوى البغوي" بخلاف عسكه. ولو وضع يده عليه لا
~~المداواة أو نحوها فتلف هو أو جزؤه .. ضمنه كالغاصب, ولو صال عليه فقتله ..
~~فلا ضمان. وكذا لو عم الجراد الطريق, ولم يجد بدا من وطئه ففعل, أو باض
~~حمام, أو غيره في فراشة أو نحوه وفرخ, ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض له, أو
~~انقلب عليه في نومه فأفسده في الأظهر, وكذا لو جن فقتله؛ كما في "الزوائد"
~~وهو مشكل, فلذلك قال في "المجموع" مع ترجيحه: إن الأقيس خلافه؛ لأنه من باب
~~الغرامات. قال ابن المقري: ولعل الفرق: أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله
~~تعالى, ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره. قوله: (وفي الأنعام المثل
~~فالبعير كالنعام) أي: ففي النعامة الذكر أو الأنثى بدنة؛ أي:

PageV01P551

# واحد من الإبل, وفي بقر الوحش وحماره: بقرة؛ أي: واحد من ms357 البقر, وفي
~~الضبع بضم الباء: كبش؛ وهو ذكر الضأن والأنثى نعجة, وفي الظبي: عنز؛ وهي
~~أنثى المعز التي تم لها سنة. وفي الحمام-وهي: كل ما عب وهدر-: شاة من ضأن
~~أو معز بحكم الصحابة, ومستنده توقيف بلغهم, وإلا .. فالقياس إيجاب القيمة,
~~وقيل: مستنده الشبه بينهما وهو إلف البيوت. وفي الضب: جدي: وفي الأرنب:
~~عناق, وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة, وفي اليربوع:
~~جفرة, وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر, والمراد من العناق ما فوق
~~الجفرة, فإن الأرنب خير من اليربوع. روى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس
~~ومعاوية: أنهم قضوا في النعامة ببدنة, وعن ابن عباس: أنه قضى في الأرنب
~~بعناق, وقال: في الضبع كبش, وعن ابن مسعود: أنه قضى في اليربوع بجفرة, وعن
~~عمر وابن عوف: أنهما حكما في الظبي بشاة, وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد:
~~أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. وروى الشافعي عن مالك, عن أبي الزبير, وعن
~~جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش, وفي الغزال بعنز, وفي الأرنب بعناق, وفي
~~اليربوع بجفرة, وهذا إسناد صحيح مليح. وما لا نقل فيه عن السلف .. يحكم
~~بمثله من النعم عدلان فقيهان فطنان. ثم الكبير من الصيد يفدى بالكبير من
~~مثله من النعم, والصغير بالصغير, ويجوز فداء الذكر بالأنثى وعكسه, والمريض
~~بالمريض, والمعيب بالمعيب إذا اتحد جنس العيب كالعور وإن كان عور أحدهما في
~~اليمين والآخر في اليسار, فإن اختلف كالعور والجرب .. فلا, ولو قابل المريض
~~بالصحيح, أو المعيب بالسليم .. فهو أفضل. قال في "المجموع": ويفدي السمين
~~بسمين, والهزيل بهزيل, وفيما لا مثل له كالجراد والعصافير القيمة قياسا,
~~ويستثنى منه الحمام كما تقدم, وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف, ويقاس به محل
~~التلف.

PageV01P552

# قوله: (أو الطعام قيمة) أي: يتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله, والصدقة
~~به على مساكين الحرم, وبين أن يقوم المثل بدارهم ويشتري بها طعاما يجزئ في
~~الفطرة, أو يخرج بقدرها من طعامه لهم؛ أي: لجلهم بأن يتصدق به عليهم, ms358 ولا
~~يجوز أن يتصدق بالدراهم- وأقل ما يجزي الدفع إلى ثلاثة من الفقراء
~~والمساكين, والصرف إلى القاطنين بأرض الحرم أولى من الغرباء- وبين أن يصوم
~~عن كل مد يوما؛ قال تعالى: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
~~ذلك صياما}. وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما لمساكين الحرم ولا يتصدق
~~بالدراهم, أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي, فإن انكسر مد في القسمين .. صام
~~يوما؛ لأن الصوم لا يتبعض, ويقاس بالمساكين الفقراء, والعبرة في قيمة غير
~~المثلي بمحل الإتلاف؛ قياسا على كل متلف متقوم, وفي قيمة مثل المثلي بمكة
~~يوم إرادة تقويمه؛ لأنها محل ذبحه لو أريد, ويعتبر في العدول إلى الطعام
~~سعره بمكة, لا بمحل الإتلاف على الراجح. قوله: (بالحرم اختص طعام والدم لا
~~الصوم) أي: يجب اختصاص الطعام بالحر؛ أي: بمساكينه, وكذلك الدم؛ بأن يفرق
~~لحمه على مساكينه, أو يملكهم جملته مذبوحا لا حيا؛ لأن المقصود من الذبح هو
~~إعطاء اللحم, وإلا .. فنفس الذبح مجرد تلويث الحرم وهو مكروه, ولا يجوز
~~الأكل منه. ولا يختص الصوم بأرض الحرم, بل يجوز أن يصوم حيث شاء؛ إذ لا غرض
~~فيه للمساكين.
# [عقد نكاح المحرم باطل]
# قوله: (إن يعقد نكاحا محرم فباطل) أي: ولو مع حلال وليا كان العاقد ولو
~~سلطانا أو زوجا, أو وكيلا عن أحدهما, وكذا لو كان العاقد حلالا والزوجة
~~محرمة, وسواء كان محرما بحج, أو عمرة أو بهما, لخبر مسلم: "لا ينكح المحرم
~~ولا ينكح" والنهي يقتضي الفساد.
# [قطع نبات الحرم وقلعه]
# قوله: (وقطع نبت الحرم رطبا وقلعا دون عذر) أي: على الحلال والمحرم,
~~والأظهر: تعلق الضمان بهو والمستنبت كغيره على المذهب, فيحرم قطع كل شجر
~~رطب غير مؤذ حرمي لا اليابس, وكذا العوسج, وكل ذي شوك على الصحيح.

PageV01P553

# ولو نقل شجرة منه إلى الحل .. حرم وعليه ردها, أو إلى موضع منه .. فلا رد
~~عليه. ولو نقل الشجرة أو الأغصان إلى الحل, أو الحرم فيبست .. ضمن, أو نبتت
~~.. فلا, فلو قلعها قالع .. ضمن. ولو غرس شجرة من الحل ms359 في الحرم فنبتت .. لم
~~تصر حرمية بخلاف الصيد. ولو كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل,
~~فقطع غصنا .. ضمنه, وإن أخذ صيدا عليه .. فلا, أو العكس .. فبالعكس, أو بعض
~~أصلها في الحل وبعضه في الحرم .. فكلها حرمية. ولو انتشرت أغصان الحرمية
~~ومنعت الناس الطريق, أو آذتهم .. قطع المؤذي منها. ولو أخذ غصنا من الشجرة
~~الحرمية ولم يخلف .. ضمنه, وإن أخلف تلك السنة .. فلا ضمان. ويجوز أخذ
~~الأوراق بلا خيط, ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة, وإن شاء ببدنة, ودونها إلى
~~قربها من سبع الكبيرة شاة, وإن صغرت جدا .. فالقيمة. ويضمن الكلأ بالقيمة,
~~فإن أخلف .. فلا, وإن كان يابسا فقطعه .. فلا بأس, أو قلعه .. ضمن, ويجوز
~~ذلك للعذر؛ كرعي البهائم فيه, وأخذه لعلفها, ويحل الإذخر وكذا غيره للدواء.
~~وصيد المدينة وشجرها حرام على المذهب, ولا يضمن في الجديد, ويحرم صيد وج
~~على المذهب, ولا يضمن على الصحيح. ثم المحرمات تنقسم إلى: استهلاك كالحلق,
~~واستمتاع كالطيب, وهما أنواع, ولا تداخل إلا إن اتحد النوع والزمان
~~والمكان, ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل, فإن حلق وقلم وتطيب ولبس
~~.. تعددت مطلقا, لا إن لبس ثوبا مطيبا, أو طلا رأسه بطيب؛ لاتحاد الفعل,
~~وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو التطيبين, أو زمانهما .. تعددت,
~~وتعددت أيضا بتخلل التكفير, ولا يتداخل الصيد ونحوه وإن اتحد نوعه, والطيب
~~كله نوع, وكذا اللباس.

PageV01P554

# والألف في قول الناظم: (حققا): للإطلاق إن كان ماضيا, وإلا .. فبدل من
~~نون التوكيد, ومثله قوله: (وحرم لمحرم) , وقوله: (والقضا) بالقصر للوزن,
~~والألف في قوله: (الحرما) للإطلاق.

PageV01P555

### | AUTO كتاب البيوع

# يطلق البيع على أمرين:
# أحدهما: قسيم الشراء, وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع, وحده:
~~نقل ملك بثمن على وجه مخصوص, والشراء: قبول ذلك, على أن لفظ كل منهما يطلق
~~على الآخر, تقول العرب: (بعت) بمعنى) (شريت) وبالعكس, ويقال لكل من
~~المتابعين: بائع وبيع, ومشتر وشار.
# وثانيهما: العقد المركب من الإيجاب والقبول, وهو مرادهم بالترجمة, وهو
~~لغة: مقابلة شيء بشيء, وشرعا: مقابلة ms360 مال بمال على وجه مخصوص. والأصل فيه
~~قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {وأحل الله البيع}. وأركانه ثلاثة: عاقد,
~~ومعقود عليه, وصيغة, وبدأ بها؛ لأنها أهم للخلاف فيها فقال:
# [صيغة البيع والشراء]
# (وإنما يصح بالإيجاب ... وبقبوله أو استيجاب)
# أي: وإنما يصح البيع بالإيجاب من البائع؛ وهو ما دل على التمليك بثمن
~~دلالة ظاهرة؛ ك (بعتك) , و (ملكتك) , و (شريتك) , و (هذا مبيع منك) , أو
~~(أنا بائعه لك بكذا) , وبقبوله؛ أي: ذلك الإيجاب؛ وهو ما دل على التملك
~~بذلك الثمن دلالة ظاهرة؛ ك (قبلت) و (تملكت) , و (اشتريت) , و (ابتعت) قال
~~تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم} , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن
~~تراض" رواه ابن حبان وصححه, وأنيط البيع بالرضا وهو أمر خفي؛ لأنه ميل
~~النفس فاعتبر لفظ يدل عليه, أو استيجاب ك (بعني) , والبيع الضمني ينعقد
~~بهذا الصيغة تقديرا؛ ك (أعتق عبدك عني بكذا) ففعل؛ فإنه يعتق عن الطالب
~~ويلزمه العوض, فكأنه قال: (بعينه بكذا, وأعتقه عني) وقد أجابه؛ أي: أو
~~استقبال؛ ك (اشتر PageV01P556 # مني) وقبول؛ لأنه استدعاء جازم فقال الأول مقام القبول, والثاني مقام
~~الإيجاب, فلا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام ولو مقدرا, ولا بالمعاطاة ولو في
~~المحقرات, والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد؛ فيطالب كل صاحبه بما دفعه له
~~وببدله إن تلف. ويؤخذ من كلام الناظم: أنه لا يشترط اتفاق لفظ الإيجاب
~~والقبول, وهو كذلك, فلو قال: (ملكتك بكذا) , فقال: (اشتريت) .. صح. ويؤخذ
~~من عطفه القبول بالواو: أنه يجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع ولو بلفظ
~~(قبلت) , وهو كذلك, وأنه لابد من الإيجاب والقبول في بيع تولى الأصل طرفيه؛
~~كبيعه ماله لفرعه, وهو كذلك, وأنه ينعقد بالكناية مع النية؛ ك (جعلته لك
~~بكذا) , أو (سلطتك عليه بكذا) , وهو كذلك؛ إذ بالكناية مع النية تصح العقود
~~وغيرها ولو لم يقبل التعليق, إلا فيما يجب فيه الإشهاد؛ كالنكاح .. فلا يصح
~~بها وإن توفرت القرائن, وكبيع وكيل شرط ms361 عليه الإشهاد إن لم تتوفر القرائن,
~~وإلا .. صح, ومنها الكتابة ولو إلى حاضر لا على المائع والهواء. ويؤخذ من
~~قوله: (وبقبوله) أنه يشترط توافق الإيجاب والقبول في المعنى, وهو كذلك, فلو
~~قال: (بعتك بألف) , فقبل بألف وخمس مئة .. لم يصح؛ لعدم التوافق, بخلاف ما
~~لو قبل: نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة. ويعتد بإشارة الأخرس في العقود
~~والحلول ونحوها, ثم إن فهمها الفطن وغيره .. فصريحة, أو الفطن ونحوه ..
~~فكناية.
# ومن شروط العقد:
# ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول؛ بأن يشعر بإعراضه عن القبول.
# وألا يتخلل بينهما كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرا؛ بألا يكون من مقتضى
~~العقد, ولا من مصالحه, ولا يكون من مستحباته, فلو قال المشتي: (باسم الله,
~~والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت) .. صح.
# وأن يقع الإيجاب بلفظ الخطاب, وأن يسند لجملة المخاطب, فلا يكفي: (بعت
~~يدك) , ولا (بعت موكلك) , ولا (بعت نصفك).
# نعم؛ لو قال المتوسط للبائع: (بعت هذا بكذا؟ ) فقال: (نعم) أو (بعت) , ثم
~~قال PageV01P557 # للمشتري: (اشتريت هذا بكذا) فقال: (نعم) أو (اشتريت) .. صح البيع على
~~الأصح؛ لوجود الصيغة والتراضي. وأن يقع القبول من المخاطب بالإيجاب, فلو
~~قبل وارثه بعد موته, أو وكيله أو موكله .. لم يصح. وأن يعتبر البادئ على ما
~~أتى به من الإيجاب أو القبول, فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار, ثم أسقط
~~الأجل أو الخيار قبل القبول .. لم يصح. وأن يبقيا على أهلية العقد إلى
~~تمامه, فلو جن أحدهما, أو أغمي عليه, أو حجر عليه بسفه قبل تمامه .. لم
~~يصح. وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه, وإلا .. لم يصح.
~~وعدم التعليق إلا في نحو: (بعتك إن شئت) إذا تقدم الإيجاب. ومسألة اختلاف
~~الوكيل والموكل في شراء الجارية؛ إذا قال له الموكل: (إن كنت أمرتك بعشرين
~~.. فقد بعتكما بها) , وما لو قال: (إن كان ملكي .. فقد بعتكه). وعدم
~~التأقيت, فلو قال: (ملكتك كذا بعشرة عمرك) .. لم يصح.
# الركن الثاني: العاقد, ومن شرطه: أن ms362 يكون بالغا, عاقلا أو زائل العقل بما
~~تعدى به, رشيدا أو سفيها مهملا, مختارا أو مكروها بحق, بصيرا.
# [شروط المعقود عليه]
# الركن الثالث: المعقود عليه, وله شروط بينها بقوله:
# (في طاهر منتفع به, قدر ... تسليمه, ملك لذي العقد, نظر)
# (إن عينه مع الممر تعلم ... أو وصفه وقدر ما في الذمم)
# أي: إنما يصح البيع في طاهر؛ أي: أو يطهر بالغسل؛ كثوب تنجس بما لم يستر
~~شيئا منه, فلا يصح بيع كلب ولو معلما, وميتة, وخمر, وخنزير, ونحوها؛ لخبر
~~"الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) , وقال: "إن الله
~~حرم بيع PageV01P558 # الخمر والميتة والخنزير", وقيس بها في معناها, ولا بيع ما لا يطهر بالغسل
~~سواء أكان يطهر بالاستحالة كجلد ميتة, أو بالمكاثرة كماء قليل متنجس, أم لم
~~يطهر بذلك كمائع تنجس؛ لأنه في معنى نجس العين, ولأنه لو صح البيع .. لما
~~أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان في "صحيحه": أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال في الفأرة تقع في السمن: "إن كان جامدا .. فألقوها وما حولها وكلوه,
~~وإن كان ذائبا .. فأريقوه". وأما القز وفي باطنه الدود الميت .. فهو
~~كالحيوان في باطنه النجاسة فيصح بيعه وزنا وجزافا؛ كما نقله في "الروضة" عن
~~القاضي, وفي "المجموع" عنه وعن آخرين, وقال في "الكفاية": لا يجوز وزنا.
~~منتفع به حسا وشرعا في الحال؛ كالماء بالشط, والتراب بالصحراء, والحجر
~~بالجبل, أو في المآل؛ كالجحش الصغير, فلا يصح بيع ما لا ينفع فيه؛ إما
~~لقلته كحبتي حنطة أو زبيب وإن حرم أخذهما ووجب ردهما, وإما لخسته؛ كحدأة
~~ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها نفع, وحشرات لا ينفع فيها, وإن ذكر لها
~~منافع في الخواص؛ لأن ذلك لا يعد مالا؛ فلا يقابل به؛ لأنه إضاعة مال وقد
~~نهي عنها, وكل سبع لا نفع فيه؛ كالأسد والذئب, وما في اقتناء الملوك لها من
~~الهيبة والسياسة وليس من المنافع المعتبرة. فيصح بيع العلق؛ لامتصاص الدم,
~~وما يؤكل من الحشرات كأم حبين, والضب واليربوع, وكل سبع ms363 ينتفع به؛ كالضبع
~~للأكل, والفهد والهرة للصيد, والفيل للقتال, والزرافة للحمل, والقرد
~~للحراسة, والطاووس للأنس بلونه. ويصح بيع العبد الزمن لا الحمار الزمن,
~~ويحرم بيع السم, فإن نفع قليله كالسقمونيا والأفيون .. جاز بيعه. ولا يصح
~~بيع آلات الملاهي والصور ولو كانت ذهبا؛ لأنها مادامت على هيئتها لا يقصد
~~منها سوى الأمر المحرم, وقد حرم صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام, رواه
~~الشيخان, ولا بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج. ويصح بيع جارية الغناء,
~~وكبش النطاح, وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك, وبيع آنية PageV01P559 # الذهب والفضة؛ لأن المقصود عين النقد, ولأن استعمالها عند الحاجة جائز.
~~مقدور على تسليمه حسا وشرعا؛ ليوثق بحصول العوض, وليخرج عن بيع الغرر
~~والمنهي عنه في "صحيح مسلم". قال الماوردي: والغرر: ما تردد بين متضادين
~~أغلبهما أخوفهما, وقيل: ما انطوت عنا عاقبته, فلا يصح بيع الضال والآبق
~~والمغصوب؛ للعجز عن تسليمها حالا, والمعتبر ظهور التعذر لا اليأس, فإن كان
~~البيع ضمنيا؛ كأن قال: (أعتق عبدك عني على كذا) , فأعتقه .. صح البيع, وكذا
~~إن كان المشتري قادرا على تسلمها؛ نظر إلى وصوله إليها, إلا إن احتاجت
~~قدرته إلى مؤنة, قال في "المطلب": فينبغي البطلان, ويثبت للمشتري الخيار إن
~~جهل أو عجز, ويصدق بيمينه في العجز. ويصح بيع السمك في البركة, والحمام في
~~البرج إذا سهل أخذه, وإلا .. فلا يصح, ولا يصح بيع بعض معين مما تنقص قيمته
~~بفصله؛ للعجز عن تسليمه شرعا؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالفصل, وفيه
~~نقص وتضييع مال وهو حرام. قال في "المجموع": وطريق من أراد شراء ذراع من
~~ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه, ثم يقطعه قبل الشراء فيصح بلا خلاف.
~~ولا يصح بيع بعض معين من إناء أو سيف, أو ثوب نفيس أو سفينة, ولا بيع جذع
~~في بناء, وفص في خاتم, وجزء معين من جدار, أو أسطوانة فوقه شيء, أو كان
~~قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما, أو كان لبن أو آجر, ولم تجعل النهاية
~~صفا. ms364 أما بيع بعض شائع, أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس, أو ينقص
~~بتفريقه؛ كفردة خف وجزء من تصنيف, وذراع معين من أرض .. فيصح. ويصح بيع
~~النحل خارج الكوارة إذا الأم في الخلية؛ لأنه لا يقوم إلا بالرعي, وحبسه
~~يفسده بخلاف غيره. ولا يصح بيع المرهون بعد قبضه بغير إذن مرتهنه, ولا
~~الجاني المتعلق برقبته مال قبل قبل اختيار الفداء بغير إذن مستحقه. مملوك
~~لصاحب العقد الواقع؛ وهو العاقد أو موكله أو موليه؛ أي: يكون مملوكا لأحد
~~الثلاثة؛ ليكون للعاقد عليه ولاية؛ فلا يصح بيع الفضولي وسائر تصرفاته؛
~~لأنه ليس بمالك PageV01P560 # ولا وكيل ولا ولي, وقد قال صلى الله عليه: "لا طلاق إلا فيما تملك, ولا
~~عتق إلا فيما تملك, ولا بيع إلا فيما تملك" رواه أبو داوود بإسناد صحيح,
~~وقال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن جزام: "لاتبع ما ليس عندنا" رواه الترمذي
~~وصححه. ولو تصرف في مال مورثه بيع أو نحوه ظانا حياته وكان ميتا .. صح, كما
~~لو باع رقيقه ظانا بقاء كتابته أو إباقه, فبان فاسخا أو راجعا. قوله: (نظر)
~~أي: من العاقدين, فلا يصح بيع ما لم يرياه أو أحدهما, وإن وصف بصفة السلم؛
~~لصحة النهي عن بيع الغرر؛ لأن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة, وفي
~~الخبر: "ليس الخبر كالعيان", وأما خبر: "من اشترى ما لم يره .. فهو بالخيار
~~إذا رآه" .. فضعيف؛ كما قاله الدارقطني والبيهقي. وتكفي الرؤية قبل العقد
~~فيما لا يتغير غالبا إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف, وذلك كالأواني
~~والأراضي والحيوان؛ لأن الأصل بقاء المرئي بحاله, فإن بان متغيرا ولو بقول
~~المشتري .. ثبت له الخيار, بخلاف ما يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى العقد؛
~~كالأطعمة التي يسرع فسادها. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر
~~صبرة الحنطة والشعير, والتمر وإن التصقت حباته, والدقيق وأعلاه السمن
~~والخل, وسائر المائعات في الظروف, وكأنموذج المتماثل بشرط إدخاله في العقد,
~~أو كان صوانا للباقي؛ كقشر الرمان والبيض والخشكنان؛ لأن صلاح باطنه في
~~إبقائه فيه, ms365 بخلاف جوز القطن, وجلد الكتاب, والفأرة وفيها المسك, وإن كانت
~~مفتوحة. ولا تكفي رؤية ما في القارورة من رأسها, بخلاف السمك والأرض تحت
~~الماء الصافي؛ إذ به صلاهما. وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به, فتعتبر في
~~الدار: رؤية البيوت والسقوف, والسطوح والجدران, والمستحم والبالوعة, وفي
~~البستان: رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء, PageV01P561 # وفي العبد والأمة: ما عدا العورة واللسان والأسنان, وفي الدابة: رؤية
~~مقدمها ومؤخرها, وقوائمها وظهرها, وفي الثوب الصفيق كالديباج المنقش: وجهيه
~~وكذا البساط, وفي الثوب الرقيق كالكرباس: رؤية أحد وجهيه, وفي الكتب
~~والورق: البياض, وفي المصحف: رؤية جميع الأوراق, ويتسامح في كوز الفقاع.
~~قوله: (إن عينه مع الممر تعلم) أي: بأن يعلم العاقدان عينه في المعين,
~~وممره ثمنا كان أو مثمنا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه
~~مسلم, فلو باع أحد عبديه أو صيعانه مبهما .. لم يصح وإن تساوت قيمتها,
~~وقال: (على أن تختار أيهم) , أو (أيها شئت). وكذا لو باع دارا محفوفة من كل
~~الجوانب, وشرط للمشتري حق المرور إليها من جانب مبهم؛ لتفاوت الأغراض
~~باختلاف الجوانب, فيفضي إلى المنازعة, فجعل إبهامه كإبهام المبيع, بخلاف ما
~~إذا عينه, أو أثبته له من كل الجوانب, أو أطلق وقال: بعتكها بحقوقها ..
~~فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه, وله في البقية المرور من كل جانب,
~~فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع, أو لملك المشتري .. لم
~~يستحق المرور في ملك البائع, بل يمر من الشارع, أو ملكه القديم. ولو باع
~~ذراعا من أرض أو ثوب, وذرعه معلوم لهما .. صح وترك الإشاعة, وإن أراد معينا
~~.. لم يصح, فإن اختلفا في الإرادة .. صدق المعين, أو غير معلوم .. لم يصح.
~~ويصح بيع صاع من صبرة, فإن علما صيعانها .. ترك على الإشاعة, وإن جهلت ..
~~نزل على صاع مبهم, وله أن يعطيه من أسفلها, ولو لم يبق منها إلا صاع ..
~~تعين, ولو باعه الصبرة إلا صاعا: فإن علما صيعانها .. صح, وإلا .. فلا.
~~قوله: (أو وصفه وقدر ما في ms366 الذمم) أي: بأن العاقدان قدر المبيع ووصفه؛ أي:
~~وجنسه في الذمة ثمنا كان أو مثمنا, فلو قال: (بعتك بملء) أو (ملء ذا البيت
~~حنطة) , أو (بزنة) أو (زنة هذه الحصاة ذهبا) .. لم يصح؛ للجهل بالقدر, فلو
~~عين العوض؛ كأن قال: (بعتك بملء) أو (ملء ذا البيت من هذه الحنطة) .. صح.
~~ولو باع بألف, أو نقد مطلقا, وثم نقود لا غالب فيها .. لم يصح؛ لجهالة
~~الجنس في الأولى والوصف في الثانية.

PageV01P562

# نعم؛ إن تساوت قيمة النقود .. صح البيع وسلم المشتري ما شاء منها. وأفهم
~~كلامه: أن المعين لا يعتبر العلم بقدره وهو كذلك, فيصح بيع المشاهد من غير
~~تقدير كصبرة الطعام, والبيع به كصبرة الدراهم, لكنه يكره؛ لأنه قد يوقع في
~~الندم, فإن علم أن تحتها دكة أو منخفضا, أو اختلاف أجزاء الظرف .. بطل, وإن
~~جهل .. خير. ولو قال: (بعتك هذه الصبرة) أو (القطيع) , أو (الأرض) كل صاع,
~~أو شاة أو ذراع بدرهم .. صح, ولا يصح بيع عشر شياه من هذه المئة, بخلاف
~~مثله من الصبرة والأرض. ولو قال: (بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم) , أو
~~(كل صاع من هذه الصبرة بدرهم) , أو (بعتك صاعا من باطنها) .. لم يصح, أو
~~(بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم .. صح) إن خرجا سواء, وإلا .. فلا على
~~الصحيح. وقول الناظم: (تسليمه) منصوب بنزع الخافض, و (الذمم): جمع ذمة؛ وهي
~~لغة: الأمان, واصطلاحا: النفس؛ إطلاقا لاسم الحال على المحل. وقد علم مما
~~تقرر: أن شروط المعقود عليه في غير الربوي ستة: طهارته, ونفعه, والقدرة على
~~تسليمه, وكونه مملوكا لصاحب العقد, ورؤيته, والعلم به, وممن جرى على جعلها
~~ستة البارزي. قال العراقي: والتحقيق: أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط
~~العلم, فإنه لا يحصل بدون الرؤية ولو وصف, فوراء الوصف أمور تقصر عنها
~~العبارة؛ أي: فتكون الشروط خمسة؛ كما في "المنهاج" وغيره, وأورد على حصرها
~~في الخمسة أو الستة: أنها موجودة في حريم الملك مع أنه لا يصح بيعه وحده,
~~وأجيب بأنه: إن أمكن إحداث حريم للملك ms367 .. فالوجه الصحة, وإلا. ز فالمنع
~~راجع إلى عدم القدرة على تسليمه؛ كبيع بعض معين من ثوب ينقص بالقطع.
# [الربا]
# ثم شرع في بيان الربا وهو لغة: الزيادة, وشرعا: عقد على عوض مخصوص غير
~~معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد, أو مع تأخير في البدلين أو
~~أحدهما, وهو ثلاثة أنواع:

PageV01P563

# ربا الفضل: وهو زيادة أحد العوضين على الآخر, وربا اليد: وهو البيع مع
~~تأخير قبض أحدهما, وربا النساء: وهو البيع لأجل, وكل منها حرام فقال:
# (وشرط بيع النقد بالنقد كما ... في بيع مطعوم بما قد طعما)
# (تقابض المجلس والحلول, زد ... علم تماثل بجنس يتحد)
# [شروط بيع العقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم]
# أي: وشرط بيع النقد بالنقد, والمطعوم بالمطعوم: تقابض العوضين في مجلس
~~العقد, وحلولهما, وعلم العاقدين بتماثلهما إن اتحد جنسهما؛ روى مسلم أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "الطعام بالطعام مثلا بمثل", وأنه قال: "الذهب
~~بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر,
~~والملح بالملح مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأجناس ..
~~فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" أي: متقابضة. قال الرفاعي: ومن لازمه
~~الحلول؛ أي: غالبا, وإلا .. لجاز تأخير التسليم إلى زمنه. وعلة الربا في
~~الذهب والفضة: جوهرية الثمن, وفي المطعوم: الطعم؛ لأنه علق في الخبر الأول
~~الحكم باسم
# الطعام الذي هو بمعنى المطعوم, والمعلق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق؛
~~كالقطع والجلد المعلقين باسم السارق والزاني, و (الطعام): ما قصد غالبا
~~لطعم الآدمي اقتياتا أو تأدما, أو تفكها أو تداويا, وإنما لم يذكروا الدواء
~~فيما يتناوله الطعام في الأيمان؛ لأنه لا يتناوله في العرف وهي مبنية عليه.
~~وهذه الأقسام مأخوذة من الخبر السابق, فإنه نص فيه على أربعة أشياء مختلفة
~~المقاصد. إذا المقصود من البر: ما يقتاته الآمي, فألحق به كل مقتات مختص
~~به؛ كالأرز والذرة. والمقصود من الشعير: جريانه فيما يشارك الآمي في أكله
~~البهائم ولو على السواء, فألحق به الفول ونحوه. والمقصود من التمر: التأدم
~~والتفكه, فالحق به ما في معناه؛ كالزبيب والفواكه. ms368

PageV01P564

# والمقصود من الملح: الإصلاح, فألحق به ما في معناه؛ كالزعفران والمصطكي
~~والسقمونيا, والطين الأرمني والزنجبيل, ودهن البنفسج والورد, ولا فرق بين
~~ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن؛ فإن الأغذية لحفظ الصحة, والأدوية لرد
~~الصحة. فلا ربا فيما اختص به الجن كالعظم, والبهائم كالحشيش والتبن, أو
~~أغلب تناولها له, أو لم يقصد للطعم؛ كالجلود والتراب المأكول سفها, وكدهن
~~الكتان ودهن السمك؛ لأنهما معدان للاستصباح ودهن السفن لا للأكل. ولا ربا
~~في الحيوان وإن جاز بلعه كصغار السمك, بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط؛ وتناول
~~التداوي بالماء العذب فإنه ربوي مطعوم؛ قال تعالى: {ومن لم يطعمه فإنه
~~مني}. غير العرض, فيتناول التبر والحلي وغيرهما, وخرج به: الفلوس وإن راجت.
~~والمراد بالتقابض: ما يشمل القبض, حتى لو كان العوض معينا .. كفى الاستقلال
~~بقبضه, ولابد من القبض الحقيقي, فلا تكفي الحوالة وإن حصل القبض بها في
~~المجلس, وتكفي الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس, ولو تقابضا
~~البعض .. صح فيه فقط على المذهب, ولو كان العاقد عبدا مأذونا فقبض سيده, أو
~~وكيلا فقبض موكله .. لم يكف, ولو مات أحدهما في المجلس .. قام وارثه مقامه
~~في القبض في الأصح, وحيث شرطنا التقابض في المجلس فأجازا العقد قبله .. بطل
~~كما صححه الشيخان هنا. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا, وفي الموزون وزنا,
~~والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا: غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم, فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا وعكسه, فالذهب
~~والفضة, والجوز والسمن, وقطع الملح الكبار واللحم موزونة, والحبوب والزبيب
~~والتين, واللوز والعسل والخل, والعصير والدهن والملح ونحوها مكيلة, وما لم
~~يكن في ذلك العهد أو بالحجاز, أو لم يعلم حاله, أو استعملا فيه ولم يتعين
~~أغلبهما وكان أكبر من التمر .. فالوزن, أو مثله أو دونه .. فعادة بلد البيع
~~وقته. وعلم من قوله: (زد علم تماثل بجنس يتحد) أنه لو بيع ربوي بجنسه جزافا
~~تخمينا .. لم يصح ولو خرجا سواء.

PageV01P565

# [قاعدة: مد عجوة ودرهم]
# وأنه لا يصح البيع ms369 في قاعدة (مد عجوة): وهي أن يقع في جانبي العقد ربوي
~~شرطه التماثل, ومعه جنس آخر ولو غير ربوي فيهما, أو في أحدهما أو نوع آخر,
~~أو ما يخالفه في الصفة؛ كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمثلهما, أو مد عجوة ودرهم
~~بمدين أو درهمين, أو مد عجوة ومد صيحاني بمثلهما, أو بمدي عجوة أو صيحاني,
~~أو مئتي دينار جيدة أو رديئة أو صحاح أو مكسرة تنقض قيمتها بمئة دينار جيدة
~~ومئة رديئة, أو بمئة صحيحة ومئة مكسرة, وتعدد الصفقة هنا بتعدد البائع
~~والمشتري كالاتحاد. ويصح بيع دار موهت بذهب فظهر فيها معدنه, وبيع دار موهت
~~بذهب تمويها لا يحصل منه شيء بالعرض على النار بذهب. والألف في قوله:
~~(طمعا) للإطلاق, والإضافة في قوله: (تقابض المجلس) بمعنى (في).
# (وإنما يعتبر التماثل ... حال كمال النفع, وهو حاصل)
# (في لبن والتمر, وهو بالرطب ... رخص في دون نصاب كالعنب)
# فيهما مسألتان:
# [اعتبار التماثل في بيع الربوي بجنسه حال كماله]
# الأولى: أنه إنما يعتبر التماثل في بيع الربوي بجنسه حال كمال النفع به؛
~~بأن يتهيأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه, أو يكون على هيئة يتأتى معها
~~ادخاره؛ فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال:
~~"أينقض الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم؛ فنهى عن PageV01P566 # ذلك, وفي رواية: "فلا إذن", رواه الترمذي وصححه, فيه إشارة إلى أن
~~التماثل يعتبر عند الجفاف, وقيس بالرطب غيره. قوله: (وهو) أي: حال كمال
~~النفع (حاصل في لبن والتمر) فيباع اللبن باللبن, ولو حامضا رائبا, وخاثرا
~~ومخيضا ما لم يغل بالنار, أو يختلط بالماء أو نحوه, ولا يبالي بكون ما
~~يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا, لكن لا يباع الحليب إلا بعد سكون
~~رغوته. ويباع التمر بالتمر, ولا نداوة لا يظهر أثر زوالها في الكيل, ونزع
~~نوى التمر أو الزبيب يبطل كماله؛ حينئذ لا بقاء له, بخلاف مفلق المشمش
~~والخوخ ونحوهما؛ لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى. وكمال الحبوب: بتناهي
~~جفافها, وبقائها على هيئتها, وفيما يتخذ منه الدهن ms370 كالسمسم: التناهي
~~والبقاء, أو الدهن, وكمال الفواكه: التناهي والبقاء, أو العصير أو الخل
~~الصرف, وكمال اللحم: التناهي والخلو من الملح المؤثر في الوزن ونزع عظمه,
~~ولا كمال للمطبوخ والمشوي والمقلي والمعروض على النار للعقد لا للتمييز.
~~وما لا كمال له كالحنطة المقلية, أو المبلولة وإن جفت, والدقيق والسويق,
~~والخبز والكشك, والنشا واللبن والمشوب بالماء, والزبد والمصل, والأقط
~~والجبن, والبطيخ والسفرجل, والرمان وحبه الرطب, والمشمش والخوخ الرطبين,
~~والكمثرى والرطب, والعنب والقثاء والبقل, وخل التمر والزبيب وعصيرهما,
~~والدبس والسكر والفانيد واللبأ, واللحم الطري .. لا يجوز بيع بعضه ببعض من جنسه.
# [الرخصة ببيع العرايا]
# الثانية: أنه رخص في العرايا ولو للأغنياء؛ وهو بيع الرطب أو العنب على
~~شجرة خرصا بمثله على الأرض تمرا أو زبيبا كيلا فيما دون نصاب الزكاة وهو
~~خمسة أو سق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر, ورخص في
~~العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا, رواه الشيخان, ورويا أيضا: أنه
~~رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو PageV01P567 # في خمسة أوسق, شك داوود بن الحصين أحد رواته, فأخذ الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه في أظهر قوليه بالأقل. وقيس بالرطب العنب بجامع أن كلا منهما
~~زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه, ومثلهما البسر كما قاله الماوردي, بخلاف سائر
~~الثمار كالجوز؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن خرصها, وبخلاف
~~الزائد على ما دون النصاب في صفقة واحدة. وسكت عن اشتراط التماثل والتقابض؛
~~للعلم به مما مر. فإن تلف الرطب أو العنب بأكل أو غيره .. فذاك, وإن جف
~~وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب: فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين ..
~~لم يضر, وإلا فالبيع باطل, وقبض ما على الشجر بالتخلية, وما على الأرض
~~بالكيل. وعلم مما تقرر: أنه يمتنع بيع كل من الرطب والعنب بمثله على الشجر
~~أو الأرض؛ لانتفاء حاجة الرخصة؛ وهي تحصيل الرطب والعنب. وأنه يمتنع بيعه
~~على الأرض بمثله يابسا؛ إذ من جملة المعاني فيها أكله طريا على التدريج وهو
~~منتف هنا. ms371 وأنه يمتنع بيعه على الشجر بمثله يابسا خرصا؛ لئلا يعظم الغرر في
~~البيع. وأنه يمتنع بيع كل من الرطب والعنب على الأرض بمثله جافا على الشجر
~~أو الأرض.
# [حكم بيع الثمر والزرع]
# ثم ذكر حكم بيع الثمر والزرع بقوله:
# (واشرط لبيع ثمر وزرع ... من قبل طيب الأكل: شرط القطع)
# أي: واشرط أنت لبيع ثمر وزرع من قبل طيب أكلهما؛ أي: قبل بدو صلاح الثمر,
~~واشتداد الحب منفردا عن الأرض: شرط القطع وإن كان المشتري مالك الأرض؛ أخذا
~~من خبر مسلم عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى
~~يبيض) أي: يشتد, PageV01P568 # وخبر "الصحيحين": "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" .. ظاهره المنع قبل
~~بدو صلاحه, خرج منه بيعه بشرط القطع بالإجماع على جوازه, فيعمل به فيما
~~عداه. ومفهوم الغاية فيه: جواز البيع بعد بدو الصلاح مطلقا, وبشرط قطعه,
~~وبشرط إبقائه, والمعنى الفارق بينهما: أمن العاهة بعده غالبا, وقبله تسرع
~~إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن. أما بيعه مع الأرض .. فيصح من غير شرط
~~القطع؛ لتبعيته لما يؤمن فيه من العاهة, بل لا يجوز شرطه؛ لما فيه من الحجر
~~على المشتري في ملكه, فلو قال (بعتك الشجر أو الأرض بعشرة, والثمر أو الزرع
~~بدينار) .. لم يجز إلا بشرط القطع؛ لأنه فصل, فانتفت التبعية. ويشترط لبيع
~~الثمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداده: ظهور المقصود؛ كتين وعنب, وشعير
~~وأرز ليكون مرئيا, بخلاف الحنطة والعدس في السنبل, ولا بأس بكمام لا يزال
~~إلا عند الأكل؛ كقشر الرمان؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته, وما له كمامان؛
~~كالجوز واللوز والباقلاء .. يباع في قشره الأسفل, ولا يصح في الأعلى؛
~~لاستتاره بما ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل. نعم؛ يصح بيع قصب السكر في
~~قشرة الأعلى؛ كما في "المطلب" عن الماوردي, ووجه: بأن قشره الأسفل كباطنه؛
~~لأنه قد يمص معه, فصار كأنه في قشر واحد كالرمان. قال في "الروضة": ويصح
~~بيع طلع النخل مع قشره. وبدو الصلاح في الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التي
~~تطلب ms372 فيها غالبا؛ ففي الثمار: ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين, وفي
~~المتلون بانقلاب اللون, وفي نحو القثاء بأن يجني مثله للأكل, وفي الحبوب
~~باشتدادها, وفي ورق الفرصاد بتناهيه. وقد جعله الماوردي ثمانية أقسام:
# أحدهما: باللون؛ كصفرة المشمش, وحمرة العناب.
# ثانيهما: بالطعم؛ كحلاوة السكر, وحموضة الرمان مع زوال المرارة.
# ثالثها: بالنضج في البطيخ والتين.

PageV01P569

# رابعها: بالقوة والاشتداد؛ كالقمح والشعير.
# خامسا: بالطول والامتلاء؛ كالعلف والبقول.
# سادسها: بالكبر؛ كالقثاء.
# سابعها: بانشقاق كمامه؛ كالقطن والجوز.
# ثامنها: بانفتاحه؛ كالورد وورق التوت.
# (بيع المبيع قبل قبض أبطلا ... كالحيوان إذ بلحم قوبلا)
# فيه مسألتان:
# [بطلان بيع المبيع قبل قبضه]
# الأولى: أن بيع المبيع قبل قبضه باطل, منقولا كان أو عقارا وإن أذن فيه
~~البائع وقبض الثمن؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا
~~تبيعن شيئا حتى تقبضه" رواه البيهقي, وقال: إسناده حسن متصل, وقال صلى الله
~~وسلم: "من ابتاع طعاما .. فلا يبعه حتى يستوفيه", قال ابن عباس: (ولا أحسب
~~كل شيء إلا مثله) رواه الشيخان, وروى أبو داوود عن زيد بن ثابت: (أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى
~~رحالهم). قال في "المجموع": وفي "الصحيحين" أحاديث بمعنى ذلك, ولضعف الملك
~~قبل القبض؛ بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. وشمل كلامه: بيعه لبائعه وهو
~~الأصح؛ لعموم الأخبار ولضعف الملك, والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن, أو
~~بزيادة أو نقص, أو تفاوت صفة, وإلا .. فهو إقالة بلفظ البيع؛ قاله في
~~"التتمة", وأقراه في "الروضة" ك"أصلها".

PageV01P570

# ومثل البيع الهبة, والرهن, والإجارة, والكتابة, والقرض, وجعله صداقا,
~~وعوض خلع وصلح, ورأس مال سلم, ويصح إعتاقه, وإيلاده وتزويجه, ووقفه وقسمته,
~~وكذا بيع العبد من نفسه كما بحثه بعضهم؛ بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح.
~~وتصح الوصية به وتدبيره, وإباحته للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا,
~~ومثل المبيع: كل عوض مضمون عليه في اليد الغير ضمان عقد. ويصح بيع ما له
~~تحت يد غيره أمانة؛ كوديعة, ومشترك, وقراض, ومرهون بعد انفكاكه, ms373 وموروث,
~~وباق في يد وليه بعد رشده, وكذا عارية ومأخوذ بسوم. ويصح بيع ما عاد إليه
~~بفسخ عقد قبل استرداده كسلم, أو بيع إن رد الثمن, ويجوز الاستبدال عما في
~~الذمة؛ من ثمن وقرض وبدل ونحوها, فإن استبدل موافقا في علة الربا؛ كدراهم
~~عن دنانير .. اشترط قبض البدل في المجلس لا تعيينه في العقد, أو ما لا
~~يوافق .. اشترط تعيينه في المجلس لا قبضه فيه. ثم الرجوع في حقيقة القبض
~~إلى العرف, فما لم ينقل كالأرض والثمرة .. فقبضه بالتخلية مع تسليم مفتاح
~~الدار, وتفريغها من متاع, لا زرع من أرض بلا إعجال فوق العادة, وإن جمع
~~الأمتعة بمخزن منها .. فما سواه مقبوض, وما ينقل .. فقبضه بالنقل, وما
~~يتناول باليد .. فقبضه بالتناول, والمبيع قبل القبض من ضمان البائع, فإن
~~أتلفه أو تلف .. انفسخ وسقط الثمن, وإتلاف المشتري قبض, ولا تنفسخ بإتلاف
~~الأجنبي, بل يتخير المشتري بين الفسخ والرجوع عليه بالبدل.
# [بطلان بيع اللحم بالحيوان]
# الثانية: أنه يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو لحم سمك, سواء أكان من جنسه؛
~~كلحم غنم بغنم, أم من غير جنسه من مأكول وغيره؛ كلحم غنم ببقر أو بعبد؛
~~(لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم) رواه الحاكم والبيهقي
~~وقال: إسناده صحيح, و (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) رواه أبو داوود عن سعيد
~~بن المسيب مرسلا, وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي.

PageV01P571

# ومثل اللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة؛ كالطحال والكبد والجلد
~~قبل الدبغ, أما بيع بيض الدجاج ونحوه, أو اللبن بالحيوان .. فجائز على
~~الأصح. وظاهر كلامهم والخبر: منع بيع اللحم بالسمك والجراد, وبه صرح صاحب
~~"الخصال": وفرضه في بيع لحم الحيتان, وبيع لحم الجراد بالجراد, فما قيل: من
~~أنه ينبغي جواز بيع السمك الصغير بلحم السمك .. مخالف لذلك. والألف في قو
~~الناظم: (أبطلا) و (قوبلا) للإطلاق. ثم شرع في بيان الخيار؛ وهو ضربان:
~~خيار نقص وسيأتي, وخيار ترو: وهو بمجرد التشهي, وله سببان: المجلس, والشرط,
~~وبدأ بالأول منها؛ لثبوته بالشرع بلا شرط ms374 فقال:
# [خيار المجلس]
# (والبيعان بالخيار قبل أن ... يفترقا عرفا وطوعا بالبدن)
# أي: والبيعان بالخيار في أنواع البيع؛ كالصرف, وبيع الطعام بالطعام,
~~والسلم, والتولية, والتشريك, وصلح المعاوضة, وشرائه من يعتق عليه, والهبة
~~ذات الثواب, وبيعه ماله لفرعه وعكسه قبل أن يفترقا من مجلس العقد عرفا
~~وطوعا بالبدن, وإن طال مكثهما, أو تماشيا منازل وزادت المدة على ثلاثة
~~أيام؛ قال صلى الله عليه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, أو يقول أحدهما
~~للآخر: اختر" رواه الشيخان. و (يقول) قال في "المجموع": منصوب ب (أو) ,
~~بتقدير: (إلا أن) أو (إلى أن) , ولو كان معطوفا .. لكان مجزوما, مجزوما,
~~ولقال: (أو يقل). ولا يثبت خيار المجلس في بيع العبد من نفسه, والقسمة التي
~~لا رد فيها, والحوالة وإن جعلناهما بيعا, ولا في الإبراء والنكاح والهبة
~~بلا ثواب, وكذا الشفعة والإجازة, والمساقاة والصداق, وعوض الخلع في الأصح.

PageV01P572

# أما إذا افترقا من المجلس عرفا وطوعا ببدنها لو نسيانا أو جهلا .. فينقطع
~~خيارهما؛ للخبر السابق. ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من مجلس العقد
~~وإن استمر الآخر فيه؛ لأن التفرق لا يتبعض, وكان ابن عمر_ رواي الخبر- إذا
~~ابتاع شيئا .. فارق صاحبه, رواه البخاري, وروى مسلم: قام يمشي هنيهة ثم
~~رجع. ويعتبر في التفرق: العرف, فإن كانا في نحو دار صغيرة .. فبأن يخرج
~~أحدهما منها يصعد السطح, أو كبيرة .. فبأن يخرج أحدهما من بيت إلى صحن أو
~~عكسه, وإن كانا في صحراء أو سوق أو دار متفاحشة الاتساع وولى أحدهما الآخر
~~ظهره ومشى قليلا .. حصل التفرق, ولا يحصل بإرخاء ستر وبناء جدار؛ لأن
~~المجلس باق, ولو تبايعا متباعدين .. فالأصح: ثبوت الخيار, أنه متى فارق
~~أحدهما موضعه .. بطل خيارهما. قال في "الروضة": ولو تبايعا ببيتين من دار
~~أو صحن وصفة .. ينبغي أن يكونا كالمتباعدين, ولو تبايعا بالمكاتبة وقبل
~~المكتوب إليه .. فله خيار المجلس ما دام في مجلس القبول, ويتمادى خيار
~~الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه. وخرج بقوله: (طوعا) ما إذا افترقا
~~إكراها لهما أو لأحدهما .. فإنه يبقى خيارهما, بخلاف ms375 الناسي والجاهل كما
~~مر؛ لتقصيرهما, فلو فارق أحدهما مكرها .. لم يبطل خياره وإن لم يمنع من
~~النطق بالفسخ؛ لأن فعل المكره كلا فعل, والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار كم
~~في المجلس. ولا يبطل خيار الماكث إن منع من الخروج معه, وإلا .. بطل. ولو
~~هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر: فإن كان مع التمكن .. بطل خيارهما, وإلا ..
~~فخيار الهارب فقط؛ نقله الرافعي عن "التهذيب" وأقره, وأطلق جمع بطلان
~~خيارهما, قال في "الروضة": وهو الأصح: ؛ لتمكنه من الفسخ بالقول, ولأن
~~الهارب فارق مختارا, بخلاف المكره فإنه لا فعل له.

PageV01P573

# ولو باع مال محجوره لنفسه, أو عكسه وفارق المجلس .. انتهى خيارهما. وخرج
~~ب (فرقة البدن): الموت والجنون والإغماء؛ فلا ينقطع بها الخيار, بل يقوم
~~الوارث ولو عاما مقام الميت, والولي ولو عاما مقام المجنون, والسيد مقام
~~المكاتب والعبد المأذون له, والموكل مقام الوكيل؛ كخيار الشرط والعيب,
~~ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة, فإن كان الوارث طفلا, أو
~~مجنونا .. نصب الحاكم من يفعل له ما فيه ذلك, ثم إن كان القائم بذلك في
~~المجلس .. فواضح, أو غائبا عنه وبلغه الخبر .. امتد خياره امتداد مجلس بلوغ
~~الخبر. ولو ورثه اثنان فأكثر في المجلس .. فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد,
~~ولا ينقطع بمفارقة بعضهم, ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم .. انفسخ في الكل؛
~~كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض, وسواء أفسخ بعضهم في نصيبه
~~فقط, أم في الكل, ذكر ذلك في "الروضة". ولو أجاز الوارث, أو فسخ قبل علمه
~~بموت مورثه وقلنا: من باع مال مورثه ظانا حياته يصح .. قال الإمام: فالوجه
~~نفوذ فسخه دون إجازته؛ لأنها رضا, وإنما يتحقق الرضا مع العلم وفيه احتمال,
~~بهذا الاحتمال أجاب في "البسيط". وكما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع
~~بالتخاير؛ بأن يختارا لزوم العقد؛ ك (أجزناه) أو (أمضيناه) أ, (أفسدنا
~~الخيار) , فلو اختار أحدهما لزومه .. سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه
~~للآخر, ولو قال أحدهما للآخر: (اختر) .. سقط خياره؛ لتضمنه الرضا باللزوم,
~~ويدل عليه الخبر السابق, ms376 وبقي خيار الآخر, ولو اختار أحدهما لزوم العقد
~~والآخر فسخه .. قدم الفسخ, ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله .. صدق
~~النافي بيمينه؛ لموافقته الأصل.
# [خيار الشرط]
# (ويشترط الخيار في غير السلم ... ثلاثة, ودونها من حين تم)
# أي: ويجوز أن يشترط الخيار في غير السلم ثلاثة أيام, ودونها من حين تم
~~العقد بالإيجاب والقبول؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
~~قال: ذكر رجل لرسول الله PageV01P574 # صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له: "من بايعت فقل: لا
~~خلابة", ورواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ: "إذا بايعت .. فقل: لا خلابة, ثم
~~أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال", وفي رواية للدار قطني عن عمر:
~~(فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام) , وسمي الرجل في
~~هذه الرواية: حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة, وفي التي قبلها منقذا
~~والده بالمعجمة, وبه جزم البخاري في "تاريخه", وصححه النووي في "مبهماته",
~~وبالأول جزم البيهقي والنووي في "شرح مسلم", وهما صحابيان أنصاريان. وقوله:
~~(لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة معناها لغة: لا غبن ولا خديعة, وشرعا: عبارة
~~عن اشتراط الخيار ثلاثا, فإن أطلقاها عالمين بمعناها .. ثبت الخيار, ونبه
~~بعدم جواز شرط الخيار في السلم على غيره من الربويات؛ لأنه إذا امتنع في
~~السلم لاعتبار القبض فيه من جانب واحد .. فامتناعه فيما اشترط فيه القبض من
~~الجانبين بطريق الأولى. والمعنى فيه: أن ما شرط فيه القبض في المجلس لا
~~يحتمل الأجل, فأولى ألا يحتمل الخيار؛ لأنه أعظم غررا منه؛ لمنعه الملك أو
~~لزومه, لما في السلم من غرر إيراده على معدوم فلا يضم إليه غرر الخيار.
~~وشمل كلامه: شرط الخيار للبائعين ولأحدهما, ولغيرهما حتى للرقيق المبيع في
~~الأظهر, إلا الكافر في بيع العبد المسلم, والمحرم في الصيد على ما قاله
~~الروياني, وخالفه ولده. وإنما يشرطه الوكيل لنفسه أو لموكله, فلو شرطه
~~للآخر .. بطل العقد, وما لا يثبت فيه خيار المجلس كالحوالة .. يمتنع شرط
~~الخيار فيه, وكذا للمشتري وحده في مبيع ms377 يعتق عليه, وشرط الثلاث في مصراة
~~للبائع؛ كما في "المطلب" عن الجوري, أو فيما يسرع فساده في تلك المدة على
~~الأصح. وقد علم من كلامه: أنه يجب كون المدة المشروطة معلومة لا تزيد على
~~ثلاثة أيام؛ أي: متوالية متصلة بالعقد, وتحسب من العقد.

PageV01P575

# نعم إن شرطت في أثناء المجلس .. فابتداؤها من الشرط في الأصح, وإن شرط
~~ابتداؤها من التفرق أو التخابر .. بطل العقد؛ للجهالة, وإن انقضت المدة
~~وهما في المجلس .. بقي خياره فقط, وإن تفرقا والمدة باقية .. فبالعكس.
~~ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما, فإن أطلقا .. سقطا, وله الفسخ في غيبة
~~صاحبه وبلا إذن حاكم, ومتى كان الخيار لهما .. فملك المبيع موقوف, فإن تم
~~العقد .. بان أنه لمشتري من حين العقد, وإلا .. فللبائع, وإن كان لأحدهما
~~.. فملك المبيع له, وتصرفه فيه نافذ, وله فوائده وعليه مؤنته. وحيث حكم
~~بملك المبيع لأحدهما .. حكم بملك الثمن للآخر, حيث توقف فيه .. توقف في
~~الثمن. ويحصل الفسخ والإجازة في زمن الخيار بلفظ يدل عليهما, ففي الفسخ
~~نحو: (فسخت البيع) , أو (رفعته) , أو (استرجعت المبيع) , وفي الإجازة نحو:
~~(أجزته) , أو (أمضيته). ووطء البائع الأمة المبيعة, وإعتاقه المبيع في زمن
~~الخيار المشروط له أو لها لهما .. فسخ, وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في
~~الأصح: أن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع, ولا إجازة من
~~المشتري.
# [خيار النقص]
# وأما خيار النقص: فهو متعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام
~~شرطي, أو تغرير فعلي, أو قضاء عرفي.
# الأول: ما يظن حصوله بشرط وصف مقصود تبين خلافه؛ كشرط كون الرقيق كاتبا
~~أو خبازا, أو مسلما أو كافرا, أو فحلا أو مختونا, أو خصيبا أو بكرا, أو
~~جعدة الشعر لا عكسها, ويكفي في الوصف ما يقع عليه الاسم, ولا يشترط فيه
~~النهاية, وخيار خلفه على الفور, فلو تعذر الرد بهلاك أو غيره .. فله الأرش؛
~~كما في العيب.
# والثاني: ما يظن حصوله بالتغرير؛ كالتصرية: وهي حرام تثبت الخيار على
~~الفور إذا علم بها ولو بعد ثلاثة أيام, فإن ms378 در اللبن بقدر ما أشعرت به
~~التصرية واستمر .. فلا خيار, ولو علم بها بعد الحلب .. ردها, ولزمه صاع تمر
~~بدل لبنها إن تلف أو لم يتراضيا على رده, ويتعين PageV01P576 # التمر والصاع, ولو قل اللبن: فإن تراضيا بغيره .. جاز, فإن فقد .. فقيمته
~~بالمدينة, ولا يختص خيارها بالنعم, بل يعم كل مأكول, والجارية والأتان ولا
~~يرد معهما شيئا. ولو حبس ماء القناة أو الرحى, وأرسله عند البيع أو
~~الإجارة, أو حمر وجنة الرقيق أو ورم وجهه, أو سود شعره أو جعده .. فللمشتري
~~الخيار, بخلاف ما لو لطخ ثوبه بالمداد, أو ألبسه زي خباز مثلا, أو ورم ضرع
~~البهيمة. وأما الغبن .. فلا يثبت الخيار وإن فحش؛ كمن اشترى زجاجة ظنها
~~جوهرة؛ لتقصيره.
# والثالث: ما يظن حصوله بالعرف المطرد؛ وهو السلامة من العيب, وضابطه: أن
~~الرد يثبت بكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في
~~جنس المبيع عدمه, وقد أشار إليه بقوله:
# (وإن بما أبيع عيب يظهر ... من قبل قبض: جائز للمشتري)
# (يرده فورا على المعتاد ... ككون من تباع في اعتداد)
# أي: وإن يظهر بالذي أبيع عيب من قبل قبض من المشتري للمبيع, سواء أوجد
~~قبل العقد, أم حدث بعده؛ أي: أو حدث بعد القبض, واستند إلى سبب متقدم جهله
~~المشتري .. فجائز له أن يرده فورا على المعتاد, فلا يكلف غير المبادرة
~~المعتادة, فلو علمه وحضرت صلاة ولو نافلة, أو أكل, أو لبس, أو قضاء حاجة,
~~أو كان في حمام, أو ليل فأخر لذلك .. جاز. ولا يتوقف الرد على حكم القاضي
~~ولا حضور الخصم, وله الرد ولو بوكيل إلى وكيل, وله الرفع إلى القاضي وهو
~~آكد. فإن كان البائع غائبا ولا وكيل له حاضر, ورفع المشتري إلى الحاكم,
~~وأثبت الشراء منه وتسليم الثمن إليه, والعيب والفسخ به, وحلف .. قضى له
~~بالثمن من ماله, ووضع المبيع عند عدل, وإن لم يكن له مال .. بيع فيه
~~المبيع. ولو أمكنه الإشهاد على الفسخ في طريقه أو حال عذره .. لزمه, فإن
~~عجز ms379 عن الإشهاد .. لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح, وإنما تعتبر فورية
~~الرد في بيع الأعيان, ويعذر في تأخيره؛ لجهله إن قرب إسلامه, أو نشأ بعيدا
~~عن العلماء, ولجهل فوريته أيضا؛ كما قاله الرافعي, PageV01P577 # وقيده النووي بمن يخفى عليه, وكذا الحكم في الشفعة. ولو اشترى عبدا فأبق
~~قبل القبض, فأجاز المشتري البيع, ثم أراد الفسخ .. فله ذلك ما لم يعد إليه.
# فمن العيوب: كون من تباع في العدة, والخصاء والجب, والزنا والسرقة,
~~والإباق, والبخر من المعدة, والصنان المستحكم المخالف للعادة, واعتياد ابن
~~سبع بوله بالفراش, والبرص, وكونه مجنونا مخبلا أو أبله, أو أشل أو أقرع, أو
~~أصم أو أعور, أو أخفش أو أجهر, أو أعشى أو أخشم, أو أبكم أو أرت لا يفهم,
~~أو فاقد الذوق أو أنملة, أو الظفر أو الشعر, أو في رقبته دين, أو له إصبع
~~زائدة, أو سن شاغية, أو سن مقلوعة, أو به قروح, أو ثآليل كثيرة, أو أبهق أو
~~أبيض الشعر في غير سنه, وكونه نماما أو كذابا أو ساحرا, أو قاذفا للمحصنات,
~~أو مقامرا, أو تاركا للصلاة, أو شاربا للخمر أو مزوجا, أو خنثى مشكلا أو
~~واضحا أو مخنثا, أو ممكنا من نفسه, أو كونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة, أو
~~يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة, أو لا تحيض وهي في سنه غالبا, أو حاملا
~~لا في البهائم, أو محرمة بإذن, وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار, أو كافر يحرم
~~وطؤها, واصطكاك الكعبين, وانقلاب القدمين إلى الوحشي وسواد الأسنان, وتراكم
~~الوسخ الفاحش في أصولها, والكلف المغير للبشرة, وكون الدابة جموحا أو عضوضا
~~أو رموحا, أو تشرب لبنها, أو تسقط راكبها, واختصاص الدار بنزول الجند,
~~ومجاورة قصارين يؤذونها بالدق أو يزعزعونها.

PageV01P578

### | AUTO كتاب السلم

# سمي به؛ لتسليم رأس المال في المجلس, وبالسلف؛ تقديمه, يقال: اسلم وسلم,
~~وأسلف وسلف. والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل} الآية, فسرها ابن عباس بالسلم, وخبر "الصحيحين": "من
~~أسلف في شيء .. فليسلف في ms380 كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم", وهو: بيع
~~موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه, فيعتبر له ما يعتبر للبيع, إلا الرؤية.
~~ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال:
# (ألشرط: كونه منجزا, وأن ... يقبض في المجلس سائر الثمن)
# (وإن يكن في ذمة: يبين ... قدرا ووصفا دون ما يعين)
# (وكون ما أسلم فيه دينا .. حلولا أو مؤجلا لكنا)
# (بأجل يعلم, والوجدان عم ... وعندما يحل يؤمن العدم)
# (دون ثمار من صغيرة القرى ... معلوم مقدار بمعيار جرى)
# (والجنس والنوع كذا الصفات ... لجلها تختلف القيمات)
# (وكونها مضبوطة الأوصاف لا ... مختلطا أو فيه نار دخلا)
# (عين لذي التأجيل موضع الأدا ... وإن لم يوافقه مكان عقدا)
# [شروط صحة السلم]
# يشترط لصحة السلم زيادة على شروط البيع أمور:
# أحدهما: كونه؛ أي: الثمن الذي هو رأس المال منجزا؛ أي: حالا لا مؤجلا؛
~~فلو أجل ولو بلحظة .. لم يصح, وإنما لم أحمل كلامه على ظاهره؛ من أن شرط
~~السلم كونه منجزا PageV01P579 # لا معلقا, حتى لو قال: (إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك في كذا) .. لم يصح؛
~~لأن هذا الشرط ليس من خواص السلم, بل البيع ونحوه من العقود كذلك.
# ثانيها: أن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد, بأن يقبضه المسلم إليه, أو
~~وكيله ولو استوفي المسلم فيه؛ إذ لو تأخر .. لكان ذلك في معنى بيع الكالئ
~~بالكالئ؛ لنزول التأخير منزلة الدينية في الصرف وغيره؛ ولأن السلم عقد غرر
~~فلا يضم إليه غرر آخر, ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك تعجيلا لقضائها, فلو
~~تفرقا قبل القبض .. بطل, وكذا لو تخايرا قبله؛ كنظيره في الربا, ولو قبض
~~بعضه في المجلس .. صح من المسلم فيه بقسط ما قبض, وبطل في غيره. ويجوز كون
~~رأس المال منفعة؛ كأن يقول: (أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا) ,
~~وتقبض بقبض العين في المجلس؛ لأنه الممكن في قبضها فيه, فلا يعكر على هذا
~~ما سيأتي من أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وبما تقرر علم: أنه لو جعل
~~رأس المال عقارا غائبا, ومضى في المجلس زمن ms381 يمكن فيه المضي إليه .. صح؛ لأن
~~القبض فيه بذلك. وأنه لو جعل المال الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال .. لم
~~يصح؛ لتعذر قبضه من نفسه. وأنه لا يشترط تعيينه في العقد؛ كما يعلم مما
~~سيأتي أيضا, وأن المسلم إليه لو قبض رأس المال في المجلس, وأودعه فيه
~~المسلم .. جاز ذلك وصح العقد, ولو رده إليه عن دين .. قال أبو العباس
~~الروياني: لا يصح؛ أي: العقد؛ لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه, وأقره
~~الشيخان, والراجح: صحته. وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس المال في المجلس
~~قبل قبضه, وقبضه في المجلس .. صح السلم؛ لما قلناه, ونفذ العتق أيضا على
~~أحد وجهين في "الروضة" و"أصلها", وصححه في "مختصرها" أبو عبد الله الحجازي,
~~وبه جزم صاحب "العجاب". وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبرأ منه مالكه,
~~أو صالح عنه على مال .. لم يصح وإن قبض ما صالح عليه.

PageV01P580

# ولو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال, وقبضه في المجلس .. لم يصح وإن
~~أذن فيه المحيل؛ لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه, فهو يؤديه
~~عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم. نعم؛ إن قبضه المسلم من المحال عليه, أو من
~~المسلم إليه بعد قبضه بإذنه, وسلمه إليه في المجلس .. كفى؛ كما صرح به
~~الشيخان. ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم: فإن تفرقا قبل
~~التسليم .. بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر في السلم القبض
~~الحقيقي, وإن قبضه المحتال في المجلس بإذن المسلم إليه .. صح, ويكون وكيلا
~~عنه في القبض, والفرق أن المقبض في تلك أقبض عن غير جهة السلم كما مر,
~~بخلافه في هذه, والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة؛ لتوقف صحتها على
~~صحة الاعتياض عن المحال به وعليه, وهي منتفية في رأس المال. وإذا فسخ السلم
~~بسبب يقتضيه؛ كانقطاع المسلم فيه عند حلوله ورأس المال باق .. استرده
~~بعينه, سواء أعين في العقد أم في المجلس, وليس له إبداله مع بقائه؛ لأن
~~المعين في مكان العقد؛ كالمعين ms382 في العقد, ولو كن تالفا .. رجع إلى بدله وهو
~~المثل في المثلي, والقيمة في المتقوم. قوله: (وإن يكن) أي: رأس المال في
~~ذمة يعين وجوبا قدرا له, ووصفا له بصفات السلم؛ ليعلم, ثم يعين ويسلم في
~~المجلس دون ما إذا كان معيننا؛ فإنه لا تشترط معرفة قدره, بل يكفي كونه
~~جزافا اكتفاء بالعيان؛ كما في البيع.
# ثالثها: كون المسلم فيه دينا؛ لأنه الذي وضع له لفظ السلم, فلو قال:
~~(أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) , فقبل .. فليس بسلم؛ لانتفاء شرطه,
~~ولا ينعقد بيعا؛ لاختلال لفظه؛ لأن لفظ السلم يقتضي الدينية. ولو قال:
~~(اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم) وفقال: بعتك .. انعقد بيعا
~~اعتبارا باللفظ؛ كما صححه الشيخان هنا, وقيل: سلما اعتبارا بالمعنى؛ كما
~~اقتضى كلامهما في (باب الإجارة) ترجيحه, ونص عليه الشافعي, ونقله الشيخ أبو
~~حامد عنه, PageV01P581 # وعن العراقيين, وصححه الجرجاني والروياني وابن الصباغ, وقال الإسنوي بعد
~~نقله ذلك فلتكن الفتوى عليه, واختاره السبكي وغيره, وهذا كله إذا لم يذكر
~~بعده لفظ السلم, فإن قال: (بعتك سلما) , أو (اشتريته سلما) .. فسلم؛ كما
~~جزم به الشيخان في تفريق الصفقة. قوله: (حلولا أو مؤجلا) أي: كون المسلم
~~فيه دينا حالا؛ بأن شرط حلوله في العقد, أو أطلق مؤجلا بأجل معلوم؛ لقوله
~~تعالى: {إلى أجل مسمى} , وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء ..
~~فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم", وإذا جاز السلم مؤجلا ..
~~فالحال أولى؛ عن الغرر. وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال: رخص
~~السعر, وجواز العقد مع غيبة المبيع, والأمن من الانفساخ, إذ هو متعلق
~~بالذمة. وخرج بقوله: (بأجل يعلم) تأجيله بالميسرة والحصاد وقدوم ونحوها,
~~فلا يصح؛ للآية والخبر السابقين, وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم:
~~(اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته) .. فمحمول-إن صح - على زمن معلوم عندهم,
~~فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم .. جاز؛ لأنها معلومة مضبوطة, وإن
~~أطلق الشهر .. حمل على الهلالي؛ لأنه عرف الشرع, وذلك بأن يقع ms383 العقد أوله,
~~فإن انكسر شهر؛ بأن وقع العقد في أثنائه, وأجل بأشهر .. حسب الباقي بعد
~~الأول المنكسر بالأهلة, وتمم الأول ثلاثين مما بعدها, ولا يلغي المنكسر؛
~~لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. نعم؛ لو عقد في اليوم الأخير من الشهر
~~.. اكتفي بالأشهر الهلالية بعده, ولا يتمم اليوم مما بعدها, فإنها عربية
~~كوامل, فإن تم الأخير منها .. لم يشترط انسلاخه, بل يتمم منه المنكسر
~~ثلاثين, ذكره المتولي, ولو أجل على شهر ربيع, أو إلى أوله .. صح, بخلاف
~~قوله: (يحل فيه) فإنه لا يصح؛ لأنه جعله ظرفا, فكأنه قال: محله جزء من
~~أجزائه, وذلك مجهول, والأصح: صحة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع والنفر, ويحمل
~~على ما ولي العقد من العيدين وجماديين والربيعيين والنفرين؛ لتحقق الاسم به.
# رابعها: كون المسلم فيه مما يعم وجوده, ويؤمن عدمه عند حلوله؛ ليقدر على
~~تسليمه عند وجوب التسليم, وهو في السلم الحال بالعقد, وفي المؤجل بحلول
~~الأجل؛ فلو أسلم فيما يندر وجوده؛ كلحم الصيد بموضع العزة, أو فيما لو
~~استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار PageV01P582 # واليواقيت, وجارية وأختها أو ولدها, أو في منقطع عند الحلول؛ كالرطب في
~~الشتاء, أو مظنون الحصول عنده, لكن بمشقة عظيمة .. لم يصح, فإن كان يوجد
~~ببلد آخر .. صح إن أعتيد نقله للبيع للقدرة عليه, وإلا .. فلا. ولو أسلم
~~فيما يعم, ثم انقطع وقت حلوله .. تخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد.
~~ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيار قبله في الأصح؛ لأنه لم يجئ
~~وقت وجوب التسليم, ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بيلك البلدة: أن
~~تصيبه جائحة تستأصله. ولو وجد في غير ذلك البلد, لكن يفسد بنقله, أو لم
~~يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه .. فهو انقطاع, بخلاف ما إذا كانوا
~~يبيعونه بثمن غال .. فيجب تحصيله, ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة
~~القصر على الأصح. قوله: (دون ثمار من صغيرة القرى) أي: لا يصح, حتى لو أسلم
~~في قدر معلوم من ثمر, أو زرع قرية صغيرة, أو ثمر بستان ms384 معين .. لم يصح؛
~~لأنه لا يؤمن عدمه عند حلوله؛ إذ قد ينقطع فلا يحصل منه شيء, بخلافه في
~~عظيمة؛ لأنه يؤمن عدمه غالبا فيصح في قدر معلوم منه, والمراد ب (العظيمة):
~~ما يؤمن فيها الانقطاع غالبا, وبالصغيرة غيرها.
# خامسها: كون المسلم فيه معلوم المقدار بمعيار جرى في الشرع بالوزن أو
~~بالكيل أو بالعد أو بالذرع كما سيأتي؛ للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على
~~ما فيه, فيشترط العلم بقدره بالوزن فيما كبر جرمه, بحيث يتجافى في المكيال
~~كالبيض والسفرجل, والبطيخ والرمان, والباذنجان والبقل والقصب, فلا يجوز
~~السلم فيه بالكيل؛ للتجافي فيه, ولا بالعد؛ لكثرة التفاوت في أفراده, ولا
~~تقبل أعالي القصب التي لا حلاوة فيها, ويقطع مجامع عروقه من أسفله, ويطرح
~~ما عليه من القشور, وفيما لا يكال عادة وإن صغر جرمه؛ كفتات المسك والعنبر؛
~~إذ لليسير منه مالية كثيرة, والكيل لا يعد ضبطا فيه, وهذا ما حكاه الرافعي
~~عن الإمام وأقره, ثم ذكر أنه: لا يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم
~~وجودها كيلا ووزنا, قال في "الروضة": وهو مخالف لما قدمه عن الإمام فيما لا
~~يعد الكيل فيه ضبطا, فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب. انتهى. وأجاب البلقيني
~~بأنه ليس مخالفا له؛ لأن فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما PageV01P583 # ضبطا؛ لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه, وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك
~~تفاوت؛ كالقمح والفول فيصح فيه كيلا, فلا مخالفة. وأما اللبن .. فالجمع فيه
~~بين الوزن والعد مستحب, والشرط فيه: أن يذكر طوله وعرضه وثخانته, وأنه من
~~طين معروف. وبالوزن وإن كان مكيلا, أو بالكيل وإن كان موزنا فيما يصغر جرمه
~~مما لا يتجافى في المكيال وعد فيه ضبطا؛ كالجوز واللوز والمائعات, بخلاف ما
~~تقدم في الربويات: لا يجوز الموزون إلا بالوزن, والمكيل إلا بالكيل؛ لأن
~~المقصود هنا معرفة القدر, وثم المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم كما
~~مر. ويمتنع التقدير بالوزن والكيل معا في كبير الجرم وصغيره؛ نحو الحنطة؛
~~لأن ذلك يعز وجوده, وفي ms385 معناها الثياب ونحوها, فلا تقدر بالوزن مع وصفها,
~~بخلاف الخشب؛ فإن زائده ينحت, وبالعد والذرع في الثياب ونحوها البسط؛ لأنها
~~منسوجة بالاختيار, وما لا يوزن ولا يكال ولا يصنع بالاختيار .. يكفي فيه
~~العد كالحيوان. ولو عين كيلا أو ميزانا أو ذراعا .. فسد السلم إن لم يكن
~~معتادا؛ لأنه قد يتلف قبل المحل, ففيه غرر, بخلاف مثله في البيع فإنه يصح
~~في الأصح؛ لعدم الغرر. والسلم الحال كالمؤجل أو البيع؟ وجهان, وقطع الشيخ
~~أبو حامد بأنه كالمؤجل, وإن كان معتادا بأن عرف قدره .. فلا يفسد في السلم
~~في الأصح وإن فسد التعيين؛ كسائر الشروط التي لا غرض فيها, ويقوم مثل
~~المعين مقامه, فلو شرطا ألا يبدل .. فسد العقد؛ كما أفهمه كلام الرافعي في
~~(المسابقة).
# سادسها: كون المسلم فيه معلوم الجنس؛ كالحنطة والشعير, والنوع؛ كالتركي
~~والنوبي, والصفات التي تختلف بها القيمة اختلافا ظاهرا, بخلاف ما يتسامح
~~الناس بإهمال ذكره غالبا؛ كالكحل والسمن, والدعج والتكلثم ونحوها فلا يشترط
~~ذكره في الأصح, ومنهم من يعبر عن هذا الشرط بالصفات التي يختلف بها الغرض
~~اختلافا ظاهرا, ومنهم من يجمع بينهما.

PageV01P584

# قال الرافعي: والضوابط الثلاثة ليست على إطلاقها؛ لأن كون العبد ضعيفا في
~~العمل وقويا, وكاتبا وأميا, وما أشبه ذلك صفات يختلف بها الغرض والقيمة,
~~ولا يجب التعرض لها, قال الإسنوي الضابط أن يزاد فيه فيقال: من الصفات التي
~~لا يدل الأصل على عدمها؛ فإن الضعف والكتابة وزيادة القوة الأصل عدمها.
~~ويشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه المذكورة في العقد, فإن جهلاها أو
~~أحدهما .. لم يصح العقد, وكذا معرفة غيرهما الأصح؛ ليرجع إليه عند تنازعهما
~~وهو عدلان على الأصح, فيضبط الرقيق بالنوع؛ كتركي وزنجي, فإن اختلف صنف
~~النوع .. وجب ذكره, واللون من بياض وسواد, ويصف البياض بالسمرة, أو الشقرة,
~~والسواد بالصفاء أو الكدرة إن اختلف لون الصنف, بالأنوثة أو الذكورة,
~~والثيوبة أو البكارة, وبالسن كمحتلم أو ابن ست أو سبع, والأمر فيه على
~~التقريب, وتحديده مبطل, حتى لو شرط ابن سبع سنين من غير زيادة ولا ms386 نقصان ..
~~بطل. ويرجع لقول العبد في الاحتلام, وكذا في السن إن كان بالغا, ولسيده إن
~~ولد في الإسلام, وإلا .. فالنخاسين, فتعتبر ظنونهم. ويجوز شرط التهود أو
~~التنصر, وبالقد كطويل أو قصير أو ربعة. والإبل والبقر والغنم والخيل
~~والبغال والحمير: الذكورة أو الأنوثة والسن, واللون والنوع. ويضبط اللحم
~~بالجنس؛ كلحم بقر أو غنم, وبالنوع؛ كعراب أو جواميس, ضأن أو معز, وبالذكورة
~~أو الأنوثة, وبالفحولة أو الخصاء, وبالسن كصغير أو كبير, أو رضيع أو فطيم,
~~جذع أو ثني, وبالرعي أو العلف, من كتف أو جنب, وبالسمن أو الهزال, ويجوز في
~~المملح والقديد, ويقبل بالمعتاد من العظم, إلا إن شرط نزعه, ويجوز في الشحم
~~والألية, والكبد والطحال, والكلية والرئة, لا الرؤوس والأكارع. ولحم الصيد
~~كما قدمنا في اللحم, سوى المعلوف والخصي, ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو
~~جارحة, وأنها كلب أو فهد. ولحم الطير والسمك: الجنس والنوع, والصغر أو
~~الكبر, من حيث الجثة لا الذكورة PageV01P585 # والأنوثة, إلا إذا أمكن التمييز, وتعلق به غرض, وموضع اللحم إذا كان
~~الطير والسمك كبيرين, ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير, والذنب من
~~السمك. والتمر: لونه وبلده, وعتقه أو حداثته, وصغر الحبات أو أكبرها أو
~~توسطها. والحنطة وسائر الحبوب كالتمر, والرطب كذلك, إلا الحداثة والعتق,
~~والدقيق كالحنطة, وزيادة قرب زمن الطحن أو بعده, وما يطحن به, وخشن أو
~~ناعم. والعسل: بلده, والناحية من البلد والمرعى, وجبلي أو بلدي, صيفي أو
~~خريفي, أبيض أو أصفر. والسكر: الناحية ونوع القصب, واللون والقوة أو اللين,
~~والحداثة أو العتق, والقند, ويجوز في قصب السكر وزنا إذا شرط قطع أعلاه
~~الذي لا حلاوة فيه, وقطع مجامع العروق من أسفله. واللبن كاللحم سوى الثالث
~~والسادس, ويبين نوع العلف لا الحلاوة؛ فالمطلق ينصرف إلى الحلو, بل لو أسلم
~~في اللبن الحامض .. لم يجز, إلا أن يكون مخيضا لا ماء فيه .. فلا يضر وصف
~~الحموضة حينئذ. والسمن كاللبن, وكونه رطبا أو يابسا. والصوف والشعر والوبر:
~~البلد, واللون, والوزن, والطول أو القصر, وخريفي أو ربيعي ms387 من ذكر أو أنثى,
~~ولا يقبل إلا خالصا من الشوك والبعر, وإن كان الغسل لا يعيبه .. جاز شرطه.
~~والقطن: البلد واللون, وكثرة لحمه أو قلته, والخشونة أو النعومة, وعتيق أو
~~جديد إن اختلف به الغرض, والمطلق يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب, ويجوز
~~في كل منهما وحده لا في القطن في الجوز؛ لاستتاره, ولا في الأرز والعلس؛
~~لاستتارهما بالكمام. الإبرسيم: لونه وبلده, ورقته أو غلظه, لا النعومة
~~والخشونة. ويجوز السلم في القز الخالي من الدود, والغزل كالقطن, ويذكر
~~الرقة أو الغلظ, ويجوز PageV01P586 # شرط كونه مصبوغا مع بيان الصبغ, فيذكر اللون وما يصبغ به, والبلد الذي
~~يصبغ فيه, وأنه صبغ الصيف أو الشتاء. والثبات: الجنس والنوع, والبلد والطول
~~والعرض, والخشونة أو النعومة, والغلظ أو الدقة, والصفاقة أو الرقة, فالغلظ
~~والدقة راجعان إلى كيفية الغزل, والصفاقة والرقة راجعان إلى كيفية النسج؛
~~فالصفاقة: انضمام الخيوط, والرقة: تباعدها, ويجوز في المقصور, والمطلق
~~محمول على الخام.
# ويجوز في القمص والسراويلات إذا ضبط طولها وعرضها وضيقها أو سعتها, ويجوز
~~فيما صبغ غزله قبل النسج, لا في المصبوغ بعده. وأما الأخشاب: فلما يطلب
~~للحطب: نوعه وغلظه أو رقته, وأنه من نفس الشجرة, أو من أغصانها, ووزنه, ولا
~~يجب التعرض للرطوبة والجفاف؛ محمول على الجاف, ويجب قبول المعوج والمستقيم.
~~ولما يطلب للبناء والغراس, أو للقسي والسهام: النوع والعدد والطول والغلظ
~~أو الرقة ولا يشترط الوزن. والحديد: النوع واللون, والوزن والخشونة, وأنه
~~ذكر أو أنثى, ويجوز في الدراهم والدنانير إن كان رأس المال غيرهما ويذكر
~~السكة, ومن ضرب فلان. وفي أنواع العطر؛ كالمسك والعنبر والكافور: يذكر
~~النوع والوزن. وفي الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية:
~~النوع والطول, والعرض والسمك, لا الوزن. وفي الكاغد: النوع والطول والعرض,
~~والبلد والزمان والعدد, والوزن فيه أحوط, ولا يجوز في الرق والجلود.
# سابعها: كونها؛ أي: الصفات التي تختلف بها القيمة مضبوطة, فيصح في
~~المختلط المقصود الأركان المنضبطة؛ كعتابي وخز من الثياب, الأول مركب من
~~القطن والحرير, والثاني من الإبرسيم والوبر أو الصوف, ms388 وهما مقصود أركانهما.

PageV01P587

# وفي المختلط الذي لا يقصد إلا أحد خليطيه والآخر من مصلحته؛ كجبن وأقط كل
~~منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه, وخل تمر أو زبيب,
~~وهو يحصل من اختلاطهما بالماء, وفي المختلط خلقه كالشهد. ولا يصح في
~~المختلط الأركان التي لا تنضبط؛ كهريسة ومعجون وغالية؛ وهي مركبة من مسك
~~وعنبر وعود وكافور؛ كذا في "الروضة" ك"أصلها" وفي "التحرير" ذكر الدهن مع
~~الأولين فقط, وخف ونعل وترياق مخلوط. ولا يصح السلم فيما دخلت فيه نار
~~وأثرت فيه؛ كالمطبوخ والمشوي؛ لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر
~~الضبط, ولا يضر تأثير الشمس, فيجوز السلم في العسل المصفى بها. ويصح السلم
~~في الجص والنورة والزجاج, وكذا الآجر في الأصح, وفي ماء الورد تردد نقله
~~الشيخان, وفي "المهمات": أن الراجح: الجواز, وفي جوازه في المصفى بالنار
~~وفي السكر والفانيد والدبس واللبأ- بالهمز من غير مد- وجهان, سكت عن الصحيح
~~منهما في "الروضة", وصحح في "تصحيح التنبيه" الجواز في كل ما دخلته نار
~~لطيفة, ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى, ومثله السمن.
# ثامنها: تعيين مكان أداء المسلم فيه المؤجل إن لم يصلح موضع العقد له؛
~~كالمفازة؛ أي: أو يصلح, ولكن لحمله مؤنة؛ لتفاوت الأغراض فيما يراد من
~~الأمكنة, فإن صلح وليس لحمله مؤنة .. فلا يشترط التعيين, ويتعين مكان العقد
~~للتسليم, وإن عينا غيره .. جاز وتعين, أما الحال .. فيتعين فيه موضع العقد
~~الداء, قال ابن الرفعة: والظاهر: تقييده بالصالح للتسليم, وإلا .. شرط
~~البيان. انتهى. ولو عينا غيره .. جاز وتعين, والمراد بموضع العقد: تلك
~~المحلة, لا ذلك الموضع بعينه. ولا يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه
~~ونوعه, ويجب قبول الأجود, ويجوز قبول PageV01P588 # الأردأ, ولا يجبر المسلم على قبول المسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه
~~لغرض صحيح؛ كأن كان حيوانا أو ثمرة, أو لحما يريد أكله عند المحل طريا, أو
~~كان الوقت وقت إغارة, وإلا .. أجبر على القبول أو الإبراء, فإن أصر على
~~الامتناع .. أخذه الحاكم, ولا يلزم المسلم إليه الأداء ms389 في غير محل التسليم
~~إن كان لنقله مؤنة, لكن للمسلم الفسخ والرجوع لرأس المال, ولا يلزم المسلم
~~الأخذ في غير المحل إن كان لنقله مؤنة, أو كان الموضوع مخوفا. في غير المحل
~~إن كان لنقله مؤنة, أو كان الموضع مخوفا. والرطب والتمر, وما سقي بماء
~~السماء وماء الأرض, والعبد التركي والهندي .. تفاوت نوع, لا تفاوت صفة.
~~وقول الناظم: (حلولا أو مؤجلا) بدرج الهمزة, للوزن, والألف في قوله: (لكنا)
~~و (دخلا) و (عقدا) للإطلاق.

PageV01P589

### || AUTO باب الرهن

# وهو لغة: الثبوت, ومنه الحالة الراهنة؛ أي: الثابتة, وقال الإمام:
~~الاحتباس, ومنه, {كل نفس بما كسبت رهينة}. وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين
~~يستوفى منها عند تعذر استيفائه, والأصل فيه قبل الإجماع: قوله: تعالى:
~~{فرهن مقبوضة} , وخبر "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند
~~يهودي بالمدينة- يقال له: أبو الشحم- على ثلاثين صاعا من شعير لأهله).
# (يجوز فيما بيعه جاز, كما ... صح بدين ثابت قد لزما)
# (للراهن الرجوع ما لم يقبض ... مكلف بإذنه حين رضي)
# (وإنما يضمنه المرتهن ... إذا تعدى في الذي يؤتمن)
# (ينفك بالإبرا وفشخ الرهن ... كذا إذا زال جميع الدين)
# [أركان الرهن]
# أركان الرهن أربعة, ذكر الناظم منها في البيت الأول اثنين:
# [الركن الأول: المرهون]
# الركن الأول: المرهون؛ يجوز رهن ما جاز بيعه من الأعيان عند حلول الدين؛
~~ليستوفي من ثمنها, فاستيفاؤه مقصود الرهن؛ أي: أو من مقاصده, ويصح رهن
~~المشاع من الشريك وغيره كالبيع, ولا يحتاج على إذن الشريك في الأصح كالبيع,
~~ويقبض بتسليم كله, قال في "الروضة": فإن كان مما لا ينقل .. خلى الراهن بين
~~المرتهن وبينه, وإن كان مما ينقل .. لم يحصل قبضه إلا بالنقل, ولا يجوز
~~نقله بغير إذن الشريك, فإن أذن .. قبض, وإن امتنع: فإن رضي المرتهن بكونه
~~في يد الشريك .. جاز وناب في القبض, وإن تنازعا .. نصب الحاكم PageV01P590 # عدلا يكون في يده لهما, فلو رهن نصيبه من بيت من دار .. صح ولو بغير إذن
~~شريكه. ولو قسمت الدار, فوقع البيت في نصيب شريكه .. فليس كتلف المرهون ms390
~~بآفة سماوية, بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه, وتكون رهنا مكانه؛ لأنه قد حصل
~~له بدله. وخرج ب (العين): الدين, فلا يصح رهنه ولو ممن عليه, خلافا لصاحب
~~"الاستقصاء"؛ لأنه غير مقدور على تسليمه, والمنفعة كسكنى دار سنة فلا يصح
~~رهنها؛ لأنها تتلف كلها أو بعضها, فلا يحصل بها توثق, والكلام في إنشاء
~~الرهن, فلا ينافي كون المرهون دينا بلا إنشاء, كما لو جني عليه, فإن بدله
~~في ذمة الجاني .. محكوم عليه بأنه رهن في الأصح؛ لامتناع الإبراء منه. وخرج
~~ب (ما جاز بيعه عند الحلول): ما لا يجوز بيعه؛ كالمكاتب وأم الولد
~~والموقوف, والمتنجس الذي لا يطهر بغسله, والجاني المتعلق برقبته مال, فلا
~~يصح رهن شيء منها؛ لعدم جواز بيعه. ولا يصح رهن المدبر ولو بدين حال للغرر؛
~~إذ قد يموت السيد المعلق بموته عتق المدبر فجأة قبل التمكن من بيعه, وكذا
~~معلق العتق بصفة تحتمل مقارنتها حلول الدين؛ لما فيه من الغرر. ويصح رهن
~~الجاني المتعلق برقبته قصاص, والمرتد, والأم دون ولدها الصغير وعكسه, وعند
~~الحاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما, والأصح: أنه يقوم المرهون وحده, ثم مع
~~الآخر فالزائد قيمته. ولو رهن ما يسرع فساده: فإن أمكن تجفيفه كرطب .. فع
~~وصح الرهن, وفاعله مالكه يجب عليه مؤنته, قاله ابن الرفعة, وإلا: فإن رهنه
~~بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده, أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا .. صح ويباع
~~عند خوف فساده, ويكون ثمنه رهنا, وإن أطلق .. فسد في الأظهر كما رجحه في
~~"المنهاج" ك"المحرر" لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل,
~~والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن, قيل: يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن
~~الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله, وفي "الشرح الكبير": أن الأول أصح عند
~~العراقيين, وميل PageV01P591 # من سواهم إلى الثاني, وفي "الشرح الصغير": أنه الأظهر عند الأكثرين, وفي
~~"المهمات" وغيرها: أن الفتوى عليه, وفي "الروضة": أن الرافعي رجح في
~~"المحرر" الأول. وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل .. صح الرهن
~~في ms391 الأظهر؛ لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول. وإن رهن ما لا يسرع فساده,
~~فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل؛ كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها .. لم
~~ينفسخ الرهن بحال, ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه بدينه؛ لأن الرهن توثق وهو
~~يحصل بما لا يملك؛ بدليل الإشهاد والكفالة, بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا
~~يصح؛ لأن البيع معاوضة, فلا يميك الثمن من لا يملك المثمن, والأظهر: أنه
~~ضمان دين في رقبة ذلك الشيء لا عارية؛ لأن العارية ينتفع المستعير بها مع
~~بقاء عينها, والانتفاع هنا ببيعه في الدين, فيشترط ذكر جنس الدين وقدره
~~وصفته, وكذا المرهون عنده في الأصح؛ لاختلاف الأغراض بذلك, فلو تلف في يد
~~المرتهن .. فلا ضمان, ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن, فإذا حل الدين أو
~~كان حالا .. روجع المالك للبيع؛ لأنه لو رهنه بدينه .. لوجبت مراجعته, فهنا
~~أولى, ويباع إن لم يقض الدين, ثم يرجع مالكه على الراهن بما بيع به.
# [الركن الثاني: المرهون به]
# الركن الثاني: المرهون به, وشرطه: كونه دينا ثابتا لازما؛ أي: ومعلوما
~~لكل منهما, ودخل في الدين: المنافع في الذمة فيصح الرهن بها, ويباع المرهون
~~عند الحاجة ويحصل المنافع بثمنه. وخرج به: العين مضمونة كانت أو أمانة,
~~ومنافعها في إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في
~~غيرها, ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون, وذلك مخالف لغرض الرهن عند
~~البيع. وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة؛ بأن ضمانها لا يجر إلى
~~ضرر إذا لم تتلف, بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في
~~المرهون, وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها فيحصل المقصود بالضمان,
~~وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور. ولا يصح الرهن بما سيقرضه, ولا بثمن ما
~~سيشتريه, ولا بالزكاة قبل تمام الحول؛ لأنه PageV01P592 # وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة, وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز
~~احترز بقوله: (ثابت). ولو قال: (أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك)
~~فقال: (اقترضت ورهنت) , أو قال: (بعتكه بكذا وارتهنت به الثوب) ms392 , فقال:
~~(اشتريت ورهنت) .. صح في الأصح؛ لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزحه أولى؛ لأن
~~التوثق فيه آكد؛ لأنه قد لا يفي بالشرط, واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت
~~الدين؛ لحاجة التوثق, وإنما اشترط تأخير طرفي الرهن عن طرفي البيع أو
~~القرض؛ ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين, فلو قدم طرفاه على
~~طرفيهما, أو وسطا بينهما .. لم يصح. ولا يصح الرهن بنجوم الكتابة؛ لأن
~~الرهن للتوثق, والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء, فلا معنى لتوثيقها.
~~ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه؛ لأن لهما فسخها, فيسقط
~~به الجعل, وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة أجرة مثل العمل, وعن المسألتين
~~احترز بقوله: (قد لزما). ويجوز الرهن بالثمن مدة الخيار؛ لأنه آيل إلى
~~اللزوم, والأصل في وضعه اللزوم, بخلاف جعل الجعالة, وظاهر أن الكلام حيث
~~قلنا: ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن؛ كما أشار إليه الإمام. ولا
~~شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار, ودخلت المسألة في
~~قوله: (قد لزما) بتجوز, ولا فرق في اللازم بين المستقر؛ كدين القرض وثمن
~~المبيع المقبوض, وغير المستقر؛ كثمن المبيع قبل قبضه, والأجرة قبل استيفاء
~~المنفعة. ويجوز بالدين رهن بعد رهن, وهو كما لو رهنهما به معا, ولا يجوز أن
~~يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد وإن وفى بهما, كما لا يجوز رهنه عند
~~غير المرتهن, والفرق بين هذا وما قبله: أن هذا شغل مشغول, وذلك شغل فارغ.
~~نعم؛ لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين
~~والفداء .. فأصح الطريقين في "الروضة" و"أصلها": القطع بالجواز؛ لأنه من
~~مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه, ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على
~~المرهون بإذن الحاكم؛ لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين
~~والنفقة؛ كما نقله في "الروضة" عن القاضي أبي الطيب من PageV01P593 # غير إنكار, وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفي إذنه.
# [الركن الثالث: صيغة الرهن]
# الركن الثالث: الصيغة, فلا تصح إلا بإيجاب وقبول ms393 بشرطهما المعتبر في
~~البيع, وفي المعطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول ما في
~~البيع, فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم المرتهن بثمنه, أو مصلحة للعقد؛ كالإشهاد
~~أو ما لا غرض فيه .. صح, أو ما ينفع المرتهن ويضر الراهن؛ كشرط منفعته
~~للمرتهن .. بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر. ولو شرط في البيع رهن منفعته
~~للمرتهن سنة مثلا .. فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز, أو ينفع الراهن ويضر
~~المرتهن .. بطل, أو أن تحدث زوائده مرهونة .. فالأظهر: فساد الشرط والرهن.
# [الركن الرابع: العاقد]
# الركن الرابع: العاقد, وشرطه: كونه مطلق التصرف, فلا يرهن ولي مال صبي أو
~~مجنون أو سفيه, ولا يرتهن له إلا لضرورة, أو غبطة ظاهرة, سواء أكان الولي
~~أبا أم جدا, أم وصيا أم حاكما أم أمينه. مثالهما للضرورة: أن يرهن على ما
~~يقترضه لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي مما ينتظر من حلول دين, أو نفاق مال
~~كاسد, وأن يرتهن على ما يقرضه, أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب. ومثالهما
~~للغبطة: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي
~~مئتين, وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه من موسر ثقة نسيئة بغبطة رهنا وافيا
~~ويشهد عليه, فإن لم يفعل .. ضمن, قال الجمهور.
# [رجوع الراهن عن الرهن]
# وللراهن الرجوع عن الرهن ما لم يقبضه مكلف يصح ارتهانه بإذن الراهن؛ لعدم
~~لزومه, أما بعد قبضه المذكور .. فليس للراهن رجوع فيه, للزومه بقبضه. أما
~~قبضه .. فلقوله تعالى: {فرهن مقبوضة} فلو لزم بدون القبض .. لم يكن للتقييد
~~به فائدة, وأما كونه من مكلف يصح ارتهانه .. فلأنه الذي يعتد بقبضه؛ كما في PageV01P594 # التصرفات المالية, فلا يصح قبض صبي ومجنون وسفيه, وتجري فيه النيابة
~~كالعقد, لكن لا يستنيب راهنا؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض. ومنه علم:
~~أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط .. جاز للمرتهن أن يوكله في القبض من
~~المالك؛ لانتفاء العلة, ولا رقيق الراهن؛ لأن يده كيد سيده, سواء القن
~~والمدبر والمأذون له وغيرهم, إلا المكاتب؛ لاستقلاله باليد والتصرف ms394
~~كالأجنبي, ومثله المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهيأة, ووقع التوكيل في
~~نوبته, وقبض المرهون كقبض المبيع. ولو رهن نحو وديعة عند مودع, أو مغصوب
~~عند غاصب .. لم يلزم هذا الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه, والأظهر: اشتراط
~~إذن الراهن في قبضه؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض
~~عنه, ولا يبرئه ارتهانه عن نحو الغصب وإن لزم, ويبرئه الإيداع في الأصح؛
~~لأنه ائتمان ينافي الضمان, والارتهان توثق لا ينافي الضمان, فإنه لو تعدى
~~في المرهون .. صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله, ولو تعدى في الوديعة ..
~~ارتفع كونها وديعة. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كهبة
~~مقبوضة, وبرهن مقبوض, وكتابة, وكذا تدبيره في الظهر, وبإحبالها لا الوطء
~~والتزويج. ولو مات العاقد, أو جن أو أغمي عليه, أو تخمر العصير, أو أبق
~~العبد قبل القبض .. لم يبطل الرهن في الأصح.
# [ما يجوز للراهن التصرف فيه وما لا يجوز]
# وعلم من كلامه: أنه ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك؛ كالبيع فلا يصح,
~~لكن في إعتاقه أقوال, أظهرها: ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه تكون
~~رهنا مكانه من غير عقد, ولا ينفذ من المعسر ولو انفك الرهن بعده, ولو علقه
~~بصفة فوجدت وهو رهن ... فكالإعتاق, أو بعد فكاك الرهن .. نفذ على الصحيح.
~~ولا رهنه لغير المرتهن, ولا التزويج؛ لأنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه,
~~قال في "الروضة": فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين .. فالنكاح باطل؛
~~صرح به القاضي أبو الطيب, ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها؛
~~لأنها تقلل الرغبة فتبطل, بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع
~~فراغها .. فتجوز الإجارة, وتجوز للمرتهن مطلقا فلا يبطل الرهن.

PageV01P595

# ولا الوطء؛ لخوف الحبل فيمن تحبل, وحسما للباب في غيرها, فإن وطئ فأحبل
~~.. فالولد حر نسيب, ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر, وعليه أرش البكارة إن
~~افتضها, فإن شاء .. جعله رهنا, وإن شاء .. قضاه من الدين. والأظهر: نفوذ
~~الاستيلاء من ms395 الموسر, فتلزمه قيمتها تكون رهنا مكانها, لا المعسر فالرهن
~~بحاله, ولا تباع حاملا؛ لحرية حملها, فإن انفك الرهن ولم تبع, أو بيعت ثم
~~ملكها .. نفذ الاستيلاد في الأصح. والفرق بينه وبين الإعتاق: أن الإعتاق
~~قول يقتضي العتق في الحال, فإذا رد .. لغا, والاستيلاد فعل لا يمكن رده,
~~وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير, فإذا زال حق الغير .. ثبت حكمه, فلو
~~ماتت بالولادة .. غرم قيمتها تكون رهنا مكانها في الأصح؛ لأنه تسبب إلى
~~هلاكها بالحبال من غير استحقاق. وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كالركوب
~~والسكنى؛ لخبر البخاري: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا", لا البناء
~~والغراس؛ لأنهما ينقصان قيمة الأرض. نعم؛ لو كان الدين مؤجلا, وقال الراهن:
~~أنا أقلع عند الأجل .. لم يمنع منهما؛ كما ذكره الدرامي, ونص عليه في
~~"الأم", فإن فعل ذلك .. لم يقلع قبل حلول الأجل, على الراهن, وألا يأذن في
~~بيع الغراس, والبناء مع الأرض, وإلا .. بيعا ووزع الثمن. ثم إن أمكن
~~الانتفاع بالمرهون بغير استرداد .. لم يسترد؛ كأن يكون عبدا له حرفة يعملها
~~في يد المرتهن, فلا يسترد لعملها, ويسترد للخدمة, وإلا .. فيسترد؛ كأن تكون
~~دارا فتسكن, أو دابة فتركب ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلا, ويشهد
~~المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه, فإن وثق به ..
~~فلا حاجة إلى الإشهاد. وله بإذن المرتهن ما معناه من التصرف والانتفاع,
~~فيحل الوطء, فإن لم تحبل .. فالرهن بحاله, وإن أحبل أو أعتق, أو باع أو وهب
~~وأقبض .. نفذت وبطل الرهن, وله الرجوع قبل تصرف الراهن, وكذا إن وهب ولم
~~يقبض, أو وطء ولم تحبل, فإن تصرف جاهلا برجوعه .. لم يصح.

PageV01P596

# ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه .. لم يصح البيع؛ لفساد الإذن
~~بفساد الشرط, وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن مكانه .. لم يصح
~~البيع في الأظهر؛ لما ذكر, وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن.
# [ضمان المرهون]
# وإذا لزم الرهن .. فاليد في المرهون للمرتهن, وهي يد أمانة فلا يضمنه إذا
~~تلف في ms396 يده بلا تعد منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الرهن من راهنه" أي:
~~من ضمان راهنه "له غنمه, وعليه غرمه", ولا يسقط بتلفه شيء من دينه, ولا
~~تزال يده عنه, إلا للانتفاع به كما سبق, ثم يرد إليه ليلا كما مر. وإن كان
~~العبد ممن يعمل ليلا كالحارس .. رد إليه نهارا, وقد لا تكون اليد فيه
~~للمرتهن؛ كما لو رهن مسلما أو مصحفا من كافر, أو سلاحا من حربي .. فإنه
~~يوضع عند عدل. ولو رهن جارية كبيرة: فإن كان المرتهن محرما لها, أو امرأة,
~~أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة, أو أمة أو نسوة ثقات .. وضعت عنده, وإلا .. فعند
~~محرم, أو امرأة ثقة, أو عدل بالصفة المذكورة, فإن شرط خلافه .. فشرط فاسد,
~~والخنثى كالأنثى, لكن لا يوضع عند امرأة. ولو شرطا وضعه في يد ثالث .. جاز,
~~أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به .. فذاك, وإن
~~أطلقا .. فليس لأحدهما الانفراد بحفظه في الأصح. ولو مات العدل أو فسق, أو
~~كان فاسقا فزاد فسقه .. جعلاه حيث يتفقان, وإن تشاحا .. وضعه الحاكم عند
~~عدل, ويستحق بيع المرهون عند الحاجة, ويقدم المرتهن بثمنه, ويبيعه الراهن
~~أو وكيله بإذن المرتهن, فإن لم يأذن .. قال له الحاكم: ائذن في بيعه أو
~~أبرئه. ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن .. ألزمه القاضي قضاء الدين أو
~~بيعه, فإن أصر .. باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه, ولو باعه المرتهن بإذن
~~الراهن .. صح إن باع بحضرته, أو قدر له الثمن, أو كان الدين مؤجلا, وإلا ..
~~فلا. ولو شرط أن يبيعه العدل .. جاز, ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصح,
~~فإذا باع .. فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. ولو تلف في يد
~~العدل, ثم استحق المرهون: فإن شاء المشتري .. رجع على العدل, وإن PageV01P597 # شاء .. على الراهن والقرار عليه, ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من
~~نقد بلده كالوكيل, فإن أخل بشيء من هذه الشروط .. لم يصح البيع. والمراد
~~بالنقص عن ثمن المثل: النقص بما لا يتغابن به ms397 الناس, فالنقص بما يتغابنون
~~به لا يضر؛ لتسامحهم فيه, فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار .. فليفسخ
~~وليبعه, فإن لم يفعل .. انفسخ في الأصح. ومؤنة المرهون على مالكه, ويجبر
~~عليها لحق المرتهن على الصحيح, ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون؛ كفصد
~~وحجامة, ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه, ولا يصدق في دعوى الرد عند
~~الأكثرين.
# [ما ينفك به الرهن]
# وينفك الرهن بالإبراء من جميع الدين, فإن بقي شيء منه .. لم ينفك شيء
~~منه؛ لأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين, إلا إن تعدد صاحب الدين؛ كأن رهن عبدا
~~من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة, ثم برئ عن دين أحدهما, أو الصفقة وإن
~~اتحد الدائن والمدين؛ كأن رهن نصف عبد في صفقة, وباقية في أخرى, أو من عليه
~~الدين؛ رهن اثنان من واحد بدينه عليهما وإن اتحد وكيلهما؛ لأن المدار على
~~اتحاد الدين وتعدده كما مر, أو صاحب العارية وإن اتحد العاقد, والدين؛ كأن
~~استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه, فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من
~~الدين؛ بأن قصد المؤدي الأداء عن نصيب أحدهما بعينه أو أطلق, ثم جعله عنه,
~~بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما, أو لم يعرف حاله. وينفسخ
~~الرهن؛ بأن فسخه الراهن والمرتهن, أو المرتهن وحده, وبزوال جميع الدين
~~بقضاء أو حوالة أو غيرهما. والألف في قول الناظم: (لزما) للإطلاق, قوله:
~~(بالإبرا) بالقصر للوزن.

PageV01P598

### || AUTO باب الحجر

# هو لغة: المنع, وشرعا: المنع من التصرف المالي, والأصل فيه: قوله تعالى
~~{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية, وقوله تعالى: {فإن كان الذي
~~عليه الحق سفيها} الآية, و (السفيه): المبذر, و (الضعيف): الصبي, (الذي لا
~~يستطيع أن يمل): المغلوب على عقله.
# [من يحجر عليه لمصلحة غيره]
# وهو نوعان: أحدهما: ما شرع لمصلحة المحجور عليه نفسه, والثاني: ما شرع
~~لمصحة غيره؛ كالحجر على من عنده ماء يتطهر به ودخل وقت الصلاة؛ فلا يصح
~~بيعه, ولا هبته مع احتياجه إليه, وكذلك السترة والمصحف لغير الحافظ, والحجر
~~على معير الأرض للدفن ms398 إلى أن يبلى الميت, وعلى المشتري في المبيع قبل
~~القبض, وعلى المردود عليه بالعيب إلى أن يرد الثمن. والحجر الغريب هو الحجر
~~على المشتري في المبيع, وجميع أمواله إلى إعطاء الثمن, وكذلك المستأجر,
~~والحجر على المشتري بشرط الإعتاق, فليس له بيعه ولو بهذا الشرط, وعلى العبد
~~المأذون لحق الغرماء, وعلى المشتري في نعل الدابة المردودة بالعيب المتروك
~~للبائع إذا كان قلعه يحدث عيبا إلى حين سقوطه, وعلى الراهن لحق المرتهن,
~~وعلى المرتهن في بيع الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن المعسر إلى أن تضع
~~وتسقي الولد اللبأ ويوجد من ترضعه, وعلى الممتنع من إعطاء الدين وماله زائد
~~إن التمسه الغرماء, وعلى الغاصب في المغصوب المخلوط بما لا يتميز إلى إعطاء
~~البدل, وعلى المالك فيما استأجر على العمل فيه؛ كما لو استأجر صباغا لصبغ
~~الثوب وسلمه له .. فليس له بيعه إلا بعد انتهاء العمل وتوفية الأجرة, وعلى
~~المريض لحق الورثة, وعلى الورثة في التركة لحق الميت والغرماء, وعلى الأصل
~~الواجب إعفافه في الأمة التي ملكها له فرعه حتى لا يعتقها, وعلى الموصى له
~~بعين ممن ماله غائب, وعلى السيد في نفقة أمته وكسب عبده؛ اللذين زوجهما إلى
~~إعطاء البدل, وعلى الورثة في الدار التي استحقت المعتدة بالحمل أو الإقراء
~~السكني فيها إلى انقضاء عدتها, وعلى المرتد لحق المسلمين, وعلى السيد في
~~بيع أم الولد, وعلى من نذر إعتاق عبد بعينه .. فلا PageV01P599 # يخرج عنه إلا بالإعتاق ومع ذلك ليس له التصرف فيه, بخلاف ما إذا نذر
~~الصداقة بدرهم بعينه .. فإنه يزول ملكه عنه للفقراء, وعلى السيد في الرقيق
~~المكاتب, وعلى المحجور عليه بالفلس لحق الغرماء, وفي الرقيق الجاني لحق
~~المجني عليه, وعلى الرقيق ولو مكاتبا لحق سيده ولله. وقد أشار الناظم إلى
~~النوع الأول, وبعض أقسام النوع الثاني بقوله:
# (جميع من عليه شرعا بحجر ... صغير أو مجنون أو مبذر)
# (تصريفهم لنفسهم قد أبطلا ... ومفلس قد زاد دينه على)
# (أمواله: بحجر قاض بطلا ... تصريفه في كل ما تمولا)
# (لا ذمة, والمرض المخوف ... إن مات ms399 فيه يوقف التصريف)
# (فيما على ثلث يزيد عنده ... على إجازة الوريث بعده)
# (والعبد لم يؤذن له في متجر ... يتبع بالتصريف للتحرر)
# [من يحجر عليه لمصلحة نفسه]
# أي: جميع من يحجر عليه شرعا لمصلحة نفسه: صغير ومجنون وسفيه؛ وهو المبذر
~~في المال؛ بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش في المعاملة, أو في رميه في بحر, أو
~~إنفاقه في محرم, والأصح: أن صرفه في الصدقة, ووجوه الخير, والمطاعم
~~والملابس التي لا تليق بحاله .. ليس بتبذير. ويرتفع الحجر عن الصبي ببلوغه
~~رشيدا, والرشد: صلاح الدين والمال؛ كما فسر بهما قوله تعالى: {فإن ءانستم
~~منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} , فلا يفعل محرما يبطل العدالة من ارتكاب
~~كبيرة, أو من إصرار على صغيرة, ولم تغلب طاعاته معاصيه, ولو بذر بعد رشده
~~.. أعاد القاضي الحجر عليه وهو وليه حينئذ, ولو فسق .. لم يحجر عليه في
~~الأصح. ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة, ومن له أدنى تمييز كالصبي المميز.
~~والبلوغ باستكمال خمس عشرة قمرية, أو بخروج المني لإمكانه, وأقله تسع سنين,
~~ولإنبات شعر العانة الخشن دليل على البلوغ في حق الكفار لا المسلمين, بخلاف
~~شعر الإبط واللحية؛ لندورهما قبل خمس عشرة سنة, ويجوز النظر إلى العانة
~~للشهادة.

PageV01P600

# وتزيد المرأة بالحيض والحبل، فيحكم ببلوغها قبل الولادة بستة أشهر وشيء،
~~فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج .. حكمتا ببلوغهما قبل الطلاق، ولو أمنى
~~الخنثى من ذكره وحاض كم فرجه .. حكمنا ببلوغه، لا إن وجد أحدهما.
# ولا بد من اختبار الرشد، فيختبر ولد التاجر بالمماكسة في البيع والشراء،
~~وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، والمرأة بما يتعلق بالغزل
~~والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة، وحفظ متاع البيت مرات، وكل بما
~~يليق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة، وحفظ متاع البيت مرات،
~~وكل بما يليق به حتى على الظن رشده وذلك قبل البلوغ، ويسلم إليه المال
~~ليماكس لا ليعقد، فإن تلف في يده .. لم يضمن الولي.
# ثم ولي الصبي والمجنون ومن بلغ سفيها: أبوه، ثم أبو أبيه وإن علا، ثم
~~وصيهما، ثم القاضي، ms400 ولا تلي الأم في الأصح، ويتصرف الولي بالمصلحة، ويبني
~~له الدور بالطين والآجر لا باللبن والجص، ولا يبيع العقار وآنية القنية؛
~~كنحاس ونحوه إلا لضرورة، أو غبطة ظاهرة، وله بيع ماله بعرض ونسيئة .. زاد
~~على ثمنه قدرا لائقا بالأجل، وأشهد وارتهن رهنا وافيا من مشتر ثقة موسر
~~لأجل قصير عرفا، ويأخذ له بالشفعة، أو يترك بحسب المصلحة.
# ثم أشار إلى نتيجة الحجر على الثلاثة، وفائدته بقوله: (تصريفهم لنفسهم قد
~~أبطلا) أي: تصرفهم في المال بيعا وشراء وقرضا، وغيرها من التصرف القولي،
~~والفعلي قد أبطله الشارع؛ لمصلحة أنفسهم، ويؤاخذون بما يتلقونه؛ لأنه من
~~باب خطاب الوضع من غير السفيه.
# وتصح وصية السفيه وتدبيره، وطلاقه وخلعه زوجته، وطلاقه وخلعه زوجته،
~~ونفيه النسب، ولو صالح عن قصاص عليه على الدية فأكثر .. لم يمنعه الولي،
~~وله أن يعقد الجزية بدينار بلا إذن وليه، وتمتنع منه ومن وليه الزيادة عليه
~~على المذهب، ويصح قبوله الهبة، ولو نذر التصدق في الذمة .. انعقد، أو بعين
~~ماله .. فلا؛ كما جزم به الشيخان هنا، ويصح نكاحه بإذن الولي؛ لأنه حر مكلف
~~صحيح العبارة والإذن، ولا تصح تصرفاته المالية بإذنه في الأصح، ويصح إقراره
~~بحد أو قصاص، وحكمه في العبادات كالرشيد، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه.
# [الحجر على الفلس]
# قوله: (ومفلس) وهو زاد دينه؛ أي: المال الذي عليه لأدمي وهو حال لازم على
~~أمواله بحجر قاض عليه .. بطل تصرفه؛ أي: المالي المفوت لتعلق حق الغرماء به
~~حينئذ، PageV01P601 # والأصل في ذلك: ما روى الدارقطني والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - عن كعب
~~بن مالك: (أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله، وباعه في دين كان عليه).
# وحجر القاضي يكون بسؤال الغرماء أو بعضهم ودينه قدر بحجر به، أو بسؤاله
~~المفلس، وله الحجر من غير سؤال إذا كان الدين لصبي أو مجنون أو سفيه، وإذا
~~وجدت الشروط .. وجب على الحكام الحجر، ولا تحل الديون بالحجر، ولا بالجنون.
# وخرج بقوله: (قد زاد دينه على أمواله): من زاد ماله على دينه أو استويا ms401
~~.. فإنه لا يحجر عليه وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله في الأصح،
~~ويستحب للقاضي أن يشهد على حجره؛ ليحذر الناس معاملته.
# قوله: (لا ذمة) أ]: يبطل تصرفه بعد الحجر في عين ماله، لا تصرفه الكائن
~~في ذمته فإنه لا يبطل؛ إذ لا حجر عليه فيها، ولا ضرر فيه على الغرماء، فلو
~~باع سلما، أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت المبيع والثمن في
~~ذمته، والصحيح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده، ولا يمنع من إقرار بعين مطلقا،
~~أو دين أسنده إلى ما قبل الحجر، وإن أطلق .. روجع، فإن تعذرت مراجعته ..
~~فكالإسناد إلى ما بعد الحجر، فلا يقبل إلا إذا أسنده لإتلاف أو جناية.
# وإن نكل المفلس، أو وارثه عن اليمين المردودة، أو عن يمين مع الشاهد ..
~~لم يحلف غريم المفلس، ثم القاضي يبيع مال المفلس، أو يكرهه على البيع، وكذا
~~المديون الممتنع من أداء ما عليه، ويستحب أن يكون ذلك بحضور المفلس ومستحقي
~~الدين، ويقدم بيع ما يخاف فساده، ثم ما تعلق بعينه دين، ثم الحيوان، ثم
~~المنقول، ثم العقار، ويباع مسكنه وخادمه وإن احتاج إليهما، وكذا مركوبه،
~~ويبيع كل شيء في سوقه، فلو باع في غيره بثمن المثل من نقد البلد .. صح،
~~ويقسم الأثمان بين الغرماء بنسبة ديونهم الحالة من غير طلب بينة الحصار،
~~وإن ظهر دين بعد القسمة .. رجع صاحبه بما يخص دينه، ولو ظهر ما باعه القاضي
~~مستحقا .. رجع المشتري بكل الثمن في مال المفلس.
# وينفق القاضي على المفلس، وعلى من عليه مؤنته من زوجة سابقة للحجر، وقريب
~~وإن حدث بعد الحجر نفقة المعسرين إلى الفراغ من بيع ماله، ويكسوهم بالمعروف
~~إن لم يكن له كسب يفي بذلك، ويترك له دست ثوب يليق به، ولمن تلزمه مؤنثه
~~وسكنى، ونفقة يوم القسمة، ويؤجر القاضي الموقوف عليه، وأم ولده، ويصرف
~~الأجرة على الغرماء.

PageV01P602

# [الحجر على المريض لحق الورثة]
# قوله: (والمرض المخوف) أي: بأن ظنناه مخوفا إن مات المريض نفسه .. يوقف
~~تصرفه فيما زاد على ثلث ماله عند ms402 الموت؛ أي: أو كان تبرعا لوارثه على إجازة
~~الورثة، أو بقيتهم في الثانية.
# وخرج بقوله: (المخوف): ما إذا ظنناه غير مخوف فمات؛ فإنه إن حمل على
~~الفجأة كوجع الضرس .. نفذ تصرفه، وإلا كإسهال يوم أو يومين .. فمخوف،
~~وبقوله: (إن مات فيه): ما لو برئ منه؛ فإنه ينفذ.
# وعلم من كلامه: أن المعتبر في قدر الثلث وقت الموت، وأنه لا عبرة بإجازة
~~الوارث أو رده قبله، والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فلا يحسب من ثلث من
~~يجيز في مرضه القدر الذي أجازه، ولا يتوقف على إجازة ورثته.
# ومن المخوف: قولنج وذات جنب، ورعاف دائم، وإسهال متواتر، أو ينخرق البطن
~~فلا يمكنه الاستمساك، ويخرج الطعام غير مستحيل، أو يكون معه زحير؛ وهو
~~الخروج بشدة ووجع، أو يعجله ويمنعه النوم، أو يكون معه دم من كبد، أو عضو
~~شريف، ودق، وابتداء فالج.
# ويلحق بالمخوف: أسر من اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئتين،
~~وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح وهيجان موج في حق راكب سفينة، وطلق حامل،
~~وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، ووقوع الطاعون في البلد، وفشوا الوباء
~~مخوفا ولو في حق من لم يصيبه.
# وإذا اختلف والوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا .. فالقول قول
~~المتبرع عليه، وعلى الوارث البينة، ولا يثبت إلا بشهادة رجلين، فإن كانت
~~العلة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال غالبا .. ثبتت بشهادة رجلين، أو
~~رجل وامرأتين، أو أربعة نسوة مع العلم بالطب.
# وضابط ما يحسب من الثلث في غير الوارث: كل تصرف فوت مالا حاصلا أو كمينا؛
~~كما في ثمر المساقاة، ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل المساقاة،
~~ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل؛ لكونه بغبن فاحش، أو PageV01P603 # مجانا بلا استحقاق شرعي، أو فوت يدا؛ كما في البيع بمؤجل ولو بأكثر من
~~قيمته، أو اختصاصا؛ كما في السرجين ونحوه.
# وإذا اجتمع تبرعات معلقة بالموت وعجز عنها الثلث: فإن تمحض العتق ..
~~أقرع، أو غيره .. قسط عليه الثلث، أو اجتمع هو وغيره .. قسط عليهما
~~بالقيمة، ms403 أو منجزة .. قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث، فإن بقي شيء .. وقف
~~على إجازة الوارث، وإذا وجدت تلك التبرعات دفعة واتحد الجنس؛ كعتق عبيد أو
~~إبراء جمع .. أقرع في العتق، وقسط في غيره.
# [العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون]
# قوله: (والعبد لم يؤذن له في متجر ينبع بالتصريف للتحرر) أي: العبد إن لم
~~يأذن له سيده في التجارة .. لم يصح تصرفه يبيع ولا شراء، ولا قرض ولا ضمان،
~~ولا غيرها؛ للحجر عليه لحق سيده، فيتبع بما تلف تحت يده، أو أتلفه بعد
~~عتقه؛ لأنه لزمه برضا مستحقه.
# نعم؛ يصح بدون إذن سيده خلعه، وقبول الوصية له، والهبة له، إلا إن كان
~~الموصى به أو الموهوب أصل سيده أو فرعه، وكانت نفقته واجبه على سيده في الحال.
# أما إذا أذن للرقيق سيده في التجارة .. فله التجارة بيعا وشراء ولازمها؛
~~كالرد بالعيب، والمخاصمة بالعهدة، ولو أبق .. ولم ينعزل، فله التجارة ولو
~~في موضع الإباق، إلا أن يخص سيده الإذن بغيره، ولا يصير بسكوت السيد له على
~~البيع والشراء مأذونا له في ذلك.
# وإذن أذن له في التجارة في نوع من المال .. لا يصير مأذونا له في غيره،
~~أو قيد الإذن بوقت كسنة .. لم يكن مأذونا له بعد انقضائه، ولا يستفيد
~~بالإذن في التجارة التصرف في رقبته يبيع ولا غيره، ولا في منفعتها بإجازة
~~ولا جعالة، ولا فيما اكتسبه بنحو احتطاب واصطياد، وقبول هبة ونحوها، ولا
~~يكفي فيه قول الرقيق.
# أما لو قال: (حجر على سيدي) .. لم تجز معاملته، ولو نفى ذلك السيد وقال:
~~(لم أحجر عليه) لأنه هو العاقد وهو يقول: إن عقده باطل، ويحصل الحجر على
~~الرقيق المأذون بإعتاقه أو بيعه.
# ولو عرف أن الرقيق مأذون له وعامله .. فله أن يمتنع من تسليم المبيع له
~~حتى يشهد بالإذن له PageV01P604 # عدلان؛ كما أن له الامتناع من الدفع إلى الوكيل ولو صدقه على الوكالة حتى
~~يثبت ذلك بالبينة.
# ثم لو أعتق المأذون .. كان لصاحب الدين مطالبته بدين التجارة؛ كما يطالب
~~بذلك عامل ms404 القراض والوكيل ولو بعد عزلهما مع رب المال، فلصاحب الدين
~~مطالبته في الصور الثلاث.
# ولو أدى العامل أو الوكيل .. رجع علة المالك بما أدى، بخلاف العبد لا
~~يرجع على السيد بما أداه بعد عتقه.
# ويؤدي المأذون ديون التجارة من كسبه الحاصل قبل أن يحجز السيد عليه؛
~~كالاحتطاب والاصطياد، ومن مال التجارة أصلا وربحا، لا من كسبه بعد الحجر
~~عليه، ولا تتعلق برقبته ولا ذمة سيده.
# وقول الناظم: (أو مجنون أو مبذر) بدرج الهمزة فيما للوزن، والألف في
~~قوله: (أبطلا) و (بطلا) و (تمولا) للإطلاق، وقوله: (الوريث) بفتح الواو
~~وكسر الراء بوزن فعيل؛ بمعنى: الوارث، وقوله: (للتحرر) أي: العتق، واللام
~~فيه بمعنى (في) أو (عند) أو (بعد).
# * * *

PageV01P605

### || AUTO باب الصلح وما ذكر معه

# وهو لغة، قطع النزاع، وشرعا: عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: صلح بين
~~المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في
~~المعاملة وهو مقصود الباب، والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {والصلح
~~خير} [النساء: 128]، وخبر: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما،
~~أو حرم حلالا" رواه ابن حبان وصححه، والكفار كالمسلمين، وإنما خصهم بالذكر؛
~~لانقيادهم إلى الأحكام غالبا، فالصلح الذي يحل الحرام؛ كأن يصالح عن خمر أو
~~نحوه، والذي يحرم الحلال؛ كأن يصالح على ألا يتصرف في المصالح به، ولفظه
~~يتعدى للمتروك بمن وعن، وللمأخوذ بالباء وعلى.
# (الصلح جائز مع الإقرار ... إن سبقت لخصومة الإنكار)
# (وهو ببعض المدعى فى العين ... هبة أو براءة في الدين)
# (وفى سواه: بيع أو إجازه ... والدار للمكنى هو الإعارة)
# (بالشرط أبطل، وأجز في الشرع ... على مروره ووضع الجذع)
# (وجاز إشراع جناح معتلي ... لمسلم في نافذ من سبل)
# (لم يؤذ من مر، وقدم بابكا ... وجاز تأخير بإذن الشركا)
# [الصلح عن المدعى به على غيره]
# أي: والصلح عما يدعى به عينا أو دينا على غير المدعى به، أو على بعضه
~~جائز مع الإقرار به من المدعى عليه إن سبقت خصومة الإنكار، وفي بعض النسخ
~~بدل هذا: (بعد خصومة بلا إنكار)، وخرج ms405 بما ذكره: ما إذا جرى الصلح من غير
~~سبق خصومة؛ كأن قال له من غير سبقها: (صالحني عن دارك على كذا) فإنه لا
~~يصح؛ لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، لكنه كناية في البيع، فإن نوياه به .. صح.
# وخرج بقوله: (مع الإقرار): الصلح مع إنكار المدعى عليه، وكذا مع سكوته؛
~~كما نقله في "المطلب" عن سليم الرازي وغيره؛ فإنه لا يصح سواء أصالح على
~~نفس المدعى به، أو PageV01P606 # على بعضه عينا كان أو دينا، أو على غيره؛ إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع
~~الإنكار؛ لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه، ويتملك المدعى عليه ما
~~يمكله، وسواء أصالح عن المدعى به أم عن الدعوى.
# فلو قال المنكر: (صالحني عن دعواك على كذا) .. لم يصح، بل الصلح عن
~~الدعوى لا يصح مع الإقرار أيضا؛ لأن الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها.
# ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار .. صح الصلح؛ لثبوت الحق بها كثبوته
~~بالإقرار، قاله الماوردي، ووافقه الغزالي بعد القضاء بالملك، واستشكله
~~قبله؛ بأن له سبيلا إلى الطعن، قال الماوردي: ولو أنكر فصولح ثم أقر ..
~~فالصلح باطل.
# ولو ادعى عليه عينا فقال: رددتها إليك ثم صالحه، قال البغوي: إن كانت في
~~يده أمانة .. لم يصح الصلح؛ لأن القول قوله فيكون صلحا على إنكار، وإن كانت
~~مضمونة .. فقوله في الرد غير مقبول، وقد أقر بالضمان، فيصح الصلح، ويحتمل
~~بطلانه؛ فإنه لم يقر أن عليه شيئا.
# نعم؛ إذا قال أجنبي: (إن المدعى ليه أقر عندي سرا ووكلني في مصالحتك)
~~فصالحه .. صح؛ لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في المعاملات.
# ومحله كما قال الإمام والغزالي: إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى
~~الوكالة، فلو أعاده .. كان عزلا، فلا يصح الصلح عنه، ولو قال: (هو منكر،
~~ولكنه مبطل في إنكاره؛ فصالحني له لتقطع الخصونى بينكما) فصالحه .. صح إن
~~كان المدعى به دينا لا عينا، وإن قال: (فصالحني لنفسي): فإن كان المدعى به
~~دينا .. لم يصح، وإن كان عينا .. فهو شراء مغصوب؛ إن ms406 قدر على انتزاعه ..
~~صح، وإلا .. فلا.
# [الصلح عن المدعى به ببعضه في العين أو الدين]
# قوله: (وهو) أي: الصلح عما يدعى به ببعض المدعى به في العين؛ كأن صالح من
~~دار على بعضها .. هبة للبعض الآخر؛ لصدق الهبة عليه، قيثبت فيها ما يثبت من
~~الإيجاب والقبول والرفض بالإذن، أو مضي زمن إمكانه، ويصح بلفظ الهبة أيضا.

PageV01P607

# وببعض المدعى به في الدين؛ كأن صالح من ألف في الذمة على بعضها .. إبراء
~~من المدعي للمدعى عليه عن البعض الآخر؛ لصدق الإبراء عليه، فيثبت فيه ما
~~يثبت في الإبراء، ويصح بلفظ الإبراء والحط والإسقاط ونحوها؛ ك (أبرأتك من
~~خمس مئة من الألف الذي لي عليك)، أو (حططتها عنك)، أو (أسقطتها عنك)، و
~~(صالحتك على الباقي)، ولا يشترط في ذلك القبول على الأصح.
# وإن اقتصر على لفظ الصلح؛ كقوله: (صالحتك عن العشرة التي لي عليك على
~~خمسة) .. اشترط القبول؛ لأن لفظ الصلح يقتضيه، وهذان القسمان يسميان صلح
~~الحطيطة.
# والصلح على عين غير المدعى به؛ كأن صالح عن دار، أو دين على ثوبه، أو
~~عشرة في الذمة .. بيع من المدعي عليه للشيء المدعى به بلفظ الصلح، تثبت فيه
~~أحكامه؛ كالخيار والشفعة، والرج بالعيب، ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل
~~قبضه، واشتراط التقابض في المصالح عنه والمصالح عليه إن اتفقا في علة الربا.
# أو على منفعة؛ كأن صالح من دار، أو ثوب على خدمة عبده شهرا .. إجازة لمحل
~~المنفعة بالعين المدعاة تثبت فيها أحكامها.
# وقول الناظم: (وفي سواه) أي: المدعى به، لفظة (في) فيه بمعنى الباء أو على.
# قوله: (والدار للسكنى هو الإعاره) يعني: إذا صالح على منفعة المدعى به،
~~أو منفعة بعضه كسكنى الدار المدعاة .. فهو إعارة للمدعى به يرجع فيها متى
~~شاء، فإن عين مدة .. كانت إعارة مؤقتة، وإلا .. فمطلقة.
# وقد يكون الضلح سلما؛ بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم، وجعالة؛ كقوله:
~~(صالحتك من كذا على رد عبدي)، وخلعا؛ ك (صالحتك من كذا على أن تطلقني
~~طلقة)، ومعاوضة عن دم؛ ك (صالحتك من ms407 كدا على ما استحقه عليك من القصاص)،
~~وفداء؛ كقوله للحربي: (صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير)، وفسخا؛ كأن
~~صالح من المسلم فيه على رأس المال، وقربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها شخص،
~~وأنكر الواقف فصالحه آخر.
# قوله: (بالشرط أبطل) أي: أنت؛ ك (صالحتك بكذا على أن تبيعني)، أو (تؤجرني
~~المكات الفلاني بكذا)، أو (على إبرائك من كذا إن أعطيتن الباقي) لأنه إما
~~هبة أو إبراء، أو بيع أو إجارة، وكل منها لا يصح مع هذا الشرط ونحوه، فكذلك
~~ما كان بمعناها.

PageV01P608

# ولو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة .. لم يصح؛ لأن صفة الحلول لا يصح
~~إلحاقها، والخمسة إنما تركها في مقابلة ذلك، فإذا انتفى الحلول .. انتفى الترك.
# [الصلح على حق المرور ووضع الجذع]
# قوله: (وأجز في الشرع على ووضع الجذع) أي: وأجز أنت الصلح بمال على مروره
~~في درب مثلا منع أهله استطراق من ليس له فيه حق؛ لأنه انتفاع بالأرض، ثم إن
~~قدر مدة .. فهو إجارة، وإن طلق أو شرط التأييد .. فهو بيع لجزء شائع من
~~الدرب؛ تنزيلا للمصالح منزلة أحدهم؛ كما لو صالح على إجراء نهر في أوضه ..
~~ويكون ذلك تمليكا للنهر.
# ويجوز الصلح بمال على وضع الجذع - بإعجام الذال - على جدار بين دارين
~~يختص به أحد المالكين، أو يكون مشتركا ولا يجبر عليه؛ لما روى البيهقي من
~~قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس"، فلو رضي
~~بالوضع بلا عوض .. فهو إعارة يرجع فيها قبل الوضع وبعده كسائر العواري، أو
~~بعوض على مدة معلومة .. فهو إجازة، وإن أذن فيه لفظ البيع أو الصلح وبين
~~والثمن .. فالأصح: أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجازة؛ لكونه على منفعة،
~~لكنها مؤبدة للضرورة.
# [حكم إشراع الجناح]
# ويجوز إشراع جناح؛ أي: خشب خارج، وكذا ساباط: وهو سقيفة على حائطين هو
~~بينهما، عال؛ بحيث يمر المار تحته منتصبا وعلى رأسه الحمولة العالية، سواء
~~أكان الشارع واسعا أضيقا، وإن كان ممر الفرسان والقوافل .. اعتبر أيضا أن
~~يمر ms408 تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة؛ لأن ذلك وإن ندر قد يتفق
~~لمسلم، فلا يجوز الإشراع للكافر في نافذ - فإعجام الذال - من سبل؛ أي: طرق،
~~أما غير النافذ .. فلا يجوز ذلك فيه إلا بإذن أهله لم يؤذ من مر، فإن آذاه
~~ولو بإظلام الموضع .. لم يجز، وللحاكم إزالته، ولا يجوز الصلح على ذلك بمال
~~وإن كان المصالح هو الإمام، ولم يضر المارة؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد
~~وإنما يتبع القرار، وما لا يضر في الشارع .. يستحق الإنسان فعله فيه من غير
~~عوض كالمرور.
# واحترظ ب (الجناح) أي: وما في معتاه من التصرف عن غيره؛ كبناء دكة أو غرس
~~شجرة، فإن ذلك لا يجوز وإن لم يضر؛ لأن شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق،
~~وقد تزدحم المارة فيصطكون به.

PageV01P609

# قوله: (وقد بابكا) أي: جوازا في درب غير نافذ إلى رأس الدرب؛ لأنه تصرف
~~في ملكك مع تركك لبعض حقك، لكن يلزمك سد الأول.
# وجاز لك تأخير لبابك عن رأس الدرب بإذن شركائك في الدرب، وأهل الدرب غير
~~النافذ: من نفذ باب داره إليه، لا من لا صقه جداره، وهل الاستحقاق في كله
~~كلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان، أصحهما:
~~الثاني.
# وقول الناظم: (أو براءة) (أو إجازة) بدرج الهمزة فيهما للوزن)، والألف في
~~قوله: (بابكا) للإطلاق.
# * * *

PageV01P610

### || AUTO باب الحوالة

# وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال، وفي الشرع: عقد يقتضي
~~نقل دين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قبل الإجماع: خبر "الصحيحين": "مطل
~~الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ .. فليتبع" بإسكان التاء في الموضعين؛
~~أي: وإذا أحيل أحدكم على مليء .. فليحتل؛ كما رواه البيهقي، والأمر بها فيه
~~للندب، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات.
# ولها ستة أركان: محيل، ومحتال، ومحال عليه، ودين للمحتال على المحيل،
~~ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة.
# وهي بيع دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان
~~الدينان ربويين، وقيل: بيع ms409 عين بعين، وقيل: بدين.
# شرط: رضا المحيل والمحتال ... لزوم دبنين، اتفاق المال
# جنسا وقذرا أأجلا وكثرا ... بها عن الدين المحيل يبرا
# [شروط صحة الحوالة]
# أي: شرط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحتال؛ لأن للمحيل إبقاء الحق من حيث
~~شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، ومعرفة
~~رضاهما بالإيجاب والقبول؛ كما في البيع ونحوه، وعبروا هنا بالرضا؛ تنبيها
~~على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة؛ كسائر المعاوضات، وتوطئة
~~لقولهم: لا يشترط رضا المحال عليه؛ أي: لأنه محل الحق والتصرف؛ كالعبد
~~المبيع، ولأن الحق للمحيل؛ فله أن يستوفيه بغيره؛ كما لو وكل غيره
~~بالاستيفاء.
# وصيغتها: نحو: (أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي)، أو (نقلت حقك إلى PageV01P611 # فلان)، أو (جعلت ما أستحقه على فلان لك)، أو (ملكتك الدين الذي لي عليه بحقك).
# ويشترط: لزوم الدينين المحال به والمحال عليه، وتصح بالثمن في مدة الخيار
~~وعليه؛ لأن أصله اللزوم، ولا تصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليه، وتصح بنجوم
~~الكتابة، ولا تصح عليها، والأصح: صحتها بدين المعاملة للسيد على مكاتبه،
~~وفهم من هذا الشرط: أنها لا تصح على من لا دين عليه وهو الأصح، وقيل: تصح برضاه.
# وقد علم مما مر أنها بيع دين بدين: أنها لا تصح بدين السلم ولا عليه؛
~~لعدم جواز بيعه، وأنها تصح بالثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل مضي المدة،
~~والصداق قبل الدخول والموت ونحوها وعليها.
# ويشترط: اتفاق الدينين جنسا؛ كفضة وفضة، وقدرا؛ كمئة ومئة، وأجلا وحلولا،
~~وصحة وكسرا، وهو اتفاقهما في الصفة؛ لأنها ليست على حقيقة المعاوضات، وإنما
~~هي معاوضة إرفاق أجيزت للحاجة فاعتبر فيها التساوي؛ كما في القرض.
# وقد يفهم من اعتبار التساوي في الصفة: أنه لو كان بأحدها رهن أو ضامن ..
~~اعتبر كون الآخر كذلك، وليس كذلك؛ بل لو أحاله على دين به رهن أو ضامن ..
~~انفك الرهن وبريء الضامن؛ لأن الحوالة كالقبض؛ بدليل سقوط حبس المبيع،
~~والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن والزوج بالصداق.
# ويشترط أيضا: علمهما بتساوي الدينين ms410 في الجنس والقدر والصفة، فلو جهلاء
~~أو أحدهما .. لم تصح الحوالة وإن تساوى الدينان في في نفس الأمر؛ لأنها
~~معاوصة فلا بد من علمهما بحال العوصين، وإنما اشترط استواء القدر في غير
~~الربوي؛ لما مر أن الحوالة عقد إرفاق ... إلى آخره، فلا تصح بإبل الدية ولا عليها.
# [ما يترتب على صحة الحوالة]
# ويبدأ بالحوالة المحيل عن دين المختال، وبلزم من ذلك براءة ذمة المحال
~~عليه من دين المخيل، فلا رجوع للمحتال على المحيل وإن كان المحال عليه
~~مفلسا عند الحوالة وجهل إفلاسه أو أفلس، أو أنكر الحوالة، أو دن المحيل؛
~~كما لا رجوع له فيها لو اشترى شيئا وعين فيه، أو أخذ عوضا عن دينه وتلف
~~عنه، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا، ولأنه لو كان له الرجوع
~~.. لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه .. رجع
~~به، فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به فيها، وأن فائدة ذكرها
~~حراسة الحق، PageV01P612 # وإلا .. فهي صحيحة على غير المليء بالإجماع، فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك
~~.. فهل تصح الحوالة والشرط، أو الحوالة فقط، أو لا تصحان؟ فيه ثلاثة أوجه
~~بلا ترجيح في "الروضة" و"أصلها"، ورجح الذرعي الثالث، زجزم به ابن المقري.
# وتبطل الحوالة بفسخ البيع في زمن الخيار، أو بالإقالة، أو بالتحالف، أو
~~بالعيب إن أحال المشتري البائع، بخلاف ما إذا أحال البائع على المشتري لا
~~تبطل الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر؛ لتعلق الحق هنا بثالث، فيبعد
~~ارتفاعها بفسخ يتعلق بالعاقدين.
# ثم إذا أخذ المحتال حقه من المشتري .. رجع به المشتري على البائع، ولا
~~يرجع به قبل الأخذ منه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعض
~~القبض حقيقة لا حكما.
# ولو باع رقيقا وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو
~~ثبتت ببينة .. بطلت الحوالة، وإن كذبهما المحتال ولا بينة .. حلفاه على نفي
~~العلم بحريته، ثم يأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع.
# * * *

PageV01P613

### || AUTO باب الضمان

# هو لغة: ms411 الالتزام، وشرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار
~~من هو عليه، أو عين مضمونة، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك.
# ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا وقبيلا.
# والأصل في قبل الإجماع: قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}
~~[يوسف: 72] وكان حمل البعير معروفا عندهم، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد
~~في شرعنا ما يقرره، وقد ورد فيه ذلك؛ كخبر "الزعيم غارم" رواه أبو داوود
~~والترمذي وحسنه وصحيحه ابن حبان، وخبر الحاكم بإسناد صحيح: (أنه صلى الله
~~عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير)، وخير "الصحيحين" (أنه صلى الله عليه
~~وسلم أتي بجنازة فقال: "هل ترك شيئا؟ "، قالوا: لا، قال: "هل عليه دين؟ "،
~~قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: صلى عليه يا
~~رسول الله وعلى دينه، فصلى عليه).
# وللضمان خمسة أركان: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة.
# (يضمن ذو تبرع، وإنما ... يضمن دينا ثابتا قد لزما)
# (يعلم كالإبراء، والمضمون له ... طالب ضامنا ومن تأصله)
# (ويرجع الضامن بالإذن بما ... أدى إذا أشهد حين سلما)
# (وألدرك المضمون للرداءة ... يشمل، والعيب نقص الصنجة)
# (يصح درك بعد قبض للثمن ... وبالرضا صحت كفالة البدن) PageV01P614 # (في كل من حضوره استحقا ... وكل جزء دونه لا يبقى)
# (وموضع المكفول إن يعلم مهل ... قد ذهاب وإياب أكتمل)
# (وإن يمت أو اختفى لا يغرم ... وبطلت بشرط مال يلزم)
# فيها عشر مسائل:
# [شروط الضمان]
# الأولى شرطه الضامن: أن يكون أهلا للتبرع؛ أي: ومختارا، فلا يصح من
~~المكره ولو رقيقا بإكراه سيده، ولا من غير المكلف إلا السكران، ولا من
~~المحجور عليه بسفه ولو بإذن وليه، ولا من الرقيق ولو مكاتبا ومستولدة،
~~ومبعضا في غير نوبته بغير إذن سيده؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه
~~النكاح، وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه؛ بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة
~~قد تحتاج إلى الخلع؛ لسوء العشرة.
# فإن ضمن الرقيق بإذن سيده .. صح ولو عن السيد لا له؛ لأنه ms412 يؤديه من كسبه
~~وهو لسيده. ويؤخذ من التعلليل: صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر، ويحتمل
~~خلافه؛ لاحتمال أن يعجز نفسه.
# ولو ضمن المأذون له في التجارة وعليه ديون .. فأوجه، ثالثها: يتعلق بما
~~فضل عنها، وصححه في "زوائد الروضة".
# قال الشيخان: ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء .. لم يتعلق بما في يده
~~قطعا، ويصح ضمان المحجور عليه بفلس، ويطالب بما ضمنه بعد فك حجره.
# ولا يصح ضمان من عليه دين مستغرق في مرض الموت، فلو ضمن في مرضه، ثم أقر
~~بدين مستغرق .. قدم الدين ولا يؤثر تأخير الإقرار به.
# وشمل كلامه: صحة الضمات عن الخي ولو رقيقا أو معسرا، وعن الميت وعن
~~الضامن، وظاهر كلامه: أن الضمان تبرع مطلقا، وبه صرح الإمام والغزالي.

PageV01P615

# قال الرافعي: وإنما يظهر كون الضمان تبرعا حيث لا جوع، وإلا .. فهو إقراض
~~لا محض تبرع؛ بدليل النص على أنه إذا ضمن في مرض موته بإذن المديون .. حسب
~~رأس المال؛ لأن للورثة الرجوع على الأصيل، وإن ضمن بغير إذنه .. فمن الثلث،
~~واعترضه في "الروضة" بأن قوله: (إنه ليس تبرعا) فاسد، فإنه لو سلم أنه
~~كالقرض .. كان القرض تبرعا، ومحل حسبان ضمان المريض بالإذن من رأس المال
~~إذا وجد موجعا؛ كما نبه عليه الشيخان آخر الباب.
# [شروط المضمون به]
# الثانية: يشترط به أمور:
# أحدها: كونه دينا ثابتا في الذمة، سواء أكان مالا أم عملا، فلا ضمان ما
~~ليس بثابت وإن جرى سبب وجوبه؛ كنفقة الزوجة عن الغد، ونفقة القريب، وإبل
~~الدبة على العاقلة قبل تمام السنة؛ لأنه توثقة يتقدم ثبوت الحق كالشهادة،
~~ويكفي ثبوته باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه؛ فقد قال الشيخان:
~~لو قال شخص: (لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه)، فأنكر عمرو .. فلزيد مطالبة
~~الضامن في الأصح، قالا: ويصح ضمان الزكاة عمن هي هي عليه على الصحيح، وقيل:
~~لا؛ إنها حق الله تعالى؛ ككفالة بدن الشاهد لأداء الشهادة، فعلى الصحيح:
~~يعتبر الإذن عند الأداء على الأصح؛ لأي: لافتقار: الزكاة إلى النية.
# قال في "المهمات": وصورته: في ms413 الضامن عن الحي، أما الميت .. فيجوز أداء
~~الزكوات والكفارات عنه على الأصح المنصوص وإن انتفى الإذن؛ كما ذكره في
~~"الروضة" ك"أصلها" في الوصية، ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم
~~لا، قال: ثم إن كانت الزكاة في الذمة .. فواضح، أو في العين .. فيظهر صحتها
~~أيضا؛ كما أطلقوه كالعين المغصوبة. انتهى.
# ثانيها: كونه لازما؛ أي: أو أصله اللزوم، فيصح ضمان الثمن في زمن الخيار
~~في PageV01P616 # الأصح، لا جعل قبل فراغ العمل، ولا نجوم الكتابة؛ إذ للمكاتب إسقاطها،
~~ولا فرق في اللازم بين المستقر؛ كثمن المبيع بعد قبضه، وغير المستقر؛ كثمنه
~~قبل قبضه.
# ثالثهما: كونه معلما للضامن جنسا وقدرا وصفة، فلا يصح ضمان المجهول ولا
~~غير المعين؛ كأحد الدينين.
# ويصح ضمان إبل الدية في الأصح؛ لأنها معلومة السن والعدد، ويرجع في صفتها
~~إلى غالب إبل البلد.
# ولو ضمن واحد إلى عشرة .. لزمه تسعة في الأصح، ويصح ضمان الحال مؤجلا
~~وعكسه، ويثبت الأجل دون الحلول.
# ويشترط فيه أيضا: كونه قابلا لأن يتبرع به الإنسان على غيره، فلا يصح
~~ضمان القود، وحد القذف، والأخذ بالشفعة، ومعرفة الضامن المضمون له؛ لتفاوت
~~الناس في الإيغاء والاستيفاء تشتديدا وتسهيلا، وتكفي معرفة عينه وإن لم
~~يعرف نسبه، وأفتى ابن الصلاح وابن الرفعة وغيرهما بأن معرفة وكيل المضمون
~~له كمعرفته، وابن السلام وغيره بخلافه، ولا يشترط رضا المضمون له؛ لأن
~~الضمان محض التزام، ولا رضا المضمون عنه، ولا معرفته؛ لجواز أداء دين الغير
~~بغير إذنه ومعرفته، فالتزامه في الذمة أجوز.
# [شروط الإبراء]
# الثالثة: يشترط في الإبراء: كون المبرأ منه معلوما في غير إبل الدية، فلا
~~يصح من المجهول؛ يناء على أنه تمليك للمدين ما في ذمته لا إسقاط؛ كالإعتاق،
~~فيشترط علمهما به، وقضية كلام الشيخين: ترجيحه، والذي صححه في "الشرح
~~الصغير" و"الروضة" في (الوكالة) ونص عليه الشافعي رضي الله عنه: أنه لا
~~يشترط علم المدين وهو المعتمد؛ كما لا يشترط قبوله على الأصح؛ لأن الإبراء
~~وإن كان تمليكا المقصود منه الإسقاط على أنه في (الرجعة) من ms414 "الروضة" قال:
~~المختار: أن كون الإبراء تمليكا، أو إسقاطا من المسائل التي لا يطلق فيها
~~ترجيح، بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه.

PageV01P617

# نعم؛ إن كان الإبراء في مقابلة طلاق .. اعتبر علم الزوج أيضا؛ لأنه يؤول
~~إلى معاوضة.
# ويصح الإبراء من إبل الدية مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر في إثباتها في
~~الذمة، فيغتفر الإبراء منها تبعا له.
# وإذا أراد أن يبرئ من مجهول .. فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد
~~الدين عليه، فلو كان بعلم أنه لا يزيد على مئة مثلا .. فيقول: (أبرأتك من
~~مئة)، ولو قال: (أبرأتك من درهم إلى مئة) .. لم يبرأ من الواحد، ويحتاج إلى
~~إبرائه من درهم ثانيا.
# ولو قال: (أبرأتك عن الدعوى) .. لم يبرأ، وله العود إلى الدعوى.
# [مطالبة المضمون له الضامن والأصيل]
# الرابعة: للمضمون له مطالبة الضامن والأصيل بالدين، وله مطالبة الضامن مع
~~حضور الأصيل ويساره؛ لخبر: "الزعيم غارم"، وإذا طالب المستحق الضامن .. فله
~~مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، وإلا .. فلا، والأصح: أنه لا
~~يطالبه قبل أن يطالب؛ لأنه لم يغرم شيئا، ولا طولب بشيء.
# ونقل في "الشامل": أن له أن يقول للمستحق: (إما أن تطالبني وإما أن
~~تبرئني)، وهو أحد وجهين في "التتمة".
# قال في "المطلب": ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا .. فللضامن بإذن وليه
~~إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر، فإن زال .. توجه الطلب على
~~المحجور عليه، ويقاس بالصبي: المجنون، والمحجو عليه بسفه، سواء أكان الضمان
~~بإذنهما قبل الجنون والحجر، أم بإذن وليهما بعد.
# وليس للضامن حبس الأصيل وإن حبس، قال في "المطلب": ولا ملازمته؛ إذ لا
~~يثبت له حق على الأصيل بمجرد الضمان، واستشكل ذلك بأنه لا فائدة للمطالبة
~~حينئذ؛ لأنه لا يبالي بها، وأجيب بأن فائدتها لا تنحصر في ذلك، بل من
~~فوائدها: إحضاره مجلس الحكم، وتفسيقه إذا امتنع؛ بدليل أن للولد مطالبة
~~والده بدينه، وليس له حبسه.
# وفهم من التخيير في المطالبة بينهما: أنه لا يصح الضمان بشرط براءة
~~الأصيل، وهو الأصح؛ ms415 لمخالفته مقتضى الضمان، ولو أبرأ المستحق الأصيل .. برئ
~~الضامن ولا عكس، ولو مات أحدهما .. حل عليه دون الآخر، وإذا مات الأصيل خلف
~~تركة .. فللضامن بالإذن PageV01P618 # مطالبة صاحب الحق بأن يبرئه ولو بإبراء الأصيل، أو يأخذ حقه من تركته؛
~~لأنها قد تتلف فلا يجد مرجعا إذا غرم.
# [رجوع الضامن على الأصيل]
# الخامسة: يرجع الضامن على الأصيل بما أداه إن أذن له في الضمان والأداء،
~~أو في الضمان فقط، أو في الأداء بشرط الرجوع عليه، وإلا .. فلا يرجع.
# نعم؛ إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر؛ كأن ادعى على زيد وغائب ألفا، وأن
~~كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد، فأقام المدعي بينة وغرمه ..
~~لم يرجع زيد على الغائب بالنصف إذا كان مكذبا للبينة؛ لأنه مظلوم بزعمه فلا
~~يرجع على غير ظالمه.
# ولو أدى الضامن من سهم الغارمين .. فلا رجوع له في الأصح، ومن أدى دين
~~غيره بلا ضمان ولا إذن .. فلا رجوع له، وإن أذن له في الأداء والرجوع، أو
~~في الأداء فقط .. رجع، وفرق بين هذا ونظيره من مسألة الغسال ونحوها؛ بأن
~~المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان، وحيث ثبت الرجوع .. فحكمه حكم القرض،
~~حتى يرجع في المقتوم بمثله صورة.
# ولو أدى مكسرا عن صحاح .. لم يرجع إلا بما غرم، ولو صالح .. رجع بالأقل
~~من قيمة ما أداه يوم الأداء ومن الدين.
# ولو باعه ثوبا قيمته خمسة بعشرة قدر الدين وتقاصا .. رجع بالعشرة؛
~~لثبوتها في ذمته، وكذا لو قال: (بعتكه بما ضمنته) على المختار في "الروضة"،
~~ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد كل منهما على الأداء رجلين، أو رجلا
~~وامرأتين، أو رجلا ليحلف معه؛ إذ الشاهد مع اليمين حجة كافية، ولا يضر
~~احتمال الرفع إلى حنفي؛ كما لا تضر غيبته ولا موته، ويعتبر في شاهدي الأداء
~~العدالة.
# نعم؛ لو أشهد مستورين فبان فسقهما .. كفى في الأصح، ولا يكفي إشهاد من
~~يعلم سفره قريبا.
# ولو قال: (أشهدت وماتوا أو غابوا) .. رجع إن صدقه في الأصح، أو (أشهدت
~~فلانا وفلانا) ms416 فكذباه .. فكما لو لم يشهد.
# ولو قالا: (لا ندري وربما نسينا) .. ففيه تردد للإمام نقله الشيخان وسكتا
~~عليه، وفي PageV01P619 # "المهمات": أن الإمام بعد حكايته له: رجع عدم الرجوع.
# ولو أذن المدين للمؤدي في تركه، فتركه وصدقه على الأداء، أو أدى بحضرته،
~~أو صدقه المتسحق في الأداء .. رجع.
# [ضمان الدرك]
# السادسة: يصح ضمان الدرك، ويسمى: ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت؛
~~للحاجة إليه، وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا، أو
~~متصفا بشيء مما سيأتي بعض قبض الثمن، فإن لم يقبض .. لم يصح ضمانه؛ لأنه
~~إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه، ولزمه رده بالتقدير السابق.
# ولو عير الناظم ب (العوض) بدل (الثمن) .. لتناول كلامه ضمان الدرك
~~للبائع؛ بأن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا، إلا أنه تبع
~~الجمهور في فرض ذلك في المشتري، وفي صحة ضمان الدرك للمكتري وجهان في
~~"الروضة" و"أصلها" في آخر (الإجازة)، صحح السبكي منهما الصحة.
# قوله: (والدرك المضمون للرداءة) أي: رداءة الثمن أو المبيع يشمل؛ أي:
~~يشملها ويشمل العيب؛ أي: في الثمن أو المبيع، ويشمل نقص الصنجة التي وزن
~~بها الثمن أو المبيع؛ بأن يقول: ضمنت لك درك، أو عهدة الثمن، أو المبيع من
~~غير ذكر استحقاق، أو فشاد أو رداءة أو عيب، أو نقص صنجة، وهذا وجه مرجوح
~~جرى عليه الناظم؛ كصاحب "الحاوي الصغير".
# والأصح في "الشرح الصغير" و"الروضة": عدم شموله للفساد والرداءة، والعيب
~~ونقص الصنجة؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": ولو قال: (ضمنت لك خلاص المبيع) .. لم يصح؛
~~لأنه لا يستقل بتخليصه إذا اسنحق، بخلاف: (ضمنت لك خلاصك منه) فإنه كضمان
~~الدرك.

PageV01P620

# ولو اختلف البائع والمشتري في نقص صنجة الثمن .. صدق البائع بيمينه، فإذا
~~حلف .. طالب المشتري بالنقص، ولا يطالب الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته إلا
~~إذا اعترف أو قامت بينة، ولو اختلف البائع والضامن .. صدق الضامن؛ لأن
~~الأصل براءة ذمته، بخلاف المشتري فإن ذمته كانت مشغولة؛ ذكر ذلك في
~~"الروضة" و"أصلها"، ويشترط ms417 في ضمان الدرك علم الضامن بقدر الثمن.
# [كفالة البدن]
# السابعة: بالرضا من المكفول، أو من وليه إن كان غير مكلف، أو وارثه إن
~~كان ميتا .. صحت كفالة البدن؛ للحاجة إليها في كل من حضوره إلى الحاكم
~~(استحقا) عند الاستعداء؛ لحق آدمي لازم ولو عقوبة، أو لحق مالي لله تعالى؛
~~كالمدعى زوجيتها، والميت قبل دفنه ليشهد على عينه من لا يعرف نسبه، بخلاف
~~من لا حق عليه، أو عليه حق آدمي غير لازم؛ كنجوم الكتابة، أو عقوبة لله تعالى.
# وكفالة كل جزء دونه لا يبقى؛ كالرأس والروح؛ والقلب والكبد والدماغ،
~~والجزء الشائع كالثالث والربع؛ لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل
~~البدن، فكان كالكفالة بكله، بخلاف ما يبقى الشخص بدونه؛ كاليد والرجل.
# وتصح الكفالة بالعين المضمومة دون غيرها إذا أذن فيها واضع اليد، أو كان
~~الكفيل قادرا على انتزاعها منه؛ كما نقله شارح "التعجيز" عن الأصحاب.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": ومن ضمان العين: ما لو تكفل ببدن العبد الجاني
~~جناية توجب مالا، وما لو ضمن عهدة ما بيع بثمن معين، والثمن باق بيد
~~البائع، وإن تلف في يده فضمن رجل قيمته .. فهو كما لو كان الثمن في الذمة
~~وضمن العهدة، ولو رهن ثوبا، ولم يسلمه فضمن رجل تسليمه .. لم يصح؛ لأنه
~~ضمان ما ليس بلازم. انتهى.
# ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول للمكفول له في مكان عيناه للتسليم، أو في
~~مكان العقد عند الإطلاق بلا حائل كمتغلب، فلو سلمه له في غير ما ذكر ..
~~فللمكفول له الامتناع من تسلمه إن كان له غرض في الامتناع؛ كفوت حاكم أو
~~معين، وإلا .. فالظاهر - كما قاله الشيخان - لزوم PageV01P621 # قبوه، فإن أبى .. رفعه إلى الخاكم؛ ليتسلمه عنه، فإن لم يكن حاكم .. أشهد
~~شاهدين أنه سلمه إليه.
# ولو أحضره قبل زمانه المعين فامتنع المستحق من قبوله .. نظر: هل له غرض؛
~~كغيبة بينة، أو تأجيل دينه، أو لا؟ والحكم في ذلك كما في المكان، وبأن يحضر
~~المكفول في مكان التسليم بقوله: (سلمت نفسب عن جهة الكفيل)، ولو سلمه ms418 أجنبي
~~عن جهة الكفيل بإذنه، أو قبله المستحق .. برئ، وإلا .. فلا.
# [لزوم إحضار المكفول إذا علم مكانه]
# الثامنة: موضع المكفول الغائب إن يعلم؛ أي: إن يعلمه الكفيل والطريق آمن،
~~ولم يكن ثم من يمنعه من .. لزمه إحضاره ولو كان فوق مسافة القصر، سواء أكان
~~غائبا حين الكفالة أم غاب بعدها، ولكن يمهل قدر ذهاب إليه وإباب منه.
# قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلم مدة إقامة مدة المسافرين ثلاثة
~~أيام، غير يومي الدخول والخروج؛ للاستراحة وتجهيز المكفول.
# قال: وإذا أعطى الكفيل ما على المكفول ثم قدم .. ففي استرداد ما أعطاه
~~نظر، والمتجه: أن له ذلك. انتهى.
# [إذا مات المكفول أو اختفى]
# التاسعة: إن يمت المكفول أو اختفى؛ أي: أو هرب فلم يعرف مكانه، أو تلفت
~~العين المضمونة .. لا يغرم الكفيل شيئا من المال؛ لأنه لم يلتزمه، كما لو
~~ضمن المسلم فيه فانقطع .. لا يطالبه برأس المال، وقيل: يغرم المال؛ لأن
~~الكفالة وثيقة؛ فيستوفى منها المال إذا تعذر تحصيله كالرهن.
# [ما يبطل الكفالة]
# العاشرة: بطلت الكفالة بشرط مال يلزم الكفيل إذا مات المكفول أو اختفى أو
~~هرب، أو تلفت العين المكفولة؛ لأنه شرط يخالف مقتضاها، ولالتزام المال؛
~~لأنه صير الضمان معلقا.
# قال الإسنوي: ولك أن تقول: هلا بطل الشرط فقط؛ كما لو أقرضه بشرط رد مكسر
~~عن PageV01P622 # صحيح، أو شرط الخيار للمضمون له، أو ضمن المؤجل بشرط الحلول؛ بجامع أنه
~~زاد خيرا؟ انتهى.
# وأجيب بأن المشروط في تلك صفة تابعة، وفي هذه أصل يفرد بعقد، ويغتفر في
~~التابع ما لا يغتفر في الأصل.
# ومن أركان الضمان والكفالة: الصيغة؛ وهي لفظ أو نحوه يشعر بالالتزام؛ ك
~~(ضمنت دينك عليك)، أو (تلقدته)، أو (تكفلت ببدنه)، أو (أنا بالمال، أو
~~بإحضار الشخص ضامن)، أو (كفيل) أو (زعيم) أو (حميل)، ولو قال: (أؤدي
~~المال)، أو (أحضر الشخص) .. فهو وعد، ولا يجوز تعليقهما ولا توقيتهما، ولو
~~نجز الكفالة وشرط تأخير الإحضار مدة معلومة .. جاز.
# والألف في قول الناظم: (لزما) و (سلما) و (استحقا) للإطلاق.
# * * *

PageV01P623

### || AUTO باب ms419 الشركة

# بكسر الشين وإسكان الراء، وحكى فتج الشين وكسر الراء وإسكانها، وهي لغة:
~~الامتزاج، وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع بشروط
~~مخصوصة.
# [أنواع الشركة]
# وهي أربعة أنواع:
# الأول: شكرة الأبدان؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة؛ ليكون بينهما
~~كسبهما متساويا أو متفاضلا، اتفقت صنعتهما أم لا، وهي باطلة على الصحيح،
~~فإذا اكتسبا وانفردا .. فلكل كسبه، وإلا .. قسم الحاصل على قدرة أجرة المثل.
# الثاني: شركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما، وعليهما ما يعرض من غرم،
~~وهي باطلة، فإن استعملا لفظ المفاوضة، وأرادا شركة العنان .. جاز.
# الثالث: شركة الوجوه، وأشهر صورها: أن يشترط وجيهان ليبتاع كل منهما
~~بمؤجل لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان بينهما، أو يبتاع وجيه في
~~الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشرطا الربح بينهما، أو يشترك وجيه بعمله وخامل
~~بماله؛ ليكون في يده والربح بينهما، أو يبيع الوجيه مال الخامل؛ ليكون له
~~بعض الربح.
# وكلها باطلة، وما يشتريه أحدهما في الأولى والثانية .. فهو له يختص
~~بربحه، ولا يشاركه فيه الآخر إلا إذا صرح بالإذن في الشراء، وقصد المشتري موكله.
# الرابع: شركة العنان بكسر العين: من عن الشيء ظهر؛ قاله الجوهري، إما
~~لأنها أظهر الأنواع، أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر، أو من عنانه
~~الدابة، إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر
~~المالين؛ كاستواء طرفي العنان، أو لمنع كل منهما الآخر من التصرف كما يشاء؛
~~كمنع العنان الدابة، وقيل: من عن الشيء عرضه؛ لأن كلا منهما قد عرض له أن
~~يشارك الآخر، وقيل بفتح العين: من عنان السماء.

PageV01P624

# وهذه الشركة هي المرادة هنا، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى:
~~(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه)، وخبر: "يقول الله تعالى: أنا
~~ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه .. خرجت من بينهما" رواه
~~أبو داوود والحاكم، وصحح إسناده، ومعنى "أنا ثالث الشريكين": أنا معهما
~~بالحفظ والإعانة، فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما،
~~فإذا وقعت بينهما الخيانة .. رفعت البركة والإعانة ms420 عنهما؛ وهو معنى "خرجت
~~من بينهما".
# ولها أربعة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة، وعمل، وقد أشار إليها بقوله:
# (تصح ممن جوزوا تصرفه .. واتحد المالان جنسا وصفه)
# (من نقد أو غير، وخلط ينتفي ... تمييزه، بالإذن في التصرف)
# (والربح والخسر اعتبر تقسيمه ... بقدر مال شركة بالقيمة)
# (فسخ الشريك موجب إبطاله ... والموت والإغماء كالوكالة)
# [شروط صحة الشركة]
# أي: يعتبر لصحة الشركة أمور:
# أحدها: أن يكون كل منهما جائز التصرف؛ بأن يكون أهلا للتوكيل والتوكل؛
~~لأن كل منهما يتصرف في ماله بالملك، وفي مال الآخر بالإذن، فكل منهما موكل
~~ووكيل، ولو كان أحد الشريكين هو المتصرف .. اشترط فيه أهلية التوكيل، وفي
~~الآخر أهلية التوكيل فقط، حتى يجوز كزن الثاني أعمر؛ كما قاله في "المطلب".
# وتكره مشاركة الكافر، ومن لا يجوز من الربا ونحوه، وقال الأذرعي: هذا إن
~~شارك لنفسه، فإن شارك لمحجوره .. فلا بد أن يكون الشريك ممكن يجوز إبداع
~~مال المحجور عنده.
# ثانيها: اتحاد المالين جنسا وصفة من نقد، أو غيره من المثليات ولو دارهم
~~مغشوشة.
# ثالثها: خلط المالين؛ بحيث لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر عند العقد،
~~فلو عقدا من غير خلط، أو معه مع إمكان التمييز .. لم يصح العقد، حتى لو تلف
~~مال أحدهما قبل التصرف .. تلف على ملكه.

PageV01P625

# وفهم مما ذكر: عدم الصحة في المتقوم، وهو كذلك؛ لانتفاء الحيثية
~~المذكورة، هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث أو شراء أو
~~غيره، وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة.
# والحيلة في الشركة في العروض المتقومة: أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر،
~~ويأذن كل للآخر في التصرف.
# رابعها: الصيغة بالإذن من كل منهما للآخر في التصرف بالبيع والشراء؛
~~ليحصل التسلط على التصرف، حتى لو أذن أحدهما دون الآخر .. لم يتصرف الآذن
~~إلا في حصته فقط، ولو شرط عليه ألا يتصرف في نصيب نفسه .. لم يصح العقد؛
~~لما فيه من الحجر على المالك في ملكه، ولو قالا: (اشتركنا) .. لم يكف في
~~الأصح؛ لقصوره عن الإذن، واحتمال كونه إخبارا ms421 عن حصول الشركة في المال، ولا
~~يلزم من حصولها جواز التصرف؛ بدليل المال الموروث شركة.
# وأفهم كلامه: أنه لا يشترط تساوي قدر مالي الشركة، وأنه لا يشترط العلم
~~بقدرهما عند العقد إذا أمكنت معرفته بعده، وهو كذلك فيهما، ومتى صحت الشركة
~~.. تسلط كل منهما على التصرف بالمصلحة؛ كالوكيل فلا يبيع بنسيئة، ولا يغير
~~نقد البلد، ولا يسافر به ولا يبضعه بلا إذن، ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش
~~بلا إذن، فإن باع به .. بطل في نصيب شريكه، لا في نصيبه في الأصح، وانفسخت
~~الشركة في المبيع، وصار مشتركا بين المشتري والشريك، أو اشترى بع بعين مال
~~الشركة .. فكالبيع، أو في الذمة .. لم يقع للشريك، وعليه وزن الثمن من خالص ماله.
# قوله: (والربح والخسر اعتبر) أي: أنت تقسيمه بقدر مال شريكه بالقيمة؛ أي:
~~باعتبارها؛ لا باعتبار الأجزاء تساويا في العمل أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما
~~رطل زيت، أو قفيز بر قيمته مئة، وللآخر مثل قيمته خمسون .. فالربح والخسران
~~بينهما بالأثلاث، فلو شرطا خلافه .. فسد العقد؛ لمخالفته وضع الشركة،
~~والتصرف صحيح للإذن، ويقسم الربح على قدر ماليهما، ولكل على الآخر أجرة مثل
~~عمله في ماله؛ فإن تساويا في المال والعمل .. تقاصا.
# وإن تفاوتا في العمل مع التساوي في المال فكان عمل أحدهما يساوي مئتين،
~~وعمل الآخر يساوي مئة: فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر .. رجع على
~~الآخر بخمسين، وإن كان PageV01P626 # عمل الآخر أكثر .. لم يرجع بشيء؛ لتبرعه بعمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل
~~التصرف.
# وكل من الشريكين أمين، والقول قوه بيمينه في قوله: (اشتريت هذا للشركة)
~~أو (لنفسي)، وفي الربح والخشران، وفي التلف إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي؛
~~كالشرقة، فإن ادعاه بظاهر وجهل .. طولب ببينة، ثم يصدق في التلف به وفي
~~الرد، إلا إذا ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيبه .. فلا يكون القول قوله في
~~طلب نصيبه، ولا يقبل قول أحدهما في القسمة.
# ولو قال أحد الشريكين: (هذا المال لي)، وقال الآخر: (للشركة) .. صدق صاحب
~~اليد بيمينه.
# قوله: (فسخ ms422 الشريك) أي: أحد الشريكين عقد الشركة موجب إبطاله، وموته أو
~~جنونه أو إغماؤه .. مبطل له كالوكالة؛ لأن هذا شأن العقد الجائز من
~~الطرفين.
# [أقسام العقود من حيث الجواز واللزوم]
# ثم العقود نوعان:
# أحدهما: ينفرد به العاقد، وهو ثمانية: النذر، واليمين، والتدبير، والعتق،
~~والعدة، والحج، والعمرة، والصلاة إلا الجمعة.
# ثانيها: لا بد فيه من متغاقدين، وهو ثلاثة أقسام:
# جائز من الطرفين، وهو تسعة: الشركة، والوكالة، والقراض، والوديعة،
~~والعارية، والجعالة، والقضاء، والوصية، والوصاية، لكن للموصي في الحياة،
~~ولموصى له بعد الموت.
# ولازم من الطرفين، وهو خسمة عشر: النكاح، والخلع، والإجازة، والمساقاة،
~~والمزارعة، والوصية إذا قبل بعد الموت، والحوالة، والصلح، والبيع، والسلم،
~~والمأخوذ بالشفعة، والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع، والوقف، والصداق،
~~والعتق على العوض.
# وجائز من طرف لازم من طرف، وهو ثمانية: الرهن، والضمان، والجزية،
~~والكتابة، والإمامة، وهبة الأصل للفرع، والهدية، والأمان.
# وقول الناظم: (أو غير (بحذغ الهمزة للوزن.
# * * *

PageV01P627

### || AUTO باب الوكالة

# بفتح الواو وكسرها لغة: الحفظ والتفويض، وشرعا: استبانة جائز التصرف مثله
~~فيما يقبل النيابة في حال حياته، والأصل فيها قبل الإجماع: آيات؛ كقوله
~~تعالى: {فابعثوا حكما من أهله} [النساء: 35] الآية، وأخبار؛ كإرساله صلى
~~الله عليه وسلم السعاة لقبض الزكوات، وتوكيله عمرو بن أمية في نكاح أم
~~حبيبة، وأبا رافع في نكاح ميمونة، وعروة البارقي في شراء الشاة، والحاجة
~~داعية إليها، فإن الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه ومعاملاته كلها فهي
~~جائزة، بل قال القاضي حسن وغيره: إنها مندوب إليها؛ لأنها من التعاون على
~~البر، والقيام بمصلحة الغير، وفي الخبر: "والله في عون العبد ما دام العبد
~~في عون أخيه".
# ولها أربعة أركان: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة، وقد أشار إليها فقال:
# (ما صح أن يباشر الموكل ... بنفسه جاز له التوكل)
# (وجاز في المعلوم من وجه، ولا ... يصح إقرار على من وكلا)
# (ولم يبع من نفسه ولا أبن ... طفل ومجنون ولو بإذن)
# (وباع بالتأجيل أو بغبن ... وغير نقد بلد بالإذن)
# (وهو أمين، وبتفريط ضمن ... يعزل بالعزل وإغماء وجن)
# [ضابط ما ms423 يصح فيه التوكيل وما يستثنى منه]
# أي: ما يصح أن يباشره الموكل بنفسه .. جاز له أن يوكل فيه، فأفاد كلامه:
~~أن شرط الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فيصح توكيل الولي في
~~حق محجوره أبا كان أو جدا في الرويج والمال، أو وصيا أو قيما في المال مما
~~لم تجر العادة بمباشرته لمثله.

PageV01P628

# ويستثنى من هذا مسائل: منها أنه ليس للظافر بحقه التوكيل في كسر الباب
~~وأخذه؛ ومثله: العبد المأذون، والسفيه المأذون في النكاح، وكذا من أسلم على
~~أكثر من أربع في الاختيار، إلا إذا عين للوكيل المختارات.
# وأن ما لا يصح أن يباشره الموكل بنفسه .. لا يجوز له أن يؤكل فيه، فلا
~~يصح توكيل صبي ولا مجنون في شيء، ولا توكيل المرأة غير وليها في تزوجيها،
~~ولا المحرم في تزويجه أو تزويج موليته.
# ويستثنى الأعمى في نحو البيع فصيح للضرورة، وتوكيل المحرم حلالا في
~~التزويج، سواء أقال بعد التحلل أم أطلق، والحلال محرما في التوكيل فيه،
~~والمشتري البائع في أن يوكل من يقبض منه، والمسلم المسلم إليه كذلك،
~~والتوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف وإن شرط الوكيل صحة مباشرته
~~التصرف لنفسه، فيصح توكيل عبد وسفيه في قبول نكاح لا في إيجابه.
# ويستثنى من هذا مسائل: منها توكيل الولي فاسقا في بيع مال المحجور عليه.
# وأن ما لا تصح مباشرته التصرف لنفسه .. لا يصح توكله فيه، ويستثنى منه
~~مسائل: منها اعتماد قول الصبي في الإذن في دخول دار، وإيصال نحو هدية إذا
~~كان مميزا مأمونا؛ لاعتماد السلف غليه في ذلك، وتوكيل الزوج شخصا في قبول
~~نكاح محرمه، وموسرا في قبول نكاح أمة، وتوكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم من
~~لا بثمنها .. فالأشهر في "المطلب": صحة التوكيل.
# ويشترط في الموكل فيه: علمه من وجه يقل معه الغرر؛ ك (وكلتك في بيع
~~أموالي وعتق أرقائي)، ولا يشترط علمه من كل الوجوه؛ لأن تجويز الوكالة
~~للحاجة يقتضي المسامحة فيه، بخلاف ما إذا أكثر الغرور؛ ك (وكلتك في قليل
~~وكثير)، ms424 أو (في كل أموري)، أو (فوضت إليك كل شيء)، أو (اشتر لي عبدا أو
~~حيوانا).

PageV01P629

# ويشترط فيه أيضا: أن يكون قابلا للنيابة، سواء أكان عبادة؛ كالحج والعمرة
~~وتوابعهما، والصوم عن الميت؛ كما رجحه النووي، وذبح الأصحية والهدي
~~والعقيقة، وتفرقة الزكاة والكفارة والصدقة ونحوها، أم عقدا؛ كبيع، أو فسخا؛
~~كرد يعيب، أم غيرها؛ كقبض الديون وإقباضها، والدعوى والجواب، واستيفاء
~~عقوبة، وإثبات عقوبة آدمي، وتملك مباح، بخلاف سائر العبادات البدنية
~~كالصلاة، والمعاصي كالقتل، واثبات عقوبة الله تعالى وشهادة وإقرار.
# ويحتمل أن يكون هذا معنى قول الناظم الآتي: (ولا يصح إقرار على من وكلا)
~~أي: لا يصح إقرار من الوكيل على من وكله فيه؛ لعدم صحة التوكيل على من وكله
~~فيه؛ لعدم صحة التوكيل فيه كما سيأتي، ويجعل مقرا بنفس التوكيل على الأصح
~~في "الروضة"، ويمين وإبلاء ولعان، ونذر وظهار وتعليق نحو عتق.
# [صيغة الوكالة]
# وأما الصيغة .. فكوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه، أو بع
~~أو اعتق، ولا يشترط القبول لفظا على الأصح، بل يكفي الفعل، ولا يصح تعليقها
~~في الأصح، فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز، وتصح مؤقتة.
# ولو قال: (وكلتك، ومتى عزلتك فأنت وكيلي) .. صحت في الحال في الأصح، وفي
~~عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، أصحهما: المنع، ويجريان في تعليق
~~العزل، وأصحهما: عدم صحته.
# [حكم إقرار الوكيل وإبرائه]
# قوله: (ولا يصح إقرار على من وكلا) أي: لا يصح إقرار الوكيل في الخصومة
~~بالإبراء، أو الإقرار من موكله بما يبطل حقه من قبض أو تأجيل ونحوه؛ كما لا
~~يصح إبراؤه؛ لأن اسم الخصومة لا يتناوله، ولأن الوكيل إنما يفعل ما فيه
~~الحظ والمصلحة لموكله، وينعزل بإقراره المذكور، ولا ينعزل بإبرائه الخصم،
~~وما قررت به كلامه .. أظهر من حمله على أنه لا يصح التوكيل في الإقرار؛
~~لأنه إخبار عن حق، فلا يقبل التوكيل فيه؛ كالشهادة.

PageV01P630

# [التوكيل في البيع وأحكامه]
# ومتى وكله في البيع، ولم يقيده بثمن ولا حلول، ولا تأجيل ولا نقد .. لم
~~يجز له - نظرا للعرف ms425 - البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش، وهو
~~ما لا يحتمل غالبا، بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا؛ كبيع ما يساوي عشرة
~~دراهم بتسعة، فلو باع بشيء منها وسلم المبيع .. ضمنه؛ لتعديه بتسليمه ببيع
~~بتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي، وإلا .. غرم الموكل قيمته من شاء من
~~الوكيل والمشتري والقرار عليه، وإذا استرده .. فله بيعه بالإذن السابق، ولا
~~يكون ضامنا لثمنه.
# ولو كان بالبلد نقدان .. لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا .. فبأنفعهما
~~للموكل، فإن استويا .. تخير بينهما، أما إذا قيد بشيء مما ذكر .. فيتعين،
~~فلو أطلق الأجل .. صح وحمل على المتعارف في مثله، فإن لم يكن في المبيع عرف
~~.. راعى الوكيل الأنفع للموكل.
# ولو قال الموكل: (بعه بكم شئت) .. فله البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز
~~بالنسيئة، ولا بغير نقد البلد، أو: (بما شئت) .. فله البيع بغير نقد البلد،
~~ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة، أو: (كيف شئت) .. فله البيع بالنسيئة، ولا
~~يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد.
# [لا يبيع الموكل من نفسه ولا لمحجوره]
# وللوكيل بالبيع بيعه لأصوله وفروعه؛ كما يبيعه لصديقه، ولا يصح بيعه
~~لنفسه، ولا لمحجوره بصبي أو مجنون أو سفه، ولو بإذن من موكله له فيه؛ لتضاد
~~غرضي الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل، ولاتحاد الموجب والقابل لغير جهة
~~الأبوة، وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله: (ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل
~~ومجنون ولو بإذن).
# وشمل كلامه كغيره: ما لو قدر له مع ذلك الثمن ونهاه عن الزيادة وإن انتفت
~~التهمة؛ لاتحاد الموجب والقابل، ولهذا لو وكله ليهب من نفسه .. لم يصح على
~~الأصح، ويمتنع على الوكيل شرط الخيار لغير نفسه وموكله.
# ومتى باع بثمن وزاد راغب قبل انقضاء الخيار .. انفسخ بيعه؛ إذ ليس له
~~البيع بثمن المثل وهناك زيادة؛ لأنه مأمور بالمصلحة، فإن رجع من رغب
~~بالزيادة عنها قبل تمكن الوكيل من بيعه منه .. بقي البيع بحاله، فإن لم
~~يرجع إلا بعده .. فقد ارتفع ذلك البيع، فلا بد من بيع جديد.

PageV01P631

# وللوكيل بالبيع مطلقا قبض الثمن من ms426 المشتري وتسليم المبيع له؛ لأنهما من
~~مقتضيات البيع، لكن لا يسلمه المبيع حتى يقبض ثمنه؛ إذ في تسليمه قبل القبض
~~خطر ظاهر، فإن خالف .. ضمن قيمته للموكل وإن كان الثمن أكثر منها، وإذا قبض
~~الثمن .. دفعه إليه واسترد القيمة.
# أما لو كان الثمن مؤجلا .. فله قبل قبضه تسليم المبيع؛ إذ لا حبس
~~بالمؤجل، فإن حل .. لم يملك قبضه إلا بإذن جديد، وحيث نهاه عن التسليم أو
~~القبض .. فليس له ذلك.
# وإذا وكله في شراء شيء موصوف كان أو معينا، فاشتراه معيبا بثمن في الذمة
~~جاهلا بعيبه .. وقع الشراء للموكل وإن لم يساو ما اشتراه به؛ كما لو اشتراه
~~بنفسه جاهلا، وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش؛ بأن الغبن لا يثبت الخيار
~~فيتضرر الموكل، أو عالما .. لم يقع لموكله وإن ساوى ما اشتراه به؛ لأن
~~الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر، وإذا وقع للموكل .. فلكل من الموكل والوكيل
~~الرد بالعيب، وإن رضي الموكل به .. فليس للوكيل الرد، بخلاف العكس.
# وإن اشترى بعين مال الموكل .. وقع له حال الجهل، وليس للوكيل الرد في
~~الأصح، وبطل حال العلم.
# [حكم توكيل الوكيل غيره]
# وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه وإن قال له الموكل:
~~(افعل فيه ما شئت)، أو (كل ما تصنعه فيه جائز)، وإن لم يتأت؛ لكونه لا
~~يحسنه، أو لا يليق به .. فله التوكيل على الصحيح، ولو كثر وعجز عن الإتيان
~~بكله .. فالمذهب: أنه يوكل فيما زاد على الممكن.
# ولو أذن في التوكيل وقال: (وكل عن نفسك) ففعل .. فالأصح: أن الثاني وكيل
~~الوكيل؛ فينعزل بعزله وانعزاله، وأنه ينعزل بعزل الموكل، أو: (عني) ..
~~فالثاني وكيل الموكل، وكذا إن أطلق في الأصح، وفي الصورتين: لا يعزل أحدهما
~~الآخر، ولا ينعزل با نعزاله.
# وحيث جوزنا للوكيل التوكيل .. فيشترط أن يوكل أمينا، إلا أن يعين الموكل غيره.
# ولو كان أمينا ففسق .. لم يملك الوكيل عزله في الأصح؛ لأنه ليس نائبا
~~عنه، ولو عين للبيع شخصا أو زمنا أو مكانا .. تعين، ولو قدر ms427 له الثمن فباع
~~في مكان غيره بالقدر .. جاز.
# وإن قال: (بع بمئة) .. لم يبع بأقل، وله أن يزيد عليها إلا أن عين
~~المشتري، أو صرح بالنهي عن الزيادة، وليس له البيع بمئة وهناك زيادة.

PageV01P632

# ولو قال: (اشتر عبد فلان بمئة) فاشتراه بأقل .. صح.
# ولو قال: (اشتر بهذا الدينار شاة) ووصفها، فاشترى به شاتين بالصفة: فإن
~~لم تساو واحدة دينارا .. لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته إحداهما أو كل
~~منهما .. فالأظهر: الصحة وحصول الملك فيهما للموكل.
# ولو أمره بالشراء بعين مال فاشترى في الذمة .. لم يقع للموكل، وكذا عكسه
~~في الأصح، ومتى خالف الموكل في بيع ماله، أو الشراء بعينه؛ كأن أمره يبيع
~~عبد فباع غيره، أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر .. فتصرفه باطل.
# ولو اشترى غير المأذون فيه في الذمة ولم يسم الموكل .. وقع للوكيل، وإن
~~سماه فقال البائع: (بعتك)، فقال: (اشتريت لفلان) .. فكذا في الأصح.
# ولو قال: (بعث موكلك)، فقال: (اشتريت له) .. لم يصح، بخلاف النكاح؛ فإنه
~~لا يصح إلا كذلك، ووكيل المتهب يجب أن يسمي موكله، وإلا .. يقع له، ولا
~~تصرفه النية، ولو وكله في بيع شيء لزيد فباعه لوكيله .. لم يصح.
# [الوكيل أمين]
# قوله: (وهو أمين) أي: والوكيل أمين وإن جعل بجعل؛ كما اقتضاه إطلاقه، فلا
~~يضمن ما تلف في يده بلا تفريط؛ لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان
~~ينافيه وينبوا عنه.
# قوله: (وبتفريط ضمن) كأن تصرف على غير الإذن أو المصلحة عند إطلاق الإذن،
~~وسلم العين للغير، أو استعملها، أو وضعها في غير حرزها كسائر الأمناء،
~~فإنهم لا يضمنون إلا بالتفريط، ولا ينعزل بذلك في الأصح؛ لأن حقيقة الوكالة
~~الإذن في التصرف، والأمانة حكم مرتب عليه، فلا يلزم من رفعها رفعه.
# وإذا باع وسلم المبيع .. زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن، ولو رد المبيع
~~بعيب عليه .. عاد الضمان.
# ولو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئا فيهل قرضا عليه .. ضمنها، وليس
~~له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه، ولا في الذمة، فإن فعل .. فالشراء له، ms428 فلو
~~عادت الدراهم إليه فاشترى بها الموكل .. صح على المذهب، والمشترى غير مضمون
~~عليه، فلو رده بعيب واسترد الثمن .. عاد الضمان.
# ومتى طالبه برد ماله .. لزمه أن يخلي بينه وبينه، فإن امتنع بلا عذر ..
~~ضمن.

PageV01P633

# [تعلق أحكام العقد بالوكيل]
# وأحكام العقد بالوكيل دون الموكل؛ لأنه العاقد حقيقة، فيعتبر في الرؤية،
~~ولزوم العقد بمفارقة المجلس والفسخ فيه، والتقابض في المجلس حيث يشترط،
~~وتسليم رأس مال السلم .. الوكيل دون الموكل.
# وإذا اشترى الوكيل .. طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، وإلا
~~.. فلا إن كان الثمن معينا، وإن كان في الذمة .. طالبه به إن أنكر وكالته،
~~أو قال: (لا أعلمها)، وإن اعترف بها .. طالب به أيهما شاء في الأصح،
~~والوكيل كضامن، والموكل كأصيل، وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده
~~وخرج المبيع مستحقا .. رجع عليه المشتري ببدل الثمن وإن اعترف بوكالته في
~~الأصح، ثم يرجع الوكيل على الموكل بما غرنه، وللمشتري الرجوع على الموكل
~~ابتداء في الأصح؛ لأن الذي تلف في يده سفيره ويده كيده.
# [ما ينعزل به الوكيل]
# ثم شرع فيما ينعزل به الوكيل فقال: (يعزل بالعزل) أي: منه أو من موكله؛
~~كأن يقول الوكيل: (عزلت نفسي)، أو (أخرجتها من الوكالة)، أو (رددتها)، أو
~~الموكل: (عزلته)، أو (رفعت الوكالة)، أو (فسختها)، أو (أبطلتها)، أو
~~(أخرجته منها) لأن الوكالة جائزة من الجانبيين وإن ذكر فيها جعل ووجدت فيها
~~شروط الإجازة؛ لتضرر العاقدين باللزوم.
# ولا يتوقف انعزاله على علمه بالعزل كما اقتضاه كلامه؛ لأنه رفع عقد لا
~~يتوقف على الرضا، فكذا العلم: كالطلاق، بخلاف انعزال القاضي؛ لتعلق المصالح
~~الكلية به قاله الرافعي وغيره، وقضبته: أن القاضي في الواقعة الخاصة
~~كالوكيل، وأن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغ الخبر؛ لعموم
~~نظره، فالأحسن الفرق: بأن القاضي نائب عن المسلمين لا عن الإمام.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": وينبغي للموكل إذا عزل الوكيل في غيبته أن
~~يشهد على العزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل: (كنت عزلته) لا يقبل.
# قال في "المهمات": ومحله: إذا أنكر ms429 الوكيل العزل، فإن وافقه، لكن قال:
~~كان بعد PageV01P634 # التصرف .. فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل
~~معروف؛ قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل.
# ولو أنكر أحدهما الوكالة .. فالأصح أنه: إن كان لنسيان أو لغرض في
~~الإخفاء .. فليس بعزل، وإلا .. فعزل.
# وأشار بقوله: (وإغماء وجن) إلى أن الوكيل ينعزل بزوال أهلية واحد منهما
~~لذلك التصرف؛ لأن مات أو جن أو أغمي عليه أو رق، أو فسق فيما تعتبر فيه
~~العدالة، أو حجر عليه بسفه، او فلس فيما لا ينفذ لأجلهما، ويستثنى منه
~~إغماء الموكل برمي الجمار فلا ينعزل به الوكيل؛ لأنه قد زاد عجزه.
# وينعزل أيضا بخروج محل التصرف عن ملك الموكل بتلف أو بيع، أو عتق أو
~~نحوها، أو عن منفعته؛ كما لو أجره، أو زوج الأمة؛ لإشعار الإجارة والتزويج
~~بالندم على البيع، أو عن الوكيل إذا كان رقيق الموكل؛ كما نقل النووي
~~تصحيحه عن جماعة وأقره، بخلاف زوال الملك عن رقيق غيره فليس بعزل، وينعزل
~~بالإيصاء والتدبير، وتعليق العتق بصفة؛ كما رجحه جماعة من المتأخرين، وفي
~~طحن الحب وجهان أطلقهما الشيخان وغيرهما، ونقل الأذرعي عن "التتمة": أن
~~أصلهما ما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل بعد الطحن، قال: وقضيته: ترجيح
~~العزل، وذكر في "الخادم" أيضا ذلك، وأن الرافعي إنما أخذهما من "التتمة"،
~~وأن القاضي ذكرهما، وقال: بناء على أن المغلب الإشارة أو العبارة، ولا
~~ينعزل بالعرض على البيع، ولا بتوكيل وكيل آخر.
# قال في "الروضة": ولو عزل أحد وكيليه مبهما .. منع كل منهما من التصرف في
~~الأصح حتى يميز، للشك في أهليته، ومن يقبل قوله في الرد؛ كالوكيل والمودع
~~.. ليس له أن يقول بعد طلب المالك: (لا أرد إلا بإشهاد) في الأصح، ومن لا
~~يقبل قوله فيه كالغاصب .. فله الامتناع إن كان عليه بينة بالأخذ، وكذا إن
~~لم تكن بينة في الأصح.
# ولو قال رجل: (وكلني زيد بقبض ما له عندك من دين أو عين) وصدقه .. فله
~~دفعه إليه، PageV01P635 # والمذهب: أنه لا يلزمه إلا ببينة ms430 على وكالته، فلو دفع فحضر زيد وأنكر
~~الوكالة .. صدق بيمينه، ثم إن الحق عينا .. أخذها، وإن تلفت .. فله تغريم
~~من شاء منهما، ولا رجوع للغارم على الآخر، إلا إذا تلفت بتفريط القابض وغرم
~~الدافع .. فإنه يرجع على القابض، أو دينا .. فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد
~~هو المدفوع، فإن تلف بتفريط .. غرمه، وإلا .. فلا، وليس له مطالبة القابض
~~إن تلف المدفوع عنده، وكذا إن بقي في الأصح.
# وإن لم يصدقه .. لم يكلف الدفع إليه، فإن دفع، ثم حضر زيد وحلف على نفي
~~الوكالة .. غرم الدافع، ثم يرجع هو على القابض.
# ولو أنكر الوكالة أو الحق، وكان الوكيل مأذونا له في إقامة البينة ..
~~أقامها وأخذ الحق، وإلا .. فليس له التحليف في الأظهر.
# ولو قال: (أنا وارثه) وصدقه .. وجب الدفع على المذهب، أو (أحالني عليك)
~~وصدقه .. فكذا في الأصح، وإن كذبه ولا بينة .. فله تحليفه في الأصح.
# والألف في قول الناظم: (وكلا) للإطلاق، وقوله: (وجن) بكسر الجيم؛ أي: جنون.
# * * *

PageV01P636

### || AUTO باب الإقرار

# هو لغة: الإثبات؛ من قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت، وشرعا: إخبار عن حق
~~سابق، ويسمى اعترافا أيضا، والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {كونوا
~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] وفسرت شهادة المرء
~~على نفسه بالإقرار، وقوله تعالى: {ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا
~~أقررنا} [آل عمران: 82]، وقوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة:
~~282] إلى قوله: {فليمدل وليه بالعدل} [البقرة: 282] أي: فليقر بالحق، دل
~~أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه، وآخره على صحة إقرار الولي على موليه،
~~وخبر "الصحيحين": "اغد يا أنيس إلى امرأة هنا، فإن اعترفت .. فارجمها"،
~~والقياس: لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار .. فلأم نقبل الإقرار أولى.
# وله أربعة أركان: مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة.
# (وإنما يصح مع تكليف ... طوعا ولو في مرض مخوف)
# (والرشد إذا إقراره بالمال ... وصح الاستثناء باتصال)
# (عن حقنا ليس الرجوع يقبل ... بل حق ربي، فالرجوع أفضل)
# (ومن بمجهول أقر قبلا ... بيانه بكل ما تمولا)
# [الركن الأول: المقر وشروطه]
# أي: ms431 إنما يصح الإقرار مع تكليف المقر؛ بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح
~~إقرار غير المكلف؛ كصبي ومجنون، إلا السكران طوعا؛ أي: اختيارا، فلا يصح
~~إقرار مكره عليه؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل:
~~106] أسقط حكم الكفر به فغيره أولى.
# ويصح إقرار من ذكر ولو مع مرض ومخوف من المقر، فيصح إقرار المريض والمال
~~عينا كان أو دينا لأجنبي أو وارث؛ لأنه في حالة يصدق فيها الكاذب، وينوب
~~فيها الفاجر، فالظاهر صدقه.

PageV01P637

# ولو أقر في صحته بدين لإنسان، وفي مرضه بدين لآخر .. لم يقدم الأول، بل
~~يتساويان؛ كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض.
# ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان، وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر ..
~~لم يقدم الأةل في الأصح؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث، فكأنه أقر
~~بالدينين.
# ويشترط مع ما مر في الإقرار بالمال: وشد المقر؛ أي: إطلاق تصرفه في
~~المال، ولهذا قال الناظم: (والرشد إذا إقراره بالمال) فلا يصح إقرار السفيه
~~بمال عين أو دين معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال
~~في الأظهر.
# وخرج بقوله: (إذ إقراراه بالمال): إقراره بغيره؛ كالحد والقصاص فيصح،
~~ويصح خلعه وطلاقه، وظهاره ونفيه النسب ونحوها.
# وأما المفلس .. فيصح إقراره بعين، أو بدين أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر
~~بمعاملة أو مطلقا أو إتلاف، أو إلى ما بعده بجناية، فيزاحم المقر له فيها
~~الغرماء.
# وأما الرقيق .. فيقبل إقراره بموجب عقوبة، وأظهر القولين: أنه يضمن مال
~~السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها.
# ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة: كجناية الخطأ وإتلاف المال، فكذبه
~~السيد .. تعلق بذمته دون رقبته، فيتبع به إذا عتق، وإن صدقه السيد .. تعلق
~~برقبته فيباع فيها، إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين.
# وإذا بيع وبقي شيء من الدين .. لا يتبع به إذا عتق، وإن أقر بدين
~~المعاملة .. لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له ms432 في التجارة، بل يتعلق
~~المقر به بذمته يتبع به إذا اعتق وإن صدقه السيد، ويقبل على السيد إن كان
~~مأذونا له في التجارة، ويؤدى من كسبه وما في يده، إلا أن يكون المقر به مما
~~لا يتعلق بالتجارة كالقرض؛ فلا يقبل على السيد.
# ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الإذن .. لم تقبل
~~إضافته في الأصح، وقبل الحجر لو أطلق الدين .. لم ينزل على دين المعاملة في الأصح.
# [الركن الثاني: المقر له]
# الركن الثاني: المقر له، ويشترط فيه أهلية استحقاق المقر به، فلو قال:
~~(لهذه الدابة على كذا) .. فلغو؛ لأنها ليست أهلا للاستحقاق، ولو قال: (علي
~~بسببها لمالكها كذا) ..

PageV01P638

# صح على الصحيح، وحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها، أو (علي بسببها) ..
~~لم يلزم لمالكها الآن، بل يسأل ويعمل ببيانه.
# ولو أقر لرقيق .. فلسيه، أو لحمل بسبب إرث أو وصية .. ثح؛ لأن ما أسنده
~~ممكن، فإن انفصل ميتا .. فلا حق له، وتكون لورثة المورث أو الموضي، أو حيا
~~وانفصل لدون ستة أشهر .. استحق، أو لأكثر من أربع سنين .. فلا، أو لما
~~بينهما وهي فراش .. فكذلك، وإلا .. فالأظهر: الاستحقاق، واعتبر الشيخان هذه
~~المدة من الإقرار، وصوب الإسنوي والبلقيني اعتبارها من سبب الاستحقاق.
# ثم إن استحق بوصية .. فله الكل، أو بإرث من أب وهو ذكر .. فكذلك، أو أنثى
~~.. فلها النصف، وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه؛ كقوله: (أقرضنيه) أو
~~(باعني به شيئا) .. فلغو، وقيل: صحيح وبلغو الإسناد؛ لأنه غير معقول، وقيل
~~فيه قولا تعقيب الإقرار بما يرفعه، وفي "الشرح" تصحيح الطريق الثاني،
~~وتعقبه في "الروضة" بأن الأصح: البطلان، وبه قطع في "المحرر"، قال في
~~"الأنوار": وهم وهم، بل الضمير في قوله "المحرر": (فهو لغة) للإسناد، وأما
~~الإقرار .. فصحيح، وذكر الأذرعي نحوه، وإن أطلق .. صح في الأظهر، ويحمل على
~~الجهة الممكنة في حقه.
# وعدم تكذيبه المقر، فلو كذب المقر .. ترك المال في يده في الأصح؛ لأن بده
~~تشعر بالملظ ظاهرا إقراره بمعارضة الإنكار.
# فلو رجع المقر به ms433 وصدق المقر .. لم يسلم له إلا بإقرار جديد، أو المقر
~~وقال: (غلطت)، أو (تعمدت الكذب) .. قبل في الأصح.
# وتعيينه نوع تعيين بحيث تتوقع منه الدعوى والطلب، فلو قال: (لإنسان)، أو
~~(واحد من بني آدم)، أو (من أهل البلد على ألف) .. لم يصح على الصحيح، فلو
~~قال واحد: (أنا المراد ولي عليك ألف) .. صدق المقر بيمينه.

PageV01P639

# [الركن الثالث: المقر به]
# الركن الثالث: المقر به، ويشترط ألا يكون ملكا للمقر وقت الإقرار، فلو
~~قال: (داري) أو (ثوبي) أو (ديني الذي على زيد لعمرو) .. فلغو؛ لأن الإضافة
~~إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار لغيره؛ إذ هو إخبار بحق سابق عليه،
~~ويحمل كلامه على الوعد بالهبة.
# ولو قال: (مسكني لزيد) .. فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن ملك غيره، ولو قال:
~~(هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) .. فأول كلامه إقرار وآخره لغو، فيطرح
~~ويعمل بأوله.
# ولو قال: (الدين الذي على زيد لعمرو، واسمي في الكتاب عارية) .. صح.
# ويشترط أن يكون المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له في الحال،
~~وإن لم يكن في يده .. فهو دعوى أو شهادة، فلو صار بيده .. عمل بمقتضى
~~الإقرار؛ بأن يسلم للمقر له في الحال، فلو قال: (العبد الذي في يد زيد
~~مرهون عند عمرو بكذا)، ثم حصل العبد في يده .. أمر ببيعه في دين عمرو.
# ولو أقر بحرية عبد في يد غيره، أو شهد بها فردت ثم اشتراه .. صح وحكم
~~بحريته، فترفع يده عنه، ثم إن قال: (أعتقه) .. فشراؤه افتداء من جهة
~~المشتري في الأصح، وبيع من جهة البائع، فيثبت له وحده الخياران وولاؤه
~~موقوف، فإن مات وترك مالا وله وارث بنسب .. فله؛ وإلا فإن صدقه البائع ..
~~أخذه ورد الثمن، أو كذبه وأصر .. فللمشتري منه قدر الثمن، والباقي موقوف،
~~وإن قال: (هو حر الأصل)، أو (عتق قبل شرائك) .. فافتداء من جهته وبيع من
~~جهة البائع، وإذا مات ولا وارث له .. فماله لبيت المال، وليس للمشتري أخذ
~~شيء منه، ولو مات قبل القبض .. لم يكن للبائع مطالبته بالثمن. ms434
# ولو أقر بحريته ثم استأجره .. لم يحل له استخدامه، وللمؤجر مطالبته
~~بالأجرة.
# [الركن الرابع: صيغة الإقرار]
# الركن الرابع: الصيغة، فقوله: (لفلان عندي) أو (علي) أو (معي كذا) ..
~~صيغة إقرار، ثم (علي) و (في ذمتي) للدين ظاهرا فلا يقبل تفسيره بوديعة، ولا
~~دعواه التلف، بل يضمنه، و (معي) و (عندي) للعين؛ أي: محمول عند الإطلاق على
~~الإقرار بالعين، حتى إذا ادعى أنها وديعة وأنها تلفت، أو ردها .. يقبل قوله
~~بيمينه.

PageV01P640

# ولو قال: (لي عليك ألف)، فقال: (زن) أو (خذ) أو (استوف) .. فليس بإقرار،
~~أو (زنه) أو (أخذه)، أو (هي صحاح)، أو (اختم عليه)، أو (شده في هميانك)، أو
~~(اجعله في كيسك) .. فكذا على الصحيح؛ لأن ذلك يذكر للاستهزاء، أو (بلى)، أو
~~(نعم)، أو (أجل)، أو (صدقت)، أو (أنا مقر به)، أو (بما تدعيه)، أو (لست
~~منكرا له)، أو (لا أنكر ما تدعيه)، أو (لا أنكر أن تكون محقا فيما تديعه)،
~~أو (أبرأتني منه)، أو (قضيته)، أو (له على ألف في علمي)، أو (فيما أعلم)،
~~أو (أشهد) .. فإقرار بالألف، وعليه بينة الإبراء أو القضاء.
# أو (أنا مقر)، أو (أقر به)، أو (لست منكرا)، أو (لا أقر)، أو (لا أنكر أن
~~تكون محقا)، أو (أقررت بأنك أبرأتني)، أو (استوفيت مني)، أو (لعل)، أو
~~(عسى)، أو (أظن)، أو (أحسب)، أو (أقدر)، أو (لا أقر به ولا أنكره) .. فليس
~~بإقرار.
# وإذا انضم إلى اللفظ قرائن تشعر بالاستهزاء والتكذيب؛ كالأداء
~~[والإبراء]، وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار، فيشبه ألا يكون
~~إقرارا، ويحمل قولهم: (: أن صدقت" وما في معناه .. إقرار) على غير هذه
~~الحالة، أو يقال: فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة، فإن المتولي حكى وجهين
~~فيما لو قال: (لي عليك ألف)، فقال مستهزئا: (لك علي ألف).
# ولو قال: (أليس عليك كذا؟ ) فقال: (بلى) .. فإقرار، أو (نعم) .. فكذا على
~~الصحيح، وقيل: أنه ليس بإقرار، ؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في
~~النفي، بخلاف (بلى) فإنه لرد النفي، ونفي النفي إثبات، وأجيب بأن النظر في
~~الإقرار إلى العرف، ms435 وأهله يفهمون الإقرار ب (نعم) فيما ذكر.
# ولو قال: (اقض الألف الذي لي عليك)، فقال: (نعم)، أو (أقضي غدا)، أو
~~(أمهلني يوما)، أو (حتى أقعد)، أو (أفتح الكيس)، أو (أجد المفتاح) ..
~~فإقرار في الأصح.

PageV01P641

# ويصح الإقرار بكل لغة فهمها المقر، فلو أقر عجمي بعربية أو بالعكس، وقال:
~~لقنت .. صدق بيمينه إن أحتمل أن يخفي عليه، وكذا حكم جميع العقود والحلول.
# ولو قال: كنت يوم الإقرار صبيا وهو محتمل، أو مجنونا وقد عهد له .. صدق
~~بيمينه، أو مكرها وعليه أمارة .. فكذلك، وإلا .. لم يقبل قوله، وإنما تثبت
~~الأمارة ببينة، أو اعتراف المقر له، وحبسه لزيد لا بقدح في إقراره لعمرو.
# ولو تعرضت البينة لبلوغه وعقله واختياره، وادعى المق خلافه .. لم يقبل،
~~ولا يشترط في الشهادة تعرض لبلوغ وعقل واختيار وحرية ورشد على المذهب، وما
~~يكتب في الوثائق .. فهو احتياط، ولو قيدت بينة الإقرار بالاختيار، وأقام
~~الخصم بينة بالإكراه .. قدمت، ولا تقبل شهادة الإكراه إلا مفصلة.
# [حكم الاستئناف في الإقرار وشروطه]
# قوله: (وصح الاستثناء باتصال)، أي: وصح الاستثناء من المقر؛ لأن
~~الاستثناء - وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله - ب (إلا) أو نحوها معهود
~~في القرآن وغيره حال كونه متصلا بالإقرار؛ بحيث يعد معه كلاما واحدا، فلو
~~فصل بينهما بكلام أجنبي أو سكوت .. لم يصح.
# نعم؛ يغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت؛ كما نص
~~عليه في "الأم"، قال في "الروضة" و"أصلها": والاتصال المشروط هنا أبلغ مما
~~يشترط بين الإيجاب والقبول؛ لأنه يحتمل بين كلام الاثنين ما لا يحتمل بين
~~كلام الواحد، ولما ذكر فيها أن تخلل كلام الأجنبي يبطل الاستثناء .. قال:
~~هكذا قاله أصحابنا، وقال صاحبا "البيان" و"العدة": إذا قال: (علي ألف -
~~أستغفر الله - إلا مئة) .. صح الاستثناء عندنا، خلافا لأبي حنيفة، لنا أنه
~~فصل يسير، فصار كقوله: (علي ألف - يا فلان - إلا مئة)، وما نقلاه فيه نظر.
~~انتهى، ونظيره في المقيس عليه ظاهر، وأما في المقيس .. فجوابه ما قاله
~~الخوارزمي: أن قوله (أستغفر الله) استدراك ms436 لما سبق منه فكان لازما
~~للاستثماء، فلا يمنع الصحة.
# ويشترط أيضا لصحة الاستثناء: قصده قبل فراغ الإقرار، فلا يكفي بعده، وعدم
~~استغراقه PageV01P642 # للمستثنى منه؛ ك (عشرة إلا تسعة)، فإن استغفره ك (عشرة إلا عشرة) .. لم
~~يصح؛ لأنه رفع لما أثبته، وليس من المستغرق: (له على مال إلا مالا)، أو
~~(شيء إلا شيئا)، أو نحوها؛ لإمكان حمل الثاني على أقل من الأول، ومحل ذلك:
~~ما لك يخرجه عن الاستغراق، وإلا .. صح، فلو قال: (له علي عشرة إلا عشرة إلا
~~خمسة) .. لزمه خمسة؛ إذ الكلام بآخره، وآخره يخرجه عن الاستغراق؛ لأن عشرة
~~إلا خمسة وخمسة، ويكون المقر به في مثل ذلك الأخير.
# ولو قال: (له على عشرة إلا خمسة إلا عشرة)، أو (عشرة إلا خمسة إلا خمسة)
~~.. لزمه خمسة، وألغي ما حصل به الاستغراق، ومهما كان في المستثنى أو
~~المستثنى عنه عددان معطوفان أحدهما على الآخر .. ففي الجمع بينهما وجهان،
~~أصحهما وهو المنصوص في (الطلاق) وبه قطع الأكثرون: لا يجمع؛ لأن واو العطف
~~وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور
~~عليه الاستثناء.
# فلو قال: (له على درهم ودرهم إلا درهما)، أو (له علي درهمان ودرهم إلا
~~درهما) .. لزمه ثلاثة دراهم، لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه .. لم
~~يلغ، إلا ما يحصل به الاستغراق، وهو درهم.
# ولو قال: (له علي إلا درهما ودرهمين) .. لزمه درهمان لذلك.
# ولو قال: (له علي درهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما) .. لزمه ثلاثة؛
~~لأنه إذا لم يجمع مفرق الاستثناء والمستثنى منه .. كان المستثنى درهما من
~~درهم، وهو من الإثبات نفي وعكسه؛ لأنه مشتق من الثني وهو الصرف، وإنما يكون
~~الصرف من الإثبات إلى النفي وبالعكس.
# فلو قال: (له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية) ... وهكذا إلى الواحد ..
~~لزمه خمسة، وطريقة: أن تسقط الأعداد المنفية من المثبتة والباقي هو اللازم،
~~فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون، والعدد المذكور أولا إن
~~كان شفعا .. فالأشفاع مثبتة، والأوتار منفية، أو وترا .. فبالعكس، ms437 وشرطه:
~~أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد، وأن يتول كل شفع وترا
~~وبالعكس، أو تخرج المستثنى الأخير مما قبله، وما بقي منه .. يخرج مما قبله
~~.. وهكذا حتى ينتهي إلى الأول.
# ولو قال: (ليس له عشرة إلا خمسة) .. لم يلزمه شيء؛ لأن (عشرة إلا خمسة)
~~خمسة كما مر، فكأنه قال: (ليس له على خمسة).

PageV01P643

# ولو قال: (ليس له علي شيء إلا عشرة) .. لزمه عشرة.
# ولو قال: (له علي شيء إلا خمسة) .. لزمه تفسير الشيء بما يزيد على الخمسة
~~وإن قلت الزيادة؛ لتلزمه تلك الزيادة.
# ولا فرق كما صححه الشيخان في (باب الأيمان) بين تقديم المستثنى منه على
~~المستثنى وتأخيره؛ كقوله: (له على إلا عشرة مئة)، ويصح الاستثناء من غير
~~الجنس؛ كقوله: (له على ألف درهم إلا ثوبا) أو (عبدا)، ثم عليه أن يبينه بما
~~لا تستغرق قيمته الألف، فإن استغرقته .. بطل الاستثناء.
# [حكم الرجوع عند الاقرار]
# قوله: (عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل) أي: لا يقبل
~~الرجوع من المقر بما أقر به من حقوق الآدميين، سواء أكانت مالية أم غيرها؛
~~كالقتل والقذف وغيرهما؛ لأنها مبنية على المشاحة، بل يقبل رجوعه عما أقر به
~~من عقوبة لله تعالى، سواء أكانت حدا أم تعزيزا؛ كالزنا وشرب الخمر وغيرهما؛
~~لأنها مبنية على المسامحة، فرجوعه عن إقراره بها أفضل؛ لقصة ماعز، ولهذا
~~استحب لمن ارتكب معصية توجب عقوبة لله تعالى أن يستر على نفسه، بخلاف من
~~قتل أو قذف مثلا .. فإنه يستحب له أن يقر، بل يجب عليه ليستوفى منه الحق؛
~~لما في حقوق الآدميين من التضييق، بخلاف عقوبة الله تعالى، أما رجوعه عما
~~أقر به من حق مالي لله تعالى؛ كالزكاة والكفارة .. فلا يقبل.
# [الإقرار بالمجهول]
# قوله: (ومن بمجهول أقر قبلا ببانه بكل ما تمولا) أي: يصح الإقرار بمجهول؛
~~كقوله: (له علي شيء) لأنه إخبار عن حق سابق كما مر، والشيء قد يخبر عنه
~~مبينا، وقد يخبر عنه مبهما، إما للجهل به، أو لثبوته مجهولا بوصية أو
~~نحوها، ويلزمه ms438 بيان ما أبهمه فيطالب بتفسيره، فإن امتنع منه .. حبس على
~~الأصح؛ لامتناعه من أداء الواجب عليه؛ كما يحبس من امتنع من أداء الحق،
~~ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كرغيف وفلس، لأن الشيء صادق عليه.
# ولو فسره بما لا يتمول، لكنه من جنسه؛ كحية حنطة، أو بما يحل اقتناؤه،
~~ككلب معلم PageV01P644 # وسرجين .. قبل في الأصح؛ لأن ذلك يحرم أخذه، ويجب على آخذه رده، ويقبل
~~تفسيره بحق شفعة، أو حد قذف.
# ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه؛ إذ لا يجب رده
~~فلا يصدق به قوله: (علي)، بخلاف ما إذا قال: (له عندي شيء) .. فيصدق به.
# ولا يقبل تفسيره أيضا بعيادة ورد سلام؛ لبعد فهمهما في معرض الإقرار؛ إذ
~~لا مطالبة بهما.
# ولو أقر بمال أو بمال عظيم أو كبير، أو كثير أو جليل، أو أكثر من مال
~~السلطان .. قبل تفسيره بما قل منه وإن لم يتمول؛ كحبة حنطة، ويكون وصفه
~~بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله، وكذا يقبل تفسيره بالمستولدة
~~في الأصح؛ لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع، ولا يقبل تفسيره
~~بمنفعة وكلب جلد ميتة؛ لأنها لا يصدق عليها اسم المال.
# وقوله: (له علي كذا) كقوله: (له على شيء)، وقوله: (شيء شيء)، أو (كذا
~~كذا) كما لو لم يكرر؛ لأن الثاني تأكيد، ولو قال: (شيء شيء)، أو (كذا وكذا)
~~.. وجب شيئان يقبل كل منهما في تفسير شيء، لاقتضاء العطف المغايرة، ولو بين
~~المبهم بما يقبل، وكذبه المقر له في أنه حقه .. فليبين جنس المقر به وقدره،
~~وليدع به، والقول قول المقر في نفيه، فإذا بين المقر به مئة درهم، فقال
~~المقر له: (ما لي عليك إلا مئة دينار)، وادعي بها .. حلف المقر أنه ليس
~~عليه إلا مئة درهم.
# ولو قال: (له علي كذا درهما)، أو رفع الدرهم أو جره أو سكنه .. لزمه
~~درهم، والمذهب: أنه لو قال: (كذا وكذا درهما) بالنصب .. وجب درهمان وإن لم
~~ينصبه، أو حذف الواو .. فدرهم في ms439 الأحوال.
# والألف في قول الناظم: (قبلا) و (تمولا) للإطلاق.
# * * *

PageV01P645

### || AUTO باب العارية

# بتشديد الياء وقد تخفف، وفيها لغة ثالثة: عارة حكاها ابن سيده وغيره، وهي
~~اسم لما يعار.
# وحقيقتها شرعا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع بع مع بقاء عينه.
# والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7]
~~قال كثير من المفسرين: المراد: ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وقوله
~~تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2]، وخبر "الصحيحين": (أنه
~~صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركيه)، وخبر أبي داوود وغيره
~~بإسناد جيد: أنه صلى الله عليه وسلم استعار درعا من صفوان بن أمية يوم
~~حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ وروي: أغصبا؟ فقال: "بل عارية مضمونة".
# قال الماوردي والروياني وغيرهما: وكانت واجبة أول الإسلام؛ للآية
~~السابقة، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة؛ أي: أصالة، وإلا .. فقد تجب؛ كإعارة
~~الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبل لإنقاذ غريق، والسكين لذبح حيوان محترم
~~يخشى موته، وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم، والأمة من الأجنبي، وقد نكره
~~كإعارة العبد المسلم من كافر.
# ولها أربعة أركان: معير، ومستعير، ومعار، وصيغة.
# (تصح إن وقتها أو أطلقا ... في عين انتفاعها مع البقا)
# (يضمنها وؤن الرد، وفي ... سوم بقيمة ليوم التلف) PageV01P646 # (والنسل والدر بلا ضمان ... ولا يعير أول لثاني)
# (فإن يعر وهلكت تحت يديه ... يضمنها ثان ولم يرجع عليه)
# فيها خمسة مسائل:
# [صحة العارية مؤقتة ومطلقة وبيان كل منهما]
# الأولى: تصح العارية أن أقتها بمدة معلومة، أو أطلقها؛ بأن لم يقيدها بمدة.
# مثال الثانية: أعاره أرضا للبناء أو الغراس ولم يذكره مدة .. فللمستعير
~~أن يبني ويغرس فيها ما لم يرجع المعير، فإن رجع .. لم يكن للمستعير البناء
~~والغراس، فلو فعل عالما بالرجوع .. قلع مجانا، وعليه تسوية الأرض؛ كالغاصب،
~~أو جاهلا .. فكذا في الأصح.
# وما بني وغرس قبل الرجوع إن أمكن رفعه من غير نقص يدخله .. رفع، وإلا:
~~فإن شرط القلع عند رجوعه وتسوية الحفر .. لزمه، فإن امتنع .. فللمعير قاعه
~~مجانا، أو شرط القلع فقط .. لم تلزمه ms440 تسوية الحفر، وإن لم يشرط القلع: فإن
~~اختار المستعير القلع .. قلع وتلزمه التسوية في الأصح، وإن لم يختر القله
~~.. لم يكن للمعير قلعه مجانا؛ لأنه محترم، والأصح: أن للمعير أن يبقيه
~~بأجرة، أو يقلع ويضمن أرش النقص؛ وهو التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا، أو
~~يمتكله بقيمته حين التملك.
# وإذا اختار ما له اختياره .. لزم المستعير موافقته، فإن أبى .. كلف تفريغ
~~الأرض، فإن لم يختر المعير شيئا مما ذكر .. لم يقلع مجانا إن بذل المستعير
~~الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح.
# والأصح: أن الحاكم يعرض عنهما حتى يختارا شيئا، وللمعير في مدة التوقف
~~دخولها والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، ولا يدخلها المتسعير
~~بغير إذن لتفرج، ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح، فلو تعطلت منفعة الأرض
~~بدخوله .. لم يمكن إلا بأجرة، ولكل بيع ملكه للآخر ولثالث على الصحيح،
~~والمشتري من المعير كهو فيتخير، أو من المستغير فكهو، وللمشتري الفسخ إن جهل.
# ولو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد .. جاز في
~~الأصح؛ للحاجة، ثم كيف يوزع الثمن؟ قال المتولي: هو على الوجهين فيما إذا
~~غرس الراهن الأرض المرهونة؛ أي: وهما السابقان في رهن الأم دون الولد، وقال
~~البغوي: يوزع على الأرض PageV01P647 # مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده، فحصة الأرض للمعير، وحصة
~~ما فيها للمتسعير.
# ومثال الأولى: أعاره أرضا للبناء، أو الغراس سنة مثلا .. فللمستعير
~~البناء والغراس في المدة إلى أن يرجع المعير، وله أن يجدد ذلك كل وقت، وبعد
~~انقضاء المدة ليس له إحداث البناء والغراس، وإذا رجع المعير قبل المدة أو
~~بعدها .. فالحكم كما لو رجع في المطلقة.
# ولو وقف المستعير البناء والغراس .. فليس للمعير التمكل بالقيمة، ويتخير
~~بين الخصلتين الأخيرتين، ولو كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه .. فالتخيير
~~بعد جذاذه؛ كما نقله ابن الرفعة وأقره.
# قال الإسنوي: لكن المنقول في نظيره من الإجازة التخيير، فإن اختار التملك
~~.. ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة، وأبقاها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة.
# ولو بنى أحد الشريكين ms441 أو غرس بإذن الآخر .. فليس له إذا رجع إلا الإبقاء
~~بأجرة، فإن لم يرض بها .. فالأصح: أن الحاكم يعرض عنهما.
# وإذا أعاره لزراعة، ثم جعل قبل إدراك الزرع: فإن اعتيد قطعه حينئذ ..
~~كلفه، وإلا .. فالصحيح: أن عليه الإبقاء إلى الحصاد، والأصح: أن له الأجرة.
# ولو عين مدة ولم يدرك فيها؛ لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجانا، أو بلا
~~تقصير .. فكالإعارة مطلقا، والإعارة للغسيل إن اعتيد نقله .. فكالزرع، وإلا
~~.. فكالبناء.
# وشرط المعير: صحة تبرعه، فلا تصح من الصبي والسفيه والمفلس، والمكاتب
~~بغير إذن سيده؛ لأنها تبرع بالمنفعة وليسوا أهلا له، وإنما جعل المفلس أهلا
~~له في الضمان من جهة تصرفه في الذمة، وهنا المراد: التصرف في العين.
# نعم؛ قال الإسنوي وغيره: المنجه: جواز إعارتها إذا لم يكن فيها تعطيل
~~اليد عنها؛ كإعارة الدار يوما، بخلاف الإجارة. انتهى.
# وملكه المنفعة ولو بإجازة أو وصية أو قف، فيعير مستأجر وموصى له بمنفعة
~~ونحوهما، إلا المستعير كما سيأتي.

PageV01P648

# وشرط المستعير: صحة التبرع عليه بعقد معه، فلا تصح الإعارة لصبي ونحوه.
# وشرط الصيغة: أن تدل على الإذن في الانتفاع بلفظ أو غيره؛ ك (أعرتك)، أو
~~(خذه لتنتفع به)، و (أعرني)، ويكفي فعل من الآخر.
# [شروط العين المعارة]
# الثانية: تصح العارية من عين ينتفع بها مع بقائها؛ كالعبيد والدور، فلا
~~تصح فيما لا نفع به؛ كالحمار الزمن، وما فيه نفع لكن باستهلاكه كالأطعمة؛
~~لانتفاء المعنى المقصود من العارية.
# ولو دفع شاة لرجل وقال: (ملكتك درها ونسلها) .. فهما موهوبان هبة فاسدة،
~~والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة، ولو قال: (أبحت لك درها ونسلها) .. فالأصح
~~في "الروضة" من وجهين في "أصلها" بلا ترجيح: أنها إباحة صحيحة، والشاة
~~عارية صحيحة، قال: وحكم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي بصحة إعارة
~~الشاة للبنها والشجرة لثمرها، قال: فعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين،
~~وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة، بخلاف الإجارة. انتهى.
# فالشرط في العارية: ألا يكون فيها استهلاك المعار لا ألا يكون استيفاء
~~عين، ولا يشترط تعيين العين؛ كما اقتضاه ms442 كلام الناظم، فلو قال: (أعرني
~~دابة)، فقال: (ادخل الإصطبل وخذت ما أردت) .. صحت، بخلاف الإجازة، لأن
~~الغرر لا يحتمل في المعاوضات.
# ويشترط في المعار أيضا: أن تكون منفعته قوية، فلا تصح إعارة النقد؛ إذ
~~نفعته التزيين، والضرب على طبعه منفعة ضعيفة فلما تقصد، ومعظم منفعته في
~~الإنفاق والإخراج، وقيل: تصح.
# قال الشيخان: ويشبه تخصيص الخلاف فيما إذا أطلق وقلنا بجواز الإعارة
~~المطلقة، أما إذا صرح بالتزيين، أي: أو الضرب على طبعه .. فالأسبق إلى
~~الفهم من كلامهم: صحة إعارته؛ لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت، وبه أجاب في
~~"التتمة".
# وكونها مباحة، فلا تصح إعارة الصيد لمحرم، ولا الأمة الكبيرة الحسناء
~~لأجنبي؛ لخوف الفتنة.

PageV01P649

# قال الإسنوي: ويفارق هذا جواز إجارتها، والوصية بمنفعتها له على ما دل
~~عليه عموم كلامهم: بأن المستأجر والموصى له يملكان المنفعة، فيعيران
~~ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنسفهما، والإعارة إباحة
~~له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه .. لم يكن لها فائدة، أما إعارتها من محرم
~~بنسب أو غيره .. فصحيحة، وكذا إعارتها من امرأة وممسوح وزوجها ومالكها؛ كأن
~~يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها.
# فإن كانت صغيرة لا تشتهي أو قبيحة .. فوجهان، أصحهما في "الروضة":
~~الجواز: ورجح في "الشرح الصغير": المنع فيهما، وقال في "المهمات": الصواب:
~~التفرقة، فتجوز في الصغيرة بخلاف الكبيرة.
# قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.
# ولو كان المستعير أو المستعار خنثى .. امتنعت احتياطا، والمفهوم من
~~الامتناع فيه وفي الأمة: الفساد، وهو ما اقتضاه كلامهم وبحثه الرافعي بعد
~~نقله عن الغززال الصحة، وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن المنع في ذلك
~~لغيره؛ كالبيع وقت النداء، وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة.
# ويكره تنزيها إعارة الأصل وإن علا من رفعه للخدمة .. فيكره له قبولها،
~~كما يكره له استئجاره لها؛ لأن استخدامه مكروه.
# نعم؛ إن قصد باستعارته لذلك ترفهه .. فلا كراهة فيها، بل هي مستحبة؛ كما
~~قاله القاضي أبو الطيب وغيره، وتكره إعارة عبد مسلم لكافر.
# وقد تجوز إعارة ما لا تجوز ms443 إجارته كالفحل للضراب، والكلب للصيد،
~~وللمستعير الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة .. زرعها ومثلها
~~ودونها إن لم ينهه، لا ما فوقها، وحيث زرع ما ليس له .. فللمعير قلعه
~~مجانا، فلو أطلق الزراعة .. صح في الأصح، ويزرع ما شاء.
# ولو أعاره لزراعة .. لم يكن له بناء ولا غراس، أو لأحدهما .. فله الزراعة
~~وليس له الأخرى في الأصح، وإذا صلح المستعار لجهتين فأكثر .. شرط تعيين
~~المنفعة على الصحيح، وإلا .. فلا.
# نعم؛ لو قال: (أعرتك لتنتفع به كيف شئت)، أو (لتفعل به ما بدا لك) ..
~~جاز.

PageV01P650

# [ضمان العارية]
# الثالثة: يضمن المستعير العارية إذا تلفت؛ أي: لا بالاستعمال المأذون فيه
~~ولو لم يستعملها ولم يفرط؛ لخبر: "العارية مضمونة" رواه أبو داوود وغيره،
~~ولأنه مال يجب رده إلى مالكه فتجب قيمته عند تلفه؛ كالمأخوذة بجهة السوم.
# نعم؛ إن استعار من مستأجر إجارة صحيحة، أو موصى له بمنفعته، أو نحوهما ..
~~لم يضمنها؛ لابتناه يده على يد غير ضامنة، أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون
~~فيه؛ كانسحاق الثوب أو انمحاقه باللبس، وتلف الدابة بالحمل المعتاد،
~~وانكسار السيف في القتال .. فلا يضمنها، إلا في الهدي والأضحية المنذورين،
~~ويضمن المستعير مؤن رد العارية حيث له مؤنة؛ لخبر: "على يد ما أخذته ختى
~~تؤديه" رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط البخاري، ولئلا يمتنع
~~الناس منها.
# ويستثنى ما إذا استعار من مستأجر، أو موصى له بالمنفعة، أو نحوهما ممن
~~يستحق المنفعة دون الرقبة استحقاقا لازما ورد على المالك، فمؤن الرد على
~~المالك؛ كما لو ورد عليه المعير، بخلاف ما إذا رد على المعير، ويضمن
~~المستام قيمة ما أخذه بجهة السوم ومؤن رده.
# والرد المبرئ من الضمان: أن يسلم العين لمالكها، أو وكيله في ذلك، فلو رد
~~الدابة للإصطبل، أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه .. لم يبرأ.
# ولو لم يجد المالك فسلمها لزوجته أو ولده، فأرسلها إلى المرعى فضاعت ..
~~فالمالك إن شاه غرم الراد أو المستلم منه، والقرار عليه.
# ويضمن كل منهما ما ذكر بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم، ms444 ولا بقيمة يوم
~~القبض؛ لأن اعتبارهما يؤدي إلى تضمين المستعير للأجزاء المنمحقة أو
~~المنسحقة بالاستعمال، والأصح: أنه لا يضمن ذلك؛ لأنه مأذون فيه.
# وظاهر كلامهم: لزوم قيمة العارية وإن كانت مثلية؛ كالحب والحجر، وهو قضية
~~بناء الروياني والبغوي وغيرهما ضمان المثلي على الخلاف في المتقوم حيث
~~قالوا: إن اعتبرنا أقصى القيم .. أوجبنا المثل، أو قيمة يوم التلف، وهو
~~الأصح .. فالقيمة، وخالف ابن أبي عصرون فضمن المثلي بالمثل على القياس،
~~وجرى عليه السبكي.

PageV01P651

# [لا تضمن أولاد العارية ولا لبنها]
# الرابعة: لا يضمن المستعير أولاد العارية ولا لبنها؛ لأنه لم يأخذها
~~للانتفاع بها.
# [حكم إعارة المستعير العارية لشخص آخر]
# الخامسة: لا يجوز للمستعير الأول أن يعيرها لثان بغير إذن مالكها؛ لأنه
~~غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، ولهذا لا يؤجر، أما إذا أذن له
~~المالك في الإعارة .. فإنها تجوز له، فإن يعر الأول بغير إذن المالك، وهلكت
~~تحت يد الثاني .. ضمنها ولم يرجع على الأول وإن جهل كونه مستعيرا؛ لأنه قد
~~دخل على حكم الضمان وقد تلف المستعار تحت يده.
# وفي نسخه: (والمستعير لم يعر لثاني)، والألف في قول الناظم: (أطلقا)
~~للإطلاق.
# * * *

PageV01P652

### || AUTO باب الغضب

# هو لغة: أخذ الشيء ظلما، وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ذكره
~~النووي في "تحريره" وغيره، قال: ولا يصح قول من قال: (على مال الغير) لأنه
~~يخرج المنافع والكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات.
~~انتهى، وهو مجمع على تحريمه.
# والأصل فيه قبل الإجماع: آيات، منها قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل} [البقرة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار؛
~~منها خبر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"، وخبر: "من ظلم قيد
~~شبر من الأرض .. طوقه من سبع أرضين" رواهما الشيخان، وإثبات اليد العادية
~~سبب للضمان.
# وينقسم إلى مباشرة؛ كأخذه من مالكه، وإلى سب؛ كولد المغصوب وزوائده.
# ولو ركب دابة، و جلس على فراش .. فغاصب وإن لم ينقل في الأصح.
# ولو أزعجه عن داره .. فغاصب لها وإن لم يدخلها، ولو دخلها بقصد الاستيلاء ms445
~~وليس المالك فيها .. فغاصب، وإن كان ولم يزعجه .. فغاصب لنصفها، إلا أن
~~يكون ضعيفا لا بعد مستويا على صاحبها.
# وقد ذكر الناظم شيئا من أحكامه فقال:
# (يجب رده ولو بنقله .. وأرش نقصه وأجر مثله)
# (يضمن مثلي بمثله تلف ... بنفسه أو متلف، لا يختلف)
# (وهو الذي فيه أجازوا السلما .. وحصره بالكيل والوزن، كما)
# (لا في مفازة ولا قاه بيم ... في ذا، وفي مقوم: أقصى القيم)
# (من غضبه لتلف الذي اتغصب ... من نقد أرض تلف فيها غلب) PageV01P653 # فيها أربع مسائل:
# [وجوب رد المغصوب]
# الأولى: يجب على الغاصب رد المغصوب على المغصوب منه ولو غرم عليه أضعاف
~~قيمته؛ لخبر أبي داوود وغيره: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فإذا كان دارا
~~أو نحوها .. فيجب الرد بالخروج منها ليتسلمها مالكها، أو منقولا واحتاج إلى
~~نقل .. وجب رده مع نقله إلى الموضع المغصوب منه؛ كما لو نقل المغصوب المثلي
~~إلى دار أو بلد .. فجب على الغاصب رده، وكذا لو انتقل المغصوب بنفسه، ويجب
~~الرد ولو كان غير مال كالاختصاصات؛ للخبر، ولأنه حق المغصوب منه، ويبرأ
~~بالرد على المالك أو وكيله أو وليه.
# [وجوب أرش نقص المغصوب على الغاصب]
# الثانية: يجب على الغاصب أيضا: أرش نقص المغصوب ولو كان النقص بسبب غير
~~الاستعمال؛ كأن غصب ثوبا أو عبدا، فنقصت قيمته لآفة سماوية، كسقوط عضو من
~~العبد لمرض.
# [وجوب أجرة مثل المغصوب على الغاصب]
# الثالثة: يجب على الغاصب أيضا: أجرة مثل المغصوب ولو فاتت منفعته بغير
~~استعمال؛ وهي أجرة مثله سليما قبل النقص، ومعيبا بعده.
# [ضمان المغصوب]
# الرابعة: يضمن الغاصب للمال المغصوب التالف عنده بما سيأتي، سواء أتلف
~~بنفسه أم أتلفه متلف، لكن يستثنى منه مسائل: منها: ما لو غصب حربي مال مسلم
~~أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد تلفه، وما لو كان النغصوب غير متمول؛
~~كحبة حنطة، أو رفيقا وجب قتله لحق الله تعالى بردةى أو نحوها فقتله، وما لو
~~غصب رقيق غير مكاتب مال سيده.
# فيضمن الغاصب المثلي بمثله؛ لأنه أقرب إلى ms446 التالف، وهو؛ أي: المثلي: ما
~~حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه؛ كماء وتراب، ونحاس وحديد، وتبر وسبيكة،
~~ومسك وعنبر، وكافور وثلج وجمد، وقطن ودقيق وحبوب، وتمر وزبيب، وعنب ورطب،
~~وكل فاكهة رطبة، ودراهم ودنانير ولو مكسرة أو مغشوشة.

PageV01P654

# وخرج بقيد (الكيل أو الوزن): ما بعد؛ كالحيوان، أو يذرع؛ كالثياب، وبقيد
~~(جواز السلم فيه): نحو الغالية والمعجون، وإنما اشترطوا جواز السلم؛ لأنه
~~بعد تلفه يشبه المسلم فيه من جهة ثبوته في الذمة، وشمل التعريف الردي نوعا،
~~أما الرديء عيبا .. فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم فيه.
# ومحل ضمان المثلي بمثله: إذا كان له عند المطالبة به قيمة، وإلا؛ كأن
~~أتلف الماء بمفازة وطولب به عند يم؛ أي: بحر، أو شاطئ نهر، أو الجمد بالصيف
~~وطولب به في الشتاء .. ضمنه بقيمته في تلك الحالة، وقد أشار الناظم إلى هذا
~~بقوله: (كما لا في مفازة ولاقاه بيم في ذا) أي: في الماء.
# ولو تلف في يده والمثل موجود، فلم يسلمه حتى فقد في البلد وحواليه حسا أو
~~شرعا؛ بأن لم يجده، أو وجده بأكثر من ثمن مثله، أو منعه من الوصول إليه
~~مانع .. فالقيمة، والأصح: أن المعتبر أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز.
# أو مفقود .. فالقياس: وجوب أقصى قيمة من الغصب إلى التلف، ولو وجد المثل
~~بعد تغريم القيمة .. فالأصح: أنه ليس للمالك ردها وطلب المثل، ولا للغاصب
~~رد المثل وطلب القيمة.
# ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر، فللمالك أن يكلفه رده، وأن يطالبه
~~بقيمته في الحال، فإذا رده .. ردها، فإن تلف في البلد المنقول إليه ..
~~طالبه بالمثل فيما وصل إليه من المواضع، فإن فقد .. فقيمة أكثرها قيمة.
# ولو ظفر باالغاصب في غير بلد التلف .. فالصحيح: أنه إن لم يكن لنقله مؤنة
~~كالنقد .. طالب بالمثل، وإلا .. فلا.
# ويضمن الغاصب المتقوم بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف؛ لأنه في زمن
~~الزيادة غاصب يجب عليه الرد، فإذا لم يرد .. ضمن الزيادة، ولا عبرة
~~بالزيادة بعد التلف؛ كما لا عبرة بالنقص بالكساد، وسواء أتلف ms447 كله أم بعضه.
# ولو غصب ثوبا قيمته عشرة، ثم عاد إلى درهم، ثم لبسه فعاد يلبسه إلى نصف
~~درهم .. رد PageV01P655 # الثوب مع خمسة لنصفه التالف باللب؛ أنها أقصى قيمه، ولو أنلف متقوما بلا
~~غصب .. ضمنه بقيمة يوم التلف، فإن حصل بتدريج وسراية .. فبأقصى قيم تلك
~~المدة، فإن الإتلاف أبلغ من اليد العادية، وفي الإباق ونحوه؛ كصباغ الثوب
~~يضمن بالأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة.
# وعلم من كلامه: أنه لو تكرر الارتفاع والانخفاض .. لا يضمن كل زيادة، بل
~~بالأقصى، ومحله في الأعيان، أما المنافع .. فتضمن في كل بعض من أبعاض المدة
~~بأجرة مثلها فيه على الأصح.
# قوله: (من نقد أرض تلف - وفي بعض النسخ: بلد - فيها غلب) أي: وتجب القيمة
~~من نقد أرض تلف للمغصوب فيها ذلك النقد، أي: من نقدها إن كان بها نقد واحد،
~~فإن كان فيها نقدان .. فمن نقدها الغالب؛ لأنها محل وجوب الضمان، واعتبر
~~صاحب "التنبيه" بلد الغصب، قال في "المهمات": واعتبار نقد بلد التلف محمول
~~على ما إذا لم ينقله، وإلا .. فيتجه - كما في "الكفاية" -: اعتبار نقد
~~البلد الذي تعتبر قيمته، وهو أكثر البلدين قيمة، وفي "البحر" عن والده ما
~~يقاربه؛ عملا بمحل وجوب الضمان الحقيقي.
# ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي، إلا أن يظهر شاربها أو بيعها، وترد
~~عليه في غير ذلك إن بقيت العين، وكذا ترد المحترمة إذا غصبت من مسلم.
# والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، والأصح: أنها لا تكسر
~~الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، فإن عجز المنكر عن رعاية هذا
~~الحد لمنع صاحب المنكر .. أبطله كيف تيسر.
# وتضمن الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات تحت يد عادية، ولا تضمن
~~منفعة البضع والحر إلا بالتفويت.
# والأيدي المترتبة على الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب وكانت أيدي
~~أمانة ثم إن علم الغصب .. فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده،
~~وكذا إن جهل وكانت يده أصلها يد ضمان؛ كالعارية، وإن كانت يد أمانة؛ كوديعة
~~.. فالقرار على الغاصب، ms448 ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به .. القرار
~~عليه مطلقا.

PageV01P656

# ولو أخذ الحاكم أو أمينه المغصوب من الغاصب فتلف في يده .. لم يضمن، وكذا
~~من انتزعه على مالكه والغاصب حربي، أو عب المغصوب منه غير المكاتب، ولو
~~كانت قيمة المغصوب عند الثاني أقل منها عند الغاصب .. فالمطالب بالزيادة
~~الغاصب، وتستقر عليه.
# ولو صال المغصوب على شخص فأتلفه، فضمانه على الغاصب مستقرا، فلو كان
~~مالكه .. لم يبرأ الغاصب.
# ومن تزوج المغصوبة جاهلا بالغصب فتلفت عنده .. لم يضمنها على المذهب، ولو
~~كان هو المالك ولم يولدها .. لم يبرأ الغاصب.
# ولو أسند خشية إلى جدار بلا إذن .. ضمن الجدار إن وقع بإسناده، والتالف
~~بوقوعه عليه، وإن وقعت الخشبة وأتلفت، أو كان الجدار له، أو لغيره وقد أذن:
~~فإن وقعت في الحال .. ضمن، وإلا .. فلا.
# ولو غصب دارا فنقضها وأتلف النقض .. ضمنه وما نقص من قيمة العرصة، وهل
~~يضمن أجرة مثلها دارا إلى وقت النقض أم إلى وقت الرد؟ وجهان، أرجحها:
~~أولهما، أو بهيمة وأنزى عليها فحلا .. فالولد له ولا شيء عليه للإنزاء؛
~~لأنه لا يقابل بعوض، فإن نقص .. غرم الأرش.
# أو جارية ناهدا ثديها، أو شابا فشاخ، أو أمرد فالتحى .. ضمن النقض.
# أو ثوبا ونجسه، أو تنجس عنده .. لم يجز له تطهيره، ولا للمالك تكليفه
~~ذلك، فإن غسله .. ضمن النقص، أو رده نجسا .. فمؤنة التطهير، والنقص اللازم
~~منه عليه، وتنجس مائع لا يمكنه تطهيره .. هلاك.
# ولو طرح في مسجد متاعا وأغلقه .. لزمه أجرة جميعه، وإن لم يغلقه .. فأجرة
~~ما شغله.
# والألف في قول الناظم: (السلما) للإطلاق، والواو في قوله: (والوزن) بمعنى
~~(أو)، وقوله: (كما) بالقصر، وهو لغة في الممدود.
# * * *

PageV01P657

### || AUTO باب الشفعة

# بإسكان الفاء وحكي ضمها، وهي لغة: الضم على الأشهر، من شفعت الشيء ضممته،
~~فهي بضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان، وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك
~~القديم على الحادث فيما ملكه بعوض.
# والأصل فيها: خبر البخاري عن جابر: (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا ms449 وقعت الحدود وصرفت الطرق .. فلا شفعة)، وفي
~~رواية له: (في أرض أو أربعة أو حائط)، وفي رواية لمسلم: (قضى بالشفعة في كل
~~شرك لم يقسم؛ ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ..
~~ترك، فإن باع ولم يؤذنه .. فهو أحق به)، والمعنى فيه: دفع ضرر مؤنة القسمة،
~~واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه.
# و(الربعة): تأنيث الربع، وهو المنزل، و (الحائط): البستان.
# ولها أربعة أركان: آخذ، ومأخوذ، ومأخوذ منه، وصيغة.
# وقد ذكر الناظم بعض أحكامها فقال:
# (تثبت في المشاع من عقار ... منقسم مع نابع القرار)
# (لا في بناء أرضه محتكرة ... - فهي كمنقول - ولا مستأجره)
# (بدفع مثل ثمن أو بذل ... قيمته أن بيع، ومهر مثل)
# (أن أصدقت لكن على الفور اخصص ... للشركا بقدر ملك الحصص)
# فيها أربع مسائل:
# [ما تثبت فيه الشفعة وبيان أركانها]
# الأولى: تثبت الشفعة في المشاع؛ أي: المشترك من عقار، وإن بيع من منقول
~~منقسم - PageV01P658 # أي: قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب آخر، وهو ما ينفع به بعدها من
~~الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، ولا عبرة بالانتفاع به من وجه آخر؛ للتفاوت
~~العظيم بين أجناس المنافع - مع ثابت القرار الذي يندرج في بيعه؛ كأبنية
~~وأشجار ثابتة فيه، وثمرة لها غير مؤبرة عند البيع، وأبواب منصوبة، بخلاف ما
~~لا يندرج فيه كشجر جاف وزرع، فلا تثبت في منقول وإن بيع مع عقار؛ لأنه لا
~~يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه، ولا في أشجار بيعت مع مغارسها فقط، ولا في
~~جدران مع أسها فقط، ولا في بناء مشترك أرضه محتكرة أو موقوفة أو مستأجرة؛
~~لأنه في حكم المنقول، ولا في طاحونة وحمام وبئر لا يمكن جعلها طاحونين
~~وحمامين وبئرين؛ لما مر أن علة ثبوت الشفعة ددفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث
~~المرافق في الحصة الصائرة إلى الشفيع؛ كمصعد ومنور وبالوعة.
# قال الرافعي: وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان، لكن
~~كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه، فإذا لم يفعل ms450 .. سلطه
~~الشرع على أخذه منه.
# فلو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته .. لم تثبت الشفعة
~~للآخر؛ لأمنه من القسمة؛ إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته، بخلاف العكس.
# وأما الآخذ .. فكل شريك في رقبة العقار، سواء فيه المسلم والذمي والحر
~~والمكاتب، حتى لو كان السيد والمكاتب شريكين .. فلكل منهما الشفعة على
~~الآخر، فلا شفعة لمالك المنفعة فقط، ولا لجار ولو ملاصقا، فلو كان بينهما
~~أرض، ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية، فباعها مع حصته من الأرض .. لم تثبت
~~الشفعة إلا في الأرض؛ لعدم الشركة في الأشجار والأبنية.
# ولو قضى بها حنفي لجار .. لم ينقض في الأصح، ولو قضى بها لشافعي .. لم
~~يعترض، ولو باع دارا وله شريك في ممرها .. فلا شفعة له فيها على الصحيح.
# وتثبت في الممر إن كان ينقسم، أو كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو
~~أمكن فتج باب إلى شارع، وإلا .. فلا على الصحيح، وإن باع نصيبه من الممر
~~فقط .. لم تثبت فيه الشفعة.
# ولو باع ذمي شقصا لذمي بخمر أو خنزير، وترافعوا إلينا بعد الأخذ بالشفعة
~~.. لم ترده، أو قبله .. لم تحكم بها.
# ولو باع نصيبه من دار وباقيها لمسجد اشتراه قيمه، أو وهب له ليصرف في
~~عمارته .. فللقيم PageV01P659 # أخذه بالشفعة إن رآه مصلحة؛ كما للإمام في شركة بيت المال، ولو اشتري
~~للمسجد شقص .. فللشريك الأخذ بالشفعة.
# وأما المأخوذ منه .. فهو للمشتري ومن في معناه، وله شروط:
# الأول: طروء ملكه على ملك الآخذ، فلو اشتريا دارا أو شقصا منها معا ..
~~فلا شقعة لأحدهما على الآخر.
# الثاني: لزومه، فلو باع بشرط الخيار لهما أو للبائع .. فلا شفعة زمن
~~الخيار، أو للمشتري .. فللشفيع الأخذ في الحال في الأظهر.
# ولو باع شريكه حصته بشرط الخيار له أو لهما، ثم باع الآخر حصته في زمن
~~الخيار بيع بت .. لم تثبت الشفعة للمشتري الثاني على الأول وإن طرأ على
~~ملكه ملك الأول؛ لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه.
# ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده به، ms451 وأراد الشفيع أخذه ويرضى
~~بعيبه .. أجيب الشفيع في الأظهر، ولو رده ثم طلب الشفيع .. أجيب في الأصح
~~وارتفع الرد.
# الثالث: أن يملكه بمعاوضة؛ كبيع، وأجرة، ورأس مال سلم، ومهر، وعوض خلع
~~ومتعة، وصلح عن دم، فلو ملكه بإرث أو هبة أو وصية .. فلا شفعة.
# ولو باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه .. فلا شفعة له، ولو اشتراه
~~له .. فله الشفعة، وللأب والجد الشريكين الشفعة باعا أو اشتريا.
# ولو كان للوصي يتيمان فباع نصيب أحدهما .. فله أخذه بالشفعة للآخر.
# ولو وكله المشتري في شراء الشقص .. فله الشفعة، أو في بيعه .. فكذا في
~~الأصح، ولو كان المشتري شريكا .. فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر في الأصح،
~~ولا يشترط في التملك بها حكم حاكم/ ولا حضور الثمن، ولا المشتري، ولا رضاه.
# وأما الصيغة: فهو لفظ من الشفيع؛ ك (تملكت) أو (أخترت الأخذ)، أو (أخذت
~~بالشفعة)، وشبهه، لا (أنا مطالب بالشفعة) في الأصح، وتشترط رؤيته الشقص على
~~المذهب، وليس للمشتري منعه منها، وعلمه بالثمن في التملك لا في الطلب.
# وتملكه: إما بتسليم العوض إلى المشتري، فإذا امتنع المشتري من القبض ..
~~خلي بينه وبينه، أو رفع إلى القاضي ليلزمه التسلم أو يقبض عنه.

PageV01P660

# وإما بتسليم المشتري الشقص، ورضاه يكون الثمن في الذمة، إلا أن يبيع شقصا
~~من دار عليها صفائح ذهب بفضة أو عكسه .. فيجب التقابض في المجلس، ويكفي
~~رضاه بكون الثمن في الذمة دون تسليم الشقص في الأصح.
# وإما بقضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه، واختار التملك في
~~الأصح، وإذا ملكه الشفيع بغير الطريق الأول .. لم يكن له أن يتسلمه حتى
~~يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أدائه، وإذا لم يكن الثمت حاضرا وقت
~~التملك .. أمهل ثلاثا، فإن لم يحضره .. فالجمهور أن الحاكم يفسخ تملكه.
# ولو اتفق المتبايعان على حط أو زيادة .. فالأصح: اللحوق قبل لزوم العقد،
~~فلو حك كل الثمن .. فلا شفعة.
# [ما يدفعه الشفيع للمأخوذ منه الشقص]
# الثانية: يدفع الشفيع للمأخوذ منه الشقص مثل ثمنه إن بيع بمثلي، ثم ms452 إن
~~قدر بمعيار الشرع .. دفعه به، وإن قدر بغيره؛ كأن اشتراه بمئة رطل حنطة ..
~~دفع مثله وزنا لا كيلا في الأصح، فلو فقد المثل وقت الأخذ .. فالقيمة،
~~ويبذل قيمته؛ أي: يوم البيع إن بيع بمقوم، إن بيع بمؤجل .. فالأظهر: أنه
~~مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، وأن يصبر إلى المحل ويأخذ، ولا يبطل حقه
~~بالتأخير.
# ولو مات المشتري وحل عليه الثمن .. فالشفيع على خيرته، أو مات الشفيع ..
~~فالخيرة لوارثه، ولو باعه المشتري .. صح، وإن شاء الشفيع .. أخذ بالبيع
~~الثاني، أو نقضه وأخذ بالأول.
# وإن بيع شقص وغيره .. أخذه بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري.
# وإن جعل الشقص رأس مال سلم .. أخذه بمثل المسلم فيه أو بقيمته، أو صداقا
~~أو عوض خلع .. أخذه بمهر مثل المرأة، والاعتبار به يوم النكاح ويوم الخلع
~~على الصحيح المعروف، أو متعة .. فيمتعة مثلها، أو أجرة .. فبأجرة مثل، ولو
~~صالح من دين عليه .. فمثل الدين أو قيمته، أو من دم عليه .. فبقيمة الدية
~~يوم الجناية.
# [ثبوت الشفعة على الفور]
# الثالثة: تثبت الشفعة على الفور؛ لأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الشرر فكان
~~على الفور؛ كالرد بالعيب، فإذا علم شفيع بالبيع .. فليبادر على العادة في
~~طلبها، فلا يكلف العدو ونحوه، فإن PageV01P661 # كان مريضا لا تمكنه المطالبة، أو غائبا من بلد المشتري، أو خائفا من عدو،
~~أو من حبس ظلما، أو بدين وهو معسر عاجز عن بينة الإعسار .. فليوكل إن قدر،
~~وإلا .. فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما .. بطل حقه في
~~الأظهر؛ لتقصيره، والحر والبرد المفرط عذر، وكذا خوف الطريق حتى توجد رفقة
~~تعتمد، والأظهر: أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبا في الحال؛ كما لو أرسل
~~وكيلا، وليطرد في حاضر خرج للطب.
# ولو كان في صلاة أو حمام أو قضاء حاجة أو طعام .. فله الإتمام على
~~الصحيح، ولو دخل وقت هذه الأمور .. فله تقديمها، ولا يلزمه تخفيف الصلاة.
# ولو ترك الشفيع المشتري ورفع إلة القاضي .. جاز، أو أشهد على الطلب، ولم
~~يلاراجع المشتري ولا القاضي ms453 .. لم يكف.
# وإن كان المشتري غائبا .. فالقياس: أن يرفع إلى القاضي ويأخذ؛ كما في البيع.
# ولو تلاقيا في غير بلد الشقص فأخر إلى بلده .. بطل حقه، ولو أخر وقال:
~~(لم أصدق المخبر) .. لم يعذر إن أخبره عدلان، وكذا ثقة في الأصح، أو من لا
~~يمكن تواطؤهم على الكذب، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره؛ ككافر وفاسق وصبي.
# ولو أخبر البيع ألف فترك فبنا بخمس مئة .. بقي حقه، أو بان بأكثر .. فلا.
# ولو كذب في تعيين المشتري، أو في جنس الثمن أو نوعه أو حلوله، أو تأجيله
~~إلى شهر فبان إلى شهرين، أو في قدر المبيع، أو بالبيع من رجل فبان من
~~رجلبن، أو عكسه .. بقي حقه، أو بمقدار مؤجل فبان حالا، أو ببيع كله بألف
~~نصفه بألف .. بطل.
# ولو لقي المشتري فسلم عليه، أو قال له: (بارك الله لك في صفقتك)، أو (بكم
~~اشتريت) .. لم يبطل حقه، بخلاف قوله: (اشتريت رخيصا).
# ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة .. صدق إن علم العارض، وإلا ..
~~فالمصدق المشتري، أو أنه لم يعلم ثبوت حق الشفعة، أو كونها على الفور ..
~~فكما في الرد بالعيب.
# ولو باع الشفيع نصيبه أو وهبه ولو جاهلا بثبوت شفعته .. بطل حقه، أو بعضه
~~عالما .. فكذا في الأظهر، أو جاهلا .. فلا في الأصخ.
# [ثبوت الشفعة للشركاء بقدر حصصهم]
# الرابعة: تثبت الشفعة للشركاء بقدر ملك حصصهم؛ لأنها من مرافق الملك
~~فتتقدر بقدره؛ ككسب المشتري ونتاجه وثماره.

PageV01P662

# فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، فباع الأول
~~حصته .. أخذ الثاني سهمين والثالث سهما واحدا، وقيل: بعدد الرؤوس، فيقسم
~~النصف بينهما سواء؛ لأن سبب ثبوتها اسم الشركة، وهو في الجميع سواء كأجرة
~~الصك، واختاره السبكي، ونص الشافعي على كل من القولين، ورجح الأصحاب الأول؛
~~لما مر، ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة كما مر، لا لدفع سوء
~~المشاركة، والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها؛ لأن كلا يدفع عن
~~مفسه ما يلزمه بالقسمة، قال في "المهمات": وهذا ms454 خلاف مذهب الشافعي، فإنه
~~لما حكى القولين في "الأم" قال: والقول الثاني: أنهما في الشفعة سواء،
~~وبهذا القول أقول.
# قال البندنيجي في الكلام على أقوال التقاص: والأصحاب كثيرا ما يخالفون
~~الشافعي لا عن قصد، ولكن لقلة اطلاعهم علة نصوصه، قال في "المطلب": وما
~~قاله الأصحاب هنا عجب.
# وقول الناظم: (بذل) بسكون الدال المعجمة مصدر بذل بمعنى: أعطى، وقوله:
~~(أن بيع) بدرج الهمزة للوزن.
# * * *

PageV01P663

### || AUTO باب القراض

# مشتق من القرض وهو القطع، سمي بذلك؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله
~~يتصرف فيها، وقطعة من الربح، ويسمى أيضا: مضاربة؛ لأن كل منهما يضرب له
~~بسهم من الريخ، ومقارضة؛ وهي المساواة؛ لتساويهما في الربح، وهو: أن يدفع
~~لغيره مالا؛ ليتجر فيه والريح مشترك بينهما.
# والأص ل فيه: الإجماع، والخاجة، واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله تعالى:
~~{وءاخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20]، والماوردي
~~بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198]،
~~وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة.
# وله خمسة أركان: عاقد، وصيغة، ورأس مال، وعمل، وربح.
# وقد أشار الناظم إلى ذلك فقال:
# (صح بإذن مالك للعامل ... في متجر، عين نفد الحاصل)
# (وأطلق التصريف أو فيما يعم ... وجوده، لا كثرا بنت وأم)
# (غير مقدر لمدة العمل ... كسنة، وإن يعلقه بطل)
# (معلوم جزء ريحيه بينهما ... ويجبر الخشر بربح قد نما)
# (ويملك العامل ربح حصته ... بالفسخ والنضوض مثل قسمته)
# [شروط عقائد القراض]
# أما العقائد - وهو المالك والعامل - فيشترط في المالك: أهلية التوكيل،
~~وفي العامل: أهلية التوكل.
# ويجوز لولي الطفل والمجنون والمحجور عليه بسفه أن يقارض بمالهم، سواء في
~~الأب PageV01P664 # والجد والوصي والحاكم وأمينه، ويصح القراض في مرض الموت، وللعامل الربح
~~المشروط وإن زاد على أجرة المثل غير معتبر من الثلث.
# ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متساويا أو متفاضلا إذا بين ما لكل وإن لم
~~يثبت لكل منهما الاستقلال، وأن يقارض الاثنان واحدا، والربح بعد نصيب
~~العامل بينهما على قدر ماليهما، ولو ms455 قالا: (لك من نصيب أحدنا الثلث ومن
~~الآخر الربع): فإن أبهما .. لم يجز، وإن عينا وهو يعلم ما لكل .. جاز، وإذا
~~فسد القراض .. نفذ تصرف العامل والربح للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل وإن
~~لم يكن ربح، إلا إن قال: (قارضتك وجميع الربح لي) .. فلا أجرة له في الأصح.
# [صيغة القراض]
# وأما الصيغة - وهي المراد بقول الناظم: (بإذن مالك) - فنحو قول المالك:
~~(فارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك على أن الربح بيننا نصفين)، وقبول
~~العامل متصلا الاتصال المعتبر في سائر العقود، ولو قال: (قارضتك على أن نصف
~~الربح لي) .. لم يصح في الأصح، أو (نصفه لك وسدسه لي) .. صح على الصحيح،
~~وكان بينهما نصفين.
# [ما يشترط في رأس المال]
# وأما الصيغة - وهي المراد بقول الناظم: (بإذن مالك) - فنحو قول المالك:
~~(فارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك على أن الربح بيننا نصفين)، وقبول
~~العامل متصلا الاتصال المعتبر في سائر العقزد، ولو قال: (فارضتك على أن نصف
~~الربح لي) .. لم يصح في الأصح، أو (نصفه لك وسدسه لي) .. صح على الصحيح،
~~وكان بينهما نصفين.
# [ما يشترط في رأس المال]
# وأما رأس المال الحاصل .. فشرطه: أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير
~~المضروبة؛ فلا يجوز على المغشوش منها على الصحيح، ولا على الفلوس على
~~المذهب كسائر العروض؛ لأن في القراض غرارا؛ لأن العمل فيه غير مضبوط،
~~والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة، فاختص بما يروج بكل حال وتسهل
~~التجارة به.
# وأن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول القدر؛ للجهل بالربح، ويفارق رأس
~~مال السلم؛ بأن القراض عقد ليفسخ، ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم.
# وأن يكون معينا؛ فلا يصح على أحد هذين الألفين، ولا على دين، ولو في ذمة
~~العامل؛ لأن الدين إنما يتعين بالقبض، بل لو قال لغريمه: (اعزل قدر حقي من
~~مالك)، فعزله ثم قال: (قارضتك عليه) .. لم يصح؛ لأنه لم يمكله.
# ولو قارضه على دراهم عند غيرع وديعة أو مغصوبة أو غيرهما .. صح؛ لتعينعا
~~في يده، بخلاف ما في الذمة.

PageV01P665

# ولو قارضه ms456 على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس .. جاز؛ كالصرف ورأس
~~مال السلم، كما رجحه في "الشرح الصغير"، وهو ظاهر كلام "الروضة" و"أصلها"،
~~وجزم به صاحب "الأنوار" وابن المقري، ومثله يأتي في مجهول القدر به أولى.
# فقول الناظم: كغيره: (عين) أي: (ولو في المجلس، وقضيته: أنه لو قارضه على
~~أحد هذين الألفين مثلا، قم عينه في المجلس .. صح وبه صرح ابن المقري.
# ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة، فقال أحدهما للآخر: (قارضتك على نصيبي
~~منها) .. صح؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف، وكذا لو خلط ألفين بألف
~~لغيره وقال له: (قارضتك على أحدهما وشاركتك في الأخرى) فقبل، ثم ينفرد
~~العامل بالتصرف في ألف القراض، ويتصرفان في باقي المال.
# ويشترط فيه: أن يكون مسلما للعامل ومستقلا للتصرف فيه؛ فلا يجوز شرط كونه
~~في يد المالك أو مشرفه ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده
~~العامل عند الحاجة فيفوت التصرف الرابح.
# [ما يشترط في العمل]
# وأما العمل .. فشرطه: أن يكون تجارة؛ بأن يأذن له فيها، أو في البيع
~~والشراء، فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحنها ويخبزها، أو غزلا ينسجه، أو ثوبا
~~يقصره أو يصبغه، أو نخلا أو دواب أو مستغلات، ويسك رقابها لثمارها ونتاجها
~~وغلاتها والفوائد بينهما، أو شبكة ويصطاد بها والصيد بينهما .. ففاسد،
~~والصيد للصياد، وعليه أجرة الشبكة.
# ولو اشترى العامل حنطلة وطحنها بلا شرط .. فالأصح: أنه لا ينفسخ القراض،
~~لكن إن استقل العامل بالطحن .. ضمنه، فإن نقص .. لزمه الغرم، فإن باعه ..
~~لم يضمن ثمنه، ولا يستحق بهذه الصناعات أجرة، ولو استأجر عليها .. فالأجرة
~~عليه، والربح بينه وبين المالك.
# ويشترط ألا يكون العمل مضيقا عليه بالتعيين والتوقيت، وإليه أشار بقوله:
~~(وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده) بأن يأذن له في التجارة مطلقا عن قيد
~~التعيين، أو يعين في شيء PageV01P666 # يعم وجوده، فإن عين نوعا يندر؛ كياقوت أحمر، وخيل بلق، وأمة وبنتها أو
~~أختها .. فسد؛ لأنه تصييق يخل بمقصود العقد، وكذا لو أقته أو أقت البيع؛ ك
~~(قارضتك على ألا ms457 تتصرف، أو لا تبيع بعد عام) لإخلال ذلك بمقصود القراض، فقد
~~لا يجد راغبا في العام ونحوه، ولمخالفته مقتضاه، فقد يحتاج العامل إلى
~~تنضيض ما بيده آخرا؛ ليتميز رأس المال، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: (غير
~~مقدر لمدة العمل كسنة)، بخلاف ما لو أقت الشراء فقط؛ لحصول الاسترباح
~~بالبيع الذي له فعله بعد المدة، ولتمكن المالك من منعه من الشراء متى شاء،
~~وصورته: (قارضتك على ألا تشتري بعد عام) مثلا، ولا يحتاج إلى زيادة (ولك
~~البيع) كما هو ظاهر كلام "التنبيه" و"المنهاج" ك"أصله"، واختاره في
~~"المطلب"، وذكرها في "شرحي الرافعي" و"الروضة" و"الكفاية" للتمثيل لا
~~للتقييد.
# ويمتنع تعليقه كما نبه عليه بقوله: (وإن يعلقه بطل) للتعليق؛ لأن التأقيت
~~أسهل منه، بدليل احتماله في الإجازة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف
~~بخلاف الوكالة؛ لمنافاته غرض الربح.
# ولو شرط عمل المالك، أو مشرفه مع العامل .. فسد؛ لعد استقلال العامل
~~حينئذ بالتصرف، واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد، ويجوز شرط عمل مملوك
~~المالك معه؛ لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال.
# نعم؛ إن ضم إلى ذلك ألا يتصرف العامل دونه، أو يكون المال أو بعضه بيده
~~.. لم يصح. ويشترط أن يكون معلوما بالرؤية أو بالوصف.
# [شروط الربح]
# وأما الربح .. فيشترط: كونه معلوما لهما بالجزئية؛ كالنصف أو الثالث أو
~~الربع، فلو قال: (على أن لك فيه شركة) أو (نصيبا) .. لم يصح، وإن قال: (مثل
~~ما شرط فلان لفعلان): فإن كانا عالمين به .. صح، وإلا .. فلا.
# وخرج بجزئيته: العلم بقدره، فلو شرط أن لأحدهما درهما والباقي للآخر، أو
~~بينهما .. لم يصح؛ فقد لا يربح إلا الدرهم فيفوز به أحدهما، وكذا لو شرط
~~لأحدهما نصف الربح إلا درهما، أو أنه يختص بربح صنف، أو بربح أحد الألفين
~~مختلطين، أو متميزين.

PageV01P667

# ولو قال: (على أن ثلثه وثلثي باقيه لك) .. صح وإن لم يعلما عند العقد
~~قدره وهو سبعة أتساعه؛ لسهولة معرفته، كما في "الروضة" و"أصلها".
# ويشترط اختصاصه بالمتعاقدين وشتراكهما فيه، فلو شرطاء لأحدهما أو لثالث
~~.. بطل، وكذا إن شرطا شيئا منه ms458 لثالث، إلا أن يكون مملوك أحدهما؛ لرجوع ما
~~شرطه لمملوكه إليه، ولو قال: (نصف نصيبي لزوجتي مثلا) .. صح، وهو وعد هبة.
# [تصرف العامل بالمصلحة]
# ويتصرف العامل بالمصلحة لا بغبن ونسيئة بلا إذن؛ فإن باع نسيئة بإذن ..
~~وجب الإشهاد، فن تركه .. ضمن، وله البيع بعرض، وشراء معيب فيه ربح، وله
~~الرد بعيب للمصلحة، ولا يمنعه رضا المالك، وإن اقتصت الإمساك .. فلا في الأصح.
# وحيث ثبت الرد للعامل، فللمالك أولى، وإن اختلفا .. عمل بالمصلحة، وعلى
~~العامل فعل ما يعتاد؛ كنشر الثوب وذرعه وطيه، وإدراجه في السفط وإخراجه،
~~ووزن الخففيف؛ كذهب ومسك وعود، وقبض الثمن وحمله، وحفظ المتاع على باب
~~الحاتوت، وفي السفر بالنوم عليه ونحوه، لا وزن الأمتعة الثقيلة وحملها، ولا
~~نقل المتا من حانوت إلى حانوت، والنداء عليه.
# ثم لو استأجر على ما هو عليه .. فالأجرة في ماله، وإلا .. ففي مال
~~القراض، فإن باشره .. فلا أجرة له، ولا يتصدق من مال القراض، ولا ينفق منه
~~على نفسه ولو في السفر.
# [جبر الخسران بالربح الحاصل]
# قوله: (ويجبر الخسر بربح قد نما) أي: ويجبر النقص الحاصل بالرخص، أو
~~بالمرض والتعيب الحادثين، أو بتلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة، وتعذر أخذ
~~بدله بعد تصرف العامل بيعا وشراء في الأصح، أو شراء فقط على المذهب .. بربح
~~في المال قد نما؛ أي: زاد ما أمكن؛ لأنه وقاية لرأس المال، ولاقتضاء العرف
~~ذلك، فإن تلف قبل تصرفه .. فمن رأس المال في الأصح؛ لأن العقد لم يتأكد
~~بالعمل، فإن تلف كله بآفة أو أتلفه المالك .. ارتفع القراض، أو أتلفه أو
~~بعضه أجنبي .. أخذ بدله واستمر فيه.
# وثمار الشجر والنتاج، وكسب الرقيق، والولد، والمهر وبدل المنافع يفوز بها
~~المالك عند الجمهور.

PageV01P668

### || AUTO [باب يملك العامل ربع حصته]

# قوله: (ويملك العامل ربح حصته بالفسخ) أي: لعقد القراض، والنضوض مثل
~~قسمته؛ أي: كما بملكه بقسمة مال القراض بعد فسخ عقده، فلا يملكه بظهوره وإن
~~ثبت له به حق يورث عنه، ويتقدم به على الغرماء، وإلا .. لصار شريكا فيشيع
~~النقص الحادث ms459 بعده في جميع المال أصلا وربحا، فلما انحصر في الربح .. دل
~~على عدم الملك، ولأن القراض عقد جائز، ولا ضبط للعمل فيه، فلا يملك العوض
~~إلا بتمام العمل؛ كالجعالة، ولا يمكله بالنضوض ولا بالقسمة قبل الفسخ؛
~~لبقاء العقد، حتى لو حصل بعد ذلك نقص .. جبر بالربح، ولكل فسخه متى شاء ومن
~~غير حضور صاحبه ورضاه.
# ولو مات أحدهما أو جن أو غمي عليه أو حجر عليه بسفه .. انفسخ، ومتى فسخ
~~.. فليس للعامل الشراء.
# ثم إن كان المال دينا .. فعليه الاستيقاء، أو نقدا من جنس رأس المال ..
~~أخذه المالك واقتسما الربح إن كان، أو مكسرا ورأس المال صحاحا: فإن وجد من
~~يبدلها بوزنها صحاحا، وإلا .. باعها بنقد غير الجنس، وكذا يعرض في الأصح،
~~واشترى به الصحاح.
# وإن كان نقدا من غير الجنس، أو عرضا وهناك ربح .. لزم العامل بيعه إن
~~طلبه المالك، وله بيعه وإن أباه المالك، وليس له تأخيره إلى موسم، ولو ترك
~~العامل حقه ليكفى البيع .. لم تلزمه إجابته في الأصح، وحيث لزمه البيع إنما
~~يلزمه تنضيض رأس المال، وأما الزائد .. فكعرض مشترك؛ فلا يكلف الشريك
~~البيع، وإنما يبيع بنقد البلد.
# فإن كان من غير جنس رأس المال .. فعل المصلحة؛ فإن باع بنقد البلد .. حصل
~~به رأس المال، فإن لم يكن في المال ربح .. فللمالك تكليفه البيع في الأصح،
~~فإن رضي المالك بإمساكه .. فللعامل البيع على الصحيح إذا توقع ربحا، ولو
~~أخذ المالك العرض باتفاقهما، ثم ظهر ربح بارتفاق السوق .. فلا شيء للعامل
~~فيه في الأصح.
# ويصدق العامل في دعوى التلف، فإن ذكر سببا .. فكما في الوديعة، وفي دعوى
~~الرد في الأصح، وفي أن الشراء له لا للقراض، وكذا العكس على المشهور، وفي
~~قوله: (لم تنتهي عن شراء كذا)، أو (كنس رأس المال كذا)، أو (لا ربح)، أو
~~(لم أربح إلا كذا)، ولو قال: (ربحت كذا)، ثم قال: (غلطت، إنما هو كذا)، أو
~~(تبينت أن لا ربح)، أو (كذبت خوف انتزاع المال) .. لم يقبل، أو (خسرت بعده)
~~.. قبل عند ms460 الاحتمال.

PageV01P669

# ولو ادعى الخسران واحتمل، أو التلف بعد اعترافه بالكذب .. قبل وهو على
~~أمانته، ولو اختلفا في المشروط له .. تحالفا، ثم يفسخ العقد كما في البيع،
~~ويختص الربح والخسران بالمالك، وللعامل أجرة مثل عمله، أو في قدر رأس
~~المال، ولا ربح .. صدق العامل، وكذا إن كان في الأصح.
# * * *

PageV01P670

### || AUTO باب المساقاة

# وهي مأخوذة من السفي المحتاج إليه فيها غالبا؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها
~~مؤنة، وحقيقتها: أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب لتيعهده بالشقي والتربية
~~على أن الثمرة لهما.
# والأصل فيها قبل الإجماع: خبر "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم عامل
~~أهل خيبر)، وفي رواية: (دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها
~~من ثمر أو زرع) والمعنى فيها: أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا
~~يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال
~~وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك .. لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل
~~شيء من الثمار ويتهاون العامل، فدعت الحاجة إلى تجويزها.
# وأركانها خمسة: عاقد، وصيغة، وشجر، وثمر، وعمل.
# وقد أشار الناظم إليها بقوله:
# (صحت على أشجار نخل أو عنب ... إن أقتت بمدة فيها غلب)
# (تحصيل ريعه بجزء علما ... من ثمر لعامل، وإنما)
# (عليه أعمال تزيد في الثمر ... ومالك يحفظ أصلا كالشجر)
# (إجارة الأرض ببعض ما ظهر ... من رعها عنه نهى خبر البشر)
# [عاقدة المساقاة]
# أما العاقد - وهو المالك والعامل - فشرطه: كما مر في القراض، فتصح لصبي
~~ومجنون، ومحجور عليه بالسفه بالولاية.

PageV01P671

# [صيغة المساقاة]
# وأما الصيغة .. فنحو قول المالك: (ساقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا)،
~~أو (سلمته إليك لتتعهده بكذا)، أو (تعهده بكذا)، أو (اعمل عليه بكذا)، وهذه
~~الثلاثة تحتمل أم تكون كناية وأن تكون صريحة، قاله في "الروضة" ك"أصلها"،
~~وقول العامل: (قبلت).
# [شروط شجر المساقاة]
# وأما الشجر .. فقد بينه بقوله: (صحت) أي: المساقاة على أشجار نخل أو عنب،
~~أما النخل .. فللخبر السابق، وأما العنب .. فلأنه في معناه بجامع وجوب
~~الزكاة، وتأتي الخرص في ثمرتيهما؛ ms461 فجوزت المساقاة فيهما سعيا في تثميرهما،
~~ورفقا بالمالك والعامل والمساكين.
# دون غيرهما من البقول والزروع، والأشجار المثمرة وغيرها كالخلاف؛ لعدم
~~وجوب الزكاة مع عدم تأتي الخرص في ثمرها، ومحل المنع: أي تفرد بالمساقاة،
~~فإن ساقى عليها تبعا لنخل أو عنب .. فالأصح في "الروضة" و"أصلها": الصحة
~~كالمزارعة، ويؤخذ من التشبيه: أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي
~~كالمزارعة، وكلام الماوردي يفهمه.
# وقضية كلامهم: عدم صحتها في شجر العقل، وهو ما صححه في "الروضة"، وقال في
~~"المهمات": الفتوى على الجواز؛ فقد نص عليه كما نقله القاضي أبو الطيب.
# ويشترط كون الأشجار:
# مغروسة، فلا يصح أن يساقيه على ودي ليغرسه ويكو نالثمر بينهما؛ كما لو
~~سلمه البذر ليزرعه، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة، فضمه إليها كضم غير
~~التجارة إلى عمل القراض، فلو وقع ذلك وعمل العامل .. فله على المالك أجرة
~~عمله إن توقعت الثمرة في المدة وإلا .. فلا في الأصح.
# مرتبة للعاقدين على المذهب، فلا تصح على غير المرئي لهما؛ لأنها عقد غرر
~~من حيث إن PageV01P672 # العوض معدوم في الحال، وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته، فلا يحتمل ضم
~~غرر آخر.
# معينة، فلو ساقاه على أحد الحائطين .. لم تصح؛ للجهل بالمعقود عليه،
~~وإنما لم يكتفى بالرؤية والتعيين في مجلس العقد كالقراض؛ لأن هذا عقد لازم
~~فاحتيط له بخلاف القراض.
# قوله: (إن أقتت) أي: صحت المساقاة على ما ذكر إن أقتت بمدة معلومة؛ لأنها
~~عقد لازم كالإجارة، ولأن لحصول الثمار غاية تنتظر يسهل ضبطها، بخلاف الربح
~~في القراض، فلا تصح إن أقتت بمدة مجهولة؛ كإدراك الثمار.
# (تحصيل ريعه) أي: يحصل ثمره فيها غالبا، فلو أقتت بمدة لا يحصل ريعه فيها
~~غالبا .. لم تصح؛ لخلوها عن العوض.
# ولو ساقاه على ودي مغروس: فإن قدر بمدة يثمر فيها غالبا .. صحت، فإن لم
~~يثمر فيها .. لم يستحق شيئا؛ كما لو قارضه فلم يربح، أو ساقاه على مثمر فلم
~~يثمر، أو لا يثمر فيها غالبا .. لم تصح، ولا أجرة له في الأصح، وإن احتمل
~~الأمران .. لم تصح ms462 في الأصح، وله أجرة مثل عمله.
# [شروط ثمر المساقاة]
# وأما الثمر .. فيشترط: تخصيصه بهما واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبيين
~~بالجزئية كالقراض، وقد أشار إليه الناظم بقوله: (بجزء علما من ثمر لعامل)،
~~فلو شرط بعض الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما، أو جزء منه للعامل، أو المالك
~~غير معلوم .. فسدت.
# ولو قال: (على أن الثمر بيننا)، أو (أن نصفه لي)، أو (نصفه لك) وسكت عن
~~الباقي .. صحت في الأولى مناصفة، والثالثة دون الثانية على الأصح في
~~الثلاث، أو على أن ثمرة هذه النخلة، أو النخلات لي، أو لك والباقي بيننا .. فسدت.
# والأظهر: صحتها بعد ظهور الثمر قبل بدو صلاحه؛ إذ العقد بعد ظهور الثمر
~~أيعد عن الغرر بالوثوق بالثمر الذي منه العوض، فهو أولى بالجواز، أما بعد
~~بدو الصلاح .. فلا تصح؛ لفوات معظم الأعمال.

# [شروط عمل المساقاة]
# وأما العمل .. فيشترط فيه: ألا يشرط على العامل ما ليس جنس أعمالها، وأن
~~ينفرج بالعمل واليد في الحديقة.

PageV01P673

# ولو شرط المالك دخوله عليه وسلم له المفتاح .. جاز على الصحيح، أو أن
~~بعمل معه غلامه ويكون تحت تدبير العامل .. جاز بشرط رؤية الغلام أو وصفه،
~~فإن شرطا نفقته على العامل .. جاز؛ لأن العمل عليه؛ فلا يبعد أن يلتزم مؤنة
~~من يعمل معه، وهل يجب تقديرها أو تحمل على الوسط المعتاد؛ لأنه يتسامح
~~بمثله في المعاملات؟ وجهان، وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد، ولو شرطاها في
~~الثمرة .. قال البغوي: لا يجوز؛ لأن ما يبقى يكون مجهولا، وجوزه صاحب
~~"الإفصاح" لأنه قد يكون من صلاح المال.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": ويشبه أن يقال: إن شرطاها بوجه معلوم؛ كأن
~~شرطا لكل منهما الثالث، ولنفقة المملوك الثلث. جاز، وكان المشروط للمالك
~~الثلثان، وإن شرطاها بغير تقدير جزء .. فلا، وإن لم يتعرضا لها .. فهي على
~~المالك، وليس للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه.
# [ما يلزم العامل من الأعمال]
# ثم بين الناظم ما على العامل بقوله: (وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر)
~~فعليه كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاحها، ويتكرر كل سنة، ms463 وإنما
~~اعتبرنا التكرار؛ لأن ما لا يتكرر .. يبقى أثره بعد فراغ المساقاة، وتكليف
~~العامل مثل هذا إجحاف به، فمما يجب عليه: السقي وما يتبعه؛ من إصلاح طرق
~~الماء والأجاجبين التي يقف فيها الماء، وتنقية الآبار والأنهار من الحجارة
~~ونحوها، وإدارة الدولاب، وفتح رأس الساقية، وسدها عند السقي على ما يقتضيه
~~الحال، والتلقيح، ثم الطلع الذي يلقح به على الممالك؛ لأنه عين ماله، وإنما
~~يكلف العامل العمل، ومنه تنحية الحشيش المضر، والقضبان المضرة، ومنه تصريف
~~الجريد؛ وهو سعف النخل، وحاصل ما قالوه في تفسيره شيئان:
# أحدهما: قطع ما يضر به تركه يابسا وغير يابس.
# والثاني: ردها عن وجوه العناقيد بينها؛ لتقيها الشمس، [وليتيسر] قطعها
~~عند الإدراك، ومنه تعريش شجر العنب حيث جرت العادة به، ووضع حشيش فوق
~~العناقيد عند الحاجة، وكذا حفظ الثمر حتى عن طير وزنبور اعتيد في الأصح،
~~وجذاذه، PageV01P674 # وتجفيف اعتيد أو شرطاه، وتهيئة جرين، ونقل الثمر إليه، وتقليبه في الشمس،
~~وتقليب الأرض بالمساحي، وحرثها في الزراعة.
# [ما يلزم المالك فعله]
# ثم بين الناظم ما على المالك بقوله: (ومالك يحفظ أصلا كالشجر) فعليه ما
~~قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة؛ كحفر بئر أو نهر، وبناء حيطان ونصب
~~أبواب ودولاب ونحوها، وخراج وقوصرة لطير، وطلع تلقيح، وكل عين تتلف في
~~العمل، وآلو يوقى بها العمل؛ كفأس ومعول، ومنجل ومسحاة، وثيران وفدان في
~~المزارعة وثور دولابها.
# والأصح: اتباع العرف في وضع الشرك على رأس الجدار، وردم ثلمة يسيرة فيه.
# ولو شرط بشيء مما على العامل على المالك أو عكسه .. فسدت.
# ولو عمل العامل ما على المالك بلا إذن .. فلا شيء له، وإلا .. فله
~~الأجرة.
# والمساقاة لازمة، ويملك العامل حصنه بالظهور.
# [هروب العامل قبل فراغ العمل]
# ولو هرب العامل قبل فراغ العمل، وأتمه المالك متبرعا .. بقي استحقاق
~~العامل، وإلا .. رفع إلى الحاكم، وأثبت عنده المساقاة وهريه ليطلبه، فإن
~~وجده .. أجبره عليه، وإلا .. استأجر عليه من يتمه من ماله، فإن لم يكن له
~~مال .. باع نصيبه، أو بعضه من الثمرة إن ms464 بدأ صلاحها، وإلا .. اقترض عليه
~~ولو من بيت المال، ثم يقضيه العامل إذا رجع، أو يقضى من نصيبه من الثمرة
~~بعد الإدراك.
# ولو وجد أجيرا بمؤجل .. استغنى به، ولو عمل المالك بنفسه، أو أتفق بإذن
~~الحاكم ليرجع: فإن عجز عن الحاكم .. رجع إن أشهد على العمل أو الاستئجار،
~~وأنه فعله ليرجع، ولا فرق في ذلك بين المساقاة على العين أو الذمة، إلا أن
~~له الفسخ في الأولى عند الهرب دون الثانية، والعجز بمرض ونحوه كالهرب.
# [بطلان المخابرة والمزارعة]
# ثم بين أن المخابرة والمزارعة باطلتان بقوله: (إجازة الأرض ببعض ما ظهر
~~من ريعها عنه نهى خير البشر) ففي "الصحيحين" عن جابر: (نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن المخابرة)، وفي "صحيح مسلم" عن ثابت بن الضحاك: (أنه صلى
~~الله عليه وسلم نهى PageV01P675 # عن المزارعة) فالمخابرة: إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من
~~العامل، والمزراعة: إجارة الأرض ببعض ما يخرج من ريعها والبذر من المالك،
~~فلو كان بين الشجر أرض خالية من الزرع وغيره .. صحت المزارعة عليا مع
~~المساقاة على الشجر تبعا له؛ لعسر الإفراد، وعلى هذا حملت معاملة أهل خيبر
~~السابقة بشرط أن يكون عامل المزارعة في عقد، وتقديم المساقاة.
# والأصح: أن كير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط وم
~~نالزرع والثمر، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة؛ لعدم ورود ذلك،
~~والفرق بينها وبين المزارعة: أن المزارعة أشبه بالمساقاة وورد الخبر
~~يصحتها.
# ومتى أفرد عقد مخابرة أو مزارعة: فإن كان البذر للمالك .. فالغلة له،
~~وعليه التعامل أجره عمله وآلاته ودوابه، أو للعامل .. فالغلة له، وعليه
~~لمالك الأرض أجرة مثلها، أو لهما .. فالغلة لهما، وعلى كل أجرة في صحته.
# والحيلة في تصحيحهما والبذر لهما: أن يعبر نصف أرضه للعامل، ويتبرع هو
~~بمنفعته وآلاته في حصة الآخر، أو يؤجره نصف الأرض بنصف منفعته وآلته وهو أحوط.
# وإن كان البذر للعامل .. اكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف منفعته
~~وآلته، أو بنصف البذر وتبرع بمنفعته وآلته، أو بصف منفعته ms465 وآلته ويقرضه نصف البذر.
# والألف في قول الناظم: (علما) للإطلاق.
# * * *

PageV01P676

### || AUTO باب الإجازة

# بكسر الهمزة، وحكي فتحها وضمها، وهي لغة: اسم للأجرة، وشرعا: عقد على
~~منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، فالمعقود عليه
~~المنفعة؛ لأنها التي تستحق بالعقد، ويتصرف فيها المستأجر، وقيل: العين؛
~~ليستوفي منها المنفعة؛ لإضافة اللفظ إليها غالبا، ولأن المنفعة معدومة،
~~ومورد العقد يجب أن يكون موجودا.
# والأصل فيها قبل الإجماع: خبر البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~والصديق استأجر رجلا من بني الديل)، وخبر مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة)، والحاجة داعية إليها.
# ولها أربعة أركان: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة.
# وقد أشار إليها بقوله:
# (شرطهما: كبائع ومشتري ... بصيغة من مؤجر ومكتري)
# (صحتها: إما بأجرة ترى ... أو علمت في ذمة الذي أكترا)
# (في نحض نفع مع عين بقيت ... مقدورة التسليم، شرعا قومت)
# (إن قدرت بمدة أو عمل ... قد علما، وجمع ذين أبطل)
# (تجوز بالحلول والتأجيل ... ومطلق الأجر: على التعجيل)
# (تبطل إذ تتلف عين مؤجره ... لا عاقد لكن بغصي خبره)
# (والشرط في إجارة في الذمم ... تسليمها في مجالس السلم)
# (ويضمن الأجير بالعدوان ... وبده فيها بد ائتمان)
# (والأرض إن أجرتها بمطعم ... أو غيره صحت ولو في ألذمم)
# (لا شرط جزء علما من ربعه ... لزارع ولا بقدر شبعه) PageV01P677 # [عاقد الإجارة وشروطه]
# أما العاقد - وهو المؤجر والمستأجر - فشرطهما كشرط البائع والمشتري؛ من
~~الرشد وعدم الإكراه بغير حق؛ كما مر في البيع، وأعاد الناظم ضمير التثنية
~~عليهما؛ لفهمهما من لفظ الإجارة.
# [صيغة الإجارة]
# وأما الصيغة .. فإيجاب من المؤجر؛ ك (أجرتك هذا سنة بكذا)، أو (أكريتكه
~~سنة بكذا)، أو (ملكتك)، أو (أعطيتك منفعته سنة بكذا)، أو (أجرتك منفعته سنة
~~بكذا) لأن المنفعة مملوكة بالإجازة؛ فذكرها فيها تأكيد كما في: (بعتك رقبة
~~هذا أو عينه)، ولا تنعقد بلفظ البيع في الأصح، ولأنه وضع لتمليك العين فلا
~~يستعمل في المنفعة؛ كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع، وتنعقد بالكناية
~~مع النية؛ ك (أسكن الدار شهرا أو سنة بكذا). ms466
# وقبول من المكتري متصل بالإيجاب؛ كسائر عقود المعاوضات؛ ك (استأجرته)، أو
~~(اكترتيته)، أو (استأجرت منفعته)، لا (اشتريتها).
# وهي قسمان: واردة عن العين؛ كإجارة عقار، أو دابة أو شخص معينين، وعلى
~~الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، أو بأن يلزم ذمته خياطة أو بناء، ولو قال:
~~(استأجرتك لكذا)، أو (لتفعل كذا) .. فإجارة عين في الأصح؛ كما لو قال:
~~(استأجرت عينك)، أو (نفسك) أو (لتفعل بنفسك).
# [الأجرة وشروطها]
# وأما الأجرة .. فقد أشار إليها بقوله: (حتها) أي: الإجارة؛ إما بأجرة ترى
~~بأن يراها المتعاقدان إن كانت معينة، ولا يضر بالجهل بقدرها؛ كثمن المبيع،
~~أو علمت للمتعاقدين جسنا وقدرا وصفة إن كانت في ذمة الذي اكترى كالثمن، فلو
~~قال: (أجرتك هذا بنفقته) أو (كسوته) .. لم تصح.
# وأما جواز الحج بالرزق .. فليس بإجازة؛ كما اقتضاه قول "الشرح الصغير"
~~و"الروضة": يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة، بل هو نوع من التراضي
~~والمعونة؛ PageV01P678 # كما أشار إليه البيهقي، واختاره السبكي، وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة
~~مجهولة .. فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة.
# ولو أجر دارا بعمارتها، أو دابة بعلفها، أو أرضا بخراجها ومؤنتها، أو
~~بدراهم معلومة على أن يعمرها من عنده، أو على أن يصرفها في العمارة .. لم
~~تصح؛ للجهالة، ولأن العمل في الصرف مجهول، ويرجع بها إن صرفها، فلو أطلق
~~العقد ثم أذن له في الصرف .. جاز كما جزم به الشيخان، قال ابن الرفعة: ولم
~~يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض؛ لوقوعه ضمنا، فإن اختلفا في قدر ما أنفق
~~.. ففي المصدق منهما وجهان، أشبههما في "الأنوار": المتفق إن ادعى محتملا،
~~ولا يجوز جعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير، فلو استأجره ليسلخ بالجلد، أو
~~يطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة، أو لترضع رقيقا ببعضه بعد الفطام، أو ليقطف
~~الثمر بجزء منه بعد القطاف، أو لينسج الثوب بنصفه .. فسد، وله أجرة مثله.
# [شروط المنفعة]
# وأما المنفعة .. فلها شروط:
# الأول: أن تكون محضة مع بقاء العين؛ بألا تتضمن الإجارة استيفاء عين
~~قصدا، ولا استهلاكها؛ إذ هي عقد يراد به المنافع دون الأعيان، فلو ms467 استأجر
~~بستانا لثماره، أو شاة لنتاج أو صوف أو لبن، أو شمعا للإيقاد له، أو طعاما
~~للأكل .. لم تصح؛ لما علم من أن الأعيان لا تملك بالإجارة، وقد تستحق بها
~~الأعيان؛ تبعا للضرورة أو الحاجة؛ كاستئجار بئر أو قناة للانتفاع بمائها؛
~~لتعذر بيعه، واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللين والحضانة
~~الصغرى؛ وهي: وضع الطفل في الحجر، وإلقامه الثدي، وعصره له بقدر الحاجة.
# والأصح: أن الأصل الذي يتناوله العقد فيما ذكر فعلها، واللبن تابع لا
~~عكسه؛ لتعلق الأجرة في الآية بفعل الإرضاع لا باللبن، ولأن الإجارة موضوعة
~~لاستحقاق المنافع، فإذا استحقت عين لضرورة .. فهي تابعة؛ كالبئر تستأجر
~~ليستقى ماؤها، والدار تستأجر وفيها بئر ماء يجوز الاستيفاء منها.

PageV01P679

# والمراد بالنفع: النفع الحالي؛ فلا يجوز اكتراء الجحش الصغير؛ لأن وضع
~~الإجارة على تعجيل المنافع.
# الثاني: أن تكون مقدورة التسليم حسا وشرعا؛ كما في البيع، فلا يصح
~~استئجار آبق ومغصوب، وأخرس للتعليم، وأعمى للحفظ، وحائض أو نفساء لتعليم
~~قرآن أو خدمة مسجد إجارة عين، وكذا من لا يحسن القرآن لتعليمه وإن وسع
~~الوقت لتعلمه قبل التعليم؛ لأن المنفعة مستحقة من عينه، والعين لا تقبل
~~التأخير، وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد، فإن
~~كفاها، او كان لها ماء دائم، أو ماء ثلج، أو مطر في الجبل والغالب حصوله .. جاز.
# ولو استأجر أرضا للزراعة على شط النيل، أو الفرات ونحوهما، بعدما علاها
~~الماء وانحسر، وكان يكفي لزرعها .. جاز، وكذا قبل انحساره إذا كان مرجوا
~~وقت الزراعة عادة، وإن كانت الأرض غير مرئية على المذهب، أو قبل أن يعلوها،
~~ووثق بحصوله كالمد بالبصرة .. صح، وكذا إن كان الغالب حصوله في الأصح.
# الثالث: أن تكون متقومة؛ ليحسن بذل المال في مقابلتها، فلا يصح استئجار
~~تفاحة للشم، لأنها لا تقصد له؛ فهي كحبة بر في البيع، فإن كثر التفاح ..
~~فالوجه: الصحة؛ لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم، ومن
~~التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين، قاله في "الروضة" و"أصلها"، وفرق
~~في ms468 "المهمات" تبعا للسبكي: بأن المقصود من المسك والرياحين الش، ومن التفاح
~~الأكل دون الرائحة.
# ولو استأجر دراهم أو دنانير وأطلق .. فباطل، أو للتزيين. فكذا في الأصح،
~~أو الأطعمة للتزيين .. فكذا على المذهب، أو الأشجار للتجفيف أو لظلها أو
~~لربط الدواب بها .. فالوجهان، وقال بعضهم: الأصح هنا: الصحة؛ لأنها منافع
~~مهمة، واستئجار الببغاء للاستئناس قال البغوي: فيه وجهان، وقطع المتولي
~~بالجواز، وكذا ما يستأنس بلونه كالطاووس، أو بصوته كالعندليب.
# واستئجار البياع على كلمة لا تتعب؛ ككلمة البيع .. باطل وإن روجت السلعة؛
~~إذ لا قيمة لها، قال محمد بن يحيي: هذا في مستقر القيمة؛ كالخبز واللحم،
~~أما الثياب والعبيد، وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين .. فللبائع فيه
~~مزيد نفع، فتجوز الإجارة له وأقره PageV01P680 # الشيخان, وبه جزم في "الكفاية", وحيث منعنا ولم يتعب .. فلا أجرة له, وإن
~~تعب بكثرة التردد والكلام .. فله أجرة المثل لا ما تواطأ عليه البياعون.
# الرابع: حصولها للمستأجر لا للمؤجر; لئلا يجتمع العوضان في ملك واحد, فلو
~~قال: (اكتريت دابتك لتركبها بمئة) .. لم يصح, ولا يصح استئجار مسلم لجهاد,
~~ولا لعبادة تجب لها نية, إلا لنحو حج, وتفرقة زكاة, وذبح أضحية, ويصح لفرض
~~كفاية, كتجهيز ميت ودفنه, وتعليم قرآن, وكذا إن تعين عليه في الأصح, ولشعار
~~كأذان في الأصح, والأجرة للأذان بجميع صفاته في الأصح, لا الإقامة في صلاة
~~فرض, وكذا نفل في الأصح, ولا لقضاء أو تدريس, وجوزه الإمام لتعليم معين
~~مسألة أو مسائل مضبوطة, وحمل إطلاقهم المنع على غيره, وكذلك يمتنع استئجار
~~من يقرئ.
# الخامس: العلم بها عينا وقدرا وصفة, كما في البيع, فإذا لم يكن للعين إلا
~~منفعة .. حمل العقد عليها, أو منافع .. وجب البيان, فلا يصح إيجار أحد
~~الشيئين مبهما, لا إيجار ما تعددت منفعته بلا تعيين.
# نعم, لو قال في إجارة الأرض: (إن شئت فازرع, وإن شئت فاغرس) , أو قال:
~~(أجرتكها لتنتفع بها ما شئت) .. صح, بخلاف ما لو قال: (أجرتك الدابة لتحمل
~~عليها ما شئت) للضرر, فلا يصح إيجار العين الغائبة, ولا إيجار بلا ms469 تقدير
~~للمنفعة, وتقديرها إما بمدة, كسكنى دار سنة, أو بعمل كخياطة ذا الثواب, ثم
~~قدر يتعين الطريق الأول كاستئجار العقار, فإن منفعته لا تنظبط إلا بالزمان,
~~وكالإرضاع, فإن تقدير اللبن لا يمكن, ولا سبيل فيه إلا الضبط بالزمان, ويجب
~~فيه تعيين الصبي, الاختلاف الغرض باختلافه, وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته
~~أم بيتها؟ وقد تتأتى الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة, فيمكن أن
~~يقول في الشخص: (لتعمل لي كذا شهرا) , أو (تخيط لي هذا الشهر) , وفي
~~الدابة: (لأتردد عليها في حوائجي يوما) , أو (لأركبها إلي موضع كذا).
# قوله: (علما) أي: شرط المدة والعمل: أن يكونا معلومين للمتعاقدين.
# قوله: (وجمع ذين أبطل) أي: أبطل أنت جمع الزمان والعمل في الإجازة, كأن
~~استأجره ليخيط ذا الثوب اليوم, إذ تمام العمل قد يتقدم عن آخر النهار أو
~~يتأخر, فعلم أن (أو) في PageV01P681 # قوله: (بمدة أو عمل) للتخيير نحو: تزوج عائشة أو أختها, لا للإباحة, نحو:
~~جالس الحسن أو ابن سيرين, إذ يمتنع الجمع فيه دونها.
# ] جواز الحلول والتأجيل في الإجارة [
# قوله: (تجوز بالحلول والتأجيل) أي: تجوز الإجارة بالحلول, أو التأجيل
~~للأجرة في إجارة العين إذا كانت في الذمة, كالثمن في البيع, فلا يشترط
~~تسليمها في المجلس, ويجوز الاستبدال عنها, والحوالة بها وعليها, والإبراء
~~منها كالثمن, وسيأتي الكلام على أجرة إجارة الذمة, ويجوز التأجيل للمنفعة
~~في إجارة الذمة, ك (ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة غرة شهر كذا) , وإن أطلقت .. فحالة.
# ولا تؤجل في إجارة العين, ك (أجرتك الدار سنة أولها غدا) , لأن منفعتها
~~في الغد غير مقدورة التسليم في الحال, لكن تجوز إجارة العين ليلا لعمل لا
~~يعمل إلا نهارا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة, وإجارة عين الشخص للحج
~~عند خروج الناس وإن كان قبل أشهره, إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد
~~إلا بالسير قبله, أو في أشهره ليحرم من الميقات, وإجارة دار ببلد آخر على
~~الأصح عند النووي, وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة, ودار مشحونة
~~بأمتعة ms470 يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح, إن أمكن تفريغها في مدة
~~لا أجرة لها, وإلا .. فلا.
# ولو أجر داره مثلا لزيد سنة, ثم في المدة أجرها السنة الثانية لغيره ..
~~لم يجز, أو له .. جاز في الأصح, لاتصال المدتين.
# ويصح كراء العقب في الأصح وهو: أن يؤجر رجلا دابة ليركبها بعض الطريق, أو
~~رجلين ليركبها هذا زمانا وذاك زمانا, ويبين البعضين, ثم يقتسمان, فإن
~~انضبطت الطريق عادة, كيوم ركوب ويوم مشي, أو فرسخ وفرسخ .. حمل العقد عليه,
~~وليس لواحد طلب ركوب ثلاث ومشي ثلاث, وإن لم تكن عادة مضبوطة .. وجب
~~البيان, وإن اختلفا في البدأة .. أقرع بينهما, وإن أكراهما وأطلق واحتملت
~~ركوبهما معا .. ركبا, وإلا .. فبالمهايأة.
# قوله: (ومطلق الأجر على التعجيل) أي: ومطلق الأجر, بأن لم يقيد بتعجيل
~~ولا تأجيل .. يحمل على التعجيل, كالثمن, فإن قيد بتعجيل أو تأجيل .. فهو
~~كما قيد, وإلا إذا كان لا يحتمل التأجيل, بأن كان معينا .. فيتعين تعجيله,
~~فلا يجوز تأجيله.
# ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء كانت في الذمة أم معينة.

PageV01P682

# [بطلان الإجارة بتلف العين لا بموت العاقد]
# قوله: (تبطل إذ تتلف عين مؤجرة) أي: تبطل الإجارة إن تلفت العين المؤجرة,
~~كدار أو دابة معينة فيها, لفوات محل المنفعة, هذا في الزمن المستقبل بخلاف
~~الماضي, إن كان لمثله أجرة, لاستقراره بالقبض, فيستقر قسطه من المسمى
~~باعتبار أجرة المثل, وكما تبطل الإجارة بتلف العين المؤجرة يثبت الخيار
~~بعيبها.
# وخرج بما ذكر: العين في إجارة الذمة فلا تبطل بتلفها, ولا يثبت الخيار
~~بعيبها, بل على المؤجر إبدالها, والدابة المسلمة عما في الذمة يثبت
~~للمستأجر فيها حق الاختصاص, حتى يجوز له إيجارها, والأصح: أنه ليس للمؤجر
~~إبدالها, وللمستأجر الاعتياض عن حقه فيها لا قبل تسلمها.
# قوله: (لا عاقد) أي: لا تبطل الإجارة بموت عاقديها أو أحدهما, بل إن مات
~~المكتري .. خلفه وارثه في استيفاء المنفعة, أو المكري .. تركت العين
~~المكتراة عند المكتري إلى انقضاء المدة, وإن كانت الإجارة في الذمة .. فما
~~التزمه دين عليه, فإن وفت به ms471 التركة .. اكترى منها, وإلا .. فإن وفاه
~~الوارث .. تقرر الأجر, أو لم يوفه .. فسخ المكتري, وأما انفساخها بموت
~~الأجير المعين .. فلأنه مورد العقد, لا لأنه عاقد.
# ويستثنى من ذلك صور:
# منها: ما لو مات البطن الأول من الموقوف عليهم بعد أن أجر الوقف, فإنها
~~تنفسخ, بمعنى أنا نتبين بطلانها فيما بعد موته, لأن المنافع بعد موته لغيره
~~ولا ولاية له عليه ولا نيابة, إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول, بل من
~~الواقف, فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده, وصورتها: أن يشترط الواقف النظر لكل
~~بطن في حصته, فلا نظر له على من بعده.
# ومنها: ما لو كان الناظر هو المستحق, ثم أجر الموقوف بدون أجرة مثله, ثم
~~مات في أثناء المدة.
# ومنها: ما لو أجر مالك المنفعة بإقطاع, أو وصية ثم مات.
# ومنها: ما لو أجر رقيقه المعلق عتقه بصفة, فوجدت مع موته.
# وما لو أجر مدبره ثم مات, كما اقتضاه كلام الشيخين هنا, لكنهما نقلا عن
~~المتولي في PageV01P683 # (كتاب الوقف) بقاء إجارتهما, قال السبكي: وما ذكراه هنا أصح.
# قوله: (لكن بغضب خيره) أي: خير الشارع المستأجر بغضب العين المؤجرة, أو
~~إبقاءها في الإجارة العينية إذا لم تنقض المدة فيهما, وإلا .. فتفسخ
~~الإجارة, ومثل الغصب في ثبوت الخيار للمستأجر كل نقص بها تتفاوت به الأجرة,
~~كمرض الدابة, وانكسار دعائم الدار, وانهدام بعض جدرانها, هذا إذا لم ببادر
~~المؤجر إلى إزالة ذلك قبل مضي مدة لمثلها أجرة, وإلا .. فلا خيار للمستأجر,
~~لزوال موجبه, فإن كانت الإجارة في الذمة .. فلا خيار ولا انفساخ، بل على
~~المؤجر الإبدال.
# ] ... شرط إجارة الذمة [
# قوله: (والشرط في إجارة في الذمم تسليمها) أي: الأجرة في مجلس لعقدها
~~وحلولها, كالسلم, أي: كرأس مال السلم, لأن الإجارة في الذمة سلم فى
~~المنافع, وإن لم تعقد بلفظه .. فلا يجوز لمالك هذه الأجرة استبدال عنها,
~~ولا الإبراء منها, ولا الحوالة بها, ولا عليها.
# ] ... ضمان الأجير بالعدوان [
# قوله: (ويضمن الأجير) أي: العين المؤجرة بالعدوان, أي: بتعديه فيها, كأن
~~ضرب الدابة, أو ms472 نخعها باللجام فوق العادة, أو أركبها أثقل منه, أو اكتراها
~~لحمل مئة رطل حنطة فحملها مئة شعير, أو عكس, أو لعشرة أقفزة شعيرا فحملها
~~حنطة، أو نام ليلا في الثوب أو ألبسه من هو دونه كقصار أو دباغ, أو أسكن
~~أضر منه كقصار أو حداد.
# قوله: (ويده فيها يد ائتمان) أي: على ما اكتراه ولو بعد مدة الإجارة,
~~سواء أكان منفردا وهو المعين, أم مشتركا وهو الملتزم للعمل في ذمته, إذ ليس
~~أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض.
# قوله: (والأرض إن أجرتها بمطعم) أي: طعام أو غيره, كذهب أو فضة .. صحت,
~~أي: إجارتها, لأن الإجارة كالبيع, فكل ما صح بيعه بالطعام وغيره صحت إجارته
~~بذلك ولو كانت في الذمة, وقد علم مما مر أنه يشترط العلم بالأجرة.
# قوله: (لا شرط جزء) يعني: لا تصح الإجارة بشرط جزء معلوم من محل العمل
~~يستحقه من بعد العمل, كشرط جزء من ريع الأرض لزراعها, وصاع من دقيق الحنطة
~~وجلد الشاة لسالخها, ونصف رقيق لمرضعته, لأنه-صلى الله عليه وسلم- (نهى عن
~~قفيز الطحان) رواه PageV01P684 # البيهقي بإسناد حسن, وفسروه استئجار الطحان على طحن الحنطة ببعض دقيقها,
~~ولأنه جعل الأجرة مما يحصل بعمل الأجير وهي غير مقدور عليها في الحال,
~~وللجهل بها حينئذ, أما إذا كان قبل العمل, كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع
~~منها, أو لإرضاع الرقيق بنصفه الآن .. فيجوز.
# قوله: (ولا بقدر شبعه) أي: لا يصح الإجارة بقدر شبع الأجير, ولا بغدائه
~~وعشائه, لأنه غير معلوم, وقد علم مما مر أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة.
# قوله: (والأرض) بالرفع والنصب, والألف في قوله: (جزء علما) للإطلاق.
# * * *

PageV01P685

### || AUTO باب الجعالة

# بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره, وهي لغة: اسم لما يجعل للإنسان
~~على فعل شئ, وكذا الجعل والجعيلة, وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين
~~معلوم أو مجهول.
# والأصل فيها: الإجماع, وخبر اللديغ الذي رقاه الصحابي ب (الفاتحة) على
~~قطيع من الغنم كما في "الصحيحين"
# ] ... أركان الجعالة وما يشترط في كل منها [
# وأركانها: عاقد, ms473 وصيغة, وعمل, وجعل؛ كما يؤخذ من كلامه حيث قال:
# (صحتها من مطلق التصرف ... بصيغة, وهي بأن يشرط في)
# (ردود آبق وما قد شاكله ... معلوم قدر, حازة من عمله)
# (وفسخها قبل تمام العمل ... من جاعل عليه أجر المثل)
# الأول: العاقد؛ فشرطه: أن يكون مطلق التصرف؛ بأن يكون بالغا عاقلا غير
~~محجور عليه بسفه، فلا يصح التزام الصبي وزوائل العقل بما لم يتعد به
~~والسفيه, ولا شيء للراد عليهم.
# وأما العامل إذا كان معينا .. فيشترط فيه كما في "الروضة" و "أصلها"
~~أهلية العمل فيدخل فيه العبد وغير المكلف؛ كما قاله السبكي وغيره, ويخرج
~~عنه العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه؛ لأن منفعته معدومة, فأشبه استئجار
~~الأعمى للحفظ, كما قاله ابن العماد.
# عاما أم خاصا؛ كقوله: (من رد آبقي-أو آبق زيد مثلا-فله درهم) , ولا يشترط
~~القبول لفظا وإن كان العامل معينا, فلو رد آبقا أو ضالا بغير إذن مالكه, أو
~~بإذن بلا التزام .. فلا شيء له, ولو قال لزيد: (إن رددته فلك دينار) , أو
~~(رده ولك دينار) , فرده عمرو .. فلا شيء له, PageV01P686 # ولو رده عبد زيد .. استحقه زيد, أو وكيله أو مكاتبه .. فلا شيء لواحد
~~منهم؛ لأن النيابة لا تجري فيها.
# ولو قال: (من رده .. فله كذا) فرده من لم يبلغه النداء .. لم يستحق وإن
~~اعتقد أن مثل هذا العمل ملزم لا يحبط.
# ولو قال: (إن رده زيد .. فله كذا) فرده زيد جاهلا بإذنه .. لم يستحق، ولو
~~التزام غير المالك وقال: (من رد عبد زيد .. فله كذا) .. استحقه الراد على
~~القائل.
# ولو قال كاذبا: (قال فلان: من رد عبدي .. فله كذا) , فرد .. لم يستحق
~~الراد لا على المالك ولا على القائل ولو كان صادقا, فإن كان ممن يعتمد قوله
~~.. استحقه على المالك, وإلا .. فكأن لا خبر؛ فلا يستحق على أحد, ولو شهد
~~المخبر على المالك بالإذن وكان عدلا .. لم يقبل.
# الثالث: العمل, وهو كل أمر فيه كفلة أو مؤنة؛ كرد آبق أو ضال, أو حج أو
~~خياطة, أو تعليم علم أو حرفة, ms474 أو إخبار فيه تعب, فلو قال: (من رد مالي ..
~~فله كذا) فرده من هو في يده .. استحقه, أو (من دلني عليه) فدله من هو في
~~يده .. لم يستحق, أو غيره .. استحق, وما شرط في عمل الإجارة .. شرط في عمل
~~الجعالة, إلا كونه معلوما.
# الرابع: الجعل, ويشترط كونه معلوما, وشروطه إن كان معينا: شروط المبيع
~~المعين, وإن كان في الذمة: شروط المبيع في الذمة, فلو قال: (من رد عبدي ..
~~فله ثوب) أو (دابة) , أو (أرضيه) أو (أعطيه شيئا) .. فسدت واستحق أجرة
~~المثل؛ وكذا لو جعله خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا.
# ولو قال: (فله سلبه) أو (ثيابه): فإن كانت معلومة أو وصفها بما يفيد
~~العلم .. استحقها, وإلا .. فأجرة المثل.
# ولو قال: (من رده من بلد كذا) .. فله دينار, فرده من نصف الطريق .. استحق
~~نصف المسمى, أو من ثلثه .. فثلثه ... وهكذا, أو من أبعد منه .. فلا شيء
~~للزيادة.
# وقول الناظم: (شاكله) أي: ماثله.
# قوله: (حازه) أي: جمعه؛ يعني: ملكه؛ أي: العوض من عمل العمل جمعيه بنفسه
~~أو بعبده, أو بمعاون له بعد بلوغه النداء, فلا يستحق من لم يتم العمل؛ كأن
~~رد الآبق فمات على باب دار مالكه, أو غصب أو هرب؛ إذ لم يحصل شيء من
~~المقصود, بخلاف ما إذا PageV01P687 # اكترى من يحج عنه .. فأتى ببعض الأعمال ومات؛ حيث يستحق من الأجرة بقدر
~~ما عمل؛ لأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل.
# نعم؛ إن وقع العمل مسلما أو ظهر أثره على المحل .. استحق بقسطه من الجعل.
# والجعالة جائزة من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط
~~كالوصية, فتفسخ بفسخ أحدهما وجنونه وإغمائه وموته, ولا شيء لما عمله بعد
~~موت المالك, ولا أثر للفسخ بعد تمام العمل, فإن فسخ العامل قبل تمامه ..
~~فلا شيء له, إلا أن يكون بسبب زيادة الملتزم في العمل, وإن فسخ الجاعل ..
~~لزمه أجرة مثل ما قبل الفسخ.
# * * *

PageV01P688

### || AUTO باب إحياء الموات

# هو مستحب ويحصل به الملك, و (الموات): الأرض التي لم تعمر, أو عمرت ms475
~~جاهلية, ولا هي حريم لمعمور.
# والأصل في إحيائه قبل الإجماع: أخبار؛ كخبر: "من عمر أرضا ليست لأحد ..
~~فهو أحق بها" رواه البخاري, وخبر: "من أحيا أرضا ميتة .. فهي له, وليس لعرق
~~ظالم حق" رواه الترمذي وحسنه, وخبر: "من أحيا أرضا ميتة .. فله بها أجر,
~~وما أكلت العوافي منها .. فهو صدقة" رواه النسائي وغيره, وصححه ابن حبان, و
~~(العوافي): طلاب الرزق.
# (يجوز للمسلم إحيا ما قدر ... إذ لا لملك مسلم به أثر)
# (بما لإحياء عمارة يعد ... يختلف الحكم بحسب من قصد)
# (ومالك البئر أو العين بذل ... على المواشي لا الزروع ما فضل)
# (والمعدن الظاهر فهو الخارج ... جوهره من غير ما يعالج)
# (كالنفط والكبريت ثم القار ... وساقط الزروع والثمار)

# ] ... شرط المحيي والمحيا [
# أي: يجوز للمسلم إحياء ما قدر على إحيائه من كل أرض لم ير بها أثر ملك
~~مسلم؛ من عمارة وغيره, ولا دل عليها دليل؛ كأصل شجر, أذن له فيه الإمام أو
~~لم يأذن.
# وخرج بقوله: (للمسلم): الكافر, فلا يجوز له ذلك وإن أذن فيه الإمام؛ لما
~~فيه من الاستعلاء, وروى الشافعي رضي الله تعالى عنه خبر: "عادي الأرض لله
~~ولرسوله, ثم هي لكم مني أيها المسلمون"

PageV01P689

# وللكافر غير الحربي الاصطياد والاحتطاب, والاحتشاش في دار الإسلام.
# وبقوله: (إذ لا لملك مسلم به أثر) ما كان معمورا, فإن عرف مالكه .. فهو
~~له مسلما كان أو ذميا أو لوارثه, فإن لم يعرف: فإن كانت عمارة إسلامية ..
~~فحكمها حكم الأموال الضائعة؛ للإمام حفظها إلى ظهور مالكها, أو بيعها وحفظ
~~ثمنها, أو استقراضه على بيت المال, وإن كانت جاهلية .. ملكها المسلم
~~بإحيائها كالركاز؛ لأنه لا حرمة لملك الجاهلية, وإن كانت الأرض الموات
~~ببلاد كفار دار حرب أو غيرها .. فلهم إحياؤها؛ لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر
~~علينا فيه, فملكوه بالإحياء كالصيد, وكذا المسلم إن كانت مما لا يدفعون
~~المسلمين عنها؛ كموات دارنا, وإلا .. فليس له إحياؤها؛ كالعامر من دارهم.
# وقول الناظم: (إحيا) بالقصر؛ للوزن.
# ] ... ما يحصل به الإحياء [
# ويحصل الإحياء بكل ما يعد عمارة للمحيي ms476 في العرف, ويختلف الإحياء بحسب
~~غرض المحيي وقصده؛ تحكيما للعرف.
# فإن أراد مسكنا .. اشترط لحصول الملك التحويط باللبن أو الآجر, أو الطين
~~أو الخشب, أو القصب وتسقيف البعض, ونصب الباب.
# أو زريبة للدواب , أوحظيرة لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب أو العلف فيها ..
~~اشترط التحويط ونصب الباب لا التسقيف, ولا يكفي نصب سعف وقصب وأحجار من غير بناء,
# ولا حفر خندق, ولا التحويط في طرف, ونصب الأحجار أو السعف في طرف.
# أو مزرعة .. اشترط جمع التراب أو القصب أو الحجر, أو الشوك حولها, وتسوية
~~الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلي وحراثتها وتليين ترابها, فإن لم يتيسر ذلك
~~إلا بما يساق إليها .. فلا بد منه؛ لتهيأ للزراعة, وترتيب مائها بشق ساقية
~~من نهر, أو حفر بئر, أو قناة إن لم يكفها المطر المعتاد, وإن كفاها .. فلا,
~~وحبس الماء عنها إن كانت من البطائح, ولا يشترط التحويط, ولا إجراء الماء
~~ولا الزراعة.
# أو بستانا .. اشترط جمع التراب حول الأرض؛ كالمزرعة إن لم تجر العادة
~~بالتحويط, والتحويط حيث جرت العادة به, وتهيئة ماء كما سبق في المزرعة,
~~ويشترط الغرس.

PageV01P690

# ] ... وجوب بذل الفاضل عن حاجة مالك البئر أو العين [
# ويجب على مالك البئر أو العين أو نحوها بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره
~~مجانا؛ لحرمة الروح بشرط ألا يجد مالكها ماء آخر مباحا, وأن يكون هناك كلأ
~~ترعاه, وأن يكون الماء في مستقره, وأن يفضل عن مواشيه وزرعه وأشجاره, وألا
~~يتضرر بورود المواشي في زرع أو غيره, ولا يجب بذله للزرع.
# ويجب على السابق إلى المعدن الظاهر, وهو ما خرج جوهره بلا علاج, وإنما
~~العلاج في تحصيله؛ كالنفط بكسر النون أفصح من فتحها, والكبريت بكسر أوله,
~~وهو عين تجري ويضيء في معدنه, فإذا فارقة .. زال ضوؤه, والقار وهو الزفت,
~~والملح والكحل والجص .. ألا يمنع غيره من الفاضل عن حاجته, قال الإمام: هو
~~ما تقتضيه العادة لأمثاله فيما إذا ضاق نيله, ولو طلب زيادة عليها .. أزعج,
~~فإن جاءا إليه معا .. أقرع, فإنه لا يملك بإحياء ولا يثبت ms477 فيه اختصاص بتحجر
~~ولا إقطاع, وكذا الواصل إلى شيء من المباحات؛ كالصيد والسمك.
# وما نبت في الموات من الكلأ والحطب, وكذا ما يسقطه الناس ويرمونه رغبة
~~عنه, وما ينتثر من الزرع والثمار من سبق إلى شيء منه .. فهو أحق به من غيره.
# والمعدن الباطن: ما كان مستترا لا يظهر جوهره إلا بالعمل؛ كالذهب والفضة,
~~والفيروزج والياقوت, والعقيق والرصاص, والنحاس والحديد يملكه بالإحياء, ولا
~~يملكه بالحفر والعمل وأخذ النيل وإن ملك النيل به.
# ولو أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن أو ظاهر لم يعلمه عند الإحياء ..
~~ملكه, وإن علمه .. لم يملكه.
# ] حكم الوقوف في الشوارع ونحوها والجلوس فيها [
# ويجوز الوقوف في الشوارع والجلوس؛ للمعاملة والحرف وغيرها إن لم يضيق على
~~المارة, والسابق إلى مكان منها أحق به؛ كالمقطع له إلى أن يفارقه تاركا
~~لحرفته, أو منتقلا إلى غيره, أو منقطعا عنه معاملوه, وكذا الأسواق المقامة
~~في كل أسبوع أو شهر مرة, إذا اتخذ فيها PageV01P691 # مقعدا .. كان أحق به في النوب الآتية, والجوال الذي يقعد كل يوم في موضع
~~من السوق يبطل حقه بالمفارقة.
# ولو جلس في مسجد ليقرأ عليه القرآن أو نحوه, أو ليستفتى .. فالحكم كما في
~~مقاعد الأسواق, أو لصلاة .. لم يصر أحق به في غيرها, وهو أحق به فيها وإن
~~فارقه لعذر. و (ما) في قول الناظم: (من غير ما يعالج) موصول حرفي؛ أي: من
~~غير علاج
# * * *

PageV01P692

### || AUTO باب الوقف

# هو لغة: الحبس, يقال: وقفت كذا؛ أي: حبسته, ويقال: أوقفته في لغة رديئة,
~~وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.
# والأصل فيه: خبر مسلم: "إذا مات ابن آدم .. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة
~~جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له", والصدقة الجارية محمولة عند
~~العلماء على الوقف.
# وأركانه أربعة: واقف, وموقوف, وموقوف عليه, وصيغة؛ وقد أشار إليها فقال
~~رحمه الله:
# (صحته من مالك تبرعا ... بكل عين جاز أن ينتفعا)
# (بها مع البقا منجزا على ... موجود ان تمليكه ms478 تأهلا)
# (ووسط وآخر إن انقطع ... فهو إلى أقرب واقف رجع)
# (والشرط فيما عم: نفي المعصيه ... وشرط (لا يكرى) اتبع, والتسويه)
# (والضد والتقديم والتأخر ... ناطره يعمره ويؤجر)
# (والوقف لازم, وملك الباري ... ألوقف, والمسجد كالأحرار)
# ] أركان الوقف وشروطها [
# الأول: الواقف, وشرطه: أن يكون مالكا للتبرع في رقبة الموقوف, فلا يصح من
~~الصبي والمجنون والولي في مالهما, ولا من المحجور عليه بالسفه والفلس, ولا
~~من المستأجر والموصى له بالمنفعة مؤقتا أو مؤبدا.
# الثاني: الموقوف, وشرطه: أن يكون عينا معينة مملوكة قابلة للنقل يحصل
~~منها عين, أو منفعة يستأجر لها غالبا, فلا يصح وقف المنفعة المجردة, ولا
~~وقف الجنين, ولا أحد عبديه, ولا وقف ما لا يملك, ولا وقف الحر نفسه, ولا
~~وقف أم الولد والمكاتب PageV01P693 # والموقوف, وآلات الملاهي والكلب المعلم, ولا وقف الطعام والرياحين
~~المشمومة, ولا وقف الدراهم والدنانير.
# ويصح وقف العقار والمنقول, والشائع والمقسوم, والمصائد والعيون, والآبار
~~للماء, والأشجار للثمار, والبهائم للبن والصوف والوبر والبيض والإنزاء,
~~والعبد والمهر والجحش الصغار, والزمن المرجو الزوال.
# ] ... شروط الوقف [
# وشروط الوقف أربعة:
# الأول: التنجيز, فلو علق لفظا كقوله: (إذا قدم فلان فقد وقفت كذا) , أو
~~ضمنا ويسمى منقطع الأول؛ كقوله: (وقفت على من سيولد لي) , أو (على مسجد
~~سيبنى, ثم على الفقراء) , أو (على ولدي- ولا ولد له- ثم على الفقراء) , أو
~~(على نفسي ثم على الفقراء) .. فسد.
# الثاني: التأبيد؛ بأن يقف على من لا ينقرض؛ كالفقراء والعلماء, والمساجد
~~والقناطر والربط, أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض؛ كزيد ثم الفقراء,
~~فلو قال: (وقفت هذا سنة) مثلا .. لم يصح, أما منقطع الوسط والآخر ..
~~فسيأتي.
# الثالث: الإلزام, فلو وقف بشرط الخيار أو أن يبيعه, أو أن يرجع فيه متى
~~شاء, أو يحرم من شاء, أو يزيده أو يقدمه أو يؤخره .. لم يصح.
# الرابع: بيان المصرف, فلو اقتصر على قوله: (وقفت كذا) , أو (وقفت على من
~~أشاء) .. لم يصح.
# الركن الثالث: الموقوف عليه: فإن كان شخصا معينا, أو جماعة معينين ..
~~فالشرط أن يمكن تمليكه, فيصح على الذمي والمدرسة ms479 والمسجد والرباط, ولا يصح
~~على الحربي والمرتد, ولا على الجنين إلا تبعا, ولا على العبد نفسه, والوقف
~~عليه مطلقا .. وقف على سيده.
# ] صيغة الوقف [
# الركن الرابع: الصيغة؛ نحو: (وقفت كذا على كذا) , أو (حبسته) , أو
~~(سبلته) , أو (جعلته وقفا) أو (أرضي موقوفة) , أو (حبيسة) , أو (محبسة) ,
~~أو (مسبلة) , أو PageV01P694 # (تصدقت على فلان صدقة محرمة) , أو (محبسة) , أو (حبيسة) , أو (موقوفة) ,
~~أو (صدقة لا تباع ولا توهب) , أو (تصديق على فلان ما حيي, فإذا مات .. فعلى
~~الفقراء).
# ولو قال: (تصدقت) .. لم يحصل به الوقف, إلا أن يضيف إلى جهة عامة؛
~~كالفقراء وينوي الوقف فيحصل به.
# وقوله: (جعلت البقعة مسجدا) .. تصير به مسجدا, والأصح: أن الوقف على معين
~~يشترط فيه قبوله؛ نظرا إلى أنه تمليك, فليكن متصلا بالإيجاب؛ كالهبة.
# والوقف إن انقطع وسطه؛ ك (وقفت على أولادي ثم بهيمة- أو رجل أو عبد فلان
~~نفسه- ثم الفقراء) , أو انقطع آخره؛ ك (وقفت على أولادي) ولم يزد .. فهو
~~إلى الأقرب لواقف يوم الانقطاع رجع, فيصير وقفا عليهم؛ لأن وضع الوقف
~~القربة ودوام الثواب, وأوله موجود صحيح, فيدام سبيل الخير والصدقة على
~~الأقارب أفضل؛ لما فيه من صلة الرحم.
# والمعتبر قرب الرحم لا الإرث, فيقدم ابن البنت على ابن ابن الابن وعلى
~~ابن العم, ويختص بفقرائهم على الأصح, لكن هل يختص بهم وجوبا أو ندبا؟
~~وجهان, أصحهما: أولهما؛ وهو قضية كلام الجمهور كما قال الأذرعي, فإن عدمت
~~أقاربه .. فالمنصوص في "البويطي": أن الإمام يصرف ريعه إلى مصالح المسلمين,
~~وقال سليم الرازي والمتولي وغيرهما: يصرف إلى الفقراء والمساكين.
# ومحل ما ذكره: في منقطع الوسط إذا أمكنت معرفة أمد الانقطاع, أما إذا وقف
~~على زيد ثم رجل مجهول ثم الفقراء .. فإنه بعد زيد يصرف إلى الفقراء, ولا
~~أثر لهذا الانقطاع, صرح بذلك ابن المقري؛ أخدا من تفريع "الروضة" ك"أصلها"
~~له على القول بصحة منقطع الأول.
# ] شرط صحة الوقف على الجهة العامة [
# والشرط في صحة الوقف على جهة عامة: عدم المعصية؛ بأن كانت جهة قربة؛
~~كالمساكين والحجاج, والمجاهدين والعلماء ms480 والمتعلمين, والمساجد والمدارس,
~~والربط والخانقات والقناطر, أو جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء.
# فإن كانت جهة معصية؛ كعمارة الكنائس والبيع, وكتابة التوراة والإنجيل ..
~~لم يصح؛ لأنه إعانة على معصية.

PageV01P695

# ] وجوب اتباع شرط الواقف [
# واتبع أنت وجوبا شرط الواقف ألا يكرى الموقوف أصلا, أو أكثر من سنة مثلا.
# وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا شرط ألا ي} جر أكثر من سنة, ولا يورد عقد على
~~عقد فخرب, ولم تمكن عمارته إلا بإيجاره سنين .. أنه يصح إيجاره سنين بعقود
~~متفرقة؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف, ووافقه
~~السبكي والأذرعي, إلا في اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه.
# وإذا شرط منه الإجارة وكان الوقف على جماعة .. تهايؤوا في السكن, وأقرع
~~بينهم, قاله الجوري.
# واتبع وجوبا شرط الواقف: التسوية بين الذكور والإناث, والضد وهو تفضيل
~~الذكور على الإناث أو عكسه, فلو أطلق .. حمل على التسوية, والتقديم؛ كتقديم
~~البطن الأول على الثاني, والتأخر؛ كمساواته له كسائر شروطه.
# ] لزوم الوقف [
# والوقف لازم, فلا يفتقر إلى قبض ولا إلى حكم حاكم به , ووظيفة ناظره
~~الإجارة والعمارة, وتحصيل ريعه وقسمته, وحفظ أصوله وغلاته على الاحتياط,
~~فإن عين له بعض هذه الأمور .. اقتصر عليه, ويجوز أن ينصب واحدا لبعض هذه
~~الأمور, وآخر لبعض آخر.
# ولو نصب اثنين .. لم يستقل أحدهما.
# ورقبة الموقوف ملك الباري سبحانه وتعالى؛ أي: ينفك عن اختصاص الآدمي
~~كالعتق, فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه, ومنافعه ملك للموقوف عليه
~~يستوفيها بنفسه وبغيره, والمساجد والجوامع كالأحرار؛ لأنها تملك ويوقف عليها.
# والألف في قول الناظم: (ينتفعا) مبنيا للمفعول أو الفاعل, و (تأهلا)
~~للإطلاق, وقصر (البقا) للوزن, وقوله: (موجود ان) بدرج الهمزة للوزن, وقوله:
~~(وشرط) بالنصب ويجوز رفعه, وقوله: (والشرط) مرفوع بالابتداء, وما بعده
~~معطوف عليه وخبره محذوف؛ أي: كذلك؛ أي: اتبع شرط الواقف فيها.

PageV01P696

### || AUTO باب الهبة

# هي شاملة للصدقة والهدية, وهي تمليك بلا عوض: فإن ملك محتاجا أو لثواب
~~الآخرة ..
# فصدقة, وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له .. فهدية, فكل من الصدقة
~~والهدية ms481 هبة ولا عكس, وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة, وانصرف الاسم عند
~~الإطلاق إليه, ومن ذلك ما سيأتي في كلامه من اشتراط الصيغة فيها.
# والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
~~فكلوه هنيئا مريئا) , وأخبار؛ كخبر "الصحيحين": "لا تحقرن جارة لجارتها ولو
~~فرسن شاة" أي: ظلفها, وفي البخاري: "لو دعيت إلى كراع .. لأجبت, ولو أهدي
~~إلي كراع .. لقبلت"
# (تصح فيما بيعه قد صحا ... واستثن نحو حبتين قمحا)
# (بصيغة, وقوله: (أعمرتكا ... ما عشت) أو (عمرك) أو (أرقبتكا))
# (وإنما يملكه المتهب ... بقبضه والإذن ممن يهب)
# (ولا رجوع بعده إلا الأصول ... ترجع إذ ملك الفروع لا يزول)
# ] ضابط ما تصح فيه الهبة وما يستثنى منه [
# تصح الهبة فيما قد صح بيعه من باب أولى, فإن بابها أوسع, ويستثنى منه
~~صور, منها: الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا تصح هبته.
# وما لا يصح بيعه؛ كمجهول ومغضوب وآبق وضال, لغير قادر على انتزاعها .. لا
~~تصح هبته؛ بجامع أنهما تمليك في الحياة, واستثن نحو حبتين من الحنطة من
~~المحقرات؛ فإنها لا يصح بيعها وتصح هبتها.
# ويستثنى أيضا صور, منها: لا يصح بيع جلد الأضحية ولحمها, وما تحجره
~~المتحجر, ونوبة إحدى الضرتين للأخرى, وما أخذه المتبسط من طعام الغنيمة
~~وتصح هبة كل منها, PageV01P697 # ولا بيع الكلب ونحوه, وجلد الميتة قبل الدباغ, والدهن النجس, ويصح هبة كل
~~منها على معنى نقل الاختصاص واليد.
# ] صيغة الهبة [
# تصح الهبة فيما صح بيعه بصيغة وهي الإيجاب من الواهب؛ ك (وهبتك كذا) , أو
~~(ملكتكه) , أو (أعطيتكه) , والقبول من المتهب باللفظ متصلا؛ ك (اتهبت) , و
~~(تملكت) , أو (قبلت) , أو (رضيت) , أو الاستيجاب والإيجاب, أو الاستقبال
~~والقبول, وبقول: (أعمرتك هذه الدار ما عشت) , أو (عمرك) , أو (جعلتها لك
~~عمرك) وإن زاد: (فإذا مت .. عادت إلي) , أو (أرقبتك هذه الدار) , أو
~~(جعلتها لك رقبى) أي: إن مت قبلي .. عادت إلي, وإن مت قبلك .. استقرت لك,
~~وسميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه, وفي"الصحيحين" حديث "العمرى
~~ميراث لأهلها" ms482
# ولا تشترط الصيغة في الهدية ولا في الصدقة.
# ] ملك الموهوب بالقبض [
# وإنما يملك الموهوب بمعناه الأعم المتهب بقبضه, وإذن واهبه فيه إن لم
~~يقبضه بنفسه لا بالعقد, وإلا .. لما قال أبو بكر لعائشة-رضي الله تعالى
~~عنهما- في ما نحلها في صحته عشرين وسقا: (وددت أنك حزته أو قبضته, وإنما هو
~~اليوم مال الوارث) رواه مالك, وروي نحوه عن جمع من الصحابة, ولأنه عقد
~~إرفاق كالقرض.
# ولو كان الموهوب في يد المتهب .. اعتبر في قبضه مضي زمن يتأتى فيه من وقت
~~الإذن قبضه, وكيفية القبض في العقار والمنقول؛ كما مر في (البيع).
# ولو مات أحدهما قبل القبض .. قام وارثه مقامه, فيتخير وارث الواهب في
~~الإقباض, ووارث المتهب في القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه؛ فلا ينفسخ العقد
~~بالموت؛ لأنه يؤول إلى اللزوم كالبيع, بخلاف نحو الشركة والوكالة.

PageV01P698

# [الرجوع في الهبة]
# ولا يصح رجوع أحد في هبته بعد قبضها, وإن وهبه لأعلى منه إلا للأصول,
~~سواء أكان أبا أم أما, أم جدا أم جدة من جهة الأب أو الأم, اتفقا دينا أو
~~اختلفا, قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية, أو يهب هبة
~~فيرجع فيها, إلا الوالد فيما يعطي ولده» "رواه الترمذي والحاكم وصححاه,
~~والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه, وإلا ... ألحق به
~~بقية الأصول, بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة, وحصول العتق وسقوط القود.
# وأما خبر: «من وهب هبة .. فهو أحق بها, ما لم يثب منها» .. فيحمل على
~~الأصول.
# وللرجوع شروط: منها: عدم زوال ملك الفرع المتهب عن الموهوب, فلو زال وعاد
~~.. لم يكن للأصل الرجوع فيه؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه.
# وألا يتعلق به حق يمنع البيع؛ كالكتابة.
# وأن يكون الرجوع منجزا.
# وأن يكون باللفظ لا بالفعل؛ ك (رجعت فيما وهبت) , أو (ارتجعت) , أو (نقضت
~~الهبة) , أو (أبطلتها).
# والألف في قوله: (صحا) , و (أعمرتكا) , (أرقبتكا) للإطلاق.
# * * *

PageV01P699

### || AUTO باب اللقطة

# بضم اللام وفتح القاف وإسكانها, ويقال: لقاطة بضم اللام, ولقط بفتحها بلا ms483
~~هاء, وهي لغة: الشيء الملتقط, وشرعا: ما وجد من حق ضائع لا يعرف الواجد
~~مستحقه.
# والأصل فيها قبل الإجماع: "خبر الصحيحين" عن زيد بن خالد الجهني: أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: «اعرف عفاصها
~~ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف .. فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن
~~جاء صاحبها يوما من الدهر .. فأدها إليه, وإلا .. فشأنك بها» , وسأله عن
~~ضالة الإبل فقال: «مالك ولها؟ ! فإن معها حذاءها وسقاءها, ترد الماء وتأكل
~~الشجر حتى يلقاها ربها» , وسأله عن الشاة فقال: «خذها, فإنما هي لك, أو
~~لأخيك أو للذئب».
# وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية؛ من حيث إن الملتقط أمين فيما
~~التقطه, والشرع ولاه حفظه كالولي, وفيه معنى الاكتساب؛ من حيث إن له التملك
~~بعد التعريف, والمغلب من المعنيين الثاني؛ لصحة التقاط الفاسق والذمي
~~والصبي.
# (وأخذها للحر من موات ... أو طرق أو مسجد الصلاة)
# (أفضل إذ خيانة قد أمنا ... ولا عليه أخذها تعينا)
# [حكم أخذ اللقطة]

# أي: وأخذ اللقطة للحر من موات, أو طرق في دار الإسلام, أو دار حرب فيها
~~مسلم, أو دخلها الملتقط بأمان, أو مسجد الصلاة .. أفضل من تركها؛ إذ خيانة
~~لنفسه فيها قد أمنها؛ بأن وثق بأمانة نفسه, بل تركها حينئذ مكروه, وليس
~~أخذها متعينا عليه؛ أي: إنما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذها؛
~~بأن كان هناك من يأخذها ويحفظها, فإن لم يكن هناك غيره ..
# وجب عليه أخذها؛ كما في الوديعة, بل هو هنا أولى؛ لأن الوديعة تحت يد
~~صاحبها.

PageV01P700

# ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسه، ويجوز له، ويكره لفاسق؛ لئلا تدعوه
~~نفسه إلي الخيانة، ويستحب الأشهاد على الالتقاط.
# ويصح التقاط الصبي الفاسق والذمي في دار الإسلام، وتنزع منهما وتوضع عند
~~عدل، وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف، ويمتلكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز
~~الاقتراض له، ويصح التقاط المبغض لا الرقيق بغير إذن سيده، إلا المكاتب.
# والألف في قول الناظم: (أمنا) و (تعينا) للإطلاق.
# [ما تجب معرفته في اللقطة]
# (يعرف منها ms484 الجنس والوعاء ... وقدرها والوصف والوكاء)
# أي: يعرف بفتح الياء الملتقط ندبا جنس اللقطة، أذهب هي أم فضة أم ثياب،
~~ووعاءها من جلد أو خرقة أو غيرها، وقدرها بوزن أو عدد، ووصفها؛ كهروية أو
~~مروية، ووكاءها؛ أي: خيطها المشدود به؛ لما في خبر (الصحيحين) السابق من
~~الأمر بمعرفة عفاصها ووكائها، وقيس على معرفة خارجها فيه معرفة داخلها،
~~وذلك ليعرف صدق واصفها.
# (وحفظها في حرز مثل عرفا ... وإن يرد تمليك نرز عرفا)
# (بقدر طالب وغيره سنه ... وليتملك إن يرد تضمنه)
# (إن جاء صاحب، وما لم يدم ... كالبقل باعه، وإن شا يطعم)
# (مع غرمه، وذو علاج للبقا ... كرطب يفعل فيه الاليقا)
# (من بيعه رطبا، أو التجفيف ... وحرموا لقطا من المخوف)
# (لملك حيوان منوع من أذاه ... بل الذي لا يحتمي منه كشاه)
# (خيره بين أخذه مع العلف ... تبرعا أو إذن قاض بالسلف)
# أو باعها وحفظ الأثمانا ... أو أكلها ملتزما ضمانا)
# (ولم يجب إفرازها، والملتقط ... في الأوليين في تخيير فقط) PageV01P701 # فيها خمس مسائل:
# [وجوب حفظ اللقطة في حرز المثل]
# الأولى: حفظ اللقطة في حرز مثلها باعتبار العرف واجب على الملتقط أبدا إن
~~أخذها للحفظ، وهي أمانة في يده، ولو دفعها للقاضي .. لزمه القبول، ولا يجب
~~التعريف في هذه االحالة؛ لأنه إنما يجب لتحقيق شرط التمللك، لكن صحح النووي
~~في (شرح مسلم) وجوبه، وقواه في "زوائد الروضة" واختاره؛ لئلا يكون كتمانا
~~مفوتا للحق على صاحبه، وعلى هذا يضمن بتركه.
# [تعريف اللقطة إذا أراد تملكها]
# الثانية: إن يرد الملتقط تمليك ملتقط نزر؛ أي: قليل متمول .. عرفه زمنا
~~يطن أن فاقده لا يعرض عنه فيه غالبا، ويختلف ذلك باختلاف المال.
# قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يوما أو
~~يومين أو ثلاثة، أما القليل غير المتمول؛ كحبة الحنطة والزبيبة .. فلا
~~يعرف، ولواجده الاستبداد به، فعن عمر رضي الله عنه: أنه رأي رجلا يعرف
~~زبيبة فضربه بالدرة وقال: (إن من الورع ما يمقته الله).
# وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح: لا يتقدر به، ms485 بل
~~هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا،
~~ويعرف غير القليل وجوبا سنة ولو مفرقة؛ للحديث، ويقاس على ما فيه غيره،
~~وليست على الاستيعاب، بل على العادة يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار،
~~ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع مرة أو مرتين كما في (المحرر) وغيره، ثم في كل
~~شهر بحيث لا ينسي أنه تكرار لما مضي، وسكت الشيخان عن بيان المدد في ذلك،
~~وفي (التهذيب) ذكر الأسبوع في المدة الأولى، ويقاس بها الثانية.

PageV01P702

# ولا يجب اتصال السنة بالالتقاط؛ لإطلاق الخبر، قال الإمام: لكن يعتبر أن
~~يبين في التعريف زمن الوجدان؛ لينجبر التأخير المنسي.
# ويستحب أن يذكر الملتقط بعض أوصافها في التعريف ولا يستوعبها؛ لئلا
~~يعتمدها الكاذب، ولو التقطهما اثنان .. عرفها كل واحد منهما نصف سنة.
# وتعريفها يكون في الأسواق، وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات،
~~ونحوها من مجامع الناس في بلد الالتقاط، أو قريته أو أقرب البلاد إلي موضعه
~~من الصحراء، وإن جازت به قافلة .. تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد؛ كما لا
~~تطلب اللقطة فيها، قال الشاشي: إلا أن الأصح: جواز التعريف في المسجد
~~الحرام، بخلاف بقية المساجد، قال في "المهمات": وهو ظاهر في تحريم بقية
~~المساجد، وليس كذلك؛ فالمنقول الكراهة، وقد جزم به في "شرح المهذب"، وقال
~~ابن العراقي: المعتمد: التحريم، فهو ظاهر كلامهم، وبه صرح القاضي
~~والماوردي. انتهى.
# وله أن يعرفها بنفسه ونائبه، وليس له أن يسافر بها، ولا أن يسلمها لغيره
~~بلا ضرورة إلا بإذن الحاكم، فإن فعل .. ضمنها، ويعتبر كون المعرف مكلفا غير
~~مشهور بالخلاعة.
# [تملكها بالقول إذا لم يجد مالك اللقطة بعد تعريفها]
# الثالثة: إذا عرفها بعد قصد تملكها، ولم يجد مالكها .. تملكها بالقول؛
~~كقوله: (تملكتها) وقصد أن يضمنها لصاحبها إن جاء، وتكون قرضا عليه يثبت
~~بدلها في ذمته.
# وإذا تملكها وظهر مالكها وهي باقية بحالها واتفقا على ردها أو رد بدلها
~~.. فذاك ظاهر، فإن أرادها المالك وأراد العدول إلي بدلها ms486 .. أجيب المالك؛
~~لما مر في الحديث.
# ولو ردها الملتقط .. لزم المالك قبولها، وإن تلفت .. غرم مثلها إن كانت
~~مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك؛ فإنه يوم دخولها في ضمانه،
~~وإن نقصت .. فله أخذها مع الأرش؛ لأن الكل مضمون فكذا البعض، وله العدول
~~إلي بدلها سليمة.

PageV01P703

# ولو أراد الملتقط ردها مع الأرش، وأراد المالك الرجوع إلي البدل .. أجيب
~~الملتقط، وإن زادت .. أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، ولو ظهر المالك
~~قبل التملك .. أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة.
# وإذا ادعاها شخص، ولم يصفها ولا بينة له بها .. لم تدفع إليه، إلا أن
~~يعلم الملتقط أنها له .. فليزمه الدفع إليه، وإن وصفها وظن الملتقط صدقة ..
~~جاز الدفع إليه ولا يجب، والقول قوله بيمينه في أنه لا يلزمه التسليم، أو
~~لا يعلم أنها له. فإن نكل وحلف المدعي .. وجب دفعها له، فإن دفعها إليه
~~وأقام آخر بينة بها .. حولت إليه عملا بالبينة، فإن تلفت عنده .. فلصاحب
~~البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه.
# والكلام في لقطة غير حرم مكة، أما لقطته .. فلا تحل إلا أبدا لا للتملك.
# [حكم اللقطة التي لا تدوم]
# الرابعة: الملتقط الذي لا يدوم؛ بأن كان يسرع فساده؛ كالبقل والبطيخ
~~الأصفر، والهريسة والرطب الذي لا يتتمر: فإن شاء .. باعه؛ استقلالا إن لم
~~يجد حاكما، وبإذنه إن وجده، وعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف، وإن
~~شاء .. تملكه في الحال، وأكله وغرم قيمته، سواء أو وجده في مفازة أم عمران،
~~ويجب التعريف فيه.
# وأما المفازة: فقال الإمام: الظاهر: أنه لا يجب؛ لأنه لا فائدة فيه،
~~والذي يبقى بعلاج كرطب يتجفف .. يفعل فيه وجوبا الأليق؛ أي: الأصلح لصاحبه
~~من بيعه رطبا وحفظ ثمنه وتجفيفه، ثم إن تبرع بمؤنته .. فذاك، وإلا .. فيباع
~~بعضه وينفق على تجفيف باقيه، والفرق بينه وبين الحيوان حيث يباع جميعه كما
~~سيأتي؛ إذ النفقة تتكرر، فيؤدي إلي أن الحيوان يأكل نفسه بنفقته.
# [تحريم التقاط الحيوان الممتنع من المكان المخوف]
# الخامسة: حرم الأئمة لقطا من المكان المخوف؛ كالمفازة لأجل تملك حيوان ms487
~~ممتنع من أذاه من صغار السباع؛ كالذئب والنمر والفهد بقوته؛ كبعير وفرس، أو
~~بجريه كأرنب وظبي، أو بطيرانه كحمام؛ لأنه مصون بالامتناع عن أكثر مستغن
~~بالرعي إلي أن يجده صاحبه لتطلبه له، فمن أخذه للتملك .. ضمنه، ولا يبرأ من
~~الضمان برده إلي موضعه، فإن دفعه إلي القاضي .. برئ.

PageV01P704

# وخرج بقوله: (لملك): التقاطه للحفظ، فيجوز وإن لم يكن الملتقط قاضيا؛
~~لئلا يأخذه خائن فيضيع، وبقوله: (من المخوف): التقاطه من بلد أو قرية، أو
~~موضع قريب منها، فيجوز للتملك؛ لئلا يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، ولا
~~يجد ما يكيفه، بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا يعم.
# ولو وجد في زمن نهب وفساد .. جاز التقاطه للتملك في المفازة والعمران، بل
~~الذي لا يحتمي؛ أي: لا يمتنع منها؛ أي: من صغار السباع؛ كشاة وعجل، وفصيل،
~~وكسير من إبل أو خيل .. يجوز التقاطه للتملك في العمران والمفازة؛ صيانة له
~~عن الخونة والسباع.
# وخيره؛ أ]: ملتقطة من مفازة بين أخذه وإمساكه عنده متبرعا بالعلف؛ أي:
~~بفتح اللام، فإن لم يتبرع به .. استأذن القاضي ليأذن له بالسلف أي: في
~~الإنفاق عليه بالسلف منه أو من غيره؛ ليرجع به على مالكه، فإن لم يجد حاكما
~~.. أشهد، أو باعها؛ أي: اللقطة استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه في الأصح
~~إن وجده، وحفظ ثمنها وعرفها، ثم تملكه، وخيره بين أكلها متملكا لها ملتزما
~~ضمانها؛ بأن يغرم قيمتها إن ظهر مالكها.
# ولا يجب بعد أكلها تعريفها في الظاهر للإمام من الوجهين؛ لما مر، والخصلة
~~الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة، ولم يجب عليه إن أكلها
~~إفراز ثمنها؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، فإن أفرزه ... كان أمانة تحت يده.
# والملتقط من العمران فيه تخيير في الخصلتين الأوليين بضم الهمزة؛ وهما:
~~أخذها وإمساكها مع العلف، أو بيعها وحفظ ثمنها فقط، دون الخصلة الثالثة وهي
~~أكلها، فلا يجوز، بخلاف المفازة؛ لأنه قد لا يجد فيها من يشتري بخلاف
~~العمران، ويشق النقل إليه.
# ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش .. ففيه ms488 الخصلتان الأوليان، ولا يجوزز
~~تملكه في الحال في الأصح.
# وقول الناظم: (وإن يرد) بالياء المثناة التحتية؛ أي: الملتقط، فقوله:
~~(عرفا) فعل ماض، وألفه للإطلاق، أو بتاء الخطاب للملتقط، فقوله: (عرفا) فعل
~~أمر، وألفه بدل من نون التوكيد، وفي قوله: (وليتملك إن يرد) الوجهان، وكسر
~~ميم (يدم) للوزن، و (يطعم) بفتح الياء والعين، والألف في (الأثمانا)
~~للإطلاق.

PageV01P705

### || AUTO باب اللقيط

# ويقال له: ملقوط ومنبوذ ودعى، سمي لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلتقط،
~~ومنبوذا باعتبار أ، ه نبذ؛ أي: ألقى في الطريق ونحوه، وهو صغير ضائع لا
~~يعلم له كافل.
# (للعدل أ، يأخذ طفلا نبذا ... فرض كفاية، وحضنه كذا)
# (وقوته من ماله بمن قضى ... لفقده أشهد ثم اقترضا)
# (عليه إذ بفقد بيت المال ... والقرض خذ منه لدى الكمال)
# [حكم الالتقاط وشروط الملتقط]
# أي: للعدل - بأن يكون: مكلفا حرا مسلما رشيدا- أن يأخذ طفلا ولو مميزا
~~نبذ؛ أي: ألقى في طريق أو نحوه، وهو فرض كفاية؛ حفظا للنفس المحترمة عن
~~الهلاك.
# والأصل فيه: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وقوله: {ومن
~~أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، إذا بإحيائها أسقط الحرج عن الناس
~~فأحياهم بالنجاة من العذاب، وروى مالك رضي الله تعالى عنه في "الموطأ" عن
~~أبي جميلة: (أنه وجد منبوذا من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: فجئت به
~~إليه فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال
~~عريفة -واسمه سنان-: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟
~~قال: نعم، فقال: اذهب به فهو حر، لك ولاؤه -أي: تربيته وحضانته-وعلينا
~~نفقته) أي: في بيت المال؛ بدليل رواية البيهقيي: (ونفقته في بيت المال).
# ويجب الإشهاد عليه وعلى ما معه؛ خيفة من استرقاقه، ولئلا يضيع نسبه
~~كالنكاح، فلو تركه .. فلا حضانة له، ويجوز الانتزاع منه، بخلاف اللقطة فإن
~~المقصود منها المال.
# ولو التقط عبد بغير إذن سيده .. انتزع منه، فإن علم به فأقره عنده، أو
~~التقط بإذنه .. فالسيد PageV01P706 # الملتقط وهو نائبه، أو مكاتب بلا إذن السيد .. انتزع منه، أو ms489 بإذنه ..
~~فكذا على المذهب، فإن قال: (التقط لي) .. فالسيد الملتقط.
# ولمسلم وكافر التقاط كافر، ولو التقط فاسق أو محجوز عليه بسفه .. انتزع
~~منه، ولو أراد ظاهر العدالة السفر به .. انتزع منه، وعند إقامته يوكل
~~القاضي به رقيبا بحيث لا يشعر به، فإذا وثق به .. فكعدل، ومثل الطفل:
~~المجنون.
# وحضنه؛ أي: اللقيط بمعنى حفظه وتربيته، لا الأعمال المفصلة في الإجارة
~~للمشقة .. كذا؛ أي: فرض كفاية؛ لأنه مقصود اللقط.
# فإن عجز عن حفظه لعارض .. سلمه للحاكم، وإن تبرم به مع القدرة .. فله ذلك
~~أيضا على الأصح في "الروضة" و "أصلها"، ولو ازدحم اثنان على أخذه .. جعله
~~الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، وإن أخذاه وليس أحدهما أهلا .. سلم
~~للآخر، وإن سبق أحدهما .. منع الآخر من مزاحمته.
# وإن التقطاه معا وهما أهل .. قدم الغني على الفقير، وظاهر العدالة على
~~المستور، فإن استويا .. أقرع ولا يخير الطفل بينهما وإن كان مميزا، ولا
~~يقدم المسلم على الكافر في الكافر، ولا المرأة على الرجل، بخلاف الحضانة،
~~قال الأذرعي: والوجه تقديم البصير على الأعمى، والسليم على المجذوم والأبرص
~~إن قيل بأهليتهم للالتقاط.
# وإن وجد بلدي لقيطا ببلد، فليس له نقله لقرية ولا لبادية، ويجوز نقله إلي
~~بلد آخر، ولغريب التقطه ببلد نقله إلي بلده، ولقروي التقطه بقرية نقله إلي
~~قرية أو قريته، وإن وجده بدوي ببلد أو قرية .. فكالحضري، أو ببادية .. أقر بيده.
# [مؤنة اللقيط]
# وقوته؛ يعني: مؤنته من ماله العام؛ كالوقف على اللقطاء، والوصية لهم، أو
~~الخاص وهو ما اختص به؛ كالثياب الملبوسة له، والملفوفة عليه، والمفروشة
~~تحته، والمغطى بها، والمشدودة به أو بثيابه من منطقة أو هميان، أو حلى أو
~~دراهم أو دنانير، وكالدابة التي عنانها بيده والمشدودة به أو بثيابه،
~~وكالمهد الذي هو فيه، والسرير الذي عليه، والدنانير المنثورة والمصبوبة
~~تحته، أو تحت رأسه أو فراشه، وكخيمة أو دار وليس فيها غيره؛ لأن له يدا PageV01P707 # واختصاصا كالبالغ، والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها، لا البستان ولا
~~القرية، وليس له مال مدفون تحته، ms490 ولا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه، ولكن لا
~~ينفق منه عليه إلا بإذن القاضي إذا أمكنت مراجعته، فإن خالف .. ضمن ولم
~~يرجع؛ كمن في يده وديعة ليتيم أنفق عليه منها بغير إذن الحاكم.
# قال بعضهم: وينبغي أن يكون هذا في حاكم لا يخاف منه أنه إذا عرف بها ..
~~أكلها، أو أكل غالبها، فإن عجز عن القاضي، أو خاف على ماله من قضاة السوء
~~.. أشهد على ما ينفقه عليه.
# فإن فقد مال اللقيط العام والخاص .. أنفق عليه من بيت المال من سهم
~~المصالح؛ لأنه أولى بذلك من البالغ الفقير، وهو نفقه لا قرض عليه على
~~الراجح، فلا رجوع لبيت المال عليه.
# فإن لم يكن فيه مال، أو كان هناك أهم منه؛ كسد ثغر يعظم ضرره .. اقترض
~~القاضي من أغنياء البقعة عليه، وما يقترض عليه .. يوفى من مال سيده إن كان
~~رقيقا، ومن ماله إن ظهر له مال، أو مال من تجب عليه نفقته إن لم يظهر له
~~مال، وإلا .. فيقضيه الحاكم من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين.
# [ما يثبت به إسلام اللقيط]
# ويثبت إسلام اللقيط وغيره بالشهادتين من بالغ عاقل، وأخرس بإشارة، ومن
~~صبي ومجنون بالتبعية.
# ولها ثلاث جهات: إحداها: الولادة، ثانيها: سبي المسلم له إن انفرد عن
~~أبويه، ثالثها: الدار، فإذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدار
~~فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا، أو بعد تملكها بجزية وفيها مسلم .. حكم
~~بإسلامه.
# وإذا لم يقر اللقيط برق، ولم يدعه أحد .. فهو حر.
# ومن ادعى رق صغير ليس في يده، أو فيها بالتقاط .. لم يقبل إلا ببينة، أو
~~بغيره .. قبل، فإن بلغ وأقر بالرق لغير ذي اليد .. لم يقبل، وكذا إن قال:
~~(أنا حر) في الأصح إلا ببينة، لكن له تحليف السيد، ومن أقام بينة برقه ..
~~عمل بها، ويشترط تعرضها لسبب الملك.
# والألف في قول الناظم: (نبذا) و (اقترضا) للإطلاق.

PageV01P708

### || AUTO باب الوديعة

# تقال على الإيداع، وعلى العين المودعة؛ من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ لأنها
~~ساكنة عند المودع، وقيل: ms491 من قولهم: فلان في دعة؛ أي: راحة؛ لأنها في راحة
~~المودع ومراعاته.
# والأصل فيها: قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلي أهلها}،
~~وقوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن امنته}، وخبر: "أد الأمانة إلي من ائتمنك،
~~ولا تخن من خانك" رواه الترمذي، وقال: حسن غريب، والحاكم وقال: على شرط
~~مسلم، ولأن بالناس حاجة، بل ضرورة إليها.
# وأركانها أربعة: مودع، ومودع، ووديعة، وصيغة.
# (سن قبولها إذا ما أمنا ... خيانة إن لم يكن تعينا)
# (عليه حفظها بحرز المثل ... وهو أمين مودع في الأصل)
# (يقبل باليمين قول الرد ... لمودع لا الرد بعد الجحد)
# (وإنما يضمن بالتعدي ... والمطل في تخليه من بعد)
# (طلبها من غير عذر بين ... وارتفعت بالموت والتجنن)
# [حكم قبول الوديعة]
# أي: سن قبول الوديعة إذا أمن على نفسه من الخيانة فيها وقدر على حفظها؛
~~لأنه من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به، وهذا إن لم يتعين عليه
~~قبولها، فإن تعين؛ بأن لم يكن هناك غيره .. وجب عليه قبولها؛ كأداء
~~الشهادة، ولكن لا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه بغير عوض.
# ويحرم عليه أخذها عند عجزه عن حفظها؛ لأنه يعرضها للتلف، ويكره عند
~~القدرة لمن لم يثق بنفسه، قال ابن الرفعة: إلا أن يعلم بحالة المالك، فلا
~~يحرم ولا يكره، والإيداع صحيح، والوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم، وأثر
~~التحريم مقصور على الإثم، لكن لو كان PageV01P709 # المودع وكيلا، أو ولى حيث يجوز له الإيداع .. فهي مضمونة بمجرد الأخذ
~~قطعا، ولم يتعرضوا له، قاله الزركشي.
# [وجوب حفظ الوديعة]
# ويجب على المودع ولو عند إطلاق المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ودفع
~~متلفاتها، فلو أخر إحرازها مع التمكن، أو وضعها في غير حرز مثلها، أو وقع
~~الحريق في الدار فتركها حتى احترقت، أو ترك علف الدابة أو سقيها حتى ماتت
~~به، أو ترك نشر ثياب الصوف والأكسية، وكل ما يفسده الدود، أو لبسها إذا لم
~~تندفع الآفة إلا به حتى تلفت .. ضمنها.
# [الوديع أمين]
# والمودع أمين؛ إذ أصل الوديعة الأمانة، فلو تلفت بلا ms492 تفريط .. لم يضمنها؛
~~لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافيها، ولأن المودع يحفظها للمالك
~~فيده كيده، ولو ضمن .. لرغب الناس عن قبول الودائع، وسواء أكانت بجعل أم لا
~~كالوكالة.
# وقضية إطلاقهم: أنه لا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة والفاسدة، وهو
~~مقتضى القاعدة.
# وفي "الكافي": لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها، أو ثوبا وأذن له في
~~لبسه .. فهو إيداع فاسد، فإنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه، فإذا تلفت قبل
~~الركوب والاستعمال .. لم يضمن، أو بعده .. ضمن؛ لأنه عارية فاسدة.
# ولكون الوديع أمنيا يقبل بيمينه في الرد على المودع؛ لأنه ائتمنه، ولو
~~ادعى التلف .. قبل إجماعا، فكذا الرد.
# وشملت العبارة: الرد على من له الإيداع من مالك وولي وقيم حاكم، حتى لو
~~ادعى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية .. فالقول قوله
~~بيمينه؛ كما أفتى به ابن الصلاح.
# وخرج بما ذكره الناظم: ما لو ادعى رد الوديعة على غير من ائتمنه؛ كأن
~~ادعى المودع ردها على وارث المودع، أو ادعى وارث المودع الرد على المالك،
~~أو أودع عند سفره أمنيا فادعى الأمين الرد على المالك .. فإن كلا منهم
~~يطالب بالبينة.

PageV01P710

# وكل أمين من مرتهن ووكيل، وشريك وعامل قراض، وولي محجور، وملتقط لم
~~يتملك، وملتقط لقيط، ومستأجر وأجير وغيرهم .. يصدق باليمين في التلف على
~~حكم الأمانة إن لم يذكر له سببا، أو ذكر سببا خفيا أو ظاهرا عرف دون عمومه،
~~وإن لم يعرف .. فلا بد من إثباته بالبينة، ثم يصدق بيمينه في التلف به، وإن
~~عرف وقوعه وعمومه، ولم يحتمل سلامتها .. صدق بلا يمين.
# [جحود الوديعة]
# وجحود الوديعة بعد طلب مالكها -كأن قال: (لم تودعني شيئا) - مضمن؛
~~لخيانته.
# ولو جحدها ثم قال: (كنت غلطت) أو (نسيت) .. لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك.
# ولو أقام المالك عليه بينة بها، فادعى ردها عليها .. لم يقبل قوله فيه،
~~وهذا معنى قول الناظم: (لا الرد بعد الجحد)، أما لو أقام بينته بردها على
~~مالكها .. فإنها تسمع؛ لأنه ربما نسى ثم تذكر؛ كما لو قال ms493 المدعى لشيء: (لا
~~بينة لي به)، ثم جاء ببينة .. فإنها تسمع، وسواء أجحد أصل الإيداع أم لزوم
~~تسليم شيء إليه.
# [ضمان الوديعة]
# وإنما يضمن المودع الوديعة بالتعدي فيها؛ كأن خالف مالكها فيما أمره به
~~في حفظها، وتلفت بسبب المخالفة؛ كأن قال له: (لا ترقد على الصندوق)، فرقد
~~وانكسر بثقله وتلف ما فيه، أو خلطها بمال نفسه، أو مال المالك ولم يتميز،
~~أو انتفع بها كأن ركبها، أو لبسها بغير عذر، أو سافر بها مع وجود مالكها أو
~~وكيله، ثم الحاكم، ثم الأمين.
# ويضمنها أيضا بالمطل في تخليه بينها وبين مالكها من بعد طلبها من غير عذر
~~ظاهر؛ لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه حينئذ.
# فإن ما طل في تخليتها لعذر ظاهر؛ كصلاة أو طهارة أو أكل، أو لقضاء حاجة
~~أو حمام، أو ملازمة غريم يخاف هربه، أو نحوها مما لا يطول زمنه، أو لغير
~~عذر ولكن لم يطلبها مالكها .. لم يضمنها؛ لعدم تقصيره، وإطلاق المطل عليه
~~حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير غيره بالتأخير، وعبر بالتخلية؛ لأنه لا يجب
~~على المودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته، بل التخلية بينها وبين مالكها بشرط
~~أهليته للقبض، فلو حجر عليه بسفه، أو كان نائما فوضعها في يده ..

PageV01P711

# ولو أودعه جماعة مالا وقالوا: إنه مشترك، ثم طلبه بعضهم .. لم يكن له
~~تسليمه، ولا قسمته؛ لاتفاقهم على الإيداع فكذا في الاستراداد، بل يرفع
~~الأمر إلي الحاكم ليقسمه، ويدفع إليه نصيبه.
# [الوديعة عقد جائز من الطرفين]
# والوديعة جائزة من الجانبين، فترتفع بموت المودع أو المودع، وبجنونه؛ أي:
~~أو إغمائه؛ لأنها وكالة في الحفظ، وهذا حكم الوكالة، وترتفع أيضا بطريان
~~حجر السفه؛ كما قال في "الحاوي" و "الشامل" و "البيان"، وبعزل المالك
~~وبالجحود المضمن، وبكل فعل مضمن، وبالإقرار بها لآخر، وبنقل المالك الملك
~~فيها ببيع أو نحوه.
# وفائدة الارتفاع: أنها تصير أمانة شرعية؛ كثوب طيرته الريح إلي داره،
~~فعليه الرد عند التمكن وإن لم تطلب، فإن لم يفعل .. ضمن، والمراد به: وجوب
~~إعلام مالك المال بحصوله في يده ms494 إن لم يعلمه.
# وللمودع استرداد الوديعة، وللمودع ردها كل وقت، أما المودع .. فلأنه
~~مالكها، أو ولي مالكها، وأما المودع .. فلتبرعه بحفظها.
# قال ابن النقيب: وينبغي تقييد جواز الرد للمودع بحالة لا يلزمه فيها
~~القبول ابتداء، أما إذا كانت بحيث يجب قبولها .. فيظهر تحريم الرد، وإن
~~كانت بحيث يندب القبول .. فالرد خلاف الأولى إذا لم يرض به المالك. انتهى،
~~قال الزركشي: إن ابن الرفعة أشار إليه.
# والألف في قول الناظم: (أمنا) و (تعينا) للإطلاق.

PageV01P712

### | AUTO كتاب الفرائض

# جمع فريضة؛ بمعنى مفروضة؛ أي: مقدرة؛ لما فيها من السهام المقدرة فغلبت
~~على غيرها.
# والأصل فيها: آياتها، والأخبار الصحيحة الآتية؛ كخبر "الصحيحين": "ألحقوا
~~الفرائض بأهلها، فما بقى .. فلأولى رجل ذكر".
# وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها: خبر: "تعلموا الفرائض
~~وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف
~~اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها" رواه الحاكم، وصحح إسناده، وروى
~~ابن ماجه وغيره: "تعلموا الفرائض؛ فإنه من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول
~~علم ينتزع من أمتي"، وسمي نصفا لتعلفه بالموت المقابل للحياة، وقيل: النصف
~~بمعنى الصنف؛ كقول الشاعر: [من الطويل]
# (إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع)
# وقيل غير ذلك.
# [ما يتعلق بتركة الميت من الحقوق المرتبة]
# ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة، وقد بدأ ببيانها فقال:
# (يبدأ من تركه ميت بحق ... كالرهن والزكاة بالعين اعتلق)
# (فمؤن التجهيز بالمعروف ... فدينه ثم الوصايا يوفى)
# (من ثلث باقي الإرث، والنصيب ... فرض مقدر أو التعصيب)
# أول الحقوق: أنه يبدأ وجوبا من تركة الميت بحق تعلق بعينها؛ لتأكد بها،
~~وذلك PageV01P713 # كالرهن؛ بأن رهن عينا بدين عليه أو على غيره، فيقدم المرتهن بها على مؤنة
~~التجهيز، والزكاة فيقدم مستحقوها على مؤنة التجهيز.
# ولما كان المتعلق بالعين لا يكاد تنحصر صوره .. أشار الناظم إلي ذلك
~~بإدخاله الكاف على أول المثالين، فمنها: الجاني المتعلق برقبته مال؛ بأن
~~أتلف مالا أو جنى على آدمي خطأ، أو شبه عمد، أو عمدا لا قود ms495 فيه، أو عفى
~~عنه بمال، والمبيع إذ مات مشتريه بثمن في ذمته مفلسا، ولم يتعلق به حق لازم
~~ككتابة، سواء حجر عليه قبل موته أم لا.
# الحق الثاني: مؤن التجهيز؛ أي: تجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه مؤنته إذا
~~مات في حياته؛ كثمن كفن، وأجرة غسل وحفر ودفن؛ لاحتياجه إلي ذلك كالمحجور
~~عليه بالفلس، بل أولى؛ لانقطاع كسبه بالمعروف بحسب يساره وإعساره، ولا عبرة
~~بما كان عليه في حياته من إسرافه أو تقتيره.
# الحق الثالث: دينه الذي كان عليه لله تعالى أو لآدمي؛ لكونه حقا واجبا عليه.
# الحق الرابع: الوصايا نوفيها من ثلث باقي الإرث، ومثلها ما ألحق بها من
~~عتق علق بالموت، وتبرع نجز في مرضه المخوف أو الملحق به، وقدمت على الإرث؛
~~لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وتقديمها لمصلحة الميت؛ كما
~~في الحياة، و (من) للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه.
# الحق الخامس: نصيب الوارث؛ من حيث إنه يتسلط عليه بالتصرف؛ ليصح تأخره عن
~~بقية الحقوق، وإلا .. فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث على الصحيح، ولهذا
~~عطفه الناظم بالواو دون بقية الحقوق.
# ثم الوارث إن كان له سهم مقدر في الكتاب أو السنة .. فهو صاحب فرض، وإلا فعاصب.
# (فالفرض ستة، فنصف اكتمل ... للبنت أو لبنت الابن ما سفل)
# (والأخت من أصلين أو من الأب ... وهو نصيب الزوج إن لم يحجب)
# (بولد أو ولد ابن علما ... والربع: فرض الزوج مع فردهما)
# (وزوجة فما علا إن عدما ... وثمن: لهن مع فردهما) PageV01P714 # [الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]
# أي: الفرض بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الربع، والثلث،
~~وضعف كل، ونصفه، وأشاروا بقولهم: (في كتاب الله تعالى) إلي أن المراد الحصر
~~بالنسبة لما في القرآن، وإلا .. فمطلق الفروض تزيد على ستة؛ كثلث ما بقي في
~~الجد، وفي مسألتي: زوج أو زوجة وأبوين.
# [فرض النصف]
# فالنصف الكامل فرض خمسة: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة،
~~والأخت للأب إذا انفردن عمن يعصبهن، وعمن يساويهن من الإناث، قال تعالى في ms496
~~البنت: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وبنت الابن كالبنت إجماعا؛ إذ لفظ
~~البنت يشملها؛ إعمالا له في حقيقته ومجازه، وقال في الأخت: {وله أخت فلها
~~نصف ما ترك}، والمراد: أخت لأبوين أو لأب؛ لما سيأتي أن للأخت للأم السدس.
# والنصف فرض الزوج إن لم يحجب؛ أي: عنه بولد لزوجته، أو ولد ابن لها، قال
~~تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}، وولد الابن كالابن
~~بما مر، والمراد به هنا، وفيما سيأتي: من يرث بخصوص القرابة، فيخرج غير
~~الوارث، والوارث بعمومها كولد بنت الابن، وقد أشار إلي ذلك بقوله: (علما).
# [فرض الربع]
# والربع فرض اثنين: الزوج مع ولد الزوجة أو ولد ابنها، وزوجة فأكثر إن
~~عدما؛ أي: ولد زوجها وولد ابنه، قال تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم
~~يكن لكم ولد}، وولد الابن كالولد بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضا في حال
~~يأتي، فيكون الربع فرض ثلاثة.
# [فرض الثمن]
# والثمن: فرض زوجة فأكثر مع ولد الزوج، أو ولد ابنه قال تعالى: {فإن كان
~~لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}، وولد الابن كالولد بما مر.
# و(ما) في قول الناظم: (ما سفل) مصدرية.

PageV01P715

# [فرض الثلثين]
# (والثلثان: فرض من قد ظفرا ... بالنصف مع مثل لها فأكثرا)
# أي: الثلثان فرض أنثى قد ظفرت بالنصف؛ أي: فازت به مع مثل لها فأكثر،
~~فهما فرض أربعة: بنتين فأكثر، وبنتي ابن فأكثر، وأختين لأبوين فأكثر،
~~وأختين لأب فأكثر، قال تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}،
~~وقيس بالبنات: بنات الابن، بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه، وبالأختين: البنتان وبنتا الابن، وبالبنات في عدم
~~الزيادة على الثلثين: الأخوات.
# وألف (ظفرا) و (فأكثرا) للإطلاق.
# (والثلث: فرض اثنين من أولاد أم ... فصاعدا، أنثى تساوي ذكرهم)
# (وهو لأمه إذا لم تحجب ... وثلث الباقي: لها مع الأب)
# (وأحد الزوجين، والسدس حبوا ... أما مع الفرع وفرع الابن أو)
# (إثنين من أخوات أو من إخوة ... والفرد من أولاد أم الميت)
# (وجدة ms497 فصاعدا لا مدليه ... بذكر من بين ثنتين هيه)
# (وبنت الابن صاعدا مع بنت ... فرد، وأختا من أب مع أخت)
# (أصلين، والأب وجدا ما علا ... مع ولد أو ولد ابن سفلا)
# [فرض الثلث]
# أي: والثلث فرض اثنين فصاعدا من ولد الأم، قال تعالى: {وله أخ أو أخت
~~فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا من ذلك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}،
~~والمراد: أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: (وله أخ أو أخت من أم)،
~~وهي وإن لم تتواتر، لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح؛ لأن مثل ذلك
~~إنما يكون توقيفا.
# وسواء أكان الاثنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين أم مختلفين؛ إذ لا تعصيب
~~فيمن أدلو، PageV01P716 # بخلاف الأشقاء أو لأب؛ فإن فيهم تعصيبا، فكان للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وهو لأم الميت إذا لم تحجب؛ بأن لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، ولا
~~اثنان من الإخوة والأخوات، ولا أب من أحد الزوجين؛ قال تعالى: {فإن لم يكن
~~له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، وولد الابن
~~كالولد بما مر.
# والمراد من الإخوة: عدد ممن له إخوة ولو من الإناث على التغليب الشائع،
~~وعلى أن أقل الجمع اثنان كما عليه جمع، أو ثلاثة على الأصح، لكنه استعمل في
~~الاثنين مجازا؛ للإجماع على أنهما كالثلاثة هنا، ولأنه حجب يتعلق بعدد فكان
~~الاثنان فيه كالثلاثة؛ كما في حجب البنات لبنات الابن، وقد يفرض للجد مع
~~الإخوة كما سيأتي.
# وثلث الباقي للأم مع الأب والزوج أو الزوجة؛ ليكون للأب مثلاها على الأصل
~~في اجتماع الذكر والأنثى المتحدي الدرجة من غير أولاد الأم، ولاتفاق
~~الصحابة على ذلك قبل إظهار ابن عباس الخلاف، ولأن كل ذكر وأنثى لو انفردا
~~.. اقتسما المال أثلاثا، فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة .. اقتسما الفاضل
~~كذلك؛ كالأخ والأخت، فالأولى من ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث الباقي،
~~وثلثاه للأب، وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث الباقي مع أنه في الأولى السدس
~~وفي الثانية الربع؛ تأدبا ms498 مع لفظ القرآن في قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه
~~الثلث}، وتسمى المسألتان بالغراوين؛ لشرتهما بينهم، وبالعمريتين؛ لأنهما
~~رفعتا إلي عمر رضى الله عنه فحكم فيهما بما ذكر، وبالغريبتين؛ لغرابتهما.
# وخرج ب (الأب): الجد، فللأم معه الثلث كاملا لا ثلث الباقي؛ لأنه لا
~~يساويها في الدرجة، وقد يرث الجد إذا كان معه إخوة ثلث الباقي.
# [فرض السدس]
# والسدس حبوا؛ أي: أعطاه العلماء سبعة: أما مع الولد أو ولد الابن، أو
~~اثنين من الأخوات والإخوة؛ لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}،
~~كما مر بيانه، وسواء كانا من الأب والأم، أم من الأب، أم من الأم، وسواء
~~أكانا وارثين أم محجوبين بغيرهما، أما بنو الإخوة .. فلا يحجبونها عن
~~الثلث؛ كما أفهمه كلامه؛ لأنهم ليسوا إخوة بخلاف ولد الابن؛ لإطلاق لفظ
~~الابن عليه مجازا شائعا، بل قيل: حقيقة، والفرد من أولاد أم الميت ذكرا كان
~~أو أنثى أو خنثى؛ لما مر في آيته.

PageV01P717

# وقد علم مما مر: أن أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء:
~~أحدها: تقاسمهم بالسوية، ثانيها: يرثون مع من يدلون به، ثالثها: يحجبون من
~~يدلون به حجب نقصان، رابعها: يدلون بأنثى ويرثون، خامسها: ذكرهم المنفرد
~~كأنثاهم المنفردة.
# وجدة فصاعدا لأم أو لأب؛ لخبر أبي داوود وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم
~~أعطى الجدة السدس)، وروى الحاكم بسند صحيح: (أنه قضى به للجدتين)، وروى أبو
~~داوود في "مراسيله"، والدارقطني بسند مرسل: (أنه أعطى السدس ثلاث جدات:
~~ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم)، ويرث منهن أم الأم، وأمهاتها
~~المدليات بإناث خلص؛ كأم أم الأم- ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة -وأم الأب
~~وأبيه وإن علا، وأمهاتهن المدليات بإناث خلص؛ لإدلائهن بوارث، وضابط إرث
~~الجدات أن يقال: كل جدة أدلت بمحض إناث كأم أم الأم، أو بمحض ذكور كأم أبي
~~الأب، أو بمحض إناث إلي ذكور أم أم الأب .. ترث.
# ومن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم .. لا ترث لأنها مع الذكر من ذوي
~~الأرحام.
# ويسوى فيما لو ms499 كانت إحداهن بجهتين والأخرى بجهة بين ذات الجهة والجهتين،
~~فلا تفضل الثانية على الأولى بزيادة الجهة؛ لأن الجدودة قرابة واحدة، بخلاف
~~ابني عم أحدهما أخ لأم؛ أبي أبيه .. فهي ذات جهتين، فلو خلف معها أم أم
~~أبية .. فالسدس بينهما مناصفة لا مثالثة،
# وكذا لو كانت ذات جهات؛ كأن نكح هذا الولد بنت بنت بنت أخرى لهند،
~~فأولدها ولدا، فهند جدته من ثلاث جهات؛ لأنها أم أم أم أمه، وأم أم أم
~~أبيه، وأم [أبي] أبي أبيه.
# والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم كما سيأتي، وللأب يحجبها الأب أو الأم؛
~~لأن إرثها بطريق الأمومة، والأم أقرب منها.
# والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها كأم أم، وأم أم أم، وكأم أب، وأم أم
~~أب، والقربى من جهة الأم؛ كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب؛ كأم أم أب،
~~والقربى من جهة الأب؛ كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الأم؛ كأم أم أم في
~~الأظهر، بل يشتركان في السدس.

PageV01P718

# وأعطى العلماء السدس بنت الابن فصاعدا من بنت فردة للصلب، وأختا فصاعدا
~~من الأب مع أخت شقيقة، أما الأولى .. فللإجماع، ولقضائه صلى الله عليه وسلم
~~فيها بذلك، رواه البخاري عن ابن مسعود، وبنت ابن الابن مع بنت الابن؛ كبنت
~~الابن مع بنت الصلب ... وهكذا، وأما الثانية .. فكما في بنت الابن مع بنت
~~الصلب، والأب وأباه وإن علا مع ولد أو ولد ابن وإن سفل؛ قال تعالى:
~~{ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، وولد الابن كالولد
~~بما مر، وقيس بالأب الجد، وخرج ب (أب الأب وإن علا): أبو الأم وإن علا؛
~~فإنه من ذوي الأرحام.
# وقول الناظم: (والسدس) يجوز رفعه ونصبه، قوله: (أو من إخوة) بدرج الهمزة
~~للوزن، وقوله: (فرد) أي: فردة، فحذف الهاء للترخيم، وقوله: (سفلا) بفتح
~~الفاء وضمها، وألفه للإطلاق.
# ولما أنهى الكلام على ذوي الفروض .. شرع في ذكر العصبات فقال:
# [العصبات]
# (لأقرب العصبات بعد الفرض ما ... يبقى، فإن يفقد فكلا غنما)
# أي: لأقرب العصبات: جمع ms500 عصبة؛ وهو من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة
~~تعصيبه ما يبقي بعد الفرض وإن تعدد، وهذا صادق بالعصبة بنفسه: وهو كل ذي
~~ولاء أو ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى، وبغيره: هو كل أنثى عصبها ذكر،
~~ومع غيره: وهو كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى، فإن يفقد؛ أي: الفرض
~~.. فكل التركة غنمها أقرب العصبات، وهو صادق بالعصبة بنفسه، وبنفسه وغيره معا.
# والأصل في ذلك: خبر: (ألحقوا الفرائض).
# والألف في قول الناظم: (غنما) للإطلاق.

PageV01P719

# (ألابن بعده ابنه فأسفلا .. فالأب فالجد له وإن علا)
# (وإن يكن أولاد أصلين وأب ... أو زاد ثلثه على قسم وجب)
# (إذ ليس فرض، أو يكون راقي ... بسدسه، أو زاد ثلث الباقي)
# (وكان في القسمة فرض وجدا ... فالجد يأخذ الأحظ الأجود)
# (ثم اقسم الحاصل للإخوة بين ... جملتهم لذكر كأنثيين)
# (فالأخ للأصلين، فالناقص أم ... فابن أخ الأصلين، ثم الأصل، ثم)
# (العم فابنه، فعم للأب، ... ثم ابنه، فمعتق، فالعصب)
# أي: واقرب العصبات الابن؛ لقوة عصوبته؛ لأنه قد فرض للأب معه السدس وأعطى
~~هو الباقي، ولأنه يعصب أخته، بخلاف الأب.
# بعده ابنه؛ أي: بعد الابن الابن وإن سفل، فهو متقدم على الأب؛ لما مر،
~~ومؤخر عن الابن، سواء أكان أباه أم عمه؛ لإدلائه به، أو لأنه عصبة أقرب
~~منه، فالأب لإدلاء سائر العصبة به.
# فالجد له؛ أي: للأب وإن علا، وفي درجته ولد الأبوين وولد الأب.
# [أحكام الجد مع الإخوة]
# وإن يكن؛ أي: وجد مع الجد أولاد أصلين؛ أي: الأب والأم، وأب؛ أي: أولاد
~~الأب -فالواو بمعنى أو؛ إذ لا يستقيم ما ذكره في اجتماع الصنفين معه-
~~شاركهم كما سيأتي؛ لمساواتهم له في الإدلاء بالأب ولا يسقطون به، بل كان
~~القياس تقديمهم عليه؛ لأنهم أبناء أبي الميت، والجد أبو أ [يه، والبنوة
~~أقوى من الأبوة، ولأن فرعهم وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم، قوة
~~الفرع تقتضي قوة الأصل، إلا أن الإجماع منع منه؛ فلا أقل من أن يشاركوه.
# فإذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو ms501 لأب: فإن لم يكن معهم ذو فرض ..
~~فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، أما الثلث ... فلأن له مع الأم
~~مثلي ما لها، والأخوة لا ينقصوها عن السدس، فلا ينقصونه عن مثليه، وأما
~~القسمة .. فلأنه كالأخ، والقسمة خير له إن كانوا أقل من مثليه؛ بأن يكون
~~معه أخ، أو أخت، أو أختان، أو ثلاث أخوات، أو أخ PageV01P720 # وأخت، والثلث خير له إن زادوا على مثليه، ولا تنحصر صوره، ويستوي له
~~الأمران إن كانوا مثليه؛ بأن كان معه أخوان أو أخ، وأختان أو أربع أخوات،
~~والفرضيون يعبرون في هذا بالثلث؛ لأنه أسهل، ويأخذه الجد فرضا؛ كما صرح به
~~ابن الهائم، وقال ابن الرفعة: إنه ظاهر نص "الأم"، لكن ظاهر كلام الغزالي
~~والرافعي: أنه بالعصوبة، قال السبكي: وهو عندي أقرب.
# وإن كان معهم ذو فرض .. فله الراقي؛ أي: الأكثر من سدس التركة؛ لأن
~~البنين لا ينقصونه عنه، فالإخوة أولى، وثلث الباقي بعد الفرض الذي هو
~~مستحق؛ كما يجوز ثلث الكل بدون ذي الفرض والقسمة؛ لما مر.
# وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة: أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل .. فالقسمة
~~خير إن كانت الإخوة دون مثليه، وإن زادوا على مثليه .. فثلث الباقي خير،
~~وإن كانوا مثليه .. استووا، وقد تستوي الثلاثة، وإن كان الفرض ثلثين ..
~~فالقسمة خير إن كان معه أخت، وإلا .. فله السدس، وإن كان الفرض بين النصف
~~والثلثين؛ كنصف وثمن .. فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين، فإن زادوا ..
~~فله السدس.
# وحيث أخذ السدس، أو ثلث الباقي .. أخذه فرضا، وحيث استوت القسمة وغيرها
~~.. فما يأخذه يكون فرضا أو تعصيبا فيه ما مر.
# ولا يتصور أن يرث بالفرض مع الجد والإخوة إلا ستة: البنت، وبنت الابن،
~~والأم، والجدة، والزوج، والزوجة.
# ثم بعد أخذ الجد نصيبه أقسم الحاصل للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين.
# وقد لا يبقى بعد الفرض شيء؛ كبنتين وأم وزوج، فيفرض له سدس ويزاد في
~~العول، وقد يبقى دون سدس؛ كبنتين وزوج، فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس؛
~~كبنتين ms502 وأم، فيفوز به الجد، وتسقط الإخوة في هذه الأحوال.
# ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب .. فحكم الجد ما سبق، ويعد
~~أولاد الأبوين عليه أولاد الأب، وإلا .. فتأخذ الواحدة إلى النصف،
~~والاثنتان فصاعدا إلى الثلثين، ولا يفضل عن الثلثين شيء، وقد يفضل عن النصف
~~فيكون لأولاد الأب.

PageV01P721

# [ترتيب بقية العصبات]
# ثم إن لم يكن جد ولا من ذكر قبله .. فالأخ للأصلين؛ أي: الأبوين.
# (فالناقص أم) بالوقف بلغة ربيعة؛ أي: ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأبوين،
~~ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأبوين، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأبوين، ثم
~~ابن العم للأب، ثم عم الأب للأبوين، ثم عم الأب للأب، ثم ابن عم الأب
~~للأبوين، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد لأبوين، ثم عد الجد لأب ...
~~وهكذا، فالمعتق؛ لما رواه الحاكم وصحح إسناده: أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"الولاء لحمة كلحمة النسب"، ولما رواه البيهقي: أن رجلا أتى النبي صلى الله
~~عليه وسلم برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال: "إن ترك
~~عصبة .. فالعصبة أحق، وإلا .. فالولاء لك"، وسواء كان المعتق رجلا أم
~~امرأة؛ لخبر "الصحيحين": "إنما الولاء لمن أعتق"، وقدم عليه عصبة النسب؛
~~للإجماع، ولأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء؛
~~كالمحرمية ووجوب النفقة، وسقوط القود ورد الشهادة.
# ثم لعصبة بنسب المتعصبين بأنفسهم، لا لبنته وأخته، وترتيبهم كترتيبهم في
~~النسب، لكن الأظهر: أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على جده، فإن لم يكن له
~~عصبة .. فلمعتق المعتق، ثم عصبته كذلك ... وهكذا.
# ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها، أو منتميا إليه بنسب، أو ولاء.
# والألف في قول الناظم: (فأسفلا) و (وجدا) و (الأجودا) للإطلاق، وقوله:
~~(قسم) بفتح القاف.
# (ثم لبيت المال إرث الفاني ... ثم ذوي الفروض لا الزوجان)
# (بنسبة الفروض، ثم ذي الرحم ... قرابة فرضا وتعصيبا عدم) PageV01P722 # [من يرث الميت إذا لم يكن له وارث]
# أي: ثم بعد من ذكر من ورثة الميت المسلم تصرف تركته أو ms503 باقيها لبيت
~~المال؛ أي: للمسلمين إرثا؛ كما يتحملون عنه الدية، ولخبر: "أنا وارث من لا
~~وارث له، أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان، ولكونهم عصبة
~~قدموا على من يأتي، فلا يجوز صرف شيء منه إلى القاتل والكفار والمكاتبين.
# ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين به، وصرفه للموصى له، ولمن ولد أو أسلم أو
~~أعتق بعد موته، هذا إن انتظم أمر بيت المال؛ بأن يلي إمام عادل يصرف ما فيه
~~في مصارفه كما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم.
# ثم بعده- بأن لم يكن إمام كذلك- لذوي الفروض إرث الفاني؛ بأن يرد عليهم
~~الباقي بعدها إرثا؛ لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت المال اتفاقا، فإذا تعذر
~~أحدهما .. تعين الآخر، والتوقف عرضة للفوات، لا الزوجان فلا يرد عليهما؛ إذ
~~لا قرابة بينهما، فإن وجد فيهما قرابة .. دخلا في ذوي الأرحام، وسيأتي
~~بيانهم.
# قال الرافعي: وإنما قدم عليهم ذوو الفروض؛ لأن القرابة المفيدة لاستحقاق
~~الفرض أقوى.
# ثم إن كان من يرد عليه شخصا واحدا .. أخذ فرضه والباقي بالرد، أو جماعة
~~من صنف كبنات .. فبالسوية، أو من صنفين فأكثر .. رد الباقي بنسبة الفروض
~~التي لهم.
# ففي بنت وأم وزوج: الباقي من مخرج الربع بعد تنصيب الزوج ثلاثة لا تقسم
~~على أربعة سهام البنت والأم من مسألتهما، فتضرب في مخرج الربع، فتصح من ستة
~~عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة.
# وفي بنت وأم وزوجة: الباقي من مخرج الثمن بعد إخراج نصيب الزوجة سبعة، لا
~~تنقسم على أربعة سهام البنت والأم من مسألتهما، فتضرب في مخرج الثمن، فتصح
~~من اثنتين وثلاثين، للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، وللأم سبعة.
# وفي بنت وأم سهامهما من مسألتهما أربعة تجعل أصل المسألة؛ للبنت ثلاثة،
~~وللأم واحد.

PageV01P723

# [إرث ذوي الأرحام]
# ثم إن عدم من يرثه بالفرضية ممن يرد عليه، ومن يرثه بالتعصيب كما مر ..
~~صرفت التركة أو باقيها لذي الرحم ولو غنيا إرثا؛ وهو كل قريب ليس بذي فرض
~~ولا عصبة، وهم عشرة أصناف: أب الأم، وكل جد وجدة ms504 ساقطين، وأولاد البنات،
~~وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وبنو الإخوة للأم، والعم للأم، وبنات
~~الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والمدلون بالعشرة.
# ومن انفرد من ذوي الأرحام ذكرا كان أو أنثى .. أخذ جميع المال، وإن
~~اجتمعوا .. نزل كل فرع منزلة أصله، ويقدم الأسبق إلى الوارث، فإن استووا ..
~~قدر أن الميت خلف من يدلون به، ثم يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب
~~ميراثهم منه لو كان هو الميت، ففي بنت بنت، وبنت بنت ابن: يقسم المال
~~بينهما أرباعا فرضا وردا، وفي بنت ابن بنت، وبنت بنت ابن: المال للثانية؛
~~لسبقها إلى الوارث.
# (وعصب الأخت أخ يماثل ... وبنت الابن مثلها والنازل)
# (والأخت لا فرض مع الجد لها ... في غير (أكدرية) كملها)
# (زوج وأم، ثم باق يورث ... ثلثاه للجد وأخت ثلث)
# [من يعصب الأخت]
# أي: وعصب الأخت الشقيقة والأخت للأب: أخ يماثلها؛ أي: يساويها قربا،
~~فيكون المال أو ما بقي منه بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كما يعصب
~~الابن البنت؛ قال تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
~~الأنثتيين}، وقال: {يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثتيين}، وخرج
~~بالمساوي غيره، فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة، بل يفرض لها معه، ويأخذ
~~الباقي بالتعصيب، ولا الأخ لأبوين الأخت لأب، بل يحجبها.
# قوله: (وبنت الابن مثلها) أي: يعصبها أخ يساويها في الدرجة؛ كأخته وبنت
~~عمه مطلقا، سواء فضل لها شيء من الثلثين أم لا؛ كما يعصب الابن البنات
~~والأخ الأخوات، وخرج بقوله: (مثلها) من أعلى منها؛ فإنه يسقطها.
# ويعصب بنت الابن أيضا الذكر النازل عنها من أولاد الابن؛ أي: إن لم يكن
~~لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن كان لها شيء من
~~الثلثين .. فلا يعصبها؛ كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، بل للبنت النصف، ولبنت
~~الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي له؛ PageV01P724 # لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه، ولو كان في هذا المثال بنت ابن ابن
~~أيضا .. كان الباقي بينهما وبين ابن ابن الابن أثلاثا.
# قال ms505 الفرضيون: وليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته، وعمة أبيه وجده وبنات
~~أعمامه، وبنات أعمام أبيه وجده، إلا النازل من أولاد الابن، وعصبت البنت أو
~~بنت الابن أختا شقيقة، أو أختا لأب، فتأخذان ما بقي بعد الفرض وتسقطان
~~بالاستغراق، فلو خلف بنتا أو بنت ابن وإحدى الأختين .. فللبنت أو بنت الابن
~~النصف، والباقي للأخت بالتعصيب، ولو خلفهما مع الأخت .. فللبنت النصف،
~~ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت بالتعصيب، قضى بذلك رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري.
# [المسألة الأكدرية]
# قوله: (والأخت لا فرض مع الجد لها) أي: سواء أكانت لأبوين أم لأب؛ كما لا
~~يفرض لها مع أخيها؛ لوجود من يجعلها عصبة، ولا تعول المسألة بسببها وإن كان
~~قد يفرض للجد، وتعول المسألة بسببه كما مر؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع
~~إليه للضرورة، إلا في الأكدرية؛ وهي: جد وأخت شقيقة أو لأب كمل مسألتهما
~~زوج وأم، فللزوج نصف، وللأم ثلث؛ لعدم من يحجبها عنه، وللجد السدس؛ لعدم من
~~يحجبه، وللأخت النصف؛ لعدم من يسقطها ومن يعصبها، فإن الجد لو عصبها .. نقص
~~حقه، فتعين الفرض لها، فتعول بنصيب الأخت وهو النصف إلى تسعة؛ فإن أصلها من
~~ستة، ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان ولها الثلث، ونصيبهما
~~أربعة لا تنقسم على ثلاثة، فاضرب ثلاثة في تسعة .. تبلغ سبعة وعشرين، للزوج
~~تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
# وسميت أكدرية؛ لنسبتها إلى أكدر، وهو اسم السائل عنها، أو المسئول، أو
~~الزوج، أو بلد الميتة، أو لأنها كدرت على زيد مذهبه، فإنه لا يفرض للأخوات
~~مع الجد، ولا يعيل، وقد فرض فيها وأعال، وقيل: لتكدر أقوال الصحابة فيها،
~~وقيل غير ذلك.
# وقول الناظم: (وأخت) بالجر عطفا على الجد.
# [حجب الحرمان بالأشخاص]
# ثم لما فرغ من ذكر العصبة لغيره، والعصبة مع غيره .. شرع في ذكر الحجب،
~~وهو لغة: المنع، وشرعا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من
~~أوفر حظيه، ويسمى PageV01P725 # الثاني: حجب نقصان وقد مر، والأول: ms506 حجب حرمان وهو المراد بقوله:
# (وكل جدة فبالأم احجب ... ويحجب الأخ الشقيق بالأب)
# (والابن وابنه، وأولاد الأب ... بهم، وبالأخ الشقيق فاحجب)
# (وولد الأم أب أو جد ... وولد وولد ابن يبدو)
# أي: وكل جدة من جهة الأم أو الأب .. فبالأم احجبها؛ للإجماع، ويحجب الأخ
~~الشقيق ومثله الشقيقة بالأب والابن وابن الابن وإن سفل بالإجماع، وأولاد
~~الأب ذكورا كانوا أو إناثا احجبهم بهم؛ أي: بهؤلاء؛ لأنهم حجبوا الشقيق؛
~~فهم أولى، وبالأخ الشقيق؛ لقوته بزيادة القرب، وولد الأم ذكرا كان أو أنثى
~~يحجبه أب أو جد لأب وولد ذكرا كان أو أنثى، وولد ابن ولو أنثى كما مر.
# و(الكلالة): اسم لما عدا الوالد والولد، فدل على أنهم إنما يرثون عند
~~عدمها، وكسر الناظم باء (احجب) في الموضعين؛ للوزن.
# وقوله: (وأولاد الأب) بالنصب ويجوز رفعه، وقوله: (وولد الأم) بالنصب بفعل
~~مقدر دل عليه (احجب) أي: يحجب ولد الأم.
# [حجب الحرمان بالأوصاف]
# ولما أنهى الكلام على حجب الحرمان بالأشخاص .. شرع في ذكره بالأوصاف، وهي
~~موانع الإرث فقال:
# (لا يرث الرقيق والمرتد ... وقاتل كحاكم يحد)
# (ولا تورث مسلما ممن كفر ... ولا معاهد وحربي ظهر)
# أي: لا يرث الرقيق قنا كان أو مدبرا، أو مكاتبا أو أم ولد؛ لأنه لو ورث
~~.. لكان الملك للسيد وهو أجنبي من الميت، ومثل الرقيق المبعض، لكنه يورث
~~عنه ما ملكه بحريته؛ لتمام ملكه عليه، ولا يرث المرتد من مسلم، وإن عاد إلى
~~الإسلام بعد موته؛ لخبر: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ولا من
~~كافر؛ إذ لا موالاة بينه وبين غيره؛ لتركه دين PageV01P726 # الإسلام وعدم تقريره على ما انتقل إليه، وكما لا يورث، بل تركته فيء.
# ولا يرث القاتل من مقتوله شيئا، سواء أكان القتل عمدا أم خطأ أم شبه عمد،
~~مباشرة أو سببا أو شرطا، وسواء أكان القاتل مكلفا أم غير مكلف، مختارا أم
~~مكرها وإن لم يضمنه؛ كما إذا قتل الحاكم مورثه حدا؛ لكونه زانيا محصنا، أو
~~كان قتله دفعا لصياله، أو قصاصا، أو بإيجار دواء، أو بشهادته ms507 عليه بما له
~~دخل في قتله؛ لخبر النسائي بسند صحيح كما قال ابن عبد البر "ليس للقاتل من
~~الميراث شيء"، ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور، وسدا للباب في الباقي،
~~وقد يرث المقتول من قاتله؛ كأن جرحه ثم مات الجارح قبل المجروح.
# ولا تورث أنت مسلما ممن كفر؛ أي: من كافر، سواء أكان ذميا أم معاهدا، أم
~~مستأمنا أم حربيا، ولا العكس؛ لخبر "الصحيحين": "لا يرث المسلم الكافر، ولا
~~الكافر المسلم"، ولا فرق بين الولاء وغيره، وأما خبر: "لا يرث المسلم
~~النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته" .. فقد أعله ابن حزم وإن صححه الحاكم،
~~على أن معناه: أن ما بيده لسيده لا الإرث الحقيقي من العتيق؛ لأنه سماه عبده.
# ولو مات كافر عن زوجة حامل فوقفنا الميراث للحمل، فأسلمت ثم ولدت .. ورثه
~~ولده مع كونه محكوما بإسلامه؛ لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت، وقد ورث
~~منه إذ ذاك، وأفهم كلامه: أن الكافر يرث الكافر وإن اختلفت عقيدتهما؛
~~كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والمجوسي من الوثني، وبالعكس؛
~~لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة؛ قال تعالى: {لكم دينكم ولى
~~دين}، وقال تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلل}.
# ولا فرق في توارث بعضهم من بعض بين أن يكونا متفقي الدار ومختلفيها؛ بأن
~~تختلف الملوك ويرى بعضهم قتل بعض؛ كالروم والهند، ولكن لا يرث الذمي
~~والمعاهد والمستأمن من الحربي، ولا الحربي من واحد منهم؛ لانقطاع الموالاة بينهم.
# وقول الناظم: (ولا معاهد) بكسر الهاء وفتحها، و (حربي) ظهرت محاربته، من
~~عطف الخاص على العام.

PageV01P727

### || AUTO باب الوصية

# هي لغة: الإيصال؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعا: تبرع بحق
~~مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن التحقا
~~بها حكما؛ كالتبرع المنجز في مرض الموت، أو الملحق به.
# والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}،
~~وأخبار؛ كخبر "الصحيحين": "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ..
~~إلا ms508 ووصيته مكتوبة عنده".
# وأركانها أربعة: موص، وموصى به، وموصى له، وصيغة.
# (تصح بالمجهول والمعدوم ... لجهة توصف بالعموم)
# (ليست بإثم، أو لموجود أهل ... للملك عند موته كمن قتل)
# (وإنما تصح للوارث إن ... أجاز باقي ورث لما دفن)
# [شروط الموصي]
# تصح الوصية؛ أي: من المكلف الحر المختار ولو محجورا عليه بفلس أو سفه، أو
~~كافرا ولو حربيا، فلا تصح وصية غير المكلف ولو مميزا- والسكران المتعدي
~~بسكره كالمكلف في سائر الأبواب- ولا الرقيق ولو مكاتبا وإن عتق ثم مات، ولا
~~المكره.
# [الموصى به وشروطه]
# بالمجهول؛ كالوصية بشاة من شياهه، وبأحد أرقائه، ويعينه الوارث،
~~وبالأعيان الغائبة، وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير في الهواء، والعبد
~~الآبق، وبالمعدوم؛ كالوصية بما تحمله هذه الدابة، أو بما تحمله هذه
~~الأشجار؛ لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر؛ رفقا بالناس، وتوسعة عليهم،
~~ولأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة،
~~فبالوصية أولى؛ لأن بابها أوسع من غيره.

PageV01P728

# فشرط الموصى به: كونه مقصودا، قابلا للنقل، مختصا بالموصي عند موته، لا
~~يزيد على الثلث إذا لم يكن له وارث خاص، فلا تصح بما يحرم اقتناؤه
~~والانتفاع به، ولا بقصاص وحد قذف، وخيار وشفعة، ولا بما لا يختص بالموصي
~~عند موته؛ كأن أوصى برقيق من رقيقه، ولا رقيق له عند موته، ولا بزائد على
~~الثلث إذا كان وارثه بيت المال.
# وتصح بالحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة، وعلم وجوده عندها، فلو انفصل ميتا
~~بجناية .. نفذت من بدله، ويصح القبول قبل الوضع، وتصح بالمنافع مؤبدة
~~ومؤقتة، والإطلاق يقتضي التأبيد، وبنجس يحل الانتفاع به؛ ككلب يتعلم، وزيت
~~نجس، وخمر محترمة، وجلد ميتة وشحمها.
# وتصح بنجوم الكتابة، فإن عجز .. فلا شيء له، والوصية برقبة المكاتب كهي
~~بمال الغير؛ كأن يقول: ) أوصيت بهذا العبد) وهو ملك غيره، أو (بهذا العبد
~~إن ملكته)، وفيه وجهان، قال النووي: الجواز أفقه وأجرى على قواعد الباب.
~~انتهى، ونوزع في الصورة الأولى بأن الصح فيها: البطلان.
# [الموصى له وشروطه]
# قوله: (لجهة توصف بالعموم ليست بإثم) أي: معصية، قربة ms509 كانت كالمسجد
~~والفقراء، أو غير قربة كالأغنياء وأهل الذمة، بخلاف الوصية لأهل الحرب أو
~~الردة، أو لمن يحارب أو يرتد، أو لموجود؛ أي: معين عند الوصية، أهل للملك
~~بتحريك الهاء للوزن عند موته؛ أي: الموصي؛ كمن قتل الموصي ولو تعديا؛ بأن
~~أوصى لجارحه، ثم مات بالجرح، أو لإنسان فقتله؛ لعموم الأدلة، ولأنها تمليك
~~بصيغة؛ كالهبة بخلاف الإرث، وأما خبر: "ليس للقاتل وصية" .. فضعيف، ولو صح
~~.. حمل على وصية لمن يقتله؛ فإنها باطلة؛ لأنها معصية.
# ومن الوصية للقاتل الوصية لعبده؛ لأن الوصية له وصية لمالكه.
# وتسمية الوصية فيما ذكر وصية لقاتل باعتبار ما يؤول إليه من كونه يصير
~~قاتلا، أو لأن الوصية لما كانت لا تتم إلا بالقبول بعد الموت .. كانت إذ
~~ذاك وصية للقاتل حقيقة.
# وتصح للحمل الموجود عندها؛ بأن انفصل لدون ستة أشهر، أو لأكثر منها ولم
~~يزد على PageV01P729 # أربع سنين والمرأة خلية عن زوج وسيد؛ لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء
~~الشبهة، وفي تقدير الزنا إساءة ظن، ويقبل للحمل من يلي أمره بعد خروجه.
# ولا تصح لحمل سيوجد، أو احتمل حدوثه بعدها؛ بأن انفصل لأكثر من أربع
~~سنين، أو لستة أشهر فأكثر والمرأة غير خلية، ولا لأحد الرجلين كسائر
~~التمليكات.
# نعم؛ لو قال: (أعطوا أحد الرجلين كذا) .. صح؛ تشبيها له بما إذا قال
~~لوكيله: (بعه لأحد الرجلين). ولا لميت؛ لعدم أهليته للملك.
# ولو أوصى لعبد أجنبي .. صحت، ثم إن استمر رقه .. فالوصية لسيده، ويصح
~~قبول العبد وإن منعه السيد، لا قبول السيد عنه، فإن عتق قبل موت الموصي ..
~~فله، أو بعده .. فلسيده، ولو باعه .. نظر في وقت البيع، وجرى فيه التفصيل.
# ولو أوصى لدابة غيره وقصد الصرف في علفها .. صحت لمالكها؛ كما لو أوصى
~~بعمارة داره، ويشترط قبوله ويتعين صرفه لها، فيتولاه الوصي بنفسه، أو نائبه
~~من مالك أو غيره، فإن لم يكن وصي .. فالحاكم كذلك، ولو انتقل ملك الدابة
~~إلى غيره .. قال الرافعي: فقياس كون الوصية للمالك اختصاصها بالأول، قال
~~النووي: بل قياسه اختصاصها بالثاني كما في ms510 العبد، قال السبكي: وهو الحق إن
~~انتقلت قبل الموت، وإلا .. فالحق الأول، وهو قياس العبد في التقديرين.
~~انتهى، وقول النووي: (كما في العبد) يقتضي أنه قائل بهذا التفصيل. أما إذا
~~لم يقصد الصرف في علفها؛ بأن قصد تمليكها أو أطلق .. فباطله.
# وتصح لمسجد وإن قصد تمليكه، وتصرف في عمارته ومصالحه، ويصرفه القيم في
~~الأهم والأصلح باجتهاده، وتصح لحربي ومرتد.
# [شروط صحة الوصية للوارث]
# وإنما تصلح للوارث إن أجاز باقي الورث بضم الواو وتشديد الراء جمع وارث؛
~~أي: إذا كان المجيزون مطلقي التصرف وإن أوصي له بدون الثلث؛ لخبر البيهقي
~~وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس: "لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة"،
~~قال الذهبي: إنه PageV01P730 # صالح الإسناد، أما إذا ردوا .. فلا تصح للوارث.
# وقول الناظم: (لما دفن) تنازعه (الوارث) و (أجاز)، فلو أوصي لوارث عند
~~الوصية ثم حجب .. لم يفتقر إلى الإجازة، أو بالعكس .. افتقر إليها، ولو
~~أجازوا قبل الموت .. فلهم الرد بعده، وبالعكس؛ إذ لا حق قبله للموسى له،
~~فلو كان فيهم صبي أو مجنون، أو محجور عليه بسفه .. لم تصح الإجازة منه، ولا
~~من وليه.
# وفي معنى الوصية للوارث: ما لو وهبه، أو وقف عليه، أو أبرأه من دين له
~~عليه في مرض موته.
# وخرج ب (الوارث): الأجنبي، فلا تفتقر وصيته إلى الإجازة إلا فيما زاد على
~~الثلث، وينبغي للوارث أن يعرف قدر التركة والزائد على الثلث، فإن جهل
~~أحدهما وأجاز .. لم تصح.
# ولو أجاز وقال: (اعتقدت قلة التركة وقد بان خلافه) .. حلف، وتنفذ فيما
~~كان يتحققه، ولو أقام الموصى له بينة بعلمه بقدرها عند الإجازة .. لزمت.
# ولو كانت بمعين فأجاز ثم قال: (ظننت كثرتها فبان قلتها)، أو (تلف بعضها)،
~~أو (ظهر دين) .. فقولان، أحدهما: صحة الإجازة، وعدم قبول قوله، وصححه
~~النووي في "تصحيح التنبيه".
# [صيغة الوصية وشروطها]
# الركن الرابع: الصيغة؛ ك (أوصيت له بكذا)، أو (أعطوه)، أو (ادفعوا إليه)،
~~أو (جعلته له)، أو (وهبته له بعد موتي)، فلو اقتصر على (وهبته له) ولو بنية
~~الوصية .. فهبة، ms511 أو على (هو له) .. فإقرار.
# وتصح بالكناية مع النية؛ ك (هو له من مالي)، أو (عبدي هذا لفلان)، أو
~~(عينته له)، وإذا أوصى لغير معين كالفقراء .. لزمت بالموت بلا قبول، أو
~~لمعين .. اشترط القبول، ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي، ولا يشترط فور
~~بعد الموت، ولو رد بعد الموت والقبول .. لم يصح، وملك الموصى به لمعين
~~موقوف؛ فإن قبل .. بان أنه ملكه بالموت، وإلا .. بان للوارث، وفوائده
~~ومؤنته لمن له الملك، وعليه نفقته ومؤنه.

PageV01P731

### || AUTO باب الوصايا

# وهي إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، يقال: أوصيت لفلان بكذا، وأوصيت
~~إليه، ووصيته إذا جعلته وصيا، وقد أوصى ابن مسعود فكتب: (وصيتي إلى الله
~~تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله) رواه البيهقي بإسناد حسن.
# وأركانها أربعة: موص، ووصي، وموصى فيه، وهو التصرف المالي المباح كما
~~سيأتي، وصيغة كأن يقول: (أوصيت إليك)، أو (فوضت إليك)، أو (أقمتك مقامي)،
~~أو (جعلتك وصيا)، ويشترط القبول، وهل يقوم العمل مقامه؟ وجهان كالوكالة،
~~ولا يعتد به في حياة الموصي، ولا يعتبر الفور بعد الموت، ولو رد في حياته
~~وقبل بعد موته .. صحت، ولو رد بعد الموت .. بطلت.
# (سن لتنفيذ الوصايا ووفا ... ديونه: إيصاء حر كلفا)
# (ومن ولي ووصي أذنا ... فيه على الطفل ومن تجننا)
# (إلى مكلف يكون عدلا ... وأم الاطفال: بهذا أولى)
# [شروط الموصي]
# أي: سن لتنفيذ الوصايا إن أوصى بشيء ووفاء ديونه؛ أي: ورد العواري
~~والودائع والغصوب ونحوها إيصاء حر كله أو بعضه (كلفا) بأن يكون بالغا
~~عاقلا، فإن لم يوص بها .. نصب القاضي من يقوم بها، ومحل سن الإيصاء برد
~~المظالم إذا لم يعجز عنه في الحال، وإلا .. وجب كما استدركه النووي في
~~"زوائد الروضة"، وذكر الشيخان أول الباب: أن من عنده وديعة، أو عليه حق لله
~~تعالى، أو لآدمي .. يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره، زاد في
~~"الروضة": أن المراد علم من يثبت بقوله، قال في "المهمات": وهو PageV01P732 # غير كاف، فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن ms512 المتجه: أن علمهم لا يكفي؛
~~لأنهم الغرماء، فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم، وأيضا: فإنه يقتضي
~~أن الشاهد الواحد لا يكفي، فإن الحق لا يثبت به وحده، لكن القياس تخريجه
~~على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد، والصحيح: الاكتفاء به، وكذا الصحيح:
~~الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة مع أنه لا يثبت بهما. انتهى.
# وخرج ب (الحر) الرقيق، وب (المكلف) غيره، فلا يصح إيصاؤهما.
# وسن الإيصاء من ولي؛ أب، أو جد أبي أب وإن علا، ومن (وصي أذنا) له بأن
~~أذن له الولي في الإيصاء عن نفسه، أو عن الوصي على الطفل والمجنون؛ أي:
~~والسفيه الذي بلغ كذلك .. فلا يصح الإيصاء على غيرهم مطلقا، ولا عليهم من
~~غير المذكورين ولو أما أو أخا؛ لأنه لا يلي أمرهم فكيف ينيب فيه؟ !
# ولا يصح الإيصاء على الطفل ونحوه من أبيه والجد حي بصفة الولاية؛ لأنه
~~ولي شرعا فليس للأب نقل الولاية عنه، أما الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء
~~الديون ونحوها .. فيصح في حياة الجد، ويكون الوصي أولى منه.
# ويجوز فيه التوقيت والتعليق؛ كقوله: (أوصيت إليك إلى بلوغ ابني)، أو
~~(قدوم زيد)، فإذا بلغ أو قدم .. فهو الوصي؛ لأن الوصايا تحتمل الجهالات
~~والأخطار، فكذا التوقيت والتعليق، ولأن الإيصاء كالإمارة، وقد أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم زيدا على سرية وقال: "إن أصيب زيد .. بجعفر، وإن أصيب
~~جعفر .. فعبد الله بن رواحة" رواه البخاري.
# [شروط الموصى فيه]
# وإنما يصح الإيصاء بالتصرف المالي المباح؛ كقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا،
~~وأمور الأطفال المتعلقة بأموالهم، فلا يصح الإيصاء بتزويجهم؛ لأن الوصي لا
~~يتغير بلحوق العار بهم، فيتولاه من يعتني بدفع العار عنهم، فإن لم يكن ..
~~فمن له النظر العام وهو الإمام، ولا بتزويج أرقائهم؛ لأن ولاية تزويجهم تبع
~~للولاية على تزويج مالكهم، فإذا امتنع المتبوع .. فالتابع أولى.

PageV01P733

# ولا يصح بعمارة بيع التعبد وكنائسه ونحوهما؛ لعدم الإباحة.
# ولو قال: (أوصيت إليك)، أو (أقمتك مقامي في أمر أطفالي) ولم يذكر التصرف
~~.. فله التصرف أيضا.
# [شروط الوصي]
# وإنما يصح الإيصاء ممن ذكر فيما ms513 ذكر إلى مكلف يكون عدلا ولو في الظاهر؛
~~أي: وكافيا للتصرف الموصى به، فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا مجنون؛ لأنهما
~~مولى عليهما، فكيف يليان أمر غيرهما؟ ! ولا إلى من فيه رق؛ لاستدعاء
~~الإيصاء فراغا وهو مشغول بخدمة سيده، ولأنه لا يتصرف في مال ابنه .. فلا
~~يصح وصيا لغيره كالمجنون، ولا إلى كافر من مسلم؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم.
# ويصح إيصاء ذمي على أولاده الكفار إلى ذمي عدل في دينه؛ لجواز كونه وليا
~~على أولاده، ويصح أيضا إيصاؤه إلى مسلم؛ كما تصح شهادة المسلم عليه، وقد
~~ثبت له الولاية عليه؛ فإن الإمام يلي تزويج الذميات، ولا الإيصاء إلى فاسق؛
~~لما في الوصاية من معنى الأمانة والولاية، ولا الإيصاء إلى عاجز عن التصرف
~~لسفه أو هرم أو نحوه.
# وزاد المتولي وآخرون: عدم كونه عدوا للمولى عليه.
# وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا: ينبغي كونه بحيث تقبل شهادته عليه.
# وهذه الشروط تعتبر عند الموت على الأصح؛ لأنه وقت التسلط على القبول كما
~~أن الاعتبار في الوصية بحالة الموت، وكما أن الشاهد تعتبر صفاته عند
~~الأداء، حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها؛ كصبي ورقيق، ثم
~~استكملها عند الموت .. صح، ويؤخذ منه ما قاله البلقيني: أنه لو أوصى إلى
~~غير الجد وهو بصفة الولاية، ثم زالت ولايته عند الموت؛ كأن فسق .. صح، ولا
~~يضر العمى، ويوكل فيما لا يتمكن من مباشرته.
# وأم الأطفال بهذا؛ أي: بالإيصاء عليهم أولى من غيرها إذا اتصفت بالشروط؛
~~لأنها أشفق من غيرها، فالذكورة ليست شرطا؛ لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله
~~عنهما، رواه أبو داوود.
# ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا: فإن كان في أمر ينفرد صاحب الحق بأخذه؛
~~كالودائع PageV01P734 # والعواري .. فلكل الانفراد، وإلا: فإن أثبت لكل الاستقلال؛ بأن قال:
~~(أوصيت إلى كل منكما)، أو (كل منكما وصيي)، أو (أنتما وصياي) .. فلكل منهما
~~الانفراد بالتصرف، وإن شرط اجتماعهما في التصرف أو أطلق .. فلا انفراد، ولو
~~مات أحدهما، أو جن أو فسق، أو غاب أو ms514 رد .. نصب الحاكم بدلا عنه، والمراد
~~من الاجتماع: صدور التصرف عن رأيهما، لا تلفظهما بصيغ العقود معا.
# والوصاية جائزة، فللموسى عزل نفسه إلا أن يتعين، أو يغلب على ظنه تلف
~~المال باستيلاء ظالم، وله أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله.
# وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه .. صدق الوصي بيمينه، وكذا لو
~~ادعى الإسراف فيه ولم يعين قدرا، وإن عينه .. نظر فيه وصدق من يقتضي الحال
~~تصديقه.
# ولو ادعى أنه باع ماله بلا حاجة ولا غبطة .. فالقول قول المدعي بيمينه،
~~ولو ادعى الولي دفع ماله إليه بعد البلوغ أو الإفاقة أو الرشد .. لم يقبل
~~قوله إلا ببينة.
# والألف في قول الناظم: (كلفا) و (أذنا) و (تجننا) للإطلاق.

PageV01P735

### | AUTO كتاب النكاح

# هو لغة: الضم، وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو
~~بترجمته، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الأصح؛ كما جاء به القرآن
~~والأخبار، وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} لخبر:
~~"حتى تذوقي عسيلته".
# والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء}، وقوله: {وانكحوا الأيمى منكم}، وأخبار؛ كخبر: "تناكحوا تكثروا"،
~~وخبر: "من أحب فطرتي .. فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح"، رواهما الشافعي
~~رضي الله تعالي عنه بلاغا، وخبر: "الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة
~~الصالحة" رواه مسلم، وحسن الترمذي: "ثلاث حق على الله أن يغنيهم: الناكح
~~يريد أن يستعف"، وصححه ابن حبان والحاكم. والنكاح لازم ولو من جهة الزوج.
# (سن لمحتاج مطيق للأهب ... نكاح بكر ذات دين ونسب)
# [حكم النكاح]
# أي: سن لمحتاج إلى النكاح بأن تتوق نفسه إلى الوطء ولو خصيا مطيق للأهب؛
~~بأن يجد مؤنه من المهر، وكسوة فصل التمكين، ونفقة يوم النكاح، سواء أكان
~~مشتغلا بالعبادة أم لا؛ تحصينا للدين، ولخبر "الصحيحين": "يا معشر الشباب؛
~~من استطاع منكم الباءة .. فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم
~~يستطع .. فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" بالمد؛ أي: دافع لشهوته، و (الباءة)
~~بالمد: مؤن النكاح.

PageV01P736

# أما ms515 إذا فقد المحتاج إليه أهبته .. فيسن له تركه، ويكسر شهوته بالصوم؛
~~إرشادا لخبر: "يا معشر الشباب".
# قال في "الروضة" ك "أصلها": فإن لم تنكسر به .. لم يكسرها بالكافور
~~ونحوه، بل ينكح، قال ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب: لأنه نوع من الاختصاء.
# وأما غير المحتاج إليه: فإن فقد أهبه .. كره له؛ لما فيه من التزام ما لا
~~يقدر عليه من غير حاجة، وسواء أكان به علة أم لا، وكذا إن وجدها وبه علة
~~كهرم أو مرض دائم أو تعنين، وإن لم يكن به علة .. لم يكره له، لكن تخليته
~~للعبادة أفضل منه إن كان متعبدا، وإلا .. فالنكاح أفضل له من تركه؛ لئلا
~~تفضي به البطالة إلى الفواحش.
# ونص في "الأم" وغيرها: على أن المرأة التائقة يندب لها النكاح، وفي
~~معناها المحتاجة إلى النفقة، والخائفة من اقتحام الفجرة.
# [الصفات المستحبة في المنكوحة]
# وسن لمريد النكاح نكاح بكر إلا لعذر؛ لخبر "الصحيحين" عن جابر: "هلا بكرا
~~تلاعبها وتلاعبك"، وروى ابن ماجه خبر: "عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواها،
~~وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير"، بخلاف ما إذا كان به عذر؛ كضعف آلته عن
~~الافتضاض؛ أو احتياجه لمن يقوم على عياله؛ كما اتفق لجابر؛ فإنه لما قال له
~~رسول لله صلى الله عليه وسلم ما تقدم .. اعتذر له بأن أباه قتل يوم أحد
~~وترك تسع بناات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن
~~وتقوم عليهن، فقال صلى الله عليه وسلم: "أصبت".
# ذات دين؛ لخبر "الصحيحين": "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها،
~~ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" أي: افتقرتا إن خالفت ما
~~أمرتك به، بخلاف الفاسقة ذات نسب؛ لخبر: "تخيروا لنطفكم" رواه الحاكم
~~وصححه، بل يكره نكاح بنت PageV01P737 # الزنا وبنت الفاسق، قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة ومن لا يعرف أبوها.
# ويسن أيضا: كونها ولودا ودودا؛ لخبر: "تزوجوا الولود والودود؛ فإني مكاثر
~~بكم الأمم يوم القيامة" رواه أبو داوود والحاكم وصحح إسناده.
# قرابة غير قريبة أو أجنبية؛ لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد ms516 نحيفا،
~~قال الزنجاني: ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل؛ لأجل التعاضد واجتماع
~~الكلمة، وهو مفقود في نكاح القريبة، والبعيدة أولى من الأجنبية.
# بالغة إلا لحاجة أو مصلحة، ذات جمال، خفيفة المهر؛ ذات خلق حسن، وألا
~~يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحة، وألا تكونشقراء، ولا مطلقة يرغب فيها
~~مطلقها، وأن يعقد في شوال وأول النهار، وأن يدخل في شوال، وألا يزيد على
~~واحدة بلا حاجة.
# [الجمع بين الزوجات]
# (وجاز للحر بأن يجمع بين ... أربعة، والعبد بين زوجتين)
# أي: وجاز للحر أن يجمع بين أربع من الزوجات، وجاز للعبد أن يجمع بين
~~زوجتين، أما الحر .. فلقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
~~وثلث وربع}، وقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان، وقد أسلم وتحته عشر نسوة:
~~"أمسك أربعا وفارق سائرهن" صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإذا امتنعت
~~الزيادة في الدوام .. ففي الابتداء إولى.
# قيل: وكان في شريعة موسى الجواز من غير حصر؛ تغليبا لمصلحة الرجال، وفي
~~شريعة عيسى لا يتزوج غير واحدة؛ تغليبا لمصلحة النساء، وراعت شريعتنا مصلحة
~~النوعين.
# وأما العبد .. فلأنه على النصف من الحر، وقد أجمع الصحابة على أنه لا
~~ينكح أكثر من اثنتين، رواه البيهقي عن الحكم بن عتبة، والمبعض كالعبد.
# فإن نكح الحر خمسا معا .. بطلن، أو مرتبا .. فالخامسة، وتحل الأخت
~~والخامسة في عدة بائن لا رجعي؛ لأنها في حكم الزوجة.

PageV01P738

# والباء في قول الناظم: (بأن يجمع) زائدة، وقوله: (أربعة) بالتاء بمعنى
~~أربعة أشخاص.
# (وإنما ينكح حر ذات رق ... مسلمة خوف الزنا، ولم يطق)
# (صداق حرة، وحرم مسا ... من رجل لامرأة لا عرسا)
# (أو أمة، ونظرا حتى إلى ... فرج ولكن كرهه قد نقلا)
# (والمحرم انظر، وإماء زوجت ... لا بين سرة وركبة بدت)
# (ومن يرد منها النكاح نظرا ... وجها وكفا باطنا وظاهرا)
# (وجاز للشاهدأو من عاملا ... نظر وجه، أو يداوي عللا)
# (أو يشتريها: قدر حاجة نظر ... وإن تجد إنثى فلا ير الذكر)
# فيها ثمان مسائل:
# [شروط نكاح الرقيقة]
# الأولى: إنما ينكح الحر المسلم الرقيقة؛ أي: غير أمة فرعه ms517 ومكاتبه بشرط
~~أن تكون مسلمة، فلا يحل له نكاح الأمة الكافرة ولو كتابية ومملوكة لمسلم؛
~~لقوله تعالى: {فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت}، بل لا ينكحها الرقيق
~~المسلم؛ لأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر.
# ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية؛ لاستوائهما في الدين.
# بشرط أن يخاف زنا ويفقد الحرة، وأن يخاف زنا وإن لم يغلب على ظنه وقوعه
~~بل توقعه ولو على ندور بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه، بخلاف من ضعفت شهوته،
~~أو قوي تقواه، أو قدر على التسري بشراء أمة، قال تعالى: {ذلك لمن خشى العنت
~~منكم} أي: الزنا، وأصله المشقة، سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالحد في الدنيا،
~~والعقوبة في الآخرة.
# وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى.
# وألا يطيق صداق حرة؛ أي: تصلح للاستمتاع ولو كتابية، أو رضيت بأقل من مهر
~~المثل، قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت} الآية، و
~~(الطول): السعة، والمراد ب (المحصنات): الحرائر، وذكر المؤمنات في الآية
~~جري على الغالب من أن المؤمن PageV01P739 # إنما يرغب في المؤمنة، وأن من عجز عن مهر المؤمنة .. عجز عن مهر
~~الكتابية؛ لأنها لا ترضى بالمؤمن إلا بمهر كثير، وروى البيهقي عن الحسن
~~مرسلا: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة)، قال: وهو
~~وإن كان مرسلا .. فهو في معنى القرآن حيث وافقه في النهي، ومعه قول جماعة
~~من الصحابة. انتهى.
# أما لو كان تحته حرة لا تصلح للاستمتاع، أو قدر عليها؛ كأن تكون صغيرة أو
~~مجنونة، أو مجذومة أو برصاء، أو قرناء أو رتقاء، أو هرمة أو مضناة لا تحتمل
~~الجماع .. فإنه يحل له نكاح الأمة.
# ولو قدر على غائبة .. حلت له أمة إن لحقت مشقة ظاهرة في قصدها، أو خاف
~~زنا مدته، وإلا .. فلا تحل له الأمة، وضبط الإمام المشقة المعتبرة؛ بأن
~~ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد.
# ولو وجد حرة ترضى بلا مهر، أو بمهر مؤجل وهو يتوقع القدرة عليه ms518 عند
~~المحل، أو وجد من يقرضه، أو يبيعه نسيئة، أو يستأجر بأجرة معجلة، أو له
~~مسكن وخادم .. حلت له الأمة، ولو وهب له مال أو جارية .. لم يلزمه القبول.
# ومن شروط نكاح الأمة: أن تحتمل الوطء، فإن كانت صغيرة لا توطأ .. لم يصح
~~النكاح، ومن بعضها رقيق كالرقيقة.
# [العورات وأحكام النظر]
# الثانية: يحرم على الرجل؛ أي: الفحل مس شيء من المرأة الأجنبية من شعر
~~وغيره وإن أبين ذلك الشيء؛ لأنه إذا حرم النظر إليه كما سيأتي .. فاللمس
~~أولى؛ لأنه أبلغ في اللذة، وقد يحرم المس دون النظر؛ كبطن محرمه، وكذا يحرم
~~عليه النظر إلى ما ذكر؛ لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم} وهو
~~خبر بمعنى الأمر.
# وشمل كلامه: الخصي والمجبوب والهم والمخنث والعنين، والمراهق كالبالغ،
~~فيلزم الولي منعه من مس الأجنبية ونظرها، ويلزمها الاحتجاب منه؛ لظهوره على
~~العورات، بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا
~~على عورت النساء} PageV01P740 # ونظر الممسوح وهو ذاهب الذكر والأنثيين ونظر العبد إلى سيدته الأمينين ..
~~كنظر المحرم الآتي.
# وشمل كلامه: الأمة، وهو الأصح عند النووي؛ [فهي] كالحرة.
# ويحل النظر إلى صغيرة إلا الفرج؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة، أما الفرج
~~.. فيحرم نظره، قال الرافعي: كصاحب "العدة": اتفاقا، زاد في "الروضة"
~~مستدركا على دعوى الاتفاق قوله: قطع القاضي حسين بحله.
# وقضية كلام الناظم: أنه يحرم نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية
~~وكفيها عند أمن الفتنة، وهو ما صححه في "المحرر" و "المنهاج"، ووجهه الإمام
~~باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة
~~الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب، والإعراض عن تفاصيل
~~الأحوال؛ كالخلوة بالأجنبية، لكن في "الروضة" ك"أصلها": أكثر الصحاب على
~~أنه لا يحرم؛ لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر
~~بالوجه والكفين، لكن يكره، وقال في "المهمات": إنه الصواب؛ لكون الأكثرين عليه.
# وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في "المنهاج".
# ونظر المرأة إلى الرجل الفحل الأجنبي كنظره ms519 إليها وهو ما صححه النووي؛
~~قياسا على نظره إليها، ولقوله تعالى: {وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن}، ولما
~~رواه الترمذي وصححه: أن أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
~~وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن نزل الحجاب، فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "احتجبا منه"، فقلنا: يا رسول الله؛ أليس أعمى لا يبصرنا
~~ولا يعرفنا؟ ! فقال: "أفعمياوان أنتما؟ ! ألستما تيصرانه؟ ! ".

PageV01P741

# وأما خبر "الصحيحين" عن عائشة: أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في
~~المسجد .. فأجاب عنه النووي في "شرح مسلم" بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى
~~وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم منه تعمد النظر
~~إلى البدن، وإن وقع بلا قصد .. صرفته في الحال.
# وأفهم كلام الناظم: أنه يحل نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى
~~المرأة، وهو كذلك فيما عدا ما بين السرة والركبة، وأنه يحل نظر الكافرة إلى
~~المسلمة، وهو كذلك في مملوكها ومحرمها، وأما في غيرهما .. فالأصح: تحريمه؛
~~لقوله تعالى: {أو نسآئهن}، والكافرة ليست من نساء المؤمنات، فلا تدخل
~~الحمام مع المسلمة.
# وما الذي تراه منها؟ قال الإمام وغيره: هي معها كالأجنبي، وصححه
~~البلقيني، والشبه عند الشيخين: أنها ترى منها ما يبدو عند المهنة، وهو
~~الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة.
# قال الأذرعي: وهذا غريب لم أره نصا، بل صرح القاضي والمتولي والبغوي
~~وغيرهم بأنها معها كالأجنبي. انتهى.
# وأفتى النووي بأنه يحرم على المرأة كشف وجهها لها، وهو ظاهر على القول
~~بأنها كالأجنبي.
# [نظر الرجل لزوجته وأمته واستمتاعه بهما]
# الثالثة: لا يحرم مس الرجل عرسه بكسر العين؛ أي: زوجته، ولا أمته اللتين
~~يجوز تمتعه بهما، ولا عكسه، وقد مر حكم مباشرة الحائض والنفساء فيما بين
~~السرة والركبة، ولا يحرم نظر الرجل إليهما ولا عكسه وإن عرض مانع قريب
~~الزوال؛ كحيض ورهن، حتى إلى الفرج ولو باطنا؛ لأنه محل تمتعه، لكن كرهه قد
~~نقل عن الأئمة؛ لخبر: "النظر إلى الفرج PageV01P742 # يورث الطمس" أي: العمى، رواه ابن حبان وغيره في ms520 الضعفاء، وخالف ابن
~~الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد.
# وشمل كلامهم: الدبر، وقول الإمام: والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز ..
~~كالصريح فيه، وكذا قول "الروضة" و "أصلها" هنا: للزوج النظر إلي جميع بدن
~~زوجته، إلا الفرج ففيه وجهان، أصحهما: الجواز، وفي باب ما يملكه الزوج من
~~التمتع: له جميع التمتع، إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف سبق في حكم النظر،
~~وإلا الإتيان في الدبر فإنه حرام، والذي سبق له في حكم جواز النظر جوازه
~~إلى الفرج من غير استثناء الدبر، فهذا منهما كالصريح في جواز نظره إليه،
~~وقال الدارمي بحرمته.
# [نظر الرجل إلى محرمه وعكسه]
# الرابعة: يجوز النظر للرجل إلى محرمه وعكسه، ونظر الزوج إلى زوجته التي
~~امتنع تمتعه بها؛ كمعتدة عن شبهة، والسيد إلى إمته التي امتنع تمتعه بها؛
~~كمرتدة ومجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة، وعكسه إلى جميع البدن، إلا
~~ما بين السرة والركبة، أما المحرم .. فلقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا
~~لبعولتهن أو ءابائهن} الآية، والزينة مفسرة بما عدا ما بين السرة والركبة،
~~وسواء فيه المحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة، والنظر بشهوة حرام لكل منظور
~~إليه سوى زوجته وأمته.
# [نظر الرجل للمرأة التي يريد نكاحها]
# الخامسة: من يرد نكاحا من امرأة .. نظر ندبا منها وجهها وكفيها باطنا
~~وظاهرا قبل خطبتها وإن لم تأذن له فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة
~~وقد خطب امرأة: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي: تدوم المودة
~~والألفة بينكما، رواه الترمذي وحسنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر
~~جابر: "إذا خطب أحدكم المرأة: فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى
~~نكاحها .. فليفعل"، قال جابر (فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها PageV01P743 # ما دعاني إلى نكاحها فتزوجها) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
# وخرج ب (الوجه والكفين): غيرهما فلا ينظره؛ لأنه عورة منها، وفي نظرهما
~~كفاية؛ إذ يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، ومن هنا علم
~~أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما، وبه جزم جماعة منهم
~~الروياني ms521 وابن داوود، ونقلاه عن النص.
# وله تكرير نظره؛ ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه، وإنما كان
~~النظر قبل الخطبة؛ لئلا يعرض عنها بعدها فيؤذيها، والمراد ب (خطب) في
~~الخبرين السابقين: عزم على خطبتها؛ بدليل ما رواه أبو داوود وابن حبان في
~~"صحيحه": "إذا ألقي في قلب امراء خطبة امرأة .. فلا بأس أن ينظر إليها".
# قال الإمام والروياني: وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج.
# وإذا لم تعجبه .. فليسكت ولا يقل: لا أريدها؛ لأنه إيذاء، وهي أيضا تنظر
~~إلى وجهه وكفيه ندبا إذا عزمت على نكاحه؛ لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها.
# وخرج بالنظر من الجانبين: المس؛ إذ لا حاجة إليه.
# ومن لم ينظر .. بعث من يباح له نظر المبعوث إليه؛ كمحرم ينظر ويصف له؛
~~لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال: "انظري عرقوبها وشمي
~~عوارضها" رواه الحاكم وصححه، وفي رواية الطبراني: "وشمي معاطفها"، ويؤخذ
~~منه أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظر هو، فيستفيد بالبعث ما لا
~~يستفيده بنظره.
# [نظر الشاهد]
# السادسة: يجوز للشاهد النظر إلى وجه المرأة الأجنبية؛ لأجل الشهادة تحملا
~~وأداء؛ للحاجة، ويجوز لمن عاملها ببيع أو غيره نظر وجهها كذلك.

PageV01P744

# قال الشيخان: ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة .. فيشبه المنع؛ لأن في
~~غيره غنية، فإن تعين عليه .. نظر واحترز.
# قال الزركشي- وبه صرح الماوردي-: والصحيح: جواز النظر إلى فرج الزانيين؛
~~لتحمل الشهادة بالزنا، وإلى فرجها وثديها للشهادة بالولادة والرضاع، ومثله
~~نظر العانة لمعرفة البلوغ.
# [النظر للمداواة]
# السابعة: يجوز النظر للمداواة والعلاج والفصد، ومثله المس بشرط حضور محرم
~~أو نحوه، وفقد المعالج من كل صنف، ولهذا قال الناظم: (وإن تجد أنثى) أي:
~~تداوي المرأة .. فلا يراها الرجل لذلك، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، وكشف
~~قدر الحاجة فقط، وأصل الحاجة يبيح النظر إلى الوجه واليدين، ويجوز إلى بقية
~~الأعضاء إذا تأكدت بحيث يبيح التيمم، وإلى السوأتين إذا زاد الأمر وصار
~~بحيث لا يعد التكشف هتكا للمروءة.
# [النظر للرقيق إذا أراد شراءه]
# الثامنة: ms522 يجوز لمن أراد شراء رقيق أن ينظرمنه قدر الحاجة؛ وهو ما عهدا ما
~~بين سرته وركبته؛ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها.
# وقول الناظم: (لا عرسا) أي: لا مس عرس، والألف في قوله: (نقلا) و (نظرا)
~~و (عاملا) للإطلاق، وقوله: (والمحرم)، (وإماء) يجوز في كل منهما نصبه
~~ورفعه، وقوله: (بدت) أي: ظهرت، وقوله: (قدر حاجة) قيد في مسألة المداواة
~~والشراء.
# (ولا يصح العقد إلا بولي ... وشاهدين الشرط: إسلام جلي)
# (لا في ولي زوجة ذمية ... واشترط التكليف والحريه)
# (ذكورة عدالة في الإعلان ... لا سيد لأمة وسلطان)
# [شروط صيغة عقد النكاح]
# أي: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين؛ أي: وزوجين خاليين من موانع
~~النكاح، وإيجاب وقبول، فالإيجاب؛ كقول الولي: (زوجتك)، أو (أنكحتك ابنتي)،
~~أو PageV01P745 # (تزوجها)، أو (انكحها)، والقبول؛ كقول الزوج: (قبلت نكاحها)، أو
~~(تزويجها)، أو (هذا النكاح)، أو (التزويج)، أو (نكحت)، أو (تزوجت بنتك)،
~~ويجوز تقدم لفظ الزوج؛ كقوله: (زوجني)، أو (أنكحني).
# ويصح بغير العربية وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى، ومحله:
~~إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر، فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه .. ففي
~~الصحة وجهان، رجح منهما البلقيني: المنع.
# وقد علم: أنه لا يصح النكاح بغير لفظ التزويج أو الإنكاح؛ كلفظ البيع
~~والتمليك، والإحلال والإباحة؛ إذ لم يرد الشرع إلا بهما، وأن الزوج لو
~~اقتصر على (قبلت) .. لم يصح بخلاف البيع، ولو قال: (قبلتها) أو (قبلت
~~النكاح) أو (التزويج) .. ففي الصحة وجهان، ونص في "الأم" على البطلان في
~~الأولى، والصحة في الثانية، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره.
# ويعتبر تعيين كل من الزوجين، والعلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة، فالخنثى
~~المشكل لا يصح أن يكون زوجا وإن بان بعد العقد ذكرا، ولا زوجة وإن بان بعده
~~أنثى، ولا يصح تعليقه كالبيع بل أولى؛ لاختصاصه بوجه الاحتياط.
# نعم؛ قال البغوي: لو بشرت ببنت فقال: (إن صدق المخبر فقد زوجتكها) .. صح،
~~ولا يكون ذلك تعليقا، بل هو تحقيق؛ كقوله: (أن كنت زوجتي .. فأنت طالق)،
~~وتكون إن بمعنى إذ؛ كقوله: {وخافون إن ms523 كنتم مؤمنين}، قال: وكذا لو أخبر
~~بموت إحدى نسائه فقال: (إن صدق المخبر .. فقد تزوجت بنتك)، قال في "الروضة"
~~ك"أصلها": وما قاله يجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر، وإلا .. فلفظ (إن)
~~للتعليق.
# ولا يصح توقيته؛ كأن ينكح إلى سنة، أو قدوم زيد؛ للنهي عن نكاح المتعة في
~~خبر "الصحيحين"، وهو المؤقت، ولا نكاح الشغار؛ للنهي عنه في خبر
~~"الصحيحين"، نحو: (زوجتكها على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة وألف صداق
~~الأخرى).

PageV01P746

# [شروط الولي والشاهدين]
# والشرط في كل من الولي والشاهدين: الإسلام الجلي؛ أي: الظاهر؛ لخبر ابن
~~حبان في "صحيحه": "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير
~~ذلك .. فهو باطل، فإن تشاجروا .. فالسلطان ولي من لا ولي له".
# والمعنى في اعتبار الشاهدين وإن كانت الزوجة ذمية: الاحتياط للأبضاع
~~وصيانة الأنكحة عن الجحود.
# وخرج ب (الظاهر): مستور الإسلام، وهو من لا يعرف إسلامه فلا ينعقد به،
~~ولا يشترط الإسلام في ولي الزوجة الكافره؛ فالكافر يلي نكاح موليته الكافرة
~~وإن اختلفت ملتهما؛ لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}.
# ويشترط في الولي والشاهدين أيضا: التكليف والحرية؛ فلا ولاية لصبي ولا
~~مجنون وإن تقطع جنونه، ولا رقيق ومبعض؛ لنقصهم.
# وذكورة؛ فلا ولاية لامرأة ولا خنثى.
# نعم؛ لو عقد بخنثيين فبانا ذكرين .. فالأصح في "الروضة": الصحة، وفرضها
~~في الشاهدين، ومثلهما الولي، فلا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون
~~إذنه، ولا غيرها بوكالة عن الولي، ولا ولاية، ولا تقبل نكاحا لأحد بولاية،
~~ولا وكالة؛ فطما لها عن هذا الباب؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه؛
~~لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا؛ قال تعالى: {الرجال قومون على
~~النساء}، وتقدم خبر: "لا نكاح إلا بولي"، وروى ابن ماجه خبر: "لا تزوج
~~المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها"، وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط
~~الشيخين.
# وعدالة في الإعلان؛ أي: الظاهر، فينعقد بالمستور من كل من الولي
~~والشاهدين، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا؛ بأن عرفت بالمخالطة دون
~~التزكية عند الحاكم؛ ms524 لأن الظاهر من PageV01P747 # المسلمين العدالة، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام، ولو اعتبر
~~فيه العدالة الباطنة .. لاحتاجوا إلى معرفتها؛ ليحضروا من هو متصف بها
~~فيطول الأمر عليهم ويشق.
# [ما يعتبر في الشاهدين]
# ويعتبر في الشاهدين أيضا: سمع، وبصر، وضبط، ونطق، وفقد الحرف الدنية،
~~ومعرفة لغة العاقدين، فإن كانا يضبطان اللفظ .. فوجهان، رجح منهما القاضي:
~~الانعقاد؛ لأنهما ينقلانه إلى الحاكم، والأصح: انعقاده بابني الزوجين
~~وعدويهما.
# ولا تشترط العدالة الظاهرة في سيد الأمة؛ بناء على الأصح: أنه يزوجها
~~بالملك لا بالولاية، فيزوج الفاسق أمته وكذا المكاتب، ولا في السلطان بناء
~~على الأصح، وهو أنه لا ينعزل بالفسق، فيزوج السلطان الفاسق بناته وبنات
~~غيره بالولاية العامة.
# ولو بان فسق الشاهد عند العقد .. تبين بطلانه؛ لفوات العدالة، وإنما
~~يتبين ببينة، أو اتفاق الزوجين عليه؛ بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو
~~لم يعرفا عين الشاهد ثم عرفاه مع معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند
~~العقد، ولا أثر لقول الشاهدين: (كنا فاسقين عند العقد) لأن الحق ليس لهما
~~فلا يقبل قولهما على الزوجين.
# ولو اعترف به الزوج وأنكرت .. فرق بينهما؛ لاعترافه بما يتبين به بطلان
~~نكاحه، وعليه نصف المسمى إن لم يدخل بها، وإلا .. فكله، ولا يقبل قوله
~~عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق لو نكحها.
# ولو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكره الزوج .. فالأصح: عدم قبول قولها عليه؛
~~لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها، والأصل بقاؤها، فإن طلقت قبل دخول .. فلا
~~مهر لها؛ لإنكارها، أو بعده .. فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
# ويستحب الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح، حيث يعتبر رضاها بأن تكون غير
~~مجبرة؛ احتياطا ليؤمن إنكارها.
# ويقدم في ولاية النكاح القرابة؛ لاختصاص الأقارب بزيادة الشفقة ثم
~~الولاء؛ لالتحاقه بالنسب؛ لخبر: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، ثم السلطنة؛
~~لخبر: "السلطان ولي من لا ولي له".

PageV01P748

# فإن تعذر الولي والسلطان، فحكمت عدلا يزوجها وإن لم يكن مجتهدا .. جاز
~~على المختار في "الروضة" الموافق لظاهر نص نقل عن الشافعي رضي الله ms525 عنه.
# [ترتيب الأولياء في النكاح]
# ثم بين الناظم ترتيب الأولياء فقال:
# (ولي حرة: أب فالجد ثم ... أخ، فكالعصبات رتب إرثهم)
# (معتق فعاصب كالنسب ... فحاكم كفسق عضل الأقرب)
# أي: ولي حرة أبوها فيقدم على غيره؛ لأنه أشفق من سائر العصبات، ولأنهم
~~يدلون به، ثم الجد أبوه وإن علا إلى حيث ينتهي؛ لأن لكل منهم ولادة وعصوبة
~~فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة، ويقدم الأقرب فالأقرب، ثم أخ لأبوين
~~كالإرث؛ لزيادة القرب والشفقة، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب
~~وإن سفل، ثم عم لأبوين ثم لأب، ثم ابن عم لأبوين، ثم لأب وإن سفل، ثم سائر
~~العصبة من القرابة كالإرث.
# وقد علم: أن الجد مقدم هنا على الأخ وإن شاركه في الإرث، وأنه لا يزوج
~~ابن ببنوة وإن كان أولى العصبات في الإرث؛ لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه في
~~النسب، فلا يعتني بدفع العار عنه، ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم.
# فإن كان فيه سبب؛ لكونه ابن ابن عم، أو معتقا أو قاضيا، أو له قرابة أخرى
~~تولدت من أنكحة المجوس، أو وطء الشبهة .. فإنه يزوج به ولا تضره البنوة؛
~~لأنها غير مقتضية لا مانعة.
# فإن لم يوجد نسب .. فالمعتق يزوج، ثم عصبته بحق الولاء كالنسب؛ أي:
~~كترتيبهم في الإرث، وقد تقدم بيانه في بابه، ويزوج عتيقة المرأة من يزوج
~~المعتقة ما دامت حية؛ لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح .. استتعب
~~الولاية عليها الولاية على عتيقها، فيزوجها أبو المعتقة، ثم جدها على ترتيب
~~الأولياء، ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها، ولا يعتبر إذن
~~المعتقة؛ لأنها لا ولاية لها.
# وظاهر أنه لو كانت العتيقة مسلمة ومعتقتها كافرة .. لا يزوجها وليها
~~الكافر، وأنها لو كانت كافرة والمعتقة مسلمة .. زوجها وليها الكافر.

PageV01P749

# فإذا ماتت .. زوج من له الولاء؛ فيقدم ابنها على أبيها، فإن لم يوجد عصبة
~~من جهة الولاء .. فالحاكم يزوج المرأة التي في محل محكمه وإن كان مالها في
~~غيره بالولاية العامة، بخلاف الغائبة عن محل ms526 حكمه وإن كان مالها فيه.
# [تزويج الحاكم عند فسق القريب أو عضله]
# قوله: (كفسق عضل القرب) أي: فإن الحاكم يزوجها أيضا عند فسق الأقرب منه
~~في الولاية من نسيب، أو ذي ولاء، أو عضل الأقرب من العصبة؛ أي: منعه من
~~تزويج موليته، فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد؛ كما في غيبته لمسافة القصر، أو
~~إرادته نكاحها، أو إحرامه؛ لأن التزويج حق عليه، فإذا امتنع منه .. وفاه
~~الحاكم، ويأثم بالعضل؛ لقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن} الآية،
~~وهل تزويجه حينئذ بالولاية أو النيابة؟ وجهان حكاهما الإمام فيه، وفي صورة
~~فيها ولي خاص، وصحح في (باب القضاء) فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة
~~اقتضتها الولاية.
# وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر، فإن تكرر مرات أقلها فيما قال بعضهم:
~~ثلاث .. فسق الولي، فتنتقل الولاية للأبعد، ذكره في "الروضة" و "أصلها"،
~~ومحله: إذا لم تغلب طاعاته معاصيه؛ كما يؤخذ من كلامهم في (كتاب الشهادات)
# وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه
~~وإن كان امتناعه لنقص المهر، أو لكونه من غير نقد البلد؛ لأن المهر يتمحض
~~حقا لها، بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفؤ .. فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له
~~حقا في الكفاءة.
# ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى عنين، أو مجبوب- بالباء- فامتنع ..
~~كان عاضلا وهو كذلك؛ إذ لا حق له في التمتع.
# ولو دعت إلى رجل وادعت كفاءته، وأنكرها الولي .. رفع إلى القاضي، فإن
~~ثبتت كفاءته .. لزمه تزويجها منه، فإن امتنع .. زوجها القاضي منه.
# ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، بأن يمتنع الولي من التزويج بين
~~يديه، أو يسكت بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقم البينة عليه
~~لتوار أو تعزز أو غيبته؛ PageV01P750 # كما في سائر الحقوق، بخلاف ما إذا حضر: فإنه إن زوج .. فقد حصل الغرض،
~~وإلا .. فعاضل، فلا معنى للبينة عند حضوره.
# ولو عينت كفؤا، وأراد المجبر كفؤا غيره .. فله ذلك؛ لأنها مجبرة؛ فليس
~~لها اختيار الزواج، ولأنه أكمل نظرا منها، بخلاف غير ms527 المجبر، فإنه لو عين
~~كفؤا وعينت هي آخر .. زوجها من معينها؛ لأن إذنها شرط في أصل تزويجها
~~فاعتبر معينها، فإن امتنع .. فهو عاضل.
# وقول الناظم: (كفسق) غير منون؛ لإضافته لمثل ما أضيف له (عضل) وحذف منه
~~العاطف، لكن فسق الأقرب ينقل الولاية للأبعد؛ فلا يصح ما ذكره المصنف فيه؛
~~لأن الحاكم لا يزوج حينئذ، والظاهر: أن عبارة المصنف كانت: (كعند عضل
~~الأقرب) فتصحفت لفظة (عند) ب (فسق)، وهذا هو اللائق بمقامه.
# [حكم خطبة المعتدة والبائن]
# (حرم صريح خطبة المعتدة ... كذا الجواب لا لرب العدة)
# (وجاز تعريض لمن قد بانت ... ونكحت عند انقضاء العدة)
# أي: حرم أنت صريح خطبة المعتدة بكسر الخاء، رجعية كانت أو بائنا، بطلاق
~~أو فسخ أو موت، أو كانت معتدة عن شبهة، كذا الجواب؛ أي: التصريح بجواب
~~خطبتها حرام؛ للإجماع فيهما، لا لرب العدة؛ أي: صاحبها الذي يحل له نكاحها،
~~فلا يحرم عليه التصريح بخطبة تلك المعتدة، ولا يحرم عليها التصريح بجوابه؛
~~لأنه يحل له نكاحها في عدته.
# وجاز تعريض بالخطبة للبائن، وتعريض بجوابها؛ لقوله تعالى: {ولا جناح
~~عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم} أي: أضمرتم في
~~قلوبكم فلم تذكروه صريحا ولا تعريضا، ولا نقطاع سلطنة الزوج عنها، بخلاف
~~التصريح؛ لأنه إذا صرح .. تحققت رغبته فيها، فلربما تكذب في انقطاع العدة،
~~وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها؛ لأنها في معنى المنكوحة، ونكحت أي:
~~جوازا عند انقضاء عدتها من شاءت، وكسر الناظم التاء من (بانت) للوزن.
# وأفهم كلامه: جواز خطبة الخلية عن النكاح والعدة تعريضا وتصريحا، وتحريم
~~خطبة المنكوحة كذلك بالإجماع.

PageV01P751

# والتصريح: ما يقطع بالرغبة في النكاح؛ ك (أريد أن أنكحك)، أو (إذا انقضت
~~عدتك .. نكحتك)، والتعريض: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها؛ ك (رب راغب
~~فيك)، أو (من يجد مثلك)، أو (أنت جميلة).
# وفي "البحر" عن "الأم": لو قال: (عندي جماع يرضي من جومعت .. فهو تعريض
~~محرم)، وهذا يدل على أن بعض التعريض حرام.
# وقال بعضهم: التعريض بالجماع تصريح بالخطبة، ويمكن رد كلام ms528 "الأم" إليه.
# وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إذا لم يأذن فيها ولم يعرض، ولا أعرض
~~عنه المجيب؛ لخبر "الصحيحين"، واللفظ لمسلم: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه،
~~ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له"، وفي رواية: "حتى يذر".
# ويشترط للتحريم أيضا العلم بالخطبة، وبالإجابة والنهي، وكون الأولى
~~جائوة، وسواء أكان الأول مسلما أم كافرا محترما، وذكر الأخ في الخبر جري
~~على الغالب، ولأنه أسرع امتثالا.
# والمعتبر: رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا .. فردها وإجابتها، وفي
~~الأمة غير المكاتبة: السيد أو وليه، وفي المجنونة: السلطان، وفي المكاتبة:
~~إجابتها وإجابة السيد معا.
# (والأب والجد لبكر أجبرا ... وثيب زواجها تعذرا)
# (بل إذنها بعد البلوغ قد وجب ... وحرموا من الرضاع والنسب)
# (لا ولدا يدخل في العمومة ... أو ولد الخؤولة المعلومة)
# فيها أربع مسائل:
# [إجبار البكر على النكاح وشروطه]
# الأولى: يجبر كل من الأب والجد موليته البكر؛ أي: التي لم توطأ في قبلها،
~~وليس بينها وبينه عداوة ظاهرة على النكاح، بمهر المثل؛ من نقد البلد، من
~~كفء لها موسر بمهرها، صغيرة أو كبيرة، باقية البكارة أو فاقدتها بلا وطء؛
~~كأن زالت بإصبع أو سقطة، أو خلقت بلا PageV01P752 # بكارة، أما في باقيتها .. فلخبر مسلم وغيره: "الأيم أحق بنفسها من
~~وليها"، زاد الدارقطني: "والبكر يزوجها أبوها"، وأما في فاقدتها .. فلأنها
~~لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة، وهي على غباوتها وحيائها فهي
~~كالأبكار، فلا يؤثر زوال حياء الأبكار بمخالطة الرجال مع بقاء البكارة؛ كما
~~نص عليه في "الأم"، وخرج بالقبل الدبر فلا يعتبر عدم وطئه.
# ويستحب استئذان الكبيرة؛ تطييبا لخاطرها.
# أما الموطوءة في قبلها حلالا أو حراما أو شبهة ولو في حال جنونها أو
~~إكراهها أو نومها .. فلا تجبر وإن عادت بكارتها؛ لخبر مسلم السابق.
# نعم؛ إن كانت مجنونة ولو صغيرة .. فله تزويجها، وقضية كلام الجمهور: أن
~~الغوراء إذا غابت في قبلها الحشفة ولم تزل بكارتها .. بكر.
# [تعذر تزويج الثيب الصغيرة]
# الثانية: الثيب الصغيرة العاقلة يتعذر تزويجها؛ لأن الثيب لا تزوج إلا ms529
~~بإذنها نطقا، والصغيرة لا إذن لها.
# [تزويج الثيب البالغة]
# الثالثة: الثيب البالغة لا يزوجها وليها الأب أو غيره إلا بصريح الإذن.
# ومن على حاشية النسب؛ كأخ وعم .. لا يزوج صغيرة، أو مجنونة بحال، بكرا
~~كانت أو ثيبا؛ لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن لها.
# وأما البكر البالغة: إذا استؤذنت في التزويج .. فيكفي سكوتها وإن لم تعلم
~~أن ذلك إذنها؛ لخبر مسلم: "والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها"، وسواء أضحكت أم
~~بكت، إلا إذا بكت مع صياح وصراخ، وضرب خد .. فإن ذلك يشعر بعدم الرضا،
~~ويكفي سكوتها في تزويجها بغير كفء، لا بغير نقد البلد، ولا بأقل من مهر
~~مثلها.

PageV01P753

# [بيان المحرمات على التأبيد من النسب والرضاع]
# الرابعة: في بيان المحرمات في النكاح على التأبيد من النسب والرضاع، وفي
~~ضبطهن عبارتان:
# أحدهما: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: تحرم عليه أصوله وفصوله،
~~وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده؛ أي: بعد أول الأصول، فالأصول:
~~الأمهات، والفصول: البنات، وفصول أول الأصول: الأخوات وبنات الأخ والأخت،
~~وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول؛ كالعمات والخالات.
# الثانية: قال تلميذه الأستاذ أبو منصور البغدادي: تحرم نساء القرابة إلا
~~من دخلت في اسم ولد العمومة، أو ولد الخؤولة.
# قال الشيخ: وهذه العبارة أرجح؛ لإيجازها، ولأن الأولى لا تنص على الإناث؛
~~لأن لفظ (الأصول) و (الفصول) يتناول الذكور والإناث، ولأن اللائق بالضابط
~~أن يكون أقصر من المضبوط، والأولى بخلافه، ولهذا اقتصر الناظم ككثير على
~~الثانية.
# والأصل في المحرمات المذكورة: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم}
~~الآية، وخبر "الصحيحين": "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، وفي رواية:
~~"من النسب"، وفى أخرى: "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
# وأمك من النسب: كل أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك بواسطة أو بغيرها، وبنتك
~~منه: كل أنثى ولدتها، أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغيرها، وقس عليهما
~~الباقيات.
# وأمك من الرضاع كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدك
~~بواسطة أو بغيرها، أو ولدت المرضعة أو ms530 الفحل، وبنتك منه: كل امرأة ارتضعت
~~بلبنك، أو بلبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب
~~والرضاع، وقس عليهما الباقيات.
# أماولد العمومة الشامل لولد الأعمام والعمات، وولد الخؤولة الشامل لولد
~~الأخوال والخالات وإن بعدوا .. فتحل مناكحتهم.

PageV01P754

# وتحل له المخلوقة من زناه وإن تيقن أنها منه؛ إذ لا حرمة لماء الزنا، فهي
~~أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها.
# نعم؛ يكره ذلك خروجا من الخلاف، وإذا تحرم على الأب .. فغيره من جهته
~~أولى، وخرج ب (الأب) " الأم، فيحرم عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من
~~الزنا؛ لثبوت النسب والإرث بينهما.
# ولو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه .. ثبت نسبها ولا ينفسخ
~~النكاح؛ أي: إن لم يصدقه الزوج، حكاه المزني، ثم قال: وفيه وحشة، قال
~~القاضي في "فتاويه": وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا.
# ولا تحرم مرضعة الأخ وولد الولد، ولا أم مرضعة الولد وبنتها.
# والألف في قول الناظم: (تعذرا) للإطلاق.
# [المحرمات بالمصاهرة]
# ولما ذكر السببين الأولين للتحريم المؤبد وهما النسب والرضاع .. ذكر
~~الثالث وهو المصاهرة فقال:
# (ومن صهارة بعقد حرما ... زوجات فرعه وأصل قد نما)
# (وأمهات زوجة إذ تعلم ... وبالدخول فرعها محرم)
# أي: ومن صهارة يحرم بمجرد العقد الصحيح من غير توقف على الوطء زوجات
~~فرعه؛ من ابن وحافد وإن سفل من نسب أو رضاع؛ قال تعالى: {وحلئل أبنائكم
~~الذين من أصلبكم} لإخراج زوجة من تبناه لا زوجة ابن الرضاع؛ لتحريمها
~~بالخبر السابق، وقدم على مفهوم الآية؛ لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع.
# وزوجات أصل له من أب وجد وإن علا من نسب أو رضاع؛ قال تعالى: {ولا تنكحوا
~~ما نكحء اباؤكم من النساء}.
# وأمهات زوجة له؛ إذ تعلم؛ أي: إذا علمت من أم وجدة وإن علت من نسب أو
~~رضاع؛ PageV01P755 # قال تعالى: {وأمهت نسائكم}، أما الفاسد .. فلا يتعلق به حرمة كما لا
~~يتعلق به حل المنكوحة.
# وبالدخول بالزوجة فرعها من بنت وحافدة وإن سلفت .. يحرم نكاحها؛ قال
~~تعالى: {وربئبكم التى في ms531 حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن}. وذكر الحجور
~~جري على الغالب، وكوطئه فيما ذكر استدخال مائه المحترم، فإن لم يكن وطء ولا
~~استدخال .. لم تحرم فروعها؛ بخلاف أمهاتها كما مر، والفرق: أن الرجل يبتلى
~~عادة بمكالمة أمهاتها عقب العقد ليرتبن أموره، فحرمن بالعقد؛ لتسهيل ذلك
~~بخلاف فروعها.
# وعلم مما ذكر: أنه لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت،
~~ولا أمه، ولا أم زوجة الأب، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب، ولا زوجة الراب؛
~~لخروجهن عن المذكورات.
# [بقية أسباب التحريم المؤبد]
# وبقي من أسباب التحريم المؤبد أمران:
# أحدهما: الوطء بملك اليمين، فمن وطء امرأة بملك .. حرمت عليه أمهاتها
~~وبناتها، وحرمت على آبائه وأبنائه؛ لأن الوطء في ملك اليمين نازل منزلة عقد
~~النكاح.
# ثانيهما: الوطء يشبة، فمن وطء امرأة بشبهة في حقه؛ كأن ظنها زوجته، أو
~~أمته بنكاح أو شراء فاسدين، أو غير ذلك .. تحرم عليه أمهاتها وبناتها،
~~وتحرم على آبائه وأبنائه، كما يثبت هذا الوطء النسب، ويوجب العدة، وسواء
~~ظنته كما ظن أم لا، لا في حقها فقط، ولا مباشرة بشهوة كمفاخذة ولمس.
# ولو اختلطت محرمه بنسوة قرية كبيرة .. جاز له أن ينكح منهن، وإلا ..
~~امتنع عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر إلى بلد آخر لم يأمن مسافرتها إلى
~~ذلك البلد أيضا، لا بمحصورات؛ كالعشرة والعشرين.
# ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح .. قطعه؛ كوطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة، أو
~~وطاء الزوج أم زوجته أو بنتها بشبهة.
# وقول الناظم: (حرما) فعل أمر، وألفه بدل من نون التوكيد، ف (زوجات) وما
~~عطف عليه منصوب، أو ماض مبني للمعلوم ف (زوجات) وما عطف عليه منصوب، أو
~~للمجهول ف (زوجات) وما عطف عليه مرفوع، وألفه: للإطلاق فيهما، وقوله: (نما)
~~أي: انتسب.

PageV01P756

# [أسباب التحريم لا على التأبيد]
# ثم التحريم لا على التأبيد له خمسة أسباب:
# أحدها: الجمع، وقد ذكره بقوله:
# (يحرم جمع امرأة وأختها ... أو عمة المرأة أو خالتها)
# أي: يحرم جمع المرأة وأختها، أو عمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ms532 في نكاح
~~أو وطء بملك؛ قال تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}، وقال صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على
~~خالتها، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على
~~الكبرى" رواه أبو داوود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح، ونحو صدره في
~~"الصحيحين"، ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك؛ فإن الطبع يتغير،
~~وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنكم إذا فعلتم ذلك .. قطعتم
~~أرحامهن" كما في ابن حبان وغيره، وروي بغير هذا اللفظ أيضا.
# وضابط من يحرم جمعهما: كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع، لو قدرت إحداهما
~~ذكرا .. لحرم تناكحهما.
# الثاني: استيفاء عدد الطلاق، فإذا طلق الحر ثلاثا وغيره طلقتين .. لم تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا، وتغيب بقبلها حشفته، أو قدرها من مقطوعها،
~~وسيأتي في (باب الرجعة).
# الثالث: الملك، فلا يصح نكاح الرجل مملوكته، ولا المرأة مملوكها؛ لتناقض
~~أحكام النكاح والملك، فلو ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه .. انفسخ نكاحه.
# الرابع: الرق، فلا يصح نكاح الرجل أمة فرعه، ولا أمة مكاتبه، ولا الأمة
~~الموصى له بمنافعها، ولا الموقوفة عليه ولا غيرها، إلا بشروط كما مر.

PageV01P757

# الخامس: الكفر، فيحرم نكاح من لا كتاب لها؛ كوثنية، ومن لها شبهة كتاب
~~وهي المجوسية، وتحل كتابية؛ وهي يهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزبور
~~وغيره؛ قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن}، وقال: {والمحصنت من
~~الذين اوتوا الكئب من قبلكم} أي: حل لكم.
# فإن كانت إسرائيلية .. اشترط ألا يعلم دخول أول آبائها في دين موسى أو
~~عيسى عليهما الصلاة والسلام بعد نسخه، أو غيرها .. اشترط العلم بدخول أول
~~آبائها في ذلك قبل نسخه وتحريفه، أو بينهما وتجنبوا المحرف.
# وتحرم متولدة من وثني وكتابية وعكسه، وإن وافقت السامرة اليهود والصائبون
~~النصارى في أصل دينهم .. حل نكاحهن، وإلا .. فلا، ولو انتقل كافر من ملة
~~إلى ملة .. لم يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام، ولا تحل مرتدة لأحد لا من
~~المسلمين، ms533 ولا من الكفار.
# ولو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول .. تنجزت الفرقة، أو بعده ..
~~وقفت، فإن جمعهما الإسلام في العدة .. دام نكاحهما، وإلا .. فالفرقة من
~~الردة، ويحرم الوطء في مدة التوقف ولا حد فيه، وتجب العدة منه.
# ولو أسلم الكافر وتحته كتابية يحل نكاحها .. دام نكاحه، او غيرها وتخلفت
~~قبل دخول، أو لم تسلم في العدة .. تنجزت الفرقة، ولو أسلمت وأصر .. فكعكسه،
~~أو أسلما معا .. دام النكاح، وحيث أدمنا .. لا تضر مقارنة العقد لمفسد زال
~~عند الإسلام، ونكاح الكفار محكوم بصحته.
# ومن قررت .. فلها المسمى الصحيح، ولا شيء لها في الفاسد إن قبضته قبل
~~الإسلام، وإلا .. فمهر مثل، وإن قبضت بعضه .. فلها قسط ما بقي من مهر مثل.
# ومن اندفعت بإسلام بعد دخول .. فلها مهرها، أو قبله بإسلامه .. فنصفه، أو
~~بإسلامها .. فلا شيء لها.
# [خيار فسخ النكاح]
# ثم ذكر خيار النكاح فقال:
# (وبالجنون والجذام والبرص ... كل من الزوجين إن يختر خلص)
# (كرتقها أو قرن بخيرته ... كما لها بجبه وعنته)
# أي: بالجنون ولو متقطعا؛ وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة
~~في PageV01P758 # الأعضاء، والجذام وإن قل؛ وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع
~~ويتناثر، والبرص وإن قل؛ وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته .. ثبت
~~الخيار بكل منها لكل من الزوجين في فسخ النكاح ليتخلص به وإن قام به ما قام
~~بالآخر؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، وتناول إطلاقهم
~~الثلاثة المستحكم وغيره، وبه صرح الماوردي والمحاملي في الجذام والبرص، لكن
~~شرط الجويني استحكامهما وتبعه ابن الرفعة، قالا: والاستحكام في الجذام يكون
~~بالتقطع، وتردد الإمام فيه، وجوز الاكتفاء باسوداده، وحكم أهل المعرفة
~~باستحكام العلة.
# كرتقها بفتح التاء، أو قرن بفتح الراء وإسكانها، وهما انسداد محل الجماع
~~منها في الأول بلحم وفي الثاني بعظم، وقيل: بلحم ينبت فيه؛ فإن الزوج يثبت
~~له الخيار بكل منهما، كما يثبت لها الخيار بكل من جبه؛ أي: قطع ذكره بحيث
~~لا يبقى منه قدر الحشفة ولو بفعلها، وعنته؛ ms534 أي: عجزه عن الوطء؛ لعدم انتشار
~~آلته وإن حصل ذلك بمرض يدوم كما قاله الجويني وغيره، ولو عن امرأة دون
~~أخرى، أو عن المأتي دون غيره إن كان قبل وطء منه في قبلها في ذلك النكاح؛
~~بخلاف عنته بعد ذلك؛ لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حقها منه، والعجز بعده
~~لعارض قد يزول، بخلاف الجب بعد الوطء يثبت الخيار؛ لأنه يورث اليأس من
~~الوطء، ويحصل الوطء بتغييب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها إن كانت الزوجة
~~ثيبا، فإن كانت بكرا .. قال البغوي: لا يزول حكم العنة إلا بالافتضاض
~~بآلته، ويأتي فيه ما مر عن ابن الرفعة في التحليل، والمراد عنة المكلف كما
~~يعلم مما يأتي، فلا تسمع دعواها على غير المكلف؛ لأن المدة التي تضرب
~~والفسخ يعتمدان إقراره، أو يمينها بعد نكوله، وقوله ساقط، ولأنه غالبا لا
~~يجامع، وربما يجامع بعد الكمال.
# وشمل كلامه: ما لو حدث غير العنة ولو بعد الوطء.
# والأصل في ثبوت الخيار بالعيوب السبعة: ما رواه الإمام أحمد وغيره أنه
~~صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا، وفي رواية: (وضحا) أي:
~~برصا فقال: "الحقي بأهلك"، وقال لأهلها: "دلستم علي"، والخبر وإن كان ضعيفا
~~مجبور بما صح عن عمر PageV01P759 # رضي الله عنه في تخيير الزوج إذا وجد بزوجت جنونا أو جذاما أو برصا، وقيس
~~بذلك بقية العيوب، والمعنى: أن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح، بل
~~بعضها يفوته بالكلية.
# وخرج بها: غيرها من بهق وإغماء، وبخر وصنان، واستحاضة وعمى، وزمانة وبله،
~~وخصا وخنوثة واضحة، وإفضاء وعذيطة؛ وهي التغوط عند الجماع، وعيوب تجتمع
~~فتنفر تنفير البرص، وتكسر شهوة التائق؛ كقروح سيالة؛ فلا يثبت الخيار،
~~بخلاف نظيره في البيع؛ لفوات المالية.
# ويستثنى من ثبوت الخيار بغير العنة: ما إذا علمه عند العقد .. فلا خيار
~~له به وإن زاد؛ لأن رضاه به رضا بما يتولد منه، أو علم به بعد زواله، أو
~~بعد موت من قام به.
# وخرج ب (الزوجين): الولي؛ فإنه لا خيار له بحادث، ولا بمقارن جب ms535 وعنة،
~~ويتخير بمقارنة غيرهما، والخيار على الفور؛ كخيار العيب فى البيع.
# والفسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء يسقط المهر، وبعده يوجب مهر مثل إن فسخ
~~بمقارن، أو بحادث بين العقد والوطء، وإلا .. فالمسمى؛ كانفساخه بردة بعد
~~وطء، ولا يرجع بعد الفسخ بالمهر الذي غرمه على من غره؛ لاستيفائه منفعة
~~البضع المتقوم عليه بالعقد.
# ويشترط في الفسح بالعيوب: رفع إلى الحاكم؛ ليفسخ بحضرته بعد ثبوته.
# وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم، أو ببينة على إقراره، ولا يتصور ثبوتها
~~بالبينة؛ إذ لا إطلاع للشهود عليها، وكذا بيمينها بعد نكوله، وإذا ثبتت ..
~~ضرب القاضي له سنة بطلبها؛ كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، فلو سكتت لجهل
~~أو دهشة .. فلا بأس بتنبيهها، ويكفي في الضرب قولها: (إني طالبة حقي على
~~موجب الشرع) وإن جهلت الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب السنة بين الحر
~~والعبد.
# فإذا تمت السنة .. رفعته إليه، فإن قال: (وطئت) ولم تصدقه .. حلف، فإن
~~نكل .. حلفت، فإن حلفت أو أقر وقال لها القاضي: ثبتت العنة أو حق الفسخ ..
~~استقلت به.
# ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة .. لم تحسب وتستأنف سنة أخرى،
~~بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة .. فإنها تحسب، ولو رضيت به بعدها
~~أو أجلته .. بطل حقها.

PageV01P760

### || AUTO باب الصداق

# هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع قهرا؛ كرضاع
~~ورجوع شهود.
# والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وءاتوا النساء صدقتهن نحلة}، وقوله
~~تعالى: {وءاتوهن أجورهن}، وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج: «التمس
~~ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان.
# (يسن في العقد -ولو قليلا- ... مهر كنفع لم يكن مجهولا)
# (لو لم يسم صح عقد، وانحتم ... مهر بفرض منهما أو من حكم)
# (وإن يطأ أو مات فرد أوجب ... كمهر مثل عصبات النسب)
# (وبالطلاق قبل وطئه سقط ... نصف، كما إذا تخالعا يحط)
# فيها خمس مسائل:
# ] استحباب تسمية الصداق في عقد النكاح [
# الأولى: يسن الصداق في عقد النكاح ولو كان قليلا؛ أي: في غير تزويج ms536 عبده
~~بأمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه، ويستحب ألا ينقص عن عشرة
~~دراهم خالصة؛ لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجوز أقل منها، وألا
~~يزاد على خمس مئة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه،
~~رواه مسلم عن عائشة، فيجوز إخلاؤه منها إجماعا كما سيأتي، وقد يتعين على
~~الولي ذكره في العقد مراعاة لمصلحة موليه.
# ] ضابط ما يصح جعله صداقا [
# الثانية: المهر كالثمن وهو المراد بقوله: (كنفع)، فما صح ثمنا .. صح
~~صداقا، وما لا .. فلا، ولا يجوز أن يصدقها ما لا يتمول ولا مجهولا ونحوهما،
~~ويجوز الاعتياض عنه PageV01P761 # إن كان دينا، ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد، حتى يمتنع بيعه قبل
~~قبضه، وترجع المرأة إلى مهر المثل لا إلى قيمته أو مثله إذا تلف قبل قبضه،
~~إلا إذا أتلفته .. فتكون قابضة له، أو أتلفه أجنبي .. فتتخير بين الفسخ
~~والرجوع إلى مهر المثل، وبين الإجازة وتغريم الأجنبي مثل المهر أو قيمته،
~~وحتى تتخير عند تلف البعض كأحد العبدين بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل،
~~وبين الإجازة والرجوع إلى قيمة حصة التالف من مهر المثل، وحتى تتخير عند
~~التعييب؛ كالعمى بين الإجازة بلا أرش، وبين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل
~~وإن لم يكن ركنا كالثمن؛ لأن معظم الغرض من النكاح التمتع، ولهذا أسماه
~~الله تعالى نحلة.
# ] صحة العقد دون ذكر الصداق [
# الثالثة: لو لم يسم الصداق في عقد النكاح .. صح؛ للإجماع، ولقوله تعالى:
~~{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، ويجب
~~مهر المثل بالعقد.
# ] وجوب المهر بفرض الزوجين أو الحاكم [
# الرابعة: انحتم؛ أي: وجب مهر بفرض منهما؛ أي: من الزوجين؛ كأن فرض لها
~~قدرا ورضيت به وإن جهلا أو أحدهما قدر مهر المثل؛ اكتفاء بما تراضيا عليه،
~~ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به، بل الواجب أحدهما
~~مبهما، ولا فرق فيما فرضاه بين أن يساوي مهر مثلها، أو يزيد عليه ولو من
~~جنسه، أو ms537 ينقص عنه حالا أو مؤجلا كالمسمى في العقد، فإن لم ترض بما فرضه
~~الزوج .. فكأنه لم يفرض؛ لأنه حق يجب لها فيوقف على رضاها كالمسمى في العقد.
# قال الأذرعي: والقياس الذي لا ينقدح غيره: أنه إذا فرض لها مهر مثلها
~~حالا من نقد البلد .. لا يشترط رضاها به؛ لأن اشتراطه حينئذ عبث، ويحمل
~~كلامهم على غير هذه الصورة.
# ولو امتنع الزوج من الفرض، أو تنازعا في قدره .. فرض الحاكم لها مهر
~~مثلها من نقد البلد حالا وإن رضيت بالتأجيل، فتؤخر هي إن شاءت، ويشترط علمه
~~بقدر مهر مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.
# نعم؛ القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما
~~يفرضه على رضاهما به؛ لأنه حكم منه.
# وأفهم كلامه: أنه لا يصح فرض أجنبي من ماله؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد،
~~وأن الفرض PageV01P762 # الصحيح كالمسمى في العقد فيتشطر بالطلاق قبل الوطء، وانه لو طلق قبلهما
~~.. فلا شطر، فإن وطئها أو مات أحدهما .. وجب لها مهر المثل، أما في الأولى
~~.. فلأن الوطئ لا يباح بالإباحة؛ لما فيه من حق الله تعالى، ولأن شرط المال
~~في الزنا لا يثبته؛ لعدم تعلقه به شرعا، فلا ينتفي في الوطء المحترم بنفيه؛
~~لتعلقه به شرعا، وأما في الثانية .. فلأن الموت؛ كالوطء في تقرير المسمى،
~~فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض، ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات
~~زوجها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث، رواه
~~أبو داوود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده.
# ] ما يعتبر في مهر المثل [
# قوله: (كمهر مثل عصبات النسب) أي: أن الاعتبار في مهر مثلها- وهو مايرغب
~~به في مثلها- بنساء عصبات النسب، فيراعى أقرب من تنسب من نساء العصبات إلى
~~من تنسب هذه إليه، فتقدم أخوات لأبوين ثم لأب، ثم بنات أخ ثم بنات ابنه، ثم
~~عمات، ثم بنات أعمام كذلك، فإن تعذر الاعتبار بهن؛ لعدمهن أو جهل مهرهن أو
~~نسبهن، ms538 أو لأنه لم ينكحن .. اعتبر بذوات الأرحام؛ كجدات وخالات تقدم الجهة
~~القربى منهن على غيرها، وتقدم القربى من الجهة الواحدة؛ كالجدات على غيرها.
# قال الماوردي: وتقدم من ذوات الأرحام الأم، ثم الأخت للأم، ثم الجدات، ثم
~~الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال.
# ويعتبر في المذكورات البلد أيضا، فلو كن ببلدين وهي بأحدهما .. اعتبر بمن
~~ببلدها، فإن كن كلهن ببلد أخرى .. اعتبر بهن، لا بأجنبيات بلدها؛ كما فى
~~"الروضة" و"أصلها"، ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة، وما اختلف به غرض؛
~~كجمال وعفة، وعلم وفصاحة، وشرف ونسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها
~~في شئ مما ذكر.
# فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص مما ذكر .. زيد في مهرها، أو نقص لائق
~~بالحال.
# فإن تعذر الاعتبار بهن .. اعتبر بمن يساويها من نساء بلدها، ثم أقرب
~~البلاد إليها، ثم أقرب النساء بها شبها.

PageV01P763

# وتعتبر العربية بعربية مثلها، والقروية بقروية مثله، والأمة بأمة مثلها،
~~وينظر إلى شرف سيدها وخسته، ولو سامحت واحدة منهن .. لم تجب موافقتها
~~اعتبارا بالغالب.
# ولو خفضن للعشيرة فقط .. اعتبر ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون
~~غيرهم، والمعتبر في مهر المثل أكثر مهر من العقد إلى الوطء؛ لأن البضع دخل
~~بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر؛ كالمقبوض بشراء فاسد.
# وأطلق الشيخان فيما لو مات أحدهما قبل الفرض والوطء أوجها: أحدها: تعتبر
~~حالة العقد، وثانيها: حالة الموت، وثالثها: أكثرهما.
# وأما فرض الحاكم .. فالمعتبر فيه حالة العقد، ومحل ما ذكره الناظم بقوله:
~~(وانحتم ... ) إلى آخره: ما إذا جرى تفويض صحيح بأن قال سيد أمة: (زوجتكها
~~بلا مهر)، أو سكت عنه، أو قالت رشيدة بكرا كانت أو ثيبا: (زوجنى بلا مهر)،
~~أو (على أن لا مهر لي)، فزوجها بلا مهر أو سكت عنه، أو زوجها بدون مهر
~~المثل، أو بغير نقد البلد .. فلا يجب لها شئ بنفس العقد.
# وخرج ب (الرشيدة): غيرها فتفويضها لغو، لكن يستفيد به الولي من السفيهة
~~إذنها في النكاح، وبقولها: (بلا مهر): ما إذا أطلقت .. فليس ms539 بتفويض كما
~~رجحه في "الشرح الصغير" لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل الإذن عليه؛
~~كما لو أذن في بيع ملكه.
# أما إذا زوجها وليها بمهر المثل من نقد البلد .. فإنه يصح بالمسمى، ولها
~~قبل الوطء مطالبة الزوج؛ بأن يفرض لها مهرا، وحبس نفسها ليفرض؛ لتكون على
~~بصيرة في تسليم نفسها، وكذا التسليم المفروض في الأصح؛ كالمسمى في العقد.
# ويجب بوطء في نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء؛ كوطء الشبهة نظرا إلى يوم
~~الإتلاف لا يوم العقد؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، فإن تكرر الوطء .. فمهر
~~واحد، لكن في أعلى الأحوال؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها .. لوجب ذلك
~~المهر، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة .. لا توجب نقصا.
# ولو تكرر وطء بشبهة واحدة .. فمهر واحد، فإن تعدد جنسها .. تعدد المهر
~~بعدد الوطآت.

PageV01P764

# ولو تكرر وطء مغصوبة، أو مكرهو على زنا .. تكرر المهر بتكرر الوطء.
# ولو تكرر وطء الأصل أمة فرعه، أو الشريك الأمة المشتركة، أو السيد
~~المكاتبة .. فمهر واحد؛ لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطآت.
# ] تشطير المهر بالطلاق قبل الدخول [
# الخامسة: بالطلاق؛ أي: أو نحوه قبل وطئه يسقط عنه نصف المهر إن كان دينا
~~في ذمته، ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عينا، ولم يزد ولم ينقص وإن
~~لم يختر عوده، ولم يقض به قاض، أو خرج عن ملكها وعاد، سواء أطلقها بنفسه أم
~~بوكيله، ام فوضه إليها فطلقت نفسها، أن علقه بفعلها ففعلت؛ كما إذا تخالعا
~~.. فإنه يحط عنه نصف المهر؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج لاستقلاله بالفراق.
# وشمل تعبيره ب (المهر): ما وجب بالعقد بتسمية صحيحة أو فاسدة أو غيرها،
~~أو بفرض صحيح بعده، والأصل في هذا: قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، وقيس بالطلاق غيره من كل فرقة
~~في الحياة لا منها ولا بسببها؛ كإسلامه وردته، وشرائه إياها ولعانه، وإرضاع
~~أمه لها وهى صغيرة، أو أمها له وهو صغير، ولأن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم
~~المعقود ms540 عليه: سقوط كل الفرض كما في البيع، إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها
~~بالعقد من وجه؛ لنفوذ تصرفاته التي يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض،
~~فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه؛ لعدم اتصاله بالمقصود.
# وخرج ب (الفرض الصحيح): الفاسد كخمر؛ إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن
~~العوض بالكلية.
# أما إذا لم يجب مهر؛ بأن فارق المفوضة قبل الفرض والوطء .. فلا تشطير كما مر.
# أما إذا كانت الفرقة منها؛ كفسخها بعيبها .. فإنها تسقط المهر؛ لأنها من
~~جهتها، وكذا شراؤها إياه.
# ولو طلق والمهر تالف حسا أو شرعا بعد قبضها .. فنصف بدله من مثل في
~~المثلي، أو قيمة في المتقوم.

PageV01P765

# وإن تعيب في يدها: فإن قنع به .. أخذه بلا أرش، وإلا .. فنصف بدله سليما؛
~~دفعا للضرر عنه، وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به .. فله نصفه ناقصا بلا خيار
~~ولا أرش؛ لأنه نقص حال كونه من ضمانه، وإن تعيب بجناية .. فالأصح: أن له
~~نصف الأرش؛ لأنه بدل الفائت.
# ولها زيادة منفصلة؛ كاللبن والكسب، وخيار في متصلة؛ كالسمن، وتعلم صنعة،
~~وحرث أرض الزراعة، فإن شحت فيها .. فنصف قيمته بلا زيادة، وإن سمحت بها ..
~~لزمه القبول وليس له طلب نصف القيمة.
# وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد، وطول نخلة مع قلة ثمرتها، وحمل أمة وبهيمة،
~~وتعلم صنعة مع برص: فإن اتفقا بنصف العين .. فذاك، وإلا .. فنصف قيمة العين
~~خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر على دفع نصف العين للزيادة، ولا هو على
~~قبوله للنقص.
# ومتى ثبت خيار له أو لهما .. لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، ومتى
~~رجع بقيمة .. اعتبر الأقل من يوم الإصداق إلى القبض.
# ولو وهبته له ثم طلق .. فالأظهر: أن له نصف بدله من مثل أو قيمة؛ لأنه
~~ملكه قبل الطلاق عن غير جهته، فلو وهبته نصفه .. فله نصف الباقي وربع بدل
~~كله؛ لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فتشيع فيما أخرجته وما أبقته، وإن كان
~~دينا فأبرأته .. لم يرجع عليها على المذهب بخلاف هبة العين، والفرق: أنها
~~في الدين ms541 لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شئ.
# ويجب لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر، وكذا الموطوءة في
~~الأظهر، وفرقة لا بسببها كطلاق؛ كأن اشترى زوجته، ويستحب ألا تنقص عن
~~ثلاثين درهما، ولا أن تزاد على خادم، ولا حد للواجب، وإذا تراضيا بشئ ..
~~فذاك، فإن تنازعا .. قدرها الحاكم باجتهاده معتبرا حالهما؛ كيسار الزوج
~~وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها.
# وكسر الناظم باء (أوجب) للوزن.
# ] حبس الرشيدة نفسها حتى تقبض صداقها [
# وفي بعض النسخ:
# (وحبسها لنفسها وفاقها ... حتى تراها قبضت صداقها)
# أي: وحبس الزوجة يعني: البالغة العاقلة الحرة الرشيدة ثابت لها، وفاقها؛
~~أي:

PageV01P766

# لتظاهرها حتى تراها قبضت صداقها المعين، أو الحال كالبائع، سواء أخر
~~الزوج تسليمه لعذر أم لا، والحبس في غير الرشيدة لوليها، وفي الأمة لسيدها
~~أو لوليه، فإن كان مؤجلا .. فلا حبس وإن حل قبل تسليمها؛ لوجوب تسليمها قبل
~~الحلول؛ لأنها رضيت بالتأجيل، ولو قال كل: (لا أسلم حتى تسلم) .. أجبرا،
~~فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت .. أعطاها العدل، ولو بادرت
~~فمكنت .. طالبته بالصداق، فإن لم يطأ .. امتنعت حتى يسلمه، وإن وطئها
~~مختارة .. فلا، ولو بادر فسلم .. فلتمكن، فإن امتنعت ولو بلا عذر .. لم
~~يسترده، ولو استمهلت لتنظف ونحوه .. وجب إمهالها ما يراه الحاكم، ولا يجاوز
~~ثلاثة أيام لا لينقطع حيض؛ لأن مدته قد تطول، ويتأتى الاستمتاع معه بغير الوطء.
# ولا تسلم صغيرة، ولا مريضة حتى يزول مانع وطء.
# ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض، وبموت أحدهما، لا بخلوة، ولا بموت
~~أحدهما في نكاح فاسد.

PageV01P767

### || AUTO باب الوليمة

# هي من الولم وهو الاجتماع، وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس
~~وإملاك وغيرهما، لكن استعمالها في العرس أشهر.
# (وليمة العرس بشاة قد ندب ... لكن إجابة بلا عذر تجب)
# (وإن أراد من دعاه يأكل ... ففطره من صوم نفل أفضل)
# أي: فعل وليمة العرس بشاة قد ندب؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا
~~وفعلا، ففي "البخاري": (أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض ms542 نسائه بمدين
~~من شعير)، وفي "الصحيحين": (أنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط)، وأنه قال
~~لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»، والأمر فيه للندب؛ قياسا
~~على الأضحية وسائر الولائم، ولأنه أمر فيه بالشاة، فلو كان الأمر فيه
~~للوجوب .. لوجبت، وهي لا تجب إجماعا.
# وقول الناظم: (بشاة) هو أقلها للمتمكن، أما غيره .. فأقلها ما يقدر عليه،
~~قال النشائي: والمراد: أقل الكمال شاة؛ لقول "التنبيه": وبأي شئ أولم من
~~الطعام .. جاز.
# ] وجوب إجابة الدعوة وشروطه [
# لكن إجابة بلا عذر تجب عينا على من دعي إليها دون غيرها من الولائم؛ لخبر
~~"الصحيحين": «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة .. فليأتها»، وخبر مسلم: «شر
~~الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة
~~.. فقد عصى الله PageV01P768 # ورسوله»، والمراد: وليمة العرس؛ لأنها المعهودة عندهم، ويؤيد ما في
~~"مسلم" أيضا: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس .. فليجب».
# ويعتبر لوجوب الإجابة أمور:
# أحدها: أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب على المسلم بدعوة كافر؛ لانتفاء
~~طلب المودة معه، ولأنه يستقذر طعامه؛ لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه.
# ثانيها: أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلو دعا مسلم كافرا .. لم تلزمه
~~الإجابة، ذكره الماوردي والروياني.
# ثالثها: أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاثة .. وجبت في الأول، وسنت
~~في الثاني، وكرهت في الثالث.
# رابعها: أن تكون الدعوة عامة؛ بأن يدعو جميع عشيرته، أو جيرانه، أو أهل
~~حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء، فلو خص الأغنياء منهم .. لم تجب الإجابة.
# خامسها: ألا يدعوه لخوف منه، أو طمع في جاهه، أو إعانته على باطل.
# سادسها: ألا يكون معذورا، فإن كان له عذر .. لم تجب عليه الإجابة؛ كأن
~~يكون هناك من يتأذى به، أو لا تليق به مجالسته؛ كالسفلة والأراذل، أو يكون
~~هناك منكر لا يقدر على إزالته؛ كشرب خمر وضرب ملاه واستعمال أواني الذهب أو
~~الفضة، وافتراش مسروق ومغصوب، وكذا جلود نمور بقي وبرها، وصورة حيوان على
~~سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق، أو يكون معذورا بما يرخص ms543 في ترك
~~الجماعة.
# سابعها: كون الطعام حلالا.
# ثامنها: كون المدعو غير قاض.
# تاسعها: ألا يعارض الداعي غيره، فلو دعاه اثنان .. قدم بالسبق، ثم بقرب
~~الرحم، ثم بقرب الدار، ثم بالقرعة.
# عاشرها: أن يخصه بالدعوة، فلو فتح الباب وقال: (ليحضر من يريد)، أو قال
~~لغيره: (ادع من شئت) .. لم تجب الإجابة ولم تسن؛ لأن امتناعه حينئذ لا يورث
~~وحشة.

PageV01P769

# حادي عشرها: أن يكون الداعي مطلق التصرف، فلا تجب إجابة غيره.
# ثاني عشرها: ألا يعتذر المدعو للداعي ويرضى بتخلفه.
# وإن أراد من دعاه إلى طعامه أكله منه ليتبرك به أو نحوه، وشق عليه صومه
~~.. فأكله من طعام أخيه الداعي إذا كان في صوم نفل أفضل من صومه؛ لما فيه من
~~جبر خاطره، وإدخال السرور على قلبه، وإن لم يشق عليه .. فإتمامه أفضل، أما
~~صوم الفرض .. فلا يجوز الخروج منه مضيقا كان أو موسعا؛ كالنذر المطلق.
# ويستحب للمفطر الأكل، وقيل: يجب، وأقله لقمة، ويأكل الضيف مما قدم له بلا
~~لفظ من المضيف؛ اكتفاء بقرينة التقديم.
# نعم؛ إن كان ينتظر حضور غيره .. فلا يأكل حتى يحضر، أو يأذن المضيف لفظا،
~~ولا يتصرف فيه إلا بأكل، فلا يطعم حرة ولا سائلا إلا إن علم رضاه، وللضيف
~~تلقيم صاحبه إلا أن يفاضل طعامهما، ويكره تفاضله.
# ويحرم التطفل، وله أخذ ما علم رضاه به، ويجوز نثر نحو السكر في إملاك، أو
~~ختان والتقاطه.

PageV01P770

### || AUTO باب القسم والنشوز

# بفتح القاف, لكل من الزوجين على الآخر حق, قال الشيخان: فحقه عليها:
~~كالطاعة وملازمة المسكن، وحقها عليه: كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف
~~التي منها القسم، قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228].
# (وبين زوجات فقسم حتما ... ولو مريضة ورتقا انما)
# (لغير مقسوم لها يغتفر ... دخوله في الليل حيث ضرر)
# (وفي النهار عند حاجة دعت ... كأن يعودها إذا ما مرضت)
# (وإنما بقرعة يسافر ... ويبتدي ببعضهن الحاضر)
# (والبكر تختص بسبع أولا ... وثيب ثلاثة على الولا)
# (ومن أمارات النشوز لحظا ... من زوجة قولا وفعلا وعظا)
# (وليهجرن حيث النشوز حققه ... ويسقط القسم لها والنفقه) ms544
# (فإن أصرت جاز ضرب إن نجع ... في غير وجه مع ضمان ما وقع)
# فيها سبع مسائل:
# [وجوب القسم بين الزوجات]
# الأولى: القسم بين الزوجات أو الزوجتين واجب على الزوج إذا أراد المبيت
~~عند واحدة ولو امتنع الوطء طبعا أو شرعا؛ كأن كانت الزوجة مريضة أو رتقاء
~~أو حائضا, أو محرمة كالنفقة, قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} , وقال صلى
~~الله عليه وسلم: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما .. جاء يوم
~~القيامة وشقه مائل أو ساقط» , وكان يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم؛ هذا قسمي
~~فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " رواهما أبو داوود وغيره, وصحح
~~الحاكم الأول وإسناد الثاني.

PageV01P771

# فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرفي وغيره, لكن لحرة مثلا أمة, وإنما
~~وجب القسم مع امتناع الجماع؛ لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش
~~لا الجماع؛ لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه, ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا في
~~غيره من التمتعات, لكن يستحب, ولا قسم لمعتدة وناشزة.
# وخرج ب (الزوجات): الإماء وإن كن مستولدات, قال تعالى: {فإن خفتم ألا
~~تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل
~~الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين, لكن يستحب؛ كي لا يحقد بعض الإماء على بعض.
# والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي -: أن يبيت
~~عندهن, ولا يلزمه ذلك ابتداء؛ لأنه حقه فله تركه, وإنما يلزمه إذا بات عند
~~بعض نسوته, سواء أبات عند البعض بقرعة أم لا, وسيأتي وجوبها لذلك, ولو أعرض
~~عنهن أو عن الواحدة ابتداء, أو بعد القسم .. لم يأثم.
# ويستحب ألا يعطلهن؛ بأن يبيت عندهن ويحصنهن وكذا الواحدة.
# وأدنى درجاتها: ألا يخليها كل أربع ليالي عن ليلة اعتبارا بمن له أربع
~~زوجات, فإن لم ينفرد بمسكن .. دار عليهن في بيوتهن, وإلا ... فالأفضل ذلك:
~~صونا لهن عن الخروج من المساكن, وله دعاؤهن إلى مسكنه, وعليهن الإجابة.
# ويحرم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض - إلا لغرض؛ كقرب مسكن من ذهب إليها -
~~وإقامته بمسكن واحدة ودعاؤهن ms545 إليه؛ لما في إتيانهن إليه من المشقة عليهن,
~~وتفضيلها عليهن, وجمع ضرتين في مسكن إلا برضاهما؛ لأن جمعهما فيه مع
~~تباغضهما يورث كثرة المخاصمة ويشوش العشرة, فإن رضيتا به .. جاز, لكن يكره
~~وطء إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه بعيد عن المروعة, ولا تلزمها الإجابة إليه.
# ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق .. جاز إسكان الضرات فيها من غير
~~رضاهن, وكذا إسكان واحدة في السفل وأخرى في العلو والمرافق متميزة؛ لأن كلا
~~مما ذكر مسكن.
# وله ترتيب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها, والأصل الليل, والنهار
~~تبع؛ لأن الليل وقت السكون, والنهار وقت التردد في الحوائج, قال تعالى: {هو
~~الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا} [يونس: 67] , وقال تعالى:
~~{وجعلنا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 10 - 11] , فإن عمل
~~ليلا وسكن نهارا كحارس .. فالأصل في حقه النهار والليل تابع.

PageV01P772

# وأما المسافر ومعه زوجاته .. فعماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو
~~نهارا, قليلا كان أو كثيرا.
# [دخول الزوج على غير المقسوم لها]
# الثانية: إنما يجوز دخول زوج عماد قسمه الليل فيه على غير المقسوم لها
~~لضرورة؛ كمرضها المخوف ولو ظنا، قال الغزالي: أو احتمالا"، وكحريق وشدة
~~طلق, وحينئذ إن طال مكثه .. قضى مثل ما مكث من نوبة المدخول عليها, وإلا
~~... فلا يقضي, وكذا إن تعدى بالدخول .. يقضي إن طال مكثه, وإلا ... فلا,
~~لكنه يعصي, وقدر القاضي حسين الطول بثلث الليل, والصحيح: لا تقدير.
# [دخوله فى النهار على غير صاحبة النوبة]
# الثالثة: يجوز دخوله في النهار على غير صاحبة النوبة؛ لحاجة كعيادتها إذا
~~مرضت, وتسليم نفقة ووضع متاع أو أخذه, وينبغي ألا يطول مكثه, فإن طول ..
~~قال في «المهذب»: يجب القضاء, ولم يذكره الشيخان, ولا يقضي زمن الحاجة, وله
~~استمتاع بغير وطء, ويقضي إن دخل بلا سبب, ولا تجب عليه تسوية في إقامته
~~نهارا؛ لتبعيته لليل.
# وأقل نوب القسم: ليلة وهو أفضل؛ لقرب العهد به من كلهن, فلا يجوز ببعض
~~ليلة, ولا بليلة وبعض أخرى؛ لما في التبعيض من تشويش ms546 العيش, ويجوز ليلتين
~~وثلاثا، ولا يجوز الزيادة عليها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن؛ لأن فيها
~~إيحاشا وهجرا لهن.
# [سفر الزوج ببعض زوجاته]
# الرابعة: لا يجوز للزوج أن يسافر ببعض زوجاته لغير نقلة ولو سفرا قصيرا
~~إلا بقرعة, فإن سافر بها .. لم يقض مدة سفره ذهابا ولا إيابا, ففي
~~«الصحيحين»: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا .. أقرع بين نسائه,
~~فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) , ولم ينقل عنه قضاء بعد عوده, فصار سقوط
~~القضاء من رخص السفر؛ لمشقته, وقيد الغزالي ذلك بما إذا كان السفر مرخصا,
~~قال الشيخان: وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية. انتهى.

PageV01P773

# لكنه يقضي مدة الإقامة إن لم يعتزلها فيها, وأما من سافر لنقلة .. فيحرم
~~عليه أن يستصحب بعضهن بقرعة ودونها وأن يخلفهن؛ حذرا من الإضرار, بل ينقلهن
~~أو يطلقهن, فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة .. قضى للمتخلفات حتى مدة السفر, ومن
~~سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشزة, وبإذنه لغرضه؛ كأن أرسلها في حاجته ..
~~يقضي لها ما فاتها, ولغرضها، , لا يقضي.
# [القرعة بين الزوجات عند بدء المبيت]
# الخامسة: لا يجوز للزوج أن يبتدئ بالمبيت عند بعض زوجاته إلا بقرعة؛
~~تحرزا عن الترجيح فيه, فيبدأ بمن خرجت قرعتها, وبعد تمام نوبتها يقرع بين
~~الباقيات, ثم بين الأخريين, فإذا تمت النوب .. راعى الترتيب ولا يحتاج إلى
~~إعادة القرعة, ولو بدأ بواحدة بلا قرعة .. فقد ظلم, ويقرع بين الثلاث, فإذا
~~تمت النوب .. أقرع بين الجميع وكأنه ابتدأ القسم.
# [اختصاص البكر عند الزفاف بسبع ليال]
# السادسة: تختص الزوجة الجديدة البكر عند الزفاف بسبع ولاء بلا قضاء,
~~والثيب بثلاثة ولاء بلا قضاء؛ لخبر ابن حبان في (صحيحه): «سبع للبكر وثلاث
~~للثيب «, وفي " الصحيحين» عن أنس: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ..
~~أقام عندها سبعا ثم قسم, وإذا تزوج الثيب على البكر .. أقام عندها ثلاثا ثم
~~قسم) , والمعنى فيه: زوال الحشمة بينهما, وزيد للبكر؛ لأن حياءها أكثر.
# والمراد ب (البكر): من يكفي سكوتها في الإذن في النكاح.
# ولا فرق في ms547 الجديدة بين الحرة والأمة, والمسلمة والكافرة, حتى لو وفاها
~~حقها وأبانها ثم جدد نكاحها .. وجب لها ذلك؛ لعود الجهة, وكذا لو أعتق
~~مستولدته, أو مستفرشته ثم نكحها, ولو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها, ثم
~~أبانها ونكحها .. فلها حق الثيب.
# وخرج ب (الجديدة): الرجعية؛ لبقائها على النكاح الأول, وإنما اعتبر ولاء
~~المدتين المذكورتين؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق, فلو فرق .. لم يحسب,
~~فيوفيها حقها ولاء ثم يقضي ما فرق.

PageV01P774

# والتخصيص المذكور واجب للمعنى المتقدم, وإنما يجب إذا كان في نكاحه أخرى
~~يبيت عندها, وإلا .. فلا وجوب؛ لأن له تركهن كما مر, وصرح به القاضي
~~والبغوي, ونقله الشيخان عن البغوي وأقراه.
# ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء؛ كما فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بأم سلمة حيث قال لها: «إن شئت .. سبعت عندك وسبعت عندهن,
~~وإن شئت .. ثلثت عندك ودرت, أي: بالقسم الأول, وإلا .. لقال: وثلثت عندهن,
~~رواه مالك, وكذا مسلم بمعناه.
# ولو زاد البكر على السبع ولو بطلبها .. قضى الزائد للأخريات, وكذا لو زاد
~~الثيب على الثلاث بغير اختيارها .. يقضي الزائد؛ كما يقضي السبع إذا
~~اختارتها؛ لأنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها.
# ومن وهبت حقها من القسم لغيرها .. لم يلزم الزوج الرضا؛ لأن الاستمتاع
~~بها حقه فلا يلزمه تركه, وله أن يبيت عندها في ليلتها, فإن رضي ووهبت
~~لمعينة .. بات عندها في ليلتها؛ كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو
~~منفصلتين, أو لهن .. سوى, فيجعل الواهبة كالمعدومة, ويقسم بين الباقيات, أو
~~له .. فله التخصيص.
# [إذا لحظ الزوج أمارات النشوز من زوجته]
# السابعة: من لحظ أمارات النشوز من زوجته؛ أي: ظهرت له, قولا؛ كأن تجيبه
~~بكلام خشن بعد أن كان بلين, أو فعلا؛ كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطفي
~~وطلاقة وجه .. وعظها ندبا؛ لآية: {واللاتي تخافون نشوزهن} [النساء: 34] ,
~~ولا يهجر مضجعها, ولا يضربها؛ فلعلها تبدي عذرا, أو تتوب عما جرى منها من
~~غير عذر.
# والوعظ: كأن يخوفها بالله تعالى, ويذكرها ما أوجب الله تعالى له ms548 عليها من
~~الحق والطاعة, وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية, وما يسقط بذلك من
~~حقها من النفقة والكسوة والقسم, وما يباح له من ضربها وهجرها.
# قوله: (وليهجرن) أي: مضجعها حيث النشوز حققه, وفي نسخة بدل (وليهجرن):
~~(وهجرها) , والمعنى: أن فيه أثرا ظاهرا في تأديب النساء, وقضية كلامه:
~~تحريم ضربها في PageV01P775 # هذه الحالة, وصححه في «المحرر» لأن الجناية لم تتأكد, وقد يكون ما اتفق
~~لها لعارض قريب الزوال, وصحح النووي والرافعي في «الشرح الصغير» جوازه؛
~~لظاهر الآية.
# أما هجرها في الكلام .. فيجوز في ثلاثة أيام, ويحرم فيما زاد عليها؛
~~للخبر الصحيح: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» وهذا في الهجر
~~لغير عذر شرعي, فإن كان لعذر، كبدعة المهجور أو فسقه, أو صلاح دين أحدهما
~~به .. جاز، وعليه يحمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه مرارة
~~بن الربيع وهلال بن أمية, وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضا.
# فإن أصرت على نشوزها وتكرر منها .. ضربها جوازا؛ للآية, فمن جوز الضرب في
~~حالة عدم تكرر النشوز .. قال: التقدير: واللاتي تخافون نشوهن .. فعظوهن,
~~فإن نشزن ... فاهجروهن في المضاجع واضربوهن, ومن منعه فيها .. قال:
~~التقدير: واللاتي تخافون نشوزهن .. فعظوهن, فإن نشزن .. فاهجروهن في
~~المضاجع, فإن أصررن .. فاضربوهن.
# وإنما يجوز له ضربها إن نجع؛ أي: أفاد في ظنه حال كونه في غير وجه ونحوه
~~بحيث لا يخاف منه تلف ولا ضرر ظاهر.
# قوله: (مع ضمان ما وقع) منه؛ أي: لتبين أنه إتلاف لا إصلاح, والأولى له
~~ترك الضرب, أما إذا لم ينجع الضرب .. فحرام كما في التعزير.
# وإن منعها حقا كقسم أو نفقة .. ألزمه القاضي توفيته, فإن أساء خلقه
~~وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب .. نهاه عن ذلك, فإن عاد إليه .. عزره بما
~~يراه, وإن قال كل: إن صاحبه متعد عليه .. تعرف القاضي الحال بثقة في
~~جوارهما يخبرهما, ومنع الظالم منهما من عوده إلى ظلمه؛ اعتمادا على خبر الثقة.
# فإن اشتد الشقاق .. بعث القاضي حكما من أهله وحكما من ms549 أهلها؛ لينظر في
~~أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها, ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا
~~بينهما, أو يفرقا إن عسر الإصلاح, وصحح في «الروضة» وجوب بعث الحكمين؛
~~لظاهر الأمر في الآية, وكونهما من أهلهما ليس واجبا, بل هو مستحب, وهما
~~وكيلان لهما فيشترط رضاهما ببعث الحكمين، PageV01P776 # فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع, وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به,
~~ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا.
# وإذا رأى حكم الزوج الطلاق .. استقل به ولا يزيد على طلقة, وإن رأى الخلع
~~ووافقه حكمها .. تخالعا, ويعتبر فيهما تكليف, وإسلام, وحرية, وعدالة,
~~واهتداء إلى ما بعثا له لا اجتهاد وذكورة.
# قال الرافعي: وإنما اعتبر فيهما الإسلام والحرية والعدالة على القول
~~بوكالتهما؛ لتعلقها بنظر الحاكم كما في أمينه.
# والألف في قول الناظم: (ختما) , و (الحظا) و (وعظا) للإطلاق, وقوله:
~~(ورتقا) بالقصر؛ للوزن.

PageV01P777

### || AUTO باب الخلع

# بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع سمي به؛ لأن كلا من الزوجين لباس
~~الآخر، قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187].
# وهو في الشرع: فرقة بعوض راجع لجهة الزوج أو سيده.
# والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله}
~~[البقرة: 229] الآية, وقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه}
~~[النساء: 4] الآية, وخبر البخاري عن ابن عباس قال: (أتت امرأة ثابت بن قيس
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ ثابت بن قيس ما أعتب - وفي
~~رواية: ما أنقم - عليه في خلق ولا دين, ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي:
~~كفران النعمة, فقال: «أتردين عليه حديقته؟ » , قالت: نعم, قال: «اقبل
~~الحديقة وطلقها تطليقة» , وفي رواية: (فردتها وأمره بفراقها) , وزاد
~~النسائي: أنه كان ضربها فكسر يدها", قال ابن داوود وغيره: وهو أول خلع جرى
~~في الإسلام, والمعنى فيه: أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض
~~.. جاز أن يزيل ذلك، الملك بعوض؛ كالشراء والبيع, فالنكاح كالشراء, والخلع
~~كالبيع, وفيه أيضا دفع الضرر عن المرأة غالبا, ويجوز فى حالتى الشقاق ms550
~~والوفاق, وذكر الخوف فى الآية جري على الغالب.
# والأصح: أنه مكروه إلا أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله التي
~~افترضها في النكاح, أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ما لا بد له من فعله
~~فيخالع, ثم يفعل المحلوف عليه؛ لأنه وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث.
# وله ثلاثة أركان: عاقد, ومعقود عليه, وصيغة.

PageV01P778

# (يصح من زوج مكلف بلا ... كره ببذل عوض لم يجهلا)
# (أما الذي بالخمر أو مع جهل ... فإنه يوجب مهر المثل)
# (تملك نفسها به ويمتنع ... طلاقها وما له أن يرتجع)
# [شرط عاقد الخلع]
# الركن الأول: العاقد, وشرط الزوج أن يكون مكلفا؛ أي: بالغا عاقلا مختارا,
~~فلا يصخ خلع الصبي والمجنون والمكره, والولي زوجة الصغير أو المجنون, ويصح
~~خلع السكران, فلو خالع عبد أو محجوز عليه لسفه .. صح؛ لوجود الشرط وإن لم
~~يأذن السيد والولي, ووجب دفع العوض دينا كان أو عينا إلى سيده ووليه؛ ليبرأ
~~الدافع منه, ويملكه السيد كسائر أكساب العبد.
# نعم؛ لو كان مكاتبا .. سلم العوض له, أو مبعضا: فإن كانت مهايأة ..
~~فلصاحب النوبة في الأظهر, وإلا .. دفع للعبد ما يخص حريته.
# ولو قال السفيه: (إن دفعت لي كذا فأنت طالق) .. لم تطلق إلا بالدفع إليه,
~~وتبرأ به كما قاله الماوردي, وكذا يقال في العبد, ويصح خلع المحجور عليه بفلس.
# وشرط قابله من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال: إطلاق تصرفه في المال؛
~~بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه, فإن اختلعت أمة بلا إذن سيدها بدين
~~في ذمتها, أو عين ماله .. بانت؛ لذكر العوض, وللزوج في ذمتها مهر مثل في
~~صورة العين, وفي صورة الدين المسمى لا مهر المثل وإن رجحه في «المحرر» و
~~«الشرح الصغير» , ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق.
# وإن أذن لها السيد وعين عينا له من ماله, أو قدر دينا في ذمتها فامتثلت
~~.. تعلق بالعين, وبكسبها في الدين؛ لأن العوض في الخلع كالمهر في النكاح,
~~والمهر في كسب العبد فكذلك ههنا, فإن زادت على ما ms551 قدره .. طولبت بالزائد
~~بعد العتق.
# وإن أطلق الإذن .. اقتضى مهر مثل من كسبها, فإن زادت عليه .. طولبت
~~بالزائد بعد العتق, وإن قال: (اختلعي بما شئت) .. اختلعت بمهر المثل وأكثر
~~منه، وتعلق الجميع PageV01P779 # بكسبها, ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت
~~مأذونا لها فيها, ولا يصير السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له.
# وإن قال لمحجور عليها بسفه: (خالعتك على كذا) , أو (طلقتك عليه) فقبلت,,
~~طلقت رجعيا ولغا ذكر المال وإن أذن وليها فيه؛ لأنها ليست من أهل التزامه,
~~وظاهر أنه لو كان ذلك قبل الدخول .. طلقت بائنا؛ كما قاله النووي في «نكت
~~التنبيه) , فإن لم تقبل .. لم تطلق؛ لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق
~~المعلق صفة.
# ويصح اختلاع المريضة مرض الموت؛ لأن لها التصرف في مالها. (ولا يحسب من
~~الثلث إلا زائد على مهر مثل, بخلاف مهر المثل أو أقل منه فمن رأس المال؛
~~لأن التبرع إنما هو بالزائد وليس وصية لوارث؛ لخروجه بالخلع عن الإرث,
~~ويصبح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل؛ لأن البضع لا يبقى للوارث لو
~~لم يخالع.
# [شرط المعقود عليه]
# الركن الثاني. المعقود عليه: فشرط المعوض - وهو البضع -: أن يكون مملوكا
~~للزوج فيصح خلع رجعية؛ لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام, بخلاف البائن
~~بخلع أو نحوه؛ إذ لا فائدة فيه.
# ويشترط في عوضه شروط سائر الأعواض؛ ككونه متمولا, مملوكا ملكا مستقرا,
~~مقدورا على تسلمه معلوما, فيصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
~~كالصداق, فلو خالعها على ما ليس بمال؛ كخمر, أو على مجهول؛ كثوب غير معين
~~ولا موصوف .. أوجب هذا الخلع مهر المثل عليها؛ لأنه المرد عند فساد العوض.
# ولو جرى الخلع مع أبيها, أو أجنبي على هذا الخمر مثلا .. فرجعي ولا مال,
~~واستثني من وجوب مهر المثل في مسألة الخلع بخمر أو نحوه الكفار إذا حصل
~~الإسلام بعد قبضه.
# ولو خالع على ما لا يقصد كالدم .. وقع رجعيا بخلاف الميتة؛ لأنها قد تقصد
~~للجوارح وللضرورة.
# ولهما التوكيل, فلو ms552 قال لوكيله: (خالعها بألف) .. لم ينقص منه, فلو نقص
~~.. لم تطلق؛ لمخالفته للمأذون فيه, وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره, وإن
~~أطلق .. لم ينقص عن مهر مثل؛ لأنه المرد, وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره,
~~فلو نقص .. وقع بمهر المثل؛ لفساد المسمى بنقصه عن المرد.

PageV01P780

# ولو قالت لوكيلها: (اختلع بألف) , فاختلع به أو بأقل .. نفذ, وإن زاد
~~فقال: (اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها) .. بانت ولزمها مهر مثل؛ الفساد
~~المسمى بزيادته على المأذون فيه, وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه .. فخلع
~~أجنبي وهو صحيح, وإن أطلق .. فعليها ما سمت, وعليه الزيادة.
# والخلع طلقة بائنة؛ لأن العوض إنما بذل للفرقة, والفرقة التي يملك الزوج
~~إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ, فوجب أن يكون طلاقا بائنا, وينبني عليه أنها
~~تملك به نفسها؛ فلا يلحقها بعده طلاق ولو في العدة؛ لبينونتها, ولا يملك
~~رجعتها, ولا تحل له إلا بنكاح جديد.
# [صيغة الخلع]
# الركن الثالث: الصيغة؛ فلفظ الخلع مع ذكر المال صريح في الطلاق؛ لشيوعه
~~في العرف والاستعمال للطلاق, وبدونه كناية, وقيل: صريح أيضا وسيأتي, ويصح
~~بباقي كنايات الطلاق مع النية, وبغير العربية.
# وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة؛ ك (طلقتك) , أو (خالعتك بكذا) فقبلت .. فهو
~~معاوضة فيها شوب تعليق؛ لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول, وله الرجوع قبل
~~قبولها؛ نظرا لجهة المعاوضة, ويعتبر قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أو زمن طويل.
# فلو اختلف إيجاب وقبول؛ ك (طلقتك بألف) فقبلت بألفين, أو (طلقتك ثلاثا
~~بألف) فقبلت واحدة بثلث ألف .. فلغو, ولو قال: (طلقتك ثلاثا بألف) فقبلت
~~واحدة به .. طلقت ثلاثا ولزمها الألف؛ لأن الزوج يستقل بالطلاق, والزوجة
~~إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره.
# وإن بدأ بصيغة تعليق؛ ك (متى) أو (متى ما أعطيتني كذا .. فأنت طالق) ..
~~فتعليق, فلا رجوع له قبل الإعطاء, ولا يعتبر القبول لفظا, ولا الإعطاء على
~~الفور, وإن قال: (إن) أو (إذا أعطيتني كذا .. فأنت طالق)., فكذلك, لكنه
~~يعتبر إعطاؤه فورا؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة, وإنما تركت هذه ms553 القضية في
~~(متى) لأنها صريحة في جواز التأخير, شاملة لجميع الأوقات؛ ك (أي وقت) ,
~~بخلاف (إن) و (إذا).
# وإن بدأت بطلب طلاق؛ كأن قالت: (طلقني على كذا) فأجاب .. فمعاوضة مع شوب
~~جعالة؛ لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل
~~للغرض؛ كما في الجعالة يبذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من
~~الفعل المحصل للغرض, فلها PageV01P781 # الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما, ويعتبر جوابه
~~فورا؛ لأنه شأن المعاوضة.
# ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة وتعليق, ولا بين أن يكون
~~التعليق ب (إن) أو (متى) نحو: (إن طلقتني) , أو (متى طلقتني فلك كذا) , وإن
~~أجابها بأقل مما ذكرته .. لم يضر, فلو طلبت ثلاثا بألف وهو يملكها, فطلق
~~طلقة بثلثه, أو سكت عن العوض .. فواحدة بثلثه؛ تغليبا لشوب الجعالة, ولا
~~يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
# والألف في قول الناظم: (يجهلا) بدل من نون التوكيد إن بني للمفعول, أو
~~للفاعل وأعيد على الزوج, وإن أعيد على المتخالعين المفهومين من الخلع ..
~~فضمير تثنية.
# * ... * ... *

PageV01P782

### || AUTO باب الطلاق

# هو لغة: حل القيد والإطلاق، وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه,
~~وعرفه النووي رحمه الله تعالى في «تهذيبه» بأنه تصرفت مملوك للزوج يحدثه
~~بلا سبب فيقطع النكاح.
# والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب؛ كقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة:
~~229] , وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
~~[الطلاق: 1] , والسنة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فقال: راجع
~~حفصة؛ فإنها صوامة قوامة, وإنها زوجتك في الجنة» رواه أبو داوود بإسناد
~~حسن, وكقوله: «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» رواه أبو داوود
~~بإسناد صحيح, والحاكم وصححه, والاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم راجع سودة
~~.. أنكره ابن حزم وقال: لم يطلقها قط.
# وللطلاق أربعة أركان: صيغة, ومطلق, وقصد للطلاق, وزوجة.
# (صريحه سرحت أو طلقت ... خالعت أو فاديت أو فارقت)
# (وكل لفظ لفراق احتمل ... فهو كناية بنية حصل)
# (والسنة الطلاق في طهر ms554 خلا ... عن وطئه أو باختلاع حصلا)
# (وهو لمن لم توط أو من يئست ... أو ذات حمل لا ولا أو صغرت)
# (للحر تطليق الثلاث تكرمه ... والعبد ثنتان ولو من الأمه)
# (وإنما يصح من مكلف ... زوج بلا إكراه ذي تخوف)
# (ولو لمن في عدة الرجعيه ... لا إن تبن بعوض العطيه)
# (وصح تعليق الطلاق بصفه ... إلا إذا بالمستحيل وصفه)
# (وصح الاستثنا إذا ما وصله ... إن ينوه من قبل أن يكمله) PageV01P783 # [صيغة الطلاق وما يتعلق بها]
# الركن الأول: الصيغة؛ وصريحه: (سرحت) , أو (طلقت) , أو (خالعت) , أو
~~(فاديت) , أو (فارقت) , أما الطلاق .. فلاشتهاره فيه لغة وشرعا, وأما
~~الفراق والسراح .. فلورودهما في القرآن بمعناه, قال تعالى: {أو فارقوهن
~~بمعروف} [الطلاق: 2] , وقال: {وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49].
# وأما لفظ الخلع .. فلشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق, وأما المفاداة ..
~~فلورودها في القرآن بالخلع, قال تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
~~[البقرة: 229] , وقضية كلامه ك «الحاوي الصغير» و «المنهاج» و «أصله»: أن
~~لفظ الخلع والمفاداة صريح في الطلاق وان لم يذكر المال, وصرح به البغوي
~~وصاحب «الأنوار» والنسائي والإسنوي والبلقيني, وحكى في «أصل الروضة» في
~~صراحة ذلك قولين بلا تصحيح, ثم قال: وإذا قلنا بصراحته .. فذاك إذا ذكر
~~المال, فإن لم يذكره .. فكناية على الأصح.
# وقال البلقيني: لا يشترط في صراحته ذكر العوض على طريقة الأكثرين, خلافا
~~لما وقع في «الروضة» وغيرها، ورجح الأذرعي: أنه كناية مطلقا, قال: وعليه
~~أكثر نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه.
# وصرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها, وأقوى مأخذ في صراحته
~~اشتهاره واستعماله في الفراق, وسيأتي أن الاشتهار غير مقتض للصراحة عند
~~العراقيين, وذكر نحوه الزركشي.
# ويعتبر في نحو: (طلقت) إذا ابتدأ به ذكر الزوجة. فلو قال ابتداء: (طلقت)
~~أو (سرحت) ونواها .. لم تطلق؛ لعدم الإشارة والاسم, نقله الشيخان عن قطع
~~القفال وأقراه.
# ومثل ما ذكره الناظم: (أنت طالق) , و (مطلقة) , و (يا طالق) , و (أنت
~~مفارقة) , و (يا مفارقة) , و (أنت مسرحة) , و (يا مسرحة) , لا (أنت طلاق) ,
~~و (الطلاق) , و (فراق) ms555 , و (الفراق) , و (سراح) , و (السراح) لأن المصادر
~~إنما تستعمل في الأعيان توسعا فتكون كنايات.

PageV01P784

# وترجمة الطلاق بغير العربية صريح على المذهب؛ لشهرة استعمالها عند أهلها
~~شهرة استعمال العربية عند أهلها, وفي ترجمة الفراق والسراح الخلاف, لكن
~~الأصح هنا: أنها كناية, قاله الإمام والروياني؛ لأن ترجمتهما بعيدة عن
~~الاستعمال؛ كذا في «أصل الروضة». ولو اشتهر لفظ للطلاق؛ ك (الحلال) , أو
~~(حلال الله علي حرام) , أو (أنت علي حرام) .. قال الرافعي: فصريح في الأصح
~~عند من اشتهر عندهم؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم", وصحح
~~النووي: أنه كناية", ونصت عليه في «الأم, كما ذكره في «المطلب " لأن الصريح
~~إنما يؤخذ من ورود القرآن به, وتكرره على لسان حملة الشريعة, وليس المذكور
~~كذلك, أما من لم يشتهر عندهم .. فهو كناية في حقهم قطعا. ولو قال: (أنت
~~حرام) , ولم يقل (علي) .. فهو كناية قطعا, وكل لفظ يحتمل الفراق .. فهو
~~كناية بنية تقترن به فيحصل الفراق؛ ك (أطلقتك) , و (أنت مطلقة) بسكون
~~الطاء, (خلية) , (برية) , (بتة) , (بتلة) , (بائن) , (اعتدي) , (استبرئي
~~رحمك) وإن لم تكن مدخولا بها, (الحقي بأهلك) , (حبلك على غاربك) , (لا أنده
~~سربك) , (اغربي) , (اعزبي) , (دعيني) , (ودعيني) , (تزودي) , (تجرعي) ,
~~(ذوقي) , (اذهبي) , (كلي) , (اشربي) , (اخرجي) , (ابعدي) , (سافري) ,
~~(تجنبي) , (تقنعي) , (تجردي) , (تستري) , (الزمي الطريق) , (برئت منك) ,
~~(ملكتك نفسك) , (أحللتك) , (لا حاجة لي فيك) , (أنت وشأنك) , (أنت طلقة) ,
~~أو (نصف طلقة) , أو (لك الطلاق) , أو (عليك الطلاق) , أو (أنت والطلاق) ,
~~أو (وطلقة). ولا تصير ألفاظ الكناية صرائح بقرينة من نحو غضب وسؤال طلاق,
~~واعتبر في «الحاوي الصغير»: اقتران نية الطلاق بأول لفظ الكناية وإن عزبت
~~في آخره؛ أي: بخلاف عكسه لا يكفي؛ إذ انعطافها على ما مضى بعيد, بخلاف
~~استصحاب ما وجد, ولأنها إذا وجدت في أوله .. عرف قصده منه, والتحق بالصريح,
~~وهاذا ما نقله النووي في «تنقيحه) عن تصحيح ابن الصلاح وأقره, وصححه
~~الجرجاني, والبغوي في «تعليقه) وغيرهما, وقال ابن الرفعة: إنه الذي يقتضيه
~~نص «الأم» , قال في المهمات: وبه الفتوى؛ كما أشعر به كلام ms556 PageV01P785 # الشيخين, وقال الماوردي بعد تصحيحه له: إنه أشبه بمذهب الشافعي.
# وصحح في «أصل الروضة»: الوقوع في الصورتين, وفي «أصل المنهاج»: المنع
~~فيهما, فاعتبر مقارنة النية لكل اللفظ, وجرى عليه البلقينى.
# واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية؛ كما صرح به الماوردي
~~والروياني والبندنيجى, فمثل الأول؛ لقرنها بالأول بالباء من (بائن) ,
~~والآخران بقرنها بالخاء من (خلية) , لكن مثل له الرافعى تبعا لجماعة بقرنها
~~ب (أنت) من (أنت بائن) , وصوب في «المهمات» الأول؛ لأن الكلام في الكنايات؛
~~إذ النية جعلت لصرف اللفظ لأحد محتملاته, والمحتمل إنما هو (بائن) مثلا,
~~وأما (أنت) .. فإنما يدل على المخاطب, لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة
~~وجهين, وأيد الاكتفاء بها عند (أنت) بما إذا وقع (أنت) زمن الطهر و (طالق)
~~زمن الحيض, فإن ابن سريج قال: يكون الطلاق سنيا ويحصل لها قرء.
# [انقسام الطلاق إلى سني وبدعي ولا ولا]
# ثم الطلاق ينقسم إلى: سني, وبدعي, ولا ولا.
# فالسني: طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه؛ أي: ولا في حيض قبله ولم
~~تستدخل فيه ماءه, وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة, وهي تعتد بالأقراء, وذلك
~~لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم, وقد قال تعالى: {إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة, وفي
~~«الصحيحين»: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض, فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, فإن
~~شاء .. أمسكها, وإن شاء .. طلقها قبل أن يجامع, فتلك العدة التي أمر الله
~~تعالى أن يطلق لها النساء».
# والبدعي: طلاق مدخول بها بلا عوض في حيض أو نفاس ولو في عدة طلاق رجعي,
~~وهي تعتد بالأقراء, أو في طهر جامعها فيه ولو في الدبر, أو استدخلت ماءه,
~~أو في حيض قبله PageV01P786 # وكانت ممن تحبل ولم يتبين حملها, وكذا طلاق من لم تستوف دورها من القسم.
# أما الأول .. فلمخالفته قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] , وزمن
~~الحيض والنفاس
# لا يحسب ms557 من العدة, والمعنى فيه تضررها بطول التربص.
# وأما الثاني .. فلأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل؛ فإن الإنسان قد يطلق
~~الحائل دون الحامل, وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد.
# وألحقوا الجماع في الحيض بالجماع في الطهر؛ لاحتمال العلوق فيه, وكون
~~بقيته مما دفعته الطبيعة أولا وتهيأ للخروج, وألحقوا الجماع في الدبر
~~بالجماع في القبل؛ لثبوت النسب ووجوب العدة به.
# ولو طولب المولي بالطلاق فطلق في الحيض .. لم يحرم كما قاله الإمام
~~والغزالي وبحث فيه الشيخان, ولو طلق الحاكم عليه, أو الحكمان في الشقاق ..
~~فلا تحريم أيضا.
# ويستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع مطلقته ما لم يدخل الطهر الثاني؛ لخبر ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنهما, ثم إن راجع والبدعة لحيض .. فيسن ألا يطلقها في
~~الطهر منه, أو لوطء في طهر أو حيض قبله: فإن وطئها بعد الرجعة فيه .. فلا
~~بأس بطلاقها في الطهر الثاني, وإلا .. استحب ألا يطلقها فيه, وأما من لم
~~تستوف دورها .. فرجعتها واجبة.
# وطلاق غير الموطوءة والآيسة والحامل والصغيرة؛ أي: والمختلعة .. ليس بسني
~~ولا بدعي؛ لانتفاء ما ذكر فيها, ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى
~~الخلاص بالفراق, ورضاها بطول التربص, وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق, ويبعد
~~احتمال الندم, وما ذكرته في المختلعة .. هو المعتمد, خلاف ما ذكره الناظم
~~فيها من أن طلاقها سني.
# قال في «الشرح الصغير»: وقد تضبط الأقسام على الإبهام؛ بأن يقال: الطلاق
~~إن حرم إيقاعه .. فبدعي, وإلا .. فسني في حق من يعتورها التحريم, وليس بسني
~~ولا بدعي في حق غيرها.
# وقول الناظم: (لا ولا) أي: لا سنة فيه ولا بدعة, فحذف كما قال الحريري:
~~(بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا) أراد: {شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
~~ولا غربية} [النور: 35].
# وللحر أن يطلق ثلاث تطليقات ولو كانت زوجته أمة؛ تكرمة لحريته؛ لأنه صلى
~~الله عليه PageV01P787 # وسلم سئل عن قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] ,
~~أين الثالثة؟ فقال: «{أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]» رواه أبو داوود,
~~وصححه ابن القطان, وعمومها يشمل ms558 الأمة, ولأن الطلاق ملك فاعتبر بمالكه,
~~ومشروع لحاجة الرجل فاعتبر بجانبه.
# وللعبد طلقتان فقط؛ أي: وإن كانت زوجته حرة, قاله عثمان وزيد بن ثابت,
# ولا مخالف لهما من الصحابة, رواه الشافعي عن مالك بإسناده, والمبعض كالقن.
# ومحل ما ذكره: إذا كان رقيقا عند الطلقة الثانية, فلو طلق الذمي طلقتين,
~~ثم نقض العهد وحارب فاسترق .. ملك الثالثة.
# [شروط الزوج المطلق]
# الركن الثاني: المطلق وهو الزوج؛ فلا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار,
~~فلا ينفذ طلاق غير الزوج أو وكيله فيه, إلا فيما سيأتي في المولي يطلق عليه
~~الحاكم, ولا طلاق غير المكلف من صبي أو مجنون.
# أما من أئم بمزيل عقله من شراب أو دواء .. فالمذهب: أنه ينفذ طلاقه
~~وتصرفه له وعليه قولا وفعلا؛ كالنكاح والعتق, والبيع والشراء, والإسلام
~~والردة, والقتل والقطع وإن كان غير مكلف؛ لأن ما عنده من الفهم والقصد يكفي
~~في نفوذ التصرف؛ إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب, ويرجع في حد السكران
~~إلى العرف.
# أما المكره على الطلاق بغير حق .. فلا يقع طلاقه؛ لخبر: «لا طلاق في
~~إغلاق» رواه أبو داوود, وصححه الحاكم على شرط مسلم, وفسر الشافعي وغيره
~~الإغلاق بالإكراه.
# وشرط الإكراه: أن يكون بمخوفي يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به,
~~فيختلف باختلاف المطلوب والأشخاص.
# والتعيين, فلو قال: (طلق إحداهما) فطلق معينة .. فالمذهب: وقوعه, وكون
~~المحذور عاجلا غير مستحق, وقدرة المكره على تحقيق ما هدده به بولاية أو
~~تغلب, وعجز المكره عن PageV01P788 # دفعه بهرب وغيره, وظنه أنه إن امتنع .. حققه, ولو نوى المكره حال تلفظه
~~بالطلاق إيقاعه, أو ظهرت قرينة اختيار؛ كأن أكره على ثلاث فوحد، أو صريح
~~فكنى, أو تعليق فنجز، او على (طاقت) فسرح, آو بالعكوس .. واقع.
# [اشتراط قصد الطلاق]
# الركن الثالث: قصد الطلاق؛ فيشترط قصد اللفظ بمعناه, فحكاية الطلاق وكذا
~~طلاق النائم,, لغو وإن قال: (أجزته) أو (أوقعته) , وكذا سبق اللسان؛ لكن
~~يؤاخذ به, ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة, ولو ظنت صدقه بأمارة .. فلها
~~مصادقته, وكذا للشهود ألا .. يشهدوا ms559
# فإن كان اسمها طالعا أو طارقا أو طالبا فناداها (يا طالق) .. طلقت, وإن
~~ادعى سبق اللسان .. قبل منه, أو كان اسمها طالقا فناداها .. لم تطلق إلا إن نوى.
# ويقع طلاق الهازل وعتقه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا.
# [محل الطلاق]
# الركن الرابع: الزوجة, ولو كانت في عدة طلاق رجعي .. فيلحقها الطلاق؛
~~لبقاء الولاية على المحل والملك؛ بدليل أن كلا منهما يرث الآخر, بخلاف من
~~بانت منه بعوض أو غيره؛ فإنها لا يلحقها الطلاق؛ لأنها ليست بزوجة؛ بدليل
~~أنه لا يصح ظهارها ولا الإيلاء منها ولا يتوارثان,
# [تعليق الطلاق]
# ويصح تعليق الطلاق بصفة كتعليقه بفعله أو فعل غيره؛ كقوله: (إن دخلت
~~الدار .. فأنت طالق).
# وأدوات التعليق: (إن) و (إذا) و (متى) و (متى ما) و (كلما) ونحوها, ولا
~~يقتضين فورا إن علق بمثبت؛ كالدخول في غير خلع, إلا (أنت طالق إن شئت) ولا
~~تكررا إلا (كلما).
# ولو قال: (إذا طلقتك .. فأنت طالق ثم طلق) , أو علق بصفة فوجدت ..
~~فطلقتان, أو (كلما وقع طلاقي .. فأنت طالق) فطلق .. فثلاث في موطوءة؛ واحدة
~~بالتنجيز وثنتان بالتعليق ب (كلما) واحدة بوقوع المنجزة وأخرى بوقوع هذه
~~الواحدة, وفي غيرها طلقة.

PageV01P789

# ولو علق بنفي فعل .. فالمذهب: أنه إن علق بإن؛ ك (إن لم تدخلي الدار ..
~~فأنت طالق) .. وقع عند اليأس من الدخول, أو بغيرها؛ كإذا .. فعند مضي زمن
~~يمكن فيه ذلك الفعل من وقت التعليق ولم يفعل يقع الطلاق.
# ولو قال: (أنت طالق أن دخلت الدار وأن لم تدخلي) بفتح (أن) .. وقع في
~~الحال؛ لأن المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل؛ كما في قوله تعالى:
~~{أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 14] , وسواء أكان فيما علل به صادقا أم
~~كاذبا، إلا في غير نحوي .. فتعليق في الأصح؛ لأن الظاهر قصده له, وهو لا
~~يميز بين (إن) و (أن).
# ولو علق الزوج الطلاق بفعله؛ كأن علقه بدخوله الدار ففعل المعلق به ناسيا
~~للتعليق, أو ذاكرا له مكرها على الفعل, أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه ..
~~لم تطلق في الأظهر؛ لخبر ms560 ابن ماجه وغيره: «إن الله عز وجل وضع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي: لا يؤاخذهم بذلك.
# أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه لصداقة أو نحوها, وعلم به أو لم يعلم,
~~وقصد الزوج إعلامه به, وفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا .. لا يقع الطلاق في
~~الأظهر.
# وإن لم يبال بتعليقه كالسلطان, أو كان يبالي به ولم يعلم به, ولم يقصد
~~الزوج إعلامه به .. وقع الطلاق بفعله وإن اتفق في بعض صوره نسيان أو نحوه؛
~~لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع.
# قوله: (إلا إذا بالمستحيل وصفه) أي: فإنه يقع في الحال؛ لاستحالة ذلك
~~فيلغو التعليق, ولا فرق فيه بين المستحيل عقلا؛ كالجمع بين الضدين,
~~والمستحيل شرعا؛ كإن نسخ صوم شهر رمضان, والمستحيل عرفا؛ ك (إن صعدت في
~~السماء وطرت).
# وما جرى عليه الناظم .. رأي مرجوح, والأصح: لا وقوع في المستحيل عقلا
~~وشرعا كالمستحيل عرفا؛ لأن الأصحاب اتفقوا على تصحيحه وهو المنصوص؛ لأنه لم
~~ينجزه, وإنما علقه بصفة ولم يوجد, وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل
~~امتناع الوقوع؛ لامتناع وقوع المعلق به, كما في قوله تعالى: {حتى يلج الجمل
~~في سم الخياط} [الأعراف: 40].
# والأقرب: أن معنى كلام المصنف: أن تعليق الطلاق بالمستحيل الشامل لأقسامه
~~الثلاثة PageV01P790 # لا يصح؛ فلا يقع به طلاق؛ لأنه لاغ, فقد صحح الرافعي في (الأيمان) فيما
~~لو حلف لا يصعد السماء .. أن يمينه لا ينعقد", ومقتضاه: عدم انعقاد التعليق هنا.
# [حكم الاستثناء في الطلاق]
# ويصح الاستثناء في الطلاق؛ ك (أنت طالق ثلاثا إلا واحدة) .. فيقع ثنتان؛
~~لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب, وهو الإخراج ب (إلا) أو إحدى أخواتها
~~من متكلم واحد.
# قال النحويون: اللفظ قبل الاستثناء يحتمل المجاز, فإذا جاء الاستثناء ..
~~رفع المجاز وقرره, فاللفظ قبل الاستثناء ظني, وبعده قطعي.
# ويعتبر في صحته اتصاله بالمستثنى منه, فإن انفصل .. لم يؤثر, ولا يضر في
~~الاتصال سكتة تنفس أو عي أو تعب؛ لأنها لا تعد فاصلة, بخلاف الكلام اليسير
~~الأجنبي فيضر ms561 على الصحيح, وتلفظه به بحيث يسمع نفسه, وإلا .. لم يقبل, ولا
~~يدين على المشهور, ونيته قبل فراغ اليمين, وعدم استغراقه للمستثنى منه فلو
~~قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) .. لم يصح الاستثناء, ويقع الثلاث.
# ولا يجمع المفرق في المستثنى ولا في المستثنى منه؛ فلو قال: (أنت طالق
~~ثلاثا إلا ثنتين وواحدة) .. فواحدة, ولا يجمع المستثنى ليكون مستغرقا,
~~ويلغى قوله: (وواحدة) لحصول الاستغراق بها, أو (أنت طالق طلقتين وواحدة إلا
~~واحدة) .. فثلاث, ولا يجمع المستثنى منه فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة
~~فيلغو الاستثناء, وهو من نفى إثبات وعكسه.
# فلو قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة) .. فثنتان؛ لأن المستثنى
~~الثاني مستثنى من الأول فيكون المستثنى فى الحقيقة واحدة, أو ثلاثا إلا
~~ثلاثا إلا ثنتين .. فثنتان؛ لما ذكر, أو خمسا إلا ثلاثا .. فثنتان, أو
~~ثلاثا إلا نصف طلقة .. فثلاث.
# ولو قال: (أنت طالق إن شاء الله, أو إن لم يشأ الله) أي: طلاقك, وقصد
~~التعليق .. لم يقع الطلاق؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى أو عدمها
~~غير معلوم, ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال, وكذا (أنت طالق إلا
~~أن يشاء الله)؛ لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة,
~~وذلك تعليق بعدم المشيئة, وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق فيه. ويمنع التعليق
~~بالمشيئة أيضا انعقاد تعليق, نحو: (أنت طالق إن دخلت الدار إن PageV01P791 # شاء الله) , وعتق نحو: (أنت حر إن شاء الله) , ويمين نحو: (والله؛ لأفعلن
~~كذا إن شاء الله) , ونذر نحو: (لله علي أن أتصدق بمئة إن شاء الله) , وكل
~~تصرف غير ما ذكر كبيع وغيره.
# ولو قال: (يا طالق إن شاء الله) .. وقع في الأصح؛ نظرا لصورة النداء
~~المشعر بحصول الطلاق حالته, والحاصل لا يعلق بالمشيئة.
# والألف في قول الناظم: (حصلا) للإطلاق, وقوله: (توط) بحذف الألف المبدلة
~~من الهمزة, ثم إن كان الإبدال قبل دخول الجازم .. فهو إبدال شاذ, فحذفها
~~جائز؛ نظرا إلى صيرورتها حرف علة وإن كان الأكثر إثباتها؛ نظرا إلى أصلها
~~المبدل عنه, ms562 وكما لا تحذف الهمزة .. لا يحذف ما انقلب عنها, وإن كان بعده
~~.. فهو إبدال قياسي, ويمتنع حينئذ حذفها؛ لاستيفاء الجازم مقتضاه، فحذفها
~~حينئذ للوزن.
# وقوله: (تكرمه) بكسر الراء تفعلة من الكرامة, (والعبد) بالجر عطفا على
~~(الحر) أو بالرفع على الابتداء, وقوله: (الاستثنا) بالقصر للوزن.
# * * *

PageV01P792

### || AUTO باب الرجعة

# بفتح الراء وكسرها, والفتح أفصح عند الجوهري, والكسر أكثر عند الأزهري,
~~وهي لغة: المرة من الرجوع, وشرعا: الرد إلى نكاح في عدة طلاق غير بائن على
~~وجه مخصوص.
# والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}
~~[البقرة: 228] أي: في العدة {إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] أي: رجعة,
~~كما قاله الشافعي رضي الله عنه, وقوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}
~~[البقرة: 229] والرد والإمساك مفسران بالرجعة, وقوله صلى الله عليه وسلم
~~لعمر رضي الله عنه: «مره فليراجعها» كما مر.
# ولها أربعة أركان: مرتجع, وزوجة, وطلاق, وصيغة, وقد أخذ في بيانها فقال:
# (تثبت في عدة تطليق بلا ... تعوض إذ عدد لم يكملا)
# (وبانقضا عدتها يجدد ... ولم تحل إذ يتم العدد)
# (إلا إذا العدة منه تكمل ... ونكحت سواه ثم يدخل)
# (بها وبعد وطء ثان فورقت ... وعدة الفرقة من هذا انقضت)
# (وليس الاشهاد بها يعتبر ... نص عليه الأم والمختصر)
# (وفي القديم لا رجوع إلا ... بشاهدين قاله في الاملا)
# (وهو كما قال الربيع آخر ... قوليه فالترجيح فيه أجدر)
# (وهو على القولين يستحب ... وأعلم الزوجة فهو ندب)
# [شروط الرجعة وما تثبت فيه]
# أي: تثبت الرجعة لمن له أهلية النكاح بنفسه, وصيغتها: (راجعتك) , أو
~~(رجعتك) , أو (ارتجعتك) , أو (أمسكتك) , ويستحب الإضافة معها؛ كأن يقول:
~~(راجعتك إلي) , أو (إلى نكاحي) , ولا بد منها في (رددتك).

PageV01P793

# في عدة تطليق؛ بأن وطئها أو استدخلت منيه المحترم, بلا عوض وإن شرط أن لا
~~رجعة أو قال: (أسقطت حق الرجعة).
# وخرج بقوله: (في عدة): من طلقت قبل ذلك, و (بعدة التطليق): عدة الفسخ؛
~~لأن الرجعة إنما وردت في الطلاق, ولأن الفسخ شرع لدفع الضرر؛ فلا يليق به
~~جواز الرجعة, وما لو وطنها في العدة .. فلا ms563 رجعة له إلأ في البقية التي
~~دخلت في عدة الوطء.
# نعم: لو خالطها بلا وطء مخالطة الأزواج في عدة أقراء أو أشهر .. لم تنقض
~~عدتها، ولا رجعة له بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر؛ للاحتياط, ويلحقها
~~الطلاق إلى انقضاء العدة.
# وبقوله: (بلا عوض) عدة الطلاق بعوضي؛ لبينونتها, ولا بد أن تكون الرجعة
~~منجزة فلا تقبل تعليقا؛ كالنكاح ونحوه, بل لو قال: (راجعتك إن شئت) ,
~~فقالت: شئت .. لم تصخ, بخلاف نظيره في البيع؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه في
~~الرجعة.
# وأن تكون المرتجعة معينة, فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة, ثم قال: (راجعت
~~المطلقة) , أو طلقهما جميعا, ثم قال: (راجعت إحداهما) .. لم تصح؛ إذ ليست
~~الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق؛ لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه.
# إذ عدد الطلاق لم يكمل؛ بألا تكون ثالثة للحر ولا ثانية لغيره.
# [الحكم إذا انقضت العدة أو تم عدد الطلاق]
# وبانقضا عدتها يجدد؛ أي: نكاحها؛ لبينونتها.
# ولم تحل المطلقة لمطلقها إذ يتم عدد طلاقها؛ بأن طلقها الحر ثلاثا وغيره
~~طلقتين, إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها, وبعد وطاع ثان
~~فارقت, وعدة الفرقة من هذا انقضت؛ لقوله تعالى: {فإن طلقها} [البقرة: 230]
~~أي: الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] , مع
~~خبر «الصحيحين»: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقالت: كنت عند رفاعة, فطلقني فبت طلاقي, فتزوجت بعده عبد الرحمن بن
~~الزبير, وإنما معه مثل هدبة الثوب, فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ !
~~لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» , والمراد بها: الوطء.
# والمعتبر في الوطء: إيلاج الحشفة, أو قدرها من مقطوعها ولو بحائل كخرقة
~~في قبلها ممن يمكن جماعه ولو عبدا أو خصيا أو مجنونا أو صبيا ولو في نهار
~~رمضان, أو في عدة شبهة أو PageV01P794 # إحرام، أو في حال نومها، أو نومه بشرط الانتشار للآلة ولو انتشارا ضعيفا
~~ليحصل ذوق العسيلة، وأدناه في البكر أن يفتضها بآلته؛ حكاه الشيخان عن
~~البغوي وأقراه, والمحاملي عن نص «الأم» , وحمل ms564 ابن الرفعة النص على أن
~~الغالب إزالتها بتغييب الحشفة وإن لم تزل بكارتها.
# ولا يحصل التحليل بالوطء حال ضعف النكاح؛ بأن وطئها في عدة طلاقها الرجعي
~~وإن راجعها, أو في مدة الردة وإن أسلم المرتد فيها.
# وتتصور العدة بلا دخول؛ بأن وطئها في الدبر, أو باستدخال الماء المحترم,
~~ويشترط في تحليل الكافر الكافرة للمسلم: كون وطنه في وقت لو ترافعوا إلينا
~~.. لقررناهم على ذلك النكاح.
# وعلم: أنه لا يكفي الوطء بملك اليمين, ولا بالنكاح الفاسد, ولا في الدبر.
# ولو طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها .. لم يحل له الوطء بملك اليمين
~~حتى يحللها, ولو لم يكن انتشار أصلا لعنة أو شلل أو مرضي .. لم يكف تغييب
~~الحشفة.
# [حكم الإشهاد على الرجعة]
# قوله: (وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه «الأم» و «المختصر») ولو لم ترض
~~الزوجة بها, ولم يحضر الولي ولم يعلم بها؛ لأنها في حكم استدامة النكاح
~~السابق, ولقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] , ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم لعمر: «مره فليراجعها» , ولم يذكر فيهما إشهادا, وإنما
~~اعتبر الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش, وهو ثابت هنا, فتصح بالكناية مع النية.
# قوله: (وفي القديم. «لا ارتجاع إلا بشاهدين» قاله في «الإملا») أي: وهو
~~من الجديد لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح, بل لظاهر قوله تعالى: {فأمسكوهن
~~بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] أي: على
~~الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة وعلى المفارقة, وأجيب بحمل ذلك على
~~الاستحباب؛ كما في قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] للأمن
~~من الجحود, وهو؛ أي: وجوب الإشهاد كما قال الربيع: آخر قولي الشافعي؛ فيكون
~~مذهبه, والترجيح فيه أجدر؛ أي أحق.
# وقال البلقيني: ينبغي أن يرجح ولم يرجحوه.
# والإشهاد عليها على القولين جميعا مستحب؛ أي: مطلوب قطعا, وعلى الأول:
~~فإن ترك PageV01P795 # الإشهاد .. استحب أن يشهد على إقراره بها؛ فقد يتنازعان فلا يصدق فيها,
~~ويندب إعلام الزوجة بالمراجعة؛ دفعا للاختلاف فيها.
# [الاختلاف في الرجعة] وإن ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر .. صدق بيمينه؛
~~لرجوع ذلك إلى ms565 الاختلاف في وقت طلاقه, والقول قوله فيه, أو وضع حمل لمدة
~~إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة .. صدقت بيمينها؛ لأنها مؤتمنة على رحمها.
# فإن ادعت ولادة تام .. فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح؛ لحظة
~~للوطاء ولحظة للولادة, أو ولادة سقط مصور .. فمئة وعشرون ولحظتان من وقت
~~النكاح, أو ولادة مضغة بلا صورة .. فثمانون يوما ولحظتان من وقت النكاح.
# وقولهم: (من وقت النكاح) بنوه على الغالب من إمكان اجتماع الزوجين من وقت
~~النكاح, وفي غير الغالب؛ كالمشرقي مع المغربية تكون المدد المذكورة من حين
~~إمكان الاجتماع.
# أو ادعت انقضاء أقراء: فإن كانت حرة وطلقت في طهر: فإن سبق بحيض .. فأقل
~~الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان, وإلا .. فثمانية وأربعون يوما ولحظة,
~~أو في حيض .. فسبعة وأربعون يوما ولحظة, أو أمة وطلقت في طهر: فإن سبق بحيض
~~.. فستة عشر يوما ولحظتان, وإلا .. فاثنان وثلاثون يوما ولحظة, ويحرم
~~الاستمتاع بها, فإن وطاء .. فلا حد, ولا يعزر إلا معتقد تحريمه, ويجب مهر
~~مثل وإن راجع.
# وإذا ادعى بعد انقضائها رجعة فيها وأنكرت: فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛
~~كيوم الجمعة وقال: (راجعت يوم الخميس) , فقالت: (بل السبت) .. صدقت
~~بيمينها, أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة وقالت: (انقضت الخميس) , وقال:
~~(السبت) .. صدق بيمينه, وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق .. فالأصح: ترجيح
~~سبق الدعوى وإن لم تكن عند حاكم, فإن ادعت الانقضاء, ثم ادعى رجعة قبله ..
~~صدقت بيمينها, ولو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده ... صدق بيمينه، وان
~~ادعيامعا ... صدقت بيمينها، ومتي ادعاها فيها ... صدق بيمينه، ومتى أنكرتها
~~وصدقت, ثم اعترفت بها .. قبل اعترافها.
# والألف في قول الناظم: (يكملا) بدل من نون التوكيد, وقوله: (وبانقضا)
~~بالقصر؛ للوزن, وقوله: (الإشهاد) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن.

PageV01P796

### || AUTO باب الإيلاء

# هو لغة: الحلف, قال الشاعر:
# (وأكذب ما يكون أبو المثنى ... إذا آلى يمينا بالطلاق)
# وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه, وخصه بالحلف على الامتناع من
~~وطاء الزوجة مطلقا, أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتى.
# والأصل ms566 فيه: قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
~~[البقرة: 226] الآية, وهو حرام للإيذاء, وليس منه إيلاؤه صلى الله عليه
~~وسلم في السنة التاسعة من نسائه شهرا.
# وله ستة أركان: حالف, ومحلوف به, ومحلوف عليه 6 وزوجة 6 وصيغة, ومدة.
# (حلفه ألا يطأ في العمر ... زوجته أو زائدا عن أشهر)
# (أربعة فإن مضت لها الطلب ... بالوطء في قبل وتكفير وجب)
# (أو بطلاقها فإن أباهما ... طلق فرد طلقة من حكما)
# [تعريف الإيلاء]
# أي: الإيلاء: حلف زوج - يصخ طلاقه بالحلف بالله تعالى, أو صفة من صفاته,
~~أو بتعليق طلاق أو عتق, أو بالتزام ما يلزم بالنذر ولو كافرا, أو خصيا, أو
~~رقيقا, أو مريضا أو سكران - ألا يطأ زوجته في قبلها, ووطؤه لها ممكن ولو
~~رقيقة أو رجعية, أو صغيرة أو مريضة, قال الزركشي: أو متحيرة؛ لاحتمال
~~الشفاء, أو مخرمة؛ لاحتمال التحلل بالحصر وغيره, أو مظاهرا منها قبل
~~التكفير؛ لإمكان الكفارة. انتهى
# فخرج ب (الحلف): امتناعه بلا حلفي, وب (الزوج): السيد والأجنبي, فلو قال
~~لأجنبية: (والله؛ لا أطؤك) .. فليس إيلاء, بل يمينا محضة, وإن نكحها ..
~~فيلزمه بالوطء قبل النكاح أو بعده ما تقتضيه اليمين الخالية عن الإيلاء, وب
~~(من يصخ طلاقه): الصبي والمجنون والمكره.

PageV01P797

# وبقوله: (ألا يطأ): امتناعه من بقية التمتعات, أو من الوطء في غير القبل؛
~~إذ لا إيذاء بذلك, وبقولي: (ووطؤه لها ممكن): غير الممكن؛ كأن كان الزوج
~~أشل الذكر, أو مجبوبه بحيث لم يبق منه قدر الحشفة, أو كانت الزوجة ارتقاء
~~أو قرناء؛ لعدم تحقق قصد الإيذاء, بخلاف ما لو جب ذكره بعد الإيلاء,, لا
~~يبطل؛ لعروض العجز, أو كانت صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره.
# [ألفاظ الإيلاء]
# وألفاظه: صريح, وكناية, فمن الصريح: (إيلاج الحشفة) أو (إدخالها) , أو
~~(تغييبها في فرجها) , و (النيك) , ولا يدين في شيء منها, و (الوطء) و
~~(الجماع) , و (الإصابة) , و (افتضاض البكر) , فلو قال: أردت بالوطء: الوطاء
~~بالقدم, وبالجماع: الاجتماع في مكان, وبالإصابة والافتضاض: الإصابة
~~والافتضاض بغير الذكر .. لم يقبل في الظاهر, ويدين. ms567
# نعم؛ لو ضم إليها (بذكري) .. التحقت بما لا يدين فيه.
# ومن كنايته: الملامسة, والمباضعة, والمباشرة, والإتيان, والغشيان,
~~والقربان, والإفضاء, واللمس.
# [مدة الإيلاء]
# وأما المدة .. فقد ذكرها الناظم بقوله: (في العمر أو زائدا عن أربعة
~~أشهر) كأن يقول: (والله؛ لا أطؤك أبدا) , أو (مدة عمري) , أو (عمرك) , أو
~~(خمسة أشهر) , و (لا أطؤك مدة) ونوى تلك المدة, فيمهل أربعة أشهر ثم تطالبه
~~بالوطء أو الطلاق كما سيأتي.
# ولو قال: (والله؛ لا وطئتك أربعة أشهر, فإذا مضت: فو الله؛ لا وطئتك
~~أربعة أشهر ... ) وهكذا مرارا .. فليس بمولي في الأصح, لانتفاء فائدة
~~الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك؛ إذ بعد مضي أربعة أشهر لا يمكن
~~المطالبة بموجب اليمين الأولى؛ لانحلالها, ولا بموجب الثانية؛ لعدم مضي مدة
~~المهلة من وقت انعقادها, وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك ...
~~وهكذا إلى اخر حلفه.
# نعم؛ يأثم إثم الإيذاء على الراجح في «الروضة».

PageV01P798

# فلو لم يكرر اسم الله تعالى بل قال: (والله؛ لا أطؤك أربعة أشهر, فإذا
~~مضت .. لا أطؤلك أربعة أشهر) .. فهذه يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة
~~أشهر .. فيكون موليا وجها واحدا, قاله ابن الرفعة.
# وخرج بقوله: (أو زائدا عن أشهر أربعة) الأربعة أشهر فأقل؛ لأن المرأة
~~تصبر عن الزوج أربعة اشهر, وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل.
# ولو قيد الامتناع من الوطء بمستبعد الحصول في أربعة أشهر؛ كنزول عيسى
~~عليه الصلاة والسلام, أو خروج الدجال, أو الدابة, أو طلوع الشمس من مغربها
~~.. فمول؛ لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر, بخلاف ما إذا لم يظن ذلك.
# ولو قال: (إن وطئتك .. فعبدي حر) , فزال ملكه عنه؛ كأن مات أو أعتقه, أو
~~باعه أو وهبه وأقبضه .. زال الإيلاء؛ لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء,
~~فلو عاد إلى ملكه,. لم يعد الإيلاء, وفيه قول عود الحنث.
# ولو قال: (إن وطئتك .. فعبدي حر عن ظهاري) وكان ظاهر .. فمول, وإلا ...
~~فلا ظهار ولا إيلاء باطنا, ويحكم بهما ظاهرا؛ لإقراره بالظهار, وإذا وطاء
~~.. عتق العبد عن ms568 الظهار في الأصح, ولو قال: (عن ظهاري إن ظاهرات) .. فليس
~~بمولي حتى يظاهر.
# [الحكم إذا مضت المدة ولم يطأ]
# قوله: (فإن مضت) أي: الأربعة أشهر من وقت الإيلاء إن كان من غير رجعية
~~ولو مبهمة, ومن الرجعة في الرجعية لا من الإيلاء؛ لاحتمال أن تبين, وإنما
~~لم يحتج في الإمهال إلى قاض؛ لثبوته بالآية السابقة, وهذا فيمن يمكن جماعها
~~حالا، وإلا .. فمن زمان إمكانه؛ كما في صغيرة ومريضة ومتحيرة ومحرمة ومظاهر
~~منها على ما مر, ولم ينحل الإيلاء بزوال المحذور؛ كبينونة زوجته التي علق
~~طلاقها على وطاء هذه, ولم يطأها في قبلها في مدة (, الإيلاء, ولم يكن بها
~~مانع وطاء .. فلها طلب زوجها بوطئها في قبلها؛ لأنه محل الاستمتاع وهو
~~المراد بالفينة في آية الإيلاء, فإن وطئها فيه,. لزمه كفارة يمين؛ لحنثه,
~~كما لو وطئها في المدة, أو بطلاقها؛ للآية السابقة.
# وما ذكره الناظم من أنها تردد الطلب بين الوطاء والطلاق: هو ما حكاه
~~الشيخان عن الإمام، PageV01P799 # وعليه اقتصرا في الطرف الثاني", وجزم به في «المنهاج» كا المحرر ", وحكى
~~الرافعي عن المتولي أنها تطالبه بالوطء أولا؛ لأن حقها فيه, فإن أبى ..
~~طالبته بالطلاق, واعتمده, وتبعه في «الروضة) في الطرف الثالث.
# أما إذا انحل الإيلاء, أو كان بها مانع وطء ابتداء, أو دواما حسا أو شرعا
~~من نحو: غيبة وحبس, وجنون ونشوز, ومرض وصغر يمنعان الوطء, وفرض إحرام أو
~~اعتكاف أو صوم .. فلا طلب لها, وليس الحيض والنفاس أو نفل صوم أو اعتكاف
~~بمانع, أما الحيض .. فلأنها لا تخلو عنه غالبا, فلو قطع المدة .. لتضررت
~~بطولها, وألحق به النفاس؛ لمشاركته له في أكثر الأحكام, وأما نفل الصوم
~~والاعتكاف .. فلأنه متمكن فيهما من وطئها.
# فلو طرأ المانع وزال في المدة .. استؤنفت؛ كما في الطلاق الرجعي والردة,
~~ولا يبني على ما مضى؛ لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الضرر.
# وأما إذا كان المانع به .. فلا يمنع الاحتساب؛ لأنها ممكنة والمانع منه,
~~وهو المقصر بإيلائه وقصده المضارة, وليس لسيد الأمة مطالبته؛ لأن الاستمتاع حقها.
# وينتظر ms569 بلوغ المراهقة, ولا يطالب لها وليها لما مر, ولو تركت حقها ..
~~فلها المطالبة بعده؛ لتجدد الضرر.
# وإن كان به مانع طبيعي؛ كعنة ومرض يتعذر معه الوطاء, أو يخاف منه زيادة
~~الضعف, أو بطء البرء .. طالبته بأن يفيء بلسانه؛ بأن يقول: (إذا قدرت ..
~~فنت) لأن به يخف الإيذاء" ويطلق إن لم يفاء, أو شرعي؛ كصوم وإحرام وظهار
~~قبل التكفير .. لم يطالب بالوطء, بل بالطلاق؛ لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء
~~عليه, فإن عصى بوطاء .. سقطت المطالبة.
# وتحصل الفيئة بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبلها؛ لأن سائر
~~الأحكام تتعلق به ثيبا كانت, أو بكرا إن زالت بذلك بكارتها, وإلا .. فلا بد
~~من إزالتها, ولا يكفي الوطء في الدبر؛ لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض.
# نعم؛ إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق .. انحل بالوطء في الدبر.
# ولو حصل تغييب الحشفة مع نزولها عليه, أو إجباره على ذلك, أو جنونه ..
~~سقطت PageV01P800 # المطالبة؛ لوصولها إلى حقها من غير حنث وانحلال ليمينه؛ لأنها لا تتناول
~~نزولها, وفعل المكره والمجنون كلا فعل, فلو وطئها ثانيا مختارا عاقلا ..
~~حنث وانحلت اليمين.
# ولا تلازم بين حكم الإيلاء وعدم الانحلال؛ إذ قد يرتفع الأول ويبقى
~~الثاني, كما لو طلقها بائنا بعد الإيلاء منها بما لا ينحل ببينونتها ..
~~فإنه يرتفع حكم الإيلاء, ويبقى عدم الانحلال وإن أعادها إلى نكاحه.
# ولا يمهل عند المطالبة ثلاثة أيام إذا استمهل ليفيء أو يطلق فيها, بخلاف
~~ما دونها؛ كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء؛ كزوال صوم أو جوع أو شبع؛
~~لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها أكثر من قدر الحاجة.
# ولا يقع طلاق القاضي في مدة إمهاله, فإن أبى الوطء والطلاق بعد أمر
~~الحاكم بذلك .. طلقها الحاكم نيابة عنه - لأنه حق توجه عليه وتدخله
~~النيابة, فإذا امتنع منه .. ناب عنه الحاكم؛ كقضاء الدين والعضل - طلقة
~~واحدة؛ لحصول الغرض بها فلو زاد عليها .. لم يقع الزائد ويوقع طلاقه معينا
~~إن عين الزوج في إيلائه المولى منها, ومبهما إن ms570 أبهمها؛ كقوله: (والله؛ لا
~~أطأ إحداكن) , ثم يبين الزوج المولى منها إن عينها, ويعينها إن أبهمها,
~~ويمنع من الجميع إلى البيان أو التعيين.
# والألف في قول الناظم: (حكما) للإطلاق, وقوله (يطأ) بالسكون للوزن.

PageV01P801

### || AUTO باب الظهار

# هو مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: (أنت علي كظهر
~~أمي) , وخضوا الظهر؛ لأنه موضع الركوب, والمرأة مركوب الزوج, وكان طلاقا في
~~الجاهلية؛ كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود, ولزوم الكفارة
~~كما سيأتي.
# والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}
~~[المجادلة: 3] الآية, نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت
~~ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها. وله أربعة أركان: مظاهر, ومظاهر منها,
~~وصيغة, ومشبه به.
# وقد أخذ في بيانها مع تعريفه شرعا فقال:
# (قول مكلف ولو من ذمي ... لعرسه أنت كظهر أمي)
# (أو نحوه فإن يكن لا يعقب ... طلاقها فعائد يجتنب)
# (الوطء كالحائض حتى كفرا ... بالعتق ينوي الفرض عما ظاهرا)
# (رقبة مؤمنة بالله جل ... سليمة عما يخل بالعمل)
# (إن لم يجد يصوم شهرين على ... تتابع الا لعذر حصلا)
# (وعاجز ستين مدا ملكا ... ستين مسكينا كفطرة حكى)
# [تعريف الظهار وبيان صيغته] أي: الظهار: قول زوج مكلفي؛ أي: بالغ عاقل
~~ولو كان ذلك القول من ذمي أو رقيق, أو مجبوب أو خصي لعرسه بكسر العين؛ أي:
~~زوجته ولو رجعية وكافرة, ومعتدة عن شبهة, وصغيرة ومجنونة, وحائضا ونفساء:
~~(أنت كظهر أمي) ونحوه, من تشبيهها بجملة أنثى أو بجزء منها لم يذكر للكرامة
~~محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة, لم تكن جلا له؛ كقوله: (أنت علي - أو مني أو
~~عندي - كظهر أمي) , أو (جسمك) , أو (بدنك) , أو (نفسك كبدن أمي) , أو
~~(جسمها) , أو (جملتها) , أو (أنست كيد أمي) , أو (بطنها) , أو (صدرها) , أو
~~(شعرك) , أو (رأسك) , أو (يدك) , أو (رجلك) , أو (نصفك) , أو PageV01P802 # ربعك كظهر أمي) , أو (يدها) أو (شعرها) لأنه تصرف يقبل التعليق فتصح
~~إضافته إلى بعض محله؛ كالطلاق والعتق, بخلاف ما لا يقبله؛ كالبيع.
# فخرج ms571 بذلك تشبيه غير المكلف إلا السكران .. فكالمكلف, والتشبيه بجزء ذكر
~~كالأب؛ لأنه ليس محل التمتع, أو بجزء أنثى غير مخرم كالملاعنة, وأزواجه صلى
~~الله عليه وسلم, أو مخرم لكن كانت حلا له؛ كمرضعته وزوجة أبيه بعد ولادته
~~وأم زوجته؛ لأنهن لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبد.
# والتشبيه بما يذكر للكرامة؛ كقوله: (أنت كأمي) أو (كرأسها) , أو (كعينها)
~~أو (كروحها) فإنه كناية في الظهار؛ لأنه يذكر في معرض الإكرام, فلا ينصرف
~~إلى الظهار إلا بنية.
# وصرح الناظم بالذمي مع دخوله في المكلف؛ الخلاف أبي حنيفة فيه؛ فإنه لا
~~يصحح ظهاره؛ لأن الكفارة لا تصخ منه وهي الرافعة للتحريم, ويبطل هذا بكفارة
~~الصيد إذا قتله في الحرم, ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه؛ إذ يصح منه
~~الإعتاق والإطعام, ولا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة؛ كما في
~~حق العبد.
# ويصح تعليقه؛ كقوله: (إن ظاهرت من زوجتي الأخرى ... فأنت علي كظهر أمي) ,
~~فظاهر من الأخرى صار مظاهرا منهما, أو (إن دخلت الدار .. فأنت على كظهر
~~أمي) فدخلها صار مظاهرا منها.
# ولو قال: (إن ظاهرت من فلانة الأجنبية .. فأنت علي كظهر أمي) فخاطبها
~~بظهار .. لم يصر مظاهرا من زوجته؛ لانتفاء المعلق عليه شرعا, إلا أن يريد
~~اللفظ .. فيصير مظاهرا من زوجته؛ لوجود المعلق عليه, فلو نكحها وظاهر منها
~~... صار مظاهرا من زوجته تلك، ولو قال: (إن ظاهرت منها وهي أجنبية .. فأنت
~~علي كظهر أمي) فخاطبها بظهار قبل النكاح أو بعده .. فلغو.
# ولو قال: (أنت طالق كظهر أمي) ولم ينو به شيئا, أو نوى به الطلاق أو
~~الظهار, أو هما أو نوى الظهار ب (أنت طالق) , والطلاق ب (كظهر أمي) .. طلقت
~~ولا ظهار, أما وقوع الطلاق .. فلإتيانه بصريح لفظه, وأما انتفاء الظهار في
~~الأوليين .. فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته, وأما في الباقي .. فلأنه لم
~~ينوه بلفظه, ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه؛ لأن ما كان صريحا في
~~بابه ووجد نفاذا في موضوعه ... لا يكون كناية في غيره.

PageV01P803

# أو نوى الطلاق ب ms572 (أنت طالق) والظهار بالباقي .. طلقت وحصل الظهار إن كان
~~طلاق رجعة؛ لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية قوله: (كظهر أمي) لأن يكون كناية
~~فيه؛ فإنه إذا نواة .. قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال: (أنت طالق,
~~أنت كظهر أمي) , فإن كان -. الطلاق بائنا .. فلا ظهار.
# [العود إذا لم يعقب الظهار بالطلاق]
# قوله: (فإن يكن لا يعقب طلاقها .. فعائد) أي: فإن لم يعقب الظهار بطلاقها
~~عقبه؛ بأن أمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة, وليست رجعية .. فهو عائذ؛ هذا
~~إذا لم يعلقه بفعل غيره, وإلا .. فإنما يصير عائدا بإمساكها عقب معرفته
~~بوجود المعلق به الظهار, فتحرم عليه المرأة حتى يكفر كما سيأتي, قال تعالى:
~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] الآية,
~~والعود للقول مخالفته, يقال: قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه: إذا خالقه,
~~بخلاف العود إلى القول؛ فإنه قول مثله, ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم
~~وإمساكها يخالفه.
# وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود, أو بالظهار والعود شرط, أو بالعود؛
~~لأنه الجزء الأخير؟ أوجه بلا ترجيح, والأول هو ظاهر الآية, قال الزركشي
~~وغيره: وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا.
# وخرج بما تقرر: ما لو قطع النكاح عقيب الظهار أو معرفة ما ذكر بطلاق ولو
~~رجعيا, أو بموت, أو فسخ أو انفساخ, أو شراء بأن تكون رقيقة, أو تعذر قطعه
~~بجنون ونحوه, وما لو لم يعرف وجود المعلق به .. فلا عود فيهما, وما لو علق
~~بفعل نفسه, حتى لو علق به ففعل عالما, ثم نسي عقبه الظهار .. كان عائدا؛ إذ
~~نسيانه الظهار عقب فعله عالما به بعيد نادرا, أما لو فعل ناسيا للظهار ..
~~فلا ظهار كما في الطلاق, وإذا اشتغل بالقطع .. فلا يضر طول الفصل, فقوله:
~~(يا فلانة بنت فلان أنت طالق) كقوله: (طلقتك) في منع العود.
# ولو قال: (أنت زانية أنت طالق) .. فهو عائذ؛ لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق,
~~لا إن قال: (يا زانية؛ أنت طالق) كما لو قال: (يا زينب .. أنت طالق).
# وأما الرجعية .. فإنما يصير ms573 عائدا برجعتها سواء أظاهر بعد طلاقها رجعيا
~~أم قبله, أمسكها بعد ذلك أم لا؛ لأنها قبل رجعتها جارية إلى البينونة,
~~بخلاف ما لو ارتد عقب الظهار ثم أسلم في العدة .. لا يكون عائدا بالإسلام,
~~بل لا بد من الإمساك بعده؛ لأن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، والإسلام بعد
~~الردة تبديل للدين الباطل بالحق، والحل تابع له؛ فلا يحصل به إمساك PageV01P804 # وأما الظهار المؤقت .. فلا يحصل العود فيه بإمساك, بل بوطء في المدة؛
~~لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك؛ لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد
~~المدة, ويجب النزع بمغيب الحشفة؛ لحرمة الوطاء قبل التكفير أو انقضاء
~~المدة, واستمرار الوطاء .. وطاء, والوطاء الأول جائز, ولو لم يطأ أصلا حتى
~~مضت المدة .. فلا شيء.
# [وجوب اجتناب الوطء حتى التكفير]
# وبعوده بالإمساك أو بالرجعة أو بالوطء في المدة يجتنب وجوبا الوطء للمرأة
~~كالحائض؛ فتحرم مباشرتها فيما بين سرتها وركبتيها دون ما عدا ذلك, حتى
~~كفرا؛ أي: استمر التحريم حتى يكفر بما سيأتي؛ لأنه تعالى أوجب التكفير في
~~الآية قبل الوطء حيث قال في التحريم والصوم: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة:
~~4] , ويقدر مثله في الإطعام حملا للمطلق على المقيد.
# ومراد الناظم: لزوم الكفارة مع توقف الحل عليها.
# وتتعدد الكفارة بعدد الزوجات وإن اتحد اللفظ؛ كقوله لأربع: (أنتن علي
~~كظهر أمي) , فإذا عاد .. لزمه أربع كفارات, أو بعدد اللفظ وإن اتحد المحل؛
~~كقوله لامرأته: (أنت كظهر أمي) , وكرره مرارا وفصل, أو وصل وقصد الاستئناف,
~~فإن وصل وقصد التأكيد أو أطلق .. فلا تعدد.
# [خصال الكفارة]
# وخصال الكفارة ثلاث:
# الأولى: عتق رقبة مؤمنة بالله عز وجل سليمة عما يضر بالعمل؛ ليقوم
~~بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار, فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود
~~العتق, والعاجز عن العمل والكسب لا يتأتى له ذلك, فلا يحصل بعتقه مقصود
~~العتق فلا يجزئ, والأصل في ذلك قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم
~~يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] الآية, وقال في كفارة القتل:
~~{فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فحمل الشافعي رضي الله ms574 تعالى عنه المطلق
~~في الأول على المقيد في الثاني.
# وينوي وجوبا بالعتق أو الصوم أو الإطعام الفرض عن ظهاره, أو نية الكفارة؛
~~كأن يعتق بنية الكفارة, فلا تكفي نية العتق الواجب؛ لأنه قد يكون عن نذر,
~~وكذا يقال في الصوم والإطعام, فتشترط نيتها لا تعيينها؛ بأن يقيد بالظهار
~~أو غيره, حتى لو كان عليه كفارة ظهار PageV01P805 # وجماع صوم رمضان, فأعتق عبدا بنية الكفارة .. وقع محسوبا عن واحدة منهما,
~~وكذا الحكم في الصوم والإطعام.
# وإنما لم يشترط تعيينها في نيته بخلاف الصلاة؛ لأنها في معظم خصالها
~~نازعة للغرامات فاكتفي فيها بأصل النية, فإن عين فيها وأخطأ؛ كأن نوى كفارة
~~قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار,. لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه,
~~وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام؛ كما جزم به في أصل «الروضة».
# وعلم مما مر: أنه يجزئ صغير وأقرع, وأعرج يمكنه تباع مشي؛ بأن يكون عرجه
~~غير شديد, وأعور وأصم, وأخرس يفهم الإشارة, وأخشم وفاقد أنفه وفاقد أذنيه,
~~وفاقد أصابع رجليه, وفاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى, وفاقد أنملة من غير
~~الإبهام, أو أنامله العليا من الأصابع الأربع؛ لأن كلا من الصفات المذكورة
~~لا يخل بالعمل والكسب.
# وأنه لا يجزئ زمن ولا هرم, ولا فاقد رجل أو يد أو أصابعها, ولا فاقد إصبع
~~من الإبهام والسبابة والوسطى, أو خنصر وبنصر من يد, أو أنملتين من غيرهما,
~~أو أنملة إبهام؛ لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب.
# وأنه لا يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق؛ لأنه لا يعطى
~~حكم الحي, ولا مريض لا يرجى برؤه كصاحب السل؛ فإنه كالزمن, بخلاف من يرجى
~~برؤه فيجزئ, وإن مات بعد إعتاقه: فإن برئ من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه ..
~~بان الإجزاء؛ لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه.
# ولا يجزئ شراء من يعتق عليه بنية كفارة, ولا إعتاق أم ولد وذي كتابة
~~صحيحة, ويجزئ مدبر ومعلق بصفة ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها؛ لجواز التصرف
~~فيهما, ms575 والمدبر من علق عتقه بموت السيد.
# وله تعليق عتق الكفارة بصفة؛ كأن يقول: (إن دخلت الدار .. فأنت حر عن
~~كفارتي) .. فيعتق عنها بالدخول, وله إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل منهما
~~نصف ذا العبد ونصف ذا العبد, فإن فعل ذلك .. وقع العتق كذلك؛ لحصول المقصود
~~من إعتاق العبدين عن الكفارتين بما فعل.
# ولو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة عليه .. فالأصح: الإجزاء إن
~~كان باقيهما PageV01P806 # حرا, ولو أعتق عبدا عن كفارة بعوض .. لم يجز ذلك الإعتاق عن كفارة؛ لأنه
~~لم يجرد الإعتاق لها, بل ضم إليها قصد العوض.
# الثانية: الصيام إن لم يجد؛ أي: الرقبة؛ بأن لم يملكها, ولا ثمنها فاضلا
~~عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه وقت الأداء؛ كأن
~~يقدر عليها ببيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته, أو ببيع مسكن
~~وعبد نفيسين ألفهما.
# أو ملكها وهو محتاج إلى خدمتها لمرض أو كبر, أو ضخامة مانعة من خدمته
~~نفسه, أو منصب يأبى أن يخدم نفسه.
# قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وما ذكر معها, ويجوز أن تقدر
~~بالعمر الغالب, وأن تقدر بسنة؛ لأن المؤنات تتكرر فيها, وصوب في «الروضة»
~~الثاني, وقضية ذلك: أن لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول, وجزم البغوي
~~في «فتاويه» بالثاني على قياس ما صنع في (الزكاة).
# يصوم شهرين على تتابع؛ أي: متتابعين بالنص بنية كفارة لصوم كل يوم في
~~ليلته؛ كما هو معلوم في صوم الفرض, فيجب الاستئناف بفوت يوم ولو اليوم
~~الأخير, أو اليوم الذي مرض أو سافر أو أكره على الفطر فيه, أو نسي النية له.
# قوله: (إلا لعذر حصلا) أي: كأن فات بجنون أو إغماء, أو حيض أو نفاس, وحيث
~~وجب الاستئناف .. فهل يحكم على ما مضى بالفساد, أو ينقلب نفلا؟ فيه القولان
~~فيما إذا نوى, الظهر قبل الزوال ونظائره, ذكره في «الروضة» و «أصلها».
# ولا يشترط نية التتابع؛ لأنه هيئة في العبادة, والهيئة لا يجب التعرض لها
~~في النية, ms576 فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر .. حسب الشهر بعده بالهلال, وتمم
~~الأول من الثالث ثلاثين يوما؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال.
# والعبد لا يكفر إلا بالصوم؛ لأنه لا يملك شيئا, وليس لسيده منعه من صوم
~~الظهار؛ الضرر استمرار التحريم عليه, بخلاف صوم كفارة اليمين على تفصيل فيه.
# الثالثة: الإطعام؛ والعاجز عن الصوم بهرم, أو مرض يدوم شهرين فيما يظن
~~بالعادة أو PageV01P807 # بقول الأطباء, أو يلحقه به مشقة شديدة؛ أو بخوفه زيادة مرضه به, أو بشدة
~~الشبق .. ملك ستين مسكينا ستين مدا كل مسكين مدا؛ للآية السابقة، وذلك بدل
~~عن صوم ستين يوما, فلا يكفي دفع ذلك إلى أكثر من ستين؛ لانتفاء تمليك كل
~~واحد منهم مدا, ولا دفع إلى أقل من ستين ولو في ستين دفعة؛ لاشتمال الآية
~~على العدد؛ كالوصف بالمسكنة, فكما لا يجوز الإخلال بالوصف .. لا يجوز
~~الإخلال بالعدد.
# والتعبير ب (المسكين) يشمل الفقير كعكسه, وخص بالذكر تبركا بالآية, ولأن شموله
# للفقير أظهر من شمول الفقير له.
# ولو وضع ستين مدا بين يدي ستين مسكينا، وقال لهم: (ملكتكم هذا) , وأطلق, أو
# قال: (بالسوية) فقبلوه .. كفى, ولا نظر إلى ضرر مؤنة القسمة؛ لخفة أمرها.
# وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك, ولهذا لو قال: (خذوه) ونوى به الكفارة,
~~و (أخذوه بالسوية) .. أجزأه, أو (بالتفاوت) فكل من علم أنه أخذ مدا ..
~~أجزأه, ومن لا يعلم أنه آخذه .. لزمه تكميله له.
# نعم؛ إن أخذوه مشتركا ثم اقتسموه .. فقد ملكوه قبل القسمة, فلا يضر
~~التفاوت في المأخوذ بعدها.
# قوله: (كفطرة حكى) أي: بأن يكون ذلك من الحب ونحوه؛ الذي هو غالب قوت بلد
~~المكفر؛ كالبر والشعير والأقط، فلا يجزئ الدقيق والسويق والخبز, ولا
~~التغدية والتعشية, وتقدم في (قسم الصدقات): أن المكفي بنفقة قريب أو زوج
~~ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح"، فلا يعطى من الكفارة؛ كالكافر والهاشمي,
~~والمطلبي والعبد والمكاتب, ومن تلزمه مؤنته؛ كالزوجة والقريب.
# ومن عجز عن جميع خصال الكفارة .. استقرت في ذمته في الأظهر, فإذا قدر على
~~خصلة .. فعلها.
# والألف في ms577 قول الناظم: (كفرا) و (ظاهرا) و (حصلا) و (ملكا) للإطلاق.

PageV01P808

### || AUTO باب اللعان

# هو لغة: مصدر لاعن, وقد يستعمل جمعا للغن؛ وهو الطرد والإبعاد, وشرعا:
~~كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به, أو إلى
~~نفي ولد كما سيأتي, وسميت لعانا؛ لاشتمالها على كلمة اللعن, ولأن كلا من
~~المتلاعنين يبعد عن الآخر بها؛ إذ يحرم النكاح بينهما أبدا، واختير لفظ
~~اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت عليها الكلمات أيضا؛ لأن اللعن
~~كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيمان, والشيء يشتهر بما يقع فيه
~~من الغريب, وعليه جرت أسماء السور, ولأن الغضب يقع في جانب المرأة, وجانب
~~الرجل أقوى, ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع, وقد ينفك عن
~~لعانها.
# والأصل فيه: قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآيات, وسبب
~~نزولها خبر البخاري: (أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه
~~وسلم بشريك بن سحماء, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في
~~ظهرك» , فقال: يا نبي الله؛ إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا .. ينطلق يلتمس
~~البينة؟ ! فجعل صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك, فقال هلال: والذي بعثك بالحق؛
~~إني لصادق, ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد, فنزلت الآيات).
# وفي «البخاري» أيضا: (أن عويمرا العجلاني قال: يا نبي الله؛ أرأيت إن وجد
~~أحدنا مع امرأته رجلا .. ماذا يصنع؟ إن قتله .. قتلتموه؟ فقال صلى الله
~~عليه وسلم: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا, فاذهب فأت بها» , قال سهل
~~بن سعد: فتلاعنا عنده صلى الله عليه وسلم) , فجعل بعضهم هذا سبب النزول,
~~ومن قال بالأول .. حمل هذا على أن المراد: أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في
~~هلال؛ إذ الحكم على الواحد .. حكم على الجماعة PageV01P809 # (يقول أربعا إن القاضي أمر ... إذا زنا زوجته عنها اشتهر)
# (أو ألحق الطفل به من الزنا ... أشهد بالله لصادق أنا)
# (فيما رميتها به وأنا ... ذا ليس مني خامسا أن لعنا)
# (عليه من ms578 خالقه إن كذبا ... يشير إن تحضر لها مخاطبا)
# (أو سميت وهي تقول أربعا ... أشهد بالله لكذبا ادعى)
# (فيما رمى وخامسا بالغضب ... إن صادقا فيما رمى من كذب)
# (وسن بالجامع عند المنبر ... بمجمع عن أربع لم ينزر)
# (وخوف الحاكم حين ينهيه ... الكل مع وضع يد من فوق فيه)
# (وبلعانه انتفى عنه النسب ... وحده لكن عليها قد وجب)
# (وحرمة بينهما تأبدت ... وشطر المهر وأخت حللت)
# (وبلعانها سقوط الحد ... عن الزنا من رجمها أو جلد)
# [صريح القذف وكنايته]
# اللعان يسبقه قذف, وصريحه: الزنا, والنيك, وإيلاج الحشفة في الدبر أو في الفرج،
# (قبلك) أو (دبرك) , وقوله: (أنت أزنى من الناس) إن قال: وفيهم زناة,
~~وقوله: (أنت أزنى من زيد) إن قال: وزنى زيد, أو ثبت زناه بإقراره, أو
~~البينة وعلمه القاذف, أو قال: (لست ابن زيد) لمن هاو لاحق بزيد.
# وكنايته: نحو قوله لابنه: (الست ابني) آو (لست مني) , وقوله: (زنأت)
~~بالهمزة، وقولها لزوجها: (زنيت بك) , أو (أنت أزنى مني) في جواب قوله لها:
~~(يا زانية) , وقوله: (يا فاجر) , آو (يا فاسق)، ولها: (يا خبيثة) , و (أنت
~~تحبين الخلوة) , ولقرشي: (يا نبطي) , ولزوجته: (لم أجدك عذراء) , فإن أنكر
~~إرادة القذف .. صدق بيمينه.
# وقوله: (يا بن الحلال) , و (أما أنا .. فلست بزان) , أو (أمي ليست
~~بزانية) ونحوه .. تعريض ليس بقذف وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل
~~اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا, وما يفهم ويتخيل منه .. فهو أثر قرائن
~~الأحوال.

PageV01P810

# [ما يشترط في اللعان]
# واللعان: قول الزوج أربع مرات إن أمره القاضي به؛ إذ يشترط فيه أمر
~~القاضي, ويلقن كلماته في الجانبين فيقول: (قل: أشهد بالله ... ) إلى آخره؛
~~لأن اللعان يمين, واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي, وإن غلب فيه
~~معنى الشهادة .. فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه إذا علم زنا زوجته, أو ظنه ظنا
~~مؤكدا؛ كأن رآه أو أقرت به, أو أخبره به عن عيان من يثق به وإن لم يكن من
~~أهل الشهادة, أو اشتهر عن زوجته بين الناس أنها ms579 زنت بفلان مع قرينة؛ كأن
~~رآهما في خلوة, أو رآها تخرج من عنده.
# ولا يكفي مجرد الشياع؛ لأنه قد يشيعه عدو لها أو له, أو من طمع فيها فلم
~~يظفر بشيء, ولا مجرد القرينة المذكورة؛ لأنه ربما دخل عليها لخوفي أو سرقة
~~أو طمع.
# أو ألحق الطفل به حال كونه من الزنا، وهو يعلم الله من الزنا مع احتمال
~~كونه منه؛ بان لم يطأها, أو ولدته لدون ستة أشهر من وطئه, أو الفوق أربع
~~سنين التي هي أكثر مدة الحمل؛ إذ يلزمه حينئذ نفيه؛ لأن ترك النفي يتضمن
~~استلحاقه, واستلحاق من ليس منه حرام, وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف
~~فيلزمان أيضا, فإن لم يعلم زناها ولا ظنه .. لم يقذفها؛ لجواز أن يكون
~~الولد من وطء شبهة, قاله البغوي وغيره.
# [كيفية اللعان]
# واللعان: قول الزوج أربع مرار: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت
~~به هذه من الزنا) أي: زوجته إن كانت حاضرة, فإن غابت .. سماها ورفع نسبها
~~بما يميزها عن غيرها, والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما
~~رماها به من الزنا, ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة؛ كما في
~~الكلمات الأربع, ويأتي بدل ضمير الغيبة بضمير التكلم فيقول: (لعنة الله علي
~~إن كنت ... ) إلى اخره.
# وإن كان ولد ينفيه .. ذكره في الكلمات الخمس؛ لينتفي عنه فقال: (وإن
~~الولد الذي ولدته - أو هذا الولد إن كان حاضرا - من زنا ليس مني) , فلو
~~اقتصر على قوله: (من زنا) .. لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين؛ لاحتمال أن
~~يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا, وصحح البغوي: أنه PageV01P811 # يكفي؛ حملا للفظ الزنا على حقيقته", وجزم بتصحيحه في «الشرح الصغير» و
~~«أصل الروضة».
# ولو اقتصر على قوله: (ليس مني) .. لم يكف على الصحيح المنصوص في «الأم»؛
~~لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا, ولو أغفل ذكر الولد في بعض
~~الكلمات .. احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان, ولا تحتاج المرأة إلى إعادة
~~لعانها.
# وقد تقدم فيما إذا أتت بولي علم أنه ليس منه ms580 .. أنه لا يقذفها إذا احتمل
~~كون الولد من وطء شبهة, وحينئذ فيقول في اللعان لنفيه؛ كما قال الماوردي:
~~(أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي,
~~وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني ... ) إلى آخر كلمات اللعان.
# ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها, ولم
~~يذكر الشيخان
# ما قاله.
# وهي تقول أربع مرات: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من
~~الزنا) , والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه, وتشير إليه
~~في الحضور, وتميزه في الغيبة؛ كما في جانبها في الكلمات الخمس, وتأتي في
~~الخامسة بضمير التكلم, فتقول: (غضب الله علي ... ) إلى آخره, ولا تحتاج إلى
~~ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه.
# ولو بدل لفظ (شهادة) بحلف أو نحوه؛ كأن قيل: (أحلف) أو (أقسم بالله ... )
~~إلى آخره, أو لفظ (غضب) ب (لعن) وعكسه, أو ذكرا قبل تمام الشهادات .. لم
~~يصح في الأصح؛ اتباعا لنظم الآيات السابقة.
# ويشترط الولاء بين الكلمات الخمس على الأصح, فيؤثر الفصل الطويل, ويشترط
~~أن يتأخر لعانها عن لعانه؛ كما اقتضاه كلام الناظم؛ لأن لعاتها لإسقاط الحد
~~الذي وجب عليها بلعان الزوج.
# ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة, أو كتابة كالبيع, فإن لم يكن له ذلك .. لم
~~يصخ قذفه
# ولا لعانه ولا غيرهما؛ لتعذر الوقوف على ما يريده.

PageV01P812

# ويصح بغير العربية وإن عرفها؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة,
~~وهما باللغات سواء, ويراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب, ثم إن أحسنها
~~القاضي .. استحب أن يحضره أربعة ممن يحسنها, وإن لم يحسنها .. فلا بد ممن
~~يترجم, ويكفي من جانب المرأة اثنان؛ لأن لعانها لنفي الزنا, والأصح في جانب
~~الزوج: القطع بالاكتفاء باثنين؛ كما يثبت الإقرار بالزنا باثنين.
# [ما يسن في اللعان]
# ويسن أن يغلظ اللعان بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة, فيؤخر إليها إن لم يكن طلب
~~أكيد, وإلا .. فبعد عصر أي يوم كان؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ
~~عقوبة؛ لخبر «الصحيحين, ms581 بالوعيد الشديد في ذلك, وبعد عصر الجمعة أشد؛ لأن
~~ساعة الإجابة فيها عند بعضهم, وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب.
# ومكان وهو أشرف بلد اللعان؛ فبمكة بين الركن الأسود والمقام؛ وهو المسمى
~~بالحطيم, والمدينة عند المنبر, وبيت المقدس عند الصخرة, وغيرها عند منبر
~~الجامع, وهل يصعدان منبر المدينة وغيرها؟ ثلاثة أوجه, أصحها: نعم؛ لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر رواه
~~البيهقي, لكنه ضعفه.
# وتلاعن حائض ونفساء بباب المسجد؛ لحرمة مكثهما فيه, ويخرج القاضي إليهما
~~أو يبعث نائبا.
# نعم؛ إن لم يكن الطلب حثيثا، ورأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك ..
~~جاز؛ قاله المتولي, ومحل ذلك: في المسلم, أما الذمي إذا أريد لعانه في
~~المسجد .. فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس والجنابة على الأصح في «أصل
~~الروضة».
# ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية .. لاعن كل منهما حيث يعظم, وذمي في
~~بيعة للنصارى وكنيسة لليهود؛ لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد, وكذا بيت
~~نار مجوسي في الأصح؛ لأنهم يعظمونه, فيحضره القاضي؛ رعاية لاعتقادهم لشبهة
~~الكتاب, لا بيت أصنام وثني؛ لتحريم PageV01P813 # دخوله؛ لأنه لا حرمة له, واعتقادهم فيه غير مرعي, فيلاعن في مجلس الحاكم,
~~وصورته: أن يدخل دارنا بأمان أو هدنة.
# ويسن أن يغلظ بحضور جمع من أعيان البلد، أقله: أربعة؛ فإن الزنا يثبت
~~بهذا العدد،
# فيحضرون إثباته باللعان.
# ويسن للحاكم أن يعظهما ويخوفهما بالله تعالى, ويذكرهما بأن عذاب الدنيا
~~أهون من عذاب الآخرة, ويقرأ عليهما: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
~~ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية.
# وأن يقول لهما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين, وهو:
~~(حسابكما على الله تعالى, والله يعلم أن أحدكما لكاذب, هل منكما تائب؟ »
~~كما رواه الشيخان.
# ويبالغ في وعظ كل منهما حين ينهيه؛ أي: عند الخامسة, فيقول له: (اتق الله
~~فإن قولك: «علي لعنة الله» يوجب عليك اللعنة إن كنت كاذبا) , ويقول لها مثل
~~ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان, فإن أبيا .. لقنهما الخامسة مع وضع
~~يد ندبا من فوق فيه؛ أي: ms582 كل من المتلاعنين عند الخامسة؛ للأمر به في «سنن
~~أبي داوود» , ويأتي من ورائه؛ كما ذكره الإمام والغزالي فيضع الرجل يده على
~~فم الرجل, والمرأة يدها على فم المرأة.
# ويسن أن يتلاعنا قائمين؛ ليراهما الناس ويشتهر أمرهما, وتجلس هي وقت
~~لعانه, وهو وقت لعانها.
# [شرط اللعان]
# وشرطه: زوج يصخ طلاقه, ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة .. لاعن؛
~~لبقاء النكاح, فلو لاعن ثم أسلم فيها .. صخ, أو أصر .. فلا, وقد علم أن له
~~اللعان مع إمكان بينة بزناها, وأن له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال
~~النكاح, ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد, ولدفع تعزير القذف إن كانت
~~الزوجة غير محصنة؛ كالذمية والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها, بخلاف تعزير
~~التأديب الكذب معلوم؛ كقذف صغيرة لا توطأ, أو صدق ظاهر؛ كقذف كبيرة ثبت
~~زناها بالبينة أو بإقرارها, والتعزير في غير ذلك يقال فيه: تعزير تكذيب.

PageV01P814

# ولو عفت عن الحد, أو سكتت عن طلبه, أو جئت بعد قذفه, أو أقام بينة
~~بزناها, أو صدقته فيه ولا ولد .. لم يلاعن؛ لعدم الحاجة إليه.
# [ما يتعلق بلعان الزوج]
# ويتعلق بلعان الزوج لنفي نسب أو عقوبة: انتفاء نسب عنه نفاه في لعانه حيث
~~كان ولد؛ لما في «الصحيحين» أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما, وألحق
~~الولد بالمرأة", وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه, فإن تعذر كونه منه؛ بأن
~~ولدته لستة أشهر من العقد, أو طلق في مجلسه, أو نكح وهو بالمشرق وهي
~~بالمغرب .. لم يلحقه, وانتفاء حد قذفها عنه أو تعزيره إن كانت غير محصنة؛
~~لآية: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] إذ ظاهرها أن لعانه كشهادة الشهود
~~في سقوط الحد به.
# وشمل كلام الناظم: انتفاء حد قذف الأجنبي المعين أو تعزيره الذي قذفها به
~~حيث ذكره في لعانه؛ كأن قال: (فيما رميتها به من الزنا بفلان) , فإن لم
~~يذكره .. لم تسقط عنه عقوبة قذفه؛ كما في الزوجة لو ترك ذكرها, وطريقه: أن
~~يعيد اللعان ويذكره, ووجوب حد زناها؛ لثبوت الحجة ms583 عليها, ولقوله تعالى:
~~{ويدرؤا عنها العذاب} [النور: 8] الآية, وحرمة مؤبدة بينه وبين المقذوفة
~~وإن أكذب نفسه؛ فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها؛
~~لخبر البيهقي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا) , ولو لم تحصل الحرمة المؤبدة
~~.. كان الاجتماع حاصلا, وهي حرمة فسخ كالرضاع؛ لحصولها بغير لفظ, وتحصل
~~ظاهرا وباطنا وإن كانت الزوجة صادقة؛ لقوله في الخبر: «لا سبيل لك عليها» ,
~~لكن ظاهر الخبر يقتضي توقف الفرقة على تلاعنهما معا, وليس بمراد؛ كالفرقة
~~بغير اللعان, فإنها تحصل -. بوجود سبب من أحد الجانبين.
# قال ابن المنذر: وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا جاهلين؛ كما
~~أعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا سبيل لك عليها» , وسقوط
~~حصانتها في حقه, حتى لو قذفها بعد ذلك بتلك الزنية أو أطلق .. لم يحد,
~~وتشطر صداقها قبل الدخول, وحل نكاح أختها أو نحوها, وأربع سواها في عدتها؛
~~لبينونتها.

PageV01P815

# [ما يتعلق بالعان الزوجة]
# ويتعلق بلعانها: سقوط حد زناها من رجمها إن كانت محصنة, أو جلدها
~~وتغريبها إن كانت غير محصنة؛ لقوله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب} [النور: 8]
~~الآية, وانتفاء فسقها, فتقبل شهادتها وتبقى - ولايتها لما تليه بنظر أو
~~وصية أو حضانة أو نحوها.
# ولو أقام بينة بزناها, أو بإقرارها به .. لم يمكنها دفع الحد باللعان؛
~~لأنه حجة ضعيفة
# لا تقاوم البينة.
# والألف في قول الناظم: (وأنا) و (كذبا) للإطلاق, وقوله: (لم ينزر) أي: ينقص.
# * ... * ... *

PageV01P816

### || AUTO باب العدة

# هي مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها عليه غالبا, وهى مدة تتربص فيها المرأة؛
~~لمعرفة براءة رحمها, أو للتعبد, أو لتفجعها على زوج كما سيأتي, وذلك يحصل
~~بالأقراء وبالأشهر وبالولادة كما سيأتي, والأصل فيها قبل الإجماع: الآيات
~~والأخبار الاتية.
# والعدة ضربان: الأول: يتعلق بفرقة وفاة, والثاني: يتعلق بفرقة حي بطلاق
~~أو فسخ, وبدأ بالأول فقال:
# (لموت زوجها ولو من قبل ... الوطء باستكمال وضع الحمل)
# (يمكن من ذي عدة فإن فقد ... فثلث عام قبل عشر تستعد)
# (من حرة ونصفها من الأمه ... وللطلاق بعد وطء تممه)
# (بالوضع إن يفقد فربع السنة ... من حرة ms584 ونصفها من أمة)
# (إن لم تحيضا أو إياس حلا ... لكن بشهرين الإماء أولى)
# (ثلاث أطهار لحرة تحيض ... والأمة اثنان لفقد التبعيض)
# (لحامل وذات رجعة مؤن ... وذات عدة تلازم السكن)
# (حيث الفراق لا لحاجة الطعام ... وخوفها نفسا ومالا كانهدام)
# (وللوفاة الطيب والتزين ... يحرم كالشعر فليس يدهن)
# [عدة المتوفى عنها زوجها]
# أي: وعدتها لموت زوجها - ولو من قبل الوطاء - باستكمال وضع الحمل ممكنا
~~كونه من ذي العدة؛ لقوله تعالى: {أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
~~[الطلاق: 4] فهو مخصص لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234]
~~الآية, ولأن القصد من العدة براءة الرحم, وهي حاصلة بالوضع.
# وخرج ب (وضع الحمل): خروج بعضه ولو بعد خروج أحد التوءمين؛ بأن يكون
~~بينهما دون ستة أشهر فلا تنقذ به العدة, بل حكمه حكم المجتن في بقاء العدة
~~والرجعة, ولحوق الطلاق, والتوارث بين أبويه, وعدم توريثه, وسراية عتق الأم
~~إليه, ووجوب الغرة بالجناية PageV01P817 # عليها, (وعدم إجزائه عن الكفارة, وتبعيته للأم في إزالة الملك, وعدم تعلق
~~التحريم بارتضاعه, وكذا سائر أحكام الجنين, كذا ذكره الرافعي هنا وفي
~~(الفرائض).
# نعم؛ لو خرج رأس جنين وصاح, فحر رجل رقبته .. فالأصح: وجوب قصاص أو دية.
~~وقول الناظم: (باستكمال) كقول غيره: (بتمام) تأكيد وإيضاح؛ لأن الغرض منه
~~مفهوم من الوضع.
# وخرج ب (إمكان كونه من ذي العدة) ما إذا لم يمكن؛ بأن كان الزوج صبيا أو
~~ممسوحا, أو ولدته لدون ستة أشهر من العقد, أو لأكثر ودون أربع سنين وكانت
~~بينهما مسافة لا تقطع في تلك المدة, أو لفوق أربع سنين من الفرقة, فلا
~~تنقضي العدة بوضعه, لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها, أو وطئها بشبهة
~~وأمكن .. فهو وإن انتفى عنه تنقضي به العدة؛ كذا نقله الماوردي عن الجمهور,
~~والشيخان عن الأئمة.
# وشمل كلامه: المنفي بلعان؛ لإمكان كونه من الملاعن, ولهذا لو استلحقه ..
~~لحقه وما إذا كان الزوج مجبوبا أو خصيا .. فإنه يلحقه, فتعتد به عنهما.
# وشمل الحمل الحي والميت, والمضغة التي فيها صورة خفية أخبر بها القوابل؛
~~أو قلن: هي أصل ms585 آدمي, وخرج به العلقة؛ إذ لا تسمى حملا, وإنما كانت غير
~~الموطوءة كالموطوءة في لزوم عدة الوفاة دون عدة الطلاق؛ لأن عدة الطلاق
~~إنما وجبت لحق الزوج صيانة لمائه, وعدة الوفاة وجبت لحق الله تعالى.
# قوله: (فإن فقد) أي: الحمل .. فثلث عام, وهو أربعة أشهر قبل عشر من
~~الليالي بأيامها تستعل من حرة؟ أي: تعتد بها؛ لقوله تعالى: {والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]؛ أي:
~~عشر ليال بأيامها, ويستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة, والموطوءة وغيرها, وذات
~~الأقراء وغيرها, وزوجة الصبي وغيره؛ لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من
~~الحرائر الحائلات.
# وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن, فإن مات أول الهلال .. فواضح, أو في خلال
~~شهر بقي منه عشرة أيام أو أقل .. ضمت إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة, وأكملت
~~بقية العشر مما بعدها, أو أكثر من عشرة أيام .. ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر
~~بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين يوما.

PageV01P818

# ونصفها وهو شهران وخمسة أيام بلياليها من الأمة الحائل على النصف من
~~الحرة كالحد, والمبعضة كالأمة, ويقاس الانكسار بما مر.
# [عدة الحامل المطلقة]
# والعدة لطلاق الزوج بعد وطاع تممه ولو بتغييب الحشفة بوضع حملها بالشرطين
~~السابقين, سواء أكانت حرة أم غيرها, ذات أقراء أو أشهر, رأت الدم في مدة
~~الحمل أم لا؛ لقوله تعالى: {أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:
~~4] فهو مخصص أيضا لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~[البقرة: 228].
# وكالوطء: استدخال ماء الزوج المحترم, أما قبل ذلك .. فلا عدة عليها؛
~~لقوله تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~تعتدونها} [الأحزاب: 49] , وكالطلاق الفسخ, كلعان ورضاع.
# ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج .. اعتدت بوضعه, ولا اعتبار بما
~~مضى من الأقراء أو الأشهر؛ لوجود الحمل.
# ولو ارتابت في العدة المذكورة لثقل وحركة تجدهما .. لم تنكح آخر بعد
~~تمامها حتى تزول الريبة, فإن نكحت .. فالنكاح باطل؛ للتردد في انقضاء العدة.
# أو بعدها وبعد نكاح لآخر .. استمر النكاح؛ لانقضاء العدة في ms586 الظاهر,
~~وتعلق حق الزوج الثاني, إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده .. فتبين بطلانه
~~والولد للأول, بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر .. فالولد للثاني.
# أو بعدها قبل نكاح .. سن أن تصبر عن النكاح لتزول الريبة, فإن نكحت قبل
~~زوالها .. فالمذهب المنصوص: عدم إبطاله في الحال؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة
~~في الظاهر, ولا ينقض الحكم بمجرد الشك, بل نقف, فإن ولدت لدون ستة أشهر منه
~~.. تبينا بطلانه, وإلا .. فلا.
# ولو بانت منه, أو طلقها رجعيا, فولدت لأربع سنين فما دونها من وقت إمكان
~~العلوق قبل الفراق .. لحقه الولد, أو لأكثر منها .. فلا يلحقه؛ لأن مدة
~~الحمل قد تبلغ أربع سنين؛ وهي أكثر مدته كما استقرئ, وقد تقدم الكلام عليه
~~في (باب الحيض).

PageV01P819

# ولو نكحت بعد العدة, فولدت لدون ستة أشهر من النكاح .. فكأنها لم تنكح,
~~ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين أو لأكثر ... إلى آخره,
~~أو لستة أشهر فأكثر .. فالولد للثاني؛ لقيام فراشه, وإن أمكن كونه من الأول.
# ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول دون الثاني .. لحقه
~~وانقضت عادته سنين من وقت إمكان العلوق قبل الفراق, أو للإمكان منهما ..
~~عرض على قائفي: فإن ألحقه بأحدهما .. فكالإمكان منه فقط, وإن ألحقه بهما,
~~أو نفاه عنهما, أو تحير أو لم يكن .. انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه.
# [عدة المطلقة الحائل]
# قوله: (إن يفقد) أي: الحمل .. فعدة حرة لم تحض أو يئست: ربع السنة, وهي
~~ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4]؛ أي: فعدتهن كذلك, والمراد
~~ب (الأشهر): الهلالية, والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر؛ كأن
~~علقه به أو بانسلاخ ما قبله, فإن طلقت في أثناء شهر .. فبعده هلالان وتكمل
~~المنكسر ثلاثين يوما من الرابع, فإن حاضت فيها .. وجبت الأقراء؛ لأنها
~~الأصل في العدة, وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها؛
~~كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم.
# وعدة أمة؛ أي: ومبعضه ms587 لم تحض أو يئست: نصفها؛ وهو شهر ونصف على النصف من
~~الحرة, ولكن الأولى أن تعتد بشهرين؛ خروجا من خلاف من أوجبهما؛ لأنها بدل
~~عن القرأين في ذات الأقراء كما أن الأشهر الثلاثة للحرة بدل عن الأقراء.
~~وعدة حرة تحيض: ثلاثة أطهار؛ أي: أقراء؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] , وعدة أمة؛ أي: ومبعضة طهران؛ لتعذر
~~التبعيض, وإن عتقت في عدة رجعة .. كملت عدة حرة في الأظهر؛ لأنها كالزوجة
~~فكأنها عتقت قبل الطلاق, أو بينونة .. فأمة في الأظهر؛ لأنها كالأجنبية,
~~فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة.
# وإنما كان المراد بالأقراء: الأطهار؛ لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}
~~[الطلاق: 1] أي: في زمانها PageV01P820 # وهو زمان الطهر؛ لأن الطلاق في الحيض حرام كما تقدم, وزمن العدة يعقب زمن
~~الطلاق. وقد يراد بالقرء الحيض؛ كما في خبر النسائي وغيره: «تترك الصلاة
~~زمن أقرائها ". و (القرء) بالفتح والضم: مشترك بين الطهر والحيض, فإن طلقت
~~الحرة طاهرا وقد بقي من زمن الطهر شيء .. انقضت عدتها بالطعن في حيضة
~~ثالثة؛ لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك؛ بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت
~~فيه قرءا, سواء أجامع فيه أم لا, ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث:
~~ثلاثة قروء؛ كما فسر قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} بشوال وذي القعدة
~~وعشر ليال من ذي الحجة.
# وإن طلقت طاهرا ولم يبق من زمن الطهر شيء, أو حائضا .. انقضت عدتها
~~بالطعن في حيضة رابعة؛ لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك, ولا يحسب طهر
~~من لم تحض قرءا؛ إذ القرء: الطهر المحنوش بدمين.
# وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها حيضا وطهرا؛ وهو أن ترد
~~المعتادة إلى عادتها في الحيض والطهر, والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما
~~مبتدأه كانت أو معتادة, والمبتدأة في الحيض من أول الدم إلى أقله, وفي
~~الطهر إلى تسعة وعشرين, فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر, وعدة متحيرة ثلاثة أشهر
~~في الحال.
# والاعتبار بالأشهر الهلالية, فإن انطبق الطلاق على أول الهلال .. فذاك,
~~وإن وقع في أثناء الشهر: فإن بقي منه أكثر ms588 من خمسة عشر يوما .. خبيب ذلك
~~قرءا؛ لاشتماله على طهر لا محالة, وتعتد بعده بشهرين هلاليين, أو خمسة عشر
~~يوما فما دونها .. لم يحسب قرعا؛ لاحتمال أن يكون حيضا ولا اعتبار بالباقي,
~~وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية؛ لأن الأشهر ليست متأصلة في حقها حتى تبني
~~على المنكسر.
# ومن انقطع دمها ولو لغير علة,. تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء, أو تيأس ..
~~فبالأشهر, فلو حاضت بعد اليأس في الأشهر .. وجبت الأقراء رجوعا إلى الأصل,
~~ويحسب ما مضى من الطهر قرا، أو بعدها .. فكذلك إن لم تنكح, وإلا .. فلا شيء
~~عليها؛ نظرا إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع تعلق حق الزوج بها.
# والمعتبر في اليأس: يأس كل النساء بحسب ما يبلغ من خبره ويعرف, وأقصاه
~~اثنان وستون سنة, وقيل: ستون, وقيل: خمسون.

PageV01P821

# [تداخل العدد]
# ولو لزمها عدتا شخصي من جنسي واحد؛ كأن طلق ثم وطء في عدة أقراء, أو أشهر
~~جاهلا في بائن أو رجعية بأنها المطلقة, أو عالما في رجعية .. تداخلتا,
~~فتبتدئ عدة بالأقراء أو الأشهر من الوطء, وتدخل فيها بقية عدة الطلاق, وتلك
~~البقية واقعة عن الجهتين, وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها.
# فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراءا؛ بأن طلقها حائلا, ثم وطئها في
~~الأقراء وأحبلها, أو طلقها حاملا, ثم وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع
~~الحمل, وقلنا بالراجح: إنه حيض, وإن العدة لا تنقضي بالأقراء مع وجود
~~الحمل؛ لأنها لا تدل على البراءة .. تداخلتا في الأصح؛ لاتحاد صاحبهما,
~~فتنقضيان بوضعه وهو واقع عن الجهتين, ويراجع قبله في الطلاق الرجعي.
# وإن كان الحمل من الوطء, أو لشخصين: فإن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت
~~بشبهة أو نكاح فاسد, أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت .. فلا تداخل؛ لتعدد
~~المستحق, فإن كان حمل .. قدمت عدته سابقا كان أو لاحقا؛ لأن عدة الحمل لا
~~تقبل التأخير, وإلا .. قدمت عدة الطلاق وإن تأخر.
# ولو عاشر مطلقته؛ كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر .. فالأصح: إن كانت
~~بائنا ms589 .. انقضت, وإلا .. فلا, ولا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر وإن لم تنقض
~~بهما العدة احتياطا, ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة.
# ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئها .. انقضت عدتها من حين وطئ؛ لحصول الفراش
~~بالوطاء, ولو راجع حائلا ثم طلق .. استأنفت وإن لم بطأها بعد الرجعة؛
~~لعودها بها إلى النكاح الذي وطئت فيه, أو حاملا .. فبالوضع, فلو وضعت ثم
~~طلق .. استأنفت وإن لم بطأها بعد الوضع.
# [وجوب النفقة للحامل والرجعية]
# قوله: (لحامل وذات رجعة مؤن) أي: تجب لحامل ولو بائنا بخلع, أو ثلاث بسبب
~~الحمل, ولرجعية: مؤن النكاح؛ كنفقة وكسوة وغيرهما, إلا مؤنة تنظف فلا تجب
~~لهما؛ لامتناع الزوج منهما.

PageV01P822

# أما الأولى .. فلقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن
~~حملهن} [الطلاق: 6] فتجب على زوج رقيق, ولا تجب لحامل عن شبهة, آو نكاح فاسد.
# ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا؛ لأنها بانت, والحمل القريب تسقط
~~نفقته بالموت.
# ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح, ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل, فإذا ظهر ..
~~وجب دفعها يوما بيوم, ولو ادعت ظهوره وأنكر .. فعليها البينة وتقبل فيه
~~النساء, فلو ظنت حاملا فأنفق, فبانت حائلا .. استرجع ما دفعه بعد عدتها,
~~وتصدق في قدر أقرائها باليمين إن كذبها, وإلا .. فلا يمين, ولا تسقط بمضي
~~الزمان.
# وأما الثانية .. فلبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته, وخرج ب (الرجعية):
~~البائن بخلع أو غيره, إذا لم تكن حاملا .. فلا تجب لها تلك المؤن؛ لخبر
~~مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك» وكانت
~~بائنا حائلا, ولمفهوم آية {وإن كن أولت حمل}
# [وجوب السكنى للمعتدة]
# وتجب السكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا بخلع أو ثلاث, حاملا كانت أو حائلا؛
~~لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] , إلا ناشزة؛ بأن طلقت
~~حال نشوزها فإنها لا سكنى لها؛ كما في صلب النكاح, بل أولى, قال في
~~«التتمة»: ولو نشزت في العدة .. سقطت سكناها, فإن عادت إلى الطاعة .. عاد
~~حق السكنى, وكالناشزة: الصغيرة التي لا تحتمل الجماع, والأمة التي لم ms590 تسلم
~~ليلا ونهارا.
# وتجب السكنى لمعتدة وفاة في الأظهر؛ لخبر فريعة- بضم الفاء - بنت مالك
~~أخت أبي سعيد الخدري: (أن زوجها قتل, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن ترجع إلى أهلها, وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه, فأذن لها في
~~الرجوع, قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال:
~~«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» , قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر
~~وعشرا) صححه الترمذي وغيره.
# وتجب السكنى لمعتدة فسخ على المذهب؛ كالطلاق بجامع فرقة النكاح في
~~الحياة, سواء أكان الفسخ بردة أم إسلام, أم رضاع آم عيب مقارن آم طارئ.

PageV01P823

# J وجوب ملازمة المعتدة لمسكن الفراق] قوله: (وذات عدة) أي: عن فرقة حياة
~~أو وفاة تلازم السكن حيث الفراق؛ أي: تلازم وجوبا مسكن الفراق اللائق بها
~~إلى انقضاء العدة, فلا تخرج منه, ولا يخرجها منه صاحب العدة؛ لقوله تعالى:
~~{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] ,
~~قال -. ابن عباس: أي: بالبذاءة على أهل زوجها"، ولخبر فريعة.
# فلو اتفقا على الخروج منه بلا حاجة .. لم يجز, وعلى الحاكم المنع منه؛
~~لأن في العدة حقا لله تعالى, فلا يسقط بالتراضي, وكالمعتدة عما ذكر:
~~المعتدة عن وطء شبهة, أو نكاح فاسل وان لم تستحق السكنى على الواطئ
~~والناكح.
# وشمل كلامه: الرجعية, وبه صرح في «النهاية) , وفي (حاوي الماوردي) و
~~«المهذب» وغيرهما: أن للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجة، وبه
~~جزم النووي في «نكته» , وكلامه في غيرها يقتضي الأول, ونص عليه في «الأم»
~~كما قاله ابن الرفعة وغيره"، قال السبكي: وهو أولى؛ لإطلاق الآية, وقال
~~الزركشي: إنه الصواب.
# وشمل كلامه: المسكن المملوك له، ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر,
~~والمستعار والمستأجر, وكذا المملوك للمعتدة فتلزمها ملازمته, وتطلب الأجرة,
~~وبه جزم في «المنهاج» ك «المحرر» , لكن صحح في «الأصل الروضة»: أنها تتخير
~~بين بقائها فيه بإعارة أو إجارة, وبين طلب النقلة إلى غيره؛ إذ لا يلزمها
~~بذل منزلها ms591 بإعارة ولا إجارة.
# ولو انتقلت إلى مسكن أو بلي بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه ..
~~اعتدت فيه وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها لأنها مأمور بالمقام فيه، حتى لو
~~وصلت إليه، ثم رجعت إلى الأول لنقل أمتعتها مثلا فحصلت فيه الفرقة .. لزمها
~~أن تعتد في الثاني, فإن انتقلت بلا إذن أو وجبت قبل الخروج من الأول ..
~~اعتدت فيه, إلا أن يأذن لها في الإقامة في الثاني .. فتعتد فيه.
# ولو أذن لها في سفر نحو حج أو تجارة, ثم وجبت في الطريق .. فلها الرجوع
~~والمضي وهي PageV01P824 # معتدة في سيرها, فإن مضت .. أقامت لقضاء حاجتها, ثم يجب الرجوع وإن كانت
~~العدة تنقضي في الطريق.
# ولو خرجت من مسكنها فطلق وقال: (ما أذنت في الخروج) , أو (أذنت فيه لحاجة
~~لا للنقلة)., صدق بيمينه, ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية.
# أما إذا كان المسكن نفيسا .. فله النقل إلى لائق بها, أو خسيسا .. فلها
~~الامتناع من الاستمرار فيه, وطلب النقل إلى لائق بها, وإن رجع معير المسكن,
~~أو انقضت إجارته ولم يرض بأجرة .. نقلت.
# [ما يستثنى من حرمة خروج المعتدة من مسكنها]
# ثم استثنى الناظم مما اقتضاه وجوب ملازمتها المسكن من حرمة خروجها منه ما
~~ذكره بقوله: (لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام) " أي: يجوز
~~خروجها لشراء طعام أو نحوه؛ كشراء قطن وبيع غزل ونحوه؛ أي: نهارا لا ليلا,
~~إلا ألا يمكن ذلك نهارا.
# نعم؛ الرجعية والبائن الحامل تجب لهما المؤنة؛ فلا يخرجان إلا بإذن أو
~~لضرورة, قال السبكي: وهو مفروضنا فيما إذا حصل لهما النفقة, فلا يخرجان بعد
~~لأجلها, لكن لهما الخروج لبقية حوائجهما؛ من شراء قطن وبيع غزل ونحوهما,
~~وكذا لو أعطيتا النفقة دراهم واحتاجتا إلى الخروج لشراء الأدم. انتهى.
# وأشار الناظم بقوله: (لا لحاجة الطعام) إلى أنه لو كان لها من يقضيها
~~حاجتها .. لم يجز خروجها لها؛ وبه صرح الإمام وغيره"، ويجوز خروجها أيضا؛
~~لخوفها نفسا أو مالا من نحو هدم أو غرق؛ لأن الخروج لذلك أشد من الخروج ms592
~~للطعام ونحوه.
# وشمل قول الناظم: (نفسا ومالا): نفسها ومالها, ونفس غيرها وماله
~~المحترمين؛
# كولدها ووديعة عندها.
# ويؤخذ من كلام الناظم: جواز المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام إذا
~~خافت على نفسها أو دينها, أو مالها أو بضعها؛ لوجوبها عليها حينئذ, وخروجها
~~لإقامة الحد عليها إن PageV01P825 # كانت برزة, وانتقالها منه إذا تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا، ووجوب
~~تغريبها إن زنت في العدة وهي بكر.
# ولها إن كانت غير رجعية الخروج ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما؛
~~للتأنس بها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها, وليس لصاحب العدة مساكنتها
~~ومداخلتها حيث فضلت الدار على سكنى مثلها؛ لما يقع فيهما من الخلوة بها وهي
~~حرام؛ كالخلوة بالأجنبية.
# فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو محرم له مميز أنثى, أو زوجة أخرى,
~~أو أمة .. جاز ما ذكر؛ لانتفاء المحذور فيه, لكن يكره؛ لأنه لا يؤمن معه
~~النظر, ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز.
# ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما, والآخر الأخرى: فإن اتحدت المرافق؛
~~كمطبخ ومستراح ومصعد إلى السطح .. اشترط محرم؛ حذرا من الخلوة فيما ذكر،
~~وإلا ... فلا يشترط, ويجب أن يغلق ما بينهما من باب, وألا يكون ممر إحداهما
~~يمر فيه على الأخرى؛ حذرا من الخلوة في ذلك, وسفل وعلو؛ كدار وحجرة فيما
~~ذكر من أنه إن اتحدت المرافق .. اشترط محرم, وإلا .. لم يشترط.
# [وجوب الإحداد على معتدة الوفاة]
# قوله: (وللوفاة ... ) إلى آخره؛ يعني: يجب الإحداد على معتدة وفاة؛ لخبر
~~«الصحيحين»: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
~~ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " أي: فإنها يحل لها الإحداد عليه؛ أي:
~~يجب بالإجماع على إرادته, وخبرهما عن أم عطية: (كنا تنهى أن تجد على ميت
~~فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل وأن نتطيب, وأن نلبس
~~ثوبا مصبوغا) ", وخبر أبي داوود بإسناد حسن: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس
~~المعصفر من الثياب, ولا الممشقة, ولا الحلي, ولا ms593 تختضب ولا تكتحل " و
~~(الممشقة): المصبوغة بالمشق بكسر الميم, وهي المغره بفتحها, ويقال: طين
~~أحمر يشبهها.

PageV01P826

# والإحداد: ترك التطيب والتزين, فيحرم عليها الطيب في البدن والثوب؛ لخبر
~~أم عطية, والطعام والكحل الذي ليس بمحرم قياسا على البدن والثوب, والمراد
~~بالطيب: ما يحرم بالإحرام.
# نعم؛ إن احتاجت إليه .. جاز؛ ذكره في «النهاية , ويستثنى حال طهرها من
~~الحيض؛ كما قدمته في بابه؛ لخبر: «ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط
~~أو أظفار , قال النووي: ليسا من مقصود الطيب, رخص لها فيهما لإزالة الرائحة
~~الكريهة [لا] للتطيب, أما الطيب الكائن معها حال شروعها في العدة ..
~~فتلزمها إزالته أيضا, بخلاف المحرم
# [ما يحرم التزين به على المحدة]
# ويحرم عليها التزين بأحد أمور:
# الأول: المصبوغ من اللباس للتزين من قطن وإبريسم وغيرهما ولو غليظا, وقبل
~~النسج؛ كالأحمر والأصفر والوردي, والأزرق والأخضر الصافيين, والبرود, وخرج
~~بما ذكر: ما لم يصبغ وإن كان نفيسا؛ ذ نفاسته من أصل الخلقة لا من زينة
~~دخلت عليه, وما صبغ لا للتزيين, بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة؛ كالأسود
~~والكحلي, والأخضر والأزرق المشبعين الكدرين؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب
~~الأسود, ومن الأزرق يقارب الكحلي.
# قال في «الروضة» و «أصلها): وأما الطراز: فإن كثر .. فحرام, وإلا ..
~~فأوجه, ثالثها: إن نسج مع الثوب .. جاز, وإن ركب عليه .. حرم؛ لأنه محض
~~زينة, وبهذا جزم, في «الأنوار».
# الثاني: التحلي بالحب الذي يتزين به كاللؤلؤ وبالمصنوع من ذهب أو فضة أو
~~غيرهما من خلخال وسوار وخاتم وغيرها, حتى لو تحلت بنحاس ونحوه وموهته بذهب
~~أو فضة أو PageV01P827 # ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل, أو كانت ممن يتحلى بالنحاس ونحوه
~~.. حرم؛ لظاهر خبر أبي داوود السابق.
# نعم؛ إن لبست ذلك ليلا ونزعته نهارا .. جاز لكن يكره, إلا لحاجة؛ كإحرازه
~~فلا يكره. الثالث: الخضب بحناء أو زعفران أو غيرهما؛ لما مر في خبر أبي
~~داوود, وظاهر إطلاقهم كالخبر: المنع منه في جميع البدن, وبه صرح ابن يونس,
~~لكن حكي الشيخان عن الروياني: أنه إنما يحرم ms594 فيما يظهر؛ كالوجه واليدين
~~والرجلين, لا فيما تحت الثياب, واقتصرا عليه.
# وقال البلقيني: فيه نظر؛ فإن شعر الرأس مما تحت الثياب, وفي حديث أم سلمة
~~في أبى داوود والنسائي: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» , فقلت:
~~بأي شيء أمنشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر، وتغلفين به رأسك " فهذا يدل على
~~منع الحناء وإن كان تحت الثياب.
# قال: ولا يرد بأن الشعر يبدو منه شيء؛ لأنه لو اعتبر ذلك .. لاقتصر
~~بالمنع على ما ظهر, ولا يقال: لسد الذريعة؛ لأن إطلاق التعليل بأنه خضاب
~~يقتضي ذلك.
# الرابع: الاكتحال بالإثمد بكسر الهمزة والميم: وهو الكحل الأسود, والضبر
~~بفتح الصاد وكسر الباء, وبفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء وهو الأصفر وإن
~~لم يكن فيهما طيب؛ لما مر في الخبرين, ولما في ذلك من الزينة, سواء أكانت
~~بيضاء أم سوداء, إلا لحاجة كرمل فتكتحل به ليلا وتمسحه نهارا.
# فإن دعت الحاجة إليه في النهار .. جاز فيه, ففي أبي داوود: أنه صلى الله
~~عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة, وقد جعلت على عينها صبرا
~~فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟ » , فقالت: هو صبر لا طيب فيه, فقال: «اجعليه
~~بالليل وامسحيه بالنهار) ", وأما الكحل الأبيض كالتوتياء .. فلا يحرم؛ لأنه
~~لا زينة فيه.
# والخامس: دهن شعر رأسها أو لحيتها إن كانت وإن لم يكن فيه طيب؛ لما فيه
~~من الزينة, أما سائر البدن .. فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج
~~والسمن, لا بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج.

PageV01P828

# وعلم مما تقرر: أنه يجب ترك تحمير الوجه وتبييضه بالإسفيذاج, وتصفيره بما
~~له صفرة, وترك تسويد الحاجب وتصغيره, وتطريف الأصابع ونقش الوجه.
# وأنه يباح التزين بالفرش والستور وأثاث البيت, وغسل الرأس وامتشاطه ودخول
~~الحمام إن لم يكن فيه خروج محرم, وإزالة الوسخ وقلم الأظفار.
# وأنه لا يجب الإحداد على المعتدة لغير الوفاة؛ لأنها إن كانت مطلقة ..
~~فهي مجفوة بالطلاق, أو مفسوخا نكاحها .. فالفسخ منها, أو لمعنى فيها .. فلا
~~يليق بها فيهما إيجاب التفجع, ms595 أو موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو أم ولد ..
~~فلأن التفجع لإظهار ما فات من عصمة النكاح ولم يوجد.
# نعم؛ يستحب ذلك للمطلقة, وفي معناها المفسوخ نكاحها.
# ولو تركت الإحداد من وجب عليها كل المدة أو بعضها .. عصت وانقضت العدة؛
~~كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها ملازمته.
# ولو بلغتها الوفاة بعد مدة العدة .. كانت منقضية.
# وللمرأة إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فما دونها, وتحرم الزيادة عليها.
# والألف في قول الناظم: (حلا) للإطلاق, وقوله: (والأمة) بالرفع على
~~الابتداء, وبالجر عطفا على (الحرة).
# * * *

PageV01P829

### || AUTO باب الاستبراء

# هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا؛ لمعرفة براءة
~~رحمها من الحمل K أو للتعبد, واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل, وإلا .. فقد
~~يجب الاستبراء بغيره؛ كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته, وسيأتي ما يؤخذ منه
~~أنه يجب أيضا بسبب حدوث حل التمتع في الملك؛ كما في المكاتبة والمرتدة
~~وغيرهما.
# (إن يطر ملك أمة فيحرم ... عليه الاستمتاع بل يستخدم)
# (وحل غيرالوطء من ذي سبي ... أو هلك السيد بعد الوطي)
# (قبل زواجها بوضع الحامل ... لو من زنا وحيضة للحائل)
# (واستبر ذات أشهر بشهر ... واندب لشاري العرس أن يستبري)
# [السبب الأول لوجوب الاستبراء: حدوث الملك]
# أي: إن يطرأ ملك أمة غير زوجته بشراء أو إرث أو هبة, أو رد بعيب أو
~~تحالفي أو إقالة أو قبول وصية, أو غيرها .. فيحرم عليه؛ أي: على سيدها
~~الاستمتاع بها بوطء وغيره إلى مضي الاستبراء, ويجوز له استخدامها؛ إذ لا
~~مانع منه, وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع, والمنتقلة من صبي أو
~~امرأة, والصغيرة والآيسة وغيرهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس:
~~«ألا لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داوود
~~وغيره, وصححه الحاكم على شرط مسلم.
# وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك, فأخذ من
~~الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها, وألحق من لا تحيض من
~~الآيسة والصغيرة بمن ms596 تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا, وهو شهر كما سيأتي.
# وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها: أن
~~يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره.

PageV01P830

# وخرج بقوله: (ملك أمة): ملك بعضها فلا استبراء؛ إذ لا استباحة، وب (غير
~~زوجته): ما لو ملك زوجته .. فله الاستمتاع بعا بعد لزوم العقد بلا استبراء؛
~~لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه.
# نعم؛ يستحب له كما سيأتي.
# وفي معنى حدوث الملك في وجوب الاستبراء: رفع الكتابة الصحيحة لأمته
~~بفسخها أو بتعجيزه لها؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة, بخلاف
~~الكتابة الفاسدة, وإسلام المرتد من السيد أو أمته؛ لما مر, ورفع الزوجية
~~لأمته بموت زوجها, أو فراقه ولو قبل الدخول.
# نعم؛ إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها .. فله الاستمتاع بها بلا
~~استبراء؛ لعودها حينئذ فراشا بلا استبراء.
# وخرج بالمذكورات: ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام, أو حيض أو نحوها
~~ثم حلت؛ إذ لا خلل في الملك, والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال, وكذا لو
~~حرمت عليه برهن ثم انفك؛ لبقاء ملك الاستمتاع؛ بدليل حل القبلة والنظر
~~بشهوة, وإنما حرم الوطء؛ مراعاة لحق المرتهن, حتى لو أذن له فيه .. حل.
# قوله: (وحل غير الوطء من ذي سبي) أي: من المسبية, أما وطؤها .. فإنه
~~حرام؛ لمفهوم الخبر السابق, ولما روى البيهقي: أن ابن عمر قبل التي وقعت في
~~سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء, ولم ينكر عليه أحد من الصحابة", وفارقت
~~المسبية غيرها؛ بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي, وذلك لا يمنع الملك,
~~وإنما حرم وطؤها؛ صيانة لمائه؛ لئلا يختلط بماء حربي, لا لحرمة ماء الحربي.
# [السبب الثاني للاستبراء: زوال الفراش]
# ولما أنهى الناظم الكلام على السبب الأول للاستبراء وهو حدوث الملك ..
~~شرع في الثاني وهو زوال الفراش فقال: (إن هلك السيد بعد وطي قبل زواجها)
~~أي: إن هلك السيد بعد وطاء أمته سواء أكانت مستولدة أم Y * أي: أو أعتقها
~~وليست في نكاح ولا عدة نكاح .. فيجب استبراؤها قبل زواجها, ms597 بخلاف البيع؛
~~لأن المشتري يقصد الوطء وغيره؛ لأنها كانت فراشا, وزواله بعد الوطاء يوجب
~~التربص؛ كالعدة للحرة.

PageV01P831

# وشمل كلامه: ما لو مضت مدة الاستبراء على مستولدته قبل موته؛ أي: أو
~~إعتاقه؛ لأنها تشبه المنكوحة, بخلاف غير المستولدة.
# ولو أعتق موطوءته .. فله نكاحها في الحال بلا استبراء؛ كما ينكح المعتدة
~~منه, ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل استبراء؛ حذرا من اختلاط
~~المائين, ولو أعتقها أو مات عنها - وهي مزوجة, أو في عدة نكاح .. فلا
~~استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشا للسيد.
# [ما يحصل به الاستبراء]
# ويحصل الاستبراء بوضع الحامل حملها, ولو كان الحمل من زنا؛ لظاهر الخبر
~~السابق", ولأن الغرض معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بذلك, بخلاف العدة؛
~~لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء.
# قال الزركشي: والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا
~~بالحيض الحادث لا بالمقارن, واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى, لكن لو
~~كانت ذات أشهر وحملت من الزنا .. حصل الاستبراء بمضي شهر؛ كما جزموا به في
~~العدة؛ لأن حمل الزنا كالعدم.
# وبمضي حيضة كاملة للحائل ذات الأقراء؛ لما تقدم في الخبر السابق.
# فلو ملكها في الطهر, ثم حاضت حيضة .. ارتفع التحريم, ولو ملكها في أثناء
~~حيضها .. لم يعتد ببقيتها, بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة, بخلاف بقية
~~الطهر في العدة؛ فإنها تستعقب الحيض الدال على البراءة, وهنا تستعقب الطهر
~~ولا دلالة له على البراءة, وإنما اعتبر هنا الحيض دون الطهر؛ للخبر السابق,
~~وليس كالعدة؛ فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة, ولا تكرر
~~هنا فيعتمد الحيض الدال عليها.
# ولو وطئها في حيضتها وانقطعت بحبلها: فإن مضى منها قبل وطئه أقل الحيض ..
~~حصل الاستبراء, وإلا .. فلا يحصل إلا بالوضع؛ كما لو وطئها في الطهر وحبلت منه.
# قوله: (واستبر) أي: أنت أمة ذات أشهر, وهي الصغيرة والآيسة بشهر؛ لأنه
~~بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب, ويعتبر في الاستبراء وقوعه بعد لزوم
~~الملك ولو قبل القبض, فلا يكفي وقوعه في زمن الخيار وإن قلنا: الملك ms598
~~للمشتري؛ لعدم تمامه, وبعد انقضاء PageV01P832 # عدتها؛ بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطاء بشبهة أو مزوجة وطلقت, وبعد إسلام
~~المجوسية والوثنية والمرتدة, وبعد وفاء الدين الذي على العبد المأذون إذا
~~اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء؛ لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد" إلا
~~بما يستعقب حله, وضابط ذلك كما نقله المحاملي عن الأصحاب: أن كل استبراء لا
~~تتعلق به استباحة الوطء .. لا يعتد به, ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت ثم تحللت.
# قوله: (واندب لشاري العرس) أي: زوجته؛ بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها أن
~~يستبرئها؛ ليتميز ولد النكاح عن ملك اليمين, فإنه في النكاح ينعقد مملوكا
~~لسيد الأمة ثم يعتق بالملك, * ولا تصير أمه أم ولد, وفي ملك اليمين ينعقد
~~حرا وتصير أمه أم ولد.
# ولا تصير أمه فراشا لسيدها إلا بوطئه, ويعلم الوطء بإقراره به, أو البينة
~~عليه, فإذا ولدت للإمكان من وطئه .. لحقه وإن لم يعترف به, وهذا فائدة
~~كونها فراشا بالوطء.
# ولو أقر بوطاء ونفى الولد وادعى استبراءها بعد الوطء بحيضة, وأتى الولد
~~لستة أشهر من الاستبراء .. لم يلحقه, فإن أنكرت الاستبراء .. حلف أن الولد
~~ليس منه, ولا يجب تعرضه للاستبراء.
# ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد .. لم يحلف؛ لموافقته للأصل
~~من عدم الوطاء, ولو قال: (وطئت وعزلت)., لحقه؛ لأن الماء قد يسبق إلى الرحم
~~وهو لا يحسن به.
# ويأتي في قول الناظم: (إن يطر) بحذف الألف ما مر في (باب الطلاق) على قوله:
# (وهو لمن لم توط).
# * * ... *

PageV01P833

### || AUTO باب الرضاع

# هو بفتح الراء وكسرها: اسم لحصول لبن امرأة, أو ما حصل منه في جوف طفل
~~كما سيأتي.
# والأصل في تحريمه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] , وخبر «الصحيحين»: «يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب».
# وله أربعة أركان: مرضعة, ورضيع, ولبن, وحصوله في جوفي طفل كما سيأتي.
# (من ابنة التسع لطفل دونا ... حولين خمس رضعات هنا)
# (مفترقات صيرتها أمه ... وزوجها أبا أخاه عمه)
# (تثبت تحريما كماض في النكاح ... ونظر ms599 وخلوة بذا يباح)
# (لا تتعدى حرمة إلى أصول ... طفل ولا تسري لتحريم الفصول)
# [شروط الرضاع المحرم]
# يعتبر في ثبوت تحريم الرضاع المحرم: كونه من لبن امرأة لها تسع سنين
~~فأكثر, فلا يثبت بلبن رجل؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد، ولا بلبن خنثى ما لم
~~تظهر أنوثته, ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة,
~~واللبن المحرم فرعها, بخلاف من بلغتها؛ لوصولها سن الحيض, وسواء فيها البكر
~~والخلية وغيرهما, ولا بلبن بهيمة؛ حتى لو شرب صغيران ذكر وأنثى .. لم يثبت
~~بينهما إخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الادميات.
# وكونه حلب منها في حياتها وإن أوجر بعد موتها, فلا يثبت بلبن ميتة؛ لأنه
~~من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة.
# وحصوله في معدة طفل ذكر أو أنثى حي وإن تقيأه في الحال؛ لوصوله إلى محل
~~التغذي, أو في دماغه؛ لأنه محل التغذي كالمعدة, إذ الأدهان إذا وصلت إليه
~~.. انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمة الواصلة إلى المعدة, فلا أثر لحصول
~~اللبن في معدة الميت أو دماغه؛ PageV01P834 # لخروجه عن التغذي, ولا بحصوله في جوفي ليس بمعدة ولا دماغ؛ كالحاصل بصبه
~~في جراحة في بطنه أو في إحليله أو في أذنه؛ إذ لا منفذ منها إلى الدماغ.
# ويعتبر حصوله فيما ذكر من منفذ ولو من معى منخرق بجراحة ببطنه أو أنف أو
~~مأمومة, فلا يحرم وصوله فيه بصبه في العين بواسطة المسام.
# وشمل قولهم: (من لبن امرأة) ما حصل منه؛ كالزبد والأقط والجبن.
# ولو كان الحاصل فيما ذكر مخلوطا بمائع .. حرم إن كان غالبا, وإن كان
~~مغلوبا لما خلط به؛ بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح جسا وتقديرا
~~بالأشد كلبن عجن به دقيق وخبز .. حرم إن حصل الجميع فيما ذكر, والأ .. لم
~~يحرم إلأ إذا تحقق حصول اللبن منه؛ كأن بقي أقل من قدر اللبن فيحرم؛ كما
~~يحرم مطلقا إذا كان غالبا.
# ويعتبر كون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد على الأصح
~~عند السرخسي؛ حكاه ms600 عنه الشيخان وأقراه.
# وكونه قبل بلوغ الرضيع حولين, فلو حصل بعدهما .. لم يحرم الخبر: «لا رضاع
~~إلا فيما كان في الحولين) رواه البيهقي والدارقطني", ولو تم الحولان في
~~الرضعة الأخيرة .. فالأصح: التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير
~~مقدر؛ كما قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة .. حرم.
# ويعتبر الحولان بالأهلة, فإن انكسر الشهر الأول .. كمل بالعدد من الشهر
~~الخامس والعشرين, وابتداؤهما من تمام خروج الولد؛ كما مر في نظائره في العدة.
# وكونه خمس رضعات؛ لخبر مسلم عن عائشة: (كان فيما أنزل: «عشر رضعات
~~معلومات " فنسخن ب: «خمس رضعات معلومات») , هن مفترقات, والرجوع فيهن إلى
~~العرف, فلو قطع إعراضا .. تعدد, أو للهو وعاد في الحال, أو تحول من ثدي إلى
~~ثدي .. فلا تعدد.
# ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا, أو حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة
~~.. فرضعة؛ نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى, وإيجاره في الثانية.

PageV01P835

# ولو شك هل رضع خمسا أو أقل؟ أو هل رضع في الحولين أو بعد؟ فلا تحريم؛
~~للشك في سببه.
# [ما يترتب على الرضاع المحرم]
# وتصير المرضعة أم الرضيع, وصاحب اللبن زوجا أو غيره أباه, وأخوه عمه,
~~وأخته عمته, وآباؤه من نسب أو رضاع أجدادا للرضيع, وأمهاته من نسب أو رضاع
~~جداته, وأولاده من نسب أو رضاع إخوته وأخواته, وتسري الحرمة إلى فروع
~~الرضيع؛ فأولاده من نسب أو رضاع أحفاد للمرضعة والفحل.
# ولو كان لرجل خمس مستولدات, أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة ..
~~صار ابنه في الأصح؛ لأن لبن الجميع منه, فيحرمن على الطفل؛ لأنهن موطوءات
~~أبيه, ولا أمومة لهن من جهة الرضاع.
# ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات .. فلا حرمة بين الرجل والطفل؛ لأن
~~الجدودة للأم, والخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا, وآباء
~~المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع, فإن كان أنثى .. حرم عليهم نكاحها,
~~وأمهاتها من نسب أو رضاع جداته, فإن كان ذكرا .. حرم ms601 عليه نكاحهن, وأولادها
~~من نسب أو رضاع إخوته وأخواته, وإخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله
~~وخالاته, فيحرم التناكح بينه وبينهم, وكذا بينه وبين أولاد الأولاد, بخلاف
~~أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته, وهذا معنى قول الناظم:
~~(تثبت تحريما كماض في النكاح).
# وتثبت المحرمية بالرضاع كما تثبت بالنسب, فيباح نظره إلى محرمه منه,
~~وخلوته بها وسفره معها, ولا ينقض لمسها الوضوء, ولا تسري حرمة الرضاع إلى
~~أصول الطفل؛ أي: آبائه وأمهاته, ولا إلى حواشيه فيجوز لأبيه وأخيه أن ينكحا
~~مرضعته.
# ويدفع الرضاع الطارئ النكاح؛ فلو أرضعت من تحرم عليه بنتها زوجته الصغيرة
~~.. انفسخ نكاحها, ولها نصف المسمى إن كان صحيحا, وإلا .. فنصف مهر مثلها,
~~وله على المرضعة نصف مهر المثل, ولو رضعت من نائمة .. فلا غرم عليها؛ لأنها
~~لم تصنع شيئا, ولا مهر للمرتضعة؛ لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر
~~قبل الدخول.
# ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه .. حرمت على المطلق والصغير أبدا؛
~~لأنها صارت زوجة ابن المطلق, وأم الصغير وزوجة أبيه.?

# ولو قال: (هند بنتي - أو أختي - برضاع) , أو قالت: (هو ابني - أو أخي -
~~برضاع) .. حرم تناكحهما، ولو قال زوجان: (بيننا رضاع محرم) .. فرق بينهما
~~عملا بقولهما، وسقط المسمى, ووجب مهر المثل إن وطئ, وإلا ... فلا شيء.
# وإن ادعى رضاعا فأنكرته .. انفسخ النكاح؛ مؤاخذة له بقوله, ولها المسمى
~~إن وطئ, وإلا .. فنصفه, ولا يقبل قوله عليها, وله تحليفها قبل الوطاء, وكذا
~~بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمى, فإن نكلت ..

PageV01P836

# حلف هو, ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله, وإن ادعته فأنكر .. صدق
~~بيمينه إن زوجت برضاها؛ لتضمن رضاها الإقرار بحله لها, وكذا لو زوجت بغير
~~رضاها ثم مكنته, وإن لم تمكنه .. فالأصح: تصديقها بيمينها, ولها مهر مثل إن
~~وطئ, وإلا .. فلا شيء لها.
# ويحلف منكر رضاع على نفي علمه, ومدعيه على بت رجلا كان أو امرأة؛ لأن
~~الإرضاع فعل الغير، وفعل الغير يحلف مدعيه على البت, ومنكره على نفي العلم.
# [ما يثبت به الرضاع] ms602
# ويثبت الرضاع بشهادة رجلين, أو رجل وامرأتين, أو أربع نسوة؛ لاختصاص
~~النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة, والإقرار به شرطه رجلان؛ لأنه مما
~~يطلع عليه الرجال غالبا, وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة وإن ذكرت
~~فعلها, ولا يكفي في الشهادة: (بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط
~~التحريم, بل يجب ذكر وقت الرضاع؛ للاحتراز عما بعد الحولين, وعدد الرضعات؛
~~للاحتراز عما دون خمس, ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب بفتح اللام,
~~وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد, بعد
~~علمه بأنها لبون, فإن لم يعلم ذلك .. لم يجز له أن يشهد؛ لأن الأصل عدم اللبن.
# والألف في قول الناظم: (دونا) (وهنا) للإطلاق.
# * * *

PageV01P837

### || AUTO باب النفقات

# جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج, وأسباب وجوبها ثلاثة: ملك النكاح, وقرابة
# البعضية, وملك اليمين.
# والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما سيأتي, وبدأ بنفقة ملك النكاح؛ لأنها
~~أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال:
# (مدان للزوجة فرض الموسر ... إن مكنت والمد فرض المعسر)
# (مد ونصف متوسط اليد ... من حب قوت غالب في البلد)
# (والأدم واللحم كعادة البلد ... ويخدم الرفيعة القدر أحد)
# (لها خمار وقميص ولباس ... بحسب عادة وفي الصيف مداس)
# (ومثله مع جبة فصل الشتا ... واعتبر العادة جنسا ثبتا)
# (وحاله في لينها وقررا ... الفسخ بالقاضي لها إن أعسرا)
# (عن قوتها أو كسوة أو منزل ... ثلاث أيام لأقصى المهل)
# (والفسخ قبل وطئها بالمهر ... وافرض كفاية على ذي يسر)
# (لأصل او فرع لفقر صحبا ... لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا)
# [وجوب النفقة بملك النكاح]
# يجب للزوجة كل يوم مدان على الموسر, ومد على المعسر, ومد ونصف على
~~المتوسط واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}
~~[الطلاق: 7] الآية, واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب
~~بالشرع ويستقر في الذمة, وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان في كفارة
~~الأذى في الحج, وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد, وذلك في كفارة اليمين
~~والظهار وجماع رمضان فأوجبوا على الموسر ms603 الأكثر, وعلى المعسر الأقل, وعلى
~~المتوسط ما بينهما كما تقدم, تستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية والحرة PageV01P838 # والأمة, ولا تعتبر حال الزوجة في شرفها وغيره, ولا يعتبر كفايتها كنفقة
~~القريب؛ لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها.
# والمد: رطل وثلث بغدادي؛ وهو مئة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم؛
~~بناء على الأصح: أن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
# ومسكين الزكاة معسر, ومن فوقه: إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا .. فمتوسط,
~~وإلا .. فموسر, ويختلف ذلك بالرخص والغلاء, والرقيق ليس عليه إلا نفقة
~~المعسر, وكذا المكاتب وحر البعض وإن كثر مالهما؛ لضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر.
# [شرط وجوب النفقة للزوجة]
# قوله: (إن مكنت) أي: إنما تجب للزوجة نفقتها وكسوتها ونحوهما بتمكين
~~زوجها من نفسها, وذلك بأن تعرض نفسها عليه ولو بأن تبعث إليه: (إني مسلمة
~~نفسي إليك) , والمعتبر في عرض المراهقة والمجنونة عرض الولي.
# نعم لو سلمت المراهقة نفسها إلى الزوج بغير إذن وليها فتسلمها .. كفى
~~لحصول التمكين, وكذا لو سلمت البالغة العاقلة نفسها إلى المراهق بغير إذن
~~وليه, بخلاف تسليم المبيع للمراهق؛ لأن القصد هناك أن تصير اليد للمشتري,
~~وهي للولي فيما اشتراه للمراهق لا له.
# وإنما لم تجب المؤنة بالعقد كالمهر؛ لأن العقد لا يوجب عوضين مختلفين,
~~ولأن جملتها في مدة العقد مجهولة, والعقد لا يوجب مجهولا.
# فلو اختلفا في التمكين .. صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه, ولو اتفقا عليه
~~وادعى النشوز, أو أداء مؤنة المدة الماضية .. صدقت بيمينها لذلك.
# ولو امتنعت من التمكين في ابتداء الأمر ليسلمها المهر الحال فقالت: (سلم المهر
# لأمكن) .. فلها النفقة من حينئذ.
# وشمل كلامه: الرتقاء والقرناء والمفضاة, والمريضة التي لا تحتمل الوطاء,
~~والمجنونة فتجب لها المؤنة؛ لأنها معذورة في ذلك, وقد حصل التسليم الممكن,
~~ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه, بخلاف من عصت؛ لخروجها عن قبضة الزوج,
~~وفوات التمتع بالكلية, وما لو كان الزوج صغيرا لا يمكن وطؤه والزوجة كبيرة
~~فتجب مؤنتها؛ إذ لا منع من جهتها, فأشبه ما لو سلمت ms604 نفسها إلى كبير فهرب,
~~لا إن كانت صغيرة لا تحتمل؛ لتعذره لمعنى فيها كالناشزة.

PageV01P839

# وتسقط النفقة ونحوها بالنشوز؛ وهو الخروج عن طاعة الزوج ولو بمنع لمس بلا
~~عذر؟ فتسقط النفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر ولو في بعضه, وكسوة الفصل
~~بالنشوز فيه, ونشوز المجنونة والمراهقة كالبالغة العاقلة, وخروجها من بيته
~~بلا إذن منه نشوز؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة ونحوها إلا لعذر.
# وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط, ولحاجتها كحج وعمرة تسقط في الأظهر؛
~~لانتفاء التمكين, ولو سافرت معه بغير إذنه .. لم تسقط.
# نعم؛ إن منعها من الخروج فخرجت, ولم يقدر على ردها .. سقطت نفقتها
~~ونحوها؟ قاله البلقيني تفقها، وهو ظاهر.
# وقضية كلامهم: أنها لو سافرت بإذنه لحاجتهما معا وحدها .. لم تسقط, قال
~~الزركشي وابن العراقي: وهو قضية المرجح في (الأيمان) من عدم الحنث فيما إذا
~~قال لزوجته: (إن خرجت لغير الحمام .. فأنت طالق) , فخرجت لها ولغيرها, وقال
~~ابن العماد: وينبغي سقوطها؛ أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا
~~ارتدا معا قبل الوطاء, قال: وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع
~~فقدم المانع, وما قالاه أوجه؛ لاتحاد الفعل وهو الخروج للحاجتين في مسألتنا
~~مع ما احتجا به, بخلافه فيها مع ما احتج هو به, على أن ما احتج به لا ينافي
~~عدم سقوطها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من
~~المانع ولم يوجد, والأصل هنا بعد التمكين: عدم سقوط النفقة حتى يوجد
~~المقتضي لسقوطها خاليا من المانع, ولم يوجد؛ إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن
~~فيه سفرها لحاجتها فقط.
# ولو خرجت في غيبته لزيارة لأهلها أو نحوها كعيادتهم .. لم تسقط.
# ويمنعها الزوج صوم نفل مطلق؛ كالإثنين والخميس, ومن صوم مطلق النذر, ومن
~~معين نذرته في نكاحه بلا إذنه, ومن قضاء موسع, ومن صوم الكفارة, وله قطعه
~~إن شرعت فيه, فإن منعها ففعلته .. فناشزة؛ لامتناعها من التمكين بما فعلته,
~~وليس له منعها من صوم عرفة وعاشوراء, ولا من تعجيل مكتوبة ms605 أول وقتها؛ لتحوز
~~فضيلة أول الوقت, ولا من فعل سنن راتبة؛ لتأكدها وإن كان له المنع من
~~تطويلها.

PageV01P840

# ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم,
~~فالموسر حينئذ عليه نفقة اليسار ولو أعسر في أثناء النهار, والمعسر بعكسه.
# [جنس النفقة الواجبة]
# والواجب: الحب السليم من العيب من غالب قوت أهل البلد, فإن اختلف قوت أهل
~~البلد ولا غالب .. وجب لائق بالزوج, وتجب عليه مؤنة طحن الحب الواجب وخبزه؛
~~للحاجة إليهما.
# ولو طلب أحدهما بدل الحب من خبز أو غيره .. لم يجبر الممتنع منهما, فلا
~~يجوز على المذهب, أما الجواز في غيرهما؛ كالدراهم والدنانير والثياب ..
~~فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين؛ كالاعتباض عن الطعام المغصوب
~~المتلف, وأما المنع في الدقيق والخبز .. فلانه ربا.
# ولو أكلت معه كالعادة .. سقطت نفقتها في الأصح إن كانت رشيدة, أو غير
~~رشيدة وأذن وليها فى أكلها معه؛ لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان
~~الناس عليه فيها, فإن كانت غير رشيدة؛ ولم يأذن وليها في أكلها معه .. لم
~~تسقط عنه.
# قوله: (والأدم واللحم كعادة البلد) أي: يجب لها أدم من أدم غالب البلد؛
~~كزيت وسمن وجبن وتمر وخل, ويختلف بالفصول, فيجب في كل فصل ما يناسبه,
~~ويقدره قاض باجتهاده, ويفاوت في قدره بين موسر وغيره, فينظر ما يحتاج إليه
~~المد فيفرضه على المعسر, وضعفه على الموسر, وما بينهما على المتوسط, ويجب
~~لها لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد.
# قال الشيخان: ويشبه أن يقال: لا يجب الأدم في يوم اللحم, ولم يتعرضوا له,
~~ويحتمل أن يقال: إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم .. يلزمه الأدم أيضا؛
~~ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة.
# ولو كانت تأكل الخبز وحده .. وجب الأدم ولا نظر إلى عادتها, والأصل في
~~وجوبه: قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] , وليس من المعاشرة
~~بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده.

PageV01P841

# [وجوب إخدام الزوجة الرفيعة القدر]
# قوله: (ويخدم الرفيعة القدر أحد) يعني: أنه يجب على الزوج أن يخدم
~~الرفيعة القدر؛ بأن كانت حرة ms606 لا يليق بها خدمة نفسها واحدا ولو كان الزوج
~~معسرا, أو رقيقا؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف, والاعتبار في استحقاقها
~~الخدمة بحالها في بيت أهلها؛ كما أشار إليه الناظم بقوله: (الرفيعة القدر).
# ويحصل بحرة أو أمة, قال في «أصل الروضة»: أو محرم لها أو صبي؛ أي: غير
~~مراهق, وفي مملوكها وشيخ هم وذمية خلاف.
# قال الإسنوي: وفي معنى محرمها: الممسوح, والراجح في مملوكها: الجواز,
~~بخلاف الشيخ والذمية.
# وليس له أن يخدمها بنفسه في الأصح؛ لأنها تستحي منه وتتعير بذلك سواء في
~~ذلك ما يستحيا منه؛ كصب الماء عليها, وحمله إليها للمستحم أو للشرب ونحو
~~ذلك, وما لا يستحيا منه؛ كالكنس والطبخ والغسل.
# والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة أو إنفاق, فإن أخدم بأجرة .. فليس عليه
~~غيرها, أو بإنفاق: فإن كانت الخادمة أمته .. أنفق عليها بالملك, أو غيرها
~~.. أنفق عليها المعسر والمتوسط مدا, والموسر مدا وثلثا اعتبارا فيه وفي
~~المتوسط بثلثي نفقة المخدومة, واعتبر في المعسر مد وإن كان فيه تسوية بين
~~الخادمة والمخدومة؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا, وقد عرف أن جنس طعامها
~~جنس طعام الزوجة, ويجب لها أدم؛ لأن العيش لا يتم بدونه, ويكون من جنس أدم
~~المخدومة ودونه نوعا كما في الكسوة, وقدره بحسب الطعام, وفي وجوب اللحم لها وجهان.
# قال الرافعي: وتملك الزوجة نفقة أمتها الخادمة كنفقة نفسها, وفي الحرة
~~الخادمة يجوز أن يقال: تملكها الزوجة لتدفعها للخادمة, وعليه: لها أن تتصرف
~~في المأخوذ وتكفى مؤنة الخادمة.
# وعلم من قول الناظم: (أحد) بمعنى واحد: أنه لا يلزمه الزيادة على خادم واحد؛
# لحصول الكفاية به غالبا, ولا ضبط للزيادة.

PageV01P842

# نعم؛ إن كان بالزوجة مرض أو زمانة .. فيزيد بحسب الحاجة.
# وخرج ب (الحرة): الرقيقة؛ فلا إخدام لها وإن كانت جميلة يخدم مثلها, وب
~~(من لا يليق بها خدمة نفسها) أي: في بيت أبويها مثلا لمنصبها: من لم تخدم
~~إذ ذاك, وإن صارت تخدم في بيت زوجها, والمراد: عادة مثلها في ذلك
# نعم؛ إن احتاجتا للخدمة لمرض أو زمانة .. وجب إخدامهما. ms607
# ويجب لمن تخدم بالنفقة كسوة تليق بحالها؛ من قميص ومقنعة وخف وملحفة؛
~~لحاجتها إلى الخروج, وجبة في الشتاء لا سراويل عند الجمهور, ويجب ما تفرشه
~~وما تتغطى به كقطعة لبد, وكساء فى الشتاء, وبارية فى الصيف ومخدة, ويكون
~~ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسا ونوعا لا آلة تنظف؛ لأن اللائق بها أن تكون
~~شعثة؛ لئلا تمتد إليها الأعين, فإن كثر وسخ وتأذت بقمل .. وجب ترفه بما
~~يزيل ذلك؛ من مشط ودهن وغيرهما.
# [وجوب الكسوة على الزوج]
# ويجب على الزوج في أول كل من فصلي الصيف والشتاء كسوة زوجته؛ قال تعالى:
~~{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] على قدر كفايتها,
~~ويختلف ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها, وباختلاف البلاد في الحر والبرد,
~~ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره, ولكنهما يؤثران في الجودة
~~والرداءة, فيجب قميص ولباس؛ أي: سراويل أو نحوه بحسب عادتها, وخمار للرأس,
~~ومداس بفتح الميم وحكي كسرها وهو ما يسمى ب (السرموزة) , أو نحوه في الصيف
~~يقي قدمها من شدة الحر.
# قال ابن الرفعة: وكذلك القبقاب في الشتاء إن اقتضاه العرف.
# قال الماوردي: إلا إذا كانت من نساء قرية اعتدن المشي في بيوتهن حفاة ..
~~فلا يجب لرجليها شيء.
# ويجب مثله؛ أي: مثل هذا مع جبة محشوة بالقطن مخيطة, أو نحوها في فصل
~~الشتاء؛ لحصول الكفاية بذلك, فإن لم تكف لشدة برد .. زيد عليها بقدر
~~الحاجة, وجنس الكسوة قطن؛ ويكون لزوجة الموسر من لينه, ولزوجة المعسر من
~~غليظه, ولزوجة المتوسط مما بينهما.
# فإن جرت عادة بلد الزوج لمثله بكتان أو حرير .. وجب في الأصح, ويفاوت بين
~~الموسر PageV01P843 # وغيره في مراتب ذلك الجنس, وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله: (واعتبر
~~العادة جنسا ثبتا وحاله في لينها) أي: حال الزوج في يساره وغيره في لين
~~الكسوة وخشونتها, وغليظ القطن والكتان ورفيعهما.
# ويجب لها ما تقعد عليه, فلزوجة الموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف,
~~ولزوجة المتوسط زلية, ولزوجة المعسر لبد في الشتاء وحصير في الصيف.
# قال الشيخان: ويشبه أن تكون الطنفسة ms608 والنطع بعد بسط زلية أو حصير للعادة,
~~وكذا فراش للنوم في الأصح, فتجب مضربة وثيرة أو قطيفة ومخدة ولحاف, أو نحوه
~~في الشتاء في البلاد -. الباردة", وذكر الغزالي: الملحفة في الصيف", وسكت
~~غيره عنها.
# والحكم في جميع ذلك مبني على العادة نوعا وكيفية, حتى قال الروياني: لو
~~لم يعتادوا لنومهم في الصيف غطاء غير لباسهم .. لم يلزمه شيء آخر, وليكن ما
~~يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع, ولامرأة المعسر من النازل, ولامرأة
~~المتوسط مما بينهما. ويجب لها عليه آلة تنظيف؛ كمشط ودهن من زيت أو نحوه,
~~ومرتك أو نحوه؛ لدفع صنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب, لا كحل وخضاب وما
~~يزين, فإن أراد الزينة به .. هيأه لها تتزين به.
# ودواء مرض وأجر طبيب وحاجم وفاصد, ولها طعام أيام المرض وأدمها, وصرف ذلك
~~إلى الدواء ونحوه.
# والأصح: وجوب أجرة حمام بحسب العادة, فإن كانت المرأة لا تعتاد دخوله ..
~~فلا يجب, ووجوب ثمن ماء غسل جماع ونفاس, لا حيض واحتلام, والفرق: أن الحاجة
~~إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني, ويقاس بذلك ماء الوضوء.
# ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ؛ كقدر وقصعة وكوز وجرة ومغرفة ونحوها.
# ويجب لها عليه تهيئة مسكن يليق بها عادة من دار أو حجرة أو غيرهما, ولا
~~يشترط كونه ملكه, فيجوز كونه مستأجرا او مستعارا.
# وما يستهلك كطعام وأدم ودهن تمليك كالكفارة, وتتصرف فيه بالبيع وغيره؛
~~لملكها له, فلو قترت بما يضرها., منعها من ذلك, وكذا ما دام نفعه ككسوة
~~وظروف طعام ومشط.

PageV01P844

# والمسكن والخادم إمتاع لا تمليك وقد تقدم أنها تعطى الكسوة أول شتاء وصيف
~~من كل سنة, وما يبقى سنة فأكثر؛ كالفرش وجبة الحرير .. يجدد وقت تجديده على
~~العادة, وإن تلفت فيه ولو بلا تقصير .. لم تبدل, وإن ماتت فيه., لم ترد,
~~ولو لم ينفق أو لم يكس مدة,. فدين.
# [فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة]
# قوله: (وقررا ... ) إلى قوله: (بالمهر) أي: إذا أعسر الزوج - بأن ثبت
~~إعساره عند قاض بإقرار أو بينة ولو ms609 بغيبة ماله بمسافة القصر, أو بكونه
~~مؤجلا بقدر مدة إحضاره منها, أو حالا على معسر - عن قوت زوجته الواجب على
~~المعسر, أو عن كسوتها كذلك, أو عن مسكن يليق بها, أو عن مهرها المسمى أو
~~المفروض, أو مهر المثل قبل وطئها .. أمهله القاضي ثلاثة أيام وإن لم
~~يستمهله؛ ليتحقق عجزه, فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول, وهي مدة قريبة يتوقع
~~فيها القدرة بقرض أو غيره, ثم في صبيحة اليوم الرابع يفسخ القاضي نكاحه
~~بطلبها, أو يمكنها من فسخه؛ لخبر البيهقي بإسناد صحيح: أن سعيد بن المسيب
~~سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله, فقال: يفرق بينهما, فقيل له: ستة؟
~~فقال: نعم سنة, قال الشافعي: ويشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم,
~~ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة .. فلأن تفسخ بعجزه عما عدا المهر أولى؛ لأن
~~الصبر عن التمتع أسهل من الصبر عن النفقة ونحوها, وأما فسخها بعجزه عن
~~المهر .. فكما في عجز المشتري عن الثمن, والفسخ بذلك لا ينقص عدد الطلاق؛
~~لأن العجز عما ذكر عيب كالعنة ..
# قال الإمام: ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم؛ لأن الذي يتعلق بمجلس الحكم
# إثبات حق الفسخ.
# واحترز الناظم بقوله: (إن أعسرا) عن القادر على ما ذكر ولو بالكسب, أو
~~كان يجد بالغداة غداءها وبالعشي عشاءها, حتى لو امتنع من أداء الواجب عليه
~~.. فلا فسخ؛ لانتفاء العجز المثبت له, متمكنة من تحصيل حقها بالمحاكم، أو
~~يدها إن قدرت, وعما لو غاب موسرا، أو لم يعلم حاله .. فلا فسخ, بل يبعث
~~حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم.

PageV01P845

# موضعه, ومتى ثبت عجزه .. جاز الفسخ ولا يتوقف على بعث.
# ولا فسخ بعجزه عن نفقة الموسرين والمتوسطين وكسوتهم؛ لأن واجبه الآن واجب
~~المعسرين, ولا بعجزه عن ذلك للزمن الماضي؛ لتنزيله منزلة دين آخر.
# واحترز الناظم بقوله: (قبل وطئها) عن إعساره بالمهر بعد وطئها فلا فسخ
~~به؛ لتلف المعوض, بخلاف ما قبله, وهذا كبقاء المبيع بيد المفلس وتلفه, ولأن
~~تمكينها قبل أخذ مهرها يدل ms610 على رضاها بذمته, وإذا لم يكن لها الامتناع بعد
~~تسليم نفسها .. فلأن لا يكون لها الفسخ بعد ذلك أولى.
# قال بعضهم: ومحل الفسخ بالإعسار بالمهر قبل الوطء: إذا لم تقبض شيئا منه,
~~أما إذا قبضت بعضه كما هو الغالب, وأعسر بالباقي .. فلا فسخ لها به؛ لأنه
~~استقر له من البضع بقسطه, فلو فسخت .. لعاد لها البضع بكماله؛ لتعذر الشركة
~~فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج, بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس؛
~~لإمكان الشركة في المبيع, قاله ابن الصلاح في «فتاويه»، وجزم به ابن الرفعة
~~في (كتاب التفليس) من «مطلبه» , واعتمده الإسنوي في «المهمات» , وخالفه
~~البارزي, وكذا الأذرعي ناقلا عن الجوري التصريح بالخيار, وهو قضية كلامهم؛
~~لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه. وبإعساره عن المذكورات: إعساره بالأدم
~~فلا فسخ به؛ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه, وكذا إعساره بمؤن الخادم؛ لأنه
~~ليس ضروريا, ويثبتان في الذمة.
# وبقوله: (لها) عن وليها وسيدها؛ فلا حق لهما في الفسخ, نعم؛ للسيد حق
~~الفسخ بالمهر؛ لأنه محض حقه.
# وعلم من قوله: (بالقاضي) أنه لا بد مع ثبوت إعساره من الرفع إلى القاضي
~~كما في العنة؛ لأنه محل اجتهاد فلا تستقل به الزوجة, فلو استقلت به .. لم
~~ينفذ ظاهرا, وفي نفوذه باطنا وجهان حكاهما الشيخان, ثم قالا: قال في
~~«البسيط»: ولعل هذا حيث كان هناك حاكم أو محكم, وإلا .. فالوجه استقلالها.
# قال الإسنوي: والراجح من الوجهين: عدم النفوذ, ففي «النهاية»: أنه الذي
~~يقتضيه كلام الأئمة.

PageV01P846

# قال الزركشي: ولو عجز عن الأواني والفرش .. فالمتجه: ما جزم به المتولي
~~أنه لا فسخ, أو عن بعض الكسوة .. فقد أطلق الفارقي: أن لها الفسخ.
# والمختار: ما أفتى به ابن الصلاح أنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه؛
~~كالقميص والخمار وجبة الشتاء .. فلها الفسخ، أو مما منه بد كالسراويل
~~والنعل .. فلا.
# ولو سلم الزوج نفقة اليوم الرابع .. فلا فسخ؛ لتبين زوال العارض الذي كان
~~الفسخ لأجله, وليس لها أن تقول: (آخذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة,
~~وأفسخ لعجزه ms611 اليوم) لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي, فلو سلمها لها عما
~~مضى .. فظاهر كلامهم: أن لها الفسخ، قال الأذرعي: وهو المتبادر، ورجح ابن
~~الرفعة عكسه, وللرافعي في ذلك احتمالان.
# ولو سلمها عن الرابع وعجز عنها في الخامس أو السادس .. جاز الفسخ في
~~الخامس أو السادس, ولا تستأنف المدة؛ لتضررها, ولو مضى يومان وأنفق الثالث
~~وعجز الرابع .. بنت على اليومين, وفسخت صبيحة الخامس.
# ولو عجز في يوم وقدر في الثاني, وعجز في الثالث وقدر في الرابع .. لفقت
~~أيام العجز, فإذا تمت مدة المهلة .. كان لها الفسخ, ولها الخروج زمن
~~المهلة؛ لتحصيل النفقة بكسب أو سؤال, وليس له منعها من ذلك؛ لانتفاء
~~الإنفاق المقابل لحبسها, ويلزمها الرجوع ليلا؛ لأنه وقت الدعة.
# قال الروياني: وليس لها منعه من التمتع بها, وقال البغوي: لها منعه، قال
~~الشيخان: ولا نفقة لزمن الامتناع, وبه جزم صاحب «الأنوار» وقال الإسنوي:
~~وهو أقرب ما قاله الروياني من عدم المنع محله في الليل؛ كما أشعر به سياق
~~كلام الرافعي, وصرح به الروياني في «البحر» والماوردي في «الحاوي». وما
~~قاله البغوي .. مردود؛ فإنه أطلق عدم وجوب الملازمة والتمكين, ولم يخص
~~الليل, فلا منافاة بين الكلامين, فيترجح كلام الروياني والماوردي. انتهى.

PageV01P847

# ولو رضيت بإعساره العارض, أو نكحته عالمة بإعساره .. فلها الفسخ بعده؛
~~لأن الضرر يتجدد, ولا أثر لقولها: (رضيت بإعساره أبدا) , فإنه وعد لا يلزم
~~الوفاء به.
# ولو رضيت بإعساره بالمهر, أو نكحته عالمة بإعساره به .. فلا فسخ لها به؛
~~لأن الضرر لا يتجدد.
# [وجوب النفقة بقرابة البعضية]
# قوله: (وافرض كفاية ... ) إلى آخره أي: وافرض على الموسر بفاضل عن مؤنته
~~ومؤنة عياله في يومه وليلته كفاية لأصله, أو فرعه الفقير؛ أي: الحر من نفقة
~~وأدم, وكسوة وسكنى, ومؤنة خادم إن احتاج إليه, وأجرة طبيب, وثمن أدوية
~~وغيرها؛ إذ الواجب الكفاية وهي غير مقدرة؛ لأنها تجب على سبيل المواساة
~~لدفع الحاجة, فيعتبر حاله في السن والرغبة والزهادة.
# والأصل في وجوب نفقة الفرع: قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}
~~[الطلاق: 6] إذ إيجاب ms612 الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنهم, وقوله صلى
~~الله عليه وسلم الهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الشيخان, وفي
~~لزوم نفقة الأصل: قوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ,
~~وخبر: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه, فكلوا من أموالهم) رواه
~~الترمذي وحسنه.
# والقياس على الفرع بجامع البعضية, بل هو أولى؛ لأن حرمة الأصل أعظم من
~~حرمة الفرع, وهو بالتعهد والخدمة أليق, واعتبروا في وجوب كفايتهما أن يكون
~~فاضلا عما ذكر؛ لأنها شرعت على سبيل المواساة, ومن لم يفضل عنه شيء .. ليس
~~من أهلها, بخلاف من فضل عنه, سواء أفضل بالكسب أم بغيره حتى يلزم الكسوب
~~كسبها؛ كما يلزمه كسب نفقة نفسه, ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار
~~وغيره؛ لشبهها به, وفي كيفية بيع العقار وجهان: أحدهما: يباع كل يوم جزء
~~بقدر الحاجة, والثاني: لا يفعل ذلك؛ لأنه يشق, ولكن يقترض عليه إلى أن
~~يجتمع ما يسهل بيع العقار له, قال البلقيني: رجح النووي في نظيرها من مسألة
~~العبد: الثاني؛ فليرجح هنا, ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها, وتجب لفقير
~~غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا, وإلا .. فتجب لأصل لا لفرع؛
~~لعظم حرمة الأصل, ولأن PageV01P848 # فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف, وليس منها تكليفه الكسب.
# وخرج ب (أصله وفرعه الحرين): أصله وفرعه الرقيقان ولو مكاتبين وإخوته
~~وأخواته ونحوهم؛ لأنهم ليسوا في معنى المنصوص عليه, فإن كانا مبعضين ..
~~لزمه نفقتهما بقدر حريتهما, أو هو مبعضا .. ففي «أصل الروضة» عن «البسيط»:
~~الظاهر: أنه تلزمه نفقتهما, وصحح فيها من زيادته: لزوم نفقة تامة، وتسقط
~~بفواتها.
# فلو استغنى في بعض الأيام بضيافة أو غيرها .. لم تجب, ولو تلفت في يده ..
~~وجب الإبدال, وكذا لو أتلفها بنفسه, لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر, وتصير
~~دينا بإذن قاض في اقتراضها لغيبة أو منع.
# ويلزم الأم إرضاع ولدها اللبأ بالهمز من غير مد؛ لأنه لا يعيش غالبا إلا
~~به, وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة, ثم بعده إن لم توجد إلا ms613 هي أو
~~أجنبية .. وجب عليها إرضاعه إبقاء له, وإن وجدتا .. لم تجبر الأم على
~~الإرضاع, سواء أكانت في نكاح أبيه أم لا؛ لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع
~~له أخرى} [الطلاق: 6].
# فإن رغبت في الإرضاع وهي منكوحة أبيه .. فليس له منعها منه في الأصح؛
~~لأنها أشفق على ولدها من الأجنبية, ولبنها له أصلح وأوفق, فإن اتفقا على
~~إرضاعه وطلبت أجرة مثل .. أجيبت, أو فوقها, أو تبرعت به أجنبية, أو رضيت
~~بأقل من أجرة مثل .. فلا تجاب إلى ذلك؛ لقوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا
~~أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة: 233].
# ومن استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما .. أنفقا بالسوية بينهما وإن
~~تفاوتا في اليسار؛ كابنين أو بنتين, وكابني ابن أو بنت, وإن اختلفا فيما
~~ذكر؛ بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا .. لزمت أقربهما على الأصح؛ لأن
~~القرب أولى بالاعتبار من الإرث, فإن استوى قربهما .. لزمت الوارث في الأصح؛
~~لقوة قرابته, والوارثان يستويان أم يوزع بحسب الإرث؟ وجهان: أرجحهما:
~~ثانيهما؛ لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة.
# ومن له أبوان .. فعلى الأب كفايته صغيرا كان أو بالغا, أما الصغير ..
~~فلقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]، وأما البالغ ..
~~فبالاستصحاب, أو أجداد وجدات .. لزمت الأقرب منهم وإن لم يذل بعضهم ببعض.

PageV01P849

# ومن له أصل وفرع .. لزمت الفرع على الأصح وإن بعد؛ لأنه أولى بالقيام
~~بشأن أصله لعظم حرمته, أو له محتاجون ولم يقدر على كفايتهم .. قدم زوجته؛
~~لأن نفقتها آكد, ثم الأقرب فالأقرب.
# [وجوب نفقة الدواب]
# قوله: (لدابة ... ) إلى آخره؛ أي: تجب على مالك الدابة كفايتها بعلفها
~~وسقيها؛ لحرمة الروح, ولخبر «الصحيحين»: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها,
~~لا هي أطعمتها, ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " بفتح الخاء وكسرها؛
~~أي: هوامها, ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك.
# فإن امتنع .. أجبر في المأكولة على إزالة ملك أو علف أو ذبح, وفي غيرها
~~على إزالة ملك أو علف؛ صونا لها عن التلف, فإن لم يفعل ذلك .. ناب الحاكم
~~عنه في ذلك ms614 على ما يراه ويقتضيه الحال, ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.
# [لا وجوب النفقة بملك اليمين]
# كما يجب للرقيق ولو آبقا وزمنا, وأم ولد ومرهونا, ومستأجرا ومعارا على
~~مالكه كفايته من نفقة وكسوة وسائر المؤن بحسب العرف؛ لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: «للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» , وقو له:
~~«كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته " رواهما مسلم, وقيس بما فيهما ما
~~في معناهما.
# ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة, فلا تجب نفقته على سيده؛ لاستقلاله
~~بالكسب,
# ولهذا تلزمه نفقة أرقائه, وكذا تستثنى الأمة المزوجة إذا وجبت نفقتها على زوجها.
# ويؤخذ من تعبير الناظم ب (الكفاية): أنها تسقط بمضي الزمان.
# وتجب كفايته من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم؛ من الحنطة والشعير
~~والزيت والسمن, والقطن والكتان والصوف وغيرها؛ لخبر الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه: «للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف» قال: والمعروف عندنا: المعروف لمثله
~~ببلده.

PageV01P850

# ويراعي حال السيد والإعسار، فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب
~~وخسيسة، فلو كان يستعمل دون اللائق به المعتاد غالبا؛ بخلا أو رياضة، أو
~~فوقه تنعما ..
# لزمه رعاية الغالب للرقيق، ولا يلزمه أن يسويه بنفسه إذا اختلفت عادتهما.
# ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم؛ للأمر بذلك في "الصحيحين"
~~المحمول على الاستجباب، ويستحب أن يسوي بين العبيد في الطعام والكسوة، وكذا
~~بين الإماء، وأن يفضل الجميلة.
# فإن امتنع من الإنفاق على رقيقه .. باع الحاكم ماله في نفقته، فإن لم يكن
~~.. أمره ببيعه أو إجارته أو إعتاقه، فإن أبي .. باعه الحاكم، أو أجره بحسب
~~المصلحة، وهل يبيعه شيئا فشيئا، أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شئ صالح يبيع
~~ما يفي به؟ وجهان، أصحهما: الثاني.
# ولا يجوز للمالك أن يكلف الدابة والرقيق من العمل ما لا يطيقه؛ لخبر مسلم
~~السابق.
# قال الرافعي في "شرحيه ": ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات،
~~زاد في "الكبير": ولا ما إذا قام به يوما أو يومين .. عجز وضعف شهرا أو
~~شهرين. انتهي. ms615
# ولا يخفي أن ما دون الشهر كذلك، وإذا سافر به .. لا يكلفه المشي إلا أن
~~يكون قريبا، وإن استعمله نهارا .. أرحه ليلا، وكذا بالعكس، ويريحه في الصيف
~~بالقيلولة، ويستعمله في الشتاء النهار مع طرفيه، ويتبع في جميع ذلك العادة
~~الغالبة، وعلى المملوك بذلك المجهود وترك الكسل.
# وتجوز المخارجة برضاهما؛ وهي ضرب خراج معلوم عليه يؤديه كل يوم، أو أسبوع
~~من كسبه، وليكن له كسب مباح دائم يفي بذلك؛ فاضلا عن نفته وكسوته إن جعلها
~~في كسبه، فإن زاد كسبه على ذلك .. فالزيادة بر وتوسيع وهي جائزة، فلكل
~~منهما نقضها.
# وللسيد إجبار أمته على إرضاع ولدها منه، أو غيره؛ ولا يكره تركها إلا إذا
~~أدي إلى الخراب.

PageV01P851

# فيكره، ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان؛ حذرا من إضاعة لمال.
# والألف في قول الناظم: (ثبتا) و (أعسرا) و (صحبا) للإطلاق، وفي قوله:
~~(وقررا) بدل من نون التوكيد إن بني للفاعل، وإلا .. فللإطلاق.
# قوله: (أو فرع) بدرج الهمزة، ويجوز جعل ألف (صحبا) للتثنية عائدا على
~~الأصل والفرع.
# قوله: (ولا يكلفا) بحذف نون الرفع لغير ناصب ولا جازم وهو لغة.
# * * *

PageV01P852

### || AUTO باب الحضانة

# هي بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب، فإن الحاضنة ترد إليه المحضون،
~~وتنتهي في الصغير بالتمييز، وأما بعده إلى البلوغ .. فيسمي كفالة؛ كذا قال
~~الماوردي، وقال غيره: تسمي حضانة أيضا، وهى كما يعلم مما يأتي: حفظ من لا
~~يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه، ولا تختص بها الإناث، لكنها بهن أليق؛
~~لأنهن أشفق، وأهدي إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وفي الخبر: إن امرأة
~~قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛ وحجري له حواء، وثديي
~~له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم
~~تنكحي" رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده"، ومؤنة الحضانة على من عليه
~~النفقة.
# ولها شروط أخذ في بيانها فقال:
# (وشرطها: حرية وعقل ... مسلمة حيث كذالك الطفل)
# (أمينة، وترضع الرضيعا ... أم فأمهاتها جميعا)
# (قدمن، فالأب، فأمهات ... الأب، فالجد، فوالدات) ms616
# (جد، فما للأبوين يولد ... ويعده الخالات ثم الولد)
# (لولد للأبوين، فلأب ... ثم بنات ولد أم انتسب)
# (يتلوه فرع الجد للأصلين ثم ... ألفرع من أب، فعمة لأم)
# (فبنت خالة، فبنت عمه ... فولد عم حيث إرث عمه)
# (تقدم الأنثى بكل حال ... أخواته أولي من الأخوال)
# (وولد مسافر لنقله ... أو نكحت لغير حاضن له)
# (وإن يميز وأباه أختاره ... يؤخذ، والأم لها الزيارة) PageV01P853 # ] شروط الحضانة [
# أي: وشرطها؛ أي: الحضانة: حرية، وفي بعض النسخ: (الحرية)، فلا حضانة لمن
~~فيه رق، رجلا كان أو امرأة ولو مبعضا؛ لأنها ولاية وليس من أهلها، ولأنه
~~مشغول بخدمة سيده فلا يتفرغ لها، ولا يؤثر رضا سيده وإذنه له فيها؛ لأنه قد
~~يرجع فيتشوش أمر الوالد، ويستثني ما لو أسلمت أم ولد الكافر؛ فإن ولدها
~~يتبعها، وحضانته لها ما لم تنكح؛ حكاه الرافعي في (باب أمهات الأولاد) عن
~~أبي إسحاق المروزي وأقره، قال الإسنوي: وكأن المعني فيه فراغها؛ لمنع السيد
~~من قربانها مع وفور شفقتها.
# والعقل؛ فلا حضانة لمن به جنون ولو متقطعا لما مر، إلا أن يقل زمنه؛ كيوم
~~في سنة؛ فهو كمرض يطرأ ويزول، وفي معني الجنون: مريض لا يرجي برؤه؛ كمن به
~~سل، أو فالج إن شغله ألمه عن كفالته وتدبير أمره، فإن أثر في مجرد عسر
~~الحركة والتصرف .. فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره.
# ولا حضانة لأبرص وأجذم؛ كما في "قواعد العلائي" لخبر: "لا يورد ذو عاهة
~~على مصح"، ولا لأعمى؛ كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا
~~من أقران ابن الصباغ، واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام، ثم قال: وقد
~~يقال: إن باشر غيره وهو يدبر أموره .. فلا منع كما في الفالج، وذهب الإسنوي
~~إلى حضانته؛ إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه، بل له الاستنابة فيها، وقد
~~صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجازة ذمة لا إجارة عين، وما قاله هو مقتضي
~~كلام الناظم وغيره.
# والإسلام حيث كان المحضون مسلما؛ فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا
~~ولاية له عليه؛ ولأنه ms617 ربما يفتنه في دينه، أما المحضون الكافر .. فللمسلم
~~والكافر حضانته.
# والأمانة؛ فلا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يلي ولا يؤتمن، وكذا السفيه والصبي
~~والمغفل، وتكفي العدالة الظاهرة؛ كشهود النكاح.
# نعم؛ إن وقع نزاع في الأهلية .. فلابد من ثبوتها عند القاضي؛ كما أفتي به
~~النووي، قال في "التوشيح": وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل تسلم الولد، فإن
~~تنازعا بعده .. فلا ينزع ممن تسلمه، ويقبل قوله في الأهلية.

PageV01P854

# وأرضاع المرأة الرضيع، فإن لم يكن لها لبن، أو امتنعت من الإضارع .. فلا
~~حضانة لها؛ لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنقل إلى مسكن المرأة، وهذا ما
~~أفهمه كلام "الروضة" و"أصلها"، وبه صرح ابن الرفعة، وهو مشكل فيما إذا لم
~~يكن لها لبن؛ لأن غايتها أن تكون كالأب ونحوه ممن لا لبن له، وذلك لا يمنع
~~الحضانة، وكلام الأئمة كما قال الأذرعي وغيره: يقتضي الجزم بأنه لا يشترط
~~كونها ذات لبن.
# وعبارة "المحرر": وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضعه إن كان رضيعا
~~ولها لبن؟ وجهان، أجاب أكثرهم بالاشتراط، ومن هنا قال البلقيني: المراد على
~~الأصح: أن تكون ذات لبن؛ كما صرح به في "المحرر"، وحاصله: أنه إن لم يكن
~~لها لبن .. فلا خاف في استحقاقها، وإن كان لها لبن وامتنعت .. فالأصح: لا
~~حضانة. انتهى.
# والخلو من نكاح من لا حق له في حضانة الولد كما سيأتي، ولو كان المحضون
~~رقيقا ..
# فحضانته لسيده، وهل له نزعه من أحد أبويه إن كان حرا؟ وجهان؛ بناء على
~~قولي جواز التفريق، أو مبعضا .. فللسيد الحضانة بنسبة رقه.
# فلو كان نصفه رقيقا .. كان له نصف حضانته، ونصفها لقريبه الحر، فإن رضي
~~أحدهما بالآخر، أو رضيا بمهايأة، أو باكتراء حاضن .. فذاك، وإلا .. أكتري
~~الحاكم حاضنا، وأوجب المؤنة عليهما، ولا حضانة لذي الولاء على الأصح؛ لفقد
~~الملك والقرابة اللذين هما مظننا الشفقة.
# ] إذا بلغ المحضون عاقلا [
# ثم إذا بلغ الولد عاقلا .. انقطعت عنه الحضانة والكفالة ويبقي إسكانه،
~~فإن كان ذكرا يحسن تدبيره .. لم يجبر على أن يكون عند الأبوين أو أحدهما،
~~ولكن الأولى ms618 ألا يفارقهما ويخدمهما ويصلهما، أو أنثي مزوجة .. فعند زوجها،
~~وإلا .. فإن كانت بكرا .. فعند أبويها أو أحدهما، وتجبر على ذلك، فإن
~~افترقا .. خيرت بينهما، وإذا كان ثيبا .. فالأولي أن تكون عندهما، أو عند
~~أحدهما، ولا تجبر على ذلك إذا لم تكن تهمة ولا ريبة، وإلا .. فللأب والجد
~~ومن يلي تزويجها منعها من الانفراد، والمحرم منهم يضمها إلى نفسه إن رأي
~~ذلك، وغيره يسكنها موضعا يليق بها ويلاحظها، وللأم ضمها إليها عند الريبة،
~~ولو فرضت الريبة في حق البكر .. فهي أولي بالاحتياط.

PageV01P855

# والأمرد إن خيف عليه من الانفراد، وانقدحت تهمة .. منع من مفارقة
~~الأبوين، والجد كالأب في حقه، وكذا الأخ والعم ونحوها، ولو أدعي الولي ريبة
~~وأنكرت .. قبل قوله، ويحتاط بلا بينة
# ] الأحق بالحضانة إذا اجتمع مستحقون [
# وإذا اجتمع عدد من مستحقي الحضانة: فإن تراضوا بواحد .. فذالك، أو
~~تدافعوها .. فحضانته على من عليه نفته؛ فإنها من جملة الكفاية، فيجبره
~~الحاكم عليها، ولو امتنع المقدم في الحضانة منها، أو غاب .. انتقلت لمن
~~يلي؛ كما لو مات أو جن.
# ولو لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة .. فحضانته على المسلمين،
~~والمؤنة من ماله، فإن لم يكن له مال .. فهو من محاويجهم.
# وإن طلب حضانة الولد كل من مستحقيها وهو بالصفة المعتبرة .. قدمت أمه؛
~~لقربها ووفور شفقتها، فأمهاتها المدليات بالإناث؛ لمشاركتهن لها في الإرث
~~والولادة، تقدم منهن القربى فالقربى.
# وخرج ب (المدليات بالإناث): ساقطة الإرث؛ وهي المدلية بذكر بين أنثيين؛
~~كأم أبي الأم، فلا حضانة لها؛ لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة بحال
~~فكانت كالأجنبية، بخلاف أم الأم إذا كانت الأم فاسقة أو مزوجة؛ لاستحقاقها
~~الحضانة في الجملة.
# فالأب، فأمهات الأب المدليات بالإناث القربى فالقربى، بخلاف المدلية بذكر
~~بين أنثيين، وقدم الأب على أمهاته؛ لإدلائهن به، وقدم عليه الأم وأمهاتها؛
~~لاختصاصهن بالولادة المحققة، ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر، ولأنه لا
~~يستغني في الحضانة عن النساء غالبا، وإنما قدمن على أمهاته؛ للولادة
~~المحققة، ولقوتهن في الإرث؛ إذا لا يحجبن بالأب، ms619 بخلاف أمهاته.
# فالجد أبو الأب وإن علا، فوالدات جد المدليات بالإناث يقدم الأقرب
~~فالأقرب من الأجداد، والقربى فالقربى من أمهاتهم، ويقدم كل جد على أمهاته.
# ثم بعد أمهات الجد وإن علا ولد الأبوين أخا كان أو أختا؛ لقوة قرابته
~~بالإرث، وبعده الخالات لأبوين ثم لأب ثم لأم؛ لإدلائهن بالأم التي هي أقوى
~~في الحضانة من الأب.

PageV01P856

# ثم ولد ولد الأبوين ذكرا أو انثى.
# ثم ولد ولد الأب ذكرا أو أنثى، إلا ابن الأخت لأبوين أو أب؛ كما يؤخذ من
~~قوله بعد (فولد عم حيث إرث عمه).
# ثم بنات ولد أم أخا أو أختا؛ لمزيد القرب والشفقة المبني عليهما أمر
~~الحضانة؛ بخلاف ولاية النكاح فإنها منوطة بمن يدفع العار عن النسب.
# واحترز ب (بنات ولد الأم) عن أبنائه؛ لضعف القرابة مع بعد الأهلية
~~للحضانة، وإنما ثبتت لبنت ولد الأم وللخالة ونحوهما؛ لانضمام الأنوثة التي
~~أليق بالحضانة إلى القرابة.
# يتلوه فرع الجد للأصلين؛ أي: ولد الجد للأبوين من العم والعمة.
# ثم الفرع للجد من أب من العم والعمة.
# ثم عمة لأم، بخلاف العم للأم لا حضانة له؛ لأنه ذكر غير وارث.
# ثم بنت خالة، ثم بنت عمة؛ لهدايتهما بالأنوثة إلى الحضانة وإن لم يكن
~~لهما محرمية، تقدم منهما التي لأبوين، ثم التي لأب، ثم التي لأم، لكن إن
~~كان المحضون ذكرا .. فإنما تكون لهن حضانته ما لم يبلغ حدا يشتهي مثله؛ كما
~~هو معلوم.
# وخرج ب (بناتهم): بنوهم، فلا حضانة لهم؛ لأنهم ذكور غير وارثين، وصحح
~~الشيخان ثبوت الحضانة بعد بنات الخالات لبنات الأخوال.
# وقال الإسنوي تبعا لابن الرفعة: وليس بصحيح؛ إذ حضانة لأنثى أدلت بذكر
~~غير وارث، وهن بذلك أولي من أم أبي الأم.
# وقال البلقيني: في كلام الرافعي ما يدل أن ذكره لبنات الأخوال سبق قلم ..
~~وذكر كلامه وبينه.
# ثم بعد بنات العمات ولد عم وارث ذكرا كان أو أنثى؛ لوفور شفقته.
# وخرج بقوله: (حيث إرث عمه): ولد عم لا إرث له؛ وهو ولد العم للأم، فلا
~~حضانة له كأبيه. ms620
# قوله: (تقدم الأنثى بكل حال) أي: تقدم الأنثى بكل منزلة على الذكر بها؛
~~كما قدمت الأم على الأب، فتقدم كل من الأخوات الثلاثة على أخيها الذي في
~~مرتبتها، وكذا في الباقي؛ PageV01P857 # لما مر: أن الحضانة بالإناث أليق، وأن الذكور لا يستغنون فيها عن النساء
~~غالبا، وتقدم بنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها.
# فإن كانا في مرتبتين .. فالعبرة بالمرتبة المقدمة، فتقدم بنت أخ لأبوين
~~على بنت أخت لأب؛ كما يقدم أخ لأبوين على أخت لأب؛ لأن مرتبته على مرتبتها،
~~وإذا استوى اثنان من كل وجه؛ كأخوين لأبوين وتنازعا .. قدم بالقرعة.
# وهل يقدم خنثى كل مرتبة على ذكرها؛ لاحتمال الأنوثة، أو لا للشك؟ وجهان،
~~أصحهما في «الروضة»: المنع.
# وفيها: لو أخبر بذكورته أو أنوثته .. عمل به الإسقاط، وكذا في الاستحقاق.
# قوله: (أخواته أولى من الأخوال) أي: أخواته من أي جهة كانت لأبوين أو لأب
~~أو لأم أولى من خالاته كذلك؛ لقربهن وإرثهن، وهذا قد علم مما قدمه مع أنه
~~يجوز في إطلاق الأخوال على الخالات، ولو كان للمحضرن زوج كبير، أو زوجة
~~كبيرة ولأحدهما تمتع بالآخر .. قال الروياني: قدمت الزوجية على القرابة.
# وفيها ك «أصلها» ولبنت المحضون المجنون حضانته بعد الأبوين ذكره ابن كج،
~~فهي مقدمة على الجدات.
# ولا حضانة لأنثى محرم أدلت بذكر غير وارث كبنت ابن البنت، ولا لذكر غير
~~وارث، سواء أكان محرما؛ كالخال والعم لأم وابن الأخت، أم غير محرم؛ كابني
~~الخالة والخال وابن العم للأم.
# ] سفر الاب للنقلة [
# قوله: (وولد مسافر لنقلة) أي: وولد مسافر لنقلة أولى بحضانة الوالد من
~~أمه، فيأخذه منها وإن قصر سفره؛ حفظا للنسب، ورعاية لمصلحة التأديب
~~والتعليم، وسهولة الإنفاق، بشرط أمن الدرب الذي يسافر فيه، والبلد الذي
~~يقصده، بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما .. فإنه لا يأخذه من أمه، وألحق في
~~«الكفاية» بالخوف: السفر في حر وبرد شديدين، وفيها عن «تعليق القاضي»: لو
~~أراد النقلة عن بلد إلى بادية .. فالأم أحق.

PageV01P858

# قال الأذرعي: ولم أره في «تعليقه» ولا كتب أتباعه، فإن ms621 رافقته الأم في
~~سفره .. استمر حقها وإن اختلفا مقصدا، وكذا إن لم ترافقه واتحدا مقصدا.
~~وخرج بقوله: (وولد): ما لو سافرت الأم لنقلة أو حاجة، وبقوله: (لنقلة): ما
~~لو سافر لحاجة أو نحوها؛ كتجارة ونزهة .. فليس للمسافر أخذه من المقيم
~~فيهما؛ لخطر السفر مع توقع العود.
# ولو سافرا معا للحاجة، واختلفا طريقا ومقصدا .. قال الرافعي: فيشبه أن
~~يدام حقها، قال النووي: وهو المختار، ومقتضى كلام الأصحاب.
# ولو قال: (أريد سفر نقلة)، فقالت: (بل تجارة) .. صدق بيمينه؛ لأنه أعرف
~~بقصده، فإن نكل .. حلفت وأمسكت الولد.
# ووالد الطفل أولى بحضانته من أمه إن نكحت لغير حاضن له وإن لم يدخل بها
~~الزوج؛ لخبر: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج؛ قال
~~الماوردي: ولأن على الولد وعصبته عارا في مقامه مع زوج أمه، وسواء رضي
~~الزوج بدخول الولد داره أم لا؛ كما لو رضي السيد بحضانة أمته.
# نعم؛ إن رضي الأب معه .. بقي حقها وسقط حق الجدة، وكذا لو اختلعت
~~بالحضانة وحدها، أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت في أثنائها؛ لأنها إجازة
~~لازمة، لكن ليس الاستحقاق في هذه بالقرابة، بل بالإجازة.
# أما إذا نكحت من له حق في حضانة الولد؛ كعمه وابن عمه .. فلا يبطل حقها؛
~~كما لو كانت في نكاح الأب، ولقضائه صلى الله عليه وسلم ببنت حمزة لخالتها
~~لما قال له جعفر: (إنها بنت عمي، وخالتها تحتي).
# ومحله: إذا رضي من نكحها بحضانتها؛ لأن له الامتناع.
# فإن طلقت منكوحة .. عاد حقها؛ لزوال المانع؛ كما لو كملت ناقصة بأن عتقت
~~أو أفاقت، أو تابت أو أسلمت.

PageV01P859

# وما ذكره الناظم في سفر الأب للنقلة يأتي في محارم العصبة؛ كالجد والعم
~~والأخ فهم فيه أولى من الأم بالحضانة؛ حفظا للنسب، وكذا ابن عم لذكر لذلك
~~أيضا، ولا يعطي أنثي؛ حذرا من الخلوه بها؛ لانتفاء المحرمية بينهما، فإن
~~رافقته بنته .. سلمت لها، وبذلك تؤمن الخلوة، وما ذكر في نكاح الأم يأتي في
~~غيرها من الحاضنات.
# ] حضانة الطفل المميز [
# وما تقدم كله ms622 في طفل غير مميز، والمميز: إن افترق أبواه من النكاح ..
~~حضنه من اختاره منهما؛ لأن صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه
~~حسنه الترمذي، فإن كان في أحدهما جنون أو كفر، أو رق أو فسق، أو نكحت
~~أجنبيا .. فالحق للآخر فقط، ويخبر بين أم وجد، وكذا أخ وعم أو أب مع أخت أو
~~خالة في الأصح.
# فإن اختار أحد الأبوين أو من ألحق بهما ثم اختار الآخر .. حول إليه؛ لأنه
~~قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، أو يتغير حال من أختاره أولا، ولأن
~~المتبع شهوته؛ كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر، ولأنه قد يقصد
~~مراعاة الجانبين.
# ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول .. أعيد إليه، فإن أكثر التردد بحيث
~~يظن قلة تمييزه .. ترك عند مستحق التقديم.
# قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه: أن يكون عالما بأسباب الاختيار، وذلك
~~موكول إلى نظر الحاكم.
# فإن اختار أباه .. فالأم لها الزيارة له، فلا يمنعها منها؛ لئلا يكون
~~قاطعا للرحم، ولا يمنعه زيارتها؛ لئلا يكلفها الخروج لزيارته، إلا أن يكون
~~أنثي فله منعها زيارتها؛ لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها
~~بالخروج لزيارتها، والزيارة في الأيام مرة على العادة لا كل يوم، وإذا زارت
~~.. لا يمنعها الدخول لبيته، ويخلي لها الحجرة، فإن كان البيت ضيقا .. خرج،
~~ولا تطيل المكث في بيته.
# ولو مرض الولد .. فالأم أولى بتمريضه ذكرا كان أو أنثي؛ لأنها أشفق وأهدي
~~إليه، فإن رضي به في بيته .. فذاك، وإلا .. ففي بيتها ويعوده، وإذا مات ..
~~لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى الدفن، ولو مرضت الأم .. لم يمنع الولد
~~عيادتها ذكرا كان أو أنثى، فإن أحسنت البت التمريض .. مرضتها.

PageV01P860

# وإن اختار الذكر امه .. فعندها ليلا، وعند الأب نهارا يؤدبه بالأمور
~~الدينية والدنيوية، ويسلمه لمكتب وصاحب حرفة يتعلم منهما الكتابة والحرفة،
~~أو اختارتها الأنثى .. فعندها ليلا ونهارا، ويزورها الأب على العادة، ولا
~~يطلب إحضارها عنده.
# وإن اختارهما الولد .. أقرع بينهما، ويكون عند من خرجت قرعته منهما. ms623
# وإن لم يختر واحدا منهما ... فالأم أولى؛ لأن حضانته لها، ولم يختر غيرها.
# والألف في قول الناظم: (الرضيعا) للإطلاق، وقوله: (ولد أم) بضم الواو
~~وسكون اللام، وكذا قوله: (ولد عم).

PageV01P861

### | AUTO كتاب الجنايات

# جمع جناية؛ هي أعم من تعبير غيره بالجراح؛ لشمولها المثقل وشهادة الزور
~~وغيرها.
# [أقسام الجنايات]
# وهي على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، وقد أخذ في بيانها فقال:
# (فعمد محض: هو قصد الضارب ... شخصا بما يقتله في الغالب)
# (والخطأ: الرمي لشاخص بلا ... قصد أصاب بشرا فقتلا)
# (وشبه العمد بأن يرمي إلى ... شخص بما في غالب لن يقتلا)
# أي: العمد المحض: هو قصد الجاني شخصا؛ أي: إنسانا معينا بما يقتله في
~~الغالب عدوانا، فقتله سواء أكان بجارح؛ كسيف وسكين، أم بمثقل؛ كحجر ودبوس،
~~أم بغيرهما.
# والخطأ: الرمي لشاخص بلا قصد؛ كأن زلق فوقع على إنسان فمات، أو بلا قصد
~~لإنسان فأصاب إنسانا فمات، أو قصد شخصا فأصاب غيره فمات.
# وشبه العمد: قصد الشخص بما لا يقتله غالبا.
# والألف في قول الناظم: (فقتلا) و (يقتلا) للإطلاق.
# (ولم يجب قصاص غير العمد ... إن يحصل الإزهاق بالتعدي)
# (فلو عفا عنه على أخذ الديه ... من يستحق وجبت كما هيه)
# (لكن مع التغليظ والحلول ... ولو بسخط قاتل المقتول)
# (وفي الخطا وعمده: مؤجله ... ثلاث أعوام على من عقله)
# (وخففت في الخطأ المحض كما ... قد غلظت في العمد فيما قدما)
# فيها أربع مسائل:

PageV01P862

# [لا قصاص في الخطأ وشبه العمد]
# الأولى: لا قصاص في الخطأ وشبه العمد؛ لقوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير
~~رقبة مؤمنة ودية}، وخبر: «قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه
~~مئة من الإبل» رواه أبو داوود وغيره، ويقتص في العمد؛ إذ يحصل إزهاق الروح
~~بالتعدي بقصد عين الشخص بفعل يقتله في الغالب؛ للإجماع، ولقوله تعالى:
~~{ولكم في القصاص حياة}، ولخبر البخاري: «كتاب الله القصاص»؛ فلو غرز إبرة
~~بمقتل ... فعمد، وكذا بغيره إن تألم حتى مات، فإن لم يظهر أثر ومات في
~~الحال .. فشبه عمد.
# [لو عقا مستحق القصاص وجبت الدية المغلظة] ms624
# الثانية: قد علم أن موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه بعفو عليها
~~أو نحو؛ لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات، فلو عفا مستحق القصاص
~~عنه على أخذ دية مورثه .. وجبت كما في الدية المعروفة، لكنها تجب مغلظة
~~حالة في مال القاتل ولو بسخط قاتل المقتول وعدم رضاه بالدية؛ لقوله: {فمن
~~عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل
~~له قتيل .. فهو بخير النظرين: إما أن يؤدي، وإما أن يقاد» متفق عليه من
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
# وخرج بقول الناظم: (على أخذ الدية): ما لو أطلق العفو ولم يعف عليها على
~~الفور .. فإنها لا تجب؛ لأن القتل لم يوجبها، والعفو إسقاط ثابت إلا إثبات معدوم.
# وما لو عفا عن الدية .. فإن عفوه لاغ؛ بناء على أن الواجب القود المحض،
~~وله العفو بعده عليها.
# وما لو عفا على غير جنس الدية، أو على أكثر منها كمئتي بعير ... فإن
~~المال يثبت ويسقط القصاص إن قبل القاتل، فإن لم يقبل .. لم يثبت المال، ولم
~~يسقط القود في الأصح؛ لأنه إنما رضي بإسقاطه على عوض ولم يحصل.
# وما لو عفا على بعض الدية كنصفها ... فإنه لا يجب إلا ما عفا عليه.
# وشمل قوله: (من يستحق) المحجور عليه بالفلس والسفه؛ فيصح عفو كل منهما عن PageV01P863 # القود على مال ومجانا، وبقوله: (عفا): ما لو ثب لصبي أو مجنون، فيؤخر حتى
~~يبلغ أو يفيق.
# نعم؛ إن كان المجنون فقيرا .. فلأبيه أو جده العفو عنه على المال بحسب
~~المصلحة.
# [دية الخطأ وشبه العمد مؤجلة على العاقلة]
# الثالثة: تجب الدية في الخطأ وعمد الخطأ المسمى بشبه العمد مؤجلة ثلاثة
~~أعوام على عاقلة القاتل في آخر كل سنة ثلثها، أما كونها مؤجلة ... فلأن
~~العاقلة تحملها على وجه المواساة، فوجب أن يكون وجوبها مؤجلا؛ قياسا على
~~الزكاة، وأما كون الأجل ثلاث سنين .. فللإجماع، واختلف الأصحاب في المعنى
~~الذي كانت لأجله في ثلاث سنين، فقيل: لأنها بدل نفس محترمة، وقيل: لأنها
~~دية كاملة ms625 وهذا هو الأصح، فدية المرأة تؤجل في سنتين، ففي آخر الأولى
~~ثلثاها وفي آخر الثانية الباقي، ودية الكتابي والمجوسي ونحوه في سنة تؤخذ
~~في آخرها، وقيمة العبد في كل سنة قدر ثلث دية.
# ولو قتل رجلين .. ففي ثلاث.
# ودية ما دون النفس، وأروش الجراحات والحكومات في كل سنة قد ثلث دية،
~~وابتداء أجل دية النفس من زهوقها وغيرها من الجنابة، فإن سرت إلى عضو آخر
~~.. فمن سقوطه.
# ومحمل تحمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد: إذا صدقوا القاتل، أو قامت به
~~بينة وهم عصبة، إلا الأصل والفرع، ويقدم الأقرب فالأقرب؛ بأن ينظر في
~~الواجب آخر الحول، وفي الأقربين، فإن وفوا بالواجب موزعا عليهم .. لم
~~يشاركهم من بعدهم، وإلا .. شاركهن في التحمل، ثم الذين يلونهم، ثم المعتق
~~ثم عصبته، ثم معتقه ثم عصبته، إلا الأصل والفرع.
# فإن لم يوجد من له الولاء على الجاني .. تحمل معتق الأب ثم عصبته، ثم
~~معتق الأب، ثم معتق الجد ثم عصبته كذلك ... وهكذا.
# فإن لم تكن عصبة، أو فضل عنهم شيء من الواجب .. ففي بيت المال إن كان
~~الجاني مسلما، فإن فقد .. فكله على الجاني؛ بناء على أنه يجب عليه ابتداء،
~~ثم تتحملها العاقلة. وشروط العاقلة: التكليف، والذكورة، والحرية، واتفاق
~~الدين، والغني أو التوسط، وعلى الغني في آخر كل سنة نصف دينار، وعلى
~~المتوسط في آخر كل سنة ربع دينار، ويعتبران آخر الحول، ومن مات في أثناء
~~الحول .. فلا شيء عليه.

PageV01P864

# [وجوه التغليظ والتخفيف في الديات]
# الرابعة: دية الخطأ المحض مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة كما سيأتي
~~مؤجلة على العاقلة، ودية شبه العمد مغلظة من وجه؛ وهو كونها مثلثة، مخففة
~~من وجهين: كونها مؤجلة على العاقلة، ومثلها دية الخطأ الواقع في حرم مكة،
~~أو الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والحرم ورجب، أو كان المقتول محرما
~~ذا رحم من النسب.
# ودية العمد وإن لم توجب القود؛ كقتل الأصل فرعه مغلظة من ثلاثة أوجه:
~~كونها مثلثة حالة على الجاني.
# والألف في قول الناظم: (قدما) للإطلاق، والهاء ms626 في قوله: (هيه) هاء السكت.
# (يقتص في غير أب من محرم ... أو في الشهور الحرم أو في الحرم)
# (في الحال، والجمع بفرد فاقتل ... في النفس أو في عضوه ذي المفصل)
# (إن يكن القاتل ذا تكلف ... وأصل من يجني عليه ينتفي)
# (عنه القصاص كانتفا من نزلا ... عنه بكفر أو برق حصلا)
# (واشرط تساوي الطرفين في المحل ... لم تنقطع صحيحة بذي شلل)
# [القصاص من المحرم وفي الأشهر الحرم وفي الحرم]
# أي: يقتص في غير قتل الأصل فرعه كما سيأتي؛ كان قتل أصله أو أخاه أو عمه،
~~ويقتص في الأشهر الحرم وفي حرم مكة؛ لأنه قل لو وقع فيه .. لم يضمن، فلا
~~يمنع منه؛ كقتل الحية والعقرب، وسواء التجأ القاتل إلى الحرم فرارا من
~~القتل أم لا.
# نعم؛ لو التجأ إلى المسجد الحرام، أو غيره من المساجد .. أخرج منه على
~~الأصح ثم قتل؛ لأنه تأخير يسير لصيانة المسجد، ولو التجأ إلى الكعبة ..
~~أخرج قطعا، ويجوز أن يقتص في الحال على الفور ولو في الحر والبرد والمرض.
# وسواء في جميع ما ذكر قصاص النفس والطرف وغيرهما؛ لأن القصاص موجبه
~~الإتلاف؛ كتغريم المتلفات.

PageV01P865

# [ثبوت القصاص للوارث]
# ويثبت القصاص لكل وارق بنسب أو سبب كالمال، وينتظر غائبهم إلى أن يحضر،
~~وصغيرهم إلى أن يبلغ، ومجنونهم إلى أن يفيق، فلا يجوز للمحاضر الكامل
~~استيفاؤه، ويحبس القاتل حينئذ، ولا يخلى بكفيل، وتحبس الحامل في قصاص النفس
~~أو الطرف حتى ترضعه اللبأ، ويستغني بغيرها ولو بهيمة أو فطام لحولين.
# ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام أو نائبه؛ لأن أمر الدماء خطر، ولأن
~~وجوبه يفتقر إلى الاجتهاد؛ للاختلاف في شروط وجوبه واستيفائه؛ فإن استقل ..
~~عزر لافتئاته على الإمام.
# ويستثنى من اعتبار الإذن: ما لو وجب للسيد على رقيقه قصاص، وما لو اضطر
~~المستحق .. فله قتله قصاصا وأكله، وما لو قتل في الحرابة .. فلكل من الإمام
~~والمستحق النفراد بقتله، وما لو انفرد بحيث لا يرى.
# وبأذن الإمام للمستحق إذا كان أهلا للاستفياء في قتل لا في طرف ونحوه.
# وليتفقوا على مستوف، ms627 وإلا .. فقرعة بين القادرين، فمن خرجت قرعته ...
~~استوفاه بإذن الباقين.
# ولو قتله أحدهم قبل العفو .. فلا قصاص عليه، وللباقين قسط الدية من تركة
~~الجاني، أو بعد عفو غيره ... لزمه القصاص مطلقا؛ لسقوط حقه من القصاص
~~بالعفو.
# ومن قتل بمحدد أو نحو تجويع .. اقتص به رعاية للمماثلة، أو بسحر أو خمر
~~أو لواط، فبسيف، ومن عدل إلى سيف .. فله، لأنه أوحى وأسهل، بل هو أولى.
# [قتل الجمع بواحد]
# ويقتل الجمع بواحد إن كان فعل كل قاتلا لو انفراد أو تواطؤوا؛ لأن عمر
~~رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة؛ أي: حيلة، وقال (لو
~~تمالأ عليه أهل صنعاء .. لقتلهم جميعا) ولم ينكر عليه فصار إجماعا، ولأن
~~القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف،
~~ولأنه لو لم يوجب القود .. لاتخذ الاشتراك في القتل ذريعة إلى انتفاء
~~القود، وللولي أخذ حصة من الدية باعتبار الرؤوس في الجراحات، وباعتبار عدد
~~الضربات في غيرها.

PageV01P866

# ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد، ويقتل شريك من سقط عنه القصاص لمعنى قائم
~~به؛ كالأصل ويقتص من الواحد والجمع في النفس، وفي كل عضو له مفصل توضع
~~الحديدة عليه؛ لأن القصاص خطر، فاختص بما يؤمن فيه الحيف والتعدي. وذلك في
~~الأعضاء المنتهية إلى مفاصل؛ كالأنامل، والكوع، والمرفق، والركبة، والكف،
~~وكذا أصل الفخذ والمنكب إن أمكن بلا إجافة، وكما يتقص في كل عضو ينضبط
~~بمفصل .. يقتص أيضا في كل طرف ينضبط بنحيزه؛ ويجب في إبطال المنافع؛ كالسمع
~~والبصر، والشم والذوق، والكلام والبطش.
# ولا يقتص في العقل، ولا يقتص في شيء من الجراحات إلا في الموضحة؛ وهي
~~الجراحة النافذة إلى العظم.
# [شروط جريان القصاص في النفس وغيرها]
# ويعتبر لجريان القصاص في النفس وغيرها أمور:
# أحدها: أن يكون الجاني مكلفا؛ أي: بالغا، فلا قصاص على الصبي والمجنون؛
~~لأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية، فأولى ألا يكلفا بالعقوبات، ويجب على
~~من تعدى بمزيل لعقله؛ كالخمر لتعديه؛ وهذا كالمستثنى من شرط العقل، وهو من
~~قبيل ربط الأحكام بالأسباب. ms628
# ولو قال: (كنت عند الجناية صبيا) أو (مجنونا) صدق بيمينه إن أمكن الصبا
~~فيه، وعهد الجنون قبله، ولو قال: (أنا صبي الآن) .. فلا قصاص، ولا يحلف أنه صبي.
# ثانيها: أن يكون ملتزما للأحكام، فلا قصاص على حربي؛ لعدم التزامه، ويجب
~~على المعصوم بعهد أو غيره والمرتد، لالتزام الأول، وبقاء علقة الإسلام في
~~الثاني.
# ثالثها: أن يكون المجني عليه معصوما بإسلام أو أمان، وفيهدر الحربي، وكذا
~~المرتد في حق مسلم وذمي، ومن عليه قصاص معصوم في حق غير مستحقه، والزاني
~~المحصن إن قتله ذمي .. قتل به، أو مسلم معصوم .. فلا.
# رابعها: ألا يكون الجاني أصلا للمجني عليه، فلا قصاص على الأصل بجنايته
~~على فرعه PageV01P867 # وإن سفل؛ لخبر: "لا يقاد للابن من أبيه" صححه الحاكم والبيهقي، والبنت
~~كالابن، والأم كالأب، قياسا وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو
~~الأم، والمعنى فيه: أن الوالد كان سببا في وجوده فلا يكون الولد سببا في عدمه.
# وكما لا قصاص على الأصل بجنايته على فروعه .. لا قصاصا عليه بجنايته على
~~مورث فرعه؛ كأن قتل عتيقه أو زوجة وله منها ابن؛ لأنه إذا لم يقتص منه
~~بجنايته عليه .. فلأن لا يقتص منه بجنايته على مورثه أولى.
# خامسها: ألا يكون الجاني مسلما والمجني عليه كافرا، فلا يقتل مسلم بكافر؛
~~لخبر البخاري: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر"، ولأنه لا يقتص للكافر من المسلم
~~فيما دون النفس من الجراح بالإجماع، كما قاله ابن عبد البر، فالنفس بذلك
~~أولى، ويقتل الذمي بالمسلم والذمي وإن اختلفت عقيدتهما، فلو أسلم القاتل أو
~~الجارح .. لم يسقط القصاص؛ للمكافأة وقت الجناية، ويقتص الإمام بإذن
~~الوارث، ويقتل مرتد بذمر وبمرتد، ولا ذمي بمرتد.
# سادسها: ألا يكون الجاني حرا والمجني عليه رقيقا، فلا يقتل حر بعبد،
~~ولخبر الدارقطني: "لا يتقل حر بعبد" ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه بالاتفاق
~~فأولى ألا يقتل به؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف، ويقتل قن ومدبر
~~ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض، ولا يسقط القود بعتق القاتل أو الجارح، ولا ms629
~~يقتص لمبعض من مبعض، ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي.
# سابعها: ألا يكون الجاني سيد المجني عليه، فلو قتل المكاتب أباه وهو ملكه
~~.. فلا قصاص في الأصح.
# [ما يشترط في قصاص الطرف والجرح]
# واشترط في قصاص الطرف بالطرف، والجرح بالجرح مع ما شرط في النفس: تساوي
~~العضوين في الاسم والمحل، فلا يقطع الإبهام وبالسبابة، والخنصر بالبنصر،
~~ولا عكسه، ولا يسار بيمين، ولا شفة سفلى بعليا وعكسه، ولا أنملة بأخرى، ولا
~~زائد بزائد في محل آخر؛ كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام؛ لانتفاء
~~المساواة في الجميع في المحل PageV01P868 # المقصود في القصاص، ولا يضر تفاوت كبر وصغر، وطول وقصر، وقوة بطش وضعفه،
~~ويشترط لقطع الزائد بالزائد: ألا يكون زائدة الجاني أتم، كإصبع لها ثلاث
~~مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان.
# ولو كانت أصابع إحدى [يديه] وكفها أقصر من الأخرى .. فلا قصاص في القصيرة
~~على مستويهما، بل تجنب فيها دية كاملة في الأصح.
# ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا، ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد.
# ولا تؤخذ صحيحة من يد ورجل بشلاء وإن رضي به الجاني، فلو فعل بغير إذنه
~~.. لم يقع قصاصا، بل عليه ديتها وله حكومة، ولو سرى .. فعليه قصاصا النفس،
~~أو بإذنه ... فلا قصاصا في النفس، ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن، ويجعل
~~مستوفيا لحقه، وإن قال: (اقطعها قصاصا) ففعل .. فقيل: لا شيء عليه، وهو
~~مستوف لحقه، وقيل: عليه ديتها وله حكومة، وقطع به البغوي؛ كذا في"الروضة"
~~ك"أصلها"
# وتؤخذ الشلاء من يد أو رجل بالصحيحة، إلا أن يقول أهل الخبرة: لا ينقطع
~~الدم لو قطعت، وتجب دية الصحيحة، وتؤخذ شلاء بشلاء مثلها، أو أقل شللا إن
~~لم يخف نزف الدم، والشلل: بطلان العمل.
# ويقطع سليم يد أو رجل بأعسم وأعرج، ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها، وتؤخذ
~~ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه.
# والذكر صحة وشللا كاليد فيما مر، والأشل: منقبض لا ينبسط أو عكسه، ولا
~~أثر للانتشار وعدمه، ويؤخذ أنف صحيح بأخشم، وأذن سميع بأصم، لا عين صحيحة
~~بحدقة عمياء، ولا ms630 لسان ناطق بأخرس.
# وقول الناظم: (والجمع) بالنصب أو بالرفع، (والمفصل) بفتح الميم وكسر
~~الصاد، والألف في قوله: (نزلا) و (حصلا) للإطلاق، وقوله: (أو برق) بدرج
~~الهمزة للوزن، وقوله: (تساوي (بسكون الياء وتقدير الفتحة عليها كما هو لغة.

PageV01P869

# (ودية في كامل النفس: مئه ... إبل، فإن غلظتها فالمجزئه)
# (ستون بين جذعة وحقه ... وأربعون ذات حمل: حقه)
# (وإن تخفف: فابنة المخاض ... عشرون كابنة اللبون الماضي)
# (وابن اللبون قدرها، ومثلها ... من حقه وجذعة إذ كلها)
# (من إبل صحيحة سليمه ... من عيبها، ولانعدام: قيمه)
# (والنصف للأنثى، وللكتابي ... ثلثها لشبهة الكتاب)
# (وعابد الشمس وذو التمجس ... وعابد الأوثان: ثلث الخمس)
# (قوم رقيقا وجنين الحر ... بغرة ساوت لنصف العشر)
# (ودية الرقيق: عشر غرمه ... من قيمة الأم لسيد الأمة)
# [الدية الواجبة في كامل النفس]
# أي: ودية واجبة في كامل النفس؛ وهو المحقون الدم المسلم الحر الذكر غير
~~الجنين: مئة من الإبل، والعبرة في كونها كاملة بوقت الموت وإن كانت ناقصة
~~عند الإصابة أو بعده؛ كأن جرح ذميا، أو مسلما فارتد ثم أسلما، أو رقيقا ثم
~~عتق وماتوا.
# فإن غلظت الدية؛ وذلك في العمد وشبهه والخطأ فيما مر ... فالمجزئة فيها
~~ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ذات حمل ولو قبل خمس سنين، وهي الخلفة؛
~~لخبر الترمذي بذلك، وسواء أكان العمد موجبا للقصاص فعفا على الدية، أم لا؛
~~كقتل الأصل فرعه، ويثبت حمل الخلفة بعدلين من أهل الخبرة.
# وإن تخفف في الخطأ المحض في غير ما مر ... فعشرون بنت مخاض وعشرون بنت
~~لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ لخبر الترمذي وغيره بذلك.
# وتكون المئة كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها، أي: الدية، وهو ما يرد به
~~في البيع، وإن كانت إبل دافعها مريضة ومعيبة، لتعلقها بالذمة، بخلاف الزكاة
~~لتعلقها بالعين؛ فلا يقبل PageV01P870 # مريض أو معيب إلا برضا المستحق به بدلا عن حقه في الذمة السالم من المرض
~~والعيب؛ لأنه له إسقاط الأصل فكذا صفته.
# وتجب الدية من غالب إبل الدافع إن شاء وإن خالف إبل البلد؛ وإن شاء .. من ms631
~~غالب إبل البلد أو القبيلة لذي البادية وإن تفرقوا، فإن لم يكن في البلد أو
~~القبيلة إبل ... فمن غالب إبل أقرب البلاد، ويلزمه النقل إن قربت المسافة.
# وتجب قيمة ما فقد حسا، أو شرعا من غالب نقد بلد الإعواز يوم وجوب التسليم
~~إن لم يمهل المستحق.
# والنصف من الدية للأنثى والخنثى نفسا وجرحا؛ لأنه زيادته علهيا مشكوك فيها.
# [دية الكتابي]
# وللكتابي- وهو اليهودي والنصراني اللذين تحتل مناكحتهما- ثلث دية المسلم؛
~~وهي ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث بعير؛ لشبهة الكتاب وهو التوراة والإنجيل؛
~~أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ردهم) رواه عبد
~~الرزاق في "مصنفه" وقال به عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والسامرة من
~~اليهود، والصابئون من النصارى إن لم يكفروهم، وإلا ... فحكمهم حكم المجوس.
# [دية عابد الشمس والأوثان والمجوسي]
# ودية عابد الشمس والقمر والمجوسي وعابد الأوثان- جمع وثن بالمثلثة؛ أي:
~~صنم- ثلث خمس دية المسلم وهو ستة أبعرة وثلثا بعير، ويعبر عنه أيضا بثلثي
~~عشر دية المسلم وبخمس دية الكتابي؛ وهو من له كتاب ودين كان حقا، وتحل
~~ذبيحته ومناكحته ويقر بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا الخامس؛
~~فكانت ديته خمس ديته، والمرأة والخنثى منهم على النصف مما ذكر.
# [ما يجب في الرقيق]
# قوله: (قوم رقيقا) أي: تجب في الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، عبدا كان أو
~~أمة، لأنهما مال، فأشبها سائر الأموال المتقومة، والمبعض تجب قيمة جزئه
~~الرقيق، ودية جزئه الحر، PageV01P871 # وفي أطراف الرقيق ولطائفه ما نقص من قيمته إن لم تتقدر في الحر، وإلا ..
~~وجب فيها من قيمته بتلك النسلة، ففي قطع يده نصف قيمته، وفي ذكره وأنثييه
~~قيمتان.
# [وجوب الغرة في الجنين]
# وتجب في الجنين الحر ولو أنثى أو خنثى، أو ناقص الأعضاء، أو مجهول النسب
~~غرة؛ لخبر "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو
~~أمة)، وسوي بين الذكر وغيره؛ لظاهر الخبر، ولأنه ms632 لو اختلف واجبهما .. لكثر
~~الاختلاف في أنه ذكر أو غيره، وهذا كما جعل صاع التمر بدل لبن المصراة،
~~سواء أكثر اللبن أم قل، وسواء انفصل كله أو بعضه، أو ظهربلا انفصال.
# فلو جنى على امرأة فماتت، ولم يظهر منه شيء، أو كان بها انتفاخ، أو حركة
~~فزال .. فلا غرم للشك ..
# ولو ضرب بطن ميته فألقت جنينا .. قال القاضي أبو الطيب والروياني: تجب
~~فيه الغرة؛ لأن الأصل بقاء الحياة، وقال الماوردي والبغوي: لا تجب؛ لأن
~~الظاهر موته بموتها.
# ورجحه البلقيني بأن الإيجاب لا يكون بالشك، قال: وقول الأول: (الأصل بقاء
~~الحياة) ممنوع؛ لأنا لم نعلم حياته حتى نقول: الأصل بقاؤها.
# أما لو علمنا حياة الجنين؛ كن صاح أو تنفس فمات، أو بقى متألما حتى مات
~~.. ففيه الدية، ولو ألقت ميتا وحيا فمات .. فدية وغرة، أو بدين ولو ملتصقين
~~.. فغرتان، أو أربع أيد أو أرجل ورأسين .. فغرة؛ لإمكان كونها لجنين واحد،
~~بعضها أصلي وبعضها زائد، ويعتبر في الجنين كونه معصوما حال الجناية، وظهور
~~تخطيط بعضه ولو للقوابل فقط.
# و(الغرة): رقيق مميز سليم من عيب مبيع؛ لورود الخبر بلفظ الغرة؛ وهي
~~الخيار، ويعتبر فيها أن تساوي نصف عشر دية الأب المسلم، وهو عشر دية الأم
~~المسلمة؛ كما روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولا مخالف
~~لهم، ولأنه لا يمكن تكميل الدية فيه؛ لعدم كمال حياته، ولا الإهدار، فقدرت
~~بأقل دية وردت وهو الخمس في الموضحة والسنن.
# فإن لم توجد، أو وجدت بأكثر من ثمن المثل .. وجب خمس من الإبل، وكما روي
~~عن زيد بن ثابت وغيره، ولأنها مقدرة بها، فإذا فقدت ... أخذ ما هي مقدرة به
~~لا قيمته، ولأن PageV01P872 # الإبل هي الأصل في الديات، فوجب الرجوع إليها عند تعذر المنصوص عليه،
~~ولأن القيمة قد تبلغ دية كاملة، أو تزيد عليها، ولا سبيل إلى إيجابها.
# فإن فقدت الإبل .. أخذت قيمتها كما في فقد إبل الدية، فإن فقد بعضها ..
~~أخذت قيمته مع الموجود.
# وفي الجنين الكتابي غرة كثلث غيرة الحنين ms633 المسلم، فيجب فيه رقيق يعدل
~~بعيرا وثلثين، وفي الجنين المجوسي ونحوه غرة كثلث خمس غرة الجنين المسلم،
~~فيجب رقيق يعدل ثلث بعير.
# ويجب في الجنين الرقيق عشر قيمة أمة وإن كانت حرة، ولو ألفت الأمة
~~بالجناية عليها ميتا، ثم بعد عتقها آخر .. وجب في الأول عشر قيمة الأم، وفي
~~الثاني غرة، ويعتبر أقصى قيمتها من الجناية إلى الإجهاض، وخرج بالرقيق
~~المبعض، فالتوزيع فيه بالحصة.
# وتحمل عاقلة الجاني الغرة؛ لانتفاء العمد في الجناية على الجنين وإن تعمد
~~الجناية على أمه.
# وقول الناظم: (إبل) هو في الأصل اسم جمع مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي
~~إبل، أو منصوب تتميز المئة على لغة، ووقف عليه بلغة ربيعة، وإن كان حقه أن
~~يضاف إليه، فيكون مجرورا، وفي قوله: (وحقه) الجناس المحرف، وفي قوله:
~~(وللكتابي) و (الكتاب): الجناس التام المماثل.
# [بيان الديات]
# (في العقل واللسان والتكلم .. وذكر والصوت والتطعم)
# (وكمرة: كدية النفس، وفي ... أذن أو أستماعها للأحرف)
# (واليد والبطش وشم المنخر ... وشفة والعين ثم البصر)
# (والرجل أم مشي لها أو خصية ... وأليةواللحي: نصف الدية)
# (وطبقة من مارن وجائفه ... ثلثها، والجفن: ربع السالفه)
# (لإصبع: عشر، ومنا الأنمله .. ثلث، ومن بهم، وفي المنقله)
# (والسن أو موضحة وهاشمه ... فنصف عشرها بلا مخاصمه)
# (عضو بلا منفعة معلومه .... ) والجرح لم يقدر: الحكومة)
# (في القتل تكفير ففرض الباري ... العتق ثم الصوم كالظهار) PageV01P873 # [ما بدله كبدل نفس المجني عليه]
# أي: في إزالة العقل دية كدية نفس صاحبه؛ لخبر البيهقي (في العقل الدية)
~~ولأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة، ونقل ابن المنذر فيه
~~الإجماع، والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف، دون المكتسب الذي به حسن
~~التصرف، ففيه الحكومة.
# ومحل ما ذكر: إذا تحقق أهل الخبرة عدم عوده، فإن توقعوه انتظر إن قدروا
~~مدة لا يظن انقراض العمر قبل فراغها، فإن مات قبل الاستقامة .. وجبت ديته،
~~ويأتي ما ذكر في سائر المعاني.
# ولو نقص وأمكن ضبطه بالزمن أو بغيره .. وجب قسطه، وإلا فحكومة. ولو ادعى
~~وليه زوال عقله وأنكره الجان: فإن لم ms634 ينتظم قوله وفعله في خلواته .. فله
~~دية بلا يمين، وإلا صدق الجاني بيمنه.
# وفي قطع اللسن أو إشلاله من ناطق دية كدية نفس صاحبه؛ لخبر عمرو بن حزم:
~~«وفي اللسان الدية» رواه أبو داوود وغيره.
# وشمل كلام الناظم: لسان الألكن والأرت، والألثغ والطفل وإن لم يبلغ أو أن
~~النطق، فإن بلغه ولم ينطق .. لم تجب إلا الحكومة؛ كقطع لسان الأخرس.
# وشمل كلامه أيضا: لسان من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه، بل لكونه ولد أصم
~~فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئا ففيه الدية، وقد جزم به صاحب «الأنوار»
~~وقيل: فيه الحكومة: ورجحه الأذرعي والزركشي، وهما وجهان في «الروضة» و
~~«أصلها» بلا ترجيح
# وفي إبطال التكلم بالجناية على اللسان مثلا دية كدية نفس صاحبه، لخبر
~~البيهقي: «في اللسان الدية إن منع الكلام» ونقل الشافعي فيه الإجماع، ولأنه
~~عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد، فإن أخذت ديته فعاد .. ردت.

PageV01P874

# ولو أبطل نقطه بقطع لسانه. لزمه دية واحدة، وفي إبطال بعض الحروف قسطه إن
~~كان في الباقي كلام مفهوم، وإلا .. فالدية، والموزع عليها ثمانية وعشرون
~~حرفا، ولو عجز عن بعضها بغير جناية ... كملت الدية في إبطال كلامه.
# وفي قطع الذكر أو إشلاله دية كدية نفس صاحبه؛ لخبر عمرو بن حزم: «في
~~الذكر الدية» رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم.
# وشمل كلامه: الصغير والشيخ والعنين.
# وفي إبطال الصوت مع إبقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد
~~دية كدية نفس صاحبه، روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال: (مضت السنة في الصوت
~~إذا انقطع بالدية)، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع، ولأنه من المنافع
~~المقصودة، فلو أبطل صوته وحركة لسانه فعجز عن التقطيع والترديد .. فديتان؛
~~لأنهما منفعتان في كل منها دية.
# وفي إبطال التطعم وهو الذوق دية كدية نفس صاحبه؛ كغيره من الحواس، وتدرك
~~به حلاوة وحموضة، ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع الدية عليها، فإن نقص
~~الإدراك .. فحكومة .. فلو أبطل مع الذوق النطق، وجب ديتان؛ لاختلاف المنفعة
~~ولاختلاف المحل، فالذوق في طرف ms635 الحلقوم والنطق في اللسان، ذكره الرافعي عن
~~المتولي وأقره، وجز به في «أصل الروضة» ونقله الولي العراقي عن الأصحاب،
~~لكن جزم الرافعي في موضع آخر بأن الذوق في اللسان، وجزم به جماعة منهم ابن
~~جماعة شارح «المفتاح» وجميع الحكماء، وقال الزنجاني والنشائي وغيرهما: إنه
~~المشهور، وعليه قال بعضهم: ينبغي أن يكون كالنطق مع اللسان فتجب دية واحدة للسان.
# وفي الكمرة- أي: الحشفة: دية كدية نفس صاحبها؛ لأن معظم منافع الذكر وهي
~~لذة الجماع تتعلق بها، وأحكام الوطء تدور عليها، وهي مع الذكر كالأصابع مع
~~الكف، ولو قطع بعضها وزعت الدية عليها، لا على الذكر كالمارن والحلمة، وتجب
~~الدية أيضا في المضغ، وفي إبطال قوة الإمناء بكسر الصلب أو بغيره، وفي
~~إبطال قوة الإحبال، وفي إبطال لذة PageV01P875 # الجماع، وفي إبطال لذة الطعام، وفي إفضاء المرأة من الزوج وغيره؛ وهو رفع
~~الحاجز بين مدخل الذكر والدبر.
# [ما بدله كنصف دية صاحبه]
# ولما فرغ من بيان ما بدله كبدل نفس المجني عليه ... شرع في بيان ما بدله
~~كنصف بدلها اللازم منه ما بدله مع مثله كبدلها فقال:
# (وفي أذن): أي في قطعها أو قلعها أو إشلالها نصف الدية؛ لخبر عمرو بن حزم
~~(وفي الأذن خمسون من الإبل) وعن عمرو وعلي: «في الأذنين الدية» ولأن فيها
~~مع الجمال منفعتين: جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع، ودفع الهوام؛ لأن
~~صاحبها يحس بسبب معاطفها بدبيب الهوام فيطردها، وهذه هي المنفعة المعتبرة
~~في إيجاب الدية وإن عللوا قطع الأذن الصحيحة بالشلاء ببقاء الجمال ومنفعة
~~جمع الصوت، وفي إبطال سماع أذن واحدة نصف دية صاحبها، لا لتعدد السمع؛ فإنه
~~واحد وإنما التعدد في منفذه، بخلاف ضوء البصر، إذ تلك اللطيفة متعددة
~~ومحلها الحدقة، وبل لأن ضبط نقصانه بالمنفعة أقرب منه بغيره، وفي إبطال
~~السمع من الأذنين الدية؛ لخبر البيهقي: «في السمع الدية» ونقل ابن المنذر
~~فيه الإجماع.
# ولو أزال أذنيه وسمعه .. فديتان، ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم
~~وغفلة .. حلف الجاني، وإلا .. حلف وأخذ دية، وإن نقص .. فقسطه ms636 إن عرف قدره،
~~وإلا .. فحكومة باجتهاد قاض، وإن نقص من أذن .. سدت، وضبط منتهى سماع
~~الأخرى ثم عكس، ووجب قسط التفاوت من الدية.
# وفي كل يد نصف دية صاحبها إن قطعت من كف، روى النسائي وغيره من خبر عمرو
~~بن حزم: «في اليد الواحدة نصف الدية»، فإن قطعت من فوقه ... فحكومة أيضا،
~~وفي إبطال بطش كل يد نصف دية صاحبها؛ لأنه من النافع المقصودة.
# وفي إزالة شم المنخر الواحد بالجناية على الرأس، أو غيره نصف دية صاحبه،
~~وفي إزالة PageV01P876 # شم المنخرين دية صاحبهما، ذكروا فيه خبر عمرو بن حزم: «في الشم الدية»
~~وهو غريب، ولأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها، وإن نقص
~~وعلم قدر الذاهب .. وجب قسطه، وإلا .. فحكومة.
# وقوله: (المنخر) بفتح الميم وكسرها مع كسر الخاء فيهما.
# وفي قطع كل شفة أو إشلالها نصف دية صاحبها، سواء السفلى والعليا وإن
~~تفاوت نفعهما؛ كما في اليدين والأصابع، ولأن فيهما جمالا ومنفعة ظاهرة، وفي
~~الشفتين الدية، لخبر عمرو بن حزم: «وفي الشفتين الدية» رواه النسائي وابن
~~حبان والحاكم، وحدها في العرض إلى الشدقين وفي الطول إلى ما يستر لحم
~~الأنسان.
# وفي قلع العين الباصرة نصف دية صاحبها؛ لخبر عمرو بن حزم: «في العين
~~خمسون من الإبل» رواه مالك، وخبره أيضا: «في العينين الدية» رواه النسائي
~~وابن حبان والحاكم، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ولو كانت جهراء؛ وهي التي
~~لا تبصر في الشمس، أو حولاء؛ وهي التي كأنها ترى غير ما تراه، أو عمشاء؛
~~وهي ضعيفة الرؤية مع سيلان الدمع غالبا، أو عشياء؛ وهي التي لا تبصر ليلا،
~~أو خفشاء، وهي صغيرة ضعيفة البصر خلقة، ويقال: هي التي تبصر ليلا فقط، أو
~~بها بياض لا ينقص الضوء؛ لأن المنفعة باقية، ولا نظر إلى مقدارها كمنفعة
~~المشي، أما إذا نقص الضوء .. فقسط إن انضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي
~~لا بياض فيها، فإن لم ينضبط .. فحكومة، وسواء أكان البياض على البياض أم
~~السواد أم الناظر.
# وفي إبطال بصر العين نصف ms637 دية صاحبه، وفي إبطال بصر العينين الدية، ذكروا
~~فيه خبر معاذ: «في البصر الدية» وهو غريب، ولأنه من المنافع المقصودة، سواء
~~الأحول والأعمش والأعشى وغيرهم، فلو فقأ العين .. لم تتعدد الدية، ولو ادعى
~~زواله وأنكره الجاني ... سئل أهل الخبرة فإنهم إذا وقفوا الشخص في مقابلة
~~عين الشمس ونظروا في عينه ... عرفوا أن البصر قائم أو ذاهب، ثم يمتحن
~~بتقريب عقرب أو حديدة بغتة، ونظر هل ينزعج أو PageV01P877 # لا؟ فإن انزعج .. فالقول قول الجاني بيمينه، وإلا .. فقول المجني عليه
~~بيمينه، وإن نقص فكالسمع.
# وفي قطع الرجل من القدم نصف دية صاحبها، فإن قطعت من فوقه .... فحكومة
~~أيضا، وفي الرجلين الدية، وفي إبطال مشي الرجل الواحدة نصف دية صاحبها، وفي
~~إيطال مشيها الدية.
# وفي الخصية- بضم الخاء أفصح من كسرها: وهي البيضة- نصف دية صاحبها، سواء
~~أقطعها أم أشلها، أو دقها بحيث زالت منفعتها، وفي الخصيتين الدية، لخبر
~~عمرو بن حزم: «وفي الأنثيين الدية» رواه أبو داودد والنسائي وابن حبان
~~والحاكم.
# وفي الألية- وهي الناتئ عن البدن عند استواء الظهر والفخذ- نصف دية
~~صاحبها وإن لم يصل القطع إلى العظم، وفي الأليتين الدية؛ كالخصيين سواء فيه
~~الرجل والمرأة، ولو قطع بعض أحدهما .. وجب قسطه إن عرف قدره، وإلا ..
~~فحكومة.
# وفي إزالة اللحي- بفتح اللام أفصح من كسرها- نصف دية صاحبه؛ لأن فيه
~~جمالا ومنفعة وإشلاله كإزالته، وفي اللحيين- وهما منبت الأسنان السفلى
~~وملتقاهما الذقن- الدية، ولو كان عليهما الأسنان كما هو الغالب .. وجب مع
~~ديتهما أروش الأسنان على الأصح، ولو فكهما أو أشلهما لزمه ديتهما
# وفي حلمة الأنثى- وهو رأس الثدي- نصف ديتها، سواء أقطعها أم أشلها؛ لأن
~~منفعة الإرضاع لها كمنفعة اليد بالأصابع، وفي الحلمتين الدية، ولو قطع
~~الثدي مع الحلمة .. لم يجب إلا الدية، وتدخل فيها حكومة الثدي كالكف مع
~~الأصابع، أما حلمة غيرها .. ففيها الحكومة
# وفي قطع شفرها أو إشلاله نصف ديتها كالخصية، وفي الشفرين الدية
~~كالخصيتين، سواء شفر الرتقاء والقرناء وغيرهما؛ لأن النقصان فيهما ليس في
~~الشفر، بل في داخل الفرج.
# [ما بدله كثلث دية صاحبه]
# ثم أخذ ms638 في بيان ما بدله كثلث دية صاحبه فقال: (وطبقة من مارن) وهو ما لان
~~من الأنف، وهو ثلاث طبقات: طرفان ووترة حاجزة بينهما، ثلث دية صاحبها سواء
~~أقطعها أم أشلها؛ لأن في كل منها جمالا ومنفعة، وفي المارن الدية؛ لخبر
~~عمرو بن حزم: «وفي الأنف إذا PageV01P878 # استؤصل المارن الدية الكاملة» رواه البيهقي، سواء في ذلك الأخشم والسليم،
~~ولا يزاد بقطع القصبة معه شيء، وتندرج حكومتها في ديته في الأصح.
# وفي جائفة ثلث دية صاحبها؛ لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وابن حبان
~~والحاكم، وهي جرح ينفذ إلى جوف فيه قوة تحيل الغذاء والدواء؛ كبطن وصدر
~~وثغرة نحر، وجبين وخاصرة ونحوها، بخلاف الفم والأنف واللحي ونحوها؛ لأنها
~~ليست من الأجواف الباطنة؛ بدليل أنه لا يحصل الفطر بما يصل إليها، ولأنه لا
~~يعظم فيها الخطر كتلك، وبخلاف العين وممر البول من الذكر ونحوهما؛ إذ ليس
~~فيها قوة تحيل الغذاء والدواء.
# [ما بدله كربع دية صاحبه]
# ثم بين ما بدله كربع دية صاحبه فقال: (والجفن) أي: في الجفن الواحد من
~~الأجفان الأربعة ربع دية صاحبه وإن كان لأعمى، سواء أقطعه أم أشله، وفي
~~الأربعة الدية؛ لأن فيها جمالا ومنفعة، وفي جفنين نصف الدية؛ لأن كل متعدد
~~من الأعضاء تجب في جنسه الدية توزع على عدده؛ كاليدين والرجلين والأصابع.
# [ما بدله كعشر دية صاحبة]
# ثم بين ما بدله كعشر دية صاحبه فقال: (لإصبع عشر) أي: لكل إصبع من أصابع
~~اليدين والرجلين عشر دية صاحبه، ففي إصبع الذكر المسلم عشرة أبعرة، روى
~~النسائي وغيره من خبر عمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر
~~من الإبل» ومن الإصبع الأنملة لغير الإبهام لها ثلث من العشر؛ لأن واجب غير
~~الإبهام التي هي ثلاث أنامل عشر الدية.
# [ما بدله كنصف عشر دية صاحبه]
# ثم أخذ في بيان ما بدله كنصف عشر دية صاحبه فقال: (ومن بهم) أي: والأنملة
~~من بهم- بفتح الباء؛ وهي الإبهام- نصف عشر دية صاحبها؛ لأن واجب الإبهام
~~التي هي أنملتان عشر ms639 الدية.
# وفي كل من الموضحة: وهي التي توضح العظم، والهاشمة: وهي التي تهشمه،
~~والمنقلة: وهي التي تنقله، أي: إذا كان كل منها في الرأس أو الوجه .. نصف
~~عشر دية PageV01P879 # صاحبها؛ لما رواه الترمذي وحسنه: «في الموضحة خمس من الإبل» مع ما روي عن
~~زيد بن ثابت: (أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة؛ أي: مع الإيضاح
~~عشرا من الإبل» رواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد، وما رواه أبو
~~داودد والنسائي وابن حبان والحاكم في خبر عمرو بن حزم: «وفي المنقلة- أي:
~~من الموضحة والهاشمة- خمس عشرة من الإبل».
# والمراد هنا ب (عظم الرأس والوجه) عظم سائر البدن، فلا تقدير فيه؛ لأن
~~أدلة ذلك لا تشمله؛ لاختصاص أسماء الثلاثة المذكورة بجراحة الرأس والوجه،
~~وليس غيرهما في معناهما؛ لزيادة الخطر والقبح فيهما.
# وفي السن؛ أي: ممن سقطت رواضعه ثم نبتت، أو ظهر فساد منبتها بالجناية نصف
~~عشر دية صاحبه، لخبر عبد الله بن عمرو بن العاص: «في كل سن خمس من الإبل»
~~رواه أبو داوود وخبر عمرو بن حزم: «وفي السن خمس من الإبل» رواه أبو داوود
~~والنسائي وابن حبان، سواء أكسر الظاهر منها دون أصلها المستتر باللحم، أم
~~قلعها به، وساء أكانت صغيرة أم كبيرة، ثابته أم متحركة.
# نعم؛ إن أبطل نفعها .. ففيها الحكومة، فلو قلعها كلها، وعدتها في الغالب
~~ثنتان وثلاثون ... فبحسابه وإن اتحد الجاني والجناية، وكذا إن زاد على
~~ثنتين وثلاثين، وفي السن الشاغية الحكومة.
# [ما تجب فيه الحكومة]
# قوله: (عضو بلا منفعة) البيت؛ يعني تجب الحكومة؛ وهي جزء نسبته إلى دية
~~النفس نسبة نقص الجناية من قيمته لو كان رقيقا بصفاته، فمن ذلك قطع عضو لا
~~منفعة فيه، بأن PageV01P880 # وجملة شجاج الرأس والوجه عشر: حارصة؛ وهي ما شق الجلد قليلا، ودامية
~~تدميه من غير سيلان دم، وقيل: معه، وباضعة تقطع اللحم، ومتلاحمة تغوص فيه،
~~وسمحق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وموضحة وهاشمة ومنقلة وتقدم
~~بيانها وحكمها، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ، ودامغة تخرقها، وفي كل منهما
~~ثلث الدية كما ms640 علم من قوله: (وجائفة)، ففي هذه الشجاع ما عدا الخنسة
~~المذكورة الحكومة.
# كما تجب الحكومة في جراحة ما عدا الرأس والوجه، ثم إن كانت الحكومة لطرف
~~له أرش مقدر .. اشترط ألا تبلغ مقدره، فإن بلغته .. نقص القاضي شيئا
~~باجتهاده.
# قال الإمام: ولا يكفي حط أقل متمول، ويقوم بعد اندماله، فإن لم يبق نقص
~~اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال، فإن لم يبق نقص .. أوجب الحاكم شيئا باجتهاد
~~على وجهين رجحه بعض المتأخيرين.
# [وجوب الكفارة في القتل]
# ويجب في القتل كفارة، قال تعالى: {من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة}
~~وغير الخطأ أولى منه، وروى أبو داوود وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا
~~النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال:
~~«أعتقوا عنه رقبة .. يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار»
# وخرج ب (القتل): الأطراف والجراحات فلا كفارة فيها، لورود النص بها في
~~قتل النفس، وليس غيرها في معناه، فتجب الكفارة على القاتل وإن كان صبيا أو
~~مجنونا، فتجب في مالهما فيعتق الولي منه، فلو أعتق من مال نفسه عنهما: فإن
~~كان أبا أو جدا. جاز، أو عبدا .. فيكفر بالصوم، أو ميا فتكفيره بالعتق، بأن
~~يسلم عبده فيعتقه، وسواء أكان القتل عمدا أم خطأ أم شبه عمد، مباشرة أم سببا.
# ويشترط لوجبها: أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان، فتجب بقتل مسلم ولو
~~بدار الحرب، وذمي ومعاهد، ومستأمن وجنين، ورقيق نفسه ونفسه، ولا تجب بقتل
~~الحربي، ولا بتقل نساء أهل الحرب وصبيانهم؛ لعدم ضمانهم، وتحريم قتلهم لحق
~~الغانمين لا لحق الله PageV01P881 # تعالى، ولا بقتل صائل دفعا، ولا بقتل باغ عادلا وعكسه، ولا على الجلاد
~~القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل به؛ لأنه سيف الإمام وآله سياسته، ولا
~~على العائن؛ لأن العين لا تفضي إلى القتل اختيار أو لا تعد من أسباب التلف.
# وعلى كل من الشركاء في القتل كفارة، لأن كلا منهم قاتل وهي لا تتجزأ.
# وكفارة القتل؛ ككفارة الظهار في أن من قدر ms641 على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من
~~عيب يخل بالعمل فاضلة عن كفايته .. لزمه، ومن لم يقدر عليه .. صام شهرين
~~متتابعين؛ كما تقدم في الظهار، ولا إطعام فيها اقتصارا على الوارد فيها من
~~إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، ولا يحمل المطلق
~~هنا على المقيد في كفارة الظهار الوارد فيها: {فمن لم يستطع فإطعام ستين
~~مسكينا} كما في (الأيمان) لأن هذا في أصل وذاك في وصف.

PageV01P882

### || AUTO باب دعوى القتل

# (إن قارنت دعواه لوث: سمعت ... وهي قرينة لظن غلبت)
# (يحلف خمسين يمينا مدعي ... ودية العمد على جان دعي)
# (فإن يكن عن اليمين امتنعا ... حلفها الذي عليه يدعى)
# [ما يعتبر في دعوى القتل]
# يعتبر في دعوى القتل تفصيل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد، وانفراد
~~وشركة، فإن أطلق .. استحب للقاضي أن يستفصله، وأن يعين المدعى عليه، فلو
~~قال: قتله أحدهم .. لم تسمع، وألا يكذبها الحس، فلو ذكر جماعة لا يتصور
~~اجتماعهم على القتل .. لم تسمع، وألا تتناقض، فلو ادعى انفراد شخص بالقتل
~~ثم ادعى على آخر. لم تسمع، وأن يكون كل من المدعي والمدعي عليه مكلفا.
# ويعتبر في تحليف المدعي القتل كونه بمحل لوث وهو قرينة تغلب الظن بصدق
~~المدعي، كأن وجد قتيل في محلة، أو قرية صغيرة لأعدائه، وألا يساكنهم غيرهم،
~~أو تفرق عنه جمع محصورنز
# ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل: فإن التحم قتال، أو وصل سلاح أحد الصفين
~~للآخر .. فلوث في حق الصف الآخر، وإلا ... فلوث في حق أهل صفه، وشهادة
~~العبيد أو النساء لوث وكذا قول فسقة وصبيان وكفار.
# [لو قارنت دعوى القتل لوثا]
# فإذا قارنت دعوى مدعي القتل لوثا. حلف خمسين يمينا؛ لخبر سهل بن [أبي]
~~حثمة في «الصحيحين» بذلك، وهو مخصص لخبر البيهقي: «البينة على المدعي».
# ومقتضى إطلاق الناظم: أنه لا يشترط موالاتها، وهو كذلك؛ لأنها حجة
~~كالشهادة فجوز PageV01P883 # تفريقها في خمسين يوما، وأنه لو تخللها جنون أو إغماء .. بنى وهو كذلك،
~~بخلاف ما إذا مات في أثنائها، أو عزل القاضي، أو ms642 مات في أثنائها.
# ولو كان للقتيل ورثة .. وزعت الخمسون بحسب الإرث؛ لأن الذي يثبت بأيمانهم
~~يقسم عليهم كذلك، وجبر الكسر؛ لأن اليمين الواحدة لا تتبعض.
# ولو نكل أحدهما .. حلف الآخر خمسين؛ لأن الدية لا تستحق بأقل منها، وأخذ
~~صحته، ولو غاب .. حلف الآخر خمسين وأخذ حصته، وإلا .. صبر للغائب حتى يحضر
~~فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه .. حلف خمسا وعشرين؛ كما لو
~~كان حاضرا.
# ولو كان الوارث غير حائز. حلف خمسين، ففي زوجة وبنت: تحلف الزوجة عشرا
~~والبنت أربعين.
# ويمين المدعي عليه بلا لوث، والمردودة منه على المدعي، أو المردودة من
~~المدعي على المدعى عليه مع لوث، واليمين مع شاهد خمسون.
# أما في الأولى ... فلأنها يمين مسموعة في دعوى القتل فتعددت؛ كما إذا كان
~~ثم لوث .. فإن التعدد ليس للوث، بل لحرمة الدم، واللوث إنما يفيد البداءة
~~بالمدعي، وأما في البقية. فلأنها يمين دم.
# قوله: (ودية العمد) أي: ودية العمد إذا حلف المدعي واجبة على الجانب
~~المدعى عليه، ولا قصاص عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق إيجاب الدية حيث
~~قال: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب» فإن نكل المدعي عن كل
~~الأيمان، أو عن بعضها لو يمينا واحدة .. حلف المدعى عليه الخمسين يمينا إن
~~كان واحدا، وإن كانوا جماعة .. حلف كل واحد خمسين، بخلاف تعدد المدعى،
~~والفرق: أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه من
~~انفرد، وأن كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد.
# وإذا حلف المدعى عليه .. لم يطالب بشيء، وأما إذا حلف المدعي في قتل
~~الخطأ أو شبه العمد .. فالدية على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني
~~كما مر.
# والألف في قول الناظم: (امتنعا) للإطلاق.

PageV01P884

### || AUTO باب البغاة

# جمع باغ، سموا بذلك لمجاوزتهم الحد، وقيل: لطلب الاستعلاء.
# والأصل فيه: قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} الآية: وليس
~~فيها ذكر الخروج على الإمام، لكنها تشمله لعمومها، أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب ms643
~~القتال لبغي طائفة على طائفة .. فللبغي على الإمام أولى، وأجمعت الصحابة
~~على قتالهم، قال في «الروضة» ك «أصلها» وقتالهم واجب، فإن رجعوا إلى الطاعة
~~.. قبلت توبتهم وترك قتالهم.
# وأطلق الأصحاب أن البغي ليس باسم ذم، وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم
~~ليسوا كفرة، لكنهم مخطئون في تأويلهم، وبعضهم سماهم عصاة وقال: ليس كل
~~معصية فسقا، وعلى الأول: فالتشديدات في مخالفة الإمام؛ كخبر «من حمل علينا
~~السلاح .. فليس منه» وخبر «من فارق الجماعة قيد شبر .. فقد خلع ربقة
~~الإسلام من عنقه» محمولة على المخالف بلا عذر ولا تأويل.
# (مخالفو الإمام إذا تأولوا ... شيئا يسوغ وهو ظن باطل)
# (مع شوكة يمكنها المقاومة ... له مع المنع لأشيا لازمه)
# (ولم يقاتل مدبر منهم، ولا ... جريحهم ولا أسير حصلا)
# (وعند أمن العود إذ تفرقوا ... عند انقضا الحرب الأسير يطلق)
# (ومالهم يرد بعد الحرب ... في الحال، واستعماله كالغضب)
# [تعريف البغاة]
# أي: البغاة: / مخالفو الإمام الأعظم بخروج عليه وترك الانقياد له، أو منع
~~حق توجه عليهم، سواء أكان قصاصا أم حدا أم مالا لا كالزكاة، وهذا معنى
~~قوله: (مع المنع لأشيا لازمه) وسواء أنصبت لها إماما لا، وسواء أكان إمامنا
~~عادلا أم جائزا؛ لأنه لا ينعزل بالجور.

PageV01P885

# وقوله: (إذا تأولوا) أي: لأجل أن تأولوا تأويلا يسوغ تأويله، ويعتقدون به
~~جواز الخروج على الإمام وهو ظني البطلان؛ كتأويل الخارجين على علي رضي الله
~~تعالى عنه؛ بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم، ولا يتقص منهم،
~~لمواطأته إياهم، وتأويل بعض مانعي الزكاة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى
~~عنه؛ بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فخرج بذلك المخالفون بغير تأويل؛ كمانعي حق الشرع كالزكاة
~~عنادا، أو بتأويل باطل قطعا؛ كتأويل المرتدين فليسوا كالبغاة، وكذا
~~الخوارج: وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى كبيرة، ويطعنون بذلك في
~~الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات، وحكمهم: أنهم إن لم يقاتلوا
~~وكانوا في قبضة الإمام. تركوا.
# نعم؛ إن تضررنا بهم .. تعرضنا ms644 لهم حتى يزول الضرر، ثم إن صرحوا بسبب
~~الإمام أو أحد منا .. عزرو، وإن عرضوا به .. فلا، وإن قاتلوا. ز فهم فسقة
~~وأصحاب نهب، فحكمهم حكم قطاع الطريق إن قصدوا إخافة الطريقة، ومع شوكة لهم
~~بحيث يمكنهم معها المقاومة للإمام، ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة، من بذلك
~~مال وإعداد رجال، ونصب قتال؛ ليردهم إلى الطاعة.
# واكتفى الناظم بالشوكة عن اشتراط مطاع فيهم؛ لأنها لا تحصل إذا لم يكن
~~لهم متبوع مطاع؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع، وخرج بذلك ما إذا
~~كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة؛ لأن ابن ملجم قتل عليا رضي الله
~~عنه؛ متأولا بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه، ولم يعط حكمهم في
~~سقوط القصاص.
# وللبغاة حكم أهل العدل في قبول شهادتهم، ونفوذ قضاء قاضيهم، والحكم بسماع
~~قاضيهم البينة، واستيفائهم حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وصرفيهم سهم
~~المرتزقة إلى جندهم، وعدم ضمانهم ما أتلفوه بسبب القتال من نفس أو مال،
~~وحكم ذي الشوكة بلا تأويل حكم البغاة في الضمان.
# [قتال البغاة]
# ويجب على الإمام ألا يقاتلهم حتى ينذرهم، وينبغي أن يبعث إليهم أمينا
~~فطنا ناصحا يسألهم ما يكرهون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة، أزالها، فإن أصروا
~~بعد الإزالة .. وعظهم وأمرهم بالعود إلى الطاعة، ثم أعلمهم بالقتال، فإن
~~استمهلوا فيه، اجتهد في الإمهال وعدمه، وفعل ما رآه صوابا منهما، فإن ظهر
~~له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة .. أمهلهم، أو لاستلحاق مدد. لم
~~يمهلهم.

PageV01P886

# وإذا قاتلهم .. دفعهم بالأخف فالأخف، فإن أمكن أسر. فلا قتل، أوإثخان ..
~~فلا تذفيف، فإن التحم الحرب، أو اشتد الخوف دفعهم بما أمكن، ويلزم الواحد
~~منا مصابرة اثنين من البغاة، ولا يولي عنهما إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا
~~إلى فئة، ولا يقاتل- إذا وقع قتال- مدبر منهم، للنهي عنه كما رواه البيهقي
~~والحاكم.
# وشمل تعبيره ب (المدبر): من تحيز إلى فئة بعيدة، أو أعرض من القتال، أو
~~بطلت قوته، أما ولى متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة قريبة .. فإنه يتبع
~~ويقاتل، وكذا ms645 لو ولا مجتمعين تحت راية زعيمهم.
# ولا يتق لجريحهم ولا أسيرهم؛ للنهي عنه، ولو قتل رجل منا أسيرهم. فالأصح
~~في «الروضة»: أنه لا قود؛ لشبهة تجويز أبي حنيفة قتله، وحكاه في «البحر» عن
~~النص، وحكي فيه أيضا: أنه لا قود على قاتل المدبر، ومذفف الجريح كذلك أيضا،
~~ويطلق أسيرهم؛ أي: الصالح للقتال، سواء أكان أم غيره؛ كمراهق وعبد عند أمن
~~عودهم عند انقضاء الحرب، أما غير الصالح للقتال؛ كالمرأة والصبي غير
~~المراهق .. فيطلق بعد انقضاء الحرب وإن لم تؤمن غائلتهم.
# نعم؛ إن قاتلت النساء. فكالرجال لا يطلقن إلا بعد أمن غائلتهم، ويرد
~~إليهم مالهم من خيل وسلاح وغيرهما إذا انقضت الحرب، وأمنت غائلتهم بعودهم
~~إلى الطاعة، أو تفرق جمعهم في الحال من غير تأخير، ولا يستعمل مالهم كخيلهم
~~وسلاحهم في قتال ولا في غيره؛ لأنه استعماله كاستعمال المغصوب من غيرهم إلا
~~لضرورة؛ بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم، أو ما يركبه وقد
~~وقعت هزيمة إلا خيلهم.
# ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة؛ بأن قاتلوا به واحتجنا إلى
~~المقاتلة بمثله دفعا، أو أحاطوا بنا واحتجنا في دفعهم إلى ذلك، ولا يستعان
~~عليهم بكافر؛ لأنه يحرم تسليطه على المسلم، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
~~كالحنفي إبقاء عليهم، فإن احتجنا إلى الاستعانة بهم .. جازت إن كان فيهم
~~جرأة وحسن إقدام، وكنا نتمكن من منعهم لو اتبعوهم، قاله في «الروضة» و
~~«أصلها».

PageV01P887

# زاد الماوردي: وشرطنا عليهم: ألا يتبعوا ندبرا، ولا يتقلوا جريحا، ونثق
~~بوفائهم بذلك، ولو استعانوا علينا بأهل حرب، وعقدوا لهم أمانا ليقاتلونا
~~معهم .. لم ينفذ أمانهم علينا، ونفذ عليهم في الأصح، فلنا اغتنام أموالهم
~~وقتلهم وإرقاقهم، وسبي نسائهم وذراريهم، بخلاف البغاة، وإذا أتلفوا علينا
~~مالا أو نفسا، لم يضمنوه؛ لأنهم أهل حرب، وإن أتلفوه على البغاة .. لزمهم ضمانه.
# نعم؛ إن قالوا: ظننا أن الحق معهم وأن لنا إعانة المحق، أو ظننا جواز
~~إعانتهم، أو أنهم استعانوا بنا في قتال كفار وأمكن صدقهم في ذلك ..
~~قاتلناهم كقتال ms646 البغاة، ونبلغهم المأمن، ولو أعانهم أهل الذمة عالمين
~~بتحريم قتالنا مختارين فيه .. انتقض عهدهم، أو مكرهين .. فلا.
# [شرط الإمام]
# وشرط الإمام: كونه مسلما مكلفا حرا، ذكرا عدلا قرشيا، مجتهدا شجاعا سميعا
~~بصيرا، ناطقا كافيا، سليما من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، ولا
~~يؤثر العشا ولا ضعف البصر الذي لا يمنع معرفة الأشخاص، ولا فقد الشم
~~والذوق، ولا قطع الذكر والأنثيين.
# والإمامة فرض كفاية، فإن لم يصلح لها إلا واحد ... تعين عليه طلبها إن لم
~~يبتدئوه، وتنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء، ووجوه الناس
~~الذين يتيسر حضورهم، ويشترط فيهم صفة الشهود، ولا يشترط عدد، حتى لو تعلق
~~الحل والعقد بواحد .. كفى، وباستخلاف الإمام قبله، فلو جعل الأمر شورى بين
~~جمع .. فكاستخلاف، فيرتضون أحدهم، وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق وجاهل.
# وقول الناظم: (لأشيا) بالقصر للوزن، وكذا قوله: (انقضا)، والألف في قوله
~~(حصلا) للإطلاق.

PageV01P888

### || AUTO باب الردة

# هي لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وشرعا: ما سيأتي؛ وهي أفحش أنواع
~~الكفر وأغلظها حكما؛ لقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر}
~~الآية، ولقوله تعالى: {ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه} ولخبر البخاري:
~~«من بدل دينه .. فاقتلوه».
# (كفر المكلف اختيار ذي هدى .. ولو لفرض من صلاة حجا)
# (وتجب استتابة، لن يمهلا ... إن لم يتب فواجب أن يقتلا)
# (من دون جحد عامدا ما صلى ... عن وقت جمع استتب، فالقتلا)
# (بالسيف حدا، بعد ذا صلاتنا ... عليه ثم الدفن في قبورنا)
# فيها أربع مسائل:

# [تعريف الردة شرعا]
# الأولى: الردة شرعا: كفر المكلف المسلم المختار بنية كفر، أو قول مكفر،
~~أو فعل مكفر، سواء في القول أكان استهزاء أم عنادا أم اعتقادا؛ كأن تردد في
~~الكفر، أو عزم عليه في المستقبل، أو اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو
~~كذب رسولا، أو حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالزنا، أو حرم
~~حلالا بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالنكاح، أو جحد وجوب مجمع عليه
~~معلوما من الدين بالضرورة؛ كركعة من الصلوات الخمس، ms647 وقد أشار إليه الناظم
~~بقوله: (ولو لفرض من صلاة جحدا) أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كذلك،
~~كصلاة سادسة، أو ألقى مصحفا بقاذورة، أو سجد لصنم أو شمس، أو قذف عائشة رضي
~~الله تعالى عنها، أو ادعى نبوة بعد نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو صدق
~~مدعيها، أو استخف باسم الله أو رسوله، أو رضي بالكفر أو أشار به.

PageV01P889

# [استتابة المرتد قبل قتله]
# الثانية: تجب استتابة المرتد قبل قتله؛ لأنه كان محترما بالإسلام، وربما
~~عرضت له شبهة فتزال؛ إذ لو مات على حاله .. مات كافرا، بخلاف تارك الصلاة؛
~~فإنه لو مات .. مات مسلما، في الحال بلا مهلة، فإن لم يتب .. وجب قتله؛
~~لخبر البخاري: «من بدل دينه .. فاقتلوه» وهو شامل للمرأة وغيرها، لأن
~~المرأة تقتل بالزنا بعد الإحصان، فكذلك بالكفر بعد الإيمان كالرجل، وأما
~~النهي عن قتل النساء .. فمحمول بدليل سياق خبره على الحربيات، ولكن لا يقتل
~~المرتد في جنوبه أو سكره؛ فربما رجع، فلو قتله إنسان قبل الاستتابة ..
~~فمسيء يعزر ولا شيء عليه، ويستحب أن تؤخر توبة السكران إلى إفاقته.
# قال الماوردي: ولا يدفن المرتد في مقابر المسلمين؛ لخروجه بالردة عنهم،
~~ولا في مقابر الكفار؛ لما تقدم له من حرمة الإسلام.
# وإن أسلم المرتد ذكرا كان أو أنثى .. صح إسلامه، ولو كان زنديقا يظهر
~~الإسلام ويبطن الكفر، أو باطنيا يقول بأن للقرآن باطنا، وأنه المراد منه
~~دون ظاهره، أو سكران أو تكررت ردته؛ لإطلاق قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن
~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا قالوها ..
~~عصموا مني دماءهم وأموالهم»، ويعزر من تكررت ردته؛ لزيادة تهاونه بالدين.
# ولو أسلم من كفر بقذف نبي .. صح إسلامه، وترك كسائر المرتدين؛ قاله أبو
~~إسحاق المرزوي، ورجحه الغزالي وغيره، وتبعه في «الحاوي الصغير» ونقله ابن
~~المقري عن الأصحاب، وقال أبو بكر الفارسي: يصح إسلامه ويقتل حدا؛ لأن القتل
~~حد قذف النبي صلى الله عليه وسلم، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وادعى فيه
~~الإجماع، ووافقه القفال، ms648 PageV01P890 # وصوبه الدميري رحمه الله تعالى، وقال الصيدلاني: يصح إسلامه، ويجلده
~~المحاكم ثمانين جلدة؛ لأن الردة ارتفعت بإسلامه وبقي جلده.
# ولابد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين وإن كان مقرا بإحداهما،
~~وتكفيان ممن ينكر الرسالة إلا من خصها بالعرب .. فلا يصح إسلامه حتى يقول:
~~(محمد رسول الله إلى جميع الخلق) أو يبرأ من كل دين يخالف الإسلام.
# ولو كان كفره بجحود فرض، أو استباحة محرم .. لم يصح إسلامه حتى يأتي
~~بالشهادتين ويرجع عما اعتقده، ويستحب أن يمتحن عند إسلامه بإقراراه بالبعث.
# [حكم تارك الصلاة]
# الثالثة: إذا ترك المسلم المكلف صلاة من الخمس غير جاحد وجوبها عامدا بلا
~~عذر حتى خرج وقتها أو وقت ما تجمع معه .. استتيب قبل القتل كالمرتد؛ لأنه
~~ليس أسوأ حالا منه، وهي في الحال، وفي قول: يمهل ثلاثة أيام، ومستحبة على
~~الأصح في «التحقيق» وقيل: واجبة المرتد؛ وهو ظاهر قول الناظم: (استتب)
~~بصيغة الأمر، والفرق على الأول: أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار
~~فوجبت الاستتابة؛ رجاء نجاته منه، بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف، بل
~~مقتضى ما قاله النووي في «فتاويه» من أن الحدود تسقط الإثم: لأنه لا يبقى
~~عليه شيء بالكلية؛ لأنه قد حد على هذه الجريمة، والمستقبل لم يخاطب به.
# فإن تاب .. وجب القضاء مضيفا، وإن لم يتب ... قتل بالسيف حدا لا كفرا؛
~~لأنه تعالى أمر بقتل المشركين، ثم قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا
~~الزكاة فخلوا سبيلهم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد ا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا
~~الزكاة، فإذا فعلوا ذلك .. عصموا مني دماءهم وأموالهم، وإلا بحق الإسلام،
~~وحسابهم على الله» رواه الشيخان، قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد،
~~فمن جاء بهن .. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن. فليس
~~له عند الله عهد، إن شاء .. عفا عنه، وإن شاء عذبه» رواه أبو داوود، وصححه
~~ابن حبان وغيره، فلو كفر .. لم يدخل تحت ms649 المشيئة.

PageV01P891

# وأما خبر مسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» .. فمحمول على تركها
~~جحدا، أو على التغليظ، أو المراد: بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل؛ جمعا
~~بين الأدلة.
# وقد علم أنه لا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى
~~يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء
~~بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن
~~الوقت، إن أصر وأخرج .. استوجب القتل.
# ومن ترك الصلاة ركن من أركانها، أو شرط من شروطها أجمع عليها، وقد علم أن
~~تارك الجمعة يقتل، فإن قال: (أصليها ظهرا) .. فقال الغزالي: لا يقتل، وأقره
~~الرافعي، وجرى عليه في «الحاوي الصغير» وزاد في «الروضة» عن الشاشي: أنه
~~يقتل، واختاره ابن الصلاح، قال في «التحقيق»: وهو القوي.
# [حكم تارك الصلاة بعد قتله]
# الرابعة: بعد أن يقتل تارك الصلاة يغسل ويكفن، ويصلى عليه ويدفن في مقابر
~~المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين، بل أولى لما
~~ذكرناه من سقوط الإثم بالحدود.
# والألف في قول الناظم: (جحدا)، و (يمهلا) و (يقتلا)، و (فالقتلا)
~~للإطلاق، ويجوز أن تكون في (يمهلا) بدلا من نون التوكيد الخفيفة.

PageV01P892

### || AUTO باب حد الزنا

# وهو رجم المحصن، وجلد غيره وتغريبه كما سيأتي، والزنا- بالقصر أفصح من
~~مده-: هو الإيلاج الآتي بيانه، وهو محرم، قال تعالى: {ولا تقربوا الزني إنه
~~كان فاحشة وساء سبيلا}، وأجمع أهل الملل على تحريمه؛ وهو إيلاج المكلف
~~المختار العالم بتحريمه حشفة ذكره الأصلي المتصل، أو قدرها من مقطوعها بفرج
~~أصلي متصل محرم لعينخ، خال عن الشبهة مشتهى.
# فخرج عن الإيلاج، كالمفاخذة، ومساحقة المرأتين، والإيلاج في غير فرج، أو
~~في فرج زائد، أو مشكوك فيه أو مبان، وإيلاج دون قدر الحشفة أو قدرها من
~~زائد، أو مشكوك فيه أو مبان؛ فلا يوجب ذلك الحد، بل التعزير.
# وخرج إيلاج الزوج والسيد الخالي عن الحرمة، وإيلاج شبهة الفاعل، وإيلاج
~~غير المكلف، لأنه لا يوصف بتحريم، وإيلاج المكره والجاهل بتحريمه، والإيلاج
~~المحرم لعارض، ms650 ولشبهة المحل والطريق وهي كل جهة أباح بها عالم، والإيلاج في
~~البهيمة والميتة، إذ ليس فيهما إلا التعزير.
# (يرجم حر محصن بالوطء في ... عقد صحيح وهو ذو مكلف)
# (والبكر جلد مئة للحر .. ونفي عام قدر طعن القصر)
# والرق نصف الجلد والتغرب ... ودبر العبد زنا كالأجنبي)
# (ومن أتى بهيمة أو دبرا ... زوجته أو دون فرج عزرا)
# فيها أربع مسائل:
# [حد الزاني المحصن]
# الأولى: حد الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة: الرجم، لأمره صلى الله عليه
~~وسلم به في الرجل والمرأة في أحاديث مسلم وغيره، وهو مكلف حر ولو ذميا غيب
~~حشفته بقبل في PageV01P893 # نكاح صحيح حال حريته وتكليفه؛ لو في حيض وإحرام وبغير إنزال، فلا رجم على
~~من فيه رق؛ لأن الجناية تتغلظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش؛ لأنها صفة
~~كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه، ومن جهة أنها توسع طرق الحل؛
~~إذ للحر نكاح أربع ولا يحتاج فيه إلى إذن غالبا، بخلاف من فيه رق فيهما.
# ولا على من زنة وهو غير مكلف، لأن فعله لا يوصف بتحريم، لكن اعتبار
~~التكليف لا يختص بالرجم، بل هو شرط في أصل الحد كما علم، وإنما اعتبر
~~تغييبه الحشفة في نكاح صحيح؛ لأنه به قضى الشهوى، واستوفى اللذة، فحقه أن
~~يمتنع عن الحرام، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة، فلا
~~يكتفي به في ملك اليمين والشبهة، والنكاح الفاسد؛ كما في التحليل، فاعتبروا
~~وقوعه في حال كماله بالحرية والتكليف؛ لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح
~~الصحيح فاعتبر حصوله من كامل، حتى لا يرجم من غيب وهو ناقص ثم زني وهو
~~كامل، ويرجم من كان كاملا في الحالين، وإن تخللهما نقص كجنون ورق،
~~فالاعتبار بالكمال في الحالين.
# ومقتضى كلامه: أن إحصان أحد الزوجين لا يؤثر فيه نقص الآخر، وهو كذلك.
# وأفهم قوله: (يرجم) أنه لا يقتل بالسيف ونحوه؛ لأن القصد التنكيل به
~~بالرجم؛ بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة
~~معتدلة، لا بحصيات خفيفة ولا ms651 بصخرة مذففة، ولا يحفر للرجل [سواء] ثبت زناه
~~بالبينة أو بالإقرار، ويستحب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لا بإقرارها، ولا
~~يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وإن ثبت بإقرار؛ لأن النفس مستوفاة به.
# وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال، أو إقراره، ويشترط التفسير في كل منهما.
# [حد الزاني غير المحصن]
# الثانية: حد البكر الحر: جلد مئة، وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها؛
~~لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} مع أخبار
~~«الصحيحين» وغيرهما بذلك، المزيد فيها النفي على الآية.
# وحد الرقيق، أي: والمبعض: نصف الجلد وهو خمسون جلدة، ونصف التغريب وهو
~~نصف سنة؛ قال تعالى في الإماء: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}
~~وقيس PageV01P894 # بهن العبد، والأصح في «الروضة» و «أصلها»: أنه لا يكتفي بنفي الزاني
~~نفسه؛ لأن القصد التنكيل، وإنما يحص بنفي الإمام.
# وأفهم كلام الناظم: أنه يجوز تقديم النفي على الجلد، وأول مدته ابتداء
~~السفر لا وقت وصوله إلى ما غرب إليه، وتعتبر موالاة المئة والعام، فلا يجوز
~~تفريقهما ولو في حق ضعيف الخلق، لأن القصد التنكيل والإيحاش.
# نعم؛ لو جلد الزاني في يوم خمسين متوالية، وفي ثانية خمسين كذلك .. كفى؛
~~جزم به في «الروضة» و «أصلها» في (باب حد شارب الخمر) ووجه بأن الخمسين قدر
~~حد الرقيق.
# ولا تغرب امرأة وحدها، بل مع زوج أو محرم، أو نسوة ثقات مع أمن الطريق،
~~وعليها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فإن امتنع .. لم يجبر، ويغرب الغريب من
~~بلد الزنا لا إلى بلده، ولا إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصر.
# ولو رجع المغرب .. رد إلى الموضع الذي غرب إليه واستؤنفت المدة.
# ويستوفى الحد الإمام أو نائبة فيه؛ من حر ومبعض ومكاتب، ويستحب حضور
~~الإمام وشهود الزنا، ويحد الرقيق سيده عند الاستيفاء رجلا كان أو امرأة، أو
~~الإمام، فإن تنازعا فيمن يحده .. حده الإمام؛ لعموم ولايته، وروى أبو داوود
~~والنسائي خبر: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، والأصح: أن السيد
~~يغربه؛ لأن التغريب بعض الحد، ms652 والأصح: أن الفاسق والمكاتب والكافر يحدون
~~أرقاءهم، لأنه إصلاح لملكهم.
# [حكم الإيلاج في الدبر]
# الثالثة: إيلاج الحشفة، أو قدرها في دبر عبده زنا، كإيلاجها في دبر
~~الأجنبي ذكرا كان أو غيره، فيرجم الفاعل إن كان محصنا، ويجلد ويغرب إن لم
~~يكن؛ لأنه زنا شرعا؛ بدليل: «إذا أتى الرجل الرجل .. فهما زانيان» فدخل في
~~قوله تعالى: {الزانية والزاني} وأما المفعول فيجلد ويغرب؛ إذ لا يكون
~~محصنا، وفارق عدم حده في وطء مملوكته المحرم، بأن الملك يبيح الإتيان في
~~القبل في الجملة، والوطء في الدبر لا يباح بحال.

PageV01P895

# وللسيد تعزيز رقيقه في حقوق الله تعالى؛ كما يؤدبه في حق نفسه وله سماع
~~البينة بموجب العقوبة.
# ويؤخر الجلد للمرض المرجو البر منه، فإن لم يرج .. جلد بعثكال عليه مئة
~~غصن، فإن كان عليه خمسون .. ضرب به مرتين وتسمه الأغصان، أو تنكبس بعضها
~~على بعض، ليناله بعض الألم، ولو برأ بعده .. أجزأه، فإن انتفيا .. لم يسقط
~~الحد، ويجب تأخير الجلد للحر والبرد المفرطين إلى اعتدال الوقت، لكن لو
~~جلده الإمام فيهما فهلك .. لم يضمنه.
# [التعزير فيما لا حد فيه]
# الرابعة: من وطئ بهيمة أو دبر زوجته؛ أي: بعد ما منعه الحاكم منه، أو أتى
~~الأجنبية فيما دون الفرج؛ كالمفاخذة ومقدمات الوطئ .. عزر، وقاعدة ذلك
~~الأكثرية: أنه يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة- سواء أكانت من
~~مقدمات ما فيه حد؛ كمباشرة أجنبية بغير الوطء، وسرقة ما دون النصاب، والسب
~~والإيذاء بغير قذف، أم لم يكن؛ كشهادة الزور، والضرب بغير حق- بما يراه من
~~ضرب أو صفع ولا يبلغ به أدنى حدود المعزر، أو حبس أو نفي لا يبلغ به سنة
~~للحر ونصفها لغيره، أو توبيخ على ما يؤدي إليه اجتهاده من جمع، واقتصار على
~~واحد، فعليه رعاية الترتيب والتدريج، كدفع الصائل، فلا يرقى الحاكم إلى
~~مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا.
# ولو علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح .. لم يكن له المبرح ولا
~~غيره، أما المبرح ... فلأنه يهلك وليس له الإهلاك، وغير ms653 المبرح لا فائدة فيه.
# ولو عفا مستحق حد .. فلا تعزير للإمام، أو مستحق تعزير ... فللإمام
~~التعزير، والفرق بينهما: أن الحد مقدر فلا يتعلق بنظر الإمام، فلا سبيل إلى
~~العدول إلى غيره بعد سقوطه، والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز ألا يؤثر
~~فيه إسقاط غيره.
# والألف في قول الناظم: (دبرا) و (عزرا) للإطلاق.

PageV01P896

### || AUTO باب حد القذف

# بالمعجمة؛ أي: الرمي بالزنا، وهو كبيرة؛ لأية: {إن الذين يرمون المحصنات}
# (أوجب لرام باللواط والزنا .. جلد ثمانين لحر أحصنا)
# (وللرقيق النصف، عرف محصنا .... مكلفا أسلم حرا ما زنى)
# (وإن تقم بينة على زناه .. يسقط كأن صدق قذفا أو عفاه)
# أي: أوجب على رام باللواط أو الزنا؛ كقوله لشخص: (لطت) أو (ونيت) أي:
~~الرامي مكلف مختار غير أصل: جلد ثمانين لحر محصن، وعلى الرقيق؛ أي: والمبعض
~~النصف، وهو أربعون جلدة؛ لقوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} والرقيق على
~~النصف من الحر؛ لأنه يتبعض، والمراد بالآية: الأحرار بدليل قوله تعالى:
~~{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} إذا العبد لا تقبل له شهادة وإن لم يقذف، فلا
~~حد على صبي ومجنون، ويعزر المميز من صبي أو مجنون له نوع تمييز، لا على
~~مكره، وأصل بقذف فرع وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى؛ كما لا يقتل به، نعم؛ يعزر
~~على النص.
# ولا فرق في القاذف بين المسلم والمرتد، والذمي والمعاهد، والذكر والأنثى.
# و(المحصن): مكلف حر مسلم لم يزن؛ أي: ولم يطأ وطئا محرما أبدا، فلو كان
~~المقذوف صبيا أو مجنونا، أو رقيقا أو غير عفيف عن الزنا، أو الوطء المذكور
~~.. لم يكن محصنا، فلا حد على قاذفه، بل يعزر للإيذاء.
# وإن قامت بينة أربعة عدول على زنا المقذوف ولو بعد القذف ... سقط الحد،
~~بخلاف ما لو ارتد بعده؛ لأن الزنا يكتم ما أمكن، فإذا ظهر .. فالظاهر سبق
~~مثله، والردة عقيدة، والعقائد لا تخفى/، فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء؛
~~كأن صدق المقذوف القاذف، أو عفا عن حد القذف؛ فإنه يسقط/ ولو أباح قذفه؛
~~كأن قال لغيره: (اقذفني) .. لم يجب الحد، ms654 ولو قذف واحدا بزنا مرتين .. لزمه
~~حد وحد، ولو استوفى المقذوف الحد بلا حاكم، أو الحاكم بلا طلب من مستحقه ..
~~لم يقع الموقع.

PageV01P897

# ولو شهد دون أربعة بزنا، أو ثلاث مع زوج المرأة بزناها .. حدوا؛ حذرا من
~~الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة، وكذا لو شهد أربع نسوة، أو ذميون أو
~~عبيد، أو ثلاثة رجال وامرأة، أو عبد أو ذمي.
# ولو شهد أربعة من الفسقة، أو ثلاثة عدول وفاسق، أو أربعة من أعدائه، أو
~~عدو مع ثلاثة ... فلا حد على الشهود ..
# ولو شهد واحد على إقراراه .. فلا حد عليه.
# واللام في قول الناظم: (لرام) بمعنى على، وكذا في قوله: (وللرقيق) والواو
~~في قوله: (والزنا) بمعنى أو، وقوله: (النصف) بالنصب عطفا على مفعول (أوجب)
~~أو بالرفع مبتدأ خبره (للرقيق)، والألف في قوله: (أحصنا) للإطلاق.

PageV01P898

### || AUTO باب السرقة

# بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها؛ وهي لغة: أخذ
~~المال خفية، وشرعا: أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي، وهي كبيرة موجبة للقطع.
# والأصل في القطع بها قبل الإجماع: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} وغيره مما يأتي:
# وأركانها ثلاثة: سارق، ومسروق، سرقة، وقد أشار الناظم إليها فقال:
# (وواجب بسرقة المكلف .. لغير أصله وفرع: ما تفي)
# (قيمته بربع دينار ذهب .. ولو قراضة بغير لم يشب)
# (من حرز مثله، ولا شبهة فيه ... لسارق كشركة أو يدعيه)
# (تقطع بمناه من الكوع، فإن ... عاد لها فرجله اليسار من)
# (مفصلها، فإن يعد يسراه من ... يد، فإن عاد فيمناه، فإن)
# (يهد فتعزير بغير قتل ... ويغمس بزيت مغلي)
# [شرط حد السارق)
# الركن الأول: السارق، وشرطه التكليف؛ أي: والاختيار، والتزام الأحكام،
~~والعلم بالتحريم، مسلما كان أو ذميا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا،
~~فيقطع مسلم أو ذمي بمال مسلم أو ذمي، فلا يقطع صبي ومجنون؛ لعدم تكليفهما؛
~~ومكره؛ لشبهة الإكراه الدافعة للحد، وحربي ومعاهد ومستأمن؛ لعد التزامهم
~~للأحكام، ولا يقطع مسلم ولا ذمي بسرقة مالهم.
# [شروط المسروق]
# الركن الثاني: المسروق، ويشترط فيه أمور:
# أحدها: كونه ms655 مملوكا لغيره؛ فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد المرتهن أو
~~المستأجر، أو المستعير أو المودع، أو العامل أو الوكيل.

PageV01P899

# ثانيه: كونه لغير أصله وفرعه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، لما
~~بينهم من الاتحاد.
# ثالثها: كونه تفي قيمته؛ أي: تجمع ربع دينار ذهبا مضروبا؛ بأن يكون ربعا
~~مضروبا خالصا، أو تبلغ قيمته ذلك، ولو كان الذهب قراضة، أو تبرا تبلغ قيمته
~~ربع دينا مضروب، لخبر مسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
~~وخبر البخاري: «تقطع اليد في ربع دينارا فصاعدا»، أو فيما قيمته ربع دينار
~~فصاعدا، والدينا المثقال.
# واحترز بقوله: (بغير لم يشب) عن المغشوش، فإنه إذا لم يبلغ خالص المسروق
~~منه ربع دينار .. لم يقطع، والتقويم يعتبر بالمضروب، فلو سرق شيئا يساوي
~~ربع دينا من غير المضروب؛ كالسبيكة والحلي، ولا يبلغ ربعا مضروبا .. فلا
~~قطع به.
# ولو سرق ربعا سبيكة، أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ... فلا قطع به في
~~الأصح؛ نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة.
# ولو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع .. فلا قطع به على
~~الصحيح؛ نظرا إلى الوزن، ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا .. قطع
~~ولا أثر لظنه.
# رابعها: كونه من حرز مثله، فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا؛ لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: «لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح، ومن سرق من
~~التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن .. فعليه القطع» رواه أبو
~~داوود وغيره، ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز، فحكم بالقطع زجرا،
~~بخلاف ما إذا جرأة المالك ومكنه منه بتضييعه.
# ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال، ولم يحده الشرع ولا للغة، فرجع
~~فيه إلى العرف؛ كالقبض والإحياء، فقد يكون الشيء حرزا في مكان دون مكان،
~~وفي وقت دون وقت، فلا قطع إلا بسرقة ما أحرز في موضع يستحق المحرز منفعته
~~ولو بالعارية من السارق أو غيره، فلا قطع بسرقة من حرز مغصوب، ولا بسرقة ما ms656
~~أحرز مع مغصوبه، فإن كان بمسجد أو نحوه .. اشترط دوام لحاظ، ولا يقدح فيه
~~الفترات العارضة عادة، أو بحصن كدار .. كفى PageV01P900 # لحاظ معتاد، وإصطبل متصل بالدور حرز دواب ونحوها، وعرضة دار وصفة حرز
~~آنية، وثياب بذلة لا ثياب نفيسة أو نحوها، وما نام عليه أو توسده .. فمحرز.
# وشرط الملاحظ: قدرته على منع ذلك السارق بقوة أو استغاثة، ودار منفصلة
~~حرز بحافظ فهي حرز نهارا زمن أمن وإغلاقها، وخيمة بصحراء محرزة بشد أطنابها
~~وحافظ، وما فيها بشد أطنابها وإرخاء أذيالها معه.
# الخامس: ألا يكون للسارق فيه شبهة كشركة؛ فلا يقطع مسلم بمال المصالح،
~~ولا مستحق للزكاة بمالها، ولا قطع بسرقة ما وهب له قبل قبضه، ولا بسرقة ما
~~ظنه ملكه، أو ملك بعضه، أو سيده أو ادعاه.
# ولو سرق سيد المبعض ما ملكه بحريته .. ففي «الروضة» و «أصلها» قال
~~القفال: لا يقطع؛ لأن ما ملكه بها في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة، وقال
~~الشيخ أبو علي: يقطع؛ لتمام ملكه كمال الشريك بعد القسمة، وجزم صاحب
~~«الحاوي الصغير» في «عجابه» بالأول، ولا شبهة في كون المسروق مباح الأصل؛
~~كحطب وحشيش، ولا في الطعام عام المجاعة إن وجد ولو عزيزا بثمن غال.
# ولو ادعى نقص القيمة .. لم يقطع إلا أن تقوم البينة بخلافه، ولو ملك
~~السارق المسروق قبل الرفع إلى الحاكم .. فلا قطع؛ لتوقفه على طلب المسروق
~~منه وقد تعذر.
# [بيان السرقة]
# الركن الثالث: السرقة: وهي أخذ المال خفية كما مر، فلا قطع على من أخذ
~~المال عيانا كالمختلس؛ وهو من يعتمد الهرب، والمنتهب؛ وهو من يعتمد الغلبة
~~والقوة، والمودع والمستعير إذا جحدا الوديعة والمستعار، ولا فرق في هتك
~~الحرز بين النقب وكسر الباب، وقلعه وفتح المغلاق والقفل، وتسور الجدار.
# ولو أدخل يده في النقب، أو محجنا وأخرج المتاع، أو أرسل حبلا من السطح،
~~أو الكوة في رأسه كلاب وأخرج به متاعا .. قطع، ولو أرسل قردا وأخرج. فلا قطع.
# ولو حمل أعمة زمنا وأدخله الحرز، فدله الزمن على المال فأخذه وخرج به ...
~~قطع ms657 الأعمى PageV01P901 # [حد السارق]
# والسارق الموصوف بما مر: إذا سرق المال بصفاته السابقة .. تقطع يمناه؛
~~أي: يده اليمنى؛ قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقرئ
~~شاذا: {فاقطعوا أيمانهما} والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها.
# من الكوع؛ للأمر به في سارق رداء صفوان رواه الدارقطني، ورواه الشيخان عن
~~فعل علي رضي الله تعالى عنه، والمعنى فيه: أن البطش بالكف، وما زاد من
~~الذراع تابع، ولهذا تجب في الكف دية اليد وفيما زاد حكومة، وتمد اليد مدا
~~عنيفا لتنخلع ثم تقطع بحديدة ماضية، ويضبط جالسا حتى لا يتحرك، ولا تمنع
~~زيادة أصابعها.
# ولو كانت شلاء: فإن قال أهل الخبرة: ينقطع دمها .. قطعت، وإلا ... فكمن
~~لا يمين له، ويكتفي بفاقدة الأصابع.
# وأفهم كلامه: أنه لو لم تقطع يمناه حتى سرق مرارا .. اكتفى بقطعها وهو
~~كذلك؛ كما لو زنى مرارا .. يكتفي بحد واحد.
# ويجب على السارق رد ما سرقه، فإن تلف .. لزمه بدله.
# فإن عاد بعد قطعها وسرق، أو كانت مفقودة .. قطعت رجله اليسرى من مفصلها،
~~بخلاف ما إذا سقطت بعد السرقة .. فلا قطع عليه؛ لأنه تعلق بعينها وقد فاتت،
~~ومثله لو شلت وتعذر قطعها؛ قاله في «الكفاية» عن القاضي.
# فإن يعد بعد قطع رجله اليسرى .. قطعت يده اليسرى، فإن عاد .. قطعت رجله
~~اليمنى.
# والأصل في ذلك ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى
~~عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال" «السارق إن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن
~~سرق .. فاقطعوا رجله، ثم أن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق ... فاقطعوا
~~رجله» وقدمت اليد؛ لأنها الآخذة، وإنما قطع من خلاف؛ لئلا يفوت جنس المنفعة
~~عليه فتضعف حركته؛ كما في قاطع الطريق.

PageV01P902

# فإن يعد بعد قطع الأربع ... وجب تعزيره بغير قطع شيء آخر، ولا يقتل؛
~~لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فيكفي فيها التعزير، وما روي من أنه
~~صلى الله عليه وسلم قتله ... منسوخ أو مؤول بقتله؛ لاستحلال أو نحوه، بل
~~ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد البر: إنه ms658 منكر لا أصل له.
# ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي؛ لتنسد أفواه العروق، فإن جرت عادتهم
~~بالحسم بالنار .. حسم به، وليس ذلك تتمة للحد، بل حق للمقطوع؛ لأن الغرض
~~دفع الهلاك عنه بنزف الدم، فلا يفعل إلا بإذنه، وهو منوب، ومؤنته عليه
~~كأجرة الجلاد.
# وقول الناظم: (ذهب) منصوب على التمييز، ووقف عليه بلغة ربيعة، وفي بعض
~~النسخ بدل البيت الأخير:
# (يعد فتعزير وقيل قتلا ... ويغمس القطع بزيت مغلا)
# والألف في قوله: (قتلا) مبنيا للمفعول للإطلاق.

PageV01P903

### || AUTO باب قاطع الطريق

# قطع الطريق: البروز لأخذ مال، أو لقتل أو إرعاب مكابرة؛ اعتمادا على
~~الشوكة مع البعد عن الغوث؛ كما يعلم مما يأتي.
# والأصل فيه: قوله تعالى: {إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله} الآية،
~~قال أكثر العلماء: نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار، واحتجوا له بقوله
~~تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية؛ إذ المراد التوبة
~~عن قطع الطريق، ولو كان المراد الكفار .. لكانت توبتهم الإسلام، وهو دافع
~~للعقوبة قبل القدرة وبعدها.
# (وقاطع الطريق بالإرعاب ... عزره، والآخذ للنصاب)
# (كف اليمين اقطع ورجل اليسرى ... فإن يعد كفا ورجل الأخرى)
# (إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم ... قتل/، وبالإخذ مع القتل لزم)
# (قتل فصلبه ثلاثة، إذ ... يتوب قبل ظفر به: نبي)
# (وجوب حد لا حقوق آدمي ... وغير قتل فرقن، وقدم)
# (حق العباد، فالأخف موقعا ... فالأسبق الأسبق، ثم اقرعا)
# فيها ست مسائل:
# [تعزيز قاطع الطريق وما يعتبر فيه]
# الأولى: قاطع الطريق إذا لم يقتل ولم يأخذ مالا، بل أرعب الرفقة؛ أي:
~~خوفهم؛ وفي معناه: من أعانهم وكثر جمعهم ... عزره الإمام بحسب اجتهاده بحبس
~~أو تغريب أو غيرهما؛ كما في سائر الجرائم، ولا يحده كما في مقدمات الزنا
~~والشرب، والحبس في غير مكانهم أولى.
# ويعتبر في قاطع الطريق: الإسلام والتكليف، والاعتماد على الشوكة والقوة،
~~والبعد عن الغوث لبعد السلطان وأعوانه، أو لضعفه، فخرج الكافر؛ فليس له حكم
~~قاطع الطريق، قاله الشيخان، PageV01P904 # قال بعضهم: والوجه حمله على غير الذمي، فالذمي كالمسلم في ذلك؛ لالتزامه ms659
~~الأحكام، وصوبه جماعة منهم الزركشي، وقال: ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه في آخر «الأم» / وحكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال الشافعي وأبو ثور:
~~وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين ... حدوا حد المسلمين، وهو قضية إطلاق
~~الأصحاب.
# ولا يعرف التعبير ب (الإسلام) لغير الرافعي، فالصواب: أن يعبر بدله ب
~~(ملتزم الأحكام) ليدخل الذمي والمرتد، ويخرج الحربي والمعاهد والمستأمن،
~~وخرج غير المكلف، ومعتمد الهرب.
# قال في «الروضة» ك «أصلها»: ولا يشترط شهر السلاح، بل القاصدون بالعصي
~~والحجارة قطاع، وذكر الإمام: أنه يكتفى بالوكز والضرب بجمع الكف، وفي
~~«التهذيب» نحوه.
# ولا تشترط فيهم الذكورة، فالنسوة قاطعات طريق، والواحد إذا كان له فضل
~~قوة، وتعرض للنفوس والأموال مجاهرا .. فهو قاطع طريق.
# [حكم قاطع الطريق إذا أخذ نصابا]
# الثانية: إذا أخذ القاطع النصاب؛ أي: ربع دينار مضروب خالصا، أو ما قيمته
~~ذلك من حرز مثله لا شبهة له فيه وطلب مالكه .. قطعت يده اليمنى ورجله
~~اليسرى؛ للآية السابقة، وإنما قطع من خلاف؛ لئلا يفوت جنس المنفعة عليه،
~~فإن فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال .. اكتفي بالأخرى.
# وتقطعان على الولاء؛ لاتحاد العقوبة كالجلدات في الحد الواحد، وكذا
~~تقطعان على الولاء لو تعلق القصاص بإحداهما مع قطع الطريق وإن اختلفت
~~العقوبتان؛ لأن الولاء بينهما مستحق بقطع الطريق فلا يسقط بتعذر قطعهما
~~عنه، بخلاف القصاص مع السرقة فإنه يقتص، ثم بمهل إلى الاندمال.
# فإن قطع الطريق بعد قطعهما، أو فقدتا قبل أخذه المال ... قطعت يده اليسرى
~~ورجله اليمنى أما إذا فقدتا بعده .. فيسقط القطع كما في السرقة.

PageV01P905

# [حكم قاطع الطريق إذا قتل ولم يأخذ نصابا]
# الثالثة: إذا لم يأخذ القاطع مالا وقتل مكافئا له عمدا، أو جرحه عمدا
~~فسرى إلى نفسه ... تحتم قتله؛ للآية، ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل
~~المقتضية لزيادة العقوبة، ولا زيادة عنا إلا تحتم القتل فلا يسقط وإن عفا
~~عنه مستحقه بمال، فيقتل حتما حدا ويسقط قتله قصاصا؛ لصحة العفو عنه، ويثبت
~~ما عفي به كمرتد لزمه قصاص وعفي عنه بمال، ففي ms660 قتله معنى القصاص؛ لأنه قتل
~~في مقابلة قتل، ومعنى الحد؛ لتعلق استيفائه بالإمام، والمغلب فيه معنى
~~القصاص؛ فلا يقتل بغير كفء.
# ولو مات ... أخذت من تركته دية الحر وقيمة غيره، ولو قتل جمعا معا، قتل
~~بأحدهم وللباقين ديات، أو مرتبا ... فبالأول، ولو عفا وليه بمال .. لم يسقط
~~قتله، ولو قتل بمثقل أو نحوه ... فعل به مثله.
# ولو كان القتل أو الجرح لغير أخذ المال .. لم يتحتم قتله؛ كما نقله في
~~«الكفاية» عن البندنيجي، ولو جرح فاندمل ... لم يتحتم قصاصه.
# [إذا جمع القاطع بين أخذ النصاب والقتل]
# الرابعة: إذا جمع القاطع بين أخذ النصاب والقتل .. لزم قتله وصلبه على
~~خشبة أو نحوها بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام؛ ليشتهر الحال
~~ويكمل النكال.
# نعم؛ إن خيف تغيره قبلها .. أنزل
# وإنما لم يصلب قبل القتل؛ لأن فيه تعذيبا، وقد نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، فإن مات قبل قتله ... سقط الصلب بسقوطه
~~متبوعه.
# وبما تقرر فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية فقال: (المعنى: أن
~~يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم
~~وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا
~~ولم يأخذوا شيئا) فحمل كلمة (أو) على التنويع لا التخيير؛ كما في قوله
~~تعالى: {كونوا هودا أو نصارى} أي: قالت اليهود: كونوا هودا، وقالت النصارى:
~~كونوا نصارى؛ إذ لم يخبر أحد منهم بين اليهودية والنصرانية.

PageV01P906

# [إذا تاب قاطع الطريق قبل الظفر به]
# الخامسة: حيث يتوب قاطع الطريق قبل الظفر به والقدرة عليه ... نبذ؛ أي:
~~سقط عنه وجوب حد الله تعالى وهو القطع وتحتم القتل والصلب؛ لقوله تعالى:
~~{إلا الذين تابوا} الآية، بخلاف ما لو تاب بعده؛ لمفهومها ولتهمة الخوف.
# ولا تسقط بها حقوق الآدمي من القود وضمان المال، فللولي الاقتصاص والعفو
~~على مال أو مجانا، ومثل الحد فيما ذكره التغزير.
# وأفهم كلامه: أن التوبة لا تسقط باقي الحدود؛ كحد الزنا والسرقة والقذف،
~~في حق ms661 قاطع الطريق وغيره؛ لعموم أدلتها من غير تفصيل، وقياسا على الكفارة،
~~إلا قتل تارك الصلاة، فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم، لأن
~~موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي.
# [إذا اجتمع عقوبتان فأكثر على شخص]
# السادسة: إذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر غير قتل ... فرقت وجوبا، فلو
~~اجتمع عليه حد قذف وقطع، أو حد قذف لاثنين ... فرق بينهما حتى يبرأ من
~~الأول؛ لئلا يموت بالموالاة.
# أما القتل .. فيوالي بينه وبين غيره؛ لأن النفس مستوفاة، وقدم غير القتل
~~عليه وإن تقدم القتل؛ ليحصل الجمع بين الحقين، فيجلد ثم يقطع ثم يقتل؛
~~ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده؛ لما مر، فلو أخر مستحق الجلد حقه
~~.. فعلى الآخرين الصبر حتى يستوفي، فلا يقطع ولا يقتل قبل الجلد.
# ولو أخر مستحق الطرف حقه .. جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفى
~~الطرف؛ حذرا من فواته، فإن بادر بقتله ... فلمستحق الطرف ديته؛ لفوات
~~استيفائه.
# فإن كان في العقوبات حق لله تعالى وحق للعباد، ولم يكن فيها قتل، أو لم
~~يكن إلا القتل .. قدم منها ما للعباد على ما لله تعالى وإن كان ما لله
~~تعالى أخف؛ لبناء حقهم على المشاحة، وحق الله تعالى على المسامحة، فيقدم حد
~~القذف على حد الشرب والزنا، ويقدم قتل القصاص على قتل الزنا.
# فإن تمحضت لله تعالى أو للعباد .. قدم الأخف فالأخف موقعا؛ فمن زنى وشرب
~~وسرق .. حد للشرب ثم للزنا ثم قطعت يده للسرقة، لا يوالى بينهما كما مر،
~~ومن قذف وقطع عضوا .. حد للقذف ثم قطع ...

PageV01P907

# فإن استوت خفة وغلظا .. قدن الأسبق فالأسبق؛ كما لو قذف جماعة على
~~الترتيب .. فيحد للأول فالأول، وكما لو قتل جماعة على الترتيب .. يقتل
~~بالأول وللباقين الديات، ثم إن لم يكن الأسبق معينا، بأن وقعت معا، أو شك
~~في المعية، أو علم سبق ولم يعلم عين السابق ... أقرع وجوبا، فمن خرجت قرعته
~~... استوفي له وللباقين الديات.
# وقول الناظم: (قاطع الطريق) بالنصب، ويجوز الرفع، وقوله: (أو يجرح) بدرج
~~الهمزة للوزن/ وقوله: ms662 (اقرعا) فعل امر، وألفه بدل من نون التوكيد، أو ماض
~~مبني للفعول وألفه للإطلاق.

PageV01P908

### || AUTO باب حد الخمر

# الأصل في تحريم الشرب: قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر} الآية، وخبر
~~«الصحيحين»: «كل شراب أسكر .. فهو حرام»، / وخبر مسلم: «كل مسكر خمر، وكل
~~خمر حرام».
# والمشهور: أنها كانت مباحة في صدر الإسلام، وقبل: بل كان المباح الشرب،
~~لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل؛ فإنه حرام في كل ملة؛ حكاه ابن
~~القشيري في «تفسيره» عن القفال، ثم نازعه وقال: توار الخبر حيث كانت مباحة
~~بالإطلاق، ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل، وكذا قال النووي
~~في «شرح مسلم» قال: وأما ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل
~~محرما .. فباطل لا أصل له. انتهى.
# وعلى هذا فهل كانت إباحتها لهم باستصحاب لحلها في الجاهلية، أو شرع
~~مبتدأ؟ على وجهين، أشبههما في «الحاوي» و «البحر» الأول.
# وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد، وهي بإجماع: المتخذة
~~من عصير العنب، وهل تقع على سائر الأنبذة؟ وجهان، وقال الرافعي: والأكثرون
~~على أنه لا يقع عليها حقيقة؛ بناء على أن اللغة لا تثبت بالقياس.
# (يحد كامل بشرب مسكر ... بأربعين جلدة، وعزر)
# (إلى ثمانين أجز، والعبد .. بنصفه، وإنما يحد)
# (إن شهد العدلان أو أقرا .. لا نكهة وإن تقيا خمرا)
# فيها أربع مسائل:

PageV01P909

# [ما يعتبر لجلد الشارب أربعين جلدة]
# الأول: يحد الكامل؛ أي: البالغ العاقل المختار، العالم بالتحريم، الملتزم
~~للأحكام؛ لشرب مسكر جنسه من خمر وغيره، وإن لم يسكر القدر المشروب منه؛ بأن
~~يضربه الإمام أربعين جلدة بسوط أو غيره؛ ففي خبر مسلم عن علي رضي الله
~~تعالى عنه قال: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر
~~أربعين، عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا احب إلى) وفيه عن أنس رضي الله تعالى
~~عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال
~~أربعين)
# وهذا في الحر، أما غيره .. فعلى النصف من ذلك كما سيأتي، وفي ms663 معنى شربه:
~~أكله؛ بأن كان ثخينا، أو أكله بخبز، أو طبخ به لحما وأكل مرقه، فخرج بذلك
~~أكل اللحم المطبوخ به؛ لذهاب العين فيه، وأكل أو شرب ما اختلف به واستهلك
~~هو فيه، وكذا الاحتقان والاستعاط؛ لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى
~~الزجر؛ وخرج الصبي والمجنون والمكره على تناوله.
# وخرج ب (العالم بالتحريم) من جهله؛ لقرب عهده بالإسلام، أو نشئه بعيدا عن
~~العلماء فلا حد عليه؛ لجهله، وب (ملتزم الأحكام) أي: أحكام الشرب وغيره:
~~الكافر فلا يحد به، لأنه لم يلتزم تحريمه، وب (ما يسكر جنسه): غيره كالدواء
~~المجنن فلا حد بتناوله؛ لأنه لا يلذ ولا يطرب، ولا يدعو قليله إلى كثيره،
~~بل يعزر به.
# والأصح: تحريم شرب المسكر لدواء أو عطش إذا لم يجد غيره، بخلاف شرب البول
~~والدم لهما؛ لعموم النهي عن شرب المسكر من شأنه إزالة العقل؛ لأن بعضه يدعو
~~إلى بعض؛ ولأنه يثير العطش بعد وإن سكنه في الحال، وعلى هذا يحمل خبر: «إن
~~الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه ابن حبان وصححه، هذا إن لم
~~ينته به الأمر إلى الهلاك، وإلا ... فيتعين شربه؛ كما يتعين على المضطر أكل
~~الميتة، نقله الإمام عن إجماع الأصحاب.

PageV01P910

# ولا حد في الشرب للتداوي والعطش وإن قلنا بالتحريم؛ لشبهة الخلاف في حل
~~شربه، ومن غص بلقمة .. وجب عليه إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها ولا حد.
# ويعتبر في السوط اعتداله في حجمه؛ فيكون بين القضيب والعصا؛ وفي صفته؛
~~فلا يكون رطبا يشق لجلد بثقله، ولا شديد اليبوسة فلا يؤثر، وفي معنى السوط:
~~الخشبة المعتدلة، والنعل واليد، وطرف الثوب، ويفرق الضرب على الأعضاء، إلا
~~المقاتل كثغرة النحر والفرج ونحوهما، والوجه؛ لخبر مسلم: «إذا ضرب أحدكم ..
~~فليجتنب الوجه» ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه بخلاف الرأس.
# ولا تشد يداه، بل يتركان طلقتين حتى يتقي بهما، ولا تجرد ثيابه، بل يترك
~~عليه قميص أو قميصان دون جبة محشوة أو فروة، ويوالى الضرب عليه بحيث يحصل
~~زجر وتنكيل ولا يحد ms664 حال سكره، بل يؤخر إلى أن يفيق، ليرتدع.
# [جواز بلوغ الضرب ثمانين إذا رآه الإمام]
# الثانية: إذا رأى الإمام بلوغ ضرب الحر ثمانين. جاز؛ كما مر فعله عن عمر
~~رضي الله تعالى عنه، ورآه علي رضي الله تعالى عنه، قال: (لأنه إذا شرب ...
~~سكر، وإذا سكر .. هذى، وإذا هذي .. افترى، وحد الافتراء: ثمانون) والزيادة
~~تعزيرات لجنايات تولدت من الشارب، وإلا ... لما جاز تركها.
# [حد الرقيق]
# الثالثة: حد الرقيق؛ أي: والمبعض: عشرون جلدة على النصف من حد الحر
~~كنظائره، فلو رأى الإمام بلوغه أربعين .. جاز؛ لما مر في الحر.
# [حد الشارب بشهادة عدلين أو إقراره]
# الرابعة: إنما يحد شارب المسكر إن شهد عدلان بالشرب أو أقر به، ولا يحتاج
~~إلى تفصيلهما؛ بأن يقولا، أو يقول هو مختارا عالما به؛ لأن إضافة الشرب
~~إليه قد حصلت، والأصل عدم الإكراه وغلبة العلم بما يتناوله؛ كما في البيع
~~ونحوه، ويخالف الزنا؛ فإن PageV01P911 # مقدماته قد تسمى زنا، كما في خبر: «العينان تزنيان» فاحتيط فيه.
# وذكر الشيخ أبو حامد في «تعليقه» طريقا ثالثا، وهو: أن يعلم شربه من إناء
~~شرب منه غيره فسكر، وعليه نص الشافعي رضي الله عنه في «الأم» و «المختصر»
~~قال الرافعي: وليكن هذا مبنيا على القضاء بالعلم، قال الأذرعي: ليس الأمر
~~كما تخيله الرافعي.
# ومراد الشيخ أبي حامد: ما ذكره أصحابه وأتباعه؛ كالمحاملي وسليم الرازي
~~والدارمي: أنه إنما يجب الحد على الشارب بثلاثة أشياء؛ يعني بأحدها: أن
~~يعترف بشرب المسكر، أو تقوم عليه بينة بذلك، أو بأنه شرب شرابا شربه غيره
~~فسكر، فلا يحد بنكهة، أي: ريح فمه، وسكر، وقيء لمسكر، لاحتمال أن يكون
~~غالطا، أو مكرها.
# والألف في قول الناظم: (أقرأ) للإطلاق.

PageV01P912

### || AUTO باب الصائل

# وفي بعض النسخ: باب الصيال، وهو الاستطالة والوثوب.
# والأصل فيه/ قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم} وخبر البخاري: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» والصائل ظالم، فيمنع من
~~ظلمه؛ لأن ذلك نصره، وخبر: «من قتل دون أهله ... فهو شهيد، ومن قتل دون ms665
~~ماله .. فهو شهيد» رواه الترمذي وحسنه، وفي «الصحيحين»: ذكر المال فقط؛ وهو
~~في الباقي بطريق الأولى، وجه الدلالة: أنما لما جعل شهيدا .. دل على أن له
~~القتل والقتال؛ كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا ... كان له القتل
~~والقتال.
# (ومن على نفس يصول أو طرف ... أو بضع ادفع بالأخف فالأخف)
# (والدفع أوجب إن يكن عن بضع ... لا المال، واهدر تالفا بالدفع)
# (واضمن لما تتلفه البهيمة .. في الليل لا النهار قدر القيمة)
# فيها أربع مسائل:
# [دفع الصائل بالأخف والأخف]
# الأولى: يدفع الصائل عند ظن صياله مسلما كان أو كافرا، حرا أو قنا،
~~ومكلفا أو غير مكلف ولو بهيمة عن معصوم من نفس أو طرف، أو بضع أو مال، أو
~~غيرها بالأخف فالأخف، فإن أمكن بكلام أو استغاثة .. جرم الضرب، أو بضرب بيد
~~.. حرم سوط، أو بسوط .. حرم عصا، أو بقطع عضو .. حرم قتل، فإن أمكن هرب ..
~~وجب وحرم قتال، فإن دفع بالأثقل من يدفع بما دونه فهلك ... ضمنه، إلا إذا
~~فقد آلة الأخف؛ كأن كان يندفع بالعصا وليس عنده إلا السيف .. فلا ضمان؛ إذ
~~له الدفع به حينئذ، وكذا إذا التحم القتال بينهما؛ لخروج الأمر عن الضبط.

PageV01P913

# قال البقيني: ومحل رعاية التدريج في المعصوم، أما غيره كالحربي والمرتد
~~.. فله العدول إلى قتله؛ لعدم حرمته.
# ولو صال مكروها على إتلافه مال غيره .. لم يجز دفعه، بل يلزم المالك أن
~~يقي روحه بماله؛ كما يناول المضطر طعامه، ولكل منهما دفع المكره، ولا فرق
~~في الدافع بين المصول عليه وغيره؛ كما أفاده قول الناظم: (ادفع) بلفظ
~~الأمر، ودرج همزته للوزن.
# ولو سقطت جرة من علو على إنسان، ولم تندفع عنه إلا بكسرها، فكسرها ..
~~ضمنها؛ لأنها لا قصد لها ولا اختيار حتى يحال عليها، فصار كالمضطر إلى طعام
~~الغير يأكله ويضمنه.
# [وجوب الدفع عن البضع والنفس المحترمين]
# الثانية: يجب الدفع عن البضع المحترم، سوء أكان بضعه، أم بضع أهله، أم
~~أجنبية ولو أمة؛ لأنه لا مجال للإباحة فيه؛ وإنما يجب إذا لم يخف ms666 الدافع
~~على نفسه، أو عضوه أو منفعته.
# ويجب الدفع أيضا عن النفس المحترمة إذا قصدها بهيمة؛ لأنها تذبح لاستبقاء
~~الآدمي، فلا وجه للاستسلام لها أو كافر ولو معصوما، إذ غير المعصوم لا حرمة
~~له، ولمعصوم بطلت عصمته بصياله، ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، بخلاف
~~ما لو كان الصائل مسلما ولو مجنونا .. فلا يجب دفعه، بل يجوز الاستسلام له؛
~~لحرمة الآدمي، ورضا بالشهادة، ولخبر أبي داوود: «كن خير ابني آدم» يعني:
~~قابيل وهابيل، ولمنع عثمان رضي الله تعالى عنه عبيده من الدفع يوم الدار
~~وقال: (من ألقى سلاحه .. فهو حر) واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.
# وقيده الإمام وغيره بمحقون الدم؛ ليخرج غيره كالزاني المحصن وتارك
~~الصلاة؛ وقال الشيخان: والقائلون بجواز الاستسلام، منهم من يزيد عليه ويصفه
~~بالاستحباب، وهو ظاهر الأخبار.
# ولا يجب الدفع عن المال الذي لا روح فيه؛ لأنه يجوز إباحته للغير.

PageV01P914

# نعم؛ إن كان مال محجور عليه، أو وقف، أو مالا مودعا .. وجب على من بيده
~~الدفع عنه؛ قاله الغزالي في «الإحياء».
# [إهدار الصائل إذا تلف بالدفع]
# الثالثة: يهدر الصائل إذا تلف بالدفع، فلا يضمن بقود ولا دية، ولا قيمة
~~ولا كفارة، لأنه مأمور بدفعه، وقد أبطل حرمة نفسه بإقدامه على الصيال،
~~يقال: أهدر السلطان دمه؛ أي: أبطله وأباحه.
# [حكم ما تتلفه البهيمة]
# الرابعة: إذا لم يكن صاحب اليد على البهيمة معه. ضمن ما أتلفته من زرع،
~~أو غيره في الليل بالمثل في المثلي، والقيمة في المتقوم، سواء المالك
~~والوكيل، والمودع والمستعير، والغاصب وغيرهم، ودون النهار؛ للخبر الصحيح في
~~ذلك، رواه أبو داوود، وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا،
~~والدابة ليلا، فلو جرت عادة بلد بالعكس .. انعكس الحكم، ومن ذلك يؤخذ ما
~~بحثه البلقيني: أنه لو جرت عادة بلد بحفظها ليلا ونهارا .. ضمن متلفها مطلقا.
# نعم؛ إن لم يفرط في ربطها؛ بأن أحكمه وعرض حلها، أو حضر صاحب الزرع
~~وتهاون في دفعها، أو كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا .. لم ms667 يضمن.
# ولو كانت المراعي في وسط المزارع، أو في حريم السواقي .. فلا يعتاد
~~إرسالها بلا راع، فإن أرسلها .. من إتلافها ليلا ونهارا.
# ولو أرسل دابته في البلد، أو ربطها بطريق ولو واسعا فأتلفت شيئا .. ضمنه
~~مطلقا، أما من كان مع البهيمة .. فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو مال، في
~~ليل أو نهار، سواء أكان مالكها أم أجيرا، أم مستأجرا أم مستعيرا، أم غاصبا
~~أم غيرهم، وسواء أكان راكبها أم سائقها أم قائدها، لأنها في يده وعليه
~~تعهدها وحفظها.
# ولو نخس إنسان دابة بغير إذن راكبها فأسقطته، أو رمحت فأتلفت شيئا .. منه
~~الناخس، PageV01P915 # أو بإذنه .. ضمنه، ولو غلبته فاستقبلها إنسان فردها، فأتلفت في انصرافها
~~شيئا .. ضمنه الراد ..
# ولو بالت أو راثت في طريق، فتلف به نفس أو مال .. فلا ضمان في الأصح؛ لأن
~~الطريق لا يخلو عنه، والمنع من الطروق لا سبيل إليه.
# ويحترز عما لا يعتاد؛ كركض شديد في وحل، فإن خالف ... ضمن ما تولد منه؛
~~لمخالفته للمعتاد.
# ومن حمل على ظهره أو بهيمة حطبا فحك بناء فسقط .. ضمنه؛ لأن سقوطه بفعله،
~~أو فعل دابته المنسوب إليه.
# وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ... ضمنه إن كان زحام، أو تمزق به ثوب
~~أعمى، أو مستدبر البهيمة ولم ينهه، وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال،
~~فإن قصر؛ كأن وضعه بطريق، أو عرضه للدابة .. فلا، ولو أرسل طيرا فأتلف شيئا
~~.. لم يضمنه، ويضمن متلف هرته إن اعتيد إتلافها.
# وقول الناظم: (وأهدر) بدرج الهمزة للوزن.

PageV01P916

### | AUTO كتاب الجهاد

# المتلقي تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولهذا ترجم
~~عنه بعضهم ب (السير) وبعضهم ب (قتال المشركين)
# والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {كتب عليكم القتال}، {وقتلوا
~~المشركين كافة}، {واقتلوهم حيث وجدوتموهم} وأخبار؛ كخبر «الصحيحين»: «أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وخبر مسلم: «لغدوة أو روحة في
~~سبيل الله .. خير من الدنيا وما فيها».
# وكان الجهاد قبل الهجرة محرما، ثم أمر النبي صلى ms668 الله عليه وسلم بعدها
~~بقتال من قاتله يم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به مطلقا.
# والجهاد: قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية؛ لأن الكفار إن دخلوا
~~بلادنا، أو أسروا مسلما يتوقع خلاصه منهم .. ففرض عين، وإن كانوا ببلادهم
~~... ففرض كفاية؛ كما قال:
# (فرض مؤكد على كل ذكر ... مكلف أسلم حر ذي بصر)
# (وصحة يطيقه، وإن أسر .. رق النسا وذو الجنون والصغر)
# (وغيرهم رأى الإمام الأجودا ... من قتل أو رق ومن أو فدا)
# (بمال أو أسرى، وماله أعصما ... من قبل خيرة الإمام أسلما)
# (وقبل أسر طفل ولد النسب ... وماله، وأحكم بإسلام صبي)
# (أسلم من بعض أصوله أحد ... أو إن سباه مسلم حين انفرد)
# (عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن ... يوجد حيث مسلم بها سكن)
# فيها خمس مسائل:

PageV01P917

# [الجهاد فرض كفاية]
# الأولى: الجهاد فرض كفاية مؤكد كل سنة، إذا فعله من فيهم كفاية ... سقط
~~الحرج عن الباقين؛ هذا إذا كان الكفار ببلادهم كما مر، وذكر الأصحاب أن
~~الكفاية تحصل بشيئين:
# أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار.
# الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه، أو يبعث جيشا يؤمر عليهم
~~من يصلح لذلك.
# والجهاد فرض كفاية مؤكد على كل ذكر مكلف، مسلم حر، بصير صحيح، مطيق
~~للجهاد.
# فلا جهاد على امرأة؛ لضعفها عن القتال غالبا، ولخبر البيهقي وغيره عن
~~عائشة قالت:
# قلت: يا رسول الله؛ هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم؛ جهاد لا قتال فيه:
~~الحج والعمرة»، ولا على خنثى مشكل، لاحتمال الأنوثة، ولا على غير مكلف؛
~~كصبي ومجنون وكافر، ومن فيه رق ولو مبعضا، وأعمى ومريض يتعذر قتاله، أو يشق
~~عليه مشقة شديدة، ومن لا يطيقه؛ كذي عرج بين وإن قدر على الركوب، وأقطع
~~وأشل، وفاقد معظم أصابع يديه.
# قال الأذرعي: والظاهر: أن فاقد الإبهام والمسبحة معا، أو الوسطى والبنصر
~~.. كفاقد معظم الأصابع.
# ولا على عادم أهبة قتال؛ من سلاح ونفقة وراحلة لسفر القصر، فاضل جميع ذلك
~~عن نفقة من تلزمه نفقته، ms669 وما ذكر معها في الحج، وكل عذر منع وجوب الحج ..
~~منع وجوب الجهاد، إلا خوف طريق ولو من لصوص مسلمين، والدين الحال على موسر
~~لم يستنب في وفائه يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن صاحبه.
# ويحرم على الرجل جهاد إلا بإذن أصوله المسلمين، أو من وجد منهم، لا سفر
~~تعلم فرض ولو كفاية، ورجوع رب الدين أو الأصل عن إذنه .. يوجب الرجوع إن لم
~~يحضر الصف، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله.
# ويكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه؛ لأنه أعرف بما فيه المصلحة، ويسن
~~للإمام إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة عليهم بالثبات، ويأمرهم
~~بطاعة الأمير ويوصيه بهم.

PageV01P918

# [الحكم إذا اسر أحد من أهل الحرب]
# الثانية: إن أسر أحد من أهل الحرب .. رق النساء؛ أي: والخناثى والمجنون
~~والصغير؛ أي: ومن فيه رق، فيصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا، فيكونون كسائر
~~أموال الغنيمة: الخمس لأهل الخمس، والباقي للغانمين.
# وغيرهم؛ أي: الرجل الحر العاقل .. رأى فيهم الإمام الأجود للمسلمين من
~~قتل له بضرب الرقبة، أو إرقاق له، أو من عليه بتخلية سبيله، أو فداء بمال
~~أو أسرى مسلمين، للاتباع في الأربعة، فليزم الإمام أن يجتهد، ويفعل منها ما
~~هو الأحظ للمسلمين، فإن لم تتبين له المصلحة ... حبسه حتى تتبين له، ويكون
~~مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا؛ كسائر أموال الغنيمة.
# ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين، أو مشركين بمسلم، وسواء في الإرقاق
~~الكتابي والوقني والعربي وغيره.
# [إسلام الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئا]
# الثالثة: إن أسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئا .. عصم دمه وماله؛
~~لخبر «الصحيحين»: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا
~~قالوها ... عصموا مني دماءهم وأموالهم» ويبقة الخيار في الباقي؛ كما أن من
~~عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين .. يبقى مخيرا بين الإطعام والكسوة، لكن
~~يشترط في فدائه حينئذ: أن يكون له عندهم عز، أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه.
# [إذا أسلم قبل أسره]
# الرابعة: إذا أسلم قبل أسره .. عصم دمه ms670 وماله، وولده من النسب الطفل؛ أي:
~~والمجنون الحرين، وعتيقه من السبي رجلا أو امرأة، وحملها كالمنفصل، ولا
~~يعصم زوجته وتفارق عتيقه، بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع؛ فإنه لحمة كلحمة
~~النسب، بخلاف النكاح؛ فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق.
# وأما زوجة المسلم الحربية: فصحح في «المنهاج» ك «أصله»: عدم جواز إرقاقها
~~مع PageV01P919 # تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم، والذي في «الروضة» ك «أصلها»: أنه يجري
~~فيها خلاف زوجة من أسلم، قصيته: جواز إرقاقها تسوية بينهما في الجواز؛ كما
~~سوى بين عتيق من أسلم وعتيق المسلم في عدم الجواز.
# ولو سبيت حرة منكوحة لمسلم .. انقطع نكاحها في الحال وإن كانت موطوءة؛
~~لزوال ملكها عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أولى، ولامتناع نكاح المسلم
~~الأمة الكافرة ابتدائ ودواما.
# ولو سبي الزوجان الحران، أو أحدهما ... انقطع نكاحها في الحال وإن كانت
~~موطوءة؛ لزوال ملكها عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أولى، ولامتناع نكاح
~~المسلم الأمة الكافرة ابتداء ودواما.
# ولو سبي الزوجان الحران، أو أحدهما .. انقطع نكاحهما؛ لعموم خبر: «لا
~~توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» إذ لم يفرق بين المنكوحة وغيرها،
~~ومحله: في سبي الزوج الكامل وحده إذا أرق، وكذا لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا.
# ومن لزمه دين .. قضي مما غنمناه من ماله بعد رقه، ولا يسقط إلا إن كان
~~لحربي، ويبقى دين من رق إلا على حربي، ولو أسلم أو أمن حربيان معا، أو
~~مرتبا ولأحدهما على الآخر دين عقد لا إتلاف .. لم يسقط.
# [متى يحكم بإسلام الصبي]
# الخامسة: يحكم بإسلام الصبي؛ أي: والصبية في ثلاث مسائل:
# الأولى: الولادة؛ بأن كان أحد أصوله مسلما وقت العلوق به، أو أسلم قبل
~~بلوغه، لقوله تعالى: {والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
~~ذريتهم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه
~~يهودانه وينصرانه» فجعل موجب كفره كفرهما جميعا، ولأن الإسلام يعلو ولا
~~يعلى عليه، وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب، وسواء المميز وغيره.
# والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في ms671 تبعيته لأحد أصوله في الإسلام وإن طرأ
~~جنونه بعد بلوغه على الأصح.
# وشمل تعبير الناظم ب (أحد أصوله): أحد الأجداد أو الجدات، الوارث وغيره؛
~~كأب الأم ولو مع حياة الأب والأم، فإن بلغ ووصف كفرا .. فمرتد؛ لسبق الحكم
~~بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد.

PageV01P920

# الثانية: إذا سباه مسلم ولم يكن معه أحد من أصوله؛ لأنه صار تحت ولايته
~~كالأبوين، وادعى الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع عليه.
# وخرج بقوله: (حين انفرد عنهم) ما إذا كن معه أحد أصوله .. فإنه لا يحكم
~~بإسلامه، فإن تبعيتهم أقوى من تبعية السابي، فلو مات أحد أصوله بعد سبيه
~~معه .. استمر كفره ولم يحكم بإسلامه؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.
# ومعنى قولهم: (أن يكون معه أحد أصوله): أن يكونا في جيش واحد وغنيمة
~~واحدة، ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد، وتعبير الناظم في هذا ب (أحد
~~أصوله) أعم من تعبير غيره ب (أحد أبويه) وكالصغير فيما ذكره المجنون.
# وخرج بقوله: (إن سباه مسلم) ما لو سباه ذمي قاطن ببلاد الإسلام .. فإنه
~~لا يحكم بإسلامه إذا دخل به دار الإسلام؛ لأنه كونه من أهل الدار لم يؤثر
~~فيه ولا في أولاده الإسلام، فغيره أولى.
# الثالثة: الصغير اللقيط إذا وجد بدار الإسلام ولو كان فيها أخل ذمة؛ كدار
~~فتحها المسلمون، ثم أقروها بيد كفار صلحا؛ أو بعد ملكها بجزية، أو دار
~~غلبهم عليها الكفار وسكنوها، أو بدار كفر وقد سكنها مسلم يمكن أن يولد له
~~ذلك اللقيط؛ تغليبا لدار الإسلام، وخبر الإمام أحمد والدارقطني: «الإسلام
~~يعلو ولا يعلى عليه»
# وخرج بقوله: (حيث مسلم بها سكن) ما إذا لم يسكن بها أو كان فيها مجتازا
~~.. فإنه كافر؛ إذ لا مسلم ساكن فيها يحتمل إلحاقه به، والحكم بإسلام الصبي
~~بوجدانه في أرض إسلام هو أضعف التبعات، ولهذا لو أقام ذمي بينة بأنه ابنه
~~.. لحقه وتبعه في الكفر، وارتفع ما ظنناه من إسلامه؛ لأن حكم الدار حكم
~~باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة.
# وقول الناظم: (النسا) بالقصر ms672 للوزن، والألف في قوله: (الأجودا) و (أسلما)
~~للإطلاق، وقوله: (أو رق) (أو أسرى) بدرج الهمزة فيهما للوزن، و (ماله)
~~بالنصب ويجوز رفعه، والألف في قوله: (اعصما) بدل من نون التوكيد الخفيفة.

PageV01P921

### || AUTO باب الغنيمة

# وفي بعض النسخ: (قسم الفيء والغنيمة) أي: بفتح القاف، والمشهور تغايرهما
~~كما يعلم مما سيأتي، وقيل: يقع اسم كل منهما على الآخر إذا انفرد، فإن جمع
~~بينهما .. افترقا؛ كالفقير والمسكين، وقيل: اسم الفيء يقع على الغنيمة دون
~~العكس، ومن هذين قولهم: (يسن وسم نعم الفيء)
# والأصل فيهما: قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} وقوله تعالى:
~~{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآيتين، وخبر وفد عبد القيس وقد
~~فسر لهم الإيمان: «وأن تعطوا من المغنم الخمس».
# ولم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، والغنيمة كما يؤخذ من كلام الناظم الآتي
~~في تعريف الفيء: ما أخذناه من الحربيين قهرا؛ كالمأخوذ بقتال الرجال، وفي
~~السفن، أو التقى الصفان فانهزموا عنه قبل شهر السلاح، وما صالحونا عليه عند
~~القتال، وما أهدوه لنا والحرب قائمة، وما أخذه واجد أو جمع من دار الحرب
~~سرقة، أو وجد كهيئة اللقطة ولم يمكن كونه لمسلم.
# (يختص منها قاتل بالسلب ... وخمس الباقي، فخمس للنبي)
# (يصرف في مصالح ومن نسب ... لهاشم ولأخيه المطلب)
# (لذكر أضعف ولليتامى ... بلا أب إن لم ير احتلاما)
# (والفقراء والمساكين كما ... لابن السبيل في الزكاة قدما)
# (وأربع الأخماس قسم المال ... لشاهد الوقعة للقتال)
# (لراجل سهم، كما الثلاثه ... لفارس إن مات للوراثه)
# (والعبد والأنثى وطفل يغني ... وكافر حضرها بإذن)
# (إمامنا سهم أقل ما بدا ... قدره الإمام حيث اجتهدا)
# (والفيء: ما يؤخذ من كفار ... في أمنهم كالعشر من تجار)
# (فخمسه كالخمس من غنيمه ... والباق للجند، حووا تقسيمه) PageV01P922 # [اختصاص قاتل الحربي بسلبه]
# أي: يختص من الغنيمة مسلم قاتل للحربي المقبل على القتال في الحرب بسلبه؛
~~وإن كان كل منهما رقيقا، أو أنثى أو صغيرا بقيده الآتي، سواء أشرطه له
~~الإمام أم لا، وسواء أكان قتال الحربي معه أم مع غيره؛ لخبر «الصحيحين»:
~~«من ms673 قتل قتيلا ... فله سلبه»، وخبر أبي داوود وغيره: (أنه صلى الله عليه
~~وسلم قضى بالسلب للقاتل) ولأن ذلك مسلوب من يد الحربي، وطمع القاتل يمتد
~~إليه غالبا.
# وخرج ب (المسلم): الكافر، فلا سلب له وإن قاتل بإذن الإمام، ومثل القاتل:
~~من ارتكب غررا كفى به شر حربي في حال الحرب .. فيستحق سلبه؛ كأن قطع يديه
~~أو رجليه، أو يدا ورجلا، أو قلع عينيه، أو أسره، فلو قتله غير من أسره ..
~~فلا سلب له؛ إذا كفي بالأسر شره؛ بخلاف ما لو أمسكه واحد ومنعه الهرب، ولم
~~يضبطه وقتله آخر ... فإنهما يشتركان في السلب؛ لأنه كفاية شره إنما حصلت
~~بهما، أما إذا لم يرتكب غررا في قتله؛ كأن قتله نائما، أو مشغولا بأكل أو
~~غيره، أو رماه من حصن أو صفنا .. فلا سلب له؛ لأنه في مقابلة ارتكاب الخطر
~~وهو منتف.
# فإن كان المقتول صبيا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا لم يقاتل .... لم يستحق
~~سلبه؛ لأن قتله حرام والحالة هذه.
# (والسلب): ما يصحبه الحربي؛ من ثيابه الملبوسة، والخف والران، والطوق
~~والسوار، والمنطقة والهميان، ودراهم النفقة، وآلات الحرب؛ كالدرع والسلام
~~والمركوب وإن كان ماسكا بعنانه وهو يقاتل راجلا، وآلاته؛ كالسرج واللجام
~~والجنيبة التي تقاد معه.
# فلو كان معه جنائب ... قال أبو الفرج الزاز: لا يستحق إلا واحدة، قال
~~الرافعي: وهل يرجع فيها إلى تعيين الإمام، أو يقرع بين الجنائب؟ فيه نظر؛
~~قال النووي: وفي التخصيص بجنيبة نظر، وإذا قيل به .. فينبغي أن يختار
~~القاتل جنيبة منها، لأن كل واحد منها جنيبة قتيله فهذا هو المختار، بل
~~الصواب بخلاف ما أبداه الرافعي، وما قاله الزاز ... نقله ابن الرفعة عن
~~الشيخ أبي حامد والماوردي.

PageV01P923

# ولا يدخل في السلب المهر التابع لمركوبه، ولا الحقيبة المشدودة على
~~الفرس، ولا ما فيها من الأمتعة والدراهم، ولا لاغلام الذي معه.
# [تخميس الباقي من الغنيمة بعد السلب]
# ثم بعد السلب يخمس الباقي من الغنيمة بعد إخراج مؤنها- كأجرة الحمال-
~~خمسة أقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع متساوية ويكتب على واحدة منها (لله) ms674 أو
~~(للمصالح) وعلى أربع (للغانمين) ثم تدرج في بنادق مستوية، ويخرج لكل قسم
~~رقعة، فما خرج عليه سهم الله أو المصالح .. جعله بين أهل الخمس يقسم على
~~خمسة، فتكون القسمة من خمسة وعشرين، ويقدم عليه قسمة ما للغانمين، لحضورهم
~~وانحصارهم.
# وتستحب القسمة بدار الحرب؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأخيرها
~~إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه.
# بيان مصرف خمس الغنيمة]
# أحد أخماس الخمس: للمصالح، وكان قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ينفق
~~منه على نفسه وأهله ومصالحه، ما فضل .. جعله في السلاح عدة في سبيل الله
~~وسائر المصالح، وإضافته لله؛ للتبرك بالابتداء باسمه، وكان يملكه، لكن جعل
~~نفسه فيه كغيره تكرما، ولا يورث عنه، بل يصرف بعده لمصالح المسلمين، كسد
~~الثغور وعمارة الحصون، القناطر والمساجد، وأرزاق القضاة والعلماء
~~والمؤذنين، ويجب تقديم الأهم فالأهم.
# والثاني: لمن نسب من جهة الأب لهاشم ولأخيه المطلب، دون من نسب لعبد شمس
~~ونوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف، لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في
~~القسمة على بني الأولين مع سؤال بني الأخيرين له، رواه البخاري، وأما بنو
~~هاشم ... فلأنه منهم، وأما بنو المطلب .. فلأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا
~~إسلام، حتى إنه لما بعث بالرسالة ... نصروه وذبوا عنه، بخلاف بني الأخيرين،
~~بل كانوا يؤذونه.
# أما من نسب لهما من جهة الأم .. فلا شيء له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يعط الزبير وعثمان مع أن أم كل منهما هاشمية، سواء في ذلك غنيهم وفقيرهم،
~~وكبيرهم وصغيرهم، PageV01P924 # وقريبهم وبعيدهم/ والحاضر بموضع الفيء والغائب عنه؛ لعموم الآية، وللذكر
~~ضعف ما للأنثى؛ لأنه عطية من الله تعالى، فيسحتق بقرابة الأب؛ كالإرث.
# وقال الإمام: ولو كان الحاصل قدرا لو وزع عليهم لا يسد مسدا ... قدم
~~الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة.
# والثالث: لليتامى؛ وهو صغير ذكرا كان أو أنثى أو خنثى؛ أي: معسر لا أب له
~~ولو كان له جد أو أم، أما صغره .. فلخبر: «لن يتم بعد احتلام» رواه أبو
~~داودد وحسنه النووي، لكن ms675 ضعفه المنذري وغيره، وأما إعسره .. فلإشعار لفظ
~~اليتم به، ولأن غناه بمال أبيه إذا منع استحقاقه، فغناه بماله أولى بمنعه،
~~وأما فقد الأب .. فللوضع والعرف، فلو اختل شيء من الثلاثة .. لم يعط من سهم
~~اليتامى.
# والرابع: للفقراء والمساكين.
# والخامس: لابن السبيل، وسبق بيان الثلاثة في قسم الصدقات.
# قال الماوردي: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة،
~~وسهمهم من الخمس، وحقهم من الكفارات، فتصير لهم ثلاثة أموال.
# قال: وإذا اجتمع في واحد يتم ومسكنة .. أعطي باليتم دون المسكنة؛ لأن
~~اليتم وصف لازم، والمسكنة زائلة، ولا يجوز الاقتصار من كل صنف على ثلاثة،
~~بل يعم كما في الزكاة إذا صرفها الإمام، للآية، ولو فقد بعضهم .. وزع سهمه
~~على الباقين كالزكاة، ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثني؛ لأن
~~استحقاقهم بالحاجة وهي تتفاوت، بخلاف الثاني لا تفاوت فيه بغير الذكورة
~~والأنوثة كما مر، ولا يجوز الصرف لكافر، قال في «الكفاية»: إلا من سهم
~~المصالح عند المصلحة.
# ومن ادعى أنه فقير، أو مسكين، أو ابن سبيل .. قبل قوله بلا بينة، أو أنه
~~قريب، أو يتيم .. لم يقبل قوله إلا ببينة.

PageV01P925

# [قسمة الأخماس الأربعة للغانمين]
# والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين؛ أخذا من الآية، اقتصر فيها
~~بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس، وهم: من شهد الوقعة لأجل القتال وإن لم
~~يقاتل، حضر في ول القتال أو في أثنائه، ومن شهدها لا لأجل القتال وقاتل؛
~~كالأجير لحفظ أمتعة، والتاجر والمحترف، ومن شهدها غير كامل ولو الرضخ، ولا
~~شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال، ولو حضر قبل انقضائها
~~.. فلا حق له فيما غنم قبل حضوره، وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة سهام؛ سهمان
~~للفرس، وسهم له؛ للأتباع كما في «الصحيحين»، / فلا يزاد عليها وإن حضر
~~بأكثر من فرس، كما لا ينقص عنها، فلو كان في سفينة ومعه فرس .. أعطيها
~~أيضا؛ لأنه قد يحتاج إلى الركوب؛ نص عليه وحمله ابن كج على من بقرب الساحل،
~~واحتمل أن يخرج ويركب، وإلا .. فلا معنى لإعطائه.
# وفي ms676 «الروضة» عن صاحب «العدة» أنه لو ضاع فرسه، فأخذه غيره وقاتل عليه
~~... كان سهمه لمالكه؛ فإنه شهد الوقعة، ولم يوجد منه اختيار إزالة يده،
~~فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه.
# ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهما .. فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو لا
~~يعطيان لها شيئا، أو يعطيانه مناصفة؟ أوجه، قال النووي: لعل الثالث أصحها،
~~وصححه السبكي فلو ركباه .. فيه وجه رابع، قال النووي: إنه حسن، واختاره ابن
~~كج، وهو إن كان يصلح للكر والفر مع ركوبهما .. فلهما أربعة أسهم، وإلا
~~فسهمان.
# وسواء في ذلك الفرس العتيق؛ وهو عربي الأبوين، والبرذون؛ وهو عجميهما،
~~والهجين، وهو العربي أبوه فقط، والمقرف؛ وهوالعربي أمه فقط؛ لصلاحية الجميع
~~للكر ولافر، ويعتبر كونه جذعا، أو ثنيا، نبه عليه الرافعي في (المسابقة)
# ولا يسهم لفرس مهزول، أو لا نفع فيه، لكونه كسيرا أو هرما، أو صغيرا أو
~~ضعيفا أو PageV01P926 # نحوها ولا لبعير وفيل وبغل وغيرها؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل لها
~~بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة.
# نعم؛ يرضخ لهما، ورضخ الفيل فوق رضخ البغل، ورضخ البغل فوق رضخ الحمار،
~~ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة .. فحقه لوارثه؛ بناء على أن الغنيمة
~~تملك بالانقضاء، ولو مات في القتال .. فلا شيء له، بخلاف موت فرسه حينئذ
~~فإنه يستحق سهمه؛ لأنه متبوع والفرس تابع.
# وللعبد والأنثى وطفل يغني، أي: ينفع في القتال، وكذا كافر حضر الوقعة
~~بإذن إمامنا بلا أجرة .. سهم أقل ما بدا؛ أي: أقل من سهم راجل وإن كانوا
~~فرسانا، وهذا هو المسمى بالرضخ. قدره الإمام باجتهاده.
# ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم: فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره،
~~والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ
~~الرحال، والأصل في ذلك: الاتباع، رواه في العبد الترمذي وصححه، وفي الصبي
~~والمرأة البيهقي مرسلا، وفي قوم من اليهود أو داوود بلفظ (أسهم) وحمل على
~~الرضخ، ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد، ولكنهم كثروا السواد فلا يحرمون.
# وأما المجنون .. فقال الماوردي: ms677 يرضخ له كالصبي، وقال الإمام: لا يرضخ له
~~وفاقا، قال الأذرعي: ولعل هذا الوفاق الذي ذكره إذا لم يكن له تمييز، فإن
~~كان .. فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من العقلاء.
# فإن لم يأذن الإمام للكافر .. فلا سهم له وإن أذن له غيره من الأجناد؛
~~لكونه متهما بموالاة أهل دينه، بل يعزره على ذلك أن أدى إليه اجتهاده، وإن
~~أذن له بأجرة .. اقتصر عليها.
# والمشكل والزمن والأعمى ونحوهم .. كالطفل في الرضخ.
# وشمل تعبير ب (الكافر): المعاهد والمستأمن والحربي إذا حضروا بإذن
~~الإمام، حيث تجوز الاستعانة بهم كالذمي، وقد قال الزركشي" إنه المتجه، قال:
~~وأما المبعض ..

PageV01P927

# فالظاهر أنه كالعبد، ويحتمل أن يقال: إن كانت مهايأة وحضر في نوبته ..
~~أسهم له وإلا رضخ.
# ولو زال نفص أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب .. أسهم لهم، بل لو بان بعد
~~انقضائها ذكورة الخنثى .. أسهم له.
# ولا سلب ولا سهم ولا رضخ لمخذل، ولا مرجف، ولا خائن
# [بيان الفيء]
# والفيء: ما يؤخذ من كفار في أمنهم بلا قتال، ولا إيجاف خيل ولا ركاب من
~~منقول وعقار، كالعشر المأخوذ من التجار والجزية، وما أهدوه في غير الحرب،
~~ومال ذمي مات بلا وارث، أو فضل عن وارثه، ومال مرتد قتل أو مات، فخمس مال
~~الفيء يقسم كخمس مال الغنيمة كما تقدم، والباقي وهو الأربعة أخماس للأجناد
~~المرصدين للجهاد.
# ويستحب أن يضع الإمام دفترا، وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن
~~حال كل واحد وعياله ما يحتاجون إليه، فيعطي كل واحد مؤنته ومؤنتهم، ويراعي
~~الزمان والمكان، والرخص والغلاء، ومروءة السخص وضدها، ولا يثبت في الدفتر
~~العميان والزمني، والصبيان والمجانين، والنسوة والعبيد، والكفار والجهلة
~~بالقتال، ومن يعجز عنه؛ كالأقطع وشبهه.
# وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله .. أعطي ولم يسقط من
~~الدفتر، وإن لم يرج .. أسقط منه ويعطي، وإذا مات .. تعطى زوجته إلى أن
~~تنكح، وأولاده إلى أن يستقلوا.
# وقول الناظم: (قدما) ببنائه للفاعل أو المفعول، وألفه للإطلاق وقوله:
~~(والعبد) وما عطف عليه بالجر عطفا على (راجل) ms678 والألف في قوله: (اجتهدا)
~~للإطلاق، وقوله (والباق) بحذف الياء للوزن

PageV01P928

### || AUTO باب الجزية

# تطلق على العقد وعلى المال الملتزم، وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم،
~~وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء، قال تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس
~~شيئا} أي: لا تقضي.
# والعقود التي تفيد الكافر الأمان ثلاثة: أمان، وهدنة، وجزية؛ لأن التأمين
~~إن تعلق بمحصور .. فهو الأمان، أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد: فإن كان
~~إلى غاية ... فهو الهدنة، أو لا إلى غاية .. فهو الجزية، وهما مختصان
~~بالإمام، بخلاف الأمان، كذا قاله الأكثرون.
# وقضيته/ أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا، وأن الجزية لا تصح
~~في محصورين، وليس مرادا.
# والأصل في الجزية قبل الإجماع: قوله تعالى: {قتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يدو وهم صغرون}، وقد أخذ صلى
~~الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر؛ كما رواه البخاري، ومن أهل نجران، كما
~~رواه أو داوود، ومن أهل أيلة؛ كما رواه البيهقي، وقال: إنه منقطع والمعنى
~~في ذلك: أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام.
# ولم يتعرض الناظم للأولين .. فالأحسن أن نذكر شيئا من أحكامهما.
# [أمان الكافر]
# فيصح أمان حربي محصور من كل مسلم مكلف مختار ولو امرأة أو رقيقا لكافر
~~لفظ يفيد الغرض بصريح؛ ك (أجرتك) و (أنت مجار) أو (أمنتك) أو (أنت آمن) أو
~~كناية؛ ك (أنت على ما تحب)، أو (كن كيف شئت) وتكفي رسالة أو إشارة مفهمة.
# ويشترط علم الكافر بالأمان، وكذا قبوله على الراجح، وألا تزيد مدته على
~~أربعة أشهر، فإن زاد .. بطل في الزائد، ويبلغ بعدها المأمن، وألا يتضرر
~~بالمؤمن المسلمون، كجاسوس PageV01P929 # أو طليعة، وحقه أن يغتال، ولا يبلغ المأمن، وألا يكون المؤمن أسيرا معهم،
~~ولا يتعدي الأمان إلى أهله وماله إلا باشتراطه، وليس للإمام نبذ الأمان إن
~~لم يخف خيانة.
# والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه .. سن له الهجرة، وإلا وجبت إن
~~قدر، وإلا ... فهو معذور إلى أن ms679 يقدر، ولو قدر الأسير على الهرب .. لزمه،
~~ولو أطلقوه بلا شرط .. فله اغتيالهم، أو على أنهم في أمانه .. حرم، فإن
~~تبعه قوم .. فليدفعهم ولو بقتلهم، ولو شرطوا ألا يخرج من دارهم .. حرم
~~الوفاء به، ولو قالوا: (لا نطلقك حتى تحلف ألا تخرج) فحلف .. لم يحنث
~~بالخروج.
# [شروط الهدنة]
# وأم الهدنة ... فشروطها أربعة:
# الأول: أن يهادن الإمام، أو نائبه العام أهل إقليم، أو يهادن وإلى
~~الإقليم أهل بلد.
# الثاني: كونها للمصلحة.
# الثالث: كونها إلى أربعة أشهر فأقل إن لم يكن بالمسلمين ضعف، وإلا ..
~~جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة، ولا تجوز الزيادة عليها، لكن إن
~~انقضت المدة والحاجة باقية .. استؤنف العقد، ويجوز ألا يؤقت الإمام الهدنة،
~~ويشترط انقضاءها متى شاء، ويجوز أن يقول: (هادنتكم ما شاء فلان) وهو مسلم
~~عدل ذو رأى.
# الرابع: الخلو عن الشروط الفاسدة، كشرط ألا ينزع أسرى المسلمين منهم، أو
~~يرد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم، أو يقيموا بالحجاز، أو يدخلوا الحرم، أو
~~يظهروا الخمر في دارنا، أو ترد إليهم النساء إذا جئن مسلمات.
# وإذا انقضت أو نقضت .. فحكمهم كما قبلها.
# ولو نقض بعضهم، ولو ينكر الباقون بقول ولا فعل .. انتقض فيهم أيضا، وإن
~~أنكروا باعتزالهم، أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد .. فلان ولو خاف
~~خيانتهم .. فله نبذ العهد، وتبلغيهم المأمن.
# وللجزية خمسة أركان: صيغة، وعاقد، ومعقود له، ومال معقود عليه، ومكان
~~قابل للتقرير فيه.

PageV01P930

# (وإنما تؤخذ من حر ذكر ... مكلف له كتاب اشتهر)
# (أو المجوس دون من تهودا ... آباؤه من بعد بعثة الهدى)
# (أقلها في الحول دينار ذهب ... وضعفه من متوسط الرتب)
# (ومن غني أربع إذا قبل ... واشرط ضيافة لمن بهم نزل)
# (ثلاثة, ويلبسوا الغيارا ... أو فوق ثوب جعلوا زنارا)
# (ويتركوا ركوب خيل حربنا ... ولا يساؤوا المسلمين في البنا)
# (وانتفض العهد بجزية منع ... وحكم شرع بتمرد دفع)
# (لاهرب, بالطعن في الإسلام أو ... فعل يضر المسلمين النقض, لو)
# (شرط ترك, والإمام خيرا ... فيه كما في كامل قد أسرا)
# [صيغة الجزية]
# الركن الأول: الصيغة؛ كأن يقول الإمام ms680 أو نائبه: (قررتكم) , أو (أذنت لكم
~~في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا كذا, وتنقادوا لأحكام الإسلام).
~~ويشترط التعرض لقدرها, لا لكفهم اللسان عن الله تعالى ودينه رسوله صلى الله
~~عليه وسلم, ولابد من القبول لفظا؛ ك (قبلت) أو (رضيت بذلك) , ولا يصح
~~مؤقتا, وإذا عقد فاسدا .. لم يجب الوفاء, ولا يغتال, ولو بقي على حكم ذلك
~~العقد سنة, أو أكثر .. وجب لكل سنة مضت دينار, ولو دخل حربي دارنا وبقي
~~مدة, ثم اطلعنا عليه, لم يلزمه شيء لما مضى, ويجوز قتله واسترقاقه, وأخذ
~~ماله والمن عليه, والتقرير بالجزية, ولو قال: (دخلت لرسالة) , أو (بأمان
~~مسلم) .. صدق بيمينه.
# [عاقد الجزية]
# الثاني: العاقد؛ ولا تصح إلا من الإمام أو نائبه فيها, فلو عقدها واحد من
~~الرعبة .. لم تصح, ولو أقام سنة فأكثر .. فلا شيء عليه.
# [المعقود له الجزية]
# الثالث: المعقود له؛ وإنما تعقد لحر ذكر مكلف, فلا تؤخذ ممن فيه رق, ولا
~~من امرأة وخنثى, ولا من صبي ومجنون؛ لأن بذلها لحقن الدم وهو حاصل لهم, وقد
~~كتب عمر PageV01P931 # رضي الله تعالى عنه إلى أمراء الأجناد: (ألا تأخذوا الجزية من النساء
~~والصبيان) رواه البيهقي بإسناد صحيح, وروي: لا جزية على العبد. وألحق
~~بالمرأة الخنثى, فلو بانت ذكورته .. فهل تؤخذ منه للسنين الماضية؟ وجهان,
~~قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح: الأخذ, وجزم به "المجموع" في (باب
~~الأحداث) , وقال في "المهمات": ينبغي تصحيح عكسه؛ كما لو دخل حربي دارنا
~~وبقي مدة ثم اطلعنا عليه .. لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح, ورد بأنه
~~لا جامع بينهما؛ لأن الخنثى عقدت له الجزية وقد بانت ذكورته, فعملنا بما في
~~نفس الأمر؛ كما في البيع بخلاف الحربي. للمكلف المذكور كتاب اشتهر أمره
~~بأنه من الكتب المنزلة؛ كالتوراة والإنجيل, وصحف إبراهيم, وزبور داوود صلى
~~الله عليهما وسلم, أو له شبهة كتاب؛ وهم المجوس؛ لزعمهم ذلك, والأظهر: أنه
~~كان لهم كتاب فرفع, وقد تقدم: صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
~~وخرج بما ms681 ذكره: عبدة الأوثان والملائكة والكواكب, فتعقد لليهودي أو
~~النصراني, أو نحوه ممن زعم التمسك بكتاب؛ كمن أحد أبوية كتابي والآخر وثني
~~إن دخل جده الأعلى في ذلك الدين قبل نسخه ولو بعد تبديله, وإن لم يجتنب
~~المبدل منه, أو شككنا في وقته؛ تغليبا لحقن الدم. وخرج بذلك ما لو علمنا أن
~~جده الأعلى دخل في ذلك بعد نسخه؛ كمن تهود بعد بعثة عيسى عليه السلام, أو
~~تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام, فلا يقر بالجزية, والصائبة من
~~النصارى, والسامرة من اليهود يقرون بها إن وافقوهم في أصل دينهم, وإلا ..
~~فلا. ولو عقدت لمن زعم التمسك بكتاب, ثم أسلم اثنان من أهل ذلك الدين, وحسن
~~حالهما بحيث تقبل شهادتهما, وشهدا بخلاف ما زعمه .. اغتيل, ولا يبلغ
~~المأمن؛ لتدليسه, والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته,
~~وهو منتف هنا.

PageV01P932

# [المعقود عليه وبيان مقدار الجزية]
# الرابع: المعقود عليه, وأقل الجزية: دينار ذهب في كل سنة عن كل واحد ممن
~~ذكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم-
~~أي: محتلم-دينارا" رواه أبو داوود والترمذي والنسائي, وصححه ابن حبان
~~والحاكم. نعم؛ إن مضى حول, ولم يدفع الإمام عنهم ما يجب لهم بالعقد من الذب
~~عنهم .. لم تجب جزية ذلك الحول؛ ذكره البغوي وغيره, وإذا عقدها بدينار ..
~~فله أن يأخذ عنه عوضا؛ كسائر الديون المستقرة؛ بشرط ألا ينقص عن قدر دينار؛
~~لأن الحق للمسلمين, وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأنها قد تنقص عن
~~دينار آخر المدة. ويستحب للإمام مماكسة العاقد لنفسه, أو لموكله حتى يزيد
~~على دينار, بل إن أمكنه أن يعقدها بأكثر من دينار .. لم يجز أن يعقد بدونه
~~إلا لمصلحة. ويسن أن يفاوت: فيأخذ من فقير دينارا, ومن متوسط دينارين, ومن
~~غني أربعة إذا أجابوا لذلك وقبلوه, فإن امتنعوا من الزيادة .. وجب قبول
~~الدينار, ويعتبر الغنى وضده وقت الأخذ, لا وقت العقد, ويحتمل أن يكون ضابط
~~الغني والمتوسط كما في النفقة, ويحتمل الرجوع فيه ms682 إلى العرف, وإن قال
~~بعضهم: أنا فقير, أو متوسط .. قبل قوله, إلا أن تقوم بينة بخلافه. وإذا
~~عقدت بأكثر, ثم علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه؛ كمن اشترى شيئا
~~بأكثر من ثمن مثله, فإن امتنعوا من أداء الزيادة .. فهم ناقضون؛ كما لو
~~امتنعوا من أداء الجزية, وحينئذ يبلغون المأمن, فإن عادوا وطلبوا العقد
~~بدينار .. لزمت إجابتهم, ومن تقطع جنونه قليلا؛ كساعة من شهر .. لزمته, أو
~~كثيرا كيوم ويوم .. لفقت الإفاقة, فإذا بلغت سنة .. وجبت. ولو أسلم, أو
~~مات, أو جن في أثناء سنة .. وجب قسط الماضي. ولو اجتمع دين آدمي وجزية في
~~تركة .. سوي بينهما, وتجب على زمن وشيخ هرم, وأعمى وراهب, وأجير وفقير عجز
~~عن كسب, فإذا تمت سنة وهو معسر .. ففي ذمته حتى يوسر, وكذا حكم السنة
~~الثانية فما بعدها.

PageV01P933

# ويستحب للإمام أو نائبه إذا أمكنه أن يشترط عليهم إذا صولحوا في بلدهم:
~~ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على قدر أقل جزية على غنيهم ومتوسطهم
~~لا فقيرهم؛ لأنها تتكرر فلا يتيسر للفقير القيام بها, والأصل في اشتراطها
~~ما رواه البيهقي: (أنه عليه الصلاة والسلام صالح أهل أيلة على ثلاث مئة,
~~وكانوا ثلاث مئة رجل, وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين) , وروى الشيخان:
~~(الضيافة ثلاثة أيام) , والطعام والأدم: كالخبز والسمن, والعلف: كالتبن
~~والحشيش, ولا يحتاج إلى ذكر قدره, وإن ذكر الشعير .. بين قدره, وليكن
~~المنزل بحيث يدفع الحر والبرد, ولا يخرجون أهل المنازل منها. وتؤخذ الجزية
~~برفق كأخذ الديون, ويكفي في الصغار أن يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه,
~~وبهذا فسر الأصحاب (الصغار) وتفسيره بغير ذلك مردود.
# [مكان تقرير الجزية]
# الخامس: المكان؛ وهو كون قراره غير الحجاز؛ وهو مكة والمدينة, واليمامة
~~والطائف ووج الطائف, وما يضاف إلى ذلك, فيمنع كل كافر من الإقامة به ولو
~~بطرقه الممتدة, روى البيهقي عن أبي عبيدة ابن الجراح: آخر ما تكلم به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: : أخرجوا اليهود من الحجاز".
# [ما يترتب على صحة عقد الجزية وبعض أحكام ms683 أهل الذمة]
# ومتى صح العقد .. لزمنا الكف عنهم, وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا,
~~ودفع أهل الحرب عنهم إن لم يستوطنوا دار الحرب, ونمنعهم إحداث كنيسة وبيعة
~~ببلد أحدثناه, أو أسلم أهله عليه, أو فتح عنوة أو صلحا بشرط الأرض لنا.
~~ويلزمهم أن يلبسوا الغيار بكسر الغين المعجمة, أو يجعلوا فوق ثيابهم الزنار
~~بضم الزاي؛ أي: سواء الرجال والنساء بدارنا وإن لم يشترط ذلك عليهم؛
~~للتمييز, ولأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من
~~الصحابة؛ كما رواه البيهقي, وإنما لم يفعله PageV01P934 # النبي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة, ونصارى نجران؛ لأنهم كانوا
~~قليلين معروفين, فلما كثروا في زمن الصحابة .. احتاجوا إلى تمييز. قال في
~~"الروضة" و"أصلها": و (الغيار): أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف
~~لونه لونها بموضع لا تعتاد الخياطة عليه كالكتف, وإلقاء منديل ونحوه على
~~الكتف كالخياطة, ثم الأولى باليهود العسلي وهو الأصفر, وبالنصارى الأزرق أو
~~الأكهب؛ ويسمى الرمادي, وبالمجوس الأسود أو الأحمر. و (الزنار): خيط غليظ
~~تشد به أوساطهم خارج الثياب, وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما, قال
~~الشيخ أبو حامد: ويجعل الزنار فوق إزار المرأة كالرجل, وفي "التهذيب"
~~وغيره: تحته؛ لأنه استر, لكن لابد من ظهور شيء منه, وإذا خرجت بخف .. فليكن
~~أحدهما بلون والآخر بآخر, وإن لبسوا قلانس .. ميزوها عن قلانسنا. ويؤخذ من
~~تعبير الناظم: ب (أو) الاكتفاء بالغيار أو الزنار, وهو كذلك, فجمعهما
~~المنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه تأكيد, فإن انفردوا بمحلة .. فلهم تركه.
~~وإذا دخل حماما فيه مسلمون متجردا, أو تجرد عن ثيابه في غير حمام بين
~~مسلمين .. جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص, أو جلجلا من حديد, أو طوقا,
~~ويلجأ إلى أضيق الطرق عند زحمة المسلمين فيه؛ بحيث لا يقع في وهدة, ولا
~~يصدمه جدار, ولا يوقر ولا يصدر في مجلس فيه المسلمون, ويلزمهم أن يتركوا
~~ركوب خيل حرب المسلمين حتى البراذين النفسية؛ لأن في ركوبنا إياها إرهابا
~~للأعداء وعزا للمسلمين. نعم؛ إن انفردوا ببلد, ms684 أو قرية في غير دارنا .. ففي
~~تمكينهم من ركوبها وجهان, حكاهما الماوردي, قال الأذرعي: والأقرب إلى النص:
~~عدم المنع, قال: لو استعنا بهم في حرب حيث يجوز .. فالظاهر تمكينهم من
~~ركوبها زمن القتال. وخرج ب (الخيل): وغيرها؛ كالبغال والحمير, فلهم ركوبها
~~بإكاف وركاب خشب لا حديد أو نحاس أو نحوه عرضا؛ تمييزا لهم عنا ليعطى كل
~~حقه, ويمنع من تقليد السيف وحمل السلاح, ولجم الذهب والفضة.

PageV01P935

# قال ابن الصلاح: وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء؛ كما يمنعون من
~~ركوب الخيل. ويلزمون ألا يساووا جيرانهم المسلمين في ارتفاع بنائهم؛ بأن
~~يكون أنزل منه؛ لخبر: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه", وليتميز البناءان,
~~ولئلا يطلع على عورات المسلمين, ولا يؤثر فيه رضا جاره المسلم بعدم نزوله؛
~~لأن المنع لحق الدين المحض, لا لمحض حق الجار, سواء أكان بناء المسلم
~~معتدلا, أم في غاية الانخفاض, قال البلقيني: ومحل المنع إذا كان بناء
~~المسلم مما يعتاد للسكنى, فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها, لأنه لم يتم بناؤه,
~~أو لأنه هدمه, أو انهدم إلى أن صار كذلك .. لم يمنع الذمي من بناء جداره
~~على أقل ما يعتاد في السكنى؛ لئلا يتعطل عليه حقها الذي عطله المسلم
~~باختياره, أو تعطل عليه لإعساره. وخرج ب (الجار): غيره؛ كأن انفردوا بمحل
~~بطرف البلد منفصل عنها, فيجوز رفع البناء.
# [ما ينقض عقد الذمة]
# وانتقض العهد؛ أي: عقد الذمة بمنع أداء الجزية, قال في "الروضة"
~~ك"أصلها": هكذا قال الأصحاب, وخصه الإمام بالقادر, أما العاجز إذا استمهل
~~.. فلا ينقض عهده بذلك, قال: ولا يبعد أخذها من الموسر قهرا, ولا ينتقض
~~عهده, ويخص قولهم بالمتغلب المقاتل. انتهى, وما ذكره الإمام مفهوم من تعبير
~~الأصحاب بالمنع. وبتمرد دفع به حكم الشرع؛ وهو الامتناع من الانقياد
~~لحكامنا بالقوة والعدة, لا بالهرب من أداء الجزية, أو من الانقياد لحكم
~~الشرع؛ كما صرح به الناظم؛ تبعا للإمام والغزالي, وأطلق غيرهما ذلك, وهو ما
~~في "المنهاج" وغيره, وسواء أشرط الانتقاض بذلك أم لا, ولهذا أطلق فيه, وقيد
~~بالشرط ms685 فيما يأتي. ووجه الانتقاض به: مخالفته لمقتضى العقد, ويؤخذ من ذلك
~~انتقاض العقد بقتال المسلمين من باب أولى؛ لأن عقد الذمة؛ للكف عن القتال,
~~فيناقضه القتال.

PageV01P936

# وينتقض العقد بالطعن في الإسلام؛ أي: أو القرآن, أو النبي صلى الله عليه
~~وسلم بما لا يعتقده؛ كنسبته إلى الزنا, أو الطعن في نسبه, بخلاف ما لو وصفه
~~على وفق اعتقاده؛ كقوله: إنه ليس بنبي, أو أنه قتل اليهود بغير حق .. فلا
~~ينتقض العقد بذلك وإن شرط الانتقاض به. وينتقض العقد بفعل يضر المسلمين؛
~~كأن زنى بمسلمة, أو أصابها بنكاح, أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين, أو
~~فتن مسلما عن دينه, أو دعاه إلى دينه, أو قطع عليه الطريق إن شرط ترك الطعن
~~والفعل المذكور في العقد؛ أي: وشرط انتقاضه بفعل أحدهما, وإلا .. فلا ينتقض
~~به. وخرج بما ذكره: إسماعه المسلمين شركا, وقولهم في عزير والمسيح, وإظهار
~~الخمر والخنزير, والناقوس والعيد, فلا ينتقض العقد بها وإن شرط. ومن انتقض
~~عهده بقتال .. قتل, أو بغيره .. تخير الإمام فيه بين قتل ورق ومن وفداء؛
~~كما في الأسير الكامل, فإن أسلم قبل الاختيار .. امتنع. والألف في قول
~~الناظم: (تهودا) و (الغيارا) و (خيرا) و (أسرا) للإطلاق, وقوله: (النقض)
~~مبتدأ مؤخر خبره قوله: (بالطعن) أي: والنقض حاصل أو يحصل بالطعن, وقوله:
~~(شرط ترك) ببنائه للمفعول, وإدغام الطاء في التاء, و (ترك) مرفوع به.

PageV01P937

### || AUTO باب الصيد والذبائح

# جمع ذبيحة, والأصل فيه: قوله تعالى: {وأحل لكم صيد البحر} , وقوله تعالى:
~~{إلا ما ذكيتم} , وقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}
# (من سلم وذي كتاب حلا ... ولا وثني والمجوس أصلا)
# (فالشرط فيما حللوا إن يقدر ... عليه: قطع كل حلق ومري)
# (حيث الحياة مستقر الحكم ... بجارح لا ظفر أو عظم)
# (وغير مقدور عليه صيدا ... أو البعير ند أو تردى)
# (الجرح إن يزهق بغير عظم ... أو جرحه أو موته بالغم)
# (إرسال كلب جارح أو غيره ... من سبع معلم أو طيره)
# (يطيع غير مرة إذا ائتمر ... ودون أكل ينتهي إن ينزجر)
# (وإنما يحل صيد ms686 أدركه ... ميتا أو المذبوح حال الحركه)
# (وسن أن يقطع الأوداج, كما ... ينحر لبة البعير قائما)
# (ووجه المذبوح نحو القبله ... وقبل أن تصل قل: (باسم الله))
# (وسم في أضحية وكبرا ... وبالدعاء بالقبول فاجهرا)
# [ما يعتبر لحل الحيوان بالصيد والتذكية]
# يعتبر في حل الحيوان المأكول البري بالصيد والتذكية أمور:
# الأول: أن يكونا ممن تحل مناكحته؛ وهو المسلم والكتابي بشرطه السابق في
~~(كتاب النكاح) , قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} , وتحل ذكاة
~~أمة كتابية وصيدها وإن لم تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبيحة, بخلاف
~~المناكحة, ولا فرق في حل ذبيحة الكتابي بين ما اعتقدوا حله؛ كالبقر والغنم,
~~وتحريمه؛ كالإبل, خلافا لمالك رضي الله تعالى PageV01P938 # عنه, ولا اعتبار بالصيد والتذكية من الوثني والمجوسي ونحوهما. فلو شارك
~~مجوسي مسلما في ذبح, أو اصطياد قاتل؛ كأن أمرا سكينا على حلق شاة, أو قتلا
~~صيدا بسهم أو كلب .. حرم المذبوح والمصطاد؛ تغليبا للحرام. لو أرسلا كلبين
~~أو سهمين: فإن سبق آلة المسلم فقتل, أو أنهاه إلى حركة مذبوح .. حل, ولو
~~انعكس, أو جرحاه معا, أو جهل, أو مرتبا ولم يذفف أحدهما .. حرم؛ تغليبا
~~للحرام. ويعتبر في الذابح أيضا: ألا يكون محرما والمذبوح صيد, وفي الصائد
~~أيضا: أن يكون بصيرا, فيحرم صيد الأعمى برمي وكلب؛ لأنه ليس له قصد صحيح.
~~ويحل ذبح أعمى وصبي ولو غير مميز, ومجنون وسكران؛ لأن لهم قصدا وإرادة في
~~الجملة. وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادها مجوسي, وكذا الدود المتولد من
~~طعام؛ كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتا, ولا يقطع بعض سمكة حية, فإن فعل ذلك,
~~أو بلع سمكة حية .. حل.
# الثاني: يعتبر في حل الحيوان البري المقدور عليه: قطع كل الحلق؛ أي:
~~الحلقوم: وهو مجرى التنفس, والمريء بالمد والهمز: وهو مجرى الطعام والشراب,
~~فلو ترك شيئا من الحلق أو المريء وإن قل, ومات الحيوان .. فهو حرام.
# الثالث: كون القطع المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع, إما قطعا,
~~وإما ظنا, ويحصل الظن بانفجار الدم وتدفقه, وبشدة الحركة بعد القطع, ms687
~~وبعلامات أخر؛ كصوت الحلق, وقوام الدم على طبيعته, وشرط الإمام اجتماع هذه
~~الأمور, والأوجه: الاكتفاء بما يحصل به غلبة الظن منها, وهو ما صححه النووي
~~في شدة الحركة, واقتضاه كلام الإمام فيها. واعتبرت الحياة المستقرة؛ ليخرج
~~ما إذا فقدت وكان فقدها بسبب من جرح, أو أنهدم سقف, أو أكل نبات ضار, أو
~~نحوها؛ لوجود ما يحال عليه الهلاك, أما إذا كان لمرض .. فيحل مع فقدها.

PageV01P939

# الرابع: كون القطع بجارح؛ كحديد ونحاس, وذهب وفضة, ورصاص وخشب, وقصب وحجر
~~وزجاج, لا ظفر أو عظم؛ لخبر "الصحيحين" عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله؛
~~إنا لاقوا العدو غدا, ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم
~~وذكر اسم الله عليه .. فكلوه, ليس السن والظفر, وسأحدثكم عن ذلك, أما السن
~~.. فعظم, وأما الظفر .. فمدى الحبشة", وألحق بهما باقي العظام. ومعلوم مما
~~سيأتي حل ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه, فلا حاجة إلى استثنائه.
~~والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تعبد؛ وبه قال ابن الصلاح, وقال النووي في
~~"شرح مسلم": معناه: لا تذبحوا بها؛ لأنها تنجس بالدم, وقد نهيتم عن تنجيسها
~~في الاستنجاء؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن, ومعنى قوله: "وأما الظفر فمدى
~~الحبشة": أنهم كفار, وقد نهيتم عن التشبيه بهم.
# [ذكاة غير المقدور عليه]
# وغير المقدور عليه من الحيوان حال كونه صيدا, أو البعير ند؛ أي: ذهب على
~~وجهه شاردا, أو تردى في بئر أو نحوها وتعذر قطع حلقومه ومريئه .. تصير
~~أعضاؤه كلها مذبحا, ففي أي: عضو منه حصل الجرح .. أجزأ إذا أزهق الحياة
~~المستقرة بجارح غير عظم وظفر كما علم مما مر؛ لقوله عليه السلام في بعير
~~ند, فضربه رجل بسهم فحبسه الله: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, فما
~~غلبكم منها .. فاصنعوا به هكذا" رواه الشيخان.
# [ذكاة الصيد]
# وذكاة الصيد تحصل بجرحه؛ بإرسال نحو سهم, أو موته بالغم من الكلب, أو
~~الطير, أو إرسال كلب جارح, أو غيره من جوارح السباع والطيور؛ ككلب وفهد,
~~وباز وشاهين. ويشترط كون الجارح ms688 معلما؛ بأن يأتمر بأمر صاحبه؛ أي: يهيج
~~بإغرائه, وينزجر بزجره ولو بعد شدة عدوه, ويمسك الصيد ليأخذه الصائد, ولا
~~يأكل منه, يشترط تكرر هذه الأمور؛ بحيث يظن تأدب الجارحة, والرجوع في ذلك
~~إلى أهل الخبرة بالجوارح.

PageV01P940

# والأصل في ذلك: قوله تعالى: {قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح}
~~[المائدة: 4] , وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني لما قال له:
~~إني أصيد بكلبي المعلم وبغيره: «ما صدت بكلبك المعلم .. فاذكر اسم الله
~~عليه وكل, وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته .. فكل» رواه
~~الشيخان", وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن أكل .. فلا تأكل, فإنما أمسكه
~~على نفسه " رواه الشيخان".
# ولا يحل المتردي بإرسال الكلب أو نحوه في الأصح وإن اقتضى كلام الناظم
~~خلافه, وفارق إرسال السهم بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة, بخلاف عقر الكلب.
# قال الإمام: ولا مطمع في انزجار جارحة الطير بعد الطيران, بخلاف جارحة
~~السباع؛ نقل ذلك عنه في (الروضة» كل أصلها) , واقتضاه كلام «المنهاج» ك
~~«أصله» , لكن نص في «الأم» على اشتراط ذلك فيها أيضا, قال البلقيني: ولم
~~يخالفه أحد من الأصحاب, وقد اعتبره في «البسيط» , ثم ذكر مقالة الإمام
~~بلفظ: (قيل).
# ولو ظهر كونه معلما, ثم أرسله على صيد فأكل منه عقب إمساكه, أو صار يقاتل
~~دونه. . لم يحل ذلك الصيد, فيشترط تعليم جديد.
# وإنما يحل الصيد إذا أدركه ميتا بسبب الجرح المزهق, أو بغم الجارحة, أو
~~أدركه في حال حركة المذبوح, أو أدركه وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه بلا
~~تقصير منه؛ كأن سل السكين فمات قبل إمكان ذبحه, أو اشتغل بطلب المذبح, أو
~~بتوجيهه للقبلة, أو وقع منكسا فاحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح, أو حال
~~بينهما سبع, أو امتنع منه بقوته ومات قبل القدرة عليه.
# ولو شك في التمكن من ذكاته. . حل في الأظهر, وإن مات لتقصيره؛ كأن لا
~~يكون معه سكين, آو غصبت, أو نشبت في الغمد ... حرم.
# [ما يستحب في الذبح]
# وسن أن يقطع الذابح الأوداج: جمع ودج ms689 بفتح الواو والدال, وليس في كل
~~حيوان غير ودجين, وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم, وقيل:
~~بالمريء, فلو لم يقطعهما PageV01P941 # الذابح. . حل, وينحر لبة الإبل, ويذبح حلق البقر والغنم؛ للاتباع, رواه
~~الشيخان, ولطول عنق الإبل فيكون أسرع لخروج روحها, ولو عكس فقطع حلقوم
~~الإبل ولبة غيرها .. لم يكره؛ إذ لم يرد فيه نهي.
# وقضية كلام الناظم: أن جميع ما عدا الإبل يخالفها فيما ذكر, وقضية
~~التعليل السابق: أن
# ما طال عنقه كالنعام والكركي. . مثلها.
# و(اللبة) بفتح اللام: من أسفل العنق.
# ويندب أن يكون البعير قائما على ثلاث معقول الركبة اليسرى, وإلا ..
~~فباركا, وأن تكون البقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر, وتترك رجلها اليمنى
~~لتستريح بتحريكها, وتشد باقي القوائم؛ لئلا تضطرب حال الذبح فيزل الذابح.
# ويندب توجيه مذبح المذبوح للقبلة؛ لأنها أشرف الجهات, ويسن أن يقول عند
~~الذبح: (باسم الله) , ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز أن
~~يقول: (باسم الله واسم محمد) لإيهامه التشريك, ودليل الإضجاع والتوجيه
~~والتسمية؛ الاتباع في أحاديث الشيخين وغيرهما في الأضحية بالضأن", وإلحاق
~~غير ذلك به.
# ويفهم من توجيه المذبوح للقبلة: توجه الذابح لها, وسن الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه
# وسلم في حالة الذبح كغيرها؛ نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه.
# ويسن في الأضحية خاصة أن يسمي الله تعالى عند ذبحها, ويكبر بعدها؛ لأنها
~~أيام تكبير, ويجهر بالدعاء بالقبول فيقول: (اللهم؛ منك وإليك فتقبل) , ولو
~~قال: (كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم)
~~.. لم يكره, ولم يسن.
# وقول الناظم: (الاوداج) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها, (تصل)
~~بحذف الياء, وفي نسخة بدلها (تصيد) , والألف في قوله: (حلا) للإطلاق, وفي
~~قوله: (كبرا) و (فاجهرا) بدل من نون التوكيد.

# * * *

PageV01P942

### || AUTO باب الأضحية

# بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها, ويقال: ضحية بفتح الضاد
~~وكسرها, ويقال: أضحاة بفتح الهمزة وكسرها, وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى
~~الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي.
# والأصل ms690 فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] أي:
~~صل صلاة العيد وانحر النسك, وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (ضحى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين, ذبحهما بيده الشريفة صلى
~~الله عليه وسلم, وسمى وكبر, ووضع رجله على صفاحهما).
# وليست التضحية واجبة؛ لما روى البيهقي وغيره بإسناد حسن: أن أبا بكر وعمر
~~رضي الله تعالى عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا، بل هي
~~سنة كفاية تتأدى بفعل واحد من أهل البيت لها, ويكره تركها, وانما تسن لمسلم
~~قادر حر كله أو بعضه, وأما المكاتب. . فهي منه تبرع, فيجري فيها ما يجري في
~~سائر تبرعاته.
# (ووقتها قدر صلاة ركعتين ... من الطلوع تنقضي وخطبتين)
# (وسن من بعد ارتفاعها إلى ... ثلاثة التشريق أن تكملا)
# (عن واحد ضأن له حول كمل ... أو معز في ثالث الحول دخل)
# (كبقر لكن عن السبع كفت ... وإبل خمس سنين استكملت)
# (ولم تجز بينة الهزال ... ومرض وعرج في الحال)
# (وناقص الجزء كبعض أذن ... أو ذنب كعور في العين)
# (أو العمى أو قطع بعض الألية ... وجاز نقص قرنها والخصية)
# (والفرض بعض اللحم لو بنزر ... وكل من المندوب دون النذر)
# فيها أربع مسائل:

PageV01P943

# [وقت الأضحية]
# الأولى: يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين, وخطبتين خفيفات بعد طلوع
~~الشمس يوم النحر, وتأخيرها إلى ارتفاعها كرمح أفضل, ويبقى حتى تغرب شمس آخر
~~أيام التشريق الثلاثة, سواء الليل والنهار, ولكن يكره الذبح ليلا؛ لأنه قد
~~يخطئ المذبح, ولأن الفقراء. . لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار.
# فلو ذبح قبل ذلك, أو بعده .. لم تقع أضحية؛ لخبر «الصحيحين»: «أول ما
~~نبدأ به في يومنا هذا: نصلي, ثم نرجع فننحر, من فعل ذلك .. فقد أصاب سنتنا,
~~ومن ذبح قبل. . فإنما هو لحم قدمه لأهله, ليس من النسك في شيء» , ولخبر ابن
~~حبان: «في كل أيام التشريق ذبح».
# نعم؛ إن لم يذبح الواجب حتى فات الوقت. . ذبحه بعده قضاء.
# [ما يجزئ في الأضحية]
# الثانية: تجزئ الشاة عن واحد, فإن ms691 كان له أهل بيت. . حصلت السنة لجميعهم,
~~وهي جذع ضأن له سنة وطعن في الثانية, أو أجذع قبلها, أو ثني معز له سنتان
~~وطعن في الثالثة, سواء فيما ذكر الذكر والأنثى, ولا يجزئ من البقر إلا ما
~~استكمل سنتين وشرع في الثالثة, ولا من الإبل إلا الثني أيضا وهو ما استكمل
~~خمس سنين وشرع في السادسة.
# ويجزئ الثني من الإبل والبقر عن سبعة من الأشخاص؛ وإن كان لكل واحد منهم
~~أهل بيت، أو لم يرد التضحية، وإجزاء كل منهما عن السبعة مقيس على ما في خبر
~~مسلم عن جابر: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن
~~سبعة، والبقرة عن سبعة) أي: في التحلل للإحصار عن العمرة, و (البدنة):
~~الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى, فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن, والثني من
~~غيرها؛ لخبر أحمد: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» ولابن ماجه نحوه، وروى
~~الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بجذعة PageV01P944 # المعز: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» أي: وإنما يجزئ الثني والثنية, ويقاس
~~بالمعز البقر والإبل.
# وأفضلها: سبع شياه, ثم بعير, ثم بقرة, ثم ضأن, وشاة أفضل من مشاركة
~~بقدرها في بدنة أو بقرة؛ للانفراد بإراقة الدم.
# [شرط إجزاء الأضحية]
# الثالثة: شرط إجزاء الأضحية: سلامتها من عيب ينقص لحما, فلا تجزئ بينة
~~الهزال, وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها, وبينة مرضي, وبينة عرج بحيث
~~تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب.
# وقوله: (في الحال) تصريح بأن العبرة بالعيب الموجود عند الذبح, حتى لو
~~كانت سليمة، فاضطربت عند إضجاعها للذبح فعرجت عرجا بينا .. لم تجزئ على
~~الأصح, واختار السبكي إجزاءها، وبينة عور كالعمى، ولا يضر يسيرها، بخلاف
~~يسير الجرب؛ لأنه يفسد اللحم والودك، وفي السنن الأربعة وغيرها خبر: «أربع
~~لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء
~~البين عرجها, والعجفاء» وصححه ابن حبان وغيره».
# ولا يجزئ ناقص الجزء ولو فلقة يسيرة من أذن, أو ذنب أو ألية, أو ضرع ms692 أو
~~غيرها؛ لذهاب جزء مأكول منه.
# نعم؛ لا يضر فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر, ذكره في
# «الروضة» و «أصلها».
# وتجزئ المخلوقة بلا ضرع وألية؛ كما يجزئ ذكر المعز, بخلاف المخلوق بلا
~~أذن؛ لأن الأذن عضو لازم غالبا قال في «الروضة» ك «أصلها»: والذنب كالألبة.
# وجاز نقص قرنها والخصية فلا يضر فواتهما؛ لأن الخصى يزيد اللحم طيبا
~~وكثرة, والقرون لا يتعلق بها كبير غرض وإن كانت ذات القرون أفضل من غيرها.
# نعم؛ إن انكسر القرن وآثار انكساره في اللحم. . ضر؛ كما نقل الشيخان عن PageV01P945 # القفال, قالا: وتجزئ العشواء؛ وهي التي لا تبصر ليلا, والعمشاء؛ وهي
~~ضعيفة البصر مع سيلان الدمع, وذات كي وصغر أذن, والتي ذهب بعض أسنانها.
# [التصدق ببعض الأضحية المتطوع بها]
# الرابعة: الغرض في الأضحية المتطوع بها: التصدق ببعض لحمها ولو بنزر قليل
~~منه؛ لقوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] , ولأنها شرعت
~~إرفاقا بالمساكين, ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم.
# والمراد بالتصدق: تمليك الفقير المسلم الشامل للمسكين؛ ولو واحدا حرا أو
~~مكاتبا, شيئا من لحمها نيئا؛ ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما في
~~الكفارات, فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في
~~أكله, ولا تمليكه له مطبوخا, ولا تمليكه غير اللحم؛ من جلد وكرش وكبد وطحال
~~وعظم ونحوها, وشبه المطبوخ هنا بالخبز في الفطرة, فلو أكل الكل. . ضمن ذلك
~~البعض؛ وهو القدر الذي كان يجوز له الاقتصار على التصدق به ابتداء.
# ومؤنة الذبح على المضحي كمؤنة الحصاد, فلا يعطي الجزار منها شيئا، وله
~~إطعام الأغنياء منها لا تمليكهم, ويأكل ثلثا ويتصدق بالباقي, والأفضل
~~التصدق بكلها إلأ لقما يتبرك بأكلها, فإنها مسنونة, روى البيهقي: (أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته) , ويتصدق بجلدها, أو ينتفع به في
~~استعماله, وله إعارته دون بيعه وإجارته.
# ويحرم عليه أن يأكل شيئا من المنذور؛ يعني: الواجب بنذر أو غيره كما في
~~الكفارة, سواء وجب بالتزام كالواجب بالنذر, أم ms693 بغيره كدم القران والتمتع,
~~فلو أكل منه شيئا .. غرم قيمة اللحم؛ كما لو أتلفه غيره, هذا ما ذكره
~~الشيخان", وهو مبني على أن اللحم متقوم, والأصح: أنه مثلي فيجب عليه مثل ما أكله.
# والألف في قول الناظم: (يكملا) للإطلاق.
# * * *

PageV01P946

### || AUTO باب العقيقة

# من عق يعق بكسر العين وضمها, وهي لغة: الشعر الذي على رأس المولود,
~~وشرعا: ما يذبح عند حلق شعره, وهي كالأضحية في جنسها وسنيتها, وسنها,
~~وسلامتها, والأفضل منها, والأكل, والتصدق والإهداء, وامتناع بيعها, وتعينها
~~إذا عينت, واعتبار النية وغير ذلك, لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئا كما
~~سيأتى, ويندب أن يعطى رجلها للقابلة.
# ووقتها: من حين ولادة الولد إلى بلوغه, فلا تجزئ قبلها, وتأخيرها عن
~~بلوغه يسقط بعد النبوة, رواه أحمد.
# ولو مات الولد قبل السابع. . لم يبطل الاستحباب, والعاق عنه: من تلزمه
~~نفقته بتقدير عسره, وعقه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين مؤول بأنه
~~أمر أباهما به, أو أعطاه ما عق به عنهما, أو أن أبويهما كانا معسرين
~~فيكونان فى نفقة جدهما.
# ولا يعق العاق عنه من ماله, قال الرافعي: فإن كان معسرا عند الولادة,
~~وأيسر فى السبعة .. خوطب بها, أو بعد مدة النفاس. . فلا, أو بينهما ..
~~فاحتمالان؛ لبقاء أثر الولادة, ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيح مخاطبته بها.
# (تسن في سابعه واسم حسن ... وحلق شعر والأذان في الأذن)
# (والشاة للأنثى وللغلام ... شاتان دون الكسر للعظام)
# أي: تسن العقيقة يوم سابع ولادته, فهو أفضل من غيره, ويحسب منها يوم
~~ولادته, ويسن ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس, وأن يقول عند ذبحها:
~~(باسم الله والله أكبر, اللهم؛ لك وإليك, اللهم؛ عقيقة فلان).

PageV01P947

# والأفضل: أن يسميه يوم سابع ولادته ولو سقطا أو ميتا, وتسميته باسم حسن
~~كعبد الله وعبد الرحمن, وتكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه؛ كنافع ويسار
~~وأفلح ونجيح وبركة؛ للنهي عنه في «مسلم»، قال في «المجموع»: وبست الناس أو
~~العلماء ونحوه أشد كراهة.
# وحلق شعره فيه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى, ويستحب أن يكون الحلق ms694 بعد الذبح
~~على الأصح كما في الحاج, والتصدق بزنته من ذهب أو فضة, والأذان في أذنه
~~اليمنى, والإقامة في أذنه اليسرى, ويحنك بتمر, فان لم يكن. . فبحلو.
# والأصل فيها: أخبار؛ كخبر: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع,
~~ويحلق رأسه ويسمى ", وكخبر: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود
~~عند يوم سابعه, ووضع الأذى عنه والعق) رواهما الترمذي, وقال في الأول: حسن
~~صحيح، وفي الثاني: حسن, والمعنى فيه: إظهار البشر والنعمة, ونشر النسب.
# ومنع من وجوبها خبر أبي داوود: «من أحب أن ينسك عن ولده .. فليفعل ",
~~وخبر أبي داوود بإسناد جيد: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء
~~آبائكم, فأحسنوا أسماءكم ", وخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد
~~الله وعبد الرحمن» , زاد أبو داوود: «وأصدقها: حارث وهمام, وأقبحها: حرب
~~ومرة» , وخبر الحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال:
~~«زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة, وأعطي القابلة رجل العقيقة» رواه الحاكم
~~وصححه, وقيس بالفضة الذهب, وبالذكر الأنثى.
# والشاة للأنثى, قال الإسنوي: والمتجه: أن الخنثى مثلها فهى أحب من شرك فى
~~بدنة أو PageV01P948 # بقرة، فيجزئ سبع إحداهما؛ كما بحثه الرافعي, وجزم به النووي في «مجموعه».
# وللغلام شاتان؛ أي: أحب من شاة, ومن شرك في بدنة أو بقرة وإن تأدى بذلك
~~أصل السنة؛ لما روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن عائشة: (أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين, وعن الجارية بشاة).
# ويسن طبخها بحلو: تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد, وألا يتصدق به نيا، ولا
~~يكسر عظم من العقيقة ما أمكن؛ تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود, فلو كسره .. لم يكره.
# * * *

PageV01P949

### || AUTO باب الأطعمة

# أي: حلها وتحريمها, قال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه} [الأنعام: 145] الآية, وقال تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
~~الخبائث} [الأعراف: 157] , وقال تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
~~الطيبات} [المائدة: 4] أي: ما تستطيبه النفس وتشتهيه, ولا يجوز أن يراد
~~الحلال؛ لأنهم سألوه عما يحل لهم, ms695 فكيف يقول: أحل لكم الحلال؟ ! وقد أشار
~~الناظم إلى بيان شيء منها فقال:
# (يحل منها طاهر لمن ملك ... كميتة من الجراد والسمك)
# (وما بمخلب وناب يقوى ... يحرم كالتمساح وابن آوى)
# (أو نص تحريم به أو يقرب ... منه كذا ما استخبثته العرب)
# (لا ما استطابته وللمضطر حل ... من ميتة ما سد قوة العمل)
# فيها ثلاث مسائل:
# [بيان ما يحل من الأطعمة]
# الأولى: يحل من الأطعمة طعام طاهر لمن ملكه, سواء أكان جمادا أم حيوانا,
~~سمكا أو حيوان بر مذكى؛ لأنه من الطيبات, بخلاف غير الطعام؛ كزجاج وحجر
~~وثوب, ومخاط وبصاق, وبخلاف النجس؛ كدقيق عجن بماء نجس وخبز.
# نعم؛ دود الفاكهة والجبن والخل ونحوها, يحل أكله معها وإن مات فيها لا
~~منفردا، والطعام الطاهر كميتة من الجراد والسمك؛ وهو ما يعيش في البحر,
~~وإذا خرج منه. . كان عيشه عيش مذبوح وإن كان نظيره في البر محرما ككلب؛
~~وذلك لخبر: «أحلت لنا ميتتان» , ولقوله تعالى: «أحل لكم صيد البحر وطعامه
~~متاعا لكم» [المائدة: 96] , ولخبر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

PageV01P950

# قال في "الروضة" و"أصلها": ويكره ذبح السمك، إلا كبيرا يطول بقاؤه، فبسن
~~ذبحه إراحة له.
# ومذكى البر: ما يستطاب ولو ذبح لغير مأكلة مع الجنين الذي وجد ميتا في
~~بطنه، أو خرج متحركا حركة مذبوح، سواء أشعر أم لا إذا ظهرت صورة الحيوان
~~فيه، وفي "الروضة" و"أصلها" عن الجويني: لو بقي الولد بعد الذبح زمنا
~~طويلا، يتحرك في البطن، ثم سكن .. حرم ولو خرج رأسه، وبه حيتة مستقرة.
# قال البغوي تبعا للقاضي: لا يحل إلا بذبجه، وقال القفال: يحل، وصححه
~~النووي.
# ويحل العضو الأشل من المذكى.
# والذي يحل من حيوان البر: كضبع وأرنب، وفنك ودلق، وثعلب وقاقم، وأم حبين
~~وحوصل، وزاغ وبربوع، ووبر ودلدل، وبنت عرس وقنفذ، وضب وكركي، وإوز ودجاج،
~~وكل طير ذي طوق؛ كزرزور وعصفور، وصعوة ونغر، وعندليب وبط، وسمور وسنجاب،
~~وظبي ونعام وبقر وحش وحماره، فتحل كلها؛ لأنها من الطيبات.
# [ما يحرم من الحيوان]
# الثانية: يحرم من الحيوان ما يتقوى بمخلبه ms696 - بكسر الميم - من الطير؛
~~كالباز والصقر والشاهين؛ والنسر والعقاب، ونحوها من جوارح الطير، أو يتقوى
~~بنابه؛ كالتمساح وابن آوى بالمد بعد الهمزة؛ وهو فوق الكلب، طويل المخالب
~~والأظفار، فيه شبه من الذئب، وشبه من الثعلب والأسد.
# وخرج بقوله: (يقوى) به: ما نابه ضعيف كضبع وثعلب.
# ويحرم أيضا ما لم سم وإن لم يكن له ناب كحية، أو له إبرة كعقرب وزنبور؛
~~لضررها، وما أمر الناس بقتله، أو نهوا عن قتله، فالأول كالحدأة والفأرة،
~~والغراب الأبقع والأسود PageV01P951 # المسمى بالغداف الكبير، والعقعق والوزغ، والثاني كالخطاف والصرد، والهدهد
~~والبغائة، والببغاء والبوم، واللقلق والنمل السليماني، والنحل والضفدع؛
~~لسقوط حرمته بذلك، وإلا .. لجاز اقتناء الأول، وذبح الثاني للأكل.
# أو نص الكتاب أو السنة على تحريمه؛ كخبر أبي داوود بإسناد على شرط مسلم:
~~(نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن
~~الخيل)، أو يقرب منه كالمتولد من الحمر الأهلية وغيرها.
# والمتولد من شيء له حكمة في التحريم، والمتولد من مأكول وغيره .. حرام.
# وكذا يحرم ما اتسخبثته العرب - بضم العين، وإسكان الراء، وبفتحهما - مما
~~لا نص فيه، في الحالة الرفاهية إذا كانوا أهل يسار وطباع سليمة، وإنما
~~اعتبر بهم؛ لأنهم المخاطبون أولا، ولأن الدين عربي، والنبي صلى الله عليه
~~وسلم عربي.
# واحترزوا بحال الرفاهية عن حال الضرورة، وبالطبع السليم عن طبع أهل
~~البوادي؛ الذين يتناولون ما دب ودرج، ويعتبر أيضا ألا تغلب عليهم العيانة
~~الناشئة من التنعم.
# قال الرافعي: وذكر جماعة أن العبرة بالعرب الذي كانوا في عهد النبي صلى
~~الله عليه وسلم"؛ لأن الخطاب لهم، ثم قال: ويشبه أن يرجع في كل زمن إلى
~~عربه، وما قاله أولا .. هو منصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومراده بما
~~قاله ثانيا: أن يرجع في كل زمن إلى عربه فيما لم يسبق فيه كلام العرب الذين
~~كانوا العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فإن ذلك قد عرف حاله،
~~واستقر أمره.
# والمستخبث لكم كالحشرات، وهي صغار دواب الأرض؛ كالذباب والنمل والنحل،
~~والضفدع ms697 يكسر الضاد والدال على الأشهر، والسرطان والسلحفاة بضم السين وفتح اللام.
# ولو جهل اسم حيوان .. سئل العرب عنه، وعمل بتسميتهم له، فإن سموه باسم
~~حيوان حلال .. حل، أو حرام .. حرم، فإن اختلفوا .. اتبع الأكثر، فإن استويا
~~.. فقريش؛ لأنهم قطب العرب، فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا، أو لم نجدهم
~~ولا غيرهم من العرب، أو لم يكن له عند الجميع اسم .. اعتبر بالأشبه به صورة
~~أو طبعا أو طعما، فإن لم يكن له شبه، أو PageV01P952 # تعادل الشبهان .. فالأصح في "أصل الروضة" و"المجموع": الحل؛ لظاهر قوله
~~تعالى: {قل لا أجد ما أوحى إلى محرما على طاعم} الآية [الأنعام: 145]،
~~والظاهر الاكتفاء يخبر عدلين منهم؛ كما في جزاء الصيد.
# [حل الميتة للمضطر]
# [الثالثة]: ويحل للمضطر المعصوم - أي: يلزمه - الأكل من ميتة؛ كلحم خنزير
~~ما يسد رمقه؛ وهو: القوة على العمل إذا لم يجد حلالا يأكله، وخاف على نفسه
~~موتا، أو مرضا مخوفا، أو أجهده الجوع، وعيل صبره، أو جوز تلف نفسه وسلامتها
~~على السواء، أو نحو ذلك، قال تعالى: {فن اضطر غير باغ ولا عاد} [النحل:
~~115] أي: سد الجوعة {فلا إثم} [البقرة: 173].
# واستثنى قتل طفل أهل الخرب، ومجنونهم ورقيقهم وخنثاهم وأنثاهم؛ ليأكلهم
~~إذا لم بجد غيرهم، وامتناع قتلهم في غير حال الضرروة؛ لحق الغانمين لا
~~لعصمتهم، وله قتل الحربي والمرتد، وتارك الصلاة، والزاني المحصن، ولو بغير
~~إذن الإمام، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة؛ تأدبا معه، وحال الضرورة
~~ليس فيها رعاية إذن الإمام، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة؛ تأدبا
~~معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب، فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا
~~.. حل أكله؛ لأن حرمة الحي أعظم، إلا إذا كان الميت نبيا .. فلا يباح؛ كما
~~قاله المروذى، وكذا إذا كان مسلما والمضطر ذميا على القياس في "الروضة".
# وإذا أبحنا ميتة الآدمي المعصوم .. فال الماوردي: يحرم طبخه وشيه؛ لما
~~فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه، ويتخير في غيره، وله قطع بعضه
~~لأكله إن فقد الميتة ونحوها، وكان الخوف ms698 في قطعه أقل من الخوف في ترك
~~الأكل، ويحرم قطعه لغيره، وقطعه من معصوم لنفسه.
# ولو وجد طعام غائب .. أكل منه ما يسد رمقه، وغرم قيمته، أو حاضر مضطر ..
~~لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه، فإن آثر مسلما .. جاز بخلاف الكافر، وإن كان
~~ذميا أو غير مضطر ..

PageV01P953

# لزمه إطعام مسلم أو ذمي أو نحوه، فإن منع .. فللمضطر قهره وأخذ الطعام،
~~وإن قتله .. فلا شيء في قتله، إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم، ثم
~~المقهور عليه ما يسد الرمق.
# وإنما يلزمه بعوض ناجز إلا حضر وإلا .. فبنسيئة، ولا يلزمه بلا عوض؛ فلو
~~أطعمه ولو يذكر عوضا .. فالأصح: لا عوض؛ حملا على المسامحة المعتادة في
~~الطعام، سيما في حق المضطر، ولو وجد مضطر ميتة وطعام غائب، أو محرم ميتة
~~وصيدا .. أكلها، وإنما يجب عليه شراء الطعام بثمن مثله، أو بزيادة يتغابن
~~بمثلها.
# وقول الناظم: (سد) بالسين المهملة أو المعجمة، وقال الطبري في "شرح
~~التنبيه": إعحامها أنسب من إهمالها.
# * * *

PageV01P954

### || AUTO باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

# فالمسابقة تعم المناضلة، وهي سنة إذا قصد بها التأهل للجهاد.
# والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}
~~[الأنفال: 60] الآية، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة فيها بالرمي؛
~~كما رواه مسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من
~~الثنية إلى مسجد بني زريق) قال سفيان: (من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة
~~أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل)، وخبر أنس: كانت
~~العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقا على الله تعالى ألا
~~يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه"، وخبر سلمة بن الأكوع: خرج النبي صلى
~~الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون فقال: "ارموا بني إسماعيل؛ فإن
~~أباكم كان راميا" رواه البخاري، وخبر: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"
~~رواه الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، يروى: (سبق) بسكون الموحدة
~~مصدرا، وبفتحها؛ ms699 وهو المال الذي يدفع إلى السابق.
# قال المزني: وهذا الباب لم يسبق الشافعي إلى تصنيفه.
# (تصح في الدواب والشهام ... إن علمت مسافة المرامي)
# (وصفة الرمي، سوا يظهر ... المال شخص منهما أو آخر)
# (إن أخرجا فهو قمار منهما ... إلا إذا محلل بينهما)
# (ما تحته كفء لما تحتهما ... يغنم إن يسبقهما لم يغرما) PageV01P955 # [ما تصح المسابقة عليه]
# أي: تصح المسابقة على جنس من الدواب؛ كالخيل وهي الأصل؛ لأنها تصلح للكر
~~والفر بصفة الكمال، ويلحق بها الغيل والإبل والحمار؛ كالخيل التي لم يسهم
~~لها، ولا تصح على الطير كمسابقة الحمام، ولا على الصراع، وتصح المسابقة على
~~السهام بأنواعها، سواء فيها السهام العربية وهي النبل، والعجمية وهي
~~النشاب، والمسلات والإبر؛ كما جزم به في "أصل الروضة"، وكذا مزاريق ورماح،
~~ورمي بأحجار باليد، وبالمقلاع ومنجنيق، وكل نافع في الحرب غير ما ذكر، لا
~~علة صولجان وبندق، وسباحة وشطرنج وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما بيده من
~~الفرد والزوج؛ لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب.
# [شروط صحة المسابقة]
# وتصح على ما ذكر إن علمت مسافة الرمي بالذرعان، أو بالمشاهدة وهي الموضوع
~~الذي يبدئان منه، والغاية التي ينتهيان إليها، ولو كان فيها عادة غالبة ..
~~نزل العقد عليها، وقد الغرض طولا وعرضا، إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم
~~.. فيحمل المطلق عليه.
# ويشترط تساويهما في الموقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو غايته
~~.. لم يصح، ولا بد من إمكان سبق كل منهما؛ ليحصل غرض العقد، وتعيين
~~المركوبين بالمشاهدة أو الوصف، والاستباق عليهما، وأن يمكنهما قطع المسافة،
~~ولا يشترط بيان صفة الرمي من كونه مبادرة؛ بأن يبدر أحدهما بإصابة العدد
~~المشروط، أو محاطة بأن تقابل إصابتهما، ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا ..
~~استحق المال المشروط، والإطلاق محمول على المبادرة؛ لأنها الغالب.
# ويتشرط بيان عدد نوب الرمي وعدد الإصابة، فإن بينا صفة الرمي في الإصابة
~~من قرع؛ وهو إصابة الشن لا خدش له، أو خزق بالمعجمة والزاي؛ وهو أن يثقبه
~~ولا يثبت فيه، أو خسق وهو أن يثبت ms700 فيه، أو مرق وهو أن ينفذ من الجانب الآخر
~~.. اتبع، وإن أطلقا .. اقتضى القرع؛ لأنه المتعارف.
# وسواء في صحة المسابقة على ما ذكر أظهر المال المعلوم الجنس والقدر
~~والصفة أحد المتعاقدين؛ كقوله: (إن سبقتني .. فلك علي كذا، وإن سبقتك ..
~~أحرزت مالي، ولا شيء PageV01P956 # لي عليك)، أو أخرج غيرهما؛ كقول الإمام أو غيره: (من سبق منكما .. فله في
~~بيت المال كذا)، أو (له علي كذا).
# وإن أخرج كل واحد منهما مالا .. فهو قمار - بكسر القاف - محرم؛ لأن كل
~~واحد منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم، والمقصود المال لا الركض
~~والفروسية، إلا أن يكون معهما محلل ثالث ويكفي واحد ولو بلغوا مئة.
# وشرط المحلل: أن يكون ما تحته من المركوب كفؤا للمركوبين اللذين تحتهما،
~~ويمكن أن يسبقهما، إن سبق .. أخذ مالهما جاءا معا أو مرتبا، وإن سبق .. لم
~~يغرم شيئا، وإن سبقاه وجاءا معا .. فلا شيء لأحد، وإن جاء مع أحدهما وتأخر
~~الآخر .. فمال هذا لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه؛ لأنهما سبقاه،
~~وإن جاء أحدهما ثم المجلل ثم الآخر .. فمال الآخر للأول؛ لسبقه الاثنين،
~~فالصور الممكنة ثمانية: أن يسبقهما وهما معا، أو مرتبان، أو يسبقاه وهما
~~معا، أو مرتبان، أو يتوسط بينهما، أو يكون مع أولهما، أو ثانيهما، أو يجيء
~~الثلاثة معا.
# والألف في قول الناظم: (يغرما) للإطلاق.
# * * *

PageV01P957

### || AUTO باب الإيمان

# جمع يمين، والأصل فيها قبل الإجماع: آيات؛ كقوله: {لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم} [البقرة 225] الآية، وقوله تعالى: {إن الذين يشترون
~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77]، وأخبار؛ منها: أنه صلى
~~الله علية وسلم كان يحلف: "لا ومقلب القلوب" رواه البخاري، وقوله: "والله؛
~~لأغزون قريشا" ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: "إن شاء الله" رواه أبو داوود.
# واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، وأصلها في اللغة: اليد
~~اليمنى، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين
~~صاحبه، وقيل: لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظه اليد.
# وفي الشرع: تحقيق ما لم يجب وقوعه ماضيا كان ms701 أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا،
~~ممكنا؛ كحلفه ليدخلن الدار، أو ممتنعا؛ كحلفه ليقتلن زيدا الميت، صادقة
~~كانت اليمين أو كاذبة، مع العلم بالحال أو الجهل به، والكاذبة مع العلم
~~بالحال تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو النار، وهي من
~~الكبائر.
# وخرج ب (التحقيق): لغو اليمين وسيأتي، وب (ما لم يجب): الواجب؛ كقوله:
~~(والله؛ لأموتن)، أو (لا أصعد إلى السماء)، فليس يمينا؛ لتحققه في نفسه،
~~فلا معنى لتحقيقه، ولأن لا يتصور في الحنث، وفارق انعقادها بما لا يتصور
~~فيه البر؛ كحلفه ليقتلن الميت أو ليصعدن السماء: بأن امتناع الحنث لا يخل
~~اسم الله تعالى، وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير، وقد ذكر الناظم
~~أشياء منها فقال:
# (وإنما تصح باسم الله ... أو صفة تختص بالإله)
# (أو التزام قربة أو نذر ... لا اللغو إذا سبق اللسان يجري)
# (وحالف لا يفعل الأمرين ... لا حنث بالواحد من هذين) PageV01P958 # (وليس حانثا إذا ما وكلا ... في فعل ما يحلف ألا يفعلا)
# (كفارة اليمين: عتق رقبه ... مؤمنة سليمة من معيبه)
# (أو عشرة تمسكوا قد أدى ... من غالب الأقوات مدا مدا)
# (أو كسوى بما يسمى كسوة ... ثوبا قباء أو ردا أو فروه)
# (وعاجز صمام ثلاثا كالرقيق ... والأفضل الولا، وجاز التفريق)
# فيها أربع مسائل:
# [ما تصح به اليمين]
# الأولى: إنما تصح اليمين وتنعقد باسم الله، وهو ما لا يحتمل غيره، ولهذا
~~لو قال: أردت به غير الله تعالى .. لم يقبل ظاهرا ولا باطنا؛ لأن اللفظ لا
~~يصلح لغيره، وساء كان من أسمائه الحسنى؛ كالله والرحمن ورب العالمين ومالك
~~يوم الدين، أم لا كالذي أعبده، أو أسجد له، أو أصلي له، أو الغالب إطلاقه
~~على الله تعالى؛ بأن ينصرف إليه عند الإطلاق؛ كالرحيم والخالق والرازق
~~والرب، إلا أن يريد به غيره، وأما ما استعمل فيه وفي غيره سواء؛ كالشيء
~~والموجود والعالم والحي والغني .. فليس بيمين، إلا بنية له تعالى، أو بصفة
~~تختص بالإله؛ كوعظمة الله تعالى، وعزته وجلاله وكبريائه، وكلامه وعلمه،
~~وقدرته وسمعه، وبقائه ومشيئته وحقه، والقرآن ms702 والمصحف .. فينعقد بكل منها
~~اليمين، إلا أن يريد به ظهور آثارها على الخلق، وبالعلم المعلوم، وبالقدرة
~~المقدور، وبالحق العبادات، وبالقرآن الخطبة أو الصلاة، وبالمصحف الورق
~~والجلد، وبالكلام الحروف والأصوات الدالة عليه، وبالسمع المسموع.
# وخرج بذكر اسم الله تعالى وصفته: الحلف بغيرهما؛ كالنبي والكعبة فلا
~~تنعقد به اليمين، بل بكره؛ لخبر "الصحيحين": "إن الله ينهاكم أن تحلفوا
~~بآبآئكم، فمن كان حالفا .. فليحلف بالله أو ليصمت"، وكقول الشخص لمن حلف:
~~(يميني في يمينك)، أو (يلزمني مثل ما يلزمك)، وكقوله: (إن فعلت كذا .. فأنا
~~يهودي) أو (نصراني)، أو (بريئ من الله) أو (رسوله)، أو نحو ذلك؛ فلا كفارة
~~بفعل ذلك، ثم إن قصد تبعيد نفسه PageV01P959 # عنه .. لم يكفر، وليقل ندبا؛ كما صرح به النووي في "نكته": (لا إله إلا
~~الله محمد رسول الله)، ويستغفر الله تعالى، وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله ..
~~كفر في الحال.
# وتنعقد اليمين بالكناية مع النية؛ كما لو قال: (الله) ورفع أو نصب أو جر
~~(لأفعلن كذا) فيمين إن نواها.
# ولو قال: (أقسمت) أو (أقسم)، أو (حلفت) أو (أحلف)، أو (أولي بالله لأفعلن
~~كذا) .. فيمين إن نواها، أو أطلق، وإن قصد خبرا ماضيا، أو مستقبلا .. صدق.
# ولو قال لغيره: (أحلف) أو (حلفت)، أو (أقسم) أو (قسمت)، أو (أولي) أو
~~(آليت عليك بالله)، أو (أسألك) أو (سألتك بالله لتفعلن كذا) وأراد يمين
~~نفسه .. فيمين يستحب للمخاطب إبراره فيها، وإلا .. فلا، ويحمل كلامه على
~~الشفاعة في فعله.
# وتنعقد اليمين بالتزام قربة أو نذر أو كفارة يمين؛ كقوله: (إن كلمت
~~زيدا)، أو (إن لم أكلمه .. فعلي صلاة) مثلا، أو (نذر) أو (كفارة يمين)،
~~وهذا نذر اللجاج، فإذا وجد المعلق به .. لزمه كفارة يمين.
# وأما في الثالث .. فللتصريح بها، أما في الأولين .. فلخبر مسلم: "كفارة
~~النذر كفارة يمين"، ولأن القصد منهما المنع أو الحث، فأشبها اليمين بالله
~~تعالى، وما ذكره هنا من لزوم الكفارة فيهما .. هو ما صححه الرافعي في
~~"المحرر"، واعتمده البلقيني وقال: إنه الذي أفتى به الشافعي رضي الله عنه،
~~والصحابة ms703 والتابعون رضي الله عنهم، وصححه كثير من أصحابه.
# وصحح النووي: التخيير بينهما وبين ما التزمه؛ لوجود شبه اليمين والنذر،
~~أما شبه اليمين .. فمن جهة الامتناع، وأما شبه النذر .. فمن جهة التزام
~~قربة، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير، وقال
~~الرافعي: إن إيراد العراقيين يقتضي أنه المذهب، وعليه: يتخير في قوله:
~~(فعلي نذر) بين كفارة يمين وقربة من القرب التي تلتزم بالنذر، وقال
~~الماوردي: تتعيم الكفارة؛ تغليبا لحكم اليمين؛ لأن كفارتها معلومة، وموجب
~~النذر المطلق مجهول.

PageV01P960

# أما الكفارة في الثالث .. فمتعينة كما جزم به في "الروضة" و"أصلها"،
~~وسيأتي في كلامه في (باب النذر) حكاية الخلاف.
# وخرج (بنذر اللجاج): نذر التبرر الشامل لنذر المجازاة، فيجب فيه ما
~~التزمه كما سيأتي في بابه، والفرق بين نذر اللجاج ونذر المجازاة: أن السبب
~~في الأول يرغب عنه، وفي الثاني يرغب فيه كالشفاء، ويرجع في ذلك كما قاله
~~الرافعي إلى القصد، فلو قال: (إن رأيت فلانا .. فعلي صوم): فإن ذكره
~~لكراهته الرؤية .. فندر لجاج، أو لرغبته فيها .. فنذر مجازاة.
# وخرج ب (التحقيق): لغو اليمين؛ بأن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد؛ كقوله
~~في حالة غضب أو لجاج، أو صلة كلام: (لا والله) تارة، و (بلى والله) أخرى،
~~فلا تنعقد؛ إذ لا يقصد بها تحقيق شيء، ولقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89]، وجعل منه صاحب "الكافي": ما إذا دخل على
~~صاحبه، فأراد أن يقوم له فقال: (لا والله)، وهو مما تعم به البلوى.
# ولو قال: لا والله وبلى والله في كلام واحد .. قال الماوردي: الأولى لغو،
~~والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك مقصود منه، وفي معنى اللغو: ما لو حلف على
~~شيء فسبق لسانه إلى غيره.
# ولو حلف وقال: (لم أقصد اليمين) .. صدق، وفي الطلاق والعتاق والإيلاء ..
~~لا يصدق في الظاهر؛ لتعلق حق الغير به، ولأن العادة جرت بإجراء لفظ اليمين
~~بلا قصد بخلاف الطلاق وتالييه، فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا تقبل.
# ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد .. لم يقبل قوله ms704 في الحكم.
# ولو حلف لا يدخل الدار، ثم قال: (أردت شهرا): فإن كانت اليمين بطلاق أو
~~عتاق .. لم يقبل في الحكم، ويلحق بهما الإيلاء؛ لتعلقه بحق آدمي، وإن كانت
~~بالله تعالى ولم تتعلق بحق آدمي .. قبل ظاهرا وباطنا.
# [لو حلف لا يفعل أمرين]
# الثانية: إذا حلف لا يفعل أمرين؛ كأن لا يلبس هذين الثوبين، أو لا يأكل
~~هذين الرغيفين، أو اللحم والعنب، أو التمر والزبيب، أو لا يدخل الدارين ..
~~لم يحنث بأحدهما.

PageV01P961

# وخرج بقول الناظم: (وحالف لا يفعل الأمرين) ما لو حلف لا يفعل كلا منهما؛
~~بأن أعاد حرف النفي؛ كقوله: (والله؛ لا آكل اللحم ولا العنب)، أو (لا آكل
~~التمر ولا الزبيب) .. فإنه يحنث بأحدهما؛ كما لو أعاد المحلوف به؛ كأن قال:
~~(والله؛ لا آكل اللحم، والله؛ لا آكل العنب)، (والله؛ لا آكل التمر، والله؛
~~لا آكل الزبيب).
# وصوره ما ذكره: ما إذا كان العطف بالواو، فإن كان بالفاء، أو ب (ثم) ..
~~كان حالفا على عدم أكل العنب بعد اللحم، أو الزبيب بعد التمر بلا مهلة في
~~الفاء، وبمهلة في (ثم) في قوله: (والله؛ لا آكل اللحم فالعنب)، أو (ثم
~~العنب)، أو (التمر فالزبيب)، أو (ثم الزبيب) .. فلا يحنث إذا أكلهما معا،
~~أو العنب قبل اللحم، أو الزبيب قبل التمر أو بعده بمهلة في الفاء، وبلا
~~مهلة في (ثم).
# [إذا حلف لا يفعل شيئا فوكل في فعله]
# الثالثة: لو جلف ألا يفعل شيئا، فوكل من فعله .. لم يحنث بفعل وكيله، فلو
~~حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يزوج أو لا يطلق، أو لا يعتق أو لا يضرب،
~~فوكل من فعله .. لم يحنث؛ لأنه لم يفعله، سواء أجرت عادته بالتوكيل فيه أم
~~لا، وسواء لاق به أم لا.
# نعم؛ إن نوى ألا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره .. حنث، أو لا ينكح أو لا
~~يتزوج .. حنث بعثد وكيله له، لا بقبوله هو لغيره؛ لأن الوكيل في قبول
~~النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل؛ وهذا ما جزم ms705 به في "المنهاج"
~~ك"أصله"، وحكاه في "الروضة" و"أصلها" عن البغوي، ومقابله عن الصيدلاني
~~والغزالي.
# ويحري مثل ذلك: فيما لو حلف لا يراجع من طلقها رجعيا، ثم وكل من يراجعها،
~~سواء أقلنا: الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة.
# ولو حلف لا يبيع مال زيد، فباعه بإذنه .. حنث، وإلا .. فلا حنث؛ لفساد
~~البيع، وهو في الحلف منزل على الصحيح، أو لا يهب له، فأوجب له فلم يقبل ..
~~لم يحنث؛ لعدم تمام العقد، وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح؛ لأن مقصود الهبة
~~من نقل الملك لم يحصل، ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة؛ لأنها أنواع من الهبة، لا
~~بإعارة ووصية ووقف؛ لأنها ليست بهبة، أو لا يتصدق .. لم يحنث بهبة في
~~الأصح؛ لأنها الصدقة أخص من الهبة، أو لا يأكل PageV01P962 # طعاما اشتراه زيد .. لم يحنث بما اشتراه مع غيره شركة، وكذا لو قال: (من
~~طعام اشتراه) في الأصح، ويحنث بما اشتراه سلما؛ لأنه نوع من الشراء.
# ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره .. لم يحنث بالأكل من المختلط حتى يتيقن
~~أكله من ماله؛ بأن يأكل كثيرا كالكف والكفين؛ بخلاف القليل كعشر حبات
~~وعشرين حبة، فيمكن أن يكون من مال الآخر.
# [كفارة اليمين]
# الرابعة: يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل
~~بالعمل؛ كما سبق في الظهار، وإطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد حب من غالب
~~قوت بلده، وكسوتهم بما يسمى كسوة؛ للآية السابقة أول الباب، فلا يجوز أن
~~يصرف إلى دون عشرة ولو في عشرة أيام، ولا إلى عشرة أو أكثر كل واحد دون مد،
~~ولا أن يطعم خمسة ويكسو خمسة.
# ويجوز أن يفاوت بينهم في الكسوة وقد بين نوعها بقوله: (ثوبا قباء أو ردا
~~أو فروه) أي: أو إزارا أو عمامة أو سراويل، أو منديلا أو مقنعة، أو طيلسانا
~~صوفا وكتانا وقطنا، وشعرا ولبدا اعتيد لبسه ولو نادرا، وحرير للنساء
~~والرجال وإن لم يكن لهم لبسه، ولو كان ذلك عتيقا لم تذهب قوته، أو ملبوس
~~طفل أعطاه لكبير لا يصلح له؛ ms706 لوقوع اسم الكسوة عليه؛ كما يعطي ما للمرأة
~~للرجل وعكسه.
# ولا يشترط كونه مخيطا، ولا سائر العورة، بخلاف الخف أو المنطقة، أو الدرع
~~من حديد، أو نحوه من آلات الحرب، أو النعل أو المداس، أو القبع أو الخاتم،
~~أو التكة أو القصادية؛ إذ لا تسمى هذه الأشياء كسوة، وإن كانت لبوسا .. يجب
~~على المحرم الفدية بلبسها، والمبعض لا يعتق وإن كان له مال يفي بالعتق؛
~~لنقصه عن أهلية الولاء المستلزم للولاية والإرث.
# وإذا عجز الحر أو المبعض عما مر .. صام ثلاثة أيام كالرقيق ولو مكاتبا لم
~~يأذن له سيده.
# والأفضل الولاء بين صومها؛ خروجا من خلاف من أوجبه، وجاز التفريق بينها؛
~~لإطلاق الآية، ولبنائها على التخفيف، بخلاف كفارة الظهار والقتل، وإنما
~~تعين الصوم على من ذكر؛ للآية السابقة، ويزيد العبد بانتفاء أهلية الملك،
~~لكن ذلك لا يشمل المكاتب فهو ملحق بالقن؛ لعجز السيد عليه في الجملة.
# والسفيه يصوم كالعبد، فلو فك حجره قبل الصوم: فإن اعتبرنا حال الأداء ..
~~لم يجزه، أو PageV01P963 # الوجوب .. فوجهان، فإن كان من أهل الصوم إلا أنه كان موسرا.
# والمكاتب إن أذن له سيده في التكفير أو الكسوة .. جاز، أو بالإعتاق ..
~~فلا، فإن كان الرقيق الحانث أمة أو عبدا وضره الصوم؛ لطول النهار وشدة
~~الحر، وكان حلف وحنث بإذن سيده فيهما .. صام بلا إذن منه، أو وجدا بلا إذن
~~.. لم يصم إلا بإذن منه؛ لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي، وإن أذن
~~في أحدهما فقط .. فالأصح: اعتبار الحنث لا الحلف؛ لأن الإذن في الحنث إذن
~~في التكفير؛ كالإذن في الإحرام بالحج، فإنه إذن في أفعاله، والإذن في الحلف
~~لا يستلزم الإذن في الحنث المستلزم للكفارة، فلا يكون الإذن فيه إذنا في
~~التكفير.
# والألف في قول الناظم: (وكلا) و (يفعلا) للإطلاق، وقوله: (ردا) بالتنوين،
~~و (الولا) بالقصر للوزن.
# * * *

PageV01P964

### || AUTO باب النذر

# بالذال المعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعا: قال الماوردي: الوعد
~~بخير خاصة، وقال غيره: التزام قربة غير واجبة عينا كما سيأتي: والأصل فيه:
~~قوله ms707 تعالة: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29]، وقوله تعالى: {يوفون بالنذر}
~~[الإنسان: 7]، وخبر البخاري: "من نذر أن يطيع الله .. فليطعه، ومن نذر أن
~~يعصي الله تعالى .. فلا يعصه"، وخبر مسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى،
~~ولا فيما لا يمكله ابن آدم".
# [حكم النذر]
# وعن النص أنه مكروه، وجزم به النووي في "مجموعه" لأنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى عنه وفال: "إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل".
# وقال القاضي والمتولي والغزالي: إنه قربة، وهو قضية قول الرافعي: النذر
~~تقرب فلا يصح من الكافر.
# وقال النووي: النذر عمدا في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله
~~تعالى كالدعاء، وأجيب عن النهي بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو
~~أن للنذر تأثيرا؛ كما يلوح به الخبر.
# وقال ابن الرفعة في "الكفاية": والظاهر: أنه قربة في نذر التبرر دون غيره.
# وقال في "المطلب": لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا، وإلا .. فليس
~~بقربة، بل قد يقال بالكراهة.

PageV01P965

# ثم هو قسمان: نذر تبرر، وهو نوعان: نذر مجازاة والتزام ابتداء، ونذر
~~لجاج، وقد أخذ في بيانها فقال:
# (يلزم بالتزامة لقربة ... لا واجب العين وذي الإباحة)
# (باللفظ إن علقه بنعمة ... حادثة أو بأندفاع نقمة)
# (أو نجز النذر، ك (لله علي ... صدقة)، نذر المعاصي ليس شيء)
# (ومن يعلق فعل شيء بالغضب ... أو ترك شيء بألتزامه القرب)
# (إن وجد الشرط وألزم من حلف ... كفارة اليمين مثل ما سلف)
# (كما به أفتى الإمام الشافعي ... وبعض أصحاب له كالرافعي)
# (أما النواوي فقال: (خيرا ... ما بين تكفير وما قد نذرا)
# (ومطلق القربة: نذر لزما ... نذر الصلاة: ركعتين قائما)
# (والعتق ما كفارة قد حصلا ... صدقة أقل ما تمولا)
# [أركان النذر وما يشترط فيها]
# للنذر ثلاثة أركان: ناذر، ومنذور، وصيغة، وقد أشار إليها بما ذكره.
# أما الناذر: فيعتبر كونه بالغا عاقلا مسلما ولو رقيقا أو مفلسا على ما سيأتي.
# نعم؛ يصح نذر السكران كسائر تصرفاته.
# وأما الصيغة: فكقول من يصح نذره: (لله علي كذا)، أو (علي كذا) ms708 بدون (لله)
~~إذا العبادات إنما يؤتي بها لله تعالى، فالمطلق فيها كالمقيد على الأصح،
~~بخلاف قوله: (مالي صدقة) لعدم الالتزام.
# ولو قال: (لله علي كذا إن شاء)، أو (إن شاء زيد) .. لم ينعقد وإن شاء
~~زيد؛ لعدم الجزم اللائق بالقرب.
# ولو قال: (نذرت لله لأفعلن كذا) فإن نوى اليمين .. فيمين، وإن أطلق ..
~~فوجهان، وجزم في "الأنوار" بأنه نذر، ولو قال: (نذرت لفلان كذا) .. لم ينعقد.
# وأما المنذور: فهو قربة غير واجبة وجوب عين، سواء أكانت عبادة مقصودة بأن
~~وضعت PageV01P966 # للتقرب بها وعرف من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة؛ كصلاة
~~وصوم وحج، واعتكاف وصدقة، أو فرض كفاية وإن لم يحتج في أدائه إلى بذل مال
~~ومشقة؛ كصلاة جنازة، أم لا بأن لم تكن كذلك، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة
~~رغب الشارع فيها؛ لعظم فائدتها، وقد يبتغي بها وجه الله تعالى فيثاب عليها؛
~~كعيادة المريض، وتطييب الكعبة وكسوتها، وتشميت العاطس، وزيارة القادم
~~والقبور، وإفشاء السلام على المسلمين، وتشييع الجنائز.
# وخرج ب (القربة): المعصية، فلا يصح نذرها، والمباح كأكل ونوم، فلا يصح
~~نذره؛ لخبر أبي داوود: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله"، فلو نذر ذلك
~~وخالف .. لم تلزمه كفارة؛ كما صححه في "الروضة" و"أصلها"، وصوبه في
~~"المجموع"، ورجح في "المنهاج" ك"أصله" لزومها، وكذا في "الروضة" في نذر
~~اللجاج.
# وب (غير الواجبة): فرض العين ولو عوضا فلا يصح نذره؛ إذ لا معنى لالتزامه
~~بالنذر. ويشترط في المال المعين من صدقة وإعتاق وغيرهما: أن يكون ملكه،
~~وإلا .. لم يصح نذره إلا إذا علقه بملكه؛ كقوله: (إن ملكت عبد فلان .. فعلي
~~عتقه) فيصح، ثم إن قصد الشكر على تملكه .. فنذر تبرر، أو الامتناع منه ..
~~فنذر لجاج؛ ذكره في "الروضة" و"أصلها".
# وإنما يلزم النذر بالتزامه قربة ... إلى آخره إن علقه بنعمة حادثة، أو
~~اندفاع نقمة؛ كقوله: (إن الله رزقني الله تعالى ولدا)، أو (شفى مريضي ..
~~فعلي كذا)، أو نجز النذر؛ كقوله: (لله علي صوم) أو (صدقة) أو (عتق) فيلزمه؛
~~كما لو قال: (لله علي ms709 أن أصحي)، أو (أعتكف).
# ومن يعلق فعل شيء من أفعاله، أو ترك شيء منها في حال الغضب، بالتزام
~~فربة، ويسمى نذر اللجاج - بفتح اللام - والغضب ثم وجد المشروط .. لزمه
~~كفارة يمين لما مر؛ كذا أفتى به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وذهب
~~إليه الإمام أحمد، وهو قول عمر وابن عباس وابن PageV01P967 # عمر وعائشة، وبه قال عطاء وطاووس وعكرمة، ورجحه جمع كثير من أصحاب
~~الشافعي رضي الله تعالى عنهم؛ منهم الفوراني والإمام والبغوي والخوارزمي،
~~قال البلقيني: وهو المعتمد عندهم في الفتوى، قال: ولم أجد التخيير في
~~منصوصاته، وصححه الرافعي في "المحرر".
# أما محيي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال: الحالف مخير بين كفارة
~~اليمين وبين الوفاء بما نذره؛ لما مر في (باب الأيمان).
# وإذا نذر مطلق القربة .. لزمه نذر؛ يعني: أقل واجب في الشرع من ذلك، فإذا
~~نذر الصلاة وأطلقها .. لزمه ركعتان يجب القيام فيهما، ولا يجوز القعود
~~فيهما مع القدرة؛ لأنه أقل ما أوجبه الشرع، وهذا إذا أطلق، فإن قيد؛ بأن
~~قال: (أصلي قاعدا) .. فله القعود قطعا؛ كما لو صرح بركعة، فتجزئه قطعا.
# وإن نذر العتق وأطلق .. لزمه ما تحصل به الكفارة؛ وهو عتق رقبة مؤمنة
~~سليمة مما يخل بالعمل من العيوب؛ تنزيلا له على واجب الشرع؛ كما في نذر
~~الصلاة وهو المنصوص في "الأم"، ومقتضى كلام الرافعي.
# وصحح النووي حمل نذره على جائز الشرع، فتجزئ عنده الكافرة والمعيبة، قال:
~~وهو الأرجح عند الأكثرين، والراجح في الدليل؛ لأن الأصل براءة الذمة فاكتفي
~~بما يقع عليه الاسم، بخلاف الصلاة، فإن المقصود من الإعتاق تخليص الرقبة،
~~وذلك لا يتفاوت فيه المعيب والسليم، والمقصود من الصلاة الكثرة، فحمل
~~الإطلاق عليه، وإن نذر صدقة وأطلق .. لزمه أقل متمول؛ فإن ذلك قد يجب في
~~الخلطة.
# والنذر ينزل على أقل واجب من جنسه، ولو نذر عتق كافرة معيبة .. أجزاه
~~كاملة، فإن عين ناقصة .. تعينت؛ لتعلق النذر بالعين.

PageV01P968

# وقول الناظم: (ليس شيء) بالنصب خبر ليس، ووقف عليه بحذف الألف على لغة
~~ربيعة، وقوله: (وألزم) فعل أمر، ms710 أو ماض مبني للفاعل ف (كفارة) منصوبة به،
~~أو مبني للمفعول ف (كفارة) مرفوعة به. والألف في قوله: (نذرا) و (لزما) و
~~(حصلا) و (تمولا) للإطلاق، وكذا في قوله: (خيرا) إن بني للمفعول، وإلا ..
~~فبدل من نون التوكيد.
# * * *

PageV01P969

### | AUTO كتاب القضاء

# أي: الحكم، وهو في الأصل يقال لإتمام الشيء وإمضائه وإحكامه، سمي بذلك؛
~~لأن القاضي يتمم الأمر ويحكمه ويمضيه.
# والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {وأم احكم بينهم بما انزل
~~الله} [المائدة: 49]، وقوله: {فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42]، وقوله
~~تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس} [الزمر: 2]،
~~وأخبار: كخبر "الصحيحين": "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ .. فله أجر، وإن أصاب ..
~~فله أجران"، وفي رواية صحح الحاكم إسنادها: "فله عشرة أجور"، وروى البيهقي
~~خبر: "إذا جلس الحاكم للحكم .. بعث الله تعالى له ملكين يسددانه ويوفقانه،
~~فإن عدل .. أقاما وإن جار .. عرجا وتركاه".
# وما جاء في التحذير من القضاء؛ كقوله: "من جاء قاضيا .. ذبح بغير سكين".
~~محمول على عظم الخطر فيه، أو على من يكره له القضاء، أو يحرم على ما سيأتي.
# [حكم تولي القضاء]
# وهو فرض كفاية في حق الصالحين له في الناحية، فيولي فيها أحدهم ليقوم به،
~~فإن تعين له فيها واحد؛ بأن لم يصلح غيره .. لزمه طلبه، وقبوله إذا وليه،
~~وإن لم يتعين له واحد؛ بأن كان معه غيره: فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه ..
~~فللمفضول القبول، ويكره طلبه، ويستحب للفاضل الطلب والقبول، وإن كان الأصلح
~~لا يتولاه .. فهو كالمعدوم، وإن كان مثله .. فله القبول، ويندب له الطلب إن
~~كان خاملا يرجو به نشر العلم، أو كان محتاجا إلى الرزق، ويحصل به من بيت
~~المال، وإلا .. فالأولى له تركه، ويكره له الطلب، والاعتبار في التعين
~~وعدمه بالناحية.

PageV01P970

# (وإنما يليه مسلم ذكر ... مكلف حز سميع ذو بصر)
# (ذو يقظه عدل وناطق، وأن ... يعرف أحكام القرآن والسنن)
# (ولغة والخلف مع إجماع ... وطرق الاجتهاد بالأنواع)
# [شروط القاضي]
# ذكر في هذه الأبيات أنه يشترط في القاضي عشرة أشياء: كونه مسلما، ذكرا،
~~مكلفا، حرا، ms711 سميعا، متيقظا، ناطقا، مجتهدا.
# فلا يتولاه كافر ولو على كفار، وما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم
~~.. فهو تقليد رياسة وزعامة، لا تقليد حكم، وإنما يلزمهم حكمه بالالتزام لا
~~بإلزامه.
# ولا امرأة؛ إذ لا يليق بها مجالسة الرجال، ورفه صوتها بينهم، ولا خنثى
~~كالمرأة.
# ولا غير مكلف؛ لأنه لا يعتبر قوله على نفسه، فعلى غيره أولى.
# ولا رقيق أو مبعض؛ لنقصه وعدم فراغه.
# ولا أصم ولا أعمى، ولا مغفل ولا فاسق، ولا أخرس وإن فهمت إشارته.
# ولا جاهل أو مقلد، أو مختل الرأي بكر أو مرض، لعجزهم عن تنفيذ الأحكام
~~وإلزام الحقوق. والاجتهاد لغة: استفراغ الوسع في تحقيق ما يستلزم المشقة،
~~واصطلاحا: استفراغ الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي.
# وشرطه: أن يعرف أحكام القرآن، والسنن، ولغة العرب مفرداتها ومركباتها؛
~~لورود الشريعة بها، ولأن بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه، وأقوال العلماء من
~~الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا؛ لئلا يخالفهم في اجتهاده، وطرق
~~الاجتهاد من حال الرواة قوة وضعفا، والقياس مع الأنواع المذكورات.
# فمن أنواع القرآن والسنة: العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل
~~والمبين، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ.
# ومن أنواع الستة: المتواتر والآحاد، والمسند والمرسل.

PageV01P971

# ومن أنواع القياس: الأولى والمساوي والأدون، فيعمل بها؛ كقياس الضرب
~~للوالدين على التأفيف لهما، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم
~~فيهما، وقياس التفاح على البر في (باب الربا) بجامع الطعم المشتمل عليه مع
~~القوت والكبل البر، ويقدم الخاص على العام المعارض له، والمقيد على المطلق،
~~والناسخ والمتصل والقوي.
# قال القاضي: ولا يشترط أن يكون في كل نوع من هذه مبرزا؛ حتى يكون في
~~النحو كسيبويه، وفي اللغة كالخليل، بل يكون في الدرجة الوسطى من جميع ما تقدم.
# قال الشيخان: قال الأصحاب: وأن يعرف أصول الاعتقاد، قال الغزالي: وعندي
~~أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا التبحر في هذه العلوم، بل يكفى معرفة جمل منها،
~~ولا يشترط حفظها عن ظهر القلب، بل يكفي أن يعرف مظائها من أبوابها،
~~فيراجعها وقت الحاجة إليها، ثم اجتماع هذه الأمور إنما ms712 يشترط في المجتهد
~~المطلق؛ الذي يفتي في جميع أبواب الشرع، ويجوز تجزي الاجتهاد؛ بأن يكون
~~الشخص مجتهدا في باب دون باب، فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه.
# فإن تعذر جمع هذه الشروط؛ كما في زمننا، فولى سلطان ذو شوكة فاسقا أو
~~نحوه .. صحت ولايته، ونفذ قضاؤه للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، ولهذا
~~ينفذ قضاء أهل البغي.
# ويستحب للإمام إذا ولى قاضيا: أن يأذن له في الاستخلاف إعانة له، فإن
~~نهاه عنه .. لم يستخلف، ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه، فإن
~~أطلق توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه .. استخلف فيما يعجز عنه؛ لحاجته
~~إليه، لا فيما يقدر عليه في الأصح، والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه أيضا
~~في الأصح.
# ولو أذن له الإمام في الاستخلاف .. قطع ابن كج بأنه يستخلف في المقدور
~~عليه كغيره.
# وما ذكر في الاستخلاف العام، أما الخاص؛ كتحليف وسماع بينة .. فقطع
~~القفال بجوازه، قال غيره: هو على الخلاف؛ وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، كذا في
~~"الروضة" ك"أصلها".
# وشرط المستخلف كالقاضي، إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة، فيكفي علمه
~~بما PageV01P972 # يتعلق به، ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا، أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا
~~حيث ينفذ قضاء المقلد، ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه، فلو شرطه .. لم يصح
~~الاستخلاف، وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي .. لم تصح توليته.
# ولو حكم خصمان رجلا في غير حدود الله تعالى .. جاز مطلقا بشرط أهليته
~~للقضاء، ولا ينفذ حكمه إلا على راض به، فيشترط رضا العاقلة في ضرب الدية
~~عليهم، وإن رجع أحدهما قبل الحكم .. امتنع الحكم، ولا يشترط الرضا بعده.
# ولو نصب الإمام قاضيين ببلد، وخص كلا منهما بمكان منه أو زمن، أو نوع؛
~~كالأموال أو الدماء أو الفروج .. جاز، وكذا إن لم يخص في الأصح؛ كالوكيلين
~~والوصيين، إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم، فلا يجوز؛ لما يقع منهما من
~~الخلاف في محل الاجتهاد.
# وقول الناظم: (الفران) بنقل حركة الهمزة إلى الراء، وقوله: ms713 (الاجتهاد)
~~بنقل حركة الهمزة إلى اللام.
# [ما يستحب في القاضي]
# (ويستحب كاتبا، ويدخل ... بكرة الاثنين، ووسطا ينزل)
# أي: يستحب كون القاضي كاتبا؛ لأنه قد يكتب إلى غيره، ويكتب غيره إليه،
~~فلا يحتاج إلى كاتب، ولا قارئ ولا يشترط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا
~~لا يكتب.
# ويستحب أيضا: أن يكون وافر العقل، حليما متثبتا، ذا فطنة وتيقظ، كامل
~~الحواس والأعضاء، عالما بلغة الذين يقضي بينهم، بريئا من الشحناء، بعيدا من
~~الطمع، صدوق اللهجة، ذا رأي وسكينة ووقار، ولا يكون جبارا تهابه الخصوم،
~~فلا يتمكنون من استيفاء الحجة، ولا ضعيفا يستخفون به، والأولى أن يكون
~~قرشيا، ورعاية العلم والتقوى أهم من رعاية النسب، وصحح ابن الصلاح وتبعه
~~النووي في مقدمة "المجموع": اشتراط معرفة الحساب؛ لتصحيح المسائل الفقهية
~~بالنسبة إلى المفتي؛ وهو جار في القاضي، قال في "المطلب": وهو الصواب.
# ويندب للإمام أن يكتب لمن يوليه القضاء ببلد كتابا به؛ بما يحتاج إليه
~~فيه، ويشهد بالكتاب PageV01P973 # شاهدين يخرجان معه إلى البلد، يخبران بالحال من التولية وغيرها، ويكفي
~~إخبارهما بها من غير كتاب، وتكفي الاستفاضة بها لا مجرد كتاب بها، ويبحث
~~القاضي عن علماء البلد وعدوله قبل دخوله، فإن لم يتيسر .. فحين يدخل، ويدخل
~~بلد حكمه بكرة يوم الإثنين.
# قال في "الروضة": قال الأصحاب: فإن تعسر يوم الإثنين .. فالخميس، وإلا ..
~~فالسبت، وينزل وسط البلد بفتح السين؛ ليتساوى أهله في القرب منه، وينظر
~~أولا في أهل الحبس؛ لأنه عذاب.
# قال الماوردي: وقبل النظر فيهم يتسلم من المعزول المحاضر والسجلات،
~~وأموال اليتامى، والضوال والأوقاف، ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني: أنه يقدم
~~على النظر فيهم أيضا كل ما كان أهم منه؛ كالنظر في المحاجير الذين تحت
~~نظره، وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها، وما أشرف من
~~الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط؛ بحيث يتعين الفور في تداركه.
# وقبل جلوسه للنظر في المحبوسين يأمر مناديا ينادي يوما، أو أكثر بحسب
~~الحاجة: ألا إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا، فمن له محبوس ms714 ..
~~فليحضر، ويبعث إلى الحبس أمينا أو أمينين؛ ليكتب اسم كل محبوس وما حبس به،
~~ومن حبس له في ورقة.
# فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس .. صبت الأوراق بين يديه، وأخذ واحدة
~~واحدة، ونظر في الاسم المثبت فيها، وسأل عن خصمه، فمن قال: (أنا خصمه) ..
~~بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيد محبوسه ويحضره.
# فإذا حضر عنده .. سأل المحبوس عن سبب حبسه، فإن اعترف بالحق .. عمل معه
~~مقتضى الاعتراف، وإن قال: (حبست ظلما) .. فعلى خصمه حجة بأنه حبسه بحق، فإن
~~لم يقمها .. صدق المحبوس بيمينه، ويطلقه إن ثبت ما ادعاه بحلفه أو بينة، أو
~~اعتراف خصمه، أو يعلم القاضي.
# (وإن كان خصمه غائبا ... خلاه في الحبس وبحث عنه)
# وإن ادعى الجهل بسبب حبسه، أو قال: (لا خصم لي) .. نودي عليه لطلب الخصم
~~ثلاثة أيام؛ كما في "البحر" وغيره، ولا يحبس مدة النداء، ولا يخلى بالكلية،
~~بل يراقب، فإن PageV01P974 # حضر خصمه في هذه والتي قبلها وأقام حجة على الحق، أو على أن القاضي حكم
~~عليه بذلك .. فذاك، وإلا .. أطلقه، ويحلف النافي على ما يدعيه؛ لأن الحبس
~~بلا خصم خلاف الظاهر.
# ويطلق من حبس للتعزيز إن رأى إطلاقه، وإن رأى مصلحة في إدامة حبسه .. أدامه.
# ثم ينظر في الأوصياء على الأطفال ونحوهم؛ لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك
~~المرافعة، فمن ادعى وصاية .. سئل عن حالها، وعن حاله وتصرفه، فمن وجده
~~مستقيم الحال قويا .. أقره، أو فاسقا. أخذ المال منه، أو ضعيفا .. عضده بمعين.
# فإن قال الموصي: (فرقت ما أوصى به) فإن كان لمعينين .. لم يتعرض له، أو
~~بجهة عامة وهو عدل .. أمضاه، أو فاسق .. ضمنه بتعديه، وغير الوصي إذا فرق
~~ما هو لمعينين .. وقع الموقع؛ لأن لهم أن يأخذوه من غير واسطة، أو لجهة
~~عامة .. ضمن.
# وقول الناظم: (الاثنين) بنقل حركة الهمزة إلى اللام.
# (ومجلس الحكم يكون بارزا ... متسعا من وهج حر حاجزا)
# (يكره بالمسجد حيث قصدا ... حكم، خلاف مالك وأحمدا)
# (ونصب بواب وحاجب بلا ... عذر، وإلا فأميتا عاقلا)
# (وحكمه مع ما ms715 بخل فمره ... - كغصب لحظ نفس - يكره)
# (ومرض وعطش وجوع ... حقن نعاس ملل وشيع)
# (حر وبرد فرح وهم ... والقاض في ذي نافذ للحكم)
# [ما يستحب في مجلس القضاء]
# أي: يستحب كون مجلس الحكم بارزا؛ أي: ظاهرا ليهتدي إليه كل واحد، فسيحا
~~متسعا، حتى لا يزدحم فيه الخصوم ويتضرر الشيخ الكبير والعجوز ونحوهما.
# وأن يكون حاجزا؛ أي: مصونا من وهج الحر أذى البرد والريح، والغبار
~~والدخان؛ كأن يكون في الصيف في مهب الرياح وفي الشتاء في كن، هذا إن اتحد
~~المجلس، فإن تعدد وحصل زحام .. اتخذ مجالس بعدد الأجناس، فلو اجتمع رجال
~~وخناثي ونساء .. اتخذ ثلاثة مجالس؛ قاله ابن القاص.

PageV01P975

# وينبغي ارتفاع محل جلوسه كدكة، وأن يتوجه للقبلة غير متكئ، وحسن أن يوضع
~~له فراش ووسادة؛ ليعرفه الناس، ويكون أهيب للخصوم، وأرفق به فلا يمل.
# ويكره القضاء في المسجد إذا اتخذ بقصد الحكم فيه؛ صونا له عن ارتفاع
~~الأصوات واللغط الواقعين بمجلس الحكم عادة، وقد يحتاج لإحضار المجانين
~~والصغار، والحيض والكفار، ولخبر ابن ماجه والطبراني في "الكبير": "جنبوا
~~مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم"، بخلاف اتخاذه
~~مجلسا للفتوى، وتعليم القرآن والعلم فلا يكره.
# ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها .. فلا بأس
~~بفصلها؛ للاتباع، رواه البخاري، وهذا مخالف لمالك وأحمد حيث قالا: لا يكره
~~القضاء في المسجد، فقد روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم: أنهم
~~كانوا يقضون في المسجد، وقال مالك رضي الله تعالى عنه: القضاء في المسجد من
~~أمر الناس القديم، وقال الشعبي: رأيت عمر رضي الله عنه مستندا؛ يعني: إلى
~~القبلة، يقضي بين الناس، ولأن القضاء قرية وإنصاف بين الناس فلم يكره في
~~المسجد.
# [ما يكره للقاضي]
# ويكره للقاضي حال جلوسه للحكم نصب حاجب يحجب الناس عن الوصول إليه؛ لخبر
~~الترمذي: "من ولي من أمور المسلمين شيئا واحتجت دون حاجتهم .. احتج الله
~~دون حاجته، وفقره وفاقته"، واتخاذ بواب يمنع الناس ويغلق الباب دونهم،
~~خصوصا إن كان يغلقه عن الفقراء ويفتحه للأغنياء والرؤساء، ms716 وهذا لم يكن عذر،
~~فإن كان لزحام، أو لم يجلس للحكم؛ بأن كان في وقت خلواته .. لم يكره
~~نصبهما.
# قال الماوردي: إنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم موقوفا على إذنه،
~~وأما من وظيفته ترتيب الخصوم وإعلامه بمنازل الناس؛ وهو المسمى في زماننا
~~بالنقيب .. فلا بأس باتخاذه، وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ
~~باستحبابه فقالوا: يستحب أن يتخذ حاجبا يقوم على رأسه إذا قعد، ويقدم الخصم
~~ويؤخرهم.

PageV01P976

# قال ابن أبي الدم: وهذا هو الصحيح في زماننا، وإن لم يكره .. فيشترط كونه
~~عدلا أمينا عفيفا عاقلا؛ صرح به الماوردي والروباني.
# واستحب ابن خيران: كونه كهلا كثير الستر على الناس.
# واسحب ابن المنذر كونه خصيا لمكان النساء، قال الصيمري: لا وجه له؛ لأن
~~الشيخ الكبير يؤمن منه الخوف عليهن.
# ويكره حكم القاضي مع وجود شيء مما يخل بفكره؛ كغضب لحظ نفسه، ومرض مؤلم،
~~وعطش وجوع، وحقن ونعاس، وملل وشبع، وحر وبرد، وفرح وهم؛ لخبر "الصحيحين":
~~"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"، ورواه ابن ماجه بلفظ: "لا يقضي القاضي
~~... "، وفي "صحيح أبي عوانة": "لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم، ولا نصاب
~~محزون، ولا يقضي وهو جائع"، وفي معنى ذلك سائر ما يخل بالفكر.
# وخرج بقول الناظم: (لحظ نفس): الغضب لله تعالى، وقد استثناه البغوي
~~والإمام وغيرهما، واستغربه في "البحر".
# قال البقلقيني: والمعتمد: الاستثناء؛ لأن الغضب لله تعالى يؤمن معه
~~التعدي، بخلاف الغضب لحظ النفس، وقال الأذرعي: الراجح من حيث المعنى،
~~والموافق لإطلاق الأحاديث وكلام الشافعي رضي الله عنه والجمهور: أنه لا
~~فرق؛ لأن المحذور تشويش الفكر، وهو لا يختلف بذلك.
# نعم؛ تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال، وقد يتعين الحكم
~~على الفور في صور كثيرة، ولو حكم في هذه الأحوال .. نفذ حكمه؛ لقصة الزبير
~~المشهورة، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على التشريع.
# والألف في قول الناظم: (قصدا) و (أحمدا) للإطلاق، وقوله: (والقاض) بحذف
~~الياء.

PageV01P977

# (تسوية الخصمين في الإكرام ... فرض، وجاز الرفع بالإسلام)
# (هدية الخصم لمن لم يعتد ms717 ... قبل القضا: حرم قبول ما هدى)
# (ولم يجز تلقين مدع، ولا ... تعيين قوم غيرهم لن يقبلا)
# (وإنما يقبل قاض ما كتب ... قاض إليه حين مدع طلب)
# (بشاهدين ذكرين شهدا ... بما حواه جين خصم جحدا)
# فيها أربع مسائل:
# [التسوية بين الخصمين فرض]
# الأولى: التسوية بين الخصمين في كل إكرام فرض على القاضي في دخول عليه،
~~بأن يأذن لهما فيه، وقيام لهما، ونظر إليهما، واستماع لكلامهما، وطلاقة وجه
~~لهما، وجواب سلام منهما، ومجلس؛ بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه، أو
~~أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام، فلا يخص أحدهما
~~بشيء منها؛ لأن تخصيص أحدهما بكسر قلب الآخر، ويمنعه أن يلحن بحجته، فلم
~~سلم الخصمان معا. أجيابهما، أو أحدهما .. قال الرافعي: قال الأصحاب ينتظر
~~سلام الآخر فيجيبهما معا، وقد يتوقف فيه مع طول الفصل، وذكروا أنه لا بأس
~~أن يقول للآخر: سلم، فإذا سلم .. أجابهما، قال: وفيه اشتغال منه بغير
~~الجواب، ومثله يقطع الجواب عن الخطاب، وكأنهم احتملوا ذلك؛ لئلا يبطل معنى
~~التسوية، وما نقله عن الأصحاب أولا .. قال الزركشي: حكاه الإمام عن القاضي
~~وحده ثم زيفه، وحكى الماوردي في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: يرده عليه في
~~الحال، ثانيها: بعد الحكم، ثالثها: يرد عليهما معا في الحال، ولم يحك ما
~~نقله الرافعي وجها، بل عزاه لبعض الفقهاء؛ يعني: من غير أصحابنا، والمختار
~~ما مال إليه الإمام: من وجوب الرد في الحال، وبه جزم القاضي أبو الطيب،
~~وشريح الروياني وغيرهما، وصححه الجرجاني. انتهى، وسبقه إلى الإسنوي وأطال
~~فيه، ثم قال: فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى PageV01P978 # الأصحاب .. غلط أوقعه فيه البغوي للقاضي. انتهى.
# وجاز القاضي رفع المسلم على الكافر في المجلس؛ بأن يجلس المسلم أقرب إلى
~~القاضي؛ كما جلس على رضي الله عنه بجنب شريح في خصومه له مع يهودي، وقال:
~~لو كان خصمي مسلما .. لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقول: "لا تساووهم في المجلس" وراه البيهقي في "سننه"، وفي سائر وجوه
~~الإكرام ms718 حتى في التقديم في الدعوى؛ كما بحثه بعضهم.
# ويقدم القاضي عند اجتماع الخصوم المسافر الذي تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن
~~رفقته إن تأخر على المقيم؛ لئلا يتضرر، ثم يقدم بعد المرأة على غيرها؛ طلبا
~~لسترها.
# نعم؛ إن كثر المسافرون أو النساء .. قدم بالسبق، ثم بالقرعة؛ كما في بعض
~~كل منهما مع الآخر.
# قال في "الروضة" ك"أصلها": وينبغي ألا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم،
~~وتقديهم رخصة غير واجب، وقيل: واجب، واختار في الروضة: أنه مندوب.
# ثم بعد المرأة يقدم وجوبا السابق لمجلس الحكم، والعبرة بسبق المدعي دون
~~المدعى عليه، ثم من خرجت له القرعة، فإن عسر الإقراع لكثرتهم .. كتب
~~أسمائهم في رقاع ووضعت بين يجيه؛ ليأخذ واحدة واحدة، فيسمع دعوى من خرج
~~اسمه، ويقدم السابق والقارع في خصومة واحدة، فلا يثنى بأخرى؛ دفعا للضرر عن
~~الباقين، فينتظر فراغهم، أو يحضر في مجلس آخر.
# وأما المقدم بالسفر .. فقال النووي: الأرجح: أنها إن كانت قليلة أو خفيفة
~~بحيث لا تضر بالباقيين إضرارا بينا .. قد بجميعها، وإلا .. فبواحدة؛ لأنها
~~مأذون فيها، وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر، واعترضه الإسنوي:
~~بأن ما ذكره من التقديم بواحدة .. ممنوع، بل القياس على ما قاله: أن يسمع
~~في عدد منها لا يضر بالباقين. انتهى.
# وقال بعضهم: والظاهر: أن المرأة في ذلك كالمسافر، وأن الخنثى كالمرأة.

PageV01P979

# [حكم الهدية للقاضي وما يتعلق به]
# الثانية: هدية من له خصومة إلى القاضي حرام، فيحرم عليه قبولها ولو عهد
~~ذلك منه قبل القضاء؛ لخبر: "هدايا العمال غلول" وراه البيهقي بإسناد حسن،
~~وروي: "هدايا العمال سمحت"، وروي: "هدايا السلطان سحت"، ولأنها تدعو إلى
~~الميل إليه، فلا يملكها القاضي لو قبلها، فيجب عليه ردها إلى مالكها، فإن
~~تعذر .. وضعها في بيت المال؛ كمن لم يعتد قبل القضاء الهدية إلى القاضي ولا
~~خصومة له؛ فإنه يحرم على القاضي قبول هديته في محل هديته في محل ولايته؛
~~للخبر السابق، ولأن سببها العمل ظاهرا، بخلافها في غير محل ولايته؛ فإنها
~~لا يحرم قبولها؛ كما في ms719 "الروضة" و"أصلها".
# وإن كان يهدي إليه قبل ولايته القضاء ولا خصومة له .. جاز قبولها إذا
~~كانت بقدر العادة؛ لأنها ليست حادثة بسبب العمل، والأولى ألا يقبلها؛ لأنه
~~أبعد عن التهمة أو يثبت عليها، أما إذا زادت على العادة .. فكما لو لم يعهد
~~منه؛ قاله في "الروضة" ك"أصلها"، وقضيته: تحريم الجميع.
# وقال الروياني نقلا عن المذهب: إن كانت الزيادة من جنس الهدية .. جاز
~~قبولها؛ لدخولها في المألوف، وإلا .. فلا، والضيافة والهبة كهدية.
# وأما الرشوة: وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم
~~بالحق .. فحرام مطلقا.
# ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك، وأصله وفرعه، ورقيق
~~كل منهما، وشريكه في المشترك، ويحكم له ولهؤلاء الإمام، أو قاض أو نائبه.
# وإذا أقر المدعى عليه، أو نكل فحلف المدعي، أو أقام بينة وسأل القاضي أن
~~يشهد على إقراره أو يمينه، أو الحكم بما ثبت والإشهاد به .. لزمه، وكذا إذا
~~حلف المدعى عليه وسأله الإشهاد ليكون حجة له .. فلا يطالب مرة أخرى.
# وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة، أو الإجماع أز قياس
~~جلي .. تبين PageV01P980 # بطلانه، بخلاف القياس الخفي، والقضاء فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره
~~ينفذ ظاهرا لا باطنا.
# فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة .. لم يحصل بحكمه الحل باطنا، سواء
~~المال والنكاح وغيرهما، وما باطن الأمر فيه كظاهره؛ بأن ترتب على أصل صادق
~~ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين، وعلى
~~الأصح عند البغوي وغيره: إن كان في محل اختلافهم وإن كان القضاء لمن لا
~~يعتقده؛ لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع.
# ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع؛ كأن علم أن المدعي أبرأ المدعي عليه مما
~~ادعاه، وأقام به بينة، أو أن المدعي قتله -وقامت به بينة- حي، فلا يقضي
~~بالبينة فيما ذكر.
# ويقضي بعلمه ولو في الطلاق والعتق؛ كما يقضي بالحجة، بل أولى سواء أعلم
~~ذلك في زمن ولايته ومكانها، أم في غيرهما، وسواء أكان في الواقعة بينة أم
~~لا، وذكر الماوردي والروياني: ms720 أنه لا ينفذ الحكم بالعلم إلا مع التصريح بأن
~~مستنده علمه بذلك؛ كأن يقول: (قد علمت أن له عليك ما ادعاه، وحكمت عليك
~~بعلمي) كما يقضي بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم، وفي التقويم لما يحتاج
~~لتقويمه وإن لم يكن معه مقوم آخر، إلا في حدود الله تعالى وتعازيره؛ لندب
~~الستر في أسبابها، بخلاف عقوبات الآدمي وحقوقه تعالى المالية.
# [حرمة تلقين المدعي]
# الثالثة: يحرم على القاضي تلقين مدع كيف يدعي؛ لما فيه من كسر قلب الآخر،
~~وتعيين قوم من الشهود ولا يقبل غيرهم؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم}، ولأن فيه إضرارا بالناس؛ لأن كثيرا من الوقائع التي يحتاج إلى
~~البينة فيها لا يطلع عليها المعينون، لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس،
~~فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم، ويستغني الحاكم عن الكشف عن حالهم.
# [القضاء على الغائب]
# الرابعة: إنما يقبل القاضي الذي في بلد الخصم كتاب القاضي على الغائب إذا
~~سمع البينة على الغائب وقبلها، وثبت عنده المال على الغائب، وكتب إلى قاضي
~~البلد الذي فيه المدعي عليه، وذلك حين يطلب المدعي منه ذلك ويكتب، فإذا وصل
~~الكتاب إلى القاضي .. لا يقبله PageV01P981 # إلا بشاهدين عدلين ذكرين شهدا على القاضي بما حواه كتابه حين أشهدهما على
~~نفسه، وختم الكتاب، وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به من نسخة مع الشاهدين
~~غير مختومة للمطالعة.
# ويكتب القاضي اسم نفسه، واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب، وعلى العنوان.
# ثم المكتوب إليه يحضر الخصم، فإن أقر .. استوفى الحق منه، وإن جحد ذلك ..
~~شهد الشاهدان عليه بما يعلمانه.
# ويجوز القضاء على الغائب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين
~~كالحاضر، ويجب أن يحلف يمينا أخرى؛ لنفي المسقط في الصر الثلاث، والقاضي
~~بعد سماع البينة قد يحكم وينهي إلى حاكم آخر، وقد يقتر على السماع وينهيه،
~~و (الإنهاء): أن يشهد عدلين بذلك.
# ويستحب كتاب يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه، ويختمه كما مر، فإن قال:
~~(لست المسمى فيه) .. صدق بيمينه، وعلى المدعي البينة على أنه اسمه ونسبه، ms721
~~فإن أقامها فقال: (لست المحكوم عليه) .. لزمه إن لم يكن هناك مشارك له في
~~الاسم والصفات عاصر المحكوم عليه، وإن وجد المشارك واعترف .. طولب به، وخلص
~~الأول، وإلا .. فيحتاج إلى مزيد صفة يتميز بها المشهود عليه.
# ولو حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم فشافهه بحكمه .. أمضاه إذا عاد
~~إلى بلده، والأولى تسمية البينة، وكتاب الحكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها،
~~وسماع البينة لا يمضي إلا فيما فوق مسافة العدو.
# والألف في قول الناظم: (يقبلا) و (جحدا) للإطلاق.

PageV01P982

### | AUTO كتاب القسمة

# هي: تمييز الحصص بعضها عن بعض، والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى
~~{وإذا حضر القسمة} الآية، وخبر: "الشفة فيما لم يقسم"، (وكان صلى الله عليه
~~وسلم يقسم الغنائم بين أربابها) رواه الشيخان، والحاجة داعية إليها، فقد
~~يتبرم الشريك من المشاركة، ويقصد الاستبداد بالتصرف.
# (يجبر حاكم عليها الممتنع ... في متشابه وتعديل شرع) (إن لم يضر طالبا
~~للقسمة ... وقسم رد بالرضا والقرعة) (وينصب الحاكم حرا ذكرا ... كلف عدلا
~~في الحساب مهرا) (ويشرط اثنان إذا يقوم ... وحيث لا تقويم فرد يقسم)
# الأعيان المشتركة قسما:
# [قسمة ما يعظم الضرر بقسمته]
# أحدهما: ما يعظم الضر في قسمته؛ كجوهرة وثوب نفيسين، وزوجي خف، إن طلب
~~الشركاء كلهم قسمته .. لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم
~~تبطل منفعته؛ كسيف يكسر، بخلاف ما تبطل منفعته .. فإنه يمنعهم؛ لأنه سفه،
~~وما يبطل نفعه بالمقصود؛ كحمام وطاحونة صغيرين .. لا يجاب طالب قسمته، ولم
~~يجبر عليها الآخر؛ لوجود الضرر.
# [قسمة ما لا يعظم الضرر بقسمته]
# وما لا يعظم ضرره .. قسمته أنواع ثلاثة:
# [قسمة الإفراز]
# أحدها: قسمة المتشابهات بالأجزاء؛ كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها،
~~ودار متفقة الأبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء، فتعدل السهام كيلا في المكيل، أو
~~وزنا في الموزون، PageV01P983 # أو ذرعا في المذروع بعدد الأنصباء إن استوت؛ كأثلاث لزيد وعمرو وبكر،
~~ويكتب في كل رقعة اسم ريك، أو جزء مميز بحد أو جهة، وتدرج في بنادق، ثم
~~تجعل الرقاع في حجر من لم يحضرها حين الكتابة والإدراك، ms722 ثم يخرج رقعة على
~~الجزء الأول إن كتب الأسماء، فيعطي لمن خرج اسمه، أو على اسم زيد إن كتب
~~الأجزاء، فيعطي ذلك الجزء، ويفعل ذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء
~~الثاني، أو على اسم عمرو، ويتعين الثالث للباقي إن كانت أثلاثا.
# وتعيين من يبتدئ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم، فإن اختلفت
~~الأنصباء؛ كنصف وثلث وسدس في أرض .. جزئت الأرض على أقل السهام وهو السدس،
~~فتكون ستة أجزاء، وقسمت كما سبق، ويحترز عن تفريق حصة واحد، وهو في غي
~~الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدئ بصاحب السدس، وخرج على اسمه
~~الجزء الثاني أو الخامس، فنتفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف مثلا، فإن
~~خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني .. أعطيهما والثالث، ويثني بصاحب
~~الثلث، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع .. أعطيه والخامس، وتعيين السادس
~~لصاحب السدس.
# وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع أو ست، إن خرج اسم بكر
~~صاحب السدس على الجزء الأول .. أخذه، وإن خرج على الثاني اسم عمرو صاحب
~~الثلث .. أخذه مع الثالث، وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف، ولا
~~يخفى الحكم لو خج اسم زيد قبل عمرو، أو اسم أحدهما أولا وتوسط بينهما اسم
~~بكر، ولا تفريق لحصتهما في ذلك.
# [قسمة التعديل]
# ثانيها: قسمة التعديل؛ بأن تعدل السهام بالقيمة؛ كأرض تختلف قيمة أجزائها
~~بحسب قوة إثبات وقرب ماء، فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على
~~ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك .. جعل الثلث سهما والثلثان سهما، وأقرع
~~بكتابة الاسمين أو الجزأين نحو ما تقدم، فمن خرج له جزء .. أخذه.
# ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين لاثنين بالسوية فطلب جعل كل منهما لواحد
~~.. فلا إجبار في ذلك، تجاور ما ذكر أو تباعد؛ لشدة اختلاف الأغراض باختلاف
~~المحال والأبنية.
# ولو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة لا تحتمل آحادها القسمة، فطلب أحدهما
~~قسمتها أعيانا .. فالأصح: الإجبار، أو استوت قيمة عبيد، أو ثياب من نوع ..
~~اجبر الممتنع؛ لقلة اختلاف الأغراض ms723 فيها، أو نوعين كعبدين تركي وهندي، أو
~~ثوبين إبريسم وكتان .. فلا إجبار في ذلك.

PageV01P984

# [قسمة الرد]
# ثالثها: قسمة الرد؛ كأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بئر، أو شجر لا
~~تمكن قسمته، فيرد من يخرج له بالقرعة قسط قيمته، فإن كانت ألفا وله النصف
~~.. رد خمس مئة.
# وقسمة المتشابهات إفراز بمعنى أنها تعين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا
~~هو الذي ملكه.
# [إجبار الحاكم الممتنع على القسمة]
# وكل من قسمة التعديل والرد بيع، ويجب الحاكم على القسمة الممتنع منها في
~~قسمة المتشابهات وقسمة التعديل؛ إذ لا ضر عليه فيها، وإلحاقا للتساوي في
~~القيمة بالتساوي في الأجزاء، وإنما دخلها الإجبار للحاجة؛ كما يبيع الحاكم
~~مال المديون جبرا.
# وإنما يجبر الحاكم الممتنع فيما ذكر إن لم تضر القسمة طالبها، فلو كان له
~~عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر يصلح للسكنى فطلبها .. لم يجبر
~~الآخر؛ لأن طلبه تعنت بخلاف الآخر، وقسمة الرد لا إجبار فيها؛ لأن الزيادة
~~المأخوذة لا شركة فيها، وإنما يقع الإجبار في المشترك، بل لابد من الرضا
~~بعد خروج القرعة؛ لأنها بيع، والبيع لابد فيه من الرضا؛ كقولهما: (رضينا
~~بهذه القسمة)، أو (بما أخرجته هذه القرعة).
# ثم قد يقسم الشركاء، أو منصوبهم أو منصوب الإمام.
# [الشرط في القاسم]
# ويشترط أن ينصب حرا ذكرا مكلفا عدلا في الحساب مهر؛ بأن يعلم المساحة
~~والحساب؛ لأنه يلزم كالحاكم، وليوصل إلى كل ذي حق حقه.
# قال الماوردي: وأن يكون نزها قليل الطمع حتى لا يدلس ولا يخون.
# وأفهم كلام الناظم ككثير: أنه لا يشترط معرفته التقويم، قال ابن الرفعة:
~~وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ.
# ومنصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة والحرية؛ لأنه وكيل لهم، وقضيته:
~~عدم اشتراط الذكورة أيضا، وهو واضح، ومحكم كمنصوب الإمام.

PageV01P985

# ويشترط للقسمة إذا كان فيها تقويم اثنان؛ لأنهما شاهدان بالقيمة.
# نعم؛ إن جعل الإمام القاسم حاكما في التقويم .. جاز فيعمل فيه بعدلين،
~~ويقسم بنفسه، وله أن يقضي فيه بعلمه، وحيث لا تقويم في القسمة ms724 .. فيكفي
~~فيها قاسم واحد كالحاكم، سواء أنصبه الإمام أم الشركاء، ويجعل الإمام رزق
~~منصوبه من بيت المال، فإن لم يكن .. فأجرته على الشركاء، فإن استأجروه وسمى
~~كل قدرا .. لزمه، وإن أطلقوا المسمى .. فالأجرة موزعة على قدر حصصهم
~~المأخوذة، لا بعدد رؤوسهم؛ لأنها من مؤن الملك كالنفقة.
# والألف في قول الناظم: (مهرا) للإطلاق، والمهارة في الشيء: الحذق فيه.
# * * *

PageV01P986

### || AUTO باب الشهادة

# مصدر شهد، وهي لغة: الخبر القاطع، وشرعا: إخبار بحق لغير المخبر على غيره
~~على وجه مخصوص.
# والأصل فيها: آيات؛ كقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقوله:
~~{ولا تكتموا الشهادة}، وأخبار؛ كخبر الصحيحين: ((ليس لك إلا شاهداك أو
~~يمينه))، وخبر: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة، فقال للسائل: "ترى
~~الشمس؟ "، فقال: عم، فقال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه البيهقي والحاكم
~~وصحح إسناده.
# وتتحقق: بشاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وبدأ بالأول فقال:
# (وإنما تقبل ممن أسلما ... كلف، حرا، ناطقا، قد علما) (عدلا، على كبيرة
~~ما أقدما ... طوعا، ولا صغيرة ما لزما) (أو ناب مع قرائن أن قد صلح ...
~~والاختيار سنة على الأصح) (مروءة المثل له، وليس جار ... لنفسه نفعا ولا
~~دافع ضار) (أو أصل أو فرع لمن يشهد له .. كما على عدوه لن نقبله) (ويشهد
~~الأعمى ويروي إن سبق ... تحمل أو بمقر اعتلق) (وبتسامع نكاح وحمام ... وقف
~~ولاء نسب بلا اتهام)
# فيها مسألتان:
# [ما يعتبر لقبول الشهادة]
# الأولى: يعتبر في قبول الشهادة أمور:
# أولها: الإسلام؛ فلا نقبل شهادة الكافر ولو على أهل دينه؛ لقوله تعالى:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم}.

PageV01P987

# ثانيها: التكليف؛ فلا نقبل شهادة غير المكلف كإقراره بل أولى.
# ثالثها: الحرية؛ فلا تقبل شهادة غير الحر ولو مكاتبا أو مبعضا كسائر
~~الولايات؛ إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير.
# رابعها: النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إرادته؛ لأنها لا تفصح عن
~~المراد، وإنما صحت تصرفاته بها للحاجة.
# خامسها: العلم بالعدالة وظهورها؛ فلا تقبل شهادة من لم تثبت عدالته
~~كالفاسق؛ لقوله تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم}، ولقوله ms725 تعالى: {ممن ترضون
~~من الشهداء}، ولأن الحاكم لا يحكم إلا بشهادة من يغلب على ظنه صدقها.
# و(العدل): من لم يقدم على كبيرة مختارا؛ وهي ما لحق صاحبها ووعيد شديد
~~ينص كتاب أو سنة؛ كالقتل والزنا واللواط، وشرب المسكر والسرقة، والغصب
~~والقذف، والنميمة وشهادة الزور، واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم، والعقوق
~~والفرار، وإتلاف مال اليتيم والربا، والسحر والوطء في الحيض وخيانة الكيل
~~أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عنه، والكذب على سيدنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، وضرب المسلم وسب الصحابي، وكتمان الشهادة،
~~والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية، ومنع الزكاة واليأس من الرحمة، والأمن
~~من المكر، وأكل لحم الخنزير والميتة، والفطر في رمضان والغلول والمحاربة،
~~ولا لازم صغيرة وأصر عليها؛ وهي كل ذنب ليس بكبيرة، والإصرار عليها:
~~الإكثار من نوع أو أنواع منها، فتنتفي به العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر
~~على ما أعليه فلا يضر، والصغيرة: كالنظر إلى ما لا يجوزن والغيبة والسكوت
~~عليها، والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، والإشراف على بيوت الناس، وهجر
~~المسلم فوق ثلاث، والجلوس مع الفساق إيناسا لهم، واللعب بالنرد، واستعمال
~~آلة من شعار شربة الخمر؛ كطنبور وعود، وصنج ومزمار عراقي، واستماعها،
~~واللعن ولو لكافر أو بهيمة، وليس حرير وجلوس عليه، والهجو والسفاهة.
# وخرج يقول الناظم: (طوعا): من أقدم على كبيرة مكرها؛ فإنه عدل.
# قوله: (أو تاب) أي: ما أقدم على كبيرة مختارا، ولا أصر على صغيرة، أو فعل
~~ذلك لكنه تاب مع قرائن تغلب على الظن بأنه قد صلح.
# فيشترط في توبة معصية قولية القول؛ فيقول القاذف: (قذفي باطل، وأنا نادم
~~عليه، PageV01P988 # ولا أعود إليه)، ويقول شاهد الزور: (شهادتي باطلة، وأنا نادم عليها، ولا
~~أعود إليها).
# ويشترط في توبة المعصية الفعلية؛ كالزنا والشرب والسرقة: إقلاع عنها،
~~وندم عليها، وعزم ألا يعود إليها، ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به من مال
~~وغيره، فيؤدي الزكاة لمستحقيها، والمغصوب إن بقي، وبدله إن تلف لمستحقه،
~~ويمكن مستحق القصاص والقذف من الاستيفاء.
# ويشترط اختباره بعد توبته مدة ms726 يظن بها صدقه؛ وهي سنة على الأصح؛ لأن لمضي
~~الفصول الأربعة أثرا في تهييج النفوس لما تشتهيه، فإذا مضت بالسلامة ..
~~أشعر ذلك بحسن السيرة، وقد اعتبر الشرع السنة في العنة والزكاة والجزية.
# نعم؛ من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها، أو خفي فسقه وأقربه ليحد .. تقبل
~~شهادته عقب توبته؛ وكذا من أسلم بعد ردته؛ لإتيانه بضد الكفر، فلم يبق معه
~~احتمال، وقيده الماوردي بما إذا أسلم مرسلا، فإن أسلم عند تقديمه للقتل ..
~~اعتبر مضي المدة، ومقابل الأصح: أنها تقدر بستة أشهر، وقيل: لا تقدر بمدة،
~~ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق.
# وما ذكر في بيان التوبة .. محله في التوبة في الظاهر؛ وهي المتعلق بها
~~الشهادة والولاية.
# أما التوبة فيما بينه ويبين الله تعالى؛ وهي التي يسقط بها الإثم .. فلا
~~يشترط فيها مضي مدة، وحد الله تعالى كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد ..
~~فله أن يظهره ويقربه؛ ليقام عليه الحد، وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل،
~~وإن ظهر .. فقد فات الستر، فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد.
# سادسها: أن تكون له مروءة؛ وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فمن
~~لا مروءة له .. لا حياء له، ومن لا حياء له .. يقول ما شاء، وترك المروءة
~~يشعر بترك المبالاة، وبدل على خيل في العقل، فالأكل في سوق، والشرب فيها
~~لغير سوقي، إلا إذا غلبه الجوع أو العطش، والمشي فيها مكشوف الرأس أو البدن
~~غير العورة ممن لا يليق به مثله، وقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس، وإكثار
~~حكايات مضحكة، وليس فقيه قباء، أو قلنسوة في بلد لا يعتاد للفقيه، وإكباب
~~على لعب الشطرنج، أو على اللعب بالحمام بالتطيير والمسابقة، أو على غناء أو
~~سماعه، وإدامة رقص .. يسقطها.

PageV01P989

# ويختلف مسقطها بالأشخاص والأحوال والأماكن، فيستقبح من شخص دون آخر، وفي
~~حال دون حال، في بلد د آخر كما علم مما مر، وحرفة دنية كحجامة وكنس ودبغ
~~ممن لا يليق به .. تسقطها، لإشعارها بالخسة إن لم يعتدها، وإلا .. فلا في الأصح.
# سابعها: عدم ms727 التهمة، وتهمته أن يجر إليه بشهادته نفعا، أو يدفع عنه بها
~~ضررا، فترد شهادته لعبده المأذون له أو المكاتب، وغريم له ميت، أو عليه حجر
~~فلس، وبما هو وكيل فيه، وببراءة من ضمنه، وبجراحة مورثه قبل اندمالها، وترد
~~شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه، وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر.
# وترد شهادته لفرعه، أو أصله وإن قبلت عليه، ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر
~~عنه؛ كأن يشهد للأصل الذي ضمنه فرعه، أو أصله بالأداء أو الإبراء.
# نعم؛ لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال، فشهد له به أصله أو فرعه
~~.. قبل؛ كما قاله الماوردي؛ لعموم المدعي به، ولو شهد لأصله أو فرعه
~~ولأجنبي .. قبلت للأجنبي، وتقبل لكل من الزوجين، ولأخ وصديق، ولا تقبل
~~شهادته على عدوه دنيا- وإن قبلت له -للتهمة، فترد شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة.
# وتقبل شهادة المسلم على الكافر، وكذا السني على المبتدع وعكسه؛ إذ
~~العداوة دينيه وهو من يبغضه، بحيث يتمنى زوال نعمته، وبحزن بسروره، ويفرح
~~بمصيبته، وذلك قد يكون من الجانبين، وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته
~~على الآخر، وإن أفضت العداوة إلى الفسق .. ردت شهادته مطلقا.
# ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ، فلم يجبه ثم شهد عليه .. قبلت
~~شهادته، وإلا .. لاتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات، ولو زالت العداوة ثم
~~أعادها .. لم تقبل.
# ولا تقبل شهادة مغفل لا يضبط، ولا مبادر بالشهادة قبل أن يسألها؛ إذ كل
~~منهما متهم، لكن تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى؛ كالصلاة والزكاة
~~والصوم؛ بأن يشهد بتركها، وفيما له فيه حق مؤكد؛ كطلاق وعتق وعفو عن قصاص،
~~وبقاء عدة وانقضائها؛ بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه، وحد
~~الله تعالى؛ بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه PageV01P990 # الستر، وكذا النسب على الصحيح؛ لأن في وله حق الله تعالى.
# وصورتها: أن يقول الشهود للقاضي ابتداء: (نشهد على فلان بكذا، فأحضره
~~لنشهد عليه)، فإن ابتدؤوا وقالوا: (فلان زنى) .. فهم قذفة، وإنما تسمع عند
~~الحاجة إليها، ms728 فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده، أو أنه أخو فلانة من
~~الرضاع .. لم يكف حتى يقولا: (إنه يسترقه)، أو (إنه يريد نكاحها)، أو
~~(متزوج بها).
# وما تقبل فيه: هل تسمع فيه الدعوى؟ فيل: لا؛ اكتفاء بالبينة، ولأنه لا حق
~~للمدعي فيه ومن له الحق لم يأذن في الطلب، وقيل: نعم؛ لأن البينة قد لا
~~تساعد، ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه؛ كذا في "الروضة" و"أصلها"
~~هنا، وقضية كلامهما في (السرقة) وآخر (القضاء): ترجيح الثاني، صححه
~~البلقيني، وهو محمول على غير حدود الله تعالى، فقد جزم في "الروضة"
~~و"أصلها" في (الدعاوي) بعدم سماعها فيها؛ أي: إذا لم يتعلق بها حق آدمي.
# [شهادة الأعمى وروايته]
# الثانية: تقبل شهادة الأعمى وروايته إن سبق تحمله العمى، وكان المشهود له
~~وعليه معروفي الاسم والنسب، بخلاف مجهوليهما، أو أحدهما، أو تعلق بمقر في
~~أذنه بطلاق أو عتق، أو مال لرجل معروف الاسم والنسب حتى شهد عليه عند قاض،
~~وتقبل شهادته أيضا فيما يثبت بالاستفاضة كالبصير؛ وهي التسامع من جمع يؤمن
~~تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم، فيقع العلم، أو الظن القوي بخبرهم من نكاح
~~وحمام بكسر الحاء؛ أي: موت، ووقف، وولاء ونسب وعتق، وملك بلا اتهام؛ أي:
~~معارض، أما في الموت .. فلأن أسبابه كثيرة ومنها ما يخفى، ولأنه يقع في
~~الأفواه فينتشر كالنسب وغيره، وأما باقيها .. فلأن مدتها تطول فتعسر إقامة
~~البينة على ابتدائها، فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع.
# ومما يثبت بالتسامع: ولاية القضاء ونحوه، والجرح والتعديل، وكذا الرشد
~~كما أفتى به ابن الصلاح، والإرث؛ بأن شهد بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا
~~وارث له غيره؛ كما نص عليه في "البويطي".

PageV01P991

# أما إذا كان هناك معارض؛ كإنكار المنسوب نسبه إليه، أو طعن بعض الناس
~~فيه، أو منازع له في الملك المشهود له به .. فلا تجوز الشهادة بالتسامع؛
~~لاختلاف الظن حينئذ.
# ولا يكفي في التسامع ول الشاهد: (أشهد أني سمعت الناس يقولون كذا) وإن
~~كانت شهادته مبنية عليه، بل يشهد أن هذه زوجة فلان، أو أن فلانا مات، ms729 أو أن
~~هذا وقف، أو أن هذا ابن فلان؛ لأنه قد يعلم خلف ما سمعه، ولأن ذكره يشعر
~~بعدم جزمه بالشهادة.
# والألف في قول الناظم: (أسلما) و (علما) و (أقدما) و (لزما) للإطلاق،
~~وقوله: (قرائن أن قد) بصرفه ودرج همزة (أن) للوزن، ويجوز في قوله: (أصل أو
~~فرع) رفعهما وجرهما عطفا على جار المجرور على التوهم؛ كقولهم: ليس زيد
~~قائما ولا قاعد بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس، وكقول زهير:
# (بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جاثيا)
# فيكون التقدير هنا: وليس الشاهد بأصل أو فرع للمشهود له.
# وقوله: (وقف ولاء نسب) معطوفات على (نكاح) مع حذف العاطف.
# (وللزنا: أربعة أن أدخله ... في فرجها كمرود في مكحله) (وغيره اثنان
~~كإقرار الزنا ... ولهلال الصوم: عدل بينا) (ورجل وامرأتان، أو رجل ... ثم
~~اليمين: المال أو مهما يؤل) (إليه، كالموضحة التي جهل ... تعيينها أو حق
~~مال كالأجل) (أو سبب للمال كالإقالة ... والبيع والضمان والحوالة) (ورجل
~~وامرأتا، أربع ... نا لما الرجال لا تطلع) (عليه كالرضاع والولادة ...
~~وعيبها والحيض والبكارة)
# [ما يشترط للشهادة على الزنا واللواط]
# أي: يشترط للزنا؛ أي: وللواط، ووطء الميتة أو البهيمة أربعة من الرجال
~~موصوفين بما مر؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء}، وقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه PageV01P992 # بأربعة شهداء}، وقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}، ولما فيه وفي
~~إثارته من القبائح الشنيعة فغلظت الشهادة فيه؛ ليكون أستر، ويشترط أن
~~يذكروا فيها المزني بها، فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا، وأن يفسروا
~~الزنا كما ذكره بقوله: (أن أدخله) بفتح همزة (أن) أي: يشهدون بأنه أدخل
~~ذكره، أو حشفته أو قدرها منه في فرجها على سبيل الزنا، فقد يظنون المفاخذة
~~زنا، وفي الخبر: ((زنا العينين النظر))، بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي
~~إطلاقها؛ لأن المقصود المال، ولهذا يثبت بما يثبت به المال.
# وقوله: (كمرود في مكحلة) ليس شرطا، بل أحوط، قال ابن الرفعة: واعتبر
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ذكر ms730 مكان الزنا وزمانه؛ وهو ما في
~~"التنبيه" في المكان تبعا للشيخ أبي حامد، ورأى الماوردي: أنه إن صرح بعض
~~الشهود بذلك .. وجب سؤال الباقين عنه، وإلا .. فلا.
# [ما يشترط للشهادة على ما ليس مالا ولا يؤول إليه]
# ويشترط لغيه مما ليس مالا ولا يؤول إليه ويطبع عليه الرجال غالبا: رجلان
~~موصوفان بما مر، وذلك كالإقرار بالزنا أو غيره، والطلاق والرجعة، والإسلام
~~والشهادة على الشهادة، والنكاح والموت، والإعسار والعتق، وانقضاء العدة
~~بالأشهر، والخلع من جانب المرأة، والولاية، والجرح والتعديل، والكتابة من
~~جهة الرقيق والتدبير، والإيلاد والوكالة، والوصاية والإحصان، والظهار
~~واللعان، والنسب واستيفاء العقوبات، والكفالة بالبدن، وعقوبة لله تعالى؛
~~كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة، أو لآدمي؛ كالقصاص في النفس أو الطرف
~~وإن عفي على مال؛ لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية،
~~وصح في الخبر: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))، وروى مالك عن الزهري: مضت
~~السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق.
# وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في الضابط المذكور.
# ويشترط لإثبات هلال صوم رمضان لأجل وجوب الصوم فقط: عدل واحد عدالته بانت PageV01P993 # وظهرت؛ لما مر في بابه، وذكره هنا تتمة للتقسيم، وقد يشمل كلامه ما لو
~~نذر صوم شهر معين، فشهد به عدل .. فيكفي، وهو قضية ما في ((المجموع)) من أن
~~فيه الخلاف في رمضان، قال بعضهم: لكن المشهور المفهوم من قول غيره: (لهلال
~~رمضان): خلافه.
# وخرج بقوله: (عدل بينا) مستور العدالة فلا تكفي شهادته، وهو أحد وجهين
~~صحح في ((المجموع)) مقابلة كما مر.
# [ما يشترط للمال أو ما يؤول إليه]
# ويشترط رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ثم يمين المدعي للمال، أو ما يؤول
~~إليه كالموضحة التي جهل تعيينها؛ بأن شهدوا بها وعجزوا عن تعيين محلها؛
~~فإنها لا توجب قصاصا، وإنما تجب المال فقط.
# وما قيل: من أن التمثيل بالموضحة المذكورة .. معدود من مفردات ((الحاوي
~~الصغير))، وإن صريح كلام الغزالي والرافعي وغيرهما في (الجنايات): أن
~~البينة الناقصة لا تثبت الأرش في ms731 هذه الصور .. ممنوع، فقد صرح الشيخان بأن
~~كل جناية موجبة للمال؛ كقتل الوالد ولده، والحر العبد .. تثبت بالحجة
~~الناقصة. انتهى.
# أو حق مالي؛ كالخيار والأجل والشفعة، أو سبب للمال؛ كالإقالة والبيع،
~~والضمان والحوالة والإجارة، والوصية بالمال والرد بعيب؛ لعموم قوله تعالى:
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا جلين فرجل وامرأتان}، مع خير
~~مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين)، والمعنى في تيسير ذلك:
~~كثرة جهات المعاملات وعموم البلوى بها.
# وفهم من قوله: (رجل وامرأتان) أنه لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على
~~المرأتين وبين أن تتأخر، ولا بين أن يقدر على رجلين ويبين أن لا، وأنه مخير
~~فيما يثبت برجل وامرأتين بين إثباته بهم وبرجل ويمين، وهو كذلك.
# وفهم من قوله: (ثم اليمين) أنه يشترط أن يأتي بيمينه بعد شهادة الرجل بما
~~يدعيه، PageV01P994 # وتزكيته وتعديله، ويجب أن يذك فيحلفه صدق شاهده فيقول: (والله؛ إن شاهدي
~~لصادق، وإني مستحق لكذا).
# قال الإمام: ولو قدم ذكر الحق وآخر تصديق الشاهد .. فلا بأس، وذكر صدق
~~الشاهد؛ ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس.
# [ما يشترط لما يختص بمعرفته النساء]
# ويشترط رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة لما يختص بمعرفته النساء،
~~أو لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كالرضاع من الثدي أو أن اللبن الذي شربه من
~~هذه المرأة، والولادة، وعيب المرأة؛ كرتق وقرن وبرص ولو في وجهها وكفيها،
~~والحيض والاستحاضة، والبكارة والثيوبة، واستهلال الولد، روى ابن أبي شيبة
~~عن الزهري: (مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ من
~~ولادة النساء وعيوبهن)، وقيس بذلك غيره مما شاركه في الضابط المذكور.
# وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات .. فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى.
# وعلم مما مر: أن ما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين، وأن ما
~~ثبت بهم ثبت برجل ويمين، إلا عيوب النساء ونحوها، وأنه لا يثبت شيء
~~بامرأتين ويمين.
# وقول الناظم: (بينا) حال من (عدل)، وقوله: (يؤل) بحذف الواو للوزن،
~~وقوله: (جهل) مبني للمفعول ms732 أو للفاعل، وقوله: (المال) و (سبب للمال)
~~مجروران عطفا على قوله: (بتسامع)، وقوله (نسا) بالتنوين وحذف الهمزة للوزن.
# * * *

PageV01P995

### || AUTO باب الدعوى

# هي لغة: الطلب، ومنه قوله تعالى: {ولهم ما يدعون}، وألفها للتأنيث،
~~وشرعا: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره، والمدعي به قد يحتاج في إثباته
~~إلى البينة؛ وهي الشهود، وسموا بها؛ لأن بهم تبيين الحق.
# والأصل في ذلك: أخبار؛ كخبر مسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم .. لادعى ناس
~~دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه))، وروى البيهقي بإسناد
~~حسن: ((ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) والمعنى فيه: أن جانب
~~المدعى ضعيف؛ لدعواه خلاف الأصل، فكلف الحجة القوية، جانب المنكر قوي؛
~~فاكتفى منه بالحجة الضعيفة.
# (إن تمت الدعوى بشيء علما ... سأل قاض خصمه وحكما) (إن يعترف خصم، فإن
~~يجحد وثم ... بينة بحق مدع حكم) (وحيث لا بينة فالمدعى ... عليه حلف حيث
~~مدع دعا) (فإن أبى ردت على من أدعى ... وباليمين يستحق المدعى) (والمدعي
~~عينا بها ينفرد ... إحداهما فهي لمن له اليد) (وحيث كانت معهما وشهدت ..
~~بينتان حلفا وقسمت) (وحلف الحاكم من توجهت ... عليه دعوى في سوى حد ثبت)
~~(لله والقاضي -ولو معزولا- وشاهد والمنكر التوكيلا) (بتا كما أجاب دعوى
~~حلفا ... ونفسي علم فعل غيره نفى)
# [شروط سماع الدعوى]
# أي: إن تمت الدعوى بشيء معلوم .. سأل القاضي خصمه؛ أي: المدعى عليه
~~بالجواب، فيطالب العبد بالجواب فيما يقبل إقراره به؛ كقصاص وحد قذف، والسيد
~~في PageV01P996 # غيره؛ كأرش تعلق برقبته، والحرة أ, المجبر في دعوى النكاح، ولا يتوقف
~~سؤاله على طلب المدعي.
# وتمامها؛ بأن يكون المدعي والمدعي عليه مكلفين ملتزمين للأحكام.
# وأن يذكر التلقي إن أقر بالمدعي به للمدعي عليه أو ملكه له، وألا يسبقها
~~ما يناقضها، فلو ادعى على شخص شيئا، ثم ادعى به على غيره .. لم تسمع.
# وكونها ملزمة، فلو قال: (غصب لي كذا) أو (باعني) .. لم تسمع حتى يقول:
~~(ويلزمه التسليم إلى)، وفي الدين: (لي في ذمته كذا وهو ممتنع من الأداء
~~الواجب عليه)، ولا تسمع الدعوى بالدين المؤجل، ms733 وهذا إذا قصد بالدعوى تحصيل
~~المدعى به.
# فإن كان المقصود بها دفع المنازعة؛ بأن يكون المدعى به في يده وغيره
~~ينازعه فيه، أو له بينة تشهد له بملكه ويخشى غيبتها وقت منازعته .. فلا
~~يشترط التعرض لوجوب التسليم، فلو قال: (هذه الدار لي وهو يمنعنيها) .. صحت
~~دعواه وسمعت بينته، وكذا لو قال: (كان له على كذا وقبضه وهو يطالبني به ظلما).
# وألا تكون بحد لله تعالى، إلا أن تعلق بها حق لآدمي؛ كقذف .. فتسمع، ولو
~~ادعى سرقة مال .. سمعت دعواه بالمال، وحلف المدعى عليه، فإن نكل .. حلف
~~المدعي وثبت المال، ولا يقطع؛ لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين.
# وقوله: (بشيء علما) أي: بأن ذكر في النقد جنسه ونوعه، وقدره وصفته إن
~~اختلف بها الغرض، ومطلق الدرهم أو الدينار ينصرف إلى الشرعي، فلا حاجة إلى
~~بيان وزنه، وفي العين التي تنضبط بالصفة؛ كالحبوب والحيوان والثبات صفات السلم.
# ولا يشترط ذكر القيمة ولو كانت متقومة، وكذا إن كانت تالفة وهي مثلية،
~~فإن كانت متقومة .. اشترط ذكر القيمة، وفي العقار الناحية والبلدة، والمحلة
~~والسكة والحدود، وهذا إذا ادعى بمعين، فإذا ادعى ليعين له القاضي .. صحت
~~دعواه مع كون المدعى به مجهولا؛ كالمفوضة تطلب الفرض، والزوجة تطلب النفقة
~~والكسوة، والمطلقة تطلب المتعة، وكالغرة والحكومة والوصية بمجهول والإقرار
~~به، ونحو ذلك من مسائل كثيرة.
# وفي النكاح تزويجها بولي وشاهدي عدل، ورضاها إن اعتبر، وفي نكاح الأمة
~~العجز عن PageV01P997 # طول الحرة، وخوف العنت، وفي دعوى الرضاع أنه ارتضع منها، أو معها في
~~الحولين خمس رضعات متفرقات، ووصل اللبن إلى جوفه.
# [إذا اعترف الخصم بحقه بعد الدعوى]
# وبعد الدعوى إن يعترف الخصم بحقه .. حكم القاضي عليه، بطلب المدعي أن
~~يحكم به، ويلزم القاضي المقر بالخروج من الحق الذي عليه، ويثبت الحق
~~بالإقرار من غير قضاء القاضي، وإن جحد المدعي عليه؛ يعني: أنكر؛ كأن قال:
~~(لا يستحق على شيئا)، أو أصر على السكوت .. جعل كالمنكر الناكل عن اليمين،
~~وللقاضي أن يقول للمدعي: (ألك بينة؟ ) وأن يسكت، فإن كان ms734 ثم -بفتح المثلثة؛
~~أي: هناك- بينة تشهد بحق المدعي .. حكم بها بطلب المدعي أن يحكم له بها؛
~~كأن يقول: (حكمت له بكذا)، أو (نفذت الحكم به) أو (ألزمت خصمه الحق)، ولا
~~يجوز له الحكم قبل أن يسأل.
# ومن قامت عليه بينة بحق .. ليس له تحليف المدعي على استحقاقه؛ لأنه كطعن
~~في الشهود.
# فإن ادعى أداءه، أو إبراءه منه، أو شراء عين من مدعيها، أو هبتها
~~وإقباضها منه .. حلف خصمه على نفيه؛ وهو أنه ما تأدى منه الحق، ولا أبرأه
~~منه، ولا باعه العين، ولا وهبه إياها؛ لاحتمال ما يدعيه، وكذا لو ادعى علمه
~~بفسق شاهده أو كذبه؛ لأنه لو أقر بذلك .. بطلت الشهادة.
# فإن استمهل من قامت عليه البينة ليأتي بدافع .. أمهل ثلاثة أيام؛ لأنها
~~مدة قريبة، وحيث لا؛ أي: وإن لم يكن للمدعي بينة أصلا، أو كانت وطلب المدعي
~~يمينه .. حلف المدعى عليه إن دعي؛ أي: طلب المدعي يميه، فإن لم يطلبها ..
~~لم يحلفه القاضي، فإن حلفه بدون طلبه .. لم يعتد بيمينه.
# فإن ادعى عليه عشرة، فقال: (لا تلزمني العشرة) .. لم يكف حتى يقول: (ولا
~~بعضها)، وكذا يحلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها، فاشترط مطابقة
~~الإنكار واليمين دعواه، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه .. فناكل،
~~فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه.
# وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب؛ ك (أقرضتك كذا) .. كفاه في الجواب والحلف:
~~(لا يستحق علي شيئا).

PageV01P998

# واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال؛ لا براءة، فلو أقام بعدها بينة
~~بمدعاه .. عمل بها.
# وتعتبر نية القاضي المستحلف للخصم، فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى؛
~~بحيث لا يسمعه القاضي .. لأم يدفع ذلك إثم اليمين الفاجرة، وفي ذلك خبر
~~مسلم: ((اليمين على نية المستحلف))، وهو محمول على القاضي.
# ولو حلف الإنسان ابتداء، أو حلفه غير القاضي من قاهر، أو خصم أو غيره ..
~~فالاعتبار بنية الحالف، وتنفعه التورية.
# ولو حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق .. نفعته التورية، لأنه ليس له
~~التحليف بهما.
# ولو قال المدعى عليه حين طلب ms735 المدعي تحليفه: (قد حلفني مرة على ما ادعاه
~~عند قاض، فليحلف أنه لم يحلفني عليه) .. مكن؛ لأن ما قاله محتمل غير
~~مستبعد، فإن قال: (قد حلفني مرة عندك أيها القاضي)، فإن حفظ القاضي ما قاله
~~.. لم يحلفه ومنع المدعى مما طلبه، وإن لم يحفظه .. حلفه، فإن أبى؛ أي:
~~امتنع المدعى عليه من اليمين؛ كأن قال: (أنا ناكل)، أو قال له القاضي:
~~احلف، فقال: (لا أحلف) .. ردت اليمين على المدعي فيحلف؛ لتحول الحلف إليه؛
~~فإذا حلف اليمين المردودة .. استحق ما ادعاه، وقضى له به، ولا يقضي له
~~بنكوله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق رواه الدارقطني
~~والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
# واليمين المردودة؛ كإقرار المدعي عليه لتنزل نكوله منزلة إقراره؛ لأنه به
~~توصل إلى الحق.
# فلو أقام المدعي عليه بينة بعدها بأداء أو إبراء .. لم تسمع؛ لتكذيبه لها
~~بإقراره، فإن لم يحلف المدعي، ولم يتعلل بشيء .. سقط حقه من اليمين، وليس
~~له مطالبة الخصم في هذا المجلس ولا غيره، ويصير امتناعه كحلف المدعى عليه،
~~وإلا .. لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي، والخصم ناكل وهو لا يحلف اليمين
~~المردودة، ويطول الخطب.
# وله أن يقيم البينة، وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب .. أمهل ثلاثة
~~أيام، وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه .. لم يمهل إلا برضا
~~المدعي؛ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين، بخلاف المدعي.

PageV01P999

# وإن ادعى اثنان عينا ولا بينة لأحدهما، وانفرد أحدهما باليد عليها. فهي
~~له مع يمينه، وعلى هذا: فالشخص تسمع دعواه بما في يده ويحلف عليه، وكذا لو
~~كانت بيده وأقام غيره بها بينة، ثم أقام بها بينة .. قدمت بينة صاحب اليد
~~وقضي له بها، لكن لا تسمع بينته إلا بعد بينة الخارج؛ لأنه وقت إقامتها.
# ولو أزيلت يده ببينة، ثم أقام بينة مسندا إلى ما قيل إزالة يده، واعتذر
~~بغيبة شهوده .. سمعت وقدمت؛ لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت، فينقض
~~القضاء، وحيث كانت معهما؛ أي: في يدهما، وأقام كل منهما بينة .. بقيت كما ms736
~~كانت؛ لتساقطهما، وحلف كل واحد منهما أنها ملكه دون غريمه .. قسمت العين
~~بينهما نصفين، وكذا إذا كانت في يد ثالث وأقام كل منهما بينة بها ..
~~تساقطتا وكأن لا بينة، وتقسم بينهما.
# ومتى أقاما بينتين متعارضتين .. رجحت إحداهما على الأخرى بأسباب:
# منها: اليد كما م.
# ومنها: إقرار صاحب اليد لأحدهما.
# ومنها: قوة البينة؛ فلو أقام أحدهما شاهدين، والآخر شاهدا وحلف معه ..
~~رجح الشاهدان، إلا إذا كانت اليد مع الآخر .. فيرجح باليد.
# ومنها: زيادة العلم؛ فلو قال الخارج: (هو ملكي اشتريته منك) وأقام به
~~بينة، وأقام الداخل بينة بأنه ملكه .. قدمت بينة الخارج.
# ومنها: زيادة التاريخ؛ فلو أقام أحدهما بينة بأنها ملكه من سنة وآخر بينة
~~بأنها ملكه من سنتين .. قدمت بينته، وله الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ،
~~إلا إن كان لصاحب متأخرة التاريخ يد .. فإنها تقدم.
# ولو أطلقت بينة، وأخت بينة أخرى .. فهما سواء، ولو شهدت بينة بإقرار
~~المدعى عليه أمس بالملك للمدعي .. استديم الإقرار.
# وأن تصرح البينة بالملك في الحال، ولو أقامها بملك جارية أو شجرة .. لم
~~يستحق ثمرة موجودة، ولا ولدا منفصلا، ويستحق حملها.
# ولو اشترى شيئا أخذ منه بحجة مطلقة .. رجع على بائعه بالثمن، ولو ادعى
~~ملكا مطلقا، فشهدوا له مع سببه .. لم يضر.

PageV01P1000

# [تحليف من توجهت عليه دعوى صحيحة وما يستثنى من ذلك]
# وحلف الحاكم وجوبا كل من توجهت عليه دعوى صحيحة  كدعوى الضرب والشتم
~~الموجبين للتعزيز  لو أقر بمطلوبها .. ألزم به؛ لخبر: «اليمين على المدعى
~~عليه»، ويستثنى من طرد هذه القاعدة صور؛ ذكر الناظم بعضها:
# الأولى: حدود الله تعالى؛ كحد الزنا والشرب لا يجري فيها التحليف, فلا
~~يخلف المدعى عليه, بل لا تسمع الدعوى بها عليه؛ لأنها ليست حقا للمدعي, ومن
~~له الحق لم يأذن في الطلب, بل أمر بالستر والإعراض ما أمكن.
# نعم؛ لو تعلق بالحد حق آدمي؛ كما إذا قذف إنسانا, فطلب المقذوف حد القذف,
~~فقال القاذف: حلفوه أنه ما زنى .. حلف؛ كما مر في القذف.
# الثانية: أنه لا يحلف القاضي على تركه الظلم ms737 في حكمه وإن كانت الدعوى
~~عليه بعد عزله لأن منصبه يأبى التحليف والابتذال.
# الثالثة: أنه لا يحلف الشاهد إذا ادعي عليه أنه تعمد الكذب, أو ما يوجب
~~سقوط شهادته وإن انتفع المدعي بإقراره لذلك؛ لأنه منصبه يأبى التحليف.
# الرابعة: أنه لا يحلف منكر وكالة من طالبه بحق على نفي علمه بها؛ لأنه لو
~~أعترف بها .. لم يلزمه التسليم إليه؛ لأنه لا يأمن أن يجحدها المستحق؛ فلا
~~معنى لتحليفه.
# ويستثنى أيضا: كال لو قال المدعى عليه: (أنا صبي) وهو محتمل. . لم يحلف,
~~وقف الأمر حتى يبلغ؛ لأن حلفه يثبت صباه, وصباه يبطل يمينه, ففي تحليفه
~~إبطال تحليفه.
# وإذا حلف على فعل نفسه .. حلف بتا, أي: قطعا في حالتي النفي والإثبات؛
~~لأنه يعرف حال نفسه ويطلع عليها؛ كما أجاب به في الدعوى.
# فإن ادعى عليه عشرة مثلا, أو أنه أقرضه عشرة, أو أنه غضبها منه: فإن
~~اقتصر على الجواب المطلق؛ كأن قال: (لا يستحق علي شيئا) أو (لا يلزمني
~~تسليم ما ادعى به إليه) .. حلف كذلك, وإن تعرض فى الجواب للجهة؛ كأن قال:
~~(ما أقترضتها منه) , أو (ما غضبتها منه) .. حلف كذلك.

PageV01P1001

# فإن أراد أن يقتصر على النفي المطلق .. لم يمكن منه, وكذا إن حلف على فعل
~~غيره في الإثبات؛ لأن الوقوف عليه سهل, وإن كان على نفيه .. حلف على نفي
~~علمه به؛ لعسر الوقوف على النفي المطلق, ولهذا لا تجوز الشهادة به, ولو حلف
~~على البت .. اعتد به؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره, ويحمل على نفي
~~العلم, ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد؛ كأن اعتمد خطه, أو خط مورثه, ويحلف
~~على البت في نفي جنابة رقيقه؛ لأنه ماله وفعله كفعله, وكذلك جنابة بهيمته؛
~~لأن ضمانها بتقصيره في حفظها لا بفعلها.
# والألف في قول الناظم: (علما) و (حكما) و (التوكيلا) و (حلفا) في البيت
~~الأخير للإطلاق, وقوله: (حلف) فعل أمر, وقوله (إحداهما) بمعنى أحدهما,
~~وقوله: (والمنكر) بالجر عطفا على (حد? ) , (ونفي علم) بالنصب.
# * * *

PageV01P1002

### || AUTO باب العتق

# بمعنى الإعتاق؛ وهو إزالة الرق ms738 عن الآدامي.
# والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {فك رقبة} , وقوله تعالى: {وإذ تقول
~~للذي أنعم الله عليه} أي: الإسلام, {وأنعمت عليه} أي: بالعتق, كما قال
~~المفسرون, وأمر الله تعالى بتحرير الرقبة في كواضع من الكفارة, وفي
~~"الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال «أيما رجل أعتق امرأ مسلما ..
~~استنفذ الله بكل عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج»، وتظاهرت النصوص
~~والإجماع على أنه قربه.
# وأركانه ثلاثة: معتق, وعتيق, وصيغة.
# (يصح عتق من مكلف ملك ... صريحه: عتق وتحرير وفك)
# (رقبة, وصح بالكنايه ... مع نية منه ك (يا مولايه))
# (وعتق جزء من رقيقه سرى ... أو شركة مع غيره إذ أيسرا)
# (فأعتق عليه ما بقي بقيمته ... في الحال, والمعسر: قدر حصته)
# (ومالك الأصول والفروع ... يعتق كالميراث والمبيع)
# (لمعتق حق الولاء وجبا ... ثم لمن بنفسه تعصبا)
# (ولو مع اختلاف دين أوجبه ... ولا يصح بيعه ولا الهبه)
# [صريح العتق وكنايته]
# أي: يصح إعتاق كل مكلف مطلق التصرف ولو كافرا, ملك إعتاق ما أعتقه, فلا
~~يصح إعتاق غير المكلف إلا السكران, ولا غير مطلق التصرف, ولا غير المالك
~~بغير إذن, ولا إعتاق رقيق تعلق به حال الإعتاق حق لازم؛ كجناية ورهن ومالكه معسر.
# ولا يصح الإعتاق إلا بلفظ صريح أو كناية, وصريحه: تحرير, وإعتاق, وفك
~~رقبة, والمراد: الصبغ المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ: ك (أنت عتيق)
~~, أو (معتق) , PageV01P1003 # أو (أعتقتك) , أو (حر) , أو (محرر) , أو (حررتك) , (يا حر) إذا لم يقصد
~~مدحه بذلك, ولم يقصد نداءه باسمه القديم, أو (فكيك الرقبة) , أو (مفكوكها)
~~, أو (فكيتها) , أو (فككتها) , فلو قال: (أنت إعتاق) , أو (تحرير) , أو (فك
~~الرقبة) .. فهو كناية ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث.
# ويصح بالكناية مع نية منه: ك (مولايه) بهاء السكت, (لا ملك لي عليك) ,
~~(لا سلطان) , (لا خدمة) , (أنت سائبة) , و (يا حر) للمسمى به في الحال,
~~وألفاظ الطلاق والظهار, ويستثنى قوله (أنا منك طالق) , أو (مظاهر) , أو
~~(حر) , وقوله للعبد: (اعتد) , أو (استبرئ رحمك).
# ولو قال: (عتقك إليك) , أو (خيرتك) ms739 ونوى تفويض العتق إليه, فأعتق نفسه في
~~الحال .. عتق, ولو قال: (أعتقتك على ألف) فقبل, أو (بعت نفسك بألف) فقبل,
~~أو (أعتقني على ألف) فأجابه .. عتق في الحال ولزمه الألف, والولاء لسيده.
# ولو أعتق حاملا .. عتق حملها معها إن كان له وإن استثناه, ولو أعتقه وقد
~~نفخ فيه الروح عتق دونها، وإلا .. لغا, ولو قال: (مضغة هذه حر) فهو إقرار
~~بأن الولد أنعقد حرا وتصير به أم ولد إن أقر بوطئها.
# [سرية العتق في مسألتين]
# قوله: (وعتق جزء) أي: وعتق الجزء يسري في مسألتين:
# الأولى إذا أعتق المالك جزءا من رقيقه [شائعا كنصف, أو معينا كيد .. عتق
~~ذلك الجزء] ثم سرى العتق إلى الباقي موسرا لقوته كما في الطلاق.
# الثانية: إذا أعتق نصيبه من رقيق .. سرى العتق إلى باقية في الحال إن
~~أيسر بقيمته حينئذ, وإن أيسر بقيمة بعضه .. سرى إليه كذلك, والمعسر يعتق
~~عليه قدر حصته؛ لخبر "الصحيحين": «من أعتق شركا له في عبد, وكان له مال
~~يبلغ ثم العبد .. قوم العبد عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه
~~العبد, وإلا .. فقد عتق منه ما عتق» وفي PageV01P1004 # رواية: «من أعتق شركا له في عبد, وكان له مال يبلغ قيمه العبد .. فهو
~~عتيق» ,وفى رواية: «إذا كان العبد بين اثنين, فأعتق أحدهما نصيبه وكان له
~~مال .. فقد عتق كله».
# وأما رواية: «فإن لم يكن له مال .. قوم العبد عليه قيمه عدل, ثم استسعى
~~لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» .. فمدرجة فى الخبر كما قاله الحفاظ.
# ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكله في السراية، والقول فى قدر
~~القيمة قول المعتق, ولا فرق في السراية بين كون المعتق مسلما وكونه كافرا,
~~واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري كالعتق, وعليه قيمة حصة شريكه وقسطها من
~~مهر المثل, ولا قيمتها من الولد فإن كان معسرا .. لم يسر, ولا يسري تدبير,
~~ولا يمنع السراية دين مستغرق.
# ولو قال شريكه الموسر: (أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي) .. صدق بيمينه,
~~فإن نكل .. حلف المدعي واستحق القيمة, ولا ms740 يعتق نصيب المدعى عليه بهذه
~~اليمين؛ لأن الدعوى إنما توجهت عليه لأجل القيمة, واليمين المردودة لا تثبت
~~إلا ما توجهت الدعوى به مؤاخذة له بإقراره, ويعتق نصيب المدعي بإقراره, ولا
~~يسري إلى نصيب المنكر.
# ولو قال لشريكه: (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك) , فأعتق وهو موسر
~~.. سرى إلى نصيب المعلق وعليه قيمته فإن كان معسرا .. لم يسر وعتق على
~~المعلق نصيبه, وقيمة السراية موزعة على عدد الرؤوس, وشرط السراية: إعتاقه
~~باختياره, فلو ورث بعض بعضه .. لم يسر عتقه إلى باقيه, وألا تكون مستولدة
~~لمعسر, والمريض معسر إلا في ثلث ماله, والميت معسر.
# قوله: (ومالك الأصول والفروع يعتق) أي: ومن ملك أحد أصوله من أب أو جد ,
~~أو أم أو جدة وإن علوا, أو أحد فروعه من ولد أو ولد ولد أو سلفوا .. عتق
~~عليه بمجرد الملك؛ لخبر مسلم «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا
~~فيشتريه فيعتقه» أي: بالشراء, وقوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
~~سبحانه بل عباد مكرمون} دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية, وسواء الملك
~~الاختياري بالشراء ونحوه, والقهري بالإرث.

PageV01P1005

# وخرج ب (الأصول والفروع) غيرهم من الأقارب؛ كالإخوة فلا يعتق أحد منهم
~~عليه, ولا يشتري لطفل أو نحوه بعضه, ولو وهب له, أو أوصي له به: فإن كان
~~كاسبا .. فعليه الولي قبوله ويعتق عليه, وينفق من كسبه, وإلا .. فإن لم
~~تلزمه نفقته .. وجب على الولي القبول, ونفقته في بيت المال, وإن لزمته ..
~~حرم القبول, ولو ملك في مرض موته بعضه بلا عوض عتق من رأس المال.
# [ثبوت حق الولاء للمعتق]
# ويثبت للمعتق حق الولاء على عتيقه وإن أعتقه بعوض, أو عتق عليه؛ لخبر
~~"الصحيحين": «أنما الولاء لمن أعتق» فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب, أو
~~لم يستغرق, فيرث الفاضل, ثم الولاء لعصبة المعتق بنفسه الأقرب فالأقرب؛
~~لخبر: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم, وقال:
~~صحيح الإسناد, فلا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولادها وعتقائه.
# ويثبت الولاء للمعتق ولو مع ms741 اختلاف الدين وإن لم يتوارثا, ولعصابته في
~~حياته, ولا يصح بيع الولاء ولا هبته؛ لأنه معنى يورث به فلا ينتقل بالبيع
~~والهبة كالقرابة.
# والألف في قول الناظم: (أيسرا) و (وجبا) و (تعصبا) للإطلاق, وقوله:
~~(فأعتق) فعل أمر حذف همزته للوزن, وقوله: (بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.
# * * * *

PageV01P1006

### || AUTO باب التدبير

# هو لغة: النظر في عواقب الأمور, وشرعا: تعليق عتق بالموت.
# والأصل فيه قبل الإجماع: خبر "الصحيحين": «أن رجلا دبر غلاما ليس له مال
~~غيره, فباعه النبي صلى الله عليه وسلم» فتقريره له وعدم إنكاره له: يدل على جوازه.
# وأركانه ثلاثة: محل, وصيغة, وأهل.
# الأول: المحل؛ وهو الرقيق غير المستولدة ولو مكاتبا, أو معلقا بصفة.
# الثاني: الصبغة وستأتي.
# الثالث: الأهل؛ فلا يصح تدبير غير المكلف إلا السكران, وتدبير المرتد
~~موقوف؛ إن أسلم .. صح, وإلا .. فلا.
# (كقوله لعبده: (دبرتكا) ... أو (أنت حر بعد موتي) ذلكا)
# يعتق بعده من الثلث لمال ... ويبطل التدبير حيث الملك زال
# أي: التدبير؛ كقول الشخص لعبده أو أمته: (دبرتك) ,أو (أنت مدبر) ,أو (أنت
~~حر بعد موتي) , أو (أعتقتك بعد موتي).
# وينعقد بالكناية مع النية؛ ك (خليت سبيلك بعد موتي) , ومضافا إلى جزء ك
~~(دبرت ربعك) , ولا يسرى كما مر, ومقيدا؛ ك (إن مت في ذا الشهر أو المرض ..
~~فأنت حر) , فإن مات على الصفة المذكورة .. عتق وإلا .. فلا, أو (إن قرأت
~~القرآن .. فأنت حر بعد موتي) فقرأه جميعا .. صار مدبرا, أو بعضه .. فلا,
~~ومعلقا؛ ك (إن دخلت الدار .. فأنت حر بعد موتي) فيعتق بعد موته إن دخلها
~~قبله, فإن قال: (إن مت ثم دخلت .. اشترط دخوله بعد الموت)
# وهو على التراخي, وليس للوارث بيعه قبل الدخول.

PageV01P1007

# ولو قال: (إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر) .. فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه.
# ولو قال: (إن شئت .. فأنت مدبر) , أو (أنت حر بعد موتي إن شئت) .. اشترطت
~~المشيئة على الفور، فإن قال: (متى شئت) .. فللتراخي ويشترط المشيئة في
~~الصورتين قبل موت السيد.
# ويعتق المدبر بعد موت سيده من ثلث ماله ms742 بعد الدين كالوصية, فيعتق كله إن
~~خرج من الثلث, وإلا .. عتق منه بقدره, وسواء في اعتباره من الثلث وقع في
~~الصحة أو في المرض.
# ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض؛ ك (إن دخلت الدار في مرض موتي .. فأنت
~~حر) .. عتق من الثلث، وإن احتملت الصحة والمرض فوجدت في المرض .. عتق من
~~رأس المال إن لم توجد باختيار السيد، وإلا .. فمن الثلث.
# وللسيد إزالة ملكه عن المدبر ببيع أو نحوه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم باع
~~مدبر رجل من الأنصار رواه الشيخان، ولأنه تعليق عتق بصفة لا وصية للعبد
~~بعتقه, فلو زال ملكه عنه .. بطل التدبير, ولو عاد ملكه إليه .. لم بعد
~~التدبير، ولا يصح رجوعه عنه بالقول.
# ولو علق بصفة .. صح وعتق بالأسبق, ففي سبق الموت العتق بالتدبير.
# وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا عن التدبير، فإن أولدها .. بطل تدبيره،
~~ويتبع المدبرة حملها الحاصل عند التدبير, أو موت السيد.
# ولو ادعى رقيقه التدبير فأنكر .. فليس برجوع, بل يحلف أنه ما دبره.
# ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد, وقال الوارث: قبله ..
~~صدق المدبر بيمينه؛ لأن اليد له, وتقدم بينته.
# والألف فى قول الناظم: (دبرتكا) و (ذلكا) للإطلاق.
# * ... * *

PageV01P1008

### || AUTO باب الكتابة

# بكسر الكاف, وقيل: بفتحها كالعتاقة, وهى لغة: الضم والجمع, وشرعا: عقد
~~عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر, وهي خارجة عن قواعد المعاملات؛
~~لدورانها بين السيد ورقيقه؛ ولأنها بيع ماله بماله.
# والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
~~أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}، وخبر: «من أعان غارما أو غازيا, أو
~~مكاتبا في فك رقبته .. أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله» , وخبر:
~~«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)» رواهما الحاكم وصحح إسنادهم.
# وأركانها أربعة: سيد, ومكاتب, وعوض, وصيغة.
# (إذا كسوب ذو أمانة طلب ... من غير محجور عليه تستحب)
# (وشرطها: معلوم مال وأجل ... نجمان أو أكثر منها لا أقل)
# (والفسخ للعبد متى شاء انفصل ... لا سيد إلا إذا عجز حصل) ms743
# (أجز له تصرفا كالحر لا ... تبرعا وخطرا إذ فعلا)
# (وحط شيء لازم للمولى ... عنه, وفي النجم الأخير أولى)
# (وهو رقيق ما بقي عليه ... شيء إلى أدائه إليه)
# [استح

### || AUTO باب الكتابة

#  إذا طلبها الرقيق]
# أي تستحب الكتابة إذا طلبها رقيق كسوب أمين, وبهما فسر الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه (الخير) فى الآية, واعتبرت الأمانة؛ لئلا يضيع ما يحصله فلا
~~يعتق, والقدرة على الكسب؛ ليوثق بتحصيل النجوم, وإنما لم تجب حينئذ؛ قياسا
~~على التدبير وشراء القريب, PageV01P1009 # ولئلا يبطل أثر الملك, وتحتكم المماليك على المالكين, ولا تكره بحال؛
~~لأنها عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق.
# نعم؛ إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها, وعلم سيده أنه لو كاتبه مع
~~العجز عن الكسب لاكتسب بطريقة الفسق .. قال الأذرعي: فلا يبعد تحريمها؛
~~لتضمنها التمكين من الفساد.
# ولا تصح كتابة مرهون ومكرى.
# [شرط السيد وعوض الكتابة]
# وشرط السيد: أهلية التبرع, فلا تصح من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه
~~وأوليائهم, ومكره.
# وشرط العوض: كونه معلوما مؤجلا بأجل معلوم ولو كان المكاتب مبعضا؛ إتباعا
~~للسلف, ولأن الرقيق لا قدرة له في الحال, بنجمين ولو قصيرين في مال كثير أو
~~أكثر؛ إتباعا للسلف والخلف, ولو كفى نجم .. لفعلوه مبادة إلى القربات, ولأن
~~الكتابة عقد إرفاق, ومن تتمة الإرفاق التنجيم.
# ولا بأس بكون المنفعة ولو في الذمة حالة؛ لقدرته على الشروع فيها، ومن
~~التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين
~~معلومين, وشرط المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة: اتصالها
~~بالعقد، ولا بد فيها من ضميمة, كخدمة شهر الآن, ودينار بعد يوم منه, بخلاف
~~ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم.
# وتصح كتابة من باقيه حر, ولو كاتبه كله .. صح في الرق وبطل في غيره, ولو
~~كاتب بعض رقيق .. فسدت مطلقا؛ لأنه عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض
~~كالبيع, ولو ترك لفظ التعليق ونواه .. كفى, ويقول المكاتب: (قبلت)
# [فسخ الكتابة]
# قوله: (والفسخ) أي: إن الكتابة جائزة من جهة ms744 المكاتب؛ لأن الحظ له فيها,
~~فأشبه المرتهن، فله فسخها متى شاء, فينفصل منها وله ترك الأداء وغن كان معه
~~وفاء, فلا يجبر على الأداء, ولازمة من جهة السيد فليس له فسخها كالراهن؛
~~لأنها حق عليه, إلا إذا حصل من PageV01P1010 # المكاتب عجز عن أداء النجم أو بعضه عند محله .. فللسيد فسخها إن شاء
~~بنفسه؛ كالبائع عند إفلاس المشترى بالثمن، وإن شاء بالحاكم، وليس على
~~الفور، وكعجزه امتناعه من الأداء مع القدرة عليه، وحلول النجم وهو غائب، أو
~~غيبته بعد حلوله بغير إذن السيد.
# ولو استمهل عند الحلول .. سن إمهاله، وأن كان معه عروض .. لزمه إمهاله
~~لبيعها؛ لأنها مدة قريبة، فأن عرض كساد .. فله ألا يزيد على ثلاثة أيام؛
~~للضرر الناجز في حقه، كما لو استمهله لإقامة البينة على أداء المال، وإن
~~كان ماله غائبا .. أمهله إلى إحضاره إن كان دون مرحلتين، وإلا .. لم يجب.
# ولو غاب وله مال حاضر .. فليس للقاضي الأداء منه، ويمكن السد من الفسخ؛
~~لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا.
# ولا تنفسخ بجنون المكاتب، ويؤدي القاضي عنه إن وجد له مالا، ورأى له
~~مصلحة في الحرية، وإن لم يجد له مالا .. مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ ثم
~~أفاق وظهر له مال .. دفعه إلى السيد وحكم بعتقه، ونقض التعجيز.
# ولا تنفسخ بجنون السيد، فإن دفع المال إلى وليه .. عتق، أو إلى سيده ..
~~لم يعتق، فإن تلف في يده .. لم يضمن، ولوليه تعجيزه، ولا بإغماء السيد
~~والحجز عليه بسفه، ولا بإغماء المكاتب.
# [تصرف المكاتب]
# قوله: (أجز له تصرفا كالحر) أي: يجوز للمكاتب أن يتصرف كالحر في معظم
~~التصرفات، فيبيع ويشترى، ويؤجر ويستأجر، ويأخذ بالشفعة، ويقبل الهبة
~~والصدقة والوصية، ويصطاد ويحتطب، ولو أجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد
~~فيها .. انفسخ العقد، ولا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر إلا بإذن سيده؛
~~كهبته وقراضه، وإقراضه، وتصدقه وتبسطه في الملابس والمآكل، وإنفاقه على
~~الأقارب، وشرائه بالمحاباة، وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع، واتهاب من يعتق
~~عليه إن عجز عن الكسب، ms745 وإلا .. استحب قبوله ويكاتب عليه، وليس له الإعتاق
~~والتسري ولو بإذن سيده.
# [لزوم حط شيء من نجوم الكتابة]
# قوله: (وحط شيء لازم للمولى) أي: وحط شيء من نجوم الكتابة عن المكاتب
~~لازم لسيده، ويقوم مقامه دفعه إليه بعد قبضه، وغيره من جنسه؛ لقوله تعالى:
~~{وآتوهم من مال الله PageV01P1011 # الذي آتاكم} فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق،
~~والحط أولى من الدفع؛ لأنه المنقول عن أكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم،
~~ولأن ما يدفعه إليه قد ينفقه في جهة أخرى، وفي النجم الأخير أولى؛ لأنه
~~أقرب إلى العتق، ويكفى ما يقع عليه الاسم، ولا يختلف بكثرة المال وقلته،
~~فإن اختلفا فيه .. قدره الحاكم باجتهاده.
# ووقت ووجوبه: قبل العتق، ويجوز من حين الكتابة، وبعد الأداء والعتق قضاء،
~~ويستحب الربع، وإلا .. فالسبع.
# [المكاتب رقيق ما بقي عليه شيء]
# وهو- أي: المكاتب- رقيق ما بقي عليه شيء من مال الكتابة وإن قل، حتى
~~يؤديه إلى السيد؛ لخبر: "المكاتب قن ما بقي عليه درهم" رواه أبو داوود
~~والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقال في "الروضة": إنه حديث حسن.
# وخرج بقوله: (ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه): إبراؤه منه، فإنه يعتق به
~~كما يعتق بالأداء.
# ولو أتى المكاتب بمال فقال السيد: (هو حرام) .. صدق المكاتب، ويقال
~~لسيده: (خذه أو أبرئه عن قدره)، فإن أبى .. قبضه القاضي، فإن كان قدر
~~النجوم .. عتق، فإن نكل .. حلف السيد لغرض امتناعه من الحرام، وتسمع بينته.
# ولو خرج المؤدى مستحقا .. رجع السيد ببدله وهو مستحقه، فإن كان في النجم
~~الأخير .. بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه: (أنت حر) لأنه بناه على ظاهر
~~الحال من صحة الأداء وقد بان عدمها، أو معيبا .. رده وأخذ بدله، وله أن
~~يرضى به.
# [المكاتبة الباطلة والفاسدة]
# وهذه الأحكام المتقدمة في الكتابة الصحيحة، وغيرها تنقسم إلى باطلة،
~~وفاسدة.
# فأما الباطلة: وهي ما اختل بعض معتبراتها؛ كأن كان السيد صبيا أو مجنونا
~~أو مكرها، أو الرقيق كذلك، أو كاتب الولي رقيق موليه، أو كان ms746 عوضها غير
~~مقصود؛ كالدم والحشرات، أو لم يجر فيها ذكر عوض .. فهي لاغية.

PageV01P1012

# وأما الفاسدة: وهي ما اختلت صحتها لعوض محرم مقصود، أو شرط فاسد؛ كشرط أن
~~يبيعه كذا، أو أجل فاسد .. فهي كالصحيحة في أمور؛ منها: استقلاله بالكسب،
~~وأخذ أرش الجناية عليه، ومهر شبهة في الأمة، وعتقه بالأداء، وتبعية كسبه
~~له، وكالتعليق في أمور منها:
# أنه لا يعتق بإبراء، ولا بأداء الغير عنه تبرعا، وتبطل بموت سيده قبل
~~الأداء، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف له سهم المكاتبين.
# وتخالفهما في أمور؛ منها: أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم، وأنه لا يملك
~~ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما بخلاف غيره؛ كالخمر فلا يرجع
~~فيه بشيء، فإن تلف ..
# رجع عليه بمثله أو قيمته، ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه، فإن كانا من
~~جنس واحد من نقد البلد .. تقاصا، فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا
~~رضا، ويرجع صاحب الفضل به.
# وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه، لا بجنون الرقيق
~~وإغمائه.
# وقول الناظم: (منها) بإفراد الضمير من إطلاق الجمع على اثنين كما هو أحد
~~الرأيين؛ إذ هو راجع إلى قوله: (نجمان)، والألف في قوله: (فعلا) للإطلاق،
~~وقوله: (بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.

PageV01P1013

### || AUTO باب الإيلاد

# وفي نسخة: (عتق أم الولد)
# (لأمة له تكون ملكا ... أو بعضها يوجب عتق تلكا)
# (بمؤته، ونسلها بها التحق ... من غيره من بعد الإيلاد عتق)
# (من رأس مال قبل دين، واكتفي ... بوضع ما فيه تصور خفي)
# (جاز الكرا، وخدمة، جماع ... لا هبة، والرهن، وابتياع)
# (ومولد بالاختيار جارية ... لغيره منكوحة أو زانية)
# (فالنسل قن مالك، والفرع حر ... من وطؤه بشبهة أو حيث غر)
# (أو بشراء فاسد، فإن ملك ... ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك)
# (لكن عليه قيمة الحر ثبت ... بحمد ربى "زبد الفقه" انتهت)
# فيها ثلاث مسائل:
# [ما يترتب على إيلاد الرجل أمته]
# الأولى: إذا أولد الرجل أمة يملكها، أو يملك بعضها بوطء مباح، أو حرام
~~بسبب نسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو حيض ms747 أو إحرام، أو نكاح أو نحوها، أو
~~باستدخال ذكره أو منيه المحترم .. انعقد الولد حرا، وعتقت بموته، الأصل في
~~ذلك: أخبار؛ منها: قوله عليه الصلاة والسلام في مارية أم ولده: "أعتقها
~~ولدها" أي: أثبت لها حق الحرية، رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الحاكم وغيره،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما أمة ولدت من سيدها .. فهي حرة عن دبر منه"
~~رواه ابن ماجه وغيره، وصحح الحاكم إسناده، وخبر: "أمهات الأولاد لا يبعن
~~ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، فإذا مات ..

PageV01P1014

# فهي حرة" رواه الدارقطني والبيهقي، وصححا وقفه على عمر رضى الله تعالى
~~عنه، وصحح ابن القطان رفعه وحسنه وقال: رواته كلهم ثقات.
# واستشهد البيهقي بقول عائشة رضى الله تعالى عنها: (لم يترك رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة) وكانت مارية من جملة
~~المخلف عنه، فدل على أنها عتقت بموته.
# وسبب عتق أم الولد انعقاده حرا؛ للإجماع، ولخبر "الصحيحين": أن من أشراط
~~الساعة: "أن تلد الأمة ربتها"، وفي رواية: "ربها" أي: سيدها، وولد المشتركة
~~ينعقد حرا، ويسري الاستيلاد إلى حصة شريكه منها إن أيسر بقيمتها، وعتقت
~~بموته، وإلا ... عتق نصيبه، وكأمته أمة فرعه التي لم يستولدها، وأمة
~~مكاتبه، ومحل ما ذكره: إذا لم يزاحم حق الغير، وإلا ... فلا ينفذ الإيلاد؛
~~كإيلاد المعسر المرهونة.
# ونسلها؛ أي: أولاد أم الولد بعد إيلادها من غير السيد من زوج، أو زنا،
~~حكمهم كحكمها: يلتحقون بها في حكم الحرية، فيعتقون بموت السيد وإن ماتت في
~~حياته؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، وكذا في سبيها.
# وخرج بقوله: (من بعد الإيلاد): أولادها قبل الإيلاد من زوج أو زنا، فإنهم
~~لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم؛ لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرية للأم، وشمل
~~(موته): ما لو قتلته أو ولده.
# وعتق المستولدة وأولادها من رأس مال السيد مقدما على دينه؛ لأن إيلادها
~~بمنزلة استهلاكها.
# وكما يثبت الإيلاد بانفصال الولد حيا أو ميتا .. يثبت حكمه، ويكتفى بوضع
~~المضغة التي ms748 ظهر فيها تصور خفي من خلقة الآدميين ولو لأهل الخبرة؛ لما روى
~~البيهقي عن عمر رضى الله تعالى عنه: أنه قال في أم الولد: (أعتقها ولدها
~~وإن كان سقطا).

PageV01P1015

# وخرج بقوله: (تصور خفي): ما لو قالوا: إنه أصل آدمي، ولو بقي .. لتصور،
~~فلا يثبت به الإيلاد، ولا تجب به غرة؛ لأنه لا يسمى ولدا.
# [كراء المستولدة ووطؤها]
# الثانية: جاز للسيد كراء المستولدة واستخدامها، وكذا وطؤها إذا لم يمنع
~~منه مانع، وله أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها، وقيمتهم إن
~~قتلوا؛ لبقاء ملكه لهم، وله تزويجها بغير إذنها، ولا يجوز له هبتها ولا
~~رهنها ولا بيعها؛ أي: أو نحوه مما يؤول إلى نقل ملكها إلى غيره؛ لما مر،
~~ولأن الهبة والبيع نقل الملك إلى الغير، والرهن تسلط عليه، وكما تحرم هذه
~~الأمور .. تبطل.
# نعم؛ يصح بيعها من نفسها؛ لأنه عقد عتاقة في الحقيقة.
# [حكم من أولد جارية غيره]
# الثالثة: من أولد باختياره غير مكره جارية غيره بنكاح لا غرور فيه، أو
~~زنا .. فولده رقيق لمالكها بالإجماع، وولده حر من وطئه أمة غيره بشبهة؛ كأن
~~ظنها أمته، أو زوجته الحرة، أو بنكاح غر بحريتها فيه، أو بشراء فاسد ظن
~~صحته؛ عملا بظنه.
# وقوله: (بالاختيار) بيان لكون الوطء زنا، لا لكون ولد المكره ينعقد حرا،
~~ولو ظن بالشبهة أنها زوجته الأمة .. فالولد رقيق، فإن ملك المولد أمة الغير
~~بعد أن أولدها .. لم تعتق بموته، أما في الحال الأول والثالث .. فلانتفاء
~~علوقها بحر، وأما في الثاني .. فلانتفاء ملكه لها حين علوقها بالحر، وعلى
~~المولد قيمة ولده الحر يوم انفصاله لسيد أمه؛ لتفويته رقه بظنه.
# والألف في قول الناظم: (تلكا) للإطلاق، وقوله: (الإيلاد) بنقل حركة
~~الهمزة إلى اللام قبلها.
# ثم إن الناظم حمد الله تعالى على انتهاء "زبد الفقه"، وقد مر معنى الحمد
~~لغة وعرفا، ولما كانت هذه المنظومة مسماة ب"الصفوة" التي اشتق منها علم
~~التصوف .. ناسب ألا تخلو عن قطعة منه؛ ليوافق الاسم المسمى، وكان الختم به
~~أولى؛ لتكون خاتمة الفقيه تطهير قلبه، ms749 وتصفية سريرته؛ ليلقى الله الكريم
~~بقلب سليم، ولهذا ختمها الناظم به فقال:

PageV01P1016

# خاتمة
# [في علم التصوف]
# وفي بعض النسخ: (في علم التصوف المصفي للقلوب) وهو كما قال الغزالي:
~~تجريد القلب لله سبحانه وتعالى، واحتقار ما سواه، قال: وحاصله يرجع إلى عمل
~~القلب والجوارح.
# (من نفسه شريفة أبيه ... يربأ عن أموره الدنيه)
# (ولم يزل يجتح للمعالي ... يسهر في طلابها الليالي)
# (ومن يكون عارفا بربه ... تصور ابتعاده من قربه)
# (فخاف وارتجى وكان صاغيا ... لما يكون آمرا وناهيا)
# (فكل ما أمره يرتكب ... وما نهى عن فعله يجتنب)
# (فصار محبوبا لخالق البشر ... له به سمع وبطش وبصر)
# (وكان لله وليا، إن طلب ... أعطاه، ثم زاده مما أحب)
# [تعاطى معالي الأمور واجتناب دنيها]
# أي: من نفسه شريفة أبية؛ أي: تأبى إلا العلو الأخروي .. يربأ بالهمز؛ أي:
~~يرتفع عن أموره الدنية من الأخلاق المذمومة؛ كالكبر والغضب، والحقد والحسد،
~~وسوء الخلق وقلة الاحتمال، ولم يزل يجنح بفتح النون وضمها؛ أي: يميل
~~للمعالي من أموره من الأخلاق المحمودة؛ كالتواضع والصبر، وسلامة الباطن
~~والزهد، وحسن الخلق وكثرة الاحتمال، ويسهر الليالي في طلبها؛ كما يقال: ومن
~~طلب العلا سهر الليالي.
# وحاصله: أنه يتعاطى معالي الأمور في الظاهر والباطن، ويتجنب رديئها،
~~والدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تزن عند
~~الله تعالى جناح بعوضة .. ما سقى PageV01P1017 # منها كافرا شربة ماء"، وقال: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله
~~وما والاه، أو عالم أو متعلم"، ولو لم يكن في محبة الدنيا من المفسدة إلا
~~الاشتغال بها عن الله تعالى.
# وقد قال بعضهم لولده: يا بنى؛ لا تغبطن أهل الدنيا عن دنياهم، فوالله؛ ما
~~نالوها رخيصة، ووالله؛ ما نالوها حتى فقدوا الله تعالى.
# وما ذكره الناظم هو عالي الهمة، وسيأتي دنيها، وهذا مأخوذ من حديث: "إن
~~الله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها" أي: دنيها رواه البيهقي في "شعب
~~الإيمان"، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فالمعالي والسفساف: كلمتان
~~جامعتان لأسباب السعادة والشقاوة.
# [آثار معرفة الله سبحانه وتعالى]
# ومن يكون ms750 عارفا بربه بما يعرف به من صفاته .. تصور ابتعاده لعبده
~~بإضلاله، وإرادة الشر به من قربه له بهدايته وتوفيقه .. فخاف عقابه، ورجا
~~ثوابه، وكان عبدا صاغيا لما يكون آمرا به وناهيا عنه، فكل ما أمره به ..
~~يرتكبه، وكل ما نهي عن فعله .. يجتنبه، فصار محبوبا لخالق البشر،
~~والمخلوقات بأسرها.
# له بربه سمع وبطش وبصر، فترتب على محبة الله تعالى له صيانة جوارحه
~~وحواسه، فلا يسمع إلا الله، ولا يبصر إلا له، ولا يبطش إلا لأجله؛ كما قال
~~صلى الله عليه وسلم: "من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله .. فقد
~~استكمل الإيمان"، وكما كانت حاله صلى الله عليه وسلم: أنه ما انتقم لنفسه
~~في شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله.
# وكان لله وليا، إن طلب منه .. أعطاه، وإن استعاذ به .. أعاذه، ثم زاده
~~مما أحب.
# قال بعضهم: العارف عند أهل التصوف: من عرف الحق تعالى بأسمائه وصفاته، ثم
~~صدق الله تعالى في جميع معاملاته، ثم تنقى عن أخلاقه المذمومة وآفاته، ثم
~~طال بالباب PageV01P1018 # وقوفه، ودام بالقلب عكوفه، فحظي من الله تعالى بجميع آماله، وصدق الله
~~تعالى في جميع أحواله، وانقطعت عنه هواجس نفسه، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر
~~يدعوه إلى غيره.
# وقال ابن عبد السلام في "قواعده" في إصلاح القلوب؛ التي تصلح الأجساد
~~بصلاحها، وتفسد بفسادها: تطهيرها من كل ما يباعد عن الله، وتحليها بكل ما
~~يقرب إلى الله ويزلف لديه، من الأحوال والأقوال والأعمال، وحسن المآل،
~~ولزوم الإقبال عليه، والإصغاء إليه، والمثول بين يديه كل وقت من الأوقات
~~وحال من الأحوال، على حسب الإمكان من غير أداء إلي السآمة والملال.
# قال: ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة، وليست الحقيقة خارجة عن
~~الشريعة، بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم
~~والنيات، وغير ذلك. انتهى.
# قال بعضهم: علامة محبة الله تعالى: بغض المرء نفسه؛ لأنها مانعة له من
~~المحبوب، فإذا وافقته نفسه في المحبة .. أحبها، لا لأنها نفسه، بل لأنها
~~تحب محبوبه.
# وما ms751 ذكره الناظم .. مأخوذ من حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن الله تعالى: "من آذى لي وليا .. فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي
~~بمثل ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا
~~أحببته .. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها،
~~ورجله التي يمشي بها، وإن سألني .. أعطيته، وإن استعاذ بي .. لأعيذنه"، زاد
~~ابن أبي الدنيا: "وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به".
# والمراد: أن الله تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله، فحركاته وسكناته به
~~تعالى؛ كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له التي أسكنها الله في قلوبهما ..
~~يتوليان جميع أحواله، فلا يأكل إلا بيد أحدهما، ولا يمشى إلا برجله ... إلى
~~غير ذلك، ففنيت صفاته، وقامت صفات الأبوين مقامها؛ لشدة اعتنائهما بحفظه.
# وفي الحديث: "اللهم؛ كلاءة ككلاءة الوليد"، فكذلك حال الولي مع الرب
~~سبحانه وتعالى، واتخاذ الله وليا يحتمل أن يكون فعيلا بمعنى فاعل؛ أي: ولي
~~أمر الله تعالى، أو PageV01P1019 # قال بعضهم: إذا أراد الله أن يوالي عبده .. فتح عليه باب ذكره، فإذا
~~استلذ الذكر .. فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجالس الأنس، ثم أجلسه على
~~كرسي التوحيد، ثم رفع عنه الحجب، وأدخله دار القرب، وكشف له الجلال
~~والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة .. خرج من حبسه ودعاوى نفسه،
~~ويحصل حينئذ في مقام العلم بالله فلا يتعلم بالخلق، بل بتعليم الله تعالى
~~وتجليه لقلبه، فيسمع ما لا يسمع، ويفهم ما لا يفهم.
# (وقاصر الهمة لا يبالي ... يجهل فوق الجهل كالجهال)
# [قاصر الهمة جاهل لا يبالي بمعالي الأمور]
# أي: وقاصر الهمة دنيها؛ بأن جنح إلى سفساف الأمور، وعدل عن معاليها، فلا
~~يرفع نفسه بالمجاهدة؛ لأنه أسرته الشهوة وميل النفس إلى الراحة، فصار لا
~~يبالي هل قربه الله أو أبعده؟ ! فلا يتعلم أمره ولا نهيه، ولا يعمل بمقتضى
~~واحد منهما لو علمه، ولا يبالي بما اكتسبه من المال هل هو من حلال أو حرام؟
~~! ولا ما عمله من ms752 الأعمال هل يوافق الشرع أو لا؟ ! ولا يبالي في أفعاله هل
~~تسخط الرب أو ترضيه؟ ! وقد أعرض عن أخراه وانهمك في دنياه.
# وقد قال العلماء: الخسيس: من باع دينه بدنياه، وأخس الأخساء: من باع دينه
~~بدنيا غيره، وهو متكل بجهله وغروره على عفو الله تعالى وكرمه بلا خوف ولا
~~عمل، فيجهل فوق جهل الجاهلين.
# فالجهل أول داء النفس، ثم حب الأشياء، ثم قلة المبالاة، ثم الجرأة، ثم
~~قلة الحياء، ثم المنى بفوز الآخرة، وهذا حال من ركبته النفس الأمارة
~~بالسوء، وأول منزل من منازل السالك ذبح نفسه بسكين الرياضة.
# [ما يترتب على معرفة عالي الهمة ودنيها]
# (فدونك الصلاح أو فسادا ... أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا)
# أي: فدونك أيها المخاطب بعد أن عرفت حال عالي الهمة ودنيها، وعلمت أن
~~الله تعالى PageV01P1020 # مطلع على أقوالك وأعمالك وما في قلبك، ومجازيك على جميع أعمالك من ثواب
~~أو عقاب، فخذ لنفسك أيهما ترضاه: صلاحا منك موجبا للفوز بالنعيم المقيم، أو
~~فسادا تستحق به العذاب الأليم في نار الجحيم، أو رضا أو سخطا، أو تقريبا من
~~الله والجنة أو إبعادا عنهما، أو سعادة من الله تعالى أو شقاوة، أو نعيما
~~منه وجحيما.
# فأفاد الناظم ب (دونك): الإغراء بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه، والتحذير
~~بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه، ونظيره: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير}.
# وقوله الناظم: (أو تقريبا أو إبعادا) بحذف الهمزة فيهما للوزن.
# (وزن بحكم الشرع كل خاطر ... فإن يكن مأموره فبادر)
# (ولا تخف وسوسة الشيطان ... فإنه أمر من الرحمن)
# (وإن تخف وقوعه منك على ... منهي وصف مثل إعجاب فلا)
# (وإن يك استغفارنا يفتقر ... لمثله فإننا نستغفر)
# (فاعمل وداو العجب حيث يخطر ... مستغفرا، فإنه يكفر)
# (وإن يكن مما نهيت عنه ... فهو من الشيطان، فاحذرنه)
# (فإن تمل إليه كن مستغفرا ... من ذنبه، عساه أن يكفرا)
# [أقسام خواطر النفس]
# أي: وزن أنت بحكم الشرع كل خاطر خطر لك، ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من
~~حيث الطلب من أن يكون مأمورا به، أو منهيا ms753 عنه، أو مشكوكا فيه، فإن كان
~~الخاطر مأمورا به؛ إما على طريق الوجوب أو الاستحباب .. فبادر إلى فعله،
~~فإنك إن توقفت برد الأمر .. وهبت ريح التكاسل.
# ولا تخف؛ أي: لا تترك المأمور به من صلاة أو غيرها؛ خوفا من وسوسة
~~الشيطان، فإنك لا تقدر على صلاة بلا وسوسة، فقد اجتهد الأكابر أن يصلوا
~~ركعتين بلا وسوسة من الشيطان وحديث النفس بأمور الدنيا فعجزوا، ولا مطمع
~~فيه لأمثالنا، فإنه أمر من الرحمن رحمك به حيث أخطره ببالك.
# ثم الخاطر الذي من الرحمن ينقسم إلى: ملكي، وإلهامي؛ فالملكي: ما يلقيه
~~الملك PageV01P1021 # الذي على يمين القلب فيه، والإلهامي: إيقاع شيء في القلب ينشرح له الصدر،
~~والفرق بينهما: أن إلقاء الملك قد تعارضه النفس والشيطان بالوساوس، بخلاف
~~الخواطر الإلهية؛ فإنها لا يردها شيء، بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعا
~~وكرها، وإذا كان الخاطر مباحا؛ كالأكل والنوم وغيرهما .. فجدد له نية
~~صالحة؛ ليصير مأمورا به؛ كأن تنام وقت القيلولة؛ لتنشط للعبادة في الليل؛
~~كما تقدم في (المقدمة) في قول الناظم:
# (لكن إذا نوى بأكله القوى ... لطاعة الله له ما قد نوى)
# [خوف العجب ليس مانعا من العمل]
# وإن تخف وقوعه؛ أي: المأمور به على وصف منهي عنه؛ مثل: إعجاب أو رياء ..
~~فلا بأس عليك في وقوعه عليه من غير قصد له، فلا يكون ذلك مانعا لك من
~~المبادرة إليه، أقم الأمر واحترز عن المنهي.
# وخرج بقوله: (وقوعه): إيقاعه؛ بأن أوقعته عليه قاصدا له، فإن ذلك محبط
~~للعمل، موجب للإثم، فاستغفر الله تعالى، وتب إليه منه كما سيأتي.
# وقد قال الفضيل: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء،
~~والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
# وإن يك استغفارنا يفتقر لاستغفار مثله؛ لنقصه بغفلة قلوبنا معه، بخلاف
~~استغفار الخلص ورابعة العدوية منهم، وقد قالت: (استغفارنا يحتاج إلى
~~استغفار) هضما لنفسها .. لا يوجب ترك الاستغفار منا المأمور به؛ بأن يكون
~~الصمت خيرا منه، بل نستغفر وإن احتاج إلى استغفار؛ لأن اللسان إذا ألف ذكرا
~~... أوشك أن يألفه القلب ms754 فيوافقه فيه.
# قال الغزالي في "الإحياء" في (باب التوبة): لا تظن أن رابعة تذم حركة
~~اللسان بالاستغفار من حيث إنه ذكر الله تعالى، بل تذم غفلة القلب، فهو
~~محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه، فإن سكت عن الاستغفار
~~باللسان أيضا .. احتاج إلى استغفاريين، قال: وهذا معنى قول القائل الصادق:
~~(حسنات الأبرار سيئات المقربين) PageV01P1022 # [دواء العجب]
# ثم استشهد الناظم لما قرره بقول السهروردي- بضم السين- صاحب "عوارف
~~المعارف"، وقد سأله بعض أئمة خرسان فقال: القلب مع الأعمال يداخله العجب،
~~ومع ترك الأعمال يخلد إلى البطالة، فأجابه بقول: لا تترك الأعمال، وداو
~~العجب حيث لك؛ بأن تعلم أن ظهوره من النفس، فاستغفر الله منه إذا وقع قصدا؛
~~فإن ذلك كفارنه، ولا تدع العمل رأسا؛ فإنه من مكائد الشيطان.
# قال الإمام في "المطلب": من مكائد الشيطان ترك العمل؛ خوفا من أن يقول
~~الناس: إنه مرائي، وهذا باطل، فإن تطهر العمل من نزغات الشيطان بالكلية
~~متعذر، فلو وقتنا العبادة على الكمال .. لتعذر الاشتغال بشيء من العبادات،
~~وذلك بموجب البطالة، وهي أقصى غرض الشيطان.
# وقال النووي: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق
~~ظنونهم .. لاستد عليه أكثر أبوب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات
~~الدين، وليس هذا طريقة العارفين.
# ولقد أحسن من قال: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن
~~انتظار الصحة بطالة.
# وحكي عن الشافعي رضى الله تعالى عنه أنه قال: إذا خفت على عملك العجب ..
~~فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عافية تشكر،
~~وأي بلاء تذكر، فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال .. صغر في عينك عملك.
# وإن يك الخاطر مما نهاك الله تعالى عنه .. فاحذر من فعله، فإنه من وسوسة
~~الشيطان، أو من دسيسة النفس الأمارة بالسوء.
# والفرق بينهما: أن خاطر النفس لا ترجع عنه، وخاطر الشيطان قد ينقله إلى
~~غيره إن صمم الإنسان على عدم فعله؛ لأن قصده الإغواء لا خصوص قضية معينة،
~~فإن ms755 تمل النفس إلى فعله، PageV01P1023 # أو فعلته .. فكن تائبا إلى الله تعالى خائفا منه مستغفرا، ولا تيأس من
~~رحمة الله تعالى؛ قال تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
~~ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم}.
# وحذف الفاء الداخلة على الجواب، وهو قوله: (كن) للضرورة عند الجمهور،
~~وأجازه المبرد في الاختيار، وقال بعضهم: لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور،
~~ويقاس بهذا نظائره السابقة واللاحقة.
# والألف في قوله: (يكفرا) للإطلاق.
# [مراتب ما يقع في النفس من المعصية]
# (فيغفر الحديث للنفس وما ... هم إذا لم تعمل أو تكلما)
# ما يقع في النفس من المعصية له مراتب:
# الأولى: الهاجس؛ وهو ما يلقى فيها، ولا يؤاخذ به إجماعا؛ لأنه ليس من فعل
~~العبد، وإنما هو وارد لا يستطاع دفعه.
# الثانية: الخاطر، وهو جريانه فيها، وهو مرفوع أيضا.
# الثالثة: حديث النفس، وهو ترددها بين [فعل] الخاطر المذكور وتركه، وهو
~~مرفوع أيضا؛ لخبر "الصحيحين": "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما
~~لم تعمل أو تتكلم به".
# الرابعة: الهم، وهو قصد الفعل، وهو مرفوع أيضا؛ لقوله تعالى: {إذ همت
~~طائفتان} الآية، ولو كانت مؤاخذة .. لم يكن الله وليهما، ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من هم بسيئة ولم يعملها .. لم تكتب" أي: عليه، رواه مسلم، وفي
~~رواية له: "كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة"، زاد في أخرى: "إنما تركها
~~من جراي" أي: من أجلي، وهو بفتح الجيم وتشديد الراء.
# وقضية ذلك: أنه إذا تكلم كالغيبة، أو عمل كشرب المسكر .. انضم إلى
~~المؤاخذة بذلك PageV01P1024 # مؤاخذة حديث النفس والهم به، وفي هذه المرتبة تفترق الحسنة والسيئة؛ فإن
~~الحسنة له تكتب، والسيئة لا تكتب عليه، بخلاف الثلاث الأول؛ فإنها لا يترتب
~~عليها ثواب ولا عقاب، واقتصر الناظم على هذين المرتبتين؛ لوضوح الأمر في
~~الأوليين.
# الخامسة: العزم، وهو قوة القصد والجزم به وهو مؤاخذ به؛ لقوله تعالى:
~~{ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}، ولخبر "الصحيحين": "إذا التقى المسلمان
~~بسيفيهما .. فالقاتل والمقتول في النار"، قيل: يا رسول الله؛ هذا القاتل،
~~فما بال المقتول؟ قال: ms756 "إنه كان حريصا على قتل أخيه".
# وقول الناظم: (أو تكلما) بنقل حركة همزته إلى الساكن قبلها، وألفه
~~للإطلاق.
# [مجاهدة النفس إذا همت بالمعصية]
# (فجاهد النفس بألا تفعلا ... فإن فعلت تب وأقلع عجلا)
# أي: فجاهد النفس الأمارة بالسوء وجوبا إذا همت بمعصية الله تعالى؛ لحبها
~~بالطبع ما نهيت عنه لتطيعك في الاجتناب؛ كما تجاهد من يقصد اغتيالك، بل
~~أعظم؛ لأنها تقصد لك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى
~~توقعك فيما يؤديك إلى ذلك، فإنها حينئذ أكبر أعدائك، وفي الحديث: "أعدى عدو
~~لك نفسك التي بين جنبيك".
# وقال بعضهم: معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع .. أهون من معالجة
~~التوبة حتى تقبل؛ لأن ذلك بكف النفس، والتوبة بالندم والأسف والبكاء، ثم لا
~~يدرى أقبلت توبته أم لا؟ فإن فعلت الخاطر المذكور لغلبة الإمارة عليك ..
~~فتب على الفور وجوبا، وأقلع عن المعصية عاجلا؛ ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة
~~التي وعد الله تعالى بقبولها فضلا منه، ومما تتحقق به الإقلاع كما سيأتي.
# وقبول التوبة من الكفر قطعي، وفي قبول التوبة من المعصية قولان: قال
~~النووي: الأصح: أنه ظني، وقال بعضهم: الصحيح: أنه قطعي، والواقع في المعصية
~~إن كان لاهيا PageV01P1025 # عن النهى والوعيد .. فهو من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإن استحضر
~~النهي والوعيد وأقدم عليها تجرؤا .. فهو هالك، أو تسويفا .. فمغرور؛ لتركه
~~ما وجب عليه وتعلقه بما قد لا يقدر عليه وهو التوبة.
# والنفوس ثلاثة:
# الأمارة: وهي أشرهن.
# الثانية: اللوامة: التي يقع منها الشر، لكنها تساء به وتلوم عليه وتسر
~~بالحسنة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "من سرته حسنته وساءته سيئته .. فهو مؤمن".
# الثالثة: المطمئنة: التي اطمأنت إلى الطاعة، ولم تواقع معصية.
# والألف في قول الناظم: (تفعلا) للإطلاق.
# (وحيث لا تقلع لاستلذاذ ... أو كسل يدعوك باستحواذ)
# (فاذكر هجوم هاذم اللذات ... وفجأة الزوال والفوات)
# (وإعرض التوبة، وهي الندم ... على ارتكاب ما عليك يحرم)
# (تحقيقها إقلاعه في الحال ... وعزم ترك العود في استقبال)
# (وإن تعلقت بحق آدمي ... لابد من تبرئة للذمم)
# (وواجب ms757 إعلامه إن جهلا ... فإن يغب فابعث إليه عجلا)
# (فإن يمت فهو لوارث يري ... إن لم يكن فأعطها للفقرا)
# (مع نية الغرم له إذا حضر ... ومعسر ينوي الأدا إذا قدر)
# (فإن يمت من قبلها ترجى له ... مغفرة الله بأن تناله)
# [ذكر الموت باعث على الإقلاع عن فعل المعصية]
# أي: وحيث لا تقلع عن فعل الخاطر المذكور؛ لاستلذاذ به وبقاء حلاوته في
~~قلبك يدعوك إليه، أو كسل عن الخروج منه يدعوك إلى ترك العمل مع استحواذ
~~الشيطان عليك، فالباء في قوله: (باستحواذ) بمعنى مع، أو سببية .. فتذكر
~~هجوم هاذم اللذات، وفجأة الزوال، والفوات للتوبة وغيرها من الطاعات؛ فإن
~~تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به، أو PageV01P1026 # ما يكسل عن الخروج منه؛ لأنه مكدر للعيش، ومقصر للأمل، وباعث على العمل؛
~~قال صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" رواه الترمذي، زاد ابن
~~حبان: "فإنه ما ذكره أحد في ضيق .. إلا وسعه، ولا ذكره في سعة .. إلا ضيقها عليه".
# (وهاذم) بالذال المعجمة؛ أي: قاطع، واللذات المقطوعة بالموت ثلاثة:
# أدونها: الحسية؛ وهي قضاء شهوتي البطن والفرج ومقدماته.
# وأوسطها: اللذات الخيالية الحاصلة من الاستعلاء والرياسة؛ وهي أشدها
~~التصاقا بالعقلاء، ولذلك قيل: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة.
# وأعلاها: اللذات العقلية الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على
~~حقائقها؛ وهي اللذة على الحقيقة.
# وإن كان عدم الإقلاع للقنوط واليأس من رحمة الله تعالى وعفوه عما فعلت
~~لشدته، أو لاستحضار عظمة الله ونقمته .. فخف مقت ربك؛ أي: شدة عقاب مالكك
~~الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء، حيث أضفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه،
~~وقد قال: {إنه لا يأيس من روح الله} أي: رحمته {إلا القوم الكافرون}.
# واذكر سعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو؛ أي: استحضرها .. لترجع عن
~~قنوطك، وكيف تقنط وقد قال تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا
~~تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} أي: غير الشرك؛ لقوله
~~تعالى: {إن الله لا يغفر ms758 أن يشرك به}، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "والذي
~~نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا .. لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون
~~فيغفر لهم" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "لله أفرح بتوبة عبده من
~~رجل أضل راحلته بأرض فلاة عليها طعامه وشرابه .. " الحديث المشهور.
# [بيان التوبة وشروطها]
# واعرض التوبة، وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرم من حيث إنه محرم،
~~فالندم على شرب الخمر؛ لإضراره بالبدن ليس التوبة التي هي الندم المذكور،
~~على قلبك ومحاسنها PageV01P1027 # وفضائلها؛ لقوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، وقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له"،
~~واذكر مقدماتها الثلاث:
# إحداها: فبح الذنوب.
# والثانية: ذكر عقوبة الله تعالى، وأليم سخطه الذي لا طاقة لك به.
# الثالثة: ذكر ضعفك، وكونك لا تحمل حر الشمس، ولطمة شرطي، وقرصة نملة، كيف
~~تقدر على حر نار جهنم التي أوقد عليها ثلاثة آلاف سنة؟ !
# فإذا عرضا هذه الأشياء على قلبك .. حملتك على التوبة، وذكر القشيري
~~بإسناده إلى الحنيد قال: دخلت على السري يوما فرأيته متغيرا، فقلت: مالك؟
~~فقال: دخل علي شاب فسألني عن التوبة؟ فقلت له: ألا تنسى ذنبك، فعارضني
~~وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك، فقلت: الأمر عندي ما قال الشاب، فقال: لم؟
~~فقلت: لأني إذا كنت في حال الجفاء، ونقلني إلى حال الوفاء .. فذكر الجفاء
~~في حال الصفاء جفاء.
# وفسر الناظم التوبة بالندم؛ لأنه روحها الذي تحيا به، وركنها الأعظم،
~~وروى ابن ماجه بإسناد لين: "الندم توبة" ومعناه: أن الندم لتعظيم الله وخوف
~~عقابه مما يبعث على التوبة، فلما كان من أجزائها أو أسبابها .. سماه بها مجازا.
# وقد كانت التوبة في بني إسرائيل بقتل النفس؛ كما قال تعالى: {فتوبوا إلى
~~بارئكم فاقتلوا أنفسكم}، وتوبة هذه الأمة: إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء
~~رسوم الهياكل، ومثل هذا الإفناء كمثل من أراد كسر لوزة في قارورة، فحقيقة
~~التوبة إقلاعه عن المعصية في الحال؛ حياء من الله تعالى وخوفا من عقابه؛ إذ ms759
~~يستحيل أن يحصل الندم الحقيقي على شيء مع بقائه عليه، وملازمته له في
~~الحال، وعزمه على ألا يعود إليه في الاستقبال؛ كما لا يعود اللبن إلى الضرع
~~بعد أن خرج منه، وهذه هي التوبة النصوح.
# فإن قلت: إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب،
~~ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك .. فاعلم أن هذا كما قال الغزالي: من
~~غرور الشيطان، من أين لك PageV01P1028 # هذا العلم؟ فعسى أن تموت تائبا قبل معاودة الذنب، وأما خوف العود ..
~~فعليك العزم والصدق في ذلك، فبذلك تتخلص من ألم الذنب، وتكون بين إحدى
~~الحسنيين، والله ولي التوفيق والهداية.
# وإن تعلقت بحق آدمي وهي أشكل وأصعب من غيرها .. فلا بد فيها من براءة
~~الذمة عنه، سواء أكانت في مال أن نفس، أم عرض أم حرمة أم دين، فما كان من
~~المال .. فيجب أن ترده إلى مالكه، أو من يقوم مقامه من ولي أو وصي، أو من
~~يقوم مقامهما.
# وما كان في النفس .. فتمكنه من القصاص، أو أولياءه حتى يقتصوا منك أو
~~يجعلك في حل.
# وما كان في العرض؛ كأن اغتبته أو بهته أو شتمته .. فحقك أن تكذب نفسك بين
~~يدي من فعلت ذلك عنده، وتستحل من صاحبه إن أمكنك إذا لم تخض هيجان فتنة،
~~وإلا .. فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه.
# وما كان في حرمة؛ بأن خنته في أهله أو ولده أو أمته .. فلا وجه للاستحلال
~~والإظهار؛ فإنه يولد فتنة وحقدا في القلوب، بل تتضرع إلى الله سبحانه
~~وتعالى ليرضيه عنك، ويجعل له خيرا في مقابلته، فإن أمنت الفتنة وهيجانها
~~وهو نادر .. فتستحل منه.
# وما كان في الدين؛ بأن كفرته أو بدعته، أو ضللته في دينه .. فهو أصعب،
~~فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت ذلك له، أو تستحل من صاحبه إن أمكنك،
~~وإلا .. فالابتهال إلى الله تعالى بأن يرضيه عنك، والندم على فعله.
# وواجب عليك إعلام المستحق بما وجب له عليك إن جهل استحقاقه؛ بأن ms760 تعترف
~~عند ولي الدم مثلا، وتحكمه في نفسك، فإن شاء .. عفا عنك، وإن شاء .. قتلك،
~~ولا يجوز لك الإخفاء، بخلاف ما لو زنا أو شرب، أو باشر ما يجب فيه حد الله
~~تعالى .. فإنه لا يلزمه أن يفضح نفسه، بل عليه أن يسترها.
# فإن يغب المستحق عن البلد .. فاذهب إليه، أو ابعث له ما يستحقه في ذمتك،
~~أو ما يحصل به الإبراء عجلا بلا تأخير، فإن انقطع خبره .. رفع أمره إلى قاض مرضي.
# فإن يمت المستحق .. فهي؛ أي: الظلامة أو تبرئة ذمتك لوارث ترى؛ أي: تعلمه
~~بدفع الحق إليه، أو إبرائه إياك منه.
# فإن لم يكن له وارث، أو انقطع خبره .. فادفعه إلى قاض تعرف سيرته
~~وديانته، فإن تعذر PageV01P1029 # الحاكم المرضي .. فأعط قدر ما عليك للفقراء صدقة عن المستحق، قال
~~الإسنوي: ولا يختص بالصدقة، بل هو مخير بين أن يدفعه إلى مصالح المسلمين،
~~وبين أن يدفعه إلى قاض بشرطه ليصرفه في المصالح إن وجده، وبين أن يتصدق به
~~عن المستحق مع نية الغرم للمالك إن وجده، أو وارثه وقدر على وفائه.
# فإن كان معسرا لا يقدر عليه .. نوى الغرامة إذا قدر عليه، أو على شيء
~~منه، وإن لم يمكن شيء من ذلك .. فليكثر من الحسنات؛ ليؤخذ منها عوضا عنه
~~يوم القيامة، ويكثر الرجوع إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال إليه؛ ليرضي
~~عنه خصمه يوم القيامة ويعوضه عنه، وإن يمت من عليه الظلامة من قبلها؛ أي:
~~استيفائها .. فالمرجو من تكرم الله تعالى أن تناله مغفرته.
# قال النووي: ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة وإن مات
~~معسرا عاجزا إذا كان عاصيا بالتزامه، فأما إذا استدان في موضع يباح له
~~الاستدانة فيه، واستمر عجزه عن الوفاء، أو أتلف شيئا خطأ وعجو عن غرامته ..
~~فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في الآخرة؛ إذ لا معصية منه، والمرجو من
~~الله سبحانه وتعالى أن يعوض صاحب الحق؛ كما أشار إليه إمام الحرمين في أول
~~(كتاب النكاح).
# والألف في قول الناظم: (جهلا) للإطلاق، وقوله: (الأدا) بالقصر ms761 للوزن.
# (وإن تصح توبة وانتقضت ... بالذنب لا يضر صحة مضت)
# (وتجب التوبة من صغيرة ... في الحال كالوجوب من كبيرة)
# (ولو على ذنب سواه قد أصر ... لكن بها يصفو عن القلب الكدر)
# فيها ثلاث مسائل:
# [نقض التوبة بالذنب لا يقدح في صحتها الماضية]
# الأولى: إذا صحت توبة العبد من الذنب بشرطها، ثم نقض التوبة بذنب آخر ولو
~~كبيرا .. لم يقدح في توبته، ولا يضر ذلك في صحتها الماضية؛ هذا معنى قوله:
~~(لا يضر صحة مضت)، وفي بعض النسخ: (توبة مضت)، وذلك؛ لقوله تعالى: {إن الله
~~يحب التوابين} و (التواب) من أبنية المبالغة الدالة على التكرار، فلا يطلق
~~إلا على من تكرر منه التوبة مرات، PageV01P1030 # وإطلاقه يقتضي أنه تتكرر منه التوبة، سواء أوقعت منه معصية أخرى مع
~~التوبة أم لا.
# وروى مسلم والنسائي عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~"إن الله عز وجل يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛
~~ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها".
# وروى الحاكم عن جابر: (من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه الله تعالى
~~الإنابة).
# وروى ابن ماجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أخطأتم
~~حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم .. لتاب الله عليكم".
# وروى عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، ولم يقل: التائب من
~~الذنوب كلها.
# وروى عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الندم توبة"
~~ولم يشترط الندم عن كل ذنب، وروى أبو داوود عن أبي بكر الصديق رضي الله
~~تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أصر من استغفر وإن
~~عاد في اليوم مئة مرة"، ولفظ الترمذي: "ولو فعله" أي: فعل الذنب "في اليوم
~~سبعين مرة".
# وخالف فيه القاضي أبو بكر فقال بانتقاض توبته الأولى، فيؤاخذ بذلك الذنب
~~الذي تاب منه، والصحيح خلافه؛ كمن ms762 ترك صلاة فقضاها، ثم ترك أخرى، فالأولى
~~التي قضاها بشروطها صحت منه، وبرئت ذمته منها، وسقط التكليف بها، فلا يطالب
~~بها ثانيا؛ لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: "إذا أذنب عبدي ذنبا فقال: يا رب؛ إني
~~أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به
~~.. فغفر له، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب؛ اغفر لي ... " فذكر مثله PageV01P1031 # مرتين، وفي آخره: "اعمل ما شئت؛ فقد غفرت لك"، قال القرطبي: فيه دليل على
~~صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب؛ لأن التوبة الأولى طاعة قد انقضت
~~وصحت، وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة، والعود
~~إلى الذنب أقبح من ابتدائه؛ لأنه انضم إلى الذنب نقض التوبة، والعود إلى
~~التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه انضم إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم،
~~وأنه لا غافر للذنب سواه، وهذه فائدة اسمه تعالى (الغفار) و (التواب).
# [وجوب التوبة]
# الثانية: تجب التوبة؛ لقوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيه
~~المؤمنون}، قال بعضهم: وإنما وجبت توبة العبد من المعصية لتقبل نوافل
~~العبادة منه، فإن رب الدين لا يقبل الهدية ممن هو غضبان عليه بإصراره على
~~المعاصي، وكيف يقبل منك تبرعك بالهدية ودينه الذي فرضه عليك لم تقضه؟ !
# وكما تجب التوبة من الكبائر .. تجب من الصغائر خلافا لأبي هاشم، ولم
~~يستحضر إمام الحرمين في "الإرشاد" مخالفته في ذلك، فحكى الإجماع على الأول،
~~وتوقف السبكي في وجوب التوبة منها عينا وقال: لعل وقوعها مكفرة بالصلاة
~~واجتناب الكبائر يقتضي أن الواجب إما التوبة أو فعل ما يكفرها، وخالفه ولده
~~تاج الدين فقال: الذي أراه: وجوب التوبة عينا على الفور عن كل ذنب.
# نعم؛ إن فرض عدم التوبة عن الصغيرة، ثم جاءت المكفرات .. كفرت الصغيرتين،
~~وهما تلك الصغيرة وعدم التوبة منها.
# [صحة التوبة مع الإصرار على ذنب آخر]
# الثالثة: تجب التوبة، وتصح عن كل ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ms763 خلافا
~~للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائبا من أصر على ذنب سواه؛ بناء على أصلهم في
~~القبيح العقلي؛ لأن الكل في القبح على حد سواء، ويرد عليهم قوله تعالى:
~~{وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب
~~عليهم}.

PageV01P1032

# قال الكلبي: العمل الصالح: التوبة من الذنوب مع الاعتراف بها.
# وقال الطبري وغيره: الصالح: الاعتراف [و] التوبة والندم على الذنوب، قال
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ("عسى" من الله تعالى واجبة).
# وإذا صحت التوبة من العبد .. صفا قلبه من كدورات المعصية، لكن التصفية من
~~سائر المعاصي من أوصاف كمال التوبة لا من شروطها.
# وعند الصوفية: توبة السالك من المعاصي لا تصير مفتاحا للمقامات حتى يتوب
~~عن جميع الذنوب؛ لأن كدورة بعض القلب واسوداده بالذنب يمنع من السير إلى
~~الله سبحانه وتعالى، ويبعد عنه، وعلامة قبول التوبة: أن يفتح على التائب
~~باب من الطاعة لم يكن قبل ذلك.
# [وجوب الإمساك عن الفعل إذا تشكك فيه أو اشتبه عليه]
# (وواجب في الفعل إذ تشكك ... أمرت أو نهيت عنه تمسك)
# أي: وواجب على المكلف إذا شك في الفعل الذي خطر في سره: أهو مما أمر به،
~~أو مما نهي عنه .. أن يمسك عن فعله؛ حذرا من الوقوع في المنهي عنه إذا كان
~~الأمر أمر إباحة، والنهي نهي تحريم، فإذا اشتبه .. غلب التحريم؛ كما إذا شك
~~في امرأة هل أجنبية داخلة في قوله تعالى: {فانكحوا}، أو محرم داخلة في قوله
~~تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية، أو شك في لحم هل هو مما أبيح أكله
~~بقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}، أو مما نهى عنه بقوله تعالى:
~~{حرمت عليكم الميتة} فيجب عليه أن يمسك عن نكاح المرأة، وأكل اللحم.
# ولا يجوز له أن يجتهد في المرأة واللحم؛ إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن
~~الأجنبية، وكذلك اللحم، لكن لو اشتبهت بأجنبيات غير محصورات .. جاز له
~~النكاح؛ لئلا يؤدي إلى سد باب النكاح، وقد يترجح الإمساك ولا يجب؛ فإنه من
~~باب الشبهة، ms764 وتركها ورع لا وجوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك
~~إلى ما لا يريبك" رواه الترمذي وابن ماجه.

PageV01P1033

# قال بعضهم: ما أهون الورع دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه؛ كما إذا شك
~~هل طلق زوجته، أو علق طلاقها على فعل شيء؟ وشك هل فعله أو لا؟ فالأفضل أن
~~يمسك عن وطئها إلى أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا، أو يجدد نكاحها إن كان بائنا.
# واعلم: أن المكلف إذا شك في الخاطر هل هو مأمور به أو منهي عنه .. فينبغي
~~التفصيل بأن يقال: الأمر إما أن يكون للوجوب أو الاستحباب، والنهي إما
~~للتحريم أو للكراهة، وينبني على هذا التفصيل فروع كثيرة، فمن فكر فيما خطر
~~له من الكلام فلم يدر أهو مصلحة أم مفسدة .. فليمسك عن التكلم به حتى تظهر
~~له المصلحة فيه؛ لخبر "الصحيحين": "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ..
~~فليقل خيرا أو ليصمت".
# وقال النووي: متى استوى الكلام وتركه .. فالسنة الإمساك عنه؛ فإنه قد
~~ينجر الكلام إلى محرم أو مكروه.
# وقال الجويني في المتوضئ يشك أيغسل ثالثة فيكون مأمورا بها، أم رابعة
~~فيكون منهيا عنها: لا يغسل؛ خوف الوقوع في المنهي عنه؛ إذ ترك سنة أهون من
~~ارتكاب بدعة، وقال الجمهور: يغسل؛ لأن التثليث مأمور به، ولم يتحقق قبل هذه
~~الغسلة فيأتي بها، ولهذا: لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا .. أتى برابعة وجوبا
~~مع احتمال وقوع المنهي عنه بالزيادة.
# وذكر ابن السمعاني في "تاريخه": أن رجلا رأى الشيخ أبا إسحاق الشيرازي
~~يتوضأ، فغسل وجهه أكثر من ثلاث فأنكر عليه، فقال الشيخ: لو صحت لي الثلاث
~~.. لم أزد.
# [وقوع الخير والشر بقدرة الله، وخلقه لأفعال العباد]
# (والخير والشر معا تجديده ... بقدرة الله كما يريده)
# (وهو الذي أبدع فعل المكتسب ... والكسب للعبد مجازا ينتسب)
# أي: والخير والشر معا تجديده؛ أي: وقوع كل منهما بقدرة الله تعالى كما
~~يريده؛ لخبر مسلم عن أبي هريرة قال: (جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم يخاصمونه في PageV01P1034 # هذا ms765 القدر، فنزلت هذه الآية: {إن المجرمين في ضلال وسعر} إلى: {إنا كل
~~شيء خلقناه بقدر}، ولفظ ابن ماجه في "صحيحه": (يخالفونه في هذا القدر)،
~~ولقوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله
~~يجعل صدره ضيقا حرجا}.
# والمراد بالقدر: ما قدره الله تعالى وقضاه، وكتبه في اللوح المحفوظ، وسبق
~~به علمه وإرادته، وكل ذلك في الأزل معلوم لله تعالى.
# قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله
~~تعالى على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، ويجب أن يعتقد أن كل ما
~~وقع في الموجودات واقع بقدرة الله تعالى، ومن جملته الخواطر التي تخطر
~~بالقلب، وذهب من لم يتشرع من الفلاسفة إلى نفي القدر جملة، وذهبت المعتزلة
~~إلى نفيه في الكفر والمعاصي دون الطاعات، واختلفوا في المباحات، وأحسن ما
~~يرد عليهم إثبات العلم لله تعالى، ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه:
~~القدرية إذا سلموا العلم .. خصموا، واحتج عليهم مالك بقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، والله خالق لأفعال عباده، كما أنه
~~خالق لأعيانهم.
# قال البيهقي في (كتاب الاعتقاد): قال تعالى: {ذالكم الله ربكم خلق كل
~~شيء} فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر، وقال تعالى: {أم جعلوا لله
~~شركاء خلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم قل الله خلق كل شيء} فنفى أن يكون
~~خالق غيره، ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق، فلو كانت الأفعال غير مخلوقة
~~له .. لكان خالق بعض شيء لا كل شيء، وهو مخالف للآية، ومن المعلوم أن
~~الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله تعالى خالق الأعيان والناس خالقي
~~الأفعال .. لكانت مخلوقات الناس أكثر من مخلوقات الله عز وجل، تعالى الله
~~عن ذلك.
# وقال تعالى: {هل من خلق غير الله}، وقال تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} PageV01P1035 # أي: خلقكم وخلق الأعمال الصادرة منكم، ففي الآية دليل على أن أعمال
~~العباد مخلوقة لله تعالى ومكتسبة لهم، حيث أثبت لهم عملا يعملونه؛ وهو
~~عبادة الأصنام دون ms766 الله تعالى، وقد جاء في الحديث: "إن الله تعالى خلق كل
~~صانع وصنعته".
# فإن قيل: إذا كان الله تعالى خالق الفعل .. فكيف يعاقب على شيء خلقه؟ !
~~قلنا: كما يعاقب خلقا خلقه، فليست عقوبته على ما خلق بأبعد من عقوبته من
~~خلق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}، وعلى هذا
~~درج السلف والصحابة والتابعون، وصنف فيه البخاري كتاب "خلق الأفعال".
# ولما كانت حركة المرتعش المجمع على أنها خلق الله تعالى لا كسب للعبد
~~فيها .. فكذلك حركة غيره، لكن الله تعالى خلق لهذا حركة واختيارا، ولم يخلق
~~للآخر اختيارا وإن خلق له حركة، ولكن الله قدر للعبد قدرة هي استطاعته،
~~تصلح للكسب لا للإبداع، بخلاف قدرة الله تعالى؛ فإنها للإبداع لا للكسب،
~~فالله خالق غير مكتسب، والعبد مكتسب غير خالق، فيثاب ويعاقب على مكتسبه
~~الذي يخلقه الله عقب قصده له؛ قال تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}
~~فأثبت له الرمي ونفاه عنه باعتبارين.
# فإذا نسب الفعل إلى القدرة القديمة .. سمب خلقا، والقادر: خالقا، وإذا
~~نسب إلى القدرة الحادثة .. سمي كسبا، والقادر: كاسبا، ولابد من القول
~~بالكسب تصحيحا للتكليف بالثواب والعقاب؛ لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر
~~المحض والتكليف.
# وحاصله: أن الأفعال تنسب للخلق شرعا؛ لإقامة الحجة عليهم، ولا فاعل في
~~الحقيقة إلا الله تعالى إذ هو الذي أبدع فعل المكتسب، ولكن الكسب ينسب إلى
~~العبد مجازا، وقد نسب تعالى الكسب إليهم بقوله تعالى: {جزاء بما كانوا
~~يكسبون}، وبقوله: {فبما كسبت أيديكم}، فمراعاة الظاهر شريعة، ومراعاة
~~الباطن حقيقة، وفي هذا جمع بينهما، ولهذا حكي عن علي رضي الله تعالى عنه
~~أنه قال: (القدر سر الله تعالى في الأرض لا جبر ولا تفويض).
# وكون فعل العبد مكتسبا للعبد مخلوقا لله مخلوقا لله تعالى توسط بين قول
~~المعتزلة: إن العبد خالق لفعله، وبين قول الجبرية: إنه لا فعل للعبد أصلا؛
~~وهو آلة محضة؛ كالسكين في يد PageV01P1036 # القاطع، وقد تقدم شيء مما يتعلق بأفعال العباد عند قول الناظم في ms767
~~(المقدمة): (منفرد بالخلق).
# ومن أجل أن قدرة العبد للكسب لا للإبداع فلا توجد إلا مع الفعل .. كان
~~الصحيح أنها لا تصلح للتعليق بالضدين؛ لاستحالة اجتماعهما، فاستطاعة
~~الإيمان توفيق، واستطاعة الكفر خذلان، ولا تصلح إحداهما لما تصلح له
~~الأخرى، وإنما تصلح للتعليق بأحدهما الذي يقصده.
# وقيل: تصلح للتعليق بأحدهما على سبيل البدل؛ أي: تتعلق بهذا بدلا عن
~~تعلقها بالآخر وبالعكس، ومعناه: إن اقترنت بالإيمان .. صلحت له دون الكفر،
~~وإن اقترنت بالكفر .. صلحت له دون الإيمان، أما على القول بأن العبد خالق
~~لفعله .. فقدرته كقدرة الله تعالى في وجودها قبل الفعل، وصلاحيتها للتعليق
~~بالضدين.
# والصحيح أيضا: أن عجز العبد صفة وجودية قائمة بالعاجز تقابل القدرة تقابل
~~الضدين.
# وقالت الفلاسفة: هو عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا، والتقابل
~~بينهما تقابل العدم والملكة؛ كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق
~~لفعله، فعلى الأول: في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع
~~اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل، وعلى الثاني لا، بل الفرق: أن الزمن ليس
~~بقادر، والممنوع قادر؛ إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة.
# (واختلفوا؛ فرجع التوكل ... وآخرون: الاكتساب أفضل)
# (والثالث المختار: أن يفصلا ... وباختلاف الناس أن ينزلا)
# (من طاعة الله تعالى آثرا ... لا ساخطا إن رزقه تعسرا)
# (ولم يكن مستشرفا للرزق ... من أحد بل من إله الخلق)
# (فإن ذا في حقه التوكل ... أولى، وإلا الاكتساب أفضل)
# (وطالب التجريد وهو في السبب ... خفي شهوة دعت فليجتنب)
# (وذو تجرد لأسباب سأل ... فهو الذي عن ذروة العز نزل)
# (والحق: أن تمكث حيث أنزلك ... حتى يكون الله عنه نقلك) PageV01P1037 # (قصد العدو طرح جانب الله ... في صورة الأسباب منك أبداه)
# (أو لتماهن مع التكاسل ... أظهره في صورة التوكل)
# (من وفق الله تعالى: يلهم ... ألبحث عن هذين ثم يعلم)
# (ألا يكون غير ما يشاء ... فعلمنا- إن لم يرد- هباء)
# [الخلاف في أفضلية التوكل والاكتساب]
# اختلف في التوكل والاكتساب أيهما أفضل على أقوال، وحقيقة التوكل: الكف عن
~~الاكتساب والإعراض عن الأسباب؛ اعتمادا للقلوب على الله ms768 تعالى، عملا بقوله
~~تعالى: {فاتخذه وكيلا}، {وعلى الله فتوكلوا}.
# قال السري: التوكل: الانخلاع من الحول والقوة؛ أي: بألا ترى لأحد حولا؛
~~أي: حيلة، ولا قوة إلا بالله، وهو قريب من قولهم: إلقاء النفس في العبودية
~~وإخراجها عن صفة الربوبية فيبقى حاله كالطفل مع أبيه وأمه؛ فإنه لا يعرف
~~غيرهما، وهو معنى قولهم: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته
~~كالميت بين يدي الغاسل، وهذه الحالة أعلى من حالة الطفل؛ لأن الطفل يصيح
~~بالأم ويتعلق بها لتحمله.
# وهذا المقام في التوكل يثمر ترك السؤال؛ اعتمادا على علمه به وعنايته،
~~وهو مقام الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال لجبريل: (حسبي من سؤالي علمه
~~بحالي).
# فرجح قوم التوكل على الاكتساب؛ لأنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وحال أهل الصفة؛ قال تعالى {ومن يتوكل على الله فهو حسبه}، وفي الحديث
~~الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: "وعلى ربهم يتوكلون"؛ ولأنه
~~ينشأ عن مجاهدة النفس، والأجر على قدر النصب، والمراد به: ذو الرتبة العليا
~~في التوكل.
# ورجح آخرون: أن الاكتساب أفضل لا لجمع المال، واعتقاد أنه يجلب الرزق
~~ويجر النفع؛ بل لأنه من النوافل التي أمر الله بها في قوله: {وابتغوا من
~~فضل الله}، وطلب التعاون بالمسلمين والرفق بهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"ما أكل أحد طعاما قط .. أطيب مما PageV01P1038 # كسبت يده" رواه البخاري، وفيه أيضا مرفوعا: "إن داوود عليه الصلاة
~~والسلام كان لا يأكل إلا من عمل يده"، ولأنه فعل الأكابر من الصحابة وغيرهم
~~من السلف.
# والقول الثالث وهو المختار: التفصيل؛ وهو أنه يختلف باختلاف أحوال الناس،
~~فمن آثر طاعة الله على طاعة غيره طلبا لرضاه، ولم يتسخط إذا عسر عليه رزقه،
~~ولم يكن مستشرفا، أو لم يستشرف نفسه إلى أحد من الناس، بل إلى الله تعالى،
~~لا ينزل حاجته إلا به، ولا يرفعها إلا إليه؛ اعتمادا على قوله تعالى: {ومن
~~يتوكل على الله فهو حسبه} أي: من يثق بالله .. كفاه ما أهمه {إن الله بلغ
~~أمره} ms769 توكل على الله أم لم يتوكل عليه، غير أن المتوكل عليه {يكفر عنه
~~سيئاته ويعظم له أجرا} فالتوكل في حقه أفضل، وفي الحديث: "لو أنكم تتوكلون
~~على الله حق توكله .. لرزقكم كما يرزق الطير، تغدوا خماصا وتعود بطانا".
# وإلا بأن تسخط عند تعسر الرزق، أو اضطراب قلبه، أو تشوف إلى ما في أيدي
~~الناس .. فالكسب له أرجح، وفي هذا جمع بين اختلاف الأدلة، وهو نظير عدم
~~كراهة التصدق بجميع المال لمن يصبر على الإضافة، وكراهته لمن لم يصبر، قال
~~البيهقي في "شعب الإيمان": وعليه أكثر أهل المعرفة.
# [طلب التجريد مع الإقامة في الأسباب وعكسه]
# وقال بعضهم: التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن
~~ضعف عن حاله .. فليسلك سنته.
# وذكر أبو محمد بن أبي جمرة أن فقيرا كتب فتيا: ما تقول السادة الفقهاء في
~~الفقير المتوجه إلى الله تعالى؟ هل يجب عليه الكسب؟ فأجاب: من نور الله
~~بصيرته، إن كان توجهه دائما لا فترة فيه .. فالتسبب عليه حرام، وإن كان له
~~في بعض الأوقات فترة ما .. فالكسب عليه واجب.
# قال بعضهم: وفي جعل المصنف الاكتساب في مقابلة التوكل نظر، فإن الاكتساب
~~لا ينافي التوكل، فإن التوكل ركون القلب إلى الله، والاعتماد عليه لا على
~~التسبب، وفي الحديث: أن PageV01P1039 # رجلا قال: يا رسول الله؛ أرسل ناقتي وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل؟ فقال:
~~"اعقلها وتوكل" رواه البيهقي وغيره.
# وروى معاوية بن قرة: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى على قوم
~~فقال: (ما أنتم؟ ) فقالوا: نحن المتوكلون، فقال: (بل أنتم المتكلون، ألا
~~أخبركم بالمتوكلين؟ رجل ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه) قال
~~البيهقي: يعني المتوكلين على أموال الناس.
# وقال الجنيد: ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب، التوكل: سكون القلب إلى
~~موعود الله، قال البيهقي: فعلى هذا ينبغي ألا يكون تجريد هذا السكون عن
~~الكسب شرطا في التوكل، بل هو مكتسب بظاهر العلم يعتمد بقلبه على الله
~~تعالى؛ كما قال بعضهم: أكتسب ظاهرا وتوكل باطنا، فهو ms770 مع كسبه لا يكون
~~معتمدا على كسبه، بل معتمدا في كفاية أمره على الله تعالى.
# وطالب التجريد عن الأسباب الشاغلة عن الله تعالى وهو قد أقامه في الأسباب
~~التي هي الحرف والبيعات التي يصون بها وجهه عن الابتذال بالسؤال، وحفظا
~~لعزة نفسه عن منن المخلوقين ألا يمن عليك أحد اشترى منك، أو أستأجرك على
~~عمل شيء له، وفي القيام بالأسباب رحمة للمتجردين عنها المتوجهين لطاعة
~~ربهم، فلولا قيام أهل الأسباب .. لما صح لصاحب الخلوة خلوته ومجاهدته
~~لعبادة ربه، فإن الله تعالى جعل أهل الأسباب كالخدمة للمقبلين عليه، فطلب
~~التجريد مع إقامته في الأسباب من الشهوة الخفية الداعية إلى طلب الراحة،
~~وإنما كانت من الشهوة؛ لعدم وقوفه مع الله تعالى من إقامته إياه فيما أقامه فيه.
# وعلامة إقامته في الأسباب أن تحصل له ثمرته ونتيجته؛ بأن يجد في حال
~~تشاغله بالأسباب سلامة في دينه، وقطعا لطعمه فيما عند غيره، وحسن نية في
~~صلة رحم بما يتسبب به، وإعانة فقير معدم، أو متجرد مقبل على الله، وغير ذلك
~~من فوائد المال المتعلقة بصلاح الدين.
# وذو تجريد؛ أي: من أقامه الله تعالى في التجريد عما يشغل عن الله تعالى،
~~إذا طلب الخروج منه، والدخول في الأسباب والاهتمام بتحصيلها .. فهو انحطاط،
~~ونزول عم ذروة العز العلية إلى الرتبة الدنية، وسوء أدب مع الله تعالى؛ لما
~~فيه من مصادمة الربوبية بالتدبير معه، ولعله لا يقع كثير مما قصده.

PageV01P1040

# والحق والأصلح لك: أن تمكث حيث اقامك الله فيه وارتضاه لك، وترك التدبير
~~لنفسك والاختيار؛ فإنهما يكدران المعيشة.
# وقال أبو الحسن الشاذلي: إن كان ولابد من التدبير .. فدبر ألا تدبر حتى
~~يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي نقلك، وتولى إخراجك مما أنت فيه، ومسألة
~~ترك التدبير أساس طريق الصوفية، والكلام فيها طويل وقد أفرد بالتصنيف.
# [التحذير من كيد الشيطان لأهل التجريد والكسب]
# وقصد العدو اللعين منك: أن يأتيك فيما أنت فيه فيحقره عندك فيتشوش قلبك،
~~ويتكدر وقتك، وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول لهم، لو تركتم الأسباب وتجردتم ms771
~~.. لأشرقت لكم الأنوار، ولصفت منكم القلوب والأسرار، وكذلك صنع فلان وفلان،
~~ويكون هذا العبد ليس مقصودا للتجريد ولا طاقة له به، إنما صلاحه في الأسباب
~~فيتركها، فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه، ويتوجه إلى الطلب من الخلق، وإلى
~~الاهتمام بالرزق، وكذلك يأتي للمتجردين ويقول لهم: إلى متى تتركون الأسباب؟
~~! ألم تعلموا أن ذلك يطمع القلوب لما في أيدي الناس، ولا يمكنك الإيثار،
~~ولا القيام بالحقوق، وعرض ما تكون منتظرا ما يفتح به عليك من غيرك، فلو
~~دخلت في الأسباب. .بقي غيرك منتظرا ما يفتح عليه منك، ويكون هذا العبد قد
~~طاب وقته، وانبسط نوره، ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق، ولا يزال به حتى
~~يعود إلى الأسباب فتصيبه كدرتها، وتغشاه ظلمتها، ويعود الدائم في سببه أحسن
~~حالا منه.
# وإنما يقصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد من الرضا عن الله تعالى فيما هم
~~فيه، وأن يخرجهم عما اختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم، وما أدخلك الله
~~تعالى فيه .. تولى إعانتك عليه، وما دخلت فيه بنفسك .. وكلك الله إليه:
~~{وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا}
~~فالمدخل الصدق: أن تدخل فيه لا بنفسك، والمخرج الصدق: أن تخرج منه لا بنفسك.
# قوله: (أو لتماهن) وهو الاحتقار والصغار والعجز؛ أي: ومن مكائد العدو
~~وتلبيسه أن يحث المقبل على الله تعالى بالطاعة على ترك جانب الله تعالى،
~~وترك الاجتهاد في العبادة؛ موهما بتلبيسه أن هذا مقام التوكل على الله،
~~وفتح باب الرجاء، وحسن الظن بربه، وإنما هو عجز ومهانة، وميل إلى الكسل،
~~وطلب الراحة.
# ومن وفقه الله تعالى .. يلهمه البحث عن هذين الأمرين؛ اللذين يأتي بهما
~~الشيطان في PageV01P1041 # صورة غيرهما؛ كيدا منه لعله أن يسلم منهما، ومن تمويهه واغتياله ومكائده،
~~أعاذنا الله تعالى منها وأولادنا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات.
# ثم يعلم مع بحثه عنهما أنه لا يكون في ملكه تعالى إلا ما يشاؤه ويريده،
~~فعلمنا بما لا يريده هباء منثور، يفعل بعباده ما يشاء، ويحكم فيهم بما
~~يريد، سواء أكان أصلح ms772 لهم أم لم يكن؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره، لا يسأل
~~عما يفعل وهم يسألون.
# والألف في قول الناظم: (يفصلا) و (ينزلا) و (آثرا) و (تعسرا) للإطلاق،
~~وقوله: (يلهم) ببنائه للفاعل أو المفعول، ف (البحث) على الأول منصوب، وعلى
~~الثاني مرفوع، وفي بعض النسخ بدل (طرح): (ترك).
# (والحمد لله على الكمال ... سائل توفيق لحسن الحال)
# (ثم الصلاة والسلام أبدا ... على النبي الهاشمي أحمدا)
# (والآل والصحب ومن لهم قفا ... وحسبنا الله تعالى، وكفى)
# قد تقدم الكلام على الحمد والصلاة في أول الكتاب، و (الهاشمي): نسبة لبني هاشم.
# والألف في (أحمدا) للإطلاق، وقوله: (قفا) بمعنى تبع.
# كان الفراغ من تعليقه من نسخة مؤلفة في يوم الاثنين المبارك سادس عشرين
~~في شهر شوال سنة تاريخه سنة أربعة وسبعين وتسع مئة.
# والحمد لله وحده
# تمت بعون الله تعالى ms773